######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000913
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: النووي
#META# 010.AuthorNAME	:: النووي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 676
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المجموع
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الشافعي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: المجموع
#META# 030.LibURI	:: JK_000913
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1997م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# المجموع للنووي PageV01P001 = كتاب الطهارة =
# قال المصنف رحمه الله تعالى : & باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا
~~يجوز & + الشرح : أما الكتاب فسبق بيانه ، والباب هو الطريق إلى الشيء
~~والموصل إليه وباب المسجد والدار ما يدخل منه إليه ، وباب المياه ما يوصل
~~به إلى أحكامها ، وقد يذكرون في الباب أشياء لها تعلق بمقصود الباب وإن لم
~~يكن مما ترجم له كإدخاله الختان وتقليم الأظفار وقص الشارب ونحوها في باب
~~السواك لكونها جميعا من خصال الفطرة فيكون التقدير باب السواك وما يتعلق به
~~ويقاربه . وقوله : يجوز الطهارة . لفظة يجوز يستعملونها تارة بمعنى يحل
~~وتارة بمعنى يصح وتارة تصلح للأمرين ، وهذا الموضع مما يصلح فيه للأمرين .
~~وأما الطهارة فهي في اللغة النظافة والنزاهة عن الأدناس ويقال طهر الشيء
~~بفتح الهاء وطهر بضمها والفتح أفصح يطهر بالضم والاسم الطهر ، والطهور بفتح
~~الطاء اسم لما يتطهر به وبالضم فيهما طهارة اسم للفعل هذه اللغة المشهورة
~~التي عليها الأكثرون من أهل اللغة . واللغة الثانية بالفتح فيهما واقتصر
~~عليها جماعات من كبار أهل اللغة ، وحكى صاحب مطالع الأنوار الضم فيهما وهو
~~غريب شاذ ضعيف ، وقد أوضحت هذا كله مفاضا في تهذيب الأسماء واللغات . وأما
~~الطهارة في اصطلاح الفقهاء فهي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى
~~صورتهما ، وقولنا في معناهما أردنا به التيمم والأغسال المسنونة كالجمعة
~~وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس أو مسح الأذن
~~والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة ، وطهارة المستحاضة وسلس البول ، فهذه
~~كلها طهارات ولا ترفع حدثا ولا نجسا وفي المستحاضة والسلس والمتيمم وجه
~~ضعيف أنها ترفع . وأما المياه فجمع ماء وهو جمع كثرة وجمعه في القلة أمواه
~~وجمع القلة PageV01P119 عشرة فما دونها والكثرة فوقها وأصل ماء موه وهو أصل
~~مرفوض ، والهمزة في ماء بدل من الهاء إبدال لازم عند بعض النحويين وقد ذكر
~~صاحب المحكم لغة أخرى فيه أن يقال ماه على الأصل وهذا يبطل دعوى لزوم
~~الإبدال . وإنما قال المصنف مياه وأتي بجمع الكثرة لأن أنواع ms0001 الماء زائدة
~~على العشرة فإنه طاهر وطهور ونجس ، والطهور ينقسم إلى ماء السماء وماء
~~الأرض وماء السماء ينقسم إلى مطر وذوب ثلج وبرد ، وماء الأرض إلى ماء أنهار
~~وبحار وآبار ومشمس ومسخن ومتغير بالمكث وبما لا يمكن صونه منه وبالتراب
~~وغير ذلك من أنواعه ، وينقسم الطاهر والنجس أقساما معروفة . وبدأ المصنف
~~بكتاب الطهارة ثم باب المياه وكذا فعله الشافعي والأصحاب وكثيرون من
~~العلماء لمناسبة حسنة ذكرها صاحب التتمة وهو أبو سعيد بن عبد الرحمن بن
~~المأمون المتولى قال : بدأنا بذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا
~~الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وفي رواية : وصوم رمضان
~~والحج رواه البخاري ومسلم فبدأ صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بالصلاة
~~والعرب تبدأ بالأهم فكان تقديم الصلاة أهم . وأما التوحيد فله كتب مستقلة
~~وهو علم الكلام وقدموا الصوم على الحج لأنه جاء في إحدى الروايتين ولأنه
~~أعم وجوبا من الحج فإنه يجب على كثيرين ممن لا حج عليه ، ويجب أيضا على
~~الفور ويتكرر وإذا ثبت تقديم الصلاة فينبغي تقديم مقدماتها ومنها الطهارة
~~ثم من الطهارة أعمها والأصل فيها وهو الماء وبالله التوفيق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بالماء المطلق
~~وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فما نزل من السماء ماء المطر وذوب
~~الثلج والبرد ، والأصل فيه قوله عز وجل : @QB@ وينزل عليكم من السماء ماء
~~ليطهركم به @QE@ . + الشرح : قوله عز وجل : @QB@ وينزل @QE@ قرىء بالتشديد
~~والتخفيف قراءتان في السبع ، PageV01P120 والنجس بفتح الجيم هو عين النجاسة
~~كالبول ونحوه ، وأما الماء المطلق فالصحيح في حده أنه العاري عن الإضافة
~~اللازمة وإن شئت قلت هو ما كفى في تعريفه اسم ماء وهذا الحد نص عليه
~~الشافعي رحمه الله في البويطي ، وقيل هو الباقي على وصف خلقته وغلطوا قائله
~~لأنه يخرج عنه المتغير بما يتعذر صونه عنه أو بمكث أو تراب ونحو ms0002 ذلك .
~~واختلفوا في المستعمل هل هو مطلق أم لا على وجهين أصحهما وبه قطع المصنف في
~~باب ما يفسد الماء من الاستعمال وآخرون من محققي أصحابنا أنه ليس بمطلق ،
~~والثاني أنه مطلق وبه قطع ابن القاص في التلخيص والقفال في شرحه وقال صاحب
~~التقريب ابن القفال الشاشي : الصحيح أنه مطلق منع استعماله تعبدا . قال
~~القفال : وكونه مستعملا لا يخرجه عن الإطلاق لأن الاستعمال نعت كالحرارة
~~والبرودة وإنما يخرجه عن الإطلاق ما يضاف إليه كماء الزعفران وسمي المطلق
~~مطلقا لأنه إذا أطلق الماء انصرف إليه . وأما قوله نزل من السماء أو نبع من
~~الأرض فكذا قاله غيره واعترض عليه بأن الكل من السماء قال الله تعالى :
~~@QB@ أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض @QE@ والجواب من وجهين :
~~أحدهما : المراد بنبع ما نشاهده ينبع . ولهذا فسره به فقال وما نبع من
~~الأرض ماء البحار إلى آخره ، والثاني ليس في الآية أن كل الماء نزل من
~~السماء لأنه نكرة في الإثبات ومعلوم أنها لا تعم ، ويقال نبع ينبع بفتح
~~الباء في المضارع وضمها وكسرها والمصدر نبوع أي خرج . وذوب الثلج ذائبه وهو
~~مصدر يقال ذاب ذوبا وذوبانا وأذبته وذوبته وإنما ذكر المصنف ذوب الثلج
~~والبرد لأن في استعمالهما على حالهما تفصيلا سنذكره في فرع قريبا إن شاء
~~الله تعالى ، ووجه الدلالة من الآية لما استدل به المصنف هنا وهو جواز
~~الطهارة بماء السماء ظاهر وهذا الحكم مجمع عليه ، واعترض بعض الغالطين على
~~الفقهاء باستدلالهم بها وقال ماء نكرة ولا عموم لها في الإثبات . والجواب
~~أن هذا خيال فاسد وإنما ذكر الله تعالى هذا امتنانا علينا فلو لم نحمله على
~~العموم لفات المطلوب ، وإذا دل دليل على إرادة العموم بالنكرة في الإثبات
~~أفادته ووجب حملها عليها والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : إذا استعمل
~~الثلج والبرد قبل إذابتهما فإن كان بسيل على العضو لشدة حر وحرارة الجسم
~~ورخاوة الثلج صح الوضوء على الصحيح ، وبه قطع الجمهور لحصول جريان الماء
~~على العضو ، وقيل لا يصح لأنه ms0003 لا يسمى غسلا ، حكاه جماعة منهم PageV01P121
~~أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري صاحب الحاوي
~~وأبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمي صاحب الاستذكار وهما من
~~كبار أئمتنا العراقيين ، وعزاه الدارمي إلى أبي سعيد الاصطخري ، وإن كان لا
~~يسيل لم يصح الغسل بلا خلاف . ويصح مسح الممسوح وهو الرأس والخف والجبيرة
~~هذا مذهبنا وحكى أصحابنا عن الأوزاعي جواز الوضوء به وإن لم يسل ، ويجزيه
~~في المغسول والممسوح وهذا ضعيف أو باطل إن صح عنه لأنه لا يسمى غسلا ولا في
~~معناه ، قال الدارمي ولو كان معه ثلج أو برد لا يذوب ولا يجد ما يسخنه به
~~صلى بالتيمم ، وفي الإعادة أوجه ثالثها يعيد الحاضر دون المسافر بناء على
~~التيمم لشدة البرد ، ووجه الإعادة ندور هذا الحال قلت : أصحها الثالث . فرع
~~: استدلوا لجواز الطهارة بماء الثلج والبرد بما ثبت في الصحيحين عن أبي
~~هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين تكبيرة
~~الإحرام والقراءة سكتة يقول فيها أشياء منها اللهم اغسل خطاياي بالماء
~~والثلج والبرد وفي رواية بماء الثلج والبرد .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وما نبع من الأرض ماء البحار وماء الأنهار
~~وماء الآبار ، PageV01P122 والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو
~~الطهور ماؤه الحل ميتته وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر
~~بضاعة . PageV01P123 + الشرح : هذان الحديثان صحيحان وهما بعضان من حديثين
~~، أما الأول فروى أبو هريرة قال سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا
~~به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو
~~الطهور ماؤه الحل ميتته حديث صحيح رواه مالك في الموطأ والشافعي وأبو داود
~~والترمذي والنسائي وغيرهم . قال البخاري في صحيحه هو حديث صحيح وقال
~~الترمذي حديث حسن صحيح وروى الحل ميتته وروى الحلال وهما بمعنى ، والطهور
~~بفتح الطاء وميتته بفتح ms0004 الميم . واسم السائل عن ماء البحر عبيد وقيل عبد .
~~وأما قول السمعاني في الأنساب اسمه العركي ففيه إيهام أن العركي اسم علم له
~~وليس كذلك بل العركي وصف له وهو ملاح السفينة . وأما الثاني فروى أبو سعيد
~~الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر
~~يلقى فيها الحيض ، ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~إن الماء طهور لا ينجسه شيء حديث صحيح رواه الأئمة الذين نقلنا عنهم رواية
~~الأول ، قال الترمذي حديث حسن صحيح . وقوله : أتتوضأ بتائين مثناتين من فوق
~~خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم معناه تتوضأ أنت يا رسول الله من هذه البئر
~~وتستعمل ماءها في وضوئك مع أن حالها ما ذكرناه ، وإنما ضبطت كونه بالتاء
~~لئلا يصحف فيقال أنتوضأ بالنون ، وقد رأيت من صفحه واستبعد كون النبي صلى
~~الله عليه وسلم توضأ منها . وهذا غلط فاحش ، وقد جاء التصريح بوضوء النبي
~~صلى الله عليه وسلم منها في هذا الحديث من طرق كثيرة ذكرها البيهقي في
~~السنن الكبير ورواها آخرون غيره . وفي رواية لأبي داود قال سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها
~~لحوم الكلاب ، وهذا في معنى روايات البيهقي وغيره المصرحة بأنه صلى الله
~~عليه وسلم توضأ منها ، ولهذا قال المصنف وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~توضأ من بئر بضاعة . وفي رواية PageV01P124 الشافعي في مختصر المزني قيل يا
~~رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة ، وذكر تمام الحديث ، وروى النسائي عن
~~أبي سعيد الخدري قال : مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر
~~بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن فقال : الماء لا
~~ينجسه شيء فهذه الرواية تقطع كل شك ونزاع . وبضاعة بضم الباء الموحدة ويقال
~~بكسرها لغتان مشهورتان حكاهما ابن فارس والجوهري وآخرون والضم أشهر ولم
~~يذكر جماعة غيره ، ثم قيل هو اسم لصاحب البئر ms0005 وقيل اسم لموضعها . وقوله :
~~يلقى فيها الحيض بكسر الحاء وفتح الياء وفي رواية المحايض ومعناه الخرق
~~التي يمسح بها دم الحيض قاله الأزهري وغيره ، قال الإمام أبو سليمان أحمد
~~بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي : لم يكن القاء الحيض فيها تعمدا من
~~آدمي بل كانت البئر في حدود والسيول تكسح الأقذار من الأفنية وتلقيها فيها
~~ولا يؤثر في الماء لكثرته وكذا ذكر نحو هذا المعنى آخرون ، وقيل : كانت
~~الريح تلقى الحيض فيها حكاه صاحب الحاوي وغيره ، ويجوز أن يكون السيل
~~والريح يلقيان قال صاحب الشامل : ويجوز أن المنافقين كانوا يلقون ذلك . فرع
~~: الحكم الذي ذكره وهو جواز الطهارة بما نبع من الأرض مجمع عليه إلا ما
~~سأذكره إن شاء الله تعالى في البحر وماء زمزم . فرع : ينكر على المصنف قوله
~~في الحديث الثاني : وروى بصيغة تمريض مع أنه حديث صحيح كما سبق ، وقد سبق
~~في الفصول في مقدمة الكتاب أنه لا يقال في حديث صحيح روى بل يقال بصيغ
~~الجزم فيقال هنا : وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من بئر بضاعة . وأما
~~قوله في الحديث الأول : لقوله صلى الله عليه وسلم فعبارة صحيحة لأنها جزم
~~في حديث صحيح ، وهذان الحديثان بعضان ، وقد سبق في المقدمة بيان جواز
~~اختصار الحديث . PageV01P125 فرع : في فوائد الحديث الأول إحداها : أنه أصل
~~عظيم من أصول الطهارة ذكر صاحب الحاوي عن الحميدي شيخ البخاري وصاحب
~~الشافعي قال قال الشافعي : هذا الحديث نصف علم الطهارة الثانية : أن الطهور
~~هو المطهر وسأفرد له فرعا إن شاء الله تعالى الثالثة : جواز الطهارة بماء
~~البحر الرابعة : أن الماء بما يتعذر صونه عنه طهور الخامسة : جواز ركوب
~~البحر ما لم يهج وسيأتي بسط المسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى حيث
~~ذكرها المصنف والأصحاب السادسة : أن ميتات البحر كلها حلال إلا ما خص منها
~~وهو الضفدع والسرطان ، وهذا هو الصحيح ، وفيه خلاف في باب الصيد والذبائح
~~السابعة : أن الطافي من حيوان البحر حلال وهو ما مات حتف أنفه وهذا ms0006 مذهبنا
~~الثامنة : فيه أنه يستحب للعالم والمفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن بالسائل
~~حاجة إلى أمر آخر متعلق بالمسؤول عنه لم يذكره السائل أن يذكره له ويعلمه
~~إياه لأنه سأل عن ماء البحر فأجيب بمائه وحكم ميتته لأنهم يحتاجون إلى
~~الطعام كالماء . قال الخطابي : وسبب هذا أن علم طهارة الماء مستفيض عند
~~الخاصة والعامة ، وعلم حل ميتة البحر تخفى ، فلما رآهم جهلوا أظهر الأمرين
~~كان أخفاهما أولى . ونظيره حديث المسيىء صلاته فإنه سأل النبي صلى الله
~~عليه وسلم أن يعلمه الصلاة فابتدأ بتعليمه الطهارة ثم الصلاة لأن الصلاة
~~تفعل ظاهرا والوضوء في خفاء غالبا فلما جهل الأظهر كان الأخفى أولى والله
~~أعلم . فرع : الطهور عندنا هو المطهر وبه قال أحمد بن حنبل وحكاه بعض
~~أصحابنا عن مالك ، وحكوا عن الحسن البصري وسفيان وأبي بكر الأصم وابن داوود
~~وبعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أهل اللغة أن الطهور هو الطاهر واحتج لهم بقوله
~~تعالى : @QB@ وسقاهم ربهم شرابا طهورا @QE@ الإنسان : 12 ومعلوم أن أهل
~~الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من حدث ولا نجس ، PageV01P126 فعلم أن المراد
~~بالطهور الطاهر ، وقال جرير في وصف النساء : عذاب الثنايا ريقهن طهور
~~والريق لا يتطهر به وإنما أراد طاهر ، واحتج أصحابنا بأن لفظة طهور حيث
~~جاءت في الشرع المراد بها التطهير ، من ذلك قوله تعالى : @QB@ وأنزلنا من
~~السماء ماء طهورا @QE@ الفرقان : 84 @QB@ وينزل عليكم من السماء ماء
~~ليطهركم به @QE@ الأنفال : 11 فهذه مفسرة للمراد بالأولى ، وقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المذكور في الفصل : هو الطهور ماؤه
~~ومعلوم أنهم سألوا عن تطهير ماء البحر لا عن طهارته ولولا أنهم يفهمون من
~~الطهور المطهر لم يحصل الجواب وقوله صلى الله عليه وسلم : طهور إناء أحدكم
~~إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا رواه مسلم من رواية أبي PageV01P127 هريرة
~~، أي مطهرة . وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا واه
~~مسلم وغيره . من رواية حذيفة والمراد مطهرة وبكونها مطهرة اختصت هذه الأمة
~~لا ms0007 بكونها طاهرة . فإن قيل : يرد عليكم حديث : الماء طهور قلنا لا نسلم
~~كونه مخالفا وأجاب أصحابنا عن قوله تعالى : @QB@ شرابا طهورا @QE@ بأنه
~~تعالى وصفه بأعلى الصفات وهي التطهير ، وكذا قول جرير حجة لنا لأنه قصد
~~تفضيلهن على سائر النساء فوصف ريقهن بأنه مطهر يتطهر به لكمالهن وطيب ريقهن
~~وامتيازه على غيره ، ولا يصح حمله على ظاهره ، فإنه لا مزية لهن في ذلك ،
~~فإن كل النساء ريقهن طاهر ، بل البقر والغنم وكل حيوان غير الكلب والخنزير
~~، وفرع أحدهما ريقه طاهر والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : حديث بئر بضاعة
~~لا يخالف حديث القلتين لأن ماءها كان كثيرا لا يغيره وقوع هذه الأشياء فيه
~~، قال أبو داوود السجستاني في سننه سمعت قتيبة بن سعيد يقول : سألت قيم بئر
~~بضاعة عن عمقها قال : أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة قلت : فإذا نقص
~~قال دون العورة قال أبو داود : قدرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته
~~فإذا عرضها ست أذرع وقال لي الذي فتح لي الباب ، يعني باب البستان الذي هي
~~فيه لم يغير بناؤها عما كانت عليه ، قال : ورأيت فيها ماء متغير اللون .
~~قوله : متغير اللون يعني بطول المكث وبأصل المنبع لا بشيء أجنبي وهذه صفتها
~~في زمن أبي داود ، لا يلزم أن يكون كانت هكذا في زمن النبي صلى الله عليه
~~وسلم . واعلم أن حديث بئر بضاعة عام مخصوص خص منه المتغير بنجاسة فإنه نجس
~~للإجماع ، وخص منه أيضا ما دون قلتين إذا لاقته نجاسة كما سنوضحه
~~PageV01P128 في موضعه إن شاء الله تعالى ، فالمراد الماء الكثير الذي لم
~~تغيره نجاسة لا ينجسه شيء ، وهذه كانت صفة بئر بضاعة والله أعلم . فرع :
~~قوله : ماء الأبئار وهو بإسكان الباء وبعدها همزة ومن العرب من يقول : آبار
~~بهمزة ممدودة في أوله وفتح الباء ولا همزة بعدها . وهو جمع بئر جمع قلة ،
~~ويجمع أيضا في القلة أبؤر بإسكان الباء وبعدها همزة مضمومة وفي الكثرة بئار
~~بكسر الباء وبعدها همزة والبئر مؤنثة مهموزة يجوز تخفيفها بقلب ms0008 الهمزة ياء
~~. فرع : قال المزني في المختصر : قال الشافعي : فكل ماء من بحر عذب أو مالح
~~أو بئر أو سماء أو ثلج أو برد مسخن وغير مسخن فسواء والتطهر به جائز ،
~~واعترض عليه وقالوا : مالح خطأ وصوابه ملح قال الله تعالى . @QB@ وهذا ملح
~~أجاج @QE@ الفرقان : 35 والجواب أن هذا الاعتراض جهالة من قائله بل فيه
~~أربع لغات ماء ملح ومالح ومليح وملاح بضم الميم وتخفيف اللام ، حكاهن
~~الخطابي وآخرون من الأئمة وقد جمعت ذلك بدلائله وأقوال الأئمة فيه وإنشاد
~~العرب فيه في تهذيب الأسماء واللغات ، فمن الأبيات قول عمر بن أبي ربيعة :
~~( ولو تفلت في البحر والبحر مالح % لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا ) وقول
~~محمد بن حازم : ( تلونت ألوانا على كثيره % وخالط عذبا من إخائك مالح )
~~فهذا هو الجواب الذي نختاره ونعتقده ، وذكر أصحابنا جوابين أحدهما هذا ،
~~والثاني أن هذه العبارة ليست للشافعي بل للمزني ، وعبارة الشافعي في الأم
~~عذب أو أجاج وهذا الجواب ضعيف جدا لوجهين : أحدهما أن المزني ثقة وقد نقله
~~عن الشافعي ولا يلزم من كونه ذكر في الأم . عبارة أن لا يذكر غيرها في موضع
~~آخر ولا أن لا يسمعها المزني شفاها ، والثاني : أن هذا الجواب يتضمن تغليظ
~~المزني في النقل ونسبته إلى اللحن ، ولا ضرورة بنا PageV01P129 إلى واحد
~~منهما ، ثم وجدت في رسالة للبيهقي إلى الشيخ أبي محمد الجويني أن أكثر
~~أصحابنا ينسبون المزني في هذا إلى الغلط ويزعمون أن هذه اللفظة لم توجد
~~للشافعي . قال البيهقي : وقد سمى الشافعي البحر مالحا في كتابين أحدهما في
~~أمالي الحج في مسألة كون صيد البحر حلالا للمحرم ، والثاني في المناسك
~~الكبير وبالله التوفيق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه
~~فإنه يكره الوضوء به ، ومن أصحابنا من قال : لا يكره كما لا يكره بماء تشمس
~~في البرك والأنهار ، والمذهب الأول ، والدليل عليه ما روى أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس : يا حميراء لا ms0009 تفعلي هذا
~~فإنه يورث البرص . + الشرح : هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين ،
~~وقد رواه البيهقي من طرق وبين ضعفها كلها ، ومنهم من يجعله موضوعا ، وقد
~~روى الشافعي في الأم بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكره
~~الاغتسال بالماء المشمس وقال : إنه يورث البرص ، PageV01P130 وهذا ضعيف
~~أيضا باتفاق المحدثين فإنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد
~~اتفقوا على تضعيفه وجرحوه . وبينوا أسباب الجرح إلا الشافعي رحمه الله فإنه
~~وثقه ، فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته . ولم يثبت عن الأطباء فيه
~~شيء ، فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه . وهذا هو الوجه الذي حكاه المصنف
~~وضعفه ، وكذا ضعفه غيره وليس بضعيف ، بل هو الصواب الموافق للدليل ولنص
~~الشافعي فإنه قال في الأم لا أكره المشمس إلا أن يكوه من جهة الطب ، كذا
~~رأيته في الأم ، وكذا نقله البيهقي بإسناده في كتابه معرفة السنن والآثار
~~عن الشافعي ، وأما قوله في مختصر المزني : إلا من جهة الطب لكراهة عمر لذلك
~~وقوله : أنه يورث البرص فليس صريحا في مخالفة نصه في الأم ، بل يمكن حمله
~~عليه ، فيكون معناه لا أكرهه إلا من جهة الطب أن قال أهل الطب : أنه يورث
~~البرص فهذا ما نعتقده في المسألة وما هو كلام الشافعي . ومذهب مالك وأبي
~~حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه لا كراهة كما هو المختار . وأما الأصحاب
~~فمجموع ما ذكروا فيه سبعة أوجه أحدها لا يكره مطلقا كما سبق والثاني يكره
~~في كل الأواني والبلاد بشرط القصد إلى تشميسه وهو الأشهر عند العراقيين
~~وزعم صاحب البيان أنه المنصوص وبه قطع المنصف في التنبيه والقاضي أبو علي
~~الحسن بن عمر البندنيجي من كبار العراقيين في كتاب الجامع . والثالث : يكره
~~مطلقا ولا يشترط القصد وهو المختار عند صاحب الحاوي قال : ومن اعتبر القصد
~~فقد غلط والرابع : يكره في البلاد الحارة في الأواني المنطبعة وهي المطرقة
~~، ولا يشترط القصد ولا تغطية رأس الإناء وهذا هو الأشهر عند الخراسانيين
~~وغلط إمام الحرمين العراقيين ms0010 في اشتراط القصد ، وعلى هذا فالمراد بالمنطبعة
~~أوجه أحدها : جميع ما يطرق وهو قول الشيخ أبي محمد الجويني . والثاني :
~~أنها النحاس خاصة وهو قول الصيدلاني والثالث : كل ما يطرق إلا الذهب والفضة
~~لصفائهما واختاره إمام الحرمين . الخامس : يكره في المنطبعة بشرط تغطية رأس
~~الإناء حكاه البغوي وجزم به شيخه القاضي حسين وصاحب التتمة والسادس : إن
~~قال طبيبان يورث البرص كره وإلا فلا ، PageV01P131 حكاه صاحب البيان وغيره
~~وضعفوه وزعموا أن الحديث لم يفرق فيه ولم يقيد بسؤال الأطباء . وهذا
~~التضعيف غلط بل هذا الوجه هو الصواب إن لم يجزم بعدم الكراهة وهو موافق
~~لنصه في الأم ، لكن اشتراط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد فإنه من باب الإخبار
~~والسابع : يكره في البدن دون الثوب ، حكاه صاحب البيان وهو ضعيف أو غلط
~~فإنه يوهم أن الأوجه السابقة عامة للبدن والثوب وليس كذلك بل الصواب ما
~~قاله صاحب الحاوي أن الكراهة تختص باستعماله في البدن في طهارة حدث أو نجس
~~أو تبرد أو تنظف أو شرب ، قال : وسواء لاقى البدن في عبادة أم غيرها قال :
~~ولا كراهة في استعماله فيما لا يلاقي البدن من غسل ثوب وإناء وأرض لأن
~~الكراهة للبرص ، وهذا مختص بالجسد ، قال : فإن استعمله في طعام وأراد أكله
~~فإن كان مائعا كالمرق كره وإن لم يبق مائعا كالخبز والأرز المطبوخ به لم
~~يكره ، هذا كلام صاحب الحاوي وذكر مثله صاحب البحر وهو الإمام أبو المحاسن
~~عبد الواحد بن إسماعيل الروياني . وإذا قلنا بالكراهة فتبرد ، ففي زوالها
~~أوجه حكاها الروياني وغيره ثالثها إن قال طبيبان : يورث البرص كره وإلا فلا
~~. وحيث أثبتنا الكراهة فهي كراهة تنزيه وهل هي شرعية يتعلق الثواب بتركها
~~وإن لم يعاقب على فعلها أم إرشادية لمصلحة دنيوية لا ثواب ولا عقاب في
~~فعلها ولا بتركها فيه وجهان ذكرهما الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ، قال :
~~واختار الغزالي الإرشادية وصرح الغزالي به في درسه قال : وهو ظاهر نص
~~الشافعي قال : والأظهر واختيار صاحبي الحاوي والمهذب وغيرهما الشرعية . قلت
~~: هذا الثاني ms0011 هو المشهور عن الأصحاب والله أعلم . فرع : قوله : روى أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها . هذه عبارة جيدة لأنه
~~حديث ضعيف ، فيقال فيه روى بصيغة التمريض ، PageV01P132 وعائشة رضي الله
~~عنها تكنى أم عبد الله كنيت بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير ، وهي
~~عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم
~~بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشية التيمية تلتقي مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في مرة بن كعب ، وسبق باقي نسبها في نسب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أول الكتاب ، ومناقب عائشة كثيرة مشهورة ذكرت منها جملة صالحة في
~~تهذيب الأسماء . توفيت سنة ثمان وقيل : تسع وقيل : سبع وخمسين بالمدينة ،
~~ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها ، وأقامت عنده تسع سنين
~~وتوفي وهي بنت ثمان عشرة . وقول المصنف : قصد إلى تشميسه صحيح وزعم بعض
~~الغالطين أنه لا يقال قصد إلى كذا بل قصد كذا ، وهذا خطأ بل يقال : قصدته
~~وقصدت إليه وقصدت له ، ثلاث لغات حكاهن ابن القطاع وغيره . ومن أظرف
~~الأشياء أن اللغات الثلاث اجتمعت متوالية في حديث واحد في صحيح مسلم في نحو
~~سطر ، عن جندب البجلي رضي الله عنه : أن رجلا من المشركين كان إذا شاء أن
~~يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله . وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته
~~وهذا نصه بحروفه والله أعلم ، وأما قوله : كما لا يكره ماء تشمس في البرك
~~والأنهار متفق عليه لعدم إمكان الصيانة وتأثير الشمس .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن تطهر منه صحت طهارته ، لأن المنع لخوف
~~الضرر وذلك لا يمنع صحة الوضوء كما لو توضأ بماء يخاف من حره أو برده . +
~~الشرح : أما صحة الطهارة فمجمع عليه ، وقوله لأن المنع لخوف الضرر ، وذلك
~~لا يمنع صحة الوضوء معناه أن النهي ليس راجعا إلى نفس المنهي عنه ، بل لأمر
~~خارج وهو الضرر ، وإذا كان النهي ms0012 لأمر خارج لا يقتضي الفساد على الصحيح
~~المختار لأهل الأصول من أصحابنا وغيرهم . فإن قيل لا حاجة إلى قوله : لا
~~يمنع صحة الوضوء لأن كراهة التنزيه لا تمنع الصحة قلنا : هذا خطأ لأن
~~الكراهة نهي مانع من الصحة سواء كان نهي تحريم PageV01P133 أو تنزيه إلا أن
~~يكون لأمر خارج ، فلهذا علل المصنف بأنه لأمر خارج ، ومما حكم فيه بالفساد
~~لنهي التنزيه الصلاة في وقت النهي فإنها كراهة تنزيه ولا تنعقد على أصح
~~الوجهين كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى . وأما قوله : كما لو توضأ
~~بماء يخاف حره أو برده فمعناه أنه يكره ويصح الوضوء ، وهذان الأمران متفق
~~عليهما عندنا ودليل الكراهة أنه يتعرض للضرر ، ولأنه لا يمكنه استيفاء
~~الطهارة على وجهها . فرع : في قول المصنف : ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى
~~تشميسه تصريح بما صرح به أصحابنا وهو أنه لا تكره الطهارة بماء البحر ولا
~~بماء زمزم ولا بالمتغير بطول المكث ولا بالمسخن ما لم يخف الضرر لشدة
~~حرارته سواء سخن بطاهر أو نجس ، وهذه المسائل كلها متفق عليها عندنا وفي
~~كلها خلاف لبعض السلف ، فأما ماء البحر فجمهور العلماء من الصحابة فمن
~~بعدهم على أنه لا يكره كمذهبنا ، وحكى الترمذي في جامعه وابن المنذر في
~~الأشراف وغيرهما عبد الله بن عمر ابن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص
~~رضي الله عنهم أنهما كرها الوضوء به ، وحكاه أصحابنا أيضا عن سعيد بن
~~المسيب . واحتج لهم بحديث روى عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم :
~~تحت البحر نار وتحت النار بحر حتى ، عد سبعة وسبعة رواه أبو داود في سننه ،
~~واحتج أصحابنا بحديث : هو الطهور PageV01P134 ماؤه وبحديث : الماء طهور
~~ولأنه لم يتغير عن أصل خلقته فأشبه غيره ، وأما حديث تحت البحر نار فضعيف
~~باتفاق المحدثين وممن بين ضعفه أبو عمر بن عبد البر ولو ثبت لم يكن فيه
~~دليل ولا معارضة بينه وبين حديث هو الطهور ماؤه . وأما زمزم فمذهب الجمهور
~~كمذهبنا أنه لا ms0013 يكره الوضوء والغسل به ، وعن أحمد رواية بكراهته لأنه جاء
~~عن العباس رضي الله عنه أنه قال وهو عند زمزم : لا أحله لمغتسل ، وهو لشارب
~~حل وبل ودليلنا النصوص الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق ، ولم
~~يزل المسلمون على الوضوء منه بلا انكار ، ولم يصح ما ذكروه عن العباس ، بل
~~حكى عن أبيه عبد المطلب ولو ثبت عن يجز ترك النصوص به . وأجاب أصحابنا بأنه
~~محمول على أنه قال في وقت ضيق الماء لكثرة الشاربين . وأما المتغير بالمكث
~~فنقل ابن المنذر الاتفاق على أنه لا كراهة فيه إلا ابن سيرين فكرهه ،
~~ودليلنا النصوص المطلقة ولأنه لا يمكن الاحتراز منه فأشبه المتغير بما
~~يتعذر صونه عنه . وأما المسخن فالجمهور أنه لا كراهة فيه وحكى أصحابنا عن
~~مجاهد PageV01P135 كراهته ، وعن أحمد المسخن بنجاسة وليس لهم دليل فيه روح
~~، ودليلنا النصوص المطلقة ولم يثبت نهى . فرع : ثبت في الصحيحين عن ابن عمر
~~رضي الله عنهما : أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على
~~الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين ، وأمرهم أن
~~يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة وفي رواية للبخاري أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من آبارها ،
~~ولا يستقوا منها ، فقالوا : قد عجنا منها واستقينا ، فأمرهم النبي صلى الله
~~عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء . قلت : فاستعمال ماء
~~هذه الآباء المذكورة في طهارة وغيرها مكروه أو حرام إلا لضرورة لأن هذه سنة
~~صحيحة لا معارض لها ، وقد قال الشافعي : إذا صح الحديث فهو مذهبي . فيمنع
~~استعمال آبار الحجر إلا بئر الناقة ، ولا يحكم بنجاستها لأن الحديث لم
~~يتعرض للنجاسة ، والماء طهور بالأصالة ، وهذه المسألة ترد على PageV01P136
~~قول المصنف : لا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه ، وكذلك يرد عليه :
~~شديد الحرارة والبرودة والله أعلم .
# قال المصنف ms0014 رحمه الله تعالى : وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل
~~وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من الثمر أو الشجر لا يجوز رفع الحدث ولا
~~إزالة النجس به لقوله تعالى : @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ فأوجب
~~التيمم على من لم يجد الماء فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره ، ولقوله صلى
~~الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في دم الحيض يصيب
~~الثوب : حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء فأوجب الغسل بالماء فدل على أنه
~~لا يجوز بغيره . + الشرح : أما حديث أسماء فرواه البخاري ومسلم بمعناه لكن
~~عن أسماء أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : تحته ثم
~~تقرصه بالماء وفي رواية : فلتقرصه ثم لتنضحه بماء هذا لفظه في الصحيح وليس
~~في الصحيح أن أسماء هي السائلة ولا في كتب الحديث المعتمدة ، لكن رواه
~~الشافعي في الأم كذلك في رواية ضعيفة بعد أن رواه عن أسماء أن PageV01P137
~~امرأة سألت ، وقد أنكر جماعة على المصنف روايته أن أسماء هي السائلة وغلطوه
~~فيه ، وليس هو بغلط ، بل رواه الشافعي كما ذكرناه ، والمراد متن الحديث وهو
~~صحيح ، ولو اعتنى المصنف بتحقيق الحديث وأتى برواية الصحيحين لكان أكمل له
~~وأبرأ لدينه وعرضه . ومعنى حتيه حكيه ومعنى اقرصيعه قطعيه واقلعيه بظفرك ،
~~والدم مخفف الميم على اللغة الفصيحة المشهورة ، وتشدد الميم في لغية ،
~~والاستدلال من الآية والحديث ليس بالمفهوم . بل أمر بالتيمم والغسل بالماء
~~فمن غسل بمائع فقد ترك المأمور به . وأما حكم المسألة : وهو أن رفع الحدث
~~وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق فهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، وبه
~~قال جماهير السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم ، وحكى أصحابنا عن محمد بن
~~عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي بكر الأصم أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجس
~~بكل مائع طاهر ، قال القاضي أبو الطيب : إلا الدمع فإن الأصم يوافق على منع
~~الوضوء به ، وقال أبو حنيفة يجوز الوضوء بالنبيذ على شرط سأذكره في فرع
~~مستقل ، وأذكر إزالة النجاسة ms0015 في فرع آخر إن شاء الله تعالى . واحتج لابن
~~أبي ليلى بأنه مائع طاهر فأشبه الماء ، واحتج الأصحاب بالآية التي ذكرها
~~المصنف وبأنه الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدمون الماء في أسفارهم ومعهم
~~الدهن وغيره من المائعات وما نقل عن أحد منهم الوضوء بغير ماء ، ولا يصح
~~القياس على الماء فإن الماء جمع اللطافة وعدم التركيب من أجزاء وليس كذلك
~~PageV01P138 غيره . وأما قول الغزالي في الوسيط طهارة الحدث مخصوصة بالماء
~~بالإجماع ، فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى إن صح عنه ، وأما
~~الأصم فلا يعتد بخلافه ، وقد أوضحت حال الأصم في تهذيب الأسماء واللغات ،
~~وقد قال ابن المنذر في الإشراف وكتاب الإجماع : أجمع أهل العلم على أنه لا
~~يجوز الوضوء بماء الورد والشجر والعصفر وغيره مما لا يقع عليه اسم ماء وهذا
~~يوافق نقل الغزالي . فرع : أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أي
~~صفة كان من عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها مطبوخا كان أو غيره ، فإن نش وأسكر
~~فهو نجس يحرم شربه وعلى شاربه الحد ، وإن لم ينش فطاهر لا يحرم شربه ولكن
~~لا تجوز الطهارة به . هذا تفصيل مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف
~~والجمهور وعن أبي حنيفة أربع روايات احداهن : يجوز الوضوء بنبيذ التمر
~~المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماء والثانية : يجوز الجمع بينه وبين التيمم
~~وبه قال صاحبه محمد بن الحسن والثالثة : يستحب الجمع بينهما الرابعة : أنه
~~رجع عن عن جواز الوضوء به وقال يتيمم ، وهو الذي استقر عليه مذهبه . كذا
~~قاله العبدري ، قال : وروي أنه قال : الوضوء بنبيذ التمر منسوخ ، وحكى عن
~~الأوزاعي الوضوء بكل نبيذ وحكى الترمذي عن سفيان الوضوء بالنبيذ . واحتج
~~لمن جوز برواية شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو ابن حريث عن ابن
~~مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن : هل في اداوتك ماء
~~قال : لا إلا نبيذ تمر ، قال : ثمرة طيبة وماء طهور ، وتوضأ به رواه أبو ms0016
~~داود والترمذي وابن PageV01P139 ماجه في سننهم . وعن ابن عباس رفعه :
~~النبيذ وضوء من لم يجد الماء وعن علي وابن عباس وغيرهما موقوفات ، واحتج
~~أصحابنا بالآية : فلم تجدوا ماء فتيمموا وقد سبق PageV01P140 وجه التمسك
~~بالآية ، فمن توضأ بالنبيذ فقد ترك المأمور به ، ولهم أسئلة ضعيفة على
~~الآية لا يلتفت إليها وبحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم : قال : الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا
~~وجد الماء فليسمه بشرته حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي في
~~سننهم والحاكم وأبو عبد الله محمد عبد الله بن البيع في المستدرك على
~~الصحيحين قال الترمذي : حديث حسن صحيح وقال الحاكم : حديث صحيح ،
~~والاستدلال منه كالاستدلال من الآية . ومن القياس كل شيء لا يجوز التطهر به
~~حضرا لم يجز سفرا كماء الورد ، ولأنه مائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء
~~فلم يجز مع عدمه كماء الباقلا ، ولأنه شراب فيه شدة مطربة فأشبه الخمر
~~ولأنه مائع لا يطلق عليه اسم ماء كالخل . وأما الجواب عن شبههم فحديث ابن
~~مسعود ضعيف باجماع المحدثين . قال الترمذي وغيره : لم يروه غير أبي زيد
~~مولى ابن حريث وهو مجهول لا يعرف ولا يعرف عنه غير هذا الحديث . وقد ثبت في
~~صحيح مسلم عن علقمة قال : سألت ابن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ليلة الجن قال : لا ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل
~~، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما PageV01P141 أصبحنا إذا هو جاء من قبل
~~حراء فقلنا : يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها
~~قوم فقال : أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن ، قال : فانطلق
~~بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم . وفي صحيح مسلم أيضا عن علقمة عن عبد
~~الله قال : لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت ms0017 أني
~~كنت معه فثبت بهذين الحديثين مع ما ذكرناه من PageV01P142 اتفاق الحفاظ على
~~تضعيف حديث النبيذ بطلان احتجاجهم . وأجاب أصحابنا مع هذا بأربعة أجوبة
~~أحدها : أنه حديث مخالف الأصول فلا يحتج به عند أبي حنيفة والثاني : أنهم
~~شرطوا لصحة الوضوء بالنبيذ السفر وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في
~~شعاب مكة كما ذكرناه الثالث : أن المراد بقوله : نبيذ أي ماء نبذت فيه
~~تمرات ليعذب ، ولم يكن متغيرا ، وهذا تأويل سائغ لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : ثمرة طيبة وماء طهور فوصف النبي صلى الله عليه وسلم شيئين ليس
~~النبيذ واحدا منهما . فإن قيل : فابن مسعود نفى أن يكون معه ماء . وأثبت
~~النبيذ ، فالجواب أنه إنما نفى أن يكون معه ماء معد للطهارة وأثبت أن معه
~~ماء نبذ فيه تمر معدا للشرب ، وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على
~~الحقيقة وتأويل كلام ابن مسعود أولى من عكسه . الرابع : أن النبيذ الذي زعم
~~أنه كان مع ابن مسعود لا يجوز الطهارة به عندهم لأنه نقيع لا مطبوخ ، فإن
~~العرب لا تطبخه وإنما تلقى فيه حبات تمر حتى يحلو فتشربه ، وذكر الأصحاب
~~أجوبة كثيرة غير ما ذكرنا وفيما ذكرنا كفاية . وأما حديث ابن عباس والآثار
~~عنه وعن علي وغيرهما فكلها ضعيفة واهية ، ولو صحت لكان عنها أجوبة كثيرة
~~ولا حاجة إلى تضييع الوقت بذكرها بلا فائدة ، ولقد أحسن وأنصف الإمام أبو
~~جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة الطحاوي إمام الحنفية في الحديث والمنتصر لهم
~~حيث قال في أول كتابه : إنما ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى الوضوء بالنبيذ
~~اعتمادا على حديث ابن مسعود ولا أصل له فلا معنى لتطويل كتابي بشيء فيه .
~~فرع : قد ذكرنا أن إزالة النجاسة لا تجوز عندنا وعند الجمهور إلا بالماء
~~فلا تجوز بخل ولا بمائع آخر ، وممن نقل هذا عنه مالك ومحمد ابن الحسن وزفر
~~PageV01P143 وإسحاق بن راهويه ، وهو أصح الروايتين عن أحمد ، وقال أبو
~~حنيفة وأبو يوسف وداود : يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل ms0018 مائع يسيل
~~إذا غسل به ثم عصر كالخل وماء الورد ، ولا يجوز بدهن ومرق ، وعن أبي يوسف
~~رواية أنه لا يجوز في البدن بغير الماء . واحتج لهم بحديث عائشة رضي الله
~~عنها قالت : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم
~~قالت بريقها فمصعته بظفرها رواه البخاري ، ومصعته بفتح الميم والصاد والعين
~~المهملتين أي أذهبته ، وعن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد
~~الرحمن ابن عوف عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت : يا رسول الله إني
~~امرأة أطيل ذيلي فأجره على المكان القذر فقال صلى الله عليه وسلم : يطهره
~~ما بعده رواه أبو داود والترمذي PageV01P144 وابن ماجه وموضع الدلالة أنها
~~طهارة بغير الماء فدل على عدم اشتراطه ، وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر
~~فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ، وليصل فيهما حديث حسن رواه أبو
~~داود بإسناد صحيح وبحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا
~~وطيء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور رواه أبو داود ، والدلالة من
~~هذين كهي مما قبلهما . وذكروا أحاديث لا دلالة فيها PageV01P145 كحديث :
~~إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه وبأي شيء غسله سمى غاسلا . قالوا :
~~ولأنه مائع طاهر فأشبه الماء ، ولأنها عين تجب إزالتها للعبادة فجاز بغير
~~الماء كالطيب عن ثوب المحرم وهذا يعتمدونه ، ولأن الحكم يتعلق بعين النجاسة
~~فزال بزوالها ، ولأن المراد إزالة العين والخل أبلغ ، ولأن الخمر إذا
~~انقلبت خلا طهرت وطهر الدن وما طهر إلا بالخل ، ولأنها نجاسة فلا يتعين لها
~~الماء كنجاسة النجو ، ولأن الهرة لو أكلت فأرة ثم ولغت في إناء لم تنجسه
~~فدل على أن ريقها طهر فمها . واحتج أصحابنا بقوله الله تعالى : @QB@
~~وأنزلنا من السماء ماء طهورا @QE@ الفرقان : 84 @QB@ وينزل عليكم من السماء
~~ماء ليطهركم به @QE@ الأنفال : 11 فذكره سبحانه وتعالى امتنانا فلو حصل
~~بغيره لم يحصل الامتنان ms0019 ، وبحديث أسماء المذكور وتقدم بيان وجه وجه الدلالة
~~، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسة بغير الماء
~~ونقل إزالتها بالماء ، ولم يثبت دليل صريح في إزالتها بغيره ، فوجب اختصاصه
~~، إذ لو جاز بغيره لبينه مرة فأكثر ، ليعلم جوازه كما فعل في غيره ، ولأنها
~~طهارة شرعية فلم تجز بالخل كالوضوء ، ولأن حكم النجاسة أغلظ من حكم الحديث
~~بدليل أنه يتيمم عن الحدث دونها ، ولو وجد من الماء ما يكفيه لأحدهما غسلها
~~، والمستعمل في النجاسة نجاسة نجس عند أبي حنيفة ، وكذا عندنا إن انفصل ولم
~~يطهر المحل على الأظهر ، والمستعمل في الحدث طاهر عندنا ، وكذا على الأصح
~~عن أبي حنيفة ، فإذا لم يجز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي أغلظ أولى
~~. وأما الجواب عن أدلتهم فحديث عائشة أجاب عنه الشيخ أبو حامد وغيره بأن
~~مثل هذا الدم اليسير لا تجب إزالته ، بل تصح الصلاة معه ويكون عفوا ، ولم
~~ترد عائشة غسله وتطهيره بالريق ، ولهذا لم تقل كنا نغسله بالريق ، وإنما
~~أرادت اذهاب صورته لقبح منظره ، فيبقى المحل نجسا كما كان ولكنه معفو عنه
~~لقلته . وهذا الجواب على مذهب من يقول قول الصحابي : كنا نفعل كذا يكون
~~مرفوعا وإن لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من اشترط
~~الإضافة فلا يكون عنده مرفوعا بل يكون موقوفا ، ويجيء فيه التفصيل في قول
~~الصحابي هل انتشر أم لا وهل هو حجة في الحالين أم لا . وفي كل هذا خلاف
~~قدمناه واضحا في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح . PageV01P146 وأما
~~حديث أم سلمة فالجواب عنه من وجهين أحدهما : أنه ضعيف لأن أم ولد إبراهيم
~~مجهولة ، والثاني : أن المراد بالقذر نجاسة يابسة ، ومعنى يطهره ما بعده
~~أنه إذا انجر على ما بعده من الأرض ذهب ما علق به من اليابس ، هكذا أجاب
~~أصحابنا وغيرهم ، قال الشيخ أبو حامد في تعليقه : ويدل على هذا التأويل
~~الإجماع أنها لو جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابته لم يطهر بالجر على مكان
~~طاهر ms0020 ، وكذا نقل الإجماع في هذا أبو سليمان الخطابي ، ونقل الخطابي ، هذا
~~التأويل عن آباء عبد الله مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله . وأما حديث أبي
~~سعيد قلنا في المسألة قولان ، القديم أن مسح أسفل الخف الذي لصقت به نجاسة
~~كاف في جواز الصلاة فيه مع أنه نجس عفي عنه ، والجديد أنه ليس بكاف ، فعلى
~~هذا الجواب أن الأذى المذكور محمول على مستقذر طاهر كمخاط وغيره مما هو
~~طاهر أو مشكوك فيه ، وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود من طرق كلها ضعيفة
~~ولو صح لأجيب عنه بنحو ما سبق . وأما حديث : إذا ولغ الكلب فالغسل فيه وفي
~~غيره من الأحاديث المطلقة محمول على الغسل بالماء ، لأنه المعروف المعهود
~~السابق إلى الفهم عند الإطلاق ، قال أصحابنا : ولا يعرف الغسل في اللغة
~~بغير الماء ، وأما قياسهم على الماء فباطل لأنه يرفع الحديث بخلاف المائع
~~ولأنه ينتقض بالدهن والمرق . وقياسهم على الطيب بمردود من وجهين أحدهما :
~~أن إزالة الطيب وغسله ليس واجبا بل الواجب اذهاب رائحة واهلاكها ، بدليل
~~أنه لو طلى عليه طينا أو غسله بدهن كفاه والثاني : أن النجاسة بطهارة الحدث
~~أشبه من إزالة الطيب ، فإلحاق طهارة بطهارة أولى . وأما قولهم : الحكم
~~يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها فليس بلازم ، وينتقض بلحم الميتة إذا وقع
~~في ماء قليل فينجسه ، وإذا زال لا يزول التنجيس ، وقولهم : الخل أبلغ ، غير
~~مسلم لأن في الماء لطافة ورقة ليست في الخل وغيره ، ولو صح ما قالوه لكان
~~إزالة النجاسة بالخل أفضل وأجمعنا بخلافه . وأما قولهم : الدن يطهر بالخل
~~فغير صحيح ، بل يطهر تبعا للخل للضرورة ، ولو كان الخل هو الذي طهره لنجس
~~الخل ، لأن المائع إذا أزيلت به النجاسة تنجس عندهم ، ولأنه لو كان مطهرا
~~لوجب أن تتقدم طهارته في نفسه ، ولو كان كذلك لم يطهر الخل لحصوله في محل
~~نجس ، وأما نجاسة النجو فإذا استنجى بالإحجار عفي عما بقي للضرورة ، وهي
~~رخصة ورد الشرع بها ، ولا خلاف أن المحل يبقى نجسا ولهذا لو انغمس في ماء
~~قليل ms0021 نجسه فلم تحصل إزالة نجاسة PageV01P147 بغير الماء . وأما مسألة الهرة
~~ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا مذكورة بعد هذا ، فإن قلنا بطهارة ما ولغت فيه
~~فليس هو لطهارة فمها بريقها ، بل لأنه لا يمكن الاحتراز منها فعفي عنها
~~كأثر الاستنجاء . وينبغي للناظر في هذا الكتاب أن لا يسأم من طول بعض
~~المسائل فإنها لا تطول إن شاء الله تعالى إلا بفوائد وتمهيد قواعد ، ويحصل
~~في ضمن ذكر مذاهب العلماء ودلائلها وأجوبتها فوائد مهمة نفيسة وتتضح
~~المشكلات وتظهر المذاهب المرجوحة من الراجحة ، ويتدرب الناظر فيها بالسؤال
~~والجواب ، ويتنقح ذهنه ويتميز عند أولي البصائر والألباب ، ويتعرف الأحاديث
~~الصحيحة من الضعيفة ، والدلائل الراجحة من المرجوحة ، ويقوى للجمع بين
~~الأحاديث التي تظن متعارضات ، ولا يخفى عليه بعد ذلك إلا أفراد نادرات
~~وبالله التوفيق . فرع : قال الشافعي في أول مختصر المزني : وما عدا الماء
~~من ماء ورد أو شجر أو عرق لا تجوز الطهارة به ، واختلف أصحابنا في ضبط قوله
~~: عرق فقيل هو بفتح العين والراء وهو عرق الحيوان ، وقيل بفتح العين وإسكان
~~الراء وهو المعتصر من كرش البعير . وقد نص على هذا في الأم ، وقيل بكسر
~~العين وإسكان الراء وهو عرق الشجر أي المعتصر منه والأول أصح ، والثالث
~~ضعيف لأنه عطفه على الشجر والثاني فيه بعد لأنه نحس لا يخفى امتناع الطهارة
~~به فلا يحتاج إلى بيان . فرع : إذا أغلى مائعا فارتفع من غليانه بخار تولد
~~منه رشح فليس بطهور بلا خلاف كالعرق ، ولو أغلى ماء مطلقا فتولد منه الرشح
~~قال صاحب البحر قال بعض أصحابنا بخراسان : لفظ الشافعي يقتضي أنه لا تجوز
~~الطهارة به لأنه عرق قال الروياني : وهذا غير صحيح عندي لأن رشح الماء ماء
~~حقيقة ، وينقص منه بقدره فهو ماء مطلق فيتطهر به . قلت : الأصح جواز
~~الطهارة به والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن كمل الماء المطلق بمائع بأن احتاج في
~~طهارته إلى خمسة أرطال ومعه أربعة أرطال فكمله بمائع لم يتغير به كماء ورد
~~انقطعت رائحته ففيه وجهان ، قال أبو ms0022 علي الطبري : لا يجوز الوضوء به لأنه
~~كمل الوضوء بالماء PageV01P148 والمائع فأشبه إذا غسل بعض أعضائه بالماء
~~وبعضها بالمائع ، ومن أصحابنا من قال : يجوز ، لأن المائع استهلك في الماء
~~فصار كما لو طرح ذلك في ماء يكفيه . ثم قال المصنف في أول الباب الثاني :
~~إذا اختلط بالماء شيء طاهر ولم يتغير به لقلته لم يمنع الطهارة به ، لأن
~~الماء باق على إطلاقه ، وإن لم يتغير به لموافقته الماء في الطعم واللون
~~والرائحة كماء ورد انقطعت رائحته ففيه وجهان أحدهما : إن كانت الغلبة للماء
~~جازت الطهارة به لبقاء اسم الماء المطلق ، وإن كانت الغلبة للخالط لم تجز
~~لزوال إطلاق اسم الماء ، والثاني : إن كان ذلك قدرا لو كان مخالفا للماء في
~~صفاته لم يغيره لم يمنع ، وإن كان قدرا لو كان مخالفا له غيره منع ، لأن
~~الماء لما لم يغير بنفسه اعتبر بما يغيره ، كما تقول في الجناية التي ليس
~~لها أرش مقدر لما لم يمكن اعتبارها بنفسها اعتبرت بالجناية على العبيد . +
~~الشرح : اعلم أن المسألة الأولى معدودة في مشكلات المهذب . وهي أول مسألة
~~ذكروها في مشكلاته ووجه الإشكال أن بينها وبين المسألة التي بعدها في أول
~~الباب الثاني اشتباها كما تراه ، وأجابوا بأن المسألة الأولى مفرعة على
~~الثانية فكان ينبغي للمصنف أن يذكر الثانية أولا ، وحاصل حكم المذهب أن
~~المائع المخالط للماء أن قل جازت الطهارة منه وإلا فلا ، وبماذا تعرف القلة
~~والكثرة ينظر فإن خالفه في بعض الصفات فالعبرة بالتغير فإن غيره فكثير وإلا
~~فقليل ، وهذه هي المسألة الأولى من الباب الثاني وهذا متفق عليه ، وإن
~~وافقه في صفاته ففيما تعتبر به القلة والكثرة الوجهان المذكوران في الكتاب
~~في المسألة الثانية أصحهما بتقديره مخالفا في صفاته كما سنوضحه إن شاء الله
~~تعالى ، هكذا صححه جمهور الخراسانيين وهو المختار . وممن صححه البغوي
~~والرافعي وقطع به القاضي PageV01P149 حسين بن محمد وأبوالقاسم عبد الرحمن
~~بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني ( بضم الفاء ) صاحب الإبانة واإمام
~~الحرمين والغزالي وآخرون ، والثاني : يعتبر الوزن ms0023 فإن كل الماء أكثر وزنا
~~جازت الطهارة منه ، وإن كان المائع أكثر أو تساويا فلا ، وصححه صاحب البيان
~~وبعض العراقيين ، وقطع به الماوردي وأبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن
~~القاسم المحاملي في كتابيه المجموع و التجريد وأبو علي البندنيجي ، والمذهب
~~الأول . ولوخالط الماء المطلق ماء مستعمل فطريقان أصحهما أنه كالمائع ففيه
~~الوجهان ، وبهدا قطع الجمهور منهم القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله وصححه
~~الرافعي وآخرون والثاني : يعتبر الوزن قطعا وبه قطع الشيخ أبو حامد وأبو
~~نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد صاحب الشامل المعروف بابن الصباغ . ثم
~~حيث حكمنا بقلة المائع إما لكونه لم يغير الماء مع مخالفته . وإما لقلة
~~وزنه على وجه ، وإما لعدم تغيره بتقدير المخالفة على الأصح فالوضوء منه
~~جائز ، وهل يجوز استعماله كله أم يجب ترك قدر المائع فيه الوجهان اللذان
~~ذكرهما المصنف في آخر الباب الأول قول أبي علي الطبري وقول غيره والصحيح
~~منهما عند الجمهور جواز استعمال الجمع لما ذكره المصنف ، وهو قول جمهور
~~أصحابنا المتقدمين ، وقد اتفق الجمهور على تغليط أبي علي ونقل إمام الحرمين
~~عن العراقيين تغليطه وكذا هو في كتبهم ونقل الرافعي أن الأصحاب أطبقوا على
~~تغليطه ، وقد شذ عن PageV01P150 الأصحاب القاضي أبو الطيب والشيخ أبو محمد
~~الجويني فصححا قول أبي علي ، ونقل الماوردي أن طائفة وافقت أبا علي وأن
~~الجمهور خالفوه . ثم ضابط قول أبي علي أن الماء إن كان قدرا يكفي للطهارة
~~صحت طهارته سواء استعمل الجميع أو بقي قدر المائع ، وإن كان لا يكفيها إلا
~~بالمائع وجب أن يبقى قدر المائع ، فعلى مذهبه لو احتاج الجنب إلى عشرة
~~أرطال ومعه تسعة من الماء فطرح فيه رطل مائع وقلنا : الاعتبار بالوزن فإن
~~اغتسل بالجميع لم يصح ولو توضأ عن حدث بجميعه جاز ، قال أصحابنا : هذا الذي
~~قاله ظاهر الفساد وتحكم لا أصل له ، وأي فرق بين طرحه في كاف وغيره وبهذا
~~رد المصنف عليه بقوله كما لو طرح ذلك في ماء يكفيه . واعلم أن ms0024 عبارة المصنف
~~في حكاية قول أبي علي الطبري ناقصة وموهمة خلاف المراد ، فإن ظاهرها أنه
~~يقول لا يجوز الوضوء منه مطلقا ، وليس المراد كذلك بل مذهبه أنه يجوز أن
~~يستعمل منه قدر الماء بلا شك ، وتمام تفصيله على ما ذكرناه من ضابطه ، هكذا
~~صرح به الأصحاب في حكايتهم عنه ، ولو نقله المصنف كما نقله الأصحاب على ما
~~ذكرناه كان أولى وأصوب وبالله التوفيق . ثم المراد بقولهم لا يكفيه أي
~~لواجب الطهارة وهو مرة مرة ، صرح به الفوراني والبغوي وآخرون . قال إمام
~~الحرمين : لو كان الماء يكفي الوجه واليدين ويقصر عن الرجلين وخلطه بالمائع
~~المذكور وصح غسل الوجه واليدين وفي الرجلين خلاف أبي علي والجمهور ، فلو
~~كان كافيا وضوءه فقط صح الوضوء به فإن فضل شيء ففي استعماله في طهارة أخرى
~~الخلاف ، وحكى الرافعي وجها أنه يجب تبقية قدر المائع وإن كان الماء كافيا
~~وهذا غريب . وإذا قلنا بالمذهب وهو جواز استعمال الجميع فكان الماء لا يكفي
~~ومعه مائع يكمله لزمه التكميل ذكره الرافعي وهو فرع حسن ، وصورته أن لا
~~يزيد ثمن المائع على ثمن الماء ، فإن زاد لم يجب كما لا يجب شراء الماء
~~بأكثر من ثمن المثل . وقال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق تفريعا
~~على قول أبي علي : لو كان معه ماء كاف لوضوءين إلا عضوا فكمله بمائع صحت
~~صلاته بالوضوءين وفرق بينه وبين ما إذا نقص عن أعضائه مرة فكمله بأن يتيقن
~~استعمال مائع في طهارة معينة وهنا تيقنه في إحدى الطهارتين لا بعينها والله
~~أعلم . فرع : إذا قلنا بالأصح في المائع المخالط أن الاعتبار بتقديره بغيره
~~فالمعتبر أوسط الصفات وأوسط المخالفات لا أعلاها ولا أدناها ، وهذا متفق
~~عليه إلا الروياني فإنه قال : يعتبر بما هو أشبه بالمخالط ، وأما إذا وقع
~~في قلتين فصاعدا مائع نجس يوافق الماء في صفاته كبول انقطعت رائحته فيعتبر
~~بتقديره مخالفا بلا خلاف ولا يجيء فيه الوجه القائل باعتبار الوزن ،
~~PageV01P151 ويعتبر أغلظ الصفات وأشد المخالفات هنا بلا خلاف لغلظ أمر
~~النجاسة ms0025 ، هكذا صرح به الأصحاب واتفقوا عليه . فرع : أبو علي الطبري
~~المذكور اسمه : الحسن بن القاسم الطبري نسبة إلى طبرستان وكذا القاضي أبو
~~الطيب منسوب إلى طبرستان ، وتفقه أبو علي الطبري على ابن أبي هريرة وصنف
~~كتبا كثيرا منها الإفصاح وهو كتاب نفيس وصنف في أصول الفقه والجدل . قال
~~المصنف في طبقاته : وصنف المحرر في النظر وهو أول مصنف في الخلاف المجرد .
~~ودرس ببغداد توفى سنة خمسين وثلاثمائة رحمه الله وبالله التوفيق .
~~PageV01P152 & باب ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا اختلط بالماء شيء طاهر إلى قوله :
~~اعتبر بالجناية على العبيد . + الشرح : هاتان المسألتان تقدمتا في آخر
~~الباب الأول بشرحهما المستوفى قال أهل اللغة : الفساد ضد الاستقامة وفسد
~~الشيء بفتح السين وضمها يفسد فسادا وفسودا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو
~~رائحة نظرت فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب وما يجري عليه الماء
~~من الملح والنورة وغيرهما جاز الوضوء به لأنه لا يمكن صون الماء منه فعفى
~~عنه ما عفى عن النجاسة اليسيرة والعمل القليل في الصلاة ، وإن كان مما يمكن
~~حفظه منه نظرت فإن كان ملحا انعقد من الماء لم يمنع الطهارة به لأنه كان
~~ماء في الأصل فهو كالثلج إذا ذاب فيه ، وإن كان ترابا طرح فيه لم يؤثر ،
~~لأنه يوافق الماء في التطهير فهو كما لو طرح فيه ماء آخر فتغير به ، وإن
~~كان شيئا سوى ذلك كالزعفران والتمر والدقيق والملح الجبلي والطحلب إذا أخذ
~~ودق وطرح فيه وغير ذلك مما يستغني عنه الماء لم يجز الوضوء به لأنه زال عنه
~~إطلاق اسم الماء بمخالطة ما ليس بمطهر ، والماء مستغني عنه فلم يجز الوضوء
~~به كماء اللحم والباقلاء . + الشرح : أما قوله أولا إذا تغير بما لا يمكن
~~حفظه منه جاز الوضوء به ، فمجمع عليه ، ووجهه ما ذكره من تعذر الاحتراز .
~~ولو قال : جازت الطهارة لكان أعم وأحسن ولكن قد علم أنه ms0026 لا فرق بين الوضوء
~~وغيره من أنواع الطهارة في هذا ، وأن مالا يمنع الوضوء من هذا لا يمنع غيره
~~منها . وأما قوله : إن كان ملحا انعقد من الماء لم يمنع الطهارة ، ثم ذكر
~~بعده في الملح الجبلي أنه يسلب الطهور به فهذا أحد أوجه ثلاثة لأصحابنا
~~الخراسانيين ، PageV01P153 وهو أصحها عند جمهورهم وبه قطع جمهور العراقيين
~~. الثاني : يسلبان . والثالث : لا يسلبان وممن ذكر الخلاف في المائي من
~~العراقيين الماوردي والدارمي ، وممن ذكره في الجبلي الفوراني و الغزالي
~~والروياني ، ونقل الفوراني أن اختيار القفال لا يسلبان ، وإنما ذكرت هذا
~~لأني رأيت بعض الكبار ينكر الخلاف في الجبلي وينسب الغزالي إلى التفرد به
~~وكأنه اغتر بقول إمام الحرمين : الجبلي يقطع بأن يسلب ومن ظن فيه خلافا فهو
~~غالط . وأما قوله : وإن كان ترابا طرح فيه قصدا لم يؤثر . فهذا هو المذهب
~~الصحيح وبه قطع جماهير العراقيين وصححه الخراسانيون وذكرو وجها آخر أنه
~~يسلب وحكاه الماوردي من العراقيين قولا . وأما قوله في التراب : لأنه يوافق
~~الماء في التطهير ، فكذا قاله الجمهور وأنكره عليهم إمام الحرمين . وقال :
~~هذا من ركيك الكلام وإن ذكره طوائف . فإن التراب غير مطهر ، وإنما علقت به
~~إباحة بسبب ضرورة ، وهذا الإنكار باطل بل الصواب تسميته طهورا ، قال الله
~~تعالى : @QB@ ولكن يريد ليطهركم @QE@ المائدة : 6 وفي صحيح مسلم أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا وفي رواية :
~~وتربتها طهورا وقد سبق بيان هذا الحديث ، ومذهبنا أن الطهور هو المطهر فثبت
~~أن التراب مطهر وإن لم يرفع الحدث وإطلاق اسم التطهير والطهور على التراب
~~في السنة وكلام الشافعي والأصحاب أكثر من أن يحصر . وأما قوله : والطحلب
~~إذا أخذ ودق وطرح فيه ، فإنما قال : ودق لأنه إذا لم يدق فهو مجاور لا
~~مخالط ، وهذا الذي ذكره من أنه إذا دق يسلب هو المذهب ، وبه قطع الجمهور
~~وحكى الماوردي والروياني عن الشيخ أبي حامد أنه لا يسلب قالا : وهو غلط ،
~~وقال صاحب البيان أبو الخير يحيى بن سالم وغيره ms0027 في الطحلب المدقوق وورق
~~الأشجار المدقوق وجهان حكاهما أبو علي في الإفصاح والشيخ أبو حامد . وقال
~~البغوي : الزرنيخ والنورة والحجر المسحوق والطحلب والعشب المدقوق إذا طرح
~~في الماء هل يسلب فيه وجهان . الصحيح نعم لإمكان الاحتراز عنه والثاني : لا
~~، لأنه معفو عن أصله نص عليه الشافعي في رواية حرملة وهذا النص غريب
~~والمشهور من النص ما سبق . وأما قوله : زال PageV01P154 عنه إطلاق اسم
~~الماء . فاحتراز مما إذا لم يتغير به لقلته . وقوله : بمخالطة . احتراز من
~~المجاورة . وقوله : ما ليس بمطهر . احترز من التراب ، وقوله : والماء مستغن
~~عنه ، احتراز مما يجري عليه كالنورة ونحوها ، وقوله : كماء اللحم والباقلاء
~~يعني مرقهما ، وإنما قاس عليهما لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يخالفنا في
~~المسألة ويوافق عليهما ، وأما قوله : تغير أحد أوصاف الماء من طعم أو رائحة
~~أو لون وجعله أحد الأوصاف سالبا ، فهو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به
~~الجمهور في الطرق ، ونص عليه الشافعي رحمه الله في البويطي الأم ، كذلك
~~رأيته فيهما . وحكى المتولي والروياني عن الشافعي أنه قال : لا يسلب إلا
~~تغير الأوصاف الثلاثة وهونص غريب ، وحكى الرافعي أن صاحب جمع الجوامع حكى
~~قولين : أحدهما : وهو المشهور واختيار ابن سريج أن أحد الأوصاف يسلب
~~والثاني : وهو رواية الربيع أن اللون وحده يسلب والطعم مع الرائحة يسلب ،
~~فإن انفرد أحدهما فلا ، وهذا أيضا غريب ضعيف وأما صفة التغير فإن كان تغيرا
~~كثيرا سلب قطعا ، وإن كان يسيرا بأن وقع فيه قليل زعفران فاصفر قليلا أو
~~صابون أو دقيق فابيض قليلا بحيث لا يضاف إليه فوجهان ، الصحيح منهما أنه
~~طهور ، صححه الخراسانيون وهو المختار والثاني : ليس بطهور ، نقله إمام
~~الحرمين وغيره عن العراقيين والقفال ، ووجهه : القياس على النجاسة فلا فرق
~~فيها بين التغير الكثير واليسير ، ويجاب عن هذا المذهب المختار : بأن باب
~~النجاسة أغلظ . ( وأما ألفاظ الفصل ) فالطحلب بضم الطاء وضم اللام وفتحها
~~لغتان مشهورتان والنورة بضم النون حجارة رخوة فيها خطوط بيض يجري عليها
~~الماء فتخل ، وفي الباقلاء لغتان إحداهما تشديد اللام ms0028 مع القصر ويكتب
~~بالياء ، والثانية تخفيف اللام مع المد ويكتب بألف والله أعلم . فرع : هذا
~~الذي ذكرناه من منع الطهارة بالمتغير ( بمخالطة ما ليس بمطهر ، والماء
~~يستغني عنه ) هومذهبنا ومذهب مالك وداود وكذا أحمد في أصح الروايتين . وقال
~~أبو حنيفة : يجوز بالمتغير بالزعفران وكل طاهر سواء قل التغير أو كثر بشرط
~~كونه يجري لاثخينا إلا مرقة اللحم ومرقة الباقلاء ، ولهذا رد المصنف عليهم
~~بقوله كماء اللحم والباقلاء ، وهذه عادة المصنف يشير إلى إلزام المخالف بما
~~يوافق عليه فتفطن لذلك . وحكى القاضي حسين في PageV01P155 تعليقه قولا
~~للشافعي كمذهب أبي حنيفة ، وهذا غريب جدا وضعيف ، واحتج لأبي حنيفة بالقياس
~~على الطحلب وشبهه ، واحتج أصحابنا بالقياس الذي ذكره المصنف واعتمدوه . فإن
~~قالوا : إنما لم تجز الطهارة بماء الباقلاء لأنه صار أدما فالجواب من وجهين
~~: أحدهما : لا تأثير لكونه أدما لأن الماء لو طبخ فيه حنظل وغيره لم يجز
~~التطهر به بالاتفاق وإن لم يصر أدما فدل أنه لا أثر للأدمية ، وإنما
~~الاعتبار بزوال إطلاق اسم الماء والثاني : أن هذا المعنى موجود في ماء
~~الزعفران فإنه صار صبغا وطيبا ويحرم على المحرم مسه ويلزمه به الفدية .
~~وأما قياسهم على الطحلب فضعيف لأن الطحلب تدعو الحاجة إليه ولا يمكن
~~الاحتراز عنه بخلاف ما نحن فيه والله أعلم . فرع : قال أصحابنا صاحب الحاوي
~~وغيره : سواء في مخالطة الطاهر للماء كان الماء قلتين أو أكثر ، والحكم في
~~كل ذلك واحد على ما سبق . فرع : قال إمام الحرمين : إن اعترض متكلف من أهل
~~الكلام على الفقهاء في فرقهم بين المجاورة والمخالطة فزعم أن الزعفران
~~ملاقاته أيضا مجاورة فإن تداخل الأجرام محال قلنا له مدارك الأحكام
~~التكليفية لا تؤخذ من هذه المآخذ بل تؤخذ مما يتناوله أفهام الناس ، لا
~~سيما فيما بني الأمر فيه على معنى ، ولا شك أن أرباب اللسان لغة وشرعا
~~قسموا التغير إلى مجاورة ومخالطة وإن كان ما يسمى مخالطة عند الإطلاق
~~مجاورة في الحقيقة ، فالنظر إلى تصرف اللسان . فرع : حلف لا يشرب ماء فشرب
~~ماء ms0029 متغيرا بزعفران ونحوه لم يحنث وإن وكل من يشتري له ماء فاشتراه لم يقع
~~الشراء للموكل لأن الاسم لا يقع عليه عند الإطلاق ، ذكره صاحب البيان .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته
~~كالدهن والطيب والعود ففيه قولان ، قال في البويطي : لا يجوز الوضوء به
~~كالمتغير بزعفران ، وروى المزني أنه يجوز الوضوء به ، لأن تغيره عن مجاورة
~~، فهو كما لو تغير بجيفة بقربه ، وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته
~~ففيه وجهان أحدهما : لا يجوز الوضوء به كما لو تغير بالزعفران والثاني :
~~يجوز لأنه لا يختلط به وإنما يتغير من جهة المجاورة . + الشرح : هذان
~~القولان مشهوران الصحيح منهما باتفاق الأصحاب رواية المزني PageV01P156 أنه
~~يجوز الطهارة به ، وقطع به جمهور كبار العراقيين منهم الشيخ أبو حامد
~~وصاحباه الماوردي والمحاملي في كتبه المجموع و التجريد و المقنع ، وأبو علي
~~البندنيجي في كتابه الجامع ، والشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر
~~المقدسي الدمشقي الزاهد في كتابيه التهذيب و الانتخاب وغيرهم ، وجماعة من
~~الخراسانيين من أصحاب القفال منهم الشيخ أبو محمد في الفروق والقاضي حسين
~~الفوراني وغيرهم ، والأصح من الوجهين في المسألة الثانية الجواز أيضا .
~~واعلم أن المسألة الأولى مسألة القولين لا فرق فيها بين أن يكون التغير
~~بطعم أو لون أو رائحة ، وهذا هو الصواب ، وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح
~~رحمه الله : عندي أن التغير بالمجاورة لا يكون إلا بالرائحة لأن تغير اللون
~~والطعم لا يتصور إلا بانفصال أجزاء واختلاطها والرائحة تحصل بدون ذلك ،
~~ولهذا تتغير رائحته بما على طرف الماء لا طعمه ولونه ، وهذا الذي قاله
~~الشيخ أبو عمرو ضعيف مردود لا نعرفه لأحد من الأصحاب إلا ما سأذكره عن
~~الماوردي إن شاء الله تعالى بل هو مخالف لمفهوم كلام الأصحاب وإطلاقهم
~~المقتضي عدم الفرق بين الأوصاف الثلاثة ، بل هو مخالف لما صرح به جماعة
~~منهم ، منهم شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد وصاحبه المحاملي . وقال أبو حامد
~~في تعليقه في باب الماء ms0030 الذي ينجس والذي لا ينجس : وإن وقع فيه مالا يختلط
~~كالعود الصلب والعنبر ، أوالدهن الطيب فإنه لا يختلط ولكن لو غير بعض
~~أوصافه فهو مطهر ، وقال المحاملي في التجريد قال الشافعي : وإن وقع فيه
~~قليل لا يختلط به كعود وعنبر ودهن فلا بأس . قال : ولا فرق بين أن يغير
~~أوصاف الماء أولا يغيره . فهذا لفظهما ، وقولهما : أحد أوصافه ، صريح فيما
~~ذكرته فالصواب أنه لا فرق بين الأوصاف ، وقوله كما لو تغير بجيفة بقربه
~~يعني جيفة ملقاة خارج الماء قريبة منه وفي هذه الصورة لا تضر الجيفة قطعا
~~بل الماء طهور بلا خلاف . وأما قوله : وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به
~~رائحته فوجهان ، فقد اضطرب المتأخرون في تصويرها ، وممن نقحها أبو عمرو بن
~~الصلاح فقال : من فسر الكافور هنا بالصلب فقد أخطأ لأنه لا يبقى لقوله قليل
~~فائدة ولا معنى ، ولأن حينئذ تكون هي المسألة الأولى بعينها ، والصواب أن
~~PageV01P157 صورته أن يكون رخوا لكنه قليل لا يظهر في أقطار الماء لقلته ،
~~بل يستهلك في موضع وقوعه . فإذا تغيرت رائحة الجميع علم أنه تغير بالمجاورة
~~فيجيء فيه وجهان مخرجان من المسألة السابقة مسألة القولين . فإن قيل :
~~فالمغير لم يجاور الجميع فكيف يقال تغير الجميع بالمجاورة قلنا لا نعتبر في
~~المغير لمجاوره مجاورته لجميع أجزاء الماء فإن ذلك هو المخالط بل يكفي
~~مجاورة بعضه كما في الدهن والعود وهذا هو الفرق بين المخالط والمجاور ، هذا
~~كلام أبي عمرو ، وكذا ذكر صاحب البيان في كتابيه البيان ومشكلات المهذب أن
~~المراد ما يختلط أجزاؤه باليسير من أجزاء الماء ثم يتغير به رائحة جميع
~~الماء ، وقد صرح بهذا الفوراني فقال في الإبانة : اليسير من الكافور الذي
~~يختلط بالماء ويذوب فيه بحيث لا يصل جميع أجزاء الماء إذا وقع في الماء
~~وتروح به فيه وجهان . هذا ما يتعلق بتحقيق صورة الكتاب ، وقال الماوردي :
~~للكافور ثلاثة أحوال : حال يعلم انحلاله في الماء فيسلب لأنه مخالط ، وحال
~~يعلم أنه لم ينحل فلا يسلب لأنه مجاور ، وحال يشك ، فإن ms0031 تغير بطعم أو لون
~~يسلب وإن تغير برائحة فوجهان . هذا كلام الماوردي ، وقوله في الحال الأول
~~ينبغي أن يحمل على كافور كثير ليوافق ما سبق والله أعلم . فرع : هذا أول
~~موضع ذكر فيه البويطي والمزني وهما أجل أصحاب الشافعي رحمهم الله ، فأما
~~البويطي بضم الباء فمنسوب إلى بويط قرية من صعيد مصر الأدنى . وهو أبو
~~يعقوب يوسف بن يحيى أكبر أصحاب الشافعي المصريين وخليفته في حلقته بعد
~~وفاته ، أوصى الشافعي أن يجلس في حلقته البويطي وقال : ليس أحد أحق بمجلسي
~~من يوسف بن يحيى ، وليس أحد من أصحابي أعلم منه . ودام في حلقة الشافعي إلى
~~أن جرت فتنة القول بخلق القرآن فحملوه إلى بغداد مقيدا ليقول بخلقه فأبى
~~وصبر محتسبا لله تعالى ، وحبسوه ودام في الحبس إلى أن توفي فيه ، وجرى له
~~في السجن أشياء عجيبة . وكان البويطي رضي الله عنه طويل الصلاة ويختم
~~القرآن كل يوم ، قال الربيع : ما رأيت البويطي بعد ما فطنت له إلا رأيت
~~شفتيه يتحركان بذكر أو قراءة ، قال : وكان له من الشافعي منزلة ، وكان
~~الرجل ربما سأل الشافعي مسألة فيقول : سل أبا يعقوب ، فإذا أجابه أخبره
~~فيقول : هو كما قال ، قال الربيع : وما رأيت أحدا أنزع بحجة من كتاب الله
~~تعالى من البويطي وربما جاء إلى الشافعي رسول صاحب الشرطة فيوجه الشافعي
~~البويطي ويقول : هذا لساني . وقال أبو الوليد بن أبي الجارود : كان البويطي
~~جاري وما انتبهت ساعة من الليل إلا سمعته يقرأ ويصلي ، وكان الشافعي قال
~~لجماعة من أصحابه : أنت يا فلان يجري لك كذا وأنت كذا وقال للبويطي : ستموت
~~في حديدك ، فكان كما تفرس . جرى لكل واحد ما ذكره ، ودعي البويطي إلى القول
~~PageV01P158 بخلق القرآن فأبى ، فقيد وحمل إلى بغداد ، قال الربيع : رأيت
~~البويطي وفي رجليه أربع حلق قيود فيها أربعون رطلا وفي عنقه غل مشدود إلى
~~يده ، وتوفي في السجن في رجب سنة إحدى وثلاثين ومائتين رحمه الله . وأما
~~المزني فهو ناصر مذهب الشافعي وهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن ms0032 إسماعيل
~~بن عمرو بن إسحاق بن مسلم بن نهدلة بن عبد الله المصري قال المصنف في
~~الطبقات : كان المزني زاهدا عالما مجتهدا مناظرا محجاجا غواصا على المعاني
~~الدقيقة ، صنف كتبا كثيرة منها الجامع الكبير والجامع الصغير والمختصر
~~والمنثور ، والمسائل المعتبرة ، والترغيب في العلم ، وكتاب الوثائق . وقال
~~الشافعي : المزني ناصر مذهبي ، قال البيهقي : ولما جرى للبويطي ما جرى كان
~~القائم بالتدريس والتفقيه على مذهب الشافعي المزني وأنشد المنصور الفقيه :
~~لم تر عيناي وتسمع أذني أحسن نظما من كتاب المزني وأنشد أيضا في فضائل
~~المختصر وذكر من فضائله شيئا كثيرا ، قال البيهقي : ولا نعلم كتابا صنف في
~~الإسلام أعظم نفعا وأعم بركة وأكثر ثمرة من مختصره ، قال : وكيف لا يكون
~~كذلك واعتقاده في دين الله تعالى ثم اجتهاده في الله تعالى ثم في جمع هذا
~~الكتاب ثم اعتقاد الشافعي في تصنيف الكتب على الجملة التي ذكرناها رحمنا
~~الله وإياهما وجمعنا في جنته بفضله ورحمته . وحكى القاضي حسين عن الشيخ
~~الصالح الإمام أبي زيد المروزي رحمه الله قال : من تتبع المختصر حق تتبعه
~~لا يخفى عليه شيء من مسائل الفقه ، فإنه ما من مسألة من الأصول والفروع إلا
~~وقد ذكرها تصريحا أو إشارة ، وروى البيهقي عن أبي بكر محمد بن إسحاق بن
~~خزيمة إمام الأئمة قال : سمعت المزني يقول : مكثت في تأليف هذا الكتاب
~~عشرين سنة ، وألفته ثماني مرات وغيرته ، وكنت كلما أردت تأليفه أصوم قبله
~~ثلاثة أيام وأصلي كذا وكذا ركعة . وقال الشافعي : لو ناظر المزني الشيطان
~~لقطعه . وهذا قاله الشافعي والمزني في سن الحداثة ثم عاش بعد موت الشافعي
~~ستين سنة يقصد من الآفاق وتشد إليه PageV01P159 الرحال ، حتى صار كما قال
~~أحمد بن صالح : لو حلف رجل أنه لم ير كالمزني لكان صادقا ، وذكروا من
~~مناقبه في أنواع طرق الخير جملا نفيسة لا يحتمل هذا الموضع عشر معشارها ،
~~وهي مقتضى حاله وحال من صحب الشافعي ، توفي المزني بمصر ودفن يوم الخميس
~~آخر شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائتين قال البيهقي ms0033 : يقال كان عمره
~~سبعا وثمانين سنة . فهذه نبذة من أحوال البويطي والمزني ذكرتها تنبيها
~~للمتفقه ليعلم محلهما وقد استقصيت أحوالهما بأبسط من هذا في تهذيب الأسماء
~~وفي الطبقات وبالله التوفيق ، وقوله : قال في البويطي معناه قال الشافعي في
~~الكتاب الذي رواه البويطي عن الشافعي فسمى الكتاب باسم مصنفه مجازا ، كما
~~يقول : قرأت البخاري ومسلما والترمذي والنسائي وسيبويه ونظائرها والله أعلم
~~. فرع : في مسائل تتعلق بالباب إحداها : قال الشافعي رحمه الله في الأم إذا
~~وقع في الماء قطران فتغير به ريحه جاز الوضوء به ثم قال بعده بأسطر : إذا
~~تغير بالقطران لم يجز الوضوء به كذا رأيته في الأم وكذا نقله القاضي أبو
~~الطيب والمحاملي في المجموع وعكسه الشيخ أبو حامد والمحاملي في التجريد
~~وغيرهما ، فقدموا النص المؤخر ، ولعل النسخ مختلفة في التقديم والتأخير ،
~~قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : ليست على قولين بل على حالين ، فقوله : يجوز
~~أراد إن لم يختلط بل تغير بمجاوره ، وقوله : لا يجوز يعني إذا اختلط ، وقيل
~~القطران ضربان مختلط وغيره قال الماوردي : وقال بعض أصحابنا : هما قولان
~~وهذا غلط . الثانية : قال الماوردي : الماء الذي ينعقد منه ملح إن بدأ في
~~الجمود وخرج عن حد الجاري لم تجز الطهارة به . وإن كان جاريا فهو ضربان ضرب
~~يصير ملحا لجوهر التربة كالسباخ التي إذا حصل فيها مطر أو غيره صار ملحا
~~جازت الطهارة به ، وضرب يصير ملحا لجوهر الماء كأعين الملح التي ينبع ماؤها
~~مائعا ثم يصير ملحا جامدا ، فظاهر مذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه جواز
~~الطهارة لأن اسم الماء يتناوله في الحال وإن تغير في وقت آخر كما يجمد
~~الماء فيصير جمدا . وقال أبو سهل الصعلوكي : لا يجوز لأنه جنس آخر
~~PageV01P160 كالنفط ، وكذا نقل القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي وجهين
~~في الماء الذي ينعقد منه ملح وعبارة البغوي ماء الملاحة ، والصواب الجواز
~~مطلقا ما دام جاريا والله أعلم . الثالثة : قال الماوردي : لو وقع في الماء
~~تمر أو قمح أو شعير أو غيرها من الحبوب وتغير به ms0034 نظر إن كان بحاله صحيحا لم
~~ينحل في الماء جازت الطهارة بذلك الماء لأنه تغير مجاورة ، وإن انحل لم يجز
~~للمخالطة ، وإن طبخ ذلك الحب بالنار فإن انحل فيه لم يجز وإن لم ينحل ولم
~~يتغير به جازت ، وإن لم ينحل وتغير به فوجهان ، قال : ولو تغير بالشمع جازت
~~الطهارة كالدهن ، يعني على الصحيح من القولين ، ولو تغير بشحم أذيب فيه
~~فوجهان ، قال : ولو تغير بالمني فوجهان لأنه لا يكاد يماع ولم يرجح واحدا
~~من الوجهين والأصح أنه لا يجوز . الرابعة : الماء المتغير بورق الشجر ، قطع
~~الشيخ أبو حامد والماوردي بأنه طهور وكذا نقله الروياني عن نص الشافعي وذكر
~~الخراسانيون فيه ثلاثة أوجه أحدها : طهور والثاني : لا والثالث : يعفى عن
~~الخريفي فلا يسلب بخلاف الربيعي ، لأن في الربيعي رطوبة تخالط الماء ولأن
~~تساقطه نادر والخريفي يخالفه في هذين ، والأصح العفو مطلقا ، صححه الفوراني
~~والروياني والشاشي في كتابه المعتمد وصاحب البيان وغيرهم ، ثم الجمهور
~~أطلقوا المسألة وحررها الغزالي ثم الرافعي فقال : إن لم تتفتت الأوراق فهو
~~تغير مجاورة ففيه القولان في العود ، الصحيح أنه لا يؤثر ، وإن تعفنت
~~واختلطت ففيها الأوجه الأصح العفو قال الرافعي وغيره : وهذا إذا تناثرت
~~بنفسها فإن طرحت قصدا فقيل على الأوجه ، وقيل : يسلب المتفتت قطعا وهذا أصح
~~. قال الروياني : ولو تغير بالثمار سلب قطعا والله أعلم . PageV01P161 &
~~باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا وقعت في الماء نجاسة لا يخلو إما أن
~~يكون راكدا أو جاريا أو بعضه راكدا وبعضه جاريا فإن كان راكدا نظرت في
~~النجاسة فإن كانت نجاسة يدركها الطرف من خمر أو بول أو ميتة لها نفس سائلة
~~نظرت فإن تغير أحد أوصاف الماء من طعم أو لون أو رائحة بالنجاسة فهو نجس
~~لقوله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو
~~ريحه فنص على الطعم والريح ، وقسنا اللون عليهما لأنه في معناهما .
~~PageV01P162 + الشرح : هذا الحكم الذي ذكره وهو نجاسة ms0035 الماء المتغير بنجاسة
~~مجمع عليه ، قال ابن المنذر : أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت
~~فيه نجاسة فغيرت طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس ، ونقل الإجماع كذلك جماعات
~~من أصحابنا وغيرهم ، وسواء كان الماء جاريا أو راكدا قليلا أو كثيرا ، تغير
~~تغيرا فاحشا أو يسيرا ، طعمه أو لونه أو ريحه ، فكله نجس بالإجماع ، وقد
~~سبق في المتغير بطاهر أنه لا يعتبر التغير اليسير على الأصح وأنه يعتبر
~~تغير الأوصاف الثلاثة على قول ضعيف وتقدم الفرق . ويستثنى مما ذكرناه ما
~~إذا تغير الماء بميتة لا نفس لها سائلة كثرت فيه ، فإنه لا ينجس على وجه
~~ضعيف مع قولنا بنجاسة هذا الحيوان ، لكن لما كان هذا الوجه ضعيفا لم يلتفت
~~الأصحاب إليه فلم يستثنوه . وأما الحديث الذي ذكره المصنف فضعيف لا يصح
~~الاحتجاج به ، وقد رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية أبي أمامة وذكرا فيه
~~طعمه أو ريحه أو لونه ، واتفقوا على ضعفه ، ونقل الإمام الشافعي رحمه الله
~~تضعيفه عن أهل العلم بالحديث ، وبين البيهقي ضعفه وهذا الضعف في آخره وهو
~~الاستثناء . وأما قوله : الماء طهور لا ينجسه شيء فصحيح من رواية أبي سعيد
~~الخدري وسبق بيانه في أول الباب الأول ، وإذا علم ضعف الحديث تعين الاحتجاج
~~بالإجماع كما قاله البيهقي وغيره من الأئمة ، وقد أشار إليه الشافعي أيضا
~~فقال : الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه
~~خلافا . وأما قول المصنف : فنص على الطعم والريح وقسنا اللون عليهما فكأنه
~~قاله لأنه لم يقف على الرواية التي فيها اللون وهي موجودة في سنن ابن ماجه
~~والبيهقي كما قدمنا ، فإن قيل : لعله رآها فتركها لضعفها . قلنا : هذا لا
~~يصح لأنه لو راعى الضعف واجتنبه لترك جملة الحديث لضعفه المتفق عليه والله
~~أعلم . فرع : لو وقعت جيفة في ماء كثير فتروح بها بالمجاورة ولم ينحل منها
~~شيء فوجهان الصحيح الذي صرح به كثيرون واقتضاه كلام الباقين أنه نجس ،
~~ونقله إمام الحرمين عن دلالة كلام الأئمة وصححه ، لأنه ms0036 يعد متغيرا بالنجاسة
~~ومستقذرا ، وقال الشيخ أبو محمد : طاهر لأنه مجاور فأشبه الجيفة خارج الماء
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن تغير بعضه دون بعض نجس الجميع لأنه ماء
~~واحد فلا يجوز أن ينجس بعضه دون بعض . + الشرح : هذه معدودة من مشكلات
~~المذهب وليست كذلك ، وحاصله أن الماء إذا تغير بعضه بالنجاسة ففيه وجهان
~~أحدهما : وبه قطع المصنف وصاحب الشامل وذكر الرافعي PageV01P163 أن ظاهر
~~المذهب أنه ينجس الجميع سواء كان الذي لم يتغير قلتين أو أكثر والثاني :
~~وهو الصحيح الجاري على القواعد أن المتغير كنجاسة جامدة ، فإن كان الباقي
~~قلتين فطاهر وإلا فنجس ، وهذا الذي صححناه هو الذي قطع به القفال في شرح
~~التلخيص وصاحب التتمة ، وصححه غيرهما أيضا وذكر صاحب البيان فيه وفي مشكلات
~~المذهب أن بعض الأصحاب حمل كلام صاحب المهذب على هذا التفصيل وقال : مراده
~~إذا كان الباقي دون قلتين ، وفرع صاحب الشامل على الوجه الأول فقال : لو
~~كان ماء راكد متغير بنجاسة فمرت به قلتان غير متغيرتين فقياس المذهب
~~نجاستهما إذا اتصلتا به فإذا انفصلتا عنه زال حكم النجاسة لأنه قلتان
~~مستقلتان بلا تغير والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن لم يتغير نظرت فإن كان الماء دون
~~القلتين فهو نجس ، وإن كان قلتين فصاعدا فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم
~~إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث PageV01P164 ولأن القليل يمكن حفظه
~~من النجاسة في الظروف ، والكثير لا يمكن حفظه من النجاسة فجعل القلتان حدا
~~فاصلا بينهما . + الشرح : هذا الحديث حديث حسن ثابت من رواية عبد الله بن
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، رواه أبو عبد الله الشافعي وأحمد وأبو داود
~~والترمذي وابن ماجه في سننهم وأبو عبد الله الحاكم في المستدرك على
~~الصحيحين قال الحاكم : هو حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم وجاء في رواية
~~لأبي داود وغيره : إذا كان الماء قلتين لم ينجس قال البيهقي وغيره : إسناد
~~هذه الرواية إسناد صحيح ، والخبث بفتح الخاء والباء . ومعناه هنا لم ينجس
~~كما ms0037 جاء في الرواية الأخرى ، وقوله : قلتين فصاعدا ، معناه فأكثر وهو منصوب
~~على الحال . وأما حكم المسألة : وهي إذا وقع في الماء الراكد نجاسة ولم
~~تغيره فحكى ابن المنذر وغيره فيها سبعة مذاهب للعلماء أحدها : إن كان قلتين
~~فأكثر لم ينجس وإن كان دون قلتين نجس ، وهذا مذهبنا ومذهب ابن عمر وسعيد بن
~~جبير ومجاهد وأحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه الثاني : أنه إن بلغ أربعين
~~قلة لم ينجسه شيء ، حكوه PageV01P165 عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومحمد
~~بن المنكدر الثالث : إن كان كرا لم ينجسه شيء . وروى عن مسروق وابن سيرين
~~والرابع : إذا بلغ ذنوبين لم ينجس ، روى عن ابن عباس في رواية وقال عكرمة :
~~ذنوبا أبو ذنوبين الخامس : إن كان أربعين دلوا لم ينجس ، روى عن أبي هريرة
~~السادس : إذا كان بحيث لو حرك جانبه تحرك الجانب الآخر نجس وإلا فلا ، وهو
~~مذهب أبي حنيفة والسابع : لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير ، حكوه
~~عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعكرمة وسعيد بن PageV01P166 جبير
~~وعطاء وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجابر بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وعبد
~~الرحمن بن مهدي قال أصحابنا : وهو مذهب مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وداود
~~ونقلوه عن أبي هريرة والنخعي . قال ابن المنذر : وبهذا المذهب أقول ،
~~واختاره الغزالي في الإحياء واختاره الروياني في كتابيه البحر والحلية قال
~~في البحر : هو اختياري واختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق وهذا المذهب
~~أصحها بعد مذهبنا . واحتج لأبي حنيفة بأشياء ليس في شيء منها دلالة لكني
~~أذكرها لبيان جوابها إن أوردت على ضعيف المرتبة . منها قوله صلى الله عليه
~~وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه حديث PageV01P167 صحيح
~~متفق على صحته رواه البخاري ومسلم قالوا : وروى أن زنجيا مات في زمزم فأمر
~~ابن عباس بنزحها ، ومعلوم أن ماء زمزم يزيد على قلتين ولأنه مائع ينجس
~~بورود PageV01P168 النجاسة عليه إذا قل فكذا إذا كثر كسائر المائعات ولأنه
~~تيقن حصول نجاسة فيه فهو كالقليل . واحتج ms0038 أصحابنا على أبي حنيفة بحديث ابن
~~عمر المذكور في الكتاب : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا وفي رواية : لم
~~ينجس وهما صحيحان كما سبق ، وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في وضوء
~~النبي صلى الله عليه وسلم من بئر بضاعة وكانت يلقى فيها لحوم الكلاب وخرق
~~الحيض كما سبق بيانه في أول كتاب الطهارة وسبق أنه حديث صحيح وهذه البئر
~~كانت صغيرة كما سبق بيانها وهم لا يجيزون الوضوء من مثلها . قال أصحاب أبي
~~حنيفة : إنما توضأ منها لأنها كانت جارية ، قال الواقدي : كان يسقى منها
~~الزرع والبساتين وكذا قاله الطحاوي ونقله عن الواقدي . قال أصحابنا هذا غلط
~~ولم تكن بئر بضاعة جارية بل كانت واقفة لأن العلماء ضبطوا بئر بضاعة
~~وعرفوها في كتب مكة والمدينة ، وأن الماء لم يكن يجري ، وقد قدمنا بيان هذا
~~في أول الكتاب عند ذكر حديث بئر بضاعة ، وذكرنا ما رواه أبو داود عن قتيبة
~~وما وصفه هو . قال أصحابنا : ما نقلوه عن PageV01P169 الواقدي مردود لأن
~~الواقدي رحمه الله ضعيف عند أهل الحديث وغيرهم لا يحتج برواياته المتصلة
~~فكيف بما يرسله أو يقوله عن نفسه قالوا : ولو صح أنه كان يسقى منها الزرع
~~لكان معناه أنه يسقى منها بالدلو والناضح عملا بما نقله الأثبات في صفتها .
~~قال أصحابنا : وعمدتنا حديث القلتين ، فإن قالوا : هو مضطرب لأن الوليد بن
~~كثر رواه تارة عن محمد بن عباد بن جعفر ، وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير
~~، وروى تارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه وتارة عن
~~عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه . وهذا اضطراب ثان . فالجواب أن هذا
~~ليس اضطرابا بل رواه محمد بن عباد ومحمد بن جعفر وهما ثقتان معروفان ،
~~ورواه أيضا عبد الله وعبيد الله ابنا عبد الله بن عمر عن أبيهما وهما أيضا
~~ثقتان وليس هذا من الاضطراب . وبهذا الجواب أجاب أصحابنا وجماعات من حفاظ
~~الحديث وقد جمع البيهقي طرقه وبين رواية المحمدين ms0039 وعبد الله وعبيد الله
~~وذكر طرق ذلك كله وبينها أحسن بيان ثم قال فالحديث محفوظ عن عبد الله وعبيد
~~الله . قال : وكذا كان شيخنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم يقول : الحديث
~~محفوظ عنهما وكلاهما رواه عن أبيه ، قال والي هذا ذهب كثير من أهل الرواية
~~. وكان إسحاق بن راهويه يقول : غلط أبو أسامة في عبد الله بن عبد الله إنما
~~هو عبيد الله بن عبد الله بالتصغير . وأطنب البيهقي في تصحيح الحديث
~~بدلائله فحصل أنه غير مضطرب ، قال الخطابي : ويكفي شاهدا على صحته أن نجوم
~~أهل الحديث صححوه وقالوا به واعتمدوه في تحديد الماء وهم القدوة وعليهم
~~المعول في هذا الباب . فممن ذهب إليه الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو
~~عبيد ومحمد بن إسحاق وابن خزيمة وغيرهم . قلت : وقد سلم أبو جعفر الطحاوي
~~إمام أصحاب أبي حنيفة في الحديث والذاب عنهم بصحة هذا الحديث لكنه دفعه
~~واعتذر عنه بما ليس بدافع ولا عذر فقال : هو حديث صحيح لكن تركناه لأنه روي
~~قلتين أو ثلاثا ، ولأنا لا نعلم قدر القلتين : فأجاب أصحابنا بأن الرواية
~~الصحيحة المعروفة المشهورة قلتين ، ورواية الشك شاذة غريبة فهي متروكة
~~فوجودها كعدمها ، وأما قولهم : لا نعلم قدر القلتين فالمراد قلال هجر كما
~~رواه ابن جريج ، وقلال هجر كانت معروفة عندهم مشهورة يدل عليه حديث أبي
~~PageV01P170 PageV01P171 ذر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أخبرهم عن ليلة الإسراء فقال : رفعت لي سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان
~~الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر فعلم بهذا أن القلال معلومة عندهم مشهورة
~~وكيف يظن أنه صلى الله عليه وسلم يحدد لهم أو يمثل بما لا يعلمونه ولا
~~يهتدون إليه . فإن قالوا : روى أربعين قلة وروى أربعين غربا وهذا يخالف
~~حديث القلتين فالجواب أن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نقل
~~أربعين قلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص . وأربعين غربا أي دلوا عن أبي
~~هريرة كما سبق ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدم ms0040 على غيره فهذا ما
~~نعتمده في الجواب . وأجاب أصحابنا أيضا بأنه ليس مخالفا بل يحمل على أن تلك
~~الأربعين صغار تبلغ قلتين بقلال هجر فقط . فإن قالوا : يحمل على الجاري .
~~فالجواب أن الحديث عام يتناول الجاري والراكد ، فلا يصح تخصيصه بلا دليل
~~ولأن توقيته بقلتين يمنع حمله على الجاري عندهم . فإن قالوا : لا يصح
~~التمسك به لأنه متروك بالإجماع في المتغير بنجاسة ، فالجواب أنه عام خص في
~~بعضه فبقي الباقي على عمومه كما هو المختار في الأصول ، فإن قالوا : قد روى
~~ابن علية هذا الحديث موقوفا على ابن عمر ، فالجواب أنه صح موصولا مرفوعا
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق الثقات فلا يضر تفرد واحد لم يحفظ
~~توقفه ، وقد روى البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن يحيى بن معين إمام هذا
~~الشأن أنه سئل عن هذا الحديث فقال : جيد الإسناد ، قيل له : فإن ابن علية
~~لم يرفعه قال يحيى : وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث PageV01P172 جيد
~~الإسناد . فإن قالوا : إنما لم يحمل خبثا لضعفه عنه وهذا يدل على نجاسته ،
~~فالجواب ما قال أصحابنا وأهل الحديث وغيرهم أن هذا جهل بمعاني الكلام وبطرق
~~الحديث ، أما جهل قائله بطرق الحديث ففي رواية صحيحة لأبي داود : إذا بلغ
~~الماء قلتين لم ينجس وقد سبق بيانها ، فإذا ثبتت هذه الرواية تعين حمل
~~الأخرى عليها وأن معنى : لم يحمل خبثا : لم ينجس وقد قال العلماء أحسن
~~تفسير غريب الحديث أن يفسر بما جاء في رواية أخرى لذلك الحديث . وأما جهله
~~بمعاني الكلام فبيانه من وجهين أحدهما : أنه صلى الله عليه وسلم جعل
~~القلتين حدا ، فلو كان كما زعم هذا القائل لكان التقييد بذلك باطلا ، فإن
~~ما دون القلتين يساوي القلتين في هذا والثاني : أن الحمل ضربان حمل جسم
~~وحمل معنى ، فإذا قيل في حمل الجسم فلان لا يحمل الخشبة مثلا فمعناه لا
~~يطيق ذلك لثقله ، وإذا قيل في حمل المعنى فلان لا يحمل الضيم فمعناه لا
~~يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه قال الله ms0041 تعالى : @QB@ مثل الذين حملوا
~~التوراة ثم لم يحملوها @QE@ الجمعة : 5 معناه لم يقبلوا أحكامها ولم
~~يلتزموها ، والماء من هذا الضرب لا يتشكك في هذا من له أدنى فهم ومعرفة
~~والله أعلم . واحتج أصحابنا من جهة الاعتبار والاستدلال بأشياء أحدها : وهو
~~العمدة على ما قاله الشيخ أبو حامد أن الأصول مبنية على أن النجاسة إذا
~~صعبت إزالتها وشق الاحتراز منها عفي عنها كدم البراغيث . وموضع النجو وسلس
~~البول والاستحاضة ، وإذا لم يشق الاحتراز لم يعف كغير الدم من النجاسات
~~ومعلوم أن قليل الماء لا يشق حفظه وكثيره يشق فعفي عما شق دون غيره ، وضبط
~~الشرع حد القلة بقلتين فتعين اعتماده ولا يجوز لمن بلغه الحديث العدول عنه
~~. قال أصحابنا : ولهذا ينجس المائع وإن كثر بملاقاة النجاسة لأنه لا مشقة
~~في حفظه والعادة جارية به وذكروا دلائل كثيرة وفيما ذكرناه كفاية . والجواب
~~عما احتجوا به من حديث : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من
~~وجهين أحدهما : أنه عام مخصوص بحديث القلتين والثاني : وهو الأظهر أنه نهي
~~تنزيه فيكره كراهة شديدة ولا يحرم . وسبب الكراهة الاستقذار لا النجاسة
~~ولأنه يؤدي إلى كثرة البول وتغير الماء به وأما قولهم : أن زنجيا مات
~~PageV01P173 في زمزم فنزحها ابن عباس فجوابه من ثلاثة أوجه أجاب بها
~~الشافعي ثم الأصحاب أحسنها : أن هذا الذي زعموه باطل لا أصل له ، قال
~~الشافعي : لقيت جماعة من شيوخ مكة فسألتهم عن هذا فقالوا : ما سمعنا هذا .
~~وروى البيهقي وغيره عن سفيان بن عيينة إمام أهل مكة قال : أنا بمكة منذ
~~سبعين سنة لم أر أحدا لا صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي يقولونه
~~وما سمعت أحدا يقول : نزحت زمزم . فهذا سفيان كبير أهل مكة قد لقي خلائق من
~~أصحاب ابن عباس وسمعهم فكيف يتوهم بعد هذا صحة هذه القضية التي من شأنها
~~إذا وقعت أن تشيع في الناس لا سيما أهل مكة لا سيما أصحاب ابن عباس
~~وحاضروها وكيف يصل هذا إلى أهل الكوفة ويجهله أهل مكة ms0042 وقد روى البيهقي هذا
~~عن ابن عباس من أوجه كلها ضعيفة لا يلتفت إليها . الثاني : لو صح لحمل على
~~أن دمه غلب على الماء فغيره الثالث : فعله استحبابا وتنظفا فإن النفس تعافه
~~والمشهور عن ابن عباس أن الماء لا ينجس إلا بالتغير كما نقله ابن المنذر
~~وغيره وقد سبق بيانه ، وأما قياسهم على المائع فجوابه من أوجه أحدها : أنه
~~قياس يخالف السنة فلا يلتفت إليه الثاني : أنه لا يشق حفظ المائع وإن كثر
~~بل العادة حفظه وقد سبق بيان هذا الثالث : أن للماء قوة في دفع النجس
~~بالإجماع وهو إذا كان بحيث لا يتحرك طرفه الآخر بخلاف المائع الرابع :
~~للماء قوة رفع الحدث فكذا له دفع النجس بخلاف المائع ، وأما قياسهم على
~~الماء القليل فجوابه ظاهر مما ذكرناه . قال أصحابنا : اعتبروا حدا واعتبرنا
~~حدا ، وحدنا ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله تعالى
~~طاعته وحرم مخالفته ، وحدهم مخالف حده صلى الله عليه وسلم مع أنه حد بما لا
~~أصل له وهو أيضا حد لا ضبط فيه فإنه يختلف بضيق موضع الماء وسعته ، وقد
~~يضيق موضع الماء الكثير لعمقه ويتسع موضع القليل لعدم عمقه ، فهذا ما يتعلق
~~بالخلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله . وأما مالك وموافقوه فاحتج لهم
~~بقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وهو حديث صحيح كما سبق
~~وبالقياس على القلتين وعلى ما إذا ورد الماء على النجاسة . واحتج أصحابنا
~~عليهم بحديث القلتين وقد وافقنا مالك رحمه الله على القول بدليل الخطاب
~~وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا
~~استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين
~~باتت يده رواه البخاري ومسلم فنهاه صلى الله عليه وسلم عن PageV01P174 غمس
~~يده وعلله بخشية النجاسة ، ويعلم بالضرورة أن النجاسة التي قد تكون على يده
~~وتخفى عليه لا تغير الماء ، فلولا تنجيسه بحلول نجاسة لم تغيره لم ينهه
~~وبحديث أبي ms0043 هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا ولغ الكلب في
~~إناء أحدكم فليغسله سبعا فالأمر بالإراقة والغسل دليل النجاسة ،
~~PageV01P175 وبحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يتوضأ فجاءت هرة فأصغى
~~لها الإناء فشربت فتعجب منه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
~~إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات حديث صحيح رواه مالك في
~~الموطأ وأبو داود والترمذي وغيرهم قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وفيه
~~دلالة ظاهرة أن النجاسة إذا وردت على لماء نجسته ، واحتجوا بغير ذلك من
~~الأحاديث . ومن حيث الاستدلال ما سبق مع أبي حنيفة في أن النجاسة التي يشق
~~الاحتراز منها يعفى عنها وما لا فلا ، وهذا يقتضي الفرق بين القليل والكثير
~~وضبط الشرع بقلتين ، قال إمام الحرمين : ولأنه لا يشك منصف أن السلف لو
~~رأوا رطل ماء أصابه قطرات بول أو خمر لم يجيزوا الوضوء به . وأما الجواب عن
~~الحديث الذي احتجوا به فهو أنه محمول على قلتين فأكثر فإنه عام وخبرنا خاص
~~فوجب تقديمه جمعا بين الحديثين ، والجواب عن قياسهم على ما إذا ورد الماء
~~على النجاسة من وجهين أحدهما : من حيث النص وهو أنه صلى الله عليه وسلم فرق
~~بينهما وذلك في حديثين أحدهما حديث : إذا استيقظ أحدكم فمنع صلى الله عليه
~~وسلم من إيراد اليد على الماء وأمر بايراده عليها ففرق بينهما والثاني :
~~أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب لورود النجاسة ، وأمر
~~بإيراد الماء على الإناء . فإن قالوا : الكلب طاهر عندنا ، قلنا : سنوضح
~~الدلائل على نجاسته في بابه إن شاء الله تعالى ، والجواب الثاني من حيث
~~المعنى وهو أنا إذا نحستا دون القلتين بورود النجاسة لم يشق لإمكان
~~PageV01P176 الاحتراز منها ولو نجسنا دون القلتين بوروده على نجاسة لشق
~~وأدى إلى أن لا يطهر شيء حتى يغمس في قلتين ، وفي ذلك أشد الحرج فسقط والله
~~أعلم . واعلم أنه حصل في هذه المسألة جملة من الأحاديث ذكرناها وبجميعها
~~يقول الشافعي رحمه الله ms0044 على حسب ما سبق ، ولم يرد منها شيئا وهذه عادته
~~رحمه الله في تمسكه بالسنة وجمعه بين أطرافها ورده بعضها إلى بعض على أحسن
~~الوجوه ، وسترى إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب في نظائر هذه من مسائل
~~الخلاف وغيرها من ذلك ما تقر به عينك ، وتزداد اعتقادا في الشافعي ومذهبه
~~فليس الخبر الجملي كالعيان التفصيلي وبالله التوفيق . فرع : نقل أصحابنا عن
~~داود بن علي الظاهري الأصبهاني رحمه الله مذهبا عجيبا فقالوا : انفرد داوود
~~بأن قال : لو بال رجل في ماء راكد لم يجز أن يتوضأ هو منه لقوله صلى الله
~~عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه وهو حديث صحيح سبق
~~بيانه قال : ويجوز لغيره لأنه ليس بنجس عنده ولو بال في إناء ثم صبه في ماء
~~أو بال في شط نهر ثم جرى البول إلى النهر قال : يجوز أن يتوضأ هو منه لأنه
~~ما بال فيه بل في غيره ، قال : ولو تغوط في ماء جاز أن يتوضأ منه لأنه تغوط
~~ولم يبل ، وهذا مذهب عجيب وفي غاية الفساد فهو أشنع ما نقل عنه إن صح عنه
~~رحمه الله ، وفساده مغن عن الاحتجاج عليه ولهذا أعرض جماعة من أصحابنا
~~المعتنين بذكر الخلاف عن الرد عليه بعد حكايتهم مذهبه وقالوا : فساده مغن
~~عن إفساده وقد خرق الإجماع في قوله في الغائط ، إذ لم يفرق أحد بينه وبين
~~البول ، ثم فرقه بين البول في نفس الماء والبول في إناء ثم يصب في الماء من
~~أعجب الأشياء . ومن أخصر ما يرد به عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه
~~بالبول على ما في معناه من التغوط وبول غيره كما ثبت أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال في الفأرة تموت في السمن : إن كان جامدا فألقوها وما حولها
~~وأجمعوا أن السنور كالفأرة في ذلك وغير السمن من الدهن كالسمن وفي الصحيح :
~~إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله فلو أمر غيره فغسله إن قال داود لا
~~يطهر لكونه ms0045 ما غسله PageV01P177 هو ، خرق الإجماع وإن قال : يطهر فقد نظر
~~إلى المعنى وناقض قوله ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي لأنه روي
~~في الخبر بقلال هجر قال ابن جريج : رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها تسع
~~قربتين أو قربتين وشيئا ، فجعل الشافعي رحمه الله الشيء نصفا احتياطا ،
~~وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة مائة رطل فصار الجميع خمسمائة رطل ، وهل ذلك
~~تحديد أو تقريب فيه وجهان أحدهما : أنه تقريب فإن نقص منه رطل أو رطلان لم
~~يؤثر لأن الشيء يستعمل فيما دون النصف في العادة والثاني : تحديد فلو نقص
~~ما نقص نجس لأنه لما وجب أن يجعل الشيء نصفا احتياطا صار ذلك فرضا . +
~~الشرح : ذكر أصحابنا الخراسانيون في القلتين ثلاثة أوجه ، الصحيح وبه قطع
~~العراقيون وجماعات غيرهم أنهما خمسمائة رطل بغدادية والثاني : ستمائة رطل ،
~~حكاه إمام الحرمين وغيره عن أبي عبد الله الزبيري صاحب الكافي ، قال الإمام
~~: وهو اختيار القفال ، قال صاحب الإبانة : وهو الأصح وعليه الفتوى ، وكذا
~~قال الغزالي هو الأقصد . وهذا الذي اختاراه ليس بشيء بل شاذ مردود ، واستدل
~~به الغزالي بأبطل منه وأكثر فسادا فزعم أن القلة مأخوذة من استقلال البعير
~~، وذكر كلاما طويلا لا حاصل له ولا أصل والوجه الثالث : أنهما ألف رطل ،
~~وهو محكي عن الشيخ الصالح أبي زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد
~~المروزي وهو شيخ القفال المروزي . قال صاحب الحاوي : إعلم أن الشافعي رحمه
~~الله لم ير قلال هجر ولا أهل عصره لنفادها ، فاحتاج إلى بيانها بما هو
~~معروف عندهم ومشاهد لهم ، فقدرها بقرب الحجاز لأنها متماثلة مشهورة ، وروى
~~عن ابن جريج أنه قال : رأيت قلال هجر والقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا
~~فقال الشافعي : الاحتياط أن تكون القلتان خمس قرب ، وهذا ليس تقليدا لابن
~~جريج بل قبول أخباره ، قال : ولم يتعرض الشافعي لتقدير القرب بالأرطال ،
~~لأنه استغنى بمعرفة أهل عصره في بلده القرب المشهور بينهم كما اكتفى النبي
~~صلى الله عليه وسلم بالقلال المشهورة ms0046 بينهم عن تقديرها . قال : ثم إن
~~أصحابنا بعد الشافعي بعدوا عن الحجاز وغابت عنهم تلك القرب وجهل العوام
~~مقدارها فاضطروا إلى تقديرها بالأرطال فاختبروا قرب الحجاز ثم اتفق رأيهم
~~على تقدير كل قربة بمائة رطل PageV01P178 بغدادية . قال : وكان أول من قدر
~~ذلك من أصحابنا إبراهيم بن جابر وأبو عبيد بن حربويه ثم تابعهما سائر
~~أصحابنا ، فصارت القلتان خمسمائة رطل عند جميع أصحابنا ، هذا كلام صاحب
~~الحاوي ، وهذا الذي ذكره من أن التقدير بالأرطال ليس هو للشافعي بل لأصحابه
~~هو المشهور الذي صرح به الجمهور . وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه : الذي
~~قاله الشافعي في جميع كتبه خمس قرب بقرب الحجاز ، قال : ورأيت أبا إسحاق
~~يحكي عن الشافعي أنه قال خمس قرب وذلك خمسمائة رطل وكذا نقل البندنيجي عن
~~الشافعي أنها خمسمائة رطل وقال المحاملي : حكى أبو إسحاق أن الشافعي قال في
~~بعض كتبه : إنه شاهد القرب وأن القربة تسع مائة رطل . وقال إمام الحرمين
~~ظاهر كلام الشافعي أن القربة تسع مائة رطل . هذا حد القلة في الشرع ، وأما
~~في اللغة فقال الأزهري : هي شبه جب يسع جرارا سميت قلة لأن الرجل القوى
~~يقلها أي يحملها . وكل شيء حملته فقد أقللته ، قال : والقلال مختلفة بالقرى
~~العربية ، وقلال هجر من أكبرها . وقول المصنف : روى في الخبر بقلال هجر ،
~~يعني الخبر المذكور : إذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثا هكذا
~~رواه بهذه الزيادة الشافعي في الأم ومختصر المزني وكذا رواه البيهقي في
~~السنن الكبير . وهجر هذه بفتح الهاء والجيم وهي قرية بقرب المدينة ، وليست
~~هجر البحرين ، وقد أوضحت حال هجر هذه وتلك في تهذيب الأسماء واللغات وقال
~~جماعة من أصحابنا : كان ابتداء عمل هذه القلال بهجر فنسبت إليها ثم عملت في
~~المدينة فبقيت النسبة على ما كانت ، كما يقال ثياب مروزية وإن كانت تعمل
~~ببغداد . قال الخطابي : قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار ، لا تختلف
~~كما لا تختلف المكاييل والصيعان المنسوبة إلى البلدان ، قال : وقلال هجر
~~أكبرها وأشهرها لأن الحد لا ms0047 يقع بالمجهول . وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه
~~: قال أبو إسحاق إبراهيم بن جابر صاحب الخلاف سألت قوما من ثقات هجر فذكروا
~~أن القلال بها لا تختلف ، وقالوا : قايسنا قلتين فوجدناهما خمسمائة رطل .
~~وأما قوله : فرأيت القلة تسع قربتين ، أو قربتين وشيئا ، فهو شك من ابن
~~جريح في قدر كل قلة ، هذا هو الصواب ، وأما قول الشيخ أبي عمرو بن الصلاح
~~رحمه الله يحتمل قوله أو قربتين وشيئا التقسيم ، ويحتمل الشك ، فليس كذلك
~~لأنه يقتضي كون القلة مجهولة القدر لاختلافها ، وحينئذ لا يحصل PageV01P179
~~تقدير ، فالصواب أنه للشك وقد صرح به أصحابنا وغيرهم ، ممن صرح به صاحب
~~الحاوي وإمام الحرمين والغزالي وخلائق وهو موافق لما سبق عن الخطابي وعن
~~نقل الشيخ أبي حامد عن ابن جابر أن هذه القلال متساوية ، وكذا اتفق عليه
~~أصحابنا وجعلوا هذا جوابا عن اعتراض أصحاب أبي حنيفة . وقولهم القلال تختلف
~~فقالوا : بل هي متفقة كما سبق ، وبالضرورة نقطع أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا يضبط بمبهم مجهول لا يحصل به ضبط بل شك ونزاع ، والله أعلم . وأما
~~الرطل فيقال بكسر الراء وفتحها لغتان الكسر أفصح ، قال الأزهري : ويكون
~~الرطل كيلا ووزنا ، واختلفوا في رطل بغداد ، فقيل مائة وثلاثون درهما
~~بدراهم الإسلام ، وقيل مائة وثمانية وعشرون ، وقيل مائة وثمانية وعشرون
~~درهما وأربعة أسباع درهم : وهي تسعون مثقالا وسيأتي بسط هذا إن شاء الله
~~تعالى في زكاة النبات عند ذكر الأوسق ، ومختصره ما ذكرناه . وفي بغداد أربع
~~لغات ، إحداها بدالين مهملتين . والثانية بإهمال الأولى وإعجام الثانية ،
~~والثالثة بغدان بالنون والرابعة مغدان أولها ميم ، ذكرهن أبو عمر الزاهد في
~~شرح الفصيح وابن الأنباري وآخرون ، وحكوها عن أبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري
~~اللغوي وهو من تلاميذ الشافعي ، وقال ابن الأنباري وتذكر وتؤنث فيقال : هذا
~~بغداد وهذه بغداد ، وقالوا كلهم : ومعناها بالعربية عطية الصنم ، وقيل
~~بستان الصنم . قال الخطيب البغدادي وأبو سعد السمعاني : الفقهاء يكرهون
~~تسميتها بغداد من أجل هذا ، PageV01P180 وسماها أبو جعفر المنصور مدينة
~~السلام لأن دجلة كان يقال ms0048 لها وادي السلام ويقال لها الزوراء أيضا ، وقد
~~ذكرتها في تهذيب الأسماء أبسط من هذا ، ودعت الحاجة إلى هذه الأحرف هنا
~~لتكررها في الكتاب وسائر كتب العلم والله أعلم . وأما قوله : هل ذلك تحديد
~~أو تقريب فيه وجهان ، فالوجهان مشهوران واختلفوا في أصحهما ، فقال إمام
~~الحرمين قال الأصحاب : الأصح التحديد ، وصححه أيضا القاضي أبو الطيب
~~والروياني وابن كح وهو قول أبي إسحاق المروزي وصحح أكثر الأصحاب أنه تقريب
~~، ومنهم الغزالي والرافعي ، وهو قول ابن سريج . قال المتولي : هو قول عامة
~~الأصحاب غير أبي إسحاق ودليل الوجهين في الكتاب ، والصحيح المختار التقريب
~~. فإن قلنا : تحديد . فقال أصحابنا : لو نقص ما نقص نجس الماء بملاقاة
~~النجاسة ، وإن قلنا تقريب لم يضر النقص القليل . واختلفت عباراتهم فيه
~~ويجمعها أوجه : أحدها : لا يضر نقص رطلين ويضر ما زاد ، وهذا ظاهر عبارة
~~المصنف والمحاملي في التجريد وآخرين ، ونقله الغزالي في الوسيط عن أكثر
~~الأصحاب . والثاني : لا يضر نقص ثلاثة أرطال ويضر ما زاد ، حكاه الغزالي
~~وغيره . وقطع به البغوي . والثالث : لا يضر نقص ثلاثة وما قاربها ، قاله
~~المحاملي في المجموع وتبعه عليه صاحب البيان وآخرون . والرابع : لا يضر نقص
~~مائه رطل وهو القدر الذي شك فيه ابن جريج . وهذا قول صاحب التقريب حكاه عنه
~~إمام الحرمين والمتولي وقطع به المتولي . قال الإمام : وهذا الذي قاله صاحب
~~التقريب بعيد جدا وليس بيانا للتقريب وكأنه رد القلتين إلى أربعمائة رطل
~~وطرح المشكوك فيه . قال الإمام : ولست أعد كلامه هذا من المذهب وإنما هو
~~خطأ ظاهر . والخامس : اختاره إمام الحرمين والغزالي وجزم به الرافعي أنه لا
~~يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بمقدار مغير معين من زعفران أو
~~نحوه . فإن قيل : التقدير PageV01P181 بالأرطال رجوع إلى التحديد كما أشار
~~إليه الغزالي . فالجواب أن هذا وإن كان تحديدا فهو غير التحديد الذي قاله
~~القائل بالتحديد ونفاه القائل بالتقريب ، لأن ذلك التحديد المختلف فيه هو
~~التحديد بخمسمائة رطل وهذا غيره والله أعلم . وأما قول المصنف في تعليله :
~~لأن ms0049 الشيء يستعمل فيما دون النصف في العادة فمعناه ما قاله الأصحاب أن
~~العرب تقول فيما إذا زاد على الواحد دون النصف واحد وشيء ، فإن كان الزائد
~~نصفا قالوا : واحد ونصف فإن زاد على النصف قالوا : اثنان إلا شيئا
~~فيستعملون الشيء في الموضعين في دون النصف . وأما قوله : لما وجب أن يجعل
~~الشيء نصفا احتياطا وجب استيفاؤه كما أنه لما وجب غسل شيء من الرأس احتياطا
~~لغسل الوجه صار فرضا فكذا قال أصحابنا وذكروا مثله وجوب لمساك لحظة من
~~الليل على الصائم لتيعن استيفاء النهار ، والفرق عند القائل بالتقريب أن
~~استيفاء الوجه محقق وجوبه ، ولا يتحقق إلا بجزء من الرأس ، وما لا يتم
~~الواجب إلا به واجب ، وهنا لم يتيقن أن الشيء نصف ليتعين استيفاؤه ،
~~وجعلناه نصفا احتياطا والاحتياط لا يجب . فرع : ابن جريج المذكور بجيمين
~~الأولى مضمومة وهو منسوب إلى جده واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
~~القرشي الأموي مولاهم المكي أبو الوليد ، ويقال أبو خالد من كبار تابع
~~التابعين ، ومن جلة العلماء المتقدمين وفضلاء الفقهاء والمحدثين ، وهو أحد
~~الفقهاء الشافعية في سلسلة الفقه وسلسلتي متصلة به بحمد الله وقد أوضحتها
~~في أول تهذيب الأسماء ، فإن الشافعي رحمه الله تفقه على أبي خالد مسلم بن
~~خالد بن مسلم الزنجي إمام أهل مكة ومفتيهم ، وتفقه الزنجي على ابن جريج
~~وابن جريج على أبي محمد عطاء بن أبي رباح ، وعطاء على بن عباس وابن عباس
~~على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جماعات من الصحابة عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وقد أوضحت هذا كله في التهذيب . قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه :
~~أول من صنف الكتب ابن جريج وابن أبي عروبة ، وقال عطاء بن أبي رباح : ابن
~~جريج سيد أهل الحجاز ، توفي سنة خمسين ومائة في قول الجمهور ، وقيل إحدى
~~وخمسين ، وقيل تسع وأربعين وقيل ستين ، وقد جاوز مائة سنة رحمه الله وقد
~~بسطت حاله وفضله في التهذيب . PageV01P182 فرع : قال القاضي حسين في تعليقه
~~: قدر القلتين في أرض ms0050 مستوية ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا في عمق
~~ذراع وربع وهذا حسن تمس الحاجة إلى معرفته . فرع : لو وقع في الماء نجاسة
~~وشك هل هو قلتان أم لا فقد قطع أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري
~~وصاحبه الماوردي وصاحب البيان بأنه يحكم بنجاسته ، قالوا : لأن الأصل فيه
~~القلة ، وقال إمام الحرمين والغزالي فيه احتمالان أظهرهما عندهما هذا ،
~~والثاني : أنه طاهر . قلت : وهذا الثاني هو الصواب : ولا يصح غيره لأن أصل
~~الماء على الطهارة وشككنا في المنجس ولا يلزم من حصول النجاسة التنجيس ،
~~وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : الماء طهور لا ينجسه شيء
~~فلا يخرج من هذا العموم إلا ما تحققناه . قال الماوردي والروياني وغيرهما :
~~لو رأى كلبا وضع رأسه في ماء هو قلتان فقط وشك هل شرب منه فنقص عن قلتين أم
~~لا فهو طاهر بلا خلاف عملا بالأصل ، والله أعلم . فرع : أما غير الماء من
~~المائعات وغيرها من الرطبات فينجس بملاقاة النجاسة وإن بلغت قلالا وهذا لا
~~خلاف فيه بين أصحابنا ، ولا أعلم فيه خلافا لأحد من العلماء ، وسبق الفرق
~~بينه وبين الماء في الاستدلال على أبي حنيفة رحمه الله وحاصله أنه لا يشق
~~حفظ المائع من النجاسة وإن كثر بخلاف كثير الماء . فرع : قد سبق وجهان في
~~أن تقدير القلتين بخمسمائة رطل هل هو تحديد أو تقريب ولهما نظائر منها سن
~~الحيض تسع سنين والمسافة بين الصفين ثلثمائة ذراع . ومسافة القصر ثمانية
~~وأربعون ميلا ، ونصاب المعشرات ألف وستمائة رطل بغدادية ففي كل هذه المسائل
~~وجهان أصحهما تقريب ، والثاني تحديد ، وستأتي مبسوطة في مواضعها إن شاء
~~الله تعالى . واعلم أن المقدرات ثلاثة أضرب ( ضرب ) تقديره للتحديد بلا
~~خلاف ( وضرب ) للتقريب بلا خلاف ( وضرب ) فيه خلاف ، فالمختلف فيه هذه
~~الصورة السابقة ، وأما المتفق على أنه تقريب فسن الرقيق المسلم فيه بأن
~~أسلم في عبد سنه عشر سنين فيستحق ابن عشر تقريبا ، وكذا لو وكله في سن ابن
~~عشر سنين لأنه يتعذر تحصيل ابن ms0051 عشر بالأوصاف المشروطة ، حتى لو شرط ألا
~~يزيد على عشر ولا ينقص ولا يصح العقد ذكره البغوي وغيره . وأما المتفق على
~~أنه تحديد فكثير جدا فمنه تقدير مدة مسح الخف بيوم وليلة حضرا وثلاثة سفرا
~~وأحجار الاستنجاء بثلاث ، وغسل ولوغ الكلب بسبع وانعقاد الجمعة بأربعين ،
~~ونصب زكاة النعم والنقد والعروض والمعشرات وتقدير الأسنان المأخوذة في
~~الزكاة كبنت مخاض بسنة ونظائرها وسن الأضحية ، والأوسق الخمسة في العرايا
~~إذا جوزناها في خمسة . والآجال في حول PageV01P183 الزكاة والجزية ودية
~~الخطأ وتغريب الزاني وانتظار المولى والعنين ومدة الرضاع ومقادير الحدود
~~كحد الزنا والقذف في الحر والعبد . ونصاب السرقة بربع دينار وغير ذلك فكل
~~هذا تحديد ، وسببه أن هذه المقدرات منصوصة ولتقديرها حكمة ، فلا يسوغ
~~مخالفتها ، وأما المختلف فيه فسببه أن تقديره بالاجتهاد إذ لم يجيء نص صحيح
~~في ذلك وما قارب المقدر فهو في المعنى مثله . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف ففيه
~~ثلاثة طرق من أصحابنا من قال : لا حكم لها لأنها لا يمكن الاحتراز منها ،
~~فهي كغبار السرجين ، ومنهم من قال : حكمها حكم سائر النجاسات لأنها نجاسة
~~متيقنة فهي كالنجاسة التي يدركها الطرف . ومنهم من قال : فيه قولان أحدهما
~~: لا حكم لها والثاني : لها حكم ووجههما ما ذكرناه . + الشرح : قوله : لا
~~يدركها الطرف معناه لا تشاهد بالعين لقلتها بحيث لو كانت مخالفة للون ثوب
~~ونحوه ووقعت عليه لم تر لقلتها وذلك كذبابة تقع على نجاسة ثم تقع في الماء
~~، قال المتولي وغيره : وكالبول يترشش إليه ونحو ذلك ، وقوله : السرجين هي
~~لفظة عجمية ويقال سرقين أيضا بالقاف وتكسر السين فيهما وتفتح فهي أربع لغات
~~موضحات في تهذيب الأسماء . أما حكم المسألة : فعادة أصحابنا يضمون إلى هذه
~~المسألة مسألة الثوب إذا أصابه نجاسة لا يدركها الطرف ، والمصنف ذكر هذه
~~الثانية في باب طهارة البدن ، وأنا أذكرهما جميعا هنا على عادة الأصحاب
~~ووفاء بشرط هذا الكتاب في تقديم المسائل في أول مواطنها . قال أصحابنا : في
~~الماء والثوب ms0052 سبع طرق . أحدها : يعفى فيهما . والثاني : ينجسان . قال
~~الماوردي : هذه طريقة ابن سريج والثالث : فيهما قولان ، قال الماوردي :
~~وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي ، والرابع : ينجس الماء لا الثوب لأن الثوب
~~أخف حكما في النجاسة ولهذا يعفى عن دم البراغيث وقليل سائر الدماء والقيح
~~في الثوب دون الماء ، والخامس : عكسه لأن للماء قوة دفع النجاسة عن غيره .
~~فعن نفسه أولى بخلاف الثوب والسادس : ينجس الثوب وفي الماء قولان ، والسابع
~~: ينجس الماء وفي الثوب قولان قال الماوردي : وهذه طريقة ابن أبي هريرة .
~~واختلف المصنفون في الأصح من هذه الطرق . فقال الماوردي : الأصح وهو طريقة
~~المتقدمين لا ينجس الماء وينجس الثوب كما هو ظاهر نص الشافعي ووافقه على
~~تصحيحه البندنيجي ، وعكسه القاضي أبو الطيب فقال : الصحيح ينجس الماء لا
~~الثوب إلا أن يكون رطبا وكذا قال الإمام : الصحيح ينجس الماء وفي الثوب
~~وجهان وهي طريقة الصيدلاني ، وقطع البغوي بنجاسة الماء وهي طريقة القفال
~~PageV01P184 وأصحابه . والصحيح المختار من هذا كله لا ينجس الماء ولا الثوب
~~. وبهذا قطع المحاملي في المقنع ، ونقله في كتابيه عن أبي الطيب بن سلمة
~~وصححه الغزالي وصاحب العدة وغيرهما لتعذر الاحتراز وحصول الحرج وقد قال
~~الله تعالى : @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ والله أعلم . وأما
~~بيان الطرق والأقوال والأوجه فقد سبق في أواخر مقدمة الكتاب وبالله التوفيق
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة
~~كالذباب والزنبور وما أشبههما ففيه قولان أحدهما : أنها كغيرها من الميتات
~~لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته لا لحرمته فهو كالحيوان الذي له نفس سائلة .
~~والثاني : أنه لا يفسد الماء لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر
~~دواء وقد يكون الطعام حارا فيموت بالمقل فيه فلو كان يفسده لما أمر بمقله
~~ليكون شفاء لنا إذا أكلناه ، فإن كثر من ذلك ما غير الماء ففيه وجهان .
~~أحدهما : أنه ينجس لأنه ماء تغير بالنجاسة ms0053 . والثاني : لا ينجس لأن ما لا
~~ينجس الماء إذا وقع فيه وهو دون القلتين لم ينجسه وإن تغير به كالسمك
~~والجراد . PageV01P185 + الشرح : هذا الحديث صحيح رواه البخاري بمعناه من
~~رواية أبي هريرة رضي الله عنه وفيه : فليغمسه كله ثم لينزعه ورواه أبو داود
~~في سننه وزاد : وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ورواه البيهقي
~~من رواية أبي سعيد الخدري أيضا ، ومعنى أمقلوه : اغمسوه كما في رواية
~~البخاري . قال الخطابي : فيه من الفقه أن أجسام الحيوان طاهرة إلا ما دلت
~~عليه السنة من الكلب وما ألحق به . قال : وقد تكلم على هذا الحديث بعض من
~~لا خلاق له ، وقال : كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة وكيف نعلم
~~ذلك حتى نقدم جناح الداء قال الخطابي : وهذا سؤال جاهل أو متجاهل . وأن
~~الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع فيه الحرارة والبرودة والرطوبة
~~واليبوسة وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت . ثم يرى الله عز وجل قد ألف
~~بينها وجعلها سببا لبقاء الحيوان وصلاحه لجدير أن لا ينكر اجتماع الداء
~~والدواء في جزءين من حيوان واحد ، وأن الذي ألهم النحل اتخاذ ثقب عجيب
~~الصنعة وتعسل فيه ، وألهم النملة كسب قوتها وادخاره لأوان حاجتها إليه هو
~~الذي خلق الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحا وتؤخر آخر لما أراد
~~من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبد ، والامتحان الذي هو مضمار التكليف ، وفي
~~كل شيء حكمة وعلم @QB@ وما يذكر إلا أولوا الألباب @QE@ والله أعلم . وقوله
~~: ما لا نفس لها سائلة يعني ما ليس لها دم يسيل والنفس الدم ويجوز في إعراب
~~سائلة ثلاثة أوجه الفتح بلا تنوين والنصب والرفع مع التنوين فيهما ،
~~والزنبور بضم الزاي ، وقوله : لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته ، فيه احتراز من
~~السمك والجراد ، وقوله : لا لحرمته احتراز من الآدمي فإنه لا ينجس الماء
~~بميتته على الصحيح وهو تفريع على القول بطهارة ميتته ، وسنوضحه إن شاء الله
~~تعالى . قال أصحابنا : والميتة التي لا نفس لها سائلة هي كالذباب والزنبور ms0054
~~والنحل والنمل والخنفساء والبق والبعوض والصراصير والعقارب وبنات وردان
~~والقمل والبراغيث وأشباهها وممن صرح بالقمل والبراغيث الإمام الشافعي في
~~الأم والشيخ أبو حامد وآخرون ، وأما الحية فحكى الماوردي فيها وجهين أحدهما
~~وهو قول أبي القاسم PageV01P186 الداركي وصاحبه الشيخ أبي حامد الإسفرايني
~~: لها نفس سائلة والثاني وهو قول أبي الفياض البصري وصاحبه أبي القاسم
~~الصيمري : ليس لها نفس سائلة والأول أصح . وأما الوزغ فقطع الجمهور بأنه لا
~~نفس له سائلة ، ممن صرح بذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي والقاضي
~~حسين وصاحب الشامل وغيرهم . ونقل الماوردي فيه وجهين كالحية وقطع الشيخ نصر
~~المقدسي بأن له نفسا سائلة قال : وقد ذكره أبو عبيد في كتاب الطهور ، وأنه
~~قتل فوجد في رأسه دم ، وكذا رأيت أنا في كتاب الطهور لأبي عبيد أن الوزغ
~~والحية لهما نفس سائلة ودم في رؤوسهما . إذا ثبت ما ذكرناه : فإذا مات ما
~~لا نفس لها سائلة في دون القلتين من الماء فهل ينجس فيه قولان مشهوران في
~~كتب المذهب ونص عليهما الشافعي في الأم والمختصر ، وهذه أول مسألة ذكر في
~~الأم فيها قولين قال إمام الحرمين وذكر صاحب التقريب قولا ثالثا مخرجا وهو
~~أن ما يعم لا ينجسه كالذباب والبعوض ونحوهما وما لا يعم كالخنافس والعقارب
~~والجعلان ينجسه . نظرا إلى تعذر الاحتراز وعدمه ، وهذا القول غريب ،
~~والمشهور إطلاق قولين ، والصحيح منهما أنه لا ينجس الماء ، هكذا صححه
~~الجمهور ، وقطع به أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي في كتابه الكفاية وصاحبه
~~أبو الفتح نصر المقدسي في كتابه الكافي وغيرهما ، وشذ المحاملي في المقنع
~~والروياني في البحر ورجحا النجاسة ، وهذا ليس بشيء ، والصواب الطهارة وهو
~~قول جمهور العلماء بل نسب PageV01P187 جماعة الشافعي إلى خرق الإجماع في
~~قوله الآخر بالنجاسة . قال ابن المنذر في الإشراف : قال عوام أهل العلم لا
~~يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما قال : ولا أعلم فيه خلافا إلا
~~أحد قولي الشافعي وكذا قال ابن المنذر أيضا في كتاب الإجماع : أجمعوا أن
~~الماء لا ينجس بذلك إلا أحد ms0055 قولي الشافعي . وقد نقل الخطاب وغيره عن يحيى
~~بن أبي كثير أنه قال : ينجس الماء بموت العقرب فيه ، ونقله بعض أصحابنا عن
~~محمد بن المنكدر ، وهذان إمامان من التابعين فلم يخرق الشافعي الإجماع .
~~فإذا قلنا بالصحيح أنه لا ينجس الماء فلو كثر هذا الحيوان فغير الماء فهل
~~ينجسه فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ، قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي
~~والمحاملي في المجموع وصاحب العدة وغيرهم : هذان الوجهان حكاهما أبو حفص
~~عمر بن أبي العباس بن سريج عن أبيه ، والأصح منهما أنه ينجسه وصححه الشاشي
~~والرافعي وآخرون وقطع به الدارمي في الاستذكار وابن كج في التجريد لأنه ماء
~~تغير بالنجاسة ، والوجهان جاريان سواء كان الماء المتغير به قليلا أو كثيرا
~~، وممن صرح بجريانهما فيما دون القلتين القاضي أبو الطيب في تعليقه وأشار
~~إلى جريانهما أيضا الشيخ أبو حامد ، ويجريان في الطعام المتغير بهذا
~~الحيوان ذكره الشيخ أبو حامد . قال صاحب البيان : فإن قلنا لا ينجس الماء
~~المتغير به كان طاهرا غير طهور ، قال : وكذا ما تغير PageV01P188 بسمك أو
~~جراد يكون طاهرا غير مطهر . وحكاه أيضا عن الصيدلاني ، وقال إمام الحرمين :
~~يكون على هذا الوجه كالمتغير بورق الشجر يعني فيكون فيه الخلاف السابق في
~~الورق ، والصواب ما ذكره الصيدلاني وصاحب البيان لأنه ليس بأقل من المتغير
~~بزعفران ونحوه والله أعلم . فرع : هذان القولان السابقان إنما هما في نجاسة
~~الماء بموت هذا الحيوان وأما الحيوان نفسه ففيه طريقان أحدهما أن في نجاسته
~~القولين إن قلنا نجس نجس الماء وإلا فلا ، وهذا قول القفال والثاني : القطع
~~بنجاسة الحيوان وبهذا قطع العراقيون وغيرهم وهو الصحيح لأنه من جملة
~~الميتات ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا ينجس بالموت ، دليلنا أنه ميتة وإنما
~~لا ينجس الماء لتعذر الاحتراز منه . فرع : القولان بنجاسة الماء بموته
~~يجريان في جميع المائعات والأطعمة ، صرح به أصحابنا واتفقوا عليه ، والصحيح
~~في الجميع الطهارة للحديث وعموم البلوى وعسر الاحتراز . فرع : هذا الخلاف
~~السابق إنما هو في نجاسة الماء وسائر المائعات وغيرها بموت حيوان أجنبي ms0056 عنه
~~، أما الدود المتولد في الأطعمة والماء كدود التين والتفاح والباقلاء
~~والجبن والخل وغيرها فلا ينجس ما مات فيه بلا خلاف ، هكذا صرح به الأصحاب
~~في كل الطرق ، قال الرافعي وغيره : وينجس هذا الحيوان على المذهب ولا ينجس
~~على قول عند القفال ، وأما ما شذ به الدارمي في الاستذكار فقال : قال بعض
~~الأصحاب في نجاسة المائع بهذا الحيوان خلاف ، فغلط لا يعد من المذهب ،
~~وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به ، فالصواب ما اتفق عليه الأصحاب وهو الجزم
~~بطهارته . قال إمام الحرمين : فإن انعصر هذا الحيوان فيما يجري من تصرف
~~وعصر أو اختلط من غير قصد فلا مبالاة به وإن جمع جامع منه شيئا وتعمد أكله
~~منفردا فوجهان أصحهما تحريمه لأنه ميتة والثاني : يحل لأن دود الخل والجبن
~~كجزء منه طبعا وطعما ، قال الإمام : فإن حرمناه عاد الخلاف في نجاسته يعني
~~خلاف القفال والجمهور ، وذكر غير الإمام في جواز أكل هذا الحيوان مع ما مات
~~فيه وجهين ، قال الغزالي في الوجيز : لا يحرم أكله مع الطعام على الأصح ،
~~وجمع الرافعي هذا الخلاف PageV01P189 فقال في جواز أكله ثلاثة أوجه أصحها
~~يجوز أكله مع ما تولد منه لا منفردا . والثاني : يجوز مطلقا . والثالث :
~~يحرم مطلقا . وأما الذباب وسائر ما لا نفس لها سائلة وليس متولدا مما مات
~~فيه فلا يحل أكله بالاتفاق . وإن قلنا إنه طاهر عند القفال لأنه ميتة
~~ومستقذر ، قال أصحابنا : فإن أخرج هذا الحيوان مما مات فيه وألقي في مائع
~~غيره أورد إليه فهل ينجسه فيه القولان في الحيوان الأجنبي ، وهذا متفق عليه
~~في الطريقتين . فرع : ما يعيش في البحر مما له نفس سائلة إن كان مأكولا
~~فميتته طاهرة ولا شك أنه لا ينجس الماء . وما لا يؤكل كالضفدع وكذا غيره
~~إذا قلنا لا يؤكل فإذا مات في ماء قليل أو مائع قليل أو كثير نجسه ، صرح به
~~أصحابنا في طرقهم وقالوا : لا خلاف فيه ، إلا صاحب الحاوي فإنه قال : في
~~نجاسته به قولان ، ولعله أراد أن في نجاسته به ms0057 خلافا مبنيا على حل أكله ،
~~وإن أراد مع تحريم أكله فشاذ مردود . وذكر الروياني في الضفدع وجهين أحدهما
~~: لا نفس لها سائلة فيكون في نجاسة الماء بها قولان والثاني : لها نفس
~~سائلة فتنجسه قطعا ، وهذا الثاني هو المشهور في كتب الأصحاب ، وجعلوا
~~المسألة خلافية فحكوا هم وابن المنذر عن مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن
~~وأبي عبيد : أن الضفدع لا ينجس ما مات فيه ، وكذلك السرطان ، ومذهبنا أنه
~~ينجسه والله أعلم . فرع : الآدمي الذي لا نجاسة عليه مسلما كان أو كافرا
~~إذا مات في ماء دون قلتين أو في مائع قليل أو كثير فهل ينجس ما مات فيه فيه
~~قولان بناء على نجاسته بالموت والصحيح أنه لا ينجس فلا ينجسه . فرع : إذا
~~قلنا بالقول الضعيف وهو أن ما ليس له نفس سائلة ينجس ما مات فيه ، فالجواب
~~عن الحديث ما أجاب به الشافعي والأصحاب أنه لا يلزم من المقل الموت فإن قيل
~~: لا يؤمن الموت لا سيما إن كان الطعام حارا ، قلنا : لا يمتنع أن يقصد
~~مصلحة الشيء وإن احتمل تلفه ، كما يقصد بالقصد وشرب الدواء المصلحة وقد
~~يفضي إلى التلف . فإن قيل : لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله على
~~تقدير موته ، قلنا : قد تقرر نجاسة الميتة وما ماتت فيه فلا حاجة إلى ذكره
~~في كل حديث ، وبالله التوفيق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا أراد تطهير الماء النجس نظر فإن كانت
~~نجاسته بالتغير وهو أكثر من قلتين طهر ، بأن يزول التغير بنفسه أو بأن يضاف
~~إليه ماء آخر ، أو بأن يؤخذ بعضه لأن النجاسة بالتغير وقد زال . + الشرح :
~~إذا زال تغير الماء النجس وهو أكثر من قلتين نظر إن زال بإضافة ماء آخر
~~إليه PageV01P190 طهر بلا خلاف سواء كان الماء المضاف طاهرا أو نجسا قليلا
~~أو كثيرا ، وسواء صب الماء عليه أو نبع عليه . وإن زال بنفسه أي بأن لم
~~يحدث فيه شيئا بل زال تغيره بطلوع الشمس أو الريح أو مرور الزمان طهر أيضا
~~على ms0058 المذهب وبه قطع الجمهور ، وحكى المتولي عن أبي سعيد الاصطخري أنه لا
~~يطهر لأنه شيء نجس فلا يطهر بنفسه ، وهذا ليس بشيء لأن سبب النجاسة التغير
~~، فإذا زال طهر لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس
~~وإن زال بأخذ بعضه طهر بلا خلاف . بشرط أن يكون الباقي بعد الأخذ قلتين .
~~فإن بقي دونهما لم يطهر بلا خلاف ويتصور زوال تغيره بأخذ بعضه بأن يكون
~~كثيرا لا يدخله الريح ، فإذا نقص دخلته وقصرته وكذلك الشمس فيطيب ، ثم إذا
~~زال التغير وحكمنا بطهارته ثم تغير فهو باق على طهارته ولا أثر لتغيره لأنه
~~ماء طاهر تغير بغير نجاسة لاقته فكان طاهرا كالذي لم ينجس قط ، ذكره صاحب
~~الحاوي وهو ظاهر لا خفاء به ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير ففيه
~~قولان ، قال في الأم : لا يطهر كما لا يطهر إذا طرح فيه كافور أو مسك فزالت
~~رائحة النجاسة ، وقال في حرملة : يطهر ، وهو الأصح لأن التغير قد زال فصار
~~كما لو زال بنفسه أو بماء آخر ، ويفارق الكافور والمسك ، لأن هناك يجوز أن
~~تكون الرائحة باقية وإنما لم تطهر لغلبة رائحة الكافور والمسك . + الشرح :
~~هذان القولان مشهوران وذكر المصنف أن أحدهما في الأم والآخر في حرملة ،
~~وكذا قاله المحاملي في المجموع ، وقال القاضي أبو الطيب : القولان نقلهما
~~حرملة ونقلهما المزني في الجامع الكبير ، وقال الشيخ أبو حامد و الماوردي :
~~هذان القولان نقلهما المزني في جامعه الكبير عن الشافعي ، وقال صاحب الشامل
~~: نص عليهما في رواية حرملة ، وقال المحاملي في التجريد : قال الشافعي في
~~عامة كتبه : يطهر ، وقال في حرملة : لا يطهر ، كذا قال في التجريد عن حرملة
~~لا يطهر ، وهو خلاف ما نقل هو في المجموع وصاحب المهذب والجمهور عن حرملة
~~أنه يطهر ، ولكن ذكرنا عن القاضي أبي الطيب وصاحب الشامل أنهما نقلا عن
~~حرملة نقل القولين فصح نقله في التجريد عن حرملة ونقل الأصحاب . ثم اختلف
~~المصنفون في ms0059 الأصح من القولين فصحح المصنف هنا وفي التنبيه وشيخه القاضي
~~أبو الطيب وأبو العباس الجرجاني والشاشي وغيرهم الطهارة ، وهو اختيار
~~PageV01P191 المزني والقاضي وأبي حامد المروروذي ، وصحح الأكثرون أنه لا
~~يطهر ، وهو الأصح المختار ، ممن صححه المحاملي في كتابيه المجموع والتجريد
~~والفوراني والبغوي وصاحب العدة والرافعي وغيرهما ، وقطع به المحاملي في
~~المقنع والشيخ نصر في الكافي وآخرون . واحتج له المتولي بأنه وقع الشك في
~~زوال التغير ، وإذا وقع الشك في سبب الإباحة لم تثبت الإباحة كما لو رأى
~~شاة مذبوحة في موضع فيه مسلمون ومجوس ، وشك هل ذبحها المجوسي أو المسلم لا
~~تباح . واعلم أن صورة المسألة أن يكون كدرا ولا تغير فيه ، أما إذا صفا فلا
~~يبقى خلاف بل إن كان التغير موجودا فنجس قطعا وإلا فطاهر قطعا ، كذا صرح به
~~المتولي وغيره ولا فرق بين أن يكون التغير بالطعم أو اللون أو الرائحة ففي
~~الجميع القولان هذا هو الصواب . وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله :
~~عندي أن القولين : إذا تغير بالرائحة ، فأما إذا تغير بالطعم أو اللون فلا
~~يطهر قطعا لأنه يستتر بالتراب ، قال : وهذا تحقيق لو عرض على الأئمة لقبلوه
~~، وهذا الذي قاله رحمه الله خلاف ظاهر كلام الأصحاب وخلاف مقتضى إطلاق من
~~أطلق منهم ، وخلاف تصريح الباقين ، فقد صرح جماعة من كبارهم بأنه لا فرق ،
~~قال المحاملي في التجريد : إن تغير لونه فورد عليه ما له لون كالخل فأزال
~~تغيره أو تغير ريحه فورد عليه ما له ريح كالكافور فأزاله لم يطهر بلا خلاف
~~، قال : وإن طرح عليه ما لا ريح له ولا لون كالتراب وغيره فأزاله فقولان .
~~وقال هو في المجموع : إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه نجس ويطهر بأربعة
~~أشياء متفق عليها ، وخامس مختلف فيه فذكر زواله بنفسه وبما يضاف إليه أو
~~ينبع فيه أو يؤخذ منه ، ثم قال : والمختلف فيه أن يزول بالتراب فقولان ، ثم
~~قال : وجملته أنه متى تغير طعم الماء فورد عليه ما له طعم ، أو ريحه فورد ms0060
~~عليه ما له ريح ، أو لونه فورد عليه ماله لون ، لم يطهر بلا خلاف ، وإن ورد
~~عليه ما لا طعم له ولا لون ولا ريح فأزال تغيره فهل يطهر فيه قولان ، هذا
~~كلام المحاملي . وقال صاحب التتمة : إن تغير لونه فطرح فيه زعفران أو ريحه
~~فطرح فيه مسك لم يطهر ، وإن طرح تراب فهل يطهر قبل أن يصفو فيه قولان
~~أحدهما : لا يطهر لأن زوال لون النجاسة لم يتحقق لاحتمال أن لون التراب
~~غلبه ، وقال الفوراني : إذا وقعت نجاسة في ماء فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه
~~فإن زال التغير بزعفران لم يطهر ، وإن زال بتراب فقولان ، الأصح لا يطهر
~~لأنه يستر لون النجاسة . وقال الرافعي : أحد القولين يطهر ، لأن التراب لا
~~يغلب على شيء من الأوصاف الثلاثة ، PageV01P192 والأصح لا يطهر لأنه وإن لم
~~يغلب على هذه الأوصاف إلا أنه يكدر الماء ، والكدورة سبب الستر ، قال :
~~وذكر بعضهم أن هذا الخلاف في مسألة التراب مفروض في التغير بالرائحة ، فأما
~~اللون فلا يؤثر فيه التراب ، قال الرافعي : والأصول المعتمدة ساكتة عن هذا
~~التفصيل ، فهذا الذي ذكره هؤلاء مصرح بأنه لا فرق بين الأوصاف والله أعلم .
~~وأما قوله وإن طرح فيه تراب أو جص ففيه قولان ، فكذا قاله الأكثرون ،
~~فطردوا القولين في الجص والنورة التي لم تحرق ونحو ذلك مما ليس بغالب لصفة
~~الماء وقيل : القولان في التراب فقط ، وأما غيره فلا يؤثر قطعا نقله
~~الروياني وصاحب البيان وغيرهما ، والصحيح الأول قال الروياني : وقد نقل
~~المزني وحرملة النورة صريحا ونقلا فيها القولين . ويقال جص بكسر الجيم
~~وفتحها لغتان مشهورتان والكسر أجود ، وهي أعجمية معربة . وقول المصنف : قال
~~في الأم وقال في حرملة ، يعني قال الشافعي في كتابه الأم وهو الكتاب
~~المعروف رواه عنه الربيع بن سليمان المرادي ، وقوله : قال في حرملة يعني
~~الشافعي في الكتاب الذي يرويه حرملة عنه ، فسمي الكتاب باسم راويه وناقله
~~وهو حرملة مجازا واتساعا كما سبق بيانه عند ذكر البويطي ، وهو حرملة بن
~~يحيى بن عبد الله بن ms0061 حرملة بن عمران بن قراد التجيبي بضم التاء المثناة فوق
~~، ويقال بفتحها والضم أشهر ، المصري أبو حفص وقيل أبو عبد الله وهو شيخ
~~مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح ، أكثر من الرواية عنه في صحيحه ، وكفى بذلك له
~~شرفا وفضلا ، ولد سنة ست وستين ومائة وتوفي في شوال سنة ثلاث وأربعين
~~ومائتين ، وقيل سنة أربع وأربعين رحمه الله . فإن قيل : إذا زال التغير
~~بالتراب ينبغي أن يجزم بنجاسة الماء لكونه متغيرا بتراب متنجس ، قلنا : هذا
~~خيال فاسد لأن نجاسة التراب نجاسة مجاورة للماء النجس ، فإذا زالت نجاسة
~~الماء طهر التراب والماء جميعا لأن عينه طاهرة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان قلتين طهر بجميع ما ذكرناه إلا
~~بأخذ بعضه فإنه لا يطهر لأنه ينقص عن قلتين وفيه نجاسة . + الشرح : هذا
~~الذي قاله متفق عليه ، ويقال : طهر بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح ، وسبق
~~بيانه في أول الكتاب والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كانت نجاسته بالقلة بأن يكون دون
~~القلتين طهر PageV01P193 بأن ينضاف إليه ماء حتى يبلغ قلتين ، ويطهر
~~بالمكاثرة وإن لم يبلغ قلتين كالأرض النجسة إذا طرح عليها ماء حتى غمر
~~النجاسة . ومن أصحابنا من قال : لا يطهر لأنه دون القلتين وفيه نجاسة ،
~~والأول أصح ، لأن الماء إنما ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه ، وههنا ورد
~~الماء على النجاسة فلم ينجس ، إذ لو نجس لم يطهر الثوب ( النجس ) إذا صب
~~عليه الماء . + الشرح : أما المسألة الأولى وهي إذا كاثره فبلغ قلتين فيصير
~~طاهرا مطهرا بلا خلاف سواء كان الذي أورده عليه طاهرا أو نجسا ، قليلا أو
~~كثيرا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا فلو
~~فرقه بعد ذلك لم يؤثر التفريق بل هو باق على طهوريته ، وكذا لو كان معه
~~قلتان متفرقتان نجستان فجمعهما ولا تغير فيهما صارتا طاهرتين ، فإن فرقتا
~~بعد ذلك فهما على طهوريتهما ، كما لو وقعت نجاسة مائعة في قلتين ولم
~~تغيرهما ثم فرقتا فإنهما على الطهورية بلا خلاف ، هذا مذهبنا ms0062 . وقال أصحاب
~~أحمد : إذا جمع القلتين النجستين لم تطهرا لأن النجستين لا يتولد منهما
~~طاهر ، كالمتولد من كلب وخنزير ، ودليلنا حديث القلتين ، ويخالف ما ذكروه
~~فإن للماء قوة وغاية إذا وصلها لا تؤثر فيه نجاسة بخلاف ما ذكروه والله
~~أعلم . وأما المسألة الثانية وهي إذا كوثر بالماء ولم يبلغ قلتين فهل يطهر
~~فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وذكر دليلهما ، وهما مشهوران ، لكن الأصح
~~عند المصنف وسائر العراقيين أنه يطهر ، وبه قطع منهم شيخهم أبو حامد وهو
~~قول ابن سريج ، والصحيح عند الخراسانيين لا يطهر ، وبه قطع منهم القاضي
~~حسين ، وقال إمام الحرمين : إن صح عن ابن سريج قوله الطهارة فهو من هفواته
~~، إذ لا معنى لغسل الماء من غير أن يبلغ قلتين ، قال : فلا يتمارى في فساده
~~وكذا صحح البغوي والرافعي عدم الطهارة وهو الأرجح . فإن قلنا بالأول فهو
~~طاهر غير مطهر كما ذكره المصنف في الفصل بعده . وسنوضحه إن شاء الله تعالى
~~. قال المتولي وآخرون : هذان الوجهان مبنيان على الوجهين في اشتراط عصر
~~الثوب النجس إذا غسل ، قالوا : ووجه البناء أن الماء الوارد على النجاسة
~~مزيل لها فلا فرق بين أن يرد على ثوب أو ماء نجس ، والوجهان في العصر
~~مبنيان على أن الغسالة بعد الفراغ من الغسل طاهرة أم لا وفيه الخلاف
~~المشهور . قال أصحابنا : ولو كان الماء نجسا بالتغير فكاثره فزال التغير
~~ولم يبلغ قلتين فهو على الوجهين . ثم صورة المسألة التي نحن فيها أن يكون
~~الماء الطاهر واردا على الماء النجس ، وأن يكون مطهرا وأن يكون أكثر من
~~النجس ، فإن كان مثله لم يطهر بلا PageV01P194 خلاف ، صرح به الشيخ أبو علي
~~السنجي وإمام الحرمين والبغوي وآخرون ، وهو مفهوم من قول المصنف : ( ويطهر
~~بالمكاثرة ) ونبه عليه أيضا في الفصل الذي بعده بقوله : ( لأن الغلبة للماء
~~الذي غمره ) وذكر المحاملي في التجريد ثم الشيخ نصر المقدسي ، وبه أجاب
~~الروياني في البحر أنه يشترط كون الوارد سبعة أضعاف النجس ، وهذا شاذ وغلط
~~نبهت عليه لئلا يغتر به ، ويظن غفلتنا ms0063 عنه . وكأنه أخذه من وجه لنا شاذ أنه
~~يشترط كون الماء الذي يغسل به النجاسة سبعة أمثالها ، وسنذكره إن شاء الله
~~تعالى في باب إزالة النجاسة ونوضح ضعفه وبطلانه . قال الشيخ أبو حامد في
~~التعليق : فإن قيل : حيث حكمتم بطهارة هذا الماء ينبغي أن تقولوا إذا ولغ
~~الكلب في إناء فصب عليه ماء كاثره به أن يطهر الماء والإناء ، يعني وإن لم
~~يبلغ قلتين : قلنا : من أصحابنا من قال يطهر ومنهم من قال لا يطهر حتى يبلغ
~~قلتين وفرق بينهما . فرع : قد ذكرنا أنه إذا كوثر الماء فبلغ قلتين طهر بلا
~~خلاف . وذكرا أنه سواء كوثر بماء طاهر أو نجس كثير أو قليل ، ولو كوثر
~~الماء النجس ببول أو ماء ورد أو عرق أو غير ذلك مما ليس بماء فبلغ به قلتين
~~ولا تغير فيه فالجميع نجس بلا خلاف ، وطريقه في طهارته بعد هذا أن يصب عليه
~~ماء آخر حتى يبلغ به قلتين طاهرا كان المضاف أو نجسا ، ولو كوثر النجس بماء
~~مستعمل فوجهان حكاهما القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي وغيرهم . أحدهما
~~: يكون الجميع نجسا لأن المستعمل كالمائع فصار كالعرق ، وأصحهما يصير
~~الجميع مطهرا لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا
~~وهذا كله ماء وقد بلغ قلتين . وبنى القاضي والمتولي الوجهين على أن
~~المستعمل إذا بلغ قلتين هل يعود طهورا إن قلنا نعم فهذا طهور وإلا فنجس ،
~~ولو كوثر ماء متغير بزعفران ونحوه فزال تغيره الذي كان بالزعفران فهو طهور
~~، فإن وقع فيه بعد ذلك نجاسة لم تنجسه ، قال الروياني وصاحب البيان : ولو
~~كان معه من الماء الطاهر قلتان إلا كوزا فصب عليه كوز ماء متغير بزعفران
~~ونحوه ثم وقعت فيه نجاسة لم ينجس ، فهذا تحقيق مذهبنا وما يتعلق به في هذه
~~المسألة . وأما ما يخترعه بعض PageV01P195 الحنفية ويقول : إن مذهب الشافعي
~~أنه لو كان قلتين إلا كوزا فكمله ببول طهر . فبهتان لا يعرفه أحد من
~~أصحابنا ، قال الشيخ أبو حامد شيخ الأصحاب : إذا كمله ms0064 ببول أو نجاسة أخرى
~~فالجميع نجس بلا خلاف بين الشافعيين ، وقال : وأصحاب أبي حنيفة يحكون عنا
~~ما ليس مذهبا لنا والله أعلم . فرع : وأما قول المصنف : لأن الماء إنما
~~ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه ، وهنا ورد عليها فلم ينجس ، ففيه بيان قاعدة
~~لنا معروفة وهي الفرق بين الوارد والمورود ، وهذه القاعدة أخذها أصحابنا من
~~قوله صلى الله عليه وسلم : إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في
~~الإناء حتى يغسلها . فإنه لا يدري أين باتت يده رواه البخاري ومسلم ، وقد
~~سبق بيانه وبيان القاعدة وسنعيده حيث ذكره المصنف في أول صفة الوضوء إن شاء
~~الله تعالى ، ولنا وجه أن الثوب النجس إذا أورد على الماء بنية غسله لم
~~ينجس الماء بل يطهر الثوب ، وهذا القائل لا يفرق بين الوارد والمورود
~~وسنوضحه مع القاعدة في باب إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا أراد الطهارة بالماء الذي وقعت فيه
~~تجاسة وحكم بطهارته نظرت فإن كان دون قلتين وحكم بطهارته بالمكاثرة لم يجز
~~الوضوء به لأنه وإن كان طاهرا فهو غير مطهر ، لأن الغلبة للماء الذي غمره ،
~~وهو ماء أزيل به النجاسة فلم يصلح للطهارة . وإن كان أكثر من قلتين نظرت
~~فإن كانت النجاسة جامدة فالمذهب أنه تجوز الطهارة منه ، لأنه لا حكم
~~للنجاسة القائمة فكان وجودها كعدمها ، وقال أبو إسحاق وأبو العباس بن القاص
~~: لا يجوز حتى يكون بينه وبين النجاسة قلتان ، فإن كان بينه وبين النجاسة
~~أقل من قلتين لم يجز لأنه لا حاجة به إلى استعمال ماء فيه نجاسة قائمة ،
~~وإن كان الماء قلتين وفيه نجاسة قائمة ففيه وجهان ، قال أبو إسحاق : لا
~~تجوز الطهارة به لأنه ماء واحد ، فإذا كان ما يبقى بعد ما غرف نجسا وجب أن
~~يكون الذي غرفه نجسا ، والمذهب أنه يجوز لأن ما يغرف منه ينفصل منه قبل أن
~~يحكم بنجاسته فبقي على الطهارة ، وإن كانت النجاسة ذائبة جازت الطهارة به ،
~~ومن أصحابنا من قال : لا ms0065 يتطهر بالجميع بل يبقى منه قدر النجاسة كما قال
~~الشافعي رحمه الله فيمن حلف PageV01P196 لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر كثير
~~أنه يأكل الجميع إلا تمرة ، وهذا لا يصح لأن النجاسة لا تتميز بل تختلط
~~بالجميع فلو وجب ترك بعضه لوجب ترك جميعه بخلاف التمر + الشرح : أما
~~المسألة الأولى وهي إذا حكمنا بطهارة الماء النجس بالمكاثرة من غير أن يبلغ
~~قلتين فقد قطع المصنف بأنه ليس بطهور ، وهكذا قطع به الجمهور وهو تفريع على
~~المذهب أن المستعمل في إزالة النجاسة لا تجوز الطهارة به . فأما إذا قلتا
~~بقول الأنماطي : أن المستعمل في النجس يستعمل في الحدث فيجوز الوضوء به هنا
~~فإنها هي المسألة بعينها . وقد نبه على هذا صاحب الحاوي وآخرون وصرحوا به .
~~وأما المسألة الثانية وهي إذا كان الماء أكثر من قلتين وفيه نجاسة جامدة ،
~~فقد ذكر وجهين : الصحيح منهما : أنه لا يجب التباعد ، بل تجوز الطهارة منه
~~من حيث شاء . والثاني : يجب التباعد عن النجاسة بقدر قلتين ، وهذا الخلاف
~~مشهور في الطريقتين ، لكن العراقيون والبغوي حكوه وجهين كما حكاه المصنف ،
~~وحكاه جمهور الخراسانيين قولين ، الجديد : يجب التباعد ، والقديم : لا يجب
~~، واتفقوا على أن الصحيح أنه لا يجب التباعد . قال القاضي أبو الطيب
~~والماوردي و المحاملي وهو قول ابن سريج وأبي سعيد الاصطخري وعامة أصحابنا :
~~قال الخراسانيون وهذه من المسائل التي يفتى فيها على القديم ، وقد قدمت في
~~مقدمة الكتاب بيانها وحكمها وما يتعلق بها ، وقد حكى الشيخ أبو علي السنجي
~~بكسر السين المهملة وإسكان النون وبالجيم أن الشافعي نص في كتابه اختلاف
~~الحديث وهو من كتبه على موافقة القديم ، وحينئذ لا يسلم كون الإفتاء هنا
~~بالقديم . قال أصحابنا : فإذا شرطنا التباعد لا بد من رعاية التناسب في
~~الأبعاد ، فلو كانت النجاسة على وجه البحر فتباعد شبرا ليحسب عمق البحر
~~وحينئذ يزيد على قلتين لم يكفه ذلك ، بل يشترط أن يتباعد قدرا لو حسب مثله
~~في العمق وسائر الجوانب لبلغ قلتين ، لأن المقصود أن يكون ماء القلتين
~~حائلا بينه وبين ms0066 النجاسة والعمق الزائد لا يصلح لذلك ، وإن كان الماء
~~منبسطا في عمق شبر فليتباعد زيادة على ذلك بنسبته على ما ذكرنا ، هكذا قاله
~~إمام الحرمين والأكثرون ، وحكى المتولي فيه وجهين أحدهما هذا ، والثاني :
~~يعتبر ذلك من جميع جهات النجاسة سواء الجهة التي يغترف منها وغيرها والصحيح
~~الأول لأنه لا تعلق للمستقى بباقي الجهات . وإذا أوجبنا التباعد هل يكون
~~الماء المجتنب نجسا أم طاهرا منع من استعماله فيه وجهان أصحهما طاهر منع
~~استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا بلغ الماء قلتين لم PageV01P197
~~ينجس وبهذا قطع كثيرون ، واقتضاه كلام آخرين . ممن صرح به القاضي أبو الطيب
~~في تعليقه ، والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد ، وأصحاب الحاوي والشامل
~~والبيان وغيرهم من العراقيين وجماعة من الخراسانيين ونقل الاتفاق عليه
~~الشيخان أبو حامد الإسفرايني وأبو محمد الجويني . والوجه الثاني : وبه قطع
~~القاضي حسين وإمام الحرمين والبغوي بأنه نجس حتى قال هؤلاء الثلاثة : لو
~~كان الماء قلتين فقط كان نجسا على هذا القول ، وهذا ضعيف أو غلط منابذ
~~لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس وأما إذا قلنا لا
~~يشترط التباعد فله أن يتطهر من أي موضع شاء منه . هكذا صرح به الأصحاب
~~واتفقوا عليه . قال الماوردي : له أن يستعمل منه أقربه إلى النجاسة وألصقه
~~بها ، وخالفهم الغزالي فقال في الوسيط يجب التباعد عن حريم النجاسة وهو ما
~~تغير شكله بسبب النجاسة ، وهذا الذي قاله شاذ متروك مخالف لما اتفق عليه
~~الأصحاب ، وقد صرح هو في البسيط بموافقة الأصحاب فقطع بأن الراكد لا حريم
~~له يجتنب ، وكذا صرح به شيخه إمام الحرمين في مواضع من النهاية في هذا
~~الباب ، وقال : له أن يستعمل من قرب النجاسة قال : ووجه ذلك أن تراد الماء
~~يوجب تساوي أجزائه في النجاسة فالقريب والبعيد سواء والله أعلم . وأما
~~المسألة الثالثة : وهي إذا كان الماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة ففي جواز
~~استعماله الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ، واتفق المصنفون على أن الأصح
~~الجواز كما ذكره المصنف . وذليله ما ms0067 ذكره . والثاني : لا يجوز . حكاه
~~المصنف والأصحاب عن أبي إسحاق . وحكاه البندنيجي عنه وعن ابن سريج ، ثم إن
~~استعمال هذا الماء يحتاج إلى فقه وهو أنه : إن أراد استعمال ما يغرفه بدلو
~~مثلا فينبغي أن يغمس الدلو في الماء غمسة واحدة ، ولا يغترف فيه النجاسة ثم
~~يرفعه فيكون باطن الدلو وما فيه من الماء طاهرا ويكون ظاهر الدلو والباقي
~~بعد المغروف نجسا ، أما نجاسة الباقي فلأن فيه نجاسة وقد نقص عن قلتين .
~~وأما نجاسة ظاهر الدلو فلملاصقة الماء النجس . وهو الباقي بعد المغروف .
~~وإنما حكمنا بطهارة ما في الدلو لأنه انفصل عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين
~~وإنما نقص بعد انفصال المأخوذ ، فلو خالف وأدخل الماء في الدلو شيئا فشيئا
~~فالجميع نجس بلا خلاف ، لأنه حين دخل أول شيء في الدلو نقص الباقي عن قلتين
~~فصار نجسا . فإذا نزلت الدفعة الثانية في PageV01P198 الدلو وهي نجسة تنجس
~~ما في الدلو فصار الجميع نجسا ، فطريقه بعد هذا إلى طهارته أن يصبه في
~~الباقي أو يغمسه غمسة واحدة حتى يغمره الماء ويمكث لحظة وهو واسع الرأس
~~فيطهر الجميع ، فإذا فصل الدلو كان باطنه وما فيه طاهرا ويكون الباقي وظاهر
~~الدلو نجسا لما سبق . أما إذا أراد استعمال ما يبقى بعد الغرف فينظر إن
~~أخذها وحدها في الدلو فالباقي قلتان فهو طاهر بلا خلاف ، وأبو إسحاق يوافق
~~على هذا لأنه قلتان وليس فيه نجاسة ، وإن أخذ النجاسة مع شيء من الماء فإن
~~أخذه دفعة واحدة فباطن الدلو وما فيه نجس وظاهره وما بقي طاهر ، أما نجاسة
~~باطن الدلو وما فيه فلكونه ماء يسيرا فيه نجاسة ، وأما طهارة الباقي
~~فلانفصال النجاسة عنه قبل نقصه عن قلتين فبقي على طهارته . قال أصحابنا :
~~فإن قطر من الدلو إلى الماء الباقي قطرة نظر إن كانت من ظاهر الدلو فالباقي
~~على طهارته لأن ظاهر الدلو طاهر وإن كانت من باطنه صار الباقي نجسا ، وإن
~~شك فالباقي على طهارته ، ذكره الماوردي وغيره وهو واضح ، فإن تنجس الباقي
~~وأراد تطهيره ms0068 فطريقه أن يصبه فيه أو يرد الدلو ويغمسه فيه على ما سبق ، قال
~~أصحابنا : ويستحب له أن يخرج النجاسة أولا ثم يغمس الدلو ليكون طهورا بلا
~~خلاف ، ويخرج من خلاف أبي إسحاق ومن مراعاة هذه الدقائق . وكذلك يستحب له
~~في مسألة التباعد أيضا . ولو اختطف النجاسة أولا ثم نزل عليها من الماء شيء
~~فباطن الدلو وما فيه من الماء نجس . وظاهره طاهر ، وكذا الباقي من الماء .
~~وهذه الصورة في النقص عن قلتين محمولة على نقص يؤثر ، سواء قلنا : القلتان
~~خمسمائة تحديدا أو تقريبا . وفي الدلو لغتان التأنيث والتذكير ، والتأنيث
~~أفصح . وإنما ذكرت هذا هنا لئلا ينكر استعمالنا لها مذكرة من لا معرفة له
~~والله أعلم . وأما المسألة الرابعة : وهي إذا وقع في قلتين أو أكثر نجاسة
~~ذائبة ففيها الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ، الصحيح منهما باتفاق الأصحاب
~~جواز استعمال جميعه . والثاني : يجب تبقية قدر النجاسة ولم يسم الجمهور
~~قائل هذا الوجه ، وسماه الدارمي فقال : حكاه ابن القطان عن ابن ميمون . قال
~~أصحابنا : هذا الوجه غلط وأبطلوه بما أبطله به المصنف ، قالوا : لأنا نقطع
~~بأن الباقي ليس عين النجاسة فلا فائدة في تركه ، بل إن وجب ترك شيء وجب ترك
~~الجميع ، فلما اتفقوا على أنه لا يجب ترك الجميع وجب أن يقال : يستعمل
~~الجميع لأن النجاسة استهلكت . وصورة المسألة أن تكون النجاسة الذائبة قليلة
~~لم تغير الماء مع مخالفتها له في صفاته ، أو كانت موافقة له في صفاته وكانت
~~بحيث لو قدرت مخالفة له لم تغيره ، وقد تقدم بيان هذا في آخر الباب الأول
~~والله أعلم . فرع : إن قيل : ما الفائدة في حكاية المصنف : مذهب أبي إسحاق
~~فينا إذا كان الماء قلتين فقط ، ونحن قد عرفنا مذهبه من المسألة الأولى
~~فإنه اشترط التباعد عن النجاسة بقلتين ، PageV01P199 فيعلم بهذا أنه إذا
~~كان قلتين لا يجوز استعماله بفقد الشرط وهو التباعد فالجواب أن أبا إسحاق
~~يقول هنا : لا يجوز استعماله وإن جوزناه هناك لمعنى هنا وهو ما علل به .
~~فرع : ذكر المصنف أبا إسحاق ms0069 وابن القاص ، فأما أبو إسحاق فهو المروزي واسمه
~~إبراهيم بن أحمد وهو صاحب أبي العباس بن سريج انتهت إليه رياسة بغداد في
~~العلم وشرح المختصر وصنف في الأصول والفروع ، وعنه وعن أصحابه انتشر فقه
~~الشافعي في الأقطار ، وهو جدنا في التفقه فإنه أحد أركان سلسلة تفقه
~~الشافعية ، توفي بمصر سنة أربعين وثلثمائة ، وأما أبو العباس بن القاص
~~بتشديد الصاد المهملة فاسمه أحمد بن أبي أحمد ، إمام جليل ، وهو صاحب ابن
~~سريج أيضا . وعنه أخذ الفقه أهل طبرستان صنف كتبا كثيرة ك التلخيص والمفتاح
~~وأدب القاضي والمواقيت والقبلة وغيرها ، توفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين
~~وثلثمائة رحمه الله .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان الماء جاريا وفيه نجاسة كالميتة
~~والجرية المتغيرة فالماء الذي قبلها طاهر ، لأنه لم يصل إلى النجاسة فهو
~~كالماء الذي يصب على النجاسة من إبريق ، والذي بعدها طاهر أيضا لأن لم تصل
~~إليه النجاسة ، وأما ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها فإن
~~كان قلتين ولم يتغير فهو طاهر وإن كان دونهما فنجس كالراكد ، وقال أبو
~~العباس بن القاص : فيه قول آخر قاله في القديم أنه لا ينجس الماء الجاري
~~إلا بالتغير لأنه ماء ورد على النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء المزال
~~به النجاسة ، وإن كانت النجاسة واقفة والماء يجري عليها فإن ما قبلها وما
~~بعدها طاهر ، وما يجري عليها إن كان قلتين فهو طاهر ، وإن كان دونهما نجس ،
~~وكذا كل ما يجري عليها بعدها فهو نجس ، ولا يطهر شيء من ذلك حتى يركد في
~~موضع ويبلغ قلتين ، وقال أبو إسحاق وأبو العباس بن القاص والقاضي أبو حامد
~~: ما لم يصل إلى الجيفة فهو طاهر : والماء الذي بعد الجيفة يجوز أن يتوضأ
~~منه إذا كان بينه وبين الجيفة قلتان والأول أصح ، لأن لكل جرية حكم نفسها
~~فلا يعتبر فيه القلتان . + الشرح : هذا الفصل كله ذكره أصحابنا كما ذكره
~~المصنف ورجحوا ما رجحه ، إلا أن إمام الحرمين والغزالي والبغوي اختاروا
~~فيما إذا كانت النجاسة مائعة مستهلكة ms0070 لا ينجس الماء وإن كان كل جرية دون
~~قلتين ، وهذا غير القول القديم الذي حكاه ابن القاص ، فإن ذلك لا فرق فيه
~~بين النجاسة الجامدة والمائعة ، واحتج الإمام الغزالي لهذا بأن الأولين لم
~~يزالوا يتوضؤون من الأنهار الصغيرة أسفل من المستنجين وهذا الذي اختاره قوي
~~، وأجاب PageV01P200 الإمام عن حديث القلتين بأن مجموع الماء الذي في هذا
~~النهر يزيد على القلتين ، والمشهور في المذهب والذي عليه الجمهور أنه لا
~~فرق بين الجاري والراكد . وكذا نقله الرافعي عن الجمهور . وأما ما ذكره من
~~وضوء الأولين فلم يثبت أنهم كانوا يتوضؤون تحت المستنجين ولا أنهم كانوا
~~يستنجون في نفس الماء ، وقوله : الجرية هي بكسر الجيم وهي الدفعة التي بين
~~حافتي النهر في العرض ، هكذا فسرها أصحابنا وأما قوله : فإن كان الذي يحيط
~~بها قلتين فهو طاهر ، فكذا صرح به الأصحاب وله أن يتطهر من أي موضع أراد
~~ولو من نفس النجاسة ولا يجتنب شيئا ، هذا هو المذهب ، وقيل : يجيء الخلاف
~~في التباعد حكاه إمام الحرمين عن بعض الأصحاب . وحكاه الغزالي والبغوي
~~وغيرهم ، قال الإمام وقال الأكثرون : لا يجيء ذلك الخلاف لأن جريان الماء
~~يمنع انتشار النجاسة . ثم اختار الإمام الغزالي في البسيط والوسيط أنه يجب
~~اجتناب حريم النجاسة في الجاري وهو ما ينسب إليها ، وقد سبق أن الغزالي في
~~الوسيط أوجب اجتناب حريم الراكد أيضا ، ففرق في البسيط بين الحريمين فأوجب
~~اجتنابه في الجاري دون الراكد أو كذا فرق شيخه ، قال : لأن الراكد لا حركة
~~له حتى ينفصل البعض عن البعض في الحكم ، والمذهب المشهور الذي قطع به
~~الجمهور أنه لا يجب اجتناب الحريم لا في الجاري ولا في الراكد ، وكذا نقله
~~الرافعي عن الجمهور وجعله المذهب والله أعلم . وإذا كانت الجرية التي فيها
~~النجاسة دون القلتين وقلنا : إنها نجسة فقال البغوي : محل النجاسة من الماء
~~والنهر نجس ، والجرية التي تعقبها تغسل المحل فهي في حكم عسالة النجاسة حتى
~~لو كانت نجاسة كلب فلا بد من سبع جريات عليها ، وقوله في النجاسة الواقفة ms0071 :
~~إن كان ما يجري عليها قلتين فطاهر ، يعني إن كانت الجرية قلتين وكذا كل
~~جرية هي قلتان لا تغير فيها فهي طاهرة ، وقوله : إن كانت دونه فنجس يعني
~~على الصحيح الجديد ، وأما على القديم أن الجاري لا ينجس إلا بالتغير فهو
~~طاهر . وقوله : ولا يطهر شيء من ذلك حتى يركد في موضع فيبلغ قلتين ، وقال
~~أبو إسحاق وابن القاص إلى قوله : والأول أصح هذا الذي صححه هو الذي صححه
~~أصحابنا المصنفون وهو قول أكثر المتقدمين ، وعلى هذا لا يزال نجسا وإن امتد
~~فراسخ وبلغ مجموعه ألف قلة . وقد يقال : ماء بلغ ألف قلة ولا تغير فيه وهو
~~محكوم بنجاسته وهو صورته ، ويقال : ماء بلغ ألف قلة ولا تغير فيه وهو محكوم
~~بطهارته لا يصح الوضوء ببعضه ، وذلك يتصور في مسألة البئر التي تمعط فيها
~~شعر الفأرة كما سنوضحها في مسائل الفرع إن شاء الله تعالى والله أعلم . فرع
~~: لو كانت جرية نجسة لمرورها على نجاسة واقفة أو لوقوع نجاسة مائعة فيها أو
~~غير ذلك فاتصلت بماء راكد تبلغ به قلتين إلا أنها لم تختلط به لكون أحدها
~~صافيا ، والآخر PageV01P201 كدرا ، حكم بطهارة الجميع بلا خلاف بمجرد
~~الاتصال ، كذا قاله أصحابنا لحديث القلتين ، قالوا : ولأن الاعتبار باجتماع
~~الماء الكثير في مكان واحد وقد وجد ذلك ، وكذا لو كان قلتان صافية وكدرة
~~إحداهما نجسة غير متغيرة بالنجاسة فجمعهما وبقي الكدر متميزا غير ممتزج حكم
~~بطهارة الجميع بلا خلاف . فرع : ذكر المصنف هنا القاضي أبا حامد وهو
~~المروروذي بالذال المعجمة وبالتشديد واسمه أحمد بن عامر بن بشر وهو صاحب
~~أبي إسحاق المروزي قال المصنف في طبقاته : كان إماما لا يشق غباره ، نزل
~~البصرة ودرس بها وعنه أخذ فقهاؤها ، وصنف الجامع في المذهب وشرح مختصر
~~المزني وصنف في أصول الفقه ، توفي سنة اثنتين وستين وثلثمائة رحمه الله .
~~فرع : ذكر المصنف أن الماء الذي يصب على نجاسة من إبريق لا ينجس ، ومراده
~~الذي يتصل طرفه بالنجاسة بحيث يكون الماء متصلا من الإبريق إلى النجاسة ،
~~وإنما ms0072 لا ينجس لأن النجاسة لا تنعطف ، وهذا الذي قاله متفق عليه ، قال إمام
~~الحرمين في كتاب الصيد والذبائح في مسألة عض الكلب : الماء المتصعد من
~~فوارة إذا وقعت نجاسة على أعلاه لا ينجس ما تحته ونحو هذا ما ذكره القاضي
~~حسين في الفتاوى ، قال : لو كان كوز يبز الماء من أسفله فوضع أسفله على
~~نجاسة لا ينجس الماء لأن خروج الماء يمنع النجاسة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان بعضه جاريا وبعضه راكدا بأن يكون
~~في النهر موضع منخفض يركد فيه الماء والماء يجري بجنبه ، والراكد زائل عن
~~سمت الجري فوقع في الراكد نجاسة وهو دون قلتين فإن كان مع الجرية التي
~~يحاذيها يبلغ قلتين فهو طاهر ، وإن لم يبلغ قلتين فهو نجس ، وتنجس كل جرية
~~بجنبها إلى أن يجتمع في موضع قلتان فيطهر . + الشرح : هذا الذي ذكره المصنف
~~قد ذكره هكذا أيضا كثيرون ، قال الشيخ أبو حامد ، إن كان الراكد النجس دون
~~قلتين نظر إن دخل الجاري على الراكد وخرج منه من الجانب الآخر فإن بلغا
~~قلتين فطاهران وإلا فنجسان . وإن لم يدخل على الراكد بل جرى على سننه ، فإن
~~كان الجاري دون قلتين فهو نجس لأنه يلاصق ماء نجسا ، وإن كان قلتين لم ينجس
~~، ولكن قال الشافعي : لا يطهر به الراكد لأنه يفارقه وما فارق الشيء فليس
~~معه ، وهذا الذي ذكره أبو حامد ضعيف . وسلك إمام الحرمين طريقا جامعا
~~مبسوطا في هذه المسألة ، ثم PageV01P202 اختصره الغزالي في البسيط . فقال :
~~إذا جرى الماء في حوض طرفاه راكدان فللطرفين حكم الراكد . وللمتحرك حكم
~~الجاري ، فلو وقعت نجاسة في الجاري لم ينجس الراكد إذا لم نوجب التباعد ،
~~وإن كان الراكد قليلا ، لأنا نجوز رفع الماء من طرفي النجاسة في هذه الصورة
~~، فلو وقع في الراكد وهو دون قلتين نجاسة فهو نجس ، والجاري يلاقي في
~~جريانه وقد يقتضي الحال تنجيسه على ما سبق ، فلو كانت الماء يستدير في بعض
~~أطراف الحوض ثم يشتد في المنفذ ، قال الإمام : أرى له ms0073 حكم الراكد لأن
~~الاستدارة في معنى التدافع والتراد يزيد على الركود . ولو كان في وسط النهر
~~حفرة لها عمق ، فقد نقل صاحب التقريب أن الماء في الحفرة له حكم الراكد .
~~وإن جرى فوقها . يعني نقله عن نص الشافعي . قال الغزالي : والوجه أن يقال :
~~إن كان الجاري يقلب ماء الحفرة ويبدله فله حكم الجاري أيضا ، وإن كان يلبث
~~فيها قليلا ثم يزايلها فله في وقت اللبث حكم الراكد وكذا إن كان لا يلبث ،
~~لكن تتثاقل حركته فله في وقت التثاقل حكم الماء الذي بين يديه ارتفاع
~~وسنذكره إن شاء الله تعالى في فرع . فرع : قال إمام الحرمين والغزالي في
~~البسيط : إذا جرى الماء منحدرا في صبب أو مستو من الأرض فهو الجاري حقا ،
~~فلو كان قدامه ارتفاع فالماء يتراد لا محالة ويجري مع ذلك جريا متباطئا ،
~~فظاهر المذهب أن له حكم الراكد ، ومن أصحابنا من قال : هو جار ، قال الإمام
~~والغزالي : وهذا ضعيف لا نعده من المذهب . فرع : في مسائل تتعلق بالباب
~~إحداها : سبق أن المائعات غير الماء تنجس بملاقاة النجاسة وإن بلغت قلالا ،
~~سبق بيان الفرق بينه وبين الماء ، وحكى صاحب العدة عن أبي حنيفة أن المائع
~~كالماء إذا بلغ الحد الذي يعتبرونه . الثانية : انغمست فأرة في مائع أو ماء
~~قليل وخرجت حية فمنفذها نجس وقد لاقاه فهل ينجسه وجهان حكاهما الإمام
~~وآخرون ، أصحهما : لا . لأن الأولين لم يحترزوا عن مثل هذا والثاني : نعم
~~طردا للقياس . ولو انغمس فيه مستجمر بالأحجار نجسه بلا خلاف . ولو حمل
~~المصلى مستجمرا بطلت صلاته في أصح الوجهين لعدم الحاجة إليه . الثالثة :
~~قال إمام الحرمين ولو وقف ماء كثير على مستو من الأرض وانبسط في عمق شبر أو
~~فتر مثلا فليس للماء في هذا المقر تراد وتدافع ولا يتقوى البعض بالبعض كما
~~يتقوى إذا كان له عمق مناسب لطوله وعرضه . فإذا وقعت نجاسته على طرف هذا
~~الماء وقلنا لا يجب التباعد فهل يجب هنا وجهان حكاهما المحاملي في القولين
~~والوجهين أحدهما : لا ، PageV01P203 طردا للقياس . والثاني ms0074 : يجب لأن أجزاء
~~هذا الماء وإن تواصلت فهي ضعيفة ، فإذا قرب من محلها كان كالمغترف من ماء
~~قليل ، قال الإمام : وهذا الذي ذكره يقتضي سياقه أن يقال : لو نقص عن
~~القلتين قدرا يسيرا وهو منبسط كما سبق فوقعت في طرفه نحاسة لا ينجس الطرف
~~الأقصى على الفور ، لأن النجاسة لا تنبث بسرعة مع انبساط الماء وضعف تراده
~~، قال الإمام : وهذا لم يصر إليه أحد من الأئمة . الرابعة : قال صاحب العدة
~~: لو كانت ساقية تجري من نهر إلى آخر فانقطع طرفاها ووقعت فيها نجاسة ، قال
~~صاحب التلخيص نجس الذي فيها لأنه دون قلتين ، وإن كان متصلا بقلتين قال
~~أصحابنا : هذا إذا كان أسفل الساقية وأعلاها مستويا والماء راكد فيها نحس
~~كله إذا تقاصر عن قلتين ، فأما إن كان أعلا الساقية أرفع من أسفلها والماء
~~يجري فيها فوقعت نجاسة في أسفلها فلا ينجس الذي في أعلاها ، وصار بمنزلة
~~ماء يصب من إناء على نجاسة فما لم يصل النجاسة منه ظاهر ، وإن كان في
~~الطريق . الخامسة : قال صاحب العدة لو توضأ من بئر ثم أخرج منها دجاجة ميتة
~~منتفخة لم يلزمه أن يعيد من صلاته إلا التي تيقن أنه صلاها بماء نجس ، قال
~~: وقال أبو حنيفة : يلزمه إعادة صلوات ثلاثة أيام ولياليها . السادسة : قال
~~أصحابنا : لو غمس كوز ممتلىء ماء نجسا في ماء كثير طاهر فإن كان واسع الرأس
~~فأصح الوجهين أنه يعود مطهرا لاتصاله بقلتين والثاني : لا ، لأنه كالمنفصل
~~. وإن كان ضيق الرأس فأصح الوجهين لا يطهر . وإذا قلنا في الصورتين يطهر
~~فهل يطهر على الفور أو لا بد من مكث زمان يزول فيه التغير لو كان متغيرا
~~فيه وجهان أصحهما الثاني ويكون الزمان في الضيق أكثر منه في الواسع ، فإن
~~كان ماء الكوز متغيرا فلا بد من زوال تغيره ولو كان الكوز غير ممتلىء فما
~~دام يدخل فيه الماء لا يطهر لعدم الاتصال إلا أن يدخل فيه أكثر مما كان فيه
~~فيكون فيه الوجهان السابقان في المكاثرة . قال القاضي حسين والمتولي ms0075 : ولو
~~كان ماء الكوز طاهرا فغمسه في نجس ينقص عن قلتين بقدر ماء الكوز فهل يحكم
~~بطهارة النجس فيه الوجهان قلت : والطهارة هنا أولى والله أعلم . السابعة :
~~ماء البئر كغيره في قبول النجاسة وزوالها ، فإن كان قليلا وتنجس بوقوع
~~نجاسة فينبغي ألا ينزح لينبع طهور بعده لأنه إذا نزح بقي قعر البئر نجسا
~~وقد يتنجس جدران البئر بالنزح أيضا ، بل ينبغي أن يترك ليزداد فيبلغ حد
~~الكثرة ، فإن كان نبعها قليلا لا يتوقع كثرته صب فيها ماء ليبلغ الكثرة
~~ويزول التغير إن كان تغير . وإن كان الماء كثيرا طاهرا PageV01P204 وتفتتت
~~فيه نجاسة كفأرة تمعط شعرها بحيث يغلب على الظن أنه لا تخلو دلو عن شعره
~~فإن لم يتغير فهو طهور كما كان لكن يتعذر استعماله ، فالطريق إلى ذلك أن
~~يستقى الماء كله ليذهب الشعر معه . فإن كانت العين فوارة وتعذر نزح الجميع
~~فلينزح ما يغلب على الظن أن الشعر خرج كله ، وفسر إمام الحرمين هذا بأن
~~يتابع الدلاء بحيث لا تسكن حركة ماء البئر بالدلو الأولى حتى تلحقها
~~الثانية ، ثم هكذا في كل دلو حتى ينزح مثل الماء الذي كان في البئر مرة .
~~قال : والاستظهار عندي أن ينزح مثله مرارا وإذا أخذ من هذه البئر بعد
~~الاستقاء المذكور شيئا فهو طاهر لأنه غير مستيقن النجاسة ولا مظنونها ، ولا
~~يضر احتمال بقاء الشعر فإن تحقق بعد ذلك شعرا حكم به ، فلو أخذ قبل النزح
~~دلوا فنظر فلم ير فيها شعرا فهو طهور قطعا فلو لم ينظر وغلب على ظنه أنه لا
~~ينفك عن شعر ففي طهارته القولان في تقابل الأصل والظاهر ، هكذا ذكره إمام
~~الحرمين وهو كلام حسن ، هذا كله تفريع على المذهب وهو أن الشعر نجس فإن
~~قلنا : طاهر فالماء على طهارته صرح به الرافعي وغيره . ونقل عن الغزالي أنه
~~أجرى في تدريسه للوسيط هذا الحكم مع القول بطهارة الشعر ، قال : لأن الشعر
~~يتمعط ملتصقا به شيء من جلد الفأرة ولحمها وذلك نجس ، وهذا النقل إن صح عنه
~~متروك لأنه ms0076 توهم منجس والأصل عدمه والله أعلم . هذا تفصيل مذهبنا ، وحكى
~~ابن المنذر وغيره خلافا منتشرا للعلماء في البئر إذا وقعت فيها نجاسة لم
~~تغيرها ، فقال مالك وموافقوه في أن الماء لا ينجس إلا بالتغير : هو طاهر
~~يجوز استعماله ، وقال : وعن علي بن أبي طالب وابن الزبير : ينزحها حتى
~~تغلبهم ، وعن الحسن والثوري : ينزحها كلها ، وقال الشعبي والأوزاعي وأبو
~~حنيفة وغيرهم : ينزح منها دلاء مخصوصة ، واختلفوا في عددها واختلافها
~~باختلاف النجاسة ولا أصل لشيء من ذلك ، فالصواب ما قدمناه من مذهبنا ومذهب
~~مالك والله أعلم PageV01P205 & باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا
~~يفسده &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : الماء المستعمل ضربان : مستعمل في طهارة
~~الحدث ، ومستعمل في طهارة النجس ، فأما المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه
~~فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر . لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان
~~طاهرا ، كما لو غسل به ثوب طاهر ، وهل يجوز به الطهارة أم لا فيه طريقان :
~~من أصحابنا من قال : فيه قولان : المنصوص : أنه لا يجوز لأنه زال عنه إطلاق
~~اسم الماء فصار كما لو تغير بالزعفران ، وروي عنه أنه قال : يجوز الوضوء به
~~لأنه استعمال لم يغير صفة الماء فلم يمنع الوضوء به كما لو غسل به ثوب طاهر
~~، ومن أصحابنا من لم يثبت هذه الرواية . + الشرح : يعني بطهارة الحدث
~~الوضوء والغسل ، واجبا كان أو مندوبا كالأغسال المسنونة وتجديد الوضوء
~~والغسلة الثانية ، ثم قسم طهارة الحدث إلى ما رفع حدثا وغيره ، وأما قوله :
~~المنصوص أنه لا يجوز ، فخص هذا بأنه منصوص مع أن هذا الثاني عند هذا القائل
~~منصوص أيضا ثابت عن الشافعي ، فجوابه أنه أراد بالمنصوص المسطور في كتب
~~الشافعي ، وقد استعمل المصنف مثل هذه العبارة في مواضع ، منها في باب
~~الآنية في نجاسة الشعور ، وأما قوله : وروي عنه فيعني روي عن الشافعي وهذا
~~الراوي هو عيسى بن أبان الإمام المشهور . قال الشيخ أبو حامد : نص الشافعي
~~في حميع كتبه القديمة والجديدة أن المستعمل ليس بطهور ، وقال أبو ثور ms0077 :
~~سألت أبا عبد الله عن الوضوء به فتوقف فيه . وحكى عيسى بن أبان أن الشافعي
~~أجاز الوضوء به وتكلم عليه . قال أبو حامد : فقال بعض أصحابنا مذهب الشافعي
~~أنه غير طهور ، وقول أبي ثور لا ندري من أراد بأبي عبد الله هل هو الشافعي
~~أو مالك أو أحمد ولو أراد الشافعي فتوقفه ليس حكما بأنه طهور ، وعيسى بن
~~أبان مخالف لنا ، ولا نأخذ مذهبنا عن المخالفين ، وقال بعض الأصحاب : عيسى
~~ثقة لا يتهم فيما يحكيه ، ففي المسألة الأولى قولان . وقال صاحب الحاوي :
~~نصه في كتبه القديمة والجديدة وما PageV01P206 نقله جميع أصحابه سماعا
~~ورواية أنه غير طهور ، وحكى عيسى بن أبان في الخلاف عن الشافعي : أنه طهور
~~، وقال أبو ثور : سألت الشافعي عنه فتوقف ، فقال أبو إسحاق وأبو حامد
~~المروروذي : فيه قولان . وقال ابن سريج وأبو علي بن أبي هريرة : ليس بطهور
~~قطعا ، وهذا أصح ، لأن عيسى وإن كان ثقة فيحكي ما حكاه أهل الخلاف ، ولم
~~يلق الشافعي فيحكيه سماعا ولا هو منصوص فيأخذه من كتبه ولعله تأول كلامه في
~~نصرة طهارته ردا على أبي يوسف فحمله على جواز الطهارة به . وقال المحاملي :
~~قول من رد رواية عيسى ليس بشيء ، لأنه ثقة وإن كان مخالفا . قلت : هذا هو
~~الصواب ، وأن في المسألة قولين ، وبهذا الطريق قطع المصنف في التنبيه ،
~~والفوراني والمتولي وآخرون ، واتفقوا على أن المذهب الصحيح أنه ليس بطهور ،
~~وعليه التفريع . وأما قول المصنف زال عنه إطلاق اسم الماء ففيه تصريح بأن
~~الماء المستعمل ليس بمطلق ، وقد سبق الخلاف فيه في أوائل الباب الأول . فرع
~~: قد ذكرنا أن المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف وليس بمطهر على المذهب وفي
~~المسألتين خلاف للعلماء ، فأما كونه طاهرا فقد قال به مالك وأحمد وجمهور
~~السلف والخلف ، وقال أبو يوسف : نجس وعن أبي حنيفة ثلاث روايات ، إحداها :
~~رواية محمد بن الحسن : طاهر كمذهبنا ، قال صاحب الشامل وغيره : وهو المشهور
~~عنه . والثانية : نجس نجاسة مخففة ، والثالثة : نجس نجاسة مغلظة ، واحتج
~~لهما بقوله صلى الله عليه وسلم ms0078 : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ
~~منه ، ولا يغتسل فيه من الجنابة قالوا : فجمع به البول والاغتسال ، والبول
~~ينجسه وكذا الاغتسال ، قالوا : ولأنه أدى به فرض طهارة فكان نجسا كالمزال
~~به النجاسة . واحتج أصحابنا بحديث جابر رضي الله عنه قال : مرضت فأتاني
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يعودانني فوجداني قد
~~أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت رواه
~~البخاري ومسلم ، وهكذا احتج به أصحابنا والبيهقي منهم ، وقد يعترض
~~PageV01P207 على الاستدلال به والجواب ظاهر ، واحتجوا أيضا بقوله صلى الله
~~عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شيء وهو حديث صحيح سبق بيانه في أول
~~الكتاب ومواضع بعده وهو على عمومه إلا ما خص لدليل . واحتج الشافعي ثم
~~الأصحاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا
~~يتوضؤون ويتقاطر على ثيابهم ولا يغسلونها ، واحتجوا بما ذكره المصنف : ماء
~~طاهر لا قى محلا طاهرا فكان طاهرا ، كما لو غسل به ثوب طاهر ، لأن الماء
~~طاهر والأعضاء طاهرة فمن أين النجاسة قالت الحنفية : لا يمتنع مثل هذا فإن
~~الشافعي قال : لو وطىء عبد أمة يعتقدها حرة فولدت فالولد حر ، فالحرية من
~~أين جاءت ، فأجاب الشيخ أبو حامد بأن حكم الولد يتغير بالاعتقاد ، ولهذا لو
~~وطىء أمة يعتقدها أمة كان الولد رقيقا ولو اعتقدها حرة كان حرا ، فيتغير
~~بالاعتقاد وليس الماء كذلك . والجواب عن حديث : لا يبولين أحدكم في الماء
~~الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة من أوجه : أحدها : أن هذا الحديث رواه
~~هكذا أبو داود في سننه من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل
~~منه وفي رواية المسلم : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ، فقيل
~~لأبي هريرة : كيف يفعل قال : يتناوله تناولا فهاتان الروايتان ms0079 خلاف رواية
~~أبي داود ، قال البيهقي : رواية PageV01P208 الحفاظ من أصحاب أبي هريرة كما
~~رواه البخاري ومسلم . وأشار البيهقي إلى تقديم هذه الرواية وجعله جوابا
~~لاستدلالهم به . لكن لا يرتضى هذا الجواب ولا الترجيح ، لأن الترجيح ، لأن
~~الترجيح إنما يستعمل إذا تعذر الجمع بين الروايتين وليس هو متعذرا هنا بل
~~الجواب المرضي ما اعتمده أصحابنا ، لأنه لا يلزم اشتراك القرينين في الحكم
~~قال الله تعالى : @QB@ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه @QE@ ، فالأكل غير
~~واجب ، والإيتاء واجب . وأجاب الشيخ أبو حامد بأن المراد اشتراكهما في منع
~~الوضوء به بعد ذلك ، ونحن نقول به بشرط كون الماء دون قلتين . وجواب آخر
~~وهو أن النهي عن البول والاغتسال فيه ليس لأنه ينجس بمجرد ذلك بل لأنه
~~يقذره ويؤدي إلى تغيره ، ولهذا نص الشافعي والأصحاب على كراهة الاغتسال في
~~الماء الراكد وإن كان كثيرا ، وسنوضحه في باب الغسل إن شاء الله تعالى .
~~وعلى الجملة تعلقهم بهذا الحديث وحكمهم بنجاسة الماء به عجب . وأما قياسهم
~~على المزال به نجاسة فجوابه من أوجه أحدها : لا نسلم نجاسته إذا لم يتغير
~~وانفصل وقد طهر المحل . الثاني : أنا حكمنا بنجاسته لملاقاته محلا نجسا
~~بخلاف المستعمل في الحدث . الثالث : أنه انتقلت إليه النجاسة ، والله أعلم
~~. وأما المسألة الثانية : وهي كونه ليس بمطهر فقال به أيضا أبو حنيفة وأحمد
~~وهو رواية عن مالك ، ولم يذكر ابن المنذر عنه غيرها ، وذهب طوائف إلى أنه
~~مطهر وهو قول الزهري ، ومالك والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما ، وأبي ثور
~~وداود . وقال ابن المنذر : وروى عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن
~~ومكحول والنخعي أنهم قالوا : فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا يكفيه
~~مسحه بذلك البلل ، PageV01P209 قال ابن المنذر : وهذا يدل على أنهم يرون
~~المستعمل مطهرا ، قال : وبه أقول . واحتج لهؤلاء بقول الله تعالى : @QB@
~~وأنزلنا من السماء ماء طهورا @QE@ أن : توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده وفي
~~حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم : مسح رأسه ببلل لحيته وعن ابن عباس ms0080 أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : اغتسل فنظر لمعة من بدنه لم يصبها الماء فأخذ
~~شعرا من بدنه عليه ماء فأمره على ذلك الموضع قالوا : ولأنه ماء لاقى طاهرا
~~فبقي مطهرا كما لو غسل به ثوب ، ولأنه مستعمل فجاز الطهارة به كالمستعمل في
~~تجديد الوضوء ، ولأن ما أدى به الفرض مرة لا يمتنع أن يؤدى به ثانيا كما
~~يجوز للجماعة أن يتيمموا من موضع واحد ، وكما يخرج الطعام في الكفارة ثم
~~يشتريه ويخرجه فيها ثانيا وكما يصلي في PageV01P210 الثوب الواحد مرارا .
~~قالوا : ولأنه لو لم تجز الطهارة بالمستعمل لامتنعت الطهارة ، لأنه بمجرد
~~حصوله على العضو يصير مستعملا ، فإذا سال على باقي العضو ينبغي أن لا يرفع
~~الحدث . وهذا متروك بالإجماع فدل على أن المستعمل مطهر ، واحتج أصحابنا
~~بحديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن
~~يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم .
~~قال الترمذي : حديث حسن ، وقال البخاري : ليس هو بصحيح . قالوا : ووجه
~~الاستدلال أن المراد بفضل المرأة ما سقط عن أعضائها لأنا اتفقنا نحن
~~والمنازعون على أن الباقي في الإناء مطهر فتعين حمله على الساقط وفي صحة
~~هذا الحديث والاستدلال به هنا نظر وسيأتي بيانه أوضح من هذا في باب الغسل
~~إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف . واحتجوا بحديث أبي هريرة السابق مع
~~أبي حنيفة : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب قالوا : والمراد نهيه
~~لئلا يصير مستعملا ، وفي هذا الاستدلال نظر لأن المختار والصواب أن المراد
~~بهذا الحديث النهي عن الاغتسال في الدائم وإن كان كثيرا لئلا يقذره وقد
~~يؤدي تكرار ذلك إلى تغيره . واحتجوا بالقياس على المستعمل في إزالة النجاسة
~~ولكن الفرق ظاهر ، وأقرب شيء يحتج به ما احتجوا به قال إمام الحرمين وهو
~~عمدة المذهب : أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم احتاجوا
~~في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة
~~أخرى . فإن قيل : تركوا الجمع ms0081 لأنه لا يجتمع منه شيء ، فالجواب أن هذا لا
~~يسلم ، وإن سلم في الوضوء لم يسلم في الغسل . فإن قيل : PageV01P211 لا
~~يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به ولهذا لم يجمعوه للشرب والطبخ والعجن
~~والتبرد ونحوها مع جوازها به بالاتفاق ، فالجواب أن ترك جمعه للشرب ونحوه
~~للاستقذار فإن النفوس تعافه في العادة وإن كان طاهرا كما استقذر النبي صلى
~~الله عليه وسلم الضب وتركه فقيل : أحرام هو قال : لا ولكني أعافه وأما
~~الطهارة به ثانية فليس فيه استقذار ، فتركه يدل على امتناعه . ومما احتجوا
~~به أن السلف اختلفوا فيمن وجد من الماء ما يكفيه لطهارته هل يستعمله ثم
~~يتيمم للباقي أم يتيمم ويتركه ولم يقل يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في بقية
~~الأعضاء ، ولو كان مطهرا لقالوه . فإن قيل : لأنه لا يتجمع منه شيء فالجواب
~~: لا نسلم ذلك بل الحال في ذلك مختلف كما قدمته قريبا . وأما الجواب عن
~~احتجاجهم بالآية فمن وجهين أحدهما : لا نسلم أن فعولا يقتضي التكرر مطلقا
~~بل منه ما هو كذلك ومنه غيره وهذا مشهور لأهل العربية والثاني : المراد
~~بطهور المطهر والصالح للتطهير والمعد لذلك . وأما قولهم : توضأ النبي صلى
~~الله عليه وسلم فمسح رأسه بفضل ماء كان في يده ، فهذا الحديث رواه هكذا أبو
~~داود في سننه وإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي
~~الله عنها ، وروى مسلم وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه
~~أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P212 توضأ فذكر صفة الوضوء إلى أن
~~قال : مسح برأسه بماء غير فضل يديه ، وغسل رجليه وهذا هو الموافق لروايات
~~الأحاديث الصحيحة في أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا . فإذا
~~ثبت هذا فالجواب عن الحديث من أوجه أحدها : أنه ضعيف فإن رواية عبد الله بن
~~محمد ضعيف عند الأكثرين ، وإذا كان ضعيفا لم يحتج بروايته ولو لم يخالفه
~~غيره ، ولأن هذا الحديث مضطرب عن عبد الله بن محمد قال البيهقي ms0082 : قد روى
~~شريك عن عبد الله في هذا الحديث : فأخذ ماء جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره .
~~الجواب الثاني : لو صح لحمل على أنه أخذ ماء جديدا وصب بعضه ومسح رأسه
~~ببقيته ليكون موافقا لسائر الروايات ، وعلى هذا تأوله البيهقي على تقدير
~~صحته . الثالث : يحتمل أن الفاضل في يده من الغسلة الثالثة لليد ونحن نقول
~~به على الصحيح وكذا في سائر نقل الطهارة . وأما قولهم : مسح رأسه ببلل
~~لحيته فجوابه من وجهين أحدهما : أنه ضعيف والثاني : حمله على بلل الغسلة
~~الثانية والثالثة وهو مطهر على الصحيح . وأما قولهم : اغتسل وترك لمعة ثم
~~عصر عليها شعرا فجوابه من أوجه ، أحدها : أنه ضعيف وقد بين الدارقطني ثم
~~البيهقي ضعفه ، قال البيهقي : وإنما هو من كلام النخعي الثاني : لو صح لحمل
~~على بلل باق من الغسلة الثالثة . الثالث : أن حكم الاستعمال إنما يثبت بعد
~~الانفصال عن العضو ، وهذا لم ينفصل PageV01P213 وبدن الجنب كعضو واحد ،
~~ولهذا لا ترتيب فيه . وأما قياسهم على ما غسل به ثوب وعلى تجديد الوضوء
~~فجوابه أنه لم يؤد به فرض . وأما قياسهم على تيمم الجماعة فجوابه : أن
~~المستعمل ما علق بالعضو أو سقط عنه على الأصح ، وأما الباقي بالأرض فغير
~~مستعمل قطعا فليس هو كالماء ، وأما طعام الكفارة فإنما جاز أداء الفرض به
~~مرة أخرى لتجدد عود الملك فيه فنظيره تجدد الكثرة في الماء ببلوغه قلتين ،
~~ونحن نقول به على الصحيح ، وأما الثوب فلم يتغير من صفته شيء فلا يسمى
~~مستعملا بخلاف الماء ، وتغير الصفات مؤثر فيما أدى به الفرض كالعبد يعتقه
~~عن كفارة ، أما قولهم لو لم تجز الطهارة به لامتنعت لخ . . فجوابه : أنا لا
~~نحكم بالاستعمال ما دام مترددا على العضو بلا خلاف فلا يؤدي إلى مفسدة ولا
~~حرج والله أعلم وله والحمد والنعمة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن قلنا : لا يجوز الوضوء به فهل تجوز
~~إزالة النجاسة به أم لا فيه وجهان ، قال أبو القاسم الأنماطي وأبو علي بن
~~خيران رحمة الله عليهما : يجوز لأن للماء ms0083 حكمين : رفع الحديث ، وإزالة
~~النجس ، فإذا رفع الحديث بقي إزالة النجس ، والمذهب أنه لا يجوز لأنه ماء
~~لا يرفع الحديث فلم يزل النجس كالماء النجس . + الشرح : هذان الوجهان
~~مشهوران واتفقوا على تصحيح عدم الجواز كما ذكره المصنف وقطع به جماعة من
~~المصنفين وهو المنصوص ، وبه قال جمهور أصحابنا أصحاب الوجوه ، وأما قول
~~الأنماطي : للماء حكمان فلا يسلم أن له حكمين على جهة الجمع بل على البدل .
~~ومعناه أنه يصلح لهذا ولهذا ، فأيهما فعل لم يصلح بعده للآخر ، قال الأصحاب
~~: وهذا كما أنه يصلح لرفع الحدث الأصغر وللجنابة فلو استعمله في أحدهما لم
~~يصلح للآخر بالاتفاق من الأنماطي وغيره والله أعلم . فرع : الأنماطي بفتح
~~الهمزة هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار بالباء الموحدة وكان إماما
~~عظيما جليل المرتبة ، أخذ الفقه عن المزني والربيع ، قال المصنف : وكان هو
~~السبب في نشر مذهب الشافعي ببغداد وكتب كتبه وعليه تفقه ابن سريج ، وهو أحد
~~أجدادنا في سلسلة التفقه ، توفي ببغداد سنة ثمانين ومائتين رحمه الله .
~~وأما ابن خيران فهو أبو علي الحسن الإمام الجليل الزاهد الورع طلبوه للقضاء
~~PageV01P214 فامتنع فحبسوه مدة وصبر على امتناعه ثم أطلقوه ، وعتب على ابن
~~سريج لكونه تولى القضاء وقال : هذا الأمر لم يكن في أصحابنا وإنما كان بلية
~~في أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ، توفي أبو علي سنة عشرين وثلثمائة . وربما
~~اشتبه أبو على بن خيران هذا بأبي الحسن بن خيران البغدادي صاحب الكتاب
~~المسمى ب اللطيف وهو كتاب حسن رأيته في مجلدتين لطيفتين وهو متأخر عن أبي
~~علي بن خيران والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن جمع المستعمل حتى صار قلتين ففيه وجهان
~~أحدهما : أنه يزول حكم الاستعمال كما يزول حكم النجاسة ، ولأنه لو توضأ فيه
~~أو اغتسل وهو قلتان لم يثبت له حكم الاستعمال ، فإذا بلغ قلتين وجب أن يزول
~~عنه حكم الاستعمال ، والثاني : لا يزول لأن المنع منه لكونه مستعملا ، وهذا
~~لا يزول بالكثرة . + الشرح : الكثرة بفتح الكاف وكسرها حكاهما الجوهري
~~وغيره ms0084 ، والفتح أشهر وأفصح وبه جاء القرآن ، وهذان الوجهان مشهوران
~~وتعليلهما مذكور ، واتفقوا على أن الأصح زوال حكم الاستعمال وقطع به جماعات
~~من أصحاب المختصرات منهم المحاملي في المقنع ، والجرجاني في كتابيه التحرير
~~والبلغة ، قال الروياني : وهو المنصوص في الأم والجامع الكبير ، وهو قول
~~أبي إسحاق ، والوجه الآخر وهو قول ابن سريج وكذا حكاه عنه الشيخ أبو حامد
~~والماوردي وغيرهما ، وخالفهم البندنيجي وصاحب الإبانة فحكيا عن ابن سريج :
~~أنه يزول حكم الاستعمال ، والشيخان أعرف من صاحب الإبانة وأتقن . ويجوز أن
~~يكون لابن سريج فيه وجهان ، ويؤيده أن ابن القاص قال في التلخيص : سمعت أبا
~~العباس بن سريج يقول : إذا بلغ الماء قلتين لم يضره الاستعمال ، وهذا ظاهر
~~أنه أراد إذا جمع المستعمل فبلغ قلتين ، ثم رأيت لابن سريج في كتابه المسمى
~~كتاب الأقسام في ذلك وجهين ، وكيف كان فالقول بأنه غير طهور ضعيف ، قال أبو
~~حامد والمحاملي : هو غلط واحتج الأصحاب للصحيح بالعلتين المذكورتين في
~~الكتاب وهما متفق عليهما ، قالوا : وهو أولى بالجواز من الماء النجس لأن
~~النجاسة أغلظ ، والفرق على الوجه الآخر بينه وبين الماء النجس ما فرق به
~~الفوراني وصاحبه المتولي وغيرهما قالوا : النجاسة صارت مستهلكة فسقط أثرها
~~عند ظهور قوة الماء بالكثرة ، وصفة الاستعمال ثابتة لجميعه فنظيره من الماء
~~النجس ما لو كانت النجاسة ملاقيه لكل جزء من الماء بأن كان متغيرا ، ففي
~~هذه الحالة لا يزول حكم النجاسة ببلوغه قلتين مع بقاء التغير والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء
~~والدفعة PageV01P215 الثانية والثالثة ففيه وجهان أحدهما : لا تجوز الطهارة
~~لأنه مستعمل في طهارة فهو كالمستعمل في رفع حدث والثاني : يجوز لأنه ماء لم
~~يرفع به حدث ولا نجس فهو كما لو غسل به ثوب طاهر . + الشرح : الوجهان
~~مشهوران واتفق الجماهير في جميع الطرق على أن الصحيح أنه ليس بمستعمل وهو
~~ظاهر نص الشافعي ، وقطع به المحاملي في المقنع والجرجاني في كتابيه ، قال
~~الشيخ أبو حامد وغيره : الوجه غلط ، وشذ إمام ms0085 الحرمين عن الأصحاب فقال :
~~الأصح أنه مستعمل ، قال المحاملي في المجموع : هذان الوجهان خرجهما ابن
~~سريج ، قال : ومذهب أبي حنيفة أنه مستعمل ، قال أصحابنا : ويجري الوجهان في
~~جميع أنواع نفل الطهارة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وغسل
~~الجمعة وسائر الأغسال المسنونة ، وماء المضمضة والاستنشاق ، واتفقوا على أن
~~المستعمل في الغسلة الرابعة ليس بمستعمل لأنها ليست بنفل . وأما الجنب إذا
~~اغتسل بماء قليل فالمرة الأولى مستعملة وفي الثانية والثالثة الوجهان
~~لأنهما نفل . وقال الماوردي : ليست الثانية والثالثة مستعملتين قطعا لأن
~~تكرار الثلاثة مأثور في الوضوء وإزالة النجاسة دون الغسل . وهذا الذي قاله
~~ضعيف وشاذ بل الصواب الذي عليه الجمهور استحباب الثلاث في الغسل ، وسنوضحه
~~إن شاء الله تعالى في بابه ونبين خلائق ممن صرح به . وأما تجديد الغسل
~~فالصحيح أنه لا يستحب ، وفي وجه يستحب ، فعلى هذا الوجه في كونه مستعملا
~~الوجهان وعلى الصحيح ليس بمستعمل قطعا ذكره إمام الحرمين ، وأما الماء الذي
~~استعمله الصبي فالمذهب أنه مستعمل وبه قطع البغوي لأنه رفع حدثا ، وحكى
~~القاضي حسين وجها آخر أنه غير مستعمل لأنه لم يؤد به فرضا ، ولهذا الفصل
~~فروع سأذكرها في آخر الباب إن شاء الله تعالى والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما المستعمل في النجس فينظر فيه ، فإن
~~انفصل عن المحل متغيرا فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا
~~ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه وإن كان غير متغير ففيه ثلاثة أوجه ،
~~أحدها : أنه طاهر وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق لأنه ماء لا يمكن حفظه من
~~النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء الكثير إذا وقع فيه نجاسة والثاني :
~~أنه ينجس وهو قول أبي القاسم الأنماطي لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فأشبه إذا
~~وقعت فيه نجاسة والثالث : أنه إن انفصل والمحل طاهر فهو طاهر ، وإن انفصل
~~والمحل نجس فهو نجس وهو قول أبي العباس بن القاص لأن المنفصل من جملة
~~الباقي في المحل ، فكان PageV01P216 حكمه في النجاسة والطهارة حكمه . فإن
~~قلنا ms0086 : إنه طاهر فهل يجوز الوضوء به فيه وجهان ، قال ابن خيران : يجوز وقال
~~سائر أصحابنا : لا يجوز وقد مضى توجيههما . + الشرح : أما الحديث المذكور
~~فسبق في أول الباب ما يفسد الماء من النجاسات أنه صعيف ولكن يحتج على نجاسة
~~الماء المتغير بنجاسة بالإجماع كما سبق هناك ، وأما أبو العباس فهو ابن
~~سريج الإمام المشهور ، وهذا أول موضع جاء ذكره فيه في المهذب وقد ذكرت في
~~فصول مقدمة الكتاب أنه متى أطلق في المهذب أبا العباس فهو ابن سريج وهو
~~أحمد بن عمر بن سريج الإمام البارع ، قال المصنف في الطبقات : كان القاضي
~~أبو العباس بن سريج من عظماء الشافعيين وأئمة المسلمين ، وكان يقال له :
~~الباز الأشهب ، وولي القضاء بشيراز وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي قال :
~~وفهرست كتبه يعني مصنفاته تشتمل على أربعمائة مصنف ، وقام بنصرة مذهب
~~الشافعي . تفقه على أبي القاسم الأنماطي وأخذ عنه فقهاء الإسلام وعنه انتشر
~~فقه الشافعي في أكثر الآفاق ، توفي ببغداد سنة ست وثلثمائة رحمه الله . قلت
~~: وهو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه . أما حكم الفصل : فغسالة النجاسة إن
~~انفصلت متغيرة الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة فهي نجسة بالإجماع والمحل
~~المغسول باق على نجاسته . وإن لم يتغير فإن كانت قلتين فطاهرة بلا خلاف
~~ومطهرة على المذهب . وقيل : في كونها مطهرة وجهان ، وسنذكرهما إن شاء الله
~~تعالى . وإن كانت دون القلتين فثلاثة أوجه ، وحكاها الخراسانيون أقوالا
~~أصحها الثالثة وهو : أنه إذا انفصل وقد طهر المحل فطاهرة وإلا فنجسة . قال
~~الخراسانيون : وهذا هو الجديد وصححه الجمهور في الطريقتين وقطع به المحاملي
~~في المقنع والجرجاني في البلغة وشذ الشاشي فصحح في كتابيه المعتمد
~~والمستظهري أنها طاهرة مطلقا ، وهو ظاهر في كلام المصنف في التنبيه ،
~~والمختار ما صححه الجمهور ، قالوا : والقول بالطهارة مطلقا هو القديم
~~وبالنجاسة مطلقا خرجه الأنماطي من رفع الحدث . ووجه التخريج أنه انتقل إليه
~~المنع كما في المستعمل في رفع الحدث قالوا : فالجديد يقول حكم الغسالة حكم
~~المحل بعد الغسل ، والقديم حكمها قبل الغسل والمخرج ms0087 لها حكم المحل قبل
~~الغسل ويتخرج على هذا الخلاف غسالة ولوغ الكلب ، فإذا وقع من الأولى شيء
~~على ثوب أو غيره فعلى القديم لا يجب غسله ، وعلى الجديد يغسل ستا ، وعلى
~~المخرج سبعا ، ولو وقع من السابعة لم يغسل على الجديد والقديم ، ويغسل على
~~المخرج مرة ، ومتى وجب الغسل عنها فإن سبق التعفير بالتراب لم يجب وإلا وجب
~~، وفي وجه ضعيف لكل غسلة سبع حكم المحل فيغسل منها مرة . وهذا كله إذا لم
~~يزد وزن الغسالة فإن كانت النجاسة ببول مثلا فغسل فزاد PageV01P217 وزن
~~الغسالة ولم يتغير فطريقان : المذهب القطع بأنها نجسة ، والثاني فيها
~~الأقوال أو الأوجه . هذا كله في الغسل الواجب فإذا غسل المحل النجس غسلة
~~واحدة فزالت النجاسة وحكمنا بطهارة المحل فهذه الغسالة طاهرة على الأصح كما
~~ذكرنا وهل هي مطهرة في إزالة النجاسة مرة أخرى فيه الطريقان السابقان في أن
~~المستعمل في الحدث هل يستعمل مرة أخرى في الحدث أصحهما : لا ، والثاني على
~~قولين . فإذا قلنا : هي مطهرة في إزالة النجس ففي الحدث أولى ، وإن قلنا :
~~ليست مطهرة في النجس وهو المذهب فهل هي مطهرة في الحدث فيه الوجهان
~~المذكوران في الكتاب والصحيح ليست مطهرة وأما الغسلة الثانية والثالثة في
~~إزالة النجاسة فطاهرتان بلا خلاف ، وهل هما مطهرتان في إزالة النجاسة فيه
~~الوجهان المذكوران في المستعمل في نفل الطهارة أصحهما : مطهرتان ، فإن قلنا
~~: مطهرتان ، فإن قلنا : مطهرتان في النجاسة ففي الحدث أولى وإلا فالوجهان .
~~وأما الغسلة الرابعة فمطهرة بلا خلاف لأنها ليست مشروعة ، وإذا بلغ
~~المستعمل في النجاسة الطاهر قلتين فالمذهب أنه مطهر قولا واحدا لحديث
~~القلتين ، وبهذا قطع الجرجاني في التحرير والبلغة وغيره ، وحكى البغوي فيه
~~الوجهين في المستعمل في الحدث والله أعلم . فرع : في مسائل تتعلق بالباب
~~إحداها : قد تقرر أن المستعمل في طهارة الحدث في المرة الأولى يحكم بأنه
~~مستعمل بلا خلاف ، واختلف الأصحاب في علة كونها مستعملة على وجهين أحدهما :
~~كونها أدى بها عبادة فعلى هذا المستعمل في نقل الطهارة ليس بطهور ، وأصحهما ms0088
~~أن العلة كونها أدى بها فرض الطهارة والمراد بفرض الطهارة ما لا تجوز
~~الصلاة ونحوها ووطء المغتسلة عن حيض إلا به لا ما يأثم بتركه فيدخل فيه غسل
~~الكتابية عن الحيض ، ووضوء الصبي والوضوء للنافلة ، ولا تدخل الغسلة
~~الرابعة على الوجهين فليست عبادة . وقولنا : أدى بها فرض الطهارة ، هذه هي
~~العبارة الصحيحة المشهورة التي قالها الأكثرون منهم إمام الحرمين والغزالي
~~في البسيط ، وخالفهم الغزالي في الوسيط فقال : العلة انتقال المنع ، وهذه
~~العبارة غريبة قل أن توجد لغيره وفيها تجوز إذ ليس هنا انتقال محقق ،
~~ولكنها صحيحة في الجملة والله أعلم . الثانية : الحنفي إذا توضأ بماء هل
~~يصير مستعملا حكى صاحب البيان فيه ثلاثة أوجه بناء على جواز اقتداء الشافعي
~~به أحدها : أنه كالشافعي إن نوى صار مستعملا وإلا فلا ، فإنه لا يصح وضوؤه
~~حينئذ والثاني : لا يصير وإن نوى ، لأنه لا يعتقد وجوب النية PageV01P218
~~والثالث : يصير وإن لم ينو لأنه محكوم بصحة صلاته ولهذا لا يقتل بالاتفاق ،
~~وهذا الثالث أصح . الثالثة : لو غسل المتوضىء رأسه بدل مسحه فوجهان مشهوران
~~حكاهما أبو علي الطبري في الإفصاح والماوردي في الحاوي ، والدارمي في
~~الاستذكار وآخرون قالوا : حكاهما أبو علي بن أبي هريرة أحدهما : لا يصير
~~مستعملا لأن المستحق في الرأس المسح والثاني : يصير لأن الزيادة في
~~الاستعمال على قدر الحاجة لا يمنع مصيره مستعملا كما لو توضأ بصاع من يكفيه
~~نصف صاع ، فإن الكل مستعمل ، وهذا الثاني هو الأصح ، وممن صححه الشاشي في
~~كتابيه المعتمد والمستظهري . الرابعة : لو غمس المستيقظ من النوم يده في
~~الإناء قبل غسلها فقد ارتكب مكروها ولا يصير الماء مستعملا ، هذا هو المذهب
~~وهو المشهور ، وبه قطع القاضي حسين وغيره ، وحكى صاحب البيان فيه طريقين
~~أحدهما هذا والثاني : في مصيره مستعملا وجهان كالمستعمل في نفل الطهارة ،
~~وهذا قول أبي علي الطبري . الخامسة : قال القاضي حسين وإمام الحرمين لو
~~تقاطر من أعضاء المتطهر قطرات في الإناء فإن كان قدرا لو كان مخالفا للماء
~~لغيره لم تجز الطهارة به وهذه المسألة ms0089 تقدمت في آخر الباب الأول مبسوطة .
~~السادسة : إذا جرى الماء من عضو المتطهر إلى عضوه الآخر فإن كان محدثا صار
~~بانفصاله عن الأول مستعملا فلا يرفع الحدث عن الثاني وسواء في ذلك اليدان
~~وغيرهما ، وهذا هو الصحيح الذي قطع به صاحب الحاوي وغيره ، وحكى صاحب
~~البيان في باب التيمم وجها أنه إذا انتقل من يد إلى يد لا يصير مستعملا لأن
~~اليدين كعضو واحد ، ولهذا لا ترتيب فيهما والصواب الأول لأنهما عضوان
~~متميزان ، وإنما عفونا عن ذلك في العضو الواحد للضرورة ، وإن كان المتطهر
~~جنبا فقال صاحب الحاوي والبحر : فيه وجهان ، أحدهما : يصير مستعملا فلا
~~يرفع الجنابة عن العضو والذي انتقل إليه كالحدث ، قالا : وأصحهما لا يصير
~~مستعملا حتى ينفصل عن كل البدن لأنه كله كعضو . وقال الفوراني والمتولي
~~وصاحب العدة : إذا صب الجنب على رأسه الماء فسقط من الرأس إلى البطن وخرق
~~الهواء صار مستعملا لانفصاله ، وحكى إمام الحرمين هذا الكلام عن بعض
~~المصنفين ويعني به صاحب الإبانة الفوراني قال الإمام : وفي هذا فضل نظر فإن
~~الماء إذا كان يتردد على الأعضاء وهي متفاوتة الخلقة وقع في جريانه بعض
~~التقاذف من عضو إلى عضو لا محالة ، ولا يمكن الاحتراز من PageV01P219 هذا ،
~~كيف ولم يرد الشرع بالاعتناء بهذا أصلا فما كان من هذا الجنس فهو عفو قطعا
~~. وأما التقاذف الذي لا يقع إلا ندارا فإن كان عن قصد فهو مستعمل ، وإن
~~اتفق ذلك بلا قصد لم يمتنع أن يعفى عنه فإن الغالب على الظن أنه كان يقع
~~أمثال هذا من الأولين ، وما وقع عنه بحث من وسائل ولا تنبيه من مرشد .
~~السابعة : إذا غمس المتوضىء يده في إناء فيه دون القلتين فإن كان قبل غسل
~~الوجه لم يصر الماء مستعملا ، سواء نوى رفع الحدث أم لا ، وإن كان بعد غسل
~~الوجه فهذا وقت غسل اليد ففيه تفصيل ذكره إمام الحرمين وجماعات من
~~الخراسانيين ، قالوا : إن قصد غسل اليد صار مستعملا وارتفع الحدث عن الجزء
~~الأول من اليد وهو الذي قارنته ms0090 النية ، وهل يرتفع عن باقي اليد فيه خلاف
~~سنذكره إن شاء الله تعالى بين الخضري والجماعة ، المذهب أنه يرتفع . وإن
~~قصد بوضع يده في الإناء أخذ الماء لم يصر مستعملا وإن وضع اليد ولم يخطر له
~~واحدة من الثنتين فالمشهور الذي قطع به الإمام والجمهور أنه يصير مستعملا
~~لأن من نوى وعزبت نيته ثم غسل بقية الأعضاء بلا قصد ارتفع حدثه ، وقال
~~الغزالي : المشهور أنه مستعمل ويتجه أن يقال : هيئة الاغتراف صارفة
~~للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير مستعملا ، وهذا الاحتمال الذي
~~ذكره الغزالي قطع به البغوي في آخر باب الغسل بأنه لا يصير مستعملا .
~~والجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل وجهه إذ لا ترتيب في حقه فهذا وقت غسل
~~يده وقال صاحب التتمة : إذا أدخل الجنب يده ناويا غسل الجنابة ليقلب الماء
~~على رأسه ولم يقصد أن يكون أخذه لرأسه دون يده قال المحققون : ترتفع
~~الجنابة عن يده إذا أخرجها ويصير مستعملا ، فإن قلب الماء الذي في يده على
~~رأسه لم يرتفع حدثه ، قال : ومن أصحابنا من قال : لا يصير مستعملا لأنه لا
~~يقصد من حيث العادة غسل اليد وإنما يجعلها آلة فتصير كقصد الاغتراف ، فعلى
~~هذا يجب غسل اليد بعد هذا قال : والمحدث بعد غسل الوجه ، كالجنب والله أعلم
~~. الثامنة : قد سبق أن الماء ما دام مترددا على العضو لا يصير مستعملا
~~بالنسبة إلى ذلك العضو ، فإذا نزل جنب في ماء واغتسل فيه نظر إن كان قلتين
~~ارتفعت جنابته ولا يصير مستعملا بلا خلاف ، صرح به أصحابنا في جميع الطرق ،
~~وصرحوا بأنه لا خلاف فيه وقد ذكره المصنف في قوله : ولأنه لو توضأ فيه أو
~~اغتسل وهو قلتان لم يثبت له حكم الاستعمال PageV01P220 وكذا لو اغتسل في
~~قلتين جماعات مجتمعين أو متفرقين ارتفعت جنايتهم ولم يصر مستعملا ، وقد نقل
~~الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق نص الشافعي رحمه الله على أن
~~الجماعات إذا اغتسلوا في القلتين لا يصير مستعملا ، وكذا صرح به البغوي في
~~باب ms0091 الغسل وخلائق لا يحصون ولا نعلم فيه خلافا . وإنما نبهت على هذا لأن في
~~كتاب الانتصار لأبي سعد بن أبي عصرون أنه لو اغتسل جماعة في ماء لو فرق على
~~قدر كفايتهم استوعبوه أو ظهر تغيره لو خالفه صار مستعملا في أصح الوجهين
~~وهذا الذي ذكرناه شاذ منكر مردود لا يعرف ولا يعرج عليه ، وإنما نبهت عليه
~~لئلا يغتر به . ونحو هذا ما ذكره صاحب البيان قال : ذكر صاحب الشامل أنه لو
~~انغمس في قلتين أو أدخل يده فيه بنية غسل الجنابة ففيه وجهان أصحهما ترتفع
~~جنابته ولا يصير مستعملا . والثاني : ترتفع ويصير مستعملا . وهذا النقل غلط
~~من صاحب البيان ، ولم يذكر صاحب الشامل هذا الذي زعمه ، بل ذكر مسألة
~~المستعمل إذا جمع فبلغ قلتين هل يعود طهورا فيه الوجهان لكن في عبارته بعض
~~الخفاء فأوقع صاحب البيان في ذلك الوهم الباطل وليس في عبارته لبس وإشكال
~~كبير بحيث يلتبس هذا الالتباس . فحصل أنه ليس في المسألة خلاف ما دام الماء
~~قلتين . أما إذا نزل في دون قلتين فينظر إن نزل بلا نية فلما صار تحت الماء
~~نوى الغسل ارتفعت الجنابة في الحال ولا يصير الماء مستعملا بالنسبة إليه
~~حتى ينفصل منه ، هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه وفيه نظر ، لأن الجنابة
~~ارتفعت وإنما قالوا لا يصير الماء مستعملا ما دام الماء على العضو للحاجة
~~إلى رفع الحدث عن باقيه ، ولا حاجة هنا فإن الجنابة ارتفعت بلا خلاف ، وهذا
~~الإشكال ذكره PageV01P221 الرافعي وغيره وهو ظاهر . وأما بالنسبة إلى غير
~~هذا المغتسل فيصير في الحال مستعملا على الصحيح الذي قطع به الجمهور . وممن
~~قطع به الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق والمتولي والروياني وغيرهم وفيه
~~وجه أنه لا يصير حتى ينفصل كما في حق المغتسل ، ذكره البغوي وهو غريب ضعيف
~~. قال إمام الحرمين : ولو كان المنغمس فيه متوضئا فهو كالجنب وأما إذا نزل
~~الجنب ناويا فقد صار الماء بنفس الملاقاة مستعملا بالنسبة إلى غيره على
~~الصحيح ، وفيه وجه البغوي وارتفعت الجنابة عن ms0092 القدر الملاقي للماء من بدنه
~~أول نزوله ، وكذا لو نزل إلى وسطه مثلا بلا نية ثم نوى ارتفعت جنابة ذلك
~~القدر من بدنه بلا خلاف ، وهل ترتفع جنابة الباقي من بدنه في الصورتين إذا
~~تمم الانغماس فيه وجهان أحدهما : لا ، وقد صار مستعملا قاله أبو عبد الله
~~الخضري بكسر الخاء وإسكان الضاد المعجمتين من كبار أصحابنا الخراسانيين
~~ومتقدميهم . والثاني : وهو المنصوص وهو الصحيح باتفاق الأصحاب يرتفع لأنه
~~إنما يصير مستعملا إذا انفصل ، ولأنه لو ردد الماء عليه لم يصر مستعملا حتى
~~ينفصل وهاتان القاعدتان وافق عليهما الخضري . قال إمام الحرمين : قول
~~الخضري غلط ، وقد ذكر صاحب الإبانة والعدة أن الخضري رجع عنه ، وصورة
~~المسألة إذا تمم غسل الباقي بالانغماس كما ذكرناه أولا ، أما لو اغترف
~~الماء بإناء أو يده وصبه على رأسه أو غيره فلا ترتفع جنابة ذلك القدر الذي
~~اغترف له بلا خلاف ، صرح به المتولي والروياني وغيرهما وهو واضح لأنه انفصل
~~. ولو نزل جنبان في دون قلتين نظر إن نزلا بلا نية ثم لما صارا تحت الماء
~~نويا معا إن تصور ذلك ارتفعت جنابتهما وصار مستعملا ، فإن نوى أحدهما قبل
~~الآخر ارتفعت جنابة السابق بالنية ، وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى الآخر
~~وغيره وفيه وجه البغوي وإن نزلا مع النية دفعة واحدة ارتفعت جنابة أول جزء
~~من كل منهما وصار مستعملا في الحال فلا ترتفع عن باقيهما لأنه كالمنفصل عن
~~بدن كل واحد منهما بالنسبة إلى غيره وفيه وجه البغوي . فإن قيل : كيف حكمتم
~~في هذه الصورة بكونه مستعملا كله مع أن الذي لاقى البدن شيء يسير ، وقد
~~يفرض في بعض الصور أنه لو قدر مخالفا لون باقي الماء لما غيره فالجواب ما
~~أجاب به إمام الحرمين أنه إذا نزل فيه فقد اتصل به جميع الماء ولم يختص
~~الاستعمال بملاقي البشرة لا إسما ولا إطلاقا والله أعلم . التاسعة : إذا
~~كان تحت المسلم كتابية فانقطع حيضها لزمها الغسل وإذا اغتسلت بنية غسل
~~الحيض صح غسلها وحل للزوج الوطء وهل يلزمها ms0093 إعادة هذا الغسل إذا
~~PageV01P222 أسلمت وجهان سنوضحهما إن شاء الله تعالى في باب نية الوضوء
~~أصحهما يجب ، فإن قلنا : لا يجب فقد أدت به عبادة وارتفع حدثها فيصير
~~مستعملا ، وإن قلنا : يجب ، ففي صيرورته مستعملا وجهان أصحهما يصير ، وهما
~~مبنيان على الوجهين السابقين في أن المقتضى لكون الماء مستعملا هل هو تأدى
~~العبادة به أم أداء الفرض وانتقال المنع فمن قال بالأول لم يجعل هذا
~~مستعملا ، ومن قال بالثاني جعله . هكذا ذكر المسألة إمام الحرمين وتابعه
~~الغزالي ثم الرافعي وآخرون ، وأما الفوراني وتابعاه صاحبا التتمة والعدة
~~فقالوا : هل يصير مستعملا وجهان إن قلنا لا تجب الإعادة صار وإلا فلا ،
~~والمختار ما ذكره الإمام . العاشرة : إذا كان على بعض أعضاء المتوضىء أو
~~المغتسل نجاسة حكمية فغسله مرة بنية رفع الحدث أو رفع الحدث والنجس معا طهر
~~عن النجاسة بلا خلاف ، وهل يطهر عن الحدث وجهان : الأصح يطهر وستأتي
~~المسألة مبسوطة في آخر باب نية الوضوء إن شاء الله تعالى والله أعلم .
~~الحادية عشرة : يجوز الوضوء في النهر والقناة الجارية ولا كراهة في ذلك
~~عندنا وعند الجمهور . وحكى الخطابي عن بعض الناس أنه كره الوضوء في مشارع
~~المياه الجارية وكان يستحب أن يؤخذ له الماء في ركوة ونحوها ، ويزعم أنه من
~~السنة لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في نهر أو شرع في
~~ماء جار ، ودليلنا أنه ماء طهور ولم يثبت فيه نهي فلم يكره . وأما قوله :
~~لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في نهر فسببه أنه لم يكن بحضرته نهر ،
~~ولو كان لم تثبت كراهته حتى يثبت النهي والله أعلم . PageV01P223 & باب
~~الشك في نجاسة الماء والتحري فيه &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته توضأ
~~به لأن الأصل بقاؤه على الطهارة ، وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ
~~به ، لأن الأصل بقاؤه على النجاسة ، وإن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ
~~به لأن الأصل طهارته . + الشرح : هذه الصور الثلاث متفق ms0094 عليها كما قاله
~~المصنف ، فإن قيل كيف جعل الماء ثلاثة أقسام ، ثالثها : أن لا يتيقن طهارة
~~ولا نجاسة ، معلوم أن الماء أصله الطهارة فالصورة الثالثة كالأولى وداخلة
~~فيها . فالجواب : أن مراده تقسيم الماء بالنسبة إلى حال هذا المتوضىء لا
~~بالنسبة إلى أصل الماء ، ولهذا المتوضىء ثلاثة أحوال أحدها أن يكون قد عهد
~~هذا الماء طاهرا وتيقن ذلك بأن اغترفه من ماء كثير لا تغير فيه ثم شك في
~~نجاسته الثاني : أن يكون عهده نجسا وشك في طهارته بأن كان دون قلتين ولاقته
~~نجاسة ثم صب عليه ماء لا يزيد عليه ، وشك هل بلغ قلتين فيطهر أم لا فيبقى
~~نجسا فالأصل بقاؤه نجسا فيحكم بنجاسته الثالث : ألا يكون له به عهد وشك فيه
~~فالأصل طهارته . ولهذا قال المصنف في الصورة الأولى : توضأ به لأن الأصل
~~بقاؤه على الطهارة ، وفي الثالثة : توضأ به لأن الأصل طهارته ، ولم يقل
~~الأصل بقاؤه على الطهارة لأنه لم يعهده طاهرا لكون أصل الماء الطهارة .
~~والأصل في هذا الباب أعني باب العمل على الأصل وعدم تأثير الشك في المياه
~~والأحداث والثياب والطلاق والإعتاق وغير ذلك قول رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وقد شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : لا
~~ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه البخاري PageV01P224 ومسلم ، وسيأتي
~~إن شاء الله تعالى في آخر هذا الباب فرع حسن في مسائل تتعلق بهذه القاعدة .
~~وقوله : الشك في نجاسة الماء والتحري اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء
~~والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو التردد بين وجود
~~الشيء وعدمه ، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا ، فهذا
~~معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه . وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهما
~~فقالوا : التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك ، وإلا فالراجح ظن
~~والمرجوح وهم . وأما التحري في الأواني والقبلة وأوقات الصلاة والصوم
~~وغيرها فهو طلب الصواب والتفتيش عن المقصود ، والتحري والاجتهاد والتأخي
~~بمعنى ، قال الأزهري تحريت الشيء ms0095 وتأخيته إذا قصدته والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن وجده متغيرا ولم يعلم بأي شيء تغير
~~توضأ به ، لأنه يجوز أن يكون تغير بطول المكث ، وإن رأى حيوانا يبول في ماء
~~ثم وجده متغيرا وجوز أن يكون تغيره بالبول لم يتوضأ به ، لأن الظاهر أن
~~تغيره من البول . + الشرح : المكث اللبث وهو بضم الميم وفتحها والضم أفصح ،
~~قال الله تعالى : @QB@ لتقرأه على الناس على مكث @QE@ الإسراء : 601 فأما
~~المسألة الأولى وهي إذا رآه متغيرا ولم يعلم بأي شيء تغير فهو طاهر بلا
~~خلاف لما سبق من القاعدة . وأما الثانية : فصورتها أن يرى حيوانا يبول في
~~ماء هو قلتان فأكثر ولا تعظم كثرته عظما لا يغيره ذلك البول ، ويكون البول
~~كثيرا بحيث يحتمل ذلك الماء التغير بذلك البول وهذا معنى قوله : وجوز أن
~~يكون تغيره بالبول وإنما حكم بالنجاسة هنا عملا بالظاهر مع أن الأصل
~~للطهارة ، ولم يجيء فيه الخلاف في المقبرة المشكوك في نبشها وشبهها ، لأن
~~الظاهر هنا استند إلى سبب معين وهو البول فترجح بذلك على الأصل وعمل
~~بالظاهر قولا واحدا ، كما إذا أخبره عدل بولوغ كلب فإنه يرجح الظاهر ، وهو
~~قول العدل ويحكم بالنجاسة قولا واحدا ، ويترك الأصل ، لكون الظاهر مستندا
~~إلى سبب معين ، وإنما محل الخلاف في أصل وظاهر مستنده عام غير معين ، كغلبة
~~الشك نحو المقبرة ونظائرها . وسنوضح هذا الأصل في مسائل الفرع في آخر الباب
~~إن شاء الله تعالى . ثم إن ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يكون رأى
~~الماء قبل البول غير متغير أو لم يكن رآه ، هكذا أطلق المسألة أكثر أصحابنا
~~، وكذا أطلقها الشافعي في الأم ، وقال صاحب التهذيب نص الشافعي أن الماء
~~ينجس فقال صاحب التلخيص : هو على إطلاقه ، ومنهم من قال : صورته أن يكون
~~رآه قبل البول غير متغير ثم رآه عقبه متغيرا ، فإن لم يكن رآه قبل البول أو
~~رآه PageV01P225 وطال عهده فهو على طهارته ، هذا كلام صاحب التهذيب . وقال
~~القفال في شرح التلخيص : قال أصحابنا ms0096 : صورة المسألة أنه رأى الحيوان يبول
~~في الغدير فلما انتهى إلى شط الغدير فوجده متغيرا ، فأما إذا انتهى إليه
~~فوجده غير متغير فتغير بعد ذلك فلا يحكم بنجاسته بل يستعمله ، وذكر الدارمي
~~أنه لو رأى نجاسة حلت في ماء فلم يغيره فمضى عنه ثم رجع فوجده متغيرا لم
~~يتطهر به ، وهذا الذي ذكره فيه نظر والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن رأى هرة أكلت نجاسة ثم وردت على ماء
~~قليل فشربت منه ففيه ثلاثة أوجه أحدها : أنها تنجسه لأنا تيقنا نجاسة فمها
~~والثاني : أنها إن غابت ثم رجعت لم تنجسه لأنه يجوز أن تكون قد وردت على
~~ماء فطهر فمها فلا ينجس ما تيقنا طهارته بالشك والثالث : لا ينجس بكل حال
~~لأنه لا يمكن الاحتراز منها فعفى عنها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~: أنها من الطوافين عليكم أو الطوافات . + الشرح : هذه الأوجه مشهورة
~~ودلائلها كما ذكره المصنف وأصحها عند الجمهور الوجه الثاني ، وهو أنها إن
~~غابت وأمكن ورودها على ماء كثير بحيث إذا ولغت فيه طهر فمها ثم رجعت فولغت
~~لم ينجس ما ولغت فيه ، وإن ولغت قبل أن تغيب أو بعد أن غابت ولم يمكن
~~ورودها على الماء الموصوف نجسته . ودليل هذا الصحيح أنها إذا غابت ثم ولغت
~~فقد تيقنا طهارة الماء وشككنا في نجاسة فمها ، فلا ينجس الماء المتيقن
~~بالشك ، وإذا لم تغب وولغت فهي نجاسة متيقنة . وليس في الحديث أن الهرة
~~كانت نجسة الفم . وما يستدل به القائل بالطهارة مطلقا من عسر الاحتراز عنها
~~لا يسلم ، فإن العسر إنما هو في الاحتراز من مطلق الولوغ ، لا من ولوغ بعد
~~تيقن النجاسة وحكي عن المصنف أنه صحح أنها لا تنجسه بحال ، وهذا هو الأحسن
~~عند الغزالي في الوجيز ، ودليله الحديث وعموم الحاجة وعسر الاحتراز وقد قال
~~الله تعالى : @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ الحج : 87 وفي تنجيس
~~PageV01P226 هذا حرج ، وقد علم أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس
~~بحضرته ماء ms0097 كثير يطهر فمها ، ولم يعلل صلى الله عليه وسلم بورودها الماء بل
~~بعسر لاحتراز . وخالف صاحب الحاوي الأصحاب فقال : إن ولغت قبل أن تغيب
~~نجسته وإن غابت فوجهان الأصح تنجسه . ذكره في مسألة اشتراط الماء في إزالة
~~النجاسة ، والمشهور تصحيحه ما قدمناه من الفرق بين غيبتها وعدمها . وكذا
~~نقل الرافعي عن معظم الأصحاب تصحيحه . ثم صورة المسألة إذا تيقنا نجاسة
~~فمها بأكل نجاسة أو ولوغها في ماء نجس أو نجاسة فمها بدم أو غيره ، ولا فرق
~~في هذا كله بين ولوغها في ماء ناقص عن قلتين أو مائع آخر والله أعلم . فرع
~~: وأما الحديث المذكور فصحيح رواه الأئمة الأعلام مالك في الموطأ والشافعي
~~في مواضع ، وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم . وهذا الحديث عمدة مذهبنا
~~في طهارة سؤر السباع وسائر الحيوان ، غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما ،
~~فأنا أنقله بلفظه واختلاف طرقه لشدة الحاجة إلى تحقيقه . فلفظ رواية مالك
~~عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة قالت : دخل أبو قتادة فسكبت
~~له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة : فرآني
~~أنظر إليه ، فقال : أتعجبين يا ابنة أخي قلت : نعم فقال : إن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال : إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو
~~الطوافات هذا لفظ رواية مالك ورواية الترمذي مثلها بحروفها إلا أن رواية
~~مالك أو الطوافات بأو ورواية الترمذي : إنما هي من الطوافين والطوافات
~~بالواو وبحذف عليكم . وفي رواية الدرامي وأبي داود عن كبشة بنت كعب بن مالك
~~وكانت تحت ابن أبي قتادة ، ثم في PageV01P227 رواية أبي داود : والطوافات
~~وفي رواية الدارمي : أو الطوافات بأو وفي رواية ابن ماجه عن كبشة بنت كعب
~~وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة وفيها : والطوافات بالواو ، ورواه الربيع عن
~~الشافعي عن مالك بالإسناد . وقال في كبشة : وكانت تحت ابن أبي قتادة ، أو
~~أبي قتادة ، قال البيهقي : الشك من الربيع ، وقال فيه : أو الطوافات بأو .
~~وقال البيهقي : ورواه الربيع في موضع آخر عن ms0098 الشافعي ، وقال : وكانت تحت
~~ابن أبي قتادة ، ولم يشك ، ورواه الشافعي بإسناده عن عبد الله بن أبي قتادة
~~عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه . وروى أبو داود
~~وابن ماجه هذا الحديث أيضا من رواية عائشة وفيه زيادة قالت عائشة : وقد
~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها . قال الترمذي : حديث أبي
~~قتادة حسن صحيح قال : وهو أحسن شيء في الباب . قال البيهقي : إسناده صحيح
~~وعليه الاعتماد . وأما لفظة : أو الطوافات فرويت بأو وبالواو كما ذكرنا ،
~~قال صاحب مطالع الأنوار : ويحتمل أو أن تكون للشك ويحتمل أن تكون للتقسيم ،
~~ويكون ذكر الصنفين من الذكور والإناث ، وهذا الذي قاله محتمل ، وهو الأظهر
~~لأنه للنوعين كما جاء في روايات الواو ، قال أهل اللغة : الطوافون الخدم
~~والمماليك ، وقيل : هم الذين يخدمون برفق وعناية . ومعنى الحديث أن
~~الطوافين من الخدم والصغار الذين سقط في حقهم الحجاب والاستئذان في غير
~~الأوقات الثلاث التي ذكرها الله تعالى إنما سقط في حقهم دون غيرهم للضرورة
~~وكثرة مداخلتهم بخلاف الأحرار البالغين ، فكذا يعفى عن الهرة للحاجة ، وقد
~~أشار إلى نحو هذا المعنى أبو بكر بن العربي في كتابه عارضة الأحوذي في شرح
~~الترمذي . وذكر أبو سليمان الخطابي أن هذا الحديث PageV01P228 يتأول على
~~وجهين : أحدهما أنه شبهها بخدم البيت ومن يطوف على أهله للخدمة . والثاني :
~~شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة ومعناه الأجر في مواساتها كالأجر في مواساة
~~من يطوف للحاجة والمسألة ، وهذا التأويل الثاني قد يأباه سياق قوله صلى
~~الله عليه وسلم : إنها ليست بنجس والله أعلم . فرع : سؤر الحيوان مهموز ،
~~وهو ما بقي في الإناء بعد شربه أو أكله . ومراد الفقهاء بقولهم : سؤر
~~الحيوان طاهر أو نجس : لعابه ورطوبة فمه ، ومذهبنا أن سؤر الهرة طاهر غير
~~مكروه وكذا سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفأرة
~~والحيات وسام أبرس وسائر الحيوان المأكول وغير المأكول . فسؤر الجميع وعرقه
~~طاهر غير مكروه إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما ، وحكى صاحب الحاوي مثل
~~مذهبنا ms0099 عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي هريرة والحسن البصري وعطاء والقاسم بن
~~محمد . وكره أبو حنيفة وابن أبي ليلى سؤر الهرة وكذا كرهه ابن عمر . وقال
~~ابن المسيب وابن سيرين : يغسل الإناء من ولوغه مرة ، وعن طاوس قال : يغسل
~~سبعا ، وقال جمهور العلماء : لا يكره PageV01P229 كقولنا . وقال أبو حنيفة
~~: الحيوان أربعة أقسام أحدها : مأكول كالبقر والغنم فسؤره طاهر والثاني :
~~سباع الدواب كالأسد والذئب فهي نجسة والثالث : سباع الطير كالبازي والصقر
~~فهي طاهرة السؤر إلا أنه يكره استعماله وكذا الهر . الرابع : البغل والحمار
~~مشكوك في سؤرهما لا يقطع بطهارته ولا بنجاسته ولا يجوز الوضوء به ، واختلف
~~قوله في سؤر الفرس والبرذون . واحتج من منع الطهارة بسؤر السباع بحديث ابن
~~عمر رضي الله عنهما أن PageV01P230 النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء
~~يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال : إذا كان الماء قلتين لم
~~ينجس قالوا : فهذا يدل على أن لورود السباع تأثيرا في تنجيس الماء ، ولأنه
~~حيوان لبنه نجس فكذا سؤره كالكلب . واحتج أصحابنا بحديث أبي قتادة في الهرة
~~ليست بنجس وهو صحيح كما سبق بيانه ، قال البيهقي وغيره من أصحابنا : هذا
~~الحديث هو عمدة المذهب ، واحتجوا برواية الشافعي عن إبراهيم بن محمد
~~وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قيل له : أتتوضأ بما أفضلت الحمر قال : نعم وبما
~~أفضلت السباع وهذا الحديث ضعيف لأن الإبراهيمين ضعيفان جدا عند أهل
~~PageV01P231 الحديث لا يحتج بهما . وإنما ذكرت هذا الحديث وإن كان ضعيفا
~~لكونه مشهورا في كتب الأصحاب ، وربما اعتمده بعضهم فنبهت عليه ولم يذكره
~~الشافعي والمحققون من أصحابنا معتمدين عليه بل تقوية واعتضادا . واعتمدوا
~~حديث أبي قتادة وقد قال البيهقيفي حديث الإبراهيمين : إذا ضمت أسانيده
~~بعضها إلى بعض أخذت قوة . ومما احتج أصحابنا به ما رواه مالك في الموطأ عن
~~يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيه ms0100
~~عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص : يا صاحب الحوض هل ترد
~~حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب : يا صاحب الحوض لا تخبره فإنما نرد على
~~السباع وترد . وموضع الدلالة أن عمر قال : نرد على السباع وترد علينا ولم
~~يخالفه عمرو ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم ، وهذا الأثر إسناده صحيح
~~إلى يحيى بن عبد الرحمن لكنه مرسل منقطع ، فإن يحيى وإن كان وثقه فلم يدرك
~~عمر بل ولد في خلافة عثمان ، هذا هو الصواب . قال يحيى بن معين : يحيى بن
~~عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل ، وكذا قاله غير ابن معين إلا أن هذا
~~المرسل له شواهد تقوية والمرسل عند الشافعي إذا اعتضد احتج به كما سبق
~~بيانه في مقدمة الكتاب ، وهو حجة عند أبي حنيفة مطلقا فيحتج به عليهم .
~~واحتج أصحابنا من القياس بأنه حيوان يجوز بيعه فكان سؤره طاهرا كالشاة .
~~فإن قال المخالف : لا حجة لكم في هذه الأحاديث لأنها محمولة على ماء كثير
~~فالجواب : أن الحديث عام فلا يخص إلا بدليل . فإن قالوا : هذا الخبر ورد
~~قبل تحريم لحوم السباع ، فالجواب من أوجه أجاب بها الشيخ أبو حامد وغيره
~~أحدها : هذا غلط فلم تكن السباع في وقت حلالا ، وقائل هذا يدعى نسخا والأصل
~~عدمه الثاني : هذا فاسد إذ لا يسألون عن سؤره وهو مأكول اللحم ، فإنه لا
~~فرق حينئذ بين السباع وغيرها الثالث : لو صح هذا وكان لحمها حلالا ثم حرم ،
~~بقي السؤر على ما كان من الطهارة حتى يرد دليل تنجيسه . وأما الجواب عما
~~احتجوا به من الخبر فمن أوجه أحدها : أنه تمسك بدليل الخطاب وهم لا يقولون
~~به الثاني : أن السؤال كان عن الماء الذي ترده الدواب والسباع فتشرب منه
~~وتبول فيه غالبا الثالث : أن الكلاب كانت من جملة ما يرد فالتنجيس بسببها ،
~~ويدل على دخول الكلاب في ذلك أوجه : أحدها : أنه جاء في رواية : الدواب
~~والسباع والكلاب الثاني : أنها من جملة السباع الثالث : أنها داخلة في
~~الدواب . وأما ms0101 قياسهم على الكلب فهو قياس PageV01P232 في مقابلة النص فلا
~~يقبل ولأن الكلب ورد الشرع بتغليظ نجاسته وغسلها سبعا للتنفير منه ، وأن
~~الملائكة عليهم السلام لا تدخل بيتا فيه كلب ، وليس غيره في معناه فلا يصح
~~قياسه عليه ، وهذا ما يتعلق بسؤر السباع جملة . وأما الهرة فاستدل أصحاب
~~أبي حنيفة رحمه الله لكراهة سؤرها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ومن ولوغ الهرة
~~مرة ولأنها لا تجتنب النجاسة فكره سؤرها . واحتج أصحابنا بحديث أبي قتادة
~~وحديث عائشة وغير ذلك مما قدمناه واضحا ، ولأنه حيوان يجوز PageV01P233
~~اقتناؤه لغير حاجة فكان سؤره طاهرا غير مكروه كالشاة . وأما الجواب : عن
~~حديث أبي هريرة فهو أن قوله : من ولوغ الهرة مرة ليس من كلام النبي صلى
~~الله عليه وسلم بل هو مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة موقوفا عليه ، كذا
~~قاله الحفاظ ، وقد بين البيهقي وغيره ذلك ونقلوا دلائله وكلام الحفاظ فيه ،
~~قال البيهقي : وروي عن أبي صالح عن أبي هريرة يغسل الإناء من الهرة كما
~~يغسل من الكلب ، وليس بمحفوظ ، وعن عطاء عن أبي هريرة وهو خطأ من ليث بن
~~أبي سليم ، إنما رواه ابن جريج وغيره عن عطاء من قوله ، قال : وروى عن ابن
~~عمر كراهة الوضوء بفضل الهرة . قال الشافعي رحمه الله : الهرة ليست بنجس
~~فنتوضأ بفضلها ونكتفي بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون في أحد
~~قال خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة ، قال أصحابنا : ولو صح حديث
~~أبي هريرة لم يكن فيه دليل لأنه متروك الظاهر بالاتفاق ، فإن طاهره يقتضي
~~وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة ولا يجب ذلك بالإجماع . قال البيهقي : وزعم
~~الطحاوي أن حديث أبي هريرة صحيح ولم يعلم أن الثقة من أصحابه ميزه من
~~الحديث وجعله من قول أبي هريرة . وأما قولهم : لا تجتنب النجاسة فمنتقض
~~باليهودي وشارب الخمر فإنه لا يكره سؤرهما والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله ms0102 تعالى : وإن ورد على ماء فأخبره رجل بنجاسته لم
~~يقبل حتى يبين بأي شيء نجس لجواز أن يكون رأى سبعا ولغ فيه فاعتقد أنه نجس
~~بذلك . فإن بين النجاسة قبل منه كما يقبل ممن يخبره بالقبلة ، ويقبل في ذلك
~~قول الرجل والمرأة والحر والعبد ، لأن أخبارهم مقبولة . ويقبل قول الأعمى
~~لأن له طريقا إلى العلم بالحس والخبر ، ولا يقبل فيه قول صبي ولا فاسق ولا
~~كافر ، لأن أخبارهم لا تقبل . + الشرح : إذا أخبره ثقة بنجاسة أو ماء أو
~~ثوب أو طعام وغيره فإن بين سبب النجاسة وكان ذلك السبب يقتضي النجاسة بلا
~~خلاف لأن خبره مقبول ، وهذا من باب الخبر لا من باب الشهادة ، ويقبل في هذا
~~المرأة والعبد والأعمى بلا خلاف لأن خبرهم مقبول ولا PageV01P234 يقبل فاسق
~~وكافر بلا خلاف ، ولا مجنون وصبي لا يميز ، وفي الصبي المميز وجهان الصحيح
~~لا يقبل وبه قطع الجمهور كما قطع به المصنف ، ونقله البندنيجي والروياني عن
~~نص الشافعي لأنه لا يوثق بقوله . والثاني : يقبل لأنه غير متهم ، حكاه
~~جماعات من الخراسانيين وصاحب البيان وقطع به المحاملي في المجموع والقاضي
~~أبو الطيب ، وقال البغوي : هو الأصح ، وطردوا الوجهين في روايته حديث النبي
~~صلى الله عليه وسلم وغيره ، والصحيح المنع مطلقا ، أما ما تحمله في الصبا
~~وهو مميز ثم بلغ ورواه وأخبر به فيقبل على المشهور الذي قطع به الجمهور ،
~~وفيه خلاف ضعيف سنوضحه في موضعه ، حيث ذكره المصنف من كتاب الشهادات إن شاء
~~الله تعالى . هذا إذا بين سبب النجاسة ، فإن لم يبين لم يقبل ، هكذا نص
~~عليه الشافعي والأصحاب ، قال الشيخ أبو حامد : نص عليه الشافعي رواه عنه
~~المزني في الجامع الكبير . ثم إن الجمهور أطلقوا المسألة كما أطلقها المصنف
~~. ممن أطلقها الشيخ أبو حامد والماوردي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم ، وقال
~~القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي وغيرهما : قال الشافعي : فإن كان
~~يعلم من حال المخبر أنه يعلم أن سؤر السباع طاهر وأن الماء إذا بلغ قلتين
~~لا ينجس قبل قوله عند ms0103 الإطلاق ، هكذا نقل هؤلاء نص الشافعي ، وكذا قطع بهذا
~~التفصيل في الفروق والبغوي والروياني وغيرهم ، ونقله صاحب العدة عن أصحابنا
~~العراقيين ، ونقل صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد أنه نقله عن نص الشافعي
~~ولم أر لأحد من أصحابنا تصريحا بمخالفته فهو إذن متفق عليه ، ومن أطلق
~~المسألة فكلامه محمول على ما ذكره الإمام الشافعي صاحب المذهب ثم كبار
~~أصحابنا . فرع : لو أخبره بنجاسته عدلان فهما كالعدل على التفصيل المتقدم
~~ذكره الماوردي وهو ظاهر . فرع : قال أصحابنا : إذا أخبره مقبول الخبر
~~بالنجاسة وجب قبوله ولا يجوز الاجتهاد بلا خلاف كما لا يجتهد المفتي إذا
~~وجد النص ، وكما لا يجتهد إذا أخبره ثقة عن علم بالقبلة ووقت الصلاة وغير
~~ذلك ، وقول المصنف : فإن بين النجاسة قبل منه أي لزمه قبوله . فرع : قال
~~أصحابنا يقبل قول الكافر والفاسق في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية كما
~~يقبل قول الصبي فيهما ولا أعلم في هذا خلافا ، ذكر أكثر أصحابنا هذه
~~المسألة في باب استقبال القبلة ، وممن ذكرها هناك صاحب الحاوي والقاضي أبو
~~الطيب في تعليقه ، وقال : PageV01P235 سمعت أبا الحسن الماسرجسي يقول :
~~يقبل قول الكافر في ذلك . قلت : ودليل هذه الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قبل هدايا الكفار . فرع : قول المصنف : يقبل في ذلك قول
~~الأعمى لأن له طريقا إلى العلم بالحس والخبر الحس بالحاء يعني يدركه بإحدى
~~الحواس الخمس ، وأما الخبر فهو السماع من ثقة واحد أو جماعة ، واعلم أن
~~أصحابنا وغيرهم من الفقهاء يطلقون لفظ العلم واليقين والمعرفة ويريدون به
~~الإعتقاد القوي ، سواء كان علما حقيقيا أو ظنا ، وهذا نحو ما قدمناه في
~~استعمالهم لفظ الشك والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان معه إناءان فأخبره رجل أن الكلب
~~ولغ في أحدهما قبل قوله ولم يجتهد لأن الخبر مقدم على الاجتهاد كما نقوله
~~في القبلة ، وإن أخبره رجل أنه ولع في هذا دون ذاك وقال آخر : بل ولع في
~~ذاك دون هذا حكم بنجاستهما ، لأنه يمكن صدقهما بأن ms0104 يكون ولغ فيهما في وقتين
~~، وإن قال أحدهما : ولغ في هذا دون ذاك في وقت معين ، وقال الآخر : بل ولغ
~~في ذلك دون هذا في ذلك الوقت بعينه فهما كالبينتين إذا تعارضتا ، فإن قلنا
~~: أنهما تسقطان سقط خبرهما وجازت الطهارة بهما ، لأنه لم يثبت نجاسة واحد
~~منهما ، وإن قلنا : لا تسقطان أراقهما أو صب أحدهما في الآخر ثم تيمم . +
~~الشرح : أما المسألة الأولى وهي إذا أخبره ثقة بولوغ الكلب في أحد الإناءين
~~بعينه PageV01P236 فصورتها أن يكون له إناءان يعلم أن الكلب ولغ في أحدهما
~~ولا يعلم عنه كذا صورها الإمام الشافعي في حرملة وكذا نقله عنه المحاملي في
~~كتابيه ، وكذا صورها الشيخ أبو حامد وآخرون وهو واضح فيجب قبول خبره ويحكم
~~بنجاسة ذلك المعين وطهارة الآخر ، وهذا لا خلاف فيه وحينئذ لا يجوز
~~الاجتهاد . وأما المسألة الثانية وهي إذا أخبره ثقة بولوغه في ذا ، وثقة
~~بولوغه في ذاك ، فيحكم بنجاستهما بلا خلاف أيضا نص عليه الشافعي في الأم
~~وحرملة واتفق عليه الأصحاب لما ذكر المصنف من احتمال الولوغ في وقتين ،
~~ومتى أمكن صدق المخبرين الثقتين وجب العمل بخبرهما . وأما المسألة الثالثة
~~: وهي إذا أخبره ثقة بولوغه في ذا دون ذاك حين بدا حاجب الشمس يوم الخميس ،
~~فقال الآخر : بل ولغ في ذاك دون ذا في ذلك الوقت ، فقد اختلف الأصحاب فيها
~~فقطع الصيدلاني والبغوي بأنه يجتهد فيهما ويستعمل ما غلب على ظنه طهارته ،
~~ولا يجوز أخذ أحدهما بغير اجتهاد لأن المخبرين اتفقا على نجاسة أحدهما فلا
~~يجوز إلغاء قولهما ، وقطع أصحابنا العراقيون وجمهور الخراسانيين بأن
~~المسألة تبنى على القولين المشهورين في البينتين إذا تعارضتا أصحهما تسقطان
~~والثاني : يستعملان وفي الاستعمال ثلاثة أقوال : أحدها : بالقرعة والثاني :
~~بالقسمة والثالث : يوقف حتى يصطلح المتنازعان . قالوا : إن قلنا يسقطان سقط
~~خبر الثقتين وبقي الماء على أصل الطهارة ، فيتوضأ بأيهما شاء ، وله أن
~~يتؤضأ بهما جميعا ، قالوا : لأن تكاذبهما وهن خبرهما ولا يمكن العمل
~~بقولهما للتعارض فسقط ، قالوا : وإن قلنا تستعملان لم يجيء قول القسمة ms0105 بلا
~~خلاف وامتناعه واضح ، وأما القرعة فقطع الجمهور بأنها لا تجيء أيضا كما قطع
~~به المصنف وحكى صاحب المذهب بضم الميم وإسكان الذال وجها أنه يقرع ويتوضأ
~~بما اقتضت القرعة طهارته . وحكى هذا الوجه صاحب البيان وأشار إليه المحاملي
~~في المجموع فقال : ويمكن الإقراع وهو شاذ ضعيف ، وأما الوقف فقد جزم المصنف
~~بأنه لا يجيء فإنه جزم بأنه على قول الاستعمال يريقهما ووافقه على هذا
~~صاحبه الشاشي صاحب المستظهري وهو شاذ . والصحيح الذي عليه الجمهور مجيء
~~الوقف ، وممن صرح به الشيخ أبو حامد وصاحباه القاضي أبو الطيب في تعليقه
~~والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والبندينجي وصاحب الشامل وآخرون من
~~العراقيين وصاحبا التتمة ، والبحر وآخرون من الخراسانيين ، قال القاضي أبو
~~الطيب وصاحبا الشامل والتتمة وغيرهم : فعلى هذا يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة
~~لأنه تيمم ومعه ماء محكوم بطهارته ، ووجه جريان الوقف أنه ليس هنا ما يمنعه
~~بخلاف القسمة والقرعة . ووجه قول المصنف : لا يجيء الوقف القياس على من
~~اشتبه عليه إناءان واجتهد وتحير فيهما ، فإنه يريقهما ويصلي بالتيمم بلا
~~إعادة ، لأنه PageV01P237 معذور في الإراقة ولم يقولوا بالوقف فكذا هنا .
~~فهذا ما ذكره الأصحاب واختار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أنه يجتهد على جميع
~~أقوال الاستعمال ، لأن قول المخبرين على هذا القول مقبول ، وقد اتفقا على
~~نجاسة أحد الإناءين دون الآخر فيجب العمل بذلك ويميز بالاجتهاد لأنه طريق
~~للتمييز في هذا الباب بخلاف البينتين . وسلك إمام الحرمين طريقة أخرى انفرد
~~بها فقال : إذا تعارض خبراهما وكان أحد المخبرين أوثق وأصدق عنده اعتمده
~~كما إذا تعارض خبران وأحد الروايتين أوثق ، قال فإن استويا فلا تعلق
~~بخبرهما . هذا كلام الإمام ومقتضاه : أنه إذا كان المخبر في أحد الطرفين
~~أكثر رجح وعمل به وقد ذكر مثله صاحب البحر وهو الصحيح بل الصواب ، وخالف في
~~ذلك صاحب البيان فقال : لا فرق بين أن يستوي المخبرون وبين أن يكون أحد
~~الطرفين أكثر فالحكم واحد . وهذا الذي قاله ليس بشيء ، وليس هذا من باب
~~الشهادات التي لها نصاب لا ms0106 تأثير للزيادة عليه فلا يقع فيها ترجيح بزيادة
~~العدد ، بل هو من باب الأخبار التي يترجح فيها بالعدد . ودليله أنه يقبل في
~~النجاسة قول الثقة الواحد والعبد والمرأة بلا خلاف ، بخلاف الشهادة . فهذا
~~ما ذكره الأصحاب وحاصله أوجه أرجحها عند الأكثرين أنه يحكم بطهارة الإناءين
~~فيتوضأ بهما والثاني : يحكم بنجاسة أحدهما ويجب الاجتهاد وبه قطع الصيدلاني
~~والبغوي الثالث : يقرع وهو ضعيف أو غلط والرابع : يوقف حتى يبين ويصلي
~~بالتيمم ويعيد ، وهذه الأوجه إذا استوى المخبران في الثقة ، فإن رجح أحدهما
~~أو زاد العدد عمل به على المذهب كما سبق والله أعلم . فرع : قوله : إن قلنا
~~: تستعملان ، هو بالتاء المثناة فوق وكذا كل مؤنثتين غائبتين فبالمثناة فوق
~~، سواء ما له فرج حقيقي وغيره قال الله تعالى : @QB@ إذ همت طائفتان منكم
~~أن تفشلا @QE@ آل عمران : 221 ، @QB@ ووجد من دونهم امرأتين تذودان @QE@
~~القصص : 32 ، @QB@ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا @QE@ فاطر : 14 ،
~~@QB@ فيهما عينان تجريان @QE@ الرحمن : 05 وإنما نبهت بهذا لكثرة ما يلحن
~~في ذلك والله أعلم . فرع : قال ثقة : ولغ الكلب في هذا الإناء في وقت بعينه
~~، وقال آخر : كان هذا الكلب في ذلك الوقت في مكان آخر ، فوجهان محكيان في
~~المستظهري وغيره أصحهما أنه طاهر للتعارض كما سبق والثاني : نجس لأن الكلاب
~~تشتبه وقال صاحب المستظهري : وهذا الوجه ليس بشيء . PageV01P238 فرع : أدخل
~~كلب رأسه في إناء وأخرجه ولم يعلم هل ولغ فيه قال صاحب الحاوي وغيره : إن
~~كان فمه يابسا فالماء طاهر بلا خلاف ، وإن كان رطبا فوجهان أحدهما : يحكم
~~بنجاسة الماء لأن الرطوبة دليل ظاهر على ولوغه فصار كالحيوان إذا بال في
~~ماء لأن الرطوبة دليل ظاهر في ولوغه فصار كالحيوان إذا بال في ماء ثم وجده
~~متغيرا حكم بنجاسته بناء على هذا السبب المعين ، وأصحهما : أن الماء باق
~~على طهارته لأن الطهارة يقين ، والنجاسة مشكوك فيها ، ويحتمل كون الرطوبة
~~من لعابه وليس كمسألة بول الحيوان ، لأن هناك تيقنا حصول النجاسة وهو سبب
~~ظاهر في تغير الماء ، بخلاف هذا ms0107 والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس تحرى فيهما
~~فما غلب على ظنه طهارته منهما توضأ به لأنه سبب من أسباب الصلاة يمكن
~~التوصل إليه بالاستدلال ، فجاز له الاجتهاد فيه عند الاشتباه كالقبلة . +
~~الشرح : إذا اشتبه ماءان طاهر ونجس ففيه ثلاثة أوجه ، الصحيح المنصوص الذي
~~قطع به الجمهور وتظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله أنه لا تجوز الطهارة
~~بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر ، فإن ظنه بغير
~~علامة تظهر لم تجز الطهارة به والثاني : تجوز الطهارة به إذا ظن طهارته وإن
~~لم تظهر علامة بل وقع في نفسه طهارته ، فإن لم يظن لم تجز . حكاه
~~الخراسانيون وصاحب البيان والثالث : يجوز استعمال أحدهما بلا اجتهاد ، ولا
~~ظن ، لأن الأصل طهارته حكاه الخراسانيون أيضا . قال إمام الحرمين وغيره :
~~الوجهان الأخيران ضعيفان . والتفريع بعد هذا على المذهب وهو وجوب الاجتهاد
~~واشتراط ظهور علامة ، سواء عندنا كان عدد الطاهر أكثر أو أقل حتى لو اشتبه
~~إناء طاهر بمائة إناء نجسة تحرى فيها ، وكذلك الأطعمة والثياب ، وهذا
~~مذهبنا وبمثله قال بعض أصحاب مالك ، وكذا قال بمثله أبو حنيفة في القبلة
~~والأطعمة والثياب ، وأما الماء فقال : لا يتحرى إلا بشرط أن يكون عدد
~~الطاهر أكثر من عدد النجس ، وقال أحمد وأبو ثور والمزني : لا يجوز التحري
~~في المياه بل يتيمم ، وهذا هو الصحيح عند أصحاب مالك . ثم اختلف هؤلاء فقال
~~أحمد : لا يتيمم حتى يريد الماء في إحدى الروايتين وقال المزني وأبو ثور :
~~يتيمم ويصلي ولا إعادة وإن لم يرقه ، وقال عبد الملك بن الماجشون
~~PageV01P239 بكسر الجيم وضم الشين المعجمة من أصحاب مالك : يتوضأ بكل واحد
~~ويصلي بعد الوضوءين ولا يعيد الصلاة وقال محمد بن سلمة من أصحاب مالك :
~~يتوضأ بأحدهما ثم يصلي ثم يتوضأ بالآخر ثم يعيد الصلاة ، ونقل القاضي أبو
~~الطيب عن أكثر العلماء جواز الاجتهاد في الثياب . قال ابن الماجشون ومحمد
~~بن سلمة : يصلي في كل ثوب مرة ، وأجمعت الأمة على الاجتهاد ms0108 في القبلة .
~~احتج لأحمد والمزني بأنه إذا اجتهد قد يقع في النجس ، ولأنه اشتبه طاهر
~~بنجس فلم يجز الاجتهاد كما لو اشتبه ماء وبول ، وأما الماجشون وابن سلمة
~~فقالا : هو قادر على إسقاط الفرض بيقين باستعمالهما فلزمه ، واحتج أصحابنا
~~على الطائفتين بالقياس على القبلة ، وبالقياس على الاجتهاد في الأحكام وفي
~~التقويم المتلفات وإن كان قد يقع في الخطأ . وأما الجواب عن الماء والبول
~~من أوجه أحدها : أن الاجتهاد يرد الماء إلى أصله بخلاف البول والثاني : أن
~~الاشتباه في الماء يكثر فدعت الحاجة إلى الاجتهاد فيهما بخلاف الماء والبول
~~والثالث : أن إلحاق المياه بالقبلة أولى ، وأما قول ابن الماجشون فضعيف بل
~~باطل ، لأن أمره بالصلاة بنجاسة متيقنة وبالوضوء بماء نجس ، وأما أبو حنيفة
~~فاحتج له في اشتراط زيادة عدد الطاهر بحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حديث حسن رواه
~~الترمذي والنسائي ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . قالوا : فكثرة النجس
~~تريب فوجب تركه والعدول إلى ما لا ريب فيه وهو التيمم قالوا : ولأن الأصول
~~مقررة على أن كثرة الحرام واستواء الحلال والحرام يوجب تغليب حكمه في المنع
~~كأخت أو زوجة اختلطت بأجنبية ، ولأنه استوى الطاهر والنجس فأشبه الماء
~~والبول ، واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@
~~وهذا واجد فلم يجز التيمم ، وقياسا على الثياب والأطعمة والقبلة فإنه يجوز
~~الاجتهاد فيها باتفاقنا مع زيادة عدد الخطأ . فإن قالوا : إنما جاز
~~الاجتهاد في الثياب لأنها أخف حكما بدليل أنه يعفي عن النجاسة اليسيرة فيها
~~، فالجواب من وجهين أحدهما : لا نسلم أن الماء يخالف الثياب في هذا بل
~~PageV01P240 يعفى عن النجاسة فيه إذا بلغ قلتين ، وكذا في دون القلتين إذا
~~كانت نجاسة لا يدركها الطرف أو ميتة لا نفس لها سائلة على الأصح فيهما
~~الثاني : أن هذا الفرق لما لم يوجب فرقا بينهما إذا زاد عدد الطاهر لم
~~يوجبه إذا استويا . فإن قالوا : إنما جاز الاجتهاد في الثياب ms0109 لأن الضرورة
~~تبيحها إذا لم يجد غيرها بخلاف الماء ، فالجواب من وجهين . أحدهما : لا
~~نسلم أن الثوب النجس تباح الصلاة فيه لعدم غيره بل يصلي عاريا ولا إعادة .
~~الثاني : لا يجوز اعتبار الاشتباه بحال الضرورة بل بحال الاختيار وهما فيه
~~سواء . وأما الجواب : عن الحديث فهو أن الريبة زالت بغلبة الظن بطهارته
~~وبقيت الريبة في صحة التيمم مع وجود هذا الماء ، وأما قياسهم على الأجنبية
~~المشتبهة بأخته فجوابه من وجهين أحدهما : أنه قياس فاسد لأن الأخت مع
~~أجنبية أو أجنبيات لا يجري فيهن التحري بحال ، بل إن اختلطت الأخت بمحصورات
~~لم يجز نكاح واحدة منهن . وإن اختلطت بغير محصورات نكح من أراد منهن بلا
~~تحر . وإذا لم يجز فيهن التحري بحال وقد اتفقنا على جريانه في الماء إذا
~~كان الطاهر أكثر لم يصح إلحاق أحدهما بالآخر الثاني : أن الاشتباه في
~~النساء نادر بخلاف الماء فدعت الحاجة إلى التحري فيه دونهن . وأما قياسهم
~~على اختلاط زوجته بأجنبيات فجوابه من أربعة أوجه أحدها : ندرة ذلك بخلاف
~~الماء الثاني : أن التحري يرد الشيء إلى أصله فالماء يرجع إلى أصله وهو
~~الطهارة فأثر فيه الاجتهاد ، وأما الوطء فالأصل تحريمه الثالث : أن في
~~مسألة الزوجة لو زاد عدد المباح لم يتحر بخلاف الماء الرابع : إذا تردد في
~~فرع بين أصلين ألحق بأشبههما به وشبه المياه بالثياب والقبلة أكثر فألحق
~~بها دون الزوجة . وأما قياسهم على الماء والبول فجوابه من أوجه ، أحدها :
~~التحري يرد الماء إلى أصله وهو الطهارة بخلاف البول الثاني : الاشتباه في
~~المياه يكثر وتعم به البلوى بخلاف الماء والبول الثالث : لا نسلم أن امتناع
~~التحري في الماء والبول لعدم زيادة الطاهر ، بل لأن البول ليس مما يجتهد
~~فيه بحال ولهذا ، لو زاد عدده لم يجز التحري والله أعلم . فرع : قول المصنف
~~: توضأ به لأنه سبب من أسباب الصلاة يمكن التوصل إليه بالاستدلال فجاز
~~الاجتهاد فيه عند الاشتباه كالقبلة الضمير في لأنه يعود إلى الوضوء أو
~~التطهير الذي دل عليه قوله توضأ به ، وقوله ms0110 : سبب أراد به الشرط ، فإن
~~الوضوء شرط PageV01P241 للصلاة لا سبب لها فإن الشرط ما يعدم الحكم لعدمه ،
~~والسبب ما توصل به إلى الحكم ، فتساهل المصنف بإطلاق السبب على الشرط
~~واحترز به عن الشك في عدد الركعات والركوع والسجود وغير ذلك من أجزاء
~~الصلاة . وقوله : من أسباب الصلاة أي شروطها وقد صرح بما ذكرناه في باب
~~طهارة البدن فيما إذا اشتبه ثوبان فقال : تحرى فيهما ، لأنه شرط من شروط
~~الصلاة ، وفيه احتراز من الذكاة فإنها شرط ، ولكن ليست شرطا في الصلاة بل
~~في حل الحيوان ولا يدخلها الاجتهاد فيما إذا اشتبهت ميتة بمذكاة . وقوله :
~~يمكن التوصل إليه بالاستدلال احتراز مما إذا شك هل توضأ أم لا أو هل غسل
~~عضوه أم لا ، ومن القبلة في حق الأعمى ، وقاس المصنف على القبلة لأنها مجمع
~~على الاجتهاد فيها . وقوله : فجاز الاجتهاد فيه عند الاشتباه كالقبلة كلام
~~صحيح ومراده الرد على من منع الاجتهاد كما سبق . وإذا ثبت جوازه فقد يجب
~~إذا لم يقدر على غيره وضاق وقت الصلاة ، وقد لا يجب بأن لا يكون كذلك ، وقد
~~يعترض على المصنف فيقال : كان ينبغي أن يقول : فوجب الاجتهاد ، وهذا اعتراض
~~باطل لما ذكرناه . فرع : أما كيفية الاجتهاد فقال صاحب البيان : قال
~~أصحابنا العراقيون هو أن ينظر إلى الإناءين ويميز الطاهر منهما بتغير لون
~~أو ريح أو اضطراب فيه أو رشاش حوله أو يرى أثر كلب إلى أحدهما أقرب ونحو
~~ذلك ، فإذا فعل ذلك غلب على ظنه نجاسة أحدهما لوجود بعض هذه العلامات
~~وطهارة الآخر لعدمها قال : فأما ذوق الماء فلا يجوز لاحتمال نجاسته ، قال :
~~وأما الخراسانيون فقالوا : هل يحتاج إلى نوع دليل فيه وجهان ، أحدهما : نعم
~~كالمجتهد في الأحكام والثاني : لا ، قال : وهذا ليس بشيء وهذا الذي حكاه عن
~~العراقيين هو كذلك في كتبهم ، وكذا نقله أيضا البغوي عن العراقيين . وقد
~~قدمنا ثلاثة أوجه في أنه يشترط العلامة أم يكفيه الظن بلا علامة أو يجوز
~~الهجوم بلا علامة ولا ظن ولا اجتهاد والصحيح اشتراط العلامة ms0111 كما إذا اشتبهت
~~القبلة فإنه لا بد من علامة بلا خلاف وكذا القاضي والمفتي يشترط ظهور دليل
~~له بلا خلاف ، قال إمام الحرمين : ولأن الأمور الشرعية لا تبنى على
~~الإلهامات والخواطر ، ومن اكتفى بالظن قال : يجوز استعماله اعتمادا على
~~الأصل والظاهر . وفرق القاضي حسين وصاحبه البغوي وغيرهما بينه وبين القبلة
~~بأن جهة القبلة مشاهدة . ولها علامات ظاهرة تعلم بها إذ أتقن النظر علما
~~يقينا . والأواني لا طريق إلى اليقين فيها فكفى الظن والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن انقلب أحدهما قبل الاجتهاد ففيه وجهان
~~، أحدهما : أنه يتحرى في الثاني ، لأنه ثبت جواز الاجتهاد فيه فلم يسقط
~~بالانقلاب والثاني : وهو PageV01P242 الأصح لا يجتهد لأن الاجتهاد يكون بين
~~أمرين ، فإن قلنا : يجتهد فما الذي يصنع فيه وجهان قال أبو علي الطبري :
~~يتوضأ به لأن الأصل فيه الطهارة فلا يزال اليقين بالشك ، وقال القاضي أبو
~~حامد : يتيمم ولا يتوضأ لأن حكم الأصل زال بالاشتباه بدليل أنه منع من
~~استعماله من غير تحر فوجب التيمم . + الشرح : حاصل ما ذكره ثلاثة أوجه
~~أصحها عند أكثر الأصحاب لا يتحرى في الباقي بل يتيمم ويصلي ولا يعيد ، لأنه
~~ممنوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد فسقط فرضه بالتيمم والثاني :
~~يتوضأ به بلا اجتهاد والثالث : يجتهد فإن ظهر له نجاسته تركه ويتيمم ، وإن
~~ظن طهارته توضأ به ولا إعادة على التقديرين ودليل الأوجه مذكور في الكتاب ،
~~وممن صحح الأول المصنف ، ولو قلبه صاحبه فهو كما لو انقلب ففيه الأوجه ،
~~صرح به الشيخ أبو حامد والمحاملي والغزالي وغيرهم . وأما قول المصنف لا
~~يزال حكم اليقين بالشك ، فهي عبارة مشهور للفقهاء قد أكثر المصنف وغيره
~~منها وأنكرها بعض أهل الأصول على الفقهاء ، وقال : الشك إذا طرأ لم يبق
~~هناك يقين لأن اليقين الإعتقاد الجازم ، والشاك متردد وهذا الإنكار فاسد
~~لأن مرادهم أن حكم اليقين لا يزال بالشك لا أن اليقين نفسه مع الشك . فإن
~~ذلك محال لا يقوله أحد ، ودليل هذه القاعدة وهي كون حكم اليقين لا يزال ms0112
~~بالشك الحديث الذي ذكرناه في أول الباب والله أعلم . وأبو علي الطبري
~~والقاضي أبو حامد تقدم بيانهما
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اجتهد فيهما فلم يغلب على ظنه شيء
~~أراقهما أو صب أحدهما في الآخر وتيمم ، فإن تيمم وصلى قبل الإراقة أو الصب
~~أعاد الصلاة لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين . + الشرح : إذا اجتهد فلم يظهر
~~له شيء فليرقهما أو يخلطهما ثم يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه بلا خلاف ،
~~بخلاف ما لو أراق ماء تيقن طهارته في الوقت لغير عذر وتيمم فإنه يعيد
~~الصلاة على وجه لأنه مقصر ، وهنا معذور . ولو أراق الماءين في مسألتنا قبل
~~الاجتهاد فهو كإراقة الماء الذي تيقن طهارته سفها ، فإن كان قبل الوقت فلا
~~إعادة . وإن كان في الوقت فلا إعادة في أصح الوجهين لكنه يعصى قطعا ، قال
~~أصحابنا : ولو اجتهد فظن طهارة إناء فأراقه أو أراقهما فهو كالإراقة سفها
~~على ما ذكرنا . فأما إذا تيمم وصلى قبل الإراقة فتيممه باطل وتلزمه إعادة
~~الصلاة لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين ، هكذا قطع به الجمهور وهو الصحيح ،
~~وفي البيان وجه آخر أنه لا إعادة لأنه ممنوع من هذين الماءين . فكانا
~~كالعدم ، كما لو حال بينه وبينه سبع . وهذا وإن كان له وجه فالمختار الأول
~~لأن معه PageV01P243 ماء طاهرا وقد ينسب إلى تقصير في الاجتهاد وله طريق
~~إلى إعدامه بخلاف السبع . وذكر صاحب الحاوي في الإراقة المذكورة فيما إذا
~~لم يغلب على ظنه شيء وجهين : أحدهما : أنها واجبة ليصح تيممه بلا إعادة
~~والثاني : قال وهو قول جمهور أصحابنا : لا تجب الإراقة لكن تستحب لأنه ليس
~~معه ماء يقدر على استعماله فجاز له التيمم ويلزمه الإعادة لأن معه ماء
~~طاهرا فلو كانا لو خلطا بلغا قلتين وجب خلطهما بلا خلاف والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن غلب على ظنه طهارة أحدهما توضأ به
~~والمستحب أن يريق الآخر حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك . + الشرح : هذا الذي
~~ذكره متفق عليه ، وقوله : توضأ به أي لزمه الوضوء ms0113 به ولا يجوز العدول عنه
~~إلى التيمم ، وقوله : والمستحب أن يريق الآخر ، يعني يستحب إراقته قبل
~~استعمال الطاهر ، صرح به صاحب الحاوي وغيره ، وهو ظاهر نص الشافعي في
~~المختصر فإنه قال : تأخى وأراق النجس على الأغلب عنده وتوضأ بالطاهر وعلل
~~أصحابنا استحباب الإراقة بشيئين أحدهما : الذي ذكره المصنف والثاني : لئلا
~~يغلط فيستعمل النجس أو يشتبه عليه ثانيا ، قال الشافعي في الأم والأصحاب :
~~فإن خاف العطش أمسك النجس ليشربه إذا اضطر والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن تيقن أن الذي توضأ به كان نجسا غسل ما
~~أصابه منه وأعاد الصلاة لأنه تعين له يقين الخطأ فهو كالحاكم إذا أخطأ النص
~~. + الشرح : هذا الذي ذكره من وجوب غسل ما أصابه منه وإعادة الصلاة هو
~~المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور . وذكر الغزالي في باب القبلة
~~فيما إذا بان الخطأ في PageV01P244 الأواني قولين كالقبلة ثم إذا غسله عن
~~النجاسة فهل يكفيه غسلة واحدة عن إزالة النجاسة والوضوء معا فيه وجهان سبق
~~بيانهما في آخر باب ما يفسد الماء من الاستعمال ، وسنذكرهما مبسوطين في
~~أواخر نية الوضوء إن شاء الله تعالى ، والأصح يكفيه قال القاضي أبو الطيب
~~ووافقنا أبو حنيفة في هذه المسألة وهي إعادة الصلاة إذا تيقن استعمال النجس
~~وهي أصل يقيس أصحابنا عليه مسائل : منها إذا أخطأ في القبلة ، ومنها إذا
~~أخطأ الماء في رحله وتيمم والله أعلم . فرع : قول المصنف تيقن أن الذي توضأ
~~به كان نجسا ، كذا عبارة أصحابنا ، واعلم أنهم يطلقون العلم واليقين
~~ويريدون بهما الظن الظاهر لا حقيقة العلم واليقين . فإن اليقين هو الإعتقاد
~~الجازم وليس ذلك بشرط في هذه المسألة ونظائرها ، وقد قدمنا في هذا الباب
~~بيان هذا حتى لو أخبره ثقة بنجاسة الماء الذي توضأ به فحكمه حكم اليقين في
~~وجوب غسل ما أصابه وإعادة الصلاة . وإنما يحصل بقول الثقة ظن لا علم ويقين
~~ولكنه نص يجب العمل به ، ولا يجوز العمل بالاجتهاد مع وجوده ، وينقض الحكم
~~المجتهد فيه إذا بان خلاف النص ms0114 وإن كان خبر واحد ، وهذا الذي ذكرته من وجوب
~~الإعادة بسبب خبر الثقة بنجاسة الماء متفق عليه وممن صرح به القاضي حسين في
~~تعليقه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن لم يتيقن ولكن تغير اجتهاده فظن أن
~~الذي توضأ به كان نجسا قال أبو العباس : يتوضأ بالثاني كما لو صلى إلى جهة
~~بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده ، والمنصوص في حرملة أنه لا يتوضأ بالثاني لأنا
~~لو قلنا : أنه يتوضأ به ولم يغسل ما أصابه الماء الأول من ثيابه وبدنه
~~أمرناه أن يصلي وعلى بدنه نجاسة بيقين وهذا لا يجوز . وإن قلنا : أنه يغسل
~~ما أصابه من الماء الأول نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد وهذا لا يجوز ، ويخالف
~~القبلة فإن هناك لا يؤدي إلى الأمر بالصلاة إلى غير القبلة ولا إلى نقض
~~الاجتهاد بالاجتهاد ، وإذا قلنا بقول أبي العباس توضأ بالثاني وصلى ولا
~~إعادة عليه ، وإن قلنا بالمنصوص فإنه يتيمم ويصلي ، وهل يعيد الصلاة فيه
~~ثلاثة أوجه : أحدها : أنه لا يعيد لأن ما معه من الماء ممنوع من استعماله
~~بالشرع فصار وجوده كعدمه كما لو تيمم ومعه ماء يحتاج إليه العطش والثاني :
~~يعيد لأنه تيمم ومعه ما محكوم بطهارته والثالث : وهو قول أبي الطيب بن سلمة
~~: إن كان قد بقي من الأول بقية أعاد لأن معه ماء طاهرا بيقين ، وإن لم يكن
~~بقي من الأول شيء لم يعد ، لأنه ليس معه ماء طاهر بيقين . PageV01P245 +
~~الشرح : هذه المسألة لها مقدمة لم يذكرها المصنف وقد ذكرها أصحابنا فقالوا
~~: إذا غلب على ظنه طهارة أحدهما فقد سبق أنه يستحب إراقة الآخر ، فلو خالف
~~فلم يرقه حتى دخل وقت الصلاة الثانية فهل يلزمه إعادة الاجتهاد للصلاة
~~الثانية ينظر فإن كان على الطهارة الأولى لم يلزمه بلا خلاف ، بل يصلي بها
~~، وإن كان قد أحدث نظر إن بقي من الذي ظن طهارته شيء لزمه إعادة الاجتهاد ،
~~صرح به القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في كتابيه وصاحب الشامل
~~وغيرهم من العراقيين والقاضي حسين وصاحباه صاحبا التتمة والتهذيب ms0115 وغيرهم من
~~الخراسانيين ، وقاسوه على إعادة الاجتهاد في القبلة للصلاة ، وعلى القاضي
~~والمفتي إذا اجتهد في قضية وحكم بشيء ثم حضرت مرة أخرى يلزمه أن يعيد
~~الاجتهاد . وفي هذه المسائل المقيس عليها وجه مشهور ، أنه لا يجب إعادة
~~الاجتهاد بل له أن يصلي بمقتضى الاجتهاد الأول ما لم يتغير اجتهاده ،
~~وينبغي أن يجيء ذاك الوجه هنا وهو أولى ، وإن لم يبق من الذي ظن طهارته شيء
~~ففي وجوب إعادة الاجتهاد في الآخر طريقان ، أحدهما : أنه على الوجهين فيما
~~إذا انقلب أحد الإناءين قبل الاجتهاد هل يجتهد في الباقي وقد سبق ، وبهذا
~~الطريق قطع المتولي والثاني : وهو المذهب لا يعيد الاجتهاد وجها واحدا
~~وبهذا قطع الماوردي والبغوي والرافعي وغيرهم . وإذا عرفت هذه المقدمة فدخل
~~وقت صلاة أخرى فأعاد الاجتهاد فإن ظن طهارة الأول فلا إشكال فيتوضأ ببقيته
~~إن كان منه بقية ويصلي ، وإن ظن طهارة الثاني فقد نقل المزني عن الشافعي
~~رضي الله عنه أنه قال : لا يتوضأ بالثاني ولكن يصلي بالتيمم ويعيد كل صلاة
~~صلاها بالتيمم . وكذا نقل حرملة عن الشافعي أنه لا يتوضأ بالثاني . فقال
~~جمهور الأصحاب : الذي نقله المزني وحرملة هو المذهب ، وقال أبو العباس بن
~~سريج هذا الذي نقله المزني لا يعرف للشافعي وقد غلط المزني على الشافعي ،
~~والذي يجيء على قياس الشافعي أنه يتوضأ بالثاني كالقبلة . واتفق جمهور
~~أصحابنا المصنفين في الطريقتين على أن الصواب والمذهب ما نقله المزني
~~وحرملة ، وأن ما قاله أبو العباس ضعيف وضعفوه بما ضعفه به المصنف وهو ظاهر
~~. قال الشيخ أبو حامد في تعليقه : أبى أصحابنا أجمعون ما قال أبو العباس
~~قال : وقالوا : هذا من زلات أبي العباس ، قال : قال أبو الطيب بن سلمة ما
~~غلط المزني لأن الشافعي نص على هذا في حرملة ، قال أبو حامد : لا يحتاج إلى
~~حرملة فإن الشافعي نص عليها في الأم في باب PageV01P246 الماء يشك فيه ،
~~وقال صاحب الحاوي : مذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أنه لا يجوز
~~استعمال بقية الأول ولا يجوز استعمال الثاني ms0116 وخالفهم أبو العباس ، وكذا قال
~~المحاملي : خالف سائر أصحابنا أبا العباس في هذا ، وقالوا : المذهب أنه لا
~~يتوضأ بالثاني ، فهذا كلام أعلام الأصحاب . وقد جزم جماعة من المصنفين
~~بالمنصوص ، منهم القاضي حسين والبغوي وآخرون ولم يعرجوا على قول أبي العباس
~~لشدة ضعفه ، وشذ الغزالي عن الأصحاب أجمعين فرجح قول أبي العباس وليس بشيء
~~فلا يغتر به . قال أصحابنا : فإن قلنا بقول أبي العباس توضأ بالثاني ولا بد
~~من إيراد الماء على جميع المواضع التي ورد عليها الماء الأول لئلا يكون
~~مستعملا للنجاسة بيقين . وممن صرح بهذا الفوراني وإمام الحرمين وصاحب
~~الشامل والغزالي والرافعي وآخرون ، قال صاحب الشامل : ينبغي أن يغسل ما
~~أصابه الماء الأول في غير مواضع الوضوء ، لأن مواضع الوضوء يطهرها الماء عن
~~الحدث والنجس جميعا ، قال : ولا يكون ذلك نقضا للاجتهاد بالاجتهاد ، لأنا
~~لا نحكم ببطلان طهارته الأولى ولا صلاته بها ، وإنما أمرناه بغسل ما غلب
~~على ظنه نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول وحكمنا بنجاسته ، ولا
~~يقال : هو نقض الاجتهاد بالاجتهاد . وهذا الذي قاله صاحب الشامل رحمه الله
~~من أنه في أعضاء الوضوء يكفيه إمرار الماء مرة واحدة عن الحدث والنجس هو
~~ظاهر كلام الغزالي أيضا ، وقال الرافعي : لا بد من غسلها مرتين ، مرة عن
~~الحدث ومرة عن النجس ، وهذا الذي ذكره الرافعي خلاف قول الأصحاب في حكاية
~~مذهب ابن سريج كما ذكرناه عن صاحب الشامل والغزالي ، وقد قدمنا أن العضو
~~الذي تيقنا نجاسته يكفي غسله مرة واحدة عن الحدث والنجس على الأصح من
~~الوجهين ، فهنا أولى إذا لم تتيقن نجاسته ، وعلى الجملة قول ابن سريج هنا
~~ضعيف جدا والله أعلم . ولا يجب قضاء الصلاة الأولى ولا الثانية على قول ابن
~~سريج ، وأما إذا قلنا بالمنصوص فإنه لا يجوز له استعمال الماء الثاني ولا
~~بقية الأول . بل يتيمم ويصلي . وفي وجوب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم
~~الأوجه الثلاثة التي ذكرها المصنف ، أصحها : الثالث وهو أنه إن كان بقي من
~~الأول بقية لزمه الإعادة وإلا فلا ، والمراد ms0117 بهذه البقية يجب استعمالها بأن
~~تكون كافية طهارته أو غير كافية وقلنا : يجب استعمالها وهو أصح القولين كما
~~سيأتي في كتاب التيمم إن شاء الله تعالى . فإن كانت البقية غير كافية
~~لطهارته وقلنا : لا يجب استعمالها فهي كالمعدومة ، صرح به إمام الحرمين
~~وآخرون وهو واضح ، وأجاب الأصحاب عن قول القائل الآخر أنه ممنوع من استعمال
~~هذا الماء فقالوا : هو قادر على إسقاط الإعادة بأن يريقهما فهو مقصر بترك
~~الإراقة ، وهذا الخلاف إنما هو في وجوب إعادة الصلاة الثانية التي
~~PageV01P247 صلاها بالتيمم . فأما الأولى فلا تجب إعادتها بلا خلاف . وسواء
~~قلنا بالمنصوص أو بقول ابن سريج اتفق أصحابنا على هذا إلا الدارمي فإنه شذ
~~عنهم فقال في وجوب إعادة الصلاتين ثلاثة أوجه ، أحدها : تجب إعادتهما جميعا
~~والثاني : تجب إعادة الأولى فقط والثالث : تجب إعادة الثانية فقط . وهذا
~~الذي شذ به الدارمي وانفرد به عن الأصحاب ضعيف أو باطل وأظنه اشتبه عليه
~~وكيف كان فهو خطأ لا يلتفت إليه ، وإنما أذكر مثله لأبين فساده لئلا يغتر
~~به والله أعلم . فرع : لو أراد من جرى له تغير الاجتهاد أن لا يلزمه إعادة
~~الصلاة بلا خلاف تفريعا على المنصوص أراق الماء الثاني والبقية وتيمم وصلى
~~ولا إعادة قطعا لأنه معذور في الإراقة لا كمن أراقه سفها ، قال إمام
~~الحرمين : ولو صب أحدهما في الآخر فكالإراقة فيتيمم ويصلي بلا إعادة ، وقال
~~: ولو صب الثاني وأبقى بقية الأول تيمم وصلى ولا إعادة لأنه ليس معه ماء
~~متيقن الطهارة ولا مظنونها ، ولو صب البقية وترك الثاني ففي الإعادة
~~الوجهان المذكوران في الكتاب . والفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا حال
~~بينه وبين الماء سبع ونحوه فإنه لا إعادة قطعا وهنا خلاف أنه في مسألة
~~السبع متيقن المانع ولا طريق له ، وهنا مقصر بترك الإراقة والله أعلم . فرع
~~: أبو الطيب بن سلمة هذا أول موضع ذكر فيه في المهذب واسمه محمد بن المفضل
~~بن سلمة بن عاصم البغدادي من كبار أصحابنا تفقه على ابن سريج صنف كتبا
~~كثيرة ms0118 توفي في المحرم سنة ثمان وثلاثمائة رحمه الله .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اشتبه عليه ماءان ومعه ماء ثالث يتيقن
~~طهارته ففيه وجهان ، أحدهما : لا يتحرى لأنه يقصر على إسقاط الفرض بيقين
~~فلا يؤدي بالاجتهاد كالمكي في القبلة والثاني : أنه يتحرى لأنه يجوز إسقاط
~~الفرض بالطاهر في الظاهر مع القدرة على الطاهر بيقين ألا ترى أنه يجوز أن
~~يترك ما نزل من السماء ويتيقن طهارته ويتوضأ بما يجوز نجاسته . + الشرح :
~~هذان الوجهان مشهوران ، قال صاحب الحاوي : وحكاهما أبو إسحاق المروزي في
~~شرحه أصحهما عند جمهور أصحابنا في الطريقتين جواز التحري وهو قول ابن سريج
~~وجمهور أصحابنا المتقدمين أصحاب الوجوه ، والوجه الآخر اختيار أبي إسحاق
~~PageV01P248 المروزي ورجحه صاحب المستظهري . قال : وهو اختيار صاحب الشامل
~~ولم أرجح صاحب الشاملواحدا من الوجهين فلعله سمعه منه أو رآه في مصنف آخر
~~له ، والصحيح ما صححه الجمهور وهو جواز التحري ، واتفقوا على أنه إذا جوزنا
~~التحري استحب تركه واستعمال الطاهر بيقين احتياطا . وأجاب الأصحاب عن تمسك
~~من منع الاجتهاد بالقياس على القبلة بأجوبة أحسنها أن القبلة في جهة واحدة
~~، فإذا قدر عليها كان طلبه لها في غيرها عبثا بخلاف الماء الطهور فإنه في
~~جهات كثيرة الثاني : أن اليقين في القبلة حاصل في محل الاجتهاد بخلاف الماء
~~الثالث : أن المنع من الاجتهاد في القبلة في المسألة المفروضة لا يؤدي إلى
~~مشقة بخلاف الماء والثياب الرابع : ذكره الشيخ أبو محمد في الفروق عن بعض
~~الأصحاب أن الماء مال متمول وفي الأعراض عنه تفويت ماليته مع إمكانها فلا
~~تفوت منفعة مال لوجود مال آخر بخلاف القبلة . واستدل الأصحاب في ترجيح
~~المذهب مع ما سبق بأن الصحابة رضي الله عنهم كان يسمع أحدهم الحديث عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي آخر فيعمل به ولا يفيده إلا الظن ولا
~~يلزمه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعه منه . فيحصل به العلم قطعا
~~واستدل من منع الاجتهاد من نص الشافعي بقوله في المختصر : ولو كان في السفر ms0119
~~معه إناءان أن يستيقن أن أحدهما طاهر ، والآخر نجس ، قالوا : فجعل السفر
~~شرطا للاجتهاد لكونه ليس معه ماء آخر ، وأجاب الجمهور بأن السفر شرط لوجوب
~~الاجتهاد لا لجوازه والله أعلم . وأما قول المصنف : لأنه يقدر على إسقاط
~~الفرض بيقين فلا يؤدي بالاجتهاد كالمكي في القبلة فمراده بالمكي من كان
~~بمكة وليس بينه وبين الكعبة حائل لا أصلي ولا طارىء ، فأما من هو بمكة
~~وبينه وبين الكعبة حائل أصلي كالجبل فإنه يجتهد بلا خلاف ، وكذا من بينه
~~وبينها حائل طارىء كالبناء على الصحيح ، كذا صرح به المصنف في باب استقبال
~~القبلة والأصحاب . وقوله : ألا ترى أنه يجوز أن يترك ماء نزل من السماء إلى
~~آخره ، معناه أنه إذا كان بحضرته ماء السماء الذي شاهد نزوله من السماء ولم
~~يقع على نجاسة فهو يقطع بطهارته . ومع هذا يجوز أن يتركه ويتوضأ في إناء
~~فيه ماء قليل قد غاب عنه واحتمل ولوغ الكلب فيه أو نجاسة أخرى ، وكذا لو
~~كان بحضرة نهر وشبهه من المياه الكثيرة جاز الوضوء من الإناء الممكن نجاسته
~~، وهذا لا خلاف فيه والله أعلم . فرع : قال أصحابنا يتخرج على هذين الوجهين
~~مسائل ، والعبارة الجامعة لها أنه هل يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين
~~منها لو اشتبه ماءان مستعمل ومطلق وهي المسألة التي ذكرها المصنف بعد هذا
~~فإن قلنا : يلزم الأخذ باليقين توضأ بهما وإلا اجتهد الثانية : اشتبه ثوبان
~~ومعه ثالث طاهر بيقين أو معه ماء يمكنه غسل أحدهما به ، فإن أوجبنا اليقين
~~لم PageV01P249 يجتهد بل يصلي في الثالث أو يغسل وإن لم نوجب اليقين اجتهد
~~الثالثة : معه مزادتان في كل واحدة قلة وإحداهما نجسة واشتبهت فإن أوجبنا
~~اليقين وجب خلطهما وإلا اجتهد الرابعة : اشتبه لين طاهر ولبن متنجس ومعه
~~لبن ثالث من ذلك الجنس يتيقن طهارته ، قال الشيخ أبو حامد و المحاملي في
~~المجموع وأبو علي البندنيجي في جواز التحري : هذان الوجهان ، قال المتولي :
~~لعل الشيخ أبا حامد أراد إذا كان مضطرا يريد شرب اللبن حتى يجب عليه طلب ms0120
~~الطاهر كما عليه في مسألة الماء طلب الطاهر للطهارة . قال : فأما في غير
~~حال الاضطرار فلا يمنع من الاجتهاد بلا خلاف لأنه ليس عليه فرض حتى يمنعه
~~على أحد الوجهين من الاجتهاد للقدرة على اليقين ، وإنما الغرض الآن المالية
~~، هذا كلام المتولي وذكر صاحب الشامل ونحوه ، وأنكر على الشيخ أبي حامد
~~فالصحيح جواز الاجتهاد فيهما مطلقا من غير خلاف ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اشتبه ماء مطلق وماء مستعمل ففيه وجهان
~~أحدهما : لا يتحرى لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين بأن يتوضأ بكل واحد
~~منهما والثاني : أنه يتحرى لأنه يجوز إسقاط الفرض بالطاهر مع القدرة على
~~اليقين . + الشرح : هذان الوجهان مبنيان على الوجهين السابقين في المسألة
~~قبلها كما بيناه ، والصحيح منهما جواز التحري ويتوضأ ظن أنه المطلق والثاني
~~: لا يجوز التحري بل يلزمه اليقين بأن يتوضأ بكل واحد مرة ، وعلى هذا لو
~~أراد الاستنجاء أو غسل نجاسة أخرى غسل بأحدهما ثم بالآخر وإذا توضأ بهما
~~فهو غير جازم في نيته بطهوريته ولكن يعذر في ذلك للضرورة كمن نسي صلاة من
~~خمس والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اشتبه عليه ماء مطلق وماء ورد لم يتحر
~~بل يتوضأ بكل واحد منهما ، وإن اشتبه عليه ماء ورد وبول انقطعت رائحته لم
~~يتحر بل يريقهما ويتيمم لأن ماء الورد والبول لا أصل لهما في التطهير فيرد
~~إليه بالاجتهاد . PageV01P250 + الشرح : هذا الذي ذكره في المسألتين هو
~~المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون في كتبهم المشهورة ، وصححه
~~الخراسانيون . وحكوا وجها أنه يجوز التحري في المسألتين وحكاه المصنف في
~~كتابه في الخلاف ، قال البغوي وسائر الخراسانيين : وعلى هذا الوجه لا بد من
~~ظهور علامة ولا يجيء فيه الوجه السابق في الماءين أنه يكفي الظن بلا علامة
~~، قال الخراسانيون : ومثل هذه المسألة مسائل ، منها : إذا اشتبه لبن بقر
~~ولبن أتان وقلنا بالمذهب : أنه نجس ، أو اشتبه خل وخمر أو شاة ذكاها مسلم
~~وشاه ذكاها مجوسي ، أو لحم ميتة ولحم مذكاة . فالمذهب في ms0121 الجميع منع
~~الاجتهاد ، وبه قطع العراقيون . وللخراسانيين وجه ضعيف أنه يجتهد . ولو
~~اشتبه شاتان مذكاتان إحداهما مسمومة ، جاز الاجتهاد فيهما بلا خلاف
~~كالماءين والطعامين لأنهما مباحتان طرأ على إحداهما مانع ، ذكره القاضي
~~حسين ، وهو واضح والله أعلم . وقوله : فيرد إليه بالاجتهاد هو بنصب الدال .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اشتبه عليه طعام طاهر وطعام نجس ، تحرى
~~فيهما لأن أصلهما على الإباحة فهما كالماءين . + الشرح : هذا الذي ذكره من
~~التحري في الأطعمة متفق عليه ، سواء كانا جنسا كلبنين أو دبسين أو خلين أو
~~زيتين أو عسلين أو سمنين أو عصيرين أو طحينين ونحو ذلك ، أو جنسين كخل ولبن
~~أو دبس وزيت أو طبخ وخبز ونحو ذلك ، وكذا طعام وثوب أو تراب وكذا تراب
~~وتراب أو تراب وثوب ونحو ذلك . وكل هذا يجوز التحري فيه بلا خلاف إلا أن
~~الشيخ أبا حامد والدارمي حكيا وجها عن الزبيري أنه قال : لا يجوز الاجتهاد
~~في جنسين ، قال أبو حامد : وهذا ليس بشيء ، ولو اشتبه طعامان ومعه ثالث
~~يتيقن طهارته فالمذهب جواز الاجتهاد وفيه خلاف سبق قريبا والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إن اشتبه الماء الطاهر بالماء النجس على
~~أعمى ففيه قولان ، قال في حرملة : لا يتحرى كما لما يتحدى في القبلة لأن
~~عليه أمارات تتعلق بالبصر ، فهو كالقبلة ، وقال في الأم : يتحرى كما يتحرى
~~في وقت الصلاة ، فإن قلنا : يتحرى فلم يكن له دلالة على الأغلب فوجهان :
~~أحدهما : لا يقلد لأن من جاز له الاجتهاد في شيء لا يقلد فيه غيره كالبصير
~~، والثاني : يقلد وهو ظاهر نصه في الأم لأن أماراته تتعلق بالبصر وغيره ،
~~فإذا لم يغلب على ظنه دل على أن أمارته تعلقت بالبصر فقلد فيه كالقبلة . +
~~الشرح : اتفقوا على أن الأعمى يجتهد في أوقات الصلاة ولا يجتهد في القبلة
~~وفي الأواني قولان ، الصحيح منهما عند الأصحاب جواز الاجتهاد وقطع به
~~جماعات منهم PageV01P251 الفوراني والماوردي والمحاملي في المقنع والغزالي
~~في الوجيز وغيرهم . وقال الشيخ أبو حامد في التعليق قال أصحابنا ms0122 : البصير
~~والأعمى في الأواني سواء ، ولم يذكر فيه خلافا ، وشذ عن الأصحاب أبو العباس
~~الجرجاني فقطع في كتابيه التحرير والبلغة بأنه لا يتحرى ، وهذا شاذ متروك
~~نبهت عليه لئلا يغتر به . فإن قلنا : يجتهد فاجتهد فلم يظهر له شيء فوجهان
~~، ذكر المصنف دليلهما أصحهما له التقليد وهو ظاهر نصه في الأم ، والثاني :
~~لا ، فإن قلنا : لا يقلد أو قلنا يقلد . فلم يجد من يقلده أو وجد بصيرا
~~وقلده فتحير البصير أيضا . قال ابن الصباغ قال الشافعي : لا يتيمم ، ولكن
~~يخمن أكثر ما يقدر عليه ويتوضأ ويصلي ، ولم يذكر الإعادة ، قال القاضي أبو
~~الطيب : عندي تحب الإعادة لأنه لم تثبت طهارة الماء عنده بإمارة . وقال
~~الشيخ أبو حامد : يتيمم ويصلي ويعيد لأنه لم يعلم طهارة الماء ولا ظنها ،
~~قال ابن الصباغ : قول القاضي موافق للنص وقول الشيخ أبي حامد أقيس قال :
~~فإن قيل فالأصل الطهارة فالجواب أن يقين النجاسة في أحدهما منع العمل
~~بالأصل بدليل وجوب التحري . هذا كلام ابن الصباغ ، وقول الشيخ أبي حامد هو
~~الصحيح الجاري على قاعدة المذهب وعلى الأصول ، والنص يتأول على من ظن
~~طهارته بعلامة أو على غير ذلك والله أعلم . وقول المصنف لم يكن دلالة هو
~~بفتح الدال وكسرها لغتان مشهورتان ويقال : دلولة بضم الدال حكاها الجوهري
~~وهي العلامات .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اشتبه ذلك على رجلين فأدى اجتهاد
~~أحدهما إلى طهارة أحدهما ، واجتهاد الآخر إلى طهارة الآخر توضأ كل واحد
~~منهما بما أداه إليه اجتهاده . ولم يأتم أحدهما بالآخر ، لأنه يعتقد أن
~~صلاة إمامه باطلة . + الشرح : هذا الذي ذكره متفق عليه كما ذكره إلا أن
~~أصحابنا حكوا عن أبي ثور رحمه الله أنه يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر ولا شك
~~في ضعف مذهبه فإن صلاة المأموم حينئذ باطلة قطعا إما لعدم طهارة إمامه مع
~~علمه بالحال ، ومثل هذه المسألة إذا اختلف اجتهاد رجلين في القبلة أو خرج
~~من أحدهما حدث وتناكراه ففي كل هذه الصور تصح صلاة كل واحد اعتبارا
~~باعتقاده ولا ms0123 يصح اقتداؤه بالآخر والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كثرت الأواني وكثر المجتهدون فأدى
~~اجتهاد كل واحد منهم إلى طهارة إناء وتوضأ به وتقدم أحدهم وصلى بالباقين
~~الصبح وتقدم PageV01P252 آخر وصلى بهم الظهر وتقدم آخر وصلى بهم العصر فكل
~~من صلى خلف إمام يجوز أن يكون طاهرا فصلاته خلفه صحيحة وكل من صلى خلف إمام
~~يعتقد أنه نجس فصلاته خلفه باطلة . + الشرح : هذه المسألة كثيرة في الفروع
~~مختلف في أصلها ، وقد ذكرها المصنف مختصرة جدا فنذكر صورة الكتاب مع
~~التنبيه على قاعدة المذهب ثم فروعها إن شاء الله تعالى . فصورة الكتاب أن
~~يكون هناك ثلاثة من الأواني طاهران ونجس واشتبهت ، فاجتهد فيها ثلاثة رجال
~~فأدى اجتهاد كل واحد إلى طهارة إناء فاستعمله ثم صلى أحدهم بصاحبيه الصبح
~~ثم آخر بصاحبيه الظهر ثم الآخر بصاحبيه العصر وكلهم صلوا الصلوات بتلك
~~الطهارة ففي المسألة ثلاثة أوجه حكاها أصحابنا الخراسانيون أصحها وهو قول
~~ابن الحداد وبه قطع المصنف وسائر العراقيين والمتولي من الخراسانيين أنه
~~يصح لكل واحد الصلاة التي أم فيها والاقتداء الأول ويبطل الاقتداء الثاني .
~~والوجه الثاني : يصح لكل واحد التي أم فيها فقط ولا يصح له اقتداء أصلا ،
~~وهذا قول أبي العباس بن القاص صاحب التلخيص لأن المقتدي يعتقد أن أحد
~~إماميه محدث فهو شاك في أهلية كل واحد منهما للإمامة فأشبه الخنثى ، وهذا
~~القياس على الخنثى ضعيف . والفرق أن صاحب الإناء الذي هو الإمام يظن أهليته
~~للإمامة باجتهاده بخلاف الخنثى فإنه لا يظن أهلية نفسه لإمامة الرجال فنظير
~~صاحب الإناء أن يكون الخنثى قد ظن كونه رجلا بعلامة كالبول وغيره ، أو
~~بميله إلى النساء ، وحينئذ يصح اقتداء الرجل به قطعا . والوجه الثالث : وهو
~~قول أبي إسحاق المروزي : تصح لكل واحد التي أم فيها ويصح الاقتداء الأول إن
~~اقتصر عليه ، فلو اقتدى بعد ذلك بالآخر بطلت إحدى صلاتيه خلفهما لا بعينها
~~فيلزمه إعادتهما كمن نسي صلاة من صلاتين ، فاتفق ابن القاص والمروزي على
~~وجوب إعادة الصلاتين إذا اقتدى اقتداءين ms0124 ، واختلفا إذا اقتصر على الاقتداء
~~فأوجب الإعادة ابن القاص لا المروزي ، واتفق ابن الحداد والمروزي على صحة
~~الاقتداء الأول إذا اقتصر عليه واختلفا إذا اقتدى ثانيا فقال ابن الحداد :
~~يتعين الثاني للبطلان . وقال المروزي : يجب إعادتهما جميعا وعلى الأوجه
~~كلها يصح لكل واحد الصلاة التي أم فيها بلا خلاف . وشذ صاحب البيان فحكى
~~وجها إن صلاة إمام العصر في المثال المذكور باطلة في حقه لأنه لما صلى خلف
~~إمامي الصبح والظهر وصار كأنه اعترف بأنهما الطاهران فيعين هو للنجاسة .
~~وهذا خيال عجيب وعجب ممن قال هذا وكيف يقال هذا فإنه لو اعتقد نفسه نجسا
~~كانت صلاته كلها سواء ، وهذا الوجه خطأ صريح ، وإنما أذكر مثله للتنبيه على
~~بطلانه لئلا يغتر به ثم لا تفريع عليه وما أذكره بعد هذا تفريع على المذهب
~~. PageV01P253 قال أصحابنا : ولو اشتبهت أوان الطاهر واحد والباقي نجسات
~~فصلاة كل إمام صحيحة فيما أم فيه باطلة في الاقتداء كله ، خلافا لأبي ثور
~~كما سبق ولو كان الطاهر اثنين والنجس اثنين وصلى كل واحد صلاة فصلاة الأئمة
~~صحيحة بلا خلاف ، وأما الاقتداء ففيه الأوجه ، فعلى قول ابن الحداد وهو
~~الأصح صلاة الصبح صحيحة للجميع وصلاة الظهر صحيحة لإمامها وإمام الصبح ،
~~باطلة في حق الباقين ، وصلاتا العصر والمغرب صحيحتان لإماميهما ، باطلة
~~للمأمومين . وعلى قول ابن القاص لا يصح إلا ما أم فيها ، وعلى قول المروزي
~~يصح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه فإن اقتدى ثانيا بطل جميع ما اقتدى فيه ،
~~ولو كان الطاهر ثلاثة وواجد نجسا وصلوا كما ذكرنا فالصبح والظهر صحيحتان في
~~حق الجميع ، والعصر صحيحة في حق غير إمام المغرب . والمغرب باطلة في حق غير
~~إمامها ، هذا قول ابن الحداد ، وعلى قول ابن القاص : لا يصح الاقتداء مطلقا
~~، والمروزي يصحح اقتضاءين إن اقتصر عليهما وإلا بطل جميع اقتداءه . ولو
~~كانت الآنية خمسة فإن كان الطاهر واحدا والباقي نجسا لم يصح إلا ما أم فيها
~~بلا خلاف ، وإن كان الطاهر اثنين صحت الصح للجميع والظهر لإمامها وإمام
~~الصبح وتبطل ms0125 للباقين والعصر والمغرب والعشاء باطلات إلا في حق أئمتها ، ولو
~~كان الطاهر ثلاثة صحت الصبح والظهر للجميع والعصر لإمامها وإمامي الصبح
~~الظهر فقط ، وبطلت المغرب والعشاء إلا لإماميهما . ولو كان الطاهر أربعة
~~صحت الصلوات كلها إلا المغرب في حق إمام العشاء وإلا العشاء في حق غير
~~إمامها ، هذا الذي ذكرناه في الخمسة مذهب ابن الحداد ولا يخفى تفريع
~~الآخرين . ولو كثرت الأواني والمجتهدون لم يخف حكمهم وتخريج مسائلهم على ما
~~ذكرناه ، وضابطه على قول ابن الحداد يصح لكل واحد ما أم فيه ومن اقتدى به
~~الأول فالأول بعدد بقية الطاهر . قال أصحابنا : ولو جلس رجلان فسمع منهما
~~صوت حدث فتناكراه فهو كمسألة الإناءين فتصح صلاة كل واحد في الظاهر ولا يصح
~~اقتداؤه بصاحبه . ولو كانوا ثلاثة فسمع بينهم صوت تناكروه فهو كمسألة
~~الأواني الثلاثة وفيها المذاهب فعند ابن القاص لا يصح الاقتداء . وعند ابن
~~الحداد يصح الاقتداء للأول والمروزي يصحح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه
~~وإلا فيعيدهما ، ولو كانوا أربعة أو خمسة فعلى ما سبق في الآنية حرفا حرفا
~~، هذا هو المذهب الصحيح المشهور ، وبه قطع الجمهور ، وذكر الشيخ أبو محمد
~~الجويني والمتولي وجها أنه لا يصح الاقتداء هنا وإن صح في الآنية لتيسر
~~الاجتهاد في الآنية دون الأشخاص في الحدث . قال إمام الحرمين : وقد يفرض
~~زيادة في الآنية وهي أن الخمسة لو اجتهدوا في الآنية الخمسة النجس واحد
~~فأدى اجتهاد أحدهم إلى طهارة إناء فتوضأ به واجتهد في PageV01P254 بقيتها
~~فعين النجس باجتهاده ، فمن استعمل هذا النجس لا يقتدى به هذا الإنسان ويصح
~~اقتداؤه بالباقين بلا خلاف كيف كان ، يعني ولا إعادة . قال : ولا يتأتى هذا
~~في مسألة الحدث إذ ليس هناك اجتهاد ولا تمسك بدلالة يعول عليها ، قال : فإن
~~تكلف متكلف وفرض فيه علامات ظنية استوى البابان فيما ذكرناه الآن والله
~~أعلم . فرع : ذكر الشيخ أبو حامد وصاحباه القاضي أبو الطيب والمحاملي
~~والبندنيجي وغيرهم هنا مسألة ذات فروع تشبه هذه التي نحن فيها ، وذكرها
~~كثيرون في آخر صفة الوضوء ms0126 ، وقد رأيت تقديمها تأسيا بهؤلاء الأئمة ومسارعة
~~إلى الخيرات قبل خلول المنية وغيرها من الآفات ، وكان عادة القاضي حسين إذا
~~ذكر مسألة ذكر معها كل ما له تعلق بها وما يشبههما ونعمت الخصلة . قال
~~أصحابنا رحمهم الله : إذا توضأ للظهر عن حدث وصلاها ثم توضأ للعصر عن حدث
~~وصلاها ثم تيقن أنه نسي مسح الرأس أو فرضا من فروض الطهارة من إحدى
~~الطهارتين ولم يعرف عنها عينها إعادة الصلاتين لأن إحداهما باطلة وقد جهلها
~~فهو كمن نسي صلاة من صلاتين ، وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا . وأما الطهارة
~~فهي مبنية على تفريق الوضوء ، فإن قلنا بالقول الصحيح الجديد أن تفريق
~~الوضوء جائز مسح رأسه ثم غسل رجليه وتمت طهارته ، وإن قلنا بالقديم أن
~~تفريق الوضوء يبطله ، استأنف الطهارة ، ولو توضأ للظهر عن حدث فصلاها ثم
~~حضرت العصر فجدد الوضوء ولم يحدث وصلى العصر ثم تيقن ترك مسح الرأس في إحدى
~~طهارتيه وجهلها ، فهذه المسألة تبنى على أصلين أحدهما تفريق الوضوء والآخر
~~أن التجديد هل يرفع الحدث وفيهما خلاف فنذكر الطهارة ثم الصلاة . فأما
~~الطهارة فإن قلنا : التجديد يرفع الحدث فهو الآن متطهر طهارة صحيحة ، إما
~~الأولى وإما الثانية ، وإما بعضها من الأولى وبعضها من الثانية ، لأنه إن
~~تركه من الثانية فالأولى صحيحة ، وإلا فالثانية وإن قلنا : لا يجوز التفريق
~~، وإن جوزناه حصل الوجه واليدان من الأولى ، والرأس والرجلان من الثانية ،
~~وإن قلنا : بالمذهب الصحيح أن التجديد لا يرفع الحدث بني على التفريق ، فإن
~~قلنا : لا يجوز استأنف الطهارة ، وإن قلنا : يجوز بنى على أنه إذا فرق هل
~~يحتاج إلى نية أخرى لباقي الأعضاء وفيه وجهان أصحهما لا يحتاج بل تكفيه
~~النية السابقة . فإن قلنا : يحتاج إلى نية جديدة انبنى على أن تفريق النية
~~على الأعضاء هل يجوز أم لا وفيه وجهان أصحهما يجوز ، فإن قلنا : يجوز بنى
~~على طهارته فيمسح رأسه ثم يغسل رجليه ، وإن قلنا : تكفيه النية السابقة
~~انبنى على أن من ترك لمعة من عضوه في الغسلة الأولى ms0127 فانغسلت في الثانية هل
~~يرتفع حدثه وفيه وجهان أصحهما نعم ، فإن قلنا : لا يرتفع فهو كما إذا قلنا
~~لا تكفيه النية السابقة ، وإن قلنا يرتفع في مسألة اللمعة PageV01P255 ففي
~~التجديد وجهان أحدهما هو كاللمعة والثاني : الجزم بأنه لا يرتفع ، وهذه
~~الأوجه والمسائل المبني عليها ستأتي في باب صفة الوضوء وباب نيته إن شاء
~~الله تعالى واضحة مبسوطة . والحاصل للفتوى من هذا الخلاف أنه يبني على
~~طهارته فيمسح رأسه ثم يغسل رجليه بناء على الراجح في جميع هذه الأصول ، هذا
~~حكم الطهارة ، وأما الصلاة فيجب إعادة الظهر بلا خلاف بين أصحابنا ، لأنا
~~شككنا في فعلها بطهارة ، والأصل بقاؤه عليه ، وأما العصر فمبنية على
~~الطهارة فإن قلنا طهارته الآن صحيحة فعصره صحيح ، وإن قلنا يجب استئنافها
~~أو البناء عليها بمسح الرأس وغسل الرجلين وجب إعادة العصر ، هكذا قاله
~~الأصحاب واتفقوا عليه . وقد يقال : كيف جزموا بوجوب إعادة الظهر وقد حصل
~~الشك فيها بعد الفراغ منها ، ومن شك في ترك سجدة من الصلاة بعد الفراغ لا
~~شيء عليه . بل صلاته صحيحه على المذهب الصحيح وبه قطع المصنف وسائر
~~العراقيين كما هو معروف في باب سجود السهو . والجواب أن هذه المسألة ليست
~~كتلك ، والفرق من وجهين أحدهما : أن الطهارة شرط للصلاة وشككنا هل أتى به
~~أم لا وعلى تقدير أن لا يكون أتى به لم يدخل في الصلاة فشككنا هل دخل فيها
~~أم لا والأصل عدم الدخول ولم يعارض هذا الأصل في شيء آخر ، وأما مسألة ترك
~~السجدة فقد تعين فيها الدخول في الصلاة وشك بعد الفراغ في أنه جرى مبطل أم
~~لا ، والأصل عدم مبطل ، والظاهر مضيها على الصحة . الفرق الثاني أن الشك في
~~ترك السجدة ونحوها تعم به البلوى فعفي عنه بخلاف الطهارة ، هذا تحرير
~~المسألة وقد ذكرها جماعة ناقصة وأحسنهم لها ذكرا القاضي أبو الطيب في
~~تعليقه . ولو توضأ للصبح عن حدث فصلاها ثم جدد للظهر ثم توضأ للعصر عن حدث
~~ثم جدد للمغرب ثم توضأ للعشاء عن حدث ثم علم ms0128 أنه ترك مسحا في إحدى الطهارات
~~وجب إعادة كل صلاة صلاها بطهارة حدث بلا خلاف ، وفي التي صلاها بعد تجديد
~~الخلاف التفصيل السابق ولو توضأ عن حدث وصلى الصبح ثم نسي أنه توضأ وصلى
~~فتوضأ ثانيا وصلى ثم علم أنه ترك مسحا في إحدى الطهارتين وسجدة من إحدى
~~الصلاتين ولم يعلم محلهما فطهارته الآن صحيحة بلا خلاف ، ويلزمه إعادة
~~الصلاة لاحتمال أنه ترك المسح في الطهارة الأولى والسجدة من الصلاة الثانية
~~، ذكره صاحب العدة وهو واضح والله أعلم . فرع : ومما ذكره إمام الحرمين
~~وغيره متصلا بهذه وهو مما يشبهها . اقتدى شافعي بحنفي وعكسه وفيه خلاف وتعم
~~به البلوى . والأكثرون ذكروه في باب صفة الأئمة ، وأنا أرى تقديمه موافقة
~~للإمام ومسارعة إلى الخير ، لكني أذكرها مختصرة فإن وصلت باب صفة
~~PageV01P256 الأئمة بسطتها إن شاء الله تعالى . قال إمام الحرمين : كان
~~شيخي يذكر ههنا اقتداء الشافعي بالحنفي قال : ونحن نذكره . فإذا توضأ حنفي
~~واقتدى به شافعي ، والحنفي لا يعتقد وجوب نية الوضوء والشافعي يعتقدها أوجه
~~أحدها : وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني لا يصح اقتداؤه ، نوى أو لم
~~ينو ، لأنه وإن نوى فلا يراها واجبة فهي كالمعدومة فلا تصح طهارته ،
~~والثاني : وهو قول القفال يصح وإن لم ينو لأن كل واحد مؤاخذ بموجب اعتقاده
~~والاختلاف في الفروع رحمة والثالث : وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني إن
~~نوى صح وإلا فلا . فهذه الأوجه مشهورة ، والمختار وجه رابع سنذكره مع غيره
~~من فروع المسألة إن شاء الله تعالى في باب صفة الأئمة ، وهو أنه يصح
~~الاقتداء بالحنفي ونحو إلا أن يتحقق إخلاله بما نشترطه ونوجبه ، وهذه
~~الأوجه جارية في صلاة الشافعي خلف حنفي وغيره على وجه لا يراه الشافعي
~~ويراه ذلك المصلى بأن أبدل الفاتحة أو لم يطمئن أو مس فرجا أو امرأة ، فعند
~~الأستاذ أبي إسحاق وأبي حامد صلاة الشافعي خلفه باطلة اعتبارا باعتقاد
~~المأموم ، وعند القفال صحيحة اعتبارا باعتقاد الإمام . قال البغوي : ولو
~~صلى الحنفي على خلاف مذهبه مما يصححه الشافعي بأن ms0129 افتصد ولم يتوضأ أو توضأ
~~بماء قدر قلتين وقعت فيه نجاسة لم تغيره فاقتدى به شافعي فعند القفال لا
~~يصح اعتبارا باعتقاد الإمام ، وعند أبي حامد يصح اعتبارا باعتقاد المأموم ،
~~قال الإمام : ولو وجد شافعي وحنفي نبيذ تمر ولم يجد ماء فتوضأ به الحنفي
~~وتيمم الشافعي ، واقتدى أحدهما بالآخر فصلاة المأموم باطلة لأن كل واحد يرى
~~بطلان صلاة صاحبه فأشبه الرجلين إذا سمع منهما صوت حدث تناكراه ، ومن هذا
~~القبيل الماء الذي يتوضأ به حنفي هل هو مستعمل وقد قدمناه في بابه والله
~~أعلم . فرع : في مسائل تتعلق بالباب لم يذكرها المصنف أحدها قال القاضي
~~حسين في تعليقه : لو كان له غنم فاختلطت بغنم غيره أو اختلطت رحله برحال
~~غيره أو حمامة بحمام غيره فله التحري وكذا قال البغوي : لو اختلطت شاته أو
~~حمامه بشاة غيره وحمامه فله أخذ واحدة بالاجتهاد ، فإن نازعه من في يده
~~فالقول قول صاحب اليد ، وذكر المتولي والروياني في شاته وثوبه المختلطين
~~وجهين في جواز الاجتهاد به . الثانية : قال أصحابنا إذا اختلطت زوجته بنساء
~~واشتبهت لم يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف سواء كن محصورات أو
~~غير محصورات ، لأن الأصل التحريم ، والأبضاع يحتاط لها والاجتهاد خلاف
~~الاحتياط ، ولو اشتبهت أخته من الرضاع أو النسب أو غيرها من محارمه بنسوة
~~فإن كن غير محصورات كنسوة بلد كبير فله أن ينكح واحدة منهن بلا خلاف ، ولا
~~يفتقر إلى اجتهاد كما لو غصبت شاة وذبحت في بلد لا يحرم اللحم بسببها
~~لانغمارها في غيرها ، وإن كن محصورات كقرية صغيرة PageV01P257 فوجهان ،
~~الصحيح لا يجوز نكاح واحدة منهن ولو اجتهد ، والثاني : يجوز سواء اجتهد أم
~~لا . وهذان الوجهان حكاهما الإمام وغيره في كتاب النكاح . الثالثة : إن
~~اختلطت ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد ، فله أكل بعض المذكيات
~~والوضوء ببعض الأواني . وهذا لا خلاف فيه ، وإلى أي حد ينتهي فيه وجهان
~~حكاهما صاحب البحر أحدهما : إلى أن يبقى واحد كما لو حلف لا يأكل تمرة
~~فاختلطت بتمر ms0130 كثير ، فإنه يأكل الجميع إلا تمرة ولا يحنث والثاني : يجوز
~~إلى أن يبقى قدر لو كان الاختلاط به ابتداء منع الجواز ولم يرج واحدا من
~~الوجهين والمختار الأول ، وقد جزم صاحب التتمة بمثله فيما لو خفي عليه موضع
~~النجاسة من أرض ونحوها وسنوضح المسألة في باب طهارة البدن إن شاء الله
~~تعالى . الرابعة : حكى صاحب البحر عن القاضي حسين أنه قال : لو كان له دنان
~~في أحدهما دبس وفي الآخر خل ، واغترف منهما في إناء واحد ثم رأى في الإناء
~~فأرة ميتة لا يعلم من أيهما هي تحرى في الدنين . فإذا أدى اجتهاده إلى
~~طهارة أحدهما ونجاسة الآخر فإن كان اغترف بمغرفتين فالذي أدى اجتهاده إلى
~~طهارته طاهر ، والآخر نجس ، وإن كان بمغرفة واحدة فإن ظهر بالاجتهاد أن
~~الفأرة كانت في الثاني فالأول باق في طهارته ، وإن ظهر أنها كانت في الأول
~~فهما نجسان . الخامسة : إذا اشتبه الماءان فتوضأ بأحدهما من غير اجتهاد
~~وقلنا بالمذهب : إنه لا يجوز من غير اجتهاد فبان أن الذي توضأ به طاهر ،
~~فقد حكى الشاشي في كتابيه المستظهري ثم المعتمد أنه لا يصح وضوؤه في اختيار
~~الشيخ أبي إسحاق المصنف لأنه متلاعب فهو كالمصلي إلى جهة بغير اجتهاد ،
~~فإنه لا تصح صلاته بالاتفاق وإن وافق القبلة . وكذا من صلى شاكا في دخول
~~الوقت بلا اجتهاد فوافقه لا تصح صلاته . قال : واختيار ابن الصباغ أنه يصح
~~وضوؤه لأن المقصود إصابة الطاهر وقد حصل ، قال الشاشي : وهذا يلزم عليه
~~القبلة ويمكنه أن يعتذر بأنه شرع في الصلاة شاكا في شرطها فور أنه لو صلى
~~هنا قبل بيان طهارة الذي توضأ به فإنه لا تصح صلاته بالاتفاق ، قال : ويجاب
~~عن هذا بأن الطهارة في نفسها عبادة وقد شرع فيها شاكا في شرطها فكان
~~متلاعبا . قلت : وقد قطع الغزالي في فتاويه بصحة وضوؤه والمختار بطلان
~~وضوؤه والله أعلم .
# | فصل
# تقدم في أول الباب الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
~~شكي إليه الرجل يخيل إليه الشيء ms0131 في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم : لا
~~ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال PageV01P258 أصحابنا : نبه صلى الله
~~عليه وسلم على أن الأصل واليقين لا يترك حكمه بالشك ، وهذه قاعدة مطردة لا
~~يخرج منها إلا مسائل يسيرة لأدلة خاصة على تخصيصها . وبعضها إذا حقق كان
~~داخلا فيها ، وسأذكرها الآن إن شاء الله تعالى . فعلى هذه القاعدة لو كان
~~معه ماء أو مائع آخر من لبن أو عسل أو دهن أو طبيخ أو ثوب أو عصير أو غيرها
~~مما أصله الطهارة وتردد في نجاسته فلا يضر تردده وهو باق على طهارته ،
~~وسواء كان تردده بين الطهارة والنجاسة مستويا أو ترجح احتمال النجاسة إلا
~~على قول ضعيف حكاه الخراسانيون أنه إذا غلب على ظنه النجاسة حكم بها
~~والصحيح ما سبق . وكذا لو شك في طلاق أو عتق أو حدث أو طهارة أو حيض زوجته
~~وأمته فله البناء على الأصل ولا يلزمه شيء ، هذا كله ما لم يستند الظن إلى
~~سبب معين فإن استند كمسألة بول الحيوان في ماء كثير إذا تغير ومسألة
~~المقبرة المشكوك في نبشها وثياب المتدينين باستعمال النجاسة وغير ذلك فلها
~~أحكام معروفة ففي بعضها يعمل بالظاهر بلا خلاف كمسألة بول الحيوان وشهادة
~~شاهدين فإنها تفيد الظن وتقدم على أصل براءة الذمة بلا خلاف وفي بعضها
~~قولان كمسألة المقبرة ونحوها . وقد ذكر المصنف في آخر باب آنية الكفار
~~المتدينين باستعمال النجاسة وجهين أحدهما : أنه محكوم بنجاستها عملا
~~بالظاهر والثاني : بطهارتها عملا بالأصل ، وهذا الثاني هو الأصح عند
~~الأصحاب . قال جماعة من الأصحاب هذا الخلاف مبني على الخلاف في المقبرة
~~المشكوك في نبشها قالوا : ومأخذ الخلاف أنه تعارض أصل وظاهر فأيهما يرجح
~~فيه هذا الخلاف . وبالغ جماعات من الخراسانيين في التخريج على هذا فأجروا
~~قولين في الحكم بنجاسة ثياب مدمني الخمر والقصابين وشبههم ممن يخالط
~~النجاسة ولا يتصون منها مسلما كان أو كافرا ، وطردوها في طين الشوارع الذي
~~يغلب على الظن نجاسته ، وأبعد بعضهم فطردها في ثياب الصبيان وزاد ms0132 بعضهم
~~فقال : هل تثبت النجاسة بغلبة الظن فيه قولان ، والراجح المختار في هذا كله
~~طريقة العراقيين وهي القطع بطهارة هذا أو شبهه وقد نص الشافعي على طهارة
~~ثياب الصبيان في مواضع . وذكر جماعة من متأخري أصحابنا الخراسانيين أن كل
~~مسألة تعارض فيها أصل وظاهر أو أصلان ففيها قولان . وممن ذكر هذه القاعدة
~~القاضي حسين وصاحباه صاحب التتمة والقاضي أبو سعد الهروي في كتابه
~~PageV01P259 الإشراف على غوامض الحكومات . وهذه الإطلاق الذي ذكروه ليس على
~~ظاهره ، ولم يريدوا حقيقة الإطلاق فإن لنا مسائل يعمل فيها بالظن بلا خلاف
~~بشهادة عدلين فإنها تفيد الظن ويعمل بها بالإجماع ، ولا ينظر إلى أصل براءة
~~الذمة ، وكمسألة بول الحيوان وأشباهها ، ومسائل يعمل فيها بالأصل بلا خلاف
~~كمن ظن أنه طلق أو أحدث أو أعتق أو صلى أربعا لا ثلاثا فإنه يعمل فيها كلها
~~باوصل وهو البقاء على الطهارة وعدم الطلاق والعتق والركعة الرابعة وأشباهها
~~بل الصواب في الضابط ما حرره الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح فقال : إذا تعارض
~~أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين . فإن تردد
~~في الراجح فهي مسائل القولين وإن ترجح دليل الظاهر حكم به كإخبار عدل
~~بالنجاسة ، وكبول الظبية ، وإن ترجح دليل الأصل حكم به بلا خلاف ، هذا كلام
~~أبي عمرو . قال إمام الحرمين ما يتردد في طهارته ونجاسته مما أصله الطهارة
~~ثلاثة أقسام : أحدها : ما يغلب على الظن طهارته ، فالوجه الأخذ بطهارته ،
~~ولو أراد الإنسان طلب يقين الطهارة فلا حرج بشرط أن لا ينتهي إلى الوسواس
~~الذي ينكد عيشه ويكدر عليه وظائف العبادات ، فإن المنتهي إلى ذلك خارج عن
~~مسالك السلف الصالحين ، قال : والوسوسة مصدرها الجهل بمسالك الشريعة أو
~~نقصان في غريزة العقل . القسم الثاني : ما استوى في طهارته ونجاسته
~~التقديران فيجوز الأخذ بطهارته ولو تركه الإنسان كان محتاطا . الثالث : ما
~~يغلب على الظن نجاسته ففيه قولان للشافعي ، أحدهما : طهارته ، والثاني :
~~نجاسته . قلت : هذا الذي أطلقه من القولين ليس على إطلاقه بل هو على ما سبق ms0133
~~تفصيله والله أعلم . فرع : اعلم أن للشيخ أبي محمد الجويني رحمه الله كتاب
~~التبصرة في الوسوسة وهو كتاب نافع كثير النفائس وسأنقل منه مقاصده إن شاء
~~الله تعالى في مواضعها من هذا الكتاب ، واشتد إنكار الشيخ أبي محمد في
~~كتابه هذا على من لا يلبس ثوبا جديدا حتى يغسله لما يقع ممن يعاني قصر
~~الثياب وتجفيفها وطيها من التساهل وإلقائها وهي رطبة على الأرض النجسة
~~ومباشرتها لما يغلب على القلب نجاسته ولا يغسل بعد ذلك ، قال : وهذه طريقة
~~الحرورية الخوارج ابتلوا بالغلو في غير موضعه ، وبالتساهل في موضع الاحتياط
~~. PageV01P260 قال : ومن سلك ذلك فكأنه يعترض على أفعال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم والصحابة والتابعين وسائر المسلمين فإنهم كانوا يلبسون الثياب
~~الجديدة قبل غسلها ، وحال الثياب في ذلك في أعصارهم كحالها في عصرنا بلا شك
~~. ثم قال : أرأيت لو أمرت بغسلها أكنت تأمن في غسلها أن يصيبها مثل هذه
~~النجاسة المتوهمة فإن قلت أنا أغسلها بنفسي فهل سمعت في ذلك خبرا عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أنهم وجهوا على الإنسان على
~~سبيل الإيجاب أو الندب أو الاحتياط غسل ثوبه بنفسه احترازا من أوهام
~~النجاسة . فرع : قال أبو محمد في التبصرة : نبغ قوم يغسلون أفواهم إذا
~~أكلوا خبرا ويقولون : الحنطة تداس بالبقر وهي تبول وتروث في المداسة أياما
~~طويلة ولا يكاد يخلو طحين ذلك عن نجاسته ، قال : وهذا مذهب أهل الغلو
~~والخروج عن عادة السلف ، فإنا نعلم أن الناس في الأعصار السالفة ما زالوا
~~يدوسون بالبقر كما يفعل أهل هذا العصر ، وما نقل عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم والصحابة والتابعين وسائر ذوي التقوى والورع أنهم رأوا غسل الفم من
~~ذلك . هذا كلام الشيخ أبي محمد ، قال الشيخ أبو عمرو : والفقه في ذلك أن ما
~~في أيدي الناس من القمح المتنجس بذلك قليل جدا بالنسبة إلى القمح السالم من
~~النجاسة فقد اشتبه إذن واختلط قمح قليل نجس بقمح طاهر لا ينحصر ، ولا منع
~~من ms0134 ذلك بل يجوز التناول من أي موضع أراد ، كما لو اشتبهت أخته بنساء لا
~~ينحصرن فله نكاح من شاء منهن ، وهذا أولى بالجواز ، وفي كلام الأستاذ أبي
~~منصور البغدادي في شرحه للمفتاح إشارة إلى أنه إن تعين ما سقط الروث عليه
~~في حال الدراس فمعفو عنه لتعذر الاحتراز عنه . فرع : قال الشيخ أبو محمد في
~~التبصرة : لو أصاب ثوبه أو غيره شيء من لعاب الخيل والبغال والحمير وعرقها
~~جازت صلاته فيه قال : لأنها وإن كانت لا تزال تتمرغ في الأمكنة النجسة وتحك
~~بأفواهها قوائمها التي لا تخلو من النجاسة فإنا لا نتيقن نجاسة عرقها
~~ولعابها لأنها تخوض الماء الكثير وتكرع فيه كثيرا ، فغلبنا أصل الطهارة في
~~لعابها وعرقها قال : ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر
~~المسلمين بعدهم يركبون الخيل والبغال والحمير PageV01P261 في الجهاد والحج
~~وسائر الأسفار ولا يكاد ينفك الراكب في مثل ذلك عن أن يصيبه شيء من عرقها
~~أو لعابها وكانوا يصلون في ثيابهم التي ركبوا فيها ، ولم يعدوا ثوبين ثوبا
~~للركوب وثوبا للصلاة والله أعلم . فرع : سئل الشيخ أو عمرو بن الصلاح في
~~فتاويه عن جوخ حكي أن الكفار الذين يعملونها يجعلون فيها شحم خنزير واشتهر
~~ذلك عنهم من غير تحقيق فقال : إذا لم يتحقق فيما بيده نجاسة لم يحكم
~~بالنجاسة ، وسئل عن بقل في أرض نجسة أخذه البقالون وغسلوه غسلا لا يعتمد
~~عليه في التطهير هل يحكم بنجاسة ما يصيبه في حال رطوبته فقال : إذا لم
~~يتحقق نجاسة ما أصابه من البقل بأن احتمل أنه مما ارتفع عن منبته النجس لم
~~يحكم بنجاسة ما أصابه من ذلك لتظاهر أصلين على طهارته . وسئل عن الأوراق
~~التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس وينسخ فيها ويصيب
~~الثوب من ذلك المداد الذي يكتب به فيها مع عموم البلوى ، فقال : لا يحكم
~~بنجاسته . وسئل عن قليل قمح بقي في سفل هرى ، وقد عمت البلوى ببعر الفأر في
~~أمثال ذلك فقال ما معناه : أنه لا ms0135 يحكم بنجاسة ذلك إلا أن يعلم نجاسة في
~~هذا الجب المعين والله أعلم . فرع : قال إمام الحرمين وغيره : في طين
~~الشوارع الذي يغلب على الظن نجاسته قولان ، أحدهما : يحكم بنجاسته ،
~~والثاني : بطهارته بناء على تعارض الأصل والظاهر ، قال الإمام : كان شيخي
~~يقول : وإذا تيقنا نجاسة طين الشوارع فلا خلاف في العفو عن القليل الذي
~~يلحق ثياب الطارقين فإن الناس لا بد لهم من الانتشار في حوائجهم ، فلو
~~كلفناهم الغسل لعظمت المشقة ، ولهذا عفونا عن دم البراغيث والبثرات ، قال
~~الإمام : وكان شيخي يقول : القليل المعفو عنه ما لا ينسب صاحبه إلى كبوة أو
~~عثرة أو قلة تحفظ عن الطين . PageV01P262 فرع : ماء الميزاب الذي يظن
~~بنجاسته ولا يتيقن طهارته ولا نجاسته ، قال المتولي والروياني : فيه
~~القولان في طين الشوارع ، وهذا الذي ذكره فيه نظر والمختار الجزم بطهارته
~~لأنه إذا كان هناك نجاسة انغسلت . فرع : قد سبق أن الشافعي رحمه الله نص
~~على طهارة ثياب الصبيان في مواضع ، ويدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~وهو حامل أمامة رضي الله عنها وهي طفلة ، رواه البخاري ومسلم وكذا يجوز
~~مؤاكلة الصبيان في إناء واحد من طبيخ وسائر المائعات وأكل فضل مائع أكل منه
~~PageV01P263 صبي وصبية ما لم يتيقن نجاسة يده ، فإن يده محمولة على الطهارة
~~حتى يتحقق نجاستها ، وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أكل مع الصبي طبيخا ، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم على ذلك من غير
~~إنكار ، وكذا ريق الصبي وإن كان يكثر منه وضع النجاسة في فمه فهو محمول على
~~الطهارة حتى تتيقن نجاسته . فرع : هذا الذي ذكرناه كله فيما علم أن أصله
~~الطهارة وشك في عروض نجاسته ، أما ما جهل أصله فقد ذكر المتولي فيه مسائل
~~يقبل منه بعضها وينكر بعض ، فقال : لو كان معه إناء لبن ولم يدر أنه لبن
~~حيوان مأكول أو غيره أو رأى حيوانا مذبوحا ولم يدر أذبحه مسلم أم مجوسي أو
~~رأى قطعة لحم وشك هل هي من مأكول ms0136 أو غيره أو وجد نباتا ولم يدر هل هو سم
~~قاتل أم لا فلا يباح له التناول في كل هذه الصور ، لأنه يشك في الإباحة ،
~~والأصل عدمها . هذا كلام المتولي . فأما مسألة المذكاة وقطعة اللحم فعلى ما
~~ذكر لأنها إنما تباح بذكاة أهل الذكاة ، وشككنا في ذلك والأصل عدمه ، وأما
~~مسألة النبات واللبن وشبههما فيتعين إجراؤها على الخلاف المشهور لأصحابنا
~~في أصول الفقه وكتب المذهب أن أصل الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة أم
~~التحريم أم لا حكم قبل ورود الشرع وفيه ثلاثة أوجه مشهورة الصحيح منها عند
~~المحققين لا حكم قبل ورود الشرع ولا يحكم على الإنسان في شيء يفعله بتحريم
~~ولا حرج ، ولا نسميه مباحا لأن الحكم بالتحريم والإباحة من أحكام الشرع ،
~~فكيف يدعي ذلك قبل الشرع ، ومذهبنا ومذهب سائر أهل السنة أن الأحكام لا
~~تثبت إلا بالشرع ، وأن العقل لا يثبت شيئا ، فإن قلنا بالتحريم فهو كما قال
~~المتولي لأن الأصل التحريم ، وإن قلنا بالصحيح فهو حلال حتى يتحقق سبب
~~التحريم . ويشبه هذا ما ذكره المصنف وأصحابنا في باب الأطعمة فيما إذا
~~وجدنا حيوانا لا يعرف أهو مأمول أم لا ولا تستطيبه العرب ولا تستخبثه ولا
~~نظير له في المستطاب والمستخبث فهل يحل أكله فيه وجهان مشهوران لأصحابنا
~~بناهما الأصحاب على هذه القاعدة التي ذكرناها . وأما مسألة قطعة اللحم فقد
~~أطلق المتولي الحكم بتحريمها وقال شيخه القاضي حسين في تعليقه فيها تفصيلا
~~حسنا فقال : لو وجد قطعة لحم ملقاة وجعل حالها ، فإن كانت ملقاة على الأرض
~~غير ملفوفة بخرقة ونحوها فالظاهر أنها ميتة وقعت من طائر ونحوه فتكون حراما
~~، وإن كانت في مكتل أو خرقة ونحوهما فالظاهر أنها مذكاة فتكون حلالا إلا
~~إذا كان في البلد مجوس واختلطوا بالمسلمين فلا تباح والله أعلم .
~~PageV01P264 فرع : قد ذكرنا في أول هذا الفصل المتعلق بالشك في الأشياء أن
~~حكم اليقين لا يزال بالشك إلا في مسائل يسيرة خرجت لأدلة خاصة على تخصيصها
~~، وبعضها إذا حقق كان داخلا فيها ، وقد اندرج ms0137 من تلك المسائل جملة فيما سبق
~~في هذا الفصل كمسألة الظبية ونحوها فقد ذكر أبو العباس بن القاص في كتابه
~~التلخيص أن كل من شك في شيء هل فعله أم لا فهو غير فاعل في الحكم ولا يزال
~~حكم اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة . إحداها : إذا شك ماسح الخف هل
~~انقضت المدة أم لا والثانية : شك هل مسح في الحضر أم في السفر يحكم في
~~المسألتين بانقضاء المدة . الثالثة : إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من
~~لا يدري أمسافر هو أم مقيم لم يجز القصر . الرابعة : بال حيوان في ماء كثير
~~فوجده متغيرا ولم يدر أتغير بالبول أم بغيره فهو نجس . الخامسة : المستحاضة
~~المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها . السادسة :
~~من أصابته نجاسة في بدنه أو ثوبه وجهل موضعها يلزمه غسله كله . السابعة :
~~شك مسافر أوصل بلده أم لا لا يجوز له الترخص . الثامنة : شك مسافر هل نوى
~~الإقامة أم لا لا يجوز له الترخص . التاسعة : المستحاضة وسلس البول إذا
~~توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا فصلى بطهارته ، لم تصح صلاته . العاشرة :
~~تيمم ثم رأى شيئا لا يدري أسراب هو أم ماء بطل تيممه وإن بان سرابا .
~~الحادية عشرة : رمى صيدا فجرحه ثم غاب فوجده ميتا وشك هل أصابته رمية أخرى
~~من حجر غيره لم يحل أكله وكذا لو أرسل عليه كلبا . هذه مسائل صاحب التلخيص
~~، قال القفال في شرحه للتلخيص : قد خالفه أصحابنا في هذه المسائل كلها ،
~~فالمسألة الأولى والثانية في مسح الخف قال أصحابنا : لم يترك فيهما اليقين
~~بالشك ، بل لأن الأصل غسل الرجل وشرط المسح بقاء المدة وشككنا فيه فعملنا
~~بالأصل الغسل هذا قول القفال وفيه نظر ، والظاهر قول أبي العباس . قال
~~القفال : وأما المسألة الثالثة فحكمها صحيح لكنه ليس ترك يقين بشك لأن
~~القصر رخصة بشرط ، فإذا لم يتحقق رجع الأصل وهو الإتمام . قال : وأما
~~الرابعة فحكمها صحيح لكن ليس هو ترك يقين بشك لأن الظاهر تغيره ms0138 بالبول وهذا
~~فيه نظر ، والظاهر قول أبي العباس أنه ترك الأصل بظاهر وقد سبقت المسألة
~~مستوفاة . قال : وأما الخامسة فحكمها صحيح لكن ليس ترك أصل بشك بل لأن
~~الأصل وجوب الصلاة عليها ، فإذا شكت في انقطاع الدم فصلت بلا غسل لم نستيقن
~~البراءة من الصلاة ، وفي هذا الذي قاله القفال نظر . والظاهر قول أبي
~~العباس . قال : وأما السادسة فليس ترك يقين بشك لأن الأصل أنه ممنوع من
~~الصلاة إلا بطهارة عن هذه النجاسة فما لم يغسل الجميع هو شاك في زوال منعه
~~من الصلاة . قال : وأما السابعة ففيها وجهان أحدهما : له القصر لأنه شاك في
~~PageV01P265 زوال سبب الرخصة والأصل عدمه والثاني : لا يجوز كما قال أبو
~~العباس ولكن ليس ذلك ترك يقين بشك ، وهذا الذي قاله القفال فيه نظر ،
~~والظاهر قول أبي العباس . قال : وأما الثامنة فحكمها صحيح ولكن ليس ترك
~~يقين بشك بل الأصل الإتمام فلا يقصر حتى يتيقن سبب الرخصة وفي هذا نظر ،
~~والظاهر قول أبي العباس . وأما التاسعة : فحكمها صحيح لكن ليس ترك يقين بشك
~~لأن المستحاضة لا تحل لها الصلاة مع الحدث إلا للضرورة ، فإذا شكت في
~~انقطاع الدم فقد شكت في السبب المجوز للصلاة مع الحدث فرجعت إلى أصل وجوب
~~الصلاة بطهارة كاملة والظاهر قول أبي العباس . وأما العاشرة : فحكمها صحيح
~~لكن ليس ترك يقين بشك ، وإنما بطل التيمم برؤية السراب لأنه توجه الطلب ،
~~وإذا توجه الطلب بطل التيمم والظاهر قول أبي العباس . قال : وأما الحادية
~~عشرة : ففي حل الصيد قولان ، فإن قلنا : لا يحل فليس ترك يقين بشك لأن
~~الأصل التحريم ، وقد شككنا في الإباحة . قال القفال : فثبت أن هذه المسائل
~~كلها مستمرة على مذهب الشافعي : أن اليقين لا يزال بالشك ، هذا كلام القفال
~~والصواب في أكثرها مع أبي العباس كما ذكرنا وهو ظاهر لمن تأمله . قال إمام
~~الحرمين في باب ما ينقض الوضوء : استثنى صاحب التلخيص مسائل مما يترك فيها
~~اليقين بالشك قال : ونحن نذكر المستفاد منها ونحذف ما لا يشكل ، قال : فمما ms0139
~~استثناه أن الناس لو شكوا في انقضاء وقت يوم الجمعة لم يصلوا جمعة ولم
~~يستصحبوا اليقين ، وذكر الإمام أيضا مسألتي الخف ومسألتي شك المسافر في
~~وصول بلده ونيته الإقامة ، ولم يرد الإمام على ذلك وكذا اقتصر الغزالي على
~~هذه المسائل ونقل خلافا في مسألتي المسافر دون المسح والجمعة . قال الإمام
~~: لعل الفرق أن مدة المسح ووقت الجمعة ليس مما يتعلق باختياره فإذا وقع فيه
~~شك لاح تعين الرد إلى الأصل وأما وصول دار الإقامة والعزم على الإقامة
~~فمتعلق بفعل الشاك ومنه تتلقى معرفته فإذا جهله من نفسه فكأنه لم يقع ذلك
~~المعني أصلا . قال الإمام : على أن الوجه ما ذكره صاحب التلخيص ، هذا آخر
~~كلام الإمام . ومما لم يستثنه هؤلاء الجماعة إذا توضأ ثم شك هل مسح رأسه
~~مثلا أم لا وفيه وجهان الأصح صحة وضوئه ، ولا يقال الأصل عدم المسح ، ومثله
~~لو سلم من صلاته ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ففيه ثلاثة أقوال عند
~~الخراسانيين أصحها وبه قطع العراقيون لا شيء عليه ومضت صلاته على الصحة ،
~~فإن تكلف متكلف وقال المسألتان داخلتان في القاعدة فإنه شك هل ترك أم لا
~~والأصل عدمه ، فليس تكلفه بشيء لأن الترك عدم باق على ما كان ، وإنما
~~المشكوك فيه الفعل ، والأصل عدمه ولم يعمل بالأصل . وأما إذا سلم من صلاته
~~فرأى PageV01P266 عليه نجاسة واحتمل حصولها في الصلاة وحدوثها بعدها فلا
~~يلزمه إعادة الصلاة بل مضت على الصحة ، وقد ذكر المصنف المسألة في باب
~~طهارة البدن ، فيحتمل أن يقال : الأصل عدم النجاسة فلا يحتاج إلى استثنائها
~~لدخولها في القاعدة ، ويحتمل أن يقال : تحققت النجاسة وشك في انعقاد الصلاة
~~والأصل عدمه وبقاؤها في الذمة فيحتاج إلى استثنائها ، والله أعلم بالصواب
~~وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة . PageV01P267 & باب الآنية &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : كل حيوان نجس بالموت طهر جلده بالدباغ وهو
~~ما عدا الكلب والخنزير لقوله صلى الله عليه وسلم : أيما إهاب دبغ فقد طهر
~~ولأن الدباغ يحفظ الصحة على الجلد ويصلحه للانتفاع ms0140 به كالحياة ثم الحياة
~~تدفع النجاسة عن الجلد فكذلك الدباغ ، وأما الكلب والخنزير وما تولد منهما
~~أو من أحدهما فلا يطهر جلدهما بالدباغ لأن الدباغ كالحياة ثم الحياة لا
~~تدفع النجاسة عن الكلب والخنزير فكذلك الدباغ . + الشرح : الآنية جمع إناء
~~وجمع الآنية الأواني ، فالإناء مفرد وجمعه آنية والأواني جمع الجمع فلا
~~يستعمل في أقل من تسعة إلا مجازا . وأما استعمال الغزالي رحمه الله وجماعة
~~من الخراسانيين الآنية في المفرد فليس بصحيح في اللغة ، قال الجوهري : جمع
~~الإناء آنية وجمع الآنية الأواني كسقاء وأسقية وأساق . وأما الحديث المذكور
~~فصحيح رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من رواية ابن
~~عباس رضي الله عنهما ، أما مسلم فذكره في آخر كتاب الطهارة وأما أبو داود
~~والترمذي ففي كتاب اللباس والنسائي في الذبائح وهذا المذكور لفظ رواية
~~الترمذي وقليلين ، قال الترمذي : PageV01P268 حديث حسن صحيح وأما رواية
~~مسلم وأبي داود وآخرين ففيها : إذا دبغ الإهاب فقد طهر وقد جمعت طرقه
~~واختلاف ألفاظه في كتاب جامع السنة ، ويقال : طهر بفتح الهاء وضمها والفتح
~~أفصح وأشهر وقد سبق بيانه في أول كتاب الطهارة . وأما الإهاب بكسر الهمزة
~~فجمعه أهب بضم الهمزة والهاء ، وأهب بفتحها لغتان ، واختلف أهل اللغة فيه
~~فقال إمام اللغة والعربية أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد رحمه الله الإهاب
~~هو الجلد قبل أن يدبغ ، وكذا ذكره أبو داود السجستاني في سننه وحكاه عن
~~النضر بن شميل ولم يذكر غيره ، وكذا قاله الجوهري وآخرون من أهل اللغة ،
~~وذكر الأزهري في شرح ألفاظ المختصر والخطابي وغيرهما أنه الجلد ولم يقيدوه
~~بما لم يدبغ . الخنزير معروف واختلف أهل العربية في نونه هل هي زائدة أم
~~أصلية وقد أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات . وأما قول المصنف : فكل حيوان
~~نجس بالموت فمعناه حكمنا بعد موته بأنه نجس فيدخل فيه الكلب والخنزير فلهذا
~~استثناه المصنف فقال : ما عدا الكلب والخنزير ، وقد ادعى بعضهم أن هذا
~~الاستثناء ليس بصحيح وأنه لا حاجة إليه وزعم أن بقوله : نجس بالموت يخرج ms0141
~~الكلب والخنزير لأنه لم ينجس بالموت بل كان نجسا قبله واستمرت نجاسته ، هذا
~~الإنكار باطل وإنما حصل الإنكار لحمله كلام المصنف على غير مراده الذي
~~ذكرته فالصواب ما قدمته والله أعلم . أما حكم المسألة : فكل الجلود النجسة
~~بعد الموت تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما ، وهذا متفق
~~عليه عندنا وسنذكر مذاهب العلماء فيه إن شاء الله تعالى في فرع ، وحكى
~~المتولي والروياني وجها أن جلد الميتة ليس بنجس . حكاه المتولي عن حكاية
~~ابن القطان قال : وإنما أمر بالدبغ بسبب الزهومة التي في الجلد فإنها نجسة
~~فيؤمر بالدبغ PageV01P269 لإزالتها كما يغسل الثوب من النجاسة ، وهذا الوجه
~~في نهاية الضعف وغاية الشذوذ ، وفساده أظهر من أن يذكر . وكيف يصح هذا مع
~~قوله صلى الله عليه وسلم : إذا دبغ الإهاب فقد طهر . فإن قيل : ليس في
~~الحديث أن الجلد نجس العين فتحمل الطهارة فيه على الطهارة من نجاسة
~~المجاورة بالزهومة كما يقال : طهر ثوبه إذا غسل من النجاسة ، فالجواب : أن
~~هذا تأويل بعيد ليس له دليل يعضده ولا حجة تسنده فهو مردود على قائله ،
~~وتخصيصه الجلد بالطهارة دون باقي الأعضاء والأجزاء دليل على تناقض قوله :
~~وقد قال إمام الحرمين : اتفق علماؤنا على أن جلد الميتة قبل الدباغ نجس ،
~~وكذا صرح بنقل الاتفاق عليه آخرون ، والله أعلم . وأما الكلب والخنزير وفرع
~~أحدهما فلا يطهر جلده بالدباغ بلا خلاف لما ذكره المصنف ، وقوله : فلا يطهر
~~جلدها بالدباغ وفي بعض النسخ المعتمدة جلدها بالتثنية ، وكلاهما صحيح ،
~~فالتثنية تعود إلى النوعين ، وقوله : جلدها يعود إلى الأنواع الأربعة الكلب
~~والخنزير واللذان بعدهما ، وأما قوله : كل حيوان نجس بالموت فاحتراز مما لا
~~ينجس بالموت بل يبقى طاهرا ، وذلك خمسة أنواع ذكرها صاحب الحاوي : السمك
~~والجراد والجنين بعد ذكاة أمه ، والصيد إذا قتله الكلب أو السهم بشرطه ،
~~والخامس الآدمي على أصح القولين . فهذه ميتات طاهر لحمها وجلدها ، فأما
~~الجراد فلا جلد له والسمك منه ما لا جلد له ومنه ما له جلد كعظيم حيتان
~~البحر ، والجنين والصيد لهما ms0142 جلد فيتصرف فيه بلا دباغ جميع أنواع التصرف من
~~بيع واستعمال في يابس ورطب وغير ذلك . وأما الآدمي فإذا قلنا بالصحيح : أنه
~~لا ينجس بالموت فجلده طاهر لكن لا يجوز استعمال جلده لا شيء من أجزائه بعد
~~الموت لحرمته وكرامته اتفق PageV01P270 أصحابنا على تحريمه وصرحوا بذلك في
~~كتبهم منهم إمام الحرمين وخلائق ، قال الدارمي في الاستذكار : لا يختلف
~~القول أن دباغ جلود بني آدم واستعمالها حرام ، ونقل الإمام الحافظ أبو محمد
~~علي بن أحمد بن سعيد بن حزم في كتابه كتاب الإجماع إجماع المسلمين على
~~تحريم سلخ جلد الآدمي واستعماله وإن قلنا بالقول الضعيف : إن الآدمي ينجس
~~بالموت فجلده نجس وهل يطهر بالدبغ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وابن
~~الصباغ والغزالي وغيرهم الصحيح منهما أنه يطهر وهو اختيار المصنف والجمهور
~~، لأنهم قالوا : كل جلد نجس بالموت طهر بالدباغ ودليله عموم الحديث : أيما
~~أهاب دبغ فقد طهر والوجه الثاني : لا يطهر بالدبغ لأن دباغه حرام لما فيه
~~من الامتهان ، قال إمام الحرمين : وهذا فاسد لأن الدباغ لا يحرم لعينه
~~وإنما المحرم حصول الامتهان على أي وجه حصل ، وأغرب الدارمي وابن الصباغ ،
~~وذكرا وجها أنه لا يتأتى دباغه والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في جلود
~~الميتة هي سبعة مذاهب أحدها : لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة لما روي
~~عن عمر بن الخطاب وابنه وعائشة رضي الله عنهم وهو أشهر الروايتين عن أحمد
~~ورواية عن مالك . والمذهب الثاني : يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره
~~وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي داود وإسحاق بن راهويه . والثالث :
~~يطهر به كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وهو مذهبنا
~~، وحكوه عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما . والرابع : يطهر به
~~الجميع إلا PageV01P271 جلد الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة . والخامس : يطهر
~~الجميع والكلب والخنزير إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيستعمل في اليابس
~~دون الرطب ويصلى عليه لا فيه ، وهو مذهب مالك فيما حكاه أصحابنا عنه .
~~والسادس : يطهر بالدباغ ms0143 جميع جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا ،
~~قاله داود وأهل الظاهر ، وحكاه الماوردي عن أبي يوسف . والسابع : ينتفع
~~بجلود الميتة بلا دباغ ويجوز استعمالها في الرطب واليابس حكوه عن الزهري .
~~واحتج لأحمد وموافقيه بأشياء منها قول الله تعالى : @QB@ حرمت عليكم الميتة
~~@QE@ المائدة : 32 وهو عام في الجلد وغيره وبحديث عبد الله بن عكيم قال :
~~أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : قبل موته بشهر : ألا تنتفعوا من
~~الميتة بإهاب ولا عصب وهذا الحديث هو عمدتهم قالوا : ولأنه جزء من
~~PageV01P272 الميتة فلم يطهر بشيء كاللحم ، ولأن المعنى الذي نجس به هو
~~الموت وهو ملازم له لا يزول بالدبغ فلا يتغير الحكم . واحتج أصحابنا
~~بالحديثين السابقين : إذا دبغ الإهاب فقد طهر وأيما إهاب دبغ فقد طهر وهما
~~صحيحان كما سبق بيانه ، وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال في شاة ميمونة : هلا أخذوا أهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا
~~: يا رسول الله إنها ميتة قال : إنما حرم أكلها رواه البخاري ومسلم في
~~صحيحيهما من PageV01P273 طرق ، أما مسلم فرواه في آخر كتاب الطهارة ، وأما
~~البخاري فرواه في مواضع من صحيحه منها كتاب الزكاة في الصدقة على موالي
~~أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الصيد والذبائح وغيره . وإنما
~~ذكرت هذا لأن بعض الأئمة والحفاظ جعله من أفراد مسلم كأنه خفي عليه مواضعه
~~من البخاري ، واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه
~~وسلم قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا
~~رواه البخاري ، هكذا ورواه PageV01P274 أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد
~~صحيح عن ابن عباس قال : ماتت شاة لسودة فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة
~~تعني الشاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا أخذتم مسكها فقالت :
~~نأخذ مسك شاة قد ماتت وذكر تمام الحديث كرواية البخاري . وبحديث عائشة رضي
~~الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا ms0144
~~دبغت حديث حسن رواه مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي وآخرون بأسانيد حسنة
~~. وأبو داود ابن ماجه في اللباس والنسائي في الذبائح . وبحديث ابن عباس قال
~~: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له : إنه ميتة فقال
~~دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه رواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك
~~على الصحيحين وقال : حديث صحيح ، ورواه البيهقي وقال : هذا إسناد صحيح .
~~وبحديث جون بفتح الجيم ابن قتادة عن سلمة بن المحبق بالحاء المهملة وبفتح
~~الباء الموحدة المشددة وكسرها رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم
~~في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة قالت : ما عندي إلا في قربة لي ميتة
~~قال : أليس قد دبغتها قالت : بلى قال : فإن دباغها ذكاتها رواه أبو داود
~~والنسائي بإسناد صحيح ، إلا أن جونا اختلفوا فيه قال أحمد بن حنبل :
~~PageV01P275 هو مجهول وقال علي بن المديني : هو معروف . وفي المسألة أحاديث
~~كثيرة وفيما ذكرنا كفاية ، ولأنه جلد طاهر طرأت عليه نجاسة فجاز أن يطهر
~~كجلد المذكاة إذا تنجس . وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها عامة
~~خصتها السنة . وأما حديث عبد الله بنعكيم فرواه أبو داود والترمذي والنسائي
~~وغيرهم قال الترمذي : هو حديث حسن ، قال : سمعت أحمد بن الحسن يقول : كان
~~أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث ابن عكيم هذا لقوله : قبل وفاته بشهرين وكان
~~يقول : هذا آخر الأمر ، قال : ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا
~~في إسناده حيث روى بعضهم عن ابن عكيم عن أشياخ من جهينة . هذا كلام الترمذي
~~. وقد روى هذا الحديث : قبل موته بشهر وروى : بشهرين وروى : بأربعين يوما
~~قال البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار وآخرون من الأئمة الحفاظ : هذا
~~الحديث مرسل وابن عكيم ليس بصحابي ، قال الخطابي : مذهب عامة العلماء جواز
~~الدباغ ووهنوا هذا الحديث لأن ابن عكيم لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم
~~إنما هو حكاية عن كتاب أتاهم ، وعللوه أيضا بأنه مضطرب ، وعن مشيخة ms0145 مجهولين
~~لم تثبت صحبتهم . إذا عرف هذا فالجواب عنه من خمسة أوجه ، أحدها : ما
~~قدمناه عن الحفاظ أنه حديث مرسل والثاني : أنه مضطرب كما سبق وكما نقله
~~الترمذي عن أحمد ولا يقدح في هذين الجوابين قول الترمذي أنه حديث حسن ،
~~لأنه قاله عن اجتهاده ، وقد بين هو وغيره وجه ضعفه كما سبق الثالث : أنه
~~كتاب ، وأخبارنا سماع وأصح إسنادا وأكثر رواة وسالمة من الاضطراب فهي أقوى
~~وأولى الرابع : أنه عام في النهي ، وأخبارنا مخصصة للنهي بما قبل الدباغ
~~مصرحة بجواز الانتفاع بعد الدباغ ، والخالص مقدم . الخامس : أن الإهاب
~~الجلد قبل دباغه ولا يسمى إهابا بعده كما قدمناه عن الخليل بن أحمد والنضر
~~بن شميل وأبي داود السجستاني والجوهري وغيرهم ، فلا تعارض بين الحديثين بل
~~النهي لما قبل الدباغ تصريحا . فإن قالوا : خبرنا متأخر فقدم ، فالجواب من
~~أوجه أحدها : لا نسلم تأخره عن إخبارنا لأنها مطلقة فيجوز أن يكون بعضها
~~قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بدون شهرين وشهر الثاني : أنه روي قبل موته
~~بشهر وروي : شهرين ، وروي : أربعين يوما كما سبق ، وكثير من الروايات ليس
~~فيها تاريخ ، وكذا هو في روايتي أبي داود والترمذي وغيرهما . PageV01P276
~~فحصل فيه نوع اضطراب فلم يبق فيه تاريخ يعتمد الثالث : لو سلم تأخره لم يكن
~~فيه دليل لأنه عام ، وأخبارنا خاصة ، والخاص مقدم على العام سواء تقدم أو
~~تأخر كما هو معروف عن الجماهير من أهل أصول الفقه . وأما الجواب عن قياسهم
~~على اللحم فمن وجهين ، أحدهما : أنه قياس في مقابلة نصوص فلا يلتفت إليه
~~والثاني : أن الدباغ في اللحم لا يتأتى وليس فيه مصلحة له ، بل يمحقه بخلاف
~~الجلد فإنه ينظفه ويطيبه ويصلبه ، وبهذين الجوابين يجاب عن قولهم : العلة
~~في التنجيس الموت وهو قائم والله أعلم . وأما الأوزاعي ومن وافقه فاحتج لهم
~~بما روى أبو المليح عامر بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه : أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم
~~بأسانيد صحيحة ، ورواه ms0146 الحاكم في المستدرك وقال : حديث صحيح . وفي رواية
~~الترمذي وغيره نهى عن جلود السباع أن تفترش ، قالوا : فلو كانت تطهر
~~بالدباغ لم ينه عن افتراشها مطلقا ، وبحديث سلمة بن المحبق الذي قدمناه :
~~دباغ الأديم ذكاته قالوا : وذكاة ما لا يؤكل لا تطهره قالوا : ولأنه حيوان
~~لا يؤكل فلم يطهر جلده بالدبغ كالكلب . واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه
~~وسلم : أيما إهاب دبغ فقد طهر وبحديث : إذا دبغ الإهاب فقد طهر وهما صحيحان
~~كما سبق ، وهما عامان لكل جلد . وبحديث عائشة : أمر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت وهو حديث حسن كما سبق . وبحديث
~~ابن عباس الذي ذكرناه عن المستدرك وغير ذلك من الأحاديث العامة فهي على
~~عمومها إلا ما أجمعنا على تخصيصه وهو الكلب والخنزير ، فإن قالوا : جلد ما
~~لا يؤكل لا يسمى أهابا كما حكاه عنهم الخطابي ، PageV01P277 فالجواب : أن
~~هذا خلاف لغة العرب . قال الإمام أبو منصور الأزهري : جعلت العرب جلد
~~الإنسان إهابا وأنشد فيه قول عنترة : فشككت بالرمح الأصم أهابه أراد رجلا
~~لقبه في الحرب فانتظم جلده بسنان رمحه ، وأنشد الخطابي وغيره فيه أبياتا
~~كثيرة منها قول ذي الرمة : لا يدخران من الأيغام باقية حتى تكاد تفرى عنهما
~~الأهب وعن عائشة في وصفها أبيها رضي الله عنهما قالت : وحقن الدماء في
~~أهبها تريد دماء الناس ، وهذا مشهور لا حاجة إلى الإطالة فيه ولأنه جلد
~~حيوان طاهر فأشبه المأكول . وأما الجواب عن حديثهم الأول فمن وجهين :
~~أحسنهما وأصحهما ولم يذكر البيهقي وآخرون غيره أن النهي عن افتراش جلود
~~السباع إنما كان لكونها لا يزال عنها الشعر في العادة ، لأنها إنما تقصد
~~للشعر كجلود الفهد والنمر . فإذا دبغت بقي الشعر نجسا فإنه لا يطهر بالدبغ
~~على المذهب الصحيح ، فلهذا نهى عنها الثاني : أن النهي محمول على ما قبل
~~الدبغ ، كذا أجاب بعض أصحابنا وهو ضعيف ، إذا لا معنى لتخصيص السباع حينئذ
~~بل كل الجلود في ذلك سواء وقد يجاب عن هذا الاعتراض بأنها خصت ms0147 بالذكر لأنها
~~كانت تستعمل قبل الدبغ غالبا أو كثيرا . والجواب عن حديث سلمة : أن المراد
~~أن دباغ الأديم مطهر له ومبيح لاستعماله كالذكاة . وأما قياسهم على الكلب
~~فجوابه أنه نجس في حياته فلا يزيد الدباغ على الحياة والله أعلم . وأما أبو
~~حنيفة في قوله : يطهر بالدبغ جلد الكلب ، وداود في قوله : والخنزير فاحتج
~~لهما بعموم الأحاديث السابقة وبالقياس على الحمار وغيره ، واحتج
~~PageV01P278 أصحابنا بأحاديث لا دلالة فيها فتركتها لأني التزمت في خطبة
~~الكتاب الأعراض عن الدلائل الواهية . واحتجوا بأن الحياة أقوى من الدباغ
~~بدليل أنها سبب لطهارة الجملة ، والدباغ إنما يطهر الجلد ، فإذا كانت
~~الحياة لا تطهر الكلب والخنزير فالدباغ أولى ، ولأن النجاسة إنما تزول
~~بالمعالجة إذا كانت طارئة كثوب تنجس ، أما إذا كانت لازمة للعين فلا ،
~~كالعذرة والروث فكذا الكلب . وأما احتجاجهم بالأحاديث فأجاب الأصحاب بأنها
~~عامة مخصوصة بغير الكلب والخنزير لما ذكرناه ، وجواب آخر لأبي حنيفة : أنا
~~اتفقنا نحن وأنتم على إخراج الخنزير من العموم ، والكلب في معناه ، وأما
~~قياسهم على الحمار فالفرق أنه طاهر في الحياة فرده الدباغ إلى أصله والله
~~أعلم . وأما مالك ومن وافقه فاحتجوا في طهارة ظاهرة دون باطنه بأن الدباغ
~~إنما يؤثر في الظاهر واحتج أصحابنا بعموم الأحاديث الصحيحة السابقة كحديث :
~~إذا دبغ الأهاب فقد طهر وغيره فهي عامة في طهارة الظاهر والباطن . وبحديث
~~سودة المتقدم قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها وهو جلدها فما زلنا ننبذ
~~فيه حتى صار شنا حديث صحيح كما سبق وهو صريح في المسألة فإنه استعمل في
~~مائع وهم لا يجيزونه . وإن كانوا يجيزون شرب الماء منه ، لأن الماء لا ينجس
~~عندهم إلا بالتغير ، قال أصحابنا : ولأن ما طهر ظاهره طهر باطنه كالذكاة .
~~وأما الجواب عن قولهم : إنما يؤثر الدباغ في الظاهر . فمن وجهين أحدهما :
~~لا نسلم ، بل يؤثر في الباطن أيضا بانتزاع الفضلات وتنشيف رطوباته المعفنة
~~كتأثيره في الظاهر والثاني : إن ما ذكروه مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة فلا
~~يلتفت إليه والله أعلم . وأما الزهري فاحتج برواية جاءت ms0148 في حديث ابن عباس :
~~هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به ولم يذكر الدباغ ، واحتج أصحابنا بالأحاديث
~~الصحيحة السابقة ، وأما هذه الرواية فمطلقة محمولة على الروايات الصحيحات
~~المشهورات والله أعلم . وذكر إمام الحرمين في النهاية مذاهب السلف بنحو ما
~~سبق ثم قال : ولا يستند على هذا السبر غير مذهب الشافعي ، فإن من قال :
~~يؤثر الدباغ في المأكول خاصة تعلقوا بخصوص السبب في شاة ميمونة ، وليس
~~PageV01P279 ذلك بصحيح فإن اللفظ عام مستقل بالإفادة . وأبو حنيفة لم يطرد
~~مذهبه في الخنزير عملا بالعموم ولا يظهر فرق بين الكلب والخنزير . وأما
~~الشافعي فإنه نظر إلى ما أمر به الشرع من استعمال الأشياء الجائزة كالقرظ ،
~~وغاص في فهم المعنى وهو أن سبب نجاسة الجلود بالموت أنها بانقطاع الحياة
~~عنها تتعرض للبلى والعفن والنتن ، فإذا دبغت لم تتعرض للتغير ، وقد بطل حمل
~~اللفظ على خصوص السبب وامتنع التعميم لما ذكرنا في جلد الخنزير ، وأرشد
~~الدباغ إلى معنى يضاهي به المدبوغ الحيوان في حال الحياة فإن الحياة دافعة
~~للعفن ، والموت جالب له ، والدباغ يرده إلى مضاهاة الحياة في السلامة من
~~التغير . فانتظم بذلك اعتبار المدبوغ بالحي فقال : كل ما كان في الحياة
~~طاهرا عاد جلده بالدبغ طاهرا ، وما كان نجسا لا يطهر ، ثم ثبت عنده نجاسة
~~لعابه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز الدباغ بكل ما ينشف الجلد ويطيبه
~~ويمنع من ورود الفساد عليه كالشث والقرظ وغير ذلك مما يعمل عمله ، لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : أليس في الماء والقرظ ما يطهره فنص على
~~القرظ لأنه يصلح الجلد ويطيبه فوجب أن يجوز بكل ما عمل عمله . + الشرح :
~~هذا الحديث حديث حسن رواه الإمامان الحافظان أبو الحسن علي بن عمر
~~الدارقطني وأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي في سننهما من رواية ابن
~~عباس رضي الله عنهما قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال :
~~هلا انتفعتم بإهابهما قالوا : يا رسول الله إنها ميتة قال : إنما حرم أكلها
~~، أو ليس في الماء ms0149 والقرظ ما يطهرها ورواه أبو داود والنسائي في سننهما
~~بمعناه عن ميمونة رضي الله عنها قالت : مر على النبي صلى الله عليه وسلم
~~رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال صلى الله عليه وسلم : لو أخذتم إهابها
~~قالوا : إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يطهرها الماء
~~والقرظ . هكذا جاءت روايات الحديث يطهرها بالتأنيث ووقع في المهذب يطهره
~~وهو PageV01P280 تحريف ، وإن كان معناه صحيحا ، والقرظ بالضاء لا بالضاد ،
~~وهذا وإن كان واضحا فلا يضر التنبيه عليه فإنه يوجد في كثير من كتب الفقه
~~مصحفا . والقرظ : ورق شجر السلم بفتح السين واللام ومنه أديم مقروظ أي
~~مدبوغ بالقرظ ، قالوا : والقرظ ينبت بنواحي تهامه ، وأما الشث فضبطها في
~~المهذب بالثاء المثلثة ، ووقعت هذه اللفظة في كلام الشافعي فقال الأزهري :
~~هو الشب بالباء الموحدة وهو من الجواهر التي جعلها الله تعالى في الأرض
~~يدبغ به يشبه الزاج قال : والسماع فيه الشب يعني بالموحدة وقد صحفه بعضهم
~~فقال : الشث يعني بالمثلثة قال : والشث بالمثلثة شجر مر الطعم لا أدري
~~أيدبغ به أم لا هذا كلام الأزهري وتابعه عليه صاحب الشامل والبحر . وذكره
~~الإمام أبو الفرج الدارمي بالمثلثة . وفي صحاح الجوهري : الشث بالمثلثة :
~~نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به . وفي تعليق الشيخ أبي حامد قال أصحابنا
~~: الشث يعني بالمثلثة ، قال : وقاله الشافعي بالموحدة ، قال : وقد قيل
~~الأمران ، وأيهما كان فالدباغ به جائز ، وصرح القاضي أبو الطيب في تعليقه
~~وآخرون بأنه يجوز بالشب والشث جميعا وهذا لا خلاف فيه . واعلم أنه ليس للشب
~~ولا الشث ذكر في حديث الدباغ وإنما هو من كلام الإمام الشافعي رحمه الله
~~فإنه قال رحمه الله : والدباغ بما كانت العرب تدبغ به وهو الشث والقرظ ،
~~هذا هو الصواب ، وقد قال صاحب الحاوي وغيره : جاء في الحديث النص على الشث
~~والقرظ ، كذا نقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب فإنه قال في تعليقه : الذي
~~وردت به السنة ثم ذكر حديث ميمونة الذي قدمته قال : هذا هو الذي أعرفه
~~مرويا ، قال ms0150 : وأصحابنا يروون : يطهره الشث والقرظ وهذا ليس بشيء . واعلم
~~أن الدباغ لا يختص بالشب والقرظ ، بل يجوز بكل ما عمل عملها كقشور الرمان
~~PageV01P281 والعفص وغير ذلك مما في معناه ، قال القاضي أبو الطيب في
~~تعليقه : يجوز الدباغ بكل شيء قام مقام القرظ من العفص وقشور الرمان
~~وغيرهما إذا نظف الفضول واستخرجها من باطن الجلد وحفظه من أن يسرع إليه
~~الفساد . قال : والمرجع في ذلك إلى أهل الصنعة ، هذا هو المذهب وهو الذي نص
~~عليه الشافعي كما قدمته ، وبه قطع المصنف والجماهير في جميع الطرق ، وذكر
~~بعض العراقيين فيه قولين ، أحدهما : هذا والثاني : لا يجوز بغير الشب
~~والقرظ كما يختص ولوغ الكلب بالتراب على أحد القولين . وقد حكى الرافعي
~~أيضا وجها في اختصاصه بالشث والقرظ وحكاه الماوردي عن أهل الظاهر ، وهو غلط
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الدباغ وكانت العرب تدبغ بأنواع مختلفة
~~فوجب جوازه بكل ما حصل به مقصود الدباغ . والفرق بينه وبين ولوغ الكلب أن
~~الدباغ إحالة فحصل بما تحصل به الإحالة ، والولوغ إزالة نجاسة دخلها التعبد
~~فاختصت بالتراب كالتيمم ولا تفريع على هذا الوجه ، وإنما التفريع على
~~المذهب وهو جواز الدباغ بكل ما حصل به مقصوده . قال أصحابنا في الطريقتين
~~ولا يحصل بتشميس الجلد ونص عليه الشافعي وفي وجه شاذ يجوز ، حكاه الرافعي
~~وهو مذهب أبي حنيفة ، وأما التراب فالمذهب الصحيح أنه لا يحصل الدباغ به
~~ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور ، ممن قطع به الشيخ أبو حامد والمحاملي
~~في كتابيه وأبو الفتح سليم بن أيوب الرازي في كتابه رؤوس المسائل والقاضي
~~حسين والفوراني PageV01P282 وابن الصباغ وإمام الحرمين والبغوي والمتولي
~~وخلائق آخرون من العراقيين والخراسانيين وفيه وجه شاذ أنه يحصل حكاه أبو
~~العباس الجرجاني في التحرير ورجحه . وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : قال
~~أبو علي الطبري في الإفصاح : نص الشافعي على أن الدباغ لا يحصل بالتراب
~~والرماد قال القاضي : ولم أر للشافعي في هذا نصا ، والمرجع في ذلك إلى أهل
~~الصنعة فإن كان للتراب والرماد ms0151 هذا الفعل حصل الدباغ بهما ، وأما الملح
~~فنقل أبو علي الطبري في الإفصاح أن الشافعي رحمه الله نص أنه لا يحصل به
~~الدباغ ، وبه قطع صاحب الشامل ، وقطع إمام الحرمين بالحصول . فرع : لو دبغه
~~بعين نجسه كذرق الحمام وغيره أو بمتنجس كقرظ أصابته نجاسة أو دبغه بماء نجس
~~فهل يحصل به الدباغ فيه وجهان مشهوران في الطريقتين أصحهما عند الأصحاب
~~الحصول ، وبه قطع ابن الصباغ والبغوي ، لأن الغرض تطيب الجلد وإزالة الفضول
~~، وهذا حاصل بالنجس كالطاهر والثاني : لا يحصل لأن النجس لا يصلح للتطهير ،
~~فإن قلنا بالأصح وجب غسله بعد حصول الدباغ بلا خلاف ويكون نجسا بالمجاورة
~~بخلاف ما لو دبغه بطاهر ، فإنه لا يجب غسله على أحد الوجهين كما سيأتي إن
~~شاء الله تعالى . فرع : لا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل لأن ما طريقه إزالة
~~النجاسة لا تفتقر إلى فعل كالسيل إذا مر على نجاسة فأزالها ، فإنه يطهر
~~محلها بلا خلاف . فلو أطارت الريح جلد ميتة فألقته في مدبغة فاندبغ صار
~~طاهرا ذكره الماوردي وغيره وهو واضح . فرع : لو أخذ جلد ميتة لغيره فدبغه
~~طهر ولمن يكون فيه أوجه أحدها : للدابغ كمن أحيا مواتا بعد أن تحجره غيره
~~فإنه للمحيي الثاني : لصاحب الميتة لتقدم حقه والثالث : إن كان رفع يده عنه
~~ثم أخذه الدابع فهو للدابغ ، وإن كان غصبه فللمغصوب منه ، وهذا الثالث هو
~~الأصح ، وستأتي هذه الأوجه مبسوطة إن شاء الله تعالى في أواخر كتاب الغصب
~~حيث ذكرها المصنف ، وإنما أشرت إليها لما قدمته في الخطبة أنه متى أمكن
~~تقديم مسألة لنوع ارتباط قدمتها ، والله أعلم . PageV01P283
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وهل يفتقر إلى غسله بالماء بعد الدباغ فيه
~~وجهان أحدهما : لا يفتقر لأن طهارته تتعلق بالاستحالة وقد حصل ذلك فطهر
~~كالخمر إذا استحالت خلا وقال أبو إسحاق : لا يطهر حتى يغسل بالماء لأن ما
~~يدبغ به تنجس بملاقاة الجلد ، فإذا زالت نجاسة الجلد بقيت نجاسة ما يدبغ به
~~فوجب أن يغسل حتى يطهر . + الشرح : هذان الوجهان مشهوران ms0152 وذكر صاحب
~~المستظهري أن الأول منهما قول أبي العباس بن القاص ، ورأيت أنا كلامه في
~~التلخيص وفيه إشارة إلى ما ذكره ، واختلف المصنفون في أصحهما فالأكثرون على
~~أن الأصح وجوب الغسل ، ممن صححه الفوراني وإمام الحرمين والغزالي في البسيط
~~والوجيز ، وابن الصباغ والمتولي والروياني والرافعي وآخرون ، وقطع به الشيخ
~~أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي في كتابيه التهذيب والانتخاب . وقال
~~البغوي : الأصح لايفتقر ، وهو مذهب أبي حنيفة والأكثرين وتوجيه الوجهين
~~مذكور في الكتاب ويدل لعدم الغسل قوله صلى الله عليه وسلم : إذا دبغ الإهاب
~~فقد طهر ويجاب عنه بأن المراد طهرت عينه التي كانت نجسة ، وليس فيه أنه لا
~~يغسل وهذا في وجوب غسله بعد الدباغ . وأما استعمال الماء في أثناء الدباغ
~~ففي وجوبه وجهان مشهوران عند الخراسانيين وذكرهما الماوردي من العراقيين
~~أصحهما لا يفتقر إليه ، قال إمام الحرمين : هذا قول المحققين ، قالوا :
~~ومأخذ الوجهين أن المغلب في الدباغ الإزالة أم الإحالة وفيه وجهان . فإن
~~غلبنا الإزالة افتقر إليه وإلا فلا . ويستدل للأصح بالقياس على الخمر إذا
~~استحالت فإنها تطهر بمجرد الاستحالة ، وللوجه الآخر بقوله صلى الله عليه
~~وسلم : يطهرها الماء والقرظ ولأنه يلين الجلد ويصل به الشث والقرظ ونحوهما
~~إلى جميع أجزائه . وإذا أوجبنا غسله بعد الدباغ فهو طاهر العين بلا خلاف
~~والدباغ حاصل قطعا لكنه نجس بالمجاورة على هذا الوجه ، فهو كالثوب النجس
~~فيجوز بيعه إذا جوزنا بيع جلد الميتة PageV01P284 المدبوغ ، صرح به إمام
~~الحرمين وغيره ، وأما إذا أوجبنا استعمال الماء في أثناء الدباغ فلم
~~يستعمله فالجلد نجس العين بلا خلاف . صرح به إمام الحرمين وآخرون . وهل
~~يطهر بعد ذلك بنقعه في ماء كثير أم يشترط رده إلى المدبغة واستعمال الشث
~~حكى الرافعي فيه وجهين ، وحكى إمام الحرمين عن شيخه والده أبي محمد أنه قال
~~: لا بد من ابتداء دبغه ثانيا ، قال الإمام : ولا يبعد عندي أنه يكتفى
~~بنقعه في الماء الطهور ، ووجهه الإمام أحسن توجيه ، وأنا أظن الرافعي أراد
~~بالوجهين قول الإمام ووالده ثم إذا أوجبنا استعمال ms0153 الماء بعد الدباغ اشتراط
~~كونه طهورا نقيا من أدوية الدباغ وغيرها بلا خلاف لأنه إزالة نجاسة ، وأما
~~إذا اشترطناه في أثناء الدباغ فلا بأس بكونه متغيرا بأدوية الدباغ والله
~~أعلم . فرع : الأجزاء التي يتشربها الجلد من الأدوية المدبوغ بها طاهرة بلا
~~خلاف وأما الأجزاء المتناثرة من الأدوية فإن تناثرت في أثناء الدباغ فهي
~~نجسة بلا خلاف ، صرح به البغوي ، وإن تناثرت بعده فهل نحكم بطهارتها تبعا
~~للجلد أم بنجاستها فيه وجهان مشهوران قالوا : وهما الوجهان في افتقار الجلد
~~إلى غسله بعد الدباغ إن قلنا يفتقر فهي نجسة وإلا فهي طاهرة تبعا به ، كذا
~~قاله القاضي حسين والمتولي والروياني وغيرهم والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا طهر الجلد بالدباغ جاز الانتفاع به
~~لقوله صلى الله عليه وسلم : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به . +
~~الشرح : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما
~~وقد سبق بيانه في هذا الباب ، وقوله : جاز الانتفاع به يعني في اليابسات
~~والمائعات ، وجازت الصلاة عليه وفيه ، وطهر ظاهره وباطنه . هذا هو المذهب
~~الصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به العراقيون تصريحا والبغوي
~~وغيره من الخراسانيين ، قال الشيخ أبو حامد شيخ الأصحاب في تعليقه لا يختلف
~~المذهب أنه بعد الدباغ طاهر ظاهرا وباطنا . وأن الانتفاع به جائز في
~~المائعات ، وحكى أبو علي بن أبي هريرة في طهارته قولين ، وحكاهما جماعات من
~~الخراسانيين أصحهما وهو الجديد : يطهر ظاهرا وباطنا كما ذكرنا . والثاني :
~~وهو القديم : لا يطهر باطنا فيستعمل في يابس لا رطب ويصلى عليه لا فيه ،
~~وهذا النقل عن القديم غريب والمحققون ينكرونه ، ويقولون : ليس للشافعي قول
~~بعدم طهارة باطنه لا قديم ولا غيره ، وإنما هذا مذهب مالك كما قدمناه عنه ،
~~قال الدارمي في الاستذكار قال PageV01P285 ابن أبي هريرة : قوله في القديم
~~في هذه المسألة كمذهب مالك ، قال الدارمي : ولم ير هذا في القديم ومما يدل
~~على هذا القول الذي حكاه الخراسانيون ليس بصحيح عن القديم أن إمام الحرمين
~~قال : كان شيخي ms0154 يحكي عن القفال أنه قال : لا يتوجه القول القديم في منع بيع
~~المدبوغ إلا بتقدير قول الشافعي كمذهب مالك أنه يظهر ظاهره لا باطنه ، وهذا
~~دليل على أنه ليس للشافعي تصريح بذلك بل استنبطوه من منع البيع ، وليس ذلك
~~بلازم بل لمنع البيع دليل آخر قد ذكره المصنف وغيره والله أعلم . فرع :
~~اعلم أن القول القديم ليس بلازم أن يكون كمذهب مالك بل هو قول مجتهد قد
~~يوافق مالكا وقد يخالفه قال القفال في شرح التلخيص : أكثر القديم قد يوافق
~~مالكا ، وإنما ذكرت هذا الفرع لأني رأيت من يغلط في هذا بما لا أوثر نشره
~~والله أعلم . فرع : استعمال جلد الميتة قبل الدباغ جائز في اليابس دون
~~الرطب صرح به الماوردي وغيره ، ونقله الروياني عن الأصحاب فقال : قال
~~أصحابنا : يجوز استعماله قبل الدباغ في اليابسات ، وأما قول الشيخ أبي حامد
~~والشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان : لا يجوز استعماله قبل الدباغ فمرادهم
~~استعماله في الرطبات أو في اللبس لا في اليابس وسيأتي كلام الأصحاب إن شاء
~~الله تعالى في عظم الفيل أنه يكره استعماله في اليابس ولا يحرم ، وممن صرح
~~في عظم الفيل بكراهة استعماله في اليابس وتحريمه في الرطب الشيخ نصر فدل أن
~~مراده هنا استعماله في الرطب . وأما قول العبدري : لا يجوز استعماله قبل
~~الدباغ في اليابسات عندنا وعند أكثر العلماء فغلط منه ، وصوابه أن يقول في
~~الرطبات . فرع : قال الماوردي : يجوز هبته قبل الدباغ ولا يجوز رهنه ، وقال
~~أبو حنيفة : يجوز بيعه ورهنه كالثوب النجس ، دليلنا أنه عين نجسة فلا يجوز
~~بيعه ورهنه كالعذرة بخلاف الثوب النجس فإن عينه طاهر ، وكذا قال الروياني :
~~يجوز هبته على سبيل نقل اليد ، وكذا الوصية به لا التمليك والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وهل يجوز بيعه فيه قولان قال في القديم :
~~لا يجوز لأنه حرم التصرف فيه بالموت ثم رخص في الانتفاع به فبقي ما سوى
~~الانتفاع على التحريم وقال في الجديد : يجوز لأنه منع من بيعه لنجاسته ،
~~وقد زالت ms0155 النجاسة فوجب أن يجوز البيع كالخمر إذا تخللت . PageV01P286 +
~~الشرح : هذان قولان في صحة بيع جلد الميتة بعد الدباغ مشهوران ، والصحيح
~~منهما عند الأصحاب هو الجديد وهو صحته ، وبه قال أبو حنيفة وجمهور العلماء
~~، وقول المصنف : لأنه حرم التصرف فيه ثم رخص في الانتفاع يعني الانتفاع
~~بعينه لأنه المفهوم من إطلاق الانتفاع ، وأما الانتفاع بثمنه فليس انتفاعا
~~به ولا يلزم من كونه طاهرا منتفعا به أن يجوز بيعه ، فإن أم الولد والوقف
~~والطعام في دار الحرب بهذه الصفة ولا يجوز بيعها ، وهذا هو الصواب في توجيه
~~القديم . وأما ما يوجهه به كثير من الخراسانيين من قولهم : إن منع بيعه
~~إنما هو لكونه لا يطهر باطنه فضعيف كما قدمناه ، وأجاب الأصحاب عما احتج به
~~للقديم من القياس على أم الولد والوقف وطعام دار الجرب بأن منع بيع أم
~~الولد لاستحقاقها الحرية ، والوقف لا يملكه على الأصح وإن ملكه فيتعلق به
~~حق البطن الثاني ، وطعام دار الحرب لا يملكه وإنما أبيح له أكل قدر الحاجة
~~، والمنع في مسألتنا للنجاسة وقد زالت فجاز البيع . فإذا جوزنا بيعه جاز
~~رهنه وإجارته وإن لم نجوز بيعه ففي جواز إجارته وجهان كالكلب المعلم ذكره
~~الماوردي والروياني ، وقال الروياني : وقيل : يجوز إجارته قطعا وإنما
~~القولان في بيعه ورهنه ، أما بيعه قبل الدباغ فباطل عدنا وعند جماهير
~~العلماء وحكى العبدري عن أبي حنيفة جوازه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وهل يجوز أكله ينطر فإن كان من حيوان يؤكل
~~ففيه قولان . قال في القديم : لا يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما حرم
~~من الميتة أكلها وقال في الجديد : يؤكل لأنه جلد طاهر من حيوان مأكول فأشبه
~~جلد المذكى ، وإن كان من حيوان لا يؤكل لم يحل أكله لأن الدباغ ليس بأقوى
~~من الذكاة ، والذكاة لا تبيح ما لا يؤكل لحمه ، فلأن لا يبيحه الدباغ أولى
~~، وحكى شيخنا أبو حاتم القزويني عن القاضي أبي القاسم بن كج أنه حكى وجها
~~آخر أنه يحل لأن الدباغ عمل في تطهيره كما عمل ms0156 في تطهير ما يؤكل فعمل في
~~إباحته بخلاف الذكاة . + الشرح : الحديث المذكور ثابت في الصحيحين وهو تمام
~~حديث ابن عباس المذكور في أول الفصل فإنه صلى الله عليه وسلم قال : هلا
~~أخذتم أهابها فدبغتموه فانتفعتم به قالوا : إنها ميتة قال : إنما حرم أكلها
~~وفي رواية النسائي : إنما حرم الله أكلها وهذان القولان في حل أكله مشهوران
~~أصحهما عند الجمهور : القديم ، وهو التحريم للحديث ، وهذه المسألة مما يفتى
~~فيه على القديم ، وقد تقدم بيان المسائل التي يفتى فيها على القديم في
~~مقدمة الكتاب . PageV01P287 وصححت طائفة الجديد وهو حل الأكل ، منهم القفال
~~في شرح التلخيص والفوراني والروياني والجرجاني في كتابه البلغة وقطع به في
~~التحرير ، ويجاب لهؤلاء عن الحديث بأن المراد تحريم أكل اللحم فإنه المعهود
~~، هذا حكم جلد المأكول . فأما جلد ما لا يؤكل فالمذهب الجزم بتحريمه ، وبه
~~قطع جماعات منهم القاضي أبو الطيب والمحاملي والدارمي والبغوي وغيرهم ،
~~والوجه الآخر ضعيف وحكى الفوراني عن شيخه القفال أنه قال : لا فرق بين
~~المأكول وغيره ففي الجميع القولان وهذا ضعيف . وقول المصنف : فلان لا يبيحه
~~الدباغ أولى ، هذه اللام في قوله فلأن مفتوحة وهي لام الابتداء كقولك :
~~لزيد قائم أو اللام الموطئة للقسم ، وهي كثيرة التكرار في هذا الكتاب وغيره
~~من كتب الفقه وغيرها . وإنما ضبطتها لأن كثيرا من المبتدئين يكسرونها وذلك
~~خطأ ، وأما الشيخ أبو حاتم فاسمه محمود بن الحسن كان حافظا للمذهب له
~~مصنفات في الأصول والمذهب والخلاف والجدل ، وهو القزويني بكسر الواو منسوب
~~إلى قزوين بكسر الواو المدينة المعروفة بخراسان ، وأما ابن كج فبفتح الكاف
~~وبعدها جيم مشددة اسمه يوسف بن أحمد بن كج له مصنفات كثيرة نفيسة فيها نقول
~~غريبة مسائل غريبة مهمة لا تكاد توجد لغيره ، تفقه على أبي الحسين بن
~~القطان وحضر مجلس الداركي ، قتله اللصوص ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة
~~خمس وأربعمائة بالدينور ، قال المصنف في الطبقات . جمع ابن كج رئاسة العلم
~~والدنيا ورحل إليه الناس من الآفاق رغبة في علمه وجوده والله أعلم .
# قال ms0157 المصنف رحمه الله تعالى : كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه على
~~المنصوص ، وروي عن الشافعي رحمه الله أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي . واختلف
~~أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق ، فمنهم من لم يثبت هذه الرواية وقال : ينجس
~~الشعر بالموت قولا واحدا ، لأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة فينجس بالموت
~~كالأعضاء ، ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شعر الآدمي رجوعا عن تنجيس جميع
~~الشعور فجعل في الشعور قولين ، أحدهما : ينجس لما ذكرناه والثاني : لا ينجس
~~لأنه لا يحس ولا يتألم فلا تلحقه نجاسة الموت ، ومنهم من جعل هذه الرواية
~~رجوعا عن تنجيس شعر الآدمي خاصة فجعل في الشعر قولين ، أحدهما : ينجس
~~الجميع لما ذكرناه والثاني : ينجس الجميع إلا شعر الآدمي فإنه لا ينجس لأنه
~~مخصوص بالكرامة ، ولهذا يحل لبنه مع تحريم أكله ، وأما شعر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فإنا إذا قلنا شعر غيره طاهر فشعره صلى الله عليه وسلم أولى
~~بالطهارة وإذا قلنا : إن شعر غيره نجس ففي شعره عليه السلام وجهان أحدهما :
~~PageV01P288 أنه نجس لأن ما كان نجسا من غيره كان نجسا منه كالدم ، وقال
~~أبو جعفر الترمذي : هو طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة
~~رضي الله عنه شعره فقسمه بين الناس . وكل موضع قلنا : إنه نجس عفى عن
~~الشعرة والشعرتين في الماء والثوب لأنه لا يمكن الاحتراز منه فعفى عنه كما
~~عن عدم البراغيث . + الشرح : أما قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ناول
~~أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس فحديث صحيح رواه البخاري ومسلم . أما أحكام
~~المسألة فحاصلها أن المذهب نجاسة شعر الميتة غير الآدمي ، وطهارة شعر
~~الآدمي ، هذا مختصر المسألة ، وأما بسطها فقد ذكر المصنف ثلاث طرق وهي
~~مشهورة في المذهب ، قال القاضي أبو الطيب وآخرون : الشعر والصوف والوبر
~~والعظم والقرن والظلف PageV01P289 تحلها الحياة ، وتنجس بالموت ، هذا هو
~~المذهب ، وهو الذي رواه البويطي والمزني والربيع المرادي وحرملة ، وروى
~~إبراهيم البليدي عن المزني عن الشافعي أنه رجع عن تنجيس شعر ms0158 الآدمي . وقال
~~صاحب الحاوي : الشعر والوبر والصوف ينجس بالموت . هذا هو المروي عن الشافعي
~~في كتبه والذي نقله عنه جمهور أصحابه البويطي والمزني والربيع المرادي
~~وحرملة وأصحاب القديم . قال : وحكى ابن سريج عن أبي القاسم الأنماطي عن
~~المزني عن الشافعي أنه رجع عن تنجيس الشعر وحكى إبراهيم البليدي عن المزني
~~عن الشافعي أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي ، وحكى الربيع الجيزي عن الشافعي
~~أن الشعر تابع للجلد يطهر بطهارته وينجس بنجاسته . واختلف أصحابنا في هذه
~~الحكايات الثلاث التي شذت عن الجمهور فجعلها بعضهم قولا ثانيا للشافعي أن
~~الشعر طاهر ، وامتنع الجمهور من إثبات قول ثان لمخالفتها نصوصه ، ويحتمل
~~أنه حكى مذهب غيره . وأما شعر الآدمي ففيه قولان : أشهرهما عنه : أنه نجس
~~والثاني : وهو منصوص في الجديد : أنه طاهر ، هذا كلام صاحب الحاوي . واتفق
~~الأصحاب على أن المذهب أن شعر غير الآدمي وصوفه ووبره وريشه ينجس بالموت ،
~~وأما الآدمي فاختلفوا في الراجح فيه فالذي صححه أكثر العراقيين نجاسته ،
~~والذي صححه جميع الخراسانيين أو جماهيرهم طهارته ، وهذا هو الصحيح فقد صح
~~عن الشافعي رجوعه عن تنجيس شعر الآدمي ، فهو مذهبه وما سواه ليس بمذهب له ،
~~ثم الدليل يقتضيه وهو مذهب جمهور العلماء كما سنذكره إن شاء الله تعالى في
~~فرع في مذاهب العلماء . ثم إن هذا الخلاف في شعر ميتة الآدمي مفرع على
~~نجاسة ميتة الآدمي ، أما إذا قلنا بطهارة ميتته فشعره طاهر بلا خلاف ، كذا
~~صرح به البغوي والمتولي وغيرهما من الخراسانيين وابن الصباغ والشاشي والشيخ
~~نصر المقدسي وصاحب البيان وغيرهم من العراقيين ، وإذا انفصل شعر آدمي في
~~حياته فظاهر على أصح الوجهين تكرمة للآدمي ولعموم البلوى وعسر الاحتراز ،
~~وأما إذا انفصل جزء من جسده كيده وظفره فقطع العراقيون أو جمهورهم بنجاسته
~~قالوا : وإنما الخلاف في ميتته بجملته لحرمة الجملة ، وقال الخراسانيون :
~~فيه وجهان أصحهما الطهارة ، وهذا هو الصحيح . قال إمام الحرمين من قال :
~~العضو المبان في الحياة نجس فقد غلط والوجه اعتبار الجزء بالجملة بعد الموت
~~، وأما شعر رسول الله ms0159 صلى الله عليه وسلم فإذا قلنا : بطهارة غيره فهو أولى
~~وإلا فوجهان ، قال أبو جعفر : هو طاهر وقال غيره : هو نجس ، وهذا الوجه غلط
~~أو كالغلط . وسأذكر في شعره صلى الله عليه وسلم وفضلات بدنه فرعا مخصوصا
~~بها إن شاء الله تعالى . وأما قول المصنف : وكل موضع قلنا : إنه نجس عفى عن
~~الشعرة أو الشعرتين فظاهره PageV01P290 تعميم العفو في شعر الآدمي وغيره ،
~~وقد اتفق أصحابنا على العفو ولكن اختلفوا في تخصيصه ، بالادمي فأطلقت طائفة
~~الكلام إطلاقا يقتضي التعميم كما أطلقه المصنف منهم القاضي حسين والمحاملي
~~في المجموع ، وصرح القاضي بجريان العفو في شعر غير الآدمي ، ونقل بعضهم هذا
~~عن تعليق الشيخ أبي حامد ولم أره أنا فيه هكذا ، ولكن نسخ تعليق الشيخ أبي
~~حامد والقاضي حسين يقع فيها اختلاف ، وخصت طائفة ذلك بشعر الآدمي منهم
~~الفوراني وابن الصباغ والجرجاني في التحرير والروياني والبغوي وصاحب البيان
~~، ولكل واحد من الوجهين وجه ولكن الصحيح التعميم . وعبارة المصنف كالصريحة
~~فيه ، فإنه فصل الكلام في الشعر ثم قال : وكل موضع قلنا إنه نجس عفي ولأن
~~الجميع سواء في عموم الابتلاء وعسر الاحتراز . وأما قول المصنف : كالشعرة
~~والشعرتين فليس تحديدا لما يعفى عنه بل كالمثال لليسير الذي يعفى عنه ،
~~وعبارة أصحابنا يعفى عن اليسير منه ، وكذا صرح به الجمهور ، وذكر ابن
~~الصباغ أن بعض أصحابنا فسره بالشعرة والشعرتين ، وقال إمام الحرمين : إذا
~~حكمنا بنجاسة شعر الآدمي فما ينتف من اللحية والرأس على العرف الغالب معفو
~~عنه مع نجاسته كدم البراغيث . قال : ثم القول في ضبط القليل كالقول في دم
~~البراغيث ، قال : ولعل القليل ما يغلب انتتافه مع اعتدال الحال ، والله
~~أعلم . فرع : المذهب الصحيح القطع بطهارة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كما سبق ودليله الحديث وعظم مرتبته صلى الله عليه وسلم ومن قال بالنجاسة
~~قالوا : إنما قسم الشعر للتبرك ، قالوا : والتبرك يكون بالنجس كما يكون
~~بالطاهر ، كذا قاله الماوردي وآخرون ، قالوا : لأن القدر الذي أخذه كل واحد
~~كان يسيرا معفوا عنه . والصواب القطع ms0160 بالطهارة كما قاله أبو جعفر وحكاه
~~الروياني عن جماعة آخرين وصححه القاضي حسين وآخرون . وأما بوله صلى الله
~~عليه وسلم ودمه ففيهما وجهان PageV01P291 PageV01P292 مشهوران عند
~~الخراسانيين وذكر القاضي حسين وقليل منهم في العذرة وجهين ونقلهما في
~~العذرة صاحب البيان عن الخراسانيين ، وقد أنكر بعضهم على الغزالي طرده
~~الوجهين في العذرة وزعم أن العذرة نجسة بالاتفاق ، وأن الخلاف مخصوص بالبول
~~والدم وهذا الإنكار غلط بل الخلاف في العذرة مشهور . نقله غير الغزالي كما
~~حكيناه عن القاضي حسين وصاحب البيان وآخرين . وأشار إليه إمام الحرمين
~~وآخرون فقالوا : في فضلات بدنه صلى الله عليه وسلم كبوله ودمه وغيرهما
~~وجهان وقال القفال في شرح التلخيص في الخصائص : قال بعض أصحابنا : جميع ما
~~يخرج منه صلى الله عليه وسلم طاهر . قال : وليس بصحيح . فهذا نقل القفال
~~وهو شيخ طريقة الخراسانيين وعليه مدارها واستدل من قال بنجاسته هذه الفضلات
~~بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتنزه منها . واستدل من قال بطهارتها
~~بالحديثين المعروفين : أن أبا طيبة الحاجم حجمه صلى الله عليه وسلم وشرب
~~دمه ولم ينكر عليه . . وأن امرأة شربت بوله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر
~~عليها . وحديث أبي طيبة ضعيف وحديث شرب المرأة البول صحيح رواه الدارقطني
~~وقال : هو حديث صحيح وهو كاف في الاحتجاج لكل الفضلات قياسا . وموضع
~~الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ولم يأمرها بغسل فمها ولا
~~نهاها عن العود إلى مثله ، وأجاب القائل بالطهارة عن تنزهه صلى الله عليه
~~وسلم عنها أن ذلك على الاستحباب والنظافة ، والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم
~~والفضلات وبه قطع العراقيون . وخالفهم القاضي حسين فقال : الأصح طهارة
~~الجميع والله أعلم . فرع : قدمنا في شعر ميتة غير الآدمي خلافا ، المذهب
~~الصحيح أنه نجس ، وهذا الخلاف فيما سوى الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما
~~، أما شعور هذه فقطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين بنجاستها ولم يذكروا
~~فيها الخلاف . وقال جماعة من الخراسانيين : إذا قلنا بطهارة غيرها ففيها
~~وجهان أحدهما : الطهارة وأصحهما النجاسة ، قال إمام الحرمين : قطع
~~الصيدلاني ms0161 بنجاستها على هذا القول ، وقال القاضي أبو حامد المروروذي : هي
~~على هذا القول طاهرة . قال الإمام : واختاره شيخي يعني والده أبا محمد
~~الجويني ، قال الرافعي : والوجهان جاريان في حالتي الحياة والموت . فرع :
~~قول المصنف : لأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقه فنجس بالموت كالأعضاء
~~احترز بقوله : متصل عن الحمل والبيض المتصلب في جوف ميتته وبقوله :
~~بالحيوان عن أغصان الشجر ، كذا قاله الشيخ أبو حامد وغيره ، وبقوله : اتصال
~~خلقة عن الأذن الملصقة . وقوله : فمنهم من لم يثبت هذه الرواية وقال : ينجس
~~الشعر بالموت قولا واحدا ليس معناه PageV01P293 القدح في الناقل بتكذيب
~~ونحوه ، وإنما معناه تأويل الرواية على حكاية مذهب الغير كما قدمناه عن نقل
~~صاحب : الحاوي . وقوله : ينجس بضم الجيم وفتحها ، وقوله : لا يحس ولا يألم
~~يحس بضم الياء وكسر الحاء وهذه اللغة الفصيحة وبها جاء القرآن قال الله
~~تعالى : @QB@ هل تحس منهم من أحد @QE@ مريم : 89 وفيه لغة قليلة يحس بفتح
~~الياء وضم الحاء وقوله : يألم بالهمز ويجوز تركه . فرع : قول المصنف : لأن
~~ما كان نجسا من غيره كان نجسا منه كالدم قد وافقه على هذه العبارة صاحب
~~الشامل ، وهذا القياس يقتضي القطع بنجاسة الدم وليس مقطوعا به ، بل فيه
~~الخلاف الذي قدمناه ، وقد قال صاحب الحاوي : إن أبا جعفر الترمذي القائل
~~بطهارة شعره صلى الله عليه وسلم قيل له : قد حجمه أبو طيبة وشرب دمه أفتقول
~~بطهارة دمه فركب الباب وقال : أقول به ، قيل له : قد شربت امرأة بوله صلى
~~الله عليه وسلم أفتقول بطهارته فقال : لا ، لأن البول استحال من الطعام
~~والشراب وليس كذلك الدم والشعر لأنه من أصل الخلقة ، هذا كلام صاحب الحاوي
~~، وفيه التصريح بأن أبا جعفر يقول بطهارة الشعر والدم ، فإذا كان كذلك لم
~~يرد عليه القياس على الدم لأنه طاهر عنده ، وحينئذ ينكر على المصنف هذا
~~القياس ويجاب عنه بأن المصنف اختار في أصول الفقه أن القياس على المختلف
~~فيه جائز ، فإن منع الخصم الأصل أثبته القايس بدليله الخاص ثم ألحق به
~~الفرع ، وقد أكثر ms0162 المصنف في المهذب من القياس على المختلف فيه وكله خارج
~~على هذه القاعدة ، والله أعلم . فرع : ذكر المصنف في هذا الفصل أبا طلحة
~~الصحابي وأبا جعفر الترمذي ، أما أبو طلحة فاسمه زيد بن سهل بن الأسود
~~الأنصاري شهد العقبة وبدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهو أحد النقباء ليلة العقبة رضي الله عنهم ، وكان من الصحابة الذي
~~سردوا الصوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنذكرهم إن شاء الله
~~تعالى في كتاب الصوم ، قال أبو زرعة الدمشقي الحافظ : عاش أبو طلحة بعد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة يسرد الصوم ، وخالفه غيره ، فقال
~~فقد توفي سنة أربع وثلاثين من الهجرة ، وقيل : سنة اثنتين وثلاثين رضي الله
~~عنه . وأما أبو جعفر فاسمه محمد بن أحمد بن نصر أحد الأئمة الذين تنشرح
~~بذكرهم الصدور ، وترتاح لذكر مآثرهم القلوب ، كان رضي الله عنه حنفيا ثم
~~صار شافعيا لرؤيا رآها مشهورة ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في المنام فقلت : يا رسول الله آخذ برأي أبي حنيفة فأعرض عني ، فقلت : برأي
~~مالك فقال : خذ ما وافق سنتي ، فقلت : برأي الشافعي فقال أو ذاك رأي
~~PageV01P294 الشافعي ، ذلك رد على من خالف سنتي . حكى هذه الرؤيا المصنف في
~~الطبقات وآخرون ، وهو منسوب إلى ترمذ البلدة المعروفة التي نسب إليها
~~الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي ، وفي ضبطها ثلاثة أوجه ذكرها الحافظ أبو
~~سعد السمعاني في كتابه الأنساب ، أحدها ترمذ بكسر التاء والميم والثاني :
~~بضمهما قال : وهو قول أهل المعرفة والثالث : بفتح التاء وكسر الميم
~~والمتداول بين أهل ترمذ وهي مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له :
~~جيحون وهذه الأوجه الثلاثة تقال في كل من يقال له : الترمذي . قال المصنف
~~في الطبقات : سكن أبو جعفر الترمذي بغداد ولم يكن للشافعيين في وقته
~~بالعراق أرأس ولا أورع ولا أكثر نقلا منه ، وكان قوته في كل شهر أربعة
~~دراهم ، ولد في ذي الحجة سنة مائتين وتوفي في ms0163 المحرم سنة خمس وتسعين
~~ومائتين رحمه الله ، وموضع بسط أحواله الطبقات والله أعلم . فرع في مذاهب
~~العلماء في شعر الميتة وعظمها وعصبها فمذهبنا أن الشعر والصوف والوبر
~~والريش والعصب والعظم والقرن والسن والظلف نجسة ، وفي الشعر خلاف ضعيف سبق
~~، وفي العظم خلاف أضعف منه قد ذكره المصنف بعد هذا ، وأما العصب فنجس بلا
~~خلاف ، هذا في غير الآدمي وممن قال بالنجاسة عطاء وذهب عمر بن عبد العزيز
~~والحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق والمزني وابن المنذر إلى أن الشعور
~~والصوف والوبر والريش طاهرة والعظم والقرن والسن والظلف والظفر نجسة كذا
~~حكى مذاهبهم القاضي أبو الطيب ، وحكى العبدري عن الحسن وعطاء والأوزاعي
~~والليث بن سعد أن هذه الأشياء تنجس بالموت لكن تطهر بالغسل ، وعن مالك وأبي
~~حنيفة وأحمد أنه لا ينجس الشعر والصوف والوبر والريش . قال أبو حنيفة وداود
~~: وكذا لا ينجس العظام والقرون وباقيها . قال أبو حنيفة إلا شعر الخنزير
~~وعظمه ورخص للخرازين في استعمال شعر الخنزير لحاجتهم إليه ، وعنه في العصب
~~روايتان . واحتج لمن قال بطهارة الشعر بقول اللهتعالى : ومن أصوافها
~~وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وهذا عام في كل حال وبقوله صلى
~~الله عليه وسلم في الميتة : إنما حرم أكلها وهو في الصحيحين وقد قدمناه .
~~وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ ولا
~~بشعرها إذا غسل ، وذكروا أقيسة PageV01P295 ومناسبات ليست بقوية ، واحتج
~~أصحابنا بقول الله تعالى : حرمت عليكم الميتة وهو عام للشعر وغيره ، فإن
~~قالوا : الشعر ليس ميتة قال أصحابنا : قلنا بل هو ميتة ، فإن الميتة اسم
~~لما فارقته الروح بجميع أجزائه ، قال صاحب الحاوي : ولهذا لو حلف لا يمسس
~~ميته فمس شعرها حنث . فإن قالوا : هذه الآية عامة في الميتة ، والآية التي
~~احتججنا بها خاصة في بعضها وهو الشعر والصوف والوبر . والخاص مقدم على
~~العام . فالجواب : أن كل واحدة من الآيتين فيها عموم وخصوص ، فإن تلك الآية
~~أيضا عامة في الحيوان الحي والميت ، وهذه خاصة بتحريم الميتة ، فكل آية ms0164
~~عامة من وجه ، خاصة من وجه ، فتساويتا من حيث العموم والخصوص ، وكان التمسك
~~بآيتنا أولى لأنها وردت لبيان المحرم ، وأن الميتة محرمة علينا ، ووردت
~~الأخرى للامتنان بما أحل لنا . واحتجوا بحديث : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه
~~فانتفعتم به والغالب أن الشاه لا تخلو من شعر وصوف ولم يذكر لهم طهارته
~~والانتفاع به في الحال ، ولو كان طاهرا لبينه ، وفي الاستدلال بهذا نظر .
~~واعتماد الأصحاب على القياس الذي ذكره المصنف وذكروا أقيسة كثيرة تركتها
~~لضعفها . وأجاب الأصحاب عن احتجاجهم بقوله تعالى : @QB@ ومن أصوافها
~~وأوبارها وأشعارها @QE@ المائدة : 3 بأنها محمولة على شعر المأكول إذا ذكي
~~أو أخذ في حياته كما هو المعهود ، وأجاب الماوردي بجواب آخر أن من للتبعيض
~~والمراد بالبعض الطاهر وهو ما ذكرناه . وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه
~~وسلم إنما حرم أكلها . وأما الجواب عن حديث أم سلمة فمن وجهين أجودهما أنه
~~ضعيف باتفاق الحفاظ قالوا : لأنه تفرد به يوسف بن السفر ( بفتح السين
~~المهملة وإسكان الفاء ) قالوا : وهو متروك الحديث ، هذه عبارة جميع أهل هذا
~~الشأن فيه وهي أبلغ العبارات عندهم في الجرح ، قال الدارقطني : هو متروك
~~يكذب على الأوزاعي ، وقال البيهقي : هو يضع الحديث . الجواب الثاني : أن
~~هذا الحديث لا يمكن أن يتمسك به من يقول بطهارة الشعر بلا غسل والله أعلم .
~~واحتج من قال : يطهر الشعر بالغسل بحديث أم سلمة ، وقد بينا اتفاق الحفاظ
~~على ضعفه ، وبيانهم سبب الضعف والجرح ، واحتج أصحابنا بأنها عين نجسة فلم
~~تطهر بالغسل كالعذرة واللحم . PageV01P296 واحتج من قال بطهارة عظام الميتة
~~بحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم امتشط بمشط من عاج
~~وبما رواه أبو داود في سننه بإسناده عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن
~~ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج قال صاحب هذا
~~المذهب : والعاج عظم الفيل . واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : @QB@ وضرب
~~لنا ms0165 مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول
~~مرة @QE@ يس : 87 فأثبت لها إحياء فدل على موتها والميتة نجسة ، فإن قالوا
~~: المراد أصحاب العظام فحذف المضاف اختصارا ، قلنا : هذا خلاف الأصل
~~والظاهر فلا يلتفت إليه . واحتج الشافعي رحمه الله بما روى عمرو بن دينار
~~عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن يدهن في عظم فيل لأنه ميتة ، والسلف
~~يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم ولأنه جزء PageV01P297 متصل بالحيوان
~~اتصال خلقة فأشبه الأعضاء . والجواب عن حديث أنس من وجهين أحدهما أنه ضعيف
~~ضعفه الأئمة والثاني : أن العاج هو الذبل بفتح الذال المعجمة وإسكان الباء
~~الموحدة وهو عظم ظهر السلحفاة البحرية ، وكذا قاله الأصمعي وابن قتيبة
~~وغيرهما من أهل اللغة ، وقال أبو علي البغدادي : العرب تسمي كل عظم عاجا .
~~والجواب عن حديث ثوبان بالوجهين السابقين فإن حميدا الشامي وسليمان المنبهي
~~مجهولان والمنبهي بضم الميم وبعدها نون مفتوحة ثم باء موحدة مكسورة مشددة .
~~والله أعلم وبالله التوفيق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن دبغ جلد الميتة وعليه شعر فقد قال في
~~الأم : لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر في تطهيره ، وروى الربيع بن سليمان
~~الجيزي عنه أنه يطهر لأنه شعر نابت على جلد طاهر ، فكان كالجلد في الطهارة
~~كشعر الحيوان في حال الحياة . + الشرح : هذان القولان مشهوران أصحهما عند
~~الجمهور نصه في الأم : أنه لا يطهر وقد تقدم عن صاحب الحاوي أنه قال : هو
~~المشهور عن الشافعي والذي نقله عنه جمهور أصحابه ، وممن صححه من المصنفين
~~أبو القاسم الصيمري والشيخ أبو محمد الجويني والبغوي والشاشي والرافعي وقطع
~~به الجرجاني في التحرير ، وصحح الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني والروياني
~~طهارته قال الروياني : لأن أصحابه في زمن عمر رضي الله عنهم قسموا الفري
~~المغنومة من الفرس وهي ذبائح مجوس . ومما يدل لعدم الطهارة حديث أبي المليح
~~بفتح الميم عامر بن أسامة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
~~عن جلود السباع رواه أبو داود والترمذي والنسائي ms0166 بأسانيد صحيحة ، ورواه
~~الحاكم في المستدرك وقال : حديث صحيح ، وعن المقدام بن معد يكرب أنه قال
~~لمعاوية رضي الله عنهما : أنشدك بالله هل تعلم PageV01P298 أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال : نعم رواه
~~أبو داود والنسائي بإسناد حسن وعن معاوية أنه قال لأصحاب النبي صلى الله
~~عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود
~~النمور قالوا : نعم . رواه أبو داود . فهذه الأحاديث ونحوها احتج بها جماعة
~~من أصحابنا على أن الشعر لا يطهر بالدباغ لأن النهي متناول لما بعد الدباغ
~~، وحينئذ لا يجوز أن يكون النهي عائدا إلى نفس الجلد فإنه طاهر بالدباغ
~~بالدلائل السابقة ، وإنما هو عائد إلى الشعر ، وأما ما احتج به الروياني من
~~الفري المغنومة فليس فيه أنهم استعملوها فيما لا يجوز استعمال النجس فيه من
~~صلاة وغيرها . فرع : إذا قلنا بالأصح : أن الشعر لا يطهر بالدباغ قال
~~القاضي حسين و الجرجاني وغيرهما يعفا عن القليل الذي يبقى على الجلد ويحكم
~~بطهارته تبعا . فرع : مما ينبغي أن يتفطن له وتدعو الحاجة إلى معرفته جلود
~~الثعالب ونحوها إذا ماتت أو أفسدت ذكاتها بإدخال السكين في آذانها ونحو ذلك
~~، وجلد ما لا يؤكل لحمه ، فهذه لا تصح الصلاة فيها على الأصح لعدم طهارة
~~الشعر بالدباغ قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح PageV01P299 رحمه الله : وأما
~~القندس فبحثنا عنه فلم يثبت أنه مأكول فينبغي أن تجتنب الصلاة فيه ،
~~ولأصحابنا وجهان في تحريم ما أشكل من الحيوان فلم يدر أنه مأكول أم لا ،
~~وسنذكر في فرع قريب عن صاحب الحاوي نحو هذا الشعر إن شاء الله . فرع : قال
~~صاحب الحاوي : لو باع جلد الميتة بعد الدباغ قبل إماطة الشعر عنه وفرعنا
~~على أن الجلد يصح بيعه وأن الشعر لا يطهر بالدباغ فله ثلاثة أحوال إحداها :
~~أن يقول : بعتك الجلد دون الشعر فالبيع صحيح الثانية : أن يقول : بعتك
~~الجلد مع شعره فبيع الشعر باطل وفي الجلد قولا تفريق ms0167 الصفقة أصحهما الصحة
~~الثالثة : أن يبيعه مطلقا فهل هو كالحالة الثانية أم الأولى فيه وجهان .
~~فرع : ذكر المصنف : الربيع بن سليمان الجيزي ولا ذكر له في المهذب إلا في
~~هذا الموضع ، وله ذكر في غير المهذب في مسألة قراءة القرآن بالألحان فإنه
~~نقلها عن الشافعي ، وقد ذكرتها في الروضة وفي تهذيب الأسماء ، وأما الربيع
~~المتكرر في المهذبوكتب الأصحاب فهو الربيع بن سليمان المرادي وهو راوي الأم
~~وغيرها من كتب الشافعي عنه ، وقد أوضحت حال الربيعين في تهذيب الأسماء
~~واللغات ، وهذا الجيزي بكسر الجيم وبالزاي منسوب إلى جيزة مصر ، وهو الربيع
~~بن سليمان المصري الأزدي مولاهم توفي في ذي الحجة سنة ست وخمسين ومائتين ،
~~روى عنه أبو داود والنسائي في سننهما وأبو جعفر الطحاوي وآخرون من الأئمة ،
~~وكان عمدة عند المحدثين والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن جز الشعر من الحيوانات نظرت فإن كان من
~~حيوان يؤكل لم ينجس لأن الجز في الشهر كالذبح في الحيوان ولو ذبح الحيوان
~~لم ينجس فكذلك إذا جز شعره . وإن كان من حيوان لا يؤكل فحكمه حكم الحيوان
~~ولو ذبح الحيوان كان ميتة فكذلك إذا جز شعره وجب أن يكون ميتة . + الشرح :
~~في هذه القطعة مسائل إحداها : إذا جز شعرا أو صوفا أو وبرا من مأكول اللحم
~~فهو طاهر بنص القرآن وإجماع الأمة . قال إمام الحرمين وغيره : وكان القياس
~~نجاسته كسائر أجزاء الحيوان المنفصلة في الحياة ولكن أجمعت الأمة على
~~طهارتها لمسيس الحاجة إليها في ملابس الخلق ومفارشهم ، وليس في شعور
~~المذكيات كفاية لذلك وقالوا : ونظيره اللبن محكوم بطهارته مع أنه مستحيل في
~~الباطن كالدم والله أعلم . الثانية : لا فرق بين أن يجزه مسلم أو مجوسي أو
~~وثني ، وهذا لا خلاف فيه . الثالثة : إذا انفصل شعر أو صوف أو وبر
~~PageV01P300 أو ريش عن حيوان مأكول في حياته بنفسه أو بنتف ففيه أوجه ،
~~الصحيح منها وبه قطع إمام الحرمين والبغوي والجمهور أنه طاهر . والثاني :
~~أنه نجس سواء انفصل بنفسه أو بنتف . حكاه الرافعي وغيره ms0168 لا يطهر إلا
~~المجزوز ، لأن ما أبين من حي فهو ميت والثالث : إن سقط بنفسه فطاهر وإن نتف
~~فنجس لأنه عدل به عن الطريق المشروع ، ولما فيه من إيذاء الحيوان فهو كخنقه
~~، حكاه القاضي حسين والمتولي والروياني والشاشي وغيرهم ، والمختار ما قطع
~~به الجمهور وهو الطهارة مطلقا لأنه في معنى الجز ، وهو شبيه بمن ذبح بسكين
~~كال فإنه يفيد الحل وإن كان مكروها ، وأما قول المصنف رحمه الله : وإن جز
~~الشعر لم ينجس . لأن الجز كالذبح فربما أوهم أن الساقط بنفسه نجس ، وهذا
~~الوهم خطأ ، وإنما مراده بالجز التمثيل لما انفصل في الحياة . فرع : قال
~~البغوي : لو قطع جناح طائر مأكول في حياته فما عليه من الشعر والريش نجس
~~تبعا لميتته . الرابعة : إذا جز الشعر والصوف والوبر والريش من حيوان لا
~~يؤكل أو سقط بنفسه أو نتف فاتفق أصحابنا عل أن له حكم شعر الميتة ، لأن ما
~~أبين من حي فهو ميت وحينئذ يكون فيه الخلاف السابق في شعر الميتة ، والمذهب
~~نجاسته من غير الآدمي وطهارته من الآدمي . فرع مهم : قد اشتهر في ألسنة
~~الفقهاء وكتبهم أن ما أبين من حي فهو ميت وهذه قاعدة مهمة ودليلها حديث أبي
~~واقد الليثي رضي الله عنه قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم
~~يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال : ما يقطع من البهيمة وهي حية
~~فهو ميتة PageV01P301 رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهذا لفظ الترمذي
~~وقال : هو حديث حسن قال : العمل عليه عند أهل العلم . فرع : إذا قلنا
~~بالمذهب : أن الشعر ينجس بالموت فرأى شعرا لم يدر أنه طاهر أو نجس قال
~~الماوردي : إن علم أنه من حيوان يؤكل فهو طاهر عملا بالأصل ، وإن علم أنه
~~من غير مأكول فهو نجس لأنه لا طريق إلى طهارته ، وإن شك فوجهان بناء على
~~اختلاف الأصحاب في أن أصل الأشياء على الإباحة أو التحريم ، وذكر مثل هذا
~~التفصيل صاحب البحر ثم قال احتمالا لنفسه في نجاسة المأكول : لأنه لا يدري
~~أخذ في ms0169 حياته أم بعد موته وهذا الاحتمال خطأ لأنا تيقنا طهارته ولم يعارضها
~~أصل ولا ظاهر . وأما قوله فيما إذا شك فوجهان ، فالمختار منهما الطهارة
~~لأننا تيقنا طهارته في الحياة ولم يعارضها أصل ولا ظاهر ، فإنه لا يمكن
~~دعوى كون الظاهر نجاسته ، أما احتمال كونه شعر كلب أو خنزير فضعيف لأنه في
~~غاية الندور . وأما قول صاحب المستظهري بعد حكاية الوجهين عن حكاية صاحب
~~الحاوي : هذا ليس بشيء بل لا يجوز الانتفاع به وجها واحدا فمردود بما
~~ذكرناه من النقل والدليل والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما العظم والسن والقرن والظلف والظفر
~~ففيه طريقان . من أصحابنا من قال : هو كالشعر والصوف لأنه لا يحس ولا يألم
~~، ومنهم من قال : ينجس قولا واحدا . + الشرح : هذان الطريقان مشهوران ،
~~المذهب منهما عند الأصحاب القطع بالنجاسة وقد تقدم دليل المسألة ومذاهب
~~العلماء فيها في مسألة الشعر ، والقائل بأنه لا خلاف هو أبو أسحاق المروزي
~~، قال أصحابنا : وقوله : لأنه لا يحس ولا يألم غير مسلم فإن السن
~~PageV01P302 تضرس والعظم يحس ، قال أصحابنا : حكم الظفر حكم العظم والظلف
~~والقرن في هذا غير الآدمي وأما أجزاء الآدمي فتقدم بيانها في مسألة الشعر ،
~~وأما خف البعير الميت فنجس بلا خلاف . فرع : العاج المتخذ من عظم الفيل نجس
~~عندنا كنجاسة غيره من العظام لا يجوز استعماله في شيء رطب ، فإن استعمل فيه
~~نجسه قال أصحابنا : ويكره استعماله في الأشياء اليابسة لمباشرة النجاسة ولا
~~يحرم لأنه لا يتنجس به ، ولو اتخذ مشطا من عظم الفيل فاستعمله في رأسه أو
~~لحيته فإن كانت رطوبة من أحد الجانبين تنجس شعره وإلا فلا ولكنه يكره ولا
~~يحرم ، هذا هو المشهور للأصحاب . ورأيت في نسخة من تعليق الشيخ أبي حامد
~~أنه قال : ينبغي أن يحرم وهذا غريب ضعيف . قلت : وينبغي أن يكون الحكم هكذا
~~في استعمال ما يصنع ببعض بلاد حوران من أحشاء الغنم على هيئة الأقداح
~~والقصاع ونحوها لا يجوز استعماله في رطب ويجوز في يابس مع الكراهة ، قال
~~الروياني : ولو جعل ms0170 الدهن في عظم الفيل للاستصباح أو غيره من الاستعمال في
~~غير البدن فالصحيح جوازه ، وهذا هو الخلاف في جواز الاستصباح بزيت نجس لأنه
~~ينجس بوضعه في العظم . هذا تفصيل مذهبنا في عظم الفيل ، وإنما أفردته عن
~~العظام كما أفرده الشافعي ثم الأصحاب ، قالوا : وإنما أفرده لكثرة استعمال
~~الناس له ، ولاختلاف العلماء فيه . فإن أبا حنيفة قال بطهارته بناء على
~~أصله في كل العظام ، وبه قال مالك في رواية : إن ذكى فطاهر وإلا فنجس بناء
~~على رواية له أن الفيل مأكول ، قال إبراهيم النخعي : إنه نجس لكن يطهر
~~بخرطه ، وقد قدمنا دليل نجاسة جميع العظام وهذا منها ومذهب النخعي ضعيف بين
~~الضعف والله أعلم . فرع : قال صاحب الشامل وغيره من أصحابنا في هذا الموضع
~~: سئل فقيه العرب عن الوضوء من الإناء المعوج فقال : إن أصاب الماء تعويجه
~~لم يجز وإلا فيجوز ، والإناء المعوج هو المضبب بقطعة من عظم الفيل ، وهذا
~~صحيح والصورة فيما دون القلتين . وفقيه العرب ليس شخصا بعينه وإنما العلماء
~~يذكرون مسائل فيها ألغاز وملح ينسبونها إلى فتيا فقيه العرب وصنف الإمام
~~أبو الحسين بن فارس كتابا سماه فتيا فقيه العرب ، ذكر فيه هذه المسألة وأشد
~~ألغازا منها . فرع : يجوز إيقاد عظام الميتة غير الآدمي تحت القدور وفي
~~التنانير وغيرها ، صرح به صاحب الحاوي والجرجاني في كتابيه التحرير والبلغة
~~والروياني وغيرهم . PageV01P303
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فهو نجس ،
~~لأنه ملاق للنجاسة فهو كاللبن في إناء نجس وأما البيض في جوف الدجاجة
~~الميتة فإن لم يتصلب قشره فهو كاللبن ، وإن تصلب قشره لم ينجس كما لو وقعت
~~بيضة في شيء نجس . + الشرح : أما مسألة اللبن فهو نجس عندنا بلا خوف ، هذا
~~حكم لبن الشاة وغيرها من الحيوان الذي ينجس بالموت ، فأما إذا ماتت امرأة
~~وفي ثديها لبن فإن قلنا ينجس الآدمي بالموت فاللبن نجس كما في الشاة . وإن
~~قلنا بالمذهب : أن الآدمي لا ينجس بالموت فهذا اللبن طاهر ، لأنه في إناء
~~طاهر وقد ذكر ms0171 الروياني المسألة في آخر باب بيع الغرر والله أعلم . وأما
~~البيضة ففيها ثلاثة أوجه حكاها الماوردي والروياني والشاشي وآخرون أصحها
~~وبه قطع المصنف والجمهور : إن تصلبت فطاهرة وإلا فنجسة والثاني : طاهرة
~~مطلقا والثالث : نجسة مطلقا ، وحكاه المتولي عن نص الشافعي وهذا نقل غريب
~~شاذ ضعيف . قال صاحبا الحاوي والبحر : لو وضعت هذه البيضة تحت طائر فصارت
~~فرخا كان الفرخ طاهرا على الأوجه كلها كسائر الحيوان . ولا خلاف أن ظاهر
~~هذه البيضة نجس ، وأما البيضة الخارجة في حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة
~~ظاهرها فيه وجهان ، حكاهما الماوردي والروياني والبغوي وغيرهم بناء على
~~الوجهين في نجاسة رطوبة فرج المرأة ، وكذا الوجهان في الولد الخارج في حال
~~الحياة ذكرهما الماوردي والروياني . وأما إذا انفصل الولد حيا بعد موتها
~~فعينه طاهرة بلا خلاف ، ويجب غسل ظاهره بلا خلاف ، وإذا استحالت البيضة
~~المنفصلة دما فهل هي نجسة أم طاهرة وجهان ، ولو اختلطت صفرتها ببياضها فهي
~~طاهرة بلا خلاف ، وسنعيد المسألة في PageV01P304 باب إزالة النجاسة مبسوطة
~~إن شاء الله تعالى ، والدجاجة والدجاج بفتح الدال وكسرها لغتان والفتح أفصح
~~والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن اللبن في ضرع الميتة نجس ، هذا مذهبنا وقول
~~مالك وأحمد وقال أبو حنيفة : هو طاهر ، واحتج له بأنه يلاقي نجاسة باطنية
~~فكان طاهرا كاللبن من شاة حية فإنه يخرج من بين فرث ودم ، قالوا : ولأن
~~نجاسة الباطن لا حكم لها بدليل أن المني طاهر عندكم ويخرج من مخرج البول ،
~~واحتج أصحابنا بأنه ملاق لنجاسة فهو كلبن في إناء نجس . وأجابوا عن قولهم :
~~إن اللبن يلاقي الفرث والدم بأنا لا نسلم الملاقاة لأن الفرث في الكرش ،
~~والدم في العروق واللبن بينه وبينهما حجاب رقيق ، وأما قولهم نجاسة الباطن
~~لا حكم لها فغير مسلم بل لها حكم إذا انفصل ما لاصقها ، ولهذا لو ابتلع
~~جوزة وتقايأها صارت نجسة الظاهر ، وأما المني فقال ابن الصباغ : إن سلمنا
~~أن مخرجه مخرج البول فالفرق أنه عفي عنه لعموم البلوى به ، وتعذر الاحتراز
~~عنه بخلاف اللبن في الشاة ms0172 الميتة . وأما مسألة البيض في دجاجة ميتة فقد
~~ذكرنا فيها ثلاثة أوجه لأصحابنا وحكي تنجيسها عن علي بن أبي طالب وابن
~~مسعود ومالك رضي الله عنهم وطهارتها عن أبي حنيفة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من
~~أجزائه ، ويجوز الانتفاع بجلده وشعره وعظمه ما لم يكن عليها نجاسة لأنه جزء
~~طاهر من حيوان طاهر مأكول فجاز الانتفاع به بعد الذكاة كاللحم . + الشرح :
~~هذا الذي ذكره متفق عليه ، وقوله : من حيوان مأكول احتراز من أجزاء غير
~~المأكول لا يجوز الانتفاع بها بمجرد الذكاة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن ذبح حيوان لا يؤكل نجس بذبحه كما ينجس
~~بموته لأنه ذبح لا يبيح أكل اللحم فنجس به كما ينجس بالموت كذبح المجوسي .
~~+ الشرح : مذهبنا أنه لا يطهر بذبح ما لا يؤكل شعره ولا جلده ولا شيء من
~~أجزائه وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة يطهر جلده واختلف أصحابه
~~في طهارة لحمه واتفقوا أنه لا يحل أكله ، وحكى القاضي أبو الطيب وابن
~~الصباغ عن مالك طهارة الجلد بالذكاة . قال ابن الضباغ : إلا جلد الخنزير
~~فإن مالكا وأبا حنيفة وافقا على نجاستهما ، واحتج لأبي حنيفة بما روى عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : دباغ الأديم ذكاته فشبه الدباغ بالذكاة
~~والدباغ يطهره فكذا الذكاة ولأنه جلد يطهر بالدباغ فطهر بالذكاة
~~PageV01P305 كالمأكول ولأن ما طهر جلد المأكول طهر غيره كالدباغ . واحتج
~~أصحابنا بأشياء أحسنها ما ذكره المصنف وفيه كفاية . فإن قالوا : هذا منتقض
~~بذبح الشاة المسمومة فإنه لا يبيح أكلها ويفيد طهارتها ، فالجواب أن أكلها
~~كان مباحا وإنما امتنع لعارض وهو السم حتى لو قدر على رفع السم بطريق أبيح
~~الأكل ، ودليل آخر وهو أن المقصود الأصلي بالذبح أكل اللحم فإذا لم يبحه
~~هذا الذبح فلأن لا يبيح طهارة الجلد أولى . وأما الجواب عما احتجوا به من
~~حديث : دباغ الأديم ذكاته فمن أوجه على تقدير صحته أحدها : أنه عام من
~~المأكل وغيره فنخصه ms0173 بالمأكول بدليل ما ذكرنا والثاني : أن المراد أن الدباغ
~~يطهره الثالث : ذكره القاضي أبو الطيب أن الأديم إنما يطلق على جلد الغنم
~~خاصة وذلك يطهر بالذكاة بالإجماع فلا حجة فيه للمختلف فيه . والجواب عن
~~قياسهم على الدباغ من وجهين أحدهما : أن الدباغ موضوع لإزالة نجاسة حصلت
~~بالموت وليس كذلك بالذكاة ، فإنها تمنع عندهم حصول نجاسة والثاني : أن
~~الدباغ إحالة ولهذا لا يشترط فيه فعل بل لو وقع في المدبغة اندبغ بخلاف
~~الذكاة فإنها مبيحة فيشترط فيها فعل فاعل بصفة في حيوان بصفة ، والله أعلم
~~. فرع : مذهبنا أنه لا يجوز ذبح الحيوان الذي لا يؤكل لأخذ جلده ولا ليصطاد
~~على لحمه النسور والعقبان ونحو ذلك ، وسواء في هذا الحمار الزمن والبغل
~~المكسر وغيرهما ، وممن نص على المسألة القاضي حسين ذكرها في تعليقه في باب
~~بيع الكلاب قبيل كتاب السلم ، قال : وقال أبو حنيفة : يجوز ذبحه لجلده ،
~~وحكى غيره عن مالك روايتين أصحهما عنه جوازه والثانية تحريمه ، وهما
~~مبنيتان على تحريم لحمه عنده . فرع : اتخذ حوضا من جلد نجس ووضع فيه قلتين
~~أو أكثر من الماء فالماء طاهر والإناء نجس ، وفي كيفية استعماله كلام سبق
~~في موضعه ، وإن كان دون قلتين فنجس ونظيره لو ولغ كلب في إناء فيه ماء فإن
~~كان قلتين فهو ماء طاهر في إناء نجس ، وإلا فهما نجسان . قال القاضي أبو
~~الطيب في تعليقه : ولا نظير لهاتين المسألتين والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره استعمال أواني الذهب والفضة لما روى
~~حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا
~~تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا
~~ولكم في الآخرة هل يكره كراهة تنزيه PageV01P306 أو تحريم قولان قال في
~~القديم : كراهة تنزيه لأنه إنما نهى عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم ،
~~وهذا لا يوجب التحريم ، وقال في الجديد : يكره كراهة تحريم وهو الصحيح
~~لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه ms0174 نار
~~جهنم فتوعد عليه بالنار فدل على أنه محرم ، وإن توضأ منه صح الوضوء لأن
~~المنع لا يختص بالطهارة فأشبه الصلاة في الدار المغصوبة ولأن الوضوء هو
~~جريان الماء على الأعضاء وليس في ذلك معصية وإنما المعصية في استعمال الظرف
~~دون ما فيه ، فإن أكل أو شرب منه لم يكن المأكول والمشروب حراما لأن المنع
~~لأجل الظرف دون ما PageV01P307 فيه . وأما اتخاذها ففيه وجهان أحدهما :
~~يجوز لأن الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاتخاذ . والثاني : لا ، وهو
~~الأصح لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالطنبور والبربط ، وأما
~~أواني البلور والفيروزج وما أشبههما من الأجناس المثمنة ففيه قولان ، روى
~~حرملة أنه لا يجوز لأنه أعظم في السرف من الذهب والفضة ، فهو بالتحريم أولى
~~، وروى المزني أنه يجوز وهو الأصح لأن السرف غير ظاهر لأنه لا يعرفه إلا
~~الخواص من الناس . + الشرح : قد جمع هذا الفصل جملا من الحديث في اللغة
~~والأحكام ويحصل بيانها بمسائل إحداها : حديث حذيفة في الصحيحين لكن لفظه
~~فيهما : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة إلخ فذكر فيه الذهب والفضة ، ووقع
~~في أكثر نسخ المهذب الفضة فقط ، وفي بعضها الذهب والفضة ، أما الصحاف فجمع
~~صحفه كقصعة وقصاع والصحفة دون القصعة ، قال الكسائي : القصعة ما تسع ما
~~يشبع عشرة والصحفة ما يشبع خمسة . وأما راويه فهو أبو عبد الله حذيفة بن
~~اليمان ، واليمان لقب واسمه حسيل بضم الحاء وفتح السين المهملتين وآخره لام
~~ويقال حسل بكسر الحاء وإسكان السين ، واليمان صحابي شهد هو وابنه حذيفة
~~أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المسلمون يومئذ اليمان رضي الله
~~عنه خطأ ، وكان حذيفة من فضلاء الصحابة والخصيصين برسول الله صلى الله عليه
~~وسلم توفي بالمدائن سنة ست وثلاثين بعد وفاة عثمان بأربعين ليلة . وأما
~~قوله : الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر فهو حديث صحيح رواه البخاري
~~ومسلم من رواية أم سلمة رضي الله عنها ولفظه فيهما : الذي يشرب في آنية
~~الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ms0175 وفي رواية لمسلم : أن الذي يأكل ويشرب
~~في آنية الفضة والذهب وفي رواية له : من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما
~~يجرجر في بطنه PageV01P308 نارا من جهنم . وقوله صلى الله عليه وسلم يجرجر
~~بكسر الجيم الثانية بلا خلاف ونارا بالنصب على المشهور الذي جزم به
~~المحققون وروي بالرفع على أن النار فاعلة والصحيح الأول ، وهو الذي اختاره
~~الزجاج والخطابي والأكثرون ، ولم يذكر الأزهري وآخرون غيره ، ويؤيده رواية
~~مسلم : نارا من جهنم ، ورويناه في مسند أبي عوانة وفي الجعديات من رواية
~~عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في الفضة إنما
~~يجرجر في جوفه نارا كذا هو في الأصول نارا بالألف من غير ذكر جهنم . وأما
~~معناه فعلى رواية النصب الفاعل هو الشارب مضمر في يجرجر ، أي يلقيها في
~~بطنه بجرع متتابع يسمع له صوت لتردده في حلقه ، وعلى رواية الرفع تكون
~~النار فاعلة ، معناه أن النار تصوف في جوفه ، وسمى المشروب نارا لأنه يؤول
~~إليها كما قال الله تعالى : @QB@ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما
~~يأكلون في بطونهم نارا @QE@ النساء : 01 وأما جهنم عافانا الله منها ومن كل
~~بلاء وسائر المسلمين فقال الواحدي : قال يونس وأكثر النحويين : هي عجمية لا
~~تنصرف للتعريف والعجمة ، وقال آخرون : وهي عربية لا تنصرف للتأنيث والتعريف
~~، وسميت بذلك لبعد قعرها يقال : بئر جهنام إذا كانت عميقة القعر ، وقال بعض
~~اللغويين : مشتقة من الجهومة وهي الغلظ سميت به لغلظ أمرها في العذاب .
~~المسألة الثانية : في لغات الفصل : سبق منها ما يتعلق بالحديثين ، وأما
~~السرف فقال أهل اللغة : هو مجاوزة الحد قال الأزهري : هو مجاوزة القدر
~~المحدود لمثله ، وأما الخيلاء فبضم الخاء والمد من الاختيال ، قال الواحدي
~~: الاختيال مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيء فالمختال يتخيل في صوره من
~~هو أعظم منه تكبرا . وقوله : والتشبه بالأعاجم يعني بهم الفرس من المجوس
~~وغيرهم وكان هذا غالبا في الأكاسرة ، وأما الطنبور فبضم الطاء والباء
~~والبربط بفتح البائين الموحدتين وهو العود والأوتار ms0176 ، وهو فارسي ومعناه
~~بالفارسية صدر البط وعنقه لأن صورته تشبه ذلك . قال الإمام أبو منصور موهوب
~~بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي في كتابه المعرب هو معرب وتكلمت به
~~العرب قديما وهو من ملاهي العجم ، قال الجواليقي : والطنبور معرب
~~PageV01P309 وقد استعمل في لفظ العرب قال : والطنبار لغة فيه ، وأما
~~الفيروزج فبفتح الفاء وضم الراء وفتح الزاي والبلور بكسر الباء وفتح اللام
~~هذا هو المشهور ، ويقال : بفتح الباء وضم اللام وممن حكى عنه هذا الثاني
~~أبو القاسم الحريري وهاتان اللفظتان أيضا عجميتان والله أعلم . المسألة
~~الثالثة : في أحكام الفصل : فاستعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب
~~الصحيح المشهور ، وبه قطع الجمهور وحكى المصنف وآخرون من العراقيين والقاضي
~~حسين وصاحباه المتولي والبغوي قولا قديما أنه يكره كراهة تنزيه ولا يحرم ،
~~وأنكر أكثر الخراسانيين هذا القول وتأوله بعضهم على أنه أراد أن المشروب في
~~نفسه ليس حراما ، وذكر صاحب التقريب : أن سياق كلام الشافعي في القديم يدل
~~على أنه أراد أن عين الذهب والفضة الذي اتخذ منه الإناء ليست محرمة ، ولهذا
~~لم يحرم الحلي على المرأة ، ومن أثبت القديم فهو معترف بضعفه في النقل
~~والدليل . ويكفي في ضعفه منابذته للأحاديث الصحيحة كحديث أم سلمة وأشباهه ،
~~وقولهم في تعليله : إنما نهى عنه للسرف والخيلاء ، وهذا لا يوجب التحريم .
~~ليس بصحيح بل هو موجب للتحريم ، وكم من دليل على تحريم الخيلاء ، قال
~~القاضي أبو الطيب : هذا الذي ذكروه للقديم موجب للتحريم كما أوجب تحريم
~~الحرير والمعنى فيهما واحد . واعلم أن هذا القديم لا تفريع عليه وما ذكره
~~الأصحاب ونذكره تفريع على الجديد وحكى أصحابنا عن داود أنه قال : إنما يحرم
~~الشرب دون الأكل والطهارة وغيرهما وهذا الذي قاله غلط فاحش ففي حديث حذيفة
~~وأم سلمة من رواية مسلم التصريح بالنهي عن الأكل والشرب كما سبق ، وهذان
~~نصان في تحريم الأكل وإجماع من قبل داود حجة عليه ، قال أصحابنا : أجمعت
~~الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة ms0177 إلا
~~ما حكي عن داود وإلا قول الشافعي في القديم ، ولأنه إذا حرم الشرب فالأكل
~~أولى لأنه أطول مدة وأبلغ في السرف . وأما قوله صلى الله عليه وسلم الذي
~~يشرب في آنية الفضة ولم يذكر الأكل فجوابه من أوجه أحدها : أنه مذكور في
~~رواية مسلم كما سبق الثاني : أن الأكل مذكور في رواية حذيفة وليس في هذا
~~الحديث معارضة له والثالث : أن النهي عن الشرب تنبيه على الاستعمال في كل
~~شيء لأنه في معناه كما قال الله تعالى : @QB@ لا تأكلوا الربا @QE@ وجميع
~~أنواع الاستيلاء في معنى الأكل بالإجماع وإنما نبه PageV01P310 به لكونه
~~الغالب والله أعلم . الرابعة : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : يستوي في
~~تحريم استعمال إناء الذهب والفضة الرجال والنساء وهذا لا خلاف فيه لعموم
~~الحديث وشمول المعنى الذي حرم بسببه ، وإنما فرق بين الرجال والنساء في
~~التحلي لما يقصد فيهن من غرض الزينة للأزواج والتجمل لهم . الخامسة : قال
~~أصحابنا : يستوي في التحريم جميع أنواع الاستعمال من الأكل والشرب والوضوء
~~والغسل والبول في الإناء ، والأكل بمعلقة الفضة والتجمر بمجمرة فضة إذا
~~احتوى عليها قالوا : ولا بأس إذا لم يحتو عليها وجاءته الرائحة من بعيد
~~وينبغي أن يكون بعدها بحيث لا ينسب إليه أنه متطيب بها ، وتحرم المكحلة ،
~~وظرف الغالية وإن صغر على الصحيح الذي قطع به الجمهور ، وحكى إمام الحرمين
~~عن والده أبي محمد ترددا في جواز ذلك إذا كان من فضة . قال الإمام : والوجه
~~القطع بتحريمه ، وأطلق الغزالي خلافا في استعمال الإناء الصغير كالمكحلة
~~ولم يخصه بالفضة وكلامه محمول على ما ذكره شيخه وهو التخصيص بالفضة ، ويحرم
~~تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة على المذهب الصحيح
~~المشهور ، وحكى إمام الحرمين أن شيخه حكى فيه وجهين ، قال الإمام : والوجه
~~القطع بالتحريم للسرف ، واتفقوا على تحريم استعمال ماء الورد من قارورة
~~الفضة . قال القاضي حسين في تعليقه : والحيلة في استعماله منها أن يصبه في
~~يده اليسرى ثم يصبه من اليسرى في اليمنى ويستعمله فلا يحرم ، وكذا قال
~~البغوي في فتاويه ms0178 : لو توضأ من إناء فضة فصب الماء على يده ثم صبه منها على
~~محل الطهارة جاز . قال : وكذا لو صب الماء في يده ثم شربه منها جاز فلو صب
~~الماء على العضو الذي يريد غسله فهو حرام ، لأنه استعمال ، وذكر صاحب
~~الحاوي نحو هذا فقال : من أراد التوقي عن المعصية في الأكل من إناء الذهب
~~والفضة فليخرج الطعام إلى محل آخر ثم يأكل من ذلك المحل فلا يعصي ، قال :
~~وفعل مثل هذا الحسن البصري ، وحكى القاضي حسين مثله عن شيخه القفال المروزي
~~ودليله ظاهر ، لأن فعله ترك للمعصية فلا يكون حراما كمن توسط أرضا مغصوبة
~~فإنه يؤمر بالخروج بنية التوبة ، ويكون في خروجه مطيعا لا عاصيا والله أعلم
~~. السادسة : لو توضأ أو اغتسل من إناء الذهب صح وضوؤه وغسله بلا خلاف نص
~~عليه الشافعي رحمه الله في الأم ، واتفق الأصحاب عليه ودليله ما ذكره
~~PageV01P311 المصنف ، وقوله : كالصلاة في الدار المغصوبة ، هكذا عادة
~~أصحابنا يقيسون ما كان من هذا القبيل على الصلاة في الدار المغصوبة ، وسبب
~~ذلك أنهم نقلوا الإجماع على صحة الصلاة في الدار المغصوبة قبل مخالفة أحمد
~~رحمه الله ، ومثل هذا لو توضأ أو تيمم بماء أو بتراب مغصوب أو ذبح بكسين
~~مغصوب أو أقام الإمام الحد بسوط مغصوب صح الوضوء والتيمم والذبح والحد
~~ويأثم والله أعلم . وأما قول المصنف : ولأن الوضوء هو جريان الماء على
~~الأعضاء ففيه تصريح منه بما اتفق عليه الأصحاب من أنه لا يصح الوضوء حتى
~~يجري الماء على العضو ، وأنه لا يكفي إمساسه والبلل وستأتي المسألة مبسوطة
~~في باب صفة الوضوء إن شاء الله تعالى ، وبهذا الذي ذكرناه من صحة الوضوء من
~~إناء الذهب والفضة قال مالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء وقال داود : لا يصح
~~. السابعة : إذا أكل أو شرب من إناء الفضة أو الذهب عصى بالفعل ولا يكون
~~المأكول والمشروب حراما نص عليه الشافعي في الأم واتفق الأصحاب عليه ودليله
~~ما ذكره المصنف والله أعلم . الثامنة : هل يجوز اتخاذ الإناء من ذهب أو ms0179 فضة
~~وادخاره من غير استعمال فيه خلاف حكاه المصنف هنا في التنبيه والماوردي
~~والقاضي أبو الطيب والأكثرون وجهين وحكاه الشيخ أبو حامد والمحاملي في
~~كتابيه المجموع والتجريد والبندنيجي وصاحب العدة والشيخ نصر المقدسي قولين
~~وذكر صاحبا الشامل والبحر وصاحب البيان أن أصحابنا اختلفوا في حكايته
~~فبعضهم حكاه قولين وبعضهم وجهين واتفقوا على أن الصحيح تحريم الاتخاذ وقطع
~~به بعضهم وهو مذهب مالك وجمهور العلماء لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز
~~اتخاذه كالطنبور . ولأن اتخاذه يؤدي إلى استعماله فحرم كإمساك الخمر .
~~قالوا : لأن المنع من الاستعمال لما فيه من السرف والخيلاء وذلك موجود في
~~الاتخاذ ، وبهذا يحصل الجواب عن قول القائل الآخر : إن الشرع ورد بتحريم
~~الاستعمال دون الاتخاذ فيقال : عقلنا العلة في تحريم الاستعمال وهي السرف
~~والخيلاء وهي موجودة في الاتخاذ والله أعلم . قال أصحابنا : ولو صنع الإناء
~~PageV01P312 صانع أو كسره كاسر فإن قلنا : يجوز اتخاذه وجب للصانع الأجرة
~~وعلى الكاسر الأرش وإلا فلا . التاسعة : هل يجوز استعمال الأواني من
~~الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروزج والعقيق والزمرد وهو بالزاي المعجمة
~~وفتح الراء وضمها والزبرجد وهو بالدال المهملة والبلور وأشباهها فيه قولان
~~: أصحهما باتفاق الأصحاب الجواز وهو نصه في الأم ومختصر المزني وبه قال
~~مالك ، ودليل القولين مذكور في الكتاب ، وإذا قلنا بالأصح : أنه لا يحرم
~~فهو مكروه ولو اتخذ إناء من هذه الجواهر النفيسة ولم يستعمله قال المحاملي
~~: إن قلنا يجوز استعماله فالاتخاذ أولى وإلا فكاتخاذ إناء ذهب أو فضة في
~~جميع الأحكام . قال أصحابنا : وما كانت نفاسته بسبب الصنعة لا لجوهره
~~كالزجاج المخروط وغيره لا يحرم بلا خلاف هكذا صرحوا في جميع الطرق بأنه لا
~~خلاف فيه وأشار صاحب البيان إلى وجه في تحريمه وهو غلط والصواب من حيث
~~المذهب والدليل الجزم بإباحته ، ونقل صاحب الشامل الإجماع على ذلك ، قال
~~أصحابنا : وكذا لو اتخذ لخاتمه فصا من جوهرة مثمنة فهو مباح بلا خلاف ، قال
~~أصحابنا : وكذا لا يكره لبس الكتان النفيس والصوف ونحوه قال صاحبا الحاوي
~~والبحر : الإناء المتخذ ms0180 من طيب رفيع كالكافور المرتفع والمصاعد والمعجون من
~~مسك وعنبر يخرج فيه وجهان أحدهما : يحرم استعماله لحصول السرف والثاني : لا
~~، لعدم معرفة أكثر الناس له قالا : وأما غير المرتفع كالصندل والمسك
~~فاستعماله جائز قطعا . فرع : قد ذكر المصنف أن البلور كالياقوت وأن في جواز
~~استعماله القولين وقد علق في ذهن كثير من المبتدئين وشبههم أن المصنف خالف
~~الأصحاب في هذا ، وأنهم قطعوا بجواز استعمال إناء البلور لأنه كالزجاج ،
~~وهذا الذي علق بأذهانهم وهم فاسد ، بل صرح الجمهور بجريان القولين في
~~البلور ، وممن صرح بذلك شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد في تعليقه وأبو علي
~~البندنيجي والمحاملي في المجموع والتجريد والقاضي أبو الطيب وصاحب الشامل
~~وأبو العباس الجرجاني في كتابيه التحرير والبلغة والشيخ نصر المقدسي وصاحب
~~البيان وآخرون من العراقيين والقاضي حسين وصاحب الإنابة والغزالي في الوجيز
~~وصاحب التتمة والتهذيب والروياني في كتابيه البحر والحلية وصاحب العدة
~~وآخرون من الخراسانيين ، وإنما خالفهم صاحب الحاوي فقطع بجوازه وقال إمام
~~الحرمين : ألحق شيخي البلور بالزجاج وألحقه الصيدلاني والعراقيون بالجواهر
~~النفيسة فيكون على PageV01P313 القولين . فحصل أن الجمهور من أصحابنا في
~~الطريقتين على طرد القولين في البلور ولم يخالف فيه إلا صاحب الحاوي والشيخ
~~أبو محمد والله أعلم . فرع : إذا باع إناء ذهب أو فضة قال القاضي أبو الطيب
~~: البيع صحيح لأن المقصود عين يصح بيعها هكذا أطلق القاضي هنا ونقل أبو علي
~~البندنيجي في جامعه هنا اتفاق الأصحاب عليه ، وينبغي أن يبني على الاتخاذ
~~فإن جووزناه صح البيع ، وإن حرمناه كان حكمه حكم ما إذا باع جارية مغنية
~~تساوي ألفا بلا غناء ، وألفين بسبب الغناء وذكرها إمام الحرمين في أواخر
~~كتاب الصداق في فروع تتعلق به . قال : قال الشيخ أبو علي : إن باعها بألف
~~صح ، وإن باعها بألفين فثلاثة أوجه أحدها : لا يصح البيع قاله أبو بكر
~~المحمودي ، لئلا يصير الغناء مقابلا بمال والثاني : إن قصد المشتري
~~بالمغالاة في ثمنها غناءها لم يصح البيع ، وإن لم يقصده صح ، قاله الشيخ
~~أبو زيد والثالث : يصح بكل ms0181 حال ولا يختلف الحكم بالمقصود والأغراض قاله أبو
~~بكر الأودني ، قال الإمام : وهذا هو القياس السديد والله أعلم . فرع : إذا
~~خلل رجل أو امرأة أسنانه أو شعره بخلال فضة أو اكتحلا بميل فضة فهو حرام
~~كما سبق في المكحلة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما المضبب بالذهب فإنه يحرم قليله وكثيره
~~لقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير : إن هذين حرام على ذكور أمتي
~~حل لإناثها فإن اضطر إليه جاز لما روي أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم
~~الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~يتخذ أنفا من ذهب . + الشرح : أما الحديث الأول فحديث صحيح رواه الترمذي من
~~رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم قال الترمذي : حديث
~~حسن صحيح . ورواه أبو داود والنسائي وغيرهما من PageV01P314 رواية علي بن
~~أبي طالب رضي الله عنه بإسناد حسن ، وليس في رواية أبي داود والنسائي حل
~~لإناثها ووقع في رواية لغيرهما ، ورواه البيهقي وغيره من رواية عقبة بن
~~عامر بلفظه في المهذب والله أعلم . وأما حديث عرفجة فحديث حسن أيضا رواه
~~أبو داود والترمذي PageV01P315 والنسائي وغيرهم بإسناد جيد قال الترمذي
~~وغيره : هو حديث حسن ، وينكر على المصنف قوله : روي بصيغة تمريض في حديث
~~حسن وقد تقدم ذكرنا التنبيه على هذا في مقدمة الكتاب وبعدها ، وراوي حديث
~~عرفجة هذا هو عرفجة رضي الله عنه . وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن هذين
~~حرام أي حرام استعمالهما في التحلي ونحو ، والحل بكسر الحاء هو الحلال ،
~~قوله : يوم الكلاب هو بضم الكاف وتخفيف اللام وهو يوم معروف من أيام
~~الجاهلية كانت لهم فيه وقعة مشهورة ، والكلاب اسم لماء من مياه العرب كانت
~~عنده الوقعة فسمى ذلك اليوم يوم الكلاب ، وقيل : عنده وقعتان مشهورتان يقال
~~فيهما : الكلاب الأول والكلاب الثاني ، وقوله : من ورق هو بكسر الراء وهو
~~الفضة وهذا لا خلاف ms0182 فيه ممن صرح به ابن قتيبة ثم الخطابي وخلائق لا يحصون
~~كلهم مصرحون بأنه ورق بكسر الراء ويوضحه أنه في رواية النسائي : اتخذ أنفا
~~من فضة وكذا رواه الشافعي في الأم في باب ما يوصل بالرجل والمرأة من أبواب
~~الطهارة ، وكذا رواه المصنف في المهذب في باب ما يكره لبسه . واعلم أن كل
~~ما كان على فعل مفتوح الأول مكسور الثاني جاز إسكان ثانيه مع فتح أوله
~~وكسره فيصير فيه ثلاثة أوجه كورق وورق وورق وكتف وكتف وكتف وورك وورك
~~وأشباهه ، فإن كان الحرف الثاني أو الثالث حرف حلق جاز فيه أربعة أوجه
~~الثلاثة المذكورة ، والرابع بكسر أوله وثانيه كفخذ وفخذ وفخذ . وحروف الحلق
~~العين والغين والحاء والخاء والهاء والهمزة . وهذا إنما أذكره وإن كان
~~ظاهرا لكثرة تكرره في هذا الكتاب وغيره فقد يتكلم به إنسان على بعض الأوجه
~~الجائزة فيغلطه فيه من لا يعرف هذه القاعدة وقد رأيت ذلك وبالله التوفيق .
~~وأما عرفجة الراوي فهو بفتح العين المهملة وأسعد بفتح الهمزة والعين وهو
~~عرفجة بن أسعد بن كرب بن صفوان التميمي والعطاردي رضي الله عنه . أما أحكام
~~المسألة : فاعلم أن المضبب هو ما أصابه شق ونحوه فيوضع عليه صفيحة تضمه
~~وتحفظه وتوسع الفقهاء في إطلاق الضبة على ما كان للزينة بلا شق ونحوه ، ثم
~~المضبب بالذهب فيه طريقان PageV01P316 الصحيح منهما القطع بتحريمه سواء
~~كثرت الضبطة أو قلت لحاجة أو زينة ، وبهذا قطع المصنف وصاحب الحاوي
~~والجرجاني في كتابيه . والشيخ نصر في كتابه الكافي والعبدري في الكفاية
~~وغيرهم من العراقيين ، ونقله البغوي عن العراقيين . والطريق الثاني وقاله
~~الخراسانيون أنه كالمضبب بالفضة على الخلاف والتفصيل المذكور فيه ، ونقله
~~الرافعي عن معظم الأصحاب لأنه لما استويا في الإناء فكذا في الضبة ،
~~والمختار الطريق الأول للحديث فإنه يقتضي تحريم الذهب مطلقا ، وأما ضبة
~~الفضة فإنما إبيحت لحديث قبيعة السيف وضبة القدح وغير ذلك ، ولأن باب الفضة
~~أوسع فإنه يباح منه الخاتم وغيره والله أعلم . وأما قول المصنف : إن اضطر
~~إلى الذهب جاز استعماله ms0183 فمتفق عليه وقال أصحابنا : فيباح له الأنف والسن من
~~الذهب ومن الفضة ، كذا شد السن العليلة بذهب وفضة جائز ويباح أيضا الأنملة
~~منهما ، وفي جواز الأصبع واليد منهما وجهان حكاهما المتولي أحدهما : يجوز
~~كالأنملة وبه قطع القاضي حسين في تعليقه ، وأشهرهما لا يجوز وبه قطع
~~الفوراني والروياني وصاحبا العدة والبيان لأن الأصبع واليد منهما لا تعمل
~~عمل الأصلية بخلاف الأنملة ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما المضبب بالفضة فقد اختلف أصحابنا فيه
~~فمنهم من قال : إن كان قليلا للحاجة لم يكره لما روى أنس رضي الله عنه : أن
~~قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشفة سلسلة من فضة وإن كان
~~للزينة كره لأنه غير محتاج إليه PageV01P317 ولا يحرم لما روى أنس قال :
~~كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين
~~ذلك حلق الفضة وإن كان كثيرا للحاجة كره لكثرته ولم يحرم للحاجة ، وإن كان
~~كثيرا للزينة حرم لقول ابن عمر : لا يتوضأ ولا يشرب من قدح فيه حلقة من فضة
~~أو PageV01P318 ضبة من فضة ، وعن عائشة رضي الله عنها : أنها نهت أن تضبب
~~الأقداح بالفضة ومن أصحابنا من قال : يحرم في موضع الشرب لأنه يقع
~~الاستعمال به ولا يحرم فيما سواه لأنه لا يقع به الاستعمال ، ومنهم من قال
~~: يكره ولا يحرم لحديث أنس في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم + الشرح :
~~قد جمعت هذه القطعة جملا من الأحاديث واللغات والأحكام يحصل بيانها
~~بمسألتين إحداهما حديث القدح صحيح رواه البخاري إلا أنه وقع في المهذب
~~فاتخذ مكان الشفة هو تصحيف ، والصواب ما في صحيح البخاري وغيره فاتخذ مكان
~~الشعب بفتح الشين المعجمة وإسكان العين وبعدها باء موحدة والمراد بالشعب
~~الشق والصدع ، وقوله : انكسر معناه انشق كما جاء في رواية انصدع والمراد
~~أنه شد الشق بخيط فضة فصارت صورته صورة سلسلة وفي رواية للبخاري فسلسله
~~بفضة . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : وقوله : فاتخذ ، ويوهم ms0184 أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم هو المتخذ وليس كذلك بل أنس هو المتخذ ففي رواية
~~قال أنس : فجعلت مكان الشعب سلسلة . وهذا الذي قاله أبو عمرو قد أشار إليه
~~البيهقي وغيره ، وفي رواية للبخاري عن عاصم الأحول قال : رأيت قدح النبي
~~صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك فكان قد انصدع فسلسله بفضة ، وقد أوضحت
~~ذلك مع طرق الحديث في جامع السنة والله أعلم . وأما الحديث الآخر فحسن روى
~~أبو داود والترمذي منه : كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~فضة قال الترمذي : هو حديث حسن وروى محمد بن سعد كاتب الواقدي في الطبقات
~~القدر المذكور في المهذب كله بالطريق الذي رواه منه أبو داود والترمذي
~~فجميع الحديث على شرط أبي داود والترمذي فهو حديث حسن . والقبيعة بفتح
~~القاف وكسر الباء الموحدة وهي التي تكون على رأس قائم السيف وطرف مقبضه ،
~~والحلق بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان واللام فيهما مفتوحة جمع حلقة
~~بإسكان اللام ، وحكى الجوهري فتحها أيضا في لغة رديئة ، والمشهور إسكانها ،
~~ونعل السيف ما يكون في أسفل غمده من حديد أو فضة ونحوهما . وأما الأثر عن
~~ابن عمر رضي الله عنهما فصحيح رواه البيهقي وغيره بإسناد صحيح لكن لفظه :
~~كان ابن عمر لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة وأما الأثر عن عائشة
~~رضي الله عنها فحسن رواه الطبراني والبيهقي بمعناه والله PageV01P319 أعلم
~~. وأما أنس فهو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري بالنون
~~والجيم المدني ثم البصري خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين ، وتوفي
~~بالبصرة ودفن بها سنة ثلاث وتسعين وهو ابن مائة وثلاث سنين ، وكان أكثر
~~الصحابة لو أولادا لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بكثرة المال
~~والولد والبركة ، وهو من أكثر الصحابة رواية . وأما ابن عمر فهو أبو عبد
~~الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ، أسلم مع أبيه
~~بمكة قديما شهد الخندق وهو ابن خمس عشرة ms0185 سنة وما بعده من المشاهد مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم توفي بمكة سنة ثلاث وسبعين وهو ابن ثلاث وثمانين
~~وقيل : أربع ، ومناقب ابن عمر وأنس مشهورة ذكرت جملا منها في تهذيب الأسماء
~~وبالله التوفيق . والمسألة الثانية في الاحكام : قال الشافعي رحمه الله في
~~المختصر : وأكره المضبب بالفضة لئلا يكون شاربا على فضة . وللأصحاب في
~~المسألة أربعة أوجه حكى المصنف ثلاثة بدلائلها أحدها : إن كان قليلا للحاجة
~~لم يكره ، وإن كان للزينة كره ، وإن كان كثيرا للزينة حرم ، وإن كان للحاجة
~~كره والوجه الثاني : إن كان في موضع الاستعمال كموضع فم الشارب حرم وإلا
~~فلا والثالث : يكره ولا يحرم بحال والرابع حكاه الشيخ أبو محمد الجويني
~~يحرم بكل حال لما ذكرناه عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم ، وأصح هذه
~~الأوجه الأول وهو الأشهر عند العراقيين وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم
~~وصححه الباقون منهم ، ممن قطع به الشيخ أبو حامد والمحاملي والماوردي
~~والشيخ نصر المقدسي ونقله القاضي أبو الطيب عن الداركي ومتأخري الأصحاب ،
~~قال : وحملوا نص الشافعي عليه . والوجه الثاني : هو قول أبي إسحاق المروزي
~~حكاه عنه القاضي أبو الطيب . والقائل لا يحرم بحال هو أبو علي الطبري وغيره
~~، وكذا قاله القاضي أبو الطيب ، وعلى هذا الوجه الأول وهو الصحيح المختار
~~ذكرنا أن القليل للزينة يكره ، وحكى الخراسانيون وجها على هذا أنه يحرم ،
~~وحكى الماوردي وجها أنه لا يكره . فرع : في بيان الحاجة والقلة في قولهم إن
~~كان قليلا للحاجة ، أما الحاجة فقال PageV01P320 الأصحاب : المراد بها غرض
~~بتعلق بالتضبيب سوى الزينة كإصلاح موضع الكسر ونحوه ولا يتحاوز به موضع
~~الكسر إلا بقدر ما يستمسك به ، قال أصحابنا : ولا يشترط العجز عن التضبيب
~~بنحاس وحديد وغيرهما ، هكذا صرح به ابن الصباغ والمتولي والغزالي والروياني
~~وصاحب البيان وغيرهم وذكر إمام الحرمين احتمالين لنفسه أحدهما هذا ،
~~والثاني : معناها أن يعدم ما يضبب به غير الذهب والفضة وأما ضبط القليل
~~والكثير ففيه ثلاثة أوجه أحدها : وهو المشهور في طريقتي العراق وخراسان أن ms0186
~~الكثير هو الذي يستوعب جزءا من أجزاء الإناء بكماله كأعلاه أو أسفله أو
~~شفته أو عروته أو شبه ذلك ، والقليل ما دونه وبهذا قطع الفوراني والمتولي
~~والبغوي وصاحبا العدة والبيان وغيرهم . واستدل له الإمام أبو الحسن الكيا
~~الهراسي صاحب إمام الحرمين في كتابه زوايا المسائل بأنه إذا استوعبت الفضة
~~جزءا كاملا خرج عن أن يكون تابعا للإناء وخرج الإناء عن أن يكون إناء نحاس
~~أو حديد مثلا ، بل يقال : إناء مركب من نحاس وفضة لكون جزء من أجزائه
~~المقصودة بكماله فضة بخلاف ما إذا لم يستوعب جزءا بكماله فإنه يقع مغمورا
~~تابعا ، ولا يعد الإناء بسببه مركبا من فضة ونحاس ، وهذا استدلال حسن .
~~والوجه الثاني : أن الرجوع في القلة والكثرة إلى العرف قاله الروياني وحكاه
~~الرافعي وأشار إلى اختياره واستحسانه ، ودليله أن ما أطلق ولم يحد رجع في
~~ضبطه إلى العرف كالقبض في البيع والحرز في السرقة وإحياء الموات ونظائرها .
~~والثالث : وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما أن الكثير ما يلمع
~~للناظر عن بعد ، والقليل ما لا يلمع ومرادهم ما لا يخرج عن الاعتدال
~~والعادة في رقته وغلظه ، وأنكر إمام الحرمين والوجه الأول وضعفه ثم اختار
~~هذا الثالث ، وهذا الذي اختاره فيه ضعف المختار الرجوع إلى العرف ، والوجه
~~المشهور حسن متجه أيضا ، ومتى شككنا في الكثرة فالأصل الإباحة والله أعلم .
~~فرع : إذا ضبب الإناء تضبيبا جائزا فله استعماله مع وجود غيره من الآنية
~~التي لا فضة فيها ، وهذا لا خلاف فيه ، صرح به إمام الحرمين وغيره .
~~PageV01P321 فروع تتعلق بالفصلين السابقين في الأواني أحدها : قال أصحابنا
~~: لو شرب بكفيه وفي إصبعه خاتم فضة لم يكره وكذا لو صب الدراهم في إناء
~~وشرب منه أو كان في فمه دنانير ودراهم فشرب لم يكره ولم أثبت الدراهم في
~~الإناء بمسامير للزينة قال المتولي والروياني وصاحب العدة : هو كالضبة
~~للزينة وقطع القاضي حسين بجوازه . الثاني : لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة
~~وطلاه بنحاس داخله وخارجه فوجهان مشهوران في تعليق القاضي حسين والتتمة ms0187
~~والتهذيب والعدة والبيان وغيرهما أصحهما لا يحرم قالوا : وهما مبنيان على
~~أن الذهب والفضة حرام لعينهما أم للخيلاء إن قلنا لعينهما حرم وإلا فلا ،
~~وقال إمام الحرمين : إن غشي ظاهره ففيه الوجهان وإن غشي ظاهره وداخله فالذي
~~أراه القطع بجواز استعماله لأنه إناء نحاس أدرج فيه ذهب مستتر ، وبهذا الذي
~~قاله الإمام جزم الغزالي في البسيط وقال : لا خلاف فيه ولو اتخذ إناء من
~~نحاس وموهه بذهب أو فضة قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي
~~وغيرهم : إن كان يتجمع منه شيء بالنار حرم استعماله وإلا فوجهان بناء على
~~المعنيين ، والأصح لا يحرم قاله في الوسيط والوجيز وأطلق القاضي حسين
~~والبغوي والمتولي وصاحبا العدة والبيان الوجهين ولم يفرقوا بين المستهلك
~~وما يتجمع منه شيء . والصواب حمل كلامهم على المستهلك كما صرح به إمام
~~الحرمين وتابعوه ، وقد جزم الماوردي والجرجاني بأنه إذا غشي جميعه بالفضة
~~حرم استعماله والله أعلم . الثالث : لو كان له قدح عليه سلسلة فضة قطع
~~القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي وصاحب العدة بجوازه ، وزاد المتولي
~~والبغوي فقالا : لو اتخذ لإنائه حلقة أو سلسلة فضة أو رأسا جاز لأنه منفصل
~~عن الإناء لا يستعمله ، هذا كلام هؤلاء الأئمة وينبغي أن يجفل كالتضبيب
~~ويجيء فيه التفصيل والخلاف . الرابع : إذا قلنا بطريقة الخراسانيين : إن
~~المضبب بذهب كالمضبب بفضة فهل يسوى بينهما في التفصيل في الصغر والكبر على
~~ما سبق ، قال الرافعي : لم يتعرض الأكثرون لذلك وعن الشيخ أبي محمد أنه
~~ينبغي أن لا يسوى لأن الخيلاء في قليل الذهب كالخيلاء في كثير الفضة ،
~~وأقرب ضابط له أن تعتبر قيمة ضبة الذهب إذا قومت بفضة ، قال الرافعي وقياس
~~الباب أن لا فرق ، وهذا الذي قاله الرافعي هو الصحيح لأن مأخذ المسألة أن
~~بعض الإناء كالإناء أم لا والله أعلم . PageV01P322 الخامس : لو اضطر إلى
~~استعمال إناء ولم يجد إلا ذهبا أو فضة جاز استعماله حال الضرورة ، وصرح به
~~إمام الحرمين والغزالي وجماعات والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في
~~المضبب بالفضة قد ذكرنا ms0188 نفصيل مذهبنا فيه ونقل القاضي عياض أن جمهور
~~العلماء من السلف والخلف على كراهة الضبة والحلقة من الفضة ، قال : وجوزهما
~~أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق إذا لم يكن فمه على الفضة في الشرب ، هذا
~~كلام القاضي والمعروف عن أحمد كراهة المضبب .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره استعمال أواني المشركين وثيابهم لما
~~روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله إنا بأرض أهل
~~الكتاب ونأكل في آنيتهم فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إلا إن لم تجدوا عنها
~~بدا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها ولأنهم لا يجتنبون النجاسة فكره لذلك فإن
~~توضأ من أوانيهم نظرت فإن كانوا ممن لا يتدينون باستعمال النجاسة صح الوضوء
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة . وتوضأ عمر رضي الله
~~عنه من جرة PageV01P323 نصراني . ولأن الأصل في أوانيهم الطهارة . وإن
~~كانوا ممن يتدينون باستعمال النجاسة ففيه وجهان أحدهما : أنه يصح الوضوء
~~لأن الأصل في أوانيهم الطهارة الثاني : لا يصح لأنهم يتدينون باستعمال
~~النجاسة كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر فالظاهر من أوانيهم وثيابهم
~~النجاسة . + الشرح : حديث أبي ثعلبة رواه البخاري ومسلم ولفظه فيهما : قلت
~~: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم فقال : إن وجدتم
~~غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وفي رواية للبخاري
~~: فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها
~~وكلوا وفي رواية أبي داود : إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم
~~الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
~~وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا ، وإن لم تجدوا غيرها فارخصوها بالماء
~~وكلوا واشربوا . هذا لفظ الحديث في كتب الحديث ، ووقع في المهذب لا تأكل
~~خطابا للواحد وله وجه ولكن المعروف لا تأكلوا ، قال أهل اللغة : يقال : لا
~~بد من كذا أي لا فراق منه ولا انفكاك عنه أي هو لازم ، وأبو ثعلبة الراوي
~~وهو الخشني بخاء مضمومة ثم شين ms0189 مفتوحة معجمتين ثم نون منسوب إلى خشين بطن
~~من قضاعة واسمه جرهم بضم PageV01P324 الجيم والهاء ، قاله أحمد بن حنبل
~~ويحيى بن معين وآخرون . وقيل : جرثوم بضم الجيم والمثلثة وقيل غير ذلك ،
~~واسم أبيه ناشم بالنون والشين المعجمة وقيل غير ذلك . وكان أبو ثعلبة ممن
~~بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ثم نزل الشام وتوفي أيام
~~معاوية وقيل : أيام عبد الملك سنة خمس وسبعين . وأما قوله : توضأ النبي صلى
~~الله عليه وسلم من مزادة مشركة فهو بعض من حديث طويل رواه البخاري ومسلم في
~~صحيحيهما من رواية عمران بن حصين رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في سفر فعطشوا فأرسل من يطلب الماء فجاؤوا بامرأة مشركة
~~على بعير بين مزادتين من ماء فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ
~~فيه منهما ثم قال فيه ما شاء الله ثم أعاده في المزادتين ونودي في الناس :
~~اسقوا واستقوا فشربوا حتى رووا ولم يدعوا إناء ولا سقاء إلا ملؤوه وأعطي
~~رجلا أصابته جنابة إناء من ذلك الماء وقال : أفرغه عليك ثم أمسك عن
~~المزادتين وكأنهما أشد امتلاء مما كانتا ، ثم أسلمت المرأة بعد ذلك وهي
~~قومها . هذا معنى الحديث مختصرا وفيه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه صريحا ، لكن
~~الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم توضأ منه لأن الماء كان كثيرا وإن لم يكن
~~توضأ فقد أعطى الجنب ما يغتسل به ، وبهذا يحصل المقصود وهو طهارة إناء
~~المشرك ، والمزادة هي التي تسميها الناس الراوية ، وإنما الراوية في الأصل
~~البعير الذي يسقى عليه . وأما قوله : توضأ عمر من جر نصراني ، فصحيح رواه
~~الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح وذكره البخاري في صحيحه بمعناه تعليقا فقال :
~~وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية والحميم الماء الحار ، لكن وقع في المهذب
~~نصراني بالتذكير ، قال الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي رواه خلاد بن
~~أسلم عن سفيان بن ms0190 عيينة بإسناده كذلك قال : والمحفوظ ما رواه الشافعي عن
~~ابن عيينة بإسناده نصرانية بالتأنيث . قوله : من جر كذا هو في المهذب وغيره
~~جر ورواه الشافعي في الأم جرة نصرانية بالهاء في آخرهما وهو الصحيح واختلف
~~الأئمة في معنى الذي في المهذب فالمشهور الذي قاله الأكثرون أنه جمع جرة
~~وهي الإناء المعروف من PageV01P325 الخزف ، وقولنا جمع جرة هو على اصطلاح
~~أهل اللغة وأما أهل التصريف والنحو فيقولون فيه وفي أشباهه هو اسم جنس ولا
~~يسمونه جمعا ، وذكر ابن فارس في كتابه حلية العلماء أن الجر هنا سلاخة
~~عرقوب البعير يجعل وعاء للماء ، وذكر هو في المجمل نحوه والله أعلم . أما
~~حكم المسألة : فيكره استعمال أواني الكفار وثيابهم سواء فيه أهل الكتاب
~~وغيرهم والمتدين باستعمال النجاسة وغيره ، ودليله ما ذكره المصنف من الحديث
~~والمعنى ، قال الشافعي رحمه الله : وأنا لسراويلاتهم وما يلي أسافلهم أشد
~~كراهة ، قال أصحابنا وأوانيهم المستعملة في الماء أخف كراهة فإن تيقن طهارة
~~أوانيهم أو ثيابهم قال أصحابنا : فلا كراهة حينئذ في استعمالها كثياب
~~المسلم . ممن صرح بهذا المحاملي في المجموع والبندنيجي والجرجاني في البلغة
~~والبغوي وصاحبا العدة والبيان وغيرهم ولا نعلم فيه خلافا . ومراد المصنف
~~بقوله يكره استعمالها إذا لم يتيقن طهارتها وتعليله يدل عليه ، فإن قيل :
~~فحديث أبي ثعلبة يقتضي كراهة استعمالها إذا وجد عنها بدا وإن تيقن طهارتها
~~. فالجواب أن المراد النهي عن الأكل في أوانيهم التي كانوا يطبخون فيها لحم
~~الخنزير ويشربون فيها الخمر كما سبق بيانه في رواية أبي داود ، وإنما نهى
~~عن الأكل للاستقذار كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة ، وإذا تطهر من
~~إناء كافر ولم يعلم طهارته ولا نجاسته فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمال
~~النجاسة صحت طهارته بلا خلاف وإن كان من قوم يتدينون باستعمال النجاسة
~~فوجهان الصحيح منهما باتفاق الأصحاب في الطريقتين أنه تصح طهارته وهو نصه
~~في الأم وحرملة والقديم وبه قال ابن أبي هريرة . والوجه الثاني : لا تصح
~~طهارته وهو قول أبي إسحاق وصححه المتولي وهو مخرج ms0191 من القولين في الصلاة في
~~المقبرة المنبوشة كذا قاله الشيخ أبو حامد وقال القاضي أبو الطيب : هو مخرج
~~من مسألة بول الصبية وهذا أجود ، قال أصحابنا المتدينون باستعمال النجاسة
~~وهم الذين يعتقدون ذلك دنيا وفضيلة وهم طائفة من المجوس يرون استعمال أبوال
~~البقر وأحشائها قربة وطاعة PageV01P326 قال الماوردي وممن يرى ذلك البراهمة
~~، وأما الذين لا يتدينون فكاليهود والنصارى قال إمام الحرمين : ولو ظهر من
~~الرجل اختلاطه بالنجاسات وعدم تصونه منها مسلما كان أو كافرا ففي نجاسة
~~ثيابه وأوانيه الخلاف والله أعلم . فرع : هذا الذي ذكرناه من الحكم بطهارة
~~أواني الكفار وثيابهم هو مذهبنا ومذهب الجمهور من السلف وحكى أصحابنا عن
~~أحمد وإسحاق نجاسة ذلك لقوله تعالى : @QB@ إنما المشركون نجس @QE@ ولحديث
~~أبي ثعلبة وقوله صلى الله عليه وسلم : فاغسلوها واحتج أصحابنا بقوله تعالى
~~: @QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم @QE@ ومعلوم أن طعامهم يطبخونه في
~~قدورهم ويباشرونه بأيديهم وبحديث عمران وفعل عمر المذكورين في الكتاب وبأن
~~الأصل الطهارة وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأذن للكفار في دخول
~~المسجد ، ولو كانوا أنجاسا لم يأذن . وأجاب الأصحاب عن الآية بجوابين
~~أحدهما : معناها أن المشركين نجس ، أديانهم واعتقادهم وليس المراد أبدانهم
~~وأوانيهم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم المسجد ، واستعمل
~~آنيتهم وأكل طعامهم وأجابوا عن حديث أبي ثعلبة بأن السؤال كان عن الآنية
~~التي يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر كما جاء في رواية أبي
~~داود التي قدمناها ، وجواب آخر : أنه محمول على الاستحباب ، ذكره الشيخ أبو
~~حامد ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استعمالها مع وجود غيرها
~~وهذا محمول على الاستحباب بلا شك والله أعلم . فرع : قول المصنف : ويكره
~~استعمال أواني المشركين يعني بالمشركين الكفار سواء أهل الكتاب وغيرهم واسم
~~المشركين يطلق على الجميع ، ومن ذلك قول الله تعالى : @QB@ إن الله لا يغفر
~~أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء @QE@ PageV01P327 النساء : 84 ومنه
~~قول النبي صلى الله عليه وسلم : من مات لا يشرك ms0192 بالله شيئا دخل الجنة
~~ونظائر ذلك في الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة مشهورة ، ومن ذلك قوله
~~سبحانه وتعالى : @QB@ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن
~~الله @QE@ التوبة : 03 وقال في آخر الآية الثانية : @QB@ سبحانه عما يشركون
~~@QE@ والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب تغطية الإناء لما روى أبو هريرة رضي
~~الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء
~~السقاء . + الشرح : هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من
~~رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، وروي في غير الصحيح من رواية أبي
~~هريرة ولفظ رواية جابر : غطوا الإناء وأوكوا السقاء وفي رواية : خمر إناءك
~~واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا وتعرض بضم الراء ، روى بكسرها والضم أصح
~~وأشهر ومعناه تضع عليه عودا أو نحوه عرضا . وقوله : تغطية الوضوء هو بفتح
~~الواو وهو الماء الذي يتوضأ به ، وقوله : وإيكاء السقاء الإيكاء والسقاء
~~ممدودان والإيكاء هو شد رأس السقاء وهو قربة اللبن أو الماء PageV01P328
~~ونحوهما بالوكاء وهو الخيط الذي يشد به وهو ممدود أيضا وهذا الحكم الذي
~~ذكره وهو استحباب تغطية الإناء متفق عليه ، وسواء فيه إناء الماء واللبن
~~وغيرهما ودليله الحديث الذي ذكرناه وفائدته ثلاثة أشياء . أحدها : ما ثبت
~~في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإن الشيطان لا يحل سقاء
~~ولا يشكف إناء . والثاني : جاء في رواية لمسلم عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء
~~أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء قال الليث بن سعد أحد
~~رواته في مسلم : فالأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول . والوباء بالمد والقصر
~~لغتان وإذا قصر همز وكانون عجمي لا ينصرف ، والثالث : صيانته من النجاسة
~~وشبهها والله أعلم . فرع : أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث وهو أول من
~~كني بهذه الكنية قيل : له هرة يلعب بها في صغره فكني بها . واختلف ms0193 في اسمه
~~واسم أبيه على نحو ثلاثين قولا أشهرها وأصحها أنه عبد الرحمن بن صخر ، وبه
~~قطع جماعات من أهل هذا الفن وهو سابق المحدثين وأول حفاظه المتصدين لحفظه ،
~~تصدى لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى برع فيه وفاق سائر
~~الصحابة رضي الله عنهم فيه ، وروي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة
~~آلاف حديث وثلثمائة وأربعة وسبعون حديثا وليس لأحد من الصحابة ما يقارب هذا
~~. قال الشافعي رحمه الله : أبو هريرة احفظ من روى الحديث في دهره ، وقال
~~البخاري رحمه الله : روى عن أبي هريرة نحو ثمانمائة رجل أو أكثر من أصحاب
~~النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، وكان أبو هريرة أشهر أهل الصفة في زمن
~~صحبته ، وكان عريف أهل الصفة توفي بالمدينة ودفن في البقيع سنة تسع وخمسين
~~وهو ابن ثمان وسبعين سنة رضي الله عنه وقد بسطت حاله في تهذيب الأسماء
~~وبالله التوفيق . فرع : مما يتعلق بما سبق ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا
~~صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا
~~الباب واذكروا اسم الله ، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ، وأوكوا قربكم
~~واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا
~~واطفئوا PageV01P329 مصابيحكم وفي رواية لمسلم أيضا : لا ترسلوا فواشيكم
~~وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء وفي الصحيحين عن ابن عمر
~~وأبي موسى رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تتركوا
~~النار في بيوتكم حين تنامون فهذه سنن ينبغي المحافظة عليها ، وجنح الليل
~~بضم الجيم وكسرها ظلامه ، والفواشي بالفاء جمع فاشية وهي كل ما ينتشر من
~~PageV01P330 المال كالبهائم وغيرها ، وفحمة العشاء ظلمتها ، وقد أوضحت شرح
~~هذه الأحاديث وما يتعلق بها ومعانيها في شرح صحيح مسلم رحمه الله . وفي
~~صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ms0194 صلى
~~الله عليه وسلم يقول : إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند
~~طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء ، وإذا دخل ولم يذكر الله تعالى
~~قال الشيطان : أدركتم المبيت ، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال :
~~أدركتم المبيت والعشاء . واعلم أنه يستحب التسمية عند دخوله بيته وبيت غيره
~~، والسلام إذا دخله وإن لم يكن فيه أحد ، ويدعو عند خروجه ، قال أنس رضي
~~الله عنه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال يعني إذا خرج من
~~بيته : باسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، يقال له :
~~كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ،
~~وفي الباب أحاديث كثيرة من هذا أوضحتها في أول كتاب الأذكار ، وفيها أشياء
~~كثيرة تتعلق بهذا الفصل والله أعلم . PageV01P331 & باب السواك &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : السواك سنة لما روت عائشة رضي الله عنها أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ويستحب في
~~ثلاثة أحوال أحدها : عند القيام للصلاة لما روت عائشة رضي الله عنها أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك
~~الثاني : عند اصفرار الأسنان لما روى العباس أن PageV01P332 النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : استاكوا لا تدخلوا علي قلحا والثالث عند : تغير الفم وذلك
~~قد يكون من النوم وقد يكون بالأزم ، وهو ترك الأكل وقد يكون بأكل شيء يتغير
~~به الفم لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك وإنما استاك لأن النائم ينطبق فمه
~~ويتغير ، وهذا المعنى موجود في كل ما يتغير به الفم فوجب أن يستحب له
~~السواك . PageV01P333 + الشرح : في هذه القطعة جمل من الأحاديث والأسماء
~~واللغات والأحكام يحصل بيانها إن شاء الله تعالى بمسائل إحداها : حديث
~~عائشة : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب حديث صحيح رواه أبو بكر محمد بن
~~إسحاق بن ms0195 خزيمة إمام الأئمة في صحيحه والنسائي والبيهقي في سننهما وآخرون
~~بأسانيد صحيحة ، وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا فقال :
~~وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : السواك مطهرة
~~للفم مرضاة للرب وهذا التعليق صحيح لأنه بصيغة جزم ، وقد ذكرت في علوم
~~الحديث أن تعليقات البخاري إذا كانت بصيغة الجزم فهي صحيحة . والمطهرة بفتح
~~الميم وكسرها لغتان ذكرهما ابن السكيت وآخرون وهي كل إناء يتطهر به ، شبه
~~السواك بها لأنه ينظف الفم . والطهارة : النظافة . وقوله صلى الله عليه
~~وسلم : مرضاة للرب قال العلماء : الرب بالألف واللام لا يطلق إلا على الله
~~تعالى بخلاف رب فإنه يضاف إلى المخلوق ، فيقال : رب المال ورب الدار ورب
~~الماشية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في ضالة الإبل : دعها
~~حتى يأتيها ربها وقد أنكر بعضهم إضافة رب إلى الحيوان وهذا الحديث يرد قوله
~~. وقد أوضحت كل هذا بدلائله في آخر كتاب الأذكار . ومما جاء في فضل السواك
~~مطلقا حديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~أكثرت عليكم في السواك رواه البخاري في باب الجمعة والله أعلم . وأما حديث
~~عائشة : PageV01P334 صلاة بسواك خير من سبعين بغير سواك فضعيف رواه البيهقي
~~من طرق وضعفها كلها وكذا ضعفه غيره ، وذكره الحاكم في المستدرك وقال : هو
~~صحيح على شرط مسلم ، وأنكروا ذلك على الحاكم وهو معروف عندهم بالتساهل في
~~التصحيح ، وسبب ضعفه أن مداره على محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يذكر سماعه ،
~~والمدلس إذا لم يذكر سماعه لا يحتج به بلا خلاف كما هو مقرر لأهل هذا الفن
~~. وقوله : إنه على شرط مسلم ليس كذلك فإن محمد بن إسحاق لم يرو له مسلم
~~شيئا محتجا به ، وإنما روى له متابعة ، وقد علم من عادة مسلم وغيره من أهل
~~الحديث أنهم يذكرون في المتابعات من لا يحتج به للتقوية لا للاحتجاج ،
~~ويكون اعتمادهم على الإسناد الأول وذلك مشهور عندهم ، والبيهقي أتقن في هذا
~~الفن ms0196 من شيخه الحاكم وقد ضعفه والله أعلم . ويغني عن هذا الحديث حديث أبي
~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
~~بالسواك عند كل صلاة رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية للبخاري : مع كل
~~PageV01P335 صلاة وقد غلط بعض الأئمة الكبار فزعم أن البخاري لم يروه وجعله
~~من أفراد مسلم ، وقد رواه البخاري في كتاب الجمعة . وأما حديث العباس فهو
~~ضعيف رواه أبو بكر ابن أبي خيثمة في تاريخه ثم البيهقي عن العباس ، ورواه
~~البيهقي أيضا عن ابن عباس وإسنادهما ليس بقوي ، قال البيهقي : هو حديث
~~مختلف في إسناده وضعفه أيضا غيره ، ويغني عنه في الدلالة حديث : السواك
~~مطهرة للفم والله أعلم . وأما حديث عائشة : إذا قام من النوم يشوض فاه
~~بالسواك فهو في الصحيحين بهذا اللفظ من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله
~~عنهما ، لا من رواية عائشة ، وقيل : إن ذكر عائشة وهم من المصنف وعدوه من
~~غلطه والله أعلم . المسألة الثانية في لغاته : قال أهل اللغة : السواك بكسر
~~السين ويطلق السواك على الفعل وهو الاستياك وعلى الآلة التي يستاك بها
~~ويقال في الآلة أيضا مسواك بكسر الميم ، يقال : ساك فاه يسوكه سوكا ، فإن
~~قلت : استاك ، لم تذكر الفم . والسواك مذكر نقله الأزهري عن العرب ، قال :
~~وغلط الليث بن المظفر في قوله : إنه مؤنث ، وذكر صاحب المحكم أنه يؤنث
~~ويذكر لغتان ، قالوا : وجمعه سواك بضم السين والواو ككتاب وكتب ويخفف
~~بإسكان الواو وقال صاحب المحكم : قال أبو حنيفة : يعني الدينوري الإمام في
~~اللغة : ربما همز فقيل سؤاك ، قال : والسواك مشتق من ساك الشيء إذا دلكه ،
~~وأشار غيره إلى أنه مشتق من التساوك يعني التمايل يقال : جاءت الإبل تتساوك
~~أي تتمايل في مشيتها ، والصحيح أنه من ساك إذا دلك ، وهذا مختصر كلام أهل
~~اللغة فيه وهو في اصطلاح الفقهاء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهان
~~التغير ونحوه والله أعلم . وقوله : مطهرة للفم مرضاة للرب سبق شرحهما ،
~~وميم الفم مخففة على المشهور ، وفي لغية يجوز ms0197 تشديدها ، وقد بسطت ذلك في
~~تهذيب الأسماء واللغات ، وقوله : يستحب في ثلاثة أحوال كذا هو في المهذب
~~ثلاثة صحيح ، وفي الحال لغتان التذكير والتأنيث فيقال : ثلاثة أحوال ،
~~وثلاث أحوال وحال حسن ، وحالة حسنة . وقوله : صلاة بسواك خير من سبعين صلاة
~~بغير سواك معناه ثوابها أكثر من ثواب سبعين ، وقوله : لا تدخلوا علي قلحا
~~بضم القاف وإسكان اللام والحاء المهملة جمع أقلح وهو الذي PageV01P336 على
~~أسنانه قلح بفتح القاف واللام وهو صفرة ووسخ يركبان الأسنان . قال صاحب
~~المحكم : ويقال فيه أيضا القلاح بضم القاف وتخفيف اللام ويقال : قلح الرجل
~~بفتح القاف وكسر اللام وأقلح . وقوله : وقد يكون بالأزم وهو ترك الأكل ،
~~والأزم بفتح الهمزة وإسكان الزاي وأصله في اللغة الإمساك وذكره الشافعي
~~وتأوله أصحابنا تأويلين أحدهما : الجوع ، والثاني : السكوت وكلاهما صحيح ،
~~وقول المصنف : ترك الأكل كان ينبغي أن يقول : ترك الأكل والشرب وقوله :
~~يشوص فاه بضم الشين المعجمة بالصاد المهملة ، والشوص دلك الأسنان عرضا
~~بالسواك ، كذا قاله الخطابي وغيره ، وقيل : الغسل وقيل : التنقية وقيل غير
~~ذلك والصحيح الأول والله أعلم . المسألة الثالثة : العباس هو العباس بن عبد
~~المطلب أبو الفضل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمام نسبه في نسب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بسنتين أو ثلاث ، توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين ، وقيل : أربع وثلاثين
~~، وكان أشد الناس سمعا . المسألة الرابعة في الأحكام : فالسواك سنة ليس
~~بواجب هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى الشيخ أبو حامد وأكثر
~~أصحابنا عن داود أنه أوجبه ، وحكى الحاوي أن داود أوجبه ولم يبطل الصلاة
~~بتركه ، قال : قال إسحاق بن راهويه . هو واجب فإن تركه عمدا بطلت صلاته .
~~وهذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه ، وقال القاضي أبو الطيب
~~والعبدري : غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود ، بل مذهب داود أنه
~~سنة لأن أصحابنا نصوا أنه سنة ، وأنكروا وجوبه ولا يلزم من هذا الرد على
~~أبي حامد . واحتج ms0198 لداود بظاهر الأمر ، واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي
~~في الأم والمختصر بحديث أبي هريرة الذي ذكرناه : لولا أن أشق على أمتي
~~لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قال الشافعي رحمه الله : لو كان واجبا لأمرهم
~~به ، شق أو لم يشق . قال العلماء في هذا الحديث أن الأمر للوجوب واستدل
~~أصحابنا بأحاديث أخر وأقيسة ، ولا حاجة إلى الإطالة في الاستدلال إذا لم
~~يتيقن خلافا ، والأحاديث الواردة بالأمر محمولة على الندب جمعا بين
~~الأحاديث والله أعلم . PageV01P337 واعلم أن السواك سنة في جميع الأحوال
~~إلا للصائم بعد الزوال ، ويتأكد استحبابه في أحوال ، هكذا قاله أصحابنا .
~~وعبارة المصنف توهم اختصاص الاستحباب بالأحوال الثلاثة المذكورة وليس الحكم
~~كذلك بل هو مستحب في كل الأحوال لغير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم :
~~السواك مطهرة للفم مرضاة للرب . وأما الأحوال التي يتأكد الاستحباب فيها
~~بخمسة فيها خمسة أحدها : عند القيام إلى الصلاة ، سواء صلاة الفرض والنفل ،
~~وسواء صلى بطهارة ماء أو تيمم أو بغير طهارة كمن لم يجد ماء ولا ترابا وصلى
~~على حسب حاله ، صرح به الشيخ أبو حامد والمتولي وغيرهما . والثاني : عند
~~اصفرار الإسنان ودليله حديث : السواك مطهرة وأما احتجاج المصنف له بحديث
~~العباس فلا يصح لأنه ضعيف كما سبق . والثالث : عند الوضوء اتفق عليه
~~أصحابنا ، ممن صرح به صاحبا الحاوي والشامل وإمام الحرمين والغزالي
~~والروياني وصاحب البيان واخرون ولا يخالف هذا اختلاف الأصحاب في أن السواك
~~هل هو من سنن الوضوء أم لا فإن ذلك الخلاف إنما هو في أنه يعد من سنن
~~الوضوء أم سنة مستقلة عند الوضوء لا منه ، وكذا اختلفوا في التسمية وغسل
~~الكفين ولا خلاف أنهما سنة وإنما الخلاف في كونها من سنن الوضوء ، ودليل
~~استحبابه عند الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء وفي رواية
~~لفرضت عليهم السواك مع الوضوء وهو حديث صحيح رواه ابن خزيمة والحاكم في
~~صحيحيهما وصححاه وأسانيده جيدة ms0199 ، وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام
~~تعليقا بصيغة جزم ، وفيه حديث آخر في الصحيح ذكرته في جامع السنة تركته هنا
~~لطوله . الرابع : عند قراءة القرآن ذكره الماوردي والروياني وصاحب البيان
~~والرافعي وغيرهم . والخامس : عند تغير الفم ، وتغيره قد يكون بالنوم وقد
~~يكون بأكل ما له PageV01P338 رائحة كريهة ، وقد يكون بترك الأكل والشرب ،
~~وبطول السكوت ، قال صاحب الحاوي : ويكون أيضا بكثرة الكلام والله أعلم .
~~هذه الأحوال الخمسة التي ذكرها أصحابنا ، وفي صحيح مسلم عن عائشة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم : كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك والله أعلم . فرع : إذا
~~أراد أن يصلي صلاة ذات تسليمات كالتراويح والضحى وأربع ركعات سنة الظهر أو
~~العصر والتهجد ونحو ذلك استحب أن يستاك لكل ركعتين لقوله صلى الله عليه
~~وسلم : لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة وهو حديث صحيح كما سبق .
~~فرع : قال المزني في المختصر : قال الشافعي رحمه الله : أحب السواك للصلوات
~~عند كل حال تتغير فيها الفم . كذا وقع في المختصر عند بغير واو ، قال
~~القاضي حسين أخل المزني بالواو ، وكذا قاله غير القاضي وهو كما قالوه فقد
~~قاله الشافعي رحمه الله في الأم بالواو ، واتفق نص الشافعي رحمه الله
~~والأصحاب على أن السواك سنة عند الصلاة ، وإن لم يتغير الفم . فرع : في أول
~~كتاب النكاح من الترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : أربع من سنن المرسلين : الحياء والتعطر والسواك والنكاح
~~قال الترمذي : حديث حسن ، هذا كلامه وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وأبو
~~الشمال ، والحجاج ضعيف عند الجمهور ، وأبو الشمال مجهول فلعله اعتضد بطريق
~~آخر فصار PageV01P339 حسنا وقوله : الحياء هو بالياء لا بالنون وإنما ضبطته
~~لأني رأيت من صحفه في عصرنا وقد سبق بتصحيفه وقد ذكر الإمام الحافظ أبو
~~موسى الأصبهاني هذا الحديث في كتابه الاستغناء في استعمال الحناء وأوضحه
~~وقال : وهو مختلف في إسناده ومتنه ، يروى عن عائشة وابن عباس وأنس وجد مليح
~~كلهم عن النبي صلى ms0200 الله عليه وسلم قال : واتفقوا على لفظ الحياء قال : وكذا
~~أورده الطبري والدارقطني وأبو الشيخ وابن منده وأبو نعيم وغيرهم من الحفاظ
~~والأئمة قال : وكذا هو في مسند الإمام أحمد وغيره من الكتب . ومرادي بذكر
~~هذا الفرع بيان أن السواك كان في الشرائع السابقة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يكره إلا في حالة واحدة وهو للصائم بعد
~~الزوال لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لخلوف فم
~~الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والسواك يقطع ذلك فوجب أن يكره ، ولأنه
~~أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهداء . + الشرح : حديث أبي
~~هريرة هذا رواه البخاري ومسلم وهو بعض حديث والخلوف بضم الخاء واللام وهو
~~تغير رائحة الفم ، ولا يجوز فتح الخاء يقال : خلف فم الصائم بفتح الخاء
~~واللام يخلف بضم اللام وأخلف يخلف إذا تغير . أما حكم المسألة : فلا يكره
~~السواك في حال من الأحوال لأحد إلا للصائم بعد الزوال فإنه يكره . نص عليه
~~الشافعي في الأم وفي كتاب الصيام من مختصر المزني وغيرهما ، وأطبق عليه
~~PageV01P340 أصحابنا ، وحكى أبو عيسى في جامعه في كتاب الصيام عن الشافعي
~~رحمه الله أنه لم ير بالسواك للصائم بأسا أول النهار وآخره ، وهذا النقل
~~غريب وإن كان قويا من حيث الدليل ، وبه قال المزني وأكثر العلماء وهو
~~المختار . والمشهور الكراهة وسواء فيه صوم الفرض والنفل وتبقى الكراهة حتى
~~تغرب الشمس وقال الشيخ أبو حامد : حتى يفطر . قال أصحابنا : وإنما فرقنا
~~بين ما قبل الزوال وبعده لأن بعد الزوال يظهر كون الخلوف من خلو المعدة
~~بسبب الصوم لا من الطعام الشاغل للمعدة بخلاف ما قبل الزوال والله أعلم .
~~فرع : قول المصنف ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهداء
~~قال أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي علي القلعي رحمه الله : قوله مشهود له
~~بالطيب واحتراز من بلل الوضوء على أحد الوجهين ومن أثر التيمم وشعر المحرم
~~. وقال غيره : احتراز مما يصيب ثوب ms0201 العالم من الحبر فإنه وإن كان أثر عبادة
~~لكنه مشهود له بالفضل لا بالطيب ودم الشهداء مشهود له بالطيب في قوله صلى
~~الله عليه وسلم : فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تفجر دما ، اللون لون
~~الدم والريح ريح المسك . وأما الشهداء فجمع شهيد ، PageV01P341 واختلف في
~~سبب تسميته شهيدا فقال الأزهري : لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم
~~شهدا له الجنة ، وقال النضر بن شميل : الشهيد الحي ، فسموا بذلك لأنهم
~~أحياء عند ربهم ، وقيل : لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه ، وقيل :
~~لأنه ممن يشهد يوم القيامة على الأمم . حكى هذه الأقوال الأزهري ، وقيل :
~~لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله وقيل : لأن له شاهدا بقتله
~~وهو دمه لأنه يبعث وجرحه يتفجر دما ، وقيل : لأن روحه تشهد دار السلام وروح
~~غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة . فرع : يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم :
~~ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وكان وقع نزاع بين الشيخ أبي
~~عمرو بن الصلاح والشيخ أبي محمد بن عبد السلام رضي الله عنهما في أن هذا
~~الطيب في الدنيا والآخرة أم في الآخرة ، فقال أبو محمد : في الآخرة خاصة
~~لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية لمسلم : والذي نفس محمد بيده لخلوف فم
~~الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة وقال أبو عمرو : هو عام في
~~الدنيا والآخرة واستدل بأشياء كثيرة منها ما جاء في المسند الصحيح لأبي
~~حاتم بن حبان بكسر الحاء البستي وهو من أصحابنا المحدثين الفقهاء قال : باب
~~في كون ذلك يوم القيامة . وباب في كونه في الدنيا وروى في هذا الباب
~~بإسناده الثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال : لخلوف فم الصائم حين يخلف
~~أطيب عند الله من ريح المسك . وروى الإمام الحسن بن سفيان في مسنده
~~PageV01P342 عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أعطيت
~~أمتي في شهر رمضان خمسا قال : وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب
~~عند الله من ريح المسك ms0202 وروى هذا الحديث الإمام الحافظ أبو بكر السمعاني في
~~أماليه وقال : هو حديث حسن ، فكل واحد من الحديثين مصرح بأنه في وقت وجود
~~الخلوف في الدنيا يتحقق وصفه بكون أطيب عند الله من ريح المسك قال : وقد
~~قال العلماء شرقا وغربا معنى ما ذكرته في تفسيره ، قال الخطابي : طيبه عند
~~الله رضاه به وثناؤه عليه . وقال ابن عبد البر معناه أزكى عند الله تعالى
~~وأقرب إليه وأرفع عنده من ريح المسك ، وقال البغوي في شرح السنة : معناه
~~الثناء على الصائم والرضا بفعله ، وكذا قاله الإمام القدوري إمام الحنفية
~~في كتابه في الخلاف معناه أفضل عند الله من الرائحة الطيبة ، ومثله قال
~~البوني من قدماء المالكية ، وكذا قال الإمام أبو عثمان الصابوني وأبو بكر
~~السمعاني وأبو حفص بن الصفار الشافعيون في أماليهم وأبو بكر بن العربي
~~المالكي وغيرهم . فهؤلاء أئمة المسلمين شرقا وغربا لم يذكروا سوى ما ذكرته
~~ولم يذكر أحد منهم وجها بتخصيصه بالآخرة مع أن كتبهم جامعة للوجوه المشهورة
~~والغريبة ، ومع أن الرواية التي فيها ذكر يوم القيامة مشهورة في الصحيح ،
~~بل جزموا بأنه عبارة عن الرضا والقبول ونحوهما مما هو ثابت في الدنيا
~~والآخرة ، وأما ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلأنه يوم الجزاء وفيه يظهر
~~رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا
~~لرضى الله تعالى حيث يؤمر باجتنابها PageV01P343 واجتلاب الرائحة الطيبة
~~كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات ، فخص يوم القيامة بالذكر في
~~الرواية لذلك كما خص في قوله تعالى : @QB@ إن ربهم بهم يومئذ لخبير @QE@
~~العاديات : 11 وأطلق في باقي الروايات نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في
~~الدارين كما سبق تقريره ، وهذا مختصر ما ذكره الشيخ أبو عمرو رحمه الله .
~~فرع في مذاهب العلماء في السواك للصائم قد ذكرنا أن مذهبنا : المشهور أنه
~~يكره له بعد الزوال وحكاه ابن المنذر عن عطاء وعن مجاهد وأحمد وإسحاق وأبي
~~ثور ، وحكاه ابن الصباغ أيضا عن ابن عمر والأوزاعي ومحمد بن الحسن ، قال
~~ابن المنذر ms0203 : ورخص فيه في جميع النهار النخعي وابن سيرين وعروة بن الزبير
~~ومالك وأصحاب الرأي ، قال : وروى ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله
~~عنها . واحتج القائلون بأنه لا يكره في جميع النهار بالأحاديث الصحيحة في
~~فضله ولم ينه عنه ، واحتجوا بما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن البيطار
~~الخوارزمي قال : قلت لعاصم الأحول : PageV01P344 أيستاك الصائم أول النهار
~~وآخره قال : نعم قلت : عمن قال : عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا
~~: ولأنه طهارة للفم فلم يكره في جميع النهار كالمضمضة . واحتج أصحابنا
~~بحديث أبي هريرة في الخلوف وهو صحيح كما سبق . وبحديث عن خباب بن الأرت رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فال : إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا
~~تستاكوا بالعشي ، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين
~~عينيه يوم القيامة رواه البيهقي ولكنه ضعفه وبين ضعفه ، واحتجوا بما ذكره
~~المصنف أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد ، وأجابوا عن
~~أحاديث فضل السواك بأنها عامة مخصوصة والمراد بها غير الصائم آخر النهار ،
~~وعن حديث الخوارزمي بأنه ضعيف فإن الخوارزمي ضعيف باتفاقهم . وعن المضمضة
~~بأنها لا تزيل الخلوف بخلاف السواك والله أعلم . فرع : إن قيل ما ذكرتموه
~~من الحديث والمعنى يقتضي فضيلة الخلوف فلم قلتم أنه أفضل من تحصيل فضيلة
~~السواك فالجواب أنه قد ثبت أن دم الشهيد لا يزال بل يترك للمحافظة عليه غسل
~~الميت والصلاة عليه وهما واجبان فإذا ترك من أجله واجبان دل على رجحانه
~~عليهما لكونه مشهودا له بالطيب ، فالمحافظة على الخلوف الذي يشاركه في
~~الشهادة له بالطيب أولى بالمحافظة فإنه إنما يترك من أجله سنة السواك والله
~~أعلم . PageV01P345 فرع : مذهبنا أنه لا يكره للصائم السواك الرطب قبل
~~الزوال إذا لم ينفصل منه شيء يدخل جوفه وبه قال جماعات من العلماء ، وكرهه
~~بعض السلف ، وستأتي المسألة مبسوطة حيث ذكرها الشافعي والأصحاب رحمهم الله
~~في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن ms0204 يستاك عرضا لقوله صلى الله
~~عليه وسلم : استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا . + الشرح : هذا
~~الحديث ضعيف غير معروف ، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : بحثت
~~عنه فلم أجد له أصلا ولا ذكرا في شيء من كتب الحديث ، واعتنى جماعة بتحريج
~~أحاديث المهذب فلم يذكروه أصلا ، وعقد البيهقي بابا في الاستياك عرضا ولم
~~يذكر فيه حديثا يحتج به وهذا الحكم الذي ذكره وهو استحباب الاستياك عرضا
~~يستدل له أنه يخشى في الاستياك طولا إدماء اللثة وإفساد عمود الأسنان وأما
~~الحديث الذي اعتمده المصنف فلا اعتماد عليه ولا يحتج به ، وهذا الذي ذكرناه
~~من استحباب PageV01P346 الاستياك عرضا هو المذهب الصحيح الذي قطع به
~~الأصحاب في الطريقتين إلا إمام الحرمين والغزالي فإنهما قالا : يستاك عرضا
~~وطولا فإن اقتصر فعرضا ، وهذا الذي قالاه شاذ مردود مخالف للنقل والدليل .
~~وقد صرح جماعة من الأصحاب بالنهي عن الاستياك طولا منهم الماوردي والقاضي
~~حسين وصاحب العدة وغيرهم ، وصرح صاحب الحاوي بكراهة الاستياك طولا فلو خالف
~~واستاك طولا حصل السواك وإن خالف المختار ، وصرح به أصحابنا وأوضح صاحب
~~الحاوي كيفية السواك فقال : يستحب أن يستاك عرضا في ظاهر الأسنان وباطنها
~~ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه ، ويمره على سقف حلقه إمرارا
~~خفيفا ، قال : فأما جلاء الأسنان بالحديد وبردها بالمبرد فمكروه لأنه يضعف
~~الأسنان ويفضي إلى انكسارها ولأنه يخشنها فتتراكم الصفرة عليها والله أعلم
~~. فرع : ذكر في هذا الحديث الادهان غبا وهو بكسر الغين وهو أن يدهن ثم يترك
~~حتى يجف الدهن ثم يدهن ثانيا ، وأما الاكتحال وترا فاختلف فيه فقيل يكون في
~~عين وترا وفي عين شفعا ليكون المجموع وترا ، والصحيح الذي عليه المحققون
~~أنه في كل عين وتر ، وعلى هذا فالسنة أن يكون في كل عين ثلاثة أطراف لما
~~روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة
~~يكتحل منها كل ليلة في كل عين ثلاثة رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، والوتر
~~بفتح الواو وكسرها لغتان فصيحتان قريء ms0205 بهما في السبع والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن لا يستاك بعود رطب لا يقلع ولا
~~بيابس يجرح اللثة ، بل يستاك بعود بين عودين ، وبأي شيء استاك مما يقلع
~~القلح PageV01P347 ويزيل التغير كالخرقة الخشنة وغيرها أجزأه لأنه يحصل به
~~المقصود ، وإن أمر أصبعه على أسنانه لم يجزئه لأنه لا يسمى سواكا . + الشرح
~~: اللثة بكسر اللام وتخفيف الثاء المثلثة وهي ما حول الأسنان من اللحم ،
~~كذا قاله الجوهري وقال غيره : هي اللحم الذي ينبت فيه الأسنان ، فأما اللحم
~~الذي يتخلل الأسنان فهو عمر بفتح العين وإسكان الميم وجمعه عمور بضم العين
~~، وجمعها لثات ولثى . أما حكم المسألة : فقوله : لا يستاك بيابس ولا رطب بل
~~بمتوسط ، كذا قاله أصحابنا قالوا : فإن كان يابسا نداه بماء ، وقوله : وبأي
~~شيء استاك مما يزيل التغير والقلح أجزأه ، كذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه ،
~~قال القاضي أبو الطيب وصاحبه صاحب الشامل وآخرون : فيجوز الاستياك بالسعد
~~والأشنان وشبههما . وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف
~~، وإن كانت خشنة ففيها أوجه : الصحيح المشهور لا يحصل ، لأنها لا تسمى
~~سواكا ولا هو في معناه ، وبهذا الوجه قطع المصنف والجمهور والثاني : يحصل
~~لحصول المقصود بهذا قطع القاضي حسين المحاملي في اللباب والبغوي واختاره
~~الروياني في كتابه البحر والثالث : إن لم يقدر على عود ونحوه حصل وإلا فلا
~~، حكاه الرافعي . ومن قال بالحصول فدليله ما ذكرناه من حصول المقصود . وأما
~~الحديث المروي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم : يجزىء من السواك
~~الأصابع فحديث ضعيف ضعفه البيهقي وغيره ، والمختار الحصول لما ذكرناه ثم
~~الخلاف إنما هو في أصبعه أما أصبع غيره الخشنة فتجزىء قطعا لأنها ليست جزءا
~~منه فهي كالأشنان . وفي الأصيح عشر لغات كسر الهمزة ، وفتحها ، وضمها مع
~~الحركات الثلاث في الباء ، والعاشرة أصبوع بضع الهمزة والباء وأفصحهن كسر
~~الهمزة مع فتح الباء والله أعلم . PageV01P348 فرع : قال أصحابنا : يستحب
~~أن يكون السواك بعود وأن يكون بعود أراك ، قال الشيخ نصر المقدسي : الأراك
~~أولى ms0206 من غيره ثم بعده النخل أولى من غيره ، قال المتولي : يستحب أن يكون
~~عودا له رائحة طيبة كالأراك ، واستدلوا للأراك بحديث أبي خيرة الصباحي رضي
~~الله عنه قال : كنت في الوفد يعني وفد عبد القيس الذين وفدوا على رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : فأمر لنا بأراك فقال استاكوا بهذا وأبو خيرة بفتح
~~الخاء المعجمة وإسكان المثناة تحت ، والصباحي بضم الصاد المهملة ، وبعدها
~~باء موحدة مخففة وبالحاء المهملة هكذا ضبطه ابن ماكولا وغيره ، قال : ولم
~~يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القبيلة سواه والله أعلم . فرع في
~~مسائل تتعلق بالسواك قال أصحابنا : يستحب أن يبدأ في الاستياك بجانب فمه
~~الأيمن للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يحب التيامن في
~~تطهره وترجله وشأنه كله وقياسا على الوضوء ، قال القاضي حسين : وينوي به
~~الإتيان بالسنة ، ولا بأس PageV01P349 بالاستياك بسواك غيره بإذنه للحديث
~~الصحيح فيه . قالوا : ويستحب أن يعود الصبي السواك ليألفه كسائر العبادات ،
~~قال الصيمري : ويستحب إذا أراد أن يستاك ثانيا أن يغسل مسواكه ، وهذا يحتج
~~له بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان نبي الله صلى الله عليه وسلم
~~يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله فأدفعه إليه حديث
~~حسن رواه أبو داود بإسناد جيد ، وهذا محمول على ما إذا حصل عليه شيء من وسخ
~~أو رائحة ونحوهما قال الصيمري : ويكره أن يدخل مسواكه في ماء وضوئه ، وهذا
~~فيه نظر ، وينبغي ألا يكره ، قال الروياني : قال بعض أصحابنا : يستحب أن
~~يقول عند ابتداء السواك : اللهم بيض به أسناني وشد بي لثاتي وثبت به لهاتي
~~، وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين . وهذا الذي قاله وإن لم يكن له أصل فلا
~~بأس به فإنه دعاء حسن .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن يقلم الأظافر ويقص الشارب ويغسل
~~البراجم وينتف الإبط ويحلق العانة لما روى عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : الفطرة عشرة : المضمضة ، والاستنشاق ،
~~والسواك ، وقص الشارب ms0207 ، وتقليم الأظافر ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ،
~~والانتضاح بالماء ، والختان ، والاستحداد . + الشرح : في هذه القطعة جمل
~~وبيانها بمسائل : إحداها : حديث عمار رواه أحمد بن حنبل وأبو داود وابن
~~ماجه بإسناد ضعيف منقطع من رواية علي بن زيد بن جدعان عن سلمة بن محمد بن
~~عمار عن عمار ، قال الحافظ : لم يسمع سلمة عمارا PageV01P350 ولكن يحصل
~~الاحتجاج بالمتن لأنه رواه مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها
~~قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عشر من الفطرة : قص الشارب ،
~~وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم ،
~~ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء قال مصعب بن شيبة أحد رواته :
~~ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة وقال وكيع وهو أحد رواته : انتقاص الماء
~~الاستنجاء وهو بالقاف والصاد المهملة . المسألة الثانية في لغاته : فالظفر
~~فيه لغات : ضم الظاء والفاء وإسكان الفاء وبكسر الظاء مع إسكان الفاء
~~وكسرها وأظفور ، والفصيح الأول ، وبه جاء القرآن ، والبراجم بفتح الباء
~~الموحدة جمع برجمة بضمها وهي العقد المتشنجة الجلد في ظهور الأصابع ، وهي
~~مفاصلها التي في وسطها بين الرواجب والأشاجع فالرواجب هي المفاصل التي تلي
~~رؤوس الأصابع ، والأشاجع بالشين المعجمة هي المفاصل التي تلي ظهر الكف ،
~~وقال أبو عبيد : الرواجب والبراجم جميعا هي مفاصل الأصابع كلها وكذا قاله
~~صاحب المحكم وآخرون ، وهذا مراد الحديث إن شاء الله فإنها كلها تجمع الوسخ
~~. وأما الإبط فبإسكان الباء وفيه لغتان : التذكير والتأنيث حكاهما أبو
~~القاسم الزجاجي وآخرون . قال ابن السكيت : الإبط مذكر وقد يؤنث فيقال إبط
~~حسن وحسنة وأبيض وبيضاء ، وأما الفطرة فبكسر الفاء وأصلها الخلقة قال الله
~~تعالى : @QB@ فطرة الله التي فطر الناس عليها @QE@ النساء : 03 واختلفوا في
~~تفسيرها في هذا الحديث : فقال المصنف في تعليقه في الخلاف ، والماوردي في
~~الحاوي ، وغيرهما من أصحابنا : هي الدين . وقال الإمام أبو سليمان الخطابي
~~: فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة ، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح :
~~هذا فيه إشكال لبعد معنى السنة من معنى الفطرة في اللغة قال : فلعل وجهه ms0208 أن
~~أصله سنة الفطرة أو أدب الفطرة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . قلت
~~: تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب ، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم
~~الأظفار PageV01P351 وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية
~~أخرى لا سيما في صحيح البخاري . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : الفطرة
~~عشرة فمعناه معظمها عشرة كالحج عرفة فإنها غير منحصرة في العشرة ، ويدل
~~عليه رواية مسلم عشر من الفطرة وأما ذكر الختان في جملتها وهو واجب وباقيها
~~سنة فغير ممتنع فقد يقرن المختلفان كقول الله تعالى : @QB@ كلوا من ثمره
~~إذا أثمر وآتوا حقه @QE@ الأنعام : 141 والأكل مباح والإيتاء واجب ، وقوله
~~تعالى : @QB@ فكاتبوهم @QE@ النور : 33 والإيتاء واجب والكتابة سنة ونظائره
~~في الكتاب والسنة كثيرة مشهورة . وأما الانتضاح فاختلف فيه فقيل هو نضح
~~الفرج بقليل من الماء بعد الوضوء لدفع الوسواس ، والصحيح الذي قاله الخطابي
~~والمحققون أنه الاستنجاء بالماء ، بدليل رواية مسلم : وانتقاص الماء . وهو
~~بالقاف والصاد المهملة ، قال الخطابي : هو مأخوذ من النضح وهو الماء القليل
~~. وأما الاستحداد فهو استعمال الحديدة ، وصار كناية عن حلق العانة . وأما
~~راوي الحديث فهو أبو اليقظان عمار بن باسر واسم أم عمار سمية بضم السين
~~المهملة وهو وأبوه ياسر وأمه سمية صحابيون رضي الله عنهم ، وكانوا ممن تقدم
~~إسلامهم في أول الأمر وكانوا يعذبهم الكفار على الإسلام فيمر بهم النبي صلى
~~الله عليه وسلم فيقول : صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وسمية أول شهيدة في
~~الإسلام توفي عمار سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث وقيل : أربع وتسعين سنة
~~رضي الله عنه ، والله أعلم . المسألة الثالثة في الأحكام : أما تقليم
~~الأظفار فمجمع على أنه سنة ، وسواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان ،
~~ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى ، قال
~~الغزالي في الإحياء : يبدأ بمسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم
~~خنصر اليسرى إلى إبهامها اليمنى ms0209 ، وذكر فيه حديثا وكلاما في حكمته وهذا
~~الذي قاله مما أنكره عليه الإمام أبو عبد الله المأزري المالكي الإمام في
~~علم الأصول والكلام PageV01P352 والفقه ، وذكر في إنكاره عليه كلاما ولا
~~أوثر ذكره ، والمقصود أن الذي ذكره الغزالي لا بأس به ، إلا في تأخير إبهام
~~اليمنى فلا يقبل قوله فيه ، بل يقدم اليمنى بكمالها ثم يشرع في اليسرى ،
~~وأما الحديث الذي ذكره فباطل لا أصل له . وأما الرجلان فيبدأ بخنصر اليمنى
~~ثم يمر على الترتيب حتى يختم بخنصر اليسرى كما في تخليل الأصابع في الوضوء
~~، وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها ، فمتى طالت قلمها
~~ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال ، وكذا الضابط في قص الشارب ونتف
~~الإبط وحلق العانة ، وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : وقت لنا في قص
~~الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين
~~ليلة رواه مسلم وهذا لفظه ، وفي رواية أبي داود والبيهقي : وقت لنا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم . . فذكر ما سبق وقال : أربعين يوما لكن إسنادها
~~ضعيف والاعتماد على رواية مسلم فإن قوله : وقت لنا كقول الصحابي : أمرنا
~~بكذا ونهينا عن كذا مرفوع كقوله : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~على المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول . ثم
~~معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها فإن أخروها فلا
~~يؤخرونها أكثر من أربعين يوما ، ليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقا ،
~~وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من
~~هذه الشعور يوم الجمعة ، والله أعلم . ولو كان تحت الأضفار وسخ فإن لم يمنع
~~وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء ، وإن منع فقطع المتولي بأنه لا
~~يجزيه ولا يرتفع حدثه ، كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن ، وقطع
~~الغزالي في الإحياء بالأجزاء وصحة الوضوء والغسل أنه يعفى عنه للحاجة ، قال
~~: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتقليم ms0210 الأظفار وينكر ما تحتها
~~من وسخ ، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة والله أعلم . وأما قص الشارب فمتفق على
~~أنه سنة . ودليله الحديثان السابقان وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال :
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يأخذ من شاربه فليس منا رواه
~~PageV01P353 الترمذي في كتاب الاستئذان من جامعه وقال : حديث حسن صحيح . ثم
~~ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله ، هذا مذهبنا ،
~~وقال أحمد رحمه الله : إن حفه فلا بأس ، وإن قصه فلا بأس ، واحتج بالأحاديث
~~الصحيحة كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~أحفوا الشارب واعفوا اللحى رواه البخاري ومسلم وفي رواية : جزوا الشوارب
~~وفي رواية : انهكوا الشوارب وهذه الروايات محمولة عندنا على الحف من طرف
~~الشفة لا من أصل الشعر ، ومما يستدل به في أن ألسنة قص بعض الشارب كما
~~ذكرنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~يقص أو يأخذ من شاربه قال : وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله رواه الترمذي
~~وقال : حديث حسن ، وروى البيهقي في سننه عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال :
~~رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم : أبو
~~أمامة الباهلي ، وعبد الله بن بسر ، وعتبة بن عبد السلمي ، والحجاج بن عامر
~~الثمالي ، والمقدام بن معد يكرب وكانوا يقصون شواربهم من طرف الشفة . وروى
~~البيهقي عن مالك بن أنس الإمام رحمه الله أنه ذكر إحفاء بعض الناس شواربهم
~~فقال مالك : ينبغي أن يضرب من صنع ذلك فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم
~~كذلك ولكن PageV01P354 يبدي حرف الشفة والفم ، قال مالك : حلق الشارب بدعة
~~ظهرت في الناس ، قال الغزالي : ولا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب ، فعل
~~ذلك عمر رضي الله عنه وغيره . قلت : ولا بأس أيضا بتقصيره روى ذلك البيهقي
~~عن ابن عمر رضي الله عنهما ، ويستحب في قص الشارب أن يبدأ بالجانب الأيمن
~~لما سبق أن النبي ms0211 صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء ، والتوقيت
~~في قص الشارب كما سبق في تقليم الأظفار ، وهو مخير بين أن يقص شاربه بنفسه
~~أو يقصه له غيره لأن المقصود يحصل من غير هتك مروءة ، والله أعلم . وأما
~~غسل البراجم فمتفق على استحبابه وهو سنة مستقلة غير مختصة بالوضوء ، وقد
~~أوضحها الغزالي في الإحياء وألحق بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف
~~الأذن وقعر الصماخ فيزيله بالمسح ، وبما أضرت كثرته بالسمع ، قال : وكذا ما
~~يجتمع في داخل الأنف من الرطوبات الملتصقة بجوانبه ، وكذا الوسخ الذي يجتمع
~~على غير ذلك من البدن بعرق وغبار ونحوهما ، والله أعلم . وأما نتف الإبط
~~فمتفق أيضا على أنه سنة ، والتوقيت فيه كما سبق في الأظفار فإنه يختلف
~~باختلاف الأشخاص والأحوال ، ثم السنة نتفه كما صرح به الحديث ، فلو حلقه
~~جاز ، وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت على الشافعي رحمه الله وعنده
~~المزين يحلق إبطيه ، فقال الشافعي : قد علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى
~~على الوجع ، ولو أزاله بالنورة فلا بأس . قال الغزالي : المستحب نتفه وذلك
~~سهل لمن تعوده فإن حلقه جاز لأن المقصود النظافة ، وأن لا يجتمع الوسخ في
~~خلل ذلك وربما حصل بسببه رائحة ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن كما سبق والله
~~أعلم . PageV01P355 وإما حلق العانة فمتفق على أنه سنة أيضا وهل يجب على
~~الزوجة إذا أمرها زوجها فيه قولان مشهوران أصحهما الوجوب ، وهذا إذا لم
~~يفحش بحيث ينفر التواق ، فإن فحش بحيث نفره وجب قطعا وستأتي المسألة مبسوطة
~~في كتاب النكاح حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى . والسنة في العانة
~~الحلق كما هو مصرح به في الحديث فلو نتفها أو قصها أو أزالها بالنورة جاز ،
~~وكان تاركا للأفضل وهو الحلق ويحلق عانته بنفسه ، ويحرم أن يوليها غيره إلا
~~زوجته أو جاريته التي تستبيح النظر إلى عورته ومسها ، فيجوز مع الكراهة .
~~والتوقيت في حلق العانة على ما سبق من اعتبار طولها ، وأنه إن أخره فلا
~~يجاوز أربعين ms0212 يوما ، وقد فعل من السلف جماعة بالنورة ، وكرهها آخرون منهم ،
~~وجمع البيهقي الآثار عنهم في السنن الكبير وأفرد لها بابا . وأما حقيقة
~~العانة التي يستحب حلقها فالمشهور أنها الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل
~~المرأة وفوقهما ، ورأيت في كتاب الودائع المنسوب إلى أبي العباس بن سريج
~~وما أظنه يصح عنه قال : العانة الشعر المستدير حول حلقة الدبر . وهذا الذي
~~قاله غريب ولكن لا مانع من حلق شعر الدبر ، وأما استحبابه فلم أر فيه شيئا
~~لمن يعتمد غير هذا فإن قصد به التنظيف وسهولة الاستنجاء فهو حسن محبوب
~~والله أعلم . PageV01P356 فرع : يستحب دفن ما أخذ من هذه الشعور والأظفار
~~ومواراته في الأرض نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما واتفق عليه أصحابنا
~~وسنبسطه في كتاب الجنائز حيث ذكره الأصحاب إن شاء الله تعالى . فرع : سبق
~~في الحديث أن إعفاء اللحية من الفطرة فالإعفاء بالمد ، قال الخطابي وغيره :
~~هو توفيرها وتركها بلا قص ، كره لنا قصها كفعل الأعاجم ، قال : وكان من زي
~~كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب ، قال الغزالي في الإحياء : اختلف السلف فيما
~~طال من اللحية فقيل : لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة ، فعله ابن
~~عمر ثم جماعة من التابعين ، واستحسنه الشعبي وابن سيرين ، وكرهه الحسن
~~وقتادة ، وقالوا : يتركها عافية لقوله صلى الله عليه وسلم : واعفوا اللحى .
~~قال الغزالي : والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها لأن الطول
~~المفرط قد يشوه الخلقة . هذا كلام الغزالي والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقا
~~، PageV01P357 بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث : اعفوا اللحى وأما
~~حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يأخذ
~~من لحيته من عرضها وطولها فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به . وأما
~~المرأة إذا نبت لها لحية فيستحب حلقها ، صرح به القاضي حسين وغيره وكذا
~~الشارب والعنفقة لها ، هذا مذهبنا وقال محمد بن جرير : لا يجوز لها حلق شيء
~~من ذلك ، ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا ms0213 نقص . وأما الأخذ من الحاجبين
~~إذا طالا فلم أر شيئا لأصحابنا ، وينبغي أن يكره لأنه تغيير لخلق الله لم
~~يثبت فيه شيء فكره ، وذكر بعض أصحاب أحمد أنه لا بأس به ، قال : وكان أحمد
~~يفعله وحكى أيضا عن الحسن البصري ، قال الغزالي : تكره الزيادة في اللحية
~~والنقص منها ، وهو أن يزيد في شعر العذارين من شعر الصدغين إذا حلق رأسه ،
~~أو ينزل فيحلق بعد العذارين ، قال : وكذلك نتف جانبي العنفقة وغير ذلك فلا
~~يغير شيئا ، وقال أحمد بن حنبل : لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته ولا يقص
~~ما زاد منها على قبضه اليد ، وروى نحوه عن ابن عمر وأبي هريرة وطاوس وما
~~ذكرناه أولا هو الصحيح والله أعلم . فرع : ذكر أبو طالب المكي في قوت
~~القلوب ثم الغزالي في الإحياء في اللحية عشر خصال مكروهة إحداها : خضابها
~~بالسواد إلا لغرض الجهاد إرعابا للعدو بإظهار الشباب والقوة فلا بأس إذا
~~كان بهذه النية ، لا لهوى وشهوة ، وهذا كلام الغزالي وسأفرد فرعا للخضاب
~~بالسواد قريبا إن شاء الله تعالى الثانية : تبييضها بالكبريت أو غيره
~~استعجالا للشيخوخة وإظهارا للعلو في السن لطلب الرياسة والتعظيم والمهابة
~~والتكريم ولقبول حديثه وإيهاما للقاء المشايخ ونحوه . الثالثة : خضابها
~~بحمرة أو صفرة تشبها بالصالحين ومتبعي السنة لا بنية اتباع السنة . الرابعة
~~: نتفها أول طلوعها وتخفيفها بالموسى إيثارا للمرودة واستصحابا للصبا وحسن
~~الوجه ، وهذه الخصلة من أقبحها الخامسة : نتف الشيب ، وسيأتي بسطه إن شاء
~~الله تعالى السادسة : تصفيفها وتعبيتها طاقة فوق طاقة للتزين والتصنع
~~ليستحسنه النساء وغيرهن السابعة : الزيادة فيها والنقص منها كما سبق
~~الثامنة : PageV01P358 تركها شعثة منتفشة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة
~~بنفسه التاسعة : تسريح تصنعا . العاشرة : النظر إليها إعجابا وخيلاء وغرة
~~بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب ، وهاتان الخصلتان في التحقيق لا
~~تعود الكراهة فيهما إلى معنى في اللحية ، بخلاف الخصال السابقة والله أعلم
~~. ومما يكره في اللحية عقدها ، ففي سنن أبي داود وغيره عن رويفع رضي الله
~~عن بإسناد جيد قال : قال لي رسول الله ms0214 صلى الله عليه وسلم : يا رويفع لعل
~~الحياة ستطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى
~~برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه برىء قال الخطابي في عقدها تفسيران أحدهما
~~: أنهم كانوا يعقدون لحاهم في الحرب وذلك من زي العجم والثاني : معالجة
~~الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعل أهل التأنيث والتوضيع . فرع : يكره نتف
~~الشيب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~: لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة حديث حسن رواه أبو داود
~~والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد حسنة قال الترمذي : حسن . هكذا قال
~~أصحابنا يكره ، صرح به الغزالي كما سبق والبغوي وآخرون ، ولو قيل : يحرم
~~للنهي الصريح الصحيح لم يبعد ، ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس . فرع :
~~قال أصحابنا : يستحب ترجيل الشعر ودهنه غبا ، وقد سبق تفسير الغب وتسريح
~~PageV01P359 اللحية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : من كان له شعر فليكرمه رواه أبو داود بإسناد حسن . وعن عبد الله
~~بن مغفل بالغين المعجمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~نهى عن الترجل إلا غبا حديث صحيح رواه أبو داود الترمذي والنسائي بأسانيد
~~صحيحة قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن
~~بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم رواه النسائي بإسناد صحيح . وجهالة اسم الصحابي
~~لا تضر لأنهم كلهم عدول . فرع : يس خضاب الشيب بصفرة أو حمرة اتفق عليه
~~أصحابنا ، وممن صرح به الصيمري والبغوي وآخرون للأحاديث الصحيحة المشهورة
~~في ذلك منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم رواه البخاري ومسلم . فرع :
~~اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد . ثم قال الغزالي في الإحياء
~~والبغوي في التهذيب وآخرون من الأصحاب : هو ms0215 مكروه ، وظاهر عباراتهم أنه
~~كراهة تنزيه ، والصحيح بل الصواب أنه حرام ، وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي
~~في باب الصلاة بالنجاسة ، قال : إلا أن يكون في الجهاد ، وقال في آخر كتابه
~~الأحكام السلطانية يمنع المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد إلا المجاهد .
~~ودليل تحريمه حديث جابر رضي PageV01P360 الله عنه قال : أتي بأبي قحافة
~~والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة
~~بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه
~~مسلم في صحيحه . والثغامة بفتح الثاء المثلثة وتخفيف الغين المعجمة نبات له
~~ثمر أبيض . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون
~~رائحة الجنة رواه أبو داود والنسائي وغيرهما ، ولا فرق في PageV01P361
~~المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة ، هذا مذهبنا وحكى عن إسحاق بن
~~راهويه أنه رخص فيه للمرأة تتزين به لزوجها والله أعلم . فرع : أما خضاب
~~اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء ، للأحاديث المشهورة
~~فيه وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه . ومن الدلائل على تحريمه
~~قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : لعن الله المتشبهين بالنساء من
~~الرجال ويدل عليه الحديث الصحيح عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
~~أن يتزعفر الرجل رواه البخاري ومسلم ، وما ذاك إلا للونه لا لريحه فإن ريح
~~الطيب للرجال محبوب والحناء في هذا كالزعفران . وفي كتاب الأدب من سنن أبي
~~داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : أتي بمخنث
~~قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال : ما بال هذا فقيل : يا رسول الله يتشبه
~~بالنساء ، فأمر به فنفي إلى النقيع ، فقالوا : يا رسول الله ألا نقتله فقال
~~: إني نهيت عن قتل المصلين لكن إسناده فيه مجهول ، والنقيع بالنون ، وسنعيد
~~هذا الحديث في أول كتاب الصلاة حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . وقد
~~أوضح الإمام الحافظ ms0216 أبو موسى الأصبهاني هذه المسألة وبسطها بالأدلة
~~المتظاهرة في كتابه الاستغناء في معرفة استعمال الحناء ، وهو كتاب نفيس ،
~~PageV01P362 وسنعيد هذه المسألة مبسوطة مع نظائرها في أول باب طهارة البدن
~~، إن شاء الله تعالى عند ذكر من جبر عظمه بعظم نجس فهناك ذكرها الشافعي في
~~المختصر والأصحاب والله أعلم . فرع : ومن هذا القبيل ما روى يعلى بن مرة
~~الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأى رجلا عليه
~~خلوق فقال : اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد رواه الترمذي والنسائي قال
~~الترمذي : حديث حسن ، وفي النهي عن الخلوق للرجال أحاديث كثيرة وهو مباح
~~للنساء . فرع : يستحب فرق الشعر من الرأس لحديث ابن عباس رضي الله عنه :
~~كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ، وكان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به ، فسدل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده رواه البخاري ومسلم . فرع
~~: يكره القزع وهو حلق بعض الرأس لحديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما في
~~PageV01P363 الصحيحين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع وقد
~~ذكره المصنف في باب العقيقة وسيأتي هناك مبسوطا إن شاء الله تعالى . فرع :
~~أما حلق جميع الرأس فقال الغزالي : لا بأس به لمن أراد التنظيف ولا بأس
~~بتركه لمن أراد دهنه وترجيله . هذا كلام الغزالي ، وكلام غيره من أصحابنا
~~في معناه ، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : لا بأس بقصه بالمقراض ، وعنه في
~~كراهة حلقه روايتان ، والمختار أن لا كراهة فيه ولكن السنة تركه فلم يصح أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم حلقه إلا في الحج والعمرة ، ولم يصح تصريح بالنهي
~~عنه . ومن الدليل على جواز الحلق وأنه لا كراهة فيه حديث ابن عمر رضي الله
~~عنهما قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعره وترك
~~بعضه فنهاهم عن ذلك وقال : احلقوه كله أو اتركوه كله رواه أبو داود بإسناد
~~صحيح ms0217 على شرط البخاري ومسلم ، وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما : أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا ثم أتاهم فقال : لا تبكوا على
~~أخي بعد اليوم ثم قال : ادعوا لي بني أخي فجىء بنا كأنا أفرخ فقال : ادعوا
~~لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط
~~البخاري ومسلم . فرع : يحرم وصل الشعر بشعر على الرجل والمرأة ، وكذلك
~~الوشم للأحاديث الصحيحة في لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
~~والواشرة إلى آخرهن ، وسنوضح المسألة إن شاء الله تعالى في باب طهارة البدن
~~عند وصل العظم حيث ذكرها الأصحاب ، ونذكر هناك جملا من الفروع المتعلقة بها
~~إن شاء الله تعالى . PageV01P364 فرع له تعلق بما تقدم يكره لمن عرض عليه
~~طيب أو ريحان رده لحديث أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول : من عرض عليه طيب فلا يرده رواه مسلم ، وعن أنس : كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم لا يرد الطيب رواه البخاري .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب الختان لقوله تعالى : @QB@ أن اتبع
~~ملة إبراهيم @QE@ النحل : 321 وروي : أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ختن
~~نفسه بالقدوم ولأنه لو لم يكن واجبا لما كشفت له العورة لأن كشف العورة
~~محرم فلما كشفت له العورة دل على وجوبه . + الشرح : روى أبو هريرة رضي الله
~~عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اختتن إبراهيم النبي صلى
~~الله عليه وسلم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم رواه البخاري ومسلم ، وينكر على
~~المصنف قوله : PageV01P365 روي بصيغة التمريض الموضوعة للتضعيف مع أنه في
~~الصحيحين وقد سبق له نظيره ونبهنا عليه هناك . وقد سبق إيضاح هذه القاعدة
~~في مقدمة الكتاب . وفي القدوم روايتان التخفيف والتشديد ، والأكثرون رووه
~~بالتشديد ، وعلى هذا هو اسم مكان بالشام ورواه جماعة بالتخفيف ، وقيل : إنه
~~قول أكثر أهل اللغة . واختلفوا على هذا فقيل : المراد به أيضا موضع بالشام
~~، وأنه يجوز فيه التشديد والتخفيف وقال الأكثرون : المراد به آلة النجار
~~وهي ms0218 مخففة لا غير وجمعها قدم ، قال أبو حاتم السجستاني : ويجمع أيضا على
~~قدائم ، ولا يقال قداديم قال : وهي مؤنثة ، واتفقوا على فتح القاف في الآلة
~~والمكان والله أعلم . فإن قيل : لا دلالة في الآية على وجوب الختان لأنا
~~أمرنا بالتدين بدينه فما فعله معتقدا وجوبه فعلناه معتقدين وجوبه ، وما
~~فعله ندبا فعلناه ندبا ، ولم يعلم أنه كان يعتقده واجبا . فالجواب أن الآية
~~صريحة في اتباعه فيما فعله ، وقد يقتضي إيجاب كل فعل فعله إلا ما قام دليل
~~على أنه سنة في حقنا كالسواك ونحوه ، وقد نقل الخطابي أن خصال الفطرة كانت
~~واجبة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم . وأما الاستدلال بكشف العورة فقد
~~ذكره آخرون مع المصنف وقاله قبلهم أبو العباس بن سريج رحمه الله وأورد عليه
~~كشفها للمداواة التي لا تجب ، والجواب : أن كشفها لا يجوز لكل مداواة وإنما
~~يجوز في موضع يقول أهل العرف : إن المصلحة في المداواة راجحة على المصلحة
~~في المحافظة على المروءة وصيانة العورة كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في
~~أول كتاب النكاح حيث ذكره المصنف والأصحاب . فلو كان الختان سنة لما كشفت
~~العورة المحرم كشفها له . واعتمد المصنف في كتابه في الخلاف والغزالي في
~~الوسيط وجماعة قياسا فقالوا : الختان قطع عضو سليم ، فلو لم يجب لم يجز
~~كقطع الأصبع ، فإن قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز إلا إذا وجب بالقصاص والله
~~أعلم . فرع : الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من
~~السلف ، كذا حكاه الخطابي ، وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة : سنة في
~~حق الجميع وحكاه الرافعي وجها لنا ، وحكى وجها ثالثا أنه يجب على الرجل
~~وسنة على المرأة ، وهذان الوجهان شاذان ، والمذهب الصحيح المشهور الذي نص
~~عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور PageV01P366 أنه واجب على الرجال
~~والنساء ، ودليلنا ما سبق . فإن احتج القائلون بأنه سنة بحديث : الفطرة
~~عشرة ومنها الختان ، فجوابه قد سبق عند ذكرنا تفسير الفطرة والله أعلم .
~~فرع : قال أصحابنا : الواجب في ختان الرجل قطع الجلدة ms0219 التي تغطي الحشفة
~~بحيث تنكشف الحشفة كلها ، فإن قطع بعضها وجب قطع الباقي ثانيا ، صرح به
~~إمام الحرمين وغيره ، وحكى الرافعي عن ابن كج أنه قال : عندي أنه يكفي قطع
~~شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها ، وهذا الذي قاله
~~ابن كج شاذ ضعيف ، والصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في الطرق ما قدمناه
~~أنه يجب قطع جميع ما يغطي الحشفة ، والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه
~~الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ، وصرح بذلك أصحابنا
~~واتفقوا عليه . قالوا : ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ
~~في القطع واستدلوا فيه بحديث عن أم عطية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن
~~بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنهكي فإن ذلك أحظى
~~للمرأة وأحب إلى البعل رواه أبو داود . ولكن قال : ليس هو بالقوي ، وتنهكي
~~بفتح التاء والهاء أي لا تبالغي في القطع والله أعلم . فرع : قال أصحابنا :
~~وقت وجوب الختان بعد البلوع ، لكن يستحب للولي أن يختن الصغير في صغره لأنه
~~أرفق به ، وقال صاحب الحاوي وصاحبا المستظهري والبيان وغيرهم : ويستحب أن
~~يختن في اليوم السابع لخبر ورد فيه إلا أن يكون ضعيفا لا يحتمله فيؤخره حتى
~~يحتمله ، قال صاحب الحاوي والمستظهري ، وهل يحسب يوم الولادة من السبعة فيه
~~وجهان ، قال أبو علي بن أبي هريرة : يحسب ، وقال الأكثرون : لا يحسب ،
~~فيختن في السابع بعد يوم الولادة ذكره صاحب المستظهري في باب التعزير . قال
~~صاحب الحاوي : فإن ختنه قبل اليوم السابع كره . قال : وسواء في هذا الغلام
~~والجارية قال : فإن أخر عن السابع استحب ختانه في الأربعين ، فإن أخر استحب
~~في السنة السابعة . واعلم أن هذا الذي ذكرناه من أنه يجوز ختانه في الصغر
~~ولا يجب لكن يستحب هو المذهب الصحيح المشهور الذي PageV01P367 قطع به
~~الجمهور ، وفي المسألة وجه أنه يجب على الولي ختانه في الصغر لأنه من
~~مصالحه فوجب . حكاه صاحب البيان عن حكاية القاضي ms0220 أبي الفتوح عن الصيدلاني
~~وأبي سليمان قال : وقال سائر أصحابنا : لا يجب . ووجه ثالث أنه يحرم ختانه
~~قبل عشر سنين ، لأن ألمه فوق ألم الضرب ولا يضرب على الصلاة إلا بعد عشر
~~سنين ، حكاه جماعة منهم القاضي حسين في تعليقه ، وأشار إليه البغوي في أول
~~كتاب الصلاة وليس بشيء ، وهو كالمخالف للإجماع والله أعلم . فرع : لو كان
~~لرجل ذكران قال صاحب البيان : إن عرف الأصلي منهما ختن وحده ، قال صاحب
~~الإبانة : يعرف الأصلي بالبول ، وقال غيره بالعمل فإن كانا عاملين أو يبول
~~منهما وكانا على منبت الذكر على السواء وجب ختانهما وأما الخنثى المشكل
~~فقال في البيان : قال القاضي أبو الفتوح : يجب ختانه في فرجيه جميعا لأن
~~أحدهما واجب ولا يتوصل إليه إلا بختانهما كما أن من تزوج بكرا لما لم يتمكن
~~من وصوله إلى الوطء المستحق إلا بقطع بكارتها كان له ذلك بلا ضمان ، قال :
~~فإن كان الخنثى صغيرا ختنه الرجال والنساء إذا قلنا بالوجه الضعيف : إن
~~الصغير يجب ختانه ، وإن قلنا بالمذهب أنه لا يجب ختان الصغير لم يختن
~~الخنثى الصغير حتى يبلغ فيجب ، وحينئذ إن كان هو يحسن الختان ختن نفسه وإلا
~~اشترى له جارية تختنه فإن لم توجد جارية تحسن ذلك ختنه الرجال والنساء
~~للضرورة كالتطبيب ، هذا كلام صاحب البيان وقطع البغوي بأن لا يختن الخنثى
~~المشكل لأن PageV01P368 الجرح على الإشكال لا يجوز ، ذكره قبل كتاب الصداق
~~بأسطر في فصلين ذكر فيهما أحكام الخنثى وهذا الذي ذكره البغوي هو الأظهر
~~المختار والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أنه لا يجب الختان حتى يبلغ فإذا بلغ
~~وجب على الفور . قال صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهما : فإن كان الرجل
~~ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه لم يجز أن يختن بل ينتظر حتى يصير بحيث
~~يغلب على الظن سلامته ، قال صاحب الحاوي : لأنه لا تعبد فيما يفضي إلى
~~التلف . فرع : لو مات غير مختون فثلاثة أوجه : الصحيح الذي قطع به الجمهور
~~لا يختن ، لأن ختانه كان تكليفا وقد زال ms0221 بالموت والثاني : يختن الكبير
~~والصغير والثالث : يختن الكبير دون الصغير ، حكاهما في البيان وهما شاذان
~~ضعيفان ، وهذه المسألة موضعها كتاب الجنائز ، وهناك ذكرها الأصحاب وسنوضحها
~~هناك إن شاء الله تعالى . فرع : قال القاضي حسين والبغوي : يجب على السيد
~~أن يختن عبده أو يخلي بينه وبين كسبه ليختن به نفسه ، قال القاضي : فإن كان
~~العبد زمنا فأجرة ختانه في بيت المال ، وهذا الذي قاله فيه نظر وينبغي أن
~~يجب على السيد كالنفقة . فرع : أجرة ختان الطفل في ماله ، فإن لم يكن له
~~مال فعلى من عليه نفقته والله أعلم . فرع : قال الشيخ أبو محمد الجويني في
~~كتابه التبصرة في الوسوسة : لو ولد مختونا بلا قلفة فلا ختان لا إيجابا ولا
~~استحبابا ، فإن كان من القلفة التي تغطي الحشفة شيء موجود وجب قطعه كما لو
~~ختن ختانا غير كامل فإنه يجب تكميله ثانيا حتى يبين جميع القلفة التي جرت
~~العادة بإزالتها في الختان . فرع في مذاهب العلماء في وقت الختان قد ذكرنا
~~أن أصحابنا استحبوه يوم السابع من ولادته ، قال ابن المنذر في كتاب الختان
~~من كتابه الأشراف وهو عقب الأضحية وهي عقب كتاب الحج : روي عن أبي جعفر عن
~~فاطمة أنه كانت تختن ولدها يوم السابع ، قال : وكره الحسن البصري ومالك
~~الختان يوم سابعه لمخالفة اليهود ، قال مالك : عامة ما رأيت الختان ببلدنا
~~إذا ثغر الصبي . قال أحمد بن حنبل : لم أسمع في ذلك شيئا ، وقال الليث بن
~~PageV01P369 سعد : يختن ما بين السبع إلى العشر ، قال : وروي عن مكحول أو
~~غيره أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام ،
~~وإسماعيل لسبع عشرة سنة ، قال ابن المنذر بعد حكايته هذا كله : ليس في باب
~~الختان نهي يثبت ، ولا لوقته حد يرجع إليه ، ولا سنة تتبع ، والأشياء على
~~الإباحة ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة ، ولا نعلم مع من منع أن يختن
~~الصبي لسبعة أيام حجة . وهذا آخر كلام ابن المنذر . PageV01P370 & باب نية
~~الوضوء &
# قال المصنف رحمه الله ms0222 تعالى : الطهارة ضربان : عن حدث ، وطهارة عن نجس .
~~فأما الطهارة عن النجس فلا تفتقر إلى النية لأنها من باب التروك . فلا
~~تفتقر إلى نية ، كترك الزنا والخمر واللواط والغصب والسرقة . + الشرح : قال
~~أهل اللغة : النية القصد وعزم القلب ، وهي بتشديد الياء وهذه هي اللغة
~~المشهورة ويقال بتخفيفها . قال الأزهري : هي مأخوذة من قولك : نويت بلدة
~~كذا أن عزمت بقلبي قصده ، قال : ويقال للموضع الذي بقصده نية بتشديد الياء
~~ونية بتخفيفها ، وكذلك الطية والطية العزم والموضع قاله ابن الأعرابي :
~~وانتويت موضع كذا أي قصدته للنجعة . ويقال : للبلد المنوي نوى أيضا ، ويقال
~~: نواك الله أي حفظك كان المعنى قصد الله بحفظه إياك ، فالنية عزم القلب
~~على عمل فرض أو غيره ، هذا كلام الأزهري . وكذا ذكر غيره بتشديد الياء
~~وتخفيفها من النية . وأما الوضوء فهو من الوضاءة بالمد وهي النظافة
~~والنضارة وفيه ثلاث لغات أشهرها أنه بضم الواو اسم للفعل وبفتحها اسم للماء
~~الذي يتوضأ به ، قال ابن الأنباري وغيره : وهذه اللغة هي قول الأكثرين من
~~أهل اللغة والثانية بفتح الواو فيهما وهي قول الخليل والأصمعي وابن السكيت
~~وغيرهم ، قال الأزهري : والضم لا يعرف ، والثالثة بالضم فيهما وهي غريبة
~~ضعيفة حكاها صاحب مطالع الأنوار ، وهذه اللغات هي التي في الطهور والطهور ،
~~وقد سبقت في أول كتاب الطهارة والله أعلم . PageV01P371 وأما قول المصنف :
~~الطهارة ضربان ، طهارة عن حدث وطهارة عن نجس فمعناه أن الطهارة منحصرة في
~~هذين الضربين فيرد عليه تجديد الوضوء ، والأغسال المسنونة فإنها طهارة وليس
~~فيها رفع حدث ولا إزالة نجس ، ويجاب عنه بأن المراد بطهارة الحدث الطهارة
~~بسبب الحدث أو على صورتها ، وينقسم إلى رافعة للحدث وغير رافعة كتجديد
~~الوضوء والأغسال المسنونة والتيمم ، وقد سبق مثل هذه العبارة في أول باب ما
~~يفسد الماء من الاستعمال ، وذكر المصنف هناك ما يدل على ما ذكرته والله
~~أعلم . وقوله : كترك الزنا هو بالقصر والمد لغتان ، القصر أشهر وأفصح وبه
~~جاء القرآن : @QB@ ولا تقربوا الزنى @QE@ الإسراء : 23 وقوله : لأنها من
~~باب التروك معناه أن ms0223 المأمورية في إزالة النجاسة ترك ما طرأ عليه مما لم
~~يكن ، وليس المطلوب تحصيل شيء بخلاف الوضوء وشبهه فإن المأمور به إيجاد فعل
~~لم يكن فصارت إزالة النجاسة كترك الزنا واللواط ورد المغصوب فإنها لا تفتقر
~~إلى نية . فإن قيل : فالطهارة عن الحدث ترك أيضا فإنها ترك للحدث . فالجواب
~~: لا نسلم أنها ترك بل إيجاد للطهارة بدليل أن تجديد الوضوء والتيمم طهارة
~~ولا ترفع حدثا ، وإنما توجد الطهارة . فإن قيل : الصوم ترك ويفتقر إلى
~~النية ، فالجواب أن الصوم كف مقصود لقمع الشهوة ومخالفة الهوى فالتحق
~~بالأفعال والله أعلم . أما الحكم الذي ذكره وهو أن إزالة النجاسة لا تفتقر
~~إلى نية فهو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ، ونقل صاحب الحاوي
~~والبغوي في شرح السنة إجماع المسلمين عليه ، وحكى الخراسانيون وصاحب الشامل
~~وجها أنه يفتقر إلى النية ، حكاه القاضي حسين وصاحبا الشامل والتتمة عن ابن
~~سريج وأبي سهل الصعلوكي ، وقيل : لا يصح عن ابن سريج . قال إمام الحرمين :
~~غلط من نسبه إلى ابن سريج ، وبين الإمام سبب الغلط بما سنذكره في باب إزالة
~~النجاسة إن شاء الله تعالى والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الطهارة عن الحدث من الوضوء والغسل
~~والتيمم فلا يصح شيء منها إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما
~~الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ولأنها عبادة محضة طريقها الأفعال فلم
~~تصح من غير نية كالصلاة . PageV01P372 + الشرح : هذا الحديث متفق على صحته
~~، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه ، وهو حديث عظيم ، أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام بل
~~هو أعظمها ، وهي أربعون حديثا . قد جمعتها في جزء ، قال الشافعي رحمه الله
~~: يدخل في هذا الحديث ثلث العلم . وقال أيضا : يدخل في سبعين بابا من الفقه
~~. وقال غيره نحو هذه العبارة . وكان السلف يستحبون أن يبدأ كل تصنيف بهذا
~~الحديث لكونه منبها على تصحيح النية . قال العلماء : والمراد بالحديث لا
~~يكون العمل شرعيا يتعلق به ثواب ms0224 وعقاب إلا بالنية ، ولفظة إنما للحصر تثبت
~~المذكور وتنفي ما سواه ، قال الخطابي : وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم :
~~وإنما لكل امرىء ما نوى فائدة لم تحصل بقوله : إنما الأعمال بالنيات وهي أن
~~تعيين العبادة المنوية شرط لصحتها والله أعلم . وأما قول المصنف : ولأنها
~~عبادة محضة . فالمحضة الخالصة التي ليس فيها شوب بشيء آخر ، واختلف العلماء
~~في حد العبادة فقال الأكثرون العبادة الطاعة لله تعالى والطاعة موافقة
~~الأمر ، وكذا نقل هذا عن المصنف . وذكر المصنف في كتابه في الحدود الكلامية
~~والفقهية خلافا في العبادة فقال : العبادة والتعبد والنسك بمعنى وهو الخضوع
~~والتذلل ، فحد العبادة ما تعبدنا به على وجه القربة والطاعة . قال : وقيل :
~~العبادة طاعة لله تعالى . وقيل : ما كان قربة لله تعالى وامتثالا لأمره .
~~قال : وهذان الحدان فاسدان . لأنه قد يكون الشيء طاعة وليس بعبادة ولا قربة
~~وهو النظر والاستدلال إلى معرفة الله تعالى في ابتداء الأمر . وقال إمام
~~الحرمين في كتابه الأساليب في مسائل الخلاف هنا : العبادة التذلل والخضوع
~~بالتقرب إلى المعبود بفعل ما أمر . وقال المتولي في كتابه في الكلام :
~~العبادة فعل يكلفه الله تعالى عباده مخالفا لما يميل إليه الطبع على سبيل
~~الابتلاء ، وقال الماوردي في الحاوي : العبادة ما ورد التعبد به قربة لله
~~تعالى . وقيل أقوال أخر وفيما ذكرناه كفاية . وأما قول المصنف : ولأنها
~~عبادة محضة ، فاحترز بالعبادة عن الأكل والنوم ونحوهما . وبالمحضة عن العدة
~~، وقوله : طريقها الأفعال : قال صاحب البيان والقلعي وغيرهما : هو
~~PageV01P373 احتراز من الأذان والخطبة وقيل : احتراز من إزالة النجاسة ،
~~فإن طريقها التروك . وأما حكم المسألة : فهو أن النية شرط في صحة الوضوء
~~والغسل والتيمم بلا خلاف عندنا . فرع : قد ذكرنا أن النية شرط في صحة
~~الوضوء والغسل والتيمم وهذا مذهبنا ، وبه قال الزهري وربيعة شيخ مالك ومالك
~~والليث بعد سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود ، قال صاحب
~~الحاوي : وهو قول جمهور أهل الحجاز ، قال الشيخ أبو حامد وغيره : ويروي عن
~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه ms0225 . وذهب طائفة إلى أنه يصح الوضوء والغسل
~~والتيمم بلا نية ، حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي والحسن بن صالح ، وحكاه
~~أصحابنا عنهما وعن زفر ، وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : يصح الوضوء والغسل
~~بلا نية ، ولا يصح التيمم إلا بالنية ، وهي رواية عن الأوزاعي . واحتج
~~لهؤلاء بقول الله تعالى : @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@
~~المائدة : 6 الآية وبقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها :
~~إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فإذا
~~أنت قد طهرت وبأحاديث كثيرة في الأمر بالغسل من غير ذكر للنية ولو وجبت
~~لذكرت ، ولأنها طهارة بمائع فلم تجب لها نية كإزالة النجاسة ولأنه شرط
~~للصلاة لا على طريق البدل فلم يجب له نية كستر العورة ، واحترزوا عن التيمم
~~لأنه بدل ولأن الذمية التي انقطع حيضها يحل لزوجها المسلم وطؤها بالإجماع
~~إذا اغتسلت ، ولو وجبت النية لم تحل لأنها لم تصح منها واحتج أصحابنا بقول
~~الله تعالى : @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين @QE@ البينة
~~: 5 PageV01P374 والإخلاص عمل القلب وهو النية والأمر به يقتضي الوجوب ،
~~قال الشيخ أبو حامد واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : @QB@ إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ لأن معناه فاغسلوا وجوهكم للصلاة ، وهذا معنى
~~النية ، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات لأن
~~لفظة إنما للحصر ، وليس المراد صورة العمل فإنها توجد بلا نية ، وإنما
~~المراد أن حكم العمل لا يثبت إلا بالنية . ودليل آخر وهو قوله صلى الله
~~عليه وسلم : وإنما لكل امرىء ما نوى وهذا لم ينو الوضوء فلا يكون له ومن
~~القياس أقيسة أحدها قياس الشافعي رحمه الله وهو أنها طهارة من حدث تستباح
~~بها الصلاة فلم تصح بلا نية كالتيمم ، وقولنا : من حدث احتراز من إزالة
~~النجاسة وقولنا : تستباح بها الصلاة احتراز من غسل الذمية من الحيض . فإن
~~قالوا : التيمم لا يسمى طهارة ، فالجواب : أنه ثبت في الصحيح قوله صلى الله
~~عليه وسلم : جعلت لي الأرض مسجدا ms0226 طهورا وفي رواية في صحيح مسلم : وتربتها
~~طهورا وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال : الصعيد الطيب وضوء المسلم وما كان
~~وضوءا كان طهورا وحصلت به الطهارة . فإن قيل : التيمم فرع للوضوء ولا يجوز
~~أن يؤخذ حكم الأصل من الفرع . فالجواب : أنه ليس فرعا له لأن الفرع ما كان
~~مأخوذا من الشيء ، والتيمم ليس مأخوذا من الوضوء ، بل بدل عنه ، فلا يمتنع
~~أخذ حكم المبدل من حكم بدله ، ولأنه إذا افتقر التيمم إلى النية مع أنه
~~خفيف إذ هو في بعض أعضاء الوضوء فالوضوء أولى . فإن قيل : التيمم يكون تارة
~~بسبب الحدث وتارة بسبب الجنابة فوجبت فيه النية ليتميز ، فالجواب من وجهين
~~أحدهما : أن التمييز غير معتبر ولا مؤثر بدليل أنه لو كان جنبا فغلط وظن
~~أنه محدث فتيمم عن الحدث أو كان محدثا فظن أنه جنب فتيمم للجنابة صح
~~بالإجماع . الثاني : أن الوضوء أيضا يكون تارة عن البول وتارة عن النوم ،
~~فإن قالوا : PageV01P375 وإن اختلفت أسبابه فالواجب شيء واحد ، قلنا : وكذا
~~التيمم وإن اختلفت أسبابه فالواجب مسح الوجه واليدين . فإن قيل : التيمم
~~بدل وشأن البدل أن يكون أضعف من المبدل فافتقر إلى نية ككنايات الطلاق .
~~فالجواب أن ما ذكروه منتقض بمسح الخف فإنه بدل ولا يفتقر عندهم إلى النية ،
~~وإنما افتقرت كناية الطلاق إلى النية لأنها تحتمل الطلاق وغيره احتمالا
~~واحدا والصريح ظاهر في الطلاق . وأما الوضوء والتيمم فمستويان ، بل التيمم
~~أظهر في إرادة القربة ، لأنه لا يكون عادة بخلاف صورة الوضوء ، فإذا افتقر
~~التيمم المختص بالعبادة إلى النية فالوضوء المشترك بينها وبين العادة أولى
~~. فإن قيل : التيمم نص فيه على القصد وهو النية بخلاف الوضوء . فالجواب :
~~أن المراد قصد الصعيد ، وذلك غير النية . قياس آخر : عبادة ذات أركان فوجبت
~~فيها النية كالصلاة فإن قالوا : الوضوء ليس عبادة ، قلنا : لا نسمع هذا ،
~~لأن العبادة الطاعة ، أو ما ورد التعبد به قربة إلى الله تعالى ، وهذا
~~موجود في الوضوء . وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ms0227 :
~~الطهور شطر الإيمان PageV01P376 فكيف يكون شطر الإيمان ولا يكون عبادة
~~والأحاديث في فضل الوضوء وسقوط الخطايا به كثيرة مشهورة في الصحيح قد
~~جمعتها في جامع السنة ، وكل هذا مصرح بأن الوضوء عبادة . فإن قالوا :
~~المراد بالوضوء الذي يترتب عليه هذا الفضل الوضوء الذي فيه نية ، ولا يلزم
~~من ذلك أن ما لا نية فيه ليس بوضوء . فالجواب : أن الوضوء في هذه الأحاديث
~~هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة بغير طهور وذكر
~~الأصحاب أقيسة كثيرة حذفتها كراهة للإطالة . وأما الجواب عن احتجاجهم
~~بالآية والأحاديث من أوجه ، أحدها : جواب عن جميعها وهو أنها مطلقة مصرحة
~~ببيان ما يجب غسله غير متعرضة للنية وقد ثبت وجوب النية PageV01P377 بالآية
~~والحديث والأقيسة المذكورات والثاني : جواب عن الآية أن دلالتها لمذهبنا إن
~~لم تكن راجحة فمعارضة لدلالتهم الثالث : عن حديث أم سلمة أن السؤال عن نقض
~~الضفائر فقط هل هو واجب أم لا . وليس فيه تعرض للنية . وقد عرف وجوب النية
~~من قواعد الكتاب والسنة كما ذكرنا . وأما الجواب عن قياسهم على إزالة
~~النجاسة أنها من باب التروك فلم يفتقر إلى نية ، كترك الزنا وتقدم في أول
~~الباب وتقريره والاعتراض عليه وجوابه . وأما الجواب عن قياسهم على ستر
~~العورة فهو أن ستر العورة وإن كان شرطا إلا أنه ليس عبادة محضة ، بل المراد
~~منه الصيانة عن العيون ، ولهذا يجب ستر عورة من ليس مكلفا ولا من أهل
~~الصلاة والعبادة كمجنون وصبي لا يميز فإنه يجب على وليه ستر عورته . وأما
~~الجواب عن طهارة الذمية فهو أنها لا تصح طهارتها في حق الله تعالى وليس لها
~~أن تصلي بتلك الطهارة إذا أسلمت ، هذا نص الشافعي رحمه الله وهو المذهب
~~الصحيح ، وإنما يصح في حق الزوج للوطء للضرورة إذ لو لم نقل به لتعذر الوطء
~~ونكاح الكتابية ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب أن ينوي بقلبه لأن النية هي القصد ،
~~تقول العرب : نواك الله بحفظه أي قصدك الله بحفظه ، فإن تلفظ ms0228 بلسانه وقصد
~~بقلبه فهو آكد . + الشرح : النية الواجبة في الوضوء هي النية بالقلب ولا
~~يجب اللفظ باللسان معها ، ولا يجزىء وحده وإن جمعهما فهو آكد وأفضل ، هكذا
~~قاله الأصحاب واتفقوا عليه ، ولنا قول حكاه الخراسانيون أن نية الزكاة
~~تجزىء باللفظ من غير قصد بالقلب وهو ضعيف ، ووجه مشهور ذكره المصنف وغيره
~~أن نية الصلاة تجب بالقلب واللفظ معا ، وهو غلط وقد أشار الماوردي إلى
~~جريانه في الوضوء وهو أشذ وأضعف ، والفرق بين الوضوء والزكاة على هذا القول
~~الضعيف الذي ذكرناه أن الزكاة وإن كانت عبادة فهي شبيهة بأداء الديون بخلاف
~~الوضوء ، والفرق بين الصلاة في وجوب اللفظ في الصلاة على الوجه الضعيف دون
~~الوضوء أن نية الوضوء أخف حكما ، ولهذا اختلف العلماء في وجوبها وأجمعوا
~~على وجوب نية الصلاة ، واختلف أصحابنا في جواز تفريق نية الوضوء على
~~الأعضاء والأصح جوازه واتفقوا على منع ذلك في الصلاة . وأما قول المصنف :
~~لأن النية هي القصد فصحيح كما سبق بيانه ، وقوله : تقول العرب : نواك الله
~~بحفظه أي قصدك بحفظه ، هكذا عبارة شيخه القاضي أبي الطيب وابن الصباغ ،
~~وكذا قاله قبلهم الأزهري كما قدمته عنه ، وعبارة الأزهري ، وإن لم تكن بلفظ
~~عبارة المصنف فهي بمعناها . وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على المصنف هذه
~~العبارة والنقل عن العرب قال : لأن القصد مخصوص بالحادث لا يضاف
~~PageV01P378 إلى الله تعالى ، وفي ثبوت ذلك عن العرب نظر ، لأن الذي في
~~صحاح الجوهري يقول : نواك الله أي صحبك في سفرك وحفظك ثم ذكر كلام الأزهري
~~ثم قال : وكأن الذي في المهذب تحريف من ناقل . هذا كلام أبي عمرو ، وهذا
~~الذي أنكره غير منكر بل صحيح ، وأبو عمرو ممن صححه واعتمده فإنه في القطعة
~~التي شرحها من أول صحيح مسلم في قول مسلم رحمه الله : وظننت حين سألتني
~~تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه قال أبو عمرو : يقدم على هذا أن الأمر في إضافة
~~الأفعال إلى الله تعالى واسع لا يتوقف فيه على توقيف كما يتوقف عليه في ms0229
~~أسماء الله تعالى وصفاته ، ولذلك توسع الناس في ذلك في خطبهم وغيرها . قال
~~: فإذا ثبت هذا فمراد مسلم : لو أراد الله لي ذلك على وجه الاستعارة لأن
~~الإرادة والقصد والعزم والنية متقاربة ، فيقام بعضها مقام بعض مجازا ، وقد
~~ورد عن العرب أنها قالت : نواك الله بحفظه فقال فيه بعض الأئمة : معناه
~~قصدك الله بحفظه . هذا كلام أبي عمرو وهو راد لكلامه هنا ، ومعلوم أن من
~~أطلق قصدك الله بحفظه لم يرد القصد الذي هو من صفة الحادث بل أراد الإرادة
~~، وقد استعمل المصنف قصد في حق الله تعالى فقال في فضل ترتيب الوضوء الدليل
~~عليه قوله تعالى : @QB@ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم @QE@ الآية فأدخل المسح بين
~~الغسل فدل على أنه قصد إيجاب الترتيب ، ومراده بالقصد الإرادة والله أعلم .
~~ويقال : عرب بضم العين وإسكان الراء وعرب بفتحهما لغتان الثانية أشهر
~~والعرب مؤنثة ، والله أعلم . فرع : قال أصحابنا رحمهم الله : لو قال بلسانه
~~: نويت التبرد ونوى بقلبه رفع الحدث أو بالعكس فالاعتبار بما في القلب بلا
~~خلاف ، ومثله ما قاله الشافعي والمصنف والأصحاب في الحج : لو نوى بقلبه حجا
~~وجرى على لسانه عمرة أو عكسه انعقد ما في قلبه دون لسانه ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والأفضل أن ينوي من أول الوضوء إلى أن يفرغ
~~منه ليكون مستديما للنية ، فإن نوى غسل الوجه ، ثم عزبت نيته أجزأه لأنه
~~أول فرض ، فإذا نوى عنده اشتملت النية على جميع الفروض ، وإن عزبت نيته عند
~~المضمضة قبل أن يغسل شيئا من وجهه ففيه وجهان أحدهما : يجزيه لأنه فعل راتب
~~في الوضوء لم يتقدمه فرض ، فإذا عزبت النية عنده أجزأه كغسل الوجه والثاني
~~: لا يجزيه وهو الأصح لأنه عزبت نيته قبل الفرض ، فأشبه إذا عزبت عند غسل
~~الكف ، وما قاله الأول PageV01P379 يبطل بغسل الكف ، فإنه فعل راتب في
~~الوضوء لم يتقدمه فرض ، ثم إذا عزبت النية عنده لم يجزه . + الشرح : في هذه
~~القطعة مسائل : إحداها : الأفضل أن ينوي من أول الوضوء يستديم إحضاء النية
~~حتى يفرغ ms0230 من الوضوء وهذا الاستحباب متفق عليه ، وأول الوضوء التسمية قال
~~القاضي أبو الطيب والمتولي : يستحب استصحاب نية الوضوء كما يستحب في الصلاة
~~أن يستديم نيتها من افتتاحها إلى التسليم منها ، وهذا الذي قالاه تصريح
~~بالتسوية بين الصلاة والوضوء في استحباب استصحاب النية فيهما إلى الفراغ
~~منهما ، وإنما ذكرت هذا لأني رأيت كثيرا توهم أن ذلك لا يستحب في الصلاة
~~لكون الجمهور لم يتعرضوا له ، وهذا وهم فاسد . وذكر الشيخ أبو محمد الجويني
~~في كتابه الوجيز الذي صنفه في العبادات أن الأكمل أن ينوي مرتين ، مرة عند
~~ابتداء وضوئه ومرة عند غسل وجهه ، ونقل الروياني هذا عن القفال واستحسنه
~~والله أعلم . المسألة الثانية : إذا نوى عند ابتداء غسل الوجه ولم ينو قبله
~~ولا بعده صح وضوؤه بلا خلاف ، ولو غسل نصف وجهه بلا نية ثم نوى مع غسل
~~باقيه لم يصح ما غسله منه بلا نية بلا خلاف لخلو بعض الفرض عن النية فيعيد
~~غسل ذلك النصف قبل شروعه في غسل اليدين . وقول المصنف : نوى عند غسل الوجه
~~يعني عند أوله صح الوضوء بنية عند غسل الوجه ، فهل يثاب على السنن السابقة
~~للوجه التي لم تصادف نية وهي : التسمية ، والسواك وغسل الكفين ، والمضمضة ،
~~والاستنشاق فيه طريقان : أحدهما وبه قطع الجمهور : لا يثاب عليها ولا تحسب
~~من طهارته لأنه عمل بلا نية فلم يصح كغيره ، وممن قطع بهذا القاضي حسين
~~وإمام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي والبغوي في كتابيه التهذيب وشرح
~~السنة وصاحب العدة وآخرون . والطريق الثاني ذكره صاحب الحاوي أنه على
~~الوجهين أحدهما : هذا والثاني : يثاب ويعتد به من طهارته لأنه من جملة
~~طهارة منوية ، وذكر إمام الحرمين هذا احتمالا لنفسه وخرجه ممن نوى صوم
~~التطوع ضحوة فإنه يحسب ثواب صومه من أول النهار على أصح الوجهين ، قال :
~~والمحفوظ في الوضوء أن النية لا تنعطف ، وفرقوا بينه وبين الصوم بفرقين
~~أحدهما : أن الصوم خصلة واحدة فإذا صح بعضها صح كلها ، والوضوء أركان
~~متغايرة ، فالانعطاف فيها أبعد والثاني : أنه لا ارتباط لصحة ms0231 الوضوء
~~بالمضمضة فإنه يصح بدونها بخلاف إمساك بقية النهار والله أعلم .
~~PageV01P380 والمسألة الثالثة : إذا نوى عند غسل الكف أو المضمضة أو
~~الاستنشاق وعزبت نيته قبل غسل شيء من الوجه ففيه ثلاثة أوجه مشهورة
~~للخراسانيين وذكرها من العراقيين الماوردي وغيره أحدها : يجزيه ويصح وضوؤه
~~قاله أبو حفص بن الوكيل والثاني : لا يجزيه قاله أبو العباس بن سريج
~~والثالث : إن عزبت عند الكف لا يجزيه وإن عزبت عند المضمضة أو الاستنشاق
~~ويجزيه ودليلها ما ذكر المصنف . واتفق الجمهور على أن الأصح أنه لا يصح
~~وضوؤه وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات وشذ عنهم الفوراني فصحح الصحة .
~~ولو نوى عند التسمية أو الاستنجاء ثم عزبت نيته قبل غسل الكف قطع الجمهور
~~بأنه لا يجزيه . وحكى الفوراني وصاحبا العدة والبيان فيه وجها أنه يجزيه
~~وليس بشيء . وهذا الذي ذكرناه من الخلاف في المضمضة والاستنشاق هو فيما إذا
~~لم ينغسل معهما شيء من الوجه بأن تمضمض من أنبوبة إبريق ونحوه ، وأما إذا
~~انغسل معهما شيء من الوجه كبعض الشفة ونحوها كما هو الغالب ففيه طريقان قطع
~~جمهور العراقيين بأنه يصح وضوؤه ، وممن صرح به الشيخ أبو حامد وأصحابه
~~الثلاثة القاضي أبو الطيب في تعليقه والماوردي والمحاملي في كتابيه المجموع
~~والتجريد والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم ، وحكى صاحبا التتمة والعدة
~~وغيرهما وجهين أحدهما : هذا والثاني : أنه كما لو لم يغسل شيئا من الوجه
~~فيكون فيه الخلاف السابق . وقال صاحب البيان : إن غسل ذلك الجزء بنية الوجه
~~أجزأه قطعا ، وإلا ففيه الوجهان كما قال صاحبا التتمة والعدة ، وانفرد
~~البغوي فقال : الصحيح أنه لا يجزيه وإن انغسل شيء من الوجه لأنه لم يغسله
~~عن الوجه بدليل أنه لا يجزيه عن الوجه بل يجب غسله ثانيا ، وهذا قوي ولكن
~~خالفه صاحب التتمة فقال : يجزيه غسل ذلك المغسول من الوجه ولا تجب إعادته
~~إذا صححنا النية وإن كان نوى به السنة قال : وهذا على طريقة من يقول :
~~يتأدى الفرض بنية النفل وهذه القاعدة فيها خلاف وتفصيل سنذكره إن شاء الله
~~تعالى ms0232 في باب سجود السهو حيث ذكرها المصنف والأصحاب ، وأشار الغزالي في
~~البسيط إلى نحو هذا الذي في التتمة والله أعلم . فرع : قول المصنف : لأنه
~~فعل راتب في الوضوء لم يتقدمه فرض . احترز بقوله : فعل عن التسمية ، وبقوله
~~: راتب في الوضوء من الاستنجاء ، وبقوله : لم يتقدمه فرض من غسل الذراعين ،
~~وقوله : نوى عند غسل الوجه يقال : عند وعند وعند بكسر العين وفتحها وضمها
~~ثلاث لغات حكاها ابن السكيت وغيره أشهرهن الكسر ، وبها جاء القرآن ، وقوله
~~: عزبت أي PageV01P381 ذهبت وهو بفتح الزاي والمضارع يعزب بضم الزاي وكسرها
~~لغتان مشهورتان والمصدر عزوب والله أعلم . فرع : وقت نية الغسل عند إفاضة
~~الماء على أول جزء من البدن ولا يضر عزوبها بعده ، ويستحب استصحابها إلى
~~الفراغ كالوضوء ، فإن غسل بعض البدن بلا نية ثم نوى أجزأه ما غسل بعد النية
~~ويجب إعادة ما غسله قبلها والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وصفة النية أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة
~~من الحدث ، وأيهما نوى أجزأه ، لأنه نوى المقصود وهو رفع الحدث . + الشرح :
~~المتوضئون ثلاثة أقسام : ماسح خف ، ومن به حدث دائم كالمستحاضة ، وغيرهما ،
~~ويسمى صاحب طهارة الرفاهية ، فأما صاحب طهارة الرفاهية فتجزيه نية رفع
~~الحدث بلا خلاف ، وأما ماسح الخف فالمذهب الصحيح الذي قطع به الأصحاب أنه
~~تجزيه نية رفع الحدث كغيره ، وحكى الرافعي وجها أنه لا يجزيه بل يلزمه نية
~~استباحة الصلاة ، وهذا الوجه مع شدة ضعفه ينبغي أن يكون مفرعا على الوجه
~~الضعيف أن مسح الخف لا يرفع الحدث عن الرجل وسنوضح ذلك في بابه إن شاء الله
~~تعالى . وأما المستحاضة وسلس البول والمذي وغيرهم ممن به حدث دائم ففيهم
~~ثلاثة أوجه الصحيح وبه قطع الجمهور لا تجزيهم نية رفع الحدث وحدها ،
~~وتجزيهم نية استباحة الصلاة لأنه لا يرتفع حدثهم مع جريانه ، وعلى هذا قال
~~المتولي وغيره : يستحب لهم الجمع بين نية الاستباحة ورفع الحدث . والوجه
~~الثاني : يجزيهم الاقتصار على نية رفع الحدث أو الاستباحة ، حكاه الماوردي
~~والرافعي لأن نية رفع الحدث تتضمن ms0233 الاستباحة والثالث : PageV01P382 يلزمهم
~~الجمع بين النيتين وهو محكي عن أبي بكر الفارسي وأبي عبد الله الخضري وأبي
~~بكر القفال المروزي ليكون نية رفع الحدث عن الماضي ونية الاستباحة عن
~~المقارن والمتجدد ، وضعف الأصحاب هذا الوجه أشد تضعيف وهو حقيق بذلك ، قال
~~إمام الحرمين : هذا الوجه غلط لا شك فيه فإن نية الاستباحة كافية ، وكيف
~~يرتفع الحدث مع جريانه وإذا لم يرتفع فكيف تجب نيته ونقل المتولي الاتفاق
~~على أنه لا يجب الجمع بينهما ، قال المتولي وغيره : ولأنه إذا أجزأت نية
~~الاستباحة صاحب طهارة الرفاهية فالمستحاضة أولى . فرع : ذكر الماوردي في
~~صاحب طهارة الرفاهية أنه لو كان محدثا الحدث الأصغر كفاه نية رفع الحدث ،
~~وإن كان جنبا أو حائضا كفاه أيضا نية رفع الحدث مطلقا لأنها تنصرف إلى حدثه
~~، فلو نوى الحدث الأكبر كان تأكيدا وهو أفضل ، وهكذا قطع إمام الحرمين في
~~باب غسل الجنابة وجماعات بأن الجنب تجزيه نية رفع الحدث مطلقا ، وحكى
~~الغزالي وغيره فيه وجها أنه لا يجزيه . ولو كان عليه حدثان أصغر وأكبر
~~فاغتسل بنية رفع الحدث مطلقا ، فإن قلنا بالمذهب : إن الأصغر يدخل في
~~الأكبر أجزأه وارتفع الحدثان وإلا فلا يجزيه عن واحد منهما لأنه لا مزية
~~لأحدهما . فرع : لو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غالطا ظانا
~~أنه جنب صح وضوؤه إن قلنا بالمذهب : إن غسل الرأس يجزي عن مسحه ، وإلا
~~فيحصل له غسل الوجه PageV01P383 واليدين دون الرأس والرجلين بسبب الترتيب ،
~~ولو غلط الجنب فظن أنه محدث فاغتسل بنية الحدث فقد ذكر المصنف في آخر باب
~~الغسل أنه يجزيه في أعضاء الوضوء ، وقال به جماعات من الأصحاب ، وقال
~~الخراسانيون : فيه وجهان بناء على أن الحدث هل يحل جميع البدن كالجنابة أم
~~الأعضاء الأربعة خاصة وفيه وجهان سنذكرهما إن شاء الله تعالى . فإن قلنا :
~~نعم صح غسله لأنه نوى طهارة عامة مثل التي عليه ، وإن قلنا : يختص حصل له
~~الأعضاء الأربعة فقط إن قلنا : يجزيه غسل الرأس عن مسحه وإلا حصلت الأعضاء
~~الثلاثة ، هذا إذا ms0234 كان غالطا ، فلو تعمد ونوى رفع الحدث الأصغر لم يصح غسله
~~على المذهب الصحيح المشهور ، وحكى الرافعي فيه وجها والله أعلم . فرع :
~~قولهم : نوى رفع الحدث معناه رفع حكم الحدث .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نوى الطهارة لم يجزئه لأن الطهارة قد
~~تكون عن حدث وقد تكون عن نجس فلم تصح بنية مطلقة . + الشرح : هذا الذي جزم
~~به المصنف هو المشهور الذي قطع به الجمهور ، وقد نص الشافعي رحمه الله في
~~البويطي على أنه يجزيه ، فقال أصحابنا : هذا النص محمول على أنه أراد
~~الطهارة عن الحدث ، فأما النية المطلقة فلا تكفيه ، وهذا التأويل مشهور في
~~كتب الأصحاب ونقله عن الأصحاب كلهم القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب العدة
~~وغيرهما ، قال القاضي : وأخل البويطي بقوله عن الحدث ، وفي المسألة وجه أنه
~~يجزيه نية الطهارة مطلقا كما هو ظاهر نصه وبه قطع صاحب الحاوي . وهذا الوجه
~~قوي لأن نية الطهارة في أعضاء الوضوء على الترتيب المخصوص لا تكون عن نجس ،
~~وهذا الخلاف شبيه بالخلاف في وجوب نية الفرضية في صلاة الفرض والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نوى الطهارة للصلاة أو لأمر لا يستباح
~~إلا بطهارة كمس المصحف ونحوه أجزأه لأنه لا يستباح مع الحدث ، فإذا نوى
~~الطهارة لذلك تضمنت نيته رفع الحدث . + الشرح : هذا الذي ذكره نص عليه
~~الشافعي رحمه الله واتفق عليه الأصحاب ، ثم إذا نوى الطهارة لشيء لا يستباح
~~إلا بالطهارة ارتفع حدثه واستباح الذي نواه وغيره ، وحكى PageV01P384
~~الرافعي وجها أنه إذا نوى استباحة الصلاة لا يصح وضوؤه لأن الصلاة ونحوها
~~قد تستباح مع الحدث كالتيمم ، وهذا شاذ بل غلط وخيال عجيب ، والصواب الذي
~~قطع به الأصحاب في كل الطرق صحة وضوئه ، وفي المصحف ثلاث لغات ضم الميم
~~وكسرها وفتحها أفصحهن الضم ثم الكسر وقد أوضحتهن في تهذيب الأسماء والله
~~أعلم . فرع : إذا نوت المغتسلة في الحيض استباحة وطء الزوج فثلاثة أوجه
~~الأصح يصح غسلها وتستبيح الوطء والصلاة وغيرهما ، لأنها نوت ما لا يستباح
~~إلا بطهارة ms0235 والثاني : لا يصح ولا تستبيح الوطء ولا تستبيح غيره لأنها نوت
~~ما ينقض الطهارة والثالث : تستبيح به الوطء ولا تستبيح غيره كاغتسال الذمية
~~تحت مسلم لانقطاع الحيض قال إمام الحرمين : الأصح صحة غسلها لأنها نوت حل
~~الوطء لا نفس الوطء ، وحل الوطء لا يوجب غسلا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نوى الطهارة لقراءة القرآن أو الجلوس
~~في المسجد وغير ذلك مما أستحب له الطهارة ففيه وجهان : أحدهما أنه لا لأنه
~~يستباح من غير طهارة فأشبه ما إذا توضأ للبس الثوب والثاني : يجزيه لأنه
~~يستحب له أن لا يفعل ذلك وهو محدث فإذا نوى الطهارة بذلك تضمنت نيته رفع
~~الحدث . + الشرح : هذان الوجهان مشهوران ودليلهما ما ذكره وأصحهما عند
~~الأكثرين أنه لا يصح . ممن صححه الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي
~~والقاضي أبو الطيب في كتابه شرح الفروع والبغوي والروياني في كتابه الكافي
~~والرافعي وغيرهم ، وبه قطع البغوي في شرح السنة وجماعة من أصحاب المختصرات
~~، قال الشيخ أبو حامد : وهو قول عامة أصحابنا ، وصحح جماعة الصحة منهم ابن
~~الحداد والفوراني والشيخ أبو محمد في الفروق وولده إمام الحرمين في كتابه
~~مختصر النهاية ، واتفق الأصحاب على أنه لو توضأ لما لا يستحب له الطهارة
~~يرتفع حدثه . قال أصحابنا : قراءة القرآن والجلوس في المسجد والأذان
~~والتدريس وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسعي بين الصفا والمروة
~~والوقوف بعرفات وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراسة العلم
~~الشرعي ، ففي كل هذه الصور الوجهان ، ذكره الماوردي وغيره . قال الماوردي
~~وغيره : ومما لا يستحب له الوضوء دخول السوق ، والسلام على الأمير ، ولبس
~~الثوب ، والصيام ، وعقد البيع ، والنكاح ، والخروج إلى السفر ، ولقاء
~~القادم ، قال القاضي حسين : وكذا زيادة الوالدين . قال البغوي : وكذا عيادة
~~المريض PageV01P385 وزيارة الصديق والنوم والأكل ، وهذا الذي قاله في النوم
~~غير مقبول بل يستحب الوضوء للنوم ، وممن صرح به من أصحابنا المحاملي في
~~اللباب ودليله الأحاديث الصحيحة منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما
~~قال : قال لي رسول الله صلى ms0236 الله عليه وسلم : إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك
~~للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل : اللهم أسلمت نفسي إليك إلى آخر
~~الحديث رواه البخاري ومسلم . ولو نوى تجديد الوضوء أو نوى الجنب غسلا
~~مسنونا ففي ارتفاع حدثه طريقان : أحدهما : أنه على الوجهين فيما يستحب له
~~الطهارة وبهذا قطع الماوردي والثاني : وهو المذهب : القطع بأنه لا يرتفع
~~حدثه وجنابته ، لأن هذه الطهارة ليس استحبابها بسبب الحدث ، فلا يتضمن رفعه
~~بخلاف الطهارة لقراءة القرآن وشبهها . ولو نوى الجنب الغسل لقراءة حديث
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المرور في المسجد ففي ارتفاع جنابته
~~الوجهان اللذان في المحدث ، قال المحاملي في المجموع : وكذا لو نوى المحدث
~~الوضوء للعبور في المسجد ففي الوجهان .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد
~~والتنظيف صح وضوؤه على المنصوص في البويطي ، لأنه نوى رفع الحدث وضم إليه
~~ما لا ينافيه ، ومن أصحابنا من قال : لا يصح وضوؤه لأنه أشرك في النية بين
~~القربة وغيرها . + الشرح : هذا الذي نقله عن النص هو المذهب الصحيح ، صححه
~~الأصحاب وقطع به جماعات ، منهم صاحب التلخيص والقفال والشيخ أبو حامد
~~والماوردي والفوراني والمحاملي وإمام الحرمين وابن الصباغ والبغوي وغيرهم ،
~~والوجه الآخر محكي عن ابن سريج وضعفوا تعليله بالتشريك وقالوا : ليس هذا
~~تشريكا وتركا للإخلاص ، بل هو قصد سواء قصده أم لا ، فلم يجعل قصده تشريكا
~~وتركا للإخلاص ، بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها ، لأن من ضرورتها حصول
~~التبرد . ولو اغتسل بنية رفع الجنابة والتبرد ففيه الخلاف الذي في الوضوء .
~~والصحيح الصحة ذكره الرافعي وغيره والله أعلم . PageV01P386 فرع : قال صاحب
~~الشامل : لو أحرم بالصلاة بنية الصلاة والاشتغال بها عن غريم يطالبه صحت
~~صلاته ، لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد . ولهذه المسألة نظائر في
~~الطواف بنية الطواف والاشتغال عن الغريم وغيرها وسنوضحها إن شاء الله تعالى
~~. فرع : قال أصحابنا : لو أحرم بصلاة ينوي بها الفرض وتحية المسجد صحت
~~صلاته وحصل له الفرض والتحية جميعا ، لأن التحية يحصل ms0237 بها الفرض فلا يضر
~~ذكرها تصريحا بمقتضى الحال ، واتفق أصحابنا على التصريح بحصول الفرض
~~والتحية . وصرحوا بأنه لا خلاف في حصولهما جميعا ، ولم أر في ذلك خلافا بعد
~~البحث الشديد سنين . وقال الرافعي وأبو عمرو بن الصلاح : لا بد من جريان
~~خلاف فيه كمسألة التبرد ، وهذا الذي قالاه لم ينقلاه عن أحد ، والمنقول ما
~~ذكرناه والفرق ظاهر فإن الذي اعتمده الأصحاب في تعليل البطلان في مسألة
~~التبرد هو التشريك بين القربة وغيرها ، وهذا مفقود في مسألة التحية فإن
~~الفرض والتحية قربتان إحداهما تحصل بلا قصد فلا يضر فيها القصد كما لو رفع
~~الإمام صوته بالتكبير ليسمع المأمومين ، فإن صلاته صحيحة بالإجماع ، وإن
~~كان قد قصد أمرين لكنهما قربتان وهذا واضح لا يحتاج إلى زيادة بيان . ولو
~~نوى بغسله غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعا هذا هو الصحيح وبه قطع المصنف في
~~باب هيئة الجمعة والجمهور ، وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يحصل واحد منهما
~~، قال إمام الحرمين : هذا الوجه حكاه أبو علي وهو بعيد ، قال : ولم أره
~~لغيره ، وحكاه المتولي عن اختيار أبي سهل الصعلوكي ، وعلى هذا يفرق بينه
~~وبين التحية بأنها لا تحصل ضمنا وهذا بخلافها على الأصح ، وقال الرافعي :
~~إذا نوى الجمعة والجنابة يبني على أنه لو اقتصر على الجنابة هل تحصل الجمعة
~~فيه قولان مشهوران ، إن قلنا : لا يحصل لم يصح الغسل كما لو نوى بصلاته
~~الفرض والسنة ، وإن قلنا : يحصل وهو الأصح فوجهان كمسألة التبرد والأصح
~~الحصول .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأن أحدث أحداثا ونوى رفع حدث منها ففيه
~~ثلاثة أوجه أحدها : أنه يصح وضوؤه لأن الأحداث تتداخل ، فإذا ارتفع واحد
~~ارتفع الجميع والثاني : لا يصح لأنه لم ينو رفع جميع الأحداث والثالث : إن
~~نوى رفع الحدث الأول صح ، وإن نوى ما بعده لم يصح لأن الذي أوجب الطهارة هو
~~الأول دون ما بعده والأول أصح . PageV01P387 + الشرح : هذه المسألة فيها
~~خمسة أوجه ذكر المصنف منها ثلاثة بأدلتها أصحها عند جمهور الأصحاب يصح
~~وضوؤه سواء نوى الأول أو ms0238 غيره ، وسواء نوى رفع حدث ونفى رفع غيره أو لم
~~يتعرض لنفي غيره والثاني : لا يصح مطلقا والثالث : إن نوى رفع الأول صح
~~وضوءه وإلا فلا والرابع : إن نوى رفع الأخير صح وضوؤه وإلا فلا ، لأن ما
~~قبل الأخير اندرج فيه ، حكاه صاحب الشامل وجماعة من الخراسانيين والخامس :
~~إن اقتصر على نية رفع أحد الأحداث صح وضوؤه وإن نفى رفع غيره فلا ، حكاه
~~الماوردي والبغوي والغزالي وآخرون ، ولو كان على امرأة غسل جنابة وحيض فنوت
~~أحدهما صح غسلها وحصلا جميعا بلا خلاف ، والفرق أن هذه النية في الأحداث
~~غير مشروعة ولا معتادة بخلاف نية الجنابة والحيض فيكون من نوى أحد الأحداث
~~مخالفا مقصرا ، فجاء فيه الخلاف بخلاف الحائض والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نوى أن يصلي به صلاة وأن لا يصلي غيرها
~~ففيه ثلاثة أوجه أحدها : لا يصح لأنه لم ينو كما أمر والثاني : يصح لأن
~~نيته للصلاة تضمنت رفع الحدث ، ونيته أن لا يصلي غيرها لغو والثالث : أنه
~~يصح لما نوى اعتبارا بنيته . + الشرح : هذه الأوجه مشهورة ودليلهما كما ذكر
~~. وأصحها عند الأصحاب صحة الوضوء ويستبيح جميع الصلوات وغيرها مما يتوقف
~~على طهارة ، ممن صححه القاضي أبو الطيب والمحاملي في المجموع والفوراني
~~والشاشي والبغوي والروياني وصاحب البيان والرافعي وغيرهم ، والقائل بأنه
~~يصح لما نوى فقط هو ابن سريج ، وبالمنع مطلقا هو أبو علي الطبري ، وضعف
~~الأصحاب قول ابن سريج . قال الأصحاب : ولو نوت المستحاضة ومن في معناها ممن
~~به حدث دائم بوضوئها صلاة فرض وأن لا تصلي به فرضا آخر صح وضوؤها بلا خلاف
~~لأنه مقتضى طهارتها ، ولو نوت بوضوئها نافلة وأن لا تصلي PageV01P388 غيرها
~~أو نوت فريضة وأن لا تصلي غيرها من نفل وغيره ففي صحة وضوئها الأوجه
~~الثلاثة والله أعلم . قال صاحب البيان : قال صاحب الفروع لو نوى أن يصلي
~~بوضوئه صلاة وأن لا يصليها كان متناقضا ولا يرتفع حدثه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولو نوى نية صحيحة ثم غير النية في بعض ms0239
~~الأعضاء بأن نوى بغسل الرجل التبرد أو التنظيف ، ولم يحضر نية الوضوء لم
~~يصح ما غسله بنية التبرد والتنظيف ، وإن حضرته نية الوضوء وأضاف إليها نية
~~التبرد فعلى ما ذكرت من الخلاف . + الشرح : إذا نوى نية صحيحة ثم نوى بغسل
~~الرجل مثلا التبرد فله حالان كما ذكر المصنف أحدهما : أن لا تحضره نية
~~الوضوء في حال غسل الرجل بل ينوي التبرد غافلا عما سواه ففيه وجهان الصحيح
~~منهما وبه قطع العراقيون لا يصح غسل الرجلين والثاني : حكاه الخراسانيون
~~وضعفوه أنه يصح لبقاء حكم النية الأولى ، فإذا قلنا بالصحيح فقال الجمهور :
~~إن لم يطل الفصل ونوى رفع الحدث ثم غسل ما غسله بنية التبرد وإن طال ، فهل
~~يبني أو يستأنف الوضوء فيه القولان في جواز تفريق الوضوء ، الصحيح جوازه
~~فيبني ، هذه طريقة الجمهور ، وقال القاضي حسين والبغوي والرافعي : إذا لم
~~يطل الفصل هل يكفيه البناء أم يجب الاستئناف فيه وجهان بناء على الوجهين في
~~جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء وسنذكرهما في مسائل الفرع إن شاء الله
~~تعالى ، إن قلنا : يجوز تفريقها وهو الأصح جاز البناء وإلا فلا . وصرح صاحب
~~الحاوي بجواز البناء مع قولنا : لا يجوز تفريق النية . الحال الثاني : أن
~~يحضره نية الوضوء مع نية التبرد فهو كما لو نوى من أول الطهارة الوضوء
~~والتبرد وفيه الوجهان المنصوص في البويطي صحة الوضوء والثاني : لا يصح ما
~~غسله بنية التبرد فيكون حكمه ما ذكرناه في الحال الأول والله أعلم . فرع :
~~لهذه المسألة : لو غسل المتوضىء أعضاءه إلا رجليه فسقط في نهر فانغسلتا فإن
~~كان ذاكرا للنية صح وضوءه وإلا فالمذهب أنه لا يجزيه غسل الرجلين ، وفيه
~~وجه أنه يجزيه ، هكذا ذكر المسألة البغوي والمتولي وقال القاضي حسين :
~~الأصح صحة وضوؤه إذا لم تكن له نية ، والمختار ما قاله المتولي والبغوي
~~والله أعلم . PageV01P389 فرع : في مسائل تتعلق بالباب : إحداها : إذا نوى
~~المحدث الوضوء فقط ففي ارتفاع حدثه وجهان حكاهما الماوردي والروياني أصحهما
~~ارتفاعه والثاني : لا ، لأن الوضوء قد يكون تجديدا فلا ms0240 يرفع حدثا قال
~~الروياني : فلو نوى الجنب الغسل لم يجزئه لأنه قد يكون عادة وقد يكون
~~مندوبا ، قال إمام الحرمين : الذي قطع به أئمة المذهب أنه إذا نوى بوضوئه
~~أداء الوضوء أو فرض الوضوء صح وارتفع حدثه وقطع أيضا المتولي بأنه إذا نوى
~~فرض الوضوء أو الجنب أو الحائض فرض الغسل أجزأهم . فإن قيل : كيف يصح
~~الوضوء بنية الفرضية قبل دخول وقت الصلاة . فالجواب : أن الوضوء يجب بمجرد
~~الحدث إلا أنه لا يتضيق وقته قبل إرادة الصلاة . وهذا على أحد الأوجه في
~~موجب الوضوء . والثاني : أنه القيام إلى الصلاة والثالث : كلاهما . وجواب
~~آخر أجاب به الرافعي وهو : أن المراد بالفرضية هنا فعل طهارة الحدث
~~المشروطة في صحة الصلاة ، وشرط الشيء يسمى فرضا من حيث إنه لا يصح إلا به ،
~~ولو كان المراد حقيقة الفرضية لما صح وضوء الصبي بهذه النية وهو صحيح بها .
~~المسألة الثانية : إذا فرق النية على أعضاء الوضوء فنوى عند غسل الوجه رفع
~~الحدث عن الوجه ، وعند غسل اليدين رفع الحدث عنهما وكذا عند الرأس والرجلين
~~ففي صحة وضوئه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين ، وذكرهما من العراقيين
~~الماوردي وابن الصباغ وغيرهما أصحهما عند الاصحاب الصحة وبه قطع الشيخ أبو
~~حامد ونقله الرافعي عن معظم الأصحاب لأنه يجوز تفريق أفعال الوضوء على
~~الصحيح فكذا النية PageV01P390 بخلاف الصلاة وغيرها ومما لا يجوز فيه تفريق
~~النية ، وخالف الغزالي الأصحاب فقال : الأصح أنه لا يصح . ثم جمهور الأصحاب
~~أطلقوا المسألة في تفريق النية . وقال الرافعي المشهور أن الخلاف في مطلق
~~التفريق قال : وحكي عن بعض الأصحاب أن الخلاف فيما إذا نوى رفع الحدث عن
~~العضو المغسول دون غيره ، قال الرافعي : ثم من الأصحاب من بنى تفريق نية
~~الوضوء على تفريق أفعاله فقال : إن جوزنا تفريق الأفعال فكذا النية وإلا
~~فلا ، ومنهم من رتبه عليه فقال : إن منعنا تفريق الأفعال فالنية أولى وإلا
~~فوجهان . والفرق أن الوضوء وإن فرق أفعاله عبادة واحدة يرتبط بعضها ببعض ،
~~ولهذا لو أراد مس المصحف بوجهه المغسول ms0241 قبل غسل باقي الأعضاء لا يجوز
~~فلتشملها نية واحدة بخلاف الأفعال فإنها لا تتأتى إلا متفرقة والله أعلم .
~~المسألة الثالثة : أهلية النية شرط لصحة الطهارة فلا يصح وضوء مجنون وصبي
~~لا يميز ، وأما الصبي المميز فيصح وضوؤه وغسله كما سنوضحه إن شاء الله
~~تعالى في المسألة السادسة . وأما الكافر الأصلي إذا تطهر ثم أسلم ففيه
~~أربعة أوجه الصحيح المنصوص لا يصح منه وضوء ولا غسل لأنه ليس من أهل النية
~~والثاني : يصح غسله دون تيممه ووضوئه ، حكاه المصنف في باب الغسل وحكاه
~~آخرون . وقال إمام الحرمين : هذا الوجه هو قول أبي بكر الفارسي ، قال : وهو
~~غلط صريح متروك عليه قال : وليس من الرأي أن تحسب غلطات الرجال من متن
~~المذهب . والوجه الثالث : يصح منه الغسل والوضوء دون التيمم حكاه صاحب
~~الحاوي وغيره والرابع : يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيمم ، حكاه
~~إمام الحرمين وغيره وهو ضعيف جدا . وأما المرتد فقال الرافعي : قطع الأصحاب
~~بأنه لا يصح منه غسل ولا غيره ، ولو انقطع حيض مرتدة فاغتسلت ثم أسلمت لم
~~يحل الوطء إلا بغسل جديد بلا خلاف كذا قالوه ، وهذا الذي ادعاه الرافعي من
~~الاتفاق ليس متفقا عليه بل PageV01P391 ذكر جماعة الخلاف في المرتد ، فقال
~~صاحب الحاوي في هذا الباب في صحة غسل المرتد وجهان ، وقال إمام الحرمين في
~~باب الغسل : حكى المحاملي في كتاب القولين والوجهين وجها : أنه يصح من كل
~~كافر كل طهارة غسلا كان أو وضوءا أو تيمما ، قال : وهذا في نهاية الضعف ،
~~فقوله : كل كافر يدخل فيه المرتد ، هذا تفصيل مذهبنا . وقال أبو حنيفة :
~~إذا توضأ الكافر صح وضوؤه فيصلي به إذا أسلم ووافقنا مالك وأحمد وداود
~~والجمهور على أنه لا يصح وضوؤه والله أعلم . وأما الكتابية تحت المسلم فإذا
~~انقطع حيضها أو نفاسها لم يحل له الوطء حتى تغتسل فإذا اغتسلت حل الوطء
~~للضرورة ، وهذا لا خلاف فيه فإذا أسلمت ، هل يلزمها إعادة ذلك الغسل فيه
~~وجهان أصحهما عند الجمهور وجوبها ، ممن صححه الفوراني ms0242 والمتولي وصاحب العدة
~~والروياني والرافعي وغيرهم . وصحح إمام الحرمين عدم الوجوب قال : لأن
~~الشافعي رحمه الله نص أن الكافر إذا لزمه كفارة فأداها ثم أسلم لا يلزمه
~~الإعادة قال : ولعل الفرق بينهما أن الكفارة يتعلق مصرفها بالآدمي فتشبه
~~الديون بخلاف الغسل . قال المتولي : ولا يحل للزوج الوطء إلا إذا اغتسلت
~~بنية استباحة الاستمتاع كما لو ظاهر كافر وأراد الإعتاق لا يجزيه إلا بنية
~~العتق عن الكفارة ، فإذا لم ينو لم يحل له الاستمتاع ، وحكى الروياني وجهين
~~. أحدهما : هذا والثاني : يحل الوطء بغسلها بلا نية للضرورة قال : وهذا
~~أقيس ، وإذا اغتسلت ثم أسلمت هل لزوجها الوطء بهذا الغسل قال المتولي : هو
~~على الوجهين في وجوب إعادة الغسل إن أوجبناها لم يحل الوطء حتى تغتسل وإلا
~~فيحل وذكر الروياني طريقين أحدهما : هذا والثاني : القطع بعدم الحل قال :
~~وهو الأصح لزوال الضرورة . ولو امتنعت زوجته المسلمة من غسل الحيض فأوصل
~~الماء إلى بدنها قهرا حل له وطؤها ، قطع به إمام الحرمين وغيره ، قال إمام
~~الحرمين : وهل يلزمها إعادة هذا الغسل لحق الله تعالى فيه الوجهان في
~~الذمية قال : ويحتمل القطع بالوجوب لأنها تركت النية وهي من أهلها ، وجزم
~~الغزالي بوجوب الإعادة ولم يصرح الإمام باشتراط نية الزوج بغسله إياها
~~الاستباحة ، والظاهر أنه على الوجهين الآتيين في غسله المجنونة . وأما
~~المجنونة إذا انقطع حيضها فلا يحل لزوجها وطؤها حتى يغسلها ، فإذا غسلها حل
~~الوطء لتعذر النية في حقها ، وإذا غسلها الزوج هل يشترط لحل الوطء أن ينوي
~~بغسله استباحة الوطء فيه وجهان حكاهما الروياني وقطع المتولي باشتراط النية
~~، وقطع الماوردي بعدم الاشتراط ، PageV01P392 قال : بخلاف غسل الميت فإنه
~~يشترط فيه نية الغسل على أحد الوجهين لأن غسله تعبد . وغسل المجنونة لحق
~~الزوج ، فإذا أفاقت لزمها إعادة الغسل على المذهب الصحيح المشهور ، وذكر
~~المتولي فيه وجهين كالذمية إذا أسلمت قال : وكذا الوجهان في حل وطئها للزوج
~~بعد الإفاقة والله أعلم . المسألة الرابعة : إذا تيقن الطهارة ثم شك في
~~الحدث لم يلزمه الوضوء لكن يستحب له فلو ms0243 توضأ احتياطا ثم بان أنه كان محدثا
~~فهل يجزيه ذلك الوضوء فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين ، أصحهما لا يجزيه
~~لأنه توضأ مترددا في النية ، إذ ليس هو جازما بالحدث ، والتردد في النية
~~مانع من الصحة في غير الضرورة ، وقولنا : في غير الضرورة احتراز ممن نسي
~~صلاة من الخمس فإنه يصلي الخمس وهو متردد في النية ، ولكن يعفى عن تردده
~~فإنه مضطر إلى ذلك . والوجه الثاني : يجزيه لأنها طهارة مأمور بها صادفت
~~الحدث فرفعته ، والمختار الأول وبه قطع البغوي في باب ما ينقض الوضوء كما
~~لو شك هل عليه فائتة صلاة الظهر أم لا فقضاها على الشك ثم بأن أنها كانت
~~عليه ، فإنه لا يجزيه قطعا ، صرح به المتولي بخلاف ما لو كان محدثا فشك هل
~~توضأ أم لا فتوضأ شاكا ثم بان أنه كان محدثا فإنه يصح وضوؤه بلا خلاف ، لأن
~~الأصل بقاء الحدث والطهارة واقعة بسبب الحدث وقد صادفته قال البغوي في هذه
~~الصورة : فلو توضأ ونوى إن كان محدثا فهو عن فرض طهارته وإلا فهو تجديد ،
~~صح وضوؤه عن الفرض حتى لو زال شكه وتيقن الحدث لا يجب إعادة الوضوء ، وبنى
~~بعض الأصحاب هذين الوجهين على الوجهين في الوضوء لما يستحب له الطهارة فإن
~~قيل : قولكم الأصح أنه لا يجزيه وتجب الإعادة يمنع وقوع الوضوء مستحبا
~~ويلزم أنه لا يستحب إذ لا فائدة فيه بل يحدث ثم يتوضأ وجوبا ولا سبيل إلى
~~القول بذلك . فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قال :
~~لا نقول بأنه لا يرتفع حدثه على تقدير تحقق الحدث ، وإنما نقول : لا يرتفع
~~على تقدير انكشاف الحال ويكون وضوؤه هذا رافعا للحدث إن كان موجودا في نفس
~~الأمر ولم يظهر لنا للضرورة فإذا انكشف الحال زالت الضرورة فوجبت الإعادة
~~جازمة قال : وهذا كما لو نسى صلاة من خمس فإنه يصلي الخمس ويجزيه بنية لا
~~يجزىء مثلها حال الانكشاف . قلت : ولو PageV01P393 نسي صلاة من الخمس فصلى
~~الخمس ثم علم المنسية فلم أر ms0244 فيه كلاما لأصحابنا ، ويحتمل أن يكون على
~~الوجهين في هذه المسألة ، ويحتمل أن يقطع بأنه لا تجب الإعادة لأنا
~~أوجبناها عليه وفعلها بنية الواجب ، ولا نوجبها ثانيا ، بخلاف مسألة الوضوء
~~فإنه تبرع به فلا يسقط به الفرض ، وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم . المسألة
~~الخامسة : إذا توضأ ثلاثا كما هو السنة فترك لمعة عن وجهه في الغسلة الأولى
~~ناسيا فانغسلت في الثانية أو الثالثة وهو يقصد بها التنفل فهل يسقط الفرض
~~في تلك اللمعة بهذا أم يجب إعادة غسلها فيه وجهان ، وكذا الجنب إذ ترك لمعة
~~من بدنه في الغسلة الأولى ناسيا فانغسلت في الثانية ففيه الوجهان ، وكذا لو
~~أغفل لمعة في وضوئه فانغسلت في تجديد الوضوء حيث يشرع التجديد ففي ارتفاع
~~حدث اللمعة الوجهان وهما مشهوران . قال القاضي أبو الطيب في كتابه شرح
~~الفروع : الصحيح أنه لا يرتفع حدث اللمعة في المسألتين ، وقال جمهور
~~الخراسانيين : الأصح ارتفاع الحدث بالغسلة الثانية والثالثة والأصح : عدم
~~الارتفاع في مسألة التجديد لأن الغسلات الثلاث طهارة واحدة ، ومقتضى نيته
~~الأولى أن تحصل الغسلة الثانية بعد كمال الأولى ، فما لا تتم الأولى لا يقع
~~في الثانية ، وتوهمه الغسل عن الثانية لا يمنع الوقوع عن الأولى كما لو ترك
~~سجدة من الركعة الأولى وسجد في الثانية فإنه يتم بها الأولى وإن كان يتوهم
~~خلاف ذلك ، وأما التجديد فطهارة مستقلة مفردة بنية لن توجه إلى رفع الحدث
~~أصلا . هذا كله إذا غسل اللمعة معتقدا بها التنفل بالثانية أو الثالثة في
~~الوضوء أو الغسل ، فأما لو نسي اللمعة في وضوئه أو غسله ثم نسي أنه توضأ أو
~~اغتسل فأعاد الوضوء بنية رفع الحدث والغسل بنية رفع الجنابة فانغسلت تلك
~~اللمعة ثم تذكر الحال فإنه يسقط عنه الفرض ويرتفع حدثه وجنابته بلا خلاف ،
~~لأن الفرض باق في اللمعة وقد نوى الفرض في الطهارة الثانية ، وممن صرح بهذا
~~مع ظهوره جماعات منهم : ابن الحداد في فروعه والقاضي أبو الطيب في شرح
~~الفروع والفوراني والبغوي والمتولي والروياني وآخرون ونقل الفوراني الاتفاق
~~عليه ms0245 والله أعلم . المسألة السادسة : نية الصبي المميز صحيحة وطهارته كاملة
~~فلو تطهر ثم بلغ على تلك الطهارة جاز أن يصلي بها وكذا لو أولج ذكره في فرج
~~أو لاط به إنسان واغتسل الصبي ثم بلغ لا يلزمه إعادة الغسل بل وقع غسله
~~صحيحا مجزيا ، والصبية إذا جومعت PageV01P394 كالصبي فلو لم يغتسلا حتى
~~بلغا لزمهما الغسل بلا خلاف ، وحكى المتولي عن المزني أنه ذكر في المنثور
~~أن طهارة الصبي ناقصة فيلزمه الإعادة إذا بلغ وهذا غريب ضعيف جدا والصحيح
~~المشهور ما قدمته وصرح صاحب الحاوي : بأنه يجزيه طهارته في الصبا ويصلي بها
~~بعد البلوغ بلا خلاف في مذهب الشافعي . وأما إذا تيمم ثم بلغ فقطع الماوردي
~~بأنه يصلي به النفل ولا يصلي به الفرض وقال صاحب العدة والبغوي : لا يبطل
~~تيممه على أصح الوجهين فيصلي به الفرض والنفل لأنه لو صلى بذلك التيمم صلاة
~~الوقت ثم بلغ والوقت باق أجزأته ، ذكره البغوي في باب الغسل ، وقال
~~الروياني في باب التيمم قال أصحابنا العراقيون لا يصلي به الفرض وقال
~~القفال : فيه وجهان والله أعلم . السابعة : هل يشترط الإضافة إلى الله
~~تعالى في نية الوضوء وسائر العبادات فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين
~~والغزالي ومن تابعهما أصحهما لا يشترط ، لأن عبادة المسلم لا تكون إلا لله
~~تعالى ، ومقتضى كلام الجمهور القطع بأنها لا تشترط والله أعلم . الثامنة :
~~هل تجب النية على غاسل الميت وتشترط في صحة غسله فيه وجهان مشهوران ذكرهما
~~المصنف وأكثر الأصحاب في كتاب الجنائز وذكرهما جماعة هنا واختلف في الأصح
~~منهما وسنوضحه في الجنائز إن شاء الله تعالى . التاسعة : إذا كان على عضو
~~من أعضاء المتوضىء أو المغتسل نجاسة حكمية فغسله مرة واحدة بنية رفع الحدث
~~وإزالة النجاسة أو بنية رفع الحدث وحده حكم بطهارته عن النجاسة بلا حلاف .
~~وهل يطهر عن الحدث والجنابة فيه وجهان حكاهما الماوردي والشاشي والروياني
~~وغيرهم أصحهما : يطهر . وبه قطع القاضي أبو الطيب والشيخ نصر المقدسي في
~~كتابه الانتخاب وابن الصباغ ، لأن مقتضى الطهارتين واحد فكفاها ms0246 غسلة واحدة
~~كما لو كان عليها غسل جنابة وحيض . والثاني : لا يطهر وبه قطع القاضي حسين
~~وصاحباه المتولي والبغوي وصححه الشاشي في كتابه المعتمد والرافعي ،
~~والمختار الأول ، وذكر القاضي أبو الطيب والقاضي حسين والبغوي والشيخ نصر
~~هذه المسألة في هذا الباب وذكرها صاحب الشامل في باب الاجتهاد في الأواني
~~والمتولي في المياه والماوردي والشاشي والروياني في باب الغسل ، ولو كان
~~على يده عجين أو طين ونحوهما فغسلهما بنية رفع الحدث لا يجزيه ، وإذا جرى
~~الماء إلى موضع آخر لا يحسب عن الطهارة لأنه مستعمل ، ذكره القاضي حسين
~~والله أعلم . PageV01P395 العاشرة : إذا نوى رفع حدث البول ولم يكن حدثه
~~البول بل النوم مثلا فإن كان غالطا بأن ظن حدثه البول صح وضوؤه بلا خلاف .
~~وقد أشار المزني رحمه الله إلى نقل الإجماع على هذا فإنه قال في باب التيمم
~~من مختصره : ولا نعلم أحدا منع صحة وضوء هذا الغالط . وذكر إمام الحرمين
~~هنا في باب النية أن المزني نقل الإجماع على ذلك ، قال الإمام : وفيه عندي
~~أدنى نظر ، وإن كان معتمدا عالما بأن حدثه النوم فنوى البول أو غيره فوجهان
~~أحدهما : يصح ويلغى تعيينه الحدث وأصحهما لا يصح لأنه متلاعب نوى ما ليس
~~عليه وترك ما هو عليه مع علمه ، بخلاف الغالط فإنه يعتقد أن نيته رافعة
~~لحدثه مبيحة للصلاة وكأنه نوى استباحة الصلاة . فرع : في وقوع الغلط في
~~النية أذكر فيه إن شاء الله تعالى جملة مختصرة وهي مقررة بأدلتها في
~~مواضعها ، والمقصود جمعها في موضع ، وهذا أليق المواضع بها . قال أصحابنا :
~~إذا غلط في نية الوضوء فنوى رفع حدث النوم وكان حدثه غيره صح بالاتفاق ،
~~وإن تعمد لم يصح على الأصح كما أوضحناه ، وكذا حكم الجنب ينوي رفع جنابة
~~الجماع وجنابته باحتلام وعكسه ، والمرأة تنوي الجنابة وحدثها الحيض وعكسه
~~فحكمه ما سبق . ولو نوى المتيمم استباحة الصلاة بسبب الحدث الأصغر وكان
~~جنبا أو الجنابة فكان محدثا صح بالاتفاق إذا كان غالطا ، وسلم إمام الحرمين
~~أن احتماله السابق لا يجيء ms0247 هنا ، قال أصحابنا : ولو غلط في الصلاة والصوم
~~فنوى غير الذي عليه لم يجزه إلا إذا نوى قضاء اليوم الأول من رمضان مثلا
~~وكان عليه الثاني ففي أجزائه وجهان مشهوران ، وقد ذكرهما المصنف في آخر
~~كتاب الصيام لكنه ذكرهما احتمالين وهما وجهان للأصحاب ولو نوى ليلة
~~الثلاثاء صوم الغد وهو يعتقده يوم الاثنين أو نوى رمضان السنة التي هو فيها
~~وهو يعتقدها سنة أربع فكانت سنة ثلاث صح صومه بلا خلاف لتعيينه الوقت بخلاف
~~ما لو نوى صوم الاثنين ليلة الثلاثاء ولم ينو الغد أو نوى رمضان سنة ثلاث
~~في سنة أربع فإنه لا يصح لعدم التعيين . ولو نوى في الصلاة قضاء ظهر يوم
~~الاثنين عليه ظهر الثلاثاء لم يجزه صرح به البغوي ولو كان يؤدي الظهر في
~~وقتها معتقدا أنه يوم الاثنين فكان الثلاثاء صح ظهره صرح به البغوي . ولو
~~غلط في الأذان وظن أنه يؤذن للظهر وكانت العصر فلا أعلم فيه نقلا وينبغي أن
~~يصح ، لأن المقصود الإعلام ممن هو من أهله وقد حصل به ولو غلط في عدد
~~الركعات فنوى الظهر ثلاث ركعات أو خمسا قال أصحابنا : لا يصح ظهره ، ولو
~~صلى في الغيم بنية الأداء ظانا أن PageV01P396 الوقت باق ، أو الأسير صام
~~بالاجتهاد ونوى رمضان فبان بعد خروج الوقت أجزأهما ، نص عليه الشافعي
~~والأصحاب . ولو عين الإمام من يصلي خلفه فنوى الصلاة بزيد فكان الذي خلفه
~~عمرا صحت صلاتهما ، ولو نوى المأموم الصلاة خلف زيد فكان عمرا أو نوى
~~الصلاة على الميت زيد فكان عمرا أو على امرأة فكان رجلا أو عكسه لم تصح
~~صلاته ، ولو قال : خلف هذا زيد أو على هذا الميت زيد فكان عمرا ففي صحة
~~الصلاة وجهان ، ومثله في البيع لو قال : بعتك هذا الفرس فكان بغلا أو عكسه
~~ففي صحته وجهان الأصح في مسألة الصلاة الصحة تغليبا للإشارة ، وفي مسألة
~~البيع البطلان تغليبا للعبارة لاختلاف غرض المالية ، ومثله في النكاح لو
~~قال : زوجتك هذه العربية فكانت عجمية أو عكسه أو هذه ms0248 العجوز فكانت شابة أو
~~عكسه أو البيضاء فكانت سوداء أو عكسه ، وكذا المخالفة في جميع وجوه النسب
~~والصفات بالعلو والنزول ، ففي صحة النكاح قولان مشهوران الأصح الصحة . ولو
~~أخرج دراهم بنية زكاة ماله الغائب فكان تالفا لا يجزيه عن الحاضر ، ولو
~~أطلق نية الزكاة أجزأه عن الحاضر ومثله في الكفارة . ولو نوى كفارة الظهار
~~فكان عليه كفارة قتل لم يجزئه ، ولو نوى الكفارة مطلقا أجزأه . فهذه أمثلة
~~يستضاء بها لنظائرها وستأتي مع غيرها في مظانها إن شاء الله تعالى والله
~~أعلم . المسألة الحادية عشرة : إذا نوى قطع الطهارة بعد الفراغ منها
~~فالمذهب الصحيح المشهور أنها لا تبطل كما لو نوى قطع الصلاة بعد السلام
~~منها فإنها لا تبطل بالإجماع . وممن جزم بهذا ابن الصباغ والجرجاني في
~~التحرير والروياني وغيرهم ، وفيه وجه حكاه في البيان عن الصيدلاني أن
~~طهارته تبطل لأن حكمها باق بدليل أنه يصلي بها ، وإن نوى قطع الطهارة في
~~أثنائها فوجهان مشهوران حكاهما صاحبا الشامل والبحر وآخرون أحدهما : تبطل
~~كما لو قطع الصلاة في أثنائها وأصحهما : لا يبطل ما مضى وبه قطع الفوراني
~~والجرجاني كما لو عزبت نيته ونوى التبرد في أثناء طهارته ، فإن النية تقطع
~~ولا يبطل ما مضى بخلاف الصلاة فإنها متى انقطعت نيتها بطلت كلها ، فعلى هذا
~~إذا أراد تمام الطهارة وجب تجديد النية بلا خلاف ، صرح به الفوراني
~~والروياني وصاحب البيان وآخرون ، فإن لم يتطاول الفصل بنى ويجيء فيه الوجه
~~السابق في تفريق النية ، وإن طال فعلى قولي تفريق الوضوء . أما إذا قطع نية
~~الحج ونوى الخروج منه في أثنائه فلا ينقطع ، ولا يخرج بلا خلاف . ولو نوى
~~في أثناء الصلاة الخروج منها بطلت قطعا ، ولو نوى في أثناء الصوم والاعتكاف
~~PageV01P397 الخروج منهما ففي بطلانها وجهان وسنوضح كل ذلك في مواضعه إن
~~شاء الله تعالى والله أعلم . فرع : في مسائل غريبة ذكرها الروياني في البحر
~~. قال : لو نوى أن يصلي بوضوئه صلاة لا يدركها به بأن نوى بوضوئه في رجب
~~صلاة العيد قال : قال ms0249 والدي : قياس المذهب صحة وضوئه ويصلي به كل الصلوات
~~لأنه نوى ما لا يباح إلا بوضوء قال : قال جدي : ولو أجنبت بنت تسع سنين
~~فنوت بغسلها رفع حدث الحيض صح على أصح الوجهين ، وهذا الذي حكاه محمول على
~~ما إذا غلطت فإن نوت متعمدة فالصحيح أنه لا يصح لو كانت ممن حاضت فهذه أولى
~~. وذكر الروياني في آخر باب التحري في الأواني قال : لو أمر غيره بصب الماء
~~عليه في وضوئه وغسله فصب البعض ونوى المتطهر ، ثم صب الباقي في حال كره
~~المتطهر فيها الصب لبرودة الماء أو غيره ، إلا أنه لم يأمره ولم ينهه
~~فينبغي أن تصح الطهارة ، ولو نوى الطهارة وغسل البعض ثم صب عليه غيره بغير
~~إذنه وهو فاعل لا يعلم به ونية الطهارة عازبة عنه لم يصح ، لأن النية
~~تناولت فعله لا فعل غيره . قلت : في هذا نظر ، قال : ولو أمر بصب الماء
~~عليه في كل وضوئه ثم نسي الأمر به فصبه عليه بعد ما غسل بعض أعضائه بنفسه
~~صح ولا يضره النسيان ، ولو نام قاعدا في أثناء وضوئه ثم انتبه في مدة يسيرة
~~ففي وجوب تجديد النية وجهان كما لو فرق تفريقا كثيرا ، ولو نوى بوضوئه
~~قراءة القرآن إن كانت كافية فإن لم تكن كافية فالصلاة وقلنا : لا تكفي نية
~~القراءة فيحتمل أن يصح ، كما لو نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا ، وإلا
~~فعن الحاضر فيجزيه إذا كان باقيا . ولو نوى بوضوئه الصلاة في مكان نجس
~~ينبغي أن لا يصح ، ولو نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضائه ثم بطل الوضوء في
~~أثنائه بحدث أو غيره هل له ثواب المفعول منه يحتمل أن يكون له ثوابه
~~كالصلاة إذا بطلت في أثنائها ، ويحتمل أن يقال : إن بطل بغير اختياره فله
~~ثوابه وإلا فلا ، ومن أصحابنا من قال : لا ثواب له بحال لأنه يراد لغيره
~~بخلاف الصلاة ، والله أعلم بالصواب ، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق
~~والعصمة ، والحمد لله رب العالمين . PageV01P398 & باب صفة الوضوء &
# قال المصنف رحمه الله ms0250 تعالى : المستحب أن لا يستعين في وضوئه بغيره لما
~~روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنا لا نستعين على الوضوء بأحد فإن
~~استعان بغيره جاز لما روي أن أسامة PageV01P399 والمغيرة والربيع بنت معوذ
~~بن عفراء رضي الله عنهم صبوا على PageV01P400 النبي صلى الله عليه وسلم
~~الماء فتوضأ . وإن أمر غيره حتى وضأه ونوى هو أجزأه ، لأن فعله غير مستحق
~~في الطهارة ، ألا ترى أنه لو وقف تحت ميزاب فجرى الماء عليه ونوى الطهارة
~~أجزأه . + الشرح : هذه القطعة تتضمن مسائل إحداها : في بيان الأحاديث ، أما
~~حديث أسامة رضي الله عنه فرواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عنه : أنه صب على
~~النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه في حجة الوداع بعد دفعه من عرفة بينها
~~وبين المزدلفة وأما حديث المغيرة : فصب عليه صلى الله عليه وسلم في وضوئه
~~ذات ليلة في غزوة تبوك رواه البخاري ومسلم . وأما حديث الربيع بنت معوذ
~~فرواه ابن ماجه بإسناده عنها قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضأة
~~فقال : اسكبي فسكبت فغسل وجهه وذراعه وأخذ ماءا جديدا فمسح به رأسه وغسل
~~رجليه ثلاثا ثلاثا في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل واختلفوا في
~~الاحتجاج به واحتج به الأكثرون وحسن الترمذي أحاديث من روايته فحديثه هذا
~~حسن ، وعن حذيفة بن أبي حذيفة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : صببت
~~على النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر في الوضوء رواه البخاري في
~~تاريخه في ترجمة حذيفة وأشار إلى تضعيفه ولم يذكر حذيفة سماعا ، وأما حديث
~~: إنا لا نستعين على الوضوء بأحد فباطل لا أصل له ، ويغني عنه الأحاديث
~~الصحيحة المشهورة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بغير
~~استعانة والله أعلم . المسألة الثانية : في الأسماء : أما أسامة فهو أبو
~~محمد ويقال : أبو زيد ويقال : أبو حارثة ويقال : أبو يزيد أسامة بن يزيد بن
~~حارثة بن شراحيل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه وحبه وابن
~~حبه ، أمه ms0251 أم أيمن واسمها بركة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي
~~بالمدينة وقيل : بوادي القرى سنة أربع وخمسين وقيل : سنة أربعين وتوفي
~~النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عشرين سنة ، وقيل : تسع عشرة وقيل : ثمان
~~عشرة . وأما المغيرة فهو أبو عيسى ويقال : أبو PageV01P401 عبد الله ،
~~ويقال : أبو محمد المغيرة بن شعبة ، أسلم عام الخندق ، توفي واليا على
~~الكوفة في الطاعون سنة خمسين ، وقيل : سنة إحدى وخمسين ، وهو المغيرة بضم
~~الميم وكسرها حكاهما ابن السكيت وغيره ، الضم أشهر . وأما الربيع فبضم
~~الراء وفتح الباء الموحدة وكسر الياء ومعوذ بضم الميم وفتح العين وكسر
~~الواو المشددة ، وعفراء بفتح العين المهملة وإسكان الفاء وبالمد ، وهي
~~الربيع بنت معوذ بن الحارث الأنصارية من المبايعات تحت الشجرة بيعة الرضوان
~~. الثالثة : قوله : تحت الميزاب هو بميم مكسورة ثم همزة وجمعه مآزيب ويجوز
~~أن يقال : ميزاب بياء ساكنة بدل الهمزة كما عرف في نظائره ، وأنكر ابن
~~السكيت ترك الهمز ، ولعله أراد الإنكار على من يقول أصله الياء ، فأما
~~إنكار النطق بالياء فغلط لا شك فيه ، وهذه قاعدة معروفة لأهل التصريف . قال
~~ابن السكيت : ولا تقل مزراب بعني بزاي ثم راء وأما مرزاب بتقديم الراء فهي
~~لغة ذكرها ابن فارس وغيره ، قال الجوهري وليست بالفصيحة . الرابعة : في
~~الأحكام : فإن استعان بغيره في إحضار الماء لوضوئه فلا بأس به ولا يقال :
~~إنه خلاف الأولى ، لأنه ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في
~~مواطن كثيرة ، وإن استعان بغيره فغسل له أعضاءه صح وضوؤه لكنه يكره إلا
~~لعذر ، وإن استعان به في صب الماء عليه فإن كان لعذر فلا بأس وإلا فوجهان
~~حكاهما المتولي وغيره أحدهما : يكره والثاني : لا يكره لكنه خلاف الأولى
~~وهذا أصح ، وبه قطع البغوي وغيره وهو مقتضى كلام المصنف والأكثرين . قال
~~أصحابنا : إذا استعان استحب أن يقف الصاب على يسار المتوضىء ونص على
~~استحبابه الشافعي ، لأنه أمكن وأعون وأحسن في الأدب ، قالوا : وإذا توضأ من
~~إناء ولم يصب عليه فإن كان ms0252 يغترف منه استحب أن يجعله عن يمينه ، وإن كان
~~يصب منه كالإبريق جعله عن يساره وأخذ الماء منه في يمينه ، واستثنى أبو
~~الفرج السرخسي في الأمالي صورة فقال : إذا فرع من غسل وجهه ويمينه حول
~~الإناء إلى يمينه وصب على PageV01P402 يساره حتى يفرغ من وضوئه قال : لأن
~~السنة في غسل اليد أن يصب الماء على كفه فيغسلها ثم يغسل ساعده وذراعه ثم
~~مرفقه ولم يذكر الجمهور هذا التحويل وما بعده . فرع : قد ذكرنا أنه إذا
~~وضأه غيره صح ، وسواء كان الموضىء ممن يصح وضوؤه أم لا ، كمجنون وحائض
~~وكافر وغيرهم ، لأن الاعتماد على نية المتوضىء لا على فعل الموضىء كمسألة
~~الميزاب ، ولا نعلم في هذه المسألة خلافا لأحد من العلماء إلا ما حكاه صاحب
~~الشامل عن داود الظاهري أنه قال : لا يصح وضوؤه إذا وضأه غيره ورد عليه بأن
~~الإجماع منعقد على أن من وقع في ماء أو وقف تحت ميزاب ونوى صح وضوؤه وغسله
~~. فرع : قال الغزالي في البسيط : لو ألقي إنسان في ماء مكرها فقال الشيخ
~~أبو علي : أطلق الأصحاب صحة وضوئه إذا نوى رفع الحدث قال : ولكن لا بد فيه
~~من تفصيل فإذا نوى رفع الحدث وهو يريد المقام فيه ولو لحظة صح ، لأنه فعل
~~يتصور قصده وإن كان قد كره المقام تحقق الاضطرار من كل وجه لم يصح وضوؤه إذ
~~لا تتحقق النية ، قال : ويمكن أن يقال : الفعل الواحد قد يكون مرادا من وجه
~~مكروها من وجه فارتبطت النية به والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن يسمي الله تعالى على الوضوء لما
~~روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من توضأ
~~وذكر اسم الله تعالى عليه كان طهورا لجميع بدنه فإن نسي التسمية في أولها
~~وذكرها في أثنائها أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله عز وجل ، وإن
~~تركها عمدا أجزأه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال ms0253 : من توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما مر عليه الماء .
~~PageV01P403 + الشرح : هذا الحديث الذي ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه هو
~~حديث واحد فرقه فرقتين ، ولهذا قال في الثاني : ومن توضأ بواو العطف وهو
~~حديث ضعيف عند أئمة الحديث ، وقد بين البيهقي وجوه ضعفه ، وصح عن أحمد بن
~~حنبل فيما نقله الترمذي وغيره أنه قال : لا أعلم في التسمية حديثا ثابتا ،
~~والحديث في الكتاب رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما ، وروى أبو داود من
~~حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا وضوء لمن لم
~~يذكر اسم الله عليه وكذا رواه الترمذي من رواية سعيد بن زيد ورواه ابن ماجه
~~من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري . قال الترمذي : وفي الباب عن عائشة
~~وأبي هريرة وأبي سعيد وسهل بن سعد وأنس ، وأسانيد هذه الأحاديث كلها
~~PageV01P404 ضعيفة ، وذكر البيهقي هذه الأحاديث ثم قال : أصح ما في التسمية
~~حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء
~~ثم قال : توضئوا باسم الله قال : فرأيت الماء ينبع من بين PageV01P405
~~أصابعه والقوم يتوضأون حتى توضئوا من عند آخرهم وكانوا نحو سبعين رجلا
~~وإسناده جيد ، واحتج به البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار ، وضعف
~~الأحاديث الباقية . وأما قول الحاكم أبي عبد الله في المستدرك على الصحيحين
~~في حديث أبي هريرة : أنه حديث صحيح الإسناد ، فليس بصحيح لأنه انقلب عليه
~~إسناده واشتبه ، كذا قاله الحفاظ ويمكن أن يحتج في المسألة بحديث : كل أمر
~~ذي باب لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بذكر الله وقد سبق إيضاحه وبيان طرقه في
~~أول الكتاب والله أعلم . ومعنى : كان طهورا لجميع بدنه أو لما مر عليه
~~الماء أي مطهرا من الذنوب الصغائر . وأما حكم المسألة : فالتسمية مستحبة في
~~الوضوء وجميع العبادات وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع كذا صرح به القاضي
~~أبو الطيب وصاحبه ابن الصباغ والشيخ نصر وآخرون قال الشيخ نصر : وكذا عند
~~الخروج من ms0254 بيته ، عقد البخاري في ذلك بابا في صحيحه فقال : باب التسمية على
~~كل حال وعند الوقاع . واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : باسم الله جنبنا
~~الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان رواه
~~البخاري ومسلم . واعلم أن PageV01P406 أكمل التسمية أن يقول : بسم الله
~~الرحمن الرحيم ، فإن قال باسم الله فقد حصل فضيلة التسمية بلا خلاف ، صرح
~~به الماوردي في كتابيه الحاوي والإقناع ، وإمام الحرمين وابن الصباغ والشيخ
~~نصر في كتابه الانتخاب ، والغزالي في الوجيز ، والمتولي والروياني والرافعي
~~وغيرهم والله أعلم . وأما قول المنصف فإن نسي التسمية في أولها وذكر في
~~أثنائها أتى بها فهكذا نص عليه الشافعي في الأم وبوب لها بابا قال فيه :
~~فإن سها عنها سمى متى ذكر إن ذكر قبل أن يكمل الوضوء ونقله أبو حامد
~~والماوردي وأبو علي البندنيجي وغيرهم عن نصه في القديم أيضا . وقول المصنف
~~: وذكر في أثنائها إشارة إلى ما صرح به الأصحاب أنه لو لم يسم حتى فرغ من
~~الطهارة لم يسم لفوات محلها ، ممن صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ
~~والمتولي والروياني وغيرهم ونص عليه الشافعي كما سبق . وأما قوله : فإن نسي
~~التسمية أتى بها فهو موافق لنص الشافعي كما سبق ، وكذا عبارة كثيرين وهو
~~يوهم أنه لو ترك التسمية عمدا لم يأت بها في الأثناء ، وليس الحكم كذلك بل
~~من تركها عمدا استحب أن يأتي بها في أثنائها كالناسي ، كذا صرح به المحاملي
~~في المجموع والجرجاني في التحرير وغيرهما ويستحب إذا سمى في أثناء الطهارة
~~أن يقول : باسم الله على أوله وآخره ، كما يستحب ذلك في الطعام للحديث
~~الصحيح فيه والله أعلم . وأما قوله : وذكر في أثنائها فالضمير فيه يعود إلى
~~الطهارة ، والأثناء تضاعيف الشيء وخلاله ، واحدها ثني بكسر الثاء وإسكان
~~النون ذكره الجوهري وغيره . فرع : المذهب الصحيح الذي قطع به المصنف
~~والأكثرون أن التسمية سنة من سنن الوضوء ، وذكر ms0255 الخراسانيون في التسمية
~~وغسل الكفين والسواك وجهين ، أحدهما : أنها كلها من سنن الوضوء والثاني :
~~أنها سنن مستقلة عند الوضوء لا من سننه ، لأنها ليست مختصة به ، قال إمام
~~الحرمين : هذا وهم عندي فإن هذه السنن من الوضوء ولا يمتنع أن يشرع الشيء
~~في مواضع ، وليس شرط كون الشيء من الشيء أن يكون من خصائصه ، فإن السجود
~~ركن في الصلاة ومشروع في غيرها لتلاوة وشكر ومن قال : غير هذا فهو غالط .
~~وقال الشيخ أبو حامد : التسمية وغسل الكفين هيئة وليس بسنة ، إنما السنة ما
~~كان من وظائف الوضوء الراتبة معها ، قال الماوردي : هذه مخالفة في العبارة
~~والمعنى واحد . فرع : قال الشيخ نصر المقدسي في آخر صفة الوضوء من كتابيه
~~التهذيب والانتخاب : يستحب أن يقول في أول وضوئه بعد التسمية : أشهد أن لا
~~إله إلا الله وحده لا شريك له PageV01P407 وأشهد أن محمدا عبد ورسوله وهذا
~~الذي ذكره غريب لا نعلمه لغيره ولا أصل له وإن كان لا بأس به . فرع : قد
~~ذكرنا أن التسمية سنة وليست بواجبة ، فلو تركها عمدا صح وضوؤه ، هذا مذهبنا
~~وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء ، وهو أظهر الروايتين عن أحمد ،
~~وعنه رواية أنها واجبة ، وحكى الترمذي وأصحابنا عن إسحاق بن راهويه أنها
~~واجبة إن تركها عمدا بطلت طهارته وإن تركها سهوا أو معتقدا أنها غير واجبة
~~لم تبطل طهارته ، وقال المحاملي وغيره : وقال أهل الظاهر : هي واجبة بكل
~~حال وعن أبي حنيفة رواية أنها ليست بمستحبة ، وعن مالك رواية أنها بدعة
~~ورواية أنها مباحة لا فضيلة في فعلها ولا تركها . واحتج من أوجبها بحديث :
~~لا وضوء لمن يسم الله لأنها عبادة يبطلها الحدث فوجب في أولها نطق كالصلاة
~~. واحتج أصحابنا عليهم بقوله تعالى : @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم @QE@ المائدة : 6 وقوله صلى الله عليه وسلم : توضأ كما أمرك الله
~~وأشباه ذلك من النصوص الواردة في بيان الوضوء وليس فيها إيجاب للتسمية .
~~واحتجوا أيضا بالحديث المذكور في الكتاب وهو ضعيف كما سبق ، ولأنها عبادة
~~لا ms0256 يجب في آخرها ذكر فلا يجب في أولها كالطواف ، وفيه احتراز من الصلاة
~~وكذا سجود التلاوة إذا قلنا بالأصح : أنه يشترط السلام فيه . والجواب عن
~~الحديث من أوجه أحسنها أنه ضعيف كما سبق والثاني : المراد لا وضوء كامل
~~والثالث : جواب ربيعة شيخ مالك والدارمي والقاضي حسين وجماعة آخرين حكاه
~~عنهم الخطابي : المراد بالذكر النية . والجواب عن قياسهم من وجهين أحدهما
~~أنه منتقض بالطواف والثاني : نقلبه عليهم فنقول : عبادة يبطلها الحدث فلم
~~تجب التسمية في أولها كالصلاة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يغسل كفيه ثلاثا لأن عثمان وعليا رضي
~~الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم : فغسلا اليد ثلاثا .
~~PageV01P408 + الشرح : حديث عثمان رواه البخاري ومسلم ، وحديث علي صحيح
~~أيضا ، رواه PageV01P409 أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح ، ورواه
~~البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن زيد أيضا ورواه أبو داود وغيره من
~~رواية آخرين من الصحابة ، واتفق الأصحاب على أن غسل الكفين سنة في أول
~~الوضوء وهو سنة من سنن الوضوء ، وفيه وجه الخراسانيين أنه سنة مستقلة لا من
~~سنن الوضوء وقد سبق بيانه . فرع : ذكر عثمان وعليا ، فأما عثمان فهو أبو
~~عمرو ، ويقال أبو عبد الله ويقال : أبو ليلى عثمان بن عفان بن أبي العاص بن
~~أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، أسلم قديما وهاجر الهجرتين ، ويقال له : ذا
~~النورين ، لأنه تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج رقية فماتت
~~عنده ، ثم أم كلثوم فماتت أيضا عنده رضي الله عنهما ، قتل يوم الجمعة لثمان
~~عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وهو ابن تسعين سنة ، وقيل : ثمان
~~وثمانين وقيل : ثنتين وثمانين وصلى عليه جبير بن مطعم ، ولي الخلافة ثنتي
~~عشرة سنة . وأما علي فهو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب واسم أبي
~~طالب عبد مناف وأم علي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف وهي أول هاشمية
~~ولدت هاشميا ، أسلمت وهاجرت إلى المدينة وتوفيت في حياة رسول ms0257 الله صلى الله
~~عليه وسلم وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في قبرها . قتل
~~علي رضي الله عنه ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت من رمضان سنة أربعين وهو ابن
~~ثلاث وستين سنة ، وقيل : أربع وقيل : خمس ، ولي الخلافة خمس سنين إلا يسيرا
~~. رضي الله عنهما ومناقبهما كثيرة مشهورة . PageV01P410
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم ينظر فإن لم يقم من النوم فهو بالخيار
~~إن شاء غمس يده ثم غسل وإن شاء أفرع الماء على يده ثم غسل ، فإن قام من
~~النوم فالمستحب أن لا يغمس يده حتى يغسلها لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا
~~استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا
~~يدري أين باتت يده فإن خالف وغمس لم يفسد الماء لأن الأصل الطهارة فلا يزال
~~اليقين بالشك . + الشرح : الحديث المذكور صحيح رواه البخاري ومسلم بلفظه
~~إلا قوله : ثلاثا فإنه في مسلم دون البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم :
~~فإنه لا يدري أين باتت يده سببه ما قاله الشافعي رحمه الله وغيره أن أهل
~~الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالأحجار ، وبلادهم حارة ، فإذا نام
~~أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على المحل النجس أو على بثرة أو
~~قملة ونحو ذلك فتتنجس . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا إذا كان يتوضأ من
~~قدح وشبهه مما يغمس اليد فيه وليس فيه قلتان نظر فإن شك في نجاسة يده كره
~~أن يغمسها فيه حتى يغسلها ثلاثا للحديث ، وسواء كان الشك في نجاستها للقيام
~~من النوم أو لغيره ، هكذا عبارة أصحابنا ، وصرحوا بأن الحكم متعلق بالشك .
~~قالوا : وإنما ذكر النوم في الحديث مثالا ونبه صلى الله عليه وسلم على
~~المقصود بذكر العلة في قوله صلى الله عليه وسلم : فإنه لا يدري أين باتت
~~يده وأما تقييد المصنف المسألة بما إذا قام من النوم فخلاف ما قاله الأصحاب
~~. وإن تيقن طهارة يده فوجهان : الصحيح منهما أنه بالخيار إن شاء غسل ثم غمس
~~وإن شاء غمس ms0258 ثم غسل ، لأن كراهة الغمس عند الشك إنما كانت للخوف من النجاسة
~~، وقد تحققنا عدم النجاسة ، وبهذا الوجه قطع المصنف والشيخ أبو حامد
~~والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والمحاملي في كتبه الثلاثة وابن الصباغ
~~والمتولي والبغوي والجرجاني وصاحبا العدة والبيان وغيرهم . والثاني :
~~استحباب تقديم الغسل لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس فيتوهم
~~الطهارة في موضع النجاسة وربما نسي النجاسة فضبط الباب لئلا يتساهل الشاك ،
~~وهذا الوجه هو المختار عند الماوردي وإمام الحرمين وغلطا من قال خلافه
~~والله أعلم . PageV01P411 فرع : أنكر على المصنف في هذا الفصل شيئان :
~~أحدهما : تخصيص استحباب الغسل قبل الغمس بما إذا قام من نوم والصواب ضبطه
~~بالشك في نجاسة اليد كما أوضحناه والثاني : قوله : استحب أن لا يغمس حتى
~~يغسل . لا يلزم منه كراهة الغمس أولا ، والصواب أنه يكره الغمس قبل الغسل
~~للنهي الصريح في هذا الحديث الصحيح ، وكذا صرح بالكراهة المصنف في التنبيه
~~وآخرون ، نص عليه الشافعي رحمه الله في البويطي فقال : فإن غمس يده قبل
~~الغسل أو بعد الغسل مرة أو مرتين فقد أساء هذا نصه وهذه أول مسألة في
~~البويطي ، وفي هذا النص تصريح بالكراهة حتى يغسل ثلاثا وأن الغسلتين لا
~~تنفي الكراهة لكن تخففها ، والحديث دليل لهذا والله أعلم . فرع : قد ذكرنا
~~كراهة غمس اليد قبل الغسل متى شك في نجاسة اليد سواء قام من نوم الليل أو
~~النهار أو شك في نجاستها بسبب آخر ، وهي كراهة تنزيه ، هذا مذهبنا وبه قال
~~جمهور العلماء ، وعن أحمد روايتان : إحداهما : لا فرق بين نوم الليل ونوم
~~النهار والثانية : إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم ، وإن قام من نوم
~~النهار فكراهة تنزيه ، وبهذا قال داود ، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم
~~: فإنه لا يدري أين باتت يده والمبيت يكون في الليل ، والنهي والتحريم ،
~~وأجاب أصحابنا بأن الليل ذكر لأنه الغالب ونبه صلى الله عليه وسلم على
~~العلة بقوله : لا يدري أين باتت يده وأمر بذلك احتياطا فلا يكون واجبا ولا
~~تركه محرما ms0259 كغيره مما في معناه والله أعلم . فرع : إذا غمس يده وهو شاك في
~~نجاستها قبل غسلها كان مرتكبا كراهة التنزيه ولا ينجس الماء بل هو باق على
~~طهارته ، ويجوز أن يتطهر به هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه
~~أصحابنا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال : ينجس إن كان قام من نوم الليل
~~، وحكي هذا عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير وداود ، وهو ضعيف جدا ، لأن
~~الأصل طهارة الماء واليد فلا ينجس بالشك ، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا ،
~~ولا يمكن أن يقال : الظاهر من اليد النجاسة ، وأما الحديث فمحمول على
~~الاستحباب والله أعلم . PageV01P412 فرع : إذا شك في نجاسة اليد كره غمسها
~~في المائعات كلها حتى يغسلها فإن غمس قبل الغسل لم تنجس ولم يحرم أكله .
~~فرع : قال أصحابنا : إذا كان الماء في إناء كبير أو صخرة بحيث لا يمكن صبه
~~على اليد وليس معه إناء صغير يغترف به فطريقه أن يأخذ الماء بفمه ثم يغسل
~~به كفيه أو يأخذه بطرف ثوبه النظيف أو يستعين بغيره . فرع : إعلم أن كل ما
~~ذكرناه إنما هو في كراهة تقديم الغمس على الغسل ، وأما أصل غسل الكفين فسنة
~~بلا خلاف ، اتفق أصحابنا على التصريح بذلك وتظاهرت عليه نصوص الشافعي
~~ودلائله من الأحاديث الصحيحة مشهورة ، وممن نقل اتفاق طرق الأصحاب عليه
~~إمام الحرمين في النهاية ثم في مختصره للنهاية ، وإنما ذكرت هذا الكلام لأن
~~عبارة الغزالي في الوسيط توهم إثبات خلاف فيه وذلك غير مراد فيتأول كلامه
~~والله أعلم . فرع : في فوائد الحديث المذكور في الكتاب إحداها : أن الماء
~~القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته وإن لم تغيره الثانية : الفرق بين كون
~~الماء واردا أو مورودا وقد سبق بيان هذا في المياه الثالثة : أن الغسل سبعا
~~مختص بنجاسة الكلب والخنزير وفرعهما ذكره الخطابي وفي الاستدلال بهذا نظر
~~الرابعة : استحباب غسل النجاسة ثلاثا سواء كانت متحققة أو متوهمة الخامسة :
~~أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يكفي الرش وهذا مذهبنا ومذهب
~~الجمهور ، وقال ms0260 بعض أصحاب مالك : ويكفي الرش وسنوضح المسألة بدليلها في باب
~~إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى السادسة : استحباب الاحتياط في العبادات
~~وغيرها بحيث لا ينتهي إلى الوسوسة وقد أوضحنا الفرق بينهما في آخر باب الشك
~~في نجاسة الماء السابعة : استحباب استعمال لفظ الكنايات فيما يتحاشى من
~~التصريح به لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يدري أين باتت يده ولم يقل فلعل
~~يده وقعت على دبره أو ذكره ، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والسنة كقوله
~~تعالى : @QB@ الرفث إلى نسائكم @QE@ البقرة : 781 وقوله تعالى : @QB@ وقد
~~أفضى بعضكم إلى بعض @QE@ النساء : 12 وقوله : @QB@ وإن طلقتموهن من قبل أن
~~تمسوهن @QE@ البقرة : 732 وهذا كله إذا علم PageV01P413 أن السامع يفهم
~~المقصود فهما جليا ، وإلا فلا بد من التصريح نفيا للبس والوقوع في خلاف
~~المطلوب وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يتمضمض ويستنشق والمضمضة أن يجعل الماء
~~في فيه ويديره فيه ثم يمجه ، والاستنشاق أن يجعل الماء في أنفه ويمده بنفسه
~~إلى خياشيمه ثم يستنثر لما روى عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ثم يستنشق
~~ويستنثر إلا جرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء والمستحب أن يبالغ فيهما
~~لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع
~~وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ولا يستقصي في المبالغة . فيصير
~~سعوطا فإن كان صائما لم يبالغ للخبر ، وهل يجمع بينهما أو يفصل قال في الأم
~~: يجمع لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : فتمضمض مع الاستنشاق بماء واحد . وقال في البويطي : يفصل
~~PageV01P414 بينهما لما روى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق لأن الفصل أبلغ في
~~النظافة فكان أولى ، واختلف أصحابنا في كيفية الجمع والفصل فقال بعضهم ms0261 على
~~قوله في الأم : يغرف غرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ويستنشق منها ثلاثا
~~ويبدأ بالمضمضة ، وعلى رواية البويطي يغرف غرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يغرف
~~غرفة أخرى يستنشق منه ثلاثا ، وقال بعضهم على قوله في الأم : يغرف غرفة
~~يتمضمض منها ويستنشق ثم يغرف غرفة أخرى يتمضمض منها ويستنشق ثم يغرف ثالثة
~~يتمضمض منها ويستنشق فيجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق . وعلى رواية
~~البويطي يأخذ ثلاثة غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق ، والأول أشبه
~~بكلام الشافعي رحمه الله ، لأنه قال : يغرف لفيه وأنفه ، والثاني أصح لأنه
~~أمكن ، فإن ترك المضمضة والاستنشاق جاز لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي
~~: توضأ كما أمرك الله وليس فيما أمر الله تعالى المضمضة والاستنشاق ، ولأنه
~~عضو باطن دونه حائل معتاد فلا يجب غسله كالعين . + الشرح : هذا الفصل فيه
~~جمل بيانها بمسائل إحداها : في الأحاديث ، أما حديث عمرو بن عبسة فصحيح
~~رواه مسلم في صحيحه في أواخر كتاب الصلاة قبيل صلاة الخوف ، ولفظه في مسلم
~~: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت PageV01P415
~~خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ، وأما حديث لقيط بن صبرة فصحيح رواه أبو داود
~~والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة من رواية لقيط ، وهذا المذكور في
~~المهذب لفظ رواية الترمذي ذكره في كتاب الصيام وقال : حديث حسن صحيح . وهو
~~بعض حديث طويل ، وآخر الحديث في المهذب عند قوله : إلا أن يكون صائما .
~~وأما قوله : ولا يستقصي في المبالغة إلى آخره فليس من الحديث بل هو من كلام
~~المصنف ، وهو بالواو لا بالفاء ، وقوله : يستقصي بالياء المثناة تحت في
~~أوله لا بالتاء المثناة فوق ، وإنما ضبطته لأن القلعي وغيره غلطوا فيه
~~فجعلوه بالفاء والتاء وجعلوه من الحديث ، وهذا خطأ فاحش . وأما حديث علي
~~رضي الله عنه فصحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح ، وأما حديث طلحة بن
~~مصرف فرواه أبو داود في سننه بإسناد ليس بقوي فلا يحتج به ، وأما قوله صلى
~~الله عليه وسلم للأعرابي : توضأ كما أمرك الله فحديث صحيح رواه أبو داود ms0262
~~والترمذي وغيرهما قال الترمذي : حديث حسن ، PageV01P416 وهو بعض حديث طويل
~~وأصله في الصحيحين ، وفيه فوائد كثيرة جمعت منها في شرح صحيح البخاري نحو
~~أربعين فائدة والله أعلم . المسألة الثانية : في الأسماء : أما عمرو بن
~~عبسة فبعين مهملة ثم باء موحدة ثم سين مهملة مفتوحات وليس فيه نون ، وهذا
~~لا خلاف فيه بين أهل العلم ، وأما قول ابن البزري في ألفاظ المهذب : أنه
~~يقال عنبسة بالنون فغلط صريح وتحريف قبيح كنيته عمرو أبو نجيح السلمي قدم
~~على النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم المدينة وكان رابع أربعة في الإسلام
~~وهو أخو أبي ذر لأمه سكن حمص ثم توفي بها . وأما لقيط بن صبرة فهو بفتح
~~اللام وصبرة بفتح الصاد وكسر الباء وهو لقيط بن عامر بن صبرة العقيلي أبو
~~رزين وقيل : لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة ، قال ابن عبد البر وغيره :
~~وهذا غلط بل هما واحد وقد أوضحت حاله في تهذيب الأسماء . وأما طلحة بن مصرف
~~فهو بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء المشددة هذا هو الصواب
~~المشهور في كتب الحديث والنسب والأسماء ، وقال القلعي في ألفاظ المهذب يروى
~~بفتح الراء أيضا وهذا غريب ولا أظنه يصح . وأما جد طلحة فاسمه كعب بن عمرو
~~، وهذا هو المشهور الأصح . وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن
~~خزيمة وغيره : اسمه عمرو بن كعب وقيل : إنه لا صحبة لجد طلحة ، ذكر هذا
~~الخلاف في صحبته جماعة من المتقدمين والمتأخرين ، وكان طلحة من أفاضل
~~التابعين وأئمتهم ، وكان أقرأ أهل الكوفة أو من أقرأهم رحمه الله . المسألة
~~الثالثة : في اللغات والألفاظ : الخياشيم جمع خيشوم وهو أقصى الأنف
~~PageV01P417 وقيل : الخياشيم عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ ،
~~وقيل غير ذلك ، وأما الاستنثار بالثاء المثلثة فهو طرح الماء والأذى من
~~الأنف بعد الاستنشاق ، وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور من أهل الحديث
~~واللغة والفقه ، وقال ابن قتيبة : هو الاستنشاق ، وكذا حكاه الأزهري في
~~تهذيب اللغة عن ابن الأعرابي والفراء والأول هو ms0263 الصواب الذي تقتضيه
~~الأحاديث ، وقد أوضحتها في تهذيب الأسماء واللغات وجمعت أقوال العلماء فيها
~~، ومن أحسنها رواية في الصحيحين عن عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : أنه تمضمض واستنشق واستنثر . وأما قوله صلى الله عليه
~~وسلم : يقرب الوضوءه فهو بضم الياء وفتح القاف وكسر الراء المشددة أي يدنيه
~~والوضوء هنا بفتح الواو ، وهو الماء الذي يتوضأ به وقوله صلى الله عليه
~~وسلم : إلا جرت كذا ضبطناه في المهذب جرت بالجيم والراء المخففة وكذا وجد
~~بخط ابن الزعفراني تلميذ المصنف ، وفي صحيح مسلم خرت بالخاء المعجمة وتشديد
~~الراء ومعناه سقط وذهبت . قال صاحب مطالع الأنوار : هو في مسلم بالخاء
~~لجميع الرواة إلا ابن أبي جعفر فرواه بالجيم ، والمراد بالخطايا الصغائر
~~كما جاء في الحديث الصحيح : ما لم يغش الكبائر . وقوله في المهذب : وينثر
~~هو بكسر الثاء المثلثة قال أهل اللغة يقال : نثر وانتثر واستنثر وهو مشتق
~~من النثرة وهي طرف الأنف وقيل : الأنف كله وقوله صلى الله عليه وسلم : أسبغ
~~الوضوء أي أكمله وقوله : فيصير سعوطا هو بفتح السين وضمها فبالفتح اسم لما
~~يستعط به وبالضم اسم للفعل ، والغرفة بفتح الغين وضمها لغتان بمعنى
~~يستعملان في الفعل وفي المغروف ، وقيل : بالضم للمغروف وبالفتح للفعل وقيل
~~: بالضم للمغروف إذا كان ملء الكف وبالفتح للمغروف وقيل : غير ذلك . ويحسن
~~الضم في قوله : يأخذ غرفة وقوله : غرفات ، يجوز فيه لغات فتح الغين والراء
~~وضمهما وضم الغين مع إسكان الراء وفتحها ، وقوله : قال للأعرابي : هو بفتح
~~الهمزة وهو الذي يسكن البادية ، وقوله : لأنه عضو باطن ، PageV01P418 فيه
~~احتراز من الظاهر ، وقوله : دونه حائل احتراز من الثقب في محل الطهارة ،
~~وقوله : معتاد ، احتراز من لحية المرأة والله أعلم . المسألة الرابعة في
~~الأحكام : فالمضمضة والاستنشاق سنتان ، قال أصحابنا : كمال المضمضة أن يجعل
~~الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه ، وأقلها أن يجعل الماء في فيه ولا يشترط
~~المج . وهل تشترط الإدارة فيه وجهان أصحهما لا تشترط ، هذا مختصر ما قاله
~~الأصحاب ms0264 ، وأما تفصيله فقال الماوردي : المضمضة إدخال الماء مقدم الفم
~~والمبالغة فيها إدارته في جميع الفم ، قال : والاستنشاق إدخال الماء مقدم
~~الأنف والمبالغة فيه إيصاله خيشومه ، قال : والمبالغة سنة زائدة عليهما .
~~وقال المحاملي في المجموع : المشروع فيهما إيصال الماء إلى الفم والأنف قال
~~: والمبالغة فيهما سنة قال الشافعي : المبالغة في المضمضة أن يأخذ الماء
~~بشفتيه فيديره في فمه ثم يمجه ، وفي الاستنشاق أن يأخذ الماء بأنفه ويجذبه
~~بنفسه ثم ينثر ولا يزيد على ذلك . وقال صاحب العدة : تمام المضمضة أن يأخذ
~~الماء في الفم ويحركه ثم يمجه ، وتمام الاستنشاق أن يأخذ الماء بنفسه ويبلغ
~~خياشيمه ولا يجاوز ذلك فيصير سعوطا ، وقال المتولي : المضمضة إدخال الماء
~~في الفم والاستنشاق إدخاله الأنف ، قال : والمبالغة فيهما سنة ، فالمبالغة
~~في المضمضة أن يدخل الماء الفم ويديره على جميع جوانب فمه ويوصله طرف حلقه
~~ويمره على أسنانه ولثاته ، ثم يمجه ، يفعل ذلك ثلاثا ، وفي الاستنشاق يجعل
~~الماء في أنفه ويأخذه بالنفس حتى يصل الخياشيم ثم يدخل أصابعه فيزيل ما في
~~أنفه من أذى ثم يستنثر كما يفعل الممتخط ، يفعل ثلاثا . وقال القاضي أبو
~~الطيب في تعليقه في استدلاله على أن المضمضة سنة : فإن قيل : المضمضة
~~والاستنشاق أن يجعل الماء في فيه ويمجه وأن يجذبه بنفسه في أنفه ويرده ،
~~قلنا : ليس كما ذكرتم ، بل المضمضة إيصال الماء إلى باطن الفم ، والاستنشاق
~~إيصاله إلى باطن الأنف على أي حال كان ، والذي ذكرتموه إنما هو المبالغة في
~~PageV01P419 المضمضة والاستنشاق ، فلو ملأ فمه ماء ثم مجه أو بلعه ولم يدره
~~في فمه كان مضمضة . هذا كلام القاضي وفيما ذكرناه قبله من كلام الأصحاب
~~التصريح بأن أقل المضمضة جعل الماء في الفم ، والإدارة ليست بشرط الأصل
~~المضمضة بل هي مبالغة ، وخالف المحاملي في التجريد الجماعة فقال : قال
~~الشافعي : المضمضة أن يأخذ الماء في فمه ويديره ثم يمجه فإن لم يدره فليس
~~بمضمضة ، وكذا نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وهو صريح في اشتراط
~~الإدارة ، والمشهور الذي عليه الجمهور أنها ليست ms0265 شرطا كما سبق . فرع :
~~المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف ، وأما قول الشيخ أبي حامد
~~وصاحبه القاضي أبو الطيب في تعليقهما : المبالغة في الاستنشاق سنة فليس
~~معناه أنها ليست سنة في المضمضة لأنهما ذكرا في صفة المضمضة استحباب
~~المبالغة فيها قال أصحابنا : المبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء أقصى الحلق
~~ويديره فيه ، وفي الاستنشاق أن يوصله الخياشيم قال في التتمة : ثم يدخل
~~أصبعه فيه فينزل ما في الأنف من أذى فإن كان صائما كره أن يبالغ فيهما ،
~~وقال الماوردي : يبالغ الصائم في المضمضة ولا يبالغ في الاستنشاق لقوله صلى
~~الله عليه وسلم : وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ولأنه يمكنه رد
~~الماء في المضمضة بإطباق حلقه ولا يمكنه في الاستنشاق هذا كلام الماوردي ،
~~ويعضده ظاهر نص الشافعي في الأم فإنه قال : وإن كان صائما رفق بالاستنشاق
~~لئلا يدخل الماء رأسه ، هذا نصه ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور كراهة
~~المبالغة فيهما للصائم لأنه لا يؤمن سبق الماء ، قال أصحابنا : وإذا بالغ
~~غير الصائم فلا يستقصي في المبالغة فيصير سعوطا ويخرج عن كونه استنشاقا .
~~فرع : قال الشافعي في المختصر : يستحب أن يأخذ الماء للمضمضة بيده اليمنى
~~PageV01P420 واتفق الأصحاب على استحباب ذلك ودليله حديث عثمان في صفة وضوء
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه أخذ الماء للمضمضة بيمينه رواه البخاري
~~ومسلم . فرع : السنة أن ينتثر وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء
~~وأذى للحديث الصحيح الذي ذكرناه وفيه أحاديث كثيرة جمعتها في جامع السنة ،
~~قال أصحابنا : ويستنثر بيده اليسرى للحديث الصحيح : كانت يده صلى الله عليه
~~وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى وسنوضحه في باب الاستطابة إن شاء الله
~~تعالى ، وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : بعد غسل الكف : فأدخل يده اليمنى في الإناء
~~فملأ فمه فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى يفعل ذلك ثلاثا والله أعلم . فرع
~~في كيفية المضمضة والاستنشاق اتفق نص ms0266 الشافعي والأصحاب على أن سنتهما تحصل
~~بالجمع والفصل وعلى أي وجه أوصل الماء إلى العضوين ، واختلف نصه واختيار
~~الأصحاب في الأفضل من الكيفيتين فنص في الأم ومختصر المزني أن الجمع أفضل ،
~~ونص في البويطي أن الفصل أفضل ، ونقله الترمذي عن الشافعي ، قال المصنف
~~والأصحاب : القول بالجمع أكثر في كلام الشافعي وهو أيضا أكثر في الأحاديث ،
~~بل هو الموجود في الأحاديث الصحيحة ، منها حديث علي رضي الله عنه الذي ذكره
~~المصنف ، PageV01P421 وقد قدمنا بيانه وأنه صحيح ومنها حديث عبد الله بن
~~زيد أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم : فتمضمض واستنشق من كف
~~واحدة فعل ذلك ثلاثا رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية للبخاري : فمضمض
~~واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات وفي رواية لمسلم : فمضمض واستنشق واستنثر من
~~ثلاث غرفات وفي رواية : تمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة رواه
~~البخاري . ومنها حديث ابن عباس في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~فأخذ غرفة من ماء تمضمض بها واستنشق رواه البخاري ، وعن ابن عباس أيضا : أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، وجمع بين المضمضة والاستنشاق رواه
~~الدارمي في مسنده بإسناد صحيح فهذه أحاديث صحاح في الجمع . وأما الفصل فلم
~~يثبت فيه حديث أصلا وإنما جاء فيه حديث طلحة بن مصرف وهو ضعيف كما سبق .
~~هذا بيان الأحاديث ونصوص الشافعي ، وأما الأصحاب فجمهورهم حكوا في المسألة
~~قولين كما حكاه المصنف أحدهما : الجمع أفضل والثاني : الفصل أفضل ، وحكى
~~إمام الحرمين ومن تابعه طريقا آخر وهو القطع بتفضيل الفصل ، وبه قطع
~~المحاملي في المقنع ، وتأولوا حديث عبد الله بن زيد ونصوص الشافعي على أن
~~المراد بها بيان الجواز ، وهذا فاسد كما سأذكره إن شاء الله تعالى .
~~PageV01P422 وأما الجمهور الذين حكوا قولين فاختلفوا في أصحهما فصحح المصنف
~~والمحاملي في المجموع والروياني والرافعي وكثيرون الفصل ، وصحح البغوي
~~والشيخ نصر المقدسي وغيرهما الجمع ، هذا كلام الأصحاب والصحيح بل الصواب
~~تفضيل الجمع للأحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه كما سبق وليس لها معارض . وأما
~~حديث الفصل ms0267 فالجواب عنه من أوجه أحدها : أنه ضعيف كما سبق فلا يحتج به لو
~~لم يعارضه شيء فكيف إذا عارضه أحاديث كثيرة صحاح الثاني : أن المراد بالفصل
~~أنه تمضمض ثم مج ثم استنشق ولم يخلطهما ، قاله الشيخ أبو حامد والشيخ نصر
~~والثالث : أنه محمول على بيان الجواز وهذا جواب صحيح لأن هذا كان مرة واحدة
~~لأن لفظه في سنن أبي داود قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~يتوضأ فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق وهذا لا يقتضي أكثر من مرة فحمله
~~على بيان الجواز تأويل حسن . وأما ما تأوله الآخرون من حمل أحاديث الجمع
~~ونصوص الشافعي على بيان الجواز ففاسد ، لأن روايات الجمع كثيرة من جهات
~~عديدة وعن جماعة من الصحابة ، ورواية الفصل واحدة وهي ضعيفة ، وهذا لا
~~يناسب بيان الجواز في الجمع ، فإن بيان الجواز يكون في مرة ونحوها ويداوم
~~على الأفضل ، والأمر هنا بالعكس ، فحصل أن الصحيح تفضيل الجميع والله أعلم
~~. وفي كيفية الجمع وجهان : أصحهما بثلاث غرفات ، يأخذ غرفة يتمضمض منها ثم
~~يستنشق منها ثم يأخذ غرفة ثانية بها كذلك ، ثم ثالثة كذلك ، ودليله حديث
~~عبد الله بن زيد ، وهذا الوجه هو قول القاضي أبي حامد واختيار أبي يعقوب
~~الإبيوردي والقاضي أبي الطيب ، واتفق المصنفون على تصحيحه ، ممن صححه
~~القاضي أبو الطيب والمتولي والبغوي والروياني والرافعي وغيرهم وقطع به
~~الشيخ نصر وغيره . والوجه الثاني يجمع بغرفة واحدة ، فعلى هذا في كيفيته
~~وجهان أحدهما : يخلط المضمضة بالاستنشاق فيمضمض ثم يستنشق ثم يمضمض ثم
~~يستنشق ثم يمضمض ثم يستنشق ، وبهذا قطع البندنيجي من العراقيين تفريعا على
~~قولنا بغرفة والثاني : لا يخلط بل يتمضمض ثلاثا متوالية ، وهذان الوجهان
~~نقلهما إمام الحرمين فقال : قال العراقيون يخلط لأن اتحاد الغرفة يدل على
~~أنهما في حكم عضو واحد ، وقطع أصحاب القفال بترك الخلط ، قال الإمام : وهذا
~~هو الصحيح وكذا صححه الغزالي وآخرون وتصحيحه هو الظاهر ، قال القاضي حسين :
~~لأن الأصل في الطهارة لا ينتقل إلى عضو حتى يفرغ ما قبله . PageV01P423
~~وأما كيفية ms0268 الفصل ففيها وجهان أحدهما : بست غرفات يتمضمض بثلاث ثم يستنشق
~~بثلاث والثاني : بغرفتين يتمضمض بإحداهما ثلاثا ثم يستنشق بالثانية ثلاثا ،
~~وهذا الثاني أصح ، صححه جماعة منهم الرافعي وقطع به البندنيجي والبغوي على
~~هذا القول . فحصل في المسألة خمسة أوجه الصحيح تفضيل الجمع بثلاث غرفات
~~والثاني : بغرفة بلا خلط ، والثالث : بغرفة من الخلط والرابع : الفصل
~~بغرفتين ، والخامس : بست غرفات ، وهو أضعفها والله أعلم . فرع : اتفق
~~أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق سواء جمع أو فصل بغرفة أو
~~بغرفات ، وفي هذا التقديم وجهان حكاهما الماوردي والشيخ أبو حامد الجويني
~~وولده إمام الحرمين وآخرون وأصحهما أنه شرط فلا يحسب الاستنشاق إلا بعد
~~المضمضة لأنهما عضوان مختلفان ، فاشترط فيهما الترتيب كالوجه واليد ،
~~والثاني : أنه مستحب ويحصل الإستنشاق وإن قدمه لتقديم اليسار على اليمين
~~والله أعلم . المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق
~~وهي أربعة : أحدها : أنهما سنتان في الوضوء والغسل ، هذا مذهبنا وحكاه ابن
~~المنذر عن الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد
~~الأنصاري ومالك والأوزاعي والليث ورواية عن عطاء وأحمد . والمذهب الثاني :
~~أنهما PageV01P424 واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما ، وهو مذهب ابن
~~أبي ليلى وحماد وإسحاق والمشهور عن أحمد ورواية عن عطاء والثالث : واجبتان
~~في الغسل دون الوضوء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والرابع :
~~الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد
~~وداود ورواية عن أحمد قال ابن المنذر : وبه أقول . واحتج لمن أوجبهما فيهما
~~بأشياء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلهما ، وفعله صلى الله
~~عليه وسلم بيان للطهارة المأمور بها ، وعن عائشة مرفوعا المضمضة والاستنشاق
~~من الوضوء الذي لا بد منه عن النبي صلى الله عليه وسلم : تمضمضوا واستنشقوا
~~ولأنه عضو من الوجه ويجب غسله من النجس فوجب من الحدث كالخد . واحتج لمن
~~أوجبهما في الغسل بحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : تحت كل
~~شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة قالوا : وفي الأنف وفي ms0269 الفم بشرة .
~~وعن أبي هريرة PageV01P425 أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه جعل
~~المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة وعن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسلها فعل بها كذا
~~وكذا من النار قال علي : فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره حديث حسن رواه
~~أبو داود وغيره بإسناد حسن ، قالوا : ولأنهما عضوان يجب غسلهما من النجاسة
~~فكذا من الجنابة كما في الأعضاء ، ولأن الفم والأنف في حكم ظاهر البدن من
~~أوجه لأنه لا يشق إيصال الماء إليهما ، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما ، ولا
~~تصح الصلاة مع نجاسة عليهما ، قالوا : ولأن اللسان يلحقه حكم الجنابة ولهذا
~~يحرم به القراءة . واحتج لمن أوجب الاستنشاق دون المضمضة بحديث أبي هريرة
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر
~~رواه البخاري ومسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم للقيط : وبالغ في الاستنشاق
~~إلا أن تكون صائما وهو حديث صحيح كما سبق ، وبحديث سلمة بن قيس قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر رواه
~~الترمذي وقال : حسن صحيح . PageV01P426 واحتج أصحابنا بقول الله تعالى :
~~@QB@ فاغسلوا وجوهكم @QE@ المائدة : 6 وقوله تعالى : @QB@ وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا @QE@ والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة ، وقال صلى الله عليه
~~وسلم لأبي ذر وقد سأله عن الجنابة تصيبه ولا يجد الماء : الصعيد الطيب وضوء
~~المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج فإذا وجد الماء فليمسه بشرته حديث صحيح
~~رواه أبو داود وآخرون بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح ،
~~وسنوضحه حيث ذكره المصنف في التيمم إن شاء الله تعالى . قال أهل اللغة :
~~البشرة ظاهر الجلد ، وأما باطنه فأدمه بفتح الهمزة والدال ، واحتجوا بقوله
~~صلى الله عليه وسلم للأعرابي : توضأ كما أمرك الله وهو صحيح سبق بيانه .
~~وموضع الدلالة أن الذي أمر الله تعالى به غسل الوجه وهو ما حصلت به
~~المواجهة دون باطن الفم ms0270 والأنف . وهذا الحديث من أحسن الأدلة ولهذا اقتصر
~~المصنف عليه لأن هذا الأعرابي صلى ثلاث مرات فلم يحسنها فعلم النبي صلى
~~الله عليه وسلم حينئذ أنه لا يعرف الصلاة التي تفعل بحضرة الناس وتشاهد
~~أعمالها فعلمه واجباتها وواجبات الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم : توضأ كما
~~أمرك الله ولم يذكر له سنن الصلاة والوضوء لئلا يكثر عليه فلا يضبطها ، فلو
~~كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لعلمه إياهما ، فإنه مما يخفى لا سيما في
~~حق هذا الرجل الذي خفيت عليه الصلاة التي تشاهد ، فكيف الوضوء الذي يخفى .
~~واحتجوا من الأقيسة والمعاني بأشياء كثيرة جدا منها ما ذكره المصنف : عضو
~~باطن دون حائل معتاد فلم يجب غسله كداخل العين . والجواب عن احتجاجهم بفعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه ولأن
~~فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما ليس بواجب بالإجماع ، والجواب عن حديث
~~عائشة رضي الله عنها من وجهين أحدهما : أنه ضعيف وضعفه من وجهين
~~PageV01P427 أحدهما : لضعف الرواة الثاني : أنه مرسل ، ذكر ذلك الدارقطني
~~وغيره والوجه الثاني لو صح حمل على كمال الوضوء . والجواب عن حديث أبي
~~هريرة من هذين الوجهين لأنه من رواية عمرو بن الحصين عن ابن علاثة بضم
~~العين المهملة وبلام مخففة ثم ثاء مثلثة قال الدارقطني وغيره : هما ضعيفان
~~متروكان . وهذه العبارة أشد عبارات الجرح توهينا باتفاق أهل العلم بذلك ،
~~قال الخطيب البغدادي : كان عمرو بن الحصين كذابا . وأما قولهم : عضو من
~~الوجه فلا نسلمه . وأما حديث : تحت كل شعرة جنابة إلى آخره فضعيف رواه أبو
~~داود والترمذي وغيرهما وضعفوه كلهم لأنه من رواية الحارث بن وجيه وهو ضعيف
~~منكر الحديث ، وجواب ثان وهو حمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، وجواب
~~ثالث للخطابي أن البشرة عند أهل اللغة ظاهر الجلد كما سبق بيانه ، وداخل
~~الفم والأنف ليس بشرة ، وأما الشعر فالمراد به ما على البشرة ، وأما حديث :
~~المضمضة والاستنشاق ثلاثا فريضة فضعيف ولو صح حمل على الاستحباب ، فإن
~~الثلاث لا تجب بالإجماع ، وأما حديث ms0271 علي رضي الله عنه فمحمول على الشعر
~~الظاهر جمعا بين الأدلة ، ويدل عليه أيضا قوله : عاديت رأسي . وأما قولهم :
~~عضوان يجب غسلهما عن النجاسة فكذا من الجنابة فمنتقض بداخل العين ، وأما
~~قولهم داخل الفم والأنف في حكم ظاهر البدن بدليل عدم الفطر ووجوب غسل
~~نجاستهما ، فجوابه أنه لا يلزم من كونهما في حكم الظاهر في هذين الأمرين أن
~~يجب غسلهما ، فإن داخل العين كذلك بالاتفاق ، فإنه لا يفطر بوضع الطعام
~~فيها ولا يجب غسلها في الطهارة ويحكم بنجاستها بوقوع نجاسة فيها . فإن
~~قالوا : لا تنجس العين عند أبي حنيفة فإنه لا يوجب غسلها قال الشيخ أبو
~~حامد : قلنا هذا غلط ، فإن العين عنده تنجس ، وإنما لا يجب غسلها عنده لكون
~~النجاسة الواقعة فيها لا تبلغ قدر درهم ، ولهذا لو بلغت النجاسة في العين
~~وحواليها الدرهم وجب غسلها عنده ، وأما قولهم يتعلق باللسان جنابة بدليل
~~تحريم القراءة ، فجوابه أنه لا يلزم من تعلق حكم الحدث به أنه يجب غسله كما
~~يحرم على المحدث مس المصحف بظهره ولسانه ولا يجب غسلهما ، وأما قوله صلى
~~الله عليه وسلم : فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر فمحمول على الاستحباب فإن
~~التنثر لا يجب بالإجماع . وقوله صلى الله عليه وسلم : وبالغ في الاستنشاق
~~محمول أيضا على الندب فإن المبالغة لا تجب بالاتفاق والله أعلم .
~~PageV01P428
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تغسل العين ، ومن أصحابنا من قال :
~~يستحب غسلها ، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغسل عينه حتى عمي ، والأصح
~~أصح لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا ، فدل
~~على أنه ليس بمسنون ، ولأن غسلها يؤدي إلى الضرر . + الشرح : هذا الأثر عن
~~ابن عمر رضي الله عنهما صحيح رواه مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر : كان
~~إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ فيغسل وجهه وينضح في عينه هذا لفظه وكذا رواه
~~البيهقي وغيره ، وليس في رواياتهم : حتى عمي وفيها وينضح في عينيه بالتثنية
~~، وفي المهذب عينه بالأفراد . وقول ms0272 المصنف : حتى عمي يحتمل أن يكون عماه
~~بسبب غسل العين كما هو السابق إلى الفهم وكما يدل عليه كلام أصحابنا ،
~~ويحتمل كونه بسبب آخر ويكون معناه ما زال يغسلهما حتى حصل سبب عمي به فترك
~~بعد ذلك غسلهما ، ففي تهذيب اللغة للأزهري قال ابن الأعرابي : القدع إنسلاق
~~العين من كثرة البكاء وكان عبد الله بن عمر قدعا . قلت : القدع بفتح القاف
~~والدال وبالعين المهملتين وقوله : كان قدعا بكسر الدال فظاهر هذا أنه عمي
~~بالبكاء ، ويحتمل أنه بالأمرين والله أعلم . أما حكم المسألة : فلا يجب غسل
~~داخل العين بالاتفاق وفي استحبابه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أصحهما عند
~~الجمهور : لا يستحب ، وممن صححه المصنف والماوردي والقاضي أبو الطيب
~~والمتولي والشاشي والرافعي وآخرون ، ونقله الماوردي عن أصحابنا المتقدمين
~~غير الشيخ أبي حامد ، وصححت طائفة الاستحباب وقطع به الشيخ أبو حامد
~~والبندنيجي والمحاملي في المجموع والتجريد والبغوي وصاحب العدة ونقله
~~البغوي عن نصه في الأم ، وليس نصه في الأم ظاهرا فيما نقله فإنه قال في
~~الأم : إنما أكدت المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة ، ولأن الفم
~~والأنف يتغيران وأن الماء PageV01P429 يقطع من تغيرهما ، وليس كذلك العين .
~~وذكر القاضي أبو الطيب أن بعض الأصحاب قال : يستحب ذلك لأن الشافعي نص عليه
~~، قال القاضي : ولم أر فيه نصا وإنما قال الشافعي : أكدت المضمضة
~~والاستنشاق على غسل داخل العينين والله أعلم . فرع : هذا الذي ذكرناه إنما
~~هو في غسل داخل العين ، أما مآقي العينين فيغسلان بلا خلاف ، فإن كان
~~عليهما قذى يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب من الوجه وجب مسحه وغسل ما
~~تحته وإلا فمسحهما مستحب ، هكذا فصله الماوردي ، وأطلق الجمهور أن غسلهما
~~مستحب ونقله الروياني عن الأصحاب فقال : أصحابنا يستحب مسح مآقيه بسبابتيه
~~، وهذا الإطلاق محمول على تفصيل الماوردي . وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يمسح المآقين في وضوئه رواه أبو داود
~~بإسناد جيد ولم يضعفه ، وقد قال : إنه إذا لم يضعف الحديث يكون حسنا أو
~~صحيحا ms0273 لكن فى إسناده شهر بن حوشب وقد جرحه جماعة ولكن وثقه الأكثرون وبينوا
~~أن الجرح كان مستندا إلى ما ليس بجارح والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يغسل وجهه وذلك فرض لقوله تعالى : @QB@
~~فاغسلوا وجوهكم @QE@ والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى
~~اللحيين طولا ، PageV01P430 ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، والاعتبار بالمنابت
~~المعتادة لا بمن تصلح الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل إلى جبهته . وفي موضع
~~التحذيف وجهان ، قال أبو العباس : هو من الوجه لأنهم أنزلوه من الوجه ،
~~وقال أبو إسحاق ، هو من الرأس لأن الله تعالى خلقه من الرأس فلا يصير وجها
~~بفعل الناس . + الشرح : غسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب والسنن المتظاهرة
~~والإجماع ، وهذا الذي ذكره المصنف في حد الوجه هو الصواب الذي عليه الأصحاب
~~ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم ، وذكر المزني في المختصر في حده كلاما
~~طويلا مختلفا أنكره عليه الأصحاب ونقل إمام الحرمين عن الأصحاب في حده
~~عبارة حسنة فقال : قال الأصحاب : حده طولا ما بين منحدر تدوير الرأس أو من
~~مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا
~~. هذا كلام الإمام . قال أصحابنا : ولا يدخل وتدا الأذن في الوجه ولا خلاف
~~فيه ، قال البغوي : إلا أنه لا يمكن غسل جميع الوجه إلا بغسلهما ، والبياض
~~الذي بين الأذن والعذار من الوجه عندنا وهو داخل في الحد . وأما إذا تصلع
~~الشعر عن ناصيته أي زال عن مقدم رأسه فلا يجب غسل ذلك الموضع بلا خلاف لأنه
~~من الرأس ، ولو نزل الشعر عن المنابت المعتادة إلى الجبهة نظر إن عمها واجب
~~غسلها كلها بلا خلاف ، وإن ستر بعضها فطريقان الصحيح منهما وبه قطع
~~العراقيون وجوب غسل ذلك المستور ، ونقل القاضي حسين أن الشافعي نص عليه في
~~الجامع الكبير والثاني : وبه قال الخراسانيون : فيه وجهان أصحهما هذا ،
~~والثاني : لا يجب لأنه في صورة الرأس . وأما موضع التحذيف فسمي بذلك لأن
~~الأشراف والنساء يعتادون إزالة الشعر عنه ليتسع الوجه ms0274 قال الشيخ أبو حامد :
~~هو الشعر الذي بين النزعة والعذار وهو المتصل بالصدغ ، وقال الشاشي في
~~المستظهري : هو ما بين ابتداء العذار والنزعة داخلا في الجبين من جانبي
~~الوجه يؤخذ عنه الشعر ، يفعله الأشراف . وقال الغزالي في الوسيط : هو القدر
~~الذي إذا وضع طرف الخيط على رأس الأذن والطرف الثاني على زاوية الجبين وقع
~~في جانب الوجه . وقال أبو الفرج عبد الرحمن السرخسي في أماليه : هو موضع
~~الشعر الخفيف الذي ينزل منبته إلى الجبين بين بياضين ، أحدهما : بياض
~~النزعة . والثاني : بياض الصدغ ، وقيل : في حده أقوال أخر . وأما
~~PageV01P431 حكمه : ففيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما وكلاهما
~~منقول عن نص الشافعي . قال إمام الحرمين في النهاية : قال الشافعي : موضع
~~التحذيف من الوجه وأشار الشيخ أبو حامد إلى نحو هذا ، وقال الروياني في
~~البحر : قال القاضي أبو الطيب : قال أبو إسحاق المروزي : نص الشافعي في
~~الإملاء أنه من الرأس ، فهذان نصان ، واتفق الأصحاب في الطريقين على حكاية
~~الخلاف وجهين مع أنهما قولان كما ترى ، فكأنهما لم يثبتا عند واحد منهم وإن
~~كان قد ثبت أحدهما عند بعضهم ، واختلفوا في أصح الوجهين فصحح الماوردي
~~والبندنيجي والغزالي في الوسيط والوجيز أنه من الوجه ، وبه قطع إمام
~~الحرمين ، ونقله الماوردي عن أبي علي بن أبي هريرة وصحح الجمهور كونه من
~~الرأس ، منهم القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي والشاشي وصاحب البيان
~~وآخرون ونقله الروياني والرافعي عن الجمهور ، وهو الموافق لنص الشافعي في
~~حد الرأس والله أعلم . فرع : قول المصنف : إلى الذقن ومنتهى اللحيين ، جمع
~~بينهما تأكيدا وإلا فأحدهما يغني عن الآخر ، والذقن بفتح الذال المعجمة
~~والقاف وجمعه أذقان وهو مجمع اللحيين ، واللحيان بفتح اللام واحدهما لحي ،
~~هذه اللغة المشهورة وحكى صاحب مطالع الأنوار وغره كسر اللام وهو غريب ضعيف
~~، وهما الفكان وعليهما منابت الأسنان السلفى ، والأذن بضم الذال ويجوز
~~إسكانها تخفيفا ، وكذا كل ما كان على فعل بضم أوله وثانيه يجوز إسكان ثانيه
~~كعنق وكتب ورسل ، وفي الشعر لغتان مشهورتان بفتح العين وإسكانها والفتح
~~أفصح ms0275 ، وقوله : لأنهم أنزلوه من الوجه معناه نزلوه منزلة جزء من الوجه ،
~~والذين نزلوه هم الأشراف والنساء كما سبق والله أعلم . فرع : ذكرنا أن
~~البياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه ، هذا مذهبنا وحكاه أصحابنا عن أبي
~~حنيفة ومحمد وأحمد وداود ، وعن مالك أنه ليس من الوجه وعن أبي يوسف يجب على
~~الأمرد غسله دون الملتحي ، وحكى الماوردي هذا التفصيل عن مالك ، ودليلنا
~~أنه تحصل به المواجهة كالخد . واحتج الماوردي وغيره فيه بحديث علي رضي الله
~~عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في غسل الوجه : ضرب
~~بالماء على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه رواه أبو داود والبيهقي
~~وليس بقوي ، لأنه من رواية محمد بن إسحاق صاحب PageV01P432 المغازي وهو
~~مدلس ولم يذكر سماعه فلا يحتج به كما عرف ، فلهذا لم أعتمده وإنما اعتمدت
~~المعنى وذكرت الحديث تقوية ولأبين حاله والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن كان ملتحيا نظرت فإن كانت لحيته خفيفة
~~لا تستر البشرة وجب غسل الشعر والبشرة للآية ، وإن كانت كثيفة تستر البشرة
~~وجب إفاضة الماء على الشعر ، لأن المواجهة تقع به ولا يجب غسل ما تحته لما
~~روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : توضأ فغرف غرفة
~~وغسل بها وجهه وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية
~~، ولأنه باطن دونه حائل معتاد فهو كداخل الفم والأنف ، والمستحب أن يخلل
~~لحيته لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يخلل لحيته فإن كان بعضها
~~خفيفا وبعضها كثيفا غسل ما تحت الخفيف وأفاض الماء على الكثيف .
~~PageV01P433 + الشرح : في هذه القطعة مسائل إحداها : حديث ابن عباس رواه
~~البخاري في صحيحه وقوله : وبغرفة واحدة لا يصل الماء مع كثافة اللحية ،
~~معناه أن لحيته الكريمة كانت كثيفة ، وهذا صحيح معروف ، وأما قوله : أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته فصحيح رواه الترمذي من رواية
~~عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال ms0276 : حسن صحيح ، وفي تخليل اللحية أحاديث
~~كثيرة وينكر على المصنف قوله : روي بصيغة تمريض مع أنه حديث صحيح . الثانية
~~: اللحية بكسر اللام وجمعها لحى بضم اللام وكسرها وهو أفصح وهي الشعر
~~النابت على الذقن ، قاله المتولي والغزالي في البسيط وغيرهما ، وهو ظاهر
~~معروف ، لكن يحتاج إلى بيانه بسبب الكلام في العارضين كما سنوضحه إن شاء
~~الله تعالى ، وقد سبق أن البشرة ظاهر الجلد ، والكثة والكثيفة بمعنى ،
~~وقوله : لأنه باطن ، احتراز من اليد والرجل وقوله : دونه حائل ، احتراز من
~~الثقب في موضع الطهارة فإنه يجب غسل داخله وقوله : معتاد احتراز من اللحية
~~الكثة لامرأة . الثالثة : اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف ولا يجب
~~غسل باطنها ولا البشرة تحته ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه
~~الشافعي رحمه الله وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق كلها وهو مذهب مالك وأبي
~~حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم ، وحكى الرافعي
~~قولا ووجها أنه يجب غسل البشرة وهو مذهب المزني وأبي ثور ، قال الشيخ أبو
~~حامد : غلط بعض PageV01P434 الأصحاب فظن المزني ذكر هذا عن مذهب الشافعي
~~رحمه الله ، قال : وليس كذلك ، وإنما حكى مذهب نفسه وانفرد هو وأبو ثور في
~~هذه المسألة ، ولم يتقدمهما فيها أحد من السلف . قلت : قد نقله الخطابي عن
~~إسحاق بن راهويه أيضا وهو أكبر منهما واحتج لهم بحديث PageV01P435 أنس
~~المذكور في الفرع الثالث بعد هذه المسألة ، وقوله : فخلل لحيته وقال : هكذا
~~أمرني ربي وبالقياس على غسل الجنابة وعلى الشارب والحاجب . واحتج الأصحاب
~~بما ذكره المصنف من حديث ابن عباس والقياس وأجابوا عن غسل الجنابة بأنها
~~أغلظ ولهذا وجب غسل كل البدن ولم يجز مسح الخف بخلاف الوضوء ، ولأن الوضوء
~~يتكرر فيشق غسل البشرة فيه مع الكثافة بخلاف الجنابة ، وأما الشارب والحاجب
~~فكثافته نادرة ولا يشق إيصال الماء إليه بخلاف اللحية . وإن كانت اللحية
~~خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها والبشرة تحتها بلا خلاف عندنا ، وإن كان
~~بعضها خفيفا وبعضها كثيفا فلكل بعض منهما حكمه لو كان متمحضا ms0277 فللكثيف حكم
~~اللحية الكثيفة وللخفيف حكم اللحية الحفيفة ، هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع
~~الأصحاب في الطرق . وقال الماوردي : إن كان الكثيف متفرقا بين الخفيف لا
~~يمتاز ولا ينفرد عنه وجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة وحكى الرافعي
~~وجها أن للجميع حكم الخفيف مطلقا ، وحكى الإمام أبو سهل الصعلوكي نصا عن
~~الشافعي رحمه الله أن من كان جانبا لحيته خفيفين وبينهما كثيف وجب غسل
~~البشرة كلها كالحاجب ، وهذا نص غريب جدا وقد ذكرته في طبقات الفقهاء في
~~ترجمة عمر القصاب والله أعلم . فرع : في ضبط اللحية الكثيفة والخفيفة أوجه
~~أحدها : ما عده الناس خفيفا فخفيف ، وما عدوه كثيفا فهو كثيف ، ذكره القاضي
~~حسين في تعليقه وهو غريب والثاني : ما وصل الماء إلى ما تحته بلا مشقة فهو
~~خفيف ، وما لا فكثيف ، حكاه الخراسانيون والثالث : وهو الصحيح وبه قطع
~~العراقيون والبغوي وآخرون وصححه الباقون وهو ظاهر نص الشافعي إن ما ستر
~~البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب فهو كثيف وما لا فخفيف . فرع : قد ذكرنا
~~أن مذهبنا أنه يجب غسل اللحية الخفيفة والبشرة تحتها ، وبه قال مالك وأحمد
~~وداود ، قال بعض أصحابنا : وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجب غسل ما تحتها
~~PageV01P436 كداخل الفم ، وكما سوينا بين الخفيف والكثيف في الجنابة
~~وأوجبنا غسل ما تحتهما فكذا نسوي بينهما في الوضوء فلا نوجبه ، واحتج
~~أصحابنا بقول الله تعالى : @QB@ فاغسلوا وجوهكم @QE@ المائدة : 6 وهذه
~~البشرة من الوجه ويقع بها المواجهة ، ولأنه موضع ظاهر من الوجه فأشبه الخد
~~ويخالف الكثيف فإنه يشق إيصال الماء إليه بخلاف هذا . والجواب عن داخل الفم
~~أنه يحول دونه حائل أصلي فأسقط فرض الوضوء ، واللحية طارئة والطارىء إذا لم
~~يستر الجميع لم يسقط الفرض كالخف المخرق ، والجواب عن غسل الجنابة أن
~~المعتبر في الموضعين المشقة وعدمها ، فلما كانت الجنابة قليلة أوجبنا ما
~~تحت الشعور كلها بعدم المشقة فكذا ما تحت الخفيف في الوضوء بخلاف الكثيف
~~والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن التخليل سنة ، ولم يذكر الجمهور كيفيته ،
~~وقال ms0278 السرخسي : يخللها بأصابعه من أسفلها قال : ولو أخذ للتخليل ماء آخر
~~كان أحسن ، ويستدل لما ذكره من الكيفية بحديث أنس رضي الله عنه : أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل
~~بها لحيته وقال : هكذا أمرني ربي رواه أبو داود ولم يضعفه وإسناده حسن أو
~~صحيح والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف في الوضوء
~~إلا في خمسة مواضع : الحاجب والشارب والعنفقة والعذار واللحية الكثة للمرأة
~~لأن الشعر في هذه المواضع يخف في العادة وإن كثف لم يكن إلا نادرا فلم يكن
~~له حكم . + الشرح : قال أصحابنا : ثمانية من شعور الوجه يجب غسلها وغسل
~~البشرة تحتها سواء خفت أو كثفت ، وهي الحاجب والشارب والعنفقة والعذار
~~ولحية المرأة ولحية الخنثى وأهداب العين وشعر الخد ، فأما الخمسة الأولى
~~فقد ذكرها المصنف والأصحاب ، وأما الأهداب فنص عليها الشافعي والأصحاب منهم
~~الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وسليم الرازي والقاضي حسين والفوراني
~~وإمام الحرمين وابن الصباغ والغزالي والبغوي والمتولي وخلائق لا يحصون ،
~~وأما شعر الخد فصرح به البغوي وغيره ، وأما لحية الخنثى فصرح بها الدارمي
~~والمتولي والبغوي والرافعي وآخرون ، وعلله المتولي بأنه نادر وبأن الأصل في
~~أحكام الخنثى العمل باليقين ، ويعلل بثالث وهو أن غسل البشرة كان واجبا قبل
~~نبات اللحية وشككنا هل سقط والأصل PageV01P437 بقاؤه ، وهذا تفريع على
~~المذهب أن لحية الخنثى لا تكون علامة لذكورته . واعلم أنه ينكر على المصنف
~~كونه لم يستثن إلا الخمسة وأهمل الثلاثة الأخيرة ، ويجاب عنه بأنه رآها
~~ظاهرة تفهم مما ذكره لأن الكثافة في الأهداب والخد أندر منها في الخمسة ،
~~ولحية الخنثى تعلم من كونه له حكم المرأة فيما فيه احتياط . واعلم أن
~~الشعور الثمانية يجب غسلها وغسل ما تحتها مع الكثافة بلا خلاف إلا وجها
~~حكاه الرافعي فيها كلها أنها كاللحية وإلا وجها مشهورا عند الخراسانيين في
~~العنفقة وحدها أنها كاللحية ووجها أنها إن اتصلت باللحية فهي كاللحية ، وإن
~~انفصلت ms0279 وجب غسل بشرتها مع الكثافة ، حكاه القاضي حسين والفوراني والمتولي
~~وصاحبا العدة والبيان ، فحصل في العنفقة ثلاثة أوجه الصحيح وجوب غسل بشرتها
~~مع الكثافة . فرع في تفسير هذه الشعور أما الحاجب فمعروف سمي حاجبا لمنعه
~~العين من الأدى والحجب المنع . والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا ،
~~ثم الجمهور قالوا : الشارب بالإفراد وقال القاضي أبو الطيب : قال الشافعي
~~في الأم : يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر في مواضع الحاجبين والشاربين
~~والعذارين والعنفقة ، قال القاضي : قيل أراد الشافعي بالشاربين الشعر الذي
~~على ظاهر الشفتين ، وقيل : أراد الشعر على الشفة العليا ، جعل ما يلي الشق
~~الأيمن شاربا وما يلي الأيسر شاربا قال القاضي : هذا هو الصحيح وهذا الذي
~~ذكره القاضي عن الأم ذكره الشافعي في موضع من الباب : شارب بالإفراد ، وممن
~~ذكر الشاربين بالتثنية ابن القاص في التلخيص والغزالي في كتبه . وأما
~~العنفقة فهي الشعر النابت على الشفة السفلى ، كذا قاله القاضي حسين وصاحبا
~~التتمة والبيان ، وأما العذار فالنابت على العظم الناتىء بقرب الأذن قاله
~~الشيخ أبو حامد والأصحاب وذكر الأصحاب في وجوب غسل بشرة هذه الشعور علتين
~~إحداهما : أن كثافتها نادرة كما ذكره المصنف والثانية : أن المغسول يحيط
~~بجوانبها فجعل لها حكم الجوانب ، وقد أشار الشافعي في الأم إلى العلتين ،
~~والأولى أصحهما وقطع بها جماعة كما قطع بها المصنف . PageV01P438 فرع : أما
~~شعر العارضين فهو ما تحت العذار ، كذا ضبطه المحاملي وإمام الحرمين وابن
~~الصباغ والرافعي وغيرهم ، وفيه وجهان الصحيح الذي قطع به الجمهور أن له حكم
~~اللحية فيفرق بين الخفيف والكثيف كما سبق ، ممن قطع به أبو علي البندنيجي
~~والفوراني وإمام الحرمين وابن الصباغ والمتولي والبغوي وصاحبا العدة
~~والبيان والرافعي وآخرون ، ونص عليه الشافعي في الأم وصححه القاضي حسين ،
~~وهو مفهوم من قول المصنف لا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف إلا في خمسة مواضع
~~، وليس هذا منها ، وشذ السرخسي فقال في الأمالي : ظاهر المذهب أن العارض
~~كالعذار فيجب غسل ما تحته مع الكثافة ، وهذا شاذ متروك لمخالفته النقل
~~والدليل ، فإن ms0280 الكثافة فيه ليست بنادرة فأشبه اللحية . فرع : الشعر الكثيف
~~على اليد والرجل يجب غسله وغسل البشرة تحته بلا خلاف لندوره ، وكذا يجب غسل
~~ما تحت الشعر الكثيف في غسل الجنابة بلا خلاف لعدم المشقة فيه لقلة وقوعه ،
~~ولهذا احترز عنه المصنف بقوله : لا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف في الوضوء
~~. فرع : قول المصنف : وإن كثف لم يكن إلا نادرا فلم يكن له حكم . هذه
~~العبارة مشهورة في استعمال العلماء ومعناها عندهم لم يكن للنادر حكم يخالف
~~الغالب ، بل حكمه ، فمعناه هنا أن الكثافة لا تأثير لها فهي كالمعدومة .
~~فرع : قال القاضي حسين : لو نبتت للمرأة لحية استحب لها نتفها وحلقها لأنها
~~مثله في حقها بخلاف الرجل ، وهذا قد قدمته في آخر باب السواك والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن استرسلت اللحية خرجت عن حد الوجه ففيها
~~قولان أحدهما : لا تجب إفاضة الماء عليها لأنه شعر لا يلاقي محل الفرض فلم
~~يكن PageV01P439 محلا للفرض كالذؤابة والثاني : يجب لما روي : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم رأى رجلا غطى لحيته فقال : اكشف لحيتك فإنها من الوجه ولأنه
~~شعر ظاهر ثابت على بشرة الوجه فأشبه شعر الخد . + الشرح : هذا الحديث
~~المذكور وجد في أكثر النسح ولم يوجد في بعضها ، وكذا لم يقع في نسخة قيل :
~~إنها مقروءة على المصنف وهو منقول عن رواية ابن عمر قال الحافظ أبو بكر
~~الحازمي : هذا الحديث ضعيف ، قال : ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~في هذا شيء . وقول المصنف : لأنه شعر ظاهر احتراز من باطن اللحية الكثة ،
~~وقوله : على بشرة الوجه احتراز من الناصية وقوله : استرسلت اللحية أي امتدت
~~وانبسطت ، والذؤابة بضم الذال وبعدها همزة . أما حكم المسألة : فقال
~~أصحابنا إذا خرجت اللحية عن حد الوجه طولا أو عرضا أو خرج شعر العذار أو
~~العارض أو السبال فهل يجب إفاضة الماء على الخارج فيه قولان مشهوران ، وهذه
~~المسألة أول مسألة نقل المزني في المختصر فيها قولين الصحيح منهما عند
~~الأصحاب الوجوب ، وقطع ms0281 به جماعات من أصحاب المختصرات والثاني : لا يجب لكن
~~يستحب ، والقولان جاريان في الخارج عن حد الوجه طولا أو عرضا كما ذكرناه
~~صرح به أبو علي النبدنيجي في كنابه الجامع وآخرون . ثم إن عبارة جمهور
~~الأصحاب كعبارة المصنف يقولون : هل يجب إفاضة الماء على الخارج فيه قولان ،
~~عبارة صاحب الشامل وقليلين هل يجب غسل ظاهر الخارج فيه قولان ، قال الرافعي
~~: لفظ الإفاضة في اصطلاح المتقدمين إذا ستعمل في الشعر كان لإمرار الماء
~~على الظاهر ، ولفظ الغسل للإمرار على الظاهر مع الإدخال في الباطن ، ولهذا
~~اعترضوا على الزبيري حين قال في هذه المسألة : يجب الغسل في قول والإفاضة
~~في قول ، وقالوا : الغسل غير واجب قولا واحدا ، وإنما القولان في الإفاضة .
~~ومقصود الأئمة الإفاضة أن داخل المسترسل لا يجب غسله قولا واحدا كالشعر
~~النابت تحت الذقن ، وهذا كلام الرافعي وكذا قال المحاملي في كتابيه لا خلاف
~~أن غسل الشعر الخارج لا يجب ، وهل يجب إفاضة الماء على ظاهره فيه
~~PageV01P440 القولان ، وقال جماعة منهم إمام الحرمين كلاما مختصره أن
~~النازل عن حد الوجه إن كان كثيفا فالقولان في وجوب إفاضة الماء على ظاهره ،
~~ولا يجب غسل باطنه بلا خلاف ، وإن كان خفيفا فالقولان في وجوب غسله ظاهرا
~~أو باطنا ، وهذا هو الصواب ، وكلام الباقين محمول عليه ، ومرادهم المسترسل
~~الكثيف كما هو الغالب . أما قول الغزالي في البسيط : أن الخارج عن الوجه هل
~~يجب إفاضة الماء على ظاهره خفيفا كان أو كثيفا فمخالف للأصحاب كلهم فلا
~~نعلم أحدا صرح بأنه يكتفي في الخفيف بالإفاضة على ظاهره على قول الوجوب ،
~~وأما عكسه وهو وجوب غسل باطن الكثيف فقد أوجبه الزبيري وغيره وهو ضعيف بل
~~غلطه الأصحاب فيه . فرع : وقد ذكرنا القولين في وجوب إفاضة الماء على ظاهر
~~شعور الوجه الخارجة عن حده والصحيح منهما عند الأصحاب الوجوب كما سبق وهو
~~محكي عن مالك وأحمد ، وعدم الوجوب محكي عن أبي حنيفة وداود واختاره المزني
~~، ودليل القولين ما ذكره المصنف . وأجاب الأصحاب للقول الصحيح بما احتج به ms0282
~~الآخر من القياس على الذؤابة بجوابين أحدهما : أن الرأس اسم لما ترأس وعلا
~~وليست الذؤابة كذلك ، والوجه ما حصلت به المواجهة وهي حاصلة بالمسترسل
~~والثاني : أنا سلكنا الاحتياط في الموضعين والله أعلم . فرع في مسائل تتعلق
~~بغسل الوجه إحداها : قال صاحب الحاوي : صفة غسل الوجه المستحبة أن يأخذ
~~الماء بيديه جميعا لأنه أمكن وأصبغ ، ويبدأ بأعلى وجهه ثم يحدره ، لأن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل ، ولأن أعلى الوجه أشرف لكونه موضع
~~السجود ، ولأنه أمكن فيجري الماء بطبعه ثم يمر يديه بالماء على وجهه حتى
~~يستوعب جميع ما يؤمر بإيصال الماء إليه ، فإن أوصل الماء على صفة أخرى
~~أجزأه . هذا كلام PageV01P441 الماوردي ، وهذا الذي ذكره من أخذ الماء
~~باليدين هو الصحيح الذي نص عليه في مختصر المزني وقطع به الجمهور ، وقيل :
~~يأخذه بيد ، وفيه وجه ثالث لزاهر السرخسي من متقدمي أصحابنا أنه يغرف بكفه
~~اليمنى ويضع ظهرها على بطن كفه اليسرى ويصبه من أعلى جبهته ، وقد ثبت معنى
~~هذه الأوجه الثلاثة في الحديث الصحيح ففي البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد
~~في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثم أدخل يده فغسل وجهه
~~ثلاثا هكذا رواه البخاري في مواضع من صحيحه ومسلم : يده بالإفراد وفي رواية
~~للبخاري : ( ثم أدخل يديه فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاثا ) وكذا هو بالتثنية
~~في سنن أبي داود وغيره من رواية علي رضي الله عنه ، لكن في إسنادها ضعف .
~~وفي البخاري عن ابن عباس قال : ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا أضافها إلى يده
~~الأخرى فغسل بها وجهه ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يتوضأ فهذه الأحاديث دالة على أن جميع ذلك سنة ، لكن الأخذ بالكفين أفضل
~~على المختار لما سبق والله أعلم . المسألة الثانية : قال أصحابنا صاحب
~~التتمة وآخرون : يجب على المتوضىء غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع
~~الوجه لأنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بذلك كما يجب إمساك جزء من ms0283 الليل في
~~الصيام ليستوعب النهار ، وقد ذكر المصنف هذه المسألة عند ذكر القلتين .
~~الثالثة : لو خرجت في وجهه سلعة وخرجت عن حد الوجه وجب غسلها كلها على
~~المذهب ، وبه قطع صاحبا البحر والبيان لندوره ، ولأنها كلها تعد من الوجه ،
~~وذكر الجرجاني في التحرير طريقين أصحهما هذا والثاني : أن الخارج عن حد
~~الوجه فيه قولان كاللحية المسترسلة . الرابعة : لو قطع أنفه أو شفته هل
~~يلزمه غسل ما ظهر بالقطع في الوضوء والغسل PageV01P442 فيه وجهان أصحهما
~~نعم كما لو كشط جلدة وجهه أو يده والثاني : لا ، لأنه كان يمكن غسله قبل
~~القطع ولم يكن واجبا فبقي على ما كان . الخامسة : قال الشافعي والأصحاب :
~~يستحب غسل النزعتين مع الوجه لأن بعض العلماء جعلهما من الوجه ، فيستحب
~~الخروج من الخلاف . السادسة : يجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين ذكره الدارمي
~~. السابعة : لو كان له وجهان على رأسين وجب غسل الوجهين ذكره الدارمي قال :
~~ويجزئه مسح أحد الرأسين قال : ويحتمل أن يجب مسح بعض كل رأس . الثامنة :
~~ينبغي أن يغسل الصدغين وهل هما من الرأس أو الوجه فيه ثلاثة أوجه سنوضحها
~~في فصل مسح الرأس ، حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . التاسعة : لا يجب
~~إمرار اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء لا في الوضوء ولا في الغسل لكن
~~يستحب ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال مالك والمزني : يجب وسنوضح
~~المسألة بدلائلها إن شاء الله تعالى في باب الغسل حيث ذكرها المصنف
~~والأصحاب والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يغسل يديه وهو فرض لقوله تعالى : @QB@
~~وأيديكم إلى المرافق @QE@ ويستحب أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى ، لما روى أبو
~~هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأتم فابدأوا
~~بميامنكم فإن بدأ باليسرى جاز لقوله تعالى : @QB@ وأيديكم @QE@ ولو وجب
~~الترتيب فيهما لما جمع بينهما . + الشرح : أما حديث أبي هريرة هذا فحديث
~~حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما في كتاب اللباس من سننهما بإسناد جيد
~~ولفظه في أكثر كتب الحديث : إذا لبستم ms0284 وإذا PageV01P443 توضأتم فابدأوا
~~بأيامنكم وفي بعضها بميامنكم كما هو في المهذب وكلاهما صحيح الأيامن جمع
~~أيمن والميمامن جمع ميمنة ، وقول المصنف : يبدأ باليمنى ثم باليسرى هو من
~~باب التأكيد ولا حاجة إلى قوله : ثم باليسرى ، لأنه قد علم بقوله يغسل يديه
~~ويبدأ باليمنى أن اليسرى بعدها ، وقد استعمل المصنف وغيره نظير هذه العبارة
~~في مواضع كثيرة ويقال فيها كلها ما ذكرناه هنا . وأما حكم المسألة : فغسل
~~اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع وتقديم اليمنى سنة بالإجماع وليس بواجب
~~بالإجماع ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه لا إعادة على من يبدأ بيساره
~~وكذا نقل الإجماع فيه آخرون وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب ،
~~لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع ، واحتج لهم بحديث أبي هريرة المذكور
~~ولأصحابنا بما احتج به المصنف وهو قوله تعالى : @QB@ وأيديكم @QE@ ولو وجب
~~الترتيب لبينه فقال : فاغسلوا وجوهكم وأيامنكم وشمائلكم . كما رتب في
~~الأعضاء الأربعة . وروى البيهقي وغيره عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن
~~تقديم اليمين فدعا بإناء فتوضأ وبدأ بالشمال ، وفي رواية : ما أبالي لو
~~بدأت بالشمال . وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رخص في تقديم الشمال ، وأما
~~حديث أبي هريرة فمحمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه مع إجماع من يعتد به
~~. PageV01P444 فرع : تقديم اليسار وإن كان مجزئا فهو مكروه كراهة تنزيه نص
~~عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم ومنه نقلته والله أعلم . فرع : قال
~~أصحابنا وغيرهم من العلماء : يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب
~~التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد
~~والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وفص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس
~~والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام
~~الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه ، ويستحب تقديم
~~اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد
~~وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل وفعل المستقذرات وأشباه ذلك . ودليل هذه
~~القاعدة أحاديث كثيرة في الصحيح ، منها حديث عائشة رضي ms0285 الله عنها : قالت :
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في طهوره
~~وترجله وتنعله رواه البخاري ومسلم ، وعن عائشة أيضا قالت : كانت يد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ، وكانت اليسرى لخلائه ، وما
~~كان من أذى حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح ، وعن حفصة رضي الله
~~عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه
~~وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد . وعن أم
~~عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته رضي
~~الله عنها : إبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها رواه البخاري ومسلم .
~~PageV01P445 وفي الباب حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب : إذا لبستم وإذا
~~توضأتم فابدأوا بأيامنكم وثبت الابتداء في الوضوء باليمين من رواية عثمان
~~وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى
~~وإذا نزع بدأ بالشمال لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع رواه البخاري
~~ومسلم وعن أنس رضي الله عنه أنه قال : من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ
~~برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى رواه الحاكم في المستدرك في
~~أوائل باب صفة الصلاة وقال : هو حديث صحيح على شرط مسلم . فرع : إنما يستحب
~~تقديم اليمين في الوضوء في اليدين والرجلين وأما الكفان والخدان والأذنان
~~فالسنة تطهيرهما معا فإن كان أقطع قدم اليمنى والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب إدخال المرفقين في الغسل لما روى جابر
~~رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على
~~مرفقيه . PageV01P446 + الشرح : هذا الحديث رواه البيهقي وإسناده ضعيف
~~ولفظه : أدار الماء على مرفقيه وهذا الذي ذكره المصنف من وجوب غسل المرفقين
~~هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه أصحابنا عن زفر وأبي بكر بن داود
~~أنهما قالا : لا ms0286 يجب غسل المرفقين والكعبين ، واحتج أصحابنا بقول الله
~~تعالى : @QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ فذكر ابن قتيبة والأزهري وآخرون من
~~أهل اللغة والفقهاء في كيفية الاستدلال بالآية كلاما مختصره أن جماعة من
~~أهل اللغة منهم أبو العباس ثعلب وآخرون قالوا : ( إلى ) بمعنى مع ، وقال
~~أبو العباس المبرد وأبو إسحاق الزجاج وآخرون : ( إلى ) للغاية ، وهذا هو
~~الأصح الأشهر فإن كانت بمعنى مع فدخول المرفق ظاهر ، وإنما لم يدخل العضد
~~للإجماع . وإن كانت للغاية فالحد يدخل إذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود
~~كقولك : قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة ، أو بعتك هذه الأشجار من هذه
~~إلى هذه ، فإن الأصبعين والشجرتين داخلان في القطع والبيع بلا شك لشمول
~~اللفظ ، ويكون المراد بالتحديد في مثل هذا : إخراج ما وراء الحد مع بقاء
~~الحد داخلا ، فكذا هنا اسم اليد شامل من أطراف الأصابع إلى الإبط ، ففائدة
~~التحديد بالمرافق مع بقاء المرفق . ومما يستدل به حديث أبي هريرة رضي الله
~~عنه : أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين وغسل رجليه حتى أشرع في
~~الساقين ، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ رواه مسلم
~~فثبت غسله صلى الله عليه وسلم المرفقين ، وفعله بيان للوضوء المأمور به ولم
~~ينقل تركه ذلك والله أعلم . PageV01P447 والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء
~~وعكسه لغتان مشهورتان الأولى أفصحهما ، وهو مجتمع العظمين المتداخلين وهما
~~طرفا عظم العضد وطرف عظم الذراع ، وهو الموضع الذي يتكىء عليه المتكيء إذا
~~ألقم راحته رأسه واتكأ على ذراعه ، هذا معنى ما ذكره الأزهري في ضبط المرفق
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن طالت أظافيره وخرجت عن رؤوس الأصابع
~~ففيه طريقان قال أبو علي بن خيران يجب غسلها قولا واحدا لأن ذلك نادر ، ومن
~~أصحابنا من قال : فيه قولان كاللحية المسترسلة . + الشرح : هذان الطريقان
~~مشهوران الصحيح منهما القطع بالوجوب حكاه القاضي أبو الطيب عن أبي علي بن
~~أبي هريرة أيضا وصححه الجرجاني والروياني والشاشي وآخرون وقطع به البغوي و
~~غيره ، وفرقوا بينه وبين اللحية بأن ms0287 هذا نادر ، ولأنه لا مشقة في غسله
~~ولأنه مقصر بترك تقليم الأظفار واللحية تخالفه في كل هذا فلو كان على طرف
~~ظفره الخارج شمع ونحوه فإن لم نوجب غسله صح وضوؤه وإلا فلا ، والأظافير
~~والأظفار جمع ظفر ، وتقدم بيانه في باب السواك واللحية المسترسلة بكسر
~~السين الثانية ، وابن خيران تقدم بيان اسمه وحاله في باب الماء المستعمل
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان له أصبع زائدة أو كف زائدة لزمه
~~غسلها لأنه في محل الفرض فإن كانت له يدان متساويتان على منكب أو مرفق لزمه
~~غسلهما لوقوع اسم اليد عليهما ، وإن كانت إحداهما تامة والأخرى ناقصة
~~فالتامة هي الأصلية وينظر في الناقصة فإن خلقت على محل الفرض لزمه غسلها ،
~~كالأصبع الزائدة ، وإن خلقت على العضد ولم تحاذ محل الفرض لم يلزمه غسلها ،
~~وإن حاذت بعض محل الفرض لزمه غسل ما حاذى منها محل الفرض . PageV01P448 +
~~الشرح : في الأصبع عشر لغات تقدمت في باب السواك ، والكف مؤنثة في اللغة
~~المشهورة وحكى تذكيرها ، سميت كفا لأنه يكف بها عن سائر البدن ، وقيل : لأن
~~بها يضم ويجمع ، والمنكب مجتمع ما بين العضد والكتف وجمعه مناكب ، والعضد
~~بفتح العين وضم الضاد ويقال بإسكان الضاد مع فتح العين وضمها ثلاث لغات ،
~~الأولى أفصح وأشهر . أما حكم المسألة : فإذا كان له أصبع أو كف زائدة وجب
~~غسلها بلا خلاف لما ذكره ، وإن كان له يدان متساويتان في البطش والخلقة وجب
~~غسلهما أيضا بلا خلاف لوقوع اسم اليد ، وإن كانت إحداهما تامة والأخرى
~~ناقصة فالتامة هي الأصلية فيجب غسلها ، وأما الناقصة فإن خلقت في محل الفرض
~~وجب غسلها أيضا بلا خلاف كالأصبع الزائدة . قال الرافعي وغيره : وسواء جاوز
~~طولها الأصلية أم لا . قال : ومن الأمارات المميزة للزائدة أن تكون فاحشة
~~القصر ، والأخرى معتدلة ، ومنها فقد البطش وضعفه ونقص الأصابع . وإن خلقت
~~الناقصة على العضد ولم يحاذ شيء منها محل الفرض لم يجب غسلها بلا خلاف ،
~~وإن حاذته وجب غسل المحاذي على المذهب الصحيح الذي نص ms0288 عليه الشافعي وقطع به
~~الأكثرون ، منهم الشيخ أبو حامد والمحاملي وإمام الحرمين والغزالي والبغوي
~~وصاحب العدة وآخرون . ونقل إمام الحرمين عن العراقيين وغيرهم أنهم نقلوا
~~ذلك عن نص الشافعي ثم قال : المسألة محتملة جدا ولكني لم أر فيها إلا نقلهم
~~النص ، هذا كلام الإمام . ونقل جماعات في وجوب غسل المحاذي وجهين منهم
~~الماوردي وابن الصباغ والمتولي والشاشي والروياني وصاحب البيان وغيرهم قال
~~الرافعي : قال كثيرون من المعتبرين : لا يجب ، لأنها ليست أصلا ولا نابتة
~~في محل الفرض ، فتجعل تبعا ، وحملوا النص على ما إذا لصق شيء منها بمحل
~~الفرض . قال إمام الحرمين : ولو نبتت سلعة في العضد وتدلت إلى الساعد لم
~~يجب غسل شيء منها بلا خلاف إذا تدلت ولم تلتصق والله أعلم . فرع : قد ذكرنا
~~أن من له يدان متساويتان يلزمه غسلهما ، ولو سرق هذا الشخص قطعت إحداهما
~~فقط ، هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور ، ممن قطع به القاضي أبو الطيب
~~والروياني والشيخ نصر المقدسي في كتاب الانتخاب ، وذكروه في هذا الموضع
~~وقطع به أيضا البغوي في كتاب السرقة ونقله القاضي أبو الطيب والشيخ نصر عن
~~نص الشافعي ، قال البغوي : تقطع إحداهما ثم إذا سرق ثانيا قطعت الأخرى ،
~~وأما قول الغزالي في كتاب السرقة قال الأصحاب : نقطعهما جميعا فغير موافق
~~عليه بل أنكروه عليه وردوه ، PageV01P449 والصواب الاكتفاء بإحداهما ، وفرق
~~القاضي أبو الطيب والأصحاب بينه وبين الوضوء بأن الوضوء عبادة مبنية على
~~الاحتياط ، وأما الحد فمبني على الدرء والإسقاط والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن تقلع جلد من الذراع وتدلى منها لزمه
~~غسله لأنه في محل الفرض وإن تقلع من الذراع وبلغ التقلع إلى العضد ثم تدلى
~~لم يلزمه غسله لأنه صار من العضد ، وإن تقلع من العضد وتدلى منه لم يلزمه
~~غسله ، لأنه ( جلد ) تدلى من غير محل الفرض ، وإن تقلع من العضد وبلغ
~~التقلع إلى الذراع ثم تدلى ( منه ) لزمه غسله لأنه صار من الذراع ، وإن
~~تقلع من أحدهما والتحم بالآخر لزمه غسل ما حاذى ms0289 منه محل الفرض لأنه بمنزلة
~~الجلد الذي على الذراع إلى العضد ، فإن كان متجافيا عن ذراعه لزمه غسل ما
~~تحته . + الشرح : هذه المسائل التي ذكرها واضحة وحاصلها أن الاعتبار في
~~الجلد المتقلع بالمحل الذي انتهى التقلع إليه وتدلى منه فيعتبر المنتهي ولا
~~ينظر إلى الموضع الذي تقلع منه ، وهكذا ذكر هذه الصورة أصحابنا العراقيون
~~والبغوي وأشار المحاملي في كتابيه إلى أن الشافعي نص عليه في حرملة صرح
~~البندنيجي بأن الشافعي نص عليه في حرملة كما ذكره المصنف بحروفه ، ونقله
~~إمام الحرمين عن العراقيين ، ثم قال : وهذا غلط بل الصواب أنه يعتبر بأصله
~~فيجب غسل جلدة الساعد المتدلية من العضد ولا يجب غسل جلدة العضد المتدلية
~~من الساعد إذا لم تلتصق به ، وبهذا قطع الماوردي وصححه المتولي والمختار
~~الأول . ثم حيث أوجبنا غسل المتقلعة وجب غسل ظاهرها وباطنها وعسل ما تقلعت
~~عنه وظهر من محل الفرض ، وقوله : ( فإن بلغ التقلع إلى العضد ثم تدلى منه
~~لم يلزم غسله ) يعني سواء حاذى محل الفرض أم لا ، بخلاف ما سبق في اليد
~~المتدلية من العضد المحاذية لمحل الفرض ، فإنه يجب غسل المحاذي منها على
~~الصحيح لأن اسم اليد يقع عليها بخلاف الجلدة . كذا فرق الشيخ أبو حامد
~~وآخرون . وقوله : فإن كان متجافيا لزمه غسل ما تحته كذا قاله الأصحاب
~~واتفقوا عليه وفرقوا بينه وبين اللحية الكثيفة فإنه لا يجب غسل ما تحتها
~~بأن هذا نادر فلا يسقط ما تحته كلحية المرأة ، قال البغوي : ولو التصقت
~~جلدة العضد بالساعد واستتر ما تحتها من الساعد فغسلها ثم زالت الجلدة لزمه
~~غسل ما ظهر من تحتها لأن الاقتصار على ظاهرها كان للضرورة وقد زالت بخلاف
~~ما لو غسل لحيته ثم حلقت لا يلزمه غسل ما كان تحتها لأن غسل باطنها كان
~~ممكنا ، وإنما كان عليه غسل الظاهر وقد فعله والله أعلم . PageV01P450
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان أقطع اليد ولم يبق من محل الفرض
~~شيء فلا فرض عليه ، والمستحب أن يمس ما بقي من اليد ms0290 ماء حتى لا يخلو العضو
~~من الطهارة . + الشرح : قوله : يمس هو بضم الياء وكسر الميم ، وقوله : لا
~~فرض عليه هذا متفق عليه وكذا اتفقوا على استحباب إمساسه الماء وروى محمد بن
~~جرير في كتابه اختلاف الفقهاء نحوه عن ابن عباس ، ثم هذا الاستحباب ثابت من
~~أي موضع قطعت فوق محل الفرض ، حتى لو قطعت من المنكب استحب أن يمس موضع
~~القطع ماء بلا خلاف ، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم ، وذكره الشيخ أبو
~~حامد والبندنيجي وآخرون . واختلف أصحابنا في تعليل أصل هذا الإمساس فقال
~~جماعة : حتى لا يخلو العضد من طهارة كما ذكره المصنف ، وقال الغزالي و
~~البغوي وآخرون : يستحب ذلك إطالة للغرة أي التحجيل ، وقال القاضي أبو الطيب
~~: نص الشافعي على استحبابه فقال أبو إسحاق المروزي : لئلا يخلو العضو من
~~طهارته وقال الأكثرون : استحبه لأنه موضع الحلية والتحجيل . وأما قول
~~المصنف : يمس ما بقي ماء فكذا عبارة الأكثرين والمراد بالإمساس غسل باقي
~~اليد ، هكذا صرح به الغزالي في الوجيز والروياني في البحر والرافعي وغيرهم
~~. فإن قيل إنما كان غسل ما فوق المرفق مستحبا تبعا للذراع وقد زال المتبوع
~~فينبغي ألا يشرع التابع كمن فاته صلوات في زمن الجنون والحيض فإنه لا يقضي
~~النوافل الراتبة التابعة للفرائض كما لا يقضي الفرائض . فالجواب ما أجاب به
~~الشيخ أبو محمد الجويني وغيره أن سقوط القضاء عن المجنون رخصة مع إمكانه ،
~~فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى ، وأما سقوط غسل الذراع هنا فلتعذره
~~، والتعذر مختص بالذراع فبقي العضد على ما كان من الاستحباب ، وصار كالمحرم
~~الذي لا شعر على رأسه يستحب إمرار الموسى على رأسه والله أعلم . وقول
~~المصنف : وإن كان أقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شيء فلا فرض عليه فيه
~~احتراز مما إذا بقي من محل الفرض شيء فإنه يجب غسله بلا خلاف لحديث أبي
~~هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وإذا أمرتكم
~~بشيء فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم . PageV01P451
# قال ms0291 المصنف رحمه الله تعالى : وإن لم يقدر الأقطع على الوضوء ووجد من
~~يوضئه بأجرة المثل ، لزمه كما يلزمه شراء الماء بثمن المثل ، فإن لم يجد
~~صلى وأعاد كما لو لم يجد ماء ولا ترابا . + الشرح : إذا لم يقدر على الوضوء
~~لزمه تحصيل من يوضئه إما متبرعا وإما بأجرة المثل إذا وجدها ، وهذا لا خلاف
~~فيه فإن لم يجد الأجرة أو وجدها ولم يجد من يستأجره أو وجد فلم يقنع بأجرة
~~المثل صلى على حسب حاله وأعاد ، كما يصلي ويعيد من لم يجد ماء ولا ترابا ،
~~فالصلاة لحرمة الوقت والإعادة لاختلال الصلاة بسبب نادر . هذا إذا لم يقدر
~~الأقطع على التيمم ، فإن قدر لزمه أن يتيمم ويصلي ويعيد لأنه عذر نادر ،
~~هذا الذي ذكرناه من وجوب التيمم هو الصواب الذي نص عليه الشافعي وقطع به
~~الأصحاب ، وشذ صاحب البيان فقال في باب التيمم : لا يلزمه التيمم بل يصلي
~~بحاله وإن أمكنه التيمم ، وهذا شاذ منكر وسنعيد المسألة إن شاء الله تعالى
~~في باب التيمم واضحة مبسوطة ، واتفق الأصحاب على أنه لو وجد من يوضئه
~~متبرعا لزمه القبول إذ لا منة . والشراء يمد ويقصر لغتان فإذا مد كتب
~~بالألف وإذا قصر كتب بالياء والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن توضأ ثم قطعت يده لم يلزمه غسل ما ظهر
~~بالقطع من الحدث وكذا لو مسح شعر رأسه ثم حلقه لم يلزمه مسح ما ظهر ، لأن
~~ذلك ليس ببدل عما تحته فلم يلزمه بظهوره طهارة كما لو غسل يده ثم كشط جلده
~~، فإن أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر بالقطع لأنه صار ظاهرا ، وإن حصل في
~~يده ثقب لزمه غسل باطنه لأنه صار ظاهرا . + الشرح : اتفق أصحابنا على أن من
~~توضأ ثم قطعت يده من محل الفرض أو رجله أو PageV01P452 حلق رأسه أو كشطت
~~جلدة من وجهه أو يده لم يلزمه غسل ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة
~~، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، ونقله ابن الصباغ عن نص ms0292 الشافعي رحمه الله في
~~البويطي ، وكذا رأيته أنا في البويطي وهو قول جمهور السلف وحكي عن مجاهد
~~والحكم وحماد وعبد العزيز من أصحاب مالك ومحمد بن جرير الطبري أنهم أوجبوا
~~طهارة ذلك العضو . ووقع في النهاية والوسيط في هذه المسألة غلط فقالا : لا
~~يلزمه غسل ذلك خلافا لابن خيران ، قال في النهاية : نقله العراقيون عن ابن
~~خيران فيقتضي هذا أن يكون وجها في المذهب ، فإن أبا علي بن خيران من كبار
~~أصحابنا أصحاب الوجوه ومتقدميهم في العصر والمرتبة ، ولكن هذا غلط وتصحيف ،
~~وقد اتفق المتأخرون على أن هذا غلط وتصحيف ، وأن صوابه : ( خلافا لابن جرير
~~) بالجيم وهو إمام مستقل لا يعد قوله وجها في مذهبنا ، وقد نقله أصحابنا
~~العراقيون والخراسانيون أجمعون ، والغزالي أيضا في البسيط عن ابن جرير
~~والله أعلم . وقوله : لم يلزمه غسل ما ظهر بالقطع من الحدث ، احتراز من
~~النجس فإنه يجب غسل المقطع من النجاسة إن كانت ، فإن خاف من غسله فهي مسألة
~~من على قرحه دم يخاف من غسله فيصلي بحاله ويلزمه الإعادة في الجديد إن كان
~~دما كثيرا بحيث لا يعفى عنه . وقوله : لأن ذلك ليس ببدل عما تحته فيه إشارة
~~إلى الفرق بينه وبين الخف وقوله : إن أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر ، كذا
~~قاله أصحابنا واتفقوا عليه وقد ذكر في فصل غسل الوجه في مسائل الفرع وجهين
~~فيما لو تطهر ثم قطع أنفه أو شفته هل يلزمه غسل ما ظهر وقوله : وإن حصل في
~~يده ثقب لزمه غسل باطنه ، هذا متفق عليه ويقال : ثقب وثقب بفتح الثاء وضمها
~~لغتان ذكرهما الفارابي في ديوان الأدب أشهرهما الفتح والله أعلم . فرع : في
~~مسائل تتعلق بغسل اليد . إحداها : قال أبو القاسم الصيمري وصاحبه الماوردي
~~في الحاوي : يستحب أن يبدأ في غسل يديه من أطراف أصابعه فيجري الماء على
~~PageV01P453 يده ويدير كفه الأخرى عليها مجريا للماء بها إلى مرفقه ولا
~~يكتفي بجريان الماء بطبعه فإن صب عليه غيره بدأ بالصب من مرفقه إلى أطراف
~~الأصابع ويقف ms0293 الصاب عن يساره . الثانية : قال أصحابنا : إذا كان في أصبعه
~~خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو
~~خلعه وإن تحقق وصوله استحب تحريكه وروى البيهقي فيه حديثا أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم : كان إذا توضأ حرك خاتمه لكنه ضعيف قال البيهقي :
~~والاعتماد على الأثر فيه عن علي وغيره ، ثم روى عن علي وابن عمر رضي الله
~~عنهم أنهما كانا إذا توضآ حركا الخاتم . الثالثة : يستحب دلك اليدين وقد
~~سبق بيانه في غسل الوجه ويستحب تخليل أصابعهما وسنوضحه في مسألة تخليل
~~الرجلين إن شاء الله تعالى . ولو كان على يده شعر كثيف لزمه غسله مع البشرة
~~تحته لندوره ، وقد سبق بيانه في فصل الوجه . الرابعة : إذا قطعت يده فله
~~ثلاثة أحوال ذكرها الشافعي رحمه الله في الأم والأصحاب أحدها : تقطع من تحت
~~المرفق فيجب غسل باقي محل الفرض بلا خلاف ، والثاني : يقطع فوق المرفق فلا
~~فرض عليه ويستحب غسل الباقي كما سبق الثالث : يقطع من نفس المرفق بأن يغسل
~~الذراع ويبقى العظمان ، فنقل الربيع في الأم أنه يجب غسل ما بقي من المرفق
~~وهو PageV01P454 العظمان ، ونقل المزني في المختصر أنه لا يجب ، وحكي عن
~~القديم أنه لا يجب . واختلف الأصحاب فيه على طريقين أحدهما : يجب غسله قولا
~~واحدا وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وباقي العراقيين أو
~~أكثرهم ، قالوا : وغلط المزني في النقل وكان صوابه أن يقول : قطع من فوق
~~المرفق ، فأسقط لفظة فوق والطريق الثاني : فيه قولان وهذا مشهور عند
~~الخراسانيين ، وقطع به المتولي والغزالي في الوجيز ، أصح القولين وجوبه
~~واختلفوا في أصل القولين فقيل : هما مبنيان على أن غسل العظمين المحيطين
~~بإبرة الذراع كان قبل القطع تبعا للإبرة أم مقصودا وفيه قولان ، فإن قلنا :
~~تبعا لم يجب وإلا وجب ، وقيل : مبنيان على أن حقيقته المرفق ماذا ففي قول
~~هو إبرة الذراع الداخلة بين ذينك العظمين ، وفي قول هو الإبرة مع العظمين ،
~~فعلى الأول لا يجب ، وعلى الثاني يجب ms0294 والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يمسح برأسه وهو فرض لقوله تعالى : @QB@
~~وامسحوا برؤوسكم @QE@ والرأس ما اشتمل عليه منابت الشعر المعتاد والنزعتان
~~منه ، لأنه في سمت الناصية والصدغ من الرأس ، لأنه من منابت شعره . + الشرح
~~: يقال : مسح برأسه ومسح رأسه والنزعتان بفتح النون والزاي هذه اللغة
~~الفصيحة المشهورة ، وحكيت لغية بإسكان الزاي ، وقد بسطت الكلام فيهما في
~~تهذيب الأسماء واللغات . والنزعتان هما الموضعان المحيطان بالناصية في
~~جانبي الجبينين اللذان ينحسر شعر الرأس عنهما في بعض الناس ، وأما الناصية
~~فهي الشعر بين النزعتين ذكره القاضي أبو الطيب في تعليقه والشيخ نصر في
~~الانتخاب ، وحكاه عن أهل اللغة قال ابن فارس : هي قصاص الشعر وجمعها نواص ،
~~ويقال للناصية : ناصاة بلغة طيء كما يقولون للجارية جاراه ونحوه . أما حكم
~~المسألة : فمسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع ، وقوله : ( والرأس ما
~~اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد ) هكذا قاله أصحابنا ، وقوله : والنزعتان
~~منه هذا مذهبنا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وبه قال جمهور العلماء
~~، وحكى الماوردي وغيره عن قوم من العلماء أنهم الوا : النزعتان من الوجه
~~لذهاب الشعر عنهما واتصالهما بالوجه ، ودليلنا أنهم داخلتان في حد الرأس
~~فكانتا منه وليس ذهاب الشعر مخرجا لهما عن حكم PageV01P455 الرأس كما لو
~~ذهب شعر ناصيته قال الماوردي : والعرب مجمعة على أن النزعة من الرأس ، وذلك
~~ظاهر في شعرهم ، ونص الشافعي في الأم على استحباب غسل النزعتين مع الوجه ،
~~ونقل النص عنه الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما قالوا : وإنما استحب ذلك
~~للخروج من خلاف من أوجب غسلهما مع الوجه ، والله أعلم . وأما الصدغ فهو
~~بالصاد ويقال بالسين لغتان الصاد أشهر وهو المحاذي لرأس الأذن نازلا إلى
~~أول العذار ، هكذا ضبطه صاحب البحر وآخرون . وقال الشيخ أبو حامد : هو
~~المحاذي لرأس الأذن وموضع التحذيف قال : وربما تركه بعض الناس عند الحلق
~~قال : وينبغي ألا يترك . واختلف أصحابنا فيه فقطع المصنف والأكثرون بأن
~~الصدغ من الرأس ، ممن قطع بذلك الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وسليم
~~الرازي في الكفاية والقاضي ms0295 حسين وابن الصباغ والشيخ نصر والبغوي وآخرون ،
~~وحكى الماوردي فيه ثلاثة أوجه أحدها : من الرأس والثاني : من الوجه والثالث
~~: هو قول أبي الفياض وجمهور البصريين أن ما استعلى على الأذنين منه فهو من
~~الرأس ، وما انحدر عنهما فمن الوجه ، قال الروياني : هذا الثالث هو الصحيح
~~وقال صاحب المستظهري : هذا الثالث ظاهر الفساد . وأنكر الشيخ أبو عمرو على
~~الجمهور كونهم قطعوا بأنه من الرأس وقال : الذي رأيته منصوصا صريحا للشافعي
~~في مختصر الربيع ومختصر البويطي أن الصدغ من الوجه . ثم ذكر كلام الماوردي
~~والروياني ثم قال : والمذهب ما نقلته عن النص وكأن من خالفه لم يطلع عليه
~~إلا السرخسي صاحب الأمالي فاطلع عليه وتأوله ، وقال : أراد بالصدغ العذار
~~وهذا متروك عليه ، هذا كلام أبي عمرو . وقد قال أبو العباس ابن سريج في
~~كتابه الأقسام وابن القاص في التلخيص والقفال في شرح التلخيص : الصدغان من
~~الوجه لكن ظاهر كلامهم أنهم أرادوا بالصدغ العذار . فإن ابن القاص قال :
~~وإذا لم يصل الماء بشرة وجهه أجزأه إن كان شعره كثيرا إلا في أربعة مواضع :
~~الحاجبين والشاربين والعنفقة ومواضع الصدغين . هذا لفظ ابن القاص ولفظ
~~القفال مثله ، وزاد القفال بيانا فقال في أحد تعليلي ذلك : لأن الوجه أحاط
~~بالصدغين من وجهين لأن البياض الذي وراء الصدغ إلى الأذن من الوجه ، وهذا
~~تصريح بأن مرادهم بالصدغ العذار ، فبهذا علل الأصحاب غسل العذار في أحد
~~التعليلين كما سبق . وأما نص الشافعي في البويطي فمحتمل أنه أراد بالصدغ
~~العذار كما قال السرخسي ، وكذا تأوله البندنيجي فإن الشافعي قال : وإذا غسل
~~الأمرد وجهه غسله كله ولحيته وصدغيه إلى أصول أذنيه ، وإذا غسل الملتحي
~~وجهه غسل ما أقبل من شعر اللحية إلى وجهه وأمر الماء على الصدغ وما خلف
~~الصدغ إلى الأذن ، فإن ترك من هذا شيئا أعاد . هذا نصه PageV01P456 بحروفه
~~ومن مختصر الربيع والبويطي نقلته ، ونقل الروياني في البحر نصه في البويطي
~~بحروفه ثم قال : قال أصحابنا أراد بالصدغ هنا العذار قلت : وهذا تأويل صحيح
~~وهو ظاهر ، ولعل سبب ms0296 هذا الخلاف الاختلاف في تحقيق ضبط الصدغ وتحديده والله
~~أعلم . وروى أبو داود بإسناد حسن عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت :
~~( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح رأسه ما أقبل منه وأدبر
~~وصدغيه وأذنيه مرة واحدة ) .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والواجب منه أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح
~~وإن قل ، وقال أبو العباس بن القاص : أقله ثلاث شعرات كما نقول في الحلق في
~~الإحرام ، والمذهب أنه لا يتقدر لأن الله تعالى أمر بالمسح وذلك يقع على
~~القليل والكثير . + الشرح : المشهور في مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص
~~الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق أن مسح الرأس لا يتقدر وجوبه بشيء
~~، بل يكفي فيه ما يمكن ، قال أصحابنا : حتى لو مسح بعض شعرة واحدة أجزأه ،
~~هكذا صرح به الأصحاب ونقله إمام الحرمين عن الأئمة ، ويتصور المسح على بعض
~~شعرة بأن يكون رأسه مطليا بحناء ونحوه بحيث لم يبق من الشعر ظاهرا إلا شعرة
~~فأمر يده عليها على رأسه المطلي ، وقال ابن القاص وأبو الحسن بن خيران في
~~كتابه اللطيف وهو غير أبي علي بن خيران : أقله مسح ثلاث شعرات ، وحكاه
~~الماوردي عن أصحابنا البصريين قال : وعندي أن أقله أن يمسح بأقل شيء من
~~أصبعه على أقل شيء من رأسه لأنه أقل ما يقتصر عليه في العرف وقال البغوي :
~~ينبغي أن لا يجزي أقل من قدر الناصية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~يمسح أقل منها ، وحكى هذا عن المزني ، وقول المصنف : كما نقول في الحلق في
~~الإحرام يعني الحلق الذي هو نسك فإنه لا يحصل إلا بثلاث شعرات ، وكذا الحلق
~~الذي هو حرام على المحرم لا تكمل الفدية فيه إلا بثلاث شعرات ، فقال جماعة
~~على الحلق الأول ، وآخرون على الثاني ، وآخرون عليهما وكله صحيح ، والأول
~~أجود والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في أقل ما يجزي من مسح الرأس وقد
~~ذكرنا أن المشهور PageV01P457 من مذهبنا أنه ما يقع عليه الاسم وإن قل ،
~~وحكاه ms0297 ابن الصباغ عن ابن عمر رضي الله عنهما وحكاه أصحابنا عن الحسن البصري
~~وسفيان الثوري وداود ، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات أشهرها : ربع الرأس :
~~والثانية : قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع ، والثالثة : قدر الناصية ، وعن أبي
~~يوسف : نصف الرأس ، وعن مالك وأحمد والمزني : جميع الرأس على المشهور عنهم
~~. وقال محمد بن سلمة من أصحاب مالك : إن ترك نحو ثلث الرأس جاز وهي رواية
~~عن أحمد . واحتج لمن أوجب الجميع بقوله تعالى : @QB@ وامسحوا @QE@ المائدة
~~: 6 قالوا والباء للإلصاق كقوله تعالى : @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@
~~الحج : 92 ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجميع وقياسا على
~~التيمم في قوله تعالى : @QB@ فامسحوا بوجوهكم @QE@ المائدة : 6 ويجب فيه
~~الاستيعاب . واحتج أصحابنا بأن المسح يقع على القليل والكثير ، وثبت في
~~الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته ، فهذا يمنع وجوب
~~الاستيعاب ويمنع التقدير بالربع والثلث والنصف فإن الناصية دون الربع فتعين
~~أن الواجب ما يقع عليه الاسم والذي اعتمده إمام الحرمين في كتابه الأساليب
~~في الخلاف أن المسح إذا أطلق فالمفهوم معه المسح من غير اشتراط للاستيعاب ،
~~وانضم إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الناصية وحدها . ولم يخص أحد
~~الناصية ومنع جواز قدرها من موضع آخر ، فدل على جواز مطلق المسح ، وأما
~~قولهم الباء للإلصاق فقال أصحابنا : لا نسلم أنها هنا للإلصاق بل هي
~~للتبعيض ، ونقلوا ذلك عن بعض أهل العربية وقال جماعة منهم إذا دخلت الباء
~~على فعل يتعدى على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض كقوله : @QB@ وامسحوا
~~برؤوسكم @QE@ المائدة : 6 وإن لم يتعد فللالصاق كقوله تعالى : @QB@
~~وليطوفوا بالبيت @QE@ الحج : 92 قال أصحابنا : وعلى هذا يحصل الجمع بين
~~الآية والأحاديث ، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح كل الرأس في معظم
~~الأوقات بيانا لفضيلته ، واقتصر على البعض في وقت بيانا للجواز وأما قياسهم
~~على التيمم فجوابه من وجهين أحدهما : أن السنة بينت أن المطلوب بالمسح في
~~التيمم الاستيعاب وفي الرأس البعض الثاني : فرق الشافعي في مختصر المزني
~~بينهما فقال : مسح ms0298 الرأس أصل فاعتبر فيه حكم لفظه ، والتيمم بدل عن
~~PageV01P458 غسل الوجه فاعتبر فيه حكم مبدله . فإن قيل : هذا الفرق فاسد
~~بالمسح على الخف فالجواب أن هذا التعليل يقتضي استيعاب الخف بالمسح لكن ترك
~~ذلك لوجهين أحدهما : الإجماع على أنه لا يجب الثاني : أنه يفسد الخف مع أنه
~~مبني على التخفيف ، ولهذا يجوز مع القدرة على غسل الرجل بخلاف التيمم والله
~~أعلم . وأما قول ابن القاص ومن وافقه : أنه يشترط مسح ثلاث شعرات كالحلق في
~~الإحرام فأجاب الأصحاب بأن المطلوب في الحلق الشعر ، وتقدير الآية : محلقين
~~شعر رؤوسكم ، والشعر إما جمع كما يقوله أهل اللغة وإما اسم جنس كما يقوله
~~أهل النحو والتصريف وهو الصحيح ، وأقل الجمع ثلاث بخلاف المسح فإنه غير
~~منوط بالشعر ، واسم المسح يقع على القليل ، وهذا الفرق مشهور ، وممن ذكره
~~بمعناه إمام الحرمين والمتولي واتفق الأصحاب على تضعيف قول ابن القاص قال
~~إمام الحرمين : هو غلط ، لأن الاستيعاب قد سقط وبطل التقدير فتعين الاكتفاء
~~بما يقع عليه الاسم ، قال الرافعي : وهل يختص قول ابن القاص بما إذا مسح
~~الشعر أم يجزي في مسح البشرة ويشترط مسح قدر ثلاث شعرات في كلام النقلة ما
~~يشعر بالاحتمالين ، والأول أظهر والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يمسح جميع الرأس فيأخذ الماء
~~بكفيه ثم يرسله ثم يلصق طرف سبابته بطرف سبابته الأخرى ثم يضعهما على مقدم
~~رأسه ، ويضع إبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان
~~الذي بدأ منه لما روي أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه
~~ثم ذهب بهما إلى قفاه ولأن منابت شعر الرأس مختلفة ففي ذهابه يستقبل الشعر
~~الذي على مقدم رأسه فيقع المسح على ظاهر الشعر ، فإذا رد يديه حصل المسح
~~على ما لم يمسح عليه في ذهابه . + الشرح : حديث عبد الله بن زيد هذا رواه
~~البخاري ومسلم بلفظه وفي الصحيحين ms0299 زيادة بعد قوله : ثم ذهب بهما إلى قفاه ،
~~ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وقد أخل المصنف بهذه الزيادة ولا
~~بد منها . لأن بها يتم الاستدلال لمجموع ما ذكره . وعبد الله بن زيد هذا هو
~~راوي حديث صلاة الاستسقاء وهو مذكور في المهذب هناك وفي أول باب الشك في
~~الطلاق ، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني المدني ، وأمه أم
~~عمارة الأنصارية ، شهد هو وأمه أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل
~~بالحرة سنة ثلاثة وستين وهو PageV01P459 ابن سبعين سنة ، وهو غير عبد الله
~~بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الأوسي صاحب الأذان ، وهما مشتركان في أن كل
~~واحد منهما عبد الله بن زيد الأنصاري ، لكن يفترقان في الجد والقبيلة وقد
~~أوضحتهما في تهذيب الأسماء . أما حكم المسألة : فاتفق الأصحاب على أنه
~~يستحب مسح جميع الرأس لهذا الحديث وغيره وللخروج من خلاف العلماء ، وهذه
~~الكيفية التي ذكرها المصنف متفق على استحبابها للحديث والمعنى الذي ذكره ،
~~قال أصحابنا : والذهاب من مقدم الرأس إلى مؤخره والرجوع إلى مقدمه كلاهما
~~يحسب مرة واحدة بخلاف السعي بين الصفا والمروة فإنه يحسب الذهاب من الصفا
~~إلى المروة مرة ، والرجوع من المروة إلى الصفا مرة ثانية على المذهب الصحيح
~~خلافا لأبي بكر الصيرفي وغيره والفرق ما أشار إليه المصنف وهو أن تمام
~~المسحة الواحدة لا يحصل على جميع الشعر إلا بالذهاب والرجوع فإنه في رجوعه
~~يمسح ما لم يمسحه في ذهابه ، بخلاف السعي فإن قطع المسافة بتمامها يحصل في
~~ذهابه . قال أصحابنا : وإنما يستحب الرد لمن له شعر مسترسل ، أما من لا شعر
~~أو حلق شعره وطلع منه يسير فلا يستحب له الرد لأنه لا فائدة فيه ، وممن صرح
~~بهذا القفال والصيدلاني وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وصاحب
~~العدة وغرهم . وكذلك يستحب الرد لمن له شعر كثير مضفور ، قاله القفال وإمام
~~الحرمين والروياني وصاحب العدة قال القفال والبغوي وغيرهما : لو رد في
~~الصورة التي لا يستحب فيها الرد لم ms0300 يحسب رده مرة ثانية ، لأن البلل صار
~~مستعملا لحصول مسح جميع الرأس ، قال إمام الحرمين : ولو مسح طرف رأسه ثم
~~طرفا آخر لم يكن ذلك من التكرار ، وإنما هو محاولة للاستيعاب ، والاستيعاب
~~سنة منفصلة عن التكرار ، ورد اليد من القفا إلى الناصية من الاستيعاب والله
~~أعلم . فرع : قال الشافعي في مختصر المزني رحمهما الله : أحب أن يتحرى جميع
~~رأسه وصدغيه ، هذا لفظه ، قال صاحب الحاوي وغيره : من جعل الصدغين من الرأس
~~قال : قال الشافعي ذلك لاستيعاب الرأس ، ومن جعلهما من الوجه قال : قال
~~الشافعي ذلك ليصير بالابتداء منهما محتاطا في استيفاء أجزاء الرأس ، فإنه
~~إذا لم يفعل هكذا ترك جزءا من أول الرأس لا يمر المسح عليه والله أعلم .
~~فرع : إذا مسح جميع الرأس فوجهان مشهوران لأصحابنا في كتب الفقه وأصول
~~الفقه ، أصحهما : أن الفرض منه ما يقع عليه الاسم والباقي سنة . والوجه
~~الثاني : أن الجميع يقع فرضا ، فعلى هذا يكون حكمه حكم خصال كفارة اليمين ،
~~فأي خصلة فعلها حكم بأنها PageV01P460 الواجب ، ثم قال جماعة من أصحابنا :
~~الوجهان فيمن مسح دفعة واحدة أما من مسح متعاقبا كما هو الغالب فما سوى
~~الأول سنة قطعا ، والأكثرون أطلقوا الوجهين ولم يفرقوا ، ولهذه المسألة
~~نظائر ، منها : إذا طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود زيادة على
~~قدر الواجب فهل الواجب الجميع أم القدر الذي لو اقتصر عليه أجزأه فيه
~~الوجهان . ومثله لو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل فهل الواجب منه الخمس أو
~~الجميع فيه الوجهان ، وقد ذكر المصنف هذه المسألة في الزكاة ، ومثله لو نذر
~~أن يهدي شاة أو يضحي بها فأهدى بدنة أو ضحى بها فأجزأه ، وهل الواجب جميعها
~~أو سبعها والباقي تطوع فيه الوجهان ، وقد ذكرها المصنف في باب النذر ،
~~والأصح أن الواجب القدر المجزىء ، وتظهر فائدة الوجهين في مسألة مسح الرأس
~~وإطالة الركوع والسجود في تكثير الثواب ، فإن ثواب الواجب أكثر من ثواب
~~النفل ، وتظهر فائدتهما في الزكاة في الرجوع إذا عجل الزكاة ثم جرى ما
~~يقتضي الرجوع ms0301 فإنه يرجع في الواجب لا في النفل . وفائدتهما في النذر أنه
~~يجوز الأكل من الهدي والأضحية المتطوع بهما لا الواجب على الصحيح ، فهذا
~~مختصر هذه المسائل وسنوضحها في أبوابها إن شاء الله تعالى ، قال صاحب
~~التتمة في باب صفة الصلاة في فصل القراءة : أصل هذا الخلاف في هذه المسائل
~~القولان في الوقص في الزكاة هل هو عفو أم يتعلق به الفرض والله أعلم . فرع
~~: قول المصنف : طرف سبابته هي الأصبع التي تلي الإبهام لأنه يشار بها عند
~~السب ، ومقدم هو بفتح القاف والدال المشددة فهذه أفصح اللغات التي فيه ،
~~وهن ست وهي جاريات في المؤخر ، والإبهام بكسر الهمزة هي الأصبع العظمى وهي
~~معرفة وهي مؤنثة ، قال ابن خروف في شرح الجمل : وتذكيرها لغة قليلة وجمعها
~~أباهم على وزن أكابر ، وقال الجوهري : أباهيم بالياء ، والقفا مقصور والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن كان عليه شعر فمسح الشعر أجزأه وإن مسح
~~البشرة أجزأه لأن الجميع يسمى رأسا . + الشرح : هذا الذي قطع به من التخيير
~~بين مسح الشعر والبشرة هو الصحيح المشهور ، وبه قطع الجمهور منهم القاضي
~~حسين والفوراني وإمام الحرمين والغزالي في البسيط PageV01P461 والمتولي
~~والبغوي والشاشي في المعتمد وآخرون ، قال صاحب البيان : هو قول أكثر
~~أصحابنا ، وقال آخرون منهم الشيخ أبو حامد والنبدنيجي والمحاملي والجرجاني
~~وصاحب العدة : إن كان على بعض رأسه شعر ولا شعر على بعضه تخير بين مسح
~~الشعر والبشرة ، وإن كان على رأسه شعر تعين مسحه ولا تجزىء البشرة لأن
~~الفرض انتقل إلى الشعر فلم يجز المسح على البشرة تحته كما لو غسل بشرة
~~اللحية الكثيفة وترك شعرها فإنه لا يجزئه ، كذا قطع به الأصحاب في الطريق ،
~~وحكى السرخسي وجها أنه يجزئه في اللحية ، وليس بشيء . وفرق المتولي وغيره
~~بين مسح الرأس واللحية ، فإن الواجب غسل الوجه وهو ما يحصل به المواجهة وهي
~~تحصل بالشعر دون البشرة ، وأما الرأس فهو ما ترأس وعلا والبشرة عالية ولأن
~~أهل اللسان والعرف يعدون ماسح بشرة الرأس ماسحا على الرأس فحصل ms0302 في
~~المسألتين أوجه أحدها : تجزئه البشرة في الموضعين والثاني : لا والثالث وهو
~~المذهب : تجزئه في الرأس دون اللحية والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان له ذؤابة قد نزلت عن الرأس فمسح
~~النازل منها على الرأس لم يجزئه لأنه لا يقع عليه اسم الرأس ، وإن كان له
~~شعر مسترسل عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح أطرافه أجزأه لأن اسم
~~الرأس يتناوله ، ومن أصحابنا من قال : لا يجزئه لأنه مسح على شعر في غير
~~منبته فهو كطرف الذؤابة وليس بشيء . + الشرح : الذؤابة بضم الذال وبعدها
~~همزة وهي الشعر المضفور إلى جهة القفا ، وجمعها ذوائب وإذا مسح على شعر
~~نازل عن محل الفرض لم يجزئه ، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم ، واتفق
~~عليه الأصحاب ، وقد ذكر المصنف دليله ، ولو عقص أطراف شعره المسترسل الخارج
~~عن محل الفرض وشده في وسط رأسه ومسحه لم يجزئه ، نص عليه في الأم واتفقوا
~~عليه فإن قيل : ما الفرق بينه وبين التقصير في الحج فإنه يجوز من الشعر
~~النازل عن محل الفرض فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو حامد في آخر مسألة
~~اللحية المسترسلة وقاله غيره من أصحابنا أن الفرض في المسح متعلق بالرأس ،
~~والرأس ما ترأس وعلا ، وما نزل عن محل الفرض لا يسمى رأسا ، والفرض في
~~الحلق والتقصير متعلق بالشعر بدليل أنه لو لم يكن على رأسه شعر سقط عنه
~~الفرض بخلاف المسح ، وإذا كان الفرض متعلقا بالشعر فهو وإن طال يسمى شعر
~~الرأس . أما إذا مسح على شعر مسترسل خرج عن منبته ولم يخرج عن محل الفرض
~~فوجهان ، والصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه يجزئه ، والثاني : لا يجزئه ،
~~وهو ظاهر نصه في الأم فإنه قال : لو مسح بشيء من الشعر على منابت
~~PageV01P462 الرأس قد أزيل عن منبته لم يجزئه ، لأنه شعر على غير منبته فهو
~~كالعمامة ، هذا نصه ، وتأوله الشيخ أبو حامد والمحاملي على ما إذا كان
~~الشعر مسترسلا خارجا عن محل الفرض فعقصه في وسط رأسه وهذا تأويل ظاهر ms0303 .
~~واعلم أن مسألة الوجهين في شعر خرج عن منبته ولكن بحيث لو مد لم يخرج عن
~~محل الفرض فإن كان متجعدا بحيث لو مد موضع المسح لخرج عن محل الفرض فقال
~~الجمهور : لا يجوز المسح عليه وجها واحدا ، ممن قطع بذلك أبو محمد الجويني
~~في الفروق وولده إمام الحرمين والغزالي والمتولي وجماعات وحكى القاضي حسين
~~فيه وجها وهو شاذ ضعيف فإنه كمسألة المعقوص في وسط الرأس والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان على رأسه عمامة ولم يرد نزعها مسح
~~بناصيته والمستحب أن يتم المسح بالعمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته ، فإن اقتصر على
~~مسح العمامة لم يجزئه لأنها ليست برأس ، ولأنه عضو لا يلحق المشقة في إيصال
~~الماء إليه فلا يجوز المسح على حائل منفصل عنه كالوجه واليد . + الشرح :
~~حديث المغيرة رواه مسلم في صحيحه ، وتقدم بيان حال المغيرة في أول هذا
~~الباب ، وقول المصنف : لأنه عضو لا يلحق المشقة في إيصال الماء إليه فيه
~~احتراز من الجبيرة على كسر وقوله : حائل منفصل احتراز من مسح شعر الرأس ،
~~والعضو بضم العين وكسرها لغتان . فأما حكم المسألة : فقال أصحابنا : إذا
~~كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها ويستحب أن
~~يتم المسح على العمامة سواء لبسها على طهارة أو حدث ، ولو كان على رأسه
~~قلنسوة ولم يرد نزعها فهي كالعمامة فيمسح بناصيته ، ويستحب أن يتم المسح
~~عليها صرح به أبو العباس الجرجاني في التحرير ، هكذا حكم ما على رأس
~~PageV01P463 المرأة ، وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من
~~رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا ، وهو مذهب أكثر العلماء كذا حكاه الخطابي
~~والماوردي عن أكثر العلماء ، وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير والشعبي
~~والنخعي والقاسم ومالك وأصحاب الرأي وحكاه غيره عن علي بن أبي طالب وابن
~~عمر وجابر رضي الله عنهم ، وقالت طائفة : يجوز الاقتصار على العمامة قال
~~سفيان الثوري ms0304 والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق ومحمد بن جرير وداود ، قال
~~ابن المنذر : ممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق وبه قال عمرو وأنس بن
~~مالك وأبو أمامة ، وروى عن سعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء وعمر بن عبد
~~العزيز ومكحول والحسن وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، ثم شرط بعض
~~هؤلاء لبسها على طهارة وشرط بعضهم كونها محنكة أي بعضها تحت الحنك ، ولم
~~يشترط بعضهم شيئا من ذلك . واحتج لمن جوز ذلك بحديث بلال رضي الله عنه
~~PageV01P464 قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين
~~والخمار رواه مسلم . وعن عمرو بن أمية قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يمسح على عمامته وخفيه رواه البخاري ، وعن ثوبان قال : بعث رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين رواه أبو داود بإسناد
~~صحيح ، والعصائب العمائم والتساخين بفتح التاء المثناة فوق وبالسين المهملة
~~والخاء المعجمة وهي الخفاف وعن بلال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يخرج فيقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه رواه
~~PageV01P465 أبو داود بإسناد جيد ، والموق بضم الميم خف قصير ، قالوا :
~~ولأنه عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائل دونه كالرجل في الخف .
~~واحتج أصحابنا بقوله تعالى : @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ والعمامة ليست برأس
~~ولأنه عضو طهارته المسح فلم يجز المسح على حائل دونه كالوجه واليد في
~~التيمم فإنه مجمع عليه ولأنه عضو لا تلحق المشقة في إيصال الماء إليه غالبا
~~فلم يجز المسح على حائل منفصل عنه كاليد في القفاز ، والوجه في البرقع
~~والنقاب . وأما الجواب على احتجاجهم بالأحاديث فهو ما أجاب به الخطابي
~~والبيهقي وغيرهما من المحدثين وسائر أصحابنا في كتب الفقه أنه وقع فيها
~~اختصار ، والمراد مسح الناصية والعمامة ليكمل سنة الاستيعاب ، يدل على صحة
~~هذا التأويل أنه صرح به في حديث المغيرة كما سبق بيانه ، وكذا جاء في حديث
~~بلال أن النبي ms0305 صلى الله عليه وسلم : مسح على الخفين وبناصيته وعلى العمامة
~~قال البيهقي : إسناد هذه الرواية حسن ، وعن أنس قال : رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم
~~رأسه ولم ينقض العمامة رواه أبو داود . والقطرية بكسر القاف نوع من البرود
~~قال الخطابي : فيها حمرة فإن قيل كيف يصح هذا التأويل وكيف يظن بالراوي حذف
~~مثل هذا فالجواب أنه ثبت بالقرآن وجوب مسح الرأس وجاءت الأحاديث الصحيحة
~~بمسح الناصية مع العمامة ، وفي بعضها مسح العمامة ولم تذكر الناصية فكان
~~محتملا لموافقة الأحاديث الباقية ، ومحتملا لمخالفتها ، فكان حملها على
~~الاتفاق وموافقة القرآن أولى ، قال أصحابنا : وإنما حذف بعض الرواة ذكر
~~الناصية لأن مسحها كان معلوما لأن مسح الرأس مقرر معلوم لهم وكان المهم
~~بيان مسح العمامة ، قال الخطابي : والأصل أن الله تعالى فرض مسح الرأس
~~والحديث محتمل للتأويل ، فلا يترك PageV01P466 اليقين بالمحتمل ، قال هو
~~وسائر الأصحاب وقياس العمامة على الخف بعيد لأنه يشق نزعه بخلافها والله
~~أعلم . فرع في مسائل تتعلق بمسح الرأس إحداها : المرأة كالرجل في صفة مسح
~~الرأس على ما سبق . نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي وذكره
~~الأصحاب ، ونقله البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب . قال الشافعي في
~~البويطي : وتدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر ، فلو وضعت يدها
~~المبتلة على خمارها قال أصحابنا : إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها وإن
~~وصل فهي كالرجل إذا وضع يده المبتلة على رأسه إن أمرها عليه أجزأه وإلا
~~فوجهان الصحيح الإجزاء . الثانية : لو كان له رأسان كفاه مسح أحدهما ، وفيه
~~احتمال للدارمي وقد سبقت المسألة في فصل غسل الوجه . الثالثة : قال أصحابنا
~~: لا تتعين اليد لمسح الرأس فله المسح بأصابعه وبأصبع واحدة أو خشبة أو
~~خرقة أو غيرها أو يمسحه له غيره ، قال الشيخ أبو حامد وغيره : أو يقف تحت
~~المطر فيقع عليه وينوي المسح فيجزئه ، كل ذلك بلا خلاف ولو قطر الماء على
~~رأسه ولم ms0306 يسل أو وضع عليه يده المبتلة ولم يمرها عليه أو غسل رأسه بدل مسحه
~~أجزأه على الصحيح ، وبه قطع الأكثرون ، لأنه في معنى المسح . وفيه وجه أنه
~~لا يجزيه لأنه لا يسمى مسحا حكاه المتولي والبغوي والروياني والشاشي وغيرهم
~~، ونقل إمام الحرمين الاتفاق على اجزاء الغسل قال : لأنه فوق المسح ،
~~فأجزاء المسح مبني على أجزاء الغسل من طريق الأولى فإذا قلنا : بالمذهب وهو
~~إجزاء الغسل فقد نقل إمام الحرمين والغزالي في البسيط اتفاق الأصحاب على
~~أنه لا يستحب وهل يكره فيه وجهان ، قال إمام الحرمين في النهاية : قال
~~PageV01P467 الأكثرون : وهو مكروه لأنه سرف كالغسلة الرابعة ، وبهذا قطع
~~المحاملي في اللباب والجرجاني في التحرير . والوجه الثاني : لا يكره وهو
~~قول القفال ولم يذكر إمام الحرمين في الأساليب غيره وصححه الغزالي في
~~الوجيز والرافعي . وأما غسل الخف بدل مسحه فمكروه بلا خلاف لأنه تعييب له
~~بلا فائدة وممن نقل الاتفاق على كراهته إمام الحرمين والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لما روى
~~المقدام بن معد يكرب : أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه
~~ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في جحري أذنيه : ويكون ذلك بماء جديد غير
~~الذي مسح به الرأس لما روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأمسك
~~مسبحتيه لأذنيه ولأنه عضو يتميز عن الرأس في الاسم والخلقة فلا يتبعه في
~~الطهارة كسائر الأعضاء . وقال في الأم والبويطي : ويأخذ لصماخيه ماء جديدا
~~غير الماء الذي مسح به ظاهر الأذن وباطنه ، لأن الصماخ في الأذن كالفم
~~والأنف في الوجه ، فكما أفرد الفم والأنف عن الوجه بالماء فكذلك الصماخ في
~~الأذن فإن ترك مسح الأذن جاز ، لمن روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~للأعرابي : توضأ كما أمرك الله وليس فيما أمر الله تعالى مسح الأذنين . +
~~الشرح : أما حديث المقدام فحسن رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم
~~بمعناه بأسانيد حسنة وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله
~~عنهما أن النبي ms0307 صلى الله عليه وسلم : مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما
~~قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، PageV01P468 وروى أبو داود وغيره مثله من
~~رواية عثمان ، وفيه أحاديث كثيرة جمعتها في جامع السنة . وأما راوي الحديث
~~فهو المقدام بكسر الميم وآخره ميم أخرى وكرب بفتح الكاف وكسر الراء ويجوز
~~صرفه وترك صرفه وجهان مشهوران لأهل العربية وفيه وجه ثالث أن الباء مضمومة
~~بكل حال ، وأما ياء معدي فساكنة بكل حال ، والمقدام من مشهوري الصحابة رضي
~~الله عنهم وهو كندي شامي حمصي يكنى أبا كريمة وقيل : أبا صالح ، وقيل : أبا
~~يحيى ، وقيل : أبا بشر ، والأول أشهر توفي سنة سبع وثمانين ابن إحدى وتسعين
~~سنة . وأما الحديث الثاني وهو قوله : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح
~~رأسه وأمسك مسبحتيه بأذنيه فهو موجود في نسخ المهذب المشهورة وليس موجودا
~~في بعض النسخ المتعمدة وهو حديث ضعيف أو باطل لا يعرف ، قال الشيخ أبو عمرو
~~بن الصلاح : وهنا نكتة خفيت على أهل العناية ب المهذب وهي أن مصنفه رجع عن
~~الاستدلال بهذا الحديث وأسقطه عن المهذب فلم يفد ذلك بعد انتشار الكتاب ،
~~قال : وجدت بخط بعض تلامذته في هذه المسألة من تعليقه في الخلاف في الحاشية
~~عند استدلاله بهذا الحديث قال الشيخ : ليس له أصل في السنن فيجب أن تضربوا
~~عليه وفي المهذب فإني صنفته من عشر سنين وما عرفته . قال أبو عمرو بن
~~الصلاح : وبلغني أن هذا الحديث مضروب عليه في أصل المصنف الذي هو بخطه .
~~ويغني عن هذا حديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه حديث حسن رواه البيهقي
~~وقال : إسناده صحيح وأما حديث الأعرابي فصحيح PageV01P469 تقدم بيانه في
~~فصل المضمضة والله أعلم . وقوله : جحري أذنيه هو بضم الجيم وإسكان الحاء
~~وهو الثقب المعروف وفي رواية أبي داود وغيره صماخي أذنيه بدل جحري وهو
~~تفسير له والأذن بضم الذال ويجوز إسكانها كما سبق في غسل الوجه مشتقة من
~~الأذن ms0308 بفتح الهمزة والذال وهو الاستمتاع ، والصماخ بكسر الصاد ويقال :
~~السماخ بالسين لغتان الصاد أفصح وأشهر ، وادعى ابن السكيت وابن قتيبة أنه
~~لا يجوز بالسين . وقول المصنف : وقال في الأم ، وكذا وقع في المهذب وقال
~~بواو العطف وهو صحيح ، وقوله : ولأنه عضو تميز عن الرأس في الاسم والخلقة ،
~~احترز بالاسم عن الناصية وبالخلقة عن النزعتين والله أعلم . أما أحكام
~~المسألة : فمسح الأذنين سنة للأحاديث السابقة ، والسنة أن يمسح ظاهرهما
~~وباطنهما ، فظاهرهما ما يلي الرأس وباطنهما ما يلي الوجه ، كذا قاله
~~الصيمري وآخرون وهو واضح . وأما كيفية المسح فقال إمام الحرمين والغزالي
~~وجماعات : يأخذ الماء بيديه ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه ويديرهما على
~~المعاطف ويمر الإبهامين على ظهور الأذنين ، قال الشيخ أبو محمد الجويني
~~وغيره : ويلصق بعد ذلك كفيه المبلولتين بأذنيه طلبا للاستيعاب ، وقال
~~الفوراني والمتولي وغيرهما : يمسح بالإبهام ظاهر الأذن وبالمسبحة باطنها
~~ويمر رأس الأصبع في معاطف الأذن ويدخل الخنصر في صماخيه ، قال الفوراني :
~~ويضع الإبهام على ظاهر الأذن ويمرها إلى جهة العلو . قال أصحابنا : ويمسح
~~الأذنين معا ولا يقدم اليمنى فإن كان أقطع اليد قدمها حكى الروياني وجها
~~أنه يستحب تقديم اليمنى وهو شاذ وغلط . واعلم أن مسح الأذنين بعد مسح الرأس
~~فلو قدمه عليه فظاهر كلام الأصحاب أنه لا يحصل له مسح الأذنين لأنه فعله
~~قبل وقته . وذكر الروياني في حصوله وجهين والصحيح المنع . ويشترط لمسح
~~الأذنين ماء غير الماء الذي مسح به الرأس بلا خلاف بين أصحابنا وبه قال
~~جمهور العلماء ، قال أصحابنا : ولا يشترط أن يكون أخذه للماء لهما أخذا
~~جديدا ، بل لو أخذ الماء للرأس بأصابعه فمسح ببعضها وأمسك بعضها ثم مسح
~~الأذنين بما أمسكه صح لأنه مسحهما بغير ماء الرأس ، قال الشافعي في الأم
~~والبويطي والأصحاب : PageV01P470 ويأخذ للصماخين ماء غير ماء ظاهر الأذن
~~وباطنه ، وقد ذكر المصنف دليله ويكون المأخوذ للصماخ ثلاثا كسائر الأعضاء ،
~~صرح به الماوردي في كتابه الإقناع وهو واضح ، وحكى الماوردي في الحاوي :
~~وجها أنه يكفي مسح الصماخ ببقية ماء الأذن لكونه ms0309 منها وحكاه الرافعي قولا
~~والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في الأذنين مذهبنا أنهما ليستا من الوجه
~~ولا من الرأس بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد ولا يجب ، وبه قال
~~جماعة من السلف حكوه عن ابن عمر والحسن وعطاء وأبي ثور . وقال الزهري : هما
~~من الوجه فيغسلان معه وقال الأكثرون : هما من الرأس وقال ابن المنذر :
~~رويناه عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى وبه قال عطاء وابن المسيب والحسن
~~وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة ومالك و
~~الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد . قال الترمذي : هو قول العلماء من
~~الصحابة فمن بعدهم ، وبه قال الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق ، واختلف
~~هؤلاء هل يأخذ لهما ماء جديدا أم يمسحهما بماء الرأس . وقال الشعبي والحسن
~~بن صالح : ما أقبل منهما فهو من الوجه يغسل معه ، وما أدبر فمن الرأس يمسح
~~معه قال ابن المنذر : واختاره إسحاق . واحتج لمن قال : هما من الوجه بأن
~~PageV01P471 النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقول في سجوده : سجد وجهي للذي
~~خلقه وشق سمعه وبصره فأضاف السمع إلى الوجه كما أضاف إليه البصر . واحتج من
~~قال : هما من الرأس بقول الله تعالى : @QB@ وأخذ برأس أخيه يجره إليه @QE@
~~الأعراف : 7 وقيل : المراد به الأذن ، واحتجوا بحديث شهر بن حوشب عن أبي
~~أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الأذنان من الرأس رواه أبو
~~داود والترمذي PageV01P472 وابن ماجه والبيهقي وغيرهم وروي من رواية ابن
~~عباس وابن عمر وأنس وعبد الله بن زيد وأبي هريرة وعائشة ، وعن ابن عباس أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : مسح رأسه وقال بالوسطيين من أصابعه في باطن
~~أذنيه والإبهامين من وراء أذنيه . واحتج للشعبي ومن وافقه بما روى عن علي
~~رضي الله عنه : أنه مسح رأسه ومؤخر أذنيه ولأن الوجه ما حصلت PageV01P473
~~به المواجهة وهي حاصلة بما أقبل . واحتج أصحابنا بأشياء أحسنها حديث عبد
~~الله بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخذ لأذنيه ماء ms0310 خلاف الذي
~~أخذ لرأسه وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا ، فهذا صريح في أنهما ليستا
~~من الرأس إذا لو كانتا منه لما أخذ لهما ماء جديدا كسائر أجزاء الرأس ، وهو
~~صريح في أخذ ماء جديد فيحتج به أيضا على من قال : يمسحهما بماء الرأس ،
~~وفيه رد على من قال : هما من الوجه ، فقد جمع هذا الحديث الصحيح الدلالة
~~للمذهب والرد على جميع المخالفين . واحتجوا على من قال هما من الوجه بأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما ، ولم ينقل غسلهما مع كثرة رواة صفة
~~الوضوء واختلاف صفاته ، ولأن الإجماع منعقد على أن المتيمم لا يلزمه مسحهما
~~، قال القاضي أبو الطيب : ولأن الأصمعي والمفضل بن سلمة قالا : الأذنان
~~ليستا من الرأس وهما إمامان من أجل أئمة اللغة والمرجع في اللغة إلى نقل
~~أهلها . واحتجوا على من قال : هما من الرأس بأن الإجماع منعقد على أنه لا
~~يجزىء مسحهما عن مسح الرأس بخلاف أجزائه ، وبأنه لو قصر المحرم من شعرهما
~~لم يجزئه عن تقصير الرأس بالإجماع ، ولأنه عضو يخالف الرأس خلقة وسمتا فلم
~~يكن منه كالخد ، وقولنا : وسمتا احتراز من النزعة قال القاضي أبو الطيب
~~والماوردي : ولأن الإجماع منعقد على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من
~~الرأس مع قربه فالأذن أولى ، ولأنه لا يتعلق بالأذن شيء من أحكام الرأس سوى
~~المسح ، فمن ادعى أن حكمها في المسح حكم الرأس فعليه البيان . وأما الجواب
~~عن احتجاج الزهري فمن وجهين ، أحدهما : المراد بالوجه الجملة والذات كقوله
~~تعالى : @QB@ كل شيء هالك إلا وجهه @QE@ القصص : 88 الدليل على هذا أن
~~السجود حاصل بأعضاء أخر الثاني : أن الشيء يضاف إلى ما يقاربه وإن لم يكن
~~منه . والجواب عما احتج به القائلون بأنهما من الرأس من الآية أنه تأويل
~~للآية على خلاف ظاهرها فلا يقبل ، والمفسرون مختلفون في ذلك فقيل : المراد
~~الرأس ، وقيل : الأذن ، وقيل : الذؤابة ، فكيف يحتج بها والحالة هذه
~~والجواب عن الأحاديث أنها كلها ضعيفة متفق على ضعفها مشهور في كتب الحديث
~~تضعيفها ms0311 إلا حديث ابن عباس فإسناده جيد ، ولكن ليس فيه دليل ما ادعوه لأنه
~~ليس فيه أنه مسحهما بماء الرأس المستعمل في الرأس ، قال البيهقي قال
~~أصحابنا : كأنه كان يعزل من كل يد أصبعين فإذا فرغ من مسح الرأس مسح
~~PageV01P474 بهما أذنيه . وأما الجواب عن احتجاج الشعبي بفعل علي فمن أوجه
~~أحدها : أنها رواية ضعيفة لا تعرف والثاني : ليس فيها دليل على الفرق بين
~~مقدم الأذن ومؤخرها والثالث : أن ذلك محمول على أنه استوعب الرأس فانمسح
~~مؤخر الأذن معه ضمنا لا مقصودا لأن الاستيعاب لا يتأتى غالبا إلا بذلك
~~الرابع : لو صح ذلك عن علي وتعذر تأويله كان ما قدمناه من فعل النبي صلى
~~الله عليه وسلم وما هو المشهور عن علي أولى والله أعلم . فرع : أجمعت الأمة
~~على أن الأذنين تطهران ، واختلفوا في كيفية تطهيرهما على المذاهب السابقة
~~قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء أجمعوا أن من
~~ترك مسحهما فطهارته صحيحة ، وكذا نقل الإجماع غيره ، وحكى ابن المنذر
~~وأصحابنا عن إسحاق بن راهويه أنه قال : من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته
~~وهو محجوج بإجماع من قبله وبالحديث الذي ذكره المصنف والله أعلم . وحكى
~~القاضي أبو الطيب وغيره عن الشيعة أنهم قالوا : لا يستحب مسح الأذنين لأنه
~~لا ذكر لهما في القرآن ، ولكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع ، وإن تبرعنا
~~بالرد عليهم فدليله الأحاديث الصحيحة الذي ذكرناها ، ولا يلزم من كونه لم
~~يذكر في القرآن أنه لا يكون سنة للأحاديث الصحيحة والله أعلم . فرع : حكى
~~صاحب الحاوي والمستظهري عن أبي العباس بن سريج رحمه الله أنه كان يغسل
~~أذنيه ثلاثا مع الوجه كما قال الزهري ، ويمسحهما مع الرأس كما قال الآخرون
~~، ويمسحهما على الإنفراد ثلاثا كما قال الشافعي . قال صاحب الحاوي : ولم
~~يكن ابن سريج يفعل ذلك واجبا بل احتياطا ليخرج من الخلاف . وقال الشيخ أبو
~~عمرو بن الصلاح : لم يخرج ابن سريج بهذا من الخلاف بل زاد فيه ، فإن الجمع
~~بين الجميع لم ms0312 يقل به أحد ، وهذا الاعتراض مردود لأن ابن سريج لا يوجب ذلك
~~، بل يفعله استحبابا واحتياطا كما سبق ، وذلك غير ممنوع بالإجماع بل محبوب
~~، وكم من موضع مثل هذا اتفقوا على استحبابه للخروج من الخلاف وإن كان لا
~~يحصل ذلك إلا بفعل أشياء لا يقول بإيجابها كلها أحد . وقد قدمنا قريبا أن
~~الشافعي والأصحاب رحمهم الله قالوا : يستحب غسل النزعتين مع الوجه وهما مما
~~يمسح عند الشافعي ، إذ هما من الرأس ، واستيعابه بالمسح مأمور به بالإجماع
~~، وإنما استحبوا غسلهما للخروج من خلاف من قال : هما من الوجه ، ولم يقل
~~أحد بوجوب غسلهما ومحسهما ، ومع هذا استحبه الشافعي والأصحاب ، ونظائر ذلك
~~كثيرة مشهورة فالصواب استحسان فعل ابن سريج رحمه الله والله أعلم .
~~PageV01P475
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يغسل رجليه وهو فرض لما روى جابر رضي
~~الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأنا أن نغسل
~~أرجلنا . + الشرح : هذا الحديث رواه الدارقطني بإسناد ضعيف ، ويغني عنه ما
~~سنذكره من الأحاديث وغيرها إن شاء الله تعالى ، وراوي هذا الحديث هو جابر
~~بن عبد الله الأنصاري السلمي بفتح السين واللام المدني أبو عبد الله وقيل :
~~أبو عبد الرحمن ، وقيل : أبو محمد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تسع
~~عشرة غزوة ، توفي بالمدينة سنة ثلاث وسبعين وقيل : ثمان وسبعين وقيل : ثمان
~~وستين ، والصحيح الأول ، وتوفي وله أربع وتسعون سنة رضي الله عنه . وأما
~~حكم المسألة : فقد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من
~~يعتد به ، كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره ، وقالت الشيعة الواجب مسحهما ،
~~وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير أنه مخير بين غسلهما ومسحهما ، وحكاه الخطابي
~~عن الجبائي المعتزلي وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل والمسح جميعا واحتج
~~القائلون بالمسح بقوله تعالى : @QB@ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم @QE@ بالجر
~~على إحدى القراءتين في السبع ، فعطف الممسوح على الممسوح ، وجعل الأعضاء
~~أربعة ، قسمين مغسولين ثم ممسوحين ، وعن أنس أنه بلغه أن الحجاج خطب فقال :
~~أمر الله تعالى بغسل ms0313 الوجه واليدين وغسل الرجلين ، فقال أنس : صدق الله
~~وكذب الحجاج : @QB@ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم @QE@ قرأها جرا ، وعن ابن عباس
~~إنما هما غسلتان ومسحتان ، وعنه أمر الله بالمسح ويأبى الناس إلا الغسل وعن
~~رفاعة في حديث المسيىء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنها لا
~~تتم صلاة PageV01P476 أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ، فيغسل
~~وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه وعن علي رضي الله عنه أنه توضأ فأخذ حفنة من
~~ماء فرش على رجله اليمنى وفيها نعله ثم صنع باليسرى كذلك ، ولأنه عضو يسقط
~~في التيمم فكان فرضه المسح PageV01P477 كالرأس . واحتج أصحابنا بالأحاديث
~~الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه منها
~~حديث عثمان وحديث علي وحديث ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد والربيع
~~بنت معوذ وعمرو بن عبسة وغيرها من الأحاديث المشهورة في الصحيحين أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : رأى جماعة توضئوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها
~~الماء فقال : ويل للأعقاب من النار رواه البخاري ومسلم من رواية عبد الله
~~بن عمرو بن العاص ، ورويا نحوه من رواية أبي هريرة . وفي هذا تصريح بأن
~~استيعاب الرجلين بالغسل واجب ، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رجلا
~~توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع
~~فأحسن وضوءك رواه مسلم ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا أتى
~~PageV01P478 النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف الطهور فدعا
~~بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا وذكر الحديث إلى أن قال : ثم غسل رجليه ثلاثا
~~ثلاثا ثم قال : هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم هذا حديث
~~صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
~~حيث ذكره المصنف قريبا ، وهذا من أحسن الأدلة في المسألة . وعن عمرو بن
~~عبسة في حديثه الطويل المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما ms0314
~~منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء
~~، إلى أن قال : ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم
~~يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء رواه مسلم
~~بهذا اللفظ وفي رواية قال عمرو بن عبسة سمعته من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أكثر من سبع مرار ، قال البيهقي . روينا في الحديث الصحيح عن عمرو بن
~~عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما
~~أمره الله تعالى قال البيهقي وفي هذا دلالة أن الله تعالى أمر بغسلهما .
~~وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأ العبد المسلم أو
~~المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة وذكر الحديث إلى أن قال : فإذا غسل
~~رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج
~~نقيا من الذنوب رواه مسلم . وعن لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : وخلل بين PageV01P479 الأصابع وهو حديث صحيح سبق بيانه في فصل
~~المضمضة وسنعيده في تخليل الأصابع قريبا إن شاء الله تعالى ، وفيه دلالة
~~للغسل ، والأحاديث في المسألة كثيرة جدا وفيما ذكرناه كفاية قال أصحابنا :
~~ولأنهما عضوان محدودان فكان واجبهما الغسل كاليدين . وأما الجواب عن
~~احتجاجهم بقوله تعالى : @QB@ وأرجلكم @QE@ فقد قرئت بالنصب والجر فالنصب
~~صريح في الغسل ، وتكون معطوفة على الوجه واليدين ، وأما الجر فأجاب أصحابنا
~~وغيرهم عنه بأجوبة أشهرها أن الجر على مجاورة الرؤوس مع أن الأرجل منصوبة
~~وهذا مشهور في لغة العرب ، وفيه أشعار كثيرة مشهورة وفيه من مأثور كلامهم
~~كثير ، من ذلك قولهم : ( هذا جحر ضب خرب ) بجر خرب على جوار ضب وهو مرفوع
~~صفة لجحر ، ومنه في القرآن : @QB@ إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم @QE@ هود :
~~62 فجر أليما على جوار يوم وهو منصوب صفة لعذاب فإن قيل : إنما يصح الاتباع
~~إذا لم يكن هناك واو ، فإن ms0315 كانت لم يصح والآية فيها واو قلنا : هذا غلط فإن
~~الاتباع مع الواو مشهور في أشعارهم ، من ذلك ما أنشدوه . لم يبق إلا أسير
~~غير منفلت وموثق في عقال الأسر مكبول فخفض موثقا مجاورته منفلت وهو مرفوع
~~معطوف على أسير . فإن قالوا : الاتباع إنما يكون فيما لا لبس فيه ، وهذا
~~فيه لبس قلنا : لا لبس هنا لأنه حدد بالكعبين والمسح لا يكون إلى الكعبين
~~بالاتفاق . والجواب الثاني : أن قراءتي الجر والنصب يتعادلان ، والسنة بينت
~~ورجحت الغسل فتعين . الثالث : ذكره جماعات من أصحابنا منهم الشيخ أبو حامد
~~والدارمي والماوردي والقاضي أبو الطيب وآخرون ، ونقله أبو حامد في باب
~~المسح على الخف عن الأصحاب أن الجر محمول على مسح الخف ، والنصب على الغسل
~~إذا لم يكن خف . الرابع : أنه لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح
~~على الغسل جمعا بين الأدلة والقراءتين لأن المسح يطلق على الغسل كذا نقله
~~جماعات من أئمة اللغة ، منهم أبو زيد PageV01P480 الأنصاري وابن قتيبة
~~وآخرون ، وقال أبو علي الفارسي : العرب تسمي خفيف الغسل مسحا ، وروى
~~البيهقي بإسناده عن الأعمش قال : كانوا يقرءونها وكانوا يغسلون . وأما
~~الجواب عن احتجاجهم بكلام أنس فمن أوجه أشهرها عند أصحابنا : أن أنسا أنكر
~~على الحجاج كون الآية تدل على تعيين الغسل ، وكان يعتقد أن الغسل إنما علم
~~وجوبه من بيان السنة فهو موافق للحجاج في الغسل مخالف له في الدليل والثاني
~~: ذكره البيهقي وغيره أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة فكأنه لم يكن (
~~يرى ) قراءة النصب وهذا غير ممتنع ويؤيد هذا التأويل أن أنسا نقل عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ما دل على الغسل وكان أنس يغسل رجليه الثالث : لو تعذر
~~تأويل كلام أنس كان ما قدمناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعل
~~الصحابة وقولهم مقدما عليه . وأما قول ابن عباس فجوابه من وجهين ، أحسنهما
~~: أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه وإن كان قد رواه ابن جرير بإسناده في كتابه
~~( اختلاف العلماء ) إلا أن إسناده ضعيف ms0316 ، بل الصحيح الثابت عنه أنه كان
~~يقرأ : @QB@ وأرجلكم @QE@ بالنصب ويقول : عطف على المغسول ، هكذا رواه عنه
~~الأئمة الحفاظ الأعلام منهم أبو عبيد القاسم بن سلام وجماعات القراء
~~والبيهقي وغيره بأسانيدهم ، وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه توضأ
~~فغسل رجليه وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ . والجواب
~~الثاني نحو PageV01P481 الجواب السابق في كلام أنس . وأما حديث رفاعة فهو
~~على لفظ الآية فيقال فيه ما قيل في الآية . وأما حديث علي فجوابه من أوجه
~~أحسنها أنه ضعيف ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ فلا يحتج به لو لم يخالفه
~~غيره ، فكيف وهو مخالف للسنن المتظاهرة والدلائل الظاهرة الثاني : لو ثبت
~~لكان الغسل مقدما عليه لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث :
~~جواب البيهقي والأصحاب أنه محمول على أنه غسل الرجلين في النعلين فقد ثبت
~~عن علي من أوجه كثيرة غسل الرجلين فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات
~~الصحيحة الصريحة . وأما قياسهم على الرأس فمنتقض برجل الجنب فإنه يسقط
~~فرضها في التيمم ولا يجزىء مسحها بالاتفاق والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب إدخال الكعبين في الغسل لقوله تعالى :
~~@QB@ وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ قال أهل التفسير : مع الكعبين ، والكعبان
~~هما العظمان النائتان عند مفصل الساق والقدم ، والدليل عليه ما روى النعمان
~~بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه وقال
~~: أقيموا صفوفكم ، فلقد رأيت الرجل منا يلصق كعب بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه
~~فدل على أن الكعب ما قلناه . + الشرح : حديث النعمان حديث حسن رواه أبو
~~داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد PageV01P482 جيده ، وذكره البخاري في صحيحه
~~تعليقا بصيغة جزم فقال في أبواب تسوية الصفوف . وقال النعمان بن بشير : (
~~رأيت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه ) وقد قدمنا أن تعليقات البخاري إذا
~~كانت بصيغة جزم كانت صحيحة وقوله وروى النعمان : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أقبل علينا هو من باب تلوين الخطاب ، وفيه حذف تقديره : قال إن النبي
~~صلى الله عليه ms0317 وسلم أقبل علينا ، ولو أتى المصنف بلفظة ( قال ) كما هي في
~~روايات الحديث لكان أحسن وقوله صلى الله عليه وسلم : أقيموا صفوفكم معناه
~~أتموها واعتدلوا واستووا فيها : وقوله : يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه
~~بمنكبه اخبار عن شدة مبالغتهم في إقامة الصفوف وتسويتها . والمنكب بفتح
~~الميم وكسر الكاف سبق بيانه في فصل غسل اليدين . وقول المصنف : ( العظمان
~~الناتئان ) هو بالنون في أوله وبعد الألف تاء مثناة فوق ثم همزة ومعناه
~~الناشزان المرتفعان . وقوله : ( مفصل الساق ) هو بفتح الميم وكسر الصاد ،
~~والساق مؤنثة غير مهموزة وفيها لغة قليلة بالهمزة ، وقد قرىء بها في السبع
~~في قوله تعالى : @QB@ وكشفت عن ساقيها @QE@ النحل : 44 وغيره . وأما
~~النعمان بن بشير راوي الحديث فكنيته أبو عبد الله وهو أنصاري خزرجي ، وهو
~~أول مولود ولد للأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو
~~وأبوه بشير صحابيان ، وأم النعمان عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة
~~صحابية وولد النعمان سنة اثنتين من الهجرة وقتل بقرية من قرى حمص سنة أربع
~~وستين وقيل : سنة ستين رضي الله عنه . أما أحكام الفصل ففيه مسألتان :
~~إحداهما : أنه يجب إدخال الكعبين في الغسل وهذا لا خلاف فيه عندنا وبه قال
~~الجمهور وخالف فيه زفر وابن داود ، وقد سبق بيان ذلك ودليله في غسل اليدين
~~، وقول المصنف قال أهل التفسير أي كثيرون منهم فإنهم مختلفون كما سبق .
~~المسألة الثانية : أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم
~~، وهذا مذهبنا وبه قال المفسرون وأهل الحديث وأهل اللغة والفقهاء ، وقال
~~الشيعة : هنا النائتان في ظهر القدمين فعندهم أن في كل رجل كعبا واحدا ،
~~وحكاه الخطابي في كتابه الزيادات في شرح ألفاظ مختصر المزني عن أبي هريرة
~~وأهل الكوفة ، وحكاه أصحابنا عن محمد بن الحسن . قال المحاملي : ولا يصح
~~عنه ، وحكاه الرافعي وجها لنا وليس بشيء ، وليس لهؤلاء المخالفين حجة تذكر
~~. ودليلنا عليهم الكتاب والسنة واللغة والاشتقاق . أما الكتاب فقوله تعالى
~~: @QB@ وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ قال أصحابنا : هذا يقتضي أن يكون في كل ms0318
~~رجل كعبان ولا يجيء هذا إلا على ما قلناه ، ولو كان كما قالوه لقال إلى
~~الكعاب كما قال PageV01P483 إلى المرافق . وأما السنة فعن عثمان رضي الله
~~عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم : فغسل رجله اليمنى إلى
~~الكعبين ثم اليسرى كذلك رواه مسلم . وحديث النعمان المذكور في الكتاب وهو
~~صحيح كما سبق وموضع الدلالة قوله : يلصق كعبه بكعب صاحبه وهذا لا يكون إلا
~~في الكعب الذي قلنا ، ونظائر هذا في الأحاديث كثيرة . وأما الاشتقاق فهو أن
~~الكعب مشتق من التكعب وهو النتو مع الاستدارة ومنه سميت الكعبة ومنه كعب
~~ثدي المرأة وهذه صفة الكعب الذي قلناه لا الذي قالوه ، وقال الخطابي :
~~وقالت العرب : كعب أدرم وهو المندمج الممتلىء ولا يوصف ظهر القدم بالدرم .
~~وأما نقل اللغة فقال الماوردي المحكي عن قريش ونزار كلها : مضر وربيعة لا
~~يختلف لسان جميعهم أن الكعب اسم للناتىء بين الساق والقدم ، قال : وهم أولى
~~بأن يعتبر لسانهم في الأحكام من أهل اليمن لأن القرآن نزل بلغة قريش . وقال
~~صاحب كتاب العين : الكعب ما أشرف فوق الرسغ ونقله أبو عبيد عن الأصمعي وهو
~~قول أبي زيد النحوي الأنصاري والمفضل ابن سلمة وابن الأعرابي وهؤلاء أعلام
~~أهل اللغة ، قال الواحدي : ولا يعرج على قول من قال : الكعب في ظهر القدم
~~لأنه خارج عن اللغة والأخبار وإجماع الناس فهذه أقوال أئمة اللغة المصرحة
~~بما قلنا ، قال الروياني : فإن قيل للبهائم في كل رجل كعب فينبغي أن يقال
~~كذا في الآدمي ، قلنا : خلقة الآدمي تخالف البهائم لأن كعب البهيمة فوق
~~ساقها وكعب الآدمي في أسفله فلا يلزم اتفاقهما والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى لما
~~ذكرناه في اليد ، فإن كانت أصابعه منفرجة فالمستحب أن يخلل بينها لقوله صلى
~~الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : PageV01P484 وخلل بين الأصابع وإن كانت
~~ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل وجب التخليل لقوله صلى الله عليه
~~وسلم : خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله ms0319 بينها بالنار . + الشرح : حديث لقيط
~~صحيح سبق بيانه في المضمضة ، والحديث الآخر رواه الدارقطني من رواية عائشة
~~رضي الله عنها بإسناد ضعيف ، وفي التخليل أحاديث منها حديث عثمان بن عفان
~~رضي الله عنه أنه : توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثا قال : رأيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت رواه الدارقطني ولابيهقي بإسناد جيد ، وعن
~~ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ
~~الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك رواه أحمد بن حنبل والترمذي وقال
~~: حديث حسن غريب . وهذا كلام الترمذي . وهذا الحديث من رواية صالح مولى
~~التوأمة وقد ضعفه مالك فلعله اعتضد فصار حسنا كما قاله الترمذي . وعن
~~المستورد بن شداد قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع
~~رجليه بخنصره رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي وابن ماجه PageV01P485
~~والبيهقي وهو حديث ضعيف فإنه من رواية عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف عند أهل
~~الحديث . أما الأحكام : فهنا مسألتان إحداهما : يستحب في غسل الرجلين تقديم
~~اليمنى بل يكره تقديم اليسرى وقد سبق بيان هذا ودليله في فصل اليدين : وقول
~~المصنف يبدأ باليمنى قبل اليسرى هو من باب التأكيد ولا حاجة إلى قوله قبل
~~اليسرى وقد سبق هذا في فصل غسل اليدين . المسألة الثانية : في التخليل قال
~~أصحابنا إن كانت أصابع رجليه منفرجة استحب التخليل ولا يجب وحديث لقيط
~~محمول على الاستحباب أو على ما إذا لم يصل الماء إلى ما بينها إلا بالتخليل
~~، وإن كانت ملتفة وجب إيصال الماء إلى ما بينها ، ولا يتعين في إيصاله
~~التخليل بل بأي طريق أوصله حصل الواجب ، ويستحب مع إيصاله التخليل ،
~~فالتخليل مستحب مطلقا وإيصال الماء واجب وقول المصنف وشيخه القاضي أبي
~~الطيب والقاضي حسين والماوردي والبغوي والمتولي وغيرهم إن كانت ملتفة وجب
~~التخليل ، أرادوا به إيصال الماء لأنهم فرضوا المسألة فيما إذا لم يصل
~~الماء إلا بالتخليل . وأما كيفية التخليل فقال الخراسانيون : يخلل بخنصر
~~يده اليسرى ويكون من أسفل ms0320 القدم مبتدئا بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر
~~اليسرى ، ممن ذكره هكذا القاضي حسين والغزالي والبغوي والمتولي وصاحب العدة
~~وغيرهم ، وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : يستحب أن يخلل بخنصر يده
~~اليمنى من تحت الرجل . وقال إمام الحرمين : لست أرى لتعيين اليد اليمنى أو
~~اليسرى في ذلك أصلا إلا النهي عن الاستنجاء باليمين وليس تخليل الأصابع
~~مشابها له فلا حجلا عى المتوضىء في استعمال اليمين أو اليسار ، فإن الأمر
~~كذلك في غسل الرجلين وخلل الأصابع جزء منها ، ولم يثبت عندي في تعيين إحدى
~~اليدين شيء . وذكر الغزالي في البسيط أن مستند الأصحاب في تعيين اليسرى
~~الاستنجاء ، ثم ذكر قول إمام الحرمين ، وذكر الرافعي هذا المشهور عن
~~الخراسانيين من استحباب خنصر اليسرى ونقله عن معظم الأئمة ، ثم حكى عن أبي
~~طاهر الزيادي أنه قال : يخلل ما بين كل أصبعين من PageV01P486 أصابع رجليه
~~بأصبع من أصابع يده ليكون بماء جديد ويترك الإبهامين فلا يخلل بهما لما فيه
~~من العسر . فحصل من مجموع هذا أن التخليل من أسفل الرجل ويبدأ من خنصر
~~اليمين وفي الأصبع التي يخلل بها أوجه الأشهر أنها خنصر اليسرى ، والثاني :
~~خنصر اليمنى ، قاله القاضي أبو الطيب الثالث : قول أبي طاهر الرابع : قول
~~الإمام أنه لا يتعين في استحباب ذلك يد وهو الراجح المختار هذا حكم تخليل
~~أصابع الرجلين وأما أصابع اليدين فلم يتعرض له الجمهور وجاء فيه حديث ابن
~~عباس الذي قدمناه ، ونقل الترمذي استحباب تخليلهما عن إسحاق بن راهويه ،
~~قال الرافعي : سكت الجمهور عنه وقال ابن كج : يستحب لحديث لقيط فإن الأصابع
~~تشملها وحديث ابن عباس ، قال : وعلى هذا يكون تخليلهما بالتشبيك بينهما
~~والله أعلم . فرع في مسائل تتعلق بغسل الرجلين إحداها : اختلفوا في كيفيته
~~المستحبة في غسلهما قال الشافعي رحمه الله في الأم : ينصب قدميه ثم يصب
~~عليهما الماء بيمينه أو يصب عليه غيره ، هذا نصه وكذا قال البغوي وغيره .
~~قال البغوي : ويدلكهما بيساره ويجتهد في ذلك العقب لا سيما في الشتاء فإن
~~الماء يتجافى عنها ، وكذا أطلق ms0321 المحاملي في اللباب وآخرون استحباب الابتداء
~~بأصابع رجله وقال الصيمري وصاحبه الماوردي إن كان يصب على نفسه بدأ بأصابع
~~رجله كما نص عليه وإن كان غيره يصب عليه بدأ من كعبيه إلى أصابعه .
~~والمختار ما نص عليه وتابعه عليه الأكثرون من استحباب الابتداء بالأصابع
~~مطلقا . الثانية : إذا كان لرجله أصبع أو قدم زائدة أو انكشطت جلدتها فحكمه
~~ما سبق في اليد . الثالثة : إذا قطع بعض القدم وجب غسل الباقي فإن قطع فوق
~~الكعب فلا فرض PageV01P487 عليه ويستحب غسل الباقي كما سبق في اليد .
~~الرابعة : قال الدارمي : إذا لم يكن له كعبان قدر بقدرهما . الخامسة : قال
~~الشافعي رضي الله عنه في الأم والأصحاب : إن كانت أصابعه ملتحمة بعضها في
~~بعض لا يلزمه شقها بل لا يجوز لكن يغسل ما ظهر قال أصحابنا : فإن كان على
~~رجله شقوق وجب إيصال الماء باطن تلك الشقوق ، وقد ذكر المصنف مثله في فصل
~~غسل اليدين ، فإن شك في وصول الماء إلى باطنها أو باطن الأصابع لزمه الغسل
~~ثانيا حتى يتحقق الوصول ، هذا إذا كان شكه في أثناء الوضوء ، فأما إذا شك
~~بعد الفراغ ففيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى في آخر الباب في المسائل
~~الزائدة . قال أصحابنا : فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو
~~خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة .
~~فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوؤه ، ولو كان على أعضائه أثر
~~دهن مائع فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت صح وضوؤه ، لأن
~~ثبوت الماء ليس بشرط ، صرح به المتولي وصاحبا العدة والبحر وغيرهم . فرع :
~~لو تنفطت رجله لم تنشق كفاه غسل ظاهرها ، فلو انشقت بعد وضوئه لم يلزمه غسل
~~ما ظهر بالانشقاق كما سبق فيمن حلق شعره بعد الطهارة ، فإن تطهر بعد ذلك
~~لزمه غسل ما ظهر ، فإن كان قد عاد الالتحام لم يلزمه شقه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يغسل فوق المرفقين ms0322 وفوق
~~الكعبين لقوله صلى الله عليه وسلم : تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من
~~آثار الوضوء ، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل . + الشرح : هذا الحديث رواه
~~البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وفي رواية لمسلم عن نعيم قال : رأيت أبا
~~هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى PageV01P488
~~أشرع في العضد ثم غسل اليسرى حتى أشرع في العضد ، ثم مسح رأسه ثم غسل رجله
~~اليمنى حتى أشرع في الساق ثم اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال : هكذا رأيت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أسباغ الوضوء فمن استطاع منكم
~~فليطل غرته وتحجيله هذا لفظ رواية مسلم وعن أبي حازم قال : كنت خلف أبي
~~هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمر يده حتى تبلغ إبطيه فقلت يا
~~أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال : سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : تبلغ
~~الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء رواه مسلم بلفظه هنا ، ورواه البخاري
~~بمعناه في أواخر الكتاب في كتاب اللباس في إتلاف الصور ، وفيه التصريح
~~ببلوغ أبي هريرة رضي الله عنه بالماء إبطيه وعن نعيم أنه رأى أبا هريرة رضي
~~الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى
~~رفع إلى الساقين ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن
~~أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل
~~غرته فليفعل رواه مسلم والغرة بياض في وجه الفرس ، والتحجيل في يديه ورجليه
~~، ومعنى الحديث يأتون بيض الوجوه والأيدي والأرجل . وأما حكم المسألة :
~~فاتفق أصحابنا على PageV01P489 استحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين ، ثم
~~إن جماعة منهم أطلقوا استحباب ذلك ولم يجدوا غاية الاستحباب بحد كما أطلقه
~~المصنف رحمه الله ، وقال جماعة : يستحب إلى نص الساق والعضد وقال القاضي
~~حسين وآخرون : يبلغ به الإبط والركبة ، وقال البغوي : نص العضد ms0323 فما فوقه
~~ونصف الساق فما فوقه والله أعلم . فرع : اختلفت عبارات الأصحاب في المراد
~~بتطويل الغرة فظاهر كلام المصنف رحمه الله أنها في اليدين والرجلين ، وكذا
~~قاله إمام الحرمين رحمه الله في كتابه الأساليب في الخلاف في مسألة تكرار
~~مسح الرأس ، ثم في مسألة مسح الأذنين ، وصاحب العدة وغيرهما ، وقال الغزالي
~~رحمه الله : إذا قطعت يده فوق المرفق استحب إمساس الماء ما بقي من عضده ،
~~فإن تطويل الغرة مستحب ، وهذا مما أنكر على الغزالي لتصحريحه بأن الغرة
~~تكون في اليد ، ولا خلاف عند أهل اللغة وغيرهم في أن الغرة مختصة بالوجه .
~~وقال القاضي حسين في تعليقه : إسباغ الوضوء سنة إطالة للغرة ، وهو أن
~~يستوعب جميع الوجه بالغسلة حتى يغسل جزءا من رأسه ويغسل اليدين إلى
~~المنكبين ، والرجلين إلى الركبتين . وقال المتولي : تطويل الغرة سنة ، وهو
~~أن يغسل بعض مقدم رأسه مع الوجه وتطويل التحجيل سنة ، وهو أن يغسل بعض
~~العضد مع المرفق وبعض الساق مع القدم . وقال الرافعي رحمه الله : اختلف
~~الأصحاب في ذلك ففرق بعضهم بين الغرة والتحجيل فقالوا تطويل الغرة غسل
~~مقدمات الرأس مع الوجه وكذا صفحة العنق ، وتطويل التحجيل غسل بعض العضد
~~والساق وغايته استيعاب العضد والساق ، قال : وفسر كثيرون تطويل الغرة بغسل
~~شيء من العضد والساق ، وأعرضوا عما حوالي الوجه ، قال : والأول أولى وأوفق
~~لظاهر الحديث . وقال الرافعي في موضع آخر عند استحباب غسل باقي العضد بعد
~~القطع . إن قيل : كيف قال الغزالي يغسل الباقي لتطويل الغرة ، والغرة إنما
~~هي في الوجه والذي في اليد التحجيل قلنا : تطويل الغرة والتحجيل نوع واحد
~~من السنن ، فيجوز أن يكون قوله لتطويل الغرة إشارة إلى النوع ، على أن
~~أكثرهم لا يفرقون بينهما ويطلقون تطويل الغرة في اليد قال ورأيت بعضهم احتج
~~عليه بقوله صلى الله عليه وسلم : PageV01P490 فمن استطاع منكم أن يطيل غرته
~~فليفعل وإنما يمكن الإطالة في اليد لأن الوجه يجب استيعابه ، قال الرافعي :
~~وهذا الاحتجاج ليس بشيء لأن الإطالة في الوجه أن يغسل إلى اللبة وصفحة
~~العنق ms0324 وهو مستحق نص عليه الأئمة ، هذا كلام الرافعي . قلت : الصحيح أن
~~الغرة غير التحجيل لقوله صلى الله عليه وسلم : فمن استطاع منكم فليطل غرته
~~وتحجيله فهذا صريح في المغايرة بينهما ، ورواية الاقتصار على الغرة لا
~~تخالف هذا لأن في هذا زيادة ، وزيادة الثقة مقبولة ، ولأنه قد يطلق أحد
~~القرينين ويكون الآخر مرادا كقوله تعالى : @QB@ سرابيل تقيكم الحر @QE@
~~النحل : 18 أي والبرد ، وإذا ثبت تغايرهما فأحسن ما فيه ما قدمناه عن
~~المتولي والرافعي ، ومرادهما غسل جزء يسير من الرأس وما يلاصق الوجه من
~~صفحة العنق ، وهذا غير الجزء الواجب الذي لا يتم غسل الوجه إلا به . فرع :
~~هذا الذي ذكرناه من استحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين هو مذهبنا لا
~~خلاف فيه بين أصحابنا ، وهو مذهب أبي هريرة كما سبق . وقال أبو الحسن بن
~~بطال المالكي في شرح صحيح البخاري : هذا الذي قاله أبو هريرة لم يتابع عليه
~~، والمسلمون مجمعون على أن الوضوء لا يتعدى به ما حد الله ورسوله ولم يجاوز
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مواضع الوضوء فيما بلغنا ، وهذا الذي قاله
~~ابن بطال من الإنكار على أبي هريرة خطأ ، لأن أبا هريرة لم يفعله من تلقاء
~~نفسه ، بل أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما قدمناه عنه
~~، ولأن تفسير الراوي إذا لم يخالف الظاهر يجب قبوله على المذهب الصحيح لأهل
~~الأصول وأما نقله الإجماع فلا يقبل مع خلاف أبي هريرة وأصحابنا ، وأما كون
~~أكثر العلماء لم يذكروه ولم يقولوا به فلا يمنع كونه سنة بعد صحة الأحاديث
~~فيه ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر : فمن زاد على هذا فقد
~~أساء فالمراد زاد في العدد فغسل أكثر من ثلاث مرات ، كما سنوضحه قريبا إن
~~شاء الله تعالى والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا لما روى أبي
~~بن PageV01P491 كعب رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة
~~مرة ثم قال : هذا وضوء ms0325 لا يقبل الله الصلاة إلا به ، ثم توضأ مرتين مرتين
~~وقال : من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين ، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال :
~~هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ، ووضوء خليلي إبراهيم صلى الله عليه وسلم .
~~+ الشرح : حديث أبي هذا ضعيف رواه ابن ماجه في سننه هكذا من رواية أبي
~~بإسناد ضعيف ، رواه ابن ماجه أيضا والبيهقي وغيرهما من رواية ابن عمر
~~وإسناده أيضا PageV01P492 ضعيف ، قال الإمام الحافظ أبو بكر الحازمي : قد
~~روي هذا الحديث من أوجه من غير واحد من الصحابة وكلها ضعيفة قال : وحديث
~~ابن عمر في الباب نحو حديث أبي ، قال : وليس في حديثهما : ووضوء خليلي
~~إبراهيم قلت : قوله ليس في حديثهما : ووضوء خليلي إبراهيم ليس بصحيح ، بل
~~ذلك موجود في حديث ابن عمر رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ، كذلك رأيته
~~فيه . وذكر القاضي حسين في تعليقه في حديث أبي هذا خلافا لأصحابنا منهم من
~~قال : فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوضوءات في مجالس ، لأنه لو
~~كان في مجلس لصار غسل كل عضو ست مرات وذلك مكروه ، ومنهم من قال : كان في
~~مجلس واحد للتعليم ، ويجوز مثل ذلك للتعليم ، ورجح صاحب البحر كونه في
~~مجالس . قلت : الظاهر أن هذا الخلاف لم ينقلوه عن رواية بل قالوه بالاجتهاد
~~، وظاهر رواية ابن ماجه وغيره أنه كان في مجلس واحد وهذا كالمتعين ، لأن
~~التعليم لا يكاد يحصل إلا في مجلس ، وكيف كان فالحديث ضعيف لا يحتج به كما
~~قدمناه ، وإذا ثبت ضعفه تعين الاحتجاج بغيره ، وفي ذلك أحاديث كثيرة صحيحة
~~منها حديث عثمان رضي الله عنه أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~فتوضأ ثلاثا ثلاثا رواه مسلم . وفي رواية البيهقي وغيره : أن عثمان رضي
~~الله عنه توضأ PageV01P493 ثلاثا ثلاثا ثم قال لأصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا قالوا : نعم
~~ومنها حديث علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ms0326
~~ثلاثا رواه أحمد بن حنبل رضي الله عنه والترمذي والنسائي قال الترمذي : هذا
~~أحسن شيء في هذا الباب وأصح . وعن شقيق بن سلمة قال : رأيت عثمان وعليا رضي
~~الله عنهما يتوضآن ثلاثا ثلاثا ويقولان ، هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم رواه ابن ماجه بإسناد صحيح : ومنها حديث عمرو بن شعيب الذي ذكره
~~المصنف بعد هذا وهو صحيح والله أعلم . أما حكم المسألة : فالطهارة ثلاثا
~~ثلاثا مستحبة في جميع أعضاء الوضوء بإجماع العلماء إلا الرأس ففيه خلاف
~~للسلف PageV01P494 سنفرده بفرع إن شاء الله تعالى ومذهبنا المشهور أن مسح
~~الرأس يكون ثلاثا كغيره ، وحكى بعض أصحابنا عن بعض العلماء أنه لا يستحب
~~الثلاث ، وعن بعضهم أنه أوجب الثلاث وكلاهما غلط ولا يصح هذا عن أحد فإن صح
~~فهو مردود بالأحاديث الصحيحة والله أعلم . فرع : أبي بن كعب الراوي هنا هو
~~أبو المنذر ، ويقال أبو الطفيل ، أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن
~~معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي النجاري بالنون شهد
~~العقبة الثانية وبدرا وثبت في الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ
~~عليه @QB@ لم يكن الذين كفروا @QE@ وقال : أمرني الله أن أقرأ عليك وفي
~~حديث الترمذي أقرؤكم أبي وهو أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، توفي في
~~خلافة عمر وقيل : عثمان ، وقد أوضحت ذلك في مناقبه في تهذيب الأسماء . فرع
~~: في تكرار مسح الرأس ، مذهبنا المشهور الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه
~~في كتبه وقطع به جماهير الأصحاب أنه يستحب مسح الرأس ثلاثا كما يستحب تطهير
~~باقي الأعضاء ثلاثا ، وحكى أبو عيسى الترمذي في كتابه عن الشافعي وأكثر
~~العلماء رحمهم الله إن مسح الرأس مرة ، ولا أعلم أحدا من أصحابنا حكى هذا
~~عن الشافعي رضي الله عنه لكن حكى أبو عبد الله الحناطي بالحاء المهملة ثم
~~صاحب البيان والرافعي وغيرهما وجها لبعض أصحابنا أن السنة في مسح الرأس مرة
~~، وحكاه الحناطي والرافعي في مسح الأذنين أيضا ومال البغوي إلى ms0327 اختياره في
~~مسح الرأس ، وحكى بعض تلامذته أنه كان PageV01P495 يعمل به وأشار أيضا إلى
~~ترجيحه البيهقي كما سأذكره عنه قريبا إن شاء الله تعالى . ومذهب الشافعي
~~وأصحابه رضي الله عنهم استحباب الثلاث وهو مذهب داود ورواية عن أحمد وحكاه
~~ابن المنذر عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة رضي الله
~~عنهم . وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن ابن سيرين أنه قال : يمسح رأسه مرتين ،
~~وقال أكثر العلماء : إنما يسن مسحه واحدة هكذا حكاه عن أكثر العلماء
~~الترمذي وآخرون ، قال ابن المنذر وممن قال به عبد الله بن عمر وطلحة بن
~~مصرف والحكم وحماد والنخعي و مجاهد وسالم بن عبد الله والحسن البصري وأصحاب
~~الرأي وأحمد وأبو ثور رضي الله عنهم ، وحكاه غير ابن المنذر عن غيرهم أيضا
~~وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه
~~واختاره ابن المنذر . فأما ابن سيرين فاحتج له بحديث الربيع بنت معوذ : أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين وعن عبد الله بن زيد مثله . وأما
~~القائلون بمسحة واحدة فاحتجوا بالأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما
~~PageV01P496 من روايات جماعات من الصحابة في صفة وضوء رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : أنه مسح رأسه مرة واحدة مع غسله بقية الأعضاء ثلاثا ثلاثا منها
~~رواية عثمان وابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم ، وروي ذلك أيضا من
~~رواية عبد الله بن أبي أوفى وسلمة بن الأكوع والربيع بنت معوذ وغيرهم ، وقد
~~قال أبو داود في سننه وغيره من الأئمة : الصحيح في أحاديث عثمان وغيره مسح
~~الرأس مرة ، وقد سلم لهم البيهقي هذا واعترف به ولم يجب عنه مع أنه المعروف
~~بالانتصار لمذهب الشافعي رضي الله عنه . قالوا : ولأنه مسح واجب فلم يسن
~~تكراره كمسح التيمم والخف ، ولأن تكراره يؤدي إلى أن يصير المسح غسلا ،
~~ولأن الناس أجمعوا قبل الشافعي رضي الله عنه على عدم التكرار فقوله خارق
~~للإجماع . واحتج الشافعي والأصحاب رحمهم الله بأحاديث وأقيسة أحدها : وهو
~~الذي اعتمده ms0328 الشافعي حديث عثمان رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا رواه مسلم ، ووجه الدلالة منه أن قوله : توضأ يشمل
~~المسح والغسل ، وقد منع البيهقي وغيره الدلالة من هذا لأنها رواية مطلقة
~~وجاءت الروايات الثابتة في الصحيح المفسرة مصرحة بأن غسل الأعضاء ثلاثا
~~ثلاثا ومسح الرأس مرة ، فصرحوا بالثلاث في غير الرأس ، وقالوا في الرأس :
~~ومسح برأسه ولم يذكروا عددا ثم قالوا بعده : ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ،
~~وجاء في روايات في الصحيح ثم غسل يديه ثلاثا ثم مسح برأسه مرة ثم غسل رجليه
~~ثلاثا ثلاثا ، فلم يبق فيه دلالة . PageV01P497 الحديث الثاني : عن عثمان
~~رضي الله عنه : أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم توضأ هكذا رواه أبو داود بإسناد حسن ، وقد ذكر أيضا الشيخ أبو
~~عمرو بن الصلاح رحمه الله أنه حديث حسن ، وربما ارتفع من الحسن إلى الصحة
~~بشواهده وكثرة طرقه ، فإن البيهقي وغيره رووه من طرق كثيرة غير طريق أبي
~~داود . الحديث الثالث : عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثا ثم
~~قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رواه البيهقي من طرق
~~وقال : أكثر الرواة رووه عن علي رضي الله عنه دون ذكر التكرار ، قال :
~~وأحسن ما روي عن علي رضي الله عنه فيه ما رواه عنه ابنه الحسن بن علي رضي
~~الله عنهما فذكره بإسناده عنه وذكر مسح الرأس ثلاثا وقال : هكذا رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم توضأ ، PageV01P498 وإسناده حسن . وروي عن أبي
~~رافع وابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه مسح رأسه ثلاثا
~~واعتمد الشيخ أبو حامد الاسفرايني حديث أبي بن كعب السابق وقد سبق أنه ضعيف
~~لا يحتج به . وأما الأقيسة فقالوا : أحد أعضاء الطهارة فسن تكراره كغيره ،
~~وقالوا : ولأنه إيراد أصل على أصل فسن تكراره كالوجه وفيه أحتراز من التيمم
~~ومسح الخف ، قال الشيخ أبو حامد : عادة أصحابنا الخراسانيين في هذا أنهم ms0329
~~يقولون أصل في الطهارة المبعضة ، يحترزون عن غسل الجنابة فإنه لا يتبعض ،
~~قال : وإنما فعلوا هذا لأنهم لا يعرفون المذهب في غسل الجنابة والمذهب أنه
~~يسن تكرار الغسل فيه . وأما الجواب عما احتج به ابن سيرين من حديث الربيع
~~فمن أوجه أحدها : أنه ضعيف رواه البيهقي وغيره من رواية عبد الله بن محمد
~~بن عقيل وهو ضعيف عند أكثر أهل الحديث والثاني : لو صح لكان حديث الثلاث
~~مقدما عليه لما فيه من زيادة الثالث : أنه محمول على بيان الجواز وأحاديث
~~الثلاث للاستحباب جمعا بين الأحاديث . وأما حديث عبد الله بن زيد فرواه
~~النسائي بإسناد صحيح والجواب عنه من الوجهين الآخرين وقد أشار البيهقي إلى
~~منع الاحتجاج به من حيث إن سفيان بن عيينة انفرد عن رفقته فرواه مرتين
~~والباقون رووه مرة ، فعلى هذا يجاب عنه بالأوجه الثلاثة . وأما دليل
~~القائلين بمسحة واحدة فأجاب أصحابنا عنها بأجوبة كثيرة من أحسنها أنه نقل
~~عن رواتها المسح ثلاثا وواحدة كما سبق فوجب الجمع بينهما فيقال الواحدة
~~لبيان الجواز والثنتان لبيان الجواز وزيادة الفضيلة على الواحدة ، والثلاث
~~للكمال والفضيلة . ويؤيد هذا أنه روي الوضوء على أوجه كثيرة فروي على هذه
~~الأوجه المذكورة ، وروى غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وروى على غير ذلك
~~، وهذا يدل على التوسعة وأنه لا حرج كيف توضأ على أحد هذه الأوجه ، ولم يقل
~~أحد من العلماء يستحب غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين مع أن حديثه هكذا
~~PageV01P499 في الصحيحين ، فعلم بذلك أن القصد بما سوى الثلاث بيان الجواز
~~فإنه لو واظب صلى الله عليه وسلم على الثلاث لظن أنه واجب ، فبين في أوقات
~~الجواز بدون ذلك وكرر بيانه في أوقات وعلى أوجه ليستقر معرفته ولاختلاف
~~الحاضرين الذين لم يحضروا الوقت الآخر . فإن قيل : فإذا كان الثلاث أفضل
~~فكيف تركه في أوقات فالجواب ما قدمناه أنه قصد صلى الله عليه وسلم البيان
~~وهو واجب عليه صلى الله عليه وسلم فثوابه فيه أكثر وكان البيان بالفعل آكد
~~وأقوى في النفوس وأوضح ms0330 من القول . وأما قول أبي داود وغيره فجوابه من وجهين
~~أحدهما : أنه قال : الأحاديث الصحاح وهذا حديث حسن غير داخل في قوله
~~والثاني : أن عموم إطلاقه مخصوص بما ذكرناه من الأحاديث الحسان وغيرها .
~~وأما الجواب عن قياسهم على التيمم ومسح الخف فهو أنهما رخصة فناسب تخفيفهما
~~والرأس أصل فإلحاقه بباقي أعضاء الوضوء أولى . وأما قولهم : تكراره يؤدي
~~إلى غسله ، فلا نسلمه لأن الغسل جريان الماء على العضو ، وهذا لا يحصل
~~بتكرار المسح ثلاثا . وقد أجمع العلماء على أن الجنب لو مسح بدنه بالماء
~~وكرر ذلك لا ترتفع جنابته بل يشترط جري الماء على الأعضاء . وأما قولهم :
~~خرق الشافعي رضي الله عنه الإجماع فليس بصحيح فقد سبق به أنس بن مالك وعطاء
~~وغيرهما كما قدمناه عن حكاية ابن المنذر ، وابن المنذر هو المرجوع إليه في
~~نقل المذاهب باتفاق الفرق والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن اقتصر على مرة وأسبغ أجزأه لقوله صلى
~~الله عليه وسلم : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . + الشرح : أجمع
~~العلماء على أن الواجب مرة واحدة ، وممن نقل الإجماع فيه ابن جرير في كتابه
~~اختلاف العلماء وآخرون وحكى الشيخ أبو حامد وغيره أن بعض الناس أوجب الثلاث
~~، وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى ، وهذا مذهب باطل لا يصح عن أحد
~~العلماء ، ولو صح لكان مردودا بإجماع من قبله والأحاديث الصحيحة منها حديث
~~ابن عباس رضي الله عنهما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ، رواه
~~البخاري وحديث عبد الله بن PageV01P500 زيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~غسل بعض أعضائه ثلاثا وبعضها مرتين رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري
~~عن عبد الله بن زيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين
~~والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة وهو مجمع عليه ولم يثبت عن أحد خلافه . وأما
~~احتجاج المصنف بحديث : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فباطل لأنه
~~حديث ضعيف سبق بيانه والاعتماد على ما ذكرته من الأحاديث الصحيحة والإجماع ms0331
~~. وقوله : وأسبغ أي عمم الأعضاء واستوعبها ، ومنه درع سابغة وثوب سابغ
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : قال خالف بين الأعضاء فغسل بعضها مرة
~~وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا جاز لما روى عبد الله بن زيد : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين . + الشرح : هذا الحكم
~~مجمع عليه وحديث عبد الله بن زيد هذا رواه البخاري ومسلم PageV01P501 من
~~طرق هكذا ، وفيه زيادة حسنة وهي أنه مسح رأسه مرة واحدة ، وهذه الزيادة
~~لائقة هنا ليكون الحديث جامعا لطهارة بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها
~~ثلاثا كما ذكره المصنف ، وعبد الله بن زيد تقدم بيانه في مسح الرأس والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإذا زاد على الثلاث كره لما روى عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم : توضأ ثلاثا ثلاثا ثم
~~قال : هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم . + الشرح : أما
~~حديث عمرو بن شعيب هذا فصحيح رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي وغيرهم
~~بأسانيد صحيحة . وليس في رواية أحد من هؤلاء قوله : أو نقص إلا رواية أبي
~~داود فإنه ثابت فيها ، وليس في رواياتهم تصريح بمسح الرأس ثلاثا ، وقد قدمت
~~في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب أن جمهور المحدثين صححوا الاحتجاج
~~برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأن المصنف قطع في كتابه اللمع بأنه لا
~~يحتج به لاحتمال الإرسال وبينت سبب الاختلاف فيه هناك واضحا ، وأن الصحيح
~~جواز الاحتجاج به . واختلف أصحابنا في معنى : أساء وظلم فقيل : أساء في
~~النقص وظلم في الزيادة فإن الظلم مجاوزة الحد ووضع الشيء في غيره موضعه ،
~~وقيل : عكسه لأن الظلم يستعمل بمعنى النقص كقوله تعالى : @QB@ آتت أكلها
~~ولم تظلم منه شيئا @QE@ الكهف : 32 وقيل : أساء وظلم في النقص وأساء وظلم
~~أيضا في الزيادة ، واختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح لأنه ظاهر الكلام ويدل
~~عليه رواية الأكثرين فمن زاد فقد أساء وظلم ولم يذكروا النقص . أما ms0332 حكم
~~المسألة : فقال أصحابنا : إذا زاد على الثلاث كره كراهة تنزيه ولا يحرم .
~~هكذا صرح به الأصحاب ، قال إمام الحرمين : الغسلة الرابعة وإن كانت مكروهة
~~فليست معصية قال : ومعنى أساء ترك الأولى وتعدى حد السنة ، وظلم أي وضع
~~الشيء في غير موضعه . وقال الشيخ أبو حامد في التعليق : قال الشافعي رضي
~~الله عنه في الأم : أحب ألا يتجاوز الثلاث فإن جاوزها لم يضره قال أبو حامد
~~: أراد بقوله : لم يضره أي لا يأثم ، قال : وأصحابنا يقولون : تحرم الزيادة
~~قال : وليس ظاهر المذهب هذا والمراد بالإساءة في الحديث غير PageV01P502
~~التحريم لأنه يستعمل أساء فيما لا إثم فيه ، وذكر الروياني في البحر وجها
~~في تحريم الزيادة قال : وليس بشيء ، وقال الماوردي : الزيادة على الثلاث لا
~~تسن وهل تكره فيه وجهان ، قال أبو حامد الإسفرايني : لا تكره وقال سائر
~~أصحابنا : تكره وهو الأصح ، هذا كلام الماوردي . وأما نص الشافعي رضي الله
~~عنه في الأم فقال : لا أحب الزيادة على ثلاث فإن زاد لم أكرهه أي لم أحرمه
~~، فحصل ثلاثة أوجه أحدها : تحرم الزيادة والثاني : لا تحرم ولا تكره لكنها
~~خلاف الأولى والثالث : وهو الصحيح بل الصواب تكره كراهة تنزيه ، فهذا هو
~~الموافق للأحاديث وبه قطع جماهير الأصحاب ، وقد أشار الإمام أبو عبد الله
~~البخاري في صحيحه إلى نقل الإجماع على ذلك فإنه قال في أول الكتاب في كتاب
~~الوضوء : بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة ، وتوضأ أيضا
~~مرتين وثلاثا ولم يزد قال : وكره أهل العلم الإسراف فيه ، وأن يجاوز فعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم . فرع : المشهور في كتب الفقه وشروح الحديث
~~وغيرها لأصحابنا وغيرهم أن قوله صلى الله عليه وسلم : فمن زاد أو نقص معناه
~~زاد على الثلاث أو نقص منها ولم يذكر أصحابنا وغيرهم مع كثرة كتبهم
~~وحكاياتهم والوجوه الغريبة والمذاهب المشهورة والمهجورة الراجحة والمرجوحة
~~غير هذا المعنى ، وقال البيهقي في كتابه السنن الكبرى : ويحتمل أن المراد
~~بالنقص نقص العضو يعني لم يستوعبه . وهذا تأويل غريب ضعيف ms0333 مردود . ومقتضاه
~~أن تكون الزيادة في العضو وهي غسل ما فوق المرفق والكعب إساءة وظلما ، ولا
~~سبيل إلى ذلك بل هو مستحب كما سبق ، والبيهقي ممن نص على استحبابه وعقد فيه
~~بابين أحدهما : باب استحباب إمرار الماء على العضد والثاني : باب الإشراع
~~في الساق ، وذكر فيهما حديث أبي هريرة والله أعلم . فإن قيل : كيف يكون
~~النقص عن الثلاث إساءة وظلما ومكروها وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~فعله كما سبق في الأحاديث الصحيحة ، قلنا : ذلك الاقتصار كان لبيان الجواز
~~فكان في ذلك الحال أفضل لأن البيان واجب والله أعلم . فرع : إذا زاد على
~~الثلاث فقد ارتكب المكروه ولا يبطل وضوؤه ، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة
~~وحكى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة وهذا خطأ
~~ظاهر . فرع : إذا شك فلم يدر أغسل مرتين أم ثلاثا فمقتضى كلام الجمهور أنه
~~يبني على PageV01P503 حكم اليقين وأنهما غسلتان فيأتي بثالثة ، وحكى إمام
~~الحرمين وجهين أحدهما : قول والده الشيخ أبي محمد الجويني رحمه الله أن
~~يقتصر على ما جرى ولا يأتي بأخرى لأنه متردد بين الرابعة وهي بدعة والثالثة
~~وهي سنة ، وترك سنة أولى من اقتحام بدعة بخلاف المصلي يشك في عدد الركعات
~~فإنه يأخذ بالأقل ليتيقن أداء الفرض ، والشك هنا ليس في فرض . والوجه
~~الثاني : يغسل أخرى كالصلاة ، والبدعة إنما هي تعمد غسله رابعة بلا سبب ،
~~مع أن الرابعة وإن كانت مكروهة فليست معصية ، هذا كلام إمام الحرمين ،
~~والصحيح أنه يأتي بأخرى والله أعلم . فرع : قال الشيخ أبو محمد الجويني في
~~الفروق : لو توضأ فغسل الأعضاء مرة مرة ثم عاد فغسلها مرة مرة ثم عاد كذلك
~~ثالثة لم يجز قال : ولو فعل مثل ذلك في المضمضة والاستنشاق جاز قال :
~~والفرق أن الوجه واليد متباعدان ينفصل حكم أحدهما عن الآخر فينبغي أن يفرغ
~~من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر : وأما الفم والأنف فكعضو فجاز تطهيرهما معا
~~كاليدين والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب أن يرتب ms0334 الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه ثم
~~يمسح برأسه ثم يغسل رجليه ، وحكى أبو العباس بن القاص قولا آخر أنه إن نسي
~~الترتيب جاز والمشهور هو الأول والدليل عليه قوله تعالى : @QB@ فاغسلوا
~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق @QE@ المائدة : 6 الآية فأدخل المسح بين
~~الغسلين وقطع حكم النظير عن النظير ، فدل على أنه قصد إيجاب الترتيب ولأنه
~~عبادة يشتمل على أفعال متغايرة يرتبط بعضها ببعض فوجب فيها الترتيب كالصلاة
~~والحج . + الشرح : هذا الذي نقل ابن القاص قول قديم كذا ذكره في كتابه
~~التلخيص ، قال إمام الحرمين : هذا القول إن صح فهو مرجوع عنه فلا يعد من
~~المذهب قال أصحابنا : إن ترك الترتيب عمدا لم يصح وضوؤه بلا خلاف وإن نسيه
~~فطريقان المشهور القطع ببطلان وضوئه والثاني : على قولين : الجديد بطلانه
~~والقديم صحته وسنوضح دليلهما في فرع في مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى .
~~وقوله : ولأنه عبادة تشتمل على أفعال فيه احتراز من الخطبة فإنها أقوال ولا
~~يشترط ترتيب أركانها عند أصحابنا العراقيين . وقوله : متغايرة يعني
~~PageV01P504 فرضا ونفلا وفيه احتراز من الطواف وقيل : قوله : أفعال متغايرة
~~كلاهما احتراز من الغسل ، والأول أصح ، وهو الذي ذكره الشيخ أبو حامد
~~الاسفرايني وغيره . وقوله : يرتبط بعضها ببعض معناه إذا غسل وجهه ويديه لا
~~يستبيح شيئا مما حرم على المحدث ثم يتم وضوءه ، وفيه احتراز من الزكاة فإن
~~كل جزء من المخرج عبادة تحتاج إلى نية عند الدفع ولا تقف صحة بعضها على بعض
~~. وأورد المصنف في تعليقه على هذه العلة ما إذا كان في بعض بدن الجنب جبيرة
~~فإن طهارته تشتمل على أفعال متغايرة مسحا وغسلا ، ولا يجب فيها الترتيب
~~وأجاب عنه بأن الغسل هو الأصل وهو غير مشتمل على أفعال متغايرة . وقوله :
~~فدل على أنه قصد إيجاب الترتيب معنى قصد أراد فأطلق القصد على الإرادة وقد
~~سبق إيضاح هذا وبسط الكلام فيه في باب نية الوضوء والله أعلم . فرع : قد
~~ذكر المصنف رحمه الله قولين في أن نسيان ترتيب الوضوء هل يكون عذرا ويصح
~~الوضوء أم ms0335 لا والأصح أنه ليس بعذر ، ومثله لو نسي الماء في رحله وصلى
~~بالتيمم وكذا لو صلى أو صام أو توضأ بالاجتهاد فصادف قبل الوقت ، أو الإناء
~~النجس ، أو تيقن الخطأ في القبلة ، أو صلى بنجاسة ناسيا أو جاهلا أو نسي
~~القراءة في الصلاة أو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان
~~شجرا ، أو دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا ، أو مرض وقال أهل الخبرة
~~: أنه معضوب فأحج عن نفسه فبرىء أو غلطوا في الوقوف بعرفة فوقفوا في اليوم
~~الثامن ، أو باعه حيوانا على أنه بغل فبان حمارا أو عكسه . ففي كل هذه
~~المسائل خلاف ، فالأصح أنه لا يعذر في شيء منها . والخلاف في بعضها أقوى
~~منه في بعضها ، والخلاف في كلها قولان إلا مسألة الوقوف والبيع فهو وجهان ،
~~ومثله مسائل منه هذا النوع مختلف فيها لكن الأصح فيها أنه يصح ويعذر . منها
~~: لو نوى الصلاة خلف زيد هذا فكان عمرا أو على هذا الميت زيد فكان عمرا ،
~~أو صلى على هذا الرجل فكان امرأة وعكسه أو باع مال مورثه وهو يظنه حيا فكان
~~ميتا أو شرط في الزوج أو الزوجة نسبا أو وصفا فبان خلافه سواء كان أعلى من
~~المشروط أم لا ، وأشباه هذا كثيرة ، وسنوضحها في مواضعها إن شاء الله تعالى
~~، ومقصودي بهذا الفرع وشبهه جمع النظائر والتنبيه على الضوابط وبالله
~~التوفيق . فرع في مذاهب العلماء في ترتيب الوضوء قد ذكرنا أن مذهبنا أنه
~~واجب حكاه أصحابنا عن عثمان بن عفان وابن عباس ورواية عن علي بن أبي طالب
~~رضي الله عنهم ، وبه قال قتادة وأبو ثور وأبو عبيد و إسحاق بن راهويه وهو
~~المشهور عن أحمد ، وقالت طائفة : لا يجب حكاه البغوي عن أكثر العلماء وحكاه
~~ابن المنذر عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وبه قال سعيد بن المسيب
~~والحسن وعطاء ومكحول و النخعي PageV01P505 والزهري وربيعة والأوزاعي وأبو
~~حنيفة ومالك وأصحابهما والمزني وداود واختاره ابن المنذر ، وقال صاحب
~~البيان : واختاره أبو نصر البندنيجي ms0336 من أصحابنا ، واحتج لهم بآية الوضوء ،
~~والواو لا تقتضي ترتيبا فكيفما غسل المتوضىء أعضاءه كان ممتثلا للأمر ،
~~قالوا : روى ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ
~~فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه ولأنها طهارة فلم يجب فيها ترتيب
~~كالجنابة وكتقديم اليمين على الشمال والمرفق على الكعب ، ولأنه لو اغتسل
~~المحدث دفعة واحدة ارتفع حدثه فدل على أن الترتيب لا يجب . واحتج أصحابنا
~~بالآية قالوا : وفيها دلالتان : إحداهما التي ذكرها المصنف وهي أن الله
~~تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات ، وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير
~~متجانسة جمعت المتجانسة على نسق ثم عطفت غيرها لا يخالفون ذلك إلا لفائدة ،
~~فلو لم يكن الترتيب واجبا لما قطع النظير عن نظيره . فإن قيل : فائدته
~~استحباب الترتيب فالجواب من وجهين أحدهما : أن الأمر للوجوب على المختار
~~وهو مذهب جمهور PageV01P506 الفقهاء والثاني : أن الآية بيان للوضوء الواجب
~~لا للمسنون فليس فيها شيء من سنن الوضوء . الدلالة الثانية : أن مذهب العرب
~~إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض تبتدىء الأقرب فالأقرب ، لا يخالف ذلك
~~إلا لمقصود ، فلما بدأ سبحانه بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دل على
~~الأمر بالترتيب وإلا لقال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أيديكم
~~وأرجلكم . وذكر أصحابنا من الآية دليلين آخرين ضعيفين لا فائدة في ذكرهما
~~إلا للتنبيه على ضعفهما لئلا يعول عليهما أحدهما : أن الواو للترتيب ونقلوه
~~عن الفراء وثعلب وزعم الماوردي أنه قول أكثر أصحابنا واستشهدوا عليه بأشياء
~~وكلها ضعيفة الدلالة . وكذلك القول بأن الواو للترتيب ضعيف . قال إمام
~~الحرمين في كتابه الأساليب : صار علماؤنا إلى أن الواو للترتيب وتكلفوا نقل
~~ذلك عن بعض أئمة العربية واستشهدوا بأمثلة فاسدة قال : والذي نقطع به أنها
~~لا تقتضي ترتيبا ومن ادعاه فهو مكابر ، فلو اقتضت لما صح قولهم : تقاتل زيد
~~وعمرو . كما لا يصح تقاتل : زيد ثم عمرو . وهذا الذي قاله الإمام هو الصواب
~~المعروف لأهل العربية وغيرهم . الدليل الثاني : نقله أصحابنا عن أبي ms0337 علي بن
~~أبي هريرة ونقله إمام الحرمين عن علماء أصحابنا أن الله تعالى قال : @QB@
~~إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ المائدة : 6 فعقب القيام بغسل
~~الوجه بالفاء ، والفاء للترتيب بلا خلاف ، ومتى وجب تقديم الوجه تعين
~~الترتيب إذ لا قائل بالترتيب في البعض ، وهذا استدلال باطل وكأن قائله حصل
~~له ذهول واشتباه فاخترعه وتوبع عليه تقليدا . ووجه بطلانه أن الفاء وإن
~~اقتضت الترتيب لكن المعطوف على ما دخلت عليه الواو مع ما دخلت عليه كشيء
~~واحد كما هو مقتضى الواو ، فمعنى الآية : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~الأعضاء فأفادت الفاء ترتيب غسل الأعضاء على القيام إلى الصلاة لا ترتيب
~~بعضها على بعض ، وهذا مما يعلم بالبديهة ولا شك أن السيد لو قال لعبده إذا
~~دخلت السوق فاشتر خبزا وتمرا لم يلزمه تقديم الخبز بل كيف اشتراهما كان
~~ممتثلا بشرط كون الشراء بعد دخول السوق كما أنه هنا يغسل الأعضاء بعد
~~القيام إلى الصلاة . واحتج الأصحاب من السنة بالأحاديث الصحيحة المستفيضة
~~عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P507
~~وكلهم وصفوه مرتبا مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيها وكثرة اختلافهم
~~في صفاته في مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك ، ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه
~~صفة غير مرتبة وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للوضوء المأمور به . ولو جاز
~~ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار في أوقات .
~~واحتجوا بحديث فيه ذكر الترتيب صريحا بحرف ثم لكنه ضعيف غير معروف واحتجوا
~~من القياس بما ذكره المصنف رحمه الله : عبادة تشتمل على أفعال متغايرة الخ
~~ولأنه عبادة تشتمل على أفعال يبطلها الحدث فوجب ترتيبها كالصلاة ، وفيه
~~احتراز من الغسل فإن قالوا : الوضوء ليس عبادة فقد سبق تقرير كونه عبادة في
~~أول باب نية الوضوء . وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها دليل لنا
~~كما سبق . وعن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ضعيف لا يعرف ، وعن قياسهم
~~على غسل الجنابة أن جميع بدن ms0338 الجنب شيء واحد فلم يجب ترتيبه كالوجه بخلاف
~~أعضاء الوضوء فإنها متغايرة متفاصلة . والدليل على أن بدن الجنب شيء واحد
~~أنه لو جرى الماء من موضع منه إلى غيره أجزأه كالعضو الواحد في الوضوء ،
~~بخلاف الوضوء فإنه لو انتقل من الوجه إلى اليد لم يجزه . وأما الجواب عن
~~تقديم اليمين فمن وجهين أحدهما : أن الله تعالى رتب الأعضاء الأربعة وأطلق
~~الأيدي والأرجل ولو وجب ترتيبهما لقال : وأيمانكم والثاني : أن اليدين كعضو
~~لانطلاق اسم اليد عليهما فلم يجب فيهما ترتيب كالخدين بخلاف الأعضاء
~~الأربعة ، وأما الجواب عن قولهم : المحدث إذا انغمس وارتفع حدثه ، فهو أن
~~من أصحابنا من قال : يرتفع ومن أصحابنا من منع كما سنوضح المسألة قريبا إن
~~شاء الله تعالى ، فإن منعنا فذاك ، وإلا فالتريب يحصل في لحظات لطيفة ،
~~ولأن الغسل يرفع الحدث الأكبر فالأصغر أولى . وذكر إمام الحرمين في
~~الأساليب الأدلة من الطرفين ثم قال الوضوء يغلب فيه التعبد والاتباع لأنا
~~إذا أوجبنا الترتيب في الصلاة للاتباع مع أنا نعلم أن المقصود منها الخشوع
~~والابتهال إلى الله تعالى فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من
~~أصحابه تنكيس الوضوء ولا التخيير فيه ولا التنبيه على جوازه ، ولم يؤثر عن
~~فعل علماء المسلمين وعامتهم إلا الترتيب كما لم ينقل في أركان الصلاة إلا
~~الترتيب وطريقهما الاتباع ، واستثنى منه تقديم اليمين بالإجماع والله أعلم
~~. PageV01P508
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن غسل أربعة أنفس أعضاءه الأربعة دفعة
~~واحدة لم يجزه إلا غسل الوجه لأنه لم يرتب . + الشرح : هذاالذي جزم به
~~المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه أنه يصح وضوؤه حكاه القاضي حسين
~~والمتولي والشاشي ، كما لو استأجر المعضوب رجلين ليحجا عنه حجة الإسلام
~~وحجة نذر في سنة واحدة فحجها فيها فإنه يحصل له الحجتان على الصحيح المنصوص
~~. وفيه وجه مخرج من الوضوء . والفرق على المذهب أن الواجب في الوضوء
~~الترتيب ولم يحصل ، وفي الحج ألا يقدم على حجة الإسلام غيرها ولم يقدم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى ms0339 : وإن اغتسل وهو محدث من غير ترتيب ونوى
~~الغسل ففيه وجهان أحدهما : أنه يجزئه لأنه إذا جاز ذلك عن الحدث الأعلى
~~فلأن يجوز عن الحدث الأدنى أولى والثاني : لا يجزئه وهو الأصح لأنه يسقط
~~ترتيبا واجبا بفعل ما ليس بواجب . + الشرح : إذا غسل المحدث جميع بدنه بنية
~~الغسل كما ذكره المصنف وغيره أو بنية الطهارة كما ذكره القاضي أبو الطيب
~~وصاحبه ابن الصباغ ، أو بنية رفع الحدث كما ذكره إمام الحرمين وآخرون فله
~~ثلاثة أحوال أحدها : أن يغسل بدنه منكسا لا على ترتيب الوضوء فهل يجزيه فيه
~~الوجهان المذكوران في الكتاب بدليلهما أصحهما باتفاق الأصحاب لا يجزيه
~~الحال الثاني أن ينغمس في الماء ويمكث زمانا يتأتى فيه الترتيب في الأعضاء
~~الأربعة فيجزيه على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه حكاه الرافعي
~~الثالث : أن ينغمس ولا يمكث فوجهان مشهوران أصحهما عند المحققين والأكثرين
~~الصحة ، ويقدر الترتيب في لحظات لطيفة والخلاف في الصور الثلاث فيما سوى
~~الوجه ، وأما الوجه فيجزيه في جميعها بلا خلاف إذا قارنته النية . وقال
~~الرافعي : هذا الخلاف إذا نوى رفع الحدث ، فإن نوى رفع الجنابة فإن قلنا :
~~لا يجزيه لو نوى رفع الحدث فهنا أولى وإلا فوجهان الأصح يجزيه لأن النية لا
~~تتعلق بخصوص الترتيب ، ثم قال القاضي حسين والمتولي و البغوي وآخرون : هذا
~~الخلاف في صحة طهارته مبني على أن الحدث يحل جميع البدن وإنما يرتفع بغسل
~~الأعضاء الأربعة تخفيفا أم يختص حلوله بالأعضاء الأربعة فيه وجهان إن قلنا
~~: يحل الجميع صحت طهارته أنه أتى بالأصل وإلا فلا ، وسأوضح هذين الوجهين إن
~~شاء الله تعالى في آخر الباب في المسائل الزائدة وقال صاحب المستظهري : هذا
~~البناء فاسد ، والله أعلم . PageV01P509 فرع في مسائل تتعلق بالترتيب
~~إحداها : إذا توضأ منكسا فبدأ برجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه لم يحصل له
~~إلا الوجه إن قارنته النية ، فإن توضأ منكسا ثانيا وثالثا ورابعا تم وضوؤه
~~، ولم يتوضأ ونسي أحد أعضائه ولم يعرفه استأنف الوضوء لاحتمال أنه الوجه ،
~~ولو ترك ms0340 موضعا من وجهه غسل ذلك الموضع وأعاد ما بعد الوجه ، فإن لم يعرف
~~موضعه استأنف الجميع . الثانية : قال الماوردي والشاشي وغيرهما : في
~~الترتيب في الأعضاء المسنونة وهي غسل الكفين ثم المضمضمة ثم الاستنشاق
~~فوجهان أحدهما : أنه مسنون كتقديم اليمين ، فلو قدم المضمضة على الكفين أو
~~الاستنشاق على المضمضة حصل كل ذلك ، وأصحهما أنه شرط فلا يحصل له ما قدمه
~~كما يشترط الترتيب في أركان صلاة النفل وفي تجديد الوضوء مع أنه سنة .
~~فالحاصل أن أعضاء الوضوء ثلاثة أقسام : قسم يجب ترتيبه وهو الأعضاء الأربعة
~~الواجبة ، وقسم لا يجب وهو اليمين على الشمال ، وقسم فيه وجهان وهو المسنون
~~والأصح في الاشتراط . الثالثة : قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في أثناء
~~مسألة الترتيب قول الله تعالى : @QB@ فآمنوا بالله ورسوله @QE@ المنافقون :
~~8 قال : لو آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمن بالله تعالى لم
~~يصح إيمانه . الرابعة : ذكر الأصحاب مسألة التلخيص وفروع ابن الحداد
~~وبسطوها : وصورتها ، جنب غسل بدنه كله إلا رجليه ثم أحدث قالوا : يتعلق حكم
~~الحدث بوجهه ويديه ورأسه دون رجليه فيلزمه تطهير الأعضاء الثلاثة مرتبا
~~فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ، وهو بالخيار في الرجلين إن شاء غسلهما
~~قبل الأعضاء الثلاثة وإن شاء بعدها وإن شاء بينها ، لأنه لما أحدث لم يتعلق
~~حكم الحدث بالرجلين لبقاء الجنابة فيهما ، وإنما أثر في الأعضاء الثلاثة
~~لطهارتها ، قال صاحب التلخيص والقاضي أبو الطيب وأبو العباس الجرجاني في
~~كتابه المعاياة وآخرون : لا نظير لهذه المسألة . قال الأصحاب : ولو غسل
~~الجنب جميع بدنه إلا أعضاء الوضوء فقط ثم أحدث لم يجب ترتيب الأعضاء بل
~~يغسلها كيف شاء لما ذكرناه . ولو غسل أعضاء الوضوء فقط ثم أحدث وجب ترتيبها
~~. هذا الذي ذكرناه هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ، منهم
~~القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والبغوي وجماعات ونقله إمام الحرمين عن
~~الأصحاب وقال هو المذهب ، وفيه وجه ذكره الشيخ أبو محمد في الفروق وولده
~~إمام الحرمين والمتولي أنه يجب الترتيب في ms0341 الصورة الأولى وغيرها ، ووجه
~~ثالث : أنه يسقط الترتيب في جميع الأعضاء في الصورة الأولى أيضا حكاه صاحب
~~البيان في باب صفة الغسل ، والمذهب الأول . هذا كله تفريع على المذهب أنه
~~إذا اجتمع حدث وجنابة اندرج الحدث في الجناية ، فأما إذا PageV01P510 قلنا
~~لا يندرج وأنه يجب غسل أعضاء الوضوء مرتين عن الحدثين فإنه يجب هنا في
~~الصورة الأولى غسل الرجلين مرتين مرة عن الحدث فيكون بعد الأعضاء الثلاثة
~~ومرة عن الجنابة يفعلها متى شاء ، وإن قلنا بالوجه الثالث أنه لا يندرج
~~الترتيب ويندرج ما سواه وأنه يجب غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة لكن مرتبة وجب
~~هنا غسل الرجلين مرة واحدة بعد الأعضاء الثلاثة ، هكذا ذكره القاضي حسين
~~والبغوي وهو ظاهر ، ولكن هذان الوجهان ضعيفان والتفريع على المذهب وهو
~~الاندراج . قال إمام الحرمين : فإن قيل الأصغر يندرج تحت الأكبر إذا كانا
~~باقيين بكمالهما فأما إذا بقي من الجنابة غسل الرجلين ثم طرأ الحدث فالوضوء
~~الآن أكمل مما بقي من الغسل قلنا من هذا خرج الشيخ أبو محمد الوجه الذي
~~قاله : أنه يجب الترتيب فيؤخر غسل الرجلين ولكن الذي ذكره الأصحاب هو
~~المذهب المعتد به ، وحكم الجنابة على الجملة أغلب وهو بأن يستتبع أولى .
~~قال : فلو نسي حكم الجنابة في رجليه ونوى رفع الحدث قال الشيخ أبو على :
~~ترتفع الجنابة عن رجليه على المذهب لأن أعيان الأحداث لا أثر لها فلا يضر
~~الغلط فيها ، وحكى وجها أن الجنابة لا ترتفع فيهما لأنها أغلظ من الحدث ،
~~قال الإمام : هذا ضعيف مزيف ، ولو غسل كل البدن إلا يديه ثم أحدث فلا ترتيب
~~في يديه على المذهب كما سبق فله غسلهما متى شاء ، ويجب الترتيب في الوجه
~~والرأس والرجلين ، وكذا الحكم في ترك الوجه أو الرأس أو ترك عضوين أو ثلاثة
~~والله أعلم . قال أصحابنا : هذه المسألة تلقى في المعاياة على أوجه فيقال :
~~وضوء لم يجب فيه غسل القدمين مع وجودهما مكشوفتين بلا علة فيهما وهذه صورته
~~كما سبق على المذهب ، ويقال محدث اقتضى حدثه طهارة ms0342 بعض أعضاء الوضوء دون
~~بعض مع سلامتها ، قال صاحب التلخيص : ويقال وضوء سقط فيه الترتيب فإنه يبدأ
~~برجليه ، لكن نقل صاحب العدة عن الأصحاب أنهم غلطوه وقالوا : ليس هذا وضوءا
~~بلا ترتيب بل لم يجب فيه غسل الرجلين ، وإنكار الأصحاب إنكار صحيح والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويوالي بين أعضائه فإن فرق تفريقا يسيرا لم
~~يضر ، لأنه لا يمكن الاحتراز منه ، وإن كان تفريقا كثيرا وهو بقدر ما يجف
~~الماء على العضو في زمان معتدل ففيه قولان ، قال في القديم : لا يجزيه
~~لأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة ، وقال في الجديد :
~~يجزيه لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير
~~كتفرقة الزكاة ، فإذا قلنا : إنه يجوز فهل يلزمه استئناف النية فيه وجهان
~~أحدهما : يلزمه لأنها انقطعت بطول الزمان والثاني : لا يستأنف لأنه لم يقطع
~~حكم النية فلم يلزمه الاستئناف . PageV01P511 + الشرح : قوله : ( عبادة
~~يبطلها الحدث ) فيه احتراز من الحج والزكاة ، وقوله : ( عبادة لا يبطلها
~~التفريق القليل ) احتراز من الصلاة فإنه يبطلها التفريق اليسير كما يبطلها
~~الكثير . قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : تفريق الصلاة هو الخروج منها ،
~~وقال إمام الحرمين : ذكر الأئمة أن الموالاة شرط في الصلاة ولا يبين ذلك
~~إلا في تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين قصدا ، فتفريق الصلاة هو تطويل
~~ركن قصير . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : التفريق المبطل للصلاة هو أن
~~يسلم ناسيا وعليه ركعة مثلا ويذكر بعد طول الفصل فتبطل صلاته بلا خلاف ،
~~ولا سبب لبطلانها إلا التفريق بين أجزاء الصلاة لأنه بعد السلام غير مصل ،
~~وإنما لم يبطل إذا لم يطل الفصل لأنه وإن لم يكن من الصلاة فهو في محل
~~العفو كما عفى عن الفعل القليل وإن لم يكن من الصلاة . ويقال : زمان وزمن
~~لغتان مشهورتان . وقول المصنف رحمه الله : لا يبطلها التفريق القليل إلى
~~آخره ينتقض بالأذان فإنه يبطله التفريق الفاحش دون القليل . أما حكم
~~المسألة : فالتفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين ، نقل
~~الإجماع فيه ms0343 الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما . وأما التفريق الكثير ففيه
~~قولان مشهوران الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه لا يضر ، وهو نصه في الجديد
~~ودليلهما ما ذكره المصنف رحمه الله . ثم قال العراقيون : القولان جاريان
~~سواء فرق بعذر أم بغيره . وقال جمهور الخراسانيين القولان في تفريق بلا عذر
~~، أما التفريق بعذر فلا يضر قولا واحدا ، وهذه الطريقة هي الصحيحة عند
~~الفوراني وإمام الحرمين والسرخسي والغزالي في البسيط . وقطع به القاضي حسين
~~والبغوي والمتولي وآخرون قال الرافعي : هي قول أكثر الأصحاب . وحكى عن نص
~~الشافعي ما يدل عليه قال المسعودي : ولأن الشافعي جوز في القديم تفريق
~~الصلاة بالعذر إذا سبقه الحدث فيتوضأ ويبني فالطهارة أولى . ثم من الأعذار
~~أن يفرغ ماؤه فيذهب لتحصيل غيره أو خاف من شيء فهرب ونحو ذلك . وهل النسيان
~~عذر فيه وجهان مشهوران ، قال الرافعي : أصحهما نعم ، قال إمام الحرمين
~~والغزالي في البسيط : ولا خلاف أنه لو نسي فطول الأركان القصيرة في الصلاة
~~لم تبطل صلاته قال : والفرق أنه مصل في جميع حالاته وتارك الوضوء ليس
~~مشتغلا بعبادة . وفي ضبط التفريق الكثير والقليل أربعة أوجه . الصحيح الذي
~~قطع به المصنف والجمهور أنه إذا مضى بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول
~~مع اعتدال الزمان وحال الشخص فهو تفريق كثير ، وإلا فقليل ، ولا اعتبار
~~بتأخر الجفاف بسبب شدة البرد ولا بتسارعه لشدة الحر . ولا بحال المبرود
~~والمحموم . ويعتبر التفريق من آخر الفعل المأتي به من أفعال PageV01P512
~~الوضوء حتى لو غسل وجهه ويديه ثم اشتغل لحظة ثم مسح رأسه بعد جفاف الوجه
~~وقبل جفاف اليد فتفريق قليل ، وإذا غسل ثلاثا ثلاثا فالاعتبار من الغسلة
~~الأخيرة . هكذا صرح بمعنى هذه الجملة الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي
~~والروياني والرافعي وآخرون . وأهمل المصنف اعتبار اعتدال حال الشخص ولا بد
~~منه كما صرح به الأصحاب ، ومتى كان في غير حال الاعتدال قدر بحال الاعتدال
~~وكذا في التيمم يقدر لو كان ماء . والوجه الثاني : التفريق الكثير هو
~~الطويل المتفاحش حكاه صاحب البيان ، وحكاه الشيخ أبو حامد ms0344 عن حكاية شيخه
~~أبي القاسم الداركي عن نص الشافعي في الإملاء ، قال أبو حامد : ولم أره في
~~الإملاء ولا حكاه غيره من أصحابنا . والوجه الثالث : يؤخذ التفريق الكثير
~~والقليل من العادة . والرابع : أن الكثير قدر يمكن فيه تمام الطهارة حكاهما
~~الرافعي ، هذا حكم تفريق الوضوء ، وأما الغسل والتيمم ففيهما ثلاثة طرق
~~أحدها : أنهما كالوضوء على ما سبق من الخلاف والتفصيل وبهذا قطع جمهو
~~الأصحاب في الطرق كلها والثاني : لا يضر تفريقهما قطعا والثالث : الغسل
~~كالوضوء وأما التيمم فيبطل قطعا وحكاه الماوردي عن جمهور الأصحاب وقال صاحب
~~المستظهري : هذا ليس بشيء بل الصواب أنهما كالوضوء والله أعلم . وإذا جوزنا
~~التفريق الكثير فإن كانت النية الأولى مستصحبة فبنى على وضوئه وهو ذاكر لها
~~أجزأه ، وإن كانت قد عزبت فهل يجب تجديد النية فيه الوجهان اللذان ذكرهما
~~المصنف بدليلهما وهما مشهوران ، اختلف في أصحهما فصحح الفوراني والبغوي
~~الوجوب ، وقطع به الشيخ أبو حامد وصحح الأكثرون عدم الوجوب منهم أبو علي
~~البندنيجي وابن الصباغ والغزالي والروياني والشيخ نصر المقدسي والشاشي
~~وصاحب العدة والرافعي وآخرون قال القاضي حسين : إذا قلنا يجب تجديد النية
~~فجددها وبنى ففي PageV01P513 صحة وضوئه وجهان بناء على تفريق النية على
~~الأعضاء وفيه وجهان سبقا في آخر باب نية الوضوء ولم يذكر الجمهور هذا
~~البناء . أما إذا فرق تفريقا يسيرا وبنى فلا يجب تجديد النية بلا خلاف ،
~~قال الشيخ أبو محمد في الفروق : إذا فرق تفريقا كثيرا لعذر جاز البناء بلا
~~نية قطعا وفرق بينه وبين عدم العذر على أحد الوجهين بأن المتفرق بالعذر له
~~حكم المجموع والتفريق بلا عذر كالتوهين للنية والله أعلم . فرع في مذاهب
~~العلماء في تفريق الوضوء قد ذكرنا أن التفريق اليسير لا يضر بالإجماع ،
~~وأما الكثير فالصحيح في مذهبنا أنه لا يضر وبه قال عمر بن الخطاب وابنه
~~وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن البصري والنخعي وسفيان الثوري وأحمد في
~~رواية داود وابن المنذر وقالت طائفة : يضر التفريق وتجب الموالاة . حكاه
~~ابن المنذر عن قتادة وربيعة والأوزاعي ms0345 والليث وأحمد قال : واختلف فيه عن
~~مالك رضي الله عنه . وحكى الشيخ أبو حامد عن مالك والليث : إن فرق بعذر جاز
~~وإلا فلا . واحتج من أوجب الموالاة بما رواه أبو داود والبيهقي عن خالد بن
~~معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن
~~يعيد PageV01P514 الوضوء والصلاة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا
~~توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع
~~فأحسن وضوءك ، فرجع ثم صلى رواه مسلم وعن عمر أيضا موقوفا عليه أنه قال لمن
~~فعل ذلك : أعد وضوءك ، وفي رواية : اغسل ما تركت . واحتج لمن يوجب الموالاة
~~بأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب موالاة ، وبالأثر الصحيح الذي
~~رواه مالك عن نافع أن ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم
~~دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعد ما جف وضوؤه وصلى قال
~~البيهقي : هذا صحيح عن ابن عمر مشهور بهذا اللفظ وهذا دليل حسن فإن ابن عمر
~~فعله بحضرة حاضري الجنازة ولم ينكر عليه . والجواب عن حديث خالد أنه ضعيف
~~الإسناد . وحديث عمر لا دلالة له فيه . والأثر عن عمر روايتان إحداهما
~~للاستحباب والأخرى للجواز والله أعلم . PageV01P515
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب لمن فرغ من الوضوء أن يقول : أشهد
~~أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، لما روى عمر
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من توضأ فأحسن وضوءه ثم
~~قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ،
~~صادقا من قلبه فتح الله له ثمانية أبواب من الجنة يدخلها من أي باب شاء
~~ويستحب أيضا أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
~~وأتوب إليك ، لما روى أبو سعيد ms0346 الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : من توضأ وقال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
~~أستغفرك وأتوب إليك ، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يفتح إلى القيامة .
~~PageV01P516 + الشرح : حديث عمر رضي الله عنه رواه مسلم وأصحاب السنن . لكن
~~في المهذب تغييرات فيه فلفظه في مسلم : ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ
~~الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت
~~له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وفي رواية لمسلم أيضا قال : من
~~توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله وفي رواية أبي داود : ثم يقول حين يفرغ من وضوئه ، وفي رواية
~~الترمذي بعد قوله : ورسوله : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من
~~المتطهرين ورواية الترمذي كاللفظ الذي ذكره المصنف إلا قوله : صادقا من
~~قلبه فإنه ليس موجودا في هذه الكتب ولكنه شرط لا شك فيه . قال الحافظ أبو
~~بكر الحازمي : هذه اللفظة غير محفوظة من طريق الثقات ، ورويت الزيادة التي
~~زادها الترمذي من رواية جماعة من الصحابة غير عمر ، وروى أنس عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات : أشهد أن لا
~~إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية
~~أبواب الجنة من أيها شاء دخل رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه بإسناد ضعيف .
~~وأما حديث أبي سعيد الذي ذكره المصنف فرواه النسائي في كتابه عمل اليوم
~~والليلة بإسناد غريب ضعيف ، ورواه مرفوعا وموقوفا على أبي سعيد ، وكلاهما
~~ضعيف الإسناد . وفي سنن الدارقطني عن PageV01P517 ابن عمر عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم : من توضأ ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده
~~ورسوله ، قبل أن يتكلم غفر له ما بين الوضوءين وإسناده ضعيف . وأما أبو
~~سعيد الخدري فبضم الخاء المعجمة وإسكان الدال المهملة منسوب إلى ms0347 بني خدرة
~~بطن من الأنصار رضي الله عنهم ، واسم أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان ، وكان
~~أبوه مالك صحابيا استشهد يوم أحد ، توفي أبو سعيد بالمدينة سنة أربع وستين
~~وقيل أربع وسبعين وهو ابن أربع وسبعين . وقوله : كتب في رق هو بفتح الراء ،
~~والطابع بفتح الباء ، وكسرها لغتان فصيحتان وهو الخاتم ، ومعنى طبع ختم
~~وقوله : فلم يفتح إلى يوم القيامة معناه لا يتطرق إليه إبطال وإحباط . أما
~~حكم المسألة : فاتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب هذا الذكر عقيب الوضوء ولا
~~يؤخره عن الفراغ لرواية أبي داود التي ذكرناها وغيرها قال أبو العباس
~~الجرجاني في كتابه التحرير والبلغة والروياني في الحلية وصاحب البيان
~~وغيرهم : يستحب أن يقول هذا الذكر مستقبل القبلة قال الشيخ نصر المقدسي .
~~ويقول معه : صلى الله على محمد وعلى آل محمد والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب لمن توضأ أن لا ينفض يده لقوله صلى
~~الله عليه وسلم : إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم . + الشرح : هذا الحديث
~~ضعيف لا يعرف ، وثبت في الصحيحين ضده عن ميمونة رضي الله عنها قالت : ناولت
~~النبي صلى الله عليه وسلم بعد اغتساله ثوبا فلم يأخذه وانطلق وهو ينفض يديه
~~هذا لفظ رواية البخاري وفي رواية مسلم أتيته بالمنديل فلم يمسه وجعل يقول
~~بالماء هكذا يعني PageV01P518 ينفضه ، وفي رواية للبخاري فجعل ينفض الماء
~~بيده . واختلف أصحابنا في النفض على أوجه أحدها : أن المستحب ترك النفض ولا
~~يقال النفض مكروه ، قاله أبو علي الطبري في الإفصاح ، والمصنف هنا وفي
~~التنبيه ، والغزالي والجرجاني وآخرون والثاني : أنه مكروه وبه قطع القاضي
~~أبو الطيب والماوردي والرافعي وغيرهم والثالث : مباح يستوي فعله وتركه ،
~~وهذا هو الصحيح وقد أشار إليه صاحب الشامل وغيره لحديث ميمونة ، ولم يذكر
~~جماعات من أصحابنا نفض اليد ، وأظنهم رأوه مباحا فتركوه ، فممن لم يذكره
~~الشيخ أبو حامد والمحاملي وإمام الحرمين والبغوي والشيخ نصر وغيرهم ودليل
~~الإباحة حديث ميمونة ولم يثب في النهي شيء والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن لا ms0348 ينشف أعضاءه من بلل الوضوء
~~لما روت ميمونة رضي الله عنها قالت : أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~غسلا من الجناية فأتيته بالمنديل فرده ولأنه أثر عبادة فكان تركه أولى .
~~فإن تنشف جاز لما روى قيس بن سعد رضي الله عنهما قال : أتانا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها
~~فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه . PageV01P519 + الشرح : أما حديث
~~ميمونة رضي الله عنها فمتفق على صحته رواه البخاري ومسلم بمعناه وقد تقدم
~~قريبا ، وحديث قيس رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه والنسائي في كتابه
~~عمل اليوم والليلة وابن ماجة في كتاب الطهارة وكتاب اللباس والبيهقي في
~~الغسل وغيرهم وإسناده مختلف فهو ضعيف . وروى في التنشيف أحاديث ضعيفة منها
~~حديث معاذ رضي الله عنه : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه
~~بطرف ثوبه رواه الترمذي وقال غريب وإسناده ضعيف . وعن عائشة رضي الله عنها
~~قالت : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء رواه
~~الترمذي وقال : ليس إسناده بالقائم . وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه
~~رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف قال الترمذي : ولا يصح عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم في هذا الباب شيء . وقول ميمونة : أدنيت أي قربت ، وقولها : غسلا هو
~~بضم PageV01P520 الغين أي ما يغتسل به ، ولفظة الغسل مثلثة فهي بكسر الغين
~~اسم لما يغسل به الرأس من سدر وخطمي ونحوهما ، وبفتحها مصدر وهو اسم للفعل
~~بمعنى الاغتسال وبضمها مشترك بين الفعل والماء ، فحصل في الفعل لغتان :
~~الفتح والضم . وقد زعم جماعة ممن صنف في ألفاظ الفقه أن الفعل لا يقال إلا
~~بالفتح وغلطوا الفقهاء في قولهم باب غسل الجنابة والجمعة ونحوه بالضم ،
~~وهذا الإنكار غلط بل هما لغتان كما ذكرنا . والملحفة والمنديل بكسر ميمهما
~~فالملحفة مشتقة من الالتحاف وهو الاشتمال ، والمنديل من ms0349 الندل وهو بفتح
~~النون وإسكان الدال وهو الوسخ لأنه يندل به ، وقال ابن فارس : لعله من
~~الندل وهو النقل ، وقوله : ورسية هكذا هو في المهذب بواو مفتوحة ثم راء
~~ساكنة ثم سين مكسورة ثم باء مشددة وكذا وجد بخط المصنف وكذا هو في رواية
~~البيهقي ، والمشهور في كتب اللغة ملحفة وريسة بكسر الراء وبعدها ياء ساكنة
~~ثم سين مفتوحة ثم هاء ومعناه مصبوغة بالورس وهو ثمر أصفر لشجر يكون باليمن
~~يصبغ به وهو معروف . وقوله على عكنه هو بضم العين وفتح الكاف جمع عكنه قال
~~الأزهري قال الليث وغيره : العكن الأطواء في بطن المرأة من السمن ، وتعكن
~~الشيء إذا ركم بعضه على بعض . وقد رأيت لبعض مصنفي ألفاظ المهذب إنكارا على
~~المصنف ، قال قوله : فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه زيادة ليست في
~~الحديث وهذا الإنكار غلط منه ، بل هذه اللفظة موجودة في الحديث مصرح بها في
~~رواية النسائي والبيهقي . وأما ميمونة راوية الحديث فهي أم المؤمنين ميمونة
~~بنت الحارث الهلالية كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ميمونة ، والميمون المبارك من اليمن وهو البركة وهي خالة ابن عباس رضي الله
~~عنهما توفيت سنة إحدى وخمسين وقيل غير ذلك ، وقد بسطت أحوالها في تهذيب
~~الأسماء . وأما قيس فهو أبو عبد الله وقيل أبو عبد الملك وقيل أبو الفضل
~~قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بضم الدال المهملة وفتح اللام الأنصاري وكان
~~قيس وآباؤه الثلاثة يضرب بهم المثل في الكرم ، وقيس وسعد صحابيان توفي قيس
~~بالمدينة سنة ستين رضي الله عنه . أما حكم التنشيف ففيه طرق متباعدة
~~للأصحاب يجمعها خمسة أوجه الصحيح منها أنه لا يكره لكن المستحب تركه ،
~~وبهذا قطع جمهور العراقيين والقاضي حسين في PageV01P521 تعليقه والبغوي
~~وآخرون ، وحكاه إمام الحرمين عن الأئمة ورجحه الرافعي وغيره من المتأخرين
~~المطلعين والثاني : يكره التنشيف حكاه المتولي وغيره الثالث : أنه مباح
~~يستوي فعله وتركه ، قاله أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطيب في
~~تعليقه والرابع : يستحب التنشيف ms0350 لما فيه من السلامة من غبار نجس وغيره ،
~~وحكاه الفوراني والغزالي والروياني والرافعي والخامس : إن كان في الصيف كره
~~التنشيف وإن كان في الشتاء فلا لعذر البرد حكاه الرافعي ، قال المحاملي
~~وغيره : وليس للشافعي نص في المسألة قال أصحابنا : وسواء التنشيف في الوضوء
~~والغسل . هذا كله إذا لم تكن حاجة إلى التنشيف لخوف برد أو التصاق بنجاسة
~~ونحو ذلك ، فإن كان فلا كراهة قطعا ولا يقال إنه خلاف المستحب قال الماوردي
~~: فإن كان معه من يحمل الثوب الذي يتنشف به وقف عن يمين المتطهر والله أعلم
~~. فرع في مذاهب السلف في التنشيف قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا : أنه يستحب
~~تركه ولا يقال التنشيف مكروه ، وحكى ابن المنذر إباحة التنشيف عن عثمان بن
~~عفان PageV01P522 والحسن بن علي وأنس بن مالك وبشير بن أبي مسعود والحسن
~~البصري وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك ومالك والثوري وأصحاب
~~الرأي وأحمد وإسحاق . وحكي كراهته عن جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبي
~~ليلى وسعيد بن المسيب والنخعي ومجاهد وأبي العالية وعن ابن عباس كراهته في
~~الوضوء دون الغسل ، قال ابن المنذر : كل ذلك مباح ، ونقل المحاملي الإجماع
~~على أنه لا يحرم وإنما الخلاف في الكراهة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والفرض مما ذكرناه ستة أشياء : النية ،
~~وغسل الوجه ، وغسل اليدين ومسح بعض الرأس ، وغسل الرجلين ، والترتيب .
~~وأضاف إليه في القديم الموالاة فجعله سبعة ، وسننه اثنتا عشرة : التسمية ،
~~وغسل الكفين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتخليل اللحية الكثة ، ومسح جميع
~~الرأس ، ومسح الأذنين ، وإدخال الماء في صماخيه ، وتخليل أصابع الرجلين ،
~~وتطويل الغرة ، والابتداء بالميامن ، والتكرار . وزاد أبو العباس بن القاص
~~: مسح العنق بعد مسح الأذنين ، فجعله ثلاث عشرة ، وزاد غيره أن يدعو علي
~~وضوءه فيقول عند غسل الوجه : اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه ، وعلى غسل
~~اليد : اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي ، وعلى مسح الرأس :
~~اللهم حرم شعري وبشري على النار ، وعلى مسح الأذن : اللهم اجعلني من الذين
~~يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وعلى ms0351 غسل الرجلين : اللهم ثبت قدمي على
~~الصراط . فجعله أربع عشرة . PageV01P523 + الشرح : أما واجبات الوضوء فهي
~~على ما ذكره ، ويجب مع غسل الوجه غسل جزء مما يجاوره ليتحقق غسل الوجه
~~بكماله كما سبق بيانه في فصل غسل الوجه ، وهو داخل في قول المصنف والأصحاب
~~غسل الوجه : لأن مرادهم الغسل المجزي ولا يجزىء إلا بذلك ، قال الماوردي :
~~وجعل بعض أصحابنا الماء الطهور فرضا آخر ، وهذا الوجه غلط الصواب أن الماء
~~ليس من فروض الوضوء إنما هو شرط لصحته كما ذكره المحاملي وغيره كما نذكره
~~قريبا إن شاء الله تعالى . وأما قوله في السنن : منها التسمية وغسل الكفين
~~فهذا هو المذهب ، وقد قدمنا في أول الباب وجها أنهما سنتان مستقلتان لا من
~~سنن الوضوء ، وقوله : ( وتطويل الغرة ) أراد به غسل ما فوق المرفقين
~~والكعبين وفيه الكلام السابق ، وقوله : ( الابتداء بالميامن ) يعني في
~~اليدين والرجلين دون الأذنين والكفين فإنها تطهر دفعة واحدة كما سبق ،
~~وقوله : ( والتكرار ) يعني في الممسوح والمغسول كما سبق . وقوله : ( وزاد
~~أبو العباس بن القاص مسح العنق ) . هذا قد ذكره ابن القاص في كتابه المفتاح
~~واختلف عبارات الأصحاب فيه أشد اختلاف ، وقد رأيت أن أذكره بألفاظهم مختصرا
~~ثم ألخصه وأبين الصواب منه لكثرة الحاجة إليه قال القاضي أبو الطيب : مسح
~~العنق لم يذكره الشافعي رضي الله عنه ولا قاله أحد من أصحابنا ولا وردت به
~~سنة ثابتة وقال الماوردي في كتابه الإقناع : ليس هو سنة ، وقال القاضي حسين
~~: هو سنة وقيل وجهان ، فإن قلنا : سنة ، مسحه بالماء الذي مسح به الأذنين
~~PageV01P524 ولا يمسح بماء جديد ، وقال المتولي : هو مستحب لا سنة يمسح
~~ببقية ماء الرأس أو الأذن ولا يفرد بماء . وقال البغوي : يستحب مسحه تبعا
~~للرأس أو الأذن ، وقال الفوراني : يستحب بماء جديد ، وقال الغزالي : هو سنة
~~وقال إمام الحرمين . كان شيخي يحكي فيه وجهين أحدهما أنه سنة . والثاني :
~~أدب ، وقال الإمام : ولست أرى لهذا التردد حاصلا . وقال الرافعي : هل يمسحه
~~بماء جديد أم بباقي بلل الرأس والأذن بناه بعضهم على ms0352 أنه سنة أم أدب وفيه
~~وجهان ، إن قلنا : سنة فبجديد وإلا فبالباقي . والسنة والأدب يشتركان في
~~الندبية لكن السنة تتأكد ، قال : واختار الروياني مسحه بماء جديد وميل
~~الأكثرين إلى مسحه بالباقي . هذا مختصر ما قالوه وحاصله أربعة أوجه أحدها :
~~يسن مسحه بماء جديد والثاني : يستحب ولا يقال مسنون والثالث : يستحب ببقية
~~ماء الرأس والأذن والرابع : لا يسن ولا يستحب ، وهذا الرابع هو الصواب
~~ولهذا لم يذكره الشافعي رضي الله عنه ولا أصحابنا المتقدمون كما قدمناه عن
~~القاضي أبي الطيب ولم يذكره أيضا أكثر المصنفين ، وإنما ذكره هؤلاء
~~المذكورون متابعة لابن القاص ولم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~وثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : شر الأمور
~~محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم : من أحدث في
~~ديننا ما ليس فيه فهو رد وفي رواية لمسلم : من عمل عملا ليس PageV01P525
~~عليه أمرنا فهو رد . وأما الحديث المروي عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده :
~~أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى يبلغ القذال وما يليه
~~من مقدم العنق . فهو حديث ضعيف بالاتفاق ، رواه أحمد بن حنبل والبيهقي من
~~رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . وأما قول الغزالي : إن مسح الرقبة سنة
~~لقوله صلى الله عليه وسلم : مسح الرقبة أمان من الغل فغلط لأن هذا موضوع
~~ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعجب قوله : لقوله ، بصيغة الجزم
~~والله أعلم . وأما الدعاء المذكور فلا أصل له ، وذكره كثيرون من الأصحاب
~~ولم يذكره المتقدمون وزاد فيه الماوردي فقال : يقول عند المضمضة : اللهم
~~اسقني من حوض نبيك كأسا لا أظمأ بعده أبدا ، وعند الاستنشاق : اللهم لا
~~تحرمني رائحة نعيمك وجناتك ، قال : ويقول عند الرأس : اللهم أظلني تحت عرشك
~~يوم PageV01P526 لا ظل إلا ظلك ، وقوله : ( ثبت قدمي على الصراط ) هو
~~بتشديد الياء على التثنية والصراط بالصاد والسين ، وباشمام الزاي ثلاث لغات
~~وقراءات والله أعلم . فرع : قد ms0353 ذكر المصنف أن سنن الوضوء اثنتا عشرة ، وكذا
~~ذكرها بعضهم ، وزاد بعضهم زيادات واختلفوا في تلك الزيادات ، وأنا ألخص
~~جميع ذلك وأضبطه واضحا مختصرا إن شاء الله تعالى ، وأحذف أدلة ما أذكره من
~~الزيادة ليقرب ضبطها ويسهل حفظها فأقول : سنن الوضوء ومستحباته منها :
~~استقبال القبلة ، وأن يجلس في مكان لا يرجع رشاش الماء إليه وأن يجعل
~~الإناء عن يساره فإن كان واسعا يغترف منه فعن يمينه ، وأن ينوي من أول
~~الطهارة ، وأن يستصحب النية إلى آخرها ، وأن يجمع بين نية القلب ولفظ
~~اللسان وأن لا يستعين في وضوئه لغير عذر ، وأن لا يتكلم فيه لغير حاجة ،
~~والتسمية ، وغسل الكفين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والمبالغة فيهما لغير
~~الصائم ، والجمع بينهما بثلاث غرف على الأصح ، والسواك على الأصح ،
~~والاستنثار بعد الاستنشاق ، وأن يبدأ في الوجه بأعلاه ، وفي اليد والرجل
~~بالأصابع ، ويختم بالمرفق والكعب ، ويبدأ في الرأس بمقدمه ، وأن لا يلطم
~~وجهه بالماء وأن يتعهد الماقين بالسبابتين ، وأن يدلك الأعضاء ، ويحرك
~~الخاتم ، ويتعهد ما يحتاج فيه إلى الاحتياط كالعقب ، وأن يخلل اللحية
~~والعارض الكثيفين وإطالة الغرة وإطالة التحجيل ، ومسح كل الرأس ، ومسح
~~الأذنين ، ومسح الصماخين ، وغسل النزعتين مع الوجه ، وكذا موضع التحذيف
~~والصدغ إذا قلنا هما من الرأس للخروج من الخلاف وتخليل الأصابع والابتداء
~~باليد والرجل اليمنى ، وتكرار الغسل والمسح ثلاثا ثلاثا ، وأن لا يسرف في
~~صب الماء ، وأن لا يزيد على ثلاث . وأن لا ينقص منها ، وأن لا ينقص ماء
~~الوضوء عن مد ، والموالاة على القول الصحيح الجديد ، وأن يقول عقب الفراغ :
~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الذكر السابق وأن لا ينشف
~~أعضاءه ، وكذا لا ينفض يده على ما فيه من الخلاف السابق . وقد نقل القاضي
~~عياض في شرح صحيح مسلم أن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل ، وهذا
~~الذي نقله من الكراهة محمول على ترك الأولى ، وإلا فلم يثبت فيه نهي فلا
~~يسمى مكروها إلا بمعنى ترك الأولى . فرع : قال المحاملي في اللباب : الوضوء
~~يشتمل على ms0354 فرض وسنة ونقل وأدب وكراهة وشرط فالفرض ستة وفي القديم سبعة كما
~~سبق ، والسنة خمسة عشر وذكر نحو بعض ما سبق ، والنفل التطهر مرتين مرتين ،
~~والأدب عشرة : استقبال القبلة ، والعلو على PageV01P527 مكان لا يترشش إليه
~~الماء ، وأن يجعل الإناء عن يساره والواسع عن يمينه ، ويغرف بها ، وأن لا
~~يستعين إلا عن ضرورة ، وأن يبدأ بأعلى الوجه ، وبالكفين ، ومقدم الرأس
~~وأصابع الرجلين ، وأن لا ينفض يديه ، ولا ينشف أعضاءه . والكراهة ثلاثة :
~~الإسراف في الماء ولو كان بشط البحر ، والزيادة على ثلاث ، وغسل الرأس بدل
~~مسحه . والشرط واحد وهو الماء المطلق ، هذا كلامه ومعظمه حسن . وقوله : غسل
~~الرأس مكروه هو أحد الوجهين وقد سبق أن الأصح عدم الكراهة والله أعلم . فرع
~~في مسائل زائدة تتعلق بالباب إحداها : في موجب الوضوء ثلاثة أوجه حكاها
~~المتولي والشاشي في المعتمد وغيرهما أحدها : وجود الحدث فلولاه لم يجب
~~والثاني : القيام إلى الصلاة فإنه لا يتعين الوضوء قبله والثالث : وهو
~~الصحيح عند المتولي وغيره يجب بالحدث والقيام إلى الصلاة جميعا والأوجه
~~جارية في موجب غسل الجنابة هل هو إنزال المني والجماع أم القيام إلى الصلاة
~~أم كلاهما فإذا قلنا : يجب بوجود الحدث فهو وجوب موسع إلى القيام إلى
~~الصلاة ولا يأثم بالتأخير عن الحدث بالإجماع . قال الشيخ أبو محمد الجويني
~~في كتابه الفروق في باب التيمم : أجمع العلماء أنه إذا أجنب أو أحدث لا يجب
~~عليه الغسل ولا الوضوء حتى يدخل وقت الصلاة بالفعل أو الزمان . ومعنى الفعل
~~أن يريد قضاء فائتة . وهذا الذي قاله ليس مخالفا لما سبق لأن مراده لا يكلف
~~بالفعل والله أعلم . المسألة الثانية : أجمع العلماء على جواز الوضوء قبل
~~دخول وقت الصلاة نقل الإجماع فيه ابن المنذر في كتابه الإجماع وآخرون ،
~~وهذا في غير المستحاضة ومن في معناها فإنه لا يصح وضوؤها إلا بعد دخول
~~الوقت والله أعلم . الثالثة : أجمعوا أن الجنابة تحل جميع البدن ، وأما
~~الحدث الأصغر ففيه وجهان لأصحابنا مشهوران للخراسانيين وحكاهما الشاشي في
~~جماعة من العراقيين أحدهما : يحل جميع ms0355 البدن كالجنابة وليس بعض البدن أولى
~~من بعض ، ولأن المحدث ممنوع من مس المصحف بظهره وسائر بدنه ولولا الحدث فيه
~~لم يمنع ، فعلى هذا إنما اكتفى بغسل الأعضاء الأربعة تخفيفا لتكراره بخلاف
~~الجنابة والثاني : لا يحل جميع البدن بل يختص بالأعضاء الأربعة لأن وجوب
~~الغسل مختص بها وإنما لم يجز مس المصحف بغيرها لأن شرط الماس أن يكون
~~متطهرا ولا يكون شيء من بدنه محدثا ولا يكفيه طهارة محل المس وحده ، ولهذا
~~لو غسل وجهه ويديه لم يجز مسه بيديه مع قولنا بالمذهب الصحيح أن الحدث
~~يرتفع عن العضو بمجرد PageV01P528 غسله ، ولا يتوقف على فراغ الوضوء وفيه
~~خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى . واختلفوا في الأصح من هذين الوجهين فقال
~~الشاشي : الأصح أنه يعم البدن وقال البغوي وغيره . الأصح اختصاصه بالأعضاء
~~الأربعة ، وهذا الذي صححه البغوي هو الأرجح والله أعلم . الرابعة : المرأة
~~كالرجل في الوضوء إلا في اللحية الكثة كما سبق . الخامسة : يشترط في غسل
~~الأعضاء جريان الماء عليها فإن أمسه الماء ولم يجر لم تصح طهارته اتفق عليه
~~الأصحاب ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم في باب قدر الماء الذي يتوضأ
~~به وقد أشار إليه المصنف في باب الآنية في قوله : إذا توضأ في إناء الفضة
~~لأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء ، ودليله أنه لا يسمى غسلا ما لم
~~يجر ، ولو غمس عضوه في الماء كفاه لأنه يسمى غسلا . السادسة : ماء الوضوء
~~والغسل غير مقدر لكن يستحب أن لا ينقص في الوضوء عن مد ولا في الغسل عن صاع
~~، والإسراف مكروه بالاتفاق وسيأتي هذا كله مبسوطا حيث ذكره المصنف في باب
~~الغسل إن شاء الله تعالى . السابعة : إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين
~~أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء
~~كثر ذلك أم قل ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر
~~دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا ms0356 يثبت صحت طهارته ،
~~وقد تقدم هذا في غسل الرجل . ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى
~~البشرة لم يصح وضوؤه على الأصح وقد سبق بيانه في باب السواك . الثامنة :
~~يستحب إمرار اليد على أعضاء الطهارة في الوضوء والغسل ولا يجب ، وقد تقدم
~~بيانه في فصل غسل الوجه . التاسعة : إذا شرع المتوضىء في غسل الأعضاء ارتفع
~~الحدث عن كل عضو بمجرد غسله ولا يتوقف ارتفاعه عن ذلك العضو على غسل بقية
~~الأعضاء . هذا هو المذهب الصحيح المشهور . وبه قطع الجمهور وقد صرح به
~~المصنف في آخر باب ما يوجب الغسل ، وقال إمام الحرمين : يتوقف فإذا غسل
~~وجهه ويديه ومسح رأسه لم يرتفع الحدث عن شيء منها حتى يغسل رجليه . واحتج
~~بأنه لا يجوز مس المصحف بيده فلولا بقاء الحدث عليها لجاز وحجة الجمهور أن
~~غسل الأعضاء موجب لإزالة الحدث فلا فرق بين كلها أو بعضها والجواب عن مسألة
~~مس المصحف أن شرط الماس أن يكون كامل الطهارة ولا يكون عليه حدث ، ولهذا
~~اتفقوا على أنه لا يجوز للمحدث مسه بصدره ، وإن قلنا : الحدث يختص بأعضاء
~~الوضوء كما سبق إيضاحه في المسألة الثالثة . العاشرة : إذا شرع في الوضوء
~~فشك في أثنائه في غسل بعض الأعضاء بنى على اليقين وهو أنه لم يغسله ، وهذا
~~لا خلاف فيه لأن الأصل عدم غسله ولو شك بعد الفراغ من الطهارة في غسل بعض
~~الأعضاء فهل هو PageV01P529 كالشك في أثنائها فيلزمه غسله وما بعده أم لا
~~يلزمه شيء كما لو شك في ترك ركن من الصلاة بعد السلام فيه وجهان حكاهما
~~جماعة منهم المتولي في آخر باب الإحداث وصاحب العدة والروياني هنا وآخرون
~~ورجح صاحب العدة والروياني وجوب غسله وهو احتمال لصاحب الشامل قالوا : لأن
~~الطهارة تراد لغيرها فلم تتصل بالمقصود بخلاف الصلاة قال صاحب الشامل :
~~وقطع الشيخ أبو حامد بأنه لا شيء عليه كالصلاة فقيل له : هذا يؤدي إلى
~~الدخول في الصلاة بطهارة مشكوك فيها فقال : هذا غير ممتنع كما لو شك هل
~~أحدث ms0357 أم لا وهذا الذي قاله أبو حامد هو الأظهر المختار . واحتج الروياني
~~لما رجحه بالقياس على المسافر إذا صلى بعد الظهر وفرغ منها ثم شك في فرض
~~منها وأراد أن يجمع إليها العصر لم يجز لأن شرط صحة العصر في وقت الظهر أن
~~يتقدم العلم بصحة الظهر ، قال : ومثله لو خطب للجمعة ثم شك في ترك فرض من
~~الخطبة لم تجز صلاة الجمعة حتى يتقين إتمام الخطبة ، وهذا الذي قاله في
~~المثالين فيه نظر وسنعود إليه إن شاء الله تعالى في موضعه والله أعلم .
~~الحادية عشرة : إذا توضأ الظهر ثم توضأ وصلى العصر ثم تيقن مسح الرأس في
~~إحدى الطهارتين ولا يعرف عينها ففيه تفصيل وكلام طويل وفروع كثيرة سبق
~~بيانها في آخر باب الشك في نجاسة الماء . الثانية عشرة : يستحب لمن توضأ أن
~~يصلي عقبه ركعتين في أي وقت كان وفي أوقات النهي عن النوافل التي لا سبب
~~لها لأن هذه لها سبب وهو الوضوء وذكر كثيرون من أصحابنا هذه المسألة في باب
~~الأوقات التي تكره فيها النافلة وذكرها في هذا الباب صاحب البحر وغيره ،
~~ودليل المسألة أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه :
~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه : حدثني بأرجى
~~عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة فقال : ما عملت
~~عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت
~~بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي رواه البخاري في صحيحه واحتج به على فضل
~~الصلاة بعد الوضوء وكذا احتج به أصحابنا وهو ظاهر في ذلك وعن عثمان رضي
~~الله عنه قال : رأيت PageV01P530 رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال
~~: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له ما تقدم
~~من ذنبه رواه مسلم في صحيحه . الثالثة عشرة : اتفق أصحابنا على استحباب
~~تجديد الوضوء وهو أن يكون على ms0358 وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث ومتى يستحب فيه
~~خمسة أوجه أصحها إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا استحب وإلا فلا وبه قطع
~~البغوي والثاني : إن صلى فرضا استحب وإلا فلا وبه قطع الفوراني والثالث :
~~يستحب إن كان فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوء وإلا فلا ، ذكره الشاشي
~~في كتابيه المعتمد والمستظهري في باب الماء المستعمل واختاره . والرابع :
~~إن صلى بالأول أو سجد لتلاوة أو شكر أو قرأ القرآن في المصحف استحب وإلا
~~فلا ، وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه الفروق والخامس : يستحب
~~التجديد ولو لم يفعل بالوضوء الأول شيئا أصلا حكاه إمام الحرمين قال : وهذا
~~إنما يصح إذا تخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع بمثله تفريق ، فأما إذا
~~وصله بالوضوء فهو في حكم غسلة رابعة ، وهذا الوجه غريب جدا ، وقد قطع
~~القاضي أبو الطيب في كتابه شرح الفروع والبغوي والمتولي والروياني وآخرون
~~بأنه يكره التجديد إذا لم يؤد بالأول شيئا قال المتولي والروياني : وكذا لو
~~توضأ وقرأ القرآن في المصحف يكره التجديد . قالا : ولو سجد لتلاوة أو شكر
~~لم يستحب التجديد ولا يكره والله أعلم . أما الغسل فلا يستحب تجديده على
~~المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه أنه يستحب حكاه إمام
~~الحرمين وغيره . أما التيمم فالمشهور أنه لا يستحب تجديده وفي وجه ضعيف
~~يستحب وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يصح تيممه مع وجود الماء ،
~~ويتصور في غيرهما إذا لم نوجب الطلب ثانيا إذا بقي في مكانه الذي صلى فيه
~~وستأتي المسألة مبسوطة في التيمم إن شاء الله تعالى ، فإن قلنا بتجديد
~~التيمم فيتصور للنافلة بعد الفريضة وكذا للفريضة بعد النافلة إذا قدم
~~النافلة . واحتج الأصحاب لأصل استحباب التجديد بما روي عن ابن عمر رضي الله
~~عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من توضأ على طهر كتب
~~الله له عشر حسنات رواه أبو PageV01P531 داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي
~~وغيرهم ولكنه ضعيف متفق على ضعفه ، وممن ضعفه الترمذي ms0359 والبيهقي . واحتج
~~البيهقي بحديث أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل
~~صلاة ، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث رواه البخاري ، ولكن لا دلالة
~~فيه للتجديد لاحتمال أنه كان يتوضأ عن حدث ، وهذا الاحتمال مقاوم لاحتمال
~~التجديد فلا يرجح التجديد إلا بمرجح آخر . الرابعة عشرة : إذا توضأ الصحيح
~~وهو غير المستحاضة ومن في معناها ممن به حدث دائم فله أن يصلي بالوضوء
~~الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث . هذا مذهبنا ومذهب مالك
~~وأبي حنيفة والثوري وأحمد وجماهير العلماء ، وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو
~~الحسن بن بطال في شرحصحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنه يجب الوضوء لكل
~~صلاة وإن كان متطهرا ، وحكى الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
~~الظاهري في كتابه كتاب الإجماع هذا المذهب عن عمرو بن عبيد قال : وروينا عن
~~إبراهيم يعني النخعي أنه لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات ، وحكى
~~الطحاوي عن قوم أنه يجوز جمع صلوات بوضوء للمسافر دون الحاضر . واحتج
~~PageV01P532 من أوجبه لكل صلاة وإن كان ظاهرا بقوله تعالى : @QB@ إذا قمتم
~~إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ المائدة : 6 الآية ، ودليلنا حديث بريدة
~~رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد يوم
~~فتح مكة ومسح على خفيه وقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لقد صنعت
~~اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال : عمدا صنعته يا عمر رواه مسلم . وعن سويد بن
~~النعمان رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل
~~سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ رواه البخاري في مواضع من صحيحه . وعن عمرو
~~بن عامر عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت
~~: كيف كنتم تصنعون قال : يجزيء أحدنا الوضوء ما لم يحدث رواه البخاري ، وعن
~~جابر بن عبد الله قال : ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من
~~الأنصار ومعه أصحابه ms0360 فقدمت له شاة مصلية فأكل وأكلنا ثم حانت الظهر فتوضأ
~~وصلى ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ، ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ رواه
~~الطحاوي بإسناد صحيح على شرط مسلم . وفي PageV01P533 الصحيحين أحاديث كثيرة
~~من هذا كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة وبمزدلفة ، وفي سائر الأسفار ،
~~والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك . وأما الآية الكريمة
~~فمعناها إذا قمتم إلى الصلاة محدثين ، وإنما لم يذكر محدثين لأنه الغالب ،
~~وبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في مواطن كثيرة وبتقريره أصحابه على
~~ذلك والله أعلم . أما المستحاضة وسلس البول والمذي وغيرهما ممن به حدث دائم
~~فإذا توضأ أحدهم استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، ولا يباح له غير
~~فريضة كما سيأتي إيضاحه في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف .
~~وهل يرتفع حدثه بالوضوء فيه طريقان : المذهب لا يرتفع ، وبه قطع الجمهور .
~~قال القفال : فيه قولان قال إمام الحرمين والشاشي وغيرهما : هذا الذي قاله
~~القفال غلط وكيف يرتفع الحدث مع جريانه دائما ذكروا المسألة في باب مسح
~~الخف وسننبه عليها هناك إن شاء الله تعالى والله أعلم . الخامسة عشرة : إذا
~~أحدث أحداثا متفقة أو مختلفة كفاه وضوء واحد بالإجماع ، وكذا لو أجنب مرات
~~بجماع امرأة واحدة أو نسوة أو احتلام أو بالمجموع كفاه غسل بالإجماع ،
~~وسواء كان الجماع مباحا أو زنا ، وممن نقل الإجماع فيه أبو محمد بن حزم
~~والله أعلم . السادسة عشرة : يستحب المحافظة على الدوام على الطهارة وعلى
~~المبيت على طهارة وفيهما أحاديث مشهورة ، وقد ذكر المحاملي في اللباب أنواع
~~الوضوء المسنون فجعلها عشرة وزاد فيها غيره فبلغ مجموعها خمسة وعشرين نوعا
~~منها تجديد الوضوء ، والوضوء في الغسل والوضوء عند النوم والوضوء للجنب عند
~~الأكل أو الشرب ، والوضوء من حمل الميت وعند الغضب وعند PageV01P534 الغيبة
~~وعند قراءة القرآن وعند قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايته
~~ودراسة العلم وعند الأذان وإقامة الصلاة وللخطبة في غير الجمعة وكذا للجمعة
~~إذا لم نوجب فيها الطهارة ولزيارة قبر ms0361 النبي صلى الله عليه وسلم وللوقوف
~~بعرفات وللسعي بين الصفا والمروة والوضوء من الفصد والحجامة والقيء وأكل
~~لحم الجزور للخروج من خلاف العلماء في وجوبه . وكذا يندب الوضوء لكل نوم أو
~~لمس أو مس اختلف في النقض به . وقلنا : لا ينقض وكذا في مس الرجل والمرأة
~~الخنثى ومسه أحد فرجيه ونحو ذلك . ورأيت في فتاوى ابن الصباغ أنه يستحب لمن
~~قص شاربه الوضوء ولعله أراد الخروج من خلاف من أوجب طهارة ما ظهر بالقطع
~~فيعيد الوضوء للترتيب والموالاة والله أعلم . السابعة عشرة : قال البغوي
~~قال القاضي حسين : لو نذر أن يتوضأ انعقد نذره وعليه تجديد الوضوء بعد أن
~~يصلي بالأول صلاة ، فإن توضأ وهو محدث لم يجزئه عن نذره لأنه واجب شرعا ،
~~وإن جدد الوضوء قبل أن يصلي بالأول ولم يخرج عن نذره . قال : ومن أصحابنا
~~من قال : لا يلزم الوضوء بالنذر لأنه غير مقصود في نفسه قال : ولو نذر
~~التيمم لا ينعقد قطعا لأنه لا يجدد ، هذا كلام البغوي وقد جزم المتولي في
~~باب النذر بانعقاد نذر الوضوء وحكى وجها في انعقاد نذر التيمم ، وهو مبني
~~على الخلاف الذي قدمته في تجديد التيمم ، فالمذهب انعقاد نذر الوضوء وعدم
~~انعقاد نذر التيمم . قال المتولي : ولو نذر الوضوء لكل صلاة لزمه ، وإذا
~~توضأ لها عن حدث لم يلزمه الوضوء لها ثانيا ، بل يكفيه الوضوء الواحد
~~لواجبي الشرع والنذر والله أعلم . الثامنة عشرة : قال الشافعي رحمه الله في
~~آخر هذا الباب بعد أن ذكر فرائض الوضوء وسننه . وذلك أكمل الوضوء إن شاء
~~الله تعالى . فاعترض عليه في هذا الاستثناء فأجاب الشيخ أبو حامد في تعليقه
~~والبندنيجي وغيرهما من أصحابنا بأن الشافعي لم يذكر استحباب غسل العينين في
~~هذا الكتاب وصح أن ابن عمر كان يفعله فاستثنى لإخلاله بذلك خوفا أن يكون
~~ذلك من تمام الوضوء وهذا الجواب الذي ذكروه وإن كان فيه بعض الحسن فالأجود
~~غيره ، وهو أنه خشي أن يكون فيه سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~بزيادة فيه ms0362 على ما ذكره أو بإبطال ما أثبته ولم تبلغه فاحتاط بالاستثناء
~~ولأنه أثبت أشياء لم يثبتها بعض العلماء وحذف أشياء أثبتها بعضهم
~~فالاستثناء حسن لهذا مع PageV01P535 أنه مستحب في كل المواطن والله أعلم
~~وقال الشافعي في المختصر : وليست الأذنان من الرأس فتغسلان قال أبو سليمان
~~الخطابي وغيره قال بعض الناس أو أكثرهم : هذا لحن لأنه جواب النفي بالفاء
~~فصوابه فتغسلا بحذف النون قال الخطابي : وقوله فتغسلان بالنون صحيح عند
~~عامة النحويين على إضمار المبتدأ ، قال الله تعالى : ولا يؤذن لهم فيعتذرون
~~أي فهم يعتذرون وقال الشافعي في المختصر : ولو غسل وجهه مرة وذراعيه مرة
~~مرة ومسح بعض رأسه ما لم يخرج عن منابت شعر رأسه أجزأه ، واحتج بأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته ، قال الشافعي : والنزعتان من
~~الرأس وغسل رجليه مرة مرة عاما بكل مرة أجزأه ، واحتج بأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم توضأ مرة مرة هذا لفظه فاعترض عليه لإدخال حديث مسح الناصية وذكر
~~النزعتين بين أعضاء الوضوء . والجواب عنه : أن هذا كلام اعترض بين الجمل
~~المعطوف بعضها على بعض دعت الحاجة إلى ذكره ، وهو أنه أراد الاحتجاج
~~للاقتصار على بعض الرأس عند ذكر الاقتصار فكان الاحتجاج له مهما فعجله وذكر
~~النزعتين ليبين أنهما من الرأس الذي تكلم فيه وحكم بأن بعضه يكفي فكأنه
~~يقول : إن اقتصر على بعض الرأس ولو بعض النزعة منه جاز ، فلما كان ما ذكره
~~مهما اعترض به بين الجمل ، وقد جاء مثل هذا في القرآن العزيز في مواضع منها
~~قوله تعالى : @QB@ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في
~~السماوات والأرض وعشيا @QE@ اعترض قوله تعالى : @QB@ وله الحمد في السماوات
~~والأرض @QE@ ومثله قوله تعالى : @QB@ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم @QE@
~~الواقعة : 76 ومثله قوله تعالى @QB@ قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم
~~بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم @QE@ اعترض قوله تعالى :
~~@QB@ والله أعلم بما وضعت @QE@ على قراءة من قرأ وضعت بفتح العين وإسكان
~~التاء ونظائره كثيرة . ومما جاء منه ms0363 في شعر العرب قول امرىء القيس .
~~PageV01P536 ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرىء القيس بن تملك بيقرا
~~فاعترض قوله : والحوادث جمة ، وقول الآخر : ألم يأتيك والأنباء تنمي بما
~~لاقت لبون بني زياد فاعترض والأنباء تنمي وقول الآخر : إليك أبيت اللعن كان
~~كلالها إلى الماجد القرم الجواد المحمد فاعترض أبيت اللعن ، وفي هذه
~~الأبيات شواهد لمسائل كثيرة من النحو واللغة ، والله أعلم . التاسعة عشرة :
~~أنكر على صاحب الوسيط مسائل وألفاظ قد ذكرناها في مواضعها من هذا الباب
~~ونبهنا على صوابها . منها قوله في غسل الكفين : فإن تيقن طهارة اليد ففي
~~بقاء الاستحباب وجهان ، ومنها قوله : إذا حلق شعره لا يلزمه طهارة موضعه
~~خلافا لابن خيران وصوابه ابن جرير ومنها قوله : تطويل الغرة وقوله : لقوله
~~صلى الله عليه وسلم : مسح الرقبة أمان من الغل وغير ذلك مما نبهنا عليه في
~~موضعه والله أعلم PageV01P537 & باب المسح على الخفين &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : يجوز المسح على الخفين في الوضوء لما روى
~~المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على
~~الخفين فقلت : يا رسول الله نسيت فقال : بل أنت نسيت ، بهذا أمرني ربي ولأن
~~الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة في نزعه فجاز المسح عليه كالجبائر . +
~~الشرح : في هذه القطعة مسائل إحداها حديث المغيرة صحيح رواه أبو داود في
~~سننه بهذا اللفظ ورواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم مسح على الخفين وهذا هو المقصود ، قال العلماء : وقوله صلى الله عليه
~~وسلم للمغيرة : بل أنت نسيت ليس معناه الإخبار بنسيانه وإنما هو للمقابلة
~~كما يقول الرجل للرجل : فعلت كذا ولم يكن فعله فيقول : بل أنت فعلته مبالغة
~~في براءته منه كأنه يقول : لم أفعل ذلك كما أنك لم تفعله . وقيل : في معناه
~~غير هذا ، والمغيرة بضم الميم وكسرها سبق بيانه في أول باب صفة الوضوء .
~~الثانية : قوله : يجوز المسح على الخف في الوضوء فيه احتراز من الجنابة
~~والحيض والنفاس وسائر الأغسال الواجبة والمسنونة ومن ms0364 إزالة النجاسة ،
~~وسنوضحها كلها إن شاء الله تعالى . وقوله : لأن الحاجة تدعو إلى لبسه فجاز
~~المسح عليه كالجبيرة هكذا قاسه أصحابنا وأرادوا إلزام طائفة خالفت في مسح
~~الخف ووافقت في الجبيرة ، فالجبيرة مجمع عليها . الثالثة : مذهبنا ومذهب
~~العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر PageV01P538 والسفر وقالت
~~الشيعة والخوارج : لا يجوز ، حكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود
~~وحكى المحاملي في المجموع وغيره من أصحابنا عن مالك ست روايات إحداها : لا
~~يجوز المسح الثانية : يجوز ولكنه يكره الثالثة : يجوز أبدا وهي الاشهر عنه
~~والأرجح عند أصحابه الرابعة : يجوز مؤقتا الخامسة : يجوز للمسافر دون
~~الحاضر السادسة : عكسه . وكل هذا الخلاف باطل مردود وقد نقل ابن المنذر في
~~كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف ، ويدل عليه الأحاديث
~~الصحيحة المستفيضة في حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر ،
~~وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه . قال الحافظ أبو
~~بكر البيهقي : روينا جواز المسح على الخفين عن عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص
~~وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي أيوب الأنصاري
~~وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله وعمرو بن العاص وأنس بن
~~مالك وسهل بن سعد وأبي مسعود الأنصاري والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب
~~وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن الحارث بن
~~جزء وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنه . قلت : ورواه خلائق من الصحابة غير
~~هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي وأحاديثهم معروفة في كتب السنن وغيرها . قال
~~الترمذي : وفي الباب عن عمر وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية ويعلى بن مرة
~~وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأسامة بن زيد وصفوان بن عسال وأبي هريرة
~~وعوف بن مالك وابن عمر وأبي بكر وبلال وخزيمة بن ثابت . قال أبو بكر بن
~~المنذر : روينا عن الحسن البصري قال : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : أن رسول الله ms0365 صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين قال
~~: وروينا عن ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخفين اختلاف هو جائز ،
~~وقال جماعات من السلف نحو هذا . وثبت في الصحيحين من رواية المغيرة : أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في غزوة تبوك وهي من آخر أيامه
~~صلى الله عليه وسلم وقد اتفق العلماء على PageV01P539 أن آية الوضوء
~~المذكورة في المائدة نزلت قبل غزوة تبوك بمدد . وثبت في الصحيحين عن جرير
~~البجلي رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على
~~الخفين زاد أبو داود في روايته قالوا لجرير : إنما كان هذا قبل نزول
~~المائدة فقال جرير : وما أسلمت إلا بعد نزول المائدة وكان إسلام جرير
~~متأخرا جدا وروينا في سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال : ما
~~سمعت في المسح على الخفين حديثا أحسن من حديث جرير . وأما الأمر بالغسل في
~~الآية فمحمول على غير لابس الخف ببيان السنة ، وليس للمخالفين شبهة فيها
~~روح وأما ما روي عن علي وابن عباس وعائشة من كراهة المسح فليس بثابت بل
~~PageV01P540 ثبت في صحيح مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه أنه روى المسح على
~~الخف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو ثبت عن ابن عباس وعائشة ذلك لحمل
~~على أن ذلك قبل بلوغهما جواز المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغا
~~رجعا ، وقد روى البيهقي معنى هذا عن ابن عباس . وعلى الجملة المسألة غنية
~~عن الإطناب في بسط أدلتها بكثرتها والله أعلم . وأما جواز المسح في الحضر
~~ففيه أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث حذيفة قال : كنت مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتوضأ فمسح على خفيه رواه
~~مسلم ، وفي رواية البيهقي : سباطة قوم بالمدينة وعن علي رضي الله عنه : أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسح الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ،
~~ويوما وليلة للمقيم رواه مسلم ، ومنها حديث خزيمة بن ms0366 ثابت وعوف بن مالك
~~وهما صحيحان سيأتي بيانهما قريبا في مسألة التوقيت إن شاء الله تعالى والله
~~أعلم . المسألة الرابعة : قال أصحابنا : مسح الخفين وإن كان جائزا فغسل
~~الرجل أفضل منه PageV01P541 بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة ، ولا شك
~~في جوازه ، وقد صرح جمهور الأصحاب بهذا في باب صلاة المسافر في مسألة تفضيل
~~القصر على الإتمام وفي غيرها ، وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله : يجوز المسح
~~ولم يقل يسن أو يستحب ، ودليل تفضيل غسل الرجل أنه الذي واظب عليه النبي
~~صلى الله عليه وسلم في معظم الأوقات ، ولأن غسل الرجل هو الأصل فكأن أفضل
~~كالوضوء مع التيمم في موضع جواز التيمم ، وهو إذا وجد في السفر ماء يباع
~~بأكثر من ثمن المثل فله التيمم ، فلو اشتراه وتوضأ كان أفضل ، صرح به
~~البغوي وغيره ، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك . وروى ابن المنذر عن
~~عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما تفضيل غسل الرجل أيضا ورواه البيهقي عن
~~أبي أيوب الأنصاري أيضا . قال الشعبي والحكم وحماد : المسح أفضل وهو أصح
~~الروايتين عن أحمد ، والرواية الأخرى عنه أنهما سواء وهو اختيار ابن المنذر
~~، واحتج لمن فضل المسح بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة المذكور
~~في الكتاب : بهذا أمرني ربي وبحديث صفوان الذي ذكره المصنف بعد هذا : أمرنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا الحديث ، والأمر إذا لم
~~يكن للوجوب كان ندبا ، ودليلنا ما سبق ، والمراد بالأمر في الحديثين أمر
~~إباحة وترخيص بدليل ما ذكرناه ويؤيده أن في رواية من حديث صفوان : أرخص لنا
~~أن لا ننزع خفافنا رواه النسائي ، وفي حديث المغيرة تأويل آخر أي أمرني
~~ببيانه والله أعلم . الخامسة : أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على
~~القفازين في اليدين والبرقع في الوجه ، وأما العمامة فمذهبنا أنه لا يجوز
~~المسح عليها وحدها وفيها خلاف للعلماء سبق بيانه بدلائله في فصل مسح الرأس
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز ذلك ms0367 في غسل الجنابة لما روى صفوان
~~بن عسال المرادي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا PageV01P542 أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام
~~ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم ثم نحدث بعد ذلك وضوءا
~~ولأن غسل الجنابة يندر فلا تدعو الحاجة فيه إلى المسح على الخف فلم يجز . +
~~الشرح : أما حديث صفوان فصحيح رواه الشافعي رحمه الله في مسنده وفي الأم
~~والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : هو حديث
~~حسن صحيح إلا أنه ليس في رواية هؤلاء قوله : ثم نحدث بعد ذلك وضوءا وهي
~~زيادة باطلة لا تعرف ، وقوله : إلا من جنابة هكذا هو أيضا في كتب الحديث
~~المشهورة إلا وهي إلا التي للاستثناء ، وقال الروياني صاحب البحر في باب ما
~~ينقض الوضوء : روى أيضا لا من جنابة بحرف لا التي للنفي وكلاهما صحيح
~~المعنى لكن المشهور إلا . وقوله : لكن من غائط أو بول أو نوم كذا وقع في
~~المهذب بحرف أو والمشهور في كتب الحديث والفقه لكن من غائط وبول ونوم
~~بالواو ، وفي رواية للنسائي : أرخص لنا أن لا ننزع خفافنا بدل قوله :
~~يأمرنا وقوله : لكن من غائط إلى آخره ، قال أهل العربية : لفظة لكن
~~للاستدراك تعطف في النفي مفردا على مفرد وتثبت للثاني ما نفته عن الأول ،
~~تقول ما قام زيد لكن عمرو ، فإن دخلت على مثبت احتيج بعدها إلى جملة تقول :
~~قام زيد لكن عمرو لم يقم ، فقوله : لا ننزعها إلا من جنابة لكن من غائط
~~وبول ونوم معناه أرخص لنا في المسح مع هذه الثلاثة ولم نؤمر بنزعها إلا في
~~حال الجنابة وفيه محذوف تقديره : لكن لا ننزع من غائط وبول ونوم ، لأن
~~تقدير الأول أمرنا بنزعها من الجنابة . وفائدة هذا الاستدراك بيان الأحوال
~~التي يجوز فيها المسح ونبه بالغائط والبول والنوم على ما في معناها من باقي
~~أنواع الحدث الأصغر وهي زوال العقل بجنون وغيره ولمس النساء ومس ms0368 فرج الآدمي
~~، ونبه بالجنابة PageV01P543 على ما في معناها من الحدث الأكبر فيدخل فيه
~~الحيض والنفاس ، وقد يؤخذ من ذكر الأحوال الثلاثة أنه لا يجوز المسح على
~~الخف عن النجاسة والله أعلم . وعسال والد صفوان هو بعين ثم سين مشددة
~~مهملتين ، وصفوان هذا من كبار الصحابة رضي الله عنهم غزا مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة ، سكن الكوفة ، وقوله : مسافرين أو سفرا شك من
~~الراوي هل قال : مسافرين أو قال سفرا ، وهما بمعنى واحد ، ولكن لما شك
~~الراوي أيهما قال ، احتاط فتردد ولم يجزم بأحدهما وهكذا صوابه سفرا براء
~~منونة ويكتب بعدها ألف ولا يجوز غير هذا بلا خلاف ، وربما غلط فيه فقيل :
~~سفري بالياء وهذا خطأ فاحش وتصحيف قبيح . قال الخطابي وغيره : قوله سفرا
~~جمع سافر كما يقال راكب وركب وصاحب وصحب وقيل : إنه لم ينطق بواحده الذي هو
~~سافر بل قدروه ، وقيل : نطق به والله أعلم . وفي هذا الحديث فوائد إحداها :
~~جواز مسح الخف الثانية : أنه مؤقت الثالثة : أن وقته للمسافر ثلاثة أيام
~~ولياليهن وجاء في رواية البيهقي وغيره في هذا الحديث وللمقيم يوم وليلة
~~الرابعة : أنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة وما في معناه من الأغسال
~~الواجبة والمسنونة الخامسة : جوازه في جميع أنواع الحدث الأصغر السادسة :
~~أن الغائط والبول والنوم ينقض الوضوء وهو محمول على نوم غير ممكن مقعده
~~السابعة : أنه يؤمر بالنزع للجنابة في أثناء المدة حتى لو غسل الرجل في
~~الخف ثم أحدث وأراد المسح لم يجز ، وفيه غير ذلك من الفوائد ، وهو حديث
~~طويل ، وقد يقتصرون على رواية هذا القدر الذي ذكره المصنف منه والله أعلم .
~~أما حكم مسألة الكتاب : فهو أنه لا يجزىء المسح على الخف في غسل الجنابة ،
~~نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وغيرهم ولا أعلم فيه خلافا لأحد من
~~العلماء ، وكذا لا يجزىء مسح الخف في غسل الحيض والنفاس والولادة ولا في
~~الأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها نص عليه الشافعي
~~واتفق عليه الأصحاب . قال ms0369 أصحابنا : ولو دميت رجله في الخف فوجب غسلها لا
~~يجزيه المسح على الخف بدلا عن غسلها ، وهذا لا خلاف فيه وكل هذا مستنبط من
~~حديث صفوان كما سبق ، قال أصحابنا : وإذا لزمه غسل جنابة أو حيض ونفاس فصب
~~الماء في الخف فانغسلت الرجلان ارتفعت الجنابة عنهما وصحت صلاته ، ولكن لو
~~أحدث لم يجز له المسح حتى ينزع الخف PageV01P544 فيلبسه طاهرا ، وكذا بعد
~~انقضاء المدة لو غسل الرجل في الخف صح وضوؤه ولكن لا يجوز المسح بعده حتى
~~ينزعه ، وكل هذا لا خلاف فيه ولو دميت رجله في الخف فغسلها فيه جاز المسح
~~بعده ولا يشترط نزعه ، ذكره البغوي والرافعي وغيرهما وأطلق الشافعي في الأم
~~والقاضي أبو الطيب والدارمي والمتولي والروياني وغيرهم وجوب النزع إذا أصاب
~~الرجل نجاسة ، ولعل مرادهم إذا لم يكن الغسل في الخف ، والفرق بين الجنابة
~~والنجاسة أن الشرع أمر بنزع الخف للجنابة في حديث صفوان ، ولم يأمر به
~~للنجاسة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وهل هو مؤقت أم لا فيه قولان قال في القديم
~~: غير مؤقت لما روى أبي بن عمارة رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أمسح
~~على الخف قال : نعم ، قلت : يوما قال : ويومين ، قلت : وثلاثة قال : نعم
~~وما شئت وروى : وما بدا لك وروى : حتى بلغ سبعا قال : نعم وما بدا لك ولأنه
~~مسح بالماء فلم يتوقت كالمسح على الجبائر ، ورجع عنه قبل أن يخرج إلى مصر ،
~~وقال : يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن لما روى علي
~~رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة
~~أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك فلم
~~تجز الزيادة عليه . + الشرح : أما حديث علي فصحيح رواه مسلم وأما حديث أبي
~~بن عمارة فرواه أبو داود ، والدارقطني والبيهقي وغيرهم من أهل السنن
~~واتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج PageV01P545 به ، وعمارة بكسر العين
~~وضمها وجهان مشهوران ، ممن ذكرهما من أئمة هذا ms0370 الفن أبو عمر بن عبد البر في
~~كتابه الاستيعاب والبيهقي في السنن ومن المتأخرين الحافظ عبد الغني المقدسي
~~وآخرون ، واتفقوا على أن الكسر أفصح وأشهر ، ولم يذكر ابن ماكولا وآخرون
~~غير الكسر ، رواه البيهقي عن أبي عبيد القاسم بن سلام وخالفهم ابن عبد البر
~~فقال الضم هو قول الأكثرين ، قالوا : وليس في الأسماء عمارة بكسر العين
~~غيره ، وقد بسطت بيانه في تهذيب الأسماء . وقوله : وما بدا لك هو بألف
~~ساكنة قال أهل اللغة يقال : بدا له في هذا الأمر بداء بالمد أي حدث له رأي
~~لم يكن ، ويقال : رجل له بدوات والبداء محال على الله تعالى بخلاف النسخ .
~~وأما قوله : لأنه مسح بالماء فلم يتوقت ، فاحتراز من التيمم ، وقوله كالمسح
~~على الجبائر ، معناه أنه لا يتوقت قولا واحدا وبهذا قطع العراقيون وفيه
~~خلاف ضعيف ذكره الخراسانيون سنوضحه في باب التيمم إن شاء الله تعالى . أما
~~حكم المسألة : فاتفق أصحابنا على أن المذهب الصحيح توقيت المسح ، وأن
~~القديم في ترك التوقيت ضعيف واه جدا ، ولم يذكره كثيرون من الأصحاب فعلى
~~القديم لا يتوقت المسح بالأيام ، لكن لو أجنب وجب النزع ، كذا نقله ابن
~~القاص في التلخيص عن القديم ونقله أيضا القفال في شرحه وصاحبا الشامل
~~والبحر ولا تفريع على هذا القديم ، وإنما تتفرع المسائل في هذا الباب وغيره
~~على أن المسح مؤقت فعلى هذا للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة
~~بلا خلاف . قال أصحابنا : وله أن يصلي في مدة المسح ما شاء من الصلوات
~~فرائض الوقت والقضاء والنذر والتطوع بلا خلاف ، قال أصحابنا : فأكثر ما
~~يمكن المقيم أن يصلي بالمسح من فرائض الوقت سبع صلوات إذا جمع الصلاتين في
~~المطر فإن لم يجمع فست . والمسافر إن جمع سبع عشرة وإلا فست عشرة وصورته
~~يحدث في نصف اليوم الأول في أول الوقت ويصلي ، ثم في اليوم الثاني والثالث
~~والرابع مسح وصلى في أول الوقت ، هذا مذهبنا . وحكى ابن المنذر عن الشعبي
~~وأبي ثور ، وإسحاق وسليمان بن داود أنه لا يصلي بالمسح ms0371 إلا خمس صلوات إن
~~كان مقيما وإن كان مسافرا فخمس عشرة وحكاه أصحابنا عن داود ، وهذا مذهب
~~باطل والأحاديث الصحيحة في التوقيت بالزمان ترده والله أعلم . PageV01P546
~~فرع : المراد بالمسافر الذي يمسح ثلاثة أيام ولياليهن المسافر سفرا طويلا ،
~~وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة وهو ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي ، وقدره
~~بالمراحل مرحلتان قاصدتان كما سيأتي بيانه واضحا في باب صلاة المسافر إن
~~شاء الله تعالى ، وهذا الذي ذكرناه من أن المسح ثلاثة أيام لا يكون إلا في
~~سفر تقصر فيه الصلاة متفق عليه ، فمن الأصحاب من بينه هنا ، ومنهم من بينه
~~في باب التيمم ومنهم من بينه في باب استقبال القبلة عند ذكرهم التنفل على
~~الراحلة في السفر بينوه في باب صلاة المسافر ، وخالفهم المصنف فلم يبينه في
~~موضع من هذه المذكورات ، وبينه في ثلاثة مواضع غيرها من المهذب . أحدها :
~~مسألة نقل الزكاة في باب قسم الصدقات والثانية : في سفر أحد الأبوين بالولد
~~في باب الحضانة والثالث : في مسألة تغريب الزاني ، فبين في هذه المواضع
~~الثلاثة أن مسح الخف ثلاثة أيام إنما يجوز في سفر طويل ، قال أصحابنا :
~~الرخصة المتعلقة بالسفر ثمان : ثلاثة تختص بالطويل وهي القصر والفطر في
~~رمضان ومسح الخف ثلاثة أيام ، وثنتان تجوزان في الطويل والقصير وهما ترك
~~الجمعة وأكل الميتة ، وثلاث في اختصاصها بالطويل قولان وهي الجمع بين
~~الصلاتين وإسقاط الفرض بالتيمم وجواز التنفل على الراحلة والأصح اختصاص
~~الجمع بالسفر الطويل دون الآخرين ، وسيأتي إيضاح كل ذلك في مواضعه إن شاء
~~الله تعالى ، ويأتي قريبا بيان صحة قول الأصحاب أكل الميتة من رخص السفر
~~قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في باب استقبال القبلة : السفر القصير الذي
~~يبيح التنفل على الراحلة والتيمم وغيرهما هو مثل أن يخرج إلى ضيعة له مسيرة
~~ميل أو نحوه هذا لفظه وكذا قال غيره . فرع في مذاهب السلف في توقيت مسح
~~الخف قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا والذي عليه العمل والتفريع أنه مؤقت
~~للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة ، وبهذا ms0372 قال أبو حنيفة
~~وأحمد وأصحابهما وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، قال أبو
~~عيسى الترمذي : التوقيت ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم هو قول عامة
~~العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وقال الخطابي : التوقيت قول عامة
~~الفقهاء ، قال ابن المنذر : وممن قال بالتوقيت عمر وعلي وابن مسعود وابن
~~عباس وأبو زيد الأنصاري وشريح وعطاء والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق
~~وحكاه أصحابنا أيضا عن PageV01P547 الحسن بن صالح والأوزاعي وأبي ثور .
~~وقالت طائفة : لا توقيت ويمسح ما شاء . حكاه أصحابنا عن أبي سلمة بن عبد
~~الرحمن والشعبي وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك وهو المشهور عن مالك ، وفي
~~رواية عنه أنه مؤقت ، وفي رواية مؤقت للحاضر دون المسافر ، قال ابن المنذر
~~: وقال سعيد بن جبير : يمسح من غدوه إلى الليل . واحتج من قال لا توقيت بما
~~ذكره المصنف من حديث أبي بن عمارة والقياس على الجبيرة وبحديث إبراهيم
~~النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال جعل لنا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ثلاثا ولو استزدناه لزادنا ، يعني المسح على الخفين للمسافر
~~، وبحديث PageV01P548 أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا
~~توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا
~~من جنابة وبحديث عقبة بن عامر قال : خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة
~~فدخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : متى أولجت خفيك في رجليك قلت
~~: يوم الجمعة قال فهل نزعتهما قلت : لا قال : أصبت السنة وفي رواية قال :
~~لبستهما يوم الجمعة واليوم يوم الجمعة ثمان قال : أصبت السنة رواه البيهقي
~~وغيره وعن ابن عمر أنه كان لا يؤقت في الخفين وقتا . واحتج أصحابنا
~~والجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة في التوقيت منها حديث علي المذكور في الكتاب
~~رواه مسلم وبحديث صفوان بن عسال السابق وهو صحيح كما بيناه ، وبحديث أبي
~~بكرة : أن PageV01P549 النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين
~~فقال : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم ms0373 وليلة وهو حديث حسن قال
~~البيهقي قال الترمذي قال البخاري : هو حديث حسن . وبحديث خزيمة بن ثابت قال
~~: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين : للمسافر ثلاث
~~وللمقيم يوم حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال الترمذي : حديث
~~حسن صحيح . وبحديث عوف بن مالك الأشجعي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أمر في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، وللمقيم
~~يوم وليلة قال البيهقي : قال الترمذي : قال البخاري : ( هذا الحديث حسن )
~~والأحاديث في التوقيت كثيرة . وأما الجواب عن احتجاج الأولين بحديث أبي بن
~~عمارة فهو أنه ضعيف بالإتفاق كما سبق بيانه ولو صح لكان محمولا على جواز
~~المسح أبدا بشرط مراعاة التوقيت ، لأنه إنما سأل عن جواز المسح لا عن
~~توقيته فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم : الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى
~~عشر سنين فإن معناه أن له التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء عشر
~~سنين ، وليس معناه أن مسحة واحدة تكفيه عشر سنين ، فكذا هنا . والجواب عن
~~حديث خزيمة أنه ضعيف بالاتفاق ، وضعفه من وجهين أحدهما : أنه مضطرب والثاني
~~: أنه منقطع قال شعبة : لم يسمع إبراهيم من أبي عبد الله الجدلي قال
~~البخاري : ولا يعرف للجدلي سماع من خزيمة قال البيهقي : قال الترمذي : سألت
~~البخاري عن هذا الحديث فقال : لا يصح ، ولو صح لم تكن فيه دلالة
~~PageV01P550 لأنه ظن أن لو استزاده لزاده ، والأحكام لا تثبت بهذا . وأما
~~حديث أنس فضعيف رواه البيهقي وأشار إلى تضعيفه ، وأما الرواية عن عمر
~~فرواها البيهقي ثم قال : قد روينا عن عمر التوقيت فإما أن يكون رجع إليه
~~حين بلغه التوقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما أن يكون قوله الموافق
~~للسنة الصحيحة المشهورة أولى ، المروي عن ابن عمر يجاب عنه بهذين الجوابين
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان السفر معصية لم يجز أن يمسح أكثر
~~من يوم وليلة لأن ما زاد يستفيده بالسفر وهو معصية ms0374 فلا يجوز أن يستفاد بها
~~رخصة . + الشرح : إذا كان سفره معصية كقطع الطريق وإباق العبد ونحوهما لم
~~يجز أن يمسح ثلاثة أيام بلا خلاف لما ذكره المصنف ، وهل يجوز يوما وليلة أم
~~لا يستبيح شيئا أصلا فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد في باب صلاة المسافر
~~والماوردي والشيخ نصر المقدسي والشاشي هنا وحكاهما البندنيجي والغزالي
~~وآخرون في باب صلاة المسافر أصحهما : يجوز ، وبه قطع جمهور المصنفين كما
~~أشار إليه المصنف ، لأن ذلك جائز بلا سفر ، والثاني : لا يجوز تغليظا عليه
~~كما لا يجوز له أكل الميتة بلا خلاف ، فإن أراد الأكل والمسح فليتب وحكى
~~الماوردي هذين الوجهين في العاصي بسفره وفي الحاضر المقيم على معصية ، قال
~~: وبالجواز قال ابن سريج وبالمنع قال أبو سعيد الاصطخري ، وهذا الوجه في
~~المقيم غريب والمشهور القطع بالجواز ، ونقل البندنيجي والرافعي الوجهين
~~أيضا في العاصي بالإقامة كعبد أمره سيده بالسفر فأقام ، ويقال رخصة ورخصة
~~بإسكان الخاء وضمها وجهان مشهوران في كتب اللغة والله أعلم . فرع : قال ابن
~~القاص وسائر أصحابنا : لا يستبيح من سفره معصية شيئا من رخص السفر ، من
~~القصر والفطر والمسح ثلاثا والجمع والتنفل على الراحلة وترك الجمعة وأكل
~~الميتة إلا التيمم إذا عدم الماء ففيه ثلاثة أوجه ، الصحيح أنه يلزمه
~~التيمم وتجب إعادة الصلاة ، فوجوب التيمم لحرمة الوقت والإعادة لتقصيره
~~بترك التوبة والثاني : يجوز التيمم ولا تجب الإعادة والثالث : يحرم التيمم
~~ويأثم بترك الصلاة إثم تارك لها مع إمكان الطهارة لأنه قادر على استباحة
~~التيمم بالتوبة من معصيته . قال ابن القاص و القفال وغيرهما : ولو وجد
~~العاصي بسفره ماء فاحتاج إليه للعطش لم يجز له التيمم بلا خلاف ، قالوا
~~وكذا من به قروح PageV01P551 يخاف من استعمال الماء الهلاك وهو عاص بسفره
~~لا يجوز له التيمم لأنه قادر على التوبة وواجد للماء قال القفال في شرح
~~التلخيص : فإن قيل : كيف حرمتم أكل الميتة على العاصي بسفره مع أنه يباح
~~للحاضر في حال الضرورة وكذا لو كان به فروح في الحضر جاز التيمم . فالجواب ms0375
~~أن أكل الميتة وإن كان مباحا في الحضر عند الضرورة لكن سفره سبب لهذه
~~الضرورة وهو معصية فحرمت عليه الميتة في الضرورة كما لو سافر لقطع الطريق
~~فجرح لم يجز له التيمم لذلك الجرح مع أن الجريح الحاضر يجوز له التيمم .
~~فإن قيل : تحريم الميتة واستعمال الجريح الماء يؤدي إلى الهلاك فجوابه ما
~~سبق أنه قادر على استباحته بالتوبة ، هذا كلام القفال وقال الشيخ أبو حامد
~~في باب استقبال القبلة من تعليقه قال بعض أصحابنا : جواز أكل الميتة لا
~~يختص بالسفر لأن للمقيم أكلها عند الضرورة ، قال أبو حامد : وهذا غلط لأن
~~الميتة التي تحل في السفر بسبب السفر غير التي تحل في الحضر ، ولهذا لا تحل
~~الميتة لعاص بسفره ، وتحل للمقيم على معصيته عند الضرورة ، هذا كلام أبي
~~حامد ، وفي المسألة تفريع وكلام سنوضحه في باب صلاة المسافر إن شاء الله
~~تعالى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويعتبر ابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس
~~الخف لأنها عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة . +
~~الشرح : مذهبنا أن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس فلو أحدث ولم يمسح
~~حتى مضى من بعد لحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرا انقضت المدة ولم يجز
~~المسح بعد ذلك حتى يستأنف لبسا على طهارة وما لم يحدث لا تحسب المدة ، فلو
~~بقي بعد اللبس يوما على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث يوما وليلة
~~إن كان حاضرا ، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا ، هذا مذهبنا ومذهب أبي
~~حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وجمهور العلماء ، وهو أصح الروايتين عن أحمد
~~وداود وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو
~~رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلا واختاره ابن المنذر ، وحكى
~~نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن
~~البصري أن ابتداءها من اللبس . واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله
~~عليه وسلم : يمسح المسافر ثلاثة أيام وهي أحاديث ms0376 صحاح كما سبق ، وهذا تصريح
~~بأنه يمسح ثلاثة ، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح ولأن الشافعي
~~رضي الله عنه قال : إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر فعلق
~~الحكم بالمسح . PageV01P552 واحتج أصحابنا برواية رواها الحافظ القاسم بن
~~زكريا المطرزي في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث وهي زيادة غريبة ليست
~~ثابتة ، وبالقياس الذي ذكره المصنف . وأجابوا عن الأحاديث بأن معناها أنه
~~يجوز المسح ثلاثة أيام ونحن نقول به إذا مسح عقب الحدث فإن أخر فهو مفوت
~~على نفسه . وأما قولهم إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر .
~~فجوابه أن الاعتبار في المدة بجواز الفعل ومن الحدث جاز الفعل ، والاعتبار
~~في العبادة بالتلبس بها وقد وجد ذلك في مسألة المسافر في السفر والدليل على
~~هذا أن من دخل وقت الصلاة وهو حاضر ثم سافر في الوقت فله القصر ، ومن دخل
~~الصلاة في الحضر ثم سارت به السفينة يتم فدخول وقت المسح كدخول وقت الصلاة
~~وابتداء المسح كابتداء الصلاة . واحتج بعض أصحابنا بأنه إنما يحتاج إلى
~~الترخص بالمسح من حين يحدث ، وهذا فاسد فإنه يحتاج بمجرد اللبس لتجديد
~~الوضوء والله أعلم . واعلم أنه إذا لبس ثم أراد تجديد الوضوء قبل أن يحدث
~~جاز له المسح فلا تحسب عليه المدة حتى يحدث والله أعلم . وأما قول المصنف :
~~عبادة مؤقتة فقيل احتراز عن الوضوء والغسل وقيل : ليس باحتراز بل تقريب
~~للفرع من الأصل ، وقيل : إنه ينتقض بالزكاة فإنه يجوز تعجيلها وليس بمنتقض
~~بها ، لأنه قال : من حين جواز فعلها لا من حين وجوبه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن لبس الخف في الحضر وأحدث ومسح ثم سافر
~~أتم مسح مقيم ، لأنه بدأ بالعبادة في الحضر فلزمه حكم الحضر كما لو أحرم
~~بالصلاة في الحضر ثم سافر ، وإن أحدث في الحضر ثم سافر ومسح في السفر قبل
~~خروج وقت الصلاة أتم مسح مسافر من حين أحدث في الحضر ، لأنه بدأ بالعبادة
~~في السفر فثبت له رخصة ms0377 السفر ، وإن سافر بعد خروج وقت الصلاة ثم مسح ففيه
~~وجهان ، قال أبو إسحاق : يتم مسح مقيم لأن خروج وقت الصلاة عنه في الحضر
~~بمنزلة دخوله في الصلاة في وجوب الإتمام فكذا في المسح . وقال أبو علي بن
~~أبي هريرة : يتم مسح مسافر لأنه تلبس بالمسح وهو مسافر فهو كما لو سافر قبل
~~خروج الوقت ، ويخالف الصلاة لأنها تفوت وتقضى ، فإذا فاتت في الحضر ثبتت في
~~الذمة صلاة الحضر فلزمه قضاؤها والمسح لا يفوت ولا يثبت في الذمة فصار
~~كالصلاة قبل فوات الوقت . + الشرح : في هذه القطعة أربع مسائل إحداها : لبس
~~الخف في الحضر وسافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر بالإجماع الثانية : لبس
~~وأحدث في الحضر ثم سافر قبل PageV01P553 خروج وقت الصلاة فيمسح مسح مسافر
~~أيضا عندنا وعند جميع العلماء إلا ما حكاه أصحابنا عن المزني أنه مسح مقيم
~~قال القاضي أبو الطيب : كذا حكاه الداركي عن المزني وهو غلط ، بل مذهب
~~المزني كمذهبنا مسح مسافر ، فإن قيل : قد تلبس بالمدة في الحضر ، قلنا :
~~الحضر إنما يؤثر في العبادة وهي المسح لا في المدة . الثالثة : أحدث في
~~الحضر ثم سافر بعد خروج الوقت فهل يمسح مسح مسافر أم مقيم فيه الوجهان
~~اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح مسح مسافر صححه جميع المصنفين وقاله
~~مع ابن أبي هريرة جمهور المتقدمين . الرابعة : أحدث ومسح في الحضر ثم سافر
~~قبل تمام يوم وليلة فمذهبنا أنه يتم يوما وليلة من حين أحدث وبه قال مالك
~~وإسحاق وأحمد وداود في رواية عنهما . وقال أبو حنيفة والثوري يتم مسح مسافر
~~وهي رواية عن أحمد وداود . واحتج الأصحاب بما ذكره المصنف وهو أنها عبادة
~~اجتمع فيها الحضر والسفر فتغلب حكم الحضر كما لو أحرم بالصلاة في سفينة في
~~البلد فسارت وفارقت البلد وهو في الصلاة فإنه يتمها صلاة حضر بإجماع
~~المسلمين وهذا القياس اعتمده أصحابنا . وفيه سؤال ظاهر ، فيقال : كيف صورة
~~مسألة الصلاة فإنه إن أحرم بنية القصر لم تنعقد صلاته ، وهذا متفق عليه
~~عندنا صرح به أصحابنا ms0378 إلا إمام الحرمين فإنه ذكر في باب صلاة المسافر
~~احتمالين . والمذهب البطلان وإن أحرم بالظهر مطلقا أو بنية الاتمام
~~فالإتمام واجب لكن ليس سببه اجتماع الحضر والسفر ، بل سببه فقد شرط القصر
~~وهو نية القصر عند الإحرام بالصلاة ، وهذا سؤال حسن . والجواب أن صورته أن
~~يحرم بالصلاة مطلقا وتحصل به الدلالة من وجهين أحدهما : أن الحكم وهو إتمام
~~الصلاة معلل بعلتين إحداهما : اجتماع الحضر والسفر ، فأوجب الإتمام تغليبا
~~للحضر فينبغي أن يكون المسح مسح مقيم تغليبا للحضر والله أعلم . فرع : إذا
~~مسح أحد خفيه في الحضر ثم سافر ومسح الآخر في السفر فهل يمسح مسح مقيم أو
~~مسافر فيه وجهان أحدهما : مسح مسافر ، وبه قطع القاضي حسين والبغوي
~~والرافعي قال القاضي : وضابط ذلك أنه متى سافر قبل كمال الطهارة مسح مسح
~~PageV01P554 مسافر لأنه لم يتم المسح في الحضر فكأنه لم يأت شيء منه والوجه
~~الثاني : مسح مقيم وبه قطع المتولي وصححه الشاشي وهو الصحيح أو الصواب لأنه
~~تلبس بالعبادة في الحضر واجتمع فيها الحضر والسفر ، فغلب حكم الحضر ، وهذه
~~العلة التي اعتمدها الأصحاب في أصل المسألة كما سبق والله أعلم . + الشرح :
~~مذهب الشافعي رحمه الله الذي لا خلاف فيه بين أصحابه أنه إذا مسح في السفر
~~ثم أقام أتم مسح مقيم ، فإن كان قد مضى بعد الحدث دون يوم وليلة تممهما وإن
~~كان مضي يوم وليلة وأكثر في السفر انقضت المدة بمجرد قدومه وحكم انقضاء
~~المدة معروف ، قال أصحابنا : فإن كان مسح في سفر أكثر من يوم وليلة ثم قدم
~~فصلواته في السفر كلها صحيحة بلا خلاف وإنما يحكم بانقضاء المدة بالقدوم .
~~قالوا : ولو قدم في أثناء الصلاة في سفينة بعد مضي يوم وليلة في السفر بطلت
~~صلاته بمجرد القدوم بلا خلاف لأن انقضاء المدة في أثناء الصلاة يبطلها فإنه
~~يوجب غسل القدمين أو كمال الوضوء ، قال الشافعي رضي الله عنه في الأم
~~والأصحاب : ولو نوى المسافر الإقامة وهو في أثناء الصلاة بعد مضي يوم وليلة
~~بطلت صلاته ، وإن كان ms0379 قبل مضيها لم تبطل ، ودليل أصل المسألة هو ما ذكره
~~المصنف وهو اجتماع الحضر والسفر ، هذا عمدة الأصحاب في المسألة . وأما مذهب
~~المزني فذكره المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب وجماعة ولم يذكر الأكثرون .
~~قال صاحب الشامل : ذكره المزني في مسائله المعتبرة على الشافعي . قال
~~القاضي أبو الطيب والمحاملي : قال أبو العباس بن سريج في التوسط بين
~~الشافعي والمزني : إن كان المزني يذهب إلى أن القياس هذا ولكن ترك للإجماع
~~أو غيره فليس بيننا وبينه كبير خلاف ، وإن كان يذهب إلى أنه يحكم بهذا فهو
~~خلاف الإجماع . وهذا الذي قاله ابن سريج تصريح بانعقاد الإجماع على خلاف
~~قول المزني فيكون دليلا آخر عليه ، ثم ضابط مذهب المزني أنه يمسح ثلث ما
~~بقي من المدة والله أعلم . ويقال : بقي بكسر القاف وبقي بفتحها فالفتح لغة
~~طي والكسر هو الأفصح PageV01P555 الأشهر وهو لغة سائر العرب وبه جاء القرآن
~~قال الله تعالى : @QB@ وذروا ما بقي من الربا @QE@ البقرة : 872 . وقول
~~المصنف : يغلب حكم الحضر ولا يقسط عليهما كالصلاة يعني لمن صلى في سفينة في
~~السفر فدخلت دار الإقامة وقد صلى ركعة فإنه يلزمه الإتمام بالإجماع ولا
~~يوزع ، فيقال : يتمها ثلاث ركعات ، ونقض ابن الصباغ على المزني أيضا بمن
~~مسح نصف يوم في الحضر ثم سافر فإنه يبني على الأقل ولا يقسط . وقوله : ولو
~~مسح ثم أقام لا فرق فيه من أن يصير مقيما بوصوله دار إقامته أو يقيم في
~~أثناء سفره في بلد بنية إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج فأما إن
~~نوى في أثناء سفره إقامة دون أربعة أيام فإنه يتم مدة مسافر لأن رخص السفر
~~باقية والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن شك هل مسح في الحضر أو السفر بنى الأمر
~~على أنه مسح في الحضر ، لأن الأصل غسل الرجل والمسح رخصة بشرط فإذا لم
~~يتيقن شرط الرخصة إلى أصل الفرض وهو الغسل وإن شك هل أحدث في وقت الظهر أو
~~في وقت العصر بنى الأمر على أنه أحدث ms0380 في وقت الظهر لأن الأصل غسل الرجل فلا
~~يجوز المسح إلا فيما تيقنه . + الشرح : هاتان المسألتان نص عليهما الشافعي
~~رضي الله عنه في الأم هكذا ، واتفق الأصحاب عليهما ونقل الاتفاق عليهما
~~إمام الحرمين وحكى الماوردي والروياني عن المزني أنه قال : تكون المدة من
~~العصر لأن الأصل بقاء مدة المسح واحتج الأصحاب بما احتج به المصنف وهو أن
~~الأصل غسل الرجل ، ثم ضابط المذهب أنه متى شك في ابتداء المدة أو انقضائها
~~بنى على ما يوجب غسل الرجلين لأنه أصل متيقن فلا يترك بالشك . قال الشافعي
~~رضي الله عنه في الأم والأصحاب : فإن حصل له هذا الشك ثم تذكر أنه مسح في
~~السفر أو أنه لم تنقض المدة فله أن يصلي بذلك اللبس ويستبيح المسح إلى تمام
~~المدة التي تذكرها قالوا : فإن كان صلى في حال الشك لزمه إعادة ما صلى في
~~حال الشك ، لأنه صلى وهو يعتقد أنه يلزمه الطهارة فلزمه الإعادة كما لو
~~تيقن الحدث وشك في الطهارة وصلى على شكه ثم تيقن أنه كان متطهرا فإنه يلزمه
~~الإعادة بلا خلاف لأنه صلى شاكا من غير أصل يبني عليه ، وكما لو صلى شاكا
~~في دخول الوقت بغير اجتهاد فوافقه يلزمه الإعادة . وهذا الذي ذكرناه من
~~وجوب إعادة ما صلى في حال شكه في بقاء مدة المسح متفق عليه قال أصحابنا :
~~ولا يجوز له أن يمسح في مدة الشك بل ينزع PageV01P556 الخف ويستأنف المدة
~~فلو مسح مع الشك ثم تذكر أن المدة لم تنقض لم يصح ذلك المسح بل يلزمه
~~إعادته وفي وجوب استئناف الوضوء قولا تفريق الوضوء ، هكذا قطع به القفال في
~~شرحه التلخيص ، وصاحبه القاضي حسين في تعليقه ، وصاحبه البغوي وآخرون ،
~~حكاه الشاشي في المعتمد والمستظهري عن شيخه الشيخ أبي إسحاق مصنف الكتاب
~~وخالفهم صاحب الشامل فقال : مسحه في حال شكه صحيح لأن الطهارة تصح مع الشك
~~في سببها كما لو شك في الحدث فتوضأ ينوي رفع الحدث ثم تيقن أنه كان محدثا
~~فإنه تجزيه طهارته . وهذا الذي ms0381 قاله صاحب الشامل ضعيف أو فاسد لأن العبادة
~~وهي المسح وجدت في الشك فلم تصح كمسألة الصلاة السابقة وغيرها مما سبق وكما
~~لو شك في القبلة فصلى بلا احتهاد فوافق القبلة فإنه يلزمه الإعادة بلا خلاف
~~. وأما مسألة الحدث التي احتج بها فإن أراد أنه تيقن الطهارة وشك في الحدث
~~فالأصح أنه إذا بان الحال وتيقن أنه كان محدثا لا يصح وضوؤه بل يلزمه
~~إعادته كما سبق بيانه في باب نية الوضوء ، وإن أراد أنه تيقن الحدث وشك في
~~الطهارة فتوضأ مع شكه فإنه يجزيه فليست نظير مسألة المسح ، لأنه يجب عليه
~~الوضوء ، وقد فعل ما وجب بخلاف مسألة المسح . وأبطل الشاشي قول صاحب الشامل
~~بنحو ما ذكرته قال : واستشهاده غير صحيح وهو في غير موضعه ، لأنه إذا شك في
~~الحدث فهو مأمور بالطهارة إما استحسانا إن كان تيقن الطهارة وشك في الحدث ،
~~وإما إيجابا إن كان عكسه ، فإذا كان مأمورا بالطهارة ثم بان الحدث فقد تيقن
~~وجود ما تطهر بسببه بخلاف ماسح الخف فإنه ممنوع منه في حال شكه والله أعلم
~~. فرع : فيما يفعل من العبادات في حال الشك من غير أصل يرد إليه ولا يكون
~~مأمورا به فلا يجزيه وإن وافق الصواب . فمن ذلك إذا شك في دخول وقت الصلاة
~~فصلى بلا اجتهاد فوافق الوقت لا يجزيه وكذا لو شك الأسير ونحوه في دخول شهر
~~رمضان فصام بلا اجتهاد فوافق رمضان ، أو شك إنسان في القبلة فصلى بلا
~~اجتهاد فوافق القبلة ، أو شك المتيمم في دخول وقت الصلاة فتيمم لها بلا
~~اجتهاد أو طلب الماء شاكا في دخول الوقت بلا اجتهاد فوافقه أو تيقن الحدث
~~وشك في الطهارة فصلى شاكا فبان أنه كان متطهرا ، أو شك ليلة الثلاثين من
~~شعبان هل هو من رمضان فصام بلا دليل شرعي فوافق رمضان . ففي كل هذه المسائل
~~لا يجزيه ما فعله بلا خلاف ، ومثله لو وجبت عليه كفارة مرتبة فنوى الصوم من
~~الليل قبل أن يطلب الرقبة ثم طلبها فلم يجدها ms0382 لا يجزيه صومه إلا أن يجدد
~~النية في الليل بعد العدم . وستأتي هذه المسائل مع نظائرها في مواطنها إن
~~شاء الله تعالى مبسوطة . ولو اشتبه ماءان طاهر ونجس فتوضأ بأحدهما بلا
~~اجتهاد وقلنا PageV01P557 بالمذهب : إنه يجب الاجتهاد فبان أنه الطاهر لم
~~يجزه على الأصح ، وقد سبق بيانه في باب الشك في نجاسة الماء فهذه أمثلة
~~يستدل بها على نظائرها وسنوضحها مع نظائرها في مواطنها إن شاء الله تعالى .
~~وأما غير العبادات فمنه ما لا يصح في حال الشك كما في العبادات ومنه ما يصح
~~ومنه مختلف فيه ، فمن الأول ما إذا أخبر رجل بمولود له فقال : إن كان بنتا
~~فقد زوجتكها أو قال : إن كانت بنتي طلقها زوجها أو مات وانقضت عدتها فقد
~~زوجتكها أو كان تحته أربعة نسوة فقال له رجل : إن كانت إحداهن ماتت فقد
~~زوجتك بنتي فبان الأمر كما قدر لم يصح النكاح على المذهب وبه قطع الجمهور
~~وقيل فيه وجهان . ومن الثاني ما إذا رأى امرأة وشك هل هي زوجته أم أجنبية
~~فقال : أنت طالق أو أنت حرة نفذ الطلاق والعتق بلا خلاف ومن الثالث إذا باع
~~مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا أو باع ما لا يظنه لأجنبي فبان أن وكيله
~~كان اشتراه له أو بان أن مالكه وكله في بيعه ولم يعلم ففي صحته وجهان ،
~~وقيل قولان أصحهما الصحة ولكل واحد من هذه الأقسام نظائر سنذكرها واضحة
~~بفروعها في مواضعها إن شاء الله تعالى والله أعلم . فرع : ذكر صاحب التلخيص
~~والقفال وآخرون من الأصحاب في هذا الموضع مسائل تتعلق بمسألة الشك في المسح
~~وهي أن الأصل يترك بالشك في مسائل معدودة ، وقد قدمت أنا المسائل التي
~~ذكروها مع الكلام عليها وضممت إليها نظائرها في آخر باب الشك في نجاسة
~~الماء وبالله التوفيق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن لبس خفيه وأحدث ومسح وصلى الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو بعده بنى الأمر في الصلاة
~~أنه صلاها قبل المسح ms0383 فتلزمه الإعادة لأن الأصل بقاؤها في ذمته وبنى الأمر
~~في المدة أنها من الزوال ليرجع إلى الأصل وهو غسل الرجلين . + الشرح : هذه
~~المسألة معدودة في مشكلات المهذب مشهورة بالإشكال ، وإشكالها من وجهين
~~أحدهما : أنه قال : مسح وصلى الظهر فجعله مصليا للظهر وأنه شك هل صلاها
~~بوضوء أم لا وأوجب إعادتها ، وقد علم من طريقته وطريقة سائر العراقيين
~~والصحيح عند الخراسانيين أن الشك بعد فراغ الصلاة لا يوجب الإعادة ، وقد
~~صرح به المصنف في باب سجود السهو . الإشكال الثاني : أنه قال : ثم شك هل
~~كان مسحه قبل الظهر أو بعدها فجعل الشك في نفس المسح ووقته وربط به حكم
~~المدة وقد تقرر أن PageV01P558 مدة المسح تعتبر من الحدث لا من المسح ،
~~فأجاب صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب عن الإشكال الأول فقال : ليست
~~هذه المسألة على ظاهرها وأنه تيقن أنه صلى الظهر وشك في الطهارة لها فإن من
~~شك هل صلى بطهارة أم لا لم يلزمه الإعادة كما لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا
~~قال : بل صورتها أنه تيقن أنه صلى العصر والمغرب والعشاء بطهارة وشك هل كان
~~حدثه قبل الظهر وتوضأ لها وصلاها أم كان حدثه بعدها ولم يصلها فيلزمه أن
~~يصلي الظهر وأن يبني المدة على أنها من الزوال ، هذا كلام صاحب البيان .
~~وقال أبو الحسن الزبيدي بفتح الزاي : صورة المسألة أنه لبس خفيه في الحضر
~~وأحدث في الحضر قبل استواء الشمس مثلا وصلى الظهر في وقتها في الحضر ثم
~~سافر بعد فراغه منها ودخل وقت العصر وهو في السفر فصلى العصر والمغرب
~~والعشاء ثم شك هل كان مسحه بعد الظهر في وقت العصر فله مدة المسافرين وعليه
~~قضاء الظهر . إن كان مسحه قبل الظهر فله مدة مقيم وليس عليه قضاء الظهر
~~فنقول له : يلزمك الأخذ بالأشد وهو أنك صليتها بغير مسح فيجب قضاؤها لأن
~~الأصل بقاؤها في ذمتك ، والأصل أيضا عدم المسح فالأصلان متفقان على وجوب
~~قضائها . وأما المدية فيبني على أنها قبل الظهر ليرجع إلى الأصل ms0384 وهو غسل
~~الرجل فوقت الحدث عنده قبل الاستواء معلوم متيقن والظهر صلاها في الحضر
~~بيقين هذا كلام الزبيدي . وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : الجواب عن
~~الإشكال الأول أن ذلك مخرج على قول حكاه الخراسانيون أن حصول مثل هذا الشك
~~بعد الصلاة يوجب إعادتها . والجواب عن الثاني أن صورة المسألة أن يقترن
~~الحدث والمسح فكأنه قال : لبس ثم أحدث ومسح جميعا ثم قال بعد ذلك : ثم شك
~~هل كان مسحه قبل الظهر أو بعدها ومعناه هل كان حدثه ومسحه المقترنين فاجتزى
~~بذكر أحدهما اقتصارا هذا كلام أبي عمرو . فأما ما قاله صاحب البيان فخلاف
~~كلام المصنف وأما ما قاله الزبيدي فمحتمل أن يكون مراد المصنف ، وأما ما
~~قاله أبو عمرو فالجواب الثاني حسن وأما الأول فضعيف أو باطل لوجهين أحدهما
~~كيف يصح حمل كلام المصنف على قول غريب ضعيف في طريقة الخراسانيين وهو سائر
~~العراقيين مصرحون بخلافه وكذا كثيرون أو الأكثرون من الخراسانيين . والثاني
~~: أن هذا الحكم PageV01P559 الذي التزمه أن الشك في الطهارة بعد فراغ
~~الصلاة لا يوجب إعادتها كالشك في ركعة ليس بمقبول ، بل من شك في الطهارة
~~بعد الفراغ من الصلاة يلزمه إعادة الصلاة بخلاف الشك في أركانها كركعة
~~وسجدة فإنه لا يلزمه شيء على المذهب ، والذي ذكره الأصحاب أنه لا يلزمه
~~إنما هو في الشك في أركانها هكذا صرحوا به . والفرق بين الأركان والطهارة
~~من وجهين أحدهما : أن الشك في الأركان يكثر فعفي عنه نفيا للحرج بخلاف الشك
~~في الطهارة والثاني : أن الشك في السجدة وشبهها حصل بعد تيقن انعقاد الصلاة
~~والأصل استمرارها على الصحة بخلاف الشك في الطهارة ، فإنه شك هل دخل في
~~الصلاة أم لا والأصل عدم الدخول ، فقد صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو
~~الطيب في تعليقهما والمحاملي وآخرون في باب المياه وآخرون في آخر صفة
~~الوضوء والقاضي أبو الطيب في شرح فروع ابن الحداد وسائر الأصحاب بمعنى ما
~~قلته ، فقالوا : إذا توضأ المحدث ثم جدد الوضوء ، ثم صلى صلاة واحدة ثم
~~تيقن أنه ms0385 نسي مسح رأسه من أحد الوضوءين لزمه إعادة الصلاة ، لجواز أن يكون
~~ترك المسح من الطهارة الأولى ، ولم يقولوا : إنه شك بعد الصلاة ، ولهذا
~~نظائر لا تحصى والله أعلم . واعلم أن الشيخ أبا حامد الإسفرايني قال في
~~تعليقه في آخر باب الإجازة على الحج والوصية به وهو في آخر كتاب الحج : قال
~~الشافعي رضي الله عنه في الإملاء : ولو اعتمر أو حج فلما فرغ من الطواف شك
~~هل طاف متطهرا أم لا أحببت أن يعيد الطواف ولا يلزمه ذلك قال أبو حامد وهذا
~~صحيح وإنما قلنا لا يعيد الطواف . لأنه لما فرع منه حكمنا بصحته في الظاهر
~~ولا يؤثر فيه الشك الطارىء بعد الحكم بصحته في الظاهر بخلاف من شك في أثناء
~~العبادة هل هو متطهر أم لا فإنها لا تجزيه لأنه لم يحكم له بأدائها في
~~الظاهر ، قال : وهكذا الحكم في الصلاة إذا فرغ منها ثم شك هل صلى بطهارة أم
~~لا أو هل قرأ فيها أم لا أو هل ترك منها سجدة أم لا لما ذكرناه من أنه قد
~~حكم له بصحتها بعد خروجه منها في الظاهر فلا يؤثر فيها الشك بعدها . قال
~~أبو حامد : وهذه المسألة حسنة . هذا كلام أبي حامد ونقله . وهكذا نقل
~~المسألة في الباب المذكور في كتاب الحج عن الإملاء القاضي أبو الطيب في
~~كتابيه التعليق والمجرد والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد وغيرهم ولم
~~يذكروا فيها خلافا فحصل في المسألة خلاف في أن الشك في الطهارة بعد الفراغ
~~من الصلاة هل يوجب إعادتها أم لا واعلم أن المسألة التي ذكرها المصنف نص
~~عليها الشافعي رضي الله عنه في الأم والأصحاب على غير ما ذكره المصنف
~~فقالوا : إذا شك هل أدى بالمسح ثلاث صلوات أم أربعا أخذ في وقت المسح
~~بالأكثر وفي أداء الصلاة بالأقل احتياطا PageV01P560 للأمرين مثاله : لبس
~~خفيه وتيقن أنه أحدث ومسح وصلى العصر والمغرب والعشاء وشك هل تقدم حدثه
~~ومسحه في أول وقت الظهر وصلى به الظهر أم تأخر حدثه ومسحه إلى ms0386 أول وقت
~~العصر ولم يصل الظهر فيأخذ في الصلاة باحتمال التأخر وأنه لم يصلها فيجب
~~قضاؤها لأن الأصل بقاؤها عليه ويأخذ في المدة باحتمال التقدم فيجعلها من
~~الزوال ، لأن الأصل غسل الرجل فيعمل بالأصل والاحتياط في الطرفين والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة
~~المشي عليه سواء كان من الجلود أو اللبود أو الخرق أو غيرها ، فأما الخف
~~المخرق ففيه قولان قال في القديم : إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه
~~جاز المسح عليه لأنه خف يمكن متابعة المشي عليه فأشبه الصحيح ، وقال في
~~الجديد : إن ظهر من الرجل شيء لم يجز المسح عليه لأن ما انكشف حكمه الغسل
~~وما استتر حكمه المسح والجمع بينهما لا يجوز ، فغلب حكم الغسل كما لو
~~انكشفت إحدى الرجلين واستترت الأخرى . + الشرح : اتفق أصحابنا على أنه لا
~~يشترط في الخف جنس الجلود . بل يجوز المسح على الجلود واللبود والخرق
~~المطبقة والخشب وغيرها بشرط أن يكون صحيحا يمكن متابعة المشي عليه ، لأن
~~سبب الإباحة الحاجة وهي موجودة في كل ذلك وهو نظير الاستنجاء بالأحجار .
~~واتفق الأصحاب ونصوص الشافعي رضي الله عنه على أنه يشترط في الخف كونه قويا
~~يمكن متابعة المشي عليه قالوا : ومعنى ذلك أن المشي يمكن عليه في مواضع
~~النزول وعند الحط والترحال في الحوائج التي يتردد فيها في المنزل وفي
~~المقيم نحو ذلك كما جرت عادة لابسي الخفاف ، ولا يشترط إمكان متابعة المشي
~~فراسخ ، هكذا صرح به أصحابنا . وأما المخرق ففيه أربع صور إحداها أن يكون
~~الخرق فوق الكعب فلا يضر ويجوز المسح عليه بلا خلاف نص عليه الشافعي رضي
~~الله عنه في الأم والمختصر وغيرهما واتفق عليه الأصحاب الثانية : يكون
~~الخرق في محل الفرض وهو فاحش لا يمكن متابعة المشي عليه فلا يجوز المسح بلا
~~خلاف الثالثة : يكون في محل الفرض ولكنه يسير جدا بحيث لا يظهر منه شيء من
~~محل الفرض قال أصحابنا : وذلك كمواضع الخرز فيجوز المسح بلا خلاف قال ms0387
~~القاضي حسين وغيره : ما بقي من مواضع الخرز لا يضر وإن نفذ منه الماء
~~الرابعة : يكون في محل الفرض يظهر منه شيء من الرجل ويمكن متابعة المشي
~~عليه ففيه القولان المذكوران في الكتاب وهما مشهوران أصحهما ، أنه لا يجوز
~~وهو نصه في الجديد وسواء حدث الخرق بعد اللبس أو كان قبله PageV01P561
~~وسواء كان في مقدم الخف أو مؤخره أو وسطه . وأما قول الشافعي رضي الله عنه
~~في المختصر : وإن تخرق من مقدم الخف شيء ، فليس مراده التقييد بالمقدم بل
~~ذكره لكونه الغالب . كذا أجاب الماوردي عنه . وقال الشيخ أبو حامد والقاضي
~~حسين والروياني : أراد موضع القدم ولم يرد المقدم الذي هو ضد المؤخر وأما
~~قول المصنف : كما لو انكشفت إحدى الرجلين واستترت الأخرى فقياس صحيح وفيه
~~تنبيه على مسألة مهمة من أصول الباب وهي أنه لو لبس خفا في رجل دون الأخرى
~~ومسح عليه وغسل الأخرى لم يجز بلا خلاف وسنوضحها مقصودة بتفريعها في
~~المسائل الزائدة في آخر الباب إن شاء الله تعالى والله أعلم . فرع : في
~~مذاهب العلماء في الخف المخرق خرقا في محل الفرض يمكن متابعة المشي عليه .
~~وقد ذكرنا أن الصحيح الجديد في مذهبنا أنه لا يجوز المسح عليه وبه قال معمر
~~بن راشد وأحمد بن حنبل وحكى ابن المنذر عن سفيان الثوري وإسحاق ويزيد بن
~~هارون وأبي ثور جواز المسح على جميع الخفاف وعن الأوزاعي إن ظهرت طائفة من
~~رجله مسح على خفيه وعلى ما ظهر من رجله ، وعن مالك رضي الله عنه إن كان
~~الخرق يسيرا مسح وإن كان كثيرا لم يجز المسح ، وعن أبي حنيفة وأصحابه : إن
~~كان الخرق قدر ثلاثة أصابع لم يجز المسح وإن كان دونه جاز ، وعن الحسن
~~البصري : إن ظهر الأكثر من أصابعه لم يجز قال ابن المنذر وبقول الثوري أقول
~~لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قولا عاما يدخل
~~فيه جميع الخفاف . واحتج القائلون بالجواز على اختلاف مذاهبهم بما احتج به
~~ابن المنذر وبأن ms0388 جواز المسح رخصة وتدعو الحاجة إلى المخرق وبأنه لا تخلو
~~الخفاف عن الخرق غالبا يتعذر خرزه لا سيما في السفر فعفى عنه للحاجة ،
~~وبأنه خف يحرم على المحرم لبسه وتجب به الفدية ، فجاز المسح عليه كالصحيح .
~~واحتج أصحابنا بأشياء كثيرة أحسنها ما ذكره المصنف ، وأجابوا عن استدلالهم
~~بإطلاق إباحة المسح أنه محمول على المعهود وهو الخف الصحيح . وعن الثاني :
~~أن المخروق لا يلبس غالبا ، فلا تدعو إليه الحاجة ، وعن قولهم : يحرم على
~~المحرم لبسه وتجب به الفدية بأن إيجاب الفدية منوط بالترفه وهو حاصل بالخرق
~~، والمسح منوط بالستر ولا يحصل بالمخرق ، ولهذا لو لبس الخف في إحدى
~~الرجلين لا يجوز المسح ، ولو لبسه محرم وجبت الفدية والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن تخرقت الظهارة فإن كانت البطانة صفيقة
~~جاز المسح عليه ، وإن كانت تشف لم يجز لأنه كالمكشوف . PageV01P562 + الشرح
~~: الظهارة والبطانة بكسر أولهما ، وقوله تشف بفتح التاء وكسر الشين المعجمة
~~وتشديد الفاء ، ومعناه رقيقة ، والصفيقة القوية المتينة قال الشافعي رضي
~~الله عنه : إذا تخرقت الظهارة وبقيت البطانة جاز المسح عليها ، هذا نصه .
~~قال جمهور الأصحاب مراده وإذا كانت البطانة صفيقة يمكن متابعة المشي عليها
~~فإن كانت رقيقة لا يمكن متابعة المشي عليها لم يجز ، هكذا قطع به المصنف
~~والأصحاب في الطرق ، حكى الروياني والرافعي رحمهما الله وجها غريبا ضعيفا
~~أنه يجوز وإن كانت البطانة رقيقة كما لو كان الخف طاقا واحدا فتشقق ظاهره
~~ولم ينفذ يجوز المسح بخلاف اللفافة لأنها مفردة . قال الروياني : قال
~~الشافعي : وكل شيء ألصق بالخف فهو منه قال الرافعي : وعلى ما ذكرناه في
~~تخرق الظهارة دون البطانة يقاس ما إذا تخرق من الظهارة موضع البطانة موضع
~~لا يحاذيه ، وقطع الغزالي في هذه الصورة بالجواز ، قال القاضي أبو الطيب :
~~ولو تخرق الخف وتحته جورب يستر محل الفرض لم يجز المسح بخلاف البطانة لأن
~~الجورب منفصل عن الخف والبطانة متصلة به ، ولهذا يتبع البطانة الخف في
~~البيع ولا يتبعه الجورب والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله ms0389 تعالى : وإن لبس خفا له شرج في موضع القدم فإن كان
~~مشدودا بحيث لا يظهر شيء من الرجل واللفافة إذا مشي فيه جاز المسح عليه . +
~~الشرح : الشرج بفتح الشين والراء وبالجيم وهي العري قال أصحابنا : إذا لبس
~~خفا له شرج وهو المشقوق في مقدمه نظر إن كان الشق فوق محل الفرض لم يضر ،
~~لأن ذلك الموضع لو لم يكن مستورا جاز المسح وإن كان الشق في محل الفرض فإن
~~كان لا يرى منه شيء من الرجل إذا مشى جاز المسح عليه وإن كانت ترى فإن لم
~~يشده لم يجز المسح وإن شده جاز المسح عليه بشرط أن لا يبقى شيء من الرجل أو
~~اللفافة يبين في حال المشي . هكذا ذكر هذا التفصيل الشافعي رضي الله عنه في
~~الأم وأصحابنا العراقيون ونقلوه عن نصه وقطعوا به وكذا قطع به جمهور
~~الخراسانيين وحكى إمام الحرمين عن والده أبي محمد أنه حكى وجها لا يجوز
~~المسح على الخف المشرج المشدود مطلقا كما لو لف على رجله قطعة جلد وشدها
~~قال : والصحيح القطع بالجواز لأن الستر حاصل . قال أصحابنا : فإذا لبسه
~~وشده ثم فتح الشرج بطل المسح في الحال وإن لم يظهر شيء من الرجل ، لأنه إذا
~~مشى فيه ظهرت الرجل ، فبمجرد الفتح خرج عن كونه يمكن متابعة المشي عليه مع
~~الستر ، وهذا متفق عليه عند أصحابنا والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين
~~أحدهما : أن PageV01P563 يكون صفيقا لا يشف والثاني : أن يكون منعلا ، فإن
~~اختل أحد الشرطين لم يجز المسح عليه . + الشرح : هذه المسألة مشهورة وفيها
~~كلام مضطرب للأصحاب ونص الشافعي رضي الله عنه عليها في الأم كما قاله
~~المصنف ، وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقا منعلا ، وهكذا
~~قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم ،
~~ونقل المزني أنه لا يسمح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين ، وقال
~~القاضي أبو الطيب : لا يجوز المسح على الجورب إلا ms0390 أن يكون ساترا لمحل الفرض
~~ويمكن متابعة المشي عليه . قال : وما نقله المزني من قوله إلا أن يكونا
~~مجلدي القدمين ليس بشرط وإنما ذكره الشافعي رضي الله عنه لأن الغالب أن
~~الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه إلا إذا كان مجلد القدمين ، هذا كلام
~~القاضي أبي الطيب وذكر جماعات من المحققين مثله ، ونقل صاحبا الحاوي والبحر
~~وغيرهما وجها أنه لا يجوز المسح وإن كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه حتى
~~يكون مجلد القدمين ، والصحيح بل الصحيح ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال
~~وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا ،
~~وهكذا نقله الفوراني في الإبانة عن الأصحاب أجمعين فقال : قال : أصحابنا :
~~أن أمكن متابعة المشي على الجوربين جاز المسح وإلا فلا ، والجورب بفتح
~~الجيم والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في الجورب قد ذكرنا أن الصحيح من
~~مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإلا
~~فلا . وحكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة : علي ،
~~وابن مسعود ، وابن عمر وأنس وعمار بن ياسر وبلال والبراء وأبي أمامة وسهل
~~بن سعد ، وعن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وسعيد بن جبير والنخعي والأعمش
~~والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وزفر وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي يوسف
~~ومحمد . قال : وكره ذلك مجاهد عمرو بن دينار والحسن بن مسلم ومالك
~~والأوزاعي ، وحكى PageV01P564 أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز
~~المسح على الجورب وإن كان رقيقا وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود وعن
~~أبي حنيفة المنع مطلقا وعنه : أنه رجع إلى الإباحة ، واحتج من منعه مطلقا
~~بأنه لا يسمى خفا فلم يجز المسح عليه كالنعل . واحتج أصحابنا بأنه ملبوس
~~يمكن متابعة المشي عليه ساترا لمحل الفرض فأشبه الخف ، ولا بأس بكونه من
~~جلد أو غيره بخلاف النعل فإنه لا يستر محل الفرض ، واحتج من أباحه وإن كان
~~رقيقا بحديث المغيرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه ms0391 وسلم مسح على
~~جوربيه ونعليه PageV01P565 وعن أبي موسى مثله مرفوعا . واحتج أصحابنا بأنه
~~لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز كالخرقة . وعن أبي موسى مثله مرفوعا .
~~واحتج أصحابنا بأنه لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز كالخرقة والجواب عن
~~حديث المغيرة من أوجه أحدها أنه ضعيف ضعفه الحفاظ ، وقد ضعفه البيهقي ونقل
~~تضعيفه عن سفيان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى
~~بن معين ومسلم بن الحجاج وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث ، وإن كان الترمذي
~~قال : حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على
~~الترمذي باتفاق أهل المعرفة . الثاني : لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة
~~المشي عليه جمعا بين الأدلة وليس في اللفظ عموم يتعلق به الثالث : حكاه
~~البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح
~~على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة ، فكأنه قال : مسح جوربيه
~~المنعلين ، وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك .
~~والجواب عن حديث أبي موسى من الأوجه الثلاثة فإن في بعض رواته ضعفا ، وفيه
~~أيضا إرسال ، قال أبو داود في سننه : هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي
~~والله أعلم . PageV01P566
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن لبس خفا لا يمكن متابعة المشي عليه إما
~~لرقته أو لثقله لم يجز المسح عليه لأن الذي تدعو الحاجة إليه ما يمكن
~~متابعة المشي عليه وما سواه لا تدعو الحاجة إليه فلم تتعلق به الرخصة +
~~الشرح : أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه . بلا
~~خلاف لما ذكره ، وأما ما لا يمكن متابعة المسي عليه لثقله كخف الحديد
~~الثقيل فالصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور في الطرق أنه لا يجوز المسح
~~عليه لما ذكره المصنف . وممن قطع به الشيوخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ
~~والبغوي وخلائق ونقله الروياني في البحر عن الأصحاب ، قال الرافعي : وهو
~~مقتضى قول الأصحاب تصريحا وتلويحا وقطع إمام ms0392 الحرمين والغزالي بالجواز وإن
~~عسر المشي فيه . لأن ذلك لضعف اللابس لا الملبوس ولا نظر إلى أحوال
~~اللابسين والاعتماد على ما قاله الجمهور . واتفق الأصحاب على أن خف الحديد
~~الذي يمكن متابعة المشي عليه يجوز المسح عليه ويمكن أن يحمل كلام إمام
~~الحرمين والغزالي على ما يمكن متابعة المشي عليه مع عسر ومشقة ، وكلام
~~الغزالي صالح لهذا التأويل . وفي كلام الإمام بعد منه ، ولكنه يحتمل ، فعلى
~~هذا لا يبقى خلاف والله أعلم . فرع في مسائل تتعلق بما سبق إحداها : قال
~~أصحابنا : لا يشترط اتفاق جنس الخفين بل لو كان أحدهما جلدا والآخر لبدا
~~وشبه ذلك جاز ، ولذا لو كان أحدهما من جلد والآخر من خشب وأكثر ما يقع هذا
~~فيمن قطع بعض إحدى رجليه جازه . الثانية : لو اتخذ خفا واسعا لا يثبت في
~~الرجل إذا مشى فيه أو ضيقا جدا بحيث لا يمكن المشي فيه فوجهان حكاهما
~~جماعات منهم القاضي حسين أصحهما لا يجوز المسح عليهما ، وبه قطع البغوي
~~وصححه الرافعي وغيره ، ونقله في الضيق الشاشي عن جمهور الأصحاب لأنه لا
~~حاجة إليه والثاني يجوز لأنه صالح في نفسه بدليل أنه يصلح لغيره ، فأما
~~الضيق الذي يتسع بالمشي فيجوز المسح عليه بلا خلاف صرح به البغوي وغيره .
~~الثالثة : لو لبس خفا واسع الرأس يرى منه القدم ولكن محل الفرض مستور من
~~أسفل ومن الجوانب فوجهان ، الصحيح جواز المسح وبه قطع الجمهور ، منهم
~~القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي والبغوي وآخرون
~~لأنه ساتر محل الفرض والثاني : لا يجوز وبه PageV01P567 قطع البندنيجي
~~وصاحبا الحاوي والعدة والشيخ نصر المقدسي في تهذيبه كما لو انكشفت عورته من
~~جيبه والمذهب الأول . قال أصحابنا : لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته
~~من جيبه لم تصح صلاته ، ولو كان ضيق الجيب ولكن وقف على طرف سطح بحيث ترى
~~عورته من تحت ذيله صحت صلاته ، قالوا : أفيجب في الحف الستر من أسفل ومن
~~الجوانب دون الأعلى وفي العورة من فوق ومن الجوانب دون الأسفل قال ms0393 القاضي
~~حسين وآخرون : والفرق بينهما أن القميص يلبس من أعلى ويتخذ ليستر أعلى
~~البدن . والخف يلبس من أسفل ويتخذ ليستر أسفل الرجل فأخذ به قالوا : لا تصح
~~فالمسألتان مختلفتان صورة متفقتان معنى ، وشذ الشاشي فقال في المعتمد : لا
~~تصح صلاة من صلى على طرف سطح ترى من تحته عورته ، لأنه لا يعد سترا ووافق
~~على مسألة الخف وفرق بأن المعتبر ستر محل الفرض والله أعلم . الرابعة : إذا
~~لبس حف زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه ، وإن كان ترى تحته
~~البشرة بخلاف ما لو ستر عورته بزجاج فإنه لا يصح إذا وصف لون البشرة ، لأن
~~المقصود سترها عن الأعين ولم يحصل ، والمعتبر في الخف عسر القدرة على غسل
~~الرجل بسبب الساتر ، وذلك موجود ، هكذا قطع به أصحابنا في الطريقين ، وممن
~~صرح به القفال والصيدلاني والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي في البسيط
~~والمتولي والبغوي وصاحب البيان وآخرون . وأما قول الروياني في البحر قال
~~القفال : يجوز المسح على خف زجاج وقال سائر اصحابنا : لا يجوز ، فغير مقبول
~~منه بل قطع الجمهور بل الجميع بالجواز ، ولا نعلم أحدا صرح بمنعه ، وقد نقل
~~القاضي حسين جوازه عن الأصحاب مطلقا . الخامسة : إذا لبس خفا من خشب فإن
~~كان يمكن متابعة المشي عليه بغير عصا جاز المسح عليه ، وإن لم يمكنه إلا
~~بعصا فإن كان ذلك لعلة في رجله كقروح ونحوها جاز المسح لأنه يجوز المسح
~~للزمن والمقعد . وإن كان امتناع المشي لحدة في رأس الخف لم يجز المسح عليه
~~، هكذا ذكر هذا التفصيل القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي . السادسة :
~~لو لف على رجله قطعة أدم واستوثق شده بالرباط وكان قويا يمكن متابعة المشي
~~عليه لم يجز المسح عليه لأنه لا يسمى خفا ولا هو في معناه ولأنه لا يثبت
~~عند التردد غالبا هكذا ذكره الشيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين ومن تابعهما
~~. PageV01P568 السابعة : قال أصحابنا : يجوز المسح على خفين قطعا من فوق
~~الكعبين ولا يشترط ارتفاعهما عليه بلا خلاف عندنا ونقل أبو الفتح سليم ms0394
~~الرازي في كتابه رؤوس المسائل أن بعض الناس قال : لا يجوز حتى يكونا فوق
~~الكعبين بثلاث أصابع وهذا تحكم لا أصل له . الثامنة : هل يشترط كون الخف
~~صفيقا يمنع نفوذ الماء فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أحدهما : يشترط
~~فإن كان منسوجا بحيث لو صب عليه الماء نفذ لم يجز المسح وبهذا قطع الماوردي
~~والفوراني والمتولي قال الرافعي : وهو ظاهر المذهب لأن الذي يقع عليه المسح
~~ينبغي أن يكون حائلا بين الماء والقدم والثاني : لا يشترط بل يجوز المسح
~~وإن نفذ الماء ، واختاره إمام الحرمين والغزالي لوجود الستر ، قال الإمام :
~~ولأن علماءنا نصوا على أنه لو انتقبت ظهارة الخف من موضع آخر لا يحاذيه
~~وكان بحيث لا يظهر من القدمين شيء ولكن لو صب الماء في ثقب الظهارة يجري
~~إلى ثقب البطانة ووصل إلى القدم جاز المسح ، فإذا لا أثر لنفوذ الماء مع أن
~~الماء في المسح لا ينفذ والغسل ليس مأمورا به هذا كلام الإمام والمذهب
~~الأول والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وفي الجرموقين وهو الخف الذي يلبس فوق الخف
~~وهما صحيحان قولان قال في القديم والإملاء : يجوز المسح عليه لأنه خف صحيح
~~يمكن متابعة المشي عليه فأشبه المنفرد ، وقال في الجديد : لا يجوز لأن
~~الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب ، وإنما تدعو الحاجة إليه في النادر فلا
~~تتعلق به رخصة عامة كالجبيرة فإن قلنا بقوله الجديد فأدخل يده في ساق
~~الجرموق ومسح على الخف ففيه وجهان . قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني رحمه
~~الله : لا يجوز ، وقال شيخنا القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله : يجوز
~~لأنه مسح على ما يجوز المسح عليه فأشبه إذا نزع الجرموق ثم مسح عليه ، فإذا
~~قلنا : يجوز المسح على الجرموق فلم يمسح وأدخل يده إلى الخف ومسح عليه ففيه
~~وجهان أحدهما : لا يجوز لأنه يجوز المسح على الظاهر . فإذا أدخل يده ومسح
~~على الباطن لم يجز كما لو كان في رجله خف منفرد فأدخل يده إلى باطنه ومسح
~~الجلد الذي يلى ms0395 الرجل والثاني : يجوز لأن كل واحد منهما محل المسح فجاز
~~المسح على ما شاء منهما . + الشرح : الجرموق بضم الجيم والميم وهو أعجمي
~~معرب . وقوله : وهو الخف . ولم يقل وهما أراد الجرموق الفرد ، وليس الجرموق
~~في الأصل مطلق الخف فوق الخف ، بل هو شيء يشبه الخف فيه اتساع يلبس فوق
~~الخف في البلاد الباردة ، والفقهاء يطلقون أنه الخف فوق الخف لأن الحكم
~~يتعلق بخف فوق خف سواء كان فيه اتساع أو لم يكن . وقوله : فلا PageV01P569
~~يتعلق به رخصة عامة كالجبيرة فيه إشارة إلى أنه يتعلق به رخصة خاصة حتى
~~يجوز المسح عليه قولا واحدا في بعض البلاد الباردة لشدة البرد كما يتعلق
~~بالجبيرة رخصة خاصة في حق الكسير ، وقد نقل الشيخ أبو عمرو عن والده الجزم
~~بذلك قال : فلا أدري أخذه من إشعار كلام المصنف به أم رآه منقولا لغيره من
~~الأصحاب قال : ولم أجد لما ذكره أصلا في كتب الأصحاب ، بل وجدت ما يشعر
~~بخلافه ، وإلحاقه على هذا القول بالقفازين أولى من إلحاقه بالجبيرة التي هي
~~من باب الضرورات ، فإذا لم يجز المسح على القفازين في شدة البرد في المواضع
~~الباردة فكذا الجرموق الذي لا يعسر إدخال اليد تحته ومسح الخف . قال :
~~وإنما قال المصنف رحمه الله تعالى : رخصة عامة ليتم القياس على الجبيرة
~~فإنه لو قال : فلا يتعلق به رخصة كالجبيرة لم يستقم ، فإن الجبيرة تتعلق
~~بها رخصة وهي الخاصة في حق الكسير ، فإذا ثبت له انتقاء الرخصة العامة ثبت
~~محل النزاع ، هذا كلام الشيخ أبي عمرو ، وحاصله أنه اختار أن قوله : رخصة
~~عامة ليس للاحتراز من تعلق رخصة خاصة به بل هو لتقريب الشبه من الجبيرة
~~المقيس عليها ، وأن القولين في جواز المسح على الجرموق يجريان في شدة البرد
~~وغيرها ، وهذا هو الذي يقتضيه كلام الأصحاب ، والأصح من القولين عند
~~الأصحاب أنه لا يجوز المسح على الجرموق ووافقهم عليه القاضي أبو الطيب في
~~تعليقه وخالفهم في كتابع شرح فروق ابن الحداد فصحح الجواز وهو اختيار
~~المزني . وشرط مسألة ms0396 القولين أن يكون الخفان والجرموق صحيحين يجوز المسح
~~على كل واحد لو انفرد كما قاله المصنف ، فأما إن كان الأعلى صحيحا والأسفل
~~مخرقا فيجوز المسح على الأعلى قولا واحدا ، لأن الأسفل في حكم اللفافة ،
~~هكذا قطع به الأصحاب في كل الطرق وصرحوا بأنه لا خلاف فيه ، وشذ الدارمي
~~فحكى فيه طريقين المنصوص منهما هذا . والثاني : أنه على القولين ، وليس
~~بشيء ، وإن كان الأعلى مخرقا والأسفل صحيحا لم يجز المسح على الأعلى ويجوز
~~على الأسفل قولا واحدا ، ويكون الأعلى في معنى خرقة لفها فوق الخف . فلو
~~مسح على الأعلى في هذه الصورة فوصل البلل إلى الأسفل فإن قصد مسح الأسفل
~~أجزأه ، وإن قصد مسح الأعلى لم يجزئه ، وإن قصدهما أجزأه على المذهب ، وفيه
~~وجه حكاه الرافعي . وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد أصل المسح فوجهان قال
~~الرافعي : أصحهما الجواز ، لأنه قصد إسقاط فرض الرجل بالمسح وقد وصل الماء
~~إليه والله أعلم . وإذا جوزنا المسح على الجرموقين فلبس فوقهما ثانيا
~~وثالثا جاز المسح على الأعلى ، صرح به أبو العباس بن القاص في التلخيص
~~والدارمي والبغوي والروياني وغيرهم قال البغوي : فإن كانت كلها مخرقة إلا
~~الأعلى جاز المسح عليه بلا خلاف وكان ما تحته كاللفافة ، وإذا قلنا : لا
~~يجوز المسح على الجرموق PageV01P570 فأدخل يده تحته ومسح الأسفل ففي جوازه
~~الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران الصحيح منهما الجواز ، كم لو
~~أدخل يده تحت العمامة ومسح الرأس ، وكما لو أدخل الماء في الخف وغسل الرجل
~~، ممن صححه صاحبا الحاوي والتتمة والروياني وقطع به إمام الحرمين والغزالي
~~والبغوي قال صاحب الحاوي : وهو قول جمهور أصحابنا وقطع المحاملي بالوجه
~~الآخر . ثم ظاهر كلام المصنف والأصحاب أن الوجه القائل : لا يجوز المسح هو
~~قول الشيخ أبي حامد : تخريج له وليس الأمر كذلك ، بل قد نقله أبو حامد في
~~تعليقه عن الأصحاب فقال : قال أصحابنا لا يجزيه المسح على الأسفل ، وتمسك
~~الشيخ أبو حامد بظاهر نص الشافعي رضي الله عنه في الأم فإنه قال : لو لبس
~~الجرموقين ms0397 طرحهما ومسح على الخفين ، قال فظاهره : أنه لو أدخل يده ومسح على
~~الخف لا يجوز ، قال : والفرق بينه ما إذا أدخل يده تحت العمامة فمسح الرأس
~~أن مسح الرأس أصل فقوي أمره . وهذا بدل فضعف فلم يجز المسح عليه مع استتاره
~~. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : هذا الذي قاله أبو حامد ليس بصحيح لأن
~~الشافعي رضي الله عنه قال ذلك لكون الغالب أن الماسح لا يتمكن من مسح
~~الأسفل إلا بطرح الأعلى ، كما قال إذا انقضت مدة المسح نزع الخفين ، وإنما
~~قال ذلك لأن الغالب أنه لا يتمكن من غسل الرجلين إلا بنزع الخفين وإلا فقد
~~اتفقنا على أنه لو غسل رجليه في الخف جاز وإن لم ينزعهما قال الروياني :
~~هذا الذي قاله أبو الطيب هو الصحيح الذي لا يحل أن يقال غيره . قال :
~~والفرق الذي ذكره أبو حامد لا معنى له فحصل أن الصحيح جواز المسح على
~~الأسفل ، وإذا قلنا : بجواز المسح على الجرموقين فأدخل يده ومسح الأسفل فقد
~~ذكر المصنف في جوازه وجهين وهما مشهوران أصحهما الجواز صححه ابن الصباغ
~~والروياني وآخرون لأن كل واحد محل للمسح فأشبه شعر الرأس وبشرته . فرع في
~~مسائل تتعلق بمسح الجرموقين إحداها : إذا قلنا يجوز المسح على الجرموقين
~~فينبغي أن يلبس الخفين والجرموقين جميعا على طهارة غسل الرجلين ، فإن لبس
~~الخفين على طهارة ثم لبس الجرموقين على حدث لم يجز المسح عليهما على المذهب
~~، وبه قطع العراقيون وصححه الخراسانيون لأنه لبس ما يمسح عليه على حدث ،
~~وفيه وجه ضعيف للخراسانيين أنه يجوز كما لو لبس الخف على طهارة ثم أحدث ثم
~~رقع فيه رقعة . وإن لبس الخف على طهارة ثم أحدث ثم رعع فيه رقعة . وإن لبس
~~الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس الجرموق على طهارة المسح
~~PageV01P571 ففي جواز المسح عليه وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف بعد هذا
~~أحدهما : يجوز المسح لأنه لبسهما على طهارة والثاني : لا ، لأنها طهارة
~~ناقصة هكذا علله الأكثرون . قال المحاملي وغيره : الوجهان مبنيان ms0398 على
~~الخلاف في المسح على الخف هل يرفع الحدث عن الرجل قال الروياني : الأصح منه
~~المسح وهو قول الداركي وقال غيره : الأصح الجواز وهو قول الشيخ أبي حامد ،
~~ومقتضى كلام الرافعي وغيره ترجيحه وهو الأظهر المختار ، لأنه لبس على طهارة
~~، وقولهم أنها طهارة ناقصة غير مقبول ، قال الرافعي قال الشيخ أبو علي :
~~إذا جوزنا المسح هنا فابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف لا من حين
~~أحدث بعد لبس الجرموق . قال في جواز المسح على الأسفل الخلاف فيما إذا
~~لبسهما على طهارة قال : ولو لبس الأسفل على حدث ثم غسل الرجل فيه ثم لبس
~~الجرموق على هذه الطهارة لم يجز المسح على الأسفل ، وفي جوازه على الأعلى
~~وحهان أصحهما المنع . المسألة الثانية : إذا جوزنا المسح على الجرموق فقد
~~ذكر أبو العباس بن سريج فيه ثلاثة معان أصحهما أن الجرموق بدل عن الخف ،
~~والخف بدل عن الرجل الثاني : أن الأسفل كلفافة والأعلى هو الخف والثالث :
~~أنهما كخف واحد فالأعلى ظهارة والأسفل بطانة . وفرع الأصحاب على هذه
~~المعاني مسائل كثيرة منها لو لبسهما معا فأراد الاقتصار على مسح الأسفل جاز
~~على المعنى الأول دون الآخرين ، وقد سبقت المسألة ، ومنها لو تخرق الأعلى
~~من الرجلين جميعا أو خلعه منهما بعد مسحه وبقي الأسفل بحاله فإن قلنا
~~بالمعنى الأول لم يجب نزع الأسفل بل يجب مسحه وهل يكفيه مسحه أم يجب
~~استئناف الوضوء فيه القولان في نازع الخفين ، وإن قلنا بالمعنى الثالث فلا
~~شيء عليه . وإن قلنا بالثاني وجب نزع الأسفل أيضا وغسل القدمين وفي وجوب
~~استئناف الوضوء القولان . فحصل من الخلاف في المسألة خمسة أقوال ، أحدها :
~~لا يجب شيء وأصحها : يجب مسح الأسفل فقط والثالث : يجب مسحه مع استئناف
~~الوضوء والرابع : يجب نزع الخفين وغسل الرجلين والخامس : يجب ذلك مع
~~استئناف الوضوء ، وقد ذكر المصنف المسألة في آخر الباب . ومنها لو تخرق
~~الأعلى من إحدى الرجلين أو نزعه فإن قلنا بالمعنى الثالث فلا شيء عليه .
~~وإن قلنا بالثاني وجب نزع الأسفل أيضا ms0399 من هذه الرجل ووجب نزعهما من الرجل
~~الأخرى وغسل القدمين ، وفي استئناف الوضوء القولان . وإن قلنا بالمعنى
~~الأول فهل يلزمه نزع الأعلى من الرجل الأخرى فيه وجهان ، أصحهما نعم كمن
~~نزع إحدى الخفين فإذا نزعه عاد القولان في أنه يكفيه مسح الأسفل أم يجب
~~استئناف الوضوء والثاني : لا يلزمه نزع الثاني وفي واجبه القولان أحدهما :
~~مسح الأسفل PageV01P572 الذي نزع أعلاه والثاني : استئناف الوضوء ومسح هذا
~~الأسفل والأعلى من الرجل الأخرى . ومنها لو تخرق الأسفل منهما لم يضر على
~~المعاني كلها ، فلو تخرق من إحداهما فإن قلنا بالمعنى الثاني أو الثالث فلا
~~شيء عليه ، وإن قلنا بالأول وجب نزع واحد من الرجل الأخرى لئلا يجمع بين
~~البدل والمبدل ، ذكره البغوي وغيره ، ثم إذا نزع ففي واجبه القولان أحدهما
~~: مسح الخف الذي نزع جرموقه والثاني : استئناف الوضوء والمسح عليه وعلى
~~الأعلى الذي تخرق الأسفل تحته . ومنها لو تخرق الأسفل والأعلى من الرجلين
~~أو من إحداهما وجب نزع الجميع على المعاني كلها ، لكن إذا قلنا بالمعنى
~~الثالث وكان الخرقان في موضعين غير متحاذيين لم يضره كما سبق بيانه في
~~مسألة اشتراط كون الخف مانعا نفوذ الماء . ومنها لو تخرق الأعلى من رجل
~~والأسفل من أخرى فإن قلنا بالثالث فلا شيء عليه ، وإن قلنا بالأول نزع
~~الأعلى المتخرق وأعاد مسح ما تحته ، وهل يكفيه ذلك أم يجب استئناف الوضوء
~~ماسحا عليه وعلى الأعلى من الرجل الأخرى فيه القولان . هذا كله تفريع على
~~جواز مسح الجرموقين ، أما إذا منعناه فتخرق الأسفلان فإن كان عند التخرق
~~على طهارة لبسه الأسفل مسح الأعلى لأنه صار أصلا لخروج الأسفل عن صلاحيته
~~للمسح ، وإن كان محدثا لم يجز مسح الأعلى كاللبس على حدث ، وإن كان على
~~طهارة مسح فوجهان كما سبق في تفريع القديم ، ولو لبس جرموقا في رجل واقتصر
~~على الحف في الرجل الأخرى فعلى الجديد لا يجوز مسح الجرموق وعلى القديم
~~يبني على المعاني الثلاثة إن قلنا بالأول لم يجز كما لا يجوز المسح في خف
~~وغسل ms0400 الرجل الأخرى ، وإن قلنا بالثالث جاز ، وكذا إن قلنا بالثاني على أصح
~~الوجهين والله أعلم . المسألة الثالثة : إذا احتاج إلى وضع جبيرة على رجليه
~~فوضعها ثم لبس فوقها الخف ، ففي جواز المسح عليه وجهان أحدهما : يجوز وبه
~~قطع الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق لأنه خف صحيح ، والجبيرة كلفافة وحكى
~~هذا عن أبي حنيفة رضي الله عنه وأصحهما : لا يجوز لأنه ملبوس فوق ممسوح
~~فأشبه العمامة ، وممن صحح المنع صاحبا العدة والبيان ونقل الروياني عن
~~العراقيين أنه كالجرموق فوق الخف . الرابعة : قال البغوي : ولو لبس خفا ذا
~~طاقين غير ملتصقين فمسح على الطاق الأعلى فهو كمسح الجرموق ، وإن مسح
~~الأسفل فكمسح الخف تحت الجرموق ، قال : PageV01P573 وعندي أنه يجوز المسح
~~على الأعلى ولا يجوز على الأسفل لأن الجميع خف واحد فمسح الأسفل كمسح باطن
~~الخف . الخامسة : في مذاهب العلماء في الجرموقين : قد سبق أن مذهبنا الجديد
~~الأظهر منع المسح على الجرموقين وهو رواية عن مالك رضي الله عنه ، وقال
~~سفيان الثوري وأبو حنيفة والحسن بن صالح وأحمد وداود والمزني وجمهور
~~العلماء : يجوز قال الشيخ أبو حامد : هو قول العلماء كافة ، وقال المزني في
~~مختصره : لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافا . واحتج المجوزون من الحديث
~~بحديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على عمامته
~~وموقيه . وأجاب أصحابنا عنه بأن الموق هو الخف لا الجرموق ، وهذا هو الصحيح
~~المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه ، وهذا متعين لأوجه : أحدها : أنه اسمه
~~عند أهل اللسان والثاني : أنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم كان له
~~جرموقان مع أنهم نقلوا جميع آلاته صلى الله عليه وسلم والثالث : أن الحجاز
~~لا يحتاج فيه إلى الجرموقين فيبعد لبسه والله أعلم . فرع : ذكر المصنف في
~~هذه المسألة الشيخ أبا حامد الإسفرايني والقاضي أبا الطيب الطبري وهما أجل
~~مصنفي العراقيين ، وقد بسطت أحوالهما بعض البسط في تهذيب الأسماء وفي كتاب
~~الطبقات ، وأنبه هنا على رموز من ذلك ، فأما أبو حامد فهو أحمد ms0401 بن محمد بن
~~أحمد شيخ الأصحاب ، وعليه وعلى تعليقه معول جمهور الأصحاب ، انتهت إليه
~~رياسة بغداد وإمامتها ، وكان أوحد أهل عصره ، قال الخطيب أبو بكر البغدادي
~~الحافظ : كان يحضر درسه سبعمائة متفقه ، قال غيره : أفنى وهو ابن سبع عشرة
~~سنة . وقد تأول بعضهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم : أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها
~~فكان في المائة الأولى عمر بن عبد العزيز ، والثانية الشافعي ، والثالثة
~~ابن سريج ، والرابعة الشيخ أبو حامد هذا رحمه الله ، توفي في شوال سنة ست
~~وأربعمائة رحمه الله تعالى . وأما القاضي أبو الطيب فهو طاهر بن عبد الله
~~بن طاهر بن عمر الطبري من طبرستان الإمام الجامع للفنون المعمر ، بدأ
~~بالاشتغال بالعلم وله أربع عشرة سنة فلم يخل بدرسه يوما واحدا إلى أن مات
~~وهو ابن مائة سنة وسنتين ولد سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة وتوفي عصر السبت
~~ودفن يوم الأحد العشرين من شهر ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة ، وله
~~مصنفات كثيرة نفيسة في فنون العلم ومن أحسنها تعليقه في المذهب ، ولم أر
~~لأصحابها أحسن منه في أسلوبه وله المجرد في المذهب وهو كثير الفوائد ، وشرح
~~فروع ابن الحداد وما أكثر فوائده ، وله في PageV01P574 الأصول والخلاف وفي
~~ذم الغنى وفي أنواع كتب كثيرة ، وكان يروي الحديث الكثير بالروايات العالية
~~، ويقول الشعر الحسن رحمه الله .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن لبس خفا مغصوبا ففيه وجهان قال ابن
~~القاص : لا يجوز المسح عليه لأن لبسه معصية فلم يتعلق به رخصة ، وقال سائر
~~أصحابنا : يجوز لأن المعصية لا تختص باللبس فلم تمنع صحة العبادة كالصلاة
~~في الدار المغصوبة . + الشرح : هذا الخلاف مشهور في المذهب ، وعبارة
~~الأصحاب كعبارة المصنف يقولون : قال ابن القاص : لا يجوز ، وقال سائر
~~أصحابنا : يجوز والصحيح عند جماهير الأصحاب صحة المسح ، وبه قطع البندنيجي
~~وغيره كالصلاة في دار مغصوبة ، والذبح بسكين مغصوب ، والوضوء والتيمم بماء
~~وتراب مغصوبين ، فإن ذلك كله صحيح ms0402 وإن عصى بالفعل ، وقد سبق في باب الآنية
~~بيان هذا مع غيره وأشار ابن الصباغ والغزالي وغيرهما إلى ترجيح منع الصحة
~~لأن المسح إنما جاز لمشقة النزع وهذا عاص بترك النزع واستدامة اللبس ،
~~فينبغي أن لا يعذر ، ولأنه يعصي باللبس أكثر من الإمساك ولأن تجويزه يؤدي
~~إلى إتلافه بالمسح بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة فإن الصلاة فيها والجلوس
~~سواء قال الروياني : هذا غلط لأنه إذا توضأ بالماء فقد أتلفه ولم يمنع ذلك
~~الصحة . قلت : للآخرين أن يفرقوا بأن المسح رخصة فلا تستفاد بالمعصية بخلاف
~~الوضوء فيقاس على التيمم بتراب مغصوب حيث لا يجب كالتيمم لنافلة فإنه رخصة
~~والله أعلم . وأما قول المصنف : قال ابن القاص : لا يجوز وقال سائر أصحابنا
~~: يجوز فمعناه قال ابن القاص : لا يصح ولا يستبيح به شيئا ، وقال سائر
~~أصحابنا يصح ويستبيح به الصلاة وغيرها فأراد بالجواز الصحة وإلا فالفعل
~~حرام بلا شك والله أعلم . فرع : لو لبس خف ذهب أو فضة فهو حرام بلا خلاف ،
~~وهل يصح المسح عليه فيه الوجهان اللذان في المغصوب ، كذا صرح به الماوردي
~~والمتولي والروياني وآخرون ونقله الروياني عن الأصحاب وقطع البغوي بالمنع ،
~~ويمكن الفرق بأن تحريم الذهب والفضة لمعنى في نفس الخف فصار كالذي لا يمكن
~~متابعة المشي عليه بخلاف المغصوب ولو لبس الرجل خفا من حرير صفيق يمكن
~~متابعة المشي عليه فينبغي أن يكون كالذهب والله أعلم . PageV01P575 فرع :
~~قال الشافعي رضي الله عنه في الأم والأصحاب رحمهم الله . لا يصح المسح على
~~خف من جلد كلب أو خنزير أو جلد ميتة لم يدبغ وهذا لا خلاف فيه . وكذا لا
~~يصح المسح على خف أصابته نجاسة إلا بعد غسله لأنه لا يمكن الصلاة فيه ،
~~وفائدة المسح وإن لم تنحصر في الصلاة فالمقصود الأصلي هو الصلاة وما عداها
~~من مس المصحف وغيره كتبع لها ، ولأن الخف بدل عن الرجل ولو كانت نجسة لم
~~تطهر عن الحدث مع بقاء النجاسة عليها فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين .
~~قال الشيخ أبو ms0403 الفتح نصر المقدسي : وكذا لا يجوز المسح على خف خرز بشعر
~~الخنزير ولا الصلاة فيه وإن غسله سبعا إحداهن بالتراب ، لأن الماء والتراب
~~لا يصل إلى مواضع الخرز المتنجسة ، وهذا الذي ذكره أبو الفتح هو المشهور ،
~~قالوا : فإذا غسله سبعا إحداهن بالتراب طهر ظاهره دون باطنه وقال القفال في
~~شرح التلخيص : سألت الشيخ أبا زيد عن الصلاة في الخف المخروز بالهلت يعني
~~شعر الخنزير فقال : الأمر إذا ضاق اتسع . قال القفال : ومراده أن بالناس
~~إلى الخرز به حاجة فتجوز الصلاة فيه للضرورة والله أعلم . وقد قال الرافعي
~~في آخر كتاب الأطعمة : إذا تنجس الخف بخرزه بشعر الخنزير فغسل سبعا إحداهن
~~بالتراب طهر ظاهره دون باطنه ، وهو موضع الخرز ، قال : وقيل كان الشيخ أبو
~~زيد يصلي في الخف النوافل دون الفرائض فراجعه القفال فيه فقال : الأمر إذا
~~ضاق اتسع لا يوافق عليه بل الظاهر أنه أشار إلى كثرة النوافل ، هذا كلام
~~الرافعي . وقوله أشار إلى كثرة النوافل لا يوافق عليه بل الظاهر أنه أشار
~~إلى أن هذا القدر مما تعم به البلوى ويتعذر أو يشق الاحتراز منه فعفى عنه
~~مطلقا ، وإنما كان لا يصلي فيه الفريضة احتياطا لها وإلا فمقتضى قوله العفو
~~فيهما ، ولا فرق بين الفرض والنفل في اجتناب النجاسة ، ومما يدل على صحة ما
~~تأولته ما قدمته عن نقل القفال في شرحه التلخيص والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة
~~كاملة فإن غسل إحدى الرجلين فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف لم
~~يجز المسح عليه حتى يخلع ما لبسه قبل كمال الطهارة ثم يعيده إلى رجله ،
~~والدليل عليه PageV01P576 ما روى أبو بكرة رضي الله عنه : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة إذا
~~تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما . + الشرح : أما حديث أبي بكرة فحديث حسن
~~تقدم بيانه في مسألة التوقيت واسم أبي بكرة نفيع بضم النون وفتح الفاء وهو
~~نفيع بن ms0404 الحارث كني بأبي بكرة لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم توفي بالبصرة سنة إحدى وخمسين وقيل اثنتين وخمسين رضي الله
~~عنه . وقوله : ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة ، احترز
~~بكاملة عما إذا غسل إحدى الرجلين ولبس خفها ثم غسل الأخرى ولبسها فإنه قد
~~يسمي لبسا على طهارة مجازا ، فأراد نفي هذا المجاز والتوهم ، ولو حذف كاملة
~~لصح كلامه لأن حقيقة الطهارة لا تكون إلا بالفراغ ، ويقال لبس الخف والثوب
~~وغيرهما بكسر الباء يلبسه بفتحها . أما حكم المسألة : فلا يصح المسح عندنا
~~إلا أن يلبسه على طهارة كاملة ، فلو غسل أعضاء وضوئه إلا رجليه ثم لبس الخف
~~أو لبسه قبل غسل شيء ثم أكمل الوضوء وغسل رجليه في الخف صحت طهارته ، لكن
~~لا يجوز المسح إذا أحدث ، فطريقه أن يخلع الخفين ثم يلبسهما ولو غسل إحدى
~~رجليه ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها اشترط نزع الأول ثم لبسه على
~~الطهارة . قال أصحابنا : ولا يشترط نزع الثاني ، وحكى الروياني وغيره وجها
~~عن ابن سريج أنه يشترط لأن كل واحد من الخفين مرتبط بالآخر ، ولهذا لو نزع
~~أحدهما وجب نزع الآخر ، وهذا الوجه شاذ ليس بشيء لأن المطلوب لبسهما على
~~طهارة كاملة ، وقد وجد ، والترتيب في اللبس ليس بشرط بالإجماع . فرع : في
~~مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة الكاملة في لبس الخف قد ذكرنا أن مذهبنا
~~أنه شرط . وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين وإسحاق ، وقال أبو حنيفة
~~وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وداود رضي الله عنهم : يجوز لبسهما على
~~حدث ثم يكمل الطهارة ، فإذا أحدث بعد ذلك جاز المسح . واختاره ابن المنذر
~~فيما إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس خفها قبل غسل الأخرى . واحتج هؤلاء بأنه
~~أحدث بعد لبس وطهارة كاملة ، ولأن استدامة اللبس كالابتداء ، ولهذا لو حلف
~~لا يلبس وهو لابس فاستدام حنث ، فإذا لبس على حدث ثم تطهر فاستدامته اللبس
~~على طهارة كالابتداء ، قالوا : ولأن عندكم لو ms0405 نزع ثم لبس استباح المسح ولا
~~فائدة في النزع ثم اللبس . واحتج أصحابنا بحديث أبي بكرة PageV01P577 رضي
~~الله عنه الذي ذكره المصنف رحمه الله ، وعن المغيرة رضي الله عنه قال :
~~صببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال
~~: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ، رواه البخاري ومسلم ، وعن
~~صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر رواه البيهقي بإسناد جيد . وعن
~~ابن عمر رضي الله عنهما سألت عمر رضي الله عنه أيتوضأ أحدنا ورجلاه في
~~الخفين قال نعم : إذا أدخلهما وهما طاهرتان ، رواه البيهقي بإسناد صحيح .
~~فإن قالوا دلالة هذه الأحاديث بالمفهوم ولا نقول به . قلنا هو عندنا حجة
~~وذلك مقرر في موضعه وجواب آخر وهو أن المسح رخصة واتفقوا على اشتراط
~~الطهارة له ، واختلفوا في وقتها وجاءت هذه الأحاديث مبينة لجواز المسح لمن
~~لبس على طهارة كاملة فلا يجوز غيره إلا بدليل صريح . فإن قالوا : إذا لبس
~~خفا بعد غسل رجليه ثم الآخر كذلك فقد لبس على طهارة . قلنا : ليس كذلك فإن
~~حقيقة الطهارة لا تكون إلا بغسل الرجلين فلبس الخف الأول كان سابقا على
~~كمال الطهارة . وسلك إمام الحرمين في الأساليب طريقة حسنة فقال : تقدم
~~الطهارة الكاملة على المسح شرط بالاتفاق والطهارة تراد لغيرها . فإن تخيل
~~متخيل أن الطهارة شرط للمسح كان محالا لأن المسح يتقدمه الحدث وهو ناقض
~~للطهارة فاستحال تقديرها شرطا فيه مع تخلل الحدث ، فوضح أن الطهارة شرط في
~~اللبس وكل ما شرطت الطهارة فيه شرط تقديمها بكمالها على ابتدائه . ثم
~~اشتراط الطهارة في اللبس غير معقول المعنى لأن اللبس في نفسه ليس قربة ،
~~وإذا أحدث بعد اللبس بطلت طهارته ولا تنقطع الطهارة في جواز المسح وهذا
~~خارج عن مأخذ المعنى ، والمسح رخصة مستثناة فتثبت حيث يتحققه ، وإذا تردد
~~فيه تعين الرجوع إلى الأصل وهو غسل الرجل وليس مع المخالفين نص وقد ثبتت ms0406
~~الرخصة في محل الإجماع . وأما الجواب عن دليلهم الأول فهو أن السنة
~~PageV01P578 دلت على اشتراط اللبس على طهارة ولم يحصل ذلك ، وعن الثاني أن
~~الاستدامة إنما تكون كالابتداء إذا كان الابتداء صحيحا وليس كذلك هنا . وعن
~~الثالث أن الشرع ورد باشتراط اللبس على طهارة والنزع ثم اللبس محصلان لذلك
~~فلم يكن عبثا بل طاعة ولهذا نظاهر كثيرة منها أن المحرم لو اصطاد صيدا وبقي
~~في يده حتى حل من إحرامه يلزمه إرساله ، ثم له اصطياده بمجرد إرساله ، ولا
~~يقال لا فائدة في إرساله ثم أخذه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن لبس خفين على طهارة ثم أحدث ثم لبس
~~الجرموقين لم يجز المسح عليه قولا واحدا لأنه لبس على حدث ، وإن مسح على
~~الخفين ثم لبس الجرموقين ثم أحدث وقلنا : إنه يجوز المسح على الجرموق فيه
~~وجهان أحدهما : لا يجوز المسح عليه لأن المسح على الخف لم يزل الحدث عن
~~الرجل ، فكأنه لبس على حدث والثاني : يجوز لأن مسح الخف قام مقام غسل
~~الرجلين . + الشرح : هاتان المسألتان تقدم شرحهما واضحا في فرع مسائل
~~الجرموق والأصح من الوجهين المذكورين الجواز كما سبق ، وقوله في الصورة
~~الأولى لم يجز المسح قولا واحدا يعني سواء قلنا يجوز المسح على الجرموق أم
~~لا . وهذا الذي قاله من الاتفاق على طريقة العراقيين ، وفيه وجه سبق بيانه
~~، وقوله : لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل ، هذا اختياره وفي المسألة
~~وجهان مشهوران سنذكرهما واضحين إن شاء الله تعالى والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن تطهر ولبس خفيه فأحدث قبل أن تبلغ
~~الرجل إلى قدم الخف لم يجز المسح نص عليه في الأم لأن الرجل حصلت في مقرها
~~وهو محدث فصار كما لو بدأ باللبس وهو محدث . + الشرح : هذا الذي ذكره هو
~~المذهب وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه أنه يجوز المسح حكاه الرافعي وغيره ،
~~وهو مخرج من نص الشافعي أن من أخرج رجله من قدم الخف إلى الساق ثم ردها لا
~~يبطل مسحه ، ويجعل ms0407 حكمه حكم لابس لم ينزع ، وسيأتي الفرق بينهما في آخر
~~الباب حيث فرق المصنف إن شاء الله تعالى ، قال البغوي : ولو أدخل رجله في
~~ساق الخف قبل الغسل ثم غسلها في الساق ثم أدخلها موضع القدم جاز المسح وهذا
~~واضح فإن إدخالها الساق ليس بلبس ويجيء فيه وجه الرافعي وغيره والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا توضأت المستحاضة ولبست الخفين ثم
~~أحدثت حدثا غير حدث الاستحاضة ومسحت على الخف جاز لها أن تصلي بالمسح فريضة
~~واحدة وما شاءت من النوافل ، وإن تيمم المحدث ولبس الخف ثم وجد الماء لم
~~يجز له PageV01P579 المسح على الخف لأن التيمم طهارة ضرورة فإذا زالت
~~الضرورة بطلت من أصلها فيصير كما لو لبس الخف على حدث ، وقال أبو العباس بن
~~سريج : يصلي بالمسح فريضة واحدة وما شاء من النوافل كالمستحاضة . + الشرح :
~~هذه المسألة مشهورة في كتب الأصحاب ، وفي صورتها في المهذب بعض الخفاء ،
~~فصورتها عند الأصحاب أن تتوضأ المستحاضة بعد دخول وقت فريضة ، وتلبس الخفين
~~على تلك الطهارة ثم تحدث بغير حدث الاستحاضة كبول ونوم ولمس قبل أن تصلي
~~تلك الفريضة ، فإذا توضأت جاز لها المسح في حق هذه الفريضة وتصلي بالمسح
~~هذه الفريضة وما شاءت من النوافل ، فإن أحدثت مرة أخرى فلها المسح لاستباحة
~~النوافل ولا يجوز لفريضة أخرى ، ولو توضأت ولبست الخف وصلت فريضة الوقت ثم
~~أحدثت لم يجز أن تمسح في حق فريضة أصلا ، لا فائتة ولا مؤداة ، ولكن لها أن
~~تمسح لما شاءت من النوافل . واحتج الأصحاب لكونها لا تمسح لغير فريضة
~~ونوافل بأن طهارتها في الحكم مقصورة على استباحة فريضة ونوافل ، وهي محدثة
~~بالنسبة إلى ما زاد على ذلك فكأنها لبست على حدث بل لبست على حدث حقيقة فإن
~~طهارتها لا ترفع الحدث على المذهب ، هذا الذي ذكرناه هو المذهب الصحيح
~~المشهور وبه قطع الجمهور في الطرق ونقله أبو بكر الفارسي عن نص الشافعي رضي
~~الله عنه . وفي المسألة وجهان آخران أحدهما : لا يجوز لها المسح أصلا لا ms0408
~~لفريضة ولا نافلة حكاه صاحب التلخيص والدارمي وجماعة من الخراسانيين وصححه
~~البغوي وبه قطع الجرجاني في التحرير لأنها محدثة وإنما جوزت لها الصلاة مع
~~الحدث الدائم للضرورة ولا ضرورة إلى مسح الخف بل هي رخصة بشرط لبسه على
~~طهارة كاملة ولم توجد والوجه الآخر : أنها تستبيح المسح ثلاثة أيام
~~ولياليهن في السفر ويوما وليلة في الحضر ولكنها تجدد الطهارة ماسحة لكل
~~فريضة حكاه الرافعي وغيره عن تعليق الشيخ أبي حامد واحتمال لإمام الحرمين ،
~~واعترف بأن المنقول عن الأصحاب خلافه ونقل المتولي وغيره اتفاق الأصحاب على
~~أنها لا تزيد على فريضة . ومذهب زفر وأحمد رضي الله عنهما أنها تمسح ثلاثة
~~أيام سفرا ويوما وليلة حضرا ودليل المذهب ما قدمناه ، وأما قول الغزالي في
~~الوسيط لا تزيد على فريضة بالاجماع فليس كما قال ، وهو محمول على أنه لم
~~يبلغه مذهب زفر وأحمد وقول الشيخ أبي حامد ، وقال القفال : في جواز مسحها
~~لفريضة قولان بناء على أن طهارتها هل ترفع الحدث وفيه قولان ، قال إمام
~~الحرمين : تخريجه على رفع الحدث غير صحيح فكيف يرتفع حدثها مع جريانه دائما
~~وكذا قال الشاشي في المعتمد والمستظهري هذا البناء فاسد ، ولا يجوز أن يقال
~~يرتفع حدثها PageV01P580 مع دوامه واتصاله فإن ذلك محال وسنوضح الخلاف في
~~ارتفاع حدثها بالطهارة في آخر باب الحيض في مسائل طهارتها إن شاء الله
~~تعالى والله أعلم . هذا كله إذا أحدثت غير حدث الاستحاضة ، أما حدث
~~الاستحاضة فلا يضر ولا تحتاج بسببه إلى استئناف طهارة إلا إذا أخرت الدخول
~~في الصلاة بعد الطهارة وحدثها يجري وقلنا بالمذهب : أنه ينقض طهارتها ويجب
~~استئنافها فحينئذ يكون حدث الاستحاضة كغيره على ما سبق . هذا كله إذا لم
~~ينقطع دمها ، أما إذا انقطع دمها قبل أن تمسح وشفيت فلا يجوز لها المسح بل
~~يجب الخلع واستئناف الطهارة هكذا قطع به الجمهور وصرحوا بأنه لا خلاف فيه ،
~~وحكى البغوي وجها شاذا أن انقطاع دمها كحدث طارىء فلها المسح ، وهذا خلاف
~~المذهب والدليل لأن طهارتها لضرورة وقد زالت ms0409 الطهارة والضرورة فصارت لابسة
~~على حدث بلا ضرورة والله أعلم . وحكم سلس البول والمذي ومن به حدث دائم
~~وجرح سائل حكم المستحاضة على ما سبق وكذا الوضوء المضموم إليه التيمم لجرح
~~أو كسر له حكم المستحاضة ، وإذا شفي الجريح لزمه النزع كالمستحاضة صرح به
~~الصيدلاني وإمام الحرمين وغيرهما ، وأما المتيمم الذي محض التيمم ولبس الخف
~~على طهارة التيمم فإن كان تيممه لا بإعواز الماء بل بسبب آخر فحكمه حكم
~~المستحاضة لأنه لا يتأثر بوجود الماء لكنه ضعيف في نفسه فصار كالمستحاضة ،
~~هكذا صرح به جماعة منهم الرافعي وإن كان التيمم لفقد الماء وهي مسألة
~~الكتاب فقال الجمهور : لا يجوز المسح بل إذا وجد الماء وجب الوضوء وغسل
~~الرجلين ، ونقله المتولي عن نص الشافعي رضي الله عنه ، وقال ابن سريج : هو
~~كالمستحاضة فتستبيح فريضة ونوافل كما سبق ، والمذهب الفرق لأن طهارته لا
~~تستمر عند رؤية الماء فنظيره من المستحاضة أن ينقطع دمها والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يمسح أعلا الخف وأسفله فيغمس
~~يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف
~~أصابعه ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه لما روى المغيرة
~~بن شعبة رضي الله عنه قال : وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة
~~تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله وهل PageV01P581 يمسح على عقب الخف فيه طريقان
~~، من أصحابنا من قال يمسح عليه قولا واحدا لأنه خارج من الخف يلاقي محل
~~الفرض فهو كغيره ، ومنهم من قال : فيه قولان أحدهما : يمسح عليه وهو الأصح
~~لما ذكرناه والثاني : لا يمسح لأنه صقيل وبه قوام الخف فإذا تكرر المسح
~~عليه بلي وخلق وأضر به وإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه أجزأه لأن الخبر
~~ورد بالمسح ، وهذا يقع عليه اسم المسح ، وإن اقتصر على مسح ذلك من أسفله
~~ففيه وجهان قال أبو إسحاق يجزيه لأنه خارج من الخف يحاذي محل الفرض فهو
~~كأعلاه ، وقال أبو العباس بن سريج : لا يجزيه ms0410 وهو المنصوص في البويطي وهو
~~ظاهر ما نقله المزني . + الشرح : في هذا الفصل مسائل إحداها : حديث المغيرة
~~رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وضعفه أهل الحديث ممن نص على ضعفه
~~البخاري وأبو زرعة الرازي والترمذي وآخرون ، وضعفه أيضا الشافعي رضي الله
~~عنه في كتابه القديم ، وإنما اعتمد الشافعي رضي الله عنه في هذا على الأثر
~~عن ابن عمر رواه البيهقي وغيره ، وروى PageV01P582 الترمذي بإسناده عن عبد
~~الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة رضي الله عنه
~~قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما قال
~~الترمذي هذا حديث حسن . فإن قيل : كيف حكم الترمذي بأنه حديث حسن وقد جرح
~~جماعة من الأئمة ابن أبي الزناد فجوابه من وجهين أحدهما : أنه لم يثبت عنده
~~سبب الجرح فلم يعتد به كما احتج البخاري ومسلم وغيرهما بجماعة سبق جرهم حين
~~لم يثبت جرحهم مبين السبب والثاني : أنه اعتضد بطريق أو طرق أخرى فقوي وصار
~~حسنا كما هو معروف عند أهل العلم بهذا الفن والله أعلم . الثانية : المغيرة
~~بضم الميم وكسرها لغتان تقدمتا مع بيان حاله في أول صفة الوضوء ، وعقب
~~الرجل بفتح العين وكسر القاف ، هذا هو الأصل ويجوز إسكان القاف مع فتح
~~العين وكسرها وقد سبق التنبيه على هذه القاعدة ، والساق مؤنثة غير مهموزة
~~وفيها لغة قليلة بالهمز سبق بيانها في غسل الرجلين ، وتبوك بفتح التاء بلدة
~~معروفة وهي غير مصروفة ويقال غزوة وغزاة لغتان مشهورتان ، وكانت غزوة تبوك
~~سنة تسع من الهجرة وهي من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه . وقوله
~~لأنه خارج من الخف ، فيه احتراز من باطنه الذي يلاقي بشرة الرجل ، وقوله
~~يلاقي محل الفرض ، احتراز من ساق الخف ، وقوله لأنه صقيل ، يعني أملس رقيقا
~~، وقوله وبه قوام الخف ، هو بكسر القاف وفتحها لغتان مشهورتان الكسر أفصح
~~أي بقاؤه ، وقوله وخلق هذا بفتح الخاء وبضم اللام وفتحها وكسرها ثلاث لغات
~~وأخلق أيضا لغة رابعة . وقوله وأضر به ms0411 ، يقال ضره وأضر به يضره ويضر به ،
~~فإذا حذفت الباء كان ثلاثيا وإذا ثبتت كان رباعيا والله أعلم . الثالثة :
~~في أحكام الفصل : اتفق أصحابنا على أنه يستحب مسح أعلى الخف وأسفله ونص
~~عليه الشافعي رضي الله عنه قالوا وكيفيته كما ذكر المصنف رحمه الله لكونه
~~PageV01P583 أمكن وأسهل ، ولأن اليد اليسرى لمباشرة الأقذار والأذى ،
~~واليمنى لغير ذلك فكانت اليسرى أليق بأسفله ، واليمنى بأعلاه ، وأما العقب
~~فنص في البويطي على استحباب مسحه كذا رأيته فيه وكذا نقله الأصحاب عنه ،
~~ونقل الشيخ أبو حامد استحبابه عن نصه في الجامع الكبير ، ونقله القاضي أبو
~~حامد والماوردي وغيرهما عن نصه في مختصر الطهارة الصغير ، ونقله المحاملي
~~عن ظاهر نصه في القديم . وظاهر نصه في مختصر المزني أنه لا يمسح فإنه قال :
~~يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى
~~إلى ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع ، وللأصحاب طريقان كما ذكر المصنف
~~أحدهما : في استحبابه قولان ومنهم من يقول وجهان ، ودليلهما ما ذكره المصنف
~~والثاني : وهو المذهب وبه جزم كثيرون القطع باستحبابه كما نص عليه في هذه
~~الكتب المذكورة وتأول نصه في مختصر المزني على أن المراد وضع أصابعه تحت
~~عقبه وراحته على عقبه ، ونقل الماوردي عدم استحبابه عن ابن سريج والله أعلم
~~. وأما الواجب من المسح فإن اقتصر على مسح جزء من أعلاه أجزأه بلا خلاف ،
~~وإن اقتصر على مسح أسفله أو بعض أسفله فنص الشافعي رضي الله عنه في البويطي
~~ومختصر المزني أنه لا يجزئه ويجب إعادة ما صلى به ، ونقله الشيخ أبو محمد
~~الجويني في الفروق عن نصه في الجامع الكبير ، وفي رواية موسى بن أبي
~~الجارود ونقله الروياني وصاحب العدة عن نصه في الإملاء ، وللأصحاب ثلاث طرق
~~حكاها صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهما أحدها : لا يجزىء مسح أسفله بلا
~~خلاف ، وهذه طريقة أبي العباس بن سريج وجمهور الأصحاب وهي المذهب ، قال
~~المحاملي وابن الصباغ : قال ابن سريج : لا يجزىء ذلك بإجماع العلماء .
~~والطريق الثاني : يجزىء قولا واحدا ms0412 وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وزعم أنه
~~مذهب الشافعي رضي الله عنه قال : وغلط المزني في نقله ذلك في المختصر عن
~~الشافعي ولا يعرف هذا للشافعي ، وإنما استنبطه المزني وغلط في استنباطه ،
~~وتأول المتولي وغيره نصه في مختصر المزني على أنه أراد بالباطن داخل الخف
~~وهو ما يمس بشرة الرجل . والطريق الثالث : في اجزائه قولان حكاه الماوردي
~~عن أبي علي بن أبي هريرة ، وحكاه الروياني عن القفال ورجحه الرافعي واتفق
~~القائلون بهذا الطريق على أن الصحيح من القولين أنه لا يجزىء ، والصواب
~~الطريق الأول وهو القطع بعدم الإجزاء فهذا هو المعتمد نقلا ودليلا . أما
~~النقل فهو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الكتب التي ذكرناها ولم
~~يثبت عنه خلافه ، وأما دعوى أبي إسحاق أن المزني غلط فغلطه أصحابنا فيها
~~قالوا : والمزني لم يستنبط ما نقله بل نقله عن الشافعي سماعا وحفاظا ، قال
~~الشيخ أبو محمد : قال المزني في الجامع الكبير : حفظي عن الشافعي
~~PageV01P584 رضي الله عنه أنه قال إن مسح الباطن وترك الظاهر لا يجوز . ثم
~~إن المزني لم ينفرد بذلك بل وافقه البويطي وابن أبي الجارود ونصه في
~~الإملاء كما قدمناه . وأما الدليل فلأنه ثبت الاقتصار على الأعلى عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولم يثبت الاقتصار على الأسفل ، والمعتمد في الرخص
~~الاتباع فلا يجوز غير ما ثبت التوقيف فيه وعن علي رضي الله عنه : لو مكان
~~الدين بالرأي كان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود والبيهقي من طرق . قال
~~الشيخ أبو محمد الجويني وصاحب الحاوي وغيرهما : معنى كلام علي رضي الله عنه
~~: لكان مسح الأسفل أولى كونه يلاقي النجاسات والأقذار لكن الرأي متروك
~~بالنص . قال أصحابنا ولأنه موضع لا يرى غالبا فلم يجز الاقتصار عليه
~~كالباطن الذي يلي بشرة الرجل ، قالوا : وأما مسحه مع الأعلى استحبابا فعلى
~~طريق التبع للأعلى لاتصاله به بخلاف الباطن . قال أصحابنا : ولأن القول
~~بجوازه خارق للإجماع ms0413 فكان باطلا ، ونقل الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن
~~الصباغ والروياني وغيرهم عن ابن سريج أنه قال : أجمع المسلمون أنه لا يجزىء
~~الاقتصار على الأسفل وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : قال أصحابنا : خالف
~~أبو إسحاق إجماع الفقهاء قبله في هذه المسألة فلم يعتد بقوله والله أعلم .
~~فرع : لو مسح فوق كعبه من الخف أو مسح باطنه الذي يلي بشرة الرجل لم يجزئه
~~بالاتفاق ، ولو اقتصر على مسح حرف الخف قال البغوي : هو كأسفله ، ولو اقتصر
~~على مسح عقبه ففيه طرق إحداها أنه كأسفله نقله البغوي والثاني : إن قلنا
~~يجزىء الأسفل فالعقب أولى وإلا فوجهان لأن العقب أقرب إلى الأعلى ، ذكره
~~القاضي حسين والثالث : إن قلنا لا يجزىء الأسفل فالعقب أولى وإلا فوجهان
~~وهو ضعيف والرابع : قاله الماوردي والروياني إن قلنا مسح العقب سنة أجزأه
~~وإلا فوجهان أحدهما : لا يجزىء كالساق والثاني : يجزىء لأنه في محل الفرض
~~والخامس : قال الشاشي إن قلنا مسحه ليس بسنة لم يجزىء وإلا فوجهان كأسفله
~~والسادس : الجزم بإجزائه حكاه الروياني قال الرافعي : الأظهر عند الأكثرين
~~أنه لا يجزىء ، وهذا هو المذهب المعتمد . فرع : قال أصحابنا : يجزىء المسح
~~باليد وبأصبع وبخشبة أو خرقة أو غيرها ، ولا PageV01P585 يستحب تكرار المسح
~~بخلاف الرأس لأن المسح هنا بدل فأشبه التيمم ، هذا هو المذهب الصحيح
~~المشهور وبه قطع الجمهور ، بل نقل إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أن
~~التكرار مكروه ، وحكى الرافعي عن ابن كج وجها أنه يسن التكرار ، واختاره
~~ابن المنذر وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعطاء رضي الله عنهم
~~الاقتصار على مسحة واحدة ، وهذا هو المعتمد ولم يثبت في التكرار شيء فلا
~~يصار إليه . فرع : لو غسل الخف بدل مسحه فالصحيح عند الأصحاب جوازه ، وفيه
~~وجه كما سبق في الرأس فعلى الصحيح هو مكروه وتقدم في كراهة غسل الرأس وجهان
~~، وسبق بيان الفرق ، قال القاضي حسين : لو غسل الخف بدل مسحه أو وضع يده
~~المبتلة عليه ولم يمرها عليه أو قطر الماء عليه ولم يسل أجزأه عند الأصحاب ms0414
~~، وعند القفال لا يجزئه كما ذكرناه في الرأس ، هذا مذهبنا وحكى ابن المنذر
~~فيما إذا غسل الخف أو أصابه المطر ونوى : أنه يجزئه عن الحسن بن صالح
~~وأصحاب الرأي وسفيان الثوري وإسحاق وعن مالك وأحمد رضي الله عنهما لا يجزئه
~~واختاره ابن المنذر . فرع : قال إمام الحرمين والغزالي : قصد استيعاب الخف
~~ليس بسنة بل السنة مسح أعلاه وأسفله لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أكثر من مسح الأعلى والأسفل ، وأطلق جمهور الأصحاب استحباب استيعاب
~~الخف بالمسح ممن أطلق هذه العبارة القاضي حسين والفوراني والمتولي
~~والجرجاني في كتابه البلغة وصاحب العدة وغيرهم . فرع : لو كان أسفل الخف
~~نجسا بنجاسة يعفى عنها لا يمسح على أسفله بل يقتصر على مسح أعلاه وعقبه وما
~~لا نجاسة عليه ، صرح به إمام الحرمين والغزالي في البسيط والوجيز والمتولي
~~والروياني وآخرون ، قال الروياني : لأنه لو مسحه زاد التلويث ولزمه حينئذ
~~غسل اليد وأسفل الخف والله أعلم . PageV01P586 فرع : في مذاهب العلماء في
~~استحباب مسح أسفل الخف وفي الواجب من أعلاه . قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب
~~مسح أسفله وأن الواجب أقل جزء من أعلاه . فأما استحباب الأسفل فحكاه ابن
~~المنذر عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومكحول
~~والزهري ومالك وابن المبارك وإسحاق . وحكى ابن المنذر عن الحسن وعروة بن
~~الزبير وعطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد رضي
~~الله عنهم أنه لا يستحب مسح الأسفل واختاره ابن المنذر ، واحتجوا بحديث علي
~~رضي الله عنه . لو كان الدين بالرأي ، وقد سبق بيانه وبحديث المغيرة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الخف ، رواه الترمذي وقال : حديث حسن
~~وقد سبق بيانه والاعتراض عليه وجوابه في أول هذه المسألة ، ولأنه ليس محلا
~~للفرض فلا يسن كالساق ولأنه قد يكون على أسفله نجاسة . واحتج أصحابنا بحديث
~~المغيرة الذي ذكره المصنف رحمه الله وبأثر ابن عمر رضي الله عنهما الذي
~~قدمناه لكن حديث المغيرة ضعيف كما سبق ، ولأنه بارز من الخف ms0415 يحاذي محل
~~الفرض فسن مسحه كأعلاه ، ولأنه مسح على حائل منفصل فتعلق بكل ما يحاذي محل
~~الفرض كالجبيرة ، ولأنه ممسوح فسن استيعابه كالرأس ، ولأنه طهارة فاستوى
~~أسفل القدم وأعلاه كالوضوء . وأما حديث علي رضي الله عنه فأجابوا عنه بأن
~~معناه لو كان الدين بالرأي لكان ينبغي لمن أراد الاقتصار على أقل ما يجزي
~~على أسفله ، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصر على أعلاه ولم
~~يقتصر على أسفله ، فليس فيه نفي استحباب الاستيعاب ، وهذا كما صح أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته ولم يلزم منه نفي استحباب استيعاب الرأس ،
~~وإنما المقصود منه بيان أن الاستيعاب ليس بواجب ، وهكذا الجواب عن حديث
~~المغيرة ، وأما قياسهم على الساق فجوابه من وجهين أحدهما : أنه ليس بمحاذ
~~للفرض فلم يسن مسحه كالذؤابة النازلة عن حد الرأس بخلاف أسفله فإنه محاذ
~~محل الفرض فهو كشعر الرأس الذي لم ينزل عن محل الفرض الثاني : أن هذا منتقض
~~بمسح العمامة مع الناصية ويمسح الأذن وأما قولهم قد يكون على أسفله نجاسة
~~فجوابه أنه إذا كانت نجاسة لم يمسح أسفله عندنا كما سبق والله أعلم . وأما
~~الاقتصار على أقل جزء من أعلاه فوافقنا عليه الثوري وأبو ثور ودواد وقال
~~أبو حنيفة رضي الله عنه : يجب مسح قدر ثلاث أصابع ، وقال أحمد رضي الله عنه
~~: يجب مسح أكثر ظاهره وعن مالك مسح جميعه إلا مواضع الغضون ، واحتجوا بما
~~روي عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه خطوطا
~~بالأصابع وعن الحسن البصري قال : من السنة أن يمسح على الخفين خطوطا
~~بالأصابع ، قال أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم : وأقل الأصابع PageV01P587
~~ثلاث ، ولأنه مسح في الطهارة فلم يكف فيه مطلق الاسم كما لو بل شعرة ووضعها
~~على الخف ، ولأن من مسح بأصبع لا يسمى ماسحا ولأن المسح ورد مطلقا فوجب
~~الرجوع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه مسح في طهارة فلم يكف مطلق
~~الاسم كمسح وجه المتيمم . واحتج ms0416 أصحابنا بأن المسح ورد مطلقا ولم يصح عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير واجبه شيء فتعين الاكتفاء بما ينطلق
~~عليه الاسم ، فإن قالوا : لم ينقل الاقتصار على مطلق الاسم . قلنا : لا
~~يفتقر ذلك إلى نقل لأنه مستفاد من إطلاق إباحة المسح فإنه يتناول القليل
~~والكثير ولا يعدل عنه إلا بدليل . فإن قالوا : لا يسمى ذلك مسحا ، قلنا :
~~هذا خلاف اللغة فلا خلاف في صحة إطلاق الاسم عندهم . وأما الجواب عن
~~دلائلهم فكلها تحكم لا أصل لشيء منها ، وأما حديث علي رضي الله عنه فجوابه
~~من أوجه أحسنها : أنه ضعيف فلا يحتج به والثاني : لو صح حمل على الندب جمعا
~~بين الأدلة الثالث : أنه قال : مسح بأصابعه ، ولا يقولون بظاهره . فإن
~~تأولوه فليس تأويلهم من تأويلنا وأما قول الحسن فجوابه من وجهين أحدهما :
~~أنه ليس بحجة فإن قول التابعي : من السنة كذا لا يكون مرفوعا إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم بل هو موقوف هذا هو الصحيح المشهور قال القاضي أبو الطيب :
~~وقال بعض أصحابنا : هو مرفوع مرسل وقد سبق بيان هذا في مقدمة الكتاب
~~والثاني : لو كان حجة لحمل على الندب ، وأما قولهم : لو مسح بشعره فجوابه
~~إن سمي ذلك مسحا قلنا بجوازه وإلا فلا يرد علينا ، وقولهم لا يسمى المسح
~~بالأصبع مسحا لا نسلمه وقولهم : يجب الرجوع إلى فعل النبي صلى الله عليه
~~وسلم جوابه أنه لم يثبت التقدير الذي قالوه ، وقياسهم على التيمم جوابه أنه
~~لا يصح إلحاق ذا بذاك لأنا أجمعنا على الاستيعاب هناك دون هنا فتعين ما
~~ينطلق عليه الاسم والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا مسح على الخف ثم خلعه أو انقضت مدة
~~المسح وهو على طهارة المسح قال في الجديد : يغسل قدميه ، وقال في القديم :
~~يستأنف الوضوء ، واختلف أصحابنا في القولين فقال أبو إسحاق : هي مبنية على
~~القولين في تفريق الوضوء ، فإن قلنا : يجوز التفريق كفاه غسل القدمين ، وإن
~~قلنا : لا يجوز لزمه استنئاف الوضوء ، وقال سائر أصحابنا : القولان أصل ms0417 في
~~نفسه أحدهما : يكفيه غسل القدمين لأن المسح قائم مقام غسل القدمين ، فإذا
~~بطل المسح عاد إلى ما قام المسح مقامه كالمتيمم إذا رأى الماء والثاني :
~~يلزمه استئناف الوضوء لأن ما أبطل بعض الوضوء أبطل جميعه كالحدث .
~~PageV01P588 + الشرح : قوله : قال أبو إسحاق : هي مبنية هكذا هو في النسخ
~~أي المسألة وللشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة نصوص مختلفة . قال المزني
~~في مختصره : قال الشافعي رضي الله عنه : وإن نزع خفيه بعد مسحهما غسل قدميه
~~، قال : وفي القديم وكتاب ابن أبي ليلى يتوضأ ، هذا نقل المزني وقال في
~~البويطي : من مسح خفيه ثم نزعهما فأحب إلى أن يبتدىء الوضوء ، فإن لم يفعل
~~وغسل رجليه فقط وهو على طهارة المسح أجزأه ذلك ، وسواء غسلهما بقرب نزعه أو
~~بعده ما لم ينتقض وضوؤه ، هذا نصه في البويطي . وقال في الأم في باب ما
~~ينقض المسح : إذا أخرج إحدى قدميه أو هما من الخف بعد مسحه فقد انتقض المسح
~~وعليه أن يتوضأ ، وقال في الأم أيضا في باب وقت المسح على الخفين : لو مسح
~~في السفر يوما وليلة ثم نوى الإقامة أو قدم بلده نزع خفيه واستأنف الوضوء ،
~~لا يجزيه غير ذلك ، قال : ولو كان المسافر قد استكمل يوما وليلة ثم دخل في
~~صلاة فنوى الإقامة قبل إكمال الصلاة فسدت صلاته وكان عليه أن يستقبل وضوءا
~~ثم يصلي تلك الصلاة : ثم قال بعده بأسطر : وإذا شك المقيم هل استكمل يوما
~~وليلة أم لا . نزع خفيه واستأنف الوضوء . وقال في كتاب اختلاف أبي حنيفة
~~وابن أبي ليلى رضي الله عنهما من كتب الأم أيضا إذا صلى وقد مسح خفيه ثم
~~نزعهما أحببت أن لا يصلي حتى يستأنف الوضوء ، فإن لم يزد على غسل رجليه جاز
~~. فهذه نصوص الشافعي ومن هذه الكتب نقلتها . ونقل الأصحاب والمزني عن
~~القديم : أنه يجب الاستئناف ونقل ابن الصباغ والروياني وغيرهما أن الشافعي
~~نص في حرملة أنه يكفيه غسل القدمين . وخالفهم البندنيجي وصاحب العدة فنقلا
~~وجوب الاستئناف في القديم والأم ms0418 والإملاء وحرملة ، ونقلا جواز الاقتصار على
~~القدمين عن البويطي وكتاب ابن أبي ليلى ، هذه نصوص الشافعي . واتفق الأصحاب
~~على أن في المسألة قولين أحدهما : وجوب الاستئناف والثاني : يكفي غسل
~~القدمين . ثم اختلفوا في أصلهما على ست طرق أحدها : أن أصلهما تفريق الوضوء
~~إن جوزناه كفى غسل القدمين وإلا وجب الاستئناف . وهذا الطريق قول ابن سريج
~~وأبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة وحكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي
~~عن أبي العباس وأبي إسحاق وحكاه الماوردي عن أبي علي بن أبي هريرة وجمهور
~~البغداديين . والطريق الثاني القولان : أصل بنفسه غير مبني على شيء ، وهذا
~~الطريق نقله المصنف وغيره من الجمهور والثالث : هما مبنيان على قولين
~~للشافعي في أن طهارة بعض الأعضاء إذا انتقضت هل ينتقض الباقي إن قلنا :
~~ينتقض وجب استئناف الوضوء وإلا كفى القدمان ، حكاه القاضي أبو الطيب في
~~تعليقه والماوردي . قال الماوردي : هو قول أصحابنا البصريين والرابع : هما
~~مبنيان على أن المسح على الخف هل PageV01P589 يرفع الحدث عن الرجل إن قلنا
~~: نعم وجب الاستئناف لأن الحدث عاد إلى الرجل فيعود إلى الجميع وإن قلنا لا
~~يرفع كفى القدمان وهذا الطريق مشهور في طريقتي العراقيين والخراسانيين .
~~والخامس : أنهما مرتبان ومبنيان على تفريق الوضوء على غير ما سبق . فإن
~~جوزنا التفريق كفى القدمان وإلا فقولان والسادس : عكسه إن منعنا التفريق
~~وجب الاستئناف وإلا فقولان ، حكى هذين الطريقين الدارمي في الاستذكار .
~~واختلف المصنفون في أرجح هذه الطرق فقال الشيخ أبو حامد : الصحيح الطريق
~~الأول وهو البناء على تفريق الوضوء . وقال الخراسانيون : هذا الطريق غلط
~~صريح ، ممن صرح بذلك شيخهم القفال وأصحابه الثلاثة الشيخ أبو محمد والقاضي
~~حسين والفوراني والمتولي والبغوي وآخرون ، قال إمام الحرمين : هذا الطريق
~~غلط عند المحققين واحتجوا في تغليطه بأشياء أحدها : أن التفريق لا يضر في
~~الجديد بلا خلاف وقد نص على القولين في الجديد كما سبق والثاني : أن
~~التفريق بعذر لا يضر وانقضاء المدة عذر . الثالث : أن القولين جاريان مع
~~قرب الزمان حتى لو توضأ ومسح الخف ثم ms0419 خلعه قبل جفاف الأعضاء جرى القولان ،
~~ولا خلاف أن مثل هذا التفريق لا يضر ، وهذا الثالث هو الذي اعتمده إمام
~~الحرمين والمتولي والبغوي . وفرق الشيخ أبو محمد الجويني بين التفريق هنا
~~وهناك بأن ماسح الخف إذا نزعه بطلت طهارة القدمين والطهارة إذا بطل بعضها
~~بطلت كلها فلهذا جرى القولان مع قرب الزمان ، وأما من فرق الوضوء تفريقا
~~يسيرا فلم يبطل شيء مما فعل فلهذا جاز له البناء بلا خلاف . وأجاب الشيخ أو
~~حامد عن الاعتراض الأول بأن الشافعي إنما نص في كتاب ابن أبي ليلى من
~~الجديد على استحباب الاستئناف لا على وجوبه ، وهذا الجواب فاسد لأن
~~الاستئناف منصوص عليه في غير كتاب ابن أبي ليلى من الكتب الجديدة
~~كالأموغيره مما سبق . وأما الاعتراض الثاني وهو أن التفريق بعذر لا يضر ،
~~فلا يسلمه العراقيون كما سبق في بابه ، وأما الثالث : وهو جريان القولين
~~وإن نزع على الفور فلا يسلمه صاحب هذه الطريقة وقال القفال وسائر
~~الخراسانيين والمحاملي من العراقيين أصبح الطرق البناء على رفع الحدث
~~والأصح أن المسح يرفع الحدث عن الرجل ، وضعف البندنيجي وابن الصباغ وصاحبه
~~الشاشي وغيرهم البناء على رفع الحدث وقالوا : الأصح أنهما أصل بنفسه ،
~~واختار الدارمي الطريق السادس ، فهذه طرق الأصحاب واختلافهم في أرجحها
~~والأصح أنهما أصل في نفسه . وأما أصح القولين فاختلفوا فيه فصحح جماعة وجوب
~~الاستئناف منهم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في
~~كتابه وسليم الرازي في كتابه رؤوس المسائل وصاحب العدة والشيخ نصر في
~~كتابيه PageV01P590 الانتخاب والتهذيب وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات
~~كالمقنع للمحاملي والكفاية لسليم الرازي والكافي للشيخ نصر ، وصحح جماعة
~~الاكتفاء بالقديم منهم القاضي حسين والمصنف في التنبيه والروياني والبغوي
~~والجرجاني في كتابيه التحرير والبلغة والشاشي في كتابيه والرافعي في كتابيه
~~وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم الماوردي في كتابه الإقناع والغزالي
~~في الخلاصة ، وهذا هو الأصح المختار ، فعلى هذا يستحب استئناف الوضوء كما
~~نص عليه في كتاب ابن أبي ليلى وغيره ليخرج من الخلاف ms0420 . ثم إذا قلنا : يكفيه
~~غسل القدمين فغسلهما عقب النزع أجزأه ، فإن آخر غسلهما حتى طال الزمان ففيه
~~قولا تفريق الوضوء ، صرح به المتولي وصاحب العدة والروياني وغيرهم وهو واضح
~~، ويجيء حينئذ الخلاف في التفريق بعذر هل يؤثر أم لا والله أعلم . هذا كله
~~إذا خلع الخفين وهو على طهارة المسح ، فإن كان على طهارة الغسل بأن كان غسل
~~رجليه في الخف فطهارته كاملة ولا يلزمه شيء بلا خلاف بل يصلي بطهارته ما
~~أراد له أن يستأنف لبس الخفين بهذه الطهارة والله أعلم . وأما قول المصنف :
~~قال في الجديد يغسل قدميه . وقال في القديم : يستأنف . فظاهره أنه ليس في
~~الجديد الاستئناف وليس كذلك بل في الجديد قولان كما سبق ، وقوله : واختلف
~~أصحابنا في ذلك فقال أبو إسحاق : هي مبنية على تفريق الوضوء وقال سائر
~~أصحابنا القولان أصل في نفسه ، هذا مما ينكر على المصنف لأن قوله سائر
~~أصحابنا معناه باقيهم غير أبي إسحاق فهو تصريح بأن أبا أسحاق انفرد الباقون
~~على خلافه ، وليس الأمر كذلك بل قد قال بمثل قول أبي إسحاق بن سريج وأبو
~~علي بن أبي هريرة والبغداديون كما سبق بيانه ، ولا يعذر المصنف في مثل هذا
~~لأنه مشهور موجود في تعليق الشيخ أبو حامد والماوردي وهو كثير النقل منها
~~والله أعلم . فرع : إذا ظهرت الرجل وانقضت المدة وهو في صلاة بطلت صلاته
~~بلا خلاف ، نص عليه الشافعي كما سبق في نصه في الأم واتفق عليه الأصحاب
~~قالوا : ولا يجيء فيه القول القديم في سبق الحدث أنه يتوضأ ويبني لأن هذا
~~مقصر بمضايقة المدة وترك تعهد الخف بخلاف من سبقه الحدث ودليل بطلان صلاته
~~أن طهارته في رجليه ووجب غسلها بلا خلاف ، وفي الباقي القولان . فرع : إذا
~~لم يبق من مدة المسح قدر يسع صلاة ركعتين فافتتح صلاة ركعتين فهل يصح
~~الافتتاح ثم تبطل الصلاة عند انقضاء المدة أم لا تصح أصلا ففيه وجهان
~~حكاهما الروياني في البحر قال : وفائدتهما لو اقتدى به غيره ثم فارقه عند
~~انقضاء المدة ms0421 هل يصح PageV01P591 اقتداؤه فيه الوجهان . قلت : وفائدة أخرى
~~وهو أنه لو أحرم بركعتين نافلة ثم أراد أن يقتصر على ركعة ويسلم إن قلنا :
~~انعقدت جاز وإلا فلا ، والأصح الانعقاد لأنه على طهارة في الحال فكيف يمتنع
~~انعقاد صلاته والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء فيمن خلع خفيه أو انقضت
~~مدته وهو على طهارة المسح . قد ذكرنا أن في مذهبنا قولين أصحهما يكفيه غسل
~~القدمين والثاني : يجب استئناف الوضوء والعلماء أربعة مذاهب أحدها : يكفيه
~~غسل القدمين وبه قال عطاء و علقمة والأسود وحكى عن النخعي وهو مذهب أبي
~~حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد رضي الله عنهم
~~والثاني : يلزمه استئناف الوضوء وبه قال مكحول والنخعي والزهري وابن أبي
~~ليلى و الأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق وهو أصح الروايتين عن أحمد رضي الله
~~عنه الثالث : إن غسل رجليه عقب النزع كفاه وإن أخر حتى طال الفصل استأنف
~~الوضوء وبه قال مالك والليث والرابع : لا شيء عليه لا غسل القدمين ولا غيره
~~بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع ، وهذا المذهب حكاه
~~ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن المنذر وهو
~~المختار الأقوى ، وحكاه أصحابنا عن داود إلا أنه قال : يلزمه نزعهما ولا
~~يجوز أن يصلي فيهما . وهذه المذاهب تعرف أدلتها مما ذكره المصنف رحمه الله
~~وجرى في خلال الشرح إلا مذهب الحسن فاحتج له بأن طهارته صحيحة فلا تبطل بلا
~~حدث كالوضوء ، وأما نزع الخف فلا يؤثر في الطهارة بعد صحتها كما لو مسح
~~رأسه ثم حلقه ، وقال أصحابنا : الأصل غسل الرجل والمسح بدل فإذا زال وجب
~~الرجوع إلى الأصل والله أعلم . فرع : إذا نزع أحد خفيه فهو كنزعهما وهذا
~~مذهبنا ومذهب جمهور العلماء منهم مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وابن
~~المبارك وأحمد رضي الله عنهم ، وحكى ابن المنذر عن الزهري وأبي ثور أنهما
~~قالا : يغسل التي نزع خفها ويمسح على خف الأخرى : دليلنا أنهما كعضو واحد
~~ولهذا لا يجب ms0422 الترتيب فيهما فصار ظهور أحدهما كظهورهما والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن مسح على خفيه ثم أخرج الرجلين من قدم
~~الخف إلى الساق لم يبطل المسح على المنصوص لأنه لم تظهر الرجل من الخف وقال
~~القاضي أبو حامد في جامعه : يبطل وهو اختيار شيخنا القاضي أبي الطيب رحمه
~~الله لأن استباحة المسح تتعلق باستقرار القدم في الخف ، ولهذا لو بدأ
~~باللبس فأحدث قبل أن تبلغ الرجل قدم الخف ثم أقرها لم يجز . PageV01P592
~~أصحابنا منهم صاحبا الشامل والعدة وآخرون ذكره صاحب العدة في آخر باب موقف
~~الإمام والمأموم هناك ، وذكره المزني عن الشافعي في المختصر ، ودليل هذه
~~القاعدة قوله تعالى : @QB@ وأمر أهلك بالصلاة @QE@ وقوله تعالى : @QB@ قوا
~~أنفسكم وأهليكم نارا @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم : وإن لولدك عليك حقا
~~رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام من رواية ابن عمرو بن العاص ، وقوله صلى
~~الله عليه وسلم : كلكم راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسؤول عن
~~رعيته رواه البخاري ومسلم . قال الشافعي في المختصر : وعلى الآباء والأمهات
~~أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذ عقلوا قال
~~أصحابنا : ويأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة ، وبالسواك وسائر الوظائف
~~الدينية ، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة وشبهها . قال
~~الرافعي : قال الأئمة : يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة
~~والصلاة والشرائع بعد سبع سنين وضربهم على تركها بعد عشر سنين ، وأجرة
~~تعليم الفرائض في مال الصبي ، فإن لم يكن له مال فعلى الأب فإن لم يكن فعلى
~~الأم . وهل يجوز أن يعطي أجرة تعليم ما سوى الفاتحة والفرائض من مال الصبي
~~فيه وجهان أصحهما يجوز ، وقد سبق بيان هذا مع ما يتعلق به في مقدمة الكتاب
~~في بيان أقسام العلم . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن دخل في الصلاة ثم بلغ في أثنائها قال
~~الشافعي رحمه الله : أحببت أن يتم ويعيد ولا يبين لي أن عليه الإعادة قال
~~أبو إسحاق : يلزمه الإتمام ويستحب له أن يعيد ms0423 ، وقوله : أحببت يرجع إلى
~~الجمع بين الإتمام والإعادة وهو الظاهر من المنصوص ، والدليل عليه أن صلاته
~~صحيحة ، وقد أدركه الوجوب وهو PageV01P593 عليه ثم نزع الجرموق فى أثناء
~~المدة ففيه ثلاث طرق أحدها : أن الجرموق كالخف المنفرد ، فإذا نزعه كان على
~~قولين أحدهما : يستأنف الوضوء فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويمسح على
~~الخفين والثاني : لا يستأنف الوضوء فعلى هذا يكفيه المسح على الخفين
~~والطريق الثاني : أن نزع الجرموق لا يؤثر لأن الجرموق مع الخف تحته بمنزلة
~~الظهارة مع البطانة ولو نقلعت الظهارة بعد المسح لم يؤثر في طهارته الطريق
~~الثالث : أن الجرموق فوق الخف كالخف فوق اللفافة ، فعلى هذا إذا نزع
~~الجرموق نزع الخف كما ينزع اللفافة ، وهل يستأنف الوضوء أم يقتصر على غسل
~~القدمين فيه قولان . + الشرح : هذه الطريقة مشهورة في المذهب لكن بعض
~~الأصحاب يسميها طرقا ، وبعضهم يسميها أوجها ، وهذه طريقة الجمهور وهذه
~~الأوجه ذكرها ابن سريج واتفق الخراسانيون على نقلها عنه ونقلها عنه من
~~العراقيين المحاملي في المجموع وابن الصباغ وآخرون ، وقد تقدم بيانها مع
~~شرح ما يتعلق بها موضحا في مسائل مسح الجرموقين ، وأورد القاضي أبو الطيب
~~على الطريق الأول فقال : هذا باطل بل يوجب استئناف الوضوء بلا خلاف لأن
~~جواز المسح على الجرموق إنما هو على القديم وفي القديم لا يجوز تفريق
~~الوضوء ، فأجاب عنه صاحب الشامل بأنه لا يمتنع أن يرجع عن وجوب استئناف
~~الطهارة بنزع الخفين ولا يرجع عن مسح الجرموق فيصح أن يخرج فيه القولان .
~~قلت : هذا الجواب ضعيف ولكن يجاب بجوابين حسنين أجودهما أن جواز مسح
~~الجرموق ليس مختصا بالقديم بل هو منصوص عليه في الإملاء كما ذكره المصنف
~~وجميع الأصحاب ، والإملاء من الكتب الجديد التي يجوز فيها تفريق الوضوء .
~~والثاني : أن ذلك منصوص على القديم أيضا فيما إذا نزع الجرموق عقب المسح
~~والله أعلم . فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها : قال أصحابنا : يجوز مسح
~~الخف لمن لا يحتاج إلى شيء كزمن وامرأة تلازم بيتها وملازم للركوب وغيره .
~~الثانية : قال أصحابنا : سليم ms0424 الرجلين لو لبس خفا في إحداهما لا يصح مسحه ،
~~وقد صرح المصنف بهذا في مسألة الخف المخرق فلو لم يكن له إلا رجل واحدة جاز
~~المسح على خفها بلا خلاف ، ولو بقيت من محل الفرض في الرجل الأخرى بقية لم
~~يصح المسح حتى يسترها بما يجوز المسح عليه ثم يمسح عليهما جميعا ، فلو كانت
~~إحدى رجله عليلة بحيث لا يجب غسلها فلبس الخف في الصحيحة قطع الدارمي بصحة
~~المسح وقطع صاحب البيان بمنعه وهو الأصح لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة
~~فهي كالصحيحة . الثالثة : مسح الخف هل يرفع الحدث PageV01P594 عن الرجل فيه
~~خلاف مشهور حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي والروياني وآخرون
~~قولين ، وحكاه : جماعة من الخراسانيين وجهين ، وقال إمام الحرمين وآخرون
~~هما قولان مستنبطان من معاني كلام الشافعي رضي الله عنه ، ويؤيد كونهما
~~قولين أنهم بنوا مسألة من نزع الخفين هل يستأنف أم يكفيه غسل القدمين على
~~أن المسح يرفع الحدث أم لا ولولا أنهما قولان لم يصح البناء إذ كيف يبنى
~~قولان على وجهين ثم اتفق الجمهور على أن الأصح أنه يرفع الحدث وخالفهم
~~الجرجاني فقال في التحرير : والأصح أنه لا يرفع ، وحجة من قال بهذا أنه
~~طهارة تبطل بظهور الأصل فلم ترفع الحدث كالتيمم ، ولأنه مسح قائم مقام
~~الغسل فلم يرفع كالتيمم وفيه احتراز من مسح الرأس فإنه ليس ببدل ، وحجة
~~الأصح في أنه يرفع الحدث أنه مسح بالماء فرفع كمسح الرأس ولأنه يجوز أن
~~يصلي به فرائض ، ولو كان لا يرفع لما جمع به فرائض كالتيمم وطهارة
~~المستحاضة والله أعلم . الرابعة : إذا لبس الخف وهو يدافع الحدث لم يكره
~~وبه قال إبراهيم النخعي ونقل عنه أنه كان إذا أراد أن يبول وهو على طهارة
~~لبس خفية ثم بال وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه يكره كما تكره الصلاة في
~~هذه الحال ودليل عدم الكراهة أن إباحة المسح على الخف مطلقة ولم يثبت نهى ،
~~ويخالف الصلاة فإن مدافعة الحدث فيها يذهب الخشوع الذي هو مقصود ms0425 الصلاة
~~وليس كذلك لبس الخف . قال إمام الحرمين : لو كان على طهارة وأرهقه حدث ووجد
~~من الماء ما يكفيه لوجهه ويديه ورأسه دون رجليه ووجد خفا يمكنه لبسه ومسحه
~~فهل يلزمه ذلك فيه احتمالان أظهرهما لا يلزمه ، وقد عبر الغزالي في الوسيط
~~عن هذين الاحتمالين بالتردد فقد يتوهم منه وجهان وستأتي المسألة في باب
~~التيمم مبسوطة حيث ذكراها إن شاء الله تعالى . الخامسة : أنكر على الغزالي
~~رحمه الله قوله : مسح الخف يبيح الصلاة إلى إحدى غايتين مضي يوم وليلة حضرا
~~وثلاثة سفرا وترك غايتين أخريين وهما إذا وجب عليه غسل جنابة وحيض ونحوهما
~~أو دميت رجله ولم يمكن غسلها في الخف ، وقد سبق ذلك مبينا ، وأنكر عليه
~~وعلى المزني أشياء سبق مفرقة في مواضعها من الباب والله أعلم وله الحمد
~~والمنة . PageV01P595 | 23 | & باب الأحداث التي تنقض الوضوء &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : الأحداث التي تنقض الوضوء خمسة : الخارج من
~~السبيلين ، والنوم ، والغلبة على العقل بغير النوم ، ولمس النساء ، ومس
~~الفرج : فأما الخارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء لقوله تعالى : @QB@ أو
~~جاء أحد منكم من الغائط @QE@ ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت
~~أو ريح . + الشرح : قال الله تعالى : @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء
~~أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ النساء :
~~43 اختلف العلماء في ( أو ) هذه فقال الأزهري : هي بمعنى الواو . قال : وهي
~~واو الحال ، وأنشد فيه أبياتا . قال : ولا يجوز في الآية غير معنى الواو
~~حتى يستقيم التأويل على ما أجمع عليه الفقهاء . وقال القاضي أبو الطيب في
~~تعليقه في مسألة ملامسة المرأة : في الآية تقديم وتأخير ذكره الشافعي عن
~~زيد بن أسلم ، تقديرها : إذا PageV02P003 قمتم إلى الصلاة من النوم ، أو
~~جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا
~~برءوسكم وأرجلكم ، وإن كنتم جنبا فاطهروا ، وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم
~~تجدوا ماء فتيمموا . قال : زيد بن أسلم من العالمين بالقرآن . والظاهر أنه ms0426
~~قدر الآية توقيفا مع أن التقدير في الآية لا بد منه ، فإن نظمها يقتضي أن
~~المرض والسفر حدثان يوجبان الوضوء ، ولا يقوله أحد . وأما قوله صلى الله
~~عليه وسلم : لا وضوء إلا من صوت أو ريح فحديث صحيح . رواه الترمذي وغيره
~~بهذا اللفظ بأسانيد صحيحة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ، ورواه مسلم من
~~رواية أبي هريرة رضي الله عنه بقريب من معناه قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا
~~يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . وثبت عن عبد الله بن زيد بن
~~عاصم رضي الله عنه قال : شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه
~~أنه يجد الشيء في الصلاة . فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه
~~البخاري ومسلم . ومعنى يجد ريحا يعلمه ويتحقق خروجه ، PageV02P004 وليس
~~المراد يشمه ، والأحاديث في الدلالة على الذي ذكره كثيرة مشهورة . أما حكم
~~المسألة : فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء ، سواء
~~كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ولا
~~فرق في ذلك بين النادر والمعتاد ، ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة
~~والرجل ودبرهما . نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم ، واتفق عليه الأصحاب
~~. قال أصحابنا : ويتصور خروج الريح من قبل الرجل إذا كان آدر وهو عظيم
~~الخصيين وكل هذا متفق عليه في مذهبنا . ولا يستثنى من الخارج إلا شيء واحد
~~وهو المني ، فإنه لا ينقض الوضوء على المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به
~~الجمهور . قالوا : لأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين ، وهذا قد أوجب
~~الجنابة فيكون جنبا لا محدثا . قال الرافعي : لأن الشيء مهما أوجب أعظم
~~الأثرين بخصوصه لا يوجب أو هنهما بعمومه ، كزنا المحصن يوجب أعظم الحدين
~~دون أخفهما . وحكى جماعة منهم صاحب البيان عن القاضي أبي الطيب أنه ينقض
~~الوضوء فيكون جنبا ms0427 محدثا . وقد وافق القاضي أبو الطيب الجمهور في تعليقه
~~فقال ( في مسألة من وجب عليه وضوء وغسل ) : إنه يكون جنبا لا محدثا ، وهناك
~~ذكر عن الجمهور المسألة . وأما قول الغزالي رحمه الله : الخارج من السبيلين
~~ينقض الوضوء ، طاهرا كان أو نجسا ، فمراده بالطاهر الدود والحصا وشبههما
~~مما هو طاهر العين ، وإنما ينجس بالمجاورة . قال الرافعي : ولا يغتر بتعميم
~~الأئمة القول في أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء . فإن هذا PageV02P005
~~ظاهر يعارضه تصريحهم في تصوير الجنابة المفردة عن الحدث على أن من أنزل
~~بمجرد النظر ، فهو جنب غير محدث . وأما أدلة الإنتقاض بكل خارج من السبيلين
~~غير المنى فكلها صحيحة ظاهرة . أما الغائط فبنص الكتاب والسنة والإجماع .
~~وأما البول فبالسنة المستفيضة ، والإجماع والقياس على الغائط . وأما الريح
~~فبالأحاديث الصحيحة التي قدمناها وهي صريحة تتناول الريح من قبلي الرجل
~~والمرأة ودبرهما ، وأما المذي والودي والدود وغيرهما من النادرات فسنذكر
~~دليلها في فرع مذاهب العلماء والله أعلم . فرع : ذكر المصنف أن نواقض
~~الوضوء خمسة ، وهكذا ذكرها جمهور الأصحاب ، وبقى من النواقض ثلاثة أشياء :
~~أحدها متفق عليه ، والآخران مختلف فيهما فالمتفق عليه انقطاع الحدث الدائم
~~كدم الإستحاضة وسلس البول والمذي ونحو ذلك ، فإن صاحبه إذا توضأ حكم بصحة
~~وضوئه . فلو انقطع حدثه وشفي انتقض وضوءه ووجب وضوء جديد ، كما سنوضحه في
~~باب الحيض إن شاء الله . والمختلف فيه نزع الخف ، وفيه خلاف تقدم واضحا .
~~والأصح أن مسح الخف يرفع الحدث ، فإذا نزعه عاد الحدث . وهل يعود إلى
~~الأعضاء كلها أم إلى الرجلين فقط فيه القولان . والثالث : الردة وفيها
~~ثلاثة أوجه ، أصحها أنها تبطل التيمم دون الوضوء . والثاني تبطلهما .
~~والثالث لا تبطل واحدا منهما . حكاها البندنيجي في آخر باب التيمم وآخرون .
~~وممن ذكر مسألة الخف وانقطاع الحدث الدائم من النواقض في هذا الباب
~~المحاملي في ( اللباب ) ولعل الأصحاب لم يذكروهما هنا ، PageV02P006
~~لكونهما موضحتين في بابيهما . وأما مسألة الردة فالنقض في الوضوء وجه ضعيف
~~لم يعرجوا عليه هنا . وقد قطع المصنف ببطلان التيمم بالردة ذكره في ms0428 باب
~~التيمم . واحتج لإبطال الوضوء والتيمم بأن الطهارة عبادة لا تصح مع الردة
~~ابتداء ، فلا تبقى معها دواما كالصلاة إذا ارتد في أثنائها . ولعدم الإبطال
~~بأنها ردة بعد فراغ العبادة فلم تبطلها كالصوم والصلاة بعد الفراغ منهما .
~~وللفرق بين الوضوء والتيمم بقوة الوضوء وضعف التيمم . وأما إذا اغتسل ثم
~~ارتد ثم أسلم فالمذهب أنه لا يجب إعادة الغسل ، وبه قطع الأصحاب ، وفيه وجه
~~أنه يجب . حكاه الرافعي ، وهو شاذ ضعيف ، ولو ارتد في أثناء وضوئه ثم أسلم
~~، فإن أتى بشيء منه في حال الردة لم يصح ما أتى به في الردة ، كذا قطع به
~~إمام الحرمين وغيره ، ويجىء فيه الوجه الشاذ الذي سبق في باب نية الوضوء عن
~~حكاية المحاملي أنه يصح من كل كافر كل طهارة ، وإن لم يأت بشيء فقد انقطعت
~~النية ، فإن لم تجدد نية لم يصح وضوءه ، وإن جددها بعد الإسلام وقلنا لا
~~يبطل الوضوء بالردة انبنى على الخلاف في تفريق النية ، والأصح أنه لا يضر
~~كما سبق بيانه في باب نية الوضوء . فإن قلنا : يضر ، استأنف الوضوء ، وإلا
~~فإن كان الفصل قريبا بنى ، وإلا ففيه القولان في الموالاة والله أعلم . فرع
~~في مذاهب العلماء في الخارج من السبيلين قد سبق أن مذهبنا أن الخارج من أحد
~~السبيلين ينقض ، سواء كان نادرا أو معتادا وبه قال الجمهور . قال ابن
~~المنذر : أجمعوا أنه ينتقض بخروج الغائط من الدبر ، والبول والمذي من القبل
~~، والريح من الدبر . قال : ودم الإستحاضة ينقض في قول عامة العلماء إلا
~~ربيعة . قال واختلفوا في الدود يخرج من الدبر ، فكان عطاء بن أبي رباح
~~والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم وسفيان الثوري
~~والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يرون منه الوضوء .
~~وقال : قتادة ومالك : لا وضوء فيه . وروى ذلك عن النخعي . وقال مالك : لا
~~وضوء في الدم يخرج من الدبر . هذا كلام ابن المنذر . ونقل أصحابنا عن مالك
~~أن النادر لا ينقض ، والنادر عنده كالمذي يدوم لا بشهوة ، فإن ms0429 كان بشهوة
~~فليس بنادر . وقال داود : لا ينقض النادر وإن دام إلا المذي للحديث . واحتج
~~لمن قال لا ينقض النادر بقوله صلى الله عليه وسلم : لا PageV02P007 وضوء
~~إلا من صوت أو ريح وهو حديث صحيح كما سبق ، وبحديث صفوان بن عسال المتقدم
~~في أول باب مسح الخف . وقوله : لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة ،
~~لكن من غائط وبول ونوم ولأنه نادر فلم ينقض ، كالقىء ، وكالمذي الخارج من
~~سلس المذي . واحتج أصحابنا بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال في المذي : يغسل ذكره ويتوضأ وفي رواية الوضوء فيه وفي رواية :
~~يتوضأ وضوءه للصلاة رواه البخاري ومسلم . وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله
~~عنهم قالا في الودي الوضوء رواه PageV02P008 البيهقي ، ولأنه خارج من
~~السبيل فنقض كالريح والغائط ، ولأنه إذا وجب الوضوء بالمعتاد الذي تعم به
~~البلوى فغيره أولى . وأما الجواب عن حديثهم الأول فهو أنا أجمعنا على أنه
~~ليس المراد به حصر ناقض الوضوء في الصوت والريح ، بل المراد نفي وجوب
~~الوضوء بالشك في خروج الريح ، كما قدمناه . وأما حديث صفوان فبين فيه جواز
~~المسح وبعض ما يمسح بسببه ، ولم يقصد بيان جميع النواقض ، ولهذا لم يستوفها
~~. ألا تراه لم يذكر الريح وزوال العقل ، وهما مما ينقض بالإجماع ، وأما
~~القىء فلأنه من غير السبيل فلم ينقض كالدمع . وأما سلس المذي فللضرورة ،
~~ولهذا نقول هو محدث ، ولا يجمع بين فريضتين ولا يتوضأ قبل الوقت فهذا ما
~~نعتمده في المسألة دليلا وجوابا . وأما ما احتج به بعض أصحابنا الوضوء مما
~~خرج فقد رواه البيهقي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم قال : وروى عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولا يثبت ، والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن خروج الريح
~~من قبلي الرجل والمرأة ينقض الوضوء ، وبه قال أحمد ومحمد بن الحسن ، وقال
~~أبو خنيفة : لا ينقض .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن انسد المخرج المعتاد وانفتح دون المعدة
~~مخرج انتقض الوضوء بالخارج منه ، لأنه لا بد ms0430 للإنسان من مخرج يخرج منه
~~البول والغائط ، فإذا انسد المعتاد صار هذا هو المخرج فانتقض الوضوء
~~بالخارج منه ، وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان أحدهما : ينتقض الوضوء
~~بالخارج منه لما ذكرناه ، وقال في حرملة لا ينتقض لأنه في معنى القىء ، وإن
~~لم ينسد المعتاد وانفتح فوق المعدة لم ينقض الوضوء بالخارج منه ، وإن كان
~~دون المعدة ففيه وجهان أحدهما : لا ينتقض PageV02P009 الوضوء بالخارج منه
~~لأن ذلك كالجائفة ، فلا ينتقض الوضوء بما يخرج منه ، والثاني : ينتقض لأنه
~~مخرج يخرج منه الغائط فهو كالمعتاد . + الشرح : المعدة بفتح الميم وكسر
~~العين ، وبكسر الميم وإسكان العين ، ومراد الشافعي والأصحاب بما تحت المعدة
~~ما تحت السرة ، وبما فوق المعدة ما فوق السرة ، ولو انفتح في نفس السرة ،
~~أو في محاذاتها فله حكم ما فوقها لأنه في معناه ذكره إمام الحرمين وغيره .
~~وقد ذكر المصنف أربع صور إحداها : ينسد المعتاد وينفتح مخرج تحت المعدة
~~فينتقض الوضوء بالخارج منه قولا واحدا ، هكذا قطع به الأصحاب في كل الطرق
~~إلا صاحب الحاوي ، فحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال : فيه قولان كما
~~لو لم ينسد ، قال : وأنكر سائر أصحابنا ذلك عليه ونسبوه إلى الغفلة فيه .
~~الثانية : ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة فقولان مشهوران ، الصحيح عند
~~الجمهور لا ينتقض ، ممن صححه القاضي أبو حامد والجرجاني والرافعي في كتابيه
~~، واختاره المزني ، وقطع المحاملي بالإنتقاض وهو ضعيف . الثالثة : لا ينسد
~~المعتاد وينفتح تحت المعدة ، ففي الإنتقاض خلاف مشهور ، منهم من حكاه وجهين
~~، وبعضهم حكاه قولين ، والأصح باتفاقهم لا ينقض ، وبه قطع الجرجاني في
~~التحرير . الرابعة : لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة ، فطريقان قطع
~~الجمهور بأنه لا ينتقض قولا واحدا ، ممن صرح به المصنف هنا . وفي التنبيه
~~والماوردي والشيخ أبو محمد والقاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والغزالي
~~والمتولي والبغوي وصاحب العدة والرافعي وآخرون ، ونقل الفوراني والمتولي
~~الإتفاق عليه ، وقال الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي : إن قلنا فيما
~~إذا انسد الأصلي وانفتح فوق المعدة لا ينقض فهنا أولى وإلا فوجهان ، وادعى ms0431
~~صاحب البيان أن هذه طريقة الأكثرين ، وأن صاحب المهذب خالفهم ، وليس كما
~~قال والله أعلم . فرع في مسائل تتعلق بهذه المسألة إحداها : قال صاحب
~~الحاوي : هذه المسائل والتفصيل الذي ذكرناه في المخرج المنفتح ، هي إذا كان
~~انسداد المخرج عارضا لعلة ، قال PageV02P010 وحينئذ حكم السبيلين جار
~~عليهما في نقض الوضوء بمسهما ووجوب الغسل بالإيلاج فيهما ، فأما إذا كان
~~انسداد الأصلي من أصل الخلقة فسبيل الحدث هو التفتح والخارج منه ناقص
~~للوضوء ، سواء كان تحت المعدة أو فوقها ، والمنسد كالعضو الزائد من الخنثى
~~لا وضوء بسمه ولا غسل بإيلاجه أو إيلاج فيه ، هذا كلام صاحب الحاوي ولم أر
~~لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته ، والله أعلم . الثانية : لا فرق فيما
~~ذكرناه في المنفتح بين الرجل والمرأة والقبل والدبر . الثالثة : حيث حكمنا
~~في مسائل المنفتح بالإنتقاض بالخارج ، فإن كان الخارج بولا أو غائطا انتقض
~~بلا خلاف ، وإن كان غيرهما كدم أو قيح أو حصاة ونحوها ففيه قولان حكاهما
~~الخراسانيون . قال إمام الحرمين وآخرون منهم : أصحهما الإنتقاض ، وبه قطع
~~المتولي وهو متقضى إطلاق العراقيين لأنا جعلناه كالأصلي ، ولا فرق عندنا في
~~الأصلي بين المعتاد وغيره ، وخالف البغوي الجماعة فقال : الأصح لا ينقض
~~لأنا جعلناه كالأصلي للضرورة ، لكون الإنسان لا بد له من مخرج يخرج منه
~~المعتاد ، فإذا خرج غير المعتاد عدنا إلى الأصل ، ولو خرج منه الريح انتقض
~~عند الجمهور لأنه معتاد ، وطرد البغوي والرافعي فيه القولين . الرابعة :
~~إذا نقضنا بالخارج هل يكفيه الإستنجاء فيه بالحجر أم يتعين الماء فيه ثلاثة
~~أوجه أصحها : يتعين الماء ، والثاني : لا ، والثالث : يتعين في الخارج
~~النادر دون المعتاد وإن قلنا : لا ينقض تعين الماء لإزالة هذه النجاسة بلا
~~خلاف . الخامسة : حيث قلنا ينقض الخارج منه هل يجب الوضوء بمسه والغسل
~~بالإيلاج فيه فيه وجهان مشهوران ، أصحهما بالإتفاق لا يجب لأنه ليس بفرج
~~قال إمام الحرمين : وهذا الخلاف على بعده لا يتعدى أحكام الحدث ، فلا يثبت
~~بالإيلاج فيه شيء من أحكام الوطء سوى الغسل ، على وجه ، وهكذا قطع به
~~الجمهور ms0432 مع الإمام . وذكر القاضي حسين في تعليقه الوجهين في وجوب الحد
~~بالإيلاج فيه وذكر صاحب البيان أن الوجهين يجريان في وجوب المهر بالإيلاج
~~فيه ، وحصول التحليل به ، قال الرافعي : وطرد أبو عبد الله الحناطي بالحاء
~~المهملة والنون الوجهين في PageV02P011 المهر وسائر أحكام الوطء . قلت :
~~وكل هذا شاذ فاسد . السادسة : إذا كان فوق سرة الرجل ونقضنا به ، ففي وجوب
~~ستره ، وحل النظر إليه للرجال وجهان أصحهما : لا يجب الستر ، ويحل النظر
~~لأنه ليس في محل العورة ، وقال الرافعي : ويجري الوجهان لو حاذى السرة ،
~~وقلنا بالمذهب : إنها ليست عورة . السابعة : إذا نقضنا بخروج الريح منه
~~فنام ملصقا له بالأرض ففي انتقاضه وجهان حكاهما صاحبا الحاوي و البحر
~~أصحهما لا ينتقض . فرع : الخنثى الذي زال إشكاله إذا خرج من فرجه الزائد
~~شيء ، فله حكم المنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلي ، وأما الخنثى المشكل
~~إذا بال من أحد قبليه ففيه ثلاثة طرق قطع الجمهور بأنه كالمنفتح تحت المعدة
~~مع انفتاح الأصلي لاحتمال أنه زائد ، وممن قطع بهذا إمام الحرمين والمتولي
~~والقاضي أبو الفتوح ، وقطع أبو علي السنجي بالإنتقاض ، كذا حكاه عنه صاحب
~~البيان ، وقطع الماوردي بأنه لا ينتقض ، ذكره في مسائل لمس الخنثى فرجه ،
~~وإذا بال منهما توضأ قطعا . فرع : لو كان لرجل ذكران فخرج من أحدهما شيء
~~انتقض وضوءه ، ذكره الماوردي . فرع : إذا خرج دم من الباسور إن كان داخل
~~الدبر نقض الوضوء ، وإن كان الباسور خارج الدبر لم ينقض ، هكذا ذكره
~~الصيمري وغيره . PageV02P012 فرع : لو أخرجت دودة رأسها من أحد السبيلين ،
~~ثم رجعت قبل انفصالها ففي انتقاض الوضوء وجهان . حكاهما الماوردي والروياني
~~والشاشي وغيرهم ، أصحهما : ينتقض للخروج والثاني : لا ، لعدم الإنفصال ،
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أدخل في إحليله مسبارا وأخرجه ، أو زرق
~~فيه شيئا وخرج منه ، انتقض وضوءه . + الشرح : الإحليل بكسر الهمزة ، هو
~~مجرى البول من الذكر ، والمسبار بكسر الميم وبالباء الموحدة بعد السين ،
~~وهو ما يسبر به الجرح من حديدة أو ميل أو فتيلة أو نحوه ، أي ms0433 يعرف به غور
~~الجرح ، ويقال له أيضا : السبار بكسر السين وحذف الميم ، وكذا ذكره الشافعي
~~رحمه الله ، ويقال سبرت الجرح أسبره سبرا كقتلته أقتله قتلا ، واتفق
~~الأصحاب على أنه إذا أدخل رجل أو امرأة في قبلهما أو دبرهما شيئا من عود أو
~~مسبار أو خيط أو فتيلة ( أو اصبع ) أو غير ذلك ثم خرج ، انتقض الوضوء ،
~~سواء اختلط به أم لا ، وسواء انفصل كله أو قطعة منه لأنه خارج من السبيل .
~~وأما مجرد الإدخال فلا ينقض بلا خلاف ، فلو غيب بعض المسبار فله أن يمس
~~المصحف ما لم يخرجه ، ولو صلى لم تصح صلاته ، لا بسبب الوضوء بل لأن الطرف
~~الداخل تنجس ، والظاهر له حكم ثوب المصلي ، فيكون حاملا لمتصل بالنجاسة ،
~~فلو غيب الجميع صحت صلاته ، هكذا ذكره القاضي حسين في تعليقه والمتولي
~~والشاشي في المعتمد وآخرون . وحكى الشيخ أبو محمد في الفروق أن بعض أصحابنا
~~قال : لو لف على اصبعه خرقة وأدخلها في دبره وهو في الصلاة لم تبطل صلاته
~~فحصل وجهان ، وحاصلهما أن النجاسة الداخلة هل لها حكم النجاسة ويتنجس
~~المتصل بها ، وفي الفتاوى المنقولة عن صاحب الشامل أنه لا حكم لها . وذكر
~~القاضي حسين هنا والمتولي في كتاب الصيام وغيرهما فرعا له تعلق بهذا وهو
~~أنه لو ابتلع خيطا في ليلة من رمضان فأصبح صائما وبعض الخيط من فمه ، وبعضه
~~داخل في جوفه فإن نزع الخيط غيره في نومه أو مكرها له لم يبطل صومه ، وتصح
~~صلاته . وإن بقى الخيط لم تصح صلاته ، لإتصاله بالنجاسة ، ويصح صومه . وإن
~~نزعه أو ابتلعه بطل صومه وصحت صلاته لكن يغسل فمه إن نزعه وأيهما أولى
~~بالمحافظة عليه فيه وجهان ، أرجحهما عند القاضي وغيره : مراعاة صحة الصوم
~~أولى ، لأنه عبادة دخل فيها فلا يبطلها . قال القاضي : وهذا كما لو دخل في
~~PageV02P013 صلاة القضاء ثم بان له أنه لم يبق من الوقت إلا قدر إذا اشتغل
~~بإتمام القضاء فاته صلاة الوقت يلزمه إتمام القضاء . لشروعه فيه ، فعلى هذا
~~يصلي في مسألة الخيط ms0434 على حسب حاله ويعيد ، والثاني : الصلاة أولى بالمراعاة
~~، ولأنها آكد من الصيام ، ولأنها متعددة فإنها ثلاث صلوات ، ونقل الشاشي
~~هذه المسألة عن القاضي كما ذكرتها . ثم قال : وعندي أن البقاء على حاله لا
~~يصح ، بل ينزعه أو يبتلعه ويبطل صومه ، لأن بطلان الصوم حاصل لا محالة ،
~~لأنه مستديم لإدخاله بعد الفجر ، وإستدامته بالإبتداء كما لو طلع الفجر وهو
~~مجامع فاستدام ، فإنه يبطل بإبتداء الجماع . هذا كلام الشاشي وهو ضعيف
~~والفرق ظاهر ، فإن مستديم الجماع يعد مجامعها منتهكا حرمة اليوم ، بخلاف
~~مستديم الخيط والله أعلم . نظير المسألة ما إذا كان محرما بحج ، وهو بقرب
~~عرفات ولم يكن وقف بها ولا صلى العشاء ولم يبق من وقت العشاء والوقوف إلا
~~قدر يسير ، بحيث لو صلى فاته الوقوف ، ولو ذهب إلى الوقوف لفاتته الصلاة
~~وأدرك الوقوف ، ففيه ثلاثة أوجه الصحيح : منها عند القاضي وغيره أنه يذهب
~~إلى الوقوف ويعذر في تأخير الصلاة ، لأن فوات الوقوف أشق ، فإنه لا يمكن
~~قضاؤه إلا بعد سنة ، وقد يعرض قبل ذلك عارض ، وقد يعرض في القضاء ما يحصل
~~به الفوات أيضا ، وقد يموت مع ما يلزمه من المشقة الشديدة في تكرار هذا
~~السفر ، ولزوم دم الفوات ، وغير ذلك . والصلاة يجوز تأخيرها بعذر الجمع
~~الذي ليس فيه هذه المشقة ، ولا قريب منها ، مع إمكان قضائها في الحال
~~والثاني : يقدم الصلاة لأنها آكد وعلى الفور ، وهذا ليس بشيء وإن كان
~~مشهورا والثالث : يصلي صلاة الخوف ماشيا ، فيحصل الحج والصلاة جميعا ،
~~ويكون هذا عذرا من أعذار صلاة شدة الخوف ، وقد حكى إمام الحرمين وغيره هذه
~~الأوجه في باب الخوف عن القفال رحمه الله ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما النوم فينظر فيه ، فإن وجد منه وهو
~~مضطجع ، أو مكب أو متكىء انتقض وضوءه ، لما روى عن علي كرم الله وجهه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : العينان وكاء ألسه ، فمن نام فليتوضأ وإن
~~وجد منه وهو قاعد ، ومحل الحدث متمكن من الأرض : PageV02P014 فإنه قال في
~~البويطي : ينتقض ms0435 وضوءه ، وهو اختيار المزني لحديث علي ، ولأن ما نقض الوضوء
~~في حال الإضطجاع نقضه في حال القعود كالأحداث ، والمنصوص في الكتب إنه لا
~~ينتقض وضوءه ، لما روى أنس رضي الله عنه قال : كان أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضأون . وروى
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نام
~~جالسا فلا وضوء عليه ، ومن وضع جنبه PageV02P015 فعليه الوضوء ويخالف
~~الأحداث فإنها تنقض الوضوء لعينها ، والنوم ينقض لأنه يصحبه خروج الخارج
~~وذلك لا يحس به إذا نام زائلا عن مستوى الجلوس ، ويحس به إذا نام جالسا ،
~~وإن نام راكعا أو ساجدا أو قائما في الصلاة ففيه قولان . قال في الجديد :
~~ينتقض وضوءه لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا نام العبد في صلاته باهى الله
~~به ملائكته ، يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي فلو انتقض وضوءه لما
~~جعله ساجدا . PageV02P016 + الشرح : في هذا الفصل جمل من الأحاديث واللغات
~~والألفاظ والأسماء والأحكام وبيانها مع فروعها بمسائل . إحداها : حديث علي
~~رضي الله عنه ، حديث حسن ، رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما بأسانيد حسنة .
~~وأما حديث أنس رضي الله عنه فصحيح ، رواه في صحيحه بمعناه قال : كان أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون رواه أبو داود
~~وغيره بلفظه في المهذب ، إلا قوله قعودا فإنه لم يذكره ، لكن ذكر ما يدل
~~عليه فقال ( حتى تخفق رءوسهم ) وإسناد رواية أبي داود إسناد صحيح ، وكذلك
~~رواه الشافعي رحمه الله في مسنده وغيره ، وفي رواية لأبي داود والبيهقي
~~وغيرهما : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا
~~يتوضأون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية للبيهقي . لقد
~~رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع
~~لأحدهم غطيطا ، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون . وأما حديث عمرو بن شعيب
~~فضعيف جدا ، ورواه أبو داود وغيره من ms0436 رواية ابن عباس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : الوضوء على من نام مضطجعا ، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله
~~قال أبو داود : ( هذا حديث منكر ) وأما حديث المباهاة بالساجد فيروى من
~~رواية أنس ، وهو حديث ضعيف جدا . المسألة الثانية : في اللغات والألفاظ :
~~المكب بضم الميم وكسر الكاف يقال أكب فلان على وجهه ، وكببته أنا لوجهه إذا
~~صرعته لوجهه ، قال الله تعالى : @QB@ أفمن يمشي مكبا على وجهه @QE@ الملك :
~~22 قال أهل اللغة والتصريف : هذا من النادرات أن يقال أفعلت وفعلت غيري
~~وقوله أو متكئا هو بهمز آخره ، والوكاء بكسر الواو وبالمد وهو الخيط الذي
~~يشد به رأس الوعاء ، وألسه بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة وهي
~~الدبر ، ومعناه اليقظة وكاء الدبر ، أي حافظة ما فيه من الخروج ، أي ما دام
~~الإنسان مستيقظا فإنه يحس بما يخرج منه ، فإذا نام PageV02P017 زال ذلك
~~الضبط . قوله يحس به ، هو بضم الياء وكسر الحاء ، هذه اللغة الفصيحة
~~المشهورة ، وبها جاء القرآن قال الله تعالى : @QB@ هل تحس منهم من أحد @QE@
~~وفي لغة قليلة بفتح الياء وضم الحاء ، قوله مستوى الجلوس هو بفتح الواو ،
~~أي عن استوائه ، وأصل المباهاة المفاخرة ، والروح تذكر وتؤنث ، لغتان ،
~~ومذهب أصحابنا المتكلمين أنها أجسام لطيفة والله أعلم . الثالثة : في
~~الأسماء أما علي رضي الله عنه فسبق بيانه في أول صفة الوضوء وأنس تقدم في
~~باب الآنية ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقدم بيانه في آخر الفصول
~~السابقة في مقدمة الكتاب ، والبويطي في الباب الثاني من الكتاب . الرابعة :
~~في الأحكام ، وحاصل المنقول في النوم خمسة أقوال للشافعي ، الصحيح منها من
~~حيث المذهب ، ونصه في كتبه ونقل الأصحاب ، والدليل أنه : إن نام ممكنا
~~مقعده من الأرض أو نحوها لم ينتقض ، وإن لم يكن ممكنا انتقض على أي هيئة
~~كان ، في الصلاة وغيرها . الثاني : أنه ينتقض بكل حال ، وهذا نصه في
~~البويطي . الثالث : إن نام في الصلاة لم ينتقض على أي هيئة كان ، وإن نام
~~في غيرها غير ممكن مقعده انتقض وإلا ms0437 فلا ، وهذه الأقوال ذكرها المصنف .
~~والرابع : إن نام ممكنا أو غير ممكن ، وهو على هيئة من هيئات الصلاة سواء
~~كان في الصلاة أو في غيرها لم ينتقض وإلا انتقض . والخامس : إن نام ممكنا
~~أو قائما لم ينتقض وإلا انتقض ، حكى هذين القولين الرافعي وغيره ، وحكى
~~أولهما PageV02P018 القفال في شرح التلخيص والصواب القول الأول من الخمسة ،
~~وما سواه ليس بشيء ، وقد ذكر المصنف دلائلها وسأبسطها في فرع مذاهب العلماء
~~إن شاء الله تعالى . وتأول أصحابنا نصه في البويطي على أن المراد أنه نام
~~غير ممكن ، وقال إمام الحرمين ، قال الأئمة : غلط البويطي ، وهذا الذي قاله
~~الإمام ليس بجيد ، والبويطي يرتفع عن التغليط ، بل الصواب تأويل النص وهو
~~محتمل للتأويل ، وهذا نصه في البويطي قال ومن نام مضطجعا أو راكعا أو ساجدا
~~فليتوضأ ، وإن نام قائما فزالت قدماه عن موضع قيامه فعليه الوضوء ، وإن نام
~~جالسا فزالت مقعدته عن موضع جلوسه وهو نائم فعليه الوضوء ، ومن نام جالسا
~~أو قائما فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء ، ومن شك أنام جالسا أو قائما أو لم
~~ينم فليس عليه شيء حتى يستيقن النوم ، فإن ذكر أنه رؤيا وشك أنام أم لا
~~فعليه الوضوء ، لأن الرؤيا لا تكون إلا بنوم هذا نصه بحروفه في البويطي
~~ومنه نقلته . فقوله : إن نام جالسا فزالت مقعدته فعليه الوضوء ، دليل على
~~أن من لم تزل لا وضوء عليه فيتأول باقي كلامه على النائم غير ممكن ، والله
~~أعلم . فرع : إذا نام في صلاته ممكنا مقعده من الأرض ، لم تبطل صلاته بلا
~~خلاف إلا على رواية البويطي ، ولا تفريع عليها ، ولو نام في الصلاة غير
~~ممكن إن قلنا بالقديم الضعيف فصلاته ووضوءته صحيحان . وإن قلنا بالمذهب
~~بطلا ، قال القاضي حسين والمتولي وغيرهما : لو صلى مضطجعا لمرض فنام ، ففي
~~بطلان وضوئه القولان ، لأن علة منع انتقاض وضوء المصلي على القديم حرمة
~~الصلاة ، وهي موجودة والله أعلم . فرع : في مسائل تتعلق بالفصل ، والتفريع
~~على المذهب ، وهو أن نوم الممكن لا PageV02P019 ينقض وغيره ينقض . إحداها ms0438 :
~~قال الشافعي في الأم و المختصر ، والأصحاب رحمهم الله : يستحب للنائم ممكنا
~~أن يتوضأ لاحتمال خروج حدث ، وللخروج من خلاف العلماء . الثانية : قال
~~الشافعي في الأم والأصحاب : لا ينتقض الوضوء بالنعاس وهو السنة ، وهذا لا
~~خلاف فيه ، ودليله من الأحاديث : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قام
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصلي في الليل فقمت إلى جنبه الأيسر ،
~~فجعلني في شقة الأيمن ، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أدنى ، فصلى إحدى عشرة
~~ركعة رواه مسلم . قال الشافعي والأصحاب : الفرق بين النوم والنعاس أن النوم
~~فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها ، والنعاس لا يغلب على العقل ،
~~وإنما تفتر فيه الحواس بغير سقوط ، قال القاضي حسين والمتولي : حد النوم ما
~~يزول به الإستشعار من القلب ، مع استرخاء المفاصل . وقال إمام الحرمين :
~~النعاس يغشى الرأس فتسكن به القوى الدماغية ، وهو مجمع الحواس ومنبت
~~الأعصاب ، فإذا فترت فترت الحركات الإرادية ، وابتداؤه من أبخرة تتصعد
~~فتوافي أعباء من قوى الدماغ ، فيبدو فتور في الحواس ، فهذا نعاس وسنة ،
~~فإذا تم انغمار القوة الباصرة ، فهذا أول النوم ، ثم تترتب غلبة فتور
~~الأعضاء واسترخاؤها ، وذلك غمرة النوم ، قال : ولا ينتقض الوضوء بالغفوة ،
~~وإذا تحققنا النوم لم نشترط غايته ، فإن الشافعي رحمه الله نقض وضوء النائم
~~قائما ، ولو تناهى نومه لسقط هذا كلام إمام الحرمين . قال أصحابنا : ومن
~~علامات النعاس أن يسمع كلام من عنده ، وإن لم يفهم معناه . قالوا : والرؤيا
~~من علامات النوم ، ونص عليه في الأم ، وفي البويطي كما سبق ، واتفقوا عليه
~~. فلو تيقن الرؤيا وشك في النوم انتقض إذا لم يكن ممكنا ، فإن خطر بباله
~~شيء فشك أكان رؤيا أم حديث نفس لم ينتقض لأن الأصل بقاء الطهارة . ولو شك
~~أنام أم نعس وقد وجد أحدهما ، لم ينتقض ، قال الشافعي في الأم : والإحتياط
~~أن يتوضأ . الثالثة : لو تيقن النوم وشك : هل كان ممكنا أم لا فلا وضوء
~~عليه هكذا صرح به صاحب البيان وآخرون ، وهو الصواب ، وأما قول البغوي في
~~مسائل ms0439 الشك في الطهارة : لو PageV02P020 تيقن رؤيا ولا يذكر نوما فعليه
~~الضوء ، ولا يحمل على النوم قاعدا لأنه خلاف العادة ، فهو متأول أو ضعيف ،
~~والله أعلم . الرابعة : نام جالسا فزالت ألياه أو إحداهما عن الأرض ، فإن
~~زالت قبل الإنتباه انتقض لأنه مضى لحظة وهو نائم غير ممكن ، وإن زالت بعد
~~الإنتباه أو معه أو لم يدر أيهما سبق لم ينتقض لأن الأصل الطهارة ، ولا فرق
~~بين أن تقع يده على الأرض ، أو لا تقع ، وحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه
~~إن وقعت يده على الأرض انتقض وإلا فلا ، ودليلنا أن الإعتبار بمحل الحدث ،
~~فتعين التفصيل الذي ذكره أصحابنا . الخامسة : نام ممكنا مقعده من الأرض
~~مستندا إلى حائط أو غيره لا ينتقض وضوءه سواء كان بحيث لو وقع الحائط لسقط
~~أم لا ، وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا ، قال إمام الحرمين : ونقل المعلقون
~~عن شيخي أنه كان يقول إن كان بحيث لو رفع الحائط لسقط انتقض ، قال الإمام :
~~وهذا غلط من المعلقين والذي ذكروه إنما هو مذهب أبي حنيفة . السادسة : قليل
~~النوم وكثيره عندنا سواء ، نص عليه الشافعي والأصحاب فنوم لحظة ويومين سواء
~~في جميع التفصيل والخلاف . السابعة : قال أصحابنا : لا فرق في نوم القاعد
~~الممكن بين قعوده متربعا أو مفترشا أو متوركا أو غيره من الحالات ، بحيث
~~يكون مقعده لاصقا بالأرض أو بغيرها متمكنا ، وسواء القاعد على الأرض ،
~~وراكب السفينة والبعير وغيره من الدواب فلا ينتقض الوضوء بشيء من ذلك ، نص
~~عليه الشافعي رحمه الله في الأم واتفق الأصحاب عليه ، ولو نام محتبيا وهو
~~أن يجلس على ألييه رافعا ركبتيه محتويا عليهما بيديه أو غيرهما ، ففيه
~~ثلاثة أوجه ، حكاها الماوردي والروياني أحدها : لا ينتقض كالمتربع والثاني
~~: ينتقض كالمضطجع والثالث : إن كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق ألياه على
~~الأرض انتقض وإلا فلا ، قاله أبو الفياض البصري ، والمختار الأول .
~~PageV02P021 الثامنة : إذا نام مستلقيا على قفاه وألصق ألييه بالأرض . فإنه
~~يبعد خروج الحدث منه ، ولكن اتفق الأصحاب على أنه ينتقض وضوءه لأنه ms0440 ليس
~~كالجالس الممكن ، فلو استغفر وتلجم بشيء فالصحيح المشهور الإنتقاض أيضا ،
~~وبه قطع إمام الحرمين في النهاية . وقال في كتابه الأساليب في الخلاف فيه
~~للنظر مجال ويظهر عدم الإنتقاض ، وقال صاحبه أبو الحسن ألكيا في كتابه في
~~الخلافيات : فيه تردد للأصحاب . التاسعة : ( في مذاهب العلماء في النوم )
~~قد سبق أن الصحيح في مذهبنا أن النائم الممكن مقعده من الأرض أو نحوها لا
~~ينتقض وضوءه ، وغيره ينتقض ، سواء كان في صلاة أو غيرها ، وسواء طال نومه
~~أم لا ، وحكى عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج
~~أن النوم لا ينقض بحال ولو كان مضطجعا ، قال القاضي أبو الطيب وإليه ذهب
~~الشيعة . وقال إسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام والمزني : ينتقض
~~بالنوم بكل حال ورواه البيهقي بإسناده عن الحسن البصري ، قال ابن المنذر :
~~وبه أقول ، قال : وروى معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم ،
~~وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين : ينقض كثير النوم بكل حال دون قليله ،
~~وحكاه ابن المنذر عن الزهري وربيعة والأوزاعي . وقال أبو حنيفة وداود : إن
~~نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لم ينتقض ،
~~سواء كان في الصلاة أم لا ، وإن نام مستلقيا أو مضطجعا انتقض . ولنا قول أن
~~نوم المصلي خاصة لا ينتقض به كيف كان ، كما سبق وحكاه أصحابنا عن ابن
~~المبارك ، وحكاه الماوردي عن إجماعه من التابعين . واحتج لأبي موسى
~~وموافقيه بقول PageV02P022 الله تعالى : @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم @QE@ إلى آخر الآية فذكر سبحانه نواقض الوضوء ولم يذكر النوم ،
~~وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم : لا وضوء إلا من صوت أو ريح قالوا
~~: ولأنا أجمعنا نحن وأنتم على أن النوم ليس حدثا في عينه وأنتم أوجبتم
~~الوضوء لاحتمال خروج الريح ، والأصل عدمه فلا يجب الوضوء بالشك . واحتج
~~أصحابنا بحديث علي رضي الله عنه العينان وكاء ألسه فمن نام فليتوضأ وهو
~~حديث حسن كما سبق بيانه ، وبحديث صفوان : لكن من غائط أو ms0441 بول أو نوم وهو
~~حديث حسن كما سبق بيانه ، وفي المسألة أحاديث كثيرة ، ولأن النائم غير
~~الممكن يخرج منه الريح غالبا ، فأقام الشرع هذا الظاهر مقام اليقين . كما
~~أقام شهادة الشاهدين التي تفيد الظن مقام اليقين في شغل الذمة .
~~PageV02P023 وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فمن وجهين : أحدهما : أن جماعة
~~من المفسرين قالوا وردت الآية في النوم أي إذا قمتم إلى الصلاة من النوم
~~فأغسلوا وجوهكم . وكذا حكاه الشافعي في الأم عن بعض أهل العلم بالقرآن قال
~~: ولا أراه إلا كما قال . والثاني : أن الآية ذكر فيها بعض النواقض وبينت
~~السنة الباقي ولهذا لم يذكر البول وهو حدث بالإجماع . وأما الجواب عن حديث
~~أبي هريرة فهو أنه ورد في دفع الشك لا في بيان أعيان الأحداث وحصرها ولهذا
~~لم يذكر فيه البول والغائط وزوال العقل وهي أحداث بالإجماع ونظيره حديث عبد
~~الله ابن زيد الذي قدمناه في شرح أول الفصل لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد
~~ريحا وأما قولهم : خروج الخارج مشكوك فيه ، فجوابه ما قدمناه أن الشرع جعل
~~هذا الظاهر كاليقين كما جعل شهادة شاهدين كاليقين والله أعلم . واحتج من
~~قال : ينقض بكل حال بعموم حديثي علي وصفوان رضي الله عنهما وبالقياس على
~~الإغماء . واحتج أصحابنا بحديث أنس : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون وهو صحيح ذكرناه بطرقه في أول الفصل .
~~وعن أنس رضي الله عنه قال : أقيمت صلاة العشاء . فقال رجل : لي حاجة فقام
~~النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ، ثم صلوا وفي
~~رواية حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم رواهما مسلم في صحيحه ، وعن ابن عمر
~~رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل ليلة عن العشاء فأخرها حتى
~~رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم خرج علينا . وعن ابن عباس رضي الله عنهما .
~~أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى رقد PageV02P024 الناس
~~واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا روى البخاري في صحيحه ms0442 هذين الحديثين بهذا اللفظ
~~، وظاهرهما أنهم صلوا بذلك الوضوء وروى مالك والشافعي بإسناد الصحيح : أن
~~ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام وهو جالس ثم يصلي ولا يتوضأ وروى البيهقي
~~وغيره معناه عن ابن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم
~~، فهذه دلائل ظاهرة من الأحاديث الصحيحة والآثار . واحتج جماعة من أصحابنا
~~بحديث عمرو بن شعيب المذكور في الكتاب وبحديث حذيفة : كنت أخفق برأسي فقلت
~~: يا رسول الله وجب على وضوء قال : لا حتى تضع جنبك وهذان الحديثان ضعيفان
~~. بين البيهقي وغيره ضعفهما وفيما سبق ما يغنى عنهما . وأما الجواب عن
~~الحديث فهو أنه محمول على نوم غير الممكن . وهذا يتعين المصير إليه للجمع
~~بين الأحاديث الصحيحة . وأما قياسهم على الإغماء فالفرق ظاهر لأن المغمى
~~عليه ذاهب العقل لا يحس بشيء أصلا ، والنائم يحس . ولهذا إذا صيح به تنبه .
~~واحتج من قال : ينقض كثير النوم كيف كان دون قليله بحديث أنس : أنهم كانوا
~~ينامون فتخفق رؤوسهم وهذا يكون في النوم القليل . ولأنه مع الإستثقال يغلب
~~خروج الخارج بخلاف PageV02P025 القليل . واحتج أصحابنا بالأحاديث السابقة
~~وليس فيها فرق بين القليل والكثير . والجواب عن حديث أنس أنا قد بينا أنه
~~حجة لنا وليس فيه فرق بين قليله وكثيره ودعواهم أن خفق الرءوس إنما يكون في
~~القليل لا يقبل . وأما المعنى الذي ذكروه فلا نسلمه ، لأن النوم إما أن
~~يجعل حدثا في عينه كالإغماء . وهم لا يقولون به ، وإما دليلا على الخارج .
~~وحينئذ إنما نظهر دلالته إذا لم يكن المحل ممكنا وأما المتمكن فيبعد خروجه
~~منه ولا يحس به فلا ينتقض بالوهم . واحتج من قال لا ينقض النوم على هيئة من
~~هيئات الصلاة بما رواه أبو خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن
~~عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الوضوء على من نام مضطجعا
~~فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله وبحديث حذيفة الذي قدمناه أنه نام جالسا فقال
~~: يا رسول الله أمن هذا وضوء قال : لا ms0443 حتى تضع جنبك على الأرض . واحتج
~~أصحابنا بالأحاديث الصحيحة السابقة كحديث علي وصفوان وغيرهما من غير تعرض
~~لهذا الفرق الذي زعموه ولا أصل له ولأنه نام غير ممكن مقعده من الأرض فأشبه
~~المضطجع ولأننا اتفقنا نحن وهم على أن النوم ليس حدثا في عينه وإنما هو
~~دليل للخارج فضبطناه نحن بضابط صحيح جاءت به السنة ، ومناسبته ظاهرة ،
~~وضبطوه بما لا أصل له ولا معنى يقتضيه ، فإن الساجد والراكع كالمضطجع ولا
~~فرق بينهما في خروج الخارج . وأما حديث الدالاني فجوابه أنه حديث ضعيف
~~بإتفاق أهل الحديث . وممن صرح بضعفه من المتقدمين أحمد بن حنبل والبخاري
~~وأبو داود . قال أبو داود وإبراهيم الحربي : هو حديث منكر . ونقل إمام
~~الحرمين في كتابه الأساليب إجماع أهل الحديث على ضعفه ، وهو كما قال ،
~~والضعف عليه بين . وأجاب أصحابنا عنه بأجوبة وتأولوه تأويلات لا حاجة إليها
~~مع الإتفاق على ضعفه ، فإنه لا يلزم الجواب عما ليس بدليل . وأما حديث
~~حذيفة فضعيف أيضا كما سبق بيانه قريبا . واحتج من قال : لا ينتقض وضوء
~~النائم في الصلاة كيف كان ، بحديث المباهاة المذكور في الكتاب ، ولأن
~~الحاجة تدعو إليه ولا يمكن لمجتهد ونحوه الإحتراز منه PageV02P026 إلا بعسر
~~فعفى عنه كما عفى عن أشياء كثيرة في الصلاة للحاجة . واحتج أصحابنا بما
~~احتجوا به على القائلين : لا ينقض النوم على هيئة المصلي . وأجابوا عن حديث
~~المباهاة بما سبق من الإتفاق على ضعفه ، ولو صح لكان تسميته ساجدا بإسم ما
~~كان عليه ، فمدحه على مكابدة العبادة . وأما المعنى الذي ذكروه فلا يقبل
~~لأن الأحداث لا تثبت إلا توقيفا وكذا العفو عنها ، فحصل في هذه المسألة جمل
~~من الأحاديث جمعنا بينها ولم نرد منها صحيحا ، ولله الحمد ، وهو أعلم
~~بالصواب . العاشرة : كان من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض
~~وضوءه بالنوم مضطجعا للأحاديث الصحيحة ، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما
~~في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع غطيطه ، ثم صلى ولم يتوضأ
~~وقال صلى الله عليه ms0444 وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي . فإن قيل : هذا
~~مخالف للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في الوادي عن صلاة
~~الصبح حتى طلعت الشمس ، ولو كان غير نائم القلب لما ترك صلاة الصبح ،
~~فجوابه من وجهين أحدهما : PageV02P027 وهو المشهور في كتب المحدثين
~~والفقهاء أنه لا مخالفة بينهما ، فإن القلب يقظان يحس بالحدث ، وغيره مما
~~يتعلق بالبدن ويشعر به القلب ، وليس طلوع الفجر والشمس من ذلك ، ولا هو مما
~~يدرك بالقلب ، وإنما يدرك بالعين وهي نائمة . والجواب الثاني حكاه الشيخ
~~أبو حامد في تعليقه في هذا الباب عن بعض أصحابنا قال : كان للنبي صلى الله
~~عليه وسلم نومان أحدهما : ينام قلبه وعينه والثاني : عينه دون قلبه ، فكان
~~نوم الوادي من النوع الأول . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما زوال العقل بغير النوم فهو إن يجن أو
~~يغمى عليه أو يسكر أو يمرض فيزول عقله فينتقض وضوءه ، لأنه إذا انتقض
~~الوضوء بالنوم فلأن ينتقض بهذه الأسباب أولى ، ولا فرق في ذلك بين القاعد
~~وغيره ، ويخالف النوم فإن النائم إذا كلم تكلم ، وإذا نبه تنبه ، فإذا خرج
~~منه الخارج وهو جالس أحس به بخلاف المجنون والسكران . قال الشافعي رحمه
~~الله : قد قيل إنه قل من جن إلا وينزل ، فالمستحب أن يغسل احتياطا . +
~~الشرح : أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون بالإغماء ، وقد نقل الإجماع
~~فيه ابن المنذر وآخرون . واستدل له أصحابنا وغيرهم بحديث عائشة رضي الله
~~عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمى عليه ثم أفاق فاغتسل ليصلي ، ثم
~~أغمى عليه ثم أفاق فاغتسل رواه البخاري ومسلم ، واتفق أصحابنا على أن من
~~زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر بخمر أو نبيذ أو غيرهما ، أو شرب
~~دواء للحاجة أو غيرها فزال عقله انتقض وضوءه ، ولا خلاف في PageV02P028 شيء
~~من هذا إلا وجها للخراسانيين أنه لا ينتقض وضوء السكران إذا قلنا : له حكم
~~الصاحي في أقواله وأفعاله . حكاه الفوراني والغزالي في البسيط ، والمتولي
~~وصاحب العدة والروياني ms0445 وغيرهم ، وهو غلط صريح ، فإن انتقاض الوضوء منوط
~~بزوال العقل ، فلا فرق فيه بين العاصي والمطيع . قال أصحابنا : والسكر
~~والناقض هو الذي لا يبقى معه شعور ، دون أوائل النسوة . وقال أصحابنا : ولا
~~فرق في كل ذلك بين القاعد ممكنا مقعده وغيره ، ولا بين قليله وكثيره . وأما
~~الدوار بضم الدال وتخفيف الواو ، وهو دوار الرأس فلا ينقض مع بقاء التمييز
~~. ذكره إمام الحرمين ، وهو واضح . قال القاضي حسين والمتولي : حد الجنون
~~زوال الإستشعار من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء . والإغماء زوال
~~الإستشعار مع فتور الأعضاء ، والله أعلم . وأما قوله : قال الشافعي قد قيل
~~: قل من يجن إلا وينزل ، فهو مشهور عن الشافعي ، ذكره في الأم وحرملة ،
~~وأما لفظ النص فقال في الأم في آخر باب ما يوجب الغسل : وقد قيل ما جن
~~إنسان إلا أنزل ، فإن كان هذا هكذا اغتسل المجنون للإنزال ، وإن شك فيه
~~أحببت له الإغتسال احتياطا ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الإنزال . هذا نصه
~~بحروفه ومن الأم نقلته ، وكذا نقله عن الأم جماعة من الأصحاب ، ونقله الشيخ
~~أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي وجماعة في المغمى عليه . والذي في
~~الأم إنما هو في المجنون كما نقلته ، واختلف الأصحاب في المسألة ، فجزم
~~المصنف وجماعات من المحققين بأن غسل المجنون إذا أفاق سنة ولا يجب ، إلا أن
~~يتيقن خروج المنى . وقال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وجماعات من الأصحاب :
~~إن كان الغالب من حال الذين يجنون الإنزال وجب الغسل إذا أفاق وإن لم يتحقق
~~الإنزال ، كما نوجب الوضوء بالنوم مضطجعا للظن الغالب ، فإن لم يكن الإنزال
~~غالبا لم يجب الغسل بالشك ونقل صاحب البحر هذا التفصيل عن الأصحاب . ونقل
~~صاحب الحاوي عن الأصحاب أن الإغماء إن كان لا ينفك عن الإنزال وجب الغسل
~~وإن كان قد ينفك فلا ، والصحيح طريقة المصنف ومن وافقه أنه يستحب الغسل ولا
~~يجب حتى يتيقن خروج المنى ، فإن القواعد تقتضي أن لا تنتقض الطهارة إلا
~~بيقين الحدث ، خالفنا ذلك في النوم بالنصوص ms0446 التي جاءت ، وبقي ما عداها على
~~مقتضاه . قال أصحابنا : ويستحب للمغمى عليه الغسل إذا أفاق اقتداء برسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال ابن المنذر وابن الصباغ وغيرهما : PageV02P029
~~أجمع العلماء على أن الغسل لا يجب عليه ، وحكى الرافعي وجها ضعيفا شاذا أنه
~~يجب الغسل من الجنون مطلقا ، ووجهاف أشذ منه أنه يجب من الإغماء أيضا .
~~ذكره في باب الغسل ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما لمس النساء فإنه ينقض الوضوء ، وهو أن
~~يملس الرجل بشرة المرأة أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما فينتقض وضوء
~~اللامس منهما لقوله تعالى : @QB@ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا
~~@QE@ المائدة : 6 . وفي الملموس قولان : أحدهما : ينتقض وضوءه لأنه لمس بين
~~الرجل والمرأة ينقض طهر اللامس ، فنقض طهر الملموس كالجماع ، وقال في حرملة
~~: لا ينتقض لأن عائشة رضي الله عنها قالت : افتقدت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في الفراش فقمت أطلبه فوقعت يدي على أخمص قدميه ، فلما فرغ من صلاته
~~قال : أتاك شيطانك . ولو انتقض طهره لقطع الصلاة ، ولأنه لمس ينقض الوضوء
~~فنقض طهر اللامس دون الملموس ، كما لو مس ذكر غيره ، وإن لمس شعرها أو
~~ظفرها لم ينتقض الوضوء لأنه لا يلتذ بلمسه ، وإنما يلتذ بالنظر إليه . وأن
~~لمس ذات رحم محرم ففيه قولان : أحدهما : ينتقض وضوءه للآية ، والثاني : لا
~~ينتقض لأنه ليس بمحل لشهوته فأشبه لمس الرجل الرجل والمرأة المرأة ، وإن مس
~~صغيرة لا تشتهي أو عجوزا لا تشتهي ففيه وجهان ، أحدهما : ينتقض لعموم الآية
~~، والثاني : لا ينتقض لأنه لا يقصد بلمسها الشهوة فأشبه الشعر . + الشرح :
~~في هذا الفصل مسائل إحداها حديث عائشة صحيح رواه مسلم في صحيحه في كتاب
~~الصلاة من طريقين بغير هذا اللفظ . أما الطريق الأولى فقالت : افتقدت النبي
~~صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه ، فتحسست ثم رجعت
~~فإذا هو راكع أو ساجد يقول : سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت . وأما
~~الثانية فقالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه ms0447 وسلم ليلة من الفراش
~~فالتمسته فوقعت يدي عى بطن قدمه ، وهو في المسجد ، وهما منصوبتان وهو يقول
~~: اللهم أعوذ برضاك من سخطك PageV02P030 إلى آخر الدعاء . وفي رواية
~~للبيهقي بإسناد صحيح : فالتمست بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو
~~ساجد يقول : اللهم أعوذ إلى آخره ، فحصل من مجموع هذه الروايات أن الرواية
~~المذكورة في الكتاب صحيحة المعنى ، لكن قوله : أتاك شيطانك غير مذكور في
~~الروايات المشهورة . وذكرها البيهقي في السنن الكبير في باب ضم العقبين في
~~السجود من أبواب صفة الصلاة بإسناد صحيح ، فيه رجل مختلف في عدالته وقد روى
~~له البخاري ، وقد ذكر مسلم في أواخر صحيحة هذه اللفظة وأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لها : أقد جاءك شيطانك والله أعلم . PageV02P031 هي الفاعلة
~~بل يكون فيها القولان في الملموس . ووجه حكاه الرافعي وغيره أن لمس العضو
~~الأشل أو الزائد لا ينقض ، ووجه حكاه الرافعي عن الحناطي أن ابن سريج كان
~~يعتبر الشهوة في الإنتقاض . قال الحناطي : وحكى هذا عن نص الشافعي ، ووجه
~~حكاه الفوراني وإمام الحرمين وآخرون أن اللمس إنما ينقض إذا وقع قصدا ،
~~وهذه الأوجه شاذة ضعيفة والصحيح المعروف في المذهب ما سبق . الرابعة : هل
~~ينتقض وضوء الملموس فيه قولان مشهوران ، قد ذكر المصنف دليلهما ، وذكر
~~الماوردي والقاضي حسين والمتولي وغيرهم أن القولين مبنيان على القراءتين ،
~~فمن قرأ لمستم لم ينقض الملموس لأنه لم يلمس ، ومن قرأ لامستم نقضه لأنها
~~مفاعلة ، وهذا البناء الذي ذكروه ليس بواضح ، واختلف في الأصح من القولين ،
~~فصحح الروياني والشاشي في طائفة قليلة عدم الإنتقاض وصحح الأكثرون الإنتقاض
~~، ممن صححه الشيخ أو حامد والمحاملي في التجريد وصاحب الحاوي والجرجاني في
~~التحرير ، والبغوي والرافعي في كتابيه وآخرون وقطع به أبو عبد الله الزبيري
~~في كتابه الكافي والمحاملي في المقنع والشيخ نصر المقدسي في الكافي وغيرهم
~~من أصحاب المختصرات ، وهو المنصوص عليه في معظم كتب الشافعي . قال الشيخ
~~أبو حامد : نقل حرملة أنه لا ينتقض ، ونص الشافعي في مختصر المزني و الأم و
~~البويطي ms0448 و الإملاء و القديم وسائر كتبه أنه ينتقض ، وكذا قال المحاملي
~~وغيره . قال الشافعي في حرملة لا ينتقض PageV02P032 PageV02P032 المسألة
~~الثانية : في اللغات والألفاظ والإحترازات ، قوله تعالى : @QB@ أو لامستم
~~النساء @QE@ قرىء في السبع لمستم ولامستم ، والنساء من الجموع التي لا واحد
~~لها من لفظها ، كالرهط والنفر والقوم ، وكذا النسوة بكسر النون وضمها لغتان
~~. وقوله : يلمس بضم الميم وكسرها لغتان ، وقوله لا حائل بينهما تأكيد
~~وإيضاح ولو حذفه لاستغنى عنه ، فإن لمس البشرة إنما يكون إذا لم يكن حائل ،
~~وقوله : لأنه لمس بين الرجل والمرأة فيه احتراز مما إذا أولج في بهيمة فإنه
~~ينقض طهر اللامس دون الملموس ، واحتراز أيضا من لمس الرجل ذكر غيره فإنه
~~ينقض اللامس دون الملموس على المذهب وبه قطع المصنف والعراقيون . وقوله :
~~ينقض طهر اللامس احتراز من مس الصغيرة والشعر والظفر ، وقولها : افتقدت وفي
~~الرواية الثاني لمسلم : فقدت وهما لغتان فصيحتان . قال أهل اللغة : يقال
~~فقدت الشيء أفقده فقدا وفقدانا وفقدانا بكسر القاف وضمها ، وكذا افتقدته
~~افتقده افتقاد ، وقولها اخمص قدميه ، هو مفسر في رواية مسلم ( بطن قدمه ) .
~~قال أهل اللغة : الأخمص ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض ، والشيطان كل
~~جنى ما رد ، ونونه أصلية ، وقيل زائدة ، فعلى الأول وهو من شطن إذا بعد ،
~~وعلى الثاني من شاط إذا احترق وهلك ، وقوله لأنه لمس ينقض الوضوء احتراز من
~~لمس الشعر ، ولو قال : لمس يوجب الوضوء على اللامس لكان أحسن ليعم باحترازه
~~الشعر والجماع ، ويكون فيه احتراز عما قاس عليه الأول ، وهكذا عادة المصنف
~~فإنه يذكر في قياس القول الثاني قيودا يخرج بها ما قاس عليه الأول ولم يعمل
~~هنا بعادته ، ولا يقال قد احترز عن الجماع بقوله : ينقض الوضوء ، لأن
~~الجماع ناقض للوضوء وإن كان يوجب الغسل ، وفيه وجه شاذ سنذكره في باب صفة
~~الغسل إن شاء الله تعالى . وقوله : كما لو مس ذكر غيره يعني فإنه ينقض
~~الماس دون الممسوس قولا واحدا ، وهذا على طريقة المصنف والعراقيين ، وفيه
~~خلاف للخراسانيين سنذكره في موضعه إن ms0449 شاء الله تعالى . المسألة الثالثة :
~~إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهي ، انتقض وضوء اللامس منهما ، سواء
~~كان اللامس الرجل أو المرأة ، وسواء كان اللمس بشهوة أم لا ، تعقبه لذة أم
~~لا ، وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا ، وسواء استدام اللمس أم فارق
~~بمجرد التقاء البشرتين ، وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره ، وسواء
~~كان الملموس أو الملموس به صحيحا أو أشل ، زائدا أم أصليا ، فكل ذلك ينقض
~~الوضوء عندنا ، وفي كله خلاف للسلف سنذكره في فرع مذاهب العلماء إن شاء
~~الله تعالى . ولنا أوجه ضعيفة في بعض هذه الصور ، منها وجه حكاه القاضي
~~حسين وغيره أن المرأة لا تزال ملموسة ولا تكون لامسة وإن كانت PageV02P033
~~وقال في سائر كتبه ينتقض وبعضهم يقول : عامة كتبه ينتقض ، كذا قاله
~~البندنيجي . ونقل القاضي أبو الطيب وغيره أن الشافعي نص في حرملة على قولين
~~: الإنتقاض وعدمه ، وأجاب هؤلاء عن حديث عائشة بأنه يحتمل كون اللمس كان
~~فوق حائل ، وعن القياس على الممسوس أن المعتبر في مس الذكر مسه ببطن كفه
~~ولم يحصل ذلك من الممسوس ، والمعتبر هنا إلتقاء بشرتي رجل وامرأة . فرع :
~~لو التقت بشرة رجل وامرأة بحركة منهما دفعة واحدة ، فكل واحد منهما لامس
~~وليس فيهما ملموس . ذكره الدارمي وهو واضح . الخامسة : إذا لمس أحدهما شعر
~~الآخر أو سنه أو ظفره أو لمس بشرته بسنه أو شعره أو ظفره فطريقان أحدهما :
~~لا ينتقض وهو المذهب ، والمنصوص في الأم وبه قطع الجمهور والثاني : فيه
~~وجهان حكاهما الماوردي وجماعات من الخراسانيين أحدهما : الإنتقاض لأن الشعر
~~له حكم البدن في الحل بالنكاح والتحريم بالطلاق ، ووقوع الطلاق بإيقاعه
~~عليه ، وعتقها بإعتاقه ووجوب غسله بالجنابة والموت وغيرهما وغير ذلك من
~~الأحكام . واستدلوا من نص الشافعي بقوله في المختصر : والملامسة أن يفضى
~~بشيء منه إلى جسدها والشعر شيء فينبغي أن ينقض ، والصحيح أنه لا ينقض كما
~~نص عليه في الأم ، وقاله الجمهور لأنه لا يقصد ذلك للشهوة غالبا إنما تحصل
~~اللذة وتثور الشهوة عن التقاء ms0450 البشرتين للإحساس . وأما نصه في المختصر
~~فمراده به ما صرح به في الأم وغيره . فعلى هذا قال الشافعي في الأم
~~والأصحاب يستحب أن يتوضأ من لمس الشعر والسن والظفر . فرع : تيقن لمسها وشك
~~هل لمس شعرها أم غيره وهل لمسها بظفره أو بشعره أم بغيره لم ينتقض لأن
~~الأصل بقاء الطهارة ويستحب أن يتوضأ . السادسة : إذا لمس ذات رحم محرما ففي
~~انتقاضه قولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما . قال القاضي أبو الطيب
~~والمحاملي في كتابيه وصاحب الشامل و البحر وآخرون : نص عليهما الشافعي في
~~حرملة . قال المحاملي في المجموع : لم يذكر الشافعي هذه المسألة إلا في
~~حرملة وقال الشيخ أبو حامد في التعليق ظاهر قول الشافعي في جميع كتبه أنه
~~لا ينتقض ، إلا أن أصحابنا قالوا فيه قولان ولست أعلم أن ذلك منصوص . وقال
~~PageV02P034 صاحب الحاوي : في المسألة قولان أصحهما وبه قال في الجديد و
~~القديم : لا ينتقض . فحصل من هذا أن المشهور عن الشافعي عدم الإنتقاض .
~~واتفق أصحابنا في جميع الطرق على أنه الصحيح إلا صاحب الإبانة فصحح
~~الإنتقاض وهو شاذ ليس بشيء . وهذان القولان في محرم ذات رحم كالأم والبنت
~~والأخت وبنت الأخ والأخت والعمة والخالة ، وأما المحرمة برضاع أو مصاهرة
~~كأم الزوجة وبنتها وزوجة الأم والأبن والجد ففيها طريقان ( المذهب ) أنها
~~على القولين ، الصحيح عدم الإنتقاض ، وبهذا قطع البغوي والرافعي والآخرون .
~~والثاني : حكاه الروياني : القطع بالإنتقاض ، قال : وهذا ليس بشيء ، وحكى
~~في البيان الطريقين فيمن كانت حلالا له ، ثم حرمت بالمصاهرة كأم زوجته
~~وبنتها ، والصحيح الأول وأما المحرمة على التأبيد بلعان أو وطء شبهة أو
~~بالجمع كأخت الزوجة وبنتها قبل الدخول والمحرمة لمعنى فيها كالمرتدة
~~والمجوسية والمعتدة فينقض لمسها بلا خلاف . فرع : إذا قلنا : لا ينقض لمس
~~المحرم ، فلمسها بشهوة لم ينتقض صرح به القاضي حسين والبغوي ، قالا : لأنها
~~كالرجل في حقه فيصير كما لو لمس رجل رجلا بشهوة فإنه لا ينتقض . فرع : قال
~~أصحابنا : لو لمس صغيرة أو عجوزا لا تشتهي من محارمه ، وقلنا : الصغيرة
~~والعجوز الأجنبية ms0451 تنقض ففيها القولان . فرع : لمس امرأة وشك هل هي محرم أم
~~أجنبية فعلى القولين في المحارم لأن الأصل بقاء الطهارة . ذكره الدارمي .
~~السابعة : لمس صغيرة لا تشتهي أو عجوزا لا تشتهي ، فوجهان مشهوران ذكر
~~المصنف دليلهما ومن الأصحاب من حكاهما قولين ، والصواب وجهان ومن قال قولان
~~أراد أنهما مخرجان . قال القاضي أبو الطيب والروياني وجماعات : ليس للشافعي
~~نص في هذه المسألة ولكن الأصحاب خرجوها على وجهين بناء على القولين في
~~المحارم ، واتفقوا على أن الصحيح في الصغيرة عدم الإنتقاض ، وأما العجوز
~~فالجمهور صححوا الإنتقاض وقطع به جماعة لأنها مظنة الشهوة ومحل قابل في
~~الجملة . وشذ الجرجاني فصحح عدم الإنتقاض وقطع به المحاملي في المقنع ،
~~والصحيح الإنتقاض والخلاف في صغيرة لا تشتهي كما ذكرنا ، فأما التي بلغت
~~حدا تشتهيها الرجال فتنقض بلا خلاف . والرجوع في ضبط PageV02P035 هذا إلى
~~العرف . ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد قال : الصغيرة مثل أن يكون لها سبع
~~سنين فما دونها والصواب ما قدمته لأن هذا يختلف باختلاف الصغيرات . قال
~~الدارمي : ويجري الخلاف في لمس المرأة شيخا هرماف وصبيا صغيرا لا يشتهيان
~~قال صاحب الحاوي : ويجري الخلاف إذا لمس شيخ فقد الشهوة واللذة بدن شابة ،
~~وقطع الدارمي بأن الشيخ إذا لمس ينتقض كما لمس العنين والخصي والمراهق فإنه
~~ينتقض بلا خلاف والله أعلم . فرع : الأول لمس امرأة أو لمسته فوق ثوب رقيق
~~بشهوة ولم تمس البشرة أو تضاجعا كذلك بشهوة ، لا ينتقض لعدم حقيقة الملامسة
~~. الثاني لمس لسانها أو لثتها أو لمسها بلسانه انتقض . ذكره الدارمي وهو
~~واضح ولو تصادم لساناهما دفعة فلامسان . الثالث لمس امرأة ميتة أو لمست
~~رجلا ميتا ففي انتقاض اللامس طريقان حكاهما ابن الصباغ والبغوي والشاشي
~~وآخرون إحداهما : أنه على الوجهين في العجوز بهذا قطع الماوردي والروياني
~~والقاضي حسين وإمام الحرمين والمتولي وغيرهم لعدم الشهوة واللذة والطريق
~~الثاني : القطع بالإنتقاض وهذا هو الصحيح المختار وممن صححه البغوي وقطع به
~~جماعة . منهم الدارمي والمحاملي والفوراني . ونقل الشيخ أبو حامد الإتفاق
~~عليه كما لو مس ms0452 ذكر ميت وكما لو أولج في ميتة فإنه يلزمه الغسل بلا خلاف .
~~الرابع لمس عضوا مقطوعا من امرأة كيد وأذن وغيرهما . أو لمست عضوا مقطوعا
~~من رجل فطريقان أحدهما : فيه وجهان أحدهما : ينتقض كلمسه في حال الإتصال
~~وأصحهما : لا لأنها ليست امرأة ولا شهوة ولا لذة . وهذا الطريق مشهور عند
~~الخراسانيين . والثاني : وهو المذهب : لا ينتقض وبه قطع العراقيون والبغوي
~~ونقله القاضي حسين في تعليقه عن نص الشافعي . ونقل القاضي أن الشافعي نص
~~على الإنتقاض في مس الذكر المقطوع وعلى عدمه في اليد المقطوعة . فمن
~~الأصحاب من نقل وخرج . فجعل في المسألتين خلافا ومنهم من قرر النصين وفرق
~~بأنه مس ذكرا ولم يلمس امرأة والشرع ورد بمس الذكر ولمس المرأة . الخامس لو
~~لمس الخنثى المشكل بشرة خنثى مشكل أو لمس رجل أو امرأة بدن المشكل أو لمس
~~المشكل بدنهما ، لم ينتقض للإحتمال ، فلو لمس المشكل بشرة رجل وامرأة انتقض
~~هو لأنه لمس من يخالفه ولا ينتقض الرجل ولا المرأة للشك ، وكذا لو لمساه لم
~~ينتقض واحد منهما للشك . وفي انتقاض الخنثى القولان في الملموس ، فلو اقتدت
~~المرأة بهذا الرجل لم تصح صلاتها لأنها إن لم تكن محدثة فأمامها محدث .
~~السادس لو ازدحم رجال ونساء فوقعت يده على بشرة لا يعلم أهي بشرة امرأة أم
~~رجل لم ينتقض كما لو شك هل لمس PageV02P036 محرما أم أجنبية أو هل لمس شعرا
~~أو بشرة كما سبق بيانه . السابع إذا لمس الرجل أمرد حسن الصورة بشهوة أم
~~بغيرها لم ينتقض وضوء واحد منهما صغيرا كان أو كبيرا . هذا هو المذهب
~~الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وحكى الماوردي والروياني والشاشي وغيرهم
~~وجها عند أبي سعيد الاصطخري أنه ينتقض لأنه في معنى المرأة والله أعلم .
~~فرع : في مذاهب العلماء في اللمس قد ذكرنا أن مذهبنا أن إلتقاء بشرتي
~~الأجنبي والأجنبية ينقض سواء أكان بشهوة وبقصد أم لا ، ولا ينتقض مع وجود
~~حائل وإن كان رقيقا . وبهذا قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد
~~الله ms0453 بن عمر وزيد بن أسلم ومكحول والشعبي والنخعي وعطاء ابن السائب والزهري
~~ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وسعيد بن عبد العزيز وهي إحدى الروايتين عن
~~الأوزاعي . المذهب الثاني لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقا وهو مروي عن ابن
~~عباس وعطاء وطاوس ومسروق والحسن وسفيان الثوري وبه قال أبو حنيفة لكنه قال
~~إذا باشرها دون الفرج وانتشر فعليه الوضوء . المذهب الثالث إن لمس بشهوة
~~انتقض وإلا فلا ، وهو مروي عن الحكم وحماد ومالك والليث وإسحاق ، ورواية عن
~~الشعبي والنخعي وربيعة PageV02P037 والثوري . وعن أحمد ثلاث روايات
~~كالمذاهب الثلاثة . المذهب الرابع إن لمس عمدا انتقض وإلا فلا ، وهو مذهب
~~داود ، وخالفه ابنه فقال : لا ينتقض بحال . والخامس إن لمس بأعضاء الوضوء
~~انتقض وإلا فلا ، حكاه صاحب الحاوي عن الأوزاعي ، وحكى عنه أنه لا ينتقض
~~إلا اللمس باليد . السادس إن لمس بشهوة انتقض وإن لمس فوق حائل رقيق ، حكى
~~عن ربيعة ومالك في رواية عنهما . السابع إن لمس من تحل له لم ينتقض وإن لمس
~~من تحرم عليه انتقض . حكاه ابن المنذر وصاحب الحاوي عن عطاء وهذا خلاف ما
~~حكاه الجمهور عنه ولا يصح هذا عن أحد إن شاء الله . واحتج لمن قال لا ينتقض
~~مطلقا بحديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ وعن أبي روق
~~PageV02P038 عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يقبل بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء وبحديث عائشة المتقدم أن يدها وقعت على
~~قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو صحيح كما سبق وبالحديث المتفق
~~على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت زينب رضي
~~الله عنهما فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها رواه البخاري ومسلم وبحديث
~~عائشة PageV02P039 في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي
~~معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز ms0454 رجلها فقبضتها . وفي رواية
~~للنسائي صحيح فإذا أراد أن يوتر مسنى برجله واحتجوا بالقياس على المحارم
~~والشعر قالوا : ولو كان اللمس ناقضا لنقض لمس الرجل كما أن جماع الرجل
~~الرجل كجماعه المرأة . واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : @QB@ أو لامستم
~~النساء @QE@ واللمس يطلق على الجس باليد ، قال الله تعالى : @QB@ فلمسوه
~~بأيديهم @QE@ الأنعام : 7 وقال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز رضي الله
~~عنه لعلك قبلت أو لمست الحديث ونهى عن بيع الملامسة ، وفي الحديث الآخر
~~واليد زناها اللمس . وفي حديث PageV02P040 عائشة قل يوم إلا وروسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس قال أهل اللغة اللمس يكون باليد
~~وبغيرها ، وقد يكون بالجماع ، قال ابن دريد : اللمس أصله باليد ليعرف مس
~~الشيء وأنشد الشافعي وأصحابنا وأهل اللغة في هذا قول الشاعر :
# ( وألمست كفي كفه طلب الغنى % ولم أدر أن الجود من كفه يعدي ) قال
~~أصحابنا : ونحن نقول بمقتضى اللمس مطلقا ، فمتى التقت البشرتان انتقض سواء
~~كان بيد أو جماع ، واستدل مالك ثم الشافعي وأصحابهما بحديث مالك عن ابن
~~شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده
~~من الملامسة ، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء وهذا إسناد في
~~نهاية من الصحة كما تراه . فإن قيل ذكر النساء قرينة تصرف اللمس إلى الجماع
~~، كما أن الوطء أصله الدوس بالرجل وإذا قيل وطىء المرأة لم يفهم منه إلا
~~الجماع ، فالجواب أن العادة لم تجر بدوس المرأة بالرجل ، فلهذا صرفنا الوطء
~~إلى الجماع بخلاف اللمس فإن استعماله في الجس باليد للمرأة وغيرها مشهور .
~~وذكر أصحابنا أقيسة كثيرة منها أنه لمس يوجب الفدية على المحرم ، فنقض
~~كالجماع قال إمام الحرمين في الأساليب الوجه أن يقال ما ينقض الوضوء لا
~~يعلل وفاقا ، قال وقد اتفق الأئمة على أن اقتضاء الأحداث الوضوء ليس مما
~~يعلل ، وإذا كان كذلك فلا مجال للقياس ، وليس لمس الرجل الرجل في معنى لمسه
~~المرأة ، فإن لمسها يتعلق به وجوب الفدية وتحريم المصاهرة ms0455 وغير ذلك ، فلا
~~مطمع لهم في القياس على الرجل ، وقد سلم أكثرهم PageV02P041 أن الرجل
~~والمرأة إذا تجردا وتعانقا وانتشر له وجب الوضوء ، فيقال لهم ثم نقضتم في
~~الملامسة الفاحشة . فإن قالوا بالقياس لم يقبل ، وإن قالوا لقربه من الحدث
~~، قلنا : القرب من الحدث ليس حدثا بالإتفاق ، ولا يرد علينا النائم فإنه
~~إنما انتقض بالسنة لكونه لا يشعر بالخارج ، فلم يبق لهم ما يوجب الوضوء في
~~الملامسة الفاحشة إلا ظاهر القرآن العزيز وليس فيه فرق بين الملامسة
~~الفاحشة وغيرها . وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث حبيب بن أبي ثابت فمن
~~وجهين أحسنهما وأشهرهما أنه حديث ضعيف بإتفاق الحفاظ ، ممن ضعفه سفيان
~~الثوري ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وأبو داود وأبو بكر النيسابوري
~~وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر البيهقي وآخرون من المتقدمين والمتأخرين .
~~قال أحمد بن حنبل وأبو بكر النيسابوري وغيرهما : غلط حبيب من قبله الصائم
~~إلى القبلة في الوضوء ، وقال أبو داود : روى عن سفيان الثوري أنه قال : ما
~~حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني ، يعني لا عن عروة بن الزبير وعروة المزني
~~مجهول ، وإنما صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو
~~صائم . والجواب الثاني : لو صح لحمل على القبلة فوق حائل جمعا بين الأدلة ،
~~والجواب عن حديث أبي روق بالوجهين السابقين وضعفوا الحديث بوجهين . أحدهما
~~: ضعف أبي روق ضعفه يحيى بن معين وغيره . والثاني : أن إبراهيم التيمي لم
~~يسمع عائشة ، هكذا ذكره الحفاظ أبو داود وآخرون وحكاه عنهم البيهقي فتبين
~~أن الحديث ضعيف مرسل ، قال البيهقي : وقد روينا سائر ما روى في هذا الباب
~~في الخلافيان وبينا ضعفها ، فالحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم .
~~فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها . والجواب عن حديث حمل أمامة
~~في الصلاة ورفعها ووضعها من أوجه أظهرها أنه لا يلزم من ذلك إلتقاء
~~البشرتين . والثاني : أنها صغيرة لا تنقض الوضوء . والثالث : أنها محرم
~~والجواب عن حديث عائشة في وقوع يدها PageV02P042 على بطن قدم النبي صلى ms0456
~~الله عليه وسلم أنه يحتمل كونه فوق حائل والجواب عن حديثها الآخر أنه لمس
~~من وراء حائل وهذا هو الظاهر فيمن هو نائم في فراش وهذان الجوابان إذا
~~سلمنا انتقاض ظهر الملموس وإلا فلا يحتاج إليهما . وأما قياسهم على الشعر
~~والمحارم ولمس الرجل الرجل فجوابه ما سبق أن الشعر لا يلتذ بلمسه ، والمحرم
~~والرجل ليسا مظنة شهوة وقد سبق عن إمام الحرمين إبطال القياس في هذا الباب
~~. واحتج لمن قال ينقض اللمس بشهوة دون غيره بحديث أمامة والظاهر أنه كان
~~يحصل معه مباشرة . لكن بغير شهوة . ولأنها مباشرة بلا شهوة فأشبهت مباشرة
~~الشعر والمحارم والرجل . ولأنها ملامسة فاشترط في ترتب الحكم عليها الشهوة
~~كمباشرة المحرم بالحج . واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : @QB@ أو لامستم
~~النساء @QE@ ولم يفرق . والجواب عن حديث أمامة بالأوجه الثلاثة السابقة .
~~وعن الشعر وما بعده بأنه ليس مظنة شهوة ولذة . وعن مباشرة المحرم بأنه منع
~~من الترفه وذلك يختص بالشهوة بخلاف هذا ، واحتج لداود بقوله الله تعالى :
~~@QB@ أو لامستم @QE@ وهذا يقتضي قصدا . واحتج أصحابنا بالآية وليس فيها فرق
~~. ولأن الأحداث لا فرق فيها بين العمد والسهو كالبول والنوم والريح .
~~وقولهم اللمس يقتضي القصد غلط لا يعرف عن أحد من أهل اللغة وغيرهم ، بل
~~يطلق اللمس على القاصد والساهي كما يطلق اسم القاتل والمحدث والنائم
~~والمتكلم على من وجد ذلك منه قصدا أو سهوا أو غلبة . واحتج لمن خص النقض
~~باليد بالقياس على مس الذكر . واحتجاج الأصحاب بالآية والملامسة لا تختص
~~باليد ، وغير اليد في معناها في هذا وليس على اختصاص اليد دليل . وأما مس
~~الذكر باليد فمثير للشهوة بخلاف غير اليد . ولمس المرأة يثير الشهوة بأي
~~عضو كان . واحتج لمن قال : اللمس فوق حائل رقيق ينقض بأنه مباشرة بشهوة .
~~فأشبه مباشرة البشرة . واحتج الأصحاب بأن المباشرة فوق حائل لا تسمى لمسا .
~~ولهذا لو حلف لا يلمسها فلمس فوق حائل لم يحنث والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما مس الفرج فإنه إن كان ببطن الكف نقض
~~الوضوء ms0457 لما روت بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ . وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : ويل للذين يمسون PageV02P043 فروجهم ثم يصلون ولا
~~يتوضئون قالت : بأبي وأمي هذا للرجال ، أفرأيت النساء فقال : إذا مست
~~إحداكن فرجها فلتتوضأ وإن كان بظهر الكف لم ينتقض لما روى أبو هريرة رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أقضى أحدكم بيده إلى ذكره
~~ليس بينهما شيء فليتوضأ وضوءه للصلاة والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف ،
~~ولأن ظهر الكف PageV02P044 ليس بآلة لمسه فهو كما لو أولج الذكر في غير
~~الفرج ، وإن مس بما بين الأصابع ففيه وجهان ، ( المذهب ) أنه لا ينتقض لأنه
~~ليس بباطن الكف . والثاني : ينتقض لأن خلقته خلقة الباطن ، وإن مس حلقة
~~الدبر انتقض وضوءه وحكى ابن القاص قولا أنه لا ينقض ، وهو غير مشهور ووجهه
~~أنه لا يلتذ بمسه والدليل على أنه ينقض أنه أحد السبيلين فأشبه القبل ، وإن
~~انسد المخرج المعتاد وانفتح دون المعدة مخرج فمسه ففيه وجهان . أحدهما : لا
~~ينقض لأنه ليس بفرج ، والثاني : ينقض لأنه سبيل للحدث فأشبه الفرج ، وإن مس
~~فرج غيره من صغير أو كبير أو حي أو ميت انتقض وضوءه لأنه إذا انتقض بمس ذلك
~~من نفسه ولم يهتك به حرمة فلأن ينتقض بمس ذلك من غيره وقد هتك به حرمة أولى
~~، وإن مس ذكرا مقطوعا ففيه وجهان . أحدهما : لا ينتقض وضوءه كما لو مس يدا
~~مقطوعة من امرأة . والثاني ينتقض لأنه قد وجد مس الذكر ، ويخالف اليد
~~المقطوعة فإنه لم يوجد لمس المرأة ، وإن مس فرج بهيمة لم يجب الوضوء ، وحكى
~~ابن عبد الحكم قولا آخر أنه يجب الوضوء ، وليس بشيء لأن البهيمة لا حرمة
~~لها ، ولا تعبد عليها . + الشرح : في هذه الجملة مسائل : إحداها حديث بسرة
~~حديث حسن ، رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده وفي الأم ، وأبو داود
~~والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم ms0458 في سننهم بالأسانيد الصحيحة . قال
~~الترمذي وغيره : هو حديث حسن صحيح . وقال الترمذي : في كتاب العلل . قال
~~البخاري : أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة وعليه إيراد سنذكره مع جوابه في
~~فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى . وأما حديث عائشة فضعيف . وفي حديث
~~بسرة كفاية عنه ، فإنه روى مس ذكره وروى من مس فرجه وأما حديث أبي هريرة
~~فرواه الشافعي في مسنده وفي الأم و البويطي بأسانيده ، ورواه البيهقي من
~~طرق كثيرة ، وفي إسناده ضعف لكنه يقوى بكثرة طرقة . PageV02P045 المسألة
~~الثانية : في ألفاظ الفصل ، أصل الفرج ، الخلل بين شيئين . قوله يمسون بفتح
~~الميم على المشهور ، وحكى ضمها في لغة قليلة ، والماضي مسست بكسر السين على
~~المشهور ، وعلى اللغة الضعيفة بضمها . قولها بأبي وأمي معناه أفديك بأبي
~~وأمي من كل مكروه . ويجوز أن يقول الإنسان فداك أبي وأمي سواء كان أبواه
~~مسلمين أم لا . هذا هو الصحيح المختار ومن العلماء من منعه إذا كانا مسلمين
~~. وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب ( الأذكار ) الذي لا يستغنى طالب الآخرة
~~عن مثله . قوله الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف ، معناه الإفضاء باليد لا
~~يكون إلا ببطن الكف ، وإلا فالإفضاء يطلق على الجماع وغيره . قال الشافعي
~~رحمه الله في الأم : والإفضاء باليد إنما هو ببطنها ، كما يقال أفضى بيده
~~مبايعا ، وأفضى بيده إلى الأرض ساجدا ، وإلى ركبتيه راكعا هذا لفظ الشافعي
~~في الأم ونحوه في البويطي و مختصر الربيع . وهذا الذي ذكره الشافعي مشهور
~~كذلك في كتب اللغة . قال ابن فارس في المجمل : أفضى بيده إلى الأرض إذا
~~مسها براحته في سجوده ونحوه في صحاح الجوهري وغيره . وقوله : ولأن ظهر الكف
~~ليس بآلة لمسه ، معناه أن التلذذ لا يكون إلا بالباطن ، فالباطن هو آلة مسه
~~. وقوله : حلقة الدبر هي بإسكان اللام ، هذه اللغة المشهورة . وحكى الجوهري
~~فتحها أيضا في لغة رديئة وكذلك حلقة الحديد وحلقة العلم وغيرها ، كله
~~بإسكان اللام على المشهور . وقوله : فلأن ينتقض هو بفتح اللام ، وقد سبق
~~بيانه في باب الأنية ms0459 . قوله : لأن البهيمة لا حرمة لها ولا تعبد عليها هذه
~~العبارة عبارة الشافعي رحمه الله ، وشرحها صاحب الحاوي وغيره فقالوا :
~~معناه لا حرمة لها في وجوب ستر فرجها وتحريم النظر إليه ، ولا تعبد عليها
~~في أن الخارج منه لا ينقض طهرا . المسألة الثالثة : في الأسماء : أما عائشة
~~وابن القاص فسبق بيانهما ، وأما بسرة فبضم الباء وإسكان السين المهملة ،
~~وهي بسرة بنت صفوان بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى . وورقة بن نوفل عمها ،
~~وهي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه ، وهي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ورضي عنها . وأما ابن عبد الحكم هذا فهو أبو محمد عبد الله بن عبد
~~الحكم بن أعين المصري كان من أجل أصحاب مالك وأفضت إليه الرياسة بمصر بعد
~~أشهب ، وأحسن إلى الشافعي كثيرا ، فأعطاه من ماله ألف دينار وأخذ له من
~~أصحابه ألفى دينار . ولد سنة خمسين ومائة وتوفي سنة أربع عشرة ومائتين رحمه
~~الله . PageV02P046 المسألة الرابعة في الأحكام : فإذا مس الرجل أو المرأة
~~قبل نفسه أو غيره من صغير أو كبير حي أو ميت ذكر أو أنثى انتقض وضوء الماس
~~، ودليله ما ذكره المصنف ، ويتصور كون مس الرجل قبل المرأة ناقضا إذا كانت
~~محرما له أو صغيرة ، وقلنا بالمذهب إن لمسها لا ينقض ، فينتقض بمس فرجها
~~بلا خلاف . وحكى الماوردي والشاشي والروياني وغيرهم وجها شاذا أنه لا ينتقض
~~بمس ذكر الميت . وحكى الرافعي وجها آخر أنه لا يتنقض بمس ذكر الصغير . وحكى
~~غيره وجها شاذا أنه لا ينتقض بمس فرج غيره إلا بشهوة ، والصحيح المشهور
~~الإنتقاض بكل ذلك ، ثم إنه لا ضبط لسن الصغير ، حتى لو مس ذكر ابن يوم
~~انتقض . صرح به الشيخان أبو حامد وأبو محمد وإمام الحرمين وغيرهم . فرع :
~~ولو مس ذكرا أشل أو بيد شلاء انتقض على المذهب ، وبه قطع الجمهور لأنه مس
~~ذكرا . وحكى الماوردي والروياني والشاشي وجها شاذا ، أنه لا ينتقض لأنه لا
~~لذة . الخامسة : إن مس ببطن الكف وهو الراحة وبطن الأصابع ms0460 انتقض ، وإن مس
~~بظهر الكف فلا . ودليله مذكور في الكتاب . وإن مس برءوس الأصابع أو بما
~~بينها أو بحرفها أو بينها بحرف الكف ففي الإنتقاض وجهان مشهوران ، الصحيح
~~عند الجمهور لا ينتقض ، وبه قطع البندنيجي . ثم الوجهان في موضع الإستواء
~~من رءوس الأصابع ، أما المنحرف الذي يلي الكف فإنه من الكف فينقض ، وجها
~~واحدا . قال الرافعي : من قال : المس برءوس الأصابع ينقض ، قال باطن الكف
~~ما بين الإظفار والزند في الطول ، ومن قال : لا ينقض قال : باطن الكف هو
~~القدر المنطبق إذا وضعت إحدى الكفين على الأخرى مع تحامل يسير ، والتقييد
~~بتحامل يسير ليدخل المنحرف . وحكى الماوردي عن أبي PageV02P047 الفياض
~~البصري وجها أنه إن مس بما بين الأصابع مستقبلا للعانة ببطن كفه انتقض ،
~~وإن استقبلها بظهر كفه لم ينقض . قال الماوردي : وهذا لا معنى له . السادسة
~~: إذا مس دبر نفسه أو دبر آدمي غيره انتقض على المذهب ، وهو نصه في الجديد
~~وهو الصحيح عند الأصحاب وقطع به جماعات منهم . وحكى ابن القاص في كتابه
~~المفتاح قولا قديما أنه لا ينتقض ، ولم يحكه هو في التلخيص ، وقد حكاه
~~جمهور أصحابنا المصنفين عن حكاية ابن القاص عن القديم ولم ينكروه وقال صاحب
~~الشامل : قال أصحابنا لم نجد هذا القول في القديم ، فإن ثبت فهو ضعيف . قال
~~أصحابنا والمراد بالدبر ملتقى المنفذ ، أما ما رواء ذلك من باطن الأليين
~~فلا ينقض بلا خلاف . السابعة : إذا انفتح مخرج تحت المعدة أو فوقها وحكمنا
~~بأن الخارج منه ينقض الوضوء على التفصيل والخلاف السابقين فهل ينتقض الضوء
~~بمسه فيه وجهان ، أصحهما لا ينتقض ، وقد سبق بيانهما في فروع مسائل المنفتح
~~في أول الباب . الثامنة : إذا مس ذكرا مقطوعا ففي انتقاض وضوئه وجهان
~~مشهوران . ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما عند الأكثرين الإنتقاض . ونقله
~~القاضي حسين عن نص الشافعي ، وصححه المتولي والبغوي والرافعي وآخرون ، وقطع
~~به الجرجاني في التحرير واختار الشيخ أبو محمد في كتابه الفروق وصاحب
~~الشامل : عدم الإنتفاض لكونه لا لذة فيه ولا يقصد ، ولا يكفي اسم ms0461 الذكر كما
~~لو مسه بظهر كفه سواء قطع كل الذكر أو بعضه ففيه الوجهان . صرح به البغوي
~~وغيره . قال الماوردي . ولو مس من ذكر الصغير الأغلف ما يقطع في الختان
~~انتقض بلا خلاف لأنه من الذكر ما لم يقطع . قال : فإن مس ذلك بعد القطع لم
~~ينتقض لأنه بائن من الذكر لا يقع عليه اسم الذكر . التاسعة : إذا مس فرج
~~بهيمة لم ينتقض وضوءه على المذهب الصحيح . وهو المشهور في نصوص الشافعي .
~~وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه ينقض قال الشيخ أبو حامد الأسفرايني في
~~تعليقه : ابن الحكم هذا هو عبد الله بن عبد الحكم . وحكى الفوراني وإمام
~~الحرمين وصاحب العدة وغيرهم هذا القول عن حكاية يونس بن عبد الأعلى عن
~~الشافعي . وحكاه الدارمي عن حكاية ابن عبد الحكم ويونس جميعا ، فمن
~~PageV02P048 الأصحاب من أنكر كون هذا قولا للشافعي . وقال : مذهبه أنه لا
~~ينقض بلا خلاف ، وإنما حكاه الشافعي عن عطاء . قال المحاملي : لم يثبت
~~أصحابنا هذا قولا للشافعي . وقال البندنيجي : رد أصحابنا هذه الرواية وذهب
~~الأكثرون إلى إثباته . وجعلوا في المسألة قولين . قال الدارمي : ولا فرق في
~~هذا بين البهائم والطير . ثم الجمهور أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة ،
~~وظاهره طرد الخلاف في قبلها ودبرها . وقال الرافعي القول بالنقض إنما هو
~~بالقبل أما دبر البهيمة فلا ينقض قطعا ، لأن دبر الآدمي لا يلحق على القديم
~~بقبله فدبر البهيمة أولى . وهذا الذي قاله غريب وكأنه بناه على أن القول
~~الضعيف في النقض قول قديم كما ذكره الغزالي ، وليس هو بقديم ، ولم يحكه
~~الأصحاب عن القديم وإنما حكوه عن رواية ابن عبد الحكم ويونس ، وهما ممن صحب
~~الشافعي بمصر دون العراق . فإن قلنا بالمذهب وهو أن مس فرج البهيمة لا ينقض
~~فأدخل يده في فرجها ففي الإنتقاض وجهان مشهوران ، وحكاهما إمام الحرمين عن
~~الأصحاب أصحهما بالإتفاق لا ينقض . صححه الفوراني والإمام والغزالي في
~~البسيط والروياني وغيرهم . هذا حكم مذهبنا في البهيمة . وحكى أصحابنا عن
~~عطاء أن مس فرج البهيمة المأكولة ينقض ms0462 وغيرها لا ينقض وعن الليث ينقض
~~الجميع لإطلاق الفرج . والصواب عدم النقض مطلقا لأن الأصل عدم النقض حتى
~~تثبت السنة به ولم تثبت . وإطلاق الفرج في بعض الروايات محمول على المعتاد
~~المعروف وهو فرج الآدمي والله أعلم . فرع : الأول اللمس ينقض سواء كان عمدا
~~أو سهوا . نص عليه الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : وحكى الحناطي
~~والرافعي وجها أنه لا ينتقض بمس الناسي وهذا شاذ ضعيف . الثاني : إذا مس
~~ذكرا أشل أو بيد شلاء انتقض على المذهب وفيه وجه سبق بيانه ولو مس ببطن
~~أصبع زائدة أو كف زائدة انتقض أيضا على المذهب ، ونقله أيضا الشيخ أبو حامد
~~عن نص الشافعي وقطع به الجمهور وفيه وجه مشهور وهو ضعيف . ثم الجمهور
~~أطلقوا الإنتقاض بالكف الزائدة ، وقال البغوي إن كانت الكفان PageV02P049
~~عاملتين انتقض بكل واحدة ، وإن كان العامل إحداهما انتقض بها دون الأخرى .
~~وأطلق الجمهور أيضا الإنتفاض بالأصبع الزائدة . قال المتولي والبغوي
~~وغيرهما : هذا إذا كانت الزائدة نابتة على وفق سائر الأصابع فإن كانت على
~~ظهر الكف لم ينقض المس ببطنها ، قال الرافعي إن كانت الأصبع الزائدة على
~~سنن الأصابع الأصلية نقضت في أصح الوجهين وإلا فلا في أصح الوجهين . الثالث
~~: قال أصحابنا : لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة ، ولا
~~موضع الشعر ، ولا ما بين القبل والدبر ، ولا ما بين الأليين وإنما ينقض نفس
~~الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة ، فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض بلا
~~خلاف . صرح به إمام الحرمين والبغوي وآخرون ولو جب ذكره قال أصحابنا إن بقى
~~منه شيء شاخص وإن قل انتقض بمسه بلا خلاف ، وإن لم يبق منه شيء أصلا فهو
~~كحلقة الدبر فينتقض على الصحيح . وإن نبت في موضع الجب جلدة فمسها فهو كمسه
~~من غير جلدة ، قاله إمام الحرمين وغيره وهو واضح ، هذا تفصيل مذهبنا . وحكى
~~أصحابنا عن عروة بن الزبير أن مس الانثيين والألية والعانة ينقض ، وقال
~~جمهور العلماء : لا ينقض ذلك كمذهبنا . واحتج لعروة بما روى من مس ms0463 ذكره أو
~~أنثييه أو رفغيه فليتوضأ وهذا حديث باطل موضوع إنما هو من كلام عروة ، كذا
~~قاله أهل الحديث ، والأصل أن لا نقض إلا بدليل والرفع بضم الراء وإسكان
~~الفاء وبالعين المعجمة وهو أصل الفخذين ، ويقال لكل موضع يجتمع فيه الوسخ
~~رفع . الرابع : اتفق أصحابنا ونصوص الشافعي أن المس بغير بطن الكف من
~~الأعضاء لا ينقض ، إلا صاحب الشامل فقال : لو مس بذكره دبر غيره ينبغي أن
~~ينتقض لأنه PageV02P050 مسه بآلة مسه . وحكى صاحب البحر هذا عن بعض أصحابنا
~~بالعراق ، وأظنه أراد صاحب الشامل ، ثم قال : هذا ليس بصحيح لأن الإعتماد
~~على الخبر ولم يرد بهذا خبر ، وصرح الدارمي ثم إمام الحرمين بأنه لا ينقض
~~فقالا في باب غسل الجنابة : إذا أجنب من غير حدث بأن أولج ذكره في بهيمة أو
~~رجل أجزأه الغسل بلا خلاف . فهذا تصريح بأن إدخال الذكر في دبر الرجل لا
~~ينقض الوضوء ، فوضعه عليه أولى فالصواب أنه لا ينتقض بمسه به ولا بإدخاله
~~لأن الباب مبني على إتباع الإسم ولهذا لو قبل امرأة وعانقها فوق حائل رقيق
~~وأطال وانتشر ذكره لا ينتقض ولو وقع بعض رجله على رجلها بلا قصد انتقض في
~~الحال لوجود اللمس ، مع أن الأول أفحش . بل لا نسبة بينهما ووافق صاحب
~~الشامل على أنه لو مس بذكره ذكر غيره لم ينقض والله أعلم . والخامس : لو
~~كان له ذكر مسدود فمسه انتقض وضوءه على الصحيح المشهور وفيه وجه حكاه
~~الصيمري وصاحبا البحر و البيان . السادس : إذا كان له ذكران عاملان انتقض
~~بمس كل واحد منهما بلا خلاف صرح به الأصحاب وإن كان العامل أحدهما فوجهان ،
~~الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه ينتقض بالعامل ولا ينتقض بالآخر ، ممن قطع
~~به الدارمي والماوردي والفوراني والبغوي وصاحب العدة وآخرون . ونقله
~~الروياني عن أصحابنا الخراسانيين وقال المتولي : المذهب أنه ينتقض أيضا
~~بغير العامل لأنه ذكر . وشذ الشاشي عن الأصحاب فقال في كتابيه : ينبغي أن
~~لا ينتقض بأحد العاملين كالخنثى . وهذا غلط مخالف للنقل والدليل . قال
~~الماوردي ms0464 ولو أولج أحد العاملين في فرج لزمه الغسل ، ولو خرج من أحدهما شيء
~~وجب الوضوء قال : ولو كان يبول من أحدهما وحده فحكم الذكر جار عليه ،
~~والآخر زائد لا يتعلق به حكم في نقض الطهارة . قال الدارمي : ولو خلق
~~للمرأة فرجان فبالت منهما وحاضت انتقض بكل واحد وإن بالت وحاضت من أحدهما
~~فالحكم متعلق به . السابع : الممسوس ذكره لا ينتقض وضوءه على المذهب الصحيح
~~وبه قطع العراقيون وكثير من الخراسانيين أو أكثرهم ، وقال كثيرون من
~~الخراسانيين : فيه قولان كالملموس ، والفرق على المذهب أن الشرع ورد هناك
~~بالملامسة ، وهي تقضتي المشاركة إلا ما خرج بدليل وهنا ورد بلفظ المس
~~والممسوس لم يمس . فرع : في مذاهب العلماء قد ذكرنا أن مذهبنا انتقاض
~~الوضوء بمس فرج الآدمي بباطن الكف ولا ينتقض بغيره ، وبه قال عمر بن الخطاب
~~وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وسعيد بن المسيب
~~وعطاء بن أبي رباح وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار ومجاهد
~~وأبو العالية والزهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني . وعن
~~الأوزاعي : أنه ينقض المس بالكف والساعد وهو رواية عن أحمد ، وعنه رواية
~~أخرى أنه ينقض بظهر الكف وبطنها ، PageV02P051 وأخرى أن الوضوء مستحب وأخرى
~~يشترط المس بشهوة ، وهو رواية عن مالك . وقالت طائفة : لا ينقض مطلقا ، وبه
~~قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وعمار ، وحكاه ابن المنذر أيضا عن
~~ابن عباس وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وربيعة ، وهو مذهب الثوري وأبي
~~حنيفة وأصحابه وابن القاسم وسحنون ، قال ابن المنذر : وبه أقول . وقال بعض
~~أهل العلم : ينقض مسه ذكر نفسه دون غيره ، واحتج لهؤلاء بحديث طلق بن علي
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة فقال
~~هل هو إلا بضعة منك . وعن أبي ليلى قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم
~~فأقبل الحسن يتمرغ عليه فرفع عن قميصه PageV02P052 وقبل زبيبته ولأنه مس
~~عضو منه فلم ينقض كسائر الأعضاء ms0465 . واحتج أصحابنا بحديث بسرة وهو صحيح ، كما
~~قدمنا بيانه ، وبحديث أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول من مس فرجه فليتوضأ قال البيهقي : قال الترمذي سألت أبا زرعة عن حديث
~~أم حبيبة PageV02P053 فاستحسنه ، قال ورأيته يعده محفوظا . وعن زيد بن خالد
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مس ذكره فليتوضأ . قال القاضي أبو
~~الطيب : قال أصحابنا : روى الوضوء من مس الذكر بضعة عشر نفسا من الصحابة عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن قيل : قال يحيى بن معين : ثلاثة أحاديث
~~لا تصح . أحدها : الوضوء من مس الذكر ، فالجواب أن الأكثرين على خلافه فقد
~~صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ ، واحتج به الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد
~~وهم أعلام أهل الحديث والفقه ولو كان باطلا لم يحتجوا به ، فإن قالوا :
~~حديث بسرة رواه شرطي لمروان عن بسرة وهو مجهول . فالجواب أن هذا وقع في بعض
~~الروايات ، وثبت من غير رواية الشرطي ، روى البيهقي عن إمام الأئمة محمد بن
~~إسحاق بن خزيمة قال أوجب الشافعي الوضوء من مس الذكر لحديث بسرة ، وبقول
~~الشافعي أقول ، لأن عروة سمع حديث بسرة منها ، فإن قالوا الوضوء هنا غسل
~~اليد ، قلنا هذا غلط ، فإن الوضوء إذا أطلق في الشرع حمل على غسل الأعضاء
~~المعروفة هذا حقيقته شرعا ولا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل ، واحتج أصحابنا
~~بأقيسة ومعان لا حاجة إليها مع صحة الحديث وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث
~~طلق بن على فمن أوجه . أحدها : أنه ضعيف بإتفاق الحفاظ وقد بين البيهقي
~~وجوها من وجوه تضعيفه . الثاني : أنه منسوخ فإن وفادة طلق بن علي على النبي
~~صلى الله عليه وسلم كانت في السنة الأولى من الهجرة ، ورسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يبني مسجده ، وراوي حديثنا أبو هريرة وغيره ، وإنما قدم أبو
~~هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع من الهجرة ، وهذا الجواب مشهور
~~ذكره الخطابي والبيهقي وأصحابنا في كتب المذهب . والثالث : أنه محمول على
~~المس فوق حائل لأنه قال ms0466 : سألته عن مس الذكر في الصلاة والظاهر أن الإنسان
~~لا يمس الذكر في الصلاة بلا حائل . والرابع : أن خبرنا أكثر رواة فقدم .
~~الخامس : أن فيه احتياطا للعبادة فقدم ، وأما حديث أبي ليلى فجوابه من أوجه
~~. أحدها : أنه ضعيف بين البيهقي وغيره ضعفه . الثاني : يحتمل أنه كان فوق
~~حائل . الثالث : أنه ليس فيه أنه مس زبيبته ببطن كفه ولا ينقض غير بطن الكف
~~. الرابع : أنه ليس فيه PageV02P054 أنه صلى بعد مس زبيبته ببطن كفه ، ولم
~~يتوضأ ، وعلى الجملة استدلالهم بهذا الحديث من العجائب . وأما قياسهم على
~~سائر الأعضاء فجوابه من وجهين : أحدهما : أنه قياس ينابذ النص فلا يصح .
~~الثاني : أن الذكر تثور الشهوة بمسه غالبا بخلاف غيره والله أعلم . فرع :
~~مس الدبر ناقض عندنا على الصحيح ، وهو رواية عن أحمد ، وقال مالك وأبو
~~حنيفة وداود وأحمد في رواية : لا ينقض ولا ينقض مس فرج البهيمة عندنا ، وبه
~~قال العلماء كافة إلا عطاء والليث ، وإذا مست المرأة فرجها انتقض وضوءها
~~عندنا وعند أحمد ، وقال أبو حنيفة ومالك : لا ينتقض .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن مس الخنثى المشكل فرجه أو ذكره أو مس
~~ذلك منه غيره لم ينتقض الوضوء ، حتى يتحقق أنه مس الفرج الأصلي أو الذكر
~~الأصلي ، ومتى جوز أن يكون الذي مسه غير الأصلي لم ينتقض الوضوء ، ولذا لو
~~تيقنا أنه انتقض طهر أحدهما ولم نعرفه بعينه لم نوجب الوضوء على واحد منهما
~~، لأن الطهارة متيقنة ، ولا يزال ذلك بالشك . + الشرح : هذا الذي ذكره
~~المصنف رحمه الله في بعضه تساهل ، فأنا أذكر المذهب على ما قاله الأصحاب
~~واقتضته الأدلة ثم أبين وجه التساهل إن شاء الله . قال أصحابنا : إذا مس
~~الخنثى المشكل ذكر رجل أو فرج امرأة انتقض طهر الخنثى ولا ينتقض الممسوس
~~لاحتمال أنه مثله إلا إذا قلنا بالوجه الضعيف إن الممسوس فرجه ينتقض فينتقض
~~هنا لأنه ملموس أو ممسوس . وأما إذا مس الخنثى المشكل فرج نفسه أو ذكر نفسه
~~فلا ينتقض بالإتفاق لاحتمال أنه عضو زائد لكن يندب ms0467 الوضوء للاحتمال . فإن
~~مسهما معا أو مس أحدهما ثم مس الآخر انتقض بالإتفاق . وإن مس أحدهما ثم مس
~~مرة ثانية وشك هل الممسوس ثانيا هو الأول أو الآخر لم ينتقض لاحتمال أنه
~~الأول وإن مس أحدهما ثم صلى الظهر ثم توضأ ثم مس الآخر ثم صلى العصر فوجهان
~~مشهوران أحدهما : تلزمه إعادة الصلاتين لأن إحداهما بغير وضوء فهو كمن نسى
~~صلاة من صلاتين والثاني : لا يلزمه إعادة واحدة من الصلاتين لأن كل واحدة
~~مفردة بحكمها وقد صلاها مستصحبا أصلا صحيحا فلا تلزمه إعادتها . كمن صلى
~~صلاتين بالإجتهاد إلى جهتين . ويخالف من نسى صلاة من صلاتين لأن ذمته
~~اشتغلت بكل واحدة من الصلاتين والأصل أنه لم يفعلها PageV02P055 فتبقى وهنا
~~فعلها قطعا معتمدا أصلا صحيحا . وصحح الروياني الوجه الأول وهو شاذ منفرد
~~بتصحيحه . وصحح جمهور الأصحاب الوجه الثاني وهو أنه لا إعادة . صححه
~~الفوراني والرافعي وآخرون وقطع به القفال في شرح التلخيص والقاضي حسين في
~~تعليقه والشيخ أبو محمد في الفروق والمتولي والبغوي وغيرهم . ولو مس أحدهما
~~وصلى الظهر ثم مس الآخر وصلى العصر ولم يتوضأ بينهما لزمه إعادة العصر بلا
~~خلاف لأنه صلاها محدثا قطعا ولا يلزمه إعادة الظهر بلا خلاف لأنها مضت على
~~الصحة ولم يعارضها شيء . ولو مس ذكره فيه طريقان حكاهما المتولي والشاشي :
~~أحدهما : وبه قطع القاضي حسين أنه على وجهين بناء على القولين فيمن صلى إلى
~~جهة أو جهات ثم تيقن الخطأ . والثاني : وهو الصحيح عند المتولي والشاشي
~~وقطع به البغوي وهو المختار : تلزمه الإعادة بلا خلاف كمن ظن الطهارة وصلى
~~فبان محدثا . بخلاف القبلة فإن أمرها مبني على التخفيف فيباح تركها في
~~نافلة السفر مع القدرة ، ولا يجوز ترك الطهارة مع القدرة ولأن اشتباه
~~القبلة والخطأ فيها يكثر بخلاف الحدث . ومتى أبحنا للخنثى الصلاة بعد مس أو
~~لمس أو إيلاج بناء على الأصل ثم بان خلافه ففي وجوب الإعادة الطريقان .
~~وكذا ينبغي أن يكون الحكم في الرجل والمرأة إذا لمساه أو مساه أولج فيه رجل
~~أو ms0468 أولج هو في امرأة ولم نوجب طهارة وصلى فبان الخنثى بصفة توجب الطهر ففي
~~الإعادة الخلاف . هذا حكم مس الخنثى نفسه أو رجلا أو امرأة : أما إذا مس
~~رجل فرج الخنثى فلا ينتقض واحد منهما لاحتمال أنه عضو زائد وكذا إذا مست
~~المرأة ذكر الخنثى فلا ضوء للاحتمال . ولو مس الرجل ذكر الخنثى PageV02P056
~~انتقض وضوء الرجل ، لأن الخنثى إن كان رجلا فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد
~~لمسها بلمس عضوها الزائد ، ولا ينتقض الخنثى لاحتمال أنه رجل والممسوس لا
~~ينتقض . هكذا قاله الأصحاب . ومرداهم التفريع على المذهب وهو الممسوس لا
~~ينتقض وأن العضو الزائد ينقض لمسه ، ولو مست المرأة فرج الخنثى فهو كمس
~~الرجل ذكر الخنثى فتنقض المرأة لأنه إن كان رجلا فقد لمسه ، وإن كان أنثى
~~فقد مست فرجها فهي لامسة أو ماسة ولا ينتقض الخنثى بما سبق ، وإن مس الرجل
~~أو المرأة فرجى الخنثى انتقض الماس ، وضابطه أن من مس من الخنثى ما له مثله
~~انتقض وإلا فلا فينتقض الرجل بمسه ذكر الخنثى لا فرجه والمرأة عكسه . وأما
~~إذا مس الخنثى فينظر إن مس فرجيه انتقض الماس ، وكذا لو مس فرج مشكل وذكر
~~مشكل آخر انتقض لأنه مس أو لمس ، وإن مس أحد فرجى المشكل لم ينتقض ،
~~كالواضح لاحتمال الزيادة ، ولو لمس إحدى الخنثيين فرج صاحبه ومس الآخر ذكر
~~الأول فقد انتقض طهر أحدهما بيقين لأنهما إن كانا رجلين انتقض ماس الذكر أو
~~أنثيين انتقض ماس الفرج ، أو رجل وامرأة انتقضا جميعا ، فانتقاض أحدهما
~~متيقن لكنه غير متعين ، والأصل في حق كل واحد الطهارة فلا تبطل بالاحتمال ،
~~فلكل واحد أن يصلي بتلك الطهارة . هذا كله إذا لم يكن بين الخنثى وبين من
~~مسه محرمية أو غيرها مما يمنع نقض الوضوء باللمس ، فإن كان لم يخف حكمه
~~بتقدير أحواله ، وحيث لا ينتقض في هذه الصور يستحب الوضوء لاحتمال الإنتقاض
~~، هذا مختصر كلام الأصحاب في المسألة وفروعها . وأما قول المصنف : أو مس
~~ذلك منه غيره لم ينتقض حتى يتحقق ms0469 أنه مس الفرج الأصلي أو الذكر الأصلي فهذا
~~مما ينكر عليه لأن غيره إن كان مس منه ما له مثله انتقض كما قدمناه لأنه
~~ماس أو لامس ، ويجاب عن المصنف بأن مراده لا ينتقض بسبب المس فإن الكلام
~~فيه . وأما إذا مس منه ما له مثله فينتقض بسبب اللمس أو المس لا بالمس على
~~التعيين ولم يرد أنه لا ينتقض بكل سبب ولكن كلامه موهم . وقوله : ومتى جوز
~~أن يكون الذي مسه غير الأصلي لم ينتقض ، هذا مكرر وزيادة لا حاجة إليها ،
~~لأنه قد علم من قوله : لم ينتقض حتى يتحقق أنه مس الأصلي ، إلا أن فيه ضربا
~~من الإيضاح والتأكيد فلهذا ذكره ، وقوله : وكذا لو تيقنا أنه انتقض طهر
~~أحدهما ولم نعرفه بعينه لم نوجب الوضوء على واحد منهما ، مثاله مس أحد
~~الخنثيين ذكر صاحبه ، والآخر فرج الأول وقد بيناه والله أعلم . فرع : هذا
~~أول موضع جرى فيه شيء من أحكام الخنثى في الكتاب ، ولبيان أحكامه وصفات
~~وضوحه وأشكاله مواطن ، منها هذا الباب وباب الحجر وكتاب الفرائض وكتاب
~~النكاح ، وللأصحاب فيه عادات مختلفة ، فبعضهم ذكره هنا ، كإمام الحرمين
~~والغزالي وآخرين ، وبعضهم في الحجر ، وذكر المصنف منه هناك شيئا وأكثرهم
~~ذكروه في الفرائض ، PageV02P057 ومنهم المصنف في المهذب وبعضهم في النكاح ،
~~ومنهم المصنف في التنبيه والبغوي ، وبعضهم أفرده بالتصنيف ، كالقاضي أبي
~~الفتوح وغيره . وقد ذكر البغوي فيه فصلين حسنين قبيل كتاب الصداق ، وقد
~~قدمت في الخطبة أني أقدم ما أمكن تقديمه في أول مواطنه ، فأذكر إن شاء الله
~~تعالى معظم أحكامه مختصرة جدا ، وسأوضحها إن شاء الله تعالى في مواطنها
~~أيضا مفصلة ، والكلام فيه يحصره فصلان : أحدهما : في طريق معرفة ذكورته
~~وأنوثته وأنوثته وبلوغه . والثاني : في أحكامه في حال الإشكال . أما
# | الفصل الأول : ففي معرفة حاله
# ، قال أصحابنا : الأصل في الخنثى ما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مولود له ما للرجال وما للنساء :
~~يورث من حيث يبول وهذا حديث ms0470 ضعيف بالإتفاق وقد بين البيهقي وغيره ضعفه
~~والكلبي وأبو صالح ، هذان ضعيفان وليس هو أبا صالح ذكوان السمان ، الراوي
~~في الصحيحين عن أبي هريرة ، وروى عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب مثله
~~. وأعلم أن الخنثى ضربان أحدهما : وهو المشهور أن يكون له فرج المرأة وذكر
~~الرجل والضرب الثاني : أن لا يكون له واحد منهما ، بل له ثقبة يخرج منها
~~الخارج ولا تشبه فرج واحد منهما . وهذا الضرب الثاني ذكره صاحب الحاوي
~~والبغوي والرافعي وجماعات في كتاب الفرائض . قال البغوي : وحكم هذا الثاني
~~أنه مشكل يوقف أمره حتى يبلغ فيختار لنفسه ما يميل إليه طبعه من ذكورة
~~وأنوثة ، فإن أمنى على النساء ومال اليهن طبعه فهو رجل وإن كان عكسه فإمرأة
~~. ولا دلالة في بول هذا . وأما الضرب الأول فهو الذي فيه التفريع ، فمذهبنا
~~أنه إما رجل وإما امرأة وليس قسما ثالثا ، والطريق إلى معرفة ذكورته
~~وأنوثته من أوجه ، منها البول ، فإن بال بآلة الرجال فقط فهو رجل ، وإن بال
~~بآلة المرأة فقط فهو امرأة ، وهذا لا خلاف فيه ، فإن كان يبول بهما جميعا
~~نظر إن اتفقا في الخروج والانقطاع والقدر فلا دلالة فيه . وإن اختلفا في
~~ذلك ففيه وجهان . أحدهما : لا دلالة في البول فهو مشكل إن لم تكن علامة
~~أخرى . والثاني : وهو الأصح أنهما PageV02P058 إن كانا ينقطعان معا ،
~~ويتقدم أحدهما في الابتداء فهو للمتقدم ، وإن استويا في التقدم وتأخر
~~انقطاع أحدهما فهو للمتأخر ، وإن تقدم أحدهما وتأخر الآخر فهو للسابق على
~~أصح الوجهين ، وقيل لا دلالة ، وإن استويا في الإبتداء والإنقطاع وكان
~~أحدهما أكثر وزنا فوجهان ، أحدهما : يحكم بأكثرهما ، وهو نص الشافعي في
~~الجامع الكبير للمزني . وهو مذهب أبي يوسف ومحمد . والثاني وهو الأصح : لا
~~دلالة فيه ، وصححه البغوي الرافعي وغيرهما . وقطع به صاحب الحاوي في كتاب
~~الفرائض وإمام الحرمين هنا ، وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي . ولو زرق كهيئة
~~الرجل أو رشش كعادة المرأة فوجهان ، أصحهما لا دلالة فيه . والثاني : يدل
~~فعلى هذا إن زرق بهما فهو ms0471 رجل ، وإن رشش بهما فامرأة ، وإن زرق بأحدهما
~~ورشش بالآخر فلا دلالة ، ولو لم يبل من الفرجين وبال من ثقب آخر فلا دلالة
~~في بوله ، ومنها المني والحيض ، فإن أمنى بفرج الرجل فهو رجل ، وأن أمنى
~~بفرج المرأة أو حاض به فهو امرأة ، وشرطه في الصور الثلاث أن يكون في زمن
~~إمكان خروج المني والحيض ، وأن يتكرر خروجه ليتأكد الظن به ولا يتوهم كونه
~~اتفاقا . ولو أمنى بالفرجين فوجهان ، أحدهما : لا دلالة ، أنه إن أميى
~~منهما بصفة مني الرجل فرجل ، وإن أمنى بصفة مني النساء فامرأة ، لأن الظاهر
~~أن المني بصفة مني الرجل ينفصل من رجل وبصفة مني النساء ينفصل من امرأة ،
~~ولو أمنى من فرج النساء بصفة مني الرجل أو من فرج الرجال بصفة مني النساء ،
~~أو أمنى من فرج الرجال بصفة منيهم ومن فرج النساء بصفة منيهن فلا دلالة ،
~~ولو تعارض بول وحيض فبال من فرج الرجل وحاض من فرج المرأة فوجهان ، أصحهما
~~: لا دلالة للتعارض . والثاني : يقدم البول لأنه دائم متكرر ، قال إمام
~~الحرمين : كان شيخي يميل إلى البول ، قال والوجه عند القطع بالتعارض ، ولو
~~تعارض المني والحيض فثلاثة أوجه ذكرها البغوي وغيره . أحدهما : وهو قول أبي
~~إسحاق أنه امرأة لأن الحيض مختص بالنساء والمني مشترك والثاني وهو قول أبي
~~بكر الفارسي : أنه رجل ، لأن المني حقيقة وليس دم الحيض حقيقة ، والثالث :
~~لا دلالة للتعارض وهو الأصح الأعدل ، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وصححه
~~الرافعي ، ومنها الولادة وهي تفيد القطع بالأنوثة وتقدم على جميع العلامات
~~المعارضة لها لأن دلالتها قطعية . قال القاضي أبو الفتوح في كتابه ( كتاب
~~الخناثى ) لو ألقى الخنثى مضغة ، وقال القوابل : إنها مبدأ خلق آدمي حكم
~~بأنها امرأة ، وإن شككن دام الإشكال ، قال ولو انتفخ بطنه فظهرت أمارات حمل
~~لم يحكم بأنه امرأة حتى يتحقق الحمل ، أما نبات اللحية ونهود الثدي ففيهما
~~وجهان : PageV02P059 أحدهما : يدل النبات على الذكورة والنهود على الأنوثة
~~لأن اللحية لا تكون غالبا إلا للرجال والثدي لا يكون غالبا ms0472 إلا للنساء
~~والثاني : وهو الأصح لا دلالة لأن ذلك قد يختلف ، ولأنه لا خلاف أن عدم
~~اللحية في وقته لا يدل للأنوثة ولا عدم النهود في وقته للذكورة ، فلو جاز
~~الإستدلال بوجوده عملا بالغالب لجاز بعدمه عملا بالغالب . قال إمام الحرمين
~~: ولا يعارض نبات اللحية والنهود شيئا من العلامات المتفق عليها ، وأما
~~نزول اللبن من الثدي فقطع البغوي بأنه لا دلالة فيه للأنوثة ، وذكر غيره
~~فيه وجهين الأصح لا دلالة ، وأما عدد الأضلاع ففيه وجهان أحدهما : يعتبر ،
~~فإن كانت أضلاعه من الجانب الأيسر ناقصة ضلعا فهو رجل وإن تساوت من
~~الجانبين فامرأة ، ولم يذكر البول غيره . والثاني : لا دلالة فيه وهو
~~الصحيح وبه قطع صاحب الحاوي والأكثرون وصححه الباقون ، لأن هذا لا أصل له
~~في الشرع ولا في كتب التشريح . قال إمام الحرمين : هذا الذي قيل من تفاوت
~~الأضلاع لست أفهمه ولا أدري فرقا بين الرجال والنساء ، وقال صاحب الحاوي :
~~لا أصل لذلك ، لإجماعهم على تقديم المبال عليه يعني ولو كان له أصل لقدم
~~على المبال ، لأن دلالته حسية كالولادة . قال أصحابنا : ومن العلامات شهوته
~~، وميله إلى النساء أو الرجال ، فإن قال : أشتهي النساء ويميل طبعي اليهن ،
~~حكم بأنه رجل ، وإن قال : أميل إلى الرجال ، حكم بأنه امرأة ، لأن الله
~~تعالى أجرى العادة بميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل . وإن قال :
~~أميل إليهما ميلا واحدا أو لا أميل إلى واحد منهما فهو مشكل . وقال أصحابنا
~~: وإنما نراجعه في ميله وشهوته ونقبل في ذلك قوله إذا عجزنا عن العلامات
~~السابقة ، فأما مع واحدة منها فلا نقبل قوله ، لأن العلامة حسية وميله خفي
~~، قال أصحابنا : وإنما نقبل قوله في الميل بعد بلوغه وعقله كسائر أخباره
~~ولأن الميل إنما يظهر بعد البلوغ . هذا هو المذهب الصحيح المشهور . وحكى
~~الرافعي وغيره وجها أنه يقبل قول الصبي المميز في هذا كالتخيير بين الأبوين
~~في الحضانة ، وهذا ليس بشيء ، لأن تخييره بين الأبوين تخيير شهوة للرفق به
~~ولا يلزمه الدوام عليه ولا يتعلق به أحكام ms0473 بخلاف قول الخنثى فإنه أخبار .
~~فيشترط أن يكون ممن يقبل خبره وليس موضوعا للرفق ولأنه يتعلق به حقوق كثيرة
~~في النفس والمال والعبادات له وعليه وهو أيضا لازم لا يجوز الرجوع عنه .
~~وفرع أصحابنا على إخباره فروعا ، أحدها : أنه إذا بلغ وفقدت العلامات ،
~~ووجد الميل لزمه أن يخبر به ليحكم به ويعمل عليه فإن أخره أثم وفسق . كذا
~~قاله البغوي وغيره . الثاني : أن PageV02P060 الإخبار إنما هو بما نجده من
~~الميل الجبلي ، ولا يجوز الإخبار بلا ميل بلا خلاف . الثالث : إذا أخبر
~~بميله إلى أحدهما عمل به ولا يقبل رجوعه عنه ، بل يلزمه الدوام عليه فلو
~~كذبه الحس بأن يخبر أنه رجل ثم يلد بطل قوله ويحكم بأنه امرأة وكذا لو ظهر
~~حمل وتبيناه ، كما لو حكمنا بأنه رجل بشيء من العلامات ثم ظهر حمل فإنا
~~نبطل ذلك ونحكم بأنه امرأة . وأما قول الغزالي في الوسيط فإذا أخبر لا يقبل
~~رجوعه إلا أن يكذبه الحس بأن يقول أنا رجل ثم يلد فهذه العبارة مما أنكر
~~عليه لأنه استثنى من قبول رجوعه ما إذا ولد ، فأوهم أنه يشترط في الحكم
~~بأنوثته رجوعه إليها ، وذلك غير معتبر بلا خلاف بل بمجرد العلم بالحمل يحكم
~~بأنه أنثى وإن لم يرض ، وكلام الغزالي محمول على هذا فكأنه قال فلا يقبل
~~رجوعه بل يجري عليه الأحكام إلا أن يكذبه الحس ، فالإستثناء راجع إلى جريان
~~الأحكام لا إلى قبول الرجوع ، وهذا الذي ذكرناه من منع قبول الرجوع هو فيما
~~عليه ويقبل رجوعه عما هو له قطعا ، وقد نبه عليه إمام الحرمين ، وأهمله
~~الغزالي والرافعي وغيرهما . الرابع : إذا أخبر حكم بقوله في جميع الأحكام ،
~~سواء ما له وما عليه ، وقال إمام الحرمين : لأن ابن عشر سنين ، لو قال :
~~بلغت صدقناه لأن الإنسان أعرف بما جبل عليه . قال البغوي وغيره : حتى لو
~~مات الخنثى قريب فأخبر بالذكورة وارثه بها يزيد قبل قوله وحكم له بمقتضاه ،
~~ولو قطع طرفه فأخبر بالذكورة وجب له دية رجل . وقال إمام الحرمين في كتاب ms0474
~~الجنايات : لو أقر الخنثى بعد الجناية على ذكره بأنه رجل فظاهر المذهب أنه
~~لا يقبل إقراره لا يجاب القصاص قال : ومن أصحابنا من قال : يقبل وهذا مزيف
~~لا أصل له والوجه القطع بأن قوله غير مقبول بعد الجناية إذا كان يتضمن ثبوت
~~حق لولاه لم يثبت مالا كان أو قصاصا لأنه متهم وهذا الذي ذكره الإمام ظاهر
~~، والخلاف في إقراره بعد الجناية ، أما قبله فمقبول في كل شيء بلا خلاف .
~~الخامس : قد سبق أنه إنما يرجع إلى قوله إذا عجزنا عن العلامات فلو حكمنا
~~بقوله ثم وجد بعض العلامات ، فالذي يقتضيه كلام الأصحاب أنه لا يبطل قوله
~~بذلك لأنهم قالوا : لا يرجع عنه إلا أن يكذبه الحس لأنه حكم لدليل ، فلا
~~يترك بظن مثله ، بل لا بد من دليل قاطع ، وذكر الرافعي فيه احتمالين لنفسه
~~أحدهما : هذا ، والثاني : يحتمل أن يحكم بالعلامة كما لو تداعي إثنان طفلا
~~، وليس هناك قائف ، فانتسب بعد بلوغه إلى أحدهما ، ثم وجدنا قائفا ، فإن
~~نقدم القائف على إخباره والله أعلم .
# | الفصل الثاني : في أحكام الخنثى
# المشكل على ترتيب المهذب مختصرة جدا فإذا لم يتبين الخنثى بعلامة ولا
~~إخباره بقي على إشكاله ، وحيث قالوا : خنثى فمرادهم المشكل وقد يطلقونه
~~نادرا على الذي زال إشكاله لقرينة يعلم بها ، كقوله في التنبيه في باب
~~الخيار في النكاح وإن وجد أحد الزوجين الآخر خنثى ففي ثبوت الخيار قولان ،
~~وهذه نبذة من أحكامه . PageV02P061 إذا توضأ الخنثى المشكل أو اغتسل أو
~~تيمم لعجزه عن الماء بسبب إيلاج وملامسة فإن كان في موضع حكمنا بانتقاض
~~طهارته صار الماء والتراب مستعملا . وكل موضع لم يحكم بانتقاضها للاحتمال
~~ففي مصيره مستعملا الوجهان في المستعمل في نقل الطهارة ذكره القاضي أبو
~~الفتوح . وفي ختانه وجهان سبقا في باب السواك ، الأصح : لا يختن وحكم لحيته
~~الكثيفة كلحية المرأة في الوضوء لا في استحباب حلقها وقد سبق بيانه في
~~الوضوء ، ولو خرج شيء من فرجيه انتقض وضوءه فإن خرج من أحدهما ، ففيه ثلاث
~~طرق سبقت في أول ms0475 هذا الباب ولو لمس رجلا أو امرأة أو لمسه أحدهما ، لم يوجب
~~الوضوء على أحد منهم ، وإن مس ذكر نفسه أو فرجه أو فرج خنثى آخر ، أو ذكره
~~لم ينتقض ، وكذا لو مس فرجه رجل ، أو ذكره امرأة وقد سبق بيانه ولو مس
~~إنسان ذكرا مقطوعا . وشك هل هو ذكر خنثى أو ذكر رجل . قال القاضي أبو
~~الفتوح في كتابه كتاب الخناثى : يحتمل أن لا ينتقض : قطعا للشك قال :
~~والأصح أنه على الوجهين في ذكر الرجل المقطوع لندوره ، ولا يجزيه الاستنجاء
~~بالحجر في قبليه على الأصح ، وقيل وجهان . ولو أولج في فرج أو أولج رجل في
~~قبله لم يتعلق به حكم الوطء فلو أولج في امرأة وأولج في قبله رجل ، وجب
~~الغسل على الخنثى ويبطل صومه وحجه لأنه أما رجل أولج ، وأما امرأة وطئت ولا
~~كفارة عليه في الصوم إن قلنا : لا يجب على المرأة ، لاحتمال أنه المرأة
~~ويستحب له إخراجها . قال البغوي : وكل موضع لا نوجب الغسل على الخنثى لا
~~نبطل صومه ولا حجه ولا نوجب على المرأة التي أولج فيها عدة ولا مهر لها ولو
~~أولج ذكره في دبر رجل ونزعه لزمهما الوضوء لأنه إن كان رجلا لزمهما الغسل
~~وإن كان امرأة فقد لمست رجلا وخرج من دبر الرجل شيء ، فغسل أعضاء الوضوء
~~واجب ، والزيادة مشكوك فيها والترتيب في الضوء واجب لتصح طهارته ، وقيل لا
~~يجب وهو غلط وسنوضحه في باب إن شاء الله تعالى . ولو أن خنثيين أولج كل
~~واحد في فرج صاحبه ، فلا شيء على واحد منهما ، لاحتمال زيادة الفرجين ، ولو
~~أولج كل واحد في دبر صاحبه ، لزمهما الوضوء بالإخراج ولا غسل لاحتمال أنهما
~~امرأتان ، ولو أولج أحدهما في فرج صاحبه ، والآخر في دبر الأول لزمهما
~~الوضوء بالنزع لاحتمال أنهما امرأتان ولا غسل . وإذا أمنى الخنثى في فرجيه
~~لزمه الغسل ، ومن أحدهما قيل يجب وقيل وجهان . قال البغوي : ولو أمنى من
~~الذكر وحاض من الفرج وحكمنا ببلوغه وإشكاله لم يجز له ترك الصلاة والصوم
~~لذلك الدم ms0476 ، لجواز أنه رجل ، ولا يمس المصحف ولا يقرأ في غير الصلاة ، فإذا
~~انقطع الدم اغتسل لجواز كونه PageV02P062 امرأة ، ولو أمنى من الذكر اغتسل
~~ولا يمس المصحف ولا يقرأ حتى يغتسل ، هكذا نقل البغوي هذه المسائل عن ابن
~~سريج ، ثم قال : والقياس أنه لا يجب الغسل بانقطاع الدم ولا يمنع المصحف
~~والقرآن كما لا يترك الصلاة لذلك الدم ، فإن أمنى معه وجب كما لا يجب
~~الوضوء بمس أحد فرجيه ، ويجب لهما جميعا قال : وما ذكره ابن سريج احتياط .
~~قلت : وقطع القاضي أبو الفتوح بأنه لا يجب الغسل بخروج الدم من الفرجين وإن
~~استمر يوما وليلة لاحتمال أنه رجل ، وهذا دم فساد بخلاف المني من الفرجين .
~~لأنه لا يكون فاسدا ، وبول الخنثى الذي لم يأكل شيئا كالأنثى فلا يكفي نضحه
~~على المذهب ، وله حكم المرأة في الأذان والإقامة ، ولو صلى مكشوف الرأس صحت
~~صلاته ، هكذا أطلقه البغوي وكثيرون . وقال أبو الفتوح : يجب عليه ستر جميع
~~عورة المرأة فإن كشف بعضهما مما سوى عورة الرجل أمرناه بستره ، فإن لم يفعل
~~، وصلى كذلك لم تلزمه الإعادة للشك ، وذكر في وجوب الإعادة وجهين ، ولا
~~يجهر بالقراءة في الصلاة كالمرأة ولا يجافي مرفقيه عن جنبيه في الركوع
~~والسجود كالمرأة . وقال أبو الفتوح : لا نأمره بالمجافاة ولا بتركها بل
~~يفعل أيهما شاء ، والمختار ما قدمناه ، وإذا نابه شيء في صلاته صفق كالمرأة
~~ولا يؤم رجلا ولا خنثى فإن أم نساء وقف قدامهن ، ولا جمعة عليه بالإتفاق
~~لكن يستحب . قال أبو الفتوح : فلو صلى الظهر ، ثم بان رجلا وأمكنه إدراك
~~الجمعة لزمه السعي إليها ، فإن لم يفعل لزمه إعادة الظهر . وهذا تفريع على
~~الصحيح أن الرجل إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة لا يجزئه ، قال : ولو صلى
~~بهم الجمعة أو خطب أو كمل به العدد لزمهم الإعادة ، فإن لم يعيدوا حتى بان
~~رجلا ، قال : ففي سقوط الإعادة وجهان ، الصحيح : تجب الإعادة ، ويحرم عليه
~~لبس الحرير لأنه أبيح للنساء للتزين للزوج وإذا مات فإن كان له قريب من
~~المحارم ms0477 غسله وإلا فأوجه أصحها عند الخراسانيين يغسله الأجانب من الرجال
~~والنساء للضرورة واستصحابا لما كان في الصغر . والثاني : يغسله أوثق من
~~هناك من الرجال ، أو النساء من فوق ثوب ، قاله الماوردي . والثالث : يشترى
~~له جارية من ماله ، وإلا فمن بيت المال تغسله ، ثم تباع وهذا ضعيف بالإتفاق
~~. والرابع : هو كرجل أو امرأة لم يحضرهما إلا أجنبية أو أجنبي وفيه وجهان .
~~أحدهما : تيمم والثاني : يغسل من فوق ثوب وهذا الرابع اختاره ابن الصباغ
~~والمتولي والشاشي وغيرهم ، ويستحب تكفينه في خمسة أثواب كالمرأة وإذا مات
~~محرما ، قال البغوي لا يخمر رأسه ولا وجهه ، وهذا إن أراد به أنه يستحب فهو
~~حسن احتياطا ، لأنه إن كان رجلا وجب كشف رأسه ، وإن كان امرأة وجب كشف
~~الوجه ، فالإحتياط كشفهما ، وإن أراد وجوب ذلك فهو مشكل ، وينبغي أن يكفي
~~كشف أحدهما . ويقف الإمام في الصلاة عليه عند عجيزته كالمرأة ، ولو حضر
~~جنائز قدم الإمام الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة ، ولو صلى الخنثى على
~~الميت فله حكم المرأة ولا يسقط به الفرض على أصح الوجهين . ويتولى حمل
~~PageV02P063 الميت ودفنه الرجال ، فإن فقدوا فالخناثى ثم النساء ، وحيث
~~أوجبنا في الزكاة أنثى لم تجزىء الخنثى ، وحيث أوجبنا الذكر أجزأ الخنثى
~~على الصحيح ، وفيه وجه لقبح صورته ويعد ناقصا . ولا يباح له حلي النساء ،
~~وكذا لا يباح له أيضا حلي الرجال للشك في إباحته . ذكره القاضي أبو الفتوح
~~، ولو كان صائما فباشر بشهوة فأمنى بأحد فرجيه أو رأى الدم يوما وليلة لم
~~يفطر ، وإن اجتمعا أفطر وليس له الاعتكاف في مسجد بيته ، وإن جوزناه للمرأة
~~وفيه احتمال لأبي الفتوح ، قال : ولا يبطل اعتكافه بخروج الدم من فرجه ولا
~~يخرج من المسجد إلا أن يخاف تلويثه ، لو أولج في دبره بطل اعتكافه ولو أولج
~~في قبله أو أولج هو في رجل أو امرأة أو خنثى ففي بطلان اعتكافه قولان ،
~~كالمباشرة بغير جماع ، قال أبو الفتوح : ولا يلزمه الحج إلا إذا كان له
~~محرم من الرجال أو النساء كأخيه ms0478 وأخواته يخرجون معه ، ولا أثر لنسوة ثقات
~~أجنبيات فإنه لا تجوز الخلوة بهن . قال أصحابنا : وإذا أحرم فستر رأسه أو
~~وجهه فلا فدية ، فإن سترهما وجبت ، وإن لبى المخيط وستر وجهه وجبت ، وإن
~~لبسه وستر رأسه فلا ، لاحتمال أنه امرأة ، ويستحب ترك المخيط فإن لبسه
~~استحبت الفدية ولا يرفع صوته بالتلبية ولا يرمل ولا يضطبع ولا يحلق بل يقصر
~~ويمشي في كل المسعى ولا يسعى كالمرأة ويستحب له أن يطوف ويسعى ليلا ،
~~كالمرأة لأنه أستر فإن طاف نهارا طاف متباعدا عن الرجال والنساء وله حكم
~~المرأة في الذبح فالرجل أولى منه . قال البغوي : ولو أولج البائع أو
~~المشتري في زمن الخيار أو الراهن أو المرتهن في فرج الخنثى فليس له حكم
~~الوطء في الفسخ والإجازة وغيره ، قال : فإن اختار الأنوثة بعده تعلق بالوطء
~~السابق الحكم ، ولو اشترى خنثى قد وضح وبان رجلا فوجده يبول بفرجيه فهو عيب
~~لأن ذلك لاسترخاء المثانة ، وإن كان يبول بفرج الرجال فليس بعيب ، وإذا وكل
~~في قبول نكاح أو طلاق فلم أر فيه نقلا ، وينبغي أن يكون كالمرأة للشك في
~~أهليته ، فلو أولج فيه غاصب قهرا فلا مهر كما سبق ، ولا يدخل في الوقف على
~~البنين ولا على البنات ، ويدخل في الوقف عليهما على الصحيح وفيه وجه ،
~~ويدخل في الوقف على الأولاد . وليس لمن وهب لأولاده وفيهم خنثى أن يجعله
~~كإبن ، فلا يفضل الابن عليه وجها واحدا ، وإن كان يفضل الابن على البنت على
~~وجه ضعيف ، ولو أوصى بعتق أحد رقيقيه دخل فيه الخنثى على الصحيح ، وفيه وجه
~~. ويورث اليقين هو ومن معه ويوقف ما يشك فيه . ولو قال له سيده : إن كنت
~~ذكرا فأنت حر : قال البغوي : إن اختار الذكورة أو الأنوثة فلا ، وإن مات
~~قبل الإختيار فكسبه لسيده لأن الأصل رقه ، وقيل يقرع فإن خرج سهم الحرية
~~فهو موروث وإن خرج سهم الرق فهو PageV02P064 لسيده ، ويحرم على الرجال
~~والنساء النظر إليه إذا كان في سن يحرم النظر فيه إلى الواضح . ولا تثبت له ms0479
~~ولاية النكاح ولا ينعقد بشهادته ولا بعبارته ، ولو ثار له لبن لم تثبت به
~~أنوثته على المذهب ، فلو رضع منه صغير يوقف في التحريم ، فإن بان أنثى حرم
~~لبنه وإلا فلا ، وأما حضانته وكفالته بعد البلوغ فلم أر فيه نقلا ، وينبغي
~~أن يكون كالبنت البكر حتى يجىء في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين إذا
~~شاء وجهان : وديته دية امرأة ، فإن ادعى وارثه أنه كان رجلا صدق الجاني
~~بيمينه ولا يتحمل الدية مع العاقلة ولا يقتل في القتال إذا كان حربيا إلا
~~إذا قاتل كالمرأة ، وإذا أسرناه لم يقتل إلا إذا اختار الذكورة ، ولا يسهم
~~له في الغنيمة ويرضخ له كالمرأة . ولا تؤخذ منه جزية فإن اختار الذكورة بعد
~~مضي سنة أخذت منه جزية ما مضى ولا يكون إماما ولا قاضيا ، ولا يثبت بشهادته
~~إلا ما يثبت بامرأة ، وشهادة خنثيين كرجل فهذه أطراف من مسائل الخنثى
~~نقحتها ولخصتها مختصرة وستأتي إن شاء الله تعالى مبسوطة بأدلتها وفروعها في
~~مواطنها ، وقل أن تراها في غير هذا الموضع هكذا والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وما سوى هذه الأشياء الخمسة لا ينقض الوضوء
~~، كدم الفصد والحجامة والقىء لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم : احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل سحاجمه . + الشرح : أما
~~حديث أنس هذا فرواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما وضعفوه ويغني عنه ما سنذكره
~~إن شاء الله تعالى . ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير
~~السبيلين ، كدم الفصد والحجامة والقىء والرعاف سواء قل ذلك أو كثر . وبهذا
~~قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن المسيب
~~وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك
~~وأبو ثور وداود . قال البغوي : وهو قول أكثر الصحابة والتابعين . وقالت
~~طائفة : يجب الوضوء بكل ذلك ، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد
~~وإسحاق . قال الخطابي : وهو قول أكثر الفقهاء ، وحكاه غيره عن عمر بن
~~الخطاب وعلي ms0480 رضي الله عنهما ، وعن عطاء وابن سيرين وابن أبي ليلى وزفر . ثم
~~اختلف هؤلاء في الفرق بين القليل والكثير ، واحتجوا بما روى PageV02P065 عن
~~معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال
~~معدان فلقيت ثوبان فذكرت ذلك له ، فقال : أما صببت له وضوءه . وعن إسماعيل
~~بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليبن على ما
~~مضى ما لم يتكلم وبما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة : إنما
~~PageV02P066 ذلك عرق وليس بالحيضة فتوضئى لكل صلاة فعلل وجوب الوضوء بأنه
~~دم عرق وكل الدماء كذلك . وعن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد
~~العزيز عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل
~~وعن سلمان قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد سال من أنفى دم فقال :
~~أحد لذلك وضوءا وعن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رعف في
~~صلاته توضأ ثم بنى على ما بقى من صلاته ولأنه نجس خرج إلى محل يلحقه حكم
~~التطهير فنقض كالبول . واحتج أصحابنا بحديث أنس المذكور في الكتاب لكنه
~~ضعيف كما سبق وأجود منه حديث جابر أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع ، فقام أحدهما يصلي ،
~~فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه ، فنزعه ثم رماه بآخر ثم ركع وسجد
~~ودماؤه تجري رواه أبو داود في سننه PageV02P067 بإسناد حسن . واحتج به أبو
~~داود ، وموضع الدلالة أنه خرج دماء كثيرة واستمر في الصلاة ، ولو نقض الدم
~~لما جاز بعده الركوع والسجود وإتمام الصلاة . وعلم النبي صلى الله عليه
~~وسلم ذلك ولم ينكره . وهذا محمول على أن تلك الدماء لم يكن يمس ثيابه منها
~~إلا قليل يعفى عن مثله . هكذا قاله أصحابنا ولا ms0481 بد منه . وأنكر الخطابي على
~~من يستدل بهذا الحديث مع سيلان الدماء على ثيابه وبدنه ويجاب عنه بما ذكرنا
~~. واحتجوا أيضا بما رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله
~~عنهم في ترك الوضوء من ذلك ولأن ما لا يبطل قليله لا يبطل كثيره كالجشاء
~~وهذا قياس الشافعي . وأحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصل أن لا نقض حتى
~~يثبت بالشرع ولم يثبت ، والقياس ممتنع في هذا الباب لأن علة النقض غير
~~معقولة . وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث أبي الدرداء فمن أوجه أحسنها أنه
~~ضعيف مضطرب ، قاله البيهقي وغيره من الحفاظ . والثاني : لو صح لحمل على ما
~~تغسل به النجاسة ، وهذا جواب البيهقي وغيره . والثالث : أنه يحتمل الوضوء
~~لا بسبب القىء فليس فيه أنه توضأ من القىء . والجواب عن حديث ابن جريج من
~~أوجه أحسنها أنه ضعيف بإتفاق الحفاظ ، وضعفه من وجهين : أحدهما : أن رواية
~~إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ، وابن جريج حجازي ، ورواية إسماعيل عن أهل
~~الحجاز ضعيفة عند أهل الحديث . والثاني : أنه مرسل ، قال الحفاظ : المحفوظ
~~في هذا أنه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ممن قال ذلك
~~الشافعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى الذهلي وعبد الرحمن بن أبي حاتم عن
~~أبيه وأبو زرعة وأبو أحمد بن عدى والدارقطني والبيهقي وغيرهم ، وقد بين
~~الدارقطني والبيهقي ذلك أحسن بيان . والجواب الثاني : لو صح لحمل على غسل
~~النجاسة كما سبق وبه أجاب الشافعي والأصحاب وغيرهم ، والثالث : أنه محمول
~~على الإستحباب . PageV02P068 والجواب عن حديث المستحاضة من وجهين : أحدهما
~~: أنه ضعيف غير معروف وحديث المستحاضة مشهور في الصحيحين بغير هذه الزيادة
~~، وهي ذكر الوضوء فهي زيادة باطلة . والثاني : لو صح لكان معناه إعلامها أن
~~هذا الدم ليس حيضا بل هو موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث ولم يرد أن خروج
~~الدم من حيث كان يوجب الوضوء ، ومن العجب تمسكهم بهذا الحديث الضعيف الذي
~~لو صح لم يكن فيه دلالة ، وقد قال إمام ms0482 الحرمين في الأساليب : إن هذا
~~الحديث مما يعتمدونه وهذا أشد تعجبا . وأما حديث تميم الداري ، فجوابه من
~~أوجه . أحدها : أنه ضعيف وضعفه من وجهين : أحدهما : أن يزيد ويزيد الراويين
~~مجهولان والثاني : أنه مرسل أو منقطع ، فإن عمر بن عبد العزيز لم يسمع
~~تميما . الجواب الثاني والثالث : لو صح حمل على غسل النجاسة أو الإستحباب ،
~~والجواب عن حديثي سلمان وابن عباس من الأوجه الثلاثة ، وأما قياسهم فرده
~~أصحابنا وقالوا : الحدث المجمع عليه غير معقول المعنى ولا يصح القياس لعدم
~~معرفة العلة . قال أبو بكر بن المنذر : لا وضوء في شيء من ذلك لأني لا أعلم
~~مع من أوجب الوضوء فيه حجة . هذا كلام ابن المنذر الذي لا شك في إتقانه
~~وتحقيقه وكثرة إطلاعه على السنة ومعرفته بالدلائل الصحيحة وعدم تعصبه والله
~~أعلم . وأما قول المصنف : لا ينقض الوضوء بشيء سوى هذه الخمسة فهو كقوله في
~~أول الباب الذي ينقضه خمسة ، وقد قدمنا في أول الباب أنه ترك ثلاثة :
~~إنقطاع الحدث الدائم ، ونزع الخف ، والردة على خلاف فيهما .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وكذلك أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء ،
~~وحكى ابن القاص قولا آخر : إن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ، وليس بمشهور ،
~~والدليل على أنه لا ينقض الوضوء : ما روى جابر رضي الله عنه قال : كان آخر
~~الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار ولأنه
~~إذا لم ينتقض الوضوء بأكل لحم الخنزير وهو حرام فلأن لم ينتقض بغيره أولى .
~~+ الشرح : حديث جابر صحيح ، رواه أبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة ،
~~ومذهبنا أنه لا ينتقض الضوء بشيء من المأكولات ، سواء ما مسته النار وغيره
~~غير لحم الجزور . وفي لحم الجزور بفتح الجيم وهو لحم الإبل ، قولان ،
~~الجديد المشهور لا ينتقض ، وهو الصحيح عند الأصحاب والقديم أنه ينتقض ، وهو
~~ضعيف عند الأصحاب PageV02P069 ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل ،
~~وهو الذي أعتقد رجحانه ، وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه ،
~~وسنرى دليله إن شاء ms0483 الله تعالى . وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على
~~ثلاثة مذاهب أحدها : لا يجب الوضوء بأكل شيء سواء ما مسته النار ولحم الإبل
~~وغير ذلك ، وبه قال جمهور العلماء وهو محكى عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان
~~وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن
~~ربيعة وأبي أمامة رضي الله عنهم وبه قال جمهور التابعين ومالك وأبو حنيفة .
~~وقالت طائفة : يجب مما مسته النار ، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن
~~والزهري وأبي قلابة وأبي مجلز وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة ابن
~~عمر وأبي طلحة وأبي موسى وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم .
~~وقالت طائفة : يجب من أكل لحم الجزور خاصة ، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق
~~بن راهوية ويحيى بن يحيى ، وحكاه الماوردي عن جماعة من الصحابة زيد بن ثابت
~~وابن عمر وأبي موسى وأبي طلحة وأبي هريرة وعائشة ، وحكاه ابن المنذر عن
~~جابر بن سمرة الصحابي ومحمد بن إسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة واختاره من
~~أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر ، وأشار إليه البيهقي كما سبق .
~~واحتج من أوجبه مما مست PageV02P070 النار بأحاديث صحيحة منها حديث زيد بن
~~ثابت وأبي هريرة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار
~~رواها كلها مسلم في صحيحه ، وفي المسألة عن أبي طلحة وأبي موسى وأبي سعيد
~~وأم حبيبة وأم سلمة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم . واحتج أصحابنا
~~بالأحاديث الصحيحة ، منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل
~~كتب شاة ثم صلى ولم يتوضأ رواه PageV02P071 البخاري ومسلم . وعن عمرو بن
~~أمية الضمري قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة يأكل
~~منها ثم صلى ولم يتوضأ رواه البخاري ومسلم من طرق ، وعن ميمونة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ رواه مسلم . وعن أبي
~~رافع قال : أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله ms0484 عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى
~~ولم يتوضأ رواه مسلم ، وعن جابر وعائشة وأم سلمة مثله عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم . قال البيهقي وغيره : وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وسويد بن
~~النعمان ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة وأبي
~~PageV02P072 هريرة وعبد الله ابن الحرث ورافع بن خديج وغيرهم . واحتج
~~الأصحاب أيضا بحديث جابر المذكور في الكتاب ، واعترض عليه جماعة ممن نفى
~~القول بإيجاب الوضوء ، فقالوا : لا دلالة فيه لأنه مختصر من حديث طويل رواه
~~أبو داود وغيره عن جابر قال : ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
~~إلى امرأة من الأنصار فقربت شاة مصلية ( أي مشوية ) فأكل وأكلنا فحانت
~~الظهر فتوضأ ثم صلى ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ثم حانت صلاة العصر فصلى ولم
~~يتوضأ قالوا فقوله آخر الأمرين يريد هذه القضية وأن الصلاة الثانية هي آخر
~~الأمرين يعني آخر الأمرين من الصلاتين لا مطلقا . وممن قال هذا التأويل أبو
~~داود السجستاني . قالوا : والأحاديث الواردة بالأمر بالضوء متأخرة على حديث
~~جابر وناسخة له ، وممن قال هذا الزهري وغيره فعندهم أن أحاديث ترك الوضوء
~~منسوخة بأحاديث الأمر به ، وهذا الذي قالوه ليس كما زعموه ، فأما تأويلهم
~~حديث جابر فهو خلاف الظاهر بغير دليل فلا يقبل وهذه الرواية المذكورة لا
~~تخالف كونه آخر الأمرين ، فلعل هذه القضية هي آخر الأمرين واستمر العمل
~~بعدها على ترك الوضوء ، ويجوز أيضا أن يكون ترك الوضوء قبلها ، فإنه ليس
~~فيها أن الوضوء كان بسبب الأكل ، وأما دعواهم نسخ أحاديث ترك الوضوء فهي
~~دعوى بلا دليل فلا تقبل . وروى البيهقي عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد
~~الدارمي شيخ مسلم قال : اختلف الأول والآحر من هذه الأحاديث ، فلم يقف على
~~الناسخ منها ببيان يحكم به فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين والأعلام من
~~الصحابة رضي الله عنهم في الرخصة في ترك الوضوء مع أحاديث الرخصة . والجواب
~~عن أحاديثهم أنها منسوخة هكذا أجاب الشافعي وأصحابه وغيرهم من العلماء
~~ومنهم من حمل الوضوء فيها ms0485 عم المضمضة وهو ضعيف . واحتج القائلون بوجوب
~~الوضوء بأكل لحم الجزور بحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم قال : إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال
~~أتوضأ من لحوم الإبل قال : نعم فتوضأ من لحوم الإبل رواه مسلم من طرق . وعن
~~البراء سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به قال
~~أحمد بن حنبل PageV02P073 وإسحاق بن راهوية صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~في هذا حديثان حديث جابر والبراء . وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن
~~خزيمة : لم نر خلافا بين علماء الحديث في صحة هذا الحديث وانتصر البيهقي
~~لهذا المذهب ، فقال بعد أن ذكر ما ذكرناه : وأما ما روى عن علي وابن عباس
~~رضي الله عنهم الوضوء مما خرج وليس مما دخل فمرادها ترك الوضوء مما مست
~~النار قال : وأما ما روى عن أبي جعفر عن ابن مسعود أنه أتى بقصعة من لحم
~~الجزور من الكبد والسنام فأكل ولم يتوضأ فهو منقطع وموقوف قال وبمثل هذا لا
~~يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . واحتج أصحابنا بأشياء ضعيفة
~~في مقابلة هذين الحديثين فتركتها لضعفها والمعتمد للمذهب حديث جابر المذكور
~~: كان آخر الأمرين ولكن لا يرد عليهم لأنهم يقولون ينتقض بأكله نيئا
~~وأصحابنا يقولون : هو محمول أكله مطبوخا لأنه الغالب المعهود . وأجاب
~~الأصحاب عن حديث جابر بن سمرة والبراء بجوابين : أحدهما : أن النسخ بحديث
~~جابر كان آخر الأمرين . والثاني : حمل الوضوء على غسل اليد والمضمضة قالوا
~~: وخصت الإبل بذلك لزيادة سهوكة لحمها ، وقد نهى أن يبيت وفي يده أو فمه
~~دسم خوفا من عقرب ونحوها وهذان الجوابان اللذان أجاب بهما أصحابنا ضعيفان .
~~أما حمل الوضوء على اللغوي فضعيف لأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدم على
~~اللغوي كما هو معروف في كتب الأصول وأما النسخ فضعيف أو باطل لأن حديث ترك
~~الوضوء مما مست النار عام ، وحديث الوضوء من لحم الإبل ms0486 خاص ، والخاص يقدم
~~على العام ، سواء وقع PageV02P074 قبله أو بعده وأقرب ما يستروح إليه قول
~~الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة والله أعلم . فرع : لا فرق عند أحمد بين
~~أكل الإبل مطبوخا ونيئا ومشويا ففي كله الوضوء ، وكذا قولنا القديم ،
~~ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل ولا أعلم أحدا وافقه عليها ،
~~ومذهبنا ومذهب العلماء كافة لا وضوء من لبنها . واحتج أصحاب أحمد بحديث عن
~~أسيد بن حضير بضم أولهما والحاء مهملة والضاد معجمة رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لا توضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل
~~رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف فلا حجة فيه ودليلنا أن الأصل الطهارة ولم يثبت
~~ناقض . واختلف أصحاب أحمد في كل كبد الجزور وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه ،
~~وعندنا وعند الجمهور لا ينقض لما سبق في اللبن ، وأما قول الغزالي رحمه
~~الله في الوسيط لا وضوء مما مسته النار خلافا لأحمد فمما أنكروه عليه ، لأن
~~أحمد لا ينقض بما مست النار ، وإنما ينقض بالجزور خاصة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وكذلك لا ينتقض الطهر بقهقهة المصلي لما
~~روى عن جابر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الضحك ينقض
~~الصلاة ولا ينقض الوضوء . + الشرح : حديث جابر هذا روى مرفوعا وموقوفا على
~~جابر ورفعه ضعيف قال البيهقي وغيره : الصحيح أنه موقوف على جابر ، وذكره
~~البخاري في صحيحه عن جابر موقوفا عليه ، ذكره تعليقا ، والضحك معروف ، وهو
~~بفتح الضاد وكسر الحاء ، هذا أصله ، ويجوز إسكان الحاء مع فتح الضاد وكسرها
~~، ويجوز كسرهما فهي أربعة أوجه . واختلف العلماء في الضحك في الصلاة إن كان
~~بقهقهة ، فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا ينقض ، وبه قال ابن مسعود
~~وجابر وأبو موسى الأشعري ، وهو قول جمهور التابعين فمن بعدهم . وروى
~~البيهقي عن أبي الزناد قال : أدركت من فقهائنا الذي ينتهي إلى قولهم سعيد
~~بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبا بكر بن عبد الرحمن ،
~~وخارجة بن زيد بن ms0487 ثابت ، وعبد الله بن عبيد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار
~~ومشيخة جلة سواهم يقولون : الضحك في الصلاة ينقضها ولا ينقض الوضوء ، قال
~~البيهقي : وروينا نحوه عن عطاء والشعبي والزهري ، وحكاه أصحابنا عن مكحول
~~ومالك وأحمد وإسحاق وأبي PageV02P075 ثور وداود . وقال الحسن البصري
~~وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة : ينقض الوضوء . وعن الأوزاعي
~~روايتان ، وأجمعوا أن الضحك إذا لم يكن فيه قهقهة لا يبطل الوضوء ، وعلى أن
~~القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء . واحتج للقائلين بالنقض في الصلاة بما
~~روى عن أبي العالية والحسن البصري ومعبد الجهني وإبراهيم النخعي والزهري :
~~أن رجلا أعمى جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فتردى بماء في بئر
~~فضحك طوائف من الصحابة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد
~~الوضوء والصلاة . وعن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم الضحك
~~في الصلاة قرقرة تبطل الصلاة والوضوء ولأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها
~~الضحك كالصلاة واحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور في الكتاب وقد بيناه ،
~~وبأن الضحك لو كان ناقضا لنقض في الصلاة وغيرها كالحدث ، لأنها صلاة شرعية
~~فلم ينقض الضحك فيها الوضوء ، كصلاة الجنازة فقد وافقوا عليها . وذكر
~~الأصحاب أقيسة كثيرة ومعاني ، والمعتمد أن الطهارة صحيحة ونواقض الوضوء
~~محصورة ، فمن ادعى زيادة فليثبتها ولم يثبت في النقض بالضحك شيء أصلا .
~~وأما ما نقلوه عن أبي العالية ورفقته وعن عمران وغير ذلك مما رووه فكلها
~~ضعيفة واهية بإتفاق أهل الحديث . قالوا : ولم يصح في هذه المسألة حديث .
~~وقد بين البيهقي وغيره وجوه ضعفها بيانا شافيا ، فلا حاجة إلى الإطالة
~~بتفصيله مع الإتفاق على ضعفها . وأما قياسهم فلا يصح لأن الأحداث لا تثبت
~~قياسا لأنها غير معقولة العلة كما PageV02P076 سبق ولو صح لكان منتقضا بغسل
~~الجنابة فإنه يبطله خروج المني ولا يبطله الضحك في الصلاة بالإجماع . قال
~~ابن المنذر : بعد أن ذكر اختلاف العلماء فيه وبقول من قال لا وضوء نقول :
~~لا لأنا لا نعلم لمن أوجب الوضوء حجة . قال : والقذف في ms0488 الصلاة عند من
~~خالفنا لا يوجب الوضوء فالضحك أولى والله أعلم . فرع : قدمنا في أول الباب
~~أن الردة لا تنقض الوضوء عندنا على الصحيح وبه قال جمهور العلماء . وقال
~~الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وأبو داود : تنقض . واحتجوا بقوله تعالى : @QB@
~~ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله @QE@ ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~وضوء إلا من صوت أو ريح وهو حديث صحيح سبق بيانه أول الباب . والجواب عن
~~الآية الكريم أن المراد بالإحباط من مات على الردة كما قال سبحانه وتعالى :
~~@QB@ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم @QE@
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يتوضأ من الضحك في الصلاة ومن
~~الكلام القبيح لما روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : لأن
~~أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلى من أتوضأ من الطعام الطيب ، وقالت عائشة
~~رضي الله عنها : يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء
~~. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج ،
~~وأشدهما حدث اللسان . + الشرح : الأثر المذكور ، عن ابن عباس مشهور ، رواه
~~البخاري في كتاب الضعفاء ، وأشار PageV02P077 إلى تضعيفه ، وقول عائشة :
~~الكلمة العوراء أي القبيحة قال الهروي ، قال ابن الأعرابي : تقول العرب
~~للردىء من الأمور والأخلاق أعور والأنثى عوراء ثم إن المصنف حمل هذه الآثار
~~على الوضوء الشرعي الذي هو غسل الأعضاء المعروفة ، وكذا حملها ابن المنذر
~~وجماعة من أصحابنا . وقال ابن الصباغ الأشبه أنهم أرادوا غسل الفم ، وكذا
~~حملها المتولي على غسل الفم ، وحكى الشاشي في المعتمد كلام ابن الصباغ . ثم
~~قال وهذا بعيد بل ظاهر كلام الشافعي أنه أراد الوضوء الشرعي . قال :
~~والمعنى يدل عليه لأن غسل الفم لا يؤثر فيما جرى من الكلام وإنما يؤثر فيه
~~الوضوء الشرعي ، والغرض منه تكفير الخطايا كما ثبت في الأحاديث فحصل أن
~~الصحيح أو الصواب استحباب الوضوء الشرعي من الكلام القبيح ، كالغيبة
~~والنميمة والكذب والقذف وقول الزور والفحش وأشباهها . ولا خلاف في استحبابه
~~إذا ضحك ms0489 في الصلاة ولا يجب شيء من ذلك . قال ابن المنذر في كتابيه الإشراف
~~و الإجماع وابن الصباغ : أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام
~~القبيح ، كالغيبة والقذف وقول الزور وغيرها ونقل الروياني عن الشيعة إيجاب
~~الوضوء من ذلك . والشعية لا يعتد بخلافهم . واحتج الشافعي ثم ابن المنذر ثم
~~البيهقي وأصحابنا في المسألة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : من قال في حلفه باللات والعزي فليقل : لا إله إلا
~~الله ، ومن قال لغيره : تعالى أقامرك فليتصدق رواه البخاري ومسلم . فرع :
~~قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله وما أوجب الطهارة فلا فرق فيه بين ما وجد
~~منه بتعمده واختياره ، وما وجد بغير تعمد واختياره ، كالساهي والمكره على
~~الحدث . ومن سبقه الحدث ودليله الكتاب والسنة . قال الله تعالى : @QB@ وإن
~~كنتم جنبا فاطهروا @QE@ والجنابة تكون باحتلام وغير قصد واختيار وأمر النبي
~~صلى الله عليه وسلم في المذي بالوضوء ، وهو يخرج بلا قصد . وقد سبق في
~~اللمس والمس ساهيا وجه شاذ ضعيف . أنهما لا ينقضان . فرع : قال أبو العباس
~~بن القاص في التلخيص لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة
~~إذا تمت ثم أحدث فتبطل قال القفال في شرح التلخيص قال غير PageV02P078 أبي
~~العباس لا نقول بطلت الطهارة بل نقول انتهت نهايتها . فإن أطلقنا لفظ بطلت
~~فهو مجاز . وذكر جماعة غير القفال أيضا الخلاف ، والأظهر قول من يقول :
~~انتهت ولا يقول : بطلت إلا مجازا . كما يقال : إذا غربت الشمس انتهى الصوم
~~ولا يقال بطل . وإذا مضت مدة الإجارة يقال انتهت الإجارة لا بطلت . وقوله
~~لا يبطل شيء من العبادات بعد إنقضائها يستثنى منه الردة المتصلة بالموت
~~فإنها تحبط العبادات بالنص والإجماع والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على
~~يقين الطهارة لأن الطهارة يقين فلا يزال ذلك بالشك . وإن تيقن الحدث وشك في
~~الطهارة بنى على يقين الحدث لأن الحدث يقين فلا يزال بالشك ، وإن تيقن
~~الطهارة ms0490 والحدث وشك في السابق منهما نظرت فإن كان قبلهما طهارة فهو الآن
~~محدث ، لأنه تيقن أن الطهارة قبلهما ورد عليها حدث فأزالها وهو يشك هل
~~ارتفع هذا الحدث بطهارة بعده أم لا فلا يزال يقين الحدث بالشك وإن كان
~~قبلهما حدث فهو الآن متطهر لأنه ( قد ) تيقن أن الحدث قبلهما ( قد ) ورد
~~عليه طهارة فإزالته وهو يشك هل ارتفعت هذه الطهارة بحدث بعدها أم لا فلا
~~يزال يقين الطهارة بالشك . وهذا كما نقول في رجل أقام بينة بدين وأقام
~~المدعي عليه بينة بالبراءة ، فإنا نقدم بينة البراءة لأنا تيقنا أن البراءة
~~وردت على دين واجب فأزالته ، ونحن نشك هل اشتغلت ذمته بعد البراءة بدين
~~بعدها فلا يزال يقين البراءة بالشك . + الشرح : في الفصل ثلاث مسائل :
~~إحداها : إذا تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فليزمه الوضوء بالإجماع ودليله
~~مع الإجماع ما ذكره المصنف . الثانية : تيقن الطهارة ، وشك في الحدث بنى
~~على يقين الطهارة ، ولا يلزمه الوضوء ، سواء حصل الشك ، وهو في صلاة أو
~~غيرها ، هذا مذهبنا ، وبه قال جمهور العلماء . وحكى أصحابنا عن الحسن
~~البصري أنه إن شك وهو في صلاة فلا وضوء عليه وإن كان في غيرها لزمه الوضوء
~~، وحكى المتولي والرافعي وجها لأصحابنا مثله وعن مالك ثلاث روايات ، إحداها
~~: مثله ، والثانية : يلزمه PageV02P079 الوضوء بكل حال ، والثالثة : يستحب
~~. ودليل الجمهور ما ذكره المصنف مع قوله صلى الله عليه وسلم : لا ينصرف حتى
~~يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه البخاري ومسلم ، وسبق في أول الباب . قال
~~أصحابنا وسواء في الشك استوى احتمالان عنده أو ترجح أحدهما فالحكم سواء وقد
~~قدمت بيان هذه القاعدة في باب الشك في نجاسة الماء . قال إمام الحرمين :
~~اتفق الأصحاب على أن من تيقن الوضوء وغلب على ظنه الحدث فله الأخذ بالوضوء
~~، قال : وقد ذكرنا قولين للشافعي رحمه الله في أن ما يغلب على الظن نجاسته
~~هل يحكم بنجاسته قال : وكان شيخي يقول الفرق بينهما أن الإجتهاد يتطرق إلى
~~تمييز الطاهر من النجس لأن للنجاسة أمارات ms0491 بخلاف الحدث والطهارة ، قال
~~الإمام : وعندي من هذا فضل مباحثة فأقول تمييز الحيض من الإستحاضة ، والمني
~~من غيره ، إنما هو بالصفات وهذا اجتهاد . فإطلاق القول بأن الإجتهاد لا
~~يتطرق إلى الأحداث غير سديد ، ثم ذكر الإمام لنفسه فرقا بعبارة طويلة حاصلة
~~أن الأسباب التي تظن بها النجاسة كثيرة جدا ، وهي قليلة في الأحداث فلا
~~مبالاة بالنادر منها فتعين التمسك بحكم اليقين . قال أصحابنا : وإذا تيقن
~~الطهارة وشك في الحدث استحب أن يتوضأ ، فإن توضأ ودام الإشكال فوضوءه
~~وصلاته صحيحان مجزيان ، وإن بان كونه كان محدثا ففي إجزائه وجهان سبقا في
~~آخر نية الوضوء . المسألة الثالثة : إذا علم أنه جزى منه بعد طلوع الشمس
~~طهارة وحدث لا يعلم أسبقهما ففيه أربعة أوجه . أحدها : أنه بضد ما كان قبل
~~طلوع الشمس ودليله ما ذكره المصنف وهذا الوجه هو قول أبي العباس بن القاص
~~ذكره في باب المسح على الخف من كتابه التلخيص ، وبه قطع المصنف هنا وفي
~~التنبيه ، وهكذا قطع به جمهور المصنفين . فعلى هذا لو لم يعرف ما كان
~~قبلهما لزمه الوضوء صرح به الدارمي والمتولي وغيرهما لأنهما تعارضا وما
~~قبلهما لا يعرف ولا بد من طهارة متيقنة أو مظنونة أو مستصحبة وليس هنا شيء
~~فوجب الوضوء . والوجه الثاني : أنه يتعارض الأمران ويسقطان ويكون حكمه ما
~~كان قبلهما فإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا فهو الآن متطهر وإلا فمحدث ،
~~وهذا الوجه حكاه جماعات من الخراسانيين وحكاه الدارمي وغيره عن ابن
~~المرزبان . قال الدارمي وغيره ورجع عنه ابن المرزبان إلى قول ابن القاص حين
~~بلغه وهذا الوجه غلط لا شك فيه لأنا علمنا بطلان ما قبلهما قطعا ، فكيف
~~نحكم ببقائه ونعمل بمقتضاه . والوجه الثالث : يعمل بما PageV02P080 يظنه ،
~~فإن تساويا فمحدث ، وهذا الوجه اختاره الدارمي في الاستذكار . والوجه
~~الرابع : يلزمه الوضوء بكل حال وهذا هو الأظهر المختار حكاه القاضي أبو
~~الطيب في تعليقه ، وابن الصباغ والمتولي والروياني والشاشي وآخرون ، قال
~~القاضي أبو الطيب : هو قول عامة أصحابنا ، وأشار ابن الصباغ إلى ترجيحه
~~واختاره ms0492 الدارمي في كتابه الاستذكار وغيره ورجحه غيره ودليله أن الطهارة
~~والحدث بعد طلوع الشمس تعارضا فليس أحدهما أولى من الآخر وما قبلهما تحققنا
~~بطلانه ولا بد من طهارة معلومة أو مظنونة أو مستصحبة فوجب الوضوء ، ثم إن
~~الجمهور أطلقوا المسألة ، وقال المتولي والرافعي : صورتهما فيمن عادته
~~تجديد الوضوء ، فأما من لم يعتده فالظاهر أن طهارته تكون بعد الحدث فيكون
~~الآن متطهرا وتباح له الصلاة والله أعلم . وأما قول المصنف : لا يزال
~~اليقين بالشك فمعناه حكم اليقين ، وقد سبق بيان هذه العبارة في باب الشك في
~~نجاسة الماء . وقوله الآن هو الزمان الحاضر وأما قياسه على مسألة البراءة
~~من الدين ، فكذا قاسه أصحابنا لكن صورها المتولي تصويرا حسنا مشابها لمسألة
~~الحدث ، وقال : استشهد أصحابنا ، فقالوا : لو علمنا لزيد على عمرو ألف درهم
~~فأقام عمرو بينة بالأداء أو الإبراء فأقام زيد بينة أن عمرا أقر له بألف
~~درهم مطلقا لم يثبت بهذه البينة شيء لاحتمال أن الألف الذي أقر به هي الألف
~~الذي علمنا وجوبه وقامت البينة ببراءته منه ولا تشغل ذمته بالإحتمال ولهذه
~~المسألة فروع ، وتتمات سبق بيانها ، في آخر باب الشك في نجاسة الماء ،
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن أحدث حرمت عليه الصلاة لقوله صلى الله
~~عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ويحرم عليه الطواف ، لقوله صلى
~~الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة إلا أن PageV02P081 الله أباح فيه
~~الكلام ويحرم عليه مس المصحف لقوله تعالى : @QB@ لا يمسه إلا المطهرون @QE@
~~ولما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا
~~تمس القرآن إلا وأنت طاهر ويحرم عليه حمله في كمه لأنه إذا حرم مسه فلأن
~~يحرم حمله وهو في الهتك أبلغ وأولى . ويجوز أن يتركه بين يديه ويتصفح
~~أوراقه بخشية لأنه غير مباشر له ولا حامل له . وهل يجوز للصبيان حمل
~~الألواح وهم محدثون فيه وجهان : أحدهما : لا يجوز كما لا يجوز لغيرهم .
~~والثاني : يجوز لأن طهارتهم لا تنحفظ وحاجتهم ms0493 إلى ذلك ماسة ، وإن حمل رجل
~~متاعا ، وفي جملته مصحف وهو محدث جاز ، لأن القصد نقل المتاع فعفى عما فيه
~~من القرآن كما لو كتب كتابا إلى دار الشرك وفيه آيات من القرآن ، وإن حمل
~~كتابا من كتب الفقه وفيه آيات من القرآن أو حمل الدراهم الأحدية أو الثياب
~~التي طرزت بآيات من القرآن ففيه وجهان : أحدهما : لا يجوز لأنه يحمل القرآن
~~. والثاني : يجوز لأن القصد منه غير القرآن ، وإن كان على موضع من بدنه
~~نجاسة فمس المصحف بغيره جاز ، وقال القاضي أبو القاسم الصيمري رحمه الله :
~~لا يجوز كما لا PageV02P082 يجوز للمحدث أن يمس المصحف بظهره ، وإن كانت
~~الطهارة تجب في غيره وهذا لا يصح لأن حكم الحدث يتعدى وحكم النجاسة لا
~~يتعدى محلها . + الشرح : في هذا الفصل مسائل إحداها : حديث لا يقبل الله
~~صلاة بغير طهور صحيح رواه مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما ، وحديث
~~الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه البيهقي وغيره من
~~رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صعيف ، والصحيح عندهم
~~أنه موقوف على ابن عباس ، وحديث لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر رواه المصنف
~~والشيخ أبو حامد ، عن حكيم بن حزام ، والمعروف في كتب الحديث والفقه أنه عن
~~عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه له لما وجهه
~~إلى اليمن وإسناده ضعيف ، رواه مالك في الموطأ مرسلا ورواه البيهقي أيضا من
~~رواية ابن عمر والله أعلم . الثانية : في اللغات والألفاظ والأسماء لا يقبل
~~الله صلاة بغير طهور هو بضم الطاء ويجوز فتحها في لغة والمراد به فعل
~~الطهارة ، وفي المصحف ثلاث لغات ضم الميم وفتحها وكسرها تقدم بيانهن في نية
~~الوضوء . قوله : فلأن يحرم هو بفتح اللام وقد سبق بيانه في مواضع والدراهم
~~الأحدية بفتح الهمزة والحاء وكسر الدال وتشديد الياء هي المكتوب عليها ( قل
~~هو الله أحد ) . وأما حكيم بن حزام بالزاي فهو أبو خالد حكيم بن حزام ms0494 بن
~~خويلد بن أسد بن عبد العزى أسلم يوم الفتح وكان ولد في جوف الكعبة ولم يصح
~~أن غيره ولد في الكعبة . وعاش مائة وعشرين سنة ستين في الجاهلية ، وستين في
~~الإسلام وتوفي بالمدينة ، وأما الصيمري فهو بصاد مهملة مفتوحة ثم ياء ساكنة
~~، ثم ميم مفتوحة على المشهور ، وحكى ضمها وقد بينته في تهذيب الأسماء وهو
~~منسوب إلى قرية عند البصرة وقيل غير ذلك وهو أبو القاسم عبد الواحد بن
~~الحسين بن محمد كان من كبار أئمة أصحابنا حضر مجلس أبي حامد المروروذي
~~وتفقه علي أبي الفياض وتفقه عليه PageV02P083 أقضى القضاة الماوردي صاحب
~~الحاوي وكان حافظا للمذهب حسن التصانيف له مصنفات كثيرة في أنواع من العلوم
~~منها الإيضاح في المذهب نحو سبع مجلدات نفيس وقد بسطت حاله في تهذيب
~~الأسماء . المسألة الثالثة : أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث
~~وأجمعوا على أنها لا تصح منه سواء إن كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا
~~لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه وإن كان عالما بالحدث وتحريم
~~الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله
~~، وقال أبو حنيفة : يكفر لإستهزائه . دليلنا أنه معصية فأشبهت الزنا
~~وأشباهه ، هذا كله إذا لم يأت ببدل ولا اضطر إلى الصلاة محدثا . أما
~~المستحاضة وسلس البول وسائر من به حدث دائم ومن صلى بالتيمم ومن صلى الفرض
~~بلا ماء ولا تراب لعدمهما أو أكره على الصلاة محدثا فلا شك في أنه لا إثم
~~عليه في هذه المواضع في الصلاة وإن كان محدثا . وحكم سجود التلاوة والشكر
~~حكم الصلاة في ذلك وأما ما يفعله عوام الفقراء وشبههم من سجودهم بين يدي
~~المشايخ وربما كانوا محدثين فهو حرام بإجماع المسلمين . وسواء في ذلك كان
~~متطهرا أو غيره وسواء استقبل القبلة أم لا . وقد يتخيل كثير منهم أن ذلك
~~تواضع وكسر للنفس وهذا خطأ فاحش وغباوة ظاهرة فكيف تكسر النفوس أو تتقرب
~~إلى الله تعالى بما حرمه وربما اغتر بعضهم بقوله ms0495 تعالى : @QB@ ورفع أبويه
~~على العرش وخروا له سجدا @QE@ يوسف : 101 والآية منسوخة أو متأولة كما هو
~~العلماء . وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن هذا السجود الذي
~~قدمناه فقال : هو من عظائم الذنوب ونخشى أن يكون كفرا . المسألة الرابعة :
~~يحرم على المحدث الطواف بالكعبة . فإن طاف عصى ولم يصح . هذا مذهبنا وبه
~~قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه . وقال أبو حنيفة يصح بلا طهارة وفي
~~تحريمه عنه روايتان دليلنا الحديث المذكور وهو صحيح . عن ابن عباس كما
~~ذكرنا . وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف وقال :
~~لتأخذوا عني مناسككم وسواء الطواف في حج وعمرة وغيره والله أعلم . المسألة
~~الخامسة : يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء إن حمله بعلاقته أو في كمه
~~أو على رأسه . وحكى القاضي حسين والمتولي وجها أنه يجوز حمله بعلاقته وهو
~~شاذ في المذهب وضعيف . قال أصحابنا : وسواء مس نفس الأسطر أو ما
~~PageV02P084 بينها أو الحواشي أو الجلد فكل ذلك حرام . وفي مس الجلد وجه
~~ضعيف أنه يجوز . وحكى الدارمي وجها شاذا بعيدا أنه لا يحرم مس الجلد ولا
~~الحواشي ولا ما بين الأسطر ولا يحرم إلا نفس المكتوب . والصحيح الذي قطع به
~~الجمهور تحريم الجميع . وفي مس العلاقة والخريطة والصندوق إذا كان المصحف
~~فيها وجهان مشهوران أصحهما يحرم ، وبه قطع المتولي والبغوي لأنه متخذ
~~للمصحف منسوب إليه كالجلد . والثاني : يجوز واختاره الروياني في مس الصندوق
~~. وأما حمل الصندوق وفيه المصحف فاتفقوا على تحريمه . قال أبو محمد الجويني
~~في الفروق : وكذا يحرم تحريكه من مكان إلى مكان ، وأما إذا تصفح أوراقه
~~بعود ففيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما وبه قطع المصنف وسائر
~~العراقيين يجوز ، لأنه غير مباشر له ولا حامل . والثاني : لا يجوز ورجحه
~~الخراسانيون لأنه حمل الورقة وهي بعض المصحف ، ولو لف كمه على يده وقلب
~~الأوراق بها فهو حرام . هكذا صرح به الجمهور منهم الماوردي والمحاملي في
~~المجموع وإمام الحرمين والغزالي والروياني وغيرهم ، وفرقوا بينه وبين ms0496 العود
~~بأن الكم متصل به وله حكم أجزائه في منع السجود عليه وغيره بخلاف العود .
~~قال إمام الحرمين ولأن التقليب يقع باليد لا بالكم ، قال ومن ذكر فيه خلافا
~~فهو غالط ، وشذ الدارمي عن الأصحاب فقال إن مسه بخرقة أو بكمه فوجهان ، وإن
~~مسه بعود جاز . وأما إذا حمل المصحف في متاع فوجهان حكاهما الماوردي
~~والخراسانيون أصحهما وبه قطع المصنف والجمهور ، ونقل الماوردي والبغوي عن
~~نص الشافعي يجوز لأنه غير مقصود . والثاني : يحرم لأنه حامله حقيقة ولا أثر
~~لكون غيره معه ، كما لو حمل المصلي متاعا فيه نجاسة فإن صلاته تبطل ، قال
~~الماوردي : وصورة المسألة أن يكون المتاع مقصودا بالحمل ، فإن كان بخلافه
~~لم يجز ، وإنما قاس المصنف على ما إذا كتب كتابا إلى دار الشرك فيه آيات ،
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى دار الشرك كتابا فيه شيء من القرآن
~~مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن المسافرة بالقرآن إلى دار الكفر فدل على أن
~~الآيات في ضمن PageV02P085 كتاب لا يكون لها حكم المصحف والله سبحانه أعلم
~~. وأما إذا حمل كتاب فقه وفيه آيات من القرآن أو كتاب حديث فيه آيات أو
~~دراهم أو ثوبا أو عمامة طرز بآيات أو طعاما نقش عليه آيات فوجهان مشهوران
~~ذكر المصنف دليلهما أصحهما بالإتفاق جوازه . وقطع به إمام الحرمين والبغوي
~~وجماعات ومنهم من قطع به في الثوب وخص الخلاف بالدراهم وعكسه المتولي فقطع
~~بجواز مس كتاب الفقه وجعل الوجهين في مس ثوب أو خشبة أو حائط أو طعام أو
~~دراهم عليها آيات . وكذا ذكر غيره الوجهين في مس الحائط أو الحلوى والخبز
~~المنقوش بقرآن . والصحيح الجواز مطلقا لأنه ليس بمصحف ولا في معناه . قال
~~المتولي وغيره : إذا لم نحرمه فهو مكروه وفيما قالوه نظر . وقال الماوردي :
~~الدراهم والدنانير المنقوشة بقرآن ضربان ضرب لا يتداوله الناس كثيرا ولا
~~يتعاملون به غالبا كالتي عليها سورة الإخلاص وضرب يتداولونه كثيرا فالأول
~~لا يجوز حمله وفي الثاني الوجهان . والمشهور في كتب الأصحاب إطلاق الوجهين ms0497
~~بلا فرق بين المتداول وغيره . فالفرق غريب نقلا ضعيف دليلا ، قال القاضي
~~حسين : ويجوز مس خاتم نقش بآيات وحمله ، ولعله فرعه على الصحيح وإلا فهو
~~كالدراهم . وأما إذا كان على موضع من بدنه نجاسة غير معفو عنها فإن أصاب
~~المصحف بموضع النجاسة فهو حرام بلا خلاف . وإن أصابه بغيره فوجهان . الصحيح
~~أنه لا يحرم وبه قطع الجمهور . وقال الصيمري : يحرم وقد ذكر المصنف دليلهما
~~. قال القاضي أبو الطيب : هذا الذي قاله الصيمري مردود بالإجماع . قال
~~المتولي : إذا قلنا بالمذهب أنه لا يحرم فهو مكروه . وفيما قاله نظر . وأما
~~الصبي فإن كان غير مميز لم يجز لوليه تمكينه من المصحف لئلا ينتهكه . وإن
~~كان مميزا فهل يجب على الولي والمعلم تكليفه الطهارة لحمل المصحف واللوح
~~ومسهما فيه وجهان مشهوران أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة . ونقله
~~الماوردي عن أكثر الأصحاب ، وقطع القاضي حسين والمتولي به في اللوح ، وذكر
~~الوجهين في المصحف ، وقطع الجرجاني بأنه لا يمنع من مس المصحف واللوح في
~~الكتب ، والمشهور طرد الوجهين فيهما في المكتب وغيره ، وقول المصنف هل يجوز
~~للصبيان فيه وجهان ، أحدهما : لا يجوز . والثاني : يجوز ، وقد قال مثله
~~الفوراني وابن الصباغ والروياني وهو تساهل ، فإن الصبي ليس مكلفا فكيف يقال
~~هل يجوز له فيه وجهان والعبارة الصحيحة ما قدمناه والله أعلم . PageV02P086
~~فرع : في مسائل إحداها : أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث
~~والأفضل أنه يتطهر لها ، قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط : ولا نقول
~~قراءة المحدث مكروهة ، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع
~~الحدث . الثانية : كتاب تفسير القرآن إن كان القرآن فيه أكثر ، كبعض كتب
~~غريب القرآن حرم مسه وحمله وجها واحدا ، كذا ذكره الماوردي وغيره ونقله
~~الروياني عن الأصحاب ، وإن كان التفسير أكثر كما هو الغالب ففيه أوجه أصحها
~~لا يحرم لأنه ليس بمصحف ، وبهذا قطع الدارمي وغيره . والثاني : يحرم
~~لتضمينه قرآنا كثيرا . والثالث : إن كان القرآن متميزا عن التفسير بخط غليظ
~~حمرة أو صفرة ونحو ذلك حرم وإلا ms0498 فلا ، وبه قطع القاضي حسين وصاحباه المتولي
~~والبغوي وضعفه غيرهم قال المتولي : وإذا لم يحرم كره ، وأما كتب القراءات
~~فجعلها الشيخ نصر المقدسي ككتب الفقه وقطع هو بجوازها . وأما كتب حديث رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فأطلق الماوردي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم جواز
~~مسها وحملها مع الحدث وقال المتولي والروياني : يكره . والمختار ما قاله
~~آخرون أنه إن لم يكن فيها شيء من القرآن جاز والأولى أن لا يفعل إلا بطهارة
~~، وإن كان فيها قرآن فعلى الوجهين في كتب الفقه . الثالثة : يجوز للمحدث مس
~~التوراة والإنجيل وحملهما ، وكذا قطع به الجمهور وذكر الماوردي والروياني
~~فيه وجهين أحدهما لا يجوز ، والثانية قالا وهو قول جمهور أصحابنا يجوز
~~لأنها مبدلة منسوخة . قال المتولي : فإن ظن أن فيها شيئا غير مبدل كره مسه
~~ولا يحرم قال الرافعي : وحكم المنسوخ تلاوته من القرآن حكم التوراة .
~~الرابعة : إذا كتب المحدث أو الجنب مصحفا نظر إن حمله أو مسه في حال كتابته
~~حرم وإلا فالصحيح جوازه لأنه غير حامل ولا ماس ، وفيه وجه مشهور أنه يحرم .
~~ووجه ثالث حكاه الماوردي أنه يحرم على الجنب دون المحدث . الخامسة : إذا
~~كتب القرآن في لوح فله حكم المصحف فيحرم مسه وحمله على البالغ المحدث ، هذا
~~هو المذهب الصحيح وبه قطع الأكثرون ، وفيه وجه مشهور أنه لا يحرم
~~PageV02P087 لأنه لا يراد للدوام بخلاف المصحف فعلى هذا يكره ، قاله في
~~التتمة ، ولا فرق بين أن يكون المكتوب قليلا أو كثيرا فيحرم على الصحيح ،
~~قال إمام الحرمين : لو كان على اللوح آية أو بعض آية كتب للدراسة حرم مسه
~~وحمله . السادسة : لا يجوز كتابة القرآن بشيء نجس ، ذكره البغوي وغيره ،
~~قال البغوي وغيره : يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى .
~~قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما : وإذا كتب قرآنا على حلوى وطعام فلا بأس
~~بأكله . قال القاضي : فإن كان على خشبة كره إحراقها . السابعة : قال القاضي
~~حسين وغيره : لا يجوز توسد المصحف ولا غيره من كتب العلم ، قال القاضي :
~~إلا أن يخاف ms0499 عليه السرقة فيجوز ، وهذا الإستثناء فيه نظر ، والصواب منعه في
~~المصحف وإن خاف السرقة . قال القاضي حسين : ولا يمكن الصبيان من محو
~~الألواح بالأقدام ولا يمكن المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف لئلا
~~ينتهكه . الثامنة : لو خاف المحدث على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع نجاسة
~~عليه أو وقوعه بيد كافر جاز أخذه مع الحدث . صرح به الدارمي وغيره بلا يجب
~~ذلك صيانة للمصحف ولو لم يجد من يودعه المصحف وعجز على الوضوء فله حمله على
~~الحدث . قال القاضي أبو الطيب : ولا يلزمه التيمم له لأنه لا يرفع الحدث
~~وفيما قاله نظر . وينبغي أن يجب التيمم لأنه وإن لم يرفع الحدث فيبيح
~~الصلاة ومس المصحف وحمله . التاسعة : قال القاضي حسين وغيره : يكره للمحدث
~~حمل التعاويذ يعنون الحروز قال أبو عمرو بن الصلاح في الفتاوي : كتابة
~~الحروز واستعمالها مكروه وترك تعليقها هو المختار . وقال في فتوى أخرى :
~~يجوز تعليق الحروز التي فيها قرآن على النساء والصبيان والرجال يجعل عليها
~~شمع ونحوه ويستوثق من النساء وشبههن بالتحدير من دخول الخلاء بها والمختار
~~أنه لا يكره إذا جعل عليه شمع ونحوه لأنه لم يرد فيه نهي ونقل ابن جرير
~~الطبري عن مالك نحو هذا فقال : قال مالك لا بأس بما يعلق على النساء الحيض
~~، والصبيان من القرآن إذا جعل في كن كقصبة حديد أو جلد يحرز عليه وقد يستدل
~~للإباحة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات : أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر
~~عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون قال : وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن
~~من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه ، رواه أبو داود والترمذي
~~وقال حديث حسن . العاشرة : إذا تيمم المحدث تيمما صحيحا فله مس المصحف ،
~~وإن كان لم يرتفع حدثه وكذا إذا توضأ من به حدث دائم كالمستحاضة فله مس
~~المصحف وحمله ، وأما من لم يجد ماء ولا ترابا ms0500 فيصلي على حاله للضرورة ويحرم
~~PageV02P088 عليه مسه وحمله لعدم الضرورة . الحادية عشرة : اتفقوا على أنه
~~لا يجوز المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم لحديث
~~ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن
~~يسافر بالقرآن إلى أرض العدو واتفقوا أنه يجوز أن يكتب إليهم الآية
~~والآيتان وشبههما في أثناء كتاب لحديث أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم كتابا فيه : يا أهل الكتاب
~~تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية . الثانية عشرة : قال أصحابنا لا
~~يمنع الكافر سماع القرآن ويمنع مس المصحف وهل يجوز تعليمه القرآن ينظر إن
~~لم يرج إسلامه لم يجز ، وإن رجى جاز في أصح الوجهين وبه قطع القاضي حسين
~~ورجحه البغوي وغيره . والثاني : لا يجوز كما لا يجوز بيعه المصحف ، وإن رجى
~~إسلامه . قال البغوي : وحيث رآه معاندا لا يجوز تعليمه بحال ، وهل يمنع
~~التعليم فيه وجهان حكاهما المتولي والروياني وغيرهما أصحهما يمنع . الثالثة
~~عشرة : أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه ، فلو ألقاه والعياذ
~~بالله في قاذورة كفر ، وأجمعوا على استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابته
~~وتبيينها وإيضاحها وإيضاح الخط دون مشقة وتعليقه ، ويسحتب نقط المصحف وشكله
~~لأنه صيانة له من اللحن والتحريف ، وفي تذهيبه وتفضيضه خلاف سنذكره حيث
~~ذكره المصنف والأصحاب في باب زكاة الذهب والفضة ، وبيع المصحف وشراؤه جائز
~~عندنا وفي كراهة بيعه وجهان المنصوص يكره ، وفي مذاهب للسلف سنوضحها حيث
~~ذكره المصنف في باب ما يجوز بيعه إن شاء الله تعالى . وبيعه للكفار حرام ،
~~وفي انعقاده قولان أصحهما لا ينعقد ، وسنوضحه مع فروعه في كتاب البيع إن
~~شاء الله تعالى ، وأما آداب قراءة القرآن وتفضيلها على التسبيح وتحسين
~~الصوت بالقرآن ونحو ذلك فسأذكره موضحا إن شاء الله تعالى في آخر باب ما
~~يوجب الغسل فهو أليق به . فرع : في مذاهب العلماء في مس المصحف وحمله :
~~مذهبنا تحريمهما ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ms0501 وجمهور العلماء . وعن
~~الحكم وحماد وداود : يجوز مسه وحمله وروى عن الحكم وحماد جواز مسه بظهر
~~الكف دون بطنه . واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل كتابا
~~فيه قرآن وهرقل محدث ، يمسه وأصحابه ، ولأن الصبيان يحملون الألواح محدثين
~~بلا إنكار ، ولأنه إذا لم تحرم القراءة فالمس أولى ، وقاسوا حمله على حمله
~~في متاع . واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : @QB@ إنه لقرآن كريم في كتاب
~~مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين @QE@ الواقعة : 79
~~PageV02P089 فوصفه بالتنزيل ، وهذا ظاهر في المصحف الذي عندنا ، فإن قالوا
~~المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون ولهذا قال : يمسه بضم
~~السين على الخبر ، ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين على النهي ،
~~فالجواب أن قوله تعالى : تنزيل ، ظاهر في إرادة المصحف فلا يحمل على غيره
~~إلا بدليل صحيح صريح ، وأما رفع السين فهو بلفظ الخبر ، كقوله : ( لا تضار
~~والدة بولدها ) على قراءة من رفع . وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يبيع
~~أحدكم على بيع أخيه بإثبات الياء ، ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في
~~العربية ، فإن قالوا : لو أريد ما قلتم لقال لا يمسه إلا المتطهرون ،
~~فالجواب أنه يقال في المتوضىء مطهر ومتطهر واستدل أصحابنا بالحديث المذكور
~~وبأنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف
~~في الصحابة . والجواب عن قصة هرقل أن ذلك الكتاب كان فيه آية ولا يسمى
~~مصحفا ، وأبيح حمل الصبيان الألواح للضرورة ، وأبيحت القراءة للحاجة وعسر
~~الوضوء لها كل وقت وحمله في المتاع لأنه غير مقصود ، وبالله التوفيق .
~~PageV02P090 & باب الإستطابة & الإستطابة والإستنجاء والإستجمار عبارات عن
~~إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه فالإستطابة والإستنجاء يكونان تارة
~~بالماء وتارة بالأحجار . والإستجمار يختص بالأحجار مأخوذا من الجمار وهي
~~الحصى الصغار . وأما الإستطابة فسميت بذلك لأنها تطيب نفسه بإزالة الخبث .
~~قال الأزهري : يقال إستطاب يستطيب فهو مستطيب ، وأطاب يطيب فهو مطيب إذا
~~فعل ذلك . وأما الإستنجاء فقال الأزهري : قال شمر : هو مأخوذ من نجوت الشجر ms0502
~~وأنجيتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه ، وقال ابن قتيبة : هو مأخوذ من
~~النجوة وهي ما يرتفع من الأرض وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة تستر بنجوة
~~قال الأزهري : قول شمر أصح والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء عليه ذكر
~~الله تعالى ، فالمستحب إن ينحيه ، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم : كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وإنما وضعه لأنه كان عليه
~~محمد رسول الله . + الشرح : حديث أنس هذا مشهور ، رواه أبو داود وابن ماجه
~~والبيهقي وغيرهم في كتاب الطهارة ، والترمذي في اللباس ، والنسائي في
~~الزينة وضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي ، قال أبو داود : هو منكر ، وإنما
~~يعرف عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه
~~PageV02P091 وقال النسائي : هذا الحديث غير محفوظ وخالفهم الترمذي فقال :
~~حديث حسن صحيح غريب . وقوله : وإنما وضعه إلى آخره هو من كلام المصنف لا من
~~الحديث ولكنه صحيح ، ففي الصحيحين أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان :
~~محمد رسول الله ويقال خاتم وخاتم بكسر التاء وفتحها وخاتام وخيتام أربع
~~لغات ، والخلاء بالمد وهو الموضع الخالي ، وقوله كان إذا دخل الخلاء أي
~~أراد الدخول . وأما حكم المسألة : فاتفق أصحابنا على استحباب تنحية ما فيه
~~ذكر الله تعالى عند إرادة دخول الخلاء ولا تجب التنحية ، وممن صرح بأنه
~~مستحب المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب في تعليقه ، والمحاملي في كتبه
~~الثلاثة وابن الصباغ والشيخ نصر المقدسي في كتبه الثلاثة الإنتخاب و
~~التهذيب و الكافي وآخرون . قال المتولي والرافعي وغيرهما لا فرق في هذا بين
~~أن يكون المكتوب عليه درهما ودينارا أو خاتما أو غير ذلك ، وكذا إذا كان
~~معه عوذة ، وهي الحروز المعروفة استحب أن ينحيه صرح به المتولي وآخرون
~~وألحق الغزالي في الإحياء و الوسيط بذكر الله تعالى اسم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم . وقال إمام الحرمين لا يستصحب شيئا عليه اسم معظم ولم يتعرض
~~الجمهور ms0503 لغير ذلك الله تعالى ، وفي اختصاص هذا الأدب بالبنيان وجهان ، قال
~~الشيخ أبو حامد في تعليقه يختص ، وقطع الجمهور بأنه يشترك فيه البنيان
~~والصحراء وهو ظاهر كلام المصنف وصرح به المحاملي وغيره . وإذا كان معه خاتم
~~، فقد قلنا ينزعه قبل الدخول فلو لم ينزعه سهوا أو عمدا ودخل فقيل : يضم
~~عليه كفه لئلا يظهر . قال ابن المنذر : إن لم ينزعه جعل فصه مما يلي بطن
~~كفه ، وحكى ابن المنذر عن جماعة من التابعين ابن المسيب والحسن وابن سيرين
~~، الترخيص في استصحابه ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن يقول إذا دخل الخلاء باسم الله
~~لقوله صلى الله عليه وسلم : ستر ما بين عورات أمتي وأعين الجن باسم الله .
~~+ الشرح : هذا الحديث رواه الترمذي وغيره من رواية علي رضي الله عنه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل
~~الكنيف أن يقول باسم الله قال الترمذي : إسناده ليس بالقوى . والستر بكسر
~~السين الحجاب ، قال ابن السكيت يقال : ما دون ذلك الأمر PageV02P092 ستر
~~وما دونه حجاب ، وما دونه وجاح بمعنى واحد ، والوجاح بواو مفتوحة وجيم ثم
~~ألف ثم حاء مهملة ، وقوله : باسم الله هكذا يكتب باسم بالألف ، وإنما تحذف
~~الألف من بسم الله الرحمن الرحيم لكثرة تكرارها ، كذا علله أهل الأدب
~~والمصنفون في الخط وفيه نظر ، وقوله : إذا دخل أي أراد الدخول وهذا الأدب
~~متفق على استحبابه ويستوي فيه الصحراء والبنيان صرح به المحاملي والأصحاب
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث
~~والخبائث لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
~~دخل الخلاء قال ذلك . + الشرح : حديث أنس هذا رواه البخاري ومسلم ، قال
~~الخطابي : الخبث بضم الباء جماعة الخبيث والخبائث جمع الخبيثة يريد ذكور
~~الشياطين وإناثهم قال : وعامة المحدثين يقولون : خبث ، وهو غلط والصواب
~~الضم ، وهذا الذي غلطهم الخطابي فيه ليس بغلط بل إنكار تسكين الباء وشبهه ms0504
~~غلط ، فإن التسكين في هذا وشبهه جائز تخفيفا بلا خلاف عند أهل النحو
~~والتصريف ، وهو باب معروف عندهم فمن ذلك كتب ورسل وعنق وأشباهها مما هو على
~~ثلاثة أحرف مضموم الأول والثاني ، ولعل الخطابي أراد أنه ليس ساكنا في
~~الأصل ، ولم يرد إنكار الإسكان تخفيفا ، ولكن عبارته موهمة ، وقد صرح جماعة
~~من أئمة هذا الفن بإسكان الباء منهم أبو عبيد القاسم بن سلام إمام هذا الفن
~~، واختلف الذين رووه ساكن الباء في معناه فقيل : الخبث الشر وقيل : الكفر ،
~~وقيل : الشيطان . والخبائث : المعاصي . قال ابن الأعرابي : الخبث في كلام
~~العرب المكروه ، فإن كان من الكلام فهو الشتم ، وإن كان من الملل فهو الكفر
~~وإن كان من الطعام فهو الحرام ، وإن كان من الشراب فهو الضار . وقوله : إذا
~~دخل الخلاء أي إذا أراد دخوله وكذا جاء مصرحا به في رواية للبخاري ، وهذا
~~الذكر مجمع على استحبابه ، وسواء فيه البناء والصحراء وقول المصنف يقول :
~~باسم الله ويقول : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ، فيه إشارة إلى
~~أنه يستحب أن يقدم التسمية وهكذا صرح به إمام الحرمين والغزالي والروياني
~~والشيخ نصر وصاحبا العدة و البيان وآخرون ، وقد جاء في رواية من حديث أنس
~~هذا : بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ويخالف هذا التعوذ في
~~الصلاة والقراءة فإنه يقدم على البسملة لأن التعوذ هناك للقراءة والبسملة
~~من القرآن فقدم التعوذ عليها بخلاف هذا والله أعلم . PageV02P093
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويقول : إذا خرج غفرانك الحمد لله الذي
~~أذهب عني الأذى وعافاني لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى
~~وعافاني وروت عائشة رضي الله عنها قالت : ما خرج رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من الخلاء إلا قال : غفرانك . + الشرح : حديث أبي ذر هذا ضعيف رواه
~~النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة من طرق بعضها مرفوع وبعضها موقوف على
~~أبي ذر وإسناده مضطرب غير ms0505 قوي ورواه ابن ماجه عن أنس عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم بإسناد ضعيف . قال الترمذي : لا يعرف في هذا الباب إلا حديث
~~عائشة ، وأما حديث عائشة فصحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ورواه
~~النسائي في اليوم والليلة ، قال الترمذي : حديث حسن ، ولفظ روايتهم كلهم
~~قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك وبين
~~هذا اللفظ ولفظ المصنف تفاوت لا يخفى لكن المقصود يحصل جاء في الذي يقال
~~عقب الخروج أحاديث كثيرة ليس فيها شيء ثابت إلا حديث عائشة المذكور وهذا
~~مراد الترمذي بقوله لا يعرف في الباب إلا حديث عائشة والله أعلم . وغفرانك
~~منصوب بتقدير أسألك غفرانك أو اغفر عفرانك ، والوجهان مقولان في قول الله
~~تعالى : @QB@ غفرانك ربنا @QE@ والأول أجود ، واختاره الخطابي وغيره ، قال
~~الخطابي : وقيل في سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر في هذا
~~الموطن قولان . أحدهما : أنه استغفر من ترك ذكر الله تعالى حال لبثه على
~~الخلاء ، وكان لا يهجر ذكر الله تعالى إلا عند الحاجة . والثاني : أنه
~~استغفر خوفا من تقصيره في شكر نعمة الله تعالى التي أنعمها عليه فأطعمه ثم
~~هضمه ثم سهل خروجه ، فرأى شكره قاصرا عن بلوغ هذه النعمة فتداركه
~~بالإستغفال ، وقولها ( خرج من الغائط ) أي الموضع الذي يتغوط فيه ، قال أهل
~~اللغة : أصل الغائط المكان المطمئن كانوا يأتونه للحاجة ، فكنوا به عن نفس
~~الحدث ، كراهة لإسمه ، ومن عادة العرب التعفف في ألفاظها ، واستعمال
~~الكنايات في كلامها وصون الألسن مما تصان الأبصار والأسماع عنه PageV02P094
~~وهذا الذي ذكره المصنف متفق على استحبابه ويشترك فيه البناء والصحراء صرح
~~به المحاملي وغيره والله أعلم . وأبو ذر اسمه جندب بفتح الدال وضمها ابن
~~جنادة بالضم ، وقيل في اسمه أقوال أخر أسلم بمكة في أول الأمر رابع وقيل
~~خامس خمسة ومناقبه كثيرة مشهورة وزهده من المشهورات ، توفي بالربذة سنة
~~اثنتين وثلاثين ، وقد بسطت أحواله في تهذيب الأسماء رضي الله عنه ، والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب ms0506 أن يقدم في الدخول رجله اليسرى ،
~~وفي الخروج اليمنى لأن اليسار للأذى واليمنى لما سواه . + الشرح : اليسار
~~بفتح الياء وكسرها لغتان الفتح أفصح عند الجمهور ، وخالفهم ابن دريد ، وهذا
~~الأدب متفق على استحبابه وهذه قاعدة معروفة ، وهي أن ما كان من التكريم
~~بدىء فيه اليمنى وخلافه باليسار ، وقد قدمت هذه القاعدة بأمثلتها ودلائلها
~~من الأحاديث الصحيحة في باب صفة الوضوء في فصل غسل اليد وفي اختصاص هذا
~~الأدب بالبنيان وجهان . أحدهما وبه قطع إمام الحرمين والغزالي يختص ، وهو
~~ظاهر كلام المصنف وكثيرين ، وأصحهما لا يختص . صرح به المحاملي في كتبه
~~وغيره ، ونقله الرافعي عن الأكثرين ، قال : فيقدم في الصحراء رجله اليسرى
~~إذا بلغ موضع جلوسه وإذا فرغ قدم اليمنى في انصرافه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان في الصحراء أبعد لما روى المغيرة
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد
~~ويستتر عن العيون بشيء لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~: امن أتى الغائط فليستتر ، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر
~~به . + الشرح : حديث المغيرة صحيح رواه أحمد بن حنبل والدارمي في مسنديهما
~~، وأبو PageV02P095 داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة
~~. قال الترمذي هو حديث حسن صحيح . وعن المغيرة أيضا قال : كنت مع النبي صلى
~~الله عليه وسلم في سفر فقال : يا مغيرة خذ الأداوة ، فأخذتها ، فانطلق رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته رواه البخاري ومسلم .
~~وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا
~~يراه أحد رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد فيه ضعف يسير ، وسكت عليه أبو
~~داود ، فهو حسن عنده ، وأما حديث أبي هريرة فحسن ، رواه أحمد والدارمي وأبو
~~داود وابن ماجه بأسانيد حسنة . وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال :
~~كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخل رواه ms0507 مسلم ،
~~والحائش بالحاء المهملة والشين المعجمة ، وهو الحائط ، والكثيب بالثاء
~~المثلثة ، قطعة من الرمل مستطيلة محدودبة تشبه الربوة ، وهذان الأدبان متفق
~~على استحبابهما ، وجاء فيهما أحاديث كثيرة جمعتها في جامع السنة قال
~~الرافعي وغيره : ويحصل هذا التستر بأن يكون في بناء مسقف أو محوط يمكن سقفه
~~، أو يجلس قريبا من جدار وشبهه ، وليكن الساتر قريبا من آخرة الرحل ، وليكن
~~بينه وبينه ثلاث أذرع فأقل ، ولو أناخ راحلته وتستر بها ، أو جلس في وهدة
~~أو نهر أو أرخى ذيله حصل هذا الغرض والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لما روى
~~أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا ذهب أحدكم
~~إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول ويجوز ذلك في
~~البنيان لما روت عائشة رضي الله عنها أن PageV02P096 ناسا كانوا يكرهون
~~استقبال القبلة بفروجهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو قد
~~فعلوها حولوا بمقعدتي إلى القبلة ولأن في الصحراء خلقا من الملائكة والجن
~~يصلون فيستقبلهم بفرجه ، وليس ذلك في البنيان . + الشرح : حديث أبي هريرة
~~صحيح رواه الشافعي في مسنده ، وفي الأم بإسناده الصحيح بهذا اللفظ المذكور
~~في الكتاب ، ورواه مسلم في صحيحه دون قوله : لغائط ولا بول ، ورواه البخاري
~~ومسلم من رواية أبي أيوب ، ووقع في المهذب لغائط باللام . وقد روى هذا
~~الحديث لغائط وبغائط ، باللام وبالباء ، وكلاهما صحيح . وأما حديث عائشة
~~فرواه أحمد بن حنبل وابن ماجه وإسناده حسن ، لكن أشار البخاري في تاريخه في
~~ترجمة خالد بن أبي الصلت إلى أن فيه علة . قوله صلى الله عليه وسلم أو قد
~~فعلوها هو بفتح الواو ، هي واو العطف ، وهو استفهام توبيخ وتقريع . قال
~~الواحدي في تفسير قول الله تعالى : @QB@ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا
~~ولا يهتدون @QE@ إنما جعل الإستفهام للتوبيخ لأنه يقتضي الإقرار ، بما
~~الإقرار به فضيحة كما يقتضي الإستفهام الأخبار عن المستفهم عنه ، والمقعدة
~~بفتح الميم ، وهي موضع القعود لقضاء حاجة الإنسان ms0508 . أما حكم المسألة :
~~فمذهبنا أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء ، ولا
~~يحرم ذلك في البنيان ، ودليله ما ذكره المصنف مع ما سأذكره في فروع مذاهب
~~العلماء إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا الخراسانيون وجماعة من العراقيين
~~منهم صاحب الشامل : إنما يجوز الإستقبال والإستدبار في البنيان بشرط أن
~~يكون بينه وبين الجدار ونحوه ثلاثة أذرع فما دونها ، ويكون الجدار ونحوه
~~مرتفعا قدر مؤخرة الرحل ، فإن زاد ما بينهما على ثلاث أذرع أو قصر الحائل
~~عن مؤخرة الرحل فهو حرام ، إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا حرج فيه .
~~قالوا : ولو كان في الصحراء وتستر بشيء على ما ذكرناه من الشرطين زال
~~التحريم ، فالإعتبار بالساتر وعدمه . فحيث وجد الساتر بالشرطين حل في
~~البناء والصحراء وحيث فقد أحد الشرطين حرم في الصحراء والبناء . وذكر
~~الماوردي والروياني وجهين ، أحدهما : هذا والثاني : يحل في البناء مطلقا
~~بلا شرط ويحرم في الصحراء مطلقا ، وإن قرب من الساتر . والصحيح الأول . قال
~~أصحابنا : ولا فرق في الساتر PageV02P097 بين الجدار والدابة والوهدة وكثيب
~~الرمل ونحو ذلك . ولو أرخى ذيله في قبالة القبلة فهل يحصل به الستر فيه
~~وجهان ، حكاهما إمام الحرمين وغيره أحدهما : لا يحصل لأنه لا يعد ساترا
~~وأصحهما : يحصل لأن المقصود أن لا يستقبل ولا يستدبر بسوءته ، وهذا المقصود
~~يحصل بالذيل ، وبهذا الثاني قطع الفوراني وآخرون وصححه الإمام والغزالي في
~~البسيط وحيث جوزنا الإستقبال قال المتولي : يكره ، وقال إمام الحرمين : إذا
~~كان في بيت يعد مثله ساترا لم يحرم الإستقبال والإستدبار ، لكن الأدب أن
~~يتوقاهما ويهيىء مجلسه ماثلا عنهما ولم يتعرض الجمهور للكراهة التي ذكرها
~~المتولي ، والمختار أنه لاكراهة ، للأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله تعالى
~~، لكن الأدب والأفضل الميل عن القبلة إذا أمكن بلا مشقة ، والله أعلم . فرع
~~: إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط ، ثم أراد
~~استقبالها حال الإستنجاء ، فمقتضى مذهبنا وإطلاق أصحابنا جوازه ، لأن النهي
~~ورد في استقبالها واستدبارها ببول أو غائط ، وهذا لم يفعله . ونقل الروياني ms0509
~~في الحلية جوازه عن أبي حنيفة قال : وهو صحيح يحتمله مذهبنا ، ولا كراهة
~~أيضا في إخراج الريح إلى القبلة لما ذكرناه والله أعلم . فرع : قال العبدري
~~من أصحابنا في كتابه الكفاية . يجوز عندنا الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها
~~في البناء والصحراء ، قال : وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود ، واختلف فيه
~~أصحاب مالك ، فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب ، ونقل غير العبدري من
~~أصحابنا أيضا أنه لا كراهة فيه عندنا ، لأن الشرع ورد في البول والغائط ،
~~والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : لا يحرم استقبال بيت المقدس ببول ولا
~~غائط ، ولا استدباره لا في البناء ولا في الصحراء . قال المتولي وغيره
~~ولكنه يكره . ونقل الروياني عن الأصحاب أيضا أنه يكره لكونه كان قبله .
~~وأما حديث معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط رواه أحمد بن حنبل وأبو
~~داود PageV02P098 وابن ماجه وغيرهم وإسناده جيد ، ولم يضعفه أبو داود ،
~~فأجاب عنه أصحابنا بجوابين لمتقدمي أصحابنا ، أحدهما : أنه نهى عن استقبال
~~بيت المقدس حيث كان قبله ، ثم نهى عن الكعبة حين صارت قبلة فجمعهما الراوي
~~. قال صاحب الحاوي : هذا تأويل أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة
~~والثاني : المراد بالنهي أهل المدينة لأن من استقبل بيت المقدس وهو في
~~المدينة استدبر الكعبة ، وإن استدبره استقبلها ، والمراد بالنهي عن
~~استقبالهما النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها . قال صاحب الحاوي : هذا
~~تأويل عن بعض المتقدمين ، فهذان تأويلان مشهوران للأصحاب ، ولكن في كل واحد
~~منهما ضعف ، والظاهر المختار أن النهي وقع في وقت واحد ، وأنه عام لكلتيهما
~~في كل مكان ، ولكنه في الكعبة نهي تحريم في بعض الأحوال على ما سبق ، وفي
~~بيت المقدس نهى تنزيه ولا يمتنع جمعهما في النهي وإن اختلف معناه ، وسبب
~~النهي عن بيت المقدس كونه كان قبلة فبقيت له حرمة الكعبة . وقد اختار
~~الخطابي هذا التأويل . فإن قيل : لم حملتموه في بيت المقدس على التنزيه
~~قلنا : للإجماع فلا نعلم ms0510 من يعتد به حرمه . والله أعلم . فرع : في مذاهب
~~العلماء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط . وهي أربعة مذاهب :
~~أحدها : مذهب الشافعي أن ذلك حرام في الصحراء جائز في البنيان على ما سبق ،
~~وهذا قول العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي ومالك وإسحاق
~~ورواية عن أحمد . والمذهب الثاني : يحرم ذلك في الصحراء والنباء وهو قول
~~أبي أيوب الأنصاري الصحابي ومجاهد والنخعي والثوري وأبي ثور ورواية عن أحمد
~~. والثالث : يجوز ذلك في البناء والصحراء وهو قول عروة بن الزبير وربيعة
~~وداود الظاهري . والرابع : يحرم الإستقبال في الصحراء والبناء ويحل
~~الإستدبار فيهما وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد . واحتج لمن حرم مطلقا بحديث
~~أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أتيتم الغائط
~~فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا قال
~~أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر
~~الله رواه البخاري ومسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها
~~رواه مسلم . وعن سلمان رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول رواه مسلم ، قالوا ولأنه إنما منع
~~لحرمة القبلة وهذا موجود في البناء كالصحراء ولأنه لو كفى PageV02P099
~~الحائل لجاز في الصحراء ، فإن بيننا وبين الكعبة أودية وجبالا وأبنية .
~~واحتج أصحابنا عليهم بحديث عائشة المذكور في الكتاب وبحديث ابن عمر رضي
~~الله عنهما قال : رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قاعدا لبنتين مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة رواه البخاري ومسلم . وعن
~~جابر رضي الله عنه قال : نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة
~~ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها حديث حسن ، رواه أحمد وأبو داود
~~والترمذي ، وهذا لفظهما ، قال الترمذي : حديث حسن . وعن مروان الأصفر قال :
~~رأيت ابن عمر أناخ ms0511 راحلته مستقبل القبلة ، ثم جلس يبول إليها فقلنا يا أبا
~~عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا قال بلى إنما نهى عن ذلك في الفضاء ، فإذا
~~كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس رواه أبو داود والدارقطني والحاكم
~~أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين وقال : هو PageV02P100 صحيح على شرط
~~البخاري ، ولأنه تلحقه المشقة في اجتناب القبلة في البناء دون الصحراء ،
~~فإن قالوا : خصوا الجواز بمن لحقه مشقة ، قلنا : الرخصة ترد لسبب ، ثم تعم
~~كالقصر ، ولأن الأحاديث تعارضت في المنع والجواز فوجب الجمع بينهما ويحصل
~~الجمع بينهما بما قلناه فإنها جاءت على فقه ولا تكاد تحصل بغيره . وأما
~~الجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها ، فهو أنها محمولة على من كان بالصحراء
~~للجمع بين الأحاديث ، وأما قول أبي أيوب رضي الله عنه فننحرف ونستغفر الله
~~تعالى فجوابه من وجهين : أحدهما : أنه شك في عموم النهي فاحتاط الإستغفار .
~~والثاني : أن هذا مذهبه ، ولم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا ،
~~وقد خالفه غيره من الصحابة ، كما سبق ، وأما قولهم المنع لحرمة القبلة وما
~~بعده فجوابه أن الشرع ورد بالفرق على ما قدمناه فلا يلتفت إلى قياس ومعنى
~~يخالفه . ومع هذا فالفرق ظاهر فإن المشقة تلحق في البناء دون الصحراء .
~~واحتج من أباح مطلقا بحديثي جابر وعائشة قالوا : وهما ناسخان للنهي قالوا :
~~ولأن الأحاديث تعارضت فرجعنا إلى الأصل . واحتج أصحابنا بأن الأحاديث
~~السابقة صحيحة فلا يجوز الغاؤها بل يجب الجمع بينها فجمعنا بينها
~~واستعملناها ولم نعطل شيئا منها . وأما قولهم : ناسخان فخطأ لأن النسخ لا
~~يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع ولم يتعذر هنا وأما من جوز الإستدبار دون
~~الإستقبال فمحجوج بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عنهما جميعا والله أعلم
~~. فرع : قول المصنف : ولأن في الصحراء خلقا من الملائكة والجن يصلون ، هكذا
~~قاله أصحابنا واعتمدوه ، ورواه البيهقي بإسناد ضعيف عن الشعبي التابعي من
~~قوله وهو تعليل ضعيف فإنه لو قعد قريبا من حائط واستقبله ووراءه فضاء واسع
~~جاز بلا شك صرح به ms0512 إمام الحرمين والبغوي وغيرهما ويدل عليه ما قدمناه عن
~~ابن عمر أنه أناخ راحلته وبال إليها فهذا يبطل هذا التعليل فإنه لو كان
~~صحيحا لم يجز في هذه الصورة ، فإنه مستدبر الفضاء الذي فيه المصلون ، ولكن
~~التعليل الصحيح أن جهة القبلة معظمة ، فوجب صيانتها في الصحراء ، ورخص فيها
~~في البناء للمشقة ، وهذا التعليل اعتمده القاضي حسين والبغوي والروياني
~~وغيرهم ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ، لما روى
~~ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى
~~يدنو من الأرض . PageV02P101 + الشرح : حديث ابن عمر ضعيف رواه أبو داود
~~والترمذي وضعفاه . وهذا الأدب مستحب بالإتفاق وليس بواجب كذا صرح به الشيخ
~~أبو حامد وابن الصباغ والمتولي وغيرهم ، ومعناه إذا أراد الجلوس للحاجة لا
~~يرفع ثوبه عن عورته في حال قيامه بل يصبر حتى يدنو من الأرض . ويستحب أيضا
~~أن يسبل ثوبه إذا فرع قبل انتصابه ، صرح به الماوردي في الإقناع وهذا كله
~~إذا لم يخف تنجس ثوبه ، فإن خافه رفع قدر حاجته والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويرتاد موضعا للبول فإن كانت الأرض الأصلية
~~دقها بعود أو حجر حتى لا يترشش عليه البول لما روى أبو موسى رضي الله عنه
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله .
~~+ الشرح : حديث أبي موسى ضعيف رواه أحمد وأبو داود عن رجل عن أبي موسى ،
~~وقوله فليرتد أي يطلب موضعا لينا ، وأبو موسى هو عبد الله ابن قيس الأشعري
~~منسوب إلى الأشعر جد القبيلة ، توفي أبو موسى بمكة ، وقيل بالكوفة سنة
~~خمسين وقيل إحدى وخمسين وقيل أربع وأربعين وهو ابن ثلاث وستين ومناقبه
~~مشهورة ، وقد ذكرتها في التهذيب . وهذا الأدب متفق على استحبابه ، قال
~~أصحابنا : يطلب أرضا لينة ترابا أو رملا فإن لم يجد إلا أرضا صلبة دقها
~~بحجر ونحوه لئلا يترشش عليه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن ms0513 يبول قائما من غير عذر ، لما روى
~~عن عمر رضي الله عنه ، أنه قال : ما بلت قائما منذ أسلمت ولأنه لا يأمن أن
~~يترشش عليه ولا يكره PageV02P102 ذلك لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أتى سباطة قوم فبال قائما لعلة بمأبضيه . + الشرح : أما الأثر المذكور عن
~~عمر رضي الله عنه ، فذكره الترمذي في كتابه تعليقا لا مسندا ، وروى ابن
~~ماجه والبيهقي عن عمر أنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا
~~أبول قائما فقال : يا عمر لا تبل قائما ، فما بلت بعد قائما لكن إسناده
~~ضعيف . وروى عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل
~~قائما رواه ابن ماجه والبيهقي وضعفه البيهقي وغيره ويغني عن هذا حديث عائشة
~~رضي الله عنها قالت : من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما
~~فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا قاعدا رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه
~~والبيهقي وغيرهم وإسناده جيد وهو حديث حسن . وأما الحديث الآخر أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما فصحيح رواه البخاري ومسلم من
~~رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما والذي في الصحيحين أتى سباطة قوم
~~فبال قائما وأما قوله : لعلة بمأبضيه فرواه البيهقي من رواية أبي هريرة لكن
~~قال : لا تثبت هذه الزيادة ، وذكر الخطابي ثم البيهقي في سبب بوله صلى الله
~~عليه وسلم قائما أوجها . أحدها : قالا وهو المروي عن الشافعي رحمه الله :
~~أن العرب كانت تستشفى بالبول قائما لوجع الصلب فنرى أنه كان به صلى الله
~~عليه وسلم إذ ذاك وجع الصلب قال القاضي حسين في تعليقه . وصار هذا عادة
~~لأهل هراة يبولون قياما في كل سنة مرة إحياء لتلك السنة . والثاني : أنه
~~لعله بمأبضيه . والثالث : أنه لم يجد مكانا يصلح للقعود ، فاحتاج إلى
~~القيام إذا كان الطرف الذي يليه عاليا مرتفعا ويجوز وجه رابع أنه لبيان
~~الجواز . وأما السباطة فبضم PageV02P103 السين وهي ملقى التراب والكناسة
~~ونحوها ، تكون بفناء ms0514 الدور مرفقا للقوم ، قال الخطابي : ويكون ذلك في
~~الغالب سهلا لينا منثالا يخد فيه البول ، ولا يرجع على البائل . وأما
~~المئبض ، فبهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة مكسورة ثم ضاد معجمة ، ويجوز
~~تخفيف الهمزة بقلبها ألفا كما في رأس وأشباهه ، والمئبض باطن الركبة من
~~الآدمي وغيره ، وجمعه مآبض بالمد ، كمسجد ومساجد ، وأما بوله صلى الله عليه
~~وسلم في سباطة القوم ، فيحتمل أوجها . أظهرها : أنه علم أن أهلها يرضون ذلك
~~ولا يكرهونه ، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه . الثاني : أنها لم تكن
~~مختصة بهم بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقربها منهم .
~~الثالث : أنهم أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة فيها بصريح الإذن أو بمعناه ،
~~والله أعلم . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : يكره البول قائما بلا عذر
~~كراهة تنزيه ولا يكره للعذر وهذا مذهبنا ، وقال ابن المنذر : اختلفوا في
~~البول قائما فثبت عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم
~~بالوا قياما ، وروى ذلك عن علي وأنس وأبي هريرة ، وفعله ابن سيرين وعروة ،
~~وكرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد وكان إبراهيم بن سعد لا يقبل
~~شهادة من بال قائما . قال وقال مالك : إن كان في مكان يتطاير إليه من البول
~~شيء فمكروه ، وإن كان لا يتطاير فلا كراهة قال ابن المنذر : البول جالسا
~~أحب إلي وقائما مباح وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يبول في ثقب أو سرب لما روى عبد
~~الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في
~~جحر ولأنه ربما خرج عليه ما يلسعه أو يرد عليه البول . + الشرح : حديث ابن
~~سرجس صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بالأسانيد الصحيحة وفي
~~روايتهم زيادة ، قالوا لقتادة الراوي عن ابن سرجس : ما تكره من البول في
~~جحر فقال كان يقال إنها مساكن الجن ، والثقب بفتح التاء وضمها لغتان تقدمتا
~~في باب ms0515 صفة الوضوء في فصل غسل اليد ، والفتح أفصح وأشهر ، والسرب بفتح
~~السين والراء . فالثقب ما استدار وهو الجحر المذكور في الحديث والسرب ما
~~كان مستطيلا وعبد الله بن سرجس وهو بصري ، وأبوه سرجس بفتح السين المهملة
~~وكسر الجيم PageV02P104 وآخره سين أخرى ، لا ينصرف . وهذا الذي قاله المصنف
~~من الكراهة متفق عليه ، وهي كراهة تنزيه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يبول في الطريق والظل والموارد ،
~~لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا
~~الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل . + الشرح :
~~هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بإسناد جيد ، وفي صحيح مسلم
~~عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا اللعانين ،
~~قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم
~~وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من سل سخيمته على طريق عامر من
~~طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رواه البيهقي ،
~~السخيمة بفتح السين المهملة وكسر الخاء المعجمة هي الغائط ، والملاعن مواضع
~~اللعن جمع ملعنة ، كمقبرة ومجزرة موضع القبر والجزر . وأما اللعانان في
~~رواية مسلم فهما صاحبا اللعن أي الذي يلعنهما الناس كثيرا . وفي رواية أبي
~~داود اللاعنان ، ومعناه الأمران الجالبان للعن ، لأن من فعلهما لعنه الناس
~~في العادة ، فلما صارا سببا للعن أضيف الفعل إليهما . قال الخطابي : وقد
~~يكون اللاعن بمعنى الملعون ، فالتقدير اتقوا الملعون فاعلهما وأما الموارد
~~فقال الخطابي وغيره هي طرق الماء واحدها مورد ، قالوا : والمراد بالظل
~~مستظل الناس الذي اتخذوه مقبلا مناخا ينزلونه أو يقعدون تحته ، قالوا وليس
~~كل ظل يمنع قضاء الحاجة تحته ، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته
~~تحت حائش النخل . ثبت ذلك في صحيح مسلم ، وللحائش ظل بلا شك . وأما البراز
~~، فقال الخطابي : هو هنا بفتح الباء وهو الفضاء الواسع من الأرض كنوا به عن
~~قضاء الحاجة كما كنوا عنه بالخلاء ، ويقال تبرز الرجل ms0516 إذا تغوط كما يقال
~~تخلى ، قال : وأهل الحديث يروونه البراز بكسر الباء وهو غلط . هذا كلام
~~الخطابي . وقال غيره : الصواب البراز بكسر الباء وهو الغائط نفسه ، كذا
~~ذكره أهل PageV02P105 اللغة فإذا كان البراز بالكسر في اللغة هو الغائط ،
~~وقد اعترف الخطابي بأن الرواة نقلوه بالكسر تعين المصير إليه ، فحصل أن
~~المختار كسر الباء ، وقد بسطت الكلام في هذه اللفظة في تهذيب الأسماء و
~~اللغات . وأما قارعة الطريق فأعلاه ، قاله الأزهري والجوهري وغيرهما ، وقيل
~~صدره وقيل ما برز منه ، والطريق يذكر ويؤنث لغتان مشهورتان تقدم بيانهما .
~~وأما معاذ الراوي فهو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري المدني
~~من كبار الصحابة وفقهائهم ومن أعلمهم بالأحكام شهد بدرا وسائر المشاهد ،
~~وأسلم وله ثمان عشرة سنة ، توفي سنة ثمان عشرة شهيدا في طاعون عمواس بفتح
~~العين والميم وهي قرية بالأردن من الشام وقبره بغور بيسان ، ومناقبه كثيرة
~~مشهورة ، رضي الله عنه . وهذا الأدب وهو إتقاء الملاعن الثلاث ، متفق عليه
~~، وظاهر كلام المصنف والأصحاب أن فعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة
~~تنزيه لا تحريم ، وينبغي أن يكون محرما لهذه الأحاديث ، ولما فيه من إيذاء
~~المسلمين ، وفي كلام الخطابي وغيره إشارة إلى تحريمه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يبول في مساقط الثمار لأنه يقع
~~عليه فينجس . + الشرح : هذا الذي ذكره متفق عليه ، ولا فرق بين الشجر
~~المباح والذي يملكه ولا بين وقت الثمر وغير وقته لأن الموضع يصير نجسا ،
~~فمتى وقع الثمر تنجس وسواء البول والغائط ، وإنما اقتصر المصنف على البول
~~اختصارا وتنبيها للأدنى على الأعلى وإنما لم يقولوا بتحريم ذلك ، لأن تنجس
~~الثمار به غير متيقن .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يتكلم لما روى أبو سعيد الخدري
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يخرج الرجلان يضربان
~~الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان ، فإن الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك .
~~+ الشرح : هذا الحديث حسن رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد حسن ، ورواه ms0517
~~PageV02P106 الحاكم في المستدرك وقال : هو حديث صحيح ، وفي رواية للحاكم
~~قال أبو سعيد : قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتغوطين أن يتحدثا فإن
~~الله يمقت على ذلك ومعنى يضربان الغائط يأتيانه . قال أهل اللغة : يقال
~~ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء ، وضربت في الأرض إذا سافرت . وقوله صلى الله
~~عليه وسلم كاشفين ، كذا ضبطناه في كتب الحديث وفي المهذب وهو منصوب على
~~الحال ، ووقع في كثير من نسخ المهذب كاشفان بالألف وهو صحيح أيضا ، خبر
~~مبتدأ محذوف أي وهما كاشفان والأول أصوب والمقت البغض وقيل : أشد البغض ،
~~وقيل : تعيب فاعل ذلك . وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك ، تقدم بيانه في آخر
~~صفة الوضوء ، وهذا الذي ذكره المصنف من كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق
~~عليه . قال أصحابنا : ويستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام ، ويستثنى مواضع
~~الضرورة بأن رأى ضريرا يقع في بئر ، أو رأى حية أو غيرها تقصد إنسانا أو
~~غيره من المحترمات فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع بل يجب في أكثرها ،
~~فإن قيل : لا دلالة في الحديث المذكور لما إدعاه المصنف لأن الدم لمن جمع
~~كل الأوصاف المذكورة في الحديث . قلنا ما كان بعض موجبات المقت لا شك في
~~كراهته ، ويؤيده الرواية التي قدمناها عن الحاكم والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يرد السلام أو يحمد الله تعالى
~~إذا عطس ، أو يقول مثل ما يقول المؤذن . لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم
~~عليه رجل فلم يرد عليه حتى توضأ ثم قال : كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على
~~طهر . + الشرح : هذا الحديث صحيح لكن المصنف لم يذكره على وجهه ففوت
~~المقصود منه ، وموضع الدلالة . روى المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال :
~~أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد على حتى توضأ
~~ثم اعتذر إلي فقال : إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر . أو قال :
~~على طهارة . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد ms0518 صحيحة
~~. وفي رواية البيهقي فسلمت عليه وهو يتوضأ فلم يرد علي وهذه الرواية قريبة
~~مما ذكره المصنف . وقوله صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله إلا على طهر
~~هذه الكراهة بمعنى ترك الأولى لا كراهة تنزيه . واحتج غير المصنف بحديث ابن
~~عمر رضي الله عنهما قال : مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم
~~عليه فلم يرد عليه رواه مسلم وعن جابر : أن رجلا مر PageV02P107 على النبي
~~صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
~~إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك
~~رواه ابن ماجه . وهذا الذي ذكره المصنف من كراهة رد السلام وما بعده متفق
~~عليه عندنا وكذا التسبيح وسائر الأذكار . قال البغوي في شرح السنة : فإن
~~عطس على الخلاء حمد الله تعالى في نفسه ، قاله الحسن والشعبي والنخعي وابن
~~المبارك . قال البغوي : يحمد الله تعالى في نفسه هنا وفي حال الجماع . ثم
~~هذه الكراهة التي ذكرها المصنف والأصحاب كراهة تنزيه لا تحريم بالإتفاق .
~~وحكى ابن المنذر الكراهة عن ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني وعكرمة . وعن
~~النخعي وابن سيرين قالا : لا بأس به قال ابن المنذر : وترك الذكر أحب إلي
~~ولا أؤثم من ذكر . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يتكىء على رجله اليسرى لما روى
~~سراقة بن مالك رضي الله عنه قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
~~أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى ولأنه أسهل في قضاء الحاجة . + الشرح :
~~هذا الحديث ضعيف رواه البيهقي عن رجل عن أبيه عن سراقة قال : علمنا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب
~~اليمنى وسراقة هو أبو سفيان سراقة بن مالك بن جعشم بضم الجيم ، وإسكان
~~العين المهملة وضم الشين المعجمة وفتحها المدلجي توفي سنة أربع وعشرين رضي
~~الله عنه ، وقوله يتكىء ويتوكأ بهمز آخرهما وهذا الأدب مستحب عند أصحابنا ms0519 ،
~~واحتجوا فيه بما ذكره المصنف ، وقد بينا أن الحديث لا يحتج به فيبقى المعنى
~~ويستأنس بالحديث والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يطيل القعود لأنه روى عن لقمان عليه
~~السلام أنه قال : طول القعود على الحاجة تتجع منه الكبد ، ويأخذ منه
~~الباسور ، فاقعد هوينا وأخرج . + الشرح : هذا الأدب مستحب بالإتفاق ولقمان
~~هو الحكيم الذي قال الله تعالى فيه : @QB@ ولقد آتينا لقمان الحكمة @QE@
~~لقمان : 12 قال أبو إسحاق الثعلبي المفسر : اتفق العلماء على أنه كان رجلا
~~صالحا حكيما ولم يكن نبيا ، إلا عكرمة فانفرد وقال : كان نبيا وقوله تتجع
~~أوله تاء مثناة فوق . ويجوز بالمثناة تحت والجيم مفتوحة يقال تجعت تتجع
~~كمرضت تمرض PageV02P108 والكبد بفتح الكاف وكسر الباء ، ويجوز تسكين الباء
~~مع فتح الكاف وكسرها ، كما سبق في نظائره والباسور ضبطناه في المهذب بالباء
~~والسين ، وفيها ثلاث لغات ذكرهن الجوهري وغيره باسور بالباء والسين وناسور
~~بالنون وناصور بالنون والصاد . وهي علة في مقعدة الإنسان ، وقوله : هوينا
~~هو مقصور غير منون تصغير هونى كحبلي تأنيث الأهون ، والمشهور فيه الهونا
~~كالدنيا ، وقد قيل هونا كما قد قيل دنيا والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا بال تنحنح حتى يخرج إن كان هناك شيء ،
~~ويمسح ذكره مع مجامع العروق ثم ينثره . + الشرح : قوله ينتره بفتح أوله وضم
~~ثالثه والنتر جذب بجفاء كذا قاله أهل اللغة واستنتر إذا جذب بقية بوله عند
~~الإستنجاء ، قال الشافعي رحمه الله في الأم . يستبرىء البائل من البول لئلا
~~يقطر عليه قال : وأحب إلى أن يقيم ساعة قبل الوضوء وينتر ذكره هذا لفظ نصه
~~، وكذا قال جماعات يستحب أن يصبر ساعة يعنون لحظة لطيفة . وقال الماوردي
~~والروياني وغيرهما : يستحب أن ينتر ثلاثا مع التنحنح ، وقال جماعة منهم
~~الروياني : ويمشي بعده خطوة أو خطوات . وقال إمام الحرمين ويهتم بالإستبراء
~~فيمكث بعد إنقطاع البول ويتنحنح قال وكل أعرف بطبعه قال والنتر ما ورد به
~~الخبر وهو أن يمر اصبعا ليخرج بقية إن كانت ، والمختار : أن هذا يختلف
~~باختلاف الناس ms0520 ، والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه
~~، فمن الناس من يحصل له هذا المقصود بأدنى عصر ومنهم من يحتاج إلى تكراره
~~ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من يحتاج إلى مشي خطوات ، ومنهم من يحتاج
~~إلى صبر لحظة ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذا وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي
~~إلى حد الوسوسة . قال أصحابنا : وهذا الأدب وهو النتر والتنحنح ونحوهما
~~مستحب ، فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب إنقطاع البول ثم
~~توضأ فاستنجاؤه صحيح ووضوءه كامل لأن الأصل عدم خروج شيء آخر قالوا :
~~والإستنجاء يقطع البول فلا يبطل إستنجاؤه ووضوؤه إلا أن يتيقن خروج شيء .
~~واحتج جماعة في هذا الأدب بما روى يزداد ، وقيل ازداد بن فساءة قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا PageV02P109 بال أحدكم فلينتر ذكره
~~ثلاث مرات رواه أحمد وأبو داود في المراسيل وابن ماجه والبيهقي واتفقوا على
~~أنه ضعيف . وقال الأكثرون : هو مرسل ، ولا صحبة ليزداد ، وممن نص على أنه
~~لا صحبة له البخاري في تاريخه وأبو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن وأبو داود
~~وأبو أحمد بن عدى الحافظ وغيره ، وقال يحيى بن معين وغيره لا نعرف يزداد
~~فالتعويل على المعنى الذي ذكره الأصحاب ، ويزداد بزاي ثم دال مهملة ثم ألف
~~ثم ذال معجمة ، وفساءة بالفاء والسين المهملة المخففة وبالمد . فرع : قال
~~أصحابنا : يكره حشو الذكر بقطنة ونحوها ، وصرح به المتولي والروياني
~~والرافعي ونقله الروياني عن الأصحاب والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن لا يستنجى بالماء في موضع قضاء
~~الحاجة لما روى عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه ، فإن عامة الوسواس منه
~~. + الشرح : هذا الحديث حسن رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم
~~بإسناد حسن ، وروى حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله
~~عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي ms0521 الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في PageV02P110 مغتسله رواه أحمد
~~وأبو داود والنسائي والبيهقي وإسناده صحيح . قال الخطابي : المستحم المغتسل
~~سمي مستحما مشتقا من الحميم وهو الماء الحار الذي يغتسل به . وعبد الله بن
~~مغفل ، بغين معجمة مفتوحة ثم فاء مشددة مفتوحة كنيته أبو سعيد ، وقيل أبو
~~عبد الرحمن ، وقيل أو زياد وهو ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت
~~الشجرة بيعة الرضوان توفي سنة ستين رضي الله عنه . واتفق أصحابنا على أن
~~المستحب أن لا يستنجى بالماء في موضع قضاء الحاجة لئلا يترشش عليه وهذا في
~~غير الأخلية المتخذة لذلك . أما المتخذ لذلك كالمرحاض فلا بأس فيه لأنه لا
~~يترشش عليه ولأن في الخروج منه إلى غيره مشقة ، وقول المصنف والأصحاب : لا
~~يستنجى بالماء في موضعه ، احتراز من الإستنجاء بالأحجار . فإن شرطه أن لا
~~ينتقل عن موضعه كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . فرع : في مسائل تتعلق بآداب
~~فضاء الحاجة إحداها : قال أصحابنا لا بأس بالبول في إناء لما روت عائشة رضي
~~الله عنها قالت : يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي
~~الله عنه ، لقد دعى بالطست يبول فيها فانخنس فمات ، وما أشعر به هذا حديث
~~صحيح رواه النسائي وابن ماجه والبيهقي في سننهم ، والترمذي في كتاب الشمائل
~~هكذا ، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بمعناه ، قالا : قالت فدعى بالطست
~~ولم تقل ليبول فيها وهو محمول على الرواية الصحيحة الصريحة في البول ،
~~والطست بالسين المهملة وهي مؤنثة . وعن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت
~~: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير
~~رواه أبو داود والنسائي والبيهقي ولم يضعفوه وأميمة ورقيقة ، بضم أولهما ،
~~ورقيقة بفافين . وقولها : من عيدان هو بفتح العين المهملة وهي النخل الطوال
~~المتجردة الواحدة عيدانة . الثانية : يحرم البول في المسجد في عير إناء ،
~~وأما في الإناء ففيه احتمالان لابن الصباغ ذكرهما في باب ms0522 الإعتكاف . أحدهما
~~: الجواز كالفصد والحجامة في إناء . والثاني : التحريم لأن البول مستقبح
~~فنزه المسجد منه ، وهذا الثاني هو الذي اختاره PageV02P111 الشاشي وغيره ،
~~وهو الأصح المختار وجزم به صاحب التتمة في باب الإعتكاف ، ونقله العبدري في
~~باب الإعتكاف عن الأكثرين . الثالثة : يحرم البول على القبر ويكره البول
~~بقربه . الرابعة : قال أصحابنا : يكره البول في الماء الراكد قليلا كان أو
~~كثيرا لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في
~~الماء الراكد رواه مسلم . وفي الصحيحين نحوه من رواية أبي هريرة رضي الله
~~عنه . وأما الجاري فإن كان قليلا كره ، وإن كان كثيرا لا يكره ، هكذا قاله
~~جماعة من أصحابنا وفيه نظر ، وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لأنه
~~ينجسه ويتلفه على نفسه وعلى غيره ، وأما الكثير الجاري فلا يحرم لكن الأولى
~~اجتنابه ، ومما ينهي عنه التغوط بقرب الماء ، صرح به الشيخ نصر في الإنتخاب
~~، والكافي وهو واضح داخل في عموم النهي عن البول في الموارد . الخامسة :
~~قال أصحابنا : يكره استقبال الريح بالبول لئلا يرده عليه فيتنجس بل
~~يستدبرها هذا هو المعتمد في كراهته ، وأما الحديث المروي عن أبي هريرة أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره البول في الهواء فضعيف بل قال
~~الحافظ أبو أحمد بن عدي : إنه موضوع ، وجاء عن حسان ابن عطية التابعي قال :
~~يكره للرجل أن يبول في هواء وأن يتغوط على رأس جبل . PageV02P112 السادسة :
~~قال أصحابنا يستحب أن يهيىء أحجار الإستنجاء قبل جلوسه ، لحديث عائشة رضي
~~الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط
~~فليذهب معه بثلاثة أحجار حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه
~~والدارقطني وغيرهم . قال الدارقطني : إسناده حسن صحيح فهذا هو المعتمد ،
~~وأما ما احتج به جماعات من أصحابنا من حديث اتقوا الملاعن وأعدوا النبل
~~فليس بثابت فلا يحتج به ، والنبل بضم النون وفتح الباء الموحدة الأحجار
~~الصغار . السابعة : لا يجوز أن يبول على ما منع الإستنجاء ms0523 به لحرمته كالعظم
~~، وسائر المطعومات . الثامنة : قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون :
~~يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس ، قال بعض أصحابنا فإن لم يجد شيئا
~~وضع كمه على رأسه ويستحب أن لا يدخل الخلاء حافيا ، ذكره جماعة منهم أبو
~~العباس بن سريج في كتاب الأقسام . وروى البيهقي بإسناده حديثا مرسلا ، أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه وروى
~~البيهقي أيضا عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطى
~~رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه لكنه ضعيف ، قال البيهقي : وروى في تغطية
~~الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وهو صحيح عنه ،
~~قلت : وقد اتفق العلماء PageV02P113 على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف
~~يتسامح به في فضائل الأعمال ويعمل بمقتضاه وهذا منها . التاسعة : قال صاحب
~~البيان وغيره : يستحب لمن هو على قضاء الحاجة أن لا ينظر إلى فرجه ولا إلى
~~ما يخرج منه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده . العاشرة : قال المصنف في
~~التنبيه وكثيرون من أصحابنا يستحب أن لا يستقبل الشمس ولا القمر ،
~~واستأنسوا فيه بحديث ضعيف ، وهو مخالف لإستقبال القبلة في أربعة أشياء .
~~أحدها : أن دليل القبلة صحيح مشهور ودليل هذا ضعيف بل باطل ، ولهذا لم
~~يذكره المصنف ، ولا كثيرون ولا الشافعي ، وهذا هو المختار لأن الحكم
~~بالإستحباب يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في المسألة . الثاني : يفرق في
~~القبلة بين الصحراء والبناء كما سبق ، ولا فرق هنا ، صرح به المحاملي
~~وآخرون . الثالث : النهي في القبلة للتحريم وهنا للتنزيه . الرابع : أنه في
~~القبلة يستوي الإستقبال والإستدبار ، وهنا لا بأس بالإستدبار وإنما كرهوا
~~الإستقبال ، هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف في التنبيه والجمهور
~~وقال الصيمري وأبو العباس الجرجاني في كتابه الشافي : يكره الإستدبار أيضا
~~والله أعلم . : والإستنجاء واجب من البول والغائط لما روى أبو هريرة رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وليستنج بثلاثة أحجار ولأنها
~~نجاسة لا تلحق المشقة في إزالتها ms0524 غالبا فلا تصح الصلاة معها كسائر النجاسات
~~. + الشرح : حديث أبي هريرة هذا صحيح رواه الشافعي وأبو داود غيرهما
~~بأسانيد صحيحة ، وسأذكره بكماله إن شاء الله تعالى . قوله : وليستنج هو
~~هكذا بالواو معطوف على ما قبله ، كما سأذكره بكماله إن شاء الله تعالى .
~~وقول المصنف لا تلحقه المشقة في إزالتها احتراز من دم البراغيث ونحوه .
~~وقوله فلم تصح الصلاة معها عبارة حسنة فإنه لو قال فوجب إزالتها لا تنقض
~~بنجاسة على ثوب لا يصلي فيه ، والغائط معروف وتقدم في هذا الباب بيان أصله
~~. أما حكم المسألة : فالإستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل خارج من
~~أحد السبيلين نجس ملوث ، وهو شرط في صحة الصلاة وبه قال أحمد وإسحاق وداود
~~وجمهور العلماء ورواية عن مالك . وقال أبو حنيفة : هو سنة ، وهو رواية عن
~~مالك ، وحكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبدري وغيرهم عن المزني وجعل
~~أبو حنيفة هذا أصلا للنجاسات ، فما كان منها قدر درهم بغلى عفي عنه وإن زاد
~~فلا ، وكذا عنده في الإستنجاء إن زاد الخارج على درهم وجب وتعين الماء ولا
~~يجزيه الحجر ولا يجب عنده PageV02P114 الإستنجاء بالحجر . واحتجوا بحديث
~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ،
~~ومن لا فلا حرج رواه الدارمي وأبو داود وابن ماجه وهو حديث حسن ولأنها
~~نجاسة لا تجب إزالة أثرها فكذا عينها كدم البراغيث ، ولأنه لا تجب إزالتها
~~بالماء فلم يجب غيره ، وقال المزني : ولأنا أجمعنا على جواز مسحها بالحجر
~~فلم تجب إزالتها كالمني . واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : إنما أنا لكم مثل الوالد ، فإذا ذهب أحدكم إلى
~~الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وليستنج بثلاثة أحجار
~~، ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجى الرجل بيمينه حديث صحيح رواه الشافعي في
~~مسنده وغيره بإسناد صحيح ، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم
~~بأسانيد صحيحة بمعناه قال البيهقي في كتابه معرفة السنن و الآثار : قال ms0525
~~الشافعي في القديم : هو حديث ثابت . وعن سلمان رضي الله عنه قال : نهانا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار رواه
~~مسلم . وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا ذهب
~~أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن ، فإنها تجزى عنه
~~حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني ، وقال
~~إسناده حسن صحيح . واحتج الأصحاب بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم مر بقبرين فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير . أما أحدهما فكان
~~يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله وروى لا يستبرىء رواه
~~البخاري ومسلم وفي الإستدلال به نظر . واحتجوا من القياس بما ذكره المصنف ،
~~والجواب عن حديثهم أنه لا حرج في ترك الإيتار ، وهو محمول على الإيتار
~~الزائد على ثلاثة أحجار جمعا بينه وبين باقي الأحاديث الصحيحة لحديث سلمان
~~وغيره . والجواب عن قياسهم على دم البراغيث أن ذلك مشقة عظيمة بخلاف أصل
~~الإستنجاء ، ولهذا تظاهرت الأحاديث الصحيحة على الأمر بالإستنجاء ، ولم يرد
~~خبر في الأمر بإزالة دم البراغيث . وقياس المزني على المني لا يصح لأنه
~~طاهر والبول نجس ، والله أعلم . PageV02P115
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن خرجت منه حصاة أو دودة لا رطوبة معها ،
~~ففيه قولان أحدهما : يجب الإستنجاء لأنها لا تخلو من رطوبة والثاني : لا
~~يجب ، وهو الأصح لأنه خارج من غير رطوبة ، فأشبه الريح . + الشرح : هذان
~~القولان مشهوران ، وحكاهما بعض الأصحاب عن الجامع الكبير ، وخالف الغزالي
~~وشيخه وشيخ شيخه الأصحاب ، فنقلوهما وجهين والصواب قولان ، والصحيح منهما
~~عند المصنف والجمهور لا يجب ، واختاره المزني وقال إمام الحرمين : الأصح
~~الوجوب ، ولو خرج المعتاد يابسا كبعرة لا رطوبة معها ، فهي كالحصاة لا يجب
~~الإستنجاء على الصحيح ، كذا صرح به الشيخ أبو محمد في الفروق والقاضي حسين
~~وابن الصباغ والشاشي والبغوي وجماعات ، وقطع به أبو العباس بن سريج في كتاب
~~الأقسام . وقول المصنف : فأشبه الريح ، كذا قاسه الأصحاب وأجمع العلماء ms0526 أنه
~~لا يجب الإستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر . وحكى عن قوم من
~~الشعية أنه يجب ، والشعية لا يعتد بخلافهم . قال الشيخ نصر في الإنتخاب :
~~إن استنجى لشيء من هذا فهو بدعة ، وقال الجرجاني : يكره الإستنجاء من الريح
~~، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستنجى قبل أن يتوضأ ، فإن توضأ ثم استنجى
~~صح الوضوء ، وإن تيمم ثم استنجى لم يصح اليتمم . وقال الربيع : فيه قول آخر
~~أنه يصح . قال أبو إسحاق : هذا من كيسه ، والأول هو المنصوص عليه في الأم ،
~~ووجهه أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة من نجاسة النجو ،
~~فلا تستباح مع بقاء المانع ، ويخالف الوضوء فإنه يرفع الحدث فجاز أن يرفع
~~الحدث والمانع قائم ، وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير موضع الإستنجاء ففيه
~~وجهان : أحدهما : أنه كنجاسة النجو والثاني : أنه يصح التيمم لأن اليتمم لا
~~تستباح به الصلاة من هذه النجاسة ، فصح فعله مع وجودها بخلاف نجاسة النجو .
~~+ الشرح : إذا توضأ أو تيمم قبل الإستنجاء ثم استنجى بالحجر أو بالماء لافا
~~على يده خرقة أو نحوها بحيث لا يمس فرجه ، فقد نص الشافعي رحمه الله في
~~البويطي : أنه يصح وضوءه ولا يصح تيممه ، ونقل المزني في المنثور عن
~~الشافعي في صحة التيمم والوضوء PageV02P116 جميعا قولين . ونقل ابن القاص
~~أنه يصح الوضوء وفي التيمم قولان . ونقل الربيع أنه لا يصح التيمم ، قال :
~~وفيه قول آخر أنه يصح فحصل في المسألتين ثلاثة أقوال : أحدها : يصح الوضوء
~~والتيمم والثاني : لا يصحان : والثالث : يصح الوضوء ولا يصح التيمم . وهذا
~~الثالث هو الصحيح عند الأصحاب ، وقطع به أكثر المتقدمين والمتأخرين وصححه
~~الباقون قال القاضي أبو الطيب : غلط من ذكر الخلاف في الوضوء . وقال إمام
~~الحرمين نقل الخلاف في الوضوء بعيد جدا ، ولولا أن المزني نقله في المنثور
~~عن الشافعي لما عددته من المذهب . وقال الشيخ أبو حامد : قال أصحابنا : هذا
~~الذي ذكره الربيع في صحة التيمم ليس بمذهب الشافعي . وقال المحاملي غلط
~~أصحابنا الربيع في ذلك وهذا ms0527 معنى قول المصنف : قال أبو إسحاق : هذا من كيس
~~الربيع وهو بكسر الكاف ، معناه : ليس هذا منصوصا للشافعي ، بل الربيع خرجه
~~من عند نفسه . وأما قول صاحب الإبانة : الأصح صحة التيمم فغلط مخالف
~~للأصحاب ونصوص الشافعي والدليل ، أما إذا كان على موضع من بدنه نجاسة في
~~غير موضع الإستنجاء فتيمم قبل إزالتها ففي صحة اليتمم الوجهان اللذان
~~ذكرهما المصنف وهما مشهوران ونقل ابن الصباغ أن الشافعي نص في الأم على أنه
~~لا يصح تيممه حتى يزيلها . واختلف الأصحاب في الأصح فصحح الشيخ أبو حامد
~~والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والشيخ نصر والشاشي وآخرون من العراقيين
~~بطلان اليتمم . وصحح إمام الحرمين والبغوي صحته وبه قطع أبو علي الطبري في
~~الإفصاح ، ودليله ما ذكره المصنف . وقال إمام الحرمين : ولأنه لا خلاف أنه
~~لو تيمم وهو مكشوف العورة صح تيممه ، وإن كان هذا اليتمم لا يستعقب إباحة
~~الصلاة حتى يستر عورته . وذكر القاضي أبو الطيب نحو هذا . وهذا الذي أورداه
~~من ستر العورة إشكال قوي . ويمكن الفرق بأن ستر العورة أخف من إزالة
~~النجاسة ، ولهذا تصح الصلاة مع العري بلا إعادة بخلاف النجاسة ، والله أعلم
~~. ثم صورة المسألة أن يكون مع هذا التيمم من الماء ما يكفيه لإزالة النجاسة
~~من غير زيادة ، كذا صورها إمام الحرمين وغيره وهو الصواب ، وتتصور أيضا
~~فيمن تيمم لجراحة أو مرض ، بحيث لا يجب إستعمال الماء في الحدث ويجب في
~~النجس لقلته . وقال البغوي : الوجهان فيمن ليس معه ما يغسل به النجاسة ،
~~فأما من معه ما يكفيه للنجاسة فلا يصح تيممه قبل إزالتها ، والصواب ما سبق
~~. ولو تيمم وليس عليه نجاسة ، ثم حدثت نجاسة وقلنا النجاسة المقارنة نمنع
~~صحة التيمم ففي الحادثة وجهان حكاهما الروياني . قال : وهما كالوجهين فيما
~~إذا تيمم ثم ارتد ، لأن النجاسة تمنع الصلاة كالردة . وقال القاضي حسين :
~~إن تيمم عالما بالنجاسة صح تيممه لأن طلبه الماء ليتمم يكفيه له وللنجاسة ،
~~وإن تيمم وعليه نجاسة لا يعلمها أو حدثت بعد اليتمم بطل التيمم لأنه يجب ms0528
~~طلب لماء لإزالتها والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا أراد الإستنجاء نظرت فإن كانت النجاسة
~~بولا أو PageV02P117 غائطا ولم تجاوز الموضع المعتاد جاز الماء والحجر ،
~~والأفضل أن يجمع بينهما لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء ، فقال سبحانه
~~وتعالى : @QB@ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين @QE@ التوبة :
~~108 فقالوا نتبع الحجارة الماء . فإن أراد الإقتصار على أحدهما فالماء أفضل
~~لأنه أبلع في الإنقاء ، وأن أراد الإقتصار على الحجر جاز لما روت عائشة رضي
~~الله عنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكون من
~~ماء ، فقال ما هذا يا عمر فقال ماء نتوضأ به ، فقال ما أمرت ، كما بلت أن
~~أتوضأ ، ولو فعلت لكان سنة ولأنه قد يتبلى بالخارج في مواضع لا يلحق الماء
~~فيها ، فسقط وجوبه . + الشرح : أما حديث عائشة فرواه أبو داود وابن ماجه
~~والبيهقي في سننهم ، وهو حديث ضعيف ، والمراد بالوضوء هنا الإستنجاء بالماء
~~. وقوله : لكان سنة أي واجبا لازما . ومعناه : لو واظبت على الإستناء
~~بالماء لصار طريقة لي يجب إتباعها . وأما حديث أهل قباء فرى فيه عن أبي
~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه
~~رجال يحبون أن يتطهروا وكانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية . رواه
~~أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم ولم يضعفه أبو داود لكن
~~إسناده ضعيف فيه يونس بن الحرث قد ضعفه الأكثرون وإبراهيم بن أبي ميمونة .
~~وفيه جهالة . وعن عويم بن ساعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أتاهم في مسجد قباء فقال : إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور فما هذا
~~الطهور الذي تطهرون به قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان
~~لنا جيران من PageV02P118 اليهود يغسلون أدبارهم فغسلنا كما غسلوا رواه
~~أحمد بن حنبل في مسنده وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه . وعن
~~جابر وأبي أيوب وأنس رضي الله عنهم قالوا : نزلت ms0529 هذه الآية فيه رجال يحبون
~~أن يطهروا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الأنصار قد أثنى
~~الله عليكم في الطهور فما طهوركم قالوا : نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة
~~ونسنتجى بالماء . فقال هو ذلك فعليكموه وراه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي
~~وفي رواية للبيهقي فما طهوركم قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ، فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهل مع ذلك غيره قالوا لا ، غير أن أحدنا
~~إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجى بالماء قال : هو ذاك فعليكموه وإسناد هذه
~~الرواية ورواية ابن ماجه وغيره إسناد صحيح إلا أن فيه عتبة بن أبي حكيم وقد
~~اختلفوا في توثيقه فوثقه الجمهور ولم يبين من ضعفه سبب ضعفه ، والجرح لا
~~يقبل إلا مفسرا فيظهر الإحتجاج بهذه الرواية ، فهذا الذي ذكرته من طرق .
~~الحديث هو المعروف في كتب الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء ، وليس فيها
~~ذكر الجمع بين الماء والأحجار . وأما قول المصنف : قالوا نتبع الحجارة
~~الماء ، فكذا يقوله أصحابنا وغيرهم في كتب الفقه والتفسير ، وليس له أصل في
~~كتب الحديث ، وكذا قال الشيخ أبو حامد في التعليق أن أصحابنا رووه قال :
~~ولا أعرفه ، فإذا علم أنه ليس له أصل من جهة الرواية فيمكن تصحيحه من جهة
~~الإستنباط ، لأن الإستنجاء بالحجر كان معلوما عندهم يفعله جميعهم ، وأما
~~الإستنجاء بالماء فهو الذي انفردوا به فلهذا ذكر ولم يذكر الحجر لأنه مشترك
~~بينهم وبين غيرهم ولكونه معلوما ، فإن المقصود بيان فضلهم الذي أثنى الله
~~تعالى عليهم بسببه ، ويؤيد هذا قولهم : إذا خرج أحدنا من الغائط أحب أن
~~يستنجى بالماء ، فهذا يدل على أن إستنجاءهم بالماء كان بعد خروجهم من
~~الخلاء ، والعادة جارية بأنه لا يخرج من الخلاء إلا بعد المسح بماء أو حجر
~~، وهكذا المستحب أن يستنجى بالحجر في موضع قضاء الحاجة ويؤخر الماء إلى أن
~~ينتقل إلى موضع آخر والله أعلم . PageV02P119 وقباء بضم القاف ، يذكر ويؤنث
~~وفيه لغتان المد والقصر . قال الخليل : مقصور ، وقال الأكثرون : ممدود ،
~~ويجوز فيها أيضا الصرف وتركه ms0530 ، والأفصح الأشهر مده وتذكيره وصرفه وهو قرية
~~على ثلاثة أميال من المدينة ، وقيل أصله اسم بئر هناك ، وثبت في الصحيح أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه
~~والله أعلم . وأما حكم المسألة : فقال أصحابنا : يجوز الإقتصار في
~~الإستنجاء على الماء ويجوز الإقتصار على الأحجار والأفضل أن يجمع بينهما
~~فيستعمل الأحجار ثم يستعمل الماء فتقديم الأحجار لتقل مباشرة النجاسة
~~واستعمال الماء ثم يستعمل الماء ليطهر المحل طهارة كاملة فلو استنجى أولا
~~بالماء لم يستعمل الأحجار بعده لأنه لا فائدة فيه ، صرح به الماوردي وآخرون
~~وهو واضح ، وإن أراد الإقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه يطهر المحل ،
~~ولا فرق في جواز الإقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه ولا بين الحاضر
~~والمسافر والصحيح والمريض هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء من الصحابة
~~والتابعين فمن بعدهم . وحكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وحذيفة وابن
~~الزبير رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون الإستنجاء بالماء ، وعن سعيد بن
~~المسيب قال ما يفعل ذلك إلا النساء وقال عطاء : غسل الدبر محدث قال القاضي
~~أبو الطيب وغيره قالت الزيدية والقاسمية من الشعية : لا يجوز الإستنجاء
~~بالأحجار مع وجود الماء . فأما سعيد وموافقوه فكلامهم محمول على أن
~~الإستنجاء بالماء لا يجب أو أن الأحجار عندهم أفضل وأما الشعية فلا يعتد
~~بخلافهم ومع هذا فهم محجوجون بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أمر بالإستنجاء بالأحجار وأذن فيه وفعله ، وقد سبقت جملة من الأحاديث
~~وسنذكر الباقي في مواضعها إن شاء الله تعالى . وأما الدليل على جوازه
~~بالماء فأحاديث كثيرة صحيحة مشهورة منها حديث أنس كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم يأتي الخلاء فأتبعه أنا وغلام بإداوة من ماء فيستنجى بها PageV02P120
~~رواه البخاري ومسلم . وعن عائشة أنها قالت لنسوة مرن أزواجكن أن يستنجوا
~~بالماء فإني استحييهم وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله حديث صحيح
~~رواه أحمد والترمذي والنسائي وآخرون ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وعن
~~أبي ms0531 هريرة : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في
~~ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ رواه أحمد
~~وأبو داود وابن ماجه والبيهقي ، ولم يضعفه أبو داود ولا غيره وإسناده صحيح
~~إلا أن فيه شريك بن عبد الله القاضي وقد اختلفوا في الإحتجاج به وفي
~~المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرنا . قال الخطابي : وزعم بعض المتأخرين أن
~~الماء مطعوم فلهذا كره الإستنجاء به سعد وموافقوه وهذا قول باطل منابذ
~~للأحاديث الصحيحة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أراد الإقتصار على الحجر لزمه أمران :
~~أحدهما : أن يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء
~~والثاني : أن يستوفي ثلاث مسحات لما روى أن رجلا قال لسلمان رضي الله عنه
~~أنه علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال : أجل نهانا أن نجتزىء بأقل من
~~ثلاثة أحجار فإن استنجى بحجر له ثلاثة أحرف أجزأه لأن القصد عدد المسحات
~~وقد وجد ذلك . + الشرح : حديث سلمان رواه مسلم في صحيحه ووقع في المهذب
~~نهانا أن نجتزىء والذي في مسلم نستنجى بدل نجتزىء وفي رواية لمسلم قال :
~~ولا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار وقوله الخراءة هي بكسر الخاء وبالمد .
~~قال الخطابي : هي أدب التخلي والقعود عند الحاجة وسلمان الراوي هو أبو عبد
~~الله سلمان الفارسي الأصبهاني ، من فضلاء الصحابة وفقهائهم وزهادهم وعبادهم
~~ومناقبه أكثر من أن نحصر وهو PageV02P121 مولى النبي صلى الله عليه وسلم
~~توفي بالمدائن سنة ست وثلاثين ، وقيل سبع وعمر عمرا طويلا جدا ، واتفقوا
~~على أنه عاش مائتين وخمسين سنة ، واختلفوا في الزيادة عليها فقيل ثلثمائة
~~وخمسين ، وقيل غير ذلك والله أعلم . وأما حكم المسألة : فمن اقتصر على
~~الحجر لزمه أمران : أحدهما : أن يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر لاصق لا
~~يزيله إلا الماء هكذا نص عليه الشافعي في الأم و مختصر المزني بهذا اللفظ ،
~~وكذا قاله الأصحاب في كل الطرق إلا الصيمري وصاحبه صاحب الحاوي فقال : إذا
~~بقى ms0532 ما لا يزول بالحجر ويزول بصغار الخزف والخرق ففيه وجهان . أحدهما : وهو
~~ظاهر مذهب الشافعي ، وقول أكثر الأصحاب تجب إزالته لأنها ممكنة بغير الماء
~~. والثاني : وهو قول بعض المتقدمين لا يجب لأن الواجب الإزالة بالأحجار وقد
~~أزال ما يزول بالأحجار ، ورجح الروياني هذا الثاني وهو الصواب ، لأن الشرع
~~لم يكلفه غير الأحجار ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة المصرحة بإجزاء
~~الأحجار . الثاني : أنه يلزمه ثلاث مسحات وإن حصل الإنقاء بمسحة واحدة ، نص
~~عليه الشافعي في الأم ، واتفق عليه جماهير الأصحاب في كل الطرق . وحكى
~~الحناطي بالحاء المهملة والنون وصاحب البيان والرافعي وجها أنه إذا حصل
~~الإنقاء بحجر كفاه وهذا شاذ ضعيف ، والصواب وجوب ثلاث مسحات مطلقا ، ثم هو
~~مخير بين المسح بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أحرف ، هكذا نص عليه الشافعي
~~في الأم وغيره ، واتفق عليه الأصحاب وفرقوا بينه وبين من رمى الجمار في
~~الحج ، بحجر له ثلاثة أحرف فإنه لا يحسب له إلا حجر واحد لأن المقصود هناك
~~عدد الرمي ، والمقصود هنا عدد المسحات . قال الشافعي والأصحاب : والمسح
~~بثلاثة أحجار أفضل من أحرف حجر ، للحديث وليستنج بثلاثة أحجار . وقال
~~المحاملي وغيره : ولو بال وتغوط فالمستحب أن يمسح بستة أحجار فإن مسحهما
~~بحجر له ستة أحرف ست مسحات أجزأه لحصول المسحات . قال ابن الصباغ وغيره :
~~وكذا الخرقة الغليظة التي إذا مسح بأحد وجهيها لا يصل البلل إلى الجانب
~~الآخر يجوز أن يمسح بوجهيها ويحسب مسحتين . وحكى الدارمي في الإستذكار عن
~~ابن جابر أنه لا يجزئه حجر له ثلاثة أحرف وأظنه أراد بابن جابر : إبراهيم
~~بن جابر من أصحابنا ، وحينئذ يكون وجها شاذا في المذهب وهو رواية عن أحمد
~~بن حنبل واختاره ابن المنذر للحديث . قال أصحابنا : وإذا حصل الإنقاء
~~بثلاثة أحجار بلا زيادة ، فإن لم يحصل بثلاثة وجب رابع . فإن حصل به استحب
~~خامس ولا يجب ، فإن لم يحصل وجب خامس . فإن حصل به فلا زيادة وإلا وجب سادس
~~. فإن حصل به استحب سابع ولا يجب PageV02P122 وإلا وجب ، وهكذا أبدا متى ms0533
~~حصل بثلاثة فما فوقها لم تجب زيادة . وأما الإستحباب فإن كان حصول الإنقاء
~~بوتر لم يستحب الزيادة وإلا استحب الإيتار لقوله صلى الله عليه وسلم : من
~~استجمر فليوتر رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ، وحكى صاحب البيان
~~وجها أن الإيتار بخامس واجب لعموم الأمر بالإيتار ، وهذا الوجه شاذ ، فإن
~~الأمر بالإيتار بعد الثلاث للإستحباب والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء
~~في عدد الأحجار ، قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب ثلاث مسحات ، وإن حصل الإنقاء
~~بدونها ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور ، وقال مالك وداود : الواجب الإنقاء
~~، فإن حصل بحجر أجزأه ، وهو وجه لنا كما سبق ، وحكاه العبدري عن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه ، وبه قال أبو حنيفة حيث أوجب الإستنجاء . واحتجوا
~~بحديث أبي هريرة السابق من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج
~~قالوا : ولأن المقصود الإنقاء لأنه لو استنجى بالماء لم يشترط عدد فكذا
~~الحجر . واحتج أصحابنا بحديث سلمان ، وهو صريح في وجوب الثلاث ، وبحديث أبي
~~هريرة : وليستنج بثلاثة أحجار وهما صحيحان ، سبق بيانهما ، وبحديث عائشة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه
~~بثلاثة أحجار يستطيب بهن ، فإنها تجزىء عنه وهو صحيح سبق بيانه في مسألة
~~وجوب الإستنجاء . وبحديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يأمرنا بثلاثة أحجار وينهي عن الروث والرمة رواه أحمد وأبو داود والنسائي
~~وابن ماجه بأسانيد صحيحة ( الرمة ) بكسر الراء : العظم البالي وبحديث خزيمة
~~سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإستطابة فقال : بثلاثة أحجار رواه أحمد
~~وأبو داود وابن ماجه والبيهقي ولم يضعفه أبو داود ولا PageV02P123 غيره .
~~وبحديث ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط ، فأمرني أن آتيه
~~بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد ، فأخذت روثة فأتيته
~~بها ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس رواه البخاري هكذا ، ورواه
~~أحمد والدارقطني والبيهقي ، في بعض رواياته زيادة فألقى الروثة وقال أئتني
~~بحجر ، يعني ثالثا وفي بعضها ائتني ms0534 بغيرها وبحديث جابر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : من استجمر فليوتر رواه مسلم ، وفي رواية لأحمد والبيهقي :
~~وإذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا قال البيهقي : هذه الرواية تبين أن
~~المراد بالإيتار في الرواية الأولى ما زاد على الواحد . واحتجوا من القياس
~~بأشياء كثيرة ، منها قياس القاضيين أبي الطيب وحسين في تعليقيهما : عبادة
~~تتعلق بالأحجار ، يستوي فيها الثيب والأبكار ، فكان للعدد فيها اعتبار ،
~~قياسا على رمي الجمار . قال أبو الطيب : قولنا يستوي فيها الثيب والأبكار
~~احتراز من الرجم ، ولا حاجة إلى الأقيسة مع هذه الأحاديث الصحيحة . قال
~~الخطابي في حديث سلمان : أمرنا أن نستنجى بثلاثة أحجار . في هذا البيان
~~الواضح أن الإقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز وإن حصل الإنقاء بدونها
~~، ولو كفى الإنقاء لم يكن لإشتراط العدد معنى ، فإنا نعلم أن الإنقاء قد
~~يحصل بواحد ، وليس هذا كالماء إذا أنقى كفى ، لأنه يزيل العين والأثر ،
~~فدلالته قطعية ، فلم يحتج إلى الإستظهار بالعدد . وأما الحجر فلا يزيل
~~الأثر ، وإنما يفيد الطهارة ظاهرا لا قطعا ، فاشترط فيه العدد كالعدة
~~بالأقراء ، لما كانت دلالتها ظنا اشترط فيها العدد ، وإن كان قد تحصل براءة
~~الرحم بقرء . ولهذا اكتفى بقرء في استبراء الأمة ولو كانت العدة بالولادة
~~لم يشترط العدد ، لأن دلالتها قطعية . هذا مختصر كلام الخطابي . فإن قيل :
~~التقييد بثلاثة أحجار ، إنما كان لأن الإنقاء لا يحصل بدونها غالبا ، فخرج
~~مخرج الغالب ، قلنا : لا يجوز حمل الحديث على هذا ، لأن الإنقاء شرط
~~بالإتفاق ، فكيف يحل به ويذكر ما ليس بشرط مع كونه موهما للإشتراط . فإن
~~قيل : فقد ترك ذكر الإنقاء ، قلنا ذلك من المعلوم الذي يستغني بظهوره عن
~~ذكره بخلاف العدد ، فإنه لا يعرف إلا بتوقيف . PageV02P124 فنص على ما يخفي
~~وترك ما لا يخفي ولو حمل على ما قالوه لكان إخلالا بالشرطين معا ، وتعرضا
~~لما لا فائدة فيه ، بل فيه إبهام . والجواب عن الحديث الذي احتجوا به أن
~~الوتر الذي لا حرج في تركه هو الزائد على ثلاثة جمعا بين الأحاديث ms0535 .
~~والجواب عن الدليلين الآخرين سبق في كلام الخطابي والله أعلم . فرع : قال
~~أصحابنا : لو مسح ذكره مرتين أو ثلاثا ثم خرجت منه قطرة ، وجب استئناف
~~الثلاث .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وفي كيفية الإستنجاء بالحجر وجهان . قال
~~أبو علي بن أبي هريرة : يضع حجرا مقدم صفحته اليمنى ، ويمره إلى آخرها ، ثم
~~يدير الحجر إلى الصفحة اليسرى ، فيمره عليها إلى أن ينتهي إلى الموضع الذي
~~بدأ منه ويأخذ الثاني فيمره على الصفحة اليسرى ، ويمره إلى آخرها ، ثم
~~يديره إلى صفحته اليمنى فيمره عليها من أولها إلى أن ينتهي إلى الموضع الذي
~~بدأ منه ، ويأخذ الثالث فيمره على المسربة لقوله صلى الله عليه وسلم : يقبل
~~بواحد ويدبر بآخر ويلحق بالثالث وقال أبو إسحاق : يمر حجرا على الصفحة
~~اليمنى ، وحجرا على الصفحة اليسرى ، وحجرا على المسربة ، لقوله صلى الله
~~عليه وسلم أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار ، حجران للصفحتين وحجر للمسربة
~~والأول أصح لأنه يمر كل حجر على المواضع الثلاثة . + الشرح : أما الحديث
~~الأول فضعيف منكر لا أصل له وينكر على المصنف قوله فيه : لقوله صلى الله
~~عليه وسلم فعبر عنه بصيغة الجزم مع أنه حديث منكر . أما الثاني فحديث حسن ،
~~عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن الإستطابة فقال أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار ، حجرين للصفحتين ،
~~وحجر للمسربة رواه الدارقطني والبيهقي PageV02P125 وقالا : إسناده حسن .
~~وأما قول الرافعي : الحديثان ثابتان فغلط منه في الحديث الأول ووقع في
~~الحديث حجرين وحجرا بالنصب . وفي المهذب حجران وحجر بالرفع ، وكلاهما صحيح
~~، فالأول على البدل من ثلاثة والثاني على الإبتداء . وقد جاء القرآن
~~بالوجهين فالبدل في مواضع كثيرة كقوله تعالى : @QB@ إن هذا لفي الصحف
~~الأولى صحف إبراهيم وموسى @QE@ الأعلى : 18 وابتداء قوله تعالى : @QB@ قد
~~كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله @QE@ آل عمران : 13
~~وقوله ويلحق هو بضم الياء وكسر اللام المشددة ، أي يديره كالحلقة ،
~~والمسربة هنا مجرى الغائط وهي بضم الراء ms0536 ، وقيل : يجوز فتحها ، وللمسربة
~~معنى آخر في اللغة وهي الشعر المستدق من السرة إلى العانة ، وجاء ذكرها في
~~الحديث وليست مرادة هنا . وأما حكم المسألة : ففي كيفية الإستنجاء ثلاثة
~~أوجه : أحدها : يمر حجرا من مقدم الصفحة اليمنى ويديره عليها ثم على اليسرى
~~حتى يصل الموضع الذي بدأ منه ، ثم بمر الحجر الثاني من أول الصفحة اليسرى
~~إلى آخرها ، ثم على اليمنى حتى بصل موضع ابتدائه ، ثم يمر الثالث على
~~المسربة ، وهذا قول ابن أبي هريرة . الثاني : أن يمسح بحجر الصفحة اليمنى
~~وحدها ، ثم بحجر اليسرى وحدها ، وبالثالث المسربة . وهذا قول أبي إسحاق
~~المروزي . والثالث : يضع حجرا على مقدم المسربة ويمره إلى آخرها ، ثم حجرا
~~على مؤخرة المسربة ، ويمره إلى أولها ، ثم يحلق بالثالث ، حكاه البغوي وهو
~~غريب . واتفق الأصحاب على أن الصحيح هو الوجه الأول ، لأنه يعم المحل بكل
~~حجر . ونقل القاضي أبو الطيب وصاحبا الشامل و التتمة عن الأصحاب أنهم غلطوا
~~أبا إسحاق المروزي في الوجه الثاني . ونقل القاضي حسين في تعليقه : أن
~~الشافعي نص في الكبير على قول أبي إسحاق لكن الأصحاب تأولوه ، وعلى هذا
~~الجواب عن الحديث الذي احتج به أن قوله صلى الله عليه وسلم حجرين للصفحتين
~~معناه كل حجر للصفحتين . ثم اختلفوا في هذا الخلاف ، فالصحيح أنه خلاف في
~~الأفضل وأن الجميع جائز . وبهذا قطع العراقيون والبغوي وآخرون من
~~الخراسانيين ، وحكاه الرافعي عن معظم الأصحاب وحكى الخراسانيون وجها أنه
~~خلاف في الوجوب ، PageV02P126 فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية الثانية
~~وصاحب الثاني لا يجيز الأولى ، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني وقال
~~الغزالي في درسه : ينبغي أن يقال من قال بالأول لا يجيز الثاني ومن قال
~~بالثاني لا يجيز الأول . قال المتولي : فإن احتاج إلى إستعمال حجر رابع
~~وخامس فصفة استعماله كصفة الثالث لأنا أمرناه في الثالث بمسح الجميع لأن
~~عين النجاسة زالت بالحجرين الأولين وليس في المحل إلا أثر فلا يخشى إنبساطه
~~. فرع : قال أصحابنا الخراسانيون : ينبغي أن يضع الحجر على موضع طاهر بقرب
~~النجاسة ms0537 ، ولا يضعه على نفس النجاسة لأنه إذا وضعه عليها أبقى شيئا منها
~~ونشرها وحينئذ يتعين الماء ، ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا
~~قليلا حتى يرفع كل جزء من الحجر جزءا من النجاسة ، فلو أمر الحجر من غير
~~إرادة ونقل النجاسة من موضع إلى موضع تعين الماء وإن أمر ولم ينقل فهل
~~يحزئه فيه وجهان الصحيح يجزئه . هكذا ذكره إمام الحرمين والغزالي والرافعي
~~وغيرهم ولم يشترط العراقيون شيئا من ذلك وهو الصحيح فإن اشتراط ذلك تضييق
~~للرخصة غير ممكن إلا في نادر من الناس مع عسر شديد ، وليس لهذا الإشتراط
~~أصل في السنة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز أن يستنجي بيمينه ، لما روت عائشة
~~رضي الله عنها قالت : كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهورة
~~وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى فإن كان يستنجي بغير الماء
~~أخذ ذكره بيساره ومسحه على ما يستنجي به من أرض أو حجر ، فإن كان الحجر
~~صغيرا غمز عقبه عليه وأمسكه بين إبهامي رجليه ومسح ذكره عليه بيساره ، وإن
~~كان يستنجى بالماء صب بيمينه ومسحه بيساره ، فإن خالف واستنجي بيمينه أجزأه
~~لأن الإستنجاء يقع بما في اليد إلا باليد فلم تمنع صحته . + الشرح : حديث
~~عائشة صحيح ، رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح ، وروى جماعة من الصحابة في
~~النهي عن الإستنجاء باليمين فروى أبو قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول
~~PageV02P127 الله صلى الله عليه وسلم : إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره
~~بيمينه ، ولا يتمسح بيمينه رواه البخاري ومسلم . وعن سلمان الفارسي رضي
~~الله عنه قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين رواه
~~مسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما
~~أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة
~~ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه . وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهي عن الروث
~~والرمة حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما ms0538 بأسانيد صحيحة ، وهذا لفظ
~~أبي داود وقوله صلى الله عليه وسلم : إنما أنا لكم بمنزلة الوالد فيه
~~تفسيران ذكرهما صاحب الحاوي وآخرون ، أظهرهما ولم يذكر الخطابي وغيره أنه
~~كلام بسط وتأنيس للمخاطبين ، لئلا يستحيوا عن مسألته فيما يحتاجون إليه من
~~أمر دينهم ، لاسيما ما يتعلق بالعورات ونحوها ، فقال : أنا كالوالد فلا
~~تستحيوا مني في شيء من ذلك كما لا تستحيون من الوالد . والثاني : معناه
~~يلزمني تأديبكم وتعليمكم أمر دينكم ، كما يلزم الوالد ذلك ويجوز أن يكون
~~المراد كالوالد في الأمرين جميعا . وفي ثالث أيضا وهو الحرص على مصلحتكم
~~والشفقة عليكم والله أعلم . وأما حكم المسألة : فقال الأصحاب : يكره
~~الإستنجاء باليمين كراهة تنزيه ولا يحرم ، هكذا صرح به الجمهور ، قال الشيخ
~~أبو حامد في تعليقه : يستحب أن يستنجى بيساره ، وهو منهي عن الإستنجاء
~~بيمينه نهي تنزيه لا تحريم . وقال إمام الحرمين : الإستنجاء باليمين مكروه
~~غير محرم ، قال : وحرمه أهل الظاهر وقال ابن الصباغ وآخرون : الإستنجاء
~~باليسار أدب ، وليس اليمين معصية ، وقال القاضي أبو الطيب وآخرون : يستحب
~~أن يستنجي بيساره ، وقال المحاملي والفوراني والغزالي في البسيط ، والبغوي
~~والروياني وصاحب العدة وآخرون : يكره باليمين وقال أبو محمد الجويني في
~~الفروق والبغوي في شرح السنة : النهي عن اليمين نهي تأديب ، وعبارات
~~الجمهور ممن لم أذكرهم نحو هذه العبارات . وقال الخطابي : النهي عن
~~الإستنجاء باليمين عند أكثر العلماء نهي تأديب وتنزيه ، وقال بعض أهل
~~الظاهر : لا يجزئه . وأما قول المصنف لا يجوز الإستنجاء باليمين ، فكذا
~~قاله سليم الرازي PageV02P128 في الكفاية والمتولي والشيخ نصر في كتبه
~~التهذيب و الإنتخاب و الكافي ، وكذا رأيته في موضع من تعليق أبي حامد ،
~~وظاهر هذه العبارة تحريم الإستنجاء باليمين ، ولكن الذي عليه جمهور الأصحاب
~~أنه مكروه كراهة تنزيه كما ذكرنا ، ويؤيده قول الشافعي في مختصر المزني :
~~النهي عن اليمين أدب ، ويمكن أن يحمل كلام المصنف وموافقيه على أن قولهم :
~~لا يجوز ، معناه ليس مباحا مستوي الطرفين في الفعل والترك بل هو مكروه راجح
~~الترك ، وهذا أحد المذهبين المشهورين في أصول ms0539 الفقه وقد استعمل المصنف لا
~~يجوز في مواضع ليست محرمة وهي تتخرج على هذا الجواب . فإن قيل : هذا غير
~~معتاد في كتب المذهب ، قلنا هو موجود فيها وإن كان قليلا ، ولا يمتنع
~~استعماله على اصطلاح الأصول ، وقد حكى أن المصنف ضرب في نسخة أصله بالمهذب
~~على لفظة : يجوز أن ، وبقي وقوله لا يستنجي باليمين ، وهذا يصحح ما قلناه
~~والله أعلم . قال أصحابنا : ويستحب أن لا يستعين بيمينه في شيء من أمور
~~الإستنجاء إلا لعذر ، وقول المصنف : إن كان الحجر صغيرا غمز عقبه عليه أو
~~أمسكه بين إبهامي رجليه ، كذا قاله أصحابنا ، لئلا يستنجي بيمينه ولا يمس
~~ذكره بيمينه ، فإن لم يمكنه ذلك واحتاج إلى الإستعانة باليمين فالصحيح الذي
~~قاله الجمهور أنه يأخذ الحجر بيمينه ، والذكر بيساره ، ويحرك اليسار دون
~~اليمين ، فإن حرك اليمين أو حركهما كان مستنجيا باليمين مرتكبا لكراهة
~~التنزيه . ومن أصحابنا من قال : يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويحرك
~~اليسار ، لئلا يستنجي باليمين ، حكاه صاحب الحاوي وغيره وهو غلط ، فإنه
~~منهي عن مس الذكر بيمينه . وذكر الرافعي وجها أنه لا طريق إلى الإحتراز من
~~هذه الكراهة إلا بالإمساك بين العقبين أو الإبهامين ، وكيف استعمل اليمين
~~بإمساك الحجر أو غيره فمكروه ، وهذا الوجه غلط أيضا ، قال أصحابنا : فلو
~~كان بيده اليسرى مانع كقطع وغيره فلا كراهة في اليمين للضرورة والله أعلم .
~~فرع في مسائل تتعلق بالفصل إحداها : السنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من
~~الخلاف وليأمن انتقاض طهره قال أصحابنا : ويستحب أن يبدأ في الإستنجاء
~~بالماء بقبله . PageV02P129 الثانية : إذا أراد الرجل الإستنجاء من البول
~~مسح ذكره على ثلاثة مواضع من الحجر طاهرة فلو مسحه ثلاثا على موضع واحد لم
~~يجزئه وتعين الماء . قال القاضي حسين : ولو وضع رأس الذكر على جدار ومسحه
~~من أسفل إلى أعلى لم يجزئه ، وإن مسحه من أعلى إلى أسفل أجزأه وفي هذا
~~التفصيل نظر . الثالثة : إذا أراد الإستنجاء في الدبر بالماء استحب أن
~~يعتمد على أصبعه الوسطى لأنه أمكن ، ذكره الماوردي وغيره ويستعمل من ms0540 الماء
~~ما يظن زوال النجاسة به فإن فعل ذلك ثم شم من يده رائحة النجاسة فوجهان
~~حكاهما الماوردي وغيره أحدهما : يدل ذلك على بقاء النجاسة فتجب إزالتها
~~بزيادة الغسل وعلى هذا يستحب شم الأصبع ، قال الماوردي : وهذا مستعبد وإن
~~كان مقولا والثاني : لا يدل على بقاء النجاسة في محل الإستنجاء ويدل على
~~بقائها في الأصبع ، فعلى هذا لا يستحب شم الأصبع . وهذان الوجهان مأخوذان
~~من القولين فيما إذا غسلت النجاسة وبقيت رائحتها هل يحكم بطهارة المحل وقد
~~ذكرهما المصنف في باب إزالة النجاسة وهناك نشرحهما ونبسط الكلام فيه إن شاء
~~الله تعالى . قال الغزالي في الإحياء : يدلك دبره مع الماء حتى لا يبقى أثر
~~تدركه الكف بالمس قال : ولا يستقصى فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منبع
~~الوسواس قال : وليعلم أن كل ما لا يصل الماء إليه فهو باطن ولا يثبت
~~للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز وما ظهر ثبت له حكم النجاسة وحد
~~ظهوره أن يصله الماء ، وقوله : لا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة ،
~~يحتمل أنه أراد في وجوب إزالتها ، ويحتمل أنها لا يحكم بكونها نجاسة مطلقا
~~، وفي المسألة خلاف سبق مبسوطا في أول باب ما ينقض الوضوء . الرابعة : قال
~~أصحابنا : الرجل والمرأة والخنثى المشكل في إستنجاء الدبر سواء ، وأما
~~القبل فأمر الرجل فيه ظاهر ، وأما المرأة فنص الشافعي رحمه الله على أن
~~البكر والثيب سواء ، فيجوز اقتصارهما على الحجر ، وبهذا قطع جماهير الأصحاب
~~في الطريقتين وقطع الماوردي بأن الثيب لا يجزئها الحجر ، حكاه المتولي
~~والشاشي وصاحب البيان وجها وهو شاذ والصواب الأول . قال الأصحاب : لأن موضع
~~الثيابة والبكارة في أسفل الفرج والبول يخرج من ثقب في أعلى الفجر فلا تعلق
~~لأحدهما بالآخر ، فاستوت البكر والثيب إلا أن الثيب إذا جلست انفرج أسفل
~~فرجها ، فربما نزل البول إلى موضع الثيابة والبكارة وهو مدخل الذكر ومخرج
~~الحيض والمني والولد ، فإن تحققت نزول البول إليه وجب غسله بالماء ، وإن لم
~~تتحقق استحب غسله ولا يجب . نص الشافعي على استحبابه إذا لم تتحقق ms0541 واتفق
~~الأصحاب عليه ، واتفقوا على وجوب غسله إذا تحققت نزوله ، قال صاحب البيان
~~وغيره : يستحب للبكر أن PageV02P130 تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج
~~فتغسله ولا يلزمها ذلك بالإتفاق . قال الشافعي والأصحاب : ويلزم الثيب أن
~~توصل الحجر إلى الموضع الذي يجب إيصال الماء إليه في غسل الجنابة ويجب
~~إيصال الماء إلى ما يظهر عند جلوسها على قدميها ، وإن لم يظهر في حال
~~قيامها ، نص عليه الشافعي والأصحاب وشبهه الشافعي بما بين الأصابع ولا يبطل
~~صومها بهذا قال الروياني : قال أصحابنا : ما وراء هذا فهو في حكم الباطن ،
~~فلا تكلف إيصال الماء والحجر إليه ، ويبطل الصوم بالواصل إليه ، ولنا وجه
~~ضعيف ، أنه لا يجب إيصال الماء إلى داخل فرج الثيب . وأما الخنثى المشكل
~~فقطع الأكثرون بأنه يتعين الماء في قبليه ، ممن قطع به الماوردي والقاضي
~~حسين والفوراني والغزالي في البسيط ، والبغوي والروياني وصاحب العدة وقال
~~المتولي والشاشي وصاحب البيان : هل يتعين الماء في قبليه أم يجزىء الحجر
~~فيه وجهان كمن انفتح له مخرج دون المعدة مع انفتاح الأصلي . وقلنا ينقض
~~الخارج منه ، الأصح يتعين الماء وهذه الطريقة أصح ، ولعل مراد الأكثرين
~~التفريع على الأصح ، فإن قلنا : يجزئه الحجر وجب لكل فرج ثلاثة أحجار والله
~~أعلم . الخامسة : السنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر ، ذكره البغوي
~~والروياني وآخرون لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت : وضع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وضوءا للجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ، ثم
~~غسل فرجه ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا رواه البخاري ومسلم
~~وهذا لفظ البخاري وفي رواية مسلم : ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ، ثم ضرب
~~بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا وعن أبي هريرة : كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم
~~أتيته بإناء آخر فتوضأ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم وهو حديث حسن
~~وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى ms0542 الله عليه وسلم : دخل
~~الغيضة فقضي حاجته ، ثم استنجي من اداوة ومسح يده بالتراب رواه النسائي
~~وابن ماجه بإسناد جيد . السادسة : يستحب أن يأخذ حفنة من ماء PageV02P131
~~فينضح بها فرجه وداخل سراويله أو إزاره بعد الإستنجاء دفعا للوسواس ذكره
~~الروياني وغيره . وجاء به الحديث الصحيح في خصال الفطرة وهو الإتتضاح ،
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز الإستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه ،
~~قال أصحابنا : ويقوم مقامه كل جامد طاهر ، مزيل للعين وليس له حرمة ، ولا
~~هو جزء من حيوان . + الشرح : اتفق أصحابنا على جواز الإستنجاء بالحجر وما
~~يقوم مقامه ، وضبطوه بما ضبطه به المصنف قالوا : وسواء في ذلك الأحجار
~~والأخشاب والخرق والخزف والآجر الذي لا سرجين فيه وما أشبه هذا . ولا يشترط
~~اتحاد جنسه بل يجوز في القبل جنس وفي الدبر جنس آخر ، ويجوز أن يكون
~~الثلاثة حجرا ، وخشبة ، وخرقة . نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه ، هذا
~~مذهبنا . قال الشيخ أبو حامد : وبه قال العلماء كافة إلا داود فلم يجوز غير
~~الحجر ، وكذا نقل أكثر أصحابنا عن داود ، قال القاضي أبو الطيب : هذا ليس
~~بصحيح عن داود بل مذهبه الجواز . واحتج الأصحاب بحديث أبي هريرة قال :
~~اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فقال : ابغني أحجارا أستنقض
~~بها ، أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث رواه البخاري ، وبقوله صلى الله عليه
~~وسلم في حديث أبي هريرة الآخر : ليستنج بثلاثة أحجار ، ونهي عن الروث
~~والرمة . قال أصحابنا : فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظم دليل على
~~أن غير الحجر يقوم مقامه PageV02P132 وإلا لم يكن لتخصيصهما بالنهي معنى .
~~وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم الغائط
~~فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده ،
~~فأخذت روثة فأتيته بها ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : هذا ركس رواه
~~البخاري قال أصحابنا : موضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم علل منع
~~الإستنجاء بها بكونها ركسا ولم يعلل بكونها غير حجر . واحتج الأصحاب أيضا ms0543
~~بحديث رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الإستنجاء بثلاثة أحجار أو
~~ثلاثة أعواد . قيل فإن لم يجد قال : ثلاث حفنات من تراب وهذا ليس بصحيح عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم . قال البيهقي : الصحيح إنه من كلام طاوس . وروى
~~من حديث سراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف أيضا . قال
~~البيهقي : وأصح ما روى في هذا ما رواه يسار بن نمير قال : كان عمر رضي الله
~~عنه إذا بال قال : ناولني شيئا أستنجي به ، فأناوله العود والحجر ، أو يأتي
~~حائطا يتمسح به أو يمسه الأرض ، ولم يكن يغسله . وأما قوله صلى الله عليه
~~وسلم : وليستنج بثلاثة أحجار وشبهه . فإنما نص على الأحجار لكونها غالب
~~الموجود للسمتنجي بالفضاء ، مع أنه لا مشقة فيها ولا كلفة في تحصيلها .
~~وهذا نحو قول الله تعالى : @QB@ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق @QE@ وقوله
~~تعالى @QB@ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم @QE@ النساء : 101
~~ونظائر ذلك ، فكل هذا مما ليس له مفهوم يعمل به لخروجه على الغالب ، والله
~~أعلم . فرع : ورد الشرع بإستعمال الحجر في الإستنجاء ورمي جمار الحج
~~وبإستعمال PageV02P133 الماء في طهارة الحدث والنجس ، وبإستعمال التراب في
~~التيمم وغسل ولوغ الكلب ، وبإستعمال القرظ في الدباغ . فأما الحجر فمتعين
~~في الرمي دون الإستنجاء ، لأن الرمي لا يعقل معناه بخلاف الإستنجاء ، وأما
~~الماء في الطهارة والتراب في التيمم فمتعينان ، وفي التراب في الولوغ قولان
~~، وفي الدباع طريقان تقدما ، المذهب أنه لا يتعين القرظ ، والثاني : قولان
~~كالولوغ ، والفرق أن الولوغ دخله التعبد والفرق بين الدباغ والإستنجاء أن
~~الإستنجاء مما تعم به البلوى ويضطر كل أحد إليه في كل وقت وكل مكان ولا
~~يمكن تأخيره ، فلو كلف نوعا معينا شق ، وتعذر في كثير من الأوقات ووقع
~~الحرج ، وقد قال الله تعالى : @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@
~~والدباغ بخلافه في كل هذا ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فأما غير الماء من المائعات فلا يجوز
~~الإستنجاء به لأنه ينجس بملاقاة ms0544 النجاسة فيزيد في النجاسة ، وما ليس بطاهر
~~كالروث والحجر النجس لا يجوز الإستنجاء به ( لنهيه صلى الله عليه وسلم عن
~~الإستنجاء بالروث ) ولأنه نجس فلا يجوز الإستنجاء به كالماء النجس ، فإن
~~استنجي بذلك لزمه بعد ذلك أن يستنجي بالماء لأن الموضع قد صار نجسا بنجاسة
~~نادرة فوجب غسله بالماء . ومن أصحابنا من قال : يجزئه الحجر لأنها نجاسة
~~على نجاسة فلم تؤثر . + الشرح : إذا استنجي بمائع غير الماء لم يصح ،
~~ويتعين بعده الإستنجاء بالماء ولا يجزئه الأحجار بلا خلاف ، لما ذكر المصنف
~~. وأما قول صاحب البيان : إذا استنجي بمائع فهل يجزئه بعده الحجر فيه وجهان
~~فغلط بلا شك ، كأنه اشتبه عليه كلام صاحب المهذب فتوهم أن قوله : ومن
~~أصحابنا من قال : يجزئه الحجر ، عائد إلى المسألتين وهما الإستنجاء بالماء
~~وبالنجس كالروث ، وهذا وهم باطل ، لأن مراد صاحب المهذب الخلاف في المسألة
~~الثانية وحدها ، وأما مسألة المائع فمتفق فيها على أن الماء يتعين ، لأن
~~المائع ينشر النجاسة ، وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله : فيزيد في النجاسة .
~~والله أعلم . أما النجس وهو الروث والحجر النجس وجلد الميتة والثوب النجس
~~وغيرها فلا يجوز الإستنجاء به ، فإن خالف واستنجي به لم يصح بلا خلاف ، وهل
~~يتعين بعده الإستنجاء بالماء أم يجوز بالأحجار فيه الوجهان اللذان ذكرهما
~~المصنف بدليلهما : الصحيح عند الجمهور يتعين الماء ، وبه قطع إمام الحرمين
~~والغزالي في البسيط والبغوي وغيرهم ، وصححه الجمهور وخالفهم المحاملي فقال
~~في التجريد ، قال أصحابنا : إذا استنجي بنجس لزمه أن يستنجي بثلاثة أحجار
~~طاهرة . قال : حتى لو استنجي بجلد كلب أجزأه الحجر بعد ذلك ، لأن النجاسة
~~الطارئة تابعة لنجاسة النجو . قال : وقال الشيخ أبو حامد : الذي يجىء على
~~المذهب أنه لا يجزئه إلا الماء ، PageV02P134 هذا كلام المحاملي ، ورأيت
~~أنا في تعليق الشيخ أبي حامد خلاف ما نقله عنه فقطع بأنه إذا استنجي بجامد
~~نجس كفاه بعده الأحجار . قال : فلو استنجي بكلب فالذي يجىء على تعليل
~~الأصحاب أنه يجزئه الحجر ، ولا يحتاج إلى سبع مرات إحداهن بالتراب ، هذا
~~كلامه ، ولكن ms0545 نسخ التعليق تختلف وقد قدمت نظائر هذا ، والصواب في مسألة
~~الإستنجاء بجلد كلب أنه يجب سبع غسلات إحداهن بتراب ، والصحيح في سائر
~~النجاسات أنه يتعين الماء . فرع : قد ذكرنا أنه لا يجوز الإستنجاء بنجس ،
~~هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء ، وجوزه أبو حنيفة بالروث . دليلنا حديث
~~أبي هريرة المتقدم في الفصل قبله . وقوله صلى الله عليه وسلم : ولا تأتني
~~بعظم ولا روث وحديثه الآخر : ونهى عن الروث والرمة وحديث ابن مسعود : فأخذ
~~الحجرين وألقى الروثة وقال : إنها ركس وهذه أحاديث صحاح تقدمت قريبا . وعن
~~سلمان : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظام رواه مسلم .
~~وعن جابر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر رواه
~~مسلم . وعن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بعظم أو روث
~~وقال : إنهما لا يطهران رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح . وعن رويفع ابن
~~ثابت قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رويفع لعل الحياة
~~ستطول بك بعدي فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجي برجيع
~~دابة أو عظم ، فإن محمدا منه برىء رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد ،
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وما لا يزيل العين ولا يجوز الإستنجاء به
~~كالزجاج والحممة ، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن الإستنجاء بالحممة ولأن ذلك لا يزيل النجو . PageV02P135
~~+ الشرح : هذا الحديث ضعيف ولفظه : قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقالوا : يا محمد أنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة ، فإن
~~الله عز وجل جعل لنا رزقا ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود
~~والدارقطني والبيهقي ولم يضعفه أبو داود ، وضعفه الدارقطني والبيهقي .
~~والحممة بضم الحاء وفتح الميمين مخففتين وهي الفحم ، كذا قاله أصحابنا في
~~كتب الفقه ، وكذا قاله أهل اللغة وغريب الحديث . وقال الخطابي : الحمم
~~الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما ms0546 ، قال : والإستنجاء به منهي عنه
~~لأنه جعل رزقا للجن فلا يجوز إفساده عليهم ، قال البغوي : قيل : المراد
~~بالحممة الفحم الرخو الذي يتناثر إذا غمز فلا يقلع النجاسة . والزجاج معروف
~~وهو بضم الزاي وفتحها وكسرها ثلاث لغات ، حكاهن ابن السكيت والجوهري
~~وغيرهما . وأما راوي الحديث فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل
~~بالغين المعجمة والفاء ابن حبيب الهذلي ، وهو من كبار الصحابة وساداتهم
~~وكبار فقهائهم وملازمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدامه ، ومناقبه
~~كثيرة مشهورة ، أسلم في أول الإسلام سادس سنة ، وأسلمت أمه ، وسكن الكوفة
~~ثم عاد إلى المدينة وتوفي بها سنة ثنتين وثلاثين ، وهو ابن بضع وستين سنة
~~وقد ذكرت قطعة من أحواله في التهذيب رضي الله عنه . وأما حكم المسألة :
~~فاتفق الأصحاب على أن شرط المستنجي به كونه قالعا لعين النجاسة ، واتفقوا
~~على أن الزجاج والقصب الأملس وشبههما لا يجزىء ، وأما الفحم فقطع العراقيون
~~بأنه لا يجزىء ، وقال الخراسانيون : اختلف نص الشافعي فيه . قالوا : وفيه
~~طريقان الصحيح منهما أنه على حالتين ، فإن كان صلبا لا يتفتت أجزأ
~~الإستنجاء به . وإن كان رخوا يتفتت لم يجزىء . وقيل : فيه قولان مطلقا ،
~~حكاهما القفال والقاضي حسين والمتولي وغيره من الخراسانيين ، وحكاهما
~~الدارمي من العراقيين . قال إمام الحرمين : هذا الطريق غلط والصواب التفصيل
~~، فإنه لم يصح الحديث بالنهي ، فتعين التفصيل بين الرخو والصلب . قال
~~أصحابنا : فإذا استنجي بزجاج ونحوه لزمه الإستنجاء ثانيا ، فإن كان حين
~~استنجي بالزجاج بسط النجاسة بحيث تعدت محلها تعين الماء ، وإلا فتكفيه
~~الأحجار . هكذا صرح به الفوراني وإمام الحرمين والغزالي والمتولي وصاحب
~~العدة وآخرون . وقال القفال والقاضي حسين والبغوي : يتعين الماء لأنه يبسط
~~النجاسة ، ومرادهم إذا بسط ، وقد قال الغزالي في البسيط : لا خلاف أنه إذا
~~لم يبسط النجاسة يكفيه الأحجار ، والله أعلم . PageV02P136
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وما له حرمة من المطعومات كالخبز والعظم لا
~~يجوز الإستنجاء به . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإستنجاء بالعظم
~~، وقال : هو زاد إخوانكم من الجن ms0547 فإن خالف واستنجي به لم يجزئه ، ولأن
~~الإستنجاء بغير الماء رخصة ، والرخص لا تتعلق بالمعاصي . + الشرح : أما
~~حديث النهي عن الإستنجاء بالعظم فصحيح ، رواه جماعة من الصحابة ، منهم
~~سلمان وجابر وأبو هريرة ورويفع ، وأحاديثهم صحيحة تقدمت قريبا في الفرع .
~~وأما قوله : وقال : هو زاد إخوانكم من الجن فقد رواه مسلم في صحيحه بإسناده
~~عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل
~~، قال في آخره وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تستنجوا بالعظم والبعرة
~~فإنهما طعام إحوانكم يعني الجن ، ورواه مسلم من طريق آخر ولم يذكر هذه
~~الزيادة فيه ، ورواه من طريق ثالث عن داود بن أبي هند عن الشعبي ولم يذكر
~~هذه الزيادة ، ثم قال : قال الشعبي : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا
~~تستنجوا بالعظم والبعر قال الترمذي : كأن هذه الرواية أصح . يعني فيكون
~~مرسلا قلت : لا يوافق الترمذي ، بل المختار أن هذه الزيادة متصلة . وأما
~~حكم المسألة : فلا يجوز الإستنجاء بعظم ولا خبز ولا غيرهما من المطعوم لما
~~سبق PageV02P137 فإن خالف واستنجي به عصى ولا يجزئه . هكذا نص عليه الشافعي
~~وقطع به الجمهور ، وفيه وجه أنه يجزئه إن كان العظم طاهرا لا زهومة عليه ،
~~حكاه الخراسانيون لحصول المقصود ، والصحيح الأول لأنه رخصة فلا تحصل بحرام
~~، وقد اتفقوا على تحريمه ، وإذا لم يجزئه المطعوم كفاه بعده الحجر بلا خلاف
~~، إن لم ينشر النجاسة ولم يكن على العظم زهومة . قال الماوردي : ولو أحرق
~~عظم طاهر بالنار وخرج عن حال العظم فوجهان أحدهما : يجوز الإستنجاء به لأن
~~النار أحالته ، والثاني : لا يجوز لعموم الحديث في النهي عن الرمة وهي
~~العظم البالي ، ولا فرق بين البالي بنار أو مرور الزمان ، وهذا الثاني أصح
~~والله أعلم . فرع : اتفق أصحابنا على تحريم الإستنجاء بجميع المطعومات
~~كالخبز واللحم والعظم وغيرها ، وأما الثمار والفواكه فقسمها الماوردي
~~تقسيما حسنا فقال : منها ما يؤكل رطبا لا يابسا ، كاليقطين فلا يجوز
~~الإستنجاء به رطبا ويجوز يابسا إذا كان مزيلا ومنها ms0548 ما يؤكل رطبا ويابسا
~~وهو أقسام . أحدها : مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل وغيرها
~~، فلا يجوز الإستنجاء بشىء منه رطبا ولا يابسا . والثاني : ما يؤكل ظاهره
~~دون باطنه كالخوح والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره ، ويجوز بنواه
~~المنفصل . والثالث : ما له قشر ومأكوله في جوفه كالرمان ، فلا يجوز
~~الإستنجاء بلبه ، وأما قشره فله أحوال : أحدها : لا يؤكل رطبا ولا يابسا
~~كالرمان فيجوز الإستنجاء بالقشر ، وكذا لو استنجى برمانة فيها حبها جاز إذا
~~كانت مزيلة . والثاني : يؤكل قشره رطبا ويابسا كالبطيخ فلا يجوز رطبا ولا
~~يابسا . والثالث : يؤكل رطبا ولا يابسا كاللوز والباقلاء ، فيجوز بقشره
~~يابسا لا رطبا وأما ما يأكله الآدميون والبهائم ، فإن كان أكل البهائم له
~~أكثر جاز ، وإن كان أكل الآدميين له أكثر لم يجز ، وإن استويا فوجهان ، من
~~اختلاف أصحابنا في ثبوت الربا فيه ، هذا كلام الماوردي ، وذكر الروياني
~~نحوه ، قال البغوي : إن استنجي بما مأكوله في جوفه كالجوز واللوز اليابس
~~كره وأجزأه ، فإن انفصل القشر جاز الإستنجاء به بلا كراهة . والله أعلم .
~~فرع : قال أصحابنا : ومن الأشياء المحتمة التي يحرم الإستنجاء بها الكتب
~~التي فيها شيء من علوم الشرع ، فإن استنجي بشيء عالما أثم . وفي سقوط الفرض
~~الوجهان : الصحيح لا يجزئه ، فعلى هذا تجزئه الأحجار بعده ، ولو استنجي
~~بشيء من أوراق المصحف ، والعياذ بالله عالما صار كافرا مرتدا ، نقله القاضي
~~حسين والروياني وغيرهما ، والله أعلم . فرع : لو استنجي بقطعة ذهب أو فضة ،
~~ففي سقوط الفرض به وجهان ، حكاهما PageV02P138 الماوردي وآخرون ، قال
~~الماوردي والرافعي : الصحيح سقوطه ولو استنجي بقطعة ديباج سقط الفرض على
~~المشهور ، وطرد الماوردي فيه الوجهين ، وطردهما أيضا في الإستنجاء بحجارة
~~الحرم ، قال : وظاهر المذهب سقوط الفرض بكل ذلك ، لأن لماء زمزم حرمة تمنع
~~الإستنجاء به ، ثم لو استنجي به أجزأه بالإجماع . فرع : قال الشافعي في
~~البويطي : ولا يستنجي بعظم ذكي ولا ميت للنهي عن العظم مطلقا ، وقال في
~~الأم : ولا يستنجي بعظم للخبر ، فإنه وإن كان غير نجس فليس هو بنظيف ،
~~وإنما الطهارة ms0549 بنظيف طاهر ، ولا أعلم شيئا في معنى عظم إلا جلد ذكي غير
~~مدبوغ ، فإنه ليس نيظيف ، وإن كان طاهرا ، وأما الجلد المدبوغ ، فينظف طاهر
~~، هذا نصه في الأم وقال في مختصر المزني : والفرق بين أن يستطيب بيمينه
~~فيجزئه ، وبالعظم فلا يجزىء أن اليمين أداة ، والنهي عنها أدب ، والإستطابة
~~طهارة ، والعظم ليس بطاهر . هذا نصه في المختصر ، واعترض على قوله : والعظم
~~ليس بطاهر ، فإن العظم لا يصح الإستنجاء به طاهرا كان أو نجسا ، واختلف
~~أصحابنا في هذا الكلام على ثلاثة أوجه . أحدها : أن هذا غلط من المزني ،
~~وإنما قال الشافعي : والعظم ليس بنظيف ، كما سبق عن الأم ، وأراد بقوله :
~~ليس بنظيف أن عليه سهوكة ، قال الماوردي : وهذا قول أبي إسحاق المروزي ،
~~وبه قطع القاضي أبو الطيب . والثاني : أن نقل المزني صحيح ، وقوله : ليس
~~بطاهر ، أي ليس بمطهر ، قال الماوردي : وهذا تأويل أبي علي بن أبي هريرة .
~~والثالث : أنه ذكر إحدى العلتين في العظم النجس ، لأن العظم النجس يمتنع
~~الإستنجاء به لعلتين . أحدهما : كونه نجسا ، والأخرى كونه مطعوما والعظم
~~الطاهر يمتنع لكونه مطعوما فقط ، قال الماوردي هذا تأويل أبي حامد
~~الأسفرايني ، واختار الأزهري الوجه الأول ، وهو تغليط المزني وبسط الكلام
~~فيه ، وفي الفرق بين النظيف والطاهر ، قال : فما فيه زهومة أو رائحة كريهة
~~فهو طاهر ليس بنظيف ، وذلك كالعظم وجلد المذكي قبل الدباغ ، هذا تفصيل
~~مذهبنا وقال أبو حنيفة ومالك : يصح الإستنجاء بالعظم ، وممن قال : لا يجوز
~~، أحمد وداود .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وما هو جزء من حيوان كذنب حمار لا يجوز
~~الإستنجاء به ، ومن أصحابنا من قال : يجوز ، والأول أصح لأنه جزء من حيوان
~~فلم يجز الإستنجاء به كما لو استنجي بيده ولأن له حرمة فهو كالطعام . +
~~الشرح : الصحيح عند الأصحاب تحريم الإستنجاء بأجزاء الحيوان في حال إتصاله
~~كالذنب والأذن والعقب والصوف والوبر والشعر وغيرها ، وخالفهم الماوردي
~~PageV02P139 والشاشي فقالا : الأصح صحة الإستنجاء لأن حرمة الحيوان في منع
~~إيلامه لا منع إبتذاله بخلاف المطعوم ، والصواب ما صححه الجمهور ، وهو
~~التحريم وعدم ms0550 إجزائه ، وقيل : يحرم ويجزىء ، فإذا قلنا بالصحيح وهو أنه لا
~~يجزىء كفاه الأحجار بعده . وأما الإستنجاء بيد آدمي ففيه كلام منتشر حاصلة
~~أربعة أوجه : الصحيح : لا يجزئه لا بيده ولا بيد غيره ، وبه قطع المتولي
~~وآحرون ، لأنه محترم والثاني : يجزئه بيده ويد غيره ، حكاه الماوردي عن ابن
~~خيران وليس بشيء والثالث : يجوز بيده ولا يجوز بيد غيره ، وبه قطع إمام
~~الحرمين وغيره والرابع : يجزئه بيد غيره دون يده ، كما يسجد على يد غيره
~~دون يده ، وهذا اختيار الماوردي ، وحكاه الفوراني عن الشيخ أبي حامد وهو
~~ضعيف أو غلط ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن استنجي بجلد مدبوغ ففيه قولان ، قال في
~~حرملة : لا يجوز لأنه كالرمة ، وقال في الأم : يجوز لأنه إن كان لينا فهو
~~كالخرق ، وإن كان خشنا فهو كالخزف . وإن استنجي بجلد حيوان مأكول اللحم
~~مذكي غير مدبوغ ففيه قولان ، قال في الأم وحرملة : لا يجوز ، لأنه لا يقلع
~~النجو لزوجته ، وقال في البويطي : والأول هو الصحيح المشهور . + الشرح :
~~حاصل ما ذكره ثلاثة أقوال . أصحها : عند الأصحاب يجوز بالمدبوغ دون غيره ،
~~وهو نصه في الأم . والثاني : يجوز بهما قاله في البويطي . والثالث : لا
~~يجوز بواحد منهما ، قاله في حرملة ، وحكى إمام الحرمين طريقا آخر وهو القطع
~~بنصه في الأم ، وتأويل الآخرين ، ودليل الجمع ذكره المصنف ، ثم لا فرق في
~~المدبوغ بين المذكي والميتة لأنهما طاهران قالعان ، هذا هو الصحيح المشهور
~~الذي قطع به الجمهور ، وفيه وجه أنه لا يجوز بجلد الميتة المدبوغ وإن جاز
~~بالمدبوغ المذكى تفريعا على قولنا : لا يجوز بيعه ، حكاه جماعة منهم
~~الماوردي عن أبي علي بن أبي هريرة وليس بشيء ، هذه طريقة الأصحاب كلهم إلا
~~المتولي ، فإنه انفرد بطريقة غريبة فقال : إن كان جلد مذكى واستنجي بالجانب
~~الذي يلي اللحم فهو كما لو استنجي بمطعوم ، لأنه مما يؤكل في الجملة ، وإن
~~استنجي بالجانب الذي عليه الشعر وشعره كثير جاز ، وإن كان الجلد مدبوغا ،
~~وهو جلد مذكى جاز ، وإن كان جلد ميتة فقولان ms0551 بناء على أن الدباغ هل يطهر
~~باطن الجلد أم لا ، والله أعلم . فإن قيل : الجلد مأكول ، فكيف جوزتم
~~الإستنجاء به فالجواب ما أجاب به الأصحاب أنه غير مأكول عادة ولا مقصود
~~بالأكل ، ولهذا جاز بيع جلدين بجلد ، والله أعلم . وقول المصنف : كالرمة هي
~~بكسر الراء وتشديد الميم وهو العظم البالي كذا قاله الشافعي في الأم
~~وأصحابنا وغيرهم ، قال PageV02P140 الخطابي : سميت العظام رمة ، لأن الإبل
~~ترمها أي تأكلها ، وإنما قاس المصنف عليها لأن النص ثبت فيها ، كما سبق في
~~الأحاديث ، والله أعلم . فرع في مسائل تتعلق بالفصل إحداها : قال الشافعي
~~رحمه الله في الأم و المختصر : ولا يستنجي بحجر قد استنجي به مرة إلا أن
~~يكون طهر بالماء واتفق الأصحاب على أنه إذا استنجي بحجر ثم غسل ويبس جاز
~~الإستنجاء به ثانية ، فإن غسل ويبس جاز ثالثة ، وهكذا أبدا ، ولا يكره ذلك
~~كسا لا يكره أن يصلي في الثوب مرات ، بخلاف رمي الجمار في الحج ، فإنه يكره
~~أن يرمي بحصاة قد رمي بها هو أو غيره ، لأنه جاء أن ما تقبل منها رفع ، وما
~~لم يتقبل ترك ، ولأن المطلوب تعدد المرمي به ، ولو غسله ثم استنجي به
~~والماء باق عليه لم يصح ، فإن انبسطت النجاسة تعين الإستنجاء بالماء وإلا
~~فقد قال إمام الحرمين : كان شيخي يقول : يتعين الماء أيضا لأن ذلك البلل
~~ينجس بملاقاة النجاسة فيصير في حكم نجاسة أجنبية فيتعين الماء . قال إمام
~~الحرمين : ولي في هذا نظر ، لأن عين الماء لا تنقلب نجسا ، وإنما تجاور
~~النجاسة أو تخالطها ، هذا كلام الإمام ، والمختار قول شيخه ، وهو مقتضي
~~كلام غيره ، وإن غسله ولم يبق عليه ماء وبقيت رطوبة فوجهان حكاهما ابن كج
~~والدارمي وصاحب الحاوي و البحر وغيرهم . أصحهما : لا يصح الإستنجاء به ،
~~وبه قطع القاضي أبو الطيب والشيخ أبو محمد والقاضي حسين وصاحبا التتمة و
~~التهذيب وآخرون ، وحكى صاحب البيان عن الصيمري وجها ثالثا : إن كانت
~~الرطوبة يسيرة صح وإلا فلا . فرع : إذا استنجي بحجر فحصل به الإنقاء ثم
~~استعمل ms0552 حجرا ثانيا وثالثا ولم يتلوثا ففي جواز استعمالهما مرة أخرى من غير
~~غسلهما وجهان ، حكاهما القاضي حسين وصاحب التتمة : و البحر ، أصحهما : يجوز
~~لأنهما طاهران ، صححه الشاشي والرافعي ، وقطع به البغوي ، والثاني : لا
~~يجوز لأنه تبعد سلامته من نجاسة حفيفة ، وقياسا على الماء المستعمل . فرع :
~~لو رأى حجرا شك في استعماله جاز استعماله ، لأن الأصل طهارته ، والمستحب
~~تركه أو غسله ، ولو علم أنه مستعمل ، وشك في غسله لم يجز استعماله لأن
~~الأصل بقاء النجاسة عليه . فرع : قال الماوردي : إذا جف ورق الشجر ظاهره
~~وباطنه أو ظاهره ، جاز الإستنجاء به إن كان مزيلا ، وإن كان ندى الظاهر
~~ففيه الوجهان في الحجر الندى . المسألة الثانية : ورق الشجر الذي يكتب عليه
~~والحشيش اليابسات . قال الماوردي وغيره : إن كان خشنا مزيلا PageV02P141
~~جاز الإستنجاء به وإلا فلا . الثالثة : نص الشافعي رحمه الله في البويطي و
~~مختصر الربيع على جواز الإستنجاء بالتراب . قال أصحابنا : أراد إذا كان
~~مستحجرا تمكن الإزالة به ، فإن كان دقيقا لا تمكن الإزالة به لم يجزىء ،
~~لأنه تعلق بالمحل . هكذا ذكره الجمهور منهم الماوردي والفوراني وإمام
~~الحرمين ، ونقله الروياني عن أصحابنا ، وذكر المتولي والروياني وجها أنه
~~يجوز بالتراب ، وإن كان رخوا ، الحديث السابق في الإستنجاء بثلاث حثيات من
~~تراب ، وهذا الوجه غلط والحديث باطل ، فقد قدمنا أنه ليس من كلام النبي صلى
~~الله عليه وسلم وقد أمر بالحجر فلا يجزىء إلا الحجر وما في معناه ، وليس
~~التراب الرخو في معناه ، قال القاضي حسين : فعلى هذا الوجه الضعيف يجب أربع
~~مسحات ويستحب خامسة للإيتار ، وهذا كله ليس بشيء . الرابعة : قال المحاملي
~~وصاحب البحر و البيان وغيرهم : قال الشافعي رحمه الله في حرملة : إذا نتف
~~الصوف من الغنم واستنجي به كرهته وأجزأه . قالوا : وإنما كرهه لأن فيه
~~تعذيب الحيوان ، فأما الإستنجاء بالصوف فليس بمكروه ، فإن أخذه من شاة بعد
~~ذكاتها أو جزه في حياتها فلا كراهة . الخامسة : نص الشافعي رحمه الله على
~~جواز الإستنجاء بالآخر . قال أصحابنا : قاله على عادة أهل عصره بالحجاز
~~ومصر ms0553 ، أنهم لا يخلطون بترابه السرجين ، فأما ما خلط به فلا يجوز ، وقيل :
~~بل علم بخلطه بالسرجين وجوزه ، لأن النار تحرق السرجين ، فإذا غسل طهر
~~ظاهره ، وهذا الوجه ضعيف ، وسنذكر المسألة مبسوطة في آخر باب إزالة النجاسة
~~حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن جاوز الخارج الموضع المعتاد فإن كان
~~غائطا فخرج إلى ظاهر الألية لم يجز فيه إلا الماء ، لأن ذلك نادر فهو كسائر
~~النجاسات ، وإن خرج إلى باطن الألية ولم يخرج إلى ظاهرها ففيه قولان أحدهما
~~: أنه لا يجزىء فيه إلا الماء لأنه نادر فهو كما لو خرج إلى ظاهرة الألية
~~والثاني : يجزىء فيه الحجر ، لأن المهاجرين رضي الله عنهم هاجروا إلى
~~المدينة فأكلوا التمر ، ولم يكن من عادتهم ، ولا شك أنه رقت بذلك أجوافهم
~~ولم يؤمروا بالإستنجاء بالماء ، ولأن ما يزيد على المعتاد لا يمكن ضبطه
~~فجعل الباطن كله حدا ، ووجب الماء فيما زاد ، وإن كان بولا ففيه طريقان .
~~قال أبو إسحاق : إذا جاوز مخرجه حتى رجع على الذكر أعلاه أو أسفله لم يجز
~~فيه إلا الماء ، لأن ما يخرج من البول لا ينتشر إلا نادرا بخلاف ما يخرج من
~~الدبر ، فإنه PageV02P142 لا بد من أن ينتشر . ومن أصحابنا من قال : فيه
~~قولان أحدهما : لا يجوز فيه إلا الماء ، نص عليه في البويطي ، ووجهه ما قال
~~أبو إسحاق والثاني : يجوز فيه الحجر ما لم يجاوز الحشفة ، نص عليه في الأم
~~، لأنه لما جاز الحجر في الغائط ما لم يجاوز باطن الألية لتعذر الضبط وجب
~~أن يجوز في البول ما لم يجاوز الحشفة لتعذر الضبط . + الشرح : قال أصحابنا
~~: إذا خرج الغائط فله أربعة أحوال : أحدها : أن لا يجاوز نفس المخرج فيجزئه
~~الأحجار بلا خلاف . الثاني : أن يجاوزه ، ولا يجاوز القدر المعتاد من أكثر
~~الناس ، فيجزئه الحجر أيضا ، لأنه يتعذر الإحتراز من هذا القدر ، ونقل
~~المزني أنه إذا جاوز المخرج تعين الماء ، ونقل البويطي نحوه ، فمن الأصحاب
~~من جعله قولا آخر ، وقطع الجمهور بأنه ms0554 ليس على ظاهره ، بل يكفيه الحجر قولا
~~واحدا ، ثم منهم من غلط المزني في النقل ، وهذا قول العراقيين وجماعة من
~~الخراسانيين ونقل البندنيجي والمحاملي إتفاق الأصحاب على تغليطه ، ومنهم من
~~تأوله على أنه سقط من الكلام شيء ، وصوابه إذا جاوز المخرج وما حوله ، وهذا
~~وإن سموه تأويلا فهو بمعنى التغليط ، ثم إن جمهور الأصحاب قالوا : الإعتبار
~~بعادة غالب الناس وذكر الدارمي وجهين في أن الإعتبار بعادة الناس أم بعادته
~~. الحال الثالث : أن ينتشر ويخرج عن المعتاد ، ولا يجاوز باطن الآلية ، فهل
~~يتعين الماء أم يجزئه الحجر فيه قولان أصحهما : يجزئه الحجر ، وهو نصه في
~~الأم و حرملة و الإملاء ، كذا قاله النبدنيجي وغيره وصححه الأصحاب والثاني
~~: يتعين الماء نص عليه في المختصر و القديم . وقد ذكر المصنف دليلهما .
~~وهذا الذي استدل به من قصة المهاجرين صحيح مشهور ، واستدل به الشافعي في
~~الأم والأصحاب . الرابع : أن ينتشر إلى ظاهر الأليين ، فإن كان متصلا تعين
~~الماء في جميعه كسائر النجاسات لندوره ، وتعذر فصل بعضه عن بعض ، وإن انفصل
~~بعضه عن بعض تعين الماء في الذي على ظاهر الألية ، وأما الذي لم يظهر ولم
~~يتصل فهو على الخلاف والتفصيل السابق إن لم يجاوز العادة أجزأ الحجر ، وإن
~~جاوزه فقولان أصحهما : يجزئه أيضا . هكذا ذكر هذا التفصيل الشيخ أبو محمد
~~في الفروق والقاضي حسين والمتولي وآخرون . ونقله الروياني عن الأصحاب . وفي
~~الحاوي وغيره وجه مخالف لهذا وليس بشيء . ولو انتشر الخارج انتشارا معتادا
~~وترشش منه شيء إلى محل متصل قريب من الخارج بحيث يكفي فيه الحجر لو اتصل
~~تعين الماء في المترشش . صرح به الصيدلاني ونقله عنه إمام الحرمين ولم يذكر
~~غيره والله أعلم . وأما البول فإن انتشر وخرج عن الحشفة متصلا تعين فيه
~~الماء ، وإن لم يخرج عنها فطريقان ذكرهما المصنف PageV02P143 والأصحاب ،
~~اختلف في الراجح منهما ، فقطع الشيخ أبو حامد والماوردي بأنه يتعين الماء
~~لندوره وقال الجمهور : الصحيح أنه على القولين في انتشار الغائط إلى باطن
~~الألية ، وقطع المحاملي في المقنع بإجزاء الحجر ms0555 ما لم يجاوز الحشفة ، وصححه
~~الرافعي . قال البندنيجي : وهو ظاهر نصه في حرملة وهذا هو الأصح لأن البول
~~ينتشر أيضا في العادة ، ويشق ضبط ما تدعو الحاجة إليه ، فجعلت الحشفة فاصلا
~~، فعلى هذا حكمه حكم الغائط إذا لم يخرج عن باطن الألية على التفصيل
~~والخلاف السابق والله أعلم . وقول المصنف : قال أبو إسحاق إذا جاوز مخرجه
~~حتى رجع على الذكر أعلاه وأسفله ، كذا قاله أبو إسحاق ، وكذا نقله الأصحاب
~~عنه . أما اللغات : وقوله : أعلاه وأسفله مجروران على البدل من الذكر
~~تقديره حتى رجع على أعلا الذكر وأسفله ويقال الأليان والأليتان بحذف التاء
~~وإثباتها ، وحذفها أفصح وأشهر ، والله أعلم . والمراد بباطن الألية ما
~~يستتر في حال القيام وبظاهرها ما لا يستتر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان الخارج نادرا كالدم والمذي والودي
~~أو دودا أو حصاة وقلنا : يجب الإستنجاء منه فهل يجزي فيه الحجر ( أم لا )
~~فيه قولان أحدهما : أنه كالبول والغائط ، وقد بيناهما والثاني : لا يجزىء
~~إلا بالماء ، لأنه نادر فهو كسائر النجاسات . + الشرح : إذا كان الخارج
~~نادرا كالدم والقيح والودي والمذي وشبهها فهل يجزئه الحجر فيه طريقان
~~الصحيح منهما وبه قطع العراقيون أنه على قولين ، أصحهما : يجزيه الحجر ، نص
~~عليه في المختصر و حرملة ، لأن الحاجة تدعو إليه والإستنجاء رخصة والرخص
~~تأتي لمعنى ثم لا يلزم وجود ذلك المعنى في جميع صورها كالقصر وأشباهه
~~والقول الثاني : يتعين الماء ، قاله في الأم ، ويحتج له مع ما ذكره المصنف
~~بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم : أمر بغسل الذكر من المذي
~~وسنذكره واضحا في باب الغسل إن شاء الله تعالى . والجواب الصحيح عن هذا
~~الحديث : أنه محمول على الندب ، والطريق الثاني : ذكره الخراسانيون أنه
~~يجزيه الحجر قولا واحدا ، وتأولوا قوله في الأم على ما إذا كان الخارج لا
~~من داخل الفرج بل من قرح أو باسور وشبهه خارج الدبر ، وهو تأويل بعيد ،
~~والله أعلم . ثم المذهب الصحيح أن القولين جاريان ، سواء خرج النادر وحده
~~أو مع المعتاد ، وحكى الفوراني ms0556 وغيره عن القفال أن القولين فيما إذا خرج
~~النادر مع المعتاد ، فإن تمحض النادر تعين الماء قطعا . والصحيح طرد
~~القولين في الحالين . كذا صرح به المتولي وغيره ، وهو مقتضي إطلاق الجمهور
~~. قال الماوردي : ودم الإستحاضة نادر فيكون على القولين ، قال هو
~~PageV02P144 وغيره : ودم الباسور الذي في داخل الدبر نادر . واتفقوا على أن
~~المذي من النادر كما ذكره المصنف ، وفي كلام الغزالي ما يوهم خلافا في كونه
~~نادرا ، ولا خلاف فيه ، فليحمل كلامه على موافقة الأصحاب . قال الماوردي :
~~ودم الحيض معتاد فيكفي فيه الحجر قولا واحدا ، وهذا الذي قاله قد يستشكل من
~~حيث إن الأصحاب في الطريقتين قالوا : لا يمكن الإستنجاء بالحجر من دم الحيض
~~في حق المغتسلة ، لأنه يلزمها غسل محل الإستنجاء في غسل الحيض ، فيقال :
~~صورته فيما إذا انقطع دم الحائض ولم تجد ما تغتسل به . أو كان بها مرض
~~ونحوه مما يبيح لها التيمم فإنها تستنجي بالحجر عن الدم ، ثم تتيمم للصلاة
~~بدلا عن غسل الحيض وتصلي ، ولا إعادة بخلاف المستحاضة . ومن خرج منه مذي أو
~~دم أو غير ذلك من النادر فإنه إذا استنجي بالحجر وتيمم لعدم الماء وصلى
~~تلزمه الإعادة على أحد القولين ، وهو قولنا : لا يصح استنجاؤه ، وأما قول
~~أمام الحرمين والغزالي : قال العراقيون : لا يكفي الحجر في دم الحيض الموجب
~~للغسل فمحمول على ما إذا وجدت الماء واستنجت بالحجر وغسلت باقي البدن ولم
~~تغسل موضع الإستنجاء فهنا لا يصح استنجاؤها بلا خلاف ، لأنه يجب غسل ذلك
~~الموضع عن غسل الحيض ، ولم يريدا بقولهما : قال العراقيون أن غيرهم يخالفهم
~~بل أراد أنهم هم الذين ابتدأوا بذكر ذلك وشهروه في كتبهم فقد ذكره
~~الخراسانيون أيضا ولكنهم أخذوه من كتب العراقيين والله أعلم . وأما قول
~~المصنف في الدود أو الحصي إذا أوجبنا الإستنجاء منه فهل يجزأ الحجر فيه
~~القولان كالنادر ، فكذا قاله الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وابن
~~الصباغ والبغوي والجمهور ، قال القاضي أبو الطيب : وهذا غلط لأن الإستنجاء
~~هنا إنما يجب لتلك البلة ، وهي معتادة ، فيكفي ms0557 الحجر قولا واحدا ، وحكى
~~الروياني عن القفال مثله ، وهذا هو الصحيح المعتمد . قال ابن الصباغ وغيره
~~: والمني طاهر لا يجب الإستنجاء منه وهو محمول على من خرج منه مني ، ولم
~~يخرج غيره وصلى بالتيمم لمرض ، أو فقد الماء ، فإنه تصح صلاته ولا إعادة ،
~~كما ذكرنا في دم الحيض ، أما إذا اغتسل من الجنابة فلا بد من غسل رأس الذكر
~~والله أعلم . فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها : قال أصحابنا : شرط جواز
~~الإستنجاء بالحجر من الغائط أن لا يقوم من موضع قضاء الحاجة حتى يستنجي فإن
~~قام تعين الماء ، لأن بالقيام PageV02P145 تنطبق الأليان فتنتقل النجاسة من
~~محلها إلى محل أجنبي ، فإن لم يكن معه أحجار وكانت بقربه ، ولم يجد من
~~يناوله إياها فطريقة أن يزحف على رجليه من غير أن تنطبق ألياه حتى يصل إلى
~~الحجر قال الشيخ أبو محمد : ولو قام متفاحجا بحيث لا تنطبق الأليان ، أو
~~استيقن النجاسة لم يجاوز محلها أجزأه الحجر قال أصحابنا : ولو وقع الخارج
~~منه على الأرض ثم ترشش منه بشيء فارتفع وعلق بالمحل أو تعلقت بالمحل نجاسة
~~أجنبية تعين الماء ، فإن تميز المرتفع وأمكن غسله وحده غسله وكفاه الأحجار
~~في نجاسة المحل . الثانية : لا يجب الإستنجاء على الفور ، بل يجوز تأخيره
~~حتى يريد الطهارة أو الصلاة . الثالثة : الإستنجاء طهارة مستقلة ، ليست من
~~الوضوء ، هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور ، وحكى المتولي وجها أنه
~~من واجبات الوضوء ، واستنبطه من القول الشاذ الذي قدمناه أن الوضوء لا يصح
~~الإستنجاء ، قال المتولي : وهذا ليس بصحيح . الرابعة : إذا استنجي بالأحجار
~~فعرق محله وسال العرق منه وجاوزه وجب غسل ما سال إليه ، وإن لم يجاوزه
~~فوجهان أحدهما : غسله والصحيح : لا يلزمه شيء لعموم البلوى بذلك ، ولو
~~انغمس هذا المستجمر في مائع أو فيما دون قلتين نجسه بلا خلاف . الخامسة :
~~قال الشافعي رحمه الله في الأم والأصحاب : إنما يجزىء الإستجمار المتوضىء
~~والمتيمم أما المغتسل من جنابة وغيرها فلا يجزئه ، بل لا بد من تطهير محله
~~بالماء ، وهذا متفق عليه ms0558 وهو كما قلنا لا يكفي مسح الخف في حق المغتسل
~~بخلاف المتوضىء ، والفرق أن الإستجمار ومسح الخف رخصتان دعت الحاجة إليهما
~~لتكرار الوضوء ، وأما الغسل فنادر فلا تدعو الحاجة إليهما فيه ، والله أعلم
~~. فرع : له تعلق بالباب ، روى أبو داود بإسناد فيه ضعف عن امرأة من بني
~~غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبة فحاضت ، فأمرها أن تغسل
~~الدم بماء وملح الحديث . قال PageV02P146 الخطابي : الملح مطعوم فقياسه
~~جواز غسل الثوب بالعسل ، كثوب الإبريسم الذي يفسده الصابون ، وبالخل إذا
~~أصابه حبر ونحوه ، قال : ويجوز على هذا التدليك بالنخالة ، وغسل الأيدي
~~بدقيق الباقلا والبطيخ ونحوه ، مما له قوة الجلاء . قال : وحدثونا عن يونس
~~بن عبد الأعلى قال : دخلت الحمام بمصر فرأيت الشافعي يتدلك بالنخالة ، هذا
~~كلام الخطابي . PageV02P147 & باب ما يوجب الغسل & يقال : غسل الجنابة ،
~~وغسل الحيض ، وغسل الجمعة ، وغسل الميت وما أشبهها بفتح الغين وضمها لغتان
~~الفتح أفصح وأشهر عند أهل اللغة الضم هو الذي يستعمله الفقهاء أو أكثرهم ،
~~وزعم بعض المتأخرين أن الفقهاء غلطوا في الضم وليس كما قال ، بل غلط هو في
~~إنكاره ما لم يعرفه ، وقد أوضحته في تهذيب الأسماء و اللغات وأشرت إلى بعضه
~~في آخر صفة الوضوء من هذا الشرح .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج ،
~~وخروج المني ، والحيض ، والنفاس ، فأما إيلاج الحشفة فإنه يوجب الغسل لما
~~روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا التقى
~~الختانان وجب الغسل والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج ، وذلك
~~إن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان ، وختان المرأة جلدة كعرف
~~الديك فوق الفرج ، فتقطع منها في الختان ، فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذى
~~ختانه ختانها ، وإذا تحاذيا فقد التقيا ، ولهذا يقال : التقي الفارسان إذا
~~تحاذيا وإن لم يتضاما . + الشرح : حديث عائشة صحيح رواه مسلم بمعناه ، قالت
~~: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا PageV02P148 جلس بين شعبها
~~الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل ms0559 هذا لفظ مسلم ، رواه الشافعي وغيره
~~بلفظه في المهذب وإسناده أيضا صحيح ، وفي المسألة أحاديث كثيرة ، سأذكرها
~~إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء وأما قول المصنف : وإلتقاء
~~الختانين يحصل بتغييب الحشفة إلى آخره ، فهو لفظ الشافعي رحمه الله ،
~~وتابعه عليه الأصحاب ، وبين الشيخ أبو حامد فرج المرأة ، وإلتقاء الختانين
~~بيانا شافيا فقال هو وغيره : ختان الرجل هو الموضع الذي يقطع منه في حال
~~الختان وهو ما دون حزة الحشفة . وأما ختان المرأة فاعلم أن مدخل الذكر هو
~~مخرج الحيض والولد والمني ، وفوق مدخل الذكر ثقب مثل احليل الرجل ، هو مخرج
~~البول ، وبين هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة ، وفوق مخرج البول جلدة
~~رقيقة مثل ورقة بين الشفرين ، والشفران تحيطان بالجميع ، فتلك الجلدة
~~الرقيقة يقطع منها في الختان وهي ختان المرأة فحصل أن ختان المرأة مستعل ،
~~وتحته مخرج البول ، وتحت مخرج البول مدخل الذكر . قال البندنيجي وغيره :
~~ومخرج الحيض الذي هو مخرج الولد ومدخل الذكر هو خرق لطيف ، فإذا افتضت
~~البكر اتسع ذلك الخرف فصارت ثيبا . قال أصحابنا : فالتقاء الختانين أن تغيب
~~الحشفة في الفرج ، فإذا غابت فقد حاذى ختانه ختانها ، والمحاذاة هي التقاء
~~الختانين ، وليس المراد بالتقاء الختانين إلتصاقهما وضم أحدهما إلى الآخر ،
~~فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع حتانها ، ولم يدخل في مدخل الذكر لم يجب
~~غسل بإجماع الأمة ، هذا كلام الشيخ أبي حامد وغيره ، زيد بعضهم على بعض .
~~قال صاحب الحاوي : وشبه العلماء الفرج بعقد الأصابع خمسة وثلاثين ، فعقد
~~الثلاثين هو صورة الفرج وعقد الخمسة بعدها في أسفلها هي مدخل الذكر ومخرج
~~المني والحيض والولد ، والله أعلم . أما حكم المسألة : فالذي يوجب اغتسال
~~الحي أربعة متفق عليها وهي إيلاج حشفة الذكر في فرج ، وخروج المني والحيض
~~والنفاس ، وفي خروج الولد والعلقة والمضغة خلاف نذكره إن شاء الله تعالى
~~قريبا ، ولم يذكره المصنف هنا وسنذكره قريبا ، وإنما لم يذكره لأنه مندرج
~~عنده في خروج المني ، لأنه مني منعقد . ويجب غسل الميت وله باب معروف ، وقد
~~يجب ms0560 غسل البدن بعارض بأن يصيبه كله نجاسة ، أو تقع في موضع منه ويخفي
~~مكانها . أما إيلاج الحشفة فيوجب الغسل بلا خلاف عندنا ، والمراد بإيلاجها
~~إدخالها بكمالها في فرج حيوان آدمي أو غيره ، قبله أو دبره ، ذكر أو أنثى ،
~~حي أو ميت ، صغير أو كبير ، فيجب الغسل في كل ذلك ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أولج في فرج امرأة ميتة وجب عليه الغسل
~~، لأنه فرج آدمية ، فأشبه فرج الحية ، وإن أولج في دبر امرأة أو رجل أو
~~بهيمة وجب ( عليه ) الغسل ، لأنه فرج حيوان ، فأشبه فرج المرأة ، وإن أولج
~~في دبر خنثى مشكل وجب عليه PageV02P149 الغسل ، وإن أولج في فرجه لم يجب ،
~~لجواز أن يكون ذلك عضوا زائدا فلا يجب الغسل بالشك . + الشرح : هذا المسائل
~~كلها متفق عليها عندنا ، كما ذكرها المصنف ، ودليلها ما ذكره . فرع في
~~مسائل تتعلق بالفصل إحداها : قد ذكرنا أنه إذا أولج ذكره في قبل امرأة أو
~~دبرها أو دبر رجل أو خنثى أو صبي أو في قبل بهيمة أو دبرها وجب الغسل بلا
~~خلاف ، وسواء كان المولج فيه حيا ، أو ميتا ، أو مجنونا ، أو مكرها أو
~~مباحا كالزوجة ، أو محرما ، ويجب على المولج فيه الملكفين وعلى الناسي
~~والمكره . وأما الصبي إذا أولج في فرج امرأة أو دبر رجل ، أو أولج رجل في
~~دبره فيجب الغسل على المرأة والرجل ، وكذا إذا استدخلت امرأة ذكر صبي
~~فعليها الغسل ، ويصير الصبي في كل هذه الصور جنبا ، وكذا الصبية إذا أولج
~~فيها رجل أو صبي ، وكذا لو أولج صبي في صبي ، وسواء في هذا الصبي المميز
~~وغيره ، وإذا صار جنبا لا تصح صلاته ما لم يغتسل كما إذا بال لا تصح صلاته
~~حتى يتوضأ ولا يقال : يجب عليه الغسل ، كما لا يقال يجب عليه الوضوء بل
~~يقال : صار محدثا ، ويجب على الولي أن يأمره بالغسل إن كان مميزا ، كما
~~يأمره بالوضوء . فإن لم يغتسل حتى بلغ لزمه الغسل ، كما إذا بال ثم بلغ
~~يلزمه الوضوء ، وإن اغتسل ms0561 وهو مميز صح غسله ، فإذا بلغ لا تلزمه إعادته ،
~~كما لو توضأ ثم بلغ يصلي بذلك الوضوء ، وقد سبق في آخر باب نية الوضوء وجه
~~شاذ أنه تجب إعادة طهارته إذا بلغ ، والصبية كالصبي فيما ذكرنا ، ولو أولج
~~مجنون أو أولج فيه صار جنبا ، فإذا أفاق لزمه الغسل . الثانية : لو استدخلت
~~امرأة ذكر رجل وجب الغسل عليه وعليها ، سواء أكان عالما بذلك ، مختارا أم
~~نائما أم مكرها ، نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب ولو استدخلت
~~ذكرا مقطوعا ففي وجوب الغسل عليها وجهان هما كالوجهين في إنتقاض الوضوء
~~بمسه ، حكاهما الدارمي والمتولي والروياني وآخرون . قال الدارمي : ولا حد
~~عليها بلا خلاف ، ولا مهر لها لو أولج المقطوع فيها رجل ، ولو استدخلت ذكر
~~ميت لزمها الغسل ، كما لو أولج في ميت ، ولو استدخلت ذكر بهيمة لزمها الغسل
~~، كما لو أولج في بهيمة . صرح به الشيخ أو محمد الجويني والدارمي والمتولي
~~وآخرون . ونقله الروياني عن PageV02P150 الأصحاب قال إمام الحرمين : وفيه
~~نظر من حيث إنه نادر ، قال : ثم في إعتبار قدر الحشفة فيه كلام يوكل إلى
~~فكر الفقيه . الثالثة : وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط
~~فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج ، ولا يشترط زيادة الحشفة ولا يتعلق
~~ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام ، وهذا كله متفق عليه في جميع الطرق ، إلا
~~وجها حكاه الدارمي وحكاه الرافعي عن حكاية ابن كج أن بعض الحشفة كجميعها ،
~~وهذا في نهاية من الشذوذ والضعف ، ويكفي في بطلانه قوله صلى الله عليه وسلم
~~إذا التقى الختانان وجب الغسل أما إذا قطع بعض الذكر فإن كان الباقي دون
~~قدر الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام بإتفاق الأصحاب وإن كان قدرها فقط
~~تعلقت الأحكام بتغييبه كله دون بعضه ، وإن كان أكثر من قدر الحشفة فوجهان
~~مشهوران ذكرهما المصنف في مواضع من المهذب ، منها باب الخيار في السماح في
~~مسألة العنين ، ورجح المصنف منهما أنه لا يتعلق الحكم ببعضه ولا يتعلق إلا
~~بتغييب جميع الباقي ، وكذا رجحه الشاشي ms0562 ونقله الماوردي عن نص الشافعي ورجج
~~الأكثرون تعلق الحكم بقدر الحشفة منه ، وقطع به الفوراني وإمام الحرمين
~~والغزالي والبغوي وصاحب العدة وآخرون وصححه الرافعي وغيره . الرابعة : إذا
~~كان غير مختون فأولج الحشفة لزمهما الغسل بلا خلاف ، ولا أثر لذلك . ولو لف
~~على ذكره خرقة وأولجه بحيث غابت الحشفة ولم ينزل ففيه ثلاثة أوجه حكاها
~~الماوردي والشاشي في كتابيه ، والروياني وصاحب البيان وغيرهم الصحيح : وجوب
~~الغسل عليهما وبه قطع الجمهور لأن الأحكام متعلقة بالإيلاج وقد حصل والثاني
~~: لا يجب الغسل ولا الوضوء لأنه أولج في خرقة ولم يلمس بشرة ، وصححه
~~الروياني ، قال : وهو اختار الحناطي والثالث : إن كانت الخرقة غليظة تمنع
~~اللذة لم يجب ، وإن كانت رقيقة لا تمنعها وجب ، وهذا قول أبي الفياض البصري
~~والقاضي حسين وقال الرافعي في هذا الثالث : الغليظة هي التي تمنع وصول بلل
~~الفرج إلى الذكر ، ووصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر ، والرقيقة ما لا
~~تمنع . قال الروياني : ويجري هذا الخلاف في إفساد الحج به ، وينبغي أن يجري
~~في كل الأحكام . PageV02P151 الخامسة : إذا أولج ذكر أشل وجب الغسل على
~~المذهب ، وبه قطع الأكثرون . وحكى الدارمي فيه وجهين . السادسة : إذا انفتح
~~له مخرج غير الأصلي وحكمنا بنقض الوضوء بالخارج فأولج فيه ففي وجوب الغسل
~~وجهان سبقا في باب ما ينقض الوضوء ، الصحيح : لا يجب ، ولو أولج في الأصلي
~~وجب بلا خلاف . السابعة : لو كان له ذكران ، قال الماوردي في مسائل لمس
~~الخنثى : إن كان يبول منهما وجب الغسل بإيلاج أحدهما وإن كان يبول بأحدهما
~~تعلق الحكم به دون الآخر ، وقد ذكرنا هذا في باب ما ينقض الوضوء . وذكرت
~~هناك إيلاج الخنثى المشكل والإيلاج فيه مبسوطا . الثامنة : إذا أتت المرأة
~~المرأة فلا غسل ما لم تنزل ، وهذا وإن كان ظاهرا فقد ذكره الدارمي وغيره ،
~~وقد يخفي فنبهوا عليه ، وقد قال الشافعي في الأم والأصحاب : لو أولج ذكره
~~في فم المرأة وأذنها وابطها وبين أليتها ولم ينزل فلا غسل ونقل فيه ابن
~~جرير الإجماع . التاسعة : ذكر المتولي وغيره في ms0563 الموجب للغسل ثلاثة أوجه
~~أحدها : إيلاج الحشفة ، أو نزول المني لأنه حكم يتعلق بالجنابة فتعلق بسببه
~~كقراءة القرآن ومس المصحف والصلاة وغيرها . والثاني : القيام إلى الصلاة
~~لأنه لا يلزمه قبله والثالث : هو الصحيح : يجب بالإيلاج مع القيام إلى
~~الصلاة أو بالإنزال مع القيام إلى الصلاة ، كما أن النكاح يوجب الميراث عند
~~الموت ، والوطء يوجب العدة عند الطلاق ، وتقدم مثل هذه الأوجه في موجب
~~الوضوء ، وبسطت الكلام في شرح هذا كله بسطا كاملا في آخر صفة الوضوء .
~~العاشرة : إذا وطىء امرأة ميتة فقد ذكرنا أنه يلزمه الغسل ، وهل يجب إعادة
~~غسل الميتة إن كانت غسلت فيه وجهان مشهوران ، أصحهما عند الجمهور لا يجب
~~لعدم التكليف ، وإنما يجب غسل الميت تنظيفا وإكراما ، وشذ الروياني فصحح
~~وجوب إعادته ، والصواب الأول . قال أصحابنا : ولا يجب بوطئها مهر . قال
~~القاضي أبو الطيب وغيره : كما لا يجب بقطع يدها دية ، وفي وجوب الحد على
~~الواطىء أوجه أحدها : يجب لأنه وطء محرم بلا شبهة . والثاني : لا لخروجها
~~عن المظنة . والثالث : وقيل : إنه منصوص إن كانت ممن لا يحد بوطئها في
~~الحياة وهي الزوجة ، والأمة ، والمشتركة ، وجارية الابن ونحوهن ، فلا حد
~~وإلا فيحد ، والأصح أنه لا يجب مطلقا . قال أصحابنا : وتفسد العبادات بوطء
~~الميتة ، وتجب الكفارة في الصوم والحج . الحادية عشرة : قال صاحبا الحاوي و
~~البيان في كتاب الصداق : قال أصحابنا : الأحكام المتعلقة بالوطء في قبل
~~المرأة تتعلق بالوطء في دبرها إلا خمسة أحكام : التحليل PageV02P152 للزوج
~~الأول ، والأحصان ، والخروج من التعنين ، ومن الإيلاء والخامس : لا يتغير
~~به إذن البكر ، بل يبقى إذنها بالسكوت . هكذا ذكراه ، وذكره المحاملي في
~~اللباب سادسا : وهو أن الوطء في الدبر لا يحل بحال بخلاف القبل وسابعا :
~~وهو أن خروج مني الرجل بعد الإغتسال من دبرها لا يوجب غسلا ثانيا ، وخروجه
~~من قبلها يوجبه على تفصيل سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى قلت : وهذا الذي
~~ذكروه ضابط نفيس يستفاد منه فوائد ، وقد يخرج من الضابط مسائل يسيرة في
~~بعضها وجه ضعيف ، كالمصاهرة وتقرير المسمى ms0564 في الصداق ونحو ذلك ، ولكنها
~~وجوه ضعيفة شاذة لا تقدح في الضابط والله أعلم . الثانية عشرة : في مذاهب
~~العلماء في الإيلاج . قد ذكرنا أن مذهبنا أن الإيلاج في فرج المرأة ودبرها
~~، ودبر الرجل ، ودبر البهيمة وفرجها ، يوجب الغسل وإن لم ينزل ، وبهذا قال
~~جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال داود : لا يجب ما لم
~~ينزل ، وبه قال عثمان بن عفان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل
~~وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم . ثم منهم من رجع عنه إلى موافقة الجمهور ،
~~ومنهم من لم يرجع . وقال أبو حنيفة : لا يجب بالإيلاج في بهيمة ولا ميتة .
~~واحتج لمن لم يوجب مطلقا بما روى البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني
~~رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع امرأته ولم يمن . قال
~~عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره . وقال عثمان : سمعته من رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال زيد : فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير
~~بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك . وعن أبي أيوب
~~الأنصاري أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بن كعب أنه
~~قال : يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة PageV02P153 فلم ينزل قال : يغسل
~~ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي . قال البخاري : الغسل أحوط وذاك الآخر .
~~إنما بينا اختلافهم يعني أن الغسل آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، وقصدنا بيان اختلاف الصحابة ، مع أن آخر الأمرين الغسل ، هذا كله في
~~صحيح البخاري ، وبعضه في مسلم وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر ، فقال :
~~لعلنا أعجلناك قال : نعم يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء رواه البخاري ومسلم .
~~ومعنى أعجلت أو أقحطت ، أي جامعت ولم تنزل ms0565 . وروى أقحطت بضم الهمزة وبفتحها
~~وعن أبي سعيد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الماء من الماء
~~رواه مسلم . ومعناه لا يجب الغسل بالماء إلا من إنزال الماء الدافق ، وهو
~~المني . واحتج أصحابنا والجمهور بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل رواه
~~مسلم ، وفي الرواية الأخرى : إذا التقى الختانان وجب الغسل وهو صحيح كما
~~سبق وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قعد بين شعبها
~~الأربع وألزق الختان بالختان فقد PageV02P154 وجب الغسل رواه البخاري ومسلم
~~. وفي رواية لمسلم : وإن لم ينزل وفي رواية البيهقي : أنزل أو لم ينزل قيل
~~: المراد بشعبها رجلاها وشفراها ، وقيل : يداها ورجلاها ، وقيل ساقاها
~~وفخذاها . وعن عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يجامع
~~أهله ثم يكسل هل عليها الغسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك
~~أنا وهذه ثم نغتسل رواه مسلم في صحيحه ، وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة .
~~واستدل الشافعي رحمه الله بقول الله تعالى : @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل
~~حتى تغتسلوا @QE@ قال : والعرب تسمى الجماع وإن لم يكن معه إنزال جنابة .
~~واستدل أصحابنا من القياس بأنه حكم من أحكام الجماع فتعلق به وإن لم يكن
~~معه إنزال كالحدود ، والجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها أنها منسوخة .
~~هكذا قاله الجمهور . وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما جواب آخر ، وهو أن
~~معنى الماء من الماء ، أي لا يجب الغسل بالرؤية في النوم PageV02P155 إلا
~~أن ينزل . وأما الآثار التي عن الصحابة رضي الله عنهم فقالوها قبل أن
~~يبلغهم النسخ ، ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك ، فأرسلوا إلى عائشة رضي
~~الله عنها فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا جلس بين شعبها
~~الأربع وجهدها وجب الغسل فرجع إلى قولها من خالف . وعن سهل بن سعد الساعدي
~~قال : حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا بفتون إنما الماء من ms0566 الماء .
~~كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ، ثم أمر
~~بالإغتسال بعد . وفي رواية : ثم أمرنا حديث صحيح رواه الدارمي وأبو داود
~~والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة . قال الترمذي : هو حديث
~~حسن صحيح . وعن محمود بن لبيد قال : سألت زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله
~~ثم يكسل ولا ينزل قال : يغتسل ، فقلت إن أبيا كان لا يرى الغسل فقال زيد :
~~إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت هذا صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده
~~الصحيح ، قوله : نزع أي رجع ، ومقصودي بذكر هذه الأدلة بيان أحاديث المسألة
~~والجمع بينها ، وإلا فالمسألة اليوم مجمع عليها ، ومخالفة داود لا تقدح في
~~الإجماع عند الجمهور والله أعلم . واحتج أبو حنيفة في منع الغسل بإيلاجه في
~~بهيمة وميتة بأنه لا يقصد به اللذة ، فلم يجب كإيلاج أصبعه . واحتج أصحابنا
~~: بأنه أولج ذكره في فرج فأشبه قبل المرأة الحية . فإن قالوا : ينتقض هذا
~~بالسمك فإن في البحر سمكة يولج فيها سفهاء الملاحين ببحر البصرة ، فالجواب
~~ما أجاب به القاضي أبو الطيب ، ونقله الروياني عن الأصحاب ، أنه إن كان هذا
~~هكذا وجب الغسل بالإيلاج فيها ، لأنه حيوان له فرج . والجواب عن دليلهم من
~~وجهين . أحدهما : أنه منتقض بوطء العجوز الشوهاء المتناهية في القبح
~~العمياء الجذماء البرصاء المقطعة الأطراف ، فإنه يوجب الغسل بالإتفاق مع
~~أنه لا يقصد به لذة في العادة . والثاني : أن الأصبع ليست آلة للجماع ،
~~ولهذا لو أولجها في امرأة حية لم يجب الغسل بخلاف الذكر والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما خروج المني فإنه يوجب الغسل على الرجل
~~والمرأة في النوم واليقظة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم PageV02P156 قال : الماء من الماء وروت أم سلمة
~~رضي الله عنها قالت : جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل ms0567 إذا
~~هي احتملت قال : نعم إذا رأت الماء . + الشرح : حديث أبي سعيد صحيح ، رواه
~~مسلم من طريقين لفظه فيهما : ( إنما الماء من الماء ) ورواه البيهقي وغيره
~~: ( الماء من الماء ) كما وقع في المهذب يجب الغسل بالماء من إنزال الماء
~~الدافق وهو المني . أما حديث أم سلمة فرواه البخاري ومسلم بلفظه في المهذب
~~، ورواه مسلم أيضا والدارمي من رواية أنس ومن رواية عائشة . ويجمع بين
~~الروايات بأن الجميع حضروا القصة فرووها . وأما سلمة هي أم المؤمنين واسمها
~~عند بنت PageV02P157 أبي أمية حذيفة المخزومية ، كانت قبل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم زوجة لأبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ، وهاجر بها الهجرتين
~~إلى الحبشة ، ثم توفي فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أربع ،
~~وقيل : سنة ثلاث ، توفيت سنة تسع وخمسين ولها أربع وثمانون سنة ، ودفنت
~~بالبقيع . وأما أم سليم فهي أم أنس بن مالك بلا خلاف بين العلماء ، وقول
~~الصيدلاني وإمام الحرمين والغزالي والروياني : هي جدة أنس غلط بلا شك
~~بإجماع أهل النقل من الطوائف ، قيل : اسمها سهلة ، وقيل : رميلة ، وقيل :
~~رميثة ، وقيل : أنيقة ، وقيل غير ذلك ، وهي من فاضلات الصحابيات ومشهوراتهن
~~، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها ويكرم أختها أم حرام بنت ملحان
~~ويقيل عندهما وكانتا خالتيه ومحرمين له واسم أبي طلحة زوجها زيد بن سهل شهد
~~العقبة وبدرا واحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من
~~النقباء ليلة العقبة ، ومناقبه مشهورة ( رض ) وقولها : إن الله لا يستحي من
~~الحق روى يستحيى بياءين ، وروى يستحى بياء واحدة وكلاهما صحيح ، والأصل
~~بياءين فحذفت إحداهما . قال الأخفش : استحى بواحدة لغة تميم واستحيى بياءين
~~لغة أهل الحجاز ، وبها جاء القرآن والإحتلام إفتعال من الحلم بضم الحاء
~~وإسكان اللام وهو ما يراه النائم من المنامات ، يقال : حلم في منامه بفتح
~~الحاء واللام واحتلم وحلمت كذا وحلمت بكذا ، هذا أصله ، ثم جعل إسما لما
~~يراه النائم من الجماع فيحدث معه إنزال المني غالبا ، فغلب لفظ الإحتلام في
~~هذا ms0568 دون غيره من أنواع المنام ، لكثرة الإستعمال . وقوله صلى الله عليه
~~وسلم : نعم إذا رأت الماء بيان لحالة وجوب الغسل بالإحتلام ، وهي إذا كان
~~معه إنزال المني ، والله أعلم . وقوله : واليقظة هي بفتح القاف وهي ضد
~~النوم . أما أحكام الفصل ففيه مسائل إحداها : أجمع العلماء على وجوب الغسل
~~بخروج المني ، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو إحتلام ، أو إستمناء ، أو
~~نظر ، أو بغير سبب ، سواء خرج بشهوة أو غيرها . وسواء تلذذ بخروجه أم لا ،
~~وسواء خرج كثيرا أو يسيرا ولو بعض قطرة ، وسواء خرج في النوم أو اليقظة من
~~الرجل والمرأة ، العاقل والمجنون ، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا وقال أبو
~~حنيفة ومالك وأحمد : لا يجب إلا إذا خرج بشهوة ودفق ، كما لا يجب بالمذي
~~لعدم الدفق . دليلنا الأحاديث الصحيحة المطلقة ، كحديث : الماء من الماء
~~وبالقياس على إيلاج الحشفة ، فإنه لا فرق فيه ، ولا يصح قياسهم على المذي ،
~~لأنه في مقابلة النص ، ولأنه ليس كالمني وحكى صاحب البيان عن النخعي أنه
~~قال : ( لا يجب على المرأة الغسل بخروج المني ) ولا أظن هذا يصح عنه ، فإن
~~صح عنه فهو محجوج بحديث أم سلمة . وقد نقل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري
~~إجماع المسلمين على وجوب الغسل بإنزال المني من الرجل والمرأة ، والله أعلم
~~. PageV02P158 المسألة الثانية : إذا أمنى واغتسل ثم خرج منه مني على القرب
~~بعد غسله لزمه الغسل ثانيا سواء كان ذلك قبل أن يبول بعد المني أو بعد بوله
~~، هذا مذهبنا نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب ، وبه قال الليث وأحمد
~~في رواية عنه . وقال مالك وسفيان الثوري وأبو يوسف وإسحاق بن راهويه : لا
~~غسل مطلقا ، وهي أشهر الروايات عن أحمد ، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي
~~طالب وابن عباس وعطاء والزهري وغيرهم رضي الله عنهم . وقال أبو حنيفة : إن
~~كان ما بال قبل الغسل ثم خرج المني فلا غسل عليه لأنه بقية المني الذي
~~اغتسل عنه وإلا فيجب الغسل ثانيا ، وهو رواية ثالثة عن أحمد وأبي حنيفة عكس ms0569
~~هذا ، إن كان بال لم يغتسل ، لأنه مني عن غير شهوة وإلا وجب الغسل لأنه عن
~~شهوة . دليلنا على الجميع قوله صلى الله عليه وسلم : الماء من الماء ولم
~~يفرق ، ولأنه نوع حدث فنقض مطلقا كالبول والجماع وسائر الأحداث . الثالثة :
~~لو قبل امرأة فأحس بإنتقال المني ونزول فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال
~~شيء ، ولا علم خروجه بعد ذلك ، فلا غسل عليه عندنا ، وبه قال العلماء كافة
~~إلا أحمد ، فإنه قال في أشهر الروايتين عنه يجب الغسل ، قال : ولا يتصور
~~رجوع المني . دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : إنما الماء من الماء ولأن
~~العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح ، ولم يخرج منه شيء
~~لا وضوء عليه ، فكذا هنا ، قال صاحب الحاوي : ولو أنزلت المرأة المني إلى
~~فرجها فإن كانت بكرا لم يلزمها الغسل حتى يخرج من فرجها ، لأن داخل فرجها
~~في حكم الباطن ، ولهذا لا يلزمها تطهيره في الإستنجاء والغسل ، فأشبه إحليل
~~الذكر ، وإن كانت ثيبا لزمها الغسل لأنه يلزمها تطهير داخل فرجها في
~~الإستنجاء ، فأشبه العضو الظاهر . الرابعة : لو انكسر صلبه فخرج منه المني
~~ولم ينزل من الذكر ، ففي وجوب الغسل وجهان حكاهما الماوردي والروياني
~~والشاشي وغيرهم قال الشاشي : أصحهما : لا يجب ، وبه قطع القاضي أبو الطيب
~~في تعليقه ، ذكره في كتاب الحجر . قال الماوردي هما PageV02P159 مأخوذان من
~~القولين في انتقاض الوضوء بخارج من منفتح غير السبيلين وقال المتولي : إذا
~~خرج المني من ثقب في الذكر غير الإحليل أو من ثقب في الأنثيين أو الصلب
~~فحيث نقضنا الوضوء بالخارج منه أوجبنا الغسل وقطع البغوي بوجوب الغسل
~~بخروجه من غير الذكر ، والصواب تفصيل المتولي . قال أصحابنا : وهذا الخلاف
~~في المني المستحكم ، فإن لم يستحكم لم يجب الغسل بلا خلاف ولو خرج المني من
~~قبلي الخنثى المشكل لزمه الغسل فإن خرج من أحدهما ففيه طريقان حكاهما صاحب
~~البيان وغيره . أحدهما : يجب والثاني : على وجهين ، وسبق بيانه في باب ما
~~ينقض الوضوء ولو خرج المني من دبر رجل ms0570 أو امرأة ففي وجوب الغسل وجهان ،
~~أشار إليهما القاضي أبو الفتوح بناء على الخروج من غير المخرج والله أعلم .
~~فرع : في لغات المني والودي والمذي ، وتحقيق صفاتها ، أما المني فمشدد ،
~~ويسمى منيا لأنه يمني أي يصب ، وسميت منيا لما يراف فيها من الدماء ، ويقال
~~: أمني ومنى بالتخفيف ومني بالتشديد ثلاث لغات ، الأولى أفصح وبها جاء
~~القرآن قال الله تعالى : @QB@ أفرأيتم ما تمنون @QE@ وفي المذي ثلاث لغات
~~المذي بإسكان الذال وتخفيف الياء والمذي بكسر الذال وتشديد الياء وهاتان
~~مشهورتان . قال الأزهري وغيره : التخفيف أفصح وأكثر ، وللثالثة المذي بكسر
~~الذال وإسكان الياء حكاها أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح : عن ابن الأعرابي
~~ويقال : مذي بالتخفيف وأمذي ومذي بالتشديد ، والأولى أفصح والودي بإسكان
~~الدال المهملة وتخفيف الياء ولا يجوز عند جمهور أهل اللغة غير هذا وحكى
~~الجوهري في الصحاح عن الأموي أنه قال بتشديد الياء وحكى صاحب مطالع الأنوار
~~لغية أنه بالذال المعجمة وهذان شاذان ويقال ودي بتخفيف الدال وودي وودي
~~بالتشديد ، والأولى أفصح ، قال الأزهري : لم أسمع غيرها قال أبو عمر الزاهد
~~: قال ابن الأعرابي : يقال مذي وأمذي ومذي بالتشديد وهو المذي مثال الرمي ،
~~والمذي مثال العمى وودي وأودي وودي . وأمني ومنى قال : والأولى منها كلها
~~أفصح وأما صفاتها فمما يتأكد الإعتناء به لكثرة الحاجة إليه ، فمني الرجل
~~في حال صحته أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفعه بعد دفعه ويحرج بشهوة ويتلذذ
~~بخروجه ثم إذا خرج يعقبه فتور ورائحته كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة
~~العجين وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض ، هذه صفاته ، وقد يفقد بعضها مع
~~أنه مني موجب للغسل ، بأن يرق ويصفر لمرض أو يحرج بغير شهوة ، ولا لذة
~~لإسترخاء وعائه ، أو يحمر لكثرة الجماع ويصير كماء اللحم ، وربما خرج دما
~~عبيطا ، ويكون PageV02P160 طاهرا موجبا للغسل . وفي تعليق أبي محمد
~~الأصبهاني أنه في الشتاء أبيض ثخين وفي الصيف رقيق ، ثم إن من صفاته ما
~~يشاركه فيها غيره . كالثخانة والبياض يشاركه فيها الودي ومنها ما لا يشاركه
~~فيها غيره وهي ms0571 خواصه التي عليها الإعتماد في معرفته ، وهي ثلاث إحداها :
~~الخروج بشهوة مع الفتور عقيبه والثانية : الرائحة التي تشبه الطلع والعجين
~~، كما سبق والثالثة : الخروج بتزريق ودفق في دفعات ، فكل واحدة من هذه
~~الثلاثة كافية في كونه منيا ولا يشترط إجتماعها ، فإن لم يوجد منها شيء لم
~~يحكم بكونه منيا . وأما مني المرأة فأصفر رقيق . قال المتولي : وقد يبيض
~~لفضل قوتها ، قال إمام الحرمين والغزالي : ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور
~~شهوتها عقيب خروجه ولا يعرف إلا بذلك ، وقال الروياني : رائحته كرائحة مني
~~الرجل ، فعلى هذا له خاصيتان يعرف بإحداهما ، وقال البغوي : خروج منيها
~~بشهوة أو بغيرها يوجب الغسل كمني الرجل وذكر الرافعي ان الأكثرين قالوا
~~تصريحا وتعريضا يطرد في منيها الخواص الثلاث ، وأنكر عليه الشيخ أبو عمرو
~~بن الصلاح وقال : هذا الذي إدعاه ليس كما قاله ، والله أعلم . وأما المذي
~~فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة ، ولا بشهوة ، ولا دفق ولا يعقبه فتور
~~وربما لا يحس بخروجه ، ويشترك الرجل والمرأة فيه ، قال إمام الحرمين : وإذا
~~هاجت المرأة خرج منها المذي ، قال : وهو أغلب فيهن منه في الرجال وأما
~~الودي فماء أبيض كدر ثخين ، يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا
~~رائحة له ، ويخرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شيء ثقيل
~~ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما . وأجمع العلماء أنه لا يجب الغسل بخروج
~~المذي والودي ، واتفق أصحابنا على وجوب الغسل بخروج المني على أي حال ، ولو
~~كان دما عبيطا ويكون حينئذ طاهرا ، صرح به الشيخ أبو حامد والأصحاب وحكى
~~الرافعي وجها شاذا أنه إذا كان كلون الدم لم يجب الغسل ، وليس بشيء والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن احتلم ولم ير المني أو شك هل خرج منه
~~المني لم يلزمه الغسل ، وإن رأى المني ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل ، لما
~~روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد
~~البلل ولا يذكر الإحتلام ، قال : يغتسل ، وعن الرجل ms0572 يرى أنه احتلم ولا يجد
~~البلل قال : لا غسل عليه . PageV02P161 + الشرح : حديث عائشة هذا مشهور ،
~~رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وغيرهم ، لكنه من رواية عبد الله بن عمر
~~العمري ، وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته ، ويغني عنه حديث أم سليم
~~المتقدم ، فإنه يدل على جميع ما يدل عليه هذا ، وتقدم تفسير الإحتلام ،
~~وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه
~~إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا فلا غسل عليه ، والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن رأى المني في فراش ينام فيه هو وغيره
~~لم يلزمه الغسل ، لأن الغسل لا يجب بالشك . والأولى أنه يغتسل ، وإن كان لا
~~ينام فيه غيره لزمه الغسل ، وإعادة الصلاة من آخر نوم نام فيه . + الشرح :
~~هنا مسألتان إحداهما : رأى منيا في فراش ينام فيه هو وغيره ممن يمكن أن
~~يمني ، فلا غسل عليه لاحتمال أنه من صاحبه ، ولا يجب على صاحبه لاحتمال أنه
~~من الآخر ، ولا يجوز أن يصلي أحدهما خلف الآخر قبل الإغتسال والمستحب لكل
~~واحد منهما أن يغتسل . الثانية : رأى المني في فراش ينام فيه ، ولا ينام
~~فيه غيره ، أو ثوبه الذي يلبسه ولا يلبسه غيره ، أو ينام فيه ويلبسه صبي لم
~~يبلغ سن إنزال المني فيلزمه الغسل ، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم ،
~~واتفق عليه الأصحاب إلا وجها شاذا حكاه صاحب البيان أنه لا يجب وليس بشيء ،
~~والصواب الوجوب ، فعلى هذا قال أصحابنا : يلزمه إعادة كل صلاة صلاها لا
~~يحتمل حدوث المني بعدها ، ويستحب أن يعيد كل صلاة يجوز أن المني كان موجودا
~~فيها ، ثم إن الشافعي والأصحاب أطلقوا المسألة . وقال صاحب الحاوي : هذا
~~إذا رأى المني في باطن الثوب فإن رآه في ظاهره فلا غسل عليه ، لجواز أن
~~يكون أصابه من غيره والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجب الغسل من المذي ، وهو الماء الذي
~~يخرج بأدنى شهوة ، والدليل عليه ما روى علي بن ms0573 أبي طالب رضي الله عنه قال :
~~كنت رجلا مذاء ، فجعلت اغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري ، فذكرت ذلك للنبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال : لا تفعل ، PageV02P162 إذا رأيت المذي فاغسل
~~ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة ، فإذا فضخت الماء فاغتسل ولا من الودي ، وهو ماء
~~يقطر منه عند البول ، لأن الإيجاب بالشرع ، ولم يرد الشرع إلا في المني . +
~~الشرح : حديث علي رضي الله عنه صحيح ، رواه أبو داود والنسائي والبيهقي
~~بلفظه في المهذب : إلا أنهم قالوا : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو
~~ذكر له . ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي قال : كنت رجلا مذاء
~~فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فسأله فقال :
~~توضأ واغسل ذكرك وفي رواية لهما : فأمرت رجلا وفي رواية للنسائي : فأمرت
~~عمار بن ياسر . وفي رواية لمسلم : توضأ وانضح فرجك وفي رواية منه الوضوء
~~ووقع في بعض نسخ المهذب : : فإذا نضحت الماء فاغتسل بالنون والحاء المهملة
~~، وفي بعضها ( فضحت ) بالفاء والخاء المعجمة ومعناهما دفقت . وقوله : كنت
~~مذاء هو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد ، ومعناه كثير المذي كضراب . وقوله
~~: أمرت المقداد وفي الرواية الأخرى ( عمارا ) محمول على أنه أمر أحدهما ثم
~~أمر الآخر قبل أن يخبر الأول . وقوله في رواية صاحب الكتاب ومن وافقه :
~~فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أي أمرت من ذكر ، كما جاء في معظم
~~الروايات وفي رواية لمسلم وغيره : فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه
~~وسلم لمكان ابنته فأمرت رجلا فسأله ومعنى استحييت لمكان ابنته أن المذي
~~يكون غالبا لمداعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك ، والأدب أن لا يذكر الرجل مع
~~أصهاره ما يتضمن شيئا من ذلك ، والله أعلم . وأما حكم المسألة : فأجمع
~~المسلمون على أن المذي والودي لا يوجبان الغسل ، وقد سبق بيان هذا وبيان
~~حقيقة المذي والودي ولغتهما قريبا ، وأشار المصنف بقوله : ( لأن الإيجاب
~~بالشرع ) إلى مذهب أهل الحق أن الأحكام إنما تثبت بالشرع ، وأن العقل لا
~~يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه . والله أعلم ms0574 . فرع : في حديث علي رضي الله
~~عنه هذا فوائد : منها أن المذي لا يوجب الغسل ، وأنه نجس ، وأنه يجب غسل
~~النجاسة ، وأن الخارج من السبيل إذا كان نادرا لا يكفي في الإستنجاء منه
~~الحجر ، بل يتعين الماء ، وأنه يجب الغسل من المني ، وأن المذي وغيره من
~~النادرات يوجب الوضوء ، وأنه يجوز الإستنابة في الإستفتاء ، وأنه يجوز
~~العمل بالظن وهو خبر الواحد هنا ، مع القدرة على اليقين بالمشافهة ، وأنه
~~يستحب مجاملة الأصهار والتأدب معهم بترك PageV02P163 الكلام فيما يتعلق
~~بمعاشرة النساء أو يتضمنه وأنه يستحب الإحتياط في إستيفاء المقصود ، ولهذا
~~أمر بغسل الذكر ، والواجب منه موضع النجاسة فقط ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور
~~، وعن مالك وأحمد رواية أنه يجب غسل كل الذكر ، وعن أحمد رواية أنه يجب غسل
~~الذكر والإنثيين . دليلنا ما روى سهل بن حنيف رضي الله عنه قال : كنت ألقى
~~من المذي شدة وعناء فكنت أكثر من الغسل ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال : إنما يجزئك من ذلك الوضوء رواه أبو داود والترمذي قال : حديث
~~حسن صحيح . وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من
~~المذي الوضوء قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأما الأمر بغسل الذكر في حديث
~~المقداد فعلى الإستحباب . أو أن المراد بعض الذكر ، وهو ما أصابه المذي .
~~وأما حديث عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عما يوجب الغسل ، وعن الماء يكون بعد الماء ، فقال : ذلك
~~المذي ، وكل فحل يمذي ، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة رواه
~~أبو داود وغيره بإسناد صحيح فمحمول على ما إذا أصاب الذكر والأنثيين ، أو
~~على الإستحباب لاحتمال إصابة ذلك ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإذا خرج منه ما يشبه المني والمذي ولم
~~يتميز له فقد اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال : يجب عليه الوضوء منه ،
~~لأن وجوب غسل الأعضاء مستيقن ، وما زاد على أعضاء الوضوء مشكوك في وجوبه ،
~~فلا يجب بالشك . ومنهم ms0575 من قال : هو مخير بين أن يجعله منيا فيجب منه الغسل
~~، وبين أن يجعله مذيا فيجب الوضوء وغسل الثوب منه ، لأنه يحتمل الأمرين
~~احتمالا واحدا ، وقال الشيخ الإمام أحسن الله توفيقه : وعندي أنه يجب أن
~~يتوضأ مرتبا ويغسل سائر بدنه ويغسل الثوب منه ، لأنا إن جعلناه منيا أوجنبا
~~عليه غسل ما زاد على أعضاء الوضوء بالشك ، والأصل عدمه ، وإن جعلناه مذيا
~~أوجبنا عليه غسل الثوب ، والترتيب في PageV02P164 الوضوء بالشك ، والأصل
~~عدمه . وليس أحد الأصلين أولى من الآخر ، ولا سبيل إلى إسقاط حكمهما لأن
~~الذمة قد اشتغلت بفرض الطهارة والصلاة . والتخيير لا يجوز ، لأنه إذا جعله
~~مذيا لم يأمن أن يكون منيا فلم يغتسل له ، وإن جعله منيا لم يأمن أن يكون
~~مذيا ولم يغسل الثوب منه ، ولم يرتب الوضوء منه ، وأحب أن يجمع بينهما
~~ليسقط الفرض بيقين . + الشرح : إذا خرج منه ما يشبه المني والمذي واشتبه
~~عليه ففيه أربعة أوجه أحدها : يجب الوضوء مرتبا ولا يجب غيره ، وقد ذكر
~~المصنف دليله . قال الرافعي وغيره : فعلى هذا لو اغتسل كان كمحدث اغتسل .
~~والثاني : يجب غسل أعضاء الوضوء فقط ولا يجب ترتيبها ، بل يغسلها كيف شاء ،
~~لأن المتحقق هو وجوبها ، والترتيب مشكوك فيه ، وهذا الوجه مشهور في طريقة
~~الخراسانيين ، وصححه الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق ، وهذا عجب
~~منه ، بل هذا الوجه غلط صريح لا شك فيه ، فإنه إذا لم يرتب فصلاته باطلة
~~قطعا ، لأنه لم يأت بموجب واحد منهما ، وقد حكى القاضي حسين هذا الوجه في
~~آخر صفة الوضوء عن شيخه القفال ، وأنه رجع عنه فقال : قال القفال : الترتيب
~~واجب إلا في ثلاث صور إحداها : هذه والثانية : إذا أولج الخنثى ذكره في دبر
~~رجل فعلى المولج فيه الوضوء بلا ترتيب . والثالثة : مسألة ابن الحداد التي
~~قدمناها في فصل ترتيب الوضوء . قال القاضي : ثم إن القفال رجع عن المسألتين
~~الأولتين ، وقال : الأصل شغل ذمته بالصلاة ولا تبرأ بهذا ، فصرح القاضي
~~برجوع القفال وأن هذا الوجه خطأ ، وكأن من حكاه خفى عليه ms0576 رجوع القفال عنه .
~~والوجه الثالث : أنه مخير بين التزام حكم المني أو المذي ، وهذا هو المشهور
~~في المذهب ، وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين ، وقطع به جمهور المصنفين
~~وصححه الروياني والرافعي وجماعة من فضلاء المتأخرين ، لأنه إذا أتى بمقتضى
~~أحدهما برىء منه يقينا ، والأصل براءته من الآخر ولا معارض لهذا الأصل
~~بخلاف من نسي صلاة من صلاتين ، لأن ذمته اشتغلت بهما جميعا ، والأصل بقاء
~~كل واحد منهما . والوجه الرابع : يلزمه مقتضي المني والمذي جميعا وهو الذي
~~اختاره المصنف وجعله احتمالا لنفسه ، وهو وجه حكاه الرافعي وهو الذي يظهر
~~رجحانه لأن ذمته اشتغلت بطهارة . ولا يستبيح الصلاة إلا بطهارة متيقنة أو
~~مظنونة أو مستصحبة ، ولا يحصل ذلك إلا بفعل مقتضاهما جميعا . قال أصحابنا :
~~فإن قلنا بالتخيير فتوضأ وصلى في ثوب آخر صحت صلاته ، وإن صلى في الثوب
~~الذي فيه البلل ولم يغسله لم تصح صلاته ، PageV02P165 لأنه إما جنب ، وإما
~~حامل نجاسة . وإن اغتسل وصلى في هذا الثوب قبل غسله صحت صلاته لاحتمال أنه
~~مني قال الرافعي : ويجري هذا الخلاف فيما لو أولج خنثى مشكل في دبر رجل
~~فهما على تقدير ذكورة الخنثى جنبان وإلا فمحدثان ، فالجنابة محتملة فإذا
~~توضأ وجب الترتيب وفيه الوجه السابق وهو غلط ، والله أعلم . فرع : قد يعترض
~~على المصنف في قوله : على اختياره يلزمه غسل الثوب مع الوضوء والغسل فيقال
~~: الصواب أنه لا يجب غسل الثوب ، لأن الأصل طهارته ، فلا يجب غسله بالشك ،
~~بخلاف الجمع بين الوضوء والغسل ، لأن ذمته اشتغلت بأحدهما ولا تصح الصلاة
~~إلا به ، ولا نعلم أنه أتى به إلا إذا جمع بينهما فوجب الجمع ، وهذا إعتراض
~~حسن . فإن قيل : ما الفرق على قول الجمهور بين هذه المسألة وما إذا ملك
~~إناء من ذهب وفضة مختلطين وزنه ألف : ستمائة من أحدهما وأربعمائة من الآخر
~~، ولا يعرف أيهما أكثر ، فإن المذهب وجوب الإحتياط بأن يزكى ستمائة من كل
~~واحد ، ولم يلزمه الجمهور هنا الإحتياط فالجواب أن في مسألة الإناء يمكنه
~~معرفة اليقين بسبكه ولا يمكنه اليقين ms0577 بعينه ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الحيض فإنه يوجب الغسل لقوله تعالى :
~~@QB@ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن
~~حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن @QE@ الإغتسال ، ولقوله صلى الله عليه وسلم
~~لفاطمة بنت أبي حبيش : إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي
~~وصلي وأما دم النفاس فإنه يوجب الغسل ، لأنه حيض مجتمع ، ولأنه يحرم الصوم
~~والوطء ، ويسقط فرض الصلاة فأوجب الغسل كالحيض . + الشرح : أما تفسير الآية
~~فقال جمهور المفسرين : المحيض هنا هو الحيض وهو مذهبنا ، نص عليه الشافعي
~~والأصحاب قال القاضي أبو الطيب في أول باب الحيض : PageV02P166 اختلف الناس
~~في المحيض فعندنا هو الدم ، وقال قوم هو الفرج نفسه لأنه موضع الدم كالمبيت
~~والمقيل موضع البيتوتة والقيلولة . وقال قوم : هو زمان الحيض . وهذان
~~القولان غلط ، لأن الله تعالى قال : ( قل هو أذى ) والفرج والزمان لا
~~يوصفان بذلك وفي حديث أم سلمة : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل
~~المحيض أي الدم وسنزيد في تفسير الآية وإيضاحها في أول كتاب الحيض إن شاء
~~الله تعالى . وأما حديث بنت أبي حبيش فصحيح رواه البخاري ومسلم من رواية
~~عائشة رضي الله عنها من طرق ، وفي بعض رواياتهما وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي
~~كما هو في المهذب ، وفي بعضها : فاغسلي عنك الدم وصلي والحيضة بكسر الحاء
~~وفتحها فالكسر اسم لحالة الحيض ، والفتح بمعنى الحيض وهي المرة الواحدة منه
~~. قال الخطابي : الصواب الكسر وغلط من فتح وجوز القاضي عياض وغيره الفتح
~~وهو أقوى ، وحبيش بضم الحاء المهملة ثم باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناة من
~~تحت ساكنة ثم شين معجمة ، واسم أبي حبيش قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى
~~. وأما حكم المسألة : فأجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض وبسبب
~~النفاس ، وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر وابن جرير الطبري وآخرون ،
~~وذكر المصنف دليلهما ، ووجه الدلالة من الآية أنه يلزمها تمكين الزوج من
~~الوطء ، ولا يجوز ذلك إلا بالغسل ، وما لا يتم الواجب إلا به ms0578 فهو واجب .
~~واختلف أصحابنا في وقت وجوبه فقال القاضي أبو الطيب والمحاملي وابن الصباغ
~~وآخرون من العراقيين والروياني : الصحيح أنه يجب بأول خروج الدم ، كما
~~قالوا : يجب الوضوء بأول قطرة من البول ، قالوا : وفيه وجه أنه يجب بإنقطاع
~~الدم ، وليس بشيء ، وعكس الخراسانيون هذا فقالوا : الأصح أنه يجب بإنقطاعه
~~لا بخروجه ، كذا صححه الفوراني وجماعات منهم . قال إمام الحرمين ، قال
~~الأكثرون : يجب بإنقطاع الدم ، وقال أبو بكر الإسماعيلي : يجب بخروجه وهو
~~غلط ، لأن الغسل مع دوام الحيض غير ممكن ، وما لا يمكن لا يجب . قال الإمام
~~: والوجه أن يقال : يجب بخروج جميع الدم ، وذلك يتحقق عند الإنقطاع . وقطع
~~الشيخ أبو حامد بوجوبه بالإنقطاع ، والبغوي بالخروج . وكل من أوجب بالخروج
~~قاسوه على البول والمني . وقد سبق فيهما ثلاثة أوجه عن المتولي وغيره في أن
~~الوجوب بخروج البول والمني أم بالقيام إلى الصلاة أم بالمجموع قال المتولي
~~: وتلك الأوجه جارية في الحيض قال : إلا أن القائلين هناك : يجب بالخروج
~~اختلفوا ، فمنهم من قال : يجب بخروج الدم ، ومنهم من قال : بإنقطاعه ، فحصل
~~أربعة أوجه في وقت وجوب غسل الحيض والنفاس أحدها : بخروج الدم والثاني :
~~بإنقطاعه والثالث : بالقيام إلى الصلاة والرابع : بالخروج والإنقطاع
~~والقيام إلى الصلاة ، والأصح وجوبه بالإنقطاع . قال PageV02P167 إمام
~~الحرمين وغيره : وليس في هذا الخلاف فائدة فقهية ، وقال صاحب العدة :
~~فائدته أن الحائض إذا أجنبت ، وقلنا : لا يجب غسل الحيض إلا بإنقطاع الدم ،
~~وقلنا بالقول الضعيف إن الحائض لا تمنع قراءة القرآن ، فلها أن تغتسل عن
~~الجنابة لإستباحة قراءة القرآن ، وسيأتي هذا مع زيادة إيضاح في أول كتاب
~~الحيض إن شاء الله تعالى . وذكر صاحب البحر في كتاب الجنائز له فائدة أخرى
~~حسنة فقال : لو استشهدت الحائض في قتال الكفار قبل إنقطاع حيضها ، فإن قلنا
~~: يجب الإنقطاع لم تغسل وإن قلنا بالخروج فهل تغسل فيه الوجهان في غسل
~~الجنب الشهيد ، فحصل في الخلاف فائدتان إحداهما : مسألة الشهيد والثانية :
~~مسألة الحائض إذا أجنبت ، فإن قيل : الحائض على القول القديم يباح لها
~~القراءة سواء ms0579 قلنا : يجب الغسل بخروج الدم أم بإنقطاعه فينبغي إذا أجنبت أن
~~لا يختلف الحكم . فالجواب إنا إذا قلنا : لا يجب الغسل بخروج الدم فأجنبت
~~فهذه امرأة جنب لا غسل عليها إلا للجنابة ، فإذا اغتسلت لها ارتفعت جنابتها
~~وبقيت حائضا مجردة فتباح القراءة ( على القديم ) وإذا قلنا : يجب الغسل
~~بالخروج فاغتسلت للجنابة لم يصح ، ولم ترتفع جنابتها ، لأن عليها غسلين غسل
~~حيض وغسل جنابة ، وغسل الحيض لا يمكن صحته مع جريان الدم ، وإذا لم يصح غسل
~~الحيض لم يصح غسل الجنابة ، لأن من عليه حدثان لا يمكن أن يرتفع أحدهما
~~ويبقى الآخر كمن أحدث بنوم مثلا ، ثم شرع في البول وتوضأ في حال بوله عن
~~النوم فإنه لا يصح بلا شك ، والله أعلم . فرع : قال صاحب البيان وغيره : لو
~~خرج الدم من قبلي الخنثى المشكل أو من أحدهما فلا غسل عليه وإن كان بصفة دم
~~الحيض وفي وقته ، لجواز أنه رجل . فرع : قال الشافعي رحمه الله في المختصر
~~: وتغتسل الحائض إذا طهرت ، والنفساء إذا انقطع دمها . قال القاضي حسين
~~وصاحب البحر : قيل لا معنى لتغيير العبارة في الحائض والنفساء إلا تحسين
~~اللفظ وقيل هي إشارة إلى أن دم النفاس لا يتقدر أقله ، فمتى ارتفع بعد
~~الولادة وإن قل وجب الغسل . ودم الحائض لو ارتفع قبل يوم وليلة لا يكون
~~حيضا ولا غسل .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما إذا ولدت المرأة ولدا ولم تر دما ،
~~ففيه وجهان أحدهما : يجب عليها الغسل لأن الولد مني منعقد والثاني : لا يجب
~~لأنه لا يسمى منيا . + الشرح : هذان الوجهان مشهوران ، والأصح منهما عند
~~الأصحاب في الطريقتين وجوب الغسل ، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات ، وشذ
~~الشاشي فصحح عدم الوجوب . ثم من الأصحاب من ذكر المسألة هنا ومنهم من ذكرها
~~في كتاب الحيض ، ومنهم من ذكرها في الموضعين ، قال الماوردي في كتاب الحيض
~~: القول بالوجوب هو قول ابن PageV02P168 سريج ومذهب مالك ، وبعدمه قول أبي
~~علي بن أبي هريرة ومذهب أبي حنيفة . وعن أحمد روايتان كالوجهين ، وهذا ms0580
~~التعليل الذي ذكره المصنف للوجوب وهو كون الولد منيا منعقدا هو التعليل
~~المشهور في الطريقتين ، وذكر القاضي حسين هذا التعليل وعلة أخرى وهي أن
~~الولد لا يخلو عن رطوبة وإن خفيت . قال الماوردي : وتوجد الولادة بلا دم في
~~نساء الأكراد كثيرا . قال أصحابنا : فإذا قلنا : لا غسل عليها فعليها
~~الوضوء ، ولو خرج منها ولد بعد ولد وقلنا : يجب الغسل فاغتسلت للأول قبل
~~خروج الثاني وجب الغسل للثاني . اتفق عليه أصحابنا . ولو ألقت علقة أو مضغة
~~ففي وجوب الغسل الوجهان الأصح الوجوب ، ذكره المتولي وآخرون ، وقطع القاضي
~~حسين والبغوي بالوجوب في المضغة ، وخص الوجهين بالعلقة ، قال الماوردي :
~~وهل يصح غسلها بمجرد وضعها أم لا يصح حتى تمضي ساعة فيه وجهان ، بناء على
~~الوجهين في أن أقل النفاس محدود بساعة أم لا والصحيح الذي يقتضيه إطلاق
~~الجمهور صحة الغسل بمجرد الوضع والصحيح أن النفاس غير محدود والله أعلم .
~~فرع : إذا ولدت في نهار رمضان ولم تر دما ففي بطلان صومها طريقان : أحدهما
~~: لا يبطل سواء أوجبنا الغسل أم لا ، وبه قطع الفوراني في كتاب الحيض .
~~والثاني : فيه وجهان بناء على الغسل أن أوجبناه بطل الصوم ، وإلا فلا وبهذا
~~الطريق قطع الماوردي والبغوي وغيرهما ، وأنكره صاحب البحر وقال : عندي أنه
~~لا يبطل لأنها مغلوبة كالإحتلام وهذا الذي قاله قوي في المعنى ، ضعيف
~~التعليل أما ضعيف تعليله فلأنه يتنقض بالحيض فإنه يبطل الصوم وإن كانت
~~مغلوبة ، وأما قوته في المعنى فلأن الذي اعتمده الأصحاب في تعليل وجوب
~~الغسل أن الولد مني منعقد وهذا يصلح لوجوب الغسل لا لبطلان الصوم ، فإن
~~خروج المني من غير مباشرة ولا استمناء لا يبطل الصوم والله أعلم . فرع :
~~إذا حاضت ثم أجنبت أو أجنبت ثم حاضت لم يصح غسلها عن الجنابة في حال الحيض
~~، لأنه لا فائدة فيه ، وفيه وجه ضعيف ذكره الخراسانيون أنه يصح غسلها عن
~~الجنابة ويفيدها قراءة القرآن إذا قلنا بالقول الضعيف : إن للحائض قراءة
~~القرآن ، وقد تقدم هذا قريبا عن صاحب العدة . فرع : قال أصحابنا ms0581 وغيرهم :
~~أعضاء الجنب والحائض والنفساء وعرقهم طاهر وهذا لا خلاف فيه بين العلماء ،
~~ونقل ابن المنذر الإجماع فيه ، وحكى أصحابنا عن أبي يوسف أن بدن الحائض نجس
~~فلو أصابت ماء قليلا نجسته ، وهذا النقل لا أظنه يصح عنه ، فإن صح
~~PageV02P169 فهو محجوج بالإجماع ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : حيضتك ليست
~~في يدك وقوله صلى الله عليه وسلم : إن المسلم لا ينجس رواهما البخاري ومسلم
~~، وسنبسط المسألة في آخر كتاب الحيض إن شاء الله تعالى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن استدخلت المرأة المني ثم خرج منها لم
~~يلزمها الغسل . + الشرح : إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو دبرها ثم
~~خرج منها لم يلزمها الغسل ، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور في
~~الطريقتين ، وحكى القفال والمتولي والبغوي وغيرهم من الخراسانيين وجها شاذا
~~أنه يلزمها الغسل وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي . قال البغوي والرافعي :
~~وعلى هذا لا فرق بين إدخالها قبلها أو دبرها ، كتغييب الحشفة وحكوا مثل هذا
~~الوجه عن الحسن البصري ، وحكاه ابن المنذر عن عطاء والزهري وعمرو بن شعيب ،
~~وهو غلط وإن كثر قائلوه وناقلوه ، ثم إنه وإن كان له أدنى خيال إذا
~~استدخلته في قبلها لاحتمال أنها تلذذت فأنزلت منيها ، فاختلط به فإذا خرج
~~المني الأجنبي صحبه منيها ، لكن إيجابه بخروجه من الدبر لا وجه له ولا خيال
~~وممن قال من السلف : لا يجب ، قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، ودليله
~~النصوص في أن الغسل إنما يلزمه بمنيه ، واتفق الأصحاب على أنها لو أدخلت في
~~فرجها دم الحيض أو أدخل الرجل في دبره أو قبله المني وخرجا فلا غسل . نقله
~~القاضي أبو الطيب وغيره . وقال أصحابنا : ويلزمها الوضوء بخروجه ، كما سبق
~~في باب ما ينقض الوضوء أما إذا جومعت فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل ، فقال
~~الأصحاب : لا غسل عليها أيضا وعليها الوضوء . قال المتولي : كان القاضي
~~حسين يقول : مراد الأصحاب إذا كانت الموطوءة صغيرة لا تنزل أو كبيرة ، لكن
~~أنزل الزوج عقيب الإيلاج ، بحيث لم تنزل هي في ms0582 العادة ، فأما إذا امتد
~~الزمان قبل إنزاله فالغالب أنها تنزل ويختلط المنيان فعليها الغسل ثانيا .
~~وذكر الروياني عن الأصحاب أنه لا غسل عليها . ثم ذكر كلام القاضي بحروفه
~~وحكى إمام الحرمين عن بعض الأصحاب وجوب الغسل ، ثم قال : وعندي في هذا
~~تفصيل ، فذكر نحو كلام القاضي ، والله أعلم . PageV02P170
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا أسلم الكافر ولم يجب عليه غسل في حال
~~الكفر فالمستحب إن يغتسل ، لما روى : أنه أسلم قيس بن عاصم فأمره رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ولا يجب ذلك لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم
~~النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ، وإن وجب عليه غسل في حال الكفر ولم
~~يغتسل لزمه أن يغتسل وإن كان قد اغتسل في حال الكفر ، فهل يجب عليه إعادته
~~فيه وجهان أحدهما : لا تجب إعادته لأنه غسل صحيح ، بدليل أنه تعلق به إباحة
~~الوطء في حق الحائض إذا طهرت ، فلم تجب إعادته كغسل المسلم والثاني : تجب
~~إعادته وهو الأصح لأنه عبادة محضة ، فلم تصح من الكافر في حق الله تعالى ،
~~كالصوم والصلاة . + الشرح : حديث قيس بن عاصم حديث حسن رواه أبو داود
~~والترمذي والنسائي من رواية قيس بن عاصم هذا . قال الترمذي : حديث حسن .
~~وقيس هذا من سادات العرب كنيته أبو علي . وقيل : أبو قبيصة ، وقيل : أبو
~~طلحة ، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم سنة تسع من
~~الهجرة فأسلم ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : هذا سيد أهل الوبر وكان
~~حليما عاقلا ، قيل للأحنف بن قيس : ممن تعلمت الحلم قال : من قيس ابن عاصم
~~رضي الله عنه ، وقول المصنف ( لأنه عبادة محضة ) احترز بعبادة عن البيع
~~وغيره من المعاملات ، وبمحضة عن العدة والكفارة ، وقوله : ( فلم تصح من
~~الكافر في حق الله ) احتراز من غسل الكافرة التي طهرت من الحيض ، فإنه
~~عبادة محضة ويصح من الكافر لكن في حق الآدمي . أما أحكام الفصل ففيه ثلاث
~~مسائل إحداها : إذا أجنب الكافر ثم أسلم قبل الإغتسال لزمه ms0583 الغسل ، نص عليه
~~الشافعي واتفق عليه جماهير الأصحاب . وحكى الماوردي عن أبي سعيد الأصطخري
~~وجها أنه لا يلزمه ، وهو مذهب أبي حنيفة لقول الله تعالى : @QB@ قل للذين
~~كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف @QE@ ولحديث عمرو بن العاص أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ق الإسلام يهدم ما قبله رواه مسلم ، ولأنه أسلم خلق
~~كثير لهم الزوجات والأولاد ، ولم يأمرهم PageV02P171 النبي صلى الله عليه
~~وسلم بالغسل وجوبا ، ولو وجب لأمرهم به ، وهذا الوجه ليس بشيء لأنه لا خلاف
~~أنه يلزمه الوضوء ، فلا فرق بين أن يبول ثم يسلم أو يجنب ثم يسلم وأما
~~الآية الكريمة والحديث فالمراد بهما غفران الذنوب ، فقد أجمعوا على أن
~~الذمي لو كان عليه دين أو قصاص لا يسقط بإسلامه ، ولأن إيجاب الغسل ليس
~~مؤاخذة وتكليفا بما وجب في الكفر ، بل هو إلزام شرط من شروط الصلاة في
~~الإسلام فإنه جنب ، والصلاة لا تصح من الجنب ، ولا يخرج بإسلامه عن كونه
~~جنبا . والجواب عن كونهم لم يؤمروا بالغسل بعد الإسلام أنه كان معلوما
~~عندهم ، كما أنهم لم يؤمروا بالوضوء لكونه معلوما لهم ، والفرق بين وجوب
~~الغسل ومنع قضاء الصوم والصلاة من وجهين . أحدهما : ما سبق أن الغسل مؤاخذة
~~بما هو حاصل في الإسلام وهو كونه جنبا بخلاف الصلاة . والثاني : أن الصلاة
~~والصوم يكثران فيشق قضاؤهما وينفر عن الإسلام . وأما الغسل فلا يلزمه إلا
~~غسل واحد ولو أجنب ألف مرة وأكثر فلا مشقة فيه . المسألة الثانية : إذا
~~أجنب واغتسل في الكفر ثم أسلم ففي وجوب إعادة الغسل وجهان مشهوران ذكر
~~المصنف دليلهما ، أصحهما عند الأصحاب وجوب الإعادة ، ونص عليه الشافعي وقطع
~~به القاضي أبو الطيب وآخرون ، وأجابوا عن احتجاج القائل الآخر بالحائض ،
~~فقالوا : لا يلزم من صحته في حق الزوج للضرورة صحته بلا ضرورة قاسوه على
~~المجنونة إذا طهرت من الحيض فغسلها زوجها ليستبيحها ، فإنها إذا أفاقت
~~يلزمها الغسل ، وهذا على المذهب والمشهور ، وفيها خلاف ضعيف سبق في آخر باب
~~نية الوضوء ولا فرق في هذا ms0584 بين الكافر المغتسل في الكفر والكافرة المغتسلة
~~لحلها لزوجها المسلم ، فالأصح في الجميع وجوب الإعادة ، وخالف إمام الحرمين
~~الجمهور ، فصحح في الحائض عدم الإعادة ، وقد سبق هذا في آخر باب نية الوضوء
~~. الثالثة : إذا أسلم ولم يجنب في الكفر استحب أن يغتسل ، ولا يجب عليه
~~الغسل بلا خلاف عندنا ، وسواء في هذا الكافر الأصلي والمرتد والذمي والحربي
~~. قال الخطابي وغيره : وبهذا قال أبو حنيفة وأكثر العلماء . وقال مالك و
~~أحمد وأبو ثور : يلزمه الغسل ، واختاره ابن المنذر والخطابي . واحتجوا
~~بحديث قيس بن عاصم ، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : بعث رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد ، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أتال
~~PageV02P172 فربطوه بسارية من سواري المسجد وذكر الحديث وفي آخره فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا تمامة فانطلق إلى نخل قريب فاغتسل ، ثم دخل
~~المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رواه البخاري
~~وفي رواية البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه فأسلم
~~فأطلقه وبعث به إلى حائط أبي طلحة ، وأمره إن يغتسل ، فاغتسل وصلى ركعتين .
~~قال البيهقي : يحتمل أن يكون أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل
~~ودخل المسجد فأظهر الشهادة ثانيا جمعا بين الروايتين . واحتج أصحابنا بما
~~ذكره المصنف وهو أنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالإغتسال ، ولأنه ترك معصية فلم يجب معه غسل كالتوبة من سائر المعاصي ،
~~والجواب عن حديثيهما من وجهين أحدهما : حملهما على الإستحباب جمعا بين
~~الأدلة ، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم أمر قيسا أن يغتسل بماء وسدر
~~واتفقنا على أن السدر غير واجب الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم علم أنهما
~~أجنبا لكونهما كانت لهما أولاد ، فأمرهما بالغسل لذلك لا للإسلام والله
~~أعلم . فرع : يستحب للكافر إذا أسلم أن يحلق شعر رأسه ، نص عليه الشافعي في
~~الأم والشيخ أبو حامد والنبدنيجي والقاضي أبو الطيب والمحاملي وابن الصباغ
~~والروياني والشيخ ms0585 نصر وآخرون . واحتجوا له بحديث عثيم ، بضم العين المهملة
~~وفتح المثلثة ، عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~: أسلمت ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر يقول : أحلق
~~، رواه أبو داود والبيهقي وإسناده ليس بقوي ، لأن عثيما وكليبا ليسا
~~بمشهورين ولا وثقا ، لكن أبا داود رواه ولم يضعفه ، وقد قال : إنه إذا ذكر
~~حديثا ولم يضعفه فهو عنده صالح ، أي صحيح أو حسن ، فهذا الحديث عنده حسن .
~~ويستحب أن يغتسل بماء وسدر ، لما ذكرناه من حديث قيس . والله أعلم .
~~PageV02P173 فرع : إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ولا يؤخره للإغتسال
~~، بل تجب المبادرة بالإسلام ، ويحرم تحريما شديدا تأخيره للإغتسال وغيره ،
~~وكذا إذا استشار مسلما في ذلك حرم على المستشار تحريما غليظا أن يقول له
~~أخره إلى الإغتسال ، بل يلزمه أن يحثه على المبادرة بالإسلام . هذا هو الحق
~~والصواب . وبه قال الجمهور . وحكى الغزالي رحمه الله في باب الجمعة وجها
~~أنه يقدم الغسل على الإسلام ليسلم مغتسلا . قال : وهو بعيد ، وهذا الوجه
~~غلط ظاهر لا شك في بطلانه وخطأ فاحش ، بل هو من الفواحش المنكرات ، وكيف
~~يجوز البقاء على أعظم المعاصي وأفحش الكبائر ورأس الموبقات وأقبح المهلكات
~~لتحصيل غسل لا يحسب عبادة لعدم أهلية فاعله . وقد قال صاحب التتمة في باب
~~الردة : لو رضي مسلم بكفر كافر ، بأن طلب كافر منه أن يلقنه الإسلام فلم
~~يفعل ، أو أشار عليه بأن لا يسلم أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر ، صار
~~مرتدا في جميع ذلك ، ونه اختار الكفر على الإسلام . وهذا الذي قاله إفراط
~~أيضا ، بل الصواب أن يقال : ارتكب معصية عظيمة . وأما قول النسائي في سننه
~~: باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم . واحتج بحديث أبي هريرة أن ثمامة
~~انطلق فاغتسل ثم جاء فأسلم فليس بصحيح ولا دلالة فيما ذكره لما ادعاه .
~~والله أعلم . ويتعلق بهذا الفصل مسائل نفيسة تقدمت في أواخر باب نية الوضوء
~~. وبالله التوفيق .
# قال المصنف رحمه الله ms0586 تعالى : ومن أجنب حرم عليه الصلاة والطواف ومس
~~المصحف وحمله ، لأنا دللنا على أن ذلك يحرم على المحدث ، فلأن يحرم على
~~الجنب أولى ، ويحرم عليه قراءة القرآن ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن (
~~ويحرم عليه اللبث في المسجد ) ولا يحرم عليه العبور PageV02P174 لقوله
~~تعالى : @QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا
~~إلا عابري سبيل @QE@ النساء البويطي : ويكره له أن ينام حتى يتوضأ ، لما
~~روى أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال : نعم
~~إذا توضأ أحدكم فليرقد قال أبو علي الطبري : وإذا أراد أن يطأ أو يأكل أو
~~يشرب توضأ ، ولا يستحب ذلك للحائض لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ويؤثر في
~~حدث الجنابة ، لأنه يخففه ويزيله من أعضاء الوضوء . + الشرح : هذا الفصل
~~مشتمل على جمل ويتعلق به فروع كثيرة منتشرة ، فالوجه أن نشرح كلام المصنف
~~مختصرا ثم نعطف عليه مذاهب العلماء ثم الفروع والمتعلقات ، أما الآية
~~الكريمة فسيأتي تفسيرها والمراد بها في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله
~~تعالى . وأما حديث ابن عمر : لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن
~~فرواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم وهو حديث ضعيف ضعفه البخاري
~~والبيهقي وغيرهما ، والضعف فيه بين ، وسنذكر في فرع مذاهب العلماء غيره مما
~~يغني عنه وأما حديث عمر رضي الله عنه فصحيح رواه البخاري ومسلم . وقوله :
~~فلأن يحرم على الجنب هو بفتح اللام ، وقد سبق إيضاحه في باب الآنية ثم في
~~مواضع . وقوله : لا يقرأ الجنب ، بكسر الهمزة ، وروى بضمها على الخبر ،
~~الذي يراد به النهي وهما صحيحان ، وممن ذكرهما القاضي أبو الطيب في هذا
~~الموضع من تعليقه ونظائرهما كثيرة مشهورة واللبث هو الإقامة . قال أهل
~~اللغة : يقال لبث بالمكان وتلبث أي أقام قال الأزهري وصاحب المحكم وغيرهما
~~: يقال لبث يلبث لبثا ولبثا بإسكان الباء وفتحها زاد في المحكم ولباثة
~~ولبيثة ، يعني ms0587 بفتح اللام فيهما . وأما الجنابة فأصلها في اللغة البعد
~~وتطلق في الشرع على من أنزل المني ، وعلى من جامع وسمي جنبا ، لأنه يجتنب
~~الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها ، PageV02P175 ويقال : أجنب الرجل
~~يجنب وجنب بضم الجيم وكسر النون ، يجنب بضم الياء وفتح النون ولغتان
~~مشهورتان ، الأولى أفصح وأشهر ، يقال رجل جنب ورجلان ورجال وامرأة وامرأتان
~~ونسوة جنب بلفظ واحد ، قال الله تعالى : @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@
~~المائدة : 5 قال أهل اللغة : ويقال : جنبان وأجناب فيثنى ويجمع والأول أفصح
~~وأشهر . وأما حكم المسألة : فيحرم على الجنب ستة أشياء الصلاة والطواف ومس
~~المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن ، فأما الأربعة الأولى فتقدم
~~شرحها وما يتعلق بها في باب ما ينقض الوضوء ، وأما قراءة القرآن فيحرم
~~كثيرها وقليلها حتى بعض آية ، وكذا يحرم اللبث في جزء من المسجد ولو لحظة .
~~وأما العبور فلا يحرم ، وقد ذكر المصنف دليل الجميع ، قال أصحابنا : ويكره
~~للجنب أن ينام حتى يتوضأ ، ويستحب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يطأ من
~~وطئها أولا أو غيرها أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه في كل هذه الأحوال
~~ولا يستحب هذا الوضوء للحائض والنفساء ، نص عليه الشافعي في البويطي واتفق
~~عليه الأصحاب ، ودليله ما ذكره المصنف أن الوضوء لا يؤثر في حدثها لأنه
~~مستمر ، فلا تصح الطهارة مع إستمراره ، وهذا ما دامت حائضا ، فأما إذا
~~انقطع حيضها فتصير كالجنب يستحب لها الوضوء في هذه المواضع ، لأنه يؤثر في
~~حدثها كالجنب . وهذا الذي قلناه وقاله المصنف والأصحاب أن الوضوء يؤثر في
~~حدث الجنب ويزيله عن أعضاء الوضوء هو الصحيح الذي قطع به الجمهور وخالف فيه
~~إمام الحرمين ، فقال : لا يرتفع شيء من الحدث حتى تكمل الطهارة . وقد سبق
~~بيان هذه المسائل في المسائل الزوائد في آخر صفة الوضوء ودليل استحباب
~~الوضوء وغسل الفرج في هذه الأحوال أحاديث صحيحة منها حديث عمر رضي الله عنه
~~قال : يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب فقال : نعم إذا توضأ رواه البخاري
~~ومسلم . وفي الصحيحين ms0588 عن ابن عمر قال : ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~توضأ واغسل ذكرك ثم نم وعن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن
~~ينام ، وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة رواه البخاري PageV02P176 ومسلم هذا
~~لفظ البخاري . وفي رواية مسلم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد
~~أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام وفي رواية له كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه . وعن
~~عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام
~~أن يتوضأ رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، ومعناه إذا أراد
~~أن يأكل . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود ، فليتوضأ بينهما وضوءا
~~رواه مسلم . زاد البيهقي في رواية فإنه أنشط للعود . وأما حديث ابن عباس في
~~الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضي حاجته ثم غسل وجهه
~~ويديه ثم نام فالمراد بحاجته الحدث الأصغر . وأما حديث أبي إسحاق السبيعي
~~بفتح السين المهملة عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~ينام وهو جنب ولا يمس ماء PageV02P177 رواه أبو داود والترمذي والنسائي
~~وغيرهم ، فقال أبو داود عن يزيد بن هارون : وهم السبيعي في هذا . يعني قوله
~~ولا يمس ماء . وقال الترمذي : يرون أن هذا غلط من السبيعي . وقال البيهقي :
~~طعن الحفاظ في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود وأن السبيعي دلس ،
~~قال البيهقي : وحديث السبيعي بهذه الزيادة صحيح من جهة الرواية لأنه بين
~~سماعه من الأسود والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه وكان ثقة فلا وجه لرده
~~. قلت : قالت طائفة من أهل الحديث والأصول : إن المدلس لا يحتج بروايته ms0589 وإن
~~بين السماع ، والصحيح الذي عليه الجمهور ، أنه إذا بين السماع احتج به ،
~~فعلى الأول لا يكون الحديث صحيحا ، ولا يحتاج إلى جواب ، وعلى الثاني جوابه
~~من وجهين . أحدهما : ما رواه البيهقي عن ابن سريج رحمه الله واستحسنه
~~البيهقي أن معناه : لا يمس ماء للغسل ، لنجمع بينه وبين حديثها الآخر ،
~~وحديث عمر الثابتين في الصحيحين . والثاني : أن المراد أنه كان يترك الوضوء
~~في بعض الأحوال ليبين الجواز إذ لو واظب عليه لاعتقدوا وجوبه ، وهذا عندي
~~حسن أو أحسن ، وثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف
~~على نسائه بغسل واحد ، وهن تسع نسوة . فيحتمل أنه كان يتوضأ بينها ، ويحتمل
~~ترك الوضوء لبيان الجواز ، وفي رواية لأبي داود أنه طاف على نسائه ذات ليلة
~~يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقال : هذا
~~أزكى وأطيب وأطهر قال أبو داود : والحديث الأول أصح . قلت : وإن صح هذا
~~الثاني حمل على أنه كان في وقت وذاك في وقت ، والحديثان محمولان على أنه
~~كان برضاهن إن قلنا بالأصح ، وقول الأكثرين أن القسم كان واجبا عليه صلى
~~الله عليه وسلم في الدوام ، فإن القسم لا يجوز أقل من ليلة ليلة برضاهن
~~والله أعلم . فرع : روى أبو داود والنسائي بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة
~~ولا جنب ولا كلب قال الخطابي المراد PageV02P178 الملائكة الذي ينزلون
~~بالرحمة والبركة لا الحفظة لأنهم لا يفارقون الجنب ولا غيره . قال : وقيل
~~لم يرد بالجنب من أصابته جنابة فأخر الإغتسال إلى حضور الصلاة ولكنه الجنب
~~الذي يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام
~~وهو جنب ويطوف على نسائه بغسل واحد . قال : وأما الكلب فهو أن يقتني كلبا
~~لغير الصيد والزرع والماشية وحراسة الدار ، قال : وأما الصورة فهي كل مصور
~~من ذوات الأرواح ، سواء كان على جدار أو سقف أو ثوب ms0590 . هذا كلام الخطابي وفي
~~تخصيصه الجنب بالمتهاون والكلب بالذي يحرم اقتناؤه نظر وهو محتمل . فرع :
~~هذا الذي ذكرناه من كراهة النوم قبل الوضوء للجنب هو مذهبنا وبه قال أكثر
~~السلف أو كثير منهم حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي
~~سعيد الخدري وشداد بن أوس وعائشة والحسن البصري وعطاء والنخعي ومالك وأحمد
~~وإسحاق واختاره ابن المنذر قال : وقال سعيد بن المسيب وأصحاب الرأي : هو
~~بالخيار ، دليلنا الأحاديث السابقة والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في
~~قراءة الجنب والحائض ، مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن
~~قليلها وكثيرها حتى بعض آية وبهذا قال أكثر العلماء كذا حكاه الخطابي وغيره
~~عن الأكثرين ، وحكاه أصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر رضي الله عنهم
~~والحسن والزهري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق . وقال داود : يجوز للجنب
~~والحائض قراءة كل القرآن ، وروى هذا عن ابن عباس وابن المسيب ، قال القاضي
~~أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما : واختاره ابن المنذر ، وقالمالك : يقرأ
~~الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ ، وفي الحائض روايتان عنه إحداهما : تقرأ
~~والثانية : لا تقرأ ، وقال أبو حنيفة : يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية
~~وله رواية كمذهبنا . واحتج من جوز مطلقا بحديث عائشة رضي الله عنها أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه رواه مسلم
~~قالوا : PageV02P179 والقرآن ذكر ولأن الأصل عدم التحريم . واحتج أصحابنا
~~بحديث ابن عمر المذكور في الكتاب لكنه ضعيف كما سبق وعن عبد الله بن سلمة .
~~بكسر اللام ، عن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقضي حاجته فيقرأ القرآن ولم يكن يحجبه ، وربما قال : يحجزه عن القرآن شيء
~~ليس الجنابة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم .
~~قال الترمذي : حيث حسن صحيح ، وقال غيره من الحفاظ المحققين : هو حديث ضعيف
~~ورواه الشافعي في سنن حرملة ثم قال : إن كان ثابتا ففيه دلالة على تحريم
~~القراءة على الجنب . قال البيهقي : ورواه الشافعي في كتاب جماع الطهور ms0591 ،
~~وقال : وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه ، قال البيهقي : وإنما توقف الشافعي
~~في ثبوته لأن مداره على عبد الله بن سلمة وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله
~~بعض النكرة وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر ، قاله شعبة ، ثم روى البيهقي
~~عن الأئمة تحقيق ما قال ، ثم قال البيهقي : وصح عن عمر رضي الله عنه أنه
~~كره القراءة للجنب ، ثم رواه بإسناده عنه . وروى عن علي لا يقرأ الجنب
~~القرآن ولا حرفا واحدا ، وروى البيهقي عن عبد الله بن مالك الغافقي أنه سمع
~~النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت ولا أصلي
~~ولا أقرأ حتى أغتسل وإسناده PageV02P180 أيضا ضعيف . واحتج أصحابنا أيضا
~~بقصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه المشهورة : أن امرأته رأته يواقع
~~جارية له ، فذهبت فأخذت سكينا وجاءت تريد قتله ، فأنكر أنه واقع الجارية
~~وقال أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب أن يقرأ القرآن قالت
~~: بلى فأنشدها الأبيات المشهورة فتوهمتها قرآنا فكفت عنه ، فأخبر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بذلك فضحك ولم ينكر عليه . والدلالة فيه من وجهين
~~أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه قوله : حرم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم القرآن والثاني : أن هذا كان مشهورا عندهم يعرفه رجالهم
~~ونساؤهم ، ولكن إسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع . وأجاب أصحابنا عن احتجاج
~~داود بحديث عائشة بأن المراد بالذكر غير القرآن ، فإنه المفهوم عند الإطلاق
~~. وأما المذاهب الباقية فقد سلموا تحريم القراءة في الجملة ، ثم ادعوا
~~تخصيصا لا مستند له . فإن قالوا : جوزنا للحائض خوف النسيان ، قلنا : يحصل
~~المقصود بتفكرها بقلبها . والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في مكث
~~الجنب في المسجد وعبوره فيه بلا مكث ، مذهبنا أنه يحرم عليه المكث في
~~المسجد جالسا أو قائما أو مترددا أو على أي حال كان ، متوضئا كان أو غيره ،
~~ويجوز له العبور من غير لبث ، سواء كان له حاجة أم لا ، وحكى ابن المنذر
~~مثل هذا ms0592 عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري
~~وسعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومالك . وحكى عن سفيان الثوري وأبي حنيفة
~~وأصحابه وإسحاق بن راهوية أنه لا يجوز له العبور إلا أن لا يجد بدا منه
~~فيتوضأ ثم يمر . وقال أحمد : يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير
~~حاجة . قال : ولو توضأ استباح المكث . وجمهور العلماء على أن الوضوء لا أثر
~~له في هذا . وقال المزني وداود وابن المنذر : يجوز للجنب المكث في المسجد
~~مطلقا . وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم . واحتج من أباح المكث مطلقا
~~بما ذكره ابن المنذر في الإشراف وذكره غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : المسلم لا ينجس رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ، وبما احتج
~~به المزني PageV02P181 في المختصر واحتج به غيره أن المشرك يمكث في المسجد
~~، فالمسلم الجنب أولى ، وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم
~~، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح . واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : @QB@ لا
~~تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل
~~@QE@ النساء : 43 قال الشافعي رحمه الله في الأم : قال بعض العلماء بالقرآن
~~: معناها ل تقربوا مواضع الصلاة . قال الشافعي : وما أشبه ما قال بما قال :
~~لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد ، قال
~~الخطابي وعلى ما تأولها الشافعي تأولها أبو عبيدة معمر بن المثنى . قال
~~البيهقي في معرفة السنن و الآثار : وروينا هذا التفسير عن ابن عباس قال
~~وروينا عن جابر قال : كان أحدنا يمر في المسجد مجتازا وهو جنب وعن أفلت بن
~~خليفة عن جسره بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء النبي صلى الله
~~عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد ، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد
~~فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود وغيره . قال البيهقي : ليس
~~هو بقوي قال : قال البخاري عند جسرة عجائب وقد ms0593 خالفها غيرها في سد الأبواب
~~. وقال الخطابي ضعف هذا الحديث وقالوا : أفلت مجهول ، وقال الحافظ عبد الحق
~~: هذا الحديث لا يثبت . قلت : وخالفهم غيرهم ، فقال أحمد بن حنبل لا أرى
~~بأفلت بأسا وقال الدارقطني هو كوفي صالح وقال أحمد بن عبد الله العجلي جسرة
~~تابعية ثقة وقد روى أبو داود هذا الحديث ولم يضعفه ، وقد قدمنا أن مذهبه أن
~~ما رواه ولم يضعفه ولم يجد PageV02P182 لغيره فيه تضعيفا فهو عنده صالح ،
~~ولكن هذا الحديث ضعفه من ذكرنا ، وجسرة بفتح الجيم وإسكان السين المهملة ،
~~وأفلت بالفاء . قال الخطابي : وجوه البيوت أبوابها ، وقال ومعنى وجهوها عن
~~المسجد اصرفوا وجوهها عن المسجد . وأجاب أصحابنا عن احتجاجهم بحديث المسلم
~~لا ينجس بأنه لا يلزم من عدم نجاسته جواز لبثه في المسجد . وأما القياس على
~~المشرك فجوابه من وجهين : أحدهما : أن الشرع فرق بينهما ، فقام دليل تحريم
~~مكث الجنب . وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس بعض المشركين في المسجد
~~، فإذا فرق الشرع لم يجز التسوية . والثاني : أن الكافر لا يعتقد حرمة
~~المسجد فلا يكلف بها ، بخلاف المسلم وهذا كما أن الحربي لو أتلف على المسلم
~~شيئا لم يلزمه ضمانه لأنه لم يلتزم الضمان بخلاف المسلم والذمي إذا أتلفا .
~~واحتج من حرم المكث والعبور بحديث : لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وبحديث
~~سالم بن أبي حفصة عن عطية بن سعد العوفي المفسر عن أبي سعيد الخدري قال :
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : يا علي لا
~~يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك رواه الترمذي في جامعه في مناقب
~~علي وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قال أبو نعيم ضرار
~~بن صرد : معناه لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيرك . قال الترمذي : سمع
~~البخاري مني هذا الحديث واستغربه ، قالوا : ولأنه موضع لا يجوز المكث فيه ،
~~فكذا العبور ، كالدار المغصوبة وقياسا على الحائض ومن في رجله نجاسة .
~~واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي ms0594 وغيره وهو قول الله تعالى : @QB@ لا
~~تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل
~~@QE@ وتقدم ذكر الدلالة منها . قال أصحاب أبي حنيفة : المراد بالآية أن
~~المسافر إذا PageV02P183 أجنب وعدم الماء جاز له التيمم والصلاة وإن كانت
~~الجنابة باقية ، لأن هذه حقيقة الصلاة . والجواب أن هذا الذي ذكروه ليس
~~مختصا بالمسافر بل يجوز للحاضر فلا تحمل الآية عليه ، وأما ما ذكرناه فهو
~~الظاهر ، وقد جاء الحديث وأقوال الصحابة وتفسيرهم على وفقه فكان أولى .
~~واحتجوا بحديث جابر : كنا نمشي في المسجد جنبا لا نرى به بأسا رواه الدارمي
~~بإسناد ضعيف ، ولأنه مكلف أمن تلويث المسجد فجاز عبوره كالمحدث . وأما
~~الجواب عن حديثهم الأول فهو أنه إن صح حمل على المكث جمعا بين الأدلة ،
~~وأما الثاني فضعيف لأن مداره على سالم بن أبي حفصة وعطية وهما ضعيفان جدا
~~شيعيان متهمان في رواية هذا الحديث ، وقد أجمع العلماء على تضعيف سالم
~~وغلوه في التشيع ، ويكفي في رده بعض ما ذكرنا ، لاسيما وقد استغربه البخاري
~~إمام الفن ، على أنه لو صح لم يكن معناه ما ذكره أبو نعيم لأنه خلاف ظاهره
~~، بل معناه إباحة المكث في المسجد مع الجنابة ، وقد ذكر أبو العباس بن
~~القاص هذا في خصائض النبي صلى الله عليه وسلم . وأما قياسهم على الدار
~~المغصوبة ، فمنتقض بمواضع الخمور والملاهي والطرق الضيقة . وأما قياسهم على
~~من على رجله نجاسة فإنما يمنع عبوره إذا كانت النجاسة جارية أو متعرضة
~~للحريان ، وهذا يمنع صيانة للمسجد من تلويثه ، والجنب بخلاف فنظير الجنب من
~~على رجله نجاسة يابسة فله العبور . وبهذا يجاب عن قياسهم على الحائض إن
~~حرمنا عبورها ، وإلا فالأصح جواز عبورها إذا أمنت التلويث . والله أعلم .
# | فصل يتعلق بقراءة الجنب والحائض والمحدث وإذكارهم ومواضع القراءة
~~وأحوالها ونحو ذلك وهذا الفصل من المهمات التي يتأكد لطالب الآخرة معرفتها
# ، وقد جمعت في هذا كتابا لطيفا ، وهو ( التبيان في آداب حملة القرآن )
~~وأنا أشير هنا إلى جمل من مقاصده إن شاء الله تعالى ms0595 ، وفيه مسائل :
~~PageV02P184 إحداها : قد ذكرنا أنه يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة
~~شيء من القرآن وإن قل حتى بعض آية ، ولو كان يكرر في كتاب فقه أو غيره فيه
~~احتجاج بآية حرم عليه قراءتها . ذكره القاضي حسين في الفتاوي ، لأنه يقصد
~~القرآن للإحتجاج . قال أصحابنا : ولو قال الإنسان : خذ الكتاب بقوة ، ولم
~~يقصد به القرآن جاز ، وكذا ما أشبهه ، ويجوز للجنب والحائض والنفساء في
~~معناه أن تقول عند المصيبة @QB@ إنا لله وإنا إليه راجعون @QE@ البقرة :
~~156 إذا لم تقصد القرآن . قال أصحابنا الخراسانيون : ويجوز عند ركوب الدابة
~~أن يقول : @QB@ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين @QE@ الزخرف : 13
~~لا بقصد القرآن . وممن صرح به الفوراني والبغوي والرافعي وآخرون . وأشار
~~العراقيون إلى منعه ، والمختار الصحيح الأول . قال القاضي حسين وغيره :
~~ويجوز أن يقول في الدعاء @QB@ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار @QE@ الحرمين ووالده الشيخ أبو محمد والغزالي
~~في البسيط : إذا قال الجنب باسم الله أو الحمد لله ، فإن قصد القرآن عصى
~~وإن قصد الذكر لم يعص وإن لم يقصد واحدا منهما لم يعص أيضا قطعا ، لأن
~~القصد مرعي في الأبواب . المسألة الثانية : تجوز للجنب قراءة ما نسخت
~~تلاوته ك الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وما أشبه ، صرح به القاضي حسين
~~والبغوي وآخرون . الثالثة : يجوز للجنب والحائض النظر في المصحف وقراءته
~~بالقلب دون حركة اللسان . وهذا لا خلاف فيه . الرابعة : قال أصحابنا : إذا
~~لم يجد الجنب ماء ولا ترابا يصلي الفريضة وحدها لحرمة الوقت ولا يقرأ زيادة
~~على الفاتحة ، وفي الفاتحة وجهان حكاهما الخراسانيون أحدهما : ورجحه القاضي
~~حسين والرافعي : لا تجوز قراءة الفاتحة أيضا لأنه عاجز عنها شرعا فيأتي
~~بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن الفاتحة . والثاني : وهو الصحيح وبه قطع
~~الشيخ أبو حامد وسائر العراقيين والروياني في الحلية وآخرون من الخراسانيين
~~: أنه تجب قراءة الفاتحة ، لأنه قادر وقراءته كركوعه وسجوده ، وستأتي
~~المسألة إن شاء الله تعالى مبسوطة في باب التيمم ms0596 . PageV02P185 الخامسة :
~~غير الجنب والحائض لو كان فمه نجسا كره له قراءة القرآن . قال الروياني :
~~وفي تحريمه وجهان خرجهما والدي أحدهما : يحرم كمس المصحف بيده النجسة
~~والثاني : لا يحرم كقراءة المحدث ، كذا أطلق الوجهين ، والصحيح أنه لا يحرم
~~، وهو مقتضي كلام الجمهور ، وإطلاقهم أن غير الجنب والحائض والنفساء لا
~~يحرم عليه القراءة . السادسة : أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث
~~الحدث الأصغر والأفضل أن يتوضأ لها . قال إمام الحرمين وغيره : ولا يقال
~~قراءة المحدث مكروهة ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ مع
~~الحدث والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر كالمحدث . السابعة : لا يكره
~~للمحدث قراءة القرآن في الحمام ، نقله صاحبا العدة و البيان وغيرهما من
~~أصحابنا ، وبه قال محمد بن الحسن ونقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي ومالك
~~. ونقل عن أبي وائل شفيق بن سلمة التابعي الجليل والشعبي ومكحول ، والحسن
~~وقبيصة بن ذويب كراهته ، وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة ، ورويناه في مسند
~~الدارمي عن إبراهيم النخعي ، فيكون عنه خلاف . دليلنا أنه لم يرد الشرع
~~بكراهته فلم يكره كسائر المواضع . الثامنة : لا تكره القراءة في الطريق
~~مارا إذا لم يتله ، وروى نحو هذا عن أبي PageV02P186 الدرداء وعمر بن عبد
~~العزيز . وعن مالك كراهتها . قال الشعبي : تكره القراءة في الحش وبيت الرحا
~~وهي تدور ، وهذا الذي ذكره مقتضي مذهبنا . التاسعة : إذا كان يقرأ فعرضت له
~~ريح أمسك عن القراءة حال خروجها . العاشرة : أجمع المسلمون على جواز
~~التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصلاة على رسول لله صلى الله عليه
~~وسلم وغير ذلك من الأذكار وما سوى القرآن للجنب والحائض ، ودلائله مع
~~الإجماع في الأحاديث الصحيحة مشهورة . الحادية عشرة : قراءة القرآن أفضل من
~~التسبيح والتهليل وسائر الأذكار إلا في المواضع التي ورد الشرع بهذه
~~الأذكار فيها ، وستأتي دلائله إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف في أذكار
~~الطواف . الثانية عشرة : يستحب أن ينظف فمه قبل الشروع في القراءة بسواك
~~ونحوه ويستقبل القبلة ويجلس متخشعا بسكينة ووقار ، ولو قرأ قائما أو مضطجعا ms0597
~~أو ماشيا أو على فراشه جاز ، ودلائله في الكتاب والسنة مشهورة ، وإذا أراد
~~القراءة تعوذ وجهر به . والتعوذ سنة ليس بواجب ويحافظ على قراءة بسم الله
~~الرحمن الرحيم في أوائل السور غير براءة ، فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه
~~الخشوع والتدبر والخضوع فهو المطلوب والمقصود ، وبه تنشرح الصدور وتستنير
~~القلوب . قال الله تعالى : @QB@ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته
~~@QE@ ص : 29 وقال تعالى : @QB@ أفلا يتدبرون القرآن @QE@ أق والأحاديث فيه
~~كثيرة ، وقد بات جماعة من السلف يردد أحدهم الآية جميع ليلته أو معظمها ،
~~وصعق جماعات من السلف عند القراءة ، ومات جماعات منهم بسبب القراءة ، وقد
~~ذكرت في التبيان جملة من أخبار هؤلاء رضي الله عنهم . ويسن تحسين الصوت
~~بالقرآن للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه . وقد أوضحتها في التبيان وسأبسطها
~~إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب حيث ذكر المصنف المسألة في كتاب الشهادات
~~. قالوا : فإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع ، ولا يخرج بتحسينه عن حد
~~القراءة إلى التمطيط المخرج له عن حدوده ويستحب البكاء عند القراءة ، وهي
~~صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين ، قال الله تعالى : @QB@ ويخرون
~~للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا @QE@ PageV02P187 الإسراء : 109 والأحاديث
~~والآثار فيه كثيرة . وفي الصحيحين مسعود رضي الله عنه أنه قرأ على النبي
~~صلى الله عليه وسلم إلى أن قال : ( حسبك ) قال فرأيت عينيه تذرفان ، وطريقه
~~في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرؤه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق
~~والعهود ، ثم يفكر في تقصيره فيها ، فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء ،
~~فليبك على فقد ذلك ، فإنه من المصائب . ويسن ترتيل القراءة . قال الله
~~تعالى : @QB@ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا @QE@ المزمل : 4 وثبت في
~~الأحاد أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مرتلة ، واتفقوا على
~~كراهة الإفراط في الإسراع ويسمى ألهذا . قالوا : وقراءة جزء بترتيل أفضل من
~~قراءة جزءين في قدر ذلك الزمن بلا ترتيل . قال العلماء : والترتيل مستحب
~~للتدبر ، ولأنه أقرب إلى الإجلال والتوقير ، وأشد تأثيرا في القلب ، ولهذا
~~يستحب الترتيل للأعجمي الذي ms0598 لا يفهم معناه ، ويستحب إذا مر بأية رحمة أن
~~يسألة الله تعالى من فضله ، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من العذاب أو من
~~الشر ونحو ذلك ، وإذا مرى بآية تنزيه لله تعالى نزه ، فقال : تبارك الله أو
~~جلت عظمة ربنا ونحو ذلك . وهذا مستحب لكل قارىء ، سواء في الصلاة وخارجها ،
~~وسواء الإمام والمأموم والمنفرد . وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم من فعل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وسنبسط ذلك بدلائله إن شاء الله تعالى ، حيث ذكره
~~المصنف في آخر باب سجود التلاوة . ولا تجوز القراءة بالأعجمية سواء أحسن
~~العربية أم لا ، وسواء كان في الصلاة أم خارجها ، وتجوز بالقراءات السبع
~~ولا تجوز بالشواذ ، وسنوضح ذلك بدلائله في صفة الصلاة حيث ذكره المصنف إن
~~شاء الله تعالى ، والأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف ، سواء قرأ في الصلاة
~~أم خارجها ، وإذا قرأ سورة قرأ بعدها التي تليها ، لأن ترتيب المصحف
~~PageV02P188 لحكمة فلا يتركها إلا فيما ورد الشرع فيه بالتفريق كصلاة الصبح
~~يوم الجمعة ( بألم ) و ( هل أتى ) وصلاة العيد ب ( ق ) ( واقتربت ) ونظائر
~~ذلك ، فلو فرق أو عكس جاز وترك الأفضل . وأما قراءة السورة من آخرها إلى
~~أولها فمتفق على منعه وذمه لأنه يذهب بعض أنواع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب
~~، وأما تعليم الصبيان من آخر الختمة إلى أولها فلا بأس به لأنه يقع في أيام
~~. فرع : القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب ، لأنها تجمع
~~القراءة والنظر في المصحف وهو عبادة أخرى ، كذا قاله القاضي حسين وغيره من
~~أصحابنا . ونص عليه جماعات من السلف ولم أر فيه خلافا ، ولعلهم أرادوا بذلك
~~في حق من يستوي خشوعه وحضور قلبه في الحالين فأما من يزيد خشوعه وحضور قلبه
~~وتدبره في القراءة عن ظهر القلب فهي أفضل في حقه . فرع : لا كراهة في قراءة
~~الجماعة مجتمعين بل هي مستحبة ، وكذا الإدارة وهي أن يقرأ بعضهم جزءا أو
~~سورة مثلا ويسكت بعضهم ، ثم يقرأ الساكتون ويسكت القارئون ، وقد ذكرت
~~دلائله في التبيان ms0599 ، وللقارئين مجتمعين آداب كثيرة منها ما سبق في آداب
~~القارىء وحده . ومنها أشياء يتساهل فيها في العادة ، فمن ذلك أنهم مأمورون
~~بإجتناب الضحك واللغط والحديث في حال القراءة إلا كلاما يسيرا للضرورة ،
~~وبإجتناب العبث باليد وغيرها ، والنظر إلى ما يلهي أو يبدد الذهن . وأقبح
~~من ذلك النظر إلى من يحرم النظر إليه كالأمرد وغيره ، سواء كان بشهوة أم
~~بغيرها ويجب على الحاضر في ذلك المجلس أن ينكر ما يراه من هذه المنكرات
~~وغيرها ، فينكر بيده ثم لسانه على حسب الإمكان ، فإن لم يستطع فليكرهه
~~بقلبه . فرع : جاءت في الصحيح أحاديث تقتضي إستحباب رفع الصوت بالقراءة
~~وأحاديث تقتضي أن الأسرار والإخفاء أفضل . قال العلماء : وطريق الجمع بينها
~~أن الإخفاء أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخاف الرياء ، وكذا ما يتأذى
~~المصلون وغيرهم بجهره فالإخفاء أفضل في حقه ، فإن لم يخف الرياء ولم يتأذ
~~أحد بجهره فالجهر أفضل ، لأن العمل فيه أكثر ، ولأن فائدته تتعدى إلى
~~السامعين ، ولأنه يوقظ قلب القارىء ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه
~~ويطرد النوم ويزيد في النشاط ، وقد أوضحت جملة من الأحاديث والآثار الواردة
~~من ذلك في التبيان . فرع : يسن تحسين الصوت بالقراءة ، للأحاديث الصحيحة
~~المشهورة فيه ، وسنبسطه إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف في كتاب
~~الشهادات ويسن طلب القراءة من حسن الصوت والإصغاء إليها وهذا متفق على
~~استحبابه ، وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين . وفي
~~الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود ، اقرأ
~~على القرآن PageV02P189 فإني أحب أن أسمعه من غيري ، فقرأ عليه من سورة
~~النساء حتى بلغ : @QB@ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء
~~شهيدا @QE@ والآثار فيه كثيرة مشهورة ، وقد مات جماعة من الصالحين بقراءة
~~من سألوه القراءة واستحب العلماء إفتتاح مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بقراءة قارىء حسن الصوت ما تيسر من القرآن . فرع : ينبغي للقارىء أن
~~يبتدىء من أول السورة أو من أول الكلام المرتبط ms0600 ويقف على آخرها ، أو آخر
~~الكلام المرتبط بعضه ببعض ، ولا يتقيد بالأجزاء والأعشار ، فإنها قد تكون
~~في وسط كلام مرتبط كالجزء في قوله تعالى : @QB@ والمحصنات @QE@ ، @QB@ وما
~~أبرئ نفسي @QE@ ، @QB@ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا @QE@ ، @QB@
~~ومن يقنت منكن @QE@ ، @QB@ وما أنزلنا على قومه @QE@ ، @QB@ إليه يرد علم
~~الساعة @QE@ ، @QB@ قال فما خطبكم @QE@ فكل هذا وشبهه لا يبتدأ به ، ولا
~~يوقف عليه ، ولا يغتر بكثرة الفاعلين له ، ولهذا قال العلماء : قراءة سورة
~~قصيرة بكمالها أفضل من قدرها من طويلة لأنه قد يخفي الإرتباط . فرع : تكره
~~القراءة في أحوال ، منها حال الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال
~~الصلاة سوى القيام ، وتكره في حال القعود على الخلاء ، وفي حال النعاس وحال
~~الخطبة لمن يسمعها . ويكره للمأموم قراءة ما زاد على الفاتحة في صلاة جهرية
~~إذا سمع قراءة الإمام ولا يكره في الطواف ، وتقدم بيان القراءة في الحمام
~~والطريق وقراءة من فمه نجس . فرع : إذا مر القارىء على قوم سلم عليهم وعاد
~~إلى القراءة ، فإن أعاد التعوذ كان حسنا ، ويستحب لمن مر على القارىء أن
~~يسلم عليه ، ويلزم القارىء رد السلام باللفظ . وقال الواحدي من أصحابنا :
~~لا يسلم المار فإن سلم رد عليه القارىء بالإشارة ، وهذا ضعيف ، ولو عطس
~~القارىء في الصلاة أو خارجها فليحمد الله تعالى ، ولو عطس غيره شمته
~~القارىء ، ولو سمع المؤذن أو المقيم قطع القراءة وتابعه ، وقد ذكر المصنف
~~المسألة في باب الأذان ، ولو طلبت منه حاجة وأمكنه الجواب بإشارة مفهمة
~~وعلم أنه لا يشق ذلك على الطالب أجابه إشارة . فرع : إذا قرأ ( @QB@ أليس
~~الله بأحكم الحاكمين @QE@ @QB@ أليس ذلك بقادر على أن يحيي @QE@
~~PageV02P190 @QB@ الموتى @QE@ استحب أن يقول : بلى وأنا على ذلك من
~~الشاهدين ، وإذا قرأ @QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ قال : سبحان ربي الأعلى
~~، وإذا قرأ : @QB@ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا @QE@ قال : الحمد لله
~~الذي لم يتخذ ولدا . وقد بسطت ذلك في التبيان وسأذكره في صفة الصلاة من هذا
~~الكتاب مبسوطا إن شاء الله تعالى . فرع : جاء عن إبراهيم النخعي ms0601 أنه إذا
~~قرأ : @QB@ وقالت اليهود يد الله مغلولة @QE@ ، @QB@ وقالت اليهود عزير ابن
~~الله @QE@ ونحوهما خفض صوته قليلا . وقال غيره : إذا قرأ @QB@ إن الله
~~وملائكته يصلون على النبي @QE@ الآية ، استحب أن يقول : صلى الله عليه وسلم
~~تسليما . فرع : في الأوقات المختارة للقراءة أفضلها ما كان في الصلاة ،
~~ومذهبنا أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود وغيره ، وسنبسط
~~المسألة بأدلتها ومذاهب العلماء فيها في صفة الصلاة إن شاء الله تعالى .
~~وقد ذكرها المصنف في باب صلاة الخوف . وأفضل الأوقات الليل ونصفه الآخر
~~أفضل ، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة ، وأفضل النهار بعد الصبح ، ولا
~~كراهة في شيء من الأوقات . ونقل عن بعض السلف كراهة القراءة بعد العصر ،
~~وليس بشيء ولا أصل له ، ويختار من الأيام يوم عرفة ، ثم يوم الجمعة ، ثم
~~الإثنين والخميس ، ومن الأعشار العشر الأواخر من شهر رمضان ، والأول من ذي
~~الحجة ، ومن الشهور رمضان . فرع : ( في آداب ختم القرآن ) يستحب كونه في
~~أول الليل أو أول النهار وإن قرأ وحده فالختم في الصلاة أفضل واستحب السلف
~~صيام يوم الختم وحضور مجلسه . وقالوا : يستجاب الدعاء عند الختم وتنزل
~~الرحمة ، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أراد الختم جمع أهله وختم ودعا
~~، واستحبوا الدعاء بعد الختم استحبابا متأكدا وجاء فيه آثار كثيرة ، ويلح
~~في الدعاء ويدعو بالمهمات ويكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح ولاة أمورهم
~~ويختار الدعوات الجامعة ، وقد جمعت في التبيان منها جملة ، واستحبوا إذا
~~ختم أن يشرع في ختمة أخرى . فرع : ( في آداب حامل القرآن ) ليكن على أكمل
~~الأحوال وأكرم الشمائل ، ويرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه ، ويتصون عن
~~دنىء الإكتساب ، وليكن شريف النفس عفيفا ، متواضعا للصالحين وضعفه المسلمين
~~، متخشعا ذا سكينة ووقار . قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ينبغي
~~لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون ، وبنهاره إذا الناس مفطرون ،
~~PageV02P191 وبحزنه إذا الناس يفرحون ، وببكائه إذا الناس يضحكون ، وبصمته
~~إذا الناس يخوضون ، ويخشوعه إذا الناس يختالون . وقال الحسن البصري ms0602 رحمه
~~الله إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم ، فكانوا يتدبرونها بالليل
~~، وينفذونها بالنهار ، وقال الفضيل رحمه الله : حامل القرآن حامل راية
~~الإسلام ، ينبغي أن لا يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو ، ولا يلغو مع
~~من يلغو ، تعظيما لحق القرآن ، وليحذر أن يتخذ القرآن معيشة يكتسب بها .
~~ولا بأس بالإستئجار لقراءة القرآن عندنا ، وسنبسط المسألة بأدلتها إن شاء
~~الله تعالى في كتاب الإجارة ، وليحافظ على تلاوته ، ويكثر منها بحسب حاله ،
~~وقد بسطت الكلام في بيان هذا ، وعادات السلف فيه في التبيان ، ويكون
~~اعتناؤه بتلاوته في الليل أكثر ، لأنه أجمع القلب ، وأبعد من الشاغلات ،
~~والملهيات ، والتصرف في الحاجات ، وأصون في تطرق الرياء ، وغيره من الحبطات
~~، مع ما جاء في الشرع من بيان ما فيه الخيرات ، كالإسراء ، وحديث النزول ،
~~وحديث : في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء وذلك كل ليلة وسنبسط الكلام ،
~~والأحاديث في هذه المسألة حيث ذكرها المصنف في باب صلاة التطوع ، إن شاء
~~الله تعالى ، وليحذر كل الحذر من نسيانه ، أو نسيان شيء منه ، أو تعرضه
~~للنسيان ، ففي الصحيحين عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~تعاهدوا القرآن ، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها
~~وفي سنن أبي داود ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عرضت على
~~ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ، ثم
~~نسيها وفيه ، عن سعد بن عبادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : من قرأ
~~القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم والله أعلم . فرع : في
~~آداب الناس كلهم مع القرآن ، قال الله تعالى : @QB@ ذلك ومن يعظم شعائر
~~الله فإنها من تقوى القلوب @QE@ الحج : 32 وفي صحيح مسلم عن تميم الدا أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : الدين النصحية ، قلنا : لمن يا رسول الله
~~قال لله : ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين PageV02P192 وعامتهم وهذا
~~الحديث أصل من أصول الإسلام ، وقد أوضحت ms0603 شرحه في أول شرح صحيح مسلم ، وبينت
~~الدلائل في أن مدار الإسلام عليه وأقوال العلماء في شرحه . ومختصر ما يحتاج
~~إليه هنا أن العلماء قالوا : نصحية كتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام
~~الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ، ولا يقدر الخلق على مثل
~~سورة منه ، وتلاوته حق تلاوته ، وتحسينها وتدبرها والخشوع عندها ، وإقامة
~~حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين ، وتعرض الملحدين ، والتصديق
~~بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله ، والإعتبار بمواعظه
~~والتفكر في عجائبه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخة ومنسوخه ، ومجمله ومبينه
~~وغير ذلك من أقسامه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى جميع ما ذكرنا من نصيحته
~~. وأجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق وتنزيهه وصيانته .
~~وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مجمعا عليه ، أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد
~~وهو عالم بذلك فهو كافر . وأجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو بشيء منه أو
~~بالمصحف أو ألقاه في قاذورة أو كذب بشيء مما جاء به من حكم أو خبر ، أو نفى
~~ما أثبته أو أثبت ما نفاه أو شك في شيء من ذلك وهو عالم به كفر . ويحرم
~~تفسيره بغير علم ، والكلام في معانيه لمن ليس من أهله . وهذا مجمع عليه
~~وأما تفسير العلماء فحسن بالإجماع ويحرم المراء فيه والجدال بغير حق ،
~~ويكره أن يقول نسيت آية كذا ، بل يقول : أنسيتها أو أسقطتها . ويجوز أن
~~يقول : سورة البقرة وسورة النساء وسورة العنكبوت وغيرها ، ولا كراهة في شيء
~~من هذا ، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة ، وكره بعض السلف هذا وقال : إنما
~~يقال السورة التي يذكر فيها البقرة ونحوها ، والصواب أنه لا كراهة فقد
~~تظاهرت فيه الأحاديث الصحيحة وأقاويل الصحابة فمن بعدهم ، ولا يكره أن يقال
~~: قراءة أبي عمرو وابن كثير وغيرهما وكرهه بعض السلف ، والصواب أن لا كراهة
~~وعليه عمل السلف والخلف ، ولا يكره أن يقول : الله تعالى يقول ، وكرهه مطرف
~~بن عبد الله بن الشخير التابعي . وقال : إنما يقال قال الله ms0604 تعالى بصيغة
~~الماضي ، والصواب الأول ، قال الله تعالى : @QB@ والله يقول الحق @QE@
~~PageV02P193 والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة وقد جمعت منها جملة في
~~أول شرح صحيح مسلم وفي أواخر كتاب الأذكار ، ولا يكره النفث مع القراءة
~~للقرقية وهو نفخ لطيف بلا ريق ، وكرهه أو جحيفة الصحابي والحسن البصري
~~والنخعي رضي الله عنهم ، والصحيح أنه لا كراهة ، فقد ثبت في الصحيحين عن
~~عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، وقد أوضحت
~~ذلك في التبيان ولو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه المريض ، فقال الحسن
~~البصري ومجاهد أبو قلابة والأوزاعي : لا بأس به ، وكرهه النخعي ، ومقتضي
~~مذهبنا أنه لا بأس به ، فقد قدمنا في مسائل مس المصحف أنه لو كتب القرآن
~~على حلوى أو غيرها من الطعام فلا بأس بأكله . فرع : في الآيات والسور
~~المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة . هذا الباب غير منحصر لكثرة ما جاء فيه ،
~~ومعظمه يأتي إن شاء الله تعالى في هذا الشرح في مواطنه كالسور المستحبة في
~~الصلوات الخاصة ، كالجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة ، و ( قاف ) و (
~~اقتربت ) في العيد و ( سبح ) و ( هل أتاك ) في الجمعة والعيد فكلاهما سنة
~~في صحيح مسلم وغيره ، و ( ألم PageV02P194 تنزيل ) و ( هل أتى ) في صبح
~~الجمعة وغير ذلك مما سنوضحه في مواضعه إن شاء الله تعالى . ويحافظ على ( يس
~~) و ( الواقعة ) و ( تبارك : الملك ) و ( قل هو الله أحد ) و ( المعوذين )
~~و ( آية الكرسي ) كل وقت ، و ( الكهف ) يوم الجمعة وليلتها ، ويقرأ ( آية
~~الكرسي ) كل ليلة إذا أوي إلى فراشه ، ويقرأ كل ليلة الآيتين من آخر البقرة
~~( آمن الرسول ) إلى آخرها ، والمعوذتين عقيب كل صلاة ، ويقرأ إذا استيقظ من
~~النوم ونظر في السماء آخر آل عمران : ( إن في خلق السموات والأرض ) إلى
~~آخرها . ويقرأ عند المريض الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين مع النفخ في
~~اليدين ويمسحه بهما . ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~، وكل ما ذكرته في هذا الفصل فيه ms0605 أحاديث صحاح مشهورة . ويقرأ عند الميت (
~~يس ) لحديث فيه في سنن أبي داود وغيره . وأعلم أن آداب القراءة والقارىء
~~وما يتعلق بهما لا تنحصر فتقتصر على هذه الأحرف منها لئلا نخرج عن حد الشرح
~~الذي نحن فيه ، وبالله التوفيق . فرع : قال إمام الحرمين ، روى أن رجلا سلم
~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب صلى الله عليه وسلم يده على حائط
~~وتيمم ثم أجاب . وقيل : كان التيمم في الإقامة وموضع الماء ، ولكن أتي به
~~النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للسلام وإن لم يفد التيمم إباحة محظور ،
~~قال : فلو تيمم المحدث وقرأ عن ظهر القلب كان جائزا على مقتضي الحديث ، هذا
~~كلام إمام الحرمين . وذكر الغزالي مثله ولا نعرف أحدا وافقهما ، وهذا
~~الحديث في الصحيحين من رواية أبي الجهيم بن الحرث إلا أنه ليس فيه أنه تيمم
~~في المدينة ، بل في الصحيحين أنه أقبل من نحو بئر جمل فتيمم ، وهذا ظاهر في
~~أنه كان خارج المدينة وعادما للماء ، وسنعيد الحديث والكلام عليه في باب
~~التيمم إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق . PageV02P195
# | فصل في المساجد وأحكامها وما يتعلق بها وما يندب فيها وما تنزه منه
~~ونحو ذلك
# ، وفيه مسائل : إحداها : قد سبق أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ولا
~~يحرم العبور من غير مكث ولا كراهة في العبور ، سواء كان لحاجة أم لغيرها ،
~~لكن الأولى أن لا يعبر إلا لحاجة ليخرج من خلاف أبي حنيفة وغيره . هذا
~~مقتضي كلام الأصحاب تصريحا وإشارة . وقال المتولي والرافعي : إن عبر لغير
~~غرض كره وإن كان لغرض فلا . وحكى الرافعي وجها أنه لا يجوز العبور إلا لمن
~~لم يجد طريقا غيره ، وقطع الجرجاني في التحرير بأنه لا يجوز العبور إلا
~~لحاجة ، وهذان شاذان ، والصواب جوازه لحاجة ولغيرها ولمن وجد طريقا ولغيره
~~، وبه قطع الأصحاب . الثانية : لو احتلم في المسجد وجب عليه الخروج منه إلا
~~أن يعجز عن الخروج لإغلاق المسجد ونحوه ، أو خاف على نفسه أو ماله ، فإن
~~عجز أو خاف جاز أن ms0606 يقيم للضرورة . قال المتولي والبغوي والرافعي وآخرون :
~~فإن وجد ترابا غير تراب المسجد تيمم ولا يتيمم بتراب المسجد ، كما لو لم
~~يجد إلا ترابا مملوكا فإنه لا يتيمم به ، فإن خالف وتيمم به صح ، ولو أجنب
~~وهو خارج المسجد والماء في المسجد لم يجز أن يدخل ويغتسل في المسجد لأنه
~~يلبث لحظة مع الجنابة . قال البغوي : فإن كان معه إناء تيمم ثم دخل وأخرج
~~فيه الماء للغسل ، وإن لم يكن إناء صلى بالتيمم ثم يعيد وهذا الذي قال فيه
~~نظر وينبغي أن يجوز الغسل فيه إذا لم يجد غيره ولم يجد إناء ولا يكفي
~~التيمم حينئذ لأنا جوزنا المرور في المسجد الطويل لغير حاجة ، فكيف يمتنع
~~مكث لحظة لطيفة لضرورة لا مندوحة عنها . وإذا دخل للإستقاء لا يجوز أن يقف
~~إلا قدر حاجة الإستقاء . فرع : لو احتمل في مسجد له بابان أحدهما أقرب
~~فالأولى أن يخرج من الأقرب ، فإن خرج من الأبعد لغرض بأن كانت داره في تلك
~~الجهة ونحو ذلك لم يكره ، وإلا ففي الكراهة وجهان حكاهما المتولي بناء على
~~المسافر إذا كان له طريقان يقصر في أحدهما دون الآخر ، PageV02P196 فسلك
~~الأبعد لغير غرض ، هل يقصر فيه قولان . المسألة الثالثة : يجوز للمحدث
~~الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين ، وسوءا قعد لغرض شرعي كإنتظار صلاة أو
~~إعتكاف أو سماع قرآن أو علم آخر أو وعظ أم لغير غرض ، ولا كراهة في ذلك .
~~وقال المتولي : إن كان لغير غرض كره ، ولا أعلم أحدا وافقه على الكراهة ولم
~~ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كرهوا ذلك أو
~~منعوا منه ، والأصل عدم الكراهة حتى يثبت نهى . الرابعة : يجوز النوم في
~~المسجد ولا كراهة فيه عندنا ، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم وأتفق
~~عليه الأصحاب ، قال ابن المنذر في الإشراف : رخص في النوم في المسجد ابن
~~المسيب وعطاء والحسن والشافعي . وقال ابن عباس : لا تتخذوه مرقدا . وروى
~~عنه : إن كنت تنام للصلاة فلا بأس . وقال الأوزاعي : يكره النوم في ms0607 المسجد
~~. وقال مالك : لا بأس بذلك للغرباء ولا أرى ذلك للحاضر . وقال أحمد وإسحاق
~~: إن كان مسافرا أو شبهه فلا بأس ، وإن اتخذه مقيلا ومبيتا فلا ، قال
~~البيهقي في السنن الكبير : روينا عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وسعيد بن
~~جبير ما يدل على كراهيتهم النوم في المسجد . قال : فكأنهم استحبوا لمن وجد
~~مسكنا أن لا يقصد النوم في المسجد . واحتج الشافعي ثم أصحابنا لعدم الكراهة
~~بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنت أنام في المسجد
~~وأنا شاب أعزب وثبت أن أصحاب الصفة كانوا ينامون في المسجد ، وأن العرنيين
~~كانوا ينامون في PageV02P197 المسجد . وثبت في الصحيحين : إن عليا رضي الله
~~عنه نام فيه وأن صفوان بن أمية نام فيه وأن المرأة صاحبة الوشاح كانت تنام
~~فيه وجماعات آخرين من الصحابة ، وأن ثمامة بن أثال كان يبيت فيه قبل إسلامه
~~وكل هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي في الأم : وإذا
~~بات المشرك في المسجد فكذا المسلم ، واحتج بنوم ابن عمر وأصحاب الصفة .
~~وروى البيهقي عن ابن المسيب عن النوم في المسجد فقال : أين كان أصحاب الصفة
~~ينامون يعني لا كراهة ، فإنهم كانوا ينامون فيه . قال الشافعي في المختصر :
~~ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام ، قال أصحابنا : لا
~~يمكن كافر من دخول حرم مكة ، وأما غيره فيجوز أن يدخل كل مسجد ويبيت فيه
~~بإذن المسلمين ويمنع منه بغير إذن ، ولو كان الكافر جنبا فهل يمكن من اللبث
~~في المسجد فيه وجهان مشهوران أصحهما : يمكن ، وستأتي المسألة مبسوطة حيث
~~ذكرها المصنف في كتاب الجزية إن شاء الله تعالى . الخامسة : يجوز الوضوء في
~~المسجد إذا لم يؤذ بمائه ، وممن صرح بجواز الوضوء في المسجد ويسقط الماء
~~على ترابه صاحبا الشامل و التتمة ، فقالا في باب الإعتكاف : يجوز الوضوء في
~~المسجد . والأولى أن يكون في إناء . وكذا صرح به غيرهما . قال البغوي في
~~باب الإعتكاف : ويجوز نضح المسجد بالماء المطلق ms0608 ولا يجوز بالمستعمل لأن
~~النفس تعافه ، وهذا الذي قاله ضعيف ، والمختار الجواز PageV02P198
~~بالمستعمل أيضا ، وسنوضحه في باب الإعتكاف إن شاء الله تعالى . قال ابن
~~المنذر : أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يبله ويتأذى
~~به الناس فإنه يكره ، هذا كلام ابن المنذر . ونقل أبو الحسن بن بطال
~~المالكي الترخيص في الوضوء في المسجد عن ابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء
~~والنخعي وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم . وعن ابن سيرين ومالك وسحنون
~~كراهته تنزيها للمسجد . السادسة : لا بأس بالأكل والشرب في المسجد ، ووضع
~~المائدة فيه ، وغسل اليد فيه ، وسيأتي بسط هذه المسائل بدلائلها ، وفروعها
~~إن شاء الله تعالى ، حيث ذكرها المصنف في كتاب الإعتكاف . السابعة : يكره
~~لمن أكل ثوما ، أو بصلا ، أو كراثا ، أو غيرها مما له رائحة كريهة ، وبقيت
~~رائحته ، أن يدخل المسجد من غير ضرورة ، للأحاديث الصحيحة في ذلك ، منها
~~حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أكل من هذه الشجرة يعني
~~الثوم فلا يقربن مسجدنا رواه البخاري ، ومسلم ، وفي رواية مسلم : مساجدنا
~~وعن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا
~~ولا يصلين معنا رواه البخاري ومسلم ، وعن جابر قال قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم : من أكل ثوما ، أو بصلا فليعتزلنا ، أو فليعتزل مسجدنا رواه البخاري
~~ومسلم ، وفي رواية لمسلم : من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا
~~فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~أنه خطب يوم جمعة فقال في خطبته : ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا
~~أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم ، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~، إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما
~~فليمتهما طبخا رواه مسلم . PageV02P199 فرع : لا يحرم إخراج الريح من الدبر
~~في المسجد لكن الأولى إجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم : فإن الملائكة
~~تتأدى مما يتأذى منه بنو ms0609 آدم والله أعلم . الثامنة : ثبت في الصحيحين عن
~~أنس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البصاق في المسجد
~~خطيئة وكفارتها دفنها وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى بفروعها حيث ذكرها
~~المصنف في آخر باب ما يفسد الصلاة . التاسعة : يحرم البول والفصد والحجامة
~~في المسجد في غير إناء ، ويكره الفصد والحجامة فيه في إناء ولا يحرم . وفي
~~تحريم البول في إناء المسجد وجهان أصحهما : يحرم ، وقد سبق المسألة في باب
~~الإستطابة . قال صاحب التتمة وغيره : ويحرم إدخال النجاسة إلى المسجد .
~~فأما من على بدنه نجاسة أو به جرح فإن خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله ،
~~وإن أمن لم يحرم ، قال المتولي : هو كالمحدث ودليل هذه المسائل حديث أنس
~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن هذه المساجد لا
~~تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن أو كما
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم . العاشرة : قال الصيمري وصاحب
~~البيان : : يكره غرس الشجر في المسجد ، ويكره حفر البئر فيه قالوا : لأنه
~~بناء في مال غيره وللإمام قلع ما غرس فيه . الحادية عشرة : تكره الخصومة في
~~المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة وكذا البيع والشراء والإجارة ونحوها من
~~العقود هذا هو الصحيح المشهور . وللشافعي قول ضعيف أنه لا يكره البيع
~~والشراء . وسأذكر المسألة مبسوطة في آخر كتاب الإعتكاف حيث ذكرها المصنف
~~والشافعي والأصحاب إن شاء الله تعالى . ودليل هذه المسائل حديث أبي هريرة
~~رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : PageV02P200 من
~~سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك ، فإن المساجد لم
~~تبن لهذا رواه مسلم ، وفي رواية الترمذي : إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في
~~المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا رد
~~الله عليك ضالتك . قال الترمذي : حديث حسن . وعن بريدة رضي الله عنه أن
~~رجلا نشد في المسجد فقال ms0610 : من دعى إلى الجمل الأحمر فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له رواه مسلم وعن
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر رواه أبو داود
~~والترمذي والنسائي ، قال الترمذي : حديث حسن . وعن السائب بن يزيد قال :
~~كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال :
~~اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال : من أين أنتما فقالا من أهل الطائف فقال
~~لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم رواه البخاري والله أعلم . فرع : لا بأس بأن يعطي السائل في
~~المسجد شيئا لحديث عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا فقال أبو
~~بكر : دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد الرحمن ،
~~فأخذتها فدفعتها إليه رواه أبو داود بإسناد جيد . الثانية عشرة : قال
~~المتولي وغيره : يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذي لا يميزون
~~المسجد لأنه لا يؤمن تلويثهم إياه ، ولا يحرم ذلك لأنه ثبت في الصحيحين أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة بنت زينب رضي PageV02P201 الله
~~عنهما وطاف علي بعيره ولا ينفي هذا الكراهة لأنه صلى الله عليه وسلم فعله
~~لبيان الجواز فيكون حينئذ أفضل في حقه فإن البيان واجب وقد سبق نظير هذا في
~~الوضوء مرة مرة . الثالثة عشرة : يكره أن يجعل المسجد مقعدا لحرفة كالخياطة
~~ونحوها لحديث أنس السابق في أنس التاسعة ، فأما من ينسخ فيه شيئا من العلم
~~أو اتفق قعوده فيه فخاط ثوبا ولم يجعله مقعدا للخياطة فلا بأس به . الرابعة
~~عشرة : يجوز الإستلقاء في المسجد على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
~~وتشبيك الأصابع ونحو ذلك . ثبت في صحيحي البخاري و مسلم أن ms0611 النبي صلى الله
~~عليه وسلم فعل ذلك كله . الخامسة عشرة : يستحب عقد حلق العلم في المساجد
~~وذكر الواعظ والرقائق ونحوها والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة . فرع
~~: يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات
~~وإن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا لحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه
~~PageV02P202 قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي
~~صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت قام ، قال : وكانوا يتحدثون
~~فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم رواه مسلم . السادسة عشرة : لا بأس
~~بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحا للنبوة أو الإسلام أو كان حكمة أو في
~~مكارم الأخلاق أو الزهد ونحو ذلك من أنواع الخير ، فأما ما فيه شيء مذموم
~~كهجو مسلم أو صفة الخمر أو ذكر النساء أو المرد أو مدح ظالم أو افتخار منهي
~~عنه ، أو غير ذلك فحرام لحديث أنس السابق في المسألة التاسعة . فمما يحتج
~~به للنوع الأول حديث سعيد بن المسيب قال : مر عمر بن الخطاب في المسجد
~~وحسان ينشد الشعر فلحظ إليه فقال : كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ، ثم
~~التفت إلى أبي هريرة فقال : أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول : أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال نعم رواه البخاري ومسلم ،
~~ومما يحتج به للنوع الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهي عن تناشد الأشعار في المسجد حديث حسن رواه النسائي
~~بإسناد حسن . السابعة عشرة : يسن كنس المسجد وتنظيفه وإزالة ما يرى فيه من
~~نخامة أو بصاق أو نحو ذلك ، ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في المسجد فحكه بيده ، وفي الصحيح أحاديث
~~كثيرة في هذا وهو مجمع عليه . الثامنة عشرة : من البدع المنكرة ما يفعل في
~~كثير من البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة العظيمة السرف في ليال معروفة ms0612
~~من السنة كليلة نصف شعبان ، فيحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة منها مضاهاة المجوس
~~في الإعتناء بالنار والإكثار منها ، ومنها إضاعة المال في غير وجهه ، ومنها
~~ما يترتب على ذلك في كثير من المساجد من إجتماع الصبيان وأهل البطالة
~~ولعبهم ، ورفع أصواتهم ، وإمتهانهم المساجد وإنتهاك حرمتها وحصول أوساخ
~~فيها وغير ذلك من المفاسد التي يجب صيانة المسجد من PageV02P203 أفرادها .
~~التاسعة عشرة : السنة لمن دخل المسجد ومعه سلاح أن يمسك على حده كنصل السهم
~~وسنان الرمح ونحوه لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا مر بسهام في المسجد
~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها رواه البخاري ومسلم .
~~وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم من مر في
~~شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن
~~يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء رواه البخاري ومسلم . العشرون : السنة
~~للقادم من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين لحديث كعب بن مالك رضي
~~الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ
~~بالمسجد فصلى فيه ركعتين رواه البخاري ومسلم . الحادية والعشرون : ينبغي
~~للجالس في المسجد لإنتظار صلاة أو إشتغال بعلم أو لشغل آخر أو لغير ذلك من
~~طاعة ومباح أن ينوي الإعتكاف فإنه يصح عندنا ، وإن قل زمانه . الثانية
~~والعشرون : قال الصيمري وغيره من أصحابنا : لا بأس بإغلاق المسجد في غير
~~وقت الصلاة لصيانته أو لحفظ آلاته هكذا قالوه وهذا إذا خيف امتهانها ،
~~وضياع ما فيها ، ولم يدع إلى فتحها حاجة ، فأما إذا لم يخف من فتحها مفسدة
~~ولا إنتهاك حرمتها ، وكان في فتحها رفق بالناس فالسنة فتحها ، كما لم يغلق
~~مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه ولا بعده . الثالثة والعشرون :
~~يكره لداخل المسجد أن يجلس فيه حتى يصل ركعتين ، وستأتي المسألة بفروعها في
~~باب صلاة التطوع إن شاء الله تعالى . الرابعة والعشرون : ينبغي للقاضي أن
~~لا يتخذ المسجد مجلسا ms0613 للقضاء ، فإن جلس فيه لصلاة أو غيرها فاتفقت حكومة ،
~~فلا بأس بالقضاء فيها فيه وستأتي المسألة مبسوطة في كتاب الأقضية إن شاء
~~الله تعالى . الخامسة والعشرون : يكره أن يتخذ على القبر مسجد للأحاديث
~~الصحيحة المشهورة في ذلك ، وأما حفر القبر في PageV02P204 المسجد ، فحرام
~~شديد التحريم ، وستأتي المسألة بفروعها الكثيرة إن شاء الله تعالى حيث
~~ذكرها المصنف في آخر الجنائز . السادسة والعشرون : حائط المسجد من داخله
~~وخارجه له حكم المسجد في وجوب صيانته وتعظيم حرماته ، وكذا سطحه ، والبئر
~~التي فيه ، وكذا رحبته ، وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على صحة
~~الإعتكاف في رحبته وسطحه وصحة صلاة المأموم فيهما مقتديا بمن في المسجد .
~~السابعة والعشرون : السنة لمن أراد دخول المسجد أن يتفقد نعليه ويمسح ما
~~فيهما من أذى قبل دخوله ، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى
~~في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما حديث حسن رواه أبو داود بإسناد
~~صحيح . الثامنة والعشرون : يكره الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا
~~لعذر لحديث أبي الشعثاء قال : كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في
~~المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج
~~من المسجد فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
~~رواه مسلم . التاسعة والعشرون : يستحب أن يقول عند دخوله المسجد : أعوذ
~~بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرحيم ، باسم الله
~~والحمد لله اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ، اللهم اغفر
~~لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج من المسجد قال مثله إلا أنه يقول
~~: وافتح لي أبواب فضلك ويقدم برجله اليمنى في الدخول ، واليسرى في الخروج ،
~~فأما تقديم اليمنى واليسرى فتقدم دليله في صفة الوضوء في فضل غسل اليدين .
~~وأما هذه الأذكار فقد جاءت PageV02P205 بها أحاديث متفرقة ، جمعتها في كتاب
~~الأذكار بعضها في ms0614 صحيح مسلم ، ومعظمها في سنن أبي داود والنسائي ، وقد
~~أوضحتها في الأذكار ، فإن طال عليه هذا كله فليقتصر على ما في مسلم أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لي
~~أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك . الثلاثون : لا
~~يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب وغيره ، وقد سبق في هذه
~~المسألة تحريم التيمم بتراب المسجد ومثله الزيت والشمع الذي يسرج فيه ، وفي
~~سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة ، قال بعض الرواة : أراه رفعه إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد .
~~الحادية والثلاثون : يسن بناء المساجد وعمارتها وتعهدها وإصلاح ما تشعث
~~منها لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول : من بنى لله تعالى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة رواه
~~البخاري ومسلم ، ويجوز بناء المسجد في موضع كان كنيسة وبيعة أو مقبرة درست
~~إذا أصلح ترابها ، فقد ثبت في الصحيحين عن أنس : أن مسجد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كان فيه قبور المشركين فنبشت وجاء في الكنيسة والبيعة
~~PageV02P206 أحاديث منها حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد أهل الطائف حيث كانت طواغيتهم
~~رواه أبو داود بإسناد جيد . فرع : يكره زخرفة المسجد ونقشه وتزيينه
~~للأحاديث المشهورة ، ولئلا تشغل قلب المصلي ، وفي سنن البيهقي عن أنس عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : ابنوا المساجد واتخذوها جما وعن ابن عمر نهانا
~~أو نهينا أن يصلي في مسجد مشرف قال أبو عبيد : الجم التي لا شرف لها .
~~الثانية والثلاثون : في فضل المساجد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها ، وأبغض
~~البلاد إلى الله أسواقها والأحاديث في فضلها كثيرة ولا بأس أن يقال : مسجد
~~فلان ومسجد بني ms0615 فلان على سبيل التعريف . الثالثة والثلاثون : المصلي المتخذ
~~للعيد وغيره ، الذي ليس بمسجد لا يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على
~~المذهب . وبه قطع الجمهور ، وذكر الدارمي فيه وجهين وأجراهما في منع الكافر
~~من دخوله بغير إذن ذكره في باب صلاة العيد وقد يحتج له بحديث أم عطية في
~~الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يحضرن يوم العيد
~~ويعتزلن المصلي ويجاب عنه : بأنهن أمرن باعتزاله ليتسع على غيرهن وليتميزن
~~والله أعلم . PageV02P207 & باب في صفة الغسل &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا أراد الرجل أن يغتسل من الجنابة فإنه
~~يسمى الله تعالى وينوي الغسل من الجنابة أو الغسل لإستباحة أمر لا يستباح
~~إلا بالغسل ، كقراءة القرآن والجلوس في المسجد ، ويغسل كفيه ثلاثا قبل أن
~~يدخلهما في الإناء ، ثم يغسل ما على فرجه من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ،
~~ثم يدخل أصابعه العشر في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه
~~ولحيته ثم يحثي على رأسه ثلاثة حثيات ثم يفيض الماء على سائر جسده ويمر
~~يديه على ما قدر عليه من بدنه ، ثم يتحول من مكانه ثم يغسل قدميه ، لأن
~~عائشة PageV02P208 وميمونة رضي الله عنهما وصفتا غسل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نحو ذلك . والواجب من ذلك ثلاثة أشياء : النية ، وإزالة النجاسة
~~إن كانت وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل الماء
~~إلى ما تحته ، وما زاد على ذلك سنة لما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال
~~: تذاكرنا الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أما
~~أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي . +
~~الشرح : حديثا عائشة وميمونة صحيحيان رواهما البخاري ومسلم في صحيحيهما
~~مفرقين وفيهما مخالفة يسيرة في الألفاظ ، وحديث جبير بن مطعم رواه أحمد بن
~~حنبل في مسنده باسناده الصحيح كما ذكره المصنف ورواه البخاري ومسلم في
~~صحيحيهما مختصرا ، ولفظه فيهما : أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة ms0616 مرات فعلى
~~هذا لا دلالة فيه لمسألة الكتاب ، وعلى رواية أحمد وجه الدلالة ظاهر ، وقد
~~جاء في الصحيحين في حديثي عائشة وميمونة الإقتصار على إفاضة الماء ، وقوله
~~: يحثي ثلاث حثيات صحيح ، PageV02P209 يقال : حثيت أحثي حثيا وحثيات وحثوت
~~أحثوا وحثوات لغتان فصحيحتان ، وسائر جسده أي باقية وجبير بن مطعم بضم
~~الميم وكسر العين وهذا لا خلاف فيه ، وإنما نبهت على كسر العين مع أنه ظاهر
~~لأني رأيت بعض من جمع في ألفاظ الفقه قال يقال : بفتح العين وهذا غلط لا شك
~~فيه ولا خلاف وكنية جبير أبو محمد ، أسلم سنة سبع وقيل ثمان ، وكان من
~~سادات قريش وحلمائهم ، توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين ، رضي الله عنه . أما
~~أحكام الفصل : فإذا أراد الرجل الغسل من الجنابة سمي الله تعالى ، وصفة
~~التسمية كما تقدم في الوضوء : بسم الله ، فإذا زاد الرحمن الرحيم جاز ولا
~~يقصد بها القرآن ، وهذا الذي ذكرناه من استحباب التسمية هو المذهب الصحيح
~~وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه القاضي حسين والمتولي وغيرهما أنه لا يستحب
~~التسمية للجنب ، وهذا ضعيف لأن التسمية ذكر ولا يكون قرآنا إلا بالقصد كما
~~سبق في الباب الماضي ولم يذكر الشافعي في المختصر و الأم و البويطي التسمية
~~، وكذا لم يذكرها المصنف في التنبيه والغزالي في كتبه ، فيحتمل أنهم
~~استغنوا بقولهم : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، لأن وضوء الصلاة يسمى في أوله .
~~وينوي الغسل من الجنابة أو الغسل لإستباحة ما لا يستباح إلا بالغسل كالصلاة
~~والقراءة والمكث في المسجد ، فإن نوى لما يباح بلا غسل فإن كان مما لا يندب
~~له الغسل ، كلبس ثوب ونحوه لم يصح غسله عن الجنابة ، وإن كان مما يستحب له
~~الغسل كالمرور في المسجد والوقوف بعرفة ونحوه ففيه الوجهان في نظيره في
~~الوضوء ، أصحهما : لا يجزئه ، وقد تقدم في باب نية الوضوء بيان صفة النية
~~ومحلها وهو القلب ، ووقتها وهو أن واجبه عند أول إفاضة الماء على جزء من
~~بدنه ويستحب إستدامتها إلى الفراغ ويستحب أن يبتدىء بالنية مع التسمية ،
~~فإن ms0617 لم ينو إلا عند إفاضة الماء أجزأه ولا يثاب على ما قبلها من التسمية
~~وغيرها على المذهب . وقال الماوردي : في ثوابه وجهان ، وقد سبق مثله في
~~الوضوء . ولو نوت المغتسلة من إنقطاع الحيض إستباحة وطء الزوج ففي صحة
~~غسلها ثلاثة أوجه سبقت في باب نية الوضوء . وأما صفة الغسل فيه كما ذكرها
~~المصنف بإتفاق الأصحاب ، ودليلها الحديث ، إلا أن أصحابنا الخراسانيين
~~نقلوا للشافعي قولين في هذا الوضوء : أحدهما : أنه يكمله كله يغسل الرجلين
~~، وهذا هو الأصح وبه قطع العراقيون . والثاني : أنه يؤخر غسل الرجلين ،
~~ونقله بعضهم عن نصه في البويطي ، وكذا رأيته أنا في البويطي صريحا ، وهذان
~~القولان إنما هما في الأفضل ، وإلا فكيف فعل حصل الوضوء . وقد ثبت الأمران
~~في الصحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي روايات عائشة أنه صلى
~~الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء عليه وظاهر هذا أنه أكمل
~~الوضوء بغسل الرجلين . وفي أكثر روايات ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ
~~ثم أفاض الماء عليه ، ثم PageV02P210 تنحى ، فغسل رجليه وفي رواية لها
~~للبخاري : توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه
~~فغسلهما . وهذه الرواية صريحة في تأخير القدمين ، فعلى القول الضعيف تتأول
~~روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة ، على أن المراد بوضوء الصلاة أكثر ، وهو
~~ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة فهذه الرواية صريحة والباقي محتمل للتأويل
~~فيجمع بينهما بما ذكرناه ، وعلى القول الصحيح المشهور يجمع بينهما بأن
~~الغالب من أحواله ، والعادة المعروفة له صلى الله عليه وسلم إكمال الوضوء ،
~~وبين الجواز في بعض الأوقات بتأخير القدمين كما توضأ ثلاثا ثلاثا في معظم
~~الأوقات وبين الجواز بمرة مرة في بعضها . وعلى هذا إنما غسل القدمين بعد
~~الفراغ للتنظيف . قال أصحابنا : وسواء قدم الوضوء كله أو بعضه ، أو أخره أو
~~فعله في أثناء الغسل فهو محصل سنة الغسل ، ولكن الأفضل تقديمه ، ولم يذكر
~~الجمهور ماذا ينوي بهذا الوضوء قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله :
~~لم ms0618 أجد في مختصر ولا مبسوط تعرضا لكيفية نية هذا الوضوء إلا لمحمد ابن عقيل
~~الشهر زوري فقال : يتوضأ بنية الغسل ، قال : إن كان جنبا من غير حدث أصغر
~~فهو كما قال ، وإن كان جنبا محدثا كما هو الغالب فينبغي أن ينوي بوضوئه هذا
~~رفع الحدث الأصغر ، لأنا إن أوجبنا الجمع بين الوضوء والغسل فظاهر لأنه لا
~~يشرع وضوءان ، فيكون هذا هو الواجب ، وإن قلنا بالتداخل كان فيه خروج من
~~الخلاف . وقال الرافعي رحمه الله في مسألة من أحدث وأجنب . وإن قلنا يجب
~~الوضوء وجب إفراده بالنية لأنه عبادة مستقلة . وإن قلنا لا يجب لم يحتج إلى
~~إفراده بالنية ، وذكر صاحب البيان هذا الذي ذكره الرافعي إحتمالا ولا خلاف
~~أنه لا يشرع وضوءان ، سواء كان جنبا محدثا أم جنبا فقط وسيأتي إيضاحه
~~بدليله في مسألة من أحدث وأجنب إن شاء الله تعالى . وأما قول المصنف : يغسل
~~ما على فرجه من الأذى ، فكذا قاله الشافعي والأصحاب ومرادهم ما على القبل
~~والدبر من نجاسة ، كأثر الإستنجاء وغيره وما على القبل من مني ورطوبة فرج
~~وغير ذلك ، فالقذر يتناول الطاهر والنجس . ونقل الرافعي عن ابن كج وغيره
~~وجهين في أن المراد بالأذى النجاسة أم المستقذر كالمني والصحيح إرادتهما
~~جميعا . PageV02P211 وأما قول المصنف الواجب منه ثلاثة أشياء أحدها إزالة
~~النجاسة ، فكذا قاله شيخه القاضي أبو الطيب والماوردي في الإقناع والمحاملي
~~في المقنع وابن الصباغ والجرجاني في التحرير والشاشي والشيخ نصر وآخرون ،
~~ولم يعد الأكثرون إزالة النجاسة من واجبات الغسل ، وأنكر الرافعي وغيره
~~جعلها من واجب الغسل . قالوا : لأن الوضوء والغسل سواء ، ولم يعد أحد إزالة
~~النجاسة من أركان الوضوء ، لكن يقال إزالة النجاسة شرط لصحة الوضوء والغسل
~~، وشرط الشيء لا يعد منه كالطهارة وستر العورة لا يعدان من أركان الصلاة .
~~قلت : وكلام المصنف وموافقيه صحيح ، ومرادهم لا يصح الغسل ، وتباح الصلاة
~~به إلا بهذه الثلاثة ، وهكذا يقال في الوضوء . وأما النية وإفاضة الماء على
~~جميع البدن ، شعره وبشره فواجبان بلا خلاف ، وسواء كان الشعر الذي ms0619 على
~~البشرة خفيفا أو كثيفا يجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة تحته بلا
~~خلاف ، بخلاف الكثير في الوضوء ، لأن الوضوء متكرر فيشق غسل بشرة الكثيف ،
~~ولهذا وجب غسل جميع البدن في الجنابة دون الحدث الأصغر ، ودليل وجوب إيصال
~~الماء إلى الشعر والبشرة جميعا ما سبق من حديث جبير بن مطعم وغيره في صفة
~~غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيان الطهارة المأمور بها في قوله
~~تعالى : @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ وأما حديث أبي هريرة عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم ( تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة ) فرواه
~~أبو داود ، ولكنه ضعيف ضعفه الشافعي ويحيى بن معين والبخاري وأبو داود
~~وغيرهم . ويروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، ويروي موقوفا
~~على أبي هريرة ، PageV02P212 وكذا المروي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من
~~النار . قال علي : فمن ثم عاديت رأسي ، وكان يجز شعره ، فهو ضعيف أيضا
~~والله أعلم . وأما قوله : وما زاد على ذلك سنة فصحيح ، وقد ترك من السنن
~~أشياء . منها استصحاب النية إلى آخر الغسل ، والإبتداء بالأيامن ، فيغسل
~~شقة الأيمن ثم الأيسر . وهذا متفق على استحبابه ، وكذا الإبتداء بالأعلى
~~البدن ، وأن يقول بعد فراغه : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . صرح به المحاملي في اللباب والجرجاني
~~والروياني في الحلية وآخرون ، واستقبال القبلة وتركرار الغسل ثلاثا ثلاثا ،
~~وتقدم في الوضوء مستحبات كثيرة أكثرها يدخل هنا ، كترك الإستعانة والتنشيف
~~وغير ذلك . وأما موالاة الغسل فالمذهب أنها سنة وقد تقدم بيانها في باب صفة
~~الوضوء . وأما تجديد الغسل ففيه وجهان الصحيح : لا يستحب . والثاني : يستحب
~~، وسبق بيانه واضحا في الزوائد في آخر صفة الوضوء . فرع : المذهب الصحيح
~~المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يستحب إفاضة الماء على جميع البدن ثلاث
~~مرات ، ومن صرح به المحاملي في المقنع و اللباب ms0620 ، وسليم الرازي في الكفاية
~~، والقاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والمصنف في التنبيه والغزالي في
~~البسيط و الوسيط و الوجيز والمتولي والشيخ نصر في كتبه الإنتخاب ، و
~~التهذيب ، و الكافي والروياني في الحلية ، والشاشي في العمدة ، والرافعي في
~~كتابيه ، وآخرون يطول ذكرهم ، وقد سبق في باب صفة الوضوء في مسألة تكرار
~~مسح الرأس أن الشيخ أبا حامد نقل أن مذهب الشافعي أن تكرار الغسل مسنون .
~~وقال إمام الحرمين : فحوي كلام الأصحاب استحباب إيصال الماء إلى كل موضع
~~ثلاثا ، فإنا إذا رأينا ذلك في الوضوء ومبناه على التخفيف فالغسل أولى .
~~وكذا قال الغزالي في البسيط والمتولي وآخرون : إذا استحب التكرار في الوضوء
~~فالغسل أولى . قال المتولي والرافعي وآخرون : فإن كان ينغمس في نهر انغمس
~~ثلاث مرات وشذ الماوردي عن الأصحاب فقال في باب المياه : لا يستحب تكرار
~~الغسل ثلاثا ، وهذا الذي انفرد به ضعيف متروك ، وإنما بسطت هذا الكلام لأني
~~رأيت جماعة من أهل زماننا ينكرون على صاحبي التنبيه و الوسيط استحبابهما
~~التكرار في الغسل ، ويعدونه شذوذا منهما ، وهذا من الغباوة الظاهرة ،
~~ومكابرة الحس ، والنقول المتظاهرة . PageV02P213 فرع : مذهبنا أن دلك
~~الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب فلو أفاض الماء عليه فوصل به
~~ولم يمسه بيديه أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناويا
~~فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءه وغسله ، وبه قال العلماء كافة إلا مالكا
~~والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء . واحتج لهما بأن الغسل هو
~~إمرار اليد ، ولا يقال لواقف في المطر اغتسل . قال المزني : ولأن التيمم
~~يشترط فيه إمرار اليد فكذا هنا . واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم
~~لأبي ذر رضي الله عنه : فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ولم يأمره بزيادة ، وهو
~~حديث صحيح سبق ذكره وسنوضحه في موضعه في التيمم إن شاء الله تعالى ، وله
~~نظائر كثيرة من الحديث ، ولأنه غسل فلا يجب إمرار اليد فيه كغسل الإناء من
~~ولوغ الكلب . وقولهم : لا تسمى الإفاضة غسلا ممنوع ، وقول المزني ممنوع ms0621
~~أيضا ، فإن المذهب الصحيح أن إمرار اليد لا يشترط في التيمم ، كما سنوضحه
~~في موضعه إن شاء الله تعالى . فرع : الوضوء سنة في الغسل وليس بشرط ولا
~~واجب ، هذا مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة إلا ما حكى عن أبي ثور وداود
~~أنهما شرطاه ، كذا حكاه أصحابنا عنهما . ونقل ابن جرير الإجماع على أنه لا
~~يجب ، ودليله أن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر وضوءا . وقوله صلى الله
~~عليه وسلم لأم سلمة : يكفيك أن تفيضي عليك الماء وحديث جبير بن مطعم السابق
~~في الكتاب . وقوله صلى الله عليه وسلم للذي تأخر عن الصلاة معه في السفر في
~~قضية المزادتين ، واعتذر بأنه جنب فأعطاه إناء وقال : اذهب فأفرعه عليك
~~وحديث أبي ذر : فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك وكل هذه الأحاديث صحيحة معروفة
~~، وغير ذلك من الأحاديث . وأما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في غسله
~~فمحمول على الإستحباب جمعا بين الأدلة ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كانت إمرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
~~كغسل الرجل . + الشرح : هذا الذي قاله متفق عليه . قال أصحابنا : فإن كانت
~~بكرا لم يلزمها إيصال الماء إلى داخل فرجها ، وإن كانت ثيبا وجب إيصاله إلى
~~ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة لأنه صار في حكم الظاهر ، هكذا نص عليه
~~الشافعي وجمهور الأصحاب ، وحكى القاضي حسين والبغوي وجها ضعيفا أنه يجب على
~~الثيب إيصاله إلى داخل فرجها بناء على PageV02P214 نجاسته ، ووجها أنه يجب
~~في غسل الحيض والنفاس لإزالة النجاسة ولا يجب في الجنابة ، وقطع إمام
~~الحرمين بأنه لا يجب على الثيب إيصاله إلى ما وراء ملتقى الشفرين . قال :
~~لأنا إذا لم نوجب إيصال الماء إلى داخل الفم فهذا أولى . والصواب ما سبق عن
~~الشافعي والأصحاب ، وقد تقدمت المسألة في باب الإستطابة ، وهناك ذكرها
~~الأكثرون ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن كان لها ضغائر فإن كان يصل الماء إليها
~~من غير نقض لم يلزمها نقضها ، لأن أم سلمة رضي الله عنها قالت : يا رسول ms0622
~~الله إني امرأة أشد ضقر رأسي أفأنفضه للغسل من الجنابة فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي
~~عليك الماء ، فإذا أنت قد طهرت وإن لم يصل الماء إليها إلا بنقضها لزمها
~~نقضها ، لأن إيصال الماء إلى الشعر والبشرة واجب . + الشرح : حديث أم سلمة
~~رواه مسلم بهذا اللفظ وتقدم بيان إسمها وحالها في الباب السابق وقولها :
~~أشد ضفر رأسي هو بفتح الضاد وإسكان الفاء هكذا ضبطه الأئمة المحققون ، قال
~~الخطابي وصاحب المطالع معناه أشد فتل شعري ، وأدخل بعضه في بعض وأضمه ضما
~~شديدا يقال ضفرته إذا فعلت به ذلك وذكر الإمام ابن بري في جزء له في لحن
~~الفقهاء أن هذا الضبط لحن وأن صوابه ، ضفر بضم الضاد والفاء جمع ضفيرة
~~كسفينة وسفن ، وهذا الذي قاله خلاف ما قاله المحققون والمتقدمون ورأيت لابن
~~بري في هذا الجزء أشياء كثيرة يعدها من لحن الفقهاء وتصحيفهم وليست كما قال
~~، وقد أوضحت كثيرا من ذلك في تهذيب الأسماء و اللغات . قال الأزهري :
~~الضفائر والضمائر والغدائر بالغين المعجمة هي الذوائب ، إذا أدخل بعضها في
~~بعض نسجا ، واحدتها ضفيرة وضميرة وغديرة ، فإذا لويت فهي عقائص واحدتها
~~عقيصة . أما حكم المسألة : فهذا الذي ذكره المصنف من الفرق بين وصول الماء
~~بغير نقض وعدم وصوله متفق عليه عندنا ، وبه قال جمهور العلماء وحملوا حديث
~~أم سلمة على أنه كان يصل بغير نقض ، ودليله ما ذكره المصنف أن الواجب إيصال
~~الماء فكان الإعتبار به ، وكذا المغتسلة من حيض ونفاس وللجمعة وغيرها من
~~الأغسال المشروعة ، وحكى أصحابنا عن النخعي وجوب نقضها مطلقا ، وحكى ابن
~~المنذر PageV02P215 عن الحسن وطاوس أنه لا تنقضها في الجنابة وتنقض في
~~الحيض ، وبه قال أحمد لكن اختلف أصحابه هل النقض واجب أم مستحب دليلنا ما
~~سبق . قال الشافعي : وأستحب أن تغلغل الماء في أصول الشعر وأن تغمر ضفائرها
~~. قال أصحابنا : ولو كان لرجل شعر مضفور فهو كالمرأة في هذا والله أعلم .
# قال المصنف رحمه ms0623 الله تعالى : وإن كانت تغتسل من الحيض فالمستحب لها أن
~~تأخذ فرصة من المسك فتتبع بها أثر الدم ، لما روت عائشة رضي الله عنها أن
~~امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال
~~: خذي فرصة من مسك فتطهري بها فقالت : كيف أتطهر بها فقال صلى الله عليه
~~وسلم سبحان الله تطهري بها قالت عائشة رضي الله عنها : قلت تتبعي بها أثر
~~الدم فإن لم تجد مسكا فطيبا غيره ، لأن القصد تطييب الموضع فإن لم تجد
~~فالماء كاف . + الشرح : حديث عائشة هذا رواه البخاري ومسلم في رواية لمسلم
~~، أن المرأة السائلة أسماء بنت شكل بفتح الشين والكاف وقيل : بإسكان الكاف
~~وذكر جماعة منهم الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي في كتابه المبهمات أنها
~~أسماء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء ، والفرصة بكسر الفاء وإسكان الراء
~~وبالصاد المهملة وهي القطعة ، والمسك بكسر الميم وهو الطيب المعروف ، وقيل
~~: بفتح الميم وهي الجلد أي قطعة من جلد ، والصواب الأول ، ويوضحه أنه ثبت
~~في رواية في الصحيحين فرصة ممسكة بفتح السين المشددة أي قطعة صوف أو قطن أو
~~نحوهما مطيبة بالمسك ، وهذا التطييب متفق على استحبابه . قال البغوي وآخرون
~~: تأخذ مسكا في خرقة أو صوفة أو قطنة ونحوها وتدخلها فرجها . والنفساء
~~كالحائض في هذا . نص عليه الشافعي والأصحاب . قال المحاملي في المقنع :
~~يستحب للمغتسلة من حيض أو نفاس أو تطيب بالمسك أو غيره المواضع التي أصابها
~~الدم من بدنها وتعميمه البدن غريب قال أصحابنا : فإن لم تجد مسكا فطيبا
~~غيره فإن لم تجد شيئا من الطيب استحب طين أو نحوه لقطع الرائحة الكريهة
~~وممن ذكر الطين بعد فقد الطيب البندنيجي PageV02P216 وابن الصابغ والمتولي
~~والروياني في الحلية والرافعي ثم الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور من
~~أصحابنا وغيرهم من العلماء أن المقصود بالمسك تطييب المحل ودفع الرائحة
~~الكريهة ، وحكى صاحب الحاوي فيه وجهين أحدهما : تطييب المحل ليكمل إستمتاع
~~الزوج بإثارة الشهوة وكمال اللذة والثاني : لكونه أسرع إلى علوق الولد قال
~~: فإن ms0624 فقدت المسك وقلنا بالأول أتت بما يقوم مقامه في دفع الرائحة ، وإن
~~قلنا بالثاني فيما يسرع إلى العلوق كالقسط والأظفار ونحوهما قال : واختلف
~~الأصحاب في وقت إستعماله فمن قال بالأول قال بعد الغسل ومن قال بالثاني
~~فقبله هذا كلام صاحب الحاوي وهذا الوجه الثاني ليس بشيء ، وما تفرع عليه
~~أيضا ليس بشيء ، وهو خلاف الصواب وما عليه الجمهور ، والصواب أن المقصود به
~~تطييب المحل ، وأنها تستعمله بعد الغسل لحديث عائشة أن أسماء بنت شكل سألت
~~النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض : فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها
~~فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ
~~فرصة ممسكة فتطهر بها رواه مسلم بهذا اللفظ وقد اتفقوا على إستحبابه
~~للمزوجة وغيرها والبكر والثيب والله أعلم . وأما قول المصنف : فإن لم تجد
~~فالماء كاف فكذا عبارة إمام الحرمين وجماعة ، وقد يقال الماء كاف وجدت
~~الطيب أم لا وعبارة الشافعي في الأم و المختصر أحسن من هذه قال : فإن لم
~~تفعل فالماء كاف وكذا قاله البندنيجي وغيره وعبارة المصنف وموافقية أيضا
~~صحيحية ومرادهم أن هذه سنة متأكدة يكره تركها بلا عذر ، فإذا عدمت الطيب
~~فهي معذورة في تركها ولا كراهة في حقها ولا عتب ، وهذا كما قال الأصحاب :
~~يعذر المريض وشبهه في ترك الجماعة وإن قلنا : هي سنة لأنها سنة متأكدة يكره
~~تركها كما سنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن لا ينقض في الغسل من صاع ولا في
~~الوضوء من مد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد
~~فإن أسبغ بما دونه أجزأه لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بما لا
~~يبل الثري قال الشافعي رحمه الله : وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير
~~فلا يكفي . + الشرح : الثري مقصور وهو ما تحت وجه الأرض من التراب الندى ،
~~والصاع أربعة أمداد بلا خلاف والصحيح أن الصاع هنا خمسة أرطال وثلث
~~بالبغدادي كما هو في ms0625 زكاة PageV02P217 الفطر خمسة وثلث بالإتفاق ، وذكر
~~الماوردي والقاضي حسين والروياني فيه وجهين : أحدهما : هذا والثاني : : أنه
~~ثمانية أرطال بالبغدادي ، والمشهور الأول . وقد سبق بيان رطل بغدادي في
~~مسألة القلتين وقوله : وأسبغ أي عمم الأعضاء ومنه ثوب سابغ أي كامل . أما
~~حكم المسألة : فأجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر
~~معين ، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان ، وممن نقل الإجماع فيه أبو
~~جعفر محمد بن جرير الطبري ، وقد سبق في باب صفة الوضوء أن شرط غسل العضو
~~جريان الماء عليه قال الشافعي والأصحاب : ويستحب أن لا ينقص في الغسل من
~~صاع ولا في الوضوء من مد . قال الرافعي : والصاع والمد تقريب لا تحديد ،
~~وفي صحيح مسلم عن سفينة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل
~~بالصاع ويتوضأ بالمد وفي مسلم أيضا عن أنس بالصاع إلى خمسة أمداد وفي
~~البخاري اغتساله صلى الله عليه وسلم وبالصاع من رواية جابر وعائشة ، ويدل
~~على جواز النقصان عن صاع ومد مع الإجماع حديث عائشة : كنت أغتسل أنا ورسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد وقريب من ذلك رواه
~~مسلم . ويدل على أن ماء الطهارة غير مقدر بقدر PageV02P218 للوجوب حديث
~~عائشة كنت أغتسل أنا ورسوله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا
~~فيه من الجنابة رواه البخاري ومسلم وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد وعن ابن عباس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد رواهما البخاري وفي صحيح مسلم
~~نحوه عن أم سلمة وميمونة ، وفي سنن أبي داود والنسائي بإسناد حسن عن أم
~~عمارة الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد
~~وأما الحديث الذي ذكره المصنف : توضأ بما لا يبل الثري فلا أعلم له أصلا
~~والله أعلم . فرع : اتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء
~~والغسل ، وقال ms0626 البخاري في صحيحه : كره أهل العلم الإسراف فيه . والمشهور
~~أنه مكروه كراهة تنزيه ، وقال البغوي والمتولي : حرام ومما يدل على ذمه
~~حديث عبد الله بن مغفل بالغين المعجمة رضي PageV02P219 الله عنه قال : سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في
~~الطهور والدعاء رواه أبو داود بإسناد صحيح .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز أن يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد
~~، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان الرجال والنساء يتوضأون في
~~زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد : ويجوز أن يتوضأ أحدهما
~~بفضل وضوء الآخر ، لما روت ميمونة رضي الله عنها قالت : أجنبت فاغتسلت من
~~جفنه ففضلت فيها فضلة ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فقلت إني
~~( قد ) اغتسلت منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء ليس عليه جنابة
~~واغتسل منه . + الشرح : حديث ابن عمر رواه البخاري قال : كان الرجال
~~والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وحديث ميمونة
~~صحيح أيضا رواه الدارقطني بلفظه هنا ، ورواه أبو داود PageV02P220 والترمذي
~~والنسائي وغيرهم بمعناه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسموا
~~ميمونة . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، والجفنة بفتح الجيم وهي القصعة
~~بفتح القاف ، وقوله : ففضلت هو بفتح الضاد وكسرها لغتان مشهورتان أي بقيت ،
~~واتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة واغتسالهما جميعا من إناء واحد
~~لهذه الأحاديث السابقة واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل .
~~وأما فضل المرأة فيجوز عندنا الوضوء به أيضا للرجل سواء خلت به أم لا قال
~~البغوي وغيره : ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه ، وبهذا قال مالك وأبو
~~حنيفة ، وجمهور العلماء ، وقال أحمد وداود : لا يجوز إذا خلت به ، وروى هذا
~~عن عبد الله ابن سرجس والحسن البصري ، وروى عن أحمد كمذهبنا ، وعن ابن
~~المسيب والحسن كراهة فضلها مطلقا . واحتج لهم بحديث الحكم بن عمرو رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه ms0627 وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة رواه
~~أبو داود والترمذي والنسائي وروى مثله عن عبد الله بن سرجس ، قال الترمذي :
~~حديث الحكم حسن . واحتج PageV02P221 أصحابنا بحديث ميمونة المذكور في
~~الكتاب ، وهو صحيح صريح في الدلالة على الطائفتين ، وقد سبق في الفصل
~~الماضي أحاديث كثيرة صحيحة يستدل بها للمسألة ، وإذا ثبت إغتسالهما معا ،
~~فكل واحد مستعمل فضل الآخر ، ولا تأثير للخلوة . وأما حديث الحكم بن عمرو ،
~~فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة أحدها : جواب البيهقي وغيره أنه ضعيف ، قال
~~البيهقي ، قال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال ليس هو بصحيح ، قال البخاري
~~: وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ ، وكذا قال
~~الدارقطني : وقفه أولى بالصواب من رفعه وروى حديث الحكم أيضا موقوفا عليه ،
~~قال البيهقي في كتاب المعرفة : الأحاديث السابقة في الرخصة أصح فالمصير
~~إليها أولى . الجواب الثاني : جواب الخطابي وأصحابنا أن النهي عن فضل
~~أعضائها وهو ما سال عنها ، ويؤيد هذا أن رواية داود بن عبد الله الأودي عن
~~حميد ابن عبد الرحمن الحميري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ، أو يغتسل
~~الرجل بفضل المرأة رواه أبو داود والنسائي والبيهقي بإسناد صحيح وداود وثقه
~~أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في رواية ، وضعفه يحيى في رواية ، قال البيهقي
~~: هذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميدا لم يسم الصحابي فهو كالمرسل إلا أنه
~~مرسل جيد ، لولا مخالفته للأحاديث الثابتة الموصولة ، وداود لم يحتج به
~~PageV02P222 البخاري ومسلم . قلت : جهالة عين الصحابي لا تضر لأنهم كلهم
~~عدول ، وليس هو مخالفا للأحاديث الصحيحة ، بل يحمل على أن المراد ما سقط من
~~أعضائهما ، ويؤيده أنا لا نعلم أحدا من العلماء منعها فضل الرجل فينبغي
~~تأويله على ما ذكرته ، إلا أن في رواية صحيحة لأبي داود والبيهقي :
~~وليغترفا جميعا وهذه الرواية تضعف هذا التأويل ، ويمكن تتميمه مع صحتها
~~ويحملنا على ذلك أن الحديث لم يقل أحد بظاهره ومحال ms0628 أن يصح وتعمل الأمة
~~كلها بخلاف المراد منه . الجواب الثالث : ذكره الخطابي وأصحابنا أن النهي
~~للتنزيه جميعا بين الأحاديث والله أعلم . فرع : قال الغزالي في الوسيط :
~~وفضل ماء الجنب طاهر وهو الذي مسه الجنب والحائض والمحدث خلافا لأحمد ،
~~فأنكر عليه في هذا أربعة أشياء أحدها قوله خلافا لأحمد ، فمقتضاه أن أحمد
~~يقول بنجاسته وهو عند أحمد طاهر قطعا ، لكن إذا خلت به المرأة لا يجوز
~~للرجل أن يتوضأ به على رواية عنه . الثاني : أنه فسر فضل الجنب بفضل الجنب
~~والحائض والمحدث . الثالث : قوله فضل الجنب طاهر فيه نقص والأجود مطهر .
~~الرابع : قوله : ( وهو الذي مسه ) فيه نقص وصوابه وهو الذي فضل من طهارته ،
~~أما ما مسه في شربه أو أدخل يده فيه بلا نية فليس هو فضل جنب . وما أفضله
~~من طهارته وإن لم يمسه فهو فضل جنب ، فأوهم إدخال ما لا يدخل ، وإخراج ما
~~هو داخل ، ويمكن أن يجاب عن الأول بأنه أراد فضل الجنب مطهر مطلقا ،
~~وخالفنا أحمد في بعض الصور ، وعن الثاني بجوابين أحدهما : أن المراد بالجنب
~~الممنوع من الصلاة ثم فسره بالثلاثة . والثاني : أنه أراد فضل الجنب وغيره
~~فحذف قوله ( وغيره ) لدلالة التفسير عليه واقتصر على الجنب اقتداء بالشافعي
~~والمزني والأصحاب فإنهم ترجموا هذا بباب فضل الجنب ثم ذكروا فيه الجنب
~~وغيره . ويجاب عن الثالث : بأنه لم ينف كونه مطهرا ، وقد علم أن الماء
~~الطاهر مطهر إلا أن يتغير أو يستعمل ، وهذا لم يثبت فيه تغير ولا إستعمال ،
~~وعن الرابع : أن المراد مسه في الطهارة واكتفي بقرينة الحال والمراد مسه في
~~إستعماله والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن أحد وأجنب ففيه ثلاثة أوجه : أحدها :
~~أنه يجب الغسل ويدخل فيه الوضوء وهو المنصوص في الأم لأنهما طهارتان
~~فتداخلتا كغسل الجنابة وغسل الحيض . والثاني : إنه يجب عليه الوضوء والغسل
~~لأنهما حقان مختلفان ، يجبان بسببين مختلفين ، فلم يدخل أحدهما في الآخر
~~كحد الزنا والسرقة . والثالث : أنه PageV02P223 يجب أن يتوضأ مرتبا ويغسل
~~سائر البدن لأنهما متفقان في الغسل ms0629 ، ومختلفان في الترتيب ، فما اتفقا فيه
~~تداخلا ، وما اختلفا فيه لم يتداخلا ( قال الشيخ الإمام رحمه الله وأحسن
~~توفيقه : ) وسمعت شيخنا أبا حاتم القزويني يحكي فيه وجها رابعا : أنه يقتصر
~~على الغسل إلا أنه يحتاج أن ينويهما ، ووجهه لأنهما عبادتان متجانستان صغرى
~~وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية كالحج والعمرة . +
~~الشرح : للجنب ثلاثة أحوال . حال يكون جنبا لم يحدث الحدث الأصغر وحال يحدث
~~ثم يجنب ، وحال يجنب ثم يحدث . فالحال الأول يجنب بلا حدث فيكفيه غسل البدن
~~ولا يلزمه الوضوء بلا خلاف عندنا كما سبق بيانه ودليله وله أن يصلي بذلك
~~الغسل من غير وضوء ، ويكون الوضوء سنة في الغسل كما سبق . قال أصحابنا :
~~ويتصور أن يكون جبنا غير محدث في صور ، أشهرها أن ينزل المتطهر المني من
~~غير مباشرة تنقض الوضوء بنظر أو إستمناء أو مباشرة فوق حائل أو في النوم
~~قاعدا ، فهذا جنب بلا خلاف وليس محدثا على المذهب الصحيح المشهور الذي قطع
~~به الجمهور ، وأطبقوا على تصوير إنفراد الجنابة عن الحدث به ، وفيه وجه
~~للقاضي أبي الطيب أنه جنب محدث ، وقد سبقت المسألة في باب ما ينقض الوضوء .
~~الصورة الثانية : أن يلف على ذكره خرقة ويولجه في امرأة فلا وضوء عليه ،
~~ويجب الغسل على المذهب ، وفيه خلاف سبق في الباب قبله . الصورة الثالثة :
~~أن يولج في فرج بهيمة أو دبر رجل فيكون جنبا ولا يكون محدثا لأنه لم يمس
~~فرج آدمي بباطن كفه ، وهذه الصورة ذكرها أبو الفرج الدارمي وإمام الحرمين
~~والرافعي وغيرهم وهي أوضح من غيرها ، هذه الصور الثلاث هي المشهورة قال
~~الرافعي : وألحق بها المسعودي الجماع مطلقا ، وقال : إنه يوجب الجنابة لا
~~غير قال : واللمس الذي يتقدمه يصير مغمورا به كما أن خروج الخارج بالإنزال
~~ينغمر ، ولأنه لو جامع المحرم بالحج لزمه بدنة ، وإن كان يتضمن اللمس ،
~~ومجرد اللمس يوجب شاة قال الرافعي : وعند الإكثرين يحصل بالجماع الحدثان
~~ولا يندفع أثر اللمس بخلاف إندفاع أثر خروج الخارج لأن اللمس يسبق حقيقة
~~الجماع ms0630 ، فيجب ترتيب حكمه عليه ، فإذا تمت حقيقة الجماع وجب أيضا حكمها وفي
~~الإنزال لا يسبق خروج الخارج الإنزال ، بل إذا أنزل حصل خروج الخارج وخروج
~~المني معا ، وخروج المني أعظم الحدثين ، فيدفع حلوله حلول الأصغر مقترنا به
~~. وأما مسألة المحرم فممنوعة على وجه وإن سلمنا ففي الفدية معنى الزجر
~~والمؤاخذة ، وسبيل الجنايات إندراج المقدمات في المقاصد ولهذا لو انفردت
~~مقدمات الزنا أوجب تعزيزا فإذا انضمت إليه لم يجب التعزير مع الحد ، وأما
~~هنا فالحكم منوط بصورة اللمس ولهذا استوى عمده وسهوه والله أعلم . الحال
~~الثاني : أن يحدث ثم يجنب ، كما هو الغالب ، ففيه الأوجه الأربعة التي
~~ذكرها PageV02P224 المصنف ، الصحيح عند الأصحاب وهو المنصوص في الأم أنه
~~يكفيه إفاضة الماء على البدن ويصلي به بلا وضوء والثاني : يجب الوضوء مرتبا
~~، وغسل جميع البدن ، فتكون أعضاء الوضوء مغسولة مرتين ، وعلى هذا له أن
~~يقدم الوضوء وله أن يؤخره إلى ما بعد فراغه من الغسل وله أن يواسطه في
~~أثناء الغسل ، والأفضل تقديمه والثالث : يجب الوضوء مرتبا وغسل باقي البدن
~~ولا يجب إعادة غسل أعضاء الوضوء وله تقديم الوضوء وتأخيره كما ذكرناه
~~والرابع : يكفيه غسل جميع البدن بلا وضوء بشرط أن ينوي الوضوء والغسل ، فإن
~~اقتصر على نية الغسل لزمه الوضوء أيضا ، وقد ذكر المصنف أدلة الأوجه .
~~الحال الثالث : أن يجنب من غير حدث ثم يحدث فهل يؤثر الحدث فيه وجهان
~~أحدهما : لا يؤثر فيكون جنبا غير محدث ، حكاه الدارمي عن ابن القطان ،
~~وحكاه الماوردي عن جمهور الأصحاب ، فعلى هذا يجزيه الغسل بلا وضوء قطعا .
~~والثاني : يؤثر فيكون جنبا محدثا وتجري فيه الأوجه الأربعة ، وبه قطع
~~القاضي أبو الطيب والمحاملي وابن الصباغ والشيخ نصر في كتابيه الإنتخاب و
~~التهذيب والبغوي وآخرون ، وفيه وجه ثالث حكاه القاضي حسين أنه لا يدخل هنا
~~الوضوء في الغسل قطعا بل لا بد منهما ، وفرق بينه وبين ما إذا تقدم الحدث
~~فإن فيه الأوجه الأربعة بأن هناك وردت الجنابة على أضعف منها فرفعته ، وهنا
~~عكسه فأشبه الحج والعمرة ms0631 يدخل الأقوى على الأضعف ولا ينعكس على المذهب ،
~~وهذا الوجه غلط وخيال عجيب الأصح أنه كتقدم الحدث فتجيء فيه الأوجه الأربعة
~~، وحيث أوجبنا الوضوء فقد ذكرنا أنه يجوز تقديمه وتأخيره ، والأفضل تقديمه
~~وإذا قدمه فهل يقدم غسل الرجلين معه أم يؤخرهما فيه الخلاف السابق في أول
~~الباب ، وكذا الكلام في نية هذا الوضوء تقدم في أول الباب . وعلى الأوجه
~~كلها لا يشرع وضوءان في جميع الأحوال بلا خلاف . وقد نقل الرافعي وآخرون
~~الإتفاق على أنه لا يشرع وضوءان ، ولعله مجمع عليه ويحتج له بحديث عائشة
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة رواه
~~الترمذي والنسائي وابن ماجه قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأما قول المصنف
~~: لأنهما حقا مختلفان فاحتراز من غسل الحيض والجنابة . وقوله يجبان بسببين
~~احتراز من الحج والعمرة . وقوله مختلفين احتراز ممن زنى وهو بكر فلم يحد
~~حتى زنى وهو محصن ، فإنه يقتصر على رجمه على أحد القولين ، وكذا المحرم إذا
~~لبس ثم لبس في مجالس قبل أن يكفر عن الأول ، فإنه تجب كفارة واحدة في أحد
~~القولين . وقوله في تعليل الوجه PageV02P225 الرابع : عبادتان احتراز عن
~~حقين لآدمي وقوله متجانسان احتراز من كفارة ظهار وكفارة يمين . وقوله صغرى
~~وكبرى ، احتراز ممن دخل في الجمعة فخرج الوقت في أثنائها ، فإنه يتمها ظهرا
~~على المذهب ولا يلزمه تجديد نية الظهر ، ويحتمل أنه احتراز عن الصبح والظهر
~~، فإن إحداهما لا تدخل في الأخرى ، لا في الأفعال ولا في النية . وقد يفرق
~~بين مسألة الغسل ومسألة الحج والعمرة بأن الحج يشل كل أفعال العمرة فدخلت
~~فيه ، والغسل لا يشمل ترتيب الوضوء . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن توضأ من الحدث ثم ذكر أنه كان جنبا أو
~~اغتسل من الحدث ثم ذكر أنه كان جنبا أجزأه ما غسل من الحدث عن الجنابة ،
~~لأن فرض الغسل في أعضاء الوضوء من الجنابة والحدث واحد . + الشرح : هنا
~~مسألتان إحداهما : توضأ بنية الحدث ثم ذكر أنه كان جنبا فيجزيه ms0632 المغسول ،
~~وهو وجهه ويداه ورجلاه ودليله ما ذكره المصنف . الثاني : غسل جميع بدنه
~~بنية رفع الحدث الأصغر غالطا ، فقطع المصنف بإرتفاع الحدث عن أعضاء الوضوء
~~دون غيرها ، وظاهر كلامه إرتفاعه عن جميع أعضاء الوضوء والرأس وغيره ، وكذا
~~أطلقه جماعة بإرتفاعه عن الرأس ، وأخرون بأنه لا يرتفع عنه وهذا هو الأصح
~~لأن فرض الرأس في الوضوء المسح ، فالذي نواه إنما هو المسح فلا يجزيه عن
~~غسل الجنابة . ولنا وجه أنه لا يجزئه ما غسله بنية الحدث عن شيء من الجنابة
~~، حكاه الرافعي ، وقد سبق المسألة واضحة في باب نية الوضوء والله أعلم .
~~فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها : قال الشافعي رحمه الله في البويطي :
~~أكره للجنب أن يغتسل في البئر ، معينة كانت أو دائمة ، وفي الماء الراكد
~~الذي لا يجري . قال وسواء قليل الماء وكثيره أكره الإغتسال فيه والبول فيه
~~. هذا نصه بحروفه . واتفق أصحابنا على كراهته كما ذكر . قال في البيان :
~~والوضوء فيه كالغسل ويحتج للمسألة بحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقيل كيف يفعل يا
~~أبا هريرة قال يتناوله تناولا رواه مسلم . الثانية : يجوز الغسل من إنزال
~~المني قبل البول وبعده ، والأولى أن تكون بعد البول خوفا من خروج مني بعد
~~الغسل . حكى الدرامي عن قوم أنه لا يجوز قبل االبول . الثالثة : السنة إذا
~~غسل ما على فرجه من أذى يدلك يده بالأرض ثم يغسلها ثبت ذلك في الصحيحين عن
~~ميمونة عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق بيانه في باب الإستطابة .
~~الرابعة : لا يجوز الغسل بحضرة الناس إلا مستور العورة ، فإن كان
~~PageV02P226 خاليا جاز الغسل مكشوف العورة ، والستر أفضل . واحتج البخاري
~~والبيهقي لجواز الغسل عريانا في الخلوة بحديثي أبي هريرة عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أن موسى اغتسل عريانا فذهب الحجر بثوبه وأن أيوب كان يغتسل
~~عريانا فخر عليه جراد من ذهب رواهما البخاري . وروى مسلم أيضا قصة موسى صلى
~~الله عليه ms0633 وسلم والإحتجاج به تفريع على الإحتجاج بشرع من قبلنا . واحتجوا
~~لفضل الستر بحديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال : قلت
~~يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك
~~أو ما ملكت يمينك قلت أرأيت إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا من
~~الناس رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . قال الترمذي : حديث حسن
~~هذا مذهبنا ، ونقل القاضي عياض جواز الإغتسال عريانا في الخلوة عن جماهير
~~العلماء . قال : ونهى عنه ابن أبي ليلى لأن للماء ساكنا . واحتج فيه بحديث
~~ضعفه العلماء . الخامسة : الوضوء والمضمضة والإستنشاق سنن في الغسل ، فإن
~~ترك الثلاثة صح غسله . قال الشافعي في المختصر : فإن ترك الوضوء والمضمضة
~~والإستنشاق فقد أساء ويستأنف المضمضة والإستنشاق . قال القاضي حسين وغيره :
~~سماه مسيئا لترك هذه السنن ، PageV02P227 فإنها مؤكدة فتاركها مسيء لا
~~محالة . قالوا : وهذه إساءة بمعنى الكراهة لا بمعنى التحريم . قال القاضي
~~والمتولي والروياني وآخرون : وأمره بإستئناف المضمضة والإستنشاق دون الوضوء
~~لمعنيين : أحدهما : أن الخلاف فيه المضمضة والإستنشاق كان موجودا في زمانه
~~، فإن أبا حنيفة وغيره ممن تقدم يوجبونهما ، فأحب الخروج من الخلاف والوضوء
~~لم يكن أوجبه أحد ، وإنما حديث خلاف أبي ثور وداود بعده . والثاني : أن
~~الماء قد وصل إلى موضع الوضوء دون موضعهما فأمره بإيصاله إليهما . قال
~~أصحابنا : ويستحب إستئناف الوضوء ، لكن إستحباب المضمضة والإستنشاق آكد وقد
~~تقدمت مذاهب العلماء في حكم المضمضة والإستنشاق في الغسل ، والوضوء في باب
~~صفة الوضوء بدلائلها . ومذهبنا ومذهب الجمهور أنهما سنتان في الوضوء والغسل
~~. السادسة : لا يجب الترتيب في أعضاء المغتسل لكن تستحب البداءة بالرأس ثم
~~بأعالي البدن وبالشق الأيمن . السابعة : يجب إيصال الماء إلى غضون البدن من
~~الرجل والمرأة وداخل السرة وباطن الأذنين والإبطين وما بين الأليين وأصابع
~~الرجلين وغيرها مما له حكم الظاهر وحمرة الشفة . وهذا كله متفق عليه . ولو
~~التصقت الأصابع والتحمت لم يجب شقها ، وقد سبق إيضاح هذا وبسطه في صفة
~~الوضوء ، ومما ms0634 قد يغفل عنه باطن الأليين والإبط والعكن والسرة فليتعهد كل
~~ذلك ويتعهد إزالة الوسخ الذي يكون في الصماخ ، قال الشافعي في الأم
~~والأصحاب : يجب غسل ما ظهر من صماخ الأذن دون ما بطن ، ولو كان تحت أظفاره
~~وسخ لا يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يضر وإن منع ففي صحة غسله خلاف سبق
~~بيانه في بابي السواك وصفة الوضوء . الثامنة : إذا كان ما على بعض أعضائه
~~أو شعره حناء أو عجين أو طيب أو شمع أو نحوه فمنع وصول الماء إلى البشرة أو
~~إلى نفس الشعر لم يصح غسله ، وقد تقدم بيان هذا مع فروع حسنة تتعلق به في
~~آخر صفة الوضوء ، ولو كان شعره متلبدا بحيث لا يصل الماء إلى باطن الشعر لم
~~يصح غسله إلا بنفشه حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه هكذا نص عليه الشافعي في
~~الأم وقطع به الأصحاب . ولو انعقدت في رأسه شعرة أو شعرات فهل يعفي عنها
~~ويصح الغسل وهي معقودة وإن كان الماء لا يصل باطن محل العقد ، وفيه وجهان
~~حكاهما الروياني والرافعي وغيرهما ، أحدهما : يعفي عنه وهو قول الشيخ أبي
~~محمد الجويني وصححه الروياني والرافعي لأنها في معنى الأصبع الملتحمة ،
~~ولأن الماء يبل محلها ، والثاني : لا يعفي عنه كالملبد ، وقطع هذه الشعرات
~~ممكن بلا ضرر بخلاف الأصبع الملتحمة . التاسعة : لو ترك من رأسه شعرة لم
~~يصبها الماء لم يصح غسله . وعن أبي حنيفة أنه يصح : فلو نتف تلك الشعرة ،
~~قال الماوردي : إن كان الماء وصل أصلها أجزأه وإلا لزمه إيصاله أصلها ، قال
~~: وكذا لو أوصل الماء إلى أصول شعره دون الشعر ثم حلقه أجزأه ، وذكر صاحب
~~البيان فيه وجهين : PageV02P228 أحدهما : هذا ، والثاني : يلزمه غسل مقطع
~~الشعرة والشعرات ، وبه قطع ابن الصباغ في الفتاوي المنقولة عنه . العاشرة :
~~إذا انشق جلده بجراحة وانفتح فمها وانقطع دمها وأمكن إيصال الماء إلى
~~باطنها الذي يشاهد بلا ضرر وجب إيصاله في الغسل والوضوء ، قطع به الأصحاب ،
~~وقد سبق بيانه في صفة الوضوء ، قال الشيخ أبو محمد الجويني ms0635 : والفرق بينه
~~وبين الفم والأنف أنهما باقيان على الإستبطان ، وإنما يفتح فمه لحاجة ومحل
~~الجراحة صار ظاهرا فأشبه مكان الإفتضاض من المرأة الثيب ، وقد سبق نص
~~الشافعي على أنه يلزمها إيصال الماء إلى ما برز بالإفتضاض . قال أبو محمد :
~~فإن كان للجراحة غور في اللحم لم يلزمه مجاورة ما ظهر منها ، كما لا يلزم
~~المرأة مجاوزة ما ظهر بالإفتضاض . ولو اندملت الجراحة والتأمت سقط الفرض في
~~ذلك الموضع ، كما لو عادت البكارة بعد الإفتضاض فإنه يسقط غسل ما كان ظهر
~~بالإفتضاض وكما لو التحمت أصابع رجليه فإنه لا يجوز له شقها ، بل يكفيه غسل
~~ما ظهر ، وقد سبق هذا في صفة الوضوء . قال أبو محمد : ولو كان في باطن
~~الجراحة دم وتعذرت إزالته وخشي زيادة سرايتها إلى العضو لم يلزمه إيصال
~~الماء إلى باطنها ولزمه قضاء الصلوات عند الشافعي إذا اندملت . ولا يلزمه
~~القضاء عند المزني رضي الله عنهما . الحادية عشرة : لو قطعت شفته أو أنفه
~~فهل يلزمه غسل ما ظهر بالقطع في الوضوء والغسل فيه وجهان سبق إيضاحهما في
~~صفة الوضوء . أصحهما يجب لأنه صار ظاهرا ، ولو كان غير مختون فهل يلزمه في
~~غسل الجنابة غسل ما تحت الجلدة التي تقطع في الختان ، فيها وجهان حكاهما
~~المتولي والروياني وآخرون أصحهما : يجب صححه الروياني والرافعي ، لأن تلك
~~الجلدة مستحقة الإزالة ، ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمن ، وإذا كانت مستحقة
~~الإزالة فما تحتها كالظاهر . والثاني : لا يجب ، وبه جزم الشيخ أبو عاصم
~~العبادي في الفتاوي ، لأنه يجب غسل تلك الجلدة ولا يكفي غسل ما تحتها ، فلو
~~كانت كالمعدومة لم يجب غسلها ، فبقي ما تحتها باطنا . الثانية عشرة : لا
~~يجب غسل داخل عينيه ، وحكم إستحبابه كما سبق في صفة الوضوء ، ولو نبت في
~~عينه شعر لم يلزمه غسله . الثالثة عشرة : لو كان على بعض بدن الجنب نجاسة
~~فغسل ذلك الموضع غسلة واحدة بنية الجنابة ارتفعت النجاسة ، وهل يجزئه عن
~~الجنابة فيه وجهان سبقا في مواضع بسطتها في باب نية الوضوء ، أصحهما يجزئه ms0636
~~، ولو صب الجنب على رأسه الماء وكان على ظهره نجاسة فنزل عليها فأزالها فإن
~~قلنا الماء المستعمل في الحدث يصلح لإزالة النجاسة طهر المحل عن النجاسة
~~وهل يطهر عن الجنابة قال الروياني فيه الوجهان . وإن قلنا : المستعمل في
~~الحدث لا يصلح PageV02P229 للنجس . قال الروياني : ففي طهارته عن النجس هنا
~~وجهان : أحدهما : يطهر لأن الماء قائم على المحل وإنما يصير مستعملا
~~بالإنفصال . والثاني : لا يطهر لأنا لا نجعل الماء في حالة تردده على العضو
~~مستعملا للحاجة إلى ذلك في الطهارة الواحدة ، وهذه طهارة أخرى ، فعلى هذا
~~يجب تطهير هذا المحل عن النجاسة ، وهل يكفيه الغسلة الواحدة فيه عن النجس
~~والجنابة إذا نواها فيه الوجهان . الرابعة عشرة : لو أحدث المغتسل في أثناء
~~غسله لم يؤثر ذلك في غسله بل يتمه ويجزيه ، فإن أراد الصلاة لزمه الوضوء ،
~~نص على هذا كله الشافعي في الأم والأصحاب ولا خلاف فيه عندنا ، وحكاه ابن
~~المنذر عن عطاء وعمرو بن دينار وسفيان الثوري واختاره ابن المنذر ، وعن
~~الحسن البصري أنه يستأنف الغسل ، دليلنا أن الحدث لا يبطل الغسل بعد فراغه
~~فلا يبطله في أثنائه كالأكل والشراب . الخامسة عشرة : هل يجب على السيد أن
~~يشتري لمملوكه ماء الوضوء والغسل من الحيض والجنابة فيه وجهان حكاهما
~~المتولي والروياني هنا وآخرون في النفقات أحدهما : يجب كزكاة فطره ،
~~والثاني : لا ، لأن للطهارة بدلا وهو التيمم فينتقل إليه كما لو أذن لعبده
~~في الحج متمتعا ، فإنه لا يلزم السيد الهدي ، بل ينتقل العبد إلى الصوم ،
~~ويخالف الفطرة فلا بدل لها ، ولم يرجحها واحدا من الوجهين ، والأول عندي
~~أصح لأنه من مؤن العبد وهي على سيده ، وهل يلزم الزوج شراء ماء الطهارة
~~لزوجته فيه خلاف ذكره المصنف في باب ما يجب بمحظورات الإحرام ، وذكره
~~المتولي والروياني وآخرون هنا . وذكره البغوي وآخرون في النفقات والأظهر
~~تفصيل ذكره البغوي وتابعه عليه الرافعي ، قال : إن كان الغسل لإحتلامها لم
~~يلزمه ، وإن كان لجماعه أو نفاس لزمه في أصح الوجهين لأنه بسببه ، وإن كان
~~حيض لم يلزمه ms0637 في أصح الوجهين لأنه من مؤن التمكين وهو واجب عليها . قال
~~الرافعي وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إلى أن السبب منه كاللمس أم لا
~~وفي أجرة الحمام وجهان مشهوران في كتاب النفقات أحدهما : : لا يجب إلا إذا
~~عسر الغسل إلا في الحمام لشدة برد وغيره ، واختاره الغزالي وأصحهما : وبه
~~قطع المصنف والبغوي والروياني وآخرون في كتاب النفقات الوجوب إلا أن يكون
~~من قوم لا يعتادون دخوله فإن أوجبناها قال الماوردي إنما تجب في كل شهر مرة
~~. السادسة عشرة : قال أبو الليث الحنفي في نوازله : لو كان في الإنسان قرحة
~~فبرأت ، وارتفع قشرها ، وأطراف القرحة متصلة بالجلد إلا الطرف الذي كان
~~يخرج منه القيح فإنه مرتفع ، ولا يصل الماء إلى ما تحت القشرة أجزأه وضوءه
~~وفي معناه الغسل . PageV02P230
# | فصل في الأغسال المسنونة
# لم يذكر لها المصنف رحمه الله بابا مستقلا ، بل ذكرها مفرقة في أبوابها
~~وقد ذكرها هو في التنبيه والأصحاب مجموعة في باب إقتداء بالمزني رحمه الله
~~، فأجبت موافقة الجمهور في ذكرها مجموعة في موضع فإنه أحسن وأحوط وأنفع
~~وأضبط فأذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الفصل في غاية الإختصار بالنسبة
~~إلى عادة هذا الشرح ، لكوني أبسطها إن شاء الله تعالى بفروعها وأداتها وما
~~يتعلق بها في مواضعها . فمنها غسل الجمعة وهو سنة عندنا وعند الجمهور
~~وأوجبه بعض السلف ، وفيمن يستحب له أربعة أوجه : الصحيح : أنه يستحب لكل من
~~حضر الجمعة سواء الرجل والمرأة ومن تجب عليه ، ومن لا تجب ، ولا يستحب
~~لغيره . والثاني : يستحب لكل من تجب عليه ، سواء حضر أم إنقطع لعذر ، حكاه
~~الماوردي والروياني ، ورجحه الروياني وادعى أنه قول جمهور أصحابنا ، وليس
~~كما قال . والثالث : يستحب لمن حضر ممن تلزمه الجمعة دون من لا تلزمه حكاه
~~الشاشي وغيره ، وهذا ضعيف أو غلط . الرابع : يستحب لكل أحد سواء حضر أو لم
~~يحضر ، ومن تلزمه ومن لا تلزمه ، ومن إنقطع عنها لعذر ، أو لغيره كغسل
~~العيد . حكاه المتولي وغيره . قال الشافعي ، والأصحاب : ويدخل وقت غسل
~~الجمعة ms0638 بطلوع الفجر ، ويبقى إلى صلاة الجمعة ، والأفضل أن يكون عند الرواح
~~إليها . فلو اغتسل قبل الفجر لم يحسب . هكذا قطع به الأصحاب في جميع الطرق
~~إلا أمام الحرمين فحكي وجها أنه يحسب ، وليس بشيء ، ولو اغتسل بعد الفجر ،
~~ثم أجنب لم يبطل غسل الجمعة عندنا ، قال الماوردي : وبه قال العلماء كافة
~~إلا الأوزاعي فإنه أبطله . دليلنا أن غسل الجمعة يراد للتنظيف فإذا تعقبه
~~غسل الجنابة لم يبطلة ، بل هو أبلغ في النظافة . قال الروياني وغيره :
~~ويستحب أن يستأنف غسل الجمعة ليخرج من الخلاف ، قال القفال وصاحبه
~~الصيدلاني والأصحاب : إن لم يجد الماء تيمم ، قالوا : ويتصور ذلك في قوم
~~توضأوا وفرع ماؤهم ، وفي الجريح في غير أعضاء الوضوء ، واستبعد الغزالي
~~وغيره التيمم لأن المراد قطع الرائحة ، والصواب الأول لأنها طهارة شرعية
~~فناب عنها التيمم كغيرها . ولغسل الجمعة فروع ، وتتمات ، نبسطها في بابها
~~إن شاء الله تعالى . ومن الغسل المسنون غسل العيدين وهو سنة لكل أحد
~~بالإتفاق ، سواء الرجال والنساء والصبيان ، لأنه يراد للزينة وكلهم من
~~أهلها بخلاف الجمعة ، فإنه لقطع الرائحة ، فاختص PageV02P231 بحاضرها على
~~الصحيح . ويجوز بعد الفجر وهل يجوز قبله قولان أحدهما : لا ، كالجمعة .
~~وأصحهما : نعم لأن العيد يفعل أول النهار فيبقى أثره ولأن الحاجة تدعو إلى
~~تقديمه لأن الناس يقصدونه من بعيد فعلى هذا فيه أوجه أحدها : يجوز في جميع
~~الليل والثاني : لا يجوز إلا عند السحر ، وأصحها : يجوز في النصف الثاني لا
~~قبله ، هذا مختصر ما يتعلق بغسل العيد ، وسيأتي إيضاحه مبسوطا بأدلته حيث
~~ذكره المصنف في صلاة العيد إن شاء الله تعالى . ومن المسنون غسل الكسوفين
~~وغسل الإستسقاء . ومنه غسل الكافر إذا أسلم ولم يكن أجنب ، وقد سبق إيضاحه
~~في باب ما يوجب الغسل . ومنه غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق وقد سبق
~~بيانهما في باب ما ينقض الوضوء . ومنه أغسال الحج ، وهي الغسل للإحرام
~~ولدخول مكة ، وللوقوف بعرفة وللوقوف بالمشعر الحرام ، وثلاثة أغسال لرمي
~~الجمار في أيام التشريق الثلاثة ، نص الشافعي على هذه السبعة في الأم ms0639 قال :
~~ولا يغتسل لجمرة العقبة . قال أصحابنا : إنما لم يغتسل لها لأن وقتها يدخل
~~من نصف الليل ، ويبقى إلى آخر النهار ، فلا يجتمع لها الناس ، ولأنه اغتسل
~~للوقوف بالمشعر الحرام ، وهو يرمي جمرة العقبة بعده بساعة ، فأثر الغسل باق
~~فلا حاجة إلى إعادته ، وأضاف الشافعي في القديم إلى هذه السبعة الغسل
~~لطوافي الزيارة والوداع . قال القاضي أبو الطيب : وللحلق . قال البغوي
~~وغيره : ويسن للحائض والنفساء جميع أغسال الحج إلا غسل الطواف ، لكونها لا
~~تطوف . ومن المستحب الغسل من غسل الميت ، وللشافعي قول إنه يجب إن صح
~~الحديث فيه . ولم يصح فيه حديث ، ولا فرق في هذا بين غسل الميت المسلم
~~والكافر ، فيسن الغسل من غسلهما ، ويسن الوضوء من مس الميت . نص عليه
~~الشافعي في مختصر المزني رحمهما الله وقاله الأصحاب ، ونقله إمام الحرمين
~~عن أحصابنا المراوزة وسنبسط الكلام فيه في الجنائز إن شاء الله تعالى حيث
~~ذكره المصنف . ومن المستحب الغسل من الحجامة ودخول الحمام ، نص عليهما
~~الشافعي في القديم وحكاه عن القديم ابن القاص والقفال وقطعا به ، وكذا قطع
~~به المحاملي في اللباب والغزالي في الخلاصة والبغوي وآخرون ، ونقله الغزالي
~~في الوسيط عن ابن القاص ثم قال : وأنكر معظم الأصحاب إستحبابهما ، قال
~~البغوي : أما PageV02P232 الحجامة فورد فيها أثر ، وأما الحمام فقيل : أراد
~~به إذا تنور يغتسل وإلا فلا . وقيل : استحبه لاختلاف الأيدي في ماء الحمام
~~. قال : وعندي أن معنى الغسل أنه إذا دخله فعرق استحب إلا يخرج حتى يغتسل .
~~هذا كلام البغوي وروى البيهقي بإسناد ضعفه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : الغسل من خمسة من الجنابة ، والحجامة ، وغسل يوم الجمعة ،
~~والغسل من ماء الحمام وبإسناده عن ابن عمرو بن العاص قال : كنا نغتسل من
~~خمس من الحجامة ، والحمام ، ونتف الأبط ، ومن الجنابة ، ويوم الجمعة والله
~~أعلم . ومن المستحب الغسل لمن أراد حضور مجمع الناس صرح به أصحابنا ونقله
~~الروياني في البحر عن نص الشافعي ، ورأيت في الأم ما يدل عليه صريحا أو
~~إشارة ظاهرة ، قال ms0640 أبو عبد الله الزبيري في الكافي : يستحب في كل أمر اجتمع
~~الناس له أن يغتسل المرء له ، ويقطع الرائحة المغيرة من جسده ويمس من طيب
~~أهله ، هذه هي السنة . وقال البغوي : يستحب لمن أراد الإجتماع بالناس أن
~~يغتسل ويتنظف ويتطيب . قال المحاملي في اللباب : يستحب الغسل عند كل حال
~~تغير فيه البدن قال أصحابنا : وآكد هذه الأغسال غسل الجمعة والغسل من غسل
~~الميت وأيهما آكد فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف في الجنائز ، أصحهما عند
~~المصنف وسائر العراقيين الغسل من غسل الميت وهو نصه في الجديد . والثاني :
~~غسل الجمعة وهو قوله القديم وصححه البغوي والروياني وغيرهما . قال الرافعي
~~: وصححه الأكثرون . وهذا هو الصحيح أو الصواب لأن أحاديث غسل الجمعة صحيحة
~~، وليس في الغسل من غسل الميت شيء صحيح . وفائدة القولين فيما لو أوصي بماء
~~لأولى الناس أو وكل من يدفعه إلى أولاهم أو آكدهم حاجة فوجد رجلان ، أحدهما
~~: قد غسل ميتا ، والآخر : يريد PageV02P233 حضور الجمعة فأيهما أولى به فيه
~~القولان ، وستأتي دلائل كل ما ذكرته في مواضعه إن شاء الله تعالى ، وبالله
~~التوفيق .
# | فصل في دخول الحمام
# روى عن عائشة رضي الله عنها قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~دخول الحمامات ، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر رواه أبو داود
~~والترمذي وابن ماجه وغيرهم . قال الترمذي : ليس إسناده بذاك القائم . وعن
~~أبي المليح بفتح الميم قال : دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت : من
~~أنتن فقلن : من أهل الشام فقالت : لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها
~~الحمامات قلن : نعم ، قالت : أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول : ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله
~~تعالى رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، قال الترمذي : حديث حسن . وعن
~~عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : إنها ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها : الحمامات
~~، فلا يدخلنها ms0641 الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء رواه
~~أبو داود وابن ماجه . وفي إسناده من يضعف ، وجاء في دخول الحمام ، وعن
~~السلف آثار متعارضة في الإباحة والكراهة . فعن أبي الدرداء رضي الله عنه :
~~نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار . . وعن علي وابن عمر رضي الله
~~عنهم : بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء . وأما أصحابنا فكلامهم
~~فيه قليل ، وممن تكلم فيه من أصحابنا الإمام الفقيه الحافظ PageV02P234 أبو
~~بكر السمعاني المروزي رحمه الله ، فقال : جملة القول في دخول الحمام أنه
~~مباح للرجال بشرط التستر وغض البصر ، ومكروه للنساء إلا لعذر من نفاس أو
~~مرض قال : وإنما كره للنساء لأن أمرهن مبني على المبالغة في التستر ، ولما
~~في وضع ثيابهن في غير بيوتهن من الهتك ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة
~~والشر وأنشد : دهتك بعلة الحمام نعم مال بها الطريق إلى يزيد قال : وللداخل
~~آداب منها أن يتذكر بحره حر النار ، ويستعيذ بالله تعالى من حرها ويسأله
~~الجنة ، وأن يكون قصده التنظيف والتطهر دون التنعيم والترفه ، وألا يدخله
~~إذا رأى فيه عاريا ، بل يرجع ، وألا يصلي فيه ، ولا يقرأ القرآن ولا يسلم ،
~~ويستغفر الله تعالى إذا خرج ويصلي ركعتين ، فقد كانوا يقولون : يوم الحمام
~~يوم أثم وروي لكل أدب منها خبرا أو أثرا وذكر آدابا أخر . وذكر الإمام
~~الغزالي رحمه الله في الإحياء فيه كلاما حسنا طويلا مختصره أنه لا بأس
~~بدخول الحمام ، دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمامات الشام ، قال
~~: وعلى داخله واجبات وسنن ، فعليه واجبان في عورته : صونها عن نظر غيره
~~ومسه ، فلا يتعاطى أمرها ، وإزالة وسخها إلا بيده ، وواجبان في عورة غيره
~~أن يغض بصره عنها ، وأن ينهاه عن كشفها لأن النهي عن المنكر واجب ، فعليه
~~ذلك وليس عليه القبول . قال : ولا يسقط الإنكار إلا لخوف ضرر أو شتم أو
~~نحوه ، ولا يسقط عنه بظنه أنه لا يفيد قال : ولهذا صار الحزم في هذه
~~الأزمان ترك دخول الحمام ، إذ لا يخلو عن عورات ms0642 مكشوفة ، لا سيما ما فوق
~~العانة وتحت السرة ولهذا استحب إخلاء الحمام . قال : والسنن عشر ، النية
~~بأن لا يدخل عبثا ولا لغرض الدنيا ، بل يقصد التنظيف المحبوب ، وأن يعطي
~~الحمامي الأجرة قبل دخوله ، ويقدم رجله اليسرى في دخوله قائلا : بسم الله
~~الرحمن الرحيم ، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم .
~~وأن يدخل وقت الخلوة أو يتكلف إخلاء الحمام فإنه وإن لم يكن في الحمام إلا
~~PageV02P235 أهل الدين والمحتاطون في العورات فالنظر إلى الأبدان مكشوفة
~~فيه شوب من قلة الحياء ، وهو مذكر للفكر في العورات ، ثم لا يخلو الناس في
~~الحركات عن انكشاف العورات فيقع عليها البصر . وأن لا يعجل بدخول البيت
~~الحار حتى يعرق في الأول ، وألا يكثر صب الماء بل يقتصر على قدر الحاجة فهو
~~المأذون فيه ، وأن يذكر بحرارته حرارة نار جهنم لتسبهه بها ، وألا يكثر
~~الكلام ، ويكره دخوله بين المغرب والعشاء وقريبا من الغروب ، وأن يشكر الله
~~تعالى إذا فرغ على هذه النعمة وهي النظافة ، ويكره من جهة الطب صب الماء
~~البارد على الرأس عند الخروج من الحمام وشربه . ولا بأس بقوله لغيره عافاك
~~الله ولا بالمصافحة ولا بأن يدلكه غيره يعني في غير العورة . هذا كلام
~~الغزالي ، ثم ذكر في النساء كلاما حذفته لكون كلام السمعاني أصوب منه ، قال
~~: وإذا دخلت المرأة لضرورة فلا تدخل إلا بمئزر سابغ ، قال ولا يقرأ القرآن
~~إلا سرا ولا يسلم إذا دخل ، فقد اتفق هو والسمعاني على ترك القراءة والسلام
~~، فأما القراءة فتقدم في آخر باب ما يوجب الغسل أنها لا تكره ولعل مرادهما
~~الأول تركها لا أنها مكروهة . وأما ترك السلام فقد وافقهما عليه صاحب
~~التتمة ، فقال : لا يستحب السلام لداخله على من فيه لأنه بيت الشيطان ،
~~ولأن الناس يكونون مشتغلين بالتنظف ، وكذا قاله غيرهم . والحمام مذكر لا
~~مؤنث ، كذا نقله الأزهري في تهذيب اللغة عن العرب ونقله غيره وجمعه حمامات
~~، مشتق من الحميم وهو الماء الحار . والله أعلم وبه التوفيق . PageV02P236
~~& باب التيمم & قال أبو منصور الأزهري ms0643 رحمه الله : التيمم في كلام العرب
~~القصد ، يقال : تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته ، أي قصدته ، والتيمم
~~ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وهو رخصة وفضيلة اختصت بها هذه الأمة ،
~~زادها الله شرفا لم يشاركها فيها غيرها من الأمم ، كما صرحت به الأحاديث
~~الصحيحة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأجمعوا على أن التيمم
~~مختص بالوجه واليدين ، سواء تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر ، سواء تيمم عن
~~كل الأعضاء أو بعضها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : يجوز التيمم عن الحدث الأصغر لقوله تعالى :
~~@QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء
~~فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ النساء : 43 ويجوز عن الحدث الأكبر
~~وهو الجنابة والحيض ، لما روى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : (
~~أجنبت فتمعكت في التراب فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صلى
~~الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك هكذا ، وضرب يديه على الأرض ومسح وجهه
~~وكفيه ) ولأنه طهارة عن حدث فناب عنها التيمم كالوضوء ، ولا يجوز ذلك عن
~~إزالة النجاسة لأنها طهارة فلا يؤمر بها للنجاسة في غير محل النجاسة كالغسل
~~. + الشرح : أما الآية الكريمة فتقدم تفسيرها في باب ما ينقض الوضوء ،
~~وقوله تعالى : @QB@ صعيدا طيبا @QE@ قيل : حلالا ، وقيل : طاهرا ، وهو
~~الأظهر الأشهر ، وهو مذهب أصحابنا . PageV02P237 وأما حديث عمرا فمتفق على
~~صحته رواه البخاري ومسلم ، وقوله : ( تمعكت ) أي تدلكت وفي رواية في الصحيح
~~تمرغت وهو بمعنى تدلكت . وراوي الحديث عمار تقدم بيان حاله في آخر السواك .
~~وينكر على المصنف قوله : روى بصيغة التمريض الموضوعة للعبارة عن حديث ضعيف
~~، مع أن هذا الحديث متفق على صحته ، وقد نبهت على مثله مرات وذكرته في
~~مقدمة الكتاب ، وقوله : ( ولأنه طهارة عن حدث ) احتراز من طهارة النجس .
~~أما الأحكام : فيجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع ،
~~ويجوز عن الحدث الأكبر ، وهو الجنابة والحيض والنفاس ، وكذا الولادة إذا
~~قلنا توجب الغسل ، ولا خلاف في هذا عندنا ، ولا يجوز في إزالة ms0644 النجاسة ،
~~ودليله ما ذكره المصنف وأما قول المصنف هنا : يجوز التيمم ، وقوله في
~~التنبيه : يجب فكلاهما صحيح فهو واجب في حال جائز في حال . فإذا لم يجد
~~الماء وضاق الوقت وجب ، وإذا وجد الماء بأكثر من ثمن المثل جاز التيمم ولا
~~يجب ، بل لو اشتراه وتوضأ كان أفضل وكذا إذا لم يجد الماء وأراد نافلة أو
~~فريضة في أول الوقت جاز التيمم ولم يجب . فرع : قد ذكرنا أن التيمم عن
~~الحدث الأكبر جائز ، هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين
~~ومن بعدهم ، إلا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي التابعي
~~فإنهم منعوه ، قال ابن الصباغ وغيره : وقيل : إن عمر وعبد الله رجعا ،
~~واحتج لمن منعه بأن الآية فيها إباحته للمحدث فقط ، واحتج أصحابنا والجمهور
~~بقوله الله تعالى : @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ المائدة
~~: 6 إلى قوله تعالى : @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ ثم قال تعالى : @QB@
~~فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ وهو عائد إلى المحدث والجنب جميعا . وقد ثبت في
~~الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال : قال عبد الله بن مسعود : لو أن جنبا لم
~~يجد الماء شهرا لا يتيمم ، قال أبو موسى له : كيف يصنع بهذه الآية @QB@ فلم
~~تجدوا ماء فتيمموا @QE@ فقال عبد الله : لو رخص لهم لأوشكوا إذا برد عليهم
~~الماء أن يتيمموا فهذا دليل على PageV02P238 أنهم كانوا متفقين على أن
~~الآية تدل على جواز التيمم للجنب . واحتجوا من السنة بحديث عمار السابق وهو
~~في الصحيحين ، وبحديث عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى
~~ثم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال : يا فلان ما منعك أن تصلي مع
~~القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال : عليك بالصعيد فإنه
~~يكفيك ، فلما حضر الماء أعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إناء من
~~ماء فقال اغتسل به رواه البخاري ومسلم . وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان
~~يعزب في الإبل وتصيبه الجنابة ، فأخبر النبي صلى الله ms0645 عليه وسلم فقال له :
~~الصعيد الطيب وضوء المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء
~~فليمسه بشرته رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم ، قال
~~الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال الحاكم : حديث صحيح . وفي المسألة أحاديث
~~كثيرة غير ما ذكرته . ومن القياس ما ذكره المصنف ، ولأن ما كان طهورا في
~~الحدث الأصغر كان في الأكبر كالماء . وأما الآية فليس فيها منع التيمم عن
~~الجنابة ، بل فيها جوازه كما ذكرنا ، ولو لم يكن فيها بيانه فقد بينته
~~السنة . فرع : إذا تيمم الجنب والتي انقطع حيضها ونفاسها ثم قدر على
~~إستعمال الماء لزمه الغسل . هذا مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة إلا أبا
~~سلمة ابن عبد الرحمن التابعي فقال : لا يلزمه ، ودليلنا حديث عمران وحديث
~~أبي ذر السابقان . فرع : قال الشافعي في الأم والأصحاب : يجوز للمسافر
~~والمعزب في الإبل أن يجامع زوجته وإن كان عادما للماء ، ويغسل فرجه ويتيمم
~~. واتفق أصحابنا على جواز الجماع من غير كراهة قالوا : فإن قدر على غسل
~~فرجه فغسله وتيمم وصلى صحت صلاته ولا يلزمه إعادتها ، فإن لم يغسل فرجه
~~لزمه إعادة الصلاة إن قلنا : رطوبة فرج المرأة نجسة وإلا فلا إعادة . هذا
~~بيان مذهبنا . وحكى ابن المنذر جواز الجماع عن ابن عباس وجابر بن زيد
~~والحسن البصري وقتادة والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق ،
~~واختاره ابن المنذر وحكى عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر والزهري
~~PageV02P239 أنهم قالوا : ليس له ذلك . وعن مالك قال : لا أحب أن يصيب
~~امرأته إلا ومعه ماء . وعن عطاء قال : إن كان بينه وبين الماء ثلاث ليال لم
~~يصبها ، وإن كان أكثر جاز ، وعن أحمد في كراهته روايتان . دليلنا على
~~الجميع ما احتج به ابن المنذر أن الجماع مباح فلا نمنعه ولا نكرهه إلا
~~بدليل ، فهذا هو المعتمد في الدلالة . وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده قال : قال رجل : يا رسول الله الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع
~~أهله قال نعم رواه أحمد في ms0646 مسنده ، فلا يحتج به لأنه ضعيف ، فإنه من رواية
~~الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ، والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أن
~~التيمم عن النجاسة لا يجوز ، ومعناه إذا كان على بعض بدنه نجاسة فتيمم في
~~وجهه ويديه لا يصح ، وبه قال جمهور العلماء وجوزه أحمد ، واختلف أصحابه في
~~وجوب إعادة هذه الصلاة . قال ابن المنذر : كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور
~~يقولون : يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي . قال : وحكى أبو ثور هذا عن
~~الشافعي ، قال : والمعروف من قول الشافعي بمصر أن التيمم لا يجزىء عن نجاسة
~~، واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف ، وقول المصنف : فلا يؤمر بها للنجاسة ،
~~احتراز من الحدث فإنه يؤمر بطهارته في غير محله . وقوله : كالغسل هو بفتح
~~الغين ، معناه كما لو كان على بدنه نجاسة فلا يؤمر بالغسل في غير محلها ،
~~ولأن التيمم رخصة ، فلا يجوز إلا فيما ورد الشرع به ، وهو الحدث والله أعلم
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والتيمم مسح الوجه واليدين مع المرفقين
~~بضربتين أو أكثر ، والدليل عليه ما روى أبو أمامة وابن عمر رضي الله عنهم :
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال PageV02P240 التيمم ضربتان ضربة للوجه
~~وضربة لليدين إلى المرفقين . وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه الله أنه
~~قال في القديم : التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين ، ووجهه في حديث
~~عمار ، وأنكر الشيخ أبو حامد ( الأسفرايني رحمه الله ) ذلك وقال : المنصوص
~~في القديم والجديد هو الأول ، ووجهه أنه عضو في التيمم فوجب إستيعابه
~~كالوجه ، وحديث عمار يتأول على أنه مسح كفيه إلى المرفقين بدليل حديث أبي
~~أمامة وابن عمر . + الشرح : أما حديث ابن عمر فسيأتي بيانه إن شاء الله ،
~~وأما حديث أبي أمامة فمنكر لا أصل له ، واسم أبي أمامة صدي بضم الصاد وفتح
~~الدال المهملة وتشديد الياء ابن عجلان الباهلي من بني باهلة ، سكن حمص رضي
~~الله عنه ، وابن عمر تقدم بيانه في الآنية ، والشيخ أبو حامد في مسح الخف
~~والعضو بكسر العين وضمها ، وقوله : ولأنه عضو في اليتمم احترز ( بعضو ms0647 ) عن
~~مسح الخف و ( بالتيمم ) عن مسح الرأس في الوضوء . وأما حكم المسألة :
~~فمذهبنا المشهور أن التيمم ضربتان ، ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين ،
~~فإن حصل إستيعاب الوجه واليدين بالضربتين وإلا وجبت الزيادة حتى يحصل
~~الإستيعاب . وحكى أبو ثور وغيره قولا للشافعي في القديم أنه يكفي مسح الوجه
~~والكفين وأنكر أبو حامد والماوردي وغيرهما هذا القول وقالوا : لم يذكره
~~الشافعي في القديم ، وهذا الإنكار فاسد ، فإن أبا ثور من خواص أصحاب
~~الشافعي وثقاتهم وأئمتهم فنقله عنه مقبول ، PageV02P241 وإذا لم يوجد في
~~القديم حمل على أنه سمعه منه مشافهة وهذا القول وإن كان قديما مرجوحا عند
~~الأصحاب فهو القوي في الدليل وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة . وقال
~~كثيرون من الخراسانيين : لا يشترط صربتان ، بل الواجب إيصال التراب إلى
~~الوجه واليدين ، سواء حصل بضربتين أو ضربة ، وسيأتي بيان هذا في واجبات
~~التيمم إن شاء الله تعالى ، هذا تلخيص مذهبنا . وحكى ابن المنذر وجوب
~~الضربتين عن علي بن أبي طالب وابن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد
~~الله ومالك والليث والثوري وأصحاب الرأي ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، قال
~~أصحابنا : وهو قول أكثر العلماء . وحكى الماوردي وغيره عن ابن سيرين أنه لا
~~يجزئه إلا ثلاث ضربات : ضربة لوجهه ، وضربة لكفيه ، وضربة لذراعيه . وقال
~~آخرون : الواجب ضربة للوجه والكفين ، حكاه ابن المنذر عن عطاء ومكحول
~~والأوزاعي وأحمد وإسحاق . قال ابن المنذر : وبه أقول وبه قال داود ، وحكاه
~~الخطابي عن عامة أصحاب الحديث . وأما قدر الواجب من اليدين فالمشهور من
~~مذهبنا أنه إلى المرفقين كما سبق وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء ،
~~وقال عطاء ومن بعده ممن ذكرناه : إلى الكفين ، وحكى الماوردي وغيره عن
~~الزهري أنه يجب مسحهما إلى الإبطين ، وما أظن هذا يصح عنه ، وقد قال
~~الخطابي : لم يختلف العلماء في أنه لا يجب مسح ما وراء المرفقين . واحتج من
~~قال : ضربة للوجه والكفين بحديث عمار قال : أجنبت فتمعكت في التراب وصليت ،
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك ms0648 هكذا ، فضرب النبي صلى
~~الله عليه وسلم بكفيه الأرض ، فنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه رواه
~~البخاري ومسلم . واحتج أصحابنا بأشياء كثيرة لا يظهر الإحتجاج بها فتركتها
~~، وأقربها أن الله تعالى أمر بغسل اليد إلى المرفق في الوضوء ، وقال في آخر
~~الآية : @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
~~@QE@ وظاهره أن المراد الموصوفة أولا وهي المرفق . وهذا المطلق محمول على
~~ذلك المقيد ، لا سيما وهي آية واحدة ، ذكر الشافعي رحمه الله هذا الدليل
~~بعبارة أخرى ، فقال كلاما معناه أن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة
~~في الوضوء في أول الآية ثم أسقط منها عضوين في التيمم في آخر الآية ، فبقي
~~العضوان في التيمم على ما ذكرا في الوضوء ، إذ لو PageV02P242 اختلفا
~~لبينهما ، وقد أجمع المسلمون على أن الوجه يستوعب في اليتمم كالوضوء فكذا
~~اليدان . قال البيهقي في كتابه معرفة السنن و الآثار : قال الشافعي رحمه
~~الله : إنما منعنا أن نأخذ برواية عمار في الوجه والكفين ثبوت الحديث عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح وجهه وذراعيه ، وأن هذا أشبه بالقرآن .
~~والقياس أن البدل من الشيء يكون مثله ، قال البيهقي : حديث عمار أثبت من
~~مسح الذراعين ، إلا أن حديث الذراعين جيد بشواهده ، ورواه جابر عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم : التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وعن أبي
~~جهيم الأنصاري قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل
~~فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى
~~الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام رواه البخاري هكذا مسندا وذكره
~~مسلم تعليقا ، وهو مجمل فسره ابن عمر في روايته قال : مر رجل على رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول ، فسلم عليه
~~فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى في السكة ضرب بيديه على الجدار ومسح
~~بهما وجهه ، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذارعيه ثم رد على ms0649 الرجل السلام وقال :
~~إني لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر هكذا رواه أبو
~~داود في سننه إلا أنه من رواية محمد بن ثابت العبدي PageV02P243 وليس هو
~~بالقوي عند أكثر أهل الحديث ، وروى البيهقي في حديث أبي الجهيم فمسح وجهه
~~وذراعيه ، رواه من طرق يعضد بعضها بعضا ، قال : وله شاهد من حديث ابن عمر ،
~~فذكر حديثه هذا . قال البيهقي : وهذا الحديث رواه عن العبدي جماعة من
~~الأئمة وذكرهم . قال : وأنكر البخاري على العبدي رفع هذا الحديث . قال
~~البيهقي : ورفعه غير منكر ، فقد صح رفعه من جهة الضحاك بن عثمان ويزيد بن
~~عبد الله بن أسلمة ، وإنما انفرد العبدي فيه بذكر الذراعين . قال البيهقي :
~~وقد صح عن ابن عمر من قوله وفعله التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين
~~إلى المرفقين ، فقوله : وفعله . يشهد لصحة رواية العبدي ، فإنه لا يخالف
~~النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه . قال الشافعي والبيهقي : أخذنا
~~بحديث مسح الذراعين لأنه موافق لظاهر القرآن وللقياس وأحوط : قال الخطابي :
~~الإقتصار على الكفين أصح في الرواية ، ووجوب الذراعين أشبه بالأصول وأصح في
~~القياس والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز التيمم إلا بالتراب لما روى حذيفة
~~بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فضلنا على
~~الناس بثلاث : جعلت لنا الأرض مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا ، وجعلت صفوفنا
~~كصفوف الملائكة فعلق الصلاة على الأرض ثم نزل في التيمم إلى التراب ، فلو
~~جاز التيمم بجميع الأرض لما نزل عن الأرض إلى التراب : ولأنه طهارة عن حدث
~~فاختص بجنس واحد كالوضوء . PageV02P244 + الشرح : حديث حذيفة صحيح رواه
~~مسلم وقال فيه : جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا قال الخطابي :
~~معناه أن من كان قبلنا لم تبح لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس . والتراب
~~معروف وله خمسة عشر إسما ذكرتها مفصلة في تهذيب الأسماء ، ثم الصحيح
~~المشهور أنه إسم جنس لا يثنى ولا يجمع إلا إذا اختلفت أنواعه . ونقل أبو
~~عمر الزاهد ms0650 عن المبرد أنه جمع واحده ترابة ، وقوله : لأنه طهارة عن حدث
~~احتراز من الدباغ . أما حكم المسألة : فمذهبنا أنه لا يصح التيمم إلا بتراب
~~، هذا هو المعروف في المذهب وبه قطع الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي
~~وحكى الرافعي عن أبي عبد الله الحناطي ( بالحاء المهملة والنون ) أنه حكى
~~في جواز التيمم بالذريرة والنورة والزرنيخ والأحجار المدقوقة والقوارير
~~المسحوقة وأشباهها قولين للشافعي ، وهذا نقل غريب ضعيف شاذ مردود ، وإنما
~~أذكره للتنبيه عليه لئلا يغتر به ، والصحيح في المذهب أنه لا يجوز إلا
~~بتراب ، وبه قال أحمد وابن المنذر وداود . قال الأزهري والقاضي أبو الطيب :
~~هو قول أكثر الفقهاء وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز بكل أجزاء الأرض حتى
~~بصخرة مغسولة ، وقال بعض أصحاب مالك : يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب
~~والثلج وغيرهما ، وفي الملح ثلاثة أقوال لأصحاب مالك . أحدها : يجوز ،
~~والثاني : لا . والثالث : وهو عندهم أشهرها أنه إن كان مصنوعا لم يجز
~~التيمم به وإلا جاز . وقال الأوزاعي والثوري : يجوز بالثلج وكل ما على
~~الأرض . واحتجوا بقول الله تعالى : @QB@ فتيمموا صعيدا @QE@ والصعيد ما على
~~الأرض وبقوله صلى الله عليه وسلم : جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا رواه
~~البخاري ومسلم ، وبحديث أبي الجهيم السابق في التيمم بالجدار ، وبحديث عمار
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما كان يكفيك هكذا ، ثم ضرب بيديه ثم
~~نفضهما ثم مسح وجهه وكفيه رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم : إنما
~~يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك قالوا : فهذا
~~يدل على أنه لا يختص بتراب ذي غبار يعلق العضو كما فلتم ، PageV02P245
~~قالوا : لأنه طهارة بجامد فلم يختص بجنس كالدباغ . واحتج أصحابنا بقوله
~~تعالى : @QB@ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه @QE@ وهذا يقتضي أن يمسح بما له
~~غبار يعلق بعضه بالعضو وبحديث حذيفة ، وروى البيهقي عن ابن عباس قال :
~~الصعيد الحرث حرث الأرض وبالقياس الذي ذكره المصنف . وأما قولهم : الصعيد
~~ما صعد على وجه الأرض فلا نسلم اختصاصه به ، بل هو مشترك يطلق على وجه
~~الأرض وعلى ms0651 التراب وعلى الطريق كذا نقله الأزهري عن العرب وإذا كان كذلك لم
~~يخص بأحد الأنواع إلا بدليل ومعنا حديث حذيفة وتفسير ابن عباس ترجمان
~~القرآن بتخصيص التراب . وأما حديث : جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا فمختصر
~~محمول على ما قيده في حديث حذيفة . وأما التيمم بالجدار فمحمول على جدار
~~عليه غبار ، لأن جدرانهم من الطين ، فالظاهر حصول الغبار منها وحديث النفخ
~~في اليدين محمول على أنه علق باليد غبار كثير فخففه ، ونحن نقول بإستحباب
~~تخفيفه . ورواية مسلم ثم ينفخ محمولة على ما إذا علق بهما غبار كثير ولا
~~يصح أن يعتقد أنه أمره بإزالة جميع الغبار ، والفرق بين التيمم والدباغ أن
~~المراد بالدباغ تنشيف فضول الجلد وذلك يحصل بأنواع ، فلم يختص ، والتيمم
~~طهارة تعبدية فاختصت بما جاءت به السنة كالوضوء والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فأما الرمل فقد قال في القديم والإملاء :
~~يجوز التيمم به ، وقال في الأم : لا يجوز . فمن أصحابنا من قال : لا يجوز
~~قولا واحدا وما قاله في القديم والإملاء محمول على رمل يخالطه التراب ،
~~ومنهم من قال على قولين . أحدهما : يجوز لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن
~~رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أنا بأرض الرمل وفينا الجنب والحائض
~~ونبقى أربعة أشهر لا نجد الماء فقال صلى الله عليه وسلم : عليكم بالأرض .
~~والثاني : لا يجوز لأنه ليس بتراب فأشبه الجص . PageV02P246 + الشرح : حديث
~~أبي هريرة هذا ضعيف ، رواه أحمد في مسنده ، ورواه البيهقي من طرق ضعيفة
~~وبين ضعفه ، وجاء في بعضها ( عليكم بالتراب ) وصورة مسألة الكتاب التي ذكر
~~المصنف فيها الطريقين في رمل خالص لا يخالطه تراب . وهذان الطريقان مشهوران
~~، واتفق الأصحاب على أن الصحيح طريقة التفصيل وهو أنه إن خالطه تراب جاز
~~وإلا فلا ، وحملوا القولين على هذين الحالين وبهذا الطريق قطع جماعات من
~~المصنفين ، ونقله الشيخ أبو حامد والمحاملي وإمام الحرمين عن عامة الأصحاب
~~قالوا : وغلط من قال : فيه قولان . قال القاضي أبو الطيب : طريقة القولين
~~هي قول ابن القاص ، وأما ms0652 قول المصنف في التنبيه : فإن خالطه جص أو رمل لم
~~يجز التيمم به فمحمول على رحل دقيق يلصق بالعضو والذي ذكره الأصحاب هو في
~~رمل خشن لا يلصق وبهذا يحصل الفرق بينه وبين ما إذا خالطه دقيق ونحوه ،
~~فإنه لا يجوز التيمم به لأنه يلصق بالعضو ، وقد سبق أن الجص بكسر الجيم
~~وفتحها وهو معرب والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أحرق الطين وتيمم بمدقوقه ففيه وجهان .
~~أحدهما : لا يجوز التيمم به ، كما لا يجوز بالخزف المدقوق . والثاني : يجوز
~~لأن إحراقه لم يزل اسم الطين والتراب عن مدقوقه ، بخلاف الخزف ، ولا يجوز
~~إلا بتراب له غبار يعلق بالعضو ، فإن تيمم بطين رطب أو تراب ند لا يعلق
~~غبار لم يجز ، لقوله تعالى : @QB@ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه @QE@ النساء
~~: 43 وهذا يقتضي أنه يمسح بجزء من الصعيد ، ولأنه طهارة فوجب إيصال الطهور
~~فيها إلى محل الطهارة كمسح الرأس ، ولا يجوز بتراب نجس لأنه طهارة فلا تجوز
~~بالنجس كالوضوء ، ولا يجوز بما خالطه جص أو دقيق لأنه ربما حصل على العضو
~~فمنع وصول التراب إليه ، ولا يجوز بما استعمل في العضو ، فأما ما تناثر من
~~أعضاء المتيمم ففيه وجهان . أحدهما : لا يجوز التيمم به كما لا يجوز الوضوء
~~بما تساقط من أعضاء المتوضىء . والثاني : يجوز لأن المستعمل منه ما بقي على
~~العضو ، وما تناثر غير مستعمل فجاز التيمم به ، ويخالف الماء لأنه لا يدفع
~~بعضه بعضا والتراب يدفع بعضه بعضا فدفع ما أدى به الغرض في العضو ما تناثر
~~منه . + الشرح : في هذه القطعة مسائل : إحداها : إذا أحرق الطين وتيمم
~~بمدقوقه فوجهان مشهوران أصحهما عند الجمهور : لا يجوز ، وبه قطع الشيخ أبو
~~حامد البغوي ، والأصح PageV02P247 عند إمام الحرمين وصاحب البحر و المحققين
~~: الجواز . وهذا أظهر ، قال إمام الحرمين : القول بأنه لا يجوز غلط غير
~~معدود من المذهب ، وقد ذكر المصنف دليل الوجهين . وقال القاضي أبو الطيب :
~~إن احترق ظاهره وباطنه لم يجز ، وإن احترق ظاهره دون باطنه ففيه وفي الطين
~~الخراساني ms0653 إذا دق وجهان ، والأظهر الجواز مطلقا أما إذا أصابته نار فاسود
~~ولم يحترق ، فالمذهب القطع بجواز التيمم به ، وبه قطع البغوي وغيره . وحكى
~~الرافعي فيه وجها وهو ضعيف لأنه تراب ولا يشبه الخزف بحال ، ولو احترق فصار
~~رمادا لم يجز التيمم به بلا خلاف كالخزف ، نقله الرافعي وغيره وهو ظاهر
~~والله أعلم . الثانية : يشترط كون التراب له غبار يعلق بالعضو ، وقد ذكر
~~المصنف دليله وبه قال أبو يوسف وقال مالك وأبو حنيفة : لا يشترط الغبار ،
~~وقد سبقت المسألة بدلائلها ، وقوله : تراب ند هو بتنوين الدال مثل شج .
~~الثالثة : لا يجوز التيمم بتراب نجس بلا خلاف عندنا ، ونقله الشيخ أبو حامد
~~عن العلماء كافة ، قال الأوزاعي : فإنه جوزه بتراب المقابر قال : ولعله
~~أراد إذا لم تكن منبوشة فيوافقنا . واحتج المحاملي وغيره بقوله تعالى :
~~@QB@ صعيدا طيبا @QE@ قالوا : والمراد طاهرا وهذا هو الراجح في معنى الطيب
~~في الآية كما قدمناه ، واحتجوا أيضا بما ذكره المصنف وكان ينبغي للمصنف أن
~~يقول : لأنه طهارة عن حدث ليحترز عن الدباغ ، فإنه يجوز بالنجس على أصح
~~الوجهين كما سبق . قال أصحابنا : وسواء كان التراب الذي خالطته النجاسة
~~كثيرا أو قليلا لا يجوز التيمم به بلا خلاف ، بخلاف الماء الكثير لأن للماء
~~قوة تدفع النجاسة ، وذكر أصحابنا هنا تراب المقابر وحكمه أنه إذا تيقن
~~نبشها فترابها نجس وإن تيقن عدم نبشها فترابها طاهر ، وإن شك فطاهر أيضا
~~على الأصح ، فحيث قلنا : طاهر جاز التيمم به وإلا فلا ، إلا أنها إذا لم
~~تنبس تجوز الصلاة عليها مع الكراهة ، لكونها مدفن النجاسة ولا يكره التيمم
~~بترابها لأنه طاهر فهو كغيره صرح به الشيخ نصر في الإنتخاب وهو واضح حسن .
~~قال الشافعي رحمه الله في الأم : ولو وقع المطر على المقبرة لم يصح التيمم
~~بها لأن صديد الميت قائم فيها لا يذهبه المطر كما لا يذهب التراب ، قال :
~~وهكذا كل ما اختلط من الأنجاس بالتراب مما يصير كالتراب . وذكر الأصحاب هنا
~~التيمم بالأرض التي أصابتها نجاسة ذائبة ، فزال أثرها بالشمس والريح ms0654 وفيها
~~القولان المشهوران : الجديد أنها لا تطهر فلا يجوز التيمم بها ، والقديم
~~أنها تطهر فيجوز التيمم بها عند الجمهور . وقال القفال في شرح التلخيص :
~~إذا قلنا بالقديم ، فهي طاهرة تجوز الصلاة PageV02P248 عليها ، وفي جواز
~~التيمم بترابها قولان قال : وهكذا قال الشافعي في القديم : إن جلد الميتة
~~يطهر بالدباغ وتجوز الصلاة عليه وفيه ، ولا يجوز بيعه فجعله طاهرا في حكم
~~دون حكم ، هذا كلام القفال وهو شاذ ، ومنع بيع المدبوغ ليس للنجاسة كما سبق
~~في بابه والله أعلم . الرابعة : لا يصح التيمم بتراب خالطه جص أو دقيق أو
~~زعفران أو غيره من الطاهرات التي تعلق بالعضو ، وسواء كان الخليط قليلا أو
~~كثيرا مستهلكا ، هذا هو الصحيح المشهور . قال البندنيجي . وهو المنصوص ،
~~وحكى الأصحاب عن أبي إسحاق المروزي وجها أنه يجوز إذا كان الخليط مستهلكا ،
~~كما يجوز الوضوء بالماء الذي استهلك فيه مائع ، قال الشيخ أبو حامد
~~والأصحاب هذا الوجه غلط . والفرق أن الماء يجري بطبعه فإذا أصاب المائع
~~موضعا جرى الماء بعده ، وأما الخليط فربما علق بالعضو فمنع التراب من
~~العلوق ولأن للماء قوة التطهير ، ولأنه لا تضره النجاسة إذا كان كثيرا
~~بخلاف التراب ، وأما إذا اختلط بالتراب فتات الأوراق ، فقال إمام الحرمين
~~والغزالي في البسيط : الظاهر أنه كالزعفران ، يعني فيكون فيه التفصيل
~~والخلاف ، وقيل يعفي عنه كما في الماء ، فإن قيل ما الفرق بين مخالطة
~~الدقيق ونحوه ومخالطة الرمل حيث جاز في الرمل دون الدقيق قلنا الدقيق يعلق
~~باليد كما يعلق التراب فيمنع التراب ، والرمل لا يعلق ، أما إذا خالط
~~التراب مائع طاهر من طيب أو خل أو لبن أو غيره ، فقال الماوردي : إن تغير
~~به لم يجز التيمم به وإلا جاز . وقال القاضي أبو الطيب وصاحب البحر : إن
~~تغيرت رائحته بماء الورد ثم جف جاز التيمم به ، لأن بالجفاف ذهب ماء الورد
~~وبقيت رائحته المجاورة . فرع : هذا الذي ذكره المصنف من أن الجص لا يجوز
~~التيمم به ، هو المذهب الصحيح المقطوع به في طرق الأصحاب ، وشذ وأغرب
~~القاضي أبو ms0655 بكر البيضاوي فحكى في كتابه شرح التبصرة له في جواز التيمم
~~بالجص ثلاثة أوجه . أحدها : يجوز ، والثاني : لا يجوز ، والثالث : إن كان
~~محرقا لم يجز وإلا جاز . وبهذا الثالث قطع صاحب الحاوي و البحر ، وهو ضعيف
~~جدا ، نبهت عليه لئلا يغتر به . الخامسة : التراب المستعمل فيه صور :
~~إحداها : أن يلصق بالعضو ثم يؤخذ منه فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز
~~التيمم به ، وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور كالماء المستعمل ، وذكر الشيخ
~~أبو حامد والماوردي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم فيه وجهين أحدهما : هذا
~~والثاني : يجوز ، لأن التيمم لا يرفع الحدث فلا يصير مستعملا بخلاف الماء ،
~~واختاره الماوردي ، وذكره الغزالي في تدريسه أن هذا الخلاف يلتفت على أن
~~سبب الإستعمال في الماء هو إنتقال المنع أم تأدي العبادة . الثانية : أن
~~يصيب العضو ثم يتناثر منه فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ، PageV02P249
~~أصحهما لا يجوز التيمم به ، صححه الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع
~~والفوراني وإمام الحرمين وابن الصباغ والبغوي وصاحب العدة وآخرون ، وقطع به
~~المتولي وغيره ، ونقله البندنيجي وابن الصباغ عن نص الشافعي ، قال الشيخ
~~أبو حامد والمحاملي وغيرهما : الوجه الآخر غلط . الثالثة : أن يتساقط عن
~~العضو ولم يكن لصق به ولا مسه ، بل لاقى ما لصق بالعضو ، فالمشهور أنه ليس
~~بمستعمل كالباقي على الأرض ، قال الروياني : وقيل فيه وجهان ، قال : ولا
~~معنى لهذا والله أعلم . فرع في مسائل تتعلق بالفصل إحداها : قال أصحابنا :
~~يجوز التيمم بجميع أنواع التراب من الأحمر والأبيض والأسود والأعفر وغير
~~ذلك ، قال أصحابنا : وسواء في ذلك التراب المأكول وغيره ، هذا هو المذهب
~~الصحيح المشهور ، وفي البيان وجه أنه لا يجوز بالتراب الأرمني ولا بالمأكول
~~وليس بشيء . قال الشافعي رحمه الله في المختصر : والصعيد التراب من كل أرض
~~سبخها ومدرها وبطحائها وغيرها . وقال في الأم : ولا يتيمم ببطحاء رقيقة
~~كانت أو غليظة . قال أصحابنا : السبخة التراب الذي فيه ملوحة ولا ينبت
~~فالتيمم به جائز ، وبه قال جمهور العلماء . وحكى الماوردي عن ابن عباس
~~وإسحاق ابن راهوية أنهما منعاه ms0656 لقوله تعالى : @QB@ صعيدا طيبا @QE@ ودليلنا
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بتراب المدينة وهي سبخة ولأنه جنس يتطهر
~~به ، فاستوى ملحه وعذبه كالماء . وأما الطيب في الآية فمعناه الطاهر ، وقيل
~~: الحلال كما سبق ، وأما المدر فهو التراب الذي يصيبه الماء فيجف ويصلب ،
~~ويصح التيمم به إذا دق أو كان عليه غبار ، وأما البطحاء فهو بفتح الباء
~~وبالمد يقال فيه الأبطح ، ذكره الأزهري وغيره واختلفوا في تفسيره ، فالصحيح
~~الأوضح ما ذكره PageV02P250 الأزهري وإمام الحرمين والغزالي وآخرون أنه
~~التراب اللين في مسيل الماء . وقال القاضي أبو الطيب : هو مجرى السيل إذا
~~جف واستحجر ، وقال الشيخ أبو حامد والماوردي وآخرون : فيه تأويلان أحدهما :
~~القاع ، والثاني : الأرض الصلبة . وأما قول الشافعي في الأم : لا يجوز
~~بالبطحاء ، وقوله في المختصر : يجوز ، فقال الأصحاب : ليست على قولين بل
~~على حالين ، فقوله : لا يجوز أراد إذا لم يكن فيها تراب يعلق باليد . وقال
~~صاحبا الحاوي و البحر وغيرهما : وأما الحمأة المتغيرة إذا جفت وسحقت فيجوز
~~التيمم بها لأنها طين خلق منتنا ، فهي كالماء الذي خلق منتنا . قال أصحابنا
~~: ولا يجوز التيمم بمدقوق الكذان ، وهو حجر رخو يصير الدق كالتراب ، والله
~~أعلم . المسألة الثانية : قال أصحابنا يجوز أن يتيمم الجماعة من موضع واحد
~~كما يتوضأون من إناء ، ويجوز أن يتيمم الواحد من تراب يسير يستصحبه مع في
~~خرقة ونحوها مرات ، كما يتوضأ من إناء مرات . الثالثة : قال أصحابنا : يجوز
~~أن يتيمم من غبار تراب على مخدة أو ثوب أو حصير أو جدار أو أداة ونحوها ،
~~نص عليه في الأم وقطع به الجمهور . قال العبدري وغيره : وكذا لو ضرب بيده
~~على حنطة أو شعير فيه غبار وحكى صاحب البحر وجها شاذا أنه لا يجوز ، وهو
~~مذهب أبي يوسف لأنه لم يقصد الصعيد ، وهذا الوجه ليس بشيء ، للحديث الصحيح
~~الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم : تيمم بالجدار ولأنه قصد الصعيد ،
~~فلا فرق بين أن يكون على الأرض أو على غيرها . الرابعة : الأرضة بفتح
~~الهمزة والراء ، وهي دويبة ms0657 تأكل الخشب والكتب ونحوها إذا استخرجت ترابا .
~~قال القاضي حسين : إن استخرجته من مدر جاز التيمم به ولا يضر اختلاطه
~~بلعابها ، فإنه طاهر فصار كتراب عجن بخل أو ماء ورد ، وإن استخرجت شيئا من
~~الخشب لم يجز لعدم التراب . الخامسة : لو تيمم بتراب على ظهر حيوان إن كان
~~كلبا أو خنزيرا نظر إن علم نجاسته بأن وقع عليه التراب في حال رطوبته أو
~~أصابه عرقه لم يجز التيمم به ، وإن علم أنه طاهر لعلمه بإنتفاء ذلك جاز
~~التيمم به ، وإن لم يعلم الحال فقال القاضي حسين وصاحبا التتمة و البحر
~~والرافعي ، فيه القولان في تقابل الأصل والظاهر قال صاحب البحر : والأصح
~~الجواز وهذا الذي ذكروه مشكل ، وينبغي أن يجوز التيمم به بلا خلاف للأصل ،
~~PageV02P251 وليس هنا ظاهر يعارضه ، وإن كان حيوانا آخر جاز بلا خلاف إلا
~~أن يكون امرأة ففيها تفصيل وخلاف يأتي قريبا إن شاء الله تعالى والله أعلم
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يصح التيمم إلا بالنية لما ذكرناه في
~~الوضوء ، وينوي بالتيمم إستباحة الصلاة ، فإن نوى به رفع الحدث ففيه وجهان
~~أحدهما : لا يصح لأنه لا يرفع الحدث . والثاني : يصح لأن نية رفع الحدث
~~تتضمن إستباحة الصلاة . + الشرح : النية في التيمم واجبة عندنا بلا خلاف ،
~~وكذلك في الوضوء والغسل ، وقد تقدم في باب نية الوضوء بيان مذاهب العلماء
~~فيها بدلائلها وفروع كثيرة ، وأما صفة نية التيمم فإن نوى إستباحة الصلاة
~~أو إستباحة ما لا يباح إلا بالطهارة صح تيممه بلا خلاف ، لأنه نوى مقتضاه .
~~وإن نوى رفع الحدث بنى على أن التيمم يرفع الحدث أم لا وفيه وجهان الصحيح
~~منهما أنه لا يرفع الحدث ، وبه قطع جمهور الأصحاب والثاني وهو قول أبي
~~العباس بن سريج : يرفع في حق فريضة واحدة ، ودليل المذهب حديث عمران بن
~~حصين الذي قدمناه في تيمم الجنب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له الإغتسال
~~حين وجد الماء ، وحديث أبي ذر السابق أيضا : الصعيد الطيب وضوء المسلم فإذا
~~وجد الماء فليمسه بشرته ms0658 وحديث عمرو بن العاص حين تيمم فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم : صليت بأصحابك وأنت جنب وكلها PageV02P252 أحاديث صحاح ظاهرة في
~~أن الحدث ما ارتفع ، إذ لو ارتفع لم يحتج إلى الإغتسال . قال إمام الحرمين
~~: هذا المنقول عن ابن سريج ضعيف معدود من الغلطات فإن ارتفاع الحدث لا
~~يتبعض ، فإذا نوى المتيمم رفع الحدث إن قلنا بقول ابن سريج صح ، وإن قلنا
~~بالمذهب فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما أصحهما : بإتفاق الأصحاب لا يصح
~~تيممه ، وبه قطع القاضي أبو الطيب وجماعات . الثاني : يصح ونقله ابن خيران
~~قولا ، وهو غريب ضعيف ، ولو تيمم الجنب بنية رفع الجنابة فكمحدث نوى رفع
~~الحدث ، ولو نوى الطهارة عن الحدث لم يصح كما لو نوى رفع الحدث . ذكره
~~القاضي أبو الطيب ومتابعوه ابن الصباغ والروياني والشيخ نصر ، والله أعلم .
~~فرع : ذكرنا أن التيمم لا يرفع الحدث عندنا ، وبه قال جماهير العلماء .
~~وقال داود والكرخي الحنفي وبعض المالكية : يرفعه . دليلنا ما سبق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يصح التيمم إلا بنية الفرض ، فإن نوى
~~بتيممه صلاة مطلقة أو صلاة نافلة لا يستبح الفريضة . وحكى شيخنا أبو حاتم
~~القزويني أن أبا يعقوب الأبيوردي حكى عن الإملاء قولا آخر أنه يستبيح به
~~الفرض ، ووجهه أنه طهارة فلم يفتقر إلى نية الفرض كالوضوء . والذي يعرفه
~~البغداديون من أصحابنا ، كالشيخ أبي حامد وشيخنا القاضي أبي الطيب أنه لا
~~يستبيح به الفرض لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة ، فلا
~~يستبيح به الفرض حتى ينويه بخلاف الوضوء ، فإنه يرفع الحدث فاستباح به
~~الجميع ، وهل يفتقر إلى تعيين الفريضة فيه وجهان : أحدهما : يفتقر لأن كل
~~موضع افتقر إلى نية الفريضة افتقر إلى تعيينها ، كأداء الصلاة والثاني : لا
~~يحتاج إلى تعيينها ، ويدل عليه قوله في البويطي . + الشرح : ينبغي للمتيمم
~~لفريضة أن ينوي إستباحة تلك الفريضة بعينها ، فإن نوى إستباحة الفرض مطلقا
~~ولم يعين فوجهان مشهوران في طريقة العراقيين أصحهما : يحزئه ويستبيح أي
~~فريضة أراد ، اتفق الأصحاب على تصحيحه ، وبه قطع جمهور ms0659 الخراسانيين . ونقل
~~إمام الحرمين إتفاق طرق المروازة عليه ، قال : والوجه الآخر حكاه العراقيون
~~وهو PageV02P253 مطرح لا إلتفات إليه ، وصرح القاضي أبو الطيب وابن الصباغ
~~والمتولي وآخرون من الطريقتين بأن اشتراط تعيين الفريضة غلط والقائلون
~~بالإشتراط هم أبو إسحاق المروزي وأبو علي ابن أبي هريرة وأبو القاسم
~~الصيمري ، واختاره أبو علي السنجي بالسين المهملة والنون والجيم حكاه عنهم
~~الرافعي . وأما قول المصنف : وعليه يدل قوله في البويطي فالمذكور في
~~البويطي أنه ءذا نوى فريضتين كان له أن يصلي إحداهما . ووجه الدلالة منه
~~أنه خيره بينهما فلو وجب التعيين لم يستبح واحدة منهما ، وللقائل الآخر أن
~~يجيب عن هذا النص ويقول : إنما جوز له أن يصلي إحداهما لأنه نواها وعينها
~~ونوى معها غيرها فلغى الزائد . قال أصحابنا : فإذا قلنا بالمذهب إن التعيين
~~ليس بشرط ، فنوى إستباحة الظهر فله أن يصلي فريضة أخرى ، وإذا نوى الحاضرة
~~صلى الفائتة ، وكذا عكسه والله أعلم . أما إذا لم ينو الفريضة بل نوى
~~إستباحة النافلة أو نوى إستباحة الصلاة ولم يقصد فرضا ولا نفلا ففيه ثلاث
~~طرق الصحيح منها عند جمهور الأصحاب أنه لا يستبيح الفرض في الصورتين .
~~والثاني : في إستباحته قولان ، واختار الروياني في الحلية الإستباحة .
~~والثالث : إن نوى النفل ففي إستباحة الفرض القولان ، وإن نوى الصلاة فقط
~~إستباح الفرض قولا واحدا ، وهذا الطريق إختيار إمام الحرمين والغزالي قال
~~الإمام : لأن الصلاة اسم جنس تتناول الفرض والنفل ، ويخالف ما لو نوى
~~المصلي الصلاة فإنها لا تنعقد إلا نفلا ، لأن الصلاة لا يمكن أن يجمع فيها
~~بين فرض ونفل بنية واحدة فحمل على الأقل وهو النفل . وأما التيمم فيمكن
~~الجمع في نيته بين فرض ونفل ، فحملت الصلاة في نيته على الجنس ، ثم إذا
~~قلنا بالمذهب في الصورتين ، وهو أنه لا يستبيح الفرض إستباح النفل على
~~الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور . وفيه وجه ضعيف غريب في التتمة و
~~التهذيب وغيرهما أنه لا يستبيح النفل أيضا ، وعلى هذا الوجه لا يستبيح
~~النفل تابعا للفرض والله أعلم . هذا تفريع ms0660 مذهبنا ، وجوز أبو حنيفة إستباحة
~~الفرض بنية التيمم للنفل كالوضوء . وقال مالك وأحمد : لا يستبيح الفرض بنية
~~النفل ، ودليل الجميع قد أشار إليه المصنف ، وأما أبو حاتم القزويني فتقدم
~~بيانه في باب الآنية . وأما أبو يعقوب الأبيوردي فبفتح الهمزة وكسر الباء
~~الموحدة وفتح الواو وإسكان الراء منسوب إلى أبيورد بلدة بخراسان ، قال أبو
~~سعد السمعاني : وينسب إليها أيضا الباوردي ، قال : والنسبة الأولى هي
~~الصحيحة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن تيمم للنفل كان له أن يصلي على الجنازة
~~، نص عليه في البويطي ، لأن صلاة الجنازة كالنفل ، وإن تيمم لصلاة الفرض
~~إستباح به النفل لأن النفل تابع للفرض ، فإذا إستباح المتبوع إستباح التابع
~~، كما إذا أعتق الأم عتق الحمل . PageV02P254 + الشرح : هنا مسألتان
~~إحداهما : نوى بتيممه إستباحة نافلة معينة أو مطلقة فالصحيح الذي تظاهرت
~~عليه نصوص الشافعي ، وأطبق عليه الأصحاب وسائر العلماء أن تيممه صحيح .
~~وحكى جماعات من الخراسانيين وجها أنه لا يصح تيممه وحكاه صاحب التتمة قولا
~~للشافعي ، فعلى هذا لا يصح التيمم للنفل مفردا ، وإنما يصح تبعا للفرض ،
~~قالوا : لأن التيمم إنما جوز للضرورة ، ولا ضرورة للنفل . قال القاضي حسين
~~وصاحبا التتمة و البحر : نظير هذه المسألة : المعضوب إذا استأجر من يحج عنه
~~فرضا جاز ، وفي النفل قولان قال القاضي : وكذا المستحاضة لو توضأت للنفل ،
~~ففي صحته وجهان ، ووجه المنع أنه لا ضرورة بها إلى النفل ، وهذا الوجه غلط
~~لا شك فيه ومخالف لما تظاهرت عليه الأدلة . وقد جوزت النافلة إلى غير
~~القبلة للحاجة والتخفيف فالتيمم أولى فإنه بدل ، ولا تفريع على هذا الوجه
~~وإنما التفريع على المذهب ، فإذا نوى إستباحة نافلة جاز أن يصلي من جنس
~~النوافل ما شاء إلى أن يحدث ، وله سجود التلاوة والشكر ومس المصحف وحمله .
~~وإن كان جنبا أو من انقطع حيضها إستباحا القراءة واللبث في المسجد وحل
~~وطؤها لأن النافلة آكد من هذه الأشياء فإنها تفتقر إلى الطهارة بالإجماع
~~وهذه مختلف فيها ، وله أن يصلي على جنائز سواء تعينت عليه أم لا ، هذا هو ms0661
~~المذهب وفيه وجه : أنه يستبيحها لأنها فرض ، ووجه ثالث : إن تعينت عليه لم
~~يستبحها بتيمم النافلة ، وإلا إستباحها ، وسيأتي بيان هذه الأوجه بأدلتها
~~حيث ذكرها المصنف في أواخر هذا الباب . أما إذا نوى إستباحة مس المصحف أو
~~نوى الجنب أو المنقطع حيضها قراءة القرآن واللبث في المسجد ، أو نوت
~~إستباحة الوطء فإنهم يستبيحون ما نووا على المذهب الصحيح المشهور وبه قطع
~~الأصحاب . وحكى الرافعي فيه الوجه السابق في التيمم النافلة المجردة ،
~~والصواب ما سبق ، وهل يستبيحون صلاة النفل فيه وجهان مشهوران ، حكاهما
~~الماوردي وابن الصباغ والمتولي والشاشي وآخرون . أحدهما : يجوز كعكسه ،
~~وأصحهما : لا ، لأن النافلة آكد ، ولنا وجه شاذ مذكور في التتمة والبحر
~~وغيرهما : أنه لا يصح التيمم لمس المصحف إلا إذا احتاج إليه بأن كان مسافرا
~~، وليس معه من يحمله ، ووجه في التهذيب وغيره : أنه لا يصح تيمم منقطعة
~~الحيض بنية إستباحة الوطء ، وقد سبق مثله في الغسل ، ووجه أنه يصح إن كان
~~لها زوج ، وإلا فلا ، حكاه المتولي في باب نية الوضوء وهذه الأوجه ضعيفة ،
~~فإذا قلنا في هذه المسائل يستبيح النافلة ، ففي إستباحة الفرض الطريقان
~~السابقان ، المذهب أنه لا يستبيحه ولو نوى إستباحة الصلاة مطلقا وقلنا
~~بالأصح إنه لا يستبيح الفرض إستباح النفل ، وهذه الأشياء على المذهب وفيه
~~وجه في البحر تفريعا على أن النفل لا يصح إستباحة منفردا ، قال الماوردي
~~ولا يستبيح في هذه الصورة PageV02P255 الطواف ، وفي هذا نظر ولو تيمم
~~للجنازة إستباحها وهل هو كالتيمم للنفل أم للفرض فيه وجهان في التهذيب
~~وغيره أصحهما : كالنافلة ، صححه الرافعي وغيره لأنها وإن تعينت فهي كالنفل
~~فإنها تسقط بفعل غيره بخلاف المكتوبة ، والله أعلم . المسألة الثانية : إذا
~~نوى إستباحة فريضة مكتوبة إستباحها ويستبيح النفل قبلها وبعدها ، في الوقت
~~وبعده ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور . وحكى الخراسانيون وجها أنه لا
~~يستبيح في هذه الصورة النفل مطلقا ووجها أنه يستبيحه ما دام وقت الفريضة
~~باقيا ولا يستبيحه بعده ، ووافقهم على هذا الوجه من العراقيين المحاملي
~~والشيخ نصر وقطع به الدارمي ms0662 ، وحكاه إمام الحرمين عن نقل العراقيين . ولنا
~~قول أنه لا يستبيح النفل قبل الفريضة ويستحبيه بعدها ، وقد ذكره المصنف في
~~أواخر الباب والصحيح ما سبق . أما إذا نوى الفريضة والنافلة معا فيستبيحهما
~~جميعا بلا خلاف . قال إمام الحرمين : اتفقت الطرق على هذا . وحينئذ له
~~التنفل قبل الفرض وبعده ، ووافق عليه المخالفون في التي قبلها ، وطرد
~~الرافعي فيه الوجه بالمنع مع النفل ، بعد خروج الوقت ، وليس بشىء . قال
~~الشيخ أبو محمد في الفروق : لو تيمم للظهر في وقتها وصلاها ، ثم دخل وقت
~~العصر ، لم يجز له فعل سنة الظهر بذلك التيمم على أحد الوجهين . ولو لم يصل
~~الظهر في وقتها ، فقضاها في وقت العصر ، وقضي سنة الظهر بذلك التيمم ، جاز
~~بلا خلاف تبعا للفريضة . قال : على هذا الأصل ينبغي أن يقال : من نسي
~~العشاء فذكرها وقت الظهر قضاها وقضى الوتر قولا واحدا . وإنما القولان في
~~قضاء الوتر إذا فعل العشاء في وقتها . وهذا الذي قاله في الوتر فيه نظر ،
~~ولا أعلم من وافقه عليه والله أعلم . فرع في مسائل تتعلق بنية التيمم
~~إحداهما : في ضبط ما تقدم مختصرا ، فإذا نوى رفع الحدث لم يصح تيممه على
~~المذهب وفيه وجه ، وإن نوى إستباحة نافلة إستباحها وما يتبعها من مس المصحف
~~وسجود تلاوة وغيره مما سبق دون الفرض ، هذا هو المذهب ، وفي وجه لا يصح
~~تيممه وفي قول : يباح الفرض أيضا . ولو نوى الفرض بلا تعيين فالمذهب أنه
~~يباح أي فرض أراد ، وفي وجه لا يصح تيممه حتى يعين الفرض ، ولو نوى الصلاة
~~فله النفل وحده على الأصح وقيل : الفرض أيضا ، وقيل : تيممه باطل . ولو نوى
~~الفرض وحده إستباحه والنفل قبله وبعده ، في الوقت وبعده ، وفي وجه لا يباح
~~النفل ، وفي وجه يباح في الوقت فقط ، وفي قول يباح بعد الفرض لا قبله ، ولو
~~نواهما أبيحا كيف شاء ، وفي وجه لا يباح النفل بعد الوقت . الثانية : نوى
~~إستباحة فريضتين فوجهان مشهوران عند PageV02P256 الخراسانيين وذكرهما من
~~العراقيين الدارمي أصحهما : يصح تيممه وبه قطع جمهور ms0663 العراقيين ، وهو نصه
~~في البويطي كما سبق لأنه نواها وغيرها ، فلغا الزائد والثاني : لا يصح لأنه
~~نوى ما لا يباح فلغت نيته فعلى الأول قال الجمهور يصلي أيتهما شاء ، وهو
~~نصه في البويطي وشذ الدارمي فقال : يصلي الأولى ، فخصه بالأولى وليس بشيء .
~~الثالثة : لو نوى فرض التيمم فوجهان مشهوران للخراسانيين أحدهما : يصح كما
~~لو نوى المتوضىء فرض الوضوء . قال الروياني : فعلى هذا هو كالتيمم للنفل
~~وأصحهما : لا يصح . قال إمام الحرمين : والفرق أن الوضوء مقصود في نفسه ،
~~ولهذا استحب تجديده بخلاف التيمم ، قال الرافعي : ولو نوى إقامة التيمم
~~المفروض فهو كينة فرض التيمم ، فلا يصح في الأصح . قال البغوي : ولو نوى
~~فرض الطهارة ففيه الوجهان الأصح لا يصح . وقال الماوردي : لو نوى التيمم
~~وحده أو الطهارة وحدها لم يصح ، وقد سبق عن القاضي أبي الطيب أنه لو نوى
~~الطهارة عن الحدث لم يصح والله أعلم . الرابعة : لو تيمم عن الحدث الأصغر
~~غالطا ظانا أن حدثه الأصغر فكان جنبا أو عكسه صح تيممه بلا خلاف عندنا .
~~وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن مالك وأحمد أنه لا يصح ، واحتج المزني
~~والأصحاب بأن مقتضاهما واحد فلا أثر للغلط ، وأنكر الشيخ أبو محمد هذا في
~~كتابه الفروق وقال : هذه العلة منتقضة بمن عليه فائتة ظنها الظهر فقضاها ثم
~~بأن أنها العصر فلا تجزئه بالإتفاق وإن كان مقتضاهما واحدا ، قال : والعلة
~~الصحيحة أن الجنب ينوي بتيممه ما ينويه المحدث وهو إستباحة الصلاة فلا فرق
~~. وأما الصلاة فيجب تعيينها فإذا نوى الظهر فقد نوى غير ما عليه ، والمتيمم
~~نوى ما عليه ، وذكر القاضي حسين عن الأصحاب أنهم أنكروا على المزني هذه
~~العلة وقالوا : الصواب التعليل بنحو ما ذكره الشيخ أبو محمد ، وهذا الإنكار
~~على المزني فيه نظر ، والأظهر أن كلامه صحيح ، والفرق بينه وبين الصلاة
~~ظاهر . هذا كله إذا كان غالطا ، فإن تعمد فنوي الأكبر وعليه الأصغر أو عكسه
~~مع علمه ففي صحته وجهان حكاهما المتولي سبق مثلهما في باب نية الوضوء ،
~~والأصح البطلان لتلاعبه ، ولو ms0664 أجنب في سفره ونسي جنابته وكان يتوضأ عند
~~وجود الماء ويتيمم عند عدمه ثم ذكر جنابته لزمه إعادة صلوات الوضوء دون
~~صلوات التيمم ، ذكره صاحب العدة ، وهو ظاهر على ما سبق . الخامسة : تيمم
~~لفائتة PageV02P257 ظنها عليه فبان أن لا فائتة عليه لم يصح تيممه بخلاف ما
~~لو توضأ لفائتة ظنها فبان أن لا فائتة ، فإنه يصح وضوءه ، ولو تيمم لفائتة
~~ظنها الظهر فبانت العصر لم يصح ، ولو توضأ لفائتة ظنها الظهر فبانت العصر
~~صح ، والفرق ما فرق به البغوي وغيره بأن التيمم يبيح ولا يرفع الحدث ونيته
~~صادفت إستباحة ما لا يستباح ، والوضوء يرفع الحدث وإذا ارتفع إستباح ما شاء
~~. قال البغوي و المتولي والروياني : لو ظن أن عليه فائتة ، ولم يتحققها
~~فتيمم لها ثم تذكرها لم يجز أن يصليها بذلك التيمم لأن وقت الفائتة بالتذكر
~~. قال المتولي : ولأن المقصود من التيمم إستباحة الصلاة وما لم يتحققها لا
~~يباح له فعلها . وهذا التعليل فاسد ، فإن فعلها مباح ، بل مستحب ، وقد أنكر
~~عليهم الشاشي هذا فحكاه ثم قال : وعندي في هذا نظر لأنه أمر بالتيمم لها
~~لتوهم بقائها عليه فإذا تحقق بقاؤها عليه كان أولى بالإجزاء . هذا كلامه ،
~~وينبغي أن يكون في صحته وجهان كما سبق فيمن شك هل أحدث فتوضأ محتاطا ، ثم
~~بان أنه كان محدثا هل يصح وضوءه وقد يفرق بضعف التيمم والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا أراد التيمم فالمستحب له أن يسمي الله
~~عز وجل لأنه طهارة عن حدث فاستحب اسم الله تعالى عليه كالوضوء ثم ينوي
~~ويضرب بيديه على التراب ويفرق أصابعه ، فإن كان التراب ناعما فترك الضرب
~~ووضع اليدين جاز ويمسح بهما وجهه ويوصل التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من
~~الوجه ، وإلى ما ظهر من الشعور ، ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين
~~والشاربين والعذارين والعنفقة . ومن أصحابنا من قال : يجب ذلك كما يجب
~~إيصال الماء إليه في الوضوء . والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~وصف التيمم واقتصر على ضربتين ms0665 ومسح وجهه بإحداهما ومسح اليدين بالأخرى ،
~~وبذلك لا يصل التراب إلى باطن هذه الشعور ، ويخالف الوضوء لأنه لا مشقة في
~~إيصال الماء إلى ما تحت هذه الشعور ، وعليه مشقة في إيصال التراب فسقط
~~وجوبه ، ثم يضرب ضربة أخرى فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده
~~اليمنى ويمرها على ظهر الكف فإذا بلغ الكوع جعل أطراف أصابعه على حرف
~~الذارع ثم يمر ذلك إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذارع ويمره عليه
~~ويرفع إبهامه ، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى
~~، ثم يمسح بكفه اليمنى يده اليسرى مثل ذلك ، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى
~~ويخلل بين أصابعهما لما روى أسلع رضي الله عنه قال : قلت لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : أنا جنب PageV02P258 فنزلت آية التيمم فقال يكفيك هكذا
~~فضرب بكفيه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه ثم أمرهما على لحيته ثم
~~أعادهما إلى الأرض فمسح بهما الأرض ثم ذلك إحداهما بالأخرى ثم مسح ذراعيه
~~ظاهرهما وباطنهما . والفرض مما ذكرناه : النية ومسح الوجه ومسح اليدين
~~بضربتين أو أكثر ، وتقدم الوجه على اليد . وسننه : التسمية ، وتقديم اليمنى
~~على اليسرى . + الشرح : هذه القطعة يجمع شرحها مسائل : إحداها : حديث أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وصف التيمم بضربتين صحيح تقدم بيانه ، وحديث أسلع
~~غريب ضعيف رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف وفيه مخالفة لما في المهذب
~~في اللفظ وبعض المعنى وهو أسلع بفتح الهمزة وبالسين والعين المهملتين على
~~وزن أحمد وهو الأسلع بن شريك بن عوف التميمي خادم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وصاحب راحتله . والكف مؤنثة ، سميت بذلك لأنها تكف عن البدن أي تمنع
~~ما يقصده من ضربة ونحوها . والكوع بضم الكاف وهو طرف العظم الذي يلي
~~الإبهام والرسغ هو مفصل الكف وله طرفان وهما عظمان الذي يلي الإبهام كوع ،
~~والذي يلي الخنصر كرسوع ويقال في الكوع كاع كبوع وباع ، والذراع تؤنث وتذكر
~~والتأنيث أفصح والإبهام مؤنثة ، وقد تذكر وسبق بيانها في صفة الوضوء ms0666
~~والراحة معروفة وجمعها راح . والمسألة الثانية : يستحب التسمية في أول
~~التيمم لما ذكره المصنف ، وقوله لأنه طهارة عن حدث احتراز من الدباغ وغيره
~~من إزالات النجاسات وليس مراده بالقياس على الوضوء أن أحدا خالف في التيمم
~~ووافق في الوضوء فألزمه ما يوافق عليه ، بل مراده أن النص ورد في الوضوء
~~فألحقنا التيمم به ، وتقدمت صفة التسمية وفروعها في باب صفة الوضوء ، وظاهر
~~إطلاق المصنف والأصحاب : أنه يستحب التسمية لكل متيمم ، سواء كان حدثه أصغر
~~أم أكبر كما سبق في الغسل . الثالثة : قوله : ثم ينوي ويضرب يديه على
~~التراب ويمسح وجهه ، هكذا عبارة أكثر الأصحاب ، وقال الماوردي في الإقناع
~~والغزالي في الخلاصة والشيخ نصر في الإنتخاب والشاشي في العمدة : ينوي عند
~~مسح وجهه واقتصروا على هذه العبارة ، وظاهرها أنه لا تجب النية قبله كما في
~~الوضوء . قال البغوي والرافعي : يجب أن ينوي مع ضرب اليد على التراب
~~ويستديم النية إلى مسح جزء من الوجه ، قالا : فلو إبتدأ النية بعد أخذ
~~التراب أو نوى مع الضرب ثم عزبت نيته قبل مسح شيء من الوجه لم يصح لأن
~~PageV02P259 القصد إلى التراب . وإن كان واجبا فليس بركن مقصود ، وإنما
~~المقصود منه نقل التراب ، فمسح الوجه هو المقصود فتجب النية عنده . وحكى
~~الرافعي فيما إذا قارنت النية نقل التراب وعزبت قبل مسح شيء من الوجه وجها
~~غريبا أنه يجزئه والله أعلم . وأما قوله : ويضرب يديه على التراب ، فإن كان
~~ناعما فترك الضرب ووضع اليدين جاز فمتفق عليه ، كذا صرح به أصحابنا ، ونص
~~الشافعي على الضرب . قال أصحابنا : أراد إذا لم يعلق الغبار إلا بالضرب أو
~~أراد التمثيل لا الإشتراط قال أصحابنا : ولا يشترط اليد ، بل المطلوب نقل
~~التراب ، سواء حصل بيد أو خرقة أو خشبة أو نحوها ، ونص عليه الشافعي في
~~الأم ، قال في الأم : وأستحب أن يضرب بيديه جميعا والله أعلم . وأما قوله :
~~ويفرق أصابعه في ضربة مسح الوجه فكذا نص عليه الشافعي في مختصر المزني ،
~~وفي البويطي ، وكذا قاله جميع أصحابنا العراقيين ، وأطبقوا ms0667 عليه في كتبهم
~~المشهور ، وجعلوه مستحبا . وكذا نقله عن جميع العراقيين جماعات ، منهم صاحب
~~البيان ، وكذا قاله جماعة من أصحابنا الخراسانيين ، قالوا : وفائدة استحباب
~~التفريق زيادة تأثير الضرب في إثارة الغبار ، وليكون أسهل وأمكن في تعميم
~~الوجه بضربة واحدة . وقال أكثر الخراسانيين : لا يفرق في ضربة الوجه ، فإن
~~فرق ففي صحة تيممه وجهان وجه البطلان أنه يصير ناقلا لتراب اليد قبل مسح
~~الوجه ، فإن التراب الذي يحصل بين الأصابع لا يزول في مسح الوجه فيمنع
~~انتقال تراب آخر وأحسن البغوي من الخراسانيين في بيان المسألة فقال : نص
~~الشافعي أنه يفرق في الضربتين فقال بعض أصحابنا : لا يفرق في الأولى ، فإن
~~فرق فيها دون الثانية لم يصح مسح ما بين الأصابع لأنه مسح بتراب أخذ قبل
~~مسح الوجه ، وإن فرق في الضربتين فوجهان أحدهما : يجوز لأنه أخذ لليدين
~~ترابا جديدا . والثاني : لا يجوز لأن بعض المأخوذ أولا بقي بين أصابعه
~~فيصير كما لو كان على وجهه تراب فنقل إليه ترابا آخر من غير أن ينفض
~~PageV02P260 الأول فإنه لا يجوز قال : والمذهب عندي أنه إذا فرق في
~~الضربتين صح كما نص عليه ولا بأس بأخذ تراب اليد قبل مسح الوجه حتى لو ضرب
~~يديه على تراب ، فمسح بيمينه جميع وجهه ، وبيساره يمينه جاز ، والترتيب
~~واجب في المسح دون أخذ التراب ، هذا كلام البغوي ، والقائل بأنه لا يجوز
~~التفريق في الأولى مطلقا هو القفال ، واستبعد إمام الحرمين والغزالي قوله .
~~وقالا : هذا تضييق للرخصة . قال الإمام : هذا الذي قاله القفال غلو ومجاوزة
~~حد وليس بالمرضى إتباع شعب الفكر ودقائق النظر في الرخص ، وقد تحقق من فعل
~~الشارع ما يشعر بالتسامح فيه قال : ولم يوجب أحد من أئمتنا على من يريد
~~التيمم أن ينفض الغبار عن وجهه ويديه أولا ، ثم يبتدىء بنقل التراب إليها
~~مع العلم بأن المسافر في تقلباته لا يخلو عن غبار يغشاه فليقتصر على أن ترك
~~التفريق في الأولى ليس بشرط . هذا كلام الإمام . وقطع صاحب العدة بأنه لو
~~فرق في الأولى ms0668 دون الثانية جاز ، وقال الروياني قال القفال : نقل المزني
~~تفريق الأصابع في الأولى ، قال القفال : فصوبه جميع أصحابنا وعندي أنه غلط
~~في النقل ، ولم يذكر الشافعي ذلك في الأولى إنما ذكره في الثانية . قلت :
~~هذا إعتراف من القفال بمخالفته جميع الأصحاب ، ودعواه غلط المزني باطلة من
~~وجهين : أحدهما : أن التغليط لا يصار إليه ، وللكلام وجه ممكن ، وهذا النقل
~~له وجه كما سبق بيان فائدته . والثاني : أن المزني لم ينفرد بهذا ، بل قد
~~وافقه في نقله البويطي كما قدمته ، كذلك رأيته صريحا في كتاب البويطي رحمه
~~الله وجمع الرافعي متفرق كلام الأصحاب وأنا أنقله مختصرا قال : روى المزني
~~التفريق في الأولى ، فمن الأصحاب من غلطه منهم القفال وصوبه الآخرون وهو
~~الأصح ثم القائلون بالأول اختلفوا في أنه هل يجوز التفريق في الأولى فجوزه
~~الأكثرون ، قالوا : وإن لم يفرق في الثانية أجزأه ذلك التراب الذي بين
~~الأصابع لما بينها . وقال قائلون منهم القفال : لا يصح تيممه ، ثم قال
~~الرافعي بعد هذا ، صحح الأصحاب رواية المزني وهي المذهب هذا كلام الرافعي .
~~وإنما بسطت هذه المسألة وأطنبت فيها هذا الإطناب ، وإن كان ما ذكرته مختصرا
~~بالنسبة إليها لأني رأيت كثيرا من أكابر عصرنا ينتقصون صاحب المهذب : و
~~التنبيه بقوله : يفرق في الضربة الأولى وينسبونه إلى الشذوذ ومخالفة المذهب
~~والأصحاب والدليل . وهذه أعجوبة من العجائب ، وحاصلها اعتراف صاحبها بعظيم
~~من الجهالة ونهاية من عدم الإطلاع وتسفيهه للأصحاب وكذبه عليهم ، بل على
~~الشافعي ، فقد صح التفريق في الأولى عن الشافعي بنقل إمامين هما أجل أصحابه
~~وأتقنهم بإتفاق العلماء وهما البويطي والمزني ، وصح التفريق أيضا عن جمهور
~~الأصحاب ، والله يرحمنا أجمعين . وأما قول المصنف : ويمسح بهما وجهه فكذا
~~عبارة الجمهور ، وظاهرها أنه لا إستحباب في البداءة بشيء من الوجه دون شيء
~~. وقد صرح جماعة من أصحابنا بإستحباب البداءة بأعلى الوجه . منهم المحاملي
~~في اللباب والرافعي ، وقال صاحب الحاوي : مذهب الشافعي أنه يبتدأ بأعلى
~~وجهه PageV02P261 كالوضوء ، قال : ومن أصحابنا من قال : يبدأ بأسفل وجهه ثم
~~يستعلى لأن الماء ms0669 في الوضوء إذا استعلى به انحدر بطبعه فعم جميع الوجه ،
~~والتراب لا يجري إلا بإمرار اليد فيبدأ ليقل ما يصير على أعلاه من الغبار
~~ليكون أجمل لوجهه وأسلم لعينه ، والله أعلم . وأما قوله : ويوصل التراب إلى
~~جميع البشرة الظاهرة من الوجه وإلى ما ظهر من الشعر فأراد بالبشرة الظاهرة
~~ما لا شعر عليه ، واحترز به عن البشرة المستترة بالشعور . وقوله : وإلى ما
~~ظهر من الشعر يعني الشعر الذي يجب غسله في الوضوء ، كذا قاله أصحابنا ،
~~قالوا : وفي إيصال التراب إلى ظاهر ما خرج من اللحية عن الوجه القولان
~~كالوضوء . وأما قوله : لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين والشاربين
~~والعذارين ومن أصحابنا من قال : يجب ، والمذهب الأول فكذا قاله أصحابنا ،
~~واتفقوا على أن الصحيح أنه لا يجب ، وقطع به القاضي حسين وإمام الحرمين
~~والغزالي والمتولي والبغوي وآخرون ، وادعى إمام الحرمين أنه لا خلاف فيه ،
~~ودليل الوجهين مذكور في الكتاب وقوله : الحاجبين والشاربين والعذارين تمثيل
~~، والمراد الشعور التي يجب إيصال الماء إليها في الوضوء ، وهي الثلاثة
~~المذكورة والعنفقة ولحية المرأة والخنثى وأهداب العين وشعر الخدين سواء خفت
~~أو كثفت ، وكذا اللحية الخفيفة للرجل صرح به أصحابنا ، وحكم الشعر على
~~الذراع حكم شعر الوجه ، حكى الخلاف فيه في فتاوي القاضي حسين وجزم القاضي
~~والبغوي بأنه لا يجب إيصال التراب إلى ما تحته ، كما قالا في الوجه قال
~~القاضي : ولا يستحب إيصال التراب إلى البشرة التي تحت الشعر الكثيف التي
~~يستحب إيصال الماء إليها والله أعلم . وأما قوله : ثم يضرب ضربة أخرى فيضع
~~بطون أصابع يده الخ . فهذه الكيفية ذكرها الشافعي رحمه الله في مختصر
~~المزني واتفق الأصحاب على إستحبابها ، وأشار الرافعي إلى حكاية وجه أنها لا
~~تستحب ، بل هي وغيرها سواء ، وليس هذا بشيء ، وإنما استحبها الشافعي
~~والأصحاب لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في مسح اليدين على
~~ضربة واحدة ، وثبت بالأدلة وجوب إستيعاب اليدين فذكروا هذه الكيفية ليبينوا
~~صورة حصول الإستيعاب بضربة ، وذكر جماعات من الأصحاب ms0670 أنهم أرادوا الجواب عن
~~اعتراض من قال : الواجب مسح الكف فقط ، وأنه لا يتصور إستيعاب الذارعين مع
~~الكفين بضربة فبينوا تصوره ، ولم يثبت في هذه الكيفية حديث عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم والحديث الذي ذكره المصنف ليس فيه دلالة لها ولا هو ثابت
~~كما سبق بيانه . وذكر الغزالي أنها سنة ، ومراده أن السنة لا يزيد على
~~ضربتين ولا يتمكن من ذلك إلا بهذه الكيفية ، فكانت سنة لكونها محصلة لسنة
~~الإقتصار على ضربة مع الإستيعاب . قال الرافعي : وزعم بعضهم أن هذه الكيفية
~~منقولة عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا بشيء ، قال أصحابنا :
~~وكيف أوصل PageV02P262 التراب إلى الوجه واليدين بضربتين فأكثر بيده أو
~~خرقة أو خشبة جاز ونص عليه في الأم كما سبق وأما قوله : ثم يمسح إحدى
~~الراحتين بالأخرى ، ويخلل بين أصابعهما فاتفق جمهور العراقيين على أنه سنة
~~ليس بواجب . ونقله ابن الصباغ عن الأصحاب مطلقا . هذا إذا كان فرق أصابعه
~~في الضربتين أو في الثانية أما إذا فرق في الأولى فقط ، وقلنا : يجزيه فيجب
~~التخليل ، وقال الخراسانيون والماوردي : في وجوب التخليل ومسح إحدى
~~الراحتين بالأخرى وجهان . وقال البغوي : إن قصد بإمرار الراحتين على
~~الذراعين مسحهما حصل وإلا فلا والصحيح طريقة العراقيين ، قال العراقيون :
~~ويسقط فرض الراحتين ، وما بين الأصابع حين يضرب اليدين على التراب ، قالوا
~~: فإن قيل : إذا سقط فرض الراحتين صار التراب الذي عليهما مستعملا فكيف
~~يجوز مسح الذراعين به ولا يجوز نقل الماء الذي غسلت به إحدى اليدين إلى
~~الأخرى فالجواب من وجهين . أحدهما : أن اليدين كعضو واحد ، ولهذا جاز تقديم
~~اليسار على اليمين ، ولا يصير التراب مستعملا إلا بانفصاله ، والماء ينفصل
~~عن اليد المغسولة فيصير مستعملا . الثاني : أنه يحتاج إلى هذا هاهنا فإنه
~~لا يمكنه أن يتم الذراع بكفها ، بل يفتقر إلى الكف الأخرى ، فصار كنقل
~~الماء من بعض العضو إلى بعضه وهذان الجوابان ذكرهما ابن الصباغ وغيره وهما
~~مشهوران في كتب العراقيين ، ونقل صاحب البيان وجها أنه يجوز نقل الماء من ms0671
~~يد إلى أخرى لأنهما كيد ، فعلى هذا يسقط السؤال . فرع : إذا كان يجري إحدى
~~اليدين على الأخرى فرفعها قبل إستيعاب العضو ثم أراد أن يعيدها للإستيعاب
~~فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أحدهما : لا يجوز لأن الباقي على الماسحة
~~صار بالفصل مستعملا . والثاني : يجوز قال وهو الأصح لأن المستعمل هو الباقي
~~على الممسوح ، وأما الباقي على الماسحة فهو في حكم التراب الذي يضرب عليه
~~اليد مرتين . فرع : وأما قول المصنف : الواجب من ذلك النية ومسح الوجه
~~واليدين بضربتين فصاعدا ، وترتيب اليد على الوجه وسننه : التسمية ، وتقديم
~~اليمنى على اليسرى ففيه نقص . قال أصحابنا : أركان التيمم ستة متفق عليها
~~وهي : النية ، ومسح الوجه ، واليدين ، وتقديم الوجه على اليدين ، والقصد
~~إلى الصعيد ونقله . وثلاثة مختلف فيها أحدها : الموالاة وفيها ثلاث طرق :
~~المذهب : أنها سنة ليست بواجبة ، وتقدم بيانها في صفة الوضوء والثاني :
~~الترتيب في نقل التراب للوجه واليدين وفيه وجهان حكاهما الرافعي وغيره
~~أصحهما : لا يجب فله أن يأخذ التراب بيديه جميعا ويمسح بيمينه وجهه وبيساره
~~يمينه ، هذا هو الذي اختاره البغوي كما سبق والثاني : يجب تقديم النقل
~~للوجه قبل النقل لليد . والثالث : إستيفاء ضربتين ، قطع المصنف وسائر
~~العراقيين وجماعة من الخراسانيين بأنه واجب ، وهذا هو المعروف من
~~PageV02P263 مذهب الشافعي ، ولم يذكر أكثر الخراسانيين ذلك في الواجبات ولا
~~تعرضوا له . وقال الرافعي : قد تكرر لفظ الضربتين في الأحاديث ، فجرت طائفة
~~من الأصحاب على الظاهر ، فقالوا : لا يجوز أن ينقص منهما ، وقال آخرون :
~~الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر ، قال :
~~وهذا أصح لكن يستحب أن لا يزيد على ضربتين ولا ينقص ، وفيه وجه أنه يستحب
~~ضربة للوجه وضربة لليد اليمنى وثالثة اليسرى ، والأول هو المشهور . هذا
~~كلام الرافعي في الشرح ، وقطع في كتابه المحرر بأن الضربتين سنة ، والمعروف
~~ما قدمته . فهذه الواجبات المتفق عليها المختلف فيها ، وقد استوفي المصنف
~~المتفق عليه فإن قيل : فلم يذكر القصد إلى الصعيد وهو أحد الأركان الستة ،
~~قلنا : بل ذكره في الفصل الذي بعد ms0672 هذا ، ولم يستوعب بهذه العبارة جميع
~~الفروض ، بل قال : الفرض مما ذكرناه ، والقصد ليس مما ذكره والله أعلم .
~~وأما السنن فكثيرة إحداها : التسمية . الثانية : تقديم اليد اليمنى على
~~اليسرى . الثالثة : الموالاة على المذهب . الرابعة : أن يبدأ بأعلى وجهه
~~على الأصح ، وقيل بأسفله كما سبق . الخامسة : أن يمسح إحدى الراحتين
~~بالأخرى ، ويخلل الأصابع على الصحيح وقيل يجبان كما سبق . السادسة : أن لا
~~يزيد على ضربتين قال المحاملي في اللباب و الروياني : الزيادة على مسحة
~~للوجه ومسحة لليدين مكروهة ، وحكى الرافعي وجها أنه يستحب تكرار المسح
~~كالوضوء وليس بشيء أن السنة فرقت بينهما ولأن في تكرار الغسل زيادة تنظيف
~~بخلاف التيمم . السابعة : أن يخفف التراب المأخوذ وبنفخه إذا كان كثيرا
~~بحيث يبقى قدر الحاجة وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نفخ في يديه بعد أخذ التراب ، ونص عليه الشافعي والأصحاب ، وقال صاحب
~~الحاوي نص في القديم أنه يستحب ولم يستحبه في الجديد ، فقال بعض أصحابنا
~~فيه قولان : القديم يستحب و الجديد لا يستحب ، وقال آخرون على حالين إن كان
~~كثيرا نفخ وإلا فلا والثامنة : أن يديم يده على العضو لا يرفعها حتى يفرغ
~~من مسحه ، وفي هذا الوجه أنه واجب قد سبق . التاسعة : أن يستقبل القبلة
~~كالوضوء . العاشرة : إمرار التراب على العضو تطويلا للتحجيل كما سبق في
~~الوضوء ، وليخرج من خلاف من أوجبه ، وممن صرح بإستحبابه المتولي والبغوي ،
~~ونقله صاحب البحر عن الأصحاب ، وحكى الرافعي وجها ضعيفا أنه لا يستحب .
~~الحادية عشرة : ينبغي أن يستحب بعده النطق بالشهادتين كما سبق في الوضوء
~~والغسل ، وربما دخل في السنن بعض ما سأذكره إن شاء الله تعالى في فرع
~~المسائل الزائدة . فرع : يجب الترتيب في تيمم الجنابة كما يجب في تيمم
~~الحدث الأصغر فيمسح وجهه ثم يديه ، وإن كان لا يجب الترتيب في غسل الجنابة
~~، قال الشيخ أبو محمد : والفرق أن الترتيب إنما يظهر في المحلين المختلفين
~~ولا يظهر في المحل الواحد ، فالبدن في الغسل PageV02P264 شيء واحد ، فصار
~~كعضو من ms0673 أعضاء الوضوء ، وأما الوجه واليدان في التيمم فمحلان مختلفان والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : قال في الأم : فإن أمر غيره حتى يممه ونوى
~~هو جاز كما يجوز في الوضوء وقال ابن القاص : لا يجوز قلته تخريجا . وقال في
~~الأم : وإن سفت عليه الريح ترابا عمه فأمر يديه على وجهه لم يجزه لأنه لم
~~يقصد الصعيد ، وقال القاضي أو حامد : هذا محمول عليه إذا لم يقصد ، فأما
~~إذا صمد للريح فسفت عليه التراب أجزأه وهذا خلاف المنصوص . + الشرح : في
~~الفصل مسألتان : إحداهما : إذا يممه غيره بإذنه ، ونوى الآمر إن كان معذورا
~~، كأقطع ومريض وغيرهما جاز بلا خلاف ، وإن كان قادرا فوجهان الصحيح
~~والمنصوص جوازه كالوضوء وبهذا قال جمهور الأصحاب . والثاني : لا يجوز وهو
~~قول ابن القاص ، وقوله : فلته تخريجا هو من كلام ابن القاص ، وإنما قال هذا
~~لأن عادته في كتابه التلخيص أن يذكر المسائل التي نص عليها الشافعي ، ويقول
~~عقبة قاله نصا ، وإذا قال شيئا غير منصوص وقد خرجه هو قال : قلته تخريجا ،
~~وهذه المسألة خرجها من التي بعدها وهي مسألة الريح . وابن القاص بتشديد
~~الصاد المهملة هو أبو العباس وقد ذكرت حاله في أبواب المياه ، أما إذا يممه
~~غيره بغير أمره وهو مختار ونوى ، فهو كما لو صمد في الريح . قاله إمام
~~الحرمين والغزالي وغيرهما وهو واضح . المسألة الثانية : إذا ألقت عليه
~~الريح ترابا استوعب وجهه ثم يديه ، فإن لم يقصدها لم يجزه بلا خلاف ، وإن
~~قصدها وصمد لها ففيه خلاف مشهور حكاه الأصحاب وجهين وحقيقته قولان . أحدهما
~~: لا يصح وهو الصحيح نص عليه في الأم وهو قول أكثر أصحابنا المتقدمين ،
~~وقطع به جماعات من المتأخرين وصححه جمهور الباقين ونقله إمام الحرمين عن
~~الأئمة مطلقا ، قال : والوجه الآخر ليس معدودا من المذهب . والثاني : يصح ،
~~وهو قول القاضي أبي حامد ، واختار الشيخ أبي حامد الاسفرايني ، قال
~~الروياني في كتابه البحر : و الحلية واختاره الحليمي والقاضي أبو الطيب
~~وجماعة قال : وهو الإختيار والأصح ، وحكاه صاحب التتمة قولا قديما ،
~~والمذهب ms0674 الأول ، وصورة المسألة إذا قصد ثم وقع عليه التراب فلو وقع عليه ثم
~~قصد لم يجزه بلا خلاف ، وهذا وإن كان ظاهرا يفهم من كلام المصنف فلا يضر
~~إيضاحه . وقوله : ترابا عمه هو بالعين المهملة ، أي استوعبه هذا
~~PageV02P265 هو المشهور المعروف ، وذكره أبو القاسم بن البزدي وغيره بالغين
~~المعجمة أي عطاه وهو صحيح أيضا وبمعنى الأول لكن الأول أجود ، وقوله : صمد
~~هو بالصاد والميم على وزن قصد وبمعناه والله أعلم . فرع : إذا كان على بعض
~~أعضائه تراب فتيمم به نظر إن أخذه من غير أعضاء التيمم ومسحها به جاز بلا
~~خلاف ، نص عليه الشافعي والأصحاب ، كما لو أخذه من الأرض ، وإن كان على
~~وجهه فردده عليه ومسحه به لم يجزه بلا خلاف لعدم النقل ، وإن أخذه من الوجه
~~ومسح به أو أخذه من اليد ومسح به الوجه فوجهان ، أصحهما هو نصه في الأم
~~جوازه لوجود النقل ، ولو أخذه من الوجه ففضله ثم رده إليه ، أو أخذه من
~~اليد ففضله ثم رده إليها فطريقان حكاهما صاحب التهذيب وغيره ، أصحهما على
~~الوجهين ، والثاني : لا يجوز وجها واحدا ، لأنه ليس بنقل حقيقي ، ولو تمعك
~~في التراب فوصل وجهه ويديه ، إن كان لعذر كالأقطع وغيره جاز بلا خلاف وإلا
~~فوجهان الصحيح جوازه ، صححه الأصحاب ونقله الروياني عن نصه في الأم . قال
~~إمام الحرمين : الوجه القطع بالجواز . قال : ولا أرى للخلاف وجها لأن الأصل
~~قصد التراب وقد حصل ، ولو مد يده فصب غيره فيها ترابا ، أو ألقت الريح
~~ترابا على كمه فمسح به وجهه أو أخذه من الهواء فمسح به فوجهان الأصح جوازه
~~، صححه الروياني والرافعي وغيرهما . فرع في مسائل تتعلق بما سبق إحداهما :
~~ينبغي أن يمسح وجهه بالتراب ولا يقتصر على وضعه عليه ، فإن ضرب يده على
~~التراب ثم وضعها على وجهه ولم يمرها ، فقد قال البغوي والرافعي : يجوز على
~~أصح الوجهين كما قلنا في مسح الرأس ، وقطع الشيخ أبو محمد في الفروق
~~والمتولي بأنه لا يجزيه ، قال المتولي : بخلاف الوضوء فإن الماء إذا ms0675 وضع
~~على العضو يحس به ويسيل والتراب لا يتعدي ، فيتحقق وصول الماء جميع العضو ،
~~ولا يتحقق في التراب إلا بإمرار اليد . قال : حتى لو لم يتحقق وصول الماء
~~وجب الإمرار ولو تحقق وصول التراب بأن كان كثيرا صح تيممه . الثانية : قال
~~القاضي حسين و البغوي : إذا أحدث المتيمم بعد أخذه التراب وقبل المسح بطل
~~ذلك الأخذ وعليه الأخذ ثانيا ، بخلاف ما لو أحدث بعد أخذ الماء قبل غسل
~~الوجه فإنه لا يضره لأن المطلوب في الوضوء الغسل لا نقل الماء PageV02P266
~~وهنا المطلوب نقل التراب ، وأما إذا يممه غيره ، فقال القاضي : يجب أن ينوي
~~الآمر عند ضرب المأمور يده على الأرض ، فلو أحدث أحدهما بعد النية والضربة
~~لم يضر ، بل يجوز أن يمسح بعد ذلك ، بخلاف ما لو أخذ التراب بنفسه ثم أحدث
~~فإنه يبطل الأخذ لأن هناك وجد هيئة القصد الحقيقي فصار كما لو استأجر رجلا
~~ليحج عنه ، ثم جامع المستأجر في مدة إحرام الأجير فإنه لا يفسد الحج ، قال
~~الرافعي : هذا الذي قاله القاضي مشكل وينبغي أن يبطل بحدث الآمر . الثالثة
~~: إذا ضرب يده على تراب على بشرة إمرأة أجنبية فإن كان التراب كثيرا يمنع
~~إلتقاء البشرتين صح تيممه وإلا فلا . كذا قاله القاضي حسين ، ونحوه في
~~التهذيب وغيره ، لأن الملامسة حدث قارن النقل وهو ركن ، فصار كمقارنته مسح
~~الوجه . وقال المتولي : أخذه لوجهه صحيح ولا يضر اللمس معه ، لأن العبادة
~~هي المسح لا الأخذ . فإن أخذ بعد ذلك ليديه بطل مسح وجهه لأنه أحدث قال
~~الرافعي : قول القاضي هو الوجه . الرابعة : إذا كانت يده نجسة فضربها على
~~تراب طاهر ومسح بها وجهه جاز على أصح الوجهين ، وبه قطع البغوي والروياني ،
~~وقد تقدمت المسألة في باب الإستطابة . ولا يصح مسح اليد النجسة بلا خلاف ،
~~كما لا يصح غسلها في الوضوء مع بقائها نجسة . ولو تيمم ثم وقعت عليه نجاسة
~~فقال إمام الحرمين : لا يبطل تيممه قطعا وقال المتولي : فيه وجهان كما لو
~~تيمم ثم ارتد لأنها تمنع إباحة الصلاة ms0676 . والصواب قول الإمام . ولو تيمم قبل
~~الإجتهاد في القبلة ففي صحته وجهان . كما لو تيمم وعليه نجاسة ، ذكره في
~~البحر ، ولو تيمم مكشوف العورة صح بالإتفاق ، وقد ذكرناه في باب الإستطابة
~~. الخامسة : قال أصحابنا : إذا قطعت يده من بعض الساعد ، وجب مسح ما بقي من
~~محل الفرض ، فإن قطع من فوق المرفق فلا فرض عليه ، ويستحب أن يمس الموضع
~~ترابا كما سبق في الوضوء . حتى قال البندنيجي والمحاملي : لو قطع من المنكب
~~استحب أن يمسح المنكب كما قلنا في الوضوء وبهذا اللفظ نص عليه الشافعي في
~~الأم ، قال العبدري : هذا الذي ذكرناه من إستحباب غسل موضع القطع فوق
~~المرفق في الوضوء ومسحه بالتراب في التيمم هو مذهبنا ومذهب مالك وزفر وأحمد
~~وداود ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : يجب غسله في الوضوء ، ومسحه في
~~التيمم . دليلنا أنه فات محل الوجوب قال أصحابنا : وكل ما ذكرناه في الوضوء
~~من الفروع PageV02P267 في قطع اليد وزيادة الكف والأصبع وتدلي الجلدة يجيء
~~مثله في التيمم ، قال الدارمي : لو انقطعت أصابعه وبقيت متعلقة باليد فهل
~~ييممها فيه وجهان قلت : قياس المذهب القطع بوجوب التيمم ولو لم يخلق له
~~مرفق استظهر حتى يعلم . قال أصحابنا : ولو كان في اصبعه خاتم فلينزعه في
~~ضربة اليدين ليدخل التراب تحته ، قال صاحب العدة وغيره : ولا يكفيه تحريكه
~~بخلاف الوضوء لأن الماء يدخل تحته بخلاف التراب . السادسة : يتصور تجديد
~~التيمم في حق المريض والجريح ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء إذا تيمم
~~وصلى فرضا ثم أراد نافلة ، ويتصور في حق من لا يتيمم إلا مع عدم الماء إذا
~~تيمم وصلى فرضا ولم يفارق موضعه وقلنا لا يجب الطلب ثانيا ، وهل يستحب
~~التجديد في هذين الموضعين فيه وجهان حكاهما الشاشي المشهور : لا يستحب ،
~~وبه قطع القفال والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي
~~والروياني وآخرون لأنه لم ينقل فيه سنة ولا فيه تنظيف ، واختار الشاشي
~~إستحبابه كالوضوء . السابعة : اتفق أصحابنا على أنه يشترط إيصال الغبار إلى
~~جميع بشرة اليد من أولها ms0677 إلى المرفق ، فإن بقي من هذا لم يسمه غبار لم يصح
~~تيممه . وزاد الشافعي هذا بيانا فقال في الأم : لو ترك من وجهه أو يديه
~~قدرا يدركه الطرف أو لا يدركه لم يمر عليه التراب ، لم يصح تيممه وعليه
~~إعادة كل صلاة صلاها كذلك . ونقل إمام الحرمين هذا عن الأصحاب ثم قال :
~~وهذا مشكل فإن الضربة الثانية التي لليدين إذا ألصقت ترابا بالكفين فالظاهر
~~أنه يصل ما لصق بالكف إلى مثل سعتها من الساعدين ، ولست أظن ذلك الغبار
~~ينبسط على الساعدين ظهرا وبطنا ثم على ظهور الكفين ، وقد ورد الشرع
~~بالإقتصار على ضربتين ، وهذا مشكل جدا فلا يتجه إلا مسلكان أحدهما : المصير
~~إلى القول القديم وهو الإكتفاء بمسح الكفين والثاني : أن نوجب إثارة الغبار
~~، ثم نكتفي بإيصال جرم اليد مسحا إلى الساعدين من غير تكليف بسط التراب في
~~عينه ، والذي ذكره الأصحاب أنه يجب إيصال التراب إلى حميع محل التيمم يقينا
~~. فإن شك وجب إيصال التراب إلى موضع الشك حتي يتيقن إنبساط التراب على جميع
~~المحل ونحن نقطع بأن هذا ينافي الإقتصار على ضربة واحدة لليدين ، فالذين
~~يجب إعتقاده أن الواجب إستيعاب المحل بالمسح باليد المغبرة من غير ربط
~~الفكر بإنبساط الغبار ، وهذا شيء أظهرته ولم أر بدا منه وما عندي أن أحدا
~~من الأصحاب يسمح بأنه لا يجب بسط التراب على الساعدين . هذا كلام إمام
~~الحرمين ، وهذا الذي اختاره ظاهر والله أعلم . PageV02P268 فرع : مذهبنا
~~أنه يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه
~~قال العبدري : وبه قال أكثر العلماء . وعن أبي حنيفة روايات إحداها :
~~كمذهبنا وهي التي ذكرها الكرخي في مختصره والثانية : إن ترك قدر درهم منه
~~لم يجزه ودونه يجزيه والثالثة : إن ترك دون ربع الوجه أجزأه وإلا فلا .
~~والرابعة : إن مسح أكثره وترك الأقل منه أو من الذارع أجزأه وإلا فلا .
~~حكاه الطحاوي عنه وعن أبي يوسف وزفر . وحكى ابن المنذر عن سليمان بن داود
~~أنه جعله كمسح الرأس دليلنا بيان النبي صلى ms0678 الله عليه وسلم وقد استوعب
~~الوجه والقياس على الوضوء والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز التيمم للمكتوبة إلا بعد دخول
~~وقتها ، لأنه قبل دخول الوقت مستغن عن التيمم ، كما لو تيمم مع وجود الماء
~~فإن تيمم قبل دخول الوقت لفائتة فلم يصلها حتى دخل الوقت ففيه وجهان قال
~~أبو بكر بن الحداد : يجوز أن يصلي به الحاضرة لأنه تيمم وهو غير مستغن عن
~~التيمم فأشبه إذا تيمم للحاضرة بعد دخول وقتها ، ومن أصحابنا من قال : لا
~~يجوز لأنها فريضة تقدم التيمم على وقتها فأشبه إذا تيمم لها قبل دخول الوقت
~~. + الشرح : شروط صحة التيمم أربعة : إحداها : كون المتيمم أهلا للطهارة
~~وقد سبق بيانه في باب نية الوضوء الثاني : كون التراب مطلقا وقد سبق بيانه
~~الثالث : أن يكون المتيمم معذورا بفقد الماء أو العجز عن إستعماله وسيأتي
~~بيانه في الفصول بعده الرابع : أن يكون التيمم بعد دخول الوقت واتفقت نصوص
~~الشافعي والأصحاب على أن التيمم للمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتها . قال
~~أصحابنا : سواء كان التيمم للعجز عن إستعمال الماء بسبب عدمه أو لمرض أو
~~جراحة وغير ذلك . ولو أخذ التراب على يديه قبل الوقت ومسح بهما وجهه في
~~الوقت لم يصح ، بل يشترط الأخذ في الوقت كما يشترط المسح فيه لأنه أحد
~~أركان التيمم فأشبه المسح . صرح به البغوي وغيره . قال أصحابنا : فلو خالف
~~وتيمم لفريضة قبل وقتها لم يصح لها بلا خلاف ولا يصح أيضا للنافلة على
~~الصحيح المشهور المنصوص في البويطي ، وقال صاحب التتمة وغيره في صحة تيممه
~~للنفل وجهان بناء على القولين فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال هل تنعقد صلاته
~~نفلا ونقل الشاشي هذا الخلاف عن بعض الأصحاب ، ثم قال : هذا خلاف نصه في
~~البويطي ويخالف الصلاة فإنه أحرم بها معتقدا دخول وقتها فانعقدت نفلا ،
~~وهنا تيمم عالما بعدم دخول الوقت فلم يصح . PageV02P269 وأعلم أن قولهم :
~~لا يصح التيمم قبل الوقت معناه قبل الوقت الذي تصح فيه تلك الصلاة ، فلو
~~جمع بين الظهر ms0679 والعصر في وقت الظهر وتيمم للعصر بعد سلامه من الظهر صح .
~~لأن هذا وقت فعلها . هذا إذا قلنا بالمذهب الصحيح المشهور أنه يجوز الجمع
~~بين الصلاتين للمتيمم ، ولا يضر الفصل بالتيمم . وفيه وجه لأبي إسحاق
~~المروزي أنه لا يصح الجمع بسبب الفصل ، وليس بشيء . ولو تيمم وصلى الظهر ثم
~~تيمم ليضم إليها العصر فدخل وقت العصر قبل أن يشرع فيها فقد حكى صاحب البحر
~~عن والده أنه قال إجتهادا لنفسه : يبطل الجمع ولا يصح هذا التيمم للعصر ،
~~لوقوعه قبل وقتها مع بطلان الجمع ، وقطع الرافعي بهذا وفيه إحتمال ظاهر ،
~~ويجوز أن يخرج جواز فعلها بهذا التيمم على الوجهين في التيمم لفائتة قبل
~~وقت الحاضرة هل تباح به الحاضرة ويمكن الفرق بأنه في مسألة الفائتة صح
~~تيممه لما نوى وإستباحه فاستباح غيره بدلا ، وهنا لم يستبح ما نوى على
~~الصفة التي نوى فلم يستبح غيره ، أما إذا أراد الجمع في وقت العصر ، فتيمم
~~للظهر في وقت الظهر ، فإنه يصح لأنه وقتها . ولو تيمم فيه للعصر لم يصح
~~لأنه لم يدخل وقتها . ذكره الروياني ، وهو ظاهر ، قال أصحابنا : والفائتة
~~وقتها بتذكرها فلا يصح التيمم لها ، إلا إذا تذكرها ، فلو شك هل عليه فائتة
~~فتيمم لها ، ثم بان أن عليه فائتة فقد سبق في آخر فصل نية التيمم أن
~~المشهور أنه لا يصح تيممه ، والله أعلم . أما إذا تيمم لمكتوبة في أول
~~وقتها ، وأخر الصلاة إلى أواخر الوقت فصلاها بذلك التيمم ، فإنه يصح على
~~المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي ، وقطع به جمهور الأصحاب في
~~الطرق كلها ، قالوا : وكذا يجوز أن يصليها بذلك التيمم بعد خروج الوقت ،
~~وهذا بشرط ألا يفارق موضعه ، ولا يتجدد ما يتوهم بسببه حصول ماء . وحكى
~~الماوردي والروياني والشاشي فيه وجهين ، الأصح المنصوص هذا . والثاني : قول
~~ابن سريج والأصطخري أنه يلزمه تعجيل الصلاة عقب التيمم ، ولا يؤخر إلا قدر
~~الأذان والإقامة والتنفل بما هو من مسنونات فرضه . فإن أخر عن هذا بطل
~~تيممه لأنها طهارة ضرورة فلزم تعجيلها ms0680 كطهارة المستحاضة ، والمذهب الأول ،
~~لأن حدث المستحاضة يتجدد بعد الطهارة ، بخلاف المتيمم . أما إذا تيمم شاكا
~~في دخول الوقت فبان أنه كان قد دخل فلا يصح تيممه لعدم شرطه وهو العلم
~~بالوقت حال التيمم ، صرح به الماوردي وآخرون وقد سبقت هذه القاعدة وأمثلتها
~~في باب مسح الخف . أما إذا تيمم لفائتة فلم يصلها حتى دخل وقت فريضة حاضرة
~~، فهل له أن يصلي بذلك التيمم تلك الحاضرة فيه وجهان مشهوران في الطريقتين
~~، وقد ذكر المصنف دليلهما ، قال ابن الحداد : يجوز وهو الصحيح عند الأصحاب
~~. والثاني : لا يجوز قاله الشيخ أبو زيد المروزي ، وأبو عبد الله الخضري
~~بكسر الخاء وإسكان الضاد المعجمتين ولو تيمم للظهر في وقتها ، ثم تذكر
~~فائتة ، فهل له أن يصلي به الفائتة فيه طريقان مشهوران . أحدهما : أنه على
~~الوجهين والثاني : القطع بالجواز ، والفرق أن الفائتة واجبة في نفس الأمر
~~حال التيمم ، PageV02P270 بخلاف الحاضرة في المسألة الأولى . ووافق أبو زيد
~~والخضري على الجواز هنا ، ونقل القاضي أبو الطيب في شرح الفروع إتفاق
~~الأصحاب على الجواز هنا ، ولو تيمم لفائتة ثم تذكر قبل قضائها فائتة أخرى ،
~~فقال القفال في شرح التلخيص : اتفق الأصحاب على أن له أن يصلي بهذا التيمم
~~الفائتة التي تذكرها ، ونقل البغوي فيه الخلاف فقال : يجوز على ظاهر المذهب
~~، وعلى الوجه الآخر لا يجوز . وهذا الذي نقله البغوي متعين . ولو تيمم
~~لفريضة في وقتها ثم نذر صلاة فهل له أن يصلي بهذا التيمم المنذورة بدل
~~المكتوبة فيه الوجهان حكاهما الروياني وغيره . هذا كله تفريع على المذهب ،
~~وهو أن تعيين الفريضة لا يشترط في صحة التيمم ، فإن شرطناه لم يصح التيمم
~~لغير ما عينه . هذا كله في التيمم للمكتوبة . أما النافلة فضربان ، مؤقتة
~~وغيرها ، فغيرها يتيمم لها متى شاء إلا في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها
~~، فإنه لا يتيمم فيها لنافلة لا سبب لها ، فإن خالف وتيمم لها فقد نص
~~الشافعي رحمه الله في البويطي أنه لا يصح تيممه ولا يستبيح به النافلة بعد
~~خروج وقت النهي ms0681 . وبهذا قطع أكثر الأصحاب لأنه تيمم قبل الوقت . وقال
~~القاضي حسين والمتولي : في صحة تيممه وجهان بناء على إنعقاد هذه الصلاة في
~~وقت النهي . وحكى هذا الخلاف الروياني والشاشي وضعفاه ، ولو تيمم قبل وقت
~~الكراهة ثم دخل لم يبطل تيممه بلا خلاف . فإذا زال وقت الكراهة صلي به .
~~وأما النافلة المؤقتة فعبارة المصنف هنا وفي التنبيه تشعر بأنه لا يشترط في
~~التيمم لها دخول الوقت ، وصرح جمهور الخراسانيين بأنه لا يصح التيمم لها
~~إلا بعد دخول وقتها . قال الرافعي : وهذا هو المشهور في المذهب . وحكى إمام
~~الحرمين والغزالي وجهين ، أحدهما : هذا ، والثاني : يجوز قبل وقتها لأن
~~أمرها أوسع من الفرائض ولهذا أجيز نوافل بتيمم واحد ، فإذا قلنا بالمشهور
~~احتجنا إلى بيان أوقات النوافل ، فوقت سنن المكتوبات والوتر والضحى والعيد
~~معروف في مواضعها ووقت الكسوف بحصول الكسوف ، والإستسقاء بإجتماع الناس لها
~~في الصحراء ، وتحية المسجد بدخوله ، والخلاف جار في جميع النوافل المؤقتة
~~من الرواتب وغيرها وفي عبارة الغزالي إيهام اختصاصه بالرواتب فلا يغتر به ،
~~والله أعلم . وفي وقت التيمم لصلاة الجنازة وجهان مشهوران أصحهما وأشهرهما
~~أنه يدخل بغسل الميت لأنها ذلك الوقت تباح وتجزىء ، وبهذا قطع إمام الحرمين
~~والغزالي في كتبه والبغوي وصاحب العدة . والثاني بالموت لأنه السبب ، وبهذا
~~قطع الغزالي في الفتاوي وصححه الشاشي قال القاضي حسين : والمستحب أن يتيمم
~~بعد التكفين لأن الصلاة قبل تكره وإن كانت جائزة ، ولو لم يجد ماء يغسل به
~~الميت وقلنا بالأصح إنه لا يصح التيمم لها إلا بعد غسله وجب أن ييمم الميت
~~أولا ثم يتيمم هو للصلاة عليه ، وهذا مما يسألة عنه فيقال شخص لا يصح تيممه
~~حتى ييمم غيره ، والله أعلم . فرع : إذا تيمم لنافلة في وقتها إستباحها وما
~~شاء من النوافل ولا يستبيح به الفرض PageV02P271 على المذهب ، والمنصوص في
~~الأم ، وفيه القول الضعيف الذي سبق أن الفرض يباح بنية النفل ، فعلى هذا
~~الضعيف يصلي به الفريضة إن تيمم في وقتها ، وإن كان قبله فعلى الوجهين فيمن
~~تيمم لفائتة ثم دخل ms0682 وقت حاضرة فأرادها به . هكذا نقله إمام الحرمين عن
~~حكاية الشيخ أبي علي السنجي . قال الإمام : وهذا بعيد جدا فإن تيممه
~~للفائتة استعقب جواز فعل الفائتة به ثم دام إمكان أداء فرض به حتى دخل وقت
~~الفريضة ، وهنا لم يستعقب تيممه إمكان أداء فرض ، أما إذا تيمم لنفل قبل
~~الزوال وهو ذاكر فائتة فتيممه يصلح للفائتة على القول الضعيف ، فلو زالت
~~الشمس فأراد الظهر به بدلا عن الفائتة ففيه الوجهان . فرع : هذا الذي
~~ذكرناه من أن التيمم لمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتها هو مذهبنا ومذهب
~~مالك وأحمد وداود وجمهور العلماء . وقال أبو حنيفة : يجوز قبل الوقت ،
~~واحتجوا بالقياس على الوضوء ومسح الخف وإزالة النجاسة ، ولأنه وقت يصلح
~~للمبدل فصلح للبدل ، كما بعد دخول الوقت ، واحتج أصحابنا بقول الله تعالى :
~~@QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا @QE@ إلى قوله تعالى : @QB@ فلم تجدوا
~~ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل
~~عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون @QE@
~~المائدة : 6 فاقتضت الآية أنه يتوضأ ويتيمم عند القيام ، خرج جواز تقديم
~~الوضوء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع ، بقي التيمم على مقتضاه
~~لأنه تيمم وهو مستغن عن التيمم ، فلم يصح ، كما لو تيمم ومعه ماء . فإن
~~قالوا ينتقض بالتيمم في أول الوقت فإنه مستغن ، وإنما يحتاج في أواخر الوقت
~~قلنا : بل هو محتاج إلى براءة ذمته من الصلاة وإحراز فضيلة أول الوقت ،
~~ولأنها طهارة ضرورة فلم تصح قبل الوقت كطهارة المستحاضة فقد وافقوا عليها .
~~قال إمام الحرمين في الأساليب : ثبت جواز التيمم بعد الوقت ، فمن جوزه قبله
~~فقد حاول إثبات التيمم المستثنى عن القاعدة بالقياس ، وليس ما قبل الوقت في
~~معنى ما بعده . والجواب عن قياسهم على الوضوء أنه قربة مقصودة في نفسها
~~ترفع الحدث بخلاف التيمم فإنه ضرورة فاختص بحال الضرورة كأكل الميتة ، ولأن
~~التيمم لإباحة الصلاة ولا تباح الصلاة قبل الوقت . والجواب عن مسح الخف أنه
~~رخصة وتخفيف فلا يضيق بإشتراط الوقت ms0683 ، يدل على أنه رخصة للتخفيف جوازه مع
~~القدرة على غسل الرجل ، والتيمم ضرورة ولهذا لا يجوز مع القدرة على إستعمال
~~الماء . والجواب عن إزالة النجاسة أنها طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف
~~التيمم . وقولهم : ( يصلح للمبدل فصلح للبدل ) ينتقض بالليل فإنه يصلح لعتق
~~الكفارة دون بدلها وهو الصوم ، وينتقض بيوم العيد ، فإنه يصلح لنحر هدي
~~التمتع دون بدله وهو الصوم ، قال الدارمي : قال أبو سعيد الأصطخري : لا
~~نناظر الحنفية في هذه المسألة لأنهم خرقوا الإجماع فيها ، والله أعلم .
~~PageV02P272 فرع : ذكر المصنف أبا بكر ابن الحداد ، وهذا أول موضع ذكره ،
~~وهو محمد بن أحمد القاضي صاحب الفروع من نظار أصحابنا ومتقدميهم في العصر
~~والمرتبة والتدقيق ، تفقه على أبي إسحاق المروزي وكان عارفا بالعربية
~~والمذهب وانتهت إليه إمامة أهل مصر في زمنة ، توفي سنة خمس وأربعين
~~ثلاثمائة رحمه الله .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز التيمم بعد دخول الوقت إلا لعادم
~~الماء أو الخائف من إستعماله ، فأما الواجد فلا يجوز له التيمم ، لقوله صلى
~~الله عليه وسلم : الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء فإن وجد الماء
~~وهو محتاج إليه للعطش فهو كالعادم لأنه ممنوع من إستعماله ، فأشبه إذا وجد
~~ماء و ( حال ) بينهما سبع . + الشرح : هذا الحديث صحيح سبق بيانه في أول
~~الباب من رواية أبي ذر رضي الله عنه ، ومذهبنا ومذهب مالك والجمهور أنه لا
~~يجوز التيمم مع وجود ماء يقدر على إستعماله ولا يحتاج إليه لعطش ونحوه ،
~~سواء خاف خروج الوقت لو توضأ أم لا وسواء صلاة العيد والجنازة وغيرهما ،
~~وحكى البغوي وجها أنه إذا كان معه ماء وخاف فوات وقت الصلاة لو اشتغل
~~بالوضوء صلى بالتيمم لحرمة الوقت ثم يتوضأ ويعيد الصلاة ، وهذا الوجه شاذ
~~ليس بشيء ، وحكى العبدري مثله عن الأوزاعي والثوري ورواية عن مالك ، وقال
~~أبو حنيفة : يجوز التيمم لصلاة العيد والجنازة مع وجود الماء إذا خاف
~~فوتهما ، وحكى هذا عن الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق ورواية عن أحمد ،
~~واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ms0684 أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل
~~فلم يرد عليه السلام حتى تيمم بالجدار ثم رد عليه وهو صحيح سبق بيانه .
~~وروى البيهقي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تيمم وصلى على جنازة وعن
~~ابن عباس رضي الله عنهما في رجل تفجؤه جنازة ، قال : يتيمم ويصلي عليها ،
~~قالوا : ولأنها يخاف فوتها فأشبه العادم ، واحتج أصحابنا بقوله الله تعالى
~~: @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ وبالحديث المذكور في الكتاب وبأحاديث
~~كثيرة مصرحة بأن التيمم لا يجوز مع وجود الماء ، وبالقياس على غيرهما من
~~الصلوات ، وبالقياس على الجمعة إذا خاف فوتها ، وهذا قياس الشافعي . فإن
~~قالوا : الجمعة تنتقل إلى PageV02P273 بدل فلا تفوت من أصلها ، قلنا : لا
~~نسلم بل تفوت الجمعة بخروج وقتها ، وقد نقل الشيخ أبو حامد وغيره الإجماع
~~على أنها تفوت بخروجه ، والجنازة لا تفوت بل يصليها على القبر إلى ثلاثة
~~أيام بالإجماع ، ويجوز بعدها عندنا ، وبالقياس على من هو عار وفي بيته ثوب
~~لو ذهب إليه فاتته ، وبالقياس على إزالة النجاسة . والجواب عن الحديث من
~~وجهين أحدهما : أنه يحتمل أنه تيمم لعدم الماء والثاني : جواب القاضي أبي
~~الطيب وصاحب الحاوي والشيخ نصر وغيرهم أن الطهارة للسلام ليست بشرط فخف
~~أمرها بخلاف الصلاة ، وأما الأثران عن ابن عمر وابن عباس فضعيفان ، وقولهم
~~: يخاف فوتهما ينتقض بالجمعة والله أعلم . هذا حكم واجد الماء الذي لا يخاف
~~من إستعماله ولا يحتاج إليه لعطش ، فأما الخائف فسيأتي حكمه إن شاء الله
~~تعالى ، وأما من يحتاج إليه للعطش فهو كالعادم فيتيمم مع وجوده ، وهذا لا
~~خلاف فيه ، نقل ابن المنذر وغيره الإجماع عليه ، واتفق أصحابنا على أنه إذا
~~احتاج إليه لعطش نفسه أو رفيقه أو حيوان محترم من مسلم أو ذمي أو مستأمن أو
~~بهيمة جاز التيمم بلا إعادة . قال أصحابنا : ويحرم عليه الوضوء في هذه
~~الحالة ، وقد نبه المصنف على هذا بقوله : لأنه ممنوع من إستعماله يعني أنه
~~ممنوع من إستعماله شرعا منع تحريم ولا فرق بين أن يدفعه إلى المحتاج هبة أو ms0685
~~بعوض ، صرح به الغزالي في الخلاصة وصاحبا التتمة و التهذيب وآخرون ، ولو
~~كان محتاجا إليه لعطشه فآثر به محتاجا لعطشه وتيمم جاز ولا إعادة ، بخلاف
~~ما لو آثره لوضوئه ، فإنه يعصي ويعيد على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى .
~~والفرق أن الحق في الطهارة متمحض لله تعالى ، فلا يجوز تفويته ، وأما الشرب
~~فمعظم المطلوب منه حق نفسه ، والإيثار في حظوظ النفوس من عادة الصالحين ،
~~وقد صرح الأصحاب بالمسألة في كتاب الأطعمة ، وسنزيدها إيضاحا هناك إن شاء
~~الله تعالى ، وممن ذكرها هنا الشيخ أبو محمد والغزالي في البسيط أما إذا
~~كان الحيوان غير محترم كالحربي والمترد والخنزير والكلب ، وسائر الفواسق
~~الخمس المذكورة في الحديث وما في معناها ، فلا يجوز صرف الماء إلى سقيها
~~بالإتفاق ، بل يجب الوضوء به ، فإن سقاها وتيمم أثم ولزمه الإعادة إن تيمم
~~مع بقاء الماء ، وإن كان بعد السقي فهو كإراقة الماء سفها وسيأتي حكمها حيث
~~ذكره المصنف إن شاء الله تعالى ، وأما العطش المبيح للتيمم فقال إمام
~~الحرمين والغزالي في البسيط : القول فيه كالقول في الخوف المعتبر في المرض
~~، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى . ثم اتفق أصحابنا على أنه لا فرق بين
~~عطشه في الحال ، وثاني الحال فله تزود الماء إذا احتاج إليه للعطش قدمه بلا
~~خلاف قال الجمهور : وكذا لو خشي عطش رفيقه أو حيوان محترم فليتزود ويتيمم
~~ولا إعادة عليه ، وحكى إمام الحرمين عن والده أنه كان يقول يتزود لعطش
~~رفيقه كما ذكرنا قال الإمام : وفي هذا نظر . قال الرافعي : الظاهر الذي
~~اتفق عليه الجمهور أنه يتزود لرفيقه كنفسه فلا PageV02P274 فرق بين الروحين
~~قال المتولي : لو كان يرجو وجود الماء في غده ولا يتحققه فهل له التزود فيه
~~وجهان قلت : الأصح الجواز لحرمة الروح ، قال المتولي : ولا نأمر العطشان أن
~~يتوضأ بالماء ثم يجمعه ويشربه لأن النفس تعافه . قال الرافعي : كان والدي
~~يقول : ينبغي أن يلزمه ذلك إذا أمكن ولا يجوز التيمم ، قال : ما ذكره والدي
~~يجيء وجها في المذهب ، لأن أبا علي ms0686 الزجاجي والماوردي وآخرين ذكروا في
~~كتبهم أن من معه ماء طاهر وآخر نجس وهو عطشان يشرب النجس ويتوضأ بالطاهر ،
~~فإذا أمر بشرب النجس ليتوضأ بالطاهر فأولى أن يؤمر بالوضوء ويشرب المستعمل
~~. قلت : هذا الذي حكاه الرافعي عن هؤلاء مشكل ، وقد حكاه الشاشي في كتابيه
~~عن الماوردي ثم ضعفه ، واختار أنه يشرب الطاهر ويتيمم ، وهذا هو الصواب ،
~~فيشرب الطاهر ويكون وجود النجس كالعدم فإنه لا يحل شربه إلا إذا عدم الطاهر
~~، وقولهم : إنه بدخول الوقت صار مستحقا للطهارة لا يسلم ، فإنما يستحق
~~للطهارة إذا لم يحتج إليه وهذه المسألة مفروضة فيما إذا عطش بعد دخول الوقت
~~، أما إذا عطش قبله فيشرب الطاهر ، ويحرم شرب النجس بلا خلاف ، صرح به
~~الماوردي وهو واضح . فرع : قال أصحابنا لو كان معه ماء لا يحتاج إليه للعطش
~~، لكن يحتاج إلى ثمنه في نفقته ومؤنة سفره جاز التيمم ، صرح به القاضي حسين
~~والمحاملي في اللباب والمتولي والروياني . فرع : إذا إزدحم جمع على بئر لا
~~يمكن الإستقاء منها إلا بالمناوبة لضيق الموقف أو لإتحاد آلة الإستقاء ونحو
~~ذلك فإن كان يتوقع وصول النوبة إليه قبل خروج الوقت لم يجز التيمم ، وإن
~~علم أنها لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت ، فقد حكى جمهور الخراسانيين عن
~~الشافعي رحمه الله أنه نص على أنه يصبر ليتوضأ بعد الوقت وأنه نص فيما لو
~~حضر جمع من العراة وليس معهم إلا ثوب يتناوبونه وعلم أن النوبة لا تصل إليه
~~إلا بعد الوقت أنه يصبر ولا يصلي عاريا ، ولو اجتمعوا في سفينة أو بيت ضيق
~~، وهناك موضع يسع قائما فقط ، نص أنه يصلي في الحال قاعدا ، واختلفوا في
~~هذه النصوص على طريقين أظهرهما : : وهي التي قال بها الشيخ أبو زيد المروزي
~~وقطع بها صاحب الإبانة ونقلها عن الأصحاب مطلقا ، أن المسائل كلها على
~~قولين . أظهرهما : يصلي في الوقت بالتيمم وعاريا وقاعدا لأنه عاجز في الحال
~~، والقدرة بعد الوقت لا تؤثر كما لو كان مريضا عاجزا عن القيام وإستعمال
~~الماء في الوقت ويغلب ms0687 على ظنه القدرة بعده ، فإنه يصلي في الوقت قاعدا
~~وبالتيمم ، فعلى هذا PageV02P275 القول لا إعادة عليه في المسائل كلها
~~كالمريض . وذكر إمام الحرمين إحتمالا في وجوب الإعادة على المصلي قاعدا
~~لندوره ، وذكر البغوي في وجوب الإعادة عليهم كلهم قولين ، وقال : أصحهما
~~تجب كالعاجز الذي معه ماء لا يجد من يوضئه ، فإنه يتيمم ويصلي ويعيد ،
~~والمذهب الصحيح المشهور ما قدمته أنه لا إعادة عليهم لأنهم عاجزون في الحال
~~وجنس عذرهم غير نادر بخلاف ما قاس عليه البغوي . والقول الثاني من أصل
~~المسألة : يصبر إلى ما بعد الوقت ، لأنه ليس عاجزا مطلقا ، والطريق الثاني
~~: تقرير النصوص ، والفرق بأن أمر القيام أسهل من الوضوء والستر ، ولهذا جاز
~~تركه في النافلة مع القدرة ولم يجز فيها العري والتيمم مع القدرة على الستر
~~والماء ، وهذا الفرق مشهور قاله القفال والأصحاب وضعفه إمام الحرمين بأن
~~القيام ركن في الفريضة فلا ينفع تخفيف أمره في النفل . قال الرافعي :
~~وللفارق أن يقول : ما كان واجبا في الفرض والنفل ، أهم مما وجب في أحدهما ،
~~هذا هو المشهور في حكاية النصوص ، وقال جماعة كثيرة من الأصحاب : لا نص
~~للشافعي في مسألة البئر ، ونص في الأخريين على ما سبق ، فمنهم من نقل وخرج
~~قولين في المسألتين ومنهم من قرر النصين وفرق بوجهين أحدهما : ما سبق
~~والثاني : أن للقيام بدلا وهو القعود بخلاف الستر ، وبهذا الطريق قطع
~~المصنف في آخر باب ستر العورة ، والشيخ أبو حامد والشيخ أبو محمد في الفروق
~~والقاضي حسين والبغوي . قال الرافعي : وهؤلاء ألحقوا مسألة البئر بمسألة
~~السفينة ، وقالوا يتيمم في الحال ، وأعلم أن إمام الحرمين والغزالي رحمهما
~~الله أجريا الخلاف الذي في هذه المسألة فيما إذا لاح للمسافر الماء ولا
~~عائق عنه ، لكن ضاق الوقت ، وعلم أنه لو اشتغل به لخرج الوقت والله أعلم .
~~ونقل القاضي أبو الطيب إتفاق الأصحاب على أنه لو كان معه ثوب نجس ، ومعه
~~ماء يغسله به ، ولكن لو اشتغل بغسله لخرج الوقت لزمه غسله وإن خرج الوقت
~~ولا يصلي عاريا كما لو ms0688 كان معه ماء يتوضأ به أو يعترفه من بئر ولا مزاحم له
~~لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء خرج الوقت ، وصارت صلاته قضاء فإنه لا
~~يصلي بالتيمم بل يشتغل بالوضوء . فرع : قال الشافعي في الأم والأصحاب رحمهم
~~الله : لو كان في سفينة في البحر ، ولا يقدر على الماء ، ولا على الإستقاء
~~تيمم وصلى ، ولا إعادة عليه لأنه عادم . PageV02P276 فرع : قال أصحابنا :
~~لو عدم الماء ووجد بئرا فيها ماء لا يمكنه النزول إليه إلا بمشقة شديدة
~~وليس معه ما يدليه إلا ثوبه أو عمامته لزمه إدلاؤه ثم يعصره إن لم تنقض
~~قيمة الثوب أكثر من ثمن الماء ، فإن زاد النقص على ثمن الماء تيمم ولا
~~إعادة وإن قدر على إستئجار من ينزل إليها بأجرة المثل لزمه ولم يجز التيمم
~~والإجاز بلا إعادة ، ولو كان معه ثوب إن شقه نصفين وصل الماء وإلا لم يصل
~~فإن كان نقصه بالشق لا يزيد على الإكثر من ثمن الماء ، وثمن آلة الإستقاء
~~لزمه شقه ، ولم يجز التيمم وإلا جاز بلا إعادة . فرع : قال الماوردي : لو
~~عدم الماء وعلم أنه لو حفر موضعه وصل الماء فإن كان يحصل بحفر قريب لا مشقة
~~فيه وجب الحفر ولم يجز التيمم وإلا جاز بلا إعادة . فرع : لو وجد المسافر
~~خابية ماء مسبل على الطريق لم يجز أن يتوضأ منه ، بل يتيمم ويصلي ولا إعادة
~~، لأن المالك وضعه للشرب لا للوضوء ذكره أبو عاصم العبادي ثم صاحب التتمة ،
~~ونقله صاحب البحر عن الأصحاب قال أبو عاصم وغيره : ويجوز الشرب منه للغني
~~والفقير ، والله أعلم . فرع : في مسائل ذكرها القاضي حسين هنا في تعليقه
~~ولها تعلق بمسألة خوف العطش قال : إذا كان معه دابة من حمار وغيره ، لزمه
~~أن يحصل لها الماء لعطشها وكذا إذا كان معه كلب محترم ، ككلب صيد وغيره فإن
~~وجد من يبيعه الماء له بثمن مثله لزمه شراؤه وإن لم يبعه إلا بأكثر من ثمن
~~مثله لزمه أيضا شراؤه ، وهل تلزمه الزيادة على ثمن المثل فيه ms0689 وجهان .
~~أحدهما : تلزمه لأنه عقد صدر من أهله فهو كما لو باعه غير الماء بأضعاف
~~ثمنه . والثاني : لا تلزمه لأنه كالمكره على هذه الزيادة لوجوب الشراء عليه
~~، فإن لم يبعه صاحبه ولم يكن محتاجا إليه جاز لصاحب الكلب أن يكابره عليه ،
~~ويأخذه منه قهرا لكلبه ودابته كما يأخذه لنفسه فإن كابره فأتى الدفع على
~~نفس صاحب الماء كان دمه هدرا ، وإن أتى على صاحب الكلب كان مضمونا . قال :
~~ولو احتاج كلبه إلى طعام ، ومع غيره شاة فهل له أن يكابره عليها لكلبه ،
~~فيه وجهان ، أحدهما : نعم كالماء . والثاني : لا ، لأن للشاة حرمة أيضا ،
~~لأنها ذات روح ، ومتى كان صاحبه محتاجا إليه لا يجوز مكابرته بحال ، فلو
~~كان صاحبه يحتاج إليه في المنزل الثاني ، وهناك من يحتاج إليه في المنزل
~~الأول فوجهان أحدهما : صاحبه أولى لأنه مالكه والثاني : المحتاج أولى لتحقق
~~حاجته في الحال ، ولو كان معه ثوب لا يحتاج إليه ، وغيره محتاج ، فهو
~~كالماء على ما سبق . فإن كان الأجنبي يحتاج إليه لستر العورة للصلاة ، لزمه
~~شراؤه بثمن المثل ، ولا يلزمه بالزيادة ، وإن كان يحتاج إليه للبرد فباعه
~~بأكثر من ثمن المثل ففي لزوم الزيادة الوجهان ، وإن لم يبعه فحكم مكابرته
~~حكم الماء . هذا كلام القاضي . PageV02P277
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز لعادم الماء أن يتيمم إلا بعد
~~الطلب ، لقوله تعالى : @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ ولا يقال لم يجد
~~إلا بعد الطلب ، ولأنه بدل أجيز عند عدم المبدل فلا يجوز فعله إلا بعد ثبوت
~~العدم كالصوم في الكفارة لا يفعله حتى يطلب الرقبة ، ولا يصح الطلب إلا بعد
~~دخول الوقت ، لأنه إنما يطلب ليثبت شرط التيمم وهو عدم الماء ، فلم يجز في
~~وقت لا يجوز فيه فعل التيمم والطلب أن ينظر عن يمينه وشماله ، وأمامه
~~ووراءه ، فإن كان بين يديه حائل من جبل أو غيره صعده ونظر حواليه ، وإن كان
~~معه رفيق سأله عن الماء . + الشرح : في الفصل مسائل إحداها : لا يجوز لعادم
~~الماء التيمم إلا بعد طلبه ، هذا ms0690 مذهبنا وبه قال مالك وداود وهو رواية عن
~~أحمد . قال أبو حنيفة : إن ظن بقربه ماء لزمه طلبه وإلا فلا . واحتج له
~~بأنه عادم للأصل فانتقل إلى بدله ، كما لو عدم الرقبة في الكفارة ، ينتقل
~~إلى الصوم ، واحتج أصحابنا بقوله تعالى : @QB@ فلم تجدوا @QE@ قال الشافعي
~~والأصحاب لا يقال : لم يجد إلا لمن طلب فلم يصب . فأما من لم يطلب فلا يقال
~~: لم يجد . ونقلوا هذا عن أهل اللغة قالوا : ولهذا لو قال لوكيله : اشتر لي
~~رطبا فإن لم تجد فعنبا لا يجوز أن يشتري العنب قبل طلب الرطب ، وبالقياس
~~على الرقبة في الكفارة والهدي في التمتع فإنه لا ينتقل إلى بدلهما إلا بعد
~~طلبهما في مظانهما . وبالقياس على الحاكم فإنه لا ينتقل إلى القياس إلا بعد
~~طلب النص في مظانه ، ولأنه شرط من شروط الصلاة قد يصادف بالطلب ، فوجب طلبه
~~كالقبلة . وأما قياسهم على الرقبة فرده أصحابنا وقالوا : لا ينتقل إلى
~~الصوم إلا بعد طلب الرقبة في مظانها ، والله أعلم . المسألة الثانية : هذا
~~الذي أطلقه المصنف من القطع بوجوب الطلب بكل حال هو الذي أطلقه العراقيون
~~وبعض الخراسانيين ، وقال جماعات من الخراسانيين : إن تحقق عدم الماء حواليه
~~لم يلزمه الطلب ، وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي وغيرهما واختاره
~~الروياني . ومنهم من ذكر فيه وجهين ، قال الرافعي : أصح الوجهين في هذه
~~الصورة أنه لا يجب الطلب . قال إمام الحرمين : إنما يجب الطلب إذا توقع
~~وجود الماء توقعا قريبا أو مستبعدا ، فإن قطع بأن لا ماء هناك بأن يكون في
~~بعض رمال البوادي فيعلم بالضرورة إستحالة وجود ماء لم نكلفه التردد لطلبه
~~لأن طلب ما يعلم إستحالة وجوده محال ، ثم هذا الذي ذكره هؤلاء هو فيما إذا
~~تيقن أن لا ماء هناك ، فأما إذا ظن العدم ولم يتيقنه فيجب الطلب بلا خلاف
~~عند جميعهم ، وصرحوا كلهم به إلا صاحب الإبانة فإنه حكى فيه وجهين وأنكرهما
~~إمام الحرمين عليه وقال : لست أثق بهذا النقل وإنما الوجهان في التيمم
~~الثاني ، كما سنذكره إن شاء الله ms0691 PageV02P278 تعالى . الثالثة : قال
~~أصحابنا : لا يصح الطلب إلا بعد دخول الوقت ودليله ما ذكره المصنف ، فإن
~~طلب وهو شاك في دخول الوقت ثم بان أنه وافق الوقت لم يصح طلبه ، صرح به
~~الماوردي وآخرون كما قلنا في التيمم نفسه ، وكما لو صلى شاكا في الوقت أو
~~إلى جهة بغير إجتهاد فوافق ، فإنه لا يصح . وقد سبق هذه القاعدة في فرع في
~~باب مسح الخف فإن قيل : إذا طلب قبل الوقت فدخل الوقت ولم يفارق موضعه ،
~~ولا تجدد ما يحتمل وجود ماء ، كان طلبه ثانيا عبثا . فالجواب ما أجاب به
~~صاحب الشامل وغيره أنه إنما يتحقق عدم وجود ماء إذا كان ناظرا إلى مواضع
~~الطلب ولم يتجدد فيها شيء ، وهذا يكفيه في الطلب بعد دخول الوقت والله أعلم
~~. فرع : لو طلب في أول الوقت وأخر التيمم فتيمم في آخر الوقت جاز ما لم
~~يحدث ما يوجب تجديد الطلب ، صرح به البغوي والروياني والشاشي وصاحب البيان
~~وآخرون . الرابعة : في صفة الطلب ، قال أصحابنا : أول الطلب أن يفتش رحله
~~ثم ينظر حواليه يمينا وشمالا وقداما وخلفا ، ولا يلزمه المشي أصلا بل يكفيه
~~نظره في هذه الجهات وهو في مكانه هذا إن كان الذي حواليه لا يستتر عنه ،
~~فإن كان بقربه جبل صغير ونحوه صعده ونظر حواليه ، إن لم يخف ضررا على نفسه
~~أو ماله الذي معه أو المخلف في رحله فإن خاف لم يلزمه المشي إليه قال
~~الشافعي في البويطي : وليس عليه أن يدور في الطلب ، لأن ذلك أكثر ضررا عليه
~~من إتيان الماء في الموضع البعيد وليس ذلك عليه عند أحد هذا نصه بحروفه
~~وهكذا ذكر الطلب الأصحاب في الطريقتين ، كما ذكرته . وحكى إمام الحرمين هذا
~~عن صاحب التقريب ، ثم حكى عن شيخه أنه يتردد قليلا ، قال الإمام : وليس
~~بينهما اختلاف عندي ، بل ذلك يختلف باختلاف الأرض فنضبطه ونقول : لا يلزمه
~~أن يبعد عن منزل الرفقة نصف فرسخ ، ولا نقول : لا يفارق الخيام بل يطلب من
~~موضع لو انتهى إليه واستغاث بالرفقة ms0692 لم يبعد عنه غوثهم مع ما هم عليه من
~~تشاغلهم بأقوالهم وأفعالهم . ويختلف باختلاف الأرض واستوائها فإن وصله نظره
~~كفى وإلا تردد قليلا ، وتابع الغزالي وغيره الإمام في هذا الضبط . قال
~~الرافعي بعد حكايته كلام الإمام : هذا الضبط لا يوجد لغير الإمام لكن
~~الأئمة بعده تابعوه عليه وليس في الطريق ما يخالف قلت : بل قد خالفه
~~الأصحاب فإن ضبطهم الذي حكيته أولا يخالف ضبطه والله أعلم . هذا كله إذا لم
~~يكن معه رفقة ، فإن كان وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت فلا يبقى
~~إلا ما يسع تلك الصلاة ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور وبه قطع البغوي
~~وغيره ، وفي وجه إلى أن يبقى من الوقت ما يسع ركعة ، حكاه صاحبا التتمة و
~~البحر ، وفي وجه ثالت : يستوعبهم وإن خرج الوقت ، حكاه الرافعي وهو والذي
~~قبله ضعيفان . قال أصحابنا : وله أن يطلب بنفسه ، وله أن ويوكل ثقة عنده
~~يطلب له ، سواء فيه الطلب بالنظر في الأرض والطلب من PageV02P279 الرفقة
~~قال أصحابنا : ولا يجب أن يطلب من كل واحد بعينه بل ينادي فيهم : من معه
~~ماء من يجود بالماء . أو نحو هذه العبارة . قال البغوي وغيره : لو قلت
~~الرفقة لم يلزم الطلب من كل واحد بعينه ، قال أصحابنا : ولو بعث النازلون
~~واحدا يطلب لهم أجزأ عنهم كلهم ولا فرق في جواز التوكيل في الطلب بين
~~المعذور وغيره ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور . وحكى الخراسانيون وجها ،
~~أنه لا يجوز التوكيل في الطلب إلا لمعذور ، قال المتولي : هذا الوجه مبني
~~على الوجه السابق أنه إذا يممه غيره بلا عذر لم يصح ، وهذا الوجه شاذ ضعيف
~~، وكذا المبني عليه . ولو طلب له غيره بغير إذنه لم يجزه بلا خلاف . قال
~~صاحب الحاوي : والطلب من الرفقة معتبر المنزل الذي فيه رفقته ، وليس عليه
~~طلبه في غير المنزل المنسوب إلى منزله ، فيسأله من فيه من أهله وغير أهله
~~بنفسه أو بمن يصدقه عن الماء معهم أو في منزلهم ، فمن أخبره عن الماء
~~بالمنزل لم يعتمده إلا ms0693 أن يكون ثقة ، ومن أخبره أن لا ماء بيده عمل بقوله
~~وإن كان فاسقا ، لأنه إن لم يكن صادقا فهو مانع . قال أصحابنا : فإذا علم
~~أن مع أحد الرفقة ماء وجب استيهابه ، فإن وهب له وجب قبوله ، هذا هو الصحيح
~~المشهور الذي قطع به الجمهور ، ونقله المحاملي والبغوي وغيرهما ، عن نص
~~الشافعي ، وفيه وجه أنه لا يلزمه قبول الهبة حكاه المتولي وآخرون من
~~الخراسانيين وصاحب البيان وهو شاذ مردود إذ لا منة فيه . ووجه ثالث : أنه
~~يجب قبول الهبة لكن لا يجب الإستيهاب . حكاه الشيخ أبو حامد والمحاملي
~~وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وغيرهم لصعوبة السؤال على أهل
~~المروءة ، كما لا يجب إستيهاب ثمن الرقبة في الكفارة ، والمذهب الأول لأنه
~~لا منة بالماء في العادة بخلاف الرقبة ، ولهذا لو وهبت الرقبة إبتداء لم
~~يجب قبولها بخلاف الماء ، هذا كله فيمن أراد التيمم ولم يسبق له طلب ، فإن
~~كان سبق له طلب وتيمم ، وأراد تيمما آخر لبطلان الأول بحدث أو غيره أو
~~لفريضة أخرى أو لغير ذلك ، فهل يحتاج إلى إعادة الطلب ينظر فإن احتمل ولو
~~على ندور حصول الماء بأن انتقل من موضع التيمم أو طلع ركب أو سحابة أو نحو
~~ذلك وجب الطلب بلا خلاف على حسب ما تقدم ، فكل موضع تيقن بالطلب الأول أن
~~لا ماء فيه ولم يحتمل حدوث ماء فيه لهذا السبب لا يجب الطلب منه على أصح
~~الوجهين عند الخراسانيين ، والذي ظن أن لا ماء فيه يجب الطلب منه بلا خلاف
~~على الوجه الشاذ الذي قدمناه عن صاحب الإبانة . وأما إذا لم يحتمل حدوث ماء
~~ولم يفارق موضعه فإن كان تيقن بالطلب الأول أن لا ماء فحكمه ما سبق أنه لا
~~يلزمه الطلب على الأصح عند الخراسانيين ، وإن لم يتيقنه ، بل ظن العدم فإنه
~~يكفي ذلك في الأول ، فهل يحتاج في الثاني إلى إعادة الطلب فيه وجهان
~~مشهوران للخراسانيين . أصحهما عند إمام الحرمين وغيره : يحتاج ، وبه قطع
~~البغوي ، وهو مقتضى إطلاق العراقيين ، بل صرح به ms0694 جماعة منهم كالشيخ أبي
~~حامد والماوردي لأنه قد يحصل PageV02P280 ماء من بئر خفيت أو بدلالة شخص .
~~فعلى هذا قال إمام الحرمين والبغوي وغيرهما : يكون الطلب الثاني أخف من
~~الأول ولا يجب أن يطلب ثانيا من رحله لأنه علم أن لا ماء فيه علم إحاطة ،
~~قال الشيخ أبو حامد : وإذا طلب ثانيا وصلى ثم حضرت صلاة أخرى وجب الطلب لها
~~ثالثا وهكذا كلما حضرت صلاة ، قال : ولو كان عليه فوائت تيمم للأولى ، ولا
~~يجوز التيمم للثانية إلا بعد طلب ثان ، وكذا يجب أن يطلب للثالثة وما بعدها
~~قال : وكذا إذا أراد الجمع بين الصلاتين طلب للثانية وهذا الذي قاله فيه
~~نظر . فرع : يجوز الجمع بين الصلاتين للمتيمم ، وإذا أوجبنا الطلب ثانيا لا
~~يضر التفريق به بين الصلاتين لأنه خفيف وفيه وجه مشهور عن أبي إسحاق
~~المروزي : أنه لا يجوز الجمع للمتيمم لحصول الفصل بالطلب وهو ضعيف في
~~المذهب والدليل قال القاضي أبو الطيب وغيره : لأنه إذا جاز الفصل بينهما
~~بالإقامة وليست بشرط فالتيمم الذي هو شرط أولى ، قالوا : ولأنا لا نكلفه في
~~الطلب إلا أن يقف موضعه ويلتفت عن جوانبه ، وهذا لا يؤثر في الجمع والله
~~أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في طلب الماء ، قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب
~~الطلب إذا عدم الماء سواء رجاه أو توهمه ، وبه قال مالك وداود وهو رواية عن
~~أحمد وقال أبو حنيفة : إن ظن وجوده بقربه لزمه وإلا فلا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن بذله له لزمه قبوله لأنه لا منة عليه
~~في قبوله ، وإن باعه منه بثمن المثل وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه
~~شراؤه ، كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة والطعام للمجاعة ، فإن لم يبذله
~~له وهو غير محتاج إليه لنفسه لم يجز أن يكابره على أخذه كما يكابره على
~~طعام يحتاج إليه للمجاعة وصاحبه غير محتاج إليه ، لأن الطعام ليس له بدل
~~وللماء بدل . + الشرح : قوله : باعه منه صحيح ، وقد عده بعض الناس في لحن
~~الفقهاء وقال : لا يقال : باع ms0695 منه إنما يقال : باعه وليس كما قال بل هما
~~جائزان ، وقد أوضحته في تهذيب الأسماء بدلائله وشواهده والشري والشراء :
~~لغتان مقصور بالياء وممدود بالألف والمجاعة بفتح الميم هي المخمصة ، وهي
~~شدة الجوع ، وهذه القطعة تشتمل على ثلاث مسائل : إحداها : إذا وهب له الماء
~~لزمه قبوله ، هذا هو الصحيح المنصوص ، وبه قطع الأصحاب في الطرق ، وحكى
~~صاحب التتمة و البيان وغيرهما وجها أنه لا يلزمه ، كما لا يلزمه قبول
~~الرقبة PageV02P281 للكفارة ، وهذا ليس بشيء لأن الماء لا يمن به في العادة
~~بخلاف الرقبة ، ولو وهب له ثمن الماء لم يلزمه قبوله بالإتفاق ، ونقل إمام
~~الحرمين الإجماع فيه ، ثم الصحيح المشهور أنه لا فرق بين هبة الأجنبي
~~والقريب وذكر الدارمي وجماعة أن هبة الأب لابنه ثمن الماء وعكسه في وجوب
~~قبولها وجهان كقبول المال ليحج به . وأما هبة آلة الإستقاء فكهبة ثمن الماء
~~، ذكره القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وآخرون ، وأما
~~إعارتها فقطع الجمهور بوجوب قبولها مطلقا وهو الصحيح فعلى هذا هل يلزمه طلب
~~العارية فيه الوجهان السابقان في إستيهاب الماء ذكره الإمام والغزالي
~~وغيرهما . أصحهما : يجب وانفرد الماوردي فقال : يلزمه الإستعارة إن كان ثمن
~~الآلة قدر ثمن الماء فإن كان أكثر فوجهان أحدهما : لا يلزم لأنها قد تتلف
~~فيضمنها والثاني : يلزم لأن الظاهر سلامتها والله أعلم . المسألة الثانية :
~~إذا وجد الماء يباع بثمن مثله وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه
~~بلا خلاف ، ودليله ما ذكره المصنف ، وفي ثمن المثل ثلاثة أوجه مشهورة عند
~~الخراسانيين . أحدها : أنه أجرة نقله إلى الموضع الذي هذا االمشتري فيه ،
~~ويختلف ذلك ببعد المسافة وقربها ، وعلى هذا قال الرافعي : يجوز أن يعتبر
~~الوسط المقتصد ، ويجوز أن يعتبر الحد الذي يسعى إليه المسافر عند تيقن
~~الماء ، فإن ذلك الحد لو لم يقدر على السعي إليه بنفسه وقدر على بذل أجرة
~~لمن ينقل له الماء منه لزمه . الوجه الثاني : يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع
~~في غالب الأوقات فإن الشربة الواحدة في وقت عزة الماء ms0696 يرغب فيها بدنانير ،
~~فلو كلفناه شراه بقيمته في الحال لحقه المشقة والحرج ، وبهذا الوجه قطع
~~الشيخ أبو حامد والبندنيجي والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي وصاحب
~~الشامل وحكوه عن أبي إسحاق المروزي ، واختاره الروياني . والوجه الثالث :
~~يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة فإن ثمن المثل يعتبر حالة
~~التقويم ، وهذا الثالث هو الصحيح عند جمهور الأصحاب ، وبه قطع الدارمي
~~وجماعة من العراقيين ، ونقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد ، ونقله إمام
~~الحرمين عن الأكثرين قال : والوجه الأول بناه قائلوه على أن الماء لا يملك
~~، وهو وجه سخيف قال : والوجه الثاني أيضا ليس بشيء . قال : وعلى طريقة
~~الأكثرين الأقرب أن يقال : لا يعتبر ثمن الماء عند الحاجة إلى سد الرمق فإن
~~ذلك لا ينضبط ، وربما رغب في الشربة حينئذ بدنانير ، ويبعد في الرخص
~~والتخفيفات أن توجب ذلك على المسافر ، ولكن يعتبر الزمان والمكان من غير
~~إنتهاء الأمر إلى سد الرمق ، وأما الغزالي رحمه الله فانفرد عن الأصحاب ،
~~فاختار الوجه الأول قال الرافعي : ولم نر أحدا اختاره غيره وغير من تابعه
~~والله أعلم . أما إذا لم يبع الماء إلا بأكثر من ثمن المثل فلا يلزمه شراه
~~بلا خلاف لكن الأفضل أن يشتريه ، صرح به جماعة منهم أبو عبد الله الزبيري
~~في كتابه الكافي ، قال أصحابنا : وسواء كثرت الزيادة على ثمن المثل أو قلت
~~لا يلزمه الشراء ، هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور في PageV02P282
~~كل الطرق ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم ، وفيه وجه أنه يجب شراه
~~بزيادة يتغابن الناس بها ، وبه قطع البغوي ، وحكاه المتولي عن القاضي حسين
~~بعد حكايته عن الأصحاب أنه لا فرق ، والمذهب ما سبق عن الجمهور لأن هذا
~~القدر من المال محترم ولهذا لو خاف تلف شيء يسير من ماله لو ذهب إلى الماء
~~لم يلزمه الذهاب ، وبهذا الذي ذكرناه عن جمهور أصحابنا ، قال جماهير علماء
~~السلف والخلف وقال الثوري وأبو حنيفة : يلزمه شراؤه بالغبن اليسير ، وقال
~~الحسن البصري يلزمه شراه بكل ماله والله أعلم ms0697 . هذا إذا وجد ثمن الماء وهو
~~غير محتاج إليه ، فإن وجده ولكنه يحتاج إليه لدين مستغرق أو نفقته ، أو
~~نفقة من تلزمه نفقته من عياله أو مملوكه أو حيوانه المحترم أو غير ذلك من
~~مؤن السفر في ذهابه ورجوعه من مأكوله ومشروبه ، وملبوسه ومركوبه لم يجب
~~صرفه في الماء ، فإن فضل عن هذه الحاجات لزمه صرفه في الماء من أي نوع كان
~~ماله ولو لم يكن معه ماء ولا ثمنه ووجد من يقرضه الماء وجب قبوله على
~~المذهب ، وفيه وجه أنه لا يجب حكاه البغوي . ولو أقرضه ثمن الماء فإن لم
~~يكن له مال غائب لم يلزمه قبوله بلا خلاف وإن كان فوجهان مشهوران ، قطع
~~إمام الحرمين والغزالي بالوجوب ، والأصح أنه لا يجب ، صححه الرافعي وغيره ،
~~لأنه لا يؤمن أن يطالبه قبل وصوله إلى ماله ، ولو وجد من يبيعه الماء بثمن
~~مؤجل فإن لم يكن له مال غائب لم يلزمه شراؤه بلا خلاف ، وإن كان فوجهان ،
~~الصحيح يلزمه شراه ، وهو المنصوص في البويطي وبه قطع الجمهور . ممن قطع به
~~القاضي أبو الطيب والبندنيجي والمحاملي في المجموع والفوراني وابن الصباغ
~~والمتولي والشيخ نصر والبغوي وآخرون ، لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله
~~بخلاف القرض . وشذ الماوردي فقطع بأنه لا يلزمه الشراء بمؤجل وإن كان مالكا
~~للثمن في بلده ، لأنه يجوز أن يتلف ماله فيبقى الدين عليه وفي ذلك ضرر ،
~~واختاره الشاشي ، والمختار الأول . وصورة المسألة أن يكون الأجل ممتدا إلى
~~أن يصل بلد ماله ، ولا فرق بين أن يزاد في الثمن بسبب الأجل ما يليق به أو
~~لا يزاد ، هذا هو الصحيح المشهور وفيه وجه أنه لا يلزمه إذا زاد على ثمن
~~النقد وبه قطع القاضي حسين وهو شاذ ضعيف ، فإن قيل : لم قطعتم هنا بأنه لا
~~يلزمه الشراء بمؤجل إذا لم يكن له مال غائب وقلتم فيمن لا يجد طول حرة ،
~~ووجد حرة ترضى بمهر مؤجل لا يباح له نكاح الأمة في وجه ، فالجواب ما أجاب
~~به المتولي وغيره أنه ms0698 في النكاح تعلق به حق ثالث وهو الولد ، فإن
~~PageV02P283 ولد الأمة يكون رقيقا فراعينا حقه ، وهنا الحق لله تعالى ، وهو
~~مبني على المسامحة مع أنه أتى ببدل . ولو وجد آلة الإستقاء بالثمن أو
~~الأجرة لزمه تحصيلها بثمن المثل أو أجرة المثل ، فإن زاد لم يجب ، كذا قاله
~~الأصحاب . قال الرافعي : ولو قيل : يجب ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء
~~لكان حسنا ، وكذا العريان إذا وجد ثوبا يباع أو يؤجر يلزمه تحصيله بثمن
~~المثل أو أجرة المثل إذا وجد . قال أصحابنا : وإذا لم يفعل ما أوجبناه عليه
~~في هذه الصور كلها وصلى بالتيمم أثم ولزمه الإعادة إلا إذا وهب له الماء
~~فلم يقبله فإنه يأثم ، وفي الإعادة تفصيل ، فإن كان الماء حال التيمم باقيا
~~في يد الواهب وهو باق على هبته لم يصح تيممه ، وإن لم يكن الماء باقيا أو
~~رجع عن هبته ففي الإعادة الوجهان فيمن أراق الماء سفها ، وسيأتي إيضاحهما
~~حيث ذكرهما المصنف إن شاء الله تعالى . ولو وجد العريان ماء وثوبا يباعان
~~ومعه ثمن أحدهما فقط لزمه شراء الثوب لأنه لا بدل له . قال البغوي : ولهذا
~~يلزمه أن يشتري لعبده ساتر عورته ، ولا يلزمه شراء الماء لطهارته في السفر
~~، والله أعلم . المسألة الثالثة : إذا احتاج إلى ماء الطهارة دون العطش
~~ووجد الماء مع من لا يحتاج إليه فطلبه منه بيعا أو هبة أو قرضا فامتنع من
~~ذلك لم يجز أن يقهره على أخذه بلا خلاف ، بخلاف ما لو احتاج إليه لشدة
~~العطش وصاحبه غير محتاج إليه فإنه يقهره على أخذه ، لأن لماء الطهارة بدلا
~~فيتيمم ويصلي ولا إعادة . قال أصحابنا : ولا يجب على صاحب الماء بذله
~~لطهارة هذا المحتاج ، هذا هو الصحيح المشهور . وحكى صاحب البيان عن أبي
~~عبيد بن حربويه من أصحابنا أنه قال : يلزمه . وحكى الدارمي عن أبي عبيد أنه
~~حكاه عن بعض المتقدمين والمذهب الأول ، ولا يجوز للعاري أن يقهر صاحب الثوب
~~على أخذه لستر العورة للصلاة فإن خاف من حر أو برد فله ms0699 قهره إذا لم يضطر
~~صاحبه إليه هكذا ذكره البغوي وغيره ، وهو كما ذكره . قال أصحابنا : وحيث
~~قلنا يجوز أن يقهره ويكابره ، فإن قهره فأدى إلى هلاك المالك كان هدرا لأنه
~~ظالم بمنعه ، وإن أدى إلى هلاك المضطر كان مضمونا لأنه مظلوم . قال أصحابنا
~~: ولو كان مع المحتاج إلى ماء الطهارة ماء مغصوب أو مرهون أو وديعة تيمم
~~وصلى ولا إعادة عليه ، ويحرم عليه أن يتوضأ به ، وهذا وإن كان ظاهرا فذكرته
~~لأن بعض الناس قد يتساهل فيه ، فإن خالف وتوضأ به صح وإن كان عاصيا وأجزأته
~~صلاته والله أعلم . وأما قول المصنف رحمه الله : ( لا يجوز أن يكابره على
~~الماء للطهارة كما يكابره على طعام يحتاج إليه للمجاعة لأن الطعام لا بدل
~~له وللماء بدل ) فهذا التعليل ينتقض بالعاري فإنه لا يجوز أن يكابر صاحب
~~الثوب ، وإن كان لا بدل للثوب وإنما التعليل الصحيح أن المكابرة في الطعام
~~جازت لحرمة الروح ، ولهذا حلت الميتة للمضطر وأما الطهارة بالماء فإنما تجب
~~على من وجده ، وهذا لم يجده والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن دل على ماء ولم يخف فوت الوقت ولا
~~إنقطاعا عن رفق ولا ضررا في نفسه وماله لزمه طلبه . PageV02P284 + الشرح :
~~الرفقة بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان وقوله رفق هو بالتنكير من غير تاء
~~بعد القاف ، وهو يتناول رفقة كان معهم ورفقة يصادفهم الآن . وهذا الذي ذكره
~~المصنف هو المذهب الصحيح المشهور ، وبه قطع العراقيون وكثير من الخراسانيين
~~أو أكثرهم ، وعبروا بعبارة المصنف . وسلك إمام الحرمين والغزالي ومن
~~تابعهما طريقة أخرى اختصرها الرافعي وهذبها فقال : إذا تيقن وجود الماء
~~حواليه فله ثلاث مراتب . إحداها : أن يكون على مسافة ينتشر إليها النازلون
~~في الإحتطاب والإحتشاش والبهائم في الرعي فيجب السعي إليه ، وهذا فوق حد
~~الغوث الذي يسعى إليه عند التوهم ، قال الإمام محمد بن يحيى : ولعله يقرب
~~من نصف فرسخ . المرتبة الثانية : أن يكون بعيدا بحيث لو سعى إليه لفاته وقت
~~الصلاة فيتيمم ولا يسعى إليه لأنه فاقد في ms0700 الحال ولو وجب انتظار الماء بعد
~~الوقت لما جاز التيمم أصلا بخلاف واجد الماء فإنه لا يتيمم وإن خرج الوقت .
~~قال الرافعي : والأشبه بكلام الأئمة أن الإعتبار من أول وقت الصلاة لو كان
~~نازلا في ذلك المنزل ، ولا بأس باختلاف المواقيت والمسافات ، وعلى هذا لو
~~انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب وجب السعي إليه وإن فات
~~الوقت كما لو كان الماء في رحله ، والأشبه أن يجعل وقت الحاضرة معيارا
~~للفوائت والنوافل فإنها الأصل والمقصود بالتيمم غالبا . قلت : هذا الذي
~~نقله الرافعي عن الأشبه بكلام الأئمة ليس بمقبول ، بل ظاهر عباراتهم أن
~~الإعتبار بوقت طلب الماء . هذا هو الموجود في كتبهم وهو ظاهر نص الشافعي في
~~الأم وغيره ، فإن عبارة الشافعي وعبارة الأصحاب كلهم كعبارة المصنف وهي
~~صريحة فيما قلته ، والله أعلم . المرتبة الثالثة : أن يكون بين المرتبتين ،
~~فيزيد على ما يتردد إليه للحاجات . ولا ينتهي إلى حد خروج وقت الصلاة ، فنص
~~الشافعي فيما إذا كان الماء عن يمين المنزل أو يساره أنه يلزمه تحصيله ولا
~~يجوز التيمم ، ونص فيما إذا كان في صوب مقصده أنه لا يجب السعي إليه ،
~~واختلف الأصحاب فيه على طريقين أحدهما : تقرير النصين ، والفرق بأن المسافر
~~قد يتيامن ويتياسر في حوائجه ، ولا يمضي في صوب مقصده ثم يرجع قهقرى ،
~~وجوانب المنزل منسوبة إليه دون ما بين يديه والطريق الثاني : فيهما قولان
~~بالنقل والتخريج ، وهو أظهر ، لأن المسافر ما دام سائرا لا يعتاد المضي
~~يمينا وشمالا كما لا يرجع قهقرى ، وإذا كان نازلا ينتشر من الجوانب كلها
~~ويعود ودليل الجواز أنه فاقد والمنع أنه قادر على تحصيله . قال الرافعي :
~~وما ذكرناه من الطريقين هو نقل إمام الحرمين والغزالي في آخرين وقال صاحب
~~التهذيب : إن كان الماء في طريقه وتيقن وصوله إليه قبل خروج الوقت ، وصلى
~~في الوقت بالتيمم جاز على المذهب . وقال في الإملاء : لا يجوز بل يؤخر حتى
~~يصل إلى الماء ، وإن كان الماء على يمينه أو يساره أو وراءه لم يلزمه ms0701
~~إتيانه وأن أمكن في الوقت ، لأن في زيادة الطريق مشقة عليه ، كما لو وجد
~~الماء يباع بأكثر من ثمن المثل . وقيل : لا فرق ، بل متى أمكنه أن يأتي
~~الماء في الوقت من غير PageV02P285 خوف فلا فرق بين أن يكون عن يمينه أو
~~يساره أو أمامه ففي جواز التيمم قولان . قال الرافعي : وبين هذا المذكور في
~~التهذيب وبين الأول بعض المخالفة توجيها وحكما ، أما التوجيه فظاهر ، وأما
~~الحكم فلأن هذا الكلام إنما يستمر في حق السائر ، ومقتضاه نفي الفرق بين
~~الجوانب في حق النازل في المنزل لأنه يحتاج إلى الرجوع إلى المنزل من أي
~~جانب مضى إليه ، وفي زيادة الطريق مشقة . وأما الكلام الأول فمقتضاه الفرق
~~بين الجوانب في حق النازل أيضا إلا أن ذلك الفرق ممنوع كما سبق . وأيضا فإن
~~مقتضى الأول أن السعي إلى ما عن اليمين واليسار أولى بالإيجاب ، ومقتضى
~~كلام التهذيب أن الإيجاب فيما على صوب المقصد أولى . قال الرافعي : واعلم
~~أن المذهب جواز التيمم وإن علم وصوله إلى الماء في آخر الوقت . وإذا جاز
~~التيمم لمن يعلم الوصول إلى الماء في صوب مقصده فأولى أن يجوز للنازل في
~~بعض المراحل إذا كان الماء عن يمينه أو يساره لزيادة مشقة السعي إليه ،
~~وإذا جاز للنازل فالسائر أولى بالجواز . هذا كله في حق المسافر . وأما
~~المقيم فذمته مشغولة بالقضاء لو صلى بالتيمم فليس له أن يصلي بالتيمم وإن
~~خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء . هذا آخر كلام الرافعي والله أعلم . قال
~~أصحابنا : والإعتبار في الدلالة على الماء بدلالة ثقة ، وهو من يقبل خبره
~~من رجل أو امرأة أو عبد أو أعمى ، ولا أثر لقول فاسق ومغفل وغيرهما ممن لا
~~يقبل خبره والله أعلم . وأما قول المصنف ( ولم يخف ضررا في نفسه وماله )
~~فكذا قاله أصحابنا ، قالوا : إذا كان بقربه ماء يخاف لو سعى إليه ضررا على
~~نفسه من سبع أو عدو أو غيرهما ، أو على ماله الذي معه أو الذي في منزله من
~~غاصب أو سارق أو ms0702 غيرهما فله التيمم ، وهذا الماء كالمعدوم . قال أصحابنا :
~~وهكذا لو كان في سفينة ولا ماء معه وخاف الضرر لو استقى من البحر فله
~~التيمم ولا إعادة عليه . قال أصحابنا : والخوف على بعض أعضائه كالخوف على
~~نفسه . قالوا : ولا فرق في المال الذي يخاف عليه بين الكثير والقليل ، إلا
~~أن يكون قدرا يجب إحتماله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة ، وأما إذا خاف
~~الإنقطاع عن رفقة ، فقد أطلق المصنف أنه لا يلزمه الذهاب إلى الماء ، وهكذا
~~أطلقه الجمهور . وقال جماعة : إن كان عليه ضرر في الإنقطاع عن الرفقة فله
~~التيمم ، وإلا فوجهان أصحهما له التيمم أيضا ، وهما قريبان من الوجهين في
~~نفقة الرجوع في الحج لمن لا أهل له هل تشترط أم لا مأخذهما في الموضعين أنه
~~ضرر عليه ولكنه تفوته الألفة والمؤانسة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن طلب فلم يجد فتيمم ثم طلع عليه ركب قبل
~~أن يدخل في الصلاة لزمه أن يسألهم عن الماء فإن لم يجد معهم الماء أعاد
~~التيمم لأنه لما توجه الطلب بطل التيمم . PageV02P286 + الشرح : قال أهل
~~اللغة : الركب هم ركبان الإبل العشرة ونحوهم ، وهو مختص بركبان الإبل ، هذا
~~أصله . ومراد أصحابنا بالركب جماعة يجوز أن يكون معهم ماء ، سواء كانوا على
~~دواب أو رجالة . قال أصحابنا : فإذا تيمم بعد الطلب ثم حدث ما يحتمل القدرة
~~على الماء بسببه بطل تيممه ، وإن بان أنه لا قدرة له على الماء ، وذلك بأن
~~رأى جماعة أقبلت أو سحابة أظلت بقربه أو سرابا ظنه ماء أو ماء توهمه طاهرا
~~فكان نجسا ، أو بئرا توهم أن فيها ماء فلم يكن ، أو أنه يمكن نزولها فلم
~~يمكن وما أشبه هذا لأن التيمم يراد لإباحة الصلاة ، فإذا رأى هذه الأشياء
~~توجه الطلب ، وإذا توجه بطل التيمم لأنه خرج عن الإباحة . هذا إذا لم يكن
~~هناك مانع يمنع وجوب الوضوء على تقدير كونه ماء ، فإن كان لم يبطل تيممه ،
~~لأن التيمم يجوز في هذه الحالة إبتداء قال إمام الحرمين وغيره ms0703 : ضابط
~~المذهب أن التمكن من استعمال الماء أو توهم التمكن يبطل تيممه فلو رأى بئرا
~~فيها ماء ولا يمكنه النزول فيها ولا دلو أو لا حبل معه فإن علم أول ما رآها
~~أنه لا يقدر عليها لم يبطل تيممه وإلا بطل ، ولو طلع عليه جماعة عراة لم
~~يبطل تيممه ، ولو رأى ماء وسبعا أو عدوا يمنعه منه فإن رأى الماء أولا ثم
~~رأى المانع بطل تيممه وإن رأى المانع أولا أو رآهما معا لم يبطل . قال
~~أصحابنا : ولو سمع بعد التيمم رجلا يقول : معي ماء ، بطل تيممه وإن بان
~~كاذبا ، ولو سمعه يقول : أودعني فلان ماء أو غصبت من فلان ماء لم يبطل
~~تيممه إن كان فلان غائبا ، فإن كان حاضرا بطل لإمكان طلبه منه ، ولو قال :
~~معي ماء أودعنيه فلان أو غصبته من فلان بطل تيممه على المذهب ، وبه قطع
~~الجمهور ، ونقله المتولي عن الأصحاب لأنه أطمعه في الماء بتقديم ذكره ،
~~وفيه احتمال للقاضي حسين أنه لا يبطل على قولنا : لا يتبعض الإقرار وضعفه
~~البغوي والشاشي وغيرهما . قال الشاشي في المعتمد : لأنه لا فرق في الإقرار
~~بين قوله : له علي ألف من ثمن خمر ، وقوله : له علي من ثمن خمر ألف ، في أن
~~الجميع على قولين لأنه وصل إقراره بما يبطله ، سواء تقدم ذكر الخمر أو تأخر
~~. وهنا المؤثر في التيمم توجه الطلب ، ثم إن جاز أن يخرج قولا إلى التيمم
~~من الإقرار لم لا يجوز أن يخرج في قوله : عندي ماء أودعنيه فلان قولا أنه
~~لا يبطل لأنه لما وصله بآخر كلامه بان أنه لا يقدر عليه ، وقد وافق القاضي
~~في بطلان تيممه في هذه الصورة والله أعلم . وأما قول المصنف : فإن لم يجد
~~معهم الماء أعاد الطلب فقد سبق بيان الخلاف فيه ، وأنه إذا قلنا بوجوب
~~الطلب كان أخف من الطلب الأول والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن طلب ولم يجد جاز له التيمم لقوله تعالى
~~: @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ وهل الأفضل أن يقدم التيمم ms0704 أو الصلاة أم
~~لا ينظر فإن كان على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخر
~~التيمم فإن الصلاة في أول الوقت PageV02P287 فضيلة ، والطهارة بالماء فريضة
~~فكان انتظار الفريضة أولى ، وإن كان على إياس من وجوده فالأفضل أن يتيمم
~~ويصلي لأن الظاهر أنه لا يجد الماء ، فلا يضيع فضيلة أول الوقت لأمر لا
~~يرجوه ، وإن كان يشك في وجوده ففيه قولان أحدهما : إن تأخيرها أفضل لأن
~~الطهارة بالماء فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة فكان تقديم الفريضة أولى
~~. والثاني : أن تقديم الصلاة بالتيمم أفضل وهو الأصح لأن فعلها في أول
~~الوقت فضيلة متيقنة والطهارة بالماء مشكوك فيها فكان تقديم الفضيلة
~~المتيقنة أولى . + الشرح : إذا عدم الماء بعد طلبه المعتبر جاز له التيمم
~~للآية والأحاديث الصحيحة والإجماع ، ولا فرق في الجواز بين أن يتيقن وجود
~~الماء في آخر الوقت أو لا يتيقنه هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة . ونقل
~~المحاملي في المجموع الإجماع عليه ، وكذا نقل الشيخ أبو حامد وغيره أنه لا
~~خلاف فيه ، وحكى صاحبا التتمة و التهذيب قولا للشافعي نص عليه في الإملاء :
~~أنه لا يجوز التيمم إذا علم وصوله إلى الماء قبل خروج الوقت وهو شاذ ضعيف
~~لا تفريع عليه ، وإنما التفريع على المذهب وهو الجواز ثم إن الجمهور أطلقوا
~~الجواز ، وقال الماوردي : هذا إذا تيقن وجود الماء في غير منزله ، أما إذا
~~تيقن أنه يجده في آخر الوقت في منزله الذي هو فيه أول الوقت فيجب التأخير ،
~~قال : ولا وجه لقول من أطلق من أصحابنا إستحباب التأخير ، فإذا قلنا
~~بالمذهب فللعادم ثلاثة أحوال : أحدها : أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت ،
~~بحيث يمكنه الطهارة والصلاة في الوقت فالأفضل أن يؤخر الصلاة ليأتي بها
~~بالوضوء لأنه الأصل والأكمل هذا هو المذهب الصحيح المقطوع به في جميع الطرق
~~وانفرد صاحب التتمة بحكاية وجه أن تقديم الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل
~~، وحكاه الشيخ أبو محمد ، والصواب الأول . واحتج له الشيخ أبو حامد
~~الاسفرايني والمحاملي وغيرهما بأن الوضوء أكمل ms0705 من التيمم ، فكان راجحا على
~~فضيلة أول الوقت ، ويؤيد هذا أن التيمم لا يجوز مع القدرة على الماء ،
~~ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، مع القدرة على الصلاة في أوله ، ولأن
~~الوضوء هو الأصل ولهذا يصلي به صلوات . وأما تعليل المصنف بأن الوضوء فريضة
~~فمشكل ، لأن التيمم إذا فعله وقع أيضا فريضة فالصحيح ما سبق من التعليل ،
~~ونضم إليه أن فيه خروجا من الخلاف فإن نصه في الإملاء : أن هذا التيمم باطل
~~. وهو أيضا مذهب الزهري ، فإنه لا يجوز التيمم حتى يخاف فوت الوقت . الحال
~~الثاني : أن يكون على يأس من وجود الماء في آخر الوقت ، فالأفضل تقديم
~~التيمم والصلاة في أول الوقت بلا خلاف ، لحيازة فضيلة أول الوقت ، وليس هنا
~~ما يعارضها . الحال الثالث : أن لا يتيقن وجود الماء ، ولا عدمه وله صورتان
~~. إحداهما : أن يكون راجيا ، ظانا الوجود ففيه قولان مشهوران في كتب
~~الأصحاب ونص عليهما في مختصر المزني أصحهما باتفاق الأصحاب أن تقديم الصلاة
~~بالتيمم في أول الوقت أفضل ، وهو نصه في الأم والثاني : : التأخير أفضل
~~PageV02P288 وهو نصه في الإملاء ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر
~~العلماء . ودليلهما يعرف مما سبق . الصورة الثانية : أن يشك ، فلا يترجح
~~الوجود على العدم ولا عكسه ، فطريقان ، قطع جمهور العراقيين بأنه على
~~القولين ، كما في الرجاء والظن . ممن صرح بذلك المصنف هنا ، والشيخ أبو
~~حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي وآخرون . والطريق الثاني :
~~الجزم بأن التقديم أفضل صرح به القاضي حسين وصاحب العدة وغيرهما من
~~الخراسانيين وأشار إليه البغوي وغيره . وعبارة إمام الحرمين والغزالي
~~والمتولي وآخرين : إن كان يظن ، وبعضهم يقول : يرجو ففيه قولان . ولم
~~يتعرضوا للشك ، وأما الرافعي فجزم في صورة الشك بالتقديم قولا واحدا ، قال
~~: وإنما القولان إذا كان يظن ، قال : وربما وقع في كلام بعضهم ذكر القولين
~~فيما إذا لم يظن الوجود ولا العدم ولا وثوق به . ولعل ذاك القائل أراد
~~بالظن اليقين ، وهذا الذي أنكره الرافعي من نقل القولين في حال الشك
~~المستوي الطرفين مردود ، فقد ms0706 صرح بالقولين في حالة الشك الشيخ أبو حامد
~~والماوردي والمحاملي في التجريد ، فقالوا : لو كان لا يعلم وجود الماء في
~~آخر الوقت ولا عدمه ، ولم يكن أحد الإحتمالين في وجوده وعدمه أقوى من الآخر
~~، ففيه القولان . هذا لفظ هؤلاء الثلاثة وهم شيوخ المذهب وصرح به غيرهم وهو
~~مقتضى عبارة المصنف وآخرين في قولهم : وإن كان يشك ففيه قولان والله أعلم .
~~قال إمام الحرمين وغيره : هذا الخلاف فيمن أراد أن يقتصر على صلاة واحدة
~~فأما من تيمم وصلى في أول الوقت ، ثم صلى بالوضوء عند وجود الماء في آخره
~~فهو النهاية في تحصيل الفضيلة والله أعلم . فرع : اختلف كلام الأصحاب في
~~تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى أثنائه لانتظار الجماعة ، فقطع أبو القاسم
~~الداركي ، وأبو علي الطبري ، وصاحب الحاوي وآخرون من كبار العراقيين
~~باستحباب التأخير وتفضيله على فضيلة أول الوقت ، وقطع أكثر الخراسانيين بأن
~~تقديم الصلاة منفردا أفضل ، ونقل إمام الحرمين والغزالي في البسيط أنه لا
~~خلاف فيه ، ونقل جماعات من الأصحاب أنه إن رجا الجماعة في آخر الوقت ولم
~~يتحققها ففي إستحباب التأخير وجهان بناء على القولين في التيمم ، وحكى صاحب
~~الشامل و البيان هذا عن الأصحاب مطلقا ، ونقل الروياني عن القاضي أبي علي
~~البندنيجي أنه قال : قال الشافعي في الأم : التقديم أول الوقت منفردا أفضل
~~، وقال في الإملاء : التأخير للجماعة أفضل . وقال القاضي أبو الطيب : حكم
~~الجماعة حكم التيمم ، إن تيقن الجماعة آخر الوقت فالتأخير أفضل ، وإن تيقن
~~عدمها فالتقديم أفضل ، وإن رجا الأمرين فعلى القولين . وهذا الذي حكاه عن
~~القاضي أبي الطيب هو الذي ذكره أبو علي البندنيجي في جامعه ، كذا رأيته في
~~نسخة معتمدة منه ، فهذا كلام الأصحاب في المسألة . وقد ثبت في صحيح مسلم :
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيجىء أئمة PageV02P289 يؤخرون
~~الصلاة عن أول وقتها ، قال : فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم
~~نافلة فالذي نختاره أنه يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي
~~مرتين مرة في أول الوقت منفردا ms0707 لتحصيل فضيلة أول الوقت ، ومرة في آخره مع
~~الجماعة لتحصيل فضيلتها ، وقد صرح أصحابنا باستحباب الصلاة مرتين على ما
~~ذكرناه في باب صلاة الجماعة وسنبسطه هناك إن شاء الله تعالى . فإن أراد
~~الإقتصار على صلاة واحدة فإن تيقن حصول الجماعة آخر الوقت فالتأخير أفضل
~~لتحصيل شعارها الظاهر ، ولأنها فرض كفاية على الصحيح في مذهبنا وفرض عين
~~على وجه لنا ، وهو قول ابن خزيمة من أصحابنا : وهو مذهب أحمد بن حنبل
~~وطائفة ففي تحصيلها خروج من الخلاف ، ولم يقل أحد : يأثم بتأخيرها ، ويحتمل
~~أن يقال : إن فحش التأخير فالتقديم أفضل وإن خف فالإنتظار أفضل والله أعلم
~~. فرع : قال صاحب البيان : هذان القولان فيمن ظن وجود الماء في آخر الوقت
~~يجريان في المريض العاجز عن القيام إذا رجا القدرة على القيام في آخر الوقت
~~، وفي العاري إذا رجا السترة في آخر الوقت ، والمنفرد إذا رجا الجماعة في
~~آخر الوقت هل الأفضل لهم تقديم الصلاة في أول الوقت على حالهم أم تأخيرها
~~لما يرجونه قال : ولا يترك الترخص بالقصر في السفر ، وإن علم إقامته في آخر
~~الوقت بلا خلاف ، وقال : قال صاحب الفروع : إن خاف فوت الجماعة لو أسبغ
~~الوضوء وأكمله فإدراك الجماعة أولى من الإنحباس على إكمال الوضوء وفي هذا
~~نظر . فرع : لو دخل المسجد والإمام في الصلاة وعلم أنه إن مشى إلى الصف
~~الأول فاتته ركعة وإن صلى في أواخر الصفوف لم تفته فهذا لم أر فيه لأصحابنا
~~ولا لغيرهم شيئا ، والظاهر أنه إن خاف فوت الركعة الأخيرة حافظ عليها ، وإن
~~خاف فوت غيرها مشى إلى الصف الأول ، للأحاديث الصحيحة في الأمر بإتمام الصف
~~الأول وفي فضله والإزدحام عليه والإستهام ، وخير صفوف الرجال أولها والله
~~أعلم . PageV02P290
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن تيمم وصلى ثم علم أنه كان في رحله ماء
~~نسيه لم تصح صلاته وعليه الإعادة على المنصوص ، لأنها طهارة واجبة فلا تسقط
~~بالنسيان ، كما لو نسي عضوا من أعضائه فلم يغسله . وروى أبو ثور عن الشافعي
~~رحمهما الله : إنه ms0708 قال : تصح صلاته ولا إعادة عليه لأن النسيان عذر حال
~~بينه وبين الماء فسقط الفرض بالتيمم كما لو حال بينهما سبع . وإن كان في
~~رحله ماء وأخطأ رحله فطلبه فلم يجده فتيمم وصلى ففيه وجهان ، قال أبو علي
~~الطبري : لا تلزمه الإعادة لأنه غير مفرط في الطلب ، ومن أصحابنا من قال :
~~تلزمه لأنه فرط في حفظ الرحل . + الشرح : الرحل منزل الرجل من حجر أم مدر
~~أو شعر أو وبر ، كذا نقله الأزهري وسائر أهل اللغة ، قالوا : ويقع أيضا اسم
~~الرحل على متاعه وأثاثه ومنه البيت المشهور : ألقى الصحيفة كي يخفف رحله
~~وكلام المصنف والفقهاء في هذا الباب يتناول الرحل بالمعنيين ، وقد غلط وجهل
~~من أنكر على الفقهاء إطلاقه بمعنى المتاع والله أعلم . ثم في الفصل خمس
~~مسائل ذكر المصنف منها مسألتين : إحداها : إذا تيمم بعد الطلب الواجب من
~~رحله وغيره وصلى ثم علم أنه كان في رحله ماء يجب استعماله وكان علمه قبل
~~التيمم ثم نسيه فالمنصوص في مختصر المزني و جامعه الكبير و الأم وجميع كتب
~~الشافعي أنه يلزمه إعادة الصلاة ، وقال أبو ثور : سألت أبا عبد الله فقال :
~~لا إعادة عليه هكذا حكاه الجمهور عن أبي ثور . وقال ابن المنذر في الإشراف
~~، والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي والمصنف وآخرون : قال أبو
~~ثور قال الشافعي : لا إعادة . واختلف الأصحاب في المسألة على طرق ، أصحها
~~وأشهرها أن فيها قولين أصحهما وجوب الإعادة وهو الجديد ، والثاني : لا
~~إعادة وهو القديم ، وقد ذكر المصنف دليلهما وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي .
~~وقد قدمنا في فصل ترتيب الوضوء فرعا في مسائل من هذا القبيل في كل مسألة
~~قولان . والطريق الثاني : القطع بوجوب الإعادة كما نص عليه الشافعي في كتبه
~~، وهؤلاء اختلفوا في الجواب عن رواية أبي ثور ، فقال كثيرون : لعله أراد
~~بأبي عبد الله مالكا أو حمد ، وضعف المحققون هذا بأن أبا ثور لم يلق مالكا
~~، وليس معروفا بالرواية عن أحمد ، وإنما هو صاحب الشافعي وأحد رواة كتبه
~~القديمة كما قدمناه في ms0709 مقدمة الكتاب ، ولأن مذهب أحمد وجوب الإعادة وتأول
~~هؤلاء روايته على أن غيره أدرج الماء في رحله وهو لا يعلم ، فالصحيح في هذه
~~الصورة أنه لا إعادة ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى ، وممن قال بهذا
~~التأويل أبو الفياض البصري حكاه عنه الماوردي . الطريق الثالث : أن المسألة
~~على حالين فنصه على وجوب الإعادة إذا كان الرحل صغيرا تمكن الأحاطة به ،
~~ورواية أبي ثور إذا كان كبيرا لا تمكن الأحاطة به . حكاه الماوردي عن أبي
~~PageV02P291 علي ابن أبي هريرة ، وحكاه الشاشي عن أبي الفياض . المسألة
~~الثانية : إذا علم في موضع نزوله بئرا ثم نسيها وتيمم وصلى ثم ذكرها فهو
~~كنسيان الماء ، ففيه الطريقان الأولان ، فأما إذا لم يعلم البئر أصلا ، ثم
~~علمها بعد صلاته بالتيمم ، فقال صاحب الشامل والشيخ نصر وغيرهما : قال
~~الشافعي في الأم : لا إعادة ، وقال في البويطي تجب الإعادة ، قالوا : وأراد
~~بالأول إذا كانت البئر خفية ، وبالثاني إذا كانت ظاهرة ، وذكر صاحب الحاوي
~~فيها ثلاثة أوجه : أحدها : تجب الإعادة ، وهو قول ابن خيران . والثاني : لا
~~تجب وهو قول ابن سريج . والثالث : إن كانت ظاهرة الأعلام بينة الآثار وجبت
~~الإعادة لتقصيره وإن كانت خفية لم تجب لعدم تقصيره ، قال : وبهذا قال الشيخ
~~أبو حامد وأبو الفياض وجمهور أصحابنا البغداديين والبصريين ، وهذا الثالث
~~هو الصحيح ، ولو كان الماء يباع فنسي أن معه ثمنه فصلى بالتيمم ثم ذكر ،
~~فالمذهب الصحيح الذي قطع به الدارمي والشيخ نصر في كتابيه الإنتخاب و
~~الكافي أنه كنسيان الماء في رحله وفيه احتمال لابن كج حكاه الرافعي .
~~المسألة الثالثة : إذا أدرج غيره الماء في رحله ولم يعلم صاحب الرحل إلا
~~بعد صلاته بالتيمم ، فطريقان مشهوران حكاهما الصيدلاني وإمام الحرمين
~~والغزالي وصاحب العدة وآخرون . أحدهما : أنه على القولين في نسيان الماء في
~~رحله لكن أصحهما هنا أنه لا إعادة وهناك وجوب الإعادة . والطريق الثاني :
~~القطع بعدم الإعادة لعدم تقصيره وهذا الطريق صححه إمام الحرمين والغزالي في
~~البسيط ، ثم الجمهور أطلقوا المسألة كما ذكرنا . وقال البغوي : إن طلب ms0710 في
~~رحله فلم يجد فذهب للطلب من موضع آخر فأدرج في غيبته فلا إعادة ، وإن لم
~~يطلب من رحله لعلمه أن لا ماء فيه ، وكان قد أدرج ولم يعلم فالأصح وجوب
~~الإعادة لتقصيره . الرابعة : لو كان في رحله ماء فطلب الماء في رحله ، فلم
~~يجده فتيمم وصلى ثم وجده ، فإن لم يمعن في الطلب وجبت الإعادة ، وإن أمعن
~~حتى ظن العدم فوجهان ، وقيل قولان ، وهما مخرجان من القولين في الخطأ في
~~القبلة ، أصحهما : وجوب الإعادة وبه قطع الفوراني لندوره ، والثاني : لا ،
~~لعدم تقصيره . الخامسة : إذا كان في رحله ماء فأخطأ رحله بين الرحال لظلمة
~~أو غيرها فطلبه فلم يجده فصلى بالتيمم ثم وجده فإن لم يمعن في الطلب وجبت
~~الإعادة وإن أمعن فثلاثة طرق أصحها وأشهرها أن فيه وجهين أصحهما لا إعادة .
~~والثاني : تجب وبهذا الطريق قطع المصنف وكثيرون ، ودليلهما في الكتاب .
~~والطريق الثاني : القطع بعدم الإعادة ، وبه قطع الماوردي والفوراني والبغوي
~~. والثالث : إن وجده قريبا وجبت الإعادة ، وإن كان بعيدا فلا إعادة حكاه
~~الرافعي عن الحليمي ، قال الرافعي : والمذهب أنه لا إعادة مطلقا ، وقال
~~الروياني في الحلية : إن أضل رحله فلا إعادة وإن أضله بين الرحال لزمه
~~الإعادة ، والمشهور أنه لا فرق والله أعلم . فرع : لو غصب رحله الذي فيه
~~الماء وحيل بينه وبينه تيمم ولا إعادة بلا خلاف كما لو PageV02P292 حال
~~دونه سبع ولأنه غير مفرط بخلاف الناسي . ولو ضل عن القافلة أو عن الماء صلى
~~بالتيمم ولا إعادة بالإتفاق ، وممن صرح به الروياني وصاحب العدة والشاشي
~~وصاحب البيان وآخرون وهو واضح والله أعلم . فرع : قال أبو العباس الجرجاني
~~في كتابه المعاياة : لو نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم لزمه الإعادة على
~~الأصح ، ولو عجز عن استعمال الماء فتيمم وصلى لم تلزمه الإعادة ، ولو صلى
~~بنجاسة نسيها أو عجز عن إزالتها لزمه الإعادة ، فسوينا بين العجز والنسيان
~~في النجاسة ، وفرقنا بينهما في التيمم ، والفرق أنه أتى في التيمم ببدل
~~بخلاف النجاسة . فرع : قد ذكر المصنف هنا أبا ثور ms0711 وأبا علي الطبري وتقدم
~~ذكر أبي علي في باب الشك في نجاسة الماء ، وهناك بينا اسمه وحاله ، وتقدم
~~بيان حال أبي ثور في آخر الفصول التي في مقدمة الكتاب ، وأما قول الغزالي
~~في الوسيط في نسيان الماء في رحله وفيه قول قديم كما في نسيان الفاتحة
~~وترتيب الوضوء ناسيا فكذا وقع في النسخ وصوابه حذف لفظة ناسيا . فرع : في
~~مذاهب العلماء فيمن نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم ثم علمه فالصحيح في
~~مذهبنا وجوب الإعادة ، وبه قال أبو يوسف وأحمد ، ورواية عن مالك ، وقال أبو
~~حنيفة وأبو ثور وداود : لا إعادة وهي رواية عن مالك وحكاه محمد بن جرير عن
~~سفيان الثوري . واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
~~عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن ، ولأنه صلى على الوجه
~~الذي يلزمه ذلك الوقت فلم تلزمه إعادة ، ولأن النسيان عذر حال بينه وبين
~~الماء فأشبه السبع ولأنه صلى ولا يعلم معه ماء فلم تلزمه إعادة كمن صلى ثم
~~رأى بقربه بئرا . واحتج أصحابنا بأن التيمم لا يكفي واجد الماء بالإتفاق
~~إذا لم يكن مريضا ونحوه ، وهذا واجد والنسيان لا ينافي الوجود فهو واجد غير
~~ذاكر ، ولأنه شرط للصلاة فلم يسقط بالنسيان كستر العورة ، وغسل بعض الأعضاء
~~، وكمريض صلى قاعدا متوهما عجزه عن القيام وكان قادرا ، وكحاكم نسي النص
~~فحكم بالقياس ، وكمن نسي الرقبة في الكفارة فصام وكمن كان الماء في إناء
~~على كتفه فنسيه فتيمم وصلى فإنه يعيد بالإتفاق ، ذكره القاضي أبو الطيب .
~~والجواب عن الحديث الذي احتجوا به أن أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول اختلفوا
~~فيه هل هو مجمل أم عام فإن قلنا : مجمل توقف الإحتجاج به علي بيان المراد
~~فلا حجة لهم فيه ، وإن قلنا عام وهو الأصح فقد خص منه غرامات المتلفات ،
~~ومن صلى محدثا ناسيا ، ومن نسي PageV02P293 بعض أعضاء طهارته ، ومن نسي
~~ساتر العورة وغير ذلك مما ms0712 ذكرناه في دليلنا وغيره مما هو معروف ، فكذا يخص
~~منه نسيان الماء في رحله قياسا على نسيان بعض الأعضاء وغيره مما ذكرناه ،
~~فإن التخصيص بالقياس جائز . فهذا هو الجواب الذي نعتقده ونعتمده ، وأما
~~أصحابنا في كتب المذهب فيقولون : المراد رفع الأثم بدليل وجوب غرامة
~~الإتلاف ناسيا والقتل خطأ ، وهذا ضعيف لأنه إن كان الحديث عاما فليس تخصيصه
~~منحصرا في رفع الأثم ، فإن أكل الناسي في الصوم وكلام الناسي في الصلاة
~~وغير ذلك لا يضر ، وإن كان مجملا فيتوقف فيه إلى البيان . والجواب عن قولهم
~~: صلى على الوجه الذي يلزمه أنه إن أرادوا يلزمه في نفس الأمر فلا نسلمه ،
~~وإن أرادوا في الظاهر وبالنسبة إلى اعتقاده فينتقض بمن نسي بعض الأعضاء ،
~~وعن القياس على السبع أنه لا تقصير فيه بخلاف مسألتنا ، ولهذا اتفقنا على
~~أن السبع لو حال بينه وبين ساتر العورة صحت صلاته عاريا ، ولو تركها ناسيا
~~أعاد . وأما قياسهم على البئر فإن كانت ظاهرة لزمه الإعادة كما سبق فلا
~~نسلم حكمها ، وإن كانت خفية فالفرق أنه لا ينسب فيها إلى تفريط بخلاف
~~النسيان والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن وجد بعض ما يكفيه ففيه قولان ، قال في
~~الأم : يلزمه أن يستعمل ما معه ثم يتيمم لقوله تعالى : @QB@ فلم تجدوا ماء
~~فتيمموا @QE@ وهذا واجد للماء فيجب إلا يتيمم وهو واجد له ، ولأنه مسح أبيح
~~للضرورة فلا ينوب إلا في موضع الضرورة كالمسح على الجبيرة ، وقال في القديم
~~والإملاء : يقتصر على التيمم لأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز
~~الإقتصار على البدل ، كما نقول فيمن وجد بعض الرقبة في الكفارة . + الشرح :
~~قوله : ( مسح أبيح للضرورة ) إحتراز من مسح الخف ، وإذا وجد المحدث حدثا
~~أصغر أو أكبر بعض ما يكفيه من الماء لطهارته ففي وجوب استعماله القولان
~~اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما ، واتفق الأصحاب على أن الأصح وجوب استعماله
~~، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وداود ، وحكاه ابن الصباغ عن عطاء والحسن بن
~~صالح ومعمر بن راشد . والقول الآخر هو ms0713 مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري
~~والأوزاعي والمزني وابن المنذر . قال البغوي : وهو قول أكثر العلماء ،
~~والمختار الوجوب ، ودليله مع ما ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن
~~رسول صلى الله عليه وسلم قال : وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم
~~رواه البخاري ومسلم . والفرق بينه وبين بعض الرقبة في الكفارة بالنص
~~والمعنى ، PageV02P294 أما النص فقوله تعالى : @QB@ فتحرير رقبة @QE@ @QB@
~~فمن لم يجد فصيام شهرين @QE@ المجادلة : 3 ، 4 معناه لم يجد رقبة ، وهذا لم
~~يجدها ، وقال تعالى في التيمم : @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ وهذا واجد ماء .
~~وأما المعنى فلأن إيجاب بعض الرقبة مع الشهرين جمع بين البدل والمبدل ،
~~وذلك غير لازم . وفي مسألتنا التيمم يقع عن العضو الذي لم يغسله لا عن
~~المغسول ، ولأن عتق بعضها لا يفيد شيئا لا يفيده الصوم ، وغسل بعض الأعضاء
~~يفيد ما لا يفيده وهو رفع الحدث عن ذلك العضو . قال الفوراني والمتولي و
~~الروياني وصاحبا العدة و البيان : اختلف أصحابنا في أصل هذين القولين ،
~~فقيل مأخوذان من تفريق الوضوء إن جوزناه وجب إستعماله وإلا فلا . قالوا :
~~والصحيح إنهما قولان مستقلان غير مأخوذين من شيء . قال أصحابنا : وإذا قلنا
~~: لا يجب استعماله فهو مستحب . قالوا : وإذا أوجبناه وجب تقديمه على التيمم
~~، لأن التيمم لعدم الماء لا يصح مع وجوده بخلاف ما سنذكره في تيمم الجريح
~~إن شاء الله تعالى . قالوا : فيستعمله المحدث في وجهه وما بعده على التربيب
~~ثم يتيمم لما بقي ، ويستعمله الجنب أولا في أي بدنه شاء . قال أصحابنا :
~~ويستحب أن يبدأ بمواضع الوضوء ورأسه وأعالي بدنه وأيهما أولى فيه خلاف .
~~نقل صاحب البحر و البيان عن الأصحاب أنه يستحب أن يبدأ برأسه وأعاليه . قال
~~صاحب البيان : ولو قيل يستحب أن يبدأ بأعضاء الوضوء كان محتملا . وقطع
~~البغوي وغيره بإستحباب تقديم أعضاء الوضوء والرأس ، والمختار تقديم أعضاء
~~الوضوء ثم الرأس ثم الشق الأيمن ، كما يفعل من يغسل جميع البدن ، هذا إذا
~~كان جنبا غير محدث ، فإن كان جنبا محدثا فإن قلنا بالمذهب : إن ms0714 الحدث يندرج
~~في الجنابة فالحكم كما لو كان جنبا فقط ، وإن قلنا : لا يندرج وكان الماء
~~يكفي للوضوء وحده لزمه أن يتوضأ عن الحدث ويتيمم عن الجنابة ، وهو مخير في
~~تقديم الوضوء على تيمم الجنابة وتأخيره ، إذ لا يجب الترتيب بين الطهارتين
~~لكن يستحب تقديم الوضوء ، هذا كله إذا وجد ترابا تيمم به ، فإن لم يجده
~~فطريقان في التهذيب وغيره أحدهما : أن استعمال هذا الماء الناقص على
~~القولين وأصحهما : القطع بوجوب استعماله ، وبه قطع المتولي ، ونقله
~~الروياني عن الأصحاب لأنه لا بدل هنا فوجب استعماله بلا خلاف كبعض ما يستر
~~العورة ، بخلاف بعض الرقبة في الكفارة فإنه لا يعتقه العاجز عن الصوم لأن
~~الكفارة على التراخي . والله أعلم . PageV02P295 فرع : لو لم يجد ماء ووجد
~~ثلجا أو بردا لا يقدر على إذابته ، فإن كان جنبا أو حائضا فوجوده كعدمه
~~فيتيمم ويصلي ولا إعادة عليه على المذهب وبه قطع الجمور . وحكى الدارمي
~~وجها أن الإعادة تجب ، ذكره في أول باب المياه وقد ذكرته أنا هناك . وإن
~~كان محدثا ففي وجوب استعماله في الرأس طريقان في التهذيب وغيره ، قالوا :
~~أصحهما لا يلزمه قولا واحدا لأن الترتيب واجب فلا يمكن استعماله في الرأس
~~قبل التيمم عن الوجه واليدين ، ولا يمكن التيمم مع وجود ما يحكم بوجوب
~~استعماله . والطريق الثاني : أنه على القولين وبه قطع الجرجاني في المعاياة
~~. قال الجرجاني والروياني و الرافعي وآخرون : فإذا قلنا يجب استعماله تيمم
~~على الوجه واليدين تيمما واحدا ، ثم مسح به الرأس ثم تيمم على الرجلين
~~للترتيب ، ولا يؤثر هذا الماء في صحة التيمم للوجه واليدين لأنه لا يجب
~~استعماله فيها ، فوجوده بالنسبة إليهما كالعدم ، وهذا الطريق أقوى في
~~الدليل لأنه واحد ، والمحذور الذي قاله الأول يزول بما ذكرناه . فرع : إذا
~~لم يجد ماء ووجد ما يشتري به بعض ما يكفيه ففي وجوب شراه القولان في وجوب
~~استعماله إذا كان معه . فرع : إذا لم يجد شيئا من الماء ووجد ترابا لا
~~يكفيه للوجه واليدين ، بل لأحدهما فطريقان أحدهما : للبغوي ms0715 والشاشي وغيرهما
~~، أصحهما القطع بوجوب استعماله ، وبه قطع القاضي حسين ، وكما لو وجد بعض ما
~~يستر العورة أو أحسن بعض الفاتحة . والثاني : على القولين واختاره الشاشي
~~في المعتمد ، وضعف الطريق الأول ، وقال : لو قيل لا يجب استعماله قولا
~~واحدا لكان أولى ، ووجهه بما ليس بتوجيه فالصواب القطع بوجوب استعماله .
~~فرع : لو كان عليه نجاسات فوجد ما يغسل بعضها دون بعض فالمذهب الصحيح
~~المشهور الذي قطع به الجمهور : القطع بوجوب غسل ما أمكن كبعض الفاتحة
~~والسترة ، وحكى القاضي حسين في تعليقه وجها أنه لا يجب لأنه لا يسقط فرض
~~الصلاة بخلافهما . فرع : قال أصحابنا : لو تيمم لعدم الماء ثم رأى ماء فإن
~~احتمل عنده أنه يكفيه لطهارته بطل تيممه ، وإن علم بمجرد رؤيته أنه لا
~~يكفيه فهو على القولين في وجوب استعماله إبتداء إن أوجبناه بطل تيممه وإلا
~~فلا . فرع : لو منع المتطهر من الوضوء إلا منكوسا فهل له التيمم أم يلزمه
~~غسل الوجه لتمكنه منه فيه القولان فيمن وجد بعض ما يكفيه ، حكاه صاحب البحر
~~عن والده قال : ولا تلزمه إعادة الصلاة إذا امتثل المأمور به على القولين .
~~قلت : في وجوب الإعادة احتمال ، إلا أن الأظهر أنها لا تجب كما ذكره لأنه
~~في معنى من غصب ماؤه ، ولا إعادة عليه قطعا . PageV02P296 فرع : قال صاحبا
~~الحاوي و البحر : لو مات رجل معه ماء لنفسه لا يكفيه لغسل جميع بدنه ، فإن
~~قلنا : يجب استعمال الناقص وجب على رفيقه غسله به وتيممه للباقي . وإن قلنا
~~: لا يجب اقتصر به على التيمم قالا : فعلى هذا لو غسله به ضمن قيمته لورثته
~~، لأنه أتلفه من غير حاجة ، وفيما قالاه نظر لأن أصحابنا اتفقوا على
~~استحباب استعمال الناقص فينبغي أن لا يضمن ، ويمكن أن يقال استحبابه يتوقف
~~على رضاء المالك ولم يوجد . فرع : لو كان محدثا أو جنبا أو حائضا وعلى بدنه
~~نجاسة ومعه ماء لا يكفي إلا لأحدهما تعين عليه غسل النجاسة به ، لأنه لا
~~بدل لها بخلاف الحدث ، وهذا متفق عليه عند أصحابنا ، وحكاه ms0716 العبدري عن أبي
~~حنيفة ومحمد وأحمد وداود . ورواية عن أبي يوسف ، وبه قال ابن المنذر . وقال
~~حماد بن أبي سليمان وأبو يوسف في الرواية الأخرى عنه : يتوضأ ولا يغسل
~~النجاسة ، وهو الظاهر من مذهب مالك . ودليلنا ما سبق . قال أصحابنا :
~~وينبغي أن يستعمل هذا الماء أولا في إزالة النجاسة ثم يتيمم للحدث ، فإن
~~خالف فتيمم ثم غسلها ففي صحة تيممه وجهان سبقا في باب الاستطابة وفي هذا
~~الباب أحدهما : لا يصح لأن التيمم يراد لإباحة الصلاة وهذا لا يبيحها لبقاء
~~النجاسة عليه وأصحهما : يصح ، كما أن الجريح يجوز أن يتيمم ثم يغسل الصحيح
~~، وإن كان تيممه لا تباح الصلاة عقبة ، هكذا أطلق الأصحاب المسألة . وقال
~~القاضي أبو الطيب في تعليقه : هذا الذي ذكرناه من وجوب استعمال الماء في
~~إزالة النجاسة دون الحدث هو فيما إذا كان مسافرا ، فإن كان حاضرا فغسل
~~النجاسة به أولى ، يعني ولا يجب ، لأنه لا بد من إعادة الصلاة ، سواء غسل
~~النجاسة أو توضأ . فرع : قال أصحابنا : لو كان محرما وعلى بدنه طيب وهو
~~محدث ومعه ما يكفي أحدهما فقط وجب غسل الطيب ويتيمم للحدث إن لم يمكن
~~الوضوء به ، وجمعه لغسل الطيب فإن أمكن وجب فعله ، ولو كان عليه نجاسة وطيب
~~غسل النجاسة ، وقد ذكر المصنف هاتين المسألتين في الحج . فرع : لو عدم ماء
~~الطهارة وساتر العورة ووجدهما يباعان ومعه ثمن أحدهما وجب شري السترة لأنه
~~لا بدل لها ، ولأن النفع بها يدوم ، ولأنها تجب للصلاة والصيانة عن العيون
~~، والماء يخالفها في كل هذا . فرع : قال أصحابنا العراقيون : إذا أجنب فلم
~~يجد الماء فتيمم وصلى فريضة ثم أحدث ووجد ما يكفيه لأعضاء وضوئه فقط فإن
~~قلنا : يجب إستعماله للجنابة بطل تيممه ولزمه استعماله ، وإن قلنا : لا يجب
~~فقال ابن سريج رحمه الله : إن توضأ به ارتفع حدثه وجاز أن يصلي به النفل
~~دون الفرض ، لأن التيمم الذي ناب عن غسل الجنابة أباح فريضة وما شاء
~~PageV02P297 من النوافل ، فلما أحدث حرمت النوافل ، فإذا توضأ ارتفع تحريم ms0717
~~النوافل ولا يستبيح الفرض ، لأن هذا الوضوء لم ينب عن الجنابة ، فإن لم
~~يتوضأ به وتيمم للفريضة جاز واستباح الفريضة والنافلة جميعا ، فإن تيمم
~~للنافلة وحدها فوجهان : أحدهما : يستبيحها كما يستبيحها إذا نوى الفريضة
~~تبعا ، وأصحهما : لا يستبيحها وهو قول القاضي أبي الطيب لأنه يقدر على
~~الوضوء لها فلا يستبيحها بالتيمم بخلاف التيمم للفريضة فإنه ينوب عن غسل
~~الجنابة . قالوا : وهذه المسألة مما يمتحن به ، فيقال : وضوء يستباح به
~~النافلة دون الفريضة ولا نظير لها . ويقال : وضوء يصح بنية استباحة النفل
~~ولا يصح بنية استباحة الفرض ، ويقال محدث ممنوع من الصلاة لحدثه فإن تيمم
~~للفرض استباحه واستباح النفل ، وإن تيمم للنفل لم يصح له ولا لغيره . وهذا
~~السؤال الثالث يجيء على الوجه الثاني وهذا كله تفريع على قولنا : لا يجب
~~استعمال الناقص ، هكذا ذكر هذه المسألة العراقيون والمتولي . وحكى إمام
~~الحرمين هذا عن العراقيين ثم قال : وهذا فيه نظر قال : والوجه أن يقال :
~~الوضوء مع الجنابة لا أثر له ، ولا يتضمن رفع الحدث ووجوده بمثابة ما إذا
~~طرأ الحدث ثم وجد ماء قليلا فيخرج على وجوب استعماله ، وسواء قلنا : يجب أو
~~لا يجب فلا بد من التيمم للنافلة ، قال : وفي المسألة احتمال على الجملة .
~~هذا كلام الإمام والمشهور ما سبق . أما إذا اغتسل الجنب وبقي عضو من بدنه
~~لم يجد له ماء فتيمم له ثم أحدث فتيمم ثانيا ، ثم وجد ماء يكفي ذاك العضو
~~دون وضوئه ، فقد قال القاضي حسين والمتولي والبغوي والروياني : إن قلنا
~~فيمن وجد بعض ما يكفيه : لا يلزمه استعماله وجب استعمال هذا الماء في ذلك
~~العضو ، ولا يبطل تيممه ، لأن التيمم الثاني وقع عن الحدث ولم يقدر بعده
~~على ما يزيل الحدث . وإن قلنا : يجب استعماله فقد تعارض فرضان أحدهما :
~~الباقي من الجنابة ، والثاني : المقدور عليه من أعضاء الوضوء ، وليس أحدهما
~~أولى من الآخر . هذا كلام هؤلاء ونقله إمام الحرمين عن ابن سريج قال :
~~ونقله الصيدلاني عنه ولم يعترض عليه . قال الإمام : وفرقه بين قولنا : يجب ms0718
~~استعماله أو لا يجب غير صحيح ، وكذا أنكره الغزالي في البسيط ، والشاشي .
~~قال الشاشي : هذا بناء فاسد وتفريع باطل ، بل يلزمه استعماله في العضو
~~الباقي من الجنابة قولا واحدا ولا يبطل تيممه على القولين ، لأن الماء تعين
~~استعماله عن الجنابة والتيمم وقع عن الحدث ، فلم يؤثر فيه ما لا يجب
~~استعماله فيه . وهذا الذي قاله الشاشي هو الأظهر ، وقد قطع صاحب الحاوي في
~~باب صفة الغسل بأنه إذا أجنب فوجد ما يكفيه إلا موضعا يسيرا فاغتسل وبقي
~~ذلك الموضع فتيمم وصلى ثم وجد ما يكفيه لبدنه للباقي من الجنابة لزمه
~~استعماله في هذا الباقي من الجنابة ، ولا يستعمله في أعضاء الوضوء ، فإذا
~~استعمله في الباقي تيمم وصلى فرضا ونفلا . قال : وإن تيمم قبل استعماله جاز
~~لأن التيمم للحدث الطارىء ، واستعمال الماء للجنابة فجاز تقديم أحدهما على
~~الآخر . قال : فلو أراق هذا الماء بعد PageV02P298 التيمم لم يكن له أن
~~يصلي بهذا التيمم ، بل يجدد تيمما بعد الإراقة لأن تيممه لم يقع عن العضو
~~الباقي من الجنابة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اجتمع ميت وجنب أو ميت وحائض انقطع
~~دمها ، وهناك ماء يكفي أحدهما فإن كان لأحدهما كان صاحبه أحق به لأنه محتاج
~~إليه لنفسه ، فلا يجوز له بذله لغيره ، فإن بذله للآخر وتيمم لم يصح تيممه
~~وإن كان الماء لهما كانا فيه سواء . وإن كان ( الماء ) مباحا أو لغيرهما
~~وأراد أن يجود به على أحدهما فالميت أولى لأنه خاتمة طهارته ، والجنب
~~والحائض يرجعان إلى الماء فيغتسلان . وإن اجتمع ميت وحي على بدنه نجاسة
~~والماء يكفي أحدهما ، ففيه وجهان أحدهما : صاحب النجاسة أولى ، لأنه ليس
~~لطهارته بدل ولطهارة الميت بدل ، وهوالتيمم ( فكان صاحب النجاسة أحق بالماء
~~) والثاني : الميت أولى وهو ظاهر المذهب لأنه خاتمة طهارته . وإن اجتمع
~~حائض وجنب والماء يكفي أحدهما ، ففيه وجهان . قال أبو إسحاق رحمه الله :
~~الجنب أولى لأن غسله منصوص عليه في القرآن ومن أصحابنا من قال : الحائض
~~أولى لأنها تستبيح بالغسل ما يستبيح الجنب ms0719 وزيادة وهو الوطء فكانت أولى وإن
~~اجتمع جنب ومحدث وهناك ماء يكفي المحدث ولا يكفي الجنب فالمحدث أولى لأن
~~حدثه يرتفع به ولا يرتفع به حدث الجنب ، وإن كان ( الماء ) يكفي الجنب ولا
~~يفضل عنه شيء ، ويكفي المحدث ويفضل عنه ما يغسل به الجنب بعض بدنه ففيه
~~ثلاثة أوجه أحدهما : الجنب أولى لأنه يستعمل جميع الماء بالإجماع ، وإذا
~~دفعناه إلى المحدث بقي ماء مختلف في وجوب استعماله في الجنابة والثاني :
~~المحدث أولى لأن فيه تشريكا بينهم ( في الماء ) . والثالث : إنهما سواء ،
~~فيدفع ( الماء ) إلى من شاء منهما ، لأنه يرفع حدث كل واحد منهما ويستعمله
~~كل واحد منهما بالإجماع . + الشرح : في الفصل مسائل : إحداها : إذا اجتمع
~~ميت ، وجنب ، وحائض ، ومحدث ، ومن على بدنه نجاسة ، وهناك ما يكفي أحدهم
~~فإن كان لأحدهم فهو أحق به ، ولا يجوز له أن يبذله لطهارة غيره . قال إمام
~~الحرمين وغيره : لأن الإيثار إنما يشرع في حظوظ النفوس لا فيما يتعلق
~~بالقرب والعبادات ، قال أصحابنا : ويستوون كلهم في تحريم البذل ، لما
~~ذكرناه . هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور . وحكى الدرامي وابن الصباغ
~~وغيرهما عن أبي إسحاق المروزي أنه قال : من أصحابنا من قال : فيه قول آخر
~~أنه إن كان الماء للجنب أو الحائض أو المحدث لزمه أن يقدم الميت به على
~~نفسه ويأخذ ثمنه من مال الميت . قال ابن الصباغ : وهذا لا يعرف للشافعي ،
~~والصواب الأول وعليه التفريع ، فلو خالف صاحب الماء وبذله لغيره قال
~~المحاملي في المجموع والصيدلاني : لا تصح هبته ، ولا يزول ملكه فيه ، كأنه
~~محجور عليه فيه ، وذكر جماعات في صحة هبته وجهين ، وسنشرحهما مع ما يتعلق
~~بهما في PageV02P299 مسألة من أراق الماء سفها ، حيث ذكرها المصنف بعد هذا
~~إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا : فإذا صلى بالتيمم فإن كان الماء باقيا
~~في يد الموهوب له لم يصح تيمم الباذل ، وعليه إعادة الصلاة . وإن كان الماء
~~قد تلف ففي وجوب الإعادة الوجهان فيمن أراق الماء بعد دخول الوقت سفها
~~أصحهما : لا تجب وسنشرحهما ms0720 في موضعهما إن شاء الله تعالى مع فروعهما ، فهذا
~~الذي ذكرته من التفصيل هو الذي قاله الأصحاب في الطريقتين ولم يوضح المصنف
~~المسألة بتفصيلها ، بل أطلق وجوب الإعادة ، وكلامه محمول على ما إذا تيمم
~~والماء باق في يد الموهوب ، وقد أنكر بعضهم عليه إطلاقه ولا يصح إنكاره لأن
~~مراده ما ذكرته ، هذا كله فيمن وهب بعد دخول الوقت ، أما من وهب قبل الوقت
~~فلا تحرم هبته وتصح صلاته بالتيمم ولا إعادة كما لو أراقه قبل الوقت . وإذا
~~أوجبنا الإعادة مع بقاء الماء أو مع عدمه على أحد الوجهين ففي قدر ما تجب
~~إعادته ثلاثة أوجه ، ستأتي هناك إن شاء الله تعالى ، ومعنى قول الأصحاب في
~~هذا : صاحب الماء أحق به أي لاحق لغيره فيه . قال الأزهري : أحق في كلام
~~العرب له معنيان . أحدهما : استيعاب الحق كله كقولك فلان أحق بماله أي لا
~~حق لأحد فيه غيره والثاني : على ترجيح الحق وإن كان للآخر فيه نصيب ، كقولك
~~: فلان أحسن وجها من فلان ، لا تريد نفي الحسن عن الآخر ، بل تريد الترجيح
~~، قال : وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفهسا من
~~وليها أي لا يفتات عليها فيزوجها بغير إذنها ، ولم ينف حق الولي فإنه هو
~~الذي يعقد عليها وينظر لها والله أعلم . المسألة الثانية : إذا كان الماء
~~لهم فهم فيه سواء ، ولا يجوز لأحدهم أن يبذل نصيبه لطهارة غيره إن كان نصيب
~~الباذل يكفيه ، وإن كان لا يكفيه وقلنا : يجب إستعماله لم يجز بذله وإلا
~~فيجوز . الثالثة : إذا كان الماء لأجنبي فأراد أن يجود به على أحوجهم أو
~~أوصى بماء لأحوج الناس في الموضع الفلاني أو وكل من يصرفه إلى أحوجهم فأيهم
~~أحق فيه التفصيل الذي ذكره المصنف وسنشرحه إن شاء الله تعالى ، هكذا صورها
~~إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما ، وصورها المصنف وجمهور الأصحاب في
~~الطريقتين فيما إذا وصل هؤلاء المحتاجون إلى ماء مباح وذكروا فيها التفاصيل
~~المذكورة ، وأنكر إمام الحرمين هذا عليهم وقال : هذا عندي غلط ms0721 ظاهر فإن
~~الماء المباح إذا ازدحم عليه قوم وجب أن يستووا في تملكه ، ولا يتوقف الملك
~~على الحاجة ، بل PageV02P300 يجب القطع بإستوائهم ويقسم الماء بينهم
~~بالسوية ، ولا ينظر إلى أحداثهم وأحوالهم قال : ولا خفاء بما نبهنا عليه من
~~هذا الزلل . قال الرافعي : لا منافاة بين كلام إمام الحرمين وكلام الأصحاب
~~لأنهم أرادوا التقديم على سبيل الإستحباب وكأنهم يقولون : مجرد الوصول إلى
~~الماء المباح لا يقتضي الملك وإنما يثبت الملك بالإستيلاء والإحراز فيستحب
~~لغير الأحوج ترك الإستيلاء والإحراز إيثارا للأحوج ، والأصحاب يسلمون أنهم
~~لو لم يفعلوا ذلك ، واستولوا عليه وازدحموا كان الأمر كما ذكره إمام
~~الحرمين لكن يمكن أن ينازعهم فيما ذكروه من الإستحباب ويقول : هو متمكن من
~~الطهارة بالماء فلا يجوز العدول إلى التيمم ، كما لو ملك الماء هذا كلام
~~الرافعي ، فإذا ثبت دفعه إلى الأحوج ففيه صور : إحداها : إذا حضر ميت مع
~~جنب أو حائض أو محدث فهو أحق منهم لعلتين إحداهما : التي ذكرها الشافعي
~~والمصنف والأصحاب أنه خاتمة أمره فخص بأكمل الطهارتين والأحياء سيجدون
~~الماء والثانية : أن القصد من غسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتراب ، والقصد
~~من طهارة الأحياء إستباحة الصلاة وذلك يحصل بالتيمم ، وقال أبو يوسف : الحي
~~أحق من الميت ، وهو رواية عن مالك وأحمد قال أصحابنا : ولا يفتقر إستحقاق
~~الميت وتخصيصه إلى قبول وارث ونحوه ، كما لو تطوع إنسان بتكفين ميت فإنه لا
~~يفتقر إلى قبول وحكى الدارمي والرافعي وجها في اشتراط قبول هبة الماء للميت
~~وليس بشيء . الثانية : إذا حضر ميت ومن عليه نجاسة فإن كان على الميت نجاسة
~~فهو أحق بلا خلاف وإلا فوجهان مشهوران ، الصحيح منهما عند الأصحاب أن الميت
~~أحق . قال أصحابنا : هما مبنيان على العلتين في الميت إن قلنا بالأولى فهو
~~أحق ، وإن قلنا بالثانية فالنجس أحق ، لأنه لا يسقط فرضه بالتيمم وتحصل
~~طهارة الميت بالتيمم ولو حضر ميتان ، والماء يكفي أحدهما فإن كان الماء
~~موجودا قبل موتهما فالأول أحق ، وإن وجد بعد موتهما أو ماتا معا فأفضلهما
~~أحق به ، فإن ms0722 استويا أقرع بينهما ، نقله الرافعي . الثالثة : لو حضر من
~~عليه نجاسة مع جنب وحائض ومحدث فهو أحق منهم بلا خلاف لأنه لا بدل لطهارته
~~. الرابعة : حضر جنب وحائض فثلاثة أوجه مشهورة أصحها عند الأصحاب : الحائض
~~أحق لغلظ حدثها ، وقول القائل الآخر إن غسل الجنب منصوص عليه في القرآن لا
~~حجة فيه ، فإن غسلها ثابت بالأحاديث الصحيحة والإجماع . والوجه الثاني :
~~الجنب أحق ، لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في صحة تيمم الجنب دون
~~الحائض فقدم لتصح طهارتهما بالإجماع ، هكذا احتج له القاضي حسين والصيدلاني
~~، قال إمام الحرمين : هذا ضعيف جدا ، ولم يصح عن الصحابة في تيمم الحائض
~~شيء . والثالث : يستويان حكاه الدارمي عن ابن القطان فعلى هذا قال الأكثرون
~~: يقرع بينهما ، وممن صرح بهذا القفال والقاضي حسين والمتولي والبغوي
~~والروياني وآخرون ، وقال إمام الحرمين وغيره : فيه تفصيل اختصره الرافعي
~~فقال : إن طلب PageV02P301 أحدهما القرعة والآخر القسمة فالقرعة أولى في
~~أصح الوجهين والقسمة في الثاني . هذا إن أوجبنا استعمال الماء الناقص عن
~~الكفاية وإلا تعينت القرعة ، وإن اتفقا على القسمة جاز إن أوجبنا استعمال
~~الناقص وإلا فلا لأنه تضييع . الخامسة : حضر جنب ومحدث ، فإن كان الماء
~~يكفي الوضوء دون الغسل ، فالمحدث أحق إن لم نوجب استعمال الناقص ، وإن
~~أوجبناه فثلاثة أوجه ، أصحها : المحدث أحق لأنه يرتفع به حدثه بكماله .
~~والثاني : الجنب أحق لغلظ حدثه . والثالث : يستويان ويجىء فيه ما سبق من
~~الإقراع والقسمة ، وقول المصنف : فيدفع إلى من شاء منهما المراد به إذا كان
~~صاحب الماء يجود به على المحتاج ، وأما الوكيل والوصي والحاكم في المباح
~~فيقرعون بينهما على الأصح ، ويقسمون على الوجه الآخر ولا تخيير ، وإن لم
~~يكن الماء كافيا لواحد منهما فالجنب أولى إن أوجبنا استعمال الناقص ، وإلا
~~فكالمعدوم ، وإن كان كافيا لكل واحد منهما نظر إن فضل عن الوضوء منه شيء
~~ولم يفضل عن الغسل فالجنب أولى إن لم نوجب استعمال الناقص لأنه إذا استعمله
~~المحدث يضيع الباقي وإن أوجبنا استعمال الناقص ففيه الأوجه الثلاثة
~~المذكورة في الكتاب ، أصحها ms0723 الجنب أحق . والثاني : المحدث . والثالث : هما
~~سواء . وإن لم يفضل من واحد منهما شيء ، أو فضل عن كل واحد منهما شيء
~~فالجنب أحق ، وفي الحاوي وجه أنه إذا كان لا يفضل عن واحد منهما شيء فهما
~~سواء ، والصحيح الأول ، وإن كان يكفي الغسل ولا يكفي الوضوء إن تصور ذلك
~~فالجنب أحق . قال الرافعي : ويتصور ذلك بأن يكون المغتسل نضو الخلق فاقد
~~الأعضاء ، والمتوضىء صخم الأعضاء وإذا استعمل الماء في هذه المسائل غير من
~~قلنا : إنه أحق فقد أساء وطهارته صحيحة والله أعلم . فرع : قال الشافعي في
~~مختصر المزني رحمهما الله : لو كان مع الميت ماء ، فخافت رفقته العطش شربوه
~~ويمموه وأدوا ثمنه في ميراثه ، واتفق أصحابنا على أنه يحل لهم شربه وعليهم
~~ضمانة بقيمته يوم الشرب كما قلنا في غيره من المتلفات . قال القاضي أبو
~~الطيب وغيره : وسمى الشافعي القيمة هنا ثمنا مجازا ، وإلا فحقيقة الثمن ما
~~كان في عقد ، ولكن قد سمت العرب القيمة ثمنا . قلت : قد قال أهل اللغة مثل
~~هذا ، فقال الأزهري في تهذيب اللغة قال الليث : ثمن كل شيء قيمته ، وقال
~~الهروي في الغريبين : الثمن قيمة الشيء . قال أصحابنا : وإنما أوجبنا
~~القيمة ولم نوجب المثل ، وإن كان الماء مثليا لأن المسألة مفروضة فيما إذا
~~كانوا في برية ، للماء فيها قيمة ، ثم رجعوا إلى بلدهم ، ولا قيمة للماء
~~فيه ، وأراد الوارث تغريمهم في البلد فلو ردوا الماء لكان إسقاط للضمان .
~~هذا هو PageV02P302 المذهب الصحيح المقطوع به في طرق الأصحاب ، وحكى صاحب
~~البحر والرافعي وجها ، أن مراد الشافعي بالثمن المثل ، وأنه يرد مثل الماء
~~لا قيمته وهذا شاذ والصواب الأول . وأما إذا غرموا في موضع الشرب فإنهم
~~يغرمون مثل الماء ، بلا خلاف ، قال صاحبا العدة و البحر : وكذا لو غرموا في
~~موضع آخر للماء فيه قيمة فلهم أداء مثل الماء ، وإن كان أقل من قيمته يوم
~~الإتلاف كمن أتلف حنطة غرم مثلها ، وإن كانت قيمتها يوم الغرم أقل . ولو
~~غرموا القيمة ثم اجتمعوا هم والوارث في موضع للماء ms0724 فيه قيمة فهل له رد
~~القيمة والمطالبة بمثل الماء وجهان ، كالوجهين فيمن أتلف مثليا فتعذر المثل
~~فغرم القيمة ثم وجد المثل هل للمالك أن يرد القيمة ويطالب بالمثل هكذا قاله
~~القاضي حسين والفوراني وصاحب العدة وآخرون وسنوضح المسألة في كتاب الغصب إن
~~شاء الله تعالى . هذا كله إذا احتاج الأحياء إلى ماء الميت للعطش ، فأما
~~إذا لم يحتاجوا إليه للعطش بل للطهارة ، فإنهم يغسلونه منه بقدر حاجته ،
~~وما بقي حفظوه للورثة ، ويحرم عليهم الوضوء به بل يتيممون ، فإن توضأوا به
~~أثموا وضمنوه على ما سبق والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله
~~( وأعاد الصلاة ) ، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة فالعجز عنها لا يبيح
~~ترك الصلاة كستر العورة وإزالة النجاسة واستقبال القبلة والقيام والقراءة .
~~+ الشرح : قوله : ( على حسب حاله ) هو بفتح السين أي قدر حاله ولو حذف لفظة
~~حسب صح الكلام أيضا ، وقوله ( شرط من شروط الصلاة ) إحتراز من العقل فإنه
~~شرط ، ولكن من شروط التكليف ، وقوله ( والقيام والقراءة ) مما ينكر عليه
~~لأنه جعلهما من الشروط ، ومعلوم عنده وعند غيره أنهما ليسا من الشرط بل من
~~الفرائض والأركان ، وكان ينبغي أن يحذفهما فقد حصل الغرض بما قبلهما أو
~~يقول لأن الطهارة لازم من لوازم الصلاة ليتناول كل المذكورات وكأنه أراد
~~بالشرط ما لا تصح الصلاة إلا بوجوده لا حقيقته . وأما حكم المسألة : فإذا
~~لم يجد المكلف ماء ولا ترابا بأن حبس في موضع نجس أو كان في أرض ذات وحل
~~ولم يجد ماء يخففه به أو ما أشبه ذلك ففيه أربعة أقوال حكاها أصحابنا
~~الخراسانيون : أحدها : يجب عليه أن يصلي في الحال على حسب حاله ، ويجب عليه
~~الإعادة إذا وجد ماء أو ترابا في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم . وهذا القول
~~هو الصحيح الذي قطع به كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم وصححه الباقون ، وهو
~~المنصوص في الكتب الجديدة والثاني : لا تجب الصلاة بل تستحب ويجب القضاء ،
~~سواء صلى أم لم ms0725 يصل حكوه عن القديم ، وحكاه الشيخ أبو حامد وغيره من
~~العراقيين والثالث : يحرم عليه الصلاة ويجب القضاء ، حكاه إمام الحرمين
~~وجماعة من الخراسانيين عن القديم الرابع : تجب PageV02P303 الصلاة في الحال
~~على حسب حاله ولا تجب الإعادة ، حكوه عن القديم أيضا ، وستأتي أدلة هذه
~~الأقوال في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى . قال إمام الحرمين : وإذا
~~قلنا تجب الصلاة في الوقت ويجب القضاء فالمذهب الظاهر أن ما يأتي به في
~~الوقت صلاة ولكن يجب تدارك النقص ، ولا يمكن إلا بفعل صلاة كاملة . قال :
~~ومن أصحابنا من قال : الذي يأتي به تشبه كالإمساك في رمضان لمن أفطر عمدا .
~~قال الإمام : وهذا بعيد جدا . قال أصحابنا : فإذا قلنا بالمذهب وهو وجوب
~~الصلاة في الحال ووجوب القضاء صلى الفرض وحده ولا يجوز النفل ولا مس المصحف
~~وحمله فإن كان جنبا لم يجز له المكث في المسجد ولا قراءة القرآن في غير
~~الصلاة ، وإن كانت امرأة انقطع حيضها لم يجز وطؤها لأن هذه الأشياء إنما
~~تباح بالطهارة ولم تأت بها وإنما صلى الفريضة للضرورة محافظة على حرمتها .
~~وحكى الجرجاني في المعاياة وصاحب البيان وجها أنه يباح وطؤها وليس بشيء
~~وإذا صلى الفرض وكان جنبا ، أو منقطعة الحيض ، لم يقرأ في الصلاة ما زاد
~~على الفاتحة بلا خلاف ، وفي الفاتحة وجهان سبق بيانهما وشرحهما في آخر باب
~~ما يوجب الغسل ، أصحهما : تجب . والثاني : تحرم ، بل يأتي بالأذكار التي
~~يأتي بها من لا يحسن الفاتحة ، قال أصحابنا : وإذا شرع في الصلاة على حسب
~~حاله فرأى الماء أو التراب في أثنائها بطلت صلاته هذا هو الصحيح المشهور ،
~~وبه قطع الجمهور . وحكى القاضي حسين وجها أنها لا تبطل كالوجه المحكي في
~~طريقة خراسان أن المتيمم في الحضر إذا رأى الماء في أثناء الصلاة لا تبطل ،
~~وهذا الوجه ليس بشيء . قال أصحابنا : ولو أحدث في هذه الصلاة أو تكلم بطلت
~~بلا خلاف . فرع : قال أبو العباس الجرجاني في المعاياة : ليس أحد يصح
~~إحرامه بصلاة الفرض ولا يصح بالنفل إلا ms0726 من عدم الماء والتراب أو السترة
~~الطاهرة ، أو كان علي بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها والله أعلم . فرع :
~~قال أصحابنا : إذا عدم الماء والتراب فصلى على حسب حاله وأوجبنا الإعادة
~~أعاد إذا وجد الماء أو وجد التراب في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم . أما
~~إذا قدر على التيمم في حالة لا يسقط الفرض فيها بالتيمم كالحضر فإنه لا
~~يعيدها بالتيمم لأنه لا فائدة في الإعادة حينئذ ، وكيف يصلي محدثا صلاة لا
~~تنفعه من غير ضرورة ولا حرمة وقت وإنما جازت صلاة الوقت في هذا الحال ،
~~لحرمة الوقت ، وقد زال . قال الروياني : قال والدي : إذا كان عليه صلاة
~~فائتة بغير عذر وقلنا : يجب قضاؤها على الفور فعدم الماء والتراب ، فعندي
~~أنه لا يلزمه القضاء في هذه الحالة لأنا لو ألزمناه ذلك احتاج إلى الإعادة
~~ثانيا وثالثا ، وما لا يتناهى بخلاف المؤداة فإنه يجب فعلها لحرمة الوقت ،
~~ولا يؤدي إلى التسلسل . قال : وهل له أن يقضي في هذه الحالة فيه وجهان ،
~~يعني بقضي في الحال ثم يقضي إذا وجد الطهور . قلت : والصواب منهما أنه لا
~~يجوز لما ذكرناه ، والله أعلم . PageV02P304 فرع : إذا ربط على خشبة أو شد
~~وثاقه أو منع الأسير أو غيره من الصلاة وجب عليهم أن يصلوا على حسب حالهم
~~بالإيماء ، ويكون إيماؤه بالسجود أخفض من الركوع ويجب الإعادة . أما وجوب
~~الصلاة فلحرمة الوقت ، وأما الإعادة فلأنه عذر نادر غير متصل . هذا هو
~~المذهب الصحيح المشهور . وحكى القاضي أبو الطيب وصاحب الحاوي وجماعة من
~~العراقيين والخراسانيين فيهم قولا قديما : أنه لا إعادة عليهم كالمريض ،
~~والفرق على المذهب أن المرض يعم . وقال الصيدلاني في هذا وفي الغريق يتعلق
~~بعود ويصلي بالإيماء : إن استقبل القبلة فلا إعادة ، كالمريض يصلي بالإيماء
~~وإلا وجبت الإعادة . وقال البغوي في الغريق : يصلي بالإيماء لا يعيد ما
~~يصلي إلى القبلة ويعيد غيره في أصح القولين . وأما المريض إذا لم يجد من
~~يحوله إلى القبلة فيجب أن يصلي على حسب حاله وتجب الإعادة على الصحيح
~~المشهور لندوره ms0727 . قال الروياني : ومن أصحابنا من قال : في الإعادة قولان ،
~~وهذا شاذ والله أعلم . فرع : إذا أوجنبا الإعادة في هذه المسائل السابقة
~~ومسألة من لم يجد ماء ولا ترابا ، ومسألة من صلى بنجاسة لا يقدر على
~~إزالتها فأعاد ففي الفرض من صلاته أربعة أقوال حكاها الشيخ أبو حامد
~~والأصحاب في الطريقتين . وذكر صاحب الحاوي أن المزني وأبا علي ابن أبي
~~هريرة نقلاها ، وقد ذكرها المصنف في مسألة النجاسة في باب طهارة البدن .
~~قال إمام الحرمين وغيره : كل صلاة صلاها في الوقت عالما باختلالها مع بذل
~~الإمكان ثم أمرناه بالقضاء فقضاها ، ففي الواجب من الصلاتين أربعة أقوال
~~أصحها عند الأصحاب أنها الثانية ، وهو نصه في الأم . والثاني : الأولى .
~~والثالث : إحداهما لا بعينها . والرابع : كلاهما واجب ، وهو نصه في الإملاء
~~، واختاره القفال والفوراني وابن الصباغ ، وهو قوي لأنه مكلف بهما ، ويظهر
~~فائدة الخلاف في مسائل : منها إذا أراد أن يصلي الثانية بتيمم الأولى ،
~~وسيأتي تفصيله قريبا إن شاء الله تعالى ، وسيأتي في بيان هذه الأقوال وما
~~يشبهها من الصلوات المفعولات على نوع خلل زيادات في آخر الباب في فرع مستقل
~~بذلك إن شاء الله تعالى . فرع : في مذاهب العلماء فيمن لم يجد ماء ولا
~~ترابا ، قد قدمنا أن في مذهبنا أربعة أقوال ، وقال بكل واحد منها طائفة من
~~العلماء ، فحكى ابن المنذر عن الأوزاعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي أنه لا
~~يصلي في الحال ، بل يصبر حتى يجد الماء أو التراب ، وهو قول أبي يوسف
~~ورواية عن أبي ثور ، والرواية الأخرى عنه أنه لا يصلي ولا يعيد ، وحكاها
~~أصحابنا عن داود ، وعن مالك رواية أنه يصلي ويعيد ، ورواية أنه يصلي ولا
~~يعيد ، ورواية لا يصلي ، وفي الإعادة عندهم خلاف . وقال أحمد : يصلي : وفي
~~الإعادة روايتان . وقال المزني : يصلي ولا يعيد ، وكذا عنده كل صلاة صلاها
~~على حسب حاله لا تجب إعادتها ، PageV02P305 صرح بذلك في مختصره ونقله عنه
~~الأصحاب ، واحتج من منع الصلاة في الحال بقوله الله تعالى : @QB@ لا تقربوا
~~الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ms0728 ما تقولون ولا جنبا @QE@ النساء : 43 وبحديث
~~ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقبل الله
~~صلاة بغير طهور رواه مسلم . وبحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : مفتاح الصلاة الطهور رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
~~، وبالقياس على الحائض قبل إنقطاع حيضها . واحتج من لم يوجبها في الحال ولم
~~يوجب القضاء بأنه عاجز عن الطهارة كالحائض ، واحتج لمن قال : يصلي ولا يعيد
~~بحديث عائشة رضي الله عنها أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت ، فأرسل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا
~~بغير وضوء ، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية
~~التيمم رواه البخاري ومسلم . ووجه الدلالة أنهم صلوا بغير طهارة ولم يأمرهم
~~PageV02P306 النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ، قالوا : ولأن إيجاب الإعادة
~~يؤدي إلى إيجاب ظهرين عن يوم ، وقياسا على المستحاضة والعريان والمصلي
~~بالإيماء لشدة الخوف أو للمرض . واحتج أصحابنا لوجوب الصلاة في الحال بحديث
~~عائشة المذكور ، فإن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم صلوا على حسب حالهم حين
~~عدموا المطهر معتقدين وجوب ذلك ، وأخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم ولم
~~ينكر عليهم ولا قال : ليست الصلاة واجبة في هذا الحال ، ولو كانت غير واجبة
~~لبين ذلك لهم ، كما قال لعمار رضي الله عنه : إنما كان يكفيك كذا وكذا
~~وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما
~~نهيتكم عنه فاجتبنوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم رواه البخاري
~~ومسلم ، وهو مأمور بالصلاة بشروطها ، فإذا عجز عن بعهضا أتى بالباقي ، كما
~~لو عجز عن ستر العورة أو القبلة أو ركن كالقيام . واحتجوا لوجوب الإعادة
~~بقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولأنه عذر نادر
~~غير متصل فلم تسقط الإعادة ، كمن صلى محدثا ناسيا أو جاهلا حدثه ، وكمن صلى
~~إلى القبلة فخول إنسان وجهه عنها ms0729 مكرها أو منعه من إتمام الركوع فإنه يلزمه
~~الإعادة بالإتفاق ، كذا نقل الإتفاق فيه الشيخ أبو محمد الجويني ، قال :
~~وهذا مما وافق عليه المزني . وأما الجواب عن احتجاج الأولين بالآية فمن
~~وجهين : أحدهما : أن المراد لا تقربوا موضع الصلاة وهو المسجد . والثاني :
~~أنها محمولة على واجد المطهر ، وهذا الثاني هو الجواب عن الحديث أيضا كما
~~في قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب معناه إذا
~~قدر عليها ، وهذا هو الجواب أيضا عن الحديث الآخر . والجواب : عن قياسهم
~~على الحائض أن الحائض مكلفة بترك الصلاة لا طريق لها إلى فعلها ولو وجدت
~~الطهور ، وهذا بخلافها . والجواب : عن حديث عائشة أن تأخير البيان إلى وقت
~~الحاجة جائز والقضاء على التراخي . والجواب : عن قولهم يؤدي إلى إيجاب
~~ظهرين أنه لا امتناع في ذلك إذا اقتضاه الدليل ، كما إذا اشتبه عليه وقت
~~الصلاة أو الصوم فصلى وصام بالاجتهاد ثم تحقق أنه فعله قبل الوقت وأدرك
~~الوقت ، فإنه يلزمه الإعادة ، فقد أوجبنا عليه ظهرين . والجواب : عن
~~PageV02P307 المستحاضة أن عذرها إذا وقع دام ، وعمن بعدها أن أعذارهم عامة
~~، فلو أوجبنا الإعادة شق وحصل الحرج بخلاف مسألتنا والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الخائف من استعمال الماء فهو أن يكون
~~به مرض أو قروح يخاف معها من استعمال الماء ، أو في برد شديد يخاف التلف من
~~استعمال الماء ، فينظر فيه فإن خاف التلف من استعمال الماء جاز له التيمم
~~لقوله تعالى : @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو
~~لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ النساء : 43 قال ابن عباس رضي
~~الله عنهما : إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله عز وجل أو قروح أو جدري
~~فيجنب فيخاف أن يغتسل فيموت فإنه يتيمم بالصعيد . وروي عن عمر بن العاص رضي
~~الله عنه قال : احتملت في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت
~~أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح فذكر ذلك للنبي صلى ms0730 الله عليه
~~وسلم فقال يا عمرو : وصليت بأصحابك وأنت جنب فقال : سمعت الله تعالى يقول :
~~@QB@ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما @QE@ النساء : 29 ولم ينكر
~~عليه . وإن خاف الزيادة في المرض وإبطاء البرء قال في الأم : لا يتيمم ،
~~وقال في القديم والبويطي والإملاء : يتيمم إذا خاف الزيادة ، فمن أصحابنا
~~من قال : هما قولان . أحدهما : يتيمم لأنه يخاف الضرر من إستعمال الماء
~~فأشبه إذا خاف التلف والثاني : لا يجوز لأنه واجد للماء لا يخاف التلف من
~~إستعماله ، فأشبه إذا خاف أنه يجد البرد ، ومنهم من قال : لا يجوز قولا
~~واحدا وما قاله في القديم والبويطي والإملاء محمول عليه إذا خاف زيادة
~~مخوفة ، وحكى أبو علي في الإفصاح طريقا آخر إنه يتيمم قولا واحدا ، وإن خاف
~~من استعمال الماء شيئا فاحشا في جسمه فهو كما لو خاف الزيادة في المرض ،
~~لأنه يتألم قلبه بالشين الفاحش كما يتألم بزيادة المرض . + الشرح : أما قول
~~ابن عباس رضي الله عنهما فرواه البيقي موقوفا على ابن عباس ورواه مرفوعا
~~أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وأما حديث عمرو بن العاص فرواه أبو
~~داود والحاكم أبو PageV02P308 عبد الله في المستدرك على الصحيحين والبيهقي
~~، ولكن رووه من طريقين مختلفتي الإسناد والمتن ، متن إحداهما كما ذكره في
~~المهذب ومتن الثانية أن عمرا احتلم فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى
~~بهم وذكر الباقي بمعنى ما سبق ولم يذكر التيمم ، قال الحاكم في الرواية
~~الثانية : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم قال : والذي عندي أنهما
~~عللاه بالرواية الأولى يعني لاختلافهما وهي قضية واحدة . قال الحاكم : ولا
~~تعلل رواية التيمم رواية الوضوء ، فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة
~~، يعني أن رواية الوضوء يرويها مصري عن مصري ، ورواية التيمم بصري عن مضري
~~. قال البيهقي : ويحتمل أن يكون فعل ما نقل في الروايتين جميعا فغسل ما
~~أمكنه وتيمم للباقي وهذا الذي قاله البيهقي متعين لأنه إذا أمكن الجمع بين
~~الروايتين تعين . وقوله : مغابنه بفتح الميم وبغين معجمة ms0731 وبعد الألف باء
~~موحدة مكسورة والمراد بها هنا الفرج وما قاربه ، والقروح الجروح ونحوها
~~وأحدها قرح بفتح القاف وضمها والجدري بضم الجيم ، وفتحها لغتان فصيحتان ،
~~والدال مفتوحة فيهما وإبطال البرء هو بضم الباء وإسكان الراء ، وبعدها همزة
~~، يقال برىء من المرض برءا بضم الباء وبرأ برءا بفتحها وبرأ برءا ثلاث لغات
~~أفصحهن الثانية ، وهو مهموز فيهن . ومنهم من ترك الهمز تخفيفا ، وقوله
~~أشفقت أي خفت ، وقوله : أهلك هو بكسر اللام هذه اللغة الفصيحة وبها جاء
~~القرآن ، وحكى أبو البقاء فتحها وأنه قرىء به في الشواذ ، وهذا شاذ إن ثبت
~~وذات السلاسل ، بفتح السين الأولى وكسر الثاني وهي من غزوات الشام وكان في
~~جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة وأميرها عمرو بن العاص قيل : سميت بذلك
~~باسم ماء بأرض جذام يقال له المسلسل ، كذا ذكره ابن هشام في كتابه سيرة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره غيره ، وهذا يؤيد ما ذكرناه أنها بفتح
~~السين الأولى وهذا هو المشهور ، وقد حكى فيها الضم ، وقد أوضحته في تهذيب
~~الأسماء و اللغات . عمرو بن العاص يكنى أبا عبد الله ، وقيل : أبا محمد
~~وأسلم قبل الفتح بأشهر وقيل أسلم بين الحديبية وخيبر . مات بمصر عاملا
~~عليها سنة اثنتين وقيل ثلاث وأربعين ، وقيل إحدى وخمسين يوم الفطر وهو ابن
~~سبعين سنة ، ويقال ابن العاصي والعاص بإثبات الياء وحذفها ، وإثباتها هو
~~الصحيح الفصيح وفي حديثه هذا فوائد : إحداها : جواز التيمم لخوف التلف مع
~~وجود الماء . الثانية : جواز التيمم للجنب الثالثة : أن التيمم لشدة البرد
~~في السفر يسقط الإعادة . الرابعة : التيمم لا يرفع الحدث لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم سماه جنبا . الخامسة : جواز صلاة المتوضىء خلف المتيمم .
~~السادسة : استحباب الجماعة للمسافرين . السابعة : أن صاحب الولاية أحق
~~بالإمامة في الصلاة ، وإن كان غيره أكمل طهارة أو حالا منه . الثامنة :
~~جواز قول الإنسان : سمعت الله PageV02P309 يقول أو : الله يقول كذا وقد كره
~~هذه الصيغة مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي ، وقال إنما يقال : قال
~~الله بصيغة الماضي ms0732 وهذا الذي قاله شاذ باطل ويرده الكتاب والسنة وإستعمال
~~الأمة ، وقد ذكرت دليله مبسوطا في كتاب أدب الفراء وكتاب الأذكار قال الله
~~تعالى : @QB@ والله يقول الحق @QE@ الأحزاب : 4 وفيه فضيلة لعمرو لحسن
~~استنباطه من القرآن ، وفيه غير ذلك من الفوائد والله أعلم . أما حكم
~~المسألة : فالمرض ثلاثة أضرب : أحدها : مرض يسير لا يخاف من إستعمال الماء
~~معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئا فاحشا ،
~~وذلك كصداع ووجع ضرس وحمى وشبهها فهذا لا يجوز له التيمم بلا خلاف عندنا ،
~~وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه أصحابنا عن أهل الظاهر وبعض أصحاب مالك
~~أنهم جوزه للآية ، دليلنا أن التيمم رخصة أبيحت للضرورة ، فلا يباح بلا
~~ضرورة ولا ضرورة هنا ، ولأنه واجد للماء لا يخاف ضررا فلا يباح التيمم كما
~~لو خاف ألم البرد دون تعقب ضرر . قال أصحابنا : ولأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء رواه البخاري ومسلم من رواية
~~ابن عمر وغيره فندب إلى الماء للحمى فلا تكون سببا لتركه والإنتقال إلى
~~التيمم ، والجواب عن الآية من وجهين أحدهما : أن ابن عباس رضي الله عنهما
~~فسرها بالجراحة ونحوها كما سبق ، وروى هذا التفسير مرفوعا كما سبق والجراحة
~~ونحوها يخاف معها الضرر من الماء فلا يلحق بها غيرها . والثاني : أنها لو
~~كانت عامة لخصصناها بما سبق . الضرب الثاني : مرض يخاف معه من استعمال
~~الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات
~~منفعة عضو فهذا يجوز له التيمم مع وجود الماء بلا خلاف بين أصحابنا إلا
~~صاحب الحاوي ، فإنه حكى في خوف الشلل طريقين أحدهما : فيه قولان كما في خوف
~~زيادة المرض ، وأصحهما القطع بالجواز ، كما قاله الجمهور وإلا ما حكاه إمام
~~الحرمين عن العراقيين أنهم نقلوا في جواز التيمم لمن خاف مرضا مخوفا قولين
~~، وهذا النقل عنهم مشكل ، فإن الموجود في كتبهم كلهم القطع بجواز التيمم
~~لخوف حدوث مرض مخوف ، وقد ms0733 أشار الرافعي أيضا إلى الإنكار على إمام الحرمين
~~في هذا النقل هذا بيان مذهبنا . وحكى أصحابنا عن عطاء بن أبي رباح والحسن
~~البصري أنهما قالا : لا يجوز التيمم PageV02P310 للمريض إلا عند عدم الماء
~~لظاهر الآية . دليلنا ما سبق من تفسير ابن عباس وحديث عمرو بن العاص ،
~~وحديث الرجل الذي أصابته الشجة وغيره من الأدلة الظاهرة ، وأما الآية فحجة
~~لنا وتقديرها والله أعلم ، وإن كنتم مرضى فعجزتم أو خفتم من استعمال الماء
~~أو كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا . الضرب الثالث : أن يخاف إبطاء
~~البرء ، أو زيادة المرض وهي كثرة الألم وإن لم تطل مدته أو شدة الضنى وهو
~~الداء الذي يخامر صاحبه وكلما ظن أنه برىء نكس ، وقيل : هو النحافة والضعف
~~، أو خاف حصول شين فاحش على عضو ظاهر وهو الذي يبدو في حال المهنة غالبا
~~ففي هذه الصور النصوص والخلاف الذي ذكره المصنف ، وحاصله ثلاث طرق ، الصحيح
~~منها : أن في المسألة قولين أصحهما جواز التيمم ولا إعادة عليه ، وبه قال
~~أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وأكثر العلماء لظاهر الآية وعموم البلوى ،
~~ولأنه لا يجب شراء الماء بزيادة يسيرة لدفع الضرر والضرر هنا أشد ، ولأنه
~~يجوز الفطر في ترك القيام في الصلاة بهذا النوع ودونه فههنا أولى . والقول
~~الثاني : لا يجوز التيمم وبه قال عطاء والحسن وأحمد . والطريق الثاني :
~~القطع بالجواز . والثالث : القطع بالمنع ، وحكى أصحابنا عن أبي إسحاق
~~المروزي أنه لا يجوز التيمم للشين الفاحش قطعا وإنما الخلاف في زيادة المرض
~~وغيره مما سبق ، وحكى الماوردي عنه أنه على الخلاف وهذا هو الصحيح ودليله
~~ما ذكره المصنف ثم الخلاف في شين فاحش على عضو ظاهر كما ذكرنا فأما شين
~~يسير على عضو ظاهر كسواد قليل وشين كثير على عضو غير ظاهر فلا يبيح التيمم
~~لأنه ليس فيه ضرر كثير فأشبه الصداع ونحوه والله أعلم . فرع : إذا كانت
~~العلة المرخصة في التيمم مانعة من استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة
~~تيمم عن الجميع ، فإن منعت بعضا دون بعض غسل ms0734 الممكن وتيمم عن الباقي كما
~~سنوضحه إن شاء الله تعالى في فصل تيمم الجريح . فرع : قال أصحابنا : يجوز
~~أن يعتمد في كون المرض مرخصا في التيمم ، وأنه على الصفة المعتبرة على
~~معرفة نفسه إن كان عارفا وإلا فله الاعتماد على قول طبيب واحد حاذق مسلم
~~بالغ عدل ، فإن لم يمكن بهذه الصفة لم يجز اعتماده وفيه وجه ضعيف أنه يجوز
~~اعتماد قول صبي مراهق وبالغ فاسق لعدم التهمة ، حكاه صاحبا التتمة و
~~التهذيب وغيرهما ، واتفقوا على أنه لا يعتمد الكافر ويقبل قول المرأة وحدها
~~والعبد وحده ، هذا هو الصحيح المشهور ، ورأيت في نسخة من تعليق القاضي حسين
~~فيهما وجهين ، ويقبل قول واحد على المذهب ، وبه قطع القاضي حسين والمتولي
~~والبغوي وغيرهم وحكى الرافعي عن أبي عاصم أنه حكى في اشتراط العدد وجها ،
~~والصحيح الأول لأنه من باب الأخبار ، وإذا لم يجد طبيبا بالصفة المشروطة
~~فقد قال صاحب البحر ، قال أبو علي السنجي : لا يتيمم ، ولم يزد على هذا ولم
~~أر لغيره موافقة له ولا مخالفة . PageV02P311 فرع : أصحابنا : لا فرق في
~~هذه المسائل في تيمم المريض بين المسافر والحاضر ولا بين الحدث الأصغر
~~والأكبر ، ولا إعادة في شيء من هذه الصورة الجائزة بلا خلاف ، سواء فيه
~~المسافر والحاضر لعمومه . فرع : إذا تيمم للمرض ثم برأ في أثناء صلاته فهو
~~كالمسافر يجد الماء في صلاته وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، قاله
~~الدارمي والمحاملي في اللباب وغيرهما وهو ظاهر . فرع : الأقطع والمريض الذي
~~لا يخاف ضررا من استعمال الماء إذا وجد ماء ولم يقدر على استعماله فقد
~~قدمنا في باب صفة الوضوء أنه يلزمه تحصيل من يوضئه بأجرة أو غيرها . فإن لم
~~يجد وقدر على التيمم وجب عليه أن يتيمم ويصلي ثم يعيد كذا نص عليه الشافعي
~~، ونقله الشيخ عن نص الشافعي ولم يذكر غيره وكذا حكاه آخرون عن النص وصرح
~~به أيضا جماعات من الأصحاب وكذا قال صاحب التهذيب في الزمن عندما لا يجد من
~~يناوله يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة ، وشذ ms0735 صاحب البيان عن الأصحاب ، فقال :
~~يصلي على حسب حاله ويعيد ولا يتيمم لأنه واجد للماء . وهذا الذي قاله غلط
~~فاحش مخالف لنص الشافعي والأصحاب والدليل لأنه عاجز عن استعماله فهو كما لو
~~حال بينهما سبع ، وإنما وجبت الإعادة لندوره والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان في بعض بدنه قرح ( يخاف استعمال
~~الماء فيه التلف ) غسل الصحيح ، وتيمم عن الجريح ، وقال أبو إسحاق : يحتمل
~~قولا آخر أن يقتصر على التيمم كما لو عجز عن الماء في بعض بدنه للأعواز ،
~~والأول أصح ، لأن العجز هناك ببعض الأصل ، وهاهنا العجز ببعض البدن وحكم
~~الأمرين مختلف ، ألا تري أن الحر إذا عجز عن بعض الأصل في الكفارة جعل
~~كالعاجز عن جميعه في جواز الاقتصار على البدل . ولو كان نصفه حرا ونصفه
~~عبدا لم يكن العجز بالرق في البعض كالعجز بالجميع ، بل إذا ملك بنصفه الحر
~~مالا لزم أن يكفر المال . + الشرح : قال أصحابنا : إذا كان في بعض أعضاء
~~طهارة المحدث أو الجنب والحائض والنفساء قرح ونحوه ، وخاف من استعمال الماء
~~الخوف المجوز للتيمم لزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ، هذا هو الصحيح
~~الذي نص عليه الشافعي وقاله جمهور أصحابنا المتقدمين . وقال أبو إسحاق
~~المروزي وأبو علي ابن أبي هريرة والقاضي أبو حامد المروروذي : فيه قولان
~~كمن وجد بعض ما يكفيه من الماء أحدهما : يجب غسل الصحيح والتيمم والثاني :
~~يكفيه التيمم ، والمذهب الأول ، وأبطل الأصحاب هذا التخريج بما ذكره المصنف
~~. قال أصحابنا : فإن كان الجريح جنبا أو حائضا أو نفساء ، فهو مخير إن شاء
~~غسل الصحيح ثم تيمم عن الجريح وإن شاء تيمم ثم غسل إذ لا ترتيب في طهارته
~~قال PageV02P312 أصحابنا : وهذا بخلاف المسافر إذا وجد بعض ما يكفيه
~~وأوجبنا استعماله فإنه يجب استعماله أولا ثم يتيمم لأنه هناك أبيح له
~~التيمم لعدم الماء ، فلا يجوز مع وجوده وهنا أبيح للجراحة وهي موجودة ، هذا
~~هو الصحيح المشهور ، وحكى القاضي حسين وإمام الحرمين والمتولي وغيرهم وجها
~~أنه يجب تقديم الغسل هنا وهو ms0736 شاذ ضعيف . قال أصحابنا : فإن كانت الجراحة
~~على وجهه فخاف إن غسل رأسه نزول الماء إليها لم يسقط غسل الرأس ، بل يلزمه
~~أن يستلقي على قفاه أو يخفض رأسه ، فإن خاف انتشار الماء وضع بقرب الجراحة
~~خرقة مبلولة ، وتحامل عليها ، ليقطر منها ما يغسل الصحيح الملاصق للجريح ،
~~قال صاحبا التهذيب و البحر : فإن لم يمكنه ذلك أمس ما حوالي الجريح الماء
~~من غير إفاضة وأجزأه ، وقد رأيت نص الشافعي رحمه الله في الأم نحو هذا ،
~~فإنه قال : إن خاف لو أفاض الماء إصابة الجريح أمس الماء الصحيح إمساسا لا
~~يفيض وأجزأه ذلك إذا أمس الشعر والبشرة ، هذا نصه بحروفه ، قال أصحابنا :
~~فإن كان الجرح في ظهره استعان بمن يغسله ويمنع وصول الماء إلى الجراحة ،
~~وكذا الأعمى يستعين ، فإن لم يجدا متبرعا لزمه تحصيله بأجرة المثل ، فإن لم
~~يجد غسل ما يقدر عليه وتيمم للباقي وأعاد لندوره ، نص عليه الشافعي ، واتفق
~~الأصحاب عليه . قال أصحابنا : ولا يجب مسح موضع الجراحة بالماء ، وإن كان
~~لا يخاف منه ضررا ، ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على هذا ، لأن الواجب
~~الغسل فإذا تعذر فلا فائدة في المسح بخلاف مسح الجبيرة ، فإنه مسح على حائل
~~كالخف ، قال أصحابنا : ولا يلزمه أن يضع عليها عصابة لتمسح عليها هذا هو
~~الصحيح المشهور ، وحكى إمام الحرمين عن والده أنه أوجب وضع شيء عليها إذا
~~أمكنه ليمسح عليه . قال الإمام : ولم أر هذا لأحد من الأصحاب وفيه بعد من
~~حيث أنه لا يوجد له نظير في الرخص وليس للقياس مجال في الرخص ، ولو اتبع
~~لكان أولى شيء وأقربه أن يمسح الجرح عند الإمكان ، فإذا كان ذلك لا يجب
~~بالاتفاق ، فوضع العصابة أولى بأن لا يجب . قال الإمام : ولو كان متطهرا
~~فأرهقه حدث ووجد الماء ما يكفيه لوجهه ويديه ورأسه دون رجليه ، ولو لبس
~~الخف أمكنه المسح عليه ، فهل يلزمه لبس الخف ليمسح عليه بعد الحدث قياس ما
~~ذكره شيخي إيجاب ذلك ، وهو بعيد عندي ، ولشيخي أن يفرق بأن مسح الخف ms0737 رخصة
~~محضة فلا يليق بها إيجابها ، وما نحن فيه ضرورة فيجب فيه الممكن ، هذا كلام
~~الإمام وحكى الغزالي في هاتين الصورتين ترددا ومراده به ما ذكره الإمام .
~~قال أصحابنا : فإن احتاج إلى العصابة لإمساك الدواء أو لخوف إنبعاث الدم
~~عصبها على طهر على موضع الجراحة وما لا يمكن عصبها إلا بعصبة من الصحيح فإن
~~خاف من نزعها لم يجب المسح عليها بدلا عما تحتها من الصحيح كالجبيرة لا عن
~~موضع الجراحة . قال أصحابنا : فإن كانت الجراحة على موضع التيمم ، وجب
~~إمرار التراب على موضعها لأنه لا ضرر ولا خوف عليه في ذلك بخلاف غسله
~~بالماء ، قال الشافعي PageV02P313 والأصحاب : حتى لو كان للجراحة أفواه
~~مفتحة وأمكن إمرار التراب عليها لزمه ذلك لأنها صارت ظاهرة . قال أصحابنا :
~~واستحب الشافعي رحمه الله هنا أن يقدم التيمم ثم يغسل صحيح الوجه واليدين
~~ليكون الغسل بعده مزيلا آثار الغبار عن الوجه واليدين ، هذا حكم الجنب
~~والحائض والنفساء ، أما المحدث إذا كانت جراحته في أعضاء الوضوء ففيه ثلاثة
~~أوجه مشهورة عند الخراسانيين أحدها : أنه كالجنب فيتخير بين تقديم التيمم
~~على غسل الصحيح وتأخيره وتوسيطه ، وهذا اختيار الشيخ أبي علي السنجي بكسر
~~السين المهملة وبالجيم وبه قطع صاحب الحاوي قال : والأفضل تقديم الغسل ،
~~والثاني : يجب تقديم غسل جميع الصحيح والثالث : يجب الترتيب فلا ينتقل من
~~عضو حتى يكمل طهارته محافظة على الترتيب فإنه واجب ، وهذا هو الأصح عند
~~الأصحاب صححه المتولي والروياني وصاحب العدة وآخرون من الخراسانيين ، وقطع
~~به جمهور العراقيين منهم القاضي أبو الطيب والمحاملي في المجموع وابن
~~الصباغ والشيخ نصر في كتابيه ، والشاشي في المعتمد وآخرون ونقله الروياني
~~عن جمهور الأصحاب . فعلى هذا قال أصحابنا : إن كانت الجراحة في وجهه وجب
~~تكميل طهارة الوجه أولا فإن شاء غسل صحيحه ثم تيمم عن جريحه ، وإن شاء تيمم
~~ثم غسل ، والأولى تقديم التيمم قاله الشيخ نصر . وذكر المتولي وجها أنه يجب
~~تقديم الغسل وهو الشاذ الذي حكيناه في الجنب وليس بشيء ولا يخفى تفريعه
~~فيما بعد ، ولكن ms0738 لا يفرع عليه فإذا فرغ من طهارة الوجه على ما ذكرنا غسل
~~اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين ، وإن كانت الجراحة في يديه أو إحداهما
~~غسل وجهه ثم إن شاء غسل صحيح يديه ثم تيمم عن جريحهما ، وإن شاء تيمم ثم
~~غسل ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه ، وإن كانت الجراحة في جيمع رأسه غسل الوجه
~~واليدين ثم تيمم عن الرأس ثم غسل الرجلين وإن كانت الجراحة في الرجلين طهر
~~الأعضاء قبلهما ثم تخير فيهما بين تقديم الغسل والتيمم . قال صاحب البيان :
~~إذا كانت الجراحة في يديه استحب أن يجعل كل يد كعضو مستقل فيغسل وجهه ثم
~~صحيح اليمنى ، ثم يتيمم عن جريحهما أو يقدم التيمم على غسل صحيحها ثم يغسل
~~صحيح اليسرى ثم يتيمم عن جريحها أو يعكس ، قال : وكذا الرجلان . وهذا الذي
~~قاله حسن ، فإن الترتيب بين اليمين واليسار سنة فإذا اقتصر على تيمم واحد
~~فقد طهرهما في حالة واحدة . هذا كله إذا كانت الجراحة في عضو ، فإن كانت في
~~عضوين وجب تيممان ، وإن كانت في ثلاثة وجب ثلاثة ، فإن كانت في الوجه
~~واليدين غسل صحيح الوجه ثم تيمم عن جريحه أو عكس ثم غسل صحيح اليدين ثم
~~تيمم عن جريحهما أو عكس ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين ، وإن كانت في اليدين
~~والرجلين غسل الوجه ثم طهر اليدين غسلا وتيمما ثم مسح الرأس ثم طهر الرجلين
~~غسلا وتيمما . فإن قيل : إذا كانت الجراحة في وجهه ويده فينبغي أن يجزئه
~~تيمم PageV02P314 واحد ، فيغسل صحيح الوجه ثم يتيمم عن جريحه وجريح اليد ثم
~~يغسل صحيح اليد فإنه يجوز أن يوالي بين تيممهما فيغسل صحيح الوجه ثم يتيمم
~~عن جريحه ثم يتيمم عن جريح اليد ثم يغسل صحيحهما ، وإذا جاز تيمماهما في
~~وقت فينبغي أن يكفي تيمم واحد لهما ، كما لو تيمم لمرض أو لعدم الماء ،
~~فإنه يكفيه تيمم واحد لكل الأعضاء ، فالجواب أن التيمم هنا وقع عن بعض
~~الأعضاء في طهارة وجب فيها الترتيب فلو جوزنا تيمما واحدا ms0739 لحصل تطهير الوجه
~~واليد في وقت واحد وهذا لا يجوز بخلاف التيمم عن الأعضاء كلها فإنه لا
~~ترتيب هناك ، وإن كانت الجراحة في الوجه واليد والرجل غسل صحيح الوجه ،
~~وتيمم عن جريحه ثم اليدين كذلك ثم مسح رأسه ثم غسل الرجلين وتيمم لجريحهما
~~، أما إذا عمت الجراحات الأعضاء الأربعة ، فقال القاضي أبو الطيب وغيره :
~~يكفيه تيمم واحد لأنه سقط الترتيب لكونه لا يجب غسل شيء من الأعضاء ، قالوا
~~: ولو عمت الرأس وكانت في بعض من كل واحد من الأعضاء الثلاثة وجب غسل صحيح
~~الأعضاء الثلاثة وأربعة تيممات على ما ذكرنا من الترتيب والفرق بين
~~الصورتين أن في الأولى سقط حكم الوضوء وبقي الحكم للتيمم ، وفي الثانية :
~~ترتيب الوضوء باق . قال صاحب البحر : فإذا تيمم في هذه الصورة أربعة تيممات
~~وصلى ثم حضرت فريضة أخرى أعاد التيممات الأربعة ولا يلزمه غسل صحيح الوجه
~~ويعيد ما بعده وهذا الذي قاله في إعادة غسل ما بعد الوجه هو إختياره ،
~~وسيأتي فيه خلاف للأصحاب إن شاء الله تعالى والله أعلم . فرع : المتيمم
~~للجراحة لا يلزمه إعادة الصلاة بالإتفاق لأنه مما تعم به البلوى ويكثر
~~كالمرض والله أعلم . فرع : إذا كان في بدنه حبات الجدري إن لم يلحقه ضرر من
~~غسل ما بينها وجب غسله ، وإن لحقه ضرر لم يجب ، ذكره القاضي أبو الطيب
~~وغيره ويكون كالجريح والله أعلم . فرع : إذا غسل الصحيح وتيمم عن العليل
~~بسبب مرض أو جراحة أو كسر أو نحوها إستباح بتيممه فريضة وما شاء من النوافل
~~، فإذا أراد فريضة أخرى قبل أن يحدث فإن كان جنبا أعاد التيمم دون الغسل
~~بالإتفاق كذا قاله الأصحاب في كل الطرق . وقال الرافعي : في إعادة الغسل
~~خلاف كما في المحدث وهذا ضعيف متروك . وإن كان محدثا أعاد التيمم ولا يجب
~~على المذهب الصحيح الذي قاله الأكثرون غسل صحيح الأعضاء وممن صرح بهذا وقطع
~~به ابن الحداد وصاحب الحاوي وإمام الحرمين والغزالي وصاحب العدة وآخرون .
~~قال إمام الحرمين : أجمع الأصحاب أنه لا يجب إعادة غسل ms0740 صحيح الأعضاء قال :
~~وهذا وإن كان يتطرق إليه احتمال فهو متفق عليه وقال ابن الصباغ : قول ابن
~~الحداد يحتاج إلى تفصيل فإن كانت الجراحة في الرجلين أجزأه التيمم ، وإن
~~كانت في الوجه أو اليد فينبغي أن يعيد PageV02P315 التيمم وغسل ما بعد موضع
~~الجراحة ، ليحصل الترتيب قال الشاشي : قول ابن الحداد أصح وبسط الاستدلال
~~له في المعتمد فقال : لأن ما غسله من صحيح أعضائه ارتفع حدثه ، وناب التيمم
~~عما سواه وسقط فرضه فالأمر بإعادة غسله من غير تجدد حدث غلط وليس الأمر
~~بالتيمم لكل فريضة لبطلان الأول ، بل لأنه طهارة ضرورة ، فأمر به لكل فرض
~~لا لتغيير صفة الطهارة ، ولهذا أمرنا المستحاضة بالطهارة لكل فرض وإن كان
~~حالها بعد الفرض كحالها قبله وقد حصل الترتيب في الغسل وسقط الفرض في
~~الأعضاء مرتبا . هذا كلام الشاشي . وقال القاضي حسين وصاحبا التتمة و
~~التهذيب : إذا أوجبنا الترتيب وجب إعادة غسل ما بعد العليل وفي غسل صحيح
~~العليل وما قبله طريقان أصحهما : لا يجب . والثاني : فيه قولان قيل : بناء
~~على تفريق الوضوء وقيل : على ماسح الخف إذا خلعه . وقال الرافعي : أصح
~~الوجهين وجوب إعادة غسل ما بعد العليل . والصحيح المختار ما قدمته عن
~~الجمهور والله أعلم . فرع : قال البغوي وغيره : إذا كان جنبا والجراحة في
~~غير أعضاء الوضوء فغسل الصحيح وتيمم للجريح ثم أحدث قبل أن يصلي فريضة لزمه
~~الوضوء ولا يلزمه إعادة التيمم لأن تيممه عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه
~~الحدث . ولو صلى فريضة ثم أحدث توضأ للنافلة ولا يتيمم ، وكذا حكم الفرائض
~~والله أعلم . فرع : إذا اندملت الجراحة وهو على طهارة فأراد الصلاة فإن كان
~~محدثا ، فعليه غسل محل الجراحة وما بعده بلا خلاف وفيما قبله طريقان ،
~~أصحهما وأشهرهما أنه على القولين في نازع الخف ، أصحهما : لا يجب . والطريق
~~الثاني : القطع بأنه لا يجب وإن كان جنبا لزمه غسل محل الجراحة وفي الباقي
~~الطريقان . فرع : قال أصحابنا : إذا غسل الصحيح وتيمم عن الجريح ، ثم توهم
~~إندمال الجراحة ، فرآها لم تندمل ms0741 فوجهان : أحدهما : يبطل تيممه كتوهم وجود
~~الماء بعد التيمم وأصحهما باتفاقهم لا يبطل لأن طلب الإندمال ليس بواجب ،
~~فلم يبطل بالتوهم بخلاف الماء . هكذا علله الأصحاب قال إمام الحرمين :
~~قولهم لا يجب البحث عن الاندمال عند إمكانه وتعلق الظن به ليس نفيا عن
~~الاحتمال : أما إذا اندمل الجرح فصلى بعد اندماله صلوات وهو لا يعلم
~~اندماله فإنه يلزمه إعادتهن بلا خلاف لتفريطه . كذا صرح بأنه لا خلاف فيه
~~صاحب التتمة وغيره . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن الجريح يلزمه غسل
~~الصحيح والتيمم عن الجريح . وهو الصحيح في مذهب أحمد . وعن أبي حنيفة ومالك
~~أنه إن كان أكثر بدنه صحيحا ، اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم وإن كان أكثره
~~جريحا كفاه التيمم ولم يلزمه غسل شيء والله أعلم . PageV02P316
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز أن يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة
~~، وقال المزني : يجوز ، وهذا خطأ لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
~~من السنة إلا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ، ثم يتيمم للصلاة الأخرى وهذا
~~مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنها طهارة ضرورة ، فلا يصلي بها
~~فريضتين من فرائض الأعيان ، كطهارة المستحاضة . + الشرح : مذهبنا أنه لا
~~يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم سواء كانتا في وقت أو وقتين قضاء أو أداء ،
~~ولا بين طوافين مفروضين ولا طواف وصلاة مفروضين ويتصور هذا في الجريح
~~والمريض ، وسواء في هذا الصحيح والمريض والصبي والبالغ ، وهذا كله متفق
~~عليه إلا وجها حكاه الرافعي عن حكاية الحناطي : أنه يجوز الجمع بين فوائت
~~بتيمم وبين فائتة ومؤداة ، وإلا وجها حكاه الدارمي أن للمريض جمع فريضتين
~~بتيمم ، وإلا وجها حكاه صاحب البحر والرافعي أنه يصح جمع الصبي فريضتين
~~بتيمم ، وهذه الأوجه شاذة ضعيفة والمشهور ما سبق . ولو جمع منذورتين ، أو
~~منذورات بتيمم أو منذورة ومكتوبة أو منذورات . قال القاضي أبو الطيب
~~والمحاملي وابن الصباغ وآخرون من العراقيين : لا يجوز قطعا لأن المنذورة
~~واجبة متعينة فأشبهت المكتوبة ، وقال الخراسانيون والماوردي والدارمي من ms0742
~~العراقيين : في جوازه وجهان أصحهما عند الجميع : لا يجوز ، وبعضهم يقول :
~~قولان . قال الخراسانيون : هما مبنيان على أن النذر يسلك به مسلك أقل واجب
~~الشرع أم PageV02P317 أقل ما يتقرب به وفيه قولان فإن قلنا بالثاني جاز
~~كالنافلة وإلا فلا كالمكتوبة ، وأما ركعتا الطواف فإن قلنا بالصحيح إنهما
~~سنة فلهما حكم النوافل ، فيجوز الجمع بينهما وبين مكتوبة بتيمم وإن قلنا :
~~إنهما واجبتان لم يجز الجمع بينهما وبين فريضة أخرى وهل يجوز بينهما وبين
~~الطواف فيه طريقان أحدهما : لا ، لأنهما فرضان ، يفتقر كل واحد منهما إلى
~~نية والطريق الثاني : وبه قطع إمام الحرمين والبغوي والرافعي أنهما على
~~وجهين أصحهما لا يجوز ، والثاني : يجوز ، وهو قول ابن سريج وبه قطع صاحبا
~~الحاوي و التتمة لأنها تابعة للطواف ، فيه كجزء منه وهذا ضعيف لأنها لو
~~كانت كالجزء لم يجز الفصل بينها وبين الطواف وقد اتفقوا على أنه لو أخر
~~ركعتي الطواف عنه سنين ، ثم صلاهما جاز والله أعلم . ولو صلى فريضة بتيمم
~~ثم طاف به تطوعا جاز فلو أراد أن يصلي به ركعتي هذا الطواف فهو على
~~الطريقتين إن قلنا بالوجه الضعيف إن ركعتي طواف التطوع واجبة لم يجز وإن
~~قلنا بالمذهب إنها سنة جاز قطعا . قال البغوي وغيره : وفي جواز الجمع بين
~~خطبة الجمعة وصلاتها وجهان كالطواف لأنها تابعة للصلاة ، هذا إذا شرطنا
~~الطهارة في خطبة الجمعة وهو الأصح والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء
~~فيما يباح بالتيمم الواحد من فرائض الأعيان . مذهبنا أنه لا يباح إلا فريضة
~~واحدة ، وبه قال أكثر العلماء ، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن
~~العباس وابن عمر والشعبي والنخعي وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك
~~والليث وأحمد وإسحاق . وحكى عن ابن المسيب والحسن والزهري وأبي حنيفة ويزيد
~~بن هارون أنه يصلي به فرائض ما لم يحدث ، قال : وروى هذا أيضا عن ابن عباس
~~وأبي جعفر ، وقال أبو ثور : يجوز أن يجمع فوائت بتيمم ولا يصلي به بعد خروج
~~الوقت فريضة أخرى هذا ما حكاه ابن المنذر ms0743 . وقال المزني وداود : يجوز فرائض
~~بتيمم واحد كما قال أبو حنيفة وموافقوه ، قال الروياني في الحلية : وهو
~~الاختيار وهو الأشهر من مذهب أحمد خلاف ما نقله عنه ابن المنذر ، واحتج لمن
~~جوز فرائض بتيمم واحد ، بقوله صلى الله عليه وسلم : الصعيد الطيب وضوء
~~المسلم ما لم يجد الماء وهو حديث صحيح سبق بيانه وبالقياس على الوضوء وعلى
~~الجمع بين نوافل بتيمم وعلى مسح الخف ولأن الحدث الواحد لا PageV02P318 يجب
~~له طهران . واحتج أصحابنا بقوله تعالى : @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم @QE@ إلى قوله تعالى : @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ فاقتضى وجوب
~~الطهارة عند كل صلاة فدلت السنة على جواز صلوات بوضوء فبقي التيمم على
~~مقتضاه ، واحتجوا بحديث ابن عباس المذكور في الكتاب ولكنه ضعيف رواه
~~الدارقطني والبيهقي وضعفاه فإنه من رواية الحسن بن عمارة ، وهو ضعيف ،
~~واحتج البيهقي بما رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : يتيمم لكل صلاة
~~وإن لم يحدث . قال البيهقي : إسناده صحيح قال : وروي عن علي وابن عباس
~~وعمرو بن العاص ، ولأنهما مكتوبتان فلا تباحان بطهارة ضرورة كصلاتي وقتين
~~في حق المستحاضة ولأنها طهارة ضرورة فلا يباح بها إلا قدر الضرورة .
~~والجواب عن احتجاجهم بالحديث أن معناه يستبيح بالتيمم صلاة بعد صلاة
~~بتيممات ، وإن استمر ذلك عشر سنين حتى يجد الماء . هذا معناه عند جميع
~~العلماء ، وعن قياسهم على الوضوء أنه طهارة رفاهية يرفع الحدث ، والتيمم
~~طهارة ضرورة فقصرت على الضرورة ، وعن النوافل أنها تكثر ويلحق المشقة
~~الشديدة في إعادة التيمم لها فخفف أمرها لذلك ، كما خفف بترك القيام فيها
~~مع القدرة وبترك القبلة في السفر ولا مشقة في الفرائض ، ولهذا المعنى فرق
~~الشرع بين قضاء الصوم والصلاة في الحائض ، وعن مسح الخف بأنه طهارة قوية ،
~~يرفع الحدث عن معظم الأعضاء بالاتفاق وكذا عن الرجل على الأصح ، والتيمم
~~بخلافه ، ولأن مسح الخف تخفيف ولهذا يجوز مع إمكان غسل الرجل ، والتيمم
~~ضرورة لا يباح إلا عند العجز ، فقصر على الضرورة ، وعن قولهم : الحدث
~~الواحد لا يوجب طهارتين ms0744 أن الطهارة هنا ليست للحدث بل لإباحة الصلاة .
~~فالتيمم الأول أباح الصلاة الأولى ، والثاني الثانية والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ، ولا
~~يعرف عينها ، قضى خمس صلوات ، وفي التيمم وجهان أحدهما : يكفيه تيمم واحد
~~لأن PageV02P319 المنسية واحدة وما سواها ليس بفرض والثاني : يجب لكل واحدة
~~تيمم لأنه صار كل واحدة منها فرضا . وإن نسي صلاتين من صلوات اليوم والليلة
~~لزمه خمس صلوات . قال ابن القاص : يجب أن يتيمم لكل واحدة منها لأنه أي
~~صلاة بدأ بها يجوز أن تكون هي المنسية فزال بفعلها حكم التيمم ، ويجوز أن
~~تكون الفائتة هي التي تليها فلا يجوز أداؤها بتيمم مشكوك فيه . ومن أصحابنا
~~من قال : يجوز أن يصلي ثماني صلوات بتيممين ، فيزيد ثلاث صلوات وينقص ثلاث
~~تيممات فيتيمم ويصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب ، ثم يتيمم ويصلي الظهر
~~والعصر والمغرب والعشاء فيكون قد صلى إحداهما بالتيمم الأول ، والثانية
~~بالثاني ، وإن نسي صلاتين من يومين ، فإن كانتا مختلفتين فهما بمنزلة
~~الصلاتين من يوم وليلة ، وإن كانتا متفقتين لزمه أن يصلي عشر صلوات فيصلي
~~خمس صلوات بتيمم ، ثم يتيمم ويصلي خمس صلوات ، وإن شك هل هما متفقتان أو
~~مختلفتان لزمه أن يأخذ بالأشد وهو أنهما متفقتان . + الشرح : إذا نسي صلاة
~~من صلوات يوم وليلة لا يعرف عينها لزمه أن يصلي الخمس ، فإن أراد أن يصليها
~~بالتيمم فوجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف بدليلهما . أحدهما : يجب لكل
~~واحدة تيمم وهو قول ابن سريج والخضري ، واختاره القفال ، فعلى هذا قال
~~البندنيجي : يجب لكل واحدة طلب الماء ثم التيمم والثاني يكفيه تيمم واحد
~~لكلهن وهو الصحيح ، وبه قال ابن القاص وابن الحداد وجمهور أصحابنا
~~المتقدمين وصححه المصنفون ، ونقله الغزالي في البسيط عن عامة أصحابنا ، ثم
~~قال أبو الحسن بن المرزبان والشيخ أبو علي السنجي هذا الخلاف مفرع على
~~المذهب وهو أنه لا يشترط تعيين الفريضة في نية التيمم . فإن قلنا بالوجه
~~الضعيف : إنه يشترط تعيين الفريضة وجب لكل صلاة تيمم بلا خلاف ms0745 ، واختار
~~الدارمي أن الخلاف جار هنا ، سواء شرطنا التعيين أم لا ، وأشار الرافعي إلى
~~ترجيح هذا وهو الأصح ، أما إذا نسي صلاتين من يوم وليلة فإن قلنا في
~~الواحدة : يلزمه خمس تيممات فهنا أولى ، وإن قلنا المذهب إنه يكفيه تيمم
~~فهو هنا مخير إن شاء عمل بطريقة ابن القاص صاحب التلخيص وهي أن يتيمم لكل
~~صلاة من الخمس وإن شاء عمل بطريقة ابن الحداد وهي أن يصلي ثماني صلوات
~~بتيممين فيصلي بالأول الصبح والظهر والعصر والمغرب ، وبالثاني الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء فيخرج عما عليه بيقين لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين
~~، فإن كانت الفائتتان في هذه الثلاث فقد تأدت كل واحدة بتيمم وإن كانتا
~~الصبح والعشاء حصلت الصبح بالأول والعشاء بالثاني وإن كانت إحداهما في
~~الثلاث والأخرى صبحا أو عشاء فكذلك . هكذا صرح الأصحاب بأنه مخير بين
~~طريقتي ابن القاص وابن الحداد ، وحكى الرافعي وجها شاذا أنه يتيمم مرتين
~~يصلي بكل تيمم الخمس وهذا ليس بشيء ، ثم المشهور والمستحسن عند الأصحاب
~~طريقة ابن الحداد ، PageV02P320 وعليها يفرعون ولها ضابطان : أحدهما : وهو
~~الذي نقله صاحب البيان أن يضرب عدد المنسي في عدد المنسي منه ثم يزيد
~~المنسي على ما حصل من الضرب ويحفظ مبلغ المجتمع ثم يضرب المنسي في نفسه ،
~~فما بلغ نزعه من الجملة المحفوظة فما بقي فهو عدد ما يصلي . وأما عدد
~~التيمم فيقدر المنسي مثاله في مسألتنا : تضرب اثنتين في خمسة ، ثم تزيد عدد
~~المنسية فيجتمع اثنا عشر ، ثم تضرب اثنتين في اثنتين ، فذلك أربعة ،
~~فتنزعها من الاثنى عشر ، تبقى ثمانية ، وهو عدد ما يصلي ، ويكون بتيممين
~~على عدد المنسيتين . الضابط الثاني : وهو الذي نقله الرافعي تزيد عدد
~~المنسي منه عددا لا ينقص عما بقي من المنسي منه بعد إسقاط المنسي وتقسم
~~المجموع صحيحا على المنسي ، مثاله في مسألتنا : المنسي صلاتان ، والمنسي
~~منه خمس تزيد عليه ثلاثة ، لأنها لا تنقص عما بقي من الخمسة بعد إسقاط
~~الإثنين ، والمجموع وهو ثمانية ، تنقسم على الإثنين صحيحا . وأما كيفية
~~أداء الصلوات فابتدىء ms0746 من المنسي منه بأي صلاة شاء ، ويصلي بكل تيمم ما
~~تقتضيه القسمة ، لكن شرط براءة زمته بالعدد المذكور أن يترك في المرة ما
~~بدأ به في المرة التي قبلها ويأتي بالعدد الذي تقتضيه القسمة . مثاله ما
~~سبق فإنه ترك في المرة الثانية الصبح التي بدأ بها في الأولى ، ولو صلى
~~بالتيمم الأول الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وبالثاني الصبح والظهر
~~والعصر والمغرب لم يجزه لاحتمال أن المنسيتين العشاء مع الظهر أو مع العصر
~~أو مع المغرب فبالتيمم الأول حصلت تلك ولم تحصل العشاء وبالتيمم الثاني لم
~~يصل العشاء ، فإن صلى العشاء بعد هذا بالتيمم الثاني أو غيره أجزأه . ولو
~~بدأ فصلى بالتيمم الأول العشاء والمغرب والعصر والظهر وبالثاني المغرب
~~والعصر والظهر والصبح أجزأه ، لأنه وفي بالشرط ، ولو صلى بالأول المغرب
~~والعصر والظهر والصبح ، وبالثاني العشاء والمغرب والعصر والظهر لم يجزئه
~~إلا أن يصلي الصبح أيضا بالتيمم الثاني أو بغيره ، ولو خالف الترتيب ووفى
~~بالشرط فصلى بالأول الصبح ثم المغرب ثم العصر ثم الظهر ، وبالثاني العشاء
~~ثم الظهر ثم المغرب ثم العصر أجزأه لحصول المقصود . هذا كله إذا كان المنسي
~~صلاتين ، أما إذا نسي ثلاث صلوات من يوم وليلة ولا يعرف عينهن ، فعلى طريقة
~~ابن القاص يصلي خمس صلوات كل صلاة بتيمم وعلى الوجه الشاذ الذي حكاه
~~الرافعي : يتيمم ثلاث مرات يصلي بكل تيمم الخمس وعلى طريقة ابن الحداد
~~يقتصر على ثلاث تيممات ويصلي تسع صلوات ، فعلى عبارة البيان يضرب ثلاثة في
~~خمسة فذلك خمسة عشر ثم يزيد عليه ثلاثة تكون ثمانية عشر ، ثم تضرب ثلاثة في
~~ثلاثة تكون تسعة ، فتنزعها من ثمانية عشر تبقى تسعة ، وهو عدد ما يصلي
~~بثلاثة تيممات فيصلي بالتيمم الأول الصبح والظهر والعصر ، وبالثاني الظهر
~~والعصر والمغرب وبالثالث العصر والمغرب والعشاء . وعلى عبارة الرافعي يضم
~~إلى الخمس أربعا لأن الأربعة لا تنقص عما بقي من الخمسة بعد إسقاط الثلاثة
~~بل يزيد عليه ، وينقسم المجموع وهو تسعة PageV02P321 صحيحا على الثلاثة ،
~~ولو ضممنا إلى الخمسة اثنين أو ثلاثة لم ms0747 ينقسم فيصلي بكل تيمم ثلاثا على ما
~~ذكرنا وله أن يرتبها على غير الترتيب المذكور إذا وفى بالشرط السابق ، فإن
~~أخل به بأن صلى بالتيمم الأول العصر ثم الظهر ثم الصبح ، وبالثاني المغرب
~~ثم العصر وبالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر لم يجزئه لاحتمال أن التي
~~عليه الصبح والعشاء وثالثتهما الظهر أو العصر فيحصل بالتيمم الأول الظهر أو
~~العصر وبالثالث العشاء ويبقى الصبح عليه فيحتاج بالتيمم الأول الظهر أو
~~العصر وبالثالث العشاء ويبقى الصبح عليه فيحتاج إلى تيمم رابع يصليها به .
~~وأما إذا نسي أربع صلوات فيضرب أربعة في خمسة ثم يزيد عليه أربعة تبلغ
~~أربعة وعشرين ، ثم يضرب أربعة في أربعة تبلغ ستة عشر ينزعها من أربعة
~~وعشرين تبقى ثمانية ، وهو عدد ما يصلي بأربعة تيممات ، فيصلي بالتيمم الأول
~~الصبح والظهر وبالثاني الظهر والعصر وبالثالث العصر والمغرب وبالرابع
~~المغرب والعشاء ، ولا يخفى بعد ما سبق حكم تقديم بعض الصلوات على بعض وما
~~يجوز منه وما لا يجوز . وعلى هذه التنزيلات ينزل ما زاد من عدد المنسي
~~والمنسي منه . هذا كله إذا كانت الصلاتان أو الصلوات مختلفات ، سواء كانت
~~من يوم أو يومين بأن قال : نسيت صلاتين مختلفتين من يومين لا أدري صبح وظهر
~~أم ظهر وعصر أم عصر وعشاء وشبه ذلك . أما إذا نسي صلاتين متفقتين بأن قال :
~~هما صبحان أو ظهران أو عصران أو مغربان أو عشاءان فيلزمه عشر صلوات وهن
~~صلوات يومين ، وفي التيمم الوجهان في أصل المسألة قول ابن سريج والخضري :
~~يلزمه لكل صلاة تيمم ، وقول الجمهور يكفيه تيممان يصلي بكل واحد الخمس ولا
~~يكفيه ثمان صلوات بالإتفاق لاحتمال أن الذي عليه صبحان أو عشاءان وما أتى
~~بهما إلا مرة ، أما إذا شك هل فائتتاه متفقتان أم مختلفتان فعليه الأغلظ
~~الأحوط وهو أنهما متفقتان . فرع : لو تيقن أنه ترك أحد أمرين : إما طواف
~~فرض وإما صلاة فرض لزمه أن يأتي بالطواف وبالصلوات الخمس ، فعلى قول
~~الجمهور يكفيه تيمم واحد للجميع ، وعلى قول ابن سريج والخضري يجب ms0748 ستة
~~تيممات . فرع : إذا صلى فريضة منفردا بتيمم ثم أدرك جماعة يصلونها فأراد
~~إعادتها بذلك التيمم فيبني على أن الفرض منهما ماذا وفيه أربعة أوجه ،
~~الأصح الفرض الأولى ، والثاني : والثالث : كلاهما فرض ، والرابع : إحداهما
~~لا بعينها . فإن قلنا بالأولين جاز ، وإن قلنا بالثالث لم يجز . قاله
~~القاضي حسين وغيره ، وإن قلنا بالرابع فهو على الوجهين في المنسية ، هكذا
~~قال الأصحاب . قال إمام الحرمين : والاكتفاء هنا بتيمم واحد أولى ، فإنه لا
~~يجب الشروع في الثانية بخلاف المنسية . PageV02P322 فرع : إذا صلى الفرض
~~بالتيمم على وجه يجب قضاؤه ، كالمربوط على خشبة والمحبوس في موضع نجس ونحوه
~~فأراد القضاء على وجه كامل بذلك التيمم ، فيبني على أن الفرض ماذا ، وفيه
~~أربعة أقوال تقدمت قريبا ، أصحها : الفرض الثانية ، والثاني : الأولى ،
~~والثالث : كلاهما ، والرابع : إحداهما لا بعينها . فإن قلنا : الفرض الأولى
~~جاز ، وإن قلنا : كلاهما فرض لم يجز ، وإن قلنا : إحداهما لا بعينها فعلى
~~الوجهين في المنسية وإن قلنا : الثانية فقال الرافعي وغيره : لا يجوز وهذا
~~ضعيف ، والمختار أنه يجوز كما سبق في مثله في الفرع قبله ولا فرق بين تقدم
~~نفل على فرض وعكسه ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من
~~النوافل لأنها غير محصورة فخف أمرها ، ولهذا أجيز ترك القيام فيها ، فإن
~~نوى بالتيمم الفريضة والنافلة جاز أن يصلي النافلة قبل الفريضة وبعدها لأنه
~~نواهما بالتيمم ، وإن نوى بالتيمم الفريضة ولم ينو النافلة جاز أن يصلي
~~النافلة بعدها . وهل يجوز أن يصليها قبلها فيه قولان : قال في الأم : له
~~ذلك لأن كل طهارة جاز أن يتنفل بها بعد الفريضة جاز قبلها كالوضوء ، وقال
~~في البويطي : ليس له ذلك لأنه يصليها على وجه التبع للفريضة فلا يجوز أن
~~يتقدم على متبوعها ، ويجوز أن يصلي على جنائز بتيمم واحد إذا لم يتعين لأنه
~~يجوز تركها فهي كالنوافل ، وإن تعينت عليه ففيه وجهان أحدهما : لا يجوز أن
~~يصلي بتيمم أكثر من صلاة لأنها فريضة تعينت عليه فهي كالمكتوبة والثاني ms0749 :
~~يجوز وهو ظاهر المذهب لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان . + الشرح : هذا
~~الفصل فيه ثلاث مسائل : إحداهما : يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من
~~النوافل سواء تيمم للنفل فقط أم له وللفرض أم للفرض واستباح النفل تبعا ،
~~وهذا متفق عليه إلا إذا قلنا بوجه شاذ سبق في أوائل الباب إن النفل لا يباح
~~بالتيمم . المسألة الثانية : إذا تيمم للفرض والنفل أو للفرض وحده استباح
~~الفرض واستباح النفل أيضا قبل الفريضة وبعدها في الوقت وبعد خروج الوقت ،
~~وفي قول : لا يستبيح النفل قبل الفريضة إذا اقتصر على نية الفرض ، وفي وجه
~~لا يستبيح النفل بعد خروج الوقت ، وقد سبق بيان هذا كله مشروحا مع ما يتعلق
~~به في فصل نية التيمم . الثالثة : قال أصحابنا العراقيون : إذا لم يتعين
~~عليه صلاة الجنازة فلها في التيمم حكم النوافل فيجمع بالتيمم الواحد بين
~~صلوات جنائز كثيرة صلاة بعد صلاة ، وإن شاء صلى عليهن دفعة وله أن يجمع بين
~~فريضة وجنائز ، وإن تعينت عليه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما .
~~أصحهما باتفاقهم أنها كالنوافل وهو المنصوص للشافعي في كتبه المشهورة ،
~~والثاني ، كالفريضة فلا يجمع بينها وبين مكتوبة ، ولا بين صلاتي جنازة ،
~~وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة وأبي سعيد PageV02P323 الأصطخري ، وذكر
~~الدارمي أن الكرابيسي نقله عن الشافعي فيكون قولا قديما ويصير في المسألة
~~قولان ، قال العراقيون : ولا تصح صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة على القيام
~~، سواء تعينت أم لا . وقال أصحابنا الخراسانيون : نص الشافعي رحمه الله أنه
~~يجمع بين فريضة وجنائز بتيمم ونص أنها لا تصح على الراحلة ولا قاعدا ،
~~واختلفوا على ثلاث طرق أحدها : قولان . أحدهما : يلحق بالفرائض في التيمم
~~والقيام ، والثاني : يلحق بالنوافل فيهما . والطريق الثاني : إن تعينت
~~فكالفرائض في التيمم والقيام وإلا فكالنوافل فيهما ، والثالث : تقرير
~~النصين ، فلها حكم النفل في التيمم وإن تعينت ولا يجوز القعود فيها وإن لم
~~يتعين ، لأنه معظم أركانها وهذا الثالث هو الصحيح عندهم ، وهو نحو طريقة
~~العراقيين . وجمع إمام الحرمين وغيره هذا بعبارة مختصرة فقالوا ms0750 : فيها أوجه
~~أحدها : يجوز الجمع بتيمم والقعود ، والثاني : لا ، والثالث : يجوز إن لم
~~يتعين . وإن تعينت فلا . والرابع وهو الأصح : يجوز الجمع بتيمم مطلقا ، ولا
~~يجوز القعود مطلقا . ولو أراد أن يصلي على جنازتين أو جنائز صلاة واحدة
~~بتيمم وقلنا لا يجوز صلاتان فوجهان أشهرهما : لا يجوز ، وبه قطع ابن الصباغ
~~والمتولي والروياني ، والثاني يجوز ، واختاره الشاشي . قال صاحب البحر
~~وغيره : فعلى الأول لو تيمم بتيممين وصلى على الجنائز صلاتين أو صلاة واحدة
~~لم يجز لأن التيمم على التيمم لا تأثير له ، بل هو في حكم تيمم واحد ،
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا تيمم عن الحدث استباح ما يستباح
~~بالوضوء ، فإن أحدث بطل تيممه كما يبطل وضوءه ، ويمنع مما كان يمنع منه قبل
~~التيمم ، وإن تيمم عن الجنابة استباح ما يستباح بالغسل من الصلاة وقراءة
~~القرآن ، فإن أحدث منع من الصلاة ولم يمنع من قراءة القرآن ، لأن تيممه قام
~~مقام الغسل ، ولو اغتسل ثم أحدث لم يمنع من القراءة فكذا إذا تيمم ثم أحدث
~~، وإن تيمم ثم ارتد بطل تيممه لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به
~~الصلاة والمرتد ليس من أهل الاستباحة . + الشرح : في الفصل ثلاث مسائل :
~~إحداها : إذا تيمم أو توضأ ثم ارتد والعياذ بالله فهل يبطلان فيه ثلاثة
~~أوجه سبق بيانها في أول باب ما ينقض الوضوء أصحها يبطل التيمم دون الوضوء .
~~الثاني : يبطلان والثالث : لا يبطلان . الثانية : إذا تيمم عن الحدث الأصغر
~~استباح ما يستبيح بالوضوء من الصلاة وغيرها إلا الجمع بين فرضين ونحوه مما
~~سبق فإذا أحدث بطل تيممه ومنع ما كان يمنعه قبل التيمم كما لو توضأ ثم أحدث
~~. الثالثة : إذا تيمم عن الحدث الأكبر كجنابة وحيض استباح الصلاة والقراءة
~~والمكث في المسجد وغيرها مما يباح بالغسل فإذا أحدث منع من الصلاة والطواف
~~ومس المصحف وحمله . ولا يمنع من قراءة القرآن والمكث في المسجد ، ويستمر
~~جواز القراءة والمكث وإن أراد تيمما PageV02P324 جديدا . وهذا كله باتفاق
~~الأصحاب في كل الطرق إلا ms0751 ما انفرد به الدارمي فقال : إذا تيمم الجنب فصلى
~~ثم أراد التيمم لحدث أو غيره هل يقرأ القرآن قبل تيممه فيه وجهان قال أبو
~~حامد : لا يجوز وقال ابن المرزبان : يجوز ، وهذا النقل شاذ متروك ثم إن
~~الجمهور أطلقوا الجزم باستباحته ولم يفرقوا بين الحاضر والمسافر ، وقال
~~البغوي : إذا تيمم الجنب في الحضر وصلى هل له قراءة القرآن وهل له مس
~~المصحف جنبا كان أو محدثا فيه وجهان الأصح : الجواز والمشهور ما سبق وهو أن
~~الحاضر كالمسافر فيباح له كل ذلك ، أما إذا تيمم جنب ثم رأى الماء فيحرم
~~عليه جميع ما حرم عليه قبل التيمم حتى يغتسل . ولو تيمم جنب ثم أحدث ثم وجد
~~ماء لا يكفيه للوضوء قال البغوي وغيره : إن قلنا : يجب استعمال الناقص بطل
~~تيممه في كل شيء فيستعمله ثم يتيمم ، وإن قلنا : لا يجب استعمال الناقص
~~فتيممه باق على الصحة في جواز القراءة والاعتكاف وبطل في حق الصلاة ، فإذا
~~تيمم استباحها والله أعلم . فرع : لا يعرف جنب يباح له القراءة والمكث في
~~المسجد دون الصلاة أو مس المصحف إلا من تيمم عن الجنابة ثم أحدث والله أعلم
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا تيمم لعدم الماء ثم رأى الماء فإن كان
~~قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه لأنه لم يحصل في المقصود ، فصار كما لو رأى
~~الماء في أثناء التيمم . + الشرح : إذا تيمم لحدث أصغر أو أكبر ثم رأى ماء
~~يلزمه استعماله بطل تيممه بلا خلاف عندنا سواء رآه في أثناء التيمم أو بعد
~~الفراغ منه . وقولنا : تيمم لعدم الماء احتراز ممن تيمم لمرض أو جراحة
~~ونحوهما مما لا يشترط فيه عدم الماء ، فإن هذا لا يؤثر فيه وجود الماء .
~~وقولنا : ماء يلزمه استعماله احتراز مما إذا رآه ولم يتمكن من استعماله بأن
~~كان دونه حائل أو كان محتاجا إليه لعطش ونحوه فإنه لا يبطل تيممه لأن وجود
~~هذا الماء كالعدم ولا فرق عندنا بين أن يجد الماء وقد ضاق وقت الصلاة بحيث
~~لو اشتغل ms0752 بالوضوء خرج وقت الصلاة ولو صلى بالتيمم أدرك وبين ألا يضيق ، هذا
~~مذهبنا . ونقل ابن المنذر في كتابه كتاب الإجماع وكتاب الإشراف إجماع
~~العلماء عليه . ونقل أصحابنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن التابعي و الشعبي
~~أنهما قالا : إن رأى الماء بعد الفراغ من التيمم لا يبطل وإن رآه في أثنائه
~~بطل ، ونقل القاضي أبو الطيب وغيره الإجماع على أن رؤيته في الثانية يبطل ،
~~واحتج أبي سلمة بأن وجود المبدل بعد فراغه من البدل لا يبطل البدل كما لو
~~وجد المكفر الرقبة بعد فراغه من الصوم ، وكما لو فرغت من العدة بالأشهر ثم
~~حاضت . واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم : الصعيد الطيب وضوء المسلم
~~، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته وهو صحيح سبق بيانه ، PageV02P325 وبالقياس
~~على رؤيته في أثناء التيمم ، وبأن التيمم لا يراد لنفسه بل للصلاة ، فإذا
~~وجد الأصل قبل الشروع في المقصود لزم الأخذ بالأصل ، كالحاكم إذا سمع شهود
~~الفرع ، ثم حضر شهود الأصل قبل الحكم ، والجواب عن الصوم والأشهر أنهما
~~مقصودان . وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي أن مذهبهم أنه يتوضأ إلا أن يخشى
~~فوت الوقت ، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا فرق ، لأنه واجد للماء والله
~~أعلم . قال أصحابنا : ولو توهم القدرة على ما يجب استعماله ، بطل تيممه كما
~~لو تيقنه وذلك بأن يرى سرابا ونحوه أو جماعة يجوز أن معهم ماء ، وإنما يبطل
~~في جميع هذه الصور ، إذا لم يقارن ذلك ما يمنع وجوب استعماله ، بأن يحول
~~دونه سبع ، ونحوه أو يحتاج إليه للعطش ، وقد سبقت المسألة بنظائرها والله
~~أعلم . فرع : إذا ظن المتيمم العاري القدرة على الثوب فلم يكن لم يبطل
~~تيممه بلا خلاف . وعلله الغزالي بأن طلبه ليس من شرط التيمم ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة نظر
~~فإن كان في الحضر أعاد الصلاة لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر غير متصل ،
~~فلم يسقط معه الفرض ، كما لو صلى بنجاسة نسيها ، ( وإن كان في السفر نظرت ms0753 )
~~فإن كان في سفر طويل لم يلزمه الإعادة ، لأن عدم الماء في السفر عذر عام ،
~~فسقط معه فرض الإعادة ، كالصلاة مع سلس البول ، وإن كان في سفر قصير ففيه
~~قولان أشهرهما : أنه لا يلزمه الإعادة لأنه موضع يعدم فيه الماء غالبا ،
~~فأشبه السفر الطويل . وقال في البويطي : لا يسقط الفرض ( عنه ) لأنه لا
~~يجوز له القصر فلا يسقط الفرض عنه بالتيمم كما لو كان في الحضر ، وإن كان
~~في سفر معصية ففيه وجهان : أحدهما : تجب ( عليه ) الإعادة ، لأن سقوط الفرض
~~بالتيمم رخصة تتعلق بالسفر ، والسفر معصية ، فلم تتعلق به رخصة والثاني :
~~لا تجب ، لأنا لما أوجبنا عليه ذلك ، صار عزيمة فلم يلزمه الإعادة . +
~~الشرح : في هذه القطعة مسائل : إحداها : إذا عدم الحاضر الماء في الحضر .
~~فحاصل المنقول فيه ثلاثة أقوال . الصحيح المشهور المقطوع به في أكثر كتب
~~الشافعي وطرق الأصحاب : أنه يتيمم ويصلي الفريضة وتجب إعادتها إذا وجد
~~الماء . أما وجوب الصلاة بالتيمم فقياسا على المسافر والمريض لإشتراكهما في
~~العجز وأما الإعادة فلأنه عذر نادر غير متصل ، احترازنا بالنادر عن المسافر
~~والمريض ، وبغير المتصل عن الاستحاضة . والقول الثاني : تجب الصلاة بالتيمم
~~ولا إعادة ، كالمسافر والمريض ، حكاه الخراسانيون ، وهو مشهور عندهم .
~~والثالث لا تجب الصلاة في الحال بالتيمم بل يصبر حتى يجد الماء . حكاه صاحب
~~البيان وجماعة من الخراسانيين وليس بشيء . المسألة الثانية : إذا صلى
~~بالتيمم في سفر طويل ، ثم وجد الماء بعد الفراغ لا يلزمه الإعادة لظواهر
~~الأحاديث ولأن عدم الماء في PageV02P326 السفر عذر عام فسقط الفرض بالتيمم
~~بسببه ، كالصلاة قاعدا لعذر المرض ، ولا فرق بين وجود الماء في الوقت وبعده
~~. قال صاحب البحر : قال أصحابنا : ولا تستحب الإعادة في هذه المسألة ، ثم
~~المذهب الصحيح المشهور أنه لا فرق بين أن يكون السفر مسافة القصر أو دونها
~~وإن قل ، وهذا هو المنصوص في كتب الشافعي . وقال الشافعي في البويطي : وقد
~~قيل لا يتيمم إلا في سفر يقصر فيه الصلاة فمن أصحابنا من جعل هذا قولا
~~للشافعي ، فقال : في قصير السفر ms0754 قولان وممن سلك هذه الطريقة المصنف ، وقال
~~الأكثر : القصير كالطويل بلا خلاف ، وإنما حكى الشافعي مذهب غيره ، وهذا هو
~~المذهب ، والدليل عليه إطلاق السفر في القرآن . قال الشافعي رحمه الله :
~~ولم تحده الصحابة رضي الله عنهم بشيء ، وحدوا سفر القصر ، ولما روى الشافعي
~~عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أقبل من
~~الجرف حتى كان بالمربد تيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم
~~يعد الصلاة . هذا إسناد صحيح ، والجرف بضم الجيم والراء وبعدهما فاء ، موضع
~~بينه وبين المدينة ثلاثة أميال ، والمربد بكسر الميم ، موضع بقرب المدينة .
~~المسألة الثالثة : العاصي بسفره كالآبق وقاطع الطريق وشبههما إذا عدم الماء
~~في سفره ثلاثة أوجه والصحيح أنه يلزمه أن يصلي بالتيمم ويلزمه الإعادة ،
~~والثاني : يلزمه التيمم ولا تجب الإعادة ، والثالث : لا يجوز التيمم وهذا
~~الثالث غريب حكاه الحناطي وصاحب البيان والرافعي فعلى هذا يقال له : ما دمت
~~على قصدك المعصية لا يحل لك التيمم ، فإن ثبت استبحت التيمم وغيره ، كما
~~أنه لا يحل له الميتة عند الضرورة ، بل يقال : تب وكل ، والصواب الأول لأنه
~~يلزمه أمران : التوبة والصلاة ، فإذا أخل بأحدهما لا يباح له الإخلال
~~بالآخر ، وليس التيمم في هذا الحال تخفيفا بل عزيمة ، فلا تكون المعصية
~~سببا لإسقاطه ، فعلى هذا لو رأى الماء في صلاته بطلت ويلزمه الخروج منها ،
~~كما إذا رأى الماء في أثناء صلاة الحضر بالتيمم ، وقد تقدم ذكر هذه الأوجه
~~في باب المسح على الخف ، وذكرنا هناك ضابطا فيما يستبيحه العاصي بسفره وما
~~لا يستبيحه ، وبالله التوفيق . فرع : إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام
~~فأكثر في بلد وعدم الماء فيه وصلى بالتيمم فحكمه حكم الحاضر بلا خلاف ،
~~فيلزمه إعادة ما صلى بالتيمم على المذهب . ولو نوى هذه PageV02P327 الإقامة
~~في موضع من البادية يعم فيه عدم الماء فلا إعادة فيه بلا خلاف ، هكذا صرح
~~بالصورتين صاحب الحاوي وإمام الحرمين ونقله الروياني عن القفال ، وقاله
~~آخرون ولا نعلم فيه خلافا . ولو دخل المسافر ms0755 في طريقه قرية فعدم الماء فيها
~~وصلى بالتيمم فوجهان ، حكاهما المتولي والروياني وآخرون . أحدهما : لا
~~إعادة ، لأنه مسافر ولهذا يباح له القصر والفطر ، وأصحهما : وجوب الإعادة ،
~~صححه الروياني والرافعي ، وهو قول القفال ، وقطع به البغوي وغيره ، لأن عدم
~~الماء في القرية نادر ، فالضابط الأصلي ما قاله الرافعي وأشار إليه إمام
~~الحرمين وصاحب الشامل وآخرون : أن الإعادة تجب إذا تيمم في موضع يندر فيه
~~عدم الماء ، ولا يجب إذا كان العدم يغلب فيه ، بدليل ما ذكرنا من هاتين
~~الصورتين . قال الرافعي : اعلم أن وجوب الإعادة على المقيم ليس لعلة
~~الإقامة ، بل لأن فقد الماء في موضع الإقامة نادر . وكذا عدم الإعادة في
~~السفر ليس لكونه مسافرا ، بل لأن فقد الماء في السفر مما يعم حتى لو أقام
~~في مفازة أو موضع يعدم فيه الماء غالبا وطالت إقامته وصلى بالتيمم فلا
~~إعادة ، وفي مثله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه ،
~~وكان يقيم بالربذة ويفقد الماء أياما : التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر
~~حجج قال : ولو دخل المسافر في طريقه قرية وعدم الماء تيمم وأعاد على الأصح
~~، وإن كان حكم السفر باقيا عليه لندور العدم . وإذا عرفت هذا علمت أن قول
~~الأصحاب إن المقيم يقضي والمسافر لا يقضي جاز على الغالب في حال السفر
~~والإقامة ، وإلا فالحقيقة ما بيناه . هذا كلام الرافعي وذكر معناه إمام
~~الحرمين وصاحب الشامل وآخرون والله أعلم . فرع : قال صاحب البيان : قال
~~الشيخ أبو حامد : إذا خرج الرجل إلى ضيعته وبستانه فعدم الماء كان له أن
~~يتيمم ويتنفل على الراحلة ، قال : فمقتضى قوله إنه سفر قصير ففي إعادة ما
~~صلى فيه بالتيمم القولان : المشهور ، ونص البويطي والله أعلم . فرع : في
~~مذاهب العلماء فيمن عدم الماء في الحضر . قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه
~~يصلي بالتيمم وعليه الإعادة ، وبه قال جمهور العلماء ، وهو رواية عن أبي
~~حنيفة ، وعنه رواية أنه لا يصلي بالتيمم . وعن مالك والثوري والأوزاعي
~~والمزني والطحاوي : يصلي بالتيمم ولا يعيد ms0756 ، وهو رواية عن أحمد وقول لنا
~~كما سبق . واحتج لمن لم يوجب الصلاة بقوله تعالى : @QB@ وإن كنتم مرضى أو
~~على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا
~~صعيدا @QE@ النساء : 43 فأباحه للمريض وللمسافر فلم يجز لغيرهما ، وبأن
~~إباحتها مع PageV02P328 إيجاب الإعادة يؤدي إلى إيجاب ظهرين عن يوم ، ولأن
~~الصلاة تفعل لتجزىء وهذه غير مجزئة ، واحتج لمن أوجب الصلاة بلا إعادة
~~بالقياس على المسافر . واحتج أصحابنا لوجوب الصلاة بقوله تعالى : @QB@ إذا
~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ إلى قوله @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا
~~@QE@ وهذا عام . وفي الاستدلال بالآية نظر ، ولأنه مكلف عدم الماء فلزمه
~~التيمم للفريضة كالمسافر ، ولأنه عاجز عن استعمال الماء فلزمه التيمم
~~كالمريض وقياسا على صلاة الجنازة ، وقد وافقوا عليها وأجاب أصحابنا عن
~~احتجاجهم بالآية بجوابين . أحدهما : أن السفر ذكر فيها لكونه الغالب لا
~~للإشتراط ، كقوله تعالى : @QB@ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق @QE@ الأنعام :
~~151 والثاني : أنها محمولة على تيمم لا إعادة معه ، وعن قولهم يؤدي إلى
~~إيجاب ظهرين أن المقصود الثانية ، وإنما وجبت الأولى لحرمة الوقت ، كإمساك
~~يوم الشك إذا ثبت أنه من رمضان ، وفي هذا جواب عن قولهم : الصلاة تفعل
~~لتجزىء فيقال : وقد تفعل حرمة للوقت كما ذكرنا ، واحتج أصحابنا للإعادة
~~بأنه عذر نادر غير متصل ، فأشبه من نسي بعض أعضاء الطهارة ، وفي هذا جواب
~~عن احتجاجهم ، والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء فيمن صلى بالتيمم في
~~السفر ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا إعادة
~~سواء وجد الماء في الوقت أو بعده حتى لو وجده عقب السلام فلا إعادة ، وبه
~~قال الشعبي والنخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبو حنيفة والثوري
~~والأوزاعي وأحمد وإسحاق والمزني وابن المنذر وجمهور السلف والخلف . وحكى
~~ابن المنذر وغيره عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري
~~وربيعة أنهم قالوا : إذا وجد الماء في الوقت لزمه الإعادة ، واستحبه
~~الأوزاعي ولم يوجبه ، قال ابن المنذر : وأجمعوا أنه إذا ms0757 وجده بعد الوقت لا
~~إعادة ، واحتج لهؤلاء بأن الماء هو الأصل فوجوده بعد التيمم كوجود النص بعد
~~الحكم بالإجتهاد . واحتج أصحابنا بحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري
~~رضي الله عنه قال : خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما
~~صعيدا طيبا وصليا ، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ،
~~ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له ، فقال
~~للذي لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ، وقال للذي توضأ وأعاد : لك الأجر
~~مرتين رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم ، قال أبو داود : ذكر أبي
~~سعيد في هذا PageV02P329 الحديث وهم وليس بمحفوظ بل هو مرسل . قلت : ومثل
~~هذا المرسل يحتج به الشافعي وغيره كما قدمنا بيانه في مقدمة هذا الكتاب أن
~~الشافعي يحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو يرسل من جهة
~~أخرى أو يقول به بعض الصحابة أو عوام العلماء ، وقد وجد في هذا الحديث
~~شيئان من ذلك أحدهما : ما قدمناه قريبا ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : (
~~أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة
~~والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة ) وهذا صحيح عن ابن عمر كما سبق . الثاني :
~~روى البيهقي بإسناده عن أبي الزناد قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين
~~ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب ، وذكر تمام فقهاء المدينة السبعة :
~~يقولون من تيمم وصلى ثم وجد الماء وهو في الوقت أو بعده لا إعادة عليه
~~واحتح أصحابنا أيضا بالقياس على المريض يصلي بالتيمم أو قاعدا ، والجواب عن
~~احتجاجهم أن ما ذكروه ليس نظير مسألتنا بل نظيره من صلى بالتيمم ومعه ماء
~~نسيه ، ونظير مسألتنا ما عمله الصحابي باجتهاد ثم نزل النص بإثبات الحكم
~~بخلاف إجتهاده فإنه لا يبطل ما عمله والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان معه في السفر ماء فدخل عليه وقت
~~الصلاة فأراقه أو شربه من غير حاجة وتيمم وصلى ففيه ms0758 وجهان أحدهما : يلزمه
~~الإعادة ، لأنه مفرط في إتلافه والثاني : لا يلزمه لأنه تيمم وهو عادم
~~للماء ، فصار كما لو أتلفه قبل دخول الوقت . + الشرح : قال أصحابنا : إذا
~~كان معه ماء صالح لطهارته فأخرجه عن كونه مطهرا بإراقته أو شربه أو سقي
~~دابة أو غيرها أو تنجيسه أو صب الزعفران ونحوه فيه أو غير ذلك ثم
~~PageV02P330 احتاج إلى التيمم تيمم بلا خلاف ، لأنه فاقد للماء ، ثم ينظر
~~فإن كان تفويت الماء قبل دخول الوقت فلا إعادة عليه بلا خلاف وإن فوته سفها
~~لأنه لا فرض عليه قبل الوقت . وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله : ( كما لو
~~أتلفه قبل دخول الوقت ) وإن فوته في الوقت فإن كان لغرض كشربه لحاجة أو
~~سقيه دابة محترمة لحاجتها أو غسل ثوبه لنجاسة أو تنظفا فلا إعادة بلا خلاف
~~لأنه معذور ، وكذا لو اشتبه إناءان فعجز عن معرفة الطاهر فأراقهما فلا
~~إعادة قطعا لأنه معذور ، وإن كان التفويت في الوقت لغير غرض فهو حرام بلا
~~خلاف ، وفي وجوب الإعادة وجهان مشهوران وقد ذكر المصنف دليلهما ، أصحهما
~~عند الأصحاب لا إعادة ، قال صاحب الشامل : وهذا كمن قطع رجله فإنه عاص وإذا
~~صلى جالسا أجزأه قال القاضي حسين والمتولي : الوجهان هنا كالقولين فيمن فر
~~، فطلق إمرأته بائنا في مرض الموت هل ينقطع إرثها لأن بدخول الوقت تعلق حق
~~الطهارة بالماء كما أن بالمرض تعلق حقها بالإرث ، أما إذا مر بماء في الوقت
~~فلم يتوضأ ، فلما بعد منه تيمم وصلى ففي الإعادة طريقان ، أصحهما وأشهرهما
~~، والذي قطع به الغزالي والبغوي والأكثرون ، : القطع بأن لا إعادة لأنه
~~تيمم وهو عادم للماء ولم يفرط في إتلافه ، والثاني : حكاه الرافعي عن الشيخ
~~أبي محمد أنه على الوجهين لأنه يعد مقصرا والله أعلم . فرع : لو وهب الماء
~~الصالح لطهارته في الوقت لغير محتاج إليه لعطش ونحوه أو باعه لغير حاجته
~~إلى ثمنه ، ففي صحة البيع والهبة وجهان مشهوران في الطريقتين ، حكاهما
~~الدارمي وجماعات من العراقيين وإمام الحرمين وجماعة من الخراسانيين . قال
~~البغوي والرافعي ms0759 وغيرهما : أصحهما لا يصح البيع ولا الهبة لأن التسليم حرام
~~فهو عاجز عن تسليمه شرعا فهو كالعاجز حسا ، وبهذا قطع المحاملي والصيدلاني
~~، والثاني : يصحان . قال الإمام : وهو الأقيس ، لأنه ملكه والمنع لا يرجع
~~إلى معنى في العقد ، واختار الشاشي هذا ، وقال : الأول ليس بشيء لأن توجه
~~الفرض لا يمنع صحة الهبة ، كما لو وجب عليه عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا
~~عن الكفارة أو وهبها فإنه يصح وكما لو وجب عليه ديون فطولب بها فوهب ماله
~~وسلمه فإنه يصح والأظهر ما قدمنا تصحيحه . قال إمام الحرمين والغزالي في
~~البسيط : هذان الوجهان يشبهان ما لو وهب رجل للوالي شيئا تطوعا على طريق
~~الرشوة هل يملكه منهم من منع الملك للمعصية ومنهم من لم يمنع وقال : هو أهل
~~للتصرف ، فإن قلنا : يصح بيع الماء وهبته في مسألتنا فحكم الإعادة ما سبق
~~في الإراقة لغير غرض ، كذا قال الجمهور . وقطع البغوي بأنه لا إعادة ،
~~والمذهب الأول . وإن قلنا : لا يصح البيع والهبة لم يصح تيممه ما دام الماء
~~باقيا في يد الموهوب له والمشتري وعليه استرجاعه إن قدر ، فإن لم يقدر تيمم
~~وصلى وعليه الإعادة على الصحيح وبه قطع الأصحاب ، ونقل إمام الحرمين فيه
~~اتفاق الأصحاب . وشذ الدارمي فحكى في الإعادة الوجهين في الإراقة سفها وليس
~~بشيء ، لأن PageV02P331 الماء باق على ملكه وليس كالمغصوب ، لأن هذا مقصر
~~بتسليمه ، فإن تلف في يد المشتري والموهوب له قبل التيمم ففي الإعادة
~~الوجهان في الإراقة ، وإذا أوجنبا الإعادة في مسألة الإراقة وبيع الماء
~~وهبته ففي قدر ما يعيده ثلاثة أوجه الصحيح المشهور تجب إعادة الصلاة التي
~~فوت الماء في وقتها ولا يجب غيرها لأن ماسواها فوت الماء قبل دخول وقتها
~~فلم تجب إعادتها . والثاني : يجب إعادة ما يؤديه غالبا بوضوئه ، قال إمام
~~الحرمين : هذا الوجه عندي في حكم الغفلة والغلط . والثالث : تجب إعادة كل
~~ما صلاه بالتيمم إلى أن أحدث حكاه البغوي وغيره وهذا الوجه والذي قبله ليسا
~~بشيء فإنه يلزم قائلهما أن يقول من توضأ ms0760 ثم أحدث من غير ضرورة وتيمم أعاد .
~~قال المتولي وغيره : وإذا أراد الإعادة لم يصح في الوقت بالتيمم ، بل يؤخر
~~حتى يجد الماء أو يصبر إلى حالة يصح فيها التيمم بلا إعادة . فرع : قال
~~القاضي حسين : ولو كان له ثوب فحرقه وصلى عريانا فحكمه ما ذكرناه في إراقه
~~الماء من أوله إلى آخره . فرع : قال أصحابنا : إذا قلنا لا يصح هبة هذا
~~الماء استرده الواهب ، فإن تلف في يد الموهوب له فلا ضمان عليه ، لأن الهبة
~~ليست من عقود الضمان وما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده ، كذا قطع به
~~إمام الحرمين وأصحاب البحر و العدة و البيان وغيرهم . وانفرد القاضي حسين
~~فقال : إن أتلفه الموهوب له ضمنه وإن تلف عنده فوجهان ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن رأى الماء في أثناء الصلاة نظرت فإن
~~كان ذلك في الحضر بطل تيممه وصلاته لأنه يلزمه الإعادة بوجود الماء ، وقد
~~وجد الماء فوجب أن يشتغل بالإعادة ، وإن كان في السفر لم يبطل ( تيممه ) (
~~وقال المزني : يبطل والمذهب الأول ) لأنه وجد الأصل بعد الشروع في المقصود
~~فلا يلزمه الانتقال إليه ، كما لو حكم بشهادة شهود الفرع ثم وجد شهود الأصل
~~، وهل يجوز الخروج منها فيه وجهان . أحدهما : لا يجوز ، وإليه أشار في
~~البويطي لأن ما لا يبطل ( الطهارة ) الصلاة لم يبح الخروج منها كسائر
~~الأشياء . وقال أكثر أصحابنا : يستحب الخروج منها ، كما قال الشافعي رحمه
~~الله فيمن دخل في صوم الكفارة . ثم وجد الرقبة أن الأفضل أن يعتق ، وإن رأى
~~الماء في الصلاة في السفر ثم نوى الإقامة بطل تيممه وصلاته ، لأنه اجتمع (
~~حكم ) الحضر والسفر في الصلاة فوجب أن يغلب حكم الحضر فيصير كأنه تيمم وصلى
~~وهو حاضر ثم وجد الماء ، وإن رأى الماء في أثناء الصلاة في السفر فأتهما
~~وقد فني الماء لم يجز أن ينتقل حتى يجدد التيمم ، لأن برؤية الماء حرم عليه
~~افتتاح الصلاة ، وإن رأى الماء في صلاة نافلة . فإن كان قد نوى عددا ms0761 أتمها
~~كالفريضة ، وإن لم ينو عددا سلم من ركعتين ولم يزد عليهما . PageV02P332 +
~~الشرح : إذا تيمم لعدم الماء ثم رأى في أثناء صلاته ماء يلزم استعماله نظرت
~~فإن كان ممن يلزمه الإعادة بطل تيممه وصلاته على المذهب الصحيح ، وفيه وجه
~~ضعيف عند الخراسانيين أنها لا تبطل بل يتمها محافظة على حرمتها ثم يعيدها
~~والمشهور الأول ، لأنه لا بد من إعادتها فلا وجه للبقاء فيها ، ويدخل في
~~هذا القسم المصلي بالتيمم في الحضر أو موضع يندر فيه عدم الماء . ومن صلى
~~بنجاسة عجز عن غسلها إذا قلنا بالمذهب : إن عليهما الإعادة ويدخل فيه
~~المسافر سفرا قصيرا إذا قلنا بالقول الضعيف المنقول عن البويطي : إنه يعيد
~~ويدخل فيه العاصي بسفره على أصح الوجهين ، أما إذا رأى الماء في أثناء
~~الصلاة بالتيمم من لا إعادة عليه ، كالمسافر سفرا طويلا أو قصيرا على
~~المذهب ، أو المقيم في موضع يعدم فيه الماء غالبا ، فالصحيح المشهور الذي
~~نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به العراقيون وبعض الخراسانيين أنه لا تبطل
~~صلاته . وقال جمهور الخراسانيين : نص هنا أنه لا تبطل صلاته ، ونص في
~~المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة أنها تبطل ، فجعلهما ابن سريج
~~على قولين أحدهما : يبطلان لزوال الضرورة ، والثاني : لا يبطلان للتلبس
~~بالمقصود . قالوا والمذهب تقرير النصين ، والفرق أن حدثها متجدد بعد
~~الطهارة ، ولأنها مستصحبة للنجاسة وهو بخلافها فيهما ، والتفريع بعد هذا
~~على المذهب ، وهو أنه لا تبطل صلاة المتيمم برؤية الماء في أثنائها ، ثم
~~الأصحاب أطلقوا في طريقتي العراق وخراسان أن رؤية الماء في أثنائها لا
~~يبطلها وقال صاحب البحر : إن رآه بعد فراغه من تكبيرة الإحرام لم تبطل
~~صلاته وإن رآه بعد شروعه في التكبيرة وقبل فراغ التكبيرة بطل تيممه وصلاته
~~. وهذا الذي قاله لم أجد لغيره تصريحا بموافقته ولا مخالفته ، وهو حسن فإنه
~~لا يصير في الصلاة إلا بفراغه من التكبيرة ، لكن بعض التكبيرة جزء من
~~الصلاة ففيه احتمال لهذا المعنى . ثم ذكر صاحب البحر أن والده قال : إذا
~~رأى الماء في ms0762 أثناء الصلاة فاستمر اقتصر على تسليمة واحدة لأنه عاد إلى حكم
~~الحدث بالتسليمة الأولى . ولو أحدث بعد التسليمة الأولى لم يأت بالثانية ،
~~فكذا هنا قال : وليس على أصلنا مسألة يقتصر فيها على تسليمة واحدة إلا هذه
~~. قال : ولو كان عليه سجود سهو فنسيه وسلم لا يسجد وإن قرب الفصل . قال
~~صاحب البحر : وهذا الذي قاله والذي حسن عندي ، قال : ولكن يمكن أن يقال
~~لابأس بأن يسلم الثانية لأنها من تتمة الصلاة ، وقطع في كتابه الحلية بما
~~قاله والده ، وفيه نظر . ويبنغي أن يقطع بأنه يسلم الثانية ، والله أعلم .
~~إذا ثبت أنه لا تبطل صلاته برؤية الماء في أثنائها فهل يباح الخروج منها أم
~~يستحب أم يحرم فيه أوجه الصحيح الأشهر وقول أكثر الأصحاب أنه يستحب الخروج
~~منها والوضوء للخروج من خلاف العلماء في بطلانها ، وكما نص الشافعي على
~~إستحباب الخروج من صلاة من أحرم بها منفردا للدخول في الجماعة ، وكما نص
~~على استحباب الخروج من صلاة من أحرم بها منفردا للدخول في الجماعة ، وكما
~~نص على استحباب الخروج من صوم الكفارة لمن وجد الرقبة في أثنائه ، والوجه
~~الثاني : يجوز الخروج منها ، لكن الأفضل PageV02P333 الإستمرار فيها لقول
~~الله تعالى : @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ محمد : 33 والثالث : يحرم
~~الخروج منها للآية ، وهذا ضعيف . قال إمام الحرمين : ست أراه من المذهب ثم
~~إن الأصحاب أطلقوا الأوجه . وقال إمام الحرمين : الذي أراه أن المتيمم إذا
~~رأى الماء في الصلاة في آخر الوقت وقد ضاق الوقت لا يجوز له الخروج أصلا ،
~~وهذا الذي قاله الإمام متعين ولا أعلم أحدا يخالفه وقال القاضي حسين والشيخ
~~أبو محمد الجويني : الخلاف في هذه المسألة إنما هو في أن الأفضل أن يقلب
~~فرضه نفلا ويسلم من ركعتين أم الأفضل أن يتمها فريضة قالا : فأما الخروج
~~المطلق فليس بأفضل بلا شك . وزاد القاضي حسين ، فقال : الخروج عندي مكروه
~~وجها واحدا وهذا الذي ذكره خلاف المذهب الصحيح المعروف في جميع الطرق ، قال
~~الشاشي : ولا معنى لقولهما يجعلها نافلة ، فإن تأثير رؤية الماء ms0763 في النفل
~~كتأثيرها في الفرض ، أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة في السفر ، ثم نوى
~~الإقامة وهو في الصلاة فإنه يبطل تيممه وصلاته على المذهب ، وبه قطع المصنف
~~والعراقيون ، وفيه وجه للخراسانيين أنها لا تبطل وهو المذكور في رؤية
~~الحاضر الماء في الصلاة ، والصحيح الأول ووجهه ما ذكره المصنف . ولو شرع في
~~صلاة مقصورة ، فوجد الماء فيها ثم نوى إتمامها بطلت صلاته في أصح الوجهين
~~لأن تيممه صح لركعتين فريضة ، وقد التزم الآن ركعتين فريضة لم يتيمم لها
~~هكذا ذكر جمهور الأصحاب هاتين المسألتين ، وخالفهم الماوردي ، فقال إذا رأى
~~الماء في أثنائها ثم نوى الإقامة أو الإتمام ، قال ابن القاص تبطل صلاته .
~~وقال سائر أصحابنا : لا تبطل بل يتمها واختار الدارمي أيضا أنها لا تبطل
~~وأطلق إمام الحرمين والغزالي وجهين ، ولو شرع في صلاة مقصورة ، ثم نوى
~~الإقامة ولم ير ماء أتمها وهل تجب الإعادة وجهان . أحدهما : تجب ، ونقله
~~صاحب الشامل عن ابن القاص لأنه صار مقيما ، والمقيم تلزمه الإعادة .
~~والثاني : لا تجب ، وبه قطع الروياني وادعى أنه لا خلاف فيه ، واختاره صاحب
~~الشامل بعد حكايته قول ابن القاص ، فإن قلنا بالأول فرأى الماء فيها بعد
~~نية الإقامة بطلت كصلاة الحاضر ، ولو نوى الإتمام في أثناء المقصورة ثم وجد
~~الماء نقل صاحب البحر الاتفاق على أنه يمضي فيها ولا تبطل وهذا ظاهر ، قال
~~البغوي : ولو اتصلت السفينة التي يصلي فيها بدار الإقامة في أثناء صلاته
~~بالتيمم لم تبطل ولا تجب الإعادة في أصح الوجهين كما لو وجد الماء في
~~الصلاة والله أعلم . أما إذا رأى الماء في أثنائها في السفر ففرغ منها ثم
~~أراد إنشاء نافلة بذلك التيمم فإن كان الماء باقيا أو تلف ولم يعلم بتلفه
~~قبل سلامه لم يجز بلا خلاف ، وإن علم تلفه قبل سلامه ففيه وجهان قطع المصنف
~~وسائر العراقيين وجماعة من الخراسانيين بأنه لا يجوز ، وقطع أكثر
~~الخراسانيين بالجواز حتى قال صاحب العدة : لو كانت الصلاة التي هو فيها
~~نافلة جاز له بعد السلام ms0764 منها أن يصلي به فريضة إن كان نواها لأنه عند
~~الفراغ من PageV02P334 الصلاة ليس بواجد للماء ولا متوهم ، واختار صاحب
~~الشامل هذا الثاني فقال : هذا الذي قاله الأصحاب من بطلان التيمم فيه نظر ،
~~لأن هذا الماء لا يجب استعماله لهذه الصلاة ولا قدر على استعماله لغيرها
~~فينبغي ألا يبطل تيممه قال : ويلزم من قال لا يصلي النافلة أن يقول إذا مر
~~به ركب وهو في الصلاة ففرغ منها وقد ذهب الركب لا يجوز التنفل ، لأن توجه
~~الطلب يمنع ابتداء الصلاة بالتيمم ، واختاره الروياني أيضا وأورد إيراد
~~صاحب الشامل هذا قال : فإن منعه الأولون فهو بعيد . قلت : الأصح ما قاله
~~العراقيون لأن التيمم ضعف برؤية الماء وكان مقتضى الدليل بطلان الصلاة التي
~~هو فيها في الحال خالفناه لحرمتها ، وهذا ليس بموجود في غيرها والله أعلم .
~~أما إذا رأى الماء في أثناء نافلة فستة أوجه مفرقة في كتب الأصحاب وحكاها
~~مجموعة صاحب البيان وغيره ، أصحها وأشهرها : أنه إن كان نوى عددا أتمه وإلا
~~اقتصر على ركعتين ولم تجز الزيادة ، وبهذا قطع المصنف والأكثرون ، ونص عليه
~~الشافعي رحمه الله في الأم ، ونقله الشيخ أبو حامد عن أصحابنا مطلقا لأنه
~~إن نوى عددا فهو كالفريضة لدخوله في صريح نيته ، وإن لم ينو عددا فعرف
~~الشرع في النافلة ركعتان فصار كالمنوي . والثاني : لا يزيد على ركعتين ،
~~وإن كان نواه وهو قول الشيخ أبي زيد وأبي علي السنجي لأن السنة النافلة
~~ركعتان فالزائدة كنافلة مستأنفة . والثالث : يقتصر على ما صلى منها مطلقا ،
~~ولا تجوز الزيادة وإن كان نواها ، حكوه عن ابن سريج لأن متقضى رؤية الماء
~~بطلان الصلاة خالفنا هذا في الفريضة لأنه لو اقتصر على بعضها بطلت .
~~والنافلة يجوز الاقتصار على بعضها . والرابع : يجوز له أن يزيد بعد رؤية
~~الماء ما شاء من الركعات وإن زاد على ما نوى . قاله القفال لأنه صح دخوله
~~فيها وهي صلاة واحدة فجاز الزيادة فيها كما لو طول الركعات . والخامس : وبه
~~قطع البندنيجي إن نوى عددا أتمه وإلا بنى ms0765 على القولين فيمن نذر صلاة مطلقة
~~إن قلنا يلزمه ركعتان صلى ركعتين ، وإن قلنا ركعة لم يزد عليها . والسادس .
~~يبطل مطلقا لأن مقتضى الدليل بطلان الصلاة بالتيمم مع وجود الماء خالفناه
~~في الفريضة للضرورة ولحرمتها ، ولهذا يحرم قطعها كما سنوضحه قريبا إن شاء
~~الله تعالى بخلاف النافلة ولو دخل في نافلة بنية مطلقة ، فصلى ركعتين ثم
~~قام إلى ثالثة ثم رأى الماء قال صاحب البحر : قال القاضي أبو الطيب : يتم
~~هذه الركعة ويسلم لأنها لا تتبعض قال : وهذا كما قال : قلت : ولا يخفي أن
~~هذا لا يجىء على كل الأوجه والله أعلم . فرع : إذا تيمم للمرض فبرأ في
~~أثناء صلاته فهو كما لو تيمم لعدم الماء فوجده في أثنائها . فرع : إذا دخل
~~في صلاة مفروضة في أول وقتها حرم عليه قطعها من غير عذر وإن كان الوقت
~~واسعا . هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب . وقال إمام الحرمين :
~~PageV02P335 الذي أراه أن هذا جائز قال : وكذا المقضية التي على التراخي
~~يجوز قطعها بغير عذر لأن الوقت موسع قبل الشروع فيها ، فكذا بعد الشروع كما
~~لو أصبح المسافر صائما ثم أراد الفطر فإنه يجوز ، قال : والذي أراه أن من
~~شرع في صلاة الجنازة فله قطعها إذا كانت لا تتعطل بقطعه قال : ومصداق ما
~~ذكرته نص الشافعي رحمه الله : أن من تحرم بالصلاة منفردا ثم وجد جماعة فله
~~الخروج منها ليدرك الجماعة قال : وهذه فصول رأيتها فأبديتها وعندي أن
~~الأصحاب لا يسمحون بها ولا يجوزون للشارع في فائتة الخروج منها بغير عذر
~~وإن كان القضاء على التراخي ، ولكن القياس ما ذكرته ، هذا كلام إمام
~~الحرمين وجزم الغزالي في الوسيط بجواز قطع الفريضة في أول وقتها ، ولم يذكر
~~فيها خلافا ، ولأن الأصحاب لا يسمحون به كما ذكره إمام الحرمين ، فأوهم
~~الغزالي بعبارته أن هذا مذهب الشافعي والأصحاب ، وليس كذلك وإنما هو احتمال
~~لإمام الحرمين كما ذكرته ، ولم يتابع الغزالي في البسيط الإمام بل حكى كلام
~~الإمام ثم قال : وليس في الأصحاب من يسمح بذلك ms0766 في القضاء وصلاة الوقت وإن
~~كان في أول الوقت وهذا الذي ذكره في البسيط هو الصواب وليته قال في الوسيط
~~مثله . واعلم أن الصواب أنه لا يجوز قطع المكتوبة من غير عذر وإن كان الوقت
~~واسعا ولا المقضية . هذا نص الشافعي رحمه الله وهو متفق عليه عند الأصحاب ،
~~قال الشافعي رحمه الله في الأم في أول باب تفريق الصوم والصلاة وهو آخر
~~أبواب الصلاة : ( من دخل في صوم واجب عليه من شهر رمضان أو قضاء ، أو صوم
~~نذر أو كفارة من وجه من الوجوه أو صلى مكتوبة في وقتها أو قضاها أو صلاة
~~نذر لم يكن له أن يخرج من صوم أو صلاة ما كان مطيقا للصوم والصلاة على
~~طهارة ، فإن خرج من واحد منهما بلا عذر عامدا كان مفسدا آثما عندنا ) هذا
~~نصه في الأم بحروفه ومن الأم نقلته . وكذا نقله عن نصه في الأم جماعات .
~~وأما اتفاق الأصحاب على تحريم قطعها بلا عذر ، فقد اعترف به إمام الحرمين
~~كما سبق ونقله الغزالي في البسيط كما قدمته وقال صاحب التتمة في باب التيمم
~~وباب صلاة الجماعة : من شرع في الصلاة منفردا ثم أراد قطعها لا يجوز له ذلك
~~بلا خلاف يعني بلا عذر ، وكذا قاله جماعات غيره ومنهم المصنف هنا في المهذب
~~. فقد صرح بذلك في قوله : لأن ما لا يبطل الصلاة لا يبيح الخروج منها ،
~~وكذا صرح به الباقون وهو أشهر من أن أطنب في نقل كلامهم فيه وقد نقله من
~~المتأخرين عن المذهب وعن الأصحاب الرافعي وأبو عمرو بن الصلاح وأنكرا على
~~إمام الحرمين والغزالي إنفرادهما عن الأصحاب بتجويز قطعها . ودليل تحريم
~~القطع قوله الله تعالى : @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ وهو على عمومه إلا
~~ما خرج بدليل . وأما مسألتا الصوم والصلاة اللتان احتج بهما إمام الحرمين
~~فالجواب عنهما أن PageV02P336 العذر فيهما موجود والله أعلم . وقال الرافعي
~~في أول باب صوم التطوع : لو شرع في صوم قضاء رمضان فإن كان القضاء على
~~الفور لم يجز الخروج منه ، وإن كان ms0767 على التراخي فوجهان ، أحدهما : يجوز ،
~~قاله القفال وقطع به الغزالي والبغوي وطائفة وأصحهما : لا يجوز وهو المنصوص
~~في الأم وبه قطع الروياني في الحلية وهو مقتضى كلام الأكثرين ، لأنه تلبس
~~بالفرض ، ولا عذر قطعه فلزمه إتمامه ، كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت
~~قال : وأما صوم الكفارة فما لزم بسبب محرم فهو كالقضاء الذي على الفور وما
~~لزم بسبب غير محرم كقتل الخطأ فكالقضاء الذي على التراخي ، وكذا النذر
~~المطلق . قال : وهذا كله مبني على المذهب وهو إنقسام القضاء إلى واجب على
~~الفور وهو ما عصى بتأخيره وإلى واجب على التراخي وهو ما لم يعص بتأخيره ،
~~ولنا وجه أن القضاء على التراخي مطلقا . هذا آخر كلام الرافعي . فرع : قال
~~أصحابنا : قال الشافعي في الأم : لو تيمم ودخل في مكتوبة ثم رعف انصرف .
~~فإن لم يجد من الماء إلا ما يغسل به الدم غسله واستأنف التيمم والصلاة لأنه
~~لما لزمه طلب الماء بطل تيممه ، قالوا : وإن وجد الماء لزمه الوضوء
~~واستئناف الصلاة بلا خلاف ، ولا يجىء فيه القول القديم فيمن سبقه الحدث أو
~~رعف أنه يبني لأنه لا تجوز صلاة واحدة بتيمم ووضوء كما لا تجوز عدة واحدة
~~بأقراء وأشهر ، ولا كفارة بعضها عتق وبعضها صوم والله أعلم . فرع : في
~~مذاهب العلماء فيمن وجد الماء أثناء صلاة السفر . قد سبق أن مذهبنا المشهور
~~أنه لا تبطل صلاته بل يتمها ولا إعادة عليه وبه قال مالك وإسحاق وأبو ثور
~~وابن المنذر وداود وهو رواية عن أحمد وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والمزني
~~: تبطل وهو أصح الروايتين عن أحمد ونقله البغوي عن أكثر العلماء . قال أبو
~~حنيفة : ألا أن يكون صلاة العيدين أو الجنازة أو كان الذي رآه سؤر حمار ،
~~فلا تبطل . قال القاضي أبو الطيب والماوردي : قال ابن سريج : الذي أختاره
~~هنا قول المزني ، واحتج من قال : يبطل بقوله تعالى : @QB@ فلم تجدوا ماء
~~@QE@ وبقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ولأن ما أبطل
~~الطهارة خارج الصلاة أبطلها فيها ms0768 كالحدث ، ولأنها طهارة ضرورة فبطلت بزوال
~~الضرورة كطهارة المستحاضة ، ولأن ما منع ابتداء الصلاة منع استدامتها
~~كالحدث ، ولأنه مسح أقيم PageV02P337 مقام غيره فبطل بظهور أصله في الصلاة
~~وغيرها ، كماسح الخف إذا ظهرت رجله ، ولأنها صلاة جاز ترك الأصل فيها للعذر
~~، فإذا زال العذر فيها بالقدرة على الأصل وجب الرجوع إلى الأصل ، كالمريض
~~إذا صلى قاعدا فبرأ في الصلاة والأمي إذا تعلم الفاتحة في أثناء الصلاة ،
~~والعريان إذا وجد السترة ، ولأن الصبية إذا شرعت في العدة بالأشهر فحاضت في
~~أثنائها انتقلت إلى الأقراء ، فكذا هنا . واحتج أصحابنا بعموم قوله صلى
~~الله عليه وسلم : لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا وهو حديث صحيح كما
~~سبق ، وهذا الحديث وإن ورد على سبب فالتمسك بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على
~~المختار عند أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول ، ولأن رؤية الماء ليس حدثا لكن
~~وجوده مانع من ابتداء التيمم ، وذكر أصحابنا أدلة كثيرة لا يظهر الاستدلال
~~بأكثرها فحذفتها . وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية الكريمة والحديث فهو
~~أنهما محمولان على واجد الماء قبل الدخول في الصلاة . والجواب عن القياس
~~على الحدث أنه مناف للصلاة بكل حال بخلاف التيمم وعن المستحاضة بأن حدثها
~~متجدد . ولأنها مستصحبة للنجاسة والمتيمم بخلافها ، وعن القياس الآخر على
~~الحدث أنه مناف بكل حال ، ولأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء ،
~~كطرءآن العدة بالشبهة والإحرام على النكاح وعن الخف أنه ينسب إلى تفريط
~~لعدم تعهده وإصلاحه أو لمضايقته المدة ، فنظير الماسح من نسي الماء في رحله
~~وصلى بالتيمم فيعيد على الصحيح لتقصيره وعن القياس على المريض والأمي
~~والعريان أن هذه أحوال تغير صفة الصلاة ولا تبطلها . وعن المعتدة أنها رأت
~~الأصل قبل الفراغ من البدل ، والمتيمم رأى الماء بعد الفراغ من البدل وهو
~~التيمم فليس نظيرها ، وإنما نظير المتيمم من العدة أن تحيض بعد أن تنقضي
~~الأشهر وتتزوج ، وحينئذ لا أثر للحيض وعدتها صحيحة ، ونظير العدة من التيمم
~~أن ترى الماء في أثناء التيمم والله أعلم .
# قال المصنف رحمه ms0769 الله تعالى : وإن تيمم للمرض وصلى ثم برأ لم يلزمه
~~الإعادة ، لأن المرض من الأعذار العامة فهو كعدم الماء في السفر . + الشرح
~~: إذا تيمم للمرض حيث جوزناه وصلى ثم برأ لا يلزمه الإعادة بلا خلاف سواء
~~كان في سفر أو حضر لأنه عذر عام ، فلو وجبت الإعادة حصل الرحج وقد قال الله
~~تعالى : @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ الحج : 78 ويقال برأ
~~وبرىء وبرؤ ، ثلاث لغات سبق بيانهن قريبا والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن تيمم لشدة الرد وصلى ثم زال البرد ،
~~فإن كان في الحضر لزمه الإعادة لأن ذلك من الأعذار النادرة ، وإن كان في
~~السفر ففيه قولان PageV02P338 أحدهما : لا يجب لأن عمرو بن العاص رضي الله
~~عنه تيمم وصلى لشدة البرد ، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره
~~بالإعادة . والثاني : يجب لأن البرد الذي يخاف منه الهلاك ، ولا يجد ما
~~يدفع ضرره عذر نادر غير متصل فهو كعدم الماء في الحضر . + الشرح : حديث
~~عمرو وحاله تقدم بيانه في فصل تيمم المريض ، وقوله : عذر نادر ، احتراز من
~~المرض وعدم الماء في السفر ، وقوله : غير متصل ، احتراز من الاستحاضة . أما
~~حكم المسألة : فقال أصحابنا : إذا وجد الحدث أو الجنب الماء وخاف من
~~استعماله لشدة البرد ، لا لمرض ونحوه وخوفا ، يجوز للمريض التيمم ، فإن قدر
~~على أن يغسل عضوا فعضوا ويدثره ، أو قدر على تسخين الماء بأجرة مثلة أو على
~~ماء مسخن بثمن مثله لزمه ذلك ولم يجز له التيمم لا في الحضر ولا في السفر ،
~~لأنه واجد للماء قادر على استعماله ، فإن خالف وتيمم لم يصح تيممه ويلزمه
~~إعادة ما صلى به ، وإن لم يقدر على شيء من ذلك وقدر على غسل بعض الأعضاء
~~الظاهرة من غير ضرر لزمه ذلك ثم يتيمم للباقي ، وإن لم يقدر على شيء من ذلك
~~تيمم وصلى لحديث عمرو بن العاص فإنه تيمم للبرد واستدل بالآية وأقره النبي
~~صلى الله عليه وسلم على ذلك كله ، وهل تجب إعادة هذه ms0770 الصلاة قال أصحابنا :
~~إن كان التيمم في السفر ففيه قولان مشهوران ، نص عليهما في البويطي ، رجح
~~الشافعي رحمه الله منهما وجوب الإعادة ، وكذا رجحه جمهور الأصحاب ، وصحح
~~المتولي والروياني في الحلية أنه لا إعادة لحديث عمرو . وأجاب الجمهور عن
~~حديث عمرو بأن الإعادة على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على
~~المذهب الصحيح ، ويحتمل أنه كان يعلم وجوب الإعادة أو أنه كان قد قضى ، وإن
~~كان في الحضر فطريقان قطع الجمهور في كل الطرق بوجوب الإعادة لندوره . وحكى
~~الدارمي في الإستذكار وغيره من الأصحاب عن أبي الحسين بن القطان من أصحابنا
~~أنه قال : إن قلنا : يعيد المسافر فالحاضر أولى ، وإلا فقولان ، ونقل
~~العبدري في الكفارة عن أبي حاتم القزويني أنه قال : فيهما ثلاثة أقوال
~~أحدها : يعيد الحاضر والمسافر والثاني : لا يعيدان ، والثالث : يعيد الحاضر
~~دون المسافر . والصحيح وجوب الإعادة عليهما ، هذا تفصيل مذهبنا . وحكى ابن
~~المنذر وأصحابنا عن الحسن البصري وعطاء أنه لا يجوز له التيمم ، بل يستعمل
~~الماء وإن مات . وحكوا عن مالك وأبي حنيفة والثوري أنه يتيمم ويصلي ولا
~~يعيد ، لا المسافر ولا الحاضر ، واختاره ابن المنذر . وقال أحمد : لا يعيد
~~المسافر ، وفي المحاضر روايتان ، ودليل الجميع يعرف مما سبق ولو كان معه
~~ثوب نجس فخاف الهلاك من شدة حر أو برد لو نزعه صلى فيه وأعاد ، وقد ذكر
~~المصنف المسألة في باب طهارة البدن والله أعلم . PageV02P339
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن صلى بغير طهارة لعدم الماء والتراب
~~لزمه الإعادة لأن ذلك عذر نادر غير متصل ، فصار كما لو نسي الطهارة وصلى مع
~~القدرة على الطهارة . + الشرح : قد سبق بيان حكم من لم يجد ماء ولا ترابا ،
~~وأن فيه أربعة أقوال أصحها تجب الصلاة في الحال وتجب الإعادة ، وبسطنا
~~أدلته وفروعه . وقوله : عذر نادر غير متصل ، سبق الاحتراز منها قريبا ،
~~وقاسه على ما لو نسي الطهارة لأنه مجمع عليه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا كان على بعض أعضائه كسر يحتاج إلى وضع
~~الجبائر ms0771 وضع الجبائر على طهر ، فإن وضعها على طهر ثم أحدث وخاف من نزعها أو
~~وضعها على غير طهر وخاف من نزعها مسح على الجبائر ، لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يمسح على الجبائر ، ولأنه تلحقه المشقة
~~في نزعها فجاز المسح عليها كالخف ، وهل يلزمه مسح الجميع أم لا فيه وجهان
~~أحدهما : يلزمه مسح الجميع ، لأنه ( مسح ) أجيز للضرورة فوجب فيه الاستيعاب
~~كالمسح في التيمم . والثاني : يجزيه ما يقع عليه الإسم لأنه مسح على حائل
~~منفصل فهو كمسح الخف . وهل يجب التيمم مع المسح ( فيه قولان ) قال في
~~القديم : لا يتيمم ، كما لا يتيمم مع المسح على الخف . وقال في الأم :
~~يتيمم ، لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم
~~، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت
~~تقدر PageV02P340 على الماء ، فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم
~~إنما كان يكفيه إن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة يمسح عليها ويغسل سائر جسده
~~ولأنه يشبه الجريح لأنه يترك غسل العضو لخوف الضرر ، ويشبه لابس الخف لأنه
~~لا يخاف الضرر من غسل العضو ، وإنما يخاف المشقة من نزع الحائل كلابس الخف
~~، فلما أشبههما وجب عليه الجمع بين المسح والتيمم ، فإن برأ وقدر على الغسل
~~فإن كان قد وضع الجبائر على غير طهر لزمه إعادة الصلاة ، وإن كان وضعها على
~~طهر ففيه قولان أحدهما : لا يلزم الإعادة ، كما لا يلزم ماسح الخف والثاني
~~: يلزمه لأنه ترك غسل العضو لعذر نادر غير متصل فصار كما لو ترك غسل العضو
~~ناسيا . + الشرح : قال الأزهري وأصحابنا : الجبائر هي الخشب التي تسوى
~~فتوضع على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها ، واحدتها جبارة
~~بكسر الجيم ، وجبيرة بفتحها . قال صاحب الحاوي : الجبيرة ما كان على كسر ،
~~واللصوق بفتح اللام ما كان على قرح ، وقد أنكر جماعة ممن صنف في ألفاظ
~~المهذب على المصنف . قوله : وإن كان على عضوه كسر ms0772 . وقالوا : هذا غلط وإنما
~~يقال عضو مكسور ولا يقال عليه كسر ، وهذا الإنكار باطل ، بل يقال عضو مكسور
~~وفيه كسر وعليه كسر ، كله بمعنى واحد . وأما حديث جابر فرواه أبو داود
~~والبيهقي وضعفه البيهقي ، وأما حديث علي رضي الله عنه فضعيف رواه ابن ماجه
~~والبيهقي وغيرهما واتفقوا على ضعفه لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي
~~واتفق الحفاظ على ضعفه ، قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرون : هو كذاب
~~، قال البيهقي : هو معروف بوضع الحديث ، ونسبه إلى الوضع وكيع ، قال
~~البيهقي : ولا يثبت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قال :
~~وأقرب شيء فيه حديث جابر الذي سبق وليس بالقوي قال : وإنما فيه قول الفقهاء
~~من التابعين فمن بعدهم مع ما رويناه عن ابن عمر . فذكر بإسناده أن ابن عمر
~~رضي الله عنهما توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة PageV02P341 وغسل
~~ما سوى ذلك . قال : وهذا عن ابن عمر صحيح ثم روى البيهقي جواز المسح على
~~الجبائر وعصائب الجراحات بأسانيده عن أئمة التابعين . وينكر على المصنف
~~قوله : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا فأتي بصيغة الجزم في حديث
~~متفق على ضعفه وتوهينه ، وقد سبق التنبيه على هذه العبارة ، والقاعدة في
~~الفصول المذكورة في مقدمة الكتاب . وقوله : لأنه مسح أجيز للضرورة ، احتراز
~~من مسح الخف فإنه تخفيف ورخصة ، وقوله مسح على حائل منفصل فيه احتراز من
~~مسح اللحية في التيمم . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : إذا احتاج إلى
~~وضع الجبيرة وضمها ، فإن كان لا يخاف ضررا من نزعها وجب نزعها وغسل ما
~~تحتها إن لم يخف ضررا من غسله قال العبدري : وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد
~~وداود : لا يلزمه نزعها وإن لم يخف ضررا ، قال أصحابنا : وإن خاف الضرر من
~~نزعها لم يجب نزعها ، والخوف المعتبر ما سبق في المرض المجوز للتيمم على
~~التفصيل السابق اتفاقا واختلافا ، هكذا قاله الأصحاب ، قال أصحابنا : ولا
~~يجوز أن يضع الجبيرة على شيء من الصحيح إلا القدر الذي لا ms0773 يتمكن من ستر
~~الكسر إلا به ، قالوا : ويجب أن يضعها على طهر . وحكى إمام الحرمين وجها عن
~~والده أنه لا يجب وضعها على طهر إذا لم نوجب الإعادة على من وضعها على غير
~~طهر ، وهذا شاذ ، والصحيح المشهور أنه يجب وضعها على طهر مطلقا ، وبه قطع
~~الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والروياني في الحلية وآخرون ، وهو مراد
~~المصنف بقوله : وضع الجبائر على طهر أي يجب عليه الطهارة لوضع الجبيرة على
~~عضوه ، وهو مراد الشافعي رحمه الله بقوله في المختصر : PageV02P342 ( ولا
~~يضعها إلا على وضوء ) فإن خالف ووضعها على غير طهر ، فإن لم يخف ضررا من
~~نزعها وجب نزعها ثم يلبسها على طهارة ، وإن خاف لم يلزمه نزعها بل يصح مسحه
~~ويكون آثما ، هكذا صرح به المحاملي والأصحاب ، وإذا أراد لابس الجبيرة
~~الطهارة فليفعل ثلاثة أمور غسل الصحيح من باقي أعضائه والمسح على الجبيرة
~~والتيمم ، أما غسل الصحيح ، فيجب غسل الأعضاء الصحيحة ، وكل ما يقدر عليه
~~من أطراف الجبيرة على التفصيل المتقدم في فصل الجريح ، هذا هو الصواب
~~المقطوع به في معظم طرق الأصحاب وحكى بعض الخراسانيين والرافعي طريقا آخر
~~أن في غسل الصحيح القولين فيمن وجد بعض ما يكفيه من الماء ، وقد سبق مثل
~~هذا الطريق في الجريح وعلى هذا الطريق يتعين التيمم ، والمذهب القطع بوجوب
~~غسل الصحيح ، لأن كسر العضو لا يزيد على فقده ، ولو فقده وجب غسل الباقي
~~قطعا . وأما مسح الجبيرة بالماء فواجب بإتفاق الأصحاب في كل الطرق ، وممن
~~نقل اتفاقهم عليه إمام الحرمين وإلا قولا حكاه الرافعي عن حكاية الحناطي
~~أنه يكفيه التيمم ولا يمسح الجبيرة بالماء ، ونقله صاحب العدة أيضا ،
~~واختاره القاضي أبو الطيب والمذهب الأول ، وهل يجب استيعاب الجبيرة بالمسح
~~كالوجه في التيمم أم يكفي مسح ما ينطلق عليه الاسم كالرأس والخف فيه وجهان
~~مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ، أصحهما عند الأصحاب يجب الاستيعاب صححه
~~الشيخ أبو محمد في الفروق ، والبغوي والروياني في الحلية ، والرافعي وغيرهم
~~، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد . وأما التيمم مع ms0774 غسل الصحيح ومسح الجبيرة
~~بالماء ، ففيه طريقان ، أصحهما وأشهرهما والتي قطع الجمهور بها أن فيه
~~قولين أصحهما عند الجمهور وجوبه وهو نصه في الأم و البويطي و الكبير .
~~والثاني : لا يجب وهو نصه في القديم ، وظاهر نصه في المختصر وصححه الشيخ
~~أبو حامد والجرجاني والروياني في الحلية ، قال العبدري : وبهذا قال أحمد
~~وسائر الفقهاء ، والطريق الثاني حكاه الخراسانيون وصححه المتولي منهم أنه
~~إن كان ما تحت الجبيرة عليلا لا يمكن غسله لو كان ظاهرا وجب التيمم كالجريح
~~وإن أمكن غسله لو ظهر لم يجب التيمم كلابس الخف ، وقد ذكر المصنف دليل
~~القولين والمذهب الوجوب ، فإذا أوجبنا التيمم فلو كانت الجبيرة على موضع
~~التيمم ففيه وجهان حكاهما الشيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين والغزالي
~~وآخرون . أحدهما : يجب مسحها بالتراب كما يجب مسحها بالماء . وأصحهما عند
~~الأصحاب وبه قطع الماوردي والبغوي وآخرون : لا يجب مسحها بالتراب بل يمسح
~~ما سواها لأن التراب ضعيف ، فلا يؤثر فوق حائل بخلاف المسح بالماء ، فإن
~~تأثيره فوق الحائل معهود في الخف ، فعلى هذا يستحب قاله الدارمي وغيره لأن
~~فيه خروجا من الخلاف . وأما وقت مسح الجبيرة PageV02P343 بالماء فإن كان
~~جنبا مسح متى شاء إذ لا ترتيب عليه . وإن كان محدثا مسح إذا وصل غسل عضوها
~~، وأما وقت التيمم فعلى ما سبق في تيمم الجريح سواء اتفاقا واختلافا
~~وتفريعا ومختصره أنه إن كان جنبا فوجهان . أحدهما : يجب تقديم الغسل ثم
~~يتيمم ، والصحيح : المشهور إن شاء قدم التيمم على الغسل وإن شاء أخره وإن
~~شاء وسطه ، وإن كان محدثا فثلاثة أوجه مشهورة أحدها : يجب تقديم غسل جميع
~~المقدور عليه . والثاني : يتخير كالجنب ، والثالث : وهو الصحيح عند جمهور
~~الأصحاب لا ينتقل من عضو حتى يكمل طهارته ، هكذا صححه الأصحاب في طرقهم .
~~ونقل الرافعي تصحيحه عنهم فعلى هذا يجيء التفصيل السابق في تيمم الجريح بين
~~أن يكون عليه جبيرة في الوجه أو اليد أو الرجل أو جبيرتان أو جبائر .
~~والحكم ما سبق هناك ، فعلى الثالث يتعدد التيمم بحسب الجبائر ، كما ms0775 سبق
~~هناك ، وعلى الوجهين الأولين يكفي تيمم واحد عن الجبائر كلها ، وهل يجب على
~~صاحب الجبيرة إعادة الوضوء لكل فريضة وإن لم يحدث كما يجب إعادة التيمم أم
~~يكفي غسل ما بعد الجبيرة أم لا يجب غسل شيء ما لم يحدث فيه ثلاثة أوجه كما
~~سبق في الجريح والصحيح أنه لا يجب غسل شيء ، ونقل الاتفاق عليه هنا إمام
~~الحرمين وآخرون ، وصرح به الماوردي والغزالي وغيرهما . وممن ذكر الخلاف فيه
~~القاضي حسين والبغوي ، وقطع الشيخ أبو حامد بوجوب إعادة الوضوء كالمستحاضة
~~، والمذهب أنه لا يجب ، ويفارق المستحاضة فإن حدثها متجدد ، وحكم إعادة مسح
~~الجبيرة حكم إعادة الغسل . وقطع الغزالي بأنه لا يجب ، وهو المذهب ، وإذا
~~شفي صاحب الجبيرة لزمه غسل موضعها ، وحكم وجوب استئناف الوضوء أو الغسل إن
~~كان جنبا وعدم وجوبه على ما سبق في الجريح . والله أعلم . هذا كله إذا كان
~~الكسر محوجا إلى الجبيرة فوضعها أما إذا لم يحتج إلى وضعها لكن خاف من
~~إيصال الماء إلى العضو فحكمه حكم الجريح ، فيجب غسل الصحيح بقدر الإمكان
~~على التفصيل السابق هناك ويجب التيمم مع غسل الصحيح ولا يجب مسح موضع الكسر
~~بالماء ، وإن لم يخف منه ضررا لأن المسح بالماء لا تأثير له من غير حائل
~~كما قدمناه في الجريح بخلاف الجبيرة فإنه مسح على حائل كالخف ، كذا قطع به
~~الأصحاب في الطرق ونقله الرافعي عن الأئمة ، ثم قال : وللشافعي سياق يقتضي
~~وجوب المسح ووجوب التيمم في هذه الصورة متفق عليه ، بلا خلاف ، لئلا يبقى
~~موضع الكسر بلا طهارة ، فإذا تيمم وكان الكسر في محل التيمم وجب مسحه
~~بالتراب ، كما سبق في الجريح ، لأنه لا ضرر فيه ولا حائل دونه والله أعلم .
~~وأما إعادة الصلاة التي يفعلها الكسير ، فإن لم يكن عليه ساتر من جبيرة أو
~~لصوق فلا إعادة بالإتفاق لأن التيمم إذا تجرد للمرض والجراحة ونحوهما لا
~~يجب معه إعادة فمع غسل بعض الأعضاء أولى أن لا يجب وإن كان عليه ساتر من
~~جبيرة أو لصوق أو ms0776 نحوهما PageV02P344 فإن كان وضعه على طهر ففي وجوب
~~الإعادة قولان ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح منهما عند جمهور الأصحاب لا
~~يجب الإعادة وقطع به جماعات وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وانفرد البغوي
~~بترجيح الوجوب . وإن كان وضعه على غير طهر فطريقان ، أصحهما القطع بوجوب
~~الإعادة لندوره وتقصيره ، وبهذا الطريق قطع المصنف والجمهور في الطرق كلها
~~وصححه الباقون ، والثاني : أن في الإعادة قولين حكاه القاضي أبو الطيب
~~والنبدنيجي والدارمي وصاحب الشامل والمتولي والروياني وآخرون من العراقيين
~~والخراسانيين . قال المتولي : في المسئلة ثلاثة أقوال ، أصحها : إن وضع على
~~طهر لم تجب الإعادة ، وإن وضع على غير طهر وجبت ، والثاني : يجب مطلقا ،
~~والثالث : لا يجب مطلقا . وقال القاضي حسين وإمام الحرمين : إن وضع على طهر
~~لم يعد في القديم وفي الجديد قولان ، وإن وضع على غير طهر أعاد في الجديد و
~~القديم قولان ، ثم المشهور أنه لا فرق في الإعادة بين أن نوجب التيمم
~~ويفعله أو لا نوجبه ، وقال أبو حفص بن الوكيل من أصحابنا : الخلاف إذا لم
~~نوجب التيمم أما إذا أوجبناه فتيمم فلا يعيد قولا واحدا والمذهب الأول ،
~~وبه قطع الجمهور ، ثم الجمهور أطلقوا الخلاف في الإعادة . قال القاضي أبو
~~الطيب وأصحاب الشامل و التتمة و البحر والرافعي : هذا الخلاف إذا كانت
~~الجبيرة أو اللصوق على غير محل التيمم ، فإن كان عليه وقلنا : لا يجب
~~التيمم فكذلك وإن قلنا : يجب وجبت الإعادة قولا واحدا لنقصان البدل والمبدل
~~ولم أر للجمهور تصريحا بمخالفة هذه الجماعة ولا بموافقتها لكن إطلاقهم
~~يقتضي أن لا فرق . هذا تفصيل مذهبنا ، وحكى ابن المنذر عن جمهور العلماء
~~أنه لا إعادة عليه ، وحكى العبدري عن أحمد بن حنبل وسائر الفقهاء أنه لا
~~يجب التيمم على صاحب الجبيرة والله أعلم . فرع : قطع الشيخ أبو حامد
~~والمارودي والدارمي وابن الصباغ وسائر العراقيين وصاحب التتمة وغيره من
~~الخراسانيين بأن المسح على الجبيرة غير مؤقت بل يمسح من غير نزع وإن تطاولت
~~الأزمان إلى أن يبرأ ، وذكر الفوراني وإمام الحرمين والغزالي وآخرون ms0777 من
~~الخراسانيين وجها أنه مؤقت كالخف كذا أطلقوه . قال الرافعي : فعلى هذا
~~الوجه يختلف بالحضر والسفر ، فينزع المقيم الجبيرة بعد يوم وليلة ،
~~والمسافر بعد ثلاث ، وأنكره عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وقال : الصواب
~~أنه يختص بيوم وليلة حضرا وسفرا . والأظهر ما ذكره الرافعي وهو مقتضي إطلاق
~~من حكى هذا الوجه ، وهذا الوجه في أصله ضعيف والصواب أنه غير مؤقت لأن
~~الرخصة وردت غير مقيدة بخلاف الخف ، ولأن الحاجة تدعو إلى استدامة الجبيرة
~~. قال القاضي أبو الطيب : ولأن الخف ينزعه للجنابة بخلاف الجبيرة . قال
~~إمام الحرمين : هذا الخلاف إنما يثبت إذا أمكن نزع الجبيرة ووضعها بغير ضرر
~~العضو ، فإن أضر به لم يجب بلا خلاف . قال : وصورة الخلاف إذا لم يمكن
~~النزع PageV02P345 بغير خلل يعود إلى العضو إلا بعد كل يوم وليلة ، فإن
~~أمكن في كل وقت لم يجز المسح عليها ، وهذا الذي قاله الإمام حاصله رفع
~~الخلاف من أصله فإنا قدمنا اتفاق الأصحاب على أنه إذا لم يكن في النزع ضرر
~~لا يجوز المسح بلا خلاف والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : حكم اللصوق وغيره
~~من الجرح حكم الجبيرة في جميع ما سبق ، فإن قدر على حل عصابته وغسله من غير
~~ضرر لزمه وإلا فهو كالجبيرة على ما سبق . قال القاضي حسين وغيره : وكذا لو
~~وضع قشر الباقلا ونحوه على خدشه فهو كالجبيرة . قال صاحب التهذيب : وكذا لو
~~طلي على خدشه شيئا ، قال : وكذا الشقوق على الرجل إذا احتاج فيها إلى تقطير
~~شيء يجمد فيها . فرع : قال أصحابنا : إذا أجنب صاحب الجبيرة ونحوها لم
~~يلزمه نزعها ، بل يغسل الصحيح ويمسح عليها ويتيمم كالمحدث ، بخلاف لابس
~~الخف يلزمه النزع للجنابة لعدم المشقة هناك . فرع : لو كان على عضويه
~~جبيرتان فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى ، بخلاف الخفين لأن لبسهما جميعا
~~شرط بخلاف الجبيرتين ، ولو سقطت جبيرته عن عضوه في الصلاة بطلت صلاته ،
~~سواء كان برأ أم لا ، كانخلاع الخف ، هذا مذهبنا . وحكى صاحب العدة عن أبي
~~حنيفة أنه إن سقطت قبل ms0778 البرء لم تبطل ، دليلنا القياس على الخف وعلى ما بعد
~~البرء ، ولو اندمل ما تحت الجبيرة وبرأ وهو لا يعلم فصلى بعده صلوات وجب
~~قضاؤهن بلا خلاف ، كذا نقل الاتفاق فيه صاحب التتمة وغيره ، ولو توهم
~~اندماله بعد التيمم فبان أنه لم يندمل ، ففي بطلان تيممه الوجهان في تيمم
~~الجريح أصحهما لا يبطل ، وقد سبقت المسألة هناك مستوفاة وبالله التوفيق .
# | فصل في مسائل تتعلق بباب التيمم
# إحداها : إذا تيمم وعليه خفان أو عمامة لبسهما على طهر ثم خلع ذلك لم
~~يبطل تيممه عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة والجمهور وحكى العبدري عن أحمد
~~أنه يبطل . الثانية : قال الروياني : قال والدي : لو عدم الجنب الماء فتيمم
~~لقراءة القرآن فشرع فيها ثم رأى الماء فإن لم ينو عند الشروع في القراءة
~~قراءة قدر معلوم لزمه قطع القراءة بمجرد رؤية الماء ، وإن نوى قدرا احتمل
~~وجهين . أحدهما : له الإتمام كما لو نوى نافلة محصورة له إتمامها على
~~المذهب . والثاني : يلزمه القطع لأن القراءة لا يرتبط بعضها ببعض . قال
~~الروياني : وهذا الثاني أصح ولا وجه للأول . قال : ولو كان في وسط الآية
~~لزمه قطعها . الثالثة : قال PageV02P346 الروياني : قال والدي : لو تيمم
~~عادم الماء قبل الاجتهاد في القبلة ففي صحة تيممه وجهان ، بناء على من تيمم
~~وعليه نجاسة . الرابعة : إذا تيمم وعليه عمامة أو خفان لبسهما على طهارة ثم
~~نزعهما لم يبطل تيممه عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وداود والعلماء كافة إلا
~~رواية حكاها العبدري عن أحمد أنه يبطل . فرع : قال المحاملي في اللباب :
~~التيمم يشتمل على فرض وسنة وأدب وكراهة وشرط ، فالفرض سبعة : طلب الماء ،
~~والقصد إلى الصعيد ، والنية ، ومسح الوجه واليدين ، والترتيب ، والتتابع
~~على قول . والسنة خمسة : التسمية ، والاقتصار على ضربتين ، ونفض الغبار
~~الكثير ، وتقديم اليمنى . والأدب ثلاثة : إستقبال القبلة ، والابتداء بأعلى
~~الوجه وبالكفين في اليدين . والكراهة إستعمال التراب الكثير ، والزيادة على
~~الضربتين ، والشرط واحد وهو كون التراب مطلقا . قال : وينقض التيمم ما ينقض
~~الوضوء ، وخمسة أشياء أيضا ، وجود الماء أو ثمنه وتوهمه ms0779 ، وإرتفاع المرض ،
~~والإقامة قال : ويفارق التيمم الوضوء في خمسة أشياء : كون التيمم في عضوين
~~، ولا يجب إيصال التراب إلى أصول الشعر مطلقا ، ولا يصلي فرضين بتيمم ولا
~~يتيمم إلا لعذر ، وبعد دخول الوقت . وهذا آخر كلام المحاملي ، وقد ترك من
~~الشروط العذر ودخول الوقت . وقد شذ عن ضبطه مسائل وتفاصيل ووجوه سبقت في
~~مواضعها والله أعلم .
# | فصل في حكم الصلوات المأمور بهن في الوقت مع خلل للضرورة
# قال أصحابنا : العذر ضربان ، عام ونادر ، فالعام لا قضاء معه للمشقة ،
~~ومن هذا الضرب المريض يصلي قاعدا أو موميا ، أو بالتيمم خوفا من استعمال
~~الماء ، ومنه المصلي بالإيماء في شدة الخوف ، والمسافر يصلي بالتيمم لعجزه
~~عما يجب عليه أن يستعمله . وأما النادر فقسمان ، قسم يدون غالبا وقسم لا
~~يدوم ، فالأول كالمستحاضة وسلس البول والمذي ومن به جرح سائل أو رعاف دائم
~~أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث منه ومن أشبههم ، فلكهم يصلون مع الحدث
~~والنجس ولا يعيدون للمشقة والضرورة . وأما الذي لا يدوم غالبا فنوعان ، نوع
~~يأتي معه ببدل للخلل ونوع لا يأتي ، فمن الثاني من لم يجد ماء ولا ترابا ،
~~والمريض والزمن ونحوهما ممن لا يخاف من إستعمال الماء لكن لا يجد من يوضئه
~~ومن لا يقدر على التحول إلى القبلة والأعمى وغيره ممن لا يقدر على معرفة
~~القبلة ولا يجد من يعرفه إياها ، ومن على بدنه أو جرحه نجاسة ولا يعفي عنها
~~ولا يقدر على إزالتها ، والمربوط على خشبة ومن شد وثاقه ، والغريق ومن حول
~~عن القبلة أو أكره على الصلاة إلى غيرها PageV02P347 أو على ترك القيام ،
~~فكل هؤلاء يجب عليهم الصلاة على حسب الحال ، وتجب الإعادة لندور هذه
~~الأعذار ، وفي بعض هؤلاء خلاف ضعيف تقدم في هذا الباب . وأما المصلي عريانا
~~لعدم السترة ففي كيفية صلاته قولان ، أصحهما وأشهرهما : تجنب الصلاة قائما
~~بإتمام الركوع والسجود . والثاني : يصلي قاعدا ، فعلى هذا هل يتم الركوع
~~والسجود أم يقتصر على إدناء الجبهة من الأرض فيه قولان . وحكى إمام الحرمين
~~والغزالي وجها أنه يتخير ms0780 بين القيام والقعود ، ويجري هذا الخلاف في المحبوس
~~في موضع نجس بحيث لو سجد لسجد على النجاسة ، هل يتم السجود أم يقتصر على
~~الإيماء أم يتخير ويجري فيمن وجد ثوبا طاهرا لو فرشه بقي عريانا ، وإن لبسه
~~صلى على النجاسة ، ويجري في العاري إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا ، والأصح في
~~هاتين الصورتين أنه يصلي عاريا . فإذا قلنا في العريان : لا يتم الركوع
~~والسجود لزمه الإعادة على المذهب ، وفيه قول ضعيف لا يعيد ، وقد سبق نظيره
~~فيمن صلى بغير ماء ولا تراب ونظائره . وإن قلنا : يتم الأركان ، فإن كان من
~~قوم عادتهم العري لم تجب الإعادة بلا خلاف ، وإن كانوا لا يعتادونه فالمذهب
~~الصحيح الذي قطع به العراقيون وجماعة من الخراسانيين أنه لا إعادة أيضا .
~~وفيه وجه حكاه الخراسانيون أنها تجب وهو شاذ ضعيف . وقد قال الشيخ أبو حامد
~~في تعليقه في باب ستر العورة : لا يجب عليه الإعادة ولا أعلم فيه خلافا
~~يعني بين المسلمين فأشار إلى الإجماع عليه ، ثم لا فرق في سقوط الإعادة بين
~~الحضر والسفر ، لأن الثور يعز في الحضر ولا يبذل بخلاف الماء . وأما الثاني
~~وهو ما يأتي معه ببدل ففيه صور ، منها من يتيمم في الحضر لعدم الماء أو
~~لشدة البرد في الحضر أو السفر ، أو لنسيان الماء في رحله ، ونحوه في السفر
~~، أو تيمم مع الجبيرة الموضوعة على غير طهر ، والصحيح عند الأصحاب أنه تجب
~~الإعادة على جميعهم ، وتقدمت تفاصيل الخلاف فيهم ، ومنها المتيمم مع
~~الجبيرة الموضوعة على طهر فلا إعادة عليه في أصح القولين ، ومن الأصحاب من
~~جعل مسألة الجبيرة من العذر العام ، وهو حسن والله أعلم . ونقل إمام
~~الحرمين والغزالي أن أبا حنيفة رحمه الله قال : كل صلاة تفتقر إلى القضاء
~~لا يجب فعلها في الوقت ، وأن المزني رحمه الله قال : كل صلاة وجبت في الوقت
~~وإن كانت مع خلل لم يجب قضاؤها ، قالا : وهما قولان منقولان عن الشافعي
~~رحمه الله . وهذا الذي قاله المزني هو المختار لأنه أدى وظيفة الوقت ms0781 ،
~~وإنما يجب القضاء بأمر جديد ، ولم يثبت فيه شيء بل ثبت خلافه والله أعلم .
~~قال إمام الحرمين وغيره : ثم ما حكمنا من الأعذار بأنه دائم وأسقطنا الفرض
~~به ، فلو اتفق زواله بسرعة فهو كالدائم المتمادي نظرا إلى جنسه ، وما حكمنا
~~بأنه لا يدوم فاتفق دوامه لم يلحق بالدائم ، بل حكمه حكم ما ينقطع على قرب
~~إلحاقا لما يشذ من الجنس بالجنس ، ثم كل صلاة أوجبناها في الحال مع خلل
~~وأوجبنا قضاءها فقضاها ، ففي الفرض من صلاتيه أربعة أقوال مشهورة في
~~الطريقتين ، وقد سبق بيانها ، أصحها عند الجمهور PageV02P348 أن الفرض
~~الثانية . والثاني الأولى ، والثالث إحداها لا بعينها ، والرابع كلاهما فرض
~~، واختاره القفال والفوراني وصاحب الشامل وهو قوي ، فإنه مكلف بهما . قال
~~إمام الحرمين : وإذا أوجنبا الصلاة في الوقت وأوجبنا القضاء فالمذهب أن ما
~~يأتي به في الوقت صلاة ، ولكن يجب قضاؤها للنقص ، قال : ومن أصحابنا من قال
~~: ليست صلاة بل تشبه الصلاة كالإمساك في رمضان لمن أفطر عمدا ، قال : وهذا
~~بعيد . قال فإن قيل : هلا قلتم الصلاة المفعولة في الوقت مع الخلل فاسدة
~~كالحجة الفاسدة التي يجب المضي فيها قلنا : إيجاب الإقدام على الفاسد محال
~~وأما التشبه فلا يبعد إيجابه ، والله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة وبه
~~التوفيق والعصمة . PageV02P349 = كتاب الحيض = قال الله تعالى : @QB@
~~ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى
~~يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب
~~المتطهرين @QE@ البقرة : 222 . قال أهل اللغة : يقال حاضت المرأة تحيض حيضا
~~ومحيضا ومحاضا فهي حائض بحذف الهاء لأنه صفة للمؤنث خاصة فلا يحتاج إلى
~~علامة تأنيث بخلاف قائمة ومسلمة ، هذه اللغة الفصحية المشهورة . وحكى
~~الجوهري عن الفراء : أنه يقال أيضا : حائضة : وأنشد :
# ( كحائضة يزني بها غير طاهر % ) قال الهروي : يقال حاضت وتحيضت ودرست
~~بفتح الدال والراء والسين المهملة وعركت بفتح العين وكسر الراء وطمثت بفتح
~~الطاء وكسر الميم وزاد غيره ونفست وأعصرت وأكبرت وضحكت ، كله بمعنى حاضت .
~~قال : صاحب الحاوي : للحيض ms0782 ستة أسماء وردت اللغة بها أشهرها الحيض ،
~~والثاني الطمث والمرأة طامث . قال الفراء : الطمث الدم ولذلك قيل إذا افتض
~~البكر طمثها أي أدماها قال الله تعالى : @QB@ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان
~~@QE@ الرحمن : 74 . الثالث العراك والمرأة عارك والنساء عوارك . الرابع
~~الضحك والمرأة ضاحك . قال الشاعر :
# ( وضحك الأرانب فوق الصفا % كمثل دم الحريق يوم اللقا ) والخامس :
~~الإكبار ، والمرأة مكبر ، قال الشاعر :
# ( يأتي النساء على أطهارهن ولا % يأتي النساء إذ أكبرن إكبارا ) والسادس
~~: الإعصار ، والمرأة معصر ، قال الشاعر :
# ( جارية قد أعصرت % أو قد دنا إعصارها ) قال أهل اللغة : وأصل الحيض
~~السيلان ، يقال حاض الوادي أي سال يسمى حيضا لسيلانه في أوقاته ، قال
~~الأزهري : والحيض دم يرخيه رحم المرأة ، بعد بلوغها في أوقات معتادة
~~والاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة ودم الحيض يخرج من قعر الرحم
~~PageV02P350 ويكون أسود محتدما ، أي حارا ، كأنه محترق قال : والإستحاضة دم
~~يسيل من العاذل ، وهو عرق فمه الذي يسيل في أدنى الرحم ، دون قعره ، قال :
~~وذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا كلام الأزهري والعاذل بالعين
~~المهملة ، وكسر الذال المعجمة . قال الهروي في الغريبين وغيره من أهل اللغة
~~: الحيض دم يخرج في أوقاته بعد بلوغها ، والاستحاضة دم يخرج في غير أوقاته
~~، قال صاحب الحاوي : أم المحيض في قول الله تعالى : @QB@ ويسألونك عن
~~المحيض @QE@ فهو دم الحيض بإجماع العلماء . وأما المحيض في قوله تعالى :
~~@QB@ فاعتزلوا النساء في المحيض @QE@ فقيل إنه دم الحيض وقيل زمانه وقيل
~~مكانه وهو الفرج ، قال : وهذا قول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وجمهور المفسرين . وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي وآخرون
~~: مذهبنا أن المحيض هو الدم وهو الحيض وقال قوم : هو الفرج وهو اسم للموضع
~~كالمبيت والمقيل موضع البيتوتة والقيلولة . وقال قوم : زمان الحيض . قال :
~~وهما قولان ضعيفان . قال صاحب الحاوي وسمي الحيض أذى لقبح لونه ورائحته
~~ونجاسته وأضراره . قال الجاحظ في كتاب الحيوان : والذي يحيض من الحيوان
~~أربع : المرأة والأرنب والضبع والخفاش وحيض الأرنب والضبع مشهور ms0783 في أشعار
~~العرب . فرع : ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في الحيض : هذا شيء كتبه الله على بنات آدم . قال
~~البخاري في صحيحه قال بعضهم : أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل . قال
~~البخاري : وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر ، يعني أنه عام في جميع
~~بنات آدم . PageV02P351 فرع : يجوز أن يقال : حاضت المرأة وطمثت ونفست بفتح
~~النون وكسر الفاء وعركت ولا كراهة في شيء من ذلك . وروينا في حلية الأولياء
~~لأبي نعيم الأصبهاني بإسناده عن محمد بن سيرين أنه كره أن يقال : طمثت ،
~~دليلنا أن هذا شائع في اللغة والاستعمال فلا تثبت كراهته إلا بدليل صحيح .
~~وأما ما رويناه في سنن البيهقي عن زيد بن باينوس قال : قلت لعائشة رضي الله
~~عنها : ما تقولين في العراك قالت الحيض تعنون قلنا : نعم قالت سموه كما
~~سماه الله تعالى فمعناه والله أعلم أنهم قالوا : العراك ولم يقولوا الحيض
~~تأدبا واستحياء من مخاطبتها باسمه الصريح الشائع وهو مما يستحيي النساء منه
~~ومن ذكره ، فقالت : لا تتكلفوا معي هذا وخاطبوني باسمه الذي سماه الله
~~تعالى والله أعلم . فرع : اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب ، ومما غلط
~~فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في
~~كتب مستقلة . وأفرد أبو الفرج الدارمي من أئمة العراقيين مسألة المتحيرة في
~~مجلد ضخم ليس فيه إلا مسألة المتحيرة وما يتعلق بها وأتى فيه بنفائس لم
~~يسبق إليها وحقق أشياء مهمة من أحكامها وقد اختصرت أنا مقاصده في كراريس ،
~~وسأذكر في هذا الشرح ما يليق به منها إن شاء الله تعالى وجمع إمام الحرمين
~~في النهاية في باب الحيض نحو نص مجلد ، وقال بعد مسائل الصفرة والكدرة : لا
~~ينبغي للناظر في أحكام الاستحاضة أن يضجر من تكرير الصور وإعادتها في
~~الأبواب وبسط أصحابنا رحمهم الله مسائل الحيض أبلغ بسط ، وأوضحوه أكمل
~~إيضاح ، واعتنوا بتفاريعه أشد اعتناء ، وبالغوا في تقريب مسائله بتكثير
~~الأمثلة وتكرير ms0784 الأحكام ، وكنت جمعت في الحيض في شرح المهذب مجلدا كبيرا
~~مشتملا على نفائس ، ثم رأيت الآن اختصاره والإتيان بمقاصده ، ومقصودي بما
~~نبهت عليه ألا يضجر مطالعه بإطالته فإني أحرص إن شاء الله تعالى على ألا
~~أطيله إلا بمهمات ، وقواعد مطلوبات ، وما ينشرح به قلب من له طاب مليح ،
~~وقصد صحيح ، ولا إلتفات إلى كراهة ذوي المهانة والبطالة فإن مسائل الحيض
~~يكثر الإحتياج إليها لعموم وقوعها . وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل
~~من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه لا يهتدي إلى الجواب الصحيح
~~فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض ، ومعلوم أن الحيض من الأمور
~~العامة المتكررة ، ويترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة
~~والقراءة والصوم والإعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والخلع والإيلاء
~~وكفارة القتل وغيرها والعدة والإستبراء وغير ذلك من الأحكام فيجب الإعتناء
~~بما هذه حاله . وقد قال الدارمي في كتاب المتحيرة : ( الحيض كتاب
~~PageV02P352 ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب ) وأنا أرجو من
~~فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشرح يقوم بحقه أكمل قيام ، وأنه لا
~~تقع مسألة إلا وتوجد فيه نصا أو إستناطا لكن قد يخفى موضعها على من لا تكمل
~~مطالعته وبالله التوفيق . فرع : قال صاحب الحاوي : النساء أربعة أضرب :
~~طاهر ، وحائض ، ومستحاضة ، وذات دم فاسد . فالطاهر ذات النقاء ، والحائض من
~~ترى دم الحيض في زمنه بشرطه ، والمستحاضة من ترى الدم على أثر الحيض على
~~صفة لا يكون حيضا ، وذات الفساد من يبتديها دم لا يكون حيضا . هذا كلام
~~صاحب الحاوي وقال أيضا قبله : قال الشافعي : لو رأت الدم قبل استكمال تسع
~~سنين فهو دم فاسد ، ولا يقال له استحاضة لأن الاستحاضة لا تكون إلا على أثر
~~حيض ثم قال في فصل المميزة : لو رأت خمسة عشر يوما دما أسود ثم رأت أحمر ،
~~فالأسود حيض وفي الأحمر وجهان ، قال أبو إسحاق : هو استحاضة . وقال ابن
~~سريج : هو دم فساد لا استحاضة لأن الاستحاضة ما دخل ms0785 على أثر الحيض في زمانه
~~ثم جاوز خمسة عشر . فهذا كلام صاحب الحاوي ، وحاصله أن الاستحاضة لا تطلق
~~إلا على دم متصل بالحيض وليس بحيض ، وأما ما لا يتصل بحيض فدم فساد ولا
~~يسمى استحاضة ، وقد وافقه عليه جماعة . وقال الأكثرون : يسمى الجميع
~~استحاضة ، قالوا : والإستحاضة نوعان نوع يتصل بدم الحيض وقد سبق بيانه ونوع
~~لا يتصل به كصغيرة لم تبلغ تسع سنين رأت الدم وكبيرة رأته وانقطع لدون يوم
~~وليلة فحكمه حكم الحدث ، هكذا صرح بهذين النوعين أبو عبد الله الزبيري
~~والقاضي حسين والمتولي والبغوي والسرخسي في الأمالي وصاحب العدة وآخرون ،
~~وهو الأصح الموافق لما سبق عن الأزهري وغيره من أهل اللغة : أن الاستحاضة
~~دم يجري في غير أوانه ، وقد استعمل المصنف هذا في المهذب فقال في فصل
~~النفاس : وإن رأت قبل الولادة خمسة أيام إلى قوله من أصحابنا من قال : هو
~~استحاضة . واستعمله في التنبيه في قوله : وفي الدم الذي تراه المحاملي
~~قولان ، أصحهما : أنه حيض ، والثاني : استحاضة واستعمله أيضا الجرجاني
~~وآخرون والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة لأن
~~الحيض يوجب الطهارة وما أوجب الطهارة منع صحتها كخروج البول . + الشرح :
~~هذه المسألة عدها جماعات من مشكلات المهذب لكونه صرح بتحريم الطهارة ،
~~والطهارة إفاضة الماء على الأعضاء وليس إفاضة الماء محرمة عليها مع أنها
~~يستحب لها أنواع كثيرة من الطهارة كغسل الإحرام وغيره ، وقد وافق الشاشي
~~المصنف في العبارة فقال في المعتمد : يحرم عليها الطهارة . والذي قاله
~~جمهور الأصحاب : لا تصح طهارتها ، وذكر صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب
~~: إن لكلام المصنف تأويلين ، أحدهما : PageV02P353 ( قال ) وهو الأظهر : أن
~~معنى حرم عليها الطهارة أي لم تصح طهارتها وتعليله يقتضيه ، والثاني :
~~مراده إذا قصدت الطهارة تعبدا مع علمها بأنها لا تصح فتأثم بهذا لأنها
~~متلاعبة بالعبادة ، فأما إمرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به
~~بلا خلاف . وهذا كما أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت وإن
~~أمسكت بلا قصد لم ms0786 تأثم . وهذا التأويل الثاني هو الصحيح كما يحرم على
~~المحدث فعل الصلاة وإن كانت لا تصح منه . قال إمام الحرمين وجماعة من
~~الخراسانيين : لا يصح غسل الحائض إلا على قول بعيد : أن الحائض تقرأ القرآن
~~، فعلى هذا لو أجنبت ثم حاضت لم يجز لها القراءة ، فلو اغتسلت صح غسلها
~~وقرأت ، وقد سبق بيان هذا في باب ما يوجب الغسل . فرع : هذا الذي ذكرناه من
~~أنه لا تصح طهارة حائض ، هو في طهارة لرفع حدث سواء كانت وضوءا أو غسلا ،
~~وأما الطهارة المسنونة للنظافة كالغسل للإحرام والوقوف ورمي الجمرة فمسنونة
~~للحائض بلا خلاف . صرح بذلك أصحابنا وصرح به المصنف أيضا في أول باب
~~الإحرام ويدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها
~~حين حاضت : اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي رواه البخاري ومسلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم عليها الصلاة لقوله صلى الله عليه
~~وسلم : إذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة ويسقط فرضها لما روت عائشة رضي الله
~~عنها قالت : كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ( الصلاة
~~) ولا نؤمر بالقضاء ولأن الحيض يكثر فلو أوجبنا قضاء ما يفوتها شق وضاق .
~~PageV02P354 + الشرح : الحديثان المذكوران رواهما البخاري ومسلم من رواية
~~عائشة رضي الله عنها فالأول روياه بلفظه وسبق بيانه وشرح الحيضة في باب ما
~~يوجب الغسل وأما الثاني فروياه بمعناه ، ورواه أبو داود وغيره بلفظه هنا .
~~وأما حكم المسألة : فأجمعت الأمة على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونقلها
~~وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي إذا طهرت . قال أبو جعفر بن
~~جرير في كتابه إختلاف الفقهاء : أجمعوا على أن عليها اجتناب كل الصلوات
~~فرضها ونقلها واجتناب جميع الصيام فرضه ونقله واجتناب الطواف فرضه ونقله ،
~~وأنها إن صلت أو صامت أو طافت لم يجزها ذلك عن فرض كان عليها ونقل الترمذي
~~وابن المنذر وابن جرير وآخرون الإجماع أنها لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم .
~~وفرق أصحابنا وغيرهم بين قضاء الصوم والصلاة ms0787 بما ذكره المصنف أن الصلاة
~~تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم ، وبهذا الفرق فرقوا في حق المغمى عليه فإنه
~~يلزمه قضاء الصوم ولا يلزمه قضاء الصلاة . وأطبق الأصحاب على هذا الفرق في
~~الحائض وقال إمام الحرمين : المتبع في الفرق الشرع وهو حديث عائشة رضي الله
~~عنها قالت : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وأراد إمام
~~الحرمين أنه لا يمكن فرق من جهة المعنى ، وقد نقل البخاري في صحيحه في كتاب
~~الصوم عن أبي الزناد نحو قول إمام الحرمين فقال : قال أبو الزناد : ( إن
~~السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من
~~اتباعها من ذلك : الحائض تقضي الصوم دون الصلاة ) وهذا الذي قالاه اعتراف
~~بالعجز عن الفرق والذي ذكره أصحابنا فرق حسن فليعتمد . واستدل الشافعي رضي
~~الله عنه على سقوط فرض الصلاة بدليل آخر ، فقال : وجدت كل مكلف مأمورا بفعل
~~الصلاة على حسب حاله في المرض والمسايفة وغير ذلك ، والحائض مكلفة وهي غير
~~مأمورة بها على حسب حالها ، فعلمت أنها غير واجبة عليها . PageV02P355 فرع
~~: قال أصحابنا : وفي معنى الصلاة سجود التلاوة والشكر فيحرمان على الحائض
~~والنفساء كما تحرم صلاة الجنازة ، ولأن الطهارة شرط . فرع : قال أبو العباس
~~ابن القاص في التلخيص و الجرجاني في المعاياة : كل صلاة تفوت في زمن الحيض
~~لا تقضى إلا صلاة واحدة وهي ركعتا الطواف فإنها لا تتكرر . وأنكر الشيخ أبو
~~علي السنجي هذا وقال : هذا لا يسمى قضاء لأن الوجوب لم يكن في زمن الحيض ،
~~ولو جاز أن يسمى هذا قضاء لجاز أن يسمى قضاء فائتة كانت قبل الحيض ، وهذا
~~الذي قاله أبو علي هو الصواب ، لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتها إلا بالفراغ
~~من الطواف فإن قدر أنها طافت ، ثم حاضت عقيب الفراغ من الطواف صح ما قاله
~~أبو العباس إن سلم لهما ثبوت ركعتي الطواف في هذه الصورة والله أعلم . فرع
~~: مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا
~~تسبيح ولا ذكر في ms0788 أوقات الصلوات ولا في غيرها ، وممن قال بهذا الأوزاعي
~~ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور حكاه عنهم ابن جرير ، وعن الحسن
~~البصري قال : تطهر وتسبح ، وعن أبي جعفر قال لنا : مر نساء الحيض أن يتوضأن
~~في وقت الصلاة ، ويجلسن ويذكرن الله عز وجل ويسجن وهذا الذي قالاه محمول
~~على الاستحباب عندهما فأما استحباب التسبيح فلا بأس به وإن كان لا أصل له
~~على هذا الوجه المخصوص ، وأما الوضوء فلا يصح عندنا وعند الجمهور ، بل تأثم
~~به إن قصدت العادة كما سبق ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم الصوم لما روى عن عائشة رضي الله
~~عنها قالت : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فدل على أنهن كن
~~يفطرن . ولا يسقط فرضه لحديث عائشة ، ولأن الصوم في السنة مرة فلا يشق
~~قضاؤه + الشرح : حديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم وغيره ، وفي رواية أبي
~~داود والترمذي والنسائي : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا PageV02P356 بقضاء الصلاة فإن قيل ليس في
~~الحديث دليل على تحريم الصوم ، وإنما فيه جواز الفطر ، وقد يكون الصوم
~~جائزا لا واجبا كالمسافر ، قلنا : قد ثبت شدة اجتهاد الصحابيات رضي الله
~~عنهن في البعادات وحرصهن على الممكن منها ، فلو جاز الصوم لفعله بعضهن ،
~~كما في القصر وغيره ، ويدل أيضا على تحريم الصوم قوله صلى الله عليه وسلم :
~~( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن ) ثم قال : ( وتمكث الليالي
~~ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين ) رواه البخاري ومسلم من رواية
~~أبي سعيد الخدري ، وفي رواية للبخاري : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم . أما
~~حكم المسألة : فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء وعلى أنه
~~لا يصح صومها ، كما قدمنا نقله عن ابن جرير ، وكذا نقل الإجماع غيره ، قال
~~إمام الحرمين : وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه ، فإن الطهارة ليست
~~مشروطة فيها ، وأجمعت الأمة أيضا على وجوب قضاء صوم ms0789 رمضان عليها ، نقل
~~الإجماع فيه الترمذي وابن المنذر وابن جرير وأصحابنا وغيرهم والمذهب الصحيح
~~الذي قطع به الجمهور أن القضاء يجب بأمر جديد وليست مخاطبة بالصوم في حال
~~حيضها لأنه يحرم عليها الصوم ، فكيف تؤمر به وهي ممنوعة منه بسبب هي معذورة
~~فيه ولا قدرة لها على إزالته . وحكى القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي في
~~البسيط والمتولي والروياني وغيرهم وجها أنه يجب عليها الصوم في حال الحيض
~~وتعذر في تأخيره لأنه لو لم يجب في الحال لم يجب القضاء كالصلاة . قال إمام
~~الحرمين : المحققون يأبون هذا الوجه لأن الوجوب شرطه اقتران الإمكان به قال
~~: ومن يطلب حقيقة الفقه لا يقيم لمثل هذا الخلاف وزنا قلت : وهذا الوجه
~~يتخرج على قاعدة مذهبنا في الأصول والكلام أن تكليف ما لا يطاق PageV02P357
~~جائز قال الغزالي في البسيط : ليس لهذا الخلاف فائدة فقهية قلت : تظهر
~~فائدة هذا وشبهه في الأيمان وتعليق الطلاق والعتق ونحو ذلك بأن يقول : متى
~~وجب عليك صوم فأنت طالق والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم ( عليها ) الطواف لقوله صلى الله
~~عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : اصنعي ما يصنع الحاج غير إن لا تطوفي (
~~بالبيت ) ولأنه يفتقر إلى الطهارة ولا تصح منها الطهارة . + الشرح : حديث
~~عائشة رواه البخاري ومسلم من رواية عائشة . وقد أجمع العلماء على تحريم
~~الطواف على الحائض والنفساء ، وأجمعوا أنه لا يصح منها طواف مفروض ولا تطوع
~~وأجمعوا أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف
~~وركعتيه ، نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم عليها قراءة القرآن لقوله صلى الله
~~عليه وسلم : لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن . + الشرح : هذا
~~الحديث رواه الترمذي والبيهقي من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وضعفه
~~الترمذي والبيهقي ، وروي لا يقرأ بكسر الهمزة على النهي وبضمها على الخبر
~~الذي يراد به النهي وقد سبق بيانه في آخر باب ما يوجب الغسل ، وهذا الذي
~~ذكره ms0790 من تحريم قراءة القرآن على الحائض هو الصحيح المشهور وبه قطع
~~العراقيون وجماعة من الخراسانيين وحكى الخراسانيون قولا قديما للشافعي :
~~أنه يجوز لها قراءة القرآن . وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه الله قال :
~~قال أبو عبد الله : يجوز للحائض قراءة القرآن . فاختلفوا في أبي عبد الله
~~فقال بعض الأصحاب : أراد به مالكا وليس للشافعي قول بالجواز ، واختاره إمام
~~الحرمين والغزالي في البسيط . وقال جمهور الخراسانيين : أراد به الشافعي
~~وجعلوه قولا قديما . قال الشيخ أبو محمد : وجدت أبا ثور جمعهما في موضع
~~فقال : قال أبو عبد الله ومالك . واحتج PageV02P358 من أثبت قولا بالجواز
~~اختلفوا في علته على وجهين أحدهما : أنها تخاف النسيان لطول الزمان بخلاف
~~الجنب . والثاني : أنها قد تكون معلمة فيؤدي إلى انقطاع حرفتها فإن قلنا
~~بالأول جاز لها قراءة ما شاءت إذ ليس لما يخاف نسيانه ضابط ، فعلى هذا هي
~~كالطاهر في القراءة . وإن قلنا بالثاني لم يحل إلا ما يتعلق بحاجة التعليم
~~في زمان الحيض ، هكذا ذكر الوجهين وتفريعهما إمام الحرمين وآخرون . هذا حكم
~~قراءتها باللسان فأما إجراء القراءة على القلب من غير تحريك اللسان والنظر
~~في المصحف وإمرار ما فيه في القلب فجائز بلا خلاف . وأجمع العلماء على جواز
~~التسبيح والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء وقد تقدم إيضاح
~~هذا مع جمل من الفروع المتعلقة به في باب ما يوجب الغسل والله أعلم . فرع :
~~في مذاهب العلماء في قراءة الحائض القرآن . قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور
~~تحريمها وهو مروي عن عمر وعلي وجابر رضي الله عنهم وبه قال الحسن البصري
~~وقتادة وعطاء وأبو العالية والنخعي وسعيد بن جبير والزهري وإسحاق وأبو ثور
~~. وعن مالك وأبي حنيفة وأحمد روايتان إحداهما : التحريم والثانية : الجواز
~~وبه قال داود . واحتج لمن جوز بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت
~~تقرأ القرآن وهي حائض ولأن زمنه يطول فيخاف نسيانها . واحتج أصحابنا
~~والجمهور بحديث ابن عمر المذكور ، ولكنه ضعيف وبالقياس على الجنب فإن من
~~خالف فيها وافق على الجنب ms0791 إلا داود . والمختار عند الأصوليين أن داود لا
~~يعتد به في الإجماع والخلاف ، وفعل عائشة رضي الله عنها لا حجة فيه على
~~تقدير صحته ، لأن غيرها من الصحابة خالفها وإذا اختلفت الصحابة رضي الله
~~PageV02P359 عنهم رجعنا إلى القياس . وأما خوف النسيان فنادر فإن مدة الحيض
~~غالبا ستة أيام أو سبعة ولا ينسى غالبا في هذا القدر ولأن خوف النسيان
~~ينتفي بإمرار القرآن على القلب والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم حمل المصحف ومسه لقوله تعالى : @QB@
~~لا يمسه إلا المطهرون @QE@ الواقعة : 79 ويحرم اللبث في المسجد لقوله صلى
~~الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض فأما العبور فيه فإنها إذا
~~استوثقت من نفسها ( بالشد واللجم ) جاز ، لأنه حدث يمنع اللبث فلا يمنع
~~كالجنابة . + الشرح : يحرم على الحائض والنفساء مس المصحف وحمله واللبث في
~~المسجد وكل هذا متفق عليه عندنا ، وتقدمت أدلته وفروعه الكثيرة مبسوطة في
~~باب ما يوجب الغسل . والحديث المذكور رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما من
~~رواية عائشة رضي الله عنها وإسناده غير قوي وسبق بيانه هناك . وأما عبورها
~~بغير لبث فقال الشافعي رضي الله عنه في المختصر : أكره ممر الحائض في
~~المسجد قال أصحابنا : إن خافت تلويثه لعدم الاستيثاق بالشد أو لغلبة الدم
~~حرم العبور بلا خلاف . وإن أمنت ذلك فوجهان الصحيح منهما جوازه وهو قول ابن
~~سريج وأبي إسحاق المروزي ، وبه قطع المصنف والنبدنيجي وكثيرون ، وصححه
~~جمهور الباقين كالجنب وكمن على بدنه نجاسة لا يخاف تلويثه . وانفرد إمام
~~الحرمين فصحح تحريم العبور وإن أمنت لغلظ حدثها بخلاف الجنب والمذهب الأول
~~. هذا حكم عبورها قبل انقطاع الحيض فإذا انقطع ولم يغتسل فالمذهب القطع
~~بجواز عبورها في المسجد ، وطرد صاحب الحاوي وإمام الحرمين فيه الوجهين ،
~~والحائض الذمية كالمسلمة فتمنع من المكث في المسجد بلا خلاف بخلاف الكافر
~~الجنب فإن في تمكينه من المكث فيه وجهين مشهورين . قال الشيخ أبو محمد
~~الجويني في كتابه الفروق في مسائل شروط الصلاة : والفرق أن المنع لخوف
~~التلويث والكافرة كالمسلمة في ms0792 هذا . قال أصحابنا : والمستحاضة وسلس البول
~~ومن به جرح سائل ونحوهم إن خافوا التلويث حرم العبور وقد سبق هذا في آخر
~~باب ما يوجب الغسل والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم الوطء في الفرج لقوله تعالى : @QB@
~~ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى
~~يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب
~~المتطهرين @QE@ [ ي ] ( البقرة : 222 ) فإن وطئها مع العلم بالتحريم ففيه
~~قولان . قال في القديم : إن كان في أول الدم لزمه أن يتصدق بدينار ، وإن
~~كان في آخره لزمه أن يتصدق بنصف دينار لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال PageV02P360 في الذي يأتي إمرأته وهي حائض
~~يتصدق بدينار أو بنصف دينار وقال في الجديد : لا يجب ( عليه الكفارة ) لأنه
~~وطء محرم للأذى ، فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبر . PageV02P361 +
~~الشرح : أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية الكريمة والأحاديث
~~الصحيحة . قال المحاملي في المجموع : قال الشافعي رحمه الله : من فعل ذلك
~~فقد أتى كبيرة . قال أصحابنا وغيرهم : من استحل وطء الحائض حكم بكفره .
~~قالوا : ومن فعله جاهلا وجود الحيض أو تحريمه ، أو ناسيا أو مكرها فلا أثم
~~عليه ولا كفارة ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث
~~حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما . وحكى الرافعي عن بعض الأصحاب أنه
~~يجىء على القديم قول أنه يجب على الناسي كفارة كالعامد . وهذا ليس بشيء .
~~وأما إذا وطئها عالما بالحيض وتحريمه مختارا ففيه قولان ، الصحيح الجديد لا
~~يلزمه كفارة بل يعزر ويستغفر الله تعالى ويتوب ، ويستحب أن يكفر الكفارة
~~التي يوجبها القديم ، والثاني وهو القديم يلزمه الكفارة . وذكر المصنف
~~دليلهما ، والكفارة الواجبة في القديم دينار إن كان الجماع في إقبال الدم ،
~~ونصف دينار إن كان في إدباره ، والمراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده ،
~~وبإدباره ضعفه وقربه ms0793 من الإنقطاع ، هذا هو المشهور الذي قطع به الجمهور .
~~وحكى الفوراني وإمام الحرمين وجها عن الأستاذ أبي إسحاق الاسفرايني أن
~~إقباله ما لم ينقطع وإدباره ما بعد انقطاعه وقبل اغتسالها ، وبهذا قطع
~~القاضي أبو الطيب في تعليقه فعلى قول الجمهور : لو وطىء بعد الانقطاع وقبل
~~الاغتسال لزمه نصف دينار ، قاله البغوي وغيره ، واستدلوا لهذا القول القديم
~~بحديث ابن عباس المذكور ، وحملوا قوله بدينار أو بنصف دينار على التقسيم ،
~~وأن الدينار في الإقبال والنصف في الإدبار : وحكى المتولي والرافعي قولا
~~قديما شاذا أن الكفارة الواجبة عتق رقبة بكل حال ، لأنه روي ذلك عن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه ، وهذا شاذ مردود . وقال صاحب الحاوي : قال الشافعي في
~~القديم : PageV02P362 إن صح حديث ابن عباس قلت به . قال فكان أبو حامد
~~الاسفرايني وجمهور البغداديين يجعلونه قولا قديما ، وكان أبو حامد المروزي
~~وجمهور البصريين لا يجعلونه قولا قديما ولا يحكونه مذهبا للشافعي ، لأنه
~~علق الحكم على صحة الحديث ولم يصح ، وكان ابن سريج يقول : لو صح الحديث
~~لكان محمولا في القديم على الإستحباب لا على الإيجاب . هذا كلام صاحب
~~الحاوي . وقال إمام الحرمين : من أصحابنا من أوجب الكفارة ، وهو بعيد غير
~~معدود من المذهب بل هي مستحبة . قلت : واتفق المحدثون على ضعف حديث ابن
~~عباس هذا واضطرابه ، وروي موقوفا ، وروي مرسلا وألوانا كثيرة . وقد رواه
~~أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ، ولا يجعله ذلك صحيحا ، وذكره الحاكم
~~أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين ، وقال : هو حديث صحيح ، وهذا الذي
~~قاله الحاكم خلاف قول أئمة الحديث ، والحاكم معروف عندهم بالتساهل في
~~التصحيح . وقد قال الشافعي في أحكام القرآن : هذا حديث لا يثبت مثله ، وقد
~~جمع البيهقي طرقه وبين ضعفها بيانا شافيا ، وهو إمام حافظ متفق على إتقانه
~~وتحقيقه ، فالصواب أنه لا يلزمه شيء والله أعلم . ومن أوجب دينارا أو نصفه
~~فهو على الزوج خاصة ، وهو مثقال الإسلام المعروف من الذهب الخالص ويصرف إلى
~~الفقراء والمساكين . قال الرافعي : ويجوز صرفه إلى فقير واحد والله أعلم ms0794 .
~~وأما قول المصنف : فإن وطئها مع العلم بالتحريم فكان ينبغي أن يضم إليه :
~~والعلم بالحيض والاختيار . وقوله : لأنه وطء محرم للأذى إحتراز من الوطء في
~~الإحرام ونهار رمضان . فرع : في مذاهب العلماء فيمن وطىء في الحيض عامدا
~~عالما قد ذكرنا أن المشهور في مذهبنا أنه لا كفارة عليه ، وهو مذهب مالك
~~وأبي حنيفة وأصحابهما وأحمد في رواية ، وحكاه أبو سليمان الخطابي عن أكثر
~~العلماء ، وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن أبي مليكه والشعبي والنخعي ومكحول
~~والزهري وأيوب السختياني وأبي الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وسفيان
~~الثوري والليث بن سعد . وقالت طائفة من العلماء : يجب الدينار ونصفه على
~~التفصيل المتقدم ، واختلاف منهم في اعتبار الحال حكاه ابن المنذر عن ابن
~~عباس وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وعن سعيد ابن جبير أن عليه عتق رقبة
~~، وعن الحسن البصري عليه ما على المجامع في نهار رمضان ، هذا هو
~~PageV02P363 المشهور عن الحسن ، وحكى ابن جرير عنه قال : يعتق رقبة أو يهدي
~~بدنه أو يطعم عشرين صاعا ، ومعتمدهم حديث ابن عباس وهو ضعيف باتفاق
~~المحدثين فالصواب أن لا كفارة عليه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم الإستمتاع فيما بين السرة والركبة ،
~~وقال أبو بكر إسحاق : لا يحرم غير الوطء في الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم
~~: اصنعوا كل شيء غير النكاح ولأنه وطء حرم للأذى فاختص به ( الفرج ) كالوطء
~~في الدبر ، والمذهب الأول لما روى عمر رضي الله عنه قال : سألت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال : ما فوق الإزار
~~. PageV02P364 + الشرح : أما الحديث الأول فبعض حديث ، روى أنس رضي الله
~~عنه : أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ، ولم
~~يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيت فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فأنزل الله عز وجل : @QB@ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث
~~أمركم الله @QE@ البقرة : 222 الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~اصنعوا كل شيء إلا النكاح ms0795 رواه مسلم . وأما حديث عمر رضي الله عنه فرواه
~~ابن ماجه والبيهقي بمعناه وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت
~~إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها
~~أمرها أن تتزر ثم يباشرها ، قالت : وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يملك إربه وعن ميمونة رضي الله عنها نحوه رواه البخاري
~~ومسلم ، وفي رواية : كان يباشر نساءه فوق الإزار يعني في الحيض ، والمراد
~~بالمباشرة هنا إلتقاء البشرتين على أي وجه كان . أما حكم المسألة : ففي
~~مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه أصحها عند جمهور الأصحاب أنها
~~حرام ، وهو المنصوص للشافعي رحمه الله في الأم و البويطي وأحكام القرآن ،
~~قال صاحب الحاوي وهو قول أبي العباس وأبي علي ابن أبي هريرة وقطع به جماعة
~~من أصحاب المختصرات . واحتجوا له بقوله تعالى : @QB@ فاعتزلوا النساء في
~~المحيض @QE@ PageV02P365 وبالحديث المذكور ، ولأن ذلك تحريم للفرج ، ومن
~~يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى . وأجاب القائلون بهذا عن حديث أنس
~~المذكور بأنه محمول على القبلة ولمس الوجه واليد ونحو ذلك مما هو معتاد
~~فغالب الناس ، فإن غالبهم إذا لم يستمتعوا بالجماع استمتعوا بما ذكرناه لا
~~بما تحت الإزار . والوجه الثاني : أنه ليس بحرام ، وهو قول أبي إسحاق
~~المروزي وحكاه صاحب الحاوي عن أبي علي بن خيران ورأيته أنا مقطوعا به في
~~كتاب اللطيف لأبي الحسن ابن خيران من أصحابنا وهو غير أبي علي بن خيران ،
~~واختاره صاحب الحاوي في كتابه الإقناع والروياني في الحلية وهو الأقوى من
~~حيث الدليل لحديث أنس رضي الله عنه فإنه صريح في الإباحة . وأما مباشرة
~~النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب جمعا بين قوله
~~صلى الله عليه وسلم وفعله ، وتأول هؤلاء الإزار في حديث عمر رضي الله عنه
~~على أن المراد به الفرج بعينه ونقلوه عن اللغة ، وأنشدوا فيه شعرا ، وليست
~~مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار تفسيرا للإزار في حديث عمر رضي ms0796
~~الله عنه بل هي محمولة على الاستحباب كما سبق . والوجه الثالث : إن وثق
~~المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز ، وإلا
~~فلا ، حكاه صاحب الحاوي ومتابعوه عن أبي الفياض البصري وهو حسن ونقل أبو
~~علي السنجي والقاضي حسين والمتولي في المسألة قولين بدل الوجهين الأولين .
~~قال القاضي : الجديد التحريم والقديم الجواز ثم على قول من لا يحرمه هو
~~مكروه ، وصرح به المتولي وغيره . هذا حكم الاستمتاع بما بين السرة والركبة
~~. أما ما سواه فمباشرتها فيه حلال بإجماع المسلمين نقل الإجماع فيه الشيخ
~~أبو حامد والمحاملي في المجموع وابن الصباغ والعبدري وآخرون ، وأما ما حكاه
~~صاحب الحاوي عن عبيدة السلماني الإمام التابعي وهو بفتح العين وكسر الباء
~~من أنه لا يباشر شيء من بدنه شيئا من بدنها فلا أظنه يصح عنه ولو صح فهو
~~شاذ مردود بالأحاديث الصحيحة المشهورة في مباشرته صلى الله عليه وسلم فوق
~~الإزار ، وإذنه في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا
~~النكاح وبإجماع من قبله ومن بعده والله أعلم . ثم لا فرق بين أن يكون على
~~الموضع الذي يستمتع به فوق الإزار شيء من دم الحيض أو لا ، وحكى المحاملي
~~في التجريد وجماعة من المتأخرين وجها أنه إن كان عليه شيء من دم الحيض حرم
~~لأنه أذى ، وهذا الوجه شاذ وغلط والصواب الأول ، وبه قطع الأصحاب في جميع
~~الطرق لعموم الأحاديث ، ولأن الأصل الإباحة حتى يثبت دليل ظاهر في التحريم
~~وقياسا على ما لو كان عليها نجاسة أخرى . وأما الإستمتاع بنفس السرة
~~والركبة وما حاذاهما PageV02P366 فلم أر فيه نصا لأصحابنا والمختار الجزم
~~بجوازه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح ويحتمل
~~أن يخرج على الخلاف في كونهما عورة ، إن قلنا عورة كانتا كما بينهما ، وإن
~~قلنا بالمذهب إنهما ليستا عورة أبيحا قطعا كما وراءهما والله أعلم . فرع :
~~في مذاهب العلماء في المباشرة فيما بين السرة والركبة بغير وطء ، وقد ذكرنا
~~الخلاف في ms0797 مذهبنا ودلائله ، وممن قال بتحريمها أبو حنيفة ومالك ، وحكاه ابن
~~المنذر عن سعيد بن المسيب وطاوس وشريح وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة وحكاه
~~البغوي عن أكثر أهل العلم . وممن قال بالجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي
~~والحكم والثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن وأحمد وأصبغ المالكي وأبو ثور
~~وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وداود ، ونقله عنهم العبدري وغيره وتقدم دليل
~~الجميع والله أعلم . فرع : إذا قلنا : تحرم المباشرة بين السرة والركبة
~~ففعله متعمدا مختارا عالما بالتحريم أثم ولا كفارة عليه بلا خلاف ، صرح به
~~الماوردي وغيره وهو ظاهر ، فإن إيجاب الكفارة على القديم إنما كان لذلك
~~الحديث الضعيف وليس هنا حديث ولا هو في معناه ، فإن الوطء حرام بالإجماع
~~ويكفر مستحله وهذا بخلافه ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا طهرت من الحيض حل لها الصوم ، لأن
~~تحريمه بالحيض ، وقد زال ، ولا تحل الصلاة والطواف وقراءة القرآن وحمل
~~المصحف لأن المنع منها للحدث والحدث باق ، ولا يحل الإستمتاع بها حتى تغتسل
~~لقوله تعالى : @QB@ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن @QE@ البقرة : 222 .
~~قال مجاهد : حتى يغتسلن ، فإن لم تجد الماء فتيممت حل لها ما يحل بالغسل ،
~~لأن التيمم قائم مقام الغسل فاستبيح به ما يستباح بالغسل ، فإن تيممت وصلت
~~فريضة لم يحرم وطؤها ، ومن أصحابنا من قال : يحرم وطؤها بفعل الفريضة ، كما
~~يحرم فعل الفريضة بعدها ، والأول أصح ، لأن الوطء ليس بفرض فلم يحرم بفعل
~~الفريضة كصلاة النفل . + الشرح : قال أصحابنا : يتعلق بالحيض أحكام : أحدها
~~: يمنع صحة الطهارة إلا أغسال الحج ونحوها مما لا يفتقر إلى الطهارة الثاني
~~: تحرم الطهارة بنية العبادة إلا ما استثنينا من أغسال الحج ونحوها الثالث
~~: يمنع وجوب الصلاة الرابع : يحرمها الخامس : يمنع صحتها السادس : يمنع
~~وجوب الصوم السابع : يحرمه الثامن : يمنع صحته التاسع : يحرم مس المصحف
~~وحمله وقراءة القرآن والمكث في المسجد ، وكذا العبور PageV02P367 على أحد
~~الوجهين العاشر : يحرم سجود التلاوة والشكر ويمنع صحته الحادي عشر : يحرم
~~الإعتكاف ويمنع صحته . الثالث عشر : يمنع وجوب طواف الوداع الرابع ms0798 عشر :
~~يحرم الوطء وكذا المباشرة بين السرة والركبة على أحد الأوجه الخامس عشر :
~~يحرم الطلاق السادس عشر : تبلغ به الصبية السابع عشر : تتعلق به العدة
~~والإستبراء الثامن عشر : يوجب الغسل ، وهل يجب بخروجه أم بإنقطاعه أم بهما
~~فيه أوجه سبقت في باب ما يوجب الغسل . ومعظم هذه الأحكام مجمع عليه . قال
~~أصحابنا : فإذا طهرت من الحيض ارتفع من هذه الأمور المحرمة تحريم الصوم
~~والطلاق والظهار ، وارتفع أيضا تحريم العبور في المسجد على الأصح إذا قلنا
~~بتحريمه في زمن الحيض ، وقد سبق حكاية وجه عن حكاية صاحب الحاوي وإمام
~~الحرمين أن العبور يبقى تحريمه حتى تغتسل وليس بشيء ، ولا يرتفع ما حرم
~~للحدث كالصلاة والطواف ، والسجود والقراءة ، والاعتكاف ومس المصحف والمكث
~~في المسجد ، ولا يرتفع أيضا تحريم الجماع والمباشرة بين السرة والركبة فإن
~~لم تجد الماء فتيممت استباحت جميع ذلك لأن التيمم كالغسل . قال أصحابنا :
~~إذا تيممت ثم أحدثت لم يحرم وطؤها بلا خلاف ، وممن نقل اتفاق الأصحاب على
~~هذا القاضي أبو الطيب ، لأنها استباحت الوطء بالتيمم ، والحدث لا يحرم
~~الوطء كما لو اغتسلت ثم أحدثت . قال القاضي ولأنا لو قلنا يحرم الوطء بعد
~~الحدث لأدى إلى تحريمه ابتداء بعد التيمم لأنه ينتقض الوضوء بالتقاء
~~البشرتين قبل الوطء . أما إذا تيممت ثم رأت الماء فيحرم الوطء على المذهب ،
~~وبه قطع الأصحاب في الطريقتين لأن طهارتها بطلت برؤية الماء وعادت إلى حدث
~~الحيض . وحكى الدرامي وجها شاذا أنه يحل الوطء بعد رؤية الماء ، والصواب
~~الأول . قال القاضي أبو الطيب : فلو رأت الماء في خلال الجماع نزع في الحال
~~واغتسلت ، وأما إذا تيممت وصلت فريضة فهل يصح الوطء بعد الفريضة بذلك
~~التيمم أم لا يحل إلا بتيمم جديد فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ، وقد
~~ذكر دليلهما ، الصحيح جوازه . ولو تيممت فوطئها ثم أراد الوطء ثانيا بذلك
~~التيمم ففي جوازه وجهان حكاهما صاحب الحاوي وغيره ، الصحيح جوازه لإرتفاع
~~حدث الحيض بالتيمم ، وبهذا قطع الجمهور ، والثاني : لا يجوز إلا بتيمم جديد
~~كما لا يجمع بين ms0799 فريضتين بتيمم ، وهذا ليس بشء . ولو تيممت وصلت فريضة
~~وقلنا : يجوز الوطء بعدها فلم يطأ حتى خرج وقت تلك الفريضة فهل يحل الوطء
~~بذلك التيمم فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والمحاملي في كتابيه
~~والفوراني وغيرهم في آخر باب التيمم ، وحكاهما أيضا صاحب الحاوي وآخرون ،
~~الصحيح جوازه لأن خروج الوقت لا يزيد على الحدث . والثاني : لا يجوز الوطء
~~إلا بتيمم جديد قال صاحب الحاوي : وبه قال ابن سريج واختاره الشيخ أبو حامد
~~لأن دخول الوقت رفع حكم PageV02P368 التيمم ، ولهذا تجب إعادته للصلاة
~~الأخرى ، وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل لأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت ،
~~ولهذا له أن يصلي به ما شاء من النوافل على المذهب كما سبق ، ولو عدمت
~~الماء والتراب صلت الفريضة لحرمة الوقت كما سبق ولا يجوز الوطء حتى تجد أحد
~~الطهورين . هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور ، وحكى الجرجاني في
~~المعاياة وصاحب البيان والرافعي وجها شاذا أنه يجوز الوطء كالصلاة ، وهذا
~~ليس بشيء . قال أصحابنا : والمقيمة في هذا كالمسافرة فإذا عدمت المقيمة
~~الماء أو كانت مريضة أو جريحة فتيممت حل الوطء ، وإن كان صلاتها يجب قضاؤها
~~لأن طهارتها صحيحة والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في وطء الحائض إذا
~~طهرت قبل الغسل قد ذكرنا أن مذهبنا تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم حيث يصح
~~التيمم وبه قال جمهور العلماء . كذا حكاه الماوردي عن الجمهور ، وحكاه ابن
~~المنذر عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة ومالك والثوري
~~والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، ثم قال ابن المنذر : وروينا بإسناد فيه
~~مقال عن طاوس وعطاء ومجاهد أنهم قالوا : إن أدرك الزوج الشبق أمرها أن
~~تتوضأ ثم أصابها إن شاء . قال ابن المنذر : وأصح من هذا عن عطاء ومجاهد
~~PageV02P369 موافقة القول الأول ، قال : ولا يثبت عن طاوس خلاف قول سالم ،
~~قال : فإذا بطل أن يصح عن هؤلاء قول ثان كان القول الأول كالإجماع . هذا
~~كلام ابن المنذر . وقال أبو حنيفة : إن انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة
~~أيام ms0800 عنده حل الوطء في الحال ، وإن انقطع لأقله لم يحل حتى تغتسل أو تتيمم
~~، فإن تيممت ولم تصل لم يحل الوطء حتى يمضي وقت صلاة . وقال داود الظاهري :
~~إذا غسلت فرجها حل الوطء . وحكى عن مالك تحريم الوطء إذا تيممت عند فقد
~~الماء هكذا نقل أصحابنا وغيرهم هذا الخلاف مطلقا كما ذكرته . وقالابن جرير
~~: أجمع على تحريم الوطىء حتى تغسل فرجها ، وإنما الخلاف بعد غسله ، واحتج
~~لأبي حنيفة بأنه يجوز الصوم والطلاق وكذا الوطء ولأن تحريم الوطء هو للحيض
~~وقد زال وصارت كالجنب ، واحتج أصحابنا بقوله الله تعالى : @QB@ فاعتزلوا
~~النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن @QE@ البقرة :
~~222 وقد روى حتى يطهرن بالتخفيف والشتديد ، والقراءتان في السبع ، فقراءة
~~التشديد صريحة في اشتراط الغسل ، وقراءة التخفيف يستدل بها من وجهين أحدهما
~~: معناها أيضا يغتسلن ، وهذا شائع في اللغة فيصار إليه جمعا بين القراءتين
~~والثاني : أن الإباحة معلقة بشرطين أحدهما : إنقطاع دمهن . والثاني :
~~تطهرهن وهو اغتسالهن ، وما علق بشرطين لا يباح بأحدهما ، كما قال الله
~~تعالى : @QB@ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا
~~فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ النساء : 6 فإن قيل ليستا شرطين بل شرط واحد ،
~~ومعناه حتى ينقطع دمهن ، فإذا انقطع فأتوهن ، كما يقال : لا تكلم زيدا حتى
~~يدخل الدار فإذا دخل فكلمه ، فالجواب من أوجه أحدها : أن ابن عباس
~~والمفسرين وأهل اللسان فسروه فقالوا : معناه فإذا اغتسلن . فوجب المصير
~~إليه والثاني : أن ما قاله المعترض فاسد من جهة اللسان فإنه لو كان كما قال
~~لقيل : فإذا طهرن ، فأعيد الكلام ، كما يقال : لا تكلم زيدا حتى يدخل ،
~~فإذا دخل فكلمه ، فلما أعيد بلفظ آخر دل على أنهما شرطان ، PageV02P370 كما
~~يقال : لا تكلم زيدا حتى يأكل فإذا أكل فكلمه . الثالث : إن فيما قلنا جمعا
~~بين القراءتين فتعين ، واحتج أصحابنا بأقيسة كثيرة ومناسبات ، أحسنها ما
~~ذكره إمام الحرمين في الأساليب ، فقال : أولى متمسك من طريق المعنى اعتبار
~~صورة الإتفاق ، فنقول : اتفقنا على التحريم إذا طهرت لدون العشرة فاستمرار ms0801
~~التحريم بعد إنقطاع الدم إن علل بوجوب غسل الحيض لزم التحريم إذا طهرت
~~لأكثر الحيض ، وإن علل بإمكان عود الدم فهو منتقض بما إذا اغتسلت أو تيممت
~~أو خرج وقت الصلاة ، ثم ذكر معاني أخر ، ثم قال : فالوجه اعتماد ما ناقضوا
~~فيه وكل ما ذكروه منتقض بما سلموه فإن قيل : تحريم الوطء بالحيض غير معلل ،
~~قلنا وجوب الغسل بالانقطاع غير معلل ، ولا يمكن أن يقال عادت إلى ما كانت
~~فإن الغسل واجب ، فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن لانسداد طريق النظر ، فظاهر
~~القرآن تحريم الوطء حتى تغتسل ، وأما الجواب عن جواز الصوم أن الشرع ورد
~~بتحريم الصوم على الحائض ، وهذه ليست بحائض وهنا حرم الوطء حتى تغتسل . وعن
~~الطلاق أن تحريمه لتطويل العدة ، وذلك يزول بمجرد الانقطاع . وعن قولهم :
~~التحريم للحيض من أوجه . أحدها : لا نسلم ، بل هو لحدث الحيض وهو باق
~~الثاني : أنه ينتقض بالإنقطاع لدى أكثر الحيض الثالث : أن الجنابة لا تمنع
~~الوطء ، وكذا غسلها بخلاف الحيض ، والله أعلم . فرع : قال أبو العباس
~~الجرجاني في المعاياة : ليست امرأة تمنع من الصلاة بحكم الحيض إلا ويحرم
~~وطؤها إلا واحدة وهي من انقطع دمها وعدمت الماء فتيممت ثم أحدثت فإنها تمنع
~~من الصلاة دون الوطء هذا كلامه . وقد ينازع فيه ويقال : المنع من الصلاة
~~هنا للحدث قال : وانقطاع الدم إذا أباح الصلاة أباح الوطء إلا في حق من
~~عدمت الماء والتراب فتصلي ولا يحل وطؤها على الصحيح . فرع : لو أراد الزوج
~~أو السيد الوطء فقالت : أنا حائض فإن لم يمكن صدقها لم يلتفت إليها وجاز
~~الوطء . وإن أمكن صدقها ولم يتهمها بالكذب حرم الوطء ، وإن أمكن الصدق ولكن
~~كذبها ، فقال القاضي حسين في تعليقه و فتاويه وصاحب التتمة : يحل الوطء
~~لأنها ربما عاندته ومنعت حقه ، ولأن الأصل عدم التحريم ولم يثبت سببه .
~~وقال الشاشي : ينبغي أن يحرم وإن كانت فاسقة ، كما لو علق طلاقها على حيضها
~~فيقبل قولها والمذهب الأول ، وفرق القاضي بينه وبين تعليق الطلاق بأن الزوج
~~مقصر في تعليقه ms0802 بما لا يعرف إلا من جهتها . قال القاضي وغيره : ولو اتفقا
~~على الحيض وادعى انقطاعه وادعت بقاءه في مدة الإمكان فالقول قولها بلا خلاف
~~للأصل . فرع : لو طهرت زوجته أو أمته المجنونة من الحيض حرمت عليه حتى
~~يغسلها فإذا صب الماء عليها ونوى غسلها عن الحيض حلت ، وإن لم ينو فوجهان
~~سبقا في باب نية PageV02P371 الوضوء . ولو شك هل حاضت المجنونة أو العاقلة
~~أم لا لم يحرم لأن الأصل عدم التحريم وعدم الحيض . فرع : إذا ارتكبت المرأة
~~من المحرمات المذكورة أثمت وتعزر وعليها التوبة ولا كفارة عليها بالإتفاق .
~~صرح به الماوردي وغيره لأن الأصل البراءة . فرع : يجوز عندنا وطء المستحاضة
~~في الزمن المحكوم بأنه طهر وإن كان الدم جاريا ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ،
~~قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبدري : وهو قول أكثر العلماء ، ونقله
~~ابن المنذر في الإشراف عن ابن عباس وابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير
~~وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي ومالك
~~والثوري وإسحاق وأبي ثور . قال ابن المنذر : وبه أقول . وحكى عن عائشة
~~والنخعي والحكم وابن سيرين منع ذلك ، وذكر البيهقي وغيره أن نقل المنع عن
~~عائشة ليس بصحيح عنها بل هو قول الشعبي أدرجه بعض الرواة في حديثها . وقال
~~أحمد : لا يجوز الوطء إلا أن يخاف زوجها العنت ، واحتج للمانعين بأن دمها
~~يجري فأشبهت الحائض ، واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في الأم ، وهو قول
~~الله تعالى : @QB@ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا
~~تطهرن فأتوهن @QE@ البقرة : 222 وهذه قد تطهرت من الحيض . واحتجوا أيضا بما
~~رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها
~~يجامعها رواه أبو داود وغيره بهذا اللفظ بإسناذ حسن ، وفي صحيح البخاري قال
~~: قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت ، الصلاة أعظم ولأن
~~المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها فكذا في
~~الوطء ولأنه PageV02P372 دم عرق فلم يمنع الوطء كالناسور ، ولأن التحريم
~~بالشرع ولم ms0803 يرد بتحريم ، بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم كما قال ابن
~~عباس . والجواب عن قياسهم على الحائض : أنه قياس يخالف ما سبق من دلالة
~~الكتاب والسنة فلم يقبل ، ولأن المستحاضة لها حكم الطاهرات في غير محل
~~النزاع فوجب إلحافه بنظائره لا بالحيض الذي لا يشاركه في شيء .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين ، قال
~~الشافعي رحمه الله : أعجل من سمعت من النساء تحيض ، نساء تهامة يحضن لتسع
~~سنين . فإذا رأت الدم لدون ذلك فهو دم فساد ، ولا تتعلق به أحكام الحيض . +
~~الشرح : تهامة بكسر التاء وهو اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز ، ومكة
~~من تهامة ، قال ابن فارس : سميت تهامة من التهم يعني بفتح التاء والهاء وهو
~~شدة الحر وركود الريح ، وقال صاحب المطالع : سميت بذلك لتغير هوائها ، يقال
~~: تهم الدهن إذا تغير . أما حكم المسألة : ففي أقل سن يمكن فيه الحيض ثلاثة
~~أوجه الصحيح استكمال تسع سنين ، وبه قطع العراقيون وغيرهم . والثاني :
~~بالشروع في التاسعة . والثالث : بمضي نصف التاسعة ، والمراد بالسنين
~~القمرية . والمذهب الذي عليه التفريع استكمال تسع وهل هي تحديد أم تقريب
~~وجهان حكاهما صاحب الحاوي والدارمي في كتاب المتحيرة والمتولي والشاشي
~~وغيرهم . أحدهما : تحديد ، فلو نقص عن التسع ما نقص فليس بحيض وهذا مقتضى
~~إطلاق كثيرين وأصحهما : تقريب صححه الروياني والرافعي وغيرهما ، فعلى هذا
~~قال صاحب الحاوي : لا يؤثر نقص اليوم واليومين ، قال الدارمي : لا يؤثر
~~الشهر والشهران . قال المتولي والرافعي : إن كان بين رؤية الدم واستكمال
~~التسع ما لا يسع حيضا وطهرا كان ذلك الدم حيضا وإلا فلا . قال المتولي :
~~وإذا قلنا تحديد فرأته قبل التسع متصلا باستكمالها نظر إن رأت قبل التسع
~~أقل من يوم وليلة وبعد التسع يوما وليلة جعل الجميع حيضا وإذا رأت قبل
~~التسع يوما وليلة وبعدها دون يوم وليلة فليس لها حيض وإن كان الجميع يوما
~~وليلة بعضه قبل التسع وبعضه بعدها فهل يجعل حيضا فيه وجهان ، قال الدارمي
~~بعد أن ms0804 ذكر الإختلافات : كل هذا عندي خطأ لأن المرجع في جميع ذلك إلى
~~الوجود ، فأي قدر وجد في أي حال وسن كان ، وجب جعله حيضا والله أعلم . ثم
~~إن الجمهور لم يفرقوا في هذا بين البلاد الحارة والباردة وفيه وجه حكاه
~~إمام الحرمين عن حكاية والده أنه إذا وجد الدم لتسع سنين في البلاد الباردة
~~التي لا يعهد في PageV02P373 أمثالها مثل ذلك فليس بحيض والمذهب الأول .
~~قال أصحابنا : قال الشافعي رحمه الله : رأيت جدة بنت إحدى وعشرين سنة وقيل
~~: إنه رآها بصنعاء اليمن قالوا : هذا رآه واقعا ويتصور جدة بنت تسع عشرة
~~سنة ولحظة فتحمل لتسع وتضع لستة أشهر بنتا ، وتحمل تلك البنت لتسع سنين ،
~~وتضع لستة أشهر ، هذا ما يتعلق بأقل سن الحيض ، وأما آخره فليس له حد بل هو
~~ممكن حتى تموت كذا قاله صاحب الحاوي وغيره وهو ظاهر . قال أصحابنا :
~~فالمعتمد في هذا الوجود ، وقد وجد من تحيض لتسع سنين ، فوجب المصير إليه
~~كما يرجع إلى العادة في أقل مدة الحمل وأكثرها ، وفي القبض في المبيع إحياء
~~الموات والحرز في السرقة وغيرها ، أما إذا رأت الدم لدون أقل سن الحيض
~~المذكور فليس بحيض ، بل هو حدث ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ولا يمنع الصوم
~~ولا يتعلق به شيء من أحكام الحيض ويسمى دم فساد . وهل يسمي استحاضة فيه
~~خلاف قدمناه في أول الباب . وإذا ادعت المرأة الحيض في سن الإمكان قبل
~~قولها بغير يمين كما يقبل قول الغلام في إنزال المني لسن الإمكان والله
~~أعلم . فرع : قال أصحابنا : أقل سن يجوز أن تنزل المرأة فيه المني هو سن
~~الحيض وفيه الأوجه الثلاثة السابقة ، الصحيح استكمال تسع سنين ، قال إمام
~~الحرمين : وعلى الجملة هي أسرع بلوغا من الغلام ، وأما الغلام فاختلفوا فيه
~~وحاصل المنقول فيه ثلاثة أوجه ، أصحها : عند العراقيين : استكمال تسع سنين
~~، وبهذا قطع جماعة منهم هنا في باب الحيض كالشيخ أبي حامد والنبدنيجي
~~والقاضي أبي الطيب وابن الصباغ . والثاني : مضي تسع سنين ونصف ، وهو ظاهر
~~نص الشافعي ms0805 رحمه الله في كتاب اللعان . والثالث : استكمال عشر سنين ،
~~وسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في باب الحجر وما يلحق من النسب والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأقل الحيض يوم وليلة ، وقال في موضع ( آخر
~~) : يوم ، فمن PageV02P374 أصحابنا من قال : هما قولان ، ومنهم من قال : (
~~هو ) يوم وليلة قولا واحدا وقوله : يوم أراد بليلته ، ومنهم من قال : يوم
~~قولا واحدا وإنما قال : يوم وليلة قبل أن يثبت عنده اليوم فلما ثبت عنده (
~~اليوم ) رجع إليه والدليل على ذلك أن المرجع في ذلك إلى الوجود ، وقد ثبت
~~الوجود في هذا القدر . قال الشافعي رحمه الله : رأيت امرأة أثبت لي عنها
~~أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه . وقال الأوزاعي رحمه الله : عندنا
~~امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية . وقال عطاء رحمه الله : رأيت من النساء من
~~تحيض يوما وتحيض خمسة عشر يوما وقال أبو عبد الله الزبيري رحمه الله كان في
~~نسائنا من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر يوما وأكثره خمسة عشر يوما ، لما
~~رويناه عن عطاء وأبي عبد الله الزبيري وغالبه ست أو سبع لقوله صلى الله
~~عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها : وتحيضي في علم الله ستة أيام أو
~~سبعة أيام كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وأقل طهر فاصل
~~PageV02P375 بين الدمين خمسة عشر يوما لا أعرف فيه خلافا ، فإن صح ما يروي
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : في النساء نقصان دينهن إن إحداهن
~~تمكث شطر دهرها لا تصلي دل ذلك على أن أقل الطهر خمسة عشر يوما ، لكني لم
~~أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه . PageV02P376 + الشرح : في الفصل مسائل
~~: إحداها : في أقل الحيض ، نص الشافعي رحمه الله في العدد أن أقله يوم ،
~~ونص في باب الحيض من مختصر المزني وفي عامة كتبه أقله يوم وليلة ، واختلف
~~الأصحاب فيه على ثلاث طرق ذكرها المصنف بدليلها ، أحدها : يوم بلا ليلة ،
~~والثاني : قولان أحدهما : يوم بلا ليلة والثاني : يوم وليلة . والطريق
~~الثالث ms0806 : وهو أصحها باتفاق الأصحاب أن أقله يوم وليلة قولا واحدا وهذا
~~الطريق قول المزني وأبي العباس بن سريج وجماهير أصحابنا المتقدمين وقطع به
~~كثيرون من المتأخرين ونقله المحاملي وابن الصباغ عن الأكثرين . قال الشيخ
~~أبو حامد وآخرون : ولا يصح قول من قال : فيه قولان : لأن الاعتبار بالوجود
~~، فإن صح الوجود في يوم تعين ، قالوا : ولأنه إذا أمكن حمل كلاميه على
~~حالين كان أولى من الحمل على قولين ، كذا كل مجتهد ، كما إذا أمكن حمل
~~حديثي النبي صلى الله عليه وسلم على حالين ، والجمع بينهما كان مقدما على
~~النسخ والتعارض ، وضعف الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين وغيرهما طريقة القطع
~~بيوم لأن الشافعي رحمه الله إنما قال يوم في مسائل العدد إختصارا أو حين
~~أراد تحديد أقل الحيض في بابه ، والرد على من قال أقله ثلاثة أيام ، قال
~~الشافعي : أقله يوم وليلة ، فوجب إعتماد ما حققه في موضع التحديد هذا هو
~~المشهور في مذهبنا ، والموجود في كتب أصحابنا . وقال الإمام أبو جعفر محمد
~~بن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء : حدثني الربيع عن الشافعي أن
~~الحيض يكون يوما وأقل وأكثر ، قال : وحدثني الربيع أن آخر قول الشافعي أن
~~أقل الحيض يوم وليلة ، وهذا النص الذي نقله ابن جرير عن الشافعي غريب جدا ،
~~ولكن تأويله على ما سأذكره في الفرع بعد هذا إن شاء الله تعالى ، والصواب
~~عند الأصحاب أن أقل الحيض يوم وليلة وعليه التفريع والعمل وما سواه متأول
~~عليه . ودليله من نص الشافعي رحمه الله شيئان ، أحدهما : أنه ذكره في معظم
~~كتبه وفي مظنته ، والثاني : أنه آخر قوله كما نقله الثقة ابن جرير .
~~المسألة الثانية : أكثر الحيض خمسة عشر بإتفاق أصحابنا ، وذكر المصنف دليله
~~. المسألة الثالثة : غالب PageV02P377 الحيض ست أو سبع بالإتفاق . المسألة
~~الرابعة : أقل طهر فاصل بين حيضتين خمسة عشر يوما باتفاق أصحابنا ، لأنه
~~أقل ما ثبت وجوده ولا حد لأكثره بالإجماع . قال أصحابنا : وقد تبقى المرأة
~~جميع عمرها لا تحيض وحكى القاضي أبو الطيب أن امرأة كانت في زمنه ms0807 تحيض في
~~كل سنة يوما وليلة وهي صحيحة تحبل وتلد وكان نفاسها أربعين يوما . وأما
~~غالب الطهر ، فقال أصحابنا : هو ثلاثة وعشرون يوما أو أربعة وعشرون ، بناء
~~على أن غالب الحيض ماذا ، فالغالب أن في كل شهر حيضا وطهرا فغالب الحيض ستة
~~أو سبعة وباقيه طهر . هذا ما يتعلق بإيضاح أصل المذهب . وأما قوله طهر فاصل
~~بين الدمين خمسة عشر يوما فاحترز به عن شيئين أحدهما : الطهر الذي بين
~~الحيض والنفاس إذا قلنا بالأصح : إن الحامل تحيض فإنه يجوز أن يكون دون
~~خمسة عشر ولو يوما على المذهب الصحيح ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ،
~~الثاني : أيام النقاء المتخللة ، بين أيام الحيض في حق التلفيق إذا قلنا
~~بالتلفيق وأراد المصنف بقوله : بين الدمين : بين الحيضتين ، ولو قال : بين
~~الحيضتين كما قال في التنبيه لكان أحسن ليحترز عن الشيئين المذكورين والله
~~أعلم . وأما قوله : لا أعرف فيه خلافا ، فمحمول على نفي الخلاف في مذهبنا ،
~~وإلا فالخلاف فيه للعلماء مشهور ، سنذكره في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله
~~تعالى . وأما قول المحاملي في كتابيه : أقل الطهر خمسة عشر يوما بالإجماع ،
~~ونحوه في التهذيب وقول القاضي أبي الطيب في مسألة التلفيق : أجمع الناس أن
~~أقل الطهر خمسة عشر يوما فمردود غير مقبول ، فلا يحمل كلام المصنف عليه ،
~~وإن كان لو حمل عليه لم يكن غلطا في اللفظ فإنه قد قال : لا أعرف فيه خلافا
~~ولا يلزم من عدم معرفته عدم الخلاف والله أعلم . وأما حديث : تمكث شطر
~~دهرها فحديث باطل لا يعرف ، وإنما ثبت في الصحيحين تمكث الليالي ما تصلي
~~كما سبق بيانه في مسألة تحريم الصوم ، وأما حديث حمنة فصحيح ، رواه أبو
~~داود والترمذي وغيرهما من رواية حمنة ، قال الترمذي : هو حديث حسن قال :
~~وسألت البخاري عنه فقال : هو حديث حسن قال : وكذا قال أحمد بن حنبل : هو
~~حديث حسن صحيح ، قال الخطابي : وقد ترك بعض العلماء الإحتجاج بهذا الحديث
~~لأن راويه عبد الله بن محمد بن عقيل ليس بذاك . قلت : هذا ms0808 الذي قال هذا
~~القائل لا يقبل فإن أئمة الحديث صصحوه كما سبق ، وهذا الراوي وإن كان
~~مختلفا في توثيقه وجرحه فقد صحح الحفاظ حديثه هذا ، وهم أهل هذا الفن ، وقد
~~علم من قاعدتهم في حد الحديث الصحيح والحسن ، أنه إذا كان في الراوي بعض
~~الضعف أجيز حديثه بشواهد له أو متابعة وهذا من ذلك . وقوله صلى الله عليه
~~وسلم : تحيضي في علم الله أي التزمي الحيض وأحكامه فيما أعلمك PageV02P378
~~الله من عادة النساء ، هكذا قاله أصحابنا في كتب الفقه ، والعلم هنا بمعنى
~~المعلوم . وقال الخطابي : معناه فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة
~~وقوله صلى الله عليه وسلم كما تحيض النساء المراد غالب النساء لاستحالة
~~إرادة كلهن لاختلافهن وقوله صلى الله عليه وسلم : ميقات حيضهن وهو بنصب
~~التاء على الظرف أي في وقت حيضهن ، واختلفوا في حال حمنة فقيل : كانت
~~مبتدأة فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غالب عادة النساء ، وقيل :
~~كانت معتادة ستة أو سبعة فردها إليها ذكر هذا الخلاف فيها الخطابي وجمهور
~~أصحابنا في كتب المذهب وذكرهما الشافعي رحمه الله في الأم إحتمالين .
~~واختار المصنف بعد هذا أنها كانت مبتدأة وكذا اختار إمام الحرمين وابن
~~الصباغ والشاشي وآخرون ورجحه الخطابي قال : ويدل عليه قوله صلى الله عليه
~~وسلم كما تحيض النساء ويطهرن . واختار الشافعي رحمه الله في الأم أنها كانت
~~معتادة وأوضح دليله وقال : هذا أشبه معانيه . قال صاحب التتمة : من قال
~~كانت معتادة ذكروا في ردها إلى الستة والسبعة ثلاث تأويلات أحدها معناه ستة
~~إن كانت عادتك ستة أو سبعة إن كان عادتك سبعة . الثاني : لعلها شكت هل
~~عادتها ستة أو سبعة فقال : تحيضي ستة إن تذكري عادتك أو سبعة إن ذكرت أنها
~~عادتك . الثالث : لعل عادتها كانت تختلف ، ففي بعض الشهور ستة وفي بعضها
~~سبعة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستة في شهر الستة وسبعة في شهر
~~السبعة فتكون لفظة ( أو ) للتقسيم ، وبسطت الكلام في هذا الحديث لأنه من
~~الأحاديث التي ms0809 عليها مدار كتاب الحيض وتدخل في كل مصنفات الحيض ، والله
~~أعلم . فرع : ذكر المصنف في هذا الفصل حمنة بنت جحش وعطاء والأوزاعي ،
~~والزبيري ، فأما حمنة فبحاء مهملة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم نون ثم هاء أبوها
~~جحش بجيم مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنة ثم شين معجمة وهي أخت زينب بنت جحش زوج
~~النبي صلى الله عليه وسلم وأما عطاء فهو محمد عطاء بن أبي رباح ، واسم أبي
~~رباح أسلم وعطاء من كبار أئمة التابعين في الفقة والزهد والورع وغير ذلك
~~وهو أحد شيوخنا في سلسلة التفقه ، فهو شيخ ابن جريج الذي هو شيخ مسلم بن
~~خالد الزنجي شيخ الشافعي كما سبق بيانه في مقدمة الكتاب . توفي عطاء رحمه
~~الله سنة أربع عشرة ومائة وقيل : خمس عشرة وقيل سبع عشرة . وأما الأوزاعي
~~فهو أبو عمر من كبار تابعي التابعين وأئمتهم البارعين كان إمام أهل الشام
~~في زمنه أفتى في سبعين ألف مسألة وقيل ثمانين ألفا توفي في خلوته في حمام
~~بيروت مستقبل القبلة متوسدا بيمينه سنة سبع وخمسين ومائة قيل : هو منسوب
~~إلى الأوزاع قرية كانت بخارج باب الفراديس من دمشق ، وقيل قبيلة من اليمن ،
~~وقيل غير ذلك . وأما PageV02P379 الزبيري ، فهو من أصحابنا أصحاب الوجوه
~~منسوب إلى الزبير بن العوام أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه
~~وهو أبو عبد الله الزبيري بن أحمد بن عبد الله بن عاصم بن الزبير ابن
~~العوام وللزبيري كتب نفيسة وأحوال شريفة فهذه أحرف في تعريف هذه الأسماء
~~وقد بسطت أحوال أصحابها ومناقبهم في تهذيب الأسماء وبالله التوفيق . فرع :
~~قد ذكرنا أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما وكذا أقل الطهر والمراد خمسة عشرة
~~بلياليها وهذا القيد لا بد منه لتدخل الليلة الأولى . فرع : لو وجدنا امرأة
~~تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر أو تطهر أقل من خمسة عشر ،
~~واشتهرت عادتها كذلك متكررة ففيها ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين والغزالي
~~وغيرهما ، أحدها : لا يعتبر حال هذه بل الحكم على ما عهد ms0810 لأن بحث الأولين
~~أوفى والثاني : يعتبر ليكون هذا حيضها وطهرها لأن الإعتماد على الوجود وقد
~~حصل قال إمام الحرمين : هذا قول طوائف من المحققين منهم الأستاذ أبو إسحاق
~~الاسفرايني والقاضي حسين . قلت : واختار الدارمي في الإستذكار وصاحب التتمة
~~. والثالث : إن كان قدرا يوافق مذهب السلف الذين يقولون باعتماد الوجود
~~اعتمدناه وعملنا به ، وإن لم يوافق مذهب أحد لم يعتمد . قال إمام الحرمين :
~~والذي أختاره ولا أرى العدول عنه الاكتفاء بما استقرت عليه مذاهب الماضين
~~من أئمتنا في الأقل والأكثر ، فإنا لو فتحنا باب إتباع الوجود في كل ما
~~يحدث وأخذنا في تغيير ما يمهد تقليلا وتكثيرا لأختلطت الأبواب وظهر
~~الاضطراب ، والوجه اتباع ما تقرر للعلماء الباحثين قبلنا . وذكر الرافعي
~~نحو ما ذكره إمام الحرمين ثم قال : فالأظهر أنه لا اعتبار بحال هذه المرأة
~~. بل الاعتبار بما تقرر ، لأن احتمال عروض دم الفساد لهذه المرأة أقرب من
~~إنخرام العادة المستمرة . قال : ويدل عليه الإجماع على أنها لو كانت تحيض
~~يوما وتطهر يوما على الاستمرار لا يجعل كل نقاء طهرا مستقلا كاملا . قال :
~~فهذا الوجه هو المذهب المعتمد وعليه تفريع الباب ، واختار الشيخ أبو عمرو
~~بن الصلاح قول الأستاذ أبي إسحاق فقال : الصحيح إتباع ذلك فإنه نص الشافعي
~~، نقله عنه صاحب التقريب فيه ، وناهيك إتقانا وتحقيقا وإطلاعا ، وكأن
~~الأصحاب لم يطلعوا على النص . قال : وفي المحيط للشيخ أبي محمد الجويني عن
~~الأستاذ أبي إسحاق قال : كانت امرأة تستفتيني بإسفرايين وتقول : إن عادتها
~~في الطهر مستمرة على أربعة عشر يوما على الدوام فجعلت ذلك طهرها على الدوام
~~. قلت : وهذا النص الذي نقله أبو عمرو واختاره موافق لما قدمته عن ابن جرير
~~عن الربيع عن الشافعي ، فإن ذلك النص وإن كان مطلقا فهو محمول على هذه
~~الصورة والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في أقل الحيض والطهر وأكثرهما
~~أجمع العلماء على أن PageV02P380 أكثر الطهر لا حد له ، قال ابن جرير :
~~وأجمعوا على أنها لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضا . وهذا الإجماع
~~الذي ms0811 ادعاه غير صحيح فإن مذهب مالك أن أقل الحيض يكون دفعة فقط ، واختلفوا
~~فيما سوى ذلك ، فمذهبنا المشهور أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر .
~~قال ابن المنذر : وبه قال عطاء وأحمد وأبو ثور . وقال الثوري وأبو حنيفة
~~وأبو يوسف ومحمد : أكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام . قال : وبلغني
~~عن نساء الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة . قال أحمد : أكثر ما سمعناه سبع
~~عشرة . قال ابن المنذر وقال طائفة : ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام
~~، بل الحيض إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة . والطهر إدباره ، وقال
~~الثوري : أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ، قال أبو ثور : وذلك مما
~~لا يختلفون فيه فيما نعلم ، وأنكر أحمد وإسحاق التحديد في الطهر . قال أحمد
~~: الطهر ما بين الحيضتين على ما يكون ، وقال إسحاق : توقيتهم الطهر بخمسة
~~عشر باطل ، هذا نقل ابن المنذر ، وحكى أصحابنا عن أبي يوسف أقل الحيض يومان
~~وأكثره الثالث ، وعن مالك لاحد لأقله وقد يكون دفعة واحدة . وحكى الماوردي
~~عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض إحداها : خمسة عشر ، والثانية : سبعة
~~عشر ، والثالثة : غير محدود ، وعن مكحول أكثره سبعة أيام ، قال العبدري :
~~واختلف أصحاب مالك في أقل الطهر ، فروى ابن القاسم أنه غير محدود وأنه ما
~~يكون مثله طهرا في العادة ، وروى عبد الملك بن الماجشون أنه خمسة أيام وقال
~~سحنون : ثمانية أيام ، وقال غيره : عشرة أيام ، وقال محمد بن سلمة : خمسة
~~عشر وهو الذي يعتمده أصحابه البغداديون ، وقال أحمد في رواية الأثرم وأبي
~~طالب : أقل الطهر ثلاثة عشر يوما ، وقال الماوردي : قال أكثر العلماء : أقل
~~الطهر خمسة عشر . وقال مالك : أقله عشرة ، وحكى ابن الصباغ عن يحيى بن أكثم
~~بالثاء المثلثة أن أقل الطهر تسعة عشر يوما . فأما أدلة هذه المذاهب فمنها
~~مسألة الإجماع أن أكثر الطهر لا حد له ودليلها في الإجماع ، ومن الاستقراء
~~أن ذلك موجود مشاهد ، ومن أظرفه ما نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه قال :
~~أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض ms0812 في كل سنة يوما وليلة ، وهي صحيحة تحبل
~~وتلد ونفاسها أربعون يوما . وأما أقل الحيض فاحتج لمن قال : أقله ثلاثة
~~أيام بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة
~~بنت أبي حبيش رضي الله عنها ، فقالت : إني أستحاض فقال : ليس ذلك الحيض
~~إنما هو عرق ، لتقعد أيام أقرائها ثم لتغتسل ولتصل رواه أحمد بن حنبل ،
~~قالوا : وأقل الأيام ثلاثة ، وبحديث واثلة بن الأسقع رضي PageV02P381 الله
~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة
~~أيام رواه الدارقطني ، وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام ولا أقل من ثلاثة أيام . وعن
~~أنس رضي الله عنه قال : الحيض ثلاث ، أربع ، خمس ، ست ، سبع ، ثمان ، تسع ،
~~عشر قالوا : وأنس لا يقول هذا إلا توقيفا . قالوا : ولأن هذا تقدير
~~والتقدير لا يصح إلا بتوقيف أو اتفاق ، وإنما حصل الإتفاق على ثلاث ، واحتج
~~أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها : دم
~~الحيض أسود يعرف ، فإذا كان ذاك فأمسكي عن الصلاة رواه أبو داود وغيره
~~بأسانيد صحيحة . قال أصحابنا : وهذه الصفة موجودة في اليوم PageV02P382
~~والليلة ، ولأن أقل الحيض غير محدود شرعا فوجب الرجوع فيه إلى الوجود ، وقد
~~ثبت الوجود في يوم وليلة كما ذكره المصنف عن عطاء والأوزاعي والشافعي
~~والزبيري . وروينا بالإسناد الصحيح في سنن البيهقي عن الإمام عبد الرحمن بن
~~مهدي رحمه الله قال : كانت امرأة يقال لها أم العلا قالت : حيضتي منذ أيام
~~الدهر يومان قال إسحاق بن راهويه : وصح لنا عن غير امرأة في زماننا أنها
~~قالت : حيضتي يومان وعن يزيد بن هرون قال : عندي امرأة تحيض يومين ، وروي
~~في هذا المعنى غير ما ذكرنا . قال أصحابنا ولا مجال للقياس في هذه وأما
~~الجواب عن حديث أيام أقرائها لو ثبت فمن وجهين : أحدهما : ليس المراد
~~بالأيام هنا الجمع بل الوقت . الثاني : أنها مستحاضة ms0813 معتادة ردها إلى
~~الأيام التي أعتادتها ، ولا يلزم من هذا أن كل حيض لا ينقص عن ثلاثة أيام ،
~~وأما حديث واثلة وأبي أمامة وأنس فكلها ضعيفة متفق على ضعفها عند المحدثين
~~، وقد أوضح ضعفها الدارقطني ثم البيهقي في كتاب الخلافيات ثم السنن الكبيرة
~~. وقولهم : التقدير لا يصح إلا بتوقيف ، جوابه أن التوقيف ثبت فيما ذكرناه
~~لأن مداره على الوجود ، وقد ثبت ذلك على ما قدمناه . وأما من قال : أقل
~~الحيض ساعة ، فاعتمدوا ظواهر النصوص المطلقة ، والقياس على النفاس ، واحتج
~~أصحابنا بأن الاعتماد على الوجود ، ولم يثبت دون ما قلناه . والجواب عن
~~النصوص أنها مطلقة فتحمل على الوجود ، وعن النفاس أنه وجد لحظة ، فعملنا
~~بالوجود فيهما ، وأما من قال أكثر الحيض عشرة ، فاحتجوا بحديث واثلة وأبي
~~أمامة وأنس وكلها ضعيفة واهية كما سبق ، وليس لهم حديث ولا أثر يجوز
~~الإحتجاج به . واحتج أصحابنا بما ثبت مستفيضا عن السلف من التابعين فمن
~~بعدهم أن أكثر الحيض خمسة عشر ، وأنهم وجدوه كذلك عيانا ، وقد جمع البيهقي
~~أكثر ذلك في كتابه في الخلافيات وفي السنن الكبير ، فممن رواه عنه عطاء
~~والحسن وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وربيعة وشريك والحسن بن صالح وعبد
~~الرحمن ابن مهدي رحمهم الله . وأما قول يحيى بن أكثم : أقل الطهر تسعة عشر
~~، فاستدل له ابن الصباغ قال : أكثر الحيض عنده عشرة ، والشهر يشتمل على حيض
~~وطهر ، وقد يكون الشهر تسعة وعشرين منها عشرة للحيض والباقي طهر ، ودليلنا
~~بثبوت الوجود في خمسة عشر . وأما قوله : فبناه على أن أكثر الحيض عشر وقد
~~بينا بطلانه فإن قيل روى إسحاق بن راهويه عن بعضهم أن امرأة PageV02P383 من
~~نساء الماجشون حاضت عشرين يوما ، وعن ميمون بن مهران أن بنت سعيد ابن جبير
~~كانت تحته وكانت تحيض من السنة شهرين فجوابه بما أجاب به المصنف في كتابه (
~~النكت ) أن هذين النقلين ضعيفان ، فالأول : عن بعضهم وهو مجهول وقد أنكره
~~بعضهم ، وقد أنكره الإمام مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة ، والثاني :
~~رواه الوليد ms0814 بن مسلم عن رجل عن ميمون ، والرجل مجهول والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وفي الدم الذي تراه الحامل قولان ، أحدهما
~~: أنه حيض لأنه دم لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل كالنفاس ، والثاني :
~~أنه دم فساد ، لأنه لو كان ذلك حيضا لحرم الطلاق وتعلق به إنقضاء العدة . +
~~الشرح : يقال : الرضاع والرضاع بفتح الراء وكسرها فيهما ، وامرأة حامل
~~وحاملة ، والأول أشهر وأفصح ، فإن حملت على رأسها أو ظهرها فحاملة لا غير ،
~~والدم مخفف الميم على اللغة المشهورة ، وفيه لغية شاذة بتشديدها . أما حكم
~~المسألة : فإذا رأت الحامل دما يصلح أن يكون حيضا فقولان مشهوران قال صاحب
~~الحاوي والمتولي والبغوي وغيرهم : الجديد أنه حيض ، والقديم : ليس بحيض ،
~~واتفق الأصحاب على أن الصحيح أنه حيض ، فإن قلنا ليس بحيض فهو دم فساد كما
~~ذكر المصنف ، وهل يسمى استحاضة فيه خلاف سبق ، وسواء قلنا إستحاضة أو دم
~~فساد هو حدث ينقض الوضوء ، فإن لم يستمر فهو كالبول ، فلها أن تصلي بالوضوء
~~الواحد صلوات ، وإن استمر فلها حكم الاستحاضة المستمرة وسيأتي بيانها في
~~آخر الباب إن شاء الله تعالى . قال الدارمي في الاستذكار : اختلف أصحابنا
~~في محل القولين فمنهم من قال : هما إذا رأت الدم في أيام عادتها وعلى صفة
~~دم الحيض ، فإن رأته في غير أيام الحيض أو رأت صفرة أو كدرة فليس بحيض قولا
~~واحدا ، ومنهم من قال : لا فرق ، بل الخلاف جار في كل ما يجوز أن يكون حيضا
~~لغير الحامل ، وقال أبو علي ابن أبي هريرة : القولان إذا قلنا للحمل حكم ،
~~فإن قلنا : لا حكم له فهو حيض قولا واحدا ، وقال أبو إسحاق : القولان
~~جاريان سواء قلنا له حكم أم لا ، قال : واختلفوا أيضا فمنهم من قال :
~~القولان إذا مضي للحمل أربعون يوما وما رأته قبل ذلك حيض قولا واحدا ،
~~ومنهم من قال : القولان في الجميع ، هذا آخر كلام الدارمي وقال الشاشي :
~~إذا قلنا : الحامل لا تحيض فمن متى ينقطع حيضها وجهان الصحيح بنفس العلوق ،
~~والثاني : من وقت حركة الحمل ms0815 . قلت : الصحيح المشهور جريان القولين بنفس
~~العلوق ، وفي جميع الأحوال التي ذكرها الدارمي وأما قول المصنف : أحدهما
~~أنه حيض لأنه دم لا يمنعه الرضاع ولا يمنعه الحمل كالنفاس فمعناه أن المرضع
~~لا تحيض غالبا وكذا الحامل ، فلو اتفق رؤية الدم في حال الرضاع كان حيضا
~~بالاتفاق فكذا في حال الحمل فهما سواء في الندور ، فينبغي أن يكونا
~~PageV02P384 سواء في الحكم بأنهما حيض . وأما قوله : كالنفاس فمراده إذا
~~ولدت ولدين بينهما دون ستة أشهر ورأت الدم بينهما وقلنا : إنه نفاس فهذه
~~حامل ومرضع ودمها نفاس ، ومعناه أن النفاس لا يمنعه الرضاع والحمل ، والحيض
~~لا يمنعه الرضاع ، فينبغي أن لا يمنعه الحمل كما قلنا في النفاس ، قال صاحب
~~البيان في مشكلات المهذب : مراده الاستدلال على أبي حنيفة رحمه الله لأنه
~~يقول : دم الحامل ليس بحيض والدم بين الولدين نفاس ، فقاس على ما وافق عليه
~~، قال القلعي : وقوله : لا يمنعه الرضاع ليس باحتراز بل للدلالة على الحكم
~~والتقريب من الأصل والله أعلم . فرع : إذا قلنا : دم الحامل حيض فقد ذكر
~~المصنف أنه لا تنقضي به العدة وكذا قاله أصحابنا في هذا الباب ، ونقل
~~الغزالي والمتولي وغيرهما الإتفاق على هذا ، ومرادهم أن الحامل إذا كان
~~عليها عدة واحدة وحملها لصاحب العدة وحاضت أدوارا فلا تنقضي بها العدة ولا
~~يحسب شيء من الأطهار المعجلة قرءا ، أما إذا كان الحمل بحيث لا تنقضي به
~~العدة بأن لا يكون لصاحب العدة مثل إن مات صبي عن زوجته أو فسخ نكاحه بعينه
~~أو غيره بعد دخوله وامرأته حامل من الزنا أو تزوج الرجل حاملا من الزنا
~~وطلقها بعد الدخول وهي ترى الدم على الأدوار فإن قلنا : الحامل تحيض ففي
~~إنقضاء عدتها بهذه الأطهار المتخللة في مدة الحمل وجهان مشهوران سيأتي
~~إيضاحهما في كتاب العدد إن شاء الله تعالى . ولو كان عليها عدتان بأن طلقها
~~وهي حامل ثم وطئها بشبهة فوجبت العدة الثانية فهل تتداخل العدتان فيه خلاف
~~معروف . فإن قلنا : لا تتداخل كانت معتدة عن الطلاق فلو حاضت ms0816 على الحمل فهل
~~يحسب أطهارها في الحمل عن عدة الشبهة فيه وجهان ، أصحهما : يحسب ، فعلى هذا
~~يكون حيض الحامل مؤثرا في إنقضاء العدة ولا يحسن إطلاق القول بأنه لا تنقضي
~~به العدة إلا أن يقيد بما قيدناه به أولا والله أعلم . فرع : إذا قلنا : دم
~~الحامل حيض فانقطع ثم ولدت بعد انقطاعه بخمسة عشر يوما فصاعدا فلا شك في
~~كونه حيضا ، وإن ولدت قبل مضي خمسة عشر ففي كونه حيضا وجهان مشهوران ، وقد
~~ذكرهما المصنف في فصل النفاس ، أصحهما : بالاتفاق أنه حيض ، لأنه دم بصفة
~~الحيض ، وإنما يشترط أن يكون بين الدمين خمسة عشر إذا كانا دمي حيض ، ولهذا
~~قال المصنف والأصحاب . أقل طهر فاصل بين الحيضتين خمسة عشر . قال المتولي :
~~وعلى هذا لو رأت النفاس ستين يوما ثم انقطع ثم عاد الدم ، فإن عاد بعد خمسة
~~عشر فهو حيض ، وإن عاد قبلها فهل يجعل الثاني حيضا فيه هذان الوجهان ،
~~أحدهما : لا ، لنقصان ما بينهما عن طهر كامل ، وأصحهما : نعم لاختلافهما .
~~فرع : إذا قيل إذا جعلتم دم الحامل حيضا لم يبق وثوق بإنقضاء العدة ،
~~والاستبراء PageV02P385 بالحيض لاحتمال الحيض على الحمل ، فالجواب أن
~~الغالب أنها لا تحيض ، فإذا حاضت حصل ظن براءة الرحم ، وذلك كاف في العدة
~~والإستبراء ، فإن بان خلافه على الندور عملنا بما بان والله أعلم . فرع :
~~في مذاهب السلف في حيض الحامل ، وقد ذكرنا أن الأصح عندنا أن الدم الذي
~~تراه حيض . وبه قال قتادة ومالك والليث ، وقال ابن المسيب والحسن وعطاء
~~ومحمد بن المنكدر وعكرمة وجابر بن زيد والشعبي ومكحول والزهري والحكم وحماد
~~والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن
~~المنذر : ليس بحيض ، ودليل المذهبين في الكتاب ، ومما يستدل به للصحيح في
~~كونه حيضا أنه دم بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانه ولأنه متردد بين كونه
~~فسادا لعلة أو حيضا ، والأصل السلامة من العلة . وأما قول القائل الآخر :
~~لو كان حيضا لانقضت العدة به ففاسد ، لأن العدة لطلب براءة الرحم ، ولا
~~تحصل ms0817 البراءة بالأقراء مع وجود الحمل ، ولأن العدة تنقضي به في بعض الصور
~~كما سبق بيانه ، وأما قوله : لو كان حيضا لحرم الطلاق ، فجوابه أن تحريم
~~طلاق الحائض إنما كان لتطويل العدة ولا تطويل هنا ، لأن عدتها بالحمل والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن رأت يوما دما ويوما نقاء ، ولم يعبر
~~الخمسة عشر ( يوما ) ففيه قولان أحدهما : لا يلفق ( الدم ) بل يجعل الجميع
~~حيضا لأنه لو كان ما رأته من النقاء طهرا لانقضت العدة بثلاثة منها والثاني
~~: يلفق الطهر إلى الطهر ، والدم إلى الدم فيكون أيام النقاء طهرا وأيام
~~الدم حيضا لأنه لو جاز أن يجعل أيام النقاء حيضا لجاز أن يجعل أيام الدم
~~طهرا ، ولما لم يجز أن تجعل أيام الدم طهرا لم يجز أن تجعل أيام النقاء
~~حيضا ، فوجب أن يجري كل واحد منهما على حكمه . + الشرح : النقاء بالمد ،
~~وقوله : يوما دما ويوما نقاء أحسن من قوله في التنبيه يوما طهرا ويوما دما
~~، فكيف يسمى طهرا مع أنه حيض في أحد القولين بل هو الأصح ، وقوله
~~PageV02P386 يوما أراد بليلته ليكون أقل الحيض تفريعا على المذهب كذا صرح
~~به أصحابنا ، ولو رأت يوما بلا ليلة أو نصف يوم ففيه خلاف مرتب يأتي بيانه
~~في آخر الباب في فصل التلفيق إن شاء الله تعالى ، والأصح من هذين القولين
~~عند جمهور الأصحاب أن الجميع حيض ، وهو نص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه
~~، وقد فرق المصنف مسألة التلفيق هذه فذكرها هنا مختصرة وذكر فروعها في آخر
~~الباب ، وكان ينبغي أن يؤخرها كلها أو يجمع كل ما يتعلق بالتلفيق في موضع
~~واحد كما فعله الأصحاب ، وقد رأيت أن أؤخر شرح هذه المسألة إلى هناك وبالله
~~التوفيق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا رأت المرأة الدم لسن يجوز أن تحيض فيه
~~أمسكت عما تمسك عنه الحائض ، فإن انقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دم فساد
~~فتتوضأ وتصلي ، وإن انقطع ليوم وليلة أو لخمسة عشر يوما أو لما بينهما فهو
~~حيض ، فتغتسل عند ms0818 إنقطاعه سواء كان الدم على صفة دم الحيض أو على غير صفته
~~، وسواء كان لها عادة ، فخالف عادتها أو لم تكن . وقال أبو سعيد الأصطخري :
~~إن رأت الصفرة أو الكدرة في غير وقت العادة لم يكن حيضا ، لما روى عن أم
~~عطية رضي الله عنها قالت : كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا
~~ولأنه ليس فيه أمارة الحيض فلم يكن حيضا ، والمذهب أنه حيض ، لأنه دم صادف
~~زمان الإمكان ولم يجاوزه ، فأشبه إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام عادتها
~~. وحديث أم عطية يعارضه ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كنا نعد
~~الصفرة والكدرة حيضا وقوله : أنه ليس فيه إمارة غير مسلم ، بل وجوده في
~~أيام الحيض أمارة ، لأن الظاهر من حالها الصحة والسلامة ، وإن ذلك دم
~~الجبلة دون العلة . + الشرح : حديث أم عطية صحيح ، رواه البخاري والدارمي
~~وأبو داود والنسائي وغيرهم ، وهذا المذكور في المهذب هو لفظ رواية الدارمي
~~، وفي رواية البخاري كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا وفي رواية أبي داود
~~كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا وإسنادها PageV02P387 إسناد صحيح
~~على شرط البخاري ، ومما ينكر على المصنف قوله : روى عن أم عطية بصيغة
~~التمريض مع أنه حديث صحيح قد سبق التنبيه على أمثال هذا وروى البيهقي
~~بإسناد ضعفه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا
~~ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما حديث عائشة رضي الله عنها
~~المذكور في الكتاب فلا أعلم من رواه بهذا اللفظ لكن صح عن عائشة رضي عنها
~~قريب من معناه فروى مالك في الموضأ عن عقبة بن أبي عقبة عن أمه مولاة عائشة
~~قالت : كانت النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه
~~الصفرة من دم الحيض فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر
~~من الحيضة هذا لفظ في الموطأ وذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم فصح
~~هذا اللفظ عن عائشة رضي الله ms0819 عنها والدرجة بضم الدال وإسكان الراء وبالجيم
~~وروى بكسر الدال وفتح الراء وهي خرقة أو قطنة أو نحو ذلك تدخله المرأة
~~فرجها ثم تجرجه لتنظر هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا وقولها القصة الصافية
~~بالجص فهذا موقوف على عائشة . وأما حديث أم عطية فهل هو موقوف ، أم مرفوع
~~فيه خلاف قدمناه في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب فيما إذا قال الصحابي :
~~كنا نفعل كذا وأوضحنا المذاهب فيه . واسم أم عطية : نسيبة بضم النون وفتح
~~السين وإسكان الياء وقيل بفتح النون وكسر السين وهي نسيبة بنت الحارث
~~أنصارية بصرية كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت غاسلة
~~للميتات وذكرت جملة من أحوالها في تهذيب الأسماء . وأما أبو سعيد الإصطخري
~~فبكسر الهمزة وقيل يجوز بفتحها وهي همزة قطع ، ويجوز تخفيفها كهمزة الأرض
~~ونحوها ، منسوب إلى اصطخر المدينة المعروفة ، واسمه الحسن بن أحمد ولد سنة
~~أربع وأربعين ومائتين وتوفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وكان من كبار
~~أصحابنا وأئمتهم وعبادهم وأخيارهم وله أحوال جميلة وكتب نفيسه وذكرت جملة
~~من أحواله في التهذيب و الطبقات . وقوله : دم الجبلة بكسر الجيم وتشديد
~~اللام أي الخلقة ومعناه دم الحيض المعتاد الذي يكون في حال السلامة ، وليس
~~هو دم العلة الذي هو دم الاستحاضة ، PageV02P388 وأما الصفرة والكدرة فقال
~~الشيخ أبو حامد في تعليقته : هما ماء أصفر وماء كدر وليسا بدم . وقال إمام
~~الحرمين : هما شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة ليسا على لون شيء من الدماء
~~القوية ولا الضعيفة . أما الأحكام : فقال أصحابنا رحمهم الله : إذا رأت
~~المرأة الدم لزمان يصح أن يكون حيضا بأن يكون لها تسع سنين فأكثر ولم يكن
~~عليها بقية طهر ولا هي حامل أو حائل وقلنا بالصحيح : إنها تحيض أمسكت عن
~~الصوم والصلاة والقرآن والمسجد والوطء وغير ذلك مما تمسك عنه الحائض ، لأن
~~الظاهر أنه حيض ، وهذا الإمساك واجب على الصحيح المشهور وبه قطع الأصحاب في
~~كل الطرق إلا صاحبي الحاوي و التهذيب فحكيا وجها شاذا . قال صاحب الحاوي ms0820 :
~~هو قول ابن سريج أنه لا يجوز للمبتدأة أن تمسك بل يجب عليها أن تصلي مع
~~رؤية الدم ، فإن انقطع لدون يوم وليلة ، كانت الصلاة واجبة عليها وأجزأها
~~ما صلت وإن استدام يوما وليلة تركت الصلاة حينئذ لأن الدم الذي رأته يجوز
~~أن يكون حيضا ويجوز أن يكون دم فساد ، فلا يجوز ترك الصلاة بالشك . قال
~~صاحب الحاوي : وهذا الوجه فاسد من وجهين أحدهما : أن المعتادة إذا فاتحها
~~الدم تمسك والثاني : المعتادة إذا جاوز الدم عادتها تمسك وإن كان هذا
~~الاحتمال موجودا ، وإنما أمرناها بالإمساك لأن الظاهر أنه حيض وهذا المعنى
~~موجود في المبتدأة قال : فبطل قول ابن سريج ، والتفريع بعد هذا على المذهب
~~وهو وجوب الإمساك . قال أصحابنا : فإذا أمسكت فانقطع الدم لدون يوم وليلة
~~تبينا أنه دم فساد ، فتقضي الصلاة بالوضوء ولا غسل . فإن كانت صامت في ذلك
~~اليوم فصومها صحيح ، وإن انقطع ليوم وليلة أو خمسة عشر أو لما بينهما فهو
~~حيض سواء كان أسود أو أحمر وسواء كانت مبتدأة أو معتادة وافق عادتها أو
~~خالفها بزيادة أو نقص أو تقدم أو تأخر ، وسواء كان الدم كله بلون واحد أو
~~بعضه أسود وبعضه أحمر ، وسواء تقدم الأسود أو الأحمر ، ولا خلاف في شيء من
~~هذا إلا وجهين شاذين ضعيفين . أحدهما : حكاه صاحب الحاوي أنها كانت مبتدأة
~~ورأت دما أحمر لا يكون حيضا لضعفه بل هو فساد ، ووافق هذا القائل على أنها
~~لو رأت الأحمر وهي معتادة كان حيضا . والوجه الآخر : حكاه البغوي وغيره :
~~أنها إذا رأت أحمر وأسود وتقدم الأحمر كان الحيض هو الأسود وحده إن أمكن
~~جعله حيضا ، قال هذا القائل : ولو رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم خمسة
~~حمرة كان الأحمر الأول دم فساد والأحمر والأسود بعده حيضا . وسنوضح هذه
~~المسألة في فصل المميزة إن شاء الله تعالى ، أما إذا كان الذي رأته صفرة أو
~~كدرة فقد قال الشافعي في مختصر المزني رحمه الله : الصفرة والكدرة في أيام
~~الحيض حيض . واختلف الأصحاب في ذلك ms0821 على ستة أوجه الصحيح المشهور الذي قاله
~~أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي وجماهير أصحابنا المتقدمين
~~والمتأخرين أن الصفرة والكدرة في زمن الإمكان ، وهو خمسة عشر يكونان حيضا ،
~~سواء كانت مبتدأة أو PageV02P389 معتادة خالف عادتها أو وافقها ، كما لو
~~كان أسود أو أحمر وانقطع لخمسة عشر . والوجه الثاني : قول أبي سعيد
~~الإصطخري وأبي العباس بن القاص إن الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض وليست
~~في غير أيام العادة حيضا فإن رأت الصفرة والكدرة مبتدأة أو معتادة في غير
~~أيام العادة فليست بحيض ، وإن رأتها معتادة فهي في أيام العادة حيض .
~~والوجه الثالث : قول أبي علي الطبري وغيره من أصحابنا أنه إن تقدم الصفرة
~~والكدرة دم قوي أسود أو أحمر ولو بعض يوم ، كانت حيضا في الخمسة عشر ، وإن
~~لم يتقدمها شيء لم يكن حيضا على إنفرادها . وحكى صاحب الشامل وغيره هذا عن
~~حكاية أبي علي ابن أبي هريرة عن بعض أصحابنا والرابع : حكاه السرخسي في
~~الأمالي والمتولي والبغوي وآخرون من الخراسانيين أنه إن تقدم على الصفرة دم
~~قوي يوما وليلة كان حيضا تبعا للقوي . وإن تقدمها دون يوم وليلة فليست حيضا
~~والخامس : حكاه ابن كج والسرخسي إن تقدمها دم قوي ولحقها دم قوي كانت حيضا
~~وإلا كانت كالنقاء والسادس : حكاه السرخسي إن تقدمها دم قوي يوما وليلة
~~ولحقها دم قوي يوما وليلة كانت حيضا وإلا فلا . وقد نقل الشيخ أبو حامد
~~والقاضي أبو الطيب والمحاملي وإمام الحرمين والبغوي والرافعي وآخرون إتفاق
~~الأصحاب على أن الصفرة والكدرة في أيام العادة تكون حيضا ، وهذا الذي نقلوه
~~مخالف لما قدمناه من الخلاف في اشتراط تقدم الأسود فإنه جار في أيام العادة
~~، وقد صرح به صاحب التتمة وغيره : قال أصحابنا المصنفون : ومأخذ الخلاف بين
~~الإصطخري والجمهور اختلافهم في مراد الشافعي بقوله : الصفرة والكدرة في
~~أيام الحيض حيض . فالإصطخري يقول : معناه في أيام العادة ، والجمهور يقولون
~~: في أيام الإمكان . قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وآخرون : قال
~~أبو إسحاق المروزي : كنت أقول مراد ms0822 الشافعي في أيام العادة حتى رأيته قال
~~في كتاب العدة : ( والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، والمبتدأة
~~والمعتادة في ذلك سواء ) فلما قال : هما سواء علمت أنه لم يعتبر أيام
~~العادة . ثم قال الجمهور من أصحابنا في الطرق كلها لا فرق في جريان الخلاف
~~المذكور بين المبتدأة والمعتادة ، وذكر إمام الحرمين والغزالي وجهين أصحهما
~~هذا والعبارة عنه أن حكم مرد المبتدأة وهو يوم وليلة أو ست أو سبع حكم ما
~~وراء العادة ، والوجه الثاني حكم مردها حكم أيام العادة . قال إمام الحرمين
~~: هذا الوجه غير مرضي والله أعلم . فرع : اعلم أن مسائل الصفرة مما يعم
~~وقوعه وتكثر الحاجة إليه ، ويعظم الانتفاع به فنوضح أصلحها مختصرة . قال
~~أصحابنا رحمهم الله : إذا رأت المبتدأة خمسة عشر يوما أو يوما وليلة ، أو
~~ما بينهما صفرة أو كدرة ، فعلى المذهب وقول الجمهور الجميع حيض ،
~~PageV02P390 وعلى الأوجه الخمسة الباقية ليس بحيض فتتوضأ وتصلي ولها حكم
~~الطاهرات ولو رأت أياما سوادا ثم صفرة ، ولم يجاوز الخمسة عشر ، فعلى
~~المذهب الجميع حيض وعند الإصطخري الأسود حيض ، والباقي طهر ولا يخفى قياس
~~الباقين . ولو رأت نصف يوم سودا ثم أياما صفرة فعلى المذهب الجميع حيض وعند
~~الإصطخري كله دم فساد . ولو رأت خمسة صفرة ثم خمسة سودا ثم انقطع فعند
~~الإصطخري حيضها السواد وعلى المذهب حكمها حكم من رأت خمسة حمرة ثم خمسة
~~سوادا ، وفيها ثلاثة أوجه يأتي بيانها إن شاء الله تعالى ، أصحها الجميع
~~حيض ، والثاني الأسود حيض والصفرة دم فساد ولو رأت خمسة صفرة ثم خمسة عشر
~~سوادا ، فعند الإصطخري : حيضها السواد وعلى المذهب فيه ثلاثة أوجه أحدها :
~~حيضها حيض المبتدأة من أول الأصفر يوم وليلة أو ست أو سبع والثاني : حيضها
~~السواد والثالث : حيضها الصفرة لسبقها وتعذر الجمع وهذا ضعيف ، وسيأتي
~~إيضاح هذه الأوجه في فصل المميزة إن شاء الله تعالى . ولو رأت خمسة صفرة ثم
~~ستة عشر سوادا فعند الإصطخري حيضها حيض المبتدأة من أول الأسود وعلى المذهب
~~: حيضها حيض المبتدأة من أول الصفرة ms0823 إلا على الوجه الثالث في المسألة قبلها
~~، فإن حيضها الصفرة . ولو رأت خمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم خمسة صفرة ، فعند
~~الإصطخري حيضها عشرة السواد والحمرة ، وعلى المذهب : حيضها الخمسة عشر ،
~~ولو رأت خمسة حمرة ثم خمسة صفرة ثم خمسة سوادا ، فعلى المذهب لها حكم من
~~رأت عشرة حمرة ثم خمسة سوادا ، وفيها الأوجه الثلاثة الأصح الجميع حيض
~~والثاني الحيض الأسود ، والثالث فاقدة التمييز وعند الأصطخري الحمرة
~~والسواد حيض وفي الصفرة بينهما القولان في النقاء المتخلل بين الدمين هكذا
~~ذكره البغوي وغيره هذا كله في المبتدأة . أما المعتادة فإذا كانت عادتها
~~خمسة أيام من كل شهر فرأت خمسة سوادا ثم خمسة صفرة ، فعلى المذهب الجميع
~~حيض ، وعند الإصطخري حيضها الأسود ، ولو رأت خمسة سوادا ثم طهرت خمسة عشر
~~ثم رأت خمسة صفرة فعلى المذهب الصفرة حيض ثان وبينه وبين السواد طهر كامل ،
~~وعند الإصطخري الصفرة دم فساد ، لأنها ليست في أيام العادة ، ولو كان
~~عادتها عشرة من أول الشهر ، فرأت خمسة سوادا ثم عشرة صفرة وانقطع ، فعلى
~~المذهب الجميع حيض لأنه في مدة الإمكان ، وعند الإصطخري ، قال صاحب الحاوي
~~حيضها عشرة ، خمسة السواد مع خمسة من أول الصفرة ، وهذا ظاهر ، ولو كان
~~عادتها خمسة فرأت خمسة سوادا ثم خمسة صفرة ، ثم خمسة حمرة أو سوادا وانقطع
~~، فعند الإصطخري السواد والحمرة حيض ، وفي الصفرة بينهما القولان في النقاء
~~بين الدمين ، وأما على المذهب فاختلفوا فيه ، فقال الشيخ أو حامد والمحاملي
~~في المجموع و التجريد : قال PageV02P391 ابن سريج : السواد والحمرة حيض ،
~~وفي الصفرة القولان في النقاء كما قال الإصطخري قالا : قال أبو العباس
~~والفرق بين هذه المسألة وباقي المسائل حيث حكمنا بأن الصفرة في مدة الإمكان
~~حيض إذا تأخرت عن السواد أن العادة في الحيض أن يكون في أوله قويا أسود
~~ثخينا ثم يرق فيحمر ثم يصفر ثم ينقطع فتكون الصفرة من بقايا الحيض فحكم
~~بأنها حيض . وأما هنا فهذه الصفرة يعقبها حمرة ، فعلمنا أنه ليست بقية حيض
~~لأنه لا يضعف ثم ms0824 يقوى ، وإنما أصفر لأنه انقطع فكان نقاء بين حيضتين . هكذا
~~نقل أبو حامد والمحاملي عن ابن سريج ولم يخالفاه بل قرراه . وحكى صاحب
~~الشامل هذا عن أبي حامد ، وأنكره وقال : هذا لا يجىء على مذهب الشافعي ولا
~~مذهب ابن سريج ، لأن عندهما الصفرة في زمن الإمكان حيض ، وإنما يجىء على
~~قول الإصطخري ، وذكر صاحب البحر نحو قول صاحب الشامل وقال صاحب الحاوي
~~والقاضي أبو الطيب وصاحب التتمة : المذهب أن الجميع حيض . وهذا هو الصواب
~~والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في الصفرة والكدرة . قد ذكرنا أن
~~الصحيح في مذهبنا أنهما في زمن الإمكان حيض ولا تتقيد بالعادة ، ونقله صاحب
~~الشامل عن ربيعة ومالك وسفيان والأوزاعي وأبي حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق .
~~وقال أبو يوسف : الصفرة حيض والكدرة ليست بحيض إلا أن يتقدمها دم . وقال
~~أبو ثور : إن تقدمها دم فهما حيض وإلا فلا ، قال : واختاره ابن المنذر وحكى
~~العبدري عن أكثر الفقهاء أنهما حيض في مدة الإمكان ، وخالفه البغوي فقال :
~~قال ابن المسيب وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وأكثر الفقهاء : لا تكون
~~الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض حيضا ، ومدار أدلة الجميع على الحديثين
~~المذكورين في الكتاب ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن عبر الدم الخمسة عشر فقد اختلط حيضها
~~بالإستحاضة ، فلا يخلو أما أن تكون مبتدأة غير مميزة ، أو مبتدأة مميزة ،
~~أو معتادة غير مميزة ، أو معتادة مميزة أو ناسية غير مميزة ، أو ناسية
~~مميزة ، فإن كانت مبتدأة غير مميزة وهي التي بدأ بها الدم وعبر الخمسة عشر
~~والدم على صفة واحدة ففيها قولان PageV02P392 أحدهما : تحيض أقل الحيض لأنه
~~يقين وما زاد مكشوك فيه فلا يحكم بكونه حيضا ، والثاني : ترد إلى غالب عادة
~~النساء وهو ست أو سبع ، وهو الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش
~~: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء ويطهرن ميقات
~~حيضهن وطهرهن . ولأنه لو كان لها عادة ردت إليها لأن ( الظاهر أن ) حيضها
~~في هذا الشهر كحيضها ms0825 فيما تقدم فإذا لم يكن لها عادة فالظاهر أن حيضها كحيض
~~نسائها ولداتها فردت إليها ، وإلى أي عادة ترد فيه وجهان أحدهما : إلى غالب
~~عادة النساء لحديث حمنة والثاني : إلى عادة نساء بلدها وقومها لأنها أقرب
~~إليهن ، فإن استمر بها الدم في الشهر الثاني اغتسلت عند إنقضاء اليوم
~~والليلة في أحد القولين وعند إنقضاء الست أو السبع الآخر ، لأنا قد علمنا
~~بالشهر الأول أنها مستحاضة ، وأن حكمها ما ذكرناه فتصلي وتصوم ولا تقضي
~~الصلاة وأما الصوم ، فلا تقضي ما يأتي به بعد الخمسة عشر ، وفيما تأتي به
~~قبل الخمسة عشر وجهان أحدهما : تقضيه لجواز أن يكون صادف زمان الحيض فلزمها
~~قضاؤه كالناسية والثاني : لا تقضي وهو الأصح لأنها صامت في زمان حكمنا
~~بالطهر فيه بخلاف الناسية فإنه لم يحكم لها بحيض ولا طهر . + الشرح : حديث
~~حمنة صحيح سبق بيانه مع بيان اسمها ، وبيان الاختلاف في أنها كانت مبتدأة
~~أو معتادة ، والمبتدأ بهمزة مفتوحة بعد الدال ، وهي التي ابتدأها الدم ولم
~~تكن رأته ، والمميزة بكسر الياء فاعلة من التمييز ، وقوله : كحيض نسائها
~~ولداتها ، هو بكسر اللام وتخفيف الدال المهملة وبالتاء المثناة فوق ،
~~ومعناه أقرانها . وأما حكم المسألة : فلما فرغ المصنف من حكم الحائض إذا لم
~~يجاوز دمها أكثر الحيض انتقل إلى بيان حكم المستحاضات ، وهن من جاوز دمهن
~~أكثر الحيض ، واختلط الحيض والطهر ، وهن منقسمات إلى هذه الأقسام التي
~~ذكرها إحداهن : المبتدأة وهي التي ابتدأها الدم لزمان الإمكان وجاوز خمسة
~~عشر ، وهو على لون أو على لونين ، ولكن فقد شرط من شروط التمييز التي يأتي
~~ذكرها إن شاء الله تعالى ، ففيها قولان مشهوران نص عليهما الشافعي رحمه
~~الله في الأم في باب المستحاضة . أحدهما : حيضها يوم وليلة من أول الدم ،
~~والثاني : ست أو سبع ، ودليلهما في الكتاب . واختلفوا في أصحهما فصحح
~~المصنف والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في كتابه المستخلص ، وسليم
~~الرازي في رؤوس المسائل والروياني في الحلية والشاشي وصاحب البيان قول الست
~~أو السبع ، وصحح PageV02P393 الجمهور في الطريقين قول ms0826 اليوم والليلة ، وممن
~~صححه القاضي أبو حامد في جامعه والشيخ أبو محمد الجويني والغزالي في
~~الخلاصة والشيخ نصر المقدسي والبغوي والرافعي وآخرون . وقطع به جماعات من
~~أصحاب المختصرات منهم ابن القاص في المفتاح و التلخيص ، وأبو عبد الله
~~الزبيري في الكافي وباب الحيض في آخر كتابه ، وله اصطلاح غريب في ترتيب
~~كتابه ، وأبو الحسن ابن خيران في كتابه اللطيف ، وسليم الرازي في الكفاية ،
~~والمحاملي في المقنع والشيخ نصر في الكافي وآخرون ، وهو نص الشافعي في
~~البويطي و مختصر المزني ، واختاره ابن سريج وعلى القولين ابتداء حيضها من
~~أول رؤية الدم . قال أصحابنا : فإذا قلنا حيضها ست أو سبع فباقي الشهر طهر
~~وهو تمام الدور وهو ثلاثون يوما ، وهكاذ يكون دورها أبدا ثلاثين ، منها ستة
~~أو سبعة حيض والباقي طهر ، وإن قلنا حيضها يوم وليلة ، ففي طهرها ثلاثة
~~أوجه ، هكذا حكاها إمام الحرمين والغزالي وجماعات من الخراسانيين أوجها ،
~~وحكاها الشيخ أبو محمد في الفروق أقوالا أصحها وأشهرها أنه تسعة وعشرون
~~يوما تمام الشهر ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والعراقيون وجماعات من
~~الخراسانيين ، وصححه شيخهم القفال لأن الغالب أن الدور ثلاثون . فإذا ثبت
~~للحيض يوم وليلة تعين الباقي للطهر ، ولأن الرد إلى يوم وليلة في الحيض
~~إنما كان للاحتياط . فالإحتياط في الطهر أن يكون باقي الشهر ، والوجه
~~الثاني : أن الطهر خمسة عشر يوما فيكون دورها ستة عشر يوما أبدا منها يوم
~~وليلة حيض وخمسة عشر طهر لأنها ردت إلى أقل الحيض وترد إلى أقل الطهر ،
~~وهذا الوجه مشهور عند الخراسانيين ، ونقله القاضي حسين والمتولي والبغوي
~~وآخرون عن نصه في البويطي ، وكذا رأيته أنا في البويطي نصا صريحا لا يحتمل
~~التأويل ، وهذا في غاية الضعف . قال إمام الحرمين : هذا الوجه إتباع لفظ
~~وإعراض عن المعنى ، لأن الرد إلى أقل الحيض إنما كان لتكثر صلاتها ، فإذا
~~ردت إلى أقل الطهر عاجلها الحيض فقلت صلاتها . والوجه الثالث : ترد إلى
~~غالب الطهر واختاره الشيخ أبو محمد الجويني وقال إنه المشهور من نص الشافعي
~~، ودليله أن مقتضى ms0827 الدليل الرد إلى الغالب ، خالفنا في الحيض للإحتياط وليس
~~في أقل الطهر إحتياط فبقيناه على مقتضي الدليل ، فعلى هذا يرد إلى الغالب
~~من غالب الطهر وهو ثلاثة وعشرون أو أربعة وعشرون ولا يتعين أحدهما ، هكذا
~~صرح به الشيخ أبو محمد في كتابه الفروق ، وإمام الحرمين والغزالي في البسيط
~~والرافعي وآخرون وقال الغزالي في الوسيط : على هذا ترد إلى أربعة وعشرين
~~لأنه أحوط . ونقله إمام الحرمين عن والده أبي محمد ، والأول أصح والله أعلم
~~. قال أصحابنا العراقيون والمتولي : وإذا قلنا ترد إلى ست أو سبع فهل ذلك
~~على سبيل التخيير فيه وجهان مشهوران عندهم ، وحكاهما القاضي أبو الطيب
~~والمحاملي والشيخ نصر في الانتخاب وغيرهم عن ابن سريج ، أحدهما : أنه
~~للتخيير بين الست والسبع ، فإن شاءت PageV02P394 جعلت حيضها ستا ، وإن شاءت
~~سبعا لأن كل واحد منهما عادة وبهذا قطع الجرجاني في البلغة ، واختاره ابن
~~الصباغ ونقله القاضي أبو الطيب وغيره عن أبي إسحاق المروزي قال الرافعي :
~~وزعم الحناطي أنه الأصح لظاهر الحديث ، والوجه الثاني : أنه ليس للتخيير بل
~~للتقسيم ، فإن كانت عادة النساء ستا فحيضها ست وإن كانت سبعا فسبع ، وهذا
~~هو الصحيح وبه قطع جمهور الخراسانيين وصححه العراقيون والمتولي . قال إمام
~~الحرمين : تخيل التخيير محال فعلى هذا في النساء المعتبرات أربعة أوجه
~~أحدها : نساء زمانها في الدنيا كلها لظاهر حديث حمنة حكاه المصنف وآخرون .
~~والثاني : نساء بلدها وناحيتها . والثالث : نساء عصبتها خاصة ، حكاه
~~الروياني والرافعي كالمهر والرابع : وهو الأصح باتفاق الأصحاب : نساء
~~قراباتها من جهة الأب والأم جميعا ، هكذا صرح به الصيدلاني وإمام الحرمين
~~والبغوي ، وبهذا الوجه قطع البغوي وجماعات . ونقله إمام الحرمين عن
~~الأكثرين ، فعلى هذا إن لم يكن لها نساء عشيرة اعتبر نساء بلدها لأنها أقرب
~~إليهن ، كذا صرح به البغوي والمتولي ، ثم إن كان عادة النساء المعتبرات ستا
~~فحيض هذه ست ، وإن كانت سبعا فسبع ، وإن كانت دون ست أو فوق سبع فوجهان
~~حكاهما البغوي وغيره أصحهما ترد إلى الست إن كانت عادتهن دونها وإلى السبع
~~إن كانت ms0828 فوقها ، لأنه أقرب إلى الحديث وبهذا قطع الفوراني وإمام الحرمين
~~والغزالي وغيرهم . وادعى الغزالي في البسيط اتفاق الأصحاب عليه ، والثاني :
~~ترد إلى عادتهن زادت أو نقصت . قال البغوي : وهذا أقيس لأن الإعتبار
~~بالنساء . ولو كان بعضهن يحضن ستا وبعضهن يحضن سبعا فقال إمام الحرمين
~~وآخرون : ترد إلى الست ، وقال البغوي والرافعي : إن استوى البعضان فإلى
~~الست ، وإلا فالإعتبار بغالب النسوة ، ولو حاض بعضهن فوق سبع وبعضهن دون ست
~~فحيضها الست هذا بيان مرد المبتدأة . ثم ما حكم بأنه حيض من يوم وليلة أو
~~ست أو سبع فلها فيه حكم الحائض في كل شيء . وما فوق الخمسة عشر لها فيه حكم
~~الطاهرات في كل شيء . وأما ما بين المرد والخمسة عشر ففيه قولان مشهوران في
~~جميع كتب الأصحاب من العراقيين والخراسانيين وحكاهما صاحب الحاوي عن الأم
~~ونقله المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب وجهين وأنكر ذلك عليهما ، أصحهما
~~باتفاق الأصحاب أن لها فيه حكم الطاهرات في كل شيء فيصح صومها وصلاتها
~~وطوافها ، وتحل لها القراءة ومس المصحف والجماع ، ولا يلزمها قضاء الصوم
~~والصلاة وغيرهما مما تفعله فيه ، ويصح قضاء ما تقضيه فيه من صلاة وصوم
~~وطواف وغيرها ، لأن هذه فائدة الحكم بأن اليوم والليلة أو الست أو السبع
~~حيض ليكون الباقي طهرا ، وقياسا على المميزة والمعتادة ، فإن ما سوى أيام
~~تمييزها وعادتها يكون طهرا بلا خلاف ، فكذا المبتدأة . والثاني : أنها تؤمر
~~في هذه المدة بالاحتياط الذي تؤمر به المتحيرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى
~~، فتغتسل لكل صلاة وتصلي وتصوم ولا تقرأ القرآن ولا توطأ ، ويلزمها قضاء
~~الصوم الذي أدته في هذه الأيام ولا PageV02P395 تقضي الصلوات المؤديات فيها
~~بلا خلاف ، كذا صرح به الأصحاب . ونقل الاتفاق عليه الرافعي وغيره ، قالوا
~~: ولا يجىء فيه الخلاف في قضاء صلاة المتحيرة ، ودليل هذا القول أن هذا
~~الزمان يحتمل أنه طهر وأنه حيض ، فأشبهت المتحيرة ، والمذهب الأول . ثم
~~ظاهر كلام الجمهور أنها إذا ردت إلى ست أو سبع كان ذلك حيضا بيقين وفيما
~~وراءه القولان . وقال ms0829 المتولي : يوم وليلة من أول الست والسبع حيض بيقين ،
~~وفيما بعده إلى تمام ست أو سبع القولان أحدهما : أنه حيض بيقين ، والثاني :
~~أنه حيض مشكوك فيه فيحتاط فيه فتغتسل وتقضي صلواته والصواب الأول . قال
~~أصحابنا : فإذا رددنا المبتدأة إلى يوم وليلة فلها ثلاثة أحوال ، حال طهر
~~بيقين وهو ما بعد الخمسة عشر إلى آخر الشهر ، وحال حيض بيقين ، وهو اليوم
~~والليلة ، وحال طهر مشكوك فيه ، وهو ما بعد يوم وليلة إلى آخر خمسة عشر ،
~~وإن رددناها إلى ست أو سبع فلها أربعة أحوال ، حال طهر بيقين ، وهو ما بعد
~~الخمسة عشر إلى آخر الشهر ، وحال حيض بيقين وهو اليوم والليلة ، وحال حيض
~~مشكوك فيه وهو ما بعد يوم وليلة إلى آخر ست أو سبع وحال طهر مشكوك فيه وهو
~~ما بعد ست أو سبع إلى آخر الخمسة عشر والله أعلم . فرع : قال أصحابنا رحمهم
~~الله : إذا رأت المبتدأة الدم في أول أمرها أمسكت عن الصوم والصلاة وغيرهما
~~مما تمسك عنه الحائض رجاء أن ينقطع على خمسة عشر يوما فما دونها فيكون كله
~~حيضا . فإذا استمر وجاوز الخمسة عشر علمنا أنها مستحاضة وفي مردها القولان
~~، فإذا استمر بها الدم في الشهر الثاني وجب عليها الغسل عند إنقضاء المرد ،
~~وهو يوم وليلة أو ست أو سبع ، ولا تمسك إلى آخر الخمسة عشر لأنا علمنا
~~بالشهر الأول أنها مستحاضة ، فالظاهر أن حالها في هذا الشهر كحالها في
~~الأول ، وهكذا حكم الشهر الثالث وما بعده . ومتى انقطع الدم في بعض الشهور
~~لخمسة عشر فما دونها تبينا أن جميع الدم في ذلك الشهر حيض ، فيتدارك ما
~~ينبغي تداركه من صوم وغيره مما فعلته بعد المرد وتبينا أن غسلها بعد المرد
~~لم يصح لوقوعه في الحيض ولا أثم عليها فيما فعلته بعد المرد من صوم وصلاة
~~وغيرهما لأنها معذورة . قال أصحابنا : وتثبت الاستحاضة بمرة واحدة بلا خلاف
~~، ولا يجىء فيها الخلاف المعروف في ثبوت العادة في قدر الحيض بمرة واحدة ،
~~ونقل إمام الحرمين والغزالي وغيرهما العادة ms0830 في باب الحيض أربعة أقسام :
~~أحدها : ما يثبت فيه بمرة واحدة بلا خلاف وهو الإستحاضة لأنها علة مزمنة
~~فإذا وقعت فالظاهر دوامها ويبعد زوالها ، وسواء في هذا المبتدأة والمعتادة
~~والمميزة . الثاني : ما تثبت فيه العادة بمرتين ، وفي ثبوته بمرة واحدة
~~وجهان الأصح الثبوت وهو قدر الحيض . الثالث : لا تثبت بمرة ولا مرات على
~~الأصح وهو التوقف بسبب تقطع الدم إذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء ، كما
~~سيأتي إيضاحه في موضعه إن شاء الله تعالى . الرابع : لا تثبت العادة فيه
~~بمرة ولا مرات متكررات بلا خلاف ، وهي المستحاضة PageV02P396 إذا انقطع
~~دمها فرأت يوما دما ويوما نقاء ، واستمرت لها أدوار هكذا ثم أطبق الدم على
~~لون واحد ، فإنه لا يلتقط لها قدر أيام الدم بلا خلاف وإن قلنا باللقط لو
~~لم يطبق الدم ، قالوا : وكذا لو ولدت مرات ولم تر نفاسا أصلا ، ثم ولدت
~~وأطبق الدم وجاوز ستين يوما لم يصر عدم النفاس عادة بلا خلاف ، بل هذه
~~مبتدأة في النفاس والله أعلم . فرع : إذا لم تعرف المبتدأة وقت إبتداء دمها
~~، فحكمها حكم المتحيرة ذكره الرافعي وهو ظاهر . فرع : في مذاهب العلماء في
~~المبتدأة ، حكم العبدري عن زفر : ترد إلى يوم وليلة وهي رواية عن أحمد ،
~~وقال عطاء والأوزاعي والثوري وإسحاق : إلى ست أو سبع وهي رواية عن أحمد ،
~~وعن أبي حنيفة : إلى أكثر الحيض عنده وهو عشرة أيام ، وعن أبي يوسف : ترد
~~في إعادة الصلاة إلى ثلاثة أيام ، وهو أقل الحيض عنده ، وفي الوطء إلى
~~أكثره إحتياطا للأمرين ، وعن مالك رواية خمسة عشر يوما ، ورواية كأقرانها ،
~~وعن داود إلى خمسة عشر ، ودلائلها تعرف مما سبق والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كانت مبتدأة مميزة وهي التي بدأ بها
~~الدم وعبر الخمسة عشر ودمها في بعض الأيام بصفة دم الحيض وهو المحتدم
~~القانىء الذي يضرب إلى السواد ، وفي بعضها أحمر مشرق أو أصفر ، فإن حيضها
~~أيام السواد بشرطين : أحدهما : ألا ينقص الأسود عن يوم وليلة . والثاني :
~~ألا يزيد على ms0831 أكثره ، والدليل عليه ما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله
~~عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أستحاض أفأدع الصلاة فقال
~~صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة
~~وإذا كان الآخر فتوضئي وصلى فإنما هو عرق ولأنه خارج يوجب الغسل فجاز أن
~~يرجع إلى صفته عند الإشكال كالمني ، وإن رأت في الشهر الأول يوما وليلة دما
~~أسود ثم أحمر أو أصفر أمسكت عن الصوم والصلاة ، لجواز أن لا تجاوز الخمسة
~~عشر ، فيكون الجميع حيضا ، وفي الشهر الثاني يلزمها أن تغتسل عند تغير الدم
~~وتصلي وتصوم لأنا علمنا بالشهر الأول أنها مستحاضة ، فإن رأت في الشهر
~~الثالث السواد في ثلاثة أيام ثم أحمر أو أصفر ، وفي الشهر الرابع رأت
~~السواد في أربعة أيام ثم أحمر أو أصفر كان حيضها في كل شهر الأسود . +
~~الشرح : حديث فاطمة رضي الله عنها صحيح رواه أحمد بن حنبل وأبو داود
~~والنسائي وغيرهم بلفظه هنا بأسانيد صحيحة من رواية فاطمة وأصله في البخاري
~~ومسلم بغير هذا PageV02P397 اللفظ من رواية عائشة رضي الله عنها ، وقوله
~~صلى الله عليه وسلم إنما هو عرق هو بكسر العين وإسكان الراء أي دم عرق وهذا
~~العرق يسمى العاذل كما سبق في أول الباب . وقول إمام الحرمين والغزالي :
~~عرق انقطع ، منكر فلا يعرف لفظة انقطع في الحديث ، وقوله : المحتدم هو
~~بالحاء والدال المهملتين وهو اللذاع للبشرة بحدته ، مأخوذ من احتدام النهار
~~وهو اشتداد حره ، وهكذا فسره أصحابنا في كتب الفقه ، والمشهور في كتب اللغة
~~أن المحتدم الذي اشتدت حمرته حتى أسود والفعل منه احتدم ، وأما القانىء
~~فبالقاف وآخره همزة على وزن القارىء ، قال أصحابنا : وهو الذي اشتدت حمرته
~~فصار يضرب إلى السواد ، وقال أهل اللغة : هو الذي اشتدت حمرته ، والفعل منه
~~قنأ يقنأ كقرأ يقرأ ، والمصدر القنوء كالرجوع ولا خلاف بين أهل اللغة في أن
~~آخره مهموز ، ونبهت على هذا لأني رأيت من يغلط فيه ، قال إمام الحرمين
~~وغيره : وليس ms0832 المراد بالأسود في الحديث وفي كلام أصحابنا الأسود الحالك بل
~~المراد ما تعلوه حمرة مجسده كأنها سواد بسبب تراكم الحمرة وقد أشار المصنف
~~في وصفه إلى هذا . أما أحكام الفصل : فمذهبنا أن المبتدأة المميزة ترد إلى
~~التمييز بلا خلاف عندنا ودليله ما ذكره المصنف ، قال أصحابنا : والمميزة هي
~~التي ترى الدم على نوعين أو أنواع بعضها قوي ، وبعضها ضعيف ، أو بعضها أقوى
~~من بعض فالقوي أو الأقوى حيض والباقي طهر ، وبماذا يعرف تغير القوة والضعف
~~فيه وجهان : أحدهما : أن الاعتبار باللون وحده فالأسود قوي بالنسبة إلى
~~الأحمر ، والأحمر قوي بالنسبة إلى الأشقر ، والأشقر أقوى من الأصفر والأكدر
~~إذا جعلناهما حيضا . وبهذا الوجه قطع إمام الحرمين والغزالي وادعى الإمام
~~أنه متفق عليه ، وقال : لو رأت خمسة سوادا مع الرائحة ، وخمسة سوادا بلا
~~رائحة ، فهما دم واحد بالإتفاق ، والوجه الثاني : أن القوة تحصل بثلاث خصال
~~وهي اللون والرائحة الكريهة والثخانة ، فاللون معتبر كما سبق وماله رائحة
~~كريهة أقوى مما لا رائحة له ، والثخين أقوى من الرقيق . قال الرافعي : هذا
~~الوجه هو الذي قطع به العراقيون وغيرهم قال : وهو الأصح ألا ترى أن الشافعي
~~رحمه الله قال في صفة دم الحيض : إنه محتدم ثخين له رائحة ، وورد في الحديث
~~التعرض لغير اللون كما ورد التعرض للون ، فعلى هذا إن كان بعض دمها بإحدى
~~الصفات الثلاث والبعض خاليا من جميعها فالقوي هو الموصوف بها ، وإن كان
~~للبعض صفة وللبعض صفتان فالقوي ماله صفتان ، وإن كان للبعض صفتان وللبعض
~~ثلاث فالقوي ما له ثلاث ، وإن كان للبعض صفة وللبعض صفة أخرى فالقوي السابق
~~. هكذا ذكر هذا التفصيل PageV02P398 صاحب التتمة قال الرافعي : وهو موضع
~~تأمر وهذه صفة التمييز قال أصحابنا : وإنما يحكم بالتمييز بثلاثة شروط ألا
~~ينقص القوي عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر ولا ينقص الضعيف عن خمسة
~~عشر ليمكن جعل القوي حيضا والضعيف طهرا . وأخل المصنف وأكثر العراقيين بهذا
~~الشرط الثالث ولا بد منه ، فلو رأت نصف يوم أسود ثم أطبقت الحمرة ms0833 فات الشرط
~~الأول ، ولو رأت ستة عشر أسود ثم أحمر فات الشرط الثاني ، ولو رأت يوما
~~وليلة أسود ثم أربعة عشر أحمر ثم عاد الأسود فات الشرط الثالث ، وتكون في
~~هذه الصور الثلاث غير مميزة . قال الرافعي : وقول الأصحاب بشرط أن لا ينقص
~~الضعيف عن خمسة عشر متصلة وإلا فلو رأت يوما أسود ويومين أحمر ، وهكذا أبدا
~~فجملة الضعيف في الشهر لم ينقص عن خمسة عشر لكن لما لم تكن متصلة لم يكن
~~ذلك تمييزا وهذا الذي ذكرناه من أن شروط التمييز ثلاثة فقط هو الصحيح
~~المشهور ، وبه قطع الجمهور . وذكر المتولي شرطا رابعا ، وهو أن لا يزيد
~~مجموع الدمين القوي والضعيف على ثلاثين يوما فإن زاد سقط حكم التمييز لأن
~~الثلاثين لا تخلو غالبا من حيض وطهر ، وذكر إمام الحرمين وغيره وجها أن
~~الضعيف إن كان مع القوي الذي قبله تسعين يوما فما دونها عملنا بالتمييز
~~وجعلنا دورها أبدا تسعين يوما ، وهذا الذي ذكره الإمام والمتولي شاذان
~~ضعيفان والمذهب أنه لا فرق بين قصر الزمان وطوله قال الرافعي : المذهب أنه
~~لا فرق ، والله أعلم . قال أصحابنا : فإذا رأت الأسود يوما وليلة أو أكثر
~~ثم اتصل به أحمر قبل الخمسة عشر وجب عليها أن تمسك في مدة الأحمر عما تمسك
~~عنه الحائض ، لإحتمال أن ينقطع الأحمر قبل مجاوزة المجموع خمسة عشر ، فيكون
~~الجميع حيضا . فإن جاوز خمسة عشر عرفنا حينئذ أنها مستحاضة مميزة فيكون
~~حيضها الأسود ، ويكون الأحمر طهرا بالشروط السابقة ، فعليها الغسل عقب
~~الخمسة عشر وتصلي ، وتصوم وتقضي صلوات أيام الأحمر ، وقولهم : الأسود
~~والأحمر ، تمثيل وإلا فالإعتبار بالقوي والضعيف كيف كان على ما سبق من
~~صفاتهما . هذا حكم الشهر الأول فأما الشهر الثاني وما بعده فإذا انقلب الدم
~~القوي إلى الضعيف لزمها أن تغتسل عند انقلابه ، وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها
~~ولا ينتظر الخمسة عشر . قال أصحابنا : وهذا لا خلاف فيه قالوا : ولا يخرج
~~على الخلاف في ثبوت العادة في قدر الحيض بمرة لأن الاستحاضة علة مزمنة
~~فالظاهر دوامها ، وقد ms0834 سبق بيان هذا في الفرع السابق ، فإن انقطع الضعيف في
~~بعض الأدوار قبل مجاوزة الخمسة عشر يوما تبينا أن الضعيف مع القوي في هذا
~~الدور كان حيضا فيلزمها قضاء الصوم والطواف والإعتكاف في الواجبات
~~المفعولات في أيام الضعيف وهذا لا خلاف فيه . ولو رأت في الشهر الثالث الدم
~~القوي ثلاثة أيام ثم ضعف وفي الشهر الرابع خمسة ثم ضعف وفي الخامس ستة ثم
~~ضعف وكذا ما بعده فحيضها في كل شهر القوي ، ويكون PageV02P399 الضعيف طهرا
~~بشروطها وتغتسل وتصلي وتصوم أبدا عند انقلاب الدم إلى الضعيف ويأتيها زوجها
~~، ومتى انقطع الضعيف في شهر قبل مجاوزة خمسة عشر فالجميع حيض . قال صاحب
~~التتمة والأصحاب : وسواء في هذا كله كان القوي في الشهر الثاني وما بعده
~~بقدر القوي في الشهر الأول أو دونه أو أكثر منه في ذلك الزمان أو قبله أو
~~بعده ، لأن الحكم بكونه حيضا ليس بسبب العادة بل المعتمد صفة الدم فمتى
~~وجدت تعلق الحكم بها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن رأت خمسة أيام دما أحمر أو أصفر ، ثم
~~رأت خمسة أيام دما أسود ثم أحمر إلى آخر الشهر ، فالحيض هو الأسود وما قبل
~~الأسود وبعده استحاضة وخرج أبو العباس وجهين ضعيفين أحدهما : أنه لا تمييز
~~لها لأن الخمسة الأولة ( حيض لأنه ) دم بدأ في وقت يصلح أن يكون حيضا
~~والخمسة الثانية أولى أن تكون حيضا لأنها في وقت يصلح للحيض وقد انضم إليه
~~علامة الحيض وما بعدهما بمنزلتهما ، فيصير كان الدم كله مبهم فيكون على
~~القولين في المبتدأة غير المميزة والوجه الثاني : أن حيضها العشر الأول لأن
~~الخمسة الأولة حيض بحكم البداية في وقت يصلح أن يكون حيضا والخمسة الثانية
~~حيض باللون . وإن رأت خمسة أيام دما أحمر ، ثم رأت دما أسود إلى آخر الشهر
~~فهي غير مميزة لأن السواد زاد على الخمسة عشر فبطل دلالته ، فيكون على
~~القولين في المبتدأة غير المميزة . وخرج أبو العباس وجها أن إبتداء حيضها
~~من أول الأسود إما يوم وليلة وإما ست ms0835 أو سبع لأنه بصفة دم الحيض ، وهذا لا
~~يصح لأن هذا اللون لا حكم له إذا عبر الخمسة عشر ، وإن رأت خمسة عشر يوما
~~دما أحمر وخمسة عشر يوما أسود وانقطع فحيضها الأسود ، وإن استمر الأسود ولم
~~ينقطع لم تكن مميزة فيكون حيضها من ابتداء الدم يوما وليلة في أحد القولين
~~أو ستا أو سبعا في القول الآخر ، وعلى الوجه الذي خرجه أبو العباس يكون
~~حيضا من أول الدم الأسود يوما وليلة أو ستا أو سبعا . + الشرح : قوله :
~~الأولة هذه لغة قليلة واللغة الفصيحة المشهورة الأولى وقوله : كأن الدم كله
~~مبهم أي على لون واحد . وقوله : بحكم البداية هكذا يوجد في المهذب وغيره من
~~كتب الفقه وهو لحن عند أهل العربية وصوابه البدءة والبدءة أو البداءة ثلاث
~~لغات مشهورات حكاهن الجوهري وغيره الأولى : بفتح الباء وإسكان الدال وبعدها
~~همزة مفتوحة ، والثانية كذلك إلا أن الباء مضمومة والثالثة بضم الباء وفتح
~~الدال وزيادة الألف ممدودة ومعناهن الإبتداء قبل غيره . وقوله : دلالته هي
~~بكسر الدال وفتحها والفتح أجود وفيها لغة ثالثة حكاها الجوهري دلولة بضم
~~الدال . أما حكم الفصل : فإذا رأت المميزة دما قويا وضعيفا ، فلها ثلاثة
~~أحوال ، حال يتقدم PageV02P400 القوي ، وحال يتقدم الضعيف وحال يتوسط
~~الضعيف بين قويين . الحال الأول : أن يتقدم قوي ويستمر بعده ضعيف واحد بأن
~~رأت خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة فالحيض هو السواد سواء انقطعت الحمرة بعد
~~مجاوزة الخمسة عشر بيوم أو شهر أو أكثر وإن طال زمانها طولا كثيرا . هذا هو
~~المذهب وفيه الوجهان السابقان عن المتولي وإمام الحرمين في اشتراط انقطاع
~~الأحمر قبل مجاوزة ثلاثين أو تسعين وهما شاذان ضعيفان ، وظاهر نص الشافعي
~~رحمه الله يبطلهما لإطلاقه أن الضعيف طهر ولو تعقب القوي ضعيف ثم أضعف فإن
~~أمكن الجمع بين القوي والضعيف المتوسط بأن رأت خمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم
~~أطبقت الصفرة ففيه طريقان حكاهما إمام الحرمين وجماعة ، أصحهما : إلحاق
~~الحمرة بالسواد فيكونان حيضا والصفرة طهرا لأنهما قويان بالنسبة إلى الصفرة
~~وهما في زمن ms0836 الإمكان وبهذا قطع أبو علي السنجي في شرح التلخيص والبغوي
~~والثاني : على وجهين أحدهما : هذا والثاني إلحاف الحمرة بالصفرة للإحتياط
~~فيكون حيضها الأسود فقط ، وأما إذا لم يمكن الجمع بينهما بأن رأت خمسة
~~سوادا ثم أحد عشر حمرة ثم أطبقت الصفرة ، فطريقان حكاهما إمام الحرمين
~~وغيره ، أصحهما وأشهرهما القطع بأن السواد حيض وما بعده من الحمرة والصفرة
~~كلاهما طهر لقوة السواد باللون والأولية . والثاني : على وجهين أصحهما هذا
~~، والثاني : أنها فاقدة للتمييز لأن الحمرة كالسواد لقوتها بالنسبة إلى ما
~~بعدها فيصير كأن السواد استمر ستة عشر ، أما إذا تعقب القوي ضعيفان توسط
~~أضعفهما بأن رأت سوادا ثم صفرة ثم حمرة فهذه الصورة تبنى على التي قبلها
~~وهو توسط الحمرة ، فإن ألحقنا هناك الحمرة المتوسطة بالصفرة بعدها فهنا
~~أولى بأن نلحق الصفرة بالحمرة بعدها ، فيكون حيضها الأسود والباقي طهرا ،
~~وإن ألحقناها بالسواد قبلها فالحكم هنا ، كما إذا رأت سوادا ثم حمرة ثم عاد
~~السواد وسنذكره إن شاء الله تعالى . الحال الثاني : أن يتقدم الضعيف وهي
~~مسائل الكتاب ولها صور إحداها : أن يتوسط قوي بين ضعيفين بأن ترى خمسة حمرة
~~ثم خمسة سوادا ثم تطبق الحمرة أو ترى خمسة حمرة ثم عشرة سوادا ثم تطبق
~~الحمرة ، ففيها الأوجه الثلاثة التي حكاها المصنف ، وهي مشهورة حكوها عن
~~ابن سريج ، أصحها باتفاقهم أن حيضها السواد المتوسط ، ويكون ما قبله وبعده
~~طهرا للحديث : دم الحيض أسود وهو حديث صحيح كما بيناه ، ولأن اللون علامة
~~بنفسه فقدم ولهذا قدمنا التمييز على العادة على المذهب . والثاني : أنها
~~فاقدة للتمييز لما ذكره المصنف من التعليل ، ولأن الجمع بين الدمين خلاف
~~مقتضى العمل بالتمييز ، والعدول عن الأولية مع إمكان العمل بها بعيد ،
~~فيكون على القولين في المبتدأة فتحيض من أول الحمرة يوما وليلة في قول ،
~~وستا وسبعا في قول . والثالث : يجمع بين الأولية واللون فيكون حيضها الحمرة
~~الأولى مع السواد ، هذا إذا أمكن الجمع بينهما ، فإن لم يمكن بأن رأت خمسة
~~حمرة ثم أحد عشر سوادا فإن قلنا في ms0837 المسألة PageV02P401 الأولى يقدم اللون
~~أو قلنا فاقدة للتمييز فكذا هنا ، وإن قلنا بالجمع فهو متعذر هنا فتكون
~~فاقدة للتمييز ، وفيه وجه مشهور أن حيضها الحمرة الأولى تغلبيا للأولية
~~لتعذر الجمع . قال إمام الحرمين : هذا الوجه هفوة لا أعده من المذهب . هذا
~~الذي ذكرناه من التفصيل والخلاف هو المشهور ، وبه قطع الجمهور . وقال صاحب
~~الحاوي : إن كانت مبتدأة فحيضها السواد بلا خلاف ، وإن كانت معتادة فوجهان
~~، قال أبو العباس وأبو علي : حيضها الحمرة ، وقال أبو إسحاق وجمهور
~~المتأخرين : حيضها السواد وحده . الصورة الثانية : رأت خمسة حمرة ثم أطبق
~~السواد فجاوز الخمسة عشر فثلاثة أوجه ، الصحيح المشهور أنها فاقدة للتمييز
~~فتحيض من أول الحمرة يوما وليلة في قول وستا أو سبعا في قول : وبهذا الوجه
~~قطع البغوي وادعى الإتفاق عليه . والثاني : الحيض من أول السواد يوما وليلة
~~في قول وستا أو سبعا في قول : وهذان الوجهان ذكرهما المصنف بدليلهما .
~~والثالث حكاه الخراسانيون : حيضها الحمرة لقوة الأولة وهو ضعيف جدا كما
~~قدمناه . الثالثة : رأت خمسة عشر حمرة ثم خمسة عشر سوادا وانقطع فالمذهب أن
~~حيضها السواد . وعلى تخريج ابن سريج هي فاقدة للتمييز . ولم يذكر المصنف
~~تخريج ابن سريج هنا كما لم يذكره شيخه القاضي أبو الطيب ولا بد من ذكره هنا
~~كما سبق فيما إذا رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ، وقد ذكره هنا الشيخ أبو
~~محمد والمحاملي والبغوي وآخرون . الرابعة : رأت خمسة عشر حمرة ثم خمسة عشر
~~سوادا ثم استمر فهي فاقدة للتمييز ، فحيضها يوم وليلة في قول ، وست أو سبع
~~في قول ، ويكون ذلك من أول الأحمر على المذهب ، وعلى تخريج ابن سريج من أول
~~الأسود ، وعلى الوجه الشاذ الناظر إلى الأول يكون حيضها الحمرة في الخمسة
~~عشر ، فعلى المذهب وهو أنها فاقدة للتمييز تؤمر بترك الصوم والصلاة وغيرهما
~~مما تمسك عنه الحائض أحدا وثلاثين يوما في قول وستة وثلاثين أو سبعة
~~وثلاثين يوما في قول ، فإنها إذا رأت الحمرة تؤمر بالإمساك عن الصلاة
~~وغيرها لإحتمال الإنقطاع قبل تجاوز خمسة ms0838 عشر فيكون هو الحيض ، فإذا جاوز
~~الأسود الخمسة عشر علمنا أنها فاقدة للتمييز فيكون حيضها يوما وليلة في قول
~~وستا أو سبعا في قول ، وقد انقضى الآن دورها فتبتدىء الآن حيضا ثانيا يوما
~~وليلة ، أو ستا أو سبعا فتمسك أيضا ذلك القدر ، فصار إمساكها أحدا وثلاثين
~~يوما في قول ، وستة وثلاثين أو سبعة وثلاثين في قول . قال أصحابنا : ولا
~~يعرف إمرأة تؤمر بترك الصلاة أحدا وثلاثين يوما إلا هذه وأما قول الغزالي
~~وجماعة : لا يعرف من تترك الصلاة شهرا إلا هذه ففيه نقص ، وتمامه ما ذكرناه
~~. الحال الثالث : أن يتوسط دم ضعيف بين قويين بأن رأت سوادين بينهما حمرة
~~أو صفرة ففيه أقسام كثيرة ، رتبها صاحب الحاوي ترتيبا حسنا فجعله ثمانية
~~أقسام ، وبعضها ليس من صور التمييز لكن اقتضاه التقسيم ، أحدها : أن يبلع
~~كل واحد من الدماء الثلاثة يوما وليلة ولا يجاوز الجميع خمسة عشر ، بأن ترى
~~خمسة سوادا ثم خمسة PageV02P402 حمرة أو صفرة ، ثم خمسة سوادا ، فالمذهب أن
~~الجميع حيض ، وبه قطع الجمهور . وقال أبو إسحاق : الضعيف المتوسط ، كالنقاء
~~المتخلل بين دمي الحيض ، ففيه القولان ، أحدهما : أنه حيض مع السوادين ،
~~والثاني : طهر . وقطع السرخسي في الأمالي بقول أبي إسحاق . القسم الثاني :
~~أن يجاوز المجموع خمسة عشر بأن رأت سبعة سوادا ثم سبعة حمرة ثم سبعة سوادا
~~، قال ابن سريج : حيضها السواد الأول مع الحمرة ، وأما السواد الثاني فطهر
~~. وقال أبو إسحاق : حيضها السوادان وتكون الحمرة بينهما طهرا ولا يجىء قولا
~~التلفيق لمجاوزة خمسة عشر ، وهذا الذي حكاه عن أبي إسحاق ضعيف جدا ، بل غلط
~~، لأن الدم جاوز خمسة عشر ، ولو رأت ثمانية سوادا ثم ثمانية حمرة ثم ثمانية
~~سوادا فحيضها السواد الأول بالإتفاق . الثالث : أن ينقص الجميع عن يوم
~~وليلة بأن ترى ساعة أسود ثم ساعة أحمر ثم ساعة أسود وينقطع ، فالجميع دم
~~فساد . الرابع : أن ينقص كل دم عن أقل الحيض ويبلغه المجموع بأن ترى ثلث
~~يوم وليلة سوادا ، ثم ثلثهما حمرة ثم ثلثهما سوادا ، فعلى قول ابن ms0839 سريج وهو
~~المذهب : الجميع حيض ، وعلى قول أبي إسحاق : لا حيض والجميع دم فساد لأنه
~~يخرج الحمرة فلا يبقي يوم وليلة ، فلو رأت نصف يوم وليلة من كل واحد من
~~الثلاثة كان الجميع حيضا عند ابن سريج ، وعلى قول أبي إسحاق : الأسوادان
~~حيض ، وفي الحمرة قولا التلفيق . الخامس : أن يبلغ كل واحد من السوادين
~~يوما وليلة وتنقص الحمرة ، فعند ابن سريج الجميع حيض وعند أبي سحاق حيضها
~~السوادان ، وفي الحمرة قولا التلفيق ، ولو رأت ثمانية أيام سوادا ثم نصف
~~يوم حمرة ثم سبعة سوادا ، فعلى قول ابن سريج حيضها السواد الأول مع الحمرة
~~، وعلى قول أبي إسحاق حيضها الخمسة عشر السواد دون الحمرة بينهما ، قلت :
~~هذا الذي نقله عن أبي إسحاق ضعيف أو غلط . السادس : أن ينقص كل سواد عن يوم
~~وليلة وتبلغ الحمرة يوما وليلة ، بأن ترى نصف يوم وليلة سوادا ، ثم خمسة
~~حمرة ثم نصف يوم وليلة سوادا ، فعند ابن سريج الجميع حيض وعند أبي إسحاق
~~حيضها الأسودان وفيما بينهما قولا التلفيق . السابع : أن يبلغ السواد الأول
~~أقل الحيض وكذا الأحمر ، وينقص السواد الأخير عن ذلك بأن رأت خمسة سوادا ثم
~~خمسة حمرة ثم نصف يوم سوادا فالجميع حيض بالإتفاق . الثامن : أن ينقص
~~الأولان دون الأخير بأن ترى نصف يوم سوادا ثم نصفه حمرة ثم خمسة سوادا ،
~~فعلى قول ابن سريج الجميع حيض ، وعلى قول أبي إسحاق حيضها السواد الثاني .
~~ولو رأت نصف يوم سوادا ثم نصفه حمرة ، ثم خمسة عشر سوادا فالسواد الثاني هو
~~الحيض بالإتفاق . هذا آخر كلام صاحب الحاوي والله أعلم . فرع : الصفرة
~~والكدرة مع السواد كالحمرة مع السواد إذا قلنا بالمذهب : أنهما في أيام
~~الحيض حيض ولا يخفي تفريع أبي سعيد الإصطخري فيهما ، وسبق في مسائل الصفرة
~~تفريعات لها تعلق بهذا الفصل . PageV02P403 فرع : رأت خمسة عشر حمرة ثم نصف
~~يوم سوادا : فحيضها الحمرة ، وأما الأسود فطهر ، ولو رأت يوما حمرة ثم ليلة
~~سوادا فالجميع حيض على المذهب ، وفيه الوجه الذي سبق عن صاحب الحاوي ms0840 في
~~المبتدأة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن رأت ستة عشر يوما دما أحمر ثم رأت دما
~~أسود وانفصل لم يكن لها تمييز ، فيكون حيضها يوما وليلة في أول الدم الأحمر
~~في أحد القولين ، وستا أو سبعا في الآخر . وقال أبو العباس : يكون حيضها
~~يوما وليلة من أول الأحمر وخمسة عشر طهرا ، وتبتدىء من أول الدم الأسود
~~حيضها آخر في أحد القولين يوما وليلة ، وفي القول الثاني يجعل حيضها ستا أو
~~سبعا والباقي استحاضة ، ألا أن يكون الأسود في الثالث والعشرين . + الشرح :
~~هكذا توجد هذه المسألة في نسخ المهذب ، وحكى بعض المتأخرين أنه رأى أصل
~~المصنف ، وقد ضرب المصنف بخطه على قوله : إلا أن يكون الأسود في الثالث
~~والعشرين ، فهذه المسألة معدودة من مشكلات المهذب ولا أراها من المشكلات
~~فأما على المذهب ، وهو أنه لا تمييز لها وأن حيضها من أول الأحمر يوم وليلة
~~، أو ست أو سبع وباقي الشهر طهر فظاهر لا إشكال فيه ، وأما على قول أبي
~~العباس فيحتمل أمرين : أظهرهما : أن معناه أنا إن قلنا المبتدأة ترد إلى
~~يوم وليلة فحيض هذه يوم وليلة من أول الأحمر ، وباقي الأحمر وهو خمسة عشر
~~طهر ثم تبتدىء حيضا آخر من أول الأسود يوما وليلة هذا كله إذا قلنا
~~المبتدأة ترد إلى يوم وليلة ، فإن قلنا ترد إلى ست أو سبع فحيضها من أول
~~الأحمر ست أو سبع وباقي الشهر طهر ، لأن الباقي من الأحمر تسعة أيام أو
~~عشرة فلا يمكن أن يجعل طهرا فاصلا بين الحيضتين ، فتعين أن يكون ما بعد
~~الست أو السبع إلى آخر الشهر طهرا ، إلا أن تكون رأت اثنين وعشرين يوما دما
~~أحمر واتصل الأسود من الثالث والعشرين فيكون حيضها من أول الأحمر ستا أو
~~سبعا والباقي من الأحمر وهو خمسة عشر أو ستة عشر طهرا وتبتدي حيضا آخر من
~~أول الثالث والعشرين ستا أو سبعا وتقدير كلام المصنف : وقال أبو العباس :
~~يكون حيضها يوما وليلة من أول الأحمر وخمسة عشر طهر هذا ms0841 أحد القولين :
~~والقول الثاني حيضها ست أو سبع وباقي الشهر طهر إلا أن يكون الأحمر قد امتد
~~وبدأ السواد في الثالث والعشرين فيكون باقي الأحمر طهرا وتبتدىء من الأسود
~~حيضا آخر ستا أو سبعا . هذا هو الاحتمال الظاهر المختار لكلام أبي العباس ،
~~والاحتمال الثاني وهو الذي ذكره صاحب البيان في مشكلات المهذب ونقله صاحب
~~البحر عن أبي العباس أنه أراد أنا نحيضها من أول الأحمر يوما وليلة قولا
~~واحدا ، ولا يجىء قول الست أو السبع ويكون باقي الأحمر طهرا ثم تبتدىء حيضا
~~آخر من أول السواد ، وفي قدره القولان في المبتدأة . أحدهما : يوم
~~PageV02P404 وليلة والثاني : ست أو سبع إلا أن يكون الأحمر اثنين وعشرين
~~والأسود في الثالث والعشرين ، فإن في القدر الذي ترد إليه من أول الأحمر
~~القولين . أحدهما : يوم وليلة ، والثاني : ست أو سبع ، وباقي الأحمر طهر ،
~~ثم تبتدىء من أول الأسود حيضا آخر . وهذان الاحتمالان ذكرهما صاحب البيان
~~وجهين عن أبي العباس ، والأول منهما هو الصحيح ، والثاني ضعيف لأنه مخالف
~~للقواعد من وجهين . أحدهما : الجزم برد المبتدأة إلى يوم وليلة ، والقاعدة
~~أنها على قولين ، والثاني : أنه جعل لها حيض من أول الأحمر وطهر بعده ، ثم
~~جعلت في السواد مبتدأة ، وينبغي أن تجعل معتادة إذا قلنا بالمذهب : إن
~~العادة تثبت بمرة ، فإنه سبق لها دور وهو ستة عشر يوما منها يوم وليلة حيض
~~وخمسة عشر طهر . وذكر القاضي أبو الطيب هذه المسألة في تعليقه فقال : قال
~~أبو العباس : إن قلنا : ترد المبتدأة إلى يوم وليلة رددنا هذه إلى يوم
~~وليلة من أول الأحمر ويكون بعده خمسة عشر طهرا ثم تبتدىء حيضا آخر من أول
~~الأسود . وإن قلنا : ترد إلى ست أو سبع ردت هنا إلى ذلك من أول الأسود لأنا
~~لو جعلنا ذلك من أول الأحمر لم يبق بينه وبين الأسود طهر صحيح إلا أن يكون
~~استمر الأسود إلى آخر الثاني والعشرين فإنها ترد إلى أول الأحمر لأنه يجعل
~~بعده طهر صحيح ، هذا كلام القاضي ، ويمكن حمل حكاية المصنف ms0842 عليه والله أعلم
~~. فرع : رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم خمسة حمرة وانقطع فالجميع حيض
~~وليست مستحاضة ، هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب وفيه وجه حكاه البغوي أن
~~الحمرة السابقة طهر والباقي حيض ، وقد سبقت المسألة ، ولو رأت خمسة حمرة ثم
~~نصف يوم سوادا ثم نصفه حمرة ، ثم اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس
~~كذلك ثم رأت السادس سوادا كله ثم أطبقت حمرة وجاوز خمسة عشر ، فما بعد
~~السادس طهر والسادس حيض وما قبله من السواد حيض أيضا وفي الحمرة المتخللة
~~طريقان حكاهما المحاملي في المجموع وصاحب البيان أحدهما : حيض وهو قول ابن
~~سريج . والثاني : أنها على القولين في النقاء المتخلل بين الدماء ولو رأت
~~يوما وليلة سوادا ثم خمسة أو عشرة أو ثلاثة عشر حمرة ثم يوما سوادا ثم
~~أطبقت الحمرة ، فحكمه ما ذكرناه وهو أن السوادين حيض ، وفي الحمرة المتخللة
~~الطريقان ، وما بعد السواد الثاني طهر . فرع : قال إمام الحرمين في آخر باب
~~الحيض : لو رأت دما قويا يوما وليلة فصاعدا ولم يتجاوز خمسة عشر ثم اتصل به
~~الضعيف وتمادى ستة مثلا ، ولم يعد الدم القوي أصلا ، فالذي يقتضيه قياس
~~التمييز أنها طاهر وإن استمر الضعيف سنين قال : وقد يختلج في النفس إستبعاد
~~الحكم بطهارتها ، وهي ترى الدم دائما ، ولكن ليس لأكثر الطهر مرد يتعلق به
~~PageV02P405 فلم يبق ضبط إلا بالتمييز فظاهر القياس أنها طاهر وإن بلغ الدم
~~الضعيف ما بلغ ، وهذا الذي قاله الإمام متعين وهو مقتضي كلام الأصحاب . فرع
~~: قال الرافعي : المفهوم من كلام الأصحاب في انقلاب الدم القوي إلى الضعيف
~~أن يتمحض ضعيفا حتى لو بقيت خطوط من السواد ، وظهرت خطوط من الحمرة لا
~~ينقطع حكم الحيض ، وإنما ينقطع إذا لم يبق شيء من السواد أصلا ، وقد صرح
~~بهذا المفهوم إمام الحرمين رحمه الله .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كانت معتادة غير مميزة ، وهي التي كانت
~~تحيض من كل شهر أياما ثم عبر الدم عادتها وعبر الخمسة عشر ولا تمييز لها ،
~~فإنها لا تغتسل ms0843 بمجاوزة الدم عادتها لجواز أن ينقطع الدم الخمسة عشر فإذا
~~عبر الخمسة عشر ردت إلى عادتها فتغتسل بعد الخمسة عشر وتقضي صلاة ما زاد
~~على عادتها ، لما روى أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم : لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها
~~الذي أصابها فلتدع للصلاة قدر ذلك . + الشرح : حديث أم سلمة صحيح رواه مالك
~~في الموطأ والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داود والنسائي وابن ماجه في
~~سننهم بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم ، وقولها تهراق الدم بضم التاء
~~وفتح الهاء أي تصب الدم والدم منصوب على التشبيه بالمفعول به أو على
~~التمييز على مذهب الكوفيين وقوله صلى الله عليه وسلم : فلتدع يجوز في هذه
~~اللام وشبهها من لامات الأمر التي يتقدمها فاء أو واو ثلاثة أوجه كسرها
~~وإسكانها وفتحها والفتح غريب . أما أحكام المسألة : فإذا كان لها عادة دون
~~خمسة عشر ، فرأت الدم وجاوز عادتها وجب عليها الإمساك كما تمسك عنه الحائض
~~لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر فيكون الجميع حيضا ولا خلاف في وجوب
~~هذا الامساك وقد سبق في المبتدأة وجه شاذ أنه لا يجب الامساك ، واتفقوا أنه
~~لا يجىء هنا لأن الأصل استمرار الحيض هنا ، ثم انقطع على خمسة عشر يوما فما
~~دونها فالجميع حيض . وإن جاوز خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة PageV02P406
~~فيجب عليها أن تغتسل . ثم إن كانت غير مميزة ردت إلى عادتها فيكون حيضها
~~أيام العادة في القدر والوقت وما عدا ذلك فهو طهر تقضي صلاته . قال أصحابنا
~~: وسواء كانت العادة أقل الحيض والطهر ، أو غالبهما أو أقل الطهر وأكثر
~~الحيض أو غير ذلك وسواء قصرت مدة الطهر ، أو طالت قولا متباعدا ، فترد في
~~ذلك إلى ما اعتادته من الحيض والطهر ويكون ذلك دورها أي قدر كان ، فإن كان
~~عادتها أن تحيض يوما وليلة وتطهر خمسة عشر ثم يعود الحيض في ms0844 السابع عشر
~~والطهر في الثامن عشر وهكذا فدورها ستة عشر يوما . وإن كانت تحيض خمسة
~~وتطهر خمسة عشر فدورها عشرون . وإن كانت تحيض خمسة عشر وتطهر خمسة عشر
~~فدورها ثلاثون وإن كانت تحيض يوما وتطهر تسعة وثمانين فدورها تسعون يوما ،
~~وإن كانت تحيض يوما أو خمسة أو خمسة عشر وتطهر تمام سنة فدورها سنة . وكذا
~~إن كانت تطهر تمام سنتين فدورها سنتان ، وكذا إن كانت تطهر تمام خمس سنين
~~فدورها خمس سنين ، وكذا إن زاد . وهذا الذي ذكرناه من أن الدور قد يكون سنة
~~أو سنتين أو خمس سنين أو أكثر وترد إليه هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور
~~، وممن صرح به الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي في المجموع وصاحب التتمة
~~وآخرون . وقال القفال : لا يجوز عندي أن يجعل الدور سنة ونحوها ، إذ يبعد
~~الحكم بالطهر سنة أو نحوها مع جريان الدم . قال : فالوجه أن يجعل غاية
~~الدور تسعين يوما الحيض منها ما يتفق والباقي طهر ، لأن الشرع جعل عدة
~~الآيسة ثلاثة أشهر . هذا قول القفال وتابعه عليه إمام الحرمين والغزالي
~~وصاحب العدة وآخرون من متأخري الخراسانيين ، فالمذهب ما قدمته عن الجمهور .
~~وقال الرافعي : ظاهر المذهب أنه لا فرق بين أن تكون عادتها أن تحيض أياما
~~من كل شهر أو من كل سنة وأكثر . قال : وهو الموافق لإطلاق الأكثرين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن استمر بها الدم في الشهر الثاني وجاوز
~~العادة اغتسلت عند مجاوزة العادة لأنا علمنا بالشهر الأول أنها مستحاضة ،
~~فتغتسل في كل شهر عند مجاوزة العادة بمرة وتصلي وتصوم . + الشرح : هذا الذي
~~ذكره متفق عليه ولم يذكروا فيه الخلاف في ثبوت العادة بمرة ، وقد سبق في
~~الفصل الماضي دليله ، وهو أن الاستحاضة علة مزمنة ، فالظاهر دوامها . وقوله
~~: علمنا بالشهر الأول أنها مستحاضة ، يعني والظاهر بقاء الاستحاضة ، وقوله
~~: وتصلي وتصوم يعني تصير طاهرا في كل شيء من الصوم والصلاة والوطء والقراءة
~~وغيرها . وإنما اقتصر المصنف على ذكر الصوم والصلاة تنبيها بهما على ما
~~سواهما . وقوله : تغتسل ms0845 وتصلي وتصوم يعني يجب عليها ذلك ، وهكذا تفعل في كل
~~شهر ، فإن انقطع دمها في بعض الشهور على خمسة عشر فما دونها علمنا أنها
~~ليست مستحاضة في هذا الشهر . وأن جميع ما رأته فيه PageV02P407 حيض فتتدارك
~~ما يجب تداركه من الصوم وغيره وكذا إن كانت قضت في هذه الأيام صلوات أو
~~طافت أو اعتكفت تبينا بطلان جميع ذلك ، لمصادفته الحيض . قال أصحابنا :
~~وإذا صامت بعد أيام العادة في الشهر الثاني ، وما بعده وطافت وفعلت غير ذلك
~~مما تفعله الطاهر المستحاضة صح ذلك ولا قضاء عليها بلا خلاف قالوا : ولا
~~يجىء فيه القول الضعيف الذي سبق في المبتدأة فإنها تؤمر بالاحتياط إلى خمسة
~~عشر وفرقوا بأن العادة قوية والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وتثبت العادة بمرة واحدة فإذا حاضت في شهر
~~خمسة أيام ثم استحيضت في شهر بعده ردت إلى الخمسة ومن أصحابنا من قال : لا
~~تثبت إلا بمرتين فإن لم تحض الخمس مرتين لم تكن معتادة بل هي مبتدأة ، لأن
~~العادة لا تستعمل في مرة والمذهب الأول ، لحديث المرأة التي استفتت لها أم
~~سلمة رضي الله عنها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الشهر الذي
~~يلي شهر الاستحاضة ولأن ذلك أقرب إليها فوجب ردها إليه . + الشرح : قد سبق
~~في آخر فصل المبتدأة أن ما يثبت بالعادة وما لا يثبت وما ثبت وما يثبت
~~بالتكرار أربعة أقسام ، وأوضحناها هناك . والمراد هنا بيان ما تثبت به
~~العادة في قدر المحيض والطهر وفيه أربعة أوجه ، أصحها باتفاق الأصحاب أنها
~~تثبت بمرة واحدة مطلقا ، قال صاحب الحاوي : هذا ظاهر مذهب الشافعي ونص عليه
~~في الأم وقال صاحب الشامل و العدة : هو نص الشافعي في البويطي ، وكذا رأيته
~~أنا في البويطي ، قال القاضي أبو الطيب والمحاملي : هو قول ابن سريج وأبي
~~إسحاق المروزي وعامة أصحابنا وبه قطع البغوي وغيره . والثاني : لا تثبت إلا
~~بمرتين وهو مشهور في الطرق كلها حكاه المتولي وغيره عن أبي علي بن خيران
~~واتفقوا على تضعيفه . والثالث ms0846 : لا تثبت إلا بثلاث مرات حكاها الرافعي عن
~~حكاية أبي الحسن العبادي وهو شاذ متروك ، وقد نقل القاضي أبو الطيب
~~والمحاملي والماوردي وإمام الحرمين وابن الصباغ والمتولي والروياني وآخرون
~~اتفاق الأصحاب على ثبوتها بمرتين ، وأنهم إنما اختلفوا في المرة وأن اعتبار
~~المرتين ضعيف . والرابع : تثبت في حق المبتدأة بمرة ولا تثبت في حق
~~المعتادة إلا بمرتين ، حكاه السرخسي في الأمالي عن ابن سريج ونقله المتولي
~~وغيره وقال الماوردي والدارمي في آخر كتاب المتحيرة : اتفقوا على ثبوتها
~~بمرة للمبتدأة واختلفوا في المعتادة ، لأنه ليس للمبتدأة أصل ترد إليه ،
~~فكان ما رأته أولى بالإعتبار من جعلها مبتدأة ، وأن الظاهر أنها في الشهر
~~الثاني كالأول ، وأما الانتقال من عادة تقررت وتكررت مرات فلا تجعل بمرة ،
~~وهذا الوجه وإن فخمه الماوردي والدارمي فهو غريب ، وقد صرح الجمهور بأن
~~الخلاف جار في المبتدأة . فأما دليل PageV02P408 الأوجه فقد ذكرنا دليل
~~الرابع ، واحتجوا للثاني والثالث بأن العدة مشتقة من العود ، وذلك لا
~~يستعمل إلا في متكرر ، وحجة الأول وهو المذهب ما احتج به المصنف والأصحاب
~~من الحديث ، ولأن الظاهر أنها في هذا الشهر كالذي يليه ، فإنه أقرب إليها
~~فهو أولى مما انقضى وأولى من رد المبتدأة إلى أقل الحيض أو غالبه ، فإنها
~~لم تعهده بل عهدت خلافه ، وأما احتجاج الآخرين بأن العادة من العود فحجة
~~باطلة لأن لفظ العادة لم يرد به نص فيتعلق به بل ورد النص بخلافه في حديث
~~أم سلمة ، هذا تفصيل مذهبنا . وقال أبو حنيفة : لا تثبت العادة إلا بمرتين
~~، وعن أحمد رواية كذلك ، ورواية لا تثبت إلا بثلاث مرات ، وقالمالك في أشهر
~~الروايتين عنه : لا اعتبار بالعادة والله أعلم . فرع : رأت مبتدأة في أول
~~الشهر عشرة أيام دما وباقيه طهرا ، وفي الشهر الثاني خمسة ، وفي الثالث
~~أربعة ثم استحيضت في الرابع ، قال أصحابنا : ترد إلى الأربعة بلا خلاف
~~لتكررها في العشرة والخمسة ، ولو انعكس فرأت في الأول أربعة ، وفي الثاني
~~خمسة واستحيضت في الثالث فإن أثبتنا العادة بمرة ردت إلى الخمسة ، وإن ms0847 لم
~~تثبتها إلا بمرتين ردت إلى الأربعة لتكررها ، هذا هو الأصح ، وفيه وجه أنها
~~ليست معتادة وصححه إمام الحرمين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع
~~الدم ، فإذا رأت المبتدأة خمسة أيام دما أسود ثم أصفر واتصل ، ثم رأت في
~~الشهر الثاني دما مبهما ، كان عادتها أيام السواد . + الشرح : هذا الذي
~~ذكره من ثبوت العادة بالتمييز هو الصحيح المشهور وبه قطع الأصحاب في
~~الطريقتين ، وحكى إمام الحرمين وجها أنه لا تثبت العادة بالتمييز بل متى
~~انخرم التمييز وأطبق الدم على لون واحد كانت كمبتدأة لم تميز قط وفيها
~~القولان والصواب الأول . ثم الجمهور في الطرق كلها أطلقوا القول بالرجوع
~~إلى العادة التمييزية . وقال المتولي والسرخسي : لا ترجع إليها إلا إذا كان
~~الحيض والطهر فيها ثلاثين يوما فما دونها ، فإن زاد لم يكن للتمييز حكم
~~بناء على الوجه الضعيف في اشتراط ذلك في العمل بالتمييز ، وهذا شاذ متروك ،
~~والصواب أنه لا فرق . قال القاضي أبو الطيب والأصحاب : وإذا رأت بعد شهر
~~التمييز دما مبهما ، اغتسلت بعد مضي قدر أيام التمييز وصلت وصامت ، وفعلت
~~ما تفعله الطاهرة المستحاضة ولا تمسك إلى الخمسة عشر بخلاف الشهر الأول
~~لأنا قد علمنا استحاضتها ، وهكذا في كل شهر تغتسل بعد مضي قدر التمييز ،
~~فإن انقطع الدم في بعض الشهور قبل مجاوزة خمسة عشر فجميع ما رأته في هذا
~~الشهر حيض . فرع : لو كان عادتها خمسة سوادا وباقي الشهر حمرة وتكرر هذا
~~مرات ثم رأت في PageV02P409 بعض الأدوار عشرة سوادا ، ثم باقيه حمرة ، ثم
~~أطبق السواد في الدور الذي يليه . قال إمام الحرمين والغزالي والرافعي :
~~اتفق الأصحاب على أنا نحيضها من كل شهر عشرة أيام ، ولو رأت خمسة سوادا ثم
~~باقي الشهر حمرة وتكرر هذا ثم رأت في شهر عشرة سوادا ثم باقيه حمرة ثم أطبق
~~دم مبهم في الذي يليه قالوا : فحيضها أيضا في هذا الدور وما بعده العشرة .
~~قال الرافعي : في الصورتين إشكالان أحدهما : أنهم حكموا في الصورة الأولى
~~بالرد إلى ms0848 العشرة ، وهذا ظاهر إن أثبتنا العادة بمرة وإلا فينبغي ألا يكتفي
~~بسبق العشرة مرة ، قال الغزالي : هذه عادة تمييزية فتحسبها مرة وجها واحدا
~~، كغير المستحاضة إذا تغيرت عادتها القديمة مرة واحدة فإنا نحكم بالحالة
~~الناجزة ، قال الرافعي : هذا الجواب لا يشفي القلب . الإشكال الثاني : إذا
~~أفاد التمييز عادة المستحاضة ، ثم تغير قدر القوي بعد إنخرام التمييز أو
~~قبله وجب ألا يخرم بالرد إليه بل يخرج على الخلاف في إجتماع العادة
~~والتمييز ، ولم يزد إمام الحرمين في هذا على دعوى إختصاص الخلاف بالعادة
~~الجارية من غير استحاضة ، وهذا الذي نقله الإمام والغزالي والرافعي من
~~الاتفاق على ثبوت العادة التمييزية بمرة غير مقبول ، بل الخلاف فيها مشهور
~~وممن صرح بأنه على الخلاف القاضي أبو الطيب والمحاملي والسرخسي في الأمالي
~~والشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان وآخرون قال هؤلاء : إذا رأت المبتدأة دما
~~أحمر واستمر شهرا ثم رأت في الشهر الثاني خمسة سوادا ثم باقيه حمرة ثم رأت
~~في الثالث دما مبهما وأطبق ففي الشهر الأول هي مبتدأة إذ لا تمييز لها وفي
~~مردها القولان وفي الشهر الثاني مميزة ترد إلى التمييز ، وفي الثالث إن
~~قلنا : تثبت العادة بمرة فحيضها خمسة أيام . وإن قلنا : لا تثبت بمرة كانت
~~كمبتدأة لا تمييز لها ، هكذا قطع به هؤلاء إلا القاضي أبا الطيب ، فقال :
~~إن قلنا : لا تثبت العادة بمرة فإن قلنا : ترد في الشهر الأول إلى يوم
~~وليلة ردت إليها في الثالث لتكررهما في الشهرين قال : ولو رأت المبتدأة
~~خمسة سوادا ، ثم باقي الشهر حمرة ثم أطبق الدم المبهم في الشهر الثاني فهل
~~ترد إلى الخمسة وتحصل العادة بمرة أم لا فيه الخلاف والأصح ردها إلى الخمسة
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويثبت الطهر بالعادة كما يثبت الحيض ، فإذا
~~حاضت خمسة أيام وطهرت خمسين يوما ثم رأت الدم وعبر الخمسة عشر جعل حيضها في
~~كل شهرين خمسة أيام والباقي طهر . + الشرح : اتفق أصحابنا على ثبوت الطهر
~~بالعادة ، وسواء طالت مدة الطهر سنة أو سنتين ms0849 أو أكثر ، هذا هو الصحيح
~~المشهور ، وقد تقدم قول القفال ومن تابعه أنه لا تثبت فيما إذا زاد الحيض
~~والطهر على تسعين يوما ، والأول هو المذهب وعليه التفريع ، فإذا رأت
~~المبتدأة يوما وليلة حيضا ، ثم طهرت خمسة عشر ، ثم حاضت يوما وليلة وطهرت
~~خمسة عشر ، PageV02P410 ثم أطبق دم مبهم كان دورها ستة عشر يوما ، منها يوم
~~وليلة حيض وخمسة عشر طهر ، وإن رأت ذلك مرة واحدة ثم أطبق الدم ، فإن
~~أثبتنا عادة التمييز بمرة فكذلك وإلا فليست معتادة . ولو رأت يوما وليلة
~~دما وسنة طهرا مرة أو مرتين ثم أطبق الدم كان دورها سنة ويوما ، منها يوم
~~وليلة حيض وسنة طهر ، وكذلك حكم ما زاد ونقص ، وظاهر عبارة المصنف أنه أثبت
~~عادة التمييز بمرة ، فإما أن يكون فرعه على المذهب وهو ثبوتها بمرة ، وإما
~~أن يكون اختياره القطع بثبوتها بمرة ، كما قاله إمام الحرمين ومن تابعه
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز أن تنتقل العادة فتتقدم وتتأخر ،
~~وتزيد وتنقص ، وترد إلى آخر ما رأت من ذلك ، لأن ذلك أقرب إلى شهر
~~الاستحاضة ، فإن كان عادتها الخمسة الثانية من الشهر فرأت الدم من أول
~~الشهر واتصل فالحيض هو الخمسة المعتادة . وقال أبو العباس : فيه وجه آخر أن
~~حيضها الخمسة الأولة لأنه بدأ بها في وقت يصلح أن يكون حيضا ، والأول أصح
~~لأن العادة قد ثبتت في الخمسة الثانية فوجب الرد إليها كما لو يتقدم دم ،
~~وإن كان عادتها خمسة أيام من أول كل شهر ثم رأت في بعض الشهور الخمسة
~~المعتادة ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت الدم وعبر الخمسة عشر فإنها ترد إلى
~~عادتها وهي الخمسة الأولة . وخرج أبو العباس وجها آخر أن الخمسة الأولة من
~~الدم الثاني حيض لأنها رأته في وقت يصلح أن يكون حيضا ، والأول هو المذهب
~~لأن العادة قد ثبتت في الحيض من أول كل شهر فلا تتغير إلا بحيض صحيح . +
~~الشرح : هذا الفصل كثير المسائل ويقتضي أمثلة كثيرة ، وقد اختصره المصنف
~~وأشار ms0850 إلى مقصوده ، ولا بد في الشرح من بسطه وإيضاح أقسامه وأمثلته ،
~~فالعمل بالعادة المتنقلة متفق عليه في الجملة ، ولكن في بعض صوره تفصيل
~~وخلاف ، فإذا كان عادتها الخمسة الثانية من الشهر فرأت في بعض الشهور
~~الخمسة الأولى دما وانقطع فقد تقدمت عادتها ولم يزد حيضها ولم ينقص ولكن
~~نقص طهرها فصار عشرين بعد أن كان خمسة وعشرين ، وإن رأته في الخمسة الثالثة
~~أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة فقد تأخرت عادتها ولم يزد حيضها ولم ينقص
~~، ولكن زاد طهرها ، وإن رأته في الخمسة الثانية مع الثالثة فقد زاد حيضها
~~وتأخرت عادتها ، وإن رأته في الخمسة الأولى والثانية فقد زاد حيضها وتقدمت
~~عادتها ، وإن رأته في الخمسة الأولى والثانية والثالثة فقد زاد حيضها فصار
~~خمسة عشر وتقدمت عادتها وتأخرت ، وإن رأته في أربعة أيام أو ثلاثة أو يومين
~~أو يوم من الخمسة المعتادة فقد نقص حيضها ولم تنتقل عادتها ، وإن رأته في
~~يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة من الخمسة الأولى فقد نقص حيضها وتقدمت
~~عادتها ، وإن رأت ذلك في الخمسة الثالثة أو الرابعة أو ما بعد ذلك فقد
~~PageV02P411 نقص حيضها وتأخرت عادتها . قال القاضي أبو الطيب وغيره : لا
~~خلاف في كل هذه الصور بين أصحابنا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن رأته
~~قبل العادة فليس بحيض ، وإن رأته بعدها فحيض لأن المتأخر تابع . دليلنا أنه
~~دم صادف الإمكان فكان حيضا . قال أصحابنا : ثم في كل هذه الصور إذا استحيضت
~~فأطبق دمها بعد عادة من هذه العادات ردت إليها إن كانت تكررت . فإن لم
~~تتكرر ردت إليها أيضا على المذهب . وفيها الخلاف السابق في ثبوت العادة
~~بمرة أو مرتين فإن لم نثبتها بمرة ردت إلى العادة القديمة . أما إذا كان
~~عادتها خمسة من أول الشهر فرأت في شهر ستة وطهرت باقيه ، ثم رأت في الشهر
~~الذي يليه سبعة وطهرت ثم استحيضت في الثالث واستمر الدم المبهم ، فإن
~~أثبتنا العادة بمرة ردت إلى السبعة . فإن قلنا : لا تثبت إلا بمرتين فوجهان ms0851
~~أصحهما عند إمام الحرمين ترد إلى الخمسة فإنها المتكررة حقيقة على خيالها ،
~~والثاني وهو الأشهر وصححه الرافعي وغيره : ترد إلى الستة لأنها تكررت فوجدت
~~مرة منفردة ومرة مندرجة في جملة السبعة ، وإن قلنا بالوجه الشاذ : إنها لا
~~تثبت إلا بثلاث مرات ردت إلى الخمسة قطعا . أما بيان قدر الطهر إذا تغيرت
~~العادة ففيه صور ، فإذا كان عادتها خمسة من أول الشهر فرأت في شهر الخمسة
~~الثانية فقد صار دورها المتقدم على هذه الخمسة خمسة وثلاثين ، منها خمسة
~~حيض وثلاثون طهر ، فإن تكرر هذا بأن رأت بعد هذه الخمسة ثلاثين طهرا ثم عاد
~~الدم في الخمسة الثالثة من الشهر الآخر ، وهكذا مرارا أو مرتين ثم استحيضت
~~فأطبق الدم المبهم فإنها ترد إلى هذا أبدا فيكون لها خمسة حيضا وثلاثون
~~طهرا ، وهذا متفق عليه . وإن لم يتكرر بأن استمر الدم من أول الخمسة
~~الثانية ، فهل نحيضها في هذا الشهر فيه وجهان أحدهما : وهو قول أبي إسحاق
~~المروزي : لا حيض لها في هذا الشهر ، فإذا جاء الشهر الثاني ابتدأت من أوله
~~حيضا خمسة أيام وباقيه طهر ، وهكذا جميع الشهور كما كانت عادتها . والوجه
~~الثاني : وهو قول جمهور الأصحاب : نحيضها في هذا الشهر خمسة من أول الدم
~~المبتدأ وهي الخمسة الثانية ، ثم إن أثبتنا العادة بمرة جعلنا دورها خمسة
~~وثلاثين ، منها خمسة حيض والباقي طهر ، وهكذا أبدا . وإن لم نثبتها بمرة
~~فوجهان الصحيح منهما وهو الذي نقله إمام الحرمين وغيره من المحققين أن
~~طهرها خمسة وعشرون بعد الخمسة لأن ذلك هو المتكرر من طهرها ، والثاني أن
~~طهرها في هذا الدور عشرون وهو الباقي في هذا الشهر ، ثم تحيض من أول الشهر
~~الثاني خمسة وتطهر باقيه ، وهكذا أبدا مراعاة لعادتها القديمة قدرا ووقتا ،
~~فهذا الذي حكيناه عن جمهور الأصحاب هو الصواب المعتمد ، وأما قول أبي إسحاق
~~فضعيف جدا ، قال إمام الحرمين : إنما قال أبو إسحاق هذا لإعتقاده لزوم أول
~~الأدوار ما أمكن قال الإمام : وهذا الوجه وإن صح عن أبي إسحاق فهو متروك
~~عليه معدود ms0852 من هفواته ، قال : وهو كثير الغلط في الحيض ، ومعظم غلطه من
~~إفراطه في اعتبار أول الدور . ووجه غلطه أنها إذا رأت الخمسة الثانية ثم
~~استمر ، فأول دمها في PageV02P412 زمن إمكان الحيض ، وقد تقدم عليه طهر
~~كامل ، فالمصير إلى تخيلة هذا الشهر عن الحيض باطل لا أصل له . قال الإمام
~~: ثم نقل النقلة عن أبي إسحاق غلطا فاحشا فقالوا : عنده لو رأت في الخمسة
~~الثانية دما ثم استمر إلى آخر الشهر ثم رأت خمسة أيام نقاء من أول الشهر
~~الثاني ثم استمر الدم إلى آخر الشهر ثم رأت النقاء خمسة ثم استمر الدم إلى
~~آخر الشهر ثم رأت النقاء خمسة ، وهكذا على هذا الترتيب سنين كثيرة ، فهذه
~~إمرأة لا حيض لها ، وهذا في نهاية من السقوط والركاكة ، هذا آخر كلام
~~الإمام . ثم إن إمام الحرمين والغزالي والرافعي وآخرين نقلوا مذهب أبي
~~إسحاق كما قدمته ، وهو أنه لا حيض لها في الشهر الأول ، فإذا جاء الثاني
~~فلها من أوله خمسة حيض وباقيه طهر ، وكذا ما بعده من الشهور فيستمر دورها
~~ثلاثين يوما أبدا . وقال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق على مذهب
~~أبي إسحاق : زاد طهرها وصار خمسة وخمسين يوما وصار دورها ستين يوما أبدا ،
~~خمسة حيض وخمسة وخمسون طهر تفريعا على المذهب أن العادة تثبت بمرة ، وهذا
~~الذي نقله الشيخ أبو محمد ظاهر ، لكن المشهور عنه ما قدمناه والله أعلم .
~~أما إذا كان عادتها خمسة من أول الشهر فرأت الدم في الخمسة الثانية وانقطع
~~ثم عاد في أول الشهر الثاني فقد صار دورها خمسة وعشرين ، فإن تكرر بأن رأت
~~الدم في أول الشهر الثاني خمسة ، ثم طهرت خمسة وعشرين ثم عاد الدم ، وهكذا
~~مرارا أو مرتين ثم استحيضت ردت إلى ذلك وجعل دورها خمسة وعشرين أبدا ، وإن
~~لم يتكرر بأن عاد في الخمسة الأولى واستمر ، فالخمسة الأولى حيض بلا خلاف ،
~~وأما الطهر فإن أثبتنا العادة بمرة فهو عشرون ، وإلا فخمسة وعشرون . وأما
~~إذا حاضت خمستها المعهودة أول الشهر ثم طهرت ms0853 عشرين ، ثم عاد الدم في الخمسة
~~الأخيرة من هذا الشهر فقد تقدم حيضها وصار دورها خمسة وعشرين ، فإن تكرر
~~ذلك بأن رأت الخمسة الأخيرة دما وانقطع ثم طهرت عشرين ثم رأت الدم خمسة ثم
~~طهرت عشرين وهكذا مرات أو مرتين ثم استحيضت ردت إلى ذلك وجعل دورها أبدا
~~خمسة وعشرين ، وإن لم يتكرر بأن استمر الدم الخمسة الأخيرة قال الرافعي :
~~فحاصل ما يخرج من طرق الأصحاب في هذه المسألة ونظائرها أربعة أوجه أصحها :
~~تحيض خمسة من أول الدم وتطهر عشرين وهكذا أبدا . والثاني : تحيض خمسة وتطهر
~~خمسة وعشرين والثالث : تحيض عشرة من هذا الدم وتطهر خمسة وعشرين ، ثم تحافظ
~~على دورها القديم . والرابع : أن الخمسة الأخيرة استحاضة وتحيض من أول
~~الشهر خمسة وتطهر خمسة وعشرين على عادتها القديمة ، وقد تقدم عن أبي إسحاق
~~المحافظة على أول الدور والحكم بالاستحاضة فيما قبله . واختلفوا في قياسه
~~فقيل قياسه الوجه الثالث . وقيل : بل الرابع . أما لو كانت المسألة بحالها
~~فحاضت خمستها وطهرت أربعة عشر يوما ثم عاد الدم واستمر فالمتخلل بين حيضتها
~~والدم ناقص عن أقل الطهر وفيها أربعة أوجه . أصحها : أن يوما من أول الدم
~~العائد استحاضة تكميلا للطهر ، وخمسة بعده PageV02P413 حيض وخمسة عشر طهر
~~وصار دورها عشرين . والثاني : أن اليوم الأول من الدم العائد استحاضة ثم
~~العشرة الباقية من هذا الشهر مع خمسة من أول الذي يليه حيض ومجموعة خمسة
~~عشر ثم تطهر خمسة وعشرين تمام الشهر ، وتحافظ على دورها القديم . والثالث :
~~أن اليوم الأول من الدم العائد استحاضة وبعده خمسة حيض وخمسة وعشرون طهر
~~وهكذا أبدا . والرابع : أن جميع الدم العائد إلى آخر الشهر استحاضة وتفتتح
~~دورها القديم من أول الشهر الثاني والله أعلم . أما إذا كانت عادتها الخمسة
~~الثانية فرأت الدم من أول الشهر واتصل ، ففيه الوجهان المشهوران في الكتاب
~~الصحيح : منهما عند المصنف وشيخه أبي الطيب وصاحب البيان وغيرهم أن حيضها
~~الخمسة المعتادة لأن العادة تثبت فيها فلا تغير إلا بحيض صحيح . فعلى هذا
~~يبقى دورها كما كان ms0854 . والثاني : وهو قول أبي العباس : حيضها الخمسة الأولى
~~من الشهر فعلى هذا يكون قد نقص طهرها خمسة أيام وصار دورها خمسة وعشرين .
~~ولو كانت المسألة بحالها فبرأت الخمسة المعتادة وطهرت دون الخمسة عشر ، ثم
~~رأت الدم واتصل فإنها تبقى على عادتها بلا خلاف ووافق عليه أبو العباس .
~~الدم واستمر فوجهان المذهب عند المصنف وشيخه وغيرهما : أنها عادتها . أما
~~إذا كان عادتها الخمسة الأولى فرأتها ثم طهرت خمسة عشر ثم أطبق ويكون حيضها
~~خمسة من أول كل شهر وباقيه طهر ، فعلى هذا يكون باقي هذا الشهر طهرا ولا
~~أثر للدم الموجود فيه ، والثاني أن الخمسة الأولى من الدم الثاني حيض ،
~~فعلى هذا يصير دورها عشرين ، خمسة حيض ، وخمسة عشر طهر ، ولو رأت الخمسة
~~المعتادة وطهرت عشرة ، ثم رأت دما متصلا ردت إلى الخمسة المعتادة من أول كل
~~شهر بلا خلاف . أما إذا كان عادتها خمسة من أول الشهر ، فرأت في أول الشهر
~~خمسة حمرة ثم أطبق السواد إلى آخر الشهر فهو مبني على ما سبق في فصل
~~المميزة ، فإن قلنا : إن الأسود لا يرفع حكم الأحمر كان حيضها الخمسة
~~الأولى وهي أيام الأحمر ، وإن قلنا بالمذهب إنه يرفعه فحيضها خمسة من أول
~~الأسود ، وقد انتقلت عادتها . ولو كانت المسألة بحالها فرأت في أول الشهر
~~خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة ، ففيها الأوجه الثلاثة السابقة
~~في مثلها في المبتدأة ، فإن قلنا هناك : السواد فحيضها هنا الخمسة الثانية
~~وقد انتقلت عادتها ، وإن قلنا هناك إنها غير مميزة فحيضها هنا الخمسة
~~الأولى وهي أيام عادتها ، وإن قلنا هناك حيضها العشرة الأولى فحيضها هنا
~~العشرة أيضا وهي الحمرة والسواد ، وقد زادت عادتها . هذا كله في العادة
~~الواحدة ، أما إذا كان لها عادات فقد تكون منتظمات ، وقد لا تكون فالأول
~~مثل أن كانت تحيض من شهر ثلاثة أيام ثم من الذي بعده خمسة ثم من الذي بعده
~~سبعة ثم تعود في الشهر الرابع إلى الثلاثة وفي الخامس إلى الخمسة ، وفي
~~السادس إلى السبعة ثم ms0855 تعود في السابع إلى الثلاثة وفي الثامن إلى الخمسة ،
~~وهكذا فتكررت لها هذه العادة ، ثم استحيضت وأطبق PageV02P414 الدم ففي ردها
~~إلى هذه العادة وجهان مشهوران للخراسانيين أصحهما : ترد إليها ، وبه قطع
~~العراقيون وجماعة من الخراسانيين منهم أبو محمد الجويني والمتولي لأنها
~~عادة فردت إليها كالوقت والقدر . والثاني : لا ترد صححه البغوي لأن كل واحد
~~من هذه المقادير ينسخ ما قبله ولا فرق على الوجهين بين انقطاع عادتها على
~~الوجه المذكور أو غيره بأن كانت ترى خمسة ثم ثلاثة ثم سبعة أو سبعة ثم خمسة
~~ثم ثلاثة وينتظم كذلك ، ولا فرق أيضا بين أن ترى كل واحد من هذه المقادير
~~مرة أو مرات ، بأن كانت ترى في شهر ثلاثة ، وفي الثاني ثلاثة ، وفي الثالث
~~ثلاثة ، وفي الرابع خمسة ، وكذا في الخامس والسادس وفي السابع سبعة وفي
~~الثامن والتاسع كذلك ثم تعود إلى الثلاثة متكررة ثم الخمسة كذلك ثم السبعة
~~كذلك . قال أصحابنا : ولو رأت الأعداد الثلاثة في ثلاثة أشهر فقط فرأت في
~~شهر ثلاثة ثم في شهر خمسة ثم في شهر سبعة واستحيضت في الرابع ، فلا خلاف
~~أنها لا ترد إلى هذه العادات ، كذا قاله إمام الحرمين وغيره قالوا : لأنا
~~إن أثبتنا العادة بمرة فالقدر الأخير نسخ ما قبله وإن لم نثبتها بمرة فظاهر
~~. قال الرافعي : ولهذا قال الأئمة : أقل ما تستقيم فيه العادة في المثال
~~المذكور أولا ستة أشهر ، فإن كانت ترى هذه المقادير مرتين مرتين فأقله سنة
~~، فحصل أن محل الوجهين إذا تكررت العادة الدائرة . ثم إن قلنا بالصحيح :
~~إنها ترد إلى هذه العادة فاستحيضت بعد شهر الثلاثة ردت في أول شهر
~~الاستحاضة إلى الخمسة ، وفي الثاني إلى السبعة ، وفي الثالث إلى الثلاثة ،
~~وفي الرابع إلى الخمسة ، وفي الخامس إلى السبعة ، وفي السادس إلى الثلاثة ،
~~وفي السابع إلى الخمسة ، وهكذا أبدا ، وإن استحيضت بعد شهر الخمسة ردت إلى
~~السبعة ثم إلى الثلاثة ثم إلى الخمسة ثم إلى السبعة وهكذا . وإن استحيضت
~~بعد شهر السبعة ، ردت إلى الثلاثة ثم الخمسة ms0856 ثم السبعة ثم الثلاثة ، وهكذا
~~أبدا ، ولا يخفى بعد هذا ما إذا كانت ترى الثلاثة في شهرين ، ثم الخمسة
~~كذلك ، ثم السبعة كذلك . وإن قلنا : لا ترد إلى هذه العادة فقد نقل الغزالي
~~رحمه الله فيه ثلاثة أوجه : أحدها : ترد إلى القدر الأخير قبل الاستحاضة
~~أبدا ، بناء على ثبوت العادة وانتقالها بمرة واحدة . والثاني : ترد إلى
~~القدر المشترك بين الحيضتين السابقتين للاستحاضة أبدا ، فعلى هذه إن
~~استحيضت بعد شهر الخمسة أو الثلاثة ردت إلى الثلاثة لأنها المشتركة بين
~~الشهرين السابقين ، وإن استحيضت بعد السبعة ردت إلى الخمسة لأنها المشتركة
~~والوجه الثالث : أنها كالمبتدأة لأن شيئا من هذه الأقدار لم يصر عادة لعدم
~~تكرره على حاله ولا أثر لتكرره في ضمن غيره فإنه حينئذ ليس بحيضة بل بعضها
~~. قال الرافعي : وهذان الوجهان مفرعات على أن العادة لا تثبت بمرة قال :
~~ولم أر بعد البحث نقل هذه الأوجه تفريعا على قولنا : لا ترد إلى هذه العادة
~~لغير الغزالي ، ولم يذكرها شيخه إمام الحرمين ، وإنما ذكرها شيخه فيما إذا
~~لم تتكرر العادة الدائرة ، وقد سبق أن محل الوجهين ما إذا تكررت فثبت
~~انفراد الغزالي بنقل PageV02P415 هذه الأوجه على هذا الوجه ، والذي ذكره
~~غيره تفريعا عليه الرد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة لا غير ، ثم إذا
~~رددناها إلى القدر المتقدم على الاستحاضة هل يلزمها الاحتياط فيما بين أقل
~~العادات وأكثرها فيه وجهان أصحهما لا ، كذات العادة الواحدة لا تحتاط بعد
~~المرد والثاني : يلزمها لإحتمال إمتداد الحيض إليه فعلى هذا يجتنبها الزوج
~~إلى آخر السبعة في المثال المذكور . ثم إن استحيضت بعد شهر الثلاثة تحيضت
~~من كل شهر ثلاثة ثم تغتسل وتصلي وتصوم عقب الثلاثة ، ثم تغتسل مرة أخرى عقب
~~الخمسة ، ثم تغتسل عقب السبعة ، وتقضي صوم السبعة ، أما الثلاثة فإنها لم
~~تصمها ، وأما الباقي فلاحتمال الحيض ، ولا تقضي الصلاة أصلا ، لأن الثلاثة
~~حيض . وما بعدها صلت فيه . وإن استحيضت بعد شهر الخمسة تحيضت من كل شهر
~~خمسة ، ثم تغتسل وتصوم وتصلي عقب الخمسة ثم ms0857 تغتسل عقب السبعة ، وتقضي صوم
~~الجميع ، وتقضي صلوات اليوم الرابع والخامس لاحتمال طهرها فيهما ، ولم تصل
~~فيهما ، وإن استحيضت بعد شهر السبعة تحيضت من كل شهر سبعة ، واغتسلت عقب
~~السابع وقضت صوم السبعة وصلوات ما بعد الثلاثة المتيقنة والله أعلم . هذا
~~كله إذا ذكرت العادة المتقدمة على الاستحاضة . فإن نسيتها فطريقان أحدهما :
~~حكاه الجرجاني في التحرير فيها قولان ، أحدهما : أنها كالمبتدأة ، والثاني
~~: ترد إلى الثلاث والطريق الثاني : وهوالمذهب وبه قطع الأصحاب في جميع
~~الطرق أنها تحتاط فتحيض من كل شهر ثلاثة أيام لأنها أقل الأقدار التي
~~عهدتها وهي حيض بيقين ، ثم تغتسل في آخر الثلاث وتصوم وتصلي ، ولا تمس
~~مصحفا ، وتجتنب المسجد والقراءة والوطء ثم تغتسل في آخر الخامس ، وفي آخر
~~السابع ، وتتوضأ فيما بين ذلك لكل فريضة كسائر المستحاضات وهي طاهر إلى آخر
~~الشهر ، قال أصحابنا : وهكذا حكمها في كل شهر أبدا . قال الرافعي : وهل
~~يختص ما ذكرناه بقولنا ترد إلى العادة الدائرة أم هو مستمر على الوجهين
~~مقتضى كلام الأكثرين أنه مستمر على الوجهين ، وقال إمام الحرمين يختص
~~بقولنا : ترد إلى العادة الدائرة ، فأما إن قلنا ترد إلى القدر المقدم على
~~الاستحاضة فوجهان ، أحدهما : ترد إلى أقل العادات والثاني : أنها كالمبتدأة
~~، وقد سبق فيها قولان في أنها هل تحتاط إلى آخر الخمسة عشر ، ويجريان هنا .
~~الحال الثاني : إذا لم تكن العادات منتظمات بل كانت هذه العادات مختلفات
~~تارة تتقدم الثلاثة على الخمسة وتارة عكسه ، وتارة يتقدمان على السبعة
~~وتارة عكسه وتارة تتوسط السبعة وغير ذلك من الاختلاف . قال الرافعي : ذكر
~~إمام الحرمين والغزالي : أن هذه الحالة تبني على حالة الانتظام إن قلنا
~~هناك : لا ترد إلى العادة الدائرة فهنا أولى فترد إلى القدر المتقدم على
~~الاستحاضة وإن قلنا هناك : ترد إلى العادة الدائرة فعدم الإنتظام كالنسيان
~~فتحتاط كما سبق ، قال : وذكر غيرهما طرقا حاصلها ثلاثة أوجه ، أصحها : الرد
~~إلى PageV02P416 القدر المتقدم على الاستحاضة بناء على ثبوت العادة بمرة :
~~والثاني : إن تكرر المتقدم عليها ردت إليه وإلا فإلي أقل ms0858 عاداتها لأنه
~~متكرر والثالث : أنها كالمبتدأة ، فإن قلنا بالوجهين الأولين احتاطت إلى
~~آخر أكثر العادات ، وإن قلنا كالمبتدأة ففي الإحتياط إلى آخر الخمسة عشر
~~القولان ، هكذا نقله الرافعي عن الأصحاب . وقال المتولي : هل يلزمها
~~الاحتياط على هذه الأوجه الثلاثة فيه وجهان ، هذا كله إذا عرفت القدر
~~المتقدم على الاستحاضة ، فإن نسيته والعادات غير منتظمة فوجهان أصحهما وبه
~~قال الأكثرون : ترد إلى أقل العادات . والثاني : أنها كالمبتدأة ، فعلى هذا
~~في الاحتياط الخلاف الذي في المبتدأة ، وعلى هذا يجب الاحتياط إلى آخر أكثر
~~العادات على أصح الوجهين ، وقيل : يستحب . قال الرافعي : الصحيح من الخلاف
~~في الاحتياط عند العلم في حال الانتظام أنها لا تحتاط ، والصحيح في النسيان
~~وفي حال عدم الانتظام أيضا تحتاط ، لكن في آخر أكثر الأقدار لا إلى تمام
~~الخمسة عشر . قال البغوي : ولو لم ينتظم أوائل العادات بأن كانت تحيض في
~~بعض الأشهر في أوله وفي بعضها في آخره وفي بعضها في وسطه ، ردت إلى ما قبل
~~الاستحاضة . فإن جهلته فهي كالناسية ، فمن أول الشهر إلى انقضاء أقل
~~عاداتها تتوضأ لكل فريضة ثم تغتسل بعد ذلك لكل فريضة إلى آخر الشهر والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كانت معتادة مميزة ، وهي أن يكون
~~عادتها أن تحيض في كل شهر خمسة أيام ، ثم رأت في شهر عشرة أيام دما أسود ،
~~ثم دما أحمر أو أصفر واتصل ، ردت إلى التمييز وجعل حيضها أيام السواد وهي
~~العشرة ، وقال أبو علي بن خيران ترد إلى العادة وهي الخمسة ، والأول أصح ،
~~لأن التمييز علامة قائمة في شهر الاستحاضة فكان اعتباره أولى من اعتبار
~~عادة انقضت . + الشرح : إذا كان عادتها خمسة من أول الشهر ثم استحيضت وهي
~~مميزة ، فإن وافق التمييز العادة بأن رأت الخمسة الأولى سوادا وباقي الشهر
~~حمرة فحيضها الخمسة بلا خلاف ، وإن لم يوافقها فثلاثة أوجه الصحيح : باتفاق
~~المصنفين أنها ترد إلى التمييز ، وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق . قال
~~البندنيجي : هو المنصوص . وقال الماوردي : هو مذهب الشافعي رحمه الله ms0859 لقوله
~~صلى الله عليه وسلم : دم الحيض أسود ولأن التمييز علامة ظاهرة ولأنه علامة
~~في موضع النزاع والعادة علامة في نظيره ، وسواء على هذا زاد التمييز على
~~العادة أو نقص والثاني : ترد إلى العادة ، وهو قول ابن خيران والإصطخري
~~ومذهب أبي حنيفة وأحمد لقوله صلى الله عليه وسلم : لتنظر عدد الليالي
~~والأيام التي كانت تحيضهن ولم يفصل ، ولأن العادة قد ثبتت واستقرت والتمييز
~~معرض للزوال ، ولهذا لو زاد الدم القوي على خمسة عشر PageV02P417 بطلت
~~دلالته ، فعلى هذا لو نسيت عادتها فحكمها حكم ناسية لا تمييز لها ، وسيأتي
~~بيانه إن شاء الله تعالى . وهذا الوجه وإن كان قد وجهناه توجيها حسنا فهو
~~ضعيف عند الأصحاب . قال الشيخ أبو حامد : قال أبو إسحاق المروزي إنكارا على
~~أبي علي بن خيران وأبي سعيد : لم يأخذا بمذهب صاحبهما يعني الشافعي ، ولا
~~صارا إلى دليل . وقال القاضي أبو الطيب : قال أبو إسحاق : هذا الذي قالاه
~~غلط لا يعذر قائله قلت : وهذا إفراط . والوجه الثالث : إن أمكن الجمع بين
~~العادة والتمييز حيضناها الجميع عملا بالدلالتين وإن لم يمكن سقطا وكانت
~~كمبتدأة لا تمييز لها وفيها القولان . وهذا الوجه مشهور عند الخراسانيين
~~ولكنه أضعف من الذي قبله . مثال ما ذكرناه : كان عادتها خمسة من أول الشهر
~~فرأت خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة فعلى الوجه الأول والثالث حيضها العشرة .
~~وعلى الثاني حيضها من أول السواد ، ولو رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم
~~أطبقت الحمرة فعلى الأول حيضها السواد وعلى الثاني خمسة الحمرة وعلى الثالث
~~العشرة . ولو رأت عشرة حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة ، فعلى الأول
~~حيضها السواد وعلى الثاني خمسة من أول عشرة الحمرة وعلى الثالث عشرة الحمرة
~~مع خمسة السواد . ولو رأت السواد يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة
~~أو سبعة أو ما زاد إلى خمسة عشر ثم أطبقت الحمرة . فعلى الأول حيضها السواد
~~مطلقا ، وعلى الثاني خمسة من أول الشهر مطلقا ، وعلى الثالث الأكثر من
~~التمييز والعادة . ولو رأت خمسة ms0860 حمرة ثم أحد عشر سوادا فعلى الأول حيضها
~~السواد ، وعلى الثاني الحمرة ، وعلى الثالث لا يمكن الجمع . ويجىء على
~~الأول وجه أن حيضها الحمرة بناء على تقديم الأولية على اللون في حق المميزة
~~. وقد سبق بيانه ، وقد صرح به هنا صاحب الحاوي . فعلى هذا يتفق القول
~~بالتمييز والقول بالعادة أن حيضها خمسة الحمرة ، وإنما يختلفان في مأخذه ،
~~هل هو التمييز أو العادة كما قالوا فيما لو رأت خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة
~~أو خمسة حمرة ثم أطبقت الصفرة ، فإن حيضها الخمسة الأولى على الأوجه كلها ،
~~وإنما يختلفون في مأخذه ، ولو رأت عشرين حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت
~~الحمرة فقال الفوراني والبغوي وصاحب العدة : الخمسة الأولى من أول الأحمر
~~على عادتها وأيام السواد حيض آخر وما بينهما طهر . قالوا : وهذا متفق عليه
~~وحكى الرافعي هذا ثم قال : ومنهم من قال هذا صحيح على الوجه الثالث ، وأما
~~على الأول فحيضها السواد وطهرها المتقدم عليه خمسة وأربعون ، وصار دورها
~~خمسين يوما . وإن قلنا بالثاني فحيضها خمسة من أول الشهر وخمسة وعشرون
~~بعدها طهر على عادتها والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أن العادة إذا
~~انفردت عمل بها وإذا انفرد التمييز عمل به ، وإذا اجتمعا قدم التمييز على
~~الصحيح ، وقال أحمد : يعمل بكل منهما على انفراده وتقدم PageV02P418 العادة
~~إذا اجتمعا ، وقال أبو حنيفة والثوري : لا يعتبر التمييز مطلقا ، وتعتبر
~~العادة إن وجدت وإلا فمبتدأة ، وقال مالك : لا يعمل بالعادة وإنما يعمل
~~بالتمييز إن وجد .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إن كانت ناسية مميزة وهي التي لها عادة
~~فنسيت عادتها ، ولكنها تميز الحيض من الاستحاضة باللون فإنها ترد إلى
~~التمييز ، فإنها لو ذكرت عادتها لردت إلى التمييز ، فإذا نسيت الأولى ،
~~وعلى قول من قال : تقدم العادة على التمييز حكمها حكم من لا تمييز له . +
~~الشرح : هذا الفصل وحكمه كما ذكره المصنف ، كذا ذكره الجمهور . وقال إمام
~~الحرمين : اتفق الأصحاب على أنها ترد هنا إلى التمييز للضرورة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى ms0861 : وإن كانت ناسية للعادة غير مميزة لم يخل
~~إما أن تكون ناسية للوقت والعدد أو ناسية للوقت ذاكرة للعدد ، أو ناسية
~~للعدد ذاكرة للوقت فإن كانت ناسية للوقت والعدد وهي المتحيرة ففيها قولان ،
~~أحدهما : أنها كالمبتدأة التي لا تمييز لها ، نص عليه في العدد ، فيكون
~~حيضها من أول كل هلال يوما وليلة في أحد القولين أو ستا أو سبعا في الآخر ،
~~فإن عرفت متى رأت الدم جعلنا ابتداء شهرها من ذلك الوقت وعددنا لها ثلاثين
~~يوما حيضناها لأنه ليس بعض الأيام بأن يجعل حيضا بأولى من بعض ، فسقط حكم
~~الجميع وصارت كمن لا عادة لها ، ( ولا تمييز ) والثاني وهو : المشهور
~~والمنصوص في الحيض أنه لا حيض لها ولا طهر بيقين ، فتصلي وتغتسل لكل صلاة
~~لجواز أن يكون ذلك وقت انقطاع الحيض ولا يطؤها الزوج وتصوم مع الناس شهر
~~رمضان ، فيصح لها أربعة عشر يوما لجواز أن يكون اليوم الخامس عشر ( من
~~حيضها ) بعضه من أول يوم من الشهر وبعضه من السادس عشر فيفسد عليها بذلك
~~يومان ثم تصوم شهرا آخر فيصح لها منه أربعة عشر يوما . فإن كان الشهر الذي
~~صامه الناس ناقصا ( صح لها منه ثلاثة عشر يوما من الصوم لجواز أن يكون
~~ابتداء الحيض من بعض اليوم الأول وانتهاؤه في بعض السادس عشر ، فيبطل عليها
~~صوم ستة عشر يوما وتصح لها صوم ثلاثة عشر يوما ، فإن كان شهر قضائها كاملا
~~بقي عليها قضاء يومين ، وإن كان ناقصا بقي قضاء ثلاثة أيام ، وإن كانا
~~كاملين بقي قضاء يومين وإن كان شهر الأداء كاملا وشهر القضاء ناقصا بقي
~~قضاء ثلاثة أيام ، وإن قضت في شوال صح لها صوم ثلاثة عشر يوما إن كمل واثنا
~~عشر إن نقص ، وإن قضت في ذي الحجة فعشرة إن كمل وتسعة إن نقص ، فإن كان
~~الشهر الذي صامه الناس ناقصا وجب ) عليها قضاء يوم فتصوم أربعة أيام من
~~سبعة عشرة يوما ، يومين في أولها ويومين في آخرها ، وإن كان الشهر تاما وجب
~~عليها قضاء يومين ms0862 ، فتصوم ستة أيام من ثمانية عشر يوما ، ثلاثة في أولها
~~وثلاثة في آخرها ، فيصح لها صوم الشهر ، وإن لزمها صوم ثلاثة أيام قضتها من
~~تسعة عشر يوما ، أربعة من أولها وأربعة من آخرها ، وإن لزمها صوم أربعة
~~أيام قضتها من عشرين يوما ، خمسة في أولها وخمسة في آخرها ، وكلما زاد في
~~هذه المدة يوم زاد في الصوم يومان ، يوم في أوله ، ويوم في آخره ، وعلى هذا
~~القياس يعمل في طوافها . PageV02P419 + الشرح : هذه المسألة وما بعدها من
~~مسائل الناسية ، وهو من عويص باب الحيض ، بل هي معظمة . وهي كثيرة الصور
~~والفروع والقواعد والتمهيدات والمسائل المشكلات ، وقد غلط الأصحاب بعضهم
~~بعضا في كثير منها واهتموا بها حتى صنف الدارمي فيها مجلدة ضخمة ليس فيها
~~غير مسألة المتحيرة وتقريرها وتحقيق أصولها ، واستدراكات كثيرة استدركها هو
~~على كثير من الأصحاب ، وسترى ما أنقل منها هنا من نفائس التحقيق إن شاء
~~الله تعالى . وقد كنت اختصرت مقاصد تلك المجلدة في نحو خمس كراريس ، وقد
~~رأيت الآن الإقتصار على نبذ يسيرة من ذلك . وينبغي للناظر فيها أن يعتني
~~بحفظ ضوابطها وأصولها فيسهل عليه بعده جميع ما يراه من صورها ، واتفق
~~أصحابنا المتقدمون والمتأخرون على أن ناسية الوقت والعدد تسمى متحيرة . قال
~~الدارمي والقاضي حسين وغيرهما : وتسمى أيضا محيرة بكسر الياء لأنها تحير
~~الفقيه في أمرها ، ولا يطلق اسم المتحيرة إلا على من نسيت عادتها قدرا
~~ووقتا ولا تمييز لها ، وأما من نسيت عددا لا وقتا وعكسها فلا يسميها
~~الأصحاب متحيرة وسماها الغزالي متحيرة والأول هو المعروف . ثم إن النسيان
~~قد يحصل بغفلة أو إهمال أو علة متطاولة لمرض ونحوه أو لجنون وغير ذلك ،
~~وإنما تكون الناسية متحيرة إذا لم تكن مميزة ، فإن كانت مميزة فقد سبق
~~قريبا أن المذهب أنها ترد إلى التمييز . واعلم أن حكم المتحيرة لا يختص
~~بالناسية ، بل المبتدأة إذا لم تعرف وقت ابتداء دمها كانت متحيرة ، وجرى
~~عليها أحكامها ، وقد ذكرنا هذا في فصل المبتدأة والله أعلم . أما حكم
~~المتحيرة ففيها ثلاثة ms0863 طرق أصحها وأشهرها والذي قطع الجمهور به أن فيها
~~قولين ، أصحهما عند الأصحاب : أنها تؤمر بالاحتياط كما سنبينه إن شاء الله
~~تعالى ، والثاني : أنها كالمبتدأة وهو نصه في باب العدد . والطريق الثاني :
~~القطع بأنها كالمبتدأة ، وبه قطع القاضي أبو حامد في جامعه . والثالث :
~~تؤمر بالاحتياط قطعا وهو اختيار الدارمي وصاحب الحاوي وغيرهما ، وتأول
~~هؤلاء نصه في باب العدد على أنه أراد الناسية لقدر حيضها إذا ذكرت وقته ،
~~وقيل : أراد أنها كالمبتدأة في حكم العدة أي يحصل لها من كل شهر قرء ، فإن
~~قلنا : إنها كالمبتدأة فطريقان ، أشهرهما أنها على قولين : أحدهما : ترد
~~إلى يوم وليلة ، والثاني : ست أو سبع كما في المبتدأة وبهذا الطريق قطع
~~المصنف والقفال والقاضيان أبو الطيب وحسين والفوراني وأبو علي السنجي في
~~شرح التلخيص وإمام الحرمين وصاحب الأمالي والغزالي والمتولي والبغوي وصاحب
~~العدة والشاشي وخلائق . والطريق الثاني : ترد إلى يوم وليلة قولا واحدا ،
~~وبه قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي وسليم الرازي وابن الصباغ والجرجاني في
~~التحرير والشيخ نصر والصحيح طريقة المصنف وموافقيه في طرد القولين ، وبها
~~قال الجمهور . وأما قول صاحب البيان في مشكلات المهذب : إن أكثر الأصحاب
~~قالوا : ترد إلى يوم وليلة قولا واحدا فغير مقبول والمشاهد خلافه ، كما
~~ذكرناه ورأيناه قال أصحابنا : وإذا PageV02P420 رددناها إلى مرد المبتدأة
~~إما يوم وليلة وإما ست أو سبع ، فابتداء دورها من أول كل هلال حتى لو أفاقت
~~مجنونة متحيرة في أثناء الشهر الهلالي حكم بطهرها باقي الشهر وابتداء حيضها
~~من أول الشهر المستقبل . هكذا قاله الجمهور وهو ظاهر نص الشافعي في كتاب
~~العدد في مختصر المزني ، فإنه قال : ولو إبتدأت مستحاضة أو نسيت أيام حيضها
~~تركت الصلاة يوما وليلة استقبلنا بها الحيض من أول هلال يأتي عليها ، فإذا
~~هل هلال الرابع انقضت عدتها . واختلف أصحابنا في علة تخصيصه بأول الهلال مع
~~أنه تحكم لا يقتضيه طبع ولا عادة ، فقال جماعة منهم : الغالب أن أول الحيض
~~يبتدىء مع أول الهلال . قال المتولي : لأن أول الهلال تهيج الدماء وأنكر
~~المحققون ms0864 هذا ، وقالوا هذه مكابرة للحس ، واحتج له إمام الحرمين بأن
~~المواقيت الشرعية هي بالأهلة وهذا قريب ، وقال الغزالي : لأن الهلال مبادي
~~أحكام الشرع ، وهذا غير مقبول وهو شبيه الأول في أنه إنكار للحس فإن الزكاة
~~والعدد والديات والجزى والكفارات وغيرها إنما تبتدىء من حين الشروع سواء
~~وافق الهلال أو خالفه ، قال إمام الحرمين : وهذا القول وهو رد المتحيرة إلى
~~مرد المبتدأة من أول الهلال قول ضعيف مزيف لا أصل له . هذا قول الجمهور
~~تفريعا على هذا القول الضعيف . وحكى المحاملي وابن الصباغ وآخرون عن ابن
~~سريج وجها أنه يقال لها متى كان يبتدىء دمك فإن ذكرت وقتا فهو أوله وإلا
~~قيل : متى تذكرين أنك كنت طاهرا فإن قالت : يوم العيد أو عرفات أو نحوه
~~فحيضها عقبه . وقال القفال إذا أفاقت مجنونة متحيرة فابتداء دورها من
~~الإفاقة ، لأنه وقت التكليف . وأنكر عليه الأصحاب وغلطوه بأنها قد تفيق في
~~أثناء الحيض ، ثم على قول القفال : دورها ثلاثون يوما كسائر المستحاضات ،
~~فلها في أول كل ثلاثين حيض ، وهو يوم وليلة أو ست أو سبع ولا يعتبر الهلال
~~، كذا حكاه عنه المتولي وآخرون . وقال جمهور أصحابنا في الطريقتين : شهرها
~~بالهلال فلها في كل هلال حيض ، قال الرافعي : متى أطلقنا الشهر في
~~المستحاضات أردنا به ثلاثين يوما ، سواء كان من أول الهلال أم لا ، ولا
~~نعني به الشهر الهلالي إلا في هذا الموضع على هذا القول ، قال أصحابنا :
~~فإذا رددناها إلى يوم وليلة أو ست أو سبع فذلك القدر حيض ، فإذا مضى اغتسلت
~~وصامت وصلت إلى آخر الشهر وما تأتي به من الصلاة لا قضاء فيه وما تأتي به
~~من الصوم لا تقضي ما زاد منه على خمسة عشر ، وفيما بين المرد إلى الخمسة
~~عشر القولان السابقان في المبتدأة ويباح الوطء للزوج بعد المرد . هذا تفريع
~~قول الرد إلى مرد المبتدأة وهو ضعيف باتفاق الأصحاب كما سبق ، ولا تفريع
~~عليه ولا عمل ، وإنما التفريع والعمل على المذهب وهو الأمر بالاحتياط ، قال
~~أصحابنا : وإنما أمرت بالاحتياط ms0865 لأنه اختلط حيضها بغيره وتعذر التمييز بصفة
~~أو عادة أو مرد كمرد المبتدأة ، ولا يمكن جعلها طاهرا أبدا في كل شيء ، ولا
~~حائضا أبدا في كل شيء ، فتعين الاحتياط ، ومن الاحتياط تحريم وطئها أبدا ،
~~ووجوب العبادات كالصوم والصلاة والطواف والغسل لكل فريضة وغير ذلك مما
~~PageV02P421 سنوضحه إن شاء الله تعالى . قال إمام الحرمين : وهذا الذي
~~نأمرها به من الاحتياط ليس هو للتشديد والتغليظ فإنها غير منسوبة إلى ما
~~يقتضي التغليظ ، وإنما نأمرها به للضرورة ، فإنا لو جعلناها حائضا أبدا
~~أسقطنا الصوم والصلاة وبقيت دهرها لا تصلي ولا تصوم وهذا لا قائل به من
~~الأمة ، وإن بعضنا الأيام ونحن لا نعرف أول الحيض وآخره لم يكن إليه سبيل
~~قال : وينضم إلى هذا أن الاستحاضة نادرة ، والمتحيرة أشد ندورا ، وقد ينقرض
~~دهور ولا توجد متحيرة ، هذا كلام الإمام ، وقد أطلق الأصحاب أنها مأمورة
~~بالاحتياط وهو كلام صحيح ، سواء كان حقيقة كما هو ظاهر كلامهم أم مجازا كما
~~أشار إليه إمام الحرمين ، قال أصحابنا : هي مأمورة بالاحتياط في معظم
~~الأحكام ونحن نفصلها إن شاء الله تعالى في فصول متنوعة ، ليسهل الوقوف على
~~المقصود من أحكامها لكثرة انتشارها .
# | فصل في وطء المتحيرة
# قال أصحابنا : يحرم على زوجها وسيدها وطؤها في كل حال وكل وقت لاحتمال
~~الحيض في كل وقت والتفريع على قول الاحتياط ، وحكى صاحب الحاوي وغيره وجها
~~أنه يحل له لأنه يستحق الاستمتاع ولا نحرمه بالشك ، ولأن في منعها دائما
~~مشقة عظيمة والمذهب التحريم ، وبه قطع الأصحاب في الطرق كلها ونقل المتولي
~~وغيره اتفاقهم عليه ، فعلى هذا لو وطىء عصى ولزمها غسل الجنابة ولا يلزمه
~~التصدق بدينار على القول القديم ، لأنا لم نتيقن الوطء في الحيض ، وفي حل
~~الاستمتاع بما بين السرة والركبة الخلاف السابق في الحيض ، ذكره جماعات
~~منهم الدارمي والرافعي . فصل في قراءتها القرآن ودخولها المسجد ومس المصحف
~~وحمله وتطوعها بصوم وصلاة وطواف . أما مس المصحف وحمله فحرام عليها وأما
~~دخول المسجد فحكمها فيه حكم الحائض فيحرم عليها المكث فيه ويحرم ms0866 العبور إن
~~خافت تلويثه . وإن أمنت فوجهان أصحهما الجواز . هذا في غير المسجد الحرام ،
~~وكذا دخولها المسجد الحرام لغير الطواف ، وأما دخولها للطواف فيجوز للطواف
~~المفروض ، وفي المسنون وجهان سنوضحهما قريبا إن شاء الله تعالى . وأما
~~قراءة القرآن فحرام في غير الصلاة إلا على القول الضعيف الذي حكاه
~~الخراسانيون عن القديم أنها حلال للحائض ، هكذا قاله الأصحاب ، واختار
~~الدارمي في كتاب المتحيرة والشاشي جواز القراءة لها ، والمشهور التحريم ،
~~وأما في الصلاة فتقرأ PageV02P422 الفاتحة وفيما زاد عليها وجهان . قال
~~الرافعي : أصحهما الجواز ، وأما تطوعها بالصوم والصلاة والطواف ففيه أوجه
~~أحدها : أنه يحرم جميع ذلك فإن فعلته لم يصح لأن حكمها حكم الحائض وإنما
~~جوز لها الفرض للضرورة ولا ضرورة هنا ، والثاني : وهو الأصح عند الدارمي
~~والشاشي والرافعي وغيرهم من المحققين : يجوز ذلك كما يجوز ذلك للمتيمم مع
~~أنه محدث ، ولأن النوافل من مهمات الدين وفي منعها تضييق عليها ولأن
~~النوافل مبنية على التخفيف ، وبهذا قطع إمام الحرمين ونقله عن الأصحاب
~~والوجه الثالث : تجويز السنن الراتبة وطواف القدوم دون النفل المطلق . حكاه
~~صاحب الحاوي لأنها تابعة للفرض ، فهي كجزء منه والله أعلم .
# | فصل في عدتها
# قال أصحابنا : لا تؤمر في العدة بالأحوط والقعود إلى تبين اليأس ، بل إذا
~~طلقت أو فسخ نكاحها اعتدت بثلاثة أشهر ، أولها من حين الفرقة ، فإذا مضت
~~ثلاثة أشهر ولم يكن حمل انقضت عدتها وحلت للأزواج ، لأن الغالب أن المرأة
~~تحيض وتطهر في كل شهر فحمل أمرها على ذلك . قال أصحابنا : ولأنا لو أمرناها
~~بالقعود إلى اليأس عظمت المشقة وطال الضرر لاحتمال نادر مخالف للظن وغالب
~~عادة النساء بخلاف إلزامها وظائف العبادات فإن الأمر فيه سهل بالنسبة إلى
~~هذا ولأن غيرها يشاركها فيه . وحكى إمام الحرمين هنا والغزالي في العدد
~~وغيرهما عن صاحب التقريب أنه حكى وجها أنه يلزمها القعود إلى اليأس ثم تعتد
~~بثلاثة أشهر ، لأنه الأحوط قال الإمام : وهذا الوجه بعيد في المذهب والذي
~~عليه جماهير الأصحاب الإكتفاء بثلاثة أشهر وهذا هو الصحيح ، وبه قطع
~~الأصحاب ms0867 في معظم الطرق ، وحكى الدارمي عن كثير من الأصحاب أنها تعتد بثلاثة
~~أشهر ، كما حكيناه عن الجمهور ، قال : حتى رأيت للمحمودي من أصحابنا في
~~كتاب الحيض أنها إذا طلقها زوجها لم يراجعها بعد مضي اثنين وثلاثين يوما
~~وساعتين ولا تتزوج إلا بعد ثلاثة أشهر إحتياطا لأمرين ثم أنكر الدارمي على
~~الأصحاب قولهم تعتد بثلاثة أشهر وغلطهم في ذلك وبالغ في إبطال قولهم ،
~~وإيضاح الصواب عنده ، وذكر فيه نحو كراسة مشتملة على نفائس وأنا أشير إلى
~~مقصوده مختصرا . قال الدارمي : ينبغي أن نبين عدة غيرها ، لنبني عليها
~~عدتها ، فعدة المطلقة الحائل ثلاثة أقراء كل قرء طهر إلا الأول فقد يكون
~~بعد طهر ، وطلاقها في الحيض بدعة وفي الطهر سنة إلا أن يكون جامعها فيه
~~فبدعة أخف من الحيض ، وهل يحسب قرءا فيه وجهان فإن طلقها في طهر لم يجامعها
~~فيه حسبت بقيته قرءا وأتت بطهرين بعده فإذا رأت الدم بعد ذلك خرجت من العدة
~~وقيل : يشترط مضي يوم وليلة وقيل إن لم يكن لها عادة مستقيمة PageV02P423
~~اشترط وإلا فلا . وإن طلقها في طهر جامعها فيه فإن حسبناه قرءا فكما لو لم
~~يجامع فيه وإلا وجب ثلاثة أطهار بعده ، وإن طلقها في حيض وجب ثلاثة أطهار ،
~~وهل يقع الطلاق مع آخر اللفظ أم عقبة فيه وجهان ، وهل تشرع في العدة مع وقت
~~الحكم بالطلاق أم عقيبه فيه وجهان وللناس خلاف في تجزىء القرء ، هل هو إلى
~~غاية أم إلى غير غاية وقد قال كثير من أصحابنا : أقل زمان يمكن انقضاء
~~العدة فيه إثنان وثلاثون يوما ولحظتان بأن يطلقها وقد بقي شيء من الطهر ،
~~فتعتد به قرءا ثم تحيض يوما وليلة ، ثم تطهر خمسة عشر ، ثم تحيض يوما وليلة
~~، ثم تطهر خمسة عشر وهو القرء الثالث ثم ترى الدم لحظة وينبغي أن تبني
~~العدة على ما سبق فإن طلقها وكان جزء من آخر لفظه أو شيء منه على قول من لا
~~يقول بالجزء في أول الحيض وقع الطلاق في الحيض بلا خلاف ، وتعتد ms0868 بالأطهار
~~بعده ، وإن طابق الطلاق آخر الطهر ، اعتدت به قرءا على قول من أوقع الطلاق
~~على آخر لفظه وحسب من العدة ولا يحسب على المذهب الآخر . ولو بقي بعد طلاقه
~~شيء من آخر الطهر فعلى مذهب من لا يقول بالجزء تعتد به قرءا ، لأنه ينقسم
~~قسمين فيقع الطلاق في الأول منهما وتعتد بالثاني وهو أغلظ إذا قلنا بالطلاق
~~عقيب لفظه ، وبالعدة عقيب الطلاق ، وإن قلنا غير ذلك فأولى ، وعلى مذهب من
~~يقول بالجزء إن كان الثاني جزءا واحدا فإن قلنا الطلاق عقيب لفظه والعدة
~~مطابقة للطلاق أو قلنا الطلاق بآخر لفظه والعدة بعده ، حسب قرءا ، لأن ذلك
~~الجزء وقع فيه الطلاق وطابقته العدة ، أو صادفته العدة وتقدمه الطلاق في
~~آخر لفظه وإن قلنا الطلاق بآخر لفظه ، والعدة تطابقه فأولى بذلك ، وإن قلنا
~~الطلاق عقب لفظه والعدة عقيبة لم يحسب قرءا ، لأن الطلاق يقع في هذا الجزء
~~ولا يبقى بعده شيء من الطهر للعدة . وإن كان بقي جزء اعتدت به قرءا على
~~جميع هذه المذاهب ، فقد تكون العدة على بعض هذه المذاهب اثنين وثلاثين يوما
~~وجزءا ، وهو أقل ما يمكن وذلك أن يطلقها فيطابق آخر طلاقه آخر الطهر وقلنا
~~: وقع الطلاق بآخر اللفظ وطابقه أول العدة فأقل العدة إذن نوبتان وزيادة ،
~~وأكثرها ثلاث نوب ، يوم وليلة وجزء وذلك أن يطلقها وقد بقي جزء من الطهر
~~على قول من قال به ، ولا يحسب قرءا عند من أوقع الطلاق عقيب لفظه وجعل أول
~~العدة عقيب الطلاق ، ثم تمضي نوبة حيض وطهر فيكون قرءا ثم ثانيه يكون ثانيا
~~ثم ثالثه قرءا ثالثا ، ثم يمضي يوم وليلة على قول من شرط ذلك . وإن طلقها
~~في طهر جامعها فيه فأطول العدة على أغلظ المذاهب ثلاث نوب ويوم وليلة وطهر
~~إلا جزءا وذلك بأن يكون جامعها عاصيا في آخر الحيض ، وطلقها فاتفق آخر لفظه
~~في أول جزء من الطهر وطابقه فنقول الطلاق بآخر لفظه وهو أول جزء من الطهر
~~وفيه جماع وقلنا : لا تعتد به وذلك طهر ms0869 إلا جزءا ، ثم تمضي نوبة فتعتد
~~بالطهر قرءا ثم نوبة ثانية ، ثم ثالثة ثم يوم وليلة فهذا أكثر ما يمكن أن
~~يكون عدة على أشد مذاهبنا ولا يخفى بما ذكرناه تفريع ما في المذاهب وإنما
~~قصدنا بيان أقصى الغايتين في PageV02P424 الأقل والأكثر على أقصى المذاهب .
~~فإذا تقرر هذا رجعنا إلى المتحيرة فنقول حكم علتها متعلق بالنوبة وهذه
~~المتحيرة لا تعلم شيئا من أمرها إلا أنه مضي لها حيض وطهر ، ويدخل في شكها
~~أنها هل هي مبتدأة أم ذات عادة وأنها إن كانت معتادة فلا تعرف عادتها وحكم
~~هذه حكم الأولى للإحتياط لأنها أشد تحيرا . ثم النوبة مأخوذة من الزمان
~~الذي مضى بين ابتداء الدم إلى رؤية الدم المتصل ، وقد تعلم قدر نوبتها ،
~~وإن جهلت قدر الحيض والطهر منها بأن شكت في قدرها عملنا على أكثر ما يبلغ
~~شكها إليه ، فإن ذكرت حدا فقالت : أشك في نوبتي إلا أني أقطع بأنها لا
~~تجاوز شهرين أو سنة جعلنا ذلك نوبتها ، فإن أطلقت الشك من غير حد فأضعف
~~أحوالها أن تكون نوبتها من بلوغها تسع سنين ، إلى رؤية الدم المتصل فيكون
~~جميع ذلك نوبة . فإن شكت في قدر ذلك جعلته أكثر ما يبلغ شكها وتحتاج إلى
~~معرفة الزمن الذي بين أول الدم المتصل والطلاق ، وهذان الوقتان قد تعلمهما
~~وقد تجهلهما وقد تعلم أحدهما وتجهل الآخر ، فإن شكت هل هي مبتدأة أم معتادة
~~قابلت بين الزمان الذي اعتبرنا به نوبتها وبين ثلاثين يوما التي هي نوبة
~~المبتدأة ، فإن كان ذلك الزمان أكثر جعلته نوبتها على أنها معتادة ، وإن
~~كانت الثلاثون أكثر جعلتها نوبتها على أنها مبتدأة ، وإن كان الزمان ثلاثين
~~يوما استوى الأمران . ومن هذا يظهر إغفال من قال عدتها ثلاثة أشهر لأنه
~~يجوز أن يعلم أن عدتها أقل من ذلك أو لا يعلم قدر النوبة ، إلا أن الزمان
~~الذي من رؤيتها دم الابتداء إلى دم الاتصال دون ثلاثين ، وعلمت أنها معتادة
~~، فإذا علم أثر النوبة عملنا على أنه مضى من الزمان بين رؤية ms0870 الدم المتصل
~~والطلاق ما هو أغلظ في تطويل العدة على أغلظ المذاهب ، وذلك أن يكون آخر
~~طلاقه قبل آخر الطهر بجزء على قول من قال به ، فيقع الطلاق في ذلك الجزء
~~على مذهب من قال : يقع عقيب لفظه ، ولا وقت للقرء من الطهر بعده على مذهب
~~من قال : أول العدة عقب وقوع الطلاق ، فيحتاج إلى ثلاثة أقراء ، يخرج من
~~ثلاث نوب ، وهي ثلاثة أمثال الزمان الأول الذي اعتبرناه في استخراج النوبة
~~، ثم يوم وليلة بعد النوب على مذهب من قال يحتاج إلى اليوم والليلة فحصل
~~ثلاث نوب ويوم وليلة وجزء ، ولو أنه عصى بجماعها وطلقها ولم يعلم متى
~~جامعها جعل جماعة كأنه وقع آخره في أول جزء من الطهر ، فلم يعتد بذلك الطهر
~~على مذهب من قال ذلك ، فتعتد بعده بثلاث نوب ويوم وليلة ، ومعرفة الطهر أن
~~تنظر الزمان الذي حكمت بأنه نوبتها فتسقط منه يوما وليلة للحيض ثم تعتد
~~بالباقي منه إلا جزءا ولا تعتد بذلك قرءا ثم بثلاث نوب ، ثم يوم وليلة .
~~وإنما بينا الحكم على أصعب المذاهب ليخرج عدتها أطول ما يمكن . ومن أحب أن
~~يبني على قياس باقي وجوه أصحابنا فليفعل فقد تكون عدتها دون ثلاثة أشهر بأن
~~يعلم بأنها معتادة والزمان المعتبر به نوبتها دون ثلاثين يوما وقد يزيد على
~~ذلك إلى أن يبلغ إلى حد يعلم أن سنها لا تبلغه في العادة ، وأن سن الحيض لا
~~يبلغه ، فإن بلغ الجزء الأول فهي وإن لم تعش إليه فستبلغ سن PageV02P425
~~اليأس ، فيكون لها حكم اليائسة ، وإن انقطع دمها قبل سن اليأس فلها حكم
~~غيرها من المعتدات التي انقطع دمهن في العدة ، فهذا حكمها إذا جهلت نوبتها
~~فعلمت أقصى ما يمكن أن يكون نوبة وجهلت الزمان من الدم والطلاق فعملت على
~~أغلظه ، فإن علمت النوبة عملت على قدرها ، وكذا إن علمت الزمان بين الدم
~~والطلاق وإن لم تعلم لكن علمت أنه مماثل لنوبتها فالحكم على ما مضى ، وإن
~~علمت أنه ينقص عن نوبتها اعتدت بقدر نقصانه قرءا ms0871 ، ثم بيومين ثم بيوم وليلة
~~، لأن آخره طهر على هذا التنزيل ، وإن شكت في قدر النقصان جعلته أكثر
~~الإحتمال لأنه يطول بها العدة . هذا آخر كلام الدارمي مختصرا وفيه جمل من
~~النفائس . ومع هذا فالعمل على ما قاله الجمهور من الاعتداد بثلاثة أشهر ،
~~إلا أن يعلم من عادتها ما يقتضي زيادة أو نقصانا والله أعلم .
# | فصل في طهارة المتحيرة
# قال أصحابنا : إن علمت وقت انقطاع الحيض بأن قالت : أعلم أن حيضتي كانت
~~تنقطع مع غروب الشمس لزمها الغسل كل يوم عقب غروب الشمس ، وليس عليها في
~~اليوم والليلة غسل سواه ، وتصلي بذلك الغسل المغرب وتتوضأ لما سواها من
~~الصلوات لأن الإنقطاع عند كل مغرب محتمل ولا يحتمل فيما سواها وإن لم يعلم
~~وقت انقطاعه لزمها أن تغتسل لكل فريضة لاحتمال الانقطاع قبلها ، واعلم أن
~~إطلاق كثيرين من الأصحاب بأن يلزمها الغسل لكل فريضة محمول على ما إذا لم
~~يعلم وقت انقطاعه كما صرح به الأصحاب ، وقد صرح به المصنف في مواضع من
~~الفصل بعد هذا . قال أصحابنا : ويتشترط أن تغتسل في وقت الصلاة لأنها طهارة
~~ضرورة كالتيمم . هذا هو الصحيح المشهور . وحكى إمام الحرمين وغيره وجها
~~أنها إذا ابتدأت غسلها قبل الوقت وفرغت منه مع أول الوقت جاز . لأن الغرض
~~ألا تفصل بين الغسل والصلاة . قال إمام الحرمين : وهذا الوجه غلط . ثم إذا
~~اغتسلت هل تلزمها المبادرة بالصلاة عقب الغسل أم لها تأخيرها عن الغسل فيه
~~طريقان حكاهما إمام الحرمين وغيره : أحدهما : أنه على الوجهين في المستحاضة
~~إذا توضأت هل عليها المبادرة أم لها التأخير فإن قلنا يلزمها المبادرة
~~فأخرت بطل غسلها ووجب استئنافه والطريق الثاني : القطع بأنه لا تجب
~~المبادرة . وقال الإمام و الغزالي : وهو الأصح . قال الإمام وقول الأول
~~أنها كالمستحاضة غلط لأن إيجاب المبادرة على المستحاضة على الأصح ليقل
~~حدثها وهذا لا يتفق في الغسل ، لأن عين الدم ليست موجبة للغسل ، وإنما
~~الموجب الانقطاع . ولا يتكرر الانقطاع بين الغسل والصلاة ، فإن قيل إذا
~~أخرت الصلاة احتمل انقطاع ms0872 حيضها بين الغسل والصلاة . قلنا هذا المعنى لا
~~يختلف تقديره بقصر الزمان وطوله لأنه ممكن مع قصر الزمان PageV02P426 وطوله
~~، وما لا حيلة في دفعه يقر على ما هو ، لكن إن أخرت الصلاة عن الغسل لزمها
~~الوضوء قبل الصلاة إن قلنا إنه يلزم المستحاضة ، هذا كلام الأصحاب وهو صريح
~~في صحة الغسل في أول الوقت وأثنائه ، وقطع صاحب الحاوي بأنه يجب الغسل لكل
~~فريضة في وقتها بحيث لا يمكنها بعد الغسل إلا فعل الصلاة لجواز إنقطاعه في
~~آخر وقتها ، ولا يكفيها الغسل والصلاة السابقان وهو غريب جدا ، فحصل أربعة
~~أوجه في غسلها ، الصحيح المشهور أنه يشترط وقوعه في وقت الصلاة متى كان ،
~~والثاني : يشترط ذلك مع المبادرة إلى الصلاة ، والثالث : يكفي وقوع آخره مع
~~أول الوقت ، والرابع : يشترط وقوعه قبل آخر الوقت بقدر الصلاة والله أعلم .
# | فصل في صلاتها المكتوبة
# قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يلزمها أن تصلي الصلوات الخمس أبدا ،
~~وهذا لا خلاف فيه لأن كل وقت يحتمل طهرها ، فمقتضى الاحتياط وجوب الصلاة ،
~~ثم إن الشافعي والأصحاب في الطريقتين لم يشترطوا صلاتها في آخر الوقت ، بل
~~أوجبوا الصلاة في الوقت متى شاءت كغيرها ، وصرح أكثرهم بهذا ، وهو متقضى
~~إطلاق الباقين . وقطع صاحب الحاوي بأن عليها الصلاة في آخر الوقت ، ونقله
~~بعد هذا بأسطر عن الأصحاب ، وهو موافق لما سبق من قوله في الغسل ، وهو وإن
~~كان له وجه فهو شاذ متروك لما فيه من الحرج ، ثم إذا صلت الخمس في أوقاتها
~~هل يجب قضاؤها ظاهر نص الشافعي أنه لا يجب ، لأنه نص على وجوب قضاء الصوم
~~ولم يذكر قضاء الصلاة ، وهو ظاهر كلام المصنف . وقد صرح بأن لا قضاء الشيخ
~~أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وجمهور العراقيين والغزالي في
~~الوجيز ، ونقله الدارمي وصاحب الحاوي والشيخ نصر وآخرون عن جمهور أصحابنا ،
~~لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها ، وإن كانت طاهرا فقد صلت . وقال الشيخ
~~أبو زيد المروزي رحمه الله : يجب قضاء الصلوات لجواز انقطاع الحيض في أثناء
~~الصلاة ms0873 أو بعدها في الوقت ، ويحتمل انقطاعه قبل غروب الشمس فيلزمها الظهر
~~والعصر ، وقبل طلوع الفجر فيلزمها المغرب والعشاء ، وإذا كنا نفرع على قول
~~الاحتياط وجب مراعاته في كل شيء ، هذا قول أبي زيد . قال الرافعي : ويحكى
~~أيضا عن ابن سريج قال : وهو ظاهر المذهب عند الجمهور وبه قطع المتولي
~~والبغوي وغيرهما . قلت : وقطع به القاضي حسين أيضا ورجحه إمام الحرمين
~~وجمهور الخراسانيين والدارمي وصاحب الحاوي والشيخ نصر المقدسي من العراقيين
~~، قالوا : لأنه مقتضى الاحتياط ، والشافعي كما لم يذكر القضاء لم ينفه
~~ومقتضى مذهبه الوجوب ، وحجة الأولين ما ذكره إمام الحرمين أنا لا نلزم
~~PageV02P427 المتحيرة كل ممكن لأنه يؤدي إلى حرج شديد ، والشريعة تحط عن
~~المكلف أمورا بدون هذا الضرر ، والدليل على أنه لا يلزمها كل ممكن أن عدتها
~~تنقضي بثلاثة أشهر ولا تقعد إلى اليأس . واختار صاحب الحاوي طريقة أخرى
~~فقال : الصحيح عندي أنها تنزل تنزيلين هما أغلظ أحوالها . أحدهما : تقرير
~~دوام الطهر إلى وقت الصلاة وإمكان أدائها ووجوب الحيض بعده ، فيلزمها
~~الصلاة في أول الوقت بالوضوء دون الغسل . والتنزيل الثاني دوام الحيض إلى
~~دخول وقت الصلاة ثم وجود الطهر بعده فيجب الغسل في آخر الوقت دون الوضوء ،
~~فحصل من التنزيلين أنه يلزمها أن تصلي الظهر في أول وقتها بالوضوء لاحتمال
~~أن يكون آخر طهرها ثم تصليها في آخر وقتها بالغسل لاحتمال أن يكون أول
~~طهرها ، فإذا دخل وقت العصر صلت العصر في أول وقتها بالوضوء . ثم صلتها
~~بالغسل في آخر الوقت إذا بقي منه ما يسع ما يلزمها به لصلاة العصر ، ثم
~~أعادت الظهر مرة ثالثة في آخر وقت العصر بالغسل لاحتمال ابتداء الطهر في
~~آخر وقت العصر فيلزمها الظهر والعصر . فإن قدمت العصر الثانية على الظهر
~~الثالثة كان الغسل لها وتوضأت للظهر . وإن قدمت الظهر على العصر كان الغسل
~~لها وتوضأت للعصر . فإذا غربت الشمس صلت المغرب بغسل صلاة واحدة لأنه ليس
~~لها إلا وقت واحد ، فإذا دخل العشاء صلتها في أول الوقت بالوضوء ثم أعادتها
~~في آخره ms0874 وتعيد معها المغرب وتغتسل للأولى منهما وتتوضأ للأخرى فإذا طلع
~~الفجر صلت الصبح في أول الوقت بوضوء ثم أعادتها في آخره بغسل فتصير مصلية
~~للظهر ثلاث مرات مرة في أول الوقت بالوضوء ومرة ثانية في آخره بالغسل ،
~~وثالثة في آخر وقت العصر بغسل لها وللعصر ، وتصير مصلية للعصر مرتين ، مرة
~~في أول وقتها بوضوء وثانية في آخره بغسل ، وتصير مصلية للمغرب مرتين ، مرة
~~في وقتها بالغسل ، ومرة في آخر وقت العشاء بالغسل لها ، وتصير مصلية للعشاء
~~مرتين ، مرة بالوضوء في أول وقتها ومرة في آخره بالغسل ، وكذا الصبح فتبرأ
~~بيقين . هذا كلام صاحب الحاوي ، وأما طريقة جمهور العراقيين فظاهرة لا
~~تحتاج إلى تفريع ، بل تصلي أبدا ولا قضاء . وأما طريقة أبي زيد المروزي
~~ومتابعيه فقال القاضي حسين و المتولي والبغوي وآخرون : تصلي على هذه
~~الطريقة الصلوات الخمس مرتين بستة أغسال وأربع وضوءات ، فتصلي الظهر في
~~وقتها بغسل ، ثم العصر كذلك ، ثم المغرب كذلك ثم تتوضأ بعد المغرب وتقضي
~~الظهر ، ثم تتوضأ وتقضي العصر ، ثم تصلي العشاء في وقتها بغسل ثم الصبح في
~~وقتها بغسل ثم تتوضأ وتقضي المغرب ثم تتوضأ وتقضي العشاء ثم تقضي الصبح بعد
~~طلوع الشمس بغسل . هذا كلامهم ، وبسطه إمام الحرمين وأوضحه بأدلته وزاد فيه
~~وأتقنه ثم لخص طريقته واختصرها الرافعي فقال : إذا قلنا بهذه الطريقة تغتسل
~~في أول وقت الصبح وتصليها ، ثم إذا طلعت الشمس اغتسلت مرة أخرى وصلتها
~~لاحتمال أن الحيض صادف المرة الأولى وانقطع بعدها فلزمتها ، وبالمرتين تبرأ
~~من الصبح قطعا ، ولا يشترط المبادرة PageV02P428 بالمرة الثانية بعد طلوع
~~الشمس ، بل متى صلتها قبل انقضاء خمسة عشر يوما من أول وقت الصبح أجزأها
~~لأن الحيض إن انقطع في وقت الصبح لم يعد إلى الخمسة عشر . قال إمام الحرمين
~~ولا يشترط تأخير جميع الصلاة الثانية عن الوقت ، بل لو وقع بعضها في آخر
~~الوقت جاز بشرط أن يكون دون تكبيرة إذا قلنا تجب الصلاة بإدراك تكبيرة أو
~~دون ركعة ، لأنه إن انقطع قبل المرة الثانية أجزأها ms0875 الثانية ، وإن انقطع في
~~أثنائها فلا شيء عليها . قال الرافعي إنكارا على إمام الحرمين : ينبغي أن
~~ينظر إلى أول زمن الغسل مع الجزء الواقع من الصلاة في الوقت لاحتمال
~~الانقطاع في أثناء الغسل ، ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون ذلك دون تكبيرة ،
~~ويبعد أن يكون دون ركعة . هذا حكم الصبح وأما العصر والعشاء فتصليهما مرتين
~~كذلك ، وأما الظهر فلا يكفي وقوعها في المرة الثانية في أول وقت العصر ،
~~ولا يكفي أيضا وقوع المغرب في أول وقت العشاء لاحتمال الانقطاع في أواخر
~~وقتهما ، فيجب أن تعيد الظهر في الوقت الذي تعيد العصر وهو بعد خروج وقت
~~العصر ، وتعيدالمغرب مع العشاء بعد خروج وقت العشاء . ثم إذا أعادت الظهر
~~والعصر بعد المغرب نظر إن قدمتهما على أداء المغرب وجب غسل للظهر ووضوء
~~للعصر وغسل للمغرب ، وإنما كفاها غسل للظهر والعصر لأنه إن انقطع حيضها قبل
~~المغرب فقد اغتسلت له ، وإن انقطع بعد المغرب فليس عليها ظهر ولا عصر ،
~~وإنما وجب غسل المغرب لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر والعصر وعقبها ، وكذا
~~الحكم إذا قضت المغرب والعشاء بعد طلوع الفجر قبل أداء الصبح ، وحينئذ تكون
~~مصلية الصلوات الخمس مرتين بوضوءين وثمانية أغسال . وإن أخرت الظهر والعصر
~~عن أداء المغرب اغتسلت للمغرب وكفاها ذلك للظهر والعصر لأنه إن انقطع قبل
~~الغروب فهي طاهر وإلا فلا ظهر ولا عصر عليها ويجب وضوء للظهر ووضوء للعصر
~~كسائر المستحاضات ، وكذا القول في المغرب والعشاء إذا أخرتهما عن أداء
~~الصبح ، وحينئذ تكون مصلية الصلوات الخمس بأربعة وضوءات وستة أغسال ، وعلى
~~الطريق الأول يكون قد أخرت المغرب والصبح عن أول وقتهما لتقديمها القضاء
~~عليهما فتبرأ عما سواهما ، وأما هما فقال إمام الحرمين : إذا أخرت الصلاة
~~الأولى عن أول الوقت حتى مضي ما يسع الغسل . وتلك الصلاة لم يكف فعلها مرة
~~أخرى في آخر الوقت أو بعده على التصوير السابق لإحتمال أنها طاهر في أول
~~الوقت ثم يطرأ الحيض فيلزمها الصلاة وتكون الصلاتان واقعتين في الحيض ، بل
~~يحتاج إلى فعلهما مرتين ms0876 أخريين بغسلين ويشترط كون إحداهما بعد انقضاء وقت
~~الرفاهية والضرورة وقبل تمام خمسة عشر يوما من افتتاح الصلاة في المرة
~~الأولى ، وأن تكون الثانية في أول السادس عشر من آخر الصلاة في المرة
~~الأولى وحينئذ تبرأ بيقين . ومع هذا كله لو اقتصرت على أداء الصلوات في
~~أوائل أوقاتها ، ولم تقض شيئا حتى مضت خمسة عشر يوما أو مضى شهر لم يجب
~~عليها لكل خمسة عشر يوما إلا قضاء صلوات يوم وليلة PageV02P429 فقط لأن
~~القضاء لاحتمال الانقطاع ولا يتصور الانقطاع في خمسة عشر إلا مرة واحدة ،
~~ويجوز أن يجزيه قضاء صلاتي جمع وهما ظهر وعصر أو مغرب وعشاء فإذا شككنا وجب
~~قضاء صلوات يوم وليلة كمن نسي صلاتين من خمس . ولو كانت تصلي في أوساط
~~الأوقات لزمها أن تقضي للخمسة عشر صلوات يومين وليلتين لاحتمال أن يطرأ
~~الحيض في وسط صلاة فتبطل وينقطع في وسط أخرى فتجب ، ويحتمل أن يكونا مثلين
~~. ومن فاته صلاتان متماثلتان لا يعرفهما لزمه صلوات يومين وليلتين بخلاف ما
~~لو صلت في أول الأوقات فإنه لو فرض ابتداء الحيض في أثناء الصلاة لم يجب
~~لأنها لم تدرك من الوقت ما يسعها . هذا آخر كلام الرافعي المختصر من كلام
~~إمام الحرمين قال إمام الحرمين فإن قيل : هذا الذي ذكرتموه الآن مخالف ما
~~سبق من قولكم يجب قضاء كل صلاة ، فإنكم الآن صرتم إلى أنه لا يجب في الخمسة
~~عشر إلا قضاء خمس صلوات . فالجواب أن هذا الذي ذكرناه من الاكتفاء بقضاء
~~خمس صلوات في الخمسة عشر أمر أغفله الأصحاب وهو مقطوع به والذي ذكرناه أولا
~~هو فيما إذا أرادت أن تبرأ في كل يوم عما عليها ، وكانت تؤثر المبادرة
~~وتخاف الموت في آخر كل ليلة فأما إذا أخرت القضاء فلا شك أنه لا يجب في
~~الخمسة عشر إلا قضاء صلوات يوم وليلة ، فإن نسبنا ناسب إلى مخالفة الأصحاب
~~سفهنا عقله ، فإن القول في هذه المقاضاة يتعلق بمسالك الاحتمالات ، وقد مهد
~~الأئمة القواعد كالتراجم ، ووكلوا استقصاءها إلى أصحاب الفطن ms0877 والقرائح ،
~~ونحن نسلم لمن يبغي مزيدا أن يبدي شيئا وراء ما ذكرنا مفيدا على شرط أن
~~يكون مفيدا ، وبالجملة النظر الذي يخفف في أمر المتحيرة بالغ الموقع مستفاد
~~، هذا آخر كلام إمام الحرمين ، وقد صرح البغوي وآخرون بما ذكره إمام
~~الحرمين ، من أنها إذا لم تزد على الصلوات في أول أوقاتها لا يجب في الشهر
~~إلا قضاء صلوات يومين ، هذا بيان صلوات الوقت فأما إذا أرادت صلاة مقضية أو
~~منذروة ففيها كلام نذكره بعد صيامها إن شاء الله .
# | فصل في صيام المتحيرة
# اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يلزمها أن تصوم جميع شهر رمضان
~~لاحتمال الطهر في كل يوم فإذا صامته وكان تاما اختلفوا فيما يحسب لها منه
~~فنقل إمام الحرمين وجماعات أن الشافعي رحمه الله نص أنه يحسب لها منه خمسة
~~عشر يوما ، وبهذا قطع جمهور أصحابنا المتقدمين ، ممن قطع به أبو علي الطبري
~~في الافصاح والشيخ أبو حامد والمحاملي وأبو علي السنجي في شرح التلخيص
~~وآخرون من المصنفين ونقله صاحب الحاوي عن أصحابنا كلهم ونقله الدارمي عن
~~جمهور أصحابنا قال : ولم أر فيه PageV02P430 خلافا إلا ما سنذكره عن أبي
~~زيد ، ونقله الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه المحيط عن عامة مشايخهم ثم
~~قال : وأجمع الأصحاب عليه وقطع به من المتأخرين الغزالي في كتابه الخلاصة
~~والجرجاني في كتابيه التحرير و البلغة . وقال الشيخ أبو زيد المروزي إمام
~~أصحابنا الخراسانيين : لا يحسب لها منه إلا أربعة عشر يوما لاحتمال ابتداء
~~الدم في بعض اليوم الأول ، وانقطاعه في بعض السادس عشر فيفسد الستة عشر
~~ويبقى أربعة عشر . وأطبق المتأخرون من الخراسانيين على متابعة أبي زيد
~~ووافقه من العراقيين الدارمي وصاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب والمصنف وصاحب
~~الشامل وآخرون من المتأخرين . وأشار إمام الحرمين وغيره إلى أن في المسألة
~~طريقين ، أحدهما : إثبات خلاف في أنه يحصل أربعة عشر أو خمسة عشر ، والثاني
~~، القطع بأربعة عشر ، وتأولوا النص على أنها حفظت أن دمها كان ينقطع في
~~الليل ، واحتج القائلون بخمسة عشر بأن أكثر ms0878 مدة الحيض خمسة عشر يوما فيبقى
~~خمسة عشر هكذا أطلقوه . قال الشيخ أبو محمد : هذا الذي قاله أبو زيد يحتمل
~~، لكن الذي أجمع عليه أصحابنا خمسة عشر وسلوك سبيل التخفيف عنها في بعض
~~الأحوال ، هذا الذي ذكرته من الاختلاف هو المشهور في طريق المذهب . واختار
~~إمام الحرمين طريقة أخرى فحكى نص الشافعي وقول أبي زيد واختلاف الأصحاب ثم
~~قال : والذي يجب استدراكه في هذا أنا إذا قلنا : ترد المبتدأة إلى سبعة
~~أيام ويحكم لها بالطهر ثلاثة وعشرين يوما فيتجه أن يقال حيض المتحيرة سبعة
~~أيام في كل ثلاثين يوما فإنه لا فرق بينها وبين المبتدأة إلا في شيء واحد
~~وهو أنا نعلم ابتداء دور المبتدأة دون المتحيرة ، فأما تنزيلها على غالب
~~الحيض قياسا على المبتدأة فمتجه لا ينقدح غيره فليقدر لها سبقة أيام في شهر
~~رمضان ثم قد تفسد بالسبعة ثمانية ، فيحصل لها إثنان وعشرون يوما قال : فإن
~~قيل هذا عود إلى القول الضعيف أن المتحيرة ترد إلى مرد المبتدأة قلنا : هي
~~مقطوعة عنها في ابتداء الدور ، فأما ردها إلى الغالب فيما يتعلق بالعدد
~~الذي انتهى التفريع إليه فلا يتجه غيره ، وأقصى ما يتخيله الفارق أن
~~المتحيرة كان لها عادات فلا نأمن إذا ردت إلى الغالب أن تخالف تلك العادات
~~، والمبتدأة لم يسبق لها عادة فهذا الفرق ضعيف لأن المبتدأة ربما كانت تحيض
~~عشرة لو لم تستحض ، هذا آخر كلام إمام الحرمين فحصل في المسألة ثلاثة أوجه
~~، أو ثلاثة مذاهب لأصحابنا . وحكى القاضي أبو الطيب عن محمد بن الحسن صاحب
~~أبي حنيفة رحمهم الله : أنه يبطل عليها من رمضان صوم عشرة أيام . وهي أكثر
~~الحيض عنده وهذا موافق لنص الشافعي ومتقدمي أصحابنا رحمهم الله أنه يبطل
~~خمسة عشر وتحصل خمسة عشر والله أعلم . هذا كله إذا كان شهر رمضان تاما ،
~~أما إذا صامته وكان ناقصا ، وقلنا بطريقة المصنف والمتأخرين : إن الكل يحصل
~~منه أربعة عشر ، فقد قطع الأصحاب في الطريقتين بأنها لا يحسب لها منه إلا
~~ثلاثة عشر يوما لأنه ms0879 يفسد ستة عشر ، لما ذكرناه من احتمال الطرو من نصف
~~PageV02P431 النهار ، وانقطاعه في نصف السادس عشر فيبقى ثلاثة عشر ، هكذا
~~صرح به الدارمي وصاحب الحاوي ، والشيخ نصر والمتولي والبغوي والرافعي
~~وآخرون من الطريقتين ، ولم أر فيه خلافا لأحد من أصحابنا . وأما قول المصنف
~~: فتصوم رمضان وشهرا آخر ، فإن كان الشهر الذي صامه الناس ناقصا وجب عليها
~~قضاء يوم . فقد حمله صاحب البيان على أن معناه أنها صامت مع الناس رمضان
~~الناقص فحصل لها منه أربعة عشر وصامت شهرا كاملا فحصل منه أربعة عشر أيضا
~~فبقي يوم قال : لأن الشهر الهلالي لا يخلو من طهر صحيح متفرقا أو متتابعا ،
~~فإذا كان الشهر ناقصا فلا بد فيه من طهر كامل ويدخل النقص على أكثر الحيض
~~قال : ومن اعترض على صاحب المهذب في هذا فليس قوله بصحيح لأن الله تعالى
~~أجرى العادة أن الشهر لا يخلو من طهر صحيح . هذا كلام صاحب البيان فيه وفي
~~مشكلات المهذب وليس هو بصحيح بل مجرد دعوى لا يوافقه عليها أحد بل صرح
~~الأصحاب بمخالفتها كما سبق ، بل الصواب حمل كلام المصنف على ما إذا لم تصم
~~مع الناس رمضان بل صامت شهرين كاملين غير رمضان الذي صامه الناس ناقصا فبقي
~~عليها يوم وهذا الذي حملناه عليه يتعين المصير إليه لأنه موافق للأصحاب
~~وللقاعدة مع سلامته من دعوى لا تقبل وكلام المصنف يدل عليه ، فإنه قال فإن
~~كان الشهر الذي صامه الناس ولم يقل الذي صامته . وقد أنكر الرافعي وغيره
~~على المصنف وغلطوه وأبطلوا تأويل صاحب البيان ولا يصح الانكار على المصنف
~~بل كلامه محمول على هذا الذي قلنا من أنها إذا لم تصم رمضان الناقص وصامت
~~شهرين كاملين غيره ، يبقى عليها يوم هذا تفريع على المذهب وهو أن من أفطر
~~رمضان الناقص كفاه تسعة وعشرون يوما ، ولنا وجه أنه يلزمه ثلاثون يوما ،
~~حكاه الدارمي هنا وحكاه غيره ، وسيأتي إيضاحه في كتاب الصيام إن شاء الله
~~تعالى . فرع : في صيام المتحيرة يوما عن قضاء أو نذر أو ms0880 كفارة أو فدية في
~~الحج أو تطوع أو غيره ، فإذا أردت تحصيل صوم يوم ، فهي مخيرة إن شاءت صامت
~~أربعة أيام من سبعة عشر : يومين من أولها ويومين من آخرها ، وهذا الطريق هو
~~الذي ذكره المصنف وصاحب الحاوي وآخرون ، وقد يكون لها في هذا غرض بأن تريد
~~ألا يتخلل فطر بين الصوم في واحد من الطرفين لأنه إن بدأ الحيض في اليوم
~~الأول سلم السابع عشر ، وإن بدأ في الثاني سلم الأول . وإن كان الثاني آخر
~~حيضة سلم السادس عشر ، وإن شاءت صامت ثلاثة أيام من سبعة عشر فتصوم الأول
~~والثالث والسابع عشر فيحصل يوم على كل تقدير ، لأنه إن بدأ الحيض في أثناء
~~الأول حصل السابع عشر ، وإن بدأ في الثاني حصل الأول ، وإن كان الأول آخر
~~حيضة حصل الثالث ، وإن كان الثالث آخر حيضة حصل السابع عشر ، وهذا الذي
~~ذكرناه من صوم الأول والثالث والسابع عشر ، تمثيل وليس بشرط . وإنما ضابط
~~براءتها بثلاثة أن تصوم يوما متى شاءت وتفطر الذي يليه ، ثم تصوم يوما آخر
~~: إما الثالث وإما الخامس عشر وإما PageV02P432 ما بينهما وتفطر السادس عشر
~~وتصوم السابع عشر ، فهذا أقصر مدة يمكن فيها قضاء اليوم ، ولها أن تؤخر
~~الصوم الثالث عن السابع عشر إلى آخر التاسع والعشرين لكن شرطه أنه يكون
~~المتروك بعد الخمسة عشر مثل ما بين صومها الأول والثاني وأقل ، فلو صامت
~~الأول والثالث والثامن عشر لم يجزئها لأن المتروك بعد الخمسة عشر يومان ،
~~وليس بين الصومين الأولين إلا يوم ، وإنما امتنع ذلك لاحتمال انقطاع الحيض
~~في الثالث وابتداء حيض آخر في الثامن . ولو صامت الأول والرابع والثامن عشر
~~جاز لحصول الشرط ولو صامت في هذه الصورة السابع عشر بدل الثامن عشر جاز لأن
~~المتروك أقل . ولو صامت الأول والخامس عشر فقد خللت بين الصومين ثلاثة عشر
~~فلها أن تصوم الثالث في التاسع والعشرين أو السابع عشر أو ما بينهما ولا
~~يجوز أن تصوم السادس عشر لأن الشرط أن تترك شيئا بعد الخمسة عشر فإنها ms0881 لو
~~صامته احتمل انقطاع الحيض في نصف اليوم الأول وابتداؤه في نصف السادس عشر
~~فينقطع في التاسع والعشرين فتفسد الثلاثة ، أما إذا صامت الثلاثة من ثلاثين
~~يوما فصامت الأول والأخير مع يوم بينهما فلا يجزيها لأنها إن صامت مع
~~الطرفين الخامس عشر احتمل إنقطاع الحيض في نصف الخامس عشر فيفسد هو والأول
~~، ويفسد الأخير لطرءات الحيض في نصفه . وإن صامت مع الطرفين السادس عشر
~~احتمل انقطاع الحيض في النصف الأول وينقطع في نصف السادس عشر وتبتدىء في
~~النصف الأخير فيفسد الجميع . وإن صامت مع الطرفين السابع عشر احتمل
~~الانقطاع في نصف الثاني والابتداء في نصف السابع عشر فيفسد الجميع وهكذا
~~القول في تنزيل باقي الصور ، أما إذا صامت الثلاثة من أحد وثلاثين يوما أو
~~اثنين وثلاثين أو أكثر فصامت الطرفين ويوما بينهما فلا يجزيها أيضا وتنزيله
~~ظاهر . قال الدارمي بعد أن ذكر نحو ما ذكرته : فبان أن أقل ما يصح منه صوم
~~يوم ثلاثة أيام ، وأن أقل ما يصح منه صوم الثلاثة سبعة عشر وأكثره تسعة
~~وعشرون . هذا الذي ذكرناه في طريق صوم اليوم هو الصحيح المشهور في كتب
~~متأخري الأصحاب من الطريقتين ، ونقل جماعة أن الشافعي نص أنه يكفيها صوم
~~يومين بينهما أربعة عشر وقال إمام الحرمين : نص الشافعي أنها تصوم يومين
~~بينهما خمسة عشر ، قال الإمام : وأجمع أئمتنا على أنه حسب صوم الأول من
~~الخمسة عشر ، فإنها لو صامت يوما وأفطرت خمسة عشر ثم صامت يوما احتمل كون
~~اليومين طرآ في حيضتين ، وإذا أفطرت بينهما أربعة عشر فيحصل أحدهما . قال
~~الإمام : وهذا المنقول عن الشافعي لا يتجه إلا مع انطباق الحيض على أول
~~اليوم وآخره ابتداء وانقطاعا وحاصل ما ذكره الإمام موافقة غيره في نقل النص
~~أنها تصوم يومين بينهما أربعة عشر ، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي
~~وجماعات من كبار المتقدمين ، ونقله صاحب الحاوي عن أصحابنا ثم أفسده ، وكذا
~~نقله الدارمي وأفسده ، وكذا أفسده من حكاه من PageV02P433 المتأخرين ، وهذا
~~الإفساد بنوه على طريقتهم أن صوم رمضان خمسة ms0882 عشر فليس هو بفاسد بل يكفيها
~~يومان بينهما أربعة عشر ولا تبالي باحتمال الطرءان نصف النهار . هذا كله
~~تفريع على المذهب ، المنصوص الذي قطع به الأصحاب أنها على قول الاحتياط
~~تبني أمرها على تقدير أكثر الحيض ، أما على اختيار إمام الحرمين الذي
~~قدمناه عنه أنها ترد إلى سبعة فقال الإمام : يكفيها صوم يومين بينهما سبعة
~~أيام قال : ولكن وإن كان هذا ظاهرا منقاسا فنحن نتبع الأئمة ونفرعه على
~~تقدير أكثر الحيض ، فهذا الذي ذكرته في هذا الفرع وما قبله مختصر واضح جامع
~~يسهل به معرفة ما سأذكره إن شاء تعالى ويتضح به جمل من قواعد صومها وبالله
~~التوفيق . فرع في صيامها يومين واتفق جماهير من المتقدمين والمتأخرين في
~~الطريقتين على أنها إذا أرادت صوم يومين فأكثر ضعفت الذي عليها وضمت إليه
~~يومين ، وقسمت الجميع نصفين فصامت نصفه في أول الشهر ونصفه في أول النصف
~~الآخر ونعني بالشهر ثلاثين يوما متى شاءت ابتدأت ولم أر لأحد من الأصحاب
~~خلاف هذا إلا لصاحب الحاوي والدارمي فأنا أذكر إن شاء الله تعالى طريقة
~~الجمهور لوضوحها وشهرتها وخفة الكلام فيها ثم طريقة صاحب الحاوي ثم الدارمي
~~، واختصر كل ذلك مع الإيضاح الذي يفهمه كل أحد إن شاء الله تعالى . قال
~~الجمهور : إذا أرادت صوم يومين ضعفتهما وضمت إليهما يومين فتكون ستة أيام
~~تصوم منها ثلاثة متى شاءت ثم تفطر تمام خمسة عشر ثم تصوم السادس عشر
~~والسابع عشر والثامن عشر فيحصل يومان قطعا لأنه إن بدأ الحيض في نصف اليوم
~~الأول حصل السابع عشر والثامن عشر ، وإن بدأ في نصف الثاني حصل الأول
~~والثامن عشر ، وإن بدأ نصف الثالث حصل الأولان ، وإن كان الأول آخر حيضة
~~حصل الثاني والثالث ، وإن كان الثاني آخر حيضة حصل الثالث والسادس عشر ،
~~وإن أرادت صوم ثلاثة أيام ضعفتها وضمت إليها يومين فتكون ثمانية فتصوم
~~أربعة وتفطر تمام خمسة عشر ثم تصوم أربعة وإذا أرادت صوم أربعة صامت الخمسة
~~الأولى والخمسة الرابعة ، وإن أرادت صوم خمسة صامت ستة أولا ms0883 ثم ستة أولها
~~السادس عشر . وإن أرادت صوم ستة صامت سبعة ثم سبعة أولها السادس عشر ، وإن
~~أرادت سبعة صامت ثمانية ثم ثمانية أولها السادس عشر ، وهكذا تفعل فيما بعد
~~ذلك إلى ثلاثة عشر فتصوم أربعة عشر ثم أربعة عشر أولها السادس عشر ، وإن
~~أرادت أربعة عشر صامت ثلاثين متوالية ، وإن أرادت خمسة عشر صامت ثلاثين
~~متوالية يحصل منها أربعة عشر ثم يبقى يوم وقد سبق بيان طريق اليوم . وإن
~~أرادت ستة عشر أو سبعة عشر فأكثر صامت ثلاثين متوالية يحصل منها أربعة عشر
~~ثم يحصل الباقي بطريقه السابق وهذا كله PageV02P434 واضح . قال المتولي
~~والبغوي والرافعي وآخرون : ولو صامت في جميع هذه الصور قبل خمسة عشر ما
~~عليها متواليا من غير زيادة وصامت مثله من أول السابع عشر وصامت بينهما
~~يومين مجتمعين أو متفرقين متصلين بالصوم الأول أو بالثاني أو غير متصلين
~~أجزأها وبرئت ذمتها بيقين . هذه طريقة الجمهور أما صاحب الحاوي فحكى عن
~~الأصحاب حكاية غريبة قال : قال أصحابنا : إذا أرادت صوم يومين صامت يومين
~~في أول الشهر ويومين في أول النصف الثاني ، وإن أرادت ثلاثة صامت ثلاثة في
~~الأول وثلاثة في أول النصف الثاني ، وإن أرادت أربعة أو أكثر فكذلك تصوم
~~القدر الذي عليها ثم تفطر تمام خمسة عشر ثم تصوم مثل الذي عليها . قال :
~~وهذا الذي أطلقه الأصحاب ليس بصحيح وإنما يصح في حق من علمت أن حيضها
~~يبتدىء في الليل ، وأما من لم تعلم فلا يجزيها في اليومين إلا ستة من
~~ثمانية عشر ، ثم ذكر طريقة الجمهور التي ذكرناها ، وهذا الذي حكاه عن
~~الأصحاب غريب جدا ، ومع غرابته هو جار على قول المتقدمين أنها إذا صامت
~~رمضان حصل لها خمسة عشر . وأما طريقة الدارمي فإنها طريقة حسنة بديعة نفيسة
~~بلغت في التحقيق والتنقيح والتدقيق ، مشتملة على جمل من النفائس الغريبات
~~والتنبيهات المهمات ، استدرك فيها على الأصحاب أمورا ضرورية لا بد من
~~بيانها وبسطها أبلغ بسط فذكر في صيامها يومين وثلاثة وما بعدها إلى أربعة
~~عشر قريبا ms0884 من ثلاثة أرباع مجلد ضخم ، وفيها من المستفادات ما ينبغي أن لا
~~يخلى هذا الكتاب من ذكر مقاصده ولا يليق بطالب تحقيق باب الحيض بل الفقه
~~مطلقا جهالته والأعراض عنه ، وقد أفردت مختصر ذلك في كراريس وأذكر هنا
~~مقاصده مختصرة إن شاء الله تعالى . قال رحمه الله : إذا أرادت صوم يومين
~~فإن أرادتهما متتابعين فأقل ما يمكن ذلك أن تصوم ثمانية عشر متوالية ، فإن
~~أرادتهما متفرقة صامت ذلك من سبعة عشر إلى تسعة وعشرين على التفصيل السابق
~~، وإن أرادتهما مجتمعين فأقل ما يمكن تحصيلهما به خمسة أيام ، كما أن أقل
~~ما يحصل به اليوم ثلاثة أيام ، وهي ضعفة وواحد ، فكذا اليومان ضعفهما وواحد
~~، وأقل ما يصح منه هذه الخمسة تسعة عشر ، فتصوم الأول والثالث والسابع عشر
~~والتاسع عشر ، ويخلي الرابع والسادس عشر يبقى بينهما أحد عشر يوما تصوم
~~منها يوما ، أيها شاءت ، فيحصل من ذلك أحد عشر قسما بعدد أيام التخيير ،
~~فهذا أقل ما يمكن أن تصوم منه الخمسة . ونحن نزيد في ذلك يوما إلى الحد
~~الذي هو أكثر الممكن ، ومتى قلنا بعد هذا تصوم من الطرفين أو من أحد
~~الطرفين كذا فمرادنا به في الطرف الأول الأول فما بعده مما يليه متواليا ،
~~ومرادنا به في الطرف الآخر الآخر وما قبله مما يليه ، فإن أرادت تحصيل صوم
~~يومين بخمسة من عشرين صامت من أحد الطرفين الأول والثالث ، ومن الطرف الآخر
~~الأول والرابع وأخلت يومين يليان الثلاثة ويوماف يلي الأربعة يبقى بين ذلك
~~عشرة أيام تصوم منها يوما أيها شاءت ، فيحصل PageV02P435 في ذلك عشرة أقسام
~~بعد أيام التخيير . وإن شاءت عكست فنقلت الصوم ، والإخلاء من طرف إلى طرف
~~فيحصل عشرون قسما ، عشرة في الأول وعشرة في عكسه ، وإن شاءت صامت من كل طرف
~~اليوم الأول والرابع وأخلت يوما من كل طرف بعد الرابع يبقى عشرة أيام ،
~~تصوم منها يوما أيها شاءت ، وهذا القسم لا ينعكس فاضبط هذا الموضع . وأعلم
~~أن كل قسم يكون الصوم والإخلاء في طرف كما في الطرف الآخر ms0885 لا ينعكس ، ومتى
~~خالف طرف طرفا في شيء من الصوم والإخلاء أو الصوم خاصة إنعكس بالبدل ، وهو
~~أن تجعل ما في كل طرف في الآخر فحصل في طريق صوم يومين بخمسة من عشرين
~~ثلاثون قسما ، عشرة انعكست وعشرة لم تنعكس أما إذا أرادت تحصيل يومين بخمسة
~~من أحد وعشرين فتصوم من طرف الأول والثالث ، ومن طرف الأول والخامس ، وتخلي
~~ثلاثة تلي الثلاثة ويوما يلي الخمسة يبقى بين ذلك تسعة أيام تصوم أيها شاءت
~~، ولها أن تبدل ما في أحد الطرفين بالآخر فيكون ثمانية عشر قسما . وإن شاءت
~~صامت الأول والرابع من كل طرف وأخلت من كل طرف يومين يليان الصوم ، تبقى
~~تسعة تصوم منها يوما ، وهذه تسعة أقسام ولا تنعكس لتساوي الصوم والإخلاء في
~~كل طرف ، وإن شاءت صامت من طرف الأول والرابع ، ومن طرف الأول والخامس
~~وأخلت يومين يليان الأربعة ، ويوما يلي الخمسة تبقى تسعة تصوم أيها شاءت ،
~~وهذا القسم ينعكس لاختلاف اليوم والإخلاء . وإن شاءت صامت من طرف الأول
~~والخامس وأخلت يوما من كل طرف وصامت من التسعة الباقية يوما ، وهذا القسم
~~لا ينعكس ، فجملة أقسام الأحد والعشرين أربعة وخمسون قسما . أما إذا أرادت
~~تحصيل يومين بخمسة من اثنين وعشرين فتصوم من طرف الأول والسادس وتخلي أربعة
~~تلي الثلاثة ويوما يلي الستة تبقى ثمانية ، تصوم يوما منها ولها العكس ،
~~وإن شاءت صامت من طرف الأول والرابع ، ومن طرف الأول والخامس وأخلت ثلاثة
~~تلي الأربعة ويومين يليان الخمسة يبقى ثمانية ، تصوم منها يوما ولها العكس
~~، وإن شاءت صامت من طرف الأول والرابع ، ومن طرف الأول والسادس وأخلت ثلاثة
~~تلي الأربعة ويوما يلي الستة وصامت يوما من الثمانية الباقية ولها العكس
~~للاختلاف ، وإن شاءت صامت الأول والخامس من كل طرف وأخلت يومين من كل طرف ،
~~ثم صامت يوما من الثمانية الباقية ، وهذا لا ينعكس لعدم الاختلاف ، وإن
~~شاءت صامت الأول والخامس من طرف ، والأول والسادس من طرف وأخلت يومين يليان
~~الخمسة ويوما يلي الستة وصامت يوما من الثمانية وهذا ينعكس ms0886 للاختلاف . وإن
~~شاءت صامت الأول والسادس من كل طرف وأخلت يوما من كل طرف وصامت يوما من
~~الثمانية وهذا لا ينعكس ، فجملة الأقسام ثمانون . أما إذا أرادت تحصيل
~~يومين بخمسة من ثلاثة وعشرين فتصوم من طرف الأول والثالث ومن طرف الأول
~~والسابع ، وتخلي خمسة تلي الثلاثة ويوما يلي السبعة يبقى PageV02P436
~~بينهما سبعة تصوم منها يوما وينقسم هذا اليوم بحسب ما سبق ، وجملة أقسامه
~~مائة وخمسة أقسام أوضحتها في المختصر من كتاب الدارمي مفصلة . أما إذا
~~أرادت يومين بخمسة من أربعة وعشرين فتصوم الأول والثالث من طرف والأول
~~والثامن من طرف ، وتخلي ستة تلي الثلاثة ويوما يلي الثمانية ، ثم تصوم يوما
~~من الستة الباقية ، وينقسم بحسب ما مضى ، فجملة أقسامه مائة وستة وعشرون
~~قسما . أما إذا أرادت يومين بخمسة من خمسة وعشرين فتصوم الأول والثالث من
~~طرف والأول والتاسع من طرف ، وتخلي سبعة أيام تلي الثلاثة ويوما يلي السبعة
~~وتصوم يوما من الخمسة الباقية وينقسم كما سبق ، فجملة أقسامه مائة وأربعون
~~، أما إذا أرادت يومين بخمسة من ستة وعشرين فتصوم الأول والثالث من طرف
~~والأول والعاشر من طرف وتخلي ثمانية تلي الثلاثة ويوما يلي العشرة وتصوم
~~يوما من الأربعة الباقية ، وجملة أقسامه مائة وأربعة وأربعون قسما . أما
~~إذا أرادت تحصيل يومين بخمسة من سبعة وعشرين فتصوم الأول والثالث من طرف
~~والأول والحادي عشر من طرف وتخلي تسعة تلي الثلاثة ويوما يلي الأحد عشر ،
~~وتصوم يوما من الثلاثة الباقية ، وجملة أقسامه مائة وخمسة وثلاثون . أما
~~إذا أرادت يومين بخمسة من ثمانية وعشرين فتصوم الأول والثالث من طرف ،
~~والأول والثاني عشر من طرف وتخلي عشرة تلي الثلاثة ويومين تلي الأثنى عشر
~~وتصوم يوما من اليومين الباقيين ، فجملة أقسامه مائة وعشرة أقسام ، أما إذا
~~أرادت يومين بخمسة من تسعة وعشرين فتصوم الأول والثالث من طرف والأول
~~والثالث عشر من طرف وتخلي أحد عشر تلي الثلاثة ويوما يلي الثلاثة عشر وتصوم
~~اليوم الباقي بينهما ، وهو متعين في جميع أقسامه التسعة والعشرين فلا يتصور
~~فيه تخيير ms0887 بخلاف ما قبل التسعة والعشرين ، فجملة أقسامه ستة وستون قسما ،
~~فجميع الأقسام في صوم يومين بخمسة من جملة تسعة عشر إلى تسعة وعشرين ألف
~~قسم وقسم ، أما إذا أرادت يومين بخمسة من أكثر من تسعة وعشرين فلا يصح .
~~هذا ما يتعلق بصوم اليومين وبالله التوفيق . فرع في صيامها ثلاثة أيام قد
~~سبق أن طريقة الجمهور في صوم الثلاثة أن تضعفها وتزيد يومين فتصير ثمانية ،
~~تصوم أربعة وتفطر تمام خمسة عشر ، ثم تصوم أربعة أولها السادس عشر ، وسبق
~~أن صاحب الحاوي نقل عن الأصحاب أنها تصوم ثلاثة في أول الشهر وثلاثة في أول
~~النصف الآخر . وأما طريقة الدارمي فبسطها بسطا لم يبلغ أحد قريبا منه في
~~مسألة ، فبلع بها نحو ثمان كراريس ، وليس فيها إلا بيان صومها ثلاثة أيام ،
~~وأتى فيها من العجائب والتدقيقات بما لا مزيد عليه ، وقد أوضحتها في
~~المختصر ، وأشير هنا إلى بعض من كل نوع ، وقد سبق طريق بسطه . قال الدارمي
~~رحمه الله : إذا أرادت صوم ثلاثة أيام متوالية صامت تسعة عشر متوالية
~~PageV02P437 فيحصل منها ثلاثة ، وإن أرادت أن تفرد كل يوم صامت تسعة أيام
~~كل ثلاثة من سبعة عشر ، كما سبق في صوم اليوم ، وإن أرادت أن تصوم يومين
~~على ما ذكرنا في اليوم ، ويوما على ما ذكرنا في اليوم جاز ، وحصل الثلاثة
~~بثمانية اليومان بخمسة واليوم بثلاثة ، وإن أرادت الثلاثة بحكم مفرد كما
~~صامت اليومين بحكم مفرد ، فأقل ما تحصل به الثلاثة سبعة أيام وهو ضعفها
~~وواحد ، كما قلنا في اليوم واليومين ، وأقل ما يحصل منه هذه السبعة أحد
~~وعشرون يوما فتصوم في كل طرف الأول والثالث والخامس وتخلي مما يلي كل خمسة
~~يوما وتصوم يوما من السبعة الباقية ، فالأقسام تسعة بعدد أيام التخيير .
~~ولها أن تزيد في عدد الأيام التي تصوم السبعة منها كما كان لها ذلك في
~~اليوم واليومين . فإن أرادت ذلك من اثنين وعشرين يوما صامت الأول والثالث
~~والخامس من طرف ، والأول والرابع والسادس من طرف . وأخلت يومين يليان
~~الخمسة ويوما يلي ms0888 الستة وصامت يوما من الثمانية الباقية ، وإن شاءت صامت
~~الأول والثالث والسادس من الطرفين . أو الأول والثالث والسادس من طرف .
~~والأول والرابع والسادس من طرف فجملة الأقسام في الإثنين والعشرين أربعون .
~~أما إذا أرادت تحصيل سبعة من ثلاثة وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس من
~~طرف . والأول والخامس والسابع من طرف ، وتخلي ثلاثة تلي الخمسة ويوما يلي
~~السبعة وتصوم يوما من السبعة الباقية . وإن شاءت صامت الأول والثالث
~~والسادس من طرف ، والرابع والسابع من طرف ، وله أقسام كثيرة تبلغ مائة
~~وخمسة أقسام أوضحتها في المختصر . أما إذا أرادت تحصيل ثلاثة بسبعة من
~~أربعة وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس من طرف ، والأول والسادس والثامن
~~من طرف ، وتخلي أربعة تلي الخمسة ويوما يلي الثمانية وتصوم يوما من الستة
~~الباقية . وإن شاءت صامت الأول والثالث والسادس من طرف والأول والخامس
~~والثامن من طرف ، وتبلغ أقسامه مائتين وعشرة أقسام أما إذا أرادت ثلاثة
~~بسبعة من خمسة وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس من طرف والأول والسابع
~~والتاسع من طرف ، وتخلى خمسة تلى الخمسة ويوما يلي التسعة وتصوم يوما من
~~الخمسة الباقية ، وإن شاءت صامت الأول والثالث والسادس من طرف ، والأول
~~والسادس والتاسع من طرف ، وله أقسام كثيرة تبلغ ثلاثمائة وخمسين قسما
~~أوضحتها في المختصر . أما إذا أرادت ثلاثة بسبعة من ستة وعشرين فتصوم الأول
~~والثالث والخامس من طرف ، والأول والثامن والعاشر من طرف ، وتخلي ستة تلي
~~الخمسة ويوما يلي العشرة وتصوم يوما من الأربعة الباقية ، وإن شاءت صامت
~~الأول والثالث والسادس من طرف والأول والسابع والعاشر من طرف ، وله أقسام
~~كثيرة تبلغ خمسمائة قسم وأربعة أقسام ، أوضحتها في المختصر ، أما إذا أرادت
~~ثلاثة بسبعة من سبعة وعشرين ، فتصوم الأول والثالث والخامس من طرف ، والأول
~~والتاسع والحادي عشر من طرف وتخلي سبعة تلي الخمسة ويوما يلي الأحد عشر
~~وتصوم يوما من الثلاثة الباقية ، وإن شاءت صامت الأول والثالث PageV02P438
~~والسادس من طرف ، والأول والثامن والحادي عشر من طرف وله أقسام تبلغ ستمائة
~~قسم وثلاثين قسما . أما إذا أرادت ms0889 ثلاثة بسبعة من ثمانية وعشرين فتصوم
~~الأول والثالث والخامس من طرف ، والأول والعاشر والثاني عشر من طرف ، وتخلي
~~ثمانية تلي الخمسة ، ويوما يلي الإثنى عشر وتصوم يوما من اليومين الباقيين
~~، وجملة أقسامه ستمائة وستون قسما أما إذا أرادت ثلاثة بسبعة من تسعة
~~وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس من طرف ، والأول والحادي عشر والثالث
~~عشر من طرف ، وتخلي تسعة تلي الخمسة ويوما يلي الثلاثة عشر ، وتصوم اليوم
~~الباقي بينهما ، وهو متعين ، وإن شاءت أبدلت الأقسام ، وجملة أقسامه
~~أربعمائة وخمسة وتسعون قسما فتصير جميع الأقسام في تحصيل ثلاثة أيام بسبعة
~~من أحد وعشرين إلى تسعة وعشرين ثلاثة آلاف وثلاثة أقسام أما إذا أرادت
~~ثلاثة بسبعة من ثلاثين فأكثر فلا يصح . فرع : في صيامها أربعة أيام ، فإن
~~أرادتها متوالية صامت عشرين يوما متوالية ، وإن أرادتها متفرقة يوما يوما ،
~~فعلت ما ذكرناه في صوم اليوم ، وإن أرادت صيامها يومين يومين فعلت ما
~~قدمناه في اليومين ، وإن أرادت ثلاثة متوالية ويوما فردا ، فعلت في الثلاثة
~~ما سبق فيها ، وفي اليوم ما بيناه فيه ، وكذلك كلما أرادت صيام أيام فلها
~~تفريقها وصومها على ما ذكرناه في أقل منها ، ولها صومها على ما نذكره فيها
~~، فإن أرادت تحصيل الأربعة على قياس ما سبق فيما قبلها ، والتفريع على
~~طريقة الدارمي ، فأقل ما تحصل به صوم تسعة أيام ، وهو ضعفها وواحد كما سبق
~~في اليوم واليومين والثلاثة وأقل ما تحصل منه هذه التسعة ثلاثة وعشرون ،
~~فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من الطرفين ، وتخلي يوما يلي السبعة
~~فيهما وتصوم يوما من السبعة الباقية فأقسامه سبعة . أما إذا أرادت تحصيل
~~الأربعة بتسعة من أربعة وعشرين ، فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من
~~طرف والأول والرابع والسادس والثامن من طرف وتخلي يومين يليان السبعة ويوما
~~يلي الثمانية ، وتصوم يوما من الستة الباقية ولها الإبدال وأقسامه إثنان
~~وأربعون قسما . أما إذا أرادت تحصيل الأربعة بتسعة من خمسة وعشرين ، فتصوم
~~الأول والثالث والخامس والسابع من طرف ، والأول والخامس والسابع والتاسع من
~~طرف ، وتخلي ثلاثة تلي ms0890 السبعة يوما يلي التسعة ، وتصوم يوما من الخمسة
~~الباقية ، ولها الإبدال وأقسامه مائة وأربعون أما إذا أرادت تحصيل أربعة
~~بتسعة من ستة وعشرين ، فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من طرف ،
~~والأول والسادس والثامن والعاشر من طرف ، وتخلى أربعة تلي السبعة ويوما يلي
~~العشرة ، وتصوم يوما من الأربعة الباقية ولها الإبدال وأقسامه ثلثمائة وستة
~~وثلاثون قسما . أما إذا أرادت تحصيل أربعة بتسعة من سبعة وعشرين فتصوم
~~الأول والثالث والخامس والسابع من طرف ، والأول والسابع والتاسع والحادي
~~عشر من طرف وتخلي خمسة تلي السبعة ويوما يلي الأحد عشر ، وتصوم يوما
~~PageV02P439 من الثلاثة الباقية ، ولها الإبدال وأقسامه ستمائة وثلاثون
~~قسما ، أما إذا أرادت أربعة بتسعة من ثمانية وعشرين فتصوم الأول والثالث
~~والخامس والسابع من طرف ، والأول والثامن والعاشر والثاني عشر من طرف ،
~~وتخلى ستة تلي السبعة ويوما يلي الأثنى عشر وتصوم يوما من اليومين الباقيين
~~ولها الإبدال وأقسامه سبعمائة وثمانية وعشرون قسما ، أما إذا أرادت تحصيل
~~أربعة بتسعة من تسعة وعشرين ، فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من طرف
~~، والأول والتاسع والحادي عشر والثالث عشر من طرف ، وتخلي سبعة تلي السبعة
~~ويوما يلي الثلاثة عشر ، وتصوم اليوم الباقي ، ولها الإبدال وأقسامه
~~تسعمائة وأربعة وعشرون قسما ، فجملة الأقسام في تحصيل أربعة بتسعة من ثلاثة
~~وعشرين إلى تسعة وعشرين ثلاثة آلاف وسبعة أقسام . فرع : في صيامها خمسة
~~أيام . إن أرادت خمسة متوالية صامت أحدا وعشرين يوما متوالية ، وإن أرادتها
~~مفرقة صامتها على ما سبق فيما قبلها ، وإن أرادت صومها على قياس ما مضى
~~صامت ضعفها وواحدا ، وذلك أحد عشر يوما وأقل ما تصح منه خمسة وعشرون يوما ،
~~فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من الطرفين ، وتخلي يوما
~~ويوما وتصوم يوما من الخمسة الباقية . وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من ستة
~~وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من طرف والأول والرابع
~~والسادس والثامن والعاشر من طرف وأخلت يومين ويوما وصامت يوما من الأربعة
~~الباقية ولها الإبدال وأقسامه ستة وثلاثون . وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من
~~سبعة ms0891 وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من طرف والأول
~~والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر من طرف وأخلت ثلاثة ويوما وصامت يوما
~~من الثلاثة الباقية ، ولها الإبدال وجملة أقسامه مائة وخمسة وثلاثون . وإن
~~أرادت الخمسة بأحد عشر من ثمانية وعشرين ، صامت الأول والثالث والخامس
~~والسابع والتاسع من طرف ، والأول والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر ،
~~وأخلت أربعة ويوما وصامت يوما من اليومين الباقيين ، وجملة أقسامه ثلثمائة
~~وأربعة وثلاثون قسما . وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من تسعة وعشرين صامت
~~الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من طرف ، والأول والسابع والتاسع
~~والحادي عشر والثالث عشر من طرف ، وأخلت خمسة ويوما وصامت اليوم الباقي
~~وأقسامه أربعمائة وسبعة وسبعون ، فجملة الأقسام في تحصيل خمسة بأحد عشر من
~~خمسة وعشرين إلى تسعة وعشرين تسعمائة وخمسة وثمانون قسما . فرع : في صيامها
~~ستة أيام ، إن أرادتها متوالية صامت اثنين وعشرين يوما متوالية ، وإن
~~أرادتها متفرقة فقد سبق بيانها ، وإن أرادتها على قياس ما سبق صامت ضعفها
~~وواحدا ، وذلك ثلاثة عشر يوما ، وأقل ما تحصل منه الثلاثة عشر سبعة وعشرون
~~فتصوم الأول والثالث PageV02P440 والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر من
~~الطرفين ، وتخلي يوما ويوما وتصوم يوما من الثلاثة الباقية . وإن أرادت
~~الستة بثلاثة عشر من ثمانية وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع
~~والتاسع والحادي عشر من طرف والأول والرابع والسادس والثامن والعاشر
~~والثاني عشر من طرف ، وأخلت يومين ويوما وصامت يوما من اليومين الباقيين
~~ولها الإبدال وأقسامه إثنان وعشرون . وإن أرادت الستة بثلاثة عشر من تسعة
~~وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر من طرف ،
~~والأول والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر من طرف ، وأخلت
~~ثلاثة ويوما وصامت اليوم الباقي ولها الإبدال وأقسامه ستة وستون ، فجملة
~~الأقسام في تحصيل ستة بثلاثة عشر من سبعة وعشرين إلى تسعة وعشرين أحد
~~وتسعون قسما . فرع : في صيامها سبعة أيام . إن أرادتها متوالية صامت ثلاثة
~~وعشرين متوالية ، وإن أرادتها مفرقة فقد سبق بيانها ، وإن أرادتها على قياس
~~ما مضى صامت ضعفها وواحدا ms0892 وذلك خمسة عشر وتحصل من تسعة وعشرين ، فتصوم
~~الأول والثالث والخامس والسابع والحادي عشر والثالث عشر من الطرفين وأخلت
~~يوما ويوما وصامت اليوم الباقي ، وهذا النوع قسم واحد فلا تصح سبعة من خمسة
~~عشر من أقل من تسعة وعشرين ولا أكثر منها . فرع : في صيامها ثمانية أيام .
~~أقل ما يكفيها للثمانية ثمانية عشر ، وأقل ما يصح منه ذلك أربعة وعشرون ،
~~فتصوم ثمانية من كل طرف ويومين من الثمانية الباقية أيها شاءت وأقسامه
~~ثمانية وعشرون ، وإن أرادتها بثمانية عشر من خمسة وعشرين صامت ثمانية من كل
~~طرف ، ويومين من التسعة الباقية ، وكذا إن أرادتها من ستة وعشرين إلى
~~ثلاثين ولها الإبدال . فرع : في صيامها تسعة . أقل ما تصح منه عشرون من
~~خمسة وعشرين فتصوم تسعة من كل طرف ويومين من السبعة الباقية ، وأقسامه أحد
~~وعشرون ، وإن أرادت ذلك من ستة وعشرين إلى ثلاثين فعلت ما سبق . فرع : في
~~صيامها عشرة . أقل ما تصح منه إثنان وعشرون من ستة وعشرين فتصوم عشرة في كل
~~طرف ، ويومين في الستة الباقية وأقسامه خمسة عشر ، وإن أرادت ذلك من سبعة
~~وعشرين إلى ثلاثين فعلت ما سبق . فرع : في صومها أحد عشر . أقل ما تصح منه
~~أربعة وعشرون من سبعة وعشرين فتصوم أحد عشر من كل طرف ويومين من الخمسة
~~الباقية وأقسامه عشرة ، وإن أرادته من ثمانية وعشرين إلى ثلاثين فعلت . فرع
~~: في صومها اثنى عشر . أقل ما تصح منه ستة وعشرون من ثمانية وعشرين
~~PageV02P441 فتصوم من كل طرف اثنى عشر ويومين من الأربعة الباقية وأقسامه
~~ستة ، وإن أرادته من تسعة وعشرين أو ثلاثين فعلت . فرع : في صومها ثلاثة
~~عشر : تصومها بثمانية وعشرين من تسعة وعشرين فتصوم ثلاثة عشر في كل طرف
~~ويومين من الثلاثة الباقية وأقسامه ثلاثة وإن أرادته من ثلاثين فعلت . فرع
~~: في صومها أربعة عشر : لا يحصل إلا بثلاثين متوالية فإن زاد صومها على
~~أربعة عشر فعلت في أربعة عشر ما ذكرنا وفيما دونها ما سبق والله أعلم .
# | فصل : في صوم المتحيرة صوما ms0893 متتابعا لنذر أو كفارة قتل أو جماع في نهار
~~رمضان أو غير ذلك
# والتفريع على طريقة المتأخرين أنه لا يحصل لها من الشهر إلا أربعة عشر ،
~~قال أصحابنا : إذا أرادت صوم شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما
~~متوالية لأنه يحصل لها من مائة وعشرين ستة وخمسون ، ومن عشرين الأربعة
~~الباقية ولا ينقطع التتابع بالحيض المتخلل وإن أرادت أربعة عشر صامت ثلاثين
~~متوالية وإن أرادت يومين صامت ثمانية عشر ، وإن أرادت ثلاثة صامت تسعة عشر
~~، وإن أرادت أربعة فعشرين أو خمسة فأحدا وعشرين وعلى هذا وإن أرادت صوما
~~متتابعا وأرادت تخليل فطر بينه صامت ذلك القدر متواليا ثم صامته مرة أخرى
~~قبل السابع عشر ثم مرة أخرى من السابع عشر ، فإذا أرادت يومين متتابعين
~~صامت يومين متتابعين ثم تصوم السابع عشر والثامن عشر وتصوم بينهما يومين
~~متتابعين ، هذه طريقة الأصحاب ، وخالفهم الدارمي وبسط طريقته بسطا منتشرا
~~فأنا ألخص مقاصده إن شاء الله تعالى . قال : إذا أرادت صوم يومين متتابعين
~~بستة من ثمانية عشر صامت يومين في أول الثمانية عشر ويومين في آخرها وأخلت
~~من كل طرف يوما وصامت يومين متتابعين من الإثنى عشر الباقية ، وفي ذلك أحد
~~عشر قسما أقل من عدد الأيام المخير فيها بيوم ، وهذا أصل لكل يومين
~~متتابعين تصومهما من جملة أيام التخيير ، لأنها تصوم من أيام التخيير الأول
~~والثاني والثالث أو الثالث والرابع وهكذا إلى آخرها فينقص من عدد الأيام
~~واحد . وإن أرادت صيامها بستة من تسعة عشر صامت يومين من كل طرف وأخلت لكل
~~طرف يومين يليانه وتصوم يومين متتابعين من الأحد عشر الباقية فتكون أقسامه
~~عشرة ، وإن أرادتهما بستة من عشرين صامت يومين من كل طرف وأخلت لكل طرف
~~ثلاثة أيام وصامت يومين متتابعين من العشرة الباقية ، وأقسامه تسعة . وإن
~~أرادتهما من أحد PageV02P442 وعشرين أخلت أربعة وأربعة وصامت يومين أيضا من
~~التسعة الباقية وأقسامه ثمانية ، وإن أرادتهما من إثنين وعشرين أخلت خمسة
~~وخمسة وصامت يومين من ثماينة وأقسامه سبعة . وإن أرادتهما من ثلاثة وعشرين
~~أخلت ms0894 ستة وستة وصامت يومين من السبعة وأقسامه ستة وإن أرادتهما من أربعة
~~وعشرين وأخلت سبعة وسبعة وصامت يومين من الستة وأقسامه خمسة ، وإن أرادتهما
~~من خمسة وعشرين أخلت ثمانية وثمانية وصامت يومين من الخمسة وأقسامه أربعة .
~~وإن أرادتهما من ستة وعشرين أخلت تسعة وتسعة وصامت يومين من الأربعة
~~وأقسامه ثلاثة ، وإن أرادتهما من سبعة وعشرين أخلت عشرة وعشرة وصامت يومين
~~من الثلاثة وله قسمان ، وإن أرادتهما من ثمانية وعشرين أخلت أحد عشر وأحد
~~عشر وصامت اليومين الباقيين وله قسم واحد ، وإن أرادتهما من تسعة وعشرين لم
~~يكن إلا بزيادة في الصوم لأنها تحتاج أن تخلي إثنى عشر وإثنى عشر ، فلا
~~يبقى بينهما يومان فأقل ما يمكن تصحيحه منه من تسعة وعشرين أن تصوم من كل
~~طرف يومين وتخلي في كل طرف أحد عشر ، وتصوم الثلاثة الباقية ، وإن أرادتهما
~~من ثلاثين فعلت ما ذكرناه في تسعة وعشرين إلا أنها تصوم الأربعة الباقية
~~أما إذا أرادت صوم ثلاثة أيام متتابعة فأقل ما تصح منه تسعة عشر تصوم ثلاثة
~~من كل طرف وتخلي يوما ويوما وتصوم الثلاثة متتابعة من الأحد عشر الباقية
~~وأقسامه تسعة أقل من أيام التخيير بيومين . وإن أرادت ثلاثة من عشرين صامت
~~ثلاثة من كل طرف وأخلت يومين ويومين وصامت ثلاثة من العشرة الباقية ،
~~وأقسامه ثمانية . والذي أراه إختصار العبارة فقد وضح الطريق وعلم أنها تصوم
~~من كل طرف الأيام التي تريدها وتصومها مرة ثالثة من الأيام الباقية بعد
~~الإخلاء ، وعلم أيضا أن الإخلاء يكون من كل طرف بقدر ما أخلي من الطرف
~~الآخر ، وعلم أيضا أن الأقسام أقل من الأيام بالقدر الذي نذكره في أول كل
~~فصل ، فالأقسام في هذا الفصل أقل من الأيام الباقية بومين ، فنقتصر بعد هذا
~~على ذكر الإخلاء من أحد الطرفين ، فإذا أرادت ثلاثة من أحد وعشرين أخلت
~~ثلاثة ، وأقسامه سبعة ، وإذا أرادتها من إثنين وعشرين أخلت ستة ، ومن ثلاثة
~~وعشرين تخلي خمسة وأقسامه خمسة ، ومن أربعة وعشرين تخلي ستة وأقسامه أربعة
~~، ومن خمسة وعشرين ms0895 تخلي سبعة وأقسامه ثلاثة ، ومن ستة وعشرين تخلي ثمانية
~~وله قسمان ، ومن سبعة وعشرين تخلي تسعة وله قسم واحد ، ومن ثمانية وعشرين
~~لا يمكن إلا بزيادة صوم فتصوم ثلاثة من كل طرف وتخلي تسعة وتسعة وتصوم
~~الأربعة الباقية ، ومن تسعة وعشرين تصوم الخمسة الباقية ومن ثلاثين الستة
~~الباقية . أما إذا أرادت صوم أربعة متتابعة فتصح بصوم إثنى عشر ، وأقل ما
~~تصح منه عشرون ، فتصوم في كل طرف أربعة وتخلي يوما ويوما وتصوم أربعة من
~~العشرة الباقية وأقسامه سبعة أقل من الأيام بثلاثة . وإن أرادتها من أحد
~~وعشرين أخلت يومين وأقسامه ستة ، ومن إثنين وعشرين تخلي ثلاثة ، ومن ثلاثة
~~وعشرين أربعة ، ومن أربعة وعشرين خمسة ، ومن PageV02P443 خمسة وعشرين ستة ،
~~ومن ستة وعشرين سبعة ، ومن سبعة وعشرين لا يمكن إلا بزيادة صوم ، فتخلي
~~سبعة وتصوم الخمسة الباقية ، ومن ثمانية وعشرين تصوم الستة الباقية ، ومن
~~تسعة وعشرين السبعة الباقية ، ومن ثلاثين الثمانية الباقية . أما إذا أرادت
~~خمسة متتابعة فتصح بصوم خمسة عشر وأقل ما تصح منه أحد وعشرون فتصوم خمسة من
~~كل طرف وتخلي يوما ويوما وتصوم خمسة من التسعة الباقية وأقسامه خمسة . ومن
~~إثنين وعشرين تخلي يومين وأقسامه أربعة ، ومن ثلاثة وعشرين تخلي ثلاثة ،
~~ومن أربعة وعشرين أربعة ، ومن خمسة وعشرين خمسة وتصوم الخمسة الباقية ، ومن
~~ستة وعشرين لا يمكن إلا بزيادة صوم ، فتصوم خمسة في كل طرف وتخلي خمسة في
~~طرف وتصوم الستة الباقية ، ومن سبعة وعشرين تصوم السبعة الباقية ، ومن
~~ثمانية وعشرين الثمانية الباقية ، ومن تسعة وعشرين التسعة ومن الثلاثين
~~العشرة الباقية . أما إذا أرادت ستة متتابعة فتصح بصوم ثمانية عشر ، وأقل
~~ما تصح منه إثنان وعشرون فتصوم ستة من كل طرف وتخلي يوما من كل طرق وتصوم
~~ستة من الثمانية الباقية ، وأقسامه ثلاثة ، ومن ثلاثة وعشرين تخلي يومين ،
~~ومن أربعة وعشرين ثلاثة ، ومن خمسة وعشرين لا يمكن إلا بزيادة ، فتصوم ستة
~~من كل طرف وتخلي ثلاثة وتصوم السبعة الباقية ، ومن ستة وعشرين تصوم
~~الثمانية الباقية ومن سبعة وعشرين التسعة ms0896 الباقية ومن ثمانية وعشرين العشرة
~~الباقية ، ومن تسعة وعشرين الأحد عشر الباقية ، ومن ثلاثين الإثنى عشر
~~الباقية . أما إذا أرادت سبعة متتابعة ، فتصح بأحد وعشرين من ثلاثة وعشرين
~~، ولا يحصل بأقل من هذا ، فتصوم من كل طرف سبعة ، وتخلي يوما ويوما وتصوم
~~السبعة الباقية ، فإن أرادتهما من أربعة وعشرين صامت الثمانية الباقية ،
~~ومن خمسة وعشرين التسعة الباقية ، ومن ستة وعشرين العشرة الباقية ، ومن
~~سبعة وعشرين الأحد عشر ، ومن ثمانية وعشرين الإثنى عشر ، ومن تسعة وعشرين
~~الثلاثة عشر ، ومن ثلاثين الأربعة عشر الباقية . أما إذا أرادت ثمانية
~~متتابعة فلا تصح إلا من متتابع وكذا ما زاد ، فأقل ما تصح منه ثمانية أربعة
~~وعشرون ، وأقل ما تصح منه تسعة خمسة وعشرون ، والله أعلم .
# | فصل في تحصيل المتحيرة صلاة أو صلوات مقضيات أو منذورات
# وهذا الذي نذكره فيه تفريع على طريقة المصنف والشيخ أبي زيد والمتأخرين
~~في أنها إذا صامت رمضان حصل منه أربعة عشر وفسد ستة عشر قال أصحابنا : قضاء
~~الصلاة يجري على قياس قضاء الصوم ، فإذا أرادت صلاة واحدة مقتضية أو منذورة
~~أو نحوها صلتها متى شاءت بغسل ثم أمهلت زمانا يسع الغسل وتلك الصلاة ثم
~~تعيدها بغسل آخر ، ولها تأخير PageV02P444 الصلاة الثانية وغسلها إلى آخر
~~الخامس عشر من حين بدأت بالأولى ، ثم تمهل من أول السادس عشر قدر الإمهال
~~الأول ، ثم تعيدها بغسل آخر مرة ثالثة قبل تمام شهر من المرة الأولى .
~~ويشترط ألا تؤخر الثالثة عن أول ليلة السادس عشر أكثر من قدر الإمهال بين
~~آخر الأولى وأول الثالثة ، ولها أن تنقصه عن قدر الإمهال إن كان إمهالا
~~طويلا بشرط ألا ينقص عن قدر أقل الإمهال ، وهو ما يسع تلك الصلاة وغسلها ،
~~فلو اغتسلت وصلت ثم أمهلت إلى أول اليوم الثاني فاغتسلت وصتلها فلها أن
~~تفعل الثالثة بغسلها بعد أن يمضي من أول السادس عشر قدر الصلاة الأولى
~~وغسلها ، ولها ذلك في أول السابع عشر وما بينهما ، ولا يجوز تأخيره عن أول
~~السابع عشر وإن صلت الثانية في أول ms0897 العاشر فلها فعل الثانية بعد مضي قدرها
~~وغسلها من أول السادس عشر إلى أول السادس والعشرين ولا يجوز بعده . قال
~~إمام الحرمين وغيره : ولا فرق بين الصلاة وصوم يوم في هذا ، إلا أن الصوم
~~يستوعب يوما ، فيكون الإمهال الأول يوما فأكثر ، والصلاة تحصل في لحظة فكفي
~~الإمهال بقدرها . وهذا الإمهال شرط لا بد منه ، فلو أخلت به في أحد الطرفين
~~لم يجزها الصلاة لأنها إن تركت الإمهال الأول وصلت الصلاة الثانية متصلة
~~بالأولى احتمل إنقطاع الحيض في أثناء الثانية وابتداؤه في الثالثة ، وإن
~~تركت الإمهال الثاني فصلت الثالثة متصلة بالخمسة عشر احتمل إنقطاع الحيض في
~~الأولى وابتداؤه في الثالثة . هذا حكم الصلاة الواحدة ، فإن أرادت صلوات
~~فهي مخيرة بين طريقتين : إحداهما وهي التي ذكرها المتولي والبغوي وآخرون ،
~~ونقلها إمام الحرمين عن الأئمة أنها كالصلاة الواحدة فتصلي تلك الصلوات
~~ثلاث مرات كما ذكرنا في الصلاة الواحدة ، وتفعلهن في كل مرة متواليات ،
~~وتغتسل في كل مرة للصلاة الأولى وتتوضأ لكل واحدة من الباقيات ، وسواء
~~اتفقت الصلوات أم اختلفت ويشترط من الإمهال ما سبق في الصلاة الواحدة ،
~~ويكون مجموع الصلوات كالواحدة فتمهل بعد فعلهن زمانا يسعهن كلهن مع الغسل
~~والوضوءات . والطريق الثاني : ذكره إمام الحرمين وغيره أخف من هذا ، وهو
~~أنه إن كانت الصلوات متفقات كمائة صبح ضعفتهن وزادت صلاتين ، ثم قسمت
~~الجملة نصفين فصلت في أول شهر مائة صبح وصبحا متواليات ، ثم صلت في أول
~~السادس عشر مائة وصبحا ويجب لكل صلاة من الجميع غسل جديد بخلاف الطريق
~~الأول ، فإذا فعلت هذا حصل لها مائة صبح بيقين ، لأنه إن قدر إبتداء الحيض
~~في نصف الصبح الأولى فسد ما أتت به في النصف الأول من الشهر ، وانقطع في
~~نصف الصبح الأولى من أول السادس عشر فيبقى بعدها مائة وإن بدأ في الصلاة
~~الموفية مائة من الأولى وانقطع في الموفية مائة من السادس عشر حصل تسع
~~وتسعون في الأول مع الزائدة على المائة في السادس عشر ، وإن بدأ في الموفية
~~عشرين أو أربعين أو ms0898 غيرها انقطع في مثلها في السادس عشر ، ويحصل تمام
~~المائة مما قبل إبتدائه وبعد إنقطاعه . قال إمام الحرمين وغيره : ويشترط أن
~~يكون زمن جملة الأغسال PageV02P445 والصلوات في الأول مثل زمنها في السادس
~~عشر ، ولا يشترط ضبط أزمنة أفراد الأغسال والصلوات ، هذا إذا كانت الصلوات
~~متفقات فإن كانت أجناسا بأن أرادت عشرين صبحا وعشرين ظهرا وعشرين عصرا
~~وعشرين مغربا وعشرين عشاء ، فهذه الصور تخالف صورة المتفقات من حيث إنه إذا
~~قدر فساد صلاة بإنقطاع الحيض احتمل ذلك كل صلاة من الأجناس الخمسة ، فكل
~~جنس يحتمل بطلان صلاتين منه فيجب لهذا الإحتمال أن تزيد على الضعف عشر
~~صلوات من كل جنس صلاتين ، فتصلي مائة صلاة من كل جنس عشرين وترتب الأجناس
~~فتبدأ بالصبح مثلا ، ثم تصلي بعد المائة وقبل إنقضاء الخمسة عشر صلوات من
~~كل جنس صلاتين ثم تمهل من أول السادس عشر زمانا يسع صلاة ثم تعيد المائة من
~~الأجناس على الترتيب السابق فتبرأ مما عليها بيقين لأنه إن بدأ الحيض في
~~الصلاة الأولى انقطع في ساعة الإمهال في أول السادس عشر فتحصل المائة بعدها
~~. وإن انقطع الحيض في الصلاة الأولى حصل بعدها تسع وتسعون ، وحصلت الموفية
~~مائة من العشرة المتوسطة ، وإن انقطع في الصبح الثالثة في الأول عاد في
~~الصبح الثانية من السادس عشر ، فحصل لها من الأول مائة إلا ثلاثة أصباح
~~وحصل صبحان من العشرة المتوسطة وصبح من المفعولات السادس عشر ، وإنما قلنا
~~: يعود في الصبح الثانية ولم نقل في الثالثة بسبب ساعة الإمهال ، وعلى هذا
~~التنزيل تخرج باقي التقديرات . وهذا الذي قلناه من ساعة الإمهال في أول
~~السادس عشر لا بد منه لأنها لو لم تمهل بل صلت في أول السادس عشر ، بقي
~~عليها صلاة لإحتمال إبتداء الحيض في الصلاة الأولى وإنقطاعه في الأول وفي
~~السادس عشر ، ويبقى ذلك مائة إلا صلاة ، فلو فعلت هذا لزمها إعادة صبح
~~والله أعلم .
# | فصل في طواف المتحيرة
# قال أصحابنا : فعل الصلاة الواحدة صوم اليوم الواحد وفعل الطواف سواء ،
~~ففي الأنواع الثلاثة ms0899 إذا أرادت واحدا منها فطريقها أن تفعله ثلاث مرات بشرط
~~الإمهال الذي ذكرناه في الصوم والصلاة ، وجميع ما سبق في الصلاة من
~~التقديرات يجىء مثله في الطواف حرفا حرفا اتفق عليه أصحابنا فإذا أرادت
~~طوافا واحدا أو عددا اغتسلت وطافت ثلاث مرات ، وتصلي مع كل طواف ركعتيه ،
~~فكل طواف مع ركعتيه وغسله كصلاة مع غسلها فتغتسل وتطوف وتصلي الركعتين ، ثم
~~تمهل قدرا يسع مثل طوافها وغسله وركعتيه ، ثم تفعل ذلك ثانية ثم تمهل حتى
~~يمضي تمام خمسة عشر يوما من أول إشتغالها بغسل الطواف الأول وتمهل بعد
~~الخمسة عشر لحظة تسع الغسل والطواف وركعتيه ويكون قدر الإمهال الأول ثم
~~تغتسل وتطوف وتصلي ركعتيه مرة ثالثة ، والغسل واجب في كل مرة للطواف ، وأما
~~الركعتان PageV02P446 فإن قلنا : هما سنة كفي لهما غسل الطواف . وإن قلنا :
~~واجبتان فثلاثة أوجه الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور يجب للصلاة وضوء لا
~~تجديد غسل ، والثاني : لا يجب تجديد غسل ولا وضوء لأنها تابعة للطواف كجزء
~~منه وبهذا قطع المتولي ، والثالث : يجب تجديد الغسل ، حكاه أبو علي السنجي
~~في شرح التلخيص والرافعي وهو شاذ ضعيف ، فإن الغسل للركعتين لا فائدة فيه
~~لأنها إن كانت طاهرا حال الطواف ثم حاضت بعده فغسل الحائض باطل ، وإن كانت
~~حائضا حال الطواف ثم طهرت فالطواف باطل فلا تصح ركعتاه ، وقد صرح الجمهور
~~بأن الغسل لا يجب تجديده للركعتين ، وإنما اشتهر الخلاف في الوضوء ، فهذا
~~مختصر ما ذكره المحققون المتأخرون في الطواف . وقال ابن الحداد وأبو علي
~~الطبري والمحاملي وآخرون من كبار المتقدمين : إذا أرادت طوافا أتت به مرتين
~~بينهما خمسة عشر يوما ، ونقل الشيخ أبو حامد هذا عن أصحابنا ، ثم قال :
~~وهذا غلط لإحتمال وقوعهما في حيضين وبينهما طهر قال : ولكن تطوف ثم تمهل
~~تمام خمسة عشر يوما من حين شرعت في الطواف ثم تطوف ثانيا ، وهذا الذي
~~اختاره الشيخ أبو حامد هو الذي قطع به صاحب الحاوي والشيخ أبو علي السنجي ،
~~وكل هذا ضعيف أو باطل ، والصواب ما قدمناه عن حذاق ms0900 المتأخرين أنها تطوف
~~ثلاث مرات ، وقد أطبق عليه متأخرو الخراسانيين ووافقهم من كبار العراقيين
~~الدارمي والقاضي أبو الطيب بعد تخطئتهما الأصحاب في اقتصارهم على طوافين .
~~وأما قول المصنف ( وعلى هذا القياس تعمل في طوافها ) فظاهره أنها إذا أرادت
~~طوافا واحدا طافته أربع مرات فتطوف مرتين ثم تمهل تمام خمسة عشر ، ثم تطوف
~~مرتين كما ذكر هو في صوم اليوم الواحد أنها تصومه من أربعة أيام ، وقد صرح
~~بهذا في الطواف شيخه القاضي أبو الطيب في كتابه شرح فروع ابن الحداد وهذا
~~صحيح لكن ليس هو متعينا ، بل الاقتصار على ثلاث جائز على ما بيناه والله
~~أعلم .
# | فصل في مسائل ذكرها صاحب البحر تتعلق بالمتحيرة
# إحداها : لو صلت إمرأة خلف المتحيرة لم يصح اقتداؤها لاحتمال مصادفة
~~الحيض فأشبه صلاة الرجل خلف خنثى وليس كمن صلى خلف من يشك في حدثه لأن
~~الظاهر هناك الطهارة . الثانية : صلت متحيرة خلف متحيرة فيه وجهان ، الصحيح
~~لا يصح اقتداؤها . الثالثة : وطىء المتحيرة زوجها في نهار رمضان وهما
~~صائمان ، وقلنا يلزم المرأة الكفارة للجماع لا يلزمها هنا على الصحيح من
~~الوجهين لاحتمال الحيض ، والأصل براءتها . الرابعة : أفطرت متحيرة لإرضاع
~~ولدها ، وقلنا : يلزم المفطرة للإرضاع فدية فلا يلزم المتحيرة على الصحيح
~~لما ذكرناه في الجماع في الصوم . الخامسة : إذا كان عليها قضاء صوم يوم
~~PageV02P447 فقد سبق أنها تقضيه بثلاثة أيام ، فلو صامت يوما من الثلاثة ثم
~~شكت هل كانت نوت صومه أم لا فوجهان أحدهما : يحسب لها اليوم ولا أثر للشك
~~لأنه بعد فراغ اليوم والثاني : لا يحسب لأن صيام الأيام الثلاثة كيوم واحد
~~، فأشبه الشك قبل فراغ اليوم قال : وأصل هذا أن من عليه صوم شهرين متتابعين
~~فصام يوما ثم شك هل نوى أم لا هل غير النية أم لا هل يلزمه الإستئناف فيه
~~وجهان ، قلت : الأظهر أنه لا يؤثر هذا الشك في الصورتين لأنه بعد الفراغ
~~حقيقة ، ولأنه يشق الإحتراز منه . السادسة : لو أرادت المتحيرة الجمع بين
~~الصلاتين في السفر في وقت الأولى لم يصح ms0901 لأن شرطه أن تتقدم الأولى وهي
~~صحيحة يقينا ، أو بناء على أصل ولم يوجد هنا ، وليس كمن شك هل أحدث أم لا
~~فصلى الظهر ، فإن له أن يصلي بعدها العصر جمعا لأنه يبني على أصل الطهارة
~~السابقة . السابعة : إذا قلنا تصح صلاة الطاهر خلف مستحاضة في زمن محكوم
~~بأنه طهر فصلت خلف مستحاضة لها حيض وطهر في الزمن المشكوك فيه فوجهان :
~~أحدهما لا يصح مطلقا ، كما يحرم الوطء مطلقا ، وأصحهما إن كان المشكوك عقيب
~~الطهر جاز ، وإن كان عقيب الحيض لم يجز بناء على الأصل والله أعلم . فرع :
~~يجب على الزوج نفقة زوجته المتحيرة ، ممن نص عليه الغزالي في الخلاصة ، ولا
~~خيار له في فسخ نكاحها ، لأن جماعها ليس مأيوسا منه ، بخلاف الرتقاء ،
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كانت ناسية لوقت الحيض ذاكرة العدد ،
~~فكل زمن تيقنا فيه الحيض ألزمناها إجتناب ما تجتنبه الحائض ، وكل زمان
~~تيقنا فيه طهرها أبحنا فيه ما يباح للطاهر وأوجبنا ما يجب على الطاهر ، وكل
~~زمان شككنا في طهرها حرمنا وطأها وأوجنبا ما يجب على الطاهر احتياطا ، وكل
~~زمان جوزنا فيه إنقطاع الحيض أوجبنا عليها أن تغتسل فيه للصلاة ، ويعرف ذلك
~~بتنزيل أحوالها ، ونذكر من ذلك مسائل تدل على جميع أحكامها إن شاء الله
~~تعالى وبه الثقة . فإذا قالت : كان حيضي عشرة أيام من الشهر لا أعرف وقتها
~~لم يكن لها حيض ولا طهر بيقين ، لأنه يمكن في كل وقت أن تكون حائضا ويمكن
~~أن تكون طاهرا ، فيجعل زمانها في الصلاة والصوم زمان الطهر ، وتتوضأ في
~~العشر الأول لكل فريضة ، ولا تغتسل ، لأنه لا يمكن إنقطاع الدم فيه ، فإذا
~~مضي العشر أمرناها بالغسل لإمكان انقطاع الدم ، ثم نلزمها بعد ذلك أن تغتسل
~~لكل صلاة إلى آخر الشهر ، لأن كل وقت من ذلك يمكن إنقطاع الدم فيه ، فإن
~~عرفت وقتا من اليوم كان ينقطع دمها فيه ألزمناها أن تغتسل كل يوم في ذلك
~~الوقت ، ولا يلزمها أن تغتسل في غيره ، لأنا قد علمنا ms0902 وقت إنقطاع دمها من
~~اليوم . وإن قالت : كنت أحيض إحدى العشرات الثلاث من الشهر فليس لها حيض
~~ولا طهر بيقين ، فنجعل زمانها زمان الطهر فتصلي من أول الشهر وتتوضأ لكل
~~فريضة وتغتسل في آخر كل عشر لإمكان PageV02P448 إنقطاع الدم فيه وإن قالت :
~~حيضي ثلاثة أيام في العشر الأول من الشهر فليس لها حيض ولا طهر بيقين في
~~هذه العشرة ، فتصلي من أول العشر ثلاثة أيام بالوضوء ثم تغتسل لكل صلاة ، (
~~إلى آخر العشر ) إلا أن تعرف إنقطاع الدم في وقت بعينه فتغتسل ذلك الوقت في
~~كل يوم وتتوضأ في غيره . وإن قالت : كان حيضي أربعة أيام من العشر الأول
~~صلت بالوضوء أربعة أيام ثم تغتسل لكل صلاة ، ( إلى آخر العشر ) وعلى هذا
~~التنزيل في الخمس والست والسبع والثمان والتسع ، فإن علمت يقين طهرها في
~~وقت بأن قالت : كان حيضي عشرة أيام في كل شهر ، وأعلم إني كنت في العشر
~~الأخيرة طاهرا . فإنها في العشر الأول تتوضأ لكل صلاة لأنه لا يحتمل إنقطاع
~~الدم فيه ، فإذا مضت العشر اغتسلت لكل صلاة ، إلا أن تعلم إنقطاع الدم في
~~وقت بعينه فتغتسل فيه دون غيره ، وفي العشر الثالثة طاهر بيقين فتتوضأ لكل
~~فريضة . وإن قالت : كان حيضي خمسة أيام في العشر الأول وكنت في اليوم الأول
~~من العشر الأول طاهرا ، ففي اليوم الأول طهر بيقين فتتوضأ فيه لكل صلاة
~~فريضة وفي اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس طهر مشكوك فيه فتتوضأ فيه
~~لكل فريضة ، والسادس حيض بيقين ، فإنه على أي تنزيل نزلنا لم يخرج اليوم
~~السادس منه ، فتترك فيه ما تترك الحائض ثم تغتسل في آخره لإمكان إنقطاع
~~الدم فيه ، ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلى آخر العاشر ، ثم تدخل في طهر
~~بيقين فتتوضأ لكل فريضة ، وإن قالت : كان حيضي ستة أيام في العشر الأول ،
~~كان لها يومان حيض بيقين ، وهما الخامس والسادس ، لأنه إن ابتدأ الحيض من
~~أول العشر فآخره السادس ، وإن ابتدأ من الخامس فآخره العاشر ، والخامس
~~والسادس داخلان فيه بكل ms0903 حال . وإن قالت : كان حيضي سبعة أيام من العشر
~~الأول حصل لها أربعة أيام حيض بيقين ، وهي من الرابع إلى السابع ، وإن قالت
~~ثمانية من الثاني إلى آخر التاسع لما بينا وإن قالت : كان حيضي في كل شهر
~~عشرة أيام لا أعرفها وكنت في اليوم السادس طاهرا فإنها من أول الشهر إلى
~~آخر السادس في طهر بيقين . ومن السابع إلى آخر الشهر في طهر مشكوك فيه ،
~~فتتوضأ لكل فريضة إلى أن يمضي عشرة أيام بعد السادس ، ثم تغتسل لإمكان
~~انقطاع الدم فيه ، ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة ، إلا أن تعرف الوقت الذي كان
~~ينقطع فيه الدم فتغتسل كل يوم فيه دون غيره وإن قالت : كان حيضي في كل شهر
~~خمسة أيام لا أعرف موضعها وأعلم إني كنت في الخمسة الأخيرة طاهرا وأعلم أن
~~لي طهرا صحيحا غيرها في كل شهر ، فإنه يحتمل أن يكون حيضها في الخمسة
~~الأولى والباقي طهر ، ويحتمل أن يكون حيضها أن يكون حيضها في الخمسة الأولى
~~والباقي طهر ، ولا يجوز أن يكون في الخمسة الثالثة لأن ما قبلها وما بعدها
~~دون أقل الطهر ، ويحتمل أن PageV02P449 يكون حيضها في الخمسة الرابعة ويكون
~~ما قبلها طهرا ، ويحتمل أن يكون حيضها في الخمسة الخامسة ويكون ما قبلها
~~طهرا فيلزمها أن تتوضأ لكل صلاة في الخمسة الأولى وتصلي لأنه طهر مشكوك فيه
~~، ثم تغتسل لكل فريضة من أول السادس إلى آخر العاشر لأنه طهر مشكوك فيه ،
~~ويحتمل انقطاع الدم في كل وقت منه ومن أول الحادي عشر إلى آخر الخامس عشر
~~تتوضأ لكل فريضة لأنه طهر بيقين ، ومن أول السادس عشر تتوضأ لكل صلاة إلى
~~آخر العشرين لأنه طهر مشكوك فيه لا يحتمل إنقطاع الحيض فيه ، ثم تغتسل لكل
~~صلاة إلى آخر الخامس والعشرين لأنه طهر مشكوك فيه ، وتغتسل لكل صلاة لأنه
~~يحتمل انقطاع الحيض في كل وقت منها ، ومن أول السادس والعشرين إلى آخر
~~الشهر تتوضأ لكل فريضة لأنه طهر بيقين . وإن علمت يقين الحيض في بعض الأيام ms0904
~~بأن قالت : كان حيضي في كل شهر عشرة أيام وكنت أكون في اليوم العاشر حائضا
~~، فإنه يحتمل أن يكون العاشر آخر حيضها ويكون ابتداؤها من أول الشهر ويحتمل
~~أن يكون العاشر آخر حيضها فيكون آخره التاسع عشر ، ويحتمل أن يكون ابتداؤها
~~ما بين اليوم الأول من الشهر واليوم العاشر ، فهي من أول الشهر إلى اليوم
~~التاسع في طهر مشكوك فيه ، ولا يحتمل انقطاع الدم فيه فتتوضأ لكل صلاة
~~وتصلي واليوم العاشر يكون حيضا بيقين ، تترك فيه ما يجب على الحائض تركه
~~وتغتسل في آخره ، ثم تغتسل لكل صلاة إلى تمام التاسع عشر ، إلا أن تعلم
~~انقطاع الدم في وقت بعينه فتغتسل فيه من الوقت إلى الوقت ، ثم بعد ذلك في
~~طهر بيقين إلى آخر الشهر ، فتتوضأ لكل صلاة فريضة . فإن قالت : كان حيضي في
~~كل شهر عشرة أيام ، ولي في كل شهر طهر صحيح ، وكنت في اليوم الثاني عشر
~~حائضا ، فإنها في خمسة عشر يوما من آخر الشهر في طهر بيقين ، وفي اليوم
~~الأول والثاني من أول الشهر في طهر بيقين ، وفي الثالث والرابع والخامس في
~~طهر مشكوك فيه ، تتوضأ فيه لكل فريضة ، وفي السادس إلى تمام الثاني عشر في
~~حيض بيقين ، ومن الثالث عشر إلى تمام الخامس عشر في طهر مشكوك فيه ، ويحتمل
~~انقطاع الحيض في كل وقت منها فتغتسل لكل صلاة . وإن قالت : كان حيضي خمسة
~~أيام من العشر الأول ، وكنت في اليوم الثاني من الشهر طاهرا وفي اليوم
~~الخامس حائضا ، فإنه يحتمل أن يكون ابتداء حيضها من الثالث وآخره إلى تمام
~~السابع ، ويحتمل أن يكون من الرابع وآخره إلى تمام الثامن ، ويحتمل أن يكون
~~ابتداؤه من الخامس وآخره تمام التاسع ، فاليوم الأول والثاني طهر بيقين ،
~~والثالث والرابع طهر مشكوك فيه ، والخامس والسادس والسابع حيض بيقين ، ثم
~~تغتسل في آخر السابع ، فيكون ما بعده إلى تمام التاسع طهرا مشكوكا فيه
~~تغتسل فيه لكل صلاة . وإن قالت : كان لي في كل شهر حيضتان ولا أعلم موضعهما
~~ولا عددهما ، فإن ms0905 الشيخ أبا حامد PageV02P450 الأسفرايني رحمه الله ذكر أن
~~أقل ما يحتمل أن يكون حيضها يوما من أول الشهر ويوما من آخره ويكون ما
~~بينهما طهرا . وأكثر ما يحتمل أن يكون حيضها أربعة عشر يوما من أول الشهر
~~أو من آخره ويوما وليلة من أول الشهر أو من آخره ويكون بينهما خمسة عشر
~~يوما طهرا ، ويحتمل ما بين الأقل والأكثر فيلزمها أن تتوضأ وتصلي في اليوم
~~الأول من الشهر لأنه طهر مشكوك فيه ، ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر الرابع عشر
~~لاحتمال انقطاع الدم فيه ، ويكون الخامس عشر والسادس عشر طهرا بيقين ، لأنه
~~إن كان ابتداء الطهر في اليوم الثاني ، فاليوم السادس عشر آخره . وإن كان
~~من الخامس عشر ، فالخامس عشر والسادس عشر داخل في الطهر ، ومن السابع عشر
~~إلى آخر الشهر طهر مشكوك فيه . وقال شيخنا القاضي أبو الطيب الطبري رحمه
~~الله : هذه خطأ لأنا إذا نزلناها هذا التنزيل لم يجز أن يكون هذا حالها في
~~الشهر الذي بعده ، بل يجب أن يكون في سائر الشهور كالمتحيرة الناسية لأيام
~~حيضها ووقته ، فتغتسل لكل صلاة ولا يطؤها الزوج . وتصوم رمضان وتقضيه على
~~ما بيناه . + الشرح : إذا كانت ناسية لوقت الحيض ذاكرة لعدده فالقاعدة فيه
~~أن كل زمان تيقنا فيه حيضها ثبت فيه جميع أحكام الحيض ، وكل زمان تيقنا فيه
~~طهرها ثبت فيه جميع أحكام الطاهر المستحاضة ، وكل زمان احتمل الحيض والطهر
~~أوجبنا فيه الاحتياط فيجب عليها ما يجب على الطاهر من العبادات ، وحكمها في
~~الاستمتاع حكم الحائض . ثم إن كان هذا الزمان المحتمل للطهر وللحيض لا
~~يحتمل انقطاع الحيض لزمها الوضوء لكل فريضة ، ولا يجب الغسل . وإن كان
~~يحتمل انقطاع الحيض وجب الغسل لكل فريضة لاحتمال انقطاع الدم قبلها ، فإن
~~علمت أنه كان ينقطع في وقت بعينه من ليل أو نهار اغتسلت كل يوم في ذلك
~~الوقت ، ولا غسل عليها إلى مثل ذلك الوقت من اليوم الثاني . هذا أصل الفصل
~~وتمهيد قاعدته ، وعليه يخرج كل ما سنذكره إن شاء الله تعالى ms0906 وهذا القدر كاف
~~لمن يؤثر الاختصار ، ولكن عادة الأصحاب إيضاحه وبسطه بالأمثلة ، وأنا
~~أتابعهم وأذكر إن شاء الله تعالى مسائل مستقصاة ملخصة واضحة في فروع
~~متراسلة ليكون أنشط لمطالعيه ، وأبعد من ملالة ناظريه ، وأيسر في تحصيل
~~المرغوب منه فيه ، وأسهل في إدراك الطالب ما يبغيه ، والله الكريم أستعينه
~~وأستهديه . فرع : قال أصحابنا رحمهم الله : الحافظة لقدر حيضها إنما ينفعها
~~حفظها وتخرج عن التحير المطلق إذا حفظت مع ذلك قدر الدور وابتداؤه ، فإن
~~فقدت ذلك بأن قالت : كان حيضي خمسة عشر أضللتها في دوري ولا أعرف سوى ذلك
~~فلا فائدة فيما ذكرت لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل وقت ، وكذا لو
~~قالت : حيضي خمسة عشر وابتداء دوري PageV02P451 يوم كذا ولا أعرف قدره فلا
~~فائدة فيما حفظت للاحتمال المذكور ، ولها في هذين المثالين حكم المتحيرة في
~~كل شيء . وهكذا لو قالت : كان حيضي خمسة من كل ثلاثين ولا أعرف ابتداءها أو
~~لا أدري أهي في كل شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ولا أدري في أي وقت من شهر
~~هي فهذه لها حكم المتحيرة التي لا تذكر شيئا أصلا وحكمها ما سبق إلا في
~~الصيام فإنها إذا قالت : كان حيضي خمسة أيام من ثلاثين وصامت رمضان حصل لها
~~خمسة وعشرون يوما إن كان تاما ، وعلمت أن حيضها كان يبتدئها في الليل ، فإن
~~علمت أنه كان يبتدئها في النهار أو شكت حصل لها أربعة وعشرون يوما ، ثم إذا
~~أرادت قضاء صوم هذه الخمسة صامت أحد عشر يوما ، فيحصل لها منها خمسة على كل
~~تقدير ولا يكفيها صوم عشرة لاحتمال الابتداء في أثناء يوم فيفسد ستة إلا أن
~~تعلم أنه كان يبتدئها في الليل فيكفيها العشرة ، ولو كان على هذه التي قالت
~~كان حيضي خمسة من ثلاثين صوم يوم واحد صامت يومين بينهما أربعة أيام إن
~~علمت أن حيضها كان يبتدىء في الليل فيحصل لها يوم ، فإن لم تعلم وقت
~~ابتدائه صامت يومين بينهما خمسة أيام ، فيحصل أحدهما ، ولو كان عليها يومان
~~صامتهما ms0907 مرتين بينهما ثلاثة أيام إن علمت الابتداء ليلا ، وإلا فأربعة
~~وضابطه إذا لم تعلم وقت الابتداء أنها تضيف إلى أيام الحيض يوما لاحتمال
~~الطرءان في أثناء النهار وتصوم ما عليها ثم تفطر بقدر الباقي من أيام الحيض
~~مع اليوم المضاف ثم تصوم اليوم الذي عليها مرة أخرى . فإن كان عليها يومان
~~وحيضها خمسة من ثلاثين كما ذكرنا أضافت يوما فتصير ستة فتصوم يومين وتفطر
~~أربعة ثم تصوم يومين ، ولو كان عليها ثلاثة صامتها ثم أفطرت ثلاثة ثم صامت
~~ثلاثة وهكذا ما أشبه ذلك والله أعلم . فرع : إذا قالت : حيضي خمسة أيام في
~~كل ثلاثين يوما أو عشرة من عشرين من الشهر ، أو من خمسة عشر وشبه ذلك ،
~~فهذه قد يكون لها حيض بيقين وطهر بيقين ، ومشكوك فيه يحتمل انقطاع الحيض
~~فيه ومشكوك فيه لا يحتمله ، وقد لا يكون حيض ولا طهر بيقين وقد يكون طهر
~~بيقين دون حيض بيقين ولا يتصور عكسه وطريقة معرفة هذه الأقسام أن تنظر إلى
~~المنسي ، فإن كان نصف المنسي فيه أو أقل لم يكن لها حيض بيقين ، وإن كان
~~أكثر من نصفه كان لها حيض بيقين ، وهو يقدر على ما زاد على النصف مرتين ،
~~ويكون من وسط المنسي فيه ويكون ما قبله مشكوكا فيه لا يحتمل الانقطاع
~~فتتوضأ لكل فريضة كسائر المستحاضات وما بعده تغتسل لكل فريضة ، وإن شئت
~~أسقطت المنسي من المنسي فيه ، ثم أسقطت بقية المنسي فيه من المنسي ، فما
~~بقي فهو حيض بيقين ، وتلك البقية هي القدر المشكوك فيه من الطرفين . مثال
~~ذلك وهو مثال يجمع الأقسام الأربعة قالت : كان حيضي ستة أيام من العشرة
~~الأولى من الشهر فيجعل شهرها أربعة أقسام ، الأربعة الأولى زمن مشكوك فيه
~~يحتمل الانقطاع فتتوضأ فيها لكل فريضة وتصلي الخامس والسادس حيض بيقين ،
~~لأنه PageV02P452 إن بدأ الحيض في أول العشرة انتهى إلى آخر السادس ، وإن
~~إنقطع على العاشر بدأ من الخامس ، فالخامس والسادس حيض لدخولهما في
~~التقديرين ، والسابع والثامن والتاسع والعاشر مشكوك فيه يحتمل الانقطاع ،
~~فتغتسل فيها ms0908 لكل فريضة إلا أن تعلم أن الدم كان ينقطع في وقت من اليوم
~~فيكفيها كل يوم غسل واحد في ذلك ، وتتوضأ لباقي فرائض ذلك اليوم ، وما بعد
~~العشرة إلى آخر الشهر طهر بيقين . ولو قالت : حيضي سبعة أيام من العشرة
~~الأولى فلها أربعة أيام حيض بيقين وهي الرابع والخامس والسادس والسابع
~~وتتوضأ للثلاثة الأولى وتغتسل للثلاثة الأخيرة لكل فريضة إلا أن تعلم
~~الانقطاع في وقت بعينه ، ولو قالت : ثمانية من العشرة فحيضها ستة ، أولها
~~الثالث ، ولو قالت : تسعة من العشرة فحيضها ثمانية ، أولها الثاني وتتوضأ
~~في اليوم الأول وتغتسل لكل فريضة في العاشر . ولو قالت : ستة من أحد عشر
~~فالسادس حيض بيقين وتتوضأ لكل فريضة في الخمسة الأولى وتغتسل في الخمسة
~~الأخيرة ، ولو قالت : خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض بيقين وتتوضأ لما
~~قبله وتغتسل لما بعده إلى آخر التاسع وما بعده إلى آخر الشهر طهر بيقين .
~~ولو قالت : حيضي عشرة من الشهر فليس لها حيض ولا طهر بيقين فتتوضأ لكل
~~فريضة إلى قبيل آخر العاشر ثم تغتسل من آخر العاشر إلى آخر الشهر لكل فريضة
~~إلا أن تعلم الانقطاع في وقت بعينه فيكفيها الغسل فيه كل يوم مرة ، ولو
~~قالت : عشرة من العشرين الأول توضأت إلى قبيل آخر العاشر ثم اغتسلت إلى آخر
~~العشرين ثم هي طاهرة بيقين في العشر الأخيرة . ولو قالت : عشرة من الخمسة
~~عشر الأولى فالخمسة الأول تتوضأ والخمسة الثانية حيض بيقين ، والثالثة
~~تغتسل وباقي الشهر طهر بيقين . ولو قالت : خمسة عشر في العشرين الأولى
~~فالخمسة الأولى تتوضأ والثانية والثالثة حيض بيقين ، والرابعة تغتسل
~~والعشرة الأخيرة طهر بيقين ، ولو قالت عشرة في العشرين الأخيرة فالعشرة
~~الأولى طهر بيقين والثانية تتوضأ والثالثة تغتسل ، ولو قالت خمسة عشر من
~~العشرين الأخيرة فالعشرة الأولى طهر بيقين والخمسة الثالثة تتوضأ والرابعة
~~والخامسة حيض بيقين والسادس تغتسل . ولو قالت : حيضي إحدى العشرات فلا حيض
~~ولا طهر بيقين فتتوضأ في جميع الشهر إلى آخر العشرات ، فتغتسل في آخر كل
~~عشرة . ولو قالت ms0909 : حيضي يومان من العشرة الأولى ، أو قالت ثلاثة ، أو قالت
~~أربعة ، أو قالت خمسة فلا حيض ولا طهر فتتوضأ مدة أيامها ، ثم تغتسل لكل
~~فريضة إلى آخر العشرة ثم هي طاهر بيقين . وأما قول المصنف رحمه الله ( وعلى
~~هذا التنزيل في الخمس والست والسبع والثمان والتسع ) فهو مما عدوه من
~~مشكلات المهذب حتى إن بعضهم قال : مراد المصنف أنها إذا قالت : لي تسعة
~~أيام في العشرة الأولى فلا حيض لها بيقين ، ثم اعترض هذا الحامل وغلط
~~المصنف ولقد أخطأ هذا الحامل وظلم بوضعه الكلام في غير موضعه ، فإن المصنف
~~رحمه PageV02P453 الله أجل قدرا وأعلى محلا من أن يخفى عليه هذا الذي لا
~~يشك فيه أقل مبتدىء شرح باب الحيض ، فكيف يظن بهذا الإمام أنه يقول إذا
~~قالت : حيضي تسعة أيام من العشرة الأولى فلا حيض لها ، وأي خفاء في هذا
~~ليغلط فيه . وإنما مراد المصنف عطف هذا الكلام على ما تقدم في أول الفصل
~~وهو قوله : فكل زمان تيقنا فيه الحيض ألزمناها اجتناب ما تجتبه الحائض إلى
~~قوله : ويعرف ذلك بتنزيل أحوالها ، ثم قال : ونذكر من ذلك مسائل تدل على
~~أحكامها فذكر ما ذكره ، ثم قال : وعلى هذا التنزيل في الخمس والست ، يعني
~~يعمل ما ذكرناه وبه يعرف يقين الحيض والطهر والمشكوك فيه ، فيعمل في الست
~~والسبع والثمان والتسع على ما ذكرنا من التنزيل وهو أن ما احتمل الحيض
~~والطهر فهو مشكوك فيه ، وما يتعين لأحدهما فهو له وحينئذ إذا قالت : خمسة
~~من العشرة فلا حيض بيقين وتتوضأ في خمسة . ولو قالت ستة من العشرة فالخامس
~~والسادس حيض ، وإن قالت : سبعة فأربعة حيض أولها الرابع كما سبق ايضاحه ،
~~فهذا تأويل صحيح لكلام المصنف ، وذكر صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب
~~لكلامه تأويلين أحدهما : وهو الذي اقتصر عليه في البيان : أن معناه إذا
~~قالت : كان حيضي في الخمس أو الست أو السبع أو الثمان أو التسع أياما لا
~~يزيد على نصف المنسي فيه بأن قالت : كان حيضي في الخمس يومين أو ms0910 في الست
~~والسبع والثمان والتسع ثلاثة فاقتصر المصنف على ذكر الأيام المنسي فيها ولم
~~يذكر قدر المنسي وعطف ذلك على ما ذكره في قوله : فإن قالت : كان حيضي في
~~العشرة ثلاثة أو أربعة ، لأن الثلاثة والأربعة أقل من نصف العشرة قلت :
~~فعلى هذا يكون الخمس والست والسبع والثمان والتسع معطوفات على العشرة .
~~والتأويل الثاني : أنه أراد إذا قالت : حيضي خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو
~~تسع من أيام لا تزيد هذه المذكور على نصفها ، فذكر المنسي دون المنسي فيه
~~اكتفاء بما ذكره واعتمادا على فهم السامع بعد تقرير القاعدة فهذه ثلاثة
~~أجوبة عن عبارة المصنف على تقدير ثبوتها عنه ، وقد قال بعض كبار متأخري
~~أصحابنا المذكورين ، طبقة أصحاب المصنف أنه رأى جزءا فيه وصية الشيخ أبي
~~إسحاق المصنف رحمه الله إلى الفقهاء وفيه أنه أمرهم بالضرب على قوله ، وعلى
~~هذا التنزيل في الخمس والست والسبع والثمان والتسع ، والله أعلم . فرع :
~~فيما إذا عرفت يقين طهرها في وقت من الشهر ، بأن قالت : كان حيضي عشرة من
~~الشهر لا أعلم عينها ، وأعلم أني كنت في العشرة الأخيرة طاهرا فالعشرة
~~الأولى تتوضأ والثانية تغتسل لكل فريضة ، إلا أن تعلم الانقطاع في وقت
~~فتقتصر على الغسل فيه كل يوم والعشرة الأخيرة طهر بيقين ، وتوجيه هذا ظاهر
~~وكذا ما أشبهه مما أحذف دليله ، فإن ذكرت ما قد يخفى دليله بينته إن شاء
~~الله تعالى فإن قالت : حيضي عشرة من الشهر وكنت في العشرة الأولى طاهرا
~~فالعشرة الأولى طهر بيقين والثانية تتوضأ ، والثالثة تغتسل لكل فريضة وإن
~~قالت : حيضي خمسة من العشرة الأولى ، وكنت أكون في اليوم الأول طاهرا
~~فالأول طهر PageV02P454 بيقين ، والثاني والثالث والرابع والخامس تتوضأ لكل
~~فريضة والسادس حيض بيقين ، والسابع إلى آخر العاشر تغتسل لكل فريضة ، وما
~~بعد العاشر إلى آخر الشهر طهر بيقين . وإن قالت : حيضي خمسة من العشرة
~~الأولى وكنت طاهرا في الثاني فاليومان الأولان طهر بيقين ، والثالث والرابع
~~والخامس تتوضأ والسادس والسابع حيض بيقين والثامن والتاسع والعاشر تغتسل ms0911
~~لكل فريضة ، وإن قالت حيضي خمسة من العشرة الأولى وكنت طاهرا في الثالث
~~فالثلاثة الأولى طهر ، والرابع والخامس تتوضأ ، والسادس والسابع والثامن
~~حيض بيقين ، والتاسع والعاشر تغتسل لكل فريضة . وإن قالت : حيضي عشرة من
~~الشهر وكنت طاهرا في السادس ، فالستة الأولى طهر بيقين ، ومن السابع إلى
~~آخر السادس عشر تتوضأ ثم بعده تغتسل إلى آخر الشهر لكل فريضة . وكذا لو
~~قالت : حيضي عشرة من الشهر ، وكنت طاهرا في السابع أو التاسع أو العاشر ،
~~فاليوم الذي كانت فيه طاهرا وما قبله طهر ثم بعده تتوضأ عشرة أيام ثم تغتسل
~~إلى آخر الشهر . وإن قالت : حيضي عشرة من الشهر وكنت في الحادي عشر طاهرا
~~فالعشرة الأولى تتوضأ وتغتسل في آخرها لاحتمال الانقطاع والحادي عشر طهر
~~بيقين . وبعده تتوضأ إلى آخر الحادي والعشرين ، ثم تغتسل بعده إلى آخر
~~الشهر لكل فريضة . وإن قالت : حيضي خمسة من الشهر وكنت في الخمسة الأخيرة
~~طاهرا ، أو لي طهر صحيح غيرها فيحتمل أن حيضها الخمسة الأولى والباقي طهر .
~~ويحتمل أن تكون الخمسة الثانية والباقي طهر ويحتمل أن تكون الرابعة ،
~~ويحتمل أن تكون الخامسة ، ولا يجوز أن تكون الثالثة لأنه لا يبقى قبلها ولا
~~بعدها أقل الطهر سوى الخمسة الأخيرة فالخمسة الأولى تتوضأ والثانية تغتسل
~~لاحتمال الانقطاع والثالثة طهر بيقين ، والرابعة تتوضأ والخامسة تغتسل ،
~~لاحتمال الانقطاع والسادسة طهر بيقين . وإن قالت : حيضي خمسة عشر من الشهر
~~، وكنت في الثاني عشر طاهرا ، فالثاني عشر وما قبله طهر بيقين ، والثالث
~~عشر والرابع عشر والخامس عشر تتوضأ والسادس عشر فما بعده إلى آخر السابع
~~والعشرين حيض بيقين والثلاثة الأخيرة تغتسل لكل فريضة . ولو قالت : حيضي
~~خمسة من العشرة الأولى ، وكنت في السادس طاهرا فحيضها الخمسة الأولى وإن
~~قالت : كنت في الخامس طاهرا فحيضها الخمسة الثانية ، وليست في هاتين ناسية
~~وإن كان سؤالها كسؤال ناسية ، وإن قالت : وكنت في السادس حائضا فالسادس حيض
~~بيقين فتغتسل بعده إلى آخر العشرة وتتوضأ في الأربعة قبله ، واليوم الأول
~~طهر بيقين . ولو قالت : وكنت في الخامس ms0912 حائضا فالخامس حيض ، وتتوضأ في
~~الأربعة قبله وتغتسل بعده إلى آخر التاسع ثم ما بعده طهر بيقين ، وإن قالت
~~: حيضي خمسة من العشرة الأولى وكنت في الثاني طاهرا وفي الخامس حائضا
~~فالأول والثاني طهر بيقين وكذا العاشر وما بعده والخامس والسادس والسابع
~~حيض بيقين وتتوضأ في الثالث والرابع وتغتسل في الثامن والتاسع . ولو قالت :
~~لا أعلم قدر حيضي وأعلم أني PageV02P455 كنت طاهرا في طرفي الشهر فلحظة من
~~أول الشهر ولحظة من أخره طهر بيقين ثم بعد اللحظة الأولى تتوضأ يوما وليلة
~~ثم تغتسل لكل فريضة إلى أن يبقى لحظة من آخر الشهر ثم اللحظة مع اللحظة
~~الأولى من الشهر الآتي طهر . فرع : فيما إذا عرفت يقين حيضها في وقت من
~~الشهر فإن قالت كان حيضي عشرة أيام في كل شهر لا أعلمها وأعلم أني كنت أكون
~~حائضا في العاشر فتتوضأ إلى آخر التاسع ويكون العاشر حيضا وتغتسل بعده إلى
~~آخر التاسع عشر ثم باقي الشهر طهر بيقين فإن قالت : حيضي عشرة لا أعلمها
~~وكنت حائضا في السادس فالخمسة الأولى تتوضأ والثانية حيض بيقين لدخولها في
~~التقديرين . والثالثة تغتسل لكل فريضة وباقي الشهر طهر بيقين . وإن قالت :
~~حيضي عشرة من الشهر وكنت حائضا في الثاني عشر فاليومان الأولان طهر بيقين
~~وما بعدهما إلى آخر الحادي عشر تتوضأ والثاني عشر حيض بيقين وتغتسل بعده
~~إلى آخر الحادي والعشرين وما بعده طهر بيقين ولو قالت : حيضي خمسة عشر وكنت
~~حائضا في الثاني عشر فالثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر حيض
~~بيقين والأحد عشر قبلها تتوضأ ومن السادس عشر إلى آخر السادس والعشرين
~~تغتسل لكل فريضة والأربعة الباقية من الشهر طهر بيقين . ولو قالت : حيضي في
~~كل شهر عشرة ولي في كل شهر طهر صحيح وكنت في الثاني عشر حائضا فاليومان
~~الأولان طهر بيقين ، والثالث والرابع والخامس تتوضأ ومن أول السادس إلى آخر
~~الثاني عشر حيض بيقين والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر تغتسل لكل فريضة
~~والخمسة عشر الباقية طهر بيقين . ولو ms0913 قالت : حيضي خمسة من العشرة الأولى ،
~~وكنت في اليوم الأول حائضا فحيضها الخمسة الأولى ، وإن قالت : كنت في
~~العاشر حائضا فحيضها الخمسة الثانية وليست في الصورتين ناسية وإن كان
~~سؤالها كسؤال الناسية . فرع : إذا قالت : كان لي في كل شهر حيضتان لا أعلم
~~موضعهما ولا قدرهما :
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ذكر الشيخ أبو حامد أن أقل ما يحتمل أن
~~يكون حيضا يوم من أول الشهر أو آخره ويوم وليلة من أول الشهر أو آخره ويكون
~~بينهما خمسة عشر يوما طهرا ، ويحتمل ما بين الأقل والأكثر ، فيلزمها أن
~~تتوضأ وتصلي في اليوم الأول من الشهر لأنه طهر مشكوك فيه ، ثم تغتسل لكل
~~صلاة إلى آخر الرابع عشر لإحتمال إنقطاع الدم فيه ، ويكون الخامس عشر
~~والسادس عشر طهرا بيقين لأنه إن كان ابتداء الطهر في اليوم الثاني فالسادس
~~عشر إلى آخر الشهر طهر مكشوك فيه : وقال شيخنا القاضي أبو الطيب : هذا خطأ
~~لأنا إذا نزلنا هذا التنزيل لم يجز أن يكون ذلك حالها في الشهر الذي بعده ،
~~بل يجب أن تكون في سائر الشهور كالمتحيرة الناسية لأيام حيضها ووقته فتغتسل
~~لكل صلاة ، ولا يطؤها الزوج ، PageV02P456 وتصوم رمضان وتقضيه على ما بيناه
~~. هذا كلام المصنف وكذا نقله المتأخرون عن الشيخ أبي حامد وكذا قطع بما
~~قاله أبو حامد المحاملي وابن الصباغ وآخرون ، ونقله صاحب البيان عن أكثر
~~أصحابنا وحكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه عن أبي حامد ثم قال : وهذا خطأ
~~بيقين لأنه يحتمل أن يكون اليوم الأخير حيضا ، فيعقبه خمسة عشر طهر من
~~الشهر الثاني فلا يبقى بعد ذلك من الشهر الثاني ما يسع حيضتين قال وكذا
~~قوله : إن الخامس عشر والسادس عشر طهر بيقين وليس بصحيح فيما سوى الشهر
~~الأول قال : فالصواب في هذا أن يقال : هذا الذي قالته لا يتصور فكأنها لم
~~تقل شيئا فهي متحيرة لا تحفظ شيئا قال : وإنما يصح ما ذكره أبو حامد فيما
~~إذا قالت : لي حيضتان في شهر بعينه فيكون حكمها في ذلك الشهر ms0914 بعينه ما ذكره
~~وتكون فيما سواه متحيرة . هذا كلام أبي الطيب . وهذا الإنكار الذي أنكروه
~~على أبي حامد متوجه على ما نقلوه من عبارة أبي حامد أنها قالت : لي في كل
~~شهر حيضتان والذي رأيته أنا في تعليق أبي حامد إذا قالت : لي حيضتان من
~~الشهر والباقي طهر وهذه العبارة لا تقتضي تكرر ذلك في كل شهر . واعلم أن
~~الشيخ أبا حامد أرفع محلا وأعظم مرتبة من أن يخفى عليه هذا الذي نقلوه عنه
~~وهو خطأ ظاهر لا يخفى على أقل متفقه شرح باب الحيض ، فيتعين حمل كلام الشيخ
~~أبي حامد على ما نقلته عن تعليقه أنها قالت : لي في الشهر الفلاني حيضتان
~~فيكون حكمها ما ذكره ، وقد وافق عليه القاضي أبو الطيب كما سبق ولا شك في
~~صحة هذا وعبارته تقتضيه . وأما عبارة من يقول ذلك فيما إذا قالت : لي في كل
~~شهر حيضتان فمحمولة على هذا ومعناها لي في كل شهر أحيضه حيضتان ، وكنت أحيض
~~في صفر وجمادى وشوال مثلا ، فحصل أن كلام أبي حامد صحيح وإنه ينبغي ألا
~~يجعل بينه وبين أبي الطيب خلاف ، والله أعلم . وأما قول المصنف : ( يحتمل
~~ما بين الأقل والأكثر ) فمعناه أنه يحتمل أن حيضها ثلاثة أيام يومان في آخر
~~الشهر ويوم في أوله ، ويحتمل عكسه ، ويحتمل أنه أربعة بعضها في أوله وبعضها
~~في آخره ، وكذا خمسة وستة وسبعة وما بعدها إلى خمسة عشر بعضها في أوله
~~وبعضها في آخره ، ويحتمل أن الحيض الأول في اليوم الأول ، ويحتمل في الثاني
~~أو الثالث أو الثالث عشر وما بينهما ، والمقصود حيضتان بينهما خمسة عشر
~~للطهر . وأما قوله : ( فيلزمها أن تتوضأ وتصلي في اليوم الأول لأنه طهر
~~مشكوك فيه ) فسببه أنه يحتمل أن الحيض الأول بعد اليوم الأول ، لقوله يحتمل
~~ما بين الأقل والأكثر كما بيناه . وأما قوله : ومن السابع عشر إلى آخر
~~الشهر طهر مشكوك فيه فقد يتوهم من لا يفكر أن الطهر في هذه المدة على صفة
~~واحدة ، وليس كذلك ، بل تتوضأ في السابع ms0915 عشر لأنه لا يحتمل الانقطاع . بل
~~تغتسل لكل فريضة لاحتمال الانقطاع في كل وقت ، وهذا متفق عليه ، أطبق
~~أصحابنا الذين ذكروا المسألة على التصريح به . وذكر الشيخ أبو حامد في
~~تعليقه فرعا حسنا لهذه المسألة فقال : لو قالت لي في PageV02P457 الشهر
~~يعني شهرا معينا حيضتان ولي فيه طهر واحد متصل ، فاليوم الأول حيض بيقين ،
~~لأنا لو جعلناه مشكوكا فيه لصار لها طهران ، وقد قالت طهر واحد ، ثم يحتمل
~~ما احتملت المسألة الأولى أن تكون أربعة عشر من الأول حيضا ، وخمسة عشر
~~بعدها طهر ، واليوم الأخير الحيضة الأخرى ، وأن يكون الأول حيضا وبعده خمسة
~~عشر طهر ، والأربعة الباقية الحيضة الأخرى ، ويحتمل ما بين ذلك كما سبق .
~~فاليوم الأول مع ليلته حيض بيقين ، وبعده تغتسل لكل فريضة إلى آخر الأربعة
~~عشر ، والخامس عشر والسادس عشر طهر بيقين ، ثم تتوضأ لكل فريضة من أول
~~السابع إلى آخر التاسع والعشرين ، واليوم الأخير حيض بيقين ، ولا يلزمها
~~الاغتسال لكل فريضة بعد السابع عشر بخلاف المسألة قبلها ، لأنه لا يتصور
~~الانقطاع هنا قبل آخر الشهر ، لأنه لو انقطع لم يبق بعده طهر كامل ، ولصار
~~لها في الشهر أكثر من طهر واحد متصل ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد نظرت فإن
~~كانت ذاكرة لوقت ابتدائه بأن قالت : كان ابتداء حيضي من أول يوم من الشهر
~~حيضناها يوما وليلة من أول الشهر لأنه يقين ، ثم تغتسل بعده وتحصل في طهر
~~مشكوك فيه إلى آخر الخامس عشر فتصلي وتغتسل لكل صلاة لجواز انقطاع الدم ،
~~وما بعده طهر بيقين إلى آخر الشهر فتتوضأ لكل فريضة . وإن كانت ذاكرة لوقت
~~انقطاعه بأن قالت : كان حيضي ينقطع في آخر الشهر قبل غروب الشمس حيضناها
~~قبل ذلك يوما وليلة وكانت طاهرا من أول الشهر إلى آخر الخامس عشر ، تتوضأ
~~لكل فريضة لأنه لا يحتمل انقطاع الحيض ولا يجب الغسل إلا في آخر الشهر في
~~الوقت الذي تيقنا انقطاع الحيض فيه . وإن قالت : كان حيضي في كل ms0916 شهر خمسة
~~عشر يوما ، وكنت أخلط أحد النصفين بالآخر أربعة عشر في أحد النصفين ويوما
~~في الآخر ولا أدري أن اليوم في النصف الأول أو الأربعة عشر ، فهذه يحتمل أن
~~يكون اليوم في النصف الثاني والأربعة عشر في النصف الأول فيكون ابتداء
~~الحيض من اليوم الثاني من الشهر وآخره تمام السادس عشر ، ويحتمل أن يكون
~~اليوم في النصف الأول والأربعة عشر في النصف الثاني ، فيكون ابتداء الحيض
~~من أول الخامس عشر وآخره التاسع والعشرون ، فاليوم الأول والآخر من الشهر
~~طهر بيقين والخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين ، ومن الثاني إلى الخامس عشر
~~طهر مشكوك فيه ، ومن أول السابع عشر إلى آخر التاسع والعشرين طهر مشكوك فيه
~~، فتغتسل في آخر السادس عشر وفي آخر التاسع والعشرين لأنه يحتمل انقطاع
~~الدم فيهما ، وعلى هذا التنزيل والقياس فإن قالت : كان حيضي خمسة عشر يوما
~~وكنت أخلط اليوم وأشك هل كنت أخلط بأكثر من PageV02P458 يوم فالحكم فيه في
~~المسألة قبلها إلا في شيء واحد ، وهو أن ههنا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة بعد
~~السادس عشر لجواز أن يكون الخلط بأكثر من يوم ، فيكون ذلك الوقت وقت انقطاع
~~الحيض ، إلا أن تعلم انقطاع الحيض في وقت بعينه من اليوم فتغتسل فيه في
~~مثله . + الشرح : أما المسألتان الأوليان فيما إذا ذكرت الابتداء والانقطاع
~~فظاهرتان حكمهما ما ذكره . إلا أن قوله في الثانية قالت : كان حيضي ينقطع
~~في آخر الشهر قبل غروب الشمس ينكر عليه ، وصوابه حذف قوله : قبل غروب الشمس
~~ليصح ما ذكره بعده من الحكم ، فإنه لو انقطع قبل آخر الشهر بلحظة لم ينته
~~الطهر إلى آخر الخامس عشر ، بل يجب ترك لحظة من آخره ويجب الحكم بالحيض في
~~لحظة من آخر التاسع والعشرين أما إذا قالت : كان حيضي من كل شهر خمسة عشر
~~يوما وكنت أخلط أحد النصفين بالآخر ، أربعة عشر في أحد النصفين ويوما في
~~النصف الآخر ولا أدري هل اليوم في النصف الأول والأربعة عشر في الآخر أو
~~الأربعة عشر في الأول ms0917 واليوم في الآخر فاليوم الأول والآخر طهر بيقين ،
~~والخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين ، ومن أول الثاني إلى آخر الرابع عشر
~~مشكوك فيه لا يحتمل الانقطاع ، فتتوضأ فيه لكل فريضة وتغتسل في أول ليلة
~~السابع عشر لاحتمال الانقطاع في آخر السادس عشر ثم تتوضأ بعد ذلك ولا تغتسل
~~إلا في آخر التاسع والعشرين ، فالحاصل أن لها يومين طهرا بيقين الأول
~~والأخير ، ويومين حيضا وهما الخامس عشر والسادس عشر ، وعليها غسلان ولها
~~زمنان مشكوك فيهما وتتوضأ فيهما ، وهما ما بين الثاني والخامس عشر ، وما
~~بين السادس عشر والأخير ، فإن طاف أو قضت فائتة في أحد الشكين لم يجزها ،
~~فإن طافت أو قضت في الشكين جميعا أجزأها قطعا ، لأن أحدهما طهر بيقين . قال
~~الدارمي في الإستذكار : فإن طلقها زوجها في أول يوم من شهر انقضت عدتها في
~~الخامس عشر من الشهر الثالث ، وإن أرادت قضاء ما فاتها من رمضان وهو خمسة
~~عشر صامت شهرا غير يومي الحيض وأجزأها قطعا ، لأنه يحصل لها يوما الطهر مع
~~أحد الشكين . أما إذا قالت : حيضي خمسة عشر أخلط أحد النصفين بالآخر بيومين
~~لا أعرف أيهما اليومان واليومان الأولان واليومان الآخران طهر بيقين ،
~~والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر حيض بيقين وتغتسل عقيب
~~التاسع عشر والثامن والعشرين وتتوضأ سوى ما ذكرنا . ولو قالت : حيضي خمسة
~~عشر أخلط بثلاثة فلها ثلاثة في أوله وثلاثة من آخره طهر بيقين وستة حيض ،
~~أولها الثالث عشر وتغتسل عقيب الثامن والسابع والعشرين ، وهكذا كلما زاد
~~الخلط يوما زاد يقين الحيض يومين في الوسط وزاد يقين الطهر يوما في كل طرف
~~. ولو قالت : حيضي أربعة عشر أخلط منها بيوم فالأولان والآخران طهر بيقين
~~والخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين فتغتسل عقيب السادس عشر والثامن
~~والعشرين وتتوضأ لما سواه . ولو قالت : حيضي ثلاثة PageV02P459 أيام من
~~الشهر وكنت أخلط أحد النصفين بالآخر بيوم فالثلاثة عشر الأولى والثلاثة عشر
~~الأخيرة طهر بيقين ، والخامس عشر والسادس عشر حيض ، والرابع عشر والسابع
~~عشر مشكوك فيهما ، فتتوضأ ms0918 فيهما وتغتسل عقيب السادس عشر والسابع عشر لأن
~~الانقطاع في آخر أحدهما . ولو قالت : كنت أحيض خمسة عشر أخلط أحد النصفين
~~بالأخر بيوم ، ولا أدري هل كنت أخلط بأكثر من يوم أم لا ، فحكمها حكم من
~~قالت أخلط بيوم فقط ، ولا يخالفها إلا في شيء واحد ، وهو أن هذه يلزمها أن
~~تغتسل بعد السادس عشر لكل فريضة إلى آخر التاسع والعشرين لجواز أن يكون
~~الخلط بأكثر من يوم ، إلا أن تعلم انقطاع الحيض في وقت بعينه ، فتغتسل كل
~~يوم في ذلك الوقت فقط . ولو قالت : كنت أحيض خمسة عشر يوما أخلط أحد
~~النصفين بالآخر بجزء فقط فلها جزء من أول الليلة الأولى ، وجزء من آخر
~~اليوم الأخير طهر بيقين ، ولا تترك بسبب هذين الجزءين صلاة ، ويبطل صوم
~~الخامس عشر لحصول الحيض في آخره ، ولا يجب الغسل إلا في موضعين : أحدهما :
~~بعد جزء من أول ليلة السادس عشر والثاني : إذا بقي جزء من اليوم الأخير من
~~الشهر وتتوضأ فيما سواهما ، ولو كانت المسألة بحالها وقالت : لا أدري هل
~~كنت أخلط بجزء أم بأكثر فحكمها حكم التي قبلها إلا في الغسل ، فإنه يلزمها
~~هنا أن تغتسل لكل فريضة بعد مضي جزء من السادس عشر إلى أن يبقى جزء من آخر
~~الشهر لاحتمال الخلط بأكثر من جزء . ولو قالت : حيضي أربعة عشر يوما ونصف
~~يوم ، والكسر في أول حيض ، وكنت أخلط أحد النصفين بالآخر بيوم ، فالأول
~~ونصف الثاني طهر ، ومن نصف الثاني إلى آخر السادس عشر حيض وما بعده طهر .
~~ولا تغتسل إلا في آخر السادس عشر ، وحكم الصوم والعدة في هذه المسائل على
~~ما سبق في أول هذا الفصل . فرع : قالت : حيضي ثلاثة أيام من إحدى عشرات
~~الشهر ، فليس لها حيض ولا طهر بيقين فتصلي بالوضوء ثلاثا من أول كل عشرة
~~وتغتسل بعد ذلك إلى آخر كل عشرة ، ويحرم وطؤها ما دام هذا حالها ، فإن
~~أرادت طوافا طافت مرتين بينهما يومان فصاعدا ، أو طافت في يومين متلاصقين
~~من طرفي عشرتين ، وإن طلقت ms0919 في أول شهر انقضت عدتها يوم الثامن والعشرين من
~~الشهر الثالث ، ولو كان حيضها أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا أو
~~تسعا من إحدى عشرات الشهر فليس لها حيض ولا طهر بيقين وتصلي بالوضوء من أول
~~كل عشرة قدر أيام حيضها وتغتسل بعده لكل فريضة إلى آخر كل عشرة . فرع :
~~قالت : كنت أحيض خمسة من الشهر ثلاثة منها من إحدى خمسات الشهر ويومين من
~~الخمسة التي تليها ولا أعلم هل اليومان من الخمسة المتقدمة أم من المتأخرة
~~فليس لها في الشهر حيض متيقن زمانه ، واليومان الأولان والآخران من الشهر
~~طهر بيقين ، PageV02P460 وباقي الشهر مشكوك فيه ، وتغتسل عشرة أغسال عقب
~~السابع والثامن والثاني عشر والثالث عشر والسابع عشر والثامن عشر والثاني
~~والعشرين والثالث والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين ، وتتوضأ
~~فيما سوى هذه الأوقات لأن الانقطاع لا يتصور في غيرها وهو محتمل فيها لأنه
~~يحتمل أن الثلاثة من الخمسة الأولى واليومين من الثانية فينقطع في آخر
~~السابع ، ويحتمل عكسه فينقطع في آخر الثامن ، ويحتمل أن الثلاثة من الثانية
~~واليومين من الثالثة فينقطع في آخر الثاني عشر ، ويحتمل عكسه فينقطع في آخر
~~الثالث عشر وباقي التقديرات ظاهر وإن شئت قلت : لا غسل عليها في الخمسة
~~الأولى وتغتسل عقب الثاني والثالث من كل خمسة . فرع : قالت : كان حيضي
~~يومين من العشرة الأولى من الشهر وكنت أخلط نهار إحدى الخمستين بالأخرى
~~بلحظة فمن أول الشهر إلى مضي لحظة من أول النهار الرابع طهر بيقين ، وتتوضأ
~~بعده حتى يبقى لحظة من آخر الخامس ، وتلك اللحظة من ليلة السادس ولحظة من
~~أول نهار السادس حيض بيقين ، وتغتسل بعد هذه اللحظة لكل فريضة حتى يبقى
~~لحظة من آخر السابع ، وتلك اللحظة وما بعدها إلى آخر الشهر طهر بيقين
~~وتغتسل في هذه اللحظة . فرع : قالت : لا أعرف قدر حيضي ولكن أعلم أني كنت
~~أخلط شهرا بشهر فلحظة من أول الشهر ولحظة من آخره حيض بيقين ، وتغتسل بعد
~~اللحظة الأولى حتى تبقى لحظة من آخر الخامس عشر ms0920 ، وتلك اللحظة مع لحظة من
~~أول ليلة السادس عشر طهر بيقين ثم تتوضأ حتى تبقى لحظة من آخر الشهر . فرع
~~: قالت : حيضي عشرة وأخلط أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم فستة أيام من أول
~~الشهر وستة من آخره طهر بيقين ، والخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين ،
~~وتغتسل عقب السادس عشر والرابع والعشرين وتتوضأ لما سوى المذكور . فرع :
~~قالت : حيضي عشرة من الشهر وطهري عشرون متصلة فالعشرة المتوسطة طهر بيقين ،
~~والأولى والثالثة مشكوك فيهما وتغتسل في آخرهما . فرع : قالت : حيضي خمسة
~~من الشهر منها السادس أو السادس والعشرون فالأول طهر بيقين ، ومن الحادي
~~عشر إلى آخر الحادي والعشرين طهر أيضا ، وتغتسل عقب السادس لكل فريضة إلى
~~آخر العاشر وعقب السادس والعشرين إلى آخر الشهر وتتوضأ فيما سوى ذلك . فرع
~~: قالت : كنت أخلط العشرة الأولى بالوسطى بيوم والوسطى بالأخيرة بيوم ولا
~~PageV02P461 أعلم قدر حيضي ، فلها اثنا عشر يوما حيض ، وهي العاشر والحادي
~~والعشرون وما بينهما ولها ستة من أول الشهر وستة من آخره طهر بيقين ،
~~وتغتسل عقب الحادي والعشرين لكل فريضة إلى آخر الرابع والعشرين . ولو قالت
~~: حيضي عشرة أخلط الخمسة الثانية من الشهر بالثالثة ، والثالثة بالرابعة
~~فلها سبعة حيض بيقين ، وهي العاشر إلى آخر السادس عشر ، ولها من الأول إلى
~~آخر السادس ومن أول العشرين إلى آخر الشهر طهر بيقين ، فتغتسل عقب السادس
~~عشر لكل فريضة إلى آخر التاسع عشر . فرع : قالت : حيضي ثلاثة أيام لا
~~أعلمها ، وكان حيضي من أول النهار ، وصامت رمضان كله فعليها قضاء ثلاثة
~~أيام ، فإن شاءت صامت ستة متوالية وأجزأها ، وإن أرادت تقليل الصوم فأقل ما
~~يجزيها صيام أربعة أيام متفرقة بين كل يومين يومان فتصوم الأول والرابع
~~والسابع والعاشر فيحصل ثلاثة قطعا لأنه على كل تقدير لا يبطل إلا يوم . ولو
~~قالت : حيضي خمسة أيام من الشهر ، ولا أعلم متى كان يبتدىء الدم ، وصامت
~~رمضان فسد ستة أيام لاحتمال الطرءان له نصف النهار ، فتصوم له بعده اثني
~~عشر متتابعة يحصل لها منها ستة على كل تقدير ms0921 ، فإن أرادت تفريق القضاء
~~وتقليل الصوم صامت يوما ، وأفطرت خمسة ثم صامت يوما وأفطرت خمسة ، وكذا مرة
~~ثالثة ورابعة وخامسة فتكون قد صامت من الشهر خمسة أيام يحصل لها منها أربعة
~~على كل تقدير ، يبقى يومان فتصومهما من ثلاثة عشر ، تصوم الأول والسابع
~~والثالث عشر ، وأما قول الغزالي في البسيط و الوسيط في هذه المسألة : تقضي
~~خمسة أيام فمنكر ظاهر وكأنه تابع الفوراني فيه فغلطا . فرع : قال القاضي
~~أبو الطيب : كل موضع قلنا عليها الوضوء لكل فريضة فلها صلاة النافلة . وكل
~~موضع قلنا : الغسل لكل فريضة لم يجز النافلة إلا بالغسل أيضا هذا كلامه
~~وفيه نظر ، ويحتمل أن تستبيح النافلة بغسل الفريضة والله أعلم . فرع : هذا
~~الذي ذكرناه في هذا الفصل من تنزيل المسائل وأحكامها هو المذهب المشهور
~~المعروف الذي تطابقت عليه فرق الأصحاب واتفقت عليه طرقهم ، وشذ عنهم صاحب
~~الحاوي فذكر طريقة عجيبة مخالفة للأصحاب والدليل ، فقال : إذا قالت : لي في
~~كل شهر حيضة لا أعلم قدرها ، فلها حكم المبتدآت في أن تحيض في أول كل شهر ،
~~وفي قدره قولان . أحدهما : يوم وليلة والثاني : ست أو سبع ثم الزمن المردود
~~إليه من يوم وليلة أو ست أو سبع حيض بيقين وما بعد الخمسة عشر طهر بيقين
~~وما بينهما مشكوك فيه ، ثم فرع على هذه الطريقة مسائل كثيرة وهذه طريقة
~~شاذة مردودة ، وإنما ذكرتها لأنبه على فسادها لئلا يفتر بها والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : هذا الذي ذكرناه في المستحاضة إذا عبر دمها
~~الخمسة PageV02P462 عشر ولم يتخللها طهر ، فأما إذا تخللها طهر بأن رأت
~~يوما وليلة دما ويوما وليلة نقاء وعبر الخمسة عشر فهي مستحاضة . وقال ابن
~~بنت الشافعي رحمه الله : الطهر في اليوم السادس عشر يفصل بين الحيض وبين ما
~~بعده فيكون الدم في الخمسة عشر حيضا ، وفي النقاء الذي بينهما قولان في
~~التلفيق ، لأنا حكمنا في اليوم السادس عشر لما رأت النقاء بطهارتها
~~وأمرناها بالصوم والصلاة وما بعده ليس بحيض ، بل هو طهر فكان بمنزلة ما ms0922 لو
~~انقطع الدم بعد الخمسة عشر ولم يعد ، والمنصوص أنها مستحاضة اختلط حيضها
~~بالإستحاضة ، لأنه لو كان النقاء في اليوم السادس عشر يميز لوجب أن يميز في
~~الخمسة عشر كالتمييز باللون ، فعلى هذا ينظر فيها ، فإن كانت مميزة بأن ترى
~~يوما وليلة دما أسود ، ثم ترى النقاء عشرة أيام ، ثم ترى يوما وليلة دما
~~أسود ، ثم أحمر فترد إلى التمييز فيكون الحيض أيام الأسود وما بينهما على
~~القولين ، وإن كان لها عادة في كل شهر خمسة أيام ردت إلى عادتها . فإن قلنا
~~: لا يلفق كانت الخمسة كلها حيضها ، وإن قلنا : يلفق كانت أيام الدم حيضا
~~وذلك ثلاثة أيام ونقص يومان من العادة ، ومن أصحابنا من قال : يلفق لها قدر
~~العادة من الخمسة عشر يوما ، فيحصل لها خمسة أيام من تسعة أيام ، وإن كانت
~~عادتها ستة أيام فإن قلنا : لا يلفق كان حيضها خمسة أيام لأن اليوم السادس
~~من أيام العادة لا دم فيه ، لأن الدم في الأفراد فلم يجز أن يجعل حيضا ،
~~لأن النقاء إنما يجعل حيضا على هذا القول إذا كان واقعا بين الدمين ، فعلى
~~هذا ينقص من عادتها يوم . وإذا قلنا : يلفق من أيام العادة كان حيضها ثلاثة
~~أيام وينقص يومان ، وإذا قلنا : يلفق من خمسة عشر حصل لها ستة أيام من أحد
~~عشر يوما ، وإن كانت عادتها سبعة أيام فإن قلنا : إن الجميع حيض كان حيضها
~~سبعة أيام لا ينقص منها شيء ، لأن اليوم السابع دم ، فيمكن استيفاء جميع
~~أيام عادتها ، وإن قلنا : يلفق لها من أيام العادة كان حيضها أربعة أيام ،
~~وإن قلنا : يلفق من خمسة عشر كان لها سبعة أيام من ثلاثة عشر يوما ، وعلى
~~هذا القياس ، وإن كانت مبتدأة لا تمييز لها ولا عادة ففيها قولان أحدهما :
~~ترد إلى يوم وليلة ، فيكون حيضها من أول ما رأت يوما وليلة ، والباقي طهر ،
~~وإن قلنا : ترد إلى ست أو سبع فهي كمن عادتها ستة أيام أو سبعة أيام وقد
~~بيناه ، فأما إذا رأت نصف يوم دما ms0923 ونصف يوم نقاء ولم تجاوز الخمسة عشر فهي
~~على القولين في التلفيق . وقال بعض أصحابنا : هذه مستحاضة هذه لا يثبت لها
~~حكم الحيض حتى يتقدم لها أقل الحيض ، ومنهم من قال : لا يثبت لها حكم الحيض
~~إلا أن يتقدمه أقل الحيض متصلا ، ويتعقبه أقل الحيض متصلا ، والصحيح هو
~~الأول ، وأنها على القولين في التلفيق ، فإذا قلنا : لا يلفق ، حصل لها
~~أربعة عشر يوما ونصف يوم حيضا ، وإذا قلنا : يلفق حصل لها سبعة أيام ونصف
~~حيضا وما بينهما من PageV02P463 النقاء طهر . وإن جاوز الخمسة عشر كانت
~~مستحاضة فترد إلى التمييز إن كانت مميزة أو إلى العادة إن كانت معتادة ،
~~وإن كانت مبتدأة لا تمييز لها ولا عادة . فإن قلنا : أنها ترد إلى ست أو
~~سبع كان ذلك كالعادة وإن قلنا : ترد إلى يوم وليلة ، فإن قلنا : لا يلفق
~~فلا حيض لها لأنه لا يحصل لها يوم وليلة من غير تلفيق وإن قلنا : يلفق من
~~أيام العادة لم يكن لها حيض لأن اليوم والليلة كأيام العادة ولا يحصل لها
~~من اليوم والليلة أقل الحيض وإن قلنا : يلفق من الخمسة عشر لفق لها مقدار
~~يوم وليلة من يومين وليلتين ، وإن رأت ساعة دما وساعة نقاء ولم يجاوز
~~الخمسة عشر فإن كان الدم بمجموعه يبلغ أقل الحيض فقد قال أبو العباس وأبو
~~إسحاق : فيه قولان في التلفيق ، وإن كان لا يبلغ بمجموعه أقل الحيض مثل أن
~~ترى ساعة دما ثم ينقطع ثم ترى في آخر الخامس عشر ساعة دما . قال أبو العباس
~~: إذا قلنا : يلفق فهو دم فساد لأنه لا يتلفق منه ما يكون حيضا ، وإذا قلنا
~~: لا يلفق احتمل وجهين أحدهما : يكون حيضا لأن زمان النقاء على هذا القول
~~حيض فلا ينقص الحيض عن أقله بل الخمسة عشر حيض والثاني : لا يكون حيضا لأن
~~النقاء إنما يكون حيضا على سبيل التبع للدم والدم لم يبلغ بمجموعه أقل
~~الحيض فلم يجعل النقاء تابعا له وإن رأت ثلاثة أيام دما وانقطع ( اثني عشر
~~يوما ثم ms0924 رأت ثلاثة أيام دما وانقطع ) فالأول حيض لأنها رأته في زمان إمكانه
~~والثاني دم فساد ولا يجوز أن يجعل ابتداء الحيض لأنه لم يتقدمه أقل الطهر ،
~~ولا يمكن ضمه إلى ما رأته قبل الخمسة عشر لأنه خارج عن الخمسة عشر ، وإن
~~رأت دون اليوم دما ثم انقطع إلى تمام الخمسة عشر يوما ثم رأت ثلاثة أيام
~~دما فإن الحيض هو الثاني ، والأول ليس بحيض ، لأنه لا يمكن إضافته إلى ما
~~بعد الخمسة عشر ولا يمكن أن يجعل بانفراده حيضا لأنه دون أقل الحيض . +
~~الشرح : ابن بنت الشافعي هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن عثمان بن
~~شافع بن السائب كنيته أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن . وأمه زينب بنت الإمام
~~الشافعي ويقع في اسمه وكنيته تخبيط في كتب المذهب فاعتمد ما ذكرته لك محققا
~~، روى عن أبيه عن الشافعي ، وكان إماما مبرزا لم يكن في آل شافع بعد
~~الشافعي مثله ، وسرت إليه بركة جده وعلمه . وقد بسطت حاله في تهذيب الأسماء
~~وفي الطبقات رحمه الله . وأعلم أن هذا الفصل يقال له : فصل التلفيق ، ويقال
~~فصل التقطع ، وقد قدم المصنف بعضه في أول الباب وأخرت أنا شرح تلك القطعة
~~إلى هنا ، قال أصحابنا : إذا انقطع دمها فرأت يوما وليلة دما ، ويوما وليلة
~~نقاء أو يومين ويومين فأكثر ، فلها حالان ، إحداهما : ينقطع دمها ولا
~~يتجاوز خمسة عشر . والثاني يجاوزها . الحال الأول : إذا لم يجاوز ففيه
~~قولان مشهوران أحدهما : أن أيام الدم حيض وأيام النقاء طهر ، ويسمى قول
~~التلفيق وقول PageV02P464 اللقط . والثاني : أن أيام الدم وأيام النقاء
~~كلاهما حيض ، ويسمى قول السحب وقول ترك التلفيق ، واختلفوا في الأصح منهما
~~فصحح قول التلفيق الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وسليم الرازي
~~والجرجاني والشيخ نصر والروياني في الحلية وصاحب البيان ، هو اختيار أبي
~~إسحاق المروزي ، وصحح الأكثرون قول السحب ، فممن صححه القضاة الثلاثة أبو
~~حامد في جامعه وأبو الطيب وحسين في تعليقهما وأبو علي السنجي في شرح
~~التلخيص والسرخسي في الأمالي والغزالي في ms0925 الخلاصة والمتولي والبغوي
~~والروياني في البحر والرافعي وآخرون وهو اختيار ابن سريج . قال الرافعي :
~~هو الأصح عند معظم الأصحاب . وقال صاحب الحاوي : الذي صرح به الشافعي في كل
~~كتبه أن الجميع حيض ، وقال في مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن ما يقتضي
~~أن النقاء طهر ، فخرجها جمهور أصحابنا على قولين . وذكر إمام الحرمين وابن
~~الصباغ نحو كلام صاحب الحاوي . قال ابن الصباغ : ومن أصحابنا من قال :
~~الجميع حيض قولا واحدا وأما ذكره مع محمد بن الحسن كان مناظرة وقد ينصر
~~الإنسان في المناظرة غير مذهبه . وقال الدارمي في مواضع من كتاب المتحيرة :
~~من قال فيه قولان فقد غلط بل الصواب القطع بالتلفيق ، ولم يذكر لطريقته هذه
~~الشاذة مستندا ، فحصل في المسألة ثلاثة طرق أحدها : القطع بالتلفيق .
~~والثاني : القطع بالسحب ، وهو المشهور من نصوصه والثالث : في المسألة قولان
~~، وهو المشهور في المذهب . وبالتلفيق قال مالك وأحمد وبالسحب أبو حنيفة .
~~وقد سبق دليل القولين ، فالحاصل أن الراجح عندنا قول السحب . قال أصحابنا :
~~وسواء كانت التقطع يوما وليلة دما ويوما وليلة نقاء أو يومين ، ويومين أو
~~خمسة وخمسة أو ستة وستة أو سبعة وسبعة يوما ، أو يوما وعشرة ، أو خمسة أو
~~يوما وليلة دما ، وثلاثة عشر نقاء ويوما وليلة دما ، أو غير ذلك فالحكم في
~~الكل سواء وهو أنه إذا لم يجاوز خمسة عشر فأيام الدم حيض بلا خلاف وفي أيام
~~النقاء المتخلل بين الدم القولان . ولو تخلل بين الدم الأسود صفرة أو كدرة
~~وقلنا : إنها ليست بحيض فهي كتخلل النقاء وإلا فالجميع حيض ، ولو تخللت
~~حمرة فالجميع حيض قطعا . واعلم أن القولين إنما هما في الصلاة والصوم
~~والطواف والقراءة والغسل والاعتكاف والوطء ونحوها ، ولا خلاف أن النقاء ليس
~~بطهر في انقضاء العدة وكون الطلاق سنيا قال الغزالي في البسيط : أجمعت
~~الأمة على أنه لا يجعل كل يوم طهرا كاملا ، قال المتولي وغيره : إذا قلنا
~~بالتلفيق فلا خلاف أنه لا يجعل كل دم حيضا مستقلا ولا كل نقاء طهرا مستقلا
~~، بل الدماء ms0926 كلها حيض واحد يعرف والنقاء مع ما بعده من الشهر طهر واحد قال
~~أصحابنا : وعلى القولين إذا رأت النقاء في اليوم الثاني عملت عمل الطاهرات
~~بلا خلاف لأنا نعلم أنها ذات تلفيق لاحتمال دوام الانقطاع قالوا : فيجب
~~عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي ولها قراءة القرآن ومس المصحف والطواف
~~والاعتكاف PageV02P465 وللزوج وطؤها ، ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجها
~~حكاه الرافعي أنه يحرم وطؤها على قول السحب وهو غلط ولا تفريع عليه ، فإذا
~~عاودها الدم في اليوم الثالث تبينا أنها ملفقة إن قلنا بالتلفيق تبينا صحة
~~الصوم والصلاة والاعتكاف وإباحة الوطء وغيرها وإن قلنا بالسحب تبينا بطلان
~~العبادات التي فعلتها في اليوم الثاني ، فيجب عليها قضاء الصوم والاعتكاف
~~والطواف المفعولات عن واجب ، وكذا لو كانت صلت عن قضاء أو نذر ولا يجب قضاء
~~الصلاة المؤداة لأنه زمن الحيض ، ولا صلاة فيه ، وإن كانت صامت نفلا ، قال
~~صاحب البيان : تبينا أنه لا ثواب فيه وفيما قاله نظر ، وينبغي أن يقال لها
~~ثواب على قصد الطاعة ولا ثواب على نفس الصوم إذا لم يصح ولعل هذا مراده ،
~~قال أصحابنا : ونتبين أن وطء الزوج لم يكن مباحا لكن لا أثم للجهل . قال
~~أصحابنا : وكلما عاد النقاء في هذه الأيام إلى الرابع عشر وجب الاغتسال
~~والصلاة والصوم وحل الوطء وغيره كما ذكرنا في اليوم الثاني ، فإذا لم يعد
~~الدم فكله ماض على الصحة ، وإن عاد فحكمه ما ذكرناه في الثاني ، هكذا قطع
~~به الأصحاب في كل الطرق إلا وجها شاذا حكاه إمام الحرمين ومن تابعه أن
~~النقاء الثاني وهو الحاصل في اليوم الرابع يبني على أن العادة هل تثبت بمرة
~~أم لا فإن أثبتناها بمرة وقلنا أيام النقاء حيض أمسكت عما تمسك عنه الحائض
~~لانتظار عود الدم ، وإن قلنا لا تثبت بمرة اغتسلت وفعلت العبادات وعلى هذا
~~الوجه تمسك في النقاء الثالث وهذا الوجه ليس بشيء وقد حكاه إمام الحرمين عن
~~والده ثم ضعفه . وقال : هذا بعيد لم أره لغيره . هذا حكم الشهر الأول ms0927 فإذا
~~جاء الشهر الثاني فرأت اليوم الأول وليلته دما ، والثاني وليلته نقاء ،
~~ففيه طريقان حكاهما إمام الحرمين وغيره . أحدهما : وبه قطع الشيخ أبو حامد
~~وابن الصباغ وغيرهما من العراقيين والشيخ أبو زيد وغيره من الخراسانيين أن
~~حكم الشهر الثاني والثالث والرابع وما بعدها أبدا كالشهر الأول فتغتسل عند
~~كل نقاء وتفعل العبادات ويطؤها الزوج . والطريق الثاني : البناء على ثبوت
~~العادة بمرة أو بمرتين فإن أثبتناها بمرة فقد علمنا التقطع بالشهر الأول
~~فلا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم إذا قلنا بالسحب وإن لم نثبتها بمرة اغتسلت
~~وفعلت العبادات كالشهر الأول ، فعلى هذا الطريق تثبت عادة التقطع في الشهر
~~الثالث بالعادة المتكررة في الشهرين السابقين ، وكذا حكم الرابع فما بعده
~~تغتسل في النقاء ولا تفعل العبادات ولا توطأ إذا قلنا بالسحب وهذا الطريق
~~هو الأصح عند الرافعي وبه قطع صاحب الحاوي ، وأشار إمام الحرمين إلى ترجيح
~~الطريق الأول ويؤيده أن الشافعي نص في الأم على وجوب الغسل والصلاة كلما
~~عاد النقاء . قال إمام الحرمين : ولا خلاف بين فرق الأصحاب أنها لا تقطع
~~دمها مرارا في شهور ثم استحيضت وأطبق الدم بلا تقطع فلا يحكم على قول
~~التلفيق بتقطع الحيض حتى يلتقط لها حيضا من الخمسة عشر ، ويحكم بتخلل دم
~~الاستحاضة في أثناء الحيض ، قال : فإذا كل دور في التقطع يقدر كأنه
~~PageV02P466 ابتداء التقطع ، لأنه إذا انقطع الدم حينا فبناء الأمر على
~~عوده بعيد ، هذا كله إذا كان المتقطع في كل مرة يبلغ أقل الحيض وهو يوم
~~وليلة أو يزيد ، ولم يجاوز الخمسة عشر كما بيناه في أول المسألة . ولو رأت
~~المبتدأة نصف يوم دما وانقطع وقلنا بالمذهب الصحيح الذي سيأتي إن شاء الله
~~تعالى أن من انقطع دمها نصف يوم ونصف يوم نقاء تكون ذات تلفيق ، فإنه على
~~قول السحب لا غسل عليها عند الانقطاع الأول ، لأنه إن عاد الدم في الخمسة
~~عشر فالنقاء كله حيض وإن لم يعد فالدم الذي رأته دم فساد وعليها أن تتوضأ
~~وتصلي ، وباقي الانقطاعات إذا بلغ ms0928 مجموع الدماء أقل الحيض صار حكمه ما تقدم
~~في الصور الأولى وهي إذا رأت دما يوما وليلة ثم نقاء كذلك هذا تفريع قول
~~السحب وأما على قول التلفيق فلا يلزمها الغسل في الانقطاع الأول أيضا على
~~المذهب الصحيح ، لأنا لا ندري هل هو حيض أم لا وفيه وجه أنه يجب الغسل ،
~~وبه قطع صاحبا التتمة و العدة كما يجب الغسل على الناسية احتياطا ، وهذا
~~الوجه ليس بشيء ، وأما سائر الانقطاعات فإذا بلغ مجموع ما سبق من الدم أقل
~~الحيض وجب الغسل وقضاء الصوم والصلاة . وحكم الدور الثاني والثالث على
~~القولين حكم الحالة الأولى . أما إذا لم يبلغ واحد من الطرفين يوما وليلة
~~بأن رأت نصف يوم دما ونصفه نقاء ، وهكذا إلى آخر الخامس عشر ففيه ثلاث طرق
~~، الصحيح : الأشهر منها طرد القولين في التلفيق ، كما إذا بلغ كل دم يوما
~~وليلة ، فعلى قول التلفيق حيضها أنصاف الدم وهو سبعة أيام ونصف ، على قول
~~السحب حيضها أربعة عشر يوما ونصف ويوم ، لأن النصف الأخير لم يتخلل بين دمي
~~حيض ، ولا يحكم بأن النقاء حيض على قول السحب إلا إذا تخلل بين دمي حيض .
~~والطريق الثاني : لا حيض لها ، وكل ذلك دم فساد . والطريق الثالث : إن توسط
~~قدر أقل الحيض متصلا جرى القولان في التلفيق وإلا فالجميع دم فساد . أما
~~إذا بلغ أحد الطرفين أقل الحيض دون الآخر فثلاثة طرق أيضا ، أصحها طرد
~~القولين . والثاني : أن الذي بلغه حيض وباقيه دم فساد . والثالث : إن بلغ
~~الأول أقل الحيض فهو وما سواه حيض ، وإن بلغ الآخر الأقل فهو حيض دون ما
~~سواه ، هذا كله إذا بلغ مجموع الدماء أقل ، فإن لم يبلغه بأن رأت ساعة دما
~~وساعة نقاء ، ثم ساعة وساعة ولم يبلغ المجموع يوما وليلة فطريقان أصحهما
~~أنه على القولين أيضا إن قلنا بالتلفيق فلا حيض لها ، بل هو دم فساد وإن
~~قلنا بالسحب فوجهان أصحهما : لا حيض لها أيضا لأن الدم لم يبلغ ما يمكن أن
~~يكون حيضا . والثاني : أن الدماء ms0929 وما بينها حيض . والطريق الثاني : القطع
~~بأنه لا حيض ، فحصل في القدر المعتبر من الدمين ليجعل ما بينهما حيضا ،
~~وعلى قول السحب أوجه الصحيح المشهور أنه يشترط أن يبلع مجموع الدماء قدر
~~أقل الحيض ، ولا يضر نقص كل دم عن أقل الحيض . وهذا الوجه هو قول أبي
~~العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي وأبي بكر المحمودي وجماهير أصحابنا
~~المتقدمين ، وصححه أصحابنا المتأخرون المصنفون ونقله القاضي أبو
~~PageV02P467 الطيب والماوردي عن عامة الأصحاب والثاني : يشترط أن يكون كل
~~واحد من الدمين بالغا أقل الحيض ، حتى لو رأت دما ناقصا عن أقل الحيض ودمين
~~آخرين غير ناقصين ، فالأول دم فساد والآخران وما بينهما من النقاء حيض
~~والثالث : وهو قول أبي القاسم الأنماطي : لا يشترط شيء من ذلك ، بل لو كان
~~مجموع الدماء نصف يوم أو أقل فهي وما بينها من النقاء حيض على هذا القول
~~الذي يفرع عليه ، وهو قول السحب والرابع : لا يشترط بلوغ كل واحد من الدمين
~~أقل الحيض ، لكن يشترط بلوغ أولهما الأقل ، والخامس : يشترط بلوغ أحدهما
~~الأقل أيهما كان ، والسادس : يشترط الأقل في الأول أو الآخر أو الوسط . فرع
~~: قال أصحابنا : القولان في التلفيق ، هما فيما إذا كان النقاء زائدا على
~~الفترات المعتادة بين دفعات الحيض ، فأما الفترات فحيض بلا خلاف ، ثم
~~الجمهور لم يضبطوا الفرق بين حقيقتي الفترات والنقاء ، وهو من المهمات التي
~~يتأكد الاعتناء بها ويكثر الإحتياج إليها وتقع في الفتاوي كثيرا ، وقد رأيت
~~ذلك ، وقد وجدت ضبطه في أتقن مظانه وأحسنها وأكملها وأصونها ، فنص الشافعي
~~رحمه الله في الأم في باب الرد على من قال : لا يكون الحيض أقل من ثلاثة
~~أيام ، والشيخ أبو حامد الأسفرايني وصاحبه القاضي أبو الطيب الطبري وصاحبه
~~الشيخ أبو إسحاق مصنف الكتاب في تعاليقهم على أن الفترة هي الحالة التي
~~ينقطع فيها جريان الدم ويبقى لوث وأثر ، بحيث لو أدخلت في فرجها قطنة يخرج
~~عليها أثر الدم من حمرة أو صفرة أو كدرة ، فهي في هذه الحالة حائض قولا
~~واحدا طال ms0930 ذلك أم قصر . والنقاء هو أن يصير فرجها بحيث لو جعلت القطنة فيه
~~لخرجت بيضاء ، فهذا ما ضبطه الإمام الشافعي والشيوخ الثلاثة ، ولا مزيد
~~عليه في وضوحه وصحة معناه والوثوق بقائليه . وقد قال إمام الحرمين : إن
~~الأصحاب لم يضبطوا ذلك ، وإن منتهى المذكور فيه أن ما يعتاد تخلله بين
~~دفعات الدم فهو من الفترات وما زاد فهو على القولين في النقاء جميعه من غير
~~استثناء لقدر الفترة منه ، هذا كلام إمام الحرمين والاعتماد على ما قدمناه
~~، والله أعلم . الحال الثاني : إذا انقطع الدم وجاوز خمسة عشر ، فإذا رأت
~~يوما وليلة دما ومثله نقاء ، وهكذا حتى جاوز خمسة عشر متقطعا فلا خلاف أنه
~~لا يلتقط لها أيام الحيض من جميع الشهر ، وإن كان مجموع الملتقط دون خمسة
~~عشر ولكنها مستحاضة اختلط بالاستحاضة وهي ذات تقطع . هذا هو الصحيح المشهور
~~الذي نص عليه الشافعي في كتاب الحيض وقطع به جماهير الأصحاب المتقدمين
~~والمتأخرين . وقال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو بكر المحمودي
~~وغيرهما : ليست مستحاضة بل السادس عشر فما بعده طهر لها فيه حكم الطاهرات
~~المستحاضات . وأما الخمسة عشر فهي على القولين في التلفيق . أحدهما : السحب
~~فتكون كل الخمسة عشر حيضا . والثاني : التلفيق فتكون أيام الدم PageV02P468
~~حيضا والنقاء طهرا ، وهذا الذي ذكرناه من قول ابن بنت الشافعي ومتابعيه هو
~~فيما إذا انفصل دم الخمسة عشر عما بعدها ، فكانت ترى يوما وليلة دما ومثله
~~نقاء ، فالسادس عشر يكون نقاء ، فلو اتصل الدم بالدم بأن رأت ستة أيام دما
~~ثم ستة نقاء ثم ستة دما فالسادس عشر فيه دم متصل بدم الخامس عشر ، فقد وافق
~~ابنت بنت الشافعي وغيره الأصحاب وقال : هي في الجميع مستحاضة ، واتفق
~~الأصحاب على تغليط ابن بنت الشافعي ومتابعيه في هذا التفصيل ، وغلط فيه ابن
~~سريج فمن بعده . قال إمام الحرمين : رأيت الحذاق لا يعدون قوله هذا من جملة
~~المذهب ، فالصواب ما قدمناه من نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله أنها
~~مستحاضة . قال أصحابنا : لهذه المستحاضة أربعة أحوال ، أحدها : أن ms0931 تكون
~~مميزة بأن ترى يوما وليلة دما أسود ، ثم يوما وليلة نقاء ثم يوما وليلة
~~أسود ثم يوما وليلة نقاء وكذا مرة ثالثة ورابعة وخامسة ، ثم ترى بعد هذه
~~العشرة يوما وليلة دما أحمر ويوما وليلة نقاء ، ثم مرة ثانية وثالثة وتجاوز
~~خمسة عشر متقطعا كذلك أو متصلا دما أحمر ، فهذه المميزة ترد إلى التمييز ،
~~فيكون العاشر فما بعده طهرا ، وفي التسعة القولان ، إن قلنا بالتلفيق
~~فحيضها خمسة السواد ، وإن قلنا بالسحب فالتسعة كلها حيض ، وإنما لم يدخل
~~معها العاشر لما قدمنا بيانه أن النقاء إنما يكون حيضا على قول السحب إذا
~~كان بين دمي حيض . ولو رأت يوما وليلة دما أسود ، ويوما وليلة دما أحمر ،
~~وهكذا إلى أن رأت الخامس عشر أسود والسادس عشر أحمر ثم اتصلت الحمرة وحدها
~~أو مع تخلل النقاء بينها فهي أيضا مميزة ، وإن قلنا بالتلفيق فحيضها أيام
~~السواد ، وهي ثمانية ، وإن قلنا بالسحب فالخمسة عشر كلها حيض ، والمقصود أن
~~الدم الضعيف المتخلل بين الدماء القوية كالنقاء ، بشرط أن يستمر الضعيف بعد
~~الخمسة عشر وحده ، وضابطه أن على قول السحب حيضها الدماء القوية في الخمسة
~~عشر مع ما يتخللها من النقاء أو الدم الضعيف . وعلى قول التلفيق حيضها
~~القوي دون المتخلل . ثم هذا الذي ذكرناه من التمييز هو على إطلاقه إذا كانت
~~مبتدأة ، وكذا لو كانت معتادة وقلنا بالمذهب : إن من اجتمع لها عادة وتمييز
~~ترد إلى التمييز . فأما إذا قلنا بالوجه الضعيف أنها ترد إلى العادة فإنها
~~تكون معتادة ويأتي حكمها في الحال الثاني إن شاء الله تعالى . هذا كله إذا
~~كان التمييز تمييزا معتبرا كما مثلناه ، فأما إن فقد شرط من شروط التمييز
~~فرأت يوما وليلة دما أسود ويوما وليلة أحمر ، واستمر هكذا يوما ويوما إلى
~~آخر الشهر ، فهذه وإن كانت صورة مميزة فليست مميزة في الحكم لفقد أحد شروط
~~التمييز وهو ألا يجاوز الدم القوي خمسة عشر . وقد نقل إمام الحرمين وغيره
~~إتفاق الأصحاب على أنها غير مميزة ، قال إمام الحرمين والأصحاب ms0932 : فإذا علم
~~أنها غير مميزة نظر إن كانت معتادة ردت إلى العادة وصار كأن الدماء على لون
~~واحد ، وإن لم تكن معتادة فهي مبتدأة فترد إلى مرد المبتدأة من يوم وليلة
~~أو ست أو سبع ولا التفات إلى اختلاف ألوان الدماء . الحال الثاني : أن تكون
~~ذات التقطع معتادة غير مميزة وهي حافظة PageV02P469 لعادتها وكانت عادتها
~~أيامها متصلة لا تقطع فيها فترد إلى عادتها ، فعلى قول السحب كل دم يقع في
~~أيام العادة مع النقاء المتخلل بين الدمين يكون جميعه حيضا ، فإن كان آخر
~~أيام العادة نقاء لم يكن حيضا لكونه لم يقع بين دمي حيض وأما على قول
~~التلفيق فأيام النقاء طهر ويلتقط لها قدر عادتها وفيما يلتقط منه خلاف
~~مشهور ، حكاه المصنف والجمهور وجهين : وحكاه الشيخ أبو حامد والماوردي
~~والجرجاني قولين : أصحهما : يلتقط ذلك من مدة الإمكان وهي خمسة عشر ولا
~~يبالي بمجاوزة الملقوط منه قدر العادة ، والثاني : يلتقط ما أمكن من زمان
~~عادتها ولا يتجاوز ذلك ولا يبالي بنقص قدر الحيض عن العادة ، وهذه أمثلة ما
~~ذكرناه : كان عادتها من أول كل شهر خمسة أيام فتقطع دمها يوما ويوما وجاوز
~~خمسة عشر ، فإن قلنا بالسحب فحيضها الخمسة الأولى دما ونقاء ، وإن قلنا
~~بالتلفيق فإن قلنا : يلقط من أيام العادة فحيضها اليوم الأول والثالث
~~والخامس ونقص من عادتها يومان ، وما سوى ذلك طهر ، وإن قلنا : يلقط من مدة
~~الإمكان فحيضها الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وما سواها طهر ، ولو
~~كانت عادتها ستة فإن قلنا بالسحب فحيضها الخمسة الأولى ، ويكون السادس وما
~~بعده طهرا ، لأنه ليس بين دمي حيض ، ويكون قد نقص من عادتها يوم . وإن قلنا
~~: تلفق من عادتها فحيضها الأول والثالث والخامس ، وإن قلنا : من مدة
~~الإمكان فحيضها هذه الثلاثة والسابع والتاسع والحادي عشر ، وإن كانت عادتها
~~سبعة فإن سحبنا فحيضها السبعة الأولى ، وإن لقطنا من العادة فحيضها الأول
~~والثالث والخامس والسابع ، وإن لقطنا من الإمكان فحيضها هذه الأربعة
~~والتاسع والحادي عشر والثالث عشر . وإن كانت عادتها ثمانية ms0933 فإن سحبنا
~~فحيضها السبعة الأولى ، وإن لقطنا من العادة فحيضها أفراد السبعة وإن لقطنا
~~من الامكان فحيضها الأفراد الثمانية من الخمسة عشر ، وإن كانت عادتها تسعة
~~فإن سحبنا فحيضها التسعة الأولى ، وإن لقطنا من العادة فحيضها أفراد التسعة
~~، وهي خمسة . وإن لقطنا من الإمكان فحيضها أفراد الخمسة عشر وهي ثمانية ،
~~ونقص من العادة يوم لأنه لا يمكن التقاط السابع عشر لمجاوزته الخمسة عشر ،
~~ولو كانت عادتها عشرة فإن سحبنا فحيضها التسعة الأولى ، وإن لقطنا من
~~العادة فحيضها أفراد التسعة وهي خمسة وإلا فالأفراد الثمانية وإن كانت
~~عادتها أحد عشر فإن سحبنا فهي حيضها ، وإن لقطنا من العادة فأفرادها وإلا
~~فأفراد الخمسة عشر ، وإن كانت عادتها اثنى عشر فإن سحبنا فأحد عشر ، وإن
~~لقطنا من العادة فأفرادها وإلا فأفراد الخمسة عشر ، وإن كانت عادتها ثلاثة
~~عشر فإن سحبنا فهي حيضها ، وإن لقطنا من العادة فأفرادها وإلا فأفراد
~~الخمسة عشر ، وإن كانت عادتها أربعة عشر فإن سحبنا فحيضها الثلاثة عشر وإن
~~لقطنا من العادة فأفرادها وإلا فأفراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها خمسة عشر
~~فإن سحبنا فهي حيضها وإن لقطنا من العادة أو الإمكان بأفرادها الثمانية ،
~~وقال الغزالي والأصحاب : وعلى الوجهين جميعا نأمرها في الدور الأول أن تحيض
~~PageV02P470 أيام الدماء لاحتمال الانقطاع على خمسة عشر فلا تكون مستحاضة
~~والله أعلم . الحال الثالث : أن تكون مبتدأة لا تمييز لها . وفيها القولان
~~المعروفان أحدهما : ترد إلى يوم وليلة . والثاني : إلى ست أو سبع ، فإن
~~رددناها إلى يوم وليلة فحيضها يوم وليلة ، سواء سحبنا أو لقطنا من العادة
~~أو من الإمكان ، ثم إن هذه المبتدأة إذا صلت وصامت في أيام النقاء حتى جاوز
~~خمسة عشر وتركت الصوم والصلاة في أيام الدم كما أمرناها فيجب عليها قضاء
~~صيام أيام الدم وصلواتها بعد المرد بلا خلاف ، لأنا تبينا أنهما واجبان ،
~~وأما صلوات أيام النقاء وصيامها فلا تقضيهما على قول التلفيق ، وأما على
~~قول السحب فلا تقضي الصلاة لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها ، وإن كانت
~~طاهرا ms0934 فقد صلت . وفي وجوب قضاء الصوم قولان أصحهما : لا يجب كالصلاة ،
~~والثاني : يجب لأنها صامت مترددة في صحته فلا يجزئها بخلاف الصلاة فإنها إن
~~لم تصح لم يجب قضاؤها ، وأعلم أن هذا الحكم مطرد في جميع شهورها . قال
~~الرافعي بعد أن ذكر هذه الجملة : فخرج مما ذكرناه أنا إن حكمنا باللقط لم
~~تقض من الخمسة إلا عشر صلوات سبعة أيام وصيامها إن رددنا المبتدأة إلى يوم
~~وليلة وهي أيام الدم سوى اليوم الأول ، وإن رددناها إلى ست أو سبع فإن لم
~~تجاوز اللقط أيام العادة ، وكان الرد إلى ست قضتها من خمسة أيام ، وهي أيام
~~الدم بعد المرد ، وإن ردت إلى سبع فمن أربعة ، وهي أيام الدم بعد المرد ،
~~وإن جاوزناها وردت إلى ست قضتها من يومين . الحال الرابع : الناسية وهي
~~ضربان : أحدهما : من نسيت قدر عادتها ووقتها وهي المتحيرة وفيها القولان
~~أحدهما أنها كالمبتدأة وقد سبق حكمها ، والصحيح أنه يلزمها PageV02P471
~~الاحتياط ، فعلى هذا ، فإن قلنا بالسحب احتاطت في أزمنة الدم بالأمور
~~السابقة في حال إطباق الدم بلا فرق لاحتمال الطهر والحيض والانقطاع ،
~~وتحتاط في أزمنة النقاء أيضا إذ ما زمان إلا ويحتمل أن يكون حيضا لكن لا
~~يلزمها الغسل في وقت لأن الغسل إنما تؤمر به المتحيرة المطبقة لاحتمال
~~انقطاع الدم وهذا غير محتمل هنا ، ولا يلزمها تجديد الوضوء أيضا لكل فريضة
~~، لأن ذلك إنما يجب لتجدد خروج الحدث ولا تجدد في النقاء فيكفيها لزمان
~~النقاء الغسل عند انقضاء كل نوبة من نوب الدماء . وأما إذا قلنا باللقط
~~فعليها الإحتياط في جميع أزمنة الدم وعند كل انقطاع ، وأما أزمنة النقاء
~~فهي فيها طاهرة في الوطء وجميع الأحكام . الضرب الثاني : من نسيت قدر
~~عادتها وذكرت وقتها أو نسيت الوقت وذكرت القدر فتحتاط أيضا على قول التلفيق
~~والسحب مع رعاية ما نذكره . مثاله قالت : أضللت خمسة في العشرة الأولى
~~وتقطع دمها يوما يوما وجاوز الخمسة عشر فإن قلنا بالسحب فاليوم العاشر طهر
~~لأنه نقاء ليس بين دمي حيض ولا غسل عليها ms0935 في الخمسة الأولى لتعذر الانقطاع
~~وتغتسل عقب الخامس والسابع والتاسع لجواز الانقطاع في هذه الأزمان . وهل
~~يلزمها الغسل في أثناء السابع والتاسع وجهان أحدهما : نعم لاحتمال الانقطاع
~~في الوسط . والثاني : وهو الصحيح بل الصواب وقول جماهير الأصحاب : لا
~~يلزمها لأن الانقطاع لو فرض في الوسط هنا لزم منه الابتداء في أثناء الثاني
~~أو الرابع وهي نقية وأما إذا قلنا باللقط فإن لم يجاوز أيام العادة ،
~~فالحكم كما ذكرنا على قول السحب إلا أنها طاهر في أيام النقاء في كل حكم
~~وأنها تغتسل عقب كل نوبة من نوب الدم في جميع المدة لأن المتقطع حيض وإن
~~جاوزنا أيام العادة فحيضها خمسة أيام وهي الأول والثالث والخامس والسابع
~~والتاسع على تقدير انطباق الحيض على الخمسة الأولى . وعلى تقدير تأخره إلى
~~الخمسة الثانية ليس لها إلا يومان دما وهما السابع والتاسع فتضم إليها
~~الحادي عشر والخامس عشر فهي إذا حائض في السابع والتاسع بيقين لدخولهما في
~~كل تقدير والله أعلم . فرع : هذا الذي قدمناه هو فيما إذا انقطع الدم يوما
~~وليلة دما ومثله نقاء ، أما إذا انقطع نصف يوم دما ونصفه نقاء وجاوز خمسة
~~عشر فإن كانت مميزة ردت إلى التمييز ، فإن كانت ترى نصف يوم دما أسود ونصفه
~~نقاء ثم الثاني والثالث والرابع والخامس كذلك ثم ترى نصف السادس دما أحمر
~~ونصفه نقاء ثم كذلك السابع وما بعده وجاوز الخمسة عشر كانت أنصاف السواد
~~حيضا وفيما بينهما من النقاء القولان ، وما بعد ذلك من الحمرة والنقاء طهر
~~وهذا تفريع على المذهب ، أنه لا يشترط في الأول ولا في غيره أن يتصل الدم
~~يوما وليلة ، وإن كانت معتادة غير مميزة ردت إلى العادة فإن كانت عادتها
~~خمسة أيام فرأت نصف يوم دما ، ونصفه نقاء ثم هكذا حتى جاوز خمسة عشر فإن
~~سحبنا فحيضها أربعة أيام ونصف من الأول ، وإن لقطنا من العادة فحيضها يومان
~~ونصف وهي أنصاف الدم في الخمسة ، وإن لقطنا PageV02P472 من الإمكان فحيضها
~~خمسة أيام من العشرة الأولى وهي أنصاف الدم ms0936 وإن كانت مبتدأة غير مميزة .
~~قال أصحابنا : إن قلنا ترد إلى ست أو سبع فهي كمن عادتها ست أو سبع ، وإن
~~قلنا : ترد إلى يوم وليلة فإن سحبنا أو لقطنا من العادة فلا حيض لها لأنه
~~لا يحصل لها أقل الحيض ، فإن لقطنا من الإمكان لقطنا لها يوما وليلة فإن
~~كانت ترى نصف يوم دما ونصفه الآخر مع الليلة نقاء لفقنا اليوم والليلة من
~~أربعة أيام ، وإن كانت ترى نصف يوم وليلة دما ونصفهما نقاء لفقنا من يومين
~~. هكذا قطع به جماهير الأصحاب وحكى صاحب الحاوي على قول السحب وجهين أحدهما
~~: لا حيض كما قاله الجمهور . والثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج نحيضها
~~يوما وليلة وإن لم تر الدم في جميعه ، وهذا غريب ضعيف ، والله أعلم . فرع :
~~إذا رأت ثلاثة أيام دما ثم اثنى عشر نقاء ثم ثلاثة دما ثم انقطع فالثلاثة
~~الأولى حيض لأنه في زمان الامكان ، والثلاثة الأخيرة دم فساد ولا يجوز أن
~~تجعل حيضا مع الثلاثة الأولى وما بينهما لمجاوزته خمسة عشر يوما ، ولا يجوز
~~أن تجعل حيضا ثانيا لأنه لم يتقدمه أقل طهر ، وهكذا لو رأت يوما وليلة دما
~~أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو غير ذلك ثم رأت النقاء تمام
~~خمسة عشر ، ثم رأت يوما وليلة فأكثر دما فالأول حيض والآخر دم فساد ولا
~~خلاف في شيء من هذا ، ولو رأت دما دون يوم وليلة ثم رأت النقاء تمام خمسة
~~عشر ثم رأت الدم يوما وليلة أو ثلاثة أيام أو خمسة أو نحو ذلك : فالأول دم
~~فساد ، والثاني : حيض لوقوعه في زمن الإمكان ، ولا يضم الأول إليه لمجاوزة
~~الخمسة عشر ولا يستقل بنفسه ولو رأت نصف يوم دما ثم تمام خمسة عشر نقاء ثم
~~نصف يوم دما فالدمان جميعا دم فساد ولا حيض لها بلا خلاف ، لأن كل دم لا
~~يستقل ولا يمكن ضمه إلى الآخر لمجاوزة خمسة عشر . ولو رأت المبتدأة يوما
~~بلا ليلة دما ثم ثلاثة عشر ms0937 نقاء ثم ثلاثة أيام دما ، فقد رأت في الخمسة عشر
~~يومين دما ، في أولها يوما ، وفي آخرها يوما فإن قلنا : لا تلفق فحيضها
~~الدم الثاني وأما الأول فدم فساد ، وإن لفقنا من العادة فحيضها أيضا الثاني
~~، وأما الأول فدم فساد لأن المبتدأة ترد إلى يوم وليلة أو ست أو سبع وليس
~~في هذا الزمان ما يمكن جعله حيضا وإن لفقنا في مدة الإمكان وهي الخمسة عشر
~~فإن قلنا : المبتدأة ترد إلى يوم وليلة حيضناها اليوم الأول ومن الخامس عشر
~~مقدار ليلة فيتم لها يوم وليلة وإن قلنا : ترد إلى ست أو سبع فحيضها الأول
~~من الخامس عشر بليلته لأنه الممكن ويكون الدم بعد الخمسة عشر دم فساد . فرع
~~: إذا كانت عادتها أن تحيض في الشهر عشرة أيام من أوله فرأت في شهر يومين
~~دما ثم ستة نقاء ثم يومين دما وانقطع واستمر الطهر فإن سحبنا فالعشرة حيض ،
~~وإن لفقنا فحيضها أربعة أيام وهي أيام الدم . ولو كان عادتها خمسة فرأت
~~ثلاثة دما ثم أربعة نقاء ثم PageV02P473 ثلاثة دما فإن سحبنا فالعشرة حيض
~~وإن لفقنا فحيضها ستة الدم ، ولو كان عادتها خمسة من أول الشهر فرأت في
~~أوله أربعة دما ثم خمسة نقاء ثم العاشر دما فإن سحبنا فالعشرة حيض ، وإن
~~لفقنا فحيضها خمسة الدم . ولو رأت يوما وليلة دما وسبعة نقاء ويومين دما
~~فإن سحبنا فالعشرة حيض وإلا فثلاثة الدم ، وسواء في هذا كله لفقنا من
~~العادة أو من الإمكان وإنما الخلاف فيما إذا جاوز التقطع الخمسة عشر ، وهذا
~~وإن كان ظاهرا فلا يضر التنبيه عليه لبعض المبتدئين ، والله أعلم . فرع :
~~ذكر المحاملي وصاحب الشامل وآخرون ونقلوه عن ابن سريج قالوا : لو كان
~~عادتها خمسة أيام من الشهر وباقيه طهر فرأت في شهر اليوم الأول نقاء
~~والثاني دما والثالث نقاء والرابع دما ثم لم تزل هكذا حتى رأت السادس عشر
~~دما وانقطع فإن قلنا لا تلفق فحيضها خمسة عشر أولها الثاني وآخرها السادس
~~عشر وإن لفقنا ، فحيضها ثمانية الدم . هذا ms0938 إذا وقف على السادس عشر فإن
~~جاوزه فقد صارت مستحاضة على المذهب خلافا لابن بنت الشافعي رضي الله عنهم .
~~فإن لفقنا من العادة فحيضها يومان الثاني والرابع إذ ليس في أيام العادة دم
~~سواهما ، وإن لفقنا من مدة الإمكان فحيضها الثاني والرابع والسادس والثامن
~~والعاشر ، وإن سحبنا فهل الإعتبار بعدد العادة أم بزمنها ، فيه وجهان ،
~~ذكرهما ابن سريج والأصحاب . أحدهما : الإعتبار بزمانها فيكون حيضها الثاني
~~والثالث والرابع ولا يمكن ضم الأول والخامس إليها لأنهما نقاء ليس بين دمي
~~حيض . والثاني : الإعتبار بعددها ولا تبالي بمجاوزة الزمان ، فيكون حيضها
~~خمسة ، وهي الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس فحصل في حيضها ثلاثة
~~أوجه أحدها : يومان والثاني : ثلاثة ، والثالث : خمسة وفي زمنه أربعة أوجه
~~، أحدها : أنه الثاني والرابع ، والوجه الثاني : أنه الثاني والثالث
~~والرابع ، والوجه الثالث : أنه الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر
~~والوجه الرابع : أنه الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس . قال ابن
~~سريج : فلو كانت المسألة فحاضت قبل عادتها بيوم ورأت النقاء في اليوم الأول
~~من الشهر والدم في اليوم الثاني والنقاء في الثالث والدم في الرابع وهكذا
~~حتى جاوز خمسة عشر ، فإن لفقنا من العادة فحيضها اليوم الثاني والرابع فقط
~~إذ ليس في زمن العادة دم سواهما ، وإن لفقنا من الإمكان قال ابن سريج :
~~احتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون أول الحيض اليوم الذي سبق العادة ، والوجه
~~الثاني : أن يكون أوله اليوم الثاني من الشهر . قال : والأول أظهر لأنه دم
~~في زمن الإمكان ، فعلى هذا يلفق لها خمسة ، وهي أيام الدماء آخرها الثامن ،
~~وإن قلنا بالوجه الثاني لفقنا لها خمسة آخرها العاشر ، وإن سحبنا بني على
~~الوجهين ، فإن قلنا الإعتبار بزمن العادة حيضناها ثلاثة أيام ، وهي الثاني
~~والثالث PageV02P474 والرابع ، وإن قلنا : الإعتبار بعدد أيام العادة حيضها
~~خمسة ، أولها الذي بدأ فيه الدم وآخرها الرابع فحصل في قدر حيضها ثلاثة
~~أوجه أحدها : يومان والثاني : ثلاثة والثالث : خمسة ، وفي زمنه خمسة أوجه
~~أحدها : يومان الثاني والرابع ، والوجه الثاني : ثلاثة أيام الثاني والثالث
~~والرابع . والوجه الثالث : خمسة ms0939 أيام الدماء ، أولها الذي سبق عادتها
~~وآخرها الثامن . والوجه الرابع : خمسة أيام أولها الثاني وآخرها العاشر .
~~والوجه الخامس : خمسة أيام متوالية أولها الدم الذي تقدم له وآخرها الرابع
~~، وهذه المسألة في نهاية من الحسن ، والله أعلم . فرع : إذا انتقلت عادتها
~~بتقدم أو تأخر ثم استحيضت وتقطع دمها ففيها الخلاف السابق بين أبي إسحاق
~~والأصحاب في مراعاة الأولية كما ذكرناه في حال إطباق الدم ، ويعود الخلاف
~~في ثبوت العادة بمرة ، مثال التقدم كان عادتها خمسة من ثلاثين ، فرأت في
~~بعض الأدوار يوم الثلاثين دما واليوم الذي بعده نقاء وتقطع دمها هكذا وجاوز
~~خمسة عشر . قال أبو إسحاق : حيضها أيامها القديمة وما قبلها استحاضة فإن
~~سحبنا فحيضها اليوم الثاني والثالث والرابع وإن لفقنا فالثاني والرابع .
~~وقال الجمهور وهو المذهب : تنتقل العادة بمرة فإن سحبنا فحيضها خمسة
~~متوالية أولها يوم الثلاثين ، وإن لفقنا من العادة فحيضها يوم الثلاثين
~~والثاني والرابع ، وإن لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إليها السادس والثامن ،
~~مثال التأخر أن ترى في بعض الأدوار اليوم الأول نقاء والثاني دما والثالث
~~نقاء والرابع دما ، واستمر هكذا متقطعا ، فعند أبي إسحاق الحكم كما سبق في
~~صورة التقدم ، وعلى المذهب إن سحبنا فحيضها خمسة متوالية أولها الثاني ،
~~وإن لفقنا من العادة فالثاني والرابع والسادس لأن السادس وإن خرج عن العادة
~~القديمة فبالتأخر انتقلت عادتها وصار الثاني أولها والسادس وإن لفقنا من
~~الخمسة عشر ضممنا إليها الثامن والعاشر ، وقد صار طهرها السابق على
~~الاستحاضة في هذه الصورة ستة وعشرين ، وفي صورة التقدم أربعة وعشرين . ولو
~~لم يتقدم الدم في المثال المذكور ولا تأخر لكن تقطع هو والنقاء يومين يومين
~~لم يعد خلاف أبي إسحاق ، بل يبنى على القولين ، فإن سحبنا فحيضها خمسة
~~متوالية والسادسة كالدماء بعده ، وإن لفقنا من العادة فحيضها الأول والثاني
~~والخامس ، وإن لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إليها السادس والتاسع وحكى
~~الرافعي وجها شاذا أن الخامس لا يجعل حيضا إذا لفقنا من العادة ، ولا
~~التاسع إذا لفقنا من الخمسة عشر ، لأنهما ضعفا ms0940 بإتصالهما بدم الاستحاضة ،
~~وطردوا الوجه في كل نوبة دم يخرج بعضها عن العادة إن اقتصرنا عليها أو عن
~~الخمسة عشر إن اعتبرناها . هذا بيان حيضها ، أما قدر طهرها إلى استئناف
~~حيضة أخرى فينظر إن كان التقطع بحيث ينطبق الدم على أول الدور فهو ابتداء
~~الحيضة الأخرى ، وإن لم ينطبق فإبتداؤها أقرب نوب الدماء إلى الدور ، تقدمت
~~أو تأخرت ، فإن استويا في التقدم والتأخر فابتداء حيضها النوبة المتأخرة ،
~~ثم قد يتفق التقدم والتأخر في بعض أدوار الاستحاضة دون بعض . وطريق معرفة
~~PageV02P475 ذلك أن تأخذ نوبة دم ونوبة نقاء وتطلب عددا صحيحا يحصل من
~~مضروب مجموع النوبتين فيه مقدار دورها ، فإن وجدته فاعلم انطباق الدم على
~~أول الدور وإلا فاضربه في عدد يكون الحاصل منه أقرب إلى دورها زائدا كان أو
~~ناقصا ، واجعل حيضها الثاني أقرب الدماء إلى الدور ، فإن استوى طرفا
~~الزيادة والنقص فالاعتبار بالزائد . مثاله : عادتها خمسة من ثلاثين وتقطع
~~يوما ويوما ، وجاوز خمسة عشر فنوبة الدم يوم ، ونوبة النقاء مثله ، وتجد
~~عددا إذا ضربت الإثنين فيه يبلغ ثلاثين ، وهو خمسة عشر ، فتعلم إنطباق الدم
~~على أول دورها أبدا ما دام التقطع بهذه الصفة ، ولو كانت المسألة بحالها
~~وتقطع يومين فلا تجد عددا يحصل من ضرب أربعة فيه من ثلاثين ، فاطلب ما يقرب
~~الحاصل من الضرب فيه من ثلاثين وهنا عددان سبعة وثمانية ، أحدهما يحصل منه
~~ثمانية وعشرون والآخر اثنان وثلاثون فاستوى طرفا الزيادة والنقص ، فخذ
~~بالزيادة واجعل أول الحيضة الثانية الثالث والثلاثين ، وحينئذ يعود خلاف
~~أبي إسحاق لتأخر الحيض عن أول الدور فحيضها عنده في الدور الثاني هو اليوم
~~الثالث والرابع فقط على قول السحب والتلفيق جميعا . وأما على المذهب فإن
~~سحبنا فحيضها خمسة متوالية أولها الثالث ، وإن لفقنا من العادة فحيضها
~~الثالث والرابع والسابع ، وإن لفقنا من الخمسة عشر فحيضها هذه الثلاثة مع
~~الثامن والحادي عشر ، ثم في الدور الثالث ينطبق الدم على أول الدور فلا
~~يبقى خلاف أبي إسحاق ويكون الحكم كما ذكرناه في الدور الأول ثم ms0941 في الدور
~~الرابع يتأخر الدم ويعود الخلاف ، وعلى هذا أبدا . قال الرافعي : ولم نر
~~أحدا يقول إذا تأخر الدم في الدور الثاني يومين فقد صار أول الأدوار
~~المجاوزة اثنين وثلاثين ، فيجعل هذا القدر دورا لهما تفريعا على ثبوت
~~العادة بمرة ، وحينئذ ينطبق الدم على أول الدور أبدا ، لأنا نجد عددا يحصل
~~من ضرب الأربعة فيه هذا القدر وهو ثمانية . قال : ولو قال قائل بهذا لم يكن
~~به بأس . فإن قيل : هذا الدور حدث في زمن الاستحاضة فلا عبرة به ، قلنا :
~~لا نسلم فقد أثبتنا عادة المستحاضة مع دوام الاستحاضة ، ألا ترى أن
~~المستحاضة المميزة يثبت لها بالتمييز عادة معمول بها ولو كانت المسألة
~~بحالها ورأت ثلاثة دما وأربعة نقاء فمجموع النوبتين سبعة ، ولا نجد عددا
~~إذا ضربت السبعة فيه بلغ ثلاثين ، فاضربها في أربعة لتبلغ ثمانية وعشرين ،
~~واجعل أول الحيضة الثالثة التاسع والعشرين ولا تضربها في خمسة فإنه يبلغ
~~خمسة وثلاثين وهي أبعد من الدور ، ثم إذا صار أول الحيضة التاسع والعشرين
~~فقد تقدم الحيض على أول الدور ، فعلى قياس إبي إسحاق ما قبل الدور إستحاضة
~~، وحيضها اليوم الأول على قول التلفيق والسحب وقياس المذهب لا يخفى . ولو
~~كانت عادتها ستة من ثلاثين وتقطع دمها ستة ستة وجاوز ، ففي الدور الأول
~~حيضها الستة الأولى بلا خلاف ، وأما الدور الثاني فإنها ترى ستة من أوله
~~نقاء وهي أيام عادتها ، فعند أبي إسحاق لا حيض لها في هذا الدور أصلا ،
~~وعلى المذهب وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره . أصحهما : حيضها الستة
~~PageV02P476 الثانية على قولي السحب والتلفيق جميعا ، والثاني : حيضها
~~الستة الأخيرة من الدور الأول ، لأن الحيضة إذا فارقت محلها فقد يتقدم وقد
~~يتأخر ، والستة الأخيرة صادفت زمن الإمكان لأنه مضى قبلها طهر كامل ، فوجب
~~جعلها حيضا ويجىء هذا الوجه حيث خلت جميع أيام العادة عن الدم . هذا كله
~~إذا لم ينقص الدم الموجود في زمن العادة عن أقل الحيض ، فلو نقص بأن كانت
~~عادتها يوما وليلة فرأت في بعض الأدوار يوما دما وليلة ms0942 نقاء واستحيضت
~~فثلاثة أوجه على قول السحب ، أصحها : وبه قال أبو إسحاق المروزي : لا حيض
~~لها في هذه الصورة والثاني : تعود إلى قول التلفيق ، وبه قال أبو بكر
~~المحمودي ، والثالث : حيضها الأول والثاني والليلة بينهما ، وبه قال الشيخ
~~أبو محمد : وأما على قول التلفيق فإن لفقنا من الخمسة عشر حيضناها الأول
~~والثاني وجعلنا الليلة بينهما طهرا ، وإن لفقنا من العادة فوجهان حكاهما
~~الإمام والغزالي في البسيط الأصح قول أبي إسحاق : لا حيض لها ، وبه قطع
~~الرافعي . والثاني : ترجع إلى الوجه الآخر وهو التلفيق من الخمسة عشر ،
~~وادعى الغزالي في الوسيط أنه لا طريق غيره وليس كما قال . هذا كله فيمن كان
~~لها قبل الاستحاضة عادة غير متقطعة ، أما من كانت لها عادة متقطعة ثم
~~استحيضت مع التقطع فينظر إن كان التقطع بعد الاستحاضة كالتقطع قبلها فمردها
~~قدر حيضها على اختلاف القولين ، مثاله كانت ترى ثلاثة دما وأربعة نقاء ثم
~~ثلاثة دما وتطهر عشرين ثم استحيضت والتقطع على هذه الصفة فإن سحبنا كان
~~حيضها قبل الاستحاضة عشرة وكذا بعدها ، وإن لفقنا كان حيضها ستة يتوسط بين
~~نصفيهما أربعة وكذا الآن ، وإن اختلف التقطع بأن تقطع في المثال المذكور
~~يوما يوما ثم استحيضت فإن سحبنا فحيضها الآن تسعة أيام لأنها جملة الدماء
~~الموجود في زمن العادة مع النقاء المتخلل ، وإن لفقنا من العادة فحيضها
~~الأول والثالث والتاسع ، إذ ليس في أيام حيضها القديم على هذا القول دم لها
~~في هذه الثلاثة وإن لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إلى هذه الثلاثة الخامس
~~والسابع والحادي عشر تكميلا لقدر حيضها والله أعلم . فرع : قوله في التنبيه
~~( وإن رأت يوما طهرا ويوما دما ففيه قولان ) ينكر عليه في ثلاثة أشياء
~~أحدها : تسميته طهرا مع أنه حيض في الأصح ، والثاني : تقديم الطهر في اللفظ
~~، فإن الإبتداء إنما هو من الدم بلا خلاف ، والثالث إهماله بيان صورة
~~المسألة ، وهي مصورة فيمن تقطع دمها ولم يجاوز خمسة عشر ، فإن جاوز فهي
~~مستحاضة كما سبق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى ms0943 : دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما
~~يسقطه الحيض لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل ، فكان حكمه حكم الحيض . فإن
~~خرج قبل الولادة شيء لم يكن نفاسا ، وإن خرج بعد الولادة كان نفاسا ، وإن
~~خرج مع الولد ففيه وجهان أحدهما : أنه ليس بنفاس لأنه ما لم ينفصل جميع
~~الولد فهي في حكم PageV02P477 الحامل ، ولهذا يجوز للزوج رجعتها ، فصار
~~كالدم الذي تراه في حال الحمل . وقال أبو إسحاق وأبو العباس بن أبي أحمد بن
~~القاص : هو نفاس لأنه دم انفصل بخروج الولد ، فصار كالدم الخارج بعد
~~الولادة ، وإن رأت الدم قبل الولادة خمسة أيام ثم ولدت ورأت الدم ، فإن
~~الخارج بعد الولادة نفاس ، وأما الخارج قبله ففيه وجهان من أصحابنا من قال
~~: هو استحاضة لأنه لا يجوز أن يتوالى حيض ونفاس من غير طهر كما لا يجوز أن
~~يتوالى حيضتان من غير طهر ، ومنهم من قال : إذا قلنا : إن الحامل تحيض فهو
~~حيض لأن الولد يقوم مقام الطهر في الفصل . + الشرح : في هذه القطعة مسائل :
~~إحداها : في ألفاظها ( النفاس ) بكسر النون ، وهو عند الفقهاء الدم الخارج
~~بعد الولد وعلى قول من يجعل الخارج معه نفاسا يقول هو الخارج مع الولد أو
~~بعده ، وأما أهل اللغة فقالوا : النفاس الولادة ويقال في فعله : نفست
~~المرأة بضم النون وفتحها والفاء مكسورة فيهما وهاتان اللغتان مشهورتان
~~حكاهما ابن الإنباري والجوهري والهروي في الغريبين وآخرون أفصحهما : الضم
~~ولم يذكر صاحب العين والمجمل غيره . وأما إذا حاضت فيقال نفست بفتح النون
~~وكسر الفاء لا غير ، كذا قال ابن الأنباري والهروي وآخرون ويقال في الولادة
~~: إمرأة نفساء بضم النون وفتح الفاء وبالمد ونسوة نفاس بكسر النون . قالوا
~~: وليس في كلام العرب فعلاء يجمع على فعال إلا نفساء وعشراء للحامل جمعها
~~عشار ، ويجمع النفساء أيضا نفساوات بضم النون ، قال صاحب المطالع : وبالفتح
~~أيضا قال : ويجمع على نفس أيضا بضم النون والفاء قال ويقال في الواحدة نفسي
~~مثل كبري ونفسي بفتح النون ، ويقال إمرأتان نفساوان والولد منفوس وقوله : (
~~لأجل ms0944 الحيض ) هو بفتح الهمزة وحكى الجوهري وغيره كسرها أيضا والمشهور في
~~اللغة تعديته بمن ، فيقال من أجل الحيض ومن أجل كذا ، قال تعالى : @QB@ من
~~أجل ذلك كتبنا @QE@ المائدة : 32 . وقوله : ( للزوج رجعتها ) هي بفتح الراء
~~وكسرها لغتان مشهورتان وسبق في أول الباب بيان اللغتين في الحامل والحاملة
~~، وسبق بيان حال أبي إسحاق وأبي العباس في أبواب المياه . وقوله : أبو
~~العباس ابن أبي أحمد ابن القاص كذا وقع هنا وهو صحيح ، وقوله ابن القاص
~~يكتب بالألف وهو مرفوع هنا صفة لأبي العباس ولا يجوز جره على أنه صفة لأبي
~~أحمد لأنه يفسد المعنى فإن القاص هو أبو أحمد ، وعادتهم أن يصفوا أبا
~~العباس بأحد أوصاف ثلاثة فتارة يقال : أبو العباس ابن أبي أحمد ، وتارة أبو
~~العباس صاحب التلخيص ، أو صاحب التلخيص بلا كنية كما يفعله الغزالي وغيره ،
~~وتاره يجمعون بين الوصفين الأولين كما فعله المصنف هنا والله أعلم .
~~المسألة الثانية : إذا نفست المرأة فلها حكم الحائض في الأحكام كلها إلا
~~أربعة أشياء مختلفا في بعضها . أحدها : أن النفاس لا يكون بلوغا ، فإن
~~البلوغ يحصل بالحمل قبله والحيض قد يكون بلوغا والثاني : لا يكون النفاس
~~استبراء الثالث : لا يحسب النفاس من PageV02P478 عدة الإيلاء على أحد
~~الوجهين ، إذا طرأ عليها قطعها بخلاف الحيض فإنه يحسب ولا يقطع . والرابع :
~~لا ينقطع تتابع صوم الكفارة بالحيض ، وفي انقطاعه بالنفاس وجهان ، وما سوى
~~هذه الأربعة يستوي فيه الحائض والنفساء ، فيحرم عليها ما حرم على الحائض
~~كالصلاة والصوم والوطء وغيرها مما سبق ، ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض من
~~الصلاة وتمكين الزوج وطواف الوداع وغيرها مما سبق ، ويحرم على الزوج وطؤها
~~وطلاقها ، ويكره عبورها في المسجد والاستمتاع بما بين سرتها وركبتها إذا لم
~~نحرمهما ، ويلزمها الغسل وقضاء الصوم وتمنع صحة الصلاة والصوم والطواف
~~والإعتكاف والغسل . وأما قول المصنف : ( النفاس يحرم ما يحرم الحيض ، ويسقط
~~ما يسقطه الحيض ) فكلام صحيح ولكنه ناقص لأن باقي الأحكام التي ذكرتها لم
~~يتعرض لها ، وكان ينبغي أن يعبر بالعبارة التي ذكرتها أولا ms0945 لسهولتها ،
~~وكأنه اقتصر على ما ذكره تنبيها به على الباقي ، ولهذا قال : ( فكان حكمه
~~حكم الحيض ) وهذا الذي ذكرناه من أن النفساء لها حكم الحائض لا خلاف فيه
~~ونقل ابن جرير إجماع المسلمين عليه ، ونقل المحاملي إتفاق أصحابنا على أن
~~حكمها حكم الحائض في كل شيء ، ولا بد من استثناء ما ذكرته أولا ، والله
~~أعلم . فرع : ذكرنا أن النفساء يسقط عنها فرض الصلاة وهذا جار في كل نفساء
~~وحكى البغوي والمتولي وغيرهما وجها أنها لو شربت دواء ليسقط الجنين ميتا
~~فأسقطته ميتا وجب عليها قضاء صلوات أيام النفاس لأنها عاصية ، والأصح
~~الأشهر أنه لا يجب . وسنوضح المسألة في أول كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى
~~. المسألة الثالثة : في حقيقة النفاس وحكم الدم قبل الولادة وبعدها ، فأما
~~الدم الخارج بعد الولادة فنفاس بلا خلاف ، وفي الخارج مع الولد ثلاثة أوجه
~~. الصحيح : عند جمهور المصنفين وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين أنه ليس
~~بنفاس ، بل له حكم الدم الخارج قبل الولادة وسنذكر حكمه إن شاء الله تعالى
~~، واحتج له الأصحاب بما ذكره المصنف ، قال الروياني : ولأنه لا خلاف أن
~~ابتداء الستين يكون عقب إنفصال الولد فلو جعلناه نفاسا لزادت مدة النفاس
~~على ستين يوما . والوجه الثاني : أنه نفاس وصححه ابن الصباغ . والثالث : له
~~حكم الدم الخارج بين التوأمين . حكاه البغوي وهو شاذ ضعيف وإذا قلنا : هو
~~نفاس فله فوائد منها وجوب الغسل إذا لم تر دما بعده وقلنا : لا يجب الغسل
~~بخروج الولد ومنها بطلان الصوم إذا لم تر دما بعده أصلا أو ولدت مع آخر جزء
~~من النهار وكان الدم المتعقب للولد بعد غروب الشمس ، ومنها منع وجوب الصلاة
~~إذا كانت الولادة مستوعبة لجميع الوقت أو كانت الحامل مجنونة وأفاقت في آخر
~~الوقت واتصلت الولادة بالجنون بحيث لو لم توجد الولادة لوجبت الصلاة والله
~~أعلم . وأما الدم الخارج قبل الولادة فقد أطلق المصنف وجمهور الأصحاب في
~~الطرق كلها PageV02P479 أنه ليس بنفاس بل له حكم دم الحامل . وقال صاحب
~~الحاوي : إن انفصل عما ms0946 بعد الولادة فليس بنفاس بلا خلاف ، وإن اتصل به
~~فوجهان أحدهما : أنه نفاس وهو قول أبي الطيب بن سلمة وقال : وأول نفاسها من
~~حين بدأ بها الدم المتصل بالولادة . والثاني : ليس بنفاس ومراده بما قبل
~~الولادة ما قاربها ، وقد أوضح الرافعي المسألة فقال : لو رأت الحامل الدم
~~على عادتها واتصلت الولادة بآخره ولم يتخلل طهر أصلا فوجهان أصحهما : أنه
~~حيض والثاني : أنه دم فساد . قال : ولا خلاف أنه ليس بنفاس لأن النفاس لا
~~يسبق الولادة ولهذا قطع الجمهور بأن ما يبدو عند الطلق ليس بنفاس وقالوا :
~~ابتداء النفاس من انفصال الولد . وحكى صاحب الإفصاح وجها أن ما يبدو عند
~~الطلق نفاس ، لأنه من آثار الولادة ثم عند الجمهور كما لا يجعل نفاسا لا
~~يجعل حيضا ، كذا حكاه القاضي أبو المكارم في العدة وكذا حكاه الحناطي ،
~~وحكى معه وجها أنه حيض على قولنا : الحامل تحيض . وإذا كان الأصح في هذه
~~الصورة أنه ليس بحيض وجب أن تستثنى هذه الصورة من قولنا : الحامل تحيض على
~~أصح القولين ، لأنها حامل بعد في هذه الصورة قال الرافعي : فحصل في وقت
~~إبتداء النفاس أوجه ، أحدها : يحسب من الدم البادىء عند الطلق . والثاني :
~~من الدم الخارج مع ظهور الولد . والثالث : وهو الأصح : من وقت انفصال الولد
~~وحكى إمام الحرمين وجها أنها لو ولدت ولم تر دما أياما ثم رأت الدم فإبتداء
~~النفاس يحسب من خروج الولد ، لا من رؤية الدم وهذا وجه رابع ، وموضعه إذا
~~كانت الأيام المتخللة دون أقل الطهر ، والله أعلم . السألة الرابعة : إذا
~~رأت الحامل دما يمكن أن يكون حيضا وانقطع ، ثم ولدت قبل مضي خمسة عشر يوما
~~من انقطاعه فوجهان أصحهما عند الأصحاب : أنه حيض إن قلنا : الحامل تحيض
~~وإلا فهو دم فساد . والثاني : أنه دم فساد سواء قلنا : الحامل تحيض أم لا ،
~~ودليلهما مذكور في الكتاب هكذا حكى الأصحاب هذا الخلاف وجهين ، وهو في
~~المعنى طريقان ، أحدهما : أنه دم فساد والثاني : على القولين في دم الحامل
~~، ثم لا فرق في جريان ms0947 هذا الخلاف ، بين أن ترى الدم في زمن عادتها أو غيره
~~ولا فرق بين أن تتصل بالولادة أم لا على الصحيح ، كما سبق في المسألة
~~الثالثة ، وقد تقدم في هذه المسألة زيادة في أول الباب . وأما قول المصنف :
~~من أصحابنا من قال : هو استحاضة ، فهو تصريح بأن دم الاستحاضة يطلق على
~~الجاري في غير أوانه وإن لم يتصل بحيض ، وقد أوضحت الخلاف فيه في أول الباب
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأكثر النفاس ستون يوما وقال المزني :
~~أربعون يوما ، والدليل على ما قلناه ما روى عن الأوزاعي قال : عندنا إمرأة
~~ترى النفاس شهرين وعن عطاء والشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن
~~أرطاة : أن PageV02P480 النفاس ستون يوما وليس لأقله حد ، وقد تلد المرأة
~~ولا ترى الدم وروى أن إمرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم
~~تر نفاسا فسميت ذات الجفوف . + الشرح : هذا الحديث غريب والجفوف بضم الجيم
~~معناه الجفاف وهما مصدران لجف الشيء يجف بكسر الجيم وبفتحها أيضا في لغية .
~~أما حكمه فمذهبنا المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله وقطع به
~~الأصحاب أن أكثر النفاس ستون ولا حد لأقله ومعناه لا يتقيد بساعة ولا بنصف
~~ساعة مثلا ولا نحو ذلك بل قد يكون مجرد مجة أي دفعة كما قاله المصنف في
~~التنبيه والأصحاب وحكى أبو عيسى الترمذي في جامعه عن الشافعي أنه قال :
~~أكثره أربعون يوما . وهذا عجيب والمعروف في المذهب ما سبق وأما إطلاق جماعة
~~من أصحابنا أقل النفاس ساعة ، فليس معناه الساعة التي هي جزء من اثنى عشر
~~جزءا من النهار بل المراد مجة كما ذكره الجمهور . وانفرد صاحب الحاوي فقال
~~: ليس للشافعي رحمه الله في كتبه نص في أقل النفاس ورى أو ثور عنه أن أقله
~~ساعة . قال : واختلف أصحابنا هل الساعة حد لأقله أم لا على وجهين أحدهما :
~~وهو قول أبي العباس وجميع البغداديين أنه محدود الأقل وبه قال محمد بن
~~الحسن وأبو ثور . والثاني : وهو قول ms0948 البصريين أنه لا حد لأقله ، وإنما ذكر
~~الساعة تقليلا لا تحديدا وأقله مجة دم وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق
~~. هذا كلام صاحب الحاوي . وقال صاحب الشامل : PageV02P481 وقع في بعض نسخ
~~المزني أقله ساعة وأشار ابن المنذر إلى أن للشافعي في ذلك قولين فإنه قال
~~كان الشافعي يقول : إذا ولدت فهي نفساء فإذا أرادت الطهر وجب الغسل والصلاة
~~قال : وحكى أبو ثور عن الشافعي أن أقل النفاس ساعة والصحيح المشهور ما
~~قدمناه أن أقله مجة . وبنى صاحب الحاوي على ما ذكره من الخلاف في تحديده
~~بساعة أنها لو ولدت ولم تر دما أصلا وقلنا : إن الولادة بلا دم توجب الغسل
~~فهل يصح غسلها عقب الولادة أم لا بد من تأخيره ساعة فيه وجهان إن قلنا
~~محدود لم يصح وإلا فيصح ، وهذا البناء ضعيف انبنى على ضعيف بل الصواب القطع
~~بصحة غسلها وكيف تمنع صحته بسبب النفاس ولا دم هنا والله أعلم . قال
~~الروياني في البحر : ولا خلاف أن اتبداء الستين يكون عقيب انفصال الولد
~~سواء قلنا : الدم الخارج مع الولد نفاس أم لا ، ولم يذكر المصنف غالب
~~النفاس وتركه عجب فقد ذكره هو في التنبيه والأصحاب ، ثم إنه قال بعد هذا :
~~ترد المبتدأة إلى غالبه في أحد القولين ، وهذا يزيد التعجب من تركه ، وأنه
~~استغنى بشهرته وفد اتفق أصحابنا على أن غالبه أربعون يوما ومأخذه العادة
~~والوجود والله أعلم . فرع : ذكر المصنف في هذا الفصل أسماء جماعة منهم عطاء
~~والأوزاعي ، وقد بينا حالهما في أول الباب ، وأما الشعبي فبفتح الشين وهو
~~أبو عمرو عامر بن شراحيل بفتح الشين وقيل : عامر بن عبد الله بن شراحيل
~~الكوفي التابعي الكبير المتفق على جلالته وإمامته وبراعته وشدة حفظه ،
~~روينا عنه قال : أدركت خمسمائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
~~وروينا عنه قال : ( ما كتبت سوداء في بيضاء قط ، ولا حدثني رجل بحديث
~~فأحببت أن يعيده على ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته ) وأحواله كثيرة ذكرت
~~جملة منها في تهذيب الأسماء . ولد ms0949 لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه وتوفي سنة أربع ومائة . وقيل سنة ثلاثة وقيل وقيل خمس وقيل ست ،
~~وأما العنبري فهو عبيد الله بن الحسن ابن الحسين بن مالك العنبري القاضي
~~البصري ، ولي قضاء البصرة بعد سوار بن عبد الله نسب إلى العنبر بن تميم جد
~~من أجداده ، قال محمد بن سعد : كان محمودا ثقة عاقلا ، وهو من تابع
~~التابعين . وأما الحجاج بن أرطاة فبفتح الهمزة وإسكان الراء وبالطاء
~~المهملة ، وهو أبو أرطاة النخعي الكوفي من تابع التابعين وهو أحد المفتين
~~بالكوفة استفتى وهو ابن ست عشرة سنة وولى قضاء البصرة رحمهم الله أجمعين .
~~فرع : في مذاهب العلماء في أكثر النفاس وأقله ، قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور
~~أن أكثره ستون يوما ، وبه قال عطاء والشعبي والعنبري والحجاج بن أرطاه
~~ومالك وأبو ثور وداود . وقال ابن المنذر : وزعم ابن القاسم أن مالكا رجع عن
~~التحديد بستين يوما وقال يسأل النساء عن ذلك ، وذهب أكثر العلماء من
~~الصحابة والتابعين من بعدهم إلى أن أكثره أربعون ، كذا حكاه PageV02P482 عن
~~الأكثرين الترمذي والخطابي وغيرهما قال الخطابي : قال أبو عبيد : على هذا
~~جماعة الناس ، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس وعثمان بن
~~أبي العاص وعائذ بن عمرو بالذال المعجمة وأم سلمة والثوري وأبي حنيفة
~~وأصحابه وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد رضي الله عنهم . وحكى الترمذي
~~وابن المنذر وابن جرير وغيرهم عن الحسن البصري أنه خمسون ، وقال القاضي أبو
~~الطيب : قال الطحاوي : قال الليث : قال بعض الناس : إنه سبعون يوما . قال
~~ابن المنذر وذكر الأوزاعي عن أهل دمشق أن أكثر النفاس من الغلام ثلاثون
~~يوما ومن الجارية أربعون . وعن الضحاك أكثره أربعة عشر يوما واحتج للقائلين
~~بأربعين بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت النفساء تجلس على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما حديث حسن رواه أبو داود والترمذي
~~وغيرهما . قال الخطابي : أثنى البخاري على هذا الحديث . واحتجوا بأحاديث
~~بمعنى هذا من ms0950 رواية أبي الدرداء وأنس ومعاذ وعثمان ابن أبي العاص ، وأبي
~~هريرة رضي الله عنهم PageV02P483 قالوا : ولأن هذا تقدير فلا يقبل إلا
~~بتوقيف أو اتفاق ، وقد حصل الاتفاق على أربعين . واحتج أصحابنا بأن
~~الإعتماد في هذا الباب على الوجود ، وقد ثبت الوجود في الستين بما ذكره
~~المصنف في الكتاب عن هؤلاء الأئمة ، فتعين المصير إليه كما قلنا في أقل :
~~الحيض والحمل وأكثرهما . قال أصحابنا ولأن غالبه أربعون فينبغي أن يكون
~~أكثره زائدا كما في الحيض والحمل . ونقل أصحابنا عن ربيعة شيخ مالك ، وهو
~~تابعي ، قال أدركت الناس يقولون أكثر النفاس ستون . وأما الجواب عن حديث أم
~~سلمة فمن أوجه أحدها : أنه محمول على الغالب . والثاني : حمله على نسوة
~~مخصوصات ، ففي رواية لأبي داود كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه
~~وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة الثالث : أنه لا دلالة فيه لنفي الزيادة ،
~~وإنما فيه إثبات الأربعين ، واعتمد أكثر أصحابنا جوابا آخر وهو تضعيف
~~الحديث ، وهذا الجواب مردود ، بل الحديث جيد كما سبق ، وإنما ذكرت هذا لئلا
~~يغتر به . وأما الأحاديث الأخر فكلها ضعيفة ضعفها الحفاظ منهم البيهقي وبين
~~أسباب ضعفها والله أعلم . وأما أقل النفاس فقد ذكرنا أن أقله عندنا مجة ،
~~قال القاضي أبو الطيب : وبه قال جمهور العلماء ، وقد سبق أنه مذهب مالك
~~والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات أصحها مجة كمذهبنا ،
~~والثانية : أحد عشر ، والثالثة : خمسة وعشرون ، ولم يذكر ابن المنذر وابن
~~جرير والخطابي عنه غيرها . وحكى الماوردي عن الثوري أقله ثلاثة أيام ، وقال
~~المزني : أقله أربعة أيام ، واحتج أصحابنا بأن الإعتماد على الوجود ، وقد
~~حصل الوجود في القليل والكثير ، حتى وجد من لم تر نفاسا أصلا . قال صاحب
~~الحاوي : وسبب اختلاف العلماء أن كلا منهم ذكر أقل ما بلغه فوجب الرجوع إلى
~~أقل ما وجد . وأما قول المصنف : قال المزني : أكثر النفاس أربعون ، فغريب
~~عن المزني والمشهور عنه أنه قال : أكثره ستون كما قاله الشافعي ، وإنما
~~خالفه في أقله ، كذا نقله الفوراني والغزالي وصاحب ms0951 العدة وآخرون ، فإن صح
~~ما ذكره المصنف وذكروه كان عن المزني روايتان ، والله أعلم . PageV02P484
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن ولدت توأمين بينهما زمان ففيه ثلاثة
~~أوجه أحدها : يعتبر النفاس من الولد الأول لأنه دم يعقب الولادة فاعتبرت
~~المدة منه كما لو كان وحده والثاني : يعتبر من الثاني لأنه ما دام معها حمل
~~فالدم ليس بنفاس ، كالدم الذي تراه قبل الولادة والثالث : يعتبر ابتداء
~~المدة من الأول ثم تستأنف المدة من الثاني ، لأن كل واحد منهما سبب للمدة ،
~~فإذا وجدا اعتبر الابتداء من كل واحد منهما ، كما لو وطىء إمرأة بشبهة
~~فدخلت في العدة ثم وطئها فإنها تستأنف العدة . + الشرح : يقال : زمان وزمن
~~لغتان وقوله : ولدت توأمين ، وهو بفتح التاء وإسكان الواو وبعدها همزة
~~مفتوحة ، ومعناه ولدان هما حمل واحد ، وشرط كونهما توأمين أن يكون بينهما
~~دون ستة أشهر ، فإن كانت ستة أشهر فهما حملان ونفاسان بلا خلاف ، وسواء كان
~~بينهما شهر أو شهران أو أكثر ما لم يبلغ ستة أشهر فهما توأمان وهذه الأوجه
~~الثلاثة التي ذكرها المصنف مشهورة لمتقدمي أصحابنا ، وحكى ابن القاص في
~~التلخيص أن بعض أصحابنا حكاها أقوالا ، والمشهور أنها أوجه أصحها عند الشيخ
~~أبي حامد وأصحابنا العراقيين والبغوي والروياني وصاحب العدة وغيرهم من
~~الخراسانيين أن النفاس معتبر من الولد الثاني : ، وهو مذهب محمد وزفر ،
~~ورواية عن أحمد وداود وصحح ابن القاص وإمام الحرمين والغزالي كونه من الأول
~~، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف ، وأصح الروايتين عن أحمد ورواية عن
~~داود ، وتوجيه الجميع مذكور في الكتاب . فإن قلنا : يعتبر من الثاني ففي
~~حكم الدم الذي بينهما ثلاثة طرق أصحهما : وبه قطع القاضي حسين فيه القولان
~~في دم الحامل ، أصحهما أنه حيض والثاني : دم فساد والطريق الثاني : القطع
~~بأنه دم فساد كالذي تراه في مبادىء خروج الولد . وبهذا قطع الشيخ أبو حامد
~~. والثالث : القطع بأنه حيض لأنه بخروج الأول انفتح باب الرحم ، فخرج الحيض
~~بخلاف ما قبله فإنه منسد . وقال الرافعي : قال الأكثرون إن قلنا دم ms0952 الحامل
~~حيض ، فهذا أولى وإلا فقولان وأما إذا قلنا بالوجه الثالث : إن المدة تعتبر
~~من الولد الأول ثم تستأنف فمعناه أنهما نفاسان يعتبر كل واحد منهما على
~~حدته ، ولا يبالي بزيادة مجموعهما على ستين ، حتى لو رأت بعد الأول ستين
~~يوما دما وبعد الثاني ستين كانا نفاسين كاملين قال إمام الحرمين : حتى لو
~~ولدت أولادا في بطن ورأت على أثر كل واحد ستين فالجميع نفاس ولكل واحد حكم
~~نفاس مستقل لا يتعلق حكم بعضها ببعض . وأما إذا قلنا : إن الاعتبار بالأول
~~فمعناه أنهما نفاس واحد إتبداؤه من خروج الولد الأول فإن زاد مجموعهما على
~~ستين يوما فهي مستحاضة ، وسيأتي حكمها إن شاء الله تعالى وإن وضعت الثاني
~~بعد مضي ستين يوما من حين وضعت الأول . قال جماعة : كان ما رأته بعد الثاني
~~دم فساد وليس بنفاس . وقال إمام الحرمين : قال الصيدلاني : اتفق أئمتنا في
~~هذه الصورة أن الولد الثاني ينقطع عن الأول وتستأنف نفاسا ، فإن الذي تقدمه
~~نفاس كامل PageV02P485 ويستحيل أن تلد الثاني وترى الدم عقيبه ولا يكون
~~نفاسا . قال الإمام : وسمعت شيخي يقول : الدم بعد الثاني دم فساد في هذه
~~الصورة وهذا ولد تقدمه النفاس . قال الإمام : ويلزم على قياس هذا أن يقال :
~~إذا ولدت ورأت ستين يوما دما ثم تمادى اجتنان الولد الثاني أشهرا ثم ولدته
~~ورأت دما أنه دم فساد ، وهذا بعيد جدا ، وبهذا يتبين أن كل ولد يستعقب
~~نفاسا . هذا آخر كلام الإمام . فرع : إذا أسقطت عضوا من الجنين وبقي الباقي
~~مجتنا ورأت بعد العضو دما قال المتولي : هل يكون نفاسا فيه الوجهان في الدم
~~بين التوأمين ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن رأت دم النفاس ساعة ثم طهرت خمسة عشر
~~يوما ثم رأت الدم يوما وليلة ففيه وجهان أحدهما : أن الأول نفاس والثاني
~~حيض وما بينهما طهر والوجه الثاني : أن الجميع نفاس وجد في مدة النفاس
~~وفيما بينهما القولان في التلفيق . + الشرح : قال أصحابنا : إذا انقطع دم
~~النفساء فتارة يتجاوز التقطع ستين يوما ms0953 وتارة لا يتجاوزها : فإن لم
~~يتجاوزها نظر فإن لم يبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر ، وهو خمسة عشر
~~يوما ، فأوقات الدم نفاس ، وفي النقاء المتخلل قولا التلفيق أصحهما : أنه
~~نفاس ، والثاني : أنه دم فساد . مثل هذا : أن ترى ساعة دما وساعة نقاء ، أو
~~يوما أو يومين ، أو خمسة أو عشرة أو أربعة عشر وأربعة ونحوهما من التقديرات
~~، أما إذا بلغت مدة النقاء أقل الطهر بأن رأت الدم ساعة أو يوما أو أياما
~~عقب الولادة ، ثم رأت النقاء خمسة عشر يوما فصاعدا ثم رأت الدم يوما وليلة
~~فصاعدا ففي الدم العائد الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران . قال
~~الشيخ أبو حامد والأصحاب : أصحهما أن الأول نفاس والعائد حيض وما بينهما
~~طهر ، لأنهما دمان تخللهما طهر كامل فلا يضم أحدهما إلى الآخر كدمي الحيض ،
~~وهذا الوجه قول أبي إسحاق المروزي ، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد وأبي ثور .
~~والثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج أن الدمين نفاس لوقوعه في زمن
~~الإمكان كما لو تخلل بينهما دون خمسة عشر ، وفي النقاء المتخلل القولان
~~أحدهما : أنه طهر ، والثاني : أنه نفاس ، هذا هو المشهور وبه قطع الجمهور .
~~وحكى إمام الحرمين والغزالي وجها أن النقاء المتخلل طهر على القولين ، وأن
~~هذه الصورة تستثنى على قول السحب ، إذ يبعد أن تجعل المدة الكاملة في الطهر
~~نفاسا ، بخلاف ما إذا كانت المدة ناقصة فإنها لا تصلح طهرا وحدها ، فتبعت
~~الدم . أما إذا كان الدم العائد بعد خمسة عشر النقاء دون يوم وليلة ، فإن
~~قلنا في الصورة الأولى إنه نفاس فهنا أولى ، وإن قلنا هناك إنه حيض فهنا
~~وجهان أصحهما أنه دم فساد لأن الطهر الكامل قطع حكم النفاس وبهذا قطع
~~الجرجاني وهو مذهب زفر ومحمد . الثاني : أنه PageV02P486 نفاس لأنه تعذر
~~جعله حيضا وأمكن جعله نفاسا . وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف . أما إذا كان
~~الدم العائد أكثر من خمسة عشر فإن قلنا في الصورة الأولى : إن العائد نفاس
~~فكذا هنا ، وإن قلنا أنه حيض فهي مستحاضة في ms0954 الحيض قد اختلط حيضها
~~بالاستحاضة ، فينظر أمبتدأة هي أم معتادة أم مميزة وقد سبق بيانها . أما
~~إذا ولدت ولم تر دما أصلا حتى مضى خمسة عشر يوما فصاعدا ثم رأت الدم فهل هو
~~حيض أم نفاس فيه الوجهان . أصحهما أنه حيض . ذكره إمام الحرمين والغزالي
~~وغيرهما ، فإن قلنا : إنه حيض فلا نفاس لهذه المدة أصلا . أما إذا ولدت ولم
~~تر دما أصلا ثم رأته قبل خمسة عشر يوما من الولادة ، فهل يكون إبتداء
~~النفاس من رؤية الدم أم من وقت الولادة فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين
~~أصحهما من رؤية الدم . وقد سبق بيان هذا في أول فصل النفاس والله أعلم .
~~هذا كله إذا تقطع دمها ولا يجاوز ستين يوما ، فإن جاوزها نظر إن بلغ زمن
~~النقاء في الستين خمسة عشر يوما ثم جاوز العائد فالعائد حيض بلا خلاف
~~والنقاء قبله طهر ، وإن لم يبلغ النقاء خمسة عشر فهي مستحاضة ، فإن كانت
~~مميزة ردت إلى التمييز وإن كانت مبتدأة فهل ترد إلى أقل النفاس أم غالبه
~~فيه خلاف ، وإن كانت معتادة ردت إلى العادة ، وفي الأحوال كلها يراعي
~~التلفيق ، فإن سحبنا فالدماء في أيام المرد مع النقاء المتخلل نفاس ، وإن
~~لفقنا فلا يخفى حكمه ، وهل يلفق من العادة أم من مدة الإمكان وهي الستون
~~فيه الوجهان السابقان في فصل التلفيق . فرع : قال المحاملي وغيره : إن أبا
~~العباس بن سريج فرع على هذه المسألة فقال : إذا قال لإمرأته الحامل : إذا
~~وضعت فأنت طالق ، طلقت بالوضع ، وكم القدر الذي يقبل قولها فيه إذا ادعت
~~انقضاء العدة ، يبنى على الوجهين السابقين في الدم العائد بعد الطهر الكامل
~~في الستين ، فإن جعلناه حيضا فأقل ما يمكن إنقضاء العدة فيه سبعة وأربعون
~~يوما ولحظتان ، لأنه يمكن أن تضع قبل المغرب بلحظة وترى الدم في اللحظة ثم
~~تطهر خمسة عشر ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر ثم تحيض يوما وليلة ثم
~~تطهر خمسة عشر ثم ترى الدم لحظة وقد انقضت عدتها ، قال المحاملي وغيره :
~~وبنى ms0955 ابن سريج هذا على ما إذا رأت النفاس ، قال لم تره أصلا انقضت عدتها
~~بسبعة وأربعين يوما ولحظة واحدة هذا إذا قلنا الدم العائد حيض ، فإن قلنا
~~هو نفاس فأقل مدة تنقضي فيها عدتها اثنان وتسعون يوما ولحظة ، لأن الستين
~~لا يحصل فيها دم يحسب حيضا ، فلا يتصور فيها إلا طهر واحد ، ثم تحيض بعد
~~الستين يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر
~~ثم ترى الدم لحظة ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نفست المرأة وعبر الدم الستين فحكمها
~~حكم PageV02P487 الحيض إذا عبر الخمسة عشر في الرد في التمييز والعادة
~~والأقل والغالب لأنه بمنزلة الحيض في أحكامه فكذلك في الرد عند الإشكال . +
~~الشرح : إذا عبر دم النفساء الستين ففيه طريقان ، أصحهما أنه كالحيض إذا
~~عبر الخمسة عشر في الرد إلى التمييز إن كانت مميزة أو العادة إن كانت
~~معتادة غير مميزة أو الأقل أو الغالب إن كانت مبتدأة غير مميزة ، ووجهه ما
~~ذكره المصنف ، وبهذا الطريق قطع المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب وإمام
~~الحرمين والغزالي والأكثرون ، والطريق الثاني حكاه المحاملي وابن الصباغ
~~والمتولي والبغوي والشيخ نصر وآخرون من العراقين والخراسانيين : أن في
~~المسألة ثلاثة أوجه ، أصحها باتفاقهم أنه كالطريق الأول . والثاني : أن
~~الستين كلها نفاس وما زاد عليه استحاضة ، وبه قطع ابن القاص في المفتاح
~~واختاره المزني حكاه أصحابنا عنه ، قال الماوردي : قاله المزني في جامعه
~~الكبير وفرقوا بينه وبين الحيض بأن الحيض محكوم به من حيث الظاهر وليس
~~مقطوعا به فجاز أن ينتقل عنه إلى ظاهر آخر ، والنفاس مقطوع به فلا ينتقل
~~عنه إلى غيره إلا بيقين وهو مجاوزة الأكثر . قال الرافعي : وهذا القائل
~~يجعل الزائد استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد إن كانت معتادة أو المردودة
~~إليه إن كانت مبتدأة ثم ما بعده حيض على الاتصال به ، لأنهما دمان مختلفان
~~، فجاز أن يتصل أحدهما بالآخر ، وبهذا الوجه قال أبو الحسن بن المرزباني
~~قال صاحب التتمة و العدة وغيرهما : فعلى هذا ms0956 إن زاد الدم بعد الستين حكمنا
~~بأنها مستحاضة في الحيض . قال أصحابنا : وهذا الوجه ضعيف جدا ، وهو أضعف من
~~الذي قبله ، قال أصحابنا وأصل هذين الوجهين أنه هل يصح أن يتصل دم الحيض
~~بدم النفاس أم لا بد من طهر فاصل بينهما وفيه وجهان مشهوران . قال صاحب
~~الحاوي وغيره : حكاهما أبو إسحاق المروزي في كتابه المصنف في الحيض ، وقال
~~صاحب الشامل وغيره : وهما مبنيان على الوجهين فيما لو رأت الحامل خمسة أيام
~~دما ثم ولدت قبل مجاوزة خمسة عشر ، وقلنا الحامل تحيض ، فهل تكون الخمسة
~~عشر حيضا أم لا وقد سبق بيانه ، فأحد الوجهين في المسألتين من يقول لا يتصل
~~الحيض بالنفاس كما لا يتصل حيض بحيض ، والثاني : يتصل لاختلافهما . ثم إن
~~هؤلاء الجماعة الذي حكوا الأوجه الثلاثة أطلقوها وخصص الشيخ أبو حامد
~~وآخرون الأوجه بغير المميزة ، وقطعوا بأن المميزة ترد إلى التمييز . أما
~~إذا قلنا بالمذهب ، وهو أنها كالحائض إذا عبر دمها خمسة عشر ، فقال أصحابنا
~~: إن كانت معتادة غير مميزة وذكرت عادتها فقال : كنت أنفس أربعين يوما مثلا
~~ردت إلى عادتها وكان نفاسها أربعين ، وهل يشترط تكرر العادة فيه الخلاف
~~السابق في الحيض ، والأصح أنه لا يشترط بل تصير معتادة بمرة واحدة فإذا ردت
~~إلى العدة في النفاس فلها في الحيض حالتان : إحداهما : أن PageV02P488 تكون
~~معتادة في الحيض أيضا فيحكم لها بالطهر بعد الأربعين على قدر عادتها في
~~الطهر ، ثم تحيض على قدر عادتها في الحيض ثم تستمر كذلك . الحالة الثانية :
~~أن تكون مبتدأة في الحيض فيجعل لها بعد الأربعين دور المبتدأة في الطهر
~~والحيض ، وقد سبق بيان الخلاف في قدر دور المبتدأة ويكون الطهر متصلا
~~بالأربعين والحيض بعده فلو كانت قد ولدت مرارا وهي ذات جفاف ثم ولدت مرة
~~ونفست وجاوز دمها الستين . قال أصحابنا : لا نقول عدم النفاس عادة لها بل
~~هي مبتدأة في النفاس كالتي لم تلد قط ، أما المبتدأة في النفاس غير المميزة
~~إذا جاوز دمها الستين وهي غير مميزة ففيها القولان السابقان في ms0957 الحيض ،
~~أصحهما : الرد إلى أقل النفاس ، وهو لحظة لطيفة نحو مجة والثاني : الرد إلى
~~غالبه وهو أربعون يوما هكذا قاله الجمهور ، وزاد صاحب العدة قولا ثالثا وهو
~~أنها ترد إلى أكثر النفاس وهو ستون يوما ، وهذا غريب عن الشافعي ، وإنما
~~نقله الأصحاب عن المزني مذهبا للمزني وحكاه الشيخ أبو حامد وغيره وجها لبعض
~~أصحابنا ، وحكى المحاملي في المجموع وغيره من أصحابنا طريقا آخر عن ابن
~~سريج وأبي إسحاق وهي الرد إلى الأقل قولا واحدا فحصل ثلاثة طرق ، والصحيح
~~المشهور ما سبق من القولين ، فإذا علم حالها في مردها في النفاس فلها في
~~الحيض حالتان إحداهما أن تكون معتادة فيجعل لها بعد مرد النفاس قدر عادتها
~~في الطهر طهرا ثم بعده قدر عادتها في الحيض حيضا ثم تستمر كذلك . الحالة
~~الثالثة : أن تكون مبتدأة في الحيض أيضا فقدر مردها في الطهر والحيض
~~كالمعتادة ، أما المبتدأة المميزة فترد إلى التمييز بشرط ألا يزيد القوي
~~على أكثر النفاس ، وأما المعتادة المميزة فهل يقدم تمييزها أم العادة فيه
~~الخلاف السابق في مثله في الحيض ، والأصح تقديم التمييز . وأما المعتادة
~~الناسية لعادتها في النفاس ففيها الخلاف في المتحيرة في الحيض ففي قول هي
~~كالمبتدأة فترد إلى اللحظة في قول ، وإلى أربعين يوما في قول ، وعلى المذهب
~~تؤمر بالإحتياط ، رجح إمام الحرمين هنا الرد إلى مرد المبتدأة ، لأن أول
~~النفاس معلوم ، وتعيين أول الهلال للحيض تحكم لا أصل له . قال الرافعي :
~~إذا قلنا بالإحتياط فإن كانت مبتدأة في الحيض وجب الاحتياط أبدا لأن أول
~~حيضها مجهول ، وقد سبق أن المبتدأة إذا جهلت إبتداء دمها كانت كالمتحيرة ،
~~وإن كانت معتادة في الحيض ناسية لعادتها استمرت أيضا على الإحتياط أبدا ،
~~وإن كانت ذاكرة لعادة الحيض فقد التبس عليها الدور لالبتاس آخر النفاس ،
~~فهي كمن نسيت وقت الحيض دون قدره ، وقد سبق بيانها والله أعلم . فرع : قال
~~الفوراني والبغوي وصاحب العدة وغيرهم : الصفرة والكدرة في زمن PageV02P489
~~النفاس حكمهما حكمهما في زمن الحيض ، فإذا اتصلت صفرة أو كدرة بالولادة ولم ms0958
~~تجاوز الستين فإن وافق عادتها فنفاس وإلا ففيه الخلاف كما في الحيض .
~~والأصح أنه نفاس ، وقال صاحب الحاوي : هو نفاس بلا خلاف لأن الولادة شاهدة
~~للنفاس فلم يشترط شاهد في الدم بخلاف الحيض قال : وسواء المبتدأة وغيرها
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كانت عادتها إن تحيض خمسة أيام وتطهر
~~خمسة عشر ، فإن شهرها عشرون يوما ، فإن ولدت في وقت حيضها ، ورأت عشرين
~~يوما الدم ثم طهرت خمسة عشر يوما ، ثم رأت الدم بعد ذلك واتصل وعبر الخمسة
~~عشر كان حيضها وطهرها على عادتها فتكون نفساء في مدة العشرين وطاهرا في مدة
~~الخمسة عشر وحائضا في خمسة أيام بعدها ، وإن كانت عادتها أن تحيض عشرة أيام
~~، وتطهر عشرين فإن شهرها ثلاثون يوما فإن ولدت في وقت حيضها ورأت عشرين
~~يوما دما وانقطع وطهرت شهرين ثم رأت الدم بعد ذلك وعبر الخمسة عشر فإن
~~حيضها لم يتغير ، بل هي في الحيض على عادتها ، ولكن زاد طهرها فصار شهرين
~~بعد ما كان عشرين يوما فتكون نفساء في العشرين الأولة وطاهرا في الشهرين
~~بعدها وحائضا في العشرة التي بعدها . + الشرح : هاتان المسألتان مشهورتان
~~في كتب العراقيين ، ونقلوهما عن أبي إسحاق ، كما ذكرهما المصنف بحروفهما ،
~~قال : وهما مفرعتان على ثبوت العادة بمرة وهو المذهب . فرع : قال أصحابنا :
~~لا يشترط في ثبوت حكم النفاس أن يكون الولد كامل الخلقة ولا حيا ، بل لو
~~وضعت ميتا أو لحما تصور فيه صورة آدمي أو لم يتصور وقال القوابل إنه لحم
~~آدمي ثبت حكم النفاس هكذا صرح به المتولي وآخرون ، وقال الماوردي : ضابطه
~~أن تضع ما تنقضي به العدة وتصير به أم ولد . فرع : إذا انقطع دم النفساء
~~واغتسلت جاز وطؤها ، كما تجوز الصلاة وغيرها ولا كراهة في وطئها ، هذا
~~مذهبنا وبه قال الجمهور ، قال العبدري : هو قول أكثر الفقهاء قال : وقال
~~أحمد : يكره وطؤها في ذلك الطهر ولا يحرم ، وحكى صاحب البيان عن علي بن أبي
~~طالب وابن عباس وأحمد رضي الله عنهم أنه يكره ms0959 وطؤها إذا انقطع دمها لدون
~~أربعين . دليلنا أن لها حكم الطاهرات في كل شيء ، فكذا في الوطء وليس لهم
~~دليل يعتمد ، وإنما احتج لهم بحديث ضعيف غريب وليس فيه دلالة لو صح ثم لا
~~فرق عندنا بين أن ينقطع الدم عقب الولادة أو بعد أيام فللزوج الوطء قال
~~صاحبا الشامل و البحر : إذا انقطع عقيب الولادة فعليها أن تغتسل ويباح
~~الوطء عقيب الغسل ، قال : فإن خافت عود الدم استحب التوقف عن الوطء احتياطا
~~والله أعلم . PageV02P490
# قال المصنف رحمه الله تعالى : يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب
~~الفرج وتستوثق بالشد وبالتلجم ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لحمنة بينت جحش رضي الله عنها : أنعت لك الكرسف ، فقال : أنه أكثر من ذلك ،
~~فقال : تلجمي فإن استوثقت ثم خرج الدم من غير تفريط في الشد لم تبطل صلاتها
~~، لما روت عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي جيش رضي الله عنها استحيضت
~~، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ
~~لكل صلاة وتصلي حتى يجىء ذلك الوقت ، وإن قطر الدم على الحصير . + الشرح :
~~حديث حمنة صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بهذا اللفظ إلا قوله : (
~~تلجمي ) فإنه في الترمذي خاصة . وفي رواية أبي داود بدله فاتخذي ثوبا وهو
~~بمعنى تلجمي . ثم هذا بعض حديث طويل مشهور . قال الترمذي : هو حديث حسن
~~صحيح ، قال : وسألت محمدا ، يعني البخاري عنه فقال : حديث حسن . قال : وكذا
~~قال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح ، والكرسف بضم الكاف والسين القطن ،
~~وأنعت أصف . وأما حديث بنت أبي حبيش فرواه أبو داود والدارقطني والبيهقي ،
~~وليس في روايتهم : حتى يجىء ذلك الوقت ولا في رواية أبي داود : إن قطر الدم
~~على الحصير وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ ، ضعفه أبو داود في سننه وبين ضعفه
~~وبين البيهقي ضعفه ، ونقل تضعيفه عن سفيان PageV02P491 الثوري ويحيى بن
~~سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى بن معين ، وهؤلاء حفاظ المسلمين ، ورواه
~~أبو داود والبيهقي من ms0960 طرق أخرى كلها ضعيفة . وإذا ثبت ضعف الحديث تعين
~~الإحتجاج بما سأذكره إن شاء الله تعالى ، وقد سبق في أول الباب بيان حديث
~~حمنة بنت أبي حبيش . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : إذا أرادت المستحاضة
~~الصلاة ونعني بالمستحاضة التي يجري دمها مستمرا في غير أوانه لزمها
~~الإحتياط في طهارتي الحدث والنجس ، فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن
~~كانت تتيمم ، وتحشوه بقطنة وخرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها ، فإن كان دمها
~~قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره . وإن لم يندفع بذلك وحده شدت مع
~~ذلك على فرجها وتلجمت ، وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحو ذلك على
~~صورة التكة ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيها وأليتها ،
~~وتشد الطرفين في الخرقة التي في وسطها أحدهما قدامها عند سرتها والآخر
~~خلفها ، وتحكم ذلك الشد وتلصق هذه الخرفة المشدودة بين الفخذين بالقطنة
~~التي على الفرج الصاقا جيدا ، وهذا الفعل يسمى تلجما واستثفارا لمشابهته
~~لجام الدابة . وثفرها بفتح الثاء المثلثة والفاء ، وسماه الشافعي رحمه الله
~~التعصيب . قال أصحابنا : وهذا الذي ذكرناه من الحشو والشد والتلجم واجب .
~~قال الرافعي إلا في موضعين : أحدهما : أن تتأذى بالشد ويحرقها إجتماع الدم
~~فلا يلزمها لما فيه من الضرر . الثاني : أن تكون صائمة فتترك الحشو نهارا
~~وتقتصر على الشد والتلجم . قالوا : ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء
~~وتتوضأ عقب الشد من غير إمهال ، فإن شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وطال الزمان
~~ثم توضأت ففي صحة وضوئها وجهان حكاهما صاحب الحاوي قال : وهما الوجهان فيمن
~~تيمم وعلى بدنه نجاسة . قال أصحابنا : فإذا استوثقت بالشد على الصفة
~~المذكور ثم خرج دمها بلا تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها ، ولها أن تصلي
~~بعد فرضها ما شاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الإحتراز عن ذلك . وقد
~~ثبتت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة :
~~إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فهذا مع
~~حديث حمنة دليل لجميع ما ذكرناه وينضم ms0961 إليه المعنى الذي قدمناه . وأما إذا
~~خرج الدم بتقصيرها في الشد أو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج
~~الدم بسببه فإنه يبطل طهرها ، وإن كان ذلك في أثناء الصلاة بطلت ، وإن كان
~~بعد فريضة لم تستبح نافلة لتقصيرها والله أعلم . وأما تجديد غسل الفرج
~~وحشوه وشده لكل فريضة فينظر إن زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير ، أو
~~ظهر الدم على جوانب العصابة ، وجب التجديد بلا خلاف . نقل الإتفاق عليه
~~PageV02P492 إمام الحرمين وغيره لأن النجاسة كثرت وأمكن تقليلها والإحتراز
~~عنها فوجب التجديد كنجاسة النجو إذا خرجت عن الأليين فإنه يتعين الماء وإن
~~لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم فوجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما
~~عندهم وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء . والثاني : لا يجب إذ لا معنى
~~للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها بخلاف الأمر بتجديد طهارة الحدث مع
~~استمراره فإنه معهود في التيمم . قال إمام الحرمين : وهذا الوجه غير سديد
~~لأنه لا خلاف في الأمر به . وإذا زالت العصابة فلا أثر للزوال ، وإنما
~~الأثر لتجدد النجاسة . قال الرافعي : ونقل المسعودي هذا الخلاف قولين ، قال
~~البغوي والرافعي : وهذا الخلاف جار فيما إذا انتقض وضوءها قبل الصلاة ،
~~واحتاجت إلى وضوء آخر بأن خرج منها ريح فيلزمها تجديد الوضوء وفي تجديد
~~الإحتياط بالشد الخلاف ، ولو انتقض وضوءها بالبول وجب تجديد العصابة بلا
~~خلاف لظهور النجاسة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تصلي بطهارة أكثر من فريضة لحديث فاطمة
~~بنت أبي حبيش ويجوز أن تصلي ما شاءت من النوافل لأن النوافل تكثر فلو
~~ألزمناها أن تتوضأ لكل نافلة شق عليها . + الشرح : مذهبنا أنها لا تصلي
~~بطهارة واحدة أكثر من فريضة مؤداة كانت أو مقضية ، وأما المنذورة ففيها
~~الخلاف السابق في باب التيمم . واحتج المصنف والأصحاب بحديث فاطمة المذكور
~~وهو ضعيف باتفاق الحفاظ كما ذكرناه ، قالوا : ولا يصح ذكر الوضوء فيه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام عروة بن الزبير ، وإذا بطل
~~الاحتجاج به تعين الاحتجاج بغيره ms0962 فيقال : متقضى الدليل وجوب الطهارة من كل
~~خارج من الفرج خالفنا ذلك في الفريضة الواحدة للضرورة وبقى ما عداها على
~~مقتضاه ، وتستبيح ما شاءت من النوافل بطهارة مفردة ، وتستبيح ما شاءت منها
~~بطهارة الفريضة قبل الفريضة وبعدها لما ذكره المصنف . وقد حكى القاضي حسين
~~وغيره في استباحتها النافلة وجهين بناء على القولين في صحة استباحة المعضوب
~~والميت في حج التطوع ، وحكوا مثلهما وجهين في استباحة النافلة بالتيمم ،
~~والمذهب الجواز في كل ذلك . وقد سبق بيان ذلك كله في باب التيمم هذا بيان
~~مذهبنا ، وممن قال : إنه لا يصح بوضوئها أكثر من فريضة عروة ابن الزبير
~~وسفيان الثوري وأبو ثور . وقال أبو حنيفة : طهارتها مقدرة بالوقت فتصلي ما
~~شاءت من الفرائض الفائتة في PageV02P493 الوقت فإذا خرج بطلت طهارتها .
~~وقال ربيعة ومالك وداود : دم الإستحاضة ليس بحدث فإذا تطهرت صلت ما شاءت من
~~الفرائض والنوافل إلى أن تحدث بغير الإستحاضة . واحتج من جوز فرائض بحديث
~~رواه : المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وهذا حديث باطل لا يعرف ، والله أعلم
~~. فرع : مذهبنا أن طهارة المستحاضة الوضوء ولا يجب عليها الغسل لشيء من
~~الصلوات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها ، وبهذا قال جمهور السلف والخلف
~~وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وبه قال عروة
~~بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حنيفة ومالك وأحمد . وروي عن ابن
~~عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح رضي الله عنهم أنهم قالوا يجب عليها
~~الغسل لكل صلاة ، وروي هذا أيضا عن علي وابن عباس وروى عن عائشة أنها قالت
~~: تغتسل كل يوم غسلا واحدا وعن ابن المسيب والحسن أنهما قالا : تغتسل من
~~صلاة الظهر إلى الظهر دائما ، ودليلنا أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا ما
~~ورد الشرع به ، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا
~~مرة واحدة عند إنقطاع الحيض ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : إذا أقبلت
~~الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي ms0963 وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل
~~وأما الأحاديث الواردة في سنن PageV02P494 أبي داود والبيهقي وغيرهما ، أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة فليس فيها شيء ثابت ، وقد
~~بين البيهقي ومن قبله ضعفها ، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في
~~صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحاضت فقال لها النبي صلى
~~الله عليه وسلم : إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة .
~~قال الشافعي رضي الله عنه : إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة قال : ولا أشك أن غسلها
~~كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها هذا لفظ الشافعي رحمه الله وكذا
~~قاله شيخه سفيان بن عيينة ، والليث ابن سعد وغيرهما ، والله أعلم . فرع :
~~قال صاحب الحاوي والبندنيجي وغيرهما : إذا توضأت المستحاضة ارتفع حدثها
~~السابق ولم يرتفع المستقبل ولا المقارن ولكن تصح صلاتها وطوافها ونحوهما مع
~~قيام الحدث للضرورة كالمتيمم ، ونقل المحاملي هذا عن ابن سريج ، ونقله صاحب
~~البيان عن أصحابنا العراقيين . وقد سبق في باب مسح الخف أن القفال وغيره من
~~الخراسانيين قالوا : في ارتفاع حدثها بالوضوء قولان ، وأن إمام الحرمين و
~~الشاسي قالا : هذا غلط بل الصواب أنه لا يرتفع ، قالا : ويستحيل ارتفاع
~~حدثها مع مقارنته للطهارة وقال إمام الحرمين هنا قال الأصحاب : لا يرتفع
~~حدثها المستقبل وفي ارتفاع الماضي وجهان والمقارن ليس PageV02P495 بحدث ،
~~فحصل في المسألة ثلاثة طرق أشهرها : يرتفع حدثها الماضي دون المقارن
~~والمستقبل ، والثاني : في الجميع قولان ، والثالث : وهو الصحيح دليلا : لا
~~يرتفع شيء من حدثها لكن تستبيح الصلاة وغيرها مع المحدث للضرورة ، وفي
~~كيفية نيتها في الوضوء أوجه سبقت في باب نية الوضوء أصحها : تجب نية
~~استباحة الصلاة ولا تجب نية رفع الحدث ولا تجزىء . والثاني : يكفيها نية
~~رفع الحدث أو الاستباحة . والثالث : يجب الجمع بينهما والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز أن تتوضأ ( لفرض الوقت ms0964 ) قبل دخول
~~الوقت لأنها طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الضرورة ، فإن توضأت في أول
~~الوقت وأخرت الصلاة فإن كان بسبب يعود إلى مصلحة الصلاة كانتظار الجماعة
~~وستر العورة والإقامة صحت صلاتها ، وإن كان لغير ذلك ففيه وجهان أحدهما :
~~أن صلاتها باطلة لأنها تصلي مع نجاسة يمكن حفظ الصلاة منها . والثاني : يصح
~~لأنه وسع في الوقت فلا يضيق عليها وإن أخرتها حتى خرج الوقت لم يجز لها أن
~~تصلي به لأنه لا عذر لها في ذلك ، ومن أصحابنا من قال : يجوز أن تصلي بعد
~~خروج الوقت ، لأنا لو منعناها من ذلك صارت طهارتها مقدرة بالوقت وذلك لا
~~يجوز عندنا . + الشرح : مذهبنا أنه لا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل وقتها
~~، ووقت المؤداة معروف ووقت المقضية بتذكرها ، وقد سبقت المسألة بفروعها في
~~باب التيمم فتجىء تلك الفروع كلها هنا ، وقد سبق في النافلة المؤقتة وجهان
~~، أصحهما : لا يصح التيمم لها إلا بعد دخول وقتها . والثاني : يجوز ، وهما
~~جاريان في وضوء المستحاضة . وحكى إمام الحرمين وجها أنها لو شرعت في الوضوء
~~قبل الوقت بحيث أطبق آخره على أول الوقت صح وضوءها وصلت به فريضة الوقت ،
~~وهذا ليس بشيء ، ودليل المذهب أنها طهارة ضرورة فلا يجوز شيء منها قبل
~~الوقت لعدم الضرورة . وقال أبو حنيفة رحمه الله : يجوز وضوءها قبل الوقت .
~~ودليلنا ما ذكرناه والله أعلم . قال أصحابنا : وينبغي أن تبادر بالصلاة
~~عقيب طهارتها ، فإن أخرت ففيها أربعة أوجه ، الصحيح : منها أنها إن أخرت
~~لاشتغالها بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والأذان والإقامة والإجتهاد في
~~القبلة والذهاب إلى المسجد الأعظم والسعي في تحصيل سترة تصلي إليها وانتظار
~~الجماعة ونحو ذلك جاز ، وإن أخرت بلا عذر بطلت طهارتها لتفريطها . والثاني
~~: تبطل طهارتها سواء أخرت بسبب الصلاة أو لغير ، حكاه صاحب الحاوي وهو غريب
~~ضعيف . والثالث : يجوز التأخير وإن خرج الوقت ولا تبطل طهارتها . قال صاحب
~~الإبانة : ما لم تصل الفريضة ، يعني بعد الوقت ، قال : وهذا قول القفال
~~وشيخه الخضري قياسا على التيمم ، ولأن الوقت موسع ms0965 فلا نضيقه عليها ، وخروج
~~الوقت لا يوجب نقض PageV02P496 الطهارة ، ولأن المبادرة لو وجبت خوفا من
~~كثرة الحدث والنجس لوجب الاقتصار على أركان الصلاة والرابع : لها التأخير
~~ما لم يخرج وقت الصلاة ، وليس لها الصلاة بعد الوقت بتلك الطهارة لأن جميع
~~الوقت في حق الصلاة كالشيء الواحد فضبطت الطهارة به ، قال إمام الحرمين :
~~وهذا الوجه بعيد عن قياس الشافعي مشابه لمذهب أبي حنيفة رحمه الله ، قال
~~الإمام : فإن قلنا : تجب المبادرة فقد ذهب ذاهبون من أئمتنا إلى المبالغة
~~في الأمر بالبدار . وقال آخرون : ولو تخلل فصل يسير لم يضر . قال : وضبطه
~~على التقريب عندي أن يكون على قدر الزمن المتخلل بين صلاتي الجمع في السفر
~~، وقد سبق في باب التيمم أن المذهب المشهور أنه لا يلزم المتيمم المبادرة
~~وأنها تلزم المستحاضة ، وأن بعض الأصحاب خرج من كل واحدة إلى الأخرى وجعل
~~فيهما خلافا ، وأن المذهب الفرق ، وسبق بيان الفرق والله أعلم . وإذا توضأت
~~المستحاضة للفريضة فقد سبق أنها تستبيح ما شاءت من النوافل وتبقى هذه
~~الاستباحة ما دام وقت الفريضة باقيا ، فإذا خرج الوقت فوجهان حكاهما الشيخ
~~أبو حامد وصاحب الحاوي وآخرون . قال أبو حامد : الصحيح أنها لا تستبيح
~~النقل بعد الوقت بذلك الوضوء ، وقطع البغوي بالاستباحة ، وقد سبق في باب
~~التيمم أن من تيمم لفريضة فله التنفل بعد الوقت على أصح الوجهين ، والأصح
~~هنا أنه لا يجوز لها والفرق أن حدثها متجدد ونجاستها متزايدة بخلاف المتيمم
~~، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن دخلت في الصلاة ثم انقطع دمها ففيه
~~وجهان أحدهما : لا تبطل صلاتها كالمتيمم إذا رأى الماء في الصلاة والثاني :
~~تبطل لأن عليها طهارة حدث وطهارة نجس ، ولم تأت عن طهارة النجس بشيء وقد
~~قدرت عليها فلزمها الأتيان بها ، وإن انقطع دمها قبل الدخول في الصلاة
~~لزمها غسل الدم وإعادة الوضوء ، فإن لم تفعل حتى عاد الدم فإن كان عود الدم
~~بعد الفراغ من الصلاة لم تصح صلاتها ، لأنه اتسع الوقت للوضوء والصلاة من
~~غير حدث ولا ms0966 نجس ، وإن كان عوده قبل الفراغ من الصلاة ففيه وجهان أحدهما :
~~تصح لأنا تيقنا بعود الدم أن الانقطاع لم يكن له حكم ، لأنه لا يصلح
~~للطهارة والصلاة . والثاني : وهو الأصح أن صلاتها باطلة لأنها استفتحت
~~الصلاة وهي ممنوعة منها فلم تصح بالتبيين ، كما لو استفتح لابس الخف الصلاة
~~وهو شاك في انقضاء مدة المسح ثم تبين أن المدة لم تنقض . + الشرح : قال
~~أصحابنا رحمهم الله : إذا توضأت المستحاضة فانقطع دمها انقطاعا محققا حصل
~~معه برؤها وشفاؤها من علتها ، وزالت استحاضتها نظر إن حصل هذا خارج الصلاة
~~فإن كان بعد صلاتها فقد مضت صلاتها صحيحة وبطلت طهارتها فلا تستبيح بها بعد
~~ذلك نافلة ، وإن كان قبل الصلاة بطلت طهارتها ولم تستبح تلك الصلاة ولا
~~غيرها ، هذا هو PageV02P497 المذهب وبه قطع الجمهور . وحكى إمام الحرمين
~~وجها أنه إذا اتصل الشفاء بآخر الوضوء لم تبطل . قال الإمام : وهذا لا يعد
~~من المذهب وحكى صاحب الحاوي وجها أنها إذا شفيت وقد ضاق وقت الصلاة عن
~~الطهارة ولم يبق إلا ما يسع الصلاة وحدها ولم تكن صلتها فلها أن تصليها
~~بهذه الطهارة قال : وهذا ضعيف لأن التيمم يبطل برؤية الماء قبل الصلاة وإن
~~ضاق وقتها ، وهذان الوجهان شاذان مردودان . واعلم أن قول الأصحاب : إذا
~~شفيت يلزمها استئناف الوضوء المراد به إذا خرج منها دم في أثناء الوضوء أو
~~بعده وإلا فلا يلزمها الوضوء بل تصلي بوضوئها الأول بلا خلاف ، وصرح به
~~الغزالي في البسيط وغيره . أما إذا حصل الإنقطاع في نفس الصلاة ففيه
~~الوجهان المذكوران في الكتاب الصحيح : منهما باتفاق الأصحاب بطلان صلاتها
~~وطهارتها ، والثاني : لا تبطل كالمتيمم والصواب الأول ، وقد سبق في باب
~~التيمم أن الشافعي رحمه الله نص على بطلان صلاة المستحاضة دون المتيمم ،
~~وأن من الأصحاب من نقل وخرج فجعل في كل مسئلة قولين ، وقرر الجمهور النصين
~~وفرقوا بوجهين ، أحدهما أن حدثها ازداد بعد الطهارة ، والثاني أنها مستصحبة
~~للنجاسة وهو يخالفها فيها وحكى الشيخ أبو محمد عن أبي بكر الفارسي أنه حكى ms0967
~~قولا عن الربيع عن الشافعي أنها تخرج من الصلاة وتتوضأ وتزيل النجاسة وتبني
~~على صلاتها ، وهذا يكون بناء على القول القديم في سبق الحدث ، والله أعلم .
~~هذا حكم إنقطاع الشفاء ، أما إذا توضأت ثم انقطع دمها وهي تعتاد الإنقطاع
~~والعود أو لا تعتاد لكن أخبرها بذلك من يعتمد من أهل المعرفة فينظر إن كانت
~~مدة الإنقطاع يسيرة لا تسع الطهارة والصلاة التي تطهرت لها ، فلها الشروع
~~في الصلاة في حال الانقطاع ولا تأثير لهذا الانقطاع لأن الظاهر عود الدم
~~على قرب فلا يمكنها إكمال الطهارة والصلاة بلا حدث ، فلو امتد الانقطاع على
~~خلاف عادتها أو خلاف ما أخبرت به تبينا بطلان طهارتها ووجب قضاء الصلاة .
~~أما إذا كانت مدة الانقطاع تسع الطهارة والصلاة فيلزمها إعادة الوضوء بعد
~~الانقطاع لتمكنها منه في حال الكمال ، فلو عاد الدم على خلاف العادة قبل
~~التمكن ففي وجوب إعادة الوضوء وجهان ، أصحهما : لا يجب فلو شرعت في الصلاة
~~بعد هذا الانقطاع من غير إعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ وجب قضاء
~~الصلاة في أصح الوجهين لأنها حال الشروع كانت شاكة في بقاء الطهارة وصحة
~~الصلاة . هذا كله إذا عرفت عود الدم ، أما إذا انقطع وهي لا تدري أيعود أم
~~لا وأخبرها به من تثق بمعرفته فتؤمر بإعادة الوضوء في الحال ، ولا يجوز أن
~~تصلي بالوضوء السابق لأنه يحتمل أن هذا الانقطاع شفاء والأصل دوام هذا
~~الانقطاع ، فإن عاد الدم قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة فوجهان ، أصحهما :
~~أن الوضوء صحيح بحاله لأنه لم يوجد إنقطاع عن الصلاة مع الحدث . والثاني :
~~يجب الوضوء نظرا إلى أول الانقطاع ، ولو خالفت أمرنا أولا وشرعت في الصلاة
~~من غير إعادة الوضوء ، فإن لم يعد الدم لم تصح صلاتها لظهور الشفاء ، وكذا
~~إن عاد بعد إمكان PageV02P498 الوضوء والصلاة لتفريطها ، فإن عاد قبل
~~الإمكان ففي وجوب إعادة الصلاة الوجهان كما في الوضوء ، لكن الأصح هنا وجوب
~~الإعادة لأنها شرعت مترددة ، وعلى هذا لو توضأت بعد الإنقطاع وشرعت في
~~الصلاة ثم عاد ms0968 الدم فهو حدث جديد ، فيلزمها أن تتوضأ وتستأنف الصلاة والله
~~أعلم . فهذا المجموع الذي ذكرناه هو المعروف في طرق الأصحاب وذكره الرافعي
~~ثم قال : هذا هو الذي ذكره معظم أصحانبا العراقيين وغيرهم قال : وبينه وبين
~~كلام الغزالي بعض الاختلاف فإنه جعل الانقطاع قسمين ، أحدهما : ألا يبعد من
~~عادتها عود الدم والثاني : أن يبعد وذكر التفصيل والخلاف . وهذان القسمان
~~يفرضان في التي لها عادة بالعود ، قال : وما حكيناه عن الأصحاب يقتضي جواز
~~الشروع في الصلاة متى كان العود معتادا بعد أو قرب ، وإنما يمتنع الشروع من
~~غير استئناف الوضوء إذا لم يكن العود معتادا أصلا قال : فيجوز أن يؤول
~~كلامه على ما ذكره المعظم ولا يبعد أن يلحق ندرة العود وبعده في عادتها
~~بعدم اعتياد العود والله أعلم . فرع : قال المتولي : لو كان دمها ينقطع في
~~حال ويسيل في حال ، لزمها الوضوء والصلاة في وقت انقطاعه ، إلا أن تخاف فوت
~~الوقت فتتوضأ وتصلي في حال سيلانه ، فإن كانت ترجو الانقطاع في آخر الوقت
~~ولا تتحققه فهل الأفضل تعجيل الصلاة في أول الوقت أم تأخيرها إلى آخره فيه
~~وجهان بناء على القولين في مثله في التيمم . فرع : توضأت ثم انقطع دمها
~~انقطاعا يوجب بطلان الطهارة ، فتوضأت بعد ذلك ودخلت في الصلاة فعاد الدم
~~بطل وضوءها ولزمها استئنافه وهل يجب استئناف الصلاة أم يجوز البناء فيه
~~القولان فيمن سبقه الحدث ، الصحيح وجوب الاستئناف ، قال البغوي : ولو كان
~~به جرح غير سائل فانفجر في خلال الصلاة أو ابتدأت الاستحاضة في خلال الصلاة
~~، وجب الانصراف من الصلاة لغسل النجاسة وتتوضأ المستحاضة وتستأنف الصلاة ،
~~ويجىء قول في البناء كما سبق في الحدث والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وسلس البول وسلس المذي حكمهما حكم
~~المستحاضة فيما ذكرناه ، ومن به ناصور أو جرح يجري منه الدم حكمه حكم
~~المستحاضة في غسل النجاسة عند كل فريضة لأنها نجاسة متصلة لعلة فهي
~~كالاستحاضة . + الشرح : سلس البول هنا بكسر اللام وهي صفة للرجل الذي به
~~هذا المرض ، وأما سلس ms0969 بفتح اللام فاسم لنفس الخارج فالسلس بالكسر
~~كالمستحاضة وبالفتح كالاستحاضة ، وأما الناصور فكذا وقع هنا بالنون والصاد
~~وهو صحيح وفيه ثلاث لغات إحداها هذه والثانية ناسور بالسين والثالثة باسور
~~بالباء والسين ، وقد سبق إيضاحه في PageV02P499 باب الاستطابة . قال
~~أصحابنا : حكم سلس البول ، وسلس المذي حكم المستحاضة في وجوب غسل النجاسة
~~وحشو رأس الذكر والشد بخرقة والوضوء لكل فريضة والمبادرة بالفريضة بعد
~~الوضوء وحكم الإنقطاع وغير ذلك مما سبق . وأما صاحب الناصور والجرح السائل
~~فهما كالمستحاضة في وجوب غسل الدم لكل فريضة والشد على محله ، ولا يجب
~~الوضوء في مسألة الجرح ، ولا في مسألة الناسور إلا أن يكون في داخل مقعدته
~~بحيث ينقض الوضوء . ثم هذا الذي ذكرناه إنما هو في السلس الذي هو عادة ومرض
~~، أما من خرج منه مذي بسبب حادث كنظر إلى إمرأة وقبلتها فله حكم سائر
~~الأحداث فيجب غسله ، والوضوء منه عند خروجه للفرض والنفل ، لأنه لا حرج فيه
~~، أما من استطلق سبيله فدام خروج البول والغائط والريح منه ، فحكمه حكم
~~المستحاضة في كل ما ذكرناه ، اتفق عليه أصحابنا . أما من دام خروج المني
~~منه فقال صاحب الحاوي و البحر عليه الاغتسال لكل فريضة قالا : قال الشافعي
~~: وقل من يدوم به خروج المني لأنه معه تلف النفس أما ذات دم الفساد وهي
~~التي استمر بها دم غير متصل بالحيض في وقت لا يصلح للحيض كدم تراه من لها
~~دون تسع سنين أو رأته حامل ، وقلنا ليس هو بحيض أو رأته غيرهما في وقت لا
~~يصلح للحيض بأن رأته قبل مضي خمسة عشر للطهر ففيها وجهان حكاهما صاحب
~~الحاوي و البحر أحدهما : أنها كالمستحاضة في جميع الأحكام السابقة . قال :
~~وهذا قول أبي إسحاق المروزي لأن دم الفساد ليس بأندر من المذي وقد جعلناه
~~كالإستحاضة . والثاني : وهو قول ابن سريج أنه حدث كسائر الأحداث فإذا خرج
~~هذا الدم بعد صلاتها فريضة لم تصح النافلة بعدها لأن دم الفساد لا يدوم
~~بخلاف الاستحاضة ، وإذا دام خرج عن كونه فاسدا وصار ms0970 حيضا وإستحاضة ، هذا
~~كلام صاحب الحاوي و البحر ، والمشهور أنها كالمستحاضة والله أعلم . فرع :
~~قال أصحابنا : إذا تطهرت المستحاضة طهارتي الحدث والنجس على الوجه المشروط
~~وصلت فلا إعادة عليها ، وكذا كل من ألحقناه بها من سلس البول والمذي ومن به
~~حدث دائم وجرح سائل ونحوهم لا إعادة عليهم ، وقد سبقت هذه المسألة في آخر
~~باب التيمم مع نظائرها . فرع : قال البغوي : لو كان سلس البول بحيث لو صلى
~~قائما سال بوله ولو صلى قاعدا استمسك فكيف يصلي فيه وجهان أصحهما : قاعدا
~~حفظا للطهارة ولا إعادة عليه على الوجهين ، وهذان الوجهان في فتاوي القاضي
~~حسين ، قال القفال : يصلي قائما ، وقال القاضي حسين : يصلي قاعدا . فرع :
~~يجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر ولا كراهة في ذلك وإن كان
~~الدم جاريا ، هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء ، وقد سبقت المسألة بدلائلها
~~في أول الباب PageV02P500 ولها قراءة القرآن ، وإذا توضأت استباحت مس
~~المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر ، وعليها الصلاة والصوم وغيرهما من
~~العبادات التي على الطاهر ، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا . قال أصحابنا :
~~وجامع القول في المستحاضة أنه لا يثبت لها شيء من أحكام الحيض بلا خلاف ،
~~ونقل ابن جرير الإجماع على أنها تقرأ القرآن وأن عليها جميع الفرائض التي
~~على الطاهر ، وروي عن إبراهيم النخعي أنها لا تمس مصحفا ، ودليلنا القياس
~~على الصلاة والقراءة والله أعلم . فرع في مسائل تتعلق بباب الحيض إحداها :
~~لا تكره مؤاكلة الحائض ومعاشرتها وقبلتها والاستمتاع بها فوق السرة وتحت
~~الركبة ، ولا تمتنع من فعل شيء من الصنائع ولا من الطبخ والعجن والخبز
~~وإدخال يدها في المائعات ، ولا يجتنب الزوج مضاجعتها إذا سترت ما بين السرة
~~والركبة ، وسؤرها وعرقها طاهران ، وهذا كله متفق عليه ، وقد نقل ابن جرير
~~إجماع المسلمين على هذا ودلائله في الأحاديث الصحيحة ظاهرة مشهورة ، وقد
~~سبقت هذه المسألة في آخر باب ما يوجب الغسل . وأما قول الله عز وجل : @QB@
~~فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن @QE@ البقرة : 222
~~فالمراد به اعتزال ms0971 وطئهن ومنع قربان وطئهن لقوله صلى الله عليه وسلم في
~~الحديث الصحيح : اصنعوا كل شيء إلا النكاح وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة
~~بمعناه مع الإجماع ، والله أعلم . الثانية : قال ابن جرير : أجمع العلماء
~~على أن للحائض أن تخصب يدها بخصاب يبقى أثره في يدها بعد غسله ، وقد سبق
~~إيضاح هذه المسألة مع أشياء كثيرة لها في آخر صفة الوضوء . الثالثة : الحرة
~~والأمة في الحيض والنفاس سواء بخلاف العدة . الرابعة : علامة انقطاع الحيض
~~ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة ، فإذا انقطع طهرت
~~سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا ، قال صاحب الشامل : الترية رطوبة خفية
~~لا صفرة فيها ولا كدرة ، تكون في القطنة أثر لا لون ، قال : وهذا يكون بعد
~~انقطاع الحيض ، وكذا قال البيهقي في السنن : الترية هي الشيء الخفي اليسير
~~. قلت : هي الترية بفتح التاء المثناة فوق وكسر الراء ثم ياء مثناة من تحت
~~مشددة ، وقد سبق في أوائل الباب قول عائشة رضي الله عنها للنساء : ولا
~~تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر وقدمنا معناه ، وقال أصحابنا
~~: وإذا مضى زمن حيضها لزمها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها ، ولا يجوز
~~لها بعد ذلك أن تترك صوما ولا صلاة ولا تمنع من الوطء ولا غير ذلك مما يثبت
~~في حق الطاهر ولا تستطهر بشيء أصلا . وقال مالك رحمه الله : تستطهر بثلاثة
~~أيام ، دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة
~~وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي والله أعلم . PageV02P501
# | فصل في أشياء أنكرت على الغزالي رحمه الله في باب الحيض من الوسيط
# منها قوله : أما حكم الحيض فهو المنع من أربعة أمور : الأول : كل ما
~~يفتقر إلى الطهارة الثاني : الإعتكاف الثالث : الصوم الرابع : الجماع ،
~~وهذه العبارة يطلقها للحصر ، وليس حكم الحيض منحصرا في هذه الأربعة ، بل له
~~أحكام أخر ، منها بطلان الطهارة وامتناع صحتها ووجوب الغسل عند انقطاعه ،
~~إما بالإنقطاع وإما بخروجه على الخلاف السابق في باب ما يوجب الغسل ، ومنها
~~حصول الإستبراء والبلوغ به ms0972 وتحريم الطلاق وسقوط فرض الصلاة ، وعدم انقطاع
~~التتابع في صوم الكفارة والنذر ، ومنع وجوب طواف الوداع ، ومنها تحريم
~~قراءة القرآن ومن ذلك قوله في حديث عائشة رضي الله عنها في الأول الكتاب :
~~ونال مني ما ينال الرجل من امرأته إلا ما تحت الإزار هذه الزيادة غير
~~معروفة في كتب الحديث المعتمدة وهي موضع الإستدلال . وفي الصحيحين أحديث
~~تغني عنه . ومن ذلك قوله في آخر الباب الثاني فرعان الأول : المبتدأة إذا
~~رأت خمسة سوادا ثم أطبق الدم على لون واحد ، ففي الشهر الثاني نحيضها خمسة
~~لأن التمييز أثبت لها عادة . هذه العبارة توهم خلاف الصواب ، فمراده أنها
~~رأت خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة إلى آخر الشهر ثم رأت الشهر الثاني سوادا
~~مستمرا فترد في الشهر الثاني إلى الخمسة وتثبت العادة في التمييز بمرة على
~~اختياره ، وقد سبقت المسألة موضحة في فصل المميزة . أما إذا رأت خمسة سوادا
~~ثم أطبقت الحمرة فإن حيضها خمسة السواد ويكون ما بعده من الحمرة طهرا ، وإن
~~استمرت سنة وأكثر كما سبق ، ومن ذلك قوله : لقول حمنة بنت جحش كنا لا نعتد
~~بالصفرة والمعروف في صحيح البخاري : وغيره أن هذا من كلام أم عطية ، ومن
~~ذلك قوله في المتحيرة : ترد إلى أول الأهلة فإنها مبادىء أحكام الشرع ، هذا
~~مما أنكروه عليه ، فإن أحكام الشرع ليست مختصة بأوائل الأهلة . ومن ذلك
~~قوله : إنها مأمورة بالاحتياط والأخذ بأسوأ الاحتمالات في أمور . الثالث :
~~الإعتداد بثلاثة أشهر ، هذا ما أنكروه عليه ، فإن الإعتداد بثلاثة أشهر ليس
~~من أسوأ الاحتمالات ، بل الأسوأ صبرها إلى سن اليأس ، وهو وجه حكاه هو في
~~كتاب العدة كما بيناه ، ومن ذلك قوله لأن الانقطاع في صلاة لا تفسد ما مضى
~~، كان ينبغي أن يقول : لأن الطرآن ويمكن تكلف وجه لما ذكره . ومن ذلك قوله
~~في أول الباب الرابع في الصورة الثالثة : ثم بعده إلى آخر التاسع والعشرين
~~يحتمل الحيض ، هكذا وقع في البسيط PageV02P502 و الوسيط ، وهو غلط ، وصوابه
~~إلى قبيل آخر جزء من الثلاثين . ومن ذلك ms0973 قوله إذا قالت : أضللت خمسة في شهر
~~فإذا جاء شهر رمضان تصومه كله ثم تقضي خمسة هكذا قال وكذا قاله الفوراني
~~وكأن الغزالي أخذه من كتاب الفوراني على عادته وهو غلط ، وصوباه تقضي ستة
~~لاحتمال الطرآن في وسط النهار بناء على طريقته ، وطريقة جمهور المتأخرين
~~أنه يفسد على المتحيرة من رمضان ستة عشر يوما ، ومن ذلك قوله في باب
~~التلفيق : لو حاضت عشرا وطهرت خمس سنين فدورها تسعون يوما لأنه اكتفى به في
~~عدة الآيسة ، فلو تصور أن يزيد الدور عليه لما اكتفى به ، هذا مما أنكروه
~~عليه ، وكيف يقال لا تتصور الزيادة عليه ، وهو متصور يدرك بالعقل والنقل ،
~~وإنما اكتفى به لأنه الغالب ، ونحن لا نكتفي في المتحيرة بالغالب . ومن ذلك
~~قوله في المستحاضة الثانية المبتدأة : إذا رأت يوما دما ويوما نقاء وصامت
~~إلى خمسة عشر وجاوز دمها ، وفي مردها قولان ، فإن ردت إلى يوم وليلة فحيضها
~~يوم وليلة ثم لا يلزمها إلا قضاء تسعة أيام لأنها صامت سبعة في أيام النقاء
~~، ولولا ذلك النقاء لما لزمها إلا ستة عشر ، فإذا احتسبنا سبعة منها بقي
~~تسعة هذا مما أنكروا عليه فيه أشياء . قوله : تسعة في الموضعين ، وصوابه
~~ثمانية ، وقوله ستة عشر ، وصوابه خمسة عشر ، فإنها صامت سبعة فالذي بقي
~~ثمانية ، فإن الطرآن وسط النهار لا يتصور هنا وقد ذكر المسألة على الصواب
~~صاحب التهذيب وغيره . ومن ذلك قوله في المستحاضة : الرابعة الناسية ، في
~~المتحيرة التي تقطع دمها يوما ويوما أنها على قول السحب إذا أمرناها
~~بالاحتياط حكمها حكم من أطبق الدم عليها وإنما تفارقها في أنا لا نأمرها
~~بتحديد الوضوء في وقت النقاء ، ولا بتجديد الغسل . هذا مما أنكروه عليه ،
~~فإنه يوهم أن المتحيرة عند إطباق الدم مأمورة بتجديد الوضوء وإنما تؤمر
~~بتجديد الغسل فكان ينبغي أن يقول : تفارقها في الأمر بتجديد الغسل ، وكذلك
~~لا تؤمر بتجديد الوضوء ومن ذلك قوله في آخر باب النفاس : إذا انقطع دم
~~النفساء فرأت دما ، ثم انقطع خمسة عشر ثم عاد ، فالعائد حيض ms0974 أو نفاس فيه
~~وجهان ، فإذا قلنا نفاس ورأينا ترك التلفيق فالأشهر أن مدة النقاء حيض ،
~~وصوابه نفاس كذا قال هنا وفي البسيط ، وكذا قال شيخه في النهاية : الأشهر
~~أن مدة النقاء حيض وصوابه نفاس . وقد سبق إيضاح هذه المسألة وغيرها مما
~~ذكرناه في مواضعها والله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة وبه التوفيق
~~والعصمة . PageV02P503 & باب إزالة النجاسة &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والنجاسة هي البول والقىء والمذي والودي
~~ومني غير الآدمي والدم والقيح وماء القروح والعلقة والميتة والخمر والنبيذ
~~والكلب والخنزير وما ولد منهما وما تولد من أحدهما ، ولبن ما لا يؤكل غير
~~الآدمي ورطوبة فرج المرأة ، وما تنجس بذلك . + الشرح : في هذه القطعة
~~مسألتان إحداهما : في لغات النجاسة وحدها . قال أهل اللغة : النجس هو القذر
~~، قالوا ويقال شيء نجس ، ونجس بكسر الجيم وفتحها ، والنجاسة الشيء المستقذر
~~، ونجس الشيء ينجس ، كعلم يعلم . قال صاحب المحكم : النجس ، والنجس ،
~~والنجس ، القذر من كل شيء ، يعني بكسر النون وفتحها مع إسكان الجيم فيهما ،
~~وبفتحهما جميعا ، قالوا : ورجل نجس ونجس ، يعني بفتح الجيم وكسرها مع فتح
~~النون فيهما ، الجمع أنجاس ، قال : وقيل : النجس يكون للواحد والإثنين
~~والجمع والمؤنث بلفظ واحد ، فإذا كسروا النون ثنوا وجمعوا ، وهي النجاسة ،
~~وقد أنجسه ونجسه . وأما حد النجاسة في اصطلاح الفقهاء ، فقال المتولي :
~~حدها كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول لا لحرمتها . قال
~~وقولنا : على الإطلاق احتراز من السموم التي هي نبات ، فإنها لا يحرم
~~تناولها على الإطلاق ، بل يباح القليل منها وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر
~~. قال : وقولنا : مع إمكان التناول احتراز من الأشياء الصلبة ، لأنه لا
~~يمكن تناولها ، قولنا : لا لحرمته احتراز من الآدمي ، وهذا الذي حدد به
~~المتولي ليس محققا فإنه يدخل فيه التراب والحشيش المسكر والمخاط والمني
~~وكلها طاهرة مع أنها محرمة . وفي المني وجه أنه يحل أكله ، فينبغي أن يضم
~~إليها لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل والله أعلم .
~~الثانية : هذه العبارة التي ذكرها إنما يطلقها الفقهاء ms0975 للحصر ، وهي موضوعة
~~للحصر عند الجمهور من أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول والكلام ، وإذا علم
~~أنها للحصر فكأنه قال : لا نجاسة إلا هذه المذكورات وهذا الحصر صحيح ، فإن
~~قيل : يرد عليه أشياء من النجاسة مختلف فيها ، منها شعر ما لا يؤكل إذا
~~انفصل في حياته فإنه نجس على المذهب كما سبق في باب الآنية . ومنها الجدي
~~إذا ارتضع كلبة أو خنزيرة فنبت لحمه على لبنها ففي نجاسته وجهان حكاهما
~~صاحب المستظهري وغيره أظهرهما أنه طاهر . ومنها الماء الذي ينزل من فم
~~الإنسان في PageV02P504 حال النوم ، فيه خلاف وتفصيل سنذكره في مسائل الفرع
~~إن شاء الله تعالى . فالجواب عن الأول أن شعر ما لا يؤكل إذا انفصل في
~~حياته يكون ميتة ، فهو داخل في قوله : والميتة ، فقد علم أن ما انفصل من حي
~~فهو ميت ، ولا يحتاج أن يتكلف فيقول إنما لم يذكر الشعر هنا لأنه ذكره في
~~باب الآنية ، بل الاعتماد على ما ذكرته . والجواب عن الجدي والماء أنه
~~اختار طهارتهما . وأما المني والمذي والودي فسبق بيان صفاتها ولغاتها في
~~باب ما يوجب الغسل ، وسبق الغائط في الإستطابة . والخمر مؤنثة ويقال فيها
~~خمرة بالهاء في لغة قليلة ، وقد غلط من أنكرها على الغزالي رحمه الله ، وقد
~~بينت ذلك في تهذيب الأسماء و اللغات واختلف أهل العربية في نون خنزير هل هي
~~أصل أم زائدة والأظهر أنها أصلية كعرنيب . وأما قوله : ورطوبة فرج المرأة
~~كان الأولى أن يحذف المرأة ويقول ورطوبة الفرج ، فإن الحكم في رطوبة فرج
~~المرأة وسائر الحيوانات الطاهرة سواء كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله
~~تعالى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فأما البول فهو نجس لقوله صلى الله عليه
~~وسلم : تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه . + الشرح : هذا الحديث
~~رواه عبد بن حميد شيخ البخاري ومسلم في مسنده من رواية ابن عباس رضي الله
~~عنهما بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط الصحيحين إلا رجلا واحدا وهو أبو يحيى
~~القتاب ، فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون ووثقه يحيى بن ms0976 معين في رواية عنه .
~~وقد روى له مسلم في صحيحه وله متابع على حديثه وشواهد يقتضي مجموعها حسنه
~~وجواز الإحتجاج به ، ورواه الدارقطني من رواية أنس قال فيها : المحفوظ أنه
~~مرسل وفي المسألة أحاديث صحيحة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ،
~~أما أحدهما فكان لا يستبرىء من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وروى
~~يستنزه من البول وروى يستتر حديث صحيح رواه البخاري ومسلم بهذه الألفاظ وعن
~~أنس رضي الله عنه : أن إعرابيا بال في ناحية المسجد PageV02P505 فأمر النبي
~~صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه رواه البخاري ومسلم ، وعن أبي
~~هريرة مثله رواه البخاري . وقوله : تنزهوا معناه تباعدوا وتحفظوا . أما حكم
~~المسألة في الأبوال : فهي أربعة أنواع : بول الآدمي الكبير ، وبول الصبي
~~الذي لم يطعم ، وبول الحيوانات المأكولة وبول غير المأكول ، وكلها نجسة
~~عندنا وعند جمهور العلماء ، ولكن نذكرها مفصلة لبيان مذاهب العلماء
~~ودلائلها ، فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين ، نقل الإجماع فيه
~~ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم ، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع ، وأما
~~بول الصبي الذي لم يطعم فنجس عندنا وعند العلماء كافة . وحكى العبدري وصاحب
~~البيان عن داود أنه قال : هو طاهر ، دليلنا عموم الأحاديث والقياس على
~~الكبير ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح ثوبه من بول الصبي وأمر
~~بالنضح منه ، فلو لم يكن نجسا لم نيضح ، وأما بول باقي الحيوانات التي لا
~~يؤكل لحمها فنجس عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة ، وحكى
~~الشاشي وغيره عن النخعي طهارته وما أظنه يصح عنه ، وإن صح فمردود بما
~~ذكرناه ، وحكى ابن حزم في كتابه المحلى عن داود أنه قال : الأبوال والأرواث
~~طاهرة من كل حيوان إلا الآدمي ، وهذا في نهاية من الفساد ، وأما بول
~~الحيوانات المأكولة وروثها فنجسان عندنا وعند أبي حنيفة وأبي PageV02P506
~~يوسف وغيرهما ، وقال عطاء والنخعي والزهري ومالك وسفيان الثوري وزفر وأحمد
~~: بوله وروثه طاهران ms0977 ، وحكاه صاحب البيان وجها لأصحابنا ، وحكاه الرافعي عن
~~أبي سعيد الإصطخري واختاره الروياني ، وسبقهم باختياره إمام الأئمة أبو بكر
~~محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا واختاره في صحيحه : واستدل له ،
~~والمشهور من مذهبنا الجزم بنجاستهما . وعن الليث بن سعد ومحمد بن الحسن أن
~~بول المأكول طاهر دون روثه ، وقال أبو حنيفة : ذرق الحمام طاهر ، واحتج لمن
~~قال بالطهارة بحديث أنس رضي الله عنه قال : قدم ناس من عكل أو عرينة
~~فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال إبل
~~الصدقة وألبانها رواه البخاري ومسلم وعكل وعرينة بضم العين فيهما وهما
~~قبيلتان . وقوله : اجتووا بالجيم أي استوخوا ، واحتج لهم بحديث يروى عن
~~البراء مرفوعا : ما أكل لحمه فلا بأس ببوله وعن جابر مرفوعا مثله . واحتج
~~أصحابنا بقوله الله تعالى : ويحرم عليهم الخبائث والعرب تستخبث هذا وبإطلاق
~~الأحاديث السابقة ، وبالقياس على ما يؤكل ، وعلى دم المأكول والجواب عن
~~حديث أنس أنه كان للتداوي وهو جائز بجميع النجاسات سوى الخمر كما سنقرره
~~بدلائله في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى ، وعن حديثي البراء وجابر أنهما
~~ضعيفان واهيان ذكرهما الدارقطني وضعفهما وبين ضعفهما وروى : ( ولا بأس
~~بسؤره ) وكلاهما ضعيف والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الغائط فهو نجس لقوله صلى الله عليه
~~وسلم لعمار رضي الله عنه : إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني (
~~والمذي ) والدم والقىء . + الشرح : حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي في
~~مسنده والدارقطني والبيهقي ، قال البيهقي : هو حديث باطل لا أصل له . وبين
~~ضعفه الدارقطني والبيهقي ويغنى عنه الإجماع PageV02P507 على نجاسة الغائط
~~ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع . وينكر على المصنف قوله : (
~~لقوله صلى الله عليه وسلم ) فأتى بصيغة الجزم في حديث باطل ، وقد سبق نظائر
~~هذا الإنكار . وسبق في باب الآنية خلاف لأصحابنا في أن هذه الفضلات من رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم هل كانت نجسة وسبق بيان حال عمار في باب السواك
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله ms0978 تعالى : وأما سرجين البهائم وذرق الطيور فهو
~~كالغائط في النجاسة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى
~~الله عليه وسلم بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : إنها ركس
~~فعلل نجاسته بأنه ركس ، والركس الرجيع وهذا رجيع فكان نجسا ، ولأنها خارج
~~من الدبر أحالته الطبيعة فكان نجسا كالغائط . + الشرح : حديث ابن مسعود
~~رواه البخاري بلفظه ، وقد سبق أن مذهبنا أن جميع الأرواث والذرق والبول
~~نجسة من كل الحيوان ، سواء المأكول وغيره والطير وكذا روث السمك والجراد
~~وما ليس له نفس سائلة كالذباب فروثها وبولها نجسان على المذهب ، وبه قطع
~~العراقيون وجماعات من الخراسانيين . وحكى الخراسانيون وجها ضعيفا في طهارة
~~روث السمك والجراد وما لا نفس له سائل ، وقد قدمنا وجها عن حكاية صاحب
~~البيان والرافعي أن بول ما يؤكل وروثه طاهران وهو غريب ، وهذا المذكور من
~~نجاسة ذرق الطيور كلها هو مذهبنا ، وقال أبو حنيفة : كلها طاهرة إلا ذرق
~~الدجاج لأنه لا نتن إلا في ذرق الدجاج ، ولأنه عام في المساجد ، ولم يغسله
~~المسلمون كما غسلوا بول الآدمي . واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف وأجابوا عن
~~عدم النتن بأنه منتقض ببعر الغزلان ، وعن المساجد بأنه ترك للمشقة في
~~إزالته مع تجدده في كل وقت ، وعندي أنه إذا عمت به البلوى وتعذر الإحتراز
~~عنه يعفى عنه وتصح الصلاة كما يعفى عن طين الشوارع وغبار السرجين . وأما
~~قول المصنف : الركس الرجيع فكذا قاله ، ومن أهل اللغة من يقول : الركس
~~القذر . وأما قوله : فعلل نجاسته بأنه ركس . فكلام عجيب وصوابه فعلل تركه ،
~~فإن قيل : ليس في الحديث دليل للنجاسة ، وإنما فيه ترك الاستنجاء بالروث
~~ولا يلزم من ذلك النجاسة كما لم يلزم من تركه بالعظم والمحترمات . فالجواب
~~: أن الاعتماد في الاستدلال على قوله صلى الله عليه وسلم إنها ركس ولا يجوز
~~أن يحمل على أنه مجرد إخبار بأنهما ركس ورجيع ، فإن ذلك إخبار بالمعلوم
~~فيؤدي الحمل عليه إلى خلو الكلام عن الفائدة فوجب حمله على ما ذكرناه ، ثم
~~التعليل بأنها ms0979 ركس يشمل روث المأكول وغيره . وقوله : لأنه خارج من الدبر
~~احتراز من المني . وقوله : أحالته PageV02P508 الطبيعة . احتراز من الدود
~~والحصى وقاسه على الغائط لأنه مجمع عليه . وقد سبق في أول الكتاب أن
~~السرجين لفظة عجمية ويقال بفتح السين وكسرها ويقال سرقين والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما القىء فهو نجس لحديث عمار ، ولأنه
~~طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد فكان نجسا كالغائط . + الشرح : قد
~~سبق قريبا أن حديث عمار باطل لا يحتج به وقوله : استحال في الجوف احتراز من
~~البيضة إذا صارت دما فإنها لا تنجس على أحد الوجهين وقوله : استحال إلى
~~النتن والفساد احتراز من المني . وهذا الذي ذكره من نجاسة القىء متفق عليه
~~سواء فيه قىء الآدمي وغيره من الحيوانات صرح به البغوي وغيره ، وسواء خرج
~~القىء متغيرا أو غير متغير . وقال صاحب التتمة : إن خرج غير متغير فهو طاهر
~~وهذا الذي جزم به المتولي ، هو مذهب مالك نقله البراذعي منهم في التهذيب
~~والصحيح الأول وبه قطع الجماهير ، والله أعلم . فرع : قال أصحابنا الرطوبة
~~التي تخرج من المعدة نجسة . وحكى الشاشي عن أبي حنيفة ومحمد طهارتها .
~~دليلنا أنها خارجة من محل النجاسة وسمي جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة
~~بالبلغم وليس بصحيح ، فليس البلغم من المعدة والمذهب طهارته وإنما قال
~~بنجاسته المزني وأما النخاعة الخارجة من الصدر فطاهرة كالمخاط . فرع :
~~الماء الذي يسيل من فم الإنسان حال النوم ، قال المتولي : إن انفصل متغيرا
~~فنجس وإلا فطاهر . وقال الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب التبصرة في الوسوسة
~~منه ما يسيل من اللهوات فهو طاهر ومنه ما يسيل من المعدة فهو نجس بالإجماع
~~وطريق التميز منها أن يراعي عادته ، فإن كان يسيل من فمه في أوائل نومه بلل
~~وينقطع حتى إذا طال زمان النوم انقطع ذلك البلل وجفت شفته ونشفت الوسادة
~~فالظاهر أنه من الفم لا من المعدة وإن طال زمان النوم وأحس مع ذلك بالبلل
~~فالظاهر أنه من المعدة ، وإذا أشكل فلم يعرفه فالإحتياط غسله . هذا كلام ms0980
~~الشيخ أبي محمد وسألت أنا عدولا من الأطباء فأنكروا كونه من المعدة وأنكروا
~~على من أوجب غسله . والمختار : لا يجب غسله إلا إذا عرف أنه من المعدة ،
~~ومتى شك فلا يجب غسله لكن يستحب احتياطا وحيث حكمنا بنجاسته وعمت بلوى
~~إنسان به وكثر في حقه فالظاهر أنه يعفى عنه في حقه ويلتحق بدم الراغيث وسلس
~~البول والاستحاضة ونحوها مما عفي عنه للمشقة والله أعلم . PageV02P509 فرع
~~: قال أصحابنا : المرة نجسة ، قال الشيخ أبو محمد في كتابه الفروق في مسائل
~~المياه المرارة بما فيها من المرة نجسة . فرع : الجرة بكسر الجيم وتشديد
~~الراء ، وهي ما يخرجه البعير من جوفه إلى فمه للاجترار قال أصحابنا : هي
~~نجسة صرح بها البغوي وآخرون . ونقل القاضي أبو الطيب إتفاق الأصحاب على
~~نجاستها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما المذي فهو نجس لما روى عن علي رضي
~~الله عنه ، قال : كنت رجلا مذاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال : إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة ولأنه خارج من سبيل
~~الحدث لا يخلق منه طاهر فهو كالبول ، وأما الودي فنجس لما ذكرناه من العلة
~~ولأنه يخرج مع البول فكان حكمه حكمه . + الشرح : أجمعت الأمة على نجاسة
~~المذي والودي ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب غسل المذي ولا يكفي نضحه
~~بغير غسل . وقال أحمد بن حنبل رحمه الله أرجو أن يجزيه النضح ، واحتج له
~~برواية في صحيح مسلم في حديث علي : توضأ وانضح فرجك ودليلنا رواية : اغسل
~~وهي أكثر والقياس على سائر النجاسات . وأما رواية النضح فمحمولة على الغسل
~~وحديث علي رضي الله عنه صحيح ، رواه هكذا أبو داود والنسائي وغيرهما
~~بأسانيد صحيحة ورواه البخاري ومسلم عن علي أنه أمر المقداد أن يسأل النبي
~~صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق إيضاحه والجمع بين الروايات وبين فوائد هذا
~~الحديث في باب ما يوجب الغسل ، وقول المصنف : روى عن علي مما ينكر لأنه
~~صيغة تمريض ، والحديث صحيح متفق على صحته ، وقوله : خارج من سبيل الحدث
~~احتراز ms0981 من المخاط والعرق ونحوهما من الطاهرات وقوله : لا يخلق منه طاهر
~~احتراز من المني وقوله في الودي : يخرج مع البول ، الأجود أن يقال عقبه
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما مني الآدمي فطاهر لما روي عن عائشة
~~رضي الله عنها : أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وهو يصلي ولو كان نجسا لما انعقدت معه الصلاة ولأنه مبتدأ خلق بشر فكان
~~طاهرا كالطين . PageV02P510 + الشرح : حديث عائشة صحيح رواه مسلم لكن لفظه
~~: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه
~~هذا لفظه في صحيح مسلم و سنن أبي داود وغيره من كتب السنن ، وأما اللفظ
~~الذي ذكره المصنف فغريب . وقوله تحت المني أي تفركه وتحته وقوله : لأنه
~~مبتدأ خلق بشر احتراز من مني الكلب . وأما حكم المسألة : فمني الآدمي طاهر
~~عندنا ، هذا هو الصواب المنصوص للشافعي رحمه الله في كتبه وبه قطع جماهير
~~الأصحاب وحكى صاحب البيان وبعض الخراسانيين في نجاسته قولين ، ومنهم من قال
~~: القولان في مني المرأة فقط ، والصواب الجزم بطهارة منيه ومنيها وسواء
~~المسلم والكافر ، لكن إن قلنا رطوبة فرج المرأة نجسة تنجس منيها بملاقاتها
~~كما لو بال الرجل ولم يغسل ذكره بالماء ثم أمنى فإن منيه ينجس بملاقاة
~~المحل النجس وإذا حكمنا بطهارة المني استحب غسله من البدن والثوب للأحاديث
~~الصحيحة في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها : أنها كانت تغسل المني
~~من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن فيه خروجا من خلاف العلماء في
~~نجاسته . فرع : قد ذكرنا أن المني طاهر عندنا ، وبه قال سعيد بن المسيب
~~وعطاء وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود وابن المنذر ، وهو أصح الروايتين عن
~~أحمد . وحكاه العبدري وغيره عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله
~~عنهم وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه : نجس ، لكن عند أبي
~~حنيفة يجزي فركه يابسا ، وأوجب الأوزاعي ومالك غسله يابسا ورطبا ، واحتج
~~لمن قال بنجاسته ms0982 بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : كان يغسل المني رواه مسلم . وفي رواية : كنت أغسله من ثوب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم أنها قالت لرجل
~~أصاب ثوبه مني فغسله كله : إنما كان يجزيك أن رأيته أن تغسل مكانه ، فإن لم
~~تره نضحت حوله ، لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فركا فيصلي فيه وذكروا أحاديث كثيرة ضعيفة ، منها حديث عن عائشة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يأمر بحت المني . قالوا : وقياسا على البول والحيض
~~لأنه يخرج من مخرج البول ، ولأن المذي جزء من المني لأن الشهوة تحلل كل
~~واحد منهما فاشتركا في PageV02P511 النجاسة . واحتج أصحابنا بحديث فركه ،
~~ولو كان نجسا لم يكف فركه كالدم والمذي وغيرهما ، وهذا القدر كاف ، وهو
~~الذي اعتمدته أنا في طهارته ، وقد أكثر أصحابنا من الاستدلال بأحاديث ضعيفة
~~ولا حاجة إليها . وعلى هذا إنما فركه تنزها واستحبابا وكذا غسله كان للتنزه
~~والاستحباب وهذا الذي ذكرناه متعين أو كالمتعين للجمع بين الأحاديث . وأما
~~قول عائشة : إنما كان يجزيك فهو وإن كان ظاهره الوجوب فجوابه من وجهين
~~أحدهما : حمله على الاستجباب ، لأنها احتجت بالفرك ، فلو وجب الغسل لكان
~~كلامها حجة عليها لا لها ، وإنما أرادت الإنكار عليه في غسل كل الثوب ،
~~فقالت : ( غسل كل الثوب بدعة منكرة ، وإنما يجزيك في تحصيل الأفضل والأكمل
~~كذا وكذا ) وذكر أصحابنا أقيسة ومناسبات كثيرة غير طائلة ولا نرتضيها ولا
~~نستحل الاستدلال بها ولا نسمح بتضييع الوقت في كتابتها ، وفيما ذكرناه
~~كفاية ، وأجاب أصحابنا عن القياس على البول والدم بأن المني أصل الآدمي
~~المكرم ، فهو بالطين أشبه بخلافهما ، وعن قولهم : يخرج من مخرج البول
~~بالمنع . قالوا : بل ممرهما مختلف . قال القاضي أبو الطيب : وقد شق ذكر
~~الرجل بالروم فوجد كذلك فلا ننجسه بالشك . قال الشيخ أبو حامد : ولو ثبت
~~أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم منه النجاسة ، لأن ملاقاة النجاسة في
~~الباطن لا ms0983 تؤثر ، وإنما تؤثر ملاقاتها في الظاهر ، وعن قولهم المذي جزء من
~~المني بالمنع أيضا . قالوا : بل هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية
~~الخروج ، لأن النفس والذكر يفتران بخروج المني ، وأما المذي فعكسه ، ولهذا
~~من به سلس المذي لا يخرج معه شيء من المني ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما مني غير الآدمي ففيه ثلاثة أوجه أحدها
~~: الجميع طاهر إلا مني الكلب والخنزير لأنه خارج من حيوان طاهر يخلق منه
~~مثل أصله فكان طاهرا ، كالبيض ومني الآدمي والثاني : الجميع نجس لأنه من
~~فضول الطعام المستحيل ، وإنما حكم بطهارته من الآدمي لحرمته وكرامته ، وهذا
~~لا يوجد في غيره والثالث : ما أكل لحمه فمنيه طاهر كلبنه ، وما لا يؤكل
~~لحمه فمنيه نجس كلبنه . + الشرح : هذه الأوجه مشهورة ودلائلها ظاهرة ،
~~والأصح طهارة الجميع غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما ، وممن صرح بتصحيحه
~~الشيخ أبو حامد والبندنيجي وابن الصباغ والشاشي وغيرهم . وأشار المصنف في
~~التنبيه إلى ترجيحه وصحح الرافعي النجاسة مطلقا ، والمذهب الأول . أما مني
~~الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما ، فإنه نجس بلا خلاف ، كما صرح به
~~المصنف . فرع : البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع ، ومن غيره فيه وجهان
~~كمنيه الأصح الطهارة . وقد أشار المصنف في تعليله الوجه الأول إلى القطع
~~بهذا قال أصحابنا : ويجري PageV02P512 الوجهان في بزر القز لأنه أصل الدود
~~كالبيض . وأما دود القز فطاهر بلا خلاف ، وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد
~~الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسك أطيب
~~الطيب وفي الصحيحين أن وبيص الطيب كان يرى من مفارق رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وفي فأرة المسك المنفصلة في حال حياة الظبية وجهان . أصحهما :
~~الطهارة كالجنين والثاني : النجاسة كسائر الفضلات والأجزاء المنفصلة في
~~الحياة فإن انفصلت بعد موتها فنجسة على المذهب كاللبن ، وقيل طاهرة كالبيض
~~المتصلب ، حكاه الرافعي . فرع : البيضة الطاهرة إذا استحالت دما ففي
~~نجاستها وجهان الأصح : النجاسة كسائر الدماء والثاني : الطهارة كاللحم
~~وغيره من الأطعمة إذا تغيرت ، ولو ms0984 صارت مدرة وهي التي اختلط بياضها بصفرتها
~~فطاهر بلا خلاف ، صرح به صاحب التتمة وغيره ، وكذا اللحم إذا خنز وأنتن
~~فطاهر على المذهب ، وفيه وجه أنه نجس ، حكاه الشاشي وصاحب البيان في باب
~~الأطعمة ، وهو شاذ ضعيف جدا . فرع : هل يحل أكل المني الطاهر فيه وجهان
~~الصحيح المشهور أنه لا يحل لأنه مستخبث قال تعالى : @QB@ ويحرم عليهم
~~الخبائث @QE@ الأعراف : 157 والثاني يجوز ، وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي
~~لأنه طاهر لا ضرر فيه . وسنبسط الكلام فيه وفي المخاط وأشباهه في كتاب
~~الأطعمة إن شاء الله تعالى . وإذا قلنا بطهارة بيض ما لا يؤكل لحمه جاز
~~أكله بلا خلاف لأنه غير مستقذر ، وهل يجب غسل ظاهر البيض إذا وقع على موضع
~~طاهر فيه وجهان حكاهما PageV02P513 البغوي وصاحب البيان وغيرهما بناء عن أن
~~رطوبة الفرج طاهرة أم نجسة ، وقطع ابن الصباغ في فتاويه بأنه لا يجب غسله ،
~~وقال : الولد إذا خرج طاهر لا يجب غسله بإجماع المسلمين وكذا البيض ، والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الدم فنجس لحديث عمار رضي الله عنه ،
~~وفي دم السمك وجهان أحدهما : نجس كغيره والثاني : طاهر ، لأنه ليس بأكثر من
~~الميتة ، وميتة السمك طاهرة فكذا دمه . + الشرح : أما حديث عمار فضعيف سبق
~~بيان ضعفه ، ويغني عنه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال للمستحاضة : إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي
~~عنك الدم وصلي رواه البخاري ومسلم . وعن أسماء رضي الله عنها قالت : جاءت
~~امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم
~~الحيض كيف تصنع به قال : تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه رواه
~~البخاري ومسلم . والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافا عن
~~أحد من المسملين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو
~~طاهر ، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف ، على المذهب الصحيح
~~الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم ms0985 لاسيما في المسائل الفقهيات
~~، وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران ونقلهما الأصحاب أيضا في دم الجراد
~~ونقلهما الرافعي أيضا في الدم المتحلب من الكبد والطحال ، والأصح في الجميع
~~النجاسة . وممن قال بنجاسة دم السمك مالك وأحمد وداود . وقال أبو حنيفة :
~~طاهر . وأما دم القمل والبراغيث والقراد والبق ونحوهما مما ليس له نفس
~~سائلة فنجسة عندنا كغيرها من الدماء ، لكن يعفى عنها في الثوب والبدن
~~للحاجة . كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . وممن قال بنجاسة هذه الدماء مالك
~~. وقال أبو حنيفة : هي طاهرة ، وهي أصح الروايتين عن أحمد ، وأما قول
~~المصنف لأنه ليس بأكثر من الميتة فكلام ناقص لأنه PageV02P514 ينتقض بدم
~~الآدمي ، فإنه نجس مع أن ميتته طاهرة على المذهب ، فينبغي أن يزاد فيقال
~~ميتته طاهرة مأكولة . فرع : مما تعم به البلوى الدم الباقي على اللحم
~~وعظامه ، وقل من تعرض له من أصحابنا فقد ذكره أبو إسحاق الثعلبي المفسر من
~~أصحابنا ، ونقل عن جماعة كثيرة من التابعين أنه لا بأس به ، ودليله المشقة
~~في الاحتراز منه . وصرح أحمد وأصحابه بأن ما يبقى من الدم في اللحم معفو
~~عنه ولو غلبت حمرة الدم في القدر لعسر الاحتراز منه ، وحكوه عن عائشة
~~وعكرمة والثوري وابن عيينة وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وغيرهم ، واحتجت عائشة
~~والمذكورون بقوله تعالى : @QB@ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا @QE@
~~الأنعام : 145 قالوا : فلم ينه عن كل دم بل عن المسفوح خاصة وهو السائل .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما القيح فهو نجس لأنه دم استحال إلى نتن
~~، فإذا كان الدم نجسا فالقيح أولى . وأما ماء القروح فإن كان له رائحة فهو
~~نجس كالقيح وإن لم يكن له رائحة فهو طاهر ، كرطوبة البدن ، ومن أصحابنا من
~~قال : فيه قولان أحدهما : طاهر كالعرق والثاني : نجس لأنه تحلل بعلة فهو
~~كالقيح . + الشرح : القيح نجس بلا خلاف وكذا ماء القروح المتغير نجس
~~بالإتفاق . وأما غير المتغير فطاهر على المذهب ، وبه قطع القاضي أبو الطيب
~~والشيخ أبو حامد وآخرون ونقله أبو حامد عن نصه ms0986 في الإملاء ، وقيل : في
~~نجاسته قولان ، وقد ذكر المصنف دليل الجميع ، وقوله : تحلل بعلة ، احتراز
~~من الدمع والعرق . وأما قوله : كرطوبات البدن ، فمعناه أنها طاهرة بالاتفاق
~~، وهو كما قال : وقد ضبط الغزالي وتابعه الرافعي وغيره هذا بعبارة وجيزة ،
~~فقال : ما ينفصل من باطن الحيوان قسمان . أحدهما : ما ليس له اجتماع
~~واستحالة في الباطن ، وإنما يرشح رشحا . والثاني : ما يستحيل ويجتمع في
~~الباطن ثم يخرج . فالأول كالدمع واللعاب والعرق والمخاط وحكمه حكم الحيوان
~~المنفصل منه إن كان نجسا ، وهو الكلب والخنزير ، وفرع أحدهما فهو نجس أيضا
~~، وإن كان طاهرا وهو سائر الحيوانات فهو طاهر بلا خلاف . وأما الثاني
~~فكالدم والبول والعذرة والروث والقىء والقيح وكله نجس ، ويستثنى اللبن
~~والمني PageV02P515 والعلقة على تفصيل في ذلك . واعلم أنه لا فرق في العرق
~~واللعاب والمخاط والدمع بين الجنب والحائض والطاهر والمسلم والكافر والبغل
~~والحمار والفرس والفأرة وجميع السباع والحشرات ، بل هي طاهرة من جميعها ومن
~~كل حيوان طاهر ، وهو ما سوى الكلب والخنزير وفرع أحدهما ، ولا كراهة في شيء
~~من ذلك عندنا ، وكذا لا كراهة في سؤر شيء منها وهو بقية ما شربت منه والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما العلقة ففيها وجهان ، قال أبو إسحاق :
~~هي نجسة لأنه دم خارج من الرحم فهو كالحيض ، وقال أبو بكر الصيرفي : هي
~~طاهرة لأنه دم غير مسفوح ، فهو كالكبد والطحال . + الشرح : العلقة هي المني
~~إذا استحال في الرحم فصار دما عبيطا فإذا استحال بعده فصار قطعة لحم فهو
~~مضغة ، وهذان الوجهان في العلقة مشهوران ، ودليلهما ما ذكره المصنف أصحهما
~~الطهارة ، ونقله الشيخ أبو حامد عن الصيرفي وعامة الأصحاب ، وصرح بتصحيحه
~~الشيخ أبو حامد والمحاملي والرافعي في المحرر وآخرون ، وأما المضغة فالمذهب
~~القطع بطهارتها كالولد ، وبهذا قطع الأكثرون ونقل القاضي حسين وصاحب العدة
~~و البيان فيها وجهين وكذا وقع في كثير من نسخ الوسيط وأنكروه عليه ، ولا
~~يصح إنكار من أنكر ذلك ، ونسبته إلى الإنفراد بنقل وجه في نجاسة المضغة ،
~~فإن الوجه نقله غيره ممن ms0987 ذكرناه . وقوله : مسفوح أي سائل ، وقوله : كالكبد
~~هي بفتح الكاف وكسر الباء ، ويجوز إسكان الباء مع فتح الكاف وكسرها كما سبق
~~في نظائرها ، والطحال بكسر الطاء ، وإنما قاس على الكبد والطحال لأنهما
~~طاهران بالإجماع ، والأحاديث الصحيحة مشهورة في أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أكل الكبد وللحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أحلت لنا
~~ميتتان ودمان فالميتتان : السمك والجراد والدمان الكبد والطحال قال البيهقي
~~: روى هكذا عن ابن عمر وروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن
~~الرواية الأولى هي الصحيحة وهي في معنى المرفوع قلت : ويحصل الاستدلال بها
~~لانها مرفوعة أيضا فإنها كقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا وهذا عند
~~أصحابنا وعند المحدثين وجمهور الأصوليين والفقهاء في حكم المرفوع إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم صريحا كما سبق بيانه في مقدمة الكتاب وأما أبو بكر
~~الصيرفي فهذا أول موضع جرى فيه ذكره في الكتاب وهو أبو بكر محمد بن عبد
~~الله كان إمام بارعا متقنا صاحب مصنفات PageV02P516 كثيرة في الأصول وغيره
~~. قال الخطيب البغدادي : توفي لثمان بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاثين
~~وثلاثمائة رحمه الله .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الميتة من غير السمك والجراد والآدمي
~~فهي نجسة لأنه محرم الأكل من غير ضرر ، فكان نجسا كالدم ، وأما السمك
~~والجراد فهما طاهران لأنه يحل أكلهما ، ولو كانا نجسين لم يحل ( أكلهما ) .
~~وأما الآدمي ففيه قولان أحدهما : أنه نجس لأنه ميت لا يحل أكله فكان نجسا
~~كسائر الميتات والثاني : أنه طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تنجسوا
~~موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ولأنه لو كان نجسا لما غسل كسائر
~~الميتات . + الشرح : أما الحديث فرواه الحاكم أبو عبد الله وصاحبه البيهقي
~~عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم في آخر كتاب المستدرك
~~على الصحيحين : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم قال البيهقي : وروى
~~موقوفا على ابن عباس من قوله وكذا ذكره البخاري في ms0988 صحيحه في كتاب الجنائز
~~تعليقا عن ابن عباس : المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا ورواية المرفوع مقدمة
~~لأنه فيها زيادة علم كما سبق تقريره في مقدمة الكتاب . وقد ثبت في الصحيحين
~~عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن المؤمن لا
~~ينجس وهذا عام يتناول الحياة والموت . أما حكم المسألة : فالسمك والجراد
~~إذا ماتا طاهران بالنصوص والإجماع قال الله تعالى : @QB@ أحل لكم صيد البحر
~~وطعامه @QE@ المائدة : 96 وقال تعالى : @QB@ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا
~~منه لحما طريا @QE@ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر :
~~هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقد سبق بيانه وفوائده في أول الكتاب وعن عبد
~~الله بن أبي أوفى PageV02P517 رضي الله عنه قال : غزونا مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد رواه البخاري ومسلم ، وسواء
~~عندنا الذي مات بالاصطياد أو حتف نفسه والطافي من السمك وغير الطافي وسواء
~~قطع رأس الجرادة أم لا وكذا باقي ميتات البحر إذا قلنا بالأصح : إن الجميع
~~حلال فميتتها طاهرة وسيأتي نفصيلها في بابها إن شاء الله تعالى . وأما
~~الآدمي هل ينجس بالموت أم لا فيه هذان القولان الصحيح منهما أنه لا ينجس
~~اتفق الأصحاب على تصحيحه ودليله الأحاديث السابقة والمعنى الذي ذكره ، وعجب
~~إرسال المصنف القولين من غير بيان الراجح منهما في مثل هذه المسألة التي
~~تدعو الحاجة إليها ، وقد ذكر البندنيجي في كتاب الجنائز وصاحب الشامل في
~~باب الآنية أن القول بالطهارة هو نصه في الأم وبالنجاسة هو نصه في البويطي
~~، وسواء في جريان القولين المسلم والكافر . وأما قوله تعالى : @QB@ إنما
~~المشركون نجس @QE@ فليس المراد نجاسة الأعيان والأبدان بل نجاسة المعنى
~~والاعتقاد ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير الكافر في المسجد وقد
~~أباح الله تعالى طعام أهل الكتاب والله أعلم . وأما باقي الميتات فنجسة
~~ودليلها الإجماع ، واستثنى صاحب الحاوي وغيره فقالوا : الميتات نجسة إلا
~~خمسة أنواع : السمك والجراد والآدمي والصيد إذا قتله سهم ms0989 أو كلب معلم أرسله
~~أهل للذكاة ، والجنين إذا خرج ميتا بعد ذكاة أمه وزاد القفال فحكم بطهارة
~~ما ليس له نفس سائلة في قول كما حكيناه عنه في باب المياه وحكى صاحب الحاوي
~~والشاشي عنه وجهين في نجاسة الضفدع بالموت ولا يرد شيء من هذا على المصنف .
~~أم الصيد والجنين فليسا منه بل جعل الشرع هذا ذكاتهما ولهذا قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذكاة الجنين ذكاة أمه فصرح بأنه مذكى شرعا
~~وإن لم تنله السكين مباشرة ، وأما ما زاده القفال وصاحب الحاوي فضعيف
~~انفردا به عن الجمهور والصحيح النجاسة كما أوضحنا هناك وبالله التوفيق .
~~وأما قول المصنف : يحرم الأكل من غير ضرر وكان نجسا . PageV02P518 فينتقض
~~بالمخاط والمني وجلد الميتة إذا دبغ فإنها محرمة الأكل على الأصح من غير
~~ضرر وليست نجسة ، فكان ينبغي أن يقول : من غير ضرر ولا استقذار وقوله في
~~السمك والجراد : يحل أكلها يعني من غير ضرورة ولا حاجة وإلا فالميتة يحل
~~أكلها في المخمصة ، ويحل أكل الدواء النجس للحاجة وإن لم يكن ضرورة ، والله
~~أعلم . فرع : العضو المنفصل من حيوان حي كألية الشاة وسنام البعير وذنب
~~البقرة والأذن واليد وغير ذلك نجس بالإجماع ومما يستدل به من السنة حديث
~~أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
~~وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال : ما تقطع من البهيمة وهي
~~حية فهو ميتة رواه أبو داود والترمذي وغيرهما ، وهذا لفظ الترمذي ، قال
~~الترمذي : حديث حسن قال : والعمل على هذا عند أهل العلم . وأما العضو
~~المبان من السمك والجراد والآدمي كيده ورجله وظفره ومشيمة الآدمي ففيها
~~كلها وجهان أصحهما طهارتها ، وهو الذي صححه الخراسانيون كميتاتها . والثاني
~~: نجاستها وإنما يحكم بطهارة الجملة لحرمتها . وبهذا قطع العراقيون أو
~~جمهورهم في يد الآدمي وسائر أعضائه وتكرر نقل القاضي أبي الطيب الاتفاق على
~~نجاسة يد السارق وغيره إذا قطعت أو سقطت ، ونقل القاضي أيضا الاتفاق على
~~نجاسة مشيمة الآدمي ، والصحيح الطهارة ms0990 كما ذكرناه ، وأما مشيمة الآدمي
~~فنجسة بلا خلاف كما سائر أجزائه المتصلة في حياته والله أعلم . فرع : عصب
~~الميتة غير الآدمي نجس بلا خلاف ، ولا يخرج على الخلاف في الشعر والعظم
~~لأنه يحس ويألم بخلافهما ذكره المتولي وغيره والله أعلم . فرع : في مذاهب
~~العلماء في نجاسة الآدمي بالموت ، قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا ينجس ،
~~وبه قال مالك وأحمد وداود وغيرهم ، وقال أبو حنيفة : ينجس وروى عنه أنه
~~يطهر بالغسل ، وعن مالك وأحمد رواية بنجاسته .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الخمر فهي نجسة لقوله عز وجل : @QB@
~~إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان @QE@ المائدة :
~~90 ولأنه يحرم تناوله من غير ضرورة فكان نجسا كالدم ، وأما النبيذ فهو نجس
~~لأنه شراب فيه شدة مطربة فكان نجسا كالخمر . PageV02P519 + الشرح : الخمر
~~نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء إلا ما حكاه القاضي
~~أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود أنهما قالا : هي طاهرة وإن كانت
~~محرمة كالسم الذي هو نبات وكالحشيش المسكر ، ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع
~~على نجاستها ، واحتج أصحابنا بالآية الكريمة ، قالوا : ولا يضر قرن الميسر
~~والأنصاب والأزلام بها مع أن هذه الأشياء طاهرة لأن هذه الثلاثة خرجت
~~بالإجماع فبقيت الخمر على مقتضى الكلام ، ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة
~~لأن الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم من ذلك النجاسة ، وكذا الأمر
~~بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة وقول المصنف : ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر
~~فكان نجسا كالدم لا دلالة فيه لوجهين . أحدهما : أنه منتقض بالمني والمخاط
~~وغيرهما كما ذكرنا قريبا . والثاني : أن العلة في منع تناولهما مختلفة فلا
~~يصح القياس لأن المنع من الدم لكونه مستخبثا ، والمنع من الخمر لكونها سببا
~~للعداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة كما صرحت به الآية الكريمة ،
~~وأقرب ما يقال ما ذكره الغزالي أنه يحكم بنجاستها تغليظا وزجرا عنها قياسا
~~على الكلب وما ولغ فيه والله أعلم . واعلم أنه لا فرق في نجاسة الخمر بين ms0991
~~الخمر المحترمة وغيرها ، وكذا لو استحال باطن حبات العنب خمرا فإنه نجس ،
~~وحكى إمام الحرمين والغزالي وغيرهما وجها ضعيفا أن الخمر المحترمة طاهرة
~~ووجها أن باطن حبات العنب المستحيل طاهرة ، وهما شاذان والصواب النجاسة .
~~وأما النبيذ فقسمان مسكر وغيره ، فالمسكر نجس عندنا وعند جمهور العلماء
~~وشربه حرام وله حكم الخمر في التنجيس والتحريم ووجوب الحد ، وقال أبو حنيفة
~~وطائفة قليلة : هو طاهر ويحل شربه ، وفي رواية عنه يجوز الوضوء به في السفر
~~، وقد سبق في باب المياه بيان مذهبنا ومذهبه والدلائل من الطرفين مستقصاة ،
~~وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الذي يقتضي مجموعها الإستفاضة أو التواتر أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وهذه
~~الألفاظ مروية في الصحيحين من طرق كثيرة وحكى صاحب البيان وجها أن النبيذ
~~المسكر طاهر لاختلاف العلماء في إباحته ، وهذا الوجه شاذ في المذهب وليس هو
~~بشيء . وأما القسم الثاني من النبيذ فهو ما لم يشتد ولم يصر مسكرا ، وذلك
~~كالماء الذي وضع فيه حبات تمر أو زبيب أو مشمش أو عسل أو نحوها فصار حلوا ،
~~وهذا القسم طاهر بالإجماع يجوز شربه وبيعه ، وسائر التصرفات فيه ، وقد
~~تظاهرت الأحاديث في الصحيحين من طرق متكاثرة على طهارته وجواز شربه . ثم إن
~~مذهبنا ومذهب الجمهور جواز شربه ما لم يصر مسكرا وإن جاوز ثلاثة أيام ،
~~وقال أحمد PageV02P520 رحمه الله : لا يجوز بعد ثلاثة أيام . واحتج له
~~بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ينبذ له من أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجىء والغد
~~والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقى الخادم أو أمر به فصب رواه
~~مسلم وفي رواية لمسلم وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له
~~الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيسقى
~~أو يهراق وفي رواية لمسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد
~~الغد فإذا كان ms0992 مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه . ودليلنا حديث
~~بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كنت نهيتكم عن
~~الانتباذ إلا في سقاء فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا رواه مسلم ،
~~فهذا عام يتناول ما فوق ثلاثة أيام ولم يثبت نهي في الزيادة فوجب القول
~~بإباحة ما لم يصر مسكرا وإن زاد على الثلاثة ، والجواب عن الروايات التي
~~احتج بها لأحمد أنه ليس فيها دليل على تحريم بعد الثلاثة بل فيها دليل على
~~أنه ليس بحرام بعد ثلاثة لأنه كان يسقيه الخادم ولو كان حراما لم يسقه ،
~~وإنما معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يشربه ما لم يصر مسكرا فإذا
~~مضت ثلاثة أيام أو نحوها امتنع من شربه ثم إن كان بعد ذلك قد صار مسكرا أمر
~~بإراقته لأنه صار نجسا محرما ولا يسقيه الخادم لأنه حرام على الخادم كما هو
~~حرام على غيره ، وإن كان لم يصر مسكرا سقاه الخادم ولا يريقه لأنه حلال
~~ومال من الأموال المحترمة ولا يجوز إضاعتها وإنما ترك صلى الله عليه وسلم
~~شربه والحالة هذه تنزها واحتياطا كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل
~~الضب وأكلوه بحضرته ، وقيل له : أحرام هو قال : لا ولكن لم يكن بأرض قومي
~~فأجدني أعافه . وقد حصل مما PageV02P521 ذكرناه أن لفظة : أو ، في قوله :
~~سقاه الخادم أو أمر به فصب ، ليست للشك ولا للتخيير بل للتقسيم واختلاف
~~الحال وقد أوضحت هذا الحديث وما يتعلق بالمسألة في شرح صحيح مسلم رحمه الله
~~وبالله التوفيق . فرع : مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجوز الانتباذ في جميع
~~الأوعية من الخزف والخشب والجلود والدباء ( وهي القرع ) والمزفت والنحاس
~~وغيرها ، ويجوز شربه منها ما لم يصر مسكرا كما سبق . وأما الأحاديث
~~المشهورة في الصحيحين عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن الإنتباذ في الدباء والحنتم وهي جرار خضر وقيل كل الجرار
~~، والنقير وهي الخشبة المنقورة من النخل ms0993 والمزفت والمقير وهو المطلي بالزفت
~~والقار فهي المنسوخة بحديث بريدة الذي قدمناه قريبا ، وقد بسطت ذلك بدلائله
~~في أول شرح صحيح البخاري ، ثم في شرح مسلم وبالله التوفيق . فرع : شرب
~~الخليطين والمنصف إذا لم يصر مسكرا ليس بحرام لكن يكره ، فالخليطان ما نقع
~~من بسر أو رطب أو تمر أو زبيب ، والمنصف ما نقع من تمر ورطب وسبب الكراهة
~~أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس
~~مسكرا وهو مسكر ، ودليل الكراهة حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر ، والبسر والتمر وفي رواية أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ، ونهى أن ينبذ الرطب
~~والبسر جميعا وفي رواية : لا تجمعوا بين الرطب والبسر ، وبين الزبيب والتمر
~~نبيذا . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا
~~فردا . وعن قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ، ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعا ، وانتبذوا
~~كل PageV02P522 واحد منهما على حدته . وعن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة
~~رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى هذه الروايات كلها
~~مسلم وروى البخاري وغيره بعضها أيضا والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الكلب فهو نجس لما روي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم دعي إلى دار فأجاب ودعي إلى دار فلم يجب فقيل له في ذلك ،
~~فقال : إن في دار فلان كلبا ، فقيل له : وفي دار فلان هرة فقال : الهرة
~~ليست بنجسة فدل على أن الكلب نجس . + الشرح : مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة
~~المعلم وغيره الصغير والكبير ، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق
~~وأبو ثور وأبو عبيد ، وقال الزهري ومالك وداود : هو طاهر وإنما يجب غسل
~~الإناء من ولوغه تعبدا ، وحكى هذا ms0994 عن الحسن البصري وعروة بن الزبير واحتج
~~لهم بقول الله تعالى : @QB@ فكلوا مما أمسكن عليكم @QE@ المائدة : 4 ولم
~~يذكر غسل موضع إمساكها وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانت الكلاب
~~تقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا
~~يرشون شيئا من ذلك ذكره البخاري في صحيحه فقال : وقال أحمد بن شبيب حدثنا
~~أبي إلى آخر الإسناد والمتن ، وأحمد هذا شيخه ، ومثل هذه العبارة محمول على
~~الإتصال وأن البخاري رواه عنه كما هو معروف عند أهل هذا الفن ، وذلك واضح
~~في علوم الحديث . وروى البيهقي وغيره هذا الحديث متصلا وقال فيه : وكانت
~~الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك واحتج أصحابنا
~~بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا
~~ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات رواه مسلم . وعن أبي
~~هريرة أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طهور إناء أحدكم إذا
~~ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب رواه مسلم وفي رواية له :
~~طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات والدلالة من الحديث
~~الأول ظاهرة لأنه لو لم يكن نجسا لما أمر بإراقته لأنه يكون حينئذ إتلاف
~~مال وقد نهينا عن PageV02P523 إضاعة المال ، والدلالة من الحديث الثاني
~~ظاهرة أيضا فإن الطهارة تكون من حدث أو نجس وقد تعذر الحمل هنا على طهارة
~~الحدث فتعينت طهارة النجس وأجاب أصحابنا عن احتجاجهم بالآية بأن لنا خلافا
~~معروفا في أنه يجب غسل ما أصابه الكلب أم لا فإن لم نوجبه فهو معفو للحاجة
~~والمشقة في غسله بخلاف الإناء وأما الجواب عن حديث ابن عمر فقال البيهقي
~~مجيبا عنه أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب ووجوب الرش على بول الصبي
~~فالكلب أولى قال : فكان حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب أو أن
~~بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله والله أعلم .
# قال ms0995 المصنف رحمه الله تعالى : وأما الخنزير فنجس لأنه أسوأ حالا من الكلب
~~لأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ومنصوص على تحريمه فإذا كان الكلب نجسا
~~فالخنزير أولى ، وأما ما تولد منهما أو من أحدهما فنجس لأنه مخلوق من نجس
~~فكان مثله . + الشرح : نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على
~~نجاسة الخنزير وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع ، ولكن مذهب مالك طهارة
~~الخنزير ما دام حيا وأما ما احتج به المصنف فكذا احتج به غيره ولا دلالة
~~فيه وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته ، وقوله : مندوب إلى
~~قتله من غير ضرر فيه احتراز من الحية والعقرب والحدأة وسائر الفواسق الخمس
~~وما في معناها فإنها طاهرة وإن كان مندوبا إلى قتلها لكن لضررها ، وأما
~~قوله : إن المتولد منهما أو من أحدهما حيوان طاهر من نجس ، فهو متفق عليه
~~عندنا . ولو ارتضع جدي من كلبة ونبت لحمه على لبنها ففي نجاسته وجهان
~~أصحهما ليس بنجس وقد سبقا في أول الباب ، وقوله : لأنه مخلوق من نجس فكان
~~مثله ينقض بالدود المتولد من الميتة ومن السرجين فإنه طاهر على المذهب وبه
~~قطع الجمهور كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى ، وكان ينبغي أن يقول :
~~لأنه مخلوق من حيوان نجس ليحترز عما ذكرناه فإن الميتة لا تسمى حيوانا ،
~~وقد يمنع هذا الإعتراض ويقال : الدود لا يخلق من نفس الميتة ونفس السرجين ،
~~وإنما يتولد فيها كدود الخل لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه ، وقد أجاب
~~القاضي أبو الطيب بهذا الجواب عن نحو هذا الاعتراض في مسألة طهارة
~~PageV02P524 المني والله أعلم . وأما باقي الحيوانات غير الكلب والخنزير
~~والمتولد من أحدهما فهي طاهرة كلها وسيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى
~~في مسائل الفرع .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما لبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي ففيه
~~وجهان قال أبو سعيد الإصطخري : هو طاهر لأنه حيوان طاهر فكان لبنه طاهرا
~~كالشاة ( والبقرة ) والمنصوص إنه نجس لأن اللبن ms0996 كلحم المذكى بدليل أنه
~~يتناول من الحيوان ويؤكل كما يتناول اللحم المذكى ولحم ما لا يؤكل نجس فكذا
~~لبنه . + الشرح : الألبان أربعة أقسام : أحدها : لبن مأكول اللحم كالإبل
~~والبقر والغنم والخيل والظباء وغيرها من الصيود وغيرها ، وهذا طاهر بنص
~~القرآن والأحاديث الصحيحة والإجماع . والثاني : لبن الكلب والخنزير
~~والمتولد من أحدهما وهو نجس بالاتفاق . الثالث : لبن الآدمي وهو طاهر على
~~المذهب وهو المنصوص ، وبه قطع الأصحاب إلا صاحب الحاوي فإنه حكى عن
~~الأنماطي من أصحابنا أنه نجس ، وإنما يحل شربه للطفل للضرورة ذكره في كتاب
~~البيوع وحكاه الدارمي في أواخر كتاب السلم وحكاه هناك الشاشي والروياني
~~وهذا ليس بشيء ، بل هو خطأ ظاهر ، وإنما حكى مثله للتحذير من الإغترار به
~~وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه عقب كتاب السلم إجماع المسلمين على
~~طهارته ، قال الروياني في آخر باب بيع الغرر : إذا قلنا بالمذهب أن الآدمية
~~لا تنجس بالموت فماتت وفي ثديها لبن فهو طاهر يجوز شربه وبيعه . الرابع :
~~لبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما ذكرنا ، والصحيح المنصوص نجاستها ، وقال
~~الإصطخري : طاهرة وقد ذكر المصنف دليل الوجهين ، وممن قال بطهارته أبو
~~حنيفة وبنجاسته مالك وأحمد وداود ، فإن قلنا بالطهارة فهل يحل شربه فيه
~~وجهان حكاهما المتولي وغيره أصحهما : جواز شربه لأنه طاهر والثاني : تحريمه
~~، وبه قطع الغزالي في البسيط ، لأنه يقال إنه يؤذي ، ولأنه مستقذر فأشبه
~~المخاط وجمع جماعة هذا الخلاف وحكى الدارمي في آخر كتاب السلم في لبن
~~الأتان ونحوها ثلاثة أوجه ، الصحيح : أنه نجس لا يجوز بيعه والثاني : أنه
~~طاهر ويجوز بيعه وشربه والثالث : طاهر لا يجوز بيعه ولا شربه . وقول المصنف
~~: لبن ما لا يؤكل غير الآدمي ، فيه وجهان : إطلاقه يقتضي دخول الكلب
~~والخنزير ، وكان ينبغي أن يقول من الحيوان الطاهر ، وكأنه ترك بيانه لظهوره
~~والله أعلم . فرع : الأنفحة إن أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد ذبحها وقد
~~أكلت غير اللبن فهي نجسة بلا خلاف ، وإن أخذت من سخلة ذبحت قبل أن تأكل غير
~~اللبن فوجهان ، الصحيح ms0997 الذي قطع به كثيرون طهارتها ، لأن السلف لم يزالوا
~~يجبنون بها ولا يمتنعون من أكل الجبن المعمول بها . وحكى العبدري عن مالك
~~وأحمد في أصح الروايتين عنه نجاسة الأنفحة PageV02P525 الميتة كمذهبنا ،
~~وعن أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى أنها طاهرة كالبيض . دليلنا أنها
~~جزء من السخلة فأشبهت اليد بخلاف البيضة فإنها ليست جزءا . ولنا في البيضة
~~في جوف الدجاجة الميتة ثلاثة أوجه سبقت في باب الآنية أحدها : أنها طاهرة
~~والثاني : نجسة وأصحها : إن كانت تصلبت فطاهرة وإلا فنجسة ، وأما اللبن في
~~ضرع شاة ميتة فنجس عندنا بلا خلاف ، وسبق بيانه في باب الآنية والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : أما رطوبة فرج المرأة فالمنصوص أنها نجسة
~~لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة فكانت نجسة . ومن أصحابنا من قال : هي
~~طاهرة كسائر رطوبات البدن . + الشرح : رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين
~~المذي والعرق ، فلهذا اختلف فيها ثم أن المصنف رحمه الله رجح هنا وفي
~~التنبيه النجاسة ، ورجحه أيضا البندنجي وقال البغوي والرافعي وغيرهما :
~~الأصح الطهارة ، وقال صاحب الحاوي في باب ما يوجب الغسل : نص الشافعي رحمه
~~الله في بعض كتبه على طهارة رطوبة الفرج ، وحكى التنجيس عن ابن سريج فحصل
~~في المسألة قولان منصوصان للشافعي ، أحدهما ما نقله المصنف ، والآخر نقله
~~صاحب الحاوي ، والأصح طهارتهما ، ويستدل للنجاسة أيضا بحديث زيد بن خالد
~~رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : أرأيت إذا جامع
~~الرجل امرأته ولم يمن قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ، قال
~~عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم ، زاد
~~البخاري فسأل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي
~~بن كعب فأمروه بذلك . وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله
~~إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال : يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ
~~ويصلي رواه البخاري ومسلم ، وهذان الحديثان في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل
~~منسوخان ms0998 كما سبق في باب ما يوجب الغسل . وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه
~~منها فثابت غير منسوخ وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رطوبة الفرج ، والقائل
~~الآخر بحمله على الإستحباب لكن مطلق الأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء والله
~~أعلم . وقول المصنف : رطوبة فرج المرأة فيه نقص والأحسن رطوبة الفرج ، فإنه
~~لا فرق بين رطوبة فرج المرأة وغيرها من الحيوان الطاهر كما سبق ، والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما ما تنجس بذلك فهو الأعيان الطاهرة إذا
~~لاقاها شيء من هذه النجاسات وأحدهما رطب ( والآخر يابس ) فينجس بملاقاتها .
~~PageV02P526 + الشرح : هذا الذي قاله واضح لا خفاء به لكن يستثنى من هذا
~~الإطلاق أشياء ، أحدها : الميتة التي لا نفس لها سائلة فإنها نجسة على
~~المذهب ولا تنجس ما ماتت فيه على الصحيح . الثاني : النجاسة التي لا يدركها
~~الطرف لا تنجس الماء والثوب على الأصح كما سبق الثالث : الهرة إذا كانت
~~أكلت نجاسة ثم ولغت في ماء قليل أو مائع قبل أن تغيب لا تنجسه على أحد
~~الأوجه الرابع : إذا لاقت النجاسة قلتين فصاعدا من الماء فلم تغيره لا
~~تنجسه . فرع : في مسائل تتعلق بالنجاسات أحدها : شعر الميتة نجس على المذهب
~~إلا من الآدمي فطاهر على المذهب سواء انفصل في حياته أو بعد موته ، وقد سبق
~~تفصيل الشعور في باب الآنية ، وسبق فيه أن المذهب نجاسة عظم الميتة ، وسبق
~~فيه أن ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح كان نجسا . الثانية : قال أصحابنا :
~~الأعيان جماد وحيوان وما له تعلق بالحيوان ، فالجماد كله طاهر إلا الخمر
~~وكل نبيذ مسكر . وحكى وجه أن النبيذ طاهر ووجه أن الخمرة المحترمة طاهرة
~~وأن باطن العنقود إذا استحال خمرا طاهر . وهذه الأوجه سبق بيانها وهي شاذة
~~ضعيفه ، والمراد بالجماد ما ليس بحيوان ولا كان حيوانا ولا جزءا من حيوان
~~ولا خرج من حيوان . وقولنا ولا كان حيوانا احتراز من الميتة وقولنا ولا
~~جزءا من حيوان احتراز من العضو المبان من الشاة ونحوها في الحياة وقولنا
~~ولا خرج من حيوان احتراز ms0999 من البول والروث وغيرهما من النجاسات المنفصلة عن
~~باطن الحيوان . وأما الحيوان فكله طاهر إلا الكلب والخنزير والمتولد من
~~أحدهما ، وحكى صاحب البيان وجها عن الصيدلاني أن الدود المتولد من الميتة
~~نجس وهذا شاذ مردود ، والصواب الجزم بطهارته كسائر الحيوان ، وأما ما له
~~تعلق بالحيوان كالميتة والفضلات فقد سبق تفصيله وبيان الطاهر منه من النجس
~~والله أعلم . الثالثة : النجاسة المستقرة في الباطن لا حكم لها ما لم يتصل
~~بها شيء من الظاهر مع بقاء حكم الظاهر عليه ، كما إذا ابتلع بعض خيط فحصل
~~بعضه في المعدة وبعضه خارج في الفم أو أدخل في دبره أصبعه أو عودا وبقي
~~بعضه خارجا فوجهان سبقا في أول باب ما ينقض الوضوء . أصحهما : وبه قطع
~~الأكثرون يثبت لها حكم النجاسة فلا تصح صلاته ولا طوافه في هذه الحال لأنه
~~مستصحب بمتصل بالنجاسة والثاني : لا يثبت حكم النجاسة وقد سبق هناك
~~توجيههما وبيان قائلهما وما يتفرع عليهما من المسائل والله أعلم . الرابعة
~~: في الفتاوى المنقولة عن صاحب الشامل أن الولد إذا خرج من الجوف طاهر لا
~~يحتاج إلى غسله بإجماع المسلمين ، قال : ويجب أن يكون البيض كذلك فلا يجب
~~غسل ظاهره ، والنجاسة الباطنة لا حكم لها . ولهذا اللبن يخرج من بين فرث
~~ودم ، وهو طاهر حلال ، وهذا الذي قاله أن النجاسة الباطنة لا حكم لها وفي
~~البيض ، هو اختياره وقد قدمنا الخلاف فيهما . الخامسة : قال صاحب التتمة :
~~الوسخ المنفصل من بدن الآدمي في الحمام وغيره حكمه حكم ميتة الآدمي لأنه
~~متولد PageV02P527 من البشرة قال : وكذا الوسخ المنفصل عن سائر الحيوان
~~حكمه حكم ميتته ، وهذا الذي قاله في وسخ الآدمي ضعيف لم أره لغيره ،
~~والمختار القطع بطهارته لأنه عرق جامد . السادسة : قال أصحابنا رحمهم الله
~~: إذا أكلت البهمية حبا وخرج من بطنها صحيحا فإن كانت صلابته باقية بحيث لو
~~زرع نبت فعينه طاهرة لكن يجب غسل ظاهره لملاقاة النجاسة لأنه وإن صار غذاء
~~لها فمما تغير إلى الفساد فصار كما لو ابتلع نواة وخرجت فإن باطنها ms1000 طاهر
~~ويطهر قشرها بالغسل ، وإن كانت صلابته قد زالت بحيث لو زرع لم ينبت فهو نجس
~~. ذكر هذا التفصيل هكذا القاضي حسين والمتولي والبغوي وغيرهم . السابعة :
~~الزرع النابت على السرجين ، قال الأصحاب : ليس هو نجس العين لكن ينجس
~~بملاقاة النجاسة نجاسة مجاورة وإذا غسل طهر ، وإذا سنبل فحباته الخارجة
~~طاهرة قطعا ولا حاجة إلى غسلها ، وهكذا القثاء والخيار وشبههما يكون طاهرا
~~ولا حاجة إلى غسله . قال المتولي : وكذا الشجرة إذا سقيت ماء نجسا فأغصانها
~~وأوراقها وثمارها طاهرة كلها لأن الجميع فرع الشجرة ونماؤها ، قال البغوي :
~~وإذا خرج من فرجه دود فهو طاهر العين ، ولكن ظاهره نجس ، فإذا غسل طهر .
~~فرع : المسك طاهر بالإجماع ويجوز بيعه بالإجماع ، وقد حكى الماوردي في كتاب
~~البيوع عن الشيعة أنهم قالوا : هو نجس لا يجوز بيعه ، وهو غلط فاحش مخالف
~~للأحاديث الصحيحة وللإجماع ، وسنوضح المسألة بأدلتها إن شاء الله تعالى في
~~باب ما نهى عنه من بيع الغرر ، حيث ذكره المصنف والأصحاب . فرع : قال
~~الماوردي و الروياني في آخر باب بيع الغرر : أما الزباد فهو لبن سنور في
~~البحر رائحته كرائحة المسك ، قالا : فإذا قلنا بنجاسة لبن ما لا يؤكل لحمه
~~، ففي هذا وجهان أحدهما : أنه نجس لا يجوز بيعه اعتبارا بجنسه والثاني :
~~طاهر كالمسك هذا كلام الماوردي والروياني . والصواب طهارته وصحة بيعه ، لأن
~~الصحيح أن جميع حيوان البحر طاهر يحل لحمه ولبنه ، كما سنوضحه في بابه إن
~~شاء الله تعالى ، هذا على تقدير تسليم ما ذكره الماوردي أنه لبن هذا السنور
~~البحري وقد سمعت جماعة من أهل الخبرة بهذا من الثقات يقولون : بأن الزباد
~~إنما هو عرق سنور بري ، فعلى هذا هو طاهر بلا خلاف ، لكن قالوا : إنه يغلب
~~فيه اختلاطه بما يتساقط من شعره ، فينبغي أن يحترس عما فيه شيء من شعره ،
~~لأن الأصح عندنا نجاسة شعر ما يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته غير الآدمي ،
~~والأصح أن سنور البر لا يؤكل والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يطهر من النجاسات ms1001 بالإستحالة إلا شيئان
~~: أحدهما : جلد الميتة ( إذا دبغ ) ، وقد دللنا عليه في موضعه والثاني :
~~الخمر إذا استحالت بنفسها خلا فتطهر بذلك لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه
~~خطب فقال : لا يحل خل من خمر قد PageV02P528 أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها ،
~~فعند ذلك يطيب الخل ، ولا بأس أن يشتروا من أهل الذمة خلا ما لم يتعمدوا
~~إلى إفساده ولأنه إنما حكم بنجاستها للشدة المطربة الداعية إلى الفساد ،
~~وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها ، فوجب أن يحكم بطهارتها . + الشرح : أما
~~قوله لا يطهر بالاستحالة إلا شيئان فقد يورد عليه ثلاثة أشياء وهي العلقة
~~والمضغة إذا نجسناهما ، فإنهما يطهران بمصيرهما حيوانا ، والثالث البيضة في
~~جوف الدجاجة الميتة إذا حكمنا بنجاستها فإنها تطهر بمصيرها فرخا بلا خلاف ،
~~كما سبق في باب الآنية ، ويجاب عن البيضة بأنها نجسة العين ، وإنما تنجست
~~بالمجاورة . وأما العلقة والمضغة ففرعهما على الأصح وهو طهارتها . وقد سبق
~~بيانهما قريبا فاكتفى به . وأما قول عمر رضي الله عنه فآخره قوله : (
~~يتعمدوا إلى إفساده ) وقد رواه البيهقي دون قوله : ولا بأس أن يشتروا إلى
~~آخره . قوله : أفسدت هو بضم الهمزة ومعناه خللت ، وقوله : حتى يبدأ الله
~~إفسادها هو بفتح الياء من يبدأ وبهمز آخره ، ومعنى هذا الكلام أن الخمر إذا
~~خللت فصارت خلا لم يحل ذلك الخل ، ولكن لو قلب الله الخمر خلا بغير علاج
~~آدمي حل ذلك الخل ، وهذا معنى قوله : يبدأ الله إفسادها يعني بإفسادها
~~جعلها خلا ، وهو إفساد للخمر وإن كان صلاحا لهذا المائع من حيث إنه صار
~~حلالا ومالا . وأما قوله : ولا بأس أن يشتروا من أهل الذمة خلا ، فمعناه
~~أنه يباح ذلك ، ولا يمتنع لكونهم كفارا لا يوثق بأقوالهم ، بل يباح كما
~~تباح ذبائحهم وغيرها من أطعمتهم ، وقد قال الله تعالى : @QB@ وطعام الذين
~~أوتوا الكتاب حل لكم @QE@ المائدة : 5 وهذا يتناول الخل وغيره ولا يقبل
~~دعوى أكثر المفسرين ومن تابعهم في تخصيصهم ذلك بالذبائح وممن تابعهم المصنف
~~في أول باب الربا ، والصواب ما ذكرناه ms1002 ، وقوله : من غير نجاسة خلفتها هو
~~بتخفيف اللام أي جاءت بعدها . أما حكم المسألة : فإذا استحالت الخمر خلا
~~بنفسها طهرت وسأذكر فرعا مشتملا على نفائس من أحكام التخلل والتخليل إن شاء
~~الله تعالى . PageV02P529
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن خللت بخل أو ملح لم تطهر لما روى أن
~~أبا طلحة رضي اللها عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا
~~خمرا فقال : أهرقها فقال : أفلا أخللها قال لا فنهاه عن التخليل فدل على
~~أنه لا يجوز ولأنه لو جاز لندبه إليه لما فيه من إصلاح مال اليتيم ، ولأنه
~~إذا طرح فيها الخل نجس الخل فإذا زالت ( الشدة المطربة ) بقيت نجاسة الخل
~~النجس فلم يطهر ، وإن نقلها من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس حتى تخللت ففيه
~~وجهان . أحدهما : تطهر لأن الشدة قد زالت من غير نجاسة خلفتها . والثاني :
~~لا تطهر لأنه فعل محظور توصل به إلى استعجال ما يحل في الثاني فلم يحل به
~~كما لو قتل مورثه أو نفر صيدا حتى خرج من الحرم إلى الحل . + الشرح : أما
~~حديث أبي طلحة فصحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة عن أنس رضي الله
~~عنه أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظه في المهذب ،
~~وروى مسلم في صحيحه والترمذي عن أنس قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنتخذ الخمر خلا قال : لا قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقول المصنف :
~~روي أن أبا طلحة ، مما ينكر عليه حيث ذكره بصيغة تمريض وهو حديث صحيح ،
~~وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل ، سبق بيانه في باب ما يوجب الغسل . أما حكم
~~المسألة : فالتخليل عندنا وعند الأكثرين حرام ، فلو فعله فصار خلا لم يطهر
~~، قال البغوي : ولا يمكن تطهيره بعد هذا بطريق كالخل إذا وقعت فيه نجاسة .
~~وقال أبو حنيفة : تطهر بالتخليل ، دليلنا هذان الحديثان الصحيحان ، وأما
~~مسألة النقل من ظل إلى شمس وعكسه فالأصح فيها الطهارة ، والوجهان جاراين
~~فيما لو فتح رأسها ms1003 ليصيبها الهواء استعجالا للحموضة . نقله الرافعي . فرع :
~~الخمر نوعان محترمة وغيرها فالمحترمة هي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا وغيرها
~~ما اتخذ عصيرها للخمرية ، وفي النوعين مسائل : إحداها : تخليلها بطرح عصير
~~أو خل أو خبز حار أو ملح أو غيرها فيها حرام بلا خلاف عند أصحابنا فإذا
~~خللت فهذا الخل نجس لعلتين ذكرهما المصنف والأصحاب إحداهما : تحريم التخليل
~~، والثانية : نجاسة المطروح بالملاقاة فتستمر نجاستها إذ لا مزيل لها ولا
~~ضرورة إلى الحكم بإنقلابها به طاهرا بخلاف أجزاء الدن ، قال أصحابنا :
~~وسواء في هذا المحترمة وغيرها والمطروح PageV02P530 قصدا ، والواقع فيها
~~اتفاقا بإلقاء الريح وغيرها ، وفي وجه ضعيف يجوز تخليل المحترمة وتطهر به
~~وفي وجه تطهر المحترمة وغيرها إذا طرح بلا قصد حكاهما الرافعي ، والصحيح
~~المشهور أنه لا فرق كما سبق . الثانية : لو طرح في العصير بصلا أو ملحا
~~واستعجل به الحموضة قبل الاشتداد فصار خمرا ، ثم انقلبت بنفسها خلا والبصل
~~فيها فوجهان حكاهما الرافعي أحدهما : يطهر لأنه لاقاة في حال طهارته كأجزاء
~~الدن وأصحهما : لا يطهر لأن المطروح ينجس بالتخمر ، فتستمر نجاسته بخلاف
~~أجزاء الدن للضرورة ، ولو طرح العصير على خل ، وكان العصير غالبا بحيث يغمر
~~الخل عند الإشتداد ففي طهارته إذا انقلبت خلا هذان الوجهان ، ولو كان الخل
~~غالبا يمنع العصير من الاشتداد فلا بأس بل يطهر قطعا . الثالثة : إمساك
~~الخمر المحترمة لتصير خلا جائز ، هذا هو الصواب الذي قطع به الأصحاب ، وحكى
~~إمام الحرمين عن بعض الخلافيين وجها أنه لا يجوز وهذا غلط مردود ، وأما غير
~~المحترمة فيجب إراقتها فلو لم يرقها فتخللت طهرت لأن النجاسة للشدة وقد
~~زالت ، وحكى الرافعي وجها أنها لا تطهر لأنه عاص بإمساكها فصار كالتخليل
~~والمذهب الأول . الرابعة : متى عادت الطهارة بالتخلل طهرت أجزاء الظرف
~~للضرورة وفيه وجه ، قال الدارمي : إن لم تتشرب شيئا من الخمر كالقوارير
~~طهرت ، وإن تشربت لم تطهر ، والصواب الذي قطع به الجماهير الطهارة مطلقا
~~للضرورة ، ثم كما يطهر ما يلاقي الخل بعد التخلل يطهر ما فوقه مما أصابه
~~الخمر في ms1004 حال الغليان ، قاله القاضي حسين وأبو الربيع الإيلاقي وحكاه
~~الرافعي عنهما ولم يذكر خلافه وهذا الإيلاقي بكسر الهمزة وبعدها ياء مثناة
~~من تحت وآخره قاف واسمه طاهر بن عبد الله منسوب إلى إيلات وهي بلا الشاش
~~المتصلة بالترك قاله السمعاني وهي أحسن بلاد الإسلام وأنزهها قال : وكان
~~أبو الربيع هذا بارعا في الفقه تفقه بمرو على القفال المروزي وبنيسابور على
~~أبي طاهر الزيادي وببخارى على أبي عبد الله الحليمي وأخذ الأصول عن أبي
~~إسحاق الاسفرايني وعليه تفقه أهل الشاش ، وقد بسطت أحواله في تهذيب الأسماء
~~. فرع : لا يصح بيع الخمر المحترمة على المذهب وحكى الشيخ أبو علي السنجي (
~~بكسر السين المهملة وبالجيم وجها ضعيفا ) : أنه يصح بناء على الوجه الشاذ
~~في طهارتها ، ولو استحالت أجواف حبات العناقيد خمرا ، ففي صحة بيعها
~~اعتمادا على طهارة ظاهرها وتوقع طهارة باطنها وجهان وطردهما في البيضة
~~المستحيل باطنها دما ، والصحيح البطلان في الجميع . فرع : مذهبنا أنه يجوز
~~إمساك ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها في كل شيء إذا غسلت وغسلها ممكن
~~وبه قال جمهور العلماء وعن أحمد رحمه الله أنه يجب كسر دنانها PageV02P531
~~وشق زقوقها . دليلنا أنها مال وقد نهينا عن إضاعته ، ولأن الأصل أن لا وجوب
~~ولا يثبت شيء يدل على الوجوب . وأما حديث أنس رضي الله عنه قال : كنت أسقي
~~أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وخمر فأتاهم آت فقال : إن
~~الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة : يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها فقمت
~~وكسرتها رواه البخاري ومسلم فليس فيه دليل على وجوب الكسر ، فإن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لم يأمر بذلك ، بل في حديث أبي طلحة الذي ذكره المصنف دليل
~~على عدم الوجوب ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أهرقها ولم يذكر
~~إتلاف ظرفها وممن ذكر هذه المسألة من أصحابنا صاحب المستظهري . فرع : قال
~~المتولي في كتاب البيع : التصرف في الخمر حرام على أهل الذمة عندنا وقال
~~أبو حنيفة : لا يحرم قال : والمسألة مبنية على ms1005 خطاب الكفار بالفروع ومذهبنا
~~أنهم مخاطبون وسأوضح المسألة في أول كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى وبه
~~التوفيق . فرع : في مذاهب العلماء في تخلل الخمر وتخليلها . أما إذا انقلبت
~~بنفسها خلا فتطهر عند جمهور العلماء ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيه
~~الإجماع وحكى غيره عن سحنون المالكي أنها لا تطهر ، وأما إذا خللت بوضع شيء
~~فيها فمذهبنا أنها لا تطهر وبه قال أحمد والأكثرون . وقال أبو حنيفة
~~والأوزاعي والليث : تطهر ، وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام
~~( وتطهر ) فلو خللها طهرت والثانية : حرام ولا تطهر والثالثة : حلال وتطهر
~~دليلنا ما سبق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أحرق السرجين أو العذرة فصار رمادا لم
~~يطهر لأن نجاستها لعينها ، ويخالف الخمر فإن نجاستها لمعنى معقول وقد زال .
~~+ الشرح : مذهبنا أنه لا يطهر السرجين والعذره وعظام الميتة وسائر الأعيان
~~النجسة بالإحراق بالنار ، وكذا لو وقعت هذه الأشياء في مملحة أو وقع كلب
~~ونحوه وانقلبت ملحا ولا يطهر شيء من ذلك عندنا وبه قال مالك وأحمد وإسحاق
~~وداود وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة طهارة هذا كله ، وحكاه صاحب العدة و
~~البيان وجها لأصحابنا ، وقال إمام الحرمين : قال أبو زيد والخضري من
~~أصحابنا : كل عين نجسة رمادها طاهر تفريعا على القديم إذ الشمس والريح
~~والنار تطهر الأرض النجسة وهذا ليس بشئ وقد فرق المصنف بينها وبين الخمر
~~إذا تخللت والله أعلم . PageV02P532
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما دخان النجاسة إذا أحرقت ففيه وجهان
~~أحدهما : أنه نجس لأنها أجزاء متحللة من النجاسة فهو كالرماد والثاني : ليس
~~بنجس لأنه بخار نجاسة فهو كالبخار الذي يخرج من الجوف . + الشرح : الوجهان
~~في نجاسة دخان النجاسة مشهوران ، ودليلهما مذكور في الكتاب أصحهما : عند
~~الأصحاب النجاسة وجمع الدخان دواخن ويقال في الدخان دخن أيضا بالفتح وبضم
~~الدال وتشديد الخاء حكاهما الجوهري والبخار بضم الباء وهو هذا المرتفع
~~كالدخان وسواء دخان الأعيان النجسة كالسرجين ودخان الزيت المتنجس ففي
~~الجميع الوجهان ذكره البغوي . فرع : قال صاحب الحاوي : إذا قلنا دخان ms1006
~~النجاسة نجس فهل يعفى عنه فيه وجهان فإن قلنا : لا يعفى فحصل في التنور فإن
~~مسحه بخرقة يابسة طهر وإن مسحه برطبة لم يطهر إلا بالغسل بالماء ، وقال
~~صاحب البيان : قال أصحابنا : إذا قلنا بالنجاسة فعلق بالثوب فإن كان قليلا
~~عفي عنه وإن كان كثيرا لم يطهر إلا بالغسل ، وإن سود التنور فألصق عليه
~~الخبز قبل مسحه فظاهر أسفل الرغيف نجس هكذا ذكره الشيخ أبو حامد .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا ولغ الكلب في إناء أو أدخل عضوا منه
~~فيه وهو رطب لم يطهر الإناء حتى يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، لما روي عن
~~أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه
~~الكلب أن يغسل سبعا . إحداهن بالتراب فعلق طهارته بسبع مرات فدل أنه لا
~~يحصل بما دونه . + الشرح : حديث أبي هريرة هذا صحيح رواه مسلم وقد ذكرناه
~~قبل هذا ، لكن في رواية مسلم أولاهن بالتراب وأما رواية المصنف إحداهن
~~فغريبة لم يذكرها البخاري ومسلم وأصحاب الكتب المعتمدة إلا الدارقطني
~~فذكرها من رواية علي رضي الله عنه . وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب ،
~~فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه ويجب غسل إنائه سبع مرات إحداهن بالتراب ،
~~وبهذا قال أكثر العلماء . حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة
~~وابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس وعمرو بن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد
~~وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور . قال ابن المنذر : وبه أقول ، وقال الزهري :
~~يكفيه غسله ثلاث مرات وقال أبو حنيفة : يجب غسله حتى يغلب على الظن طهارته
~~، فلو حصل ذلك بمرة أجزأه . وكذا عنده سائر النجاسات العينية . قال : ويجب
~~غسل النجاسة الحكمية ثلاثا . وعن أحمد رواية أنه يجب غسله ثماني مرات
~~إحداهن بالتراب ، وهي رواية عن داود أيضا . وقال مالك والأوزاعي : لا ينجس
~~الطعام الذي ولغ فيه ، بل يحل أكله وشربه والوضوء به . قالا : ويجب غسل
~~الإناء تعبدا ، قال مالك : وإن ولغ في ماء جاز أن يتوضأ به لأنه طاهر ، وفي
~~جواز ms1007 PageV02P533 غسل هذا الإناء بهذا الماء روايتان عنه واحتج لأبي حنيفة
~~بحديث يرويه عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن
~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب
~~يلغ في الإناء قال : يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا وبالقياس على سائر
~~النجاسات . واحتج لأحمد رحمه الله بحديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله
~~عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ولغ الكلب في الإناء
~~فاغسلوه سبع مرار وعفروه الثامنة في التراب رواه مسلم . واحتج لمالك
~~والأوزاعي في عدم نجاسته وجواز الإنتفاع بالطعام بأن الأمر بغسل الإناء كان
~~تعبدا ، ولا يلزم منه نجاسة الطعام وإتلافه . واحتج أصحابنا والجمهور على
~~وجوب الغسل سبعا بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا أولاهن بالتراب رواه مسلم
~~. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب الكلب في إناء
~~أحدكم فليغسله سبعا رواه البخاري ومسلم وروى هذا المتن في الصحيح جماعة من
~~الصحابة رضي الله عنهم ، وذكر أصحابنا أقيسة كثيرة ومناسبات لا قوة فيها ،
~~ولا حاجة إليها مع ما ذكرناه من السنن الصحيحة المتظاهرة . وأما الدليل على
~~الأوزاعي ومالك فحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرار رواه مسلم ، وهذا
~~نص في وجوب إراقته وإتلافه وذلك ظاهر في نجاسته فلولا النجاسة لم تجز
~~إراقته وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : طهور إناء أحدكم ظاهر في نجاسته
~~كما أوضحناه في مسألة نجاسة الكلب . وأما الجواب عما احتج به لأبي حنيفة
~~فهو أنه حديث ضعيف بإتفاق الحفاظ لأن راوية عبد الوهاب مجمع على ضعفه وتركه
~~، قال الإمام العقيلي والدراقطني : هو متروك الحديث ، وهذه العبارة هي أشد
~~العبارات توهينا وجرحا بإجماع أهل الجرح والتعديل . وقال البخاري في تاريخه
~~: عنده عجائب وهذه ms1008 أيضا من أوهن العبارات ، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم
~~إمام هذا الفن : قال أبي : كان عبد الوهاب يكذب قال : وحدث بأحاديث كثيرة
~~موضوعة فخرجت إليه فقلت له : ألا تخاف الله عز وجل فضمن لي أن PageV02P534
~~لا يحدث فحدث بها بعد ذلك . وأقوال أئمة هذا الفن فيه بنحو ما ذكرته مشهورة
~~، وإنما بسطت الكلام في هذا الرجل لأن مدار الحديث عليه ومدار مذهبهم عليه
~~فأردت إيضاح الحديث وراويه فقد يقال : لا يقبل الجرح إلا مفسرا ففسرته وأما
~~إسماعيل بن عياش فمتفق على ضعفه في روايته عن الحجازيين واختلف في قبول
~~روايته عن الشاميين ، وقد روى هذا الحديث عن هشام بن عروة ومعلوم أنه حجازي
~~فلا يحتج به ولو لم يكن في الحديث سبب آخر يضعفه وكيف وفيه عبد الوهاب الذي
~~حاله ما وصفناه ، وأما قياسهم على سائر النجاسات فلا يلتفت إليه مع هذه
~~السنن الصحيحة المتظاهرة على مخالفته . فإن قال قائل منهم : حديثكم رواه
~~أبو هريرة وقد أفتى بغسله ثلاثا . فالجواب من وجهين أحسنهما : أن هذا ليس
~~بثابت عنه فلا يقبل دعوى من نسبه إليه ، بل قد نقل ابن المنذر عنه وجوب
~~الغسل سبعا كما قدمناه . وقد علم كل منصف ممن له أدنى عناية أن ابن المنذر
~~إمام هذا الفن أعني نقل مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ،
~~وأن معول الطوائف في نقل المذاهب عليه . الجواب الثاني : أن عمل الراوي
~~وفتواه بخلاف حديث رواه ليس بقادح في صحته ولا مانع من الاحتجاج به عند
~~الجمهور من الفقهاء والمحدثين والأصوليين ، وإنما يرجع إلى قول الراوي عند
~~الشافعي وغيره من المحققين إذا كان قوله تفسيرا للحديث ليس مخالفا لظاهره ،
~~ومعلوم أن هذا لا يجىء في مسألتنا ، فكيف نجعل السبع ثلاثا وأما الجواب عما
~~احتج به أحمد وهو أن المراد اغسلوه سبع مرار إحداهن بماء وتراب فيكون
~~التراب مع الماء بمنزلة الغسلتين ، وهذا التأويل محتمل فيقال به للجمع بين
~~الروايات ، فإن الروايات المشهورة سبع مرات فإذا أمكن حمل هذه الرواية على
~~موافقتها ms1009 صرنا إليه ، وأما الجواب عما احتج به الأوزاعي ومالك فهو أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم نص على الأمر بإراقته وإتلافه فوجب العمل به والله أعلم
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والأفضل أن يجعل التراب في غير السابعة
~~ليرد عليه ما ينظفه ، وفي أيها جعل جاز لعموم الخبر . + الشرح : هذا الذي
~~قاله متفق عليه عندنا ، ونقل القاضي أبو الطيب أن الشافعي نص في حرملة أنه
~~يستحب جعل التراب في الأولى ، وكذا قاله أصحابنا وهو موافق لرواية مسلم
~~التي قدمناها فالحاصل أنه يستحب جعل التراب في الأولى فإن لم يفعل ففي غير
~~السابعة أولى فإن جعله في السابعة جاز ، وقد جاء في روايات في الصحيح سبع
~~مرات ، وفي رواية سبع مرات أولاهن بالتراب ، وفي رواية أخراهن بدل أولاهن ،
~~وفي رواية سبع مرات السابعة بتراب ، وفي رواية سبع مرات وعفروه الثامنة في
~~التراب ، وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها وفيه دليل على أن
~~التقييد بالأولى وغيرها ليس للاشتراط ، بل المراد إحداهن ، وهو القدر
~~المتيقن من كل الروايات والله أعلم . PageV02P535
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن جعل بدل التراب الجص أو الأشنان وما
~~أشبههما ففيه قولان أحدهما : لا يجزئه لأنه تطهير ، نص فيه على التراب
~~فاختص به كالتيمم والثاني : يجزئه لأنه تطهير نجاسة نص فيه على جامد ، فلم
~~يختص به كالإستنجاء والدباغ ، وفي موضع القولين وجهان أحدهما : ( أن
~~القولين ) في حال عدم التراب : فأما مع وجود التراب فلا يجوز بغيره قولا
~~واحدا والثاني : ( أن القولين ) في الأحوال كلها ( لأنه جعله في أحد
~~القولين كالتيمم وفي الآخر جعله كالاستنجاء والدباغ وفي الأصلين جميعا لا
~~فرق بين وجود المنصوص عليه وبين عدمه . + الشرح : قوله : بدل التراب منصوب
~~على الظرف ، والجص بكسر الجيم وفتحها وهو معروف وقد سبق بيانه في باب
~~المياه ، والأشنان بضم الهمزة وكسرها لغتان حكاهما أبو عبيدة والجواليقي
~~وغيرهما وهو معرب وهو بالعربية حرض ، وقد أوضحته في تهذيب الأسماء و اللغات
~~. أما حكم المسألة : فحاصل المنقول فيها أربعة أقوال رابعها مخرج أظهرها ms1010
~~عند الرافعي وغيره من المحققين لا يقوم غير التراب مقامه . والثاني : يقوم
~~وصححه المصنف في التنبيه والشاشي . والثالث : يقوم عند عدم التراب دون
~~وجوده . والرابع : يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني ونحوها ،
~~ودلائل الأقوال ظاهرة مما ذكره المصنف والإحترازات أيضا ظاهرة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن غسل بالماء وحده ففيه وجهان أحدهما :
~~يجزئه لأن الماء أبلغ من من التراب فهو بالجواز أولى والثاني : لا يجزئه
~~لأنه أمر بالتراب ، ليكون معونة للماء لتغليظ النجاسة وهذا لا يحصل بالماء
~~وحده . + الشرح : صورة المسألة أن يغسل بالماء وحده ثمان مرات ، فهل يجزئه
~~وتقوم الثامنة مقام التراب فيه هذان الوجهان وهما مشهوران ، الصحيح لا يقوم
~~وقد ذكر دليلهما ولكن دليل الأول فاسد جدا ، وفيه وجه ثالث أنه يقوم عند
~~عدم التراب دون وجوده وطردوا الخلاف فيما لو غمس الإناء أو الثوب في ماء
~~كثير والأصح أنه لا يكفي ، بل لا بد من التراب والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن ولغ كلبان فوجهان أحدهما : يجب لكل كلب
~~سبع مرات كما أمر في بول رجل بذنوب ، ثم يجب في بول رجلين ذنوبان والثاني :
~~يجزئه في الجميع سبع مرات ، وهو المنصوص في حرملة لأن النجاسة لا تتضاعف
~~بعدد الكلاب بخلاف البول . + الشرح : إذا تكرر الولوغ من كلب أو كلاب
~~فثلاثة أوجه الصحيح : المنصوص أنه يكفي للجميع سبع ، لأن النجاسة على
~~النجاسة من جنسها لا أثر لها كما سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا ولغ
~~كلب في إناء ثم وقع فيه نجاسة ، وقولنا : من جنسها احتراز مما إذا وقع فيه
~~نجاسة ثم ولغ فيه كلب فإنها تؤثر فيجب غسله سبعا بعد أن كان مرة . والثاني
~~: يجب لكل PageV02P536 ولغة سبع إحداهن بالتراب لأنه يصدق عليه أنه ولغ فيه
~~كلب فصار كما لو غسله ثم ولغ فيه والثالث : أنه إن كان تعدد الولوغ من كلب
~~كفى سبع لجميع ولغاته وإن تعددت الكلاب وجب لكل كلب سبع حكاه صاحب الحاوي
~~وغيره ، وقوله : كما أمر ms1011 في بول رجل بذنوب ، ثم يجب في بول رجلين ذنوبان
~~كلام عجيب ، لأنه جعله عمدة الدليل ، ولم ينكر عليه المصنف عند احتجاجه
~~للوجه الثاني ، بل سلمه وقرره وذكر الفرق مع أنه ذكر بعد أسطر أن التقدير
~~في بول الرجلين بذنوبين ضعيف ، وسنوضح المسألة هناك إن شاء الله تعالى ،
~~والذنوب بفتح الذال المعجمة هي الدلو الممتلئة ماء ، هذا قول الأكثرين ،
~~وقال ابن السكيت : هي التي فيها قريب من المد وفيها لغتان التأنيث والتذكير
~~، والتأنيث أفصح وجمعها في القلة أذنبة وفي الكثرة ذنايب كقلوص وقلايص
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن ولغ ( الكلب ) في إناء ووقعت فيه نجاسة
~~أخرى أجزأه سبع مرات للجميع لأن النجاسات تتداخل ، ولهذا لو وقع فيه بول
~~ودم أجزأه لهما غسل مرة واحدة . + الشرح : هذا الذي قاله متفق عليه ونص
~~عليه في حرملة . قال : ولو غسله مرة ثم وقعت فيه نجاسة غسله ستا والله أعلم
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أصاب الثوب من ماء الغسلات ففيه وجهان
~~أحدهما : يغسل من كل غسله مرة ، لأن كل غسل يزيل سبع النجاسة والثاني :
~~حكمه حكم الإناء الذي انفصل عنه ، لأن المنفصل كالبلل الباقي في الإناء ،
~~وذلك لا يطهر إلا بما بقي من العدد فكذلك المنفصل ، وأن جمع ماء الغسلات
~~ففيه وجهان : أحدهما : الجميع طاهر لأنه ماء انفصل من الإناء وهو طاهر .
~~والثاني أنه نجس ، وهو الصحيح ، لأن السابعة طاهرة والباقي نجس ، فإذا
~~اختلط ولم يبلغ قلتين وجب أن يكون نجسا . + الشرح : قد سبق بيان حكم غسالة
~~نجاسة الكلب وغيره في باب ما يفسد الماء من الاستعمال . ونعيد منه هنا ما
~~يتعلق بما ذكره المصنف مختصرا ، فإذا انفصلت غسالة ولوغ الكلب متغيرة
~~بالنجاسة فهي نجسة قطعا ، وإن انفصلت غير متغيرة فثلاثة أوجه أو أقوال كما
~~سبق . أحدها : أنها طاهرة ، والثاني : نجسة ، والثالث وهو الأصح : إن كانت
~~غير الأخيرة فنجسة ، وإن كانت الأخيرة فطاهرة تبعا للمحل المنفصل عنه ، فإن
~~قلنا بهذا فجمعت السابعة إلى الست ولم تبلغ قلتين فوجهان . أحدهما ms1012 : الجميع
~~طاهر لأن الإناء محكوم بطهارته الآن . والثاني : وهو الصحيح : أن الجميع
~~نجس لما ذكره المصنف ، ولو أصاب شيء من ماء غسله ثوبا فإن قلنا : إنها
~~طاهرة ، فالثوب طاهر ولا أثر لها ، أما إن قلنا : نجسة تنجس الثوب ، وفيما
~~يكفي في غسل ذلك الثوب أوجه أصحها له حكم ذلك المحل بعد هذه الغسلة
~~PageV02P537 فيجب له حكمه قبل هذه الغسلة ، فيجب بعدد غسله ، فيجب غسله
~~بعدد ما بقي ، ويجب التتريب إن كان لم يترب والثاني : له حكمه قبل هذه
~~الغسلة فيجب بعدد ما كان قبلها ، والتتريب إن كان لم يتقدمها والثالث :
~~يكفيه غسلة واحدة ، وقد ذكر المصنف دليله .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن ولغ الخنزير ، فقد قال ابن القاص : قال
~~في القديم : يغسل مرة . وقال سائر أصحابنا : يحتاج إلى سبع مرات . وقوله في
~~القديم مطلق لأنه قال : يغسل وأراد به سبع مرات ، والدليل عليه أن الخنزير
~~أسوأ حالا من الكلب ( على ما بنياه ) ، فهو باعتبار العدد أولى . + الشرح :
~~حاصل ما ذكره أن في ولوغ الخنزير طريقين أحدهما : فيه قولان وهي طريقة ابن
~~القاص أحدهما : يكفي مرة بلا تراب كسائر النجاسات والثاني : يجب سبع مع
~~التراب . والطريق الثاني : يجب سبع قطعا ، وبه قال الجمهور ، وتأولوا نصه
~~في القديم كما أشار إليه المصنف . وأعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي
~~غسلة واحدة بلا تراب ، وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة النخزير .
~~وهذا هو المختار لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع ، لا سيما في هذه
~~المسألة المبنية على التعبد ، وممن قال يجب غسله سبعا أحمد ومالك في رواية
~~عنه . قال صاحب العدة : ويجري هذا الخلاف الذي في الخنزير فيما أحد أبويه
~~كلب أو خنزير . وذكر صاحب التلخيص في المتولد بين الكلب والخنزير قولين ،
~~وهذا صحيح لأن الشرع إنما ورد في الكلب وهذا المتولد لا يسمى كلبا . فرع في
~~مسائل مهمة تتعلق بالولوغ مختصرة جدا إحداها : قال أصحابنا : لا فرق بين
~~ولوغ الكلب وغيره من أجزائه ، فإذا أصاب بوله أو روثه ms1013 أو دمه أو عرقه أو
~~شعره أو لعابه أو عضو منه شيئا طاهرا مع رطوبة أحدهما وجب غسله سبعا إحداهن
~~بالتراب ، وقد ذكر المصنف هذا في أوائل مسائل الولوغ . وقيل : يكفي غسله في
~~غير الولوغ مرة كسائر النجاسات ، حكاه المتولي والرافعي وغيرهما ، وهذا
~~الوجه متجة وقوي من حيث الدليل ، لأن الأمر بالغسل سبعا من الولوغ إنما كان
~~لينفرهم عن مؤاكلة الكلب ، وهذا مفقود في غير الولوغ ، والمشهور في المذهب
~~أنه يجب سبعا مع التراب ، وبه قطع الجمهور لأنه أبلغ في التنفير من
~~مقاربتها واقتنائها والله أعلم . الثانية : لا يكفي التراب النجس على أصح
~~الوجهين لأنه ليس بطهور ، والثاني : يكفي لأن الغرض الاستظهار به . الثالثة
~~: لو تنجست أرض ترابية بنجاسة الكلب كفى الماء وحده سبع مرات من غير تراب
~~أجنبي على أصح الوجهين إذ لا معنى لتتريب التراب . الرابعة : قال أصحابنا :
~~لا يكفي في استعمال التراب ذره على المحل بل لا بد من ماء يمزجه به ليصل
~~التراب بواسطته إلى جميع أجزاء المحل ويتكدر به وسواء طرح الماء
~~PageV02P538 على التراب أو التراب على الماء أو أخذ الماء الكدر من موضع
~~وغسل به ولا يجب إدخال اليد في الإناء ، بل يكفي أن يلقيه في الإناء ويحركه
~~. وحكى صاحب الحاوي في قدر التراب الواجب وجهين أحدهما : ما يقع عليه الاسم
~~والثاني : ما يستوجب محل الولوغ قال صاحب البحر : هذا هو المشهور . الخامسة
~~: لو غسله ستا بالماء ثم مزج التراب بماء ورد أو خل ونحوه من المائعات
~~وغسله بها السابعة لم يكفه على الصحيح وفيه وجه مشهور عند الخراسانيين أنه
~~يكفي وهو خطأ ظاهر كما لو غسل السبع بخل وتراب فإنه لا يجزىء بالإتفاق .
~~السادسة : لو ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله وبقي
~~الباقي على طهارته السابقة وينتفع به كما في الفأرة تموت في السمن ونحوه .
~~قال أصحابنا : وممن صرح به صاحبا الشامل و البيان وآخرون . قال أصحابنا :
~~ضابط الجامد أنه إذا أخذ منه قطعة لا يتراد من ms1014 الباقي ما يملأ موضع القطعة
~~على القرب فإن تراد فهو مائع . السابعة : لو ولغ في ماء قليل أو مائع فأصاب
~~ذلك الماء أو المائع ثوبا أو بدنا أو إناء آخر وجب غسله سبع مرات إحداهن
~~بتراب . الثامنة : قال أصحابنا : لو ولغ في ماء كثير بحيث لم ينقص بولوغه
~~عن قلتين لم ينجسه ولا ينجس الإناء إن لم يكن أصاب جرمه الذي لم يصله الماء
~~مع رطوبة أحدهما . التاسعة : قال أصحابنا : لو وقع الإناء الذي ولغ فيه في
~~ماء قليل نجسه ولم يطهر الإناء وإن وقع في ماء كثير لم ينجس الماء وهل يطهر
~~الإناء فيه خمسة أوجه حكاها الأصحاب مفرقة وجمعها صاحب البيان وغيره أحدهما
~~: يطهر لأنه لو كان كذلك ابتداء لم ينجس والثاني : يحسب ذلك غسلة فيجب بعده
~~ست مرات مع التراب ، لأن الإناء ما لم ينفصل عن الماء فهو في حكم غسلة
~~واحدة والثالث : يحسب ستا ويجب سابعة بتراب والرابع : إن كان الكلب أصاب
~~نفس الإناء حسب ذلك غسلة وإن كان أصاب الماء الذي في الإناء وتنجس الإناء
~~تبعا حسب سبعا لأنه تنجس تبعا للماء الذي وقع الآن فيه والخامس : إن كان
~~الإناء ضيق الرأس حسب مرة وإن كان واسعا طهر ولا حاجة إلى ماء آخر ولا تراب
~~لأن الماء يجول فيه مرارا ولم يصح شيء من الأوجه والأظهر أنه يحسب مرة .
~~العاشرة : لو كانت نجاسة الكلب عينية كدمه وروثه فلم تزل إلا بست غسلات
~~مثلا فهل يحسب ذلك ستا أم واحدة أم لا يحسب شيئا فيه ثلاثة أوجه ولم أر من
~~صرح بأصحها ، ولعل أصحها أنه يحسب مرة كما قال الأصحاب : يستحب غسل النجاسة
~~في غير الكلب ثلاثة مرات فإن لم تزل عينها إلا بغسلات استحب بعد زوال العين
~~غسلة ثانية وثالثة فجعل ما زالت به العين غسلة واحدة . الحادية عشرة : إذا
~~لم يرد استعمال الإناء الذي ولغ فيه الكلب فهل يجب عليه إراقته أم يستحب
~~ولا يجب فيه وجهان حكاهما صاحبا الحاوي و البحر وغيرهما قال ms1015 صاحبا الحاوي و
~~البحر : الأصح الذي قاله الجمهور مستحب ولا يجب قياسا على باقي المياه
~~النجسة بخلاف الخمر فإنه يجب إراقتها لأن النفوس تطلبها فيخاف الوقوع في
~~شربها PageV02P539 والثاني : يجب ويحرم الإنتفاع به لقوله صلى الله عليه
~~وسلم وليرقه حديث صحيح رواه مسلم كما سبق بيانه ، والأمر للوجوب عند جمهور
~~الفقهاء ، ويفرق بينه وبين سائر النجاسات بأن المراد هنا الزجر والتنفير من
~~الكلاب ، والمبالغة في التغليط في ذلك ولهذا غلظ بالعدد والتراب . الثانية
~~عشرة : لو كان الماء أكثر من قلتين وتغير بالنجاسة ثم ولغ فيه كلب ثم أصاب
~~ذلك الماء ثوبا ، قال صاحب البحر : قال القاضي حسين : يجب غسل الثوب سبعا
~~إحداهن بالتراب لأن الماء المتغير بالنجاسة كالخل الذي وقعت فيه نجاسة ،
~~وكذا رأيته في فتاوى القاضي حسين . الثالثة عشرة : لو أدخل الكلب رأسه في
~~إناء فيه ماء أو مائع وأخرجه ولا يعلم هل ولغ فيه أم لا فإن لم يكن على فمه
~~رطوبة فالمائع طاهر ، وإن كانت عليه رطوبة فطاهر أيضا على أصح الوجهين وقد
~~سبقت المسألة في باب المياه . الرابعة عشرة : قال أهل اللغة : يقال ولغ
~~الكلب يلغ بفتح اللام فيهما وحكى أبو عمر الزاهد عن ثعلب عن ابن الأعرابي
~~أن من العرب من يقول : ولغ بكسرها والمصدر منهما ولغا وولوغا ويقال : أولغه
~~صاحبه قال : الولوغ في الكلب والسباع كلها أن يدخل لسانه في المائع فيحركه
~~، ولا يقال ولغ بشيء من جوارحه غير اللسان ، ولا يكون الولوغ لشيء من الطير
~~إلا الذباب قال : ويقال لحس الكلب الإناء وفقنه ولجنه ولجده بالجيم فيهما
~~كله بمعنى إذا كان فارغا فإن كان فيه شيء قليل ولغ وقال صاحب المطالع :
~~الشرب أعم من الولوغ فكل ولوغ شرب ولا عكس . قال الجوهري : قال أبو زيد :
~~يقال ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا والله أعلم . فرع : سؤر
~~الهرة والبغل والحمار والسباع والفأرة وسائر الحيوانات غير الكلب والخنزير
~~وما تولد من أحدهما طاهر لا كراهة فيه عندنا ، فإذا ولغ في طعام جاز أكله
~~بلا ms1016 كراهة وإذا شرب من ماء جاز الوضوء به . وقد سبقت المسألة في باب الشك
~~في نجاسة الماء وسبق هناك الأوجه في الهرة إذا أكلت نجاسة ثم ولغت في ماء
~~أو مائع والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجزىء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام
~~النضح وهو أن يبله بالماء وإن لم ينزل عنه ، ولا يجزىء في بول الصبية إلا
~~الغسل لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول
~~الرضيع : يغسل من بول الجارية وينضح من الغلام . + الشرح : في بول الصبي
~~والصبية اللذين لم يأكلا غير اللبن من الطعام للتغذي ثلاثة أوجه الصحيح أنه
~~يجب غسل بول الجارية ويجزىء النضح في بول الصبي والثاني : يكفي النضح فيهما
~~حكاه الخراسانيون والثالث : يجب الغسل فيهما حكاه المتولي وهذان
~~PageV02P540 الوجهان ضعيفان والمذهب الأول ، وبه قطع المصنف والجمهور . قال
~~البغوي : وبول الخنثى كبول الأنثى من أي فرجيه خرج ، ويشترط في النضح إصابة
~~الماء جميع موضع البول ، وأن يغمره ولا يشترط أن ينزل عنه ، والغسل أن
~~يغمره وينزل عنه . هذه عبارة الشيخ أبي حامد والجمهور ، وشرحها أمام
~~الحرمين فقال : النضح أن يغمره ويكاثره بالماء مكاثرة لا يبلغ جريانه
~~وتردده وتقطره بخلاف الغسل فإنه يشترط فيه جريان بعض الماء وتقاطره وإن
~~يشترط عصره . قال الرافعي وغيره : لا يراد الماء ثلاث درجات الأولى : النضح
~~المجرد ، الثانية : مع الغلبة والمكاثرة ، والثالثة : أن يضم إلى ذلك
~~السيلان ، فلا تجب الثالثة قطعا ، وتجب الثانية على أصح الوجهين . والثاني
~~يكفي الأول . وأما حديث علي رضي الله عنه فحديث حسن ، رواه أبو داود
~~والترمذي وابن ماجه والحاكم أبو عبد الله في المستدرك . قال الترمذي : حديث
~~حسن ، ذكره في كتاب الصلاة . وقال الحاكم حديث صحيح . قال : وله شاهدان
~~صحيحان فرواه بلفظه أو بمعناه من رواية لبابة بنت الحارث زوجة العباس . ومن
~~رواية أبي السمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم وقد رواهما أيضا أبو داود وغيره قال ms1017 البخاري : حديث أبي
~~السمح هذا حديث حسن وثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن أم قيس بنت محصن رضي
~~الله عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل
~~الطعام ، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه ، فدعا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنصحه عليه ولم يغسله وفي صحيح مسلم عن
~~عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتي بالصبيان فيبرك
~~عليهم ويحنكهم ، فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله وذكر
~~أصحابنا في الفرق بين بول الصبي والصبية من حيث المعنى فرقين ، أحدهما : أن
~~بولها أثخن وألصق بالمحل . والثاني : أن الإعتناء بالصبي أكثر فإنه يحمله
~~الرجال والنساء في العادة ، والصبية لا يحملها إلا النساء غالبا ،
~~فالإبتلاء بالصبي أكثر وأعم والله أعلم . هذا كلام الأصحاب في المسألة ،
~~وأما الشافعي فقال في مختصر المزني : يجزىء في بول الغلام PageV02P541 الرش
~~، واستدل بالسنة ثم قال : ولا يبين لي فرق بينه وبين الصبية . ونقل صاحب
~~جمع الجوامع في نصوص الشافعي أن الشافعي نص على جواز الرش على بول الصبي ما
~~لم يأكل ، واحتج بالحديث ثم قال : ولا يبين لي في بول الصبي والجارية فرق
~~من السنة الثابتة ، ولو غسل بول الجارية كان أحب إلى إحتياطا ، وإن رش عليه
~~ما لم تأكل الطعام أجزأ إن شاء الله تعالى . ولم يذكر عن الشافعي غير هذا ،
~~وقال البيهقي : كأن أحاديث الفرق بين بول الصبي والصبية لم تثبت عند
~~الشافعي ، قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح إنكارا على الغزالي رحمهما الله
~~في قوله : ومنهم من قاس الصبية على الصبي ، وعو غلط لمخالفته النص قال :
~~قوله هذا غير مرضي من وجهين : أحدهما : كونه جعله وجها لبعض الأصحاب مع أنه
~~القول المنصوص للشافعي كما ذكرناه . والثاني : جعله إياه غلطا وهو يرتفع عن
~~ذلك إرتفاعا ظاهرا فإنه المنصوص ، ثم ذكر النص الذي قدمناه ، ثم قال :
~~الفرق بينهما حنيئذ كأنه قول مخرج لا منصوص ، ومع هذا ms1018 لا يذكر كثير من
~~المصنفين غيره قال : ولا يقوى ما يذكر من الفرق من جهة المعنى قال : وذكر
~~القاضي حسين نص الشافعي أنه لا يبين لي فرق بينهما ثم قال : وأصحابنا
~~يجعلون في بول الصبية قولين أقيسهما : أنه كبول الصبي والثاني : يجب غسله .
~~قال أبو عمرو : ومع ما ذكرناه من رجحان التسوية من حيث نص الشافعي فالصحيح
~~الفرق لورود الحديث من وجوه تعاضدت بحيث قامت الحجة به . فرع في مذاهب
~~العلماء في ذلك مذهبنا المشهور أنه يجب غسل بول الجارية ، ويكفي نضح بول
~~الغلام ، وبه قال علي بن أبي طالب وأم سلمة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو
~~عبيد وداود ، وقال مالك وأبو حنيفة والثوري : يشترط غسل بول الغلام
~~والجارية ، وقال النخعي : يكفي نضحهما جميعا ، وهو رواية عن الأوزاعي .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وما سوى ذلك النجاسات ينظر فيه فإن كانت
~~جامدة كالعذرة أزيلت ثم غسل موضعها على ما نبينه إن شاء الله تعالى ، وإن
~~كانت ذائبة كالبول والدم والخمر فإنه يستحب ( أن يغسل ) منه ثلاثا ، لما
~~روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس
~~يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده فندب صلى الله
~~عليه وسلم إلى الثلاث للشك في النجاسة ، فدل على أن ذلك يستحب إذا تيقن ،
~~ويجوز الإقتصار على ( غسل ) مرة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانت
~~الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبع مرات ، وغسل الثوب من البول سبع مرات
~~، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا ،
~~والغسل من الجنابة مرة ، وغسل الثوب PageV02P542 من البول مرة والغسل
~~الواجب من ذلك أن تكاثر النجاسة بالماء حتى تستهلك فيه ، فإن كانت النجاسة
~~على الأرض أجزأته المكاثرة ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في
~~بول الأعرابي بذنوب ( من ماء ) وإنما أمر بالذنوب لأن ذلك يغمر النجاسة
~~وتستهلك فيه . وقال أبو سعيد الأصطخري وأبو القاسم الأنماطي : الذنوب تقدير ms1019
~~فيجب في بول واحد ذنوب ، وفي بول اثنين ذنوبان ، والمذهب أن ذلك ليس بتقدير
~~لأن ذلك يؤدي إلى أن يطهر البول الكثير من رجل بذنوب ، وما دون ذلك من
~~رجلين لا يطهر إلا بذنوبين وإن كانت النجاسة على الثوب ففيه وجهان : أحدهما
~~: يجزئه المكاثرة كالأرض . والثاني : لا يجزئه حتى يعصر لأنه يمكن عصره
~~بخلاف الأرض ، والأول أصح . وإن كانت النجاسة في إناء فيه شيء ، فوجهان :
~~أحدهما : يجزىء فيه المكاثرة كالأرض والثاني : لا يجزىء حتى يراق ما فيه ثم
~~يغسل لقوله صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء : فليهرقه ثم ليغسله
~~سبع مرات . + الشرح : هذه القطعة فيها أحاديث ومسائل . أما الأحاديث فالأول
~~حديث : إذا استيقظ أحدكم رواه مسلم بلفظه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه
~~وأصله في الصحيحين وقد سبق بيانه وما يتعلق به من الفوائد في أول صفة
~~الوضوء ، وينكر على المصنف قوله فيه : روي بصيغة تمريض ، وأما حديث ابن عمر
~~رضي الله عنهما فرواه أبو داود ولم يضعفه ، لكن في إسناده أيوب بن جابر وقد
~~اختلفوا في تضعيفه . وأما حديث : أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبوا
~~على بول الأعرابي ذنوبا فرواه البخاري ومسلم من طرق من رواية أنس رضي الله
~~عنه ، ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أبي هريرة ، وأما حديث : فليهرقه
~~ثم ليغسله سبع مرات فصحيح رواه مسلم ، وقد قدمناه في مواضع من هذا الباب ،
~~وقوله : يلغ هو بفتح اللام كما سبق بيانه . أما المسائل فإحداها : الأعيان
~~النجسة كالميتة والروث وغيرهما لا يطهر بالغسل بل إذا وقعت على طاهر ونجسته
~~لا يمكن تطهيره حتى تزول عين النجاسة ، وهكذا إذا اختلطت هذه النجاسات
~~بتراب وغيره فصب عليه الماء لم يطهر ، قال أصحابنا : ولا طريق إلى طهارة
~~هذه الأرض إلا بأن يحفر ترابها ويرمي ، فلو ألقى عليها ترابا طاهرا أو
~~طينها صحت الصلاة عليها . الثانية : إذا كانت النجاسة ذائبة كأثر البول
~~والدم والخمر وغيرها استحب غسلها ثلاث مرات ، والواجب مرة واحدة ، ودليلهما
~~ما ذكره المصنف ms1020 ، وعن أحمد بن حنبل رواية أنه يجب غسل النجاسة كلها سبع
~~مرات كالكلب ودليلنا حديث ابن عمر وهو صريح PageV02P543 في المرة وإطلاق
~~الأحاديث الصحيحة المشهورة كحديث غسل دم الحيض : وصبوا عليه ذنوبا من ماء
~~وغير ذلك ، وبمذهبنا قال الجمهور ، قال أصحابنا : فإن لم يزل عين الدم أو
~~طعمه أو طعم سائر النجاسات إلا بغسلات كفاه زوال العين ، ويستحب بعد ذلك
~~غسله ثانية وثالثة لحديث : إذا استيقظ أحدكم . الثالثة : الواجب في إزالة
~~النجاسة الذائبة من الأرض المكاثرة بالماء ، بحيث تستهلك فيه وتطهر الأرض
~~بمجرد ذلك وإن لم ينصب الماء ، سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة ، هذا هو
~~الصحيح وفيه وجه أنها لا تطهر حتى ينصب ، حكاه الخراسانيون بناء على اشتراط
~~العصر في الثوب ، ووجه حكاه الخراسانيون وجماعة من العراقيين أنه يشترط كون
~~الماء المصبوب سبعة أمثال البول ، ووجه أنه يشترط في بول كل رجل ذنوب من
~~ماء ، فلو كان مائة ، وجب مائة ذنوب وهذا الوجه هو الذي حكاه المصنف عن
~~الأنماطي والأصطخري . وهذه الأوجه كلها ضعيفة والمذهب الأول . وأما نص
~~الشافعي رحمه الله أنه يصب على البول سبعة أضعافه ، وقوله : وإن بال أثنان
~~لم يطهر إلا بذنوبين محمول على ما إذا لم تحصل المكاثرة إلا بذلك أو على
~~الإستحباب والإحتياط ، ولا يشترط جفاف الأرض بلا خلاف كما لا يشترط جفاف
~~الثوب بلا خلاف ، وإن شرطنا العصر قال أصحابنا : ولو وقع على الأرض والثوب
~~وغيرهما ماء المطر حصلت الطهارة بلا خلاف قال أصحابنا : ثم الخمر والبول
~~والدم وسائر النجاسات الذائبة حكمها ما ذكرنا ، هذا مذهبنا وبه قال مالك
~~وأحمد وداود والجمهور . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن كانت الأرض رخوة
~~ينزل الماء فيها أجزأه صبه عليها ، وإن كانت صلبة لم يجزئه إلا حفرها ونقل
~~ترابها ، دليلنا حديث بول الأعرابي في المسجد وصب الذنوب عليه ، وأما
~~الحديث الوارد في الأمر بحفره فضعيف . الرابعة : إذا كانت النجاسة على ثوب
~~ونحوه فالواجب المكاثرة بالماء ، وفيه وجه سبعة الأمثال الذي سبق وليس بشيء
~~، وفي اشتراط العصر ms1021 وجهان أصحهما لا يشترط بل يطهر في الحال ، وهما مبنيان
~~على الخلاف في طهارة غسالة النجاسة . والأصح طهارتها إذا انفصلت غير متغيرة
~~وقد طهر المحل ولهذا كان الأصح أنه لا يشترط العصر ، فإن شرطناه لم يحكم
~~بطهارة الثوب ما دام الماء فيه ، فإن عصره طهر حنيئذ ، وإن لم يعصره حتى جف
~~فهل يطهر وجهان حكاهما الخراسانيون الصحيح يطهر لأنه أبلغ في زوال الماء .
~~والثاني : لا يطهر لأن الماء الذي وجبت إزالته باق ، ولأن وجوب العصر مفرع
~~على نجاسة الغسالة ، وهي باقية في الثوب حكما ، وهذا ضعيف والمعتمد الجزم
~~بالطهارة . ولو عصره وبقيت رطوبة فهو طاهر بلا خلاف . الخامسة : إذا كانت
~~النجاسة مائعا في إناء فصب عليه ماء غمره ولم يرقه فهل يطهر الإناء وما فيه
~~فيه وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران ، الصحيح منهما : لا يطهر .
~~ولو غمس الثوب النجس في إناء دون قلتين من الماء فوجهان الصحيح وبه قطع
~~الجمهور : ينجس الماء ولا يطهر الثوب ، وقال ابن سريج : يطهر الثوب ولا
~~ينجس PageV02P544 الماء ، ولو ألقت الريح الثوب في الماء وهو دون القلتين
~~نجس الماء ولم يطهر الثوب بلا خلاف ، ووافق ابن سريج على النجاسة هنا ،
~~واستدلوا بهذا على اشتراطه النية في إزالة النجاسة ، وأنكر إمام الحرمين
~~والغزالي وغيرهما هذا الإستدلال . السادسة : إذا كان داخل الإناء متنجسا
~~فصب فيه ماء غمر النجاسة ، فهل يطهر في الحال قبل إراقة الغسالة وجهان بناء
~~على اشتراط العصر أصحهما الطهارة كالأرض والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كانت النجاسة خمرا فغسلها وبقيت
~~الرائحة ففيه قولان أحدهما : لا يطهر كما لو بقي اللون والثاني : يطهر لأن
~~الخمر لها رائحة شديدة فيجوز أن تكون لقوة رائحتها تبقى الرائحة من غير جزء
~~من النجاسة ، وإن كانت النجاسة دما فغسله ولم يذهب الأثر أجزأه لما روى أن
~~خولة بنت يسار قالت : يا رسول الله أرأيت لو بقي أثر فقال صلى الله عليه
~~وسلم : الماء يكفيك ولا يضرك أثره . + الشرح : حديث خولة هذا رواه البيهقي
~~في السنن ms1022 الكبيرة من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف وضعفه ، ثم روى عن
~~إبراهيم المزني الإمام قال : لم نسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث .
~~قال أصحابنا : يجب محاولة إزالة طعم النجاسة ولونها وريحها فإن حاوله فبقي
~~طعم النجاسة لم يطهر بلا خلاف لأنه يدل على بقاء جزء منها ، وإن بقي اللون
~~وحده وهو سهل الإزالة لم يطهر ، وإن كان غيرها كدم الحيض يصيب ثوبا ولا
~~يزول بالمبالغة في الحت والقرص طهر على المذهب . وحكى الرافعي وجها أنه لا
~~يطهر وهو شاذ ، قال الرافعي : والصحيح الذي قطع به الجمهور أن الحت والقرص
~~مستحبان وليسا بشرط ، وفي وجه شاذ هما شرط ، وإن بقيت الرائحة وحدها وهي
~~عسرة الإزالة كرائحة الخمر وبول المبرسم وبعض أنواع العذرة فقولان ، وقيل :
~~وجهان أصحهما يطهر ، وممن حكاه وجهين القاضي أبو الطيب ، قال الشيخ أبو
~~حامد : هما قولان منصوصان وقد ذكر المصنف دليلهما . وإن بقي اللون والرائحة
~~لم يطهر على الصحيح ، وحكى الرافعي فيه وجها . قال صاحب التتمة : وإذا لم
~~تزل النجاسة بالماء وحده ، وأمكن إزالتها باشنان ونحوه وجب . ثم ما حكمنا
~~بطهارته في هذه الصور مع بقاء لون أو رائحة فهو طاهر حقيقة . وهذا هو
~~الصحيح الذي قطع به الجمهور . وفي التتمة وجه أنه يكون نجسا معفوا عنه وليس
~~بشيء ، هذا تلخيص حكم المسألة وما ذكره الأصحاب . وأما قول المصنف : أحدهما
~~لا يطهر كما لو بقي اللون . فمراده لون يسهل إزالته كما ذكرناه ، وهكذا من
~~أطلق من العراقيين أنه لا يطهر مع بقاء اللون مرادهم ما ذكرنا ، وقد
~~PageV02P545 نقل الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب الإتفاق على أنه إذا بقي
~~اللون لا يطهر ومرادهما ما ذكرنا ، وقد أنكر بعض الناس على المصنف قوله :
~~كاللون ، وزعم أن صوابه كالطعم قال : لأن اللون لا يضر بقاؤه قطعا وهذا
~~الإنكار خطأ من قائله فإنه بجهالته فهم خلاف الصواب ثم اعترض ، والصواب صحة
~~ما قاله المصنف وحمله على ما ذكرناه فقد صرح غيره بما تأولناه . وأما قول
~~صاحب البيان : القولان في ms1023 بقاء رائحة الخمر ، فإن بقي رائحة غيرها فقال
~~عامة أصحابنا : لا يطهر ، وقال صاحب التلخيص و الفروع : فيه القولان كالخمر
~~. فليس كما قال بل الصواب الذي عليه الأكثرون طرد القولين في الجميع على ما
~~سبق . وكأن صاحب البيان قلد في هذه الدعوى صاحب العدة على عادته في النقل
~~عنه ، وممن صرح بطردهما في غير الخمر الشيخ أبو حامد والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان الثوب نجسا فعمسه في إناء فيه دون
~~القلتين من الماء نجس الماء ، ولم يطهر الثوب ، ومن أصحابنا من قال : إن
~~قصد إزالة النجاسة لم ينجسه وليس بشيء لأن القصد لا يعتبر في إزالة النجاسة
~~ولهذا يطهر بماء المطر ويغسل المجنون قال أبو العباس بن القاص : إذا كان
~~ثوب كله نجس فغسل بعضه في جفنه ثم عاد فغسل ما بقي لم يطهر حتى يغسل الثوب
~~كله دفعة واحدة ، لأنه إذا صب على بعضه ماء ورد جزء من البعض الآخر على
~~الماء فنجسه وإذا نجس الماء نجس الثوب . + الشرح : أما المسألة الأولى فسبق
~~بيانها قريبا في المسألة الخامسة من المسائل السابقة ، وقوله : ومن أصحابنا
~~من قال هو ابن سريج ، وقوله : ولهذا يطهر بماء المطر وبغسل المجنون ظاهره
~~أن ابن سريج يوافق على هذا ولا يبعد أنه يخالف فيه فقد نقل عنه اشتراط
~~النية في إزالة النجاسة كما سبق في باب نية الوضوء وأما المسألة الثانية ،
~~وهي مسألة ابن القاص فهي مشهورة عنه لكن قال المحاملي في التجريد في باب
~~المياه : هذا غلط من ابن القاص ، قال : وقال عامة أصحابنا : يطهر الثوب .
~~وقال صاحب البيان : حكى صاحب الإفصاح والشيخ وأبو حامد والمحاملي أن ابن
~~القاص قال : إذا كان الثوب كله نجسا فغسل نصفه ثم عاد إلى ما بقي فغسله لم
~~يطهر حتى يغسله كله قال : لأنه إذا غسل نصفه فالجزء الرطب الذي يلاصق الجزء
~~اليابس النجس ينجس به لأنه ملاصق لما هو نجس ، ثم الجزء الذي بعده ينجس
~~بملاصقته الجزء الأول ثم الذي بعده ينجس بملاصقته ms1024 حتى ينجس جميع الأجزاء
~~إلى آخر الثوب . قال الشيخ أبو حامد : غلط ابن القاض بل يطهر الثوب لأن
~~الجزء الذي يلاصق الجزء النجس ينجس به ، لأنه لاقى عين النجاسة ، فأما
~~الجزء الذي يلاصق ذلك الجزء فلا ينجس به لأنه لاقى ما هو نجس حكما لا عينا
~~، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث PageV02P546 الصحيح في
~~الفأرة تموت في السمن الجامد : ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم فحكم صلى الله
~~عليه وسلم بنجاسة ما لاقى عين النجاسة دون الجزء المتصل بذلك المتنجس ، ولو
~~كان قال ابن القاص لنجس السمن كله . وأما ابن الصباغ فحكى أن ابن القاص قال
~~: إذا غسل نصفه في جفنة ثم عاد فغسل النصف الآخر لم يطهر حتى يغسله كله
~~وحكى عنه العلة التي ذكرها عنه الشيخ أبو حامد قال ابن الصباغ . والحكم كما
~~قاله ابن القاص لكن أخطأ في الدليل ، بل الدليل لما قاله أن الثوب إذا وضع
~~نصفه في الجفنة وصب عليه ماء يغمره لاقى هذا الماء جزءا مما لم يغسله وذلك
~~الجزء نجس وهو وارد على دون القلتين فنجسه وإذا نجس الماء ونجس الثوب . قال
~~صاحب البيان : وعندي أنهما مسألتان فإن غسل نصفه في جفنة فالحكم ما قاله
~~ابن القاص ، وإن غسل نصفه بصب الماء عليه بغير جفنة فالحكم ما قاله الشيخ
~~أبو حامد ، هذا آخر كلام صاحب البيان وقد رأيت أنا المسألة في التلخيص لابن
~~القاص كما نقلها المصنف وابن الصباغ فإنه قال : لو أن ثوبا نجسا كله غسل
~~بعضه في جفنة ثم عاد إلى ما بقى فغسله لم يجز حتى يغسل الثوب دفعة واحدة ،
~~هذا كلامه بحروفه قال القفال في شرحه : في هذه المسألة وجهان الصحيح ما
~~قاله ابن القاص وهو أن جميع الثوب نجس قال : وقال صاحب الإفصاح : يطهر
~~واستدل بحديث فأرة السمن قال القفال : والصواب قول ابن القاص . واستدل له
~~بنحو ما ذكره ابن الصباغ وفرق بينه وبين السمن بأنه جامد لا يتراد قال :
~~ونظير مسألتنا السمن الذائب فحصل أن ms1025 الصحيح ما قاله ابن القاص ، ووافقه
~~عليه القفال والمصنف وابن الصباغ وصاحب البيان . ويحمل كلام الآخرين على ما
~~حمله صاحب البيان وعليه يحمل ما نقله الآخر ، فوجهان أحدهما لا يطهر حتى
~~يغسل كله دفعة واحدة وأصحهما أنه إن غسل مع النصف الثاني ما يجاوره من
~~النصف الأول طهر الثوب كله ، وإن اقتصر على النصفين فقط طهر الطرفان وبقي
~~المنتصف نجسا فيغسله وحده والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا أصاب الأرض نجاسة ذائبة في موضع ضاح
~~فطلعت عليه الشمس وهبت عليه الريح فذهب أثرها ففيه قولان ، قال في القديم
~~والإملاء : يطهر لأنه لم يبق شيء من النجاسة فهو كما لو غسل بالماء ، وقال
~~في الأم : لا يطهر وهو الأصح لأنه محل نجس فلا يطهر بالشمس كالثوب النجس .
~~PageV02P547 + الشرح : هذان القولان مشهوران وأصحهما عند الأصحاب لا يطهر
~~كما صححه المصنف ، ونقله البندنيجي عن نص الشافعي في عامة كتبه ، وحكى في
~~المسألة طريقين أحدهما : فيه القولان والثاني : القطع بأنها لا تطهر وتأويل
~~نصه على أرض مضت عليه سنون وأصابها المطر ، ثم القولان فيما إذا لم يبق من
~~النجاسة طعم ولا لون ولا رائحة ، وممن قال بأنها لا تطهر مالك وأحمد وزفر
~~وداود وممن قال بالطهارة أبو حنيفة وصاحباه ثم قال العراقيون : هما إذا
~~زالت النجاسة بالشمس أو الريح ، فلو ذهب أثرها بالظل لم تطهر عندهم قطعا ،
~~وقال الخراسانيون : فيه خلاف مرتب وأما الثوب النجس ببول ونحوه إذا زال أثر
~~النجاسة منه بالشمس فالمذهب القطع بأنه لا يطهر وبه قطع العراقيون . ونقل
~~إمام الحرمين عن الأصحاب أنهم طردوا فيه القولين كالأرض قال : وذكر بعض
~~المصنفين يعني الفوراني أنا إذا قلنا : يطهر الثوب بالشمس فهل يطهر بالجفاف
~~في الظل فيه وجهان وهذا ضعيف قال الإمام : ولا شك أن الجفاف لا يكفي في هذه
~~الصورة فإن الأرض تجف بالشمس على قرب ولم ينقلع بعد آثار النجاسة ،
~~فالمعتبر إنقلاع الآثار على طول الزمان بلا خلاف ، وكذا القول في الثياب .
~~وقول المصنف : موضع ضاح هو بالضاد ms1026 المعجمة قال أهل اللغة : هو البارز والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن طبخ اللبن الذي خلط بطينة السرجين لا
~~يطهر ، لأن النار لا تطهر النجاسة ، وقال أبو الحسن بن المرزبان : إذا غسل
~~طهر ظاهره ، فتجوز الصلاة عليه ولا تجوز الصلاة فيه ، لأن ما فيه من
~~السرجين كالزئبر ( في الثوب ) فيحترق بالنار ، ولهذا يتثقب موضعه فإذا غسل
~~طهر فجازت الصلاة عليه والمذهب الأول . + الشرح : قال أصحابنا : اللبن
~~النجس ضربان مختلط بنجاسة جامدة ، كالروث والعذرة وعظام الميتة وغير مختلط
~~بها ، فالمختلط نجس لا طريق إلى تطهيره لأن الأعيان النجسة لا تطهر بالغسل
~~، وهذا فيه عين نجسة فإن طبخ أي أحرق فالمذهب أنه لا يطهر ، وبه قطع
~~الجمهور وخرج أبو زيد والخضري وآخرون قولا : أن الناء تؤثر فيطهر خرجوه من
~~القول القديم أن الأرض تطهر بالشمس . قالوا : فالنار أبلغ ، فعلى قول
~~الجمهور لو غسل لم يطهر على الصحيح المنصوص وقال ابن المرزبان والقفال :
~~يطهر ظاهره واختاره ابن الصباغ . قال صاحب البيان : فإذا قلنا : إنه لا
~~يطهر بالإحراق فكسر منه موضع فما ظهر بالكسر نجس لا يطهر بالغسل وتصح
~~الصلاة على ما لم يكسر منه ولكنها مكروهة كما لو صلى في مقبرة غير منبوشة
~~لكونها مدفن النجاسة قال الشافعي والأصحاب : ويكره أن يبني به مسجدا . قال
~~القاضي أبو الطيب : لا يجوز أن يبني به مسجدا ولا يفرش به فإن فرش به وصلى
~~عليه لم تصح صلاته فإن بسط عليه شيئا صحت مع الكراهة ولو حمله مصل ففي صحة
~~صلاته PageV02P548 الوجهان فيمن حمل قارورة فيها نجاسة وسد رأسها بنحاس
~~الصحيح أنه لا تصح صلاته . والضرب الثاني : غير المختلط بنجاسة جامدة ،
~~كالمعجون ببول أو بماء نجس أو خمر فيطهر ظاهره بإفاضة الماء عليه ويطهر
~~باطنه بأن ينقع في الماء حتى يصل إلى جميع أجزائه كما لو عجن عجين بماء نجس
~~، فلو طبخ هذا اللبن طهر على تخريج أبي زيد ظاهره ، وكذا باطنه على الأصح ،
~~وأما على المذهب وقول الجمهور فهو باق على نجاسته ويطهر ms1027 بالغسل ظاهره دون
~~باطنه ، وإنما يطهر باطنه بأن يدق حتى يصير ترابا ثم يفاض الماء عليه ، فلو
~~كان بعد الطبخ رخوا لا يمنع نفوذ الماء فهو كما قبل الطبخ . وقول المصنف :
~~كالزئبر هو بزاي مكسورة ثم همزة ثم باء موحدة مكسورة على المشهور عند أهل
~~اللغة . قال الجوهري : ويقال بضم الباء وهو ما يعلو الثوب الجديد كالزغب
~~وقوله : قال ابن المرزبان : هو بميم مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي مضمونة ثم
~~باء موحدة ، والمرزبان بالفارسية وهو معرب وهو زعيم فلاحى العجم وجمعه
~~مرازبة ، ذكر هذا كله الجوهري في صحاحه . وابن المرزبان هذا هو أبو الحسن
~~علي بن أحمد المرزبان البغدادي صاحب ابن القطان ، تفقه عليه الشيخ أبو حامد
~~، كان إماما في المذهب ورعا ، قال : ما أعلم أن لأحد على مظلمة . وهو يعلم
~~أن الغيبة مظلمة ، توفي في رجب سنة ستة وستين وثلاثمائة ، ذكرت أحواله في
~~الطبقات و التهذيب .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه على الأرض
~~نظرت فإن كانت نجاسة رطبة لم يجزه ، وإن كانت يابسة فقولان . قال في الجديد
~~: لا يجوز حتى يغسله لأنه ملبوس نجس فلا يجزىء فيه المسح كالثوب . وقال في
~~الإملاء والقديم : يجوز لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال : إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر نعليه فإن كان
~~بهما خبث فليمسحه على الأرض ثم ليصل فيهما ولأنه تكرر فيه النجاسة فأجزأ
~~فيه المسح كموضع الإستنجاء . + الشرح : إذا أصابت أسفل الخف أو النعل نجاسة
~~رطبة فدلكه بالأرض فأزال عينها وبقى أثرها نظر إن دلكها وهي رطبة لم يجزئه
~~ذلك ولا يجوز الصلاة فيه بلا خلاف لأنها تنتشر من محلها إلى غيره من أجزاء
~~الخف الظاهرة ، وإن جفت على الخف فدلكها وهي جافة بحيث لم تنتشر إلى غير
~~موضعها منه فالخف نجس بلا خلاف ، ولكن هل يعفي عن هذه النجاسة فتصح الصلاة
~~فيه قولان ، ودليلهما ما ذكره المصنف ، أصحهما عند الأصحاب الجديد : وهو ms1028
~~أنه لا تصح الصلاة ، وبه قال أحمد في أصح الروايات عنه والقديم : الصحة ،
~~وبه قال أبو حنيفة واتفقوا على أنه لو وقع هذا الخف في مائع أو فيما دون
~~قلتين من الماء نجسه ، كما لو وقع فيه مستنج بالأحجمار قال الرافعي : إذا
~~قلنا بالقديم وهو العفو فله شروط : PageV02P549 أحدها : أن يكون للنجاسة
~~جرم يلتصق بالخف ، أما البول ونحوه فلا يكفي دلكه بحال الثاني : أن يدلكه
~~في حال الجفاف ، وأما ما دام رطبا فلا يكفي دلكه قطعا الثالث : أن يكون
~~حصول النجاسة بالمشي من غير تعمد ، فلو تعمد تلطيخ الخف بها وجب الغسل قطعا
~~، والقولان جاريان فيما لو أصاب أسفل الخف وأطرافه من طين الشوارع المتيقن
~~نجاسته الكثير الذي لا يعفى عنه ، وسائر النجاسات الغالبة في الطرق كالروث
~~وغيره وأعلم أن الغزالي وصاحبه محمد بن يحيى جزما بالعفو عن النجاسة
~~الباقية على أسفل الخف ، وهذا شاذ مردود والله أعلم . وأما حديث أبي سعيد
~~المذكور في الكتاب فحديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح ولفظه : إذا جاء
~~أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما
~~وروى أبو داود بإسانيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا
~~وطىء أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور رواه من طرق كلها ضعيفة
~~والإعتماد على حديث أبي سعيد . وأجاب في الجديد عن الحديث بأن المراد
~~بالقذر والأذى ما يستقذر ولا يلزم منه النجاسة ، وذلك كمخاط ونخامة وشبههما
~~مما هو طاهر أو مشكوك فيه ، وهذا الحديث وجوابه تقدما في أول الكتاب في
~~مسألة اشتراط الماء لإزالة النجاسة . وأما قول المصنف : لأنه ملبوس نجس فلا
~~يجوز فيه المسح فاحترز بملبوس عن محل الإستنجاء ، وبقوله : نجس عن خف
~~المحرم إذا علق به طيب فإنه يجزيه إزالته بالمسح ، والله أعلم . فرع : في
~~مسائل تتعلق بالباب مختصرة جدا خشية الإطالة ، وفرارا من السآمة والملالة .
~~إحداها : أن إزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بها في بدنه ليس على الفور
~~وإنما تجب عند ms1029 إرادة الصلاة ونحوها لكن يستحب تعجيل إزالتها . الثانية :
~~إذا نجس الزيت والسمن والشيرج وسائر الأدهان ، فهل يمكن تطهيره فيه وجهان
~~مشهوران ، وقد ذكرهما المصنف في باب ما يجوز بيعه أصحهما : عند الأكثرين لا
~~يطهر بالغسل ولا بغيره لقوله صلى الله عليه وسلم في الفارة تقع في السمن :
~~إن كان مائعا فلا تقربوه ولم يقل اغسلوه ولو جاز الغسل لبينه لهم ، وقياسا
~~على الدبس والخل وغيرهما من المائعات إذا تنجست فإنه لا طريق إلى تطهيرها
~~بلا خلاف والثاني : يطهر بالغسل بأن يجعل في إناء ويصب عليه الماء ويكاثر
~~به ويحرك بخشبة ونحوها تحريكا يغلب على الظن أنه وصل إلى أجزائه ثم يترك
~~حتى يعلو الدهن ثم يفتح أسفل الإناء فيخرج الماء ويطهر الدهن وهذا الوجه
~~قول ابن سريج ورجحه صاحب العدة ، وقال البغوي وغيره : ليس هو بصحيح ، وقال
~~صاحب العدة : لا يطهر السمن بالغسل قطعا وفي غيره الوجهان والمشهور أنه لا
~~فرق . أما الزئبق فقال المحاملي في اللباب وصاحب PageV02P550 التهذيب
~~وغيرهما : إن أصابته نجاسة ولم يتقطع بعد إصابتها طهر بصب الماء عليه ، وإن
~~تقطع فهو كالدهن ولا يمكن تطهيره على الأصح . الثالثة : إذا أصابت النجاسة
~~شيئا صقيلا كالسيف والسكين والمرآة ونحوها لم تطهر بالمسح ولا تطهر إلا
~~بالغسل كغيرها ، وبه قال أحمد وداود ، وقال مالك وأبو حنيفة : تطهر بالمسح
~~. الرابعة : إذا سقيت السكين ماء نجسا ثم غسلها طهر ظاهرها وهل يطهر باطنها
~~بمجرد الغسل أم لا يطهر حتى يسقيه مرة ثانية بماء طهور يورده عليها فيه
~~وجهان حكاهما صاحب البيان وآخرون ولو طبخ لحم بماء نجس صار باطنه وظاهره
~~نجسا ، وفي كيفية طهارته وجهان أحدهما : يغسل ثم يعصر كالبساط ، والثاني :
~~يشترط أن يغلي مرة أخرى بماء طهور ، وقطع القاضي حسين في مسألتي السكين
~~واللحم بأنه يجب سقيها وإغلاؤها ، واختار الشاشي أن الغسل كاف فيهما وهو
~~المنصوص قال الشافعي رحمه الله في الأم في كتاب صلاة الخوف : لو أحمى حديدة
~~، ثم صب عليها سما أو غسلها فيه فشربته ثم غسلت بالماء طهرت ms1030 لأن الطهارات
~~كلها إنما جعلت على ما يظهر فيه ليس على الأجواف ، هذا نصه بحروفه . قال
~~المتولي : وإذا غسل السكين طهر ظاهره دون باطنه ، ويجوز استعماله في
~~الأشياء الرطبة كما يجوز في اليابسة لكن لا تصح الصلاة وهو حامله ، وإنما
~~جاز استعماله في الرطب مع قولنا بنجاسة باطنة ، لأن الرطوبة لا تصل باطنه
~~إذ لو وصلت لطهرت بالماء . الخامسة : قال صاحب التتمة وغيره : للماء قوة
~~عند الورود على النجاسة ، فلا ينجس بملاقاتها بل يبقى مطهرا ، فلو صبه على
~~موضع النجاسة من الثوب ، فانتشرت الرطوبة في الثوب لا يحكم بنجاسة موضع
~~الرطوبة ، ولو صب في إناء نجس ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ، فإذا أداره
~~على جوانبه طهرت الجوانب كلها ، هذا كله قبل الإنفصال قال : فلو انفصل
~~الماء متغيرا وقد زالت النجاسة عن المحل فالماء نجس ، وفي المحل وجهان
~~أحدهما : أنه طاهر لانتقال النجاسة إلى الماء والثاني : وهو الصحيح : أن
~~المحل نجس أيضا لأن الماء المنفصل نجس وقد بقيت منه أجزاء في المحل قال :
~~ولو وقع بول على ثوب فغسل بماء موزون فانفصل زائد الوزن فالزيادة بول ،
~~والماء نجس كما لو تغير ، وفي طهارة المحل الوجهان الصحيح لا يطهر قلت :
~~وقد سبق في المياه وجه شاذ أن هذا الماء طاهر مع زيادة الوزن وليس بشيء
~~فالمذهب نجاسته . السادسة : قال أصحابنا : إذا اختلطت العذرة أو الروث
~~وغيرهما من الأعيان النجسة بتراب نجس ولم يتميز لم يطهر بصب الماء عليها
~~لأن العين النجسة لا تطهر بالغسل وطريقه أن يزال التراب الذي وصلته أو يطرح
~~عليه تراب طاهر يغطيه والأول أولى ، قال صاحب الشامل وغيره : لو طين على
~~النجاسة أو طرح عليها ترابا طاهرا وصلى عليه جاز ، لكن تكره الصلاة لأنه
~~مدفن النجاسة ، وكذا لو دفن ميتة ، وسوى فوقها الطاهر تصح الصلاة عليه
~~وتكره . السابعة : ما ذكر صاحب التتمة بعد أن ذكر الوجهين في مسألة ابن
~~القاص السابقة وهي : إذا غسل نصف الثوب ثم عاد فغسل نصفه PageV02P551 قال :
~~لو غسل الثوب عن النجاسة ثم وقعت ms1031 عليه نجاسة عقب فراغه من غسله ، هل يجب
~~عليه غسل جميع الثوب أم يكفي غسل موضع النجاسة فيه هذان الوجهان ، قلت
~~والصحيح أنه يكفي غسل موضعها وهو الموافق للدليل ولما ذكره الأصحاب هناك .
~~قال : ولو خرز الخف بشعر خنزير رطب صار نجسا ، فإذا غسله هل يطهر ظاهره فيه
~~هذان الوجهان أحدهما : لا يطهر لأن الذي يتخلل ثقب الخف من الخيط نجس
~~لملاصقته الشعر مع الرطوبة فإذا غسل ظاهره اتصلت الرطوبة بالموضع النجس ولا
~~ينفذ الماء فيه ليطهر الجميع فيعود المغسول نجسا والثاني : يطهر فيجوز أن
~~يصلي عليه لا فيه ، ولو عرقت رجله فيه أو أدخلها فيه رطبة لم ينجس ولا
~~تتعدى النجاسة من الخرز الذي في ثقب الخف إلى المغسول وكان القاضي حسين
~~يختار هذا الوجه . الثامنة : صب الماء على ثوب نجس وعصره في إناء وهو متغير
~~ثم صب عليه ماء آخر وعصره فخرج متغير ثم جمع الماءين فزال التغير ، ولم
~~يبلغ قلتين فهو نجس هذا هو الصواب ، وبه قطع الجمهور ، وحكى صاحب المستظهري
~~وجها أنه طاهر وليس بشيء . التاسعة : قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب
~~التبصرة في الوسوسة : إذا غسل فمه النجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما هو
~~في حد الظاهر ولا يبتلع طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون أكل نجاسة .
~~العاشرة : إذا كانت أعضاؤه رطبة فهبت الريح فأصابه غبار الطريق أو غبار
~~السرجين لم يضره ، وقد ذكر المصنف المسألة في باب المياه . الحادية عشرة :
~~لو صبغ يده بصبغ نجس أو خصب يده أو شعره بحناء نجس بأن خلط ببول أو خمر أو
~~دم وغسله فزالت العين وبقي اللون فهو طاهر ، هذا هو الصحيح ، وبه قطع
~~الأكثرون منهم البغوي ، ونقله المتولي عن عامة الأصحاب قال : وقال الأستاذ
~~أبو إسحاق : لا يطهر مع بقاء اللون وقال صاحب الحاوي : إن بقي لون النجاسة
~~فنجس ، وإن بقي لون الخضاب فوجهان ، ونقل صاحب المستظهري هذا عن الحاوي ثم
~~ضعفه ، وقال هذا عجيب واعتبار زوال اللون لا معنى له قال : وقد ms1032 نص الشافعي
~~رحمه الله في موضع آخر أنه يطهر بالغسل مع بقاء اللون والمذهب ما سبق وهو
~~الجزم بالطهارة . قال صاحب الحاوي : فإن قلنا لا يطهر فإن كان الخضاب على
~~شعر كاللحية لم يلزمه حلقه ، بل يصلي فيه ويتركه حتى ينصل لأنه ينصل عن قرب
~~فإذا نصل أعاد الصلوات ، وإن كان على بدن ، وهو مما ينصل كالحناء انتظر
~~فصوله ثم يعيد ما صلى معه ، فإن كان مما لا ينصل كالوشم فإن أمن التلف في
~~إزالته لزمه كشطه لأنه ليس له أمد ينتظر بخلاف الحناء ، وإن خاف التلف فإن
~~كان غيره أكرهه تركه بحاله ، وإن كان هو الذي فعله فوجهان كما لو صلى بعظم
~~نجس والله أعلم . فرع : في استعمال النجاسات في البدن وغيره خلاف وتفصيل
~~نوضحه إن شاء الله تعالى في باب ما يكره لبسه . الثانية عشر : إذا توضأ
~~إنسان في طست ثم صب ذلك الماء في بئر فيها ماء كثير لم يفسد الماء ولم يجب
~~نزح شيء منه عندنا وعند جماهير العلماء . وقال PageV02P552 أبو يوسف : يجب
~~نزح جميعها ، وقال محمد : ينزح منه عشرون دلوا . الثالثة عشرة : لا يشترط
~~في غسل النجاسة فعل مكلف ولا غيره بل يكفي ورود الماء عليها وإزالة العين ،
~~سواء حصل ذلك بغسل مكلف أو مجنون أو صبي أو إلقاء الريح أو نحوها أو بنزول
~~المطر عليه أو مرور السيل أو غيره ، نص عليه الشافعي في الأم ، واتفق عليه
~~لكن يجىء فيه الوجه السابق في اشتراط النية في إزالة النجاسة ، لكنه وجه
~~باطل مخالف للإجماع كما سبق ، قال الشافعي والأصحاب : فلو وقع البول ونحوه
~~على أرض فقلع التراب الذي أصابه فإن استظهر حتى علم أنه لم ينزل البول عن
~~ذلك كان الموضع طاهرا وإلا فلا والله أعلم . PageV02P553 | 33 | = كتاب
~~الصلاة =
# قال المصنف رحمه الله تعالى : الصلاة المكتوبة خمس لما روى طلحة بن عبيد
~~الله رضي الله عنه قال : جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل
~~نجد ثائر الرأس ، نسمع دوي صوته ولا ms1033 نفقه ما يقول حتى دنا ، فإذا هو يسأل
~~عن الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم
~~والليلة ، قال : هل علي غيرهن قال : لا إلا أن تطوع . + الشرح : الصلاة في
~~اللغة الدعاء ، وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه ، هذا هو الصحيح
~~وبه قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق وقيل في اشتقاقها
~~ومعناه أقوال كثيرة أكثرها فاسدة لا سيما قول من قال : هي مشتقة من صليت
~~العود على النار إذا قومته ، والصلاة تقيم العبد على الطاعة وبطلان هذا
~~الخطأ أظهر من أن نذكره لأن لام الكلمة في الصلاة واو ، وفي صليت ياء ،
~~فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية . وأما حديث طلحة فرواه
~~البخاري ومسلم وهو بعض حديث طويل مشهور . وقوله : ثائر أي منتفش شعره وهو
~~برفع الراء وقوله : نسمع ولا نفقه هو بالنون المفتوحة فيهما ، وروي بالياء
~~المثناة من تحت مضمومة ، وكلاهما صحيح لكن النون أصح وأشهر . وقوله :
~~PageV03P001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 * المثناة من تحت مضمومة ، وكلاهما
~~صحيح لكن النون أصح وأشهر . وقوله : PageV03P003 4 @ دوي هو بفتح الدال
~~المهملة هذا هو المشهور وحكى صاحب المطالع ضمها وهو شاذ ضعيف ومعناه بعده
~~في الهواء وعلوه وقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع هو بتشديد الطاء
~~والواو على إدغام إحدى التاءين في الطاء ويجوز تخفيف الطاء على الحذف وأما
~~طلحة الراوي فهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم وهو أبو محمد
~~طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن
~~لؤي القرشي التيمي يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب
~~ومناقبة كثيرة مشهورة سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة الخير وطلحة
~~الجود قتل يوم الجمل لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين ودفن
~~بالبصرة وحديثه هذا مشتمل على فوائد كثيرة جمعتها واضحة في أول شرح صحيح ms1034
~~البخاري ومختصرها أن فيه بطولة وجوب الصلوات الخمس كل يوم وليلة ووجوب
~~الصيام ووجوب الزكاة وأنه لا يجب من الصلوات إلا الخمس ولا من الصيام غير
~~رمضان وأن من حافظ على الواجبات ولم يفعل شيئا من النوافل دخل الجنة وأن
~~الإيمان والإسلام يطلق على الصلاة والصيام وغيرهما من الطاعات وفيه أنه ليس
~~في المال حق متأصل غير الزكاة وفيه جواز قول رمضان من غير ذكر الشهر وجواز
~~الحلف بالله تعالى من غير استحلاف وتقرير هذه الفوائد وما يتعلق بها موضح
~~هناك
# أما حكم المسألة فأجمعت الأمة على أن الصلوات الخمس فرض عين وأجمعوا أنه
~~لا فرض عين سواهن واختلفوا في العيد هل هو فرض كفاية أم سنة وفي الوتر هل
~~هو سنة أم واجب مع إجماعهم أنه ليس بفرض وأما صلاة الجنازة ففرض كفاية وأما
~~ركعتا الطواف فالأصح أنهما سنة ومن قال بوجوبهما فإنما وجبتا عنده لعارض
~~وهو الطواف لا بالأصالة فأشبهت المنذورة وقد كان قيام الليل واجبا في أول
~~الإسلام ثم نسخ في حق الأمة وهل نسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيه
~~وجهان للأصحابنا قال أكثرهم لم ينسخ والصحيح أنه نسخ ونقله الشيخ أبو حامد
~~عن نص الشافعي رحمه الله ويدل عليه حديث سعد بن هشام عن عائشة وهو حديث
~~طويل قال فيه قلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست
~~تقرأ القرآن فذكرته إلى أن قالت فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة
~~رواه مسلم في صحيحه والله أعلم PageV03P004
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجب ذلك إلا على مسلم بالغ عاقل طاهر ،
~~فأما الكافر فإن كان أصليا لم تجب عليه ، وإذا أسلم لا يخاطب بقضائها لقوله
~~تعالى : @QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف @QE@ ولأن في
~~إيجاب ذلك عليهم تنفيرا فعفى عنه ، وإن كان مرتدا وجبت عليه ، وإذا أسلم
~~لزمه قضاؤها لأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث . +
~~الشرح : أما الكافر المرتد فيلزمه ms1035 الصلاة في الحال ، وإذا أسلم لزمه قضاء
~~ما فات في الردة لما ذكره المصنف ، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا . وقال
~~مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه وداود : لا يلزم المرتد إذا أسلم قضاء
~~ما فات في الردة ولا في الإسلام قبلها ، وجعلوه كالكافر الأصلي يسقط عنه
~~بالإسلام ما قد سلف والله أعلم . وأما الكافر الأصلي فاتفق أصحابنا في كتب
~~الفروع على أنه لا يجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع
~~الإسلام ، فأما في كتب الأصول فقال جمهورهم : هو مخاطب بالفروع كما هو
~~مخاطب بأصل الإيمان ، وقيل لا يخاطب بالفروع . وقيل : يخاطب بالمنهي عنه
~~كتحريم الزنا والسرقة والخمر والربا وأشباهها دون المأمور به كالصلاة ،
~~والصحيح الأول . وليس هو مخالفا لقولهم في الفروع لأن المراد هنا غير
~~المراد هناك ، فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع
~~كفرهم ، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ، ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة
~~ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر ،
~~فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده ، ولم يتعرضوا للمطالبة
~~في الدنيا فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين وفي الفروع حكم الطرف الآخر ،
~~والله أعلم . فرع : لا يصح من كافر أصلي ولا مرتد صلاة ، ولو صلى في كفره
~~ثم أسلم لم نتبين صحتها بل هي باطلة بلا خلاف . أما إذا فعل الكافر الأصلي
~~قربة لا يشترط النية لصحتها كالصدقة والضياقة وصلة الرحم والاعتاق والقرض
~~والعارية والمنحة وأشباه ذلك فإن مات على كفره فلا ثواب له عليها في الآخرة
~~لكن يطعم بها في الدنيا ويوسع في رزقه وعيشه وإن أسلم فالصواب المختار أنه
~~يثاب عليها في الآخرة للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له بكل حسنة كان زلفها أي قدمها ومعنى
~~PageV03P005 حسن إسلامه أي أسلم إسلاما محققا لا نفاق فيه . وفي الصحيحين
~~عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قلت : يا ms1036 رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث
~~بها في الجاهلية من صدقة أو إعتاق أو صلة رحم أفيها أجر فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : أسلمت على ما أسلفت من خير وفي رواية الصحيح أسلمت على ما
~~أسلفت لك من الخير قوله : أتحنث أي أتعبد فهذان حديثان صحيحان لا يمنعهما
~~عقل ولم يرد الشرع بخلافهما فوجب العمل بهما . وقد نقل الإجماع على ما
~~ذكرته من إثبات ثوابه إذا أسلم وقد أوضحت المسألة بدلائلها وما يتعلق بها
~~مبسوطا في أول شرحي صحيحي البخاري ومسلم . وأما قول أصحابنا وغيرهم : لا
~~يصح من كافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها . فمرادهم لا يعتد بها في أحكام
~~الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الآخرة فإن أطلق مطلق أنه لا يثاب عليها في
~~الآخرة وصرح بذلك فهو مجازف غالط مخالف للسنة الصحيحة التي لا معارض لها .
~~وقد قال الشافعي والأصحاب وغيرهم من العلماء إذا لزم الكافر كفارة ظهار أو
~~قتل أو غيرهما فكفر في حال كفره أجزأه ، وإذا أسلم لا يلزمه إعادتها والله
~~أعلم . فرع : إذا صلى المسلم ثم ارتد ثم أسلم ووقت تلك الصلاة باق لم يجب
~~إعادتها وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه يجب والمسألة مبنية على
~~أصل سبق وهو أن عندنا تبطل الأعمال بالردة إلا أن يتصل بها الموت وعندهم
~~يبطل بنفس الارتداد . احتجوا بقول الله تعالى : @QB@ ومن يكفر بالإيمان فقد
~~حبط عمله @QE@ واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : @QB@ ومن يرتدد منكم عن
~~دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم @QE@ فعلق الحبوط بشرطين : الردة
~~والموت عليها والمعلق بشرطين لا يثبت بأحدهما والآية التي احتجوا بها مطلقة
~~وهذه مقيدة فيحمل المطلق على المقيد . قال الشافعي والأصحاب : يلزم المرتد
~~إذا أسلم أن يقضي كل ما فاته في الردة أو قبلها وهو مخاطب في حال الردة
~~بجميع ما يخاطب به المسلم وإذا أسلم لا يلزمه إعادة ما كان فعله قبل الردة
~~من حج وصلاة وغيرهما والله أعلم . فرع : إذا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر ms1037
~~وجبت عليه الصلاة كما لو هاجر فإن PageV03P006 تركها لزمه القضاء سواء علم
~~وجوبها أم جهله وهذا مذهبنا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يلزمه ما لم
~~يعلم وجوبها دليلنا عموم النصوص والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الصبي فلا تجب عليه لقوله صلى الله
~~عليه وسلم : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن
~~المجنون حتى يفيق ولا يجب عليه القضاء إذا بلغ لأن زمن الصغر يطول فلو
~~أوجبنا القضاء شق فعفى عنه . + الشرح : هذا الحديث صحيح رواه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم علي وعائشة رضي الله عنهما رواه أبو داود والنسائي في كتاب
~~الحدود من سننهما من رواية علي بإسناد صحيح وروياه هما وابن ماجه في كتاب
~~الطلاق من رواية عائشة ، وقد كرره المصنف في مواضع كثيرة من المهذب ، وقل
~~أن يذكر رواية وقد ذكره في كتاب السير من رواية علي رضي الله عنه ، وأما
~~المسألتان اللتان ذكرهما وهما أن الصلاة لا تجب على صبي ولا صبية ولا
~~يلزمهما قضاؤها بعد البلوغ فمتفق عليهما لما ذكره ، ويقال زمن وزمان لغتان
~~مشهورتان واتفقوا على أن الصبي لا تكليف عليه ولا يأثم بفعل شيء ولا بترك
~~شيء لكن يجب على وليه أداء الزكاة ونفقة القريب من ماله ، وكذا غرامة
~~إتلافه ونحوها والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض
~~فلا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة فنص على
~~المجنون وقسنا عليه كل من زال عقله بسبب مباح . وإن زال عقله بمحرم كمن شرب
~~المسكر أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله وجب عليه القضاء إذا أفاق لأنه
~~زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الفرض . + الشرح : من زال عقله بسبب غير محرم
~~، كمن جن أو أغمي عليه أو زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو أكره على
~~شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه ، وإذا أفاق فلا PageV03P007 قضاء عليه ،
~~بلا خلاف ms1038 للحديث ، سواء قل زمن الجنون والإغماء أو كثر . هذا مذهبنا ، وقال
~~أبو حنيفة رحمه الله : إن كان الإغماء دون يوم وليلة لزمه قضاء ما فات فيه
~~وإن كان أكثر فلا ، ونقل ابن حزم عن عمار بن ياسر وعطاء ومجاهد وإبراهيم
~~النخعي وحماد بن أبي سليمان وقتادة : أن المغمى عليه يقضي ، دليلنا القياس
~~على المجنون وعلى ما فوق يوم وليلة ، أما إذا زال عقله بمحرم بأن شرب
~~المسكر عمدا عالما به مختارا أو شرب دواء لغير حاجة ، وهو مما يزول به
~~العقل ، فزال عقله لم تصح صلاته في ذلك الحال ، فإذا عاد عقله لزمه القضاء
~~. قال الشافعي رحمه الله في الأم : أقل السكر أن يذهب عنه لغلبته بعض ما لم
~~يكن يذهب . وقال الشافعي في موضع آخر : ( السكران من اختل كلامه المنظوم ،
~~وباح بسره المكتوم ) وقال أصحابنا : هو أن تختل أحواله فلا تنتظم أفعاله
~~وأقواله ، وإن كان له بقية تمييز وفهم كلام ، فأما من حصل به بشرب الخمر
~~نشاط وهزة لدبيب الخمر ولكن لم يستول عليه بعد ولم يختل شيء من عقله فهو في
~~حكم الصاحي ، فتصح صلاته في هذه الحال وجميع تصرفاته بلا خلاف ولا ينتقض
~~وضوؤه ، وقد سبق هذا في باب ما ينقض الوضوء ، وسنعيده إيضاحا في كتاب
~~الطلاق وحيث بسطه المصنف والأصحاب إن شاء الله تعالى . فرع : قد ذكرنا أن
~~الجنون والإغماء وما في معناهما مما يزيل العقل بغير معصية يمنع وجوب
~~الصلاة ولا إعادة سواء كثر زمن الجنون والإغماء ونحوهما أم قل ، حتى لو كان
~~لحظة أسقط فرض الصلاة . ويتصور إسقاط الفرض بجنون لحظة وإغماء لحظة فيما
~~إذا بلغ مجنونا وقد بقي من وقت الصلاة لحظة ، ثم زال الجنون عقب خروج الوقت
~~. وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه قال : يلزم المغمى عليه بعد الإفاقة قضاء
~~يوم وليلة ، ولا يلزمه ما زاد . وقال أحمد : يلزمه الجميع وإن كثر . وروى
~~هذا عن طاوس وعطاء ومجاهد ، وروي مثل مذهبنا عن مالك وأحمد ، والله أعلم .
~~فرع : قال أصحابنا : يجوز شرب الدواء ms1039 المزيل للعقل للحاجة ، كما أشار إليه
~~المصنف بقوله : شرب دواء من غير حاجة ، وإذا زال عقله والحالة هذه لم يلزمه
~~قضاء الصلوات بعد الإفاقة لأنه زال بسبب غير محرم ، ولو احتيج في قطع يده
~~المتآكلة إلى تعاطي ما يزيل عقله فوجهان أصحهما جوازه ، وسنوضح هذه المسألة
~~إن شاء الله تعالى بفروعها في باب حد الخمر . أما إذا أراد تناول دواء فيه
~~سم ، قال الشيخ أبو حامد في التعليق وصاحب البيان : قال الشافعي رحمه الله
~~في كتاب الصلاة : إن غلب على ظنه أنه يسلم منه جاز تناوله ، وإن غلب
~~PageV03P008 على ظنه أنه لا يسلم منه لم يجز ، وذكر في كتاب الأطعمة أن في
~~تناوله إذا كان الغالب منه السلامة قولين ، قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي
~~: فإن حرمناه وزال عقله بتناوله وجب القضاء ، وإن لم نحرمه فلا قضاء . فرع
~~: قال أصحابنا رحمهم الله : إذا لم يعلم كون الشراب مسكرا أو كون الدواء
~~مزيلا للعقل لم يحرم تناوله ، ولا قضاء عليه كالإغماء ، فإن علم أن جنسه
~~مسكر وظن أن ذلك القدر لا يسكر وجب القضاء لتقصيره وتعاطيه الحرام ، وأما
~~ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية كالبنج وهذه الحشيشة المعروفة فحكمه
~~حكم الخمر في التحريم ووجوب قضاء الصلوات ، ويجب فيه التعزير دون الحد ،
~~والله أعلم . فرع : لو وثب من موضع فزال عقله فإن فعله لحاجة فلا قضاء وإن
~~فعله عبثا لزمه القضاء . هكذا نص عليه الشافعي ، ونقله الشيخ أبو حامد عن
~~النص ، واتفق الأصحاب عليه ، ولو وثب لغير حاجة فانكسرت رجله فصلى قاعدا
~~فلا قضاء على أصح الوجهين ، وستأتي المسألة مبسوطة في صفة الصلاة مع
~~نظائرها إن شاء الله تعالى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما فعل
~~الصلاة لما ذكرناه في باب الحيض ، وإن جن في حال الردة ففاته صلوات لزمه
~~قضاؤها ، وإن حاضت المرأة في حال الردة ففاتها صلوات لم يزلمها قضاؤها ،
~~لأن سقوط الصلاة عن المجنون للتخفيف ، والمرتد لا يستحق التخفيف ، وسقوط
~~القضاء عن الحائض عزيمة ms1040 ، وليس لأجل التخفيف ، والمرتد من أهل العزائم . +
~~الشرح : أما الحائض والنفساء فلا صلاة عليهما ولا قضاء بالاجماع ، وقد سبق
~~إيضاحه في كتاب الحيض مع ما يتعلق به . وأما قوله : أن الصلاة الفائتة في
~~حال جنون المرتد يجب قضاؤها إذا أسلم بعد الإفاقة والفائتة في حال ردة
~~الحائض والنفساء لا يجب قضاؤها فمتفق عليه . وقوله : لأن سقوط القضاء عنه
~~للتخفيف وسقوطه عنها عزيمة هكذا قاله أصحابنا وهو ظاهر وذكر الشيخ أبو عمرو
~~بن الصلاح رحمه الله أن الغزالي رحمه الله قال في درسه : الفرق بينهما عسر
~~، وأورد عليه وجوب قضاء الصوم عليها . قال الشيخ : ونحن نقرر الفرق فنقول :
~~العزيمة الحكم الثابت على وفق الدليل ، والرخصة الحكم الثابت على خلاف
~~الدليل لمعارض راجح ، وإنما كان سقوط قضاء الصلاة عن الحائض عزيمة لأنها
~~مكلفة PageV03P009 بترك الصلاة ، فإذا تركتها فقد امتثلت ما أمرت به من
~~الترك فلم تكلف مع ذلك بالقضاء . ولا نقول الفرق بين الصوم والصلاة كثرتها
~~وندوره فيكون إسقاط قضائها تخفيفا ورخصة ، بل سبب إسقاط قضائها ما ذكرناه ،
~~وهذا يقتضي إسقاط قضاء الصوم أيضا ، لكن للشرع زيادة اعتناء بصوم رمضان ،
~~فأوجب قضاءه بأمر محدود في وقت ثان ، وتسميته قضاء مجاز ، وهو في الحقيقة
~~فرض مبتدأ ، فمخالفة الدليل إن حصلت فهي وجوب قضاء الصوم ، لا في عدم قضاء
~~الصلاة ، فثبت أن عدم قضاء الصلاة ليس رخصة ، وأن المرتدة ساوت المسلمة في
~~مستنده فتساويا في الحكم فيه . وأما كون سقوط القضاء عن المجنون رخصة فلأن
~~الدليل يقتضي أن من فاته صلاة في وقتها من غير أن يكون مكلفا بتركها في
~~وقتها يؤمر بقضاتها في وقت آخر لئلا يخلو من وظيفتها ( ولهذا وجب قضاؤها
~~على النائم وإنما سقط ذلك عن المجنون رخصة وتخفيفا ) ، والمرتد ليس أهلا
~~لذلك فلزمه القضاء . هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو وأما قول المصنف : لأجل
~~التخفيف فهو مما أنكر على الفقهاء من الألفاظ . وقيل إن صوابه من أجل قال
~~الله تعالى : @QB@ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل @QE@ وهذا هو المعروف ms1041
~~في استعمال العرب وكتب اللغة ، وفيه لغتان فتح الهمزة وكسرها ، حكاهما
~~الجوهري وغيره ، الفتح أفصح وأشهر وبه جاء القرآن . فرع : لو سكر ثم جن ثم
~~أفاق وجب قضاء المدة التي قبل الجنون ، وفي مدة الجنون وجهان مشهوران الأصح
~~: لا يجب ، صححه المتولي وآخرون ، وقطع به البغوي وغيره ، لأنه ليس سكران
~~في مدة الجنون بخلاف الردة فإنها إذا تعقبها الجنون كان مرتدا في مدة
~~الجنون . قال المتولي : فإذا لم يعرف وقت الجنون وجب قضاء الصلوات التي
~~يمتد إليها السكر غالبا ، ولو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض كما لو ارتدت
~~ثم حاضت ، ولو شربت دواء للحيض فحاضت لم يلزمها القضاء ، وكذا لو شربت دواء
~~لتلقي الجنين فألقته ونفست لم يلزمها قضاء صلوات مدة النفاس على الصحيح من
~~الوجهين ، لأن سقوط القضاء من الحائض والنفساء عزيمة كما سبق . وفي النفاس
~~وجه مشهور وإن كان ضعيفا حكاه صاحبا التتمة والتهذيب . قال الرافعي :
~~فالحاصل أن من لم يؤمر بالترك لا يستحيل أن يؤمر بالقضاء ، فإذا لم يؤمر
~~كان تخفيفا ، ومن أمر بالترك فامتثل الأمر لا يؤمر بالقضاء إلا الحائض
~~والنفساء في الصوم فإنهما يؤمران بتركه وبقضائه ، وهو خارج عن القياس للنص
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يؤمر أحد ممن لا يجب عليه فعل الصلاة
~~بفعلها إلا PageV03P010 الصبي فإنه يؤمر بفعلها لسبع سنين ويضرب على تركها
~~لعشر ، لما روى سبرة الجهني رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين . +
~~الشرح : حديث سبرة صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة .
~~قال الترمذي : هو حديث حسن ، ولفظ أبي داود : مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ
~~سبع سنين ، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ولفظ الترمذي كلفظ المصنف ،
~~وسبرة بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة ، وهو سبرة بن معبد ، قال
~~الترمذي وغيره : ويقال سبرة بن عوسجة الجهني أبو ثربة ( بضم الثاء المثلثة
~~وفتح الراء ) وقيل كنيته أبو الربيع ، حكاه الحافظ أبو ms1042 القاسم علي بن الحسن
~~الدمشقي المعروف بابن عساكر رحمه الله ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء
~~سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو
~~داود بإسناد حسن والاستدلال به واضح لأنه يتناول بمنطوقه الصبي والصبية في
~~الأمر بالصلاة والضرب عليها ، وفيه زيادة أخرى وهي التفريق في المضاجع .
~~واعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم : مروا أولادكم بالصلاة ليس أمرا منه صلى
~~الله عليه وسلم للصبي ، وإنما هو أمر للولي ، فأوجب على الولي أن يأمر
~~الصبي ، وهذه قاعدة معروفة في الأصول أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا
~~بالشيء ما لم يدل عليه دليل كقوله تعالى : @QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@ .
~~أما حكم المسألة : فمن لا تلزمه الصلاة لا يؤمر بفعلها لا إيجابا ولا ندبا
~~إلا الصبي والصبية فيؤمران بها ندبا إذا بلغ سبع سنين وهما مميزان ،
~~ويضربان على تركها إذا بلغا عشر سنين ، فإن لم يكونا مميزين لم يؤمرا لأنها
~~لا تصح من غير مميز ، وقد اقتصر المصنف على الصبي ، ولو قال : الصبي
~~والصبية لكان أولى ، وأنه لا فرق بينهما بلا خلاف ، صرح به أصحابنا لحديث
~~عمرو بن شعيب الذي ذكرناه ، وهذا الأمر والضرب واجب على الولي سواء كان أبا
~~أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي ، صرح به PageV03P011 أصحابنا منهم
~~صاحبا الشامل والعدة وآخرون ذكره صاحب العدة في آخر باب موقف الإمام
~~والمأموم هناك ، وذكره المزني عن الشافعي في المختصر ، ودليل هذه القاعدة
~~قوله تعالى : @QB@ وأمر أهلك بالصلاة @QE@ وقوله تعالى : @QB@ قوا أنفسكم
~~وأهليكم نارا @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم : وإن لولدك عليك حقا رواه
~~مسلم في صحيحه في كتاب الصيام من رواية ابن عمرو بن العاص ، وقوله صلى الله
~~عليه وسلم : كلكم راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسؤول عن
~~رعيته رواه البخاري ومسلم . قال الشافعي في المختصر : وعلى الآباء والأمهات
~~أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ms1043 ويضربوهم على ذلك إذ عقلوا قال
~~أصحابنا : ويأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة ، وبالسواك وسائر الوظائف
~~الدينية ، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة وشبهها . قال
~~الرافعي : قال الأئمة : يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة
~~والصلاة والشرائع بعد سبع سنين وضربهم على تركها بعد عشر سنين ، وأجرة
~~تعليم الفرائض في مال الصبي ، فإن لم يكن له مال فعلى الأب فإن لم يكن فعلى
~~الأم . وهل يجوز أن يعطي أجرة تعليم ما سوى الفاتحة والفرائض من مال الصبي
~~فيه وجهان أصحهما يجوز ، وقد سبق بيان هذا مع ما يتعلق به في مقدمة الكتاب
~~في بيان أقسام العلم . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن دخل في الصلاة ثم بلغ في أثنائها قال
~~الشافعي رحمه الله : أحببت أن يتم ويعيد ولا يبين لي أن عليه الإعادة قال
~~أبو إسحاق : يلزمه الإتمام ويستحب له أن يعيد ، وقوله : أحببت يرجع إلى
~~الجمع بين الإتمام والإعادة وهو الظاهر من المنصوص ، والدليل عليه أن صلاته
~~صحيحة ، وقد أدركه الوجوب وهو PageV03P012 فيها فلزمه الإتمام ، ولا يلزمه
~~أن يعيد لأنه صلى الواجب بشروطه فلا يلزمه الإعادة وعلى هذا لو صلى في أول
~~الوقت ثم بلغ في آخره أجزأه ذلك عن الفرض لأنه صلى صلاة الوقت بشروطها فلا
~~يلزمه الإعادة . وحكي عن أبي العباس بن سريج مثل قول أبي إسحاق ، وحكي عنه
~~أنه قال : يستحب الإتمام وتجب الإعادة فعلى هذا لو صلى في أول الوقت وبلغ
~~في آخره لزمه أن يعيد ، لأن ما صلى قبل البلوغ نفل فاستحب إتمامه فيلزمه أن
~~يعيد ، لأنه أدرك وقت الفرض ولم يأت به ، فيلزمه أن يأتي به ، ومن أصحابنا
~~من قال : ان خرج منها ثم بلغ ولم يبق من وقتها ما يمكن قضاؤها فيه لم تلزمه
~~الإعادة ، وأن بقي من وقتها ما يمكنه القضاء فيه لزمه ، وهذا غير صحيح لأنه
~~لو وجبت الإعادة إذا بقي من الوقت قدر الصلاة لوجبت الإعادة إذا أدرك مقدار
~~ركعة . + الشرح : حاصل ما ذكره مسألتان إحداهما ms1044 : إذا بلغ في أثناء الصلاة
~~بالسن فثلاثة أوجه الصحيح الذي عليه الجمهور وهو ظاهر النص أنه يلزمه اتمام
~~الصلاة ، ويستحب إعادتها ولا يجب . والثاني : يستحب الإتمام وتجب الإعادة .
~~والثالث قاله الاصطخري ولم يذكره المصنف : إن بقي من الوقت ما يسع تلك
~~الصلاة وجبت الإعادة وإلا فلا . المسألة الثانية : صلى وفرغ منها وهو صبي
~~ثم بلغ في الوقت فثلاثة أوجه الصحيح : تستحب الإعادة ولا تجب . والثاني :
~~تجب سواء قل الباقي من الوقت أم كثر والثالث قاله الاصطخري : إن بقي من
~~الوقت ما يسع تلك الصلاة بعد بلوغه وجبت الإعادة وإلا فلا . وقد ذكر المصنف
~~توجيه الجميع ، هذا كله في غير الجمعة أما إذا صلى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ
~~وأمكنه إدراك الجمعة فإن قلنا في سائر الأيام تجب الإعادة وجبت الجمعة وإلا
~~فوجهان مشهوران حكاهما المصنف في باب صلاة الجمعة ، أحدهما : وبه قال ابن
~~الحداد : يجب أيضا ، لأنه كان مأمورا بالجمعة والصحيح : لا تجب كالمسافر
~~والعبد إذا صليا الظهر ثم زال عذرهما وأمكنهما لا يلزمهما بلا خلاف والله
~~أعلم . فرع : مذهبنا المشهور المنصوص أن الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت وقد
~~صلى لا يلزمه الإعادة . وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يلزمه إعادة الصلاة
~~دون الطهارة ، وقال داود : يلزمه إعادة الطهارة والصلاة ، واحتج لأبي حنيفة
~~بأن صلاته وقعت نفلا فلا تنقلب فرضا ، وقياسا على المصلي قبل الوقت . واحتج
~~أصحابنا بأنه أدى وظيفة يومه ، قال الشيخ أبو حامد وغيره : وقولهم لا تنقلب
~~فرضا نوافقهم عليه فنقول : قد صلى صلاة مثله ووقعت نفلا وامتنع به وجوب
~~الفرض عليه ، لا أنه انقلب فرضا . والجواب عن المصلي قبل الوقت أنه غير
~~مأمور به ولا مندوب إليه ، ولا مأذون فيه بخلاف مسألتنا . PageV03P013
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن وجبت عليه الصلاة وامتنع من فعلها فإن
~~كان جاحدا لوجوبها فهو كافر ويجب قتله بالردة لأنه كذب الله تعالى في خبره
~~، وإن تركها وهو معتقد لوجوبها وجب عليه القتل ، وقال المزني يضرب ولا يقتل
~~، والدليل على أنه يقتل قوله ms1045 صلى الله عليه وسلم : نهيت عن قتل المصلين
~~ولأنه إحدى دعائم الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال فيقتل بتركها
~~كالشهادتين ، ومتى يقتل فيه وجهان قال أبو سعيد الاصطخري : يقتل بترك
~~الصلاة الرابعة إذا ضاق وقتها فيقال له : إن صليت وإلا قتلناك ، لأنه يجوز
~~أن يكون ما دون ذلك تركها لعذر . وقال أبو إسحاق : يقتل بترك الصلاة
~~الثانية إذا ضاق وقتها ، ويقال له : إن صليت وإلا قتلناك ويستتاب كما
~~يستتاب المرتد لأنه ليس بأكثر من المرتد ، وفي استتابة المرتد قولان ،
~~أحدهما : ثلاثة أيام ، والثاني : يستتاب في الحال فإن تاب وإلا قتل وكيف
~~يقتل المنصوص أنه يقتل ضربا بالسيف . وقال أبو العباس : لا يقصد قتله لكن
~~يضرب بالخشب وينخس بالسيف حتى يصلي أو يموت كما يفعل بمن قصد النفس أو
~~المال ، ولا يكفر بترك الصلاة لأن الكفر بالاعتقاد ، واعتقاده صحيح ، فلم
~~يحكم بكفره ، ومن أصحابنا من قال يكفر بتركها لقوله صلى الله عليه وسلم :
~~بين الكفر والعبد ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر والمذهب الأول والخبر متأول
~~. + الشرح : أما حديث نهيت عن قتل المصلين فرواه أبو داود في سننه في كتاب
~~الأدب في باب حكم المخنثين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى
~~بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما بال
~~هذا فقالوا : يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع فقالوا :
~~يا رسول الله ألا تقتله فقال : إني نهيت عن قتل المصلين وإسناده ضعيف فيه
~~مجهول والنقيع بالنون وهو الحمى المذكور في باب إحياء الموات ، وروى هذا
~~الحديث البيهقي من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن عدي
~~الأنصاري الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ، ورواه
~~مرسلا عن عبيد الله عن PageV03P014 النبي صلى الله عليه وسلم . وأما حديث
~~بين الكفر والعبد ترك الصلاة فصحيح رواه مسلم من رواية جابر بمعناه كما
~~سنذكره في فرع مذاهب العلماء . وأما قول المصنف : ( لأنه ms1046 إحدى دعائم
~~الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال فيقتل بتركها كالشهادتين ) فالضمير
~~في قوله : ( لأنه ) يعود إلى فرض الصلاة المعلوم من سياق الكلام وإن لم
~~يذكره بلفظه ، والدعائم : القواعد واحدتها : دعامة بكسر الدال وقوله : لا
~~تدخله النيابة بنفس ولا مال احتراز من الزكاة والصوم والحج فإنه لا يقتل
~~بترك واحد منها ولا بتركها كلها . أما حكم الفصل : ففيه مسائل إحداها : إذا
~~ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة فهو كافر
~~مرتد بإجماع المسلمين ويجب على الإمام قتله بالردة إلا أن يسلم ويترتب عليه
~~جميع أحكام المرتدين ، وسواء كان هذا الجاحد رجلا أو امرأة ، هذا إذا كان
~~قد نشأ بين المسلمين ، فأما من كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية
~~بعيدة من المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها فلا يكفر بمجرد الجحد ،
~~بل نعرفه وجوبها فإن جحد بعد ذلك كان مرتدا فإن قيل : كيف أهمل المصنف هذا
~~القيد وهو كونه نشأ بين المسلمين مع أنه شرط بلا خلاف فالجواب أن في لفظه
~~ما يقتضي اشتراطه ، وهو قوله : ( فإن كان جاحدا ) لأن الجاحد عند أهل اللغة
~~من أنكر شيئا سبق اعترافه به . هكذا صرح به صاحب المجمل وغيره ، وقد أوضحته
~~في تهذيب الأسماء . فرع : من جحد وجوب صوم رمضان أو الزكاة أو الحج أو
~~نحوها من واجبات الإسلام أو جحد تحريم الزنا أو الخمر ونحوهما من المحرمات
~~المجمع عليها فإن كان مما اشتهر واشترك الخواص والعوام في معرفته كالخمر
~~والزنا فهو مرتد ، وإن كان مجمعا عليه لكن لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق
~~بنت الابن السدس مع بنت الصلب ، وتحريم نكاح المعتدة ، وكإجماع أهل عصر على
~~حكم حادثة لم يكفر بجحده لأنه معذور بل نعرفه الصواب ليعتقده ، هذا هو
~~الصحيح في المسألة وفيها زيادة سنوضحها في كتاب الردة إن شاء الله تعالى .
~~المسألة الثانية : من ترك الصلاة غير جاحد قسمان : أحدهما تركها لعذر كنوم
~~PageV03P015 ونسيان ونحوهما فعليه القضاء فقط ، ووقته موسع ولا إثم عليه .
~~والثاني : تركها ms1047 بلا عذر تكاسلا وتهاونا فيأثم بلا شك ويجب قتله إذا أصر
~~وهل يكفر فيه وجهان حكاهما المصنف وغيره ، أحدهما يكفر ، قال العبدري : وهو
~~قول منصور الفقيه من أصحابنا وحكاه المصنف في كتابه في الخلاف عن أبي الطيب
~~بن سلمة من أصحابنا والثاني : لا يكفر وهو الصحيح المنصوص الذي قطع به
~~الجمهور ، وقد ذكر المصنف دليلهما وسنوضحه في فرع مذاهب العلماء إن شاء
~~الله تعالى . وقال المزني : يحبس ويؤدب ولا يقتل ، وإذا قلنا يقتل فمتى
~~يقتل فيه خمسة أوجه الصحيح يقتل بترك صلاة واحدة إذا ضاق وقتها ، وهذا هو
~~الذي اختاره المصنف في التنبيه ، ولم يذكره هنا . والثاني : إذا ضاق وقت
~~الثانية . والثالث : إذا ضاق وقت الرابعة ، والرابع إذا ترك أربع صلوات .
~~والخامس : إذا ترك من الصلوات قدرا يظهر لنا به اعتياده الترك وتهاونه
~~بالصلاة . والمذهب الأول ، وعلى هذا قال أصحابنا : الاعتبار بإخراج الصلاة
~~عن وقت الضرورة ، فإذا ترك الظهر لم يقتل حتى تغرب الشمس ، وإذا ترك المغرب
~~لم يقتل حتى يطلع الفجر . قال الرافعي : هكذا حكاه الصيدلاني ، وتابعه عليه
~~الأئمة . المسألة الثالثة : قال أصحابنا : على الأوجه كلها لا يقتل حتى
~~يستتاب ، وهل تكفي الاستتابة في الحال أم يجب استتابته ثلاثة أيام فيه
~~قولان ، قال صاحب العدة وغيره الأصح أنه في الحال ، والقولان في استحباب
~~الاستتابة على الأصح وقيل في وجوبها . المسألة الرابعة : الصحيح المنصوص
~~عليه في البويطي أنه يقتل بالسيف ضربا للرقبة كما يقتل المرتد وفيه وجه أنه
~~ينخس بحديدة أو يضرب بخشبة ، ويقال له : صل وإلا قتلناك ولا يزال يكرر عليه
~~حتى يصلي أو يموت ، وهذا قول ابن سريج كما حكاه المصنف والأصحاب . فرع :
~~إذا قتل فالصحيح أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرفع قبره
~~كغيره ، وفيه خلاف سنذكره في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . فرع : إذا
~~أراد السلطان قتله فقال : صليت في بيتي تركه ، لأنه أمين على صلاته ، صرح
~~به صاحب التهذيب وغيره ، ولو ترك الصلاة وقال : تركتها ناسيا أو للبرد أو
~~لعدم الماء أو ms1048 لنجاسة كانت علي ونحو ذلك من الأعذار صحيحة كانت الأعذار أم
~~باطلة قال صاحب التتمة : يقال له : صل فإن امتنع لم يقتل على المذهب لأن
~~القتل يستحق بسبب تعمد تأخيرها عن الوقت ، ولم يتحقق ذلك . وفيه وجه أنه
~~يقتل لعناده ، ولو قال : تعمدت تركها ولا أريد فعلها قتل بلا خلاف ، وإن
~~قال : تعمدت تركها بلا عذر ولم يقل ولا أصليها قتل أيضا على الصحيح لتحقق
~~جنايته وفيه وجه أنه لا يقتل ما لم يصرح بترك القضاء . PageV03P016 فرع :
~~لو امتنع من فعل الوضوء قتل على الصحيح لأن الصلاة لا تصح إلا به وفيه وجه
~~حكاه الرافعي أنه لا يقتل . فرع : لو امتنع من صلاة الجمعة وقال : أصليها
~~ظهرا بلا عذر فقد جزم الغزالي في الفتاوى بأنه لا يقتل لأنه لا يقتل بترك
~~الصوم ، فالجمعة أولى لأن لها بدلا وتسقط بأعذار كثيرة ، وتابع الرافعي
~~والغزالي على هذا فحكاه عنه ، واقتصر عليه وجزم الشاشي في فتاويه بأنه يقتل
~~بترك الجمعة وإن كان يصليها ظهرا لأنه لا يتصور قضاؤها ، وليست الظهر قضاء
~~عنها . واختار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ما قاله الشاشي وبسط القول في
~~أدلته وقرره تقريرا حسنا في فتاويه . فرع : لو امتنع من فعل الصلاة
~~المنذورة لم يقتل . ذكره صاحب البيان أنه يأثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد
~~، وكذا قال القفال في الفتاوى : أنه لا قصاص فيه قال الرافعي : وليكن هذا
~~جوابا على الصحيح المنصوص في الزاني المحصن أنه لا قصاص في قتله ، قال
~~القفال : فلو جن قبل فعلها لم يقتل في حال الجنون ، فلو قتله إنسان لزمه
~~القصاص ، قال : وكذا لو سكر ، ولو جن المرتد أو سكر فقتله رجل فلا قصاص
~~لقيام الكفر . فرع : في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده
~~وجوبها فمذهبنا المشهور ما سبق أنه يقتل حدا ولا يكفر ، وبه قال مالك
~~والأكثرون من السلف والخلف : وقالت طائفة : يكفر ويجري عليه أحكام المرتدين
~~في كل شيء ، وهو مروي عن علي بن أبي طالب ، وبه قال ابن المبارك ms1049 وإسحاق بن
~~راهويه وهو أصح الروايتين عن أحمد ، وبه قال منصور الفقيه من أصحابنا كما
~~سبق . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والمزني . لا
~~يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي واحتج لمن قال بكفره بحديث جابر رضي
~~الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان بين الرجل
~~وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم بهذا اللفظ ، وهكذا الرواية الشرك
~~والكفر بالواو ، وفي غير مسلم الشرك أو الكفر وأما الزيادة التي ذكرها
~~المصنف وهي قوله : فمن تركها فقد كفر فليست في صحيح مسلم وغيره من الأصول .
~~وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العهد الذي
~~بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي والنسائي . قال
~~PageV03P017 الترمذي : حديث حسن صحيح وعن شقيق بن عبد الله العقيلي التابعي
~~المتفق على جلالته قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا
~~من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح
~~واحتجوا بالقياس على كلمة التوحيد . واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث ابن
~~مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل دم امرىء
~~مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق
~~للجماعة رواه البخاري ومسلم وهكذا الرواية الزان وهي لغة واللغة الفاشية
~~الزاني بالياء ، وبالقياس عى ترك الصوم والزكاة والحج وسائر المعاصي واحتج
~~أصحابنا على قتله بقول الله تعالى : @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ إلى قوله
~~تعالى : @QB@ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم @QE@ وعن
~~ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن
~~أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا
~~الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم رواه
~~البخاري ومسلم وبحديث نهيت عن قتل المصلين وبالقياس على كلمة التوحيد .
~~واحتجوا على أنه لا يكفر لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ms1050 قال : سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خمس صلوات افترضهن الله من أحسن
~~وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له
~~، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه حديث صحيح
~~رواه PageV03P018 أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة ، وبالأحاديث الصحيحة
~~العامة كقول صلى الله عليه وسلم : من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل
~~الجنة رواه مسلم وأشباهه كثيرة ، ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة
~~ويورثون عنه ، ولو كان كافرا لم يغفر له ولم يرث ولم يورث . وأما الجواب
~~عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ورواية شقيق فهو أن كل ذلك محمول
~~على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه ، وهو وجوب القتل . وهذا التأويل متعين
~~للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها ، وأما قياسهم فمتروك بالنصوص
~~التي ذكرناها ، والجواب عما احتج به أبو حنيفة أنه عام مخصوص بما ذكرناه ،
~~وقياسهم لا يقبل مع النصوص ، فهذا مختصر ما يتعلق بالمسألة والله أعلم
~~بالصواب . فرع : في الإشارة إلى بعض ما جاء في فضل الصلوات الخمس ، فمن ذلك
~~ما ذكرناه في الفرع قبله ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول : أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم
~~خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا : لا يبقى من درنه شيء ، قال : فذلك
~~مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا رواه البخاري ومسلم . وعن جابر
~~رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل الصلوات الخمس
~~كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم ، وعن أبي
~~هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصلوات الخمس
~~والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم يغش الكبائر رواه مسلم ، وعن أبي
~~موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من صلى ms1051 PageV03P019 البردين
~~دخل الجنة رواه البخاري ومسلم : البردان الصبح والعصر وستأتي جملة من
~~الأحاديث في نحو هذا في أول باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى .
~~PageV03P020 & باب مواقيت الصلاة &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : أول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخره إذا
~~صار ظل كل شيء مثله غير الظل الذي يكون للشخص عند الزوال ، والدليل عليه ما
~~روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أمني جبريل
~~عليه السلام عند باب البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت
~~الشمس والفيء مثل الشراك ، ثم صلى ( بي ) المرة الأخيرة حين كان ظل كل شيء
~~مثليه . + الشرح : حديث ابن عباس رضي الله عنهما أصل في المواقيت وقد ذكره
~~المصنف مقطعا ، والوجه أن نذكره هنا بكماله ونضم إليه الأحاديث التي هي
~~أصول المواقيت . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في المرة الأولى حين كان
~~الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظليه ، ثم صلى المغرب
~~حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الفجر
~~حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم ، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان
~~ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه
~~، ثم صلى المغرب لوقته الأول ، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ،
~~ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ، ثم التفت إلي جبريل فقال : يا محمد هذا وقت
~~الأنبياء قبلك ، والوقت فيما بين هذين الوقتين رواه أبو داود والترمذي
~~وغيرهما من أصحاب السنن والحاكم أبو عبد الله في المستدرك ، وقال : هو حديث
~~صحيح ، وقال الترمذي : حديث حسن وهذا المذكور لفظ رواية الترمذي ، ولفظ
~~الباقين بمعناه . وروى حديث امامة جبريل جماعة من الصحابة غير ابن عباس
~~وليس في هذه الكتب المشهور قوله في المهذب : عبد باب البيت إنما فيها عند
~~البيت ثم ms1052 رواه الترمذي من رواية جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~أمني جبريل PageV03P021 قال فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه ، قال الترمذي :
~~حديث ابن عباس حسن ، قال : وقال محمد يعني البخاري أصح شيء في المواقيت
~~حديث جابر . وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن رجلا
~~سأله عن وقت الصلاة فقال : صل معنا هذين يعني اليومين ، فلما زالت الشمس
~~أمر بلالا رضي الله عنه فأذن ثم أمره فأقام الظهر ، ثم أمره فأقام العصر
~~والشمس مرتفعة بيضاء نقية ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ، ثم أمره
~~فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر ، فلما
~~كان اليوم الثاني أمره فأبرد الظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها ، وصلى
~~العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق
~~وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ، ثم قال : أين
~~السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل : أنا يا رسول الله قال : وقت صلاتكم بين
~~ما رأيتم رواه مسلم ، وفي رواية له قال في المغرب في اليوم الثاني ثم أمره
~~بالإقامة للمغرب قبل أن يرتفع الشفق . وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة
~~فلم يرد عليه شيئا ، قال : فأقام الفجر حين انشق الفجر ، والناس لا يكادون
~~يعرف بعضهم بعضا ، ثم أمره فأقام بالظهر حتى زالت الشمس ، والقائل يقول :
~~قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ،
~~ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب
~~الشفق PageV03P022 ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها ، والقائل يقول :
~~قد طلعت الشمس أو كادت ، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ،
~~ثم أخر العصر حتى انصرف منها ، والقائل يقول : قد احمرت الشمس ، ثم أخر
~~المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ، ثم أخر العشاء حتى كان ms1053 ثلث الليل الأول ،
~~ثم أصبح فدعا السائل فقال : الوقت ما بين هذين رواه مسلم ، والأحاديث في
~~الباب كثيرة سنذكرها في مواضعها من الكتاب إن شاء الله تعالى . وقوله صلى
~~الله عليه وسلم : أمني جبريل هو الملك الكريم رسول الله تعالى إلى رسله
~~الآدميين صلوات الله وسلامه عليهم ، وفيه تسع لغات حكاها ابن الأنباري
~~وحكاها عنه أيضا أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي في
~~كتاب المعرب ، وهي جبريل وجبريل بكسر الجيم وفتحها ، وجبرئيل بفتح الجيم
~~وهمزة بعد الراء وتشديد اللام وجبرائيل بهمزة ثم ياء مع الألف وجبراييل
~~بياءين بعد الألف وجبرئيل بهمزة بعد الراء وياء وجبرئيل بكسر الهمزة وتخفيف
~~اللام وجبرين وجبرين بكسر الجيم وفتحها . قال جماعات من المفسرين : وحكاه
~~صاحب المحكم والجوهري وغيرهما من أهل اللغة في جبريل وميكائيل : أن جبر
~~وميك اسمان أضيفا إلى إيل وال ، قالوا : وايل وال اسمان لله تعالى ، قالوا
~~: ومعنى جبر وميك بالسريانية عبد ، فتقديره عبد الله . قال أبو علي الفارسي
~~: هذا خطأ من وجهين : أحدهما : أن ايل وال لا يعرفان في أسماء الله في
~~اللغة العربية . والثاني : أنه لو كان كذلك لم ينصرف آخر الاسم في وجوه
~~العربية ، ولكان آخره مجرورا أبدا كعبد الله . قال الواحدي : هذا الذي قاله
~~أبو علي أراد به أنه ليس هذا في العربية . قال : وقد قال بالأول جماعة من
~~العلماء قلت : الصواب قول أبي علي فإن ما أدعوه لا أصل له والله أعلم .
~~وأما لفظ الظهر فمشتق من الظهور لأنها ظاهرة في وسط النهار ، وقوله صلى
~~الله عليه وسلم : والفيء مثل الشراك هو بكسر الشين وهو أحد سيور النعل التي
~~تكون على وجهها ، وليس الشراك هنا للتحديد والاشتراط ، بل لأن الزوال لا
~~يبين بأقل منه ، وأما الظل والفيء فقال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة
~~في أوائل أدب الكاتب : يتوهم الناس أن الظل والفيء بمعنى ، وليس كذلك ، بل
~~الظل يكون غدوة وعشية ومن أول النهار إلى آخره . ومعنى الظل الستر . ومنه
~~قولهم : أنا ms1054 في ظلك ومنه : ظل الجنة وظل شجرها إنما سترها ونواحيها ، وظل
~~الليل سواده لأنه يستر كل شيء ، وظل الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها . قال
~~: وأما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال ، ولا يقال له قبل الزوال فيء ،
~~وإنما سمي بعد الزوال فيئا لأنه ظل فاء PageV03P023 من جانب إلى جانب ، أي
~~رجع والفيء الرجوع . هذا كلام ابن قتيبة ، وهو كلام نفيس ، وقد أوضحت هذه
~~الألفاظ في تهذيب الأسماء واللغات وبالله التوفيق . أما أحكام المسألة :
~~فأجمعت الأمة على أن وقت الظهر زوال الشمس ، نقل الإجماع فيه خلائق ،
~~ودليله الأحاديث السابقة ، والمراد بالزوال ما يظهر لنا لا الزوال في نفس
~~الأمر ، فإن ذلك يتقدم على ما يظهر ، ولكن لا اعتبار بذلك وإنما يتعلق
~~التكليف ويدخل الوقت بالزوال الذي يظهر لنا ، فلو شرع في تكبيرة الإحرام
~~بالظهر قبل ظهور الزوال ، ثم ظهر عقبها أو في أثنائها لم تصح الظهر ، وإن
~~كانت التكبيرة حاصلة بعد الزوال في نفس الأمر لكن قبل ظهوره لنا . ذكره
~~إمام الحرمين وغيره . قالوا : وأما قبل ظهور الظل فهو معدود من وقت
~~الاستواء . قال : وكذا الصبح ولو اجتهد فيها وطلع الفجر بحيث علم وقوعها
~~بعد طلوعه لكن في وقت لا يتصور أن يبين الفجر للناظر لم تصح الصبح ، والله
~~أعلم . وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون
~~له عند الزوال ، وإذا خرج هذا دخل وقت العصر متصلا به ولا اشتراك بينهما ،
~~هذا مذهبنا وبه قال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد . وقال
~~عطاء وطاوس : إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وما بعده وقت للظهر
~~والعصر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس وقال إسحاق بن راهويه وأبو ثور
~~المزني و ابن جرير : إذا صار ظله مثله فقدر أربع ركعات بعده وقت للظهر
~~والعصر ، ثم يتمحض الوقت للعصر . وقال مالك : إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت
~~الظهر وأول وقت العصر بالاشتراك ، فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت
~~الظهر . وعن ms1055 مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس . وقال أبو حنيفة
~~: يبقى وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين ، فإذا زاد على ذلك يسيرا كان أول
~~وقت العصر . قال القاضي أبو الطيب : قال ابن المنذر : لم يقل هذا أحد غير
~~أبي حنيفة ، واحتج من قال بالاشتراك بحديث ابن عباس المذكور قالوا : فصلى
~~الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في الأول وعن ابن عباس
~~أيضا قال : جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا سفر رواه
~~البخاري PageV03P024 ومسلم وفي رواية لمسلم : من غير خوف ولا مطر فدل على
~~اشتراكهما قالوا : ولأن الصلوات زيد فيها على بيان جبريل في اليوم الثاني
~~وللاختيار فينبغي أن يزاد وقت الظهر . واحتج أصحابنا بحديث عبد الله بن
~~عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا
~~صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ، ثم إذا صليتم الظهر
~~فإنه وقت إلى أن تحضر العصر ، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس
~~، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أنه يسقط الشفق ، فإذا صليتم العشاء فإنه
~~وقت إلى نصف الليل رواه مسلم من طرق كثيرة وفي بعضها : وقت الظهر إذا زالت
~~الشمس ما لم تحضر العصر . واحتجوا أيضا بحديث أبي موسى السابق عن صحيح مسلم
~~قال فيه في صلاة الظهر في اليوم الثاني : ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من
~~وقت العصر بالأمس ، ثم قال في آخره : الوقت ما بين هذين وهذا نص في أن وقت
~~الظهر لا يمتد وراء ذلك فيلزم منه عدم الاشتراك ، وبحديث أبي قتادة رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألا أنه ليس في النوم تفريط
~~إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى رواه مسلم في جملة
~~حديث طويل واحتجوا بأحاديث كثيرة منها ما لا يحتج به وبأقيسة لا حاجة إليها
~~مع هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . وأما الجواب عن ms1056 قوله صلى الله عليه وسلم
~~: صلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل الشيء مثله وصلى بي PageV03P025
~~الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله فمعناه بدأ بالعصر في اليوم
~~الأول حين صار ظل كل شيء مثله وفرغ من الظهر في اليوم الثاني حين صار الظل
~~مثله ، وبهذا التفسير يحصل بيان أول وقت العصر وآخر وقت الظهر ولو حمل على
~~الاشتراك لم يحصل تحديد آخر وقت الظهر ولفات بيانه وقد قال في آخر الحديث :
~~الوقت بين هذين قال الشيخ أبو حامد : ولأن حقيقة الكلام أن يكون فرغ من
~~الصلاتين حين صار ظل الشيء مثله فمنعنا الإجماع من إرادة ذلك في العصر
~~فتأولناها على أنه ابتدأ حينئذ وبقيت الظهر على حقيقته ، ونظير ما تأولنا
~~عليه لفظ الحديث قول الله تعالى : @QB@ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن @QE@ وقال
~~تعالى : @QB@ فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن @QE@ المراد بالبلوغ الأول مقارنته
~~وبالتالي حقيقة انقضاء الأجل ، ويقال : بلغ المسافر البلد إذا انتهى إليه
~~وإن لم يدخله وبلغه إذا دخله . وأما الجواب عن الجمع بالمدينة فمن وجهين
~~أحدهما : أنه محمول على أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها ، وقدم العصر في أول
~~وقتها فصار صورته صورة جمع وليس بجمع ، وعلى هذا التأويل حمله إمامان
~~تابعيان من رواته وهما : أبو الشعثاء جابر بن زيد راويه عن ابن عباس ،
~~والآخر عمرو بن دينار ثبت ذلك عنهما في صحيح مسلم وغيره والثاني : أنه جمع
~~بعذر : إما بمطر وإما مرض عند من يقول به كما سنوضحه في باب صلاة المسافر
~~إن شاء الله تعالى ، وأما قولهم : زيد في الصلاة على بيان جبريل فتلك
~~الزيادات ثبتت بنصوص ولا نص هنا في الزيادة ولا مدخل للقياس . واحتج لأبي
~~حنيفة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول : إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب
~~الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا
~~قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل ms1057 الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر فعجزوا
~~فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا
~~قيراطين قيراطين فقال أهل الكتاب : أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين
~~وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن أكثر عملا قال الله تعالى : هل ظلمتكم من
~~أجركم من شيء قالوا : لا . قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء رواه البخاري
~~ومسلم قالوا : فهذا دليل على أن وقت العصر أقصر من وقت الظهر . PageV03P026
~~ومن حيث يصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس هو ربع النهار وليس بأقل من وقت
~~الظهر ، بل هو مثله ، واحتجوا بأقيسة ومناسبات لا أصل لها ولا مدخل لها في
~~الأوقات . واحتج أصحابنا عليهم بحديث ابن عباس وهو صحيح كما سبق واحتجوا
~~بأحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما في دلالة بعضها نظر ويغني عنها حديث ابن
~~عباس . وأوجز إمام الحرمين في الأساليب فقال : عمدتنا حديث جبريل ، ولا حجة
~~للمخالف إلا حديث ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق ضرب الأمثال ،
~~والأمثال مظنة التوسعات والمجاز ، ثم التأويل متطرق إلى حديثهم ولا يتطرق
~~إلى ما اعتمدناه تأويل ولا مطمع في القياس من الجانبين . هذا كلام الإمام ،
~~وأجاب الأصحاب عن حديث ابن عمر بأربعة أجوبة أحدها : جواب إمام الحرمين
~~المذكور الثاني : أن المراد بقولهم : أكثر عملا أن مجموع عمل الفريقين أكثر
~~والثالث : أن ما بعد صلاة العصر مع التأهب لها بالأذان والإقامة والطهارة
~~وصلاة السنة أقل مما بين العصر ونصف النهار الرابع : حكاه الشيخ أبو حامد
~~في تعليقه عن أبي سعيد الاصطخري قال : كثرة العمل لا يلزم منها كثرة الزمان
~~فقد يعمل الإنسان في زمن قصير أكثر مما يعمل غيره في زمن مثله أو أطول منه
~~. فرع : للظهر ثلاثة أوقات وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت عذر . فوقت الفضيلة
~~أوله وسيأتي بيان الخلاف فيما تحصل به فضيلة أول الوقت إن شاء الله تعالى
~~حيث تعرض له المصنف ، ووقت الاختيار ما بعد وقت الفضيلة إلى آخر الوقت ،
~~ووقت العذر وقت العصر في حق من يجمع بسفر أو مطر ، هكذا قال ms1058 الأكثرون : إن
~~أوقات الظهر ثلاثة كما ذكرنا ، وقال القاضي حسين : لها أربعة أوقات وقت
~~فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز ووقت عذر . فوقت الفضيلة إذا صار ظل الشيء مثل
~~ربعه والاختيار إذا صار مثل نصفه والجواز إذا صار ظله مثله وهو آخر الوقت
~~والعذر وقت العصر لمن جمع بسفر أو مطر . فرع : بدأ المصنف بصلاة الظهر كما
~~بدأ الشافعي والأصحاب تأسيا بإمامة جبريل عليه السلام فإنه بدأ بالظهر كما
~~سبق . وقال البندنيجي : بدأ الشافعي في الجديد بالظهر وفي القديم بالصبح ،
~~قال : وعليه كل الفقهاء ، فإن قيل : كيف بدأ بالظهر والإسراء كان في الليل
~~ووجبت الصلوات الخمس في الليل فأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الصبح ، فالجواب
~~أن ذلك محمول على أنه نص على أن أول وجوب الخمس من الظهر والله أعلم .
~~PageV03P027 فرع : قال صاحب البيان : إذا زالت الشمس وجبت الظهر ، ويستحب
~~فعلها حينئذ ، ولا ينتظر بها مصير الفيء مثل الشراك . وحكى الساجي عن
~~الشافعي رحمه الله أنه يستحب ذلك ولا يجب ، وليس بشيء ، قال : ومن الناس من
~~قال : لا يجوز أن يصلي حتى يصير الفيء مثل الشراك ، لحديث جبريل عليه
~~السلام . وحكى القاضي أبو الطيب هذا في تعليقه عن بعض الناس قال : وهو خلاف
~~ما اتفق عليه الفقهاء وخلاف الأحاديث دليلنا حديث أبي موسى السابق وحديث
~~ابن عمرو بن العاص السابق قريبا وقت الظهر إذا زالت الشمس وأما حديث جبريل
~~فالمراد به أنه حين زالت الشمس كان الفيء حينئذ مثل الشراك من ورائه لا أنه
~~أخر إلى أن صار مثل الشراك . فرع في معرفة الزوال قال أصحابنا رحمهم الله :
~~الزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء بعد انتصاف النهار ، وعلامته زيادة الظل
~~بعد تناهي نقصانه ، وذلك أن ظل الشخص يكون في أول النهار طويلا ممتدا ،
~~فكلما ارتفعت الشمس نقص ، فإذا انتصف النهار وقف الظل ، فإذا زالت الشمس
~~عاد الظل إلى الزيادة فإذا أردت أن تعلم هل زالت فانصب عصا أو غيرها في
~~الشمس على أرض مستوية وعلم على طرف ظلها ثم ms1059 راقبه فإن نقص الظل علمت أن
~~الشمس لم تزل ، ولا تزال تراقبه حتى يزيد فمتى زاد علمت الزوال حينئذ . قال
~~أصحابنا : ويختلف قدر ما يزول عليه الشمس من الظل باختلاف الأزمان والبلاد
~~، فأقصر ما يكون الظل عند الزوال في الصيف عند تناهي طول النهار ، وأطول ما
~~يكون في الشتاء عند تناهي قصر النهار . ونقل القاضي أبو الطيب أن أبا جعفر
~~الراسبي قال في كتاب المواقيت : إن عند انتهاء طول النهار في الصيف لا يكون
~~بمكة ظل لشيء من الأشخاص عند الزوال لستة وعشرين يوما قبل انتهاء الطول
~~وستة وعشرين يوما بعد انتهائه وفي هذه الأيام متى لم ير للشخص ظل فإن الشمس
~~لم تزل فإذا رأى الظل بعد ذلك فإن الشمس قد زالت وباقي أيام السنة معرفة
~~الزوال بمكة كمعرفتها بغيرها ونقل الشيخ أبو حامد في تعليقه أنه إنما لا
~~يكون للإنسان فيء بمكة عند الزوال في يوم واحد في السنة لا غير والله أعلم
~~. قال أصحابنا : قامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه . فرع : في قوله
~~الله تعالى : @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل @QE@ أما غسق
~~PageV03P028 الليل فظلامه . وأما الدلوك فاختلف فيه أهل التفسير والفقه
~~واللغة ، فقال الشافعي في البويطي وأصحابنا : هو زوال الشمس . وهو قول ابن
~~عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي بردة وعائشة والحسن البصري . وقال أبو
~~حنيفة : هو الغروب ، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن زيد ، وهما قولان
~~مشهوران في كتب أهل التفسير واللغة وممن حكاهما من أهل اللغة ابن قتيبة
~~والأزهري والجوهري وآخرون ، وجزم الزبيدي في مختصر العين وابن فارس بأنه
~~الزوال واختاره الأزهري والجوهري ، واختار ابن قتيبة الغروب والله أعلم ،
~~وفائدة الخلاف أن الظهر هل تجب بأول الوقت أم لا ومذهبنا الوجوب وأبو حنيفة
~~بخلافه وسيأتي مبسوطا إن شاء الله .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأول وقت العصر إذا صار صار ظل كل شيء مثله
~~وزاد أدنى زيادة وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه ، لما روى ابن عباس رضي
~~الله ms1060 عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وصلى ( بي ) جبريل العصر حين
~~صار ظل كل شيء مثل ظله ثم صلى ( بي ) المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء
~~مثليه ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز والأداء إلى غروب الشمس .
~~وقال أبو سعيد الاصطخري : إذا صار ظل كل شيء مثليه فأتت الصلاة ، ويكون ما
~~بعده وقت القضاء ، والمذهب الأول لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس التفريط في النوم ، إنما التفريط في
~~اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى . + الشرح : حديث ابن عباس
~~صحيح سبق بيانه ، وحديث أبي قتادة صحيح أيضا رواه أبو داود بهذا اللفظ
~~بإسناد صحيح على شرط مسلم ، وروى مسلم في صحيحه بمعناه قال : ليس في النوم
~~تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى واليقظة بفتح
~~الياء والقاف ، وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي وقيل النعمان بن ربعي ،
~~وقيل عمرو بن ربعي والصحيح الأول ، وهو أنصاري سلمى بفتح السين واللام مدني
~~، يقال له : فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والخندق وما
~~بعدهما من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في شهوده بدرا .
~~توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين سنة رضي الله عنه . أما حكم
~~المسألة : فمذهبنا أنه يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله غير الظل
~~PageV03P029 الذي يكون له عند الزوال ، وهو إذا انقضى وقت الظهر ولا اشتراك
~~بينهما ولا فاصل بينهما هذا مذهبنا وسبق بيان مذاهب العلماء في ذلك . وأما
~~قول المصنف وزاد أدنى زيادة فكذا نص عليه الشافعي في مختصر المزني ، وكذا
~~ذكره الشيخ أبو حامد و الماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي وجماهير
~~العراقيين و المتولي وآخرون من الخراسانيين . وقال صاحب الذخائر : اختلف
~~أصحابنا في هذه الزيادة على ثلاثة أوجه : أحدها : أنها لبيان انتهاء الظل
~~إلى المثل وإلا فالوقت قد دخل قبل حصول الزيادة بمجرد حصول المثل ، فعلى ms1061
~~هذا تكون الزيادة من وقت العصر والثاني : أنها من وقت الظهر وإنما تدخل
~~العصر عقبها قال وهذا ظاهر كلام الشافعي والعراقيين وعليه كثير من الأصحاب
~~، والثالث : أنها ليست من وقت الظهر ولا من وقت العصر بل هي فاصل بين
~~الوقتين ، هذا ما حكاه في الذخائر وهذا الثالث ليس بشيء لقوله صلى الله
~~عليه وسلم : وقت العصر ما لم تحضر العصر فدل على أنه لا فاصل بينهما والأصح
~~أنها من وقت العصر وبه قطع القاضي حسين وآخرون ونقل الرافعي الاتفاق عليه .
~~. وآما آخر وقت العصر فهو غروب الشمس ، هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي
~~وقطع به جمهور الأصحاب ، وقال أبو سعيد الاصطخري : آخره إذا صار ظل الشيء
~~مثليه ، فإن أخر عن ذلك أثم وكانت قضاء ، قال الشيخ أبو حامد : هذا الذي
~~قاله الاصطخري لم يخرجه على أصل الشافعي ، لأن الشافعي نص في القديم
~~والجديد أن وقتها يمتد حتى تغرب الشمس ، إنما هو اختيار لنفسه وهو خلاف نص
~~الشافعي والأصحاب ، واستدل بحديث جبريل ، ودليل المذهب حديث أبي قتادة
~~السابق وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من
~~أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من
~~العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر رواه البخاري ومسلم . وحديث أبي
~~موسى الذي ذكرته في أول الباب عن صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول : قد احمرت الشمس . وأما حديث جبريل
~~فإنما ذكر في PageV03P030 وقت الاختيار لا وقت الجواز . بدليل الأحاديث
~~الصحيح التي ذكرتها . وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث ، ولأن هذه
~~الأحاديث متأخرة عن حديث جبريل ، فيكون العمل عليها ، ولأنها أصح منه بلا
~~خلاف بين أهل الحديث ، وإن كان هو أيضا صحيحا ، ولأن الحائض وغيرها من أهل
~~الأعذار إذا زال عذرهم قبل غروب الشمس بركعة لزمتهم العصر بلا خلاف ، ولو
~~كان الوقت قد خرج لم يلزمهم وهذا الإلزام حسن ذكره إمام الحرمين ms1062 وغيره .
~~وقد قال الغزالي في درسه : أن الاصطخري يحمل حديث من أدرك ركعة من العصر
~~على أصحاب الأعذار . فرع : قال القاضي حسين والصيدلاني وإمام الحرمين و
~~الروياني وغيرهم : للعصر خمسة أوقات : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت جواز
~~بلا كراهة ، ووقت جواز وكراهة ، ووقت عذر . فالفضيلة من أول الوقت إلى أن
~~يصير ظل الشخص مثله ونصف مثله ، ووقت الاختيار إلى أن يصير مثلين . والجواز
~~بلا ركاهة إلى اصفرار الشمس ، والجواز مع الكراهة حال الاصفرار حتى تغرب
~~والعذر وقت الظهر لمن جمع بسفر أو مطر . وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن
~~الشافعي وغيره من العلماء كراهة تأخير العصر . ودليل الكراهة حديث أنس قال
~~: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تلك صلاة المنافقين ، يجلس
~~يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله
~~فيها إلا قليلا رواه مسلم ، والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أن وقت
~~الاختيار للعصر يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه . وبه قال جماهير العلماء .
~~وقال أبو حنيفة : يمتد إلى اصفرار الشمس .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس ، لما روي
~~: ان PageV03P031 جبريل عليه السلام صلى المغرب حين غابت ( الشمس ) وأفطر
~~الصائم وليس لها إلا وقت واحد ، وهو بقدر ما يتطهر ويستر العورة ويؤذن
~~ويقيم الصلاة ويدخل فيها فإن أخر الدخول عن هذا الوقت أثم لما روى ابن عباس
~~أن جبريل عليه السلام صلى المغرب في المرة الأخيرة كما صلاها في المرة
~~الأولى ولم يغير . ولو كان لها وقت آخر لبين كما بين سائر الصلوات ، فإن
~~دخل فيها في وقتها ففيه ثلاثة أوجه . أحدها : أن له أن يستديمها إلى غيبوية
~~الشفق ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في صلاة المغرب والثاني
~~لا يجوز ( له ) أن يستديمها أكثر من قدر ثلاث ركعات لأن جبريل صلى ثلاث
~~ركعات والثالث : ( أن ) له أن يصلي مقدار أول الوقت في سائر الصلوات لأنه
~~لا يكون مؤخرا في هذا القدر ويكون ms1063 مؤخرا فيما زاد عليه ويكره أن يسمي صلاة
~~المغرب في العشاء لما روى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب وتقول الأعراب هي
~~العشاء . + الشرح : حديث جبريل عليه السلام صحيح سبق بيانه ، وحديثه الآخر
~~هو تمام الأول ، وحديث عبد الله بن مغفل صحيح أيضا رواه البخاري ، والأعراب
~~سكان البادية ، وحديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف في المغرب
~~صحيح رواه البخاري بمعناه ، فرواه عن مروان بن الحكم قال : قال لي زيد بن
~~ثابت : ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقرأ بأطول الطوليين هذا لفظ البخاري ، وفي رواية النسائي وإسنادها صحيح عن
~~زيد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين ، ألمص
~~. وأما مغفل فبضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء ، وكنية عبد الله بن
~~مغفل أبو سعيد ، وقيل أبو عبد الرحمن ، وقيل أبو زياد المزني ممن بايع بيعة
~~الرضوان سكن المدينة ثم البصرة وبها توفي سنة ستين ، وكان من فقهاء الصحابة
~~رضي الله عنهم . أما حكم المسألة : فأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وتكامل
~~غروبها وهذا لا خلاف فيه ، نقل ابن المنذر وخلائق لا يحصون الاجماع فيه .
~~قال أصحابنا : والاعتبار سقوط PageV03P032 قرصها بكماله ، وذلك ظاهر في
~~الصحراء ، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : ولا نظر بعد تكامل الغروب إلى
~~بقاء شعاعها بل يدخل وقتها مع بقائه ، وأما في العمران وقلل الجبال
~~فالاعتبار بألا يرى شيء من شعاعها على الجدران وقلل الجبال ، ويقبل الظلام
~~من المشرق . وأما آخر وقت المغرب نص الشافعي رحمه الله في كتبه المشهورة
~~الجديدة والقديمة أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت ، ونقل أبو ثور
~~عن الشافعي أن لها وقتين ، الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق ، هكذا نقله
~~عنه القاضي أبو الطيب وغيره . قال القاضي : والذي نص عليه الشافعي في كتبه
~~أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت ms1064 ، وقال صاحب الحاوي : حكى أبو ثور
~~عن الشافعي في القديم أن لها وقتين يمتد ثانيهما إلى مغيب الشفق . وقال فمن
~~أصحابنا من جعله قولا ثانيا ، قال : وأنكره جمهورهم لأن الزعفراني وهو أثبت
~~أصحاب القديم حكى عن الشافعي أن للمغرب وقتا واحدا . واختلف أصحابنا
~~المصنفون في المسألة على طريقين ، أحدهما : القطع بأن لها وقتا فقط ، وبهذا
~~قطع المصنف هنا والمحاملي وآخرون من العراقيين ، ونقله صاحب الحاوي عن
~~الجمهور كما سبق والطريق الثاني : على قولين ، أحدهما هذا ، والثاني يمتد
~~إلى مغيب الشفق وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان ، وبهذا
~~الطريق قطع المصنف في التنبيه وجماعات من العراقيين وجماهير الخراسانيين
~~وهو الصحيح ، لأن أبا ثور ثقة امام ، ونقل الثقة مقبول ولا يضره كون غيره
~~لم ينقله ، ولا كونه لم يوجد في كتب الشافعي ، وهذا مما لا شك فيه ، فعلى
~~هذا الطريق اختلف في أصح القولين ، فصحح جمهور الأصحاب القول الجديد ، وهو
~~أنه ليس لها إلا وقت واحد ، وصحح جماعة القديم ، وهو أن لها وقتين ، ممن
~~صححه من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وأبو سليمان الخطابي وأبو بكر البيهقي
~~والغزالي في إحياء علوم الدين وفي درسه والبغوي في التهذيب ، ونقله
~~الروياني في الحلية عن أبي ثور والمزني وابن المنذر وأبي عبد الله الزبيري
~~، قال : وهو المختار ، وصححه أيضا العجلي والشيخ أبو عمرو بن الصلاح . قلت
~~: هذا القول هو الصحيح لأحاديث صحيحة ، منها حديث عبد الله بن عمرو بن
~~العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وقت المغرب ما لم يغب الشفق
~~وفي رواية وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق وفي رواية
~~PageV03P033 وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق رواه مسلم بهذه الألفاظ كلها
~~، وقوله : ثور الشفق هو بالثاء المثلثة أي ثورانه وفي رواية أبي داود فور
~~الشفق بالفاء وهو بمعنى ثوره . وعن أبي موسى الأشعري في بيان النبي صلى
~~الله عليه وسلم للسائل عن مواقيت الصلاة قال : ثم أخر المغرب حتى كان عند
~~سقوط الشفق ms1065 رواه مسلم ، وقد سبق بطوله ، وعن بريدة : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق رواه مسلم ، وقد
~~سبق بطوله . وعن أبي قتادة في حديثه السابق ليس في النوم تفريط إنما
~~التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى رواه مسلم وسبق بيانه
~~فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به جزما لأن الشافعي نص عليه في
~~القديم كما نقله أبو ثور وعلق الشافعي القول به في الإملاء على ثبوت الحديث
~~، وقد ثبت الحديث بل أحاديث ، الإملاء من كتب الشافعي الجديدة ، فيكون
~~منصوصا عليه في القديم والجديد ، وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها
~~الشافعي رحمه الله أنه إذا صح الحديث خلاف قوله يترك قوله ويعمل بالحديث ،
~~وأن مذهبه ما صح فيه الحديث ، وقد صح الحديث ولا معارض له ، ولم يتركه
~~الشافعي إلا لعدم ثبوته عنده ، ولهذا علق القول به في الإملاء على ثبوت
~~الحديث وبالله التوفيق . وأما حديث صلاة جبريل عليه السلام في اليومين في
~~وقت فجوابه من ثلاثة أوجه أحسنها وأصحها : أنه إنما أراد بيان وقت الاختيار
~~لا وقت الجواز فهكذا هو في أكثر الصلوات وهي العصر والعشاء والصبح وكذا
~~المغرب . والثاني : أن حديث جبريل مقدم في أول الأمر بمكة وهذه الأحاديث
~~متأخرة بالمدينة فوجب تقديمها في العمل . الثالث : أن هذه الأحاديث أقوى من
~~حديث جبريل لوجهين أحدهما : أن رواتها أكثر والثاني : أنها أصح إسنادا ،
~~ولهذا خرجها مسلم في صحيحه دون حديث جبريل ، وهذا لا شك فيه ، فحصل أن
~~الصحيح المختار أن للمغرب وقتين يمتد ما بينهما إلى مغيب الشفق ، ويجوز
~~ابتداؤها في كل وقت من هذا ، فعلى هذا لها ثلاثة أوقات : وقت فضيلة واختيار
~~وهو أول الوقت ، والثاني : وقت جواز وهو ما لم يغب الشفق ، والثالث : وقت
~~عذر وهو وقت العشاء PageV03P034 في حق من جمع لسفر أو مطر وهذا الذي ذكرناه
~~من أن وقت الفضيلة ووقت الاختيار واحد وهو أول الوقت هو الصواب ، وبه قطع
~~المحققون . وقال القاضي ms1066 حسين والبغوي : على هذا يكون النصف الأول مما بين
~~أول الوقت ومغيب الشفق وقت اختيار . والنصف الثاني : وقت جواز ، وهذا ليس
~~بشيء ويكفي في رده حديث جبريل ، وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن العلماء كافة
~~من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب . وأما إذا قلنا : ليس للمغرب إلا
~~وقت واحد فهو إذا غربت الشمس ومضى قدر طهارة وستر العورة وأذان وإقامة وخمس
~~ركعات ، هذا هو الصحيح ، وبه قطع الخراسانيون ، وقيل : يعتبر ثلاث ركعات
~~للفرض فقط ، وبهذا قطع المصنف وآخرون من العراقيين ، وادعى الروياني أنه
~~ظاهر المذهب ، وليس كما ادعى . وحكى القاضي أبو الطيب في تعليقه وجها أنه
~~لا يتقدر بالصلاة بل بالعرف فمتى أخر عن المتعارف في العادة خرج الوقت ،
~~وهذا قوي ، ولكن المشهور اعتبار خمس ركعات منها ركعتان للسنة فكيف يقال :
~~إن السنة تكون مقضية فإذا مضى هذا القدر فقد انقضى الوقت وما يمكن تقديمه
~~على الغروب كالطهارة ، والستر لا يجب تقديمه ولكن يستحب ، وفيه وجه أنه يجب
~~تقديم ما يمكن تقديمه وهو الوضوء والستر دون التيمم والأذان والإقامة ووضوء
~~المستحاضة ومن في معناها . حكاه القاضي حسين والمتولي وغيرهما وهو شاذ
~~والصواب الأول ، والمعتبر في كل ذلك الوسط المعتدل بلا إطالة ولا استعجال ،
~~هكذا أطلق الجمهور . قال القفال : تعتبر هذه الأمور متوسطة لا طويلة ولا
~~قصيرة لكن يعتبر في حق كل إنسان فعل نفسه لأنهم يختلفون في ذلك فبعضهم خفيف
~~الحركات والجسم والقراءة وبعضهم عكسه ، قال جماعة من الخراسانيين ويحتمل مع
~~ذلك أيضا أكل لقم يكسر بها حدة الجوع ، هكذا قالوا . والصواب أنه لا ينحصر
~~الجواز في لقم ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال : إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ، ولا
~~تعجلوا عن عشائكم فإن أخر الدخول فيها عن هذا القدر المذكور أثم
~~PageV03P035 وصارت قضاء ، وإن لم يؤخر بل دخل فيها في هذا الوقت فهل له أن
~~يمدها ويستديمها فيه ثلاثة أوجه مشهورة حكاها المصنف والمحاملي ms1067 وآخرون قال
~~البندنيجي : هذه الأوجه حكاها أبو إسحاق المروزي في الشرح ، وقد ذكر المصنف
~~أدلتها أحدها : لا يجوز ، والثاني : يجوز استدامتها إلى القدر الذي يتمادى
~~إليه فضيلة أول الوقت في سائر الصلوات ، والثالث : وهو الصحيح يجوز
~~استدامتها إلى مغيب الشفق صححه أصحابنا منهم الشيخ أبو حامد و المحاملي
~~والجرجاني وآخرون وقطع به المصنف في التنبيه و المحاملي في المقنع ودليله
~~حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب الأعراف وهو صحيح كما سبق ،
~~وفي رواية النسائي قرأ بالأعراف فرقها في الركعتين وهذا يمنع تأويل من قال
~~: قرأ ببعضها والله أعلم . فرع : أنكر الشيخ أبو حامد على أصحابنا
~~المتقدمين وغيرهم قولهم : هل للمغرب وقت أم وقتان وقال : عبارتهم هذه غلط
~~قال : بل للصلوات كلها وقت واحد ولكن المغرب يقصر وقتها وغيرها يطول ،
~~وأجاب الشيخ أبو علي السنجي عن هذا الإنكار وقال في كتابه شرح التلخيص :
~~ليس المراد بقولنا : للصبح وغيرها وقتان أن يكون وقتان منفردين ولكن وقت
~~واحد له أول وآخر كالصبح وقتها : أول طلوع الفجر ، ووقتها الثاني ما لم
~~تطلع الشمس ، وحينئذ لا إنكار على طائفة اصطلحت على هذا . فرع : قال القاضي
~~حسين : إن قيل كيف قلتم للمغرب وقت واحد على الجديد مع أنه يجوز الجمع بين
~~المغرب والعشاء في وقت المغرب بالسفر والمطر ، ومن شرط الجمع وقوع الصلاتين
~~في إحداهما فالجواب من وجهين أحدهما : أنه لا يشترط وقوع الصلاتين في وقت
~~إحداهما ، إنما يشترط وقوع إحداهما عقب الأخرى والثاني : أن وقت المغرب بعد
~~الطهارة ونحوها قدر خمس ركعات للفريضة والسنة ، وهذا القدر يمكن فيه صلاة
~~المغرب والعشاء مقصورة وكذا تامة تفريعا على الأصح أن الصلاة التي يقع
~~بعضها خارج الوقت أداء ، هذا كلام القاضي والسؤال قوي ، والجوابان ضعيفان ،
~~أما الأول فينتقض بمن جمع بين الظهر والعصر في آخر وقت العصر بحيث وقعت
~~الظهر قبل غروب الشمس والعصر بعد الغروب . فإن قيل : المراد بالجمع جمع
~~التقديم ، قلنا : إنما صحت الظهر والعصر في آخر وقت الظهر بحيث وقعت العصر
~~في ms1068 وقتها لأن الوقت قابل لها بخلاف المغرب والعشاء ، فإن بعد خروج وقت
~~المغرب لا يصلح الوقت للعشاء على قوله الجديد فينبغي أن لا يصح ، وقد صحت
~~PageV03P036 بالاتفاق ، فدل على امتداد الوقت . وأما الجواب الثاني : فظاهر
~~الفساد أيضا فإنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا
~~يجمعون بحيث يقع بعض الصلاة الثانية لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية ،
~~ولأنه إذا جمع في وقت المغرب جاز القصر بلا خلاف ولو كان كما قال القاضي
~~لكان في صحة القصر خلاف بناء على أن الصلاة التي يقع بعضها خارج الوقت أداء
~~أم قضاء ، وبناء على المقضية في السفر ، فظهر بما قلناه أن الصحيح امتداد
~~وقت المغرب والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في وقت المغرب : قد ذكرناه
~~إجماعهم على أن أول وقتها غروب الشمس وبينا المراد بالغروب ، وحكى الماوردي
~~وغيره عن الشيعة أنهم قالوا : لا يدخل وقتها حتى يشتبك النجوم والشيعة لا
~~يعتد بخلافهم ، وأما آخر وقتها فقد ذكرنا أن المشهور في مذهبنا أن لها وقتا
~~واحدا وهو أول الوقت وأن الصحيح أن لها وقتين يمتد ثانيهما إلى غروب الشفق
~~. وممن قال بالوقتين أبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود وابن
~~المنذر ، وممن قال بوقت واحد الأوزاعي ، ونقله أبو علي السنجي في شرح
~~التلخيص عن أبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء ، وعن مالك ثلاث روايات الصحيحة
~~منها وهي المشهور في كتب أصحابه وأصحابنا أنه ليس لها إلا وقت واحد ولم
~~ينقل ابن المنذر عنه غيرها ، والثانية : وقتان إلى مغيب الشفق ، والثالثة :
~~يبقى إلى طلوع الفجر ، ونقله ابن المنذر عن طاوس وعطاء ، وقد سبقت دلائل
~~المسألة وقد يستدل للشيعة بحديث يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى
~~المغرب عند اشتباك النجوم ودليلنا حديث جبريل عليه السلام ، وحديث أبي موسى
~~وبريدة أنه صلى المغرب حين غربت الشمس ، وهي أحاديث صحيحة كما سبق . وعن
~~رافع بن خديج رضي الله عنه قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
~~المغرب فينصرف ms1069 أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله رواه البخاري ومسلم ، وعن سلمة
~~بن الأكوع رضي الله عنه قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب
~~إذا توارت بالحجاب رواه البخاري PageV03P037 ومسلم وعن أبي أيوب رضي الله
~~عنه أنه قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه وقد أخر المغرب أما سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول : لا تزال أمتي بخير أو قال : على الفطرة ما لم
~~يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم رواه أبو داود بإسناد حسن وهو حديث حسن
~~، وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم
~~رواه ابن ماجه بإسناد جيد ، والأحاديث في المسألة كثيرة . وأما الحديث
~~المحتج لهم به فباطل لا يعرف ولا يصح ، ولو نقل لكان محمولا على أنه صلى
~~الله عليه وسلم صلاها كذلك مرة لبيان الجواز ، وقد صح في أحاديث سبقت أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب لبيان الجواز ، والله أعلم . فرع :
~~يكره تسمية المغرب عشاء ، كذا صرح به المصنف وغيره ، للحديث السابق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق ، وهو
~~الحمرة ، وقال المزني : الشفق البياض والدليل عليه إن جبريل عليه السلام
~~صلى العشاء الأخيرة حين غاب الشفق والشفق هو الحمرة . والدليل عليه ما روى
~~عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~: وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق ولأنها صلاة تتعلق بأحد النيرين
~~والمتفقين في الاسم الخاص فتعلقت بأظهرهما وأنورهما كالصبح ، وفي آخره
~~قولان ، قال في الجديد : إلى ثلث الليل لما روي أن جبريل عليه السلام صلى
~~في المرة الأخيرة العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل ، وقال في القديم
~~والإملاء : إلى نصف الليل لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل ثم ms1070 يذهب
~~وقت PageV03P038 الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني وقال أبو
~~سعيد الاصطخري : إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه فاتت الصلاة وتكون قضاء والمذهب
~~الأول ، لما رويناه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . ويكره أن تسمى العشاء
~~العتمة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم قال ابن عيينة : أنها العشاء
~~وأنهم يعتمون بالإبل . ويكره النوم قبلها والحديث بعدها ، لما روى أبو برزة
~~رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها
~~والحديث بعدها . + الشرح : في هذه القطعة مسائل إحداها : من الأحاديث ، أما
~~حديثا جبريل الأول والثاني فصحيحان سبق بيانهما ، وأما حديث عبد الله بن
~~عمرو بن العاص : وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق فغريب بهذا اللفظ ،
~~والثابت منه في صحيح مسلم وغيره عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وقت
~~المغرب ما لم يسقط ثور الشفق كما سبق بيانه وتحصيل الدلالة بهذا لأن ثوره
~~هو ثورانه وهذه صفة الأحمر لا الأبيض . وأما حديث عبد الله بن عمرو بن
~~العاص الآخر فصحيح أيضا رواه مسلم ولفظه في مسلم عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم : وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط وأما حديث أبي قتادة فصحيح
~~سبق بيانه ، وأما حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : لا يغلبنكم
~~الأعراب على اسم صلاتكم فصحيح رواه مسلم ، ولفظه عنده أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال : لا يغلبنكم الأعراب على أسماء صلاتكم ألا إنها العشاء
~~وهم يعتمون بالإبل وقول المصنف قال ابن عيينة : أنها العشاء إلى آخره كان
~~ينبغي حذف ذكر ابن عيينة وأما حديث أبي برزة فصحيح رواه البخاري ومسلم لكن
~~لفظه PageV03P039 عندهما عن أبي برزة قال : كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها يعني العشاء . المسألة الثانية : في
~~أسماء الرجال فابن عمر وأبو قتادة والمزني سبق بيانهم ، وذكر أحوالهم في
~~مواضعهم ms1071 ، وأما عبد الله بن عمرو بفتح العين فروي عنه هنا حديثين : حديث
~~وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق ، والحديث الآخر : وقت العشاء ما بينك
~~وبين نصف الليل . وهو عبد الله بن عمرو بن العاصي بالياء على الفصيح
~~وبحذفها على لغة قليلة وهو الأشهر في كتب المحدثين ، وغيرهم وفي ألسنتهم ،
~~ابن وائل بن هاشم ابن سعيد بضم السين وفتح العين بن سهم بن عمرو بن ابن
~~هصيص بضم الهاء بصادين مهملتين ابن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي السهمي كنية
~~عبد الله : أبو محمد ، وقيل أبو عبد الرحمن ، وقيل أبو نصير أسلم قبل أبيه
~~ولم يكن بينه وبين أبيه في السن إلا إحدى عشرة سنة وقيل اثنتا عشرة ، وفي
~~الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : نعم أهل البيت عبد الله
~~وأبو عبد الله وأم عبد الله وكان عبد الله مجتهدا في العبادة اجتهادا بليغا
~~وكان كثير العلم والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم توفي بمكة وقيل
~~بالطائف وقيل بمصر في ذي الحجة سنة خمس وستين وقيل ثلاث وستين وقيل : ثلاث
~~وسبعين وقيل سنة ست وستين وقيل سبع وستين وهو ابن ثنتين وسبعين سنة . وأما
~~أبو برزة فبفتح الباء الموحدة وإسكان الراء وبعدها زاي وهو أبو برزة نضلة
~~بن عبيد الأسلمي أسلم قديما ، وشهد فتح مكة ، ثم نزل البصرة ، ثم غزا
~~خراسان ، وتوفي بها وقيل بالبصرة وقيل بنيسابور وقيل في مفارق بين سجستان
~~وهراة سنة ستين ، وقيل أربع وستين . وأما ابن عيينة فهو أبو محمد سفيان بن
~~عيينة بن أبي عمران الهلالي كوفي سكن مكة وكان أمام أهلها في عصره وهو أحد
~~شيوخ الشافعي وأحد أجدادنا في سلسلة التفقه ، سمع خلائق من أئمة التابعين
~~روى عنه الأعمش وهو تابعي وأحد شيوخه وخلائق من الأئمة كالثوري وابن جريج
~~وابن المبارك والشافعي ووكيع وابن مهدي وأحمد وغيرهم ، وكان من أعلم الناس
~~بالقرآن قال الشافعي رحمه الله : ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم
~~ما في سفيان ms1072 بن عيينة ، وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه . روينا عن
~~سفيان قال : قرأت القرآن وأنا ابن أربع سنين ، وكتبت الحديث وأنا ابن سبع ،
~~ولد سنة سبع ومائة وتوفي بمكة يوم السبت غرة رجب سنة ثمان وتسعين ومائة
~~رحمه الله . PageV03P040 المسألة الثالثة في الأحكام : أجمعت الأمة على أن
~~وقت العشاء مغيب الشفق واختلفوا في الشفق هل هو الحمرة أم البياض وسنذكر
~~فيه فرعا مستقلا إن شاء الله تعالى . ومذهبنا أنه الحمرة دون البياض ، وأما
~~الصفرة التي بعد الحمرة وقبل البياض فاختلف كلام الأصحاب فيها فقال الغزالي
~~في الوسيط الشفق الحمرة دون الصفرة والبياض . وقال إمام الحرمين والغزالي
~~في البسيط يدخل وقت العشاء بزوال الحمرة والصفرة ، وقد يستدل لهما بما نقله
~~صاحب جمع الجوامع عن نص الشافعي أنه قال : الشفق الحمرة التي في المغرب ،
~~فإذا ذهبت الحمرة ولم ير منها شيء فقد دخل وقتها ، ومن افتتحها وقد بقي من
~~الحمرة شيء أعادها ، فهذا لفظه وهو محتمل لما قاله إمام الحرمين لأن الحمرة
~~ترق وتستحيل لونا آخر ، بحيث يعد بقية للون الحمرة ، وفي حكم حزء منها ،
~~ولكن نص الشافعي في مختصر المزنيالشفق الحمرة وهكذا عبارات جماهير الأصحاب
~~. وهذا ظاهر في أنه يدخل الوقت بمغيب الحمرة وإن بقيت الصفرة وهذا هو
~~المذهب . وأما آخر وقت العشاء المختار ففيه قولان مشهوران أحدهما : وهو
~~المشهور في أنه يمتد إلى ثلث الليل والثاني : وهو نصه في القديم و الإملاء
~~من الجديد : يمتد إلى نصف الليل ودليلهما في الكتاب ، وهما حديثان صحيحان ،
~~واختلف المصنفون في أصح القولين فقال القاضي أبو الطيب صحح أبو إسحاق
~~المروزي كونه نصف الليل ، وصحح أصحابنا ثلث الليل ، وممن صحح ثلث الليل
~~البغوي والرافعي ، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم الماوردي في
~~الإقناع والغزالي في الخلاصة والشاشي في العمدة ، ودليل الثلث حديث جبريل
~~وحديث أبو موسى الأشعري ، وقد سبق بطوله ، وممن صحح النصف الشيخ أبو حامد
~~والمحاملي وسليمان في رؤوس المسائل وأبو العباس الجرجاني والشيخ نصر في
~~تهذيبه والروياني ، وقطع به جماعة ms1073 منهم أبو عبد الله الزبيري وسليم في
~~الكفاية والمحاملي في المقنع ونصر المقدسي في الكافي . هذه طريقة جماهير
~~الأصحاب في وقت الإختيار أن فيه قولين كما ذكرنا ، وانفرد صاحب الحاوي فقال
~~: فيه طريقان أحدهما : فيه قولان كما سبق ، قال : PageV03P041 وهي طريقة
~~الجمهور والثانية : وهي طريقة ابن سريج : ليست على قولين بل الأحاديث
~~الواردة بالأمرين ، والنصان للشافعي محمولان على إختلاف حال الابتداء
~~والإنتهاء ، فالمراد بالثلث أنه آخر وقت الإبتداء بها ، والمراد بالنصف أنه
~~آخر وقت الإنتهاء وهذا الطريق غريب ، والمختار ثلث الليل ، فإذا ذهب وقت
~~الاختيار بقي وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني ، هذا هو المذهب ، نص عليه
~~الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا المتقدمين والمتأخرين . وقال أبو سعيد
~~الاصطخري : إذا ذهب وقت الإختيار فاتت العشاء ويأثم بتركها وتصير قضاء ،
~~وهذا الذي قاله هو أيضا أحد إحتمالين حكاهما القفال في شرح التلخيص عن أبي
~~بكر الفارسي ، وقد قال الشافعي في باب إستقبال القبلة : إذا مضى ثلث الليل
~~فلا أراها إلا فائتة ، فمن أصحابنا من وافق الاصطخري لظاهر هذا النص ،
~~وتأوله الجمهور قال القاضي أبو الطيب ، قال أصحابنا : أراد الشافعي أن وقت
~~الإختيار فات دون وقت الجواز ، لأن الشافعي قال في هذا الكتاب : إن
~~المعذورين إذا زالت أعذارهم قبل الفجر بتكبيرة لزمتهم المغرب والعشاء ، فلو
~~لم يكن وقتا لها لما لزمتهم وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه في الرد على
~~الاصطخري : إذا كمل الصبي والكافر والمجنون والحائض قبل الفجر بركعة لزمتهم
~~العشاء بلا خلاف ، ووافق عليه الاصطخري ، فلو لم يكن ذلك وقتا لها لم
~~يلزمهم . فهذا كلام الشيخ أبي حامد ، وقد غلط بعض المتأخرين الشارحين
~~للتنبيه فنقل عنه موافقة الاصطخري وهذه غباوة من هذا الشارح ، وكأنه اشتبه
~~عليه كلام أبي حامد لطوله والصواب عن أبي حامد موافقة الجمهور في إمتداد
~~وقت العشاء إلى الفجر ، وإنكاره على الاصطخري . والله أعلم . فرع : للعشاء
~~أربعة أوقات ، فضيلة وإختيار وجواز وعذر ، فالفضيلة أول الوقت ، والاختيار
~~بعده إلى ثلث الليل في الأصح . وفي قول نصفه ، والجواز إلى طلوع ms1074 الفجر
~~الثاني والعذر وقت لمن جمع بسفر أو مطر . فرع : قال صاحب التتمة : في بلاد
~~المشرق نواح تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم . فأول وقت العشاء عندهم أن
~~يمضي من الزمان بعد غروب الشمس قدر يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد
~~إليهم . فرع : قيل : إن ما بين المغرب والعشاء نصف سدس الليل ، فإن طال
~~الليل طال نصف السدس ، وإن قصر قصر . PageV03P042 المسألة الرابعة : يستحب
~~أن لا تسمى العشاء الآخرة عتمة للحديث السابق ، هكذا قاله المحققون من
~~أصحابنا ( يستحب أن لا تسمى عتمة ) وكذا قال الشافعي في الأم : أحب أن لا
~~تسمى العشاء الآخرة عتمة وقال المصنف والشيخ أبو حامد وطائفة قليلة : يكره
~~أن تسمى عتمة فإن قيل : فقد جاءت أحاديث كثيرة بتسميتها عتمة ، كقوله صلى
~~الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا رواه
~~البخاري وغيره من رواية أبي هريرة بهذا اللفظ . فالجواب من وجهين أحدهما :
~~أن هذا الاستعمال ورد في نادر من الأحوال لبيان الجواز ، فإنه ليس بحرام
~~والثاني : أنه خوطب به من قد يشتبه عليه العشاء بالمغرب ، فلو قيل العشاء
~~لتوهم إرادة المغرب لأنها كانت معروفة عندهم بالعشاء وأما العتمة فصريحة في
~~العشاء الآخرة فاحتمل إطلاق العتمة لهذه المصلحة . واعلم أنه يجوز أن يقال
~~العشاء الآخرة ، والعشاء فقط من غير وصف بالآخرة ، قال الله تعالى : @QB@
~~ومن بعد صلاة العشاء @QE@ وثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أيما إمرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة وثبت في صحيح
~~مسلم إستعمال العشاء الآخرة من جماعات من الصحابة رضي الله عنهم ، وقد أنكر
~~الأصمعي قول العشاء الآخرة . وقال : الصواب العشاء فقط ، وهذا غلط لما
~~ذكرته ، وقد أوضحت هذا كله في تهذيب الأسماء . المسألة الخامسة : يكره
~~النوم قبل العشاء والحديث بعدها للحديث الصحيح السابق والمراد بالحديث الذي
~~يكره بعدها ما كان مباحا في غبر هذا الوقت ، أما المكروه في غيره فهنا أشد
~~كراهة ، وسبب الكراهة أنه يتأخر نوعا فيخاف تفويته لصلاة الليل ms1075 إن كانت له
~~صلاة ليل ، أو تفويته الصبح عن وقتها أو عن أوله ، وهذه الكراهة إذا لم تدع
~~حاجة إلى الكلام ، ولم يكن PageV03P043 فيه مصلحة . أما الحديث للحاجة فلا
~~كراهة فيه ، وكذا الحديث بالخير كقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ومذاكرة الفقه وحكايات الصالحين ، والحديث مع الضيف ونحوها فلا كراهة في
~~شيء من ذلك ، وقد جاءت بهذا كله أحاديث صحيحة مشهورة ، وجمعتها في أواخر
~~كتاب الأذكار . وسبب عدم الكراهة في هذا النوع أنه خير ناجز فلا يترك
~~لمفسدة متوهمة ، بخلاف ما إذا لم يكن في الحديث خير ، فإنه مخاطرة بتفويت
~~الصلاة لغير مصلحة والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في الشفق وآخر وقت
~~العشاء أما الشفق فقد سبق أنهم أجمعوا أنه يدخل وقت العشاء بمغيبه ،
~~واختلفوا في الشفق ، فمذهبنا أنه الحمرة ، ونقله صاحب التهذيب عن أكثر أهل
~~العلم ، ورواه البيهقي في السنن الكبير عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب
~~وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله
~~عنهم ، ومكحول وسفيان الثوري ، ورواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~وليس بثابت مرفوعا ، وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى ومالك والثوري وأحمد
~~وإسحاق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ، وهو قول أبي ثور وداود . وقال أبو حنيفة
~~وزفر والمزني : هو البياض . وروي ذلك عن معاذ بن جبل وعمر بن عبد العزيز
~~والأوزاعي ، واختاره ابن المنذر قال : وروي عن ابن عباس روايتان . واحتج
~~أصحابنا للحمرة بأشياء من الحديث والقياس لا يظهر منها دلالة لشيء يصح منها
~~، والذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة ، وذلك مشهور
~~في شعرهم ونثرهم ، ويدل عليه أيضا نقل أئمة اللغة . قال الأزهري : الشفق
~~عند العرب الحمرة قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كأنه
~~الشفق وكان أحمر . وقال ابن فارس في المجمل قال الخليل : الشفق الحمرة التي
~~من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة قال وقال ابن دريد أيضا : الشفق
~~الحمرة وذكر ms1076 ابن فارس قول الفراء ولم يذكر هذا وقال الزبيدي في مختصر العين
~~: الشفق الحمرة بعد غروب الشمس ، وقال الجوهري : الشفق بقية ضوء الشمس
~~وحمرتها في أول PageV03P044 الليل إلى قريب من العتمة ، ثم ذكر قول الخليل
~~والفراء ولم يذكر غير هذا ، فهذا كلام أئمة اللغة ، وبالله التوفيق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ووقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني ، وهو
~~الفجر الصادق الذي يحرم به الطعام والشراب على الصائم ، وآخره إذا أسفر لما
~~روي : أن جبريل عليه السلام صلى الصبح حين طلع الفجر ، وصلى من الغد حين
~~أسفر ، ثم التفت وقال : هذا ( وقتك ) ووقت الأنبياء من قبلك ، وفيما بين
~~هذين وقت ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى ( حين ) طلوع الشمس
~~وقال أبو سعيد الاصطخري يذهب الوقت وما بعده وقت القضاء والمذهب الأول
~~لحديث أبي قتادة رضي الله عنه ، ويكره أن تسمى صلاة الغداة لأن الله تعالى
~~سماها بالفجر ، فقال تعالى : @QB@ وقرآن الفجر @QE@ وسماها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم الصبح فقال : من أدرك ركعة من الصبح فقد أدركها . + الشرح :
~~حديث جبريل عليه السلام صحيح سبق بيانه وكذا حديث أبي قتادة ، وحديث من
~~أدرك ركعة من الصبح رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ، وأجمعت الأمة
~~على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق ، وهو الفجر الثاني ، وآخر وقت
~~الاختيار إذا أسفر أي أضاء ، ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس ، وقال
~~الاصطخري : يخرج الوقت بالأسفار ، ويكون ما بعده قضاء ، ويأثم بالتأخير
~~إليه ، وقد سبق دليله . ودليل المذهب في وقت صلاة العصر . قال صاحب التهذيب
~~: ويكره تأخير الصبح بغير عذر إلى طلوع الحمرة ، يعني الحمرة التي قبيل
~~طلوع الشمس . فرع : قال أصحابنا : الفجر فجران أحدهما : يسمى الفجر الأول
~~والفجر الكاذب والآخر : يسمى الفجر الثاني والفجر الصادق ، فالفجر الأول
~~يطلع مستطيلا نحو السماء كذنب السرحان ، وهو الذئب ، ثم يغيب ذلك ساعة ثم
~~يطلع الفجر الثاني الصادق مستطيرا ، بالراء أي منتشرا ، عرضا في الأفق .
~~قال أصحابنا : والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني ، فبه يدخل ms1077 وقت صلاة
~~الصبح ويخرج وقت العشاء ويدخل في الصوم ، ويحرم به الطعام الأول شيء من
~~الأحكام بإجماع المسلمين . قال صاحب الشامل : سمي الفجر الأول كاذبا لأنه
~~يضيء ثم PageV03P045 يسود ويذهب ويسمى الثاني صادقا لأنه صدق عن الصبح
~~وبينه ، ومما يستدل به للفجرين به من الحديث ، حديث ابن مسعود رضي الله عنه
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعن أحدكم أو واحدا منكم أذان
~~بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ، وليتنبه نائمكم وليس
~~أن يقول الفجر أو الصبح . وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأها إلى أسفل
~~حتى يقول هكذا . وقال بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه
~~وشماله ) رواه البخاري ومسلم وعن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : ( لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح
~~حتى يستطير ) رواه مسلم ورواه الترمذي عنه قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : ( لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ، ولا الفجر المستطيل ، ولكن
~~الفجر المستطير في الأفق ) قال الترمذي : حديث حسن ، وعن طلق بن علي رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كلوا واشربوا ولا يهمنكم
~~الساطع المصعد ، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر ) رواه أبو داود
~~والترمذي قال الترمذي : هذا حديث حسن قال : والعمل عليه عند أهل العلم أنه
~~لا يحرم الأكل والشرب على الصائم حتى يكون الفجر المعترض والله أعلم . فرع
~~: صلاة الصبح من صلوات النهار ، وأول النهار طلوع الفجر الثاني هذا مذهبنا
~~، وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه عن قوم أنهم
~~قالوا : ما بين طلوع الشمس والفجر لا من الليل ولا من النهار ، بل زمن
~~مستقل فاصل بينهما ، قالوا : وصلاة الصبح لا في الليل ولا في النهار . وحكى
~~الشيخ أبو حامد أيضا عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري و أبي مجلز
~~والأعمش رضي الله عنهم قالوا : آخر الليل طلوع PageV03P046 الشمس وهو أول
~~النهار . قالوا وصلاة ms1078 الصبح من صلوات الليل قالوا : وللصائم أن يأكل حتى
~~تطلع الشمس هكذا نقله أبو حامد عن هؤلاء ولا أظنه يصح عنهم . وقال القاضي
~~أبو الطيب وصاحب الشامل : وحكي عن الأعمش أنه قال : هي من صلوات الليل ،
~~وإنما قبل طلوع الشمس من الليل يحل فيه الأكل للصائم قال : وهذه الحكاية
~~بعيد صحتها مع ظهور تحريم الأكل بطلوع الفجر كل عصر مع ظاهر القرآن ، فإن
~~احتج له بقوله تعالى : @QB@ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة @QE@
~~وآية النهار هي الشمس فيكون النهار من طلوعها ، ويقول أمية بن أبي الصلت :
# ( والشمس تطلع كل آخر ليلة % حمراء تبصر لونها تتوقد ) فالجواب أنه يثبت
~~كونه من النهار بقوله تعالى : @QB@ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
~~الأبيض من الخيط الأسود من الفجر @QE@ وبإجماع أهل الأعصار على تحريم
~~الطعام والشراب بطلوع الفجر ، وثبت في حديث جبريل عليه السلام أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم
~~وهو حديث صحيح كما سبق ، وثبتت الأحاديث الأربعة في الفرع الذي قبل هذا ،
~~وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن بلالا يؤذن بليل
~~فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم والليل لا يصح الصوم فيه بإجماع
~~المسلمين . وأما الجواب عن الآية التي احتج له بها فليس فيها دليل لأن الله
~~تعالى أخبر أن PageV03P047 الشمس آية للنهار ، ولم ينف كون غيرها آية فإذا
~~قامت الدلائل على أن هذا الوقت من النهار وجب العمل بها ، ولأن الآية
~~العلامة ، ولا يلزم أن يقارن جميع الشيء ، كما أن القمر آية الليل ولا يلزم
~~مقارنته لجميع الليل ، وأما الشعر فقد نقل الخليل بن أحمد إمام اللغة أن
~~النهار هو الضياء الذي بين طلوع الفجر وغروب الشمس ، وحينئذ يحمل قول
~~الشاعر أنه أراد قريب آخر كل ليلة لا آخرها حقيقة فإن قيل : فقد روي عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة النهار عجماء قلنا : الدراقطني وغيره من
~~الحفاظ : هذا ليس من كلام النبي صلى ms1079 الله عليه وسلم ولم يرو عنه ، وإنما هو
~~قول بعض الفقهاء قال الشيخ أبو حامد وسألت عنه أبا الحسن الدارقطني فقال :
~~لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا ولا فاسدا مع أن المراد معظم
~~صلوات النهار ، ولهذا يجهر في الجمعة والعيد والله أعلم . واحتج الأصحاب
~~على من قال : إن ما بين الفجر والشمس لا من الليل ولا من النهار بقول الله
~~تعالى : @QB@ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل @QE@ فدل على أنه
~~لا فاصل بينهما والله أعلم . فرع : لصلاة الصبح اسمان الفجر والصبح جاء
~~القرآن بالفجر والسنة بالفجر والصبح كما سبق بيانه ، قال الشافعي في الأم :
~~أحب أن لا تسمى إلا بأحد هذين الإسمين ولا أحب أن تسمى الغداة ، هذا نص
~~الشافعي ، وكذا قاله المحققون من أصحابنا فقالوا : يستحب تسميتها صبحا
~~وفجرا ولا يستحب تسميتها غداة ولم يقولوا تكره تسميتها غداة ، وقول المصنف
~~وشيخه القاضي أبي الطيب : يكره أن تسمى غداة غريب ضعيف لا دليل له وما ذكره
~~لا يدل على الكراهة ، فإن المكروه ما ثبت فيه نهي غير جازم ، ولم يرد في
~~الغداة نهي ، بل اشتهر إستعمال لفظ الغداة فيها في الحديث وفي كلام الصحابة
~~رضي الله عنهم من غير معارض ، فالصواب أنه لا يكره لكن الأفضل الفجر والصبح
~~والله أعلم . فرع : لو دخل في الصبح أو العصر أو غيرهما وخرج الوقت وهو
~~فيها لم تبطل صلاته سواء كان صلى في الوقت ركعة أو أقل أو أكثر ، لكن هل
~~تكون أداء أم قضاء فيه خلاف سنوضحه حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى ،
~~هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء . وقال أبو حنيفة : تبطل الصبح لأنها
~~عبادة يبطلها الحدث فبطلت بخروج الوقت فيها كطهارة مسح PageV03P048 الخف ،
~~دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، ومن أدرك ركعة
~~من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح رواه البخاري ms1080 ومسلم ، والجواب
~~عن مسألة الخف أن صلاته إنما بطلت هناك لبطلان طهارته وهنا لم تبطل طهارته
~~والله أعلم . فرع : ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال
~~: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال قلنا : يا رسول الله وما لبثه
~~قال : أربعون يوما ، يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة . وسائر أيامه
~~كأيامكم ، قلنا : يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم
~~قال : لا . اقدروا له قدره فهذه مسألة سيحتاج إليها نبهت عليها ليعلم حكمها
~~بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وبالله التوفيق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : تجب الصلاة في أول الوقت لأن الأمر تناول
~~أول الوقت فاقتضى الوجوب فيه . + الشرح : مذهبنا أن الصلاة تجب بأول الوقت
~~وجوبا موسعا ، ويستقر الوجوب بإمكان فعلها ، وبه قال مالك وأحمد وداود
~~وأكثر العلماء نقله الماوردي عن أكثر الفقهاء ، وعن أبي حنيفة روايات
~~أحدهما : كمذهبنا ، وهي غريبة ، والثانية : وهي رواية زفر عنه : يجب إذا
~~بقي من الوقت ما يسع صلاة الوقت والثالثة : وهي المشهورة عنه وحكاها عنه
~~جمهور أصحابنا أنها تجب بآخر الوقت إذا بقي منه قدر تكبيرة ، فلو صلى في
~~أول الوقت قال أكثر أصحاب أبي حنيفة : تقع صلاته موقوفة ، فإن بقي إلى آخر
~~الوقت مكلفا تبينا وقوعها فرضا وإلا كانت نفلا ، وقال الكرخي منهم : تقع
~~نفلا ، فإن بقي إلى آخر الوقت مكلفا منع ذلك النفل وجوب الفرض عليه . واحتج
~~لأبي حنيفة في كونها لا تجب بأول الوقت لأنها لو وجبت لم يجز تأخيرها كصوم
~~رمضان ، ولأن وقت الصلاة كحول الزكاة فإنه يجوز فعلها في أوله وآخره
~~كالصلاة ، ثم الزكاة تجب بآخره فكذا الصلاة ، ولأن من دخل وقت الصلاة وهو
~~حاضر ومضى ما يمكن فيه الصلاة ثم سافر فله قصر هذه الصلاة ، فلو وجبت بأول
~~الوقت لم يجز قصرها ، كما لو سافر بعد الوقت ، ولأنه مخير بين فعلها في أول
~~الوقت وتركها ، فإذا فعلها فيه كانت نقلا . واحتج أصحابنا بقوله ms1081 تعالى :
~~@QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل @QE@ PageV03P049 والدلوك
~~الزوال كما سبق بيانه في وقت الظهر ، وهذا أمر وهو يقتضي الوجوب ، وعن أبي
~~ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أنت إذا
~~بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال فما تأمرني قال : صل الصلاة لوقتها
~~ثم إذهب لحاجتك ، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل رواه مسلم ومعناه
~~يؤخرون الصلاة عن أول وقتها ، فهذا هو المنقول عن أولئك الأمراء ، وهو
~~التأخر عن أول الوقت لا عن الوقت كله ومعنى ( صل الصلاة لوقتها ) أي لأول
~~وقتها ، ولأنها عبادة مقصودة لا لغيرها تجب في البدن لا تعلق لها بالمال ،
~~تجوز في عموم الأوقات ، فكان كل وقت لجوازها وقتا لوجوبها كالصوم . قال
~~القاضي أبو الطيب : احترزنا بقولنا مقصودة لا لغيرها عن الوضوء ، وبقولنا
~~تجب في البدن عن الزكاة ، وبقولنا : لا تتعلق بالمال عن الحج ، وبقولنا :
~~في عموم الأوقات عن صلاة الجمع ، فإنه تجوز صلاة العصر في وقت الظهر تبعا ،
~~وإن كانت الآن غير واجبة ، لكنها لا تجوز في هذا الوقت في عموم الأوقات ،
~~وإنما تجوز في سفر أو مطر أو في نسك الحج . والجواب عن قولهم : لو وجبت
~~بأول الوقت لم يجز تأخيرها كصوم رمضان أن الواجب ضربان : موسع ومضيق ،
~~فالموسع يتبع فيه التوسع وله أن يفعله في كل وقت من ذلك الزمن المحدود
~~للتوسع ، ومن هذا الضرب الصلاة ، وأما المضيق فتجب المبادرة به ومن هذا صوم
~~رمضان في حق المقيم . والجواب عن قياسهم على حول الزكاة أن تعجيل الزكاة
~~جوز رخصة للحاجة وإلا فقياس العبادات أن لا تقدم . وجواب آخر وهو أن الزكاة
~~لا تجب إلا بعد إنقضاء الحول بالإتفاق ، واتفقنا على أن الصلاة تجب في
~~الوقت ، لكن قلنا نحن : تجب بأوله ، وهم : بآخره ، فلا يصح إلحاقها بها ،
~~والجواب عن مسألة المسافر أن لنا فيها خلافا ، ففي وجه قال المزني وابن
~~سريج : لا يجوز القصر ، وعلى الصحيح النصوص وقول جمهور أصحابنا يجوز القصر
~~، فعلى هذا ms1082 إنما جاز القصر لأنه صفة للصلاة والإعتبار في صفتها بحال فعلها
~~لا بحال وجوبها ، ولهذا لو فاته صلاة في حال قدرته على القيام أو الماء ثم
~~عجز عنهما صلاها قاعدا بالتيمم وأجزأته ، ولو فاتته وهو عاجز عنهما فقضاها
~~وهو قادر لزمه القيام والوضوء . والجواب عن قياسهم على النوافل أنه يجوز
~~تركها مطلقا والمكتوبة لا يجوز تركها مطلقا بالإجماع ، ولأنه ينتقض بمن نذر
~~أن يصلي ركعتين في يوم كذا فله أن يصليهما في أي وقت منه شاء ، فلو صلاهما
~~في أوله وقعتا فرضا . قال إمام الحرمين في الأساليب : الوجه أن نقول لهم :
~~أتسلمون الواجب الموسع أم تنكرونه فإن أنكروه أقمنا عليه قواطع الأدلة ،
~~والقول الوجيز PageV03P050 فيه أن المعنى بالواجب الموسع أن يقول الشارع قد
~~أوجبت عليك تحصيل هذا الفعل ، وضربت لتحصيلك إياه هذا الأمد ، فمتى فعلته
~~فيه في أوله أو آخره فقد امتثلت ما أمرتك به فهذا غير منكر عقلا وله نظائر
~~ثابتة بالإتفاق كالكفارات وقضاء الصلوات المنسيات والصوم المتروك بعذر ،
~~وإن إعترفوا بالواجب الموسع قلنا لهم : المكلف مأمور بتحصيل الصلاة في وقت
~~موسع ومتى أوقعها فيه سقط عنه الفرض ، وعبادات البدن لا تصح قبل وقت وجوبها
~~، فإن قالوا : لو وجبت لعصي بتأخيرها عن أول الوقت . قلنا هذه صفة الواجب
~~المضيق وقد بينا أن هذا واجب موسع كالكفارة والله أعلم . فرع : إذا دخل وقت
~~الصلاة وأراد تأخيرها إلى أثناء الوقت أو آخره هل يلزمه العزم على فعلها
~~فيه وجهان مشهوران لأصحابنا في كتب الأصول وممن ذكرهما المصنف في اللمع ،
~~وممن ذكرهما في كتب المذهب صاحب الحاوي أحدهما : لا يلزمه العزم والثاني :
~~يلزمه ، فإن أخرها بلا عزم وصلاها في الوقت أثم وكانت أداء والوجهان جاريان
~~في كل واجب موسع . وجزم الغزالي في المستصفى بوجوب العزم وهو الأصح ، قال :
~~فإن قيل : قوله : صل في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم فإيجابه زيادة على
~~مقتضى الصيغة ، ولأنه لو غفل عن العزم ومات في وسط الوقت لم يكن عاصيا ،
~~قلنا : قولكم : لو غفل عن العزم ms1083 لا يكون عاصيا صحيح ، وسببه أن الغافل لا
~~يكلف ، أما إذا لم يغفل عن الأمر فلا يترك العزم إلا بضده ، وهوالعزم على
~~الترك مطلقا ، وهذا حرام وما لا خلاص من الحرام إلا به فهو واجب ، فهذا
~~الدليل على وجوبه وإن لم يدل بمجرد الصيغة من حيث وضع اللسان ، لكن دليل
~~العقل أقوى من دلالة الصيغة ، والله أعلم . فرع : إذا أخر الصلاة وقلنا :
~~لا يجب العزم أو أوجبناه وعزم ثم مات في وسط الوقت فجاء فهل يموت عاصيا فيه
~~وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين الصحيح : لا يموت عاصيا لأنه مأذون له في
~~التأخير . قال الغزالي في المستصفى : ومن قال : يموت عاصيا فقد خالف إجماع
~~السلف ، فإنا نعلم أنهم كانوا لا يؤثمون من مات فجاة بعد مضي قدر أربع
~~ركعات من الزوال ولا ينسبونه إلى تقصير لا سيما إذا اشتغل بالوضوء ونهض إلى
~~المسجد فمات في الطريق ، بل محال أن يعصي وقد جاز له التأخير ، ومتى فعل ما
~~يجوز له كيف يمكن تعصيته . فإن قيل : جاز التأخير بشرط سلامة العاقبة ،
~~قلنا : محال لأن العاقبة مستورة عنه ، فإذا سألنا وقال : العاقبة مستورة
~~عني وعلى صوم يوم ، وأريد تأخيره إلى الغد ، فهل لي تأخيره مع جهل العاقبة
~~أم أعصي بالتأخير فإن قلنا : لا تعصي قال : فلم آثم بالموت الذي ليس إلي .
~~وإن قلنا : يعصي خالفنا الإجماع في الواجب الموسع . وإن قلنا إن كان في علم
~~الله PageV03P051 أنك تموت قبل الغد عصيت ، وإن كان في علمه أنك تحيا فلك
~~التأخير ، قال : فما يدريني ما في علم الله تعالى فما قولكم في حق الجاهل
~~فلا بد من الجزم بتحليل أو تحريم . فإن قيل : إذا جوزتم تأخيره أبدا ولا
~~يعصي إذا مات فلا معنى لوجوبه ، قلنا : تحقق الوجوب بأنه لم يجز التأخير
~~إلا بشرط العزم ، ولا يجوز العزم على التأخير إلا إلى مدة تغلب على ظنه
~~البقاء إليها ، كتأخير الصلاة من ساعة إلى ساعة وتأخير الصوم من يوم إلى
~~يوم مع العزم على التفرغ له في كل ms1084 وقت ، وتأخير الحج من سنة إلى سنة فلو
~~عزم المريض المشرف على الهلاك على التأخير شهرا ، أو الشيخ الضعيف على
~~التأخير سنين وغالب ظنه أنه لا يبقى إلى تلك المدة عصى بهذا التأخير وإن لم
~~يمت ووفق للعمل لأنه مؤاخذ بظنه كالمعزر إذا ضرب ضربا يهلك ، أو قطع سلعته
~~وغالب ظنه الهلاك بها يأثم وإن سلم ، ولهذا قال أبو حنيفة : لا يجوز تأخير
~~الحج من سنة إلى سنة ، لأن البقاء إلى سنة لا يغلب على الظن . ورآه الشافعي
~~غالبا على الظن في الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض ، ثم المعزر إذا فعل ما
~~يغلب على الظن السلامة فهلك منه ضمن لأنه أخطأ في ظنه ، والمخطىء ضامن غير
~~آثم . هذا آخر كلام الغزالي رحمه الله ، ولنا فيمن أخر الحج حتى مات ثلاثة
~~أوجه . أصحها : يموت عاصيا الشيخ والشاب الصحيح والثاني : لا يموت عاصيا
~~والثالث : يعصي الشيخ دون الشاب ، وهو الذي إختاره الغزالي هنا كما ذكرناه
~~عنه ، ولكن الأصح عند الأصحاب العصيان مطلقا . وسنبسط المسألة بفروعها وما
~~يترتب على العصيان من الأحكام في كتاب الحج حيث ذكرها المصنف إن شاء الله
~~تعالى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والأفضل فيما سوى الظهر والعشاء التقديم في
~~أول الوقت لما روى عبد الله رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال : الصلاة في أول وقتها ولأن الله تعالى أمر
~~بالمحافظة عليها . قال الشافعي رحمه الله : ومن المحافظة عليها تقديمها في
~~أول الوقت لأنه إذا أخرها عرضها للنسيان وحوادث الزمان ( وإما العشاء ففيها
~~قولان قال في القديم والإملاء : تقديمها أفضل ، وهو الأصح لما ذكرناه في
~~سائر الصلاة وقال في الجديد : تأخيرها أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم لولا
~~أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة ) . + الشرح :
~~حديث عبد الله المذكور ، وهو ابن مسعود رضي الله عنه ، رواه ابن خزيمة في
~~صحيحه بهذا اللفظ والبيهقي هكذا من رواية ابن مسعود ، ورواه أبو داود
~~والترمذي من رواية أم ms1085 فروة الصحابية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم هكذا ، ولكنه ضعيف ضعفه الترمذي PageV03P052 وضعفه بين . ويغني عنه ما
~~سنذكره من الأحاديث الصحيحة إن شاء الله تعالى . أما حكم المسألة : فالأفضل
~~تعجيل الصبح في أول وقتها ، وهو إذا تحقق طلوع الفجر ، هذا مذهبنا ومذهب
~~عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم ،
~~والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء . وقال ابن مسعود
~~والنخعي والثوري وأبو حنيفة : تأخيرها إلى الأسفار أفضل ، واحتج لمن قال
~~بالأسفار بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول : أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه أبو داود والترمذي
~~وقال : حديث حسن صحيح وهذا لفظ الترمذي وفي رواية أبي داود : أصبحوا بالصبح
~~فإنه أعظم للأجر وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ما رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب
~~والعشاء بجمع ، يعني المزدلفة ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها رواه البخاري
~~ومسلم ، قالوا : ومعلوم أنه لم يصلها قبل طلوع الفجر ، وإنما صلاها بعد
~~طلوعه مغلسا بها فدل على أنه كان يصليها في جميع الأيام غير ذلك اليوم
~~مسفرا بها . قالوا : لأن الأسفار يفيد كثرة الجماعة وإتصال الصفوف ، ولأن
~~الأسفار يتسع به وقت التنفل قبلها ، وما أفاد كثرة النافلة كان أفضل .
~~واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : @QB@ حافظوا على الصلوات @QE@ ومن
~~المحافظة تقديمها في أول الوقت لأنه إذا أخرها عرضها للفوات ، ويقول الله
~~تعالى : @QB@ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم @QE@ PageV03P053 والصلاة تحصل ذلك
~~، وبقوله : @QB@ فاستبقوا الخيرات @QE@ وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت :
~~كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات
~~بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس
~~رواه البخاري ومسلم . المتلفعات المتلففات والمروط الأكسية ، وعن أبي برزة
~~رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الغداة
~~حين يعرف الرجل ms1086 جليسه ، وكان يقرأ بالستين إلى المائة رواه البخاري . وعن
~~جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا
~~زالت الشمس ، والعصر والشمس حية ، والمغرب إذا غابت الشمس ، والعشاء إذا
~~رأى في الناس قلة أخر وإذا رأى كثرة عجل والصبح بغلس رواه البخاري ومسلم
~~وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال : تسحر نبي الله ( ص ) وزيد بن ثابت
~~فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى ،
~~قلت لأنس : كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما
~~يقرأ الرجل خمسين آية رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه . وعن سهل ابن سعد
~~رضي الله عنه قال : كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة
~~PageV03P054 الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ، وعن أبي
~~مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة
~~بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات
~~لم يعد إلى أن يسفر رواه أبو داود بإسناد حسن . قال الخطابي : هو صحيح
~~الإسناد . وعن مغيث بن سمي قال : صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر فصلى بغلس
~~وكان يسفر بها ، فلما سلم قلت لابن عمر : ما هذه الصلاة وهو إلى جانبي .
~~فقال : هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله
~~عنهما ، فلما قتل عمر أسفر بها عثمان رضي الله عنه قال الترمذي في كتاب
~~العلل قال البخاري هذا حديث حسن . وأما الجواب عن حديث رافع بن خديج فمن
~~وجهين أحدهما : أن المراد بالأسفار طلوع الفجر وهو ظهوره ، يقال سفرت
~~المرأة أي كشفت وجهها ، فإن قيل : لا يصح هذا التأويل لقوله صلى الله عليه
~~وسلم فإنه أعظم للأجر لأن هذا يدل على صحة الصلاة قبل الأسفار لكن الأجر
~~فيها أقل . فالجواب أن المراد أنه إذا غلب على الظن دخول الوقت ولم يتيقنه ms1087
~~جاز له الصلاة ، ولكن التأخير إلى إسفار الفجر وهو ظهوره الذي يتيقن به
~~طلوعه أفضل . وقيل : يحتمل أن يكون الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة فإنه
~~لا يتيقن فيها الفجر إلا باستظهار في الأسفار والثاني : ذكره الخطابي أنه
~~يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الأول والثاني طلبا للثواب ،
~~فقيل لهم : PageV03P055 صلوا بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها فإنه أعظم
~~لأجركم ، فإن قيل : لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر ، فالجواب أنهم
~~يؤجرون على نيتهم وإن لم تصح صلاتهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا
~~اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر . وأما الجواب عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه
~~فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في هذا اليوم قبل عادته في
~~باقي الأيام وصلى في هذا اليوم في أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لمناسك الحج
~~، وفي غير هذا اليوم كان يؤخر عن طلوع الفجر قدر ما يتوضأ المحدث ويغتسل
~~الجنب ونحوه فقوله : قبل ميقاتها معناه قبل ميقاتها المعتاد بشيء يسير ،
~~والجواب عن قولهم : ( الأسفار تفيد كثرة الجماعة ويتسع به وقت النافلة ) أن
~~هذه القاعدة لا تلتحق بفائدة فضيلة أول الوقت ولهذا كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يغلس بالفجر .
# | فصل : وأما الظهر في غير شدة الحر فمذهبنا أن تعجيلها في أول الوقت
~~أفضل
# ، وبه قال الجمهور ، وقال مالك : أحب أن تصلي في الصيف والشتاء والفيء
~~ذراع كما قال عمر رضي الله عنه ، دليلنا حديث أبي برزة رضي الله عنه قال :
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس رواه البخاري
~~ومسلم ، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس رواه مسلم قوله : والشمس دحضت أي زالت
~~. PageV03P056
# | فصل : وأما العصر فتقديمها في أول الوقت أفضل
# وبه قال جمهور العلماء وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : تأخيرها أفضل ما
~~لم تتغير الشمس ، واحتجوا بقول الله تعالى : @QB@ وأقم الصلاة طرفي النهار
~~@QE@ وبحديث علي بن شيبان ms1088 رضي الله عنه قال : قدمت على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس نقية . وعن عبد الواحد بن نافع عن
~~ابن رافع بن خديج عن أبيه رضي الله عنه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بتأخير العصر ولأنها إذا أخرت اتسع وقت النافلة : واحتج أصحابنا بقول
~~الله تعالى : @QB@ حافظوا على الصلوات @QE@ وقد سبق تقرير وجه الدليل
~~بالآيتين السابقتين في الظهر وبحديث أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى قباء
~~فيأتيهم والشمس مرتفعة رواه البخاري ومسلم في رواية لهما فيذهب الذاهب إلى
~~العوالي قال العلماء : العوالي قرى عند المدينة أقربها منها على أربعة
~~أميال وقيل ثلاثة وأبعدها على ثمانية . وعن أبي أمامة بن سهل بن حبيب وهو
~~صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما قال : صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم
~~خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي PageV03P057 العصر فقلت : يا
~~عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم التي كنا نصلي معه رواه البخاري ومسلم . وعن رافع بن خديج رضي الله
~~عنه قال : كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور
~~فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس رواه البخاري ومسلم . وعن
~~أنس رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما
~~انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال : يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا
~~لنا ونحب أن تحضرها فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر ، فنحرت ثم
~~قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس رواه مسلم . وعن هشام بن عروة
~~عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله
~~عنه : أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسخ رواه
~~مالك ms1089 في الموطأ عن هشام ، وأما الجواب عن إحتجاجهم بالآية فقال أصحابنا :
~~قال أهل اللغة : الطرف ما بعد النصف ، وعن حديث علي بن شيبان أنه باطل لا
~~يعرف ، وعن حديث رافع أنه ضعيف رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه وبينا ضعفه
~~، ونقل البيهقي عن البخاري أنه ضعفه وضعفه أيضا أبو زرعة الرازي وأبو
~~القاسم اللالكائي وغيرهما ، وقولهم : يتسع وقت النافلة سبق جوابه في تقديم
~~الصبح والله أعلم .
# | فصل : وأما المغرب فتعجيلها في أول وقتها أفضل بالإجماع .
# PageV03P058
# | فصل : وأما العشاء ففيه أقوال
# فذكر المصنف والأصحاب فيها قولين ، أحدهما : وهو نصه في الإملاء والقديم
~~أن تقديمها أفضل كغيرها ولأنه الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم .
~~وقد روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : أنا أعلم الناس بوقت هذه
~~الصلاة صلاة عشاء الآخرة ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط
~~القمر لثالثة رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح ، وهذا نص في تقديمها ،
~~والقول الثاني : تأخيرها أفضل وهو نصفه في أكثر الكتب الجديدة لحديث أبي
~~هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق
~~على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه رواه الترمذي
~~وقال حديث حسن صحيح ، ورواه أبو داود بإسناد صحيح ، فقال : لولا أن أشق على
~~المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة . وعن زيد بن خالد رضي
~~الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لولا أن أشق على
~~أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل رواه
~~أبو داود والترمذي ، وقال حديث حسن صحيح ، وأما الحديث المذكور في النهاية
~~والوسيط : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ولأخرت العشاء
~~إلى نصف الليل فهو بهذا اللفظ حديث منكر لا يعرف . وقول إمام الحرمين : إنه
~~حديث صحيح ليس بمقبول فلا يغتر به وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال :
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء ms1090 الآخرة رواه مسلم . وعن
~~أبي برزة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن
~~يؤخر العشاء رواه البخاري ومسلم . وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم PageV03P059 بالعشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه :
~~الصلاة ، نام النساء والصبيان ، فخرج وقال : ما ينتظرها من أهل الإسلام
~~غيركم ، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول رواه
~~البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم : أعتم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم حتى نام أهل المسجد فخرج فصلى فقال : إنه لوقتها ، لولا أن أشق
~~على أمتي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أعتم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم حتى رقد الناس واستيقظوا . ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه فقال : الصلاة . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لولا
~~أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عمر
~~رضي الله عنهما قال : مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده . فلا ندري أشيء
~~شغله في أهله أو غير ذلك فقال حين خرج : إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل
~~دين غيركم ، ولولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن
~~فأقام الصلاة وصلى رواه مسلم بلفظه والبخاري بعضه . وعن أنس رضي الله عنه
~~قال : أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال :
~~صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها رواه البخاري ومسلم ، وعن
~~عائشة رضي الله عنها قال : أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب
~~عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ، ثم خرج فصلى فقال : إنه لوقتها لولا أن
~~أشق على أمتي رواه مسلم . فهذه أحاديث صحاح في فضيلة التأخير وهو مذهب أبي
~~حنيفة وأحمد وإسحاق وآخرين ، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء من ms1091 الصحابة
~~والتابعين ، ونقله ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس والشافعي وأبي حنيفة
~~، PageV03P060 والأصح من القولين عند أصحابنا أن تقديمها أفضل ، ممن صححه
~~الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع والتجريد والمصنف هنا وفي التنبيه ،
~~والشيخ نصر والشاشي في المستظهري وآخرون ، وقطع به سليم في الكفاية
~~والمحاملي في المقنع والجرجاني في كتابيه ، والشيخ نصر في الكافي والغزالي
~~في الخلاصة ، والشاشي في العمدة . وقطع الزبيري في الكافي بتفضيل التأخير
~~وهو أقوى دليلا للأحاديث السابقة . فإن قلنا بهذا أخرت إلى وقت الإختيار
~~وهو نصف الليل في قول وثلثه في قول هكذا صرح به القاضي حسين وصاحب العدة
~~وآخرون قالوا : ولا يؤخرها عن وقت الإختيار ، هذا الذي ذكرناه من أن في
~~إستحباب تأخير العشاء وتقديمها قولين هو المشهور في المذهب . قال صاحب
~~الحاوي : وقال ابن أبي هريرة : ليست على قولين ، بل على حالين ، فإن علم من
~~نفسه أنه إذا أخرها لا يغلبه نوم ولا كسل إستحب تأخيرها ، وإلا فتعجيلها ،
~~وجمع بين الأحاديث بهذا ، وضعف الشاشي هذا الذي قاله ابن أبي هريرة ، وليس
~~هو بضعيف كما زعم ، بل هو الظاهر أو الأرجح والله أعلم . فرع : فيما يحصل
~~به فضيلة أول الوقت في جميع الصلوات ثلاثة أوجه : أصحها : وبه قطع
~~العراقيون وصاحب التقريب وآخرون يحصل بأن يشتغل أول دخول الوقت بأسباب
~~الصلاة كالأذان والإقامة وستر العورة وغيرها ، ولا يضر الشغل الخفيف كأكل
~~لقم وكلام قصير ، ولا يكلف العجلة على خلاف العادة ، وشرط الشيخ أبو محمد
~~تقديم ستر العورة قبل الوقت لنيل فضيلة أول الوقت ، لأن الستر واجب لا
~~إختصاص له بالصلاة ، وضعفه أمام الحرمين وغيره ، ونقلوا عن العراقيين
~~وغيرهم أنه لا يشترط تقديمه والوجه الثاني : يبقى وقت الفضيلة إلى نصف
~~الوقت وادعى صاحب البيان أنه المشهور ، وكذا أطلقه جماعة . وقال آخرون :
~~إلى نصف وقت الإختيار والثالث : لا تحصل فضيلة أول الوقت حتى يقدم قبل
~~الوقت ما يمكن تقديمه من الأسباب لتنطبق الصلاة على أول الوقت ، وعلى هذا
~~قيل : لا ينال المتيمم فضيلة أول الوقت ، وهذا الوجه ms1092 الثالث غلط صريح ، وإن
~~كان مشهورا في كتب الخراسانيين فإنه مخالف للسنة المستفيضة عن فعل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فمن بعدهم من التابعين وسائر أئمة
~~المسلمين . قال إمام الحرمين : هذان الوجهان الأخيران حكاهما الشيخ أبو علي
~~، وهما ضعيفان . فرع : قال أصحابنا : إذا كان يوم غيم إستحب أن تؤخر الصلاة
~~حتى يتيقن الوقت أو لا يبقى إلا وقت لو أخر عنه خاف خروج الوقت . فرع : لو
~~كان عادة الإمام تأخير الصلاة فهل يستحب لغيره تقديمها في أول الوقت
~~PageV03P061 لحيازة فضيلة أم تأخيرها لفضيلة الجماعة فيه خلاف منتشر سبق
~~بيانه واضحا في باب التيمم . فرع : هذا المذكور من فضيلة أول الوقت تستثنى
~~منه صور منها : من يدافع الحدث ، ومن حضره طعام وتاق إليه ، والمتيمم الذي
~~يتيقن وجود الماء في آخر الوقت ، وكذا المريض الذي لا يقدر على القيام أول
~~الوقت ، ويعلم قدرته عليه في آخره بالعادة ، والمنفرد الذي يعلم حضور
~~الجماعة في آخر الوقت إذا قلنا يستحب لها التأخير على ما سبق في باب التيمم
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الظهر فإنه إن كان في غير حر شديد
~~فتقديمها أفضل لما ذكرناه ، وإن كان في حر شديد وتصلى جماعة في موضع تقصده
~~الناس من البعد استحب الإبراد بها بقدر ما يحصل فيء يمشي فيه القاصد إلى
~~الصلاة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم وفي صلاة الجمعة
~~وجهان أحدهما : أنها كالظهر لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم : كان إذا اشتد البرد بكر بها ، وإذا اشتد الحر أبرد بها والثاني
~~: تقديمها أفضل بكل حال ، لأن الناس لا يتأخرون عنها لأنهم قد ندبوا إلى
~~التبكير فلم يكن للتأخير وجه . + الشرح : حديث أبي هريرة رواه البخاري
~~ومسلم ، وفيح جهنم بفتح الفاء وإسكان الياء المثناة تحت وبالحاء ، وهو
~~غليانها وإنتشار لهبها ووهجها ، وحديث أنس رضي الله عنه ms1093 في صحيح البخاري ،
~~لكن لفظه عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد
~~البرد بكر بالصلاة ، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة هذا لفظه ،
~~وترجم له البخاري ( باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة ) . أما حكم المسألة :
~~فتقديم الظهر في أول وقتها في غير شدة الحر أفضل بلا خلاف لما سبق من
~~الأحاديث . أما في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة وطريقه في الحر فالإبراد
~~بها سنة مستحبة على المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي ، وقطع به
~~PageV03P062 جمهور العراقيين والخراسانيين ، وفيه وجه شاذ حكاه الخراسانيون
~~أن الإبراد رخصه وأنه لو تكلف المشقة وصلى في أول الوقت كان أفضل ، هكذا
~~حكاه جماعات من الخراسانيين والقاضي أبو الطيب في تعليقه بهذا اللفظ ،
~~ومنهم أبو علي السنجي في شرح التلخيص وزعم أنه الأصح ، وليس كما قال ، بل
~~هذا الوجه غلط منابذ للسنن المتظاهرة ، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإبراد وأنه فعله . قال أصحابنا :
~~والحكمة فيه أن الصلاة في شدة الحر والمشي إليها يسلب الخشوع أو كماله ،
~~فاستحب التأخير لتحصيل الخشوع ، كمن حضره طعام تتوق نفسه إليه ، أو كان
~~يدافع الأخبثين ، وحقيقة الإبراد أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل
~~للحيطان فيء يمشي فيه طالب الجماعة ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت ،
~~وللإبراد أربعة شروط : أن يكون في حر شديد ، وأن تكون بلادا حارة ، وأن
~~تصلى جماعة وأن يقصدها الناس من البعد ، هكذا نص الشافعي في الأم وجمهور
~~الأصحاب على هذه الشروط الأربعة ، وترك المصنف اشتراط البلاد الحارة ، وهو
~~وجه مشهور حكاه صاحب الحاوي وجماعة من الخراسانيين . وفي البويطي قول : أنه
~~لو قربت منازلهم من المسجد استحب الإبراد كما لو بعدوا ، وهذا القول حكاه
~~القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما من العراقيين وجماعة من الخراسانيين
~~وطردوه في جماعة هم في موضع لا يأتيهم إليه أحد ، وفيمن يمكنه المشي إلى
~~المسجد في ظل ، وفيمن صلى في بيته ms1094 منفردا ، والأصح المنصوص أنهم كلهم لا
~~يبردون بل تشترط الشروط الأربعة ، هكذا قاله الأصحاب متابعة لنص الشافعي
~~رحمه الله ، وظاهر الحديث أنه لا يشترط غير اشتداد الحر ، وأما الجمعة
~~فالأصح أنهم لا يبردون بها ، ودليل الوجهين في الكتاب والله أعلم . وأما
~~حديث زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال
~~: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا . قال زهير
~~قلت لأبي إسحاق : أفي الظهر قال : نعم ، قلت : أفي تعجيلها قال : نعم
~~PageV03P063 رواه مسلم ، فهو منسوخ بين البيهقي وغيره نسخة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأوكد الصلوات في المحافظة عليها الصلاة
~~الوسطى ، لأن الله تعالى خصها بالذكر فقال تعالى : @QB@ والصلاة الوسطى
~~وقوموا لله قانتين @QE@ فقرنها بالقنوت ولا قنوت إلا في الصبح ، ولأن الصبح
~~يدخل وقتها والناس في أطيب نوم فخصت بالمحافظة ( عليها ) حتى لا يتغافل
~~عنها بالنوم ، ولهذا خصت بالتثويب ( فدل على ما قلناه ) . + الشرح : اتفق
~~العلماء على أن الصلاة الوسطى آكد الصلوات الخمس ، واختلفوا فيها ، فقال
~~الشافعي : هي الصبح ، نص عليه في الأم وغيره وهو مذهب مالك ، ونقله الواحدي
~~عن عمر ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم وعطاء وعكرمة
~~ومجاهد والربيع بن أنس رحمهم الله وقالت طائفة : هي العصر ، وهو مذهب أبي
~~حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر ، ونقله الواحدي عن علي وابن مسعود وأبي
~~هريرة رضي الله عنهم والنخعي والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل . ونقله
~~ابن المنذر عن أبي أيوب الأنصاري وأبي سعيد الخدري وابن عمر وابن عباس رضي
~~الله عنهم وعبيدة السلماني رحمه الله ، ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من
~~الصحابة وغيرهم وقالت طائفة : هي الظهر ، وهو رواية عن أبي حنيفة ، ونقله
~~الواحدي عن زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد وعائشة ، ونقله ابن
~~المنذر عن عبد الله بن شداد ، وقال قبيصة ابن ذؤيب : هي المغرب ، قال
~~الواحدي : وقال بعضهم : هي العشاء الآخرة وبعضهم : إنها إحدى الصلوات الخمس
~~مبهمة ms1095 ، ونقل القاضي عياض عن بعضهم : أنها الجمعة ، وعن بعضهم أن الوسطى
~~جميع الصلوات الخمس . فهذه مذاهب العلماء فيها ، PageV03P064 والصحيح منها
~~مذهبان العصر والصبح ، والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر ، وهو
~~المختار . قال صاحب الحاوي : نص الشافعي رحمه الله أنها الصبح وصحت
~~الأحاديث أنها العصر ، ومذهبه إتباع الحديث ، فصار مذهبه أنها العصر ، قال
~~: ولا يكون في المسألة قولان كما وهم بعض أصحابنا . هذا كلام صاحب الحاوي .
~~واحتج القائلون أنها العصر بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال يوم الأحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ملأ الله
~~بيوتهم وقبورهم نارا رواه مسلم بهذا اللفظ والبخاري PageV03P065 بمعناه .
~~واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف ، وأجابوا عن الحديث بأن العصر تسمى وسطى
~~ولكن لا نسلم أنها المرادة في القرآن ، وهذا الجواب ضعيف ، واحتجاج أصحابنا
~~بقوله تعالى : @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@ مما ينكره المخالفون ، ويقولون
~~لا نسلم إثبات القنوت في الصبح ، وإن سلمناه لا نسلم أن المراد بالقنوت هذا
~~القنوت المعروف عندكم ، بل القنوت الطاعة والعبادة ، كذا قال أهل اللغة :
~~إن هذا أشهر معانيه ، والجواب عن هذا الإنكار أن القنوت في اللغة يطلق على
~~طول القيام ، وعلى الدعاء ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~أفضل الصلاة طول القنوت وقال أبو إسحاق الزجاج : المشهور في اللغة
~~والإستعمال أن القنوت العبادة والدعاء لله تعالى في حال القيام ، قال
~~الواحدي : فتظهر الدلالة للشافعي أن الوسطى الصبح لأنه لا فرض يدعى فيه
~~قائما غيرها ، والله أعلم . ومما استدل به البيهقي على أنها الصبح وليست
~~العصر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمن يكتب لها مصحفا : اكتب
~~حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر @QB@ وقوموا لله قانتين
~~@QE@ قالت عائشة : سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ، قال
~~: فعطف العصر على الوسطى يدل على أنها غيرها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لقوله
~~صلى الله عليه وسلم : أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله ولأنا ms1096 لو لم
~~نجوز التأخير ضاق على الناس ، PageV03P066 فسمح لهم بالتأخير ، فإن صلى
~~ركعة في الوقت ثم خرج الوقت ففيه وجهان : أحدهما : وهو ظاهر المذهب ، وهو
~~قول أبي علي بن خيران أنه يكون مؤديا للجميع ، لما روى أبو هريرة رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع
~~الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك
~~العصر ومن أصحابنا من قال : هو مؤد لما صلى في الوقت قاض لما صلى بعد خروج
~~الوقت اعتبارا بما في الوقت وبعده . + الشرح : حديث أول الوقت رضوان الله ،
~~حديث ضعيف رواه الترمذي من رواية ابن عمر ، ورواه الدارقطني من رواية ابن
~~عمر ، وجرير ابن عبد الله ، وأبي محذورة وأسانيد الجميع ضعيفة وجمعها
~~البيهقي وقال : أسانيده كلها ضعيفة ويغني وحديث أمامة جبريل عليه السلام
~~وحديث : وقت الظهر ما لم تحضر العصر ، وصلي المغرب عند سقوط الشفق وغير ذلك
~~من الأحاديث الصحيحة . وأما حديث أبي هريرة : من أدرك من الصبحة ركعة إلى
~~آخره فرواه البخاري ومسلم بلفظه ، وقد ذكرته قبل هذا ، وفي رواية في
~~الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . أما حكم المسألة :
~~فيجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت بلا خلاف حيث تقع جميعا في الوقت ، فإذا
~~وقع بعض صلاته في الوقت وبعضه خارجه نظر إن وقع في أول الوقت ركعة فصاعدا
~~فثلاثة أوجه أصحها : باتفاقهم ، قال البندنيجي : وهو المنصوص في الجديد
~~والقديم أن الجميع أداء والثاني : الجميع قضاء ، حكاه الخراسانيون والثالث
~~: ما في الوقت أداء وما بعده قضاء ، وهو قول أبي إسحاق المروزي حكاه عنه
~~القاضي أبو الطيب وآخرون ، ودليل الوجهين في الكتاب ودليل القضاء أن
~~الاعتبار بآخر الصلاة ، ولهذا لو خرج الوقت في أثناء PageV03P067 الجمعة
~~أتموها ظهرا ، وإن كان الواقع في الوقت دون ركعة فطريقان : المذهب أن
~~الجميع قضاء ، وبه قطع الأكثرون . والثاني : أنه على الأوجه حكاه القاضي
~~حسين وآخرون . وحيث قلنا : الجميع قضاء أو البعض ms1097 لم يجز للمسافر قصر تلك
~~الصلاة على قولنا : لا تقصر المقضية ، ولو أراد إنسان تأخير الشروع في
~~الصلاة إلى حد يخرج بعضها عن الوقت فإن قلنا كلها أو بعضها قضاء لم يجز بلا
~~خلاف ، وإن قلنا : كلها أداء لم يجز أيضا على المذهب ، وبه قطع البغوي ،
~~وهو الذي صوبه إمام الحرمين ، وفيه تردد للشيخ أبي محمد ، وجزم البندنيجي
~~بالجواز وليس بشيء . أما إذا شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها
~~فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت قبل فراغها فثلاثة أوجه ، أصحها : لا
~~يحرم ولا يكره ، لكنه خلاف الأولى ، والثاني : يكره ، والثالث : يحرم ،
~~حكاه القاضي حسين في تعليقه ، والله أعلم . فرع : ذكرنا أن حديث أول الوقت
~~رضوان الله ضعيف ، والرضوان بكسر الراء وضمها لغتان قرىء بهما في السبع ،
~~قال الشافعي رحمه الله في المختصر رضوان الله تعالى إنما يكون للمحسنين ،
~~والعفو يشبه أن يكون للمقصرين ، قال أصحابنا : قوله : للمقصرين قد يستشكل
~~من حيث أن التأخير لا إثم فيه فكيف يكون فاعله مقصرا وأجابوا بوجهين :
~~أحدهما : أنه مقصر بالنسبة إلى من صلى في أول الوقت وإن كان لا إثم عليه
~~والثاني : أنه مقصر بتفويت الأفضل كما يقال من ترك صلاة الضحى فهو مقصر وإن
~~لم يأثم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يعذر أحد من أهل الفرض في تأخير الصلاة
~~عن وقتها إلا نائم أو ناس أو مكره أو من يؤخرها للجمع بعذر السفر أو المطر
~~لقوله صلى الله عليه وسلم : ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة (
~~أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ) فنص على النائم وقسنا عليه الناسي
~~والمكره لأنهما في معناه ، وأما من يؤخر الصلاة لسفر أو مطر فنذكره في
~~موضعه إن شاء الله تعالى . + الشرح : حديث ليس في النوم تفريط صحيح سبق
~~بيانه من رواية أبي قتادة رضي الله عنه ، وقوله : لا يعذر أحد من أهل الفرض
~~إلى آخره هكذا قاله أصحابنا ، فإن قيل : يرد عليه المرأة إذا رأت دما يحتمل
~~الحيض ms1098 فإنها تمسك عن الصلاة على الصحيح كما سبق في بابه ، وقد ينقطع لدون
~~يوم وليلة ونتيقن وجوب الصلاة ولم يستثنها ، وجوابه أن الصلاة لم تكن واجبة
~~عليها في ظاهر الحكم حين أخرتها والله أعلم . واعلم أن قوله : أن من يؤخرها
~~للجمع PageV03P068 بالمطر تفريع على القول الضعيف في جواز التأخير في الجمع
~~بالمطر ، والأصح أنه لا يجوز التأخير وإنما يجوز التقديم . وأما قوله : أو
~~من أكره على تأخيره فمحمول على أن من أكره على ترك الصلاة ، ومنع من
~~الإيماء بها أو أكره على التلبس بما ينافيها ، فأما من لم يكن كذلك وأمكنه
~~الإيماء برأسه وعينه أو نحو ذلك فيجب عليه الصلاة في الوقت لحرمته ، ويعيد
~~كما قاله أصحابنا في مسألة الغريق والمصلوب والمريض وغيرهم ممن عجز عن
~~القبلة وإتمام الأركان : أنه يجب الصلاة في الحال بحسب الإمكان وتجب
~~الإعادة على المذهب ، وسبق بيان المسألة والخلاف فيها في باب التيمم . وقد
~~نص الشافعي رحمه الله على المكره ، فقال في البويطي في آخر كتاب الصلاة قبل
~~الجنائز بدون ورقة : ولو أسر رجل ومنع من الصلاة فقدر أن يصليها إيماء
~~صلاها ولم يدعها وأعادها قلت : ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : وإذا
~~أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة
~~رضي الله عنه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت
~~الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو المغمى عليه ، وقد بقي من وقت الصلاة
~~قدر ركعة لزمه فرض الوقت لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ،
~~ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فإن بقي من الوقت
~~دون الركعة ففيه قولان روى المزني عنه أنه لا يلزمه لحديث أبي هريرة رضي
~~الله عنه ولأن بدون الركعة لا يدرك الجمعة فكذلك ههنا . وقال في كتاب
~~استقبال القبلة : يلزمه بقدر تكبيرة ms1099 لأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة
~~والتكبيرة كإدراك الجماعة ، وتخالف الجمعة فإنه إدراك فعل فاعتبر فيه
~~الركعة ، وهذا إدراك حرمة فهو كالجماعة . وأما الصلاة التي قبلها فينظر
~~فيها فإن كان ذلك في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب لم يلزمه ما قبلها ، لأن
~~ذلك ليس بوقت لما قبلها ، وإن كان ذلك في وقت العصر أو وقت العشاء قال في
~~الجديد : يلزمه الظهر بما يلزم به العصر ويلزم المغرب بما يلزم به العشاء
~~وفيما يلزم به العصر والعشاء قولان أحدهما : ركعة والثاني : تكبيرة ،
~~والدليل عليه أن وقت العصر PageV03P069 وقت الظهر ووقت العشاء وقت المغرب
~~في حق أهل العذر وهو المسافر ، وهؤلاء من أهل العذر فجعل ذلك وقتا لها في
~~حقهم . وقال في القديم : فيه قولان أحدهما : يجب بركعة وطهارة والثاني :
~~يجب الظهر والعصر بمقدار خمس ركعات : أربع للظهر وركعة للعصر ، وتجب المغرب
~~مع العشاء بأربع ركعات : ثلاث للمغرب وركعة للعشاء ، لأن الوقت اعتبر
~~لإدراك الصلاتين فاعتبر وقت يمكن الفراغ من إحداهما والشروع في الأخرى وغلط
~~أبو إسحاق في هذا فقال : أربع من العصر وركعة من الظهر وأربع من العشاء
~~وركعة من المغرب ، وهذا خلاف النص في القديم وخلاف النظر ، لأن العصر تجب
~~بركعة فدل على أن الأربع للظهر . وخرج أبو إسحاق في المسألة قولا خامسا أنه
~~يدرك الظهر والعصر بمقدار إحدى الصلاتين وتكبيرة . + الشرح : إذا زال الصبا
~~أو الكفر أو الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس في آخر الوقت فإن بقي من
~~الوقت قدر ركعة لزمته تلك الصلاة بلا خلاف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه
~~وهو في الصحيحين كما سبق بيانه قريبا والمعتبر في الركعة أخف ما يمكن وحكى
~~إمام الحرمين عن والده أنه قال مرة : يكفي ركعة مسبوق ، وضعفه الإمام . وهل
~~يشترط معها زمن إمكان الطهارة فيه قولان حكاهما الخراسانيون وبعضهم يحكي
~~وجهين أصحهما وبه قطع العراقيون : لا يشترط لظاهر الحديث والثاني : يشترط
~~ليتمكن من فعل الركعة ، وإن بقي من الوقت قدر تكبيرة فما فوقها مما لا يبلغ ms1100
~~ركعة فقولان أصحهما : باتفاق الأصحاب تلزمه تلك الصلاة لأنه إدراك جزء منه
~~، كإدراك الجماعة والثاني : لا ، لمفهوم الحديث وقياسا على الجمعة ، وفي
~~اشتراط زمن الطهارة القولان ، فإن قلنا تلزم بتكبيرة فأدرك زمن نصف تكبيرة
~~أن تصور ذلك ففي اللزوم به تردد للشيخ أبي محمد حكاه إمام الحرمين والغزالي
~~في البسيط لأنه إدراك جزء من الوقت إلا أنه لا يسع ركنا . قال أصحابنا :
~~وشرط الوجوب بركعة أو تكبيرة أن يمتد السلامة من المانع قدر إمكان الطهارة
~~وفعل تلك الصلاة ، فإن عاد مانع قبل ذلك لم تجب . مثاله : بلغ صبي في آخر
~~وقت العصر ثم جن أو أفاق مجنون ثم عاد جنونه أو طهرت ثم جنت أو أفاقت ثم
~~حاضت فإن مضى في حال السلامة ما يسع طهارة وأربع ركعات وجبت العصر وإلا فلا
~~. ويستوي في الإدراك بركعة جميع الصلوات ، فإن كانت المدركة صبحا أو ظهرا
~~أو مغربا لم يجب غيرها ، وإن كانت عصرا أو عشاء وجب مع العصر الظهر ، ومع
~~العشاء المغرب بلا خلاف . وفيما تجب به قولان أظهرهما : باتفاق الأصحاب وهو
~~نصه في الجديد : تجب بما تجب به الأولى فتجب الصلاتان بركعة في قول
~~وبتكبيرة في قول ، وهو الأظهر والثاني : وهو القديم لا تجب الظهر مع العصر
~~إلا PageV03P070 بإدراك أربع ركعات مع ما تجب به العصر ، فعلى قول يشترط
~~خمس ركعات وعلى قول أربع وتكبيرة ، وعلى هذا تكون الأربع للظهر والركعة أو
~~التكبيرة للعصر على الصحيح المنصوص في القديم ، ليمكن الفراغ من الظهر
~~والشروع في العصر ، وتدرك المغرب بأربع ركعات من آخر وقت العشاء ، ثلاث
~~للمغرب ، وركعة للعشاء . وقال أبو إسحاق المروزي الأربع للعصر والركعة
~~للظهر ، قال : ويشترط في المغرب مع العشاء خمس ركعات أربع للعشاء وركعة
~~للمغرب قال المصنف والأصحاب : هذا الذي قاله أبو إسحاق غلط صريح مخالف للنص
~~والدليل ، فكيف يصح أن يشترط للثانية أربع ركعات ويكتفي في الأولى بركعة
~~وهل يشترط مع ذلك زمن إمكان الطهارة فيه القولان السابقان أظهرهما : لا
~~يشترط وإذا جمعت الأقوال حصل فيما ms1101 يلزم به كل صلاة في آخر وقتها أربعة
~~أقوال أصحها : قدر تكبيرة والثاني : تكبيرة وطهارة والثالث : ركعة والرابع
~~: ركعة وطهارة ، وفيما يلزم به الظهر مع العصر ثمانية أقوال هذه الأربعة
~~والخامس : قدر أربع ركعات وتكبيرة والسادس : هذا وزيادة طهارة والسابع :
~~خمس ركعات والثامن : هذا وطهارة وفيما تلزم به المغرب مع العشاء أثنا عشر
~~قولا هذه الثمانية والتاسع : ثلاث ركعات وتكبيرة والعاشر : ثلاث ركعات
~~وتكبيرة وطهارة والحادي عشر : أربع ركعات والثاني عشر : هذا وطهارة . فرع :
~~عادة أصحابنا يسمون هؤلاء أصحاب الأعذار ، فأما غير الكافر فتسميته معذورا
~~ظاهرة ، ويسمى الكافر معذورا لأنه لا يطالب بالقضاء بعد الإسلام تخفيفا عنه
~~، كما لا يطالبون تخفيفا عنهم . واستدلوا على وجوب الظهر بإدراك آخر وقت
~~العصر ، ووجوب المغرب بإدراك آخر وقت العشاء بأنهما كالصلاة الواحدة ووقت
~~إحداهما وقت الأخرى في حق المعذور بسفر . وهذا الحكم رواه البيهقي عن عبد
~~الرحمن بن عوف وابن عباس وفقهاء المدينة السبعة رضي الله عنهم . واعلم أن
~~الأصحاب أطلقوا اشتراط أربع ركعات للزوم الظهر على القول الضعيف وهذا محمول
~~على غير المسافر ، أما المسافر فإنما يشترط في حقه للظهر ركعتان فقط . فرع
~~: قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه يجب على المعذور الظهر بإدراك ما تجب به
~~العصر ، وبه قال عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وفقهاء المدينة السبعة وأحمد
~~وغيرهم ، وقال الحسن وقتادة وحماد والثوري وأبو حنيفة و مالك وداود : لا
~~تجب .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فأما إذا أدرك جزءا من أول الوقت ، ثم طرأ
~~العذر بأن كان عاقلا في الوقت فجن ، أو طاهرا فحاضت نظرت فإن لم يدرك ما
~~يسع فرض الوقت PageV03P071 سقط الوجوب ولم يلزمه القضاء وقال أبو يحيى
~~البلخي : حكمه حكم آخر الوقت فيلزمه في أحد القولين بركعة وفي الثاني
~~بتكبيرة . والمذهب الأول لأنه لم يتمكن من فعل الفرض فسقط وجوبه ( كما لو
~~هلك النصاب بعد الحول وقبل التمكن من الأداء ) ويخالف آخر الوقت ، فإنه
~~يمكنه أن يبني ما بقي على ما أدرك بعد ( خروج ) الوقت فيلزمه ms1102 ، وإن أدرك من
~~الوقت ما يسع للفرض ثم طرأ الجنون أو الحيض استقر الوجوب ولزمه القضاء إذا
~~زال العذر وحكي عن أبي العباس أنه قال : لا يستقر حتى يدرك آخر الوقت ،
~~والمذهب الأول لأنه وجب عليه وتمكن من أدائه فأشبه إذا وجبت الزكاة وتمكن
~~من أدائها فلم يخرج حتى هلك المال ، وأما الصلاة التي بعدها ( فإنها لا )
~~تلزمه وقال أبو يحيى البلخي : تلزمه العصر بإدراك وقت الظهر وتلزمه العشاء
~~بإدراك وقت المغرب كعكسه ( لأن وقت الأولى وقت الثانية في حال الجمع كما أن
~~وقت الثانية وقت الأولى في حال الجمع فإذا لزمته الأولى بإدراك وقت الثانية
~~لزمته الثانية بإدراك وقت الأولى ) والمذهب الأول لأن وقت الأولى وقت
~~للثانية على سبيل التبع ، ولهذا لا يجوز فعل الثانية في الجمع حتى يقدم
~~الأولى بخلاف وقت الثانية فإنه وقت للأولى لا على وجه التبع ولهذا يجوز
~~فعلها قبل الأولى . + الشرح : إذا طرأ العذر الذي يمكن طرآنه وهو الجنون
~~والإغماء والحيض والنفاس ، فإن كان الماضي من الوقت دون قدر الفرض فطريقان
~~، المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور لا يجب شيء ولا يجب القضاء . وقال أبو
~~يحيى البلخي وغيره من أصحابنا : حكم أول الوقت حكم آخره فيجب القضاء بإدراك
~~ركعة في قول وتكبيرة في قول ، وغلطه الأصحاب بما ذكره المصنف ، وإن كان قد
~~مضى من الوقت قبل وجود العذر ما يسع تلك الصلاة وجب قضاء تلك الصلاة على
~~الصحيح المنصوص ، وبه قطع الأكثرون ، وخرج ابن سريج قولا أنه لا يجب القضاء
~~إلا إذا أدرك جميع الوقت ، خرجه من المسافر إذا سافر في أثناء الوقت ، نص
~~على أن له القصر ، ولو كانت تجب بأول الوقت لم يقصر والمذهب الوجوب ، وقد
~~سبق الجواب عن مسألة القصر قريبا في مسألة وجوب الصلاة بأول الوقت ، فعلى
~~المذهب المعتبر أخف ما يمكن من الصلاة حتى لو دخلت في الصلاة في أول الوقت
~~وطولتها فحاضت فيها وقد مضى من الوقت ما يسعها . لو خففتها لزمها القضاء
~~لأنها فوتتها مع التمكن . ولو كان ms1103 الرجل مسافرا فطرأ جنون أو إغماء أو كانت
~~مسافرة فطرأ الحيض بعد ما مضى من وقت الصلاة المقصورة ما يسع ركعتين وجب
~~قضاؤها ، لأنه لو قصرها لأمكنه أداؤها ، هكذا صرح به الأصحاب ، منهم الشيخ
~~أبو محمد الجويني في التبصرة ، وهل يشترط مع إمكان فعلها وإمكان الطهارة
~~فيه طريقان أحدهما : لا ، لإمكان تقديمها قبل الوقت إلا إذا لم يجز تقديم
~~طهارة صاحب الواقعة كالمتيمم والمستحاضة والثاني : في اشتراطه لمن يمكنه
~~تقديمها الخلاف الذي في آخر الوقت ، لأنه وإن أمكن التقديم لا يجب ، وإذا
~~أوجبنا PageV03P072 الظهر أو المغرب بإدراك أول وقتها لم تجب العصر والعشاء
~~على المذهب ، وأوجبهما البلخي إذا أدرك من أول الظهر ثماني ركعات ، ومن أول
~~المغرب سبع ركعات ، هكذا نقله عنه الأصحاب ، وأخل المصنف ببيان اشتراط
~~ثماني ركعات واتفق الأصحاب على تغليط أبي يحيى البلخي في هذا لأن وقت الظهر
~~لا يصلح للعصر إلا إذا صليت الظهر جمعا والله أعلم . واعلم أن الحكم بوجوب
~~الصلاة إذا أدرك من وقتها ما يسعها لا يختص بأوله بل لو كان المدرك من وسطه
~~لزمت الصلاة . مثاله : أفاق المجنون في أثناء الوقت وعاد جنونه في الوقت ،
~~أو بلغ صبي ثم جن ، أو أفاقت مجنونة ثم حاضت ، أو طهرت ثم جنت في الوقت .
~~وقد تلزم الظهر بإدراك أول وقت العصر ، كما تلزم بآخره . مثاله : أفاق مغمى
~~عليه بعد أن مضى من وقت العصر ما يسع الظهر والعصر فإن كان مقيما فالمعتبر
~~قدر ثماني ركعات ، وإن كان مسافرا يقصر ، كفى قدر أربع ركعات ، ويقاس
~~المغرب مع العشاء في جميع ما ذكرناه بالظهر مع العصر والله أعلم . فرع :
~~قول المصنف : سقط الوجوب مجاز ، والمراد امتنع الوجوب ، وأبو يحيى البلخي
~~من كبار أصحابنا ، أصحاب الوجوه ، سافر إلى أقاصي الدنيا في طلب الفقه حتى
~~بلغ فيه الغاية ، وكان حسن البيان في النظر ، عذب اللسان في الجدل ، وهو من
~~أصحاب ابن سريج رحمهما الله تعالى ورضي عنهما .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن وجبت عليه الصلاة فلم يصل حتى ms1104 فات
~~الوقت لزمه قضاؤها لقوله صلى الله عليه وسلم : من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصل إذا ذكرها والمستحب أن يقضيها على الفور للحديث الذي ذكرناه ، فإن
~~أخرها جاز لما روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته PageV03P073 صلاة
~~الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي ولو كانت على الفور لما أخرها . وقال
~~أبو إسحاق : ان تركها بغير عذر لزمه قضاؤها على الفور لأنه مفرط في التأخير
~~( وإن فاتته صلوات ) والمستحب أن يقضيها على الترتيب ، لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم فاتته أربع صلوات يوم الخندق فقضاها على الترتيب ، فإن قضاها من
~~غير ترتيب جاز لأنه ترتيب استحق للوقت فسقط بفوات الوقت كقضاء الصوم . وإن
~~ذكر الفائتة وقد ضاق وقت الحاضرة لزمه أن يبدأ بالحاضرة لأن الوقت تعين لها
~~فوجبت البداية بها ، كما لو حضره رمضان وعليه صوم رمضان قبله ولأنه إذا أخر
~~الحاضرة فاتت فوجبت البداية بها . + الشرح : أما الحديث الأول فصحيح ، ففي
~~صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نسي صلاة فليصل
~~إذا ذكر . وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رقد أحدكم
~~عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها وأما الحديث الثاني ففي الصحيحين
~~عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند
~~المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس ، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه
~~وسلم شكوا إليه الذي أصابهم ، فقال : لا ضير ولا ضرر ارتحلوا ، فارتحلوا
~~فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس . وأما
~~حديث فوات أربع صلوات يوم الخندق ، فرواه الترمذي والنسائي من رواية أبي
~~عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ، وأبو عبيدة لم يسمع أباه فهو حديث
~~منقطع لا يحتج به . ويغني عنه حديث PageV03P074 جابر رضي الله عنه : أن عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه ms1105 جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار
~~قريش ، وقال : يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ، فقال
~~صلى الله عليه وسلم : والله ما صليتها ، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة
~~وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ، ثم صلى بعدها المغرب رواه
~~البخاري ومسلم . وقوله : البداية لحن عند أهل العربية . والصواب البداءة
~~بضم الباء والمد ، والبدأة بفتحها وإسكان الدال بعدها همزة ، والبدوءة بضم
~~الباء والدال وبعدها همزة ممدودة ثلاث لغات حكاهن الجوهري وغيره . أما حكم
~~الفصل ففيه مسألتان إحداهما : من لزمه صلاة ففاتته لزمه قضاؤها سواء فاتت
~~بعذر أو بغيره ، فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي ويستحب أن
~~يقضيها على الفور قال صاحب التهذيب : وقيل : يجب قضاؤها حين ذكر للحديث ،
~~والذي قطع به الأصحاب أنه يجوز تأخيرها لحديث عسران بن حصين ، وهذا هو
~~المذهب ، وإن فوتها بلا عذر فوجهان كما ذكر المصنف أصحهما : عند العراقيين
~~أنه يستحب القضاء على الفور ، ويجوز التأخير كما لو فاتت بعذر وأصحهما :
~~عند الخراسانيين أنه يجب القضاء على الفور ، وبه قطع جماعات منهم أو أكثرهم
~~. ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه وهذا هو الصحيح لأنه مفرط بتركها ،
~~ولأنه يقتل بترك الصلاة التي فاتت ، ولو كان القضاء على التراخي لم يقتل .
~~فرع : الصوم الفائت من رمضان كالصلاة ، فإن كان معذورا في فواته كالفائت
~~بالحيض والنفاس والمرض والإغماء والسفر فقضاؤه على التراخي ما لم يحضر
~~رمضان السنة القابلة ، وسيأتي تفصيله في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى ،
~~وإن كان متعديا في فواته ففيه الوجهان كالصلاة ، أصحهما عند العراقيين
~~قضاؤه على التراخي ، وأصحهما عند الخراسانيين وبعض العراقيين وهو الصواب
~~أنه على الفور ، وأما قضاء الحج الفاسد فهل هو على الفور أم التراخي فيه
~~وجهان مشهوران ، ذكرهما المصنف والأصحاب في موضعهما أصحهما على الفور لأنه
~~متعد بالإفساد . وأما الكفارة فإن كانت بغير عدوان ككفارة القتل خطأ وكفارة
~~اليمين في بعض الصور ، فهي على التراخي بلا خلاف لأنه معذور . وإن كان ms1106
~~متعديا فهل هي على الفور أم على التراخي فيه وجهان حكاهما القفال والأصحاب
~~أصحهما : على الفور . قال القفال : هما كالوجهين في قضاء الحج لأن الكفارة
~~كالحج الثانية : إذا فاته صلاة أو صلوات استحب أن يقدم الفائتة على فريضة
~~الوقت المؤداة وأن يرتب الفوائت فيقضي PageV03P075 الأولى ثم الثانية ثم
~~الثالثة ، وهكذا لحديث جابر وللخروج من خلاف العلماء الذي سنذكره إن شاء
~~الله تعالى في فرع مذاهب العلماء . وإن ترك الترتيب أو قدم المؤداة على
~~المقضية أو قدم المتأخرة على الفوائت جاز لما ذكره المصنف ، وإن ذكر
~~الفائتة وقد ضاق وقت الحاضرة لزمه تقديم الحاضرة لما ذكره المصنف ، ولو شرع
~~في الحاضرة ثم ذكر الفائتة وهو فيها أتم الحاضرة سواء اتسع الوقت أم ضاق ،
~~لأن الحاضرة لا يجوز الخروج منها وإن اتسع الوقت ، لكن يتمها ثم يقضي
~~الفائتة ، ويستحب أن يعيد الحاضرة ، هكذا صرع جماعة من أصحابنا بهذه
~~المسألة ، منهم الشيخ أبو حامد وصاحب التهذيب والرافعي . ولو دخل في
~~الفائتة معتقدا أن في الوقت سعة فبان ضيقه وجب قطعها والشروع في الحاضرة
~~على الصحيح من المذهب وفي وجه ضعيف يجب إتمام الفائتة ، ولو تذكر فائتة
~~وهناك جماعة يصلون الحاضرة والوقت متسع استحب أن يصلي الفائتة أولا منفردا
~~ثم يصلي الحاضرة منفردا أيضا إن لم يدرك جماعة لأن الترتيب مختلف في وجوبه
~~، والقضاء خلف الأداء فيه أيضا خلاف السلف فاستحب الخروج من الخلاف . فرع :
~~في مذاهب العلماء في قضاء الفوائت . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجب ترتيبها
~~ولكن يستحب ، وبه قال طاوس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود .
~~وقال أبو حنيفة ومالك : يجب ما لم تزد الفوائد على صلوات يوم وليلة ، قالا
~~: فإن كانت في حاضرة فذكره في أثنائها أن عليه فائتة بطلت الحاضرة ويجب
~~تقديم الفائتة ثم يصلي الحاضرة وقال زفر وأحمد : الترتيب واجب قلت الفوائت
~~أم كثرت . قال أحمد : ولو نسي الفوائت صحت الصلوات التي يصليها بعدها . قال
~~أحمد وإسحاق : ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة تمم التي ms1107 هو فيها ثم قضى الفائتة
~~ثم يجب إعادة الحاضرة . واحتج لهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام ، فإذا
~~فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام
~~وهذا حديث PageV03P076 ضعيف ضعفه موسى بن هرون الحمال ( بالحاء ) الحافظ .
~~وقال أبو زرعة الرازي ثم البيهقي : الصحيح أنه موقوف ، واحتج أصحابنا
~~بأحاديث ضعيفة أيضا ، والمعتمد في المسألة أنها ديون عليه لا يجب ترتيبها
~~إلا بدليل ظاهر وليس لهم دليل ظاهر ، ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل
~~الصلاة التي أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهر والله أعلم . فرع :
~~أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها وخالفهم
~~أبو محمد علي بن حزم فقال : لا يقدر على قضائها أبدا ولا يصح فعلها أبدا
~~قال : بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة ويستغفر
~~الله تعالى ويتوب ، وهذا الذي قاله مع أنه مخالف للإجماع باطل من جهة
~~الدليل ، وبسط هو الكلام في الاستدلال له ، وليس فيما ذكر دلالة أصلا .
~~ومما يدل على وجوب القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم : أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوما مع الكفارة أي بدل
~~اليوم الذي أفسده بالجماع عمدا . رواه البيهقي بإسناد جيد وروى أبو داود
~~نحوه ، ولأنه إذا وجب القضاء على التارك ناسيا فالعامد أولى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نسي صلاة ولم يعرف عينها لزمه أن يصلي
~~خمس صلوات . وقال المزني : ( يلزمه أن ) يصلي أربع ركعات وينوي الفائتة
~~ويجلس في ركعتين ثم يجلس في الثالثة ثم يجلس في الرابعة ، وهذا غير صحيح
~~لأن تعيين النية شرط في صحة الصلاة ، ولا يحصل ذلك إلا بأن يصلي خمس صلوات
~~بخمس نيات . + الشرح : إذا نسي صلاة أو صلاتين أو ثلاثا أو أربعا من الخمس
~~، قال الشافعي في الأم والأصحاب ms1108 : لزمه أن يصلي الخمس ، وفيه مذهب المزني ،
~~ودليل المذهب مذكور ، وعلى مذهب المزني يجهر بالقراءة في الأوليين ، حكاه
~~عنه القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل في باب صفة الصلاة ، وهناك ذكر كثيرون
~~المسألة ، قال : لأن الجهر يكون في ثلاث صلوات فغلب ، ولو نسي صلاتين من
~~يومين إن علم اختلافهما وجهل عينهما كفاه أن يصلي الخمس ، وإن علم اتفاقهما
~~أو شك لزمه أن يصلي عشر صلوات كل صلاة مرتين ، وقد ذكر PageV03P077 المصنف
~~هذه المسألة في باب التيمم . قال الشافعي رحمه الله في الأم : لو كان عليه
~~ظهر أو عصر وجهل أيتهما هي فدخل بنية إحداهما ثم شك أيتهما نوى لم تجزه هذه
~~الصلاة عن واحدة منهما ، ولو كان عليه فوائت لا يعرف عددها ويعلم المدة
~~التي فاته فيها بأن قال : تركت صلوات من هذا الشهر ولا أعلم قدرها ، فوجهان
~~حكاهما صاحبا التتمة والبيان و الشاشي أحدهما : وهو قول القفال يقال له :
~~كم تتحقق أنك تركت فإن قال : عشر صلوات وأشك في الزيادة لزمه العشر دون
~~الزيادة والثاني : وهو قول القاضي حسين ، يقال له : كم تتحقق أنك صليت في
~~هذا الشهر فإذا قال كذا وكذا ألزمناه قضاء ما زاد ، لأن الأصل شغل ذمته فلا
~~يسقط إلا ما تحققه . قال صاحب التتمة : ونظير المسألة من شك بعد سلامه هل
~~ترك ركنا وفيه قولان : أحدهما : لا شيء عليه والثاني : يلزمه البناء على
~~الأقل إن قرب الفصل ، وإن بعد لزمه الاستئناف فعلى قياس الأول يلزمه قضاء
~~ما تحقق تركه فحسب وعلى الثاني يلزمه ما زاد على ما تحقق فعله ، قلت : قول
~~القاضي حسين أصح ، والذي ينبغي أن يختار وجه ثالث وهو أنه إن كان عادته
~~الصلاة ويندر تركه لم يلزمه إلا ما تيقن تركه كما لو شك بعد السلام في ترك
~~ركن فإن المذهب أنه لا يلزمه شيء لأن الظاهر مضيها على الصحة ، وإن كان
~~يصلي في وقت ويترك في وقت ولم تغلب منه الصلاة لزمه قضاء ما زاد على ما
~~تيقن فعله لأن الأصل بقاؤه ms1109 في ذمته ولم يعارضه ظاهر والله أعلم . فرع : في
~~مسائل تتعلق بالباب إحداها : إذا اشتبه عليه وقت الصلاة والعجب أن المصنف
~~ترك هذه المسألة وهي مهمة ومشهورة في كل الكتب حتى في التنبيه ، قال
~~أصحابنا : إذا اشتبه وقتها لغيم أو لحبس في موضع مظلم أو غيرهما لزمه
~~الاجتهاد فيه ، ويستدل بالدرس والأوراد والأعمال وشبهها ، ويجتهد الأعمى
~~كالبصير لأنه يشارك البصير في هذه العلامات بخلاف القبلة ، وإنما يجتهدان
~~إذا لم يخبرهما ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة . فإن اخبر عن مشاهدة بأن قال :
~~رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا ، لم يجز الاجتهاد ، ووجب العمل بخبره .
~~وكذا لو أخبر ثقة عن أخبار ثقة عن مشاهدة وجب قبوله ، فإن أخبر عن اجتهاد
~~لم يجز للبصير القادر على الاجتهاد تقليده لأن المجتهد لا يجوز له تقليد
~~مجتهد ، ويجوز للأعمى والبصير العاجز عن الاجتهاد تقليده على أصح الوجهين
~~لضعف أهليته ، وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله ، وقطع به القاضي أبو الطيب
~~في تعليقه في تقليد الأعمى ، وإذا وجب الاجتهاد فصلى بغير اجتهاد لزمه
~~إعادة الصلاة وإن صادف الوقت ، لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب ، وقد تقدم
~~نظيره في باب التيمم . قال في التتمة : لو ظن دخول الوقت فصلى بالظن بغير
~~علامة ظهرت فصادف الوقت لا تصح صلاته لتفريطه بترك الاجتهاد والعلامة ،
~~وإذا لم تكن له دلالة PageV03P078 أو كانت فلم يغلب على ظنه شيء لزمه الصبر
~~حتى يظن دخول الوقت ، والاحتياط أن يؤخر إلى أن يتيقنه أو يظنه ، ويغلب على
~~ظنه أنه لو أخر خرج الوقت نص عليه الشافعي رحمه الله ، واتفق الأصحاب عليه
~~، وإذا قدر على الصبر إلى استيقان دخول الوقت جاز له الاجتهاد على الصحيح ،
~~وهو قول جمهور أصحابنا . وفيه وجه اختاره أبو إسحاق الاسفرايني وهو نظير
~~مسألة الأواني إذا اشتبه إناءان ومعه ثالث يتيقن طهارته . ولو كان في بيت
~~مظلم وقدر على الخروج لرؤية الشمس فهل له الاجتهاد فيه وجهان حكاهما صاحب
~~التتمة وغيرها أحدهما : لا ، لقدرته على اليقين والصحيح الجواز كما للصحابي
~~اعتماد رواية صحابي ms1110 وفتواه ، وإن كان قادرا على سماعه من النبي صلى الله
~~عليه وسلم وتحصيل العلم القطعي بذلك ، وحيث جاز الاجتهاد فصلى به إن لم
~~يتبين الحال فلا شيء عليه ، وإن بان وقوع الصلاة في الوقت أو بعده فلا شيء
~~عليه وقد أجزأته صلاته لكن الواقعة فيه أداء والواقعة بعده قضاء على أصح
~~الوجهين ، فعلى هذا لو كان مسافرا وقصرها وجبت إعادتها تامة إذا قلنا : لا
~~يجوز قصر المقضية وإن بان وقوعها قبل الوقت وأدركه وجبت الإعادة بلا خلاف ،
~~وإن لم يدركه فقولان : الصحيح : وجوب الإعادة ، وبه قطع الشيخ أبو حامد
~~والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والبندنيجي والثاني : لا يجب ، وهذا الخلاف
~~والتفصيل كنظيره فيمن اشتبه عليه شهر رمضان . ولو أخبره ثقة أن صلاته وقعت
~~قبل الوقت فإن أخبره عن علم ومشاهدة وجبت الإعادة كالحاكم إذا وجد النص
~~بخلاف حكمه فإنه يجب نقض حكمه ، وإن أخبره عن اجتهاد فلا إعادة بلا خلاف ،
~~ولو علم المنجم الوقت بالحساب حكى صاحب البيان أن المذهب أن يعمل به بنفسه
~~ولا يعمل به غيره . فرع : المؤذن الثقة العارف بالمواقيت هل يجوز اعتماده
~~في دخول الوقت فيه أربعة أوجه : أحدها : يجوز للأعمى في الصحو والغيم ،
~~ويجوز للبصير في الصحو ولا يجوز له في الغيم مجتهد والمجتهد لا يقلد
~~المجتهد ، وفي الصحو يشاهد فهو مخبر عن مشاهدة . وهذا الوجه هو الذي رجحه
~~الروياني والرافعي وغيرهما . والثاني : وهو الأصح : يجوز للبصير والأعمى في
~~الصحو والغيم قاله ابن سريج والشيخ أبو حامد وصححه صاحب التهذيب ، ونقله عن
~~نص الشافعي رحمه الله ، وقطع به البندنيجي وصاحب العدة ، قال البندنيجي :
~~ولعله إجماع المسلمين لأنه لا يؤذن في العادة إلا في الوقت . والثالث : لا
~~يجوز لهما لأنه اجتهاد وهما مجتهدان حكاه في التهذيب والتتمة . والرابع :
~~يجوز للأعمى دون البصير من غير فرق بين الغيم والصحو حكاه القاضي أبو الطيب
~~في تعليقه . ولو كثر PageV03P079 المؤذنون في يوم صحو أو غيم وغلب على الظن
~~أنهم لا يخطئون لكثرتهم جاز اعتمادهم للبصير والأعمى بلا خلاف . فرع ms1111 :
~~الديك الذي جربت إصابته في صياحه للوقت يجوز اعتماده في دخول الوقت ذكره
~~القاضي حسين وصاحب التتمة والرافعي . المسألة الثانية : قال الشافعي رحمه
~~الله في المختصر : الوقت للصلاة وقتان وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة ،
~~واتفق أصحابنا على أن المراد بوقت المقام والرفاهية وقت المقيم في وطنه إذا
~~لم يكن هناك مطر ، وأما وقت العذر والضرورة ففيه وجهان مشهوران لمتقدمي
~~أصحابنا حكاهما الشيخ أبو حامد وسائر شارحي المختصر ، الصحيح عندهم وهو قول
~~أبي إسحاق المروزي وغيره أن المراد به وقت واحد ، وهو الوقت الجامع بين
~~الصلاتين بسفر أو مطر ووقت صبي بلغ وكافر أسلم ومجنون ومغمى عليه أفاق
~~وحائض ونفساء طهرتا قبل خروج وقت الصلاة الثانية فتلزمهم الصلاتان والثاني
~~: أن المراد بوقت العذر وقت الجامع ، والمراد بوقت الضرورة وقت الصبي
~~والباقين قال الجمهور هذا التفسير غلط . المسألة الثالثة : إذا دخل في
~~الصلاة المكتوبة في أول وقتها أو غيره حرم قطعها بغير عذر وهذا هو نص
~~الشافعي في الأم ، وقطع به جماهير الأصحاب ، وقد سبقت المسألة مبسوطة في
~~باب التيمم وذكرنا هناك أن الصحيح أيضا تحريم قطع الصوم الواجب بقضاء أو
~~نذر أو كفارة وأوضحنا جميع ذلك . المسألة الرابعة : يستحب إيقاظ النائم
~~للصلاة لا سيما إن ضاق وقتها لقوله تعالى : @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى
~~@QE@ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت
~~وفي رواية : فإذا أوتر قال : قومي فأوتري يا عائشة رواه مسلم ، وعن أبي
~~بكرة رضي الله عنه قال : خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح
~~فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله رواه أبو داود بإسناد
~~فيه ضعف ولم يضعفه والله أعلم . PageV03P080 & باب الأذان & قال أهل اللغة
~~: أصل الأذان الإعلام والأذان للصلاة معروف ، يقال فيه : الأذان والأذين
~~والتأذين ، قال الهروي في الغريبين . قال : وقال شيخي الأذين المؤذن المعلم
~~بأوقات الصلاة فعيل بمعنى مفعل . قال الأزهري : يقال ms1112 : أذن المؤذن تأذينا
~~وأذانا ، أي أعلم الناس بوقت الصلاة فوضع الاسم موضع المصدر . قال : وأصله
~~من الأذن كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة . قال القاضي
~~عياض رحمه الله : اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان مشتمل على نوعه
~~من العقليات والسمعيات ، فأوله إثبات الذات وما يستحقه من الكمال والتنزيه
~~عن أضدادها ، وذلك بقوله : الله أكبر وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على
~~ما ذكرناه ، ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفى ضدها من الشركة المستحيلة في حقه
~~سبحانه وتعالى ، وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين ،
~~ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهي
~~قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية ، وموضعها بعد التوحيد لأنها من باب
~~الأفعال الجائزة الوقوع . وتلك المقدمات من باب الواجبات ، وبعد هذه
~~القواعد كملت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه
~~وتعالى ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات فدعا إلى الصلاة وجعلها عقب
~~إثبات النبوة لأن معرفة وجوبها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة
~~العقل ، ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم ، وفيه
~~إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء ، وهي آخر تراجم عقائد الإسلام ثم كرر
~~ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها ، وهو متضمن لتأكيد الإيمان وتكرار
~~ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان ، وليدخل المصلي فيها على بينة
~~من أمره وبصيرة من إيمانه ويستشعر عظيم ما دخل فيه ، وعظمة حق من يعبد
~~وجزيل ثوابه . هذا آخر كلام القاضي وهو من النفائس الجليلة وبالله التوفيق
~~.
# | فصل : الأصل في الأذان
# ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان المسلمون حين قدموا
~~المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات ليس ينادى بها فتكلموا يوما في ذلك فقال
~~بعضهم : اتخذوا PageV03P081 ناقوسا مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : بل
~~بوقا مثل قرن اليهود ، فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بلال قم فناد بالصلاة ms1113 رواه البخاري
~~ومسلم . هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان كان قبل شرع الأذان ، وعن
~~عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه قال : لما أمر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا
~~نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت : يا عبد الله أتبع الناقوس فقال : وما
~~تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك
~~فقلت : بلى . فقال تقول : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ،
~~أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول
~~الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على
~~الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . ثم
~~استأخر عني غير بعيد ، ثم قال : ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله
~~أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي
~~على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
~~الله ، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت
~~فقال : إنها رؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به
~~، فإنه أندى صوتا منك ، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به ، فسمع ذلك
~~عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول : والذي بعثك بالحق يا رسول
~~الله لقد رأيت مثل ما رأى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد
~~رواه أبو داود بإسناد صحيح : وروى الترمذي بعضه بطريق أبو داود ، وقال :
~~حسن صحيح ، وقال في آخره : فلله الحمد وذلك أثبت . PageV03P082
# قال المصنف رحمه الله تعالى : الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس لما
~~روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار المسلمين فيما يجمعهم على الصلاة
~~فقالوا : البوق فكرهه من أجل اليهود ، ثم ms1114 ذكر الناقوس فكرهه من أجل النصارى
~~، فأرى تلك الليلة عبد الله بن زيد النداء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم
~~بلالا فأذن به . + الشرح : هذا الحديث الذي ذكره رواه بهذا اللفظ ابن ماجه
~~بإسناد ضعيف جدا من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وغني عنه حديث عبد الله
~~بن زيد الذي قدمناه وغيره من الأحاديث الصحيحة ، وإنما الصحيح في رواية ابن
~~عمر ما قدمناه في الفصل السابق . وقوله في هذا الحديث فأري تلك الليلة .
~~هذا التقييد بالليلة ضعيف غريب ، وإنما الصحيح ما سبق . والناقوس هو الذي
~~يضرب به لصلاة النصارى جمعه نواقيس ، وقوله من أجل هو بفتح الهمزة وكسرها
~~حكاهما الجوهري ، والمشهور الفتح وبه جاء القرآن . وعبد الله بن زيد هذا هو
~~أبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري شهد العقبة وبدرا وكانت
~~رؤياه الأذان في السنة الأولى من الهجرة بعد بناء النبي صلى الله عليه وسلم
~~مسجده ، توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين ، وهو ابن أربع
~~وستين سنة . وأما حكم المسألة : فالأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس
~~بالنصوص الصحيحة والإجماع ، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الخمس بلا
~~خلاف ، سواء كانت منذورة أو جنازة أو سنة وسواء سن لها الجماعة كالعيدين
~~والكسوفين والاستسقاء أم لا كالضحى ، ولكن ينادى للعيد والكسوف والاستسقاء
~~: الصلاة جامعة ، وقد ذكره المصنف في أبوابها ، وكذا ينادى للتراويح :
~~الصلاة جامعة إذا صليت جماعة ، ولا يستحب ذلك في صلاة الجنازة على أصح
~~الوجهين وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وصاحب العدة والبغوي
~~وآخرون وقطع الغزالي بأنه يستحب فيهما ، والمذهب الأول وهو المنصوص . وقال
~~الشافعي رحمه الله في أول كتاب الأذان من الأم : لا أذان ولا إقامة لغير
~~المكتوبة ، فأما الأعياد والكسوف وقيام شهر رمضان فأحب أن يقال فيه :
~~الصلاة جامعة ، قال : والصلاة على الجنازة وكل نافلة غير العيد والخسوف فلا
~~أذان فيها ولا قول : الصلاة جامعة . هذا نصه والله أعلم . وأما قول صاحب
~~الذخائر : إن المنذورة يؤذن لها ويقيم إذا قلنا يسلك ms1115 بالنذر مسلك واجب
~~الشرع PageV03P083 فغلط منه ، وهو كثير الغلط وقد اتفق الأصحاب على أنه لا
~~يؤذن للنذر ولا يقام ولا يقال : الصلاة جامعة . وهذا مشهور . فرع : ذكرنا
~~أن مذهبنا أن الأذان والإقامة لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس . وبه قال
~~جمهور العلماء من السلف والخلف ، ونقل سليم الرازي في كتابه رؤوس المسائل
~~وغيره عن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أنهما قالا
~~: هما سنة في صلاة العيدين ، وهذا إن صح عنهما محمول على أنه لم يبلغهما
~~فيه السنة ، وكيف كان هو مذهب مردود . وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن
~~سمرة رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة
~~ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وهو أفضل من الإمامة ، ومن أصحابنا من قال
~~: الإمامة أفضل لأن الأذان يراد للصلاة فكان القيام بأمر الصلاة أولى من
~~القيام بما يراد لها ، والأول أصح لقوله تعالى : @QB@ ومن أحسن قولا ممن
~~دعا إلى الله وعمل صالحا @QE@ قالت عائشة رضي الله عنها : نزلت في المؤذنين
~~، ولقوله صلى الله عليه وسلم : والأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء ، فأرشد الله
~~الأئمة وغفر للمؤذنين والأمين أحسن حالا من الضمين . وعن عمر PageV03P084
~~رضي الله عنه قال : لو كنت مؤذنا لما باليت أن لا أجاهد ولا أحج ولا أعتمر
~~بعد حجة الإسلام . + الشرح : هذا التفسير المنقول عن عائشة رضي الله عنها
~~مشهور عنها ووافقها عليه عكرمة . وقال آخرون : المراد بالداعي إلى الله
~~تعالى هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول ابن عباس وابن سيرين وابن
~~زيد والسدي ومقاتل وفي رواية عن ابن عباس أنه أبو بكر رضي الله عنه . وأما
~~حديث : الأئمة ضمناء إلى آخره ، فرواه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية
~~أبي هريرة ولكن ليس إسناده بقوي وذكر الترمذي تضعيفه عن علي بن المديني
~~إمام هذا الفن ، وضعفه أيضا البخاري وغيره لأنه من رواية الأعمش عن رجل عن ms1116
~~أبي صالح عن أبي هريرة ، ورواه البيهقي أيضا من رواية عائشة وإسناده أيضا
~~ليس بقوي . ولكن يغني عنه ما سنذكره إن شاء الله تعالى ، والضمان في اللغة
~~هو الكفالة والحفظ والرعاية قاله الهروي وغيره . قال الشافعي في الأم :
~~يحتمل أنهم ضمناء لما غابوا عليه من الإسرار بالقراءة والذكر وقيل :
~~PageV03P085 المراد ضمناء الدعاء ، أي يعم القوم به ولا يخص نفسه به ، وقيل
~~: لأنه يتحمل القراءة والقيام عن المسبوق ، وقيل لأنه يسقط بفعلهم فرض
~~الكفاية وقال الخطابي : قال أهل اللغة : الضامن الراعي ، قال ومعنى الحديث
~~أنه يحفظ على القوم صلاتهم ، وليس هو من الضمان الموجب للغرامة . وأما
~~أمانة المؤذنين فقيل لأنهم أمناء على مواقيت الصلاة ، وقيل أمناء على حرم
~~الناس يشرفون على موضع عال ، وقيل : أمناء في تبرعهم بالأذان ، وقول المصنف
~~: والأمين أحسن حالا من الضمين ، الضمين هو الضامن . قال المحاملي : لأن
~~الأمين متطوع بعمله والضامن يجب عليه فعل ذلك . أما حكم المسألة : فهل
~~الأذان أفضل من الإمامة أم هي أفضل منه ، فيه أربعة أوجه : أصحها : عند
~~العراقيين والسرخسي والبغوي الأذان أفضل ، وهو نصه في الأم وبه قال أكثر
~~الأصحاب . قال المحاملي : هو مذهب الشافعي ، قال وبه قال عامة أصحابنا وغلط
~~من قال غيره ، وكذا قال الشيخ أبو حامد أنه مذهب الشافعي وعامة أصحابنا .
~~والثاني : الإمامة أفضل ، وهو الأصح عند الخراسانيين ونقلوه عن نص الشافعي
~~وصححه القاضي أبو الطيب ، وقطع به الدارمي . والثالث : هما سواء ، حكاه
~~صاحب البيان والرافعي وغيرهما . والرابع : إن علم من نفسه القيام بحقوق
~~الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل وإلا فالأذان . حكاه الشيخ أبو حامد وصاحب
~~البيان وغيرهما ، ونقله الرافعي عن أبي الطبري والقاضي أبي القاسم بن كج
~~والمسعودي والقاضي حسين ، والمذهب ترجيح الأذان ، وقد نص في الأم على كراهة
~~الإمامة فقال : أحب الأذان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر
~~للمؤذنين وأكره الإمامة للضمان وما على الإمام فيها هذا نصه . واحتج لمن
~~رجح الإمامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين أموا ولم
~~يؤذنوا ms1117 وكذا كبار العلماء بعدهم . في الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله
~~عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم
~~أكبركم . واحتج من رجح الأذان بحديث معاوية رضي الله عنه قال : PageV03P086
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم
~~القيامة رواه مسلم وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن
~~يستهموا عليه لاستهموا رواه البخاري ومسلم . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله
~~عنه قال : لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم
~~القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري . وعن أبي
~~هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا نودي للصلاة
~~أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين ، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا
~~ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ،
~~يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى
~~رواه البخاري ومسلم ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة ، وكتب له بتأذينه في كل
~~يوم ستون حسنة ، ولكل إقامة ثلاثون حسنة وراه ابن ماجه والدارقطني والحاكم
~~وقال : حديث صحيح ، وهو من رواية PageV03P087 عبد الله بن صالح كاتب الليث
~~، ومنهم من جرحه ومنهم من وثقه ، وله شاهد يقويه ، وأجاب هؤلاء عن مواظبة
~~النبي صلى الله عليه وسلم على الإمامة . وكذا من بعده من الخلفاء والأئمة
~~ولم يؤذنوا بأنهم كانوا مشغولين بمصالح المسلمين التي لا يقوم غيرهم فيها
~~مقامهم ، فلم يتفرغوا للأذان ومراعاة أوقاته ، وأما الإمامة فلا بد لهم من
~~صلاة ، ويؤيد هذا التأويل ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه قال : لو كنت ms1118 أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت . فرع : قال كثير
~~من أصحابنا : يكره أن يكون الإمام هو المؤذن ممن نص على هذا الشيخ أبو محمد
~~الجويني والبغوي وغيرهما ، واحتج هؤلاء بحديث عن جابر رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : نهي أن يكون الإمام مؤذنا رواه البيهقي قال :
~~هو ضعيف بمرة ، وقال القاضي أبو الطيب : قال أبو علي الطبري : الأفضل أن
~~يجمع الرجل بين الأذان والإمامة ليحوز الفضيلتين ، وبهذا قطع صاحب الحاوي
~~وهو الأصح ، وفيه حديث جيد سنذكره في مسألة الأذان قائما ونقل الرافعي عن
~~ابن كج أيضا أنه استحب الجمع بينهما ، قال : ولعله أراد الأذان لقوم
~~والإمامة لآخرين . قلت : وإذا لم يثبت في الجمع بينهما نهي فكراهته خطأ ،
~~فحصل وجهان الصحيح أنه يستحب ، وقد قال القاضي أبو الطيب في أول صفة الصلاة
~~في مسألة لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة : أجمع المسلمون على جواز كون
~~المؤذن إماما واستحبابه . قال صاحب الحاوي : في كل واحد من الأذان والإمامة
~~فضل ، وللإنسان فيهما أربعة أحوال : حال يمكنه القيام بهما والفراغ لهما ،
~~فالأفضل أن يجمع بينهما ، وحال يعجز عن الإمامة لقلة علمه وضعف قراءته
~~ويقدر على الأذان لعلو صوته ومعرفته بالأوقات ، فالإنفراد للأذان أفضل ،
~~وحال يعجز عن الأذان لضعف صوته وقلة إبلاغه ويكون قيما بالإمامة لمعرفته
~~أحكام الصلاة وحسن قراءته فالإمامة أفضل . وحال يقدر على كل واحد ويصلح له
~~ولا يمكنه الجمع فأيهما أفضل فيه وجهان .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن تنازع جماعة في الأذان وتشاحوا أقرع
~~بينهم PageV03P088 لقوله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم الناس ما في النداء
~~والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا . + الشرح : هذا
~~الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ، والاستهام الاقتراع ،
~~والنداء بكسر النون وضمها لغتان مشهورتان الكسر أشهر . وبه جاء القرآن ،
~~وقوله : ( إذا تنازعوا أقرع ) هذا إذا لم يكن للمسجد مؤذن راتب ، أو كان له
~~مؤذنون وتنازعوا في الإبتداء ، أو كان المسجد صغيرا وأدى إختلاف أصواتهم
~~إلى تهويش فيقرع ويؤذن ms1119 واحد ، وهو من خرجت له القرعة . أما إذا كان هناك
~~راتب ونازعه غيره فيقدم الراتب ، وإن كان جماعة مرتبون وأمكن أذان كل واحد
~~في موضع من المسجد لكبره أذن كل واحد وحده ، وإن كان صغيرا ولم يؤد إختلاف
~~أصواتهم إلى تهويش أذنوا دفعة واحدة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وهما سنتان ) ومن أصحابنا من قال : هما (
~~فرض ) من فروض الكفاية ، فإن اتفق أهل بلد أو ( أهل ) صقع على تركها قوتلوا
~~عليه لأنه من شعائر الإسلام فلا يجوز تعطيله ، وقال أبو علي بن خيران وأبو
~~سعيد الأصطخري : هو سنة إلا في الجمعة فإنه من فرائض الكفاية فيها ، لأنها
~~لما اختصت الجمعة بوجوب الجماعة اختصت بوجوب الدعاء إليها والمذهب الأول
~~لأنه دعاء إلى الصلاة فلم تجب ، كقوله : الصلاة جامعة . + الشرح : الصقع
~~بضم الصاد ، الناحية والكورة ، ويقال صقع وسقع وزقع بالصاد والسين والزاي
~~ثلاث لغات وقوله : الصلاة جامعة هو بنصبهما الصلاة على الإغراء ، وجامعة
~~على الحال ، وقوله : دعاء إلى الصلاة فلم تجب كقوله : الصلاة جامعة ، يعني
~~حيث تشرع الصلاة جامعة كالعيد والكسوف وهذا القياس ضعيف ، لأنه ليس في قوله
~~الصلاة جامعة شعار ظاهر بخلاف الأذان . وقوله ( شعائر الإسلام ) هي جمع
~~شعيرة بفتح الشين ، قال أهل اللغة والمفسرون : هي متعبدات الإسلام ومعالمه
~~الظاهرة مأخوذة من شعرت ، أي علمت ، فهي ظاهرات معلومات . أما حكم المسألة
~~: ففي الأذان والإقامة ثلاثة أوجه كما ذكر المصنف ، أصحها أنهما سنة
~~والثاني فرض كفاية ، والثالث فرض كفاية في الجمعة ، سنة في غيرها ، وهو قول
~~ابن خيران والاصطخري كما ذكره المصنف وغيره ، وحكاه السرخسي عن أحمد
~~السياري من أصحابنا ومما احتجوا به لكونهما سنة قوله صلى الله عليه وسلم
~~للأعرابي المسيء صلاته : إفعل كذا وكذا ، ولم يذكرهما مع أنه صلى الله عليه
~~وسلم ذكر الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة . قال أصحابنا : فإن
~~PageV03P089 قلنا : فرض كفاية فأقل ما يتأدى به الفرض أن ينتشر الأذان في
~~جميع أهل ذلك المكان ، فإن كانت قرية صغيرة بحيث إذا أذن واحد سمعوا كلهم
~~سقط ms1120 الفرض بواحد ، وإن كان بلدا كبيرا وجب أن يؤذن في كل موضع واحد بحيث
~~ينتشر الأذان في جميعهم ، فإن أذن واحد فحسب سقط الحرج عن الناحية التي
~~سمعوه دون غيرهم . قال صاحب الإبانة : ويسقط فرض الكفاية بالأذان لصلاة
~~واحدة في كل يوم وليلة ولا يجب لكل صلاة ، وحكى إمام الحرمين هذا عنه ولم
~~يحك عن غيره وقال : لم أر لأصحابنا إيجابه لكل صلاة ، قال : ودليله أنه إذا
~~حصل مرة في كل يوم وليلة لم تندرس الشعار ، واقتصر الغزالي في البسيط على
~~ما ذكره صاحب الإبانة وهذا الذي ذكروه خلاف ظاهر كلام جمهور أصحابنا ، فإن
~~مقتضى كلامهم وإطلاقهم أنه إذا قيل : إنه فرض كفاية وجب لكل صلاة ، وهذا هو
~~الصواب تفريعا على قولنا فرض كفاية لأنه المعهود ، ولا يحصل الشعار إلا به
~~، وإذا قلنا الأذان سنة حصلت بما يحصل به إذا قلنا فرض كفاية . قال أصحابنا
~~: فإن قلنا : فرض كفاية فإتفق أهل بلد أو قرية على تركه وطولبوا به
~~فامتنعوا وجب قتالهم كما يقاتلون على ترك غيره من فروض الكفاية . وإن قلنا
~~: هو سنة فتركوه فهل يقاتلون فيه وجهان مشهوران في كتب العراقيين ، وذكرهما
~~قليلون من الخراسانيين ، والصحيح : منهما لا يقاتلون كما لا يقاتلون على
~~ترك سنة الظهر والصبح وغيرهما ، والثاني : يقاتلون لأنه شعار ظاهر بخلاف
~~سنة الظهر . قال إمام الحرمين : قال الأصحاب : لا يقاتلون . وقال أبو إسحاق
~~المروزي : يقاتلون وهو باطل لا أصل له ، وهو رجوع إلى أنه فرض كفاية وإلا
~~فلا قتال على ترك السنة ، هكذا قاله إمام الحرمين وابن الصباغ والشاشي
~~وآخرون ، قال الإمام : وإذا قلنا إنه فرض كفاية في الجمعة خاصة فوجهان
~~أحدهما : لا يسقط الفرض إلا بأذان يفعل بين يدي الخطيب . والثاني : يسقط
~~بأن يؤتى به لصلاة الجمعة وإن لم يكن بين يديه ، واتفقوا على أنه لا يسقط
~~بأذان يفعل في يوم الجمعة لغير صلاة الجمعة ، وقال الإمام : والقول في
~~الإقامة كالقول في الأذان في جميع ما ذكرناه . فرع : في مذاهب العلماء في
~~الأذان والإقامة مذهبنا ms1121 المشهور أنهما سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر
~~للجماعة والمنفرد لا يجبان بحال . فإن تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة ،
~~وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه ، ونقله السرخسي عن جمهور
~~العلماء وقال ابن المنذر : هما فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر قال :
~~وقال مالك : تجب في مسجد الجماعة ، وقال عطاء والأوزاعي : إن نسي الإقامة
~~أعاد الصلاة ، وعن الأوزاعي رواية أنه يعيد ما دام الوقت باقيا . قال
~~العبدري : هما سنة عند مالك وفرضا كفاية عند أحمد ، وقال داود : هما فرض
~~لصلاة الجماعة وليسا بشرط لصحتها ، وقال مجاهد : إن PageV03P090 نسى
~~الإقامة في السفر أعاد ، وقال المحاملي : قال أهل الظاهر : هما واجبان لكل
~~صلاة واختلفوا في اشتراطهما لصحتها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وهل يسن للفوائت فيه ثلاثة أقوال قال في
~~الأم : يقيم لها ولا يؤذن والدليل عليه ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله
~~عنه قال : حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوى من الليل حتى كفينا وذلك قول الله
~~عز وجل : @QB@ وكفى الله المؤمنين القتال @QE@ ، فدعا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر ( فصلاها ) وأحسن كما يصلي في وقتها ثم
~~أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها
~~كذلك ، ولأن الأذان للإعلام بالوقت وقد فات الوقت ، والإقامة ( تراد )
~~لاستفتاح الصلاة وذلك موجود ، وقال في القديم : يؤذن ويقيم للأولى وحدها
~~ويقيم للتي بعدها والدليل عليه ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن
~~المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل
~~ما شاء الله فأمر ( النبي صلى الله عليه وسلم ) بلالا فأذن ثم أقام فصلى
~~الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ولأنهما
~~صلاتان جمعهما وقت واحد فكانتا بأذان وإقامتين كالمغرب والعشاء بالمزدلفة
~~فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان وإقامتين وقال في الإملاء : إن
~~أمل إجتماع الناس أذن وأقام ، وإن لم يؤمل أقام ، والدليل عليه إن الأذان ms1122
~~يراد لجمع الناس ، فإذا لم يؤمل الجمع لم يكن للأذان وجه وإذا أمل كان له
~~وجه . قال أبو إسحاق : وعلى هذا القول للصلاة الحاضرة أيضا إذا أمل
~~الإجتماع لها أذن وأقام وإن لم يؤمل أقام ولم يؤذن . + الشرح : حديث أبي
~~سعيد رضي الله عنه صحيح رواه الإمامان أبو عبد الله الشافعي وأحمد بن حنبل
~~في مسنديهما بلفظه هنا بإسناد صحيح ، ورواه النسائي لكن لم يذكر المغرب
~~والعشاء وإسناده صحيح أيضا ، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرسل فإنه من
~~رواية ابنه أبي عبيدة عنه وابنه لم يسمع منه لصغره وقد سبق بيان هذا في آخر
~~باب مواقيت الصلاة . PageV03P091 وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع
~~المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين صحيح رواه مسلم من رواية جابر ،
~~ويوم الخندق هو يوم الأحزاب وكان ذلك سنة أربع من الهجرة ، وقيل سنة خمس ،
~~وحديث ابن مسعود كان يوم الخندق أيضا وهو مخالف لحديث أبي سعيد ، ويجاب عن
~~إختلافهما بأنهما قضيتان جرتا في أيام الخندق ، فإن أيام الخندق كانت خمسة
~~عشر يوما وكان فوات هذه الصلوات للإشتغال بالقتال وكان ذلك قبل نزول صلاة
~~الخوف كذا صرح به في رواية الشافعي وأحمد وغيرهما . وقوله : ذهب هوي من
~~الليل هو بفتح الهاء وكسر الواو وتشديد الياء ، ويقال أيضا بضم الهاء
~~حكاهما صاحب مطالع الأنوار وغيره ، لكن الفتح هو المشهور الأفصح ومعناه
~~طائفة منه . أما حكم المسألة : فإذا أراد قضاء فوائت دفعة واحدة أقام لكل
~~واحدة بلا خلاف ، ولا خلاف أنه لا يؤذن لغير الأولى منهن ، وهو يؤذن للأولى
~~فيه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف بدلائلها . أصحها عند جمهور الأصحاب
~~يؤذن ، ممن صححه الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي في كتابيه المجموع
~~والتجريد وقطع به في المقنع وصححه المصنف في التنبيه وصاحب الأبانة والشيخ
~~نصر ، والروياني في الحلية وقطع به سليم الرازي في الكفاية وصححه في رؤوس
~~المسائل فهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة ، ولا يغتر بتصحيح
~~الرافعي وغيره منع الأذان ولو أراد قضاء ms1123 فائتة وحدها أقام لها وفي الأذان
~~هذه الأقوال أصحها يؤذن قال أصحابنا : الأذان في الجديد حق الوقت وفي
~~القديم حق الفريضة وفي الإملاء حق الجماعة ولو أراد قضاء الفوائت متفرقات
~~كل واحدة في وقت ففي الأذان لكل واحدة الأقوال الثلاثة أصحها يؤذن ، ولو
~~قضى فائتة في جماعة جاء القولان الجديد والقديم دون نص الإملاء ولو والى
~~بين فريضة الوقت ومقضية فإن قدم فريضة الوقت أذن لها وأقام للمقضية ولم
~~يؤذن وإن قدم المقضية أقام لها ، وفي الأذان لها الأقوال الثلاثة . وأما
~~فريضة الوقت فقال الفوراني وإمام الحرمين إن قلنا يؤذن للمقضية لم يؤذن لها
~~وإلا أذن وقطع السرخسي في الأمالي بأنه يؤذن لها وقطع المتولي و البغوي
~~وصاحب العدة بأنه لا يؤذن لها ، والأصح أنه لا يؤذن لفريضة الوقت إلا أن
~~يؤخرها عن المقضية بحيث يطول الفصل بينهما فإنه حينئذ يؤذن لفريضة الوقت
~~بلا خلاف . وأعلم أنه لا يشرع توالي أذانين إلا في صورتين أحداهما : إذا
~~أخروا المؤداة إلى آخر وقتها فأذنوا لها وصلوا ثم دخلت فريضة أخرى فيؤذن
~~لها قطعا الثانية : إذا صلى فائتة قبيل الزوال مثلا وأذن لها على قولنا
~~يشرع الأذان لها فلما فرغ من الصلاة دخلت الظهر فيؤذن ولم يستثن إمام
~~الحرمين غير هذه الصورة الثانية ولا بد من إستثناء الأولى أيضا والله أعلم
~~. PageV03P092 فرع : في مذاهب العلماء في الأذان للفائتة : قد ذكر أن الأصح
~~عندنا أنه مشروع لها ، قال الشيخ أبو حامد : وهو مذهب مالك وأبي حنيفة
~~وأحمد وأبي ثور وقال الأوزاعي وإسحاق لا يؤذن قال أبو حامد : وقال أبو
~~حنيفة إذا أراد فوائت أذن لكل واحدة دليلنا أنه لا يشرع زيادة على أذان
~~للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقة أنه لم يوال بين
~~أذانين . فرع : المنفرد في صحراء أو بلد يؤذن على المذهب والمنصوص في
~~الجديد والقديم لإطلاق الأحاديث وفيه قول مخرج أنه لا يؤذن ، ووجه خرجه أبو
~~إسحاق المروزي من نصه في الإملاء إن رجا حضور جماعة أذن وإلا ms1124 فلا . هذا كله
~~إذا لم يبلغ المنفرد أذان غيره فإن بلغه فطريقان أحدهما : أنه كما لو لم
~~يبلغه فيكون فيه الخلاف وبهذا الطريق قطع الماوردي والبندنيجي . قال
~~البندنيجي : القول الجديد يؤذن والقديم لا والطريق الثاني : لا يؤذن لأن
~~مقصود الأذان حصل بأذان غيره فإن قلنا : يؤذن أقام ، وإن قلنا لا يؤذن فهل
~~يقيم فيه طريقان : الصحيح وبه قطع الجمهور : يقيم والثاني : حكاه جماعة من
~~الخراسانيين وفيه وجهان ، وهذا غلط . وإذا قلنا : يؤذن فهل يرفع صوته نظر
~~إن صلى في مسجد قد صليت فيه جماعة لم يرفع لئلا يوهم دخول وقت صلاة أخرى ،
~~نص عليه في الأم واتفقوا عليه ، وإن لم يكن كذلك فوجهان الأصح : يرفع لعموم
~~الأحاديث في رفع الصوت بالأذان والثاني إن رجا جماعة رفع وإلا فلا . ولو
~~أقيمت جماعة في مسجد فحضر قوم لم يصلوا ، فهل يسن لهم الأذان قولان الصحيح
~~نعم وبه قطع البغوي وغيره ، ولا يرفع الصوت لخوف اللبس سواء كان المسجد
~~مطروقا أو غير مطروق . قال إمام الحرمين : حيث قلنا في الجماعة الثانية في
~~المسجد الذي أذن فيه مؤذن وصليت فيه جماعة لا يرفع الصوت لا نعني به أنه
~~يحرم الرفع ، بل نعني به أن الأولى أن لا يرفع . وإذا قلنا : المنفرد لا
~~يرفع صوته فلا نعني به أن الأولى أن لا يرفع صوته ، فإن الرفع أولى في حقه
~~ولكن نعني أنه يعتد بأذانه وإن لم يرفع ، هكذا قاله إمام الحرمين ، فعنده
~~أن الخلاف في رفع المنفرد صوته هو في أنه هل يعتد بأذانه بلا رفع أم لا
~~والذي قاله الجمهور أنه يعتد به بلا رفع بلا خلاف وإنما الخلاف في إستحباب
~~الرفع ، قالوا : فيكفي أن يسمع نفسه وشرط إمام الحرمين أن يسمع من هو عنده
~~، قال الشافعي في الأم : وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته ،
~~سواء سمع المؤذنين حوله أم لا . هذه نصه ، وتابعه الشيخ أبو حامد وغيره
~~والله أعلم . PageV03P093
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن جمع بين صلاتين فإن جمع ms1125 بينهما في وقت
~~الاولى منهما أذن وأقام للأولى وأقام للثانية كما فعل النبي صلى الله عليه
~~وسلم بعرفة ، وإن جمع بينهما في وقت الثانية فهما كالفائتتين لأن الأولى قد
~~فات وقتها ، والثانية تابعة لها ( وقد بينا حكم الفوائت ) . + الشرح : هذا
~~الحديث رواه مسلم من رواية جابر رضي الله عنه ، وقوله : فهي ، يعني المسألة
~~. قال أصحابنا : إن جمع بينهما في وقت الأولى أذن للأولى بلا خلاف وأقام
~~لكل واحدة للحديث المذكور ، وإن جمع في وقت الثانية وبدأ بالأولى كما هو
~~المشروع لم يؤذن للثانية ، وهل يؤذن للأولى فيه الأقوال الثلاثة التي في
~~الفوائت ، هكذا قاله الأصحاب في الطرق ، وخالفهم القاضي حسين والمتولي
~~فقالا : إن قلنا يؤذن للفائتة فهنا أولى ، وإلا فوجهان لأنها مؤداة ،
~~والمذهب أنه على الأقوال الثلاثة التي في الفوائت ، الصحيح أنه يؤذن لحديث
~~جابر المذكور في مسألة الفوائت في الجمع بمزدلفة . وقد روى البخاري ومسلم
~~من رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى الصلاتين بمزدلفة
~~بإقامة وفي رواية لأبي داود بأذان ، وروى الأذان البخاري عن ابن مسعود
~~موقوفا عليه ، ويجاب عن حديث ابن عمر رضي الله عنه بجوابين أحدهما : أنه
~~إنما حفظ الإقامة ، وقد حفظ جابر الأذان فوجب تقديمه لأن معه PageV03P094
~~زيادة علم والثاني : أن جابرا استوفى أمور حجة النبي صلى الله عليه وسلم
~~وأتقنها ، فهو أولى بالإعتماد والله أعلم . فلو خالف فبدأ بالعصر وقلنا
~~بالمذهب إنه يصح الجمع أذن للعصر التي بدأ بها قولا واحدا ولا يؤذن للظهر ،
~~ويقيم لكل واحدة ، صرح به صاحب التتمة وغيره قال لا يؤذن للثانية ، سواء
~~قلنا الترتيب شرط أم لا ، لأنا إن شرطناه صارت الثانية فائتة والفائتة
~~المفعولة بعد فرض الوقت لا يؤذن لها ، وإن لم نشرطه فالثانية من صلاتي
~~الجمع لا يؤذن لها . وقال صاحب الابانة : إذا شرطنا الترتيب فبدأ بالعصر
~~فهي كالمقضية ، ففي الأذان لها الخلاف . قال إمام الحرمين والأصحاب : هذا
~~غلط صريح لا وجه له لأن صلاة العصر مؤداة في وقتها قطعا ، وإنما يتطرق
~~الخلل بترك ms1126 الترتيب إلى الظهر فقط . وقال صاحب الحاوي : إن بدأ العصر أذن
~~لها وهل يؤذن للظهر فيه ثلاثة أقوال قال الشاشي : هذا صحيح في العصر وغير
~~صحيح في الظهر بعدها ، فإن قيل إذا جمع في وقت العصر وبدأ بالظهر لم لا
~~يؤذن للعصر لأن الوقت لها فالجواب ما أجاب به المصنف والأصحاب أن العصر في
~~حكم التابعة للظهر هنا ، ونقل الرافعي وجها عن أبي الحسن بن القطان أنه
~~يستحب أن يؤذن لكل واحدة من صلاتي الجمع سواء قدم أو أخر وهذا الوجه حكاه
~~الدارمي وهو غلط مخالف للأحاديث الصحيحة ، ولما قاله الشافعي والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز الأذان لغير الصبح قبل دخول الوقت
~~لأنه يراد للإعلام بالوقت فلا يجوز قبله . وأما الصبح فيجوز أن يؤذن لها
~~بعد نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا
~~واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولأن الصبح يدخل وقتها والناس نيام وفيهم
~~الجنب والمحدث ، فاحتيج إلى تقديم الأذان ليتأهب للصلاة و ( يخالف ) سائر
~~الصلوات ( فإنه ) يدخل وقتها والناس مستيقظون فلا يحتاج إلى تقديم الأذان ،
~~وأما الإقامة فلا يجوز تقديهما على الوقت لأنها تراد لاستفتاح الصلاة فلا
~~تجوز قبل الوقت . + الشرح : هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم من رواية
~~ابن عمر رضي الله عنهما وروي ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما من رواية عائشة
~~وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن ابن مكتوم ينادي بليل فكلوا
~~واشربوا حتى ينادي بلال قال البيهقي : قال ابن خزيمة : إن PageV03P095 صحت
~~هذه الرواية فيجوز أن يكون بين ابن أم مكتوم وبلال نوب ، فكان بلال في نوبة
~~يؤذن بليل ، وكان ابن أم مكتوم في نوبة يؤذن بليل قال : وإن لم تصح رواية
~~من روى تقديم أذان ابن أم مكتوم فقد صح خبر ابن عمر وابن مسعود وسمرة
~~وعائشة أن بلالا كان يؤذن بليل والله أعلم . وإسم ابن مكتوم عمرو بن قيس ،
~~وقيل عبد الله بن زائدة القرشي العامري وهو ابن خال خديجة ms1127 أم المؤمنين رضي
~~الله عنها استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة مرة في غزواته ،
~~وشهد فتح القادسية واستشهد بها في خلافة عمر رضي الله عنه ، وإسم أم مكتوم
~~عاتكة بنت عبد الله . أما حكم المسألة : فلا يجوز الأذان لغير الصبح قبل
~~وقتها بلا خلاف لما ذكره قال الشافعي في الأم والأصحاب : لو أوقع بعض كلمات
~~الأذان لغير الصبح قبل الوقت وبعضها في الوقت لم يصح بل عليه إستئناف
~~الأذان كله . هذا هو المشهور وقال الشيخ أبو محمد في كتابه الفروق : قال
~~الشافعي رحمه الله : لو وقع بعض كلمات الأذان قبل الزوال وبعضها بعده بني
~~على الواقع في الوقت ، قال : ومراده قوله في آخر الأذان : الله أكبر الله
~~أكبر ، فيأتي بعده بالتكبير مرتين ، ثم الشهادة إلى آخره ولا يحتاج إلى
~~أربع تكبيرات وليس مراده أن غير ذلك يحسب له ، فإن الترتيب واجب ، قال :
~~ولا يضر قوله : لا إله إلا الله بين التكبيرات لأنه لو خلل بينها كلاما
~~يسيرا لا يضر ، فالذكر أولى . ونقل الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص عن
~~الأصحاب نحو هذا ، ويجوز للصبح قبل وقتها بلا خلاف ، واختلف أصحابنا في
~~الوقت الذي يجوز فيه من الليل على خمسة أوجه أصحها وهو قول أكثر أصحابنا
~~وبه قطع معظم العراقيين يدخل وقت أدائها من نصف الليل . والثاني : أنه قبيل
~~طلوع الفجر في السحر ، وبه قطع البغوي وصححه القاضي حسين والمتولي وهذا
~~ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم . والثالث : يؤذن في الشتاء لسبع يبقى
~~من الليل ، وفي الصيف لنصف سبع نقله إمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين ،
~~ورجحه الرافعي على خلاف عادته في التحقيق . والرابع : أنه يؤذن بعد وقت
~~العشاء المختار ، وهو ثلث الليل في قول ونصفه في قول حكاه القاضي حسين
~~وصاحبا الإبانة والتتمة والبيان وغيرهم . والخامس : جميع الليل وقت لأذان
~~الصبح ، حكاه إمام الحرمين وصاحب العدة والبيان وآخرون وهو في غاية الضعف
~~بل غلط . قال إمام الحرمين : لولا علو قدر الحاكي له وهو الشيخ أبو علي
~~وأنه ms1128 لا ينقل إلا ما صح وتنقح عنده لما استجزت نقل هذا الوجه . وكيف يحسن
~~الدعاء لصلاة الصبح في وقت الدعاء PageV03P096 إلى المغرب والسرف في كل شيء
~~مطرح هذا كلام الإمام ، والظاهر أن صاحب هذا القول لا يقوله على الإطلاق
~~الذي ظنه إمام الحرمين بل إنما يجوزه بعد مضي صلاة العشاء الآخرة وقطعة من
~~الليل . وأما الوجه الذي نقله الخراسانيون أنه يؤذن في الشتاء لسبع يبقى ،
~~وفي الصيف لنصف سبع ، فهو أيضا تقييد باطل ، وكأنهم بنوه على حديث باطل
~~نقله الغزالي وغيره عن سعد القرظ الصحابي قال : كان الأذان على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في الشتاء لسبع يبقى من الليل ، وفي الصيف لنصف
~~سبع وهذا الحديث باطل غير معروف عند أهل الحديث . وقد رواه الشافعي في
~~القديم بإسناد ضعيف عن سعد القرظ قال : أذنا في زمن النبي صلى الله عليه
~~وسلم بقباء ، وفي زمن عمر رضي الله عنه بالمدينة فكان أذاننا في الصبح في
~~الشتاء لسبع ونصف يبقى من الليل ، وفي الصيف لسبع يبقى منه وهذا المنقول مع
~~ضعفه مخالف لقول صاحب هذا الوجه فالصحيح اعتبار نصف الليل كما سبق والله
~~أعلم . وأما الإقامة فلا يصح تقديمها على وقت الصلاة ، ولا على إرادة
~~الدخول فيها ولا بد من هذين الشرطين ، وهما دخول الوقت وإرادة الدخول في
~~الصلاة ، فإن أقام قبيل الوقت بجزء لطيف بحيث دخل الوقت عقب الإقامة ثم شرع
~~في الصلاة عقب ذلك لم تصح إقامته ، وإن كان ما فصل بينها وبين الصلاة
~~لكونها وقعت قبل الوقت ، وقد نص في الأم على هذا ، وإن أقام في الوقت وأخر
~~الدخول في الصلاة بطلت إقامته إن طال الفصل لأنها تراد للدخول في الصلاة
~~فلا يجوز الفصل والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : السنة أن يؤذن للصبح
~~مرتين ، إحداهما قبل الفجر ، والأخرى عقب طلوعه لقوله صلى الله عليه وسلم :
~~إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم والأفضل أن يكون
~~مؤذنان ، يؤذن واحد قبل الفجر والآخر بعده ، فإن ms1129 اقتصر على أذان واحد جاز
~~أن يكون قبل الفجر وأن يكون بعده ، وجاز أن يكون بعض الكلمات قبل الفجر
~~وبعضها بعده إذا لم يطل بينهما فصل ، وإذا اقتصر على أذان واحد فالأفضل أن
~~يكون بعد الفجر على ما هو المعهود في سائر الصلوات ، والله أعلم . فرع : في
~~مذاهب العلماء في الأذان للصبح وغيرها . أما غيرها فلا يصح الأذان لها قبل
~~وقتها بإجماع المسلمين ، نقل الإجماع فيه ابن جرير وغيره . وأما الصبح فقد
~~ذكرنا أن مذهبنا جوازه قبل الفجر وبعده ، وبه قال مالك الأوزاعي وأبو يوسف
~~وأبو ثور وأحمد وإسحاق و داود . وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد : لا يجوز
~~قبل الفجر . وحكى ابن المنذر عن طائفة PageV03P097 أنه يجوز أن يؤذن قبل
~~الفجر إن كان يؤذن بعده ، واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث ابن عمر رضي
~~الله عنهما أن بلالا رضي الله عنه أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه
~~وسلم أن يرجع فينادي : ألا أن العبد نام ألا أن العبد نام ثلاثا دليلنا
~~حديث ابن عمر رضي الله عنهما : إن بلالا يؤذن بليل وهو في الصحيحين كما سبق
~~، وفي الصحيح أحاديث كثيرة بمعناه . وأما حديث ابن عمر الذي احتجوا به ،
~~فرواه أبو داود والبيهقي وغيرهما وضعفوه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والأذان تسع عشرة كلمة ، الله أكبر الله
~~أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله
~~إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يرجع
~~فيمد صوته ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ،
~~أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي
~~على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا
~~إله إلا الله . لما روى أبو محذورة رضي الله عنه قال : ألقى علي رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم التأذين بنفسه فقال : قل الله أكبر الله أكبر فذكر نحو
~~ما قلناه وإن ms1130 كان في أذان الصبح زاد فيه ( التثويب ) وهو أن يقول بعد
~~الحيعلة : الصلاة خير من النوم مرتين وكره ذلك في الجديد . قال أصحابنا :
~~يسن ذلك قولا واحدا ، وإنما كره ( ذلك ) في الجديد لأن أبا محذورة لم يحكه
~~، وقد صح ذلك في حديث أبي محذورة ، وإنه قال له : حي على الفلاح ، الصلاة
~~خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
~~، و ( أما ) الإقامة ( فإنها ) إحدى عشرة كلمة الله أكبر الله أكبر ، أشهد
~~أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على
~~الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر لا إله
~~إلا الله ، وقال في PageV03P098 القديم : الإقامة مرة ( مرة ) لأنه لفظ في
~~الإقامة فكان فرادا كالحيعلة والأول أصح لما روى أنس رضي الله عنه قال :
~~أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ( ولأن سائر ألفاظ الإقامة ، إلا
~~الإقامة ) قد قضي حقها في أول الأذان فأعيدت على النقصان كآخر الأذان ولفظ
~~الإقامة لم يقض حقه في الأذان فلم يلحقه النقصان . + الشرح : حديث أنس أمر
~~بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة صحيح رواه البخاري ومسلم بلفظه . وأما
~~حديث أبي محذورة في الترجيح فصحيح رواه مسلم . لكنه وقع التكبير في أوله في
~~رواية مسلم مرتين فقط : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ، وفي
~~رواية أبي داود والنسائي وغيرهما التكبير أربعا كما هو في المهذب وإسناده
~~صحيح ، قال الترمذي : هو حديث صحيح . وأما حديث أبي محذورة في التثويب
~~ورواه أبو داود وغيره بإسناد جيد ، وعن أنس رضي الله عنه قال : ( من السنة
~~إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح ، قال : PageV03P099 الصلاة
~~خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
~~) رواه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني والبيهقي . قال البيهقي : إسناده
~~صحيح . وأبو محذورة بالحاء المهملة وضم الذال المعجمة اسمه سمرة بن معير
~~بميم مكسورة ثم عين ساكنة ms1131 ثم ياء مثناة تحت مفتوحة ثم راء ، ويقال أوس بن
~~معير ويقال : سمرة بن عمير ويقال أوس بن معير بضم الميم وفتح الياء المشددة
~~، كان من أحسن الناس صوتا ، أسلم بعد الفتح ، توفي بمكة سنة تسع وخمسين ،
~~وقيل تسع وسبعين ، وأما التثويب فمأخوذ من ثاب إذا رجع كأنه رجع إلى الدعاء
~~إلى الصلاة مرة أخرى لأنه دعا إليها بقوله حي على الصلاة ثم دعا إليها
~~بقوله الصلاة خير من النوم قال الترمذي في جامعه ويقال فيه التثويب . وأما
~~الحيعلة فهي بفتح الحاء وهي قوله حي على الصلاة ، حي على الفلاح قال
~~الأزهري : قال الخليل : لا تأتلف العين والحاء في كلمة واحدة أصلية في
~~الحروف لقرب مخرجيهما إلا أن يتألف فعل من كلمتين ، مثل حي على فيقال حيعلة
~~ومثل الحيعلة من المركبات البسملة والحمدلة والحوقلة في بسم الله والحمد
~~لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشباهها ، وقد أوضحتها في تهذيب الأسماء
~~واللغات . وقوله أمر بلال أن يشفع الأذان هو بفتح الياء ، أي أمره به رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم صاحب الأمر والنهي . وقوله الإقامة يعني قوله قد
~~قامت الصلاة فيأتي به مرتين . وقوله ثم يرجع فيمد صوته لو قال فيرفع صوته
~~كان أحسن لأنه لا يلزم من المد الرفع ، والمراد الرفع . وقوله يرجع هو بفتح
~~الياء وإسكان الراء وتخفيف الجيم ، وقد رأيت من يضم الياء وتشديد الجيم ،
~~وهو تصحيف ، لأن الترجيع إسم للذي يأتي به سرا . وأما أحكام المسألة :
~~فمذهبنا أن الأذان تسع عشرة كلمة كما ذكر بإثبات الترجيع وهو ذكر الشهادتين
~~مرتين سرا قبل الجهر ، وهذا الترجيع سنة على المذهب الصحيح الذي قاله
~~الأكثرون ، فلو تركه سهوا أو عمدا صح أذانه وفاته الفضيلة وفيه وجه حكاه
~~الخراسانيون وبعضهم يحكيه قولا أنه ركن لا يصح الأذان إلا به . قال القاضي
~~حسين : نقل أحمد PageV03P100 والبيهقي والإمام عن الشافعي أنه إن ترك
~~الترجيع لا يصح أذانه ، والمذهب الأول لأنه جاءت أحاديث كثيرة بحذفه ، منها
~~حديث عبد الله بن زيد الذي قدمناه ms1132 في أول الباب ، ولو كان ركنا لم يترك ،
~~ولأنه ليس في حذفه إخلال ظاهر بخلاف باقي الكلمات ، والحكمة في الترجيع أنه
~~يقوله سرا بتدبر وإخلاص . وأما التثويب في الصبح ففيه طريقان الصحيح الذي
~~قطع به المصنف والجمهور أنه مسنون قطعا لحديث أبي محذورة . والطريق الثاني
~~: فيه قولان أحدهما : هذا وهو القديم ، ونقله القاضي أبو الطيب وصاحب
~~الشامل عن نص الشافعي في البويطي فيكون منصوصا في القديم والجديد ونقله
~~صاحب التتمة عن نص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه والثاني : وهو الجديد
~~لأنه يكره ، وممن قطع بطريقة القولين الدارمي ، وادعى إمام الحرمين أنها
~~أشهر والمذهب أنه مشروع ، فعلى هذا فهو سنة لو تركه صح الأذان وفاته
~~الفضيلة . هكذا قطع به الأصحاب . وقال إمام الحرمين : في إشتراطه إحتمال ،
~~قال : وهو بالإشتراط أولى من الترجيع ثم ظاهر إطلاق الأصحاب أنه يشرع في كل
~~أذان للصبح سواء ما قبل الفجر وبعده ، وقال صاحب التهذيب : إن ثوب في
~~الأذان الأول لم يثوب في الثاني في أصح : الوجهين . وأما الإقامة ففيها
~~خمسة أقوال الصحيح : أنها إحدى عشرة كلمة كما ذكره المصنف ، وهذا هو القول
~~الجديد وقطع به كثيرون من الأصحاب ، ودليله حديث أنس . والثاني : أنها عشر
~~كلمات يفرد قوله قد قامت الصلاة . وهذا قول قديم حكاه المصنف والأصحاب .
~~والثالث : قديم أيضا أنها تسع كلمات يفرد أيضا التكبير في آخرها ، حكاه
~~إمام الحرمين . والرابع : قديم أيضا أنها ثماني كلمات يفرد التكبير في
~~أولها وآخرها مع لفظ الإقامة ، حكاه القاضي حسين والفوراني والسرخسي وصاحب
~~العدة وجها . وحكاه البغوي قولا . والخامس : أنه إن رجع في الأذان ثنى جميع
~~كلمات الإقامة فيكون سبع عشرة كلمة ، وإن لم يرجع أفرد الإقامة فجعلها إحدى
~~عشرة كلمة . قال البغوي : وهذا إختيار أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من
~~أصحابنا ، والمذهب أنها إحدى عشرة كلمة سواء رجع أم لا ، ودليله حديث عبد
~~الله بن زيد الذي ذكرناه في أول الباب وحديث أنس المذكور هنا . فإن قيل :
~~فقد قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ms1133 ويوتر الإقامة فهذا ظاهره أنه يأتي
~~بالتكبير مرة فقط ، وقد قلتم يأتي به مرتين . فالجواب أنه وتر بالنسبة إلى
~~تكبير الأذان فإن التكبير في أول الأذان أربع كلمات ، ولأن السنة في
~~تكبيرات الأربع أن يأتي بها في نفسين كل PageV03P101 تكبيرتين في نفس ، وفي
~~الإقامة يأتي بالتكبيرتين في نفس فصارت وترا بهذا الإعتبار والله أعلم .
~~فرع : في مذاهب العلماء في ألفاظ الأذان . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه تسع عشرة
~~كلمة ، وبه قال طائفة من أهل العلم بالحجاز وغيره وقال مالك ، هو سبع عشرة
~~كلمة أسقط تكبيرتين من أوله وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري هو خمس عشرة كلمة
~~أسقطا الترجيع وجعلا التكبير أربعا كمذهبنا ، وقال أحمد وإسحاق : إثبات
~~الترجيع وحذفه كلاهما سنة وحكى الخرقي عن أحمد أنه لا يرجع . واحتج لأبي
~~حنيفة وموافقيه في إسقاط الترجيع بحديث عبد الله بن زيد واحتج أصحابنا
~~بحديث أبي محذورة قالوا : وهو مقدم على حديث عبد الله بن زيد لأوجه أحدها :
~~أنه متأخر والثاني : أن فيه زيادة وزيادة الثقة مقبولة الثالث : أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم لقنه إياه والرابع : عمل أهل الحرمين بالترجيع والله
~~أعلم . فرع : في مذاهبهم في التثويب : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة في أذان
~~الصبح وممن قال بالتثويب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه وأنس والحسن
~~البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ،
~~ولم يقل أبو حنيفة بالتثويب على هذا الوجه ، دليلنا الحديث السابق فيه .
~~فرع : في مذاهبهم في الإقامة مذهبنا المشهور أنها إحدى عشرة كلمة كما سبق
~~وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري ومكحول والزهري و الأوزاعي
~~وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود و ابن المنذر قال البيهقي :
~~وممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والحسن وابن سيرين
~~ومكحول و الزهري وعمر بن عبد العزيز ومشايخ جلة من التابعين سواهم ، قال
~~البغوي : هو قول أكثر العلماء . وقال مالك : عشر كلمات جعل قوله : قد قامت
~~الصلاة مرة ، وقال ms1134 أبو حنيفة والثوري وابن المبارك : هو سبع عشرة كلمة مثل
~~الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين ، واحتج لأبي حنيفة وموافقيه
~~بحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه PageV03P102 الأذان تسع
~~عشر كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
~~صحيح . وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال : كان أذان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة وعن عبد الرحمن بن
~~أبي ليلى عن معاذ مثله وقياسا على الأذان ، واحتج أصحابنا بحديث عبد الله
~~بن زيد المذكور في أول الباب وهو صحيح كما سبق بيانه ، وبحديث أنس قال :
~~أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة رواه البخاري ومسلم
~~ورواه البيهقي بإسنادين صحيحين أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . وعن ابن عمر رضي الله
~~عنهما قال : PageV03P103 إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول : قد قامت الصلاة قد قامت
~~الصلاة رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . وفي المسألة أحاديث كثيرة
~~واحتجوا بأقيسة كثيرة لا حاجة إليها مع الأحاديث الصحيحة قالوا : والحكمة
~~في إفراد الإقامة أن السامع يعلم أنها إقامة فلو ثنيت لاشتبهت عليه بالأذان
~~، ولأنها للحاضرين فلم يحتج إلى تكرير للتأكيد بخلاف الأذان ، وأجابوا عن
~~حديث عبد الله بن زيد بأن ابن أبي ليلى لم يدرك عبد الله بن زيد ولم يدرك
~~أيضا معاذا ، هكذا أجاب به حفاظ الحديث واتفقوا عليه ، ولأن المشهور عن عبد
~~الله بن زيد إفراد الإقامة كما سبق في أول الباب في حديث بدء الأذان . قال
~~ابن خزيمة : سمعت الإمام محمد بن يحيى الدهلي يقول : ليس في أخبار عبد الله
~~بن زيد في الأذان أصح من هذا يعني الرواية التي ذكرناها في أول الباب وعن
~~حديث أبي محذورة أن الرواية اختلفت عنه ، فروى جماعة عنه إفراد الإقامة ms1135
~~وآخرون تثنيتها ، وقد روى ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي طرقهم وبينوها .
~~وقد اتفقنا نحن وأصحاب أبي حنيفة على أن حديث أبي محذورة هذا لا يعمل
~~بظاهره لأن فيه الترجيع وتثنية الإقامة وهم لا يقولون بالترجيع ونحن لا
~~نقول بتثنية الإقامة فلا بد لنا ولهم من تأويله فكان الأخذ بالإفراد أولى
~~لأنه الموافق لباقي الروايات والأحاديث الصحيحة ، كحديث أنس وغيره مما سبق
~~في الإفراد . قال البيهقي : أجمعوا أن الإقامة ليست كالأذان في عدد الكلمات
~~إذا كان بالترجيع فدل على أن المراد به جنس الكلمات ، وأن تفسيرها وقع من
~~بعض الرواة توهما منه أن ذلك هو المراد . ولهذا لم يرو مسلم في صحيحه
~~الإقامة في حديث أبي محذورة مع روايته الأذان عنه ، ثم ذكر البيهقي
~~بأسانيده الصحيحة روايات عن أبي محذورة تبين صحة قوله . ثم روى البيهقي عن
~~ابن خزيمة قال : الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة من جنس الإختلاف
~~المباح فيباح أن يرجع في الأذان ويثنى الإقامة ، ويباح أن يثني الأذان
~~ويفرد الإقامة لأن الأمرين صحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما تثنية
~~الأذان بلا ترجيع وتثنية الإقامة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
~~قال البيهقي : وفي صحة التثنية في الإقامة سوى لفظ التكبير وكلمتي الإقامة
~~نظر ففي إختلاف الروايات ما يوهم أن يكون الأمر بالتثنية عاد إلى كلمتي
~~الإقامة وفي رواية أبي محذورة وأولاده على ترجيع الأذان وإفراد الإقامة ما
~~يؤذن بضعف رواية من روى تثنيتها PageV03P104 ويقتضي أن الأمر بقي على ما
~~كان عليه هو وأولاده وسعد القرظ وأولاده في حرم الله تعالى وحرم رسوله صلى
~~الله عليه وسلم إلى أن وقع التغيير في أيام المصريين . قال الشافعي رحمه
~~الله : أدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن كما
~~حكى ابن محيريز يعني بالترجيع قال : وسمعته يحدث عن أبيه عن ابن محيريز عن
~~أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما حكى ابن جريج قال : وسمعته
~~يفرد الإقامة إلا لفظ الإقامة ms1136 . وقال الشافعي في القديم : الرواية في
~~الأذان تكلف لأنه خمس مرات في اليوم والليلة في المسجدين . يعني مسجدي مكة
~~والمدينة على رؤوس المهاجرين والأنصار . ومؤذنو مكة آل أبي محذورة . وقد
~~أذن أبو محذورة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الأذان ثم ولده بمكة وأذن
~~آل سعد القرظ منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه
~~، كلهم يحكي الأذان والإقامة والتثويب ، ووقت الفجر . كما ذكرنا ، فإن جاز
~~أن يكون هذا غلطا من جماعتهم والناس بحضرتهم ويأتينا من طرف الأرض من
~~يعلمنا ذلك جاز له أن يسألنا عن عرفة ومنى ثم يخالفنا ، ولو خالفنا في
~~المواقيت لكان أجوز له من مخالفتنا في هذا الأمر الظاهر المعمول به وروى
~~البيهقي عن مالك قال : أذن سعد القرظ في هذا المسجد في زمن عمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم ينكره أحد
~~منهم . وكان سعد وبنوه يؤذنون بأذانه إلى اليوم ، فقيل له كيف أذانهم فقال
~~نقول : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، فذكره بالترجيع قال
~~والإقامة مرة مرة . قال أبو عبد الله محمد بن نصر : فأرى فقهاء أصحاب
~~الحديث قد أجمعوا على إفراد الإقامة واختلفوا في الأذان ، يعني إثبات
~~الترجيع وحذفه والله أعلم . فرع : يكره التثويب في غير الصبح ، وهذا مذهبنا
~~ومذهب الجمهور ، وحكى الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والمحاملي وغيرهم عن
~~النخعي أنه كان يقول : التثويب سنة في كل الصلوات كالصبح . وحكى القاضي أبو
~~الطيب عن الحسن بن صالح أنه مستحب في أذان العشاء أيضا لأن بعض الناس قد
~~ينام عنها ، دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم .
~~وروي PageV03P105 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي عن بلال رضي الله عنه
~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يثوبن في شيء من الصلوات إلا
~~في صلاة الفجر ms1137 رواه الترمذي وضعف إسناده ، وهو مع ضعف إسناده مرسل لأن ابن
~~أبي ليلى لم يسمع بلالا . وعن مجاهد قال : كنت مع ابن عمر فثوب رجل في
~~الظهر أو العصر فقال : أخرج بنا فإن هذه بدعة رواه أبو داود وليس إسناده
~~بقوي ، والمعتمد حديث عائشة رضي الله عنها . فرع : يكره أن يقال في الأذان
~~: حي على خير العمل ، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى
~~البيهقي فيه شيئا موقوفا على ابن عمر وعلي بن الحسين رضي الله عنهم ، قال
~~البيهقي : لم تثبت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نكره
~~الزيادة في الأذان والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ، فأما
~~الكافر PageV03P106 والمجنون فلا يصح أذانهما لأنهما ليسا من أهل العبادات
~~، ويصح من الصبي العاقل لأنه من أهل العبادات ، ويكره للمرأة أن تؤذن ،
~~ويستحب لها أن تقيم لأن في الأذان ترفع الصوت وفي الإقامة لا ترفع ( الصوت
~~) فإذا أذنت للرجال لم يعتد بأذانها لأنه لا يصح إمامتها للرجال فلا يصح
~~تأذينها لهم . + الشرح : فيه مسائل أحداها : لا يصح أذان كافر على أي ملة
~~كان ، فإن أذن فهل يكون أذانه إسلاما ينظر إن كان عيسويا والعيسوية طائفة
~~من اليهود ينسبون إلى أبي عيسى اليهودي الأصبهاني ، يعتقدون إختصاص رسالة
~~نبينا صلى الله عليه وسلم بالعرب فهذا لا يصير بالأذان مسلما لأنه إذا نطق
~~بالشهادتين اعتقد فيها الإختصاص وإن كان غير عيسوي فله في نطقه بالشهادة
~~ثلاثة أحوال أحدها : أن يقولها حكاية بأن يقول : سمعت فلانا يقول : لا إله
~~إلا الله محمد رسول الله فهذا لا يصير مسلما بلا خلاف ، لأنه حاك كما لا
~~يصير المسلم كافرا بحكايته الكفر . والثاني : أن يقولها بعد إستدعاء بأن
~~يقول له إنسان قل : لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقولها قصدا فهذا يصير
~~مسلما بلا خلاف . والثالث : أن يقولها إبتداء لا حكاية ولا أنه يصير لنطقه
~~بهما باستدعاء فهل يصير مسلما فيه وجهان مشهوران ms1138 الصحيح منهما وبه قطع
~~الأكثرون : أنه يصير لنطقه بهما إختيارا ، والثاني : لا يصير لاحتمال
~~الحكاية ، وسواء حكمنا بإسلامه أم لا ، لا يصح أذانه ، لأنه وإن حكم
~~بإسلامه فإنما يحكم بعد الشهادتين فيكون بعض الأذان جرى في الكفر . ولو أذن
~~المسلم ثم ارتد عقب فراغه اعتد بأذانه ، ويستحب أن لا يعتد به لاحتمال أن
~~تكون عرضت له الردة قبل فراغه وممن نص على هذا الشافعي . المسألة الثانية :
~~لا يصح أذان المجنون والغمى عليه لأن كلامهما لغو وليسا في الحال من أهل
~~العبادة . وأما السكران فلا يصح أذانه على الصحيح كالمجنون ، وفيه وجه أنه
~~يصح ، حكاه إمام الحرمين و البغوي وغيرهما وصححه الشيخ أبو محمد في كتابه
~~الفروق ، و القاضي حسين في الفتاوى بناء على صحة تصرفاته وليس بشيء . وأما
~~من هو في أول النشوة فيصح أذانه بلا خلاف . المسألة الثالثة : يصح أذان
~~الصبي المميز كما تصح إمامته . هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، ونص عليه
~~في الأم لما ذكره المصنف . قالوا : ولأنه يقبل خبره فيما طريقة المشاهدة ،
~~كما لو دل أعمى على محراب يجوز أن يصلي ، ويقبل قوله في الأذان في دخول
~~الدار وحمل الهدية ، وفيه وجه أنه لا يصح أذانه ، حكاه صاحب التتمة وغيره ،
~~وهو مذهب أبي حنيفة وداود . وقال مالك وأحمد يصح ، فإذا قلنا بالمذهب : إنه
~~يصح قال الماوردي والبندنيجي وصاحب الشامل والعدة وغيرهم : يكره ، ونقل
~~المحاملي كراهته عن نص الشافعي قال الماوردي وصاحب العدة ، سواء كان مراهقا
~~أو دونه يكره أن يرتب للأذان . PageV03P107 المسألة الرابعة : لا يصح أذان
~~المرأة للرجال لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، ونص عليه
~~في الأم ، ونقل إمام الحرمين الإتفاق عليه ، وفيه وجه حكاه المتولي أنه يصح
~~كما يصح خبرها . وأما إذا أراد جماعة النسوة صلاة ففيها ثلاثة أقوال ،
~~المشهور المنصوص في الجديد والقديم ، وبه قطع الجمهور : يستحب لهن الإقامة
~~دون الأذان لما ذكره المصنف . والثاني : لا يستحبان ، نص عليه في البويطي ،
~~والثالث : يستحبان حكاهما الخراسانيون فعلى الأول إذا أذنت ولم ms1139 ترفع الصوت
~~لم يكره وكان ذكر الله تعالى هكذا نص عليه الشافعي في الأم والبويطي ، وصرح
~~به الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب والمحاملي في كتابيه وصاحب الشامل
~~وغيرهم . وشذ المصنف والجرجاني في التحرير فقالا : يكره لها الأذان ،
~~والمذهب ما سبق وإذا قلنا : نؤذن فلا ترفع الصوت فوق ما تسمع صواحبها اتفق
~~الأصحاب عليه ونص عليه في الأم ، فإن رفعت فوق ذلك حرم كما يحرم تكشفها
~~بحضور الرجال لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها ، وممن صرح بتحريمه إمام
~~الحرمين والغزالي والرافعي ، وأشار إليه القاضي حسين . وقال السرخسي في
~~الأمالي : رفع صوتها مكروه ، ولو أرادت الصلاة أمرأة منفردة ، فإن قلنا
~~الرجل المنفرد لا يؤذن فهي أولى وإلا فعلى الأقوال الثلاثة في جماعة النساء
~~، والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة ، ذكره أبو الفتوح والبغوي وغيرهما ،
~~وقال مالك وأحمد و داود : يسن للمرأة ، وللنساء الإقامة دون الأذان ، وقال
~~أبو حنيفة : لا يسن الإقامة لهن .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يكون المؤذن حرا بالغا لما روى
~~ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : يؤذن لكم خياركم وقال عمر رضي الله عنه
~~لرجل : من مؤذنوكم فقال : موالينا أو عبيدنا فقال : إن ذلك لنقص كبير
~~والمستحب أن يكون عدلا لأنه أمين على المواقيت ، ولأنه يؤذن على موضع عال ،
~~فإذا لم يكن أمينا لم يؤمن أن ينظر إلى العورات . PageV03P108 + الشرح :
~~قوله : روى ابن عباس مرفوعا أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقديره
~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه أبو داود وابن
~~ماجه والبيهقي بإسناد فيه ضعف ، وأما الأثر المذكور عن عمر فرواه البيهقي
~~بإسناد وهذا الرجل الذي قاله له عمر من مؤذنوكم هو قيس ابن أبي حازم
~~التابعي الجليل روى عن العشرة ، ولا يعرف أحد روى عن العشرة غيره . وقيل لم
~~يسمع عبد الرحمن بن عوف ، وقوله : موالينا أو عبيدنا هكذا هو في المهذب (
~~أو عبيدنا ) بأو ، وفي سنن البيهقي ( وعبيدنا ) بالواو . وأما الأحكام ففيه
~~مسائل : أحدهما : يصح ms1140 أذان العبد كما يصح خبره لكن الحر أولى ، لأنه أكمل ،
~~قال صاحب الحاوي : قال الشافعي رحمه الله : والعبد في الأذان كالحر قال :
~~فاحتمل مراده بذلك أمرين : أحدهما : أنه يجوز أن يكون مؤذنا كالحر .
~~والثاني أنه يسن له الأذان والإقامة لصلاته كالحر وهذا صحيح لأن مسنونات
~~الصلاة وفروضها يستوي فيها الحر والعبد ، لكن إن أراد أن يؤذن لنفسه لم
~~يلزمه إستئذان سيده لأن ذلك لا يضر بخدمة السيد ، وإن أراد أن يكون مؤذنا
~~للجماعة لم يجز إلا بإذن سيده ، لأن فيه إضرارا بخدمته لأنه يحتاج إلى
~~مراعاة الأوقات . الثانية : سبق أن المذهب الصحيح صحة أذان الصبي المميز
~~ويتأدى به الشعار وفرض الكفاية إذا قلنا به ، ولكن البالغ أولى منه ، وقد
~~سبق أن جماعة من أصحابنا قالوا : يكره أن يكون مؤذنا لأن فيه تغريرا فإنه
~~يخالف غلطه . الثالثة : ينبغي أن يكون المؤذن عدلا ذا صيانة في دينه
~~ومروءته ، لما ذكره المصنف فإن كان فاسقا صح أذانه وهو مكروه ، واتفق
~~أصحابنا على أنه مكروه ، وممن نص عليه البندنيجي وابن الصباغ والروياني
~~وصاحب العدة وغيرهم ، قال أصحابنا : وإنما يصح أذانه في تحصيل وظيفة الأذان
~~ولا يجوز تقليده وقبول خبره في دخول الوقت ، لأن خبره غير مقبول . قال صاحب
~~العدة : فإن أذن خصي أو مجبوب فلا كراهة فيه ، قال الشافعي رحمه الله في
~~الأم : ومن أذن من عبد ومكاتب أجزأ قال : وكذلك الخصي والمجبوب والأعجمي
~~إذا أفصح بالأذان وعلم الوقت ، قال : وأحب أن يكون المؤذنون خيار الناس .
~~فرع : قال الإمام الشافعي في الأم والمختصر وأحب أن لا يجعل مؤذن الجماعة
~~إلا عدلا ثقة قال صاحب الحاوي : قيل جمع بينهما تأكيدا ، وقيل أراد عدلا إن
~~كان حرا ، PageV03P109 ثقة إن كان عبدا لأن العبد لا يوصف بالعدالة وإنما
~~يوصف بالثقة والأمانة ، وقيل : أراد عدلا في دينه ثقة في معرفته بالمواقيت
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وينبغي أن يكون عارفا بالمواقيت لأنه إذا
~~لم يكن عارفا غر الناس بأذانه والمستحب أن يكون من ولد من جعل النبي صلى ms1141
~~الله عليه وسلم الأذان فيهم أو من الأقرب فالأقرب إليهم لما روى أبو محذورة
~~رضي الله عنه قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان لنا وروى أبو
~~هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الملك في قريش
~~والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة . + الشرح : قوله : ينبغي أن يكون
~~عارفا بالمواقيت يعني يشترط أن يكون عارفا بالمواقيت هكذا صرح باشتراطه
~~صاحب التتمة وغيره ، وأما ما حكاه الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي وقطع به
~~ووقع في كلام المحاملي وغيره أنه يستحب كونه عارفا بالمواقيت فمؤول ، ويعني
~~بالاشتراط فيمن يولي ويرتب للأذان ، وأما من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة
~~فلا يشترط معرفته بالمواقيت بل إذا علم دخول وقت الأذان لتلك الصلاة صح
~~أذانه لها بدليل أذان الأعمى . وأما قوله : يستحب أن يكون من ولد من جعل
~~الأذان فيهم ثم من الأقرب فالأقرب إليهم فمتفق عليه ، ونص عليه الشافعي
~~رحمه الله والمحاملي وزاد الشافعي : من جعل بعض الصحابة الأذان فيه ، قال
~~القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحبا الشامل والبيان : فإن لم يكن ففي أولاد
~~الصحابة ، وأما حديث أبي هريرة فرواه الترمذي هكذا مرفوعا قال : والأصح أنه
~~موقوف على أبي هريرة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يكون صيتا لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم اختار أبا محذورة لصوته ويستحب أن يكون حسن الصوت لأنه أرق
~~لسامعيه ويكره أن يكون المؤذن أعمى ، لأنه ربما غلط في الوقت ، فإن كان معه
~~بصير لم يكره لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن مع بلال . + الشرح : هذه المسائل
~~حكمها كما ذكر بإتفاق أصحابنا ، ونص الشافعي رحمه الله عليها كلها . والصيت
~~بتشديد الياء هو شديد الصوت ورفيعه ، وحديث ابن أم مكتوم في الصحيحين كما
~~سبق ، وحديث أبي محذورة صحيح أيضا ، ومما يستدل به قوله صلى الله عليه وسلم
~~: ألقه PageV03P110 على بلال فإنه أندي صوتا منك وهو صحيح كما سبق في أول
~~الباب . قال الشافعي في الأم والشيخ أبو حامد والمحاملي والبغوي ms1142 وغيرهم :
~~إذا كان مع الأعمى بصير يخبره بالوقت ولا يؤذن لم يكره كون الأعمى مؤذنا ،
~~كما لا يكره إذا كان معه بصير يؤذن قبله أو بعده ، لأنه لا يؤذن إلا بعد
~~دخول الوقت . قال أصحابنا : وإنما كرهنا انفراد الأعمى وإن كان يمكنه معرفة
~~الوقت بسؤال غيره وبالإجتهاد لأنه يفوت على الناس فضيلة أول الوقت باشتغاله
~~بذلك .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يكون على طهارة لما روي وائل
~~بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حق وسنة أن لا يؤذن
~~( لكم ) أحد إلا وهو طاهر ولأنه إذا لم يكن على طهارة انصرف لأجل الطهارة
~~فيجيء من يريد الصلاة فلا يجد أحدا فينصرف ، والمستحب أن يكون على موضع عال
~~لأن الذي رآه عبد الله بن زيد كان على جذم حائط ، ولأنه أبلغ في الإعلام ،
~~والمستحب أن يؤذن قائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا بلال قم
~~فناد ولأنه أبلغ في الإعلام فإن كان مسافرا وهو راكب أذن قاعدا كما يصلي
~~قاعدا . والمستحب أن يكون مستقبل القبلة ، فإذا بلغ الحيعلة لوى عنقه يمينا
~~وشمالا ولا يستدير ، لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه قال : رأيت بلالا خرج
~~إلى الأبطح فأذن واستقل القبلة فلما بلغ حي على الصلاة ، حي على الفلاح ،
~~لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ولأنه إذا لم يكن له بد من جهة فجهة
~~القبلة أولى ، PageV03P111 والمستحب أن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه لما روى
~~أبو جحيفة قال : رأيت بلالا وأصبعاه في ( صماخي ) أذنيه ورسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في قبة له حمراء ولأن ذلك أجمع للصوت . + الشرح : أما حديث
~~وائل فرواه البيهقي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه موقوفا عليه ، وهو موقوف
~~مرسل ، لأن أئمة الحديث متفقون على أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئا ،
~~وقال جماعة منهم : إنما ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر ، وحجر بحاء مهملة
~~مضمومة ثم جيم ساكنة ، وكنية وائل أبو هنيدة ، وهو من بقايا ms1143 ملوك حمير ،
~~نزل الكوفة وعاش إلى أيام معاوية . وأما قوله : لأن الذي رآه عبد الله بن
~~زيد كان على جذم حائط ، فروى أبو داود معناه ، قال : ( قام على المسجد )
~~وجذم الحائط أصله ، وهو بكسر الجيم وإسكان الذال المعجمة . وأما حديث يا
~~بلال قم فناد فرواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما . وأما
~~الحديثان اللذان عن أبي جحيفة فصحيحان رواه البخاري ومسلم عن أبي جحيفة قال
~~رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يمينا وشمالا ، يقول حي على
~~الصلاة حي على الفلاح وفي رواية أبي داود فلما بلغ : حي على الصلاة ، حي
~~على الفلاح ، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر وإسناده صحيح ، وفي رواية
~~الترمذي : رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه قال
~~الترمذي حديث حسن صحيح ، وأبو جحيفة بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مفتوحة ، وهو
~~صحابي مشهور رضي الله عنه واسمه وهب بن عبد الله ، وقيل وهب الله السؤائي
~~بضم السين توفي سنة ثنتين وسبعين ، قيل توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~لم يبلغ الحلم . PageV03P112 أما أحكام الفصل : ففيه مسائل أحداها : يستحب
~~أن يؤذن على طهارة فإن أذن وهو محدث أو جنب أو أقام الصلاة وهو محدث أو جنب
~~صح أذانه وإقامته لكنه مكروه ، نص على كراهته الشافعي والأصحاب ، واتفقوا
~~عليها ، ودليلنا ما ذكره المصنف مع ما سنذكره إن شاء الله تعالى . قالوا :
~~والكراهة في الجنب أشد منها في المحدث ، وفي الإقامة أغلظ . قال الشافعي
~~رضي الله عنه في الأم : ولو ابتدأ في الأذان طاهرا ثم انتقضت طهارته بنى
~~على أذانه ولم يقطعه ، سواء كان حدثه جنابة أو غيرها . قال ولو قطعه وتطهر
~~ثم رجع بنى على أذانه ، ولو أستأنف كان أحب إلي . هذا نصه : وتابعه الأصحاب
~~. قالوا : وإنما استحب إتمامه ولا يقطعه ، لئلا يظن أنه متلاعب . وإنما يصح
~~البناء إذا لم يطل الفصل طولا فاحشا ، وإن طال طولا غير فاحش ففي صحة
~~البناء طريقان حكاهما صاحب البيان وآخرون : أحدهما : يصح البناء ms1144 قولا واحدا
~~، وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون والثاني : فيه قولان ، قال أصحابنا : وإذا
~~أذن أو أقام وهو جنب في المسجد أثم بلبثه في المسجد ، وصح أذانه وإقامته ،
~~لأن المراد حصول الإعلام وقد حصل ، والتحريم لمعنى آخر وهو حرمة المسجد .
~~وقال صاحب البيان وغيره : وكذا لو أذن الجنب في رحبة المسجد يأثم ويصح
~~أذانه . قال : والرحبة كالمسجد في التحريم على الجنب ، قال صاحب الحاوي
~~وغيره : ولو أذن مكشوف العورة أثم وأجزأه . فرع : في مذهب العلماء في
~~الأذان بغير طهارة قد ذكرنا أن مذهبنا أن أذان الجنب والمحدث وإقامتهما
~~صحيحان مع الكراهة وبه قال الحسن البصري و قتادة وحماد بن أبي سليمان وأبو
~~حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وداود وابن المنذر . وقالت طائفة : لا يصح
~~أذانه ولا إقامته ، منهم عطاء ومجاهد والأوزاعي وإسحاق . وقال مالك : يصح
~~الأذان ولا يقيم إلا متوضئا ، وأصح ما يحتج به في المسألة حديث المهاجر بن
~~قنفذ رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت
~~عليه فلم يرد علي حتى توضأ ، ثم اعتذر إلي فقال : إني كرهت أن أذكر الله
~~إلا على طهر ، أو قال على طهارة حديث صحيح رواه أحمد بن حنبل وأبو داود
~~والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة . وعن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : لا يؤذن PageV03P113 إلا متوضىء رواه الترمذي ، هكذا
~~قال ، والأصح أنه عن الزهري عن أبي هريرة موقوف عليه وهو منقطع ، فإن
~~الزهري لم يدرك أبا هريرة . المسألة الثانية : يستحب أن يؤذن على موضع عال
~~من منارة أو غيرها وهذا لا خلاف فيه ، واحتج له الأصحاب بما ذكر المصنف ،
~~وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~مؤذنان بلال وابن أم مكتوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن بلالا
~~يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم . قال : ولم يكن بينهما إلا
~~أن ينزل هذا ويرقى هذا رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر ms1145 وعائشة ، وهذا
~~لفظ مسلم وعن عروة بن الزبير عن إمرأة من بني النجار قالت : كان بيتي أطول
~~بيت حول المسجد ، فكان بلال يؤذن عليه الفجر رواه أبو داود بإسناد ضعيف .
~~قال المحاملي في المجموع وصاحب التهذيب : ولا يستحب في الإقامة أن تكون على
~~موضع عال وهذا الذي قالاه محمول على ما إذا لم يكن مسجد كبير تدعو الحاجة
~~فيه إلى العلو للإعلام . المسألة الثالثة : السنة أن يؤذن قائما مستقبل
~~القبلة لما ذكره المصنف ، فلو أذن قاعدا أو مضطجعا أو إلى غير القبلة كره
~~وصح أذانه لأن المقصود الإعلام وقد حصل ، هكذا صرح به الجمهور وقطع به
~~العراقيون وأكثر الخراسانيين وهو المنصوص ، وذكر جماعات من الخراسانيين في
~~اشتراط القيام واستقبال القبلة في حال القدرة وجهين . وحكى القاضي حسين
~~وجها أنه يصح أذان القاعد دون المضطجع ، والمذهب صحة الجميع ، ومما يستدل
~~له حديث يعلى بن مرة الصحابي رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطرت السماء من فوقهم
~~والبلة من أسفل منهم ، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته
~~PageV03P114 وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومىء إيماء يجعل السجود أخفض
~~من الركوع رواه الترمذي بإسناد جيد ، وهذه الصلاة كانت فريضة ، ولهذا أذن
~~لها وصلاها على الدابة للعذر ، ويجب إعادتها . وأما حديث زياد بن الحارث
~~قال : أذنت مع النبي صلى الله عليه وسلم للصبح وأنا على راحلتي فضعيف والله
~~أعلم . والسنة أن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا ولا يستدبر لما ذكره
~~المصنف . وفي كيفية الالتفات المستحب ثلاثة أوجه أصحها وبه قطع العراقيون
~~وجماعة من الخراسانيين : أنه يلتفت عن يمينه فيقول : حي على الصلاة حي على
~~الصلاة ثم يلتفت عن يساره فيقول : حي على الفلاح حي على الفلاح والثاني :
~~أنه يلتفت عن يمينه فيقول : حي على الصلاة ثم يعود إلى القبلة ثم يلتفت عن
~~يمينه فيقول : حي على الصلاة ثم يلتفت عن يساره فيقول : حي على الفلاح ثم
~~يعود إلى ms1146 القبلة ثم يلتفت عن يساره فيقول : حي على الفلاح والثالث : وهو
~~قول القفال يقول : حي على الصلاة مرة عن يمينه ومرة عن يساره ، ثم حي على
~~الفلاح مرة عن يمينه ومرة عن يساره . قال القاضي أبو الطيب وغيره : فإن قيل
~~: استحببتم التفات المؤذن في الحيعلتين وكرهتم التفات الخطيب في شيء من
~~الخطبة فما الفرق قلنا : الخطيب واعظ للحاضرين فالأدب أن لا يعرض عنهم ،
~~بخلاف المؤذن فإنه داع للغائبين ، PageV03P115 فإذا التفت كان أبلغ في
~~دعائهم وإعلامهم ، وليس فيه ترك أدب . قال أصحابنا : والمراد بالالتفات أن
~~يلوي رأسه وعنقه ولا يحول صدره عن القبلة ولا يزيل قدمه عن مكانها . وهذا
~~معنى قول المصنف : ولا يستدير ، ودليله الحديث المذكور والمحافظة على جهة
~~القبلة ، وهذا الذي ذكرناه من أنه لا يستدير في المنارة وغيرها هو الصحيح
~~المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور . وقال صاحب الحاوي : إن كان
~~بلدا صغيرا وعددا قليلا لم يستدر ، وإن كان كبيرا ففي جواز الاستدارة وجهان
~~، وهما في موضع الحيعلتين ولا يستدير في غيره وهذا غريب ضعيف ، والسنة في
~~إقامة الصلاة أن يكون مستقبل القبلة وقائما كما ذكرنا في الأذان ، فإن ترك
~~الاستقبال والقيام فيها فهو كتركه في الأذان ، وهل يستحب الالتفات في
~~الإقامة فيه ثلاثة أوجه أصحها : يستحب ، ونقل إمام الحرمين إتفاق الأصحاب
~~عليه قال : وحكى بعض المصنفين ، يعني الفوارني صاحب الإبانة عن القفال أنه
~~قال مرة : لا يستحب . قال الإمام : وهذا غير صحيح ، والوجه الثاني : لا
~~يستحب ، ورجحه البغوي ، لأن الإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى الالتفات .
~~والثالث : لا يلتفت إلا أن يكبر المسجد ، وبه قطع المتولي قال أصحابنا :
~~وإذا شرع في الإقامة في موضع تممها فيه ولا يمشي في أثنائها . فرع : في
~~مذاهب العلماء في الالتفاتات في الحيعلتين والاستدارة : قد ذكرنا أن مذهبنا
~~أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يمينا وشمالا ولا يدور ولا يستدبر القبلة ،
~~سواء كان على الأرض أو على منارة ، وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو
~~ثور ، وهو رواية عن أحمد ، وقال ابن سيرين ms1147 : يكره الالتفات وقال مالك : لا
~~يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس . وقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد في
~~رواية : يلتفت ولا يدور إلا أن يكون على منارة فيدور ، واحتج لمن قال يدور
~~بحديث الحجاج بن أرطاة عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال : رأيت النبي
~~صلى الله عليه وسلم بالأبطح فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه رواه ابن ماجه
~~والبيهقي . واحتج أصحابنا بالحديث الصحيح السابق من رواية أبي داود : أنه
~~لم يستدر ، وأما حديث الحجاج فجوابه من أوجه ، أحدها أنه ضعيف لأن الحجاج
~~ضعيف ومدلس ، والضعيف لا يحتج به ، والمدلس إذا قال : عن من لا يحتج به ولو
~~كان عدلا ضابطا . والجواب الثاني : أنه مخالف لرواية الثقات عن عون بن أبي
~~جحيفة عن أبيه فوجب رده . والجواب الثالث : أن الاستدارة تحمل على الالتفات
~~جمعا بين الروايات ، وقد روي عن غير جهة PageV03P116 الحجاج ابن أرطاة
~~بطريق ضعيف بين البيهقي ضعفه . الجواب الرابعة : السنة أن يجعل أصبعيه في
~~صماخي أذنيه لما ذكره المصنف وهذا متفق عليه ونقله المحاملي في المجموع عن
~~عامة أهل العلم قال أصحابنا : وفيه فائدة أخرى وهي أنه ربما لم يسمع إنسان
~~صوته لصمم أو بعد أو غيرهما فيستدل بإصبعيه على أذانه ، فإن كان في إحدى
~~يديه علة تمنعه من ذلك جعل الأصبع الأخرى في صماخه ولا يستحب وضع الأصبع في
~~الأذن في الإقامة . صرح به الروياني في الحلية وغيره والله أعلم . فرع : لو
~~أذن راكبا وأقام الصلاة راكبا أجزأه ، ولا كراهة فيه إن كان مسافرا ، فإن
~~كان غير مسافر كره والإقامة أشد كراهة ، والأولى أن يقيمها المسافر بعد
~~نزوله لأنه لا بد من نزوله للفريضة ، هكذا قاله الأصحاب . ولو أذن إنسان
~~ماشيا قال صاحب الحاوي : إن انتهى في آخر أذانه إلى حيث لا يسمعه من كان في
~~موضع ابتدائه لم يجزه ، وإن كان يسمعه أجزأه . هذا كلامه ، وفيه نظر ،
~~ويحتمل أن يجزئه في الحالين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يترسل في الأذان ، ويدرج ms1148
~~الإقامة لما روي عن ابن الزبير مؤذن بيت المقدس أن عمر رضي الله عنه قال :
~~إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فأحذم ولأن الأذان للغائبين فكان الترسل فيه أبلغ
~~والإقامة للحاضرين فكان الإدراج فيه أشبه ، ويكره التمطيط وهو التمديد
~~والبغي وهو التطريب لما روي أن رجلا قال لابن عمر إني لاحبك في الله قال :
~~وأنا أبغضك في الله إنك تبغي في أذانك قال حماد : يعني التطريب . + الشرح :
~~هذا الحكم الذي ذكره متفق عليه ، وهكذا نص عليه الشافعي في الأم قال :
~~وكيفما أتي بالأذان والإقامة أجزأ ، غير أن الاختيار ما وصفت هذا نصه ،
~~واتفق أصحابنا على أنه يجزيه كيف أتي به قال الشاشي في المعتمد : الصواب أن
~~يكون صوته بتحزين وترقيق ليس فيه جفاء كلام الأعراب ولا لين كلام
~~المتماوتين ، وهذا الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه رواه البيهقي ورواه
~~أبو عبيد في غريب الحديث وروي مرفوعا من رواية أبي هريرة PageV03P117 وجابر
~~، ووقع في المهذب ( وإذا أقمت فاحذم ) بحاء مهملة وذال معجمة مكسورة وبعدها
~~ميم وهمزته همزة وصل ، ورواه البيهقي من طريقين أحدهما هكذا ، والثاني :
~~فاحذر بالراء بدل الميم ومعناهما واحد وهو الإسراع وترك التطويل ، قال ابن
~~فارس : كل شيء أسرعت فيه فقد حذمته ، وأما الأثر المذكور عن ابن عمر فرواه
~~أبو بكر بن أبي داود السجستاني في كتابه المغازي ، وقال فيه : تختال في
~~أذانك بدل تبغي . وجاء في الترسل حديثان أحدهما عن جابر أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال لبلال : إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر رواه الترمذي
~~وضعفه ، وعن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يأمرنا أن نرسل الأذان ونحذر الإقامة رواه الدارقطني بإسناد ضعيف وقوله :
~~يترسل قال أهل اللغة : هو الترتيل والتأني وترك العجلة . قال الأزهري :
~~المترسل المتمهل في تأذينه ، ويبين كلامه تبيينا يفهمه كل من سمه ، قال :
~~وهو من قولك : جاء على رسله وفعل كذا على رسله أي على هينته غير مستعجل ولا
~~متعب نفسه ، وقوله : يدرج هو بضم ms1149 الياء وكسر الراء ، ويجوز فتح الياء وضم
~~الراء لغتان مشهورتان ، ويقال درجته أيضا بالتشديد ثلاث لغات حكاهن الأزهري
~~عن ابن الأعرابي . قال : أفصحهن أدرجته ، وكذا اختاره المصنف بقوله :
~~الإدراج أشبه قال الأزهري وغيره وأصحابنا : إدراج الإقامة هو أي يصل بعضها
~~ببعض ، ولا يترسل ترسله في الأذان ، وأصل الإدراج والدرج الطي . وقوله :
~~البغي هو بفتح الباء الموحدة إسكان الغين المعجمة وهو المبالغة في رفع
~~الصوت ومجاوزة الحد ، قال الأزهري : البغي أن يكون في رفع صوته يحكى كلام
~~الجبابرة والمتكبرين والمتفيهقين ، قال : والبغي في كلام العرب الكبر ،
~~والبغي الضلال ، والبغي الفساد . قال صاحب الحاوي : البغي تفخيم الكلام
~~والتشادق فيه ، قال : ويكره تلحين الأذان لأنه يخرجه عن الإفهام ولأن السلف
~~تجافوه ، وإنما أحدث PageV03P118 بعدهم وقوله : ( أنك تبغي في أذانك ) يجوز
~~فتح همزة أنك وكسرها والفتح أحسن للتعليل ، وقوله : تبغي هو بفتح التاء
~~وإسكان الباء وكسر الغين ، وابن الزبير المذكور لا يعرف إسمه ، كذا قاله
~~الحاكم أبو أحمد وغيره ، وقوله : بيت المقدس فيه لغتان مشهورتان فتح الميم
~~وإسكان القاف وكسر الدال ، والثانية : المقدس بضم الميم وفتح القاف والدال
~~المشددة ، وهو مشتق من القدس وهو الطهر ، ويقال فيه القدس والقدس بإسكان
~~الدال وضمها وايليا وغير ذلك ، وقد أوضحته في تهذيب الأسماء .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يرفع صوته في الأذان إن كان
~~يؤذن للجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم : يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل
~~رطب ويابس ولأنه أبلغ في جمع الجماعة ، ولا يبالغ بحيث يشق حلقه لما روى أن
~~عمر رضي الله عنه سمع أبا محذورة قد رفع صوته فقال له : أما خشيت أن ينشق
~~مريطاؤك فقال : احببت أن تسمع صوتي فإن أسر بالأذان لم يعتد به ، لأنه لا
~~يحصل به المقصود ، وإن كان يؤذن لصلاته وحده لم يرفع الصوت لأنه لا يدعو
~~غيره فلا وجه لرفع الصوت ، والمستحب أن يكون رفع الصوت في الإقامة دون رفع
~~الصوت في الأذان لأن الإقامة للحاضرين . + الشرح : حديث يغفر للمؤذن مدى
~~صوته رواه أبو ms1150 داود من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ،
~~وفي إسناده رجل مجهول ، ورواه البيهقي من رواية أبي هريرة وابن عمر ، وفي
~~رواية ابن عمر للبيهقي ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته وفي رواية أبي هريرة
~~كل رطب ويابس سمعه وفي سنن ابن ماجه ويستغفر له كل رطب ويابس وفي صحيح
~~البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له
~~: إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة
~~فارفع صوتك بالنداء ، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا
~~شهد له يوم القيامة ، قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم والمدى بفتح الميم مقصور يكتب بالياء وهو غاية PageV03P119 الشيء .
~~وقوله : يغفر للمؤذن مدى صوته معناه أن ذنوبه لو كانت أجساما غفر له منها
~~قدر ما يملأ المسافة التي بينه وبين منتهى صوته ، وقيل : تمد له الرحمة
~~بقدر مد الأذان ، وقال الخطابي : معناه أن يستكمل مغفرة الله تعالى إذا
~~استوفى وسعه في رفع الصوت فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت
~~، وأما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي محذورة : أما خشيت أن تنشق
~~مريطاؤك فروى البيهقي عنه هذا القدر دون قوله : أحببت أن تسمع صوتي
~~والمريطاء بميم مضمومة ثم راء مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم طاء
~~مهملة وبالمد والقصر لغتان أشهرهما المد وهي مؤنثة ، وهي ما بين السرة
~~والعانة قال الأصمعي : هي ممدودة ولم يذكر الجوهري وجماعة سوى المد ، وممن
~~ذكر المد والقصر أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح ، قال الجوهري : هي كلمة
~~جاءت مصغرة والمشهور أنها ما بين السرة والعانة كما سبق ، وقال ابن فارس ،
~~ما بين الصدر إلى العانة . أما حكم المسألة : فإن كان يؤذن لجماعة استحب أن
~~يرفع صوته ما أمكنه بحيث لا يلحقه ضرر ، فإن أسر به لم يصح لما ذكره المصنف
~~، هذا هو الصحيح ، وبه ms1151 قطع الجمهور وفيه وجه أنه يصح كما لو أسر بالقراءة
~~في موضع الجهر . وفيه وجه ثالث : أنه لا بأس بالإسرار ببعضه ولا يجوز
~~الإسرار بالجميع ، وهكذا نص عليه في الأم لكن تأوله الجمهور على أنه أراد
~~من لم يبالغ في الجهر ، ومنهم من تأوله على من أذن لنفسه لا لجماعة ومنهم
~~من أخذ بظاهره ، وموضع الخلاف إذا أسمع نفسه فحسب فإن لم يسمع نفسه فليس
~~ذلك بأذان ولا كلام ، وإن أسمع بعض الناس دون بعض حصل الأذان قطعا ، قال
~~صاحب الحاوي : لو أسمع واحدا من الجماعة أجزأه لأن الجماعة تحصل بهما ، ولو
~~اقتصر في الإقامة على إسماع نفسه لم تصح إقامته على أصح الوجهين ، هذا كله
~~في المؤذن والمقيم لجماعة أما من يؤذن لنفسه وحده فقطع الجمهور بأنه يكفيه
~~أن يسمع نفسه في الأذان والإقامة . وقال إمام الحرمين : يشترط إسماع من
~~عنده ، والمذهب الأول ونقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن أصحابنا ، وهل
~~يستحب له رفع الصوت فيه خلاف وتفصيل سبق بيانه في فرع في أوائل الباب ، ومن
~~يقول : لا يرفع المنفرد يحمل الأحاديث الصحيحة في فضل رفع الصوت على الأذان
~~للجماعة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب أن يرتب الأذان لأنه إذا نكسه لا يعلم
~~السامع أن ذلك أذان ، والمستحب أن لا يتكلم في أذانه فإن تكلم لم يبطل
~~أذانه لأنه إذا لم تبطل الخطبة بالكلام فلأن لا يبطل الأذان أولى ، وإن
~~أغمي عليه وهو في الأذان لم يجز لغيره أن يبني عليه لأن الأذان من اثنين لا
~~يحصل به المقصود ، لأن السامع يظنه على وجه اللهو واللعب فإن أفاق في الحال
~~وبنى عليه جاز لأن المقصود يحصل ، وإن ارتد في PageV03P120 الأذان ثم رجع
~~إلى الإسلام في الحال ففيه وجهان أحدهما : لا يجوز أن يبني عليه لأن ما
~~فعله قد بطل بالردة والمذهب أنه يجوز لأن الردة إنما تبطل إذا اتصل بها
~~الموت ، وههنا رجع قبل الموت فلم يبطل . + الشرح : اتفقوا على اشتراط
~~الترتيب في الأذان لما ms1152 ذكره فإن نكسه فما وقع في موضعه صحيح فله أن يبني
~~عليه بأن أتى بالنصف الثاني من الأذان ثم بالنصف الأول ، فالنصف الثاني
~~باطل ، والأول صحيح لوقوعه في موضعه فله أن يبني عليه ، فيأتي بالنصف
~~الثاني ، ولو استأنف الأذان كان أولى ليقع متواليا ولو ترك بعض كلماته أتى
~~بالمتروك وما بعده ، ولو إستأنف كان أولى ، وأما الكلام في الأذان فقال
~~أصحابنا : الموالاة بين كلمات الأذان مأمور بها فإن سكت يسيرا لم يبطل
~~أذانه بلا خلاف ، بل يبني ، وإن تكلم في أثنائه فمكروه بلا خلاف ، قال
~~أصحابنا : فإن عطس حمد الله في نفسه وبنى ، وإن سلم عليه إنسان أو عطس لم
~~يجبه ولم يشمته حتى يفرغ ، فإن أجابه أو شمته أو تكلم بغير ذلك لمصلحة لم
~~يكره وكان تاركا للفضل . ولو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر أو حية تدب إلى
~~غافل ، أو نحو ذلك وجب إنذاره ويبني على أذانه ، وإذا تكلم فيه لمصلحة أو
~~لغير مصلحة لم يبطل أذانه إن كان يسيرا لأنه ثبت في الصحيح أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم تكلم في الخطبة ، فالأذان أولى أن لا يبطل فإنه يصح مع
~~الحدث وكشف العورة وقاعدا وغير ذلك من وجوه التخفيف وهذا الذي ذكرناه من
~~أنه لا يبطل أذانه باليسير هو المذهب وبه قطع الأصحاب إلا الشيخ أبا محمد
~~فتردد فيه إذا رفع به الصوت والصحيح قول الأصحاب ، وإن طال الكلام أو سكت
~~سكوتا طويلا أو نام أو أغمي عليه في الأذان ثم أفاق ففي بطلان أذانه طريقان
~~أحدهما : لا يبطل قولا واحدا ، وبه قطع العراقيون وهو نص الشافعي رحمه الله
~~في الأم والثاني : في بطلانه قولان ، وهو طريقة الخراسانيين قالوا : والنوم
~~والإغماء أولى بالإبطال من الكلام ، والكلام أولى بالإبطال من السكوت ، قال
~~الرافعي : الأشبه وجوب الاستئناف عند طول الفصل ، وحمل النص على الفصل
~~اليسير . قال أصحابنا : والجنون هنا كالإغماء ، ممن صرح به القاضي أبو
~~الطيب والماوردي و المحاملي والمتولي وغيرهم ثم في الإغماء والنوم إذا لم
~~نوجب ms1153 الإستئناف لقلة الفصل ، أو مع طوله على قولنا : لا يبطل الطويل :
~~يستحب الاستئناف ، نص عليه في الأم ، واتفق الأصحاب عليه ، وكذا يستحب في
~~السكوت والكلام الكثيرين إذا لم PageV03P121 نوجبه ، فإن كان الكلام يسيرا
~~لم يستحب الاستئناف على أصح الوجهين ، وبه قطع الأكثرون كما لا يستحب
~~الإستئناف عند السكوت اليسير بلا خلاف . والوجه الثاني : يستحب ورجحه صاحب
~~الشامل والتتمة لأنه مستغن عن الكلام بخلاف السكوت ، ثم إذا قلنا يبني مع
~~الفصل الطويل فالمراد ما لم يفحش الطول بحيث لا يعد مع الأول أذانا ، وحيث
~~قلنا لا يبطل بالفصل المتخلل فله أن يبني عليه بنفسه ولا يجوز لغيره على
~~المذهب ، وهو المنصوص في الأم ، وبه قطع العراقيون لأنه لا يحصل به إعلام .
~~وقال الخراسانيون : إن قلنا لا يجوز الإستخلاف في الصلاة فهنا أولى ، وإلا
~~فقولان ، وأما إذا تكلم في الإقامة كلاما يسيرا فلا يضر ، هذا مذهبنا ، وبه
~~قال الجمهور ، وحكى صاحب البيان عن الزهري أنه قال : تبطل إقامته دليلنا
~~أنه إذا لم تبطل الخطبة وهي شرط لصحة الصلاة فالإقامة أولى . قال الشافعي
~~في الأم : ما كرهت له من الكلام في الأذان كنت له في الإقامة أكره قال :
~~فإن تكلم في الأذان والإقامة أو سكت فيهما سكوتا طويلا أحببت أن يستأنف ولم
~~أوجبه . أما إذا ارتد بعد فراغ أذانه والعياذ بالله فلا يبطل أذانه لكن
~~المستحب أن لا يعتد به ويؤذن غيره نص عليه في الأم ، واتفق الأصحاب عليه
~~لأن ردته تورث شبهة فيه في حال الأذان فإن أسلم وأقام صح ، وإن ارتد في
~~أثناء الأذان لم يصح بناؤه في حال الردة ، فإن أسلم وبنى فالمذهب أنه لم
~~يطل الفصل جاز البناء وإلا فقولان الصحيح منعه وقيل في جوازه قولان مطلقا ،
~~وقال البندنيجي وغيره : وجهان أصحهما الجواز ، وإذا جوزنا له البناء ففي
~~جوازه لغيره الخلاف السابق ، والمذهب أنه لا يجوز ، كذا الحكم لو مات في
~~خلال الأذان فالمذهب أنه يجوز البناء ، وبه قطع صاحب الحاوي والدارمي والله
~~أعلم . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا ms1154 الأذان لا يبطل بالكلام ، وبه قال جماهير
~~العلماء ، قال الشيخ أبو حامد : وحكي عن الزهري أنه أبطله بالكلام قال :
~~وهو ضعيف عنه ودليلنا القياس على الخطبة كما ذكره المصنف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما
~~يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله لما روي عن
~~عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن :
~~الله أكبر الله أكبر ، فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ثم قال : أشهد أن
~~لا إله إلا الله ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم قال : اشهد أن
~~محمدا رسول الله ، فقال : أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم قال : حي على
~~الصلاة ، فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : حي على الفلاح ، فقال
~~: لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : الله أكبر الله أكبر ، فقال الله
~~أكبر الله أكبر ، ثم قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل PageV03P122 الجنة
~~. فإن سمع ذلك وهو في الصلاة لم يأت بها في الصلاة فإذا فرغ أتي بها ، فإن
~~كان في قراءة أتي بها ، ثم رجع إلى القراءة لأنها تفوت ، والقراءة لا تفوت
~~، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص
~~رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سمعتم المؤذن فقولوا
~~مثل ما يقول ، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم
~~يسأل الله تعالى الوسيلة فيقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة
~~القائمة آت ( سيدنا ) محمدا الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقاما محمودا الذي
~~وعدته ، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من
~~قال حين يسمع النداء ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة وإن كان الأذان للمغرب
~~قال اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك اغفر لي لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أمر ms1155 أم سلمة رضي الله عنها أن تقول ذلك ، ويدعو الله تعالى
~~بين الأذان والإقامة لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة . + الشرح : حديثا عمر وعبد
~~الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم رواهما مسلم باللفظ الذي ذكره ، وحديث
~~جابر رواه البخاري بلفظه هذا . وحديث أم سلمة رواه أبو داود والترمذي ، وفي
~~إسناده مجهول ، وحديث أنس رواه أبو داود والترمذي ، وقال حديث حسن . وفي
~~صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : من قال حين يسمع المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~وأن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر
~~له ذنبه وقوله الوسيلة هي منزلة في الجنة ثبت PageV03P123 في صحيح مسلم عن
~~عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ، فإنه من
~~صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها
~~منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو فمن
~~سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة . وقوله : الدعوة التامة هي بفتح الدال وهي
~~دعوة الأذان سميت دعوة تامة لكمالها وعظم موقعها وسلامتها من نقص يتطرق إلى
~~غيرها ، وقوله الصلاة القائمة أي التي ستقوم أي تقام وتحضر ، قوله مقاما
~~محمودا هكذا هو في المهذب مقاما محمودا بالتنكير ، وكذا هو في صحيح البخاري
~~وجميع كتب الحديث ، وهو صحيح ويكون قوله : الذي وعدته بدلا منه ، أو منصوبا
~~بفعل محذوف تقديره أعني الذي وعدته ، أو مرفوعا خبر مبتدأ محذوف ، أي هو
~~الذي وعدته . وأما ما وقع في التنبيه وكثير من كتب الفقه المقام المحمود
~~فليس بصحيح في الرواية وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التأدب مع
~~القرآن ، وحكاية لفظه ms1156 في قول الله عز وجل : @QB@ عسى أن يبعثك ربك مقاما
~~محمودا @QE@ فينبغي أن يحافظ على هذا وقوله صلى الله عليه وسلم حلت له
~~شفاعتي أي غشيته ونالته ونزلت به وقيل حقت له . أما أحكام الفصل : فقال
~~أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول بعد فراغ أذانه هذه الأذكار المذكورة من
~~الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة والدعاء بين الأذان
~~والإقامة ، والدعاء عند أذان المغرب ، ويستحب لسامعه أن يتابعه في ألفاظ
~~الأذان ويقول عند الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا فرغ من متابعته
~~استحب له أيضا أن يقول هذه الأذكار المذكورة كلها ، ويقول إذا سمع قول
~~المؤذن الصلاة خير من النوم صدقت وبررت هذا هو المشهور . وحكى الرافعي وجها
~~أنه يقول : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم . ويستحب
~~أن يتابعه في ألفاظ الإقامة ، إلا أنه يقول في كلمة الإقامة أقامها الله
~~وأدامها . هكذا قطع به الأصحاب ، إلا الغزالي فحكى في البسيط عن صاحب
~~التقريب وجها أنه لا يستحب متابعته إلا في كلمة الإقامة . وهذا شاذ ضعيف .
~~قال أصحابنا : ويستحب أن يتابع المؤذن في كل كلمة عقب فراغ المؤذن منها ولا
~~يقارنه ولا يؤخر عن فراغه من الكلمة ، ويدل عليه PageV03P124 حديث عمر رضي
~~الله عنه ، ويقول : لا حول ولا قوة إلا بالله أربع مرات في الأذان ، ومرتين
~~في الإقامة فيقولها عقب كل مرة من قول المؤذن حي على الصلاة ، حي على
~~الفلاح ويقول في التثويب صدقت وبررت مرتين ، ذكره الروياني في الحلية وغيره
~~. وتستحب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ ، ثم سؤال
~~الوسيلة بعدها للمؤذن والسامع ، وكذا الدعاء بين الأذان والإقامة يستحب
~~لهما ولغيرهما . قال أصحابنا : وإنما استحب للمتابع أن يقول مثل المؤذن في
~~غير الحيعلتين ليدل على رضاه به وموافقته في ذلك ، وأما الحيعلة فدعاء إلى
~~الصلاة ، وهذا لا يليق بغير المؤذن فاستحب للمتابع ذكر آخر ، فكان لا حول
~~ولا قوة إلا بالله لأنه تفويض محض إلى الله ms1157 تعالى . وثبت في الصحيحين عن
~~أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا
~~حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة . قال أصحابنا : ويستحب متابعته
~~لكل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير لأنه ذكر . وكل هؤلاء من
~~أهل الذكر ، ويستثنى من هذا المصلي ومن هو على الخلاء والجماع ، فإذا فرغ
~~من الخلاء والجماع تابعه ، صرح به صاحب الحاوي وغيره ، فإذا سمعه وهو في
~~قراءة أو ذكر أو درس علم أو نحو ذلك قطعه وتابع المؤذن ، ثم عاد إلى ما كان
~~عليه إن شاء ، وإن كان في صلاة فرض أو نقل قال الشافعي والأصحاب : لا
~~يتابعه في الصلاة فإذا فرغ منها قاله . وحكى الخراسانيون في استحباب
~~متابعته في حال الصلاة قولا . وهو شاذ ضعيف ، فإذا قلنا بالمذهب إنه لا
~~يتابعه فتابعه فقولان ، أصحهما : يكره ، والثاني : أنه خلاف الأولى . وقيل
~~إنه مباح لا يستحب فعله ولا تركه ولا يكره ، وهذا اختيار الشيخ أبي على
~~السنجي وإمام الحرمين ، والمذهب كراهته . فإذا تابعه في ألفاظ الأذكار وقال
~~في الحيعلتين : لا حول ولا قوة إلا بالله لم تبطل صلاته لأنها أذكار
~~والصلاة لا يبطلها الأذكار . وإن قال في الحيعلة حي على الصلاة حي على
~~الفلاح ، فهذا كلام آدمي ، فإن كان عالما بأنه في الصلاة وأن هذا كلام آدمي
~~بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا للصلاة لم تبطل ، وإن كان عالما بالصلاة جاهلا
~~بأن ذلك كلام آدمي وأنه ممنوع منه ، ففي بطلان صلاته وجهان حكاهما القاضي
~~حسين في تعليقه وغيره ، أصحهما لا تبطل ، وبه PageV03P125 قطع الأكثرون ،
~~منهم الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والمحاملي وصاحب الشامل والإبانة
~~والمتولي وصاحب العدة . قالوا ويسجد للسهو الناسي وكذا الجاهل إذا لم
~~تبطلها لأنه تكلم في صلاته ناسيا . قال القاضي حسين : ولو قال في متابعته
~~في التثويب صدقت وبررت فهو كقوله : حي على الصلاة لأنه كلام آدمي ، قال
~~وكذا لو قال مثله : الصلاة خير من النوم ، قال : صدق رسول الله صلى الله ms1158
~~عليه وسلم لم تبطل صلاته . ولو قال : قد قامت الصلاة بطلت صلاته ، كما لو
~~قال حضرت الصلاة ، ولو قال أقامها الله أو اللهم أقمها وأدمها لم تبطل
~~صلاته . هذا كلام القاضي وهو كما قال . واتفقوا على أنه لا يتابعه إذا كان
~~في أثناء قراءة الفاتحة ، فإن ذلك مكروه ، وممن نقل الإتفاق عليه إمام
~~الحرمين . قالوا : فلو تابع فيها وجب إستئناف القراءة بلا خلاف ، لأنه غير
~~مستحب بخلاف ما لو آمن فيها لتأمين الإمام فإنه لا يوجب الإستئناف على
~~الأصح لأن التأمين مستحب قال صاحب الشامل : قال أبو إسحاق : وليس التأكيد
~~في متابعة المؤذن بعد فراغ المصلي كالتأكيد في متابعة من ليس هو في صلاة .
~~قال صاحب الحاوي ولو سمعه وهو في الطواف تابعه وهو على طوافه ، لأن الطواف
~~لا يمنع الكلام . فرع : إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن ، هل يختص إستحباب المتابعة
~~بالأول أم يستحب متابعة كل مؤذن فيه خلاف للسلف حكاه القاضي عياض في شرح
~~صحيح مسلم ، ولم أر فيه شيئا لأصحابنا ، والمسألة محتملة ، والمختار أن
~~يقال : المتابعة سنة متأكدة يكره تركها لصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بها
~~، وهذا يختص بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار ، وأما أصل الفضيلة والثواب
~~في المتابعة فلا يختص والله أعلم . فرع : مذهبنا أن المتابعة سنة ليست
~~بواجبة ، وبه قال جمهور العلماء ، وحكى الطحاوي خلافا لبعض السلف في
~~إيجابها وحكاه القاضي عياض . فرع : مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يتابع المؤذن
~~في جميع الكلمات . وعن مالك روايتان أحداهما كالجمهور ، والثانية يتابعه
~~إلى آخر الشهادتين فقط ، لأنه ذكر لله تعالى وما بعده بعضه ليس بذكر وبعضه
~~تكرار لما سبق ، وحجة الجمهور حديث عمر رضي الله عنه . فرع : لم أر
~~لأصحابنا كلاما في أنه هل يستحب متابعة المؤذن في الترجيع أم لا ويحتمل أن
~~يقال لا يستحب لأنه لا يسمعه ، ويحتمل أن يقال يستحب لقوله صلى الله عليه
~~وسلم : إذا PageV03P126 سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول والترجيع مما يقول
~~، ولم يقل فقولوا مثل ما تسمعون ، وهذا الاحتمال أظهر وأحوط . فرع ms1159 : من رأى
~~المؤذن وعلم أنه يؤذن ولم يسمعه لبعد أو صمم الظاهر أنه لا تشرع له
~~المتابعة معلقة بالسماع ، والحديث مصرح باشتراطه ، وقياسا على تشميت العاطس
~~فإنه لا يشرع إلا لمن يسمع تحميده . فرع : لمن سمع المؤذن ولم يتابعه حتى
~~فرغ ، لم أر لأصحابنا تعرضا له لأنه هل يستحب تدارك المتابعة والظاهر أنه
~~يتدارك على القرب ولا يتدارك بعد طول الفصل ، وقد قال إمام الحرمين : لو
~~سمعه وهو في الصلاة فلم يتابعه ينبغي أن يأتي بالأذكار بمجرد السلام . فلو
~~طال الفصل فهو كترك سجود السهو ، فيه تفصيل في موضعه . فرع : قد ذكرنا أن
~~مذهبنا المشهور أنه يكره للمصلي متابعته في الصلاة ، وسواء صلاة الفرض
~~والنفل ، وبه قال جماعة من السلف . وعن مالك ثلاث روايات إحداها يتابعه ،
~~والثانية في النافلة دون الفرض .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يقعد بين الأذان والإقامة قعدة
~~ينتظر فيها الجماعة ، لأن الذي رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه في المنام
~~أذن وقعد قعدة ، ولأنه إذا وصل الأذان بالإقامة فات الناس الجماعة فلم يحصل
~~المقصود بالأذان ويستحب أن يتحول من الأذان إلى غيره للإقامة لما روي في
~~حديث عبد الله بن زيد : ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وترا
~~. + الشرح : حديث عبد الله بن زيد هذا رواه أبو داود بإسناد صحيح وروى
~~الترمذي بعضه بطريق إلى أبي داود وقال : حسن صحيح كما تقدم في أول الباب .
~~أما حكم المسألة : فاتفق أصحابنا على استجباب هذه القعدة قدر ما تجتمع
~~الجماعة إلا في صلاة المغرب فإنه لا يؤخرها لضيق وقتها ، ولأن الناس في
~~العادة يجتمعون لها قبل وقتها ، ومن تأخر عن التقدم لا يتأخر عن أول الصلاة
~~، ولكن يستحب أن يفصل بين أذانها وإقامتها فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت أو
~~نحوهما ، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد ،
~~وهو رواية عن أبي حنيفة وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه : لا يقعد
~~بينهما وأما استحباب التحول ms1160 للإقامة إلى غير موضع الأذان فمتفق عليه للحديث
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يكون المقيم هو المؤذن لأن
~~زياد بن PageV03P127 الحارث الصدائي أذن فجاء بلال ليقيم فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم : إن أخا صداء أذن ، ومن أذن فهو يقيم فإن أذن واحد وأقام
~~غيره جاز لأن بلالا أذن وأقام عبد الله ابن زيد . + الشرح : حديث زياد بن
~~الحارث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما ، قال الترمذي والبغوي : في إسناده
~~ضعف ، وعلق البيهقي القول فيه فقال : إن ثبت كان أولى مما روى في حديث عبد
~~الله بن زيد أن بلالا أذن فقال عبد الله : يا رسول الله إنى أرى الرؤيا
~~ويؤذن بلال . قال : فأقم أنت لما في إسناده ومتنه من الإختلاف ، وأنه كان
~~في أول ما شرع الأذان وحديث الصدائي كان بعده . وأما حديث عبد الله بن زيد
~~فرواه أبو داود وغيره ، وقد ذكرنا قول البيهقي فيه . وقال الإمام أبو بكر
~~الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ : في إسناده مقال ، قال : واتفق أهل
~~العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز ، واختلفوا في الأولوية فقال
~~أكثرهم : لا فرق والأمر متسع . وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو
~~حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور . وقال بعض العلماء الأولى أن من أذن فهو
~~يقيم . وقال الشافعي : إذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة لشيء يروى :
~~أن من أذن فهو يقيم ، قال الحازمي : وحجة هذا المذهب حديث الصدائي لأنه
~~أقوم إسنادا من حديث عبد الله بن زيد ، ثم حديث ابن زيد كان في أول ما شرع
~~الأذان في السنة الأولى ، وحديث الصدائي بعده بلا شك والأخذ بآخر الأمرين
~~أولى . قال : وطريق الإنصاف أن يقال الأمر في هذا الباب على التوسعة ،
~~وإدعاء النسخ مع إمكان الجمع بين الحديثين على خلاف الأصل . أما الصدائي
~~فبضم الصاد وتخفيف الدال المهملتين وبالمد ، منسوب إلى صداء تصرف ولا تصرف
~~، وهو أبو هذه القبيلة واسمه يزيد بن حرب . قال البخاري في تاريخه : صداء
~~حي من اليمن ، وكان ms1161 أذان زياد الصدائي في صلاة الصبح في السفر ، ولم يكن
~~بلال حاضرا حينئذ . PageV03P128 أما حكم المسألة : فإن أذن واحد فقط فهو
~~الذي يقيم ، وإن أذن جماعة دفعة واحدة واتفقوا على من يقيم منهم أقام ، وإن
~~تشاحوا أقرع ، وإن أذنوا واحدا بعد واحد فإن كان الأول هو المؤذن الراتب أو
~~لم يكن هناك مؤذن راتب فالذي يقيم هو الأول . وإن كان الذي أذن أولا أجنبيا
~~وأذن بعده الراتب فمن أولى بالإقامة فيه وجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما :
~~الراتب لأنه صاحب ولاية الأذان والإقامة وقد أذن والثاني : الأجنبي لأن
~~بأذان الأول حصلت سنة الأذان أو فرضه ، ولو أقام في هذه الصور غير من له
~~ولاية الإقامة ممن أذن أو أجنبي اعتد بإقامته على المذهب ، وبه قطع المصنف
~~والجمهور . وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يعتد به ، تخريجا من قول الشافعي
~~إنه لا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر . وهذا ليس بشيء . ويستحب أن لا يقيم
~~في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل به الكفاية ، وفيه وجه أنه لا
~~بأس بأن يقيموا جميعا إذا لم يؤد إلى تهويش ، وفيه قطع البغوي ، وإذا أقام
~~غير من أذن فهو خلاف الأولى ، ولا يقال مكروه . وقيل إنه مكروه ، وبه جزم
~~العبدري ونقل مثله عن أحمد قال : وقال مالك و أبو حنيفة : لا يكره .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما
~~يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وفي لفظ
~~الإقامة يقول : أقامها الله وأدامها ( ما دامت السموات والأرض ) لما روى
~~أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك . + الشرح :
~~هذا الحديث رواه أبو داود بإسناده عن محمد بن ثابت العبدي عن رجل من أهل
~~الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف لأن الرجل مجهول ، ومحمد بن
~~ثابت العبدي ضعيف بالإتفاق وشهر مختلف ms1162 في عدالته وعلى المصنف إنكار في جزمه
~~بروايته عن أبي أمامة وإنما هو على الشك كما ذكرنا لكن الشك في أعيان
~~الصحابة لا يضر لأنهم كلهم عدول لكن لا يجوز الجزم به عن أبي أمامة مع الشك
~~، وكيف كان فهو حديث ضعيف لكن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال باتفاق
~~العلماء ، وهذا من ذاك ، وإسم أبي أمامة صدى بن عجلان سبق في باب التيمم ،
~~واتفق أصحابنا على استحباب متابعته في الإقامة كما قال المصنف إلا الوجه
~~الشاذ الذي قدمناه عن البسيط .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يكون المؤذن للجماعة اثنين لأن
~~PageV03P129 النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم
~~رضي الله عنهما ، فإن احتاج إلى الزيادة جعلهم أربعة لأنه كان لعثمان رضي
~~الله عنه أربعة ، والمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد كما فعل بلال وابن أم
~~مكتوم ، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام . + الشرح : حديثا بلال وابن مكتوم
~~صحيحان كما سبق رواهما البخاري ومسلم ، قال الشافعي والأصحاب : يجوز
~~الاقتصار على مؤذن واحد للمسجد ، والأفضل أن يكون مؤذنان للحديث فإن احتاج
~~إلى أكثر من ذلك ، قال أبو علي الطبري : تجوز الزيادة إلى أربعة كما فعل
~~عثمان رضي الله عنه ، ولا يزاد على أربعة . وتابع أبو علي الطبري على هذا
~~المصنف والشيخ أبو حامد والمحاملي والسرخسي والبغوي وصاحب العدة ورجحه
~~الروياني وكثيرون ، ونقله صاحب البيان عن الأكثرين ، وأنكر المحققون هذا
~~على أبي علي ، وقالوا : إنما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة فإن رأى الإمام
~~المصلحة في الزيادة على أربعة فعله ، وإن رأى الإقتصار على اثنين لم يزد ،
~~وهذا هو الصحيح لأنه إذا جازت الزيادة على ما كان في زمن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم للحاجة فالزيادة على ما كان في زمن عثمان للحاجة أولى . قال
~~القاضي أبو الطيب : قال الشافعي في الأم : لا تضييق أن يكون المؤذنون أكثر
~~من اثنين ، قال أبو علي الطبري : لا يزاد على أربعة ، قال القاضي : قال
~~أصحابنا . هذا لا يعرف ، والصحيح أنه يجوز ms1163 أن يزيد ما شاء لأن الشافعي لم
~~يحدد شيئا ، وقال صاحب الشامل : هذا التقدير الذي قاله أبو علي لم يذكره
~~أحد من أصحابنا غيره ، وظاهر كلام الشافعي جواز الزيادة . وقال صاحب التتمة
~~: هذا الذي قاله أبو علي ليس بصحيح ، وقال صاحب الحاوي : يكون له مؤذنان
~~فإن لم يكف إثنان لكثرة الناس جعلهم أربعة ، فإن لم يكفوا جعلهم ستة فإن
~~زاد فثمانية ليكونوا شفعا ولا وترا ، وأقوال أصحابنا بنحو ما ذكره هؤلاء
~~مشهورة ، فالصواب أن الضبط بالحاجة والمصلحة ، وإن بلغوا ما بلغوا ، وقد
~~قال أبو علي البندنيجي : قد نص الشافعي في القديم على جواز الزيادة على
~~أربعة . قلت : وهذا قديم لم يعارضه جديد ، فهو مذهب الشافعي كما سبق بيانه
~~في مقدمة هذا الشرح ، قال صاحب الحاوي : ومراد الشافعي PageV03P130
~~والأصحاب بهذا المؤذنون الذين يرتبهم الإمام له على الدوام ، وإلا فلو أذن
~~أهل المسجد كلهم لم يمنعوا يعني أذن واحد بعد واحد ولم يؤد إلى تهويش
~~واختلاط . فرع : إذا كان للمسجد مؤذنان فأكثر أذنوا واحدا بعد واحد كما صح
~~عن بلال وابن أم مكتوم ، ولأنه أبلغ في الإعلام ، فإن تنازعوا في الإبتداء
~~أقرع فإن ضاق الوقت والمسجد كبير أذنوا في أقطاره كل واحد في قطر ليسمع أهل
~~تلك الناحية ، وإن كان صغيرا أذنوا معا إذا لم يؤد إلى تهويش . قال صاحب
~~الحاوي وغيره : ويقفون جميعا عليه كلمة كلمة ، فإن أدى إلى تهويش أذن واحد
~~فقط فإن تنازعوا أقرع ، قال الشيخ أبو حامد والقاضي حسين وغيره : فإن أذنوا
~~جميعا واختلفت أصواتهم لم يجز لأن فيه تهويشا على الناس ، ومتى أذن واحد
~~بعد واحد لم يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول الوقت ، ولئلا يظن من سمع
~~الأخير أن هذا أول الوقت ، قال الشافعي في الأم ولا أحب للإمام إذا أذن
~~المؤذن الأول أن يبطىء بالصلاة ليفرغ من بعده ، بل يخرج ويقطع من بعده
~~الأذان بخروج الإمام . فرع : اختلف أصحابنا في الأذان للجمعة ، فقال
~~المحاملي في المجموع : قال الشافعي رحمه الله : أحب أن يكون للجمعة ms1164 أذان
~~واحد عند المنبر ، ويستحب أن يكون المؤذن واحدا لأنه لم يكن يؤذن يوم
~~الجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بلال هذا كلام المحاملي ، وقال
~~البندنيجي : قال الشافعي : أحب أن يكون مؤذن الجمعة واحدا بين يدي الإمام
~~إذا كان على المنبر لا جماعة مؤذنين وصرح أيضا القاضي أبو الطيب وآخرون
~~بأنه يؤذن الجمعة مؤذن واحد . وقال الشافعي رحمه الله في البويطي : النداء
~~يوم الجمعة هو الذي يكون والإمام على المنبر يكون المؤذنون يستفتحون الأذان
~~فوق المنارة جملة حين يجلس الإمام على المنبر ليسمع الناس فيأتون إلى
~~المسجد فإذا فرغوا خطب الإمام بهم ومنع الناس البيع والشراء تلك الساعة هذا
~~نصه بحروفه . وفي صحيح البخاري في باب رجم الحبلى من الزنا عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما قال جلس عمر رضي الله عنه على المنبر يوم الجمعة فلما سكت
~~المؤذنون قام فأثنى على الله تعالى . وذكر الحديث .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز استدعاء الأمراء إلى الصلاة لما روت
~~عائشة رضي الله عنها أن بلالا رضي الله عنه جاء فقال : السلام عليك يا رسول
~~الله ورحمة الله PageV03P131 وبركاته الصلاة رحمك الله فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم : مري أبا بكر فليصل بالناس قال ابن قسيط : وكان بلال يسلم على
~~أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم . + الشرح : ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما ثقل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذن بالصلاة فقال : مروا أبا بكر
~~فليصل بالناس وأما هذه الزيادة التي ذكرها المصنف فليست في الصحيحين ،
~~وقوله : مري ، هكذا وقع في المهذب ، والذي في الصحيحين مروا كما ذكرناه ،
~~وفي الصحيحين : مروا من غير رواية عائشة ، وأما ابن قسيط فبضم القاف وفتح
~~السين وهو منسوب إلى جده وهو يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة بن عمير
~~الليثي المدني أبو عبد الله سمع ابن عمر وأبا هريرة وغيرهما توفي سنة
~~اثنتين وعشرين ومائة بالمدينة ms1165 ، وهو ثقة ، وقوله إن بلال كان يسلم على أبي
~~بكر وعمر يعني عند استدعائهما إلى الصلاة . وهذا النقل بعيد أو غلط فإن
~~المشهور المعروف عند أهل العلم بهذا الفن أن بلالا لم يؤذن لأبي بكر ولا
~~عمر ، وقيل : أذن لأبي بكر رضي الله عنهم ، ورواية ابن قسيط هذه منقطعة
~~فإنه لم يدرك أبا بكر ولا عمر ولا بلالا رضي الله عنهم . وهذا الذي ذكره
~~المصنف من جواز الإستدعاء هو كما قال ، وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه :
~~سلام المؤذن بعد الأذان على الأمراء وقوله : حي على الصلاة حي على الفلاح
~~مكروه وقال صاحب العدة الشيخ نصر المقدسي : يكره أن يخرج بعد الأذان إلى
~~باب الأمير وغيره ، ويقول : حي على الصلاة أيها الأمير فإن أتي بابه ، وقال
~~: الصلاة أيها الأمير فلا بأس .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن وجد من يتطوع بالأذان لم يرزق المؤذن
~~من بيت المال لأن ( مال بيت ) المال جعل للمصلحة ولا مصلحة في ذلك ، وإن لم
~~يوجد من يتطوع رزق ( من يؤذن ) من خمس الخمس لأن ذلك من المصالح ، وهل يجوز
~~أن يستأجر فيه وجهان أحدهما : لا يجوز ، وهو اختيار الشيخ أبي حامد ، لأنه
~~قربة في حقه فلم يجز أن يستأجر عليه كالإمامة في الصلاة والثاني : يجوز
~~لأنه عمل معلوم يجوز أن يأخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر
~~الأعمال . PageV03P132 + الشرح : قوله : قربة في حقه احتراز من الحج وقوله
~~: عمل معلوم احتراز من القضاء ، وقوله : يجوز أخذ الرزق عليه احتراز من عمل
~~المعصية ، وقيل : احتراز من صلاته منفردا . قال الشافعي رحمه الله في الأم
~~: أحب أن يكون المؤذنون متطوعين قال : وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من
~~يؤذن متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله . قال ولا أحسب أحدا ببلد
~~كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا لازما يؤذن متطوعا ، فإن لم يجده فلا
~~بأس أن يرزق مؤذنا ، ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ولا يجوز أن ms1166 يرزقه من غيره من الفيء لأن لكله مالكا موصوفا ، ولا
~~يجوز أن يرزقه من الصدقات شيئا ، ويجوز للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث
~~وصفت أن يرزق ولا يجوز له أخذه من غيره بأن يرزق ، هذا نصه بحرفه وتابعه
~~الأصحاب كلهم عليه ، واتفقوا عليه . وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه
~~قال : آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ
~~على أذانه أجرا ، رواه الترمذي وقال حديث حسن ، قال أصحابنا : ولا يجوز أن
~~يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا عدلا ، كما نص عليه ، قال القاضي حسين : لأن
~~الإمام في بيت المال كالوصي في مال اليتيم ثم الوصي لو وجد من يعمل في مال
~~اليتيم متبرعا لم يجز أن يستأجر عليه من مال اليتيم فكذا الإمام فلو وجد
~~فاسقا متبرعا ، وعدلا لا يؤذن إلا برزق فالمذهب أنه يرزق العدل وبهذا قطع
~~الشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي وصاحبا الشامل والمعتمد والجمهور ،
~~وهو ظاهر النص الذي ذكرناه ، وذكر صاحب التتمة وجهين أحدهما : يرزق العدل ،
~~والثاني الفاسق أولى ، وهذا ليس بشيء ولو وجد متطوعا غير حسن الصوت وغيره
~~رفيعه فهل له أن يرزق حسن الصوت فيه وجهان حكاه القاضي وصاحباه المتولي
~~والبغوي غيرهم ، قال ابن سريج يرزقه وقال القفال والشيخ أبو محمد لا والأصح
~~أنه يرزقه أن رآه مصلحة لظهور تفاوتهما ، وتعلق المصلحة به . قال القاضي
~~والمتولي : هما مبنيان على القولين في الأم إذا طلبت أجرة الرضاع ووجد الأب
~~متبرعة ، قال أصحابنا والزرق يكون من خمس خمس الفيء والغنيمة ، وكذا من
~~أربعة أخماس الفيء إذا قلنا : إنه للمصالح ، وينبغي أن لا يختص بذلك بل
~~PageV03P133 يرزقه من كل مال هو لمصالح المسلمين كالأموال التي يرثها بيت
~~المال ، والمال الضائع الذي أيسنا من صاحبه وغير ذلك . قال أصحابنا :
~~والرزق يكون بقدر الحاجة ، فإن كان في البلد مسجد واحد رزق ما تدعو الحاجة
~~إليه من مؤذن أو جماعة كما سبق ، وإن كان فيه مساجد ولم يمكن جمع الناس في
~~مسجد ms1167 واحد رزق عددا من المؤذنين للمساجد بحيث تحصل بهم الكفاية ويتأدى
~~الشعار ، وإن أمكن بلا مشقة فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين ، أحدهما :
~~يجمعهم ويرزق واحدا فقط ، وأصحهما لا يجمعهم بل يرزق الجميع لئلا تتعطل
~~المساجد ، قال القاضي حسين : ولأن تكثير الجماعات وفعلها في مساجد أكثر
~~فضيلة من أدائها في مسجد واحد ، وإذا لم يكن في بيت المال سعة بدأ بالأهم
~~وهو رزق مؤذن الجامع وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره ، قال أصحابنا : ويجوز
~~للإمام أن يرزق من مال نفسه ولآحاد الرعية من مال نفسه وحينئذ يجوز أن يرزق
~~كم شاء وكيف شاء ومتى شاء فيرزق ما شاء من العدد ، ومع وجود المتبرع وفوق
~~قدر الكفاية ، وصرح به في التهذيب وغيره . فرع : في جواز الإستئجار على
~~الأذان ثلاثة أوجه أصحها : يجوز للإمام من مال بيت المال ومن مال نفسه
~~ولآحاد الناس من أهل المحلة ومن غيرهم من مال نفسه ونقله القاضي أبو الطيب
~~عن أبي علي الطبري وعام أصحابنا ، وكذا نقله المتولي وصاحب الذخائر
~~والعبدري عن عامة أصحابنا وصححه القاضي أبو الطيب والفوراني وإمام الحرمين
~~وابن الصباغ و المتولي والغزالي في البسيط والكيا الهراسي في كتابه الزوايا
~~في الخلاف والشاشي في المعتمد والرافعي وآخرون ، وقطع به الغزالي في
~~الخلاصة والروياني في الحلية ، وهو مذهب مالك و داود . والثاني : لا يجوز
~~الإستئجار لأحد ، وبه قطع الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والقفال وصححه
~~المحاملي والبندنيجي والبغوي وغيرهم وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد
~~وابن المنذر والثالث : يجوز للإمام دون آحاد الناس ، ودليل الجميع ظاهر بما
~~ذكره المصنف . قال أصحابنا : وإذا جوزنا للإمام الإستئجار من بيت المال
~~فإنما يجوز حيث يجوز الرزق من بيت المال خلافا ووفاقا ، قال صاحب التهذيب
~~وإن إستأجر من بيت المال لم يفتقر إلى بيان المدة ، بل يكفي أن يقول :
~~إستأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا ، ولو استأجر من
~~مال نفسه أو استأجر آحاد الناس ففي اشتراط بيان المدة وجهان أصحهما :
~~الاشتراط ، قال : والإقامة تدخل ms1168 في الإستئجار للأذان ، ولا يجوز الإستئجار
~~للإقامة وحدها إذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان قال الرافعي : ولا تخلو هذه
~~الصورة عن إشكال ، وكذا قال السرخسي في الأمالي : إن شرط له الإمام الجعل
~~من بيت المال لم PageV03P134 يشترط ذكر آخر المدة ، بل يكفيه كل شهر أو سنة
~~بكذا كالجزية والخراج ، وإن شرط من مال نفسه فوجهان أحدهما : هذا . والثاني
~~: يشترط كالإجارة على غيره من الأعمال ، قال صاحب الذخائر : الفرق بين
~~الرزق والأجرة أن الرزق أن يعطيه كفايته هو وعياله ، والأجرة ما يقع به
~~التراضي ، وأما حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال : آخر ما عهد إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه
~~الترمذي وقال هو حديث حسن محمول على الندب . فرع : في مسائل تتعلق بالباب
~~إحداها : قال أصحابنا رحمهم الله : يستحب أن يكون الأذان بقرب المسجد
~~الثانية : يكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر ، وقد
~~سبقت هذه المسألة بدليلها في آخر باب ما يوجب الغسل ، وذكرها في هذا الباب
~~جماعة من أصحابنا الثالثة : يستحب أن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان
~~بعضهم ، بل يؤذن في كل مسجد واحد ذكره صاحب العدة وغيره الرابعة : قال
~~البندنيجي وصاحب البيان : يستحب أن يقف المؤذن على أواخر الكلمات في الأذان
~~لأنه روى موقوفا ، قال الهروي : وعوام الناس يقولون : الله أكبر بضم الراء
~~وكان أبو العباس المبرد يفتح الراء فيقول الله أكبر الله أكبر ، الأولى
~~مفتوحة ، والثانية ساكنة ، قال : لأن الأذان سمع موقوفا كقوله : حي على
~~الصلاة ، حي على الفلاح فكان الأصل أن يقول : الله أكبر الله أكبر بإسكان
~~الراء فحركت فتحة الألف من اسم الله تعالى في اللفظة الثانية لسكون الراء
~~ففتحت كقوله تعالى : @QB@ الم الله لا إله إلا هو @QE@ وقال صاحب التتمة
~~يجمع كل تكبيرتين بصوت لأنه خفيف ، وأما باقي الكلمات فيفرد كل كلمة بصوت ،
~~وفي الإقامة يجمع كل كلمتين بصوت . الخامسة : قال البغوي : لو زاد في
~~الأذان ذكرا أو ms1169 زاد في عدد كلماته لم يبطل أذانه ، وهذا الذي قاله محمول
~~على ما إذا لم يؤد إلى اشتباهه بغير الأذان على السامعين . قال القاضي أبو
~~الطيب وغيره : لو قال الله الأكبر بدل الله أكبر صح أذانه كما لو قاله في
~~تكبيرة الإحرام تنعقد صلاته . السادسة : قال الشافعي في الأم : وواجب على
~~الإمام أن يتفقد أحوال المؤذنين ليؤذنوا في أول الوقت ولا ينتظرهم بالإقامة
~~، وأن يأمرهم فيقيموا في الوقت ، هذا نصه قال أصحابنا : وقت الأذان منوط
~~بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام ، ووقت الإقامة منوط بالإمام
~~فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته ، فلو أقام بغير اذنه فقد قال إمام الحرمين :
~~في الإعتداد به تردد للأصحاب ولم يبين الراجح ، والظاهر ترجيح الإعتداد .
~~السابعة : قال الشافعي في مختصر المزني : وترك الأذان PageV03P135 في السفر
~~أخف منه في الحضر . قال أصحابنا : وجه ذلك أن السفر مبني على التخفيف وفعل
~~الرخص ، ولأن أصل الأذان للإعلام بالوقت ، والمسافرون لا يتفرقون غالبا .
~~قال في الأم : ولو تركت المرأة الإقامة لصلاتها لم أكره لها من تركها ما
~~أكره من تركها للرجال ، وإن كنت أحب أن تقيم . قال في الأم : ويصلي الرجل
~~بأذان رجل لم يؤذن له ، يعني لم يقصد الأذان لهذا الرجل ، وهذا الذي نص
~~عليه هو ما ذكره صاحب العدة وغيره . قالوا : لو اجتاز رجل بمسجد قد أذن فيه
~~اكتفي بذلك الأذان وإن كان المؤذن لم يقصده . الثامنة : قال صاحب الحاوي :
~~: لو أذن بالفارسية إن كان يؤذن لصلاة جماعة لم يجز ، سواء كان يحسن
~~العربية أم لا ، لأن غيره قد يحسن ، وإن كان أذانه لنفسه فإن كان لم يحسن
~~العربية لم يجزئه كأذكار الصلاة ، وإن كان لا يحسن أجزأه وعليه أن يتعلم .
~~هذا كلامه وهذا الذي قاله من أن مؤذن الجماعة لا يجزئه بالفارسية وإن لم
~~يحسن العربية ، محمول على ما إذا كان في الجماعة من يحسن العربية فإن لم
~~يكن صح وقد أشار إليه في تعليقه . التاسعة : قال الدارمي : لو لقن الأذان
~~أجزأه لحصول الإعلام . العاشرة ms1170 : قال الشافعي رحمه الله تعالى في آخر أبواب
~~الأذان : إذا كانت ليلة مطيرة أو ذات ريح وظلمة يستحب أن يقول المؤذن إذا
~~فرغ من أذانه : ألا صلوا في رحالكم قال : فإن قاله في أثناء الأذان بعد
~~الحيعلة فلا بأس . هذا نصه . وهكذا نقله البندنيجي وقطع به ، وهكذا صرح به
~~الصيدلاني وصاحب العدة والشاشي وآخرون وذكروه بحروفه التي تقلتها ، واحتجوا
~~له بالحديث الذي سأذكره إن شاء الله تعالى . واستبعد إمام الحرمين قوله في
~~أثناء الأذان ، وقال تغيير الأذان من غير سبب مستبعد . ذكره في كتاب صلاة
~~الجماعة ، وهذا الذي استبعده ليس ببعيد ، بل هو الحق والسنة ، فقد ثبت ذلك
~~في أحاديث كثيرة في الصحيحين بعد الأذان وفي أثنائه ، فروي نافع أن ابن عمر
~~أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال : ألا صلوا في الرحال ثم قال : إن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر
~~يقول : ألا صلوا في الرحال رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم أنه : كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنه به في السفر . وعن عبد الله بن الحارث
~~قال : خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ PageV03P136 فلما بلغ المؤذن حي على
~~الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال ، فنظر بعضهم إلى بعض فقال كأنكم
~~أنكرتم هذا قد فعل هذا من هو خير مني وإنها عزمة رواه البخاري ومسلم ، وفي
~~رواية للبخاري ومسلم ، قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير وهو يوم جمعة إذا
~~قلت : أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل : حي على الصلاة ، قل : صلوا في
~~بيوتكم ، فكأن الناس استنكروا ، فقال : فعله من هو خير مني ، إن الجمعة
~~عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض وفي رواية لمسلم فعله من
~~هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم . وفي رواية له أذن مؤذن ابن
~~عباس يوم جمعة في يوم مطير فذكره . PageV03P137 & باب طهارة البدن وما يصلى
~~فيه وعليه &
# قال المصنف رحمه الله تعالى ms1171 : الطهارة ضربان ، طهارة عن حدث ، وطهارة عن
~~نجس ، فأما الطهارة عن الحدث فهي شرط في صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه
~~وسلم : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول وقد مضى حكمها في
~~كتاب الطهارة . + الشرح : هذا الحديث رواه مسلم من رواية ابن عمر رضي الله
~~عنهما والطهور بضم الطاء ويجوز فتحها ، والمراد فعل الطهارة ، والغلول بضم
~~الغين لا غير وهو الخيانة ، يقال غل وأغل أي خان . وقوله هي شرط في صحة
~~الصلاة هذا مجمع عليه ولا تصح صلاة بغير طهور ، إما بالماء وإما بالتيمم
~~بشرطه ، سواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر ، هذا
~~مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة ونقل أصحابنا عن الشعبي ومحمد بن جرير جواز
~~صلاة الجنازة للمحدث لأنها دعاء ، وهذا باطل ، فقد سماها الله تعالى ورسول
~~صلى الله عليه وسلم صلاة ، ولا تقبل صلاة بغير طهور .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما طهارة البدن عن النجاسة فهي شرط في
~~صحة الصلاة ، والدليل عليها قوله صلى الله عليه وسلم : تنزهوا من البول فإن
~~عامة عذاب القبر منه . + الشرح : هذا الحديث سبق بيانه في باب إزالة
~~النجاسة ، ومذهبنا أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة ، فإن علمها لم تصح
~~صلاته بلا خلاف ، وإن نسيها أو جهلها فالمذهب أنه لا تصح صلاته ، وفيه خلاف
~~نذكره حيث ذكره المصنف في أواخر الباب ، وسواء صلاة الفرض والنفل وصلاة
~~الجنازة وسجود التلاوة والشكر ، فإزالة النجاسة شرط لجميعها ، هذا مذهبنا
~~وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف ، وعن مالك في
~~إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالما بها لم تصح
~~صلاته ، وإن PageV03P138 كان جاهلا أو ناسيا صحت ، وهو قول قديم عن الشافعي
~~والثانية : لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي . والثالثة : تصح الصلاة مع
~~النجاسة ، وإن كان عالما متعمدا ، وإزالتها سنة ، ونقل أصحابنا عن ابن عباس
~~وسعيد بن جبير نحوه ، واتفق الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب وعامة
~~العلماء على أن ms1172 إزالتها شرط إلا مالكا . واحتج لمالك بحديث أبي سعيد الخدري
~~رضي الله عنه قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ
~~خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم ، فلما قضي
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم
~~قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا رواه أبو داود
~~بإسناد صحيح ، ورواه الحاكم في المستدرك وقال : هو صحيح على شرط مسلم ، وفي
~~رواية لأبي داود خبثا بدل قذرا وفي رواية غيره قذرا أو أذى وفي رواية دم
~~حلمة . واحتج الجمهور بقول الله تعالى : @QB@ وثيابك فطهر @QE@ والأظهر أن
~~المراد ثيابك الملبوسة وأن معناه طهراها من النجاسة ، وقد قيل في الآية غير
~~هذا ، لكن الأرجح ما ذكرناه ونقله صاحب الحاوي عن الفقهاء ، وهو الصحيح
~~وبحديث تنزهوا من البول وهو حسن كما سبق ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : إذا
~~أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري
~~ومسلم وسبق بيانه ، وبحديث ابن عباس قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم
~~بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستنزه
~~من بوله ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة رواه البخاري ومسلم ، وبالقياس
~~على طهارة الحدث والجواب عن حديث أبي سعيد من وجهين . أحدهما : أن القذر هو
~~الشيء المستقذر . كالمخاط والبصاق والمني والبول وغيره فلا يلزم أن يكون
~~نجسا . والثاني : لعله كان دما يسيرا ، أو شيئا يسيرا من طين الشوارع ،
~~وذلك معفو عنه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والنجاسة ضربان : دماء وغير دماء ، فأما
~~غير الدماء فينظر فيه فإن كان قذرا يدركه الطرف لم يعف عنه لأنه لا يشق
~~الاحتراز منه ، وإن كان قدرا لا يدركه الطرف ففيه ثلاث طرق أحدها : إنه
~~يعفى عنه لأنه لا يدرك بالطرف فعفي عنه كغبار السرجين والثاني : لا يعفى
~~عنه لأنه نجاسة لا يشق ms1173 الاحتراز منها فلم يعف عنها كالذي يدركه الطرف
~~والثالث : على قولين ، أحدهما : يعفى عنه والثاني : لا يعفى ووجه القولين
~~ما ذكرنا . PageV03P139 + الشرح : هاتان المسألتان كما ذكر ، وأصح الطرق
~~أنه يعفى عنه ، وقد سبق في باب المياه أن في مسألة ما لا يدركه الطرف سبع
~~طرق في الماء والثوب والأصح يعفى فيهما ، وهذه العبارة التي ذكرها المصنف
~~يقتضي أن ونيم الذباب لا يعفى عنه بلا خلاف إذا أدركه الطرف ، وقد ذكر
~~البغوي وغيره أن له حكم دم البراعيث لأنه تعم به البلوى ويشق الاحتراز منه
~~، والصحيح أنه كدم البراغيث .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الدماء فينظر فيها فإن كان دم القمل
~~والبراغيث وما أشبههما فإنه يعفى عن قليله لأنه يشق الاحتراز منه ، فلو لم
~~يعف عنه شق وضاق ، وقد قال الله تعالى : @QB@ وما جعل عليكم في الدين من
~~حرج @QE@ وفي كثيره وجهان ، قال أبو سعيد الاصطخري : لا يعفى عنه لأنه نادر
~~لا يشق غسله ، وقال غيره يعفى عنه وهو الأصح ، لأن هذا الجنس يشق الاحتراز
~~منه في الغالب فألحق نادره بغالبه ، وإن كان دم غيرهما من الحيوانات ففيه
~~ثلاثة أقوال ، قال في الأم : يعفى عن قليله ، وهو القدر الذي يتعافاه الناس
~~في العادة ، لأن الإنسان لا يخلو من بثرة وحكة يخرج منها هذا القدر فعفي
~~عنه ، وقال في الإملاء : لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره ، لأنه نجاسة لا
~~يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالبول ، وقال في القديم : يعفى عما دون
~~الكف ولا يعفى عن الكف والأول أصح . + الشرح : البثرة بإسكان الثاء ويقال
~~بفتحها لغتان ، والإسكان أشهر ، وهي خراج صغير ، ويقال بثر وجهه بكسر الثاء
~~وضمها وفتحها ، ثلاث لغات حكاهن الجوهري وغيره ، والحكة بكسر الحاء وهي
~~الجرب ، ذكره الجوهري . أما دم القمل والبراغيث والبق والقردان وغيرهما مما
~~لا نفس له سائلة فهو نجس عندنا كما سبق في باب إزالة النجاسة ، وذكرنا خلاف
~~أبي حنيفة وأحمد فيه ، واتفق أصحابنا على أنه يعفى عن قليله ، وفي كثيره
~~وجهان مشهوران أحدهما قال ms1174 الاصطخري : لا يعفى عنه ، وأصحها باتفاق الأصحاب
~~يعفى عنه قال القاضي أبو الطيب : هذا قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي .
~~قال صاحب البيان هذا قول عامة أصحابنا . وقال المحاملي في المجموع هذا قول
~~ابن سريج وأبي إسحاق وسائر أصحابنا قال الشيخ أبو حامد و المحاملي في
~~التجريد : القليل هو ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا وتساهلوا فيه ، والكثير
~~ما غلب على الثوب وطبقه . وذكر الخراسانيون في ضبط القليل كلاما طويلا
~~اختصره الرافعي ولخصه فقال في قول قديم : القليل قدر دينار . وفي قديم آخر
~~: PageV03P140 القليل ما دون الكف وعلى الجديد وجهان أحدهما : الكثير ما
~~يظهر للناظر من غير تأمل وامعان طلب والقليل دونه ، وأصحهما : الرجوع إلى
~~العادة ، فما يقع التلطخ به غالبا ويعسر الإحتراز منه فقليل ، وما لا فكثير
~~، فعلى الأول لا يختلف ذلك باختلاف البلاد والأوقات . وعلى الثاني وجهان :
~~أحدهما : يعتبر الوسط المعتدل فلا يعتبر من البلاد والأوقات ما يندر ذلك
~~فيه أو يتفاحش وأصحهما : يختلف باختلاف الأوقات والبلاد ، ويجتهد المصلي هل
~~هو قليل أم كثير فلو شك ففيه احتمالان لإمام الحرمين ، أرجحهما : وبه قطع
~~الغزالي : له حكم القليل والثاني : له حكم الكثير ، وسواء في كل ما ذكرناه
~~ما كان من هذا الدم في الثوب والبدن بالاتفاق ، فلو كان قليلا فعرق وانتشر
~~التلطخ بسببه ففيه الوجهان في الكثير ، حكاهما المتولي والبغوي . قال الشيخ
~~أبو عاصم : يعفى عنه . وقال القاضي حسين لا يعفى عنه ولو أخذ قملة أو
~~برغوثا وقتله في ثوبه أو بدنه أو بين أصبعيه فتلوثت به قال المتولي : إن
~~كثر ذلك لم يعف عنه ، وإن كان قليلا فوجهان أصحهما يعفى عنه ، قال : ولو
~~كان دم البراغيث في ثوب في كمه وصلى به أو بسطه وصلى عليه ، فإن كان كثيرا
~~لم تصح صلاته ، وإن كان قليلا فوجهان أما دم ما له نفس سائلة من آدمي وسائر
~~الحيوانات ففيه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف ، وهي مشهورة ، أصحها
~~بالاتفاق قوله في الأم : إنه يعفى عن قليله ، وهو القدر الذي يتعافاه الناس ms1175
~~في العادة ، يعني يعدونه عفوا ، قال الأزهري يعدونه عفوا قد عفي لهم عنه ،
~~ولم يكلفوا إزالته للمشقة في التحفظ منه . قال صاحب الشامل : قدره بعض
~~أصحابنا بلمعة ، وهذه الأقوال في دم غيره من آدمي وحيوان آخر ، وأما دم
~~نفسه فضربان أحدهما ما يخرج من بثرة من دم وقيح وصديد فله حكم دم البراغيث
~~بالاتفاق ، يعفى عن قليله قطعا ، وفي كثيره الوجهان أصحهما العفو ، فلو عصر
~~بثرة فخرج منها دم قليل عفي عنه على أصح الوجهين . وهما كالوجهين السابقين
~~في دم القملة ونحوها إذا عصره في ثوبه أو بدنه . الضرب الثاني : ما يخرج
~~منه لا من البثرات بل من الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة وغيرها .
~~وفيه طريقان أحدهما : أنه كدم البراغيث والبثرات فيعفى عن قليله . وفي
~~كثيره الوجهان قال الرافعي : هذا مقتضى كلام الأكثرين . والثاني : وهو
~~الأصح ، واختاره ابن كج والشيخ أبو محمد وإمام الحرمين : وهو ظاهر كلام
~~المصنف وسائر العراقيين أنه كدم الأجنبي . فأما دم الاستحاضة وما يدوم
~~غالبا فسبق حكمه في باب الحيض . وأما ماء القروح فسبق في باب إزالة النجاسة
~~أنه إن تغيرت رائحته فهو نجس وإلا فطريقان أصحهما : أنه طاهر . والثاني :
~~على قولين . وحيث نجسناه فهو كالبثرات ، قال أصحابنا : وقيح الأجنبي وصديده
~~وسائر الحيوان كدم ذلك الحيوان . ثم الجمهور أطلقوا الكلام في الدماء على
~~ما سبق وقيد صاحب البيان PageV03P141 الخلاف في العفو بغير دم الكلب
~~والخنزير وما تولد من أحدهما وأشار إلى أنه لا يعفى عن شيء منه بلا خلاف
~~قال البغوي : وحكم ونيم الذباب وبول الخفاش حكم الدم لتعذر الإحتراز . فرع
~~: قال صاحب التتمة وغيره : لو كان في صلاة فأصابه شيء جرحه وخرج الدم يدفق
~~ولم يلوث البشرة ، أو كان التلويث قليلا بأن خرج كخروج الفصد لم تبطل صلاته
~~، واحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه في الرجلين اللذين حرسا للنبي صلى الله
~~عليه وسلم فجرح أحدهما وهو يصلي فاستمر في صلاته ودماؤه تسيل وهو حديث سبق
~~بيانه في باب ما ينقض الوضوء قالوا : ولأن المنفصل عن ms1176 البشرة لا يضاف إليه
~~وإن كان بعض الدم متصلا ببعض ، ولهذا لو صب الماء من إبريق على نجاسة واتصل
~~طرف الماء بالنجاسة لم يحكم بنجاسة الماء الذي في الطريق ، وإن كان بعضه
~~متصلا ببعض . فرع : في مذاهب العلماء في الدماء : فذكرنا مذهبنا ، وحكى
~~الشيخ أبو حامد عن مالك أنه يعفى عما دون نصف الثوب ولا يعفى عن نصفه وعن
~~أحمد يعفى عما دون شبر في شبر ، وعن أبي حنيفة أن النجاسة من الدم وغيره إن
~~كانت قدر درهم بعلي عفي عنها ، ويعفى عن أكثر ، وعن النخعي والأوزاعي يعفى
~~عن قدر دون درهم لا عن درهم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم
~~يجد ما يغسلها به صلى وأعاد ، كما قلنا فيمن لم يجد ماء ولا ترابا ، وإن
~~كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى وأعاد ، وقال في القديم : لا يعيد لأنه
~~نجاسة يعذر في تركها فسقط معها الفرض كأثر الاستنجاء ، والأول أصح لأنه صلى
~~بنجس نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها . + الشرح
~~: القرح بفتح القاف وضمها لغتان وقوله : ( صلى بنجس نادر ) احتراز من أثر
~~الإستنجاء ، وقوله : ( غير متصل ) احتراز من دم المستحاضة . أما حكم
~~المسألة : فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب أن
~~يصلي بحاله لحرمة الوقت لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال : وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري
~~ومسلم . وتلزمه الإعادة لما ذكره المصنف ، وقد سبق في باب التيمم قول غريب
~~أنه لا تجب الإعادة في كل صلاة أمرناه أن يصليها على نوع خلل . أما إذا كان
~~على قرحه دم PageV03P142 يخاف من غسله وهو كثير بحيث لا يعفى عنه ففي وجوب
~~الإعادة القولان اللذان ذكرهما المصنف الجديد الأصح : وجوبها والقديم : لا
~~يجب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك و أحمد والمزني وداود ، والمعتبر في الخوف ما
~~سبق في باب التيمم ms1177 . وقوله ( كما لو صلى بنجاسة نسيها ) هذا على طريقته
~~وطريقة العراقيين أن من صلى بنجاسة نسيها تلزمه الإعادة قولا واحدا ، وإنما
~~القولان عندهم فيمن صلى بنجاسة جهلها فلم يعلمها قط ، وعند الخراسانيين في
~~الناسي خلاف مرتب على الجاهل ، وسنوضحه قريبا حيث ذكره المصنف إن شاء تعالى
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن جبر عظمه بعظم نجس فإن لم يخف التلف من
~~قلعه لزمه قلعه لأنه نجاسة غير معفو عنها وصلها إلى موضع يلحقه حكم التطهير
~~لا يخاف التلف من إزالتها ، فأشبه إذا وصلت المرأة شعرها بشعر نجس ، فإن
~~امتنع من قلعه أجبره السلطان على قلعه لأنه معمق عليه تدخله النيابة فإذا
~~امتنع لزم السلطان أن يفعله أن كرد المغصوب ، وإن خاف التلف من قلعه لم يجب
~~قلعه ومن أصحابنا من قال : يجب لأنه حصل بفعله وعدوانه فانتزع منه ، وإن
~~خيف عليه التلف كما لو غصب مالا ولم يمكن انتزاعه منه إلا بضرب يخاف منه
~~التلف ، والمذهب الأول لأن النجاسة يسقط حكمها عند خوف التلف ، ولهذا يحل
~~أكل الميتة عند خوف التلف فكذلك ههنا ، وإن مات فقد قال أبو العباس : يقلع
~~حتى لا يلقى الله تعالى حاملا للنجاسة ، والمنصوص أنه لا يقلع لأن قلعه
~~عبادة ، وقد سقطت العبادة عنه بالموت وإن فتح موضعا من بدنه وطرح فيه دما
~~والتحم وجب فتحه وإخراجه كالعظم . وإن شرب خمرا فالمنصوص في صلاة الخوف أنه
~~يلزمه أن يتقيأ لما ذكرناه في العظم ، ومن أصحابنا من قال : لا يلزمه لأنه
~~النجاسة حصلت في معدنها فصار كالطعام الذي أكله وحصل في المعدة . + الشرح :
~~إذا انكسر عظمه فينبغي أن يجبره بعظم طاهر قال أصحابنا : ولا يجوز أن يجبره
~~بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه ، فإن جبره بنجس نظر إن كان محتاجا إلى
~~الجبر ولم يجد طاهرا يقوم مقامه فهو معذور ، وإن لم يحتج إليه ووجد طاهرا
~~يقوم مقامه أثم ووجب نزعه إن لم يخف منه تلف نفسه ولا تلف عضو ولا شيئا من
~~الأعذار المذكورة في التيمم ms1178 ، فإن لم يفعل أجبره السلطان ولا تصح صلاته معه
~~، ولا يعذر بالألم الذي يجده إذا لم يخف منه ، وسواء اكتسى العظم لحما أم
~~لا ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور لأنها نجاسة أجنبية حصلت في غير معدنها
~~وفيه وجه شاذ ضعيف أنه إذا اكتسى اللحم لا ينزع وإن لم PageV03P143 يخف
~~الهلاك ، حكاه الرافعي ومال إليه إمام الحرمين والغزالي ، وهو مذهب أبي
~~حنيفة ومالك . وإن خاف من النزع هلاك النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو لم
~~يجب النزع على الصحيح من الوجهين ودليلهما في الكتاب . قال صاحب التتمة
~~وغيره : لو لم يخف التلف وخاف كثرة الألم وتأخر البرء وقلنا : لو خاف التلف
~~لم يجب النزع فهل يجب هنا فيه وجهان بناء على القولين في نظيره في التيمم
~~وحيث أوجبنا النزع فتركه لزمه إعادة كل صلاة صلاها معه قولا واحدا لأنه صلى
~~بنجاسة متعمدا ، ومتى وجب النزع فمات قبله لم ينزع على الصحيح المنصوص ،
~~وفيه وجه أبي العباس ودليلهما في الكتاب وهما جاريان سواء استتر باللحم أم
~~لا وقيل : إن استتر لم ينزع وجها واحدا ، فإذا قلنا ينزع فهل النزع واجب أم
~~مستحب فيه وجهان حكاهما الرافعي الصحيح أنه واجب وبه قطع صاحب الحاوي . فرع
~~: مداواة الجرح بدواء نجس وخياطته بخيط نجس كالوصل بعظم نجس ، فيجب النزع
~~حيث يجب نزع العظم ، ذكره المتولي والبغوي وآخرون وكذا لو فتح موضعا من
~~بدنه وطرح فيه دما أو نجاسة أخرى أو وشم يده أو غيرها فإنه ينجس عند الغرز
~~فله حكم العظم . هذا هو الصحيح المشهور ، قال الرافعي : وفي تعليق الفراء
~~أنه يزال الوشم بالعلاج فإن لم يمكن إلا بالجرح لا يجرح ولا إثم عليه بعد
~~التوبة . فرع : إذا شرب خمرا أو غيرها من النجاسات ، قال الشافعي رحمه الله
~~في البويطي في باب صلاة الخوف : وإن أكره على أكل محرم فعليه أن يتقايأه
~~هذا نصه في البويطي وقال في الأم : ولو أسر رجل فحمل على شرب محرم أو أكل
~~محرم وخاف إن لم يفعله ms1179 فعليه أن يتقايأه إن قدر عليه ، وهذان النصان ظاهران
~~أو صريحان في وجوب الاستقاءة لمن قدر عليها ، وبهذا قال أكثر الأصحاب ،
~~وصححه صاحبا الشامل والمستظهري ، وفيه وجه أنه لا يجب بل يستحب وصححه
~~القاضي أبو الطيب ولا فرق بين المعذور في الشرب وغيره كما نص عليه . فرع :
~~لو انقلعت سنه فردها موضعها ، قال أصحابنا العراقيون : لا يجوز لأنها نجسة
~~وهذا بناء على طريقتهم أن عضو الآدمي المنفصل في حياته نجس وهو المنصوص في
~~الأم ، ولكن المذهب طهارته وهو الأصح عبد الخراسانيين ، وقد سبق إيضاحه في
~~باب إزالة النجاسة ، فلو تحركت سنه فله أن يربطها بفضة وذهب وهي طاهرة بلا
~~خلاف ، وصرح به الماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي وسائر الأصحاب . فرع
~~: قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر : ولا تصل المرأة بشعرها شعر إنسان
~~PageV03P144 ولا شعر ما لا يؤكل لحمه بحال ، قال أصحابنا : إذا وصلت شعرها
~~بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف سواء كان شعر رجل أو إمرأة وسواء شعر المحرم
~~والزوج وغيرهما بلا خلاف ، لعموم الأحاديث الصحيحة في لعن الواصلة
~~والمستوصلة ، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته ، بل
~~يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه ، وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا
~~وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا بلا خلاف
~~للحديث لأنه حمل نجاسة في الصلاة وغيرها عمدا وسواء في هذين النوعين المرأة
~~المزوجة وغيرها من النساء والرجال . وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن
~~لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا على المذهب الصحيح ، وبه قطع الدارمي
~~و القاضي أبو الطيب والبغوي والجمهور ، وفيه وجه أنه مكروه قاله الشيخ أبو
~~حامد وحكاه الشاشي ورجحه ، وحكاه غيره وجزم به المحاملي ، وهو شاذ ضعيف ،
~~ويبطله عموم الحديث . وإن كان لها زوج أو سيد فثلاثة أوجه حكاها الدارمي
~~وآخرون أصحها : عند الخراسانيين . وبه قطع جماعة منهم ، إن وصلت بإذنه جاز
~~وإلا حرم والثاني : يحرم مطلقا والثالث : لا يحرم ولا يكره ms1180 مطلقا ، وقطع
~~الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وصاحب الحاوي والمحاملي وجمهور العراقيين
~~بأنه يجوز بإذن الزوج والسيد ، قال صاحب الشامل : قال أصحابنا : إن كان لها
~~زوج أو سيد جاز لها ذلك وإن لم يكن زوج ولا سيد كره . فهذه طريقة العراقيين
~~، والصحيح ما صححه الخراسانيون ، وقول من قال بالتحريم مطلقا أقوى لظاهر
~~إطلاق الأحاديث الصحيحة ، قال صاحب التهذيب : وتحمير الوجه والخضاب بالسواد
~~وتطريف الأصابع حرام بغير إذن الزوج ، وبإذنه وجهان أصحهما : التحريم .
~~وقال الرافعي : تحمير الوجنة إن لم يكن لها زوج ولا سيد أو فعلته بغير إذنه
~~فحرام ، وإن كان بإذنه فجائز على المذهب ، وقيل وجهان كالوصل قال : وأما
~~الخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فألحقوه بالتحمير . قال إمام الحرمين :
~~ويقرب منه تجعيد الشعر ، ولا بأس بتصفيف الطرر وتسوية الأصداغ ، وأما
~~الخضاب الحناء فمستحب للمرأة المزوجة في يديها ورجليها تعميما لا تطريفا
~~ويكره لغيرها ، وقد أطلق البغوي وآخرون استحباب الخضاب للمرأة ومرادهم
~~المزوجة . وأما الرجل فيحرم عليه الخضاب إلا لحاجة لعموم الأحاديث الصحيحة
~~في نهي الرجال عن التشبه بالنساء ، وقد تقدمت هذه المسألة بأدلتها في آخر
~~باب السواك ، وأما الوشم والوشر وهو تحديد الأسنان محرم على المرأة والرجل
~~، ويستحب للمزوجة الخلوق ويكره للرجل ، وقد سبق هذا في باب السواك ، ومما
~~جاء من الأحاديث الصحيحة في الوشم والوصل PageV03P145 والوشر وغيرها حديث
~~أسماء رضي الله عنها : أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا
~~رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه فقال
~~: لعن الله الواصلة والموصولة رواه البخاري ومسلم ، وفي الصحيحين عن عائشة
~~نحوه . قولها ( تمرق ) هو بالراء المهملة ، يعني انتثر وسقط . وعن حميد بن
~~عبد الرحمن أنه سمع معاوية على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي
~~فقال : يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن
~~مثل هذه ويقول : إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم رواه البخاري
~~ومسلم . وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله ms1181 صلى الله عليه وسلم لعن
~~الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة رواه البخاري ومسلم . وعن ابن
~~مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات
~~والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله ، فقالت له إمرأة في ذلك ، فقال :
~~وما لي لا ألعن من لعنه صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى : @QB@
~~وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ رواه البخاري ومسلم :
~~المتفلجة التي تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض وتحسنها وهو الوشر ،
~~والنامصة التي تأخذ من شعر الحاجب وترققه ليصير حسنا ، والمتنمصة التي تأمر
~~من يفعل ذلك بها . فرع : هذا الذي ذكرناه من تحريم الوصل في الجملة هو
~~مذهبنا ومذهب جماهير العلماء ، وحكى القاضي عياض عن طائفة جوازه ، وهو مروي
~~عن عائشة رضي الله عنها PageV03P146 قال : ولا يصح عنها بل الصحيح عنها
~~كقول الجمهور ، قال : والوصل بالصوف والخرق كالوصل بالشعر عند الجمهور ،
~~وجوزه الليث بن سعد بغير الشعر ، والصحيح الأول لحديث جابر رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا رواه مسلم . وهذا
~~عام في كل شيء . فأما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه
~~الشعر فليس بمنهي عنه . وأشار القاضي إلى نقل الإجماع فيه لأنه ليس بوصل ،
~~ولا هو في معنى مقصود الوصل ، وإنما هو للتجمل والتحسين . فرع : ذكر القاضي
~~عياض أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر للعن فاعله .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما طهارة الثوب الذي يصلي فيه فهي شرط في
~~صحة الصلاة ، والدليل عليه قوله تعالى : @QB@ وثيابك فطهر @QE@ فإن كان على
~~ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ماء يغسلها به صلى عريانا ولا يصلي في
~~الثوب النجس . قال في البويطي . وقد قيل يصلي فيه ويعيد ، والمذهب الأول
~~لأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض ، ومع النجاسة لا يسقط ( لأنه تجب
~~إعادتها ) فلا يجوز أن تترك صلاة يسقط بها الفرض إلى صلاة لا يسقط بها
~~الفرض . + الشرح : طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة ، ودليله ما ذكره ms1182 المصنف
~~وما سبق في أول الباب فإن لم يقدر إلا على ثوب عليه نجاسة لا يعفى عنها ولم
~~يقدر على غسله فطريقان أحدهما : يصلي عريانا وأشهرهما على قولين : أصحهما :
~~يجب عليه أن يصلي عريانا والثاني : يجب أن يصلي فيه ، ودليلهما في الكتاب .
~~فإن قلنا : يصلي عريانا فلا إعادة ، وإن قلنا : يصلي فيه وجبت الإعادة ،
~~ولو كان معه ثوب طاهر ولم يجد إلا موضعا نجسا فوجهان مشهوران في الإبانة
~~وغيره أصحهما : يجب أن ينزعه فيبسطه ويصلي عليه ولا إعادة والثاني : يصلي
~~فيه على النجاسة ويعيد ، ووجههما ما سبق ، ولو لم يجد إلا ثوب حرير فوجهان
~~أصحهما : يجب أن يصلي فيه لأنه طاهر يسقط الفرض به ، إنما يحرم في غير محل
~~الضرورة والثاني : يصلي عاريا لأنه عادم لسترة شرعية ، ولا إعادة لما ذكرنا
~~، ويلزمه لبس الثوب النجس والحرير في غير الصلاة للستر عن الأعين ، وكذا في
~~الخلوة إذا أوجبنا الستر فيها . فرع : لو كان معه ثوب طرفه نجس وليس معه
~~ماء يغسله به وأمكنه قطع موضع PageV03P147 النجاسة فإن كان ينقص بالقطع قدر
~~أجرة مثل السترة لزمه قطعه ، وإن كان أكثر فلا يلزمه ، ذكره المتولي وآخرون
~~. فرع في مذاهب العلماء فيمن لم يجد إلا ثوبا نجسا قد ذكرنا أن الصحيح في
~~مذهبنا أنه يصلي عاريا ولا إعادة عليه ، وبه وقال أبو ثور . وقال مالك
~~والمزني : يصلي فيه ولا يعيد ، وقال أحمد : يصلي فيه ويعيد . وقال أبو
~~حنيفة : إن شاء صلى فيه وإن شاء عريانا ولا إعادة في الحالين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن اضطر إلى لبس الثوب لحر أو برد صلى فيه
~~وأعاد إذا قدر ، لأنه صلى بنجس نادر غير متصل فلا يسقط معه الفرض وكما لو
~~صلى بنجاسة نسيها . + الشرح : قوله : نادر احترازا من دم البراغيث ونحوه ،
~~قوله : غير متصل إحترازا من دم الاستحاضة وسلس البول ونحوهما ، وإذا اضطر
~~إلى لبس الثوب النجس لحر أو برد أو غيرهما صلى فيه للضرورة ويلزمه الإعادة
~~لما ذكره .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن ms1183 قدر على غسله وخفي عليه موضع النجاسة
~~لزمه أن يغسل الثوب كله ولا يتحرى فيه ، لأن التحري إنما يكون في عينين (
~~فإذا أداه إجتهاده إلى طهارة أحدهما رده إلى أصله وأنه طاهر بيقين ، وهذا
~~لا يوجد في الثوب الواحد ) فإن شقه نصفين لم يتحر فيه لأنه يجوز أن يكون
~~الشق في موضع النجاسة فتكون القطعتان نجستين . + الشرح : هاتان المسألتان
~~متفق عليهما كما ذكره المصنف إلا أن صاحب البيان حكى فيما إذا خفي موضع
~~النجاسة من الثوب وجها عن ابن سريج أنه إذا غسل بعضه كفاه ويصلي فيه ، لأنه
~~يشك بعد ذلك في نجاسته والأصل طهارته ، وهذا ليس بشيء لأنه تيقن النجاسة في
~~هذا الثوب وشك في زوالها ، وهذا الذي ذكرناه من وجوب غسل جميعه هو إذا
~~احتمل وجود النجاسة في كل موضع منه فلو علم أنها كانت في مقدمه وجهل موضعها
~~وعلم أنها ليست في مؤخره وجب غسل مقدمه فقط ، فلو أصابت يده المبتلة بعض
~~هذا الثوب قبل غسله لم يحكم بنجاسة اليد لاحتمال أن الذي أصابته طاهر صرح
~~به البغوي وغيره .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان معه ثوبان طاهر ونجس واشتبها تحرى
~~وصلى في الطاهر على الأغلب عنده لأنه شرط من شروط الصلاة يمكن التوصل إليه
~~بالاجتهاد فجاز التحري فيه كالقبلة ، فإن اجتهد فلم يؤده الاجتهاد إلى
~~طهارة أحدهما صلى عريانا وأعاد لأنه صلى ومعه ثوب طاهر بيقين ، وإن أداه
~~الاجتهاد إلى طهارة PageV03P148 أحدهما ونجاسة الآخر فغسل النجس عنده جاز
~~أن يصلي في كل واحد منهما ، فإن لبسهما معا وصلى فيهما ففيه وجهان . قال
~~أبو إسحاق تلزمه الإعادة لأنهما صارا كالثوب الواحد وقد تيقن حصول النجاسة
~~وشك في زوالها ، لأنه يحتمل أن يكون الذي غسله هو الطاهر فلم تصح صلاته ،
~~كالثوب الطاهر الواحد إذا أصابته نجاسة وخفي عليه موضعها فتحرى وغسل موضع
~~النجاسة بالتحري وصلى فيه . وقال أبو العباس : لا إعادة عليه لأنه صلى في
~~ثوب طاهر بيقين وثوب طاهر في الظاهر ، فهو كما لو صلى في ms1184 ثوب اشتراه لا
~~يعلم حاله وثوب غسله ، فإن كانت النجاسة في أحد الكمين واشتبه فوجهان ، قال
~~أبو إسحاق : لا يتحرى لأنه ثوب واحد . وقال أبو العباس : يتحرى لأنهما
~~عينان متميزتان هما كالثوبين ، فإن فصل أحد الكمين جاز التحري فيه بلا خلاف
~~. + الشرح : فيه مسائل إحداها : إذا اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس لزمه التحري
~~فيهما ويصلي في الذي يؤدي اجتهاده إلى طهارته ، وهذا مذهبنا ، وفيه خلاف
~~للسلف سبق بيانه بأدلته في باب التحري في الماء ، وسواء كان عدد الطاهر
~~أكثر أو أقل ، حتى لو اشتبه عشرة ثياب أحدها طاهر والباقي نجس اجتهد ، ولو
~~كان معه ثوبان طاهر ونجس واشتبها ومعه ثالث طاهر بيقين أو معه ما يمكن به
~~غسل ثوب هل له الإجتهاد فيه الوجهان السابقان في مثله في الأواني أصحهما
~~الجواز ووجه ثالث حكاه المتولي يجوز الاجتهاد إذا كان معه ماء يغسل به ،
~~ولا يجوز إذا كان معه ثالث لأن عليه ضررا في إتلاف الماء بخلاف الثوب ،
~~والأصح الجواز مطلقا . وقول المصنف لأنه شرط من شروط الصلاة إلى آخره ، فيه
~~احترازات سبق بيانها في باب الشك في نجاسة الماء ، وقوله : شرط هو الصواب
~~بخلاف قوله هناك لأنه سبب ، وقد نبهنا على هذا هناك ، وقاس على القبلة لأنه
~~مجمع على الاجتهاد فيها مع أن جهات الخطأ فيها أكثر من جهة الصواب .
~~الثانية : إذا اجتهد فتحير ولم يظهر له بالاجتهاد شيء لزمه أن يصلي عريانا
~~لحرمة الوقت ، ويلزمه الإعادة لأنه صلى عريانا ومعه ثوب طاهر . وعذره نادر
~~غير متصل ، هذا هو الصحيح المشهور ، وفيه قول أنه يجب أن يصلي في أحدهما
~~وهو القول الضعيف الذي أشار إليه في البويطي ، كما سبق أنه إذا لم يجد إلا
~~ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد لئلا يكشف عورته ، وفيه وجه غريب حكاه صاحبا
~~الحاوي والبيان أنه يصلي تلك الصلاة في كل ثوب مرة ، ولا إعادة حينئذ ،
~~وهذا ليس بشيء لأنه أمر بالصلاة بنجاسة بيقين والمذهب أنه يصلي عريانا
~~ويعيد . هذا إذا لم يكن معه ماء يغسل ms1185 به أحدهما ، فإن كان وجب عليه غسل
~~أحدهما ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور . وحكى المتولي وجها أنه لا يلزمه
~~الغسل ، لأن الثوب الذي يريد غسله لا يتيقن نجاسته ولا يمكن PageV03P149
~~إيجاب غسل ما لا يعلم نجاسته وهذا خيال عجيب وخطأ ظاهر ، وإنما أذكر مثله
~~لأبين بطلانه ، وقد قال صاحب الشامل في جواب هذا ، إنما يجب غسل النجس لأنه
~~لا يمكنه الصلاة إلا بغسله ، وهذا المعنى موجود هنا . الثالثة : إذا أدى
~~اجتهاده إلى طهارة أحدهما فغسل الآخر فله أن يصلي في كل واحد على الانفراد
~~ولا خلاف في هذا إلا وجها أشار إليه المتولي أنه لا يجوز أن يصلي في الذي
~~لم يغسله ، وهذا ليس بشيء فلو لبسهما معا وصلى ففيه الوجهان اللذان ذكرهما
~~المصنف بدليلهما أصحهما الجواز ، ولو كانت النجاسة في أحد كمين واشتبه ففي
~~جواز الاجتهاد فيه الوجهان المذكوران في الكتاب بدليلهما أصحهما الجواز ،
~~فلو فصل أحدهما جاز الاجتهاد فيهما بعد ذلك بلا خلاف ، لأنهما عينان
~~متميزتان ، ويجري الوجهان فيما لو نجست إحدى يديه أو أحد أصابعه ، والأصح
~~أنه لا يجوز الاجتهاد ، فلو اجتهد وغسل ما ظن نجاسته وصلى لم تصح على الأصح
~~ولو غسل أحد كميه بالإجتهاد ثم فصله عن الثوب فجواز الصلاة فيما لم يغسله
~~على الوجهين ، ولو أخبره ثقة بأن النجس هو هذا الكم فالمذهب أنه يقبل قوله
~~ويغسله وحده ويصلي فيه ، وقال صاحب الحاوي فيه وجهان بناء على الوجهين في
~~الإجتهاد فيهما إن جوزناه قبل قوله وإلا فلا ، لأنه تيقن النجاسة ولم يتيقن
~~زوالها ، والصواب الأول . فرع : لو تلف أحد الثوبين المشتبهين قبل الاجتهاد
~~ففي جواز الصلاة في الآخر وجهان كنظيره في الأناءين إذا تلف أحدهما ،
~~حكاهما الدارمي والمتولي وغيرهما أصحهما لا يجوز ، ولو غسل أحد المشتبهين
~~بغير اجتهاد فله الصلاة فيه ، وهل له الصلاة في الآخر ، قال المتولي : فيه
~~هذان الوجهان لأن المغسول أسقط فيه الاجتهاد ، فصار كالتالف والصحيح أنه لا
~~يجوز . فرع : إذا اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس فلم يجتهد ، بل صلى ms1186 في كل ثوب
~~مرة تلك الصلاة ، قال المتولي وغيره : صلاته باطلة كما لو ترك الاجتهاد في
~~القبلة وصلى أربع مرات إلى أربع جهات . وقال المزني : لا يجوز الاجتهاد ،
~~بل يلزمه أن يصلي في كل ثوب مرة كمن نسي صلاة من صلاتين يلزمه فعلهما ،
~~دليلنا : أنه شرط للصلاة فأشبه القبلة ، ويخالف مسألة الناسي من وجهين .
~~أحدهما : أن الاشتباه هناك في نفس الصلاة فوجب اليقين بأن يصليهما ، والفرض
~~هنا متعين ، والاشتباه في شرط فأشبه القبلة . الثاني : أن هناك لا يؤدي إلى
~~ارتكاب حرام بل غايته أن يصلي صلاة ليست عليه فتقع نافلة ، وهنا يؤدي إليه
~~لأن الصلاة مع النجاسة حرام . فرع : لو ظن بالاجتهاد طهارة ثوب من ثوبين أو
~~أثواب وصلى فيه ثم دخل وقت صلاة PageV03P150 أخرى ، هل يجدد الاجتهاد فيه
~~وجهان أحدهما : وبه قطع المتولي يجدده ، كما يجدده في القبلة على الصحيح
~~وأصحهما : وبه قطع صاحب الحاوي لا يجدده قال : ويخالف القبلة فإنها تتغير
~~بتغير المواضع ويختلف إدراكها باختلاف الأحوال ، فلو اجتهد وقلنا الاجتهاد
~~واجب أو غير واجب فإن لم يتغير اجتهاده أو ظهر له طهارة الذي كان يظن
~~طهارته أولا صلى فيه ، وإن تغير اجتهاده فظهر له طهارة الآخر لم تلزمه
~~إعادة الصلاة الأولى بلا خلاف ، وكيف يصلي الآن فيه وجهان مشهوران في
~~الحاوي ، وتعليق القاضي أبي الطيب والتتمة وغيرها أصحهما : وهو الذي صححه
~~المتولي وغيره يصلي في الثوب الثاني وهو الذي ظهر له الآن أنه الطاهر ولا
~~إعادة عليه ، كما إذا تغير اجتهاده في القبلة يصلي إلى الجهة الثانية بخلاف
~~ما إذا تغير اجتهاده في مسألة الأواني لأنه في الأواني إن توضأ بالثاني ولم
~~يغسل ما أصابه من الأول صلى بنجاسة قطعا ، وإن ألزمناه بغسله نقضنا
~~الاجتهاد بالاجتهاد ، وهذا ممتنع . والوجه الثاني : وهو الذي صححه القاضي
~~أبو الطيب وصاحب الحاوي : لا يجوز أن يصلي في واحد من الثوبين ، بل يصلي
~~عريانا وتلزمه الإعادة كمسألة الأواني وهذا ضعيف ، والصحيح الأول بخلاف
~~الأواني فإنه يؤدي إلى الصلاة بنجاسة أو نقض اجتهاد ms1187 باجتهاد . أما إذا تيقن
~~أن الذي صلى فيه أولا كان نجسا وتيقن أن الثاني طاهر فيصلي في الثاني ، وفي
~~وجوب إعادة الصلاة الأولى طريقان حكاهما الدارمي أحدهما : القطع بالوجوب
~~كمن صلى بنجاسة نسيها على طريقة العراقيين ، والثاني : وهو المذهب ، وبه
~~قطع الأكثرون : فيه القولان فيمن صلى بنجاسة جهلها أصحهما الوجوب والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع على
~~نجاسة كالعمامة على رأسه وطرفها على أرض نجسة لم تجز صلاته لأنه حامل لما
~~هو متصل بنجاسة . + الشرح : هذا الذي ذكره متفق عليه ، وسواء تحرك الطرف
~~الذي يلاقي النجاسة بحركته في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ، أم لم يتحرك ،
~~هذا مذهبنا لا خلاف فيه ، ولو سجد على طرف عمامته أن تحرك بحركته لم تصح
~~صلاته ، وإن لم تتحرك صحت صلاته بلا خلاف ، والفرق أن المعتبر في النجاسة
~~أن لا يكون ثوبه المنسوب إليه ملاقيا لنجاسة ، وهذه العمامة ملاقية ، وأما
~~السجود فالمأمور به أن يسجد على قرار وإنما تخرج العمامة عن كونها قرارا
~~بالحركة بحركته فإذا لم تتحرك فهي في معنى القرار ، هذا مذهبنا ، قال
~~العبدري : وهو الصحيح من مذهب مالك و أحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : إن
~~تحركت حركته لم تصح وإلا فتصح . PageV03P151
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان في وسطه حبل مشدود إلى كلب صغير لم
~~تصح صلاته لأنه حامل للكلب لأنه إذا مشى انجر معه ، وإن كان مشدودا إلى كلب
~~كبير ففيه وجهان ، أحدهما لا تصح صلاته لأنه حامل لما هو متصل بالنجاسة فهو
~~كالعمامة على رأسه وطرفها على نجاسة ، والثاني : تصح لأن للكلب اختيارا وإن
~~كان الحبل مشدودا إلى سفينة فيها نجاسة والشد في موضع طاهر من السفينة فإن
~~كانت السفينة صغيرة لم يجز لأنه حامل للنجاسة ، وإن كانت كبيرة ففيه وجهان
~~أحدهما : لا يجوز لأنها منسوبة إليه والثاني : يجوز لأنه غير حامل للنجاسة
~~ولا لما هو متصل بالنجاسة فهو كما لو صلى والجل مشدود إلى باب دار فيها نجس
~~. + الشرح : هذه ms1188 المسائل عند جمهور الأصحاب كما ذكر ، ودلائلها واضحة ،
~~والحاصل أنه إن شده إلى كلب صغير أو ميت لم تصح صلاته ، وإن شده إلى كلب
~~كبير لم تصح أيضا على الأصح ، وإن شده إلى سفينة صغيرة لم تصح ، وإن شده
~~إلى كبيرة صحت صلاته على الأصح وإن شده إلى باب دار فيها حش وهو الخلاء صحت
~~بلا خلاف ، وإن شده في موضع نجس من السفينة بطلت صلاته بلا خلاف ، كما أشار
~~إليه المصنف ، وقد صرح به صاحب الحاوي والنبدنيجي والشيخ أبو حامد سواء
~~كانت صغيرة أو كبيرة ، هذه طريقة العراقيين والأكثرين وهي الصحيحة . وأما
~~طريقة الخراسانيين فمضطربة ، وقد لخصها الرافعي ، ومختصرها أنه إذا قبض طرف
~~حبل أو ثوب أو شده في يده أو رجليه أو وسطه وطرفه الآخر نجس أو متصل بنجاسة
~~فثلاثة أوجه الصحيح : بطلان صلاته ، والثاني : لا تبطل . والثالث : إن كان
~~الطرف نجسا أو متصلا بعين النجاسة بأن كان في عنق كلب بطلت وإن كان متصلا
~~بطاهر وذلك الطاهر متصلا بنجاسة بأن شد في ساجور أو خرقة وهما في عنق كلب
~~أو شده في عنق حمار عليه حمل نجس لم تبطل ، والأوجه جارية سواء تحرك الطرف
~~بحركته أم لا ، كذا قاله الأكثرون ، وقطع إمام الحرمين والغزالي ومن
~~تابعهما بالبطلان إذا تحرك ، وخصوا الخلاف بغير المتحرك وقطع البغوي
~~بالطلان في صورة الشد ، وخص الخلاف بصورة القبض باليد . واتفقت طرق جميع
~~الأصحاب على أنه لو جعل طرف الحبل تحت رجله صحت صلاته في جميع الصور ، وقول
~~المصنف : دار فيها حش هو بفتح الحاء وضمها لغتان مشهورتان الفتح أشهر ، وهو
~~الخلاء وأصله البستان وكانوا يقضون الحاجة فيه ، فسمي موضع قضاء الحاجة حشا
~~كالغائط والعذرة ، فإن الغائط في الأصل المكان المطمئن والعذرة : فناء
~~الدار .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته
~~لأن PageV03P152 النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص في
~~صلاته ، ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة فهو كالنجاسة التي
~~في ms1189 جوف المصلي ، وإن حمل قارورة فيها نجاسة وقد سد رأسها ففيها وجهان ،
~~أحدهما : يجوز لأن النجاسة لا تخرج منها فهو كما لو حمل حيوانا طاهرا ،
~~والمذهب : أنه لا يجوز لأنه حمل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها فأشبه
~~إذا حمل النجاسة في كمه . + الشرح : حديث أمامة رواه البخاري ومسلم وهي
~~أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم أبي العاص مهشم بكسر
~~الميم وإسكان الهاء وفتح الشين المعجمة ، وقيل لقيط ، وقيل ياسر ، وقيل
~~القاسم ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد مناف القرشية كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يحبها تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة ، وكانت فاطمة
~~أوصته بذلك رضي الله عنهم . أما حكم المسألة : فإذا حمل حيوانا طاهرا لا
~~نجاسة على ظاهره في صلاته صحت صلاته ، بلا خلاف ، وإن حمل حيوانا مذبوحا
~~بعد غسل موضع الدم وما على ظاهره من النجاسة لم تصح صلاته بلا خلاف ، وفيه
~~وجه في البحر صرح به الأصحاب منهم القاضي أبو الطيب ، لأن في باطنه نجاسة
~~لا حاجة إلى استصحابها بخلاف الحي ، ولو تنجس منفذ الحيوان الحي كطائر
~~ونحوه فحمله ففي صحة صلاته وجهان أصحهما : عند الغزالي الصحة ، ويعفى عنه
~~كالباقي على محل نجو المصلي وأصحهما : عند إمام الحرمين لا يصح ، وبه قطع
~~المتولي وهو الأصح لعدم الحاجة إلى احتمالها ، ولو وقع هذا الحيوان في ماء
~~قليل أو مائع لم ينجسه في أصح الوجهين وقد سبقت هذه المسألة في باب المياه
~~. ولو حمل بيضة صار باطنها دما وظاهرها طاهرا ، أو حمل عنقودا صار باطن
~~حباته خمرا ولا رشح على ظاهره لم تصح صلاته في أصح الوجهين ، ويجري الوجهان
~~في كل استتار خلقي . أما إذا حمل قارورة مصممة الرأس برصاص أو نحوه وفيها
~~نجاسة فلا تصح صلاته على الصحيح ، وفيه وجه مشهور ، ودليلهما مذكور في
~~الكتاب ، والقائل بالصحة أبو علي بن أبي هريرة ، ذكره صاحب الحاوي والقاضي
~~أبو الطيب وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم . وإن كان رأسها مسدودا بخرقة ms1190 لم
~~تصح صلاته بلا خلاف ، وإن كان بشمع فطريقان ، أحدهما : كالخرقة . والثاني :
~~كالرصاص ، هذا ما ذكره الأصحاب ، واتفقوا على أن المسدودة بخرقة لا تصح
~~الصلاة معها ، وقد أطلق المصنف PageV03P153 المسألة فليحمل كلامه على
~~المصممة برصاص وكذا قال صاحب البيان : ينبغي أن يحمل على الرصاص ليوافق
~~الأصحاب . فرع : لو حمل المصلي مستجمرا بالأحجار لم تصح صلاته في أصح
~~الوجهين ، لأنه غير محتاج إليه ، وحديث أمامة رضي الله عنها محمول على أنها
~~قد نجيت بالماء ، ولو حمل من عليه نجاسة معفو عنها ففيه الوجهان لما ذكرناه
~~، ويقرب منه من استنجى بالأحجار وعرق موضع النجو فتلوث به غيره ، ففي صحة
~~صلاته وجهان ، ولكن الأصح هنا الصحة لعسر الاحتراز منه ، بخلاف حمل غيره .
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : طهارة الموضع الذي يصلي فيه شرط في صحة
~~الصلاة لما روي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سبعة
~~مواطن لا تجوز فيها الصلاة : المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الابل
~~والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق فذكر المجزرة والمزبلة ، وإنما
~~منع من الصلاة فيهما للنجاسة ، فدل على أن طهارة الموضع الذي يصلي فيه شرط
~~. + الشرح : حديث عمر رضي الله عنه هذا رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي
~~وغيرهم لكن من رواية عبد الله بن عمر لا من رواية عمر ، وفي رواية للترمذي
~~عن عمر ، قال الترمذي : ليس إسناده بذاك القوي . وكذا ضعفه غيره ، والمجزرة
~~بفتح الميم والزاي موضع ذبح الحيوان ، والمزبلة بفتح الباء وضمها لغتان
~~الفتح أجود ، والمقبرة بفتح الباء وضمها وكسرها ، ومعاطن الابل واحدها معطن
~~بفتح الميم وكسر الطاء ، ويقال فيها عطن وجمعه PageV03P154 أعطان ، وسنوضح
~~تفسيرها حيث ذكرها المصنف في آخر الباب . والبيت العتيق هو الكعبة زادها
~~الله شرفا ، سمي عتيقا لعتقه من الجبابرة فلم يسلطوا على انتهاكه ، ولم
~~يتملكه أحد من الخلق . كذا نقل عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة وقيل
~~عتيق أي متقدم ، وقيل كريم من قولهم فرس عتيق . وأما حكم المسألة : فطهارة
~~الموضع الذي يلاقيه في ms1191 قيامه وقعوده وسجوده شرط في صحة صلاته سواء ما تحته
~~وما فوقه من سقف وما بجنبيه من حائط وغيره ، فلو ماس في شيء من صلاته سقفا
~~نجسا أو حائطا أو غيره ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته ، ودليله ما سبق في أول
~~الباب . وأما الحديث المذكور هنا فلا يصح الاحتجاج به ، ومما يحتج به حديث
~~بول الأعرابي في المسجد . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : صبوا عليه ذنوبا
~~من ماء رواه البخاري ومسلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن صلى على بساط عليه نجاسة غير معفو عنها
~~فإن صلى على الموضع النجس منه لم تصح صلاته لأنه ملاق للنجاسة ، وإن صلى
~~على موضع طاهر منه صحت صلاته لأنه غير ملاق للنجاسة ولا حامل لما هو متصل
~~بالنجاسة فهو كما لو صلى على أرض طاهرة وفي موضع منها نجاسة . + الشرح :
~~إذا كان على البساط أو الحصير ونحوهما نجاسة فصلى على الموضع النجس لم تصح
~~صلاته ، وإن صلى على موضع طاهر منه صحت صلاته ، قال أصحابنا سواء تحرك
~~البساط بتحركه أم لا ، لأنه غير حامل ولا ماس للنجاسة ، وهكذا لو صلى على
~~سرير قوائمه على نجاسة صحت صلاته وإن تحرك بحركته ، صرح به صاحب التتمة
~~وغيره وقال أبو حنيفة : إذا تحرك البساط أو السرير بحركته بطلت صلاته وإلا
~~فلا وكذا عنده طرف العمامة الذي يلاقي النجاسة ، ولو كان ما يلاقي بدنه
~~وثيابه طاهرا وما يحاذي صدره أو بطنه أو شيئا من بدنه في سجوده أو غيره
~~نجسا صحت صلاته في أصح الوجهين ، ونقله صاحب الحاوي عن نص الشافعي ، ونقله
~~ابن المنذر عن الشافعي وأبي ثور ولو بسط على النجاسة ثوبا مهلهل النسج وصلى
~~عليه ، فإن حصلت مماسة النجاسة من الفرج بطلت صلاته ، وإن لم تحصل وحصلت
~~المحاذاة فعلى الوجهين الأصح لا تبطل .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن صلى على أرض فيها نجاسة ، فإن عرف
~~موضعها تجنبها وصلى في غيرها وإن فرش عليها شيئا وصلى عليه جاز لأنه غير
~~مباشر للنجاسة ولا ms1192 حامل لما هو متصل بالنجاسة ، وإن خفي عليه موضع النجاسة
~~، فإن كانت PageV03P155 في أرض واسعة فصلى في موضع منها جاز ، لأنه غير
~~متحقق لها ولأن الأصل فيه الطهارة ، وإن كانت النجاسة في بيت وخفي موضعها
~~لم يجز أن يصلي فيه حتى يغسله ومن أصحابنا من قال : يصلي فيه حيث شاء
~~كالصحراء ، وليس بشيء ، لأن الصحراء لا يمكن حفظها من النجاسة ، ولا يمكن
~~غسل جميعها ، والبيت يمكن حفظه من النجاسة وغسله ( فإذا نجس أمكن غسله ،
~~وإذا خفي موضع النجاسة منه غسله كله كالثوب وإن كانت النجاسة في أحد
~~البيتين واشتبها عليه تحرى كما يتحرى في الثوبين ) . + الشرح : في هذه
~~القطعة مسائل أحداها : إذا كان على الأرض نجاسة في بيت أو صحراء تنحى عنها
~~وصلى في موضع لا يلاقي النجاسة ، فإن فرش عليها شيئا بحيث لا يلاقيه منها
~~شيء صحت صلاته ، وإن كان الثوب مهلهل النسج فقد سبق حكمه قريبا . الثانية :
~~إذا خفي عليه موضع النجاسة من أرض إن كانت واسعة صلى في موضع منها بغير
~~اجتهاد لأن الأصل طهارته . قال القاضي أبو الطيب وغيره : والمستحب أن ينتقل
~~إلى موضع لا شك فيه ولا يلزمه ذلك ، كما لو علم أن بعض مساجد البلد يبال
~~فيه وجهله فله أن يصلي في أيها شاء . وقال البغوي : يتحرى في الصحراء فإن
~~أراد أنه يجب الاجتهاد فهو شاذ مخالف للأصحاب ، وإن أراد أنه مستحب فهو
~~موافق لما حكيناه عن القاضي أبي الطيب وغيره ، وإن كانت صغيرة أو في بيت أو
~~بساط فوجهان أصحهما : لا يجوز أن يصلي فيه لا هجوما ولا باجتهاد حتى يغسله
~~أو يبسط عليه شيئا . والثاني : له أن يصلي فيه حيث شاء ، ودليلهما في
~~الكتاب ، وهذا الثاني ليس بشيء . ثم أن المصنف وشيخه القاضي أبا الطيب وابن
~~الصباغ والشاشي صرحوا بأنه على هذا الثاني يصلي حيث شاء منه بلا اجتهاد ،
~~وقال الشيخ أبو حامد والمحاملي والدارمي والبغوي والرافعي وغيرهم : على هذا
~~الثاني يجتهد فيه ، وهذا أصح . الثالثة : إذا كانت النجاسة في أحد بيتين ms1193
~~تحرى كالثوبين ، فلو قدر على موضع ثالث أو شيء يبسطه أو ماء يغسل به أحدهما
~~ففي جواز الاجتهاد الوجهان في الأواني والثوب والثالث أصحهما الجواز . ذكر
~~المسألة صاحب البيان . فرع : إذا خفي عليه موضع النجاسة من أرض كبيرة ، أو
~~بيت أو بساط وجوزنا الصلاة عليهما فله أن يصلي صلوات في موضع واحد منه ،
~~وله أن يصلي في موضع حتى يبقى موضع بقدر النجاسة فلا تصح بعد ذلك صلاته في
~~ذلك الموضع ، كمسألة من حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر كثير يأكله إلا تمرة
~~، هكذا ذكر المتولي ، وقد سبق في الأواني أنه لو اشتبه إناء بأوان غير
~~محصورة فله أن يتوضأ من واحد بعد واحد حتى يبقى واحد في وجه ، وفي وجه حتى
~~يبقى عدد لو كان الاشتباه فيه ابتداء لم يجز الهجوم فيحتمل أن يجيء الوجهان
~~ويمكن الفرق . PageV03P156
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن حبس في حش ولم يقدر أن يتجنب النجاسة
~~في قعوده وسجوده تجافى عن النجاسة وتجنبها في قعوده ، وأومأ في السجود إلى
~~الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة ، ولا يسجد على الأرض لأن الصلاة قد
~~تجزي مع الإيماء ولا تجزي مع النجاسة ، وإذا قدر ففيه قولان ، قال في
~~القديم : لا يعيد لأنه صلى على حسب حاله فهو كالمريض ، وقال في الإملاء :
~~يعيد لأنه ترك الفرض لعذر نادر غير متصل فلم يسقط الفرض عنه ، كما لو ترك
~~السجود ناسيا ، وإذا أعاد ففي الفرض أقوال . قال في الأم : الفرض هو الثاني
~~لأن الفرض به يسقط . وقال في القديم : الفرض هو الأول لأن الإعادة مستحبة
~~غير واجبة في القديم . وقال في الإملاء : الجميع فرض لأن الجميع يجب فعله
~~فكان الجميع فرضا ، وخرج أبو إسحاق قولا رابعا : أن الله تعالى يحتسب له
~~بأيهما شاء ، قياسا على ما قال في القديم فيمن صلى الظهر ثم سعى إلى الجمعة
~~فصلاها إن الله تعالى يحتسب له بما شاء . + الشرح : قد سبق أن الحش بفتح
~~الحاء وضمها هو الخلاء ، فإذا حبس إنسان في موضع ms1194 نجس وجب عليه أن يصلي .
~~هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال : لا يجب أن يصلي فيه
~~، ودليلنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وإذا أمرتكم
~~بشيء فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم . وقياسا على المريض العاجز
~~عن بعض الأركان ، وإذا صلى يجب عليه أن يتجافى عن النجاسة بيديه وركبتيه
~~وغيرهما القدر الممكن ، ويجب أن ينحني للسجود إلى القدر الذي لو زاد عليه
~~لاقى النجاسة ، ولا يجوز أن يضع جبهته على الأرض . هذه هو الصحيح وحكى صاحب
~~البيان وجها أنه يلزمه أن يضع جبهته على الأرض ، وليس بشيء ، ودليله ما
~~ذكره المصنف . فإذا صلى كما أمرناه فينبغي أن يعيد الصلاة إذا خرج إلى موضع
~~طاهر . وهذه الإعادة واجبة على الجديد الأصح ومستحبة على القديم ، فإذا
~~أعاد فهل الفرض الأولى أم الثانية أم كلاهما أو إحداهما مبهمة فيه أربعة
~~أقوال كما ذكره المصنف أصحها : عند جمهور الأصحاب أن الفرض ، الثانية ،
~~وادعى الشيخ أبو حامد الاتفاق عليه ، واختار ابن الصباغ أن الفرض كلاهما ،
~~وهو قوي لأنه مطالب بهما ، وقد سبق بيان هذه الأقوال ونظائرها فيمن لم يجد
~~ماء ولا ترابا ، وذكرنا في آخر التيمم فرعا جامعا للصلوات المفعولات على
~~نوع خلل ، وما يجب قضاؤه منها ، وما لا يجب ، واستوفيناه استيفاء بليغا
~~ولله الحمد ، وقوله : لأن الصلاة قد تجزىء مع الإيماء ، إنما قال : قد
~~تجزىء لأنها في بعض PageV03P157 المواضع تجزي كصلاة شدة الخوف وصلاة المريض
~~وفي بعضها لا تجزي كصلاة من ربط على خشبة ونحوه ، وقد سبق بيانه في باب
~~التيمم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا فرغ من الصلاة ثم رأى على ثوبه أو بدنه
~~أو موضع صلاته نجاسة غير معفو عنها نظرت فإن جوز أن تكون حديث بعد الفراغ
~~من الصلاة لم تلزمه الإعادة لأن الأصل أنها لم تكن في حال الصلاة فلا تجب
~~الإعادة بالشك ، كما لو توضأ من بئر وصلى ، ثم وجد في البئر فأرة ، وإن علم
~~أنها كانت في الصلاة ms1195 فإن كان علم بها قبل الدخول في الصلاة لزمه الإعادة ،
~~لأنه فرط في تركها ، وإن لم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة ففيه قولان . قال
~~في القديم : لا يعيد لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال : ما لكم خلعتم
~~نعالكم قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : أتاني جبريل
~~فأخبرني أن فيهما قذرا ، أو قال : دم حلمة فلو لم تصح الصلاة لاستأنف
~~الإحرام ، وقال في الجديد : تلزمه الإعادة لأنها طهارة واجبة فلا تسقط
~~بالجهل كالوضوء . + الشرح : حديث أبي سعيد صحيح سبق بيانه في أول هذه الباب
~~، وذكرنا لفظه هناك ، والحلمة بفتح الحاء واللام القراد العظيم والجماعة
~~حلم كقصبة وقصب وفي هذا الحديث من الفوائد مع ما ذكره المصنف أن الصلاة في
~~النعل الطاهرة جائزة وأنه يجوز المشي في المسجد بالنعل ، وأن العمل القليل
~~في الصلاة جائز ، وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى بها كأقواله ،
~~وأن الكلام في الصلاة لا يجوز سواء كان لمصلحتها أو لغيرها ، ولولا ذلك
~~لسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عند نزعهم ولم يؤخر سؤالهم وقوله : ( كما
~~لو توضأ من بئر ) وصورته أن يكون دون قلتين فيتوضأ منه ثم يجد فيه فأرة
~~ميتة يحتمل أنها كانت فيه حال الوضوء ، ويحتمل حدوثها بعده ، ومن قال
~~بالجديد أجاب عن الحديث بأن المراد بالقذر الشيء المستقذر كالمخاط ونحوه ،
~~وبدم الحلمة إن ثبت الشيء اليسير المعفو عنه ، وإنما خلعه النبي صلى الله
~~عليه وسلم تنزها . أما حكم المسألة : فإذا سلم من صلاته ثم رأى عليه نجاسة
~~يجوز أنها كانت في الصلاة ، ويجوز أنها حدثت بعدها فصلاته صحيحة بلا خلاف ،
~~قال الشافعي والأصحاب : ويستحب إعادتها احتياطا ، وإن علم أنها كانت في
~~الصلاة فإن كان لم يعلمها قبل ذلك فقولان الجديد : الأصح بطلان صلاته ،
~~والقديم : صحتها ودليلهما في الكتاب ، وإن كان علمها ثم نسيها فطريقان
~~مشهوران للخراسانيين أصحهما : وبه قطع العراقيون تجب الإعادة قولا واحدا
~~PageV03P158 لتفريطه ms1196 ، والثاني : فيه قولان كالجاهل ، وإذا أوجبنا الإعادة
~~وجب إعادة كل صلاة تيقن وجود النجاسة فيها ، ولا يجب ما شك فيه ولكن يستحب
~~، ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة فإن قلنا : لا تجب الإعادة إذا رآها بعد
~~الفراغ أزالها وبنى على صلاته وإلا بطلت ووجب الإستئناف . قال أصحابنا :
~~وإذا رأى في ثوبه نجاسة لم يعلم متى أصابته لزمه أن يصلي كل صلاة تيقن أنها
~~كانت فيها ، ولا يلزمه ما يشك فيه كما لو شك بعد فراغها ، ولكن يستحب أن
~~يعيد كل صلاة يحتمل أنها كانت فيها ، وهذا كما سبق فيمن رأى المنى في ثوبه
~~. فرع في مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها ذكرنا أن الأصح في
~~مذهبنا وجوب الإعادة وبه قال أبو قلابة وأحمد ، وقال جمهور العلماء : لا
~~إعادة عليه ، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء و سالم
~~بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري و يحيى الأنصاري والأوزاعي
~~وإسحاق وأبو ثور ، قال ابن المنذر : وبه أقول ، وهو مذهب ربيعة ومالك وهو
~~قوي في الدليل وهو المختار .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يصلي في مقبرة لما روى أبو سعيد رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الأرض كلها مسجد إلا المقبرة
~~والحمام فإن صلى في مقبرة ( نظر فإن كانت مقبرة ) تكرر فيها النبش لم تصح
~~صلاته لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى ، وإن كانت جديدة لم تنبش كرهت
~~صلاته فيها لأنها مدفن النجاسة والصلاة صحيحة ، لأن الذي باشر بالصلاة طاهر
~~، وإن شك هل نبشت أم لا ففيه قولان أحدهما : لا تصح صلاته لأن الأصل بقاء
~~الفرض في ذمته ، وهو يشك في إسقاطه والفرض لا يسقط بالشك والثاني : تصح لأن
~~الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك . PageV03P159 + الشرح : حديث
~~أبي سعيد رواه أبو داود والترمذي وغيرهما ، قال الترمذي وغيره : هو حديث
~~مضطرب ، وقال الحاكم في المستدرك ، أسانيده صحيحه ، وفي الصحيحين عن عائشة
~~رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ms1197 نزل به أي حضرته الوفاة قال
~~: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . يحذر ما
~~صنعوا وفي الصحيحين نحوه عن أبي هريرة أيضا ، وعن جندب بن عبد الله رضي
~~الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول : إن
~~من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا
~~القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم وعن أبي مرثد رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها رواه
~~مسلم ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا رواه البخاري ومسلم . أما
~~حكم المسألة : فإن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف إذا
~~لم يبسط تحته شيء ، وإن تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف ، وهي مكروهة كراهة
~~تنزيه ، وإن شك في نبشها فقولان أصحهما : تصح الصلاة مع الكراهة ، والثاني
~~: لا تصح ، هكذا ذكر الجمهور الخلاف في المسألة الأخيرة قولين كما ذكره
~~المصنف هنا ، ممن ذكرهما قولين الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقه
~~والمحاملي والشيخ أبو علي البندنيجي وصاحب الشامل وخلائق من العراقيين ،
~~ومعظم الخراسانيين ونقلهما جماعة وجهين منهم المصنف في التنبيه وصاحب
~~الحاوي قال في الحاوي : القول بالصحة هو قول ابن أبي PageV03P160 هريرة
~~وبالبطلان قول أبي إسحاق والصواب طريقة من قال : قولان ، قال صاحب الشامل ،
~~قال في الأم : لا تصح ، وقال في الإملاء : تصح واتفق الأصحاب على أن الأصح
~~الصحة وبه قطع الجرجاني في التحرير ، قال أصحابنا : ويكره أن يصلي إلى
~~القبر هكذا قالوا يكره ، ولو قيل : يحرم لحديث أبي مرثد وغيره مما سبق لم
~~يبعد ، قال صاحب التتمة : وأما الصلاة عند رأس قبر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم متوجها إليه فحرام . فرع : في مذاهب العلماء في الصلاة في المقبرة .
~~قد ذكرنا مذهبنا فيها ، وأنها ثلاثة أقسام ، قال ابن المنذر : روينا عن علي ms1198
~~وابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة ، ولم
~~يكرهها أبو هريرة وواثلة بن الأسقع والحسن البصري ، وعن مالك روايتان
~~أشهرهما لا يكره ما لم يعلم نجاستها ، وقال أحمد : الصلاة فيها حرام ، وفي
~~صحتها روايتان وإن تحقق طهارتها ، ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال : تصح
~~الصلاة وإن تحقق نبشها . فرع : قال أصحابنا : يكره أن يصلي في مزبلة وغيرها
~~من النجاسات فوق حائل طاهر لأنه في معنى المقبرة . فرع : تكره الصلاة في
~~الكنيسة والبيعة حكاه ابن المنذر عن عمر ابن الخطاب وابن عباس ومالك رضي
~~الله عنهم ، ونقل الترخيص فيها عن أبي موسى والحسن و الشعبي والنخعي وعمر
~~بن عبد العزيز والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وهي رواية عن ابن عباس
~~واختاره ابن المنذر . PageV03P161 فرع : في نبش قبور الكفار لطلب المال
~~المدفعون معهم : قال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم : اختلف العلماء في ذلك
~~فكرهه مالك ، وأجازه أصحابه قال : واختلف في علة كراهته فقيل : مخافة نزول
~~عذاب عليهم وسخط ، لأنها مواضع العذاب والسخط ، وقد ثبت في الصحيح أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم : نهى عن دخول ديار المعذبين ، وهم ثمود أصحاب الحجر
~~خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم قال : إلا أن تكونوا باكين فمن دخلها لطلب
~~الدنيا فهو ضد ذلك ، وقيل : مخافة أن يصادف قبر نبي أو صالح بينهم ، قال :
~~وحجة من أجاز ذلك نبش الصحابة رضي الله عنهم قبر أبي رغال واستخراجهم منه
~~قضيب الذهب الذي أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدفون معه ، هذا كلام
~~القاضي ، ومقتضى مذهبنا : جواز نبشه إن كان دارسا ، أو كان جديدا وعلمنا أن
~~فيه مالا لحربي .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يصلي في الحمام لحديث أبي سعيد ،
~~واختلف أصحابنا لأي معنى منعت الصلاة فيه فمنهم من قال : إنما منع لأنه
~~تغسل فيه النجاسات ، فعلى هذا إذا صلى في موضع تحقق طهارته صحت صلاته ، وإن
~~صلى في موضع تحقق نجاسته لم تصح وإن شك فعلى قولين كالمقبرة ، ومنهم من ms1199 قال
~~: إنما منع لأنه مأوى الشياطين لما يكشف فيه من العورات ، فعلى هذا تكره
~~الصلاة فيه وإن تحقق طهارته فالصلاة صحيحة لأن المنع لا يعود إلى الصلاة .
~~+ الشرح : هذه المسألة عند الأصحاب كما ذكرها المصنف ، والأصح أن سبب النهي
~~كونه مأوى الشياطين فتكره كراهة تنزيه وتصح الصلاة ، وعلى هذا تكره في
~~المسلخ ، PageV03P162 وعلى الأول لا تكره ، والحمام مذكر هكذا نقله الأزهري
~~عن العرب ، يقال : حمام مبارك ، وجمعه حمامات مشتق من الحميم وهو الماء
~~الحار .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وتكره الصلاة في أعطان الإبل ، ولا تكره في
~~مراح الغنم لما روى عبد الله ابن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال : صلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في أعطان الإبل
~~فإنها خلقت من الشياطين ولأن في أعطان الإبل لا يمكن الخشوع ، لما يخاف من
~~نفورها ، ولا يخاف نفور الغنم . + الشرح : حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن
~~رواه البيهقي هكذا من رواية ابن مغفل بإسناد حسن ، ورواه النسائي مختصرا عن
~~ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل ، وعن
~~جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : أصلي في مرابض
~~الغنم قال : نعم ، قال : أصلي في مبارك الإبل قال : لا رواه مسلم ، وعن أبي
~~هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلوا في مرابض الغنم ، ولا
~~تصلوا في أعطان الإبل رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وأما الأعطان
~~فهي جمع عطن ، واتفق تفسير الشافعي رحمه الله تعالى في الأم وغيره ، وتفسير
~~الأصحاب على أن العطن الموضع الذي يقرب موضع شرب الإبل ، تنحى إليه الإبل
~~الشاربة ليشرب غيرها ذودا ذودا ، فإذا شربت كلها واجتمعت فيه سيقت إلى
~~المراعي ، قال الأزهري : العطن الموضع الذي تنحى إليه الإبل إذا شربت
~~الشربة الأولى فتترك فيه ، ثم يملأ لها الحوض ثانيا فتعود من عطنها إلى
~~الحوض لتعل وتشرب الشربة PageV03P163 الثانية ، وهو العلل ، قال : ولا تعطن
~~الإبل عن ms1200 الماء إلا في حمارة اللفظ ( بتخفيف الميم وتشديد الراء ) قال :
~~وموضعها الذي تترك فيه على الماء يسمى عطنا ، ومعطنا ، وقد عطنت تعطن وتعطن
~~بكسر الطاء وضمها عطونا . وأما مراح الغنم بضم الميم هو مأواها ليلا هكذا
~~فسره أصحابنا . قال الأزهري ويقال : مأواتها فإذا صلى في أعطان الإبل أو
~~مراح الغنم وماس شيئا من أبوالها أو أبعارها أو غيرها من النجاسات بطلت
~~صلاته ، وإن بسط شيئا طاهرا وصلى عليه ، أو صلى في موضع طاهر منه صحت صلاته
~~، لكن يكره في أعطان الإبل ولا تكره في مراح الغنم وليست الكراهة بسبب
~~النجاسة ، فإنهما سواء في نجاسة البول والبعر وإنما سبب كراهة أعطان الإبل
~~ما ذكره المصنف والأصحاب وهو ما يخاف من نفارها بخلاف الغنم ، فإنها ذات
~~سكينة ولهذا ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~ما من نبي إلا رعى الغنم وقال في الإبل إنها خلقت من الشياطين قال الخطابي
~~: معناه لما فيها من النفار والشرود وربما أفسدت على المصلي صلاته قال :
~~والعرب تسمي كل مارد شيطانا ، قال أصحابنا : وقد يكون في الغنم مثل عطن
~~الإبل فيكون حكمه حكم عطن الإبل ، وأما مأوى الإبل ليلا فتكره الصلاة فيه
~~أيضا لكن أخف من كراهة العطن .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يصلي في مأوى الشيطان لما روي أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : اخرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطانا فلم
~~يصل فيه . + الشرح : الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق ، وذلك مثل
~~مواضع الخمر والخانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة ، والكنائس
~~والبيع والحشوش ونحو ذلك ، فإن صلى في شيء من ذلك ولم يماس نجاسة بيده ولا
~~ثوبه صحت صلاته مع الكراهة ، وهذا الحديث المذكور صحيح عن أبي هريرة رضي
~~الله عنه قال : عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى طلعت
~~الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذه
~~موضع حضرنا فيه الشيطان وذكر الحديث رواه ms1201 مسلم وغيره . واعلم أن بطون
~~الأودية لا PageV03P164 تكره فيها الصلاة كما لا تكره في غيرها ، وأما قول
~~الغزالي : تكره الصلاة في بطن الوادي فباطل أنكروه عليه ، وإنما كره
~~الشافعي رحمه الله الصلاة في الوادي الذي نام فيه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن الصلاة لا في كل واد ، وقد قال بعض العلماء : لا تكره الصلاة في
~~ذلك الوادي أيضا لأنا لا نتحقق بقاء ذلك الشيطان فيه والله أعلم ، ويستحب
~~أن لا يصلي فيه موضع حضره في الشيطان لهذا الحديث .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يصلي في قارعة الطريق لحديث عمر رضي
~~الله عنه : سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة وذكر قارعة الطريق ولأنه يمنع
~~الناس من الممر وينقطع خشوعه بممر الناس ، فإن صلى فيها صحت صلاته لأن
~~المنع لترك الخشوع أو لمنع الناس من الطريق ، وذلك لا يوجب بطلان الصلاة .
~~+ الشرح : حديث عمر رضي الله عنه ضعيف سبق بيانه ، وقارعة الطريق أعلاه .
~~قال الأزهري والجوهري : وقيل صدره وقيل ما برز منه ، وكله متقارب والطريق
~~تذكر وتؤنث والصلاة فيها مكروهة لما ذكره من العلتين ، وهي كراهة تنزيه .
~~وذكر الأصحاب علة ثالثة ، وهي غلبة النجاسة فيها . قالوا : وعلى هذه العلة
~~تكره الصلاة في قارعة الطريق في البراري ، وإن قلنا : العلة فوات الخشوع
~~فلا كراهة في البراري إذ لم يكن هناك طارقون ، وإذا صلى في شارع أو طريق
~~يغلب على الظن نجاسته ولا يتيقن ففي صحة الصلاة القولان السابقان في أبواب
~~المياه في تعارض الأصل والظاهر ، الأصح : الصحة ، فإن بسط عليه شيئا طاهرا
~~صحت وبقيت الكراهة لمرور الناس وفوات الخشوع ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز أن يصلي في أرض مغصوبة لأن اللبث
~~فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى ، فإن صلى فيها صحت
~~صلاته ، لأن المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها . + الشرح : الصلاة في
~~الأرض المغصوبة حرام بالإجماع ، وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء
~~وأصحاب الأصول . وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من ms1202 المعتزلة : باطلة ،
~~واستدل عليهم الأصوليون بإجماع من قبلهم . قال الغزالي في المستصفى : هذه
~~المسألة قطعية ليست اجتهادية ، والمصيب فيها واحد ، لأن من صحح الصلاة أخذه
~~من الإجماع وهو قطعي ، ومن أبطلها أخذه من التضاد الذي بين القربة والمعصية
~~، ويدعي كون ذلك محالا بالعقل ، فالمسألة قطعية ، ومن صححها يقول هو عاص من
~~وجه متقرب من وجه ، ولا استحالة في PageV03P165 ذلك ، إنما الاستحالة في أن
~~يكون متقربا من الوجه الذي هو عاص به وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : يسقط
~~الفرض عند هذه الصلاة لا بها ، بدليل الإجماع على سقوط الفرض إذا صلى ،
~~واختلف أصحابنا هل في هذه الصلاة ثواب أم لا ففي الفتاوى التي نقلها القاضي
~~أبو منصور أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد عن عمه أبي نصر بن الصباغ
~~صاحب الشامل رحمه الله قال : المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في
~~الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها . قال القاضي أبو منصور
~~: ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا ، منهم من قال : لا تصح صلاته قال : وذكر
~~شيخنا يعني ابن الصباغ في كتابه الكامل : أنا إذا قلنا بصحة الصلاة ينبغي
~~أن يحصل الثواب ، فيكون مثابا على فعله عاصيا بمقامه . قال القاضي : وهذا
~~هو القياس إذا صححناها . فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها : قال أصحابنا :
~~( لا تكره الصلاة على الصوف واللبود والبسط والطنافس وجميع الأمتعة ولا
~~يكره فيها أيضا ) هذا مذهبنا ونقله العبدري عن جماهير العلماء . وقالمالك :
~~( يكره كراهة تنزيه ) قال : وقالت الشيعة : لا تجوز الصلاة على الصوف ،
~~وتجوز فيه لأنه ليس نابتا من الأرض . الثانية : قال الشافعي والأصحاب رحمهم
~~الله : ( تجوز الصلاة في ثوب الحائض والثوب الذي تجامع فيه إذا لم يتحقق
~~فيهما نجاسة ولا كراهة فيه ) قالوا : وتجوز في ثياب الصبيان والكفار
~~والقصابين ومدمني الخمر وغيرهم إذا لم يتحقق نجاستها لكن غيرها أولى ، وسبق
~~في كتاب الطهارة بيان خلاف ضعيف في هؤلاء . الثالثة : إذا أصاب ثوبه أو
~~بدنه نجاسة يابسة فنفضها ولم يبق شيء منها وصلى صحت صلاته ms1203 بالإجماع .
~~PageV03P166 & باب ستر العورة &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ستر العورة ( عن العيون ) واجب لقوله تعالى
~~: @QB@ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا @QE@ الأعراف : 82 قال
~~ابن عباس : كانوا يطوفون البيت عراة فهي فاحشة وروى علي رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت
~~فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك لأنه موضع ضرورة ، وهل يجب
~~سترها في حال الخلوة فيه وجهان أصحهما : يجب لحديث علي رضي الله عنه
~~والثاني : لا يجب ، لأن المنع من الكشف للنظر وليس في الخلوة من ينظر فلم
~~يجب الستر . + الشرح : هذا التفسير مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما
~~ووافقه فيه غيره ، وحديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود في سننه في كتاب
~~الجنازة ، ثم في كتاب الحمام وقال : هذا الحديث فيه نكارة ، ويغني عنه حديث
~~جرهد ، بفتح الجيم والهاء ، الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال له : غط فخذك فإن الفخذ من العورة رواه أبو داود في كتاب
~~PageV03P167 الحمام ، والترمذي في الاستئذان من ثلاثة طرق ، وقال في كل
~~طريق منها هذا حديث حسن وقال في بعضها حديث حسن وما أرى إسناده بمتصل وعن
~~المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال : أقبلت بحجر ثقيل أحمله وعلي إزار خفيف
~~فانحل ازاري ومعي الحجر لم أستطع وضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ، ولا تمشوا عراة رواه مسلم ،
~~وعن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول الله عوراتنا
~~ما نأتي منها وما نذر قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ،
~~قال : قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال : إن استطعت أن
~~لا يرينها أحد فلا ترينها أحدا ، قلت : يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا
~~قال : الله أحق أن يستحي منه من الناس رواه ms1204 أبو داود والترمذي والنسائي
~~وغيرهم ، قال الترمذي حديث حسن قال أهل اللغة : سميت العورة لقبح ظهورها
~~ولغض الأبصار عنها ، مأخوذة من العور ، وهو النقص والعيب والقبح ، ومنه عور
~~العين ، والكلمة العوراء القبيحة . أما حكم المسألة : فستر العورة عن
~~العيون واجب بالإجماع لما سبق عن الأدلة وأصح الوجهين وجوبه في الخلوة لما
~~ذكرنا من حديث بهز وغيره ، وممن نص على تصحيحه المصنف والبندنيجي ، فإن
~~احتاج إلى الكشف جاز أن يكشف قدر الحاجة فقط ، هكذا قاله الأصحاب . وقول
~~المصنف ( فإن اضطر ) محمول على الحاجة لا على حقيقة الضرورة ، ولو قال :
~~احتاج كما الأصحاب لكان أصوب ، لئلا يوهم اشتراط الضرورة فمن الحاجة حالة
~~الاغتسال يجوز في الخلوة عاريا ، والأفضل التستر بمئزر ، وقد سبق بيان هذا
~~واضحا في باب صفة الغسل ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : يجب ستر العورة للصلاة لما روي عن عائشة
~~رضي الله PageV03P168 عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقبل الله
~~صلاة حائض إلا بخمار فإن انكشف شيء من العورة مع القدرة ( على الستر ) لم
~~تصح صلاته . + الشرح : هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن
~~، ورواه الحاكم في المستدرك ، وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ، والمراد
~~بالحائض التي بلغت ، سميت حائضا لأنها بلغت سن الحيض ، هذا هو الصواب في
~~العبارة عنها ، ويقع في كثير من كتب شروح الحديث وكتب الفقه أن المراد
~~بالحائض التي بلغت سن المحيض ، وهذا تساهل لأنها تبلغ سن المحيض ولا تبلغ
~~البلوغ الشرعي ثم إن التقييد بالحائض خرج على الغالب ، وهو أن التي دون
~~البلوغ لا تصلي وإلا فلا يقبل صلاة الصبية المميزة إلا بخمار . واعلم أن
~~الحديث مخصوص بالحرة وإلا فالأمة تصح صلاتها مكشوفة الرأس . أما حكم
~~المسألة : فستر العورة شرط لصحة الصلاة ، فإن انكشف شيء من عورة المصلي لم
~~تصح صلاته ، سواء أكثر المنكشف أو قل وكان أدنى جزء ، وسواء في هذا الرجل
~~والمرأة ، وسواء المصلي في حضرة الناس والمصلي في الخلوة وسواء صلاة النفل
~~والفرض والجنازة والطواف ms1205 وسجود التلاوة والشكر . ولو صلى في سترة ثم بعد
~~الفراغ علم أنه كان فيها خرق تبين منه العورة وجبت إعادة الصلاة على المذهب
~~، سواء كان علمه ، ثم نسيه أم لم يكن علمه ، وفيه الخلاف السابق فيمن صلى
~~بنجاسة جهلها أو نسيها فإن احتمل حدوث الخرق بعد الفراغ من الصلاة فلا
~~إعادة عليه بلا خلاف ، كما سبق في نظيره من النجاسة في آخر باب طهارة البدن
~~. فرع : في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة . قد ذكرنا أنه شرط
~~عندنا ، وبه قال داود . وقال أبو حنيفة : إن ظهر ربع العضو صحت صلاته ، وإن
~~زاد لم تصح ، وإن ظهر من السوأتين قدر درهم بطلت صلاته ، وإن كان أقل لم
~~تبطل . وقال أبو يوسف : إن ظهر نصف العضو صحت صلاته وإن زاد لم تصح . وقال
~~بعض أصحاب مالك : ستر العورة واجب وليس بشرط ، فإن صلى مكشوفها صحت صلاته
~~سواء تعمد أو سها . وقال أكثر المالكية : السترة شرط مع الذكر والقدرة
~~عليها ، فإن عجز أو نسي الستر صحت صلاته ، وهذا هو الصحيح عندهم . وقال
~~أحمد : إن ظهر شيء يسير صحت صلاته ، سواء العورة المخففة والمغلظة ، دليلنا
~~أنه ثبت وجوب الستر بحديث عائشة ، ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق .
~~وإذا ثبت الستر اقتضى جميع العورة فلا يقبل تخصيص البعض إلا بدليل ظاهر .
~~PageV03P169
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، والسرة
~~والركبة ليستا من العورة ، ومن أصحابنا من قال : هما من العورة والأول أصح
~~لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه
~~والكفين لقوله تعالى : @QB@ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها @QE@ النور :
~~13 قال ابن عباس وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة
~~الحرام عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لماحرم سترهما .
~~ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء ، وإلى إبراز الكف للأخذ ms1206
~~والعطاء فلم يجعل ذلك عورة . وأما الأمة ففيها وجهان أحدهما : أن جميع
~~بدنها عورة إلا مواضع التقليب وهي الرأس والذراع ، لأن ذلك تدعو الحاجة إلى
~~كشفه وما سواه لا تدعو الحاجة إلى كشفه والثاني : وهو المذهب أن عورتها ما
~~بين السرة والركبة ، لما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال على
~~المنبر : ألا لا أعرفن أحدا أراد أن يشتري جارية فينظر إلى ما فوق الركبة
~~أو دون السرة لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته ولأن من لا يكون رأسه عورة لا
~~يكون صدره عورة كالرجل . + الشرح : هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد
~~رواه البيهقي عنه ، وعن عائشة رضي الله عنهم ، وقيل في الآية غير هذا ،
~~وأما حديث نهي المحرمة عن لبس القفازين ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي
~~الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولا تنتقب المرأة المحرمة
~~ولا تلبس القفازين وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه ، أما حكم المسألة :
~~ففي عورة الرجل PageV03P170 خمسة أوجه : الصحيح المنصوص : أنها ما بين
~~السرة والركبة ، وليست السرة والركبة ، وليست السرة والركبة من العورة ،
~~قال الشيخ أبو حامد : نص الشافعي على أن عورة الحر والعبد ما بين سرته
~~وركبته وأن السرة والركبة ليستا عورة في الأم والإملاء . والثاني : أنهما
~~عورة والثالث : السرة عورة دون الركبة والرابع : عكسه حكاه الرافعي والخامس
~~: أن العورة هي القبل والدبر فقط ، حكاه الرافعي عن أبي سعيد الاصطخري وهو
~~شاذ منكر ، وسواء في هذا الحر والعبد والصبي . وأما عورة الحرة فجميع بدنها
~~إلا الوجه والكفين إلى الكوعين ، وحكى الخراسانيون قولا وبعضهم يحكيه وجهان
~~: أن باطن قدميها ليس بعروة ، وقال المزني : القدمان ليسا بعورة ، والمذهب
~~الأول ، وأما الأمة ففيها ثلاثة أوجه ، أصحها عند الأصحاب : عورتها كعورة
~~الرجل فتجري فيها الأوجه الأربعة الأولى دون الخامس والثاني : وهو قول أبي
~~علي الطبري : كعورة الحرة إلا رأسها فليس بعورة والثالث : ما ينكشف في حال
~~خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة وطرف الساعد ليس بعورة ، وما عداه عورة ms1207
~~وسواء في هذا الخلاف الأمة القنة والمعلق عنقها على صفة والمدبرة والمكاتبة
~~وأم الولد ومن بعضها حر ، ولا خلاف في شيء منهن عندنا ، إلا التي بعضها حر
~~ففيها وجهان في الحاوي أحدهما : هذا والثاني : أنها كالحرة وصححه واستدل به
~~بتغليب الاحتياط ، قال : ويجري الوجهان في عورتها في نظر سيدها والأجانب
~~إليها أحدها : أنها كالحرة في حق السيد وغيره والثاني : كأمة الأجنبي .
~~والذي قطع به الجمهور أنها كالأمة القنة في الصلاة ، لأن معظم أحكام الرق
~~جارية عليها ، وحكى أصحابنا عن مالك أن أم الولد كالحرة في الصلاة وعن
~~الحسن البصري أنها بعد وضع الولد كالحرة ، وأما الخنثى فإن كان رقيقا وقلنا
~~: عورة الأمة كالرجل فهو كالرجل ، وإن كان حرا أو رقيقا وقلنا : عورة الأمة
~~أكثر من عورة الرجل وجب ستر الزيادة على عورة الرجل أيضا ، لاحتمال الأنوثة
~~فلو خالف فاقتصر على ستر ما بين السرة والركبة ففي صحة صلاته وجهان أفقههما
~~: لا تصح لأن الستر شرط ، وشككنا في حصوله ، وقد سبق في باب ما ينقض الوضوء
~~في فصل أحكام الخنثى أن صاحب التهذيب والقاضي أبا الفتوح وكثيرين قطعوا
~~بأنه لا تلزمه الإعادة للشك فيها . فرع : في مذاهب العلماء في العورة ، قد
~~ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذلك الأمة
~~، وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ، وبهذا كله قال مالك وطائفة
~~وهي رواية عن أحمد ، وقال أبو حنيفة : عورة الرجل من ركبته إلى سرته وليست
~~السرة عورة . وبه قال عطاء ، وقال داود ومحمد بن جرير وحكاه في التتمة عن
~~عطاء : عورته الفرجان فقط وممن قال عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها
~~الأوزاعي وأبو ثور . وقال أبو حنيفة والثوري والمزني : قدماها أيضا ليستا
~~بعورة ، وقال أحمد جميع بدنها إلا وجهها فقط ، وحكى المارودي والمتولي عن
~~أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي أن جميع PageV03P171 بدنها عورة ، وممن قال
~~: عورة الأمة ما بين السرة والركبة مالك وأحمد وحكى ابن المنذر وغيره عن
~~الحسن البصري أنها إذا زوجت ms1208 أو تسراها سيدها لزمها ستر رأسها ولم يوافقه
~~أحد من العلماء ، وحكى المتولي عن ابن سيرين أن أم الولد يلزمها ستر الرأس
~~في الصلاة . دليلنا ما سبق عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : كنت جالسا
~~عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه
~~حتى أبدى عن ركبته . فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر
~~فسلم فذكر الحديث رواه البخاري ، وعن أبي موسى رضي الله عنه : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبته أو ركبتيه
~~فلما دخل عثمان غطاها رواه البخاري بلفظه ، وتقدم ذكر الأحاديث في أن الفخذ
~~عورة وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم مضطجعا في بيتها كاشفا عن فخذيه أو ساقيه ، فاستأذن أبو بكر فأذن له
~~وهو على تلك الحال فتحدث ، ثم استأذن عثمان وذكر الحديث ، فهذا لا دلالة
~~فيه على أن الفخذ ليس بعورة ، لأنه مشكوك في المكشوف . قال أصحابنا : لو صح
~~الجزم بكشف الفخذ تأولناه على أن المراد كشف بعض ثيابه لا كلها ، قالوا :
~~ولأنها قضية عين فلا عموم لها ولا حجة فيها ، وأما حديث أنس : أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق
~~خيبر ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله
~~عليه وسلم رواه البخاري ومسلم فهذا محمول على أنه انكشف الإزار وانحسر
~~بنفسه لا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد كشفه ، بل انكشف لإجراء الفرس ،
~~ويدل عليه أنه ثبت في رواية في الصحيحين فانحسر الإزار ، قال الشيخ أبو
~~حامد وغيره : وأجمع العلماء على أن رأس الأمة ليس بعورة مزوجة كانت أو
~~غيرها إلا رواية عن الحسن البصري أن الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله
~~كالحرة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب ستر العورة بما لا ms1209 يصف لون البشرة من
~~ثوب PageV03P172 صفيق أو جلد أو ورق ، فإن ستر بما يظهر منه لون البشرة عن
~~ثوب رقيق لم يجز لأن الستر لا يحصل بذلك . + الشرح : قال أصحابنا : يجب
~~الستر بما يحول بين الناظر لون البشرة ، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه
~~سواد البشرة أو بياضها ، ولا يكفي أيضا الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر بعض
~~العورة من خلله ، فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما
~~صحت الصلاة فيه لوجود الستر ، وحكى الدارمي وصاحب البيان وجها أنه لا يصح
~~إذا وصف الحجم ، وهو غلط ظاهر ويكفي الستر بجميع أنواع الثياب والجلود
~~والورق والحشيش المنسوج وغير ذلك مما يستر لون البشرة ، وهذا لا خلاف فيه ،
~~ولو ستر بعض عورته بشيء من زجاج بحيث ترى البشرة منه لم تصح صلاته بلا خلاف
~~، ولو وقف في ماء صاف لم تصح صلاته إلا إذا غلبت الخضرة لتراكم الماء ، فإن
~~انغمس إلى عنقه ومنعت الخضرة رؤية لون البشرة أو وقف في ماء كدر صحت على
~~الأصح ، وصورة الصلاة في الماء أن يصلي على جنازة ، ولو طين عورته فاستتر
~~اللون أجزأه على الصحيح ، وبه قطع الأصحاب سواء وجد ثوبا أم لا ، وفيه وجه
~~حكاه الرافعي أنه لا يصح وهو شاذ مردود . قال أصحابنا : ويشترط ستر العورة
~~من أعلى ومن الجوانب ، ولا يشترط من أسفل الذيل والإزار حتى لو كان عليه
~~ثوب متسع الذيل فصلى على طرف سطح ورأى عورته من ينظر إليه من أسفل صحت
~~صلاته ، كذا قاله الأصحاب كلهم إلا إمام الحرمين والشاشي فحكيا ما ذكرنا ،
~~وتوقفا في صحة الصلاة في مسألة السطح ورأيا فسادها ، وسنبسط الكلام في
~~القميص الواسع الجيب حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . ويشترط في الساتر
~~أن يشمل المستور ، إما باللبس كالثوب والجلد ونحوهما ، وأما بغيره كالتطين
~~، فأما الخيمة الضيقة ونحوها فإذا دخل إنسان وصلى مكشوف في العورة لم تصح
~~صلاته لأنها ليست سترة ولا يسمى مستترا ، ولو وقف في جب وهو الخابية وصلى
~~على جنازة ms1210 فإن كان واسع الرأس يرى هو أو غيره منه العورة لم تصح صلاته ،
~~وإن كان صفيقا فوجهان حكاهما الرافعي . أصحهما وبه قطع صاحب التتمة تصح
~~صلاته كثوب واسع الذيل ، ولو حفر حفيرة في الأرض وصلى على جنازة أن رد
~~التراب فوارى عورته صحت صلاته ، وإلا فكالجب ذكره المتولي وغيره .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب
~~خمار تغطي به الرأس والعنق ودرع تغطي به البدن والرجلين وملحفة صفيقة تستر
~~الثياب ، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : تصلي المرأة في ثلاثة
~~أثواب درع وخمار PageV03P173 وإزار وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :
~~تصلي في الدرع والخمار والملحفة والمستحب أن تكشف جلبابها حتى لا يصف
~~أعضاءها ، وتجافي الملحفة عنها في الركوع والسجود حتى لا يصف ثيابها . +
~~الشرح : هذا الحكم الذي ذكره نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وقوله :
~~تكشف جلبابها هذا لفظ الشافعي رحمه الله وضبطناه في المهذب والتنبيه تكثف
~~بالثاء المثلثة ، واختلف الأصحاب في ضبطها عن الشافعي عن ثلاثة أوجه ،
~~حكاها الشيخ أبو حامد في تعليقه ، و البندنيجي والمحاملي وغيرهم أحدها :
~~تكثف كما سبق ، ومعناه تتخذه كثيفا أي غليظا صفيقا والثاني : تكتف بالتاء
~~المثناة فوق . قالوا : وأراد بها تعقد إزارها ، حتى لا ينحل عند الركوع
~~والسجود ، فتبدو عورتها والثالث : تكفت بفاء ثم تاء مثناة فوق ، أي تجمع
~~إزارها عليها والكفت الجمع . وأما الجلباب فقال في البيان هو الخمار
~~والإزار . وقال الخليل : هو أوسع من الخمار وألطف من الإزار . وقال
~~المحاملي : هو الإزار . وقال صاحب المطالع : قال النضر بن شميل : هو ثوب
~~أقصر من الخمار وأعرض من المقنعة تغطي به المرأة رأسها . قال : وقال غيره :
~~هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به المرأة ظهرها وصدرها وقال ابن الأعرابي هو
~~الإزار وقيل : هو كالملاءة والمحلفة وقال آخرون هو الملاءة التي تلتحف بها
~~المرأة فوق ثيابها . وهذا هو الصحيح وهو مراد الشافعي رحمه الله والمصنف
~~والأصحاب هنا ، وهو مراد المحاملي وغيره بقولهم : هو الإزار ، وليس ms1211 مرادهم
~~الإزار المعروف الذي هو المئزر . وقول المصنف : ( وتجافى الملحفة في الركوع
~~) لا يخالف ما ذكرناه ، فالملحفة هي الجلباب وهما لفظان مترادفان ، عبر
~~بأحدهما في الأول ، وبالآخر في الثاني ويوضح هذا أن الشافعي قال في مختصر
~~المزني : وأحب لها أن تكتف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها
~~. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي
~~المرأة في درع وخمار ليس عليه إزار قال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور
~~قدميها رواه أبو داود بإسناد جيد ، لكن قال : رواه أكثر الرواة عن أم سلمة
~~موقوفا عليها من PageV03P174 قولها ، وقال الحاكم . هو حديث صحيح على شرط
~~البخاري ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، قالت أم سلمة :
~~فكيف تصنع النساء بذيولهن قال : يرخين شبرا فقالت : إذن تنكشف أقدامهن ،
~~قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه رواه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي :
~~حديث صحيح .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين قميص ورداء
~~، أو قميص وإزار أو قميص وسراويل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين
~~له ، فمن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ، ولا يشتمل اشتمال اليهود . +
~~الشرح : هذا الحديث رواه أبو داود وغيره ، ولفظ أبي داود عن ابن عمر قال :
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال . قال عمر : إذا كان لأحدكم ثوبان
~~فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ، ولا يشتمل اشتمال اليهود
~~إسناده صحيح ، قال الخطابي : اشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يخلل بدنه
~~بالثوب ويسبله من غير أن يرفع طرفه قال : واشتمال الصماء أن يخلل بدنه
~~بالثوب ، ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر ، وذكر البغوي هذا عن الخطابي قال
~~: وإلى هذا ذهب الفقهاء ، قال ، وفسر الأصمعي الصماء بالأول ، قال ms1212 البغوي :
~~وقد روى البني صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن الصماء اشتمال اليهود
~~فجعلها شيئا واحدا . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : يستحب أن يصلي الرجل
~~في أحسن ثيابه المتيسرة له ، ويتقمص ويتعمم ، فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل
~~قميص ورداء ، أو قميص وإزار أو قميص وسراويل .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أراد أن يصلي في ثوب فالقميص أولى لأنه
~~أعم في الستر ، ولأنه يستر العورة ويحصل على الكتف فإن كان القميص واسع
~~الفتح بحيث إذا نظر رأى العورة زره لما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه
~~قال : قلت : يا رسول الله إنا نصيد أفنصلي في الثوب الواحد فقال نعم ،
~~ولتزره ولو بشوكة فإن لم يزره PageV03P175 وطرح على عنقه شيئا جاز لأن
~~الستر يحصل به ، فإن لم يفعل ذلك لم تصح صلاته . وإن كان القميص ضيق الفتح
~~جاز أن يصلي فيه محلول الإزار ، لما روى ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يصلي محلول الإزار فإن لم يكن قميص فالرداء أولى ، لأنه
~~يمكنه أن يستر به العورة ويبقى منه ما يطرحه على الكتف ، فإن لم يكن
~~فالإزار أولى من السراويل لأن الإزار يتجافى عنه ولا يصف الأعضاء والسراويل
~~يصف الأعضاء . + الشرح : حديث سلمة حديث حسن رواه أبو داود والنسائي
~~وغيرهما بإسناد حسن ورواه الحاكم في المستدرك وقال : حديث صحيح وقوله صلى
~~الله عليه وسلم : ولتزره يجوز في هذه اللام الإسكان والكسر والفتح ، وهو
~~أضعفها والراء مضمومة على الصحيح المختار وجوز ثعلب في الفصيح كسرها وفتحها
~~أيضا ، وغلطوه فيه ، وأما حديث ابن عمر فرواه الحاكم في المستدرك وقال :
~~حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : وإذا
~~أراد الاقتصار على ثوب واحد فالقميص أولى ، ثم الرداء ثم الإزار ثم
~~السراويل لما ذكره المصنف فإن كان القميص واسع الفتح بحيث ترى عورته في
~~قيامه أو ركوعه أو سجوده ، فإن زره أو وضع على عنقه شيئا يستره أو شد وسطه
~~صحت صلاته ، فإن تركه على حاله ms1213 لم تصح صلاته ، نص الشافعي على هذا كله .
~~واتفقوا عليه إلا أن البندنيجي ذكر أن نص الشافعي أن الإزار أفضل من
~~السراويل كما قدمناه عن الشافعي والأصحاب ثم قال اختيارا لنفسه : أن
~~السراويل أفضل ، والمذهب الأول . ولو كان الجيب بحيث ترى منه العورة في
~~ركوعه ولا تظهر في القيام فهل تنعقد صلاته ثم إذا ركع تبطل أم لا تنعقد
~~أصلا فيه وجهان أصحهما الانعقاد ، وفائدتهما فيما لو اقتدى به غيره قبل
~~الركوع ، وفيما لو القى ثوبا على عنقه قبل الركوع ، ولو كانت لحيته أو شعر
~~رأسه يستر جيبه ويمنع رؤية العورة صحت صلاته على أصح الوجهين كما لو كان
~~على إزاره خرق فجمع عليه الثوب بيده فإنه يصح بلا خلاف فلو ستر الخرق بيده
~~ففيه الوجهان ، الأصح الصحة . وأما إذا كان الجيب ضيقا بحيث لا ترى العورة
~~في حال من أحوال صلاته ، فتصح صلاته سواء زره أم لا . هذا تفصيل مذهبنا ،
~~عند أبي حنيفة ومالك تصح صلاته وإن كان الجيب واسعا ترى منه عورته ، كما لو
~~رآها غيره من أسفل ذيله .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن كان الإزار ضيقا اتزر به ، وإن كان
~~واسعا التحف به ، PageV03P176 ويخالف بين طرفيه على عاتقيه كما يفعل القصار
~~في الماء لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا
~~صليت وعليك ثوب واحد ، فإن كان واسعا فالتحف به ، وإن كان ضيقا فاتزر به
~~وروي عن ابن أبي سلمة رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في ثوب واحد ملتحفا به ، مخالفا بين طرفيه على منكبيه فإن كان ضيقا
~~فأتزر به أو صلى في سراويل فالمستحب أن يطرح على عاتقه شيئا لما روى أبو
~~هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يصلين أحدكم في
~~الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ، فإن لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه طرح
~~حبلا حتى لا يخلو من شيء . + الشرح : هذه الأحاديث الثلاثة رواها ms1214 البخاري
~~ومسلم ، وحكم المسألة كما ذكره المصنف ، وقوله صلى الله عليه وسلم : لا
~~يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء نهى كراهة تنزيه لا
~~تحريم ، فلو صلى مكشوف العاتقين صحت صلاته مع الكراهة ، هذا مذهبنا ، ومذهب
~~مالك وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلف . وقال أحمد وطائفة قليلة : يجب وضع
~~شيء على عاتقه لظاهر الحديث ، فإن تركه ففي صحة صلاته عن أحمد روايتان ،
~~وخص أحمد ذلك بصلاة الفرض . دليلنا حديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم :
~~فاتزر به هكذا احتج به الشافعي في الأم واحتج به الأصحاب وغيرهم والله أعلم
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره اشتمال الصماء وهو أن يلتحف بثوب ثم
~~يخرج يده من قبل صدره لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس
~~على فرجه منه شيء . + الشرح : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بلفظه ،
~~والصماء بالمد ، وقد سبق قريبا PageV03P177 تفسيرها والفرق بينها وبين
~~اشتمال اليهود . وأما ما ذكره المصنف من تفسيرها فغريب . قال صاحب المطالع
~~: اشتمال الصماء إدارة الثوب على جسده لا يخرج منه يده ، نهى عن ذلك لأنه
~~إذا أتاه ما يتوقاه لم يمكنه إخراج يده بسرعة ولأنه إذا أخرج يده انكشفت
~~عورته . وهذا تفسير الأصمعي وسائر أهل اللغة ، والذي سبق عن الخطابي تفسير
~~الفقهاء . قال ابن قتيبة : سميت صماء لأنه سد منافذها كالصحراء الصماء ليس
~~فيها خرق ولا صدع . وقوله : وأن يحتبي هو بالحاء المهملة من الحبوة بضم
~~الحاء وكسرها لغتان ، قال أهل اللغة : الاحتباء أن يقعد الإنسان على ألييه
~~وينصب ساقيه ، ويحتوي عليها بثوب أو نحوه أو بيده والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يسدل في الصلاة وفي غيرها . وهو
~~أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين ، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه رأى
~~قوما سدلوا في الصلاة فقال : كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم وعن ابن مسعود
~~رضي الله عنه ms1215 أنه رأى أعرابيا عليه شملة قد ذيلها وهو يصلي قال : أن الذي
~~يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام . + الشرح :
~~يقال : سدل بالفتح يسدل ويسدل بضم الدال وكسرها قال أهل اللغة : هو أن يرسل
~~الثوب حتى يصيب الأرض ، وكلام المصنف محمول على هذا ، والشملة كساء يشتمل
~~به ، وقيل : إنما تكون شملة إذا كان لها هدب ، قال ابن دريد : هي كساء
~~يؤتزر به . وقوله : ( ذيلها ) بتشديد الياء ، معناه أرخى ذيلها وهو طرفها
~~الذي فيه الأهداب ، وقوله : خرجوا من فهورهم بضم الفاء واحدها فهر ، بضم
~~الفاء وإسكان الهاء . قال الهروي في الغريبين : فهرهم موضع مدراسهم ، وهي
~~كلمة نبطية عربت وقال الجوهري : أصله بهر وهي عبرانية عربت . وقال صاحب
~~المحكم : فهرهم موضع مدراسهم الذي يجتمعون إليه في عيدهم ، قال : وقيل : هو
~~يوم يأكلون فيه ويشربون قال : والنصارى يقولون فخر ، يعني بضم الفاء
~~وبالخاء المعجمة . وقوله : ليس من الله في حلال ولا حرام قيل : معناه لا
~~يؤمن بحلال الله تعالى وحرامه ، وقيل : معناه ليس من الله في شيء ، أي ليس
~~من دين الله في شيء ، ومعناه قد برىء من الله تعالى وفارق دينه ، وهذا
~~الكلام المذكور في الكتاب عن ابن مسعود ذكره البغوي في شرح السنة بغير
~~إسناده عن ابن مسعود ، قال وبعضهم يرويه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم . PageV03P178 أما حكم المسألة : فمذهبنا أن السدل في الصلاة وفي
~~غيرها سواء ، فإن سدل للخيلاء فهو حرام ، وإن كان لغير الخيلاء فمكروه وليس
~~بحرام ، قال البيهقي : قال الشافعي في البويطي : لا يجوز السدل في الصلاة
~~ولا غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ، لقوله
~~صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه ، وقال له : إن إزاري يسقط من
~~أحد شقي ، فقال له : لست منهم هذا نصه في البويطي ، وكذا رأيته أنا في
~~البويطي وحديث أبي بكر رضي الله عنه هذا رواه البخاري . قال البيهقي :
~~وروينا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله ms1216 عليه وسلم : نهى عن السدل في الصلاة
~~وفي حديث آخر : لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره قال : وحديث أبي بكر دليل
~~على خفة الأمر فيه إذا كان لغير الخيلاء . قال الخطابي : رخص بعض العلماء
~~في السدل في الصلاة روي ذلك عنعطاء ومكحول والزهري والحسن وابن سيرين ومالك
~~. قال : ويشبه أن يكونوا فرقوا بين أجازته في الصلاة دون غيرها ، لأن
~~المصلي لا يمشي في الثوب وغيره يمشي عليه ويسبله ، وذلك من الخيلاء المنهي
~~عنه وكان الثوري يكره السدل في الصلاة وكرهه الشافعي في الصلاة وغيرها .
~~وقال ابن المنذر : ممن كره السدل في الصلاة ابن مسعود ومجاهد وعطاء و
~~النخعي والثوري . ورخص فيه ابن عمر وجابر ومكحول و الحسن وابن سيرين
~~والزهري وعبد الله بن الحسن . قال وروينا عن النخعي أيضا أنه رخص في سدل
~~القميص وكرهه في الإزار . وقال ابن المنذر : لا أعلم في النهي عن السدل
~~خبرا يثبت فلا نهي عنه بغير حجة . قلت : احتج أصحابنا فيه PageV03P179
~~بحديث أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في
~~الصلاة رواه داود والترمذي وغيرهما . قال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من
~~طريق عسل بن سفيان ، وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وأبو
~~حاتم وابن عدي ، والذي نعتمده في الاستدلال على النهي عن السدل في الصلاة
~~وغيرها عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن إسبال الإزار وجره ، منها حديث
~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينظر الله يوم القيامة
~~إلى من جر إزاره بطرا رواه البخاري ومسلم ، وعنه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار رواه البخاري وعنه قال
~~: بينما رجل يصلي مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب
~~فتوضأ ، فذهب فتوضأ ثم جاء ، فقال : اذهب فتوضأ ، فقال رجل : يا رسول الله
~~مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال : إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره ، وإن
~~الله تعالى ms1217 لا يقبل صلاة رجل مسبل رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم
~~. وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إزرة المسلم إلى
~~نصف الساق ولا حرج ، أو قال لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل
~~من الكعبين فهو في النار ، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه رواه أبو
~~داود بإسناد صحيح وعن ابن عمر قال : مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وفي إزاري استرخاء ، فقال : يا عبد الله ارفع إزارك فرفعت ، ثم قال : زد
~~فزدت ، فما زلت أتحراها بعد ، فقال بعض القوم : إلى أين قال إلى أنصاف
~~الساقين رواه مسلم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا إسبال في
~~الإزار والقميص والعمامة ، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة
~~رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ، وفي المسألة أحاديث صحيحة كثيرة غير
~~ما ذكرته قد جمعتها في كتاب رياض الصالحين وبالله التوفيق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يصلي الرجل وهو متلثم لما روى أبو
~~هريرة PageV03P180 رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى أن
~~يغطي الرجل فاه في الصلاة ويكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة لأن الوجه من
~~المرأة ليس بعورة فهي كالرجل . + الشرح : هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد
~~فيه الحسن بن ذكوان ، وقد ضعفه يحيى بن معين والنسائي والدارقطني . لكن روى
~~له البخاري في صحيحه ، وقد رواه أبو داود ولم يضعفه ، والله أعلم . ويكره
~~أن يصلي الرجل متلثما ، أي مغطيا فاه بيده أو غيرها ، ويكره أن يضع يده على
~~فمه في الصلاة إلا إذا تثاءب ، فإن السنة وضع اليد على فيه ، ففي صحيح مسلم
~~عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا تثاءب أحدكم فليمسك
~~بيده على فيه فإن الشيطان يدخل والمرأة والخنثى كالرجل في هذا ، وهذه كراهة
~~تنزية لا تمنع صحة الصلاة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز للرجل أن يصلي ms1218 في ثوب حرير ولا
~~على ثوب حرير لأنه يحرم عليه استعماله في غير الصلاة ، فلأن يحرم في الصلاة
~~أولى ، فإن صلى فيه أو صلى عليه صحت صلاته ، لأن التحريم لا يختص بالصلاة
~~ولا النهي يعود إلينا فلم يمنع صحتها . ويجوز للمرأة أن تصلي فيه وعليه ،
~~لأنه لا يحرم عليها استعماله ، وتكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصورة ،
~~لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان لي ثوب فيه صورة فكنت أبسطه ، وكان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال لي : أخريه عني فجعلت منه
~~وسادتين . + الشرح : حديث عائشة رواه البخاري عن أنس قال : كان قرام لعائشة
~~سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أميطي عنا قرامك
~~هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي القرام بكسر القاف ستر رقيق ،
~~وأجمع العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يصلي في ثوب حرير وعليه ، فإن صلى
~~فيه صحت صلاته عندنا وعند الجمهور ، وفيه خلاف أحمد السابق في الدار
~~المغصوبة ، وهذا التحريم إذا وجد سترة غير الحرير فإن لم يجد إلا ثوب
~~الحرير لزمه الصلاة فيه على أصح الوجهين ، وقد سبقت المسألة في باب طهارة
~~البدن ، PageV03P181 وللمرأة أن تصلي فيه بلا خلاف ، وهل لها أن تجلس عليه
~~في الصلاة وغيرها فيه وجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما : وهو طريقة المصنف
~~وسائر العراقيين يجوز كما يجوز لبسه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب
~~والحرير : ان هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها وهذا عام يتناول الجلوس
~~واللبس وغيرهما والثاني : لا يجوز لأنه إنما أبيح لها اللبس تزينا لزوجها
~~وسيدها ، وإنما يحصل كمال ذلك باللبس لا بالجلوس ، ولهذا يحرم عليها
~~استعمال إناء الذهب في الشرب ونحوه مع أنها يجوز لها التحلي به ، والمختار
~~الأول ، والخنثى في هذا كالرجل ، وأما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما
~~يلهى فتكره الصلاة فيه واليه وعليه للحديث . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا صحة
~~الصلاة في ثوب حرير وثوب مغصوب وعليهما ، وبه قال جمهور ms1219 العلماء ، وقال
~~أحمد في أصح الروايتين : لا يصح ، وقد يحتج لهم بما رواه أحمد في مسنده عن
~~ابن عمر رضي الله عنهما قال : من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم
~~تقبل له صلاة ما دام عليه ، ثم أدخل أصبعه في أذنيه وقال : صمتا إن لم أكن
~~سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله وهذا الحديث ضعيف في رواته رجل مجهول
~~، ودليلنا ما سبق في مسألة الصلاة في الدار المغصوب والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا لم يجد ما يستر به العورة ووجد طينا
~~ففيه وجهان أحدهما يلزمه أن يستر به العورة لأنه سترة ظاهرة فأشبهت الثوب ،
~~وقال أبو إسحاق : لا يلزمه لأنه يتلوث به البدن . + الشرح : هذان الوجهان
~~مشهوران بدليلهما ، أصحهما عند الأصحاب وجوب الستر به ، وممن صححه الشيخ
~~أبو حامد والبندنيجي و المحاملي وصاحب العدة وآخرون ، وإذا قلنا لا يجب فهو
~~مستحب بالإتفاق ، ثم إن الجمهور أطلقوا الوجهين في وجوب التطين . وقال صاحب
~~الحاوي : إن كان الطين ثخينا يستر العورة ويغطي البشرة وجب وإن كان رقيقا
~~لا يستر العورة لكن يغطي البشرة استحب ولا يجب ، وصرح صاحب البيان
~~PageV03P182 وآخرون بجريان الوجهين في الطين الثخين والرقيق ، أما إذا وجد
~~ورق شجر ونحوه وأمكنه خصفه والتستر به فيجب بلا خلاف ، نص عليه في الأم
~~واتفق الأصحاب عليه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن وجد ما يستر به بعض العورة ستر به
~~القبل والدبر لأنهما أغلظ من غيرهما ، وإن وجد ما يكفي أحدهما ففيه وجهان
~~أصحهما : أنه يستر به القبل لأنه يستقبل به القبلة ، ولأنه لا يستتر بغيره
~~، والدبر يستتر بالأليين والثاني : يستر به الدبر لأنه أفحش في حال الركوع
~~والسجود . + الشرح : إذا وجد ما يستر به بعض العورة فقط لزمه التستر به بلا
~~خلاف لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
~~رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ، وسبق ذكره مرات ، وسبق في باب
~~التيمم مسائل متشابهة فيما إذا وجد المكلف بعض ms1220 ما أمر به كمن وجد بعض ما
~~يكفيه في الوضوء أو الغسل أو التيمم ، وفي ستر العورة ، وفي قراءة الفاتحة
~~، وفي صاع الفطرة ، وفي الماء الذي يغسل به النجاسة ، وبعض رقبة الكفارة
~~وأحكامها مختلفة وسبقت الإشارة إلى الفرق بينها . ويستتر بهذا الموجود
~~القبل والدبر بلا خلاف لأنهما أغلظ فإن لم يكن إلا أحدهما فأربعة أوجه :
~~أصحها : باتفاق الأصحاب يستر القبل ونص عليه الشافعي في الأم ، ونقله الشيخ
~~أبو حامد والدارمي والبندنيجي وغيرهم عن النص أيضا والثاني يستر الدبر ،
~~وذكر المصنف دليلهما . والثالث حكاه الدارمي وصاحب البيان وغيرهما : هما
~~سواء فيتخير بينهما والرابع : حكاه القاضي حسين : تستر المرأة القبل والرجل
~~والدبر ثم ما ذكرناه من تقديم القبل والدبر أو أحدهما على الفخذ وغيره ،
~~ومن تقديم أحدهما على الآخر هل هو مستحب أم واجب فيه وجهان أصحهما : الوجوب
~~، وأنه شرط وهو مقتضى كلام الأكثرين ، ممن صححه الغزالي في البسيط والرافعي
~~والثاني : مستحب ، وبه قطع البندنيجي والقاضي أبو الطيب . وأما الخنثى
~~المشكل فإن وجد ما يستر قبليه ودبره ستر ، فإن لم يجد إلا ما يستر واحدا ،
~~وقلنا : يستر عين القبل ستر أي قبليه شاء ، والأولى أن يستر آلة الرجال إن
~~كان هناك امرأة وآلة النساء إن كان هناك رجل .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وان اجتمع رجل وامرأة وهناك سترة تكفي
~~أحدهما قدمت المرأة لأن عورتها أعظم . + الشرح : هذه الصورة فيما لو أوصى
~~إنسان بثوبه لأحوج الناس إليه في الموضع PageV03P183 الفلاني أو وكل من
~~يدفعه إلى الأحوج ، أو وقفه على لبس الأحوج فتقدم المرأة على الخنثى ،
~~ويقدم الخنثى على الرجل لأنه الأحوج . أما إذا كان الثوب لواحد فلا يجوز أن
~~يعطيه لغيره ، ويصلي عريانا ، لكن يصلي فيه ، ويستحب أن يعيره لغيره ممن
~~يحتاج إليه سواء في هذا الرجل والمرأة وقد سبقت هذه المسألة في باب التيمم
~~، وسبق هناك أنه لو خالف ووهب لغيره الماء وصلى بالتيمم هل تلزمه الإعادة
~~فيه تفصيل يجيء هناك مثله سواء والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن ms1221 لم يجد شيئا يستر به العورة صلى عريانا
~~ولا يترك القيام ، وقال المزني : يلزمه أن يصلي قاعدا لأنه يحصل له بالقعود
~~ستر بعض العورة ، وستر بعض العورة آكد من القيام ، لأن القيام يجوز تركه مع
~~القدرة ، والستر لا يجوز تركه ( بحال ) فوجب تقديم الستر ، وهذا لا يصح
~~لأنه يترك القيام والركوع والسجود على التمام ، ويحصل له ستر القليل من
~~العورة ، والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على بعض الفرض . + الشرح
~~: إذا لم يجد سترة يجب لبسها وجب عليه أن يصلي عريانا قائما ولا إعادة عليه
~~، هذا مذهبنا وبه قال عمر بن عبد العزيز ومجاهد ومالك . وقال ابن عمر و
~~عطاء وعكرمة وقتادة والأوزاعي والمزني : يصلي قاعدا . وقال أبو حنيفة : هو
~~مخير إن شاء صلى قائما وإن شاء قاعدا موميا بالركوع والسجود والقعود أفضل .
~~وعن أحمد روايتان إحداهما : يجب القيام والثانية : القعود ، وقد سبق في باب
~~التيمم أن الخراسانيين حكوا في هذه المسألة ثلاثة أوجه : أحدها : يجب
~~القيام . والثاني : القعود . والثالث : يتخير . والمذهب الصحيح وجوب القيام
~~. ودليل الجميع يفهم مما ذكر المصنف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن صلى عريانا ثم وجد السترة لم تلزمه
~~الإعادة لأن العري عذر عام وربما اتصل ودام ، فلو أوجبنا الإعادة لشق (
~~وضاق ) فإن دخل في الصلاة وهو عريان ثم وجد السترة في أثنائها فإن كانت
~~بقربه ستر العورة وبنى على صلاته لأنه عمل قليل فلا يمنع البناء ، وإن كانت
~~بعيدة بطلت صلاته لأنه يحتاج إلى عمل كثير ، وإن دخلت الأمة في الصلاة وهي
~~مكشوفة الرأس فأعتقت في أثنائها فإن كانت السترة قريبة منها سترت وأتمت
~~صلاتها ، وإن كانت بعيدة بطلت صلاتها ، وإن اعتقت ولم تعلم حتى فرغت من
~~الصلاة ففيها قولان كما قلنا فيمن صلى بنجاسة لم يعلم بها حتى فرغ من
~~الصلاة . PageV03P184 + الشرح : في هذه القطعة مسائل إحداها : إذا عدم
~~السترة الواجبة فصلى عاريا أو ستر بعض العورة وعجز عن الباقي وصلى فلا
~~إعادة عليه . سواء كان من قوم يعتادون العري أو غيرهم ، وحكى ms1222 الخراسانيون
~~فيمن لا يعتادون العري وجها أنه يجب الإعادة ، وهذا الوجه سبق بيانه في آخر
~~باب التيمم وهو ضعيف ليس بشيء ، وقد قال الشيخ أبو حامد في التعليق : لا
~~أعلم خلافا يعني بين المسلمين أنه لا يجب الإعادة على من صلى عاريا للعجز
~~عن السترة . الثانية : إذا وجد السترة في أثناء صلاته لزمه الستر بلا خلاف
~~لأنه شرط لم يأت عنه ببدل ، بخلاف من صلى بالتيمم ، ثم رأى الماء في أثناء
~~صلاته قال أصحابنا : فإن كانت قريبة ستر وبنى ، وإلا وجب الاستئناف على
~~المذهب ، وبه قطع العراقيون ، وقال الخراسانيون في جواز البناء مع البعد
~~القولان فيمن سبقه الحدث ، قالوا : فإن قلنا بالقديم أنه يبني ، فله السعي
~~في طلب السترة ، كما يسعى في طلب الماء ، وإن وقف حتى أتاه غيره بالسترة
~~نظر إن وصلته في المدة التي لو سعى لوصلها فيها أجزأه وإن زاد فوجهان الأصح
~~: لا يجوز وتبطل صلاته ، ولو كانت السترة قريبة ولا يمكن تناولها إلا
~~باستدبار القبلة بطلت صلاته إذا لم يناوله غيره ، ذكره القاضي أبو الطيب
~~وابن الصباغ وغيرهما ، ولو كانت السترة بقربه ولم يعلمها فصلى عاريا ثم
~~علمها بعد الفراغ أو في أثناء الصلاة ففي صحة صلاته طريقان ، حكاهما القاضي
~~أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما أحدهما : وبه قطع المصنف وآخرون : فيه
~~القولان فيمن صلى بنجاسة جاهلا بها والثاني : تجب الإعادة هنا قولا واحدا ،
~~لأنه لم يأت ببدل ، ولأنه نادر ، وبهذا الطريق قطع الشيخ أبو حامد
~~والمحاملي . الثالثة : يستحب للأمة أن تستر في صلاتها ما تستره الحرة فلو
~~صلت مكشوفة الرأس فعتقت في أثناء صلاتها بإعتاق السيد أو بموته إذا كانت
~~مدبرة أو مستولدة فإن كانت عاجزة عن الستر مضت في صلاتها وأجزأتها بلا خلاف
~~، وإلا فهي كمن وجد السترة في أثناء صلاته في كل ما ذكرنا ، ولو جهلت العتق
~~فهي كجهلها وجود السترة فتكون على الطريقين والله أعلم . فرع : إذا قال
~~لأمته : إذا صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها ، فصلت مكشوفة الرأس إن كان في
~~حال ms1223 عجزها عن سترة صحت صلاتها وعتقت ، وإن كانت قادرة على السترة صحت
~~صلاتها ولا تعتق ، لأنها لو عتقت لصارت حرة قبل الصلاة وحينئذ لا تصح
~~صلاتها مكشوفة الرأس ، وإذا لم تصح لا تعتق فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه
~~وبطلان الصلاة فبطل وصحت الصلاة ذكر المسألة جماعة منهم القاضي أبو الطيب
~~وابن الصباغ فيمن قال : إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة الآن . PageV03P185
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اجتمع جماعة عراة ، قال في القديم :
~~الأولى أن يصلوا فرادى لأنهم إذا صلوا جماعة لم يمكنهم أن يأتوا بسنة
~~الجماعة ، وهو تقديم الإمام ، وقال في الأم : صلوا جماعة وفرادى . فسوى بين
~~الجماعة والفرادى ، لأن في الجماعة إدراك فضيلة الجماعة وفوات فضيلة سنة
~~الموقف وفي الفرادى إدراك فضيلة الموقف وفوات فضيلة الجماعة فاستويا . فإن
~~كان معهم مكتس يصلح للإمامة فالأفضل أن يصلوا جماعة لأنهم يمكنهم الجمع بين
~~فضيلة الجماعة وفضيلة الموقف بأن يقدموه ، فإن لم يكن فيهم مكتس وأرادوا
~~الجماعة استحب أن يقف الإمام وسطهم ويكون المأمون صفا واحدا حتى لا ينظر
~~بعضهم إلى عورة بعض ، فإن لم يكن إلا صفين ، صلوا وغضوا الأبصار . وإن
~~اجتمع نسوة عراة استحب لهن الجماعة لأن سنة الموقف في حقهن لا تتغير بالعري
~~. + الشرح : إذا اجتمع رجال عراة صحت صلاتهم جماعة وفرادى ، فإن صلوا جماعة
~~وهم بصراء وقف إمامهم وسطهم ، فإن خالف ووقف قدامهم صحت صلاته وصلاتهم
~~ويغضون أبصارهم فإن نظروا لم يؤثر في صحة صلاتهم وهل الأفضل أن يصلوا جماعة
~~أم فرادى ينظر إن كانوا عميا أو في ظلمة بحيث لا يرى بعضهم بعضا استحب
~~الجماعة بلا خلاف ويقف إمامهم قدامهم ، وإن كانوا بحيث يرون فثلاثة أقوال
~~أصحها : أن الجماعة والإنفراد سواء والثاني : الانفراد أفضل والثالث :
~~الجماعة أفضل حكاه الخراسانيون فإن كان فيهم مكتس يصلح للإمامة استحب أن
~~يقدموه ويصلوا جماعة ، قولا واحدا ويكونون وراءه صفا ، فإن تعذر فصفين أو
~~أكثر بحسب الحاجة ، فلو خالفوا فأمهم عار واقتدى به اللابس صحت صلاة الجميع
~~كما تصح صلاة المتوضىء ms1224 خلف المتيمم وصلاة القائم خلف المضطجع . أما إذا
~~اجتمع نساء عاريات فالجماعة مستحبة لهن بلا خلاف لأن أمامتهن تقف وسطهن في
~~حال اللبس أيضا ، وإن اجتمع نساء ورجال عراة لم يصلوا جميعا لا في صف ولا
~~في صفين ، بل يصلي الرجال ، ويكون النساء جالسات خلفهم مستدبرات القبلة ،
~~ثم يصلي النساء ويجلس الرجال خلفهن مستدبرين ، فإن أمكن أن تتوارى كل طائفة
~~في مكان آخر حتى تصلي الطائفة الأخرى فهو أفضل . وقول المصنف : لأن في
~~الفرادى إدراك فضيلة الموقف . قد يستشكل إذ ليس للمنفرد موقفان يقف في
~~أفضلهما ، وجوابه أن المنفرد يأتي بالموقف المشروع له بخلاف إمام العراة .
~~وقوله : وسطهم هو بإسكان السين . وقوله : نسوة عراة لحن وصوابه : عاريات ،
~~ويقال : نسوة بكسر النون وضمها لغتان . PageV03P186
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اجتمع جماعة عراة ومع إنسان كسوة استحب
~~أن يعيرهم ، فإن لم يفعل لم يغضب عليه ، لأن صلاتهم تصح من غير سترة ، وإن
~~أعار واحدا بعينه لزمه قبوله ، فإن لم يقبل وصلى عريانا بطلت صلاته ، لأنه
~~ترك الستر مع القدرة وإن وهبه له لم يلزمه قبوله لأن عليه في قبوله منة (
~~وفى احتمال المنة مشقة فلم يلزم ) وإن أعار جماعتهم صلى فيه واحد بعد واحد
~~، فإن خافوا أن صلى واحد ( بعد واحد ) أن يفوتهم الوقت قال الشافعي رحمه
~~الله : ينتظرون حتى يصلوا في الثوب . وقال في قوم في سفينة ، وليس فيها
~~موضع يقوم فيه إلا واحد إنهم يصلون من قعود ولا يؤخرون الصلاة ، فمن
~~أصحابنا من نقل الجواب في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وقال : فيهما
~~قولان ، ومنهم من حملهما على ظاهرهما فقال في السترة ينتظرون وإن خافوا
~~الفوت ولا ينتظرون في القيام لأن القيام يسقط مع القدرة في ( حال ) النافلة
~~، والسترة لا تسقط مع القدرة بحال . ولأن القيام يتركه إلى بدل وهو القعود
~~والستر يتركه إلى غير بدل . + الشرح : يستحب لمن كان معه ثوب أن يعيره
~~لمحتاج إليه للصلاة . ولا يلزمه الإعارة كما لا يلزمه بذل الماء للوضوء
~~بخلاف بذله ms1225 للعطشان . إذ لا بدل للعطش وتصح الصلاة بالتيمم وعاريا . وإذا
~~امتنع من إعارته لم يجز قهره عليه لما ذكرنا ، وإن أعار واحدا بعينه لزمه
~~قبوله على الصحيح ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه حكاه الدارمي وصاحب العدة
~~والبيان وغيرهم ، لأن فيه منة ، وهذا ليس بشيء . وإن وهبه له فثلاثة أوجه
~~حكاها صاحب الحاوي والبيان وغيرهما ، الصحيح : لا يجب القبول للمنة ، وبهذا
~~قطع الجمهور . والثاني : يجب القبول وليس له رده على الواهب بعد قبضه إلا
~~برضى الواهب . والثالث : يجب القبول وله أن يرده بعد الصلاة فيه على الواهب
~~، ويلزم الواهب بعد ذلك قبوله ، وهذا الوجه حكاه أبو علي الطبري في الإفصاح
~~والقاضي أبو الطيب وآخرون ، واتفقوا على تضعيفه . وإذا ضممنا مسألة العارية
~~إلى الهبة حصل فيها أربعة أوجه الصحيح : وبه قطع الجمهور : يجب قبول
~~العارية دون الهبة والثاني : لا يجب القبول فيهما والثالث : يجب فيهما ،
~~والرابع : يجب في الهبة دون العارية ، حكاه الدارمي في الاستذكار ، وكأن
~~قائله نظر إلى أن العارية مضمونة بخلاف الهبة ، وهذا ليس بشيء ، وحيث وجب
~~القبول فتركه وصلى عريانا لم تصح صلاته في حال قدرته عليه بذلك الطريق ،
~~أما إذا أعار جماعتهم ولم يعين واحدا فإن اتسع الوقت صلى فيه واحد بعد واحد
~~، فإن تنازعوا في المتقدم أقرع بينهم ، وإن ضاق الوقت ففيه نصوص للشافعي
~~وطرق للأصحاب ، وكلام مبسوط سبق بيانه واضحا في باب التيمم . ولو رجع
~~المعير في العارية في أثناء الصلاة نزعه PageV03P187 وبنى على صلاته ولا
~~إعادة عليه بلا خلاف ، ذكره صاحب الحاوي وغيره والله أعلم . فرع : في مسائل
~~تتعلق بالباب . إحداها : إذا وجد سترة تباع أو تؤجر وقدر على الثمن أو
~~الأجرة لزمه الشراء أو الاستئجار بثمن المثل وأجرته . ذكره صاحب الحاوي
~~وغيره . ويجيء فيه التفريع السابق في باب التيمم ، وإذا وجب تحصيله بشراء
~~أو إجارة فتركه وصلى لم تصح صلاته ، وإقراض الثمن كإقراض ثمن الماء ، وقد
~~سبق بيانه في التيمم ولو احتاج إلى شراء الثوب والماء للطهارة ولم يمكنه
~~إلا أحدهما اشترى الثوب لأنه ms1226 لا بدل له ، ولأنه يدوم ، وقد سبقت المسألة مع
~~نظائرها في التيمم . المسألة الثانية : إذا لم يجد العاري إلا ثوبا لغيره
~~فإن أمكن استئذان صاحبه فيه فعل وإلا حرمت الصلاة فيه وصلى عريانا ولا
~~إعادة عليه ، وهذا وإن كان واضحا فقد صرح به صاحب الحاوي وغيره . قال صاحب
~~الحاوي : سواء كان صاحبه حاضرا أو غائبا لا تجوز الصلاة فيه إلا بإذنه ،
~~وإن عجز عن الإذن صلى عاريا ولا إعادة . المسألة الثالثة : إذا لم يكن معه
~~إلا ثوب طرفه نجس ولا يجد ماء يغسله به فإن كان يدخل بقطعه من النقص قدر
~~أجرة المثل لزمه قطعه ، وإن كان أكثر لم يلزمه وقد سبقت في طهارة البدن .
~~وسبق فيه أيضا أن من كان محبوسا في موضع نجس ومعه ثوب لا يكفي العورة وستر
~~النجاسة ففيه قولان ، أظهرهما يبسطه على النجاسة ويصلي عاريا ولا إعادة .
~~المسألة الرابعة : لو كان معه ثوب وأتلفه أو خرقه بعد دخول الوقت لغير حاجة
~~عصي ويصلي عاريا . وفي وجوب الإعادة الوجهان فيمن أراق الماء سفها . وقد
~~سبقت مسألة الإراقة وإتلاف الثوب في باب التيمم مستوفاتين . المسألة
~~الخامسة : قال الدارمي : لو قدر العريان أن يصلي في الماء ويسجد في الشط لا
~~يلزمه . PageV03P188 & باب استقبال القبلة &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في
~~حالين : في شدة الخوف ، وفي النافلة في السفر ، والأصل فيه قوله تعالى :
~~@QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره @QE@
~~البقرة : 441 . + الشرح : استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في الحالين
~~المذكورين على تفصيل يأتي فيهما في موضعهما ، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه
~~من حيث الجملة وإن اختلف في تفصيله . والمراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة
~~نفسها . وشطر الشيء يطلق على جهته ونحوه ويطلق على نصفه . والمراد هنا
~~الأول . واعلم أن المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الكعبة فقط ، وقد يراد به
~~المسجد وحولها معها ، وقد يراد به مكة كلها ، وقد يراد به مكة مع الحرم
~~حولها بكماله ms1227 ، وقد جاءت نصوص الشرع بهذه الأقسام الأربعة ، فمن الأول قول
~~الله تعالى : @QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام @QE@ ومن الثاني قول النبي
~~صلى الله عليه وسلم : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا
~~المسجد الحرام وقوله صلى الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة
~~مساجد إلى آخره ومن الرابع قوله تعالى : @QB@ إنما المشركون نجس فلا يقربوا
~~المسجد الحرام @QE@ PageV03P189 التوبة : 82 وأما الثالث وهو مكة فقال
~~المفسرون : هو المراد بقوله تعالى : @QB@ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من
~~المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى @QE@ الإسراء : 1 وكان الإسراء من دور مكة
~~. وقول الله تعالى : @QB@ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام @QE@
~~البقرة : 691 قيل مكة ، وقيل الحرم ، وهما وجهان لأصحابنا سنوضحهما في كتاب
~~الحج إن شاء الله تعالى وقول الله تعالى : @QB@ والمسجد الحرام الذي جعلناه
~~للناس سواء العاكف فيه والباد @QE@ الحج : 52 هو عند الشافعي ومن وافقه
~~المسجد حول الكعبة مع الكعبة فلا يجوز بيعه ولا إجارته ، والناس فيه سواء ،
~~وأما دور مكة وسائر بقاعها فيجوز بيعها وإجارتها . وحمله أبو حنيفة ومن
~~وافقه على جميع الحرم فلم يجوزوا بيع شيء منه ولا إجارته وستأتي المسألة إن
~~شاء الله تعالى مبسوطة حيث ذكرها المصنف في باب ما يجوز بيعه ، فهذا مختصر
~~ما يتعلق بالمسجد ، وقد بسطته في تهذيب الأسماء واللغات والله أعلم . فرع :
~~في بيان أصل استقبال الكعبة . عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو
~~سبعة عشر شهرا ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وأنه أول صلاة صلاها
~~صلاة العصر ، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم
~~راكعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل
~~مكة فداروا كما هم قبل البيت رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عباس رضي الله
~~عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1228 يصلي بمكة نحو بيت المقدس
~~PageV03P190 والكعبة بين يديه وبعد ما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم
~~صرف إلى الكعبة رواه أحمد بن حنبل في مسنده . قال أهل اللغة : أصل القبلة
~~الجهة ، وسميت الكعبة قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن كان بحضرة البيت لزمه التوجه إلى عينه
~~لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : دخل
~~البيت ولم يصل ، وخرج وركع ركعتين قبل الكعبة وقال : هذه القبلة . + الشرح
~~: حديث أسامة رواه البخاري ومسلم من رواية أسامة ، ومن رواية ابن عباس .
~~وقوله : قبل الكعبة هو بضم القاف والباء ، ويجوز إسكان الباء ، قيل معناه
~~ما استقبلك منها وقيل مقابلها ، وفي رواية ابن عمر في الصحيح في هذا الحديث
~~فصلى ركعتين في وجه الكعبة وهذا هو المراد بقبلها ، وقوله صلى الله عليه
~~وسلم : هذه القبلة قال الخطابي : معناه أن أمر القبلة قد استقر على هذا
~~البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا إليه أبدا فهو قبلتكم ، قال : ويحتمل أنه
~~علمهم سنة موقف الإمام وأنه يقف في وجهها دون أركانها ، وإن كانت الصلاة في
~~جميع جهاتها مجزئة ، هذا كلام الخطابي . ويحتمل معنى ثالثا وهو أن معناه
~~هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله لا كل الحرم ولا مكة ولا
~~المسجد الذي حول الكعبة ، بل هي الكعبة نفسها فقط ، والله أعلم . وقوله : (
~~دخل البيت ولم يصل ) قد روى بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة
~~رواه البخاري ومسلم ، وأخذ العلماء برواية بلال لأنها زيادة ثقة ،
~~PageV03P191 ولأنه مثبت فقدم على النافي ، ومعنى قول أسامة لم يصل ، لم أره
~~صلى ، وسبب قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وبلال وأسامة
~~وعثمان بن شيبة وأغلق الباب وصلى ، فلم يره أسامة لإغلاق الباب ، ولاشتغاله
~~بالدعاء والخضوع . وقوله : بحضرة البيت يجوز فتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث
~~لغات مشهورات . أما حكم المسألة : فإن كان بحضرة الكعبة لزمه التوجه إلى
~~عينها لتمكنه منه وله أن يستقبل ms1229 أي جهة منها أراد ، فلو وقف عند طرف ركن
~~وبعضه يحاذيه وبعضه يخرج عنه ففي صحة صلاته وجهان أصحهما : لا تصح قال
~~الإمام : وبه قطع الصيدلاني لأنه لم يستقبلها كله ، ولو استقبل الحجر بكسر
~~الحاء ولم يستقبل الكعبة فوجهان مشهوران حكاهما صاحب الحاوي والبحر وآخرون
~~أحدهما : تصح صلاته لأنه من البيت للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال : الحجر من البيت رواه مسلم ، وفي رواية ست أذرع من الحجر من
~~البيت ولأنه لو طاف فيه لم يصح طوافه ، وأصحهما بالاتفاق : لا تصح صلاته
~~لأن كونه من البيت مظنون غير مقطوع به ولو وقف الإمام بقرب الكعبة
~~والمأمومون خلفه مستديرين بالكعبة جاز ، ولو وقفوا في آخر المسجد وامتد صف
~~طويل جاز ، وإن وقف بقربه وامتد الصف فصلاه الخارجين عن محاذاة الكعبة
~~باطلة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن دخل البيت وصلى فيه جاز لأنه متوجه إلى
~~جزء من البيت ، والأفضل أن يصلي النفل في البيت لقول صلى الله عليه وسلم :
~~صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والأفضل
~~أن يصلي الفرض خارج البيت لأنه يكثر ( فيه ) الجمع فكان أعظم للأجر . +
~~الشرح : حديث صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد
~~الحرام رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة فيجوز عندنا أن يصلي في
~~الكعبة الفرض والنفل وبه قال أبو حنيفة والثوري وجمهور العلماء ، وقال محمد
~~بن جرير : لا يجوز الفرض PageV03P192 ولا النفل ، وبه قال أصبغ بن الفرج
~~المالكي وجماعة من الظاهرية وحكي عن ابن عباس وقال مالك وأحمد : يجوز النفل
~~المطلق دون الفرض والوتر ودليلنا حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~صلى في الكعبة رواه البخاري ومسلم ، وسبق قريبا الجواب عن حديث أسامة ،
~~وقال أصحابنا : وإذا صلى في الكعبة فله أن يستقبل أي جدار شاء ، وله أن
~~يسقبل الباب إن كان مردودا أو مفتوحا وله عتبة قدر ثلثي ذراع تقريبا ، هذا
~~هو الصحيح المشهور ، ولنا وجه ms1230 أنه يشترط في العتبة كونها بقدر ذراع ، وقيل
~~يشترط قدر قامة المصلي طولا وعرضا ، ووجه ثالث أنه يكفي شخوصها بأي قدر كان
~~، والمذهب الأول . قال أصحابنا : والنفل في الكعبة أفضل منه خارجها ، وكذا
~~الفرض إن لم يرج جماعة أو أمكن الجماعة الحاضرين الصلاة فيها ، فإن لم يمكن
~~فخارجها أفضل ، وكلام المصنف وإن كان مطلقا فهو محمول على هذا التفصيل :
~~قال الشافعي في الأم : قضاء الفريضة الفائتة في الكعبة أحب إلي من قضائها
~~خارجها قال : وكل ما قرب منها كان أحب إلي مما بعد ، قال الشافعي والأصحاب
~~: وكذا المنذورة في الكعبة أفضل من خارجها ، قال الشافعي لا موضع أفضل ولا
~~أطهر للصلاة من الكعبة وأما استدلال المصنف بالحديث على فضل الصلاة في
~~الكعبة فمما أنكر عليه لأنه خص المسجد الحرام في هذا الحديث بالكعبة ، وليس
~~هو في هذا الحديث مختصا بها ، بل يتناولها هي والمسجد حولها كما سبق بيانه
~~، ويمكن أن يجاب عن المصنف ، ويحمل كلامه على أنه لم يرد اختصاص الحديث
~~بالكعبة ، بل أراد بيان فضيلة الصلاة في المسجد الحرام ، وقد علم أن الكعبة
~~أفضله فكانت الصلاة فيها أفضله ، فإن قيل : كيف جزمتم بأن الكعبة أفضل من
~~خارجها مع أنه مختلف بين العلماء في صحتها ، والخروج من الخلاف مستحب
~~فالجواب : أنا إنما نستحب الخروج من خلاف محترم ، وهو الخلاف في مسألة
~~اجتهادية ، أما إذا كان الخلاف مخالفا سنة صحيحة كما في هذه المسألة فلا
~~حرمة له ولا يستحب الخروج منه لأن صاحبه لم تبلغه هذه السنة ، وإن بلغته
~~وخالفها فهو محجوج بها والله أعلم . قال الشيخ أبو حامد في آخر كتاب الحج
~~من تعليقه ، قال الشافعي : ليس في الأرض موضع أحب إلي أن أقضي فيه الصلاة
~~الفائتة من الكعبة لأن الفضيلة في القرب منها للمصلي فكانت الفضيلة في
~~بطنها أولى . فرع : في قاعدة مهمة صرح بها جماعة من أصحابنا ، وهي مفهومة
~~من كلام الباقين وهي أن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من
~~المحافظة على فضيلة تتعلق PageV03P193 بمكان العبادة ms1231 ، وتتخرج على هذه
~~القاعدة مسائل مشهورة في المذهب منها هذه المسألة التي ذكرها المصنف ، وقد
~~ذكرها الشافعي في الأم والأصحاب وهي أن المحافظة على تحصيل الجماعة خارج
~~الكعبة أفضل من المحافظة على الصلاة في الكعبة لأن الجماعة فضيلة تتعلق
~~بنفس الصلاة والكعبة فضيلة تتعلق بالموضع ومنها أن صلاة الفرض في كل
~~المساجد أفضل من غير المسجد ، فلو كان هناك مسجد ليس فيه جماعة وهناك جماعة
~~في غير مسجد فصلاته مع الجماعة في غير المسجد أفضل من صلاته منفردا في
~~المسجد . ومنها أن صلاة النفل في بيت الإنسان أفضل منها في المسجد مع شرف
~~المسجد لأن فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها فإنه سبب لتمام الخشوع والإخلاص
~~وأبعد من الرياء والإعجاب وشبههما ، حتى إن صلاته النفل في بيته أفضل منها
~~في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه ودليله الحديث الصحيح أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم حين صلوا في مسجده
~~النافلة أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة رواه البخاري ومسلم .
~~وفي رواية أبي داود : أفضل من صلاته في مسجدي هذا ومنها أن القرب من الكعبة
~~في الطواف مستحب ، والرمل مستحب فيه ، فلو منعته الزحمة من الجمع بينهما لم
~~يمكنه الرمل مع القرب وأمكنه مع البعد ، فالمحافظة على الرمل مع البعد أولى
~~من المحافظة على القرب بلا رمل لما ذكرناه ، ونظائر هذه المسائل مشهورة
~~وسنوضحها في مواضعها إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن صلى على سطحه نظرت فإن كان بين يديه
~~سترة متصلة به جاز ، لأنه متوجه إلى جزء منه ، وإن لم يكن بين يديه سترة
~~متصلة لم يجز لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~سبعة مواطن لا يجوز فيها الصلاة وذكر فوق بيت الله العتيق ولأنه صلى الله
~~عليه وسلم لم يصل عليه من غير عذر فلم يجز كما لو وقف على طرف السطح
~~واستدبره ، فإن كان بين ms1232 يديه عصا مغروزة غير مثبتة ولا مسمرة ففيه وجهان
~~أحدهما : تصح لأن المغروز من البيت ولهذا يدخل الأوتاد المغروزة في بيع
~~الدار والثاني : لا يصح لأنها غير متصلة بالبيت ولا منسوبة إليه ، وإن صلى
~~في عرصة البيت وليس بين يديه سترة ففيه وجهان ، قال أبو إسحاق : لا يجوز ،
~~وهو المنصوص لأنه صلى عليه ولم يصل إليه من غير عذر فأشبه إذا صلى على
~~السطح ، PageV03P194 وقال أبو العباس : لا يجوز لأنه صلى إلى ما بين يديه
~~من أرض البيت فأشبه إذا خرج من البيت وصلى إلى أرضه . + الشرح : حديث عمر
~~رضي الله عنه ضعيف ، وسبق بيانه في باب طهارة البدن ، وقوله : ( من غير عذر
~~) احتراز من حال شدة الخوف والنافلة في السفر ، وقوله : غير مبنية هي
~~بالباء الموحدة والنون وقد يقال بالثاء المثلثة بعدها باء موحدة ثم تاء
~~مثناة فوق ، والأول أشهر وأجود ، والعرصة بإسكان الراء لا غير . أما حكم
~~المسألة : فقال أصحابنا : لو وقف على أبي قبيس أو غيره من المواضع العالية
~~على الكعبة بقربها صحت صلاته بلا خلاف ، لأنه يعد مستقبلا ، وإن وقف على
~~سطح الكعبة نظر إن وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق
~~لعدم استقبال شيء منها ، وهكذا لو انهدمت والعياذ بالله فوقف على طرف
~~العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته ، ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح
~~بلا خلاف . وأما إذا وقف في وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء
~~شاخص لم تصح صلاته على الصحيح المنصوص وبه قال أكثر الأصحاب ، وقال ابن
~~سريج تصح ، وبه قال أبو حنيفة وداود ومالك في رواية عنه كما لو وقف على أبي
~~قبيس وكما لو وقف خارج العرصة واستقبلها ، والمذهب الأول ، والفرق أنه لا
~~يعد هنا مستقبلا بخلاف ما قاس عليه ، وهذا الوجه الذي لابن سريج جار في
~~العرصة والسطح كما ذكرنا ، كذا نقله عنه إمام الحرمين وصاحب التهذيب وآخرون
~~، وكلام المصنف يوهم أنه لا يقول به في السطح وليس الأمر كذلك وإن كان بين ms1233
~~يديه شيء شاخص من أجزاء الكعبة كبقية جدار ورأس حائط ونحوهما ، فإن كان
~~ثلثي ذراع صحت وإلا فلا ، وقيل يشترط ذراع ، وقيل يكفي أدنى شخوص وقيل
~~يشترط كونه قدر قامة المصلي طولا وعرضا حكاه الشيخ أبو حامد وغيره ،
~~والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور الأول وهو ثلثا ذراع . ولو وضع بين
~~يديه متاعا واستقبله لم يصح بلا خلاف ، ولو استقبل شجرة ثابتة أو جمع تراب
~~العرصة أو السطح واستقبله أو حفر حفرة ووقف فيها أو وقف في آخر السطح أو
~~العرصة واستقبل الطرف الآخر وهو مرتفع عن موقفه صحت بلا خلاف . ولو استقبل
~~حشيشا نابتا عليها أو خشبة أو عصا مغروزة غير مسمرة فوجهان أصحهما لا يصح ،
~~صححه إمام الحرمين والرافعي وغيرهما ، ودليلهما في الكتاب وإن كانت العصا
~~مثبتة أو مسمرة صحت بلا خلاف . قال إمام الحرمين : لكنه يخرج بعضه عن
~~محاذاتها ، وقد سبق الخلاف فيمن فرج بعض بدنه عن محاذاة بعض الكعبة لوقوفه
~~على طرف ركن ، قال PageV03P195 ففي هذا تردد ظاهر عندي ، وظاهر كلام المصنف
~~والأصحاب أن هذا يصح وجها واحدا وإن خرج بعض بدنه عن محاذاة العصا لأنه يعد
~~مستقبلا بخلاف مسألة الخارج بعضه عن محاذاة الكعبة ، ولهذا قطع الأصحاب
~~بالصحة إذا كانت العصا مسمرة وقطعوا بها أيضا فيما إذا بقيت من أصل الجدار
~~قدر مؤخرة الرحل ، وإن كانت أعالي بدنه خارجة عن محاذاته لكونه مستقبلا
~~ببعضه جزءا شاخصا وبباقيه هواء الكعبة ، وأما الواقف على طرف الركن فلم
~~يستقبل ببعضه شيئا أصلا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن لم يكن بحضرة البيت نظرت فإن عرف
~~القبلة صلى إليها وإن أخبره من يقبل خبره عن علم قبل قوله ولا يجتهد ، كما
~~يقبل الحاكم النص من الثقة ولا يجتهد ، وإن رأى محاريب المسلمين في بلد صلى
~~إليها ولا يجتهد ، لأن ذلك بمنزلة الخبر . + الشرح : إذا غاب عن الكعبة
~~وعرفها صلى إليها ، وإن جهلها فأخبره من يقبل خبره لزمه أن يصلي بقوله ولا
~~يجوز الاجتهاد ، وقد تقدم في باب الشك في ms1234 باب نجاسة الماء بيان من يقبل
~~خبره ، وأنه يدخل فيه الحر والعبد والمرأة بلا خلاف ، ولا يقبل خبر الكافر
~~في القبلة بلا خلاف . وأما الصبي المميز فالمشهور أنه لا يقبل خبره ونقل
~~القاضي حسين وصاحبا التهذيب والتتمة فيه نصين للشافعي أحدهما : يقبل
~~والثاني : لا . قالوا : فمن أصحابنا من قال : في قبول قوله هنا قولان
~~للنصين ، وقال القفال : فيه وجهان ، وكذا في قبول روايته حديث النبي صلى
~~الله عليه وسلم وغيره الوجهان ، الأصح لا يقبل . ومنهم من قال : النصان على
~~حالين ، فإن دله على المحراب أو أعلمه بدليل قبل منه ، وإن أخبره باجتهاد
~~فلا يقبل منه . وأما الفاسق ففيه طريقان المشهور : أنه لا يقبل خبره هنا
~~كسائر أخباره ، وبهذا قطع البغوي والأكثرون والثاني : في قبوله وجهان لعدم
~~التهمة هنا ، وممن حكى الوجهين فيه القاضي حسين وصاحب التتمة وآخرون ،
~~واختار صاحب التتمة القبول ، وقد سبق في باب الشك في نجاسة الماء أن الكافر
~~والفاسق يقبل قولهما في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية ، أما المحراب
~~فيجب اعتماده ولا يجوز معه الاجتهاد . ونقل صاحب الشامل إجماع المسلمين على
~~هذا ، واحتج له أصحابنا بأن المحاريب لا تنصب إلا بحضرة جماعة من أهل
~~المعرفة بسمت الكواكب والأدلة ، فجرى ذلك مجرى الخبر . وأعلم أن المحراب
~~إنما يعتمد بشرط أن يكون في بلد كبير أو في قرية صغيرة يكثر المارون بها
~~بحيث لا يقرونه على الخطأ ، فإن كان في قرية صغيرة لا يكثر المارون بها لم
~~يجز اعتماده ، هكذا ذكر هذا التفصيل جماعة منهم صاحب الحاوي PageV03P196
~~والشيخ أبو محمد الجويني في كتابة التبصرة ، وصاحبا التهذيب والتتمة وآخرون
~~، وهو مقتضى كلام الباقين . قال صاحب التهذيب : لو رأى علامة في طريق يقل
~~فيه مرور الناس أو في طريق يمر فيه المسلمون والمشركون ولا يدري من نصبها ،
~~أو رأى محرابا في قرية لا يدري بناه المسلمون أو المشركون أو كانت قرية
~~صغيرة للمسلمين اتفقوا على جهة يجوز وقوع الخطأ لأهلها فإنه يجتهد في كل
~~هذه الصور ولا يعتمده ، وكذا قال ms1235 صاحب التتمة : لو كان في صحراء أو قرية
~~صغيرة أو مسجد في برية لا يكثر به المارة فالواجب عليه الاجتهاد ، قال :
~~ولو دخل بلدا قد خرب وانجلى أهله فرأى فيه محاريب ، فإن علم أنها من بناء
~~المسلمين اعتمدها ولم يجتهد ، وإن احتمل أنها من بناء المسلمين واحتمل أنها
~~من بناء الكفار لم يعتمدها بل يجتهد ، ونقل الشيخ أبو حامد في تعليقه هذا
~~التفصيل في البلد الخراب عن أصحابنا كلهم . فرع : قال أصحابنا : إذا صلى في
~~مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في حقه كالكعبة ، فمن يعاينه يعتمده ، ولا يجوز العدول عنه بالاجتهاد بحال
~~، ويعني بمحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه وموقفه ، لأنه لم يكن (
~~هذا المحراب هو المعروف ) في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أحدثت
~~المحاريب بعده . قال أصحابنا : وفي معنى محراب المدينة سائر البقاع التي
~~صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضبط المحراب ، وكذا المحاريب
~~المنصوبة في بلاد المسلمين بالشرط السابق ، فلا يجوز الاجتهاد في هذه
~~المواضع في الجهة بلا خلاف . وأما الاجتهاد في التيامن والتياسر فإن كان
~~محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز بحال ، وإن كان في سائر البلاد
~~ففيه أوجه أصحها : يجوز ، قال الرافعي : وبه قطع الأكثرون والثاني : لا
~~يجوز في الكوفة خاصة والثالث : لا يجوز فيها ولا في البصرة لكثرة من دخلها
~~من الصحابة رضي الله عنهم . فرع : قال أصحابنا : الأعمى يعتمد المحراب بمس
~~إذا عرفه بالمس حيث يعتمده البصير ، وكذا البصير في الظلمة ، وفيه وجه أن
~~الأعمى إنما يعتمد محرابا رآه قبل العمي ، ولو اشتبه على الأعمى مواضع
~~لمسها صبر حتى يجد من يخبره فإن خاف فوت الوقت صلى على حسب حاله وتجب
~~الإعادة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن لم يكن شيء من ذلك نظرت فإن كان ممن
~~يعرف الدلائل فإن كان غائبا عن مكة اجتهد في طلب القبلة لأن له طريقا إلى
~~معرفتها بالشمس والقمر ms1236 PageV03P197 والجبال والرياح ، ولهذا قال الله تعالى
~~: @QB@ وعلامات وبالنجم هم يهتدون @QE@ النحل : 61 فكان له أن يجتهد
~~كالعالم في الحادثة ، وفي فرضه قولان : قال في الأم : فرضه إصابة العين لأن
~~من لزمه فرض القبلة لزمه إصابة العين كالمكي ، وظاهر ما نقله المزني أن
~~الفرض هو الجهة ، لأنه لو كان الفرض هو العين لما صحت صلاة الصف الطويل لأن
~~فيهم من يخرج عن العين . + الشرح : إذا لم يعرف الغائب عن أرض مكة القبلة
~~ولم يجد محرابا ولا من يخبره على ما سبق لزمه الاجتهاد في القبلة ويستقبل
~~ما أدى إليه اجتهاده ، قال أصحابنا : ولا يصح إلا بأدلة القبلة وهي كثيرة
~~وفيها كتب مصنفة وأضعفها الرياح لاختلافها ، وأقواها القطب وهو نجم صغير في
~~بنات نعش الصغرى ، بين الفرقدين والجدي وإذا اجتهد وظن القبلة في جهة
~~بعلامة صلى إليها ، ولا يكفي الظن بلا علامة بلا خلاف ، بخلاف الأواني فإن
~~فيها وجها ضعيفا أنه يكفي الظن فيها بغير علامة وذلك الوجه لا يجيء هنا
~~بالاتفاق وقد سبق هناك الفرق ، ولو ترك القادر على الاجتهاد الاجتهاد وقلد
~~مجتهدا لم تصح صلاته وإن صادف القبلة ، لأنه ترك وظيفته في الاستقبال فلم
~~تصح صلاته ، كما لو صلى بغير تقليد ولا اجتهاد وصادف فإنه لا يصح بالاتفاق
~~، وسواء ضاق الوقت أم لم يضق . هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه
~~لابن سريج أنه يقلد عند ضيق الوقت وخوف الفوات وهو ضعيف . وفي فرض المجتهد
~~ومطلوبه قولان أحدهما : جهة الكعبة بدليل صحة صلاة الصف الطويل ، ونقل
~~القاضي أبو الطيب وغيره الإجماع على صحة صلاتهم ، وأصحهما عينها اتفق
~~العراقيون والقفال والمتولي والبغوي على تصحيحه ، ودليلهما في الكتاب .
~~وأجاب الأصحاب عن صلاة الصف الطويل بأن مع طول المسافة تظهر المسامتة
~~والاستقبال كالنار على جبل ونحوها . قال البندنيجي : القول بأن فرضه الجهة
~~نقله المزني وليس هو بمعروف للشافعي وكذا أنكره الشيخ أبو حامد وآخرون ،
~~وسلك إمام الحرمين والغزالي طريقة أخرى شاذة ضعيفة اخترعها الإمام تركتها
~~لشذوذها ، واحتج الأصحاب للقول بالعين بحديث ابن ms1237 عباس رضي الله عنهما أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة خرج فصلى إليها وقال : هذه
~~القبلة رواه البخاري ومسلم ، وهو حديث أسامة بن زيد الذي ذكره المصنف في
~~أول الباب ، واحتجوا للجهة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم PageV03P198 قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقال
~~: حديث حسن صحيح ، وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه . فرع في مذاهب
~~العلماء في ذلك قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الواجب إصابة عين الكعبة ، وبه
~~قال بعض المالكية ورواية عن أحمد . وقال أبو حنيفة : الواجب الجهة ، وحكاه
~~الترمذي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن المبارك وسبق
~~دليلهما . فرع : في تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه أحدها : أنه فرض كفاية
~~والثاني : فرض عين ، وصححه البغوي والرافعي كتعلم الوضوء وغيره من شروط
~~الصلاة وأركانها والثالث : وهو الأصح أنه فرض كفاية إلا أن يريد سفرا
~~فيتعين ، لعموم حاجة المسافر وكثرة الاشتباه عليه ، ولا يصح قول من أطلق
~~أنه فرض عين إذ لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلف ألزموا آحاد
~~الناس تعلم أدلة القبلة ، بخلاف أركان الصلاة وشروطها ، لأن الوقوف على
~~القبلة سهل غالبا ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان في أرض مكة فإن كان بينه وبين
~~البيت حائل أصلي كالجبل فهو كالغائب عن مكة ، وإن كان بينهما حائل طارىء
~~وهو البناء ففيه وجهان أحدهما : لا يجتهد لأنه في أي موضع كان فرضه الرجوع
~~إلى العين فلا يتغير ( فرضه ) بالحائل الطارىء والثاني : ( إنه ) يجتهد وهو
~~ظاهر المذهب ، لأن بينه وبين البيت حائلا يمنع المشاهدة فأشبه إذا كان
~~بينهما جبل . + الشرح : قال أصحابنا : إذا صلى بمكة خارج المسجد ، فإن عاين
~~الكعبة كمن يصلي على أبي قبيس أو سطح دار ونحوه صلى إليها ، وإذا بنى
~~محرابه على العيان صلى إليه أبدا ، ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة .
~~قال أصحابنا : وفي معنى العيان ms1238 من نشأ بمكة وتيقن إصابة الكعبة وإن لم
~~يشاهدها في حال الصلاة ، فهذا فرضه إصابة العين قطعا ولا اجتهاد في
~~PageV03P199 حقه . فأما من لا يعاين الكعبة ولا يتقين الإصابة فإن كان بينه
~~وبينها حائل أصلي كالجبل فله الاجتهاد بلا خلاف ، قال أصحابنا : ولا يلزمه
~~صعود الجبل لتحصيل المشاهدة ، لأن عليه في ذلك مشقة ، وإن كان الحائل طارئا
~~فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما أصحهما : عند المصنف والبندنيجي وابن
~~الصباغ و الشاشي والرافعي أنه يجوز الاجتهاد والثاني : لا يجوز ، وبه قطع
~~الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي والجرجاني .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن اجتهد رجلان فاختلفا في جهة القبلة لم
~~يقلد أحدهما صاحبه ، ولا يصلي أحدهما خلف الآخر لأن كل واحد منهما يعتقد
~~بطلان اجتهاد صاحبه ( وبطلان صلاته ) . + الشرح : هذا الذي قاله متفق عليه
~~عندنا ، وحكى أصحابنا عن أبي ثور أنه قال : تصح صلاة أحدهما خلف الآخر ،
~~ويستقبل كل واحد ما ظهر له بالاجتهاد فلو تعاكس ظنهما صار وجهه إلى وجهه
~~كما يجوز أن يصلوا حول الكعبة ، وكل واحد يعتقد صحة صلاة إمامه . قال إمام
~~الحرمين : فلو كان اختلافهما في تيامن قريب وتياسر ، فإن قلنا : يجب على
~~المجتهد مراعاة ذلك لم يصح الاقتداء وإلا فيصح .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم حضرت صلاة
~~أخرى ففيه وجهان أحدهما : ( أنه ) يصلي بالاجتهاد الأول لأنه قد عرف
~~بالاجتهاد الأول . والثاني : يلزمه أن يعيد الاجتهاد ، وهو المنصوص في الأم
~~كما تقول في الحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى . +
~~الشرح : الوجهان مشهوران ، أصحهما باتفاق الأصحاب ، وجوب إعادة الاجتهاد ،
~~وبه قطع كثيرون ، وهو المنصوص في الأم قد سبق مثلهما في المتيمم إذا طلب
~~الماء فلم يجده وصلى وبقي في موضعه حتى حضرت صلاة أخرى ، قال الرافعي : قيل
~~الوجهان فيما إذا لم يفارق موضعه فإن فارقه وجب الاجتهاد وجها واحدا
~~كالتيمم قال : ولكن الفرق ظاهر ، ولا يحتاج إلى تجديد الاجتهاد للنافلة بلا
~~خلاف .
# قال المصنف رحمه ms1239 الله تعالى : فإن اجتهد للصلاة الثانية فأداه الاجتهاد
~~إلى جهة أخرى صلى الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية ولا يلزمه إعادة ما
~~صلاه إلى الجهة الأولى كالحاكم إذا حكم باجتهاد ثم تغير اجتهاده لم ينقض ما
~~حكم فيه بالاجتهاد الأول ، وإن تغير اجتهاده وهو في الصلاة ففيه وجهان
~~أحدهما يستأنف الصلاة لأنه PageV03P200 لا يجوز أن يصلي صلاة باجتهادين كما
~~لا يحكم الحاكم في قضية باجتهادين . والثاني : يجوز لأنا لو ألزمناه أن
~~يستأنف ( الصلاة ) نقضنا ما أداه من الصلاة بالاجتهاد باجتهاد بعده وذلك لا
~~يجوز ، وإن دخل في الصلاة بالاجتهاد ثم شك في اجتهاده أتم صلاته لأن
~~الاجتهاد ظاهر ، والظاهر لا يزال بالشك . + الشرح : في الفصل ثلاث مسائل :
~~إحداها : لو صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى فاجتهد لها سواء أوجبنا
~~الاجتهاد ثانيا أم لا ، فتغير اجتهاده يجب أن يصلي الصلاة الثانية إلى
~~الجهة الثانية بلا خلاف ، ولا يلزم إعادة شيء من الصلاتين حتى لو صلى أربع
~~صلوات إلى أربع جهات باجتهادات فلا إعادة في شيء منهن ، هذا هو المذهب ،
~~وبه قطع الجمهور ، وحكى الخراسانيون وجها أنه يجب إعادتهن ، قال القاضي
~~حسين : هو قول الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني ، وحكوا وجها ثالثا أنه تجب
~~إعادة غير الأخيرة والصواب الأول . الثانية : لو تغير اجتهاده في أثناء
~~الصلاة ففيه وجهان مشهوران ، وقيل : قولان ذكر المصنف دليلهما ، أحدهما :
~~يجب استئناف الصلاة إلى الجهة الثانية ، وأصحهما عند الأصحاب : لا يستأنف
~~بل ينحرف إلى الجهة الثانية ويبني ، قال أصحابنا : وعلى هذا الثاني لو صلى
~~أربع ركعات من صلاة واحدة إلى أربع جهات باجتهادات صحت صلاته ولا إعادة
~~كالصلوات وخص صاحب التهذيب الوجهين بما إذا كان الدليل الثاني أوضح من
~~الأول قال : فإن استويا تمم صلاته إلى الجهة الأولى ولا إعادة ، والمشهور
~~إطلاق الوجهين . الثالثة : إذا دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك فيه ولم يترجح
~~له شيء من الجهات أتم صلاته إلى جهته ولا إعادة ، نص عليه في الأم ،
~~واتفقوا عليه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن صلى ثم تيقن ms1240 الخطأ ففيه قولان ، قال في
~~الأم : يلزمه أن يعيد لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء ،
~~فلم يعتد بما مضى ، كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخلافه ، وقال في القديم و
~~( في باب ) الصيام من الجديد : لا يلزمه لأنه جهة تجوز الصلاة إليها
~~بالاجتهاد ، فأشبه إذا لم يتيقن الخطأ . وإن صلى إلى جهة ثم رأى القبلة في
~~يمينها أو شمالها لم يعد لأن الخطأ في اليمين والشمال لا يعلم قطعا فلا
~~ينتقض به الاجتهاد . + الشرح : قوله : تعين احتراز مما إذا صلى صلاتين
~~باجتهادين إلى جهتين فإنه تيقن الخطأ في إحداهما فلا إعادة عليه لأنه لم
~~تتعين التي أخطأ فيها ، وقوله يقين الخطأ احتراز مما إذا صلى إلى جهة ثم
~~ظهر بالاجتهاد أن القبلة غيرها فقد تعين الخطأ بالظن لا باليقين ، وقوله :
~~فيما يؤمن مثله في القضاء احتراز ممن أكل في الصوم ناسيا أو وفق للحج في
~~اليوم PageV03P201 العاشر غالطا . أما حكم الفصل : فقال أصحابنا رحمهم الله
~~إذا صلى بالاجتهاد ثم ظهر له الخطأ في الاجتهاد فله أحوال : أحدها : أن
~~يظهر الخطأ قبل الشروع في الصلاة فإن تيقن الخطأ في اجتهاده أعرض عنه
~~واعتمد الجهة التي يعلمها أو يظنها الآن ، وإن لم يتيقن ، بل ظن أن الصواب
~~جهة أخرى فإن كان دليل الثاني عنده أوضح من الأول اعتمد الثاني وإن كان
~~الأول أوضح اعتمده ، وإن تساويا فوجهان أصحهما : يتخير فيهما ، والثاني :
~~يصلي إلى الجهتين مرتين . الحال الثاني : أن يظهر الخطأ بعد الفراغ من
~~الصلاة فإن تيقنه فهي مسألة الكتاب ففيها القولان المذكوران في الكتاب
~~بدليلهما ، أصحهما عند الأصحاب تجب الإعادة ، والقولان جاريان سواء تيقن مع
~~الخطأ جهة الصواب أم لا ، وقيل : القولان إذا تيقن الخطأ ولم يتيقن الصواب
~~فأما إذا تيقنهما فتلزمه الإعادة قولا واحدا ، وقيل القولان إذا تيقن الخطأ
~~وتيقن الصواب ، أما إذا لم يتيقن الصواب فلا إعادة قولا واحدا والمذهب
~~الأول ، ولو تيقن خطأ الذي قلده الأعمى فهو كما لو تيقن المجتهد خطأ نفسه ،
~~أما إذا ms1241 لم يتيقن الخطأ ولكن ظنه فلا إعادة حتى لو صلى أربع صلوات إلى أربع
~~جهات فلا إعادة على المذهب كما سبق . الحال الثالث : أن يظهر الخطأ في
~~أثنائها ، وهو ضربان أحدهما : يظهر الخطأ ويظهر الصواب مقترنا به ، فإن كان
~~الخطأ متيقنا بنيناه على تيقن الخطأ بعد الفراغ ، فإن قلنا بوجوب الإعادة
~~بطلت صلاته وإلا فوجهان ، وقيل : قولان أصحهما : ينحرف إلى جهة الصواب
~~ويبنى والثاني : تبطل صلاته وإن لم يكن الخطأ متيقنا بل مظنونا ، ففيه هذان
~~الوجهان أو القولان كما سبق ، وفيه كلام صاحب التهذيب السابق في الفرق بين
~~رجحان الدليل الثاني وعمده الضرب الثاني : : أن لا يظهر الصواب مع الخطأ ،
~~فإن عجز عن الصواب بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته ، وإن قدر عليه على
~~القرب فهل ينحرف ويبني أم يستأنف فيه القولان أحدهما : أنه على الخلاف في
~~الضرب الأول ، والثاني وهو المذهب : القطع بوجوب الاستئناف لأنه مضى جزء من
~~صلاته إلى غير قبلة محسوبة ، مثال ظهور الخطأ دون الصواب : أن يعرف أن
~~قبلته عن يسار المشرق وكان هناك غيم فذهب وظهر كوكب قريب من الأفق وهو
~~مستقبله فعلم الخطأ يقينا ، ولم يعلم الصواب ، إذ يحتمل كون الكوكب في
~~المشرق ويحتمل المغرب لكن قد يعرف الصواب على قرب بأن يرتفع فيعلم أنه مشرق
~~، أو ينحط فيعلم أنه مغرب ، وتعرف به القبلة ، وقد يعجز عن ذلك بأن يطبق
~~الغيم عقب ظهور الكوكب والله أعلم . هذا كله إذا ظهر الخطأ في الجهة ، أما
~~إذا ظهر الخطأ في التيامن والتياسر فإن كان ظهوره بالاجتهاد وظهر بعد
~~الفراغ من الصلاة لم يؤثر قطعا والصلاة ماضية على الصحة وإن كان في أثنائها
~~انحرف وأتمها بلا خلاف ، وإن كان ظهوره يقينا وقلنا : PageV03P202 الفرض
~~جهة الكعبة فالحكم كذلك ، وإن قلنا عينها ففي وجوب الإعادة بعد الفراغ ،
~~ووجوب الاستئناف في الأثناء القولان قال صاحب التهذيب وغيره : ولا يتيقن
~~الخطأ في الانحراف مع البعد من مكة وإنما يظن ومع القرب يمكن اليقين والظن
~~. قال الرافعي : هذا كالتوسط بين خلاف أطلقه أصحابنا ms1242 العراقيون أنه هل
~~يتيقن الخطأ في الانحراف من غير معاينة الكعبة من غير فرق بين القرب من مكة
~~والبعد ، فقالوا : قال الشافعي رحمه الله : لا يتصور إلا بالمعاينة وقال
~~بعض الأصحاب يتصور . فرع : لو اجتهد جماعة في القبلة واتفق اجتهادهم فأمهم
~~أحدهم ، ثم تغير اجتهاد مأموم لزمه المفارقة وينحرف إلى الجهة الثانية ،
~~وهل له البناء أم عليه الاستئناف فيه الخلاف السابق في تغير الاجتهاد في
~~أثناء الصلاة وهل هو مفارق بعذر أم بغير عذر لتركه كمال البحث فيه وجهان
~~أصحهما : يعذر ، ولو تغير اجتهاد الإمام انحرف إلى الجهة الثانية بانيا أو
~~مستأنفا على الخلاف ويفارقه المأموم وهي مفارقة بعذر بلا خلاف ، ولو اختلف
~~اجتهاد رجلين في التيامن والتياسر والجهة واحدة فإن أوجبنا على المجتهد
~~رعاية ذلك وجعلناه مؤثرا في بطلان الصلاة فهو كالاختلاف في الجهة فلا يقتدي
~~أحدهما بالآخر . وإلا فلا بأس ويجوز الاقتداء . ولو شرع المقلد في الصلاة
~~بالتقليد فقال له عدل : أخطأ بك فلان فله حالان أحدهما : أن يكون قوله عن
~~اجتهاد ، فإن كان قول الأول أرجح عنده لزيادة عدالته أو معرفته أو كان مثله
~~أو شك ، لم يجب العمل بقول الثاني ، وفي جوازه خلاف مبني على أن المقلد إذا
~~اختلف عليه اجتهاد اثنين هل يجب الأخذ بأعلمهما أم يتخير إن قلنا بالأول لم
~~يجز وإلا فوجهان الأصح : لا يجوز أيضا ، وإن كان الثاني أرجح فهو كتغير
~~اجتهاد البصير فينحرف . وهل يبني ، أم يستأنف فيه الخلاف . ولو قال له
~~المجتهد الثاني بعد فراغه من الصلاة ، لم تجب الإعادة بلا خلاف وإن كان
~~الثاني أرجح ، كما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ . الحال الثاني : أن يخبر عن
~~علم ومشاهدة فيجب الرجوع إلى قوله ، وإن كان قول الأول أرجح عنده ، ومن هذا
~~القبيل أن يقول للأعمى : أنت مستقبل الشمس ، والأعمى يعلم أن قبلته إلى غير
~~الشمس فيلزم الاستئناف على أصح القولين ، ولو قال الثاني : أنت على الخطأ
~~قطعا وجب قبوله بلا خلاف لأن تقليد الأول بطل بقطع هذا والله أعلم .
# قال ms1243 المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان ممن لا يعرف الدلائل نظرت فإن كان
~~ممن إذا عرف يعرف ، والوقت واسع ، لزمه أن يتعرف بالدلائل ويجتهد في طلبها
~~، لأنه يمكنه أداء الفرض بالاجتهاد فلا يؤديه بالتقليد وإن كان ممن إذا عرف
~~لا يعرف فهو كالأعمى لا فرق بين أن لا يعرف لعدم البصر وبين أن لا يعرف
~~لعدم البصيرة ، وفرضهما التقليد لأنه لا PageV03P203 يمكنهما الاجتهاد ،
~~فكان فرضهما التقليد كالعامي في أحكام الشريعة . وإن صلى من غير تقليد
~~وأصاب لم تصح صلاته ، لأنه صلى وهو شاك في صلاته فإن اختلف عليه اجتهاد
~~رجلين قلد أوثقهما وأبصرهما فإن قلد الآخر جاز ، وإن عرف الأعمى القبلة
~~باللمس صلى وأجزأه لأن ذلك بمنزلة التقليد ، وإن قلد غيره ودخل في الصلاة
~~ثم أبصر فإن كان هناك ما يعرف به القبلة من محراب ( في ) مسجد أو نجم يعرف
~~به أتم صلاته ، وإن لم يكن شيء من ذلك بطلت صلاته لأنه صار من أهل الاجتهاد
~~فلا يجوز أن يصلي بالتقليد ، وإن لم يجد من فرضه التقليد من يقلده صلى على
~~حسب حاله حتى لا يخلو الوقت من الصلاة ، فإذا وجد من يقلده أعاد . + الشرح
~~: فيه مسائل : إحداها : قد سبق بيان الخلاف في أن تعلم أدلة القبلة فرض عين
~~أم كفاية ، فإذا لم يعرف القبلة ولا دلائلها فإن كان يمكنه التعلم والوقت
~~واسع فإن قلنا : التعلم فرض عين لزمه التعلم ، فإن ترك التعلم وقلد لم تصح
~~صلاته ، لأنه ترك وظيفته في الاستقبال ، فعلى هذا إن ضاق الوقت عن التعلم
~~فهو كالعالم إذا تحير وسنذكره في الفصل الذي يليه إن شاء الله تعالى . وإن
~~قلنا التعلم ليس بفرض عين صلى بالتقليد ولا يعيد كالأعمى . وقد جزم المصنف
~~بالأول . الثانية : إذا لم يعرف القبلة وكان ممن لا يأتي منه التعلم لعدم
~~أهليته أو لم يجد من لم يتعلم منه وضاق الوقت أو كان أعمى ففرضهم التقليد ،
~~وهو قول الغير المستند إلى الاجتهاد ، فلو قال بصير : رأيت القطب ، أو رأيت
~~الخلق العظيم من ms1244 المصلين يصلون إلى هنا ، كان الأخذ به قبول خبر لا تقليدا
~~، قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : وشرط الذي يقلده أن يكون بالغا عاقلا
~~مسلما ثقة عارفا بالأدلة ، سواء فيه اجتهاد الرجل والمرأة والعبد ، وفي وجه
~~شاذ له تقليد صبي مميز حكاه الرافعي ، فإن اختلف عليه اجتهاد مجتهدين قلد
~~من شاء منهما على الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور والأولى تقليد
~~الأوثق والأعلم ، وهو مراد المصنف بقوله : ( أبصرهما ) وفيه وجه أنه يجب
~~ذلك . وقيل يصلي إلى الجهتين مرتين حكاه . الثالثة : إذا عرف الأعمى القبلة
~~باللمس بأن لمس المحراب في الموضع الذي يجوز اعتماده المحراب على ما سبق
~~صلى إليه ولا إعادة وقد سبق بيان هذا وما يتعلق به . الرابعة : إذا دخل
~~الأعمى والجاهل الذي هو كالأعمى في الصلاة بالتقليد ثم أبصر الأعمى أو عرف
~~الجاهل الأدلة فإن كان هناك ما يعتمده من محراب أو نجم أو خبر ثقة أو غيرها
~~استمر في صلاته ولا إعادة ، PageV03P204 وإن لم يكن شيء من ذلك واحتاج إلى
~~الاجتهاد بطلت صلاته . الخامسة : إذا لم يجد من فرضه التقليد من يقلده وجب
~~عليه أن يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله وتلزمه الإعادة لأنه عذر نادر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان ممن يعرف الدلائل ولكن خفيت عليه
~~لظلمة أو غيم فقد قال الشافعي رحمه الله : ومن خفيت عليه الدلائل فهو
~~كالأعمى ، وقال في موضع آخر ولا يسع بصيرا أن يقلد ( غيره ) فقال أبو إسحاق
~~: لا يقلد لأنه يمكنه الاجتهاد وقوله كالأعمى أراد به كالأعمى في أنه يصلي
~~ويعيد لا أنه يقلد . وقال أبو العباس : إن ضاق الوقت قلد ، وإن اتسع لم
~~يقلد وعليه يؤول قول الشافعي ، وقال المزني وغيره : المسألة على قولين ،
~~وهو الأصح أحدهما : يقلد وهو اختيار المزني لأنه خفيت عليه الدلائل فهو
~~كالأعمى والثاني : لا يقلد لأنه يمكنه التوصل بالاجتهاد . + الشرح : إذا
~~خفيت الأدلة على المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض الأدلة أو غيرها ففيه أربع
~~طرق أصحها : فيه قولان أصحهما : لا يقلد ، والثاني ms1245 : يقلد . والطريق الثاني
~~: يقلد قطعا والثالث : لا يقلد قطعا والرابع : إن ضاق الوقت قلد وإلا فلا ،
~~وذكر المصنف دليل الجميع ، فإن قلنا : لا يقلد صلى على حسب حاله ووجبت
~~الإعادة لأنه عذر نادر ، وإن قلنا : يقلد فقلد وصلى فلا إعادة عليه على
~~الصحيح وبه قطع الجمهور . وقال إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيرهما :
~~فيه وجهان بناء على القولين فيمن صلى بالتيمم لعذر نادر غير دائم ، هل
~~يلزمه القضاء وهذا شاذ ضعيف . وأعلم أن الطرق جارية سواء ضاق الوقت أم لا ،
~~هكذا صرح به المصنف والجمهور ، وقال إمام الحرمين : هذه الطرق إذا ضاق
~~الوقت ، ولا يجوز التقليد قبل ضيقه قطعا لعدم الحاجة قال : وفيه احتمال من
~~التيمم أول الوقت ، والمذهب ما حكيناه عن الجمهور .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما في شدة الخوف والتحام القتال فيجوز أن
~~يترك القبلة إذا اضطر إلى تركها ، ويصلي حيث أمكنه لقوله تعالى : @QB@ فإن
~~خفتم فرجالا أو ركبانا @QE@ البقرة : 2 قال ابن عمر رضي الله عنهما :
~~مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ولأنه فرض اضطر إلى تركه فصلى مع تركه
~~كالمريض إذا عجز عن القيام . PageV03P205 + الشرح : هذا الذي نقله عن ابن
~~عمر رواه البخاري في صحيحه ، لكن سياقه مخالف لهذا ، فرواه عن نافع أن ابن
~~عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال : يتقدم الإمام وطائفة من الناس فذكر
~~صفتها قال : فإن كان حوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو
~~ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك
~~إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفظ البخاري ذكره في كتاب التفسير
~~من صحيحه . قال أبو الحسن الواحدي رحمه الله في تفسير الآية : فإن خفتم أي
~~عدوا قال : والرجال جمع راجل كصحاب وصحاب ، وهو الكائن على رجله ماشيا كان
~~أو واقفا ، قال : وجمعه رجل ورجالة ورجاله ورجال ورجال ، والركبان جمع راكب
~~كفارس وفرسان ، قال : ومعنى الآية فإن لم يمكنكم أن تصلوا قائمين موفين
~~للصلاة حقوقها فصلوا مشاة ms1246 وركبانا ، فإن ذلك يجزيكم ، قال المفسرون : هذا
~~في حالة المسايفة والمطاردة . قال ابن عمر في تفسير هذه الآية : مستقبلي
~~القبلة وغير مستقبليها هذا آخر كلام الواحدي ، فصرح بأن كلام ابن عمر تفسير
~~للآية وهو ظاهر عبارة المصنف ، والصواب أن هذا ليس تفسيرا للآية ، بل هو
~~بيان حكم من أحكام صلاة الخوف وهو ظاهر ما نقلناه من رواية البخاري . أما
~~حكم المسألة : فيجوز في حال شدة الخوف الصلاة إلى أي جهة أمكنه ، ويجوز ذلك
~~في الفرض والنفل ، وسيأتي مبسوطا في باب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى .
~~وقول المصنف : ولأنه فرض اضطر إلى تركه أراد بقوله : فرض أنه شرط فإن
~~استقبال القبلة شرط . وليس مراده أنه يجب عليه الاستقبال ، فإنا لو حملناه
~~على هذا لم تدخل فيه صلاة النافلة فإنه يستبيحها في شدة الخوف إلى غير
~~القبلة كالفريضة ، صرح به صاحب التهذيب وغيره . قال صاحب الحاوي : ولو
~~أمكنه أن يصلي في شدة الخوف قائما إلى غير القبلة أو راكبا إلى القبلة صلى
~~راكبا إلى القبلة ولم يجز أن يصلي إلى غير القبلة قائما لأن استقبال القبلة
~~آكد من القيام ، ولهذا سقط القيام في النفل مع القدرة بلا عذر ، ولم يسقط
~~الاستقبال بلا عذر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما النافلة فينظر فيها فإن كان في السفر
~~وهو على دابته نظرت فإن كان يمكنه أن يدور على ظهرها كالعمارية والمحمل
~~الواسع لزمه أن يتوجه إلى القبلة لأنها كالسفينة ، وإن لم يمكنه ذلك جاز أن
~~يترك القبلة ويصلي عليها PageV03P206 حيث توجه لما روى عبد الله بن عمر رضي
~~الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في
~~السفر حيثما توجهت به ويجوز ذلك في السفر الطويل والقصير لأنه أجيز حتى لا
~~ينقطع عن السير وهذا موجود في القصير والطويل . + الشرح : حديث ابن عمر
~~رواه البخاري ومسلم ، وفي الصحيحين أيضا عن جماعات من الصحابة مثله ونحوه ،
~~والمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ، وقيل : بكسر الأولى وفتح الثانية
~~لغتان ، وقد ms1247 أوضحته في التهذيب ، والعمارية ضبطها جماعة من الفقهاء الذين
~~تكلموا في ألفاظ المهذب بتشديد الميم والياء ، وضبطها غيرهم بتخفيف الميم
~~وهو الأجود ، وقد أوضحتها في التهذيب وهو مركب صغير على هيئة مهد الصبي أو
~~قريب من صورته . أما حكم المسألة : فإذا أراد الراكب في السفر نافلة نظر إن
~~أمكنه أن يدور على ظهر الدابة ويستقبل القبلة ، فإن كان في محمل أو عمارية
~~أو هودج ونحوهما ففيه طريقان ( المذهب ) أنه يلزمه استقبال القبلة وإتمام
~~الركوع والسجود ، ولا يجزيه الإيماء لأنه متمكن منها ، فأشبه راكب السفينة
~~، وبهذا الطريق قطع المصنف والجمهور والثاني : على وجهين أحداهما هذا ،
~~والثاني : يجوز له ترك القبلة والإيماء بالأركان كالراكب على سرج لأن عليه
~~مشقة في ذلك بخلاف السفينة . وممن ذكر هذين الوجهين صاحب الحاوي والدارمي ،
~~ونقل الرافعي الجواز عن نص الشافعي وهو غريب ، والصحيح الأول . قال القاضي
~~أبو الطيب : سواء كانت الدابة مقطورة أو مفردة يلزمه الاستقبال أما الراكب
~~في سفينة فيلزمه الاستقبال وإتمام الأركان سواء كانت واقفة أو سائرة لأنه
~~لا مشقة فيه ، وهذا متفق عليه . هذا في حق ركابها الأجانب أما ملاحها الذي
~~يسيرها فقال صاحب الحاوي وأبو المكارم : يجوز له ترك القبلة في نوافله في
~~حال تسييره . قال صاحب الحاوي : لأنه إذا جاز للماشي ترك القبلة لئلا ينقطع
~~عن سيره ، فلأن يجوز للملاح الذي ينقطع هو وغيره أولى ، وأما راكب الدابة
~~من بعير وفرس وحمار وغيرها إذا لم يمكنه أن يدور على ظهرها بأن ركب على سرج
~~وقتب ونحوهما فله أن يتنفل إلى أي جهة توجه لما سبق من الأدلة ، وهذا مجمع
~~عليه ، ولأنه لو لم يجز التنفل في السفر إلى غير القبلة لا نقطع بعض الناس
~~عن أسفارهم لرغبتهم في المحافظة على العبادة ، وانقطع بعضهم عن التنفل
~~لرغبتهم في السفر وحكى القاضي حسين عن القفال أنه سأل الشيخ أبا زيد فعلل
~~بالعلة الأولى ، وسأل الشيخ أبا عبد الله الخضري فعلل بالثانية ، والتعليل
~~الذي PageV03P207 ذكرته أحسن . وهذا معنى قول الغزالي في البسيط : لكيلا
~~ينقطع ms1248 المتعبد عن السفر والمسافر عن التنفل ، وهذا التنفل على الراحلة من
~~غير استقبال جائز في السفر الطويل والقصير وهذا هو المشهور من نص الشافعي ،
~~نص عليه في الأم والمختصر . وقال في البويطي : وقد قيل لا يتنفل أحد على
~~ظهر دابته إلا في سفر تقصر فيه الصلاة فجعل الخراسانيون ذلك قولا آخر
~~للشافعي ، فجعلوا في المسألة قولين : أحدهما : يختص بالسفر الطويل وهو مذهب
~~مالك ، وأصحهما لا يختص وقطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين بأنه يجوز في
~~القصير . قالوا وقوله في البويطي حكاية لمذهب مالك لا قول له ، وعبارته
~~ظاهرة في الحكاية ، فحصل في المسألة طريقان ، المذهب أنه يجوز في القصير
~~لإطلاق الأحاديث ، وفرقوا بينه وبين القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثا
~~بأن تلك الرخص تتعلق بالفرض فاحتطنا له باشتراط طويل السفر ، والتنفل مبني
~~على التخفيف ، ولهذا جاز قاعدا في الحضر مع القدرة على القيام ، والله أعلم
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم ينظر فإن كان واقفا نظرت فإن كان في
~~قطار لا يمكنه أن يدير الدابة إلى القبلة صلى حيث توجه ، وإن كان منفردا
~~لزمه أن يدير رأسه إلى القبلة لأنه لا مشقة عليه في ذلك وإن كان سائرا فإن
~~كان في قطار أو منفردا والدابة حرون يصعب عليه إدارتها صلى حيث توجه ، وإن
~~كان سهلا ففيه وجهان . أحدهما : يلزمه أن يدير رأسها إلى القبلة في حال
~~الإحرام لما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا
~~سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه (
~~والمذهب ) أنه لا يلزمه لأنه يشق إدارة البهيمة في حال السير . + الشرح :
~~حديث أنس رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد حسن ، وحاصل ما ذكره الأصحاب أن
~~المتنفل الراكب في السفر إذا لم يمكنه الركوع والسجود والاستقبال في جميع
~~صلاته بأن كان على سرج وقتب ونحوهما ففي وجوب استقباله القبلة عند الإحرام
~~أربعة أوجه ، أصحها إن سهل وجب وإلا فلا ، فالسهل أن تكون الدابة واقفة
~~وأمكن انحرافه ms1249 عليها أو تحريفها ، أو كانت سائرة وبيده زمامها فهي سهلة .
~~وغير السهلة أن تكون مقطرة أو صعبة ، والثاني : لا يجب الاستقبال مطلقا ،
~~وصححه المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب . والثالث : يجب مطلقا ، فإن تعذر لم
~~تصح صلاته ، الرابع : إن كانت الدابة عند الإحرام متوجهة إلى القبلة أو
~~طريقه أحرم كما هو ، وإن كانت إلى غيرهما لم يصح الإحرام إلا إلى القبلة .
~~قال PageV03P208 القاضي حسين : نص الشافعي رحمه الله في موضع على وجوب
~~الاستقبال وفي موضع أنه لا يجب ، فقيل قولان ، وقيل حالان ، ويفرق بين
~~السهل وغيره ، والاعتبار في الاستقبال بالراكب دون الدابة ، فلو استقبل هو
~~عند الاحرام والدابة منحرفة أو مستديرة أجزأه بلا خلاف وعكسه لا يصح إذا
~~شرطنا الاستقبال ، وإذا لم نشرط الاستقبال عند الإحرام فعند السلام أولى ،
~~وإن شرطناه عند الإحرام ففي اشتراطه عند السلام وجهان مشهوران ، أصحهما لا
~~يشترط ، ولا يشترط في غير الإحرام والسلام بالاتفاق ، لكن يشترط لزوم جهة
~~المقصد في جميعها ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا وأما ما وقع في
~~التنبيه وتعليق القاضي أبي الطيب من اشتراط الاستقبال عند الركوع والسجود
~~فباطل لا يعرف ولا أصل له والله أعلم . قال أصحابنا : وليس عليه وضع الجبهة
~~في ركوعه وسجوده على السرج والاكاف ولا عرف الدابة ولا المتاع الذي بين
~~يديه ، ولو فعل جاز ، وإنما عليه في الركوع والسجود أن ينحني إلى جهة مقصده
~~، ويكون السجود أخفض من الركوع . قال إمام الحرمين : والفصل بينهما عند
~~التمكن محتوم ، والظاهر أنه لا يجب مع ذلك أن يبلغ غاية وسعه في الانحناء ،
~~وأما باقي الأركان فكيفيتها ظاهرة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن صلى على الراحلة متوجها إلى مقصده
~~فعدلت إلى جهة نظرت فإن كانت جهة القبلة جاز ، لأن الأصل في فرضه جهة
~~القبلة ، فإذا عدلت إليه فقد أتى بالأصل ، وإن لم تكن جهة القبلة فإن كان
~~ذلك باختياره مع العلم بطلت صلاته لأنه ترك القبلة لغير عذر ، وإن نسى أنه
~~في الصلاة أو ظن أن ذلك طريق بلده ms1250 أو غلبته الدابة لم تبطل صلاته ، فإذا
~~علم رجع إلى جهة المقصد ، قال الشافعي رحمه الله ويسجد للسهو . + الشرح :
~~ينبغي للمتنفل ماشيا أو راكبا أن يلزم جهة مقصده ، ولا يشترط سلوك نفس
~~الطريق ، بل الشرط جهة المقصد ، فلو انحرف المتنفل ماشيا أو حرف الراكب
~~دابته أو انحرفت نظرت فإن كان الانحراف والتحريف في طريق مقصده وجهاته
~~ومعاطفه لم يؤثر ذلك في صحة صلاته بلا خلاف وإن طال ، لأن ذلك كله من جملة
~~مقصده وموصل إليه ولا بد له منه ، وسواء طال هذا التحريف وكثر أم لا لما
~~ذكرناه . وإن كان التحريف والانحراف إلى جهة القبلة لم يؤثر أيضا بلا خلاف
~~لأنها الأصل ، وإن كان إلى غير جهة المقصد وهو عامد مختار عالم بطلت صلاته
~~بلا خلاف ، وإن كان ناسيا أو جاهلا ظن أنها جهة مقصده ، فإن عاد على قرب لم
~~تبطل صلاته ، وإن طال ففي بطلانها وجهان ، الأصح تبطل ككلام الناسي لا تبطل
~~بقليله وتبطل بكثيره على الأصح ، وبهذا قطع الصيدلاني والبغوي PageV03P209
~~وغيرهما . والثاني : لا تبطل ، وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون . وإن غلبته
~~الدابة فانحرف بجماحها وطال الزمان ففي بطلان صلاته وجهان . والصحيح : تبطل
~~كما لو كان يصلي على الأرض فأماله إنسان قهرا لأنه نادر والثاني : لا تبطل
~~. وبه قطع الشيخ أبو حامد ، وإن قصر الزمان فطريقان أحدهما : أنه كالطويل ،
~~حكاه الغزالي في الوجيز وأشار إليه في الوسيط قال الرافعي وغيره : لم نر
~~هذا الخلاف لغيره والثاني : وهو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور : لا تبطل
~~قطعا لعموم الحاجة ، ثم إذا لم تبطل في صورة النسيان فإن طال الزمان سجد
~~للسهو . وإن قصر فوجهان الصحيح المنصوص لا يسجد وفي صورة الجماح أوجه أصحها
~~يسجد والثاني : لا . والثالث : إن طال سجد ، وإلا فلا . وهذا كله تفريع على
~~المذهب الصحيح أن النفل يدخله سجود السهو . وفيه قول غريب سنوضحه في موضعه
~~إن شاء الله تعالى أنه لا يدخله . فرع : إذا انحرف المصلي على الأرض فرضا
~~أو نفلا عن القبلة نظر إن استدبرها ms1251 أو تحول إلى جهة أخرى عمدا بطلت صلاته ،
~~وإن فعله ناسيا وعاد إلى الاستقبال على قرب لم تبطل ، وإن عاد بعد طول
~~الفصل بطلت على أصح الوجهين وهما كالوجهين في كلام الناسي إذا كثر ، ولو
~~أماله غيره عن القبلة قهرا فعاد إلى الاستقبال بعد طول الفصل بطلت بلا خلاف
~~، وإن عاد على قرب فوجهان ، أصحهما تبطل أيضا ، لأنه نادر ، كما لو أكره
~~على الكلام فإنها تبطل على الصحيح من الوجهين ، لأنه نادر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان المسافر ماشيا جاز أن يصلي النافلة
~~حيث توجه ( كالراكب ) لأن الراكب أجيز له ترك القبلة حتى لا يقطع الصلاة في
~~السفر ، وهذا المعنى موجود في الماشي غير أنه يلزم الماشي أن يحرم ويركع
~~ويسجد على الأرض مستقبل القبلة ، لأنه يمكنه أن يأتي بذلك من غير أن ينقطع
~~عن السير . + الشرح : يجوز للماشي في السفر التنفل بلا خلاف لما ذكره
~~المصنف ، وفي لبثه في الأركان ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيون أصحها وبه قطع
~~المصنف وسائر العراقيين : يشترط أن يركع ويسجد على الأرض ، وله التشهد
~~ماشيا ، كما أن له القيام ماشيا . والثاني : يشترط التشهد أيضا قاعدا ولا
~~يمشي إلا في حالة القيام . والثالث : لا يشترط اللبث في الأرض في شيء من
~~صلاته ويومىء بالركوع والسجود وهو ذاهب في جهة مقصده كالراكب . وأما
~~استقباله فإن قلنا بالقول الثاني وجب عند الإحرام وفي جميع الصلاة غير
~~القيام . وإن قلنا بالأول استقبل في الإحرام والركوع والسجود ولا يجب عند
~~السلام على أصح الوجهين وإن قلنا بالثالث : لم يشترط الاستقبال في غير
~~حالتي الإحرام والسلام وحكمه فيهما حكم PageV03P210 راكب بيده زمام دابته ،
~~وحينئذ يكون الأصح وجوبه عند الاحرام دون السلام ، وحيث لم نوجب استقبال
~~القبلة يشترط ملازمة جهة المقصد كما سبق في الراكب والله أعلم . فرع :
~~مذهبنا جواز صلاة المسافر النافلة ماشيا . وبه قال أحمد وداود ، ومنعها أبو
~~حنيفة ومالك .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن دخل الراكب أو الماشي إلى البلد الذي
~~يقصده وهو في الصلاة أتم ms1252 صلاته إلى القبلة ، وإن دخل بلدا في طريقه جاز أن
~~يصلي حيث توجه ما لم يقطع السير ، لأنه باق على السير . + الشرح : قال
~~أصحابنا رحمهم الله : يشترط لجواز التنفل راكبا وماشيا دوام السفر والسير ،
~~فلو بلغ المنزل في خلال صلاته اشترط إتمامها إلى القبلة متمكنا وينزل وإن
~~كان راكبا ، ويتم الأركان ، ولو دخل وطنه ومحل إقامته أو دخل البلد الذي
~~يقصده في خلالها اشترط النزول ، وإتمام الصلاة بأركانها مستقبلا بأول دخوله
~~البنيان إلا إذا جوزنا للمقيم التنفل على الراحلة . ولو نوى الإقامة بقرية
~~في أثناء طريقه صارته كمقصده ووطنه ولو مر بقرية مجتازا فله إتمام الصلاة
~~راكبا أو ماشيا حيث توجه في مقصده فإن كان له بها أهل وليست وطنه فهل يصير
~~مقيما بدخولها فيه قولان يجريان في التنفل والقصر والفطر وسائر الرخص ،
~~أصحهما : لا يصير ، فيكون كما لو لم يكن له بها أهل ، والثاني : يصير
~~فيشترط النزول وإتمامها مستقبلا ، وحيث أمرناه بالنزول فذلك عند تعذر
~~الدابة على البناء مستقبلا فلو أمكن الاستقبال وإتمام الأركان عليه وهي
~~واقفة جاز ، وإذا نزل وبنى ثم أراد الركوب والسفر فليتمها ويسلم منها ، ثم
~~يركب فإذا ركب في أثنائها بطلت صلاته ، قال القاضي أبو الطيب : وعند المزني
~~لا تبطل كما لا تبطل بالنزول ، قال : وهذا خطأ . قال صاحب الحاوي : المصلي
~~سائرا إلى غير القبلة يلزمه العدول إلى القبلة في أربعة مواضع : أحدها :
~~إذا دخل بلدته أو مقصده فيلزمه استقبال فيما بقي من صلاته فإن لم يفعل بطلت
~~. والثاني : إذا نوى الإقامة فيلزمه الاستقبال فيما بقي فإن لم يفعله بطلت
~~. الثالث : أن يصل المنزل لأنه وإن كان باقيا على حكم السفر فقد انقطع سيره
~~فيلزمه الاستقبال فإن تركه بطلت صلاته . الرابع : أن يقف عن السير بغير
~~نزول لاستراحة أو انتظار رفيق ونحو ذلك فيلزمه الاستقبال فيما بقي ، فإن
~~تركه بطلت صلاته ، فإن سار بعد أن توجه إلى القبلة وقبل إتمام صلاته فإن
~~كان ذلك لسير القافلة جاز أن يتمها إلى جهة سيره ، لأن عليه ضررا ms1253 في تأخره
~~عن القافلة ، وإن كان هو المريد لإحداث السير اشترط أن يتمها قبل ركوبه
~~لأنه بالوقوف لزمه التوجه في هذه الصلاة ، فلم يجز تركه كالنازل إذا ابتدأ
~~الصلاة إلى القبلة ثم ركب سائرا لم يجز أن يتم هذه الصلاة إلى غير
~~PageV03P211 القبلة ، واتفق الأصحاب على أنه إذا ابتدأ النافلة على الأرض
~~لم يجز أن يتمها على الدابة لغير القبلة ونقله الشيخ أبو حامد وغيره عن نص
~~الشافعي رحمه الله . فرع : لو دخل بلدا في أثناء طريقه ، ولم ينو الإقامة
~~لكن وقف على راحلته لانتظار شغل ونحوه وهو في النافلة فله إتمامها بالإيماء
~~، ولكن يشترط استقبال القبلة في جميعها ما دام واقفا ، صرح به الصيدلاني و
~~إمام الحرمين والغزالي وآخرون .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : و ( أما ) إذا كانت النافلة في الحضر لم
~~يجز أن يصليها إلى غير القبلة ، وقال أبو سعيد الاصطخري : يجوز لأنه إنما
~~رخص في السفر حتى لا ينقطع عن التطوع وهذا موجود في الحضر ، والمذهب الأول
~~، لأن الغالب من حال الحضر اللبث والمقام فلا مشقة عليه ( في استقبال
~~القبلة ) . + الشرح : في تنفل الحاضر أربعة أوجه الصحيح : المنصوص الذي
~~قاله جمهور أصحابنا المتقدمين : لا يجوز للماشي ولا للراكب ، بل لنافلته
~~حكم الفريضة في كل شيء غير القيام ، فإنه يجوز التنفل قاعدا والثاني : قاله
~~أبو سعيد الاصطخري : يجوز لهما ، قال القاضي حسين وغيره : وكان أبو سعيد
~~الاصطخري محتسب بغداد ويطوف في السكك وهو يصلي على دابته والثالث : يجوز
~~للراكب دون الماشي حكاه القاضي حسين ، لأن الماشي يمكنه أن يدخل مسجدا
~~بخلاف الراكب والرابع : يجوز بشرط استقبال القبلة في كل الصلاة ، قال
~~الرافعي : هذا اختيار القفال . فرع : في مسائل تتعلق بالباب . أحداها : شرط
~~جواز التنفل في السفر ماشيا وراكبا أن لا يكون سفر معصية ، وكذا جميع رخص
~~السفر شرطها أن لا يكون سفر معصية ، وقد سبق بيانه في باب مسح الخف وسنبسطه
~~إن شاء الله تعالى في باب صلاة المسافر . الثانية : يشترط أن يكون ما يلاقي
~~بدن المصلي على ms1254 الراحلة وثيابه من السرج والمتاع واللجام وغيرها طاهرا ،
~~ولو بالت الدابة أو وطئت نجاسة أو كان على السرج نجاسة فسترها وصلى عليه لم
~~يضر ، ولو أوطأها الراكب نجاسة لم يضر أيضا على الصحيح من الوجهين ، لأنه
~~لم يباشر النجاسة ولا حمل ما يلاقيها ، وبهذا الوجه قطع إمام الحرمين
~~والغزالي و المتولي وآخرون . قال القاضي حسين والمتولي : ولو دمي فم الدابة
~~وفي يده لجامها فهو كما لو صلى وفي يده حبل طاهر طرفه على نجاسة ، وقد سبق
~~بيانه ، ولو وطىء المتنفل ماشيا على نجاسة عمدا بطلت صلاته . قال إمام
~~الحرمين والغزالي وغيرهما : ولا يكلف أن يتحفظ ويتصون ويحتاط في المشي لأن
~~الطريق يغلب فيها النجاسة ، والتصون منها عسر فمراعاته تقطع المسافر عن
~~PageV03P212 أغراضه ، وقال إمام الحرمين : ولو انتهى إلى نجاسة يابسة لا
~~يجد عنها معدلا فهذا فيه احتمال ، قال : ولا شك لو كانت رطبة فمشى عليها
~~بطلت صلاته ، وإن لم يتعمد لأنه يصير حامل نجاسة . الثالثة : يشترط ترك
~~الأفعال التي لا يحتاج إليها فإن ركض الدابة للحاجة فلا بأس ، وكذا لو
~~ضربها أو حرك رجله لتسير فلا بأس إن كان لحاجة ، قال المتولي : فإن فعله
~~لغير حاجة لم تبطل صلاته إن كان قليلا ، فإن كثر بطلت ، ولو أجراها لغير
~~عذر أو كان ماشيا فعدا بلا عذر ، قال البغوي : بطلت صلاته على أصح الوجهين
~~. الرابعة : إذا كان المسافر راكب تعاسيف وهو الهائم الذي يستقبل تارة
~~ويستدبر تارة ، وليس له مقصد معلوم فليس له التنفل على الراحلة ولا ماشيا
~~كما ليس له القصر ولا الترخص بشيء من رخص السفر ، فلو كان له مقصد معلوم
~~لكن لم يسر إليه في طريق معين فهل له التنفل مستقبلا جهة مقصده فيه قولان
~~حكاهما إمام الحرمين والغزالي وآخرون أصحهما : جوازه لأن له طريقا معلوما
~~والثاني : لا ، لأنه لم يسلك طريقا مضبوطا فقد لا يؤدي سيره إلى مقصده .
~~الخامسة : قال صاحب التتمة : إذا كان متوجها إلى مقصد معلوم فتغيرت نيته
~~وهو في الصلاة فنوى السفر إلى غيره أو ms1255 الرجوع إلى وطنه فليصرف وجه دابته
~~إلى تلك الجهة في الحال ، ويستمر على صلاته وتصير الجهة الثانية قبلته
~~بمجرد النية . السادسة : لو كان ظهره في طريق مقصده إلى القبلة فركب الدابة
~~مقلوبا وجعل وجهه إلى القبلة فوجهان حكاهما صاحب التتمة أحدهما : لا تصح
~~لأن قبلته طريقه وأصحهما : تصح لأنها إذا صحت لغير القبلة فلها أولى .
~~السابعة : حيث جازت النافلة على الراحلة وماشيا فجميع النوافل سواء في
~~الجواز ، وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يجوز العيد والكسوف والاستسقاء
~~لشبهها بالفرائض في الجماعة ، وبهذا الوجه قطع الدارمي ، والصحيح الأول وهو
~~المنصوص وبه قطع الأكثرون ، ولو سجد لشكر أو تلاوة خارج الصلاة بالإيماء
~~على الراحلة ففي صحته الخلاف في صلاة الكسوف لأنه نادر ، والصحيح الجواز
~~فأما ركعتا الطواف فإن قلنا : هما سنة جازت على الراحلة ، وإن قلنا : واجبة
~~فلا ، ولا تصح المنذورة ولا الجنازة ماشيا ولا على الراحلة على المذهب
~~فيهما . وفيهما خلاف سبق في باب التيمم . الثامنة : شرط الفريضة المكتوبة
~~أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها فلا تصح إلى غير القبلة في
~~غير شدة الخوف ولا تصح من الماشي المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو
~~استقبال بلا خلاف ، فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو
~~نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان أصحهما : تصح ، وبه قطع
~~الأكثرون منهم القاضي أبو الطيب والشيخ أبو حامد وأصحاب التتمة والتهذيب
~~والمعتمد والبحر وآخرون ، ونقله القاضي عن الأصحاب لأنه كالسفينة
~~PageV03P213 والثاني : لا يصح وبه قطع البندنيجي وإمام الحرمين والغزالي ،
~~فإن كانت الدابة سائرة والصورة كما ذكرنا فوجهان ، حكاهما القاضي حسين
~~والبغوي والشيخ إبراهيم المروزي وغيرهم الصحيح : المنصوص : لا تصح لأنها لا
~~تعد قرارا والثاني : تصح كالسفينة ، وتصح الفريضة في السفينة الوافقة
~~والجارية والزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة وأتم
~~الأركان ، فإن صلى كذلك في سرير يحمله رجال أو أرجوحة مشدودة بالجبال أو
~~الزورق الجاري في حق المقيم ببغداد ونحوه ففي صحة فريضته وجهان ، الأصح :
~~الصحة كالسفينة ms1256 ، وبه قطع القاضي أبو الطيب فقال في باب موقف الإمام
~~والمأموم ، قال أصحابنا : لو كان يصلي على سرير فحمله رجال وساروا به صحت
~~صلاته . فرع : قال أصحابنا : إذا صلى الفريضة في السفينة لم يجز له ترك
~~القيام مع القدرة ، كما لو كان في البر ، وبه قالمالك وأحمد ، وقال أبو
~~حنيفة : يجوز إذا كانت سائرة ، قال أصحابنا : فإن كان له عذر من دوران
~~الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدا لأنه عاجز ، فإن هبت الريح وحولت السفينة
~~فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة ، ويبني على صلاته بخلاف ما لو
~~كان في البر ، وحول إنسان وجهه عن القبلة قهرا فإنه تبطل صلاته كما سبق
~~بيانه قريبا ، قال القاضي حسين : والفرق أن هذا في البر نادر ، وفي البحر
~~غالب وربما تحولت في ساعة واحدة مرارا . فرع : قال أصحابنا : ولو حضرت
~~الصلاة المكتوبة وهم سائرون ، وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة
~~انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن
~~وقتها ، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت ، وتجب الإعادة لأنه عذر نادر ،
~~هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي ، وقال القاضي حسين :
~~يصلي على الدابة كما ذكرنا قال ووجوب الإعادة يحتمل وجهين . أحدهما : لا
~~تجب كشدة الخوف . والثاني : تجب لأن هذا نادر ومما يستدل للمسألة حديث يعلى
~~بن مرة ( رض ) الذي ذكرناه في باب الأذان في مسألة القيام في الأذان . فرع
~~: المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله إلى القبلة لا
~~متبرعا ولا بأجرة مثله وهو واجدها يجب عليه أن يصلي على حسب حاله وتجب
~~الإعادة لأنه عذر نادر والمربوط على خشبة والغريق ونحوهما تلزمهما الصلاة
~~بالإيماء حيث أمكنهم ، وتجب الإعادة لندوره ، وفيهم خلاف سبق في باب التيمم
~~والصحيح وجوب الإعادة . التاسعة : إذا تيقن الخطأ في القبلة لزمه الإعادة
~~في أصح القولين كما سبق واختار المزني أن لا إعادة ، وبه قال أبو حنيفة
~~ومالك وأحمد وداود ، واحتجوا بأشياء كثيرة منها : أن أهل ms1257 قباء صلوا ركعة
~~إلى PageV03P214 بيت المقدس بعد نسخه ووجوب استقبال الكعبة ، ثم علموا في
~~أثناء الصلاة النسخ فاستداروا في صلاتهم ، وأتموا إلى الكعبة ، وكانت
~~الركعة الأولى إلى غير الكعبة بعد وجوب استقبال الكعبة ولم يؤمروا بالإعادة
~~. قال الشيخ أبو حامد في جوابه : اختلف أصحابنا في النسخ إذا ورد إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم هل يثبت في حق الأمة قبل بلوغه إليهم أم لا يكون نسخا
~~في حقهم حتى يبلغهم وفيه وجهان ، فإن قلنا : لا يثبت في حقهم حتى يبلغهم
~~فأهل قباء لم تصر الكعبة قبلتهم إلا حين بلغتهم فلا إعادة على أهل قباء
~~قولا واحدا ، وإن كان في المخطىء قولان ، قال : والفرق أن أهل قباء
~~استقبلوا بيت المقدس بالنص ، فلا يجوز لهم الاجتهاد في خلافه ، فلا ينسبون
~~إلى تفريط ، بخلاف المجتهد الذي أخطأ . واحتجوا أيضا بحديث عامر بن ربيعة
~~قال : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر
~~أين القبلة فصلى كل رجل منا حياله ، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله
~~عليه وسلم فنزل : فأينما تولوا فثم وجه الله ) وبحديث جابر قال : كنا في
~~مسير فأصابنا غيم فتحيرنا في القبلة فصلى كل رجل على حدة وجعل أحدنا يخط
~~بين يديه فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا لغير القبلة ، فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم : قد أجيزت صلاتكم والجواب أن الحديثين ضعيفان ، ضعف الأول
~~الترمذي والبيهقي وآخرون ، وضعف الثاني الدارقطني والبيهقي وآخرون . قال
~~البيهقي : لا نعلم له إسنادا صحيحا ولو صحا لأمكن حملهما على صلاة النفل
~~والله أعلم . العاشرة : قال الشافعي في الأم : لو اجتهد فدخل في الصلاة
~~فعمي فيها أتمها ولا إعادة ، لأن اجتهاده الأول أولى من اجتهاد غيره قال :
~~فإن دار عن تلك الجهة أو أداره غيره خرج من الصلاة واستأنفها باجتهاد غيره
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : المستحب لمن يصلي إلى سترة أن يدنو منها
~~لما روي عن سهل بن أبي خثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله ms1258 عليه وسلم قال
~~: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته والمستحب أن
~~يكون بينه وبينها قدر ثلاثة PageV03P215 أذرع لما روى سهل بن سعد الساعدي
~~رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وبينه وبين
~~القبلة قدر ممر العنز وممر العنز قدر ثلاثة أذرع فإن كان يصلي في موضع ليس
~~بين يديه بناء فالمستحب أن ينصب بين يديه عصا لما روى أبو جحيفة رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : خرج في حلة حمراء فركز عنزة فجعل يصلي
~~إليها بالبطحاء يمرون الناس من ورائها الكلب والحمار والمرأة والمستحب أن
~~يكون ما يستره قدر مؤخرة الرحل لما روى طلحة رضي الله عنه عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال : إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل
~~ولا يبال من ( مر ) وراء ذلك قال عطاء : مؤخرة الرحل ذراع ، فإن لم يجد عصا
~~فليخط بين يديه خطأ إلى القبلة لما روي أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن
~~لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يجد عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه
~~ويكره أن يصلي وبين يديه رجل يستقبله بوجهه . لما روي أن عمر رضي الله عنه
~~رأى رجلا يصلي ورجل جالس مستقبله فضربهما بالدرة فإن صلى ومر بين
~~PageV03P216 يديه مار دفعه ولم تبطل صلاته بذلك . لقوله صلى الله عليه وسلم
~~: لا يقطع صلاة المرء شيء وادرأوا ما استطعتم . + الشرح : حديث سهل بن أبي
~~خثمة صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ورواه الحاكم في المستدرك ،
~~قال : حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ، وحديث سهل بن سعد رواه البخاري
~~ومسلم ولفظهما : كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار
~~ممر الشاة وحديث أبي جحيفة رواه البخاري ومسلم أيضا . وحديث طلحة رواه مسلم
~~لكن وقع في المهذب : ولا يبالي من وراء ms1259 ذلك والذي في صحيح مسلم وغيره من مر
~~وراء ذلك بزيادة لفظه ( مر ) وفي رواية الترمذي من مر من وراء ذلك وحديث
~~أبي هريرة في الخط رواه أبو داود وابن ماجه . قال البغوي وغيره : هو حديث
~~ضعيف ، وروى أبو داود في سننه عن سفيان بن عيينة تضعيفه ، وأشار إلى تضعيفه
~~الشافعي والبيهقي وغيرهما . قال البيهقي : هذا الحديث أخذ به الشافعي في
~~القديم وسنن حرملة في البويطي : ولا يخط بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك
~~حديث ثابت فينبع . قال البيهقي : وإنما توقف الشافعي في الحديث لاختلاف
~~الرواة على إسماعيل ابن أمية أحد رواته . وقال غير البيهقي : هو ضعيف
~~لاضطرابه . وأما حديث لا يقطع الصلاة شيء وأدرأوا ما استطعتم فإنما هو
~~شيطان فرواه أبو داود بإسناد ضعيف من رواية أبي سعيد الخدري وأما قوله قال
~~عطاء مؤخرة الرحل ذراع فرواه عنه أبو داود في سننه بإسناد صحيح ، وهو عطاء
~~بن أبي رباح . وأما ألفاظ الفصل ففيه سهل بن أبي خثمة بفتح الحاء المهملة
~~وإسكان المثلثة ، واسم أبي خثمة عبد الله ، وقيل عامر بن ساعدة الأنصاري
~~المدني ، كنية سهل أبو يحيى ، وقيل أبو محمد ، توفي النبي صلى الله عليه
~~وسلم وهو ابن ثماني سنين ، وحفظ جملة أحاديث وأما سهل بن سعد فهو أبو
~~العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي المدني ، منسوب إلى
~~ساعدة أحد أجداده ، توفي بالمدينة سنة إحدى وتسعين وهو ابن مائة سنة . قال
~~محمد بن سعد : هو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ،
~~ليس بيننا في ذلك اختلاف وأما أبو جحيفة فسبق بيانه في باب الأذان ، وطلحة
~~سبق في أول كتاب الصلاة وعمر في نية الوضوء وأبو هريرة في المياه وعطاء في
~~الحيض . وفي الذراع لغتان التذكير والتأنيث وهو الأفصح الأكثر . قوله :
~~وممر العنز قدر ثلاثة أذرع هو من كلام المصنف لا من الحديث ، وقوله :
~~PageV03P217 فركز عنزة هو بفتح النون ، وهي عصا نحو نصف رمح في أسفلها زج
~~كزج الرمح ms1260 في أسفله ، والحلة ثوبان : إزار ورداء ، قال أهل اللغة : لا تكون
~~إلا ثوبين ، ومؤخرة الرحل سبق بيانها في الباب ، والبطحاء بالمد هي بطحاء
~~مكة ويقال فيها الأبطح ، وهو موضع معروف على باب مكة ، وادرأوا ما استطعتم
~~، أي ادفعوا ، وقوله : يمرون الناس من ورائها كذا وقع في المهذب ، والذي في
~~الأحاديث الصحيحة يمر الناس ، وهذا هو المشهور في اللغة ، وإن كان الذي في
~~المهذب لغة قليلة ضعيفة ، وهي أكلوني البراغيث . أما أحكام الفصل : ففيه
~~مسائل : إحداها : السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو
~~غيرهما ويدنو منها ، ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع فيه ، والسنة أن لا يزيد
~~ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع ، فإن لم يكن حائط ونحوه غرز عصا ونحوها أو
~~جمع متاعه أو رحله ويكون ارتفاع العصا ونحوها ثلثي ذراع فصاعدا ، وهو قدر
~~مؤخرة الرحل على المشهور ، وقيل ذراع كما حكاه عن عطاء وكذا قاله الشيخ أبو
~~حامد والقاضي أبو الطيب ، فإن لم يجد شيئا شاخصا فهل يستحب أن يخط بين يديه
~~نص الشافعي في القديم وسنن حرملة أنه يستحب ، وفي البويطي لا يستحب .
~~وللأصحاب طرق أحدها : وبه قطع المصنف والشيخ أبو حامد والأكثرون يستحب قولا
~~واحدا ونقل في البيان اتفاق الأصحاب عليه ، ونقله الرافعي عن الجمهور
~~والطريق الثاني : لا يستحب ، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي وغيرهما
~~والثالث : فيه قولان ، فإن قلنا بالخط ففي كيفيته اختلاف ، قال أحمد بن
~~حنبل والحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي : ( يجعله مثل الهلال ) وقال أبو
~~داود في سننه : سمعت مسددا يقول : قال ابن داود الخط بالطول وقال المصنف :
~~يخط بين يديه خطا إلى القبلة ، وقال غيره : يخطه يمينا وشمالا كالجنازة ،
~~والمختار استحباب الخط لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي ،
~~وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون
~~الحلال والحرام ، وهذا من نحو فضائل الأعمال ، والمختار في كيفيته ما ذكر
~~المصنف . وممن جزم باستحباب الخط القاضي أبو حامد المروزي والشيخ أبو حامد
~~والقاضي أبو ms1261 الطيب والبندنيجي ، وأشار إليه البيهقي وغيره . قال الغزالي و
~~البغوي وغيرهما : وإذا لم يجد شاخصا بسط مصلاه . فرع : قال الشافعي رحمه
~~الله في البويطي : ولا يستتر بامرأة ولا دابة ، فأما قوله في PageV03P218
~~المرأة فظاهر لأنها ربما شغلت ذهنه . وأما الدابة ففي الصحيحين عن ابن عمر
~~رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يعرض راحلته فيصلي إليها
~~زاد البخاري في روايته : وكان ابن عمر يفعله ولعل الشافعي رحمه الله لم
~~يبلغه هذا الحديث ، وهو حديث صحيح لا معارض له ، فيتعين العمل به لا سيما
~~وقد أوصانا الشافعي رحمه الله بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه . فرع :
~~المعتبر في السترة أن يكون طولها كمؤخرة الرحل وأما عرضها فلا ضابط فيه ،
~~بل يكفي الغليظ والدقيق عندنا . وقال مالك أقله كغلظ الرمح تمسكا بحديث
~~العنزة ، ودليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : يجزىء من السترة مثل مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة . وعن سبرة بن معبد
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : استتروا في صلاتكم ولو
~~بسهم رواه الحاكم في المستدرك وقال حديثان صحيحان ، الأولى على شرط البخاري
~~ومسلم ، والثاني على شرط مسلم . فرع : قال البغوي وغيره : يستحب أن يجعل
~~السترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر لما روى المقداد بن الأسود رضي الله عنه
~~قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا
~~شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له رواه أبو داود ولم
~~يضعفه ، لكن في إسناده الوليد بن كامل وضعفه جماعة . قال البيهقي ( تفرد به
~~الوليد ) وقد قال البخاري : ( عنده عجائب ) . المسألة الثانية : إذا صلى
~~إلى سترة حرم على غيره المرور بينه وبين السترة ، ولا يحرم وراء السترة .
~~وقال الغزالي : يكره ولا يحرم والصحيح بل الصواب أنه حرام ، وبه قطع البغوي
~~والمحققون ، واحتجوا بحديث أبي الجهيم الأنصاري الصحابي رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ms1262 : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا
~~عليه ، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه رواه البخاري ومسلم
~~، وفي رواية رويناها في كتاب PageV03P219 الأربعين للحافظ عبد القادر
~~الرهاوي : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم وعن أبي سعيد
~~الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا
~~صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن
~~أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان رواه البخاري ومسلم ، قال أصحابنا ويستحب
~~للمصلي دفع من أراد المرور لحديث أبي سعيد المذكور وعن ابن عمر رضي الله
~~عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع
~~أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين رواه مسلم . ويدفعه دفع
~~الصائل بالأسهل ثم الأسهل ويزيد بحسب الحاجة وإن أدى إلى قتله ، فإن مات
~~منه فلا ضمان فيه كالصائل . قال الرافعي : وكذا ليس لأحد أن يمر بينه وبين
~~الخط على الصحيح من الوجهين وبه قطع الجمهور كالعصا . أما إذا لم يكن بين
~~يديه سترة أو كانت وتباعد عنها فوجهان ، أحدهما : له الدفع لتقصير المار ،
~~وأصحهما ليس له الدفع لتقصيره بترك السترة ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم
~~: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره ولا يحرم في هذه الحالة المرور بين يديه ،
~~ولكن يكره . فرع : إذا وجد الداخل فرجة في الصف الأول فله أن يمر بين يدي
~~الصف الثاني ويقف فيها لتقصير أهل الصف الثاني بتركها . فرع : قال إمام
~~الحرمين : النهي عن المرور ، والأمر بالدفع إنما هو إذا وجد المار سبيلا
~~سواه ، فإن لم يجد وازدحم الناس فلا نهي عن المرور ولا يشرع الدفع وتابع
~~الغزالي إمام الحرمين على هذا . قال الرافعي : وهو مشكل ، ففي صحيح البخاري
~~خلافه ، وأكثر كتب الأصحاب ساكتة عن التقييد بما إذا وجد سواه سبيلا . قلت
~~: الحديث الذي في صحيح البخاري عن أبي صالح السمان قال : رأيت أبا سعيد
~~الخدري ms1263 رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس ، فأراد شاب
~~أن يجتاز بين يديه ، فدفع أبو سعيد في صدره ، PageV03P220 فنظر الشاب فلم
~~يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأول فنال من
~~أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد ، ودخل أبو سعيد
~~خلفه على مروان ، فقال : مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى
~~الله عليه وسلم يقول : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن
~~يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان رواه البخاري
~~ومسلم . المسألة الثالثة : إذا صلى إلى سترة فمر بينه وبينها رجل أو امرأة
~~أو صبي أو كافر أو كلب أسود أو حمار أو غيرها من الدواب لا تبطل صلاته
~~عندنا قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : وبه قال عامة أهل العلم إلا الحسن
~~البصري فإنه قال : تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود وقال أحمد و
~~إسحاق : تبطل بمرور الكلب الأسود فقط واحتج للحسن ولهما في الكلب بحديث عبد
~~الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل
~~فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة
~~والكلب الأسود قال : قلت : يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر
~~من الكلب الأصفر قال : يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما
~~سألتني فقال : الكلب الأسود شيطان رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه
~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقطع الصلاة المرأة والحمار
~~والكلب رواه مسلم ، وعن ابن عباس رفعه يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب
~~رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن عكرمة عن ابن عباس قال : أحسبه عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم إلى غير سترة ms1264 فإنه يقطع صلاته
~~الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ، ويجزىء عنه إذا مروا بين يديه
~~على قذفة بحجر رواه أبو داود وضعفه وجعله PageV03P221 منكرا ، وروى أبو
~~داود أحاديث كثيرة من هذا النوع ضعيفة ، واحتج لأصحابنا والجمهور بحديث
~~مسروق قال : ذكروا عند عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة فذكروا الكلب
~~والحمار والمرأة ، فقالت : شبهتمونا بالحمر والكلاب ، لقد رأيت النبي صلى
~~الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة رواه البخاري
~~ومسلم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أقبلت راكبا على حمار أتان
~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يمينا إلى غير جدار ، فمررت بين
~~يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد
~~رواه البخاري ومسلم . وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال : أتانا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا فصلى في صحراء ليس بين يديه
~~سترة وحمار لنا وكلبة تعبثان بين يديه ، فما بالي ذلك رواه أبو داود بإسناد
~~حسن . قال أبو داود : ( وإذا اختلف الخبران عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه وعن ابن عباس قال : كنت رديف الفضل على أتان
~~فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى فنزلنا عنها فوصلنا
~~الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
~~وأما الجواب عن الأحاديث الصحيحة التي احتجوا بها فمن وجهين ، أصحهما
~~وأحسنهما ما أجاب به الشافعي والخطابي والمحققون من الفقهاء والمحدثين أن
~~المراد بالقطع القطع عن الخشوع PageV03P222 والذكر للشغل بها والالتفات
~~إليها لا أنها تفسد الصلاة . قال البيهقي رحمه الله : ويدل على صحة هذا
~~التأويل أن ابن عباس أحد رواة قطع الصلاة بذلك . ثم روى عن ابن عباس أنه
~~حمله على الكراهة ، فهذا الجواب هو الذي نعتمده ، وأما ما يدعيه أصحابنا
~~وغيرهم من النسخ فليس بمقبول ، إذ لا دليل عليه ، ولا يلزم من كون حديث ابن
~~عباس في حجة الوداع ms1265 وهي في آخر الأمر أن يكون ناسخا ، إذ يمكن كون أحاديث
~~القطع بعده . وقد علم وتقرر في الأصول أن مثل هذا لا يكون ناسخا ، مع أنه
~~لو احتمل النسخ لكان الجمع بين الأحاديث مقدما عليه ، إذ ليس فيه رد شيء
~~منها ، وهذه أيضا قاعدة معروفة ، والله أعلم . المسألة الرابعة : يكره أن
~~يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه ، وقد كرهه عمر بن الخطاب
~~وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ، ولأنه يشغل القلب غالبا ، فكره كما كره
~~النظر إلى ما يلهيه ، كثوب له أعلام ، ورفع البصر إلى السماء وغير ذلك مما
~~ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة وقال البخاري في صحيحه : كره عثمان رضي الله عنه
~~أن يستقبل الرجل وهو يصلي ، قال البخاري وإنما هذا إذا اشتغل به ، فأما إذا
~~لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت : ( ما باليت أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل
~~) ثم احتج البخاري بحديث عائشة المذكور في المسألة الثالثة ، وليس في حديث
~~عائشة ما يخالف ما ذكرناه أولا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي
~~وهي مستقبلته ، بل كانت مضطجعة ، واضطجاعها في ظلام الليل ، فوجودها كعدمه
~~، إذ لا ينظر إليها ولا يستقبلها . فرع : لا تكره الصلاة إلى النائم وتكره
~~إلى المتحدثين الذين يشتغل بهم فأما عدم الكراهة في النائم فلحديث عائشة
~~السابق ، وأما الكراهة في المتحدث فلشغل القلب ولما ذكرناه في المسألة
~~الرابعة ، وأما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تصلوا
~~خلف النائم ولا المتحدث فرواه أبو داود ولكنه ضعيف باتفاق الحفاظ ، وممن
~~ضعفه أبو داود ، وفي إسناده رجل مجهول لم يسم ، قال الخطابي : هذا الحديث
~~لا يصح ، وقد ثبت حديث عائشة PageV03P223 قال : فأما الصلاة إلى المتحدثين
~~فقد كرهها الشافعي وأحمد لأن كلامهم يشغل المصلي عن صلاته . فرع : إذا صلى
~~الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان إماما أو مأموما هذا
~~مذهبنا وبه قال مالك والأكثرون ، وقال أبو حنيفة : إن لم تكن المرأة في
~~صلاة أو ms1266 كانت في صلاة غير مشاركة له في صلاته صحت صلاته وصلاتها ، فإن كانت
~~في صلاة يشاركها فيها ولا تكون مشاركة له عند أبي حنيفة إلا إذا نوى الإمام
~~إمامة النساء فإذا شاركته فإن وقفت بجنب رجل بطلت صلاة من إلى جنبيها ، ولا
~~تبطل صلاتها ولا صلاة من يلي الذي يليها ، لأن بينه وبينها حاجزا ، وإن
~~كانت في صف بين يديه بطلت صلاة من يحاذيها من ورائها ، ولم تبطل صلاة من
~~يحاذي محاذيها لأن دونه حاجزا . فإن صف نساء خلف الإمام وخلفهن صف رجال
~~بطلت صلاة الصف الذي يليهن ، قال : وكان القياس أن لا تبطل صلاة من وراء
~~هذا الصف من الصفوف بسبب الحاجز ، ولكن نقول : تبطل صفوف الرجال وراءه ،
~~ولو كانت مائة صف استحسانا ، فإن وقفت بجنب الإمام بطلت صلاة الإمام ،
~~لأنها إلى جنبه ومذهبه أنها إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين أيضا
~~، وتبطل ( صلاتها ) أيضا لأنها من جملة المأمومين . وهذا المذهب ضعيف الحجة
~~ظاهر التحكم والتمسك بتفصيل لا أصل له ، وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة
~~حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان ، وليس لهم ذلك ، وينضم إلى هذا حديث
~~عائشة رضي الله عنها المذكور في المسألة الثالثة . فإن قالوا : نحن نقول به
~~لأنها لم تكن مصلية قال أصحابنا نقول : إذا لم تبطل وهي في غيرة عبادة ،
~~ففي العبادة أولى وقاس أصحابنا على وقوفها في صلاة الجنازة فإنها لا تبطل
~~عندهم ، والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والمنة ، وبه التوفيق
~~والهداية والعصمة . PageV03P224 & باب صفة الصلاة &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا أراد أن يصلي في جماعة لم يقم حتى يفرغ
~~المؤذن من الإقامة لأنه ليس بوقت للدخول في الصلاة والدليل عليه ما روى أبو
~~أمامة : أن بلالا أخذ من الإقامة فلما قال : قد قامت الصلاة ، قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها وقال في سائر الإقامة مثل ما يقوله
~~، فإذا فرغ المؤذن قام . + الشرح : حديث أبي أمامة رواه أبو داود بإسناد
~~ضعيف جدا ، وقد سبق بيانه ms1267 في أواخر باب الأذان حيث ذكره المصنف هناك ، وقول
~~المصنف ( إذا أراد أن يصلي جماعة ) احتراز من المنفرد فإنه يقوم أولا ، ثم
~~يقيم قائما ، وقوله : ( لأنه ليس بوقت للدخول ) يعني أنه لا يشرع الدخول
~~فيها قبل الفراغ من الإقامة لا أنه لا يصح الدخول ، فإنها يصح الدخول فيها
~~في أثناء الإقامة وقبلها ، وقوله : ( والدليل عليه ) يعني الدليل على أنه
~~ليس بوقت للدخول ، لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه في
~~جميع ألفاظ الإقامة ولا يتابعه إلا قبل الدخول . أما حكم المسألة : فمذهبنا
~~أنه يستحب للإمام والمأموم أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ، فإذا
~~فرغ قاما ( قياما ) متصلا بفراغه ، قال القاضي أبو الطيب : وبهذا قال مالك
~~وأبو يوسف وأهل الحجاز وأحمد وإسحاق ، وقال أبو حنيفة والثوري : إذا قال
~~المؤذن : حي على الصلاة نهض الإمام والمأمومون . فإذا قال : قد قامت الصلاة
~~كبر وكبروا وعن محمد بن الحسن روايتان كالمذهبين ، وقال ابن المنذر ، كان
~~أنس بن مالك إذا قيل : قد قامت الصلاة وثب ، وكان عمر بن عبد العزيز ومحمد
~~بن كعب وسالم بن عبد الله و أبو قلابة وعراك بن مالك والزهري وسليمان بن
~~حبيب المحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدوه من الإقامة ، وبه قال عطاء
~~وهو مذهب أحمد وإسحاق إذا كان الإمام في المسجد . وكان مالك لا يؤقت فيه
~~شيئا ، هذا ما نقله ابن المنذر ووافقنا جمهور العلماء من السلف والخلف على
~~أنه لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة نقله عنهم القاضي عياض .
~~واحتج لأبي حنيفة بما روى أن PageV03P225 بلالا قال للنبي صلى الله عليه
~~وسلم ( لا تسبقني بآمين ) رواه أبو داود وعن الحجاج بن فروخ عن العوام بن
~~حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان بلال إذا قال : قد قامت الصلاة نهض
~~النبي صلى الله عليه وسلم فكبر رواه البيهقي ، قالوا : ولأنه إذا قال
~~المؤذن : قد قامت الصلاة ولم يكبر الإمام يكون كاذبا ، واحتج أصحابنا
~~المحدثون منهم البيهقي والبغوي وغيرهما بحديث ms1268 أبي قتادة رضي الله عنه قال :
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني
~~رواه البخاري ومسلم . واحتج الجمهور بحديث أبي أمامة المذكور في الكتاب
~~لكنه ضعيف ، قالوا : ولأنه دعاء إلى الصلاة فلم يشرع الدخول في الصلاة إلا
~~بعد فراغه كالأذان . والجواب عن حديث بلال من وجهين أحسنهما وهو جواب
~~البيهقي والمحققين أنه ضعيف روي مرسلا ، وفي رواية مسندا فإسناده ضعيف ليس
~~بشيء وإنما رواه الثقات مرسلا ، ورواه الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن أبي
~~عثمان النهدي قال : قال بلال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا
~~تسبقني بآمين قال البيهقي : فيرجع الحديث إلى أن بلالا كأنه كان يؤمن قبل
~~تأمين النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تسبقني بآمين . والجواب الثاني
~~جواب الأصحاب أنه طلب ذلك حين عرض له حاجة خارج المسجد فسأل النبي صلى الله
~~عليه وسلم التمهل ليدرك تأمينه ، الدليل على هذا أن بين قوله : قد قامت
~~الصلاة وبين آخر الإقامة زمنا يسيرا جدا يمكنه إتمام الإقامة وإدراك أولها
~~بل ما قبلها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دعاء الافتتاح بعد
~~تكبيره ثم يتعوذ ثم يشرع في الفاتحة ، فيتعين ما قلناه وأما حديث ابن أبي
~~أوفى فضعيف . قال البيهقي : لا يرويه إلا حجاج ابن فروخ ، وكان يحيى بن
~~معين يضعفه قلت : اتفقوا على جرح الحجاج هذا ، فقال ابن أبي حاتم عن يحيى
~~بن معين : ليس هو بشيء وقال أبو حاتم . هو شيخ مجهول ، وقال النسائي : ضعيف
~~، وقال الدارقطني : متروك ، وهذه أوضح العبارات عندهم ، وفي الحديث ضعفه من
~~جهة أخرى وهي أن العوام ابن حوشب لم يدرك ابن أبي أوفى كذا PageV03P226
~~قاله أحمد بن حنبل وغيره ولم يسمع أحدا من الصحابة وإنما روايته عن
~~التابعين . وأما قولهم : أنه يكون كاذبا فجوابه أن معناه قد قرب الدخول في
~~الصلاة فهكذا قاله أهل العربية والفقهاء والمحدثون ، وهو مجاز مستعمل حسن
~~كقول الله تعالى : @QB@ فإذا بلغن أجلهن @QE@ أي قاربنه ، وفي الحديث : من ms1269
~~وقف بعرفة فقد تم حجه أي قارب التمام ، قال أصحابنا : ولأن ما ألزمونا به
~~يلزمهم على مقتضاه تقديم الإحرام على قوله : قد قامت الصلاة والله أعلم .
~~فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب للمأموم والإمام أن لا يقوما حتى يفرغ
~~المؤذن من الإقامة هكذا أطلقه المصنف والجمهور ، وقال صاحب الحاوي في آخر
~~باب الأذان : ينبغي لمن كان شيخا بطيء النهضة أن يقوم عند قوله : قد قامت
~~الصلاة ولسريع النهضة أن يقوم بعد الفراغ ليستووا قياما في وقت واحد . فرع
~~: لو دخل المسجد وأراد الشروع في تحية المسجد أو غيرها ، فشرع المؤذن في
~~الإقامة قبل إحرامه فليستمر قائما ولا يشرع في التحية للحديث الصحيح : إذا
~~أقيمت الصلاة فلا صلاة لا المكتوبة ولا يجلس للحديث الصحيح في النهي عن
~~الجلوس قبل التحية ، وإذا استمر قائما لا يكون قد قام للصلاة قبل فراغ
~~المؤذن من الإقامة ، لأن هذا لم يبتد القيام لها ، صرح بهذه المسألة البغوي
~~وغيره وهي ظاهرة ، وفي كتاب الزيادات لأبي عاصم أنه يجلس ، وهذا غلط نبهت
~~عليه لئلا يغتر به . فرع : إذا أقيمت الصلاة وليس الإمام مع القوم بل يخرج
~~إليهم فقد نقل الشيخ أبو حامد عن مذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنهم يقومون عقب
~~فراغ المؤذن من الإقامة ، وهذا مشكل ، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة
~~رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أقيمت الصلاة
~~فلا تقوموا حتى تروني وفي رواية لمسلم حتى تروني قد خرجت فإن قيل : ففي
~~صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كانت الصلاة تقام لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم PageV03P227 فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم مقامه قلنا
~~: معناه أنهم كانوا يقومون إذا رأوه قد خرج قبل وصوله مقامه يدل عليه حديث
~~جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال : كان بلال يؤذن إذا دحضت ولا يقيم حتى
~~يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه . فإن قيل :
~~ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ms1270 قال : أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن
~~يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم حتى إذا أقام في مصلاه وذكر الحديث قلنا : هذا محمول على أنه كان في
~~بعض الأوقات ، وكان الغالب ما في حديث جابر بن سمرة أو أنه أراد بقوله (
~~قبل أن يخرج إلينا ) أي قبل أن يصلنا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والقيام فرض في الصلاة المفروضة لما روى
~~عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صل قائما
~~فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب وأما في النافلة فليس بفرض
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يتنفل على الراحلة وهو قاعد ولأن
~~النوافل تكثر ، فلو وجب فيها القيام شق وانقطعت النوافل . + الشرح : حديث
~~عمران رضي الله عنه رواه البخاري بلفظه وحصين صحابي على المشهور ، وقيل :
~~لم يسلم ، كنية عمران أبو نجيد بضم النون أسلم عام خيبر وهو خزاعي نزل
~~البصرة وولي قضاءها ، ثم استقال فأقيل ، وتوفي بها سنة اثنتين وخمسين ،
~~وأما حديث تنفل النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة فثابت رواه البخاري
~~ومسلم من رواية ابن عمر وجابر وأنس وعامر بن ربيعة رضي الله عنهم . أما حكم
~~المسألة : فالقيام في الفرائض فرض بالإجماع لا تصح الصلاة من القادر عليه
~~PageV03P228 إلا به حتى قال أصحابنا : لو قال مسلم : أنا استحل القعود في
~~الفريضة بلا عذر أو قال : القيام في الفريضة ليس بفرض كفر إلا أن يكون قريب
~~عهد بإسلام . فرع : في مسائل تتعلق بالقيام إحداها : قال أصحابنا : يشترط
~~في القيام الانتصاب ، وهل يشترط الاستقلال بحيث لا يستند فيه أوجه أصحها ،
~~وبه قطع أبو علي الطبري في الإفصاح والبغوي وآخرون وصححه القاضي أبو الطيب
~~في تعليقه والرافعي لا يشترط ، فلو استند إلى جدار أو إنسان أو اعتمد على
~~عصا بحيث لو رفع السناد لسقط صحت صلاته مع الكراهة لأنه يسمى قائما والثاني
~~: يشترط ولا تصح مع الاستناد في حال القدرة ms1271 بحال حكاه القاضي أبو الطيب عن
~~ابن القطان ، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي . والثالث : يجوز الاستناد إن
~~كان بحيث لو رفع السناد لم يسقط وإلا فلا . هذا في استناد لا يسلب اسم
~~القيام ، فإن استند متكئا بحيث لو رفع عن الأرض قدميه لأمكنه البقاء لم تصح
~~صلاته بلا خلاف لأنه ليس بقائم ، بل معلق نفسه بشيء فلو لم يقدر على
~~الاستقلال فوجهان ، الصحيح : أنه يجب أن ينتصب متكئا لأنه قادر على
~~الانتصاب ، والثاني : لا يلزمه الانتصاب ، بل له الصلاة قاعدا . أما
~~الانتصاب المشروط فالمعتبر فيه نصب فقار الظهر ، وليس للقادر أن يقف مائلا
~~إلى أحد جانبيه زائلا عن سنن القيام ولا أن يقف منحنيا في حد الراكعين فإن
~~لم يبلغ انحناؤه حد الراكعين ، لكن كان إليه أقرب فوجهان أصحهما لا تصح
~~صلاته لأنه غير منتصب ، والثاني : تصح لأنه في معناه ، ولو أطرق رأسه بغير
~~انحناء صحت صلاته بلا خلاف ، لأنه منتصب ولو لم يقدر على النهوض إلا بمعين
~~، ثم إذا نهض لا يتأذى بالقيام لزمه الاستعانة إما بمتبرع وإما بأجرة المثل
~~إن وجدها هذا كله في القادر على الانتصاب . فأما العاجز كمن تقوس ظهره
~~لزمانة أو كبر ، وصار في حد الراكعين فيلزمه القيام فإذا أراد الركوع زاد
~~في الانحناء إن قدر عليه هذا هو الصحيح ، وبه قطع العراقيون والمتولي
~~والبغوي ونص عليه الشافعي ، قال الرافعي : هو المذهب ، ونقله ابن كج عن نص
~~الشافعي . وقال إمام الحرمين والغزالي : يلزمه أن يصلي قاعدا قالا : فإن
~~قدر عند الركوع على الارتفاع إلى حد الراكعين لزمه ، والمذهب الأول ، لأنه
~~قادر على القيام ، ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره تمنع
~~الانحناء لزمه القيام ، ويأتي بالركوع والسجود بحسب الطاقة ، فيحني صلبه
~~قدر الإمكان ، فإن لم يطق حنى رقبته ورأسه ، فإن احتاج فيه إلى شيء يعتمد
~~عليه أو ليميل إلى جنبه لزمه ذلك فإن لم يطق الانحناء أصلا أومأ إليهما ولو
~~أمكنه القيام والاضطجاع دون القعود ، قال البغوي : يأتي بالقعود قائما لأنه
~~قعود وزيادة ms1272 . وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان مسائل العجز عن القيام
~~وفروعها في باب صلاة المريض حيث ذكرها المصنف رحمه الله . PageV03P229 فرع
~~: في مذاهب العلماء في الاعتماد على شيء في حال القيام : قد ذكرنا تفصيل
~~مذهبنا ، قال القاضي عياض في مسائل قيام الليل في شرح مسلم : اختلف السلف
~~في جواز التعلق بالحبال ونحوها في صلاة النفل لطولها فنهى عنه أبو بكر
~~الصديق وحذيفة رضي الله عنهما ، ورخص فيه آخرون قال : وأما الاتكاء على
~~العصي فجائز في النوافل باتفاقهم إلا ما حكي عن ابن سيرين من كراهته ، وقال
~~مجاهد : ينقص من أجره بقدره ، قال : وأما في الفرائض فمنعه مالك والجمهور ،
~~وقالوا من اعتمد على عصا أو حائط ونحوه بحيث يسقط لو زال لم تصح صلاته قال
~~: وأجاز ذلك أبو ذر وأبو سعيد الخدري وجماعة من الصحابة والسلف . قال :
~~وهذا إذا لم يكن ضرورة فإن كانت جاز وكان أفضل من الصلاة جالسا والله أعلم
~~. المسألة الثانية : لو قام على إحدى رجليه صحت صلاته مع الكراهة ، فإن كان
~~معذورا فلا كراهة ويكره أن يلصق القدمين ، بل يستحب التفريق بينهما ، ويكره
~~أن يقدم إحداهما على الأخرى ويستحب أن يوجه أصابعهما إلى القبلة . فرع : في
~~الترويح بين القدمين في القيام ، قال ابن المنذر : قال مالك وأحمد وإسحاق :
~~لا بأس به ، قال : وبه أقول وهذا أيضا مقتضى مذهبنا . المسألة الثالثة :
~~تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود لحديث جابر أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل قال : طول القنوت رواه مسلم ، والمراد
~~من القنوت القيام ، وتطويل السجود أفضل من تطويل باقي الأركان غير القيام
~~لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أقرب
~~ما يكون العبد من ربه وهو ساجد رواه مسلم . وقال جماعة من العلماء : تطويل
~~السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام ، حكاه الترمذي والبغوي
~~في شرح السنة لقوله صلى الله عليه وسلم : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو
~~ساجد وقوله صلى الله ms1273 عليه وسلم : عليك بكثرة السجود رواه مسلم . وقال بعض
~~أصحابنا به ، وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة ، ولم يقض فيها بشيء وقال
~~إسحاق بن راهويه : أما في النهار فتكثير الركوع PageV03P230 والسجود أفضل ،
~~وأما بالليل فتطويل القيام أفضل إلا أن يكون للرجل جزء بالليل بأتي عليه
~~فتكثير الركوع والسجود أفضل لأنه يقرأ جزأه ويربح كثرة الركوع والسجود قال
~~الترمذي : إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالليل بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل . دليلنا على
~~تفضيل إطالة القيام حديث أفضل الصلاة طول القنوت ولأن المنقول عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه : كان يطول القيام أكثر من الركوع والسجود ولأن ذكر
~~القيام القراءة وهي أفضل من ذكر الركوع والسجود . المسألة الرابعة :
~~والواجب من القيام قدر قراءة الفاتحة ولا يجب ما زاد ، والواجب من الركوع
~~والسجود قدر أدنى طمأنينة ولا يجب ما زاد . فلو زاد في القيام والركوع
~~والسجود على ما يجزئه فهل يقع الجميع واجبا أم الواجب ما يجزئه والباقي
~~تطوع فيه وجهان مشهوران للخراسانيين ، والأصح أن الجميع يقع واجبا وبه قطع
~~الشيخ أبو محمد في كتابه التبصرة ، وهما مثل الوجهين في مسح كل الرأس وفي
~~البعير المخرج في الزكاة عن خمس ، وفي البدنة المضحى بها بدلا عن شاة
~~منذورة قال صاحب التتمة : والوجهان مبنيان على أن الوقص في الزكاة عفو أم
~~يتعلق به الفرض وفيه قولان وتظهر فائدة الخلاف في القيام والركوع والسجود
~~ومسح الرأس في تكثير الثواب فإن ثواب الفرض أكثر من ثواب التطوع ، وفي
~~الزكاة في الرجوع عند التعجيل وفي البدنة في الأكل منها . وقد سبق بيان هذه
~~المسائل في مسألة مسح الرأس . الخامس : لو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو
~~فأدركته الصلاة ، ولو قام لرآه العدو ، أو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا
~~رآهم العدو وفسد التدبير ، فلهم الصلاة قعودا وتجب الإعادة لندوره . وقال
~~المتولي في غير الرقيب : إن خاف لو قام أن يقصده العدو صلى قاعدا وأجزأته
~~على ms1274 الصحيح . قال : ولو صلى الكمين في وهدة قعودا ففي صحتها قولان ، قلت
~~أصحهما وجوب الإعادة . المسألة السادسة : يجوز فعل النافلة قاعدا مع القدرة
~~على القيام بالإجماع ، ودليله الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها مما هو
~~مشهور في الصحيح ، لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم ، لحديث عمران بن حصين
~~رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى قائما فهو
~~أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد
~~رواه البخاري ، والمراد بالنائم المضطجع ولو تنفل مضطجعا بالإيماء بالرأس
~~مع قدرته على القيام والقعود فوجهان . أحدهما : لا تصح صلاته لأنه يذهب
~~صورتها بغير عذر ، وهذا أرجحهما عند إمام الحرمين والثاني : وهو الصحيح :
~~صحتها لحديث عمران ، ولو صلى النافلة قاعدا أو مضطجعا للعجز عن القيام
~~والقعود فثوابه ثواب القيام بلا خلاف كما في صلاة الفرض PageV03P231 قاعدا
~~أو مضطجعا للعجز ، فإن ثوابها ثواب القائم بلا خلاف ، والحديث ورد فيمن
~~يصلي النفل قاعدا أو مضطجعا مع قدرته على القيام ، يستوي فيما ذكرناه جميع
~~النوافل المطلقة والراتبة وصلاة العيد والكسوف والاستسقاء وحكى الخراسانيون
~~وجها أنه لا يجوز العيد والكسوف والاستسقاء قاعدا مع القدرة كالفرائض ، وبه
~~قطع ابن كج ، وهذا شاذ ضعيف . وأما الجنازة فسبق في باب التيمم بيان نصوص
~~الشافعي وطرق الأصحاب فيها والمذهب أنها لا تصح قاعدا مع القدرة ، لأن
~~القيام معظم أركانها . والثاني : يجوز والثالث : أن تعينت لم يجز وإلا جاز
~~. قال الرافعي : إذا جوزنا الاضطجاع في النفل مع قدرته فهل يجزىء الاقتصار
~~على الإيماء بالركوع والسجود أم يشترط أن يركوع ويسجد كالقاعد فيه وجهان
~~أصحهما الثاني . قال إمام الحرمين : عندي أن من جوز الاضطجاع لا يجوز
~~الاقتصار في الأركان الذكرية كالتشهد والتكبير وغيرهما على ذكر القلب ،
~~وهذا الذي قاله إمام الحرمين لا بد منه فلا يجزيء ذكر القلب قطعا ، لأنه
~~حينئذ لا يبقى للصلاة صورة أصلا ، وإنما ورد الحديث بالترخيص في القيام
~~والقعود ، فيبقى ما عداهما على مقتضاه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه ms1275 الله تعالى : ثم ينوي والنية فرض من فروض الصلاة لقوله
~~صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ولأنها قربة
~~محضة فلم تصح من غير نية كالصوم ومحل النية القلب ، فإن نوى بقلبه دون
~~لسانه أجزأه . ومن أصحابنا من قال : ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان ، وليس
~~بشيء لأن النية هي القصد بالقلب . + الشرح : حديث إنما الأعمال بالنيات
~~رواه البخاري ومسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وسبق بيانه في
~~أول نية الوضوء . وقوله : قربة محضة فلم يصح من غير نية كالصوم ، إنما قاس
~~عليه لأنه ورد فيه نص خاص لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل وهذا القياس
~~ينتقض بإزالة النجاسة فإنها قربة محضة ، فكان ينبغي أن يقول طريقها الأفعال
~~كما قاله في نية الوضوء ليحترز عن إزالة النجاسة . أما حكم المسألة :
~~فالنية فرض لا تصح الصلاة إلا بها ، ونقل ابن المنذر في كتابه الإشراف
~~وكتاب الإجماع والشيخ أبو حامد الاسفراييني والقاضي أبو الطيب وصاحب الشامل
~~ومحمد بن يحيى وآخرون إجماع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية .
~~وحكى صاحب البيان رواية عن أحمد ليست بصحيحة عنه أنه ينظر أوجبها فإن نوى
~~بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزأه على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وفيه
~~PageV03P232 الوجه الذي ذكره المصنف وذكره غيره . وقال صاحب الحاوي : هو
~~قول أبي عبد الله الزبيري أنه لا يجزئه حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ
~~اللسان ، لأن الشافعي رحمه الله قال في الحج : إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ ،
~~وإن لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق . قال أصحابنا : غلط هذا
~~القائل ، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا ، بل مراده التكبير ولو
~~تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم تنعقد صلاته بالإجماع فيه . كذا نقل أصحابنا
~~بالإجماع فيه . ولو نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى على لسانه صلاة العصر انعقدت
~~صلاة الظهر . فرع : اختلف أصحابنا في النية هل هي فرض أم شرط فقال المصنف
~~والأكثرون : هي فرض من فروض الصلاة وركن من ms1276 أركانها ، كالتكبير والقراءة
~~والركوع وغيرها ، وقال جماعة : هي شرط كاستقبال القبلة والطهارة . وبهذا
~~قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه وابن الصباغ واختاره الغزالي وحكاه الشيخ
~~أبو حامد في تعليقه في أول باب ما يجزىء من الصلاة ، وقال ابن القاص
~~والقفال : استقبال القبلة ركن ، والصحيح المشهور أنه شرط لا ركن ، والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير لأنه
~~أول فرض من فروض الصلاة فيجب أن تكون ( النية ) مقارنة له . + الشرح : قال
~~الشافعي رحمه الله في المختصر ( وإذا أحرم نوى صلاته في حال التكبير لا
~~بعده ولا قبله ) ونقل الغزالي وغيره النص بعبارة أخرى فقالوا : قال الشافعي
~~( ينوي مع التكبير لا قبله ولا بعده ) . قال أصحابنا : يشترط مقارنة النية
~~مع ابتداء التكبير ، وفي كيفية المقارنة وجهان أحدهما : يجب أن يبتدىء
~~النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ويفرغ منها مع فراغه منه ، وأصحهما
~~: لا يجب ، بل لا يجوز لئلا يخلو أول التكبير عن تمام النية ، فعلى هذا
~~وجهان أحدهما : وهو قول أبي منصور بن مهران شيخ أبي بكر الأودني : يجب أن
~~يقدم النية على أول التكبير بشيء يسير لئلا يتأخر أولها عن أول التكبير
~~والثاني : وهو الصحيح عند الأكثرين لا يجب ذلك ، بل الاعتبار بالمقارنة
~~وسواء قدم أم لم يقدم ويجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الصحيح ،
~~وفيه وجه ضعيف أنه لا يجب . واختار أمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيره
~~أنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية ، وأنه تكفي المقارنة
~~العرفية العامية بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها ، اقتداء بالأولين
~~في تسامحهم في ذلك ، وهذا الذي اختاراه هو المختار والله أعلم . قال
~~أصحابنا : والنية هي القصد فيحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من
~~صفاتها ، كالظهرية PageV03P233 والفرضية وغيرهما ، ثم يقصد هذه العلوم قصدا
~~مقارنا لأول التكبير ، ويستصحبه حتى يفرغ التكبير ، ولا يجب استصحاب النية
~~بعد التكبير ، ولكن يشترط أن لا يأتي بمناقض لها ، فلو نوى في أثناء صلاته
~~الخروج بطلت صلاته ms1277 . وقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز أن تتقدم النية على
~~التكبير بزمان يسير بحيث لا يعرض شاغل عن الصلاة ، وقال : يجب أن تتقدم
~~النية على التكبير ويكبر عقبها بلا فصل ولا يجب في حال التكبير . وقال أبو
~~يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة : إذا خرج من منزله قاصدا صلاة الظهر مع
~~الإمام فانتهى إليه وهو في الصلاة فدخل معه فيها ولم يحضره أنها تلك الصلاة
~~أجزأه . فرع : قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في هذا الموضع : قال الشافعي
~~في الكفارة : وينوي مع التكفير أو قبله . قال فمن أصحابنا من قال : يجب أن
~~ينوي في الكفارة مع التكفير كالصلاة . قال : وقول الشافعي : أو قبله يعني
~~أو قبيله ، ويستدعي ذكر النية حتى يكون ذاكرا لها حال التكفير . ومن
~~أصحابنا من قال : يجوز تقديم النية قبل التكفير ، وفرق بينها وبين الصلاة
~~بثلاثة أشياء أحدها : أن نية الصلاة آكد ، ولهذا يشترط تعينها بخلاف
~~الكفارة والثاني : أن الكفارة والزكاة تدخلهما النيابة فتدعو الحاجة إلى
~~تقديم نيتهما بخلاف الصلاة . الثالث : أن الزكاة والكفارة يجوز تقديمهما
~~على وجوبهما فجاز تقديم النية بخلاف الصلاة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن كانت فريضة لزمه تعيين النية فينوي
~~الظهر أو العصر لتتميز عن غيرها وهل تلزمه نية الفرض فيه وجهان قال أبو
~~إسحاق : يلزمه لتتميز عن ظهر الصبي ، وظهر من صلى وحده ، ثم أدرك جماعة
~~فصلاها معهم ، وقالوا أبو علي ابن أبي هريرة يكفيه نية للظهر والعصر ، لأن
~~الظهر والعصر لا يكونان في حق هذا إلا فرضا ولا يلزمه أن ينوي الأداء أو
~~القضاء ، ومن أصحابنا من قال : يلزمه نية القضاء ، والأول هو المنصوص ، فإن
~~قال فيمن صلى يوم الغيم بالاجتهاد فوافق ما بعد الوقت : أنه يجزيه ، وإن
~~كان عنده أنه يصليها في الوقت ، وقال في الأسير : إذا اشتبهت عليه الشهود
~~فصام يوما بالاجتهاد فوافق رمضان أو ما بعده أنه يجزيه . وإن كان عنده أنه
~~يصوم في شهر رمضان . + الشرح : إذا أراد فريضة وجب قصد أمرين بلا خلاف
~~أحدهما : فعل الصلاة ms1278 تمتاز عن سائر الأفعال ولا يكفي إحضار نفس الصلاة
~~بالبال غافلا عن الفعل والثاني : تعيين الصلاة المأتي بها هل هي ظهر أم عصر
~~أو غيرهما ، فلو نوى فريضة الوقت فوجهان حكاهما الرافعي ، أحدهما يجزيه
~~لأنها هي الظهر مثلا ، وأصحهما لا يجزيه لأن الفائتة PageV03P234 التي
~~يتذكرها تشاركها في كونها فريضة الوقت ، ولو نوى في غير الجمعة الجمعة بدلا
~~عن الظهر لم تصح صلاته ، هذا هو الصواب الذي قطع به الأصحاب ، وحكى الرافعي
~~وجها أنها تصح ويحصل له الظهر ، وهو غلط ظاهر . ولا تصح الجمعة بنية مطلق
~~الظهر ، ولا تصح بنية الظهر المقصورة إن قلنا : إنها صلاة بحيالها ، وإن
~~قلنا إنها ظهر مقصورة صحت . واختلفوا في اشتراط أمور أحدها : الفريضة وفيها
~~الوجهان اللذان حكاهما المصنف ، الأصح عند الأكثرين اشتراطها ، سواء كانت
~~قضاء أم أداء ، وممن صححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبغوي . قال
~~الرافعي : وسواء كان الناوي بالغا أو صبيا وهذا ضعيف ، والصواب أن الصبي لا
~~يشترط في حقه نية الفريضة وكيف ينوي الفريضة وصلاته لا تقع فرضا ، وقد صرح
~~بهذا صاحب الشامل وغيره الثاني : الإضافة إلى الله تعالى بأن يقول : لله أو
~~فريضة الله ، ولا يشترط ذلك على أصح الوجهين ، وقد سبق بيانهما في باب نية
~~الوضوء ، وحكى إمام الحرمين الاشتراط عن صاحب التلخيص وغيره الثالث :
~~القضاء والأداء وفيهما أربعة أوجه ، أصحها : لا يشترطان لما ذكره المصنف .
~~والثاني : يشترطان ، وهذا القائل يجيب عن نص الشافعي في المصلي في الغيم أو
~~الأسير بأنهما معذوران والثالث : يشترط نية القضاء دون الأداء ، حكاه
~~المصنف وغيره ، لأن الأداء يتميز بالوقت بخلاف القضاء ، والرابع إن كان
~~عليه فائتة اشتراط نية الأداء وإلا فلا ، وبه قطع صاحب الحاوي أما إذا كان
~~عليه فائتة أو فوائت فلا خلاف أنه لا يشترط أن ينوي ظهر يوم الخميس مثلا بل
~~يكفيه نية الظهر ، والظهر الفائتة إذا اشترطنا نية القضاء . قال القاضي أبو
~~الطيب وصاحب الشامل وغيرهما : لو ظن أن وقت الصلاة قد خرج فصلاها بنية
~~القضاء فبان أنه باق ms1279 أجزأته بلا خلاف ، وقد نص الشافعي على أنه لو صلى يوم
~~الغيم بنية الأداء وهو يظن بقاء الوقت فبان وقوع الصلاة خارج الوقت أجزأته
~~، واستدلوا به على أن نية القضاء ليست بشرط ، هذا كلام الأصحاب في المسألة
~~. وقال الرافعي : الأصح أنه لا يشترط نية القضاء والأداء بل يصح الأداء
~~بنية القضاء وعكسه هذا كلامهم . قال الرافعي : لك أن تقول : الخلاف في
~~اشتراط نية الأداء في الأداء ونية القضاء في القضاء ظاهر . أما الخلاف في
~~صحة القضاء بنية الأداء وعكسه فليس بظاهر ، لأنه إن جرت هذه النية على
~~لسانه أو في قلبه ولم يقصد حقيقة معناها فينبغي أن تصح بلا خلاف ، وإن قصد
~~معناها فينبغي أن لا تصح بلا خلاف لتلاعبه ، هذا كلام الرافعي وهذا الالزام
~~الذي ذكره حكمه صحيح . وقد صرح الأصحاب بأن من نوى الأداء إلى وقت القضاء
~~عالما بالحال لم تصح صلاته بلا خلاف ، ممن نقله إمام الحرمين في مواقيت
~~الصلاة ، ولكن ليس هو مراد الأصحاب بقولهم : القضاء بنية الأداء وعكسه بل
~~مرادهم من نوى ذلك وهو جاهل الوقت لغيم ونحوه كما في الصورتين السابقتين عن
~~القاضي PageV03P235 أبي الطيب ونص الشافعي والله أعلم . الرابع : نية
~~استقبال القبلة وعدد الركعات ليس بشرط على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وفيه
~~وجه أنه يشترط وهو غلط صريح لكن لو نوى الظهر خمسا أو ثلاثا لا تنعقد صلاته
~~لتقصيره . فرع : قال البندنيجي وصاحب الحاوي : العبادات ثلاثة اضرب أحدها :
~~يفتقر إلى نية الفعل دون الوجوب والتعيين وهو الحج والعمرة والطهارة لأنه
~~لو نوى نفلا في هذه المواضع وقع عن الواجب والثاني : يفتقر إلى نية الفعل
~~والوجوب دون التعيين ، وهو الزكاة والكفارة والثالث : يفتقر إلى نية الفعل
~~والوجوب والتعيين وهو الصلاة والصيام ، وفي نية الوجوب وجهان .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كانت الصلاة سنة راتبة كالوتر وسنة
~~الفجر لم تصح حتى تعين النية لتتميز عن غيرها ، وإن كانت نافلة غير راتبة
~~أجزأته نية الوضوء . + الشرح : قال أصحابنا : النوافل ضربان أحدهما : ما
~~لها وقت أو ms1280 سبب كسنن المكتوبات والضحى والوتر والكسوف والاستسقاء والعيد
~~وغيرها فيشترط فيها نية فعل الصلاة والتعيين ، فينوي مثلا صلاة الاستسقاء
~~والخسوف وعيد الفطر أو الأضحى ونحوها ، وفي الرواتب تعين بالاضافة فينوي
~~سنة الصبح أو سنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها أو سنة العصر . وحكى
~~الرافعي وجها ضعيفا وهو اختيار صاحب الشامل أنه يكفي في الرواتب سوى سنة
~~الصبح نية أصل الصلاة لتأكد سنة الصبح فالتحقت بالفرائض . وأما الوتر فينوي
~~سنة الوتر ولا يضيفها إلى العشاء لأنها مستقلة ، فإن أوتر بأكثر من ركعة
~~نوى بالجميع الوتر إن كان بتسليمة ، وإن كان بتسليمات نوى بكل تسليمة
~~ركعتين من الوتر ، وقيل : ينوي بما قبل الأخيرة صلاة الليل ، وقيل : ينوي
~~به سنة الوتر وقيل مقدمة الوتر ، وهذه الأوجه في الأفضل والأولوية دون
~~الاشتراط والصحيح الأول . الضرب الثاني : النوافل المطلقة فيكفي فيها نية
~~فعل الصلاة فقط ، ونقل الرافعي في اشتراط نية النفلية في الضرب الأول وجهين
~~، قال : ولم يذكر وجهها في الضرب الثاني ، قال : ويمكن أن يقال بجريانهما
~~قلت : الصواب أنه لا تشترط النفلية في الأول ولا في الثانية لعدم المعنى
~~الذي علل به الاشتراط في الفريضة وهذا هو المشهور في كتب الأصحاب والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أحرم ثم شك هل نوى ثم ذكر أنه نوى (
~~فإن كان ) قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه ، وإن ذكر ذلك بعد ما
~~فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته لأنه فعل فعلا وهو شاك في صلاته . PageV03P236
~~+ الشرح : إذا شك هل نوى أم لا أو هل أتى ببعض شروط النية أم لا وهو في
~~الصلاة فينبغي له أن لا يفعل شيئا في حال الشك ، فإن تذكر أنه أتى بكمالها
~~قبل أن يفعل شيئا على الشك وقصر الزمان لم تبطل صلاته بلا خلاف ، وإن طال
~~بطلت على أصح الوجهين لانقطاع نظمها ، حكى الوجهين الخراسانيون وصاحب
~~الحاوي . وإن تذكر بعد أن أتى مع الشك بركن فعلى كركوع أو سجود أو اعتدال
~~بطلت صلاته بلا خلاف لما ms1281 ذكره المصنف ، وإن أتى بركن قولي كالقراءة والتشهد
~~بطلت أيضا على أصح الوجهين وهو المنصوص في الأم ، وبه قطع العراقيون
~~كالفعلي . والثاني : لا تبطل ، وبه قطع الغزالي لأن تكريره لا يخل بصورة
~~الصلاة ، قال صاحب الحاوي : لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا لم يجزئه عن واحدة
~~منهما ، فإن تيقنها فعلى هذا التفصيل ، قال الغزالي في البسيط : إذا فعل
~~ركنا في حال الشك أطلق الأصحاب بطلان صلاته ، وهذا ظاهر إن فعله مع عمله
~~بحكم المسألة ، فإن كان جاهلا فاطلاقهم البطلان مشكل ولا يبعد أن يعذر
~~لجهله قلت : إنما لم يعذروه لأنه مفرط بالفعل في حال الشك فإنه كان يمكنه
~~الصبر بخلاف من زاد في صلاته ركنا ناسيا فإنه لا حيلة في النسيان .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نوى الخروج من الصلاة أو نوى أنه سيخرج
~~أو شك هل يخرج أم لا بطلت صلاته لأن النية شرط في جميع الصلاة ، وقد قطع
~~ذلك بما أحدث فبطلت صلاته كالطهارة إذا قطعها بالحدث . + الشرح : قال
~~أصحابنا : العبادات في قطع النية على أضرب : الضرب الأول : الإسلام والصلاة
~~فيبطلان بنية الخروج منهما وبالتردد في أنه يخرج أم يبقى ، وهذا لا خلاف
~~فيه ، والمراد بالتردد : أن يطرأ شك مناقض جزم النية ، وأما ما يجري في
~~الفكر أنه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال فهذا مما يبتلى به الموسوس فلا
~~تبطل به الصلاة قطعا . قاله إمام الحرمين وغيره . قال الإمام : وقد يقع ذلك
~~في الإيمان بالله تعالى فلا تأثير له ولا اعتبار به ، ولو نوى في الركعة
~~الأولى الخروج من الصلاة في الركعة الثانية ، أو علق الخروج بشيء يوجد في
~~صلاته قطعا بطلت صلاته في الحال . هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور وفيه
~~وجه شاذ حكاه إمام الحرمين عن الشيخ أبي علي السنجي أنها لا تبطل في الحال
~~، بل لو رفض هذا التردد قبل الإنتهاء إلى الغاية المنوية صحت صلاته . ولو
~~علق الخروج بدخول شخص ونحوه مما يحتمل حصوله في الصلاة وعدمه فوجهان أصحهما
~~: تبطل ms1282 كما لو دخل في الصلاة هكذا ، فإنها لا تنعقد بلا خلاف وكما لو علق
~~به الخروج عن الإسلام والعياذ بالله تعالى فإنه يكفر في الحال بلا خلاف ،
~~والثاني : لا تبطل في الحال ، فعلى هذا إن وجدت الصفة وهو PageV03P237 ذاهل
~~عن التعليق ففي بطلانها وجهان ، أحدهما : لا تبطل قاله الشيخ أبو محمد ،
~~لأنه في الحال غافل ، والنية الأولى لم تؤثر ، وأصحهما : تبطل ، وبه قطع
~~الشيخ أبو علي السنجي والأكثرون . قال إمام الحرمين : ويظهر على هذا أن
~~يقال تبينا بالصفة بطلانها من حين التعليق ، أما إذا وجدت وهو ذاكر للتعليق
~~فتبطل بلا خلاف ، ولو نوى في الركعة الأولى أن يتكلم في الثانية أو يأكل أو
~~يفعل مبطلا للصلاة لم تبطل في الحال بلا خلاف ، قال أصحابنا : وهذا مراد
~~الشافعي رحمه الله بقوله : ولا تبطل الصلاة بعمل القلوب ، والفرق بين هذا
~~وبين من نوى تعليق النية أو قطعها في الركعة الثانية أنه مأمور بجزم النية
~~في كلا صلاته ، وهذا ليس بجازم . وأما من نوى الفعل فالذي يحرم عليه أن
~~يأتي بفعل مناف للصلاة ولم يأت به فإذا أتى به بطلت ، قال أصحابنا : ومثل
~~هذا إذا دخل الإمام في صلاة الخوف بنية أن يصلي بكل فرقة ركعة من الرباعية
~~، وقلنا : تبطل صلاة الإمام فإنها لا تبطل في الحال ، وإنما تبطل بالانتظار
~~الثالث على تفصيل فيه معروف فقد نوى في أول صلاته أن يفعل في أثنائها فعلا
~~مبطلا ، ولم تبطل في الحال والله أعلم . الضرب الثاني : الحج والعمرة :
~~فإذا نوى الخروج منهما ونوى قطعهما لم ينقطعا بلا خلاف ، ولأنه لا يخرج
~~منهما بالافساد . الضرب الثالث : الصوم والاعتكاف فإذا جزم في أثنائهما
~~بنية الخروج منهما ففي بطلانهما وجهان مشهوران ، وقد ذكرهما المصنف في
~~بابيهما ، أصحهما لا يبطل كالحج وصحح المصنف في الصوم البطلان ووافقه عليه
~~كثيرون ولكن الأكثرين قالوا : لا تبطل ، ولو تردد الصائم في قطع نية الصوم
~~والخروج منه أو علقه على دخول شخص ونحوه فطريقان أحدهما : على الوجهين فيمن
~~جزم بالخروج منه . والثاني : وهو ms1283 المذهب وبه قطع الأكثرون : لا تبطل وجها
~~واحدا . الضرب الرابع : الوضوء فإن نوى قطعه في أثنائه لم يبطل ما مضى منه
~~على أصح الوجهين ، ولكن يحتاج إلى نية لما بقي ، وإن نوى قطعه بعد الفراغ
~~منه لم يبطل على المذهب كما لو نوى قطع الصلاة والصوم والاعتكاف والحج بعد
~~فراغها فإنها لا تبطل بلا خلاف وقيل : في بطلان الوضوء وجهان لأن أثره باق
~~فإنه يصلي به بخلاف الصلاة وغيرها ، وقد سبق بيان هذه المسألة مستقصى في
~~آخر باب نية الوضوء ، وذكرنا هناك مسائل كثيرة تتعلق بالنية في الصلاة وفي
~~سائر العبادات وبالله التوفيق . فرع : في مذاهب العلماء فيمن نوى الخروج من
~~الصلاة : مذهبنا أنها تبطل وبه قال مالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة لا تبطل .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن دخل في الظهر ثم صرف النية إلى العصر
~~بطل الظهر لأنه قطع نيتها ولم يصح العصر لأنه لم ينوه عند الإحرام ، وإن
~~صرف نية PageV03P238 الظهر إلى التطوع بطل الظهر لما ذكرناه ، وفي التطوع
~~قولان أحدهما : لا تصح لما ذكرناه في العصر والثاني : تصح لأن نية الفرض
~~تتضمن نية النفل بدليل أن من دخل في الظهر قبل الزوال وهو يظن أنه بعد
~~الزوال كانت صلاته نافلة . + الشرح : متى دخل في فريضة ثم صرف نيته إلى
~~فريضة أخرى أو نافلة بطلت التي كان فيها ، ولم يحصل التي نواها بلا خلاف
~~لما ذكره . وفي إنقلابها نافلة خلاف ، قال أصحابنا : من أتى بما ينافي
~~الفريضة دون النفلية في أول فريضة أو أثنائها بطل فرضه ، وهل تبقى صلاته
~~نفلا أم تبطل فيه قولان اختلف في الأصح منهما بحسب الصور ، فمنها إذا قلب
~~ظهره إلى عصر أو إلى نفل بلا سبب أو وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته وقدر
~~على القيام فلم يقم أو أحرم القادر على القيام في الفرض قاعدا فالأظهر في
~~هذه المسائل بطلان الصلاة . ومنها لو أحرم بالظهر قبل الزوال فإن كان عالما
~~بحقيقة الحال فالأصح البطلان لأنه متلاعب ، وإن جهل وظن دخول ms1284 الوقت فالصحيح
~~انعقادها نفلا ، وبه قطع المصنف والأكثرون . ومنها لو وجد المسبوق الإمام
~~راكعا فأتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع لا ينعقد فرضا بلا خلاف ،
~~فإن كان عالما بتحريمه فالأصح بطلانها . والثاني : تنعقد نفلا ، وإن لم
~~يعلم تحريمها فالأصح انعقادها نفلا وهو المنصوص في الأم ، وبه قطع الشيخ
~~أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما . ومنها لو أحرم بفريضة منفردا ،
~~ثم أقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها ، الأصح : صحتها ، والثاني : تبطل ،
~~ومنها لو شرعوا في صلاة الجمعة في وقتها ، ثم خرج الوقت وهم فيها فالمذهب
~~أنهم يتمونها ظهرا وتجزيهم ، وقطع بهذا المصنف والعراقيون . وعند
~~الخراسانيين قولان أصحهما هذا ، والثاني : لا تجزيهم عن الظهر بل يجب
~~استئناف الظهر ، فعلى هذا هل ينقلب نفلا أم تبطل فيه القولان أصحهما تنقلب
~~نفلا . فرع : في مسائل تتعلق بالنية . إحداها : لو عقب النية بقوله : إن
~~شاء الله بقلبه أو لسانه فإن قصد به التبرك ووقوع الفعل بمشيئة الله تعالى
~~لم يضره ، وإن قصد به التعليق أو الشك لم يصح . ذكره الرافعي الثانية : لو
~~صلى الظهر والعصر ثم تيقن أنه ترك النية في أحداهما وجهل عينها لزمه
~~اعادتهما جميعا . الثالثة : لو قال له إنسان : صل الظهر لنفسك ولك علي
~~دينار فصلاها بهذه النية أجزأته صلاته ولا يستحق الدينار . ذكروه في كتاب
~~الكفارات في مسألة من أعتق عن الكفارة عبدا بعوض ، ويقرب منه من صلى وقصد
~~دفع غريمه عنه في ضمن الصلاة صحت صلاته . ذكره ابن الصباغ . وقد سبقت
~~المسألة في نية الوضوء . PageV03P239
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يكبر والتكبير للاحرام فرض من فروض
~~الصلاة لما روي عن علي كرم الله وجهه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم . + الشرح : هذا
~~الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح ، إلا أن فيه عبد الله
~~بن محمد بن عقيل . قال الترمذي : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنه ،
~~قال : وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق ، وقد تكلم ms1285 فيه بعض أهل العلم من قبل
~~حفظه قال : وسمعت البخاري يقول : كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه ،
~~وإنما سمي الوضوء مفتاحا لأن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على الباب يمنع
~~من دخوله إلا بمفتاح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : وتحريمها التكبير . قال
~~الأزهري أصل التحريم من قولك : حرمت فلانا كذا أي منعته ، وكل ممنوع فهو
~~حرام وحرم ، فسمي التكبير تحريما لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل
~~وغيرهما . أما حكم المسألة : فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح
~~إلا بها . هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف . وحكى ابن
~~المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير ،
~~قال ابن المنذر : ولم يقل به غير الزهري . وحكى أبو الحسن الكرخي عن ابن
~~علية والأصم كقول الزهري . وقال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة : تكبيرة
~~الإحرام شرط لا تصح الصلاة إلا بها ، ولكن ليست من الصلاة بل هي كستر
~~العورة . ومنهم من حكاه عن أبي حنيفة ، ويظهر فائدة الخلاف بيننا وبينه
~~فيما لو كبر وفي يده نجاسة ثم ألقاها في أثناء التكبيرة ، أو شرع في
~~التكبيرة قبل ظهور زوال الشمس ثم ظهر الزوال قبل فراغها فلا تصح صلاته
~~عندنا في الصورتين ، وتصح عنده كستر العورة . واحتج للزهري بالقياس على
~~الصوم والحج ، وللكرخي بقوله تعالى : @QB@ وذكر اسم ربه فصلى @QE@
~~PageV03P240 سورة الأعلى الآية 51 فعقب الذكر بالصلاة فدل على أنه ليس منها
~~، وبقوله صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير ، والاضافة تقضي أن المضاف
~~غير المضاف إليه ، كدار زيد . ودليلنا على الزهري حديث تحريمها التكبير ،
~~وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال له : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ، وذكر
~~الحديث رواه البخاري ومسلم ، وهذا أحسن الأدلة لأنه صلى الله عليه وسلم لم
~~يذكر له في هذا الحديث إلا الفروض خاصة ، وثبت في الصحيحين عن جماعات من
~~الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان ms1286 يكبر الإحرام .
~~وثبت في صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~: صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا مقتضى وجوب كل ما فعله النبي صلى الله عليه
~~وسلم إلا ما خرج وجوبه بدليل كرفع اليدين ونحوه . فإن قيل : المراد ما يرى
~~وهي الأفعال دون الأقوال ، فأجاب القاضي أبو الطيب وغيره بجوابين : أحدهما
~~: أن المراد رؤية شخصه صلى الله عليه وسلم وكل شيء فعله صلى الله عليه وسلم
~~أو قاله وجب علينا مثله . والثاني : أن المراد بالرؤية العلم ، أي صلوا كما
~~علمتموني أصلي . والجواب عن قياسه على الصوم والحج أنهما ليسا مبنيين على
~~النطق بخلاف الصلاة ، ودليلنا على الكرخي حديث معاوية بن الحكم أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ،
~~وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم ، فإن قالوا : المراد
~~به PageV03P241 تكبيرات الانتقالات ، فجوابه من وجهين أحدهما : إنه عام ولا
~~يقبل تخصيصه إلا بدليل والثاني : أن حمله على تكبيرة لا بد منها بالاتفاق
~~أولى من تكبيرة لا تجب ، والجواب عن قوله تعالى : @QB@ وذكر اسم ربه فصلى
~~@QE@ أنه ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإحرام بالإجماع قبل خلاف الخالف .
~~والجواب عن قولهم : الإضافة تقتضي المغايرة أن الاضافة ضربان أحدهما :
~~تقتضي المغايرة كثوب زيد ، والثاني : تقتضي الجزئية كقوله : رأس زيد ، وصحن
~~الدار ، فوجب حمله على الثاني لما ذكرناه . فرع : قد ذكرنا أن تكبيرة
~~الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها ، فلو تركها الإمام أو المأموم سهوا أو عمدا
~~لم تنعقد صلاته ولا تجزىء عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها ، هذا مذهبنا ، وبه
~~قال أبو حنيفة ومالك وأحمد و داود والجمهور . وقالت طائفة : إذا نسيها فيها
~~أجزأته عنها تكبيرة الركوع ، حكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب والحسن
~~البصري و الزهري وقتادة والحكم والأوزاعي ، ورواية عن حامد بن أبي سليمان .
~~قال العبدري وروي عن مالك في المأموم مثله ، لكنه قال يستأنف الصلاة بعد
~~سلام الإمام .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والتكبير أن ms1287 يقول : الله أكبر ، لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يدخل به الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم : صلوا كما
~~رأيتموني أصلي فإن قال : الله الأكبر أجزأته لأنه أتى بقوله الله أكبر وزاد
~~زيادة لا تحيل المعنى ، فهو كقوله : الله أكبر كبيرا . + الشرح : أما قوله
~~إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة بقوله : الله أكبر
~~فالأحاديث فيه مشهورة . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني
~~أصلي فرواه البخاري من رواية مالك بن PageV03P242 الحويرث ، فإن قال : الله
~~أكبر انعقدت صلاته بالاجماع ، فإن قال : الله الأكبر انعقدت على المذهب
~~الصحيح ، وبه قطع الجمهور ، وحكى القاضي أبو الطيب وصاحب التتمة وغيرهما
~~قولا أنه لا تنعقد به الصلاة وهو مذهب مالك وأحمد وداود . قال الشافعي
~~والأصحاب : ويتعين لفظ التكبيرة ولا يجزىء ما قرب منها ، كقوله : الرحمن
~~أكبر ، والله أعظم والله كبير ، والرب أكبر وغيرها . وحكى ابن كج والرافعي
~~وجها أنه يجزيه : الرحمن أكبر أو الرحيم أكبر ، وهذا شاذ ضعيف وأما إذا كبر
~~وزاد ما لا يغيره فقال : الله أكبر وأجل وأعظم ، والله أكبر كبيرا والله
~~أكبر من كل شيء فيجزيه بلا خلاف لأنه أتى بالتكبير وزاد ما لا يغيره ، ولو
~~قال : الله الجليل أكبر أجزأه على أصح الوجهين ، ويجريان فيما لو أدخل بين
~~لفظتي التكبير لفظة أخرى من صفات الله بشرط أن لا يطول كقوله : الله عز وجل
~~أكبر ، فإن طال كقوله : الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر لم
~~يجزئه بلا خلاف ، لخروجه عن اسم التكبير ، ويجب الاحتراز في التكبير عن
~~الوقفة بين كلمتيه . وعن زيادة تغير المعنى فإن وقف أو قال الله أكبر بمد
~~همزة الله أو بهمزتين ، أو قال : الله أكبار أو زاد واوا ساكنة أو متحركة
~~بين الكلمتين لم يصح تكبيره قال الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة : ولا
~~يجوز المد إلا على الألف التي بين اللام والهاء ولا يخرجها بالمد عن حد
~~الاقتصاد للإفراط ، وإذا قال : أصلي الظهر مأموما أو إماما الله ms1288 أكبر
~~فليقطع الهمزة من قوله : الله أكبر ويخففها فلو وصلها فهو خلاف الأولى ،
~~ولكن تصح صلاته ، وممن صرح به .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن قال : أكبر الله ففيه وجهان أحدهما
~~يجزيه كما لو قال عليكم السلام في آخر الصلاة ، والثاني لا يجزيه ، وهو
~~ظاهر قوله في الأم لأنه ترك الترتيب في الذكر فهو كما لو قدم آية على آية
~~وهذا يبطل بالتشهد والسلام . + الشرح : إذا قال أكبر الله أو الأكبر الله
~~نص الشافعي أنه لا يجزيه ونص أنه لو قال في آخر الصلاة : عليكم السلام
~~يجزيه فقيل فيهما قولان بالنفل والتخريج ، وقال الجمهور يجزيه في السلام
~~لأنه يسمى تسليما وهو كلام منتظم موجود في كلام العرب وغيرهم معتاد ولا
~~يجزيه في التكبير لأنه لا يسمى تكبيرا ، وقيل يجزيه في قوله الأكبر الله
~~دون أكبر الله والفرق ظاهر ، وحكى إمام الحرمين هذا عن والده أبي محمد ثم
~~قال وهذا زلل غير لائق بتميزه في علم اللسان وصحح القاضي أبو الطيب الإجزاء
~~فيهما والمذهب PageV03P243 أنه لا يجزيه ثم هذا الذي ذكرناه من التعليل
~~بأنه لا يسمى تكبرا هو الصواب ، وأما تعليل المصنف فضعيف ، وممن قال :
~~الأصح أنه لا يجزيه أكبر الله والأكبر الله صاحب الحاوي ، وحكاه أبو حامد
~~عن ابن سريج وغيره وصححه أيضا القاضي أبو حامد المروروذي وأبو علي الطبري
~~والنبدنيجي وإمام الحرمين والغزالي في البسيط .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن كبر بالفارسية وهو يحسن بالعربية لم
~~يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي وإن لم يحسن
~~العربية وضاق الوقت عن أن يتعلم كبر بلسانه لأنه عجز عن اللفظ فأتى بمعناه
~~، وإن اتسع الوقت لزمه أن يتعلم فإن لم يتعلم وكبر بلسانه بطلت صلاته لأنه
~~ترك اللفظ مع القدرة عليه . + الشرح : هذا الحديث رواه البخاري كما سبق
~~بيانه قريبا ، وإذا كبر بغير العربية وهو يحسنها لم تصح صلاته عندنا بلا
~~خلاف فإن عجز عن كلمة التكبير أو بعضها فله حالان أحدهما : أن لا يمكنه كسب
~~القدرة ms1289 بأن كان به خرس ونحوه وجب أن يحرك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر
~~إمكانه ، وإن كان ناطقا لا يطاوعه لسانه لزمه أن يأتي بترجمة التكبير ولا
~~يجزيه العدول إلى ذكر آخر ، ثم جميع اللغات في الترجمة سواء فيتخير بينها ،
~~هذا قطع به الأكثرون منهم الشيخ أبو حامد والبندنيجي وفيه وجه ضعيف : إن
~~أحسن السريانية أو العبرانية تعينت لشرفها بانزال الكتاب بها وبعدهما
~~الفارسية أولى من التركية والهندية . وقال صاحب الحاوي : إذا لم يحسن
~~العربية وأحسن الفارسية والسريانية ففيه ثلاثة أوجه أحدها : يكبر بالفارسية
~~لأنها أقرب اللغات إلى العربية والثاني : بالسريانية لأن الله تعالى أنزل
~~بها كتابا ولم ينزل بالفارسية ، والثالث : يتخير بينهما قال : فإن كان يحسن
~~التركية والفارسية فهل تتعين الفارسية أم يتخير فيه وجهان ولو كان يحسن
~~النبطية والسريانية فهل تتعين السريانية أن يتخير فيه وجهان فإن كان يحسن
~~التركية والهندية تخير بلا خلاف . الحال الثاني : أن يمكنه القدرة بتعلم أو
~~نظر في موضع كتب عليه لفظ التكبير فيلزمه ذلك لأنه قادر ، ولو كان ببادية
~~أو موضع لا يجد فيه من يعلمه التكبير لزمه المسير إلى قرية يتعلم بها على
~~الصحيح ، وفيه وجه أنه لا يلزمه ، بل يجزيه الترجمة كما لا يلزمه المسير
~~إلى قرية للوضوء بل له التيمم ، وبهذا قطع صاحب الحاوي والمذهب الأول وصححه
~~إمام الحرمين والغزالي وآخرون ، لأن نفع تعلم التكبير يدوم . ونقل الإمام
~~الوجهين في المسير لتعلم الفاتحة والتكبير ، وقال : عدم الوجوب ضعيف ولا
~~تجوز الترجمة في أول الوقت لمن أمكنه التعلم في آخره ، فإن لم PageV03P244
~~يجد من يعلمه العربية ترجم ، ومتى أمكنه التعلم وجب ، وإذا صلى بالترجمة في
~~الحال الأول فلا إعادة ، وأما في الحال الثاني فإن ضاق الوقت عن التعلم
~~لبلادة ذهنه أو قلة ما أدركه من الوقت فلا إعادة أيضا ، وإن أخر التعلم مع
~~التمكن وضاق الوقت صلى بالترجمة ، ولزمه الإعادة على الصحيح لتقصيره ، وفيه
~~وجه أنه لا إعادة ، وهو غريب وغلط .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان بلسانه خبل أو ms1290 خرس حركه بما يقدر
~~عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . +
~~الشرح : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ، وهو بعض حديث
~~طويل وهو حديث عظيم كثير الفوائد ، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار
~~الإسلام ، وقد جمعتها في جزء فبلغت أربعين حديثا ، قوله : وإن كان بلسانه
~~خبل هو بفتح الخاء المعجمة وإسكان الباء الموحدة ، وهو الفساد وجمعه خبول ،
~~فإذا كان بلسانه خبل أو خرس لزمه أن يحركه قدر إمكانه ، ولو شفي بعد ذلك
~~وأفصح بالتكبير فلا إعادة عليه ، وهذا الذي ذكرناه من وجوب تحريكه قدر
~~إمكانه هو نصه في الأم ، واتفق الأصحاب عليه ، قال أصحابنا : وهكذا حكم
~~تشهده وسلامه وسائر أذكاره ، ولإمام الحرمين احتمال في وجوب تحريك اللسان
~~لأنه ليس جزءا من القراءة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير ليسمع من
~~خلفه ، ويستحب لغيره أن يسر به وأدناه أن يسمع نفسه . + الشرح : يستحب
~~للإمام أن يجهر بتكبيرة الأحرام وبتكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومين
~~فيعلموا صحة صلاته . فإن كان المسجد كبيرا لا يبلغ صوته إلى جميع أهله أو
~~كان ضعيف الصوت لمرض ونحوه أو من أصل خلقته بلغ عنه بعض المأمومين أو جماعة
~~منهم على حسب الحاجة ، للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى في
~~مرضه بالناس وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير رواه البخاري ومسلم من
~~رواية عائشة وسأبسط هذه PageV03P245 المسألة في أول فصل الركوع إن شاء الله
~~تعالى . وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد ،
~~وأدنى الإسرار أن يسمع ( نفسه ) إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط
~~وغيره . وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره ، والتشهد
~~والسلام والدعاء ، سواء واجبها ونفلها لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه إذا
~~كان صحيح السمع ولا عارض ، فإن لم يكن كذلك رفع بحيث يسمع لو كان كذلك لا
~~يجزيه غير ذلك ، هكذا نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب . قال أصحابنا
~~ويستحب أن ms1291 لا يزيد على اسماع نفسه ، قال الشافعي في الأم : يسمع نفسه ومن
~~يليه لا يتجاوزه . فرع : في مسائل تتعلق بالتكبير إحداها : يجب أن يكبر
~~للإحرام قائما حيث يجب القيام وكذا المسبوق الذي يدرك الإمام راكعا يجب أن
~~تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه ، فإن أتى بحرف منها في غير
~~حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف ، وفي انعقادها نفلا الخلاف
~~السابق قريبا في فصل النية ، هذا مذهبنا وهو رواية عن مالك والأشهر عنه أنه
~~تنعقد صلاته فرضا إذا كبر وهو مسبوق ، وهو نصه في الموطأ والمدونة ، قال
~~الشيخ أبو محمد في كتابه التبصرة : فلو شك هل وقعت تكبيرته كلها في القيام
~~أم وقع حرف منها في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا لأن الأصل عدم التكبير
~~إلا في القيام . واعلم أن جمهور الأصحاب اطلقوا أن تكبيرة الإحرام إذا وقع
~~بعضها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته ، وكذا قاله الشيخ أبو محمد في
~~التبصرة ، ثم قال : إن وقع بعض تكبيرته في حال ركوعه لم تنعقد فرضا ، وإن
~~وقع بعضها في إنحنائه وتمت قبل بلوغه حد الراكعين انعقدت صلاته فرضا لأن ما
~~قبل حد الركوع من جملة القيام ولا يضر الإنحناء اليسير ، قال : والحد
~~الفاصل بين حد الركوع وحد القيام أن تنال راحتاه ركبتيه لو مد يديه فهذا حد
~~الركوع ، وما قبله حد القيام ، فإن كانت يداه أو إحداهما طويلة خارجة عن
~~العادة اعتبر عادة مثله في الخلقة ، هذا كلام الشيخ أبي محمد وهو وجه ضعيف
~~، والأصح أنه متى انحنى بحيث يكون إلى حد الركوع أقرب لم يكن قائما ، ولا
~~تصح تكبيرته ، وقد سبق بيان هذا في فصل القيام . الثانية : ذكر الأزهري
~~وغيره من أهل العربية في قوله : الله أكبر قولين لأهل العربية أحدهما معناه
~~الله كبير قالوا : وقد جاء افعل نعتا في حروف مشهورة كقولهم هذا أمر أهون
~~أي هين ، قال الزجاج : هذا غير منكر ، والثاني : معناه الله أكبر كبير ،
~~كقولك : هو أعز عزيز كقول الفرزدق : PageV03P246
# ( إن ms1292 الذي رفع السماء بني لنا % بيتا دعائمه أعز وأطول ) أراد دعائمه أعز
~~عزيز ، وأطول طويل ، وقيل قول ثالث معناه : الله أكبر من أن يشرك به ، أو
~~يذكر بغير المدح والتمجيد والثناء الحسن ، قال صاحب التحرير في شرح صحيح
~~مسلم : هذا أحسن الأقوال لما فيه من زيادة المعنى لاسيما على أصلنا فإنا لا
~~نجوز الله كبير أو الكبير بدل الله أكبر ، وأما قولهم : الله أكبر كبيرا
~~فنصب كبيرا على تقدير كبرت كبيرا . الثالثة : قال صاحب التلخيص وتابعه
~~القاضي أبو الطيب والبغوي والأصحاب ونقله البندنيجي وإمام الحرمين والغزالي
~~في البسيط ومحمد بن يحيى عن الأصحاب كافة : لو كبر للإحرام أربع تكبيرات أو
~~أكثر دخل في الصلاة بالأوتار وبطلت بالأشفاع ، وصورته أن ينوي بكل تكبيرة
~~افتتاح الصلاة ، ولا ينوي الخروج من الصلاة بين كل تكبيرتين ، فبالأولى دخل
~~في الصلاة ، وبالثانية خرج منها ، وبطلت . وبالثالثة دخل في الصلاة
~~وبالرابعة خرج وبالخامسة دخل وبالسادسة خرج ، وهكذا أبدا لأن من افتتح صلاة
~~ثم أفتتح أخرى بطلت صلاته لأنه يتضمن قطع الأولى . فلو نوى بين كل تكبيرتين
~~افتتاح الصلاة أو الخروج منها فبالنية يخرج من الصلاة وبالتكبير يدخل فلو
~~لم ينو بالتكبيرة الثانية وما بعدها افتتاحا ولا دخولا ولا خروجا صح دخوله
~~بالأولى ، ويكون باقي التكبيرات ذكرا لا تبطل به الصلاة ، بل له حكم ويكون
~~باقي الأذكار . الرابعة : نص الشافعي والأصحاب أنه لو أخل بحرف واحد من
~~التكبير لم تنعقد صلاته ، وهذا لا خلاف فيه لأنه ليس بتكبير . الخامسة :
~~المذهب الصحيح المشهور أنه يستحب أن يأتي بتكبيرة الإحرام بسرعة ، ولا
~~يمدها لئلا تزول النية . وحكى المتولي وجها أنه يستحب مدها والمذهب الأول .
~~قال الشافعي في الأم : يرفع الإمام صوته بالتكبير ويمده من غير تمطيط ولا
~~تحريف ، قال الأصحاب : أراد بالتمطيط المد وبالتحريف اسقاط بعض الحروف
~~كالراء من أكبر ، وأما تكبيرات الانتقالات كالركوع والسجود ففيها قولان
~~القديم يستحب أن لا يمدها والجديد الصحيح يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن
~~المنتقل إليه حتى لا يخلو جزء من صلاته ms1293 من ذكر . السادسة : قال المتولي
~~وغيره : يجب على السيد أن يعلم مملوكه التكبير وسائر الأذكار المفروضة وما
~~لا تصح الصلاة إلا به ، أو يخليه حتى يتعلم ، ويلزم الأب تعليم ولده وقد
~~سبق بيان تعليم الوالد في مقدمة هذا الشرح وفي أول كتاب الصلاة . السابعة :
~~يجب على المكلف أن يتعلم التكبير وسائر الأذكار الواجبة بالعربية . الثامنة
~~: في بيان ما يترجم عنه بالعجمية وما لا يترجم ، أما الفاتحة وغيرها من
~~القرآن فلا يجوز ترجمته بالعجمية بلا خلاف ، لأنه يذهب الإعجاز ، بخلاف
~~التكبير وغيره ، فإنه لا اعجاز فيه . وأما تكبيرة الإحرام والتشهد الأخير
~~والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وعلى الآل إذا أوجبناها
~~PageV03P247 فيجوز ترجمتها للعاجز عن العربية ، ولا يجوز للقادر . وأما ما
~~عدا الألفاظ الواجبة فقسمان : دعاء وغيره ، أما الدعاء المأثور ففيه ثلاثة
~~أوجه أصحها : تجوز الترجمة للعاجز عن العربية ، ولا تجوز للقادر ، فإن ترجم
~~بطلت صلاته . والثاني : تجوز لمن يحسن العربية وغيره . والثالث : لا تجوز
~~لواحد منهما لعدم الضرورة إليه ، ولا يجوز أن يخترع دعوة غير مأثورة ويأتي
~~بها بالعجمية بلا خلاف ، وتبطل بها الصلاة بخلاف ما لو اخترع دعوة بالعربية
~~فإنه يجوز عندنا بلا خلاف . وأما سائر الأذكار كالتشهد الأول والصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم فيه والقنوت والتسبيح في الركوع والسجود ،
~~وتكبيرات الانتقالات فإن جوزنا الدعاء بالعجمية فهذه أولى وإلا ففي جوازها
~~للعاجز أوجه أصحها : يجوز والثاني : لا والثالث : يترجم لما يجبر بالسجود
~~دون غيره وذكر صاحب الحاوي أنه إذا لم يحسن العربية أتى بكل الأذكار
~~بالعجمية ، وإن كان يحسنها أتى بها بالعربية فإن خالف وقالها بالفارسية فما
~~كان واجبا كالتشهد والسلام لم يجزه وما كان سنة كالتسبيح والافتتاح أجزأه
~~وقد أساء . فرع : إذا أراد الكافر الإسلام فإن لم يحسن العربية أتى
~~بالشهادتين بلسانه ويصير مسلما بلا خلاف ، وإن كان يحسن العربية فهل يصح
~~إسلامه بغير العربية فيه وجهان مشهوران الصحيح باتفاق الأصحاب صحته ، قال
~~القاضي أبو الطيب وصاحب الحاوي وآخرون : قال أبو سعيد الاصطخري ms1294 : لا يصير
~~مسلما ، وقال عامة أصحابنا : يصير ، وكذا نقله عن الاصطخري الشيخ أبو حامد
~~والبندنيجي والمحاملي وغيرهم ، واتفقوا على ضعفه ، وقاسه الاصطخري على
~~تكبيرة الإحرام وفرق الأصحاب بأن المراد من الشهادتين الاخبار عن اعتقاده ،
~~وذلك يحصل بكل لسان ، وأما التكبير فتعبد الشرع فيه بلفظ فوجب اتباعه مع
~~القدرة . التاسعة : في مذاهب العلماء في التكبير بالعجمية : قد ذكرنا أن
~~مذهبنا أنه لا تجوز تكبيرة الإحرام بالعجمية لمن يحسن العربية وتجوز لمن لا
~~يحسن ، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود والجمهور . وقال أبو
~~حنيفة : تجوز الترجمة لمن يحسن العربية ولغيره ، واحتج بقوله تعالى : @QB@
~~وذكر اسم ربه فصلى @QE@ الأعلى الآية 51 ولم يفرق بين العربية وغيرها .
~~وبحديث تحريمها التكبير وقياسا على إسلام الكافر ودليلنا قوله صلى الله
~~عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي وكان يكبر بالعربية فإن قالوا :
~~التكبيرة عندنا ليست من الصلاة بل PageV03P248 شرط خارج عنها ، قلنا : قد
~~سبق الاستدلال على أنها من الصلاة . والجواب عن احتجاجهم بالآية أن
~~المفسرين وغيرهم مجمعون على أنها لم ترد في تكبيرة الإحرام فلا تعلق لهم
~~فيها ، وعن حديث تحريمها التكبير أنه محمول على التكبير المعهود ، وعن
~~قياسهم على الإسلام أن المراد الإخبار عن اعتقاد القلب ، وذلك حاصل
~~بالعجمية بخلاف التكبير . العاشرة : تنعقد الصلاة بقوله : الله أكبر
~~بالإجماع ، وتنعقد بقوله : الله الأكبر عندنا وعند الجمهور ، وقال مالك
~~وأحمد وداود : لا تنعقد ، وهو قول قديم كما سبق ولا تنعقد بغير هذين ، فلو
~~قال : الله أجل ، أو الله أعظم ، أو الله الكبير ونحوها لم تنعقد عندنا
~~وعند مالك وأحمد وداود والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فإنه قال : تنعقد بكل
~~ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى ، كقوله : الله أجل ، أو الله أعظم ، أو
~~الحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله وبأي أسمائه شاء كقوله : الرحمن
~~أكبر أو أجل ، أو الرحيم أكبر أو أعظم ، والقدوس أو الرب أعظم ونحوها ، ولا
~~تنعقد بقوله : يا الله ارحمني ، أو اللهم اغفر لي ، أو بالله أستعين وقال
~~أبو يوسف : تنعقد بألفاظ ms1295 التكبير ، كقوله : الله أكبر أو الله الأكبر أو
~~الله الكبير ، ولو قال : الله أو الرحمن ، واقتصر عليه من غير صفة ففي
~~انعقاد صلاته روايتان عن أبي حنيفة . واحتج لأبي حنيفة بقول الله تعالى :
~~@QB@ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى @QE@ الأعلى الآية 51 ولم يخص ذكرا
~~. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا
~~يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين رواه البخاري بهذا اللفظ ومسلم بلفظ
~~آخر ، ولأنه ذكر فيه تعظيم فأجزأ كالتكبير ، ولأنه ذكر فلم يختص بلفظ
~~كالخطبة . واحتج أصحابنا بحديث تحريمها التكبير وليس هو تمسكا بدليل الخطاب
~~بل بمنطوق ، وهو أن قوله تحريمها التكبير يقتضي الاستغراق ، وأن تحريمها لا
~~يكون إلا به ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي رواه
~~البخاري كما PageV03P249 سبق ، ولهم عليه اعتراض سبق هو وجوابه . وأما
~~احتجاجهم بالآية فقد سبق أن المفسرين مجمعون على أنها لم ترد في تكبيرة
~~الإحرام ، وعن حديث أنس رضي الله عنه أن المراد كانوا يفتتحون القراءة ،
~~ففي رواية مسلم فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون
~~بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها . وبينه حديث عائشة رضي
~~الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير
~~والقراءة بالحمد لله رب العالمين رواه البخاري ومسلم . وعن قولهم : ذكر فيه
~~تعظيم أنه قياس يخالف السنة ، ولأنه ينتقض بقولهم : اللهم ارحمني . والجواب
~~عن الخطبة أن المراد الموعظة ويحصل بكل لفظ ، وهنا المراد الوصف بآكد
~~الصفات ، وليس غير قولنا الله أكبر في معناه . واحتج أبو يوسف بحديث
~~تحريمها التكبير وهو حاصل بقولنا الله الكبير ولأنه بمعناه . دليلنا ما سبق
~~. وأما حديث تحريمها التكبير فمحمول على المعهود وهو الله أكبر . وأما قوله
~~: إنه بمعناه فممنوع لأن في الله أكبر مبالغة وتعظيما ليس في غيره ، واحتج
~~لمالك وموافقيه بأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر كما لا
~~يجوز الله الكبير ، وكما لا يجوز ms1296 في الأذان الله الأكبر . دليلنا أن قوله
~~الله الأكبر هو الله أكبر وزيادة لا تغير المعنى فجاز كقوله : الله أكبر
~~كبيرا ، وبهذا يحصل الجواب عن الحديث . قال القاضي أبو الطيب : قالوا :
~~يجوز الله الكبير الأكبر الموضوع للمبالغة وأما قولهم : لا يجوز في الأذان
~~الله الأكبر ، فقال القاضي أبو الطيب والأصحاب : لا نسلمه بل يجوز ذلك في
~~الأذان كالصلاة ، والله أعلم . الحادية عشرة : تكبيرة الإحرام واحدة ولا
~~تشرع زيادة عليها ، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة والإجماع منعقد عليه ،
~~وحكى القاضي أبو الطيب والعبدري عن الرافضة إنه يكبر PageV03P250 ثلاث
~~تكبيرات ، وهذا خطأ ظاهر ، وهو مردود بنفسه غير محتاج إلى دليل على رده ،
~~فلو كبر ثلاثا أو كبر ففيه التفصيل السابق في المسألة الثالثة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام حذو
~~منكبيه ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم :
~~كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه
~~من الركوع . + الشرح : حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وأجمعت الأمة على
~~استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه
~~ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع يديه عند الإحرام ، والزيدية لا يعتد
~~بهم في الإجماع ، ونقل المتولي عن بعض العلماء أنه أوجب الرفع ، ورأيت أنا
~~فيما علق من فتاوى القفال أن الإمام البارع في الحديث والفقه أبا الحسن
~~أحمد بن سيار المروزي من متقدمي أصحابنا في طبقة المزني قال : إذا لم يرفع
~~يديه لتكبيرة الإحرام لا تصح صلاته لأنها واجبة فوجب الرفع بخلاف باقي
~~التكبيرات لا يجب الرفع لها لأنها غير واجبة ، وهذا الذي قاله مردود باجماع
~~من قبله . وأما محل الرفع فقال الشافعي في الأم ومختصر المزني والأصحاب :
~~يرفع حذو منكبيه ، والمراد أن تحاذي راحتاه منكبيه . قال الرافعي والمذهب
~~أنه يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه ، وابهاماه شحمتي أذنيه
~~وراحتاه منكبيه وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب رحمهم الله ، يرفعهما حذو
~~منكبيه ms1297 ، وهكذا قاله المتولي والبغوي و الغزالي ، وقد PageV03P251 جمع
~~الشافعي بين الروايات بما ذكرناه ، وكذا نقل القاضي أبو الطيب في تعليقه
~~وآخرون عن الشافعي أنه جمع بين الروايات الثلاث بهذا ، قال الرافعي : وأما
~~قول الغزالي في الوجيز فيه ثلاثة أقوال فمنكر لا يعرف لغيره . ونقل إمام
~~الحرمين في المسألة قولين أحدهما : يرفع حذو المنكبين والثاني : حذو
~~الأذنين ، وهذا الثاني غريب عن الشافعي وإنما حكاه أصحابنا العراقيون
~~وغيرهم عن أبي حنيفة وعدوه من مسائل الخلاف ، وقد روى الرفع إلى حذو
~~المنكبين مع ابن عمر أبو حميد الساعدي رواه البخاري ، ورواه أبو داود أيضا
~~من رواية علي رضي الله عنه . وروى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم : كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وفي رواية فروع أذنيه
~~رواه مسلم وعن وائل بن حجر نحوه رواه PageV03P252 مسلم ، وفي رواية لأبي
~~داود في حديث وائل رفع يديه حتى كانتا حيال منكبيه ، وحاذى بابهاميه أذنيه
~~لكن إسنادها منقطع لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع منه
~~. وقيل إنه ولد بعد وفاة أبيه ، وذكر البغوي في شرح السنة أن الشافعي رحمه
~~الله جمع بين رواية المنكبين ورواية الأذنين على ما في هذه الرواية ، وهي
~~ضعيفة أيضا عن وائل : رفع إبهاميه إلى شحمتي أذنيه والمذهب الرفع حذو
~~المنكبين كما قدمناه ، ورجحه الشافعي والأصحاب بأنه أصح إسنادا وأكثر رواية
~~لأن الرواية اختلفت عمن روى إلى محاذاة الأذنين بخلاف من روى حذو المنكبين
~~والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في محل رفع اليدين : ذكرنا أن مذهبنا
~~المشهور أنه يرفع حذو منكبيه ، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما
~~ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر . وقال أبو حنيفة : حذو أذنيه ، وعن أحمد
~~رواية أنه يتخير بينهما ولا فضيلة لأحدهما ، وحكاه ابن المنذر عن بعض أهل
~~الحديث واستحسنه ، وحكى العبيدي عن طاوس أنه رفع يديه حتى تجاوز بهما رأسه
~~، وهذا باطل لا أصل له .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويفرق بين ms1298 أصابعه لما روى أبو هريرة رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرا .
~~PageV03P253 + الشرح : هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه وبالغ في تضعيفه ،
~~واختلف أصحابنا في استحباب تفريق الأصابع هنا فقطع المصنف والجمهور
~~باستحبابه ، ونقله المحاملي في المجموع عن الأصحاب مطلقا ، وقال الغزالي :
~~لا يتكلف الضم ولا التفريق ، بل يتركها منشورة على هيئتها . وقال الرافعي :
~~يفرق تفريقا وسطا ، والمشهور الأول . قال صاحب التهذيب : يستحب التفريق في
~~كل موضع أمرناه برفع اليدين . فرع : للأصابع في الصلاة أحوال أحدها : حالة
~~الرفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول ، وقد
~~ذكرنا أن المشهور استحباب التفريق فيها والثاني : حالة القيام والاعتدال من
~~الركوع فلا تفريق فيها والثالث : حالة الركوع يستحب تفريقها على الركبتين
~~الرابع : حالة السجود يستحب ضمها وتوجيهها إلى القبلة الخامس : حالة الجلوس
~~بين السجدتين وفيها وجهان الصحيح : أنها كحالة السجود والثاني : يتركها على
~~هيئتها ولا يتكلف ضمها السادس : حالة التشهد باليمنى مقبوضة الأصابع إلا
~~المسجة والإبهام خلاف مشهور ، واليسرى مبسوطة وفيها الوجهان اللذان في حالة
~~الجلوس بين السجدتين ، الصحيح يضمها ويوجهها للقبلة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير
~~وانتهاؤه مع انتهائه ، فإن سبقت اليد أثبتها مرفوعة حتى يفرغ من التكبير ،
~~لأن الرفع للتكبير فكان معه . + الشرح : في وقت استحباب الرفع خمسة أوجه ،
~~أصحها هذا الذي جزم به المصنف ، وهو أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء
~~التكبير ، وانتهاؤه مع انتهائه ، وهذا هو المنصوص . قال الشافعي في الأم :
~~يرفع مع افتتاح التكبير ، ويرفع يديه عند الرفع مع انقضائه ويثبت يديه
~~مرفوعة حتى يفرغ من التكبير كله . قال : فإن أثبت يديه بعد انقضاء التكبير
~~مرفوعتين قليلا لم يضره ولا آمره به ، هذا نصه بحروفه . وقال الشيخ أبو
~~حامد في التعليق : لا خلاف بين أصحابنا أنه يبتدىء بالرفع مع ابتداء
~~التكبير ، ولا خلاف أنه لا يحط يديه قبل انتهاء التكبير . والثاني : يرفع
~~بلا تكبير ثم يبتدىء التكبير مع ارسال اليدين وينهيه مع ms1299 انتهائه . والثالث
~~: يرفع بلا تكبير ثم يكبر ويداه قارتان ، ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير ،
~~PageV03P254 وصححه البغوي . والرابع : يبتدىء بهما معا وينهي التكبير مع
~~انتهاء الإرسال . والخامس : وهو الذي صححه الرافعي يبتدىء الرفع مع ابتداء
~~التكبير ولا استحباب في الإنتهاء ، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو
~~بالعكس أتم الباقي ، وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع . وقد ثبت في
~~الصحيح أحاديث يستدل بها لهذه الأوجه كلها أو أكثرها ( منها ) عن ابن عمر
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا
~~افتتح الصلاة رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية للبخاري يرفع يديه حين يكبر
~~وفي رواية له كبر ورفع يديه وفي رواية لمسلم قال : كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر وفي
~~رواية لأبي داود بإسناد صحيح أو حسن ثم كبر وهما كذلك وعن إبي قلابة بكسر
~~القاف أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ثم رفع يديه وقال
~~: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا رواه مسلم بهذا اللفظ وفي
~~رواية للبخاري كبر ورفع يديه وفي رواية لمسلم عن مالك بن الحويرث أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : كان إذا كبر رفع يديه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن لم يمكنه رفعهما ( يديه ) أو أمكنه رفع
~~إحداهما أو رفعهما إلى دون المنكب رفع ما أمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم :
~~إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن كان به علة إذا رفع اليد جاوز
~~المنكب رفع ، لأنه يأتي بالمأمور به وبزيادة هو مغلوب عليها ، وإن نسي
~~الرفع وذكره قبل أن يفرغ من التكبير أتى به لأن محله باق . + الشرح : هذا
~~الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ، وقد سبق
~~بيانه قريبا ، قال أصحابنا : إذا كان أقطع اليدين أو إحداهما من المعصم رفع
~~الساعد ، قال البغوي ms1300 : فإن قطع من المرفق رفع العضد على أصح الوجهين للحديث
~~المذكور ، والثاني : لا يرفع لأن العضد لا يرفع في حال الصحة ، وجزم
~~المتولي برفع العضد ، ولو لم يمكنه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص
~~أتى بالممكن ، فإن قدر على الزيادة والنقص ولم يقدر على المشروع أتى
~~بالزيادة لما ذكره المصنف . نص عليه الشافعي في الأم واتفق الأصحاب عليه .
~~فإن كانت إحدى يديه مقطوعة من أصلها أو شلاء لا يمكن رفعها رفع الأخرى فإن
~~كانت PageV03P255 إحداهما صحيحة والأخرى عليلة فعل بالعليلة ما ذكرناه ،
~~ورفع الصحيحة حذو المنكبين ، نص عليه في الأم ، ولو ترك رفع اليدين عمدا أو
~~سهوا حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي ، فإن أتم التكبير لم يرفع
~~بعده ، نص عليه في الأم واتفقوا عليه . فرع : في مسائل منثورة تتعلق بالرفع
~~. قال الشافعي رضي الله عنه في الأم : استحب الرفع لكل مصل إمام أو مأموم
~~أو منفرد أو إمرأة قال : وكل ما قلت يصنعه في تكبيرة الإحرام أمرته بصنعه
~~في تكبيرة الركوع ، وفي قوله : سمع الله لمن حمد ، قال : ورفع اليدين في كل
~~صلاة نافلة وفريضة سواء ، قال : ويرفع يديه في تكبيرات الجنازة والعيدين
~~والاستسقاء وسجود القرآن وسجود الشكر ، قال : وسواء في هذا كله صلى أو سجد
~~وهو قائم أو قاعد أو مضطجع يومىء إيماء ، في أنه يرفع يديه لأنه في ذلك كله
~~في موضع قيام ، قال : وإن ترك رفع يديه في جميع ما أمرته به أو رفعهما حيث
~~لم آمره في فريضة أو نافلة أو سجود أو عيد أو جنازة كرهت ذلك له ولم يكن
~~عليه إعادة صلاة ولا سجود سهو عمد ذلك أو نسيه أو جهله ، لأنه هيئة في
~~العمل ، وهكذا أقول في كل هيئة عمل تركها . هذا نصه بحروفه . قال المتولي :
~~ويستحب أن يكون كفه إلى القبلة عند الرفع ، قال البغوي : والسنة كشف اليدين
~~عند الرفع قال أصحابنا : والمرأة كالرجل في كل هذا . فرع : اختلف العلماء
~~في الحكمة في رفع اليدين فروي البيهقي في مناقب ms1301 الشافعي بإسناده عن الشافعي
~~أنه صلى بجنب محمد بن الحسن فرفع الشافعي يديه للركوع وللرفع منه ، فقال له
~~محمد : لم رفعت يديك فقال الشافعي : إعظاما لجلال الله تعالى ، واتباعا
~~لسنة رسوله ، ورجاء لثواب الله . وقال التميمي من أصحابنا في كتابه التحرير
~~في شرح صحيح مسلم : من الناس من قال رفع اليدين تعبد لا يعقل معناه ، ومنهم
~~من قال : هو إشارة إلى التوحيد ، وقال المهلب بن أبي صفرة المالكي في شرح
~~صحيح البخاري : حكمة الرفع عند الإحرام أن يراه من لا يسمع التكبير فيعلم
~~دخوله في الصلاة فيقتدي به ، وقيل : هو استسلام وانقياد ، وكان الأسير إذا
~~غلب مد يديه علامة لاستسلامه ، وقيل : هو إشارة إلى طرح أمور الدنيا
~~والاقبال بكليته على صلاته .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإذا فرغ من التكبير فالمستحب أن يضع
~~اليمين على اليسار فيضع اليمنى على بعض الكف وبعض الرسغ ، لما روى وائل بن
~~حجر قال : قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي
~~فنظرت إليه ( وقد ) وضع يده اليمنى على PageV03P256 ظهر كفه اليسرى ،
~~والرسع والساعد والمستحب أن يجعلهما تحت الصدر لما روى وائل قال : رأيت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره أحداهما على الأخرى
~~. + الشرح : أما حديث وائل فسنبينه في فرعي مسألتي الخلافين إن شاء الله
~~تعالى ، وأما اليد اليسار فبفتح الياء وكسرها لغتان والفتح أفصح وأشهر
~~والرسغ بضم الراء وإسكان السين المهملة وبالغين المعجمة قال الجوهري :
~~ويقال بضم السين وجمعه أرساغ ، ويقال رضع بالصاد ، وكذا جاء في هذا الحديث
~~كما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى ، والسين أفصح وأشهر ، وهو المفصل بين
~~الكف والساعد . ووائل بن حجر بضم الحاء المهملة وبعدها جيم مضمومة وكان
~~وائل من كبار العرب وأولاد ملوك حمير ، كنيته أبو هنيدة ، نزل الكوفة وعاش
~~إلى أيام معاوية . قال أصحابنا : السنة أن يحط يديه بعد التكبير ، ويضع
~~اليمنى على اليسرى ، ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها . قال
~~القفال : يتخير بين بسط أصابع ms1302 اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب
~~الساعد ، ويجعلهما تحت صدره وفوق سرته ، هذا هو الصحيح المنصوص ، وفيه وجه
~~مشهور لأبي إسحاق المروزي أنه يجعلهما تحت سرته ، والمذهب الأول . قال
~~الرافعي : واختلفوا في أنه إذا أرسل يديه هل يرسلهما إرسالا بليغا ، ثم
~~يستأنف رفعهما إلى تحت صدره ووضع اليمنى على اليسرى أم يرسلهما إرسالا
~~خفيفا إلى تحت صدره فقط ثم يضع قلت : الثاني أصح ، وبه قطع الغزالي في
~~تدريبه وجزم في الخلاصة بالأول . فرع : في مذاهب العلماء في وضع اليمنى على
~~اليسرى . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة ، وبه قال علي بن أبي طالب وأبو هريرة
~~وعائشة وآخرون من الصحابة رضي الله عنهم وسعيد بن جبير و النخعي وأبو مجلز
~~وآخرون من التابعين ، وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو
~~ثور وداود وجمهور العلماء ، قال الترمذي : والعمل على هذا PageV03P257 عند
~~أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وحكى ابن المنذر عن عبد الله
~~بن الزبير والحسن البصري والنخعي : أنه يرسل يديه ولا يضع إحداهما على
~~الأخرى ، وحكاه القاضي أبو الطيب أيضا عن ابن سيرين ، وقال الليث بن سعد :
~~يرسلهما ، فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة . وقال
~~الأوزاعي : هو مخير بين الوضع والإرسال ، وروى ابن عبد الحكم عن مالك الوضع
~~، وروى عنه ابن القاسم الإرسال وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه
~~أو جمهورهم ، واحتج لهم بحديث المسيىء صلاته بأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~علمه الصلاة ولم يذكر وضع اليمنى على اليسرى . واحتج أصحابنا بحديث أبي
~~حازم عن سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على
~~ذراعه في الصلاة قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم رواه البخاري ، وهذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وعن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع
~~يديه حين دخل في الصلاة ، ثم التحف بثوبه ثم ms1303 وضع يديه اليمنى على اليسرى
~~رواه مسلم بهذا اللفظ ، وعن وائل بن حجر أيضا قال : قلت لأنظرن إلى صلاة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فاستقبل القبلة فكبر فرفع يده حتى حاذى أذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر
~~كفه اليسرى والرصغ والساعد رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وهكذا هو في رواية
~~أبي داود والبيهقي وغيرهما . الرصغ بالصاد . وعن ابن مسعود أنه كان يصلي
~~فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى
~~على اليسرى رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم ، وعن هلب الطائي قال
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه رواه الترمذي
~~وقال : حديث حسن ، وعن ابن الزبير قال : صف القدمين ووضع اليد على اليد من
~~السنة رواه أبو داود بإسناد حسن ، وعن محمد بن أبان الأنصاري عن عائشة قالت
~~: PageV03P258 ثلاثة من النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ، ووضع اليد
~~اليمنى على اليسرى في الصلاة رواه البيهقي وقال : هذا صحيح عن محمد بن أبان
~~( قلت ) محمد هذا مجهول ، قال البخاري : لا يعرف له سماع من عائشة ، وفي
~~الباب عن جابر وابن عباس وغيرهما من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قد رواها الدارقطني والبيهقي وغيرهما ، وفيما ذكرناه أبلغ كفاية . قال
~~أصحابنا : ولأن وضع اليد على اليد أسلم له من العبث وأحسن في التواضع
~~والتضرع والتذلل ، وأما الجواب عن حديث المسيء صلاته فإن النبي صلى الله
~~عليه وسلم لم يعلمه إلا الواجبات فقط والله أعلم . فرع : في مذاهبهم في محل
~~موضع اليدين : قد ذكرنا أن مذهبنا أن المستحب جعلهما تحت صدره فوق سرته
~~وبهذا قال سعيد بن جبير وداود وقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق يجعلهما تحت
~~سرته ، وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا كما سبق ، وحكاه ابن المنذر
~~عن أبي هريرة والنخعي وأبي مجلز ، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
~~روايتان ، إحداهما : فوق السرة ، والثانية تحتها ms1304 ، وعن أحمد ثلاث روايات
~~هاتان ، والثالثة يتخير بينهما ولا تفضيل وقال ابن المنذر في غير الإشراف
~~أظنه في الأوسط : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وهو مخير
~~بينهما . واحتج من قال : تحت السرة بما روي عن علي رضي الله عنه قال : من
~~السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة واحتج أصحابنا بحديث
~~PageV03P259 وائل بن حجر قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع
~~يده اليمنى على يده اليسرى على صدره رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه ، وأما
~~ما احتجوا به من حديث علي فرواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما ، واتفقوا على
~~تضعيفه لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق أئمة
~~الجرح والتعديل والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن ينظر إلى موضع سجوده لما روى
~~ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
~~استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده . + الشرح : حديث ابن عباس هذا
~~غريب لا أعرفه ، وروى البيهقي أحاديث من رواية أنس وغيره بمعناه وكلها
~~ضعيفة . أما حكم المسألة : فأجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في
~~الصلاة وغض البصر عما يلهي وكراهة الالتفات في الصلاة وتقريب نظره وقصره
~~على ما بين يديه ، ثم في ضبطه وجهان أصحهما : وهو الذي جزم به المصنف وسائر
~~العراقيين وجماعة من غيرهم أنه يجعل نظره إلى موضع سجوده في قيامه وقعوده
~~والثاني : وبه جزم البغوي و المتولي يكون نظره في القيام إلى موضع سجوده
~~وفي الركوع إلى ظهر قدميه ، وفي السجود إلى أنفه ، وفي القعود إلى حجره لأن
~~امتداد البصر يلهي فإذا قصره كان أولى . ودليل الأول أن ترديد البصر من
~~مكان إلى مكان يشغل القلب ويمنع كمال الخشوع ، وفي هذه المسألة فروع
~~وزيادات سنبسطها إن شاء الله تعالى حيث ذكرها المصنف في آخر باب ما يفسد
~~الصلاة . فرع : أما تغميض العين في الصلاة ، فقال العبدري من أصحابنا في
~~باب اختلاف نية ms1305 الإمام والمأموم : يكره أن يغمض المصلي عينيه في الصلاة قال
~~: قال الطحاوي : وهو مكروه PageV03P260 عند أصحابنا أيضا ، وهو قول الثوري
~~، وقال مالك : لا بأس به في الفريضة والنافلة . ودليلنا أن الثوري قال : إن
~~اليهود تفعله ، قال الطحاوي : ولأنه يكره تغميض العين فكذا تغميض العينين
~~هذا ما ذكره العبدري ، ولم أر هذا الذي ذكره من الكراهة لأحد من أصحابنا ،
~~والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضررا لأنه يجمع الخشوع وحضور القلب ،
~~ويمنع من إرسال النظر وتفريق الذهن ، قال البيهقي : وقد روينا عن مجاهد
~~وقتادة أنهما كرها تغميض العينين في الصلاة وفيه حديث قال : وليس بشيء .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يقرأ دعاء الاستفتاح وهو سنة ، والأفضل
~~أن يقول ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض
~~حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
~~لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم انت الملك لا إله إلا
~~أنت ، أنت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا
~~لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ،
~~واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ، لبيك وسعديك ، والخير كله
~~بيديك ، والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت ، واستغفرك وأتوب إليك
~~( كما روى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يقول ذلك غير إن في حديث علي ( فأنا أول المسلمين ) فإن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان أول المسلمين وغيره لا يقول إلا ما ذكرناه ) . + الشرح : هذا
~~الحديث رواه مسلم في صحيحه بهذه الحروف المذكورة ، ومن صحيح مسلم نقلته ،
~~وفي نسخ المهذب مخالفة له في بعض الحروف منها أنه في المهذب في أوله أنه
~~كان إذا قام إلى المكتوبة ، والذي في مسلم وغيره قام إلى الصلاة وهو أعم ms1306 ،
~~وقوله : وأنا من المسلمين هكذا هو في صحيح مسلم من المسلمين وفي المهذب أن
~~لفظة من ليست في الحديث وهذا غلط ، بل ثابتة في مسلم وغيره وقد رواه
~~البيهقي من طرق كثيرة في بعضها : وأنا من المسلمين ، وفي بعضها : وأنا أول
~~المسلمين ، وقال الشافعي في الأم : ( رواه أكثرهم وأنا أول المسلمين ) وسقط
~~في المهذب قوله : أنت ربي . وياليته نقله من صحيح مسلم . PageV03P261 أما
~~تفسير ألفاظ هذا الحديث فتحتمل جزءا كبيرا لكني أشير إلى مقاصده رمزا لأن
~~المصلي مأمور بتدبر الأذكار ، فينبغي أن يعرف معناها ليمكنه تدبر معانيها .
~~قوله : إذا قام إلى الصلاة يتناول الفرض والنفل ، قوله : وجهت وجهي . قال
~~الأزهري وغيره : معناها أقبلت بوجهي . وقيل قصدت بعبادتي وتوحيدي إليه ،
~~ويجوز في وجهي إليه إسكان الياء وفتحها ، وأكثر القراء على الإسكان . وقوله
~~( فطر السموات ) أي ابتدأ خلقها على غير مثال سابق ، وجمع السموات دون
~~الأرض وإن كانت سبعا كالسموات ، لأنه أراد جنس الأرضين ، وجمع السموات
~~لشرفها ، وهذا يؤيد المذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهور أن السموات
~~أفضل من الأرضين ، وقيل الأرضون أفضل لأنها مستقر الأنبياء ومدفنهم وهو
~~ضعيف . وقوله : ( حنيفا ) قال الأزهري وآخرون : أي مستقيما ، وقال الزجاج
~~والأكثرون : الحنيف المائل . ومنه أحنف الرجل ، قالوا : والمراد هنا المائل
~~إلى الحق ، وقيل له ذلك لكثرة مخالفيه وقال أبو عبيدة : الحنيف عند العرب
~~من كان على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وانتصب حنيفا على الحال ، أي
~~وجهت وجهي في حال حنيفيتي ، وقوله ( وما أنا من المشركين ) بيان للحنيف
~~وإيضاح لمعناه ، والمشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن أو صنم ، ويهودي
~~ونصراني ومجوسي وزنديق وغيرهم . وقوله ( إن صلاتي ونسكي ) قال الأزهري :
~~الصلاة إسم جامع للتكبير والقراءة والركوع والسجود والدعاء والتشهد وغيرها
~~. قال : والنسك العبادة ، والناسك الذي يخلص عبادته لله تعالى ، وأصله من
~~النسيكة وهي النقرة الخالصة المذابة المصفاة من كل خلط ، والنسيكة أيضا
~~القربان الذي يتقرب به إلى الله تعالى ، وقيل : النسك ما أمر به الشرع ،
~~وقوله ( ومحياي ومماتي ) أي حياتي ومماتي ، ويجوز ms1307 فيهما فتح الياء وإسكانها
~~، والأكثرون على فتح ميحاي وإسكان مماتي لله ، قال الواحدي وغيره : هذه لام
~~الإضافة ولها معنيان ، الملك كقولك : المال لزيد ، والاستحقاق كالسرج للفرس
~~، وكلاهما مراد هنا . وقوله : ( لله رب العالمين ) في معنى رب أربعة أقوال
~~حكاها المارودي وغيره : المالك ، والسيد ، والمدبر ، والمربي . قال : فإن
~~وصف الله تعالى بأنه رب أو مالك أو سيد فهو من صفات الذات ، وإن قيل لأنه
~~مدبر خلقه أو مربيهم فهو من صفات فعله ، قال : ومتى أدخلت عليه الألف
~~واللام فهو مختص بالله تعالى دون خلقه وإن حذفتها كان مشتركا فتقول : رب
~~العالمين ورب الدار ، وأما العالمون فجمع عالم ، والعالم لا واحد له من
~~لفظه ، واختلف العلماء في حقيقته ، فقال المتكلمون من أصحابنا وغيرهم
~~وجماعات من أهل اللغة PageV03P262 والمفسرون : العالم كل المخلوقات وقال
~~جماعة : هم الملائكة والأنس والجن . وقيل : هو أربعة أنواع الملائكة والأنس
~~والجن والشياطين قاله أبو عبيدة والفراء وقيل : بنو آدم ، قاله الحسن بن
~~الفضل وأبو معاذ النحوي . وقال آخرون : هو الدنيا وما فيها . قال الواحدي :
~~اختلفوا في اشتقاق العالم فقيل مشتق من العلامة لأن كل مخلوق دلالة وعلامة
~~على وجود صانعه ، فالعالم اسم لجميع المخلوقات ، ودليله استعمال الناس في
~~قولهم العالم محدث ، وهذا قول الحسن ومجاهد وقتادة ودليله من القرآن قوله
~~عز وجل : @QB@ قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما
~~بينهما @QE@ وقيل مشتق من العلم ، فالعالمون على هذا من يعقل خاصة ، قاله
~~ابن عباس واختاره أبو الهيثم والأزهري لقول الله تعالى : @QB@ ليكون
~~للعالمين نذيرا @QE@ الفرقان : 1 قوله : اللهم أنت الملك قال الأزهري : فيه
~~مذهبان للنحويين ، قال الفراء : أصله يا الله آمنا بخير ، فكثرت في الكلام
~~واختلطت ، فقيل : اللهم وتركت مفتوحة الميم ، وقال الخليل : معناه يا الله
~~والميم المشددة عوض عن ياء النداء والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم قبلها
~~ولا يجمع بينهما ، فلا يقال : يا أللهم ، وقوله : أنت الملك أي القادر على
~~كل شيء . قوله : ( وأنا عبدك ) قال الأزهري أي إني لا أعبد غيرك ، والمختار
~~أن معناه أنا ms1308 معترف بأنك مالكي ومدبري وحكمك نافذ في ، ( ظلمت نفسي ) قال
~~الأزهري : هو اعتراف بالذنب قدمه على سؤال المغفرة كما أخبر الله تعالى عن
~~آدم وحواء عليهما السلام @QB@ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
~~وترحمنا لنكونن من الخاسرين @QE@ الأعراف : 32 قوله : ( إهدني لأحسن
~~الأخلاق ) أي أرشدني لصوابها ، ووفقني للتخلق به وسيئها : قبيحها . قوله :
~~( لبيك ) قال الأزهري وآخرون : معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة ،
~~يقال : لب بالمكان لبا وألب البابا أقام به ، وأصل لبيك لبين ، فحذفت النون
~~للإضافة ، وقوله : ( وسعديك ) قال الأزهري : أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة ،
~~ومتابعة بعد متابعة لدينك الذي ارتضيته بعد متابعة . قوله : ( والشر ليس
~~إليك ) فيه خمسة أقوال للعلماء : أحدها : معناه لا يتقرب به إليك ، قاله
~~الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو بكر بن
~~خزيمة والأزهري وغيرهم . والثاني : حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني وقاله
~~أيضا غيره معناه : لا يضاف إليه على انفراده ، فلا يقال : يا خالق القردة
~~والخنازير ، ويا رب الشر ونحو هذا ، وإن كان يقال : يا خالق كل شيء ورب كل
~~شيء ، وحينئذ يدخل الشر في العموم . والثالث : معناه والشر لا يصعد إليك
~~وإنما يصعد الكلم الطيب PageV03P263 والعمل الصالح . والرابع : معناه والشر
~~ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته لحكمة بالغة وإنما هو شر بالنسبة إلى
~~المخلوقين . والخامس : حكاه الخطابي أنه كقوله فلان إلى بني فلان ، وإذا
~~كان عداده فيهم أو صفوه إليهم . قال الشيخ أبو حامد : ولا بد من تأويل
~~الحديث لأنه لا يقول أحد من المسلمين بظاهره لأن أهل الحديث يقولون : الخير
~~والشر جميعا الله فاعلهما ولا إحداث للعبد فيهما ، والمعتزلة يقولون :
~~يخلقهما ويخترعهما وليس لله فيهما صنع . ولا يسمع القول بأن الخير من عند
~~الله والشر من نفسك إلا همج العامة ، ولم يقله أحد من أهل العلم لا سني ولا
~~بدعي . وقوله : ( أنا بك وإليك ) أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك .
~~قال الأزهري معناه أعتصم بك وألجأ إليك ، وقوله : ( تباركت ) استحققت
~~الثناء ، وقيل ms1309 : ثبت الخير عندك . وقال ابن الأنباري : تبارك العباد
~~بتوحيدك . والله أعلم . أما حكم المسألة : فيستحب لكل مصل من إمام ومأموم
~~ومنفرد وامرأة وصبي ومسافر ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع وغيرهم أن يأتي
~~بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام ، فلو تركه سهوا أو عمدا حتى شرع في
~~التعوذ لم يعد إليه لفوات محله ولا يتداركه في باقي الركعات لما ذكرناه ،
~~وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه : إذا تركه وشرع في التعوذ يعود إليه من بعد
~~التعوذ ، والمذهب هو الأول وبه قطع المصنف في باب سجود السهود والجمهور ،
~~ونص عليه الشافعي في الأم ، ولكن لو خالف فأتى به لم تبطل صلاته لأنه ذكر
~~ولا يسجد للسهو ( له ) ، كما لو دعا أو سبح في غير موضعه . قال الشافعي في
~~الأم : وكذا لو أتى به حيث لا آمره به فلا شيء عليه ولا يقطع ذكر الصلاة في
~~أي حال ذكره . قال البغوي : ولو أحرم مسبوق فأمن الإمام عقب إحرامه أمن ثم
~~أتى بالاستفتاح لأن التأمين يسير ، ولو أدرك مسبوق الإمام في التشهد الأخير
~~فكبر وقعد فسلم مع أول قعوده قام ولا يأتي بدعاء الاستفتاح لفوات محله .
~~وذكر البغوي وغيره ، قالوا : ولو سلم الإمام قبل قعوده لا يقعد ويأتي بدعاء
~~الاستفتاح . وهذا الذي ذكرناه من استحباب دعاء الاستفتاح لكل مصل يدخل فيها
~~النوافل المرتبة والمطلقة والعيد والكسوف في القيام الأول والاستسقاء
~~وغيرها ويستثنى منه موضعان : أحدهما : صلاة الجنازة ، فيها وجهان ذكر
~~المصنف في الجنائز أصحهما عنده وعند الأصحاب : لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح
~~لأنها مبنية على الاختصار ، والثاني : تستحب كغيرها . الموضع الثاني :
~~المسبوق إذا أدرك الإمام في غير القيام لا يأتي بدعاء الاستفتاح ، حتى قال
~~الشيخ أبو محمد في التبصرة لو أدرك الإمام رافعا من الاعتدال حين كبر
~~للإحرام لم يأت بدعاء PageV03P264 الاستفتاح ، بل يقول : سمع الله لمن حمده
~~، ربنا لك الحمد ، إلى آخره موافقة للإمام ، وإن أدركه في القيام وعلم أنه
~~يمكنه دعاء الاستفتاح والتعوذ والفاتحة أتى به ، نص عليه الشافعي في الأم
~~وقاله الأصحاب . قال ms1310 الشيخ أبو محمد في التبصرة : ويستحب أن يعجل في قراءته
~~ويقرأ إلى قوله : ( وأنا من المسلمين ) فقط ثم ينصب لقراءة إمامه ، وإن علم
~~أنه لا يمكنه الجمع أو شك لم يأت بدعاء الاستفتاح ، ولو خالف وأتى به فركع
~~الإمام قبل فراغ الفاتحة فهل يركع معه ويترك بقية الفاتحة أم يتمها وإن
~~تأخر عنه فيه خلاف مشهور سنوضحه إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف في صلاة
~~الجماعة ، وإن علم أنه يمكنه أن يأتي ببعض دعاء الافتتاح مع التعوذ
~~والفاتحة ولا يمكنه كله إني بالممكن نص عليه في الأم . فرع : في دعاء
~~الاستفتاح أحاديث كثيرة في الصحيح ، منها حديث علي رضي الله عنه المذكور في
~~الكتاب . ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة ، فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله في
~~إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال : أقول : اللهم باعد بيني وبين
~~خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى
~~الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد رواه مسلم
~~مثلها إلا أنه قال : اللهم نقني من خطاياي اللهم واغسلني من خطاياي وعن
~~عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح
~~الصلاة قال : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
~~رواه أبو داود والترمذي والدارقطني وضعفه أبو داود والترمذي . وعن أبي سعيد
~~الخدري رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام
~~PageV03P265 إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك
~~اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، ثم يقول : الله أكبر كبيرا ثم يقول : أعوذ
~~بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رواه أبو داود
~~والترمذي : والنسائي وضعفه الترمذي وغيره . وهو ضعيف قال الترمذي : قال
~~أحمد بن حنبل : لا يصح هذا الحديث ، وجاء في غير رواية أبي سعيد تفسير هذه
~~الألفاظ ( نفثه ) الشر ( ونفخه ) الكبر ( وهمزه ms1311 ) المؤتة أي الجنون . وروى
~~الاستفتاح : سبحانك وبحمدك جماعة من الصحابة ، وأحاديثه كلها ضعيفة قال
~~البيهقي وغيره : أصح ما فيها الأثر الموقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~أنه حين افتتح الصلاة قال : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك
~~ولا إله غيرك وهذا الأثر رواه مسلم في صحيحه لكن لم يصرح أنه قاله في
~~الاستفتاح ، بل رواه عن عبدة أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات
~~سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . قال أبو علي
~~الغساني : هذه الرواية وقعت في مسلم مرسلة ، لأن عبدة بن أبي لبابة لم يسمع
~~عمر ، ورواه البيهقي بإسناده الصحيح عن عمر متصلا وفي روايته التصريح بأن
~~عمر رضي الله عنه قاله في افتتاح الصلاة ، وروى البيهقي بإسناده عن جابر
~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان إذا افتتح الصلاة قال
~~: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، وجهت وجهي
~~للذي فطر السموات والأرض PageV03P266 حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي
~~ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء
~~فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ،
~~فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : أيكم المتكلم بالكلمات
~~فأرم القوم ، فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا ، فقال رجل : جئت وقد
~~حفزني النفس فقلتها ، فقال : رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها
~~رواه مسلم . قوله : أرم بالراء أي سكت . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
~~بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل في القوم :
~~الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ، فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : من القائل كذا وكذا قال رجل من القوم : أنا يا
~~رسول الله ، قال : عجبت لها كلمة فتحت لها أبواب السماء . قال ابن عمر فما
~~تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى ms1312 الله عليه وسلم يقول ذلك رواه مسلم متصلا
~~بحديث أنس الذي قبله ، فهذه الأحاديث الواردة في الاستفتاح بأيتها استفتح
~~حصل سنة الاستفتاح ، لكن أفضلها عند الشافعي والأصحاب حديث علي رضي الله
~~عنه ، ويليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقال جماعة من أصحابنا منهم أبو
~~إسحاق المروزي والقاضي أبو حامد : يجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك ، ووجهت
~~وجهي إلى آخرها لحديث جابر الذي رواه البيهقي ، والصحيح المشهور الذي نص
~~عليه الشافعي والجمهور حديث علي رضي الله عنه . قال أصحابنا : فإن كان
~~إماما لم يزد على قوله : وجهت وجهي ، إلى قوله : وأنا من المسلمين ، وإن
~~كان منفردا أو إماما لقوم محصورين لا يتوقعون من يلحق بهم ورضوا بالتطويل
~~استوفى حديث علي بكماله ، ويستحب معه حديث أبي هريرة رضي الله عنه . فرع في
~~مذاهب العلماء في الاستفتاح وما يستفتح به أما الاستفتاح فقال باستحبابه
~~جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ولا يعرف من خالف فيه إلا
~~مالكا رحمه الله فقال : لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة
~~والتكبير أصلا ، بل يقول : الله أكبر ، الحمد لله رب العالمين إلى آخر
~~الفاتحة . واحتج له بحديث المسيء صلاته وليس فيه استفتاح ، وقد يحتج له
~~بحديث أبي هريرة السابق في فصل التكبير وهو قوله : كان رسول PageV03P267
~~الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفتتحون الصلاة
~~بالحمد لله رب العالمين ودليلنا الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها ، ولا جواب
~~له عن واحد منها . والجواب عن حديث المسيء صلاته ما قدمناه في مسألة رفع
~~اليد ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الفرائض فقط ، وهذا ليس
~~منها . والجواب عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما سبق في فصل التكبير أن
~~المراد بفتح القراءة كما في رواية مسلم ، ومعناه أنهم كانوا يقرأون الفاتحة
~~قبل السورة ، وليس المقصود أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح ، وبينه حديث عائشة
~~رضي الله عنها الذي ذكرناه هناك ، وكيف كان فليس فيه تصريح بنفي دعاء
~~الاستفتاح ، ولو صرح بنفيه كانت ms1313 الأحاديث الصحيحة المتظاهرة بإثباته مقدمة
~~لأنها زيادة ثقات ولأنها إثبات وهو مقدم على النفي والله أعلم . وأما ما
~~يستفتح به فقد ذكرنا أنه يستفتح بوجهت وجهي إلي آخره ، وبه قال علي بن أبي
~~طالب ، وقال عمر بن الخطاب وابن مسعود والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة
~~وأصحابه وإسحاق وداود : يستفتح بسبحانك اللهم إلى آخره ولا يأتي بوجهت وجيه
~~. وقال أبو يوسف : يجمع بينهما ويبدأ بأيهما شاء ، وهو قول أبي إسحاق
~~المروزي والقاضي أبي حامد من أصحابنا كما سبق ، قال ابن المنذر : أي ذلك
~~قال أجزأه وأنا إلى حديث : وجهت وجهي أميل ، دليلنا أنا قدمنا أنه لم يثبت
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح بسبحانك اللهم شيء وثبت وجهت
~~وجهي فتعين اعتماده والعمل به والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يتعوذ فيقول : أعوذ بالله من الشيطان
~~الرجيم ، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يقول ذلك قال في الأم PageV03P268 كان ابن عمر رضي الله عنه يتعوذ
~~في نفسه ، وأبو هريرة رضي الله عنه يجهر به ، وأيهما فعل جاز ، قال أبو علي
~~الطبري : استحب أن يسر به لأنه ليس بقراءة ولا علم على الاتباع ، ويستحب
~~ذلك في الركعة الأولى ، قال في الأم يقول في أول ركعة ، وقد قيل : إن قاله
~~في كل ركعة فحسن ، ولا آمر به أمري في أول ركعة ، فمن أصحابنا من قال :
~~فيما سوى الأولى قولان أحدهما : يستحب لأنه يستفتح القراءة فيها فهي
~~كالأولى . الثانية : لا يستحب لأن استفتاح القراءة في الأولى ، ومن أصحابنا
~~من قال : يستحب في الجميع قولا واحدا ، وإنما في الركعة الأولى أشد
~~استحبابا ، وعليه يدل قول الشافعي رضي الله عنه . + الشرح : حديث أبي سعيد
~~هذا غريب بهذا اللفظ ، رواه أبو داود في سننه : فقال فيه : إن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخه
~~ونفثه رواه الترمذي ، والمعتمد في الاستدلال على قول الله تعالى فإذا قرأت
~~القرآن فاستعذ بالله ms1314 من الشيطان الرجيم وإنما ابتدأ المصنف بالحديث دون
~~الآية لأن ظاهر الآية أن الاستعاذة بعد القراءة وليس فيها كيفية الاستعاذة
~~فاستدل بالحديث لأن فيه بيان المحل ، ولكن الحديث ضعيف ، فالجواب الاحتجاج
~~بالآية . ومعنى : أعوذ بالله ألوذ واعتصم به ، وألجأ إليه ، والشيطان اسم
~~لكل متمرد عات سمي شيطانا لشطونه عن الخير ، أي تباعده ، وقيل لشيطه ، أي
~~هلاكه واحتراقه ، فعلى الأول النون أصلية وعلى الثاني زائدة ، والرجيم
~~المطرود والمبعد وقيل المرجوم بالشهب ، وقوله : ليس بقراءة ولا علم على
~~الاتباع ، العلم بفتح العين واللام العلامة والدليل واحترز به عن التكبير .
~~PageV03P269 أما حكم الفصل : فهو أن التعوذ مشروع في أول ركعة فيقول بعد
~~دعاء الاستفتاح : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا هو المشهور الذي نص
~~عليه الشافعي وقطع به الجمهور ، وفيه وجه أنه يستحب أن يقول : أعوذ بالله
~~السميع العليم من الشيطان الرجيم ، وبه جزم البندنيجي وحكاه الرافعي . وهو
~~غريب . قال الشافعي في الأم وأصحابنا : يحصل التعوذ بكل ما اشتمل على
~~الاستعاذة بالله من الشيطان ، لكن أفضله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،
~~قال صاحب الحاوي : وبعده في الفضيلة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
~~الرجيم ، وبعد هذا أعوذ بالله العلي من الشيطان الغوي . قال البندنيجي : لو
~~قال : أعوذ بالرحمن من الشيطان أو أعوذ بكلمات الله من الشيطان الرجيم
~~أجزأه إن كانت الصلاة سرية بلا خلاف ، وإن كانت جهرية ففيه طريقان أحدهما :
~~وبه قال أبو علي الطبري وصاحب الحاوي يستحب الإسراء به قولا واحدا ، كدعاء
~~الافتتاح والثاني : وهو الصحيح المشهور فيه ثلاثة أقوال أصحها : يستحب
~~الإسرار والثاني : يستحب الجهر لأنه تابع للقراءة فأشبه التأمين كما لو قرأ
~~خارج الصلاة فإنه يجهر بالتعوذ قطعا والثالث : يخير بين الجهر والإسرار ولا
~~ترجيح وهذا ظاهر نصه في الأم كما نقله المصنف . واختلفوا من حديث الجملة
~~فصحح الشيخ أبو حامد والمحاملي ونقلا التعوذ في كل ركعة عن ابن سيرين وغلطا
~~، فهذه طرق الأصحاب والمذهب استحباب التعوذ في كل ركعة ، وصححه القاضي أبو
~~الطيب وإمام الحرمين والغزالي في البسيط والروياني ms1315 والشاشي والرافعي وآخرون
~~، ولو تركه في الأولى عمدا أو سهوا استحب في الثانية بلا خلاف ، سواء قلنا
~~: يختص بالأولى أم لا بخلاف ما لو ترك دعاء الاستفتاح في الأولى لا يأتي به
~~فيما بعدها بلا خلاف ، قال أصحابنا : والفرق أن الاستفتاح مشروع في أول
~~الصلاة ، وقد فات فصار كالفراغ من الصلاة ، وأما التعوذ فمشروع في أول
~~القراءة والركعة الثانية وما بعدها فيها قراءة . فرع : في مسائل متعلقة
~~بالتعوذ إحداها : قال الشافعي في الأم لو ترك التعوذ عمدا فإن تركه عمدا أو
~~سهوا فليس عليه سجود سهو الثانية : في استحباب التعوذ في القيام الثاني من
~~صلاة الكسوف في الركعة الأولى ، والثانية وجهان حكاهما صاحب الحاوي في باب
~~صلاة الكسوف وهما كالخلاف في الركعة الثانية من سائر الصلوات الثالثة : قال
~~الشافعي والأصحاب : يستحب التعوذ في كل صلاة فريضة أو نافلة أو منذورة لكل
~~مصل من إمام PageV03P270 ومأموم ومنفرد ومضطجع ورجل وامرأة وصبي وحاضر
~~ومسافر وقائم وقاعد ومحارب إلا المسبوق الذي يخاف فوت بعض الفاتحة لو اشتغل
~~به فيتركه ويشرع في الفاتحة ويتعوذ في الركعة الأخرى . وفي صلاة الجنازة
~~وجهان ذكرهما المصنف والأصحاب ، الصحيح أنه يستحب فيها التعوذ كالتأمين
~~والثاني : لا يستحب لأنها مبنية على التخفيف الرابعة : التعوذ يستحب لكل من
~~يريد الشروع في قراءة في صلاة أو غيرها ويجهر القارىء خارج الصلاة باتفاق
~~القراء ، ويكفيه التعوذ الواحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل ، فإن
~~قطعها بواحد منهما استأنف التعوذ وإن سجد لتلاوة ثم عاد إلى القراءة لم
~~يتعوذ لأنه ليس بفصل أو هو فصل يسير . ذكره المتولي . فرع : في مذاهب
~~العلماء في التعوذ ومحله وصفته والجهر به وتكراره في الركعات واستحبابه
~~للمأموم وأنه سنة أم واجب . أما أصله فاستحبه للمصلي جمهور العلماء من
~~الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، ومنهم ابن عمر وأبو هريرة و عطاء بن أبي
~~رباح والحسن البصري وابن سيرين والنخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وسائر
~~أصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم وقال مالك لا يتعوذ أصلا لحديث
~~المسيء ms1316 صلاته ودليل الجمهور الآية ، واستدلوا بأحاديث ليست بثابتة فالآية
~~أولى . وأما محله فقال الجمهور : هو قبل القراءة ، وقال أبو هريرة وابن
~~سيرين والنخعي يتعوذ بعد القراءة وكان أبو هريرة يتعوذ بعد فراغ الفاتحة
~~لظاهر الآية . وقال الجمهور : معناها إذا أردت القراءة فاستعذ ، وهو اللائق
~~السابق إلى الفهم . وأما صفته فمذهبنا أنه يستحب أن يقول : أعوذ بالله من
~~الشيطان الرجيم وبه قال الأكثرون . قال القاضي أبو الطيب وقال الثوري :
~~يستحب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم وقال
~~الحسن بن صالح يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونقل
~~الشاشي عن الحسن بن صالح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، إن
~~الله هو السميع العليم وحكى PageV03P271 صاحب الشامل هذا عن أحمد بن حنبل ،
~~واحتج بقول الله : @QB@ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع
~~عليم @QE@ الأعراف : 002 وحديث أبي سعيد ، واحتج أصحابنا بقول الله تعالى :
~~@QB@ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم @QE@ النحل : 89 فقد
~~امتثل الأمر . وأما الجواب عن الآية التي احتج بها فليست بيانا لصفة
~~الإستعاذة ، بل أمر الله تعالى بالإستعاذة ، وأخبر أنه سميع الدعاء عليم ،
~~فهو حث على الاستعاذة ، والآية التي أخذنا بها أقرب إلى صفة الإستعاذة
~~وكانت أولى ، وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فسبق أنه ضعيف ، وأما الجهر
~~بالتعوذ في الجهرية فقد ذكرنا أن الراجح في مذهبنا أنه لا يجهر ، وبه قال
~~ابن عمر وأبو حنيفة ، وقال أبو هريرة : يجهر ، وقال ابن أبي ليلى الإسرار
~~والجهر سواء وهما حسنان . وأما إستحبابه في كل ركعة فقد ذكرنا أن الأصح في
~~مذهبنا استحبابه في كل ركعة . وبه قال ابن سيرين . وقال عطاء والحسن
~~والنخعي والثوري وأبو حنيفة : يختص التعوذ بالركعة الأولى وأما استحبابه
~~للمأموم فمذهبنا أنه يستحب له كما يستحب للإمام والمنفرد . وقال الثوري
~~وأبو حنيفة : لا يتعوذ المأموم لأنه لا قراءة عليه عندهما وأما حكمه فمستحب
~~ليس بواجب ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، ونقل العبدري عن عطاء والثوري ms1317
~~أنهما أوجباه ، قال : وعن داود روايتان أحداهما : وجوبه قبل القراءة ،
~~ودليله ظاهر الآية ودليلنا حديث المسيء صلاته . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يقرأ فاتحة الكتاب وهو فرض من فروض
~~الصلاة لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . + الشرح : حديث عبادة رضي
~~الله عنه رواه البخاري ومسلم رحمهما الله ، وقراءة الفاتحة للقادر عليها
~~فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير
~~العربية ولا قراءة غيرها من القرآن ، ويستوي في تعينها جميع الصلوات فرضها
~~ونفلها ، جهرها وسرها ، والرجل والمرأة ، والمسافر والصبي ، والقائم
~~والقاعد والمضطجع ، PageV03P272 وفي حال شدة الخوف وغيرها ، سواء في تعينها
~~الإمام والمأموم والمنفرد . وفي المأموم قول ضعيف أنها لا تجب عليه في
~~الصلاة الجهرية ، وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى . وتسقط الفاتحة عن
~~المسبوق ويتحملها عنه الإمام بشرط أن تلك الركعة محسوبة للإمام احتراز عن
~~الإمام المحدث ، والذي قام لخامسة ناسيا ، وسنوضح ذلك كله في موضعه إن شاء
~~الله تعالى . فرع : قد ذكرنا أن قراءة الفاتحة متعينة في كل صلاة ، وهذا
~~عام في الفرض والنفل كما ذكرناه ، وهل نسميها في النافلة واجبة أم شرطا فيه
~~ثلاثة أوجه سبق بيانها في مواضع أصحها ركن والله أعلم . فرع في مذاهب
~~العلماء في القراءة في الصلاة مذهبنا أن الفاتحة متعينة لا تصح صلاة القادر
~~عليها إلا بها ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ،
~~وقد حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وابن عباس وأبي
~~هريرة وأبي سعيد الخدري وخوات بن جبير والزهري وابن عون والأوزاعي ومالك
~~وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وحكاه أصحابنا عن الثوري وداود ،
~~وقال أبو حنيفة : لا تتعين الفاتحة لكن تستحب ، وفي رواية عنه تجب ولا
~~تشترط ، ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه ، وفي قدر الواجب ثلاث روايات عنه
~~إحداها : آية تامة والثانية : ما يتناوله الإسم قال الرازي ms1318 : وهذا هو
~~الصحيح عندهم والثالثة : ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وبهذا قال أبو حنيفة
~~ومحمد ، واحتج لأبي حنيفة بقول الله تعالى : @QB@ فاقرؤوا ما تيسر منه @QE@
~~المزمل : 02 وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال للمسيء صلاته كبر ثم إقرإ ما تيسر معك من PageV03P273 القرآن رواه
~~البخاري ومسلم ، وبحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها وفي حديث أبي هريرة
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم : لاصلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب قالوا :
~~فدل على أن غيرها يقوم مقامها ، قالوا : ولأن سور القرآن في الحرمة سواء
~~بدليل تحريم قراءة الجميع على الجنب وتحريم مس المحدث المصحف . واحتج
~~أصحابنا بحديث عبادة بن الصامت المذكور في الكتاب : لا صلاة لمن لم يقرأ
~~بفاتحة الكتاب رواه البخاري ومسلم . فإن قالوا : معناه لا صلاة كاملة قلنا
~~: هذا خلاف الحقيقة وخلاف الظاهر والسابق إلى الفهم فلا يقبل . وعن أبي
~~هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى صلاة
~~لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا ، أي غير تمام فقيل لأبي
~~هريرة : إنا نكون وراء الإمام فقال : إقرأ بها في نفسك ، فإني سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين
~~عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين
~~، قال الله : حمدني عبدي ، وإذا قال : الرحمن الرحيم ، قال : أثنى علي عبدي
~~وإذا قال : مالك يوم الدين ، قال : مجدني عبدي وقال مرة : فوض إلى عبدي
~~فإذا قال : @QB@ إياك نعبد وإياك نستعين @QE@ قال : هذا بيني وبين عبدي
~~ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : @QB@ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
~~عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين @QE@ ، قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل
~~رواه مسلم وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا
~~تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل ms1319 فيها بفاتحة الكتاب رواه الدارقطني وقال :
~~PageV03P274 إسناده صحيح حسن ورجاله ثقات كلهم . وعن أبي هريرة رضي الله
~~عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها
~~بفاتحة الكتاب رواه بهذا اللفظ ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان بكسر الحاء في
~~صحيحيهما بإسناد صحيح . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أمرنا أن
~~نقرأ بفاتحة الكتاب وما يتيسر رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري
~~ومسلم ، وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة والجواب عن الآية التي احتجوا بها
~~أنها وردت في قيام الليل لا في قدر القراءة ، وعن الحديث أن الفاتحة تتيسر
~~فيحمل عليها جمعا بين الأدلة أو يحمل على من يحسنها ، وعن حديث أبي هريرة
~~لا صلاة إلا بقرآن أنه حديث ضعيف رواه أبو داود بإسناد ضعيف . وجواب آخر
~~وهو أن معنى هذا الحديث لو صح أن أقل ما يجزى فاتحة الكتاب ، كما يقال : صم
~~ولو ثلاثة أيام من الشهر ، أي أكثر من الصوم ، فإن نقصت فلا تنقص عن ثلاثة
~~أيام . وعن قولهم : إن سور القرآن سواء في الحرمة أنه لا يلزم منه استواؤها
~~في الإجزاء في الصلاة ، لاسيما وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في نفس الفاتحة
~~فوجب المصير إليها هذا مختصر ما يتعلق بالمسألة من الدلائل لنا ولهم ،
~~اقتصرت فيها على الصواب من الدلائل الصحيحة ، إذ لا فائدة في الإطناب في
~~الواهيات ، وبالله التوفيق . فرع في مذاهبهم في أصل القراءة مذهبنا ومذهب
~~العلماء كافة وجوبها ، ولا تصح الصلاة إلا بها ، ولا خلاف فيه إلا ما حكاه
~~القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم أنهما قالا :
~~لا تجب القراءة بل هي مستحبة . واحتج لهما بما رواه أبو سلمة ومحمد بن علي
~~أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى المغرب فلم يقرأ فقيل له فقال : كيف كان
~~الركوع والسجود قالوا : حسنا قال : فلا بأس رواه الشافعي في الأم
~~PageV03P275 وغيره . وعن الحارث الأعور أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه :
~~إني ms1320 صليت ولم أقرأ ، قال : أتممت الركوع والسجود قال : نعم ، قالت تمت
~~صلاتك رواه الشافعي . وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( القراءة سنة )
~~رواه البيهقي ، واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة السابقة في الفرع قبله ولا
~~معارض لها ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : لا صلاة إلا بقراءة رواه مسلم . وأما الأثر عن عمر رضي الله عنه
~~فجوابه من ثلاثة أوجه أحدها : أنه ضعيف لأن أبا سلمة ومحمد بن علي لم يدركا
~~عمر والثاني : أنه محمول على أنه أسر بالقراءة والثالث : أن البيهقي رواه
~~من طريقين موصولين عن عمر رضي الله عنه أنه صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد ،
~~قال البيهقي : وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة ، وللقياس
~~في أن الأركان لا تسقط بالنسيان وأما الأثر عن علي رضي الله عنه فضعيف أيضا
~~لأن الحارث الأعور متفق على ضعفه وترك الإحتجاج به ، وأما الأثر عن زيد
~~فقال البيهقي وغيره : مراده أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف
~~فلا تجوز مخالفته وإن كان على مقاييس العربية ، بل حروف القراءة سنة متبعة
~~أي طريق يتبع ولا يغير والله أعلم . فرع : لفاتحة الكتاب عشرة أسماء حكاها
~~الإمام أبو إسحاق الثعلبي وغيره أحدها : فاتحة الكتاب ، وجاءت الأحاديث
~~الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتها بذلك ، قالوا :
~~PageV03P276 سميت به لأنه يفتتح بها المصحف والتعلم والقراءة في الصلاة ،
~~وهي مفتتحة بالحمد الذي يفتتح به كل أمر ذي بال ، وقيل لأن الحمد فاتحة كل
~~كتاب الثاني : سورة الحمد لأن فيها الحمد الثالث : والرابع : أم القرآن وأم
~~الكتاب لأنها مقدمة في المصحف ، كما أن مكة أم القرى حيث دحيت الدنيا من
~~تحتها ، وقيل : لأنها مجمع العلوم والخيرات كما سمي الدماغ أم الرأس لأنه
~~مجمع الحواس والمنافع . قال ابن دريد : الأم في كلام العرب الراية ينصبها
~~الأمير للعسكر يفزعون إليها في حياتهم وموتهم ، وقال الحسن بن الفضل : سميت
~~بذلك لأنها إمام لجميع القرآن يقرأ في كل ms1321 ركعة ، ويقدم على كل سورة كأم
~~القرى لأهل الإسلام وقيل : سميت بذلك لأنها أعظم سورة في القرآن ، ثبت في
~~صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من
~~المسجد ، فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل لأعلمنك سورة هي
~~أعظم سورة في القرآن قال : الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن
~~العظيم الذي أوتيته . الخامس : الصلاة للحديث الصحيح في مسلم أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وهو
~~صحيح كما سبق بيانه قريبا . السادس : السبع المثاني للحديث الصحيح الذي
~~ذكرناه قريبا سميت بذلك لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة السابع :
~~الوافية بالفاء لأنها لا تنقص فيقرأ بعضها في ركعة ، وبعضها في أخرى بخلاف
~~غيرها . الثامن : الكافية لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي عنها غيرها .
~~التاسع : الأساس روي عن ابن عباس العاشر : الشفاء فيه حديث مرفوع قال
~~الماوردي في تفسيره : اختلفوا في جواز تسميتها أم الكتاب فجوزه الأكثرون
~~لأن الكتاب تبع لها ومنعه الحسن وابن سيرين وزعما أن هذا اسم للوح المحفوظ
~~فلا يسمى به غيره ( قلت ) هذا غلط ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه
~~قال : من قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه وفي سنن أبي PageV03P277 داود عن أبي
~~هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم
~~القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن تركها ناسيا ففيه قولان ، قال في
~~القديم : تجزيه لأن عمر رضي الله عنه ترك القراءة فقيل له في ذلك فقال :
~~كيف كان الركوع والسجود قالوا : حسنا قال : فلا بأس وقال في الجديد : لا
~~تجزيه لأن ما كان ركنا في الصلاة لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود .
~~+ الشرح : هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قد قدمنا بيانه في الفرع السابق ms1322
~~في مذهبهم في القراءة وذكرنا أنه ضعيف وأنه أعاد الصلاة . أما حكم المسألة
~~: ففيمن ترك الفاتحة ناسيا حتى سلم أو ركع قولان مشهوران ، أصحهما باتفاق
~~الأصحاب وهو الجديد : لا تسقط عنه القراءة بل إن تذكر في الركوع أو بعده
~~قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام وقرأ ، وإن تذكر بعد قيامه إلى
~~الثانية لغت الأولى وصارت الثانية هي الأولى ، وإن تذكر بعد السلام والفصل
~~قريب لزمه العود إلى الصلاة ويبني على ما فعل ، فيأتي بركعة أخرى ويسجد
~~للسهو وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة . والقول الثاني القديم أنه تسقط
~~عنه القراءة بالنسيان ، فعلى هذا إن تذكر بعد السلام فلا شيء عليه ، وإن
~~تذكر في الركوع وما بعده قبل السلام فوجهان أحدهما : وبه قطع المتولي : يجب
~~أن يعود إلى القراءة كما لو نسي سجدة ونحوها والثاني : لا شيء عليه ،
~~وركعته صحيحة ، وسقطت عنه القراءة كما لو تذكر بعد السلام وبهذا قطع الشيخ
~~أبو حامد في تعليقه ونقله عن نصه في القديم ، وقطع به أيضا البندنيجي
~~والقاضي وأبو الطيب وصاحب العدة وهو الأصح . فرع : لهذه المسألة نظائر فيها
~~خلاف كهذه والأصح أنها تصح ( منها ) ترك ترتيب الوضوء ناسيا ونسيان الماء
~~في رحله في التيمم ومن صلى أو صام بالإجتهاد فصادف قبل الوقت أو صلى بنجاسة
~~حملها أو نسيها ، أو أخطأ في القبلة بيقين وغير ذلك ، وقد سبق بيانها في
~~باب صفة الوضوء .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب أن يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم
~~فإنها آية منها ، والدليل عليه ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قرأ بسم الله PageV03P278 الرحمن الرحيم فعدها آية ولأن
~~الصحابة رضي الله عنهم اثبتوها فيما جمعوا من القرآن فدل على أنها آية منها
~~، فإن كان في صلاة يجهر فيها جهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة لما روى ابن
~~عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن
~~الرحيم ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن بدليل ms1323 أنها تقرأ بعد التعوذ
~~فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة . + الشرح : حديث أم سلمة رضي الله عنها
~~صحيح رواه ابن خزيمة في صحيحه بمعناه ، وحديث ابن عباس رواه الترمذي وقال :
~~ليس إسناده بذاك ، وسنذكر ما يغني عنه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله
~~تعالى . أما حكم المسألة : فمذهبنا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من
~~أول الفاتحة بلا خلاف وليست في أول براءة بإجماع المسلمين ، وأما باقي
~~السور غير الفاتحة وبراءة ففي البسملة في أول كل سورة منها ثلاثة أقوال
~~حكاها الخراسانيون أصحها وأشهرها وهو الصواب أو الأصوب أنها آية كاملة
~~والثاني : أنها بعض آية والثالث : أنها ليست بقرآن في أوائل السور غير
~~الفاتحة ، والمذهب أنها قرآن في أوائل السور غير براءة ، ثم هل هي في
~~الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن أم على سبيل الحكم
~~لاختلاف العلماء فيها فيه وجهان مشهوران لأصحابنا حكاهما المحاملي وصاحب
~~الحاوي والبندنيجي أحدهما : على سبيل الحكم بمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا
~~بقراءتها في أول الفاتحة ، ولا يكون قارئا لسورة غيرها بكمالها إلا إذا
~~ابتدأها بالبسملة ( والصحيح ) أنها ليست على سبيل القطع إذ لا خلاف بين
~~المسلمين أن نافيها لا يكفر ، ولو كانت قرآنا قطعا لكفر كمن نفى غيرها ،
~~فعلى هذا يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام ، وإذا قال : هي قرآن
~~على سبيل القطع لم يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر القرآن وإنما ثبت
~~بالنقل المتواتر عن الصحابة في إثباتها في المصحف كما سيأتي تحريره في فرع
~~مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى . وضعف إمام الحرمين وغيره قول من قال :
~~إنها قرآن على سبيل القطع ، قال الإمام : هذه غباوة عظيمة من قائل هذا لأن
~~إدعاء العلم حيث لا قاطع محال . وقال صاحب الحاوي : قال جمهور أصحابنا : هي
~~آية PageV03P279 حكما لا قطعا ، وقال أبو علي ابن هريرة هي آية من أول كل
~~سورة غير براءة قطعا ، ولا خلاف عندنا أنها تجب قراءتها في أول الفاتحة ولا
~~تصح الصلاة إلا بها لأنها ms1324 كباقي الفاتحة ، قال الشافعي والأصحاب : ويسن
~~الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة وهذا لا خلاف فيه
~~عندنا . فرع في مذاهب العلماء في إثبات البسملة وعدمها أعلم أن مسألة
~~البسملة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد
~~التوحيد ، ولهذا المحل الأعلى الذي ذكرته من وصفها اعتنى العلماء من
~~المتقدمين والمتأخرين بشأنها ، وأكثروا التصانيف فيها مفردة ، وقد جمع
~~الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي ذلك في
~~كتابه المشهور ، وحوى فيه معظم المصنفات في ذلك مجلدا كبيرا وأنا إن شاء
~~الله تعالى أذكر هنا جميع مقاصده مختصرة وأضم إليها تتمات لا بد منها فأقول
~~: قد ذكرنا أن مذهبنا أن البسملة آية من أول الفاتحة بلا خلاف ، فكذلك هي
~~آية كاملة من أول كل سورة غير براءة على الصحيح من مذهبنا كما سبق ، وبهذا
~~قال خلائق لا يحصون من السلف . قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : هذا قول
~~ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطاوس و عطاء ومكحول وابن المنذر وطائفة ،
~~وقال : ووافق الشافعي PageV03P280 في كونها من الفاتحة أحمد وإسحاق وأبو
~~عبيد وجماعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر أهل العراق ، وحكاه الخطابي أيضا عن
~~أبي هريرة و سعيد بن جبير ، ورواه البيهقي في كتابه الخلافيات بإسناده عن
~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزهري وسفيان الثوري ، وفي السنن الكبير له
~~عن علي وابن عباس وأبي هريرة ومحمد بن كعب رضي الله عنهم . وقال مالك
~~والأوزاعي وأبو حنيفة وداود : ليست البسملة في أوائل السور كلها قرآنا لا
~~في الفاتحة ولا في غيرها ، وقال أحمد : هي آية في أول الفاتحة وليست بقرآن
~~في أوائل السور . وعنه رواية أنها ليست من الفاتحة أيضا . وقال أبو بكر
~~الرازي من الحنفية وغيره منهم : هي آية بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة ،
~~وليست من السور ، بل هي قرآن كسورة قصيرة ، وحكي هذا عن داود وأصحابه أيضا
~~، ورواية عن أحمد . وقال محمد بن الحسن : ما بين دفتي ms1325 المصحف قرآن ، وأجمعت
~~الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها ،
~~بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد ، فإنه يكفر
~~بالإجماع ، وهذا في البسملة التي في أوائل السور غير راءة ، وأما البسملة
~~في أثناء سورة النمل @QB@ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم @QE@
~~النمل : 03 فقرآن بالإجماع فمن جحد منها حرفا كفر بالإجماع . واحتج من
~~نفاها في أول الفاتحة وغيرها من السور بأن القرآن لا يثبت بالظن ولا يثبت
~~إلا بالتواتر ، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين
~~إلى آخر الحديث ، ولم يذكر البسملة ، رواه مسلم ، وقد سبق قريبا بطوله ،
~~وبحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن من القرآن سورة
~~ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي @QB@ تبارك الذي بيده الملك @QE@
~~الملك : 1 رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن ، وفي رواية أبي داود
~~تشفع قالوا : وقد أجمع القراء على أنها ثلاثون آية سوى البسملة وبحديث
~~عائشة في مبدأ الوحي أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : @QB@
~~اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم @QE@ . ولم
~~يذكر البسملة في أولها رواه البخاري ومسلم وبحديث PageV03P281 أنس رضي الله
~~عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي
~~الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رواه مسلم وفي
~~رواية له فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن
~~الرحيم في أول قراءة ولا آخرها ( قالوا ) ولأنها لو كانت من القرآن لكفر
~~جاحدها وأجمعنا أنه لا يكفر ( قالوا ) ولأن أهل العدد مجمعون على ترك عدها
~~آية من غير الفاتحة ، واختلفوا في عدها في الفاتحة ، قالوا : ونقل أهل
~~المدينة بأسرهم عن آبائهم التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم ms1326 افتتاح الصلاة
~~بالحمد لله رب العالمين قالوا : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن
~~كعب وتقرأ أم القرآن فقال : الحمد لله رب العالمين ( الفاتحة : 1 ) . واحتج
~~أصحابنا بأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على إثباتها في المصحف جميعا في
~~أوائل السور جميعا سوى براءة بخط المصحف ، بخلاف الأعشار وتراجم السور ،
~~فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوها ، فلو لم تكن قرآنا لما استجازوا إثباتها
~~بخط المصحف من غير تمييز ، لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها قرآن فيكونون
~~مغررين بالمسلمين ، حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا فهذا مما لا
~~يجوز اعتقاده في الصحابة رضي الله عنهم ، قال أصحابنا : هذا أقوى أدلتنا في
~~إثباتها . قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أحسن ما يحتج به أصحابنا كتابتها
~~في المصاحف التي قصدوا بكتابتها نفي الخلاف عن القرآن ، فكيف يتوهم عليهم
~~أنهم أثبتوا مائة وثلاث عشرة آية ليست من القرآن قال الغزالي في المستصفى :
~~أظهر الأدلة كتابتها بخط القرآن قال : ونحن نقنع في هذه المسألة بالظن ولا
~~شك في حصوله ( فإن قيل ) لعلها أثبتت للفصل بين السور ( فجوابه ) من أوجه
~~أحدها : أن هذا فيه تغرير لا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل والثاني : أنه لو
~~كان للفصل لكتبت بين براءة والأنفال ، ولما حسن كتابتها في أول الفاتحة
~~والثالث : أن الفصل كان ممكنا بتراجم السور كما حصل بين براءة والأنفال .
~~فإن قيل : لعلها كتبت للتبرك بذكر الله ، فجوابه من هذه الأوجه الثلاثة ،
~~ومن وجه رابع أنه لو كانت للتبرك لاكتفي بها في أول المصحف ، أو لكتبت في
~~أول براءة ، ولما كتبت في أوائل السور التي PageV03P282 فيها ذكر الله
~~كالفاتحة والأنعام وسبحان والكهف والفرقان والحديد ونحوها فلم يكن حاجة إلى
~~البسملة ، ولأنهم قصدوا تجريد المصحف مما ليس بقرآن . ولهذا لم يكتبوا
~~التعوذ والتأمين مع أنه صح الأمر بهما ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما
~~تلا الآيات النازلة في براءة عائشة رضي الله عنها لم يبسمل ، ولما تلا سورة
~~الكوثر حين نزولها بسمل ، فلو كانت للتبرك لكانت الآيات ms1327 في براءة عائشة
~~أولى مما يتبرك فيه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وأصحابه من
~~السرور بذلك . وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ
~~بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية وعن ابن عباس
~~رضي الله عنه في قوله تعالى : @QB@ ولقد آتيناك سبعا من المثاني @QE@ الحجر
~~: 78 قال : هي فاتحة الكتاب ، قال فأين السابعة قال : @QB@ بسم الله الرحمن
~~الرحيم @QE@ رواهما ابن خزيمة في صحيحه ، ورواهما البيهقي وغيره . وعن أنس
~~رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ
~~أغفي إغفاء ثم رفع رأسه متبسما فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت
~~على سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم : @QB@ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك
~~وانحر إن شانئك هو الأبتر @QE@ الكوثر : 1 3 رواه مسلم . وعن أنس رضي الله
~~عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كانت مدا ثم قرأ :
~~بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم رواه البخاري
~~. وعن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى
~~ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه الحاكم في المستدرك ، وقال حديث
~~صحيح على شرط البخاري ومسلم ، ورواه أبو داود وغيره . وأخرج الحاكم في
~~المستدرك أيضا ثلاثة أحاديث كلها عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن
~~عباس رضي الله عنهما الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا جاءه
~~جبريل عليه السلام فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم علم أنها سورة PageV03P283
~~الثاني : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ختم السورة حتى ينزل بسم
~~الله الرحمن الرحيم الثالث : كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى
~~ينزل بسم الله الرحمن الرحيم وفي سنن البيهقي عن علي وأبي هريرة وابن عباس
~~وغيرهم رضي الله عنهم : أن الفاتحة هي السبع من المثاني وهي السبع آيات وأن
~~البسملة هي ms1328 الآية السابعة وفي سنن الدارقطني عن أبي هريرة قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : إذا قرأتم الحمد فاقرأوا : بسم الله الرحمن
~~الرحيم إحدى آياتها قال الدارقطني : رجال إسناده كلهم ثقات وروي موقوفا .
~~فهذه الأحاديث متعاضدة محصلة للظن القوي بكونها قرآنا حيث كتبت ، والمطلوب
~~هنا هو الظن لا القطع ، خلاف ما ظنه القاضي أبو بكر الباقلاني حيث شنع على
~~مذهبنا وقال : لا يثبت القرآن بالظن ، وأنكر عليه الغزالي وأقام الدليل على
~~أن الظن يكفي فيما نحن فيه ( مما ) ذكره حديث : كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا يعرف ختم السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال :
~~والقاضي معترف بهذا لكنه تأوله على أنها كانت تنزل ولم تكن قرآنا . قال :
~~وليس كل منزل قرآنا . قال الغزالي : وما من منصف إلا ويرد هذا التأويل
~~ويضعفه . واعترف أيضا بأن البسلمة كتبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في أوائل السور مع اخباره صلى الله عليه وسلم أنها منزلة ، وهذا موهم كل
~~أحد أنها قرآن ودليل قاطع أو كالقطاع أنها قرآن فلا وجه لترك بيانها لو لم
~~تكن قرآنا . فإن قيل : لو كانت قرآنا لبينها ، فالجواب أنه صلى الله عليه
~~وسلم اكتفى بقوله أنها منزلة ، وبإملائها على كتابه وبأنها تكتب بخط القرآن
~~، كما لم يبين عند إملاء كل آية أنها قرآن اكتفاء بعلم ذلك من قرينة الحال
~~ومن التصريح بالإنزال . فإن قيل : قوله : لا يعرف فصل السور ، دليل على
~~أنها للفصل ، قلنا : موضع الدلالة قوله : حتى ينزل فأخبر بنزولها ، وهذا
~~صفة كل القرآن ، وتقدير الله لا يعرف بالشروع في سورة أخرى إلا بالبسملة
~~فإنها لا تنزل إلا في أوائل السور قال الغزالي في آخر كلامه : الغرض بيان
~~أن المسألة ليست قطعية بل ظنية وأن الأدلة وإن كانت متعارضة فجواب الشافعي
~~فيها أرجح وأغلب . وأما الجواب عن قولهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر فمن
~~وجهين أحدهما : أن إثباتها في المصحف في معنى التواتر والثاني : أن
~~PageV03P284 التواتر إنما يشترط فيما يثبت قرآنا ms1329 على سبيل القطع ، أما ما
~~يثبت قرآنا على سبيل الحكم فيكفي فيه الظن كما سبق بيانه ، والبسملة قرآن
~~على سبيل الحكم على الصحيح ، وقول جمهور أصحابنا كما سبق . وأما الجواب عن
~~حديث قسمت الصلاة فمن أوجه ذكرها أصحابنا : أحدها : أن البسملة إنما لم
~~تذكر لاندراجها في الآيتين بعدها الثاني : أن يقال معناه فإذا انتهى العبد
~~في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين وحينئذ تكون البسملة داخلة الثالث :
~~أن يقال المقسوم ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة واحترزنا بالكاملة عن
~~قوله تعالى : @QB@ وقيل الحمد لله رب العالمين @QE@ الزمر : 57 وعن قوله
~~تعالى : @QB@ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين @QE@ الصافات :
~~281 وأما البسملة فغير مختصة الرابع : لعله قاله قبل نزول البسملة فإن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الآية فيقول : ( ضعوها في سورة كذا
~~) . الخامس : أنه جاء ذكر البسملة في رواية الدارقطني والبيهقي قال : فإذا
~~قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ذكرني عبدي ولكن إسنادها ضعيف
~~. فإن قيل : قد أجمعت الأمة على أن الفاتحة سبع آيات . واختلف في السابعة .
~~فمن جعل البسملة آية قال السابعة @QB@ صراط الذين @QE@ إلى آخر السورة ،
~~ومن نفاها قال : @QB@ صراط الذين أنعمت عليهم @QE@ الفاتحة : 7 سادسة و
~~@QB@ غير المغضوب عليهم @QE@ إلى آخرها هي السابعة ، قالوا : ويترجح هذا
~~لأن به يحصل حقيقة التنصيف فتكون لله تعالى ثلاث آيات ونصف وللعبد مثلها ،
~~وموضع التنصيف @QB@ إياك نعبد وإياك نستعين @QE@ الفاتحة : 5 فلو عدت
~~البسملة آية ولم يعد @QB@ غير المغضوب عليهم @QE@ الفاتحة : 7 صار لله
~~تعالى أربع آيات ونصف وللعبد آيتان ونصف ، وهذا خلاف تصريح الحديث بالتنصيف
~~، فالجواب من أوجه أحدها : منع إرادة حقيقة التنصيف ، بل هو من باب قول
~~الشاعر : PageV03P285
# ( إذا مت كان الناس نصفين شامت % وآخر مثن بالذي كنت أصنع ) فيكون المراد
~~أن الفاتحة قسمان ، فأولها لله تعالى وآخرها للعبد والثاني : أن المراد
~~بالتنصيف قسمان الثناء والدعاء من غير اعتبار لعدد الآيات الثالث : أن
~~الفاتحة إذا قسمت باعتبار الحروف والكلمات والبسملة منها كان التنصيف في ms1330
~~شطريها أقرب مما إذا قسمت بحذف البسملة ، فلعل المراد تقسيمها باعتبار
~~الحروف . فإن قيل يترجح جعل الآية السابعة @QB@ غير المغضوب @QE@ لقوله :
~~فإذا قال العبد @QB@ اهدنا الصراط @QE@ إلى آخر السورة ، قال : فهؤلاء
~~لعبدي ، فلفظة هؤلاء جمع يقتضي ثلاث آيات ، وعلى قول الشافعي ليس للعبد إلا
~~آيتان ، فالجواب أن أكثر الرواة رووه : فهذه لعبدي ، وهو الذي رواه مسلم في
~~صحيحه ، وإن كان هؤلاء ثابتة في سنن أبي داود والنسائي بإسناديهما الصحيحين
~~. وعلى هذه الرواية تكون الإشارة بهؤلاء إلى الكلمات أو إلى الحروف أو إلى
~~آيتين ونصف من قوله تعالى : @QB@ وإياك نستعين @QE@ إلى آخر السورة ، ومثل
~~هذا يجمع كقول الله تعالى : @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@ البقرة : 791
~~والمراد شهران وبعض الثالث أو إلى آيتين فحسب ، وذلك يطلق عليه اسم الجمع
~~بالاتفاق ، ولكن اختلفوا في أنه حقيقة أم مجاز وحقيقته ثلاثة والأكثرون على
~~أنه مجاز في الاثنين ، حقيقة في الثلاثة . قال الشيخ أبو محمد المقدسي :
~~هذا كله إذا سلمنا أن التنصف توجه إلى آيات الفاتحة ، وذلك ممنوع من أصله ،
~~وإنما التنصف متوجه إلى الصلاة بنص الحديث . فإن قالوا : المراد قراءة
~~الصلاة . قلنا : بل المراد قسمة ذكر الصلاة أي الذكر المشروع فيها ، وهو
~~ثناء ودعاء ، فالثناء منصرف إلى الله تعالى ، سواء ما وقع منه في القراءة
~~وما وقع في الركوع والسجود وغيرهما . والدعاء منصرف إلى العبد ، سواء ما
~~وقع منه في القراءة والركوع والسجود وغيرها ، ولا يشترط التساوي في ذلك لما
~~سبق . ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخباره بقسمة أذكار الصلاة أمرا
~~آخر وهو ما يقوله الله تعالى عند قراءة العبد هذه الآيات التي هي من جملة
~~المقسوم ، لا أن ذلك تفسير بعض المقسوم ، فإن قيل يترجح كونه تفسيرا لذكره
~~عقيبه . قلنا ليس كذلك لأن قراءة الصلاة غير منحصرة في الفاتحة ، فحمل
~~الحديث على قسمة الذكر أعم وأكثر فائدة ، فهذا الحديث هو عمدة نفاة البسملة
~~وقد بان أمره والجواب عنه . وأما الجواب عن حديث شفاعة تبارك هو أن المراد
~~ما سوى البسملة لأنها ms1331 غير مختصة بهذه السورة ، ويحتمل أن يكون PageV03P286
~~هذا الحديث قبل نزول البسملة فيها فلما نزلت أضيفت إليها بدليل كتابتها في
~~المصحف ، ويؤيد تأويل هذا الحديث أنه رواية أبي هريرة فمن يثبت البسملة فهو
~~أعلم بتأويله . وأما الجواب عن حديث مبدأ الوحي وهو أن البسملة نزلت بعد
~~ذلك كنظائر لها من الآيات المتأخرة عن سورة في النزول فهذا هو الجواب
~~المعتمد وبه أجاب الشيخ أبو حامد وسليم الرازي وغيرهما وجواب آخر : وهو أن
~~البسملة نزلت أولا وروي في ذلك حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : أول ما ألقى علي جبريل : بسم الله الرحمن الرحيم ونقل الواحدي
~~في أسباب النزول عن الحسن وعكرمة وهذا ليس بثابت فلا اعتماد عليه . وأما
~~حديث أنس فسيأتي جوابه في مسألة الجهر بالبسملة ، وأما قولهم : لو كانت
~~قرآنا لكفر جاحدها فجوابه من وجهين أحدهما : أن يقلب عليهم فيقال : لو لم
~~تكن قرآنا لكفر مثبتها الثاني : أن الكفر لا يكون بالظنيات ، بل بالقطعيات
~~والبسملة ظنية . وأما قولهم : أجمع أهل العدد على أنه لا تعد آية ، فجوابه
~~من وجهين أحدهما : أن أهل العدد ليسوا كل الأمة حتى يكون إجماعهم حجة ، بل
~~هو طائفة من الناس عدوا كذلك أما لأن مذهبهم نفي البسملة ، وأما لاعتقادهم
~~أنها بضع آية ، وأنها مع أول السورة آية الثاني : أنه معارض بما ورد عن ابن
~~عباس وغيره : من تركها فقد ترك مائة وثلاثة عشرة آية . وأما الجواب عن نقل
~~أهل المدينة وإجماعهم فلا نسلم إجماعهم ، بل قد اختلف أهل المدينة في ذلك
~~كما سبق الخلاف عن الصحابة فمن بعدهم من أهل المدينة وغيرهم وستأتي قصة
~~معاوية حين تركها في صلاته فأنكر عليه المهاجرون والأنصار فأي إجماع مع هذا
~~قال ابن عبد البر : الخلاف في المسألة موجود قديما وحديثا قال : ولم يختلف
~~أهل مكة أن @QB@ بسم الله الرحمن الرحيم @QE@ PageV03P287 الفاتحة : 1 أول
~~آية من الفاتحة ولو ثبت إجماع أهل المدينة لم يكن حجة مع وجود الخلاف
~~لغيرهم هذا مذهب الجمهور . وأما ms1332 قولهم : قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي
~~بن كعب : كيف تقرأ أم القرآن فقال : الحمد لله رب العالمين فجوابه أن هذا
~~غير ثابت وإنما لفظه في كتاب الترمذي كيف تقرأ في الصلاة فقرأ أم القرآن
~~وهذا لا دليل فيه ، وفي سنن الدارقطني عكس ما ذكروه وهو أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لبريدة : بأي شيء تستفتح القرآن إذا افتتحت الصلاة قال : قلت
~~: بسم الله الرحمن الرحيم وعن علي وجابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم معناه والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في الجهر ببسم الله
~~الرحمن الرحيم : قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الجهر بها حيث يجهر بالقراءة
~~في الفاتحة والسورة جميعا فلها في الجهر حكم باقي الفاتحة والسورة ، هذا
~~قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء ،
~~فأما الصحابة الذين قالوا به فرواه الحافظ أبو بكر الخطيب عن أبي بكر وعمر
~~وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وأبي بن كعب وابن عمر وابن عباس وأبي قتادة وأبي
~~سعيد وقيس بن مالك وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وشداد بن أوس وعبد
~~الله بن جعفر والحسين بن علي وعبد الله بن جعفر ومعاوية وجماعة المهاجرين
~~والأنصار الذين حضروه لما صلى بالمدينة وترك الجهر فأنكروا عليه فرجع إلى
~~الجهر بها رضي الله عنهم أجمعين . قال الخطيب : وأما التابعون ومن بعدهم
~~ممن قال بالجهر بها فهم أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا ، ومنهم سعيد
~~بن المسيب وطاوس وعطاء ومجاهد وأبو وائل وسعيد بن جبير و ابن سيرين وعكرمة
~~وعلي بن الحسين وابنه محمد بن علي و سالم بن عبد الله ومحمد بن المنكدر
~~وأبو بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم ومحمد بن كعب ونافع مولى بن عمر و عمر بن
~~عبد العزيز وأبو الشعثاء PageV03P288 ومكحول وحبيب بن أبي ثابت والزهري
~~وأبو قلابة وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد بن علي والأزرق بن قيس
~~وعبد الله بن مغفل بن مقرن ms1333 فهؤلاء من التابعين ، قال الخطيب : وممن قال به
~~بعد التابعين عبد الله بن عمر العمري والحسن بن زيد وعبد الله بن حسن وزيد
~~بن علي بن حسين ومحمد بن عمر بن علي و ابن أبي ذئب والليث بن سعد وإسحاق بن
~~راهويه ، ورواه البيهقي عن بعض هؤلاء وزاد في التابعين عبد الله بن صفوان و
~~محمد بن الحنفية وسليمان التيمي وممن تابعهم المعتمر بن سليمان ، ونقله ابن
~~عبد البر عن بعض هؤلاء وزاد فقال : هو قول جماعة أصحاب ابن عباس طاوس
~~وعكرمة وعمرو بن دينار ، وقول ابن جريج ومسلم بن خالد وسائر أهل مكة وهو
~~أحد قولي ابن وهب صاحب مالك وحكاه غيره عن ابن المبارك وأبي ثور . وقال
~~الشيخ أبو محمد المقدسي : والجهر بالبسملة هو الذي قرره الأئمة الحفاظ
~~واختاروه وصنفوا فيه مثل محمد بن نصر المروزي وأبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم
~~بن حبان وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله الحكم وأبي بكر البيهقي و
~~الخطيب وأبي عمر بن عبد البر وغيرهم رحمهم الله . وفي كتاب الخلافيات
~~للبيهقي عن جعفر بن محمد قال : أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على
~~الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ونقل الخطيب عن عكرمة أنه كان لا يصلي خلف
~~من لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . وقال أبو جعفر محمد بن علي : لا
~~ينبغي الصلاة خلف من لا يجهر ، قال أبو محمد : واعلم أن أئمة القراءة
~~السبعة ( منهم ) البسملة من يرى البسملة بلا خلاف عنه ( ومنهم ) من روي عنه
~~الأمران ، وليس فيهم من لم يبسمل بلا خلاف عنه فقد بحثت عن ذلك أشد البحث
~~فوجدته كما ذكرته ثم كل من رويت عنه البسملة ذكرت بلفظ الجهر بها إلا
~~روايات شاذة جاءت عن حمزة رحمه الله بالأسرار بها وهذا كله مما يدل من حيث
~~الإجمال على ترجيح إثبات البسملة والجهر بها . وفي كتاب البيان لابن أبي
~~هاشم عن أبي القاسم بن المسلمي قال : كنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في
~~أول فاتحة الكتاب ms1334 ، وفي أول سورة البقرة وبين السورتين في الصلاة وفي الفرض
~~كان هذا مذهب القراء بالمدينة . وذهبت طائفة إلى أن السنة الإسرار بها في
~~الصلاة السرية والجهرية وهذا حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن
~~مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير والحكم و حماد والأوزاعي والثوري وأبي
~~حنيفة ، وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبيد ، وحكي عن النخعي وحكى القاضي أبو
~~الطيب وغيره عن ابن أبي ليلى والحكم أن الجهر والاسرار سواء . PageV03P289
~~واعلم أن مسألة الجهر ليست مبنية على مسألة إثبات البسملة لأن جماعة ممن
~~يرى الإسراء بها لا يعتقدونها قرآنا بل يرونها من سننه كالتعوذ والتأمين
~~وجماعة ممن يرى الإسرار بها يعتقدونها قرآنا وإنما أسروا بها ، وجهر أولئك
~~لما ترجح عند كل فريق من الأخبار والآثار . واحتج من يرى الإسرار بحديث أنس
~~رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما
~~كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين الفاتحة : 2 رواه مسلم ، وعنه
~~صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون
~~بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا
~~في آخرها رواه مسلم . وفي رواية الدارقطني : فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم
~~الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين رواه
~~مسلم ، وروي عن ابن عبد الله بن مغفل : سمعني أبي وأنا أقرأ @QB@ بسم الله
~~الرحمن الرحيم @QE@ الفاتحة : 1 فقال : أي بني إياك والحدث فإني صليت مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع رجلا منهم
~~يقوله فإذا قرأت فقل : الحمد لله رب العالمين رواه الترمذي والنسائي قال
~~الترمذي : حديث حسن وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما جهر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في صلاة مكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا
~~عمر رضي ms1335 الله عنهما . قالوا : ولأن الجهر بها منسوخ ، قال سعيد بن جبير :
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة وكان
~~أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن فقالوا إن محمدا يدعو إلى إله اليمامة فأمر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخفاها فما جهر بها حتى مات قالوا : وسئل
~~الدارقطني بمصر حين صنف PageV03P290 كتاب الجهر فقال : لم يصح في الجهر بها
~~حديث . قالوا : وقال بعض التابعين : الجهر بها بدعة قالوا : وقياسا على
~~التعوذ قالوا : ولأنه لو كان الجهر ثابتا لنقل نقلا متواترا أو مستفيضا
~~كوروده في سائر القراءة . واحتج أصحابنا والجمهور على استحباب الجهر
~~بأحاديث وغيرها جمعها ولخصها الشيخ أبو محمد المقدسي فقال : اعلم أن
~~الأحاديث الواردة في الجهر كثيرة ، منهم من صرح بذلك ، ومنهم من فهم من
~~عبارته . ولم يرد تصريح بالإسرار بها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا
~~روايتان : إحداهما : عن ابن مغفل وهي ضعيفة . والثانية : عن أنس وهي معللة
~~بما أوجب سقوط الاحتجاج بها كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ، ومنهم من استدل
~~بحديث قسمت الصلاة السابق ولا دليل فيه على الإسرار ومنهم من يستدل بحديث
~~عن عائشة وحديث عن ابن مسعود واعتمادهم على حديثي أنس وابن مغفل ولم يدع
~~أبو الفرج بن الجوزي في كتابه التحقيق غيرهما ، فقال : لنا حديثان فذكرهما
~~، وسنوضح أنه لا حجة فيهما ، وأما أحاديث الجهر فالحجة قائمة بما يشهد له
~~بالصحة ، منها وهو ما روي عن ستة من الصحابة أبي هريرة وأم سلمة وابن عباس
~~وأنس وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندب رضي الله عنهم أما أبو هريرة فوردت
~~عنه أحاديث دالة على ذلك من ثلاثة أوجه . الأول : ما هو مستنبط من متفق على
~~صحته رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : في كل صلاة قراءة وفي رواية
~~بقراءة وفي أخرى لا صلاة إلا بقراءة قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أعلناه لكم ، وما أخفاه أخفيناه لكم وفي رواية فما أسمعنا
~~رسول ms1336 الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما اخفي منا أخفيناه منكم كل هذه
~~الألفاظ في الصحيح ، وبعضها في الصحيحين ، وبعضها في أحدهما ، ومعناه يجهر
~~بما جهر به ويسر بما أسر به ، ثم قد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يجهر في
~~صلاته بالبسملة فدل على أنه سمع الجهر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~. قال الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي : الجهر بالتسمية مذهب لأبي هريرة
~~حفظ عنه واشتهر به ورواه عنه غير واحد من أصحابه . الوجه الثاني : حديث
~~نعيم بن عبد الله المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم
~~الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم الكتاب حتى إذا بلغ ولا الضالين قال : آمين
~~وقال الناس : آمين ويقول كلما سجد : الله أكبر وإذا قام من الجلوس من
~~الاثنين قال : الله أكبر ثم يقول إذا سلم . والذي نفسي بيده إني لأشبهكم
~~صلاة برسول الله صلى الله PageV03P291 تعالى عليه وسلم رواه النسائي في
~~سننه وابن خزيمة في صحيحه قال ابن خزيمة في مصنفه : فأما الجهر ببسم الله
~~الرحمن الرحيم في الصلاة فقد صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد
~~ثابت متصل لا شك ولا ارتياب عند أهل المعرفة بالأخبار في صحة سنده واتصاله
~~، فذكر هذا الحديث ، ثم قال : فقد بان وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ، وأخرجه أبو حاتم بن حبان في
~~صحيحه والدارقطني في سننه وقال هذا حديث صحيح ورواته كلهم ثقات ورواه
~~الحاكم في المستدرك على الصحيح وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم
~~، واستدل به الحافظ البيهقي في كتاب الخلافيات ثم قال : رواة هذا الحديث
~~كلهم ثقات مجمع على عدالتهم محتج بهم في الصحيح وقال في السنن الكبير : وهو
~~إسناد صحيح وله شواهد ، واعتمد عليه الحافظ أبو بكر الخطيب في أول كتابه
~~الذي صنفه في الجهر بالبسملة في الصلاة ، فرواه من وجوه متعددة مرضية ، ثم
~~قال : هذا الحديث ثابت صحيح لا يتوجه ms1337 عليه تعليل في اتصاله وثقة رجاله .
~~الوجه الثالث : ما رواه الدارقطني في سننه من طريقين عن منصور بن أبي مزاحم
~~قال حدثنا إدريس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : إنه كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح بسم الله
~~الرحمن الرحيم قال أبو هريرة هي آية من كتاب الله اقرأوا إن شئتم فاتحة
~~الكتاب فإنها الآية السابعة وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
~~أم الناس قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال الدارقطني : رجال إسناده كلهم
~~ثقات . وقال الخطيب : قد روى جماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويأمر به فذكر هذا الحديث وقال بدل
~~قرأ : جهر وعن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي حازم عن أبي
~~هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بقراءة بسم الله الرحمن
~~الرحيم PageV03P292 قال الشيخ أبو محمد المقدسي : فلا عذر لمن يترك صريح
~~هذه الأحاديث عن أبي هريرة ويعتمد رواية حديث قسمت الصلاة ويحمله على ترك
~~التسمية مطلقا ، أو على الأسرار وليس في ذلك تصريح بشيء منهما والجميع
~~رواية صحابي واحد ، فالتوفيق بين رواياته أولى من اعتقاد اختلافها مع أن
~~هذا الحديث الذي رواه الدارقطني بإسناده حديث قسمت الصلاة بعينه فوجب حمل
~~الحديثين على ما صرح به في أحدهما . وأما حديث أم سلمة فرواه جماعة من
~~الثقات عن ابن جريج عن عبد الله ابن أبي مليكة عنها رضي الله عنها قالت :
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم
~~الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين وفي رواية كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقطعها حرفا حرفا وفي
~~رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يقطع قراءته آية ms1338 آية رواه
~~الحاكم في المستدرك وابن خزيمة والدارقطني وقال : إسناده كلهم ثقات وهو
~~إسناد صحيح . وقال الحاكم في المستدرك : هو صحيح على شرط البخاري ومسلم
~~ورواه عمر بن هارون البلخي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها
~~آية ، الحمد لله رب العالمين آيتين ، الرحمن الرحيم ثلاث آيات ، مالك يوم
~~الدين أربع آيات ، وقال : هكذا إياك نعبد وإياك نستعين وجمع خمس أصابعه قال
~~أبو محمد لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المقاطيع أخبر عنه
~~أنه عند كل مقطع آية لأنه جمع عليه أصابعه ، فبعض الرواة حين حدث بهذا
~~الحديث نقل ذلك زيادة في البيان . وعن عمر بن هارون هذا كلام لبعض الحفاظ
~~إلا أن حديثه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ، وأما الزيادة التي في حديثه وهي
~~قوله قرأ في الصلاة فرواها الطحاوي من حديث ابن جريج بسنده وذكر الرازي له
~~تأملات ضعيفة أبطلتها في الكتاب الطويل . وأما حديث ابن عباس فرواه
~~الدارقطني في سننه والحاكم في PageV03P293 المستدرك بإسنادهما عن سعيد بن
~~جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر
~~ببسم الله الرحمن الرحيم قال الحاكم : هذا إسناد صحيح وليس له علة . وأخرج
~~الدارقطني حديثين كلاهما عن ابن عباس ، وقال في كل واحد منهما : هذا إسناد
~~صحيح ليس في رواته مجروح أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم
~~الله الرحمن الرحيم والثاني : كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة
~~ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا الثاني رواه الترمذي وقال : ليس إسناده بذاك
~~. قال أبو محمد المقدسي : فحصل لنا والحمد لله عدة أحاديث عن ابن عباس
~~صححها الأئمة لم يذكر ابن الجوزي في التحقيق شيئا منها ، بل ذكر حديثا رواه
~~عمر بن حفص المكي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لم يزل يجهر ببسم ms1339 الله الرحمن الرحيم في السورتين حتى قبض قال ابن
~~الجوزي : وعمر بن حفص أجمعوا على تركه ، وليس هذا بإنصاف ولا تحقيق فإنه
~~يوهم أنه ليس عن ابن عباس في الجهر سوى هذا الحديث الضعيف . وأما حديث أنس
~~فالاستدلال به من أوجه الأول : أن في صحيح البخاري من حديث عمرو بن عاصم عن
~~همام وجرير عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد
~~الرحمن PageV03P294 ويمد الرحيم قال الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي :
~~هذا حديث صحيح لا نعرف له علة . قال : وفيه دلالة على الجهر مطلقا يتناول
~~الصلاة وغيرها لأن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اختلفت في الجهر
~~بين حالتي الصلاة وغيرها لبينها أنس ولما أطلق جوابه ، وحيث أجاب بالبسملة
~~دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها في قراءته ولولا ذلك لأجاب
~~أنس بالحمد لله رب العالمين أو غيرها . الوجه الثاني : أن في صحيح مسلم عن
~~أنس رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين
~~أظهرنا إذ أغفي إغفاء ثم رفع رأسه متبسما ، فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله
~~قال : أنزلت علي آنفا سورة فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم إنآ أعطينك
~~الكوثر 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 * ورواه ابن
~~خيثم بإسناد PageV03P295 آخر . ورواه الدارقطني في سننه وقال : رجاله كلهم
~~ثقات . قال الدراقطني : وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال : حدثنا الربيع قال
~~حدثنا الشافعي فذكره ، إلا أنه قال : فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم
~~القرآن ولم يقرأ للسورة بعدها ، فذكر الحديث . وزاد : والأنصاري . ثم قال :
~~فلم يصل بعد ذلك إلا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن وللسورة .
~~ورواه الشافعي من وجه آخر . وقال : فناداه المهاجرون والأنصار حين سلم : يا
~~معاوية أسرقت صلاتك أين بسم الله الرحمن الرحيم ms1340 وقد حصل الجواب في الكتاب
~~الكبير عما أورد في إسناد هذا الحديث ومتنه ، ويكفينا أنه على شرط مسلم .
~~الوجه الرابع : روى الدارقطني في سننه ومسنده عن المعتمر بن سليمان عن أبيه
~~عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن
~~الرحيم قال الدارقطني : إسناده صالح ، وفيه عن محمد بن أبي السري العسقلاني
~~قال : صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا أحصي صلاة المغرب والصبح فكان يجهر
~~ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها ، وسمعت المعتمر يقول :
~~ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي ، وقال أبي : ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس بن مالك
~~. وقال أنس : ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال
~~الدارقطني إسناده كلهم ثقات ، وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال : رواة هذا
~~الحديث عن آخرهم ثقات . وأخرج الحاكم أيضا عن شريك بن عبد الله عن أنس قال
~~: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال
~~الحاكم : رواته كلهم ثقات ، قال الحاكم : ففي هذه الأخبار معارضة لحديث
~~قتادة عن أنس السابق في ترك قراءة البسملة ، وهو كما قاله ، لأنه إذا صح
~~عنه ما ذكرناه فعلا ورواية ، فكيف يظن به أنه يروي ما يفهم خلافه فهو لم
~~يقتد في جهره بها إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن حماد
~~بن زيد عن ثابت عن أنس إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يصلي بنا قال أبو محمد المقدسي : قد حصل لنا والحمد لله عدة
~~PageV03P296 أحاديث جياد في الجهر . وتعرض ابن الجوزي لتضعيف بعض رواته عن
~~أنس لم نذكرها نحن ، وتعرض مما ذكرناه لرواية شريك وطعن فيه . وجواب ما قال
~~أن شريكا من رجال الصحيحين ، ويكفينا أن نحتج بمن احتج به البخاري ومسلم ،
~~وفيما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المشهود لها بالصحة ما يرد قول ابن
~~الجوزي : إنه لم يصح عن أنس شيء في الجهر . وأما حديث علي ms1341 رضي الله عنه
~~الذي بدأ الدراقطني بذكره في سننه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ
~~بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته . قال الدارقطني : هذا إسناد علوي لابأس
~~به ، وقد احتج به ابن الجوزي على المالكية في تركهم البسملة في الصلاة ولم
~~يحتج في المسألة بغيره ، ثم ساق الدارقطني الروايات في ذلك عن غير علي من
~~الصحابة ، ثم ختمها برواية عنه حين قال : سئل علي رضي الله عنه عن السبع
~~المثاني فقال : الحمد لله رب العالمين فقيل : إنما هي ست آيات ، فقال : بسم
~~الله الرحمن الرحيم آية . قال الدارقطني : إسناده كلهم ثقات وإذا صح أن
~~عليا يعتقدها من الفاتحة فلها حكم باقيها في الجهر . وأما حديث سمرة فأخرجه
~~الدارقطني والبيهقي عن حميد عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال : كانت
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان ، سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن
~~الرحيم وسكتة إذا فرغ من القراءة وأنكر ذلك عمران بن حصين ، فكتبوا إلى أبي
~~بن كعب وكتب أن صدق سمرة . قال الدارقطني : كلهم ثقات ، وكان علي بن
~~المديني يثبت سماع الحسن من سمرة . . قال الخطيب : فقوله سكتة إذا قرأ بسم
~~الله الرحمن الرحيم يعني إذا أراد أن يقرأ لأن السكتة إنما هي قبل قراءة
~~البسملة لا بعدها . وأما الجواب عن استدلالهم بحديث أنس كانوا يفتتحون
~~الصلاة بالحمد لله رب العالمين وعن حديث عائشة فهو أن المراد كانوا يفتتحون
~~سورة الفاتحة لا بالسورة ، وهذا التأويل متعين للجمع بين الروايات ، لأن
~~البسملة مروية عن عائشة رضي الله عنها فعلا PageV03P297 ورواية عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولأن مثل هذه العبارات وردت عن ابن عمر وأبي هريرة رضي
~~الله عنهم . . وهما ممن صح عنه الجهر بالبسملة ، فدل على أن مراد جميعهم
~~اسم السورة ، فهو كقوله بالفاتحة ، وقد ثبت أن أول الفاتحة البسملة فتعين
~~الإبتداء بها . وأما الرواية التي في مسلم ( فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم
~~الله الرحمن الرحيم ) فقال أصحابنا : هي رواية للفظ الأول بالمعنى الذي
~~فهمه ms1342 الراوي عبر عنه على قدر فهمه فأخطأ ، ولو بلغ الحديث بلفظه الأول
~~لأصاب ، فإن اللفظ الأول هو الذي اتفق عليه الحفاظ ، ولم يخرج البخاري
~~والترمذي وأبو داود غيره ، والمراد به اسم السورة كما سبق . وثبت في سنن
~~الدارقطني عن أنس قال : كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
~~وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يفتتحون بأم القرآن فيما يجهر به قال
~~الدارقطني : هذا صحيح ، وهو دليل صريح لتأويلنا ، فقد ثبت الجهر بالبسملة
~~عن أنس وغيره كما سبق فلا بد من تأويل ما ظهر خلاف ذلك قال الشيخ أبو محمد
~~المقدسي : ثم للناس في تأويله والكلام عليه خمس طرق إحداها : وهي التي
~~اختارها ابن عبد البر أنه لا يجوز الإحتجاج به لتلونه واضطرابه واختلاف
~~ألفاظه مع تغاير معانيها فلا حجة في شيء منها عندي ، لأنه قال مرة : كانوا
~~يفتتحون بالحمد لله رب العالمين ومرة كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن
~~الرحيم ومرة كانوا لا يقرأونها ومرة قال وقد سئل عن ذلك : كبرت ونسيت .
~~فحاصل هذه الطريقة إنما نحكم بتعارض الروايات ولا نجعل بعضها أولى من بعض
~~فيسقط الجميع . ونظير ما فعلوا في رد حديث أنس . هذا ما نقله الخطابي في
~~معالم السنن عن أحمد بن حنبل أنه رد حديث رافع بن خديج في المزارعة
~~لاضطرابه وتلونه . وقال : هو حديث كثير الألوان . الطريقة الثانية : أن
~~PageV03P298 نرجح بعض ألفاظ هذه الروايات المختلفة على باقيها ونرد ما
~~خالفها إليها فلا نجد الرجحان إلا للرواية التي على لفظ حديث عائشة أنهم
~~كانوا يفتتحون بالحمد لله أي بالسورة . وهذه طريقة الإمام الشافعي ومن تبعه
~~لأن أكثر الرواة على هذا اللفظ ولقوله في رواية الدارقطني بأم القرآن فكأن
~~أنسا أخرج هذا الكلام مستدلا به على من يجوز قراءة غير الفاتحة أو يبدأ
~~بغيرها ، ثم افترقت الرواة عنه فمنهم من أداه بلفظه فأصاب ، ومنهم من فهم
~~منه حذف البسملة فعبر عنه بقوله كانوا لا يقرأون أو فلم أسمعهم يقرأون
~~البسملة ومنهم من فهم الإسرار فعبر ms1343 عنه فإن قيل إذا اختلفت ألفاظ روايات
~~حديث قضى المبين منها على المجمل ، فإن سلم أن رواية : يفتتحون محتملة ،
~~فرواية : لا يجهرون تعين المراد . قلنا : ورواية بأم القرآن تعين المعنى
~~الآخر فاستويا وسلم لنا ما سبق من الأحاديث المصرحة بالجهر عن أنس وغيره ،
~~وتلك لا تحتمل تأويلا وهذه أمكن تأويلها بما ذكرناه فأولت وجمع بين
~~الروايات وألفاظها . الطريقة الثالثة : أن يقال : ليس في هذه الروايات ما
~~ينافي أحاديث الجهر الصحيحة السابقة : أما الرواية المتفق عليها فظاهرة ،
~~وأما قوله لا يجهرون فالمراد به نفي الجهر الشديد الذي نهى الله تعالى عنه
~~بقوله تعالى : @QB@ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك @QE@
~~الإسراء : 011 فنفى أنس رضي الله عنه الجهر الشديد دون أصل الجهر ، بدليل
~~أنه هو روى الجهر في حديث آخر . وأما رواية من روى يسرون فلم يرد حقيقة
~~الإسرار ، وهذه طريقة الإمام أبي بكر بن خزيمة ، وإنما أراد بقوله يسرون
~~التوسط المأمور به الذي هو بالنسبة إلى الجهر المنهي عنه كالإسرار ، واختار
~~هذا اللفظ مبالغة في نفي الجهر الشديد المنهي عنه ، وهذا معنى ما روي عن
~~ابن عباس أنه قال : الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب أراد
~~الجهر الشديد قراءة الأعراب لجفائهم وشدتهم لأن ابن عباس ممن رأى الجهر
~~بالبسملة كما سبق . الطريقة الرابعة : رجحها الإمام ابن خزيمة ، وهي رد
~~جميع الروايات إلى معنى أنهم كانوا يسرون بالبسملة دون تركها ، وقد ثبت
~~الجهر بها بالأحاديث السابقة عن أنس وكأن أنسا بالغ في الرد على من أنكر
~~الجهر والإسرار بها فقال أنا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه
~~فرأيتهم يسرون بها أي وقع ذلك منهم مرة أو مرات لبيان الجواز ولم يرد
~~الدوام ، بدليل ما ثبت عنه من الجهر رواية وفعلا كما سبق ، فتكون أحاديث
~~أنس قد دلت على جواز الأمرين ووقوعهما من النبي صلى الله عليه وسلم وهما :
~~الجهر والإسرار ، ولهذا PageV03P299 اختلفت أفعال الصدر الأول في ذلك ، وهو
~~كالاختلاف في الأذان والإقامة . قال أبو حاتم بن ms1344 حبان : هذا عندي من
~~الاختلاف المباح ، والجهر أحب إلى فعلى هذا قول من روى لم يقرأ أي لم يجهر
~~ولم أسمعهم يقرأون ، أي يجهرون . الطريقة الخامسة : أن يقال : نطق أنس بكل
~~هذه الألفاظ المروية في مجالس متعددة بحسب الحاجة إليها في الاستدلال
~~والبيان . فإن قيل : هلا حملتم حديث أنس رضي الله عنه على أن آخر الأمرين
~~من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجهر بدليل أنه حكى ذلك عن الخلفاء بعده
~~قلنا : منع ذلك أن الجهر مروي عن أنس من فعله كما سبق من حديث المعتمر عن
~~أبيه عن أنس ، فلا يختار أنس لنفسه إلا ما كان آخر الأمرين قال أبو محمد :
~~وإن رمنا ترجيح الجهر فيما نقل أنس ، قلنا : هذه الرواية التي انفرد بها
~~مسلم المصرحة بحذف البسملة أو بعدم الجهر بها قد عللت وعورضت بأحاديث الجهر
~~الثابتة عن أنس ، والتعليل يخرجها من الصحة إلى الضعف ، لأن من شرط الصحيح
~~أن لا يكون شاذا ولا معللا ، وإن اتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله ،
~~فالتعليل يضعفه لكونه اطلع فيه على علة خفية قادحة في صحته كاشفة عن وهم
~~لبعض رواته ، ولا ينفع حينئذ إخراجه في الصحيح لأنه في نفس الأمر ضعيف وقد
~~خفي ضعفه وقد تخفى العلة على أكثر الحفاظ ويعرفها الفرد منهم فكيف والأمر
~~هنا بالعكس ، ولهذا امتنع البخاري وغيره من إخراجه . وقد علل حديث أنس هذا
~~بثمانية أوجه ذكرها أبو محمد مفصلة ، وقال : الثامن فيها أن أبا سلمة سعيد
~~بن زيد قال : سألت أنسا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد
~~لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم فقال : إنك لتسألني عن شيء ما
~~أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك رواه أحمد بن حنبل في مسنده ، وابن خزيمة في
~~كتابه ، والدارقطني في سننه ، وقال : إسناده صحيح ، وهذا دليل على توقف أنس
~~وعدم جزمه بواحد من الأمرين ، وروي عنه الجزم بكل واحد منهما فاضطربت
~~أحاديثه ، وكلها صحيحة فتعارضت فسقطت ، وإن ترجح بعضها فالترجيح الجهر
~~لكثرة ms1345 أحاديثه ، ولأنه إثبات فهو مقدم على النفي ولعل النسيان عرض له بعد
~~ذلك قال ابن عبد البر : من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه والله
~~أعلم . وأما الجواب عن حديث ابن عبد الله بن مغفل فقال أصحابنا والحفاظ :
~~هو حديث PageV03P300 ضعيف لأن ابن عبد الله بن مغفل مجهول ، قال ابن خزيمة
~~: هذا الحديث غير صحيح من جهة النقل لأن ابن عبد الله مجهول . وقال ابن عبد
~~البر : ابن عبد الله مجهول لا يقوم به حجة ، وقال الخطيب أبو بكر وغيره :
~~هذا الحديث ضعيف لأن ابن عبد الله مجهول ، ولا يرد على هؤلاء الحفاظ قول
~~الترمذي : حديث حسن لأن مداره على مجهول ولو صح وجب تأويله جمعا بين الأدلة
~~السابقة . وذكروا في تأويله وجهين أحدهما : قال أبو الفتح الرازي في كتابه
~~في البسملة إن ذلك في صلاة سرية لا جهرية لأن بعض الناس قد يرفع قراءته
~~بالبسملة وغيرها رفعا يسمعه من عنده فنهاه أبوه عن ذلك وقال : هذا محدث ،
~~والقياس أن البسملة لها حكم غيرها من القرآن في الجهر والإسرار الثاني :
~~جواب أبي بكر الخطيب قال : ابن عبد الله مجهول ولو صح حديثه لم يؤثر في
~~الحديث الصحيح عن أبي هريرة في الجهر ، لأن عبد الله بن مغفل من أحداث
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة من شيوخهم . وقد صح أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه ليلني منكم أولو الأحلام والنهى
~~، ثم الذين يلونهم فكان أبو هريرة يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وعبد
~~الله بن مغفل يبعد لحداثة سنة ، ومعلوم أن القارىء يرفع صوته ويجهر بقراءته
~~في أثنائها أكثر من أولها فلم يحفظ عبد الله الجهر بالبسملة لأنه بعيد ،
~~وهي أول القراءة ، وحفظها أبو هريرة لقربه وإصغائه وجودة حفظه وشدة اعتنائه
~~، وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، فجوابه أنه ضعيف لأنه من رواية محمد
~~بن جابر اليمامي عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود ، ومحمد بن جابر ضعيف
~~باتفاق ms1346 الحفاظ مضطرب الحديث لاسيما في روايته عن حماد بن أبي سليمان ، هذا
~~وفيه ضعف آخر وهو أن إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود بالاتفاق فهو منقطع
~~ضعيف وإذا ثبت ضعفه من هذين الوجهين لم يكن فيه حجة ، ولو كانت لكانت
~~الأحاديث الصحيحة السابقة المصرحة بالجهر مقدمة لصحتها وكثرتها ولأنها
~~إثبات وهذا نفي ، والإثبات مقدم . وأما قول سعيد بن جبير : إن الجهر منسوخ
~~فلا حجة فيه ، وإن كان قد روي متصلا عنه عن ابن عباس ، وقال : فأنزل الله
~~تعالى : @QB@ ولا تجهر بصلاتك @QE@ الإسراء : 011 فيسمع المشركون فيهزأون
~~PageV03P301 @QB@ ولا تخافت بها @QE@ الإسراء : 011 عن أصحابك فلا تسمعهم
~~بها @QB@ بها وابتغ بين ذلك @QE@ الإسراء : 011 وفي رواية فخفض النبي صلى
~~الله عليه وسلم ببسم الله الرحمن الرحيم . قال البيهقي : يعني والله أعلم
~~فخفض بها دون الجهر الشديد الذي يبلغ أسماع المشركين ، وكان يجهر بها جهرا
~~يسمع أصحابه . قال أبو محمد : وهذا هو الحق لأن الله تعالى كما نهاه عن
~~الجهر بها نهاه عن المخافتة ، فلم يبق إلا التوسط بينهما وليس هذا الحكم
~~مختصا بالبسملة بل كل القراءة فيه سواء . وأما ما حكوا عن الدارقطني فلا
~~يصح عنه لأن الدارقطني صحح في سننه كثيرا من أحاديث الجهر كما سبق ، وكتاب
~~السنن صنفه الدارقطني بعد كتاب الجهر بدليل أنه أحال في السنن عليه ، فإن
~~صحت تلك الحكاية حمل الأمر على أنه أطلع آخرا على ما لم يكن أطلع عليه أولا
~~، ويجوز أن يكون أراد ليس في الصحيحين منها شيء وإن كان قد صحت في غيرها ،
~~وهذا بعيد فقد سبق استنباط الجهر من الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة .
~~وأما قولهم : قال بعض التابعين : الجهر بالبسملة بدعة لا حجة فيه لأنه يخبر
~~عن اعتقاده ومذهبه كما قال أبو حنيفة العقيقة بدعة ، وصلاة الاستسقاء بدعة
~~، وهما سنة عند جماهير العلماء للأحاديث الصحيحة فيها ، ومذهب واحد من
~~الناس لا يكون حجة على مجتهد آخر ، فكيف يكون حجة على الأكثرين مع مخالفته
~~للأحاديث الصحيحة السابقة . ( وأما قياسهم ) على التعوذ ms1347 ( فجوابه ) أن
~~البسملة من الفاتحة ومرسومة في المصحف بخلاف التعوذ ، وأما قولهم لو كان
~~الجهر ثابتا لنقل تواترا فليس ذلك بلازم لأن التواتر ليس بشرط لكل حكم ،
~~والله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب أن يقرأها مرتبا فإن قرأ في خلالها
~~غيرها ناسيا ثم أتى بما بقي منها أجزأه وإن قرأ عامدا لزمه أن يستأنف
~~القراءة كما لو تعمد في خلال الصلاة ما ليس منها لزمه أن يستأنفها ، وإن
~~نوى قطعها ولم يقطع لم يلزمه PageV03P302 استئنافها لأن القراءة باللسان
~~ولم يقطع ذلك بخلاف ما لو نوى قطع الصلاة لأن النية بالقلب وقطع ذلك
# الشرح قال الشافعي والأصحاب تجب قراءة الفاتحة مرتبة متوالية لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هكذا وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا
~~كما رأيتموني أصلي فإن ترك الترتيب فقدم المؤخر وأخر المقدم فإن تعمد ذلك
~~بطلت قراءته ولا تبطل صلاته لأن ما فعل أنه قرأ آية أو آيات في غير موضعها
~~ويلزمه استئناف الفاتحة وإن فعل ذلك ساهيا لم يعتد بالمؤخر ويبني على
~~المرتب من أول الفاتحة نص عليه في الأم واتفق الأصحاب عليه قال البغوي
~~وغيره إلا أن يطول الفصل فيجب استئناف القراءة هكذا قاله الأصحاب قال
~~الرافعي ينبغي أن يقال إن كان يعتبر الترتيب مبطلا للمعنى تبطل صلاته كما
~~إذا تعمده كما قالوا إذا تعمد تغيير التشهد تغييرا يبطل المعنى فإن صلاته
~~تبطل وأما الموالاة فمعناها أن يصل الكلمات بعضها ببعض ولا يفصل إلا بقدر
~~التنفس فإن أخل بالموالاة فله حالان أحدهما أن يكون عامدا فينظر إن سكت في
~~أثناء الفاتحة طويلا بحيث أشعر بقطعه القراءة أو إعراضه عنها مختارا أو
~~لعائق بطلت قراءته ووجب استئناف الفاتحة هذا هو المذهب وحكى إمام الحرمين
~~والغزالي عن العراقيين أنه لا تبطل قراءته بلا خلاف نص عليه في الأم واتفق
~~الأصحاب عليه قال في الأم لأنه حديث نفس وهو موضوع عنه وإن نوى قطعها وسكت
~~طويلا بطلت بلا خلاف ms1348 وإن سكت يسيرا بطلت أيضا على الصحيح المشهور وبه قطع
~~الأكثرون ونص عليه في الأم وأشار إليه المصنف وفيه وجه أنها لا تبطل حكاه
~~صاحب الحاوي وغيره لأن النية الفردة لا تؤثر وكذا السكوت اليسير وكذا إذا
~~اجتمعا وإن أتى في أثناء الفاتحة بتسبيح أو تهليل أو غيرهما من الأذكار أو
~~قرأ آية من غيرها عمدا بطلت قراءته بلا خلاف سواء كثر ذلك أو قل لأنه مناف
~~لقراءتها هذا فيما لا يؤمر به المصلي فأما ما أمر به إليه كتأمين المأموم
~~لتأمين إمامه وسجوده لتلاوته ففيه خلاف نذكره قريبا إن شاء الله تعالى
~~الحال الثاني أن يخل بالموالاة ناسيا فالصحيح الذي نص عليه الشافعي في الأم
~~وقطع به الأصحاب أنه لا تبطل قراءته بل يبني عليها لأنه معذور سواء كان أخل
~~بالموالاة بسكوت أم بقراءة غير الفاتحة في أثنائها نص عليه في الأم وقاله
~~الأصحاب قال في الأم لأنه مغفور PageV03P303 له في النسيان ، وقد قرأ
~~الفاتحة كلها ، وسواء قلنا يعذر بترك الفاتحة ناسيا أم لا ، ومال إمام
~~الحرمين والغزالي إلى انقطاع الموالاة بالنسيان إذا قلنا : لا تسقط القراءة
~~بالنسيان ، والمذهب الأول ، ولو أعيي في أثناء الفاتحة فسكت للإعياء ثم بنى
~~على قراءته حين أمكنه صحت قراءته ، نص عليه في الأم لأنه معذور ، وأما قول
~~المصنف : ويجب أن يقرأها مرتبا فهو بفتح التاء ويجوز كسرها ، وقوله فإن قرأ
~~في خلالها غيرها إلى آخره ليس مراده به تفسير الترتيب والتفريع عليه ، إذ
~~ليس في هذا ترك ترتيب ، وإنما هو بيان للمسألة الثانية ، وهي أن الموالاة
~~واجبة كالترتيب فبين أنه لو ترك الموالاة عمدا لا تجزيه القراءة ، واستغنى
~~به عن قوله : وتجب الموالاة والله أعلم . فرع : قال إمام الحرمين إذا كرر
~~الفاتحة أو آية منها كان شيخي يقول : لا بأس بذلك إن كان ذلك لتشككه في أن
~~الكلمة قرأها جيدا كما ينبغي أم لا لأنه معذور وإن كرر كلمة منها بلا سبب
~~كان شيخي يتردد في إلحاقه بما لو أدرج في أثناء الفاتحة ms1349 ذكرا آخر . قال
~~الإمام : والذي أراه أنه لا تنقطع موالاته بتكرير كلمة منها كيف كان ، هذا
~~كلام الإمام وقد جزم شيخه وهو والده الشيخ أبو محمد في كتابه التبصرة بأنه
~~لا تنقطع قراءته سواء كررها للشك أو للتفكر . وقال البغوي : إن كرر آية لم
~~تنقطع القراءة ، وإن قرأن نصف الفاتحة ثم شك هل أتي بالبسملة فأتمها ثم ذكر
~~أنه كان أتى بها يجب أن يعيد ما قرأ بعد الشك ، ولا يجب استئناف الفاتحة
~~لأنه لم يدخل فيها غيرها . وقال ابن سريج : يجب استئناف الفاتحة ، وقال
~~المتولي : إن كرر الآية التي هو فيها لم تبطل قراءته ، وإن أعاد بعض الآيات
~~التي فرغ منها بأن وصل إلى @QB@ أنعمت عليهم @QE@ ثم قرأ @QB@ مالك يوم
~~الدين @QE@ فإن استمر على القراءة من @QB@ مالك يوم الدين @QE@ أجزأته
~~قراءته ، وإن اقتصر على @QB@ مالك يوم الدين @QE@ ثم عاد فقرأ @QB@ غير
~~المغضوب عليهم ولا الضالين @QE@ لم تصح قراءته وعليه استئنافها لأن هذا غير
~~معهود في التلاوة وهذا إن كان عامدا فإن كان ساهيا أو جاهلا لم تنقطع
~~قراءته كما لو تكلم في أثناء صلاته بما ليس منها ناسيا أو جاهلا لم تبطل
~~صلاته ، وكذا لا تبطل قراءته هنا وأما صاحب البيان فقال : إن قرأ آية من
~~الفاتحة مرتين فإن كانت أول آية أو آخرها لم يضر وإن كانت في أثنائها فالذي
~~يقتضيه القياس أنه كما لو قرأ في خلالها غيرها فإنه لو تعمده بطلت قراءته ،
~~وإن سها بنى ، وكأن صاحب البيان لم يقف على النقل الذي حكيته عن
~~PageV03P304 الأصحاب ، ولهذا قال : الذي يقتضيه القياس ، وهذه عادته فيما
~~لم ير فيه نقلا والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن قرأ الإمام الفاتحة فأمن والمأموم في
~~أثناء الفاتحة فأمن بتأمينه ففيه وجهان قال الشيخ أبو حامد الأسفرايني :
~~تنقطع القراءة كما لو قطعها بقراءة غيرها . وقال شيخنا القاضي أبو الطيب :
~~لا تنقطع لأن ذلك مأمور به فلا تنقطع القراءة كالسؤال في آية الرحمة ،
~~والاستعاذة من النار في آية العذاب فيما يقرأ ms1350 في صلاته منفردا . + الشرح :
~~قال أصحابنا : إذا أتى في أثناء الفاتحة بما ندب إليه لمصلحة الصلاة مما
~~يتعلق بها كتأمين المأموم وسجوده معه لتلاوته وفتحه عليه القراءة وسؤاله
~~الرحمة عند قراءة آيتها والاستعاذة من العذاب عند قراءة آيته ونحو ذلك فهل
~~تنقطع موالاة الفاتحة ( فيه وجهان ) مشهوران أصحهما : لا تنقطع بل يبني
~~عليها وتجزيه وبهذا قال أبو علي الطبري والقفال و القاضي أبو الطيب وأبو
~~الحسن الواحدي في تفسيره البسيط ، وصححه الغزالي والشاشي والرافعي وغيرهم
~~والثاني : تنقطع فيجب استئناف الفاتحة وهو قول الشيخ أبي حامد والمحاملي و
~~البندنيجي وصححه صاحب التتمة ، ولا يطرد الوجهان في كل مندوب ، فلو أجاب
~~المؤذن في أثناء الفاتحة أو عطس فقال : الحمد لله أو فتح القراءة على غير
~~إمامه أو سبح لمن أستأذن عليه أو نحوه انقطعت الموالاة بلا خلاف صرح به
~~البغوي والأصحاب قالوا : وإنما الوجهان في ذكر متعلق بالصلاة لمصليها ،
~~وظاهر كلام المصنف أن السؤال في آية الرحمة والعذاب لا يقطع الموالاة وجها
~~واحدا ولا يجري فيه الوجهان في التأمين . وليس هو كما قال ، بل الوجهان في
~~السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة لآية العذاب مشهوران صرح بهما الشيخ أبو
~~محمد الجويني وولده إمام الحرمين والغزالي وصاحب التهذيب وآخرون لا يحصرون
~~، واتفقوا على جريانه في سجوده مع إمامه للتلاوة . وينكر على المصنف شيئان
~~أحدهما : قياسه على السؤال في آية الرحمة والعذاب فأوهم أنه لا خلاف فيه ،
~~وفيه الخلاف كما ذكرنا والثاني : إضافته عدم الإنقطاع إلى القاضي أبي الطيب
~~وحده فأوهم أنه لم يقل به غيره ، أو لم يسبق إليه وليس هو كذلك ، بل القول
~~بعدم الإنقطاع لأبي علي الطبري ذكره في الإفصاح وهو متقدم على القاضي أبي
~~الطيب بأزمان ، والعجب أن القاضي أبا الطيب ذكر المسألة في تعليقه وقال :
~~فيها وجهان أصحهما : وهو قول أبي علي الطبري في الإفصاح لا ينقطع والثاني :
~~قول الشيخ أبي حامد ينقطع فكان ينبغي للمصنف أن يقول كما قاله شيخه :
~~والثاني لا ينقطع وهو قول أبي علي الطبري واختاره ms1351 شيخنا أبو الطيب ، قال
~~القاضي أبو الطيب ولو كان في أثناء الفاتحة فقرأ الإمام : @QB@ أليس ذلك
~~بقادر على أن يحيي الموتى @QE@ PageV03P305 ( القيامة : 04 ) فقال المأموم
~~: بلى . تنقطع قراءته يعني أنه كسؤال الرحمة فيكون على الخلاف والله أعلم .
~~والأحوط في هذه الصور أن يستأنف الفاتحة ليخرج من الخلاف . ( وأعلم ) أن
~~الخلاف مخصوص بمن أتى بذلك عامدا عالما . أما من أتى به ساهيا أو جاهلا فلا
~~تنقطع قراءته بلا خلاف ، صرح به صاحب التتمة وغيره وهو واضح مفهوم مما سبق
~~قريبا أن الفاتحة لا تنقطع بما تخللها في حالة النسيان ، قال صاحب التتمة
~~ودليله أن الصلاة لا تبطل بما تخللها ناسيا أو جاهلا فكذا الفاتحة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة لما روى
~~رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في
~~المسجد ورجل يصلي ، فلما انصرف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه
~~، فقال له : أعد صلاتك فإنك لم تصل ، فقال علمني يا رسول الله ، فقال إذا
~~قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر إلى أن قال ثم اصنع في
~~كل ركعة ذلك ولأنها ركعة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة كالركعة الأولى
~~. + الشرح : حديث رفاعة هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ببعض
~~ما ذكره المصنف ، وليس في روايتهم قوله في المهذب ثم إقرأ فاتحة الكتاب وما
~~تيسر بل فيها فاقرأ ما تيسر معك من القرآن وليس في أكثرها ثم اصنع ذلك في
~~كل ركعة وفي رواية دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فدخل رجل فصلى
~~ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل ،
~~فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل فإنك لم
~~تصل ، ثلاثا . فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني ، فقال : إذا قمت
~~إلى الصلاة PageV03P306 فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع ms1352 حتى
~~تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، افعل ذلك
~~في صلاتك كلها رواه البخاري ومسلم ، وزاد في رواية لهما : إذا قمت إلى
~~الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وذكر تمامه ، وذكر البخاري هذه
~~الزيادة في كتاب السلام . وهذا الحديث المتفق على صحته في الدلالة وفيه نحو
~~ثلاثين فائدة قد جمعتها في غير هذا الموضع . أما حكم المسألة : فقراءة
~~الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإنه لا
~~يقرأ وتصح له الركعة ، وهل يقال يحملها عنه الإمام أم لم تجب أصلا فيه
~~وجهان حكاهما الرافعي أصحهما : يحملها ، وبه قطع الأكثرون ولهذا لو كان
~~الإمام لم تحسب هذه الركعة للمأموم . فرع في مذاهب العلماء في القراءة في
~~كل الركعات قد ذكرنا مذهبنا وجوب الفاتحة في كل ركعة ، وبه قال أكثر
~~العلماء ، وبه قال أصحابنا عن علي وجابر رضي الله عنهما ، وهو مذهب أحمد ،
~~وحكاه ابن المنذر عن ابن عون والأوزاعي وأبي ثور ، وهو الصحيح عن مالك
~~وداود وقال أبو حنيفة : تجب القراءة في الركعتين الأوليين ، وأما الأخريان
~~فلا تجب فيهما قراءة ، بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت . وقال الحسن
~~البصري وبعض أصحاب داود : لا تجب القراءة إلا في ركعة من كل الصلوات . وحكى
~~ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه إن قرأ في أكثر الركعات أجزأه . وعن الثوري
~~إن قرأ في ركعة من الصبح أو الرباعية فقط لم يجزه ، وعن مالك إن ترك
~~القراءة في ركعة من الصبح لم تجزه ، وإن تركها في ركعة من غيرها أجزأه .
~~واحتج لمن لم يوجب قراءة في الأخيرتين بقول الله تعالى : @QB@ فاقرؤوا ما
~~تيسر منه @QE@ وبحديث عبد الله بن عبد الله بن العباس قال دخلنا على ابن
~~عباس فقلنا لشاب : سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في
~~الظهر والعصر فقال : لا لا ، فقيل له : لعله كان يقرأ في نفسه فقال خمشا ،
~~هذه شر من الأولى كان ms1353 عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس
~~بشيء إلا بثلاث PageV03P307 خصال ، أمرنا أن نسبغ الوضوء ، وأن لا نأكل
~~الصدقة ، وأن لا ننزي الحمار على الفرس رواه أبو داود بإسناد صحيح . وقوله
~~خمشا هو بالخاء والشين المعجمتين أي خمش الله وجهه وجلده خمشا كقوله عقرى
~~حلقي . وعن عكرمة عن ابن عباس قال : لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وبحديث عبادة
~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن
~~رواه البخاري ومسلم . قالوا : وهذا لا يقتضي أكثر من مرة ، وبحديث أبي
~~هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقرآن ولو
~~بفاتحة الكتاب وعن علي رضي الله عنه أنه قرأ في الأوليين وسبح في الأخريين
~~. واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة السابق في حديث المسيء صلاته وقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم : ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية ذكرها البيهقي
~~بإسناد صحيح ثم افعل ذلك في كل ركعة وبحديث مالك ابن الحويرث أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري وقد ثبت أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل الركعات ، وعن أبي قتادة رضي الله
~~عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الظهر والعصر في الركعتين
~~الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، ويسمعنا الآية أحيانا ، ويقرأ في
~~الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب رواه مسلم ، وأصله في صحيحي البخاري
~~ومسلم . لكن قوله يقرأ في الأخيرتين PageV03P308 بفاتحة الكتاب انفرد به
~~مسلم . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي
~~الأخيرتين قدر نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر
~~قراءة خمس عشرة وفي الأخيرتين قدر نصف ذلك واستدل أصحابنا بأشياء لا حاجة
~~إليها ms1354 مع ما ذكرنا من الأحاديث الصحيحة . وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية
~~فهو أنها وردت في قيام الليل . وعن حديث ابن عباس أنه نفى وغيره أثبت ،
~~والمثبت مقدم على النافي وكيف وهم أكثر منه وأكبر سنا وأقدم صحبة وأكثر
~~اختلاطا بالنبي صلى الله عليه وسلم لاسيما أبو هريرة وأبو قتادة وأبو سعيد
~~فتعين تقديم أحاديثهم على حديثه . والرواية الثانية عن ابن عباس تبين أن
~~نفيه في الرواية الأولى كان على سبيل التخمين والظن لا عن تحقيق ، فلا
~~يعارض الأكثرين الجازمين بإثبات القراءة . وعن حديث عبادة أن المراد قراءة
~~الفاتحة في كل ركعة بدليل ما ذكرنا من الأحاديث . وعن حديث أبي هريرة
~~جوابان أحدهما : أنه ضعيف سبق بيان تضعيفه في مسألة اختلاف العلماء في
~~تعيين الفاتحة والثاني : أن المراد الفاتحة في كل ركعة جمعا بين الأدلة .
~~وعن حديث علي أنه ضعيف لأنه من رواية الحارث الأعور وهو كذاب مشهور بالضعف
~~عند الحفاظ . وقد روي عن علي كرم الله وجهه خلافه والله أعلم . فرع : قوله
~~في الكتاب في الحديث بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد قال
~~الجوهري : أصل بينا ( بين ) فأشبعت الفتحة فصارت ألفا قال : وبينما بمعناه
~~زيدت فيه ( ما ) قال وتقديره بين أوقات جلوسه جرى كذا وكذا ، وقول المصنف :
~~ولأنها ركعة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة مع القدرة كالركعة الأولى ،
~~وهو قوله ( يجب فيها القيام ) احتراز من ركعة المسبوق ، وقوله : ( مع
~~القدرة ) احتراز ممن لم يحسن الفاتحة ، وفي هذا القياس رد على PageV03P309
~~جميع المخالفين في المسألة . وأما رفاعة بن رافع راوي الحديث المذكور في
~~الكتاب فهو أبو معاذ رفاعة ابن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن
~~زريق الأنصاري الزرقي ، شهد بدرا ، وكان أبوه صحابيا نقيبا توفي في أول
~~خلافة معاوية ، وقد ذكره المصنف بعد هذا في فصل الاعتدال ، وقال فيه :
~~رفاعة بن مالك نسبة إلى جده وهو صحيح .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وهل تجب على المأموم ينظر فيه فإن كان في
~~صلاة ms1355 يسر فيها بالقراءة وجبت عليه ، وإن كان في صلاة يجهر فيها ففيه قولان
~~، قال في الأم والبويطي يجب ، لما روى عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ( الصبح ) فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال :
~~إني لأراكم تقراون خلف إمامكم ، قلنا : والله أجل يا رسول الله نفعل هذا .
~~قال : لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ولأن من لزمه
~~قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالإمام والمنفرد . وقال في القديم :
~~لا يقرأ لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة
~~جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي أحد منكم فقال رجل : نعم يا رسول الله
~~قال : إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم . PageV03P310 + الشرح : هذان الحديثان
~~رواهما أبو داود والترمذي وغيرهما ، وقال الترمذي : هما حديثان حسنان ،
~~وصحح البيهقي الحديث الأول وضعف الثاني ( حديث أبي هريرة ) وقال تفرد به عن
~~أبي هريرة ابن أكيمة بضم الهمزة وفتح الكاف وهو مجهول . قال وقوله : (
~~فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه )
~~هو من كلام الزهري وهو الراوي عن ابن أكيمة . قاله محمد بن يحيى الذهلي
~~والبخاري وأبو داود ، واستدلوا برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله
~~من قول الزهري . قوله أجل يا رسول الله تفعل هذا هو بتشديد الذال وتنوينها
~~هكذا ضبطناه ، وهكذا ضبطه البخاري في معالم السنن ، وكذا ضبطناه في سنن أبي
~~داود والدارقطني والبيهقي وغيرها ، وفي رواية الدارقطني نهذه هذا أو ندرسه
~~درسا قال الخطابي وغيره : الهذ السرعة وشدة الإستعجال في القراءة ، هذا هو
~~المشهور ، قال الخطابي : وقيل المراد بالهذ هنا الجهر ، وتقديره يهذ هذا ،
~~وقد بسطت شرحه وضبطه في تهذيب اللغات : . وقول المصنف ( ولأن من لزمه قيام
~~القراءة لزمه القراءة مع القدر ms1356 كالإمام ) احترز بقوله : ( لزمه قيام
~~القراءة ) عن المسبوق ، وبقوله ( مع القدرة ) عمن لا يحسن القراءة . أما
~~حكم المسألة : فقراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة وعلى
~~المسبوق فيما يدركه مع الإمام بلا خلاف . . وأما المأموم فالمذهب الصحيح
~~وجوبها عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية ، وقال الشافعي في
~~القديم : لا تجب عليه في الجهر ونقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن القديم
~~والإملاء ، ومعلوم أن الإملاء من الجديد ، ونقله البندنيجي عن القديم
~~والإملاء وباب صلاة الجمعة من الجديد . وحكى الرافعي وجها أنها لا تجب عليه
~~في السرية ، وهو شاذ ضعيف وإذا قلنا : لا تجب عليه في الجهرية فالمراد
~~بالتي يشرع فيها الجهر ، فأما ثالثة المغرب والعشاء ورابعة العشاء فتجب
~~عليه القراءة فيها بلا خلاف ، صرح به صاحب التتمة وغيره . وقال أصحابنا :
~~وإذا قلنا : لا تجب عليه في الجهرية بأن كان أصم أو بعيدا من الإمام لا
~~يسمع قراءة الإمام ففي وجوبها عليه وجهان مشهوران للخراسانيين ، أصحهما :
~~تجب لأنها في حقه كالسرية والثاني : لا تجب لأنها جهرية . ولو جهر الإمام
~~في السرية أو أسر في الجهرية فوجهان ، أصحهما وهو ظاهر النص أن الإعتبار
~~بفعل الإمام والثاني : بصفة أصل الصلاة . وإذا لم يقرأ المأموم فهل يستحب
~~له التعوذ فيه وجهان حكاهما صاحب العدة والبيان وغيرهما أصحهما : لا ، إذ
~~لا قراءة . والثاني : نعم لأنه ذكر سري ، وإذا قلنا : يقرأ المأموم في
~~الجهرية كره له أن يجهر بحيث يؤذي جاره ، بل يسر بحيث يسمع نفسه لو كان
~~سميعا ولا شاغل من لغط وغيره ، لأن هذا أدنى القراءة المجزئة كما سنوضحه إن
~~شاء الله تعالى في مسائل الفرع . قال أصحابنا : ويستحب للإمام على هذا
~~PageV03P311 القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها . قال
~~السرخسي في الأمالي : ويستحب أن يدعو في هذه السكتة بما ذكرناه في حديث أبي
~~هريرة في دعاء الإستفتاح : اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره . ( قلت )
~~ومختار الذكر والدعاء والقراءة سرا ، ويستدل له بأن الصلاة ليس فيها سكوت ms1357
~~حقيقي في حق الإمام وبالقيام على قراءته في انتظاره في صلاة الخوف ولا تمنع
~~تسميته سكوتا مع الذكر فيه كما في السكتة بعد تكبيرة الإحرام ، ولأنه سكوت
~~بالنسبة إلى الجهر قبله وبعده ، ودليل هذه السكتة حديث الحسن البصري أن
~~سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة أنه حفظ من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة @QB@ صراط
~~الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين @QE@ الفاتحة : 7 فحفظ
~~ذلك سمرة وأنكر عليه عمران وكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب رضي الله عنهم فكان
~~في كتابه إليهما : أن سمرة قد حفظ رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن
~~، وهذا لفظ أبي داود ، ولفظ الترمذي بمعناه ، والدليل على كراهة رفع
~~المأموم صوته حديث في صحيح مسلم سنذكره في فصل الجهر إن شاء الله تعالى .
~~فرع : في مذاهب العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام . قد ذكرنا أن مذهبنا
~~وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الركعات من الصلاة السرية والجهرية .
~~هذا هو الصحيح عندنا كما سبق ، وبه قال أكثر العلماء . قال الترمذي في
~~جامعه : القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله
~~عليه وسلم والتابعين قال : وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد و
~~إسحاق . وقال ابن المنذر : قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة :
~~لا قراءة على المأموم ، وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق : لا
~~يقرأ في الجهرية وتجب القراءة في السرية . وقال ابن عون والأوزاعي وأبو ثور
~~وغيره من أصحاب تجب PageV03P312 القراءة على المأموم في السرية والجهرية ،
~~وقال الخطابي : قالت طائفة من الصحابة رضي الله عنهم : تجب على المأموم
~~وكانت طائفة منهم لا تقرأ ، واختلف الفقهاء بعدهم على ثلاثة مذاهب فذكر
~~المذاهب التي حكاها ابن المنذر ، وحكى الإيجاب مطلقا عن مكحول وحكاه القاضي
~~أبو الطيب عن الليث بن سعد ، وحكى العبدري عن أحمد أنه يستحب له أن يقرأ في
~~سكتات الإمام ولا يجب ms1358 عليه ، فإن كانت جهرية ولم يسكت لم يقرأ ، وإن كانت
~~سرية استحبت الفاتحة وسورة . وقال أبو حنيفة : لا تجب على المأموم ، ونقل
~~القاضي أبو الطيب والعبدري عن أبي حنيفة أن قراءة المأموم معصية ، والذي
~~عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية . قال البيهقي
~~: وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها ، ثم روى الأحاديث فيه ثم رواه
~~بأسانيده المتعددة عن عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود
~~وأبي بن كعب ومعاذ ابن جبل وابن عباس وأبي الدرداء وأنس بن مالك وجابر بن
~~عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وهشام بن عامر
~~وعمران وعبد الله بن مغفل وعائشة رضي الله عنهم قال : ورويناه عن جماعة من
~~التابعين . فرواه عن عروة بن الزبير ومكحول والشعبي وسعيد بن جبير والحسن
~~البصري رحمهم الله . واحتج لمن قال : لا يقرأ مطلقا بحديث يرويه مكي بن
~~إبراهيم عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عنبسه عن عبد الله بن شداد عن جابر عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له
~~قراءة وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وعن عمران بن حصين
~~قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ورجل يقرأ PageV03P313
~~خلفه ، فلما فرغ قال : من الذي يخالجني سورتي فنهى عن القراءة خلف الإمام .
~~وعن أبي الدرداء قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة
~~فقال : نعم فقال رجل من الأنصار : وجبت هذه فقال لي رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وكنت أقرب القوم إليه : ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم
~~وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة
~~الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء الإمام . وعن زيد بن ثابت قال : من قرأ
~~وراء الإمام فلا صلاة له قال : وفي الحديث الإمام ضامن وليس يضمن إلا
~~القراءة عن المأموم قالوا : ولأنها قراءة ms1359 فسقطت عن المأموم كالسورة في
~~الجهرية وكركعة المسبوق . واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم : لا
~~صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن رواه البخاري ومسلم ، وسبق بيانه مرات ،
~~PageV03P314 وهذا عام في كل مصل ، ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح
~~فبقي على عمومه وبحديث عبادة بن الصامت المذكور في الكتاب أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال : لعلكم
~~تقرأون وراء إمامكم قلنا : نعم هذا يا رسول الله قال : لا تفعلوا إلا
~~بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أبو داود والترمذي
~~والدارقطني والبيهقي وغيرهم قال الترمذي : حديث حسن وقال الدارقطني :
~~إسناده حسن ، وقال الخطابي : إسناده جيد لا مطعن فيه . فإن قيل : هذا
~~الحديث من رواية محمد بن إسحاق بن سيار عن مكحول . ومحمد بن إسحاق مدلس
~~والمدلس إذا قال في روايته : عن ، لا يحتج به عند جميع المحدثين ، فجوابه
~~أن الدارقطني والبيهقي روياه بإسنادهما عن ابن إسحاق قال : حدثني مكحول
~~بهذا فذكره قال الدارقطني في إسناده : هذا إسناد حسن ، وقد علم من قاعدة
~~المحدثين أن المدلس إذا روى حديثه من طريقين قال في إحداهما عن وفي الأخرى
~~حدثني أو أخبرني كان الطريقان صحيحين ، وحكم باتصال الحديث ، وقد حصل ذلك
~~هنا ، ورواه أبو داود من طرق ، وكذلك الدارقطني والبيهقي ، وفي بعضها : صلى
~~بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فقال
~~: لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن قال البيهقي عقب هذه
~~الرواية : والحديث صحيح عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وله شواهد .
~~ثم روى أحاديث شواهد له . واحتج البيهقي وغيره بحديث أبي هريرة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ،
~~فقيل لأبي هريرة : وأنا نكون وراء الإمام ، فقال : اقرأ بها في نفسك إلى
~~آخر حديث : قسمت الصلاة وهو صحيح رواه مسلم ، وقد سبق بطوله في مسألة تعيين
~~الفاتحة ms1360 ، وأطنب أصحابنا في الإستدلال ، وفيما ذكرناه كفاية . والجواب عن
~~الأحاديث التي احتج بها القائلون بإسقاط القراءة بها أنها كلها ضعيفة وليس
~~فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها موقوف وبعضها مرسل
~~وبعضها في رواته ضعيف أو ضعفاء ، وقد بين البيهقي رحمه الله علل جميعها
~~وأوضح تضعيفها ، وأجاب أصحابنا عن الحديث الأول لو صح بأنه محمول على
~~المسبوق أو على قراءة السورة بعد الفاتحة جمعا بين الأدلة ، والجواب عن
~~قراءة السورة أنها سنة فتركت لاستماعه قراءة القرآن بخلاف الفاتحة ، وعن
~~ركعة المسبوق أنها سقطت تخفيفا عنه لعموم الحاجة والله PageV03P315 أعلم .
~~واحتج القائلون بالقراءة في السرية دون الجهرية بقول الله تعالى : @QB@
~~وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا @QE@ الأعراف : 402 قال الشافعي في
~~القديم : هذا عندنا في القراءة التي تسمع خاصة . وعن أبي موسى الأشعري رضي
~~الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا سنننا وعلمنا
~~صلاتنا فقال : أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ
~~فأنصتوا رواه مسلم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ
~~فأنصتوا رواه أبو داود والترمذي والنسائي فقيل لمسلم بن الحجاج في صحيحه عن
~~حديث أبي هريرة هذا ( فقال : هو عندي صحيح ، فقيل لم لم تضعه ههنا فقال :
~~ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه ) وبحديث
~~ابن أكيمة عن أبي هريرة المذكور في الكتاب ( مالي أنازع القرآن ، فانتهى
~~الناس عن القراءة ) إلى آخره وقد سبق بيانه . واحتج أصحابنا بالأحاديث
~~السابقة في الاحتجاج على المانعين مطلقا . والجواب عن الآية الكريمة من
~~وجهين أحدهما : أن المستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم
~~الفاتحة كما سبق بيانه قريبا وذكرنا دليله من الحديث الصحيح قريبا وحينئذ
~~لا يمنعه قراءة الفاتحة الثاني : أن القراءة التي يؤمر بالإنصات لها في
~~السورة وكذا الفاتحة إذا سكت الإمام بعدها ، وهذا إذا ms1361 سلمنا أن المراد
~~بالآية حيث قرىء القرآن وهو الذي أعتقد رجحانه ، وإلا فقد روينا عن مجاهد
~~وغيره أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها PageV03P316 عليه ،
~~وروينا في سنن البيهقي عن أبي هريرة ومعاوية أنهما قالا : كان الناس
~~يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية ، وأما الجواب عن حديث : وإذا قرأ
~~فأنصتوا فمن أوجه ( منها ) الوجهان اللذان ذكرناهما في جواب الآية والوجه
~~الثالث : وهو الذي اختاره البيهقي أن هذه اللفظة ليست ثابتة عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال أبو داود في سننه : هذه اللفظة ليست بمحفوظة ثم روى
~~البيهقي عن الحافظ أبي علي النيسابوري أنه قال : هذه اللفظة غير محفوظة
~~وخالف التيمي جميع أصحاب قتادة في زيادته هذه اللفظة ثم روى عن يحيى بن
~~معين وأبي حاتم ( الرازي ) أنهما قالا : ليست محفوظة قال يحيى بن معين :
~~ليست هي بشيء . وذكر البيهقي طرقها وعللها كلها . وأما حديث الزهري عن أبي
~~أكيمة عن أبي هريرة مالي أنازع القرآن إلى أخره فجوابه أيضا من الأوجه
~~الثلاثة ( الوجهين السابقين ) في جواب الآية والثالث : أن الحديث ضعيف لأن
~~ابن أكيمة مجهول كما سبق قال البيهقي : ابن أكيمة مجهول لم يحدث إلا بهذا
~~الحديث ، ولم يحدث عنه غير الزهري ، ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من
~~أن : أراه يحدث ( عن ) سعيد بن المسيب ثم قال البيهقي بإسناده عن الحميدي
~~شيخ البخاري قال : في حديث ابن أكيمة : هذا حديث رجل لم يروه عنه غير
~~الزهري فقط ، ولأن الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين يتفقون على أن هذه
~~الزيادة وهي قوله : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فيما جهر فيه ليست من كلام أبي هريرة ، بل هي من كلام الزهري مدرجة في
~~الحديث ، وهذا لا خلاف فيه بينهم ، قال ذلك الأوزاعي ومحمد بن يحيى الذهلي
~~شيخ البخاري وإمام أهل نيسابور ، قاله البخاري في تاريخه وأبو داود في سننه
~~والخطابي والبيهقي وغيرهم ، رواه البيهقي من رواية عبد الله بن لحينة نحو
~~رواية ابن أكيمة عن أبي ms1362 هريرة ، ثم روى عن الحافظ يعقوب بن سفيان قال : هذا
~~خطأ لا شك فيه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإذا فرغ من الفاتحة أمن ، وهو سنة لما روي
~~أن PageV03P317 النبي صلى الله عليه وسلم : كان يؤمن وقال : صلوا كما
~~رأيتموني أصلي فإن كان إماما أمن وأمن المأموم لما روى أبو هريرة رضي الله
~~تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أمن الإمام فأمنوا فإن
~~الملائكة تؤمن بتأمينه فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من
~~ذنبه وإن كان في صلاة يجهر فيها جهر الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا
~~أمن الإمام فأمنوا ولو لم يجهر له لما علق تأمين المأموم عليه ، ولأنه تابع
~~للفاتحة فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة . وأما المأموم فقد قال في
~~الجديد لا يجهر ، وقال في القديم : يجهر فمن أصحابنا من قال على قولين
~~أحدهما : يجهر لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون وراءه حتى أن
~~للمسجد للجة والثاني : لا يجهر لأنه ذكر مسنون في الصلاة فلا يجهر به
~~المأموم كالتكبيرات ومنهم من قال : إن كان المسجد صغيرا يبلغهم تأمين
~~الإمام لا يجهر لأنه لا يحتاج إلى الجهر به ، وإن كان كبيرا جهر لأنه يحتاج
~~إلى الجهر للإبلاغ ، وحمل القولين على هذين الحالين ، فإن نسى الإمام
~~التأمين أمن المأموم وجهر به ليسمع الإمام فيأتي به . + الشرح : الذي
~~أختاره : أقدم الأحاديث الورادة في التأمين فيحصل منها بيان ما ذكره المصنف
~~وغيره ، وما يحتاج إلى الإستدلال به فيما نذكره من الأحكام إن شاء الله
~~تعالى ، فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر
~~الله له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود
~~والترمذي هكذا ، وعن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~إذا قال أحدكم آمين ، قالت الملائكة في السماء ms1363 آمين ، فإن وافقت إحداهما
~~الأخرى غفر الله له ما PageV03P318 تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم وزاد
~~مسلم في رواية له إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا :
~~آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري
~~ومسلم وهذا لفظ البخاري ، ولفظ مسلم إذا قال القارىء غير المغضوب عليهم ولا
~~الضالين فقال من خلفه : آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من
~~ذنبه وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~إذا أمن القارىء فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة
~~غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه . وعن وائل
~~بن حجر رضي الله عنه قال : سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير
~~المغضوب عليهم ولا الضالين فقال : آمين ، مد بها صوته رواه أبو داود
~~والترمذي وقال : حديث حسن وفي رواية أبي داود رفع بها صوته PageV03P319
~~وإسناده حسن كل رجاله ثقات إلا محمد بن كثير العبدي جرحه ابن معين ووثقه
~~غيره وقد روى له البخاري وناهيك به شرفا وتوثيقا له وهكذا رواه سفيان
~~الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر ورواه شعبة عن سلمة
~~بن كهيل فاختلف عليه فيه فرواه عنه أبو الوليد الطيالسي كذلك ورواه عنه أبو
~~داود الطيالسي وقال فيه قال : آمين خفض بها صوته ورواه الأكثرون عن سلمة
~~بإسناده قالوا يرفع بها صوته . قال البخاري في تاريخه : أخطأ شعبة إنما هو
~~جهر بها ، وقال الترمذي : قال البخاري حديث سفيان أصح في هذا من حديث شعبة
~~قال : وأخطأ فيه شعبة . قال الترمذي : وكذلك قال أبو زرعة الرازي عن أبي
~~هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن
~~رفع صوته فقال آمين رواه أبو داود والدارقطني ، وقال : هذا إسناد حسن ،
~~وهذا لفظه وقال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح ms1364 . وفي رواية أبي داود
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين
~~قال : آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول رواه ابن ماجه وزاد فيرتج بها
~~المسجد . وقال الشافعي في الأم : أخبرنا الحكم بن أبي خالد عن ابن جريج عن
~~عطاء قال : كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون : آمين ومن خلفهم :
~~آمين حتى إن للمسجد للجة . وذكر البخاري في صحيحه هذا الأثر عن ابن الزبير
~~تعليقا فقال : قال عطاء : أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة وقد
~~قدمنا أن تعليق البخاري إذا كان بصيغة جزم مثل هذا كان صحيحا عنده وعند
~~غيره . هذا مختصر ما يتعلق بأحاديث الفصل . وأما لغاته ففي آمين لغتان
~~مشهورتان أفصحهما : وأشهرهما وأجودهما عند العلماء آمين بالمد بتخفيف الميم
~~وبه جاءت روايات الحديث ، والثانية أمين بالقصر وبتخفيف PageV03P320 الميم
~~حكاها ثعلب وآخرون ، وأنكرها جماعة على ثعلب ، وقالوا : المعروف المد وإنما
~~جاءت مقصورة في ضرورة الشعر ، وهذا جواب فاسد لأن الشعر الذي جاء فيها فاسد
~~من ضرورية القصر . وحكى الواحدي لغة ثالثة آمين بالمد والإمالة مخففة الميم
~~وحكاها عن حمزة والكسائي وحكى الواحدي آمين بالمد أيضا وتشديد الميم ، قال
~~: روي ذلك عن الحسن البصري والحسين بن الفضل قال : ويؤيده أنه جاء عن جعفر
~~الصادق أن تأويله قاصدين إليك وأنت الكريم من أن تخيب قاصدا . وحكى لغة
~~الشد أيضا القاضي عياض وهي شاذة منكرة مردودة ، ونص ابن السكيت وسائر أهل
~~اللغة على أنها من لحن العوام ، ونص أصحابنا في كتب المذهب على أنها خطأ .
~~قال القاضي حسين في تعليقه : لا يجوز تشديد الميم قالوا : وهذا أول لحن سمع
~~من الحسين بن الفضل البلخي حين دخل خراسان ، وقال صاحب التتمة : لا يجوز
~~التشديد فإن شدد متعمدا بطلت صلاته ، وقال الشيخ أبو محمد الجويني في
~~التبصرة والشيخ نصر المقدسي : لا تعرفه العرب وإن كانت الصلاة لا تبطل به
~~لقصده الدعاء وهذا أجود من قول صاحب التتمة . قال أهل العربية : آمين ms1365
~~موضوعة موضع إسم الإستجابة ، كما أن صه موضوعة للسكوت قالوا : وحق آمين
~~الوقف . لأنها كالأصوات فإن حركها محرك ووصلها بشيء بعدها فتحها لالتقاء
~~الساكنين قالوا : وإنما لم تكسر لثقل الحركة بعد الياء كما فتحوا أين وكيف
~~، واختلف العلماء في معناها ( فقال ) الجمهور من أهل اللغة والغريب والفقه
~~: معناه اللهم استجب ( وقيل ) ليكن كذلك ( وقيل ) افعل ( وقيل ) لا تخيب
~~رجاءنا ( وقيل ) لا يقدر على هذا غيرك ( وقيل ) هو طابع الله على عباده
~~يدفع به عنهم الآفات ( وقيل ) هو كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلا
~~الله ( وقيل ) هو اسم الله تعالى ، وهذا ضعيف جدا وقيل غير ذلك . قوله (
~~حتى إن للمسجد للجة ) هي بفتح اللامين وتشديد الجيم ، وهو اختلاط الأصوات ،
~~وقوله ( لأنه تابع للفاتحة فكان حكمه في الجهر حكمها ) احترز بقوله تابع ،
~~عن دعاء الافتتاح ، وقوله لأنه ذكر مسنون في الصلاة فلا يجهر به المأموم
~~قال القلعي : قوله في الصلاة احتراز من الأذان ، قال : وقوله مسنون غير
~~مؤثر فلو حذفه لم تنتقض العلة وإنما أتى به لتقريب الشبة بين الأصل والفرع
~~، وقوله : وإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم ، كان ينبغي أن يقول : وإن
~~ترك الإمام التأمين ليتناول تركه عامدا وناسيا فإن الحكم لا يختلف بذلك كما
~~سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى ، وكذلك قال الشافعي في الأم : فإن تركه .
~~وأما عطاء الراوي هنا عن ابن الزبير فهو عطاء بن أبي رباح ، وقد ذكرنا
~~أحواله في باب الحيض وأما ابن الزبير فهو أبو خبيب بضم الخاء المعجمة ويقال
~~له أبو بكر بن عبد الله بن PageV03P321 الزبير بن العوام القرشي الأسدي
~~وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وهو أول مولود ولد للمسلمين
~~بعد الهجرة ، ولد بعد عشرين شهرا من الهجرة وقيل في السنة الأولى منها ،
~~كان صواما قواما وصولا للرحم فصيحا شجاعا ، ولي الخلافة سبع سنين وقتله
~~الحجاج بمكة سنة ثلاث وسبعين ، وقيل : سنة ثنتين وسبعين رضي الله عنه والله
~~أعلم . أما أحكام الفصل : ففيه مسائل إحداها : التأمين سنة ms1366 لكل مصل فرغ من
~~الفاتحة سواء الإمام والمأموم ، والمنفرد ، والرجل والمرأة والصبي ،
~~والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية ولا
~~خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا قال أصحابنا : ويسن التأمين لكل من فرغ من
~~الفاتحة سواء كان في صلاة أو خارجها . قال الواحدي : لكنه في الصلاة أشد
~~استحبابا الثانية : إن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره بالتأمين تبعا
~~للقراءة وإن كانت جهرية وجهر بالقراءة استحب للمأموم الجهر بالتأمين بلا
~~خلاف ، نص عليه الشافعي ، واتفق الأصحاب عليه للأحاديث السابقة ، وفي تعليق
~~القاضي حسين إشارة إلى وجه فيه وهو غلط من الناسخ أو المصنف بلا شك ، وأما
~~المنفرد فقطع الجمهور بأنه يسن له الجهر بالتأمين كالإمام ، ممن صرح به
~~البندنيجي والمحاملي في كتابيه المجموع والمقنع والشيخ نصر وصاحب العدة
~~والبغوي وصاحب البيان والرافعي وغيرهم . وفي تعليق القاضي حسين أنه يسر به
~~وهو شاذ ضعيف . وأما المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب : قال الشافعي
~~في الجديد : لا يجهر ، وفي القديم يجهر ، وهذا أيضا غلط من الناسخ أو من
~~المصنف بلا شك لأن الشافعي قال في المختصر وهو من الجديد : يرفع الإمام
~~صوته بالتأمين ويسمع من خلفه أنفسهم . وقال في الأم : يرفع الإمام بها صوته
~~فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ، ولا أحب أن يجهروا ، فإن فعلوا فلا شيء
~~عليهم ، هذا نصه بحروفه ، ويحتمل أن يكون القاضي حسين رأى فيه نصا في موضع
~~آخر من الجديد . ثم للأصحاب في المسألة طرق أصحها وأشهرها والتي قالها
~~الجمهور أن المسألة على قولين : أحدهما : يجهر والثاني : يسر . قال
~~الماوردي : هذه طريقة أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة ، ونقلهاإمام
~~الحرمين والغزالي في البسيط عن أصحابنا والثاني : يجهر قولا واحدا والثالث
~~: إن كثر الجمع وكبر المسجد جهر ، وإن قلوا أو صغر المسجد أسر والرابع :
~~حكاه الإمام والغزالي وغيرهما أنه إن لم يجهر الإمام جهر وإلا فقولان ،
~~والأصح من حيث الحجة أن الإمام يجهر به ، ممن صححه المصنف في التنبيه
~~والغزالي في الوجيز والبغوي و الرافعي وغيرهم ، وقطع ms1367 به المحاملي في المقنع
~~PageV03P322 وآخرون ، وحينئذ تكون هذه المسألة مما يفتي فيها على القديم
~~على ما سبق إيضاحه في مقدمة هذا الشرح . وهذا الخلاف إذا أمن الإمام ، أما
~~إذا لم يؤمن الإمام فيستحب للمأموم التأمين جهرا بلا خلاف ، نص عليه في
~~الأم ، واتفقوا عليه ليسمعه الإمام فيأتي به ، قال أصحابنا : سواء تركه
~~الإمام عمدا أو سهوا ، ويستحب للمأموم الجهر ، ممن صرح بأنه لا فرق بين ترك
~~الإمام له عمدا أو سهوا الشيخ أبو حامد في التعليق وهو مقتضى نص الشافعي في
~~الأم فإنه قال : وإن تركه الإمام قاله من خلفه وأسمعه لعله يذكر فيقوله ولا
~~يتركونه لتركه ، كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه . هذا نصه .
~~الثالثة : يستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده ،
~~لقوله صلى الله عليه وسلم : فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم
~~من ذنبه فينبغي أن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة ، وممن
~~نص على هذا من أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وصاحباه
~~الغزالي في كتبه والرافعي ، وقد أشار إليه المصنف بقوله : وأمن المأموم معه
~~. قالوا : فإن فاته التأمين معه أمن بعده . وقال إمام الحرمين : كان شيخي
~~يقول : لا يستحب مقارنة الإمام في شيء إلا في هذا . قال الإمام : يمكن
~~تعليل استحباب المقارنة بأن القوم لا يؤمنون لتأمينه وإنما يؤمنون لقراءته
~~وقد فرغت قراءته . فإن قيل : هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أمن
~~الإمام فأمنوا فجوابه أن الحديث الآخر : إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم
~~ولا الضالين فقولوا آمين وكلاهما في الصحيحين كما سبق فيجب الجمع بينهما ،
~~فيحمل الأول على أن المراد إذا أراد الإمام التأمين فأمنوا ليجمع بينهما .
~~قال الخطابي وغيره : وهذا كقولهم إذا رحل الأمير فارحلوا ، أي إذا تهيأ
~~للرحيل فتهيأوا ليكن رحيلكم معه وبيانه في الحديث الآخر إذا قال أحدكم آمين
~~، وقالت الملائكة آمين فوافق أحدهما الآخر فظاهره الأمر بوقوع تأمين الجميع
~~في حالة واحدة ، فهذا جمع بين ms1368 الأحاديث . وقد ذكر معناه الخطابي وغيره .
~~فرع : قال الشافعي في الأم : ولا يقال آمين إلا بعد أم القرآن ، فإن لم يقل
~~لم يقضه في موضع غيره . قال أصحابنا : إذا ترك التأمين حتى اشتغل بغيره فات
~~ولم يعد إليه . وقال PageV03P323 صاحب الحاوي : إن ترك التأمين ناسيا فذكره
~~قبل قراءة السورة أمن ، وإن ذكره في الركوع لم يؤمن ، وإن ذكره في القراءة
~~فهل يؤمن فيه وجهان مخرجان من القولين فيمن نسي تكبيرات العيد حتى شرع في
~~القراءة ، وذكر الشاشي هذين الوجهين ، وقال : الأصح لا يؤمن ، وقطع غيرهما
~~بأنه لا يؤمن وهو ظاهر نص الشافعي الذي ذكرناه . قال البغوي : فلو قرأ
~~المأموم الفاتحة مع الإمام وفرغ منها قبل فراغه فالأولى أن لا يؤمن حتى
~~يؤمن الإمام ، وهذا الذي قاله فيه نظر ، والمختار أو الصواب أنه لا يؤمن
~~لقراءة نفسه ، ثم يؤمن مرة أخرى بتأمين الإمام . قال السرخسي في الأمالي :
~~وإذا أمن المأموم بتأمين الإمام ثم قرأ المأموم الفاتحة أمن ثانيا لقراءة
~~نفسه ، قال فلو فرغا من الفاتحة معا كفاه أن يؤمن مرة واحدة . فرع : ذكر
~~أصحابنا أو جماعة منهم أنه يستحب أن لا يصل لفظة آمين بقوله : ولا الضالين
~~، بل بسكتة لطيفة جدا ، ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة للفصل اللطيف
~~نظائرها في السنا وغيرها ستراها في مواضعها إن شاء الله تعالى ، وممن نص
~~على استحباب هذه السكتة القاضي حسين في تعليقه ، وأبو الحسن الواحدي في
~~البسيط والبغوي في التهذيب وصاحب البيان والرافعي . وأما قول إمام الحرمين
~~يتبع التأمين القراءة فيمكن حمله على موافقة الجماعة ، ويكون معناه لا يسكت
~~طويلا . والله أعلم . فرع : السنة في التأمين أن يقول آمين ، وقد تقدم بيان
~~لغاتها وإن المختار آمين بالمد وتخفيف الميم ، وبه جاءت روايات الأحاديث .
~~قال الشافعي في الأم : لو قال آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله تعالى
~~كان حسنا لا تنقطع الصلاة بشيء من ذكر الله تعالى : قال : وقوله يدل على
~~أنه لا بأس من أن سأل العبد ربه في الصلاة كلها ms1369 في الدين والدنيا . فرع في
~~مذاهب العلماء في التأمين قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه للإمام والمأموم
~~والمنفرد وأن الإمام والمنفرد يجهران به ، وكذا المأموم على الأصح . وحكى
~~القاضي أبو الطيب والعبدري الجهر به لجميعهم عن طاوس وأحمد وإسحاق وابن
~~خزيمة وابن المنذر وداود ، وهو مذهب ابن الزبير . وقال أبو حنيفة والثوري
~~يسرون بالتأمين ، وكذا قاله مالك في المأموم وعنه في الإمام روايتان
~~إحداهما : يسر به والثانية : لا يأتي به ، وكذا المنفرد عنده ، ودليلنا
~~الأحاديث الصحيحة السابقة ، وليس لهم في المسألة حجة صحيحة صريحة ، بل
~~احتجت الحنفية برواية شعبة وقوله : وخفض بها صوته . واحتجت المالكية
~~PageV03P324 بأن سنة الدعاء بآمين للسامع دون الداعي ، وآخر الفاتحة دعاء
~~فلا يؤمن الإمام لأنه داع . قال القاضي أبو الطيب : هذا غلط ، بل إذا استحب
~~التأمين للسامع فالداعي أولى بالاستحباب والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن لم يحسن الفاتحة وأحسن غيرها قرأ سبع
~~آيات ، وهل يعتبر أن يكون فيها بقدر حروف الفاتحة فيه قولان أحدهما : لاي
~~يعتبر ، كما إذا فاته صوم يوم طويل لم يعتبر أن يكون القضاء في يوم بقدر
~~ساعات الأداء والثاني : يعتبر وهو الأصح لأنه لما اعتبر عدد آي الفاتحة
~~اعتبر قدر حروفها ، ويخالف الصوم فإنه لا يمكن اعتبار المقدار في الساعات
~~إلا بمشقة ، فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يأتي بذكر ، لما روى عبد
~~الله بن أبي أوفى رضي الله عنه : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال : أني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني في الصلاة ،
~~فقال : قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا
~~قوة إلا بالله ولأنه ركن من أركان الصلاة فجاز أن ينتقل فيه عند العجز إلى
~~بدل كالقيام . وفي الذكر وجهان ، قال أبو إسحاق رضي الله عنه : يأتي من
~~الذكر بقدر حروف الفاتحة لأنه أقيم مقامها فاعتبر قدرها . وقال أبو علي
~~الطبري رضي الله عنه : يجب ما نص عليه الرسول صلى الله ms1370 عليه وسلم من غير
~~زيادة كالتيمم لا تجب الزيادة فيه على ما ورد به النص ، والمذهب الأول .
~~وإن أحسن آية من الفاتحة وأحسن غيرها ففيه وجهان ، أصحهما أنه يقرأ الآية
~~ثم يقرأ ست آيات من غيرها لأنه إذا لم يحسن شيئا منها انتقل إلى غيرها ،
~~فإذا كان يحسن بعضها وجب أن ينتقل فيما لم يحسن إلى غيرها كما لو عدم بعض
~~الماء والثاني : يلزمه تكرار الآية لأنها أقرب إليها ، فإن لم يحسن شيئا من
~~القرآن ولا من الذكر قام بقدر سبع آيات ، وعليه أن يتعلم ، فإن اتسع الوقت
~~ولم يفعل وصلى لزمه أن يعيد لأنه ترك القراءة مع القدرة فأشبه إذا تركها
~~وهو يحسن . + الشرح : قال أصحابنا : إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة وجب
~~عليه تحصيل القدر بتعلم PageV03P325 أو تحصيل مصحف يقرؤها فيه بشراء أو
~~إجارة أو إعارة ، فإن كان في ليل أو ظلمة لزمه تحصيل السراج عند الإمكان ،
~~فلو امتنع من ذلك عند الإمكان أثم ولزمه إعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة
~~الفاتحة ، ودليلنا القاعدة المشهورة في الأصول والفروع أن ما لا يتم الواجب
~~إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب وهذا الذي ذكرناه من أنه تجب إعادة كل
~~صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة هو المذهب ، وبه قطع الجمهور . وفي الحاوي
~~وجه آخر أنه تجب إعادة ما صلى من حين أمكنه التعليم إلى أن شرع في التعليم
~~فقط والصحيح الأول ، فإن تعذرت عليه الفاتحة لتعذر التعليم لضيق الوقت أو
~~بلادته أو عدم المعلم أو المصحف أو غير ذلك لم يجز ترجمة القرآن بغير
~~العربية ، بل ينظر إن أحسن غيرها من القرآن لزمه قراءة سبع إيات ، ولا
~~يجزيه دون سبع ، وإن كانت طوالا بلا خلاف . ونقل الشيخ أبو محمد في التبصرة
~~وآخرون اتفاق الأصحاب على هذا ولا يضر طول الآيات وزيادة حروفها على حروف
~~الفاتحة ، وهل يشترط أن لا ينقص عن حروفها فيه خلاف جعله المصنف قولين ،
~~وحكاه جمهور الأصحاب في طريقتي العراق وخراسان وجهين ، وقال صاحب الشامل
~~والبيان : اختلف ms1371 أصحابنا فيه ، فبعضهم حكاه قولين وبعضهم حكاه وجهين ،
~~ونقلهما القاضي أبو الطيب في تعليقه قولين أحدهما : تجب أن تكون بعدد حروف
~~الفاتحة وهو الذي نقله المزني والثاني : لا تجب نص عليه الشافعي في باب
~~استقبال القبلة ، قال : تجب سبع آيات ، طوالا كن أو قصارا . وحاصل ما ذكره
~~الأصحاب ثلاثة أوجه ، أصحها باتفاقهم بشرط أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن
~~حروف الفاتحة ، ولا يشترط أن كل آية بقدر آية ، بل يجزيه أن يجعل آيتين بدل
~~آية بحيث يكون مجموع الآيات لا ينقص عن حروف الفاتحة والحرف المشدد بحرفين
~~في الفاتحة والبدل ، ذكره الشيخ أبو محمد في التبصرة وهو واضح . والثاني :
~~يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب ، فيكون
~~مثلها أو أطول ، حكاه البغوي وآخرون وضعفوه . والثالث : يكفي سبع آيات
~~ناقصات كما يكفي صوم قصير عن طويل ، وقول المصنف لا يمكن اعتبار الساعات
~~إلا بمشقة ، لا يسلم بل يمكنه ذلك بالاستظهار بأطول منه كما قلنا هنا ، ثم
~~إن لم يحسن سبع آيات متوالية بالشرط المذكور كان له العدول إلى مفرقة بلا
~~خلاف ، نص عليه في الأم واتفقوا عليه . ولكن الجمهور أطلقوا المسألة وقال
~~إمام الحرمين : لو كانت الآية الفردة لا تغير معنى منظوما إذا قرئت وحدها
~~كقوله : @QB@ ثم نظر @QE@ فيظهر أن لا نأمره بقراءة هذه الآية المتفرقة ،
~~ونجعله كمن لا يحسن قرآنا أصلا ، فسيأتي بالذكر . والمختار ما سبق عن إطلاق
~~الأصحاب ، وإن كان يحسن سبع آيات متوالية بالشرط المذكور فوجهان حكاهما
~~السرخسي في الأمالي PageV03P326 وغيره . أحدهما : لا تجزيه المتفرقة بل تجب
~~قراءة سبع آيات متوالية وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي في البسيط
~~والرافعي أصحهما : تجزيه المتفرقة من سورة أو سور وبه قطع القاضي أبو الطيب
~~في تعليقه والبندنيجي وصاحب البيان وهو المنصوص في الأم . أما إذا كان يحسن
~~دون سبع آيات كآية أو آيتين فوجهان أصحهما : يقرأ ما يحسنه ثم يأتي بالذكر
~~عن الباقي لأنه عاجز عن الباقي فانتقل إلى بدله والثاني : يجب تكرار ms1372 ما
~~يحسنه حتى يبلغ قدر الفاتحة لأنه أقرب إليها من الذكر ، فلو لم يحسن إلا
~~بعض الفاتحة ولم يحسن بدلا من الذكر وجب تكرار ما يحسنه حتى يبلغ قدرها بلا
~~خلاف . ولو أحسن آية أو آيات من الفاتحة ولم يحسن جميعها فإن لم يحسن
~~لباقيها بدلا وجب تكرار ما أحسنه حتى يبلغ قدر الفاتحة بلا خلاف ، وإن أحسن
~~لباقيها بدلا ففيه خلاف حكاه المصنف هنا وجهين وكذا حكاهما الجمهور في
~~طريقتي العراقيين وخراسان وجهين وحكاهما المصنف في التنبيه قولين وكذلك
~~حكاهما الشيخ نصر في تهذيبه وأصحهما : باتفاقهم أنه يجب قراءة ما يحسنه من
~~الفاتحة ثم يأتي ببدل الباقي ، لأن الشيء الواحد لا يكون أصلا وبدلا .
~~والثاني : يجب تكرار ما يحفظه من الفاتحة حتى يبلغ قدرها . ويجري الخلاف
~~سواء كان البدل الذي يحسنه قرآنا أو ذكرا ، صرح به الشيخ أبو حامد وغيره ،
~~لكن لا يجوز الانتقال إلى الذكر إلا بعد العجز عن القرآن . فإن قلنا :
~~بالأصح أنه يقرأ ما يحسنه ويأتي بالبدل وجب الترتيب بينهما ، فإن كان يحفظ
~~أول الفاتحة أتى به ، ثم يأتي بالبدل ، ولا يجوز العكس . وإن كان يحفظ
~~آخرها أتى بالبدل ثم قرأ الذي يحفظه منها ، فلو عكس لم يجزئه على المذهب
~~وبه قطع الأكثرون . وحكى البغوي وجها أنه لا يجب هذا الترتيب ، بل كيف أتي
~~به أجزأه فهو غريب ضعيف . وقد قال إمام الحرمين : اتفق أئمتنا على أن هذا
~~الترتيب واجب وعلل بعلتين إحداهما : أن الترتيب في أركان الصلاة واجب وعليه
~~البدل قبل النصف الثاني من الفاتحة فليقدمه والثانية : أن البدل له حكم
~~المبدل والترتيب شرط في نصفي الفاتحة وكذا في نصفها وما قام مقام النصف
~~الأول . واعلم أن الأحوط والمستحب لمن يحفظ آية من الفاتحة أن يكررها سبع
~~مرات ويأتي مع ذلك ببدل ما زاد عليها ليخرج من الخلاف ، وممن نبه على هذا
~~الشيخ أبو محمد في التبصرة ، هذا حكم من يحسن شيئا من القرآن ، ولا خلاف
~~أنه متى أحسن سبع آيات من القرآن لا يجوز ms1373 له أن يتركها ، وينتقل إلى الذكر
~~، فإن كان يحسن دون سبع فهل يكرره أم يأتي ببدل الباقي فيه الخلاف السابق ،
~~فإن لم يحسن شيئا منه وجب عليه أن يأتي بالذكر بدلها ، وهذا لا خلاف فيه
~~عندنا ، واستدل أصحابنا فيه بحديث عبد الله بن أوفى رضي الله عنهما قال :
~~جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني لا أستطيع أن آخذ من
~~القرآن شيئا PageV03P327 فعلمني ما يجزيني منه قال : قل : سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال :
~~يا رسول الله هذا لله فما لي قال : قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني
~~. فلما قام قال هكذا بيده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد
~~ملأ يده من الخير رواه أبو داود والنسائي ولكنه من رواية إبراهيم السكسكي
~~وهو ضعيف ، ويغني عنه حديث رفاعة بن رافع قال : كنا مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في المسجد فدخل رجل يصلي في ناحية المسجد فجعل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يرمقه ثم جاء فسلم فرد عليه ، وقال : ارجع فصل فإنك لم تصل
~~، ثم جاء فسلم عليه ، ثم قال : ارجع فصل فإنك لم تصل ، قال مرتين أو ثلاثا
~~فقال له في الثالثة أو الرابعة والذي بعثك بالحق لقد اجتهدت في نفسي فعلمني
~~وأرني ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تصلي فتوضأ كما أمرك
~~الله ، ثم تشهد فأقم ، ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله
~~وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعا ، ثم اعتدل قائما وذكر تمام الحديث رواه
~~أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن . واختلف أصحابنا في الذكر على ثلاثة
~~أوجه أحدها : وهو قول أبي علي الطبري أنه يتعين أن يقول : سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ، فتجب
~~هذه الكلمات الخمس وتكفيه والثاني : أنها تتعين ويجب معها كلمتان من الذكر
~~ليصير سبعة ms1374 أنواع مقام سبع آيات والمراد بالكلمات أنواع الذكر لا الألفاظ
~~المسردة والثالث : وهو الصحيح عند المصنف وجمهور الأصحاب ، وهو الصحيح أيضا
~~في الدليل أنه لا يتعين شيء من الذكر ، بل يجزيه جميع الأذكار من التهليل
~~والتسبيح والتكبير وغيرها . فيجب سبعة أذكار ولكن هل يشترط أن لا ينقص حروف
~~ما أتى به عن حروف الفاتحة فيه وجهان أصحهما : يشترط وهما كالوجهين في
~~البدل من القرآن . قال إمام الحرمين : ولا يراعي هنا إلا الحروف بخلاف ما
~~إذا أحسن قرآنا غير الفاتحة فإنا نراعي الآيات وفي الحروف خلاف ، وقال
~~البغوي : يجب سبعة أنواع من الذكر كل نوع مقام آية ، قال الرافعي : هذا
~~أقرب من قول الإمام . واحتج لأبي علي الطبري بحديث ابن أبي أوفى وليس فيه
~~غير الكلمات الخمس ، وأجاب القائلون بالصحيح بأن الحديث ضعيف ، ولو صح لم
~~يكن فيه نفي وجوب زيادة من الأذكار فإن قيل : لو وجب زيادة لذكرت قيل :
~~يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة والله أعلم . فإن قيل : ما الفرق بين
~~الذكر والقرآن حيث جوزتم على قول أبي علي خمس كلمات ولم تجوزوا من
~~PageV03P328 القرآن إلا سبع آيات بالاتفاق فالفرق ما ذكره صاحب التتمة أن
~~القرآن بدل للفاتحة من جنسها فاعتبر فيه قدرها والذكر بخلافها فجاز أن يكون
~~دونه كالتيمم عن الوضوء . فرع : إذا عجز عن القرآن وانتقل إلى الأذكار فقد
~~ذكرنا أنه يجزيه التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة ونحوها ،
~~وأما الدعاء المحض ففيه تردد للشيخ أبي محمد الجويني ، قال إمام الحرمين :
~~ولعل الأشبه أن الذي يتعلق منه بأمور الآخرة يجزيه دون ما يتعلق بالدنيا ،
~~وهو الذي قاله الإمام ، هو المرجح ، رجحه الغزالي في البسيط . فرع : شرط
~~الذكر الذي يأتي به أن لا يقصد به شيئا آخر ، وهل يشترط أن يقصد به البدلية
~~أم يكفيه الاتيان به بلا قصد فيه وجهان حكاهما صاحب التقريب وإمام الحرمين
~~ومتابعوه . قال الرافعي : الأصح لا يشترط فلو أتى بدعاء الاستفتاح أو
~~بالتعوذ وقصد به بدل الفاتحة أجزأه عنها وإن قصد الاستفتاح أو التعوذ ms1375 لم
~~يجزه ، وإن لم يقصد شيئا ففيه الوجهان الأصح : يجزيه عند الأصحاب . فرع :
~~إذا لم يحسن شيئا من القرآن ولم يحسن الذكر بالعربية وأحسنه بالعجمية أتى
~~به بالعجمية . ذكره صاحب الحاوي كما يأتي بتكبيرة الإحرام بالعجمية إذا لم
~~يحسن العربية ، وقد سبق تفصيل ما يجوز في فصل التكبيرة . فرع : إذا أتى
~~ببدل الفاتحة من قراءة أو ذكر حيث يجوزان بالشرط السابق واستمر العجز عن
~~الفاتحة أجزأته صلاته ولا إعادة ، فلو تمكن من الفاتحة في الركوع أو ما
~~بعده فقد مضت ركعته على الصحة ولا يجوز الرجوع إلى الفاتحة ، وإن تمكن قبل
~~الشروع في البدل لزمه قراءة الفاتحة ، وإن كان في أثناء البدل فوجهان
~~حكاهما السرخسي في الأمالي قولين الصحيح : أنه يلزمه الفاتحة بكمالها .
~~والثاني : يكفيه أن يأتي من الفاتحة قدر ما بقي . وإن تمكن بعد فراغ البدل
~~وقبل الركوع فطريقان حكاهما السرخسي وصاحب البيان وآخرون أصحهما لا يلزمه
~~كما لو قدر المكفر بالصوم على الرقبة بعد الصوم والثاني : فيه وجهان كما لو
~~تمكن في أثناء البدل ، وممن حكى الوجهين في هذه الصورة الشيخ أبو محمد
~~الجويني في التبصرة وإمام الحرمين والغزالي قال أصحابنا : والتمكن قد يكون
~~بتلقين وقد يكون بمصحف وغيرهما . فرع : إذا لم يحسن شيئا من القرآن ولا من
~~الذكر ولا أمكنه التعلم وجب عليه أن يقوم بقدر الفاتحة ساكتا ، ثم يركع
~~ويجزيه صلاته بلا إعادة لأنه مأمور بالقيام والقراءة فإذا عجز PageV03P329
~~عن أحدهما أتى بالآخر لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا
~~منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم . فرع : ذكر المصنف في هذا الفصل عبد
~~الله بن أبي أوفى وهو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما واسم أبي أوفى
~~علقمة بن خالد بن الحارث وكنية عبد الله أبو إبراهيم ، وقيل : أبو محمد ،
~~وقيل أبو معاوية شهد بيعة الرضوان ونزل الكوفة ، وتوفي سنة ست وثمانين قيل
~~: هو آخر من مات من الصحابة بالكوفة وقول المصنف ( لأنه ركن من أركان
~~الصلاة ) فجاز أن ينتقل عنه عند العجز إلى ms1376 بدل كالقيام وقوله : ( من أركان
~~الصلاة ) احتراز من الحج فإنه لا بدل لأركانه ، وقوله ( فجاز أن ينتقل ) لو
~~قال ( وجب ) كان أصوب . فرع : في مذاهب العلماء فيمن لا يحسن الفاتحة كيف
~~يصلي إذا لم يحسن التعلم : فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب عليه قراءة سبع
~~آيات غيرها ، فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه الذكر ، فإن لم يحسنه ولا
~~أمكنه وجب أن يقف بقدر قراءة الفاتحة وبه قال أحمد ، وقال أبو حنيفة : إذا
~~عجز عن القرآن قام ساكتا ولا يجب الذكر ، وقال مالك : لا يجب ولا القيام ،
~~وقد سبق دليلنا عليهما .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن قرأ القرآن بالفارسية لم تجزه لأن
~~القصد من القرآن اللفظ ( والنظم ) وذلك لا يوجد في غيره . + الشرح : مذهبنا
~~أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب سواء أمكنه العربية أو عجز عنها
~~، وسواء كان في الصلاة أو غيرها ، فإن أتى بترجمته في صلاة بدلا عن القراءة
~~لم تصح صلاته سواء أحسن القراءة أم لا ، هذا مذهبنا ، وبه قال جماهير
~~العلماء منهم مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة : تجوز وتصح به الصلاة مطلقا
~~، وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز للعاجز دون القادر . واحتج لأبي حنيفة بقوله
~~تعالى : @QB@ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به
~~@QE@ قالوا : والعجم لا يعقلون الإنذار إلا بترجمته ، وفي الصحيحين أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنزل القرآن على سبعة أحرف . وعن سلمان
~~الفارسي PageV03P330 رضي الله عنه أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئا
~~من القرآن فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية ، ولأنه ذكر فقامت ترجمته مقامه
~~كالشهادتين في الإسلام ، وقياسا على جواز ترجمة حديث النبي صلى الله عليه
~~وسلم وقياسا على جواز التسبيح بالعجمية . واحتج أصحابنا بحديث عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة على غير ما يقرأ عمر
~~فلقيه بردائه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث رواه
~~البخاري ومسلم ، فلو جازت الترجمة لأنكر عليه ms1377 صلى الله عليه وسلم اعتراضه
~~في شيء جائز ، واحتجوا أيضا بأن ترجمة القرآن ليست قرآنا لأن القرآن هو هذا
~~النظم المعجز ، وبالترجمة يزول الإعجاز فلم يجز ، وكما أن الشعر يخرجه
~~ترجمته عن كونه شعرا فكذا القرآن . وأما الجواب عن الآية الكريمة فهو أن
~~الإنذار يحصل ليتم به ، وإن نقل إليهم معناه ، وأما الجواب عن الحديث فسبع
~~لغات للعرب ، ولأنه يدل على أنه لا يتجاوز هذه السبعة ، وهم يقولون : يجوز
~~بكل لسان ، ومعلوم أنها تزيد على سبعة ، وعن فعل سلمان أنه كتب تفسيرها لا
~~حقيقة الفاتحة ، وعن الإسلام في جواز ترجمته للقادر على العربية وجهين سبق
~~بيانهما في فصل التكبير . فإن قلنا : لا يصح فظاهر ، وإن قلنا بالمذهب أنه
~~يصح إسلامه ، فالفرق أن المراد معرفة اعتقاده الباطن ، والعجمية كالعربية
~~في تحصيل ذلك . وعن القياس على الحديث والتسبيح أن المراد بالقرآن الأحكام
~~والنظم المعجز بخلاف الحديث والتسبيح ، هذه طريقة أصحابنا في المسألة
~~وبسطها إمام الحرمين في الأساليب فقال : عمدتنا أن القرآن معجز ، والمعتمد
~~في إعجازه اللفظ قال : ثم تكلم علماء الأصول في المعجز منه فقيل : الإعجاز
~~في بلاغته وجزالته وفصاحته المجاوزة لحدود جزالة العرب والمختار أن الإعجاز
~~في جزالته مع أسلوبه الخارج عن أساليب كلام العرب والجزالة والأسلوب
~~يتعلقان بالألفاظ ، ثم معنى القرآن في حكم التابع للألفاظ فحصل من هذا أن
~~اللفظ هو المقصود المتبوع ، والمعنى تابع فنقول بعد هذا التمهيد :
~~PageV03P331 ترجمة القرآن ليست قرآنا بإجماع المسلمين ، ومحاولة الدليل
~~لهذا تكلف فليس أحد يخالف في أن من تكلم بمعنى القرآن بالهندية ليست قرآنا
~~، وليس ما لفظ به قرآنا ومن خالف في هذا كان مراغما جاحدا ، وتفسير شعر
~~امرىء القيس ليس شعره ، فكيف يكون تفسير القرآن قرآنا وقد سلموا أن الجنب
~~لا يحرم عليه ذكر معنى القرآن ، والمحدث لا يمنع من حمل كتاب فيه معنى
~~القرآن وترجمته فعلم أن ما جاء به ليس قرآنا ، ولا خلاف أن القرآن معجز
~~وليست الترجمة معجزة ، والقرآن هو الذي تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم
~~العرب ms1378 ووصفه الله تعالى بكونه عربيا ، وإذا علم أن الترجمة ليست قرآنا وقد
~~ثبت أنه لا تصح صلاته إلا بقرآن حصل أن الصلاة لا تصح بالترجمة . هذا كله
~~مع أن الصلاة مبناها على التعبد والاتباع والنهي عن الاختراع ، وطريق
~~القياس منسدة ، وإذا نظر الناظر في أصل الصلاة وأعدادها واختصاصها بأوقاتها
~~وما اشتملت عليه من عدد ركعاتها وإعادة ركوعها في كل ركعة وتكرر سجودها إلى
~~غير ذلك من أفعالها ومدارها على الاتباع ، ولم يفارقها جملة وتفصيلا فهذا
~~يسد باب القياس حتى لو قال قائل : مقصود الصلاة الخضوع فيقوم السجود مقام
~~الركوع لم يقبل ذلك منه وإن كان السجود أبلغ في الخضوع . ثم عجبت من قولهم
~~: إن الترجمة لا يكون لها حكم القرآن في تحريمها على الجنب ويقولون لها
~~حكمه في صحة الصلاة التي مبناها على التعبد والاتباع ويخالف تكبيرة الإحرام
~~التي قلنا يأتي بها العاجز عن العربية بلسانه لأن مقصودها المعنى مع اللفظ
~~وهذا بخلافه . هذا آخر كلام إمام الحرمين رحمه الله . فرع : لو قرأ الفاتحة
~~بلغة لبعض العرب غير اللغة المقروء بها لم تصح ، ولم يجز في غير الصلاة
~~أيضا ، صرح به صاحب التتمة ، قال : ومن أتى بالترجمة إن كان متعمدا بطلت
~~صلاته ، وإن كان ناسيا أو جاهلا لم يعتد بقراءته ولكن لا تبطل صلاته ويسجد
~~للسهو كسائر الكلام ناسيا أو جاهلا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة وذلك سنة ،
~~والمستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل لما روي أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قرأ فيها بالواقعة فإن كان ( في ) يوم الجمعة استحب أن يقرأ فيها @QB@
~~الم تنزيل @QE@ السجدة : 1 ، 2 السجدة و هل أتى على الإنسان @QB@ الإنسان
~~@QE@ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك ويقرأ في الأوليين في
~~الظهر بنحو ما يقرأ في الصبح لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال :
~~حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر PageV03P332
~~فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين ms1379 آية قدر آلم تنزيل
~~السجدة وحزرنا قيامه في ( الأخيرتين ) على النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في
~~الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر ، وحزرنا قيامه في الأخيرتين
~~من العصر على النصف من ذلك . ويقرأ في الأوليين من العصر بأوساط المفصل لما
~~رويناه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ، ويقرأ في الأوليين من العشاء
~~الآخرة بنحو ما يقرأ في العصر لما روى عنه عليه السلام أنه قرأ في العشاء
~~الآخرة سورة الجمعة والمنافقين ، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل
~~، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان
~~يقرأ في المغرب بقصار المفصل فإن خالف وقرأ غير ما ذكرناه جاز لما روى رجل
~~من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض
~~. + الشرح : الذي اختاره أن أقدم جملة من الأحاديث الواردة في السورة بعد
~~الفاتحة فيحصل منها بيان ما ذكره المصنف وغيره ، وما يحتاج في الاستدلال :
~~به في ذلك إن شاء الله تعالى . فأما الظهر والعصر فعن أبي سعيد الخدري رضي
~~الله عنه قال : كانت الصلاة تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم
~~يأتي أهله ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة
~~الأولى رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم : كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر
~~ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية ، أو قال نصف ذلك ، وفي العصر في
~~الركعتين الأوليين في PageV03P333 كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين
~~قدر نصف ذلك رواه مسلم وعن أبي سعيد أيضا قال : حزرنا قيام رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من
~~الظهر بقدر ثلاثين آية قدر @QB@ الم تنزيل @QE@ السجدة : 1 ، 2 السجدة ،
~~وحزرنا قيامه في الركعتين الأخيرتين على النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في
~~الأوليين من العصر ms1380 على قدر الأخيرتين من الظهر ، وحزرنا قيامه في الأخيرتين
~~من العصر على النصف من ذلك رواه مسلم . وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما
~~قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر ب @QB@ والليل إذا يغشى
~~@QE@ الليل : 1 وفي العصر بنحو ذلك ، وفي الصبح أطول من ذلك رواه مسلم وعنه
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في الظهر : @QB@ سبح اسم ربك
~~الأعلى @QE@ الأعلى : 1 ، وفي الصبح أطول من ذلك رواه مسلم . وعنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في الظهر والعصر ب @QB@ والسماء ذات
~~البروج @QE@ البروج : 1 ، @QB@ والسماء والطارق @QE@ الطارق : 1 ونحوهما من
~~السور رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن والنسائي . وعن البراء رضي
~~الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه
~~الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات رواه النسائي وابن ماجه بإسناد
~~حسن وأما المغرب فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله
~~عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب رواه البخاري ومسلم . وفي رواية البخاري :
~~يقرأ في المغرب بالطور وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن أم الفضل وهي أمه
~~رضي الله عنهما سمعته وهو يقرأ : @QB@ والمرسلات عرفا @QE@ المرسلات : 1 ،
~~فقالت : يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب رواه البخاري ومسلم . وعن
~~مروان بن الحكم قال : قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه : ما لك PageV03P334
~~تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ : بطولي
~~الطوليين رواه البخاري . هكذا قال ابن أبي مليكة طول الطوليين الأعراف
~~والمائدة ، ورواه النسائي بإسناده الصحيح : أن زيد بن ثابت قال لمروان :
~~أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد @QB@ إنا أعطيناك الكوثر @QE@ الكوثر : 1
~~قال : نعم قال يعني زيدا فمحلوقة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقرأ فيها بأطول الطوليين المص . وعن ms1381 عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين رواه
~~النسائي بإسناد حسن . وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
~~ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان . قال
~~سليمان : كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر
~~، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ، ويقرأ في
~~الصبح بطوال المفصل رواه النسائي بإسناد صحيح . وعن عبد الله الصنابخي أنه
~~صلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب يقرأ في الركعتين الأوليين
~~بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ، ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت حتى إن
~~كاد تمس ثيابي بثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية : @QB@ ربنا لا تزغ
~~قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب @QE@ الانشقاق :
~~1 رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح . وأما العشاء فعن البراء رضي الله
~~عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين
~~والزيتون ، وما سمعت أحدا أحسن منه صوتا أو قراءة رواه البخاري ومسلم وعن
~~أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة العتمة PageV03P335 فقرأ : @QB@ إذا
~~السماء انشقت @QE@ الانشقاق : 1 فسجد ، فقلت له ، فقال : سجدت خلف أبي
~~القاسم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم . وعن جابر رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين طول في العشاء : يا معاذ إذا أممت
~~الناس فاقرأ ب @QB@ والشمس وضحاها @QE@ الشمس : 1 و @QB@ سبح اسم ربك
~~الأعلى @QE@ الأعلى : 1 و @QB@ اقرأ باسم ربك @QE@ العلق : 1 ، @QB@ والليل
~~إذا يغشى @QE@ الليل : 1 رواه البخاري ومسلم . هذا لفظ إحدى روايات مسلم
~~وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في العشاء
~~الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور رواه الترمذي وقال حديث حسن . وأما
~~الصبح فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه ms1382 وسلم يصلي
~~الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه ، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين
~~الستين إلى المائة رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ رواية البخاري ، وسائر
~~رواياته وروايات مسلم : يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة وعن عبد
~~الله بن السائب رضي الله عنه قال : صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح
~~بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهرون ، أو حتى جاء ذكر عيسى
~~أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع رواه مسلم . وعن قطبة بن مالك رضي
~~الله عنه : أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة :
~~@QB@ والنخل باسقات لها طلع نضيد @QE@ ق : 01 أو ربما قال في ق رواه مسلم
~~وعن جابر بن سمرة رضي الله PageV03P336 عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم :
~~كان يقرأ في الفجر ب @QB@ ق والقرآن المجيد @QE@ ق : 1 ، وكان صلاته بعد
~~تخفيفا رواه مسلم . وعن ابن حريث رضي الله عنه : أنه سمع النبي صلى الله
~~عليه وسلم يقرأ في الفجر : @QB@ إذا الشمس كورت @QE@ التكوير : 71 رواه
~~مسلم . وعن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي
~~صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزت الأرض في الركعتين كلها فلا
~~أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا رواه أبو داود
~~بإسناد صحيح . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة ، وهل أتى على الإنسان
~~رواه البخاري ومسلم ، ورواه مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما . وأما
~~الجمع بين سورتين في ركعة ففيه حديث أبي وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود
~~فقال : قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال ابن مسعود رضي الله عنه هذا كهذ
~~الشعر ، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن
~~بينهن ، فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة رواه ms1383 البخاري ومسلم ،
~~فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في المسألة ، وفي الصحيح أحاديث كثيرة بنحو
~~ما ذكرناه . وأما الأحاديث الحسنة والضعيفة فيه فلا تنحصر والله أعلم . قال
~~العلماء : واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال فكان النبي
~~صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل
~~فيطول ، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف ، وفي وقت يريد إطالتها فيسمع
~~بكاء الصبي كما ثبت في الصحيحين والله أعلم . PageV03P337 وأما ضبط ألفاظ
~~الكتاب وبيانها فالمفصل سمي بذلك لكثرة الفصول فيه بين سوره ، وقيل : لقلة
~~المنسوخ فيه ، وآخره @QB@ قل أعوذ برب الناس @QE@ الناس : 1 وفي أول مذاهب
~~قيل ( سورة القتال ) وقيل من ( الحجرات ) وقيل من ( ق ) وقال الخطابي :
~~وروي هذا في حديث مرفوع ، وهذه المذاهب مشهورة ، وحكى القاضي عياض قولا أنه
~~من ( الجاثية ) وهو غريب والسورة تهمز ولا تهمز لغتان ( وغيره ) الهمز أشهر
~~وأصح . وبه جاء القرآن العزيز . قوله : ( وقرأ فيها بالواقعة ) هذا الحديث
~~أشار إليه الترمذي فقال : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : قرأ في الصبح
~~بالواقعة وفيما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة كفاية عنه . قوله : يقرأ فيها
~~ألم تنزيل السجدة ( السجدة : 1 ) أما تنزيل فمرفوعة اللام على حكاية
~~التلاوة ، وأما السجدة فيجوز رفعها على أنها خبر مبتدأ ويجوز نصبها على
~~البدل من موضع ألم أو بإضمار : أعني . وسورة السجدة ثلاثون آية مكية .
~~وقوله : يقرأ في الأوليين والأخريين هو بالياء المثناة من تحت المكررة في (
~~حزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية ) يعني في كل ركعة كما سبق بيانه في
~~الرواية الأخرى ، قوله ( العشاء الآخرة صحيح ) وقد أنكره الأصمعي وقال : لا
~~يقال الآخرة ، وليس كما قال ، بل ثبت في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : أيما إمرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة وثبت ذلك
~~عن جماعات من الصحابة وقد أوضحته في تهذيب الأسماء . أما الأحكام : فقال
~~الشافعي والأصحاب : يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من
~~القرآن في الصبح وفي الأوليين من ms1384 سائر الصلوات ، ويحصل أصل الاستحباب
~~بقراءة شيء من القرآن ولكن سورة كاملة أفضل ، حتى إن سورة قصيرة أفضل من
~~قدرها من طويلة لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف وهو
~~انقطاع الكلام المرتبط ، وقد يخفى ذلك . قالوا : ويستحب أن يقرأ في الصبح
~~بطوال المفصل ( كالحجرات ) ( والواقعة ) وفي الظهر بقريب من ذلك ، وفي
~~العصر والعشاء بأوساطه ، وفي المغرب بقصاره فإن خالف وقرأ بأطول أو أقصر من
~~ذلك جاز . ودليله الأحاديث السابقة . واتفقوا على أنه يسن في صبح يوم
~~الجمعة ( آلم تنزيل ) في الركعة الأولى ( وهل أتى ) في الثانية للحديث
~~الصحيح السابق ، ويقرأ السورتين بكمالهما ، وهذا الذي ذكرناه من استحباب
~~طوال المفصل وأوساطه PageV03P338 هو فيما إذا آثر المأمومون التطويل وكانوا
~~محصورين لا يزيدون وإلا فليخفف . وقد ذكرنا أن اختلاف الأحاديث في قدر
~~القراءة كان بحسب الأحوال ، ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة للحديث
~~السابق . قال أصحابنا : والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليا ، فإذا
~~قرأ في الركعة الأولى سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها . قال
~~المتولي : حتى لو قرأ في الأولى @QB@ قل أعوذ برب الناس @QE@ يقرأ في
~~الثانية من أول البقرة ، ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها فقد
~~خالف الأولى ولا شيء عليه والله أعلم . فرع فيما يتعلق بالسورة للنوافل
~~يستحب في ركعتي سنة الصبح التخفيف ، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~في الصحيحين في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى
~~منهما @QB@ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا @QE@ البقرة : 621 الآية . وفي
~~الثانية @QB@ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة @QE@ آل عمران : 46 الآية
~~وفي رواية لمسلم يقرأ فيهما @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@ ، @QB@ قل هو
~~الله أحد @QE@ ونص الشافعي في البويطي على استحباب القراءة بهما فيهما .
~~وعن ابن عمر قال : رمقت النبي صلى الله عليه وسلم عشرين مرة يقرأ في
~~الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر : @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@
~~، و @QB@ قل هو ms1385 الله أحد @QE@ رواه النسائي بإسناد جيد إلا أن فيه رجلا
~~اختلفوا في توثيقه وجرحه ، وقد روى له مسلم والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان مأموما نظرت فإن كان في صلاة يجهر
~~فيها بالقراءة لم يزد على الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا كنتم
~~خلفي فلا تقرأوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وإن كان في
~~صلاة يسر فيها بالقراءة أو في صلاة يجهر فيها PageV03P339 إلا أنه في موضع
~~لا يسمع القراءة قرأ لأنه غير مأمور بالإنصات إلى غيره فهو كالإمام
~~والمنفرد . + الشرح : هذا الحديث صحيح تقدم بيانه قريبا في قراءة المأموم
~~الفاتحة فلا خلاف أن المأموم لا يشرع له قراءة السورة في الجهرية إذا سمع
~~قراءة الإمام ، ولو جهر ولم يسمعه لبعده أو صممه فوجهان أصحهما يستحب قراءة
~~السورة ، وبه قطع العراقيون أو جمهورهم إذ لا معنى لسكوته والثاني لا
~~يقرؤها حكاه الخراسانيون .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا كانت الصلاة تزيد على ركعتين فهل يقرأ
~~السورة فيما زاد على الركعتين فيه قولان : قال في القديم : ( لا يستحب )
~~لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ
~~في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة ، وكان
~~يسمعنا الآية أحيانا ، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية ، وكان
~~يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ( في كل ركعة ) وقال في الأم :
~~يستحب لما رويناه من حديث أبي سعيد الخدري ولأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة
~~فيشرع فيها السورة كالأوليين ولا يفضل الركعة الأولى على الثانية في
~~القراءة وقال أبو الحسن الماسرجسي رحمه الله : يستحب أن تكون قراءته في
~~الأولى من كل صلاة أطول لما رويناه من حديث أبي قتادة ، وظاهر قوله في الأم
~~أنه لا يفضل لما رويناه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث أبي
~~قتادة يحتمل أن يكون أطال لأنه أحسن بداخل . + الشرح : حديث أبي قتادة رواه
~~البخاري ms1386 ومسلم واسم أبي قتادة الحارث بن ربعي ، وقيل النعمان بن ربعي ،
~~وقيل : عمرو بن ربعي الأنصاري السلمى بفتح السين واللام توفي بالمدينة سنة
~~سبع وخمسين على الأصح ، وقوله ( سمعنا الآية أحيانا ) أي في نادر من
~~الأوقات ، وهذا محمول على أنه لغلبة الاستغراق في التدبر يحصل الجهر بالآية
~~من غير قصد ، أو أنه فعله لبيان جواز الجهر ، وأنه لا تبطل الصلاة ولا يقضي
~~سجود سهو أو ليعلمهم أنه يقرأ أو أنه يقرأ السورة الفلانية وأما أبو الحسن
~~الماسرجسي بفتح السين المهملة وكسر الجيم واسمه محمد بن علي بن سهل تفقه
~~على أبي الحسن المروزي ، وتفقه عليه القاضي أبو الطيب الطبري ، وكان متقنا
~~للمذهب ، وهو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه ، توفي رحمه الله PageV03P340 سنة
~~ثلاث وثمانين وثلاثمائة ، وقول المصنف لأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة احتراز
~~من ركعة المسبوق . أما الأحكام : فهل يسن قراءة السورة في الركعة الثالثة
~~والرابعة فيه قولان مشهوران أحدهما : وهو قوله في القديم لا يستحب ، قال
~~القاضي أبو الطيب ونقله البويطي والمزني عن الشافعي والثاني : يستحب وهو
~~نصه في الأم ونقله الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي عن الإملاء أيضا ، واختلف
~~الأصحاب في الأصح منهما ، فقال أكثر العراقيين : الأصح الاستحباب ، ممن
~~صححه الشيخ أبو حامد والمحاملي وصاحب العدة والشيخ نصر المقدسي والشاشي ،
~~وصححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح ، وبه أفتى الأكثرون وجعلوا المسألة
~~من المسائل التي يفتى فيها على القديم قلت : وليس هو قديما فقط ، بل معه
~~نصان في الجديد كما حكيناه عن القاضي أبي الطيب واتفق أصحابنا لحديث أبي
~~سعيد رضي الله عنه ، وهل يطول الأولى في القراءة على الثانية من كل الصلوات
~~فيه وجهان أصحهما : عند المصنف والأكثرين : لا يطول والثاني : يستحب
~~التطويل لحديث أبي قتادة . قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : الصحيح أن
~~يطول الأولى من كل الصلوات لكنه في الصبح أشد استحبابا قال : وهذا قول
~~الماسرجسي وعامة أصحابنا بخراسان وبه قال الثوري ومحمد بن الحسن . وقال أبو
~~حنيفة : يستحب ذلك في الفجر خاصة قال : والوجه الآخر ms1387 يسوي بينهما . ذكره
~~أصحابنا العراقيون لنصه في الأم ، قال القاضي : والصحيح أنه يطولها لحديث
~~أبي قتادة وليدركها قاصد الجماعة . وأما تأويل المصنف أنه أحس بداخل فضعيف
~~لوجهين أحدهما : أنه قال : وكان يطيل ، وهذا يشعر بتكرر هذا ، وأنه مقصود
~~على مذهب من يقول : إن كان يقتضي التكرار والثاني : أن من أحس بداخل وهو في
~~القيام لا يستحب له انتظاره على المذهب ، وإنما اختلفوا في انتظاره في
~~الركوع والتشهد ، والصحيح استحباب تطويل الأولى كما قاله القاضي أبو الطيب
~~ونقله وقد وافقه غيره ، وممن قال به الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وحسبك
~~به معتمدا في هذا ، وإذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية فهل يستحب تطويل
~~الثالثة على الرابعة فيه طريقان نقل القاضي أبو الطيب الإتفاق على أنها لا
~~تطول لعدم النص فيها ، ولعدم المعنى المذكور في الأولى ونقل الرافعي فيها
~~الوجهين ، وإذا قلنا : تسن السورة في الأخيرتين فهي مسنونة للإمام والمأموم
~~والمنفرد وفي المأموم وجه ضعيف بناء على أنه لا يقرأ السورة في السرية حكاه
~~المتولي . فرع : قال صاحب التتمة : المتنفل بركعتين تسن له السورة والمتنفل
~~بأكثر إن كان PageV03P341 يقتصر على تشهد واحد قرأ السورة في كل ركعة وإن
~~تشهد تشهدين فهل تسن له السورة في الركعات المفعولة بين التشهدين فيه وجهان
~~بناء على القولين في الأخيرتين من الفرائض . فرع : المسبوق بركعتين من
~~الرباعية نص عليه الشافعي رحمه الله أنه يأتي بهما بالفاتحة وسورتين ،
~~وللأصحاب طريقان أحدهما : قاله أبو علي الطبري في استحباب السورة له
~~القولان لأنهما آخر صلاته ، وإنما فرعه الشافعي على قوله تستحب السورة في
~~كل الركعات . والطريق الثاني : قاله أبو إسحاق : تستحب له السورة قولا
~~واحدا ، وإن قلنا : لا تستحب في الأخيرتين ولا أدرك قراءة الإمام للسورة
~~فاستحب له لئلا تخلو صلاته من سورتين ، وهذا الطريق الثاني هو الصحيح عند
~~الأصحاب . وممن صححه إمام الحرمين وصاحب الشامل وآخرون ، ونقله صاحب الحاوي
~~عن أبي إسحاق وأكثر الأصحاب ، فإن كان ذلك في ( رابعة ) العشاء وثالثة
~~المغرب لم يجهر بالقراءة على المذهب ، وبه ms1388 قطع الجمهور ، وحكى أبو علي
~~الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل والبيان في
~~جهره قولين كالسورة . قال القاضي أبو الطيب : نص في الإملاء أنه يجهر لأن
~~الجهر قد فاته فيتداركه كالسر ، ونص في غيره أنه لا يجهر لأن سنة آخر
~~الصلاة الإسرار فلا يفوته ، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين الشيخ أبي محمد في
~~التبصرة لو كان الإمام بطيء القراءة وأمكن المأموم المسبوق أن يقرأ السورة
~~فيما أدرك فقرأها لم يعدها في الأخيرتين إذا قلنا تختص القراءة بالأوليين .
~~فرع : لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة أجزأته الفاتحة ولا تحسب له السورة على
~~المذهب وهو المنصوص في الأم وبه قطع الأكثرون ، ممن قطع به القاضي أبو
~~الطيب والبندنيجي والمحاملي في المجموع ، والقاضي حسين والفوراني ، لأنه
~~أتى بها في غير موضعها ، وحكى الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة وولده
~~إمام الحرمين والشيخ نصر المقدسي وغيرهم في الإعتداد بالسورة وجهين لأن
~~محلها القيام وقد اتي بها فيه . فرع : لو قرأ الفاتحة مرتين وقلنا بالمذهب
~~إن الصلاة لا تبطل بذلك لم تحسب المرة الثانية عن السورة بلا خلاف . صرح به
~~المتولي وغيره ، قال : لأن الفاتحة مشروعة في الصلاة فرضا والشيء الواحد لا
~~يؤدي به فرض ونفل في محل واحد . فرع : قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه
~~التبصرة : لو ترك الإمام السورة في الأوليين فإن تمكن المأموم فقرأها ركوع
~~الإمام حصلت له فضيلة السورة وإن لم يتمكن لإسراع الإمام وكان يود أن يتمكن
~~فللمأموم ثواب السورة وعلى الإمام وبال تقصيره PageV03P342 لحديث أبي هريرة
~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يصلون لكم فإن أصابوا
~~فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم رواه البخاري ومسلم قال : وربما تأخر
~~المأموم بعد ركوع الإمام لقراءة السورة وهذا خطأ لأن المأموم يتعين عليه
~~فرض المتابعة إذا هوى الإمام للركوع فلا يجوز أن يشتغل على الفرض بنفل .
~~فرع : في مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة : مذهبنا أنها سنة فلو اقتصر
~~على الفاتحة أجزأته ms1389 الصلاة ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وكافة
~~العلماء إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص الصحابي رضي
~~الله عنه وطائفة أنه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات ، وحكاه صاحب
~~البيان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ويحتج له بأنه المعتاد من فعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم كما تظاهرت به الأحاديث الصحيحة مع قوله صلى الله
~~عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني اصلي دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : لا
~~صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وظاهره الإكتفاء بها . وعن أبي هريرة رضي الله
~~عنه قال : في كل صلاة يقرأ ، فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم وما أخفى عنا
~~أخفينا ، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير لك رواه البخاري
~~ومسلم واستدل البيهقي وغيره في هذه المسألة بهذا الأثر عن أبي هريرة رضي
~~الله عنه ، ولا دلالة فيه لمسألتنا فإن الصحابة رضي الله عنهم لا يحتج
~~بعضهم بقول بعض ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم صلى ركعتين ولم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب رواه بإسناد ضعيف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب للإمام أن يجهر بالقراءة في الصبح
~~والأوليين من المغرب والأوليين من العشاء والدليل عليه نقل الخلف عن السلف
~~، ويستحب للمأموم أن يسر لأنه إذا جهر نازع الإمام في القراءة ولأنه مأمور
~~بالإنصات إلى الإمام وإذا جهر لم يمكنه الإنصات ( لغيره فهو كالإمام ) وإن
~~كانت إمرأة لم تجهر في موضع فيه رجال أجانب لأنه لا يؤمن أن يفتتن بها ،
~~ويستحب الإسرار في الظهر PageV03P343 والعصر ، والثالثة من المغرب
~~والأخريين من العشاء لأنه نقل الخلف عن السلف وإن فاتته صلاة بالنهار
~~فقضاها بالليل أسر لأنها صلاة نهار ، وإن فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار
~~أسر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا
~~رأيتم من يجهر بالقراءة في ( صلاة ) النهار فارموه بالبعر ويقول : إن صلاة
~~النهار عجماء ويحتمل ms1390 عندي أن يجهر كما يسر فيما فاته من صلاة النهار فقضاها
~~بالليل . + الشرح : السلف في اللغة هم المتقدمون والمراد هنا أوائل هذه
~~الأمة والخلف بفتح اللام ويقال بإسكانها لغتان الفتح أفصح وأشهر ، وهم
~~السابقون لمن قبلهم في الخير والعلم والفضل وقوله : ( صلاة النهار عجماء )
~~بالمد أي لا جهر فيها تشبيها بالعجماء من الحيوان الذي لا يتكلم ، وهذا
~~الحديث الذي ذكره باطل غريب لا أصل له . أما حكم المسألة : فالسنة الجهر في
~~ركعتي الصبح والمغرب والعشاء ، وفي صلاة الجمعة ، والإسرار في الظهر والعصر
~~، وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء وهذا كله بإجماع المسلمين مع
~~الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك ، هذا حكم الإمام . وأما المنفرد فيسن
~~له الجهر عندنا وعند الجمهور ، قال العبدري : هو مذهب العلماء كافة إلا أبا
~~حنيفة فقال : جهر المنفرد وإسراره سواء . دليلنا أن المنفرد كالإمام في
~~الحاجة إلى الجهر للتدبر فسن له الجهر كالإمام وأولي ، لأنه أكثر تدبرا
~~لقراءته لعدم ارتباط غيره وقدرته على إطاقة القراءة . ويجهر بها للتدبر كيف
~~شاء ، ويخالف المنفرد المأموم فإنه مأمور بالإستماع ولئلا يهوش على الإمام
~~. وأجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار ويكره له الجهر ، سواء سمع
~~قراءة الإمام أم لا . قال صاحب الحاوي : حد الجهر أن يسمع من يليه ، وحد
~~الإسرار أن يسمع نفسه ، ودليل كراهة الجهر للمأموم حديث عمران بن الحصين
~~رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلى الظهر فجعل رجل
~~يقرأ خلفه @QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ الأعلى : 1 فلما انصرف قال : أيكم
~~قرأ أو أيكم القارىء فقال رجل : أنا فقال : قد ظننت أن بعضهم خالجنيها )
~~رواه مسلم . ومعنى خالجنيها جاذبنيها ونازعنيها . PageV03P344 وأما المرأة
~~فقال أكثر أصحابنا : إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت
~~بالقراءة سواء صلت بنسوة أو منفردة ، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت ، وممن صرح
~~بهذا التفصيل المصنف والشيخ أبو حامد والبندنيجي وأبو الطيب في تعليقهما و
~~المحاملي في المجموع والتجريد وآخرون وهو المذهب ، وأطلق صاحب الحاوي أنها
~~تسر ms1391 سواء صلت منفردة أو إمامة ، وبالغ القاضي حسين فقال : هل صوت المرأة
~~عورة فيه وجهان الأصح أنه ليس بعورة ، قال : فإن قلنا : عورة فرفعت صوتها
~~في الصلاة بطلت صلاتها ، والصحيح ما قدمناه عن الأكثرين . قال البندنيجي :
~~ويكون جهرها أخفض من جهر الرجل . قال القاضي أبو الطيب : وحكم التكبير في
~~الجهر والإسرار حكم القراءة ، وأما الخنثى فيسر بحضرة النساء والرجال
~~الإحانب ، ويجهر إن كان خاليا أو بحضرة محارمه فقط . وأطلق جماعة أنه
~~كالمرأة ، والصواب ما ذكرته . وأما الفائتة فإن قضى فائتة الليلة بالليل
~~جهر بلا خلاف ، وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر بلا خلاف ، وإن قضى فائتة
~~النهار ليلا أو الليل نهارا فوجهان حكاهما القاضي حسين والبغوي والمتولي
~~وغيرهم أصحهما : أن الإعتبار بوقت القضاء في الإسرار والجهر صححه البغوي
~~والمتولي والرافعي والثاني : الإعتبار بوقت الفوات ، وبه قطع صاحب الحاوي .
~~قال : لكن يكون جهره نهارا دون جهره ليلا وطريقة المصنف مخالفة لهؤلاء كلهم
~~، فإنه قطع بالإسرار مطلقا ( قلت ) كذا أطلق الأصحاب لكن صلاة الصبح وإن
~~كانت نهارية فلها في القضاء في الجهر حكم الليلية ، ولوقتها فيه حكم الليل
~~، وهذا مراد الأصحاب . فرع : لو جهر في موضع الإسرار أو عكس لم تبطل صلاته
~~ولا سجود سهو فيه ، ولكنه ارتكب مكروها ، هذا مذهبنا ، وبه قال الأوزاعي
~~وأحمد في أصح الروايتين . وقال مالك و الثوري وأبو حنيفة وإسحاق : يسجد
~~للسهو ، دليلنا قوله في حديث أبي قتادة ويسمعنا الآية أحيانا وهو صحيح كما
~~سبق . فرع في حكم النوافل في الجهر أما صلاة العيد والإستسقاء والتراويح
~~وخسوف القمر فيسن فيها الجهر بلا خلاف ، وأما نوافل النهار فيسن فيها
~~الإسرار بلا خلاف ، وأما نوافل الليل غير التراويح فقال صاحب التتمة : يجهر
~~فيها ، وقال القاضي حسين وصاحب التهذيب : يتوسط بين الجهر والإسرار ، وأما
~~السنن الراتبة مع الفرائض فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا . PageV03P345 ونقل
~~القاضي عياض في شرح مسلم عن بعض السلف الجهر في سنة الصبح وعن الجمهور
~~الإسرار كمذهبنا . فرع : في الأحاديث الواردة في الجهر والإسرار في صلاة
~~الليل ms1392 . عن حذيفة رضي الله عنه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ذات ليلة فافتتح البقرة ، فقلت يركع عند المائة ، ثم مضى فقلت : يصلي بها
~~في ركعة فمضى فقلت : يركع بها . ثم افتتح آل عمران فقرأها ثم افتتح النساء
~~، فقرأها ، يقرأ مترتلا ، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل
~~، وإذا مر بتعوذ تعوذ رواه مسلم . وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته
~~، ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته ، فلما اجتمعا عند
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : مررت بك يا
~~أبا بكر وأنت تصلي تخفض من صوتك قال : قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله وقال
~~لعمر : مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك . فقال : يا رسول الله أوقظ الوسنان
~~وأطرد الشيطان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر ارفع من صوتك
~~شيئا ، وقال لعمر : اخفض من صوتك شيئا رواه أبو داود بإسناد صحيح . ورواه
~~أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة بهذه القصة ولم يذكر قوله فقال لأبي بكر
~~ارفع من صوتك شيئا ولعمر اخفض شيئا ، وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ هذه
~~السورة ومن هذه السورة قال : كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض ، فقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب . وعن أبي هريرة قال : كانت قراءة النبي
~~صلى الله عليه وسلم بالليل يخفض طورا ويرفع طورا رواه أبو داود بإسناد حسن
~~وعن عصيف بن حارث وهو تابعي جليل ، وقيل صحابي ، قال : قلت لعائشة رضي الله
~~عنها : أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أو آخره
~~قالت : ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره . قلت : الله أكبر الحمد
~~لله الذي جعل في الأمر سعة . قلت : أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يجهر بالقرآن ويخفت ms1393 به قالت ربما جهر به PageV03P346 وربما خفت ، قلت الله
~~أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة رواه أبو داود بإسناد صحيح . ورواه
~~غيره . وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة رواه
~~أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ، والنسائي . وعن أبي سعيد رضي الله عنه
~~قال : اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون
~~بالقراءة فكشف الستر وقال : ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ،
~~ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة رواه أبو داود بإسناد
~~صحيح .
# | فصل : في مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة
# ، وأذكر إن شاء الله أكثرها مختصرة خوفا من الإملال بكثرة الإطالة .
~~إحداها : قال أصحابنا وغيرهم : واحدة من القراءات السبع ، ولا تجوز القراءة
~~في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا فإن القرآن لا يثبت
~~إلا بالتواتر ، وكل واحدة من السبع متواترة هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه
~~، ومن قال غيره فغالط أو جاهل ، وأما الشاذة فليست متواترة ، فلو خالف وقرأ
~~بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها وقد اتفق فقهاء بغداد على
~~استتابة من قرأ بالشواذ وقد ذكرت قصة ( تفصيله ) في التبيان في آداب حملة
~~القرآن ونقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا
~~تجوز القراءة بالشاذ وأنه لا يصلي خلف من يقرأ بها ، قال العلماء : فمن قرأ
~~بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك ، فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان
~~عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك ، ويجب على كل مكلف قادر
~~على الإنكار أن ينكر عليه فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة فإن لم يكن
~~فيها تغير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصه صحت صلاته وإلا فلا ، وإذا قرأ
~~بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها ، فلو قرأ بعض الآيات بها ms1394 وبعضها
~~بغيرها من السبع جاز بشرط أن يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى .
~~الثانية : تجب قراءة الفاتحة في وهن أربع عشرة تشديدة ، في البسملة منهن
~~ثلاث ، فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم
~~تصح قراءته ولو أبدل الضاد بالظاء ففي صحة PageV03P347 قراءته وصلاته وجهان
~~للشيخ أبي محمد الجويني . قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي
~~وغيرهم : أصحهما لا تصح ، وبه قطع القاضي أبو الطيب . قال الشيخ أبو حامد :
~~كما لو أبدل غيره والثاني تصح لعسر إدراك مخرجهما على العوام وشبههم .
~~الثالثة : إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها
~~أو كسر كاف إياك نعبد أو قال إياك بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد ،
~~وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد ، وإن لم يخل المعنى كفتح دال نعبد ونون
~~نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته ولكنه مكروه ويحرم
~~تعمده . ولو تعمدة لم تبطل قراءته ولا صلاته . هذا هو الصحيح وبه قطع
~~الجمهور ، وفي التتمة وجه أن اللحن الذي لا يخل المعنى لا تصح الصلاة معه ،
~~قال : والخلاف مبني على الإعجاز في النظم والإعراب جميعا أو في النظم فقط .
~~الرابعة : في دقائق مهمة ذكرها الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة تتعلق
~~بحروف الفاتحة ، قال : شرط السين في البسملة وسائر الفاتحة أن تكون صافية
~~غير مشوبة بغيرها لطيفة المخرج من بين الثنايا يعني وأطراف اللسان فإن كان
~~به لثغة تمنعه من إصفاء السين فجعلها مشوبة بالثاء ، فإن كانت لثغة فاحشة
~~لم يجز للفصيح الإقتداء به ، وإن كانت لثغة يسيرة ليس فيها إبدال السين
~~جازت إمامته ويجب إظهار التشديد في الحرف المشدد فإن بالغ في التشديد لم
~~تبطل صلاته لكن الأحسن اقتصاره على الحد المعروف للقراءة وهو أن يشدد
~~التشديد الحاصل في الروح ، وليس من شرط الفاتحة فصل كل كلمة عن الأخرى كما
~~يفعله المتقشفون المتجاوزون للحد ، بل البصريون يعدون هذا من العجز والعي
~~ولو أراد أن ms1395 يفصل في قراءته بين البسملة والحمد لله رب العالمين قطع همزة
~~الحمد وخففها والأولى أن يصل البسملة بالحمد لله لأنها آية منها والأولى أن
~~لا يقف على أنعمت عليهم لأن هذا ليس بوقف ولا منتهى آية أيضا عند الشافعي
~~رحمه الله قال : ومن الناس من يبالغ في الترتيل فيجعل الكلمة كلمتين ، وأصل
~~إظهار الحروف كقولهم نستعين ، يقفون بين السين والتاء وقفة لطيفة فينقطع
~~الحرف عن الحرف والكلمة ، وهذا لا يجوز لأن الكلمة الواحدة لا تحتمل
~~التقطيع والفصل والوقف في أثنائها ، وإنما القدر الجائز من الترتيل أن يخرج
~~الحرف من مخرجه ثم ينتقل إلى ما بعده متصلا بلا وقفة ، وترتيل القرآن وصل
~~الحرف والكلمات على ضرب من التأني ، وليس من الترتيل فصل الحروف ولا الوقف
~~في غير موضعه . ومن تمام التلاوة إشمام الحركة إختلاسا لا إشباعا ولو أخرج
~~بعض الحروف من غير مخرجه بأن يقول : نستعين تشبه التاء والدال أو الصاد لا
~~بصاد محضة ولا بسين محضة ، بل بينهما ، فإن كان لا يمكنه التعلم صحت صلاته
~~، وإن أمكنه وجب التعلم ، ويلزمه PageV03P348 قضاء كل صلاة في زمن التفريط
~~في التعلم . هذا حكم الفاتحة فأما غيرها فالخلل في تلاوته إن غير المعنى
~~وهو متعمد بأن قرأ : @QB@ إنما يخشى الله من عباده العلماء @QE@ فاطر : 82
~~برفع الله ونصب العلماء أو قرأ بعض الكلمات التي في الشواذ كقراءة :
~~والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما و فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات
~~وأقيموا الحج والعمرة لله فهذا كله تبطل به الصلاة وإن كان خللا لا يغير
~~المعنى ولا يزيد في الكلام لم تبطل به الصلاة ولكنها تكره ، هذا آخر كلام
~~الشيخ أبي محمد رحمه الله . قال صاحب التتمة : وإن كان في الشاذة تغيير
~~معنى فتعمد بطلت وإلا فلا ويسجد للسهو قال الشيخ أبو محمد في التبصرة : لو
~~فرغ من الفاتحة وهو معتقد أنه أتمها ولا يشك في ذلك ثم عرض له شك في كلمة
~~أو حرف منها فلا أثر لشكه . وقراءته محكوم بصحتها ، ولو فرغ من الفاتحة ms1396
~~شاكا في تمامها لزمه إعادتها كما لو شك في أثنائها ، ولو كان يقرأ غافلا
~~ففطن لنفسه وهو يقرأ : @QB@ غير المغضوب عليهم ولا الضالين @QE@ ، ولم
~~يتيقن قراءة جميع السورة فعليه استئناف القراءة ، وإن كان الغالب أنه لا
~~يصل آخرها إلا بعد قراءة أولها ، إلا أنه يحتمل أنه ترك منها كلمة أو حرفا
~~، فإن لم يستأنفها وركع عمدا بطلت صلاته ، وإن ركع ناسيا فكل ما فعله قبل
~~القراءة في الركعة الثانية لغو . السادسة : شرط القراءة وغيرها أن يسمع
~~نفسه إن كان صحيح السمع ولا شاغل للسمع ، ولا يشترط في هذه الحالة حقيقة
~~الإسماع ، وهكذا الجميع في التشهد والسلام وتكبيرة الإحرام وتسبيح الركوع
~~وغيره وسائر الأذكار التي في الصلاة فرضها ونفلها كله ، على هذا التفصيل
~~بلا خلاف . السابعة : قال أصحابنا : على الأخرس أن يحرك لسانه بقصد القراءة
~~بقدر ما يحركه الناطق ، لأن القراءة تتضمن نطقا وتحريك اللسان ، فسقط ما
~~عجز عنه ووجب ما قدر عليه بقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا أمرتكم بأمر
~~فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم ، وقد سبق بيان هذه القاعدة في
~~فصل التكبير وقد ذكر المصنف المسألة هناك وبسطناها . الثامنة : يستحب عندنا
~~أربع سكتات للإمام في الصلاة الجهرية الأولى : عقب تكبيرة الإحرام يقول
~~فيها دعاء الاستفتاح والثاينة : بين قوله : ولا الضالين وآمين سكتة لطيفة
~~الثالثة : بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة الرابعة : بعد
~~فراغه من السورة سكتة لطيفة جدا ليفصل بها بين القراءة وتكبيرة الركوع
~~وتسمية الأولى سكتة مجاز فإنه لا يسكت حقيقة بل يقول دعاء الاستفتاح ، لكن
~~سميت سكتة في الأحاديث الصحيحة كما سبق ووجهه أنه لا PageV03P349 يسمع أحد
~~كلامه فهو كالساكت ، وأما الثانية والرابعة فسكتتان حقيقيتان ، وأما
~~الثالثة فقد قدمنا عن السرخسي أنه قال : يستحب أن يقول فيها دعاء وذكرا ،
~~وقد تقدمت دلائل السكتات الأول في مواضعها وأما الرابعة فاتفق أصحابنا على
~~استحبابها ، ممن صرح بها الشيخ أبو محمد في التبصرة وصاحب البيان ، واحتجوا
~~بحديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن ms1397 النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها وفي رواية إذا فرغ من
~~فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع فأنكر ذلك عمران بن الحصين فكتبوا في ذلك
~~إلى المدينة إلى أبي بن كعب فصدق سمرة رواه أبو داود بهذين اللفظين وفي
~~رواية له والترمذي سكتة إذا استفتح وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب
~~عليهم ولا الضالين وهذه الرواية لا تخالف السابقين بل يحصل من المجموع
~~إثبات السكتات الثلاث والله أعلم . قال الشيخ أبو محمد : في التبصرة : روى
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصلاة وفسروه على وجهين
~~أحدهما : وصل القراءة بتكبيرة الركوع يكره ذلك بل يفصل بينهما والثاني :
~~ترك الطمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود والاعتدال فيحرم أن يصل
~~الانتقال بالانتقال ، بل يسكن للطمأنينة . التاسعة : يستحب ترتيل القراءة
~~تعالى : @QB@ ورتل القرآن ترتيلا @QE@ المزمل : 4 وقال تعالى : @QB@ كتاب
~~أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته @QE@ ص : 92 وأما الأحاديث في هذا فأكثر
~~من أن تحصر ، وقد ذكرت جملا منها في كتاب آداب القراء وذكرت فيه جملا مهمة
~~تتعلق بالقرآن والقراءة وقد سبق بيان معظم ذلك في هذا الشرح في آخر باب ما
~~يوجب الغسل ، وفيها نفائس لا يستغنى عن معرفتها وبالله التوفيق . والعاشرة
~~: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور الكتوبة في المصحف
~~قرآن ، وأن من جحد شيئا منه كفر ، وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة
~~والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه . قال ابن حزم في أول كتابه المجاز هذا كذب
~~على ابن مسعود موضوع ، وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عن ابن مسعود ، وفيها
~~الفاتحة والمعوذتان .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يركع وهو فرض من فروض الصلاة لقوله عز
~~وجل : @QB@ اركعوا واسجدوا @QE@ والمستحب أن يكبر للركوع لما روى أبو هريرة
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين
~~يقوم وحين يركع ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع ms1398 رأسه ، ثم يكبر حين
~~يسجد . ثم يكبر حين يرفع رأسه ، يفعل ذلك PageV03P350 في الصلاة كلها حتى
~~يقضيها ولأن الهوي إلى الركوع فعل فلا يخلو من ذكر كسائر الأفعال . + الشرح
~~: حديث أبي هريرة رضي والركوع في اللغة الإنحناء ، كذا قاله أهل اللغة
~~وأصحابنا ، وقال صاحب الحاوي وبعضهم : هو الخضوع وأنشدوا فيه البيت المشهور
~~. علك أن تركع يوما وقوله : ولأن الهوي هو بضم الهاء وقاله الجوهري وآخرون
~~بفتح الهاء . وقال صاحب المطالع : الهوي بالفتح النزول والسقوط ، والهوي
~~بالضم الصعود قال : وقال الخليل : هما لغتان بمعنى ، وأجمع العلماء على
~~وجوب الركوع ودليله مع الآية الكريمة والإجماع حديث المسيىء صلاته مع قوله
~~صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي ويسن أن يكبر للركوع بلا خلاف
~~عندنا . قال أصحابنا : ولا يصل تكبيرة الركوع بالقراءة ، بل يفصل بينهما
~~بسكتة لطيفة كما سبق قالوا : ويبتدىء بالتكبير قائما ويرفع يديه ويكون
~~ابتداء رفع يديه وهو قائم مع ابتداء التكبير ، فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى
~~ويمد التكبير إلى أن يصل إلى حد الركعتين ، هذا هو المذهب ، ونص عليه في
~~الأم ، وقطع به العراقيون وغيرهم . وحكى جماعة من الخراسانيين قولين أحدهما
~~: هذا هو الجديد والثاني : وهو القديم . لا يمد التكبير بل يشرع به ، قالوا
~~: والقولان جاريان في جميع تكبيرات الانتقالات ، وهل تحذف أم تمد حتى يصل
~~إلى الذكر الذي بعدها الصحيح المد ، ولو ترك التكبير عمدا أو سهوا حتى ركع
~~لم يأت به لفوات محله . فرع في مذاهب العلماء في تكبيرات الانتقالات ( اعلم
~~) أن الصلاة الرباعية يشرع تكبيرات في كل ركعة أربع للسجدتين والرفعتين
~~منها ، والخامسة للركوع فهذه عشرون ، وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من
~~التشهد الأول ، وأما الثلاثية فيشرع فيها سبع عشرة سقط منها تكبيرات ركعة
~~وهن خمس . وأما الثنائية فيشرع فيها إحدى عشرة للركعتين وتكبيرة الإحرام ،
~~وهذه كلها عندنا سنة إلا تكبيرة الإحرام فهي فرض ، هذا مذهبنا ومذهب جمهور
~~العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . قال ابن المنذر : PageV03P351
~~وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عمر ms1399 وابن جابر وقيس بن عباد
~~وشعيب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وعوام أهل العلم . ونقل أصحابنا عن
~~سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري أنهم قالوا : لا يشرع إلا
~~تكبيرة الإحرام فقط ، ولا يكبر غيرها ، ونقله ابن المنذر أيضا عن القاسم بن
~~محمد وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، ونقله أبو الحسن بن بطال في شرح
~~البخاري عن جماعات من السلف منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين و القاسم
~~بن محمد وسالم وسعيد بن جبير . وأما قول البغوي في شرح السنة : اتفقت الأمة
~~على هذه التكبيرات فليس كما قال ، ولعله لم يبلغه ما نقلناه ، أو أراد
~~اتفاق العلماء بعد التابعين على مذهب من يقول الإجماع بعد الخلاف يرفع
~~الخلاف وهو المختار عند متأخري الأصوليين وبه قال من أصحابنا أبو علي بن
~~خيران و القفال والشاشي وغيرهما . وقال أحمد بن حنبل : جميع التكبيرات
~~واجبة ، واحتج لأحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلوا كما رأيتموني
~~أصلي وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبرهن ، واحتج لمن أسقطهن غير
~~تكبيرة الإحرام بحديث عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى
~~عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم
~~التكبير رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما هكذا . وفي رواية الإمام أحمد بن
~~حنبل في مسنده زيادة لا يتم التكبير يعني إذا خفض وإذا رفع ودليلنا على
~~أحمد حديث المسيء صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات
~~الانتقالات وأمره بتكبيرة الإحرام ، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فمحمول
~~على الاستحباب جمعا بين الأدلة . ودليلنا على الآخرين حديث أبي هريرة رضي
~~الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر
~~حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من
~~الركوع ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ms1400 ساجدا ثم يكبر
~~حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في
~~الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس رواه البخاري
~~ومسلم ولفظه لمسلم . وعن مطرف قال صليت أنا طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد
~~كبر ، وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من PageV03P352 الركعتين كبر ، فلما
~~انصرفنا أخذ عمران بيدي ثم قال : لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه
~~وسلم أو لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم .
~~وعن عكرمة قال : صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لابن
~~عباس : إنه أحمق : فقال : ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
~~رواه البخاري . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما
~~رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ، وفي المسألة أحاديث كثيرة في الصحيح ،
~~وفيما ذكرناه كفاية . والجواب عن حديث ابن أبزى من أوجه : أحدها : أنه ضعيف
~~لأن رواية الحسن بن عمران ليس ( معروفا ) . والثاني : أنه محمول على أنه لم
~~يسمع التكبير ، وقد سمعه غيره ممن ذكرنا فقدمت رواية المثبت . والثالث :
~~لعله ترك التكبيرات أو نحوها لبيان الجواز ، وهذان الجوابان ذكرهما البيهقي
~~، والجواب الأول جواب محمد ابن جرير الطبري وغيره . فرع : يسن للإمام الجهر
~~بتكبيرات حمده ) ليعلم المأمومون انتقاله ، فإن كان ضعيف الصوت لمرض وغيره
~~فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من المأمومين جهرا يسمع الناس ، وهذا لا
~~خلاف فيه ، ودليلنا من السنة حديث سعيد بن الحارث قال : صلى بنا أبو سعيد
~~فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من
~~الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك وقال : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم هكذا يصلي . وعن جابر رضي الله عنه قال : اشتكى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد ms1401 وأبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيره
~~رواه مسلم وفي رواية لمسلم أيضا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~الظهر وأبو بكر رضي الله عنه خلفه فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا .
~~PageV03P353 وعن عائشة رضي الله عنها في قصة مرض رسول الله قالت : فأتى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنبه يعني أبا بكر رضي الله عنه
~~وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير رواه
~~مسلم بلفظه والبخاري بمعناه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في التكبير
~~لما ذكرناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في تكبيرة الإحرام . + الشرح :
~~حديث ابن عمر رواه حذو المنكبين للركوع وللرفع منه ، وفي تكبيرة الإحرام
~~لكل مصل من قائم وقاعد ومضطجع وإمرأة وصبي ومفترض ومتنفل ، نص عليه في الأم
~~، واتفق عليه الأصحاب ، ويكون ابتداء رفعه وهو قائم مع ابتداء التكبير ،
~~وقد سبق في فصل تكبيرة الإحرام عن البغوي أنه يستحب تفريج الأصابع هنا وفي
~~كل رفع ، ولو كانت يداه أو إحداهما عليلة فحكمه ما سبق في رفع تكبيرة
~~الإحرام ، وجميع الفروع تجيء هنا . فرع : في مذاهب العلماء في رفع اليدين
~~للركوع وللرفع منه ( أعلم ) أن هذه مسألة مهمة جدا يوم مرات متكاثرات
~~لاسيما طالب الآخرة ، ومكثر الصلاة ، ولهذا اعتنى العلماء بها أشد اعتناء
~~حتى صنف الإمام أبو عبد الله البخاري كتابا كبيرا في إثبات الرفع في هذين
~~الموضعين والإنكار الشديد على من خالف ذلك ، فهو كتاب نفيس ، وهو سماعي
~~ولله الحمد ، فسأنقل هنا إن شاء الله تعالى منه معظم مهمات مقاصده ، وجمع
~~فيه الإمام البيهقي أيضا جملة حسنة ، وسأنقل من كتابه هنا إن شاء الله
~~تعالى مهمات مقاصده ، ولولا خوف الإطالة لأريتك فيه عجائب من النفائس ،
~~وأرجو أن أجمع فيه كتابا مستقلا . ( أعلم ) أن رفع اليدين عند تكبيرة
~~الإحرام بإجماع من يعتد به ، وفيه شيء ذكرناه في موضعه ، وأما رفعهما في
~~تكبيرة الركوع وفي الرفع منه فمذهبنا ms1402 أنه سنة فيهما ، وبه قال أكثر العلماء
~~من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، حكاه الترمذي عن ابن عمر وابن عباس وجابر
~~وأنس وابن الزبير وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ، وعن جماعة
~~التابعين منهم طاوس وعطاء ومجاهد والحسن وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير
~~ونافع وغيرهم . وعن ابن المبارك وأحمد وإسحاق وحكاه ابن المنذر عن أكثر
~~PageV03P354 هؤلاء ، وعن أبي سعيد الخدري والليث بن سعد وأبي ثور ، قال .
~~ونقله الحسن البصري عن الصحابة رضي الله عنهم قال : وقال الأوزاعي : أجمع
~~عليه علماء الحجاز والشام والبصرة ، وحكاه ابن وهب عن مالك . قال ابن
~~المنذر : وبه قال الإمام أبو عبد الله البخاري ، يروى هذا الرفع عن سبعة
~~عشر نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة الأنصاري وأبو
~~أسيد الساعدي والبدري ، ومحمد بن مسلمة البدري وسهل بن سعد وعبد الله ابن
~~عمر وعبد الله بن عباس وأنس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد
~~الله بن الزبير ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأبو موس الأشعري وأبو حميد
~~الساعدي رضي الله عنهم ، قال : وقال الحسن وحميد بن هلال : كان أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم فلم يستثن أحدا من أصحاب النبي صلى
~~الله عليه وسلم . قال البخاري : ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه لم يرفع يديه قال : وروينا الرفع أيضا هنا عن عدة من علماء
~~أهل مكة وأهل الحجاز وأهل العراق والشام والبصرة واليمن وعدة من أهل خراسان
~~منهم سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم ابن عبد
~~الله و عمر بن عبد العزيز والنعمان بن أبي عياش والحسن وابن سيرين وطاوس
~~ومكحول وعبد الله بن دينار ونافع وعبيد الله بن عمر والحسن بن مسلم وقيس بن
~~سعيد وعدة كثيرة ، وكذلك روي عن أم الدرداء رضي الله عنها كانت ترفع يديها
~~، وكان ابن المبارك يرفع يديه وكذلك عامة أصحابه ومحدثي أهل بخاري ms1403 ، منهم
~~عيسى بن موسى وكعب بن سعيد ومحمد بن سلام وعبد الله بن محمد المشيدي ، وعدة
~~ممن لا يحصى لا اختلاف بين من وصفنا من أهل العلم ، وكان عبد الله بن
~~الزبير يعني الحميدي شيخه وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل
~~وإسحاق بن إبراهيم يثبتون عامة هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ويرونها حقا ، وهؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم . هذا كلام البخاري
~~ونقله ، ورواه المذكورين ، قال : وروينا عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب
~~وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر و عبد الله بن جابر
~~البياضي الصحابيين رضي الله تعالى عنهم ثم رواه عن هؤلاء التابعين الذين
~~ذكرهم البخاري ، قال : وروينا أيضا عن أبي قلابة وأبي الزبير ومالك
~~والأوزاعي والليث وابن PageV03P355 عيينة و يحيى بن سعيد القطان وعبد
~~الرحمن بن مهدي وابن المبارك ويحيى بن يحيى وعدة كثيرة من أهل الآثار
~~بالبلدان فهؤلاء هم أئمة الإسلام شرقا وغربا في كل عصر . وقال أبو حنيفة
~~والثوري وابن يرفع يديه في الصلاة إلا لتكبيرة الإحرام ، وهي رواية عن مالك
~~، واحتج لهم بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود رواه أبو داود وقال :
~~ليس بصحيح . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لأصلين بكم صلاة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يديه إلا مرة رواه أبو داود والترمذي وقال :
~~حديث حسن ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : صليت خلف النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح
~~الصلاة رواه الدارقطني والبيهقي . وعن علي رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه
~~في التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يرفع في شيء منها رواه البيهقي وعن علي
~~رضي الله PageV03P356 عنه أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة
~~. وعن جابر بن سمرة رضي الله ms1404 عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أدناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة رواه مسلم
~~في صحيحه : وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا ترفع الأيدي إلا في سبعة
~~مواطن من افتتاح الصلاة وفي إستقبال القبلة ، وعلى الصفا ، والمروة ،
~~وبعرفات ، وجمع في المقامين ، وعند الحجرتين . واحتج أصحابنا والجمهور
~~بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع
~~يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع
~~رفعهما كذلك رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طرق كثيرة . وعن أبي قلابة
~~أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه فإذا أراد أن يركع رفع
~~يديه ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ، وحدث أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان يفعل هكذا وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو
~~منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ، ويصنعه إذا رفع من
~~الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد ، وإذا قام من السجدتين رفع
~~يديه كذلك وكبر رواه أبو داود بهذا اللفظ والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
~~وقوله ( وإذا قام من السجدتين ) يعني به الركعتين ، والمراد إذا قام من
~~التشهد الأول ، كذا فسره الترمذي وغيره وهو ظاهر . وعن وائل بن حجر رضي
~~الله حين دخل في الصلاة وكبر . ووصف همام وهو أحد الرواة : حيال أذنيه ، ثم
~~التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ، فلما أراد أن يركع أخرج يديه
~~من الثوب PageV03P357 ثم رفعهما ثم كبر فركع ، فلما قال سمع الله لمن حمده
~~رفع يديه ، فلما سجد سجد بين كفيه رواه مسلم في صحيحه وعن محمد بن عمرو بن
~~عطاء أنه سمع أبا حميد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أحدهم أبو قتادة ms1405 يقول : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قالوا : فاعرض ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى
~~الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، فإذا أراد أن يركع
~~رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم قال : الله أكبر وركع ثم اعتدل فاعتدل
~~فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال : سمع الله لمن حمده
~~ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه وذكر الحديث إلى أن قال : ثم
~~صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى
~~يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة رواه أبو داود والترمذي وقال :
~~حديث حسن صحيح ، قال وقوله قام من السجدتين يعني الركعتين . وفي رواية لأبي
~~داود والترمذي أيضا قالوا في آخره صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~رواه البخاري في كتاب رفع اليدين من طرق . وعن أنس رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع رواه البخاري في كتاب رفع
~~اليدين . وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
~~رواه البخاري في رفع اليدين ، والأحاديث الصحيحة في الباب كثيرة غير منحصرة
~~، وفيما ذكرناه كفاية . قال القاضي أبو الطيب : قال أبو علي : روى الرفع عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون من الصحابة رضي الله عنهم . وأما الجواب
~~عن احتجاجهم بحديث البراء رضي الله عنه فمن أوجه أحدها : وهو PageV03P358
~~جواب أئمة الحديث وحفاظهم أنه حديث ضعيف باتفاقهم ممن نص على تضعيفه سفيان
~~بن عيينة والشافعي وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري وأحمد بن حنبل
~~ويحيى بن معين وأبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي والبخاري وغيرهم من
~~المتقدمين ، وهؤلاء أركان الحديث وأئمة الإسلام فيه . وأما الحفاظ
~~والمتأخرون الذين ضعفوا فأكثروا من ( نقد ) الخبر : وسبب تضعيفه أنه من
~~رواية سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ms1406
~~البراء رضي الله عنه ، واتفق هؤلاء الأئمة المذكورون وغيرهم على أن يزيد بن
~~أبي زياد غلط فيه ، وأنه رواه أولا إذا افتتح الصلاة رفع يديه قال سفيان :
~~فقدمت الكوفة فسمعته يحدث به ويزيد فيه ثم لا يعود ، فظننت أنهم لقنوه ،
~~قال سفيان : وقال لي أصحابنا : إن حفظه قد تغير أو قد ساء ، قال الشافعي :
~~ذهب سفيان إلى تغليط يزيد بن أبي زياد في هذا الحديث . وقال الحميدي : هذا
~~الحديث رواه يزيد ، ويزيد يزيد . وقال أبو سعيد الدارمي : الحديث فقال لا
~~يصح وسمعت يحيى بن معين يضعف يزيد بن أبي زياد . قال الدارمي : ومما يحقق
~~قول سفيان أنهم لقنوه هذه اللفظة أن سفيان الثوري وزهير بن معاوية وهشاما
~~وغيرهم من أهل العلم لم ينكروها إنما جاء بها من سمع منه بأخرة . قال
~~البيهقي : ومما يؤيد ما ذهب إليه هؤلاء أبو عبد الله وذكر إسناده إلى سفيان
~~بن عيينة . قال حدثنا يزيد بن أبي زياد بمكة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
~~البراء رضي الله عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة
~~رفع يديه ، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع قال سفيان : فلما
~~قدمت الكوفة سمعته يقول : يرفع يديه إذا استفتح الصلاة ثم لا يعود فظننت
~~أنهم لقنوه . قال البيهقي : وروى هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي
~~ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء قال فيه ثم لا
~~يعود ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لا يحتج بحديثه وهو أسوأ حالا عند
~~أهل المعرفة بالحديث من يزيد بن أبي زياد . ثم روى البيهقي بإسناد عن عثمان
~~بن سعيد الدارمي أنه ذكر فصلا في تضعيف حديث يزيد بن أبي زياد هذا ، قال
~~ولم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أقوى من يزيد ، وذكر البخاري
~~في تضعيفه نحو ما سبق . والجواب الثاني : ذكره أصحابنا معناه لا يعود إلى
~~الرفع في ابتداء استفتاحه ولا في أوائل ms1407 باقي ركعات الصلاة الواحدة ، ويتعين
~~تأويله جمعا بين الأحاديث . الجواب الثالث : أن أحاديث الرفع أولى لأنها
~~أثبات وهذا نفي فيقدم الإثبات PageV03P359 لزيادة العلم . الجواب الرابع :
~~أن أحاديث الرفع أكثر فوجب تقديمها . وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه
~~فجوابه من هذه الأوجه الأربعة فأما الأوجه الثلاثة الأخيرة فظاهرة وأما
~~تضعيفه فقد روى البيهقي بإسناده عن ابن المبارك أنه قال : لم يثبت عندي
~~حديث ابن مسعود . وروى البخاري في كتاب رفع اليدين تضعيفه عن أحمد بن حنبل
~~وعن يحيى بن آدم وتابعهما البخاري على تضعيفه ، وضعفه من المتأخرين
~~الدارقطني والبيهقي وغيرهما وأما حديث علي رضي الله عنه فجوابه من أوجه
~~أيضا أحدها : تضعيفه ، ممن ضعفه البخاري ثم روى البخاري تضعيفه عن سفيان
~~الثوري . وروى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال : روي هذا الحديث عن علي
~~من هذا الطريق الواهي . وقد ثبت عن علي رضي الله الركوع والرفع منه والقيام
~~من الركعتين كما سبق فكيف يظن به أنه يختار لنفسه خلاف ما رأى النبي صلى
~~الله عليه وسلم يفعله قال البيهقي : قال الزعفراني : قال الشافعي : ولا
~~يثبت عن علي وابن مسعود يعني ما روي عنهما أنهما كانا لا يرفعان أيديهما في
~~غير تكبيرة الافتتاح . قال الشافعي : ولو كان ثابتا عنهما لأشبه أن يكون
~~رآهما الراوي مرة أغفلا ذلك ، قال : ولو قال قائل : ذهب عنهما حفظ ذلك عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه ابن عمر لكانت له الحجة وأما حديث جابر
~~بن سمرة فاحتجاجهم به من أعجب الأشياء وأقبح أنواع الجهالة بالسنة ، لأن
~~الحديث لم يرد في رفع الأيدي في الركوع والرفع منه ولكنهم كانوا يرفعون
~~أيديهم في حال السلام من الصلاة ويشيرون بها إلى الجانبين يريدون بذلك
~~السلام على من عن الجانبين ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحديث ومن له أدنى
~~اختلاط بأهل الحديث ويبينه أن مسلم بن الحجاج رواه في صحيحه من طريقين
~~أحدهما : الطريق السابق والثاني : عن جابر بن سمرة قال : كنا إذا صلينا مع
~~رسول الله ms1408 صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
~~ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على
~~فخذيه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله هذا لفظه بحروفه في صحيح مسلم
~~، وكذا رواه PageV03P360 غير مسلم من أصحاب السنن وغيرهم وفي رواية أخرى في
~~صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم . فنظر إلينا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل
~~شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومىء بيده هذا لفظ صحيح مسلم .
~~قال البخاري : وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث جابر بن سمرة فإنما كان في
~~الرفع عند السلام لا في القيام قال : ولا يحتج بمثل هذا من له حظ من العلم
~~لأنه معروف مشهور لا اختلاف فيه ، ولو كان كما توهمه هذا المحتج لكان رفع
~~الأيدي في الافتتاح وفي تكبيرات العيد أيضا منهيا عنه لأنه لم يبين رفعا ،
~~وقد بينه حديث أبي نعيم ثم ذكر بإسناده رواية مسلم التي نقلتها الآن ، ثم
~~قال البخاري : فليحذر امرؤ أن يتأول أو يتقول على رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ما لم يقل ، قال الله عز وجل : @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن
~~تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم @QE@ النور : 36 . وأما قوله : عن ابن
~~عباس لا فجوابه من أوجه أحدها : أنه ضعيف مرسل وهذا جواب البخاري وقد بين
~~ذلك وأوضحه الثاني : أن هذا نفي وغيره إثبات وهو مقدم الثالث : أنه لو ثبت
~~عنه لم يجز لأحد ترك السنن ، والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأصحابه ومن بعدهم به ، ويؤيد هذا أن الرفع ثابت في مواطن كثيرة غير
~~هذه السبعة قد بينها البخاري بأسانيده ، وسأفرع بها بفرع مستقل في آخر هذا
~~الباب ms1409 إن شاء الله تعالى ، فهذا تنقيح ما يتعلق بالمسألة ودلائلها من
~~الجانبين وأختمها بما ختم به البيهقي رحمه الله تعالى فإنه روى عن الإمام
~~أبي بكر بن إسحاق الفقيه قال : قد صح رفع اليدين يعني في هذه المواضع عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصحابة والتابعين
~~وليس في نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب أن هؤلاء الصحابة لم
~~يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ، وقد نسي ابن مسعود كيفية
~~قيام الاثنين خلف الإمام ونسي نسخ التطبيق في الركوع ، وغير ذلك ، فإذا نسي
~~هذا كيف لا ينسى رفع اليدين ثم روى البيهقي عن الربيع قال : قلت للشافعي :
~~ما معنى رفع اليدين عند الركوع فقال : مثل معنى رفعهما عند الافتتاح تعظيما
~~لله تعالى وسنة متبعة نرجو فيها ثواب الله تعالى ، ومثل رفع اليدين على
~~الصفا والروة وغيرهما . وروى البيهقي عن سفيان بن عيينة قال اجتمع الأوزاعي
~~والثوري عشاء فقال الأوزاعي PageV03P361 للثوري : لم لا ترفع يديك في خفض
~~الركوع ورفعه فقال : حدثنا يزيد بن أبي زياد فقال الأوزاعي أروي لك عن
~~الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تعارضني بيزيد بن أبي
~~زياد ويزيد رجل ضعيف ، وحديثه ضعيف ، مخالف للسنة . فاحمر وجه الثوري فقال
~~الأوزاعي : كأنك كرهت ما قلت قال : نعم فقال الأوزاعي : قم بنا إلى المقام
~~نلتعن أينا على الحق ، فتبسم الثوري لما رأى الأوزاعي قد احتد . وروى
~~البخاري في كتاب رفع اليدين بإسناده الصحيح عن نافع أن ابن عمر كان إذا رأى
~~رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى وروى البخاري عن أم
~~الدرداء رضي الله عنها أنها كانت ترفع يديها في الصلاة حذو منكبيها وحين
~~تفتتح الصلاة وحين تركع ، وإذا قالت : سمع الله لمن حمده رفعت يديها وقالت
~~، ربنا ولك الحمد قال البخاري : ونساء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~أعلم من هؤلاء . وبإسناده الصحيح عن سعيد بن جبير أنه ms1410 قال : رفع اليدين في
~~الصلاة شيء تزيد به صلاتك . قال البخاري : ولم يثبت عند الحجاز وأهل العراق
~~، منهم الحميدي ومحمد بن المثنى ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن
~~إبراهيم وهؤلاء أهل العلم من أبناء أهل زمانهم لم يثبت عند أحد منهم علمه
~~في ترك رفع الأيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه قال : وكان ابن المبارك يرفع يديه ،
~~وهو أكثر أهل زمانه علما فيما يعرف ، فلو لم يكن عند من لم يعلم عن السلف
~~علم فاقتدى بابن المبارك فيما اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
~~والتابعين لكان أولى به من أن يقتدي بقول من لا يعلم . وقال معمر : قال ابن
~~المبارك : فقال ما حسبت أن تطير ، قلت : إن لم أطر في الأولى لم أطر في
~~الثانية ثم روى البخاري رفع الأيدي في هذه المواضع عن أعلام أئمة الإسلام
~~من الصحابة والتابعين وتابعيهم ثم قال : فهؤلاء أهل مكة والمدينة واليمن
~~والعراق قد اتفقوا على رفع الأيدي . ثم رواه عن جماعات آخرين ، ثم قال فمن
~~زعم أن رفع اليدين بدعة فقد طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~والسلف ومن بعدهم ، وأهل الحجاز وأهل المدينة وأهل مكة وعدة من أهل العراق
~~وأهل الشام واليمن وعلماء خراسان منهم ابن المبارك حتى شيوخنا ، ولم يثبت
~~عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ترك الرفع وليس أسانيده أصح من أسانيد
~~الرفع . قال البخاري : وأما رواية الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~الرفع عند الافتتاح وعند الركوع PageV03P362 والرفع منه ورواية الذين رووا
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في هذه المواضع وفي القيام من الركعتين
~~فالجميع صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة ، واختلفوا فيها بعينها مع أنه لا
~~اختلاف في ذلك ، وإنما زاد بعضهم على بعض ، والزيادة مقبولة من أهل العلم ،
~~والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب أن ينحني إلى ms1411 حد يبلغ راحتاه ركبتيه
~~لأنه لا يسمى بما دونه راكعا ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه ويفرق أصابعه ،
~~لما روى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك
~~راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما وفرج بين أصابعه ولا يطبق لما روي عن
~~مصعب بن سعد رضي الله عنه قال : صليت إلى جنب سعد بن مالك فجعلت يدي بين
~~ركبتي وبين فخذي وطبقتهما فضرب بيدي وقال : اضرب بكفيك على ركبتيك ، وقال :
~~يا بني إنا قد كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب والمستحب أن
~~يمد ظهره وعنقه ولا يقنع رأسه ولا يصوبه لما روي أن أبا حميد الساعدي رضي
~~الله عنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فركع واعتدل ولم
~~يصوب رأسه ولم يقنعه والمستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ، لما روى أبو حميد
~~الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فإن كانت إمرأة
~~لم تجاف بل تضم المرفقين إلى الجنبين لأن ذلك أستر لها ، ويجب أن يضمئن في
~~الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيىء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا .
~~+ الشرح : حديث أبي حميد الأول داود والترمذي وهما من جملة الحديث الطويل
~~في صفة الصلاة بكمالها ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بهذه الألفاظ إلا
~~قوله ( ويفرج أصابعه ) فلم يذكرها الترمذي ، وروى البخاري حديث أبي حميد
~~هذا لكنه لم يقع فيه هاتان اللفظتان كما وقعتا هنا ، وأما لفظ البخاري فعن
~~محمد بن عمرو ابن عطاء : أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فذكرنا صلاة PageV03P363 النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد
~~الساعدي : أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا
~~كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا
~~رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقاره مكانها ، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش
~~ولا قابضها واستقبل أصابع رجليه موجهة ms1412 للقبلة ، فإذا جلس في الركعتين جلس
~~على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى
~~ونصب الأخرى على مقعدته هذا لفظ رواية البخاري . وأما رواية الترمذي فعن
~~محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد قال : سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي
~~صلى الله عليه وسلم يقول : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقالوا : فاعرض قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة
~~اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه
~~حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال : الله أكبر ورفع ، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ،
~~ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ورفع يديه
~~واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ، ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال :
~~الله أكبر ثم جافى عضديه عن ابطيه وفتح أصابع رجليه ، ثم ثنى رجله اليسرى
~~وقعد عليها ، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ، ثم هوى ساجدا ثم
~~قال : الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض
~~، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه
~~حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت
~~الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ، ثم
~~سلم ، قالوا : صدقت هكذا صلى صلى الله عليه وسلم هذا لفظ رواية الترمذي قال
~~: هذا حديث حسن صحيح . قال : وقوله ( إذا قام من السجدتين رفع يديه ) يعني
~~إذا قام من الركعتين من التشهد الأول ورواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط
~~مسلم مثل رواية الترمذي وزاد بعده بتكبيرة الإحرام يقرأ وقال فيها ثم يركع
~~ويضع راحتيه على ركبتيه وقال : ( ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى
~~يحاذي بهما منكبيه ) ورواه أبو داود من رواية أخرى وقال : إذا ركع أمكن ms1413
~~كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه لكنه من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف . وفي
~~رواية له في السجود واستقبل بأطراف أصابعه القبلة فهذه طرق من حديث التطبيق
~~رواها البخاري ومسلم بإسنادهما عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال : صليت إلى
~~جنب أبي فطبقت بين كفي ووضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال : كنا نفعله
~~PageV03P364 فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب . وأما حديث
~~المسيىء صلاته فرواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة . أما ألفاظ الفصل :
~~فالتطبيق هو أن ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه . وقوله : ولا يقنع رأسه أي لا
~~يرفعه ولا يصوبه وهو بضم الياء وفتح الصاد وبالباء الموحدة ، أي لا يبالغ
~~في خفضه وتنكيسه ، وقوله : يجافي هو مقصور ومعناه يباعد ومنه ، الجفوة
~~والجفاء بالمد ، وأبو حميد اسمه عبد الرحمن وقيل المنذر بن عمرو الأنصاري
~~الساعدي من بني ساعدة ، بطن من الأنصار المدني رضي الله عنه توفي في آخر
~~خلافة معاوية رضي الله عنه ، ومصعب بن سعد بن أبي وقاص ، اسم أبي وقاص مالك
~~بن وهيب ويقال : أهيب فسعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة
~~المشهود لهم بالجنة ومصعب ابنه وقوله في حديث أبي حميد ثم هصر ظهره وهو
~~بفتح الهاء والصاد المهملة المخففة أي ثناه وعطفه ، والفقار عظام الظهر
~~بفتح الفاء . وقوله : فتح أصابع رجليه وهو بالحاء المهملة أي لينها وثناها
~~إلى القبلة ، وقوله : وركع ثم اعتدل أي استوى في ركوعه . أما أحكام الفصل :
~~قال أصحابنا : ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما ، ولا يجزيه دون هذا بلا خلاف
~~عندنا . وهذا عند اعتدال الخلقة وسلامة اليدين والركبتين ، ولو انخنس وأخرج
~~ركبتيه ، وهو مائل منتصب وصار بحيث لو مد يديه بلغت راحتاه ركبتيه لم يكن
~~ذلك ركوعا لأن بلوغهما لم يحصل بالإنحناء . قال إمام الحرمين : ولو مزج وضع
~~الراحتين على الركبتين جميعا لم يكن ركوعا أيضا ، ثم إن لم يقدر على
~~الإنحناء إلى الحد المذكور إلا بمعين أو باعتماد على شيء أو بأن ينحني على
~~جانبه لزمه ذلك ms1414 بلا خلاف لأن ذلك يؤدي إلى تحصيل الركوع فوجب ، فإن لم يقدر
~~انحنى القدر الممكن فإن عجز أومأ بطرفه من قيام ، هذا بيان ركوع القائم .
~~أما ركوع المصلي قاعدا فأقله أن ينحني بحيث يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه من
~~الأرض ، وأكمله أن ينحني تحاذي جبهته موضع سجوده ، فإن عجز عن هذا القدر
~~لعلة بظهره ونحوها فعل الممكن من الإنحناء ، وفي ركوع العاجز وسجوده فروع
~~كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى حيث ذكر ( المصنف المسألة ) في باب صلاة
~~المريض قال أصحابنا : ويشترط أن لا يقصد بهويه غير الركوع فلو قرأ في قيامه
~~آية سجدة فهوى ليسجد ثم بدا له بعد بلوغه حد الراكعين أن يركع لم
~~PageV03P365 يعتد بذلك عن الركوع ، بل يجب أن يعود إلى القيام ثم يركع ،
~~وهذا لا خلاف فيه . ولو سقط من قيامه بعد فراغ القراءة فارتفع من الأرض إلى
~~حد الراكعين لم يجزه بلا خلاف ، وقد ذكره المصنف في باب سجود التلاوة ، بل
~~عليه أن ينتصب قائما ثم يركع ، ولو انحنى للركوع فسقط قبل حصول أقل الركوع
~~لزمه أن يعود إلى الموضع الذي سقط منه ويبني على ركوعه ، صرح به صاحب
~~الحاوي والأصحاب ، ولو ركع واطمأن ثم سقط لزمه أن يعتدل قائما ولا يجوز أن
~~يعود إلى الركوع لئلا يزيد ركوعا نص عليه الشافعي في الأم ، وقطع به الشيخ
~~أبو حامد والقاضي أبو الطيب والأصحاب ، وتجب الطمأنينة في الركوع بلا خلاف
~~لحديث المسيىء صلاته وأقلها أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه
~~وتنفصل حركة هويه عن ارتفاعه من الركوع ، ولو جاوز حد أقل الركوع بلا خلاف
~~لحديث المسيىء صلاته ولو زاد في الهوى ثم ارتفع والحركات متصلة ولم يلبث لم
~~تحصل الطمأنينة ، ولا يقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة بلا خلاف . وأما
~~أكمل الركوع في الهيئة فأن ويمدهما كالصفيحة ، وينصب ساقيه ولا يثني ركبتيه
~~قال الشافعي في الأم : ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض ظهره عن عنقه ولا يرفعه ،
~~ويجتهد أن يكون مستويا ، فإن رفع رأسه عن ظهره ms1415 أو ظهره عن رأسه أو جافى
~~ظهره حتى يكون كالمحدودب كرهته ولا إعادة عليه ويضع يديه على ركبتيه
~~ويأخذهما بهما ويفرق أصابعه حينئذ ويوجهها نحو القبلة . قال الشيخ أبو محمد
~~في التبصرة : ويوجههما نحو القبلة غير منحرفة يمينا وشمالا وهذا الذي
~~ذكرناه من استحباب تفريقها هو الصواب الذي نص عليه الشافعي في المختصر
~~وغيره وقطع به الأصحاب في جميع الطرق . وأما قول إمام الحرمين والغزالي في
~~الوسيط يتركها على حالها فشاذ مردود ، قال الشافعي في الأم وأصحابنا : فإن
~~كانت إحدى يديه مقطوعة أو عليلة فعل بالأخرى ما ذكرنا وفعل بالعليلة الممكن
~~، فإن لم يمكنه وضع اليدين على الركبتين أرسلهما . قال أصحابنا : ولو كان
~~أقطع من الرفع يرفع زنديه حذو منكبيه ، والفرق أن في تبليغهما إلى الركبتين
~~في الركوع مفارقة لهيئته من استواء الظهر بخلاف الرفع ، ولو لم يضع يديه
~~على ركبتيه ولكن بلغ ذلك القدر أجزأه ويكره تطبيق اليدين بين الركبتين
~~لحديث سعد رضي الله عنه فقد صرح فيه بالنهي ، ويسن للرجل أن يجافي مرفقيه
~~عن جنبيه ، ويسن للمرأة ضم بعضها إلى بعض وترك المجافاة ، وقد ذكر المصنف
~~دليل هذا كله مع ما ذكرناه من حديث أبي حميد وأما الخنثى فالصحيح أنه
~~PageV03P366 كالمرأة يستحب له ضم بعضه إلى بعض . وقال صاحب البيان : قال
~~القاضي أبو الفتوح : لا يستحب له المجافاة ولا الضم لأنه ليس أحدهما أولى
~~من الآخر ، والمذهب الأول ، وبه قطع الرافعي لأنه أحوط ، قال الشافعي في
~~الأم : أحب للمرأة في السجود أن تضم بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها
~~كأستر ما يكون لها ، قال : وهكذا أحب لها في الركوع وجميع الصلاة ،
~~والمعتمد في استحباب ضم المرأة بعضها إلى بعض كونه أستر لها كما ذكره
~~المصنف . وذكر البيهقي بابا ذكر فيه أحاديث مرسل في سنن أبي داود . قال
~~العلماء : والحكمة في استحباب مجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه في الركوع
~~والسجود أنها أكمل في هيئة الصلاة وصورتها ، ولا أعلم في استحبابها خلافا
~~لأحد من العلماء . وقد نقل الترمذي استحبابها في ms1416 الركوع والسجود عن أهل
~~العلم مطلقا ، وقد ذكرت حكم تفريق الأصابع والمواضع التي يضم فيها أو يفرق
~~في فصل رفع اليدين في تكبيرة الإحرام . فرع : قال الشافعي في الأم والشيخ
~~أبو حامد وصاحب التتمة : لو ركع ولم يضع يديه على ركبتيه ورفع ثم شك هل
~~انحنى قدرا تصل به راحتاه إلى ركبتيه أم لا لزمه إعادة الركوع لأن الأصل
~~عدمه . فرع : في مذاهب العلماء في حد الركوع . مذهبنا أنه يجب أن ينحني
~~بحيث تنال راحتاه ركبتيه ، ولا يجب وضعهما على الركبتين وتجب الطمأنينة في
~~الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين ، وبهذا كله قال
~~مالك وأحمد وداود . وقال أبو حنيفة : يكفيه في الركوع أدنى إنحناء ، ولا
~~تجب الطمأنينة في شيء من هذه الأركان ، واحتج بقوله تعالى : @QB@ اركعوا
~~واسجدوا @QE@ الحج : 77 والإنخفاض والإنحناء قد أتى به . واحتج أصحابنا
~~والجمهور بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيىء صلاته أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال له : اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ،
~~ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن
~~ساجدا ، ثم افعل ذلك في صلاته كلها رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث لبيان
~~أقل الواجبات كما سبق التنبيه عليه ، PageV03P367 ولهذا قال له النبي صلى
~~الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل فإن قيل : لم يأمره بالإعادة ، قلنا :
~~هذا غلط وغفلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في آخر مرة ارجع فصل
~~فإنك لم تصل فقال له : علمني فعلمه ، وقد سبق أمره له بالإعادة فلا حاجة
~~إلى تكراره . وعن زيد بن وهب عن حذيفة الركوع والسجود فقال : ما صليت ولو
~~مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم رواه
~~البخاري . وعن رفاعة بن رافع حديثه في قصة المسيىء صلاته بمعنى حديث أبي
~~هريرة ، وهو صحيح كما سبق بيانه في فصل قراءة الفاتحة وعن أبي مسعود البدري
~~رضي الله عنه قال النبي صلى ms1417 الله عليه وسلم لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم
~~ظهره في الركوع والسجود رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح
~~والنسائي وغيرهم وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي لا تجزىء صلاة لا يقيم
~~الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل
~~العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ، والصلب الظهر . وفي
~~الباب أحاديث كثيرة مشهورة وفيما ذكرناه كفاية ، وأما احتجاجهم بالآية
~~الكريمة فجوابه أنها مطلقة بينت السنة المراد بها فوجب اتباعه . فرع في
~~الركوع ومن بعدهم على كراهة التطبيق في الركوع إلا عبد الله بن مسعود رضي
~~الله عنه فإنه كان يقول : التطبيق سنة ويخبر أنه قد رأى النبي صلى الله
~~عليه وسلم يفعله ، ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم ، وحجة الجمهور حديث سعد ،
~~PageV03P368 وهو صريح في النسخ كما سبق بيانه ، وحديث أبي حميد الساعدي
~~وغيرهما . وعن ابن عبد الرحمن السلمي قال : قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه أن الركب قد سنت لكم فخذوا بالركب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
~~والنسائي .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يقول : سبحان ربي العظيم ثلاثا
~~، وذلك أدنى الكمال ، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه ،
~~وذلك أدناه والأفضل أن يضيف : اللهم لك ركعت ، ولك خشعت ، وبك آمنت ولك
~~أسلمت ، خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي لما روى على رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا ركع قال ذلك فإن ترك التسبيح لم تبطل
~~صلاته لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيىء صلاته ثم اركع حتى
~~تطمئن راكعا ولم يذكر التسبيح . + الشرح : حديث ابن مسعود رضي الله عنه
~~رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن عون بن عبد الله بن عتبة عن
~~ابن مسعود ، قال أبو داود والترمذي وغيرهما : هو منقطع لأن عونا ms1418 لم يلق ابن
~~مسعود ، ولهذا قال الشافعي في الأم : وإن كان هذا الحديث ثابتا فإنما يعني
~~بقوله : تم ركوعه وذلك أدناه ، أي أدنى ما ينسب إلى كمال الفرض والاختيار
~~معا ، لإكمال الفرض وحده . قال البيهقي : إنما قال : إن كان ثابتا ، لأنه
~~منقطع . وأما حديث علي رضي الله عنه فرواه مسلم ، وفيه مغايرة في بعض
~~الألفاظ سأذكرها إن شاء الله تعالى ، وحديث : المسيىء صلاته رواه البخاري
~~ومسلم وسبق بيانه مرات . وأما حكم المسألة : فقال الشافعي رحمه الله في
~~المختصر : يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا . وذلك أدنى الكمال . وقال في الأم
~~: أحب أن يبدأ الراكع فيقول سبحان ربي العظيم PageV03P369 ثلاثا ، ويقول ما
~~حكيته عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث علي رضي الله عنه قال أصحابنا
~~: ( يستحب التسبيح في الركوع ، ويحصل أصل السبحة بقوله : سبحان الله أو
~~سبحان ربي و أدنى الكمال أن يقول : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ، فهذا أدنى
~~مراتب الكمال ) قال القاضي حسين : قول الشافعي يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا
~~وذلك أدنى الكمال ، لم يرد أنه لا يجزيه أقل من الثلاث ، لأنه لو سبح مرة
~~واحدة كان آتيا بسنة التسبيح ، وإنما أراد أن أول الكمال الثلاث ، قال :
~~ولو سبح خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة كان أفضل وأكمل ، لكنه إذا كان
~~إماما يستحب أن لا يزيد على ثلاث . وكذا قال صاحب الحاوي أدنى الكمال ثلاث
~~وأعلى الكمال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه خمس ، ولو سبح مرة حصل التسبيح . قال
~~أصحابنا : ويستحب أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ، وممن نص على استحباب
~~قوله : وبحمده القاضي أبو الطيب والقاضي حسين وصاحب الشامل والغزالي وآخرون
~~وينكر على الرافعي لأنه قال : وبعضهم يضيف إليه وبحمده فأوهم أنه وجه شاذ
~~مع أنه مشهور لهؤلاء الأئمة . قال أصحابنا ويستحب أن يقول : اللهم لك ركعت
~~إلى آخر ما في الحديث علي رضي الله عنه ، وهذا أتم الكمال . واتفق الأصحاب
~~على أنه يأتي بالتسبيح أولا ، وهو ظاهر نص الشافعي في الأم الذي قدمته .
~~قال ms1419 أصحابنا : فإذا أراد الاقتصار على أحد الذكرين فالتسبيح أفضل لأنه أكثر
~~في الأحاديث . وممن صرح بهذا القاضي حسين وإمام الحرمين وصاحب العدة وآخرون
~~قال القاضي أبو الطيب ( والاتيان بقوله : اللهم لك ركعت إلى آخره مع ثلاث
~~تسبيحات أفضل من حذفه وزيادة التسبيح على ثلاث ، وهذا الذي قاله واضح لا
~~يجيء فيه خلاف ) . قال أصحابنا : والزيادة على ثلاث تسبيحات تستحب للمنفرد
~~، وأما الإمام فلا يزيد على ثلاث تسبيحات ، وقيل خمس إلا أن يرضى المأمومون
~~بالتطويل ويكونوا محصورين لا يزيدون ، هكذا قاله الأصحاب ، وقد قال الشافعي
~~في الأم : أحب أن يبدأ الراكع فيقول : سبحان ربي العظيم ثلاثا ، ويقول ما
~~حكيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله ، يعني حديث علي رضي الله عنه
~~، قال وكل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوع أو سجود أحببت أن
~~لا يقصر عنه إماما كان أو منفردا ، وهو تخفيف لا تثقيل ، هذا لفظ نصه ،
~~وظاهره استحباب الجميع للإمام ، لكن الأقوى ما ذكره الأصحاب فيتأول نصه على
~~ما إذا رضي المأمومون أو على غيره والله أعلم . PageV03P370 فرع : في بيان
~~الأحاديث الواردة في أذكار الركوع والسجود . عن عائشة رضي الله عنها قالت :
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم
~~ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي رواه البخاري ومسلم ، وعنها أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم : كان يقول في ركوعه وسجوده : سبوح قدوس رب الملائكة والروح رواه
~~البخاري ومسلم ، وسبوح قدوس بضم أولهما وفتحه لغتان ، وعنها قالت : افتقدت
~~النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع وساجد يقول
~~: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت رواه مسلم . وعن حذيفة رضي الله عنه قال :
~~البقرة ، فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت : يصلي بها في ركعة فمضى فقلت
~~يركع بها . ثم افتتح آل عمران فقرأها ، ثم افتتح النساء فقرأها يقرأ مترسلا
~~إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ ، ثم
~~ركع ms1420 فجعل يقول : سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ، ثم قال : سمع
~~الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد
~~فقال : سبحان ربي الأعلى . وكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم . وعن علي
~~رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم لك ركعت وبك
~~آمنت ولك أسلمت ، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي . وإذا رفع قال :
~~اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات ( وملء ) الأرض وملء ما بينهما وملء ما
~~شئت من شيء بعد . وإذا سجد قال : اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ولك أسلمت ، سجد
~~وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين رواه مسلم
~~. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : لما نزلت @QB@ فسبح باسم ربك العظيم
~~@QE@ الواقعة : 69 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ،
~~فلما نزلت @QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ الأعلى : 1 قال : اجعلوها في
~~PageV03P371 سجودكم رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن ، زاد أبو داود في
~~رواية أخرى قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال : سبحان
~~ربي العظيم وبحمده ثلاثا . وإذا سجد قال : سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا
~~قال أبو داود : ونخاف أن لا تكون هذه الزيادة محفوظة ، وفي رواتها مجهول .
~~وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقول في ركوعه :
~~سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا
~~رواه الدارقطني بإسناد فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف . وعن عوف بن مالك
~~رضي الله عنه قال : قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام يقرأ
~~بسورة البقرة ، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف
~~فتعوذ ، ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه : سبحان ذي الجبروت والملكوت
~~والكبرياء والعظمة ، ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام
~~فقرأ بآل عمران ، ثم قرأ ms1421 سورة سورة رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن ابن
~~عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أما الركوع فعظموا
~~فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم ،
~~وفي الباب أحاديث كثيرة ستأتي بقية منها في السجود إن شاء الله تعالى . فرع
~~: قال الشافعي والأصحاب وسائر العلماء : قراءة القرآن في الركوع والسجود
~~والتشهد وغير حالة القيام من أحوال الصلاة لحديث علي رضي الله عنه قال :
~~نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد
~~رواه مسلم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما PageV03P372 أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال : ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ، فأما
~~الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
~~رواه مسلم . فإن قرأ غير الفاتحة في الركوع والسجود لم تبطل صلاته ، وإن
~~قرأ الفاتحة أيضا لم تبطل على الأصح وبه قطع جمهور العراقيين ، وفي وجه
~~حكاه الخراسانيون وصاحب الحاوي أنه تبطل صلاته لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه
~~، كما لو ركع أو سجد في غير موضعه ، وستأتي فروع هذه المسألة ونبسطها في
~~سجود السهود إن شاء الله تعالى . فرع : في التسبيح وسائر الأذكار في الركوع
~~والسجود ، وقول : سمع الله لمن حمده ، وربنا لك الحمد ، والتكبيرات غير
~~تكبيرة الإحرام كل ذلك سنة ليس بواجب ، فلو تركه لم يأثم وصلاته صحيحة ،
~~سواء تركه عمدا أو سهوا ، لكن يكره تركه عمدا هذا مذهبنا ، وبه قال مالك
~~وأبو حنيفة وجمهور العلماء ، قال الشيخ أبو حامد : وهو قول عامة الفقهاء ،
~~قال صاحب الحاوي : وهو مذهب الفقهاء كافة . وقال إسحاق بن راهويه : التسبيح
~~واجب إن تركه عمدا بطلت صلاته ، وإن نسيه لم تبطل ، وقال داود : واجب مطلقا
~~، وأشار الخطابي في معالم السنن إلى اختياره ، وقال أحمد : التسبيح في
~~الركوع والسجود وقول : سمع الله لمن حمده ، وربنا ولك الحمد ، وإن نسيه بين
~~السجدتين وجميع التكبيرات واجبة ، فإن ترك شيئا منه ms1422 عمدا بطلت صلاته وإن
~~نسي لم تبطل ، ويسجد للسهو عنه ، وعنه رواية أنه سنة كقول الجمهور . واحتج
~~من أوجبه بحديث عقبة بن عامر المذكور في فرع أذكار الركوع ، وبأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان يفعله ، وقال صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني
~~أصلي وبالقياس على القراءة . واحتج الشافعي والجمهور بحديث واجبات الصلاة ،
~~ولم يعلمه هذه الأذكار مع أنه علمه تكبيرة الإحرام والقراءة فلو كانت هذه
~~الأذكار واجبة لعلمه إياها ، بل هذه أولى بالتعليم لو كانت واجبة لأنها
~~تقال سرا وتخفى ، فإذا كان الركوع والسجود مع ظهورهما لا يعلمها فهذه أولى
~~، وأما الأحاديث الواردة بهذه الأذكار فمحمولة على الاستحباب جمعا بين
~~الأدلة ، وأما القياس على القراءة ففرق أصحابنا بأن الأفعال في الصلاة
~~ضربان : أحدهما : معتاد للناس في غير تتميز العبادة فيه عن العادة فوجب فيه
~~الذكر ليتميز . والثاني : غير معتاد ، وهو الركوع لصورته عن أفعال العادة
~~فلم يفتقر إلى مميز والله أعلم . فرع : التسبيح في اللغة معناه وأهل
~~المعاني على أن معنى تسبيح الله تعالى تنزيهه وتبرئته في السؤ قال : واصله
~~في اللغة التبعيد من قولك سبحت في الأرض إذا بعدت فيها ، وسبحان الله منصوب
~~على المصدر عند الخليل PageV03P373 والفراء ، كأنك قلت : سبحانا وتسبيحا
~~فجعل السبحان موضع التسبيح ، قال سيبويه : سبحت الله سبحانا بمعنى واحد ،
~~فالمصدر التسبيح وسبحان اسم يقوم مقام المصدر ، وبحمده سبحته فحذف سبحته
~~اختصارا ، ويكون قوله : وبحمده حالا أي حامدا سبحته ، وقيل معناه وبحمده
~~أبتدىء .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم الله لمن حمده لما ذكرناه من حديث أبي
~~هريرة في الركوع ، ويستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في الرفع ، لما ذكرناه
~~من حديث ابن عمر في تكبيرة الإحرام فإن قال من حمد الله سمع الله له أجزأه
~~لأنه أتى باللفظ والمعنى فإذا استوى قائما استحب أن يقول : ربنا لك الحمد
~~ملء السموات ، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد حق
~~ما قال العبد ، كلنا لك عبد ، لا مانع لما أعطيت ولا ms1423 معطي لما منعت ولا
~~ينفع ذا الجد منك الجد ، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم : كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ذلك ويجب أن يطمئن
~~قائما ، لما روى رفاعة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام
~~أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله تعالى إلى أن قال ثم ليركع حتى
~~يطمئن راكعا ثم ليقم حتى يطمئن قائما ثم ليسجد حتى يطمئن ساجدا . + الشرح :
~~أما حديث أبي سعيد قال : ( أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد ) بإثبات الألف
~~في أحق وواو في ( وكلنا ) هكذا رواه أبو داود وسائر المحدثين ، ووقع في
~~المهذب وكتب الفقه ( حق ما قال العبد كلنا ) بحذف الألف والواو ، وهذا وإن
~~كان منتظم المعنى لكن الصواب ما ثبت في كتب الحديث . قال الشيخ أبو عمرو بن
~~الصلاح رحمه الله : معناه ( أحق ما قال العبد ) قوله : ( لا مانع لما أعطيت
~~) إلى آخره ، وقوله : وكلنا لك عبد اعتراض بين المبتدأ والخبر ، قال أبو
~~داود : أو يكون قوله : أحق ما قال خبرا لما قبله أي قوله : ربنا لك الحمد
~~إلى آخره أحق ما قال العبد والأول أولى وهذا الذي رجحه هو الراجح الذي يحسن
~~أن يقال إنه أحق ما قال العبد لما فيه من كمال التفويض إلى الله تعالى
~~والاعتراف بكمال قدرته وعظمته وقهره وسلطانه وانفراده بالوحدانية وتدبير
~~PageV03P374 مخلوقاته . وأما حديث ابن عمر فصحيح رواه البخاري ومسلم ،
~~وحديث رفاعة صحيح تقدم بيانه بطوله في فصل القراءة لكن وقع هنا حتى تطمئن
~~قائما والذي في الحديث حتى تعتدل قائما . أما ألفاظ الفصل : فقوله : لأنه
~~أتى باللفظ والمعنى . احتراز من قوله : في التكبير أكبر الله ، فإنه لا
~~يجزيه ، لأنه أتى باللفظ دون المعنى ، وقوله : سمع الله لمن حمده أي تقبل
~~الله منه حمده وجازاه به ، وقوله : ملء السموات وملء الأرض هو بكسر الميم
~~ويجوز نصب آخره ورفعه ممن ذكرهما جميعا ابن خالويه وآخرون وحكي عن الزجاج
~~أنه لا يجوز إلا ms1424 الرفع ، ورجح ابن خالويه والأكثرون النصب وهو المعروف في
~~روايات الحديث ، وهو منصوب على الحال أي مالئا وتقديره لو كان جسما لملأ
~~ذلك وقد بسطت الكلام في هذه اللفظة في تهذيب اللغات ، وذكرت قول الزجاج
~~وابن خالويه وغيرهما وقوله ( أهل ) منصوب على النداء ، وقيل ويجوز رفعه على
~~تقدير أنت أهل والمشهور الأول ، والثناء : المجد ، والمجد العظمة ، وقوله :
~~( لا ينفع ذا الجد منك الجد ) هو بفتح الجيم على المشهور ، وقيل بكسرها
~~والصحيح الأول والجد : الحظ والمعنى لا ينفع ذا المال والحظ والغنى غناه
~~ولا يمنعه من عقابك ، وإنما ينفعه ويمنعه من عقابك العمل الصالح ، وعلى
~~رواية الكسر يكون معناه لا ينفع ذا الإسراع في الهرب إسراعه وهربه ، وقد
~~أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات : وقوله : رفاعة بن مالك كذا هو في المهذب
~~، والذي في رواية الشافعي والترمذي وغيرهما رفاعة بن رافع وكذا ذكره المصنف
~~قبل هذا في فصل قراءة الفاتحة ، وقد بيناه هناك . أما حكم الفصل :
~~فالاعتدال من الركوع فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به بلا خلاف
~~عندنا ، وقد يتعجب من المصنف حيث لم يصرح به كما صرح به في التكبير
~~والقراءة والركوع كأنه تركه لاستغنائه بقوله بعده : ويجب أن يطمئن قائما .
~~قال أصحابنا : والاعتدال الواجب هو أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان
~~عليها قبل الركوع سواء صلى قائما أو قاعدا فلو ركع عن قيام فسقط في ركوعه
~~نظر إن لم يطمئن من ركوعه لزمه أن يعود إلى الركوع ويطمئن ثم يعتدل منه وإن
~~اطمأن لزمه أن ينتصب قائما فيعتدل ثم يسجد ولا يجوز أن يعود إلى الركوع فإن
~~عاد عالما بتحريمه بطلت صلاته ، لأنه زاد ركوعا ، ولو رفع الراكع رأسه ثم
~~سجد وشك هل تم اعتداله لزمه أن يعود إلى الاعتدال ثم يسجد ، لأن الأصل عدم
~~الاعتدال . ويجب أن لا يقصد بارتفاعه من الركوع شيئا غير الاعتدال ، فلو
~~رأى في ركوعه حية ونحوها فرفع فزعا منها لم يعتد به ، وينبغي أن لا يطول
~~الاعتدال زيادة على ms1425 القدر المشروع PageV03P375 لأذكاره ، فإن طول زيادة
~~عليه ففي بطلان صلاته خلاف ، وتفصيل فذكر إن شاء الله تعالى في باب سجود
~~السهود . قال أصحابنا : ولو أتى بالركوع الانتصاب سجد من ركوعه وسقط عنه
~~الاعتدال لتعذره ، فلو زالت العلة قبل بلوغ جبهته من الأرض وجب أن يرتفع
~~وينتصب قائما ويعتدل ثم يسجد ، وإن زالت بعد وضع جبهته على الأرض لم يرجع
~~إلى الاعتدال بل سقط عنه ، فإن خالف وعاد إليه قبل تمام سجوده عالما
~~بتحريمه بطلت صلاته ، وإن كان جاهلا لم تبطل ، ويعود إلى السجود ، وتجب
~~الطمأنينة في الاعتدال بلا خلاف عندنا . وقال إمام الحرمين : في قلبي من
~~إيجابها شيء ، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته
~~حتى تعتدل قائما وقال في باقي الأركان حتى تطمئن ، والصواب الأول ، لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي هذا ما
~~يتعلق بواجب الاعتدال وأما أكمله ومندوباته ، فمنها أن يرفع يديه حذو
~~منكبيه كما سبق بيانه في صفة الرفع في تكبيرة الإحرام ، ويكون ابتداء
~~رفعهما مع ابتداء الرفع ، ودليل الرفع حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف مع
~~غيره مما سبق في فصل الركوع ، وسبق هناك بيان مذاهب العلماء ، فإذا اعتدل
~~قائما حط يديه ، والسنة أن يقول في حال ارتفاعه : سمع الله لمن حمده . قال
~~الشافعي في الأم سمع له ) أجزأه في تحصيل هذه السنة ، لأنه أتى باللفظ
~~والمعنى ، بخلاف ما لو قال في التكبيرة أكبر الله ، فإنه لا يجزيه على
~~الصحيح لأنه يحيل معناه بالتنكيس . قال الشافعي والأصحاب لكن قول سمع الله
~~لمن حمده أولى ، لأنه الذي وردت به الأحاديث ، فإذا استوى قائما استحب أن
~~يقول ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل
~~الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد : لا مانع لما أعطيت ولا
~~معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد . وقال الشافعي والأصحاب : كلها
~~الإمام والمأموم والمنفرد ، فيجمع كل واحد منهم بين ms1426 قوله سمع الله لمن حمده
~~وربنا لك الحمد إلى آخره ) وهذا لا خلاف فيه عندنا . لكن قال الأصحاب :
~~إنما يأتي الإمام بهذا كله إذا رضي المأمومون بالتطويل وكانوا محصورين ،
~~فإن لم يكن كذلك اقتصر على قوله : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، وقد
~~قدمنا أن الذي في رواية المحدثين أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد
~~PageV03P376 والذي في كتب الفقه حق ما قال العبد كلنا بخلاف الألف والواو ،
~~وكلاهما صحيح المعنى ، لكن المختار ما وردت به السنة الصحيحة ، وهو إثبات
~~الألف والواو . وثبت في الأحاديث الصحيحة من روايات كثيرة ربنا لك الحمد
~~وفي روايات كثيرة ربنا ولك الحمد بالواو . وفي روايات اللهم ربنا ولك الحمد
~~وفي روايات اللهم ربنا لك الحمد وكله في الصحيح . قال الشافعي والأصحاب :
~~كله جائز . قال الأصمعي : سألت أبا عمرو عن الواو في قوله : ربنا ولك الحمد
~~فقال : هي زائدة ، تقول العرب : بعني هذا الثوب : فيقول المخاطب : نعم وهو
~~لك بدرهم فالواو زائدة ( قلت ) ويحتمل أن تكون عاطفة على محذوف ، أي ربنا
~~أطعناك وحمدناك ولك الحمد . قال الشافعي والأصحاب : ولو قال ولك الحمد ربنا
~~أجزأه لأنه أتى باللفظ والمعنى ، وقد سبق الآن الفرق بينه وبين قوله : أكبر
~~الله قالوا : ولك الأفضل قوله ربنا لك الحمد على الترتيب الذي وردت به
~~السنة . قال صاحب الحاوي وغيره : الله لمن حمده ليسمع المأمومون ويعلموا
~~انتقاله ، كما يجهر بالتكبير ويسر بقوله : ربنا لك الحمد لأنه يفعله في
~~الاعتدال فأسر به كالتسبيح في الركوع والسجود كما يبلغ التكبير جهر بقوله
~~سمع الله لمن حمده ، لأنه المشروع في حال الارتفاع ولا يجهر بقوله : ربنا
~~لك الحمد لأنه إنما يشرع في حال الاعتدال والله أعلم . فرع : ذكر صاحب
~~التتمة في اشتراط الاعتدال في صلاة النفل وجهين ، بناء على أن النفل هل يصح
~~مضطجعا مع القدرة على القيام قال : ووجه السنة أنه اقتصر على الإيماء مع
~~القدرة على إكمال الأركان . فرع في مذاهب العلماء في الاعتدال قد ذكرنا أن
~~مذهبنا أنه ركن في ms1427 قال أحمد وداود وأكثر العلماء . وقال أبو حنيفة : لا يجب
~~، بل لو انحط من الركوع إلى السجود أجزأه . وعن مالك روايتان كالمذهبين ،
~~واحتج لهم بقوله تعالى : @QB@ اركعوا واسجدوا @QE@ الحج : 77 واحتج أصحابنا
~~بحديث المسيىء صلاته ، والآية الكريمة لا تعارضه ، وبقوله صلى الله عليه
~~وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي . فرع في مذاهب العلماء فيما يقال في
~~الاعتدال قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقول في حال ارتفاعه : سمع الله لمن حمده
~~، فإذا استوى قائما قال : ربنا لك الحمد إلى آخره ، وأنه يستحب الجمع بين
~~هذين الذكرين للإمام والمأموم والمنفرد ، وبهذا قال عطاء وأبو بردة
~~PageV03P377 ومحمد بن سيرين و إسحاق وداود ، وقال أبو حنيفة : يقول الإمام
~~والمنفرد : سمع الله لمن حمده فقط ، والمأموم ربنا لك الحمد فقط . حكاه ابن
~~المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي ومالك وأحمد ، قال : وبه أقول .
~~وقال الثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد يجمع الإمام الذكرين ويقتصر
~~المأموم على ربنا لك الحمد واحتج لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا قال الإمام : سمع الله حمده فقولوا :
~~ربنا لك الحمد رواه البخاري ومسلم . وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~مثله رواه البخاري ومسلم ورواه مسلم أيضا من رواية أبي موسى . واحتج
~~أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
~~قال : سمع الله لمن حمده قال : اللهم ربنا ولك الحمد رواه البخاري ومسلم
~~وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين رفع رأسه :
~~سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد رواه مسلم ، وقد سبق بطوله في فصل الركوع
~~، ومثله في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ، وفي صحيح
~~مسلم من رواية عبد الله بن أبي أوفى وغيره . وثبت في صحيح البخاري من حديث
~~مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلوا كما
~~رأيتموني أصلي فيقتضي هذا مع ms1428 ما قبله أن كل مصل يجمع PageV03P378 بينهما ،
~~ولأنه ذكر يستحب للإمام فيستحب لغيره كالتسبيح في الركوع وغيره ، ولأن
~~الصلاة مبنية على أن لا يفتر عن الذكر في شيء منها ، فإن لم يقل بالذكرين
~~في الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خاليا عن الذكر . وأما الجواب عن قوله
~~صلى الله عليه وسلم وإذا لك الحمد فقال أصحابنا : فمعناه قولوا : ربنا لك
~~الحمد مع ما قد علمتموه من قول : سمع الله لمن حمده ، وإنما خص هذا بالذكر
~~لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم بسمع الله لمن حمده ، فإن
~~السنة فيه الجهر ، ولا يسمعون قوله : ربنا لك الحمد لأنه يأتي به سرا كما
~~سبق بيانه وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي
~~مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا ، وكانوا يوافقون في سمع الله
~~لمن حمده فلم يحتج إلى الأمر به ، ولا يعرفون ربنا لك الحمد فأمروا به ،
~~والله أعلم . فرع : ثبت عن رفاعة بن رافع النبي صلى الله عليه وسلم فلما
~~رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده ، فقال رجل وراءه : ربنا لك
~~الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، فلما انصرف قال : من المتكلم قال :
~~رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول رواه البخاري ، فيستحب
~~أن يجمع بين هذه الأذكار فيقول في ارتفاعه سمع الله لمن حمده ، فإذا انتصب
~~قال : اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السموات وملء
~~الأرض إلى قوله : منك الجد .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يسجد وهو فرض لقوله تعالى : @QB@ اركعوا
~~واسجدوا @QE@ الحج : 77 ويستحب أن يبتدىء عند الهوي إلى السجود بالتكبيرات
~~لما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الركوع . + الشرح :
~~قال الأزهري : أصل الواحدي : أصله الخضوع والتذلل ، وكل من تذلل وخضع فقد
~~سجد ، وسجود كل موات في القرآن طاعته لما سجد له ، هذا أصله في اللغة ،
~~وقيل لمن وضع جبهته في الأرض سجد لأنه غاية PageV03P379 الخضوع . والسجود
~~فرض ms1429 بنص الكتاب والسنة والإجماع ، ويستحب له التكبير للأحاديث السابقة في
~~فصل الركوع ، وذكرنا هناك اختلاف العلماء ، وأن أحمد أوجب تكبيرات
~~الانتقالات على أصح الروايتين عنه ، وجماعة من السلف لا يشرع ، وذكرنا
~~الدليل على الجميع ، ويستحب مد التكبير من حين يشرع في الهوي حتى يضع جبهته
~~على الأرض ، هذا هو المذهب وفيه قول ضعيف حكاه الخراسانيون أنه يستحب أن لا
~~يمده ، وقد سبق بيانه في فصل الركوع .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته
~~وأنفه ، لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه فإن وضع
~~يديه قبل ركبتيه أجزأ إلا أنه ترك هيئة . + الشرح : مذهبنا أنه يستحب أن
~~يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين ، ثم الجبهة والأنف ، قال الترمذي و
~~الخطابي : وبهذا قال أكثر العلماء وحكاه أيضا القاضي أبو الطيب عن عامة
~~الفقهاء . وحكاه ابن المنذر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ، والنخعي
~~ومسلم بن بشار وسفيان الثوري و أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال : وبه أقول ،
~~وقال الأوزاعي و مالك : يقدم يديه على ركبتيه ، وهي رواية عن أحمد ، وروي
~~عن مالك أنه يقدم أيهما شاء ولا ترجيح . واحتج لمن قال بتقديم اليدين
~~بأحاديث ولمن قال بعكسه بأحاديث ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة
~~، ولكني أذكر الأحاديث الواردة من الجانبين وما قيل عن وائل بن حجر رضي
~~الله عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه
~~رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي : هو حديث حسن ، وقال
~~الخطابي : هو أثبت من حديث تقديم اليدين ، وهو ارفق بالمصلي وأحسن في الشكل
~~ورأي العين . وقال الدارقطني : قال ابن أبي به شريك القاضي عن ابن كليب
~~وشريك ليس هو منفردا به ، وقال البيهقي : هذا الحديث يعد من إفراد شريك ،
~~هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين ، وزاد أبو داود في ms1430 رواية له
~~وإذا PageV03P380 نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه وهي زيادة ضعيفة من
~~رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمعه ، وقيل ولد بعده . وعن أنس رضي
~~الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر وذكر الحديث وقال في
~~السجود سبقت ركبتاه يديه رواه الدارقطني والبيهقي وأشار إلى تضعيفه . وعن
~~أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سجد أحدكم فلا
~~يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه رواه أبو داود والنسائي بإسناد
~~جيد ولم يضعفه أبو داود عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة
~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سجد أحدكم فليبدأ
~~بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل رواه البيهقي وضعفه . وقال : عبد
~~الله بن سعيد ضعيف . وعن سعد بن أبي وقاص الركبتين قبل اليدين رواه ابن
~~خزيمة في صحيحه ، وادعى أنه ناسخ لتقديم اليدين ، وكذا اعتمده أصحابنا ولكن
~~لا حجة فيه لأنه ضعيف ظاهر التضعيف بين البيهقي وغيره ضعفه وهو من رواية
~~يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف باتفاق الحفاظ ، قال أبو حاتم : هو منكر
~~الحديث ، وقال البخاري : في حديثه مناكير والله أعلم . فرع : قال الشافعي
~~في الأم : وكأنه ساجد ، ثم إنه يكون أول ما يضع على الأرض منه ركبتيه ثم
~~يديه ثم وجهه فإن وضع وجهه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه كرهته ولا إعادة
~~عليه ولا سجود سهو قال : وإن أخر التكبير عن ذلك PageV03P381 يعني عن
~~الإنحطاط وكبر معتدلا أو ترك التكبير كرهت ذلك ، قال الشيخ أبو حامد في
~~تعليقه : والجبهة والأنف كعضو واحد يقدم أيهما شاء .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والركبتين والقدمين ، وأما السجود على
~~الجبة فواجب لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقره نقرأ . قال في
~~الأم : فإن وضع بعض الجبهة كرهته وأجزأه لأنه سجد ms1431 على الجبهة فإن سجد على
~~حائل ( متصل به ) دون الجبهة لم يجزئه ، لما روى خباب بن الأرت رضي الله
~~عنه قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا
~~وأكفنا فلم يشكنا . وأما السجود على الأنف فهو سنة لما روى أبو حميد أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم سجد وأمكن جبهته وأنفه من الأرض فإن تركه أجزأه
~~لما روى جابر رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد
~~بأعلى جبهته على قصاص الشعر وإذا سجد بأعلى جبهته لم يسجد على الأنف . +
~~الشرح : حديث ابن عمر وجابر حديث جابر بلفظه هنا لكنه ضعفه ، وأما حديث
~~خباب فرواه البيهقي بلفظه هنا وإسناده جيد ، ورواه مسلم بغير هذا اللفظ
~~فرواه عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن خباب قال : أتينا
~~رسول الله فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا . قال زهير : قلت لأبي إسحاق :
~~أفي الظهر قال نعم ، قلت في تعجيلها قال : نعم هذا لفظ رواية مسلم ورواه
~~البيهقي من طريق آخر ، وقال : فما أشكانا ، وقال : إذا زالت الشمس فصلوا
~~وقد PageV03P382 اعترض بعضهم على أصحابنا في احتجاجهم بهذا الحديث لوجوب
~~كشف الجبهة وقال : هذا ورد في الإبراد وهذا الاعتراض ضعيف لأنهم شكوا حر
~~الرمضاء في جباههم وأكفهم ، ولو كان الكشف غير واجب لقيل لهم استروها ،
~~فلما لم يقل ذلك دل على أنه لا بد من كشفها . وقوله : فلم يشكنا ولم يجبنا
~~إلى ما طلبناه ثم نسخ هذا ، وثبتت السنة بالابراد بالظهر ، وأما حديث أبي
~~حميد فرواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح وقد ثبت السجود على
~~الأنف في أحاديث كثيرة صحيحة ، وقوله : قصاص الشعر هو بضم القاف وفتحها
~~وكسرها ثلاث لغات حكاهن ابن السكيت وغيره ، وهو أصل منبته من مقدم الرأس .
~~وأما خباب بن الأرت فكنيته أبو وهو من كبار الصحابة والسابقين إلى الإسلام
~~نزل الكوفة وتوفي بها سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة . أما حكم
~~المسألة : فالسجود على ms1432 والأولى أن يسجد عليها كلها ، فإن اقتصر على ما يقع
~~عليه الإسم منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه ، هذا هو الصواب الذي نص
~~عليه الشافعي في الأم ، وقطع به جمهور الأصحاب . وحكى ابن كج والدارمي وجها
~~أنه يجب وضع جميعها وهو شاذ ضعيف ولو سجد على الجبين وهو الذي في جانب
~~الجبهة أو على خده أو صدغه أو مقدم رأسه أو على أنفه ولم يضع شيئا من جبهته
~~على الأرض لم يجزئه بلا خلاف ، ونص عليه في الأم . والصحيح من الوجهين أنه
~~لا يكفي في وضع الجبهة إلا مساس ، بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل
~~رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته ، فلو سجد على قطن أو حشيش أو شيء محشو بهما
~~وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره على يد لو فرضت تحت ذلك المحشو فإن لم
~~يفعل لم يجزئه وقال إمام الحرمين : عندي أنه يكفي إرخاء رأسه ولا حاجة إلى
~~التحامل كيف فرض محل السجود ، والمذهب الأول ، وبه قطع الشيخ أبو محمد
~~الجويني وصاحب التتمة والتهذيب . قال الشافعي والأصحاب : ويجب به موضع
~~السجود ، وقد ذكر المصنف دليله ، فإن حال دون الجبهة حائل متصل به فإن سجد
~~على كفه أو كور عمامته أو طرف كمه أو عمامته وهما يتحركان بحركته في القيام
~~والقعود أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا لأنه منسوب إليه ، وإن سجد
~~على ذيله أو كمه أو طرف عمامته وهو طويل جدا لا يتحرك بحركته فوجهان الصحيح
~~: أنه تصح صلاته ، وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي والرافعي قال إمام
~~الحرمين لأن هذا الطرف في معنى المنفصل والثاني : لا تصح وبه قطع القاضي
~~حسين في تعليقه ، كما لو كان على ذلك الطرف نجاسة فإنه لا تصح صلاته ،
~~PageV03P383 وإن كان لا يتحرك بحركته ، وقد سبق الفرق بينهما في باب طهارن
~~البدن . أما إذا سجد على ذيل غيره أو طرف عمامة غيره أو على ظهر رجل أو
~~امرأة من غير أن تقع بشرته على بشرتها أو على ظهر ms1433 غيرهما من الحيوانات
~~الطاهرة كالحمار والشاة وغيرهما أو على ظهر كلب عليه ثوب طاهر بحيث لم
~~يباشر شيئا من النجاسة فيصح سجوده وصلاته في كل هذه الصور بلا خلاف إذا
~~وجدت هيئة السجود . قال صاحب التتمة : لكنه يكره على الظهر . هذا كله إذا
~~لم يكن في ترك المباشرة بالجبهة عذر . فإن كان على جبهته جراحة وعصبها
~~بعصابة وسجد على العصابة أجزأه ذلك وصحت صلاته ولا إعادة عليه ، لأنه إذا
~~سقطت الإعادة مع الإيماء بالرأس للعذر فهنا أولى . قال صاحب الحاوي
~~والمستظهري : وفيه وجه يخرج من مسح الجبيرة أن عليه الإعادة ، والمذهب أنه
~~لا إعادة عليه ، وبه قطع الجمهور ، ونص عليه في الأم . قال الشيخ أبو محمد
~~في التبصرة : وشرط جواز ذلك أن يكون عليه مشقة شديدة في إزالة العصابة ،
~~ولو عصب على جبهته عصابة مشقوقة لحاجة أو لغير حاجة وسجد وماس ما بين شقيها
~~شيئا من جبهته الأرض أجزأه ذلك القدر ، وكذا لو سجد وعلى جبهته ثوب مخرق
~~فمس من جبهته الأرض أجزأه ، نص عليه في الأم واتفقوا عليه ، ويجيء فيه
~~الوجه الذي حكاه ابن كج . فرع : إذا سجد على كور عمامته أو كمه ونحوهما فقد
~~ذكرنا أن سجوده باطل ، فإن تعمده مع علمه بتحريمه بطلت صلاته وإن كان ساهيا
~~لم تبطل ، لكن يجب إعادة السجود ، هكذا صرح به أصحابنا ، منهم أبو محمد في
~~التبصرة . فرع : السنة أن يسجد على أنفه يستحب أن يضعهما على الأرض دفعة
~~واحدة لا يقدم أحدهما ، فإن اقتصر على أنفه دون شيء من جبهته لم يجزئه بلا
~~خلاف عندنا ، فإن اقتصر على الجبهة أجزأه . قال الشافعي في الأم : كرهت ذلك
~~وأجزأه ، وهذا هو المشهور في المذهب وبه قطع الجمهور . وحكى صاحب البيان عن
~~الشيخ أبي يزيد المروزي أنه حكى قولا للشافعي أنه يجب السجود على الجبهة
~~والأنف جميعا . وهذا غريب في المذهب ، وإن كان قويا في الدليل . فرع : في
~~مذاهب العلماء في وجوب وضع الجبهة والأنف على الأرض . أما الجبهة فجمهور
~~العلماء على وجوبها وأن ms1434 الأنف لا يجزي عنها ، وقال : أبو حنيفة : هو مخير
~~بينها وبين الأنف ، وله الاقتصار على أحدهما ، قال ابن المنذر : لا يحفظ
~~هذا عن أحد غير أبي حنيفة . PageV03P384 وأما الأنف فمذهبنا أنه لا يجب
~~السجود عليه لكنه يستحب ، وحكاه ابن المنذر عن طاوس وعطاء و عكرمة والحسن
~~وابن سيرين والثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور . وقال سعيد بن جبير
~~والنخعي وإسحاق : يجب السجود على الأنف مع الجبهة . وعن مالك وأحمد روايتان
~~كالمذهبين ، واحتج لأبي حنيفة بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه
~~واليدين والركبتين وأطراف القدمين رواه البخاري ومسلم ، وبالقياس على
~~الجبهة . واحتج لمن أوجبها بحديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض وهو صحيح كما سبق ، وبحديث ابن عباس أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن أسجد على سبع : الجبهة والأنف
~~واليدين والركبتين والقدمين رواه مسلم . وعن عكرمة عن ابن عباس عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي لا يصيب أنفه الأرض فقال : لا صلاة
~~لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين . واحتج أصحابنا في وجوب الجبهة
~~وغيرهما من الأحاديث ، وبحديث خباب المذكور في الكتاب ، ولأن المقصود
~~بالسجود التذلل والخضوع ولا يقوم الأنف مقام الجبهة في ذلك ، ولم يثبت عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الأنف صريحا لا بفعل ولا بقول ،
~~واحتجوا في أن الأنف لا يجب بالأحاديث الصحيحة المطلقة في الأمر بالجبهة من
~~غير ذكر الأنف وفي هذا الاستدلال PageV03P385 ضعف لأن روايات الأنف زيادة
~~من ثقة ولا منافاة بينهما وأجاب الأصحاب عن أحاديث الأنف بأنها محمولة على
~~الاستحباب . وأما حديث عكرمة عن ابن عباس فقال الترمذي ثم أبو بكر بن أبي
~~داود ثم الدارقطني ثم البيهقي وغيرهم من الحفاظ : الصحيح أنه مرسل عن عكرمة
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الدارقطني من ms1435 رواية عائشة رضي الله عنها
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وضعفه من وجهين ، والله أعلم . فرع :
~~في مذاهب العلماء في السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما
~~هو متصل به وقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سجوده على شيء من ذلك وبه قال
~~داود وأحمد في رواية . وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي و إسحاق وأحمد في
~~الرواية الأخرى يصح . قال صاحب التهذيب : وبه قال أكثر العلماء . واحتج لهم
~~بحديث أنس رضي الله عنه قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه
~~رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لقد رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه
~~يجعله دون يديه رواه ابن حنبل في مسنده ، وعن الحسن قال : كان أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته
~~رواه البيهقي وبما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور عمامته
~~وقياسا على باقي الأعضاء . واحتج أصحابنا بحديث خباب وهو صحيح كما سبق ،
~~وقد سبق بيانه ووجه الدلالة فيه ، وبحديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال للمسيىء صلاته إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء وذكر
~~صفة الصلاة إلى أن قال فيمكن وجهه وربما قال جبهته من الأرض وذكر تمام صفة
~~الصلاة ثم قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك رواه أبو داود والبيهقي
~~بإسنادين صحيحين . وفي رواية البيهقي قال : ( فيمكن جبهته ) بلا شك .
~~وبحديث ابن عباس السابق في الفرع قبله . وأجاب أصحابنا عن حديث أنس أنه
~~محمول على ثوب منفصل ، وأما حديث ابن عباس المذكور في مسند أحمد
~~PageV03P386 فضعيف في إسناده مجروح ولو صح لم يكن فيه دليل لستر الجبهة ،
~~وأجاب البيهقي والأصحاب عن حديث الحسن أنه محمول على أن ms1436 الرجل يسجد على
~~العمامة مع بعض الجبهة ، ويدل على هذا أن العلماء مجمعون على أن المختار
~~مباشرة الجبهة للأرض فلا يظن بالصحابة إهمال هذا ، وأما المروي أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم سجد على كور عمامته فليس بصحيح ، قال البيهقي فلا يثبت
~~في هذا شيء ، وأما القياس على باقي الأعضاء أنه لا يختص وضعها على قول وإن
~~وجب ففي كشفها مشقة بخلاف الجبهة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما ففيه قولان أشهرهما : أنه لا يجب لأنه
~~لو وجب الإيماء بها إذا عجز كالجبهة والثاني يجب لما روى ابن عباس رضي الله
~~عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : أمر أن يسجد على سبعة أعضاء يديه
~~وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته فإذا قلنا : بهذا لم يجب كشف القدمين
~~والركبتين لأن كشف الركبة يفضي إلى كشف العورة فتبطل صلاته ، والقدم قد
~~تكون في الخف فكشفها يبطل المسح والصلاة ، وأما اليد ففيها قولان : المنصوص
~~في الكتب أنه لا يجب لأنها لا تكشف إلا لحاجة فهي كالقدم ، وقال في السبق
~~والرمي : قد قيل فيه قول آخر : أنه يجب لحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه .
~~+ الشرح : حديث ابن عباس رضي وقوله : قال في السبق والرمي ، يعني قال
~~الشافعي في كتاب السبق والرمي ، وهو كتاب من كتب الأم . أما حكم المسألة :
~~ففي وجوب وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان مشهوران نص عليهما في الأم ،
~~قال الشيخ أبو حامد : ونص في الإملاء أن وضعها مستحب لا واجب واختلف
~~الأصحاب في الأصح من القولين فقال القاضي أبو الطيب : ظاهر حديث الشافعي
~~أنه لا يجب وضعها ، وهو قول عامة الفقهاء . وقال المصنف والبغوي : هذا هو
~~القول الأشهر وصححه الجرجاني في التحرير والروياني في الحلية والرافعي .
~~وصحح جماعة قول الوجوب ، ومنهم البندنيجي وصاحب العدة و الشيخ نصر المقدسي
~~، وبه قطع الشيخ أبو حامد في التبصرة ، وهذا هو الأصح وهو الراجح في الدليل
~~، فإن الحديث صريح في الأمر بوضعها والأمر للوجوب على المختار ، وهو مذهب
~~الفقهاء والقائل الأول يحمل الحديث على الاستحباب ms1437 ، ولكن لا نسلم له لأن
~~أصله الوجوب فلا يصرف عنه بغير دليل فالمختار : PageV03P387 الصحيح الوجوب
~~، وقد أشار الشافعي رحمه الله في الأم إلى ترجيحه كما سأذكره قريبا إن شاء
~~الله تعالى . ثم اختلف أصحابنا في موضع القولين فقال المصنف والجمهور : في
~~اليدين والركبتين والقدمين قولان ، ولم يفرقوا بينها ، وقال القاضي حسين :
~~في وجوب وضع اليدين قولان فإن قلنا : لا يجب لم يجب وضع الركبتين وإلا
~~فقولان ( فإن قلنا ) لا تجب الركبتان فالقدمان أولى وإلا فقولان ، وذكر
~~إمام الحرمين أن المذهب طرد القولين في الجميع ، وأن من الأصحاب من خصهما
~~باليدين وقال : لا تجب الركبتان والقدمان ، وذكر القفال في شرح التلخيص قول
~~ابن القاص : إن في الجميع قولين ثم قال القفال : قال أصحابنا : هذا غلط ،
~~ولا يختلف المذهب أن وضع الركبتين وأطراف القدمين واجب وإنما اختلف قوله في
~~وجوب وضع اليدين وهذا الذي نقله القفال عن الأصحاب عجيب غريب وهو غلط بلا
~~شك ، لأن الشافعي نص على القولين في الأعضاء الستة في الأم وصرح الأصحاب
~~المتقدمون والمتأخرون بجريان القولين في الجميع وها أنا أنقل نص الشافعي
~~رحمه الله في الأم بحروفه . قال في الأم : كمال السجود أن يسجد على جبهته
~~وأنفه وراحته وركبتيه وقدميه وإن سجد على جبهته دون أنفه كرهت ذلك له
~~وأجزأه ، وإن سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك ، ولم يكن عليه إعادة
~~، قال : وأحب أن يباشر براحتيه الأرض في الحر والبرد ، ولا أحب هذا في
~~ركبتيه ، بل أحب أن يكونا مستترين بالثياب وأحب إن لم يكن الرجل متخففا أن
~~يفضي بقدميه إلى الأرض ولا يسجد متنعلا . قال الشافعي : وفي هذا قولان
~~أحدهما : أن ( يكون ) عليه أن يسجد على جميع أعضائه التي أمرته بالسجود
~~عليها ( ويكون حكمها غير حكم الوجه في أن له أن يسجد عليها كلها متغطية
~~فتجزيه لأن اسم السجود يقع عليها وإن كانت محولا دونها بشيء ) فمن قال بهذا
~~قال : إن ترك عضوا منها لم يوقعه الأرض وهو يقدر على إيقاعه لم يكن ساجدا ms1438 ،
~~كما إذا ترك جبهته فلم يوقعها الأرض وهو يقدر ( على ذلك فلم يسجد ) ، وإن
~~سجد على ظهر كفيه لم يجزه ( لأن السجود على بطونها ) وكذا إن سجد على
~~حروفها ، وإن ماس الأرض ببعض يديه أصابعهما أو بعضهما أو راحتيه أو بعضهما
~~أو سجد على ما عدا جبهته متغطية أجزأه وهكذا ( هذا ) في الركبتين والقدمين
~~. ( قال الشافعي ) وهذا مذهب يوافق الحديث . والقول الثاني : أنه إذا سجد
~~على جبهته أو على شيء منها دون ما سواها أجزأه . هذا نص الشافعي بحروفه
~~نقلته من الأم من نسخة معتمدة مقابلة وفيه فوائد كثيرة فحصل للأصحاب أربع
~~طرق في اليدين والركبتين والقدمين والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ونص
~~عليه أن في وجوب وضع الجميع قولين وهذا الذي حكاه القفال ، وهذه الطرق
~~الثلاثة سوى الأول غلط مخالف للحديث ونص الشافعي وجمهور الأصحاب ، وإنما
~~أذكرها لبيان حالها لئلا يغتر بها . ثم اختلفوا في صورة المسألة إذا قلنا
~~لا يجب وضع PageV03P388 هذه الأعضاء الستة ، فقال جماعة من أصحابنا
~~المتقدمين والمتأخرين ، منهم المحاملي في المجموع : إذا قلنا : لا يجب
~~وضعها فمعناه يجوز ترك بعضها على البدل فتارة يترك اليدين أو إحداهما وتارة
~~يترك القدمين أو إحداهما ، وكذلك الركبتان ولا يتصور ترك الجميع . وقال
~~الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي : إذا قلنا : لا يجب وضعها فأمكنه أن
~~يسجد على جبهته دونها كلها أجزأه ، وقال صاحب العدة مثله ، قال الرافعي :
~~إذا قلنا : لا يجب وضعها اعتمد ما شاء ورفع ما شاء ، ولا يمكنه أن يسجد مع
~~رفع الجميع هذا هو الغالب والمقصود به ( قلت ) : ويتصور رفع الجميع فيما
~~إذا صلى على حجرين بينهما حائط قصير فإذا سجد انبطح ببطنه على الحائط ورفع
~~هذه الأعضاء أو اعتمد بوسط ساقه أو بظهر كفه فإن ذلك له حكم رفع الكف كما
~~سبق في نص الشافعي والله أعلم . قال أصحابنا : فإذا قلنا يجب وضع من كل عضو
~~منها كما قلنا في الجبهة ، والاعتبار في القدمين ببطون الأصابع ، فلو وضع
~~غير ذلك لم يجزئه ، ونقل ms1439 صاحب البيان عن صاحب الفروع أنه إن سجد على ظاهر
~~قدمه أجزأه والأول أصح ، وبه قطع الرافعي وغيره ، والاعتبار في اليدين
~~بباطن الكف سواء فيه باطن الأصابع وباطن الراحة ، فإن اقتصر على باطن بعض
~~الراحة أو بعض باطن الأصابع أجزأه ، وإن اقتصر على ظاهر الكفين أو حرفهما
~~لم يجزئه ، هكذا نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم كما سبق بيانه ، وهكذا
~~قطع به الجمهور ، منهم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب و المتولي .
~~وخالفهم المحاملي في التجريد فقال : الذي يتعلق به السجود هو الراحتان
~~والصحيح الأول ، وأنه يجزيه بطون الأصابع كما نص عليه الشافعي والجمهور ،
~~لأنه يسمى ساجدا على يديه والله أعلم . قال الشافعي والأصحاب : وإذا كشف
~~الركبتين والقدمين ، لكن يستحب كشف القدمين ويلزمه عدم كشف الركبتين ، وقد
~~سبق دليل الجميع ، وفي وجوب كشف اليدين قولان الصحيح : أنه لا يجب وهو
~~المنصوص في عامة كتب الشافعي كما ذكره المصنف والثاني : يجب كشف أدنى جزء
~~من باطن كل كف والله أعلم . فرع : لو تعذر وضع أحد الكفين أو أحد القدمين
~~لقطع أو غيره فحكم المسألة كما سبق ولا فرض في المتعذرة ولا يجب وضع طرف
~~الزند من المقطوعة لأن محل الفرض فات فلا يجب غيره ، كما لو قطعت من فوق
~~المرفق لا يجب غسل العضد .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : لما روى أبو PageV03P389 قتادة رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا سجد جافى عضديه ( عن جنبيه )
~~ويستحب أن يقل بطنه عن فخذيه لما روى البراء بن عازب رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جخ وروي جخي والجخ الخاوي ، وإن كانت
~~امرأة ضمت بعضها إلى بعض لأن ذلك استر لها . + الشرح : حديث البراء رواه
~~النسائي والبيهقي بإسناد صحيح ، وفي رواية النسائي ( جخي ) وفي رواية
~~البيهقي ( جخ ) وقد ذكر المصنف الروايتين وهو بفتح الجيم وبعدها خاء معجمة
~~مشددة قال الأزهري : معنى اللفظين واحد والتجخية التخوية ، وقال غيره :
~~معناه جافى ركوعه وسجوده . قال الشافعي ms1440 والأصحاب : يسن بطنه عن فخذيه ،
~~وتضم المرأة بعضها إلى بعض ، وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو وضح إبطيه
~~من ورائه رواه مسلم والوضح البياض ، وعن أحمر بن جزء بالزاي رضي الله عنه
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى
~~نأدى له رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح ، قوله نأدى له بالهمزة . قال
~~الخطابي معناه رق له ورثى له . وفي المسألة أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرناه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويفرج بين رجليه لما روي أن أبا حميد وصف
~~صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إذا سجد فرج بين رجليه ويوجه
~~أصابعه نحو القبلة لما PageV03P390 روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلة وروى أبو قتادة رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتخ أصابع رجليه والفتح تعويج
~~الأصابع ويضم أصابع يديه ويضعها حذو منكبيه ، لما روى وائل بن حجر رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو
~~منكبيه ويرفع مرفقيه ويعتمد على راحتيه لما روى البراء بن عازب رضي الله
~~عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سجدت فضم يديك وارفع مرفقيك .
~~+ الشرح : حديث أبي حميد رواه أبو داود والبيهقي من رواية بقية بن الوليد
~~عن عتبة بن أبي حكيم وهما مختلف في توثيقهما وجرحهما ولفظه : إذا سجد فرج
~~بين فخذيه وأما حديث عائشة فغريب ويغني عنه حديث أبي حميد أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم : سجد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة رواه البخاري ،
~~وقد سبق الحديث بطوله في فصل الركوع ، وسبق في رواية أبي داود والترمذي قال
~~وفتخ أصابع رجليه والفتخ بالخاء المعجمة ومعناه عطفها إلى القبلة . وأما
~~حديث وائل فرواه البيهقي عن وائل قال : كان النبي ms1441 صلى الله عليه وسلم إذا
~~ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه وفي صحيح مسلم عن وائل أنه رأى النبي
~~صلى الله عليه وسلم يصلي فلما سجد سجد بين كفيه . وأما حديث البراء فرواه
~~مسلم في الله صلى الله عليه وسلم : إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وروى
~~البيهقي بإسناده عن البراء قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد
~~فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة وفي رواية له : وإذا سجد وجه
~~أصابعه قبل القبلة فتفاج وبإسناده عن ابن عمر قال : يكره أن لا يميل بكفيه
~~إلى القبلة إذا سجد وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~PageV03P391 قال : اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب
~~رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم :
~~كان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع رواه مسلم في جملة حديث طويل
~~قال الشافعي والأصحاب : يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه وبين قدميه . قال
~~القاضي أبو الطيب في تعليقه : قال أصحابنا : يكون بين قدميه قدر شبر ،
~~والسنة أن ينصب قدميه وأن يكون أصابع رجليه موجهة إلى القبلة ، وإنما يحصل
~~توجيهها بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها . وقال إمام الحرمين : ظاهر
~~النص أنه يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض في السجود ، ونقل المزني أنه
~~يستقبل بها القبلة ، وهذا يتضمن أن يتحامل عليها ويوجه رؤوسها إلى القبلة .
~~قال : والذي صححه الأئمة أنه لا يفعل ذلك ، بل يضع أصابع رجليه من غير
~~تحامل عليها . هذا كلام إمام الحرمين وتابعه عليه الغزالي في البسيط ومحمد
~~بن يحيى في المحيط ، وهو شاذ مردود مخالف للأحاديث الصحيحة السابقة ولنص
~~الشافعي ولما قطع به الأصحاب أنه يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة .
~~والسنة أن يضم أصابع يديه ويبسطها إلى جهة القبلة ويضع كفيه حذو منكبيه
~~ويعتمد على راحتيه ويرفع ذراعيه ، ويكره بسطهما وافتراشهما ، وقد سبق دليل
~~ذلك كله . فرع : قال صاحب التتمة : إذا كان يصلي وحده وطول السجود ولحقه ms1442
~~مشقة بالاعتماد على كفيه وضع ساعديه على ركبتيه ، لحديث سمي عن أبي صالح عن
~~أبي هريرة قال : شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم
~~فقال : استعينوا بالركب رواه أبو داود والترمذي والبيهقي ، وروي مرسلا عن
~~سمي عن النعمان بن أبي عياش تابعي قال : شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فذكره قال البيهقي ، قال البخاري : ارساله أصح من وصله وقال الترمذي :
~~كأن رواية الإرسال أصح . PageV03P392
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب أن يطمئن في سجوده لما رويناه من حديث
~~رفاعة ( بن مالك ) ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا . + الشرح : حديث رفاعة صحيح
~~والطمأنينة واجبة في السجود عندنا وعند الجمهور ، وقد تقدم خلاف أبي حنيفة
~~والدليل عليه في فصل الركوع ، وتقدم هناك بيان حد الطمأنينة وما يتعلق به .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يقول : سبحان ربي الأعلى ثلاثا
~~، وذلك أدنى الكمال لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : إذا سجد أحدكم فقال في سجوده : سبحان ربي الأعلى
~~ثلاثا فقد تم سجوده ، وذلك أدناه والأفضل أن يضيف إليه ( اللهم لك سجدت وبك
~~آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن
~~الخالقين ) لما روى على كرم الله وجهه قال : كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذا سجد قال ذلك وإن قال في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهو
~~حسن لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول ذلك في سجوده قال الشافعي رحمه الله : ويجتهد في الدعاء رجاء الإجابة
~~لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أقرب ما
~~يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ويكره أن يقرأ في الركوع
~~والسجود ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أما إني نهيت أن أقرأ
~~راكعا أو ساجدا ، أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا ms1443 فيه من
~~الدعاء فقمن أن يستجاب لكم . + الشرح : حديث ابن مسعود ضعيف فإنه تمام
~~الحديث السابق في الركوع إذا قال أحدكم في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا
~~فقد تم ركوعه وذلك أدناه ، وإذا قال أحدكم في سجوده : سبحان ربي الأعلى
~~ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه ، وإذا قال أحدكم في سجوده : سبحان ربي
~~الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه رواه أبو داود والترمذي وآخرون
~~واتفقوا على تضعيفه ، وسبق في فصل الركوع بيان تضعيفه وبيان معنى تم ركوعه
~~PageV03P393 وذلك أدناه وأما حديث علي وحديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث
~~أما إني نهيت أن أقرأ راكعا إلى آخره فرواها كلها مسلم بلفظها هنا ، وحديث
~~: أما إني نهيت من رواية ابن عباس رضي الله عنهما . وأما شرح ألفاظها فتقدم
~~في فصل الركوع بيان حقيقة التسبيح . وقوله : وشق سمعه وبصره استدل به من
~~يقول الأذن من الوجه ، وقد سبق الجواب عنه في صفة الوضوء ، ومعنى شق سمعه
~~وبصره ، أي منفذهما ، وقوله : تبارك الله أحسن الخالقين أي تعالى ، والبركة
~~النماء والعلو ، حكاه الأزهري عن ثعلب . وقال ابن الأنباري : تبرك العباد
~~بتوحيده وذكر اسمه ، وقال ابن فارس : معناه ثبت الخير عنده ، وقيل تعظم
~~وتمجد قاله الخليل ، وهو بمعنى تعظيم وقيل استحق التعظيم ، وقوله : ( أحسن
~~الخالقين ) أي المصورين والمقدرين . وقوله : سبوح قدوس بضم أولهما وبفتح
~~لغتان مشهورتان أفصحهما وأكثرهما الضم ، قال أهل اللغة : هما صفتان لله
~~تعالى : وقال ابن فارس والترمذي : اسمان لله تعالى وتقديره ومعناه : مسبح
~~مقدس رب الملائكة والروح عز وجل ، ومعناه المبرأ من كل نقص ومن الشريك ومن
~~كل ما لا يليق بالإلهية ، والرواية هكذا : سبوح قدوس بالرفع . قال القاضي
~~عياض : وقيل سبوحا قدوسا بالنصب أي أسبح سبوحا أو أعظم أو أذكر أو أعبد .
~~وقوله : رب الملائكة والروح قيل الملائكة خلقا ، وقيل : أشرف الملائكة ،
~~وقيل : خلق كالناس ليسوا بناس ، وقيل غير ذلك . وقوله صلى الله عليه وسلم :
~~فقمن هو بفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان ، ويقال في اللغة أيضا قمين
~~ومعناه حقيق ، وقد بسطت ms1444 هذه الألفاظ أكمل بسط في تهذيب اللغات . أما حكم
~~المسألة : فقال الشافعي التسبيح في السجود ، والاجتهاد في الدعاء أن يقول :
~~اللهم لك سجدت وبك آمنت إلى آخر حديث علي رضي الله عنه ، وأدنى السنة
~~التسبيح وما في حديث علي وسبوح قدوس والدعاء . قال القاضي حسين وغيره : فإن
~~أراد الاقتصار فعلى التسبيح أولى ، وقد سبق هذا وما يتعلق به في فصل الركوع
~~، وكل ذلك يعود هنا ، وسبق هناك أذكار الركوع والسجود جميعا . ومما لم يسبق
~~حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول
~~في سجوده : اللهم اغفر لي ذنبي كله ، دقه وجله ، أوله وآخره وعلانيته وسره
~~رواه مسلم . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : PageV03P394 فقدت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فالتمسته فوقعت في يدي على بطن قدميه في المسجد وهما
~~منصوبتان وهو يقول : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، ومعافاتك من عقوبتك
~~وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم . قال صاحب
~~الحاوي وغيره : يستحب أن يجمع هذا كله ، قال أصحابنا : ولا يزيد الإمام على
~~ثلاث تسبيحات إلا أن يرضى القوم المحصورون ، وفيه كلام ذكرته في ذكر الركوع
~~عن نص الشافعي قال الشافعي في الأم : ويجتهد في الدعاء ما لم يكن إماما
~~فيثقل على من خلفه ، أو مأموما فيخالف إمامه . قال : والرجل والمرأة في
~~الذكر سواء . ونقل الشيخ أبو حامد هذا النص عن الأم ، ونقل عن نصه في
~~الإملاء أنه لا يدعو لئلا يثقل على المأمومين . قال أبو حامد : النصان
~~متقاربان في المعنى ، يعني أنه يدعو بحيث لا يطول عليهم ، واتفقوا على
~~كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود وغير حالة القيام للحديث ، فلو قرأ
~~غير الفاتحة لم تبطل وفي الفاتحة خلاف سبق في فصل الركوع وسنوضحه في باب
~~سجود السهو إن شاء الله تعالى . وقد سبق في فصل الركوع بيان مذاهب العلماء
~~في حكم التسبيح والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن انقلب فأصابت جبهته الأرض ، فإن ms1445 نوى
~~السجود حال الانقلاب أجزأه كما لو اغتسل للتبرد ( والتنظيف ) ونوى رفع
~~الحدث ، وإن لم ينوه لم يجزئه كما لو توضأ للتبرد ولم ينو رفع الحدث . +
~~الشرح : قال أصحابنا : يشترط غيره ولو سقط إلى الأرض من الاعتدال قبل قصد
~~الهوي لم يحسب ذلك السجود ، بل عليه أن يعود إلى الاعتدال ويسجد منه ، لأنه
~~لا بد من نية أو فعل ولم يوجد واحد منهما ، ولو هوي ليسجد فسقط على الأرض
~~بجبهته نظر إن وضع جبهته على الأرض بنية الاعتماد لم يحسب عن السجود ، وإن
~~لم يحدث هذه النية حسب سواء قصد أم لم يقصد شيئا ، نص الشافعي في هذا
~~التفصيل في الأم . واتفق الأصحاب عليه ، وممن نقل الاتفاق عليه إمام
~~الحرمين . ولو هوي ليسجد فسقط على جنبه فانقلب وأتى بصورة السجود فإن قصد
~~السجود اعتد به . نص عليه في الأم واتفق عليه الأصحاب ، وإن قصد الاستقامة
~~وقصد أيضا صرفه عن السجود لم يحسب له بلا خلاف ، نص عليه في الأم واتفقوا
~~عليه . قال إمام الحرمين وغيره : وتبطل PageV03P395 صلاته لأنه زاد فعلا لا
~~يزاد مثله في الصلاة . وإن قصد الاستقامة ولم يقصد صرفه عن السجود بل غفل
~~عنه لم يجزئه على الصحيح المنصوص في الأم ، وبه قطع الأكثرون وفيه وجه حكاه
~~إمام الحرمين فخرج من الخلاف في مسألة نية التبرد في الوضوء إذا عرضت في
~~أثنائها الغفلة عن نية الحدث ، لكن لا تبطل صلاته ، بل يكفيه أن يعتدل
~~جالسا ، ثم يسجد ولا يجوز أن يقوم ليسجد من قيام فلو قام كان زائدا قياما
~~متعمدا ، فتبطل صلاته إن علم تحريمه ، ولكن لإمام الحرمين احتمال لنفسه
~~يلزمه القيام ليسجد منه واستضعفه ، وقال : الأظهر أنه لا يقوم ، وإن لم
~~يقصد السجود ولا الاستقامة أجزأه ذلك عن السجود بلا خلاف ، ونقل إمام
~~الحرمين الاتفاق عليه . فرع في مسائل تتعلق بالسجود إحداها : قال أصحابنا
~~الخراسانيون : قالوا : وللساجد ثلاثة أحوال إحداها : أن تكون أسافله أعلى
~~من أعاليه فتكون عجزيته مرتفعة عن رأسه ومنكبيه . فهذه هيئة التنكس
~~المطلوبة ، ومتى ms1446 كان المكان مستويا فحصولها هين ، ولو كان موضع الرأس
~~مرتفعا قليلا فقد رفع أسافله ، وتحصل هذه الهيئة أيضا وتصح صلاته بلا شك .
~~الثانية : أن تكون أعاليه أرفع من فيصير رأسه اعلى من حقويه فلا يجزئه لعدم
~~اسم السجود كما لو أكب على وجهه ومد رجليه ، فإنه لا يجزئه بلا شك . قال
~~صاحب التتمة : إلا أن تكون به علة لا يمكنه السجود إلا هكذا فيجزئه .
~~الثالثة : أن يستوي أعاليه وأسافله الأسافل أو لغير ذلك ففي صحة صلاته
~~وجهان الصحيح : أنها لا تصح لفوات الهيئة المطلوبة وبهذا قطع الغزالي في
~~الوجيز والبغوي . ودليل وجوب أصل التنكس أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : صلوا كما رأيتموني أصلي ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينكس
~~، وعن أبي إسحاق السبيعي قال : وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنهما يعني
~~السجود فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجزيته وقال : هكذا كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يسجد رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وأبو حاتم بإسناد
~~حسن ، وهذا مع قوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي
~~وجوبه والله أعلم . ولو تعذر التنكس لمرض أو لغيره فهل يجب وضع وسادة
~~ونحوها ليضع الجبهة على شيء فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي ومن
~~تابعهما أظهرهما : عند الغزالي الوجوب لأنه يجب التنكس ووضع الجبهة على شيء
~~، فإذا PageV03P396 تعذر أحدهما لزمه الآخر وأصحهما : عند غيره لا يجب ، بل
~~يكفيه الخفض المذكور قال الرافعي : هذا أشبه بكلام الأكثرين لأن هيئة
~~السجود متعذرة فيكفيه الخفض الممكن قال : ولا خلاف أنه لو عجز عن وضع
~~الجبهة على الأرض وأمكنه وضعها على وسادة مع التنكيس لزمه ذلك .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الركوع
~~ثم يجلس مفترشا ، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ، لما يروى أن
~~أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ثم ثنى
~~رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل ms1447 عظم إلى موضعه ويكره الإقعاء في
~~الجلوس ، وهو أن يضع اليتيه على عقبيه كأنه قاعد عليها ، وقيل : هو أن يجعل
~~يديه في الأرض ويقعد على أطراف أصابعه ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه
~~قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء ( أي يقعى ) إقعاء
~~القردة ويجب أن يطمئن في جلوسه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( للمسيىء صلاته
~~) ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ويستحب أن يقول في جلوسه . اللهم اغفر لي (
~~واجبرني ) وعافني وارزقني واهدني لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم : كان يقول بين السجدتين ذلك . + الشرح : حديث أبي هريرة في التكبير
~~صحيح سبق بيانه في فصل الركوع وسبق هناك أحاديث كثيرة صحيحة فيه ، وحديث
~~أبي حميد صحيح وسبق بيانه في فصل الركوع ، وهذا لفظ رواية أبي داود
~~والترمذي . وأما حديث الإقعاء فرواه البيهقي بإسناد ضعيف ، وروى النهي عن
~~الإقعاء جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي
~~طالب وأنس وسمرة بن جندب رواها كلها البيهقي بإسانيد ضعيفة ، وروى الترمذي
~~حديث علي بإسناد ضعيف وضعفه ، والحاصل أنه ليس في النهي عن الإقعاء حديث
~~صحيح وأما حديث ارفع حتى PageV03P397 تطمئن جالسا فرواه البخاري ومسلم من
~~رواية أبي هريرة ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة من
~~رواية رفاعة بن رافع ، وقد سبق بيانه مرات . وأما حديث ابن عباس فرواه أبو
~~داود والترمذي وغيرهما بإسناد جيد ، ورواه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح
~~الإسناد ، ولفظ أبي داود اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني ولفظ
~~الترمذي مثله لكنه ذكر وأجرني وعافني وفي رواية ابن ماجه ( وارفعني ) بدل (
~~واهدني ) وفي رواية البيهقي رب اغفر لي وارحمني وأجرني وارفعني وارزقني
~~واهدني فالاحتياط والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وهي
~~سبعة اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وأجرني وارفعني واهدني وارزقني وقوله :
~~يفرش هو بفتح الياء وضم الراء على المشهور ، وحكي كسر الراء . أما أحكام
~~الفصل : فالجلوس بين للحديث وقد سبق بيان حد الطمأنينة ms1448 في فصل الركوع ،
~~ويشترط أن لا يقصد بالرفع شيئا آخر كما ذكرنا في الرفع من الركوع ، وينبغي
~~أن لا يطوله طولا فاحشا فإن طوله ففي بطلان صلاته خلاف ، وتفصيل يأتي في
~~باب سجود السهو إن شاء الله تعالى ، والسنة أن يكبر لجلوسه ويبتدىء التكبير
~~من حين يبتدىء رفع الرأس ويمده إلى أن يستوي جالسا فيكون مدة أقل من مدة
~~تكبيرة الهوي من الاعتدال إلى السجود لأن الفصل هنا قليل ، وقد سبق حكاية
~~قول أنه لا يمد شيئا من التكبيرات أوضحته في فصل الركوع . والسنة أن يجلس
~~مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس على كعبها وينصب اليمنى هذا هو المشهور ،
~~وحكى صاحب الشامل وآخرون قولا أنه يضجع قدميه ويجلس على صدرهما ، وسنذكر إن
~~شاء الله تعالى نص الشافعي في البويطي والإملاء على صفة هذا الجلوس عند
~~تفسير الإقعاء ، ويستحب أن يضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه منشورتي
~~الأصابع وموجهة إلى القبلة ، ولو انقطعت أطراف أعلى الركبتين فلا بأس . كذا
~~قاله إمام الحرمين وغيره . قال إمام الحرمين وغيره : ولو تركهما
~~PageV03P398 على الأرض من جانبي فخذيه كان كإرسالهما في القيام يعني يكون
~~تاركا للسنة ، وهل يستحب أن تكون أصابعه مضمومة كما في السجود أو مفرقة فيه
~~وجهان أصحهما : مضمومة لتتوجه إلى القبلة ، وسنوضحها في فصل التشهد إن شاء
~~الله تعالى . ويستحب الدعاء المذكور ، والمختار الأحوط أن يأتي بالكلمات
~~السبع كما سبق بيانه ، قال صاحب التتمة : ولا يتعين هذا الدعاء بل أي دعاء
~~دعا به حصلت السنة ، ولكن هذا الذي في الحديث أفضل . واعلم : أن هذا الدعاء
~~مستحب باتفاق الأصحاب . قال الشيخ أبو حامد : لم يذكره الشافعي في هذا
~~الموضع في شيء من كتبه ، ولم ينفه قال وهو سنة للحديث المذكور . فرع في
~~الاقعاء النهي عنه مع كثرتها ليس فيها شيء ثابت وبينا رواتها ، وثبت عن
~~طاوس قال : قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال : هي السنة فقلنا :
~~إنا لنراه جفاء بالرجل قال : بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ms1449
~~في صحيحه . وفي رواية للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من سنة
~~الصلاة أن تمس إليتاك عقبيك بين السجدتين . وذكر البيهقي حديث ابن عباس هذا
~~ثم روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى
~~يقعد على أطراف أصابعه ويقول : إنه من السنة ثم روى عن ابن عمر وابن عباس
~~رضي الله عنهم أنهما كانا يقعيان ثم روى عن طاوس أنه كان يقعي وقال : رأيت
~~العبادلة يفعلون ذلك : عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن
~~الزبير رضي الله عنهم . قال البيهقي : فهذا الإقعاء المرضي فيه والمسنون
~~على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض
~~ويضع إليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه على الأرض ، ثم روى الأحاديث الواردة في
~~النهي عن الإقعاء بأسانيدها عن الصحابة الذين ذكرناهم . ثم ضعفها كلها وبين
~~ضعفها وقال : حديث ابن عباس وابن عمر صحيح ، ثم روى عن أبي عبيد أنه حكى عن
~~شيخه أبي عبيدة أنه قال : PageV03P399 الإقعاء أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب
~~ساقيه ويضع يديه بالأرض قال : وقال في موضع آخر : الإقعاء جلوس الإنسان على
~~إليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ، قال البيهقي : وهذا النوع من
~~الإقعاء غير ما رويناه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ، فهذا منهي عنه
~~، وما رويناه عن ابن عباس وابن عمر مسنون قال : وأما حديث عائشة رضي الله
~~عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن عقب الشيطان فيحتمل أن
~~يكون واردا في الجلوس للتشهد الأخير فلا يكون منافيا لما رواه ابن عباس
~~وابن عمر في الجلوس في السجدتين . هذا آخر كلام البيهقي رحمه الله وأوضح
~~إيضاحا شافيا وحرر تحريرا وافيا رحمه الله وأجزل مثوبته ، وقد تابعه على
~~هذا الإمام المحقق أبو عمرو بن الصلاح فقال بعد أن ذكر حديث النهي عن
~~الإقعاء : هذا الإقعاء محمول على أن يضع إليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع ms1450
~~يديه على الأرض ، وهذا الإقعاء غير ما صح عن ابن عباس وابن عمر أنه سنة ،
~~فذلك الإقعاء أن يضع إليتيه على عقبيه قاعدا عليها وعلى أطراف أصابع رجليه
~~، وقد استحبه الشافعي في الجلوس بين السجدتين في الإملاء والبويطي . قال :
~~وقد خبط في الإقعاء من المصنفين من يعلم أنه نوعان كما ذكرنا . قال : وفيه
~~في المهذب تخليط : هذا آخر كلام أبي عمرو رحمه الله ، وهذا الذي حكاه عن
~~البويطي والإملاء من نص الشافعي قد حكاه عنهما البيهقي في كتابه معرفة
~~السنن والآثار . وأما كلام الخطابي فلم يحصل له ما حصل للبيهقي ، وخالف في
~~هذا الحديث عادته في حل المشكلات ، والجمع بين الأحاديث المختلفة ، بل ذكر
~~حديث ابن عباس ثم قال : وأكثر الأحاديث على النهي عن الإقعاء وأنه عقب
~~الشيطان . وقد ثبت من حديث أبي حميد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى . قال
~~: ورويت كراهة الإقعاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وكرهه النخعي
~~ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الرأي وعامة أهل العلم . قال : والإقعاء
~~أن يضع إليتيه على عقبيه ويقعد مستوفزا غير مطمئن إلى الأرض ، وهذا إقعاء
~~الكلاب والسباع . قال أحمد بن حنبل : وأهل مكة يستعملون الإقعاء . قال
~~الخطابي : ويشبه أن يكون حديث ابن عباس منسوخا والعمل على الأحاديث الثابتة
~~في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم . هذا آخر كلام الخطابي ، وهو فاسد
~~من أوجه ، منها أنه اعتمد على أحاديث النهي PageV03P400 فيه ، وادعى أيضا
~~نسخ حديث ابن عباس ، والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث
~~وعلمنا التاريخ ، ولم يتعذر هنا الجمع بل أمكن كما ذكره البيهقي ، ولم يعلم
~~أيضا التاريخ ، وجعل أيضا الإقعاء نوعا واحدا وإنما هو نوعان . فالصواب
~~الذي لا يجوز غيره أن الإقعاء نوعان كما ذكره البيهقي وأبو عمرو أحدهما :
~~مكروه والثاني : جائز أو سنة . وأما الجمع بين حديثي ابن عباس وغيرهما في
~~صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى
~~فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ms1451 في الصلاة أحوال ، حال يفعل فيها
~~هذا وحال يفعل فيها ذاك ، كما كانت له أحوال في تطويل القراءة وتخفيفها
~~وغير ذلك من أنواعها ، وكما توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ، وكما
~~طاف راكبا وطاف ماشيا ، وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى
~~السحر ، وغير ذلك كما هو معلوم من أحواله صلى الله عليه وسلم وكان يفعل
~~العبادة على نوعين أو أنواع ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة ،
~~ويواظب على الأفضل بينهما على أنه المختار والأولى . فالحاصل أن الإقعاء
~~الذي رواه ابن التفسير المختار الذي ذكره البيهقي ، وفعل صلى الله عليه
~~وسلم ما رواه أبو حميد وموافقوه من جهة الافتراش ، وكلاهما سنة لكن إحدى
~~السنتين أكثر وأشهر ، وهي رواية أبي حميد لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحابة
~~كما سبق ، ورواها وائل بن حجر وغيره ، وهذا يدل على مواظبته صلى الله عليه
~~وسلم عليها وشهرتها عندهم ، فهي أفضل وأرجح ، مع أن الإقعاء سنة أيضا ،
~~فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الإقعاء وهو من المهمات لتكرر الحاجة
~~إليه في كل يوم من تكرره في كتب الحديث والفقه واستشكال أكثر الناس له من
~~كل الطوائف ، وقد من الله الكريم باتقانه ولله الحمد على جميع نعمه . فرع :
~~في مذاهب العلماء في مذهبنا أنهما واجبان لا تصح الصلاة إلا بهما ، وبه قال
~~جمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة : لا تجب الطمأنينة ولا الجلوس ، بل يكفي
~~أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع ولو كحد السيف وعنه وعن مالك أنهما قالا :
~~يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه ، وليس لهما دليل يصح التمسك
~~به . ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : ثم ارفع حتى تطمئن جالسا رواه
~~البخاري من رواية أبي PageV03P401 هريرة ورواه أبو داود والترمذي من حديث
~~رفاعة بن رافع ، وقد سبق بيان هذا وغيره من الأدلة في مسألة وجوب الاعتدال
~~عن الركوع .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى ) . +
~~الشرح : قال القاضي الطيب : أجمع المسلمون ms1452 على وجوب السجدة الثانية ودليله
~~الأحاديث الصحيحة المشهورة والإجماع . قال أصحابنا : وصفة السجدة الثانية
~~صفة الأولى في كل شيء ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يرفع رأسه مكبرا لما ذكرناه من حديث أبي
~~هريرة رضي الله عنه في الركوع . قال الشافعي : فإذا استوى قاعدا نهض . وقال
~~في الأم : يقوم من السجدة فمن أصحابنا من قال : المسألة على قولين أحدهما :
~~لا يجلس لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا رفع
~~رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرة والثاني : يجلس لما روى مالك بن
~~الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا كان في الركعة الأولى
~~والثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا وقال أبو إسحاق : إن كان ضعيفا جلس لأنه
~~يحتاج إلى الاستراحة ، وإن كان قويا لم يجلس لأنه لا يحتاج إلى الاستراحة ،
~~وحمل القولين على هذين الحالين فإن قلنا : يجلس جلس مفترشا لما روى أبو
~~حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم : ثنى رجله فقعد عليها حتى يرجع كل عظم
~~إلى موضعه ثم نهض ويستحب أن يعتمد على يديه في القيام لما روى مالك بن
~~الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم : استوى قاعدا ثم قام واعتمد ( على )
~~الأرض بيديه قال الشافعي : لأن هذا أشبه بالتواضع وأعون للمصلي ويمد
~~التكبير إلى أن يقوم حتى لا يخلو ( فعل ) من ذكر . + الشرح : حديث أبي
~~هريرة صحيح وحديث مالك بن الحويرث رواه البخاري في مواضع من صحيحه ، وحديث
~~أبي حميد صحيح رواه أبو داود والترمذي ، وسبق بيانه بطوله في فصل الركوع .
~~وحديث مالك بن الحويرث الأخير PageV03P402 صحيح أيضا رواه البخاري بمعناه ،
~~وسأذكره بلفظه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى ، وكل هؤلاء الرواة
~~سبق ذكرهم وبيان أحوالهم إلا مالك بن الحويرث ، وهو أبو سليمان مالك بن
~~الحويرث ، ويقال : ابن الحارث الليثي رضي الله عنه ، توفي بالبصرة سنة أربع
~~وتسعين فيما قيل . وقوله : قال الشافعي : فإذا استوى قاعدا نهض يعني قال
~~هذا في مختصر المزني . أما ms1453 حكم الفصل : فيسن التكبير إذا كانت السجدة
~~يعقبها تشهد مدة حتى يجلس ، وإن كانت لا يعقبها تشهد فهل تسن جلسة
~~الاستراحة فيها النصان اللذان ذكرهما المصنف عن الشافعي ، وللأصحاب فيها
~~ثلاثة طرق . أحدها : وهو قول أبي إسحاق المروزي : هما محمولان على حالين
~~فإن كان المصلي ضعيفا لمرض أو كبر أو غيرهما استحب وإلا فلا . الطريق
~~الثاني : القطع بأنها تستحب لكل أحد ، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه
~~والبندنيجي و المحاملي في المقنع والفوراني في الإبانة وإمام الحرمين
~~والغزالي في كتبه وصاحب العدة وآخرون . ونقل الشيخ أبو حامد اتفاق الأصحاب
~~عليه . الطريق الثالث : فيه قولان أحدهما يستحب والثاني : لا يستحب ، وهذا
~~الطريق أشهر ، واتفق القائلون به على أن الصحيح من القولين استحبابها ،
~~فحصل من هذا أن الصحيح في المذهب استحبابها . وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه
~~الأحاديث الصحيحة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء ،
~~فإذا قلنا لا تسن جلسة الاستراحة ابتدأ التكبير مع ابتداء الرفع وفرغ منه
~~مع استوائه قائما ، وإذا قلنا بالمذهب وهو أنها مستحبة ، قال أصحابنا : هي
~~جلسة لطيفة جدا ، وفي التكبير ثلاثة أوجه حكاها البغوي والمتولي وصاحب
~~البيان وآخرون أصحها : عند الجمهور وبه قطع المصنف هنا وفي التنبيه ، ونقله
~~أبو حامد عن نص الشافعي أنه يرفع مكبرا ويمده إلى أن يستوي قائما ويخفف
~~الجلسة ، ودليله ما ذكره المصنف والأصحاب أن لا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر
~~الثاني : يرفع غير مكبر ويبدأ بالتكبير جالسا ويمده إلى أن يقوم والثالث :
~~يرفع مكبرا فإذا جلس قطعه ثم يقوم بلا تكبير ، نقله أبو حامد عن أبي إسحاق
~~المروزي ، وقطع به القاضي أبو الطيب قال أصحابنا : ولا خلاف أنه لا يأتي
~~بتكبيرتين ، ممن صرح بذلك القاضي حسين والبغوي ، والسنة فيها أن يجلس
~~مفترشا لحديث أبي حميد ، هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ، وحكى
~~صاحب الحاوي وجها أنه يجلس على صدور قدميه وهو شاذ ، وتسن هذه الجلسة عقب
~~السجدتين في كل ركعة يعقبها قيام سواء الأولى والثالثة ms1454 والفرائض والنوافل ،
~~لحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا كان في وتر
~~من PageV03P403 صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري . ولو سجد
~~المصلي للتلاوة لم تشرع به القاضي حسين والبغوي وغيرهما . قال أصحابنا :
~~ولو لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز ولا يضر هذا التخلف
~~لأنه يسير ، وبهذا فرق أصحابنا بينه وبين ما لو ترك التشهد الأول . واختلف
~~أصحابنا في جلسة الاستراحة هل هي من الركعة الثانية أم جلوس مستقل على
~~وجهين أحدهما : أنها من الثانية ، حكاه في البيان عن الشيخ أبي حامد الثاني
~~: وهو الصحيح المشهور أنها جلوس فاصل بين الركعتين ، وليس من واحدة منهما
~~كالتشهد الأول وجلوسه ، وبهذا قطع ابن الصباغ والمتولي ، وتظهر فائدة
~~الخلاف في تعليق اليمين على شيء في الركعة الثانية ونحو ذلك . واعلم أنه
~~ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض
~~الصحيح لها ، ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها ، فقد قال الله تعالى :
~~@QB@ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم @QE@ آل
~~عمران : 13 ، وقال تعالى : @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه @QE@ الحشر : 7 قال
~~أصحابنا : وسواء قام من الجلسة أو من السجدة يسن أن يقوم معتمدا بيديه على
~~الأرض ، وكذا إذا قام من التشهد الأول يعتمد بيديه على الأرض ، سواء في هذا
~~القوي والضعيف ، والرجل والمرأة ، ونص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب
~~لحديث مالك بن الحويرث وليس له معارض صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~والله أعلم . وإذا اعتمد بيديه جعل بطن راحتيه خلاف . وأما الحديث المذكور
~~في الوسيط وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا قام في
~~صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن فهو حديث ضعيف أو باطل لا أصل له
~~، وهو بالنون ، ولو صح كان معناه : قائما معتمدا ببطن يديه كما يعتمد
~~العاجز ، وهو الشيخ الكبير ، وليس المراد عاجن العجين . فرع في مذاهب
~~العلماء في استحباب جلسة الاستراحة مذهبنا الصحيح المشهور ms1455 أنها مستحبة كما
~~سبق ، وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضي
~~الله عنهم ، وأبو قلابة وغيره من التابعين ، قال الترمذي : وبه قال أصحابنا
~~وهو مذهب داود ورواية عن أحمد وقال كثيرون أو الأكثرون : لا يستحب بل إذا
~~رفع رأسه من السجود نهض ، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس
~~وأبي الزناد ومالك PageV03P404 والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق ، قال :
~~قال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه
~~وسلم يفعل هذا وقال أحمد بن حنبل : أكثر الأحاديث على هذا ، واحتج لهم
~~بحديث المسيىء صلاته ولا ذكر لها فيه ، وبحديث وائل بن حجر المذكور في
~~الكتاب ، وقال الطحاوي : ولأنه لا دلالة في حديث أبي حميد قال : ولأنها لو
~~كانت مشروعة لسن لها ذكر كغيرها . واحتج أصحابنا بحديث مالك بن فإذا كان في
~~وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري بهذا اللفظ ، ورواه
~~أيضا من طرق كثيرة بمعناه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في
~~حديث المسيىء صلاته اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد
~~حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا رواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ
~~في كتاب السلام . وعن أبي حميد وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنه وصف
~~صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ثم هوى ساجدا ثم ثنى رجله وقعد حتى
~~رجع كل عظم موضعه ثم نهض ، وذكر الحديث فقالوا : صدقت ، رواه أبو داود
~~والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح وإسناد أبي داود إسناد صحيح على شرط مسلم
~~، وقد سبق بيان الحديث بطوله في الركوع . والجواب عن حديث المسيىء صلاته أن
~~النبي إنما علمه الواجبات دون المسنونات ، وهذا معلوم سبق ذكره مرات ، وأما
~~حديث وائل فلو صح وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة الاستراحة لأنه
~~ليس فيه تصريح بتركها ، ولو كان صريحا لكان حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد
~~وأصحابه ms1456 مقدما عليه لوجهين . أحدهما : صحة أسانيدها والثاني : كثرة رواتها
~~، ويحتمل حديث وائل أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أو أوقات
~~تبينا للجواز ، وواظب على ما رواه الأكثرون ، ويؤيد هذا أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث بعد أن قام يصلي معه ويتحفظ العلم منه
~~عشرين يوما ، وأراد الانصراف من عنده إلى أهله اذهبوا إلى أهليكم ومروهم
~~وكلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وهذا كله ثابت في صحيح البخاري من طرق
~~فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقد رآه يجلس الاستراحة فلو لم يكن
~~هذا هو المسنون لكل أحد لما أطلق صلى الله عليه وسلم قوله : صلوا كما
~~رأيتموني أصلي وبهذا يحصل الجواب عن فرق أبي إسحاق المروزي من القوى
~~والضعيف ، ويجاب به أيضا عن قول من لا معرفة له : ليس تأويل حديث
~~PageV03P405 وائل وغيره بأولى من عكسه . وأما قول الإمام أحمد بن حنبل : إن
~~أكثر الأحاديث على هذا ، ومعناه أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة
~~إثباتا ولا نفيا ، ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن مراده أن أكثر الأحاديث
~~تنفيها لأن الموجود في كتب الحديث ليس كذلك ، وهو أجل من أن يقول شيئا على
~~سبيل الإخبار عن الأحاديث ونجد فيها خلافه ، وإذا تقرر أن مراده أن أكثر
~~الروايات ليس فيها إثباتها ولا نفيها لم يلزم رد سنة ثابتة من جهات عن
~~جماعات من الصحابة . وأما قول الطحاوي : أنها ليست في حديث أبي حميد فمن
~~العجب الغريب فإنها مشهورة فيه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من كتب
~~السنن والمسانيد للمتقدمين ، وأما قوله : لو شرعت لكان لها ذكر ، فجوابه أن
~~ذكرها التكبير فإن الصحيح أنه يمد حتى يستوعبها ويصل إلى القيام كما سبق ،
~~ولو لم يكن فيها ذكر لم يجز رد السنن الثابتة بهذا الاعتراض والله أعلم .
~~فرع : في مذاهبهم في كيفية الركعات : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يقوم
~~معتمدا على يديه . وحكى ابن المنذر هذا عن ابن عمر ومكحول ms1457 وعمر بن عبد
~~العزيز وابن أبي زكريا والقاسم بن عبد الرحمن ومالك وأحمد . وقال أبو حنيفة
~~وداود : يقوم غير معتمد بيديه على الأرض ، بل يعتمد صدور قدميه ، وهذا مذهب
~~ابن مسعود وحكاه ابن المنذر عن علي رضي الله عنه والنخعي والثوري ، واحتج
~~لهم بحديث أبي شيبة عن قتادة عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال : من
~~السنة إذا نهض الرجل في الصلاة المكتوبة من الركعتين الأوليين أن لا يعتمد
~~بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع رواه البيهقي ، وعن خالد
~~بن الياس ، ويقال ابن ياس عن صالح مولى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه رواه
~~الترمذي والبيهقي . وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
~~PageV03P406 أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة رواه أبو داود .
~~وعن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال : وإذا نهض نهض
~~على ركبتيه واعتمد على فخذه رواه أبو داود . وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه
~~رأى ابن مسعود يقوم على قدميه في الصلاة رواه البيهقي وقال : هذا صحيح عن
~~ابن مسعود وعن عطية العوفي قال : رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبا
~~سعيد الخدري رضي الله عنهم يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة رواه البيهقي
~~. واحتج الشافعي والأصحاب بحديث أيوب السختياني عن أبي قلابة قال : جاءنا
~~مالك بن الحويرث فصلى بنا فقال : إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ، أريد أن
~~أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال أيوب : فقلت لأبي
~~قلابة كيف كانت صلاته فقال مثل شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة قال أيوب :
~~وكان ذلك الشيخ يتم التكبير ، فإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد
~~على الأرض ثم قام رواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ . قال الشافعي : ولأن
~~ذلك أبلغ في الخشوع والتواضع وأعون للمصلي وأحرى أن لا ينقلب ، والجواب ms1458 عن
~~أحاديثهم أنها كلها ليس فيها شيء صحيح إلا الأثر الموقوف على ابن مسعود
~~وترك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول غيره . فأما حديث
~~علي رضي الله عنه أبي شيبة : ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما ،
~~وأما حديث أبي هريرة فضعيف ، ضعفه الترمذي والبيهقي وغيرهما لأن رواية خالد
~~بن الياس وصالح ضعيفتان ، وأما حديث ابن عمر فضعيف من وجهين أحدهما :
~~PageV03P407 أنه رواية محمد بن عبد الملك الغزالي وهو مجهول والثاني : أنه
~~مخالف لرواية الثقات ، لأن أحمد بن حنبل رفيق الغزالي في الرواية لهذا
~~الحديث عن عبد الرزاق وقال فيه : نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد
~~على يديه ورواه آخران عن عبد الرزاق خلاف ما رواه الغزالي ، وقد ذكر أبو
~~داود ذلك كله وقد علم من قاعدة المحدثين وغيرهم أن ما خالف الثقات كان
~~حديثه شاذا مردودا . وأما حديث وائل فضعيف أيضا لأنه من رواية ابنه عبد
~~الجبار بن وائل عن أبيه ، واتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئا ، ولم
~~يدركه ، وقيل : إنه ولد بعد وفاته بستة أشهر ، وأما حكاية عطية فمردودة لأن
~~عطية ضعيف . فرع : قال القاضي أبو الطيب رجليه حال القيام ويعتمد عليها ،
~~وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وإسحاق ، قال إسحاق : إلا أن يكون شيخا كبيرا
~~، ومثله عن مجاهد : وقال مالك : لا بأس به .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يرفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام
~~والركوع والرفع منه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا أراد أن يركع
~~، وبعدما رفع رأسه من الركوع ، ولا يرفع يديه بين السجدتين وقال أبو علي
~~الطبري وأبو بكر بن المنذر : يستحب كلما قام إلى الصلاة من السجود ومن
~~التشهد لما روي علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : رفع اليدين
~~في الصلاة من السجود وروى أبو حميد رضي الله عنه أن النبي صلى ms1459 الله عليه
~~وسلم كان إذ قام من الركعتين يرفع يديه والمذهب الأول . + الشرح : المشهور
~~من نصوص الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه ، وهو المشهور في المذهب ، وبه
~~قال أكثر الأصحاب أنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام ، وفي الركوع والرفع
~~منه ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وهو في صحيحي البخاري ومسلم من طرق .
~~وفي رواية في الصحيحين وكان لا يفعل ذلك في السجود وفي رواية البخاري ولا
~~يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود وقال جماعة من أصحابنا منهم أبو
~~بكر بن المنذر وأبو علي الطبري : يستحب الرفع كلما قام من السجود ومن
~~التشهد ، وقد يحتج لهذا بما ذكره البخاري في كتاب رفع اليدين أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم : كان يرفع يديه إذا ركع وإذا سجد لكنه ضعيف ، ضعفه البخاري
~~، وفي كتاب النسائي حديث يقتضيه عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وقال PageV03P408 آخرون من أصحابنا : يستحب الرفع إذا قام من التشهد
~~الأول . وهذا هو الصواب . وممن قال به من أصحابنا : ابن المنذر وأبو علي
~~الطبري وأبو بكر البيهقي وصاحب التهذيب : فيه وفي شرح السنة وغيرهم ، وهو
~~مذهب البخاري وغيره من المحدثين . دليله حديث نافع أن ابن عمر رضي الله
~~عنهما كان إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه ، وإذا ركع رفع يديه ، وإذا قال
~~سمع الله لمن حمده رفع يديه ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، ورفع ابن
~~عمر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في صحيحه . وعن
~~حميد الساعدي من أصحاب وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيها
~~وإذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي
~~وغيرهما بالأسانيد الصحيحة . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقد سبق بطوله
~~في فصل الركوع وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : أنه كان إذا أقام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو
~~منكبيه ويصنع مثل ذلك ms1460 إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ، ويصنعه إذا رفع من
~~الركوع . ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد ، وإذا قام من الركعتين
~~رفع يديه كذلك وكبر وهو حديث صحيح رواه البخاري في كتاب رفع اليدين وأبو
~~داود والترمذي وابن ماجه وآخرون . قال الترمذي : حديث حسن صحيح رواه
~~الأكثرون في كتاب الصلاة والترمذي في كتاب الدعاء في أواخر كتابه . وفي
~~رواية أبي داود : وإذا قام من السجدتين بدل الركعتين ، والمراد بالسجدتين
~~الركعتان بلا شك كما جاء في رواية الباقين ، وهكذا قاله العلماء من
~~المحدثين والفقهاء إلا الخطابي فإنه ظن أن المراد السجدتان المعروفتان . ثم
~~استشكل الحديث وقال : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وكأنه لم يقف على طرق
~~روايته ، ولو وقف عليها لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة . وعن أبي
~~هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة
~~جعل يديه حذو منكبيه ، وإذا ركع فعل ذلك ، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك ،
~~وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك رواه أبو داود بإسناد صحيح فيه رجل فيه
~~أدنى كلام . وقد وثقه الأكثرون وقد روى له البخاري في صحيحه . وقوله ( رفع
~~للسجود ) يعني رفع رأسه من الركوع كما صرح به في الأحاديث السابقة قال
~~البخاري في PageV03P409 كتاب رفع اليدين ما زاده علي وأبو حميد رضي الله
~~عنهما في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وابن عمر رضي
~~الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إذا قام من الركعتين كله
~~صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة ، وتختلف رواياتهم فيها بعينها ، مع أنه لا
~~اختلاف مع ذلك ، وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم
~~وقال البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار : وقد قال الشافعي في حديث أبي
~~حميد : وبهذا أقول . وقال صاحب التهذيب : لم يذكر الشافعي رفع اليدين إذا
~~قام من الركعتين ، ومذهبه اتباع السنة وقد ثبت ذلك وقد روى جماعة من
~~الصحابة رفع ms1461 اليدين في هذه المواضع الأربعة ، منهم علي وابن عمر وأبو حميد
~~بحضرة أصحابه ، وصدقوه كلهم على ذلك . هذا كلام البغوي وأما قول الشيخ أبي
~~حامد في التعليق : انعقد الإجماع على أنه لا يرفع في هذه المواضع فاستدلاله
~~بالإجماع على نسخ الحديث مردود عليه غير مقبول ولم ينعقد الإجماع على ذلك ،
~~بل قد ثبت الرفع في القيام من الركعتين عن خلائق من السلف والخلف ، فمن ذلك
~~ما قدمناه عن علي وابن عمر وأبي حميد مع أصحابه العشرة ، وهو قول البخاري .
~~قال الخطابي : وبه قال جماعة من أهل الحديث ، فحصل من مجموع ما ذكرته أنه
~~يتعين القول باستحباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ، وأنه مذهب الشافعي
~~لثبوت هذه الأحاديث وكثرة رواتها من كبار الصحابة والشافعي قائل به للوجهين
~~اللذين ذكرهما البيهقي والله أعلم . فرع : ذكر المصنف هنا وابن المنذر وهو
~~الإمام المشهور أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري من متقدمي
~~أصحابنا في زمن ابن سريج وطبقته ، توفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وهو صاحب
~~المصنفات المفيدة التي يحتاج إليه كل الطوائف وقد ذكرنا شيئا من حاله في
~~مقدمة هذا الشرح ، وهو مستقصى في الطبقات وتهذيب الأسماء .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى إلا في
~~النية ودعاء الاستفتاح لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال للمسيىء صلاته ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها وأما النية ودعاء
~~الاستفتاح فإن ذلك يراد للدخول في الصلاة والاستفتاح ، وذلك لا يوجد إلا في
~~الركعة الأولى . + الشرح : حديث أبي هريرة رضي قد يقال : ليس PageV03P410
~~فيه دليل لجميع ما يفعله في الركعة الثانية ، فإن المذكور فيه الواجبات فقط
~~فلا يدل على استحباب السنن المفعولة في الأولى ، وفي المسألة أحاديث كثيرة
~~صحيحة صريحة في أن الركعة الثانية كالأولى ، منها حديث أبي هريرة رضي الله
~~عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين
~~يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول ms1462 سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع
~~ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يقوم
~~من الثنتين بعد الجلوس رواه البخاري ومسلم . وعن أبي حميد الساعدي حديثه
~~السابق في فصل الركوع بطوله قال في آخره : ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة
~~الأخيرة وهو صحيح كما سبق . وعن أبي مسعود البدري حديث في معنى حديث أبي
~~هريرة رواه أبو داود والنسائي لكنه من رواية عطاء بن السائب . وكان اختلط
~~في آخر عمره ، والراوي عنه هنا أخذ عنه في الاختلاط فلا يحتج به وفيما
~~ذكرناه كفاية والله أعلم . وأما حكم المسألة : فقال أصحابنا : صفة الركعة
~~الثانية كالأولى إلا في النية والاستفتاح وتكبيرة الإحرام ورفع اليدين في
~~أولها ، واختلفوا في التعوذ وتقصير الثانية عن الأولى في القراءة ، وقد ذكر
~~المصنف الخلاف فيهما في موضعه ، ولهذا لم يذكره هنا ، وترك المصنف هنا
~~تكبيرة الإحرام ورفع اليدين ولا بد منهما ، فإن قيل : تركهما لشهرتهما ،
~~قيل فالنية والافتتاح أشهر وقد ذكرهما .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن في الركعتين للتشهد لنقل الخلف عن
~~السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة ، لما روى عبد الله بن بحينة
~~رضي الله عنهما قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من
~~اثنتين ولم يجلس ، فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم ولو كان واجبا
~~لفعله ولم يقتصر على السجود ، والسنة أن يجلس في هذا التشهد مفترشا لما روى
~~أبو حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في
~~الأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى . PageV03P411 + الشرح :
~~حديث ابن بحينة رواه البخاري ومسلم وحديث أبي حميد رواه البخاري وسبق بطوله
~~في فصل الركوع ، وبحينة بضم الموحدة وفتح المهملة وهي صحابية أسلمت رضي
~~الله عنها وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن سعد : إسمها عبدة
~~يعني وبحينة لقب وابنها عبد الله بن مالك يكنى أبا محمد ، أسلم ms1463 وصحب النبي
~~صلى الله عليه وسلم قديما ، وكان فاضلا ناسكا يصوم الدهر غير أيام النهي
~~رضي الله عنه . أما حكم المسألة : فإذا كانت الركعتين وهذا الجلوس سنة وليس
~~بواجب ، وقد سبق بيان صفة الافتراش في الجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة
~~وجلسة التشهد الأول وجلسة التشهد الأخير ، فالأولى والرابعة واجبتان ،
~~والثانية والثالثة سنتان ، والسنة أن يجلس في الثلاث الأول مفترشا ، وفي
~~الرابعة متوركا . فلو عكس جاز ، ولكن الأفضل ما ذكرناه . فرع : قال أصحابنا
~~: لا يتعين للاجزاء بل كيف وجد أجزأه ، سواء تورك أو افترش أو مد رجليه أو
~~نصب ركبتيه أو إحداها أو غير ذلك ، لكن السنة التورك في آخر الصلاة
~~والافتراش فيما سواه والافتراش أن يضع رجله اليسرى على الأرض ويجلس على
~~كعبها ، وينصب اليمنى ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهة إلى القبلة ،
~~والتورك أن يخرج رجليه وهما على هيئة الافتراش من جهة يمينه ، ويمكن وركه
~~الأيسر من الأرض . فرع : في مذاهب العلماء في مذهبنا أنهما سنة ، وبه قال
~~أكثر الأوزاعي وأبو حنيفة قال الشيخ أبو حامد وغيره : وهو قول عامة العلماء
~~. وقال الليث وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود : هو واجب ، قال أحمد : إن ترك
~~التشهد عمدا بطلت صلاته ، وإن تركه سهوا سجد للسهو وأجزأته صلاته . واحتج
~~لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي
~~وقياسا على التشهد الأخير . واحتج أصحابنا بحديث ابن بحينة ، ووجه الدلالة
~~ما ذكره المصنف . وأجابوا عن حديث صلوا كما رأيتموني أصلي بأنه متناول
~~للفرض والنفل وقد قامت دلائل على تميزهما . وأجابوا عن القياس على التشهد
~~الأخير بأنه لم يقم دليل على إخراجه عن الوجوب وأيضا فإنه لا يجبره سجود
~~السهو بخلاف الأول . فرع في مذاهبهم في هيئة الجلوس في التشهدين مذهبنا أنه
~~يستحب أن يجلس PageV03P412 في التشهد الأول مفترشا وفي الثاني متوركا ، فإن
~~كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا . وقال مالك : يجلس فيهما متوركا ، وقال أبو
~~حنيفة والثوري : يجلس فيهما مفترشا . وقال أحمد : إن كانت الصلاة ركعتين
~~افترش وإن كانت أربعا ms1464 افترش في الأول وتورك في الثاني . واحتج لمن قال يفرش
~~فيهما بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش
~~رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقب الشيطان وفي رواية البيهقي يفرش
~~رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وعن وائل بن حجر رضي الله عنهما أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى واحتج للتورك بحديث عبد الله بن
~~الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة
~~جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى رواه مسلم ، وعن ابن عمر
~~رضي الله عنهما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى رواه البخاري
~~. وروى مالك بإسناده الصحيح عن اليسرى . واحتج أصحابنا بحديث أبي حميد في
~~عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ، فإذا
~~جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته رواه
~~البخاري بهذا اللفظ ، وقد سبق بطوله في فصل الركوع وسبق هناك رواية أبي
~~داود والترمذي . قال الشافعي والأصحاب : فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في
~~الفرق بين التشهدين . وباقي الأحاديث مطلقة فيجب حملها على موافقته ، فمن
~~روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير . ومن روى الافتراش أراد الأول .
~~وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة لا سيما وحديث أبي حميد وافقه عليه
~~عشرة من كبار الصحابة رضي الله عنهم ، والله أعلم . PageV03P413 فرع : قال
~~أصحابنا : الحكمة في في الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد
~~الركعات ، ولأن السنة تخفيف التشهد الأول فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام ،
~~والسنة تطويل الثاني ولا قيام بعده ، فيجلس متوركا ليكون أعون له وأمكن
~~ليتوفر الدعاء ، ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين . فرع : المسبوق
~~إذا جلس مع الصحيح المنصوص في الأم وبه قطع الشيخ أبو حامد والنبدنيجي
~~والقاضي أبو الطيب والغزالي والجمهور : يجلس مفترشا لأنه ليس ms1465 بآخر صلاته
~~والثاني : يجلس متوركا متابعة للإمام ، حكاه إمام الحرمين ووالده والرافعي
~~الثالث : إن كان جلوسه في محل التشهد الأول للمسبوق افترش وإلا تورك لأن
~~جلوسه حينئذ لمجرد المتابعة فيتابع في الهيئة ، حكاه الرافعي . وإذا جلس من
~~عليه سجود سهو في آخره فوجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون أحدهما : يجلس
~~متوركا لأنه آخر صلاته والثاني : وهو الصحيح يفترش وبه قطع صاحب العدة
~~وآخرون ، ونقله إمام الحرمين عن معظم الأئمة لأنه مستوفز ليتم صلاته ، فعلى
~~هذا إذا سجد سجدتي السهو تورك ثم سلم . فرع : قال أصحابنا : يتصور أن بأن
~~يكون مسبوقا أدرك الإمام بعد الركوع يتشهد أربع مرات يفترش في ثلاثة منهن
~~ويتورك في الرابعة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يبسط أصابع يده اليسرى على
~~فخذه ( اليسرى ) وفي اليد اليمنى ثلاثة أقوال أحدها : يضعها على فخذه (
~~اليمنى ) مقبوضة الأصابع إلا المسبحة ، وهو المشهور لما روى ابن عمر رضي
~~الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده
~~اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة
~~وخمسين ، وأشار بالسبابة . وروى ابن الزبير رضي الله عنهما افترش اليسرى
~~ونصب اليمنى ووضع إبهامه عند الوسطى وأشار بالسبابة ووضع اليسرى على فخذه
~~اليسرى وكيف يصنع PageV03P414 بالإبهام فيه وجهان أحدهما : يضعها بجنب
~~المسبحة على حرف راحته أسفل من المسبحة كأنه عاقد ثلاثا وخمسين لحديث ابن
~~عمر رضي الله عنهما والثاني : يضعها على حرف أصبعه الوسطى لحديث ابن الزبير
~~. ( والقول الثاني ) قاله في الإملاء يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط
~~المسبحة والإبهام ، لما روى أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم . (
~~والقول الثالث ) أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى لما روى
~~وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن
~~على فخذه اليمنى ، ثم عقد أصابعه الخنصر والتي تليها وحلق حلقة بأصبعه
~~الوسطى على الإبهام ورفع السبابة ورأيته يشير بها . + الشرح : حديث ابن عمر
~~رواه مسلم بلفظه ms1466 ، وحديث ابن الزبير رواه مسلم أيضا ، ولفظه كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة وضع قدمه بين فخذه وساقه وفرش قدمه
~~اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى
~~وأشار بأصبعه وفي رواية لمسلم أيضا عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه ( اليمنى ) ويده اليسرى على فخذه
~~اليسرى ، وأشار بأصبعه السبابة ، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ، ويلقم كفه
~~اليسرى ركبته . وأما حديث أبي حميد فالذي رواه أبو داود وغيره عنه بالإسناد
~~الصحيح أنه قال وضع كفه اليمنى ( على ركبته اليمنى ) وكفه اليسرى على ركبته
~~اليسرى ، وأشار بأصبعه وأما حديث وائل فرواه البيهقي بلفظه وابن ماجه
~~بمعناه وإسناده صحيح . قال البيهقي : ونحن نخيره ونختار ما في حديث ابن عمر
~~وابن الزبير لثبوت خبرهما وقوة إسنادهما ومزية رجالهما ورجحانهم في الفضل
~~على عاصم بن كليب راوي حديث وائل . أما ألفاظ الفصل : فالمسبحة هي السبابة
~~، سميت مسبحة لاشارتها إلى التوحيد والتنزيه وهو التسبيح ، وسميت سبابة
~~لأنه يشار بها عند المخاصمة والسب وقوله عقد ثلاثة وخمسين شرط عند أهل
~~الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر ، وليس ذلك مرادا هنا . بل مراده أن
~~يضع الخنصر على الراحة كما يضع البنصر والوسطى عليها ، وإنما أراد صفة
~~الإبهام والمسبحة وتكون اليد على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة
~~وخمسين إتباعا لرواية الحديث في صحيح مسلم وغيره كما سبق والله أعلم .
~~PageV03P415 أما أحكام المسألة : فقال الشافعي جميعا أن يضع يده اليسرى على
~~فخذه اليسرى ، واليمنى على فخذه اليمنى ، وينشر أصابعه اليسرى جهة القبلة
~~ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوي رؤوسها الركبة وهل يستحب أن يفرج
~~الأصابع أم يضمها فيه وجهان ، قال الرافعي : الأصح أن يفرجها تفريجا مقتصدا
~~، ولا يؤمر بالتفريج الفاحش في شيء من الصلاة ، وهذا اختيار صاحب الشامل
~~وأكثر الخراسانيين أو كثير منهم . والثاني : يضعها موجهة إلى القبلة ، وهذا
~~الثاني أصح ، وبه قطع المحاملي والبندنيجي والروياني وآخرون ms1467 . ونقل الشيخ
~~أبو حامد في تعليقه إتفاق الأصحاب عليه . وأما قول إمام الحرمين والغزالي
~~ومن تابعهما لا يؤمر بضم الأصابع إلا في السجود فهو اختيار منه لأحد
~~الوجهين ، والأصح خلافه والله أعلم . وأما اليمنى فيضعها على طرف وبنصرها
~~ويرسل المسبحة ، وفيما يفعل بالإبهام والوسطى الأقوال الثلاثة التي حكاها
~~المصنف ، وهي مشهورة في كتب الأصحاب ، وأنكروا على إمام الحرمين والغزالي
~~حيث حكياها أوجها ، وهي أقوال مشهورة أحدها : يقبض الوسطى مع الخنصر
~~والبنصر ويرسل الإبهام مع المسبحة ، وهذا نصه في الإملاء والثاني : يحلق
~~الإبهام والوسطى ، وفي كيفية التحليق وجهان حكاهما البغوي وآخرون . قالوا
~~أصحهما : يحلقهما برأسهما ، وبهذا قطع المحاملي في كتابيه والثاني : يضع
~~أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام والقول الثالث : وهو الأصح أنه يقبض الوسطى
~~والإبهام أيضا ، وفي كيفية قبض الإبهام على هذا وجهان أصحهما يضعها بجنب
~~المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين والثاني : يضعها على حرف أصبعه الوسطى كأنه
~~عاقد ثلاثة وعشرين . قال أصحابنا : وكيف فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة
~~، وإنما الخلاف في الأفضل . قال أصحابنا : وعلى الأقوال يمناه فيرفعها إذا
~~بلغ الهمزة من قوله لا إله إلا الله ، ونص الشافعي على استحباب الإشارة
~~للأحاديث السابقة . قال أصحابنا : ولا يشير بها إلا مرة واحدة . وحكى
~~الرافعي وجها أنه يشير بها في جميع التشهد وهو ضعيف ، وهل يحركها عند الرفع
~~بالإشارة فيه أوجه الصحيح : الذي قطع به الجمهور أنه لا يحركها ، فلو حركها
~~كان مكروها ولا تبطل صلاته ، حكاه عن أبي علي ابن أبي هريرة وهو شاذ ضعيف
~~والثالث : يستحب تحريكها ، حكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو
~~الطيب وآخرون . وقد يحتج لهذا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وصف صلاة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد قال ثم رفع أصبعه
~~فرأيته PageV03P416 يحركها يدعو بها رواه البيهقي بإسناد صحيح . قال
~~البيهقي : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها ،
~~فيكون موافقا لرواية ابن الزبير ، وذكر بإسناده الصحيح عن ابن الزبير رضي
~~الله ms1468 عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها
~~رواه أبو داود بإسناد صحيح . وأما الحديث المروي عن ابن عمر عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان فليس بصحيح . قال
~~البيهقي تفرد به الواقدي وهو ضعيف . قال العلماء : الحكمة في وضع اليدين
~~على الفخذين في التشهد أن يمنعهما من العبث . فرع في مسائل تتعلق بالإشارة
~~بالمسبحة : إحداها : أن تكون إشارته بها إلى جهة القبلة ، واستدل له
~~البيهقي بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الثانية : ينوي
~~بالإشارة الإخلاص والتوحيد ، ذكره المزني في مختصره وسائر الأصحاب ، واستدل
~~له البيهقي بحديث فيه رجل مجهول عن الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يشير بها للتوحيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : هو
~~الإخلاص ، وعن مجاهد قال مقمعة الشيطان الثانية : يكره أن يشير بالسبابتين
~~من اليدين لأن سنة اليسرى أن تستمر مبسوطة الرابعة : لو كانت اليمنى مقطوعة
~~سقطت هذه السنة فلا يشير بغيرها لأنه يلزم ترك السنة في غيرها ، وممن صرح
~~بالمسألة المتولي ، وهو نظير من ترك الرمل في الثلاثة لا يتداركه في
~~الأربعة لأن سنتها ترك الرمل ، وقد سبقت له نظائر الخامسة : أن لا يجاوز
~~بصره إشارته ، واحتج له البيهقي وغيره بحديث عبد الله بن الزبير أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى وأشار بأصبعه ولا يجاوز إشارته رواه أبو
~~داود بإسناد صحيح والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ،
~~سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله . لما روى
~~PageV03P417 ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة ، فيقول : قولوا التحيات المباركات
~~الصلوات الطيبات وذكر نحو ما قلناه . وحكى أبو علي الطبري رحمه الله تعالى
~~عن جابر رضي الله عنه عن النبي ms1469 صلى الله عليه وسلم وهو خلاف المذهب . وذكر
~~التسمية غير صحيح عند أصحاب الحديث . وأقل ما يجزىء من ذلك خمس كلمات وهي :
~~( التحيات لله ، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، سلام علينا
~~وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول
~~الله ) لأن هذا يأتي على معنى الجميع . + الشرح : حديث ابن عباس رضي ثبت في
~~التشهد أحاديث أحدها : حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام على جبريل وميكائيل ، السلام
~~على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : الله هو
~~السلام ، فإذا صلى أحدكم فليقل : التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام
~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
~~فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا
~~الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو
~~رواه البخاري ومسلم وفي رواية PageV03P418 للبخاري : كنا نقول : السلام على
~~الله من عباده ، السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا
~~تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام . وعن ابن عباس رضي الله عنهما
~~قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة
~~من القرآن فكان يقول : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ، السلام
~~عليك أنها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رواه مسلم ،
~~وفي رواية له كما يعلمنا القرآن . وعن أبي موسى الأشعري رضي كان عند القعدة
~~فليكن من أول قول أحدكم : التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك
~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ،
~~أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رواه النسائي ، وروى أبو
~~داود نحوه من رواية ابن عمر وجابر وسمرة بن جندب عن النبي ms1470 صلى الله عليه
~~وسلم وعن عبدالرحمن بن عبد القاري بتشديد الياء أنه سمع عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا : التحيات لله
~~الزاكيات لله الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته السلام علينا PageV03P419 وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله
~~إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواه مالك في الموطأ . وعن القاسم بن
~~محمد أن عائشة رضي الله عنها : كانت إذا تشهدت قالت : التحيات الطيبات
~~الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ،
~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين صحيح رواه مالك في الموطأ . فهذه الأحاديث الواردة في التشهد
~~وكلها صحيحة ، وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ، ثم حديث ابن
~~عباس ، قال الشافعي والأصحاب : وبأيها تشهد أجزأه لكن تشهد ابن عباس أفضل ،
~~وهذا معنى قول المصنف : وأفضل التشهد أن يقول إلى آخره فقوله : أفضل التشهد
~~دليل على جواز غيره ، وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها ، وممن نقل
~~الإجماع القاضي أبو الطيب قال أصحابنا : إنما رجع الشافعي تشهد ابن مسعود
~~لزيادة لفظة المباركات ، ولأنها موافقة لقول الله تعالى : @QB@ تحية من عند
~~الله مباركة طيبة @QE@ ولقوله : كما يعلمنا السورة من القرآن ، ورجحه
~~البيهقي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لابن عباس وأقر أنه من
~~أحداث الصحابة ، فيكون متأخرا عن تشهد ابن مسعود وأضرابه . واختار أبو
~~حنيفة والثوري و أحمد وأبو ثور تشهد ابن مسعود واختار مالك تشهد ابن عمر
~~رضي الله عنهم ، وأما حديث جابر الذي في أوله باسم الله وبالله فرواه
~~النسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم ولكنه ضعيف عند أهل الحديث كما نقله
~~المصنف عنهم وكذا نقله البغوي وممن ضعفه البخاري والنسائي ، وروى التسمية
~~البيهقي من طرق وضعفها ، ونقل تضعيفه عن البخاري ، وذكر الحاكم أبو عبد
~~الله في المستدرك أن حديث جابر صحيح ولا يقبل ذلك منه ، فإن الذين ضعفوه
~~أحمل من ms1471 الحاكم وأتقن . وأما ألفاظ الفصل : فسمى التشهد التحيات جمع تحية ،
~~قال الأزهري : قال الفراء : الملك ، وقيل البقاء الدائم ، وقيل : السلامة
~~وتقديره السلامة من الآفات حكاها الأزهري ، وقيل : التحية الحيا والأول روي
~~عن ابن مسعود وابن عباس وقاله ابن المنذر وآخرون ، قال ابن قتيبة : إنما
~~قيل التحيات بالجمع لأنه كان لكل واحد من PageV03P420 ملوكهم تحية يحيا بها
~~فقيل لنا : قولوا : التحيات لله ، أي الألفاظ التي تدل على الملك مستحقة
~~لله تعالى وحده . قال البغوي في شرح السنة : لأن شيئا مما كانوا يحيون به
~~الملوك لا يصلح للثناء على الله تعالى ، وقوله : المباركات الصلوات الطيبات
~~قالوا : تقديره والمباركات والصلوات والطيبات بالواو كما جاء في الأحاديث
~~الباقية ، ولكن حذفت الواو وحذف واو العطف جائز . قوله ( الصلوات ) قيل
~~المراد به العبادات قاله الأزهري ، وقيل : الرحمة ، وقيل : الأدعية حكاهما
~~البغوي ، وقيل : المراد الصلوات الشرعية ، وقيل : الصلوات الخمس ، وبهذا
~~قال ابن المنذر في الإشراف والبندنيجي وصاحب العدة والبيان ، قال صاحب
~~المطالع : على هذا تقدير الصلوات لله منه أي هو المتفضل بها ، وقيل المعبود
~~بها . قوله ( الطيبات ) قيل معناه الطيبات من الكلام الذي هو ثناء على الله
~~تعالى وذكر له ، قاله الأزهري وآخرون ، وقال الخطابي : معناه ما طاب وحسن
~~من الكلام فيصلح أن يثنى به عليه ، ويدعى به دون ما لا يليق . وقال ابن
~~المنذر وابن بطال وصاحب البيان : معناه الصالحة . قوله ( سلام عليك أيها
~~النبي ) قال الأزهري : فيه قولان أحدهما : معناه اسم السلام أي اسم الله
~~عليك والثاني : معناه سلم الله عليك تسليما وسلاما ، ومن سلم الله عليه سلم
~~من الآفات كلها . قوله ( السلام علينا ) لم أر لأحد كلاما في الضمير في
~~علينا ، وفاوضت فيه كبارا فحصل أن المراد الحاضرون من الإمام والمأمومين
~~والملائكة وغيرهم وقوله ( وعلى عباد الله الصالحين ) العباد جمع عبد ،
~~روينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري في رسالته قال : سمعت أبا علي الدقاق
~~يقول : ليس شيء أشرف من العبودية ، ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية
~~، ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله ms1472 عليه وسلم المعراج وكانت أشرف
~~أوقاته @QB@ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا @QE@ الإسراء : 1 وقال تعالى :
~~@QB@ فأوحى إلى عبده ما أوحى @QE@ النجم : 01 والصالحون جمع صالح . قال أبو
~~إسحاق الزجاج وصاحب المطالع : هو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق
~~عباده وقوله ( أشهد أن لا إله إلا الله ) معناه أعلم وأبين ، قوله : ( رسول
~~الله ) قال الأزهري : الرسول هو الذي يتابع أخبار من بعثه ، وقال غيره :
~~لتتابع الوحي إليه والله أعلم . وأما قول المصنف : ( لما روى جابر عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ) كذا وقع في المهذب ، وفيه محذوف تقديره عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن : بسم
~~الله وبالله التحيات لله إلى آخره ، وأما قوله ( لأن هذا يأتي على معنى
~~الجميع ) فينازع فيه ، لأن لفظ التحيات لا يتضمن المباركات والصلوات
~~والطيبات . PageV03P421 أما حكم المسألة : فأكمل التشهد عندنا تشهد ابن
~~عباس بكماله ، ويقوم مقامه في الكلام تشهد ابن مسعود ثم تشهد ابن عمر رضي
~~الله عنهم ، وقد بينا الجميع ، وحكى الرافعي وجها غريبا أن الأفضل أن يقول
~~: التحيات المباركات الزاكيات والصلوات لله ليكون جامعا لها كلها . وقال
~~جماعة من أصحابنا منهم أبو علي الطبري : أن يقول في أوله : بسم الله وبالله
~~التحيات لله إلى آخره ، وقطع الجمهور بأنه لا يستحب التسمية ، ولم يذكرها
~~الشافعي لعدم ثبوت الحديث فيها . وحكى الشيخ أبو حامد التسمية عن علي بن
~~أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم قال : ولم يقل بها غيرهما من الفقهاء .
~~وأما أقل التشهد فقال الشافعي سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ،
~~سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
~~رسول الله وقال جماعة : وأن محمدا رسوله كذا نقله الرافعي عن العراقيين
~~والروياني وقال البغوي : وأشهد أن محمدا رسوله ، قال : ونقله ابن كج
~~والصيدلاني فأسقطا قوله وبركاته ، وقالا : وأشهد أن محمدا رسول الله ( قلت
~~) وكذا رأيت نص الشافعي في الأم كما نقله الصيدلاني ، وكذا نقله الشيخ أبو ms1473
~~حامد في تعليقه عن الأم . وقال ابن سريج : أقله : والتحيات لله سلام عليك
~~أيها النبي ، سلام على عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن
~~محمد رسوله وأسقط بعضهم في الحكاية عن ابن سريج لفظ السلام الثاني فقال :
~~السلام عليك أيها النبي وعلى عباد الله الصالحين وأسقط بعضهم الصالحين ،
~~واختاره الإمام أبو عبد الله الحليمي من كبار أصحابنا المتقدمين ، والصحيح
~~الأول لأنه تكرر في الأحاديث ولم يسقط في شيء من الروايات الصحيحة ، فيجب
~~الاتيان به كله ، ولهذا قال الشافعي والأصحاب يتعين لفظه التحيات لثبوتها
~~في جميع الروايات بخلاف المباركات وما بعدها ، ومما يدل لسقوط لفظة ( وأشهد
~~) رواية أبي موسى السابقة وأما إسقاط الصالحين فخطأ لأن الشرع لم يرد
~~بالسلام على كل العباد هنا بل خص به الصالحين فيتعين أن يكون إسقاط علينا
~~خطأ أيضا لأن المتكلم لا يدخل في الصالحين فلا يجوز حذفه . فالحاصل أن في
~~قوله : ورحمة الله والثاني : حذفهما والثالث : وجوب الأول دون الثاني وفي
~~علينا والصالحين ثلاثة أوجه أصحها : وجوبها والثاني : حذفهما والثالث :
~~وجوب الصالحين دون علينا ، وفي الشهادة الثانية ثلاثة أوجه أحدها : وأشهد
~~أن محمدا PageV03P422 رسول الله والثاني : وهو الأصح وأن محمدا رسول الله
~~والثالث : وأن محمدا رسوله والله أعلم . فرع : وقع في المهذب : في علينا )
~~بتنكير سلام في الموضعين وكذا هو في البويطي وكذا ذكره المصنف في التنبيه
~~وآخرون وكذا جاء في بعض الأحاديث . وقال جماعات من الأصحاب : السلام عليك ،
~~السلام علينا بالألف واللام فيهما ، وكذا جاء في أكثر الأحاديث وأكثر كلام
~~الشافعي ، ووقع في مختصر المزني : السلام عليك أيها النبي ، سلام علينا ،
~~بإثبات الألف واللام في الأول دون الثاني واتفق أصحابنا على أن جميع هذا
~~جائز لكن الألف واللام أفضل لكثرته في الأحاديث وكلام الشافعي ولزيادته
~~فيكون أحوط ، ولموافقته سلام التحلل من الصلاة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : قال لأن المقصود يحصل مع ترك الترتيب ،
~~ويستحب إذا بلغ الشهادة أن يشير بالمسبحة لما رويناه من حديث ابن عمر وابن
~~الزبير ms1474 ووائل بن حجر رضي الله عنهم ، وهل يصلي على النبي صلى الله عليه
~~وسلم في هذا التشهد فيه قولان ، قال في القديم : لا يصلي لأنها لو شرعت
~~الصلاة فيه عليه لشرعت على آله كالتشهد الأخير ، وقال في الأم : يصلي عليه
~~لأنه قعود شرع فيه التشهد فشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~كالقعود في آخر الصلاة . + الشرح : قوله ( قعود شرع فيه السجدتين ومن جلسة
~~الاستراحة . وحاصل ما ذكره ثلاث مسائل إحداها : استحباب الإشارة بالمسبحة ،
~~وقد سبق بيان هذه المسألة وفروعها وبيان أحاديثها وما يتعلق بها في السابق
~~الثانية : لفظ التشهد متعين فلو أبدله بمعناه لم تصح صلاته إن كان قادرا
~~على لفظه بالعربية فإن عجز أجزأته ترجمته وعليه التعلم ، وقد سبق بيان هذه
~~المسألة في فصل التكبير . وحكى القاضي أبو الطيب وجها أنه لو قال : أعلم أن
~~لا إله إلا الله بدل أشهد أجزأه لأنه بمعناه ، والصحيح المشهور أنه لا
~~يجزيه كسائر الكلمات ، وينبغي أن يأتي بالتشهد مرتبا فإن ترك ترتيبه نظر إن
~~غيره تغييرا مبطلا للمعنى لم تصح صلاته ، وتبطل صلاته إن تعمده لأنه كلام
~~أجنبي ، وإن لم يغيره فطريقان المذهب : صحته ، وهو المنصوص في الأم وبه قطع
~~العراقيون وجماعة من الخراسانيين والثاني : في صحته وجهان وقيل قولان حكاه
~~الخراسانيون وصاحب الحاوي وقطع القاضي حسين والمتولي بأنه لا يصح والصحيح
~~الأول . وقد روى مالك في PageV03P423 الموطأ والبيهقي بإسناد صحيح عن عائشة
~~رضي الله عنها أنها كانت تقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
~~محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا
~~وعلى عباد الله الصالحين وقد سبق بيانه قريبا . الثالثة : هل تشرع الصلاة
~~على النبي مشهوران ( القديم ) لا يشرع ، وبه قطع أبو حنيفة وأحمد وإسحاق ،
~~وحكي عن عطاء والشعبي والنخعي والثوري . ( والجديد ) الصحيح عند الأصحاب
~~تشرع ، ودليلهما في الكتاب . وحكى المحاملي في المجموع طريقين أحدهما : هذا
~~والثاني : يسن قولا واحدا وحكى صاحب العدة طريقين أحدهما : قولان والثاني :
~~لا يسن ms1475 قولا واحدا فحصل ثلاث طرق المشهور في المسألة قولان والصحيح أنها
~~تسن وهو نصه في الأم والإملاء . وأما الصلاة على الآل في التشهد الأول ففيه
~~طريقان أحدهما : وبه قطع المصنف وسائر العراقيين لا يشرع والثاني : حكاه
~~الخراسانيون أنه يبني على وجوبها في التشهد الأخير ، فإن لم نوجبها وهو
~~المذهب لم تشرع هنا ، وإلا فقولان كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال الرافعي : فإن قلنا لا تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في
~~التشهد الأول ولا في القنوت ففعلهما في أحدهما ، أو أوجبناها على الأولى في
~~الأخير ولم نسنها في الأول فإن أتى بها فيه فقد نقل ركنا إلى غير موضعه ،
~~وفي بطلان الصلاة به خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . فرع : قال
~~أصحابنا : يكره أن يزيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل إذا
~~سنناهما ، فيكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر ، فإن فعل لم تبطل صلاته
~~ولم يسجد للسهو سواء طوله عمدا أو سهوا ، هكذا نقل هذه الجملة الشيخ أبو
~~حامد عن نص الشافعي ، واتفق الأصحاب عليها . وقد يحتج له بحديث أبي عبيدة
~~بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين
~~الأوليين كأنه على الرضف قالوا : حتى يقوم رواه أبو داود والترمذي والنسائي
~~وقال الترمذي : هو حديث حسن ، وليس كما قال لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه ،
~~ولم يدركه باتفاقهم ، وهو حديث منقطع . PageV03P424
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم الأرض بيديه ، لما رويناه عن مالك ابن
~~الحويرث في الركعة الأولى ، ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الركعة الثانية
~~إلا فيما بيناه من الجهر وقراءة السورة . + الشرح : مذهبنا أنه يقوم إلى
~~الثالثة معتمدا بيديه على الأرض ، وسبق بيان مذاهب العلماء في ذلك ودليلنا
~~ودليلهم . قال الشافعي والأصحاب : ويقوم مكبرا ويبتدىء التكبير من حين
~~يبتدىء القيام ويمده إلى أن ينتصب قائما ، وقد سبق في فصل الركوع حكاية قول
~~نقله الخراسانيون أنه لا يمده ، والصحيح الأول وينكر ms1476 على المصنف كونه ترك
~~ذكر التكبير ، وهو سنة بلا خلاف للأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها في فصل
~~الركوع . وهذا الذي ذكرناه من استحباب ابتداء التكبير من القيام هو مذهبنا
~~ومذهب جماهير العلماء . وعن مالك روايتان إحداهما : هكذا والثانية : وهو أن
~~تشرعته أنه لا يكبر في حال قيامه فإذا انتصب قائما ابتدأ التكبير . قال ابن
~~بطال المالكي : وهذا الذي يوافق الجمهور أولى . قال : وهو الذي تشهد له
~~الآثار . قال أصحابنا : ثم يصلي الركعة الثالثة كالثانية إلا في الجهر
~~وقراءة السورة ففيها قولان سبقا هل تشرع أم لا فإن شرعت فهي أخف من القراءة
~~في الثانية كما سبق وجهان في استحباب رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول ،
~~وذكرنا أن المشهور في المذهب أنه لا يستحب ، وأن الصحيح أو الصواب أنه يرفع
~~يديه وبسطنا دلائله ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإذا وهو فرض ، لما روى ابن مسعود رضي الله
~~عنه قال : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل وميكائيل السلام على
~~فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا السلام على الله فإن الله
~~هو السلام ، ولكن قولوا : التحيات لله . + الشرح : إذا بلغ آخر صلاته جلس
~~والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما وبه قال الحسن البصري
~~وأحمد وإسحاق وداود وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونافع
~~مولى ابن عمر وغيرهما ، وقال أبو حنيفة ومالك : والجلوس بقدر التشهد واجب
~~ولا يجب التشهد وحكى الشيخ أبو حامد عن علي بن أبي طالب والزهري والنخعي
~~ومالك والأوزاعي والثوري أنه لا يجب التشهد الأخير ولا جلوسه إلا أن الزهري
~~ومالكا والأوزاعي قالوا لو تركه سجد للسهو ، وعن مالك رواية PageV03P425
~~كأبي حنيفة والأشهر عنه أن الواجب الجلوس بقدر السلام فقط . واحتج لهم
~~بحديث المسيىء صلاته ، وبحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي عن بكر
~~بن سوادة عن عبد الله بن عمرو ms1477 بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته وفي
~~رواية ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته رواه أبو داود والترمذي والبيهقي
~~وغيرهم وألفاظهم مختلفة ، وعن علي رضي الله عنه موقوفا ، وقياسا على التشهد
~~الأول والتسبيح للركوع . واحتج أصحابنا بحديث ابن مسعود المذكور في الكتاب
~~وهو صحيح بهذا اللفظ رواه الدارقطني والبيهقي وقالا : إسناده صحيح ، قال
~~أصحابنا : وفيه وجهان أحدهما : قوله قبل أن يفرض التشهد فدل على أنه فرض
~~والثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : ولكن قولوا : التحيات لله وهذا أمر
~~والأمر للوجوب ، ولم يثبت شيء صريح في خلافه ، قال أصحابنا : ولأن التشهد
~~شبيه بالقراءة لأن القيام والقعود لا تتميز العبادة منهما عن العادة فوجب
~~فيهما ذكر ليتميز ، بخلاف الركوع والسجود . وأما الجواب عن حديث المسيىء
~~صلاته فقال أصحابنا : إنما لم يذكره له لأنه كان معلوما عنده ، ولهذا لم
~~يذكر له النية وقد أجمعنا على وجوبها ، ولم يذكر القعود للتشهد ، وقد وافق
~~أبو حنيفة على وجوبه ولم يذكر السلام ، وقد وافق مالك والجمهور على وجوبه .
~~والجواب عن حديث ابن عمرو أنه على ضعفه الترمذي وغيره ، وضعفه ظاهر ، قال
~~الترمذي : ليس إسناده بقوي ، وقد اضطربوا فيه ، قال العلماء : وضعفه من
~~ثلاثة أوجه أنه مضطرب ، والأفريقي ضعيف أيضا باتفاق الحفاظ ، وبكر بن سوادة
~~لم يسمع من عبد الله بن عمرو وأما المنقول عن علي رضي الله عنه فضعيف أيضا
~~ضعفه البيهقي ، وروى بإسناده عن أحمد بن PageV03P426 حنبل أن هذا لا يصح
~~وأما القياس على التسبيح في الركوع فقد سبق الجواب عنه . وعن قياسهم على
~~التشهد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جبر تركه بالسجود ، ولو كان فرضا
~~لم يجبر ولم يجز هذا التشهد ، قال إمام الحرمين ولم يزل المسلمون يجبرون
~~الأول بالسجود دون الثاني والله أعلم . فرع : أجمع العلماء على الإسرار
~~واحتجوا له بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : من السنة ms1478 أن يخفي
~~التشهد رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن ، والحاكم في المستدرك ،
~~وقال : حسن صحيح على شرط البخاري ومسلم ، قال الترمذي : والعمل عليه عند
~~أهل العلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : متوركا فيخرج رجله من جانب وركه الأيمن ،
~~ويضع أليتيه على الأرض لما روى أبو حميد رضي الله عنه قال : كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه
~~اليمنى وإذا جلس في الأخير جلس على أليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى تحت مأبض
~~اليمنى ، ونصب قدمه اليمنى ولأن الجلوس في هذا التشهد يطول فكان التورك فيه
~~أمكن والجلوس في التشهد الأول يقصر فكان الإفتراش فيه أشبه ، ويتشهد على ما
~~ذكرناه . + الشرح : وهذه المسألة قد سبقت بدلائلها وفروعها ، ومذاهب
~~العلماء فيها في الفصل الذي قبل هذا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإذا وهو فرض في هذا الجلوس لما روت عائشة
~~رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقبل الله صلاة إلا
~~PageV03P427 بطهور وبالصلاة على والأفضل أن يقول : اللهم صل على محمد وعلى
~~آل محمد ( كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد )
~~كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، لما روى كعب بن
~~عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك ، والواجب من
~~ذلك ( أن يقول ) : اللهم صل على محمد ، وفي الصلاة على آله وجهان أحدهما :
~~يجب لما روى أبو حميد قال : قالوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا
~~: اللهم صل على محمد و ( على أزواجه ) وذريته كما صليت على إبراهيم ، وبارك
~~على محمد وعلى أزواجه وذريته ، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد
~~والمذهب أنها لا تجب للإجماع . + الشرح : الذي أراه تقديم صلى الله عليه
~~وسلم وعلى آله ، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقلنا : قد علمنا أو عرفنا كيف نسلم عليك فكيف ms1479 نصلي عليك
~~قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك
~~حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد رواه
~~البخاري ومسلم بهذا اللفظ ، وفي رواية لأبي داود كما صليت على إبراهيم وكما
~~باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم
~~قالوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى
~~أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته
~~، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه . وعن
~~أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك
~~فكيف نصلي عليك قال : قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على
~~إبراهيم وبارك على PageV03P428 محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل
~~إبراهيم رواه البخاري في صحيحه في وسط كتاب الدعوات بهذه الأحرف ، وقد رأيت
~~بعض الحفاظ المتأخرين الكبار عزاه إلى البخاري في غير هذا الموضع ، وفيه
~~التصريح بقوله : كما صليت على إبراهيم وهي لما يده حييه . وعن أبي مسعود
~~الأنصاري البدري صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له
~~بشير بن سعد : أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك
~~فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
~~على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك
~~حميد مجيد ، والسلام كما قد علمتم رواه مسلم بهذا اللفظ وفي رواية : كيف
~~نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا قال : قولوا : اللهم صلى على محمد
~~النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك
~~على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ms1480 آل إبراهيم
~~إنك حميد مجيد رواها أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء ، والحاكم أبو عبد الله
~~في صحيحهما والدارقطني والبيهقي ، واحتجوا بها . قال الدارقطني : هذا إسناد
~~حسن ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح . وفي هذه الرواية فائدتان إحداهما :
~~قوله : إذا نحن صلينا عليك صلاتنا والثانية : قوله كما صليت على إبراهيم ،
~~لأن أكثر روايات هذا الحديث ليس فيها ذكر إبراهيم إنما فيها كما صليت على
~~آل إبراهيم . وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : سمع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ، ثم دعاه فقال له
~~ولغيره : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه ، ثم يصلي على
~~النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء PageV03P429 رواه أبو داود
~~والترمذي والنسائي وأبو حاتم بن حبان بكسر الحاء وأبو عبد الله الحاكم في
~~صحيحهما وغيرهما . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : حديث صحيح
~~على شرط مسلم وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرناه . وأما كعب بن عجرة
~~بضم أبو محمد ويقال أبو عبد الله ، ويقال أبو إسحاق بن عجرة الأنصاري
~~السالمي ، شهد بيعة الرضوان توفي بالمدينة سنة اثنتين ، وقيل ثلاث وقيل
~~إحدى وخمسين ، وهو ابن خمس وسبعين سنة وقيل غير ذلك ، وقوله : حميد مجيد
~~قال أهل اللغة والمعاني والمفسرون : الحميد بمعنى المحمود ، وهو الذي تحمد
~~أفعاله ، والمجيد الماجد وهو من كمل في الشرف والكرم والصفات المحمودة .
~~أما أحكم المسألة : فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير
~~فرض بلا خلاف عندنا إلا ما سأذكره عن ابن المنذر إن شاء الله تعالى فإنه من
~~أصحابنا . وفي وجوبها على الآل وجهان ، وحكاهما إمام الحرمين والغزالي
~~قولين ، والمشهور وجهان الصحيح : المنصوص ، وبه قطع جمهور الأصحاب أنها لا
~~تجب والثاني : تجب ولم يبين الجمهور قائله من أصحابنا ، وقد بينه أبو علي
~~البندنيجي في كتابه الجامع ، وأبو الفتح سليم ms1481 الرازي في تقريبه وصاحبه
~~الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي في تهذيبه وصاحب العدة فقالوا : هو قول
~~التربجي من أصحابنا بمثناة من فوق مضمومة ثم باء موحدة مضمومة ثم جيم واحتج
~~له بحديث أبي حميد وليس فيه ذكر الآل ، وكان ينبغي أن يحتج بما ذكرناه من
~~الأحاديث الصحيحة المصرحة بالصلاة على الآل ، ولعل المصنف أراد بالآل الأهل
~~وهم الأزواج والذرية المذكورة في الحديث ، وهو أحد المذاهب في ذلك كما
~~سأذكره في فرع مستقل إن شاء الله تعالى . قال المصنف رحمه الله وغيره قائله
~~: إن الصلاة على الآل لا تجب . قال الشافعي والأصحاب : والأفضل في صفة
~~الصلاة أن يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ما ذكره المصنف .
~~وينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة السابقة فيقول : اللهم صل على محمد
~~عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم
~~وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على
~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . وأما أقل الصلاة فقال
~~الشافعي على محمد فلو قال صلى الله على محمد فوجهان حكاهما صاحب الحاوي .
~~قال : وهما كالوجهين في قوله عليكم السلام ، والصحيح أنه يجزئه ، وبه قطع
~~صاحب التهذيب ، وفي هذا دليل على أنه لو قال : اللهم صل على النبي أو على
~~أحمد أجزأه . وكذا قطع الرافعي PageV03P430 بأنه لو قال صلى الله على رسوله
~~أجزأه ، قال : وفي وجه يكفي أن يقول صلى الله عليه ، والكناية ترجع إلى
~~قوله في التشهد : وأشهد أن محمدا رسول الله قال : وهذا نظر إلى المعنى وقال
~~القاضي حسين في تعليقه : لا يجزئه أن يقول اللهم صل على أحمد أو النبي ، بل
~~تسمية محمد صلى الله عليه وسلم واجبة . قال البغوي وغيره : وأقل الصلاة على
~~الآل اللهم صلى على محمد وآله ، ويشترط أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله
~~بعد فراغه من التشهد ، والله أعلم . فرع : في بيان آل النبي صلى الله عليه
~~وسلم المأمور بالصلاة ms1482 عليهم وفيهم ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح : في المذهب
~~أنهم بنو هاشم وبنو المطلب ، وهو الذي نص عليه الشافعي في حرملة ، ونقله
~~عنه الأزهري والبيهقي وقطع به جمهور الأصحاب والثاني : أنهم عترته الذين
~~ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم وهم أولاد فاطمة رضي الله عنها ونسلهم أبدا
~~، حكاه الأزهري وآخرون والثالث : أنهم كل المسلمين التابعين له صلى الله
~~عليه وسلم إلى يوم القيامة ، حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه عن بعض
~~أصحابنا ، واختاره الأزهري وآخرون ، وهو قول سفيان الثوري وغيره من
~~المتقدمين ، رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله الصحابي وسفيان الثوري
~~وغيرهما . واحتج القائلون بهذا بقول الله @QB@ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
~~@QE@ غافر : 64 والمراد جميع أتباعه كلهم . قال البيهقي : ويحتج لهم بقول
~~الله تعالى لنوح صلى الله عليه وسلم : @QB@ احمل فيها من كل زوجين اثنين
~~وأهلك @QE@ هود : 04 و @QB@ فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت
~~أحكم الحاكمين @QE@ @QB@ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح @QE@
~~هود : 54 64 فأخرجه بالشرك عن أن يكون من أهل نوح . قال البيهقي : وقد أجاب
~~الشافعي عن هذا فقال : الذي نذهب إليه أن معنى الآية أنه ليس من أهلك الذين
~~أمرناك بحملهم لأنه تعالى قال : @QB@ وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم
~~@QE@ المؤمنون : 72 فأعلمه أنه أمره أن لا يحمل من أهله من يسبق عليه القول
~~من أهل معصيته بقوله تعالى : @QB@ إنه عمل غير صالح @QE@ وعن واثلة بن
~~الأسقع رضي الله عنه قال : ( جئت أطلب عليا رضي الله عنه فلم أجده ، فقالت
~~فاطمة رضي الله عنها : انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه فاجلس
~~، فجاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلا فدخلت معهما فدعا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم حسنا ووحسينا فأجلس كل واحد منهما على فخذه وأدنى فاطمة
~~من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبه وأنه منتبز فقال : @QB@ إنما يريد الله
~~ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا @QE@ الأحزاب : 33 اللهم ms1483 هؤلاء
~~أهلي اللهم حق ، قال واثلة : قلت يا رسول الله وأنا من أهلك قال : وأنت من
~~أهلي ، قال PageV03P431 واثلة : إنها لمن أرجا ما أرجوه ) قال البيهقي :
~~هذا إسناد صحيح ، قال وهو إلى تخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة كلها
~~به وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيها بمن يستحق هذا الاسم لا تحقيقا .
~~وأما ما رواه أبو هرمزة نافع سئل من آل محمد فقال : كل مؤمن تقي . فقال
~~البيهقي : هذا ضعيف لا يحل الاحتجاج به ، لأن أبا هرمزة كذبه يحيى بن معين
~~وضعفه أحمد وغيره من الحفاظ ، واحتج الشافعي ثم البيهقي والأصحاب لمذهب
~~الشافعي أن الآل هم بنو هاشم وبنو المطلب بقوله صلى الله عليه وسلم : إن
~~الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم . فرع : في مذاهب العلماء في
~~الأخير . قد ذكرنا أن مذهبنا أنها فرض فيه ، ونقله أصحابنا عن عمر بن
~~الخطاب وابنه رضي الله عنهما ، ونقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود وأبي
~~مسعود البدري رضي الله عنهما ، ورواه البيهقي وغيره عن الشعبي وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد وقال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء : هي مستحبة لا
~~واجبة ، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة ، وعن الثوري وأهل الكوفة
~~وأهل الرأي وجملة من أهل العلم . قال ابن المنذر : وبه أقول . وقال إسحاق :
~~إن تركها عمدا لم تصح صلاته ، وإن تركها سهوا رجوت أن تجزئه . واحتج لهم
~~بحديث : المسيء صلاته وبحديث ابن مسعود في التشهد ثم قال في آخره : فإذا
~~فعلت هذا فقد تمت صلاتك . واحتج أصحابنا بقوله تعالى : @QB@ صلوا عليه
~~وسلموا تسليما @QE@ الأحزاب : 65 قال الشافعي رحمه الله تعالى : أوجب الله
~~تعالى بهذه الآية الصلاة وأولى الأحوال بها حال الصلاة ، قال أصحابنا :
~~الآية تقتضي وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقد أجمع العلماء أنها لا
~~تجب في غير الصلاة قال PageV03P432 الكرخي : محجوج بالإجماع قبله واحتجوا
~~أيضا بالأحاديث الصحيحة السابقة ، وأجابوا عن حديث المسيىء صلاته بأنه
~~محمول على أنه كان يعلم التشهد والصلاة على النبي ms1484 صلى الله عليه وسلم ولم
~~يحتج إلى ذكرهما كما لم يذكر الجلوس وقد أجمعنا على وجوبه وإنما ترك للعلم
~~به كما تركت النية للعلم بها ، والجواب عن حديث ابن مسعود أنه ليس من كلام
~~النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الحفاظ ، وسيأتي إيضاح إدراجها وقول
~~الحفاظ فيه في مسألة الخلاف في وجوب السلام إن شاء الله تعالى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا
~~تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع : عذاب النار ، وعذاب القبر وفتنة المحيا
~~والممات وفتنة المسيح الدجال ، ثم يدعو لنفسه بما بدا له فإن كان إماما لم
~~يطل الدعاء ، والأفضل أن يدعو لما روى علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم : كان يقول بين التشهد والتسليم : اللهم اغفر لي ما قدمت
~~وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم
~~وأنت المؤخر لا إله إلا أنت . + الشرح : حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم
~~دون قوله : ( ثم يدعو لنفسه بما بدا له ) والبيهقي والنسائي بهذه الزيادة
~~بإسناد صحيح . وحديث علي رضي الله عنه رواه مسلم . قال أهل اللغة : العذاب
~~كل ما يضني الإنسان ويشق عليه ، وأصله المنع وسمي عذابا لأنه يمنعه من
~~المعاودة ، ويمنع غيره من مثل ما فعله ( وقوله ) فتنة المحيا والممات أي
~~الحياة والموت ، والمسيح بفتح الميم وتخفيف السين وبالحاء المهملة ، وهو
~~الصواب في ضبطه . وقيل أشياء أخر ضعيفة نبسطها في تهذيب اللغات . قال أبو
~~عبيد وغيره : المسيح هو الممسوح العين ، وبه سمي الدجال ، وقال غيره :
~~لمسحه الأرض فهو فعيل بمعنى فاعل وقيل المسيح الأعور وقال أبو العباس ثعلب
~~: المسيح الكذاب والدجال من الدجل ، وهو التغطية سمي بذلك لتمويهه وتغطيته
~~الحق بباطله وتجنبه له وقيل غير ذلك . وقوله : ( أنت المقدم وأنت المؤخر )
~~أي يقدم من لطف به إلى رحمته وطاعته بفضله ويؤخر من شاء عن ذلك بعدله .
~~PageV03P433 أما أحكم المسألة : فاتفق الشافعي والأصحاب على استحباب الدعاء
~~بعد التشهد والصلاة على ms1485 النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام ، قال
~~الشافعي والأصحاب : وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ، ولكن
~~أمور الآخرة أفضل وله الدعاء بالدعوات المأثورة في هذا الموطن والمأثورة في
~~غيره ، وله أن يدعو بغير المأثور ، وبما يريده من أمور الآخرة والدنيا ،
~~وحكى إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد الجويني أنه كان يتردد في قول :
~~اللهم ارزقني جارية صفتها كذا وكذا ويميل إلى منعه وأنه يبطل الصلاة ،
~~والصواب الذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز كل ذلك ولا تبطل الصلاة بشيء منه
~~، ودليله الأحاديث الصحيحة التي سنذكرها في فرع مفرد إن شاء الله تعالى
~~منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ونحو
~~ذلك من الأحاديث ، ولا فرق في استحباب هذا الدعاء بين الإمام والمأموم
~~والمنفرد ، وهكذا نص عليه الشافعي في الأم ، وبه قطع الجمهور . وحكى
~~الرافعي وجها أنه لا يستحب الدعاء للإمام وهذا غلط صريح مخالف للأحاديث
~~الصحيحة ، ولنصوص الشافعي والأصحاب . قال الشافعي في الأم : أحب لكل مصل أن
~~يزيد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل
~~ودعاءه في الركعتين الأخيرتين وأرى أن يكون زيادة ذلك إن كان إماما أقل من
~~قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قليلا للتخفيف عمن خلفه ،
~~وأرى أن يكون جلوسه وحده أكثر من ذلك ولا أكره ما أطال ما لم يخرجه ذلك إلى
~~سهو أو يخاف به سهوا وإن لم يزد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم كرهت ذلك ولا إعادة عليه ولا سجود سهو ، هذا نصه نقلته من الأم
~~بحروفه وفيه فوائد ، والله أعلم . فرع : في أدعية صحيحة بين أحوال الصلاة
~~منها : حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى
~~أحدكم فليقل : التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي
~~ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله
~~إلا الله وأشهد أن ms1486 محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو
~~رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم : ثم يتخير من المسألة ما شاء وفي
~~رواية له : ثم ليتخير من الدعاء . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع : من
~~عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة
~~المسيح الدجال رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه وفي رواية PageV03P434 لمسلم
~~إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب
~~جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال
~~. وفي رواية لمسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، وعذاب النار ، وفتنة المحيا والممات ،
~~وشر المسيح الدجال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم :
~~كان يدعو في الصلاة : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة
~~المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ، اللهم إني أعوذ بك من
~~المأثم والمغرم ، فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم فقال
~~: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف رواه البخاري ومسلم . وعن طاوس عن
~~ابن عباس رضي يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول : قولوا
~~: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة
~~المسيح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات رواه مسلم ، ثم قال :
~~بلغني أن طاوسا قال لابنه دعوت به في صلاتك فقال : لا ، فقال أعد صلاتك ،
~~وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قال لرسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال : قل : اللهم
~~إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك
~~وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ms1487 رواه البخاري ومسلم . قوله : ظلما كثيرا هو
~~بالثاء المثلثة في أكثر الروايات ، وفي بعض الروايات كبيرا بالباء الموحدة
~~، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كبيرا ، واحتج البخاري وخلائق من الأئمة
~~بهذا الحديث في الدعاء بين التشهد والسلام . وعن أبي صالح عن بعض أصحاب
~~لرجل : كيف تقول في الصلاة قال : أتشهد وأقول : اللهم إني أسألك
~~PageV03P435 الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة
~~معاذ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن رواه أبو داود بإسناد
~~صحيح ، قال أهل اللغة : الدندنة كلام لا يفهم ، ومعنى حولهما ندندن أي حول
~~سؤاليهما إحداهما : سؤال طلب والثانية : سؤال رهب والأحاديث في هذا كثيرة ،
~~وفيما ذكرته كفاية وبالله التوفيق . فرع : قد سبق في فصل تكبيرة الإحرام
~~بيان حكم الدعاء بغير العربية فيما يجوز الدعاء به في الصلاة . مذهبنا أنه
~~يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين
~~والدنيا وله : اللهم ارزقني كسبا طيبا وولدا ودارا وجارية حسناء يصفها ،
~~واللهم خلص فلانا من السجن وأهلك فلانا وغير ذلك . ولا يبطل صلاته شيء من
~~ذلك عندنا ، وبه قال مالك والثوري وأبو ثور وإسحاق . وقال أبو حنيفة وأحمد
~~: لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية المأثورة الموافقة للقرآن قال العبدري :
~~وقال بعضهم : لا يجوز بما يطلب من آدمي وقال بعض أصحاب أحمد : إن دعا بما
~~يقصد به اللذة وشبه كلام الآدمي كطلب جارية وكسب طيب بطلت صلاته . واحتج
~~لهم بقوله صلى الله عليه وسلم : إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام
~~الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم ، وبالقياس على رد
~~السلام وتشميت العاطس . واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم : وأما
~~الحديث الآخر : فأكثروا الدعاء وهما صحيحان سبق بيانهما فأطلق الأمر
~~بالدعاء ولم يقيده فتناول كل ما يسمى دعاء ، ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا
~~في مواضع بأدعية مختلفة فدل على أنه لا حجر فيه . وفي الصحيحين في حديث ابن
~~مسعود رضي الله عنه عن النبي ms1488 صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد ثم ليتخير
~~من الدعاء ما أعجبه وأحب إليه وما شاء وفي رواية مسلم كما سبق في الفرع
~~قبله ، وفي رواية أبي هريرة : ثم يدعو لنفسه ما بدا له قال النسائي :
~~وإسناده صحيح كما سبق . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يقول في قنوته : اللهم أنج الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن
~~هشام والمستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على PageV03P436 مضر
~~واجعلها عليهم سنين كسني يوسف رواه البخاري ومسلم وفي الصحيحين قوله صلى
~~الله عليه وسلم : اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله وهؤلاء
~~قبائل من العرب ، والأحاديث بنحو ما ذكرناه كثيرة . والجواب عن حديثهم أن
~~الدعاء لا يدخل في كلام الناس ، وعن التشميت ورد السلام أنهما من كلام
~~الناس لأنهما خطاب لآدمي بخلاف الدعاء ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن في آخرها متوركا وتشهد وصلى على النبي
~~صلى الله عليه وسلم وعلى آله ودعا على ما وصفناه ، ويكره أن يقرأ في التشهد
~~لأنه حالة من أحوال الصلاة لم يشرع فيها القراءة فكرهت فيها كالركوع
~~والسجود . + الشرح : هذا الذي ذكره كله متفق
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم صلى الله عليه وسلم : مفتاح الصلاة
~~الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولأنه أحد طرفي الصلاة فوجب فيه
~~نطق كالطرف الأول ، والسنة أن يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه والأخرى عن
~~يساره ، والسلام أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله ، لما روى عبد الله رضي
~~الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم
~~ورحمة الله ، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده من ههنا
~~ومن ههنا . وقال في القديم إن اتسع المسجد المسجد وقل الناس سلم تسليمة
~~واحدة ، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
~~يسلم PageV03P437 تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، ولأن السلام للإعلام بالخروج
~~من الصلاة ، وإذا كثر الناس كثر اللغط فيسلم ms1489 اثنتين ليبلغ وإذا قل الناس
~~كفاهم الإعلام بتسليمة واحدة ، والأول أصح لأن الحديث في تسليمة غير ثابت
~~عند أهل النقل ، والواجب من ذلك تسليمة لأن الخروج يحصل بتسليمة ، فإن قال
~~: عليكم السلام أجزأه على المنصوص كما يجزئه في التشهد وإن قدم بعضه على
~~بعض . ومن أصحابنا من قال : لا يجزئه حتى يأتي به مرتبا كما يقول في
~~القراءة والمذهب الأول ، وينوي الإمام بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة
~~والسلام على من عن يمينه وعلى الحفظة ، وينوي بالثانية السلام على من على
~~يساره وعلى الحفظة ، وينوي المأموم بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة ،
~~والسلام على الإمام وعلى الحفظة وعلى المأمومين من ناحيته في صفة وورائه
~~وقدامه ، وينوي بالثانية السلام على الحفظة وعلى المأمومين من ناحيته ، فإن
~~كان الإمام قدامه نواه في أي التسليمتين شاء ، وينوي المنفرد بالتسليمة
~~الأولى الخروج من الصلاة ، والسلام على الحفظة ، وبالثانية السلام على
~~الحفظة ، والأصل فيه ما روى سمرة رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن نسلم على أنفسنا وأن يسلم بعضنا على بعض . وروى علي رضي
~~الله عنه وكرم الله وجهه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر
~~أربعا وبعدها ركعتين ، ويصلي قبل العصر أربعا : يفصل كل ركعتين بالتسليم
~~على الملائكة المقربين والنبيين ومن معه من المؤمنين وإن نوى PageV03P438
~~الخروج من الصلاة ولم ينو ما سواه جاز لأن التسليم على الحاضرين سنة ، وإن
~~لم ينو الخروج من الصلاة ففيه وجهان . قال أبو العباس بن سريج وأبو العباس
~~بن القاص : لا يجزئه وهو ظاهر النص في البويطي لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة
~~فلم يصح من غير نية كتكبيرة الإحرام . وقال أبو حفص بن الوكيل وأبو عبد
~~الله الختن الجرجاني رحمهم الله : يجزيه لأن نية الصلاة قد أتت على جميع
~~الأفعال والسلام من جملتها ، أو لأنه لو وجبت النية في السلام لوجب تعينها
~~كما قلنا في تكبيرة الإحرام . + الشرح : حديث مفتاح الصلاة إلى آخره سبق
~~بيانه في تكبيرة الإحرام وما يتعلق ms1490 به . أما حكم السلام فحاصله أن السلام
~~ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به ولا يقوم غيره مقامه ، وأقله أن يقول :
~~السلام عليكم ، فلو أخل بحرف من هذه الأحرف لم يصح سلامه ، فلو قال :
~~السلام عليك أو قال : سلامي عليك أو سلام الله عليكم أو سلام عليكم بغير
~~تنوين أو السلام عليهم لم يجزه بلا خلاف ، فإن قاله سهوا لم تبطل صلاته ،
~~ولكن يسجد للسهو وتجب إعادة السلام ، وإن قاله عمدا بطلت صلاته إلا في قوله
~~: السلام عليهم . فإنه لا تبطل الصلاة لأنه دعاء لغائب ، وإن قال : سلام
~~عليكم بالتنوين فوجهان مشهوران في الطريقتين ، وحكاهما الجرجاني قولين وهو
~~غريب أحدهما : يجزئه ويقوم التنوين مقام الألف واللام كما يجزئه في سلام
~~التشهد ، وهذا هو الأصح عند جماعة من الخراسانيين منهم إمام الحرمين
~~والبغوي و الرافعي والثاني : لا يجزئه ، وهو الأصح المختار ، ممن صححه
~~الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب . هذا هو الأصح وهو الذي ذكره
~~أبو إسحاق المروزي في الشرح وهو نص الشافعي رحمه الله قال الشيخ أبو حامد :
~~هو ظاهر نص الشافعي وقول عامة أصحابنا . قال : ومن قال : يجزئه فقط غلط .
~~ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي وبينت الأحاديث
~~الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : السلام عليكم ولم ينقل عنه سلام
~~عليكم بخلاف التشهد فإنه نقل بالأحاديث الصحيحة بالتنوين وبالألف واللام .
~~وقولهم : التنوين يقوم مقام الألف واللام ليس بصحيح ، ولكنهما لا يجتمعان
~~ولا يلزم من ذلك أنه يسد PageV03P439 مسده في العموم والتعريف وغيره . ولو
~~قال : عليكم السلام فوجهان ، وحكاهما الماوردي قولين ، واتفقوا على أن
~~الصحيح أنه يجزي كما ذكره المصنف في الكتاب ، وهو المنصوص قياسا على التشهد
~~. فإنه يجوز تقديم بعضه على بعض على المذهب كما سبق والثاني : لا يجوز كما
~~لو ترك ترتيب القراءة ، فعلى الأول يجزئه مع أنه مكروه نص عليه ، وهل يجب
~~أن ينوي بسلامه الخروج فيه وجهان مشهوران ، أصحهما عند الخراسانيين لا يجب
~~لأن نية الصلاة شملت السلام ms1491 ، وهذا قول أبي حفص بن الوكيل وأبي عبد الله
~~الختن كما ذكره المصنف . قال إمام الحرمين وهو قول الأكثرين والثاني : يجب
~~وهذا هو الأصح عند جمهور العراقيين . قال المصنف رحمه الله : وهو ظاهر نصف
~~في البويطي ، وهو قول ابن سريج وابن القاص . وقال صاحب الحاوي : وهو ظاهر
~~مذهب الشافعي ، وقول جمهور أصحابه قياسا على أول الصلاة ، والصحيح الأول .
~~قال الرافعي : وهو اختيار معظم المتأخرين ، وحملوا نص الشافعي على
~~الاستحباب قال أصحابنا : فإن قلنا يجب نية الخروج لم تجب عن الصلاة التي
~~يخرج منها بلا خلاف . وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذا الشيخ أبو حامد في
~~تعليقه وصاحب العدة وغيرهما . قالوا : لأن الخروج متعين لما شرع بخلاف
~~الدخول في الصلاة فإنه متردد : قالوا : فلو عين غير التي هو فيها عمدا بطلت
~~صلاته ، وإن كان سهوا سجد للسهو وسلم ثانيا . وإن قلنا لا تجب النية لم يضر
~~هكذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه . قال صاحب العدة والبيان : لا يضره كما لو
~~شرع في صلاة الظهر وظن في الركعة الثانية أنه في العصر ثم تذكر في الثالثة
~~أنها الظهر لم يضره وصلاته صحيحة في المسألتين . قال أصحابنا : وإذا قلنا
~~تجب النية فمعناه أن يقصر سلامة الخروج من الصلاة ، وأنه تحلل به فتكون
~~النية مقترنة بالسلام ، فلو أخرها عنه وسلم بلا نية بطلت صلاته أن تعمد ،
~~وإن سها لم تبطل ويسجد للسهو ثم يعيد السلام مع النية إن لم يطل الفصل ،
~~فإن طال وجب استئناف الصلاة ، ولو نوى قبل السلام الخروج بطلت صلاته وإن
~~نوى قبل السلام أنه سينوي الخروج عند السلام لم تبطل صلاته لكن لا تجزئه
~~هذه النية ، بل يجب أن ينوي مع السلام ، قال أصحابنا : ويشترط أن يوقع
~~السلام في حالة القعود فلو سلم في غيره لم يجزه وتبطل صلاته إن تعمد ، هذا
~~ما يتعلق بأقل السلام . وأما أكمله فأن يقول : السلام ثانية أم يقتصر على
~~واحدة ولا تشرع الثانية فيه ثلاثة أقوال : الصحيح : المشهور وهو نصه في
~~الجديد وبه قطع أكثر ms1492 الأصحاب : يسن تسليمتان والثاني : تسليمة واحدة قاله
~~في القديم والثالث : قاله في القديم أيضا إن كان منفردا أو في جماعة قليلة
~~ولا لغط عندهم فتسليمة واحدة وإلا فثنتان ، هكذا حكى الأصحاب هذا
~~PageV03P440 الثالث قولا قديما ، وحكاه إمام الحرمين والغزالي عن رواية
~~الربيع ، فيقتضي أن يكون قولا آخر في الجديد ، وهذا غريب وأما أظنه ثبت .
~~والمذهب تسليمتان للأحاديث الصحيحة التي سنذكرها ، ولم يثبت حديث التسليمة
~~الواحدة كما سنذكره إن شاء الله تعالى ، ولو ثبت فله تأويلات سنذكرها ، فإن
~~قلنا تسليمة واحدة جعلها تلقاء وجهه ، وإن قلنا تسليمتان فالسنة أن تكون
~~إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره . قال صاحب التهذيب وغيره : يبتدىء
~~السلام مستقبل القبلة ويتمه ملتفتا بحيث يكون تمام سلامه مع آخر الالتفات ،
~~ففي التسليمة الأولى يلتفت حتى يرى من عن يمينه خده الأيمن وفي الثانية
~~يلتفت حتى يرى من عن يساره خده الأيسر هذا هو الأصح ، وصححه إمام الحرمين
~~والغزالي في البسيط والجمهور ، وبه قطع الغزالي في الوسيط والبغوي وغيرهما
~~. وقال إمام الحرمين : يلتفت حتى يرى خداه ، واختلف أصحابنا فيه فمنهم من
~~قال : حتى يرى خداه من كل جانب ، وهذا بعيد فإنه إسراف ، قال أصحابنا : ولو
~~سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أجزأه وكان تاركا للسنة
~~، قال البغوي : ولو بدأ باليسار كره وأجزأه . قال إمام الحرمين والغزالي
~~وغيرهما : إذا قلنا : يستحب التسليمة الثانية فهي واقعة بعد فراغ الصلاة
~~ليست منها ، وقد انقضت الصلاة بالتسليمة الأولى حتى لو أحدث مع الثانية لم
~~تبطل صلاته ، ولكن لا يأتي بها إلا بطهارة . قال أصحابنا : ويستحب للإمام
~~أن ينوي بالتسليمة الأولى السلام على من عن يمينه من الملائكة ، ومسلمي
~~الجن والإنس ، وبالثانية على من يساره منهم وينوي المأموم مثل ذلك ويختص
~~بشيء آخر ، وهو أنه إن كان عن يمين الإمام نوى بالتسليمة الثانية الرد على
~~الإمام ، وإن كان عن يساره نواه في الأولى ، وإن كان محاذيا له نواه في
~~أيتهما شاء ، والأولى أفضل ، نص عليه في الأم ، واتفق الأصحاب عليه ms1493 .
~~ويستحب أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض ، ويستحب لكل منهم أن ينوي
~~بالأولى الخروج من الصلاة إن لم نوجبها ، ودليل هذه النيات ما ذكره المصنف
~~والأصحاب من حديث علي رضي الله عنه ، وسأذكره إن شاء الله تعالى . ولا خلاف
~~أنه لا يجب شيء من هذه النيات غير نية الخروج ففيها الخلاف والله أعلم .
~~فرع : يستحب أن يقول : السلام الصحيح والصواب الموجود في الأحاديث الصحيحة
~~وفي كتب الشافعي والأصحاب . ووقع في كتاب المدخل إلى المختصر لزاهر السرخسي
~~، والنهاية لإمام الحرمين والحلية للروياني زيادة : وبركاته . قال الشيخ
~~أبو عمرو بن الصلاح : هذا الذي ذكره هؤلاء لا يوثق به وهو شاذ في
~~PageV03P441 نقل المذهب ، ومن حيث الحديث فلم أجده في شيء من الأحاديث إلا
~~في حديث رواه أبو داود من رواية وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم : كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن
~~شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه الزيادة نسبها الطبراني إلى
~~موسى بن قيس الحضرمي ، وعنه رواها أبو داود قلت : هذا الحديث إسناده في سنن
~~أبي داود إسناد صحيح . فرع : في بيان الأحاديث التي السلام : أما حديث :
~~تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فسبق بيانه في تكبيرة الإحرام ، وعن سعد
~~بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم
~~عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده رواه مسلم ، وعن معمر أن أميرا كان
~~بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله ( يعني ابن مسعود ) أني علقها قال الحكم
~~في حديثه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله رواه مسلم . قوله :
~~علقها وهو بفتح العين وكسر اللام ومعناه من أين حصلت له هذه السنة ، وعن
~~ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يسلم عن
~~يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده : السلام عليكم ورحمه الله ، السلام
~~عليكم ورحمة الله رواه أبو داود وغيره . وعن جابر بن سمرة رضي ms1494 الله عنهما
~~قال : كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام عليكم
~~ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمه الله ، وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما
~~يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذيه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله
~~رواه مسلم وفي الباب أحاديث كثيرة في التسليمتين من الجانبين غير ما ذكرناه
~~. ومنها حديث وائل بن حجر المذكور قبل الفرع رواه البيهقي من رواية ابن عمر
~~وواثلة بن الأسقع وسهل بن سعد وعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهم وأما
~~الاقتصار على تسليمة ففيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم : كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه رواه الترمذي وابن PageV03P442
~~ماجه وآخرون . قال الحاكم في المستدرك على الصحيحين : هو حديث صحيح على شرط
~~البخاري ومسلم . وقال آخرون : هو ضعيف كما قال المصنف في الكتاب : إنه غير
~~ثابت عند أهل النقل ، وكذا قال البغوي في شرح السنة : في إسناده مقال ،
~~وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، واتفق أصحابنا في كتب
~~المذهب على تضعيفه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان
~~يسلم تسليمة واحدة رواه البيهقي وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم : كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه وعن سلمة بن الأكوع قال : رأيت
~~النبي صلى الله عليه وسلم صلى يسلم تسليمة واحدة رواهما ابن ماجه والجواب
~~من وجوه أحدها : أنها ضعيفة الثاني : أنها لبيان الجواز ، وأحاديث
~~التسليمتين لبيان الأكمل الأفضل ، ولهذا واظب عليها صلى الله عليه وسلم
~~فكانت أشهر ورواتها أكثر الثالث : أن في روايات التسليمتين زيادة من ثقات
~~فوجب قبولها والله أعلم . وأما الأحاديث الواردة فيما ينوي بالسلام فمنها :
~~حديث جابر بن سمرة السابق من رواية مسلم ، وعن علي رضي الله عنه قال : كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن ms1495 بالتسليم
~~على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين رواه الترمذي في
~~موضعيهن من كتابه وقال : حديث حسن وفي رواية عنه في مسند الإمام أحمد بن
~~حنبل رحمه الله على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين
~~والمؤمنين وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال : أمرنا النبي صلى الله
~~عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض رواه أبو داود
~~والدارقطني والبيهقي وفي إسناد أبي داود سعيد بن بشير وهو مختلف في
~~الاحتجاج به ، والأكثرون لا يحتجون به وإسناد روايتي الدارقطني والبيهقي
~~حسن ، واعتضدت طرق هذا الحديث فصار حسنا أو صحيحا . PageV03P443 فرع : في
~~ألفاظ الكتاب قوله : ( يسلم عن يساره ) هو بفتح الياء ويجوز كسرها لغتان
~~سبق بيانهما مرات . قوله : لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
~~حتى يرى بياض خده هو بضم الياء وقوله : لما روى سمرة بن جندب هو بضم الدال
~~وفتحها ، قيل : ابن هلال أبو سعيد وقيل غير ذلك توفي في آخر خلافة معاوية .
~~قوله : أبو عبد الله الختن بالخاء المعجمة والتاء المثناة فوق المفتوحتين
~~يصفه بذلك لقربه من الإمام الحافظ الفقيه أبي بكر الإسماعيلي ، ويقال له :
~~ختن أبي بكر الإسماعيلي ، ويقال : الختن مطلقا كما ذكر المصنف هنا ، واسمه
~~محمد بن الحسن الجرجاني ، وكان أحد أئمة أصحابنا في عصره مقدما في علم
~~الأدب والقراءات ومعاني القرآن مبرزا في علم الجدل والنظر والفقه وصنف شرح
~~التلخيص ، وسمع الحديث توفي رحمه الله تعالى يوم الأضحى سنة ست وثمانين
~~وثلاثمائة ، وهو ابن خمس وسبعين سنة . فرع : في مذاهب العلماء في وركن من
~~أركان الصلاة لا تصح إلا به ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة
~~والتابعين ومن بعدهم . وقال أبو حنيفة : لا يجب السلام ولا هو من الصلاة ،
~~بل إذا قعد قدر التشهد ثم خرج من الصلاة بما ينافيها من سلام أو كلام أو
~~حدث أو قيام أو فعل أو غير ذلك أجزأه وتمت صلاته ، وحكاه الشيخ أبو حامد عن
~~الأوزاعي . واحتج له بحديث ms1496 المسيىء صلاته وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وقال : إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك
~~إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد وعن ابن عمرو قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث وقد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد
~~جازت صلاته وعن علي رضي الله عنه قال : إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت
~~صلاته . واحتج أصحابنا بحديث تحليلها التسليم وبالأحاديث المذكورة في الفرع
~~قبله مع قوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي والجواب عن حديث
~~المسيىء صلاته أنه ترك بيان السلام لعلمه به كما ترك بيان النية والجلوس
~~للتشهد وهما واجبان بالاتفاق . والجواب عن حديث ابن مسعود أن قوله صلى الله
~~عليه وسلم : فقد تمت صلاته أو قضيت صلاته إلى آخره زيادة مدرجة ليست من
~~كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الحفاظ ، وقد بين الدارقطني والبيهقي
~~وغيرهما ذلك ، وأما حديث علي PageV03P444 وحديث ابن عمرو فضعيفان باتفاق
~~الحفاظ وضعفهما مشهور في كتبهم ، وقد سبق بيان بعض هذا في ذكر مذاهب
~~العلماء في وجوب التشهد ، والله أعلم . فرع : في مذاهبهم في استحباب تسليمة
~~أو تسليمتين . قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين ،
~~وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم حكاه الترمذي
~~والقاضي أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء . وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر
~~الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي
~~الله عنهم ، وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة و الشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي
~~التابعين ، وعن الثوري و أحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي . قال : وقالت
~~طائفة : يسلم تسليمة واحدة قاله ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع و عائشة رضي
~~الله عنهم والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي قال ابن
~~المنذر : وقال عمار بن أبي عمار : كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين
~~ومسجد ms1497 المهاجرين يسلمون فيه تسليمة ، وقال ابن المنذر : وبالأول أقول ،
~~ودليل الجميع يعرف من الأحاديث السابقة والله أعلم . فرع : مذهبنا الواجب
~~تسليمة جمهور العلماء أو كلهم قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة
~~من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة ، وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون
~~عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا ، وهي رواية عن أحمد وبهما قال
~~بعض أصحاب مالك ، والله أعلم . فرع : يستحب أن يدرج لفظة خلافا للعلماء .
~~واحتج له أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم من أئمة الحديث والفقهاء بحديث
~~أبي هريرة رضي الله تعالى PageV03P445 عنه قال : حذف السلام سنة رواه أبو
~~داود والترمذي وقال الترمذي : هو حديث حسن صحيح قال : قال ابن المبارك :
~~معناه لا يمد مدا . فرع : ينبغي للمأموم أن يسلم بعد أن لا يبتدىء السلام
~~حتى يفرغ الإمام من التسليمتين ، وقال المتولي : يستحب أن يسلم بعد فراغ
~~الإمام من التسليمة الأولى وهو ظاهر نص الشافعي في البويطي كما نقل البغوي
~~، فإنه قال : ومن كان خلف إمام فإذا فرغ الإمام من سلامه سلم عن يمينه وعن
~~شماله هذا نصه ، واتفقوا على أنه يجوز أن يسلم بعد فراغ الإمام من الأولى
~~وإنما الخلاف في الأفضل ، ولو قارنه في السلام فوجهان أحدهما : تبطل صلاته
~~إن لم ينو مفارقته ( كما لو قارنه في تكبيرة الإحرام وأصحهما لا تبطل ) كما
~~لو قارنه في باقي الأركان بخلاف تكبيرة الإحرام . فإنه لا يصير في صلاة حتى
~~يفرغ منها فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاة ، ولو سلم قبل شروع الإمام في
~~السلام بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته ، فإن نواها ففيه الخلاف فيمن نوى
~~المفارقة ، ولا يكون مسلما بعده إلا أن يبتدىء بعد فراغ الإمام من الميم من
~~قوله : السلام عليكم . فرع : اتفق أصحابنا على أنه يستحب للمسبوق أن لا
~~يقوم ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين ، وممن صرح به
~~البغوي والمتولي وآخرون ونص عليه الشافعي رحمه الله في مختصر البويطي فقال
~~: ومن سبقه الإمام بشيء من ms1498 الصلاة فلا يقوم لقضاء ما عليه إلا بعد فراغ
~~الإمام من التسليمتين . قال أصحابنا : فإن قام بعد فراغه من قوله : السلام
~~عليكم في الأولى جاز لأنه خرج من الصلاة ، فإن قام قبل شروع الإمام في
~~التسليمتين . بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقة الإمام فيجيء فيه الخلاف فيمن
~~نوى المفارقة ، ولو قام بعد شروعه في السلام قبل أن يفرغ من قوله : عليكم
~~فهو كما لو قام قبل شروعه . ذكره البغوي : وقال المتولي : إذا قام المسبوق
~~مقارنة للتسليمة الأولى ، فإن قلنا : للمأموم الموافق أن يسلم مقارنا
~~للإمام جاز قيام المسبوق ، لأن كل حال جاز للموافق السلام فيها جاز للمسبوق
~~المفارقة فيها ، كما بعد السلام . وإن قلنا : لا يجوز للموافق السلام
~~مقارنا له لم يجز PageV03P446 للمسبوق القيام مع المقارنة وتبطل صلاته إلا
~~أن ينوي المفارقة ، ولو سلم الإمام فمكث المسبوق بعد سلامة جالسا وطال
~~جلوسه ، قال أصحابنا : إن كان موضع تشهده الأول جاز ولا تبطل صلاته لأنه
~~جلوس محسوب من صلاته وقد انقطعت القدوة . وقد قدمنا أن التشهد الأول يجوز
~~تطويله لكنه يكره ، وإن لم يكن موضع تشهده لم يجز أن يجلس بعد تسليمه لأن
~~جلوسه كان للمتابعة وقد زالت ، فإن جلس متعمدا عالما بطلت صلاته ، وإن كان
~~ساهيا لم تبطل ويسجد للسهو . فرع : إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقضت
~~قدوة المأموم الموافق والمسبوق لخروجه من الصلاة ، والمأموم الموافق
~~بالخيار إن شاء سلم بعده وإن شاء استدام الجلوس للتعوذ والدعاء وأطال ذلك ،
~~هكذا ذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه نقلته بحروفه . فرع : قال الشافعي
~~والأصحاب : إذا اقتصر الإمام على تسليمة يسن للمأموم تسليمتان لأنه خرج عن
~~متابعته بالأولى ، بخلاف التشهد الأول ، فإن الإمام لو تركه لزم المأموم
~~تركه لأن المتابعة واجبة عليه قبل السلام والله أعلم . فرع : قال صاحب
~~العدة : لو الرابعة ثم قام قبل السلام وشرع في العصر فإن فعل ذلك عمدا بطلت
~~صلاة الظهر بقيامه ، وصحت العصر ، وإن قام ناسيا لم يصح شروعه في العصر ،
~~فإن ذكر والفصل قريب عاد إلى ms1499 الجلوس وسجد للسهو وسلم من الظهر وأجزأته ،
~~وإن طال الفصل بطلت صلاته ووجب استئناف الصلاتين جميعا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : يذكر الله تعالى لما روى ابن الزبير رضي
~~الله عنهما أنه كان يهلل في أثر كل صلاة يقول : لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا
~~بالله ، ولا نعبد إلا إياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله
~~إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يقول : كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يهلل بهذا في دبر كل صلاة وكتب المغيرة إلى معاوية رضي الله
~~عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : لا إله إلا الله وحده
~~PageV03P447 لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم
~~لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد . + الشرح
~~: اتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم رحمهم الله على أنه يستحب ذكر الله تعالى
~~بعد السلام ، ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر
~~وغيره ، ويستحب أن يدعو أيضا بعد السلام بالاتفاق وجاءت في هذه المواضع
~~أحاديث كثيرة صحيحة في الذكر والدعاء قد جمعتها في كتاب الأذكار منها : عن
~~أبي أمامة رضي الله عنه قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أي
~~الدعاء أسمع قال : جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي
~~وقال حديث حسن . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت أعرف انقضاء صلاة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية
~~مسلم : كنا نعرف وعن ابن عباس أيضا إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من
~~المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أعلم إذا انصرفوا
~~بذلك إذا سمعته رواه البخاري . وعن ثوبان رضي الله عنه قال : كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا قال : اللهم أنت ms1500
~~السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قيل للأوزاعي وهو أحد
~~رواته : كيف الاستغفار قال تقول : أستغفر الله أستغر الله . . رواه مسلم .
~~وعن المغيرة بن شعبة رضي الله من الصلاة وسلم قال : لا إله إلا الله وحده
~~لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما
~~PageV03P448 أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه
~~البخاري ومسلم . وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في
~~دبر كل صلاة حين يسلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله
~~الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله
~~ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله
~~مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال ابن الزبير : وكان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة رواه مسلم . وعن أبي هريرة رضي الله
~~تعالى عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا :
~~ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم ، يصلون كما نصلي ويصومون
~~كما نصوم ولهم فضول من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون ،
~~فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد
~~أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم فقالوا : بلى يا رسول الله ، قال :
~~تسبحون الله وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين قال أبو صالح لما
~~سئل عن كيفية ذكرها يقول : سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن
~~كلهن ثلاثا وثلاثين رواه البخاري ومسلم . الدثور : بضم الدال جمع دثر بفتح
~~الدال وإسكان المثلثة وهو المال الكثير . وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر
~~كل صلاة مكتوبة ثلاثا وثلاثين تسبيحة ، وثلاثا وثلاثين تحميدة ، وأربعا
~~وثلاثين تكبيرة رواه مسلم ms1501 . وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال : من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وحمده
~~ثلاثا وثلاثين ، وكبر الله ثلاثا وثلاثين ، وقال تمام المائة لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، غفرت
~~خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم . وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله
~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء
~~الكلمات : اللهم إني أعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر
~~، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، PageV03P449 وأعوذ بك من عذاب القبر رواه
~~البخاري في أول كتاب الجهاد . وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال : اللهم اغفر لي ما
~~قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني ، أنت
~~المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت هكذا رواه أبو داود بإسناد صحيح وهو
~~إسناد مسلم ، هكذا في رواية ، وفي رواية أنه كان يقول هذا بين التشهد
~~والتسليم ، وقد سبق هذا في موضعه ولا منافاة بين الروايتين فهما صحيحتان ،
~~وكان يقول الدعاء في الموضعين والله أعلم . وعن معاذ رضي الله عنه : أن
~~معاذ والله إني لأحبك ، أوصيك يا معاذ لا تدعهن دبر كل صلاة ، تقول : اللهم
~~أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ، وعن
~~عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم . وفي
~~رواية أبي داود بالمعوذات فينبغي أن يقرأ قل هو الله أحد مع المعوذتين .
~~وروى الطبراني في معجمه أحاديث في فضل آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة ،
~~لكنها كلها ضعيفة ، وفي الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته هنا ، وجاء في
~~الذكر بعد صلاة الصبح أحاديث منها ms1502 : حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال : من قال في دبر كل صلاة الفجر وهو ثان رجله قبل أن
~~يتكلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت
~~وهو على كل شيء قدير ، عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ورفع
~~له عشر درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم
~~ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى رواه الترمذي
~~والنسائي ، قال الترمذي حديث حسن غريب . وعن أنس رضي الله عنه قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم PageV03P450 قعد
~~يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة
~~تامة تامة رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، وفي الباب غير ما ذكرته والله
~~أعلم . فرع : قال القاضي أبو الطيب : يستحب أن يبدأ من هذه الأذكار بحديث
~~الاستغفار . وحكى حديث ثوبان ، قال الشافعي رحمه الله في الأم بعد أن ذكر
~~حديث ابن عباس السابق في رفع الصوت بالذكر ، وحديث ابن الزبير السابق ،
~~وحديث أم سلمة المذكور في الفصل بعد هذا : أختار للإمام والمأموم أن يذكرا
~~الله تعالى بعد السلام من الصلاة . ويخفيا الذكر إلا أن يكون إماما يريد أن
~~يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه فيسر ، فإن الله تعالى يقول :
~~@QB@ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها @QE@ الإسراء : 011 يعني والله أعلم
~~الدعاء @QB@ ولا تجهر @QE@ ترفع @QB@ ولا تخافت @QE@ حتى لا تسمع نفسك . (
~~وأحسب ما روى ابن الزبير من تهليل النبي صلى الله عليه وسلم وما روى ابن
~~عباس من تكبيره كما رويناه ) قال : وأحسبه إنما جهر قليلا يعني في حديث ابن
~~عباس وحديث ابن الزبير ليتعلم الناس منه لأن عامة الروايات التي كتبناها مع
~~هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير ( وقد يذكر أنه ذكر
~~بعد الصلاة بما وصف ms1503 ويذكر انصرافه بلا ذكر ) وقد ذكرت أم سلمة مكثه صلى
~~الله عليه وسلم ولم يذكر جهرا وأحسبه صلى الله عليه وسلم لم يمكث إلا ليذكر
~~سرا . قال : وأستحب للمصلي منفردا أو مأموما أن يطيل الذكر بعد الصلاة
~~ويكثر الدعاء رجاء الإجابة بعد المكتوبة ، هذا نصه في الأم . واحتج البيهقي
~~وغيره لتفسيره الآية في قول الله تعالى : @QB@ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت
~~@QE@ نزلت في الدعاء . رواه البخاري ومسلم . وهكذا قال أصحابنا : إن الذكر
~~والدعاء بعد الصلاة يستحب أن يسر بهما إلا أن يكون إماما يريد تعليم الناس
~~فيجهر ليتعلموا ، فإذا تعلموا وكانوا عالمين أسره . واحتج البيهقي وغيره في
~~الإسرار بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم وكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا
~~تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم سميع قريب رواه البخاري ومسلم ( اربعوا )
~~بفتح الباء أي ارفقوا . PageV03P451 فرع : قد ذكرنا استحباب الذكر مستحب
~~عقب كل الصلوات بلا خلاف ، وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص
~~دعاء الإمام بصلاتي الصبح والعصر فلا أصل له ، وإن كان قد أشار إليه صاحب
~~الحاوي فقال : إن كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصبح والعصر واستدبر القبلة
~~واستقبل الناس ودعا ، وإن كانت مما يتنفل بعدها كالظهر والمغرب والعشاء
~~فيختار أن يتنفل في منزله ، وهذا الذي أشار إليه من التخصيص لا أصل له ، بل
~~الصواب استحبابه في كل الصلوات ، ويستحب أن يقبل على الناس فيدعو . والله
~~أعلم . فرع : وأما هذه المصافحة المعتادة الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد
~~السلام رحمه الله أنها من البدع المباحة ولا توصف بكراهة ولا استحباب ،
~~وهذا الذي قاله حسن ، والمختار أن يقال : إن صافح من كان معه قبل الصلاة
~~فمباحة كما ذكرنا ، وإن صافح من لم يكن معه قبلها فمستحبة لأن المصافحة عند
~~اللقاء سنة بالإجماع للأحاديث الصحيحة في ذلك ، وسأبسط الكلام في المصافحة
~~والسلام ms1504 وتشميت العاطس وما يتعلق بها ويشبهها في فصل عقب صلاة الجمعة إن
~~شاء الله تعالى . فرع : يستحب الإكثار من الذكر أول النهار وآخره ، وفي
~~الليل ، وعند النوم والاستيقاظ ، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا مشهورة في
~~الصحيحين وغيرهما مع آيات من القرآن الكريم وقد جمعت معظم ذلك مهذبا في
~~كتاب الأذكار .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا أراد استحب له أن يلبث حتى تنصرف
~~النساء لئلا يختلطن بالرجال ، لما روت أم سلمة رضي الله عنها إن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان إذا سلم قام النساء حين يقضي سلامه فيمكث يسيرا قبل أن
~~يقوم . قال الزهري رحمه الله : ( فنرى والله أعلم أن مكثه لينصرف النساء
~~قبل أن يدركهن الرجال ) . وإذا أراد أن ينصرف توجه في جهة حاجته لما روى
~~الحسن رحمه الله قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في
~~المسجد الجامع فمن كان بيته من قبل بني تميم انصرف عن يساره ومن كان بيته
~~مما يلي بني سليم انصرف عن يمينه يعني بالبصرة وإن لم يكن له حاجة فالأولى
~~أن ينصرف عن يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء
~~) . PageV03P452 + الشرح : قال الشافعي والأصحاب سلم أن يقوم من مصلاه عقب
~~سلامه إذا لم يكن خلفه نساء ، هكذا قاله الشافعي في المختصر ، واتفق عليه
~~الأصحاب وعلله الشيخ أبو حامد والأصحاب بعلتين إحداهما : لئلا يشك هو أو من
~~خلفه هل سلم أم لا والثانية : لئلا يدخل غريب فيظنه بعد في الصلاة فيقتدي
~~به ، أما إذا كان خلفه نساء فيستحب أن يلبث بعد سلامه ويثبت الرجال قدرا
~~يسيرا يذكرون الله تعالى حتى تنصرف النساء ، بحيث لا يدرك المسارعون في
~~سيرهم من الرجال آخرهن ويستحب لهن أن ينصرفن عقب سلامه فإذا انصرفن انصرف
~~الإمام وسائر الرجال واستدل الشافعي والأصحاب بالحديث الذي ذكره المصنف عن
~~أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام النساء
~~حين يقضى تسليمه ومكث يسيرا كي ينصرفن ms1505 قبل أن يدركهن أحد من القوم وفي
~~رواية قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفد النساء قبل أن يدركهن
~~من انصرف من القوم رواه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه ، ولأن الاختلاط
~~بهن مظنة الفساد وسبب للريبة لأنهن مزينات للناس مقدمات على كل الشهوات .
~~قال الشافعي في الأم فإن قام الإمام قبل ذلك أو جلس أطول من ذلك فلا شيء
~~عليه . قال : وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام قال
~~: وتأخير ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الإمام أو معه أحب إلي . قال الشافعي في
~~الأم كان أو مأموما أو منفردا فله أن ينصرف عن يمينه وعن يساره وتلقاء وجهه
~~رواه ولا كراهة في شيء من ذلك ، لكن يستحب إن كان له حاجة في جهة من هذه
~~الجهات أن يتوجه إليها ، وإن لم يكن له حاجة فجهة اليمنى أولى ، واستدل
~~الشافعي في الأم والأصحاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في
~~شأنه كله وقد سبقت الأحاديث الصحيحة في ذلك في باب صفة الوضوء في فصل غسل
~~اليدين وجاء في هذه المسألة حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : لا
~~يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا
~~عن يمينه لقد رأيت PageV03P453 رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف
~~عن يساره رواه البخاري ومسلم قال : أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ينصرف عن يمينه وعن هلب بضم الهاء الطائي رضي الله عنه أنه صلى مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه رواه أبو داود والترمذي
~~وابن ماجه وغيرهم بإسناد حسن فهذه الأحاديث تدل على أنه يباح الانصراف من
~~الجانبين ، وإنما أنكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على من يعتقد وجوب ذلك
~~. فرع : إذا أراد أن ينفتل في والدعاء وغيرهما جاز أن ينفتل كيف شاء ، وأما
~~الأفضل فقال البغوي : الأفضل أن ينفتل عن يمينه ، وقال في ms1506 كيفيته وجهان
~~أحدهما : وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يدخل يمينه في المحراب ،
~~ويساره إلى الناس ، ويجلس على يمين المحراب والثاني : وهو الأصح يدخل يساره
~~في المحراب ويمينه إلى القوم ويجلس على يسار المحراب ، هذا لفظ البغوي في
~~التهذيب وجزم البغوي في شرح السنة بهذا الثاني . واستدل له بحديث البراء بن
~~عازب رضي الله عنهما قال : كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول في قنوته : رب قني
~~عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك رواه مسلم ، وقال إمام الحرمين : إن لم يصح
~~في هذا حديث فلست أرى فيه إلا التخيير . فرع : قال أصحابنا : إن كانت
~~الصلاة مما يتنفل بعدها فالسنة أن يرجع إلى بيته لفعل النافلة لأن فعلها في
~~البيت أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل
~~صلاة PageV03P454 المرء في بيته إلا المكتوبة رواه البخاري ومسلم من رواية
~~زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه . وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها
~~قبورا رواه البخاري ومسلم . وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من صلاته نصيبا
~~فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا رواه مسلم . قال أصحابنا فإن لم يرجع
~~إلى بيته وأراد التنفل في المسجد يستحب أن ينتقل عن موضعه قليلا لتكثير
~~مواضع سجوده هكذا علله البغوي وغيره ، فإن لم ينتقل إلى موضع آخر فينبغي أن
~~يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام إنسان . واستدل البيهقي وآخرون من أصحابنا
~~وغيرهم بحديث عمرو بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمير
~~يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال : نعم صليت معه الجمعة في
~~المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال : لا
~~تعد ms1507 لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج ، فإن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج
~~رواه مسلم . فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة وأما حديث عطاء الخراساني
~~عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لا يصلي الإمام في الموضع الذي يصلي فيه حتى يتحول فضعيف رواه أبو داود .
~~وقال عطاء : لم يدرك المغيرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن
~~شماله في الصلاة يعني النافلة رواه أبو داود بإسناد ضعيف ، وضعفه البخاري
~~في صحيحه . قال أصحابنا : فإذا صلى النافلة في PageV03P455 المسجد جاز .
~~وإن كان خلاف الأفضل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : صليت مع النبي صلى
~~الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها وسجدتين بعد المغرب وسجدتين
~~بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة ، فأما المغرب والعشاء ففي بيته رواه
~~البخاري ومسلم ، وظاهره أن الباقي صلاها في المسجد لبيان الجواز في بعض
~~الأوقات ، وهو صلاة النافلة في البيت ، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم صلى ليالي في رمضان في المسجد غير المكتوبات والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : الركعة الثانية لما روى أنس رضي الله تعالى
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه ، فأما في
~~الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ومحل القنوت بعد الرفع من الركوع لما
~~روي أنه سئل أنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال :
~~نعم ، قيل : قبل الركوع أو بعده قال بعد الركوع والسنة أن يقول اللهم اهدني
~~فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني
~~شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت لما
~~روى الحسن بن علي ms1508 رضي الله عنه قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~هؤلاء الكلمات في الوتر فقال قل : اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره وإن قنت
~~بما روي عن عمر رضي الله عنه كان حسنا وهو ما روى أبو رافع قال : قنت عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه بعد الركوع في الصبح فسمعته يقول : اللهم إنا
~~نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك . ونخلع ونترك من يفجرك ، اللهم إياك
~~نعبد ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك
~~الجد بالكفار ملحق اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك يكذبون
~~رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين
~~PageV03P456 والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم
~~الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم
~~عليه ، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا إله الحق واجعلنا منهم ويستحب أن يصلي
~~على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء لما روي من حديث الحسن رضي الله
~~عنه في الوتر أنه قال : تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي وسلم ويستحب
~~للمأموم أن يؤمن على الدعاء لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : قنت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤمن من خلفه ويستحب له أن يشاركه في
~~الثناء لأنه لا يصلح التأمين على ذلك فكانت المشاركة أولى . وأما رفع
~~اليدين في القنوت فليس لا يرفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع اليد
~~إلا في ثلاثة مواطن في الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة ولأنه دعاء في
~~الصلاة فلم يستحب له رفع اليد كالدعاء في التشهد ، وذكر القاضي أبو الطيب
~~الطبري في بعض كتبه أنه لا يرفع اليد ، وحكى في التعليق أنه يرفع اليد ،
~~والأول عندي أصح . وأما غير الصبح من الفرائض فلا يقنت فيه من غير حاجة ،
~~فإن نزلت بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الفرائض ، لما روى أبو هريرة رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا أن يدعو ms1509 لأحد أو
~~يدعو على أحد ، كان إذا قال : سمع الله لمن حمده ، قال : ربنا لك الحمد
~~وذكر الدعاء . PageV03P457 + الشرح : في الفصل مسائل : إحداها : القنوت في
~~الصبح بعد سنة عندنا بلا خلاف ، وأما ما نقل عن أبي علي بن أبي هريرة أنه
~~لا يقنت في الصبح لأنه صار شعار طائفة مبتدعة فهو غلط لا يعد من مذهبنا ،
~~وأما غير الصبح من الكتوبات فهل يقنت فيها فيه ثلاثة أقوال حكاها إمام
~~الحرمين والغزالي وآخرون الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور : إن نزلت
~~بالمسلمين نازلة كخوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحو ذلك قنتوا في جميعها
~~وإلا فلا . والثاني : يقنتون مطلقا حكاه جماعات منهم شيخ الأصحاب الشيخ أبو
~~حامد في تعليقه ومتابعوه . والثالث : لا يقنتون مطلقا حكاه الشيخ أبو محمد
~~الجويني وهو غلط مخالف للسنة الصحيحة المستفيضة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قنت في غير الصبح عند نزول النازلة حين قتل أصحابه القراء وأحاديثهم
~~مشهورة في الصحيحين وغيرهما وهذا الخلاف في الجواز وعدمه عند الأكثرين ،
~~هكذا صرح الشيخ أبو حامد والجمهور . قال الرافعي : مقتضى كلام أكثر الأئمة
~~أنه لا يستحب القنوت في غير الصبح بحال ، وإنما الخلاف في الجواز فحيث يجوز
~~فالاختيار فيه إلى المصلي قال : ومنهم من يشعر كلامه بالاستحباب ( قلت )
~~وهذا أقرب إلى السنة ، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت
~~للنازلة فاقتضى أن يكون سنة ، وممن صرح بأن الخلاف في الاستحباب صاحب العدة
~~. قال : ونص الشافعي في الأم على الاستحباب مطلقا . وأما غير المكتوبات فلا
~~يقنت في شيء PageV03P458 منهن . قال الشافعي في الأم في كتاب صلاة العيدين
~~في باب القراءة في العيدين : ( ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاء فإن
~~قنت عند نازلة لم أكرهه ) . المسألة الثانية : محل القنوت عندنا فإن كان
~~مالكيا يراه أجزأه ، وإن كان شافعيا فالمشهور أنه لا يجزئه . قال صاحب
~~المستظهري : هو المذهب . وقال صاحب الحاوي : فيه وجهان أحدهما : يجزئه
~~لاختلاف العلماء فيه والثاني : لا يجزئه لوقوعه في غير موضعه فيعيده بعد ms1510
~~الركوع ، قال : وهل يسجد للسهو فيه وجهان وقطع البغوي وغيره بأنه يسجد
~~للسهو وهو المنصوص . قال الشافعي في الأم : لو أطال القيام ينوي به القنوت
~~كان عليه سجود السهو ، لأن القنوت عمل من عمل الصلاة ، فإذا عمله في غير
~~موضعه أوجب سجود السهو . هذا نصه ، وأشار في التهذيب إلى وجه في بطلان
~~صلاته لأنه قال : هو كما لو قرأ التشهد في القيام فحصل فيمن قنت قبل الركوع
~~أربعة أوجه ( الصحيح ) أنه لا تبطل صلاته ولا يجزئه ويسجد للسهو والثاني :
~~لا يجزئه ولا يسجد للسهو والثالث : يجزئه والرابع : تبطل صلاته ، وهو غلط .
~~المسألة الثالثة : السنة في لفظ القنوت : اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني
~~فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ،
~~فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت . هذا
~~لفظه في الحديث الصحيح بإثبات الفاء في : فإنك والواو في : وإنه لا يذل
~~وتباركت ربنا ، هذا لفظه في رواية الترمذي وفي رواية أبي داود وجمهور
~~المحدثين ولم يثبت الفاء في رواية أبي داود ، وتقع هذه الألفاظ في كتب
~~الفقه مغيرة فاعتمد ما حققته ، فإن ألفاظ الأذكار يحافظ فيها على الثابت عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ الترمذي عن الحسن بن علي بن أبي طالب
~~رضي الله عنهما قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في
~~الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت
~~وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا
~~يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم
~~بإسناد صحيح . قال الترمذي هذا حديث حسن ، قال : ولا يعرف عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم في القنوت شيء أحسن من هذا . وفي رواية رواها البيهقي عن
~~محمد ابن الحنفية ، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إن هذا
~~الدعاء هو الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في ms1511 قنوته ورواه البيهقي من
~~طرق عن ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء
~~ليدعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان PageV03P459 يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهذه الكلمات وفي رواية
~~كان يقولها في قنوت الليل قال البيهقي : فدل هذا كله على أن تعليم هذا
~~الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح وقنوت الوتر وبالله التوفيق . وهذه الكلمات
~~الثمان هن اللواتي نص عليهن الشافعي في مختصر المزني واقتصر عليهن ، ولو
~~زاد عليهن ( ولا يعز من عاديت ) قبل ( تباركت ربنا وتعاليت ) وبعده ( فلك
~~الحمد على ما قضيت ، أستغفرك وأتوب إليك ) فلا بأس به وقال الشيخ أبو حامد
~~والبندنيجي وآخرون : هذه الزيادة حسنة . وقال القاضي أبو الطيب ( من عاديت
~~) ليس بحسن . لأن العداوة لا تضاف إلى الله تعالى ، وأنكر ابن الصباغ
~~والأصحاب عليه وقالوا قد قال الله تعالى : @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا
~~تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء @QE@ الممتحنة : وغير ذلك من الآيات . وقد جاء
~~في رواية البيهقي ولا يعز من عاديت . قال أصحابنا فإن كان إماما لم يخص
~~نفسه بالدعاء ، بل يعمم فيأتي بلفظ الجمع : اللهم أهدنا إلى آخره . وهل
~~تتعين هذه الكلمات فيه وجهان ، الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا
~~تتعين بل يحصل بكل دعاء . والثاني : تتعين ككلمات التشهد فإنها متعينة
~~بالاتفاق وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي ومحمد بن يحيى في كتابه المحيط
~~وصححه صاحب المستظهري قال صاحب المستظهري : ولو ترك من هذا كلمة أو عدل إلى
~~غيره لا يجزئه ويسجد للسهو ، والمذهب أنه لا يتعين وبه صرح الماوردي
~~والقاضي حسين والبغوي والمتولي وخلائق قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : قول
~~من قال يتعين شاذ مردود مخالف لجمهور الأصحاب ، بل مخالف لجماهير العلماء .
~~فقد حكى القاضي عياض اتفاقهم على أنه لا يتعين في القنوت دعاء إلا ما روي
~~عن بعض أهل الحديث أنه يتعين قنوت مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه اللهم إنا
~~نستعينك ونستغفرك ms1512 إلى آخره ، بل مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فإنه كان يقول اللهم أنج الوليد بن الوليد وفلانا وفلانا اللهم ألعن فلانا
~~وفلانا فليعد هذا الذي قيل بالتعين غلطا غير معدود وجها ، هذا كله كلام أبي
~~عمرو . فإذا قلنا بالمذهب وقلنا : إنه لا بالدعاء المأثور وغير المأثور قال
~~: فإن قرأ آية من القرآن هي دعاء أو شبيهة بالدعاء كآخر البقرة أجزأه ، وإن
~~لم يتضمن الدعاء ولم يشبهه كآية الدين وسورة تبت فوجهان أحدهما : يجزئه إذا
~~نوى القنوت لأن القرآن أفضل من الدعاء والثاني : لا يجزئه لأن القنوت
~~للدعاء وهذا ليس بدعاء ، والثاني هو الصحيح أو الصواب لأن قراءة
~~PageV03P460 القرآن في الصلاة في غير القيام مكروهة قال أصحابنا : ولو قنت
~~بالمنقول عن عمر رضي الله تعالى عنه كان حسنا ، وهو الدعاء الذي ذكره
~~المصنف رواه البيهقي وغيره ، قال البيهقي : هو صحيح عن عمر ، واختلف الرواة
~~في لفظه والرواية التي أشار البيهقي إلى اختيارها رواية عطاء عن عبيد الله
~~بن عمر رضي الله عنهم قنت بعد الركوع فقال : اللهم اغفر لنا وللمؤمنين
~~وللمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم
~~على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ،
~~ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل
~~بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم
~~إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ، بسم
~~الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونخشى
~~عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك الجد بالكفار ملحق هذا لفظ رواية البيهقي .
~~ورواه من طرق أخرى أخصر من هذا ، وفي تقديم وتأخير وفيه أنه قنت قبل الركوع
~~في صلاة الفجر ، قال البيهقي : ومن روى عن عمر رضي الله عنه قنوته بعد
~~الركوع أكثر فقد رواه أبو رافع وعبيد بن عمير وأبو عثمان النهدي وزيد بن
~~وهب ، والعدد أولى بالحفظ من الواحد ، وفي حسن سياق عبيد بن عمير ms1513 للحديث
~~دلالة على حفظه وحفظ من حفظ عنه ، واقتصر البغوي في شرح السنة على الرواية
~~الأولى ، وروى البيهقي بعض هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن
~~إسناده مرسل والله أعلم . وقوله ( اللهم عذب كفرة أهل الكتاب ) إنما اقتصر
~~على أهل الكتاب لأنهم الذين كانوا يقاتلون المسلمين في ذلك العصر ، وأما
~~الآن فالمختار أن يقال عذب الكفرة ليعم أهل الكتاب وغيرهم من الكفار ، فإن
~~الحاجة إلى الدعاء على غيرهم أكثر والله أعلم . قال أصحابنا : يستحب الجمع
~~بين قنوت عمر رضي الله عنه وبين ما سبق فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت
~~عمر ، وفي وجه يستحب تقديمه وإن اقتصر فليقتصر على الأول ، وإنما يستحب
~~الجمع بينهما إذا كان منفردا أو إمام محصورين يرضون بالتطويل والله أعلم .
~~الرابعة : هل يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت فيه
~~وجهان ( الصحيح المشهور ) وبه قطع المصنف والجمهور يستحب والثاني : لا يجوز
~~فإن فعلها بطلت صلاته لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه قاله القاضي حسين وحكاه
~~عنه البغوي وهو غلط صريح ، ودليل المذهب أن في رواية من حديث الحسن رضي
~~الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في
~~الوتر قال : اللهم اهدني فذكر الألفاظ PageV03P461 الثمانية وقال في آخرها
~~: تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي هذا لفظه في رواية النسائي بإسناد
~~صحيح أو حسن . فرع : قال البغوي : يكره إطالة قال : وتكره قراءة القرآن فيه
~~، فإن قرأ لم تبطل صلاته ويسجد للسهو . المسألة الخامسة : هل يستحب رفع
~~مشهوران أحدهما : لا يستحب ، وهو اختيار المصنف والقفال والبغوي ، وحكاه
~~إمام الحرمين عن كثير من الأصحاب ، وأشاروا إلى ترجيحه واحتجوا بأن الدعاء
~~في الصلاة لا ترفع له اليد كدعاء السجود والتشهد والثاني : يستحب ، وهذا هو
~~الصحيح عند الأصحاب وفي الدليل ، وهو اختيار أبي زيد المروزي إمام طريقة
~~أصحابنا الخراسانيين والقاضي أبي الطيب في تعليقه وفي المنهاج ، والشيخ أبي
~~محمد و ابن الصباغ والمتولي والغزالي والشيخ نصر المقدسي في كتبه الثلاثة :
~~الانتخاب ms1514 والتهذيب والكافي وآخرين . قال صاحب البيان : وهو قول أكثر
~~أصحابنا ، واختاره من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث الإمام الحافظ
~~أبو بكر البيهقي ، واحتج له البيهقي بما رواه بإسناد له صحيح أو حسن عن أنس
~~رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا رضي الله عنهم قال لقد رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة يرفع يديه يدعو عليهم ، يعني على
~~الذين قتلوهم . قال البيهقي رحمه الله تعالى : ولأن عددا من الصحابة رضي
~~الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت . ثم روي عن أبي رافع قال : صليت خلف عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء قال
~~البيهقي : هذا عن عمر صحيح . وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد
~~فيه ضعيف . وروي عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما في قنوت الوتر .
~~وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء . فإن قلنا : لا يرفع اليدين
~~لم يشرع المسح بلا خلاف ، وإن قلنا : يرفع فوجهان أشهرهما : أنه يستحب .
~~وممن قطع به القاضي أبو الطيب والشيخ أبو محمد الجويني وابن الصباغ
~~والمتولي والشيخ نصر في كتبه و الغزالي وصاحب البيان والثاني : لا يمسح
~~وهذا هو الصحيح ، صححه البيهقي والرافعي وآخرون من المحققين . قال البيهقي
~~: لست أحفظ في شيئا ، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة ، فأما
~~في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر ولا PageV03P462 أثر ولا قياس . فالأولى
~~أن لا يفعله ويقتصر على ما نقله السلف عنهم من رفع اليدين دون مسحهما
~~بالوجه في الصلاة ، ثم روى بإسناده حديثا من سنن أبي داود عن محمد بن كعب
~~القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~سلوا الله ببطون كفوفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم
~~قال أبو داود : روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية ، هذا
~~متنها وهو ضعيف أيضا . ثم روى البيهقي عن علي ms1515 الباشاني قال : سألت عبد الله
~~يعني ابن المبارك عن الذي إذا دعا مسح وجهه قال : لم أجد له ثبتا . قال علي
~~: ولم أره يفعل ذلك ، قال وكان عبد الله يقنت بعد الركوع في الوتر وكان
~~يرفع يديه . هذا آخر كلام البيهقي في كتاب السنن ، وله رسالة مشهورة كتبها
~~إلى الشيخ أبي محمد الجويني أنكر عليه فيها أشياء من جملتها مسحه وجهه بعد
~~القنوت ، وبسط الكلام في ذلك . وأما حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما
~~وجهه رواه الترمذي وقال : حديث غريب ، انفرد به حماد بن عيسى وحماد هذا
~~ضعيف ، وذكر الشيخ عبد الحق هذا الحديث في كتابه الاحكام وقال : قال
~~الترمذي : وهو حديث صحيح وغلط في قوله : إن الترمذي قال هو حديث صحيح ،
~~وإنما قال غريب ، والحاصل لأصحابنا ثلاثة أوجه الصحيح : يستحب رفع يديه دون
~~مسح الوجه والثاني : لا يستحبان . والثالث : يستحبان . وأما غير الوجه من
~~الصدر وغيره فاتفق أصحابنا على أنه لا يستحب ، بل قال ابن الصباغ وغيره :
~~هو مكروه ، والله أعلم . المسألة السادسة : إذا قنت الإمام في الصبح هل
~~يجهر بالقنوت فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين ، وحكاهما جماعة من
~~العراقيين ومنهم صاحب الحاوي . أحدهما : لا يجهر كالتشهد وكسائر وبه قطع
~~أكثر العراقيين ، ويحتج له بالحديث الذي سنذكره إن شاء الله قريبا عن صحيح
~~البخاري في قنوت النازلة ، وبالقياس على ما لو سأل الرحمة أو استعاذ من
~~العذاب في أثناء القراءة ، فإن المأموم يوافقه في PageV03P463 السؤال ولا
~~يؤمن ، وبهذا استدل المتولي . وأما المنفرد فيسر به بلا خلاف ، صرح به
~~الماوردي والبغوي وغيرهما . وأما المأموم فإن قلنا : لا يجهر الإمام قنت
~~وأسر . وإن قلنا : يجهر الإمام فإن كان يسمع الإمام فوجهان مشهوران
~~للخراسانيين أصحهما : يؤمن على دعاء الإمام ولا يقنت وبهذا قطع المصنف
~~والأكثرون والثاني : يتخير بين التأمين والقنوت فإن قلنا يؤمن فوجهان
~~أحدهما : يؤمن في الجميع وأصحهما : وبه قطع الأكثرون : يؤمن في الكلمات ms1516
~~الخمس التي هي دعاء . وأما الثناء وهو قوله : فإنك تقضي ولا يقضى عليك إلى
~~آخره فيشاركه في قوله أو يسكت ، والمشاركة أولى لأنه ثناء وذكر لا يليق فيه
~~التأمين ، وإن كان لا يسمع الإمام لبعد أو غيره وقلنا لو سمع لأمن فهنا
~~وجهان أصحهما : يقنت والثاني : يؤمن ، وهما كالوجهين في استحباب قراءة
~~السورة إذا لم يسمع قراءة الإمام . هذا كله في الصبح وفيما إذا قنت في
~~الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان . وأما إذا قنت في باقي المكتوبات حيث
~~قلنا به فقال الرافعي كلام الغزالي يقتضي أنه يسر به في السريات ، وفي جهره
~~به في الجهريات الوجهان ، قال وإطلاق غيره يقتضي طرد الخلاف في الجميع .
~~قال وحديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم حين قتل القراء رضي الله عنهم
~~يقتضي أنه كان يجهر به في جميع الصلوات ، هذا كلام الرافعي . والصحيح أو
~~الصواب استحباب الجهر ، ففي البخاري في تفسير قول الله تعالى : @QB@ ليس لك
~~من الأمر شيء @QE@ آل عمران : 821 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم جهر بالقنوت في قنوت النازلة وفي الجهر بالقنوت أحاديث
~~كثيرة صحيحة سنذكرها إن شاء الله تعالى قريبا في فرع مذاهب العلماء في
~~القنوت . واحتج المصنف والأصحاب في الإمام بحديث ابن عباس رضي الله عنهما
~~قال : قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة ، إذا قال سمع الله لمن حمده في
~~الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من
~~خلفه رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح . المسألة السابعة : في ألفاظ الفصل
~~، القنوت في اللغة له معان ، منها الدعاء ، ولهذا سمي هذا الدعاء قنوتا ،
~~ويطلق على الدعاء بخير وشر ، يقال : قنت له وقنت عليه قوله قنت شهرا يدعو
~~عليهم ثم تركه معناه قنت شهرا يدعو على الكفار الذين قتلوا أصحابه القراء
~~ببئر معونة بفتح الميم وبالنون وقوله ثم تركه فيه قولان ms1517 للشافعي رحمه الله
~~حكاهما البيهقي أحدهما : ترك القنوت في غير الصبح والثاني : ترك الدعاء
~~عليهم ولعنتهم ، وأما PageV03P464 الدعاء في الصبح فلم يتركه . قوله لا يذل
~~من واليت هو بفتح الياء وكسر الذال ، قوله ونخلع من يفجرك أي نترك من يعصيك
~~ويلحد في صفاتك ، وهو بفتح الياء وضم الجيم ، قوله واليك نسعى ونحفد هو
~~بفتح النون وكسر الفاء ، أي نسارع إلى طاعتك وأصل الحفد العمل والخدمة .
~~قوله إن عذابك الجد هو بكسر الجيم ، أي الحق ، ولم تقع هذه اللفظة في
~~المهذب . قوله ملحق الأشهر فيه كسر الحاء ، رواه البيهقي عن أبي عمرو بن
~~العلاء ، وهو قول الأصمعي وأبي عبيدة والأكثرين من أهل اللغة . وحكى ابن
~~قتيبة وآخرون فيه الفتح ، فمن فتح فمعناه إن شاء الله ألحقه بهم ، ومن كسر
~~معناه لحق ، كما يقال : أنبت الزرع بمعنى نبت قوله وأصلح ذات بينهم أي
~~أمورهم ومواصلاتهم قوله وألف بين قلوبهم أي اجمعها على الخير . قوله الحكمة
~~هي كل ما منع القبيح . قوله وأوزعهم أم ألهمهم ، قوله واجعلنا منهم أي ممن
~~هذه صفته ، قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع اليد إلا في ثلاثة
~~مواطن : في الاستقساء والاستنصار وعشية عرفة والمراد بالاستنصار الدعاء
~~بالنصر على الكفار . قوله لما روى الحسن بن علي أبي طالب سبط رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وريحانته ، اختلف في وقت ولادته والأصح أنه في نصف شهر
~~رمضان سنة ثلاث من الهجرة وتوفي بالمدينة ودفن بالبقيع سنة تسع وأربعين .
~~وقيل سنة خمسين وقيل إحدى وخمسين ومناقبه كثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرهما
~~رضي الله تعالى عنه ( وأما أبو رافع ) الذي روي عنه في الكتاب قنوت عمر رضي
~~الله تعالى عنه فهو أبو رافع الصائغ واسمع نفيع بضم النون من كبار التابعين
~~وأخيارهم بكى حين أعتق وقال : كان لي أجران فذهب أحدهما . فرع : في مذاهب
~~العلماء في مذهبنا أنه يستحب القنوت فيها قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير
~~منهم وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعثمان ms1518 وعلي وابن عباس و
~~البراء بن عازب رضي الله عنهم رواه البيهقي بأسانيد صحيحه ، وقال به من
~~التابعين فمن بعدهم خلائق وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومالك
~~وداود ، وقال عبد الله بن مسعود وأصحابه و أبو حنيفة وأصحابه سفيان الثوري
~~وأحمد : لا قنوت في الصبح قال أحمد : إلا الإمام فيقنت إذا بعث الجيوش ،
~~وقال إسحاق : يقنت للنازلة خاصة . واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم
~~تركه رواه البخاري ومسلم ، وفي صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم PageV03P465 قنت بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو
~~لفلان وفلان ثم ترك الدعاء لهم وعن سعد بن طارق قال : قلت لأبي يا أبي إنك
~~قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي
~~فكانوا يقنتون في الفجر فقال : أي بني فحدث راه النسائي والترمذي وقال :
~~حديث حسن صحيح وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما قنت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في شيء من صلاته وعن أبي مخلد قال : صليت مع ابن عمر رضي الله
~~تعالى عنهما الصبح فلم يقنت فقلت له : ألا أراك تقنت فقال : ما أحفظه عن
~~أحد من أصحابنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما : القنوت في الصبح بدعة وعن أم
~~سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القنوت في الصبح رواه البيهقي
~~. واحتج أصحابنا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت
~~شهرا يدعو عليهم ثم ترك فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا حديث
~~صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه ، وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد الله
~~محمد بن علي البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي ،
~~ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة ، وعن العوام بن حمزة قال سألت أبا
~~عثمان عن القنوت في ms1519 الصبح قال : بعد الركوع قلت : عمن قال : عن أبي بكر
~~وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم رواه البيهقي وقال : هذا إسناد حسن ورواه
~~البيهقي عن عمر أيضا من طرق . وعن عبد الله بن معقل بفتح الميم وإسكان
~~العين المهملة وكسر القاف التابعي قال قنت علي رضي الله عنه في الفجر رواه
~~PageV03P466 البيهقي وقال : هذا عن علي صحيح مشهور ، وعن البراء رضي الله
~~تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب رواه
~~مسلم ورواه أبو داود وليس في روايته ذكر المغرب ، ولا يضر ترك الناس القنوت
~~في صلاة المغرب لأنه ليس بواجب أو دل الإجماع على نسخه فيها . وأما الجواب
~~عن حديث أنس و أبي هريرة رضي الله عنهما في قوله : ثم تركه فالمراد ترك
~~الدعاء على أولئك الكفار ولعنتهم فقط ، لا ترك جميع القنوت أو ترك القنوت
~~في غير الصبح ، وهذا التأويل متعين لأن حديث أنس في قوله لم يزل يقنت في
~~الصبح حتى فارق الدنيا صحيح صريح فيجب الجمع بينهما ، وهذا الذي ذكرناه
~~متعين للجمع ، وقد روى البيهقي بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام أنه
~~قال : إنما ترك اللعن ويوضح هذا التأويل رواية أبي هريرة السابقة ، وهي
~~قوله ثم ترك الدعاء لهم . والجواب عن حديث سعد بن معهم زيادة علم وهم أكثر
~~فوجب تقديمهم ، وعن حديث ابن مسعود أنه ضعيف جدا لأنه من رواية محمد بن
~~جابر السحمي وهو شديد الضعف متروك ولأنه نفي وحديث أنس إثبات فقدم لزيادة
~~العلم ، وعن حديث ابن عمر أنه لم يحفظه أو نسيه وقد حفظه أنس والبراء بن
~~عازب وغيرهما فقدم من حفظ ، وعن حديث ابن عباس أنه ضعيف جدا وقد رواه
~~البيهقي من رواية أبي ليلى الكوفي وقال : هذا لا يصح وأبو ليلى متروك . وقد
~~روينا عن ابن عباس أنه قنت في الصبح وعن حديث أم سلمة أنه ضعيف لأنه من
~~رواية محمد ابن يعلى عن عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع ms1520 عن أبيه
~~عن أم سلمة قال الدارقطني : هؤلاء الثلاثة ضعفاء ، ولا يصح لنافع سماع من
~~أم سلمة والله أعلم . فرع : في القنوت في غير الصبح مذهبنا أنها إن نزلت
~~قنت في جميع الصلوات وقال الطحاوي لم يقل أحد من العلماء بالقنوت في غير
~~الصبح من المكتوبات غير الشافعي قال الشيخ أبو حامد هذا غلط منه بل قد قنت
~~علي رضي الله عنه بصفين ودليلنا على من خالفنا الأحاديث الصحيحة المشهورة
~~في الصحيحين PageV03P467 أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا لقتل القراء
~~رضي الله عنهم وقد سبقت جملة من هذه الأحاديث وباقيها مشهور في الصحيح .
~~فرع : في مذهبهم في محل بعد رفع الرأس من الركوع ، وبهذا قال أبو بكر
~~الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم حكاه ابن المنذر
~~عنهم ورواه البيهقي عنهم وعن أنس قال ابن المنذر : وروينا القنوت قبل
~~الركوع عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى الأشعري والبراء وأنس
~~وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد الطويل وعبد الرحمن بن أبي ليلى
~~رضي الله عنهم ، وبهذا قال مالك وإسحاق . وحكى ابن المنذر التخيير قبل
~~الركوع وبعده عن أنس وأيوب السختياني وأحمد وقد جاءت الأحاديث بالأمرين ففي
~~الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع وعن ابن
~~سيرين قال قلت لأنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم بعد
~~الركوع يسيرا رواه البخاري ومسلم . وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في الفجر يدعو على بني عصية رواه البخاري
~~ومسلم وعن عاصم قال : سألت أنسا عن القنوت أكان قبل الركوع أو بعده قال :
~~قبله قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت : قبل الركوع : قال كذب إنما قنت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ
~~البخاري وعن سالم بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه ms1521
~~وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول : اللهم ألعن
~~فلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، فأنزل الله
~~تعالى : @QB@ ليس لك من الأمر شيء @QE@ آل عمران : 821 رواه البخاري ، وعن
~~خفاف بن إيماء رضي الله عنه قال : ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع
~~رأسه فقال : غفار غفر الله لها ، وأسلم سالمها الله وعصية الله ورسوله ،
~~اللهم ألعن بني لحيان والعن رعلا وذكوان ثم خر ساجدا رواه مسلم . قال
~~البيهقي : وروينا عن عاصم PageV03P468 الأحول عن أنس أنه أفتى بالقنوت بعد
~~الركوع ثم ذكرنا بإسناده عن عاصم عن أنس قال : إنما قنت النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقلت : كيف القنوت قال : بعد الركوع . قال البيهقي فقد أخبرنا أن
~~القنوت المطلق المعتاد بعد الركوع قال : وقوله ( إنما قنت شهرا ) يريد به
~~اللعن . قال البيهقي : ورواة القنوت بعد الركوع أكثر أوحفظ فهو أولى ، وعلى
~~هذا درج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم في أشهر الروايات عنهم وأكثرها
~~والله أعلم . فرع في مذاهبهم في رفع اليدين في القنوت قد سبق أن الصحيح في
~~مذهبنا عند الأكثرين استحبابه وهو المختار ، قال ابن المنذر : وروينا عن
~~عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قال : وبه قال أحمد
~~وإسحاق وأصحاب الرأي قال : وكان يزيد بن أبي مريم و مالك والأوزاعي لا يرون
~~ذلك . وقد سبق دليل الجميع والله أعلم . فرع في استحباب رفع اليدين في
~~الأحاديث الواردة فيه أعلم أنه مستحب لما سنذكره إن شاء الله تعالى عن أنس
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ورفع يديه وما في السماء
~~قزعة فثار سحاب أمثال الجبال ، ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر
~~من لحيته رواه البخاري ومسلم ورويا بمعناه عن أنس من طرق كثيرة وفي رواية
~~للبخاري فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يدعون فما ms1522 خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا
~~بمطر حتى كانت الجمعة الأخرى وذكر تمام الحديث . وثبت رفع اليدين في
~~الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة غير أنس
~~وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وعن أبي عثمان النهدي عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : إن الله حي كريم سخي إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما
~~صفرا خائبتين رواه أبو داود وقال : حديث حسن ( والصفر ) بكسر الصاد الخالي
~~. وعن أنس رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا قال : لقد رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم يعني على
~~الذين قتلوهم رواه البيهقي بإسناد PageV03P469 صحيح حسن ، وقد سبق . وعن
~~عائشة رضي الله عنها في حديثها الطويل في خروج النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الليل إلى البقيع للدعاء لأهل البقيع والاستغفار لهم قالت : أتى البقيع
~~فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف قال : إن جبريل عليه
~~السلام أتاني فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع وتستغفر لهم رواه
~~مسلم . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما كان يوم بدر نظر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر
~~رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف
~~بربه يقول : اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم آت ما وعدتني فما زال يهتف
~~بربه مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه رواه مسلم . ( قوله ) يهتف بفتح
~~أوله وكسر رفع صوته بالدعاء وغيره . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان
~~يرمي الجمرة سبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة ، ثم يتقدم حتى يستقبل فيقوم
~~مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطى ، ثم يأخذ
~~ذات الشمال فيستقبل ويقوم طويلا ، ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الجمرة ذات
~~العقبة ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه ms1523
~~وسلم يفعله رواه البخاري . وعن أنس رضي الله عنه قال : صبح رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي فرفع النبي صلى الله عليه
~~وسلم يديه وقال : الله أكبر خربت خيبر رواه البخاري في آخر علامات النبوة
~~من صحيحه . وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : لما فرغ النبي صلى
~~الله عليه وسلم من خيبر بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس وذكر الحديث وأن
~~أبا عامر رضي الله عنه استشهد فقال لأبي موسى : يابن أخي أمرني النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقل له : استغفر لي ، ومات أبو عامر قال أبو موسى : فرجعت
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال :
~~اللهم اغفر لعبدك أبي عامر ورأيت بياض ابطيه ثم قال : اللهم اجعله يوم
~~القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس ، فقلت : ولي فاستغفر فقال : اللهم
~~اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما رواه البخاري
~~ومسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن PageV03P470 النبي صلى الله عليه
~~وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام
~~ومشربه حرام فأني يستجاب لذلك رواه مسلم . وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت
~~الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال : أتصلي بالناس فاقيم
~~فقال : نعم . قال : فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه فجاء رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس ، وكان أبو
~~بكر لا يلتفت فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فأشار إليه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن أثبت مكانك فرفع أبو بكر يديه رضي الله عنه فحمد الله تعالى
~~على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك رواه البخاري ومسلم
~~وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ms1524 : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو
~~رافعا يديه يقول : إنما أنا بشر فلا تعاقبني ، أيما رجل من المؤمنين آذيته
~~أو شتمته فلا تعاقبني فيه . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : استقبل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم القبلة وتهيأ ورفع يديه وقال : اللهم اهد أوسا وأت
~~بهم وعن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم
~~: هل لك في حصن حصين ومنعة وذكر الحديث في هجرته مع صاحب له ، وأن صاحبه
~~مرض فجزع فجرح يديه فمات فرآه الطفيل في المنام فقال : ما فعل الله بك فقال
~~: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما شأن يديك قال قيل
~~لن يصلح منك ما PageV03P471 أفسدت من نفسك فقصها الطفيل على النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال : اللهم وليديه فاغفر رفع يديه وعن علي رضي الله عنه قال :
~~جاءت إمرأة الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها أنه
~~يضربها فقال : اذهبي إليه فقولي له كيت وكيت أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~يقول ، فذهبت ثم عادت فقال : إنه عاد يضربني فقال : اذهبي فقولي له كيت
~~وكيت فقال : إنه يضربني فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال :
~~اللهم عليك الوليد . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم رافعا يديه حتى بدا ضبعاه يدعو لعود عثمان رضي الله عنه وعن
~~محمد بن إبراهيم التيمي قال : أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو
~~عند أحجار الزيت باسطا كفيه وعن أبي عثمان قال : كان عمر رضي الله عنه يرفع
~~يديه في القنوت وعن الأسود أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرفع يديه في
~~القنوت هذه الأحاديث من حديث عائشة إنما أنا بشر فلا تعاقبني إلى آخرها
~~رواها البخاري في كتاب رفع اليدين بأسانيد صحيحة ، ثم قال في آخرها : هذه
~~الأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي المسألة
~~أحاديث ms1525 كثيرة غير ما ذكرته وفيما ذكرته كفاية والمقصود أن يعلم أن من ادعى
~~حصر المواضع التي وردت الأحاديث بالرفع فيها فهو غالط غلطا فاحشا والله
~~تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والفرض مما ذكرنا أربعة عشر : النية
~~وتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة والركوع حتى يطمئن فيه ، والرفع من
~~الركوع حتى يعتدل ، والسجود حتى يطمئن ، والجلوس بين السجدتين حتى يطمئن ،
~~والجلوس في آخر الصلاة ، والتشهد فيه ، والصلاة على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فيه ، والتسليمة الأولى ، ونية الخروج ، وترتيب أفعالها على ما
~~ذكرنا . والسنن خمس وثلاثون : رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ، والركوع ،
~~والرفع من الركوع ، ووضع اليمين على الشمال ، والنظر إلى موضع السجود ،
~~ودعاء الاستفتاح ، والتعوذ ، والتأمين ، وقراءة السورة بعد الفاتحة ،
~~والجهر والإسرار ، والتكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ، والتسميع ، والتحميد في
~~الرفع من الركوع ، والتسبيح في الركوع ، والتسبيح في السجود ، ووضع اليد
~~على الركبة في PageV03P472 الركوع ، ومد الظهر والعنق فيه ، والبداية
~~بالركبة ثم باليد في السجود ، ووضع الأنف في السجود ، ومجافاة المرفق عن
~~الجنب في الركوع والسجود ، وإقلال البطن عن الفخذ في السجود ، والدعاء في
~~الجلوس بين السجدتين ، وجلسة الاستراحة ، ووضع اليد على الأرض عند القيام ،
~~والتورك في آخر الصلاة ، والافتراش في سائر الجلسات ، ووضع اليد اليمنى على
~~الفخذ اليمنى مقبوضة ، والإشارة بالمسبحة ، ووضع اليد اليسرى على الفخذ
~~اليسرى مبسوطة ، والتشهد الأول ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فيه ، والصلاة على آله في التشهد الأخير والدعاء في آخر الصلاة ، والقنوت
~~في الصبح ، والتسليمة الثانية ، ونية السلام على الحاضرين . + الشرح : أما
~~الفروض فهي على ما فيها خلاف سبق ، وذكرنا هناك أن الأصح أنها سنة وليست
~~بواجبة وضم ابن القاص والقفال إلى الفروض استقبال القبلة وهو ضعيف ، بل
~~الصحيح الذي عليه الجمهور أن الاستقبال شرط لا فرض ، وذكر جماعة أن نية
~~الصلاة شرط لا فرض ، والصحيح الذي عليه الأكثرون أنها فرض ، وقد سبقت
~~المسألة في موضعها مبسوطة . وذكر الغزالي في البسيط وجهين في أن السجدة
~~الثانية ركن مستقل كالركوع أم ms1526 ركن متكرر كالركوع في الركعة الثانية ، قال :
~~والصحيح الأول لأنه يفصل بينها وبين السجدة الأولى ركن ، قال : وهذا الخلاف
~~إنما هو في العبارة . وأما السنن فمنها هذه الخمس والثلاثون التي ذكرها
~~وبقي منها سنن لم يذكرها المصنف هنا . وقد ذكر هو كثيرا في موضعه فكأنه
~~استغنى بذاك عن ذكره هنا ، وكان ينبغي أن لا يستغني به كما لم يستغن في هذه
~~الخمس والثلاثين ، وإن كانت قد سبقت في موضعها لأن مراده هنا حصرها وضبطها
~~بالعدد ، فمما تركه تفريق أصابع يديه إذا رفعهاد وتفريقها على الركبة في
~~الركوع ، وضمها إلى القبلة في السجود ، وتوجيه أصابع رجليه إلى القبلة في
~~السجود ، وجعل يديه حذو منكبيه في السجود والاعتماد عليها في السجود ،
~~والدعاء في السجود وجعل اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة والجهر بالتأمين
~~والالتفات من التسليمتين يمينا وشمالا وغيرها مما سبق ، وكثير من هذه
~~المذكورات يقال استغنى لكونه وصفا لشيء ذكره هنا ، واستغنى بذكر الموصوف .
~~والله أعلم . وقوله ( التسميع والتحميد في الرفع التسميع في الرفع والتحميد
~~في الاعتدال منه . لأن التحميد لا يشرع في الرفع إنما يشرع إذا اعتدل ،
~~وكأنه اختصر واستغنى بذكره على وجهه في موضعه . فرع : قال أصحابنا : للصلاة
~~أركان وأبعاض وهيئات وشروط ، فالأركان هي PageV03P473 الفروض التي ذكرها
~~المصنف وتكلمنا عليها ، والأبعاض ستة أحدها : القنوت في الصبح وفي الوتر في
~~النصف الثاني من شهر رمضان والثاني : القيام للقنوت ، والثالث : التشهد
~~الأول والرابع : الجلوس له والخامس : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~في التشهد الأول إذا قلنا هي سنة والسادس : الجلوس للصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم في التشهدين إذا قلنا هي سنة فيهما ، وقد سبق بيان كل ذلك
~~في موضعه . وأما الهيئات وهي السنة التي ليست أبعاضا فكل ما يشرع في الصلاة
~~غير الأركان والأبعاض ، وأما الشروط فخمسة : الطهارة عن الحدث ، والطهارة
~~عن النجس واستقبال القبلة وستر العورة ومعرفته الوقت يقينا أو ظنا بمستند ،
~~وضم الفوراني والغزالي إلى الشروط ترك الأفعال في الصلاة وترك الكلام وترك
~~الأكل . والصواب ms1527 أن هذه ليست بشروط وإنما هي مبطلات الصلاة ، كقطع النية
~~وغير ذلك ، ولا تسمى شروطا في اصطلاح أهل الأصول ولا في اصطلاح الفقهاء وإن
~~أطلقوا عليها في موضع اسم الشرط كان مجازا لمشاركتها الشرط في عدم صحة
~~الصلاة عند اختلاله ، والله أعلم . قال أصحابنا : من ترك ركنا أو شرطا لم
~~تصح صلاته إلا في مواضع مخصوصة بعذر في بعض الشروط ، كفاقد السترة ، وإن
~~ترك غيرهما صحت وفاته الفضيلة ، سواء تركه عمدا أو سهوا ، لكن إن كان
~~المتروك من الأبعاض سجد للسهو وإلا فلا . هذا مختصر القول في هذا ، وهو
~~مبسوط في مواضعه وبالله التوفيق .
# | فصل في مسائل تتعلق بصفة الصلاة وإقبال عليها وأن يتدبر القراءة
~~والأذكار ويرتلهما وكذلك الدعاء
# ، ويراقب الله تعالى فيها ويمتنع من الفكر في غير هذا حتى يفرغ منها
~~ويستحضر ما أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه قال الله تعالى : @QB@
~~قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون @QE@ المؤمنون : روى البيهقي
~~بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قال : الخشوع
~~في القلب وأن تلين جانبك للمرء المسلم ، وأن لا تلتفت في صلاتك . وعن جماعة
~~من السلف : الخشوع السكون فيها ، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال :
~~خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مالي أراكم رافعي أيديكم
~~كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة رواه مسلم . الخيل PageV03P474 الشمس
~~ذات التوثب والنفار . وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول : ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي
~~ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة رواه مسلم ، وعن عمرو بن
~~عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطويل ذكر فضل
~~الوضوء ، وفي آخره أن أقام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له
~~أهل ، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه رواه مسلم .
~~وعن عثمان رضي الله عنه ms1528 قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما
~~من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت
~~كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله رواه مسلم . وعن
~~أبي اليسر بفتح المثناة تحت والسين المهملة واسمه كعب بن عمرو وهو آخر من
~~توفي من أهل بدر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : منكم
~~من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ
~~العشر رواه النسائي بإسناد صحيح . وروى النسائي أيضا نحوه أو مثله عن عمار
~~بن ياسر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده أيضا صحيح .
~~وقد ذكر البيهقي بإسناده الصحيح عن مجاهد قال : كان ابن الزبير رضي الله
~~عنه إذا قام في الصلاة كأنه عود ، وحدث أن أبا بكر رضي الله عنه قال كذلك ،
~~قال فكان يقال : ذلك الخشوع في الصلاة والأحاديث والآثار في المسألة كثيرة
~~مشهورة والله أعلم . المسألة الثانية : قال الشافعي رحمه الله في الأم :
~~أرى في كل حال للإمام أن يرتل التشهد والتسبيح والقراءة أو يزيد فيها شيئا
~~بقدر ما يرى أن من وراءه ممن يثقل لسانه قد بلغ أن يؤدى ما عليه ، وكذلك
~~أرى له في الخفض والرفع أن يتمكن ليدركه الكبير والضعيف والثقيل ، وإن لم
~~يفعل وفعل بأخف الأشياء كرهت ذلك له ولا سجود للسهو عليه ، هذا نصه واتفق
~~الأصحاب عليه ، وهذه المسألة بباب صلاة الجماعة أليق ، لكن لها تعلق بهذا
~~الباب ، وهنا ذكرها الشافعي رحمه الله وسنعيدها مبسوطة بفروعها هناك إن شاء
~~الله تعالى . الثالثة : PageV03P475 قال صاحب التهذيب : : فرض ، ومعرفة
~~أعمالها . قال : فإن جهل فرضية أصل الصلاة أو علم أن بعض الصلاة فريضة ولم
~~يعلم فريضة الصلاة التي شرع فيها لم تصح صلاته ، وكذا إذا لم يعرف فرضية
~~الوضوء ، أما إذا علم فرضية الصلاة ولم يعلم أركانها فله ثلاثة أحوال أحدها
~~: أن يعتقد جميع أفعالها سنة والثاني : أن يعتقد بعض أفعالها فرضا ms1529 وبعضها
~~سنة ولا يميز الفرض من السنة فلا تصح صلاته في هذين الحالين بلا خلاف ،
~~هكذا صرح به القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي الثالث : أن يعتقد جميع
~~أفعالها فرضا فوجهان حكاهما القاضي حسين والبغوي أحدهما : لا تصح صلاته
~~لأنه ترك معرفة ذلك وهي واجبة وأصحهما : تصح وبه قطع المتولي لأنه ليس فيه
~~أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر . قال البغوي : فإن لم
~~نصحح صلاته ففي صحة وضوئه في هذه الحالة وجهان ، هكذا ذكر هؤلاء هذه
~~المسائل ولم يفرقوا بين العامي وغيره وقال الغزالي في الفتاوى : العامي
~~الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها تصح صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما
~~هو فرض ، فإن نوى التنفل به لم يعتد به ، ولو غفل عن التفصيل فنية الجملة
~~في الابتداء كافية . هذا كلام الغزالي وهو الصحيح الذي يقتضيه ظاهر أحوال
~~الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~ألزم الأعراب وغيرهم هذا التمييز ، ولا أمر بإعادة صلاة من لا يعلم هذا
~~والله أعلم . قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : ويلزم المكلف أن يتعلم القراءة
~~والتشهد وتكبيرة الإحرام وصفة الصلاة كلها ، فإن لم يتعلم فحكمه ما سبق
~~فيمن لا يحسن تكبيرة الإحرام وسبق تفصيله ، ونص الشافعي في الأم على أصل
~~هذه القاعدة . المسألة الرابعة : في التنبيه على حفظ أشياء سبقت مبسوطة ،
~~منها أن رفع اليدين مستحب في ثلاثة مواضع بالاتفاق عندنا ، عند الإحرام
~~والركوع والرفع منه ، وكذا في القيام من التشهد الأول على المختار ، وتكون
~~الأصابع مفرقة فيها كلها وللأصابع أحوال في الصلاة سبق بيانها في فصل
~~تكبيرة الإحرام ، وسبق أن في الصلاة الرباعية اثنتين وعشرين تكبيرة وفي
~~الثلاثية سبع عشرة وفي الثنائية إحدى عشرة ، وأن في الصلاة التي تزيد على
~~ركعتين أربع جلسات الجلسة بين سجدتين ، وللاستراحة وللتشهدين يتورك في
~~الآخرة ويفترش في الباقي وأنه يتصور في المغرب أربع تشهدات في حق المسبوق .
~~المسألة الخامسة : قال الشافعي بين الرجال والنساء في عمل الصلاة ms1530 ، إلا أن
~~المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض ، وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود
~~كأستر ما يكون ، وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة ، وأن تكثف
~~جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها ، وأن تخفض صوتها . وإن
~~نابها شيء في صلاتها صفقت ، هذا نصه . قال أصحابنا : PageV03P476 المرأة
~~كالرجل في أركان الصلاة وشروطها وأبعاضها وأما الهيئات المسنونات فهي
~~كالرجل في معظمها وتخالفه فيما ذكره الشافعي ، ويخالف النساء الرجال في
~~صلاة الجماعة في أشياء أحدها : لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال الثاني
~~: تقف إمامتهن وسطهن الثالث : تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل
~~الرابع : إذا صلين صفوفا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها وستأتي هذه
~~المسائل بدلائلها وفروعها مبسوطة في صلاة الجماعة وموقف الإمام والمأموم إن
~~شاء الله تعالى . وأما صفة قعودها في صلاتها فكصفة قعود الرجل في جميع
~~أحوالها وقال صاحب الحاوي : إذا صلت قاعدة جلست متربعة وهذا شاذ مخالف لنص
~~الشافعي الذي ذكرناه ولما قاله الأصحاب أنها كالرجل إلا فيما استثناه
~~الشافعي . وأعلم أن الشافعي رحمه الله نص هنا على خفض صوتها ، وقد سبق فيه
~~تفصيل وخلاف في فصل القراءة وبالله التوفيق . PageV03P477 | 4 |
~~PageV04P001 واحدا كفي وأتم الجمعة لأن هذا القول يكتفي باسم الجميع أو
~~الجماعة وهي حاصلة بها وقال إمام الحرمين : الظاهر الاشتراط ، قال : ولصاحب
~~التقريب احتمال أنه لا يشترط قال : وهذا مزيف لا يعتد به . والقول الرابع :
~~المخرج لا تبطل وإن بقي وحده . والخامس : إن انفضوا في الركعة الأولى بطلت
~~الجمعة ، وإن انفضوا بعدها لم تبطل الجمعة بل يتمها الإمام وحده ، وكذا من
~~معه إن بقي معه أحد . هذا حكم الانفضاض في نفس صلاة الجمعة . واعلم أن
~~الأربعين شرط لصحة الخطبتين ، فيشترط سماعهم الآن كما سنوضحه إن شاء الله
~~تعالى ، فلو حضر العدد ثم انفضوا قبل افتتاح الخطبة لم يجز افتتاحها حتى
~~يجتمع لها أربعون كاملون وإن انفضوا في أثناء الخطبة لم يعتد بالركن
~~المفعول في غيبتهم بلا خلاف ، بخلاف الانفضاض في الصلاة ms1531 ، فإن فيه الأقوال
~~الخمسة . وفرق الأصحاب بأن كل واحد يصلي لنفسه فسومح بنقص العدد على قول ،
~~والخطيب لا يخطب لنفسه ، إنما الغرض إسماعهم ، فما جرى ولا مستمع لم يحصل
~~فيه الغرض فلم تصح ، ثم إن عادوا قبل طول الفصل بنى على خطبته ، وإن عادوا
~~بعده فقولان مشهوران في كتب الخراسانيين ، قال : ويعبر عنهما بأن الموالاة
~~في الخطبة واجبة أم لا الأصح أنها واجبة فيجب الاستئناف . والثاني : غير
~~واجبة فيبني ، وبنى جماعة منهم القولين على أن الخطبتين بدل من الركعتين
~~فيجب الاستئناف أم لا فلا يجب ، قالوا : ولا فرق بين فوات الموالاة لعذر
~~وغيره فيما ذكرناه ولو لم يعد الأولون وجاء غيرهم وجب استئناف الخطبتين ،
~~قصر الفصل أم طال بلا خلاف . أما إذا انفضوا بعد فراغ الخطبة فإن عادوا قبل
~~طول الفصل صلى الجمعة بتلك الخطبة بلا خلاف ، وقد ذكره المصنف بعد هذا
~~بقليل ، وإن عادوا بعد طول الفصل ففيه خلاف مبني على اشتراط الموالاة بين
~~الخطبة والصلاة ، وفيه قولان مشهوران أصحهما : وهو الجديد الاشتراط ، فعلى
~~هذا لا تجوز صلاة الجمعة بتلك الخطبة والثاني : لا يشترط فعلى هذا يصلي بها
~~، وهل تجب إعادة الخطبة وصلاة الجمعة أم لا قال المزني في المختصر : قال
~~الشافعي : أحببت أن يبتديء الخطبة ثم يصلي الجمعة فإن لم يفعل صلى بهم
~~الظهر ، واختلف أصحابنا في معنى كلامه هذا على ثلاثة أوجه حكاها المصنف بعد
~~هذا والأصحاب ، وهي مشهورة أصحها : وبه قال ابن سريج والقفال وأكثر أصحابنا
~~: تجب إعادة الخطبة ثم يصلي بهم الجمعة لتمكنه من ذلك قالوا : ولفظ الشافعي
~~إنما هو أوجبت ولكنه صحف . ومنهم من تأوله وقال : أراد بأحببت أوجبت ،
~~قالوا : وقوله صلى بهم الظهر محمول على ما إذا ضاق الوقت والوجه الثاني :
~~وبه قال أبو إسحاق المروزي : لا تجب إعادة الخطبة لكن تستحب وتجب صلاة
~~الجمعة أما وجوب الجمعة فلقدرته عليها وإنما لم PageV04P002 & باب صلاة
~~التطوع & اختلف أصحابنا في حد التطوع أحدها : أن تطوع الصلاة هو ما لم يرد
~~فيه نقل بخصوصيته بل يفعله ms1532 الإنسان ابتداء ، والذاهبون إلى هذا قالوا : ما
~~عدا الفرائض ثلاثة أقسام ( سنن ) وهي التي واظب عليها رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ( ومستحبات ) وهي التي فعلها أحيانا ولم يواظب عليها ( وتطوعات )
~~وهي التي ذكرنا أولا . والوجه الثاني : أن النفل والتطوع لفظان مترادفان
~~معناهما واحد ، وهما ما سوى الفرائض . والوجه الثالث : أن السنة والنفل
~~والتطوع والمندوب والمرغب فيه والمستحب ألفاظ مترادفة وهي ما سوى الواجبات
~~. قال العلماء : التطوع في الأصل فعل الطاعة ، وصار في الشرع مخصوصا بطاعة
~~غير واجبة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : استقيموا وأعلموا أن خير أعمالكم
~~الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ولأنها تجمع من القرب ما لا يجمع
~~غيرها من الطهارة ، واستقبال القبلة والقراءة وذكر الله تعالى ، والصلاة
~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنع فيها من كل ما يمنع منه في سائر
~~العبادات وتزيد عليها بالإمتناع من الكلام والمشي وسائر الأفعال . وتطوعها
~~أفضل التطوع . + الشرح : حديث عبد الله هذا رواه والبيهقي فيه وفي فضائل
~~الصلوات قيل استقبال القبلة روياه من حديث عبد الله ، ومن حديث ثوبان بلفظه
~~هنا ، وفيه زيادة قال : استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم
~~الصلاة الخ لكن في رواية ابن ماجه عن عبد الله إن من خير أعمالكم الصلاة
~~وفي بعض روايات البيهقي إثبات ( من ) وفي بعضها حذفها وإسناد رواية عبد
~~الله فيه ضعيف ، وإسناد رواية ثوبان PageV04P003 جيد لكن من رواية سالم بن
~~أبي الجعدي عن ثوبان وقال أحمد بن حنبل : لم يسمع سالم من ثوبان وذكره مالك
~~في الموطأ مرسلا معضلا . فقال : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولن يحافظ على
~~الوضوء إلا مؤمن قال صاحب مطالع الأنوار : إلزموا طريق الاستقامة ، وقاربوا
~~وسددوا فإنكم لا تطيقون جميع أعمال البر ولن تحصوا أن تطيقوا الاستقامة في
~~جميع الأعمال ، وقيل : لن تحصوا ما لكم في ms1533 الاستقامة من الثواب العظيم .
~~أما حكم المسألة : فالمذهب من الصوم وسائر عبادات البدن ، وقال صاحب
~~المستظهري في كتاب الصيام : اختلف في الصلاة والصوم أيهما أفضل فقال قوم :
~~الصلاة أفضل ، وقال آخرون : الصلاة بمكة أفضل والصوم بالمدينة أفضل ، قال :
~~والأول أصح ، ويحتج بترجيح الصوم بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا
~~أجزي به ، والصوم جنة وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح ( بفطره ) وإذا
~~لقى ربه فرح بصومه رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم
~~يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ، قال الله تعالى : إلا الصوم فإنه
~~لي وأنا أجزي به ، يدع شهوته وطعامه من أجلي وعن سهل بن سعد رضي الله عنه
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل
~~فيه الصائمون لا يدخل منه غيرهم رواه البخاري ومسلم . وأما الدليل لترجيح
~~الصلاة وهو المذهب PageV04P004 فأحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة ( منها )
~~حديث بني الإسلام على خمس وقد سبق ، وموضع الدلالة منه تقديم الصلاة على
~~الصوم ، والعرب تبدأ بالأهم ( وحديث ) ابن مسعود رضي الله عنه قال : سألت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله وفي رواية أفضل فقال
~~: الصلاة لوقتها رواه البخاري ومسلم ، وعنه : أن رجلا أصاب من امرأة قبلة
~~فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى : @QB@ وأقم الصلاة
~~طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات @QE@ هود : 411 فقال
~~الرجل : ألي هذا يا رسول الله قال لجميع أمتي رواه البخاري ومسلم ، وعن أبي
~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أرأيتم نهرا بباب أحدكم يغتسل
~~منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه ( شيء ) قالوا : لا يبقى من درنه شيء
~~، قال : فذلك مثل الصلوات الخمس ، يمحو الله بهن الخطايا رواه البخاري
~~ومسلم ، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصلوات الخمس ms1534 والجمعة
~~إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر رواه مسلم . وعن أبي موسى
~~رضي الله عنه أن البردين دخل الجنة رواه البخاري ومسلم البردان الصبح
~~والعصر ، وعن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال : سمعت رسول PageV04P005
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل
~~غروبها ، يعني الفجر والعصر رواه مسلم ، وعن جندب رضي الله عنه قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح والعصر فهو في ذمة الله ، فانظر
~~يا ابن آدم لا يطالبنك الله من ذمته بشيء رواه مسلم والأحاديث في الباب
~~كثيرة مشهورة . ويستدل أيضا لترجيح الصلاة بما العبادات وتزيد عليها لأنه
~~يقتل بتركها بخلاف الصوم وغيره ولأن الصلاة لا تسقط في حال من الأحوال ما
~~دام مكلفا إلا في حق الحائض بخلاف الصوم والله أعلم . ( فإن قيل ) قول
~~المصنف : وتطوعها أفضل التطوع يرد عليه الاشتغال بالعلم فإنه أفضل من تطوع
~~الصلاة كما نص عليه الشافعي وسائر الفقهاء ، وقد سبق بيانه في مقدمة هذا
~~الشرح . فالجواب أن هذا الإيراد غلط فرض كفاية لا تطوع ، وكلامنا هنا في
~~التطوع والله أعلم . فرع : قال أبو عاصم العبادي في زاد على الفاتحة من
~~القرآن أفضل من صلاة التطوع لأن حفظه فرض كفاية . فرع : إعلم أنه ليس
~~المراد صلاة ركعتين أفضل من صيام أيام أو يوم ، فإن الصوم أفضل من ركعتين
~~بلا شك ، وإنما معناه أن من لم يمكنه الجمع بين الاستكثار من الصلاة والصوم
~~وأراد أن يستكثر من أحدهما أو يكون غالبا عليه منسوبا إلى الإكثار منه ،
~~ويقتصر من الآخر على المتأكد منه فهذا محل الخلاف والتفضيل ، والصحيح تفضيل
~~الصلاة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وتطوعها ضربان ( ضرب ) تسن له الجماعة (
~~وضرب ) لا تسن له فما سن له الجماعة صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء ،
~~وهذا الضرب أفضل مما لا يسن له الجماعة لأنها تشبه الفرائض في سنة الجماعة
~~، وأوكد ذلك صلاة العيد لأنها راتبة بوقت كالفرائض ، ثم صلاة ms1535 الكسوف لأن
~~القرآن دل عليها ، قال الله تعالى : @QB@ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
~~واسجدوا لله الذي خلقهن @QE@ فصلت : 73 وليس ههنا صلاة PageV04P006 تتعلق
~~بالشمس والقمر إلا صلاة الكسوف ثم صلاة الاستسقاء ولهذه الصلوات أبواب نذكر
~~فيها أحكامها إن شاء الله تعالى وبه الثقة . + الشرح : قال أصحابنا تطوع
~~الصلاة ( ضرب ) تسن فيه الجماعة وهو التراويح على الأصح ( وضرب ) لا تسن له
~~الجماعة ، لكن لو فعل جماعة صح وهو ما سوى ذلك . قال أصحابنا : وأفضلها
~~وآكدها صلاة العيد لأنها تشبه الفرائض ، ولأنها يختلف في كونها فرض كفاية
~~ثم الكسوفين ثم الاستسقاء وهذا لا خلاف فيه . وأما التراويح فقال أصحابنا :
~~إن قلنا الإنفراد بها أفضل فالنوافل الراتبة مع الفرائض كسنة الصبح والظهر
~~وغيرهما أفضل منها بلا خلاف ، وإن قلنا بالأصح إن الجماعة فيها أفضل فوجهان
~~مشهوران حكاهما المحاملي وإمام الحرمين وابن الصباغ وسائر الأصحاب أحدهما :
~~أن التراويح أفضل من السنن الراتبة لأنها تسن لها الجماعة فأشبهت العيد ،
~~وهذا اختيار القاضي أبي الطيب في تعليقه ، والثاني : وهو الصحيح باتفاق
~~الأصحاب أن السنن الراتبة أفضل وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله في المختصر
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الراتبة دون التراويح وضعف إمام
~~الحرمين وغيره الوجه الأول . قال أصحابنا : وسبب هذا الخلاف أن الشافعي
~~رحمه الله ، قال في المختصر : وأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي
~~منه . قال إمام الحرمين : فمن أصحابنا من قال : مراد الشافعي أن الإنفراد
~~بالتراويح أفضل من إقامتها جماعة ، ومنهم من قال : أراد أن الراتبة التي لا
~~تصلى جماعة أحب إلي من التراويح وإن شرعت لها الجماعة ، وهذا التأويل
~~الثاني هو الصحيح عند الأصحاب ونقله المحاملي عن ابن سريج واستدل له بسياق
~~كلام الشافعي ، ثم قال : هذا هو المذهب ، قال صاحب الشامل : هذا ظاهر نصه
~~لأنه لم يقل صلاته منفردا أفضل ، بل قال : صلاة المنفرد أحب إلي منه والله
~~أعلم . فرع : قال صاحب الحاوي : صلاة كسوف الشمس آكد من صلاة كسوف القمر ،
~~ويستدل له بالأحاديث الصحيحة من ms1536 طرق متكاثرات أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : إن الشمس والقمر آيتان الحديث فقدم الشمس في جميع الروايات مع كثرتها
~~ولأن الانتفاع بالشمس أكثر من القمر . PageV04P007 فرع : قد ذكرنا أن صلاة
~~الكسوفين أفضل من صلاة الاستسقاء بلا خلاف واستدل أصحابنا بما ذكر المصنف ،
~~ولأن صلاة الكسوف مجمع عليها ، وقال أبو حنيفة : صلاة الاستسقاء بدعة ،
~~ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة بالصلاة وتارة بالدعاء بغير
~~صلاة ، ولم يترك صلاة الكسوف عند وجودها ولأن الكسوف يخاف فوتها بالإنجلاء
~~كما يخاف فوت الفريضة بخروج الوقت فتتأكد لشبهها بها بخلاف الاستسقاء . قال
~~أصحابنا : ولأن الكسوف عبادة محضة والاستسقاء لطلب الرزق ، فإن قيل : لا
~~نسلم أن الكسوف عبادة محضة بل فيها طلب ، ويدل عليها قوله صلى الله عليه
~~وسلم : إن الشمس والقمر آيتان لا يكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا
~~وادعوا حتى يكشف ما بكم وفي رواية لا يكسفان لموت أحد ولكن يخوف الله بهما
~~عباده وفي رواية فصلوا حتى يفرج الله عنكم وفي رواية يخوف الله بهما عباده
~~فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم وهذه الألفاظ كلها
~~في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها فيهما . وبعضها في أحدهما وفيهما ألفاظ
~~كثيرة نحوها . فالجواب أن الكسوف غالبا لا يحصل منه ضرر بخلاف القحط فتمحض
~~الكسوف عبادة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما بوقت وغير راتبة ، فأما الراتبة فمنها
~~السنن الراتبة مع الفرائض وأدنى الكمال فيها عشر ركعات غير الوتر ، وهي
~~ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء
~~وركعتان قبل الصبح ، والأصل فيه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : صليت
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين ، وبعدها سجدتين ، وبعد
~~المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وحدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن
~~PageV04P008 رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا
~~طلع الفجر والأكمل أن يصلي ثماني عشرة ركعة غير الوتر : ركعتين قبل الفجر ،
~~وركعتين ms1537 بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، لما ذكرناه من حديث ابن عمر ،
~~وأربعا قبل الظهر ، وأربعا بعدها ( لما ) روت أم حبيبة رضي الله عنها أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع
~~بعدها حرم على النار وأربعا قبل العصر لما روى علي رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم : كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين
~~بالتسليم على الملائكة ( المقربين والنبيين ) ومن معهم من المؤمنين والسنة
~~فيها وفي الأربع قبل الظهر وبعدها أن يسلم من كل ركعتين لما روياه من حديث
~~علي رضي الله عنه ( أنه كان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم ) . + الشرح :
~~حديث ابن عمر رضي طرق ، والسجدتان ركعتان ، وحديث أم حبيبة رضي الله عنها
~~صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ، وحديث علي رضي الله عنه رواه
~~الترمذي وقال حديث حسن ، وقد سبق بيانه في فصل السلام من صفة الصلاة واسم
~~أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب ، وقيل : اسمها هند كنيت
~~بابنتها حبيبة بنت عبيد الله بن جحش ، وكانت من السابقين إلى الإسلام
~~تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست ، وقيل سبع رضي الله عنها . وفي
~~الفصل أحاديث صحيحة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم : كان لا يدع أربعا قبل
~~الظهر ، ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يدخل فيصلي PageV04P009 ركعتين رواه مسلم
~~وعنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن
~~بعدها رواه الترمذي وقال حديث حسن . وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم : كان يصلي قبل العصر ركعتين رواه أبو داود بإسناد صحيح ،
~~وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رحم الله
~~امرأ صلى قبل العصر أربعا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن . وفي
~~الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته . أما حكم المسألة : فالأكمل في عشرة ركعة
~~كما ذكر المصنف ، وأدنى الكمال عشر كما ذكره ، منهم ms1538 من قال : ثمان فأسقط
~~سنة العشاء قاله الخضري ونص عليه وقيل : اثنتي عشرة فزاد قبل الظهر ركعتين
~~أخرتين ، وقيل بزيادة ركعتين قبل العصر ، وكل هذا سنة ، وإنما الخلاف في
~~المؤكد منه . فرع : في استحباب ركعتين قبل الخراسانيين الصحيح : منهما :
~~الاستحباب لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة : لمن شاء رواه البخاري في
~~مواضع من صحيحه ، وعن أنس رضي الله عنه قال : رأيت كبار أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب رواه البخاري ، وعنه قال :
~~كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P010 ركعتين بعد
~~غروب الشمس قبل المغرب ، فقلت : أكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها قال :
~~كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم ، وعنه قال : كنا
~~بالمدينة وإذا أذن المؤذن بصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى
~~إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها
~~رواه مسلم . وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون ركعتين قبل
~~المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري . فهذه الأحاديث
~~صحيحة صريحة في استحبابها وممن قال به من أصحابنا : أبو إسحاق الطوسي وأبو
~~زكريا السكري حكاه عنهما الرافعي ، وهذا الاستحباب إنما هو بعد دخول وقت
~~المغرب وقبل شروع المؤذن في إقامة الصلاة ، وأما إذا شرع المؤذن في الإقامة
~~فيكره أن يشرع في شيء من الصلوات غير المكتوبة للحديث الصحيح إذا أقيمت
~~الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم ، وأما الحديث الذي رواه أبو داود
~~عن ابن عمر قال : ما رأيت أحدا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فإسناده حسن وأجاب البيهقي وآخرون عنه بأنه نفى ما لم
~~يعلمه وأثبته غيره ممن علمه فوجب تقديم رواية الذين أثبتوا لكثرتهم ولما
~~معهم من علم ما لا يعلمه ابن عمر . فرع : يستحب أن يصلى قبل ms1539 العشاء الآخرة
~~ركعتين فصاعدا لحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة قال في
~~الثالثة : لمن يشاء رواه البخاري ومسلم والمراد بالأذانين الأذان والإقامة
~~باتفاق العلماء . PageV04P011 فرع : في سنة الجمعة بعدها وقبلها : تسن
~~قبلها وبعدها صلاة وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها والأكمل أربع قبلها
~~وأربع بعدها هذا مختصر الكلام فيها . وأما تفصيله فقال أبو العباس ابن
~~القاص في المفتاح في باب صلاة الجمعة : سنتها أن يصلي قبلها أربعا وبعدها
~~أربعا ، وقال صاحب التهذيب في باب صلاة التطوع بعد صلاة الجمعة كهي بعد
~~صلاة الظهر ، وقال صاحب البيان في باب صلاة الجمعة قال الشيخ أبو نصر : لا
~~نص للشافعي فيما يصلي بعد الجمعة والذي يجزئه على المذهب أنه يصلي بعدها ما
~~يصلي بعد الظهر إن شاء ركعتين ، وإن شاء أربعا . قال صاحب البيان : وكذا
~~يصلي قبلها ما يصلي قبل الظهر . قلت : وهذا الذي ادعاه أبو نصر الشافعي لا
~~نص له في الصلاة بعد الجمعة غلط بل نص الشافعي رحمه الله على أنه يصلي
~~بعدها أربع ركعات ، ذكر هذا النص في الأم في باب صلاة الجمعة والعيدين ، من
~~كتاب اختلاف علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ، وهو من
~~أواخر كتب الأم قبل كتاب سير الواقدي ، كذلك رأيته فيه . ونقل أبو عيسى
~~الترمذي في كتابه عن الشافعي رحمه الله أنه يصلي بعد الجمعة ركعتان فهذا ما
~~حضرني الآن من نص الشافعي وكلام الأصحاب رحمهم الله . وأما دليله من
~~الأحاديث فروى ابن كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وفي رواية : كان لا
~~يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته رواه البخاري ومسلم وعن
~~أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا
~~PageV04P012 صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا وعنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا ms1540 وفي رواية
~~إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا بعدها أربعا ورواه مسلم بهذه الروايات الثلاث
~~وفي رواية لأبي داود إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا وأما السنة قبلها
~~فالعمدة فيها حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الفرع قبله بين كل أذانين
~~صلاة والقياس على الظهر وأما حديث ابن عباس في سنن ابن ماجه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن فلا يصح
~~الاحتجاج به لأنه ضعيف جدا ليس بشيء وذكر أبو عيسى الترمذي أن عبد الله بن
~~مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وإليه ذهب سفيان الثوري وابن
~~المبارك . ( فرع ) السنة لمن صلى أربعا قبل الظهر أو بعدها أن يسلم من كل
~~ركعتين لحديث علي رضي الله عنه الذي ذكره المصنف وحديث صلاة الليل والنهار
~~مثنى مثنى وسيأتي أدلة المسألة ومذهب أبي حنيفة رحمه الله وغيره إن شاء
~~الله تعالى حيث ذكره المصنف في آخر هذا الباب وبالله التوفيق . وأما الحديث
~~المروي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV04P013
~~قال أربع قبل الظهر ليس فيها تسليم يفتح لهن أبواب السماء فضعيف رواه أبو
~~داود وضعفه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وما يفعل قبل [ هذه ] الفرائض من هذه
~~السنن يدخل وقتها بدخول وقت الفرض ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض وما
~~كان بعد الفرض يدخل وقتها بالفراغ من الفرض ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت
~~الفرض [ لأنها تابعة للفرض فذهب وقتها بذهاب وقت الفرض ] ومن أصحابنا من
~~قال : يبقى وقت سنة الفجر إلى الزوال وهو ظاهر النص والأول أظهر ) + (
~~الشرح ) قال أصحابنا : يدخل وقت السنن التي قبل الفرائض بدخول وقت الفرائض
~~ويبقى وقتها ما لم يخرج وقت الفريضة لكن المستحب تقديمها على الفريضة ويدخل
~~وقت السنن التي بعد الفرائض بفعل الفريضة ويبقى ما دام وقت الفريضة ، هذا
~~هو المذهب في المسألتين ، وبه قطع الأكثرون ، وفي وجه حكاه المصنف وغيره
~~يبقى وقت سنة الفجر ما ms1541 لم تزل الشمس ، وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه .
~~وفي وجه حكاه القاضي حسين وبفعل فريضة الصبح ، وفي وجه حكاه المتولي أن سنة
~~فريضة الظهر التي قبلها يخرج وقتها بفعل الظهر ويصير قضاء ، وفي وجه حكاه
~~المتولي أيضا أن وقت سنة المغرب يمتد إلى غروب الشفق . وإن قلنا لا يمتد
~~وقت المغرب ، وفي وجه حكاه المتولي أيضا أن وقت سنة المغرب يمتد إلى أن
~~يصلي العشاء ، ووقت العشاء يمتد إلى أن يصلي فريضة الصبح ، والمذهب ما سبق
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الوتر فهو سنة لما روى أبو أيوب
~~الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الوتر حق ، وليس
~~بواجب ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن
~~أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وأكثره إحدى عشرة ركعة لما روت عائشة رضي الله
~~عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر
~~فيها بواحدة وأقله ركعة لما ذكرناه من حديث أبي أيوب ، PageV04P014 وأدنى
~~الكمال ثلاث ركعات ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة @QB@ سبح اسم ربك الأعلى
~~@QE@ الأعلى : 1 وفي الثانية : @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@ الكافرون : 1
~~وفي الثالثة : @QB@ قل هو الله أحد @QE@ الإخلاص : 1 والمعوذتين لما روت
~~عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك . والسنة لمن
~~أوتر بما زاد على ركعة أن يسلم من كل ركعتين ، لما روى ابن عمر رضي الله
~~عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر ، ولأنه يجهر
~~في الثالثة ، ولو كانت موصولة بالركعتين لما جهر فيها كالثالثة من المغرب .
~~ويجوز أن يجمعها بتسليمة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر ، والسنة أن يقنت في الوتر في النصف
~~الأخير من شهر رمضان لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : السنة إذا
~~انتصف الشهر من رمضان أن تلعن الكفرة في ms1542 الوتر بعد ما يقول : سمع الله لمن
~~حمده ، ثم يقول : اللهم قاتل الكفرة . وقال أبو عبد الله الزبيري : يقنت في
~~جميع السنة لما روى PageV04P015 أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم :
~~كان يوتر بثلاث ركعات ويقنت قبل الركوع والمذهب الأول ، وحديث أبي بن كعب
~~غير ثابت عند أهل النقل . ومحل القنوت في الوتر بعد الرفع محله في الوتر
~~قبل الركوع لحديث أبي بن كعب ، الصحيح هو الأول لما ذكرت من حديث عمر رضي
~~الله عنه ، ولأنه في الصبح يقنت بعد الركوع فكذلك الوتر ، ووقت الوتر ما
~~بين أن يصلي العشاء إلى طلوع الفجر الثاني ، لقوله عليه الصلاة والسلام :
~~إن الله تعالى زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر
~~فإن كان ممن له تهجد فالأولى أن يؤخره حتى يصليه بعد التهجد ، وإن لم يكن
~~له تهجد فالأولى أن يصليه بعد سنة العشاء لما روى جابر رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم PageV04P016 قال : من خاف منكم أن لا يستيقظ من
~~آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل
~~فليوتر آخر الليل . + الشرح : الوتر سنة عندنا بلا وأدنى كماله ثلاث ركعات
~~، وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهي أكثره على المشهور في
~~المذهب ، وبه قطع المصنف والأكثرون ، وفيه وجه أن أكثره ثلاث عشرة حكاه
~~جماعة من الخراسانيين ، وجاءت فيه أحاديث صحيحة ومن قال بإحدى عشرة يتأولها
~~على أن الراوي حسب معها سنة العشاء ، ولو زاد على ثلاث عشرة لم يجز ، ولم
~~يصح وتره عند الجمهور ، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين وغيره أنه يجوز ، لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم فعله على أوجه من أعداد من الركعات ، فدل على عدم
~~انحصاره . وأجاب الجمهور عن هذا بأن اختلاف الأعداد إنما هو فيما لم يجاوز
~~ثلاث عشرة ، ولم ينقل مجاوزتها فدل على امتناعها ، والخلاف شبيه بالخلاف في
~~جواز القصر فيما زاد على إقامة ثمانية عشر ms1543 يوما ، وفي جواز الزيادة على
~~انتظارين في صلاة الخوف ، وإذا أوتر بإحدى عشرة فما دونها فالأفضل أن يسلم
~~من كل ركعتين للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى في فرع
~~مذاهب العلماء ، فإن أراد جمعها بتشهد واحد في آخرها كلها جاز ، وإن أرادها
~~بتشهدين وسلام واحد يجلس في الآخرة والتي قبلها جاز . وحكى الفوراني وإمام
~~الحرمين وجها أنه لا يجوز بتشهدين ، بل يشترط الاقتصار على تشهد واحد ،
~~وحمل هذا القائل الأحاديث الواردة بتشهدين على أنه كان يسلم في كل تشهد .
~~PageV04P017 قال الإمام : وهذا الوجه رديء لا تعويل عليه . وحكى الرافعي
~~وجها عكسه أنه لا يجزىء الاقتصار على تشهد واحد ، وهذان الوجهان غلط ،
~~والأحاديث الصحيحة مصرحة بإبطالهما ، والصواب جواز ذلك كما قدمناه . ولكن
~~هل الأفضل تشهد أم تشهدان أم هما معا في الفضيلة فيه ثلاثة أوجه ، واختار
~~الروياني تشهدا فقط ، أما إذا زاد على تشهدين وجلس في كل ركعتين واقتصر على
~~السلام في الآخرة فوجهان حكاهما الرافعي وغيره . أحدهما : يجوز ويصح وتره
~~كما لو صلى نافلة مطلقة بتشهدات وسلام واحد فإنه يجوز على المذهب الصحيح ،
~~كما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى والثاني : هو الصحيح لا يجوز ذلك ،
~~لأنه خلاف المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا قطع إمام الحرمين
~~وغيره . قال الإمام : والفرق بينه وبين النوافل المطلقة أن النوافل المطلقة
~~لا حصر لركعاتها وتشهداتها بخلاف الوتر ، وإذا أراد الإتيان بثلاث ركعات
~~ففي الأفضل أوجه الصحيح : أن الأفضل أن يصليها مفصولة بسلامين لكثرة
~~الأحاديث الصحيحة فيه ، ولكثرة العبادات فإنه تتجدد النية ودعاء التوجه
~~والدعاء في آخر الصلاة والسلام وغير ذلك والثاني : إن وصلها بتسليمة واحدة
~~أفضل ، قاله الشيخ أبو زيد المروزي للخروج من الخلاف ، فإن أبا حنيفة رحمه
~~الله لا يصحح المفصولة والثالث : إن كان منفردا فالفصل أفضل ، وإن كان
~~إماما فالوصل حتى تصح صلاته لكل المقتدين والرابع : عكسه ، حكاه الرافعي .
~~وهل الثلاث الموصولة أفضل أم الحرمين وغيره الصحيح : أن الثلاث أفضل وبه
~~قال القفال والثاني : الفردة أفضل ms1544 ، قالإمام الحرمين : وغلا هذا القائل
~~فقال : الركعة الفردة أفضل من إحدى عشرة موصولة والثالث : إن كان منفردا
~~فالفردة أفضل ، وإن كان إماما فالثلاث الموصولة أفضل ، ثم إن الخلاف في
~~التفضيل بين الفصل والوصل إنما هو في الوصل بثلاث أما الوصل بزيادة على
~~ثلاث فالفصل أفضل منه بلا خلاف ، ذكره إمام الحرمين ، والله أعلم . ثم إن
~~أوتر بركعة نوى بها الوتر ، نوى الوتر أيضا ، وإذا فصل الركعتين بالسلام
~~وسلم من كل ركعتين نوى بكل ركعتين ركعتين من الوتر ، هذا هو المختار ، وله
~~أن ينوي غير هذا مما سبق بيانه في أول صفة الصلاة . فرع : ( في وقت الوتر )
~~أما أوله ففيه ثلاثة أوجه الصحيح : المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور
~~أنه يدخل بفراغه من فريضة العشاء سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لا ،
~~وسواء أوتر بركعة أم بأكثر ، فإن أوتر قبل فعل العشاء لم يصح وتره ، سواء
~~تعمده أم سها PageV04P018 وظن أنه صلى العشاء أم ظن جوازه ، وكذا لو صلى
~~العشاء ظانا أنه تطهر ثم أحدث فتوضأ فأوتر فبان أنه كان محدثا في العشاء
~~فوتره باطل . والوجه الثاني : يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء وله أن
~~يصليه قبلها ، حكاه إمام الحرمين وآخرون ، وقطع به القاضي أبو الطيب ،
~~قالوا : سواء تعمد أم سها . والثالث : أنه إن أوتر بأكثر من ركعة دخل وقته
~~بفعل العشاء ، وإن أوتر بركعة فشرط صحتها أن يتقدمها نافلة بعد فريضة
~~العشاء ، فإن أوتر بركعة قبل أن يتقدمها نفل لم يصح وتره وقال إمام الحرمين
~~: ويكون تطوعا ، قال الرافعي : ينبغي أن يكون في صحتها نفلا وبطلانها
~~بالكلية الخلاف السابق فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال . وأما آخر وقت الوتر
~~فالصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه يمتد إلى طلوع الفجر ويخرج وقته
~~بطلوع الفجر ، وحكى المتولي قولا للشافعي أنه يمتد إلى أن يصلي فريضة الصبح
~~، وأما الوقت المستحب للإيتار فقطع المصنف والجمهور بأن الأفضل أن يكون
~~الوتر آخر صلاة الليل ، فإن كان لا يتهجد استحب أن يوتر بعد فريضة العشاء ms1545
~~وسنتها في أول الليل ، وإن كان له تهجد فالأفضل تأخير الوتر ليفعله بعد
~~التهجد ، ويقع وتره آخر صلاة الليل . وقال إمام الحرمين والغزالي : خلاف ما
~~قاله غيرهما من الأصحاب ، قال الرافعي : يجوز أن يحمل نفلهما على من لا
~~يعتاد قيام الليل ، ويجوز أن يحمل على اختلاف قول ، والأمر فيه قريب وكل
~~سائغ قلت : والصواب التفصيل الذي سبق وأنه يستحب لمن له تهجد تأخير الوتر
~~ويستحب أيضا لمن لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه أواخر الليل إما بنفسه وإما
~~بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر ليفعله آخر الليل لحديث عائشة رضي الله عنها
~~قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا بقي الوتر أيقظني
~~فأوترت رواه مسلم . وفي رواية له : فإذا أوتر قال : استحباب الايتار آخر
~~الليل أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت : من كل
~~ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره ، وانتهى وتره إلى
~~السحر رواه البخاري ومسلم ، وعن PageV04P019 ابن عمر رضي الله عنهما عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا رواه
~~البخاري ومسلم ، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بادروا الصبح
~~بالوتر رواه مسلم . وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم
~~آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل رواه مسلم
~~بلفظه . وهذا صريح فيما ذكرناه أولا من التفصيل ولا معدل عنه . وأما حديث
~~أبي الدرداء وأبي هريرة بثلاث لا أدعهن حتى أموت : صوم ثلاثة أيام من كل
~~شهر ، وصلاة الضحى ، وألا أنام إلا على وتر رواهما مسلم ، وروى البخاري
~~حديث أبي هريرة ، فمحمولان على من لا يثق بالقيام آخر الليل وهذا التأويل
~~متعين ليجمع بينه وبين حديث جابر وغيره من الأحاديث السابقة من قوله صلى
~~الله عليه وسلم وفعله والله أعلم . فرع : إذا أوتر قبل أن ينام ms1546 ثم قام
~~وتهجد لم ينقض الوتر على الصحيح المشهور ، وبه قطع الجمهور ، بل يتهجد بما
~~تيسر له شفعا ، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين أنه يصلي
~~من أول قيامه ركعة يشفعه ثم يتهجد ما شاء ثم يوتر ثانيا ، ويسمى هذا نقض
~~الوتر ، والمذهب الأول ، لحديث طلق بن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا وتران في ليلة رواه أبو داود والترمذي
~~والنسائي ، قال الترمذي : حديث حسن . PageV04P020 فرع : إذا استحببنا
~~الجماعة في التراويح استحبت الجماعة أيضا في الوتر بعدها باتفاق الأصحاب ،
~~فإن كان له تهجد لم يوتر معهم بل يؤخره إلى آخر الليل كما سبق فإذا أراد
~~الصلاة معهم صلى نافلة مطلقة وأوتر آخر الليل ، وأما في غير رمضان فالمشهور
~~أنه لا يستحب فيه الجماعة ، وحكى الرافعي عن حكاية أبي الفضل بن عبدان
~~وجهين في استحبابها فيه مطلقا ، والمذهب الأول . والمذهب أن السنة أن يقنت
~~في الركعة الآخرة من صلاة الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان هذا هو
~~المشهور في المذهب ، ونص عليه الشافعي رحمه الله ، وفي وجه يستحب في جميع
~~شهر رمضان ، وهو مذهب مالك ، ووجه ثالث أنه يستحب في الوتر في جميع السنة .
~~وهو قول أربعة من كبار أصحابنا ، أي : عبد الله الزبيري وأبي الوليد
~~النيسابوري ، وأبي الفضل بن عبدان ، وأبي منصور بن مهران . وهذا الوجه قوي
~~في الدليل لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما السابق في القنوت ، ولكن
~~المشهور في المذهب ما سبق ، وبه قال جمهور الأصحاب . قال الرافعي : وظاهر
~~كلام الشافعي رحمه الله كراهة القنوت في غير النصف الآخر من رمضان ، قال :
~~ولو ترك القنوت في موضع يستحبه سجد للسهو ، ولو قنت حيث لا يستحبه سجد
~~للسهو ، وحكى الروياني وجها أنه يقنت في جميع السنة بلا كراهة ، ولا يسجد
~~للسهو لتركه من غير النصف الآخر من رمضان قال : وهذا حسن وهو اختيار مشايخ
~~طبرستان . فرع : في موضع القنوت في الوتر ونص عليه الشافعي رحمه الله من ms1547
~~حرملة ، وقطع به الأكثرون ، وصححه الباقون والثاني : قبل الركوع قاله ابن
~~سريج والثالث : يتخير بينهما حكاه الرافعي وسيأتي دليل الجميع إن شاء الله
~~تعالى ، فإذا قلنا : يقدمه على الركوع ، فالصحيح المشهور أنه يقنت بلا
~~تكبير ، وفيه وجه أن يكبر بعد القراءة ثم يقنت ثم يركع مكبرا حكاه الرافعي
~~رحمه الله . فرع : قال أصحابنا : لفظ القنوت المصنف قالوا : فيقنت ب (
~~اللهم اهدني فيمن هديت ) وبقنوت عمر رضي الله عنه وقد سبق بيانهما في صفة
~~الصلاة ، وهل الأفضل تقديم قنوت عمر على قوله : اللهم اهدني أم تأخيره فيه
~~وجهان . قال الروياني : تقديمه أفضل ، قال : وعليه العمل ، ونقل القاضي أبو
~~الطيب في غير تعليقه عن شيوخهم تأخيره ، وهذا هو الذي نختاره ، لأن قولهم :
~~اللهم اهدني ثابت عن PageV04P021 النبي صلى الله عليه وسلم وهذا آكد وأهم
~~فقدم قال الروياني : قال ابن القاص : يزيد في القنوت : ربنا لا تؤاخذنا إلى
~~آخر السورة واستحسنه ، وهذا الذي قاله غريب ضعيف ، والمشهور كراهة القراءة
~~في غير القيام . فرع : حكم الجهر بالقنوت ورفع اليد ومسح الوجه كما سبق في
~~قنوت الصبح . فرع : قال أصحابنا : يستحب لمن الأولى : سبح اسم ربك ، وفي
~~الثانية : قل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة : قل هو الله أحد والمعوذتين
~~، واستدلوا له بالحديث الذي ذكره المصنف وسنذكره إن شاء الله تعالى وغيره .
~~فرع : يستحب أن يقول بعد الوتر ثلاث مرات سبحان الملك القدوس وأن يقول
~~اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي
~~ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ففيهما حديثان صحيحان في سنن أبي داود
~~وغيره . فرع : إذا أوتر ثم أراد أن يصلي كراهة ولا يعيد الوتر كما سبق ،
~~ودليله حديث عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قالت : كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل
~~فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا في الثامنة فيذكر الله
~~ويمجده ويدعوه ، ثم ينهض ولا يسلم ms1548 ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ، ثم يقعد فيذكر
~~الله ويمجده ويدعوه ، ثم يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم
~~وهو قاعد رواه مسلم ، وهو بعض حديث طويل ، وهذا الحديث محمول على أنه صلى
~~الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد الوتر بيانا لجواز الصلاة بعد الوتر ،
~~ويدل عليه أن الروايات المشهورة في الصحيحين عن عائشة مع رواية خلائق من
~~الصحابة رضي الله عنهم PageV04P022 في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاة النبي
~~صلى الله عليه وسلم في الليل كانت وترا . وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بالأمر
~~يكون آخر صلاة الليل وترا كقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم
~~بالليل وترا وقد تقدم قريبا عن الصحيحين كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة
~~الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة روياه في الصحيحين من رواية
~~ابن عمر رضي الله عنهما فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذه
~~الأحاديث وأشباهها أنه كان يداوم على ركعتين بعد الوتر وإنما معناه ما
~~ذكرناه أولا من بيان الجواز ، وإنما بسطت الكلام في هذا الحديث لأني رأيت
~~بعض الناس يعتقد أنه يستحب صلاة ركعتين بعد الوتر جالسا ، ويفعل ذلك ويدعو
~~الناس إليه ، وهذا جهالة وغباوة بالأحاديث الصحيحة وتنوع طرقها وكلام
~~العلماء فيها فاحذر من الاغترار به واعتمد ما ذكرته أولا وبالله التوفيق .
~~فرع : في بيان الأحاديث المذكورة الأول : حديث أبي أيوب رضي الله حق على كل
~~مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب
~~أن يوتر بواحدة فليفعل رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ ، ورواه هكذا
~~أيضا الحاكم في المستدرك وقال : PageV04P023 حديث صحيح على شرط البخاري
~~ومسلم . وأما الزيادة التي ذكرها المصنف فيه وهي قوله : الوتر حق وليس
~~بواجب فغريبة لا أعرف لها إسنادا صحيحا ، ويغني عنها ما سأذكره من الأدلة
~~على عدم وجوب الوتر في فرع مذاهب العلماء فيه إن شاء الله تعالى . الثاني :
~~حديث عائشة رضي الله الليل إحدى عشرة يوتر منها بواحدة ، رواه البخاري
~~ومسلم ms1549 . الثالث : حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يقرأ في الوتر في الأول سبح اسم ربك وفي الثانية قل يا أيها الكافرون
~~وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث
~~حسن ، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية أبي بن كعب ، ورواه
~~الترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية ابن عباس ، لكن ليس في روايتهما ذكر
~~المعوذتين ، وهو ثابت في حديث عائشة كما ذكرناه . الرابع : حديث ابن عمر
~~رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع
~~والوتر بتسليمة يسمعناها رواه أحمد بن حنبل في مسنده بهذا اللفظ . الخامس :
~~قيل : فإنه كان يعلم حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر رواه النسائي بإسناد حسن ، ورواه البيهقي في
~~السنن الكبيرة بإسناد صحيح ، وقال : يشبه أن يكون هذا اختصارا من حديثها في
~~الإيتار بتسع ، يعني حديثها السابق في الفرع قبله . السادس : حديث قنوت عمر
~~بن رواية الحسن البصري أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكان
~~يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي ، فإذا كان العشر
~~الأواخر تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولون أبق أبي هذا لفظ في أبي داود
~~والبيهقي ، وهو منقطع لأن الحسن لم يدرك عمر بل ولد لسنتين بقيتا من خلافة
~~عمر بن الخطاب ورواه أبو داود أيضا عن ابن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي بن
~~كعب أمهم ، يعني في رمضان ، وكان يقنت في النصف الآخر منه ، وهذا أيضا ضعيف
~~لأنه رواية مجهول . السابع : حديث أبي بن كعب أن الركوع رواه أبو داود
~~PageV04P024 وضعفه ، وروى البيهقي القنوت في الوتر من رواية ابن مسعود وأبي
~~بن كعب وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفها كلها وبين سبب ضعفها
~~. الثامن : حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله زادكم صلاة وهي
~~الوتر فصلوها من ms1550 صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا الحديث رواه أبو داود
~~والترمذي من رواية خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم
~~وهي الوتر ، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر هذا لفظ رواية أبي
~~داود وفي رواية الترمذي فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، وفي إسناد
~~هذا الحديث ضعف ، وأشار البخاري وغيره من العلماء إلى تضعيفه ، قال البخاري
~~: فيه رجلان لا يعرفان إلا بهذا الحديث ، ولا يعرف سماع رواية بعضهم من بعض
~~. التاسع : حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من
~~خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع الحديث رواه مسلم وقد سبق
~~بيانه . فرع في لغات ألفاظ الفصل وأبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد شهد
~~بدرا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة شهرا حتى يثبت مساكنه ، توفي في الغزو
~~بالقسطنطينية رضي الله عنه . وأما أبي بن كعب فهو أبو المنذر ، وبدرا
~~ومناقبه كثيرة ، ومن أجلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه @QB@ لم
~~يكن الذين كفروا @QE@ السورة . وقال : أمرني الله تعالى أن أقرأها عليك
~~وحديثه هذا مشهور في الصحيحين . توفي بالمدينة سنة تسع عشرة وقيل عشرين
~~وقيل اثنتين وعشرين رضي الله عنه . قوله الوتر حق أي مشروع مأمور به ،
~~والتهجد هو الصلاة في الليل بعد النوم . فرع : في مذاهب العلماء في بل هو
~~سنة متأكدة ، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . قال
~~القاضي أبو الطيب : هو قول العلماء كافة حتى أبو يوسف ومحمد . قال : وقال
~~أبو حنيفة وحده : هو واجب وليس بفرض ، فإن تركه حتى طلع الفجر أثم ولزمه
~~القضاء ، وقال الشيخ أو حامد في تعليقه : الوتر سنة مؤكدة ليس بفرض ولا
~~واجب ، وبه قالت الأمة كلها إلا أبا حنيفة فقال ms1551 : هو واجب ، وعنه
~~PageV04P025 رواية أنه فرض ، وخالفه صاحباه فقالا : هو سنة . قال أبو حامد
~~: قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا . واحتج له بحديث
~~أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الوتر حق على كل
~~مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس الخ هو حديث صحيح كما سبق قريبا . وعن علي بن
~~أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا أهل القرآن أوتروا فإن الله
~~وتر يحب الوتر رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم . قال الترمذي :
~~حديث حسن . وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ، الوتر حق
~~فمن لم يوتر فليس منا رواه أبو داود . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها ، وهي
~~الوتر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا رواه البخاري ومسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أوتر قبل أن تصبحوا وعن عائشة
~~رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا
~~أوتر قال : قومي فأوتري يا عائشة رواه مسلم . وذكروا أقيسة ومناسبات لا
~~حاجة إليها مع هذه الأحاديث . واحتج أصحابنا والجمهور بحديث طلحة بن عبيد
~~الله رضي الله عنه قال : جاء رجل من أهل نجد فإذا هو يسأل عن الإسلام ،
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات في اليوم والليلة ، فقال :
~~هل علي غيرها فقال : لا إلا أن تطوع ، وسأله عن الزكاة والصيام . وقال في
~~PageV04P026 آخره : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ، فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم أفلح إن صدق رواه البخاري ومسلم من طرق ، واستنبط الشيخ أبو حامد
~~وغيره منه أربعة أدلة أحدها ms1552 : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الواجب
~~من الصلوات إنما هو الخمس الثاني : قوله هل على غيرها قال لا الثالث : قوله
~~صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع ، وهذا تصريح بأن الزيادة على الخمس إنما
~~تكون تطوعا الرابع : أنه قال لا أزيد ولا أنقص ، فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم أفلح إن صدق . وهذا تصريح بأنه لا يأثم بترك غير الخمس . وعن ابن عباس
~~رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال :
~~ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك
~~فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا
~~لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم
~~وترد إلى فقرائهم رواه البخاري ومسلم . وهذا من أحسن الأدلة لأن بعث معاذ
~~رضي الله عنه إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل جدا .
~~وعن عبد الله بن محيريز عن رجل من بني كنانة يقال له المخدجي قال : كان
~~بالشام رجل يقال له : أبو محمد قال : الوتر واجب ، فرحت إلى عبادة يعني ابن
~~الصامت فقلت : إن أبا محمد يزعم أن الوتر واجب ، قال : كذب أبو محمد ، سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خمس صلوات كتبهن الله على العباد من
~~أتى بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن
~~ضيعهن استخفافا بحقهن جاء ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة هذا
~~حديث صحيح رواه مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي وغيرهم . وعن علي رضي
~~الله عنه قال : ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة : ولكنه سنها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم رواه الترمذي والنسائي وآخرون ، قال الترمذي : حديث حسن ،
~~وعن عبادة بن الصامت رضي PageV04P027 الله عنه قال : الوتر أمر حسن جميل
~~عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده ، وليس بواجب رواه ms1553
~~الحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم وعن ابن عمر أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته ولا يصلي عليها المكتوبة رواه
~~البخاري ومسلم ، واستدل به الشافعي والأصحاب على أن الوتر ليس بواجب . فإن
~~قيل : لا دلالة فيه لأن الله صلى الله عليه وسلم وإن كان سنة في حق الأمة
~~فالواجب أن يقال : لو كان على العموم لم يصح على الراحلة كالمكتوبة ، وكان
~~من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز هذا الواجب الخاص عليه على الراحلة
~~، فهذه الأحاديث هي التي يعتمدها في المسألة واستدل أصحابنا بأحاديث كثيرة
~~مشهورة غير ما سبق ، لكن أكثرها ضعيفة لا أستحل الاحتجاج بها ، وفيما ذكرته
~~من الأحاديث الصحيحة أبلغ كفاية . ومن الضعيف الذي احتجوا به حديث أبي جناب
~~بجيم ونون عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث هن
~~علي فرائض وهن لكم تطوع : النحر والوتر وركعتا الضحى رواه البيهقي وقال :
~~أبو جناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي حيينة ضعيف وهو مدلس ، وإنما ذكرت هذا
~~الحديث لأبين ضعفه وأحذر من الاغترار به . قال أصحابنا : ولأنها صلاة لا
~~يشرع لها الأذان ولا الإقامة فلم تكن واجبة على الأعيان كالضحى وغيرها ،
~~واحترزوا بقولهم : على الأعيان من الجنازة والنذر . وأما الأحاديث التي
~~احتجوا بها فمحمولة على الاستحباب والندب المتأكد . ولا بد من هذا التأويل
~~للجمع بينها وبين الأحاديث التي استدللنا بها ، فهذا جواب يعمها ويجاب عن
~~بعضها خصوصا بجواب آخر ، فحديث أبي أيوب لا يقولون به لأن فيه : فمن أحب أن
~~يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة
~~فليفعل وهم يقولون : لا يكون الوتر إلا ثلاث ركعات . وحديث عمرو بن شعيب في
~~إسناده المثنى بن الصباح ، وهو ضعيف ، PageV04P028 وحديث بريدة في روايته
~~عبيد الله بن عبد الله العتكي أبو المنيب والظاهر أنه منفرد به وقد ضعفه
~~البخاري وغيره ووثقه ابن معين وغيره وادعى الحاكم أنه حديث صحيح والله أعلم
~~. فرع ms1554 : في مذاهبهم في فعل الوتر جائز على الراحلة في السفر كسائر النوافل
~~سواء كان له عذر أم لا ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم ،
~~فمنهم علي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وابن عباس وعطاء والثوري ومالك وأحمد
~~وإسحاق وداود . وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يجوز إلا لعذر . دليلنا حديث
~~ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته في السفر رواه
~~البخاري ومسلم . فرع : في مذاهبهم في وقت الوتر قال ابن المنذر : أجمع أهل
~~إلى طلوع الفجر وقت للوتر ، ثم حكى عن جماعة من السلف أنهم قالوا : يمتد
~~وقته إلى أن يصلي الصبح ، وعن جماعة أنهم قالوا : يفوت لطلوع الفجر ، وممن
~~استحب الإيتار أول الليل أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو الدرداء وأبو
~~هريرة ورافع بن خديج وعبد الله بن عمرو بن العاص لما أسن رضي الله عنهم ،
~~وممن استحب تأخيره إلى آخر الليل عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود ومالك
~~والثوري وأصحاب الرأي رضي الله عنهم ، وهو الصحيح في مذهبنا كما سبق وذكرنا
~~دليله . فرع : في مذاهبهم في عدد ركعات الوتر : قد سبق أن مذهبنا أن أقله
~~ركعة وأكثره إحدى عشرة ، وفي وجه ثلاث عشرة وما بين ذلك جائز ، وكلما قرب
~~من أكثره كان أفضل ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن
~~بعدهم وقال أبو حنيفة : لا يجوز الوتر إلا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة
~~كهيئة المغرب قال : لو أوتر بواحدة أو بثلاث بتسليمتين لم يصح ، ووافقه
~~سفيان الثوري . قال أصحابنا : لم يقل أحد من العلماء أن الركعة الواحدة لا
~~يصح الإيتار بها غيرهما ومن تابعهما ، واحتج لهم بحديث محمد بن كعب القرظي
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء . وعن عبد الله بن مسعود رضي
~~الله عنه قال : PageV04P029 الوتر ثلاث كوتر النهار : المغرب قال البيهقي :
~~هذا صحيح عن ابن مسعود من قوله وروى مرفوعا وهو ضعيف وعن ابن مسعود أيضا ما
~~أجزأت ركعة قط وعن عائشة أن النبي صلى ms1555 الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي
~~الوتر رواه النسائي بإسناد حسن . واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر مثنى فإذا
~~خفت الصبح فأوتر بواحدة رواه البخاري ومسلم ، وعن ابن عمر أيضا أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم . وعن عائشة
~~رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة
~~ركعة يسلم كل ركعتين ويوتر منها بواحدة رواه البخاري ومسلم وعن أبي أيوب أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ،
~~ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل حديث صحيح
~~رواه أبو داود بإسناد صحيح وصححه الحاكم وسبق بيانه ، وعن عائشة قالت : كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك
~~بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها رواه مسلم وعن أبي هريرة عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا
~~بصلاة المغرب رواه الدارقطني وقال : إسناده كلهم ثقات . والأحاديث في
~~المسألة كثير في الصحيح وفيما ذكرته كفاية ، قال البيهقي : وقد روينا عن
~~جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التطوع أو الوتر بركعة واحدة مفصولة عما
~~قبلها ، ثم رواه من طرق بأسانيدها عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسعد بن
~~أبي وقاص وتميم الداري وأبي موسى الأشعري وابن عمر PageV04P030 وابن عباس
~~وأبي أيوب ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم . والجواب عما احتجوا به من حديث
~~البتيراء أنه ضعيف ومرسل وعن قول ابن مسعود : الوتر ثلاث أنه محمول على
~~الجواز ، ونحن نقول به ، وإن أريد به أنه لا يجوز إلا ثلاث فالأحاديث
~~الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة عليه . والجواب عن قوله : (
~~ما أجزأته صلاة ركعة قط ) أنه ليس بثابت عنه ولو ثبت لحمل على الفرائض فقد
~~روى أنه ذكره ردا على ابن عباس في قوله : إن الواجب ms1556 من الصلاة الرباعية في
~~حال الخوف ركعة واحدة ، فقال ابن مسعود : ما أجزأته ركعة من المكتوبات قط
~~والجواب عن حديث عائشة أنه محمول على الإيتار بتسع ركعات بتسليمة واحدة كما
~~سبق بيانه في موضعه ، أو يحمل على الجواز جمعا بين الأدلة والله أعلم . فرع
~~: في مذاهبهم فيما يقرأ من مذهبنا أنه يقرأ بعد الفاتحة في الأولى : سبح ،
~~وفي الثانية : قل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة : قل هو الله أحد
~~والمعوذتين مرة ، وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء وبه قال مالك وأبو
~~داود . وقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق كذلك إلا أنهم قالوا : لا تقرأ
~~المعوذتين ، وحكي عن أحمد مثله ، ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة
~~ومن بعدهم . دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها الذي احتج به المصنف وقد بينا
~~أنه حديث حسن في فرع بيان الأحاديث ، واعتمدوا أحاديث ليس فيها ذكر
~~المعوذتين ، وتقدم عليها حديث عائشة بإثبات المعوذتين فإن الزيادة من الثقة
~~مقبولة والله أعلم . فرع : في مذاهبهم فيمن أوتر بثلاث هل يفصل الركعتين عن
~~الثلاثة بسلام فذكرنا اختلاف أصحابنا في الأفضل من ذلك ، وأن الصحيح عندنا
~~أن الفصل أفضل ، وهو قول ابن عمر ومعاذ القارىء وعبد الله بن عياش بن أبي
~~ربيعة و مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وقال الأوزاعي : كلاهما حسن . وقال
~~أبو حنيفة : لا تجوز إلا موصولات ، وقد سبق بيان الأدلة عليه . فرع : في
~~مذاهبهم في القنوت في الوتر ، قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يستحب
~~القنوت فيه في النصف الأخير من شهر رمضان خاصة ، وحكاه ابن المنذر وأبي بن
~~كعب وابن عمر وابن سيرين والزبيري ويحيى بن وثاب ومالك والشافعي وأحمد وحكي
~~عن ابن مسعود والحسن البصري والنخعي وإسحاق وأبي ثور أنهم قالوا : يقنت فيه
~~في كل السنة وهو مذهب PageV04P031 أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد ، وقال به
~~جماعة من أصحابنا كما سبق ، وعن طاوس أنه قال : القنوت في الوتر بدعة وهي
~~رواية عن ابن عمر . فرع : في مذاهبهم في محل الوتر ، قد ذكرنا أن ms1557 الصحيح في
~~مذهبنا أنه بعد رفع الرأس من الركوع ، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق
~~وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن جبير رضي الله عنهم ، قال : به أقول . وحكي
~~القنوت قبل الركوع عن عمر وعلي رضي الله عنهم أيضا وعن ابن مسعود وأبي موسى
~~الأشعري والبراء بن عازب وابن عمر و ابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز
~~وعبيدة السلماني وحميد الطويل وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحاب الرأي وإسحاق
~~، وحكي عن أيوب السختياني وأحمد بن حنبل أنهما جائزان وقد سبقت أدلة
~~المسألة في قنوت الصبح وسبق هناك مذاهبهم في استحباب رفع اليدين . ومما
~~احتج به للقنوت قبل الركوع ما روي عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يوتر بثلاث يسلم منها ويقنت قبل الركوع وهذا حديث ضعيف ضعفه ابن
~~المنذر وابن خزيمة وغيرهما من الأئمة ، وحديث آخر عن ابن مسعود رفعه مثل
~~حديث أبي وهو ضعيف ظاهر الضعف . فرع : في مذاهبهم في نقض أنه إذا أوتر في
~~أول الليل ثم تهجد لا ينقض وتره بل يصلي ما شاء شفعا وحكاه القاضي عياض عن
~~أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وسعد وعمار بن ياسر وابن
~~عباس وعائذ بن عمرو وعائشة وطاوس وعلقمة والنخعي وأبي مجلز و الأوزاعي
~~ومالك وأحمد وأبي ثور رضي الله عنهم ، وقالت طائفة : ينقضه فيصلي في أول
~~تهجده ركعة تشفعه ، ثم يتهجد ثم يوتر في آخر صلاته حكاه ابن المنذر عن
~~عثمان بن عفان وعلي وسعد و ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعمرو بن ميمون
~~وابن سيرين وإسحاق رضي الله عنهم ، دليلنا ( الحديث ) السابق عن طلق بن علي
~~رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا وتران في
~~ليلة وقد سبق أن الترمذي قال هو حديث حسن ، ولأن الوتر الأول مضى على صحته
~~فلا يتوجه بإبطاله بعد فراغه ، ودليل هذا المسائل المختلف فيها يفهم مما
~~سبق في هذا الفصل فحذفتها ههنا اختصارا لطول الكلام ms1558 وبالله التوفيق .
~~PageV04P032
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وآكد هذه السنن الراتبة مع الفرائض سنة
~~الفجر والوتر لأنه ورد فيهما ما لم يرد في غيرهما ، وأيهما أفضل فيه قولان
~~قال في الجديد . الوتر أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم أن الله أمدكم بصلاة
~~هي خير لكم من حمر النعم ، وهي الوتر وقال صلى الله عليه وسلم من لم يوتر
~~فليس منا ولأنه مختلف في وجوبه ، وسنة الفجر مجمع على كونها سنة ، فكان
~~الوتر آكد ، وقال في القديم : سنة الفجر آكد ، لقوله صلى الله عليه وسلم
~~صلوها ولو طردتكم الخيل ولأنها محصورة لا تحتمل الزيادة والنقصان فهي
~~بالفرائض أشبه من الوتر . + الشرح : الحديثان الأولان سبق سنة الفجر فرواه
~~أبو داود في سننه من رواية أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل وفي إسناده من اختلف في توثيقه
~~، ولم يضعفه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يكن النبي صلى
~~الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر رواه
~~البخاري ومسلم ، وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ركعتا الفجر خير
~~من الدنيا وما فيها رواه مسلم ، وعنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في
~~شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر رواه مسلم . أما حكم
~~المسألة : قال أصحابنا : الجماعة السنن الراتبة مع الفرائض ، وأفضل الرواتب
~~الوتر وسنة الفجر ، وأيهما أفضل فيه قولان ( الجديد ) الصحيح الوتر أفضل (
~~والقديم ) أن سنة الفجر أفضل ، وقد ذكر المصنف دليلهما ، وحكى صاحب البيان
~~و الرافعي وجها أنهما سواء في الفضيلة فإذا قلنا بالجديد ، فالذي قطع به
~~المصنف والجمهور أن سنة الفجر تلي الوتر في الفضيلة للأحاديث التي ذكرتها ،
~~وفيه وجه حكاه الرافعي عن أبي إسحاق المروزي أن صلاة الليل أفضل من سنة
~~الفجر ، وهذا الوجه PageV04P033 قوي ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله
~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أفضل الصلاة بعد ms1559 الفريضة صلاة
~~الليل وفي رواية لمسلم أيضا الصلاة في جوف الليل ثم أفضل الصلوات بعد
~~الرواتب والتراويح : الضحى ، ثم ما يتعلق بفعل كركعتي الطواف إذا لم
~~نوجبهما ، وركعتي الإحرام ، وتحية المسجد ، ثم سنة الوضوء . وأما قول
~~المصنف : وسنة الفجر مجمع على كونها سنة فكذا يقوله أصحابنا وقد نقل القاضي
~~عياض عن الحسن البصري أنه أوجبها للأحاديث ، وحكاه بعض أصحابنا عن بعض
~~الحنفية والله أعلم . فرع في مسائل تتعلق بالسنن الراتبة إحداها : قد سبق
~~أنه إذا صلى العصر يستحب أن يكون بتسليمتين وتجوز بتسليمة بتشهد وبتشهدين
~~فإذا صلى أربعا بتسليمتين ينوي بكل ركعتين ، ركعتين من سنة الظهر ، وإذا
~~صلاها بتسليمة وتشهدين فقد سبق في باب صفة الصلاة خلاف في أنه هل يسن قراءة
~~السورة في الأخيرتين كالخلاف في الفريضة . الثانية : يستحب تخفيف سنة
~~الصلاة في فصل قراءة السورة أنه يسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة : @QB@
~~قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا @QE@ البقرة : 631 الآية ، وفي الثانية :
~~@QB@ قل يا أهل الكتاب تعالوا @QE@ آل عمران : 46 الآية أو : @QB@ قل يا
~~أيها الكافرون @QE@ الكافرون : 1 ، و @QB@ قل هو الله أحد @QE@ الإخلاص : 1
~~. وذكرنا هناك أحاديث صحيحة في هذا . ومما يستدل به أنه يستحب تخفيفها حديث
~~عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين
~~اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول : هل قرأ بأم الكتاب رواه البخاري
~~ومسلم ، وعنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر
~~إذا سمع الأذان ويخففهما رواه البخاري ومسلم . الثالثة : السنة أن يضطجع
~~على شقه في أول الوقت ، ولا يترك الاضطجاع ما أمكنه ، فإن تعذر عليه فصل
~~بينهما وبين الفريضة بكلام ، ودليل تقديمها حديث عائشة السابق في المسألة
~~قبلها ، ودليل الاضطجاع أحاديث صحيحة منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن
~~رواه البخاري وعنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
~~PageV04P034 فذكرت صلاة الليل ثم قالت : فإذا ms1560 سكت المؤذن من صلاة الفجر
~~وتبين له الفجر قام فركع ركعتين حفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه
~~المؤذن للإقامة رواه مسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على
~~يمينه فقال له مروان بن الحكم : أما يجزي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع
~~على يمينه قال : لا حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري
~~ومسلم ، ورواه الترمذي مختصرا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه قال الترمذي : حديث
~~حسن صحيح . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع رواه البخاري ومسلم
~~، وقولها : ( حدثني وإلا اضطجع ) يحتمل وجهين أحدهما : أن يكون صلى الله
~~عليه وسلم يضطجع يسيرا ويحدثها وإلا فيضطجع كثيرا والثاني : أنه صلى الله
~~عليه وسلم في بعض الأوقات القليلة كان يترك الاضطجاع ، بيانا لكونه ليس
~~بواجب كما كان يترك كثيرا من المختارات في بعض الأوقات بيانا للجواز
~~كالوضوء مرة مرة ونظائره ، ولا يلزم من هذا أن يكون الاضطجاع وتركه سواء ،
~~ولا بد من أحد هذين التأويلين للجمع بين هذه الرواية وروايات عائشة السابقة
~~، وحديث أبي هريرة المصرح بالأمر بالاضطجاع ، والله أعلم . وقد نقل القاضي
~~عياض في شرح مسلم استحباب الاضطجاع بعد سنة الفجر عن الشافعي وأصحابه ثم
~~أنكره عليهم ، وقال : قال مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة : ليس هو
~~سنة بل سموه بدعة ، واستدل بأن أحاديث عائشة في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي
~~الفجر بعد صلاة الليل ، وفي بعضها بعد ركعتي الفجر . وفي حديث ابن عباس قبل
~~ركعتي الفجر فدل على أنه لم يكن مقصوده ، وهذا الذي قاله مردود بحديث
~~PageV04P035 أبي هريرة الصريح في الأمر بها وكونه صلى الله عليه وسلم اضطجع
~~في بعض الأوقات أو أكثرها أو كلها بعد صلاة الليل لا يمنع أن ms1561 يضطجع أيضا
~~بعد ركعتي الفجر ، وقد صح اضطجاعه بعدهما وأمره به فتعين المصير إليه ويكون
~~سنة وتركه يجوز جمعا بين الأدلة . وقال البيهقي في السنن الكبرى : أشار
~~الشافعي إلى أن المراد بهذا الاضطجاع الفصل بين النافلة والفريضة فيحصل
~~بالاضطجاع والتحدث أو التحول من ذلك المكان أو نحو ذلك ولا يتعين الاضطجاع
~~، هذا ما نقله البيهقي . والمختار الاضطجاع لظاهر حديث أبي هريرة وأما ما
~~رواه البيهقي عن ابن عمر أنه قال : هي بدعة فإسناده ضعيف ، ولأنه نفي فوجب
~~تقديم الإثبات عليه والله أعلم . الرابعة : يستحب عندنا وعند أكثر لكنها في
~~الحضر آكد وسنوضح المسألة بفروعها ودليلها ومذاهب العلماء فيها في باب صلاة
~~المسافرين إن شاء الله تعالى ، ومما تقدم الاستدلال به حديث أبي قتادة رضي
~~الله عنه الطويل المشتمل على معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجمل من
~~الفوائد والأحكام والآداب قال فيه إنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في سفر فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فساروا حتى ارتفعت الشمس
~~ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم رواه
~~مسلم ، وظاهره أن الركعتين هما سنة الصبح . الخامسة : من واظب على ترك ردت
~~شهادته لتهاونه بالدين ، وقد ذكر أصحابنا المسألة في كتاب الشهادات ،
~~وسنوضحها هناك إن شاء الله تعالى بدلائلها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : عشرون ركعة بعشر تسليمات ، والدليل عليه ما
~~روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في
~~قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة فيقول : من قام رمضان إيمانا واحتسابا
~~غفر له ما تقدم من ذنبه والأفضل أن يصليها في جماعة ، نص عليه PageV04P036
~~البويطي ، لما روى أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم
~~التراويح ) ومن أصحابنا من قال فعلها : منفردا أفضل لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم صلى ليالي ms1562 فصلوها معه ، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر والمذهب
~~الأول ، وإنما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تفرض عليهم ، وقد روى
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال : خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها . + الشرح :
~~حديث أبي هريرة رواه مسلم بلفظه ورواه البخاري ومسلم جميعا مختصرا أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من
~~ذنبه وأما حديث جمع عمر الناس على أبي بن كعب رضي الله عنهما فصحيح رواه
~~البخاري في صحيحه ، وهو حديث طويل ، وأما الحديثان الآخران أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر ، والحديث الآخر خشيت أن
~~تفرض عليكم فتعجزوا عنها فرواهما البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله
~~عنها . قوله من غير أن يأمرهم بعزيمة معناه لا يأمرهم به أمر تحتيم وإلزام
~~وهو العزيمة ، بل أمر ندب وترغيب فيه بذكر فضله . وقوله صلى الله عليه وسلم
~~إيمانا أي تصديقا بأنه حق ، واحتسابا أي يفعله لله تعالى لا رياء ولا نحوه
~~. أما حكم المسألة : فصلاة التراويح سنة بإجماع العلماء ، ومذهبنا أنها
~~عشرون ركعة بعشر تسليمات وتجوز منفردا وجماعة ، وأيهما أفضل فيه وجهان
~~مشهوران كما ذكر المصنف ، وحكاهما جماعة قولين الصحيح : باتفاق الأصحاب أن
~~الجماعة أفضل ، وهو المنصوص في البويطي ، وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين .
~~الثاني : الإنفراد أفضل ، وقد ذكر العراقيون والصيدلاني والبغوي وغيرهما من
~~الخراسانيين : الخلاف فيمن يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد ، ولا
~~تختل الجماعة في المسجد بتخلفه . PageV04P037 فإن فقد أحد هذه الأمور
~~فالجماعة أفضل بلا خلاف ، وأطلق جماعة في المسألة ثلاثة أوجه ثالثها هذا
~~الفرق . وممن حكى الأوجه الثلاثة القاضي أبو الطيب في تعليقه وإمام الحرمين
~~والغزالي . قال صاحب الشامل : قال أبو العباس وأبو إسحاق : صلاة التراويح
~~جماعة أفضل من الإنفراد لإجماع الصحابة وإجماع أهل الأمصار على ذلك . فرع :
~~يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء ، ذكره البغوي وغيره ، ويبقى إلى
~~طلوع الفجر وليصلها ركعتين ركعتين كما هو العادة ms1563 ، فلو صلى أربع ركعات
~~بتسليمة لم يصح . ذكره القاضي حسين في فتاويه لأنه خلاف المشروع ، قال :
~~ولا تصح بنية مطلقة ، بل ينوي سنة التراويح أو صلاة التراويح أو قيام رمضان
~~فينوي في كل ركعتين ركعتين من صلاة التراويح . فرع في مذاهب العلماء في عدد
~~مذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر ترويحات والترويحة أربع ركعات بتسليمتين ، هذا
~~مذهبنا ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود وغيرهم ، ونقله القاضي
~~عياض عن جمهور العلماء . وحكي أن الأسود بن مزيد كان يقوم بأربعين ركعة
~~ويوتر بسبع . وقال مالك : التراويح تسع ترويحات وهي ست وثلاثون ركعة غير
~~الوتر . واحتج بأن أهل المدينة يفعلونها هكذا ، وعن نافع قال : أدركت الناس
~~وهم يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث . واحتج أصحابنا بما
~~رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله
~~عنه قال : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان
~~بعشرين ركعة ، وكانوا يقومون بالمائتين ، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد
~~عثمان من شدة القيام وعن يزيد بن رومان قال : كان الناس يقومون في زمن عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعة ، رواه مالك في الموطأ عن يزيد
~~بن رومان ورواه البيهقي ، لكنه مرسل ، فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر ، قال
~~البيهقي : يجمع بين الروايتين بأنهم كانوا يقومون بعشرين ركعة ويوترون
~~بثلاث ، وروى البيهقي عن علي رضي الله عنه أيضا قيام رمضان بعشرين ركعة .
~~وأما ما ذكروه من فعل أهل المدينة فقال أصحابنا : سببه أن أهل مكة كانوا
~~يطوفون بين كل ترويحتين طوافا ويصلون ركعتين ولا يطوفون بعد الترويحة
~~PageV04P038 الخامسة . فأراد أهل المدينة مساواتهم فجعلوا مكان كل طواف
~~أربع ركعات فزادوا ست عشرة ركعة وأوتروا بثلاث فصار المجموع تسعا وثلاثين
~~والله أعلم . فرع : قال صاحبا الشامل والبيان وغيرهما ، قال أصحابنا : ليس
~~لغير أهل المدينة أن يفعلوا في التراويح فعل أهل المدينة فيصلوها ستا
~~وثلاثين ركعة ، لأن لأهل المدينة شرفا بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه ms1564
~~وسلم ومدفنه بخلاف غيرهم وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : قال الشافعي :
~~فأما غير أهل المدينة فلا يجوز أن يماروا أهل مكة ولا ينافسوهم . فرع :
~~فيما كان السلف يقرأون في التراويح . روى مالك في الموطأ عن داود بن الحصين
~~عن عبد الرحمن الأعرج قال : ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفر في رمضان
~~. قال : وكان القارىء يقوم بسورة البقرة في ثمان ركعات ، وإذا قام بها في
~~اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف . وروى مالك أيضا عن عبد الله بن أبي
~~بكر أنه قال : سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم
~~بالسحور مخافة الفجر روى مالك أيضا عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال
~~: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب و تميما الداري أن يقوما
~~للناس ، وكان القارىء يقرأ بالمائتين حتى كنا نعتمد على العصا من طول
~~القيام ، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر وروى البيهقي بإسناده عن أبي
~~عثمان النهدي قال : دعا عمر بن الخطاب بثلاثة قراء فاستقرأهم ، فأمر أسرعهم
~~قراءة أن يقرأ للناس ثلاثين آية ، وأمر أوسطهم أن يقرأ خمسا وعشرين ، وأمر
~~أبطاهم أن يقرأ عشرين آية . فرع : عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه جمع الناس على قيام شهر رمضان ، الرجال علي أبي بن كعب ، والنساء
~~على سليمان بن أبي حثمة وعن عرفجة الثقفي قال : كان علي بن أبي طالب رضي
~~الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ، ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما ،
~~فكنت أنا إمام النساء رواهما البيهقي . PageV04P039 فرع : قد ذكرنا أن
~~الصحيح عندنا أن فعل التراويح في جماعة أفضل من الإنفراد ، وبه قال جماهير
~~العلماء ، حتى إن علي بن موسى القمي ادعى فيه الإجماع ، وقال ربيعة و مالك
~~وأبو يوسف وآخرون : الإنفراد بها أفضل دليلنا إجماع الصحابة على فعلها
~~جماعة كما سبق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن السنن الراتبة صلاة الضحى وأفضلها
~~ثماني ركعات لما روت أم هانىء ms1565 بنت أبي طالب رضي الله عنها : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم صلاها ثماني ركعات وأقلها ركعتان لما روى أبو ذر رضي الله
~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يصبح على كل سلامي من أحدكم
~~صدقة ، ويجزي من ذلك ركعتان يصليهما من الضحى ووقتها إذا أشرقت الشمس إلى
~~الزوال . + الشرح : حديث أم هانىء رواه رواه مسلم واسم أم هانىء فاختة وقيل
~~هند ، وقيل فاطمة ، أسلمت يوم الفتح وكنيت بابنها هانىء الحرة ، واسم أبي
~~طالب عبد مناف ، واسم أبي ذر رضي الله عنه جندب ، وقيل بربر بضم الموحدة
~~وتكرير الراء وهو من السابقين إلى الإسلام ومناقبه في الصحيحين وغيرهما
~~مشهورة ، قيل : كان رابع من أسلم ، وقيل : خامس : وهو كناني غفاري ، توفي
~~في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين بالربذة ، وقوله صلى الله عليه وسلم :
~~على كل سلامي هو بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم وهو المفصل
~~وجمعه سلاميات ، بضم السين وفتح الميم وتخفيف الياء وهي المفاصل . وفي صحيح
~~مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه
~~خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل وقوله : إذا أشرقت الشمس
~~، PageV04P040 هكذا هو في النسخ أشرقت بالألف ، ومعناه أضاءت وارتفعت ،
~~ومنه قوله تعالى : @QB@ وأشرقت الأرض @QE@ . قال أهل اللغة : يقال أشرقت
~~الشمس إذا أضاءت وشرقت طلعت . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : ركعتان
~~وأكثرها ثمان ركعات ، هكذا قاله المصنف والأكثرون . وقال الروياني والرافعي
~~وغيرهما : أكثرها اثنتي عشرة ركعة ، وفيه حديث فيه ضعف سنذكره إن شاء الله
~~تعالى . وأدنى الكمال أربع وأفضل منه ست . قال أصحابنا : ويسلم من كل
~~ركعيتن من الضحى ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال . قال صاحب الحاوي :
~~وقتها المختار إذا مضى ربع النهار لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم ،
~~ترمض بفتح التاء والميم ، والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته من الشمس ، أي
~~حين يبول الفصلان من ms1566 شدة الحر في أخفافها . فرع : في مختصر من الأحاديث
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بعض الأوقات ويتركها في بعضها
~~مخافة أن يعتقد الناس وجوبها أو خشية أن يفرض عليهم ، كما ترك المواظبة على
~~التراويح لهذا المعنى . فمن الأحاديث حديث أبي ذر وأم هانىء وهما صحيحان
~~كما سبق بيانهما . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي صلى الله
~~عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد
~~رواه البخاري ومسلم . وعن أبي الدرداء نحوه رواه مسلم ، وعن أبي هريرة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت
~~مثل زبد البحر رواه الترمذي بإسناد فيه ضعف . وعن عائشة رضي الله عنها قالت
~~: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا PageV04P041 ويزيد ما
~~شاء الله رواه مسلم من طرق كثيرة في بعضها : ويزيد ما شاء الله وفي بعضها :
~~ويزيد ما شاء وعن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة رضي الله عنها أكان
~~النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى قالت : لا ، إلا أن يجيء من مغيبه
~~رواه مسلم وعنها قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة
~~الضحى وإني لأسبحها رواه البخاري . وعنها قالت : ما رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى قط ، وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض
~~عليهم رواه مسلم . قال العلماء في الجمع بين هذه يداوم على صلاة الضحى
~~مخافة أن يفرض على الأمة فيعجزوا عنها ، كما ثبت في هذا الحديث وكان يفعلها
~~في بعض الأوقات كما صرحت به عائشة في الأحاديث السابقة ، وكما ذكرته أم
~~هانىء وأوصى بها أبا الدرداء وأبا هريرة . وقول عائشة ( ما رأيته صلاها )
~~لا يخالف قولها ( كان يصليها ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكون
~~عندها في وقت الضحى ms1567 إلا في نادر من الأوقات ، لأنه صلى الله عليه وسلم في
~~وقت يكون مسافرا وفي وقت يكون حاضرا ، وقد يكون في الحضر في المسجد وغيره ،
~~وإذا كان في بيت فله تسع نسوة ، وكان يقسم لهن ، فلو اعتبرت ما ذكرناه لما
~~صادف وقت الضحى عند عائشة إلا في نادر من الأوقات وما رأته صلاها في تلك
~~الأوقات النادرة ، فقالت : ( ما رأيته ) وعلمت بغير رؤية أنه كان يصليها
~~بإخباره صلى الله عليه وسلم أو بإخبار غيره ، فروت ذلك فلا منافاة بينهما ،
~~ولكن . وعن أم هانىء أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ركعات يسلم من كل
~~ركعتين رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري ، وعن أبي ذر
~~رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صليت الضحى ركعتين
~~لم تكتب من الغافلين ، وإن صليتها أربعا كتبت من المحسنين ، وإن صليتها ستا
~~كتبت القانتين وإن صليتها ثمانيا كتبت من الفائزين PageV04P042 وإن صليتها
~~عشرا لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيتا
~~في الجنة رواه البيهقي وضعفه فقال : في إسناده نظر ، وعن نعيم بن حمار رضي
~~الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يقول الله تعالى
~~: ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات من أول نهارك أكفك آخره رواه أبو داود
~~بإسناد صحيح والله أعلم . فرع : قد ذكر المصنف أن صلاة الضحى من السنن
~~الراتبة ، وأنكر عليه صاحب البيان فقال : لم يذكر أكثر أصحابنا الضحى من
~~الرواتب بل هي سنة مستقلة ( قلت ) والأمر في هذا قريب وتسمية المصنف لها
~~راتبة صحيحة ومراده أنها راتبة في وقت مضبوط لا أنها راتبة مع فرض كسنة
~~الظهر وغيرها ، وهذا الذي ذكرناه من كون الضحى سنة هو مذهبنا ومذهب جمهور
~~السلف ، وبه قال الفقهاء المتأخرون كافة ، وثبت عن ابن عمر أنه يراها بدعة
~~، وعن ابن مسعود نحوه ، دليلنا الأحاديث المذكورة ويتأول قوله : بدعة على
~~أنه لم يبلغه الأحاديث المذكورة أو ms1568 أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~يداوم عليها أو أن الجهارة في المساجد ونحوها بدعة ، وإنما سنة النافلة في
~~البيت ، وقد بسطت جوابه في شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : في وقته ففيه قولان أحدهما : لا تقضى لأنها
~~صلاة نفل فلم تقض كصلاة الكسوف والاستسقاء والثاني : تقضى لقوله صلى الله
~~عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولأنها PageV04P043
~~صلاة راتبة في وقت فلم تسقط بفوات الوقت إلى غير بدل كالفرائض بخلاف الكسوف
~~والاستسقاء لأنها غير راتبة ، وإنما تفعل لعارض وقد زال العارض . + الشرح :
~~هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا لفظ
~~رواية مسلم ، وفي رواية البخاري من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها وقول المصنف :
~~( لأنها صلاة راتبة ) احتراز من الكسوف ، وقوله : ( إلى غير بدل ) احتراز
~~من الجمعة ، قال أصحابنا : النوافل قسمان أحدهما : غير مؤقت وإنما يفعل
~~لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد ، فهذا إذا فات لا يقضي الثاني :
~~مؤقت كالعيد والضحى والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها فهذه فيها ثلاثة
~~أقوال الصحيح منها أنها يستحب قضاؤها ، قال القاضي أبو الطيب وغيره : هذا
~~القول هو المنصوص في الجديد ، والثاني : لا تقضى وهو نصه في القديم وبه قال
~~أبو حنيفة ، والثالث : ما استقل كالعيد والضحى قضي وما لا يستقل كالرواتب
~~مع الفرائض فلا يقضى ، وإذا ( كانت ) تقضى فالصحيح الذي قطع به العراقيون
~~وغيرهم أنها تقضى أبدا . وحكى الخراسانيون قولا ضعيفا أنه يقضي فائت النهار
~~ما لم تغرب شمسه ، وفائت الليل ما لم يطلع فجره ، وعلى هذا تقضى سنة الفجر
~~ما دام النهار باقيا ، وحكوا قولا آخر ضعيفا أنه يقضي كل تابع ما لم يصل
~~فريضة مستقبلة ، فيقضي الوتر ما لم يصل الصبح ويقضي سنة الصبح ما لم يصل
~~الظهر ، والباقي هذا المثال ، وفيه وجه أنه على هذا القول يكون الاعتبار
~~بدخول وقت الصلاة المستقبلة لا بفعلها ، وهذا الخلاف كله ضعيف والصحيح
~~استحباب قضاء الجميع أبدا ms1569 ، ودليله الحديث الذي ذكره المصنف ، وحديث أبي
~~قتادة السابق قريبا في المسألة الرابعة من مسائل الفرع المتعلقة بالسنن
~~الراتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس
~~فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة رواه مسلم والمراد
~~بالسجدتين ركعتان . وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال : إنه أتاني ناس من عبد
~~القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان
~~الركعتان بعد العصر رواه البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة أن PageV04P044
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس
~~فليصلهما رواه البيهقي بإسناد جيد ، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره رواه أبو
~~داود بإسناد حسن ورواه الترمذي بإسناد ضعيف وتكلم على إسناده ، وإنما ذكرت
~~هذا لئلا يغتر بكلام الترمذي فيه من لا أنس له بطرق الحديث والأسماء فيتوهم
~~ضعف ما ليس هو بضعيف وإن كان طريق الترمذي فيه ضعيفا . وعن عائشة رضي الله
~~عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو
~~غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة رواه مسلم ، ودلالة هذا الحديث مبنية
~~على الصحيح المختار أن قيام الليل نسخ وجوبه في حق النبي صلى الله عليه
~~وسلم وصار سنة وسنبسط المسألة بأدلتها في الخصائص في أول كتاب النكاح حيث
~~ذكرها الأصحاب إن شاء الله تعالى ، وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرتها
~~وفي هذا أبلغ كفاية ، وبالله التوفيق . فرع : ذكرنا أن الصحيح عندنا
~~استحباب قضاء النوافل الراتبة ، وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية عنه
~~وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهم لا يقضي . دليلنا هذه
~~الأحاديث الصحيحة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الإنسان بها في الليل والنهار وأفضلها
~~التهجد لما روى ms1570 أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~PageV04P045 أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل وأنها تفعل في وقت غفلة
~~الناس وتركهم الطاعات فكانت أفضل ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~ذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراء بين أشجار يابسة وآخر الليل أفضل من
~~أوله لقول الله تعالى : @QB@ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم
~~يستغفرون @QE@ الذاريات : 71 ، 81 ولأن الصلاة بعد النوم اشق ولأن المصلين
~~فيه أقل فكان أفضل ، فإن جزأ الليل ثلاثة أجزاء فالثلث الأوسط أفضل لما روى
~~عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه
~~وينام سدسه ولأن الطاعات في هذا الوقت أقل فكانت الصلاة فيه أفضل ، ويكره
~~إن يقوم الليل كله لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال له : تصوم النهار : قلت : نعم ، قال : وتقوم الليل فقلت : نعم ، قال :
~~لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني . +
~~الشرح : حديث أبي هريرة رواه مسلم ، وأما الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو
~~بن العاص فرواه البخاري ومسلم ، وأما حديثه الآخر فرواه البخاري ومسلم بهذا
~~اللفظ ، ولفظه عندهما أن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت : بلى يا رسول الله
~~قال : فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لعينك عليك حقا
~~وذكر الحديث ، ورويا في الصحيحين هذا اللفظ المذكور في المهذب من رواية أنس
~~. وأعلم أنه يقع في أكثر النسخ في الحديث الأول عبد الله بن عمر بغير واو
~~فيقتضي أن يكون عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهذا غلط صريح لا
~~PageV04P046 شك فيه ولا تأويل له ، وصوابه عبد الله بن عمرو بن العاص كما
~~ذكرناه أولا ، وحديثه هذا في الصحيحين ms1571 وسائر كتب الحديث . قال العلماء :
~~التهجد أصله الصلاة @QB@ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون @QE@ الذاريات :
~~71 قال المفسرون وأهل اللغة : الهجوع النوم في الليل . واختلفوا في معنى
~~الآية فقيل : إن ما صلة . والمعنى كانوا يهجعون قليلا من الليل ويصلون
~~أكثره ، وقليل معناه كان الليل الذي ينامونه كله قليلا ، وقيل بالوقف على
~~قليلا أي كانوا قليلا من الناس . ثم يبتدأ من الليل ما يهجعون أي لا ينامون
~~شيئا منه وضعف هذا القول . والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل . قال الماوردي
~~في تفسيره : قال ابن زيد : السحر السدس الآخر من الليل ، وقوله : فإن جزأ
~~الليل ثلاثة أجزاء يقال : جزأ بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان فصيحتان حكاهما
~~ابن السكيت وغيره ، وبعدها همزة أي قسم . أما حكم المسألة : فقيام الليل
~~سنة مؤكدة ، وقد تطابقت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة . والأحاديث
~~الواردة فيه في الصحيحين وغيرهما أشهر من أن تذكر ، وأكثر من أن تحصر . قال
~~أصحابنا وغيرهم : والتطوع المطلق بلا سبب في الليل أفضل منه في النهار
~~لحديث أبي هريرة المذكور في الكتاب مع ما ذكره المصنف فإن قسم الليل نصفين
~~فالنصف الآخر أفضل ، وإن قسمه أثلاثا مستوية فالثلث الأوسط أفضلها وأفضل
~~منه السدس الرابع والخامس لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المذكور في
~~الكتاب في صلاة داود صلى الله عليه وسلم وهذا مراد المصنف والشافعي في
~~المختصر وغيرهم بقولهم : الثلث الأوسط أفضل ، وينبغي أن لا يخل بصلاة الليل
~~وإن قلت ، ويكره أن يقوم كل الليل دائما للحديث المذكور في الكتاب ، فإن
~~قيل : ما الفرق بينه وبين صوم الدهر غير أيام النهي فإنه لا يكره عندنا
~~فالجواب أن صلاة الليل كله دائما يضر العين وسائر البدن كما جاء في الحديث
~~الصحيح بخلاف الصوم فإنه يستوفي في الليل ما فاته من أكل النهار ولا يمكنه
~~نوم النهار إذا صلى الليل لما فيه من تفويت مصالح دينه ودنياه . هذا حكم
~~قيام دائما فأما بعض الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم ms1572 كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل واتفق أصحابنا
~~على إحياء ليلتي العيدين ، والله أعلم . فرع في مسائل مهمة تتعلق بصلاة
~~الليل إحداها : يسن لكل من استيقظ في الليل أن PageV04P047 يمسح النوم عن
~~وجهه ، وأن يتسوك وأن ينظر في السماء ، وأن يقرأ الآيات التي في آخر آل
~~عمران @QB@ إن في خلق السماوات والأرض @QE@ آل عمران : 091 الآيات . ثبت كل
~~ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . الثانية : السنة أن
~~يفتتح صلاة الليل ركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدهما كيف شاء لحديث عائشة رضي
~~الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي
~~افتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه مسلم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته
~~بركعتين خفيفتين رواه مسلم . الثالثة : السنة أن يسلم من كل ركعتين وسنوضحه
~~قريبا بدلائله وفروعه إن شاء الله تعالى . الرابعة : تطويل القيام عندنا
~~أفضل وأفضل من تكثير الركعات ، وقد سبقت المسألة بدلائلها ومذاهب العلماء
~~فيها في أول باب صفة الصلاة . الخامسة : هل يستحب الجهر أم التوسط بينهما
~~فيه ثلاثة أوجه سبقت بدلائلها في باب صفة الصلاة ، وذكرت هناك جملة من
~~الأحاديث الواردة في المسألة ، وهذا الخلاف فيمن لا يتأذى بجهره أحد ولا
~~يخاف به رياء ونحوه ، فإن اختل أحد هذين الشرطين أسر بلا خلاف ، والسنة
~~ترتيل قراءته وتدبرها ولا بأس بترديد الآية للتدبر وإن طال ترديدها .
~~السادسة : إذا نعس في صلاته فليتركها وليرقد حتى يذهب عنه النوم لحديث
~~عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا نعس أحدكم في
~~صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم وهو ناعس يذهب يستغفر فيسب نفسه
~~رواه البخاري ومسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر
~~ما يقول فليضطجع رواه مسلم . وعن أنس ms1573 PageV04P048 رضي الله عنه قال : دخل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال : ما هذا
~~قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به ، فقال : حلوه ليصل أحدكم
~~نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد رواه البخاري ومسلم والأحاديث الصحيحة بهذا
~~المعنى مشهورة . السابعة : يستحب للرجل إذا استيقظ لصلاة الليل أن يوقظ لها
~~امرأته ، ويستحب للمرأة إذا استيقظت لها أن توقظ زوجها لها ، ويستحب
~~لغيرهما أيضا لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~استيقظ ليلة فقال : سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ، ماذا أنزل من
~~الخزائن . من يوقظ صواحب الحجرات ، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة
~~رواه البخاري . وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه
~~وفاطمة ليلة فقال : ألا تصليان قال : فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله
~~فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه
~~وهو يقول : @QB@ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا @QE@ الكهف : 45 رواه البخاري
~~ومسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها
~~الماء ، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في
~~وجهه الماء رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح . وعن أبي سعيد وأبي هريرة
~~جميعا قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أيقظ الرجل أهله من
~~الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين والذاكرات رواه داود
~~والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح . الثامنة : يستحب لمن أراد قيام الليل أن لا
~~يعتاد منه إلا قدرا يغلب على ظنه بقرائن حاله أن يمكنه الدوام عليه مدة
~~حياته ، ويكره بعد ذلك تركه والنقص منه لغير ضرورة ، ودلائل هذا كله في
~~الصحيحين PageV04P049 مشهورة ، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا من ms1574 الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل
~~الله حتى تملوا رواه البخاري ومسلم ، ومعناه لا يعاملكم معاملة المال ويقطع
~~عنكم الثواب حتى تملوا . وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي
~~العمل أحب إلى الله تعالى قال : أدومه وإن قل رواه البخاري ومسلم وعنها
~~قالت : كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة رواه مسلم . وعنها قالت
~~: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته ، وكان إذا نام من
~~الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة . قالت : وما رأيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح ، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان
~~رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل
~~فترك قيام الليل رواه البخاري ومسلم . وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نعم الرجل
~~عبد الله لو كان يصلي من الليل . قال سالم : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام
~~من الليل إلا قليلا . رواه البخاري ومسلم ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال
~~: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح ، قال : ذاك رجل بال
~~الشيطان في أذنيه ، أو قال : في أذنه رواه البخاري ومسلم ، والأحاديث في
~~الصحيحين بمعنى ما ذكرته كثيرة . التاسعة : ينبغي له أن ينوي عند ثبت في
~~الحديث الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى
~~يصبح كتب له ما نوى وكان نومه PageV04P050 صدقة عليه من ربه رواه النسائي
~~وابن ماجه بإسناد صحيح على شرط مسلم . العاشرة : يستحب استحبابا متأكدا
~~ساعات الليل كلها وآكده النصف الآخر وأفضله عند الأسحار ، قال الله تعالى :
~~@QB@ والمستغفرين بالأسحار @QE@ آل عمران ms1575 : 71 وقال تعالى : @QB@ وبالأسحار
~~هم يستغفرون @QE@ الذاريات : 81 وعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم
~~يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة رواه
~~مسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة حين يبقى من ثلث الليل الآخر يقول : من
~~يدعو فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له رواه البخاري
~~ومسلم . وفي هذا الحديث وشبهه من أحاديث الصفات وآياتها مذهبان مشهوران
~~أحدهما : تأويله على ما يليق بصفات الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن الانتقال
~~وسائر صفات المحدث ، وهذا هو الأشهر عن المتكلمين والثاني : الإمساك عن
~~تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله سبحانه عن صفات المحدث لقوله تعالى : @QB@
~~ليس كمثله شيء @QE@ . وهذا مذهب السلف وجماعة من المتكلمين ، وحاصله أن
~~يقال : لا نعلم المراد بهذا ولكن نؤمن به مع اعتقادنا أن ظاهره غير مراد ،
~~وله معنى يليق بالله تعالى والله أعلم . فرع : الصحيح المنصوص في الأم
~~والمختصر أن الوتر يسمى تهجدا ، وفيه وجه أن لا يسمى تهجدا ، بل الوتر غير
~~التهجد . فرع : عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما
~~صحيحا رواه البخاري . PageV04P051 فرع : عن ابن عباس عن النبي صيام النهار
~~، وبالقيلولة على قيام الليل رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف : القيلولة في
~~اللغة النوم نصف النهار ، وقد سبق أن أحاديث الفضائل يعمل فيها بالضعيف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأفضل التطوع بالنهار ما كان في البيت لما
~~روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أفضل صلاة
~~المرء في بيته إلا المكتوبة . + الشرح : حديث زيد رواه البخاري ضحاك بن زيد
~~الأنصاري النجاري بالنون والجيم كنيته أبو سعيد ، وقيل أبو خارجة وقيل أبو
~~عبد ms1576 الرحمن ، وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كاتبا
~~لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين ، وقيل غير
~~ذلك . قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : فعل ما لا تسن له الجماعة من التطوع
~~في بيته أفضل منه في المسجد وغيره ، سواء في ذلك تطوع الليل والنهار ،
~~وسواء الرواتب مع الفرائض وغيرها ، وعجيب من المصنف في تخصيصه بتطوع النهار
~~، وكان ينبغي أن يقول : وفعل التطوع في البيت أفضل كما قاله في التنبيه ،
~~وكما قاله الأصحاب وسائر العلماء . ودليله الحديث المذكور مع غيره من
~~الأحاديث الصحيحة في ذلك . وقد قدمت هذه المسألة بدلائلها من الأحاديث
~~الصحيحة وفروعها ، وكلام الأصحاب فيها في أواخر باب صفة الصلاة ، ومن
~~الأحاديث المهمة التي سبق هناك حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : مثل البيت الذي يذكر الله تعالى فيه والبيت الذي لا
~~يذكر الله فيه مثل الحي والميت رواه البخاري ومسلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا رأيت أن الصبح تدركك
~~فأوتر بواحدة وإن جمع ركعات بتسليمة جاز لما روت عائشة رضي الله عنها أن
~~رسول PageV04P052 الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ( من الليل ) ثلاث عشرة
~~ركعة ويوتر من ذلك بخمس يجلس في الآخرة ويسلم ، وأنه أوتر بسبع وبخمس لا
~~يفصل بينهن بسلام ( ولا كلام ) وإن تطوع بركعة واحدة جاز ، لما روي أن عمر
~~رضي الله عنه مر بالمسجد فصلى ركعة فتبعه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنما
~~صليت ركعة فقال : إنما هي تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص . + الشرح : حديث
~~ابن عمر رواه الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة وفي رواية فإذا
~~خفت وفي رواية أبي داود صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وإسنادهما صحيح .
~~وروى البيهقي بإسناده عن الإمام البخاري أنه سئل عن هذه الرواية فقال : هي
~~صحيحة ، ولو ذكر المصنف الروايتين ms1577 كان أحسن . وحديث عائشة صحيح ، بعضه في
~~الصحيحين وبعضه في أحدهما بمعناه ففي رواية عنها كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء
~~إلا في آخرها رواه مسلم ، وفي رواية كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا
~~في الثامنة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي التاسعة ثم يسلم رواه مسلم . وأما الأثر
~~المذكور عن عمر رضي الله عنه فرواه الشافعي ثم البيهقي بإسنادين ضعيفين ،
~~ومعنى كلامه أن التطوع يسن كونه ركعتين ولا يشترط ذلك ، بل من شاء استوفى
~~المسنون ، ومن شاء زاد عليه فزاد على ركعتين بتسليمة ، ومن شاء نقص منه
~~فاقتصر على ركعة . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : التطوع هو الذي لا سبب
~~له ولا حصر له ولا لعدد ركعات الواحدة منه ، وله أن ينوي عددا وله أن لا
~~ينويه بل يقتصر على نية الصلاة فإذا شرع في PageV04P053 تطوع ولم ينو عددا
~~فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو عشرا أو مائة
~~أو ألفا أو غير ذلك ، ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف ، اتفق
~~عليه أصحابنا ، ونص عليه الشافعي رحمه الله في الإملاء . وروى البيهقي
~~بإسناده أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له الأحنف بن
~~قيس رحمه الله : هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر قال : إلا أكن أدري فإن
~~الله يدري ، إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ثم بكى ثم
~~قال : إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : ما من عبد يسجد
~~لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ورواه الدارمي في مسنده
~~بإسناد صحيح إلا رجلا اختلفوا في عدالته . وحكى صاحب التتمة وجهين فيمن نوى
~~التطوع مطلقا : يكره له الاقتصار على ركعة بناء على أنه لو نذر صلاة هل
~~يكفيه ركعة أم يجب ركعتان وفيه القولان ms1578 المشهوران . وهذا الوجه ضعيف جدا أو
~~غلط . وأما إذا نوى ركعة واحدة واقتصر عليها فتصح صلاته بلا خلاف ، ولو نوى
~~عددا قليلا أو كثيرا وإن بلغت كثرته ما بلغت صحت صلاته ويستوفيه بتسليمة
~~واحدة فإنه أكثر المنقول في الوتر ، وهذا الوجه شاذ ضعيف ، والصحيح المشهور
~~جواز الزيادة ما شاء . قال أصحابنا : ثم إذا نوى عددا فله أن يزيد وله أن
~~ينقص فمن أحرم بركعتين أو ركعة فله جعلها عشرا ومائة ، ومن أحرم بعشر أو
~~مائة أو ركعتين فله جعلها ركعة ونحو ذلك قال أصحابنا . وإنما يجوز الزيادة
~~والنقص بشرط زاد أو نقص بلا تغيير النية عمدا بطلت صلاته بلا خلاف . مثاله
~~: نوى ركعتين فقام إلى ثالثة بنية الزيادة جاز ، وإن قام بلا نية عمدا بطلت
~~صلاته ، وإن قام ناسيا لم تبطل لكن يعود إلى القعود ويتشهد ويسجد للسهو ،
~~فلو بدا له في القيام وأراد أن يزيد فهل يشترط العود إلى القعود ثم يقوم
~~منه أم له المضي فيه وجهان مشهوران أصحهما : الاشتراط لأن القيام إلى
~~الثالثة شرط ولم يقع معتدا به ، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته ، ولو نوى
~~ركعتين فصلى أربعا ساهيا ثم نوى إكمال صلاته أربعا صلى ركعتين آخرتين ولا
~~يحسب ما سها به . ولو نوى أربعا ثم نوى الاقتصار على ركعتين جاز وسلم منهما
~~، فلو سلم قبل تغير النية عمدا بطلت صلاته ، وإن سلم سهوا أتم أربعا وسجد
~~للسهو ، فلو أراد بعد سلامه أن يقتصر على الركعتين جاز فيسجد للسهو ويسلم
~~ثانيا ، لأن سلامه الأول وقع سهوا فهو غير محسوب . ثم إن تطوع بركعة فلا بد
~~من التشهد عقبها ويجلس متوركا كما سبق بيانه PageV04P054 في بابه ، وإن زاد
~~على ركعة فله أن يقتصر على تشهد واحد في آخر صلاته ، وهذا التشهد ركن لا بد
~~منه ، وله أن يتشهد في كل ركعتين كما في الفرائض الرباعية ، فإن كان العدد
~~وترا فلا بد من التشهد في الآخرة أيضا ، وهذا إذا كانت صلاته أربعا ، فإن
~~كانت ستا أو عشرا أو ms1579 عشرين أو أكثر من ذلك شفعا كانت أو وترا ففيها أربعة
~~أوجه : الصحيح : الذي قطع به العراقيوان وآخرون أنه يجوز أن يتشهد في كل
~~ركعتين وإن كثرت التشهدات ، ويتشهد في الآخرة ، وله أن يقتصر على تشهد في
~~الآخرة ، وله أن يتشهد في كل أربع أو ثلاث أو ست وغير ذلك ، ولا يجوز أن
~~يتشهد في كل ركعة لأنه اختراع صورة في الصلاة لا عهد بها . والثاني : لا
~~يجوز الزيادة على يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين إن كان العدد
~~شفعا ، فإن كان وترا لم يجز بينهما أكثر من ركعة ، وبهذا الوجه قطع القاضي
~~حسين وصاحبا التتمة والتهذيب وغيرهم ، وهو قوي ، وظاهر السنة يقتضيه .
~~والثالث : أنه لا يجلس إلا في الآخرة ، حكاه صاحبا الإبانة والبيان وهو غلط
~~. والرابع : يجوز التشهد في كل الحرمين والغزالي وهو ضعيف أو باطل ، قال
~~الرافعي : لم يذكر هذا غير الإمام والغزالي قال : ولا خلاف في جواز
~~الاقتصار على تشهد في آخر الصلاة ، قال : والمذهب جواز التشهد في كل ركعتين
~~، قال : فإن اقتصر على تشهد قرأ السورة في كل الركعات ، وإن صلى بتشهدين
~~ففي استحباب قراءة السورة فيما بعد التشهد الأول القولان المعروفان في
~~الفرائض ، وقد سبق بيان هذه المسألة في فصل القراءة من باب صفة الصلاة .
~~قال أصحابنا : ولا خلاف أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين في نوافل الليل
~~والنهار ، وقد تكرر بيان هذا في مواضع سبقت وبالله التوفيق . فرع : في
~~مذاهب العلماء في يجمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة وأن الأفضل
~~في صلاة الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين ، وبهذا قال مالك وأحمد و داود
~~وابن المنذر ، وحكي عن الحسن البصري وسعيد بن جبير ، وقال أبو حنيفة :
~~التسليم من ركعتين أو أربع في صلاة النهار سواء في الفضيلة ولا يزيد على
~~ذلك . وصلاة الليل ركعتان وأربع وست وثمان بتسليمة ولا يزيد على ثمان ،
~~وكان ابن عمر يصلي بالنهار أربعا واختاره إسحاق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب لمن دخل المسجد ms1580 أن يصلي ركعتين تحية
~~المسجد لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~إذا دخل أحدكم المسجد PageV04P055 فليصل سجدتين من قبل أن يجلس فإن دخل وقد
~~حضرت الجماعة لم يصل التحية لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا
~~صلاة إلا المكتوبة ولأنه يحصل به التحية كما يحصل حق الدخول إلى الحرم بحجة
~~الفرض . + الشرح : حديث أبي قتادة صحيح طرق ، منها قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا لفظ
~~البخاري ومسلم ، والمراد بالسجدتين في رواية المصنف ركعتان ، وقد تكررت
~~الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك ، وأما حديث : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
~~المكتوبة فرواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . أما حكم المسألة :
~~فأجمع العلماء على استحباب تحية المسجد ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر
~~لحديث أبي قتادة المصرح بالنهي وسواء عندنا دخل في وقت النهي عن الصلاة أم
~~في غيره كما سنوضحه بدليله في بابه إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا :
~~وتحية المسجد ركعتان للحديث ، فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز ،
~~وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين ، ولو صلى على جنازة أو سجد لتلاوة
~~أو شكر أو صلى ركعة واحدة لم تحصل التحية ، لصريح الحديث الصحيح ، هذا هو
~~المذهب . وحكى الرافعي وجها أنها تحصل لحصول عبادة وإكرام المسجد والصواب
~~الأول ، وإذا جلس والحالة هذه كان مرتكبا للنهي ، قال أصحابنا : ولا يشترط
~~أن ينوي بالركعتين التحية ، بل إذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقا أو نوى
~~ركعتين نافلة راتبة أو غير راتبة أو صلاة فريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة
~~أجزأه ذلك وحصل له ما نوى ، وحصلت تحية المسجد ضمنا ولا خلاف في هذا . قال
~~أصحابنا : وكذا لو نوى الفريضة وتحية المسجد أو الراتبة وتحية المسجد حصلا
~~جميعا بلا خلاف ، وأما قول الرافعي في الصورة الأولى : إنه يجوز أن يطرد
~~فيه الخلاف فيمن ينوي بغسله الجنابة هل تحصل ms1581 الجمعة وقول الشيخ أبي عمرو بن
~~الصلاح في الصورة الثانية إنه ينبغي أن يطرد فيها الخلاف فيمن نوى بغسله
~~الجنابة والجمعة ، فليس كما قالا ، ولم يذكر PageV04P056 أحد من أصحابنا
~~هذا الذي ذكراه ، بل كلهم مصرحون بحصول الصلاة في الصورتين ، وحصول التحية
~~فيهما وبأنه لا خلاف فيه ويفارق مسألة غسل الجمعة لأنها سنة مقصودة وأما
~~التحية فالمراد بها أن لا ينتهك المسجد بالجلوس بغير صلاة والله أعلم . فرع
~~: لو تكرر دخوله في المسجد في الساعة الواحدة مرارا ، قال صاحب التتمة :
~~تستحب التحية لكل مرة وقال المحاملي في اللباب : أرجو أن تجزيه التحية مرة
~~واحدة ، والأول أقوى وأقرب إلى ظاهر الحديث . فرع : قال أصحابنا : تكره
~~التحية في حالتين إحداهما : إذا دخل والإمام في المكتوبة أو وقد شرع المؤذن
~~في الإقامة الثاني : إذا دخل المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن الطواف ، وأما
~~إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة أو غيره فلا يجلس حتى يصلي التحية ويخففها
~~، وسنوضحها بدلائلها حيث ذكرها المصنف في صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى .
~~فرع : لو جلس في المسجد قبل التحية وطال الفصل فاتت ، ولا يشرع قضاؤها
~~بالاتفاق كما سبق بيانه ، فإن لم يطل الفصل فالذي قاله الأصحاب إنها تفوت
~~بالجلوس فلا يفعلها بعده ، وذكر الأصحاب هذه المسألة في كتاب الحج في مسألة
~~الإحرام لدخول الحرم ، وقاسوا عليها أن من دخله بغير إحرام لا يقضيه ، بل
~~فاته بمجرد الدخول كما تفوت التحية بالجلوس ، وذكر الإمام أبو الفضل بن
~~عبدان من أصحابنا في كتابه المصنف في العبادات أنه لو نسى التحية وجلس ثم
~~ذكرها بعد ساعة صلاها ، وهذا غريب . وقد ثبت عن جابر رضي الله عنه قال :
~~جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على
~~المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت
~~ركعتين قال : لا : قال : قم فاركعهما رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخاري
~~أيضا بمعناه فالذي يقتضيه هذا الحديث أنه إذا ترك التحية جهلا بها أو سهوا ms1582
~~يشرع له فعلها ما لم يطل الفصل ، وهذا هو المختار وعليه يحمل قول ابن عبدان
~~ويحمل كلام الأصحاب على ما إذا طال الفصل لئلا يصادم الحديث الصحيح ، وهذا
~~الذي اختاره متعين لما فيه من موافقة الحديث ، والجمع بين كلام الأصحاب
~~وابن عبدان والحديث ، والله أعلم . PageV04P057
# | فصل في مسائل تتعلق بباب صلاة التطوع
# إحداها : يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة فيها ، وقد أوضحت
~~المسألة بدلائلها في آخر الباب في صفة الوضوء ، ويستحب لمن أريد قتله بقصاص
~~أو في حد أو غيرهما أن يصلي قبيله إن أمكنه لحديث أبي هريرة : أن خبيب بن
~~عدي الصحابي رضي الله عنه حين أخرجه الكفار ليقتلوه في زمن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : دعوني أصلي ركعتين . فكان أول من صلى الركعتين عند القتل
~~رواه البخاري ومسلم . المسألة الثانية : من السنن ركعتا الإحرام وكذا ركعتا
~~الطواف إذا قلنا بالأصح إنهما لا يجبان . المسألة الثالثة : السنة لمن قدم
~~من سفر أن يصلي ركعتين في المسجد أول قدومه لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه
~~قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع
~~فيه ركعتين رواه البخاري ومسلم واحتج به البخاري في لمسألة . المسألة
~~الرابعة : صلاة الاستخارة سنة وهي أن من أراد أمرا من الأمور صلى ركعتين
~~بنية صلاة الاستخارة ثم دعا بما سنذكره إن شاء الله تعالى ، واتفق أصحابنا
~~وغيرهم على أنها سنة لحديث جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن
~~يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم
~~إني استخيرك بعلمك ، واستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر
~~ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا
~~لأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال : عاجل أمري وآجله ، فاقدره
~~لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، اللهم وإن كنت تعلم أن ms1583 هذا لأمر شر لي في
~~ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال : عاجل أمري وآجله ، فاصرفه عني واصرفني
~~عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به . ويسمي حاجته رواه البخاري في
~~مواضع من PageV04P058 صحيحه ، وفي بعضها ثم رضني به ، ويستحب له أن يقرأ في
~~الركعة الأولى بعد الفاتحة : @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@ وفي الثانية :
~~@QB@ قل هو الله أحد @QE@ ثم ينهض بعد الاستخارة لما ينشرح له صدره .
~~المسألة الخامسة : قال القاضي حسين وصاحبا التهذيب والتتمة والروياني في
~~أواخر كتاب لجنائز من كتابه البحر : يستحب صلاة التسبيح للحديث الوارد فيها
~~وفي هذا لاستحباب نظر لأن حديثها ضعيف ، وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف ،
~~فينبغي ألا يفعل بغير حديث ، وليس حديثها بثابت ، وهو ما رواه ابن عباس رضي
~~الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه :
~~يا عباس يا عماه ألا أعطيك ، ألا أمنحك ، ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال
~~إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره ، قديمه وحديثه خطأه وعمده
~~صغيره وكبيره سره وعلانيته ، أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة
~~الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت : سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ، ثم تركع وتقولها
~~وأنت راكع عشرا وترفع رأسك من لركوع فتقولها عشرا ، ثم تهوي ساجدا فتقولها
~~وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فقولها عشرا
~~ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع
~~ركعات إن استطعت أن تصليها كل يوم فافعل ، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة ،
~~فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة ، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة ، فإن لم تفعل
~~ففي كل عمرك مرة رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وغيرهم ،
~~ورواه الترمذي من رواية أبي رافع بمعناه . قال الترمذي : روى عن النبي صلى
~~الله ms1584 عليه وسلم في صلاة التسبيح غير حديث قال : ولا يصح منه كبير شيء ، قال
~~: قد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح ، وذكروا الفضل
~~فيه . وقد قال العقيلي : ليس في صلاة لتسبيح حديث يثبت ، وكذا ذكر أبو بكر
~~بن العربي وآخرون ، أنه ليس فيها PageV04P059 حديث صحيح ولا حسن والله أعلم
~~. السادسة في صلاة الحاجة : عن ابن أبي أوفي رضي الله عنهما قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو أحد من بني آدم
~~فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ، ثم ليثن على الله عز وجل وليصل على
~~النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان
~~الله رب لعرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم
~~مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا
~~هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رواه
~~الترمذي وضعفه . السابعة : يكره تخصيص ليلة لجمعة بصلاة لحديث أبي هريرة
~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تختصوا ليلة الجمعة
~~بقيام من بين الليالي رواه مسلم . الثامنة : قد سبق أن النوافل لا تشرع
~~الجماعة فيها إلا في العيدين والكسوفين والاستسقاء ، وكذا التراويح والوتر
~~بعدها إذا قلنا بالأصح : إن لجماعة فيها أفضل ، وأما باقي النوافل كالسنن
~~الراتبة مع الفرائض والضحى والنوافل المطلقة فلا تشرع فيها الجماعة ، أي لا
~~تستحب ، لكن لو صلاها جماعة جاز ، ولا يقال : إنه مكروه وقد نص الشافعي
~~رحمه الله في مختصري البويطي والربيع على أنه لا بأس بالجماعة في النافلة
~~ودليل جوازها جماعة أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث عتبان بن مالك رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في بيته بعد ما اشتد النهار
~~ومعه أبو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أين تحب أن
~~أصلي من بيتك فأشرت إلى ms1585 المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام وصفنا خلفه ثم
~~سلم وسلمنا حين سلم رواه البخاري ومسلم ، وثبتت الجماعة في النافلة مع رسول
~~لله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأنس بن مالك وابن مسعود وحذيفة
~~رضي الله عنهم ، وأحاديثهم كلها في الصحيحين PageV04P060 إلا حديث حذيفة
~~ففي مسلم فقط ، والله أعلم . التاسعة : ينبغي لكل أحد المحافظة على النوافل
~~والإكثار منها على حسب ما سبق بيانه في الباب ، وقد سبقت دلائله ، من أهمها
~~حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
~~: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح
~~وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر ، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب سبحانه
~~وتعالى : اذكروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به ما انتقص من الفريضة ثم يكون
~~سائر عمله على ذلك رواه لترمذي والنسائي وآخرون ، قال الترمذي : حديث حسن ،
~~ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة هكذا ، ثم رواه من رواية تميم الداري
~~بمعناه بإسناد صحيح . العاشرة : الصلاة المعروفة بصلاة لرغائب ، وهي ثنتا
~~عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب ، وصلاة ليلة نصف
~~شعبان مائة ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما
~~في كتاب قوت القلوب ، وإحياء علوم لدين ، ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل
~~ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في
~~استحبابهما فإنه غالط في ذلك ، وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن
~~بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد رحمه لله .
~~فرع في مذاهب العلماء في كيفية ركعات التطوع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز
~~في لنفل المطلق أن يسلم من ركعة وركعتين ، وأنه يجوز أن يجمع بين ركعات
~~كثيرة سواء كان بالليل أم بالنهار ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز لاقتصار على
~~ركعة في صلاة أبدا ، قال : ويجوز نوافل النهار ركعتين وأربعا ولا يزيد
~~عليها ، ونوافل ms1586 الليل ركعتين وأربعا وستا وثمانيا ولا يزيد ، وقد سبقت
~~الأحاديث الصحيحة في فصل الوتر المصرحة بدلائل مذهبنا . فرع : مذهبنا أن
~~الأفضل في نفل الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين ، وحكاه ابن المنذر عن
~~الحسن البصري وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد ، واختاره ابن
~~المنذر ، وحكى عن ابن عمر وإسحاق بن راهوية أن الأفضل في النهار أربعا .
~~PageV04P061 وقال الأوزاعي وأبو حنيفة : صلاة الليل مثنى وصلاة لنهار إن
~~شاء أربعا وإن شاء ركعتين ، دليلنا الحديث السابق صلاة الليل والنهار مثنى
~~وهو صحيح كما بيناه قريبا ، وقد ثبت في كون صلاة النهار ركعتين ما لا يحصى
~~من الأحاديث ، وهي مشهورة في الصحيح كحديث ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده ،
~~وكذا قبل العصر وبعد المغرب والعشاء ، وحديث ركعتي الضحى ، وتحية المسجد ،
~~وركعتي الاستخارة ، وركعتين إذا قدم من سفر ، وركعتين بعد الوضوء ، وغير
~~ذلك . وأما لحديث المروي عن أبي أيوب رضي الله عنه يرفعه : أربع قبل الظهر
~~لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء فضعيف متفق على ضعفه ، وممن ضعفه يحيى
~~بن سعيد القطان وأبو داود والبيهقي ومداره على عبيدة بن معتب وهو ضعيف
~~والله أعلم . فرع : مذهبنا أنه إذا أقيمت الصلاة كره أن يشتغل بنافلة سواء
~~تحية المسجد وسنة الصبح وغيرها ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه
~~وأبي هريرة و سعيد بن جبير وعروة بن الزبير وابن سيرين وأحمد و إسحاق وأبي
~~ثور ونقل عن ابن مسعود ومسروق والحسن البصري ومكحول ومجاهد وحماد بن أبي
~~سليمان أنه لا يأتي بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة قال : وقال مالك :
~~إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليصل خارجا قبل أن يدخل ، وإن خاف فوت
~~الركعة فليركع مع الإمام ، وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة :
~~اركعهما في ناحية المسجد ما دمت تتيقن أنك تدرك الركعة الأخيرة ، فإن خشيت
~~فوت الأخيرة فادخل مع الإمام . دليلنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ms1587 إلا لمكتوبة رواه مسلم وعن ابن
~~بحينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه
~~بشيء لا ندري ما هو فلما انصرفنا أحطنا به نقول ما قال لك رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال : يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا رواه البخاري ومسلم
~~وهذا لفظه ولفظ البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي
~~ركعتين وقد أقيمت الصلاة فلما انصرف قال : ألصبح أربعا وعن عبد الله
~~PageV04P062 بن سرجس قال : دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ، ثم دخل مع رسول لله صلى الله
~~عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا فلان بأي
~~الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا رواه مسلم . فرع : تصح النوافل
~~وتقبل وإن كانت الفرائض ناقصة لحديثي أبي هريرة وتميم الداري السابقين في
~~المسألتين التاسعة والعاشرة . وأما لحديث المروي عن علي رضي الله عنه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : مثل المصلي مثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى
~~يخلص رأس ماله ، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة فحديث ضعيف
~~بين البيهقي وغيره ضعفه ، قال البيهقي : ولو صح لحمل على نافلة تكون صحتها
~~متوقفة على صحة الفريضة كسنة المغرب والعشاء والظهر بعدها ليجمع بينه وبين
~~حديثي أبي هريرة وتميم والله أعلم . PageV04P063 & باب سجود التلاوة &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : سجود التلاوة مشروع للقارىء والمستمع لما
~~روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ
~~علينا القرآن فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا ( معه ) فإن ترك القارىء سجد
~~المستمع ، لأنه توجه عليهما فلا يتركه احدهما بترك الآخر . وأما من سمع
~~القارىء وهو غير مستمع إليه فقال الشافعي : لا أؤكد عليه كما أؤكد على
~~المستمع ، لما روى عن عثمان وعمران بن الحصين رضي الله عنهم : السجدة على
~~من استمع وعن ابن عباس رضي الله عنهما ms1588 السجدة لمن جلس لها وهو سنة غير واجب
~~. لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : عرضت النجم على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فلم يسجد منا أحد . PageV04P064 + الشرح : حديث ابن عمر رضي
~~الله عنهما رواه البخاري ومسلم بلفظه إلا قوله : ( كبر ) فليس في روايتهما
~~، وهذا اللفظ في رواية أبي داود وإسنادهما ضعيف وأما حديث زيد بن ثابت
~~فرواه البخاري ومسلم بمعناه ولفظ رواية البخاري عن زيد قال : قرأت على
~~النبي صلى الله عليه وسلم : والنجم فلم يسجد فيها ورواية مسلم أنه قرأ على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : والنجم إذا هوى فلم يسجد فيها . وأما الأثر
~~عن ابن عباس فصحيح ذكره البيهقي وكذا الأثران عن عثمان وعمران ذكرهما
~~البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم . أما حكم المسألة : فسجود التلاوة
~~سنة للقارىء والمستمع بلا خلاف ، وسواء كان القارىء في صلاة أم لا ، وفي
~~وجه شاذ ضعيف ، لا يسجد المستمع لقراءة مصل ، غير إمامه حكاه الرافعي وسواء
~~سجد القارىء أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد . هذا هو الصحيح وبه قطع
~~الجمهور وقال الصيدلاني : لا يسن له السجود إذا لم يسجد القارىء ، واختاره
~~إمام الحرمين ولو استمع إلى قراءة محدث أو كافر أو صبي فوجهان الصحيح
~~استحباب السجود لأنه استمع سجدة . والثاني : لا ، لأنه كالتابع للقارىء
~~وأما الذي لا يستمع لكن يسمع بلا إصغاء ولا قصد ففيه ثلاثة أوجه الصحيح :
~~المنصوص في البويطي وغيره أنه يستحب له ولا يتأكد في حقه تأكده في حق
~~المستمع والثاني : أنه كالمستمع والثالث : لا يسن له السجود ، وبه قطع
~~الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي . فرع : المصلي إن كان منفردا سجد
~~لقراءة نفسه ، فلو قرأ السجدة فلم يسجد ثم بدا له أن يسجد لم يجز لأنه تلبس
~~بالفرض فلا يتركه للعود إلى سنة ، لأنه يصير زائدا ركوعا ، فلو بدا له قبل
~~بلوغ حد الركعتين جاز ، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز ، كما لو
~~قرأ بعض التشهد الأول ولم يتمه ms1589 جاز بلا شك قال أصحابنا : ويكره للمصلي
~~الإصغاء إلى قراءة غير إمامه ، فإن أصغى المنفرد لقراءة قارىء في الصلاة أو
~~غيرها لم يجز أن يسجد لأنه ممنوع من هذا الإصغاء ، فإن سجد بطلت صلاته ،
~~وإن كان المصلي إماما فهو كالمنفرد فيما ذكرناه ، قال أصحابنا : ولا يكره
~~له قراءة آية السجدة في الصلاة سواء كانت صلاة جهرية أو سرية ، هذا مذهبنا
~~وسنذكر مذاهب العلماء فيه إن شاء الله تعالى . وإذا سجد الإمام لزم المأموم
~~السجود معه ، فإن لم يسجد بطلت صلاته بلا خلاف لتخلفه عن الإمام ، ولو لم
~~يسجد الإمام لم يسجد المأموم ، فإن خالف وسجد بطلت صلاته بلا خلاف ، ويستحب
~~أن يسجد بعد سلامه ليتداركها ولا يتأكد ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم
~~حتى رفع الإمام رأسه من السجود لا PageV04P065 تبطل صلاة المأموم لأنه تخلف
~~بعذر ، ولكن لا يسجد ، فلو علم والإمام بعد في السجود لزمه السجود ، ولو
~~هوى المأموم ليسجد معه فرفع الإمام وهو في الهوى رجع معه ولم يسجد ، وكذا
~~الضعيف البطيء الحركة الذي هوى مع الإمام لسجود التلاوة فرفع الإمام رأسه
~~قبل انتهائه إلى الأرض لا يسجد بل يرجع معه بخلاف سجود نفس الصلاة فإنه لا
~~بد أن يأتي به ، وإن رفع الإمام لأنه فرض . وأما المأموم فيكره له قراءة
~~السجدة ويكره له أيضا الإصغاء إلى قراءة غير إمامه كما سبق . فلو سجد
~~لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه بطلت صلاته ، لأنه زاد سجودا عمدا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وسجدات التلاوة أربع عشرة في قوله الجديد ،
~~سجدة في آخر الأعراف عند قوله تعالى : @QB@ ويسبحونه وله يسجدون @QE@
~~الأعراف : 602 وسجدة في الرعد عند قوله سبحانه وتعالى : @QB@ بالغدو
~~والآصال @QE@ الأعراف : 502 ، الرعد : 51 ، النور : 63 وسجدة في النحل عند
~~قوله تعالى : @QB@ ويفعلون ما يؤمرون @QE@ النحل : 05 وسجدة في بني إسرائيل
~~عند قوله تعالى : @QB@ ويزيدهم خشوعا @QE@ الإسراء : 901 وسجدة في مريم عند
~~قوله تعالى : @QB@ خروا سجدا وبكيا @QE@ مريم : 85 وسجدتان في الحج إحداهما
~~: عند قوله تعالى : @QB@ إن الله يفعل ms1590 ما يشاء @QE@ الحج : 81 والثانية :
~~عند قوله تعالى : @QB@ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون @QE@ الحج : 77 وسجدة في
~~الفرقان عند قوله تعالى : @QB@ وزادهم نفورا @QE@ الفرقان : 06 وسجدة في
~~النمل عند قوله تعالى : @QB@ رب العرش العظيم @QE@ النمل : 52 ، 62 وسجدة
~~في ألم تنزيل عند قوله تعالى : @QB@ وهم لا يستكبرون @QE@ السجدة : 51
~~وسجدة في حم السجدة عند قوله تعالى : @QB@ وهم لا يستكبرون @QE@ فصلت : 83
~~وثلاث سجدات في المفصل إحداها : في آخر النجم @QB@ فاسجدوا لله واعبدوا
~~@QE@ النجم : 26 والثانية : في @QB@ إذا السماء انشقت @QE@ الانشقاق : 12
~~عند قوله عز وجل : @QB@ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون @QE@ الانشقاق :
~~12 والثالثة : في آخر إقرأ : @QB@ واسجد واقترب @QE@ العلق : 91 والدليل
~~عليه ما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : اقرأني رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم خمس PageV04P066 عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي
~~الحج سجدتان وفي القديم : سجود التلاوة إحدى عشرة سجدة وأسقط سجدات المفصل
~~، لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : لم
~~يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة . + الشرح : حديث عمرو رواه
~~أبو داود والحاكم بإسناد حسن ، وحديث ابن عباس رواه أبو داود والبيهقي
~~بإسناد ضعيف . وضعفه البيهقي وغيره ، ومذهبنا أن سجدات التلاوة هذه الأربع
~~عشرة ، وفي القديم أنها إحدى عشرة كما حكاه المصنف وهذا القديم ضعيف في
~~النقل ، ودليله باطل كما سنذكره إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء .
~~ومواضع السجدات كما ذكره المصنف ولا خلاف في شيء منها ، إلا في موضعين .
~~أحدهما : سجدة حم السجدة فيها وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي في تعليقه
~~والبغوي وغيرهما أصحهما عند ( يسأمون ) كما ذكره المصنف ، وبهذا قطع
~~الأكثرون الثاني : أنها عند قوله تعالى : @QB@ إن كنتم إياه تعبدون @QE@
~~النحل : 411 . وحكى ابن المنذر هذا المذهب عن عمر بن الخطاب والحسن البصري
~~وابن سيرين وأصحاب ابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي صالح وطلحة بن مصرف وزيد
~~بن الحارث ومالك والليث رضي الله عنهم ، وحكى الأول عن ابن المسيب وابن ms1591
~~سيرين أيضا وأبي وائل والثوري وإسحاق رحمهم الله . وهو مذهب أبي حنيفة
~~وأحمد . ( الموضع الثاني ) سجدة النمل الصواب أنها عند قوله تعالى : @QB@
~~رب العرش العظيم @QE@ التوبة : 921 ، المؤمنون : 68 كما ذكره المصنف .
~~وبهذا قطع المصنف والشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي والقاضي أبو الطيب
~~في كتابه المجرد ، وصاحب الشامل ، وشذ العبدري من أصحابنا فقال في كتابه
~~الكفاية : هي عند قوله : @QB@ ويعلم ما تخفون وما تعلنون @QE@ النمل : 52
~~قال : هذا مذهبنا ، ومذهب أكثر الفقهاء ، وقال مالك : هي عند قوله تعالى :
~~@QB@ رب العرش العظيم @QE@ التوبة : 921 ، 68 وهذا الذي ادعاه العبدري ،
~~ونقله عن مذهبنا باطل مردود ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما سجدة ( ص ) فهي عند قوله تعالى : @QB@
~~وخر راكعا وأناب @QE@ ص : 42 وليست من سجدات التلاوة وإنما هي سجدة شكر لما
~~روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يوما فقرأ ( ص ) فلما مر بالسجدة تشزنا بالسجود فلما رآنا قال : إنما
~~هي توبة نبي ولكن قد استعددتم للسجود فنزل وسجد وروى ابن عباس رضي الله
~~عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سجدها نبي الله داود توبة ،
~~وسجدناها شكرا فإن قرأها في الصلاة فسجد فيها ففيه وجهان : أحدهما : تبطل
~~صلاته لأنها سجدة شكر فبطلت بها الصلاة كالسجود عند تجدد نعمة والثاني : لا
~~تبطل لأنها تتعلق بالتلاوة فهي كسائر سجدات التلاوة . + الشرح : حديث أبي
~~سعيد رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري وقوله : تشزنا هو بتاء
~~مثناة فوق ، ثم الشين المعجمة ، ثم زاي مشددة ثم نون مشددة أيضا أي تهيأنا
~~، وحديث ابن عباس رواه النسائي والبيهقي وضعفه ، قال أصحابنا : سجدة ( ص )
~~ليست من عزائم السجود معناه ليست سجدة تلاوة ولكنها سجدة شكر ، هذا هو
~~المنصوص وبه قطع الجمهور . وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي :
~~هي سجدة تلاوة من عزائم السجود والمذهب الأول ، قال أصحانا : إذا قلنا
~~بالمذهب فقرأها في غير الصلاة استحب أن يسجد لحديث أبي سعيد هذا ، وحديث ms1592
~~عمرو بن العاص السابق . وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في
~~( ص ) رواه . وإن قرأها في الصلاة ينبغي أن لا يسجد ، فإن خالف وسجد ناسيا
~~أو جاهلا لم تبطل صلاته ، ولكن يسجد للسهو ، وإن سجدها عامدا عالما
~~بالتحريم بطلت صلاته على أصح الوجهين ، وقد ذكرهما المصنف بدليلهما ، ولو
~~سجد إمامه في ( ص ) لكونه يعتقدها فثلاثة أوجه أصحها : لا يتابعه ، بل إن
~~شاء نوى مفارقته لأنه معذور ، وإن شاء ينتظره قائما كما لو قام إلى خامسة
~~لا يتابعه ، بل إن شاء فارقه وإن شاء انتظره فإن PageV04P067 PageV04P068
~~انتظره لم يسجد للسهو لأن المأموم لا سجود عليه والثاني : لا يتابعه أيضا
~~وهو مخير في المفارقة والانتظار كما سبق فإن انتظره سجد للسهو بعد سلام
~~الإمام لأنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته جاهلا ، وأن لسجود السهو توجها
~~عليهما ، فإذا أخل به الإمام سجد المأموم . والثالث : يتابعه في سجوده في (
~~ص ) حكاه الروياني في البحر لتأكد متابعة الإمام وتأويله والله أعلم . فرع
~~: في مذاهب العلماء في حكم سجود التلاوة : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة وليس
~~واجبا ، وبهذا قال جمهور العلماء ، وممن قال به عمر بن الخطاب وسلمان
~~الفارسي وابن عباس وعمران بن الحصين ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور
~~وداود وغيرهم رضي الله عنهم . وقال أبو حنيفة رحمه الله : سجود التلاوة
~~واجب على القارىء والمستمع ، واحتج له بقول الله تعالى : @QB@ فما لهم لا
~~يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون @QE@ الانشقاق : 12 وبقوله تعالى :
~~@QB@ فاسجدوا لله واعبدوا @QE@ النجم : 26 وبالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم سجد للتلاوة ، وقياسا على سجود الصلاة ، واحتج أصحابنا
~~بالأحاديث الصحيحة منها حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : قرأت على رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها رواه البخاري ومسلم كما سبق
~~بيانه . فإن قالوا : لعله سجد في وقت آخر قلنا : لو كان كذلك لم يطلق
~~الراوي نفي السجود ، فإن قالوا : لعل زيدا قرأها بعد الصبح أو العصر ms1593 ولا
~~يحل السجود ذلك الوقت بالإتفاق ، قلنا : لو كان سبب الترك ما ذكروه لم يطلق
~~زيد النفي وزمن القراءة ، ومن الدلائل حديث الأعرابي خمس صلوات في اليوم
~~والليلة قال : هل علي غيرها قال : لا إلا أن تتطوع رواه البخاري ومسلم وسبق
~~مرات ، واحتج به الشافعي في المسألة ، ومنها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد
~~الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها
~~الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم
~~يسجد عمر وفي رواية قال : ( إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء ) روى
~~البخاري الروايتين بلفظهما وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا
~~PageV04P069 الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب
~~. ولأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت صحيح صريح في الأمر به ولا معارض له ولا
~~قدرة لهم على هذا ، وقياسا على سجود الشكر ، ولأنه يجوز سجود التلاوة على
~~الراحلة بالاتفاق في السفر ، فلو كان واجبا لم يجز كسجود صلاة الفرض . وأما
~~الجواب عن الآية التي احتجوا بها فيه أنها وردت في ذم الكفار وتركهم السجود
~~استكبارا وجحودا ، والمراد بالسجود في الآية الثانية سجود الصلاة والأحاديث
~~محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة والله أعلم . فرع : في مذاهبهم في
~~عدد سجدات التلاوة : قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أنها أربع عشرة منها سجدتان
~~في الحج ، وثلاث في المفصل ، وليس ( ص ) سجدة تلاوة ، وقال أبو حنيفة : هي
~~أربع عشرة كقولنا ، وأشهرهما إحدى عشرة أسقط سجدات المفصل . وعن أحمد
~~روايتان إحداهما أربع عشرة كقولنا والثانية خمس عشرة ، فأثبت ص وهذا مذهب
~~إسحاق ابن راهويه وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي من أصحابنا كما سبق
~~. وأجمعوا على السجدة الأولى في الحج ، واختلفوا في الثانية ، فممن أثبتها
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي وابن عمر وأبو الدرداء وأبو موسى ms1594 وأبو عبد
~~الرحمن السلمي وأبو العالية وزر بن حبيش ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود
~~رضي الله عنهم . قال ابن المنذر : قال أبو إسحاق يعني السبيعي التابعي
~~الكبير : أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين وحكى ابن المنذر
~~عن سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وجابر بن زيد وأصحاب الرأي إسقاطها
~~، وعن ابن عباس روايتان . قال ابن المنذر : وبإثباتها أقول . واختلف
~~العلماء في سجدات المفصل وهي النجم ، @QB@ إذا السماء انشقت @QE@ الانشقاق
~~: 1 ، واقرأ ، فأثبتهن الجمهور من الصحابة فمن بعدهم وحذفهن جماعة ، احتج
~~أصحابنا للمذهب بحديث عمرو بن العاص المذكور في الكتاب وهو صحيح كما بيناه
~~، وهو وإن كان فيه سجدة ص فهي محمولة على السجود فيها على أنه سجود شكر كما
~~سنوضح دليله إن شاء الله تعالى . وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه سجد في
~~@QB@ إذا السماء انشقت @QE@ PageV04P070 انشقت وقال : سجدت بها خلف أبي
~~القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه وفي رواية مسلم :
~~في إذا السماء انشقت ، واقرأ باسم ربك ومعلوم أن أبا هريرة إنما أسلم سنة
~~سبع من الهجرة ، وقد سبق أن حديث ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة ليس بصحيح ، ولو صح قدمت عليه
~~أحاديث أبي هريرة الصحيحة الصريحة المثبتة للسجود ، والعمدة في السجدة
~~الثانية في الحج حديث عمرو بن العاص كما ذكرناه . وأما حديث عقبة بن عامر
~~قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : في الحج سجدتان قال : نعم ، ومن
~~لم يسجدها فلا يقرأهما فرواه أبو داود والترمذي وقالا : ليس إسناده بالقوى
~~، وهو من رواية ابن لهيعة وهو متفق على ضعف روايته وإنما ذكرته لأبينه لئلا
~~يغتر به ، وعن ابن عباس قال : سجدة ص ليست من عزائم السجود ، وقد رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها رواه البخاري ، وفيها حديث أبي سعيد
~~المذكور في الكتاب ، وقد بيناه والله أعلم . PageV04P071
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وحكم ms1595 سجود التلاوة حكم صلاة النفل يفتقر
~~إلى الطهارة والستارة واستقبال القبلة لأنها صلاة في الحقيقة فإن كان في
~~الصلاة سجد بتكبير ورفع بتكبير ، ولا يرفع يديه ، وإن كان السجود في آخر
~~سورة فالمستحب أن يقوم ويقرأ من السورة بعدها شيئا ثم يركع ، فإن قام ولم
~~يقرأ شيئا وركع جاز ، وإن قام من السجود إلى الركوع ولم يقم لم يجزه لأنه
~~لم يبتدىء الركوع من قيام . + الشرح : قال أصحابنا : حكم سجود التلاوة في
~~الشروط حكم صلاة النفل ، فيشترط فيه طهارة الحدث والطهارة عن النجس في
~~البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة ودخول وقت السجود بأن
~~يكون قد قرأ الآية أو سمعها فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر آية السجدة ولو
~~بحرف واحد لم يجز ، وهذا كله لا خلاف فيه عندنا . وقول المصنف ( الستارة )
~~بكسر السين ، وهي السترة ، أي ستر العورة ، قال أصحابنا : فإن سجد للتلاوة
~~في الصلاة لم يكبر للافتتاح لأنه متحرم بالصلاة لكن يستحب أن يكبر في الهوى
~~إلى السجود ولا يرفع اليد لأن اليد لا ترفع في الهوى إلى السجود ، ويكبر
~~عند رفعه رأسه من السجود كما يفعل في سجدات الصلاة وهذا التكبير سنة ليس
~~بشرط ، وفيه وجه لأبي علي بن أبي هريرة حكاه الشيخ أبو حامد وسائر أصحابنا
~~عنه أنه لا يستحب التكبير للهوى ولا للرفع ، وهو شاذ ضعيف . وإذا رفع رأسه
~~من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف صرح به جماعة من أصحابه ، وقد
~~سبق بيانه في صفة الصلاة . قال أصحابنا : فإذا قام استحب أن يقرأ شيئا ثم
~~يركع ، فإن انتصب قائما ثم ركع بلا قراءة جاز إذا كان قد قرأ الفاتحة قبل
~~سجوده ، ولا خلاف في وجوب الانتصاب قائما لأن الهوى إلى الركوع من القيام
~~واجب كما سبق في صفة الصلاة وسبق هناك مسائل حسنة متعلقة بهذه المسألة ،
~~وفي الإبانة والبيان وجه أنه لو رفع من سجود التلاوة إلى الركوع ولم ينتصب
~~أجزأه الركوع ، وهو غلط نبهت عليه لئلا يغتر به . وأما قول المصنف ms1596 : ( وإن
~~كان السجود في آخر سورة ) فكان ينبغي أن يحذف قوله آخر سورة ، لأن استحباب
~~القراءة بعد الانتصاب لا فرق فيه بين آخر سورة وغيره باتفاق الأصحاب ، ولعل
~~المصنف أراد التنبيه بآخر السورة على غيره لأنه إذا أحب استفتاح سورة أخرى
~~فإتمام الأولى أولى ، والله أعلم . وقال أبو حنيفة : إذا قرأ المصلي آية
~~سجدة ثم ركع للصلاة وسجد سقط به سجود التلاوة ثم روى عنه أنه سقط في الركوع
~~، وروى بالسجود .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان في غير الصلاة كبر لما روى ابن عمر
~~رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالسجدة كبر وسجد
~~ويستحب أن يرفع يديه PageV04P072 لأنه تكبيرة افتتاح فهي كتكبيرة الإحرام ،
~~ثم يكبر تكبيرة أخرى للسجود ولا يرفع اليد ، والمستحب أن يقول في سجوده ما
~~روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في
~~سجود القرآن : سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وإن
~~قال : اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا
~~واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام . فهو حسن ، لما روى ابن
~~عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا
~~رسول الله رأيت هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة وكأني قرأت
~~سجدة ، فسجدت فرأيت الشجرة تسجد لسجودي ، فسمعتها وهي ساجدة تقول : اللهم
~~اكتب لي بها عندك أجرا ، وضع عني بها وزرا ، واجعلها لي عندك ذخرا ،
~~وتقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود . قال ابن عباس : فرأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قرأ سجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن الشجرة
~~وإن قال فيه ما يقول في سجود الصلاة جاز ، وهل يفتقر إلى السلام فيه قولان
~~قال في البويطي : لا يسلم كما لا يسلم منه في الصلاة . . وروى المزني عنه
~~أنه قال : يسلم لأنها صلاة تفتقر إلى ms1597 الإحرام فافتقرت إلى السلام كسائر
~~الصلوات ، وهل تفتقر إلى التشهد ، ( المذهب ) أنه لا يتشهد لأنه لا قيام
~~فيه فلم يكن فيه تشهد . ومن أصحابنا من قال : يتشهد لأنه سجود يفتقر إلى
~~الإحرام والسلام فافتقر إلى التشهد كسجود الصلاة . + الشرح : حديث ابن عمر
~~رواه أبو داود بإسناد ضعيف ، وحديث عائشة رواه أبو داود والترمذي والنسائي
~~. قال الترمذي هو حديث صحيح وإسناد الترمذي والنسائي على شرط البخاري ومسلم
~~، زاد الحاكم والبيهقي فيه فتبارك الله أحسن الخالقين . قال الحاكم : هذه
~~الزيادة على شرط البخاري ومسلم وحديث ابن عباس رواه الترمذي وغيره بإسناد
~~حسن قال PageV04P073 الحاكم : هو حديث صحيح . قال أصحابنا رحمهم الله : إذا
~~سجد للتلاوة في غير الصلاة نوى وكبر للإحرام ويرفع يديه في هذه التكبيرة
~~حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام في الصلاة ، ثم يكبر تكبيرة أخرى
~~للهوى من غير رفع اليد . قال أصحابنا : تكبير الهوى مستحب ليس بشرط ، وفي
~~تكبيرة الإحرام أوجه الصحيح : المشهور أنها شرط والثاني : مستحبه والثالث :
~~لا تشرع أصلا ، قاله أبو جعفر الترمذي من أصحابنا ، حكاه عنه الشيخ أبو
~~حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والأصحاب واتفقوا على شذوذه وفساده ،
~~قال القاضي أبو الطيب : هذا شاذ لم يقل به أحد سواه والله أعلم . وهل يستحب
~~لمن أراد السجود أن يقوم فيستوى قائما ، ثم يكبر للإحرام ، ثم يهوى للسجود
~~بالتكبيرة الثانية فيه وجهان أحدهما : يستحب قاله الشيخ أبو محمد الجويني
~~والقاضي حسين والبغوي والمتولي وتابعهم الرافعي والثاني : وهو الأصح : لا
~~يستحب ، وهذا اختيار إمام الحرمين والمحققين . قال الإمام : ولم أر لهذا
~~القيام ذكرا ولا أصلا ( قلت ) ولم يذكر الشافعي وجمهور الأصحاب هذا القيام
~~ولا ثبت فيه شيء يعتمد مما يحتج به ، فالاختيار تركه لأنه من جملة المحدثات
~~، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على النهي عن المحدثات وأما ما رواه البيهقي
~~بإسناده عن أم سلمة الأزدية قالت : رأيت عائشة تقرأ في المصحف فإذا مرت
~~بسجدة قامت فسجدت فهو ضعيف ، أم سلمة هذه مجهولة والله أعلم . قال أصحابنا
~~: ويستحب أن يقول في ms1598 سجوده ما ذكره المصنف وهو قوله : سجد وجهي إلى آخره
~~وسجود الشجرة أيضا ، ولو قال ما يقوله في سجود الصلاة جاز وكان حسنا وسواء
~~فيه التسبيح والدعاء . ونقل الأستاذ إسماعيل الضرير في تفسيره أن اختيار
~~الشافعي رحمه الله أن يقول في سجود التلاوة : سبحان ربنا إن كان وعد ربنا
~~لمفعولا ، وظاهر القرآن يقتضي مدح هذا فهو حسن ، وصفة هذا السجود صفة سجود
~~الصلاة في كشف الجبهة ووضع اليدين والركبتين والقدمين والأنف ، ومجافاة
~~المرفقين عن الجنبين واقلال البطن عن الفخذين ، ورفع أسافله على أعاليه
~~وتوجيه أصابعه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق في باب صفة الصلاة ، فالمباشرة
~~بالجبهة شرط ووضع الأنف مستحب ، وكذا مجافاة المرفق وإقلال البطن وتوجيه
~~الأصابع ، وفي اشتراط وضع اليدين والركبتين والقدمين القولان السابقان هناك
~~بفروعهما ، وحكم رفع الأسافل على ما سبق هناك والطمأنينة ركن لا بد منها ،
~~والذكر مستحب ليس بركن ثم يرفع رأسه مكبرا ، وهذا التكبير مستحب على المذهب
~~، وبه قطع الجمهور وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن أبي جعفر الترمذي أنه لا
~~يستحب ، والصواب الأول . وهل يستحب مد تكبير السجود والرفع PageV04P074 منه
~~يجىء فيه القولان في سجود الصلاة ، وقد سبق بيانهما في صفة الصلاة ، الصحيح
~~أنه يستحب مد الأول حتى يطع جبهته على الأرض ، ومد الثاني حتى يستوي قاعدا
~~، وهل يفتقر إلى السلام ويشترط لصحة سجوده فيه قولان مشهوران نقلهما
~~البويطي والمزني كما حكاه المصنف ، أصحهما عند الأصحاب اشتراطه ، ممن
~~صححهما الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والرافعي وآخرون .
~~فإن قلنا : لا يشرط السلام لم يشترط التشهد ، وإن شرطنا السلام ففي اشتراطه
~~التشهد الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ، الصحيح منهما لا يشترط . وقال جماعة
~~من الأصحاب : في السلام والتشهد ثلاثة أوجه أصحها : يشترط السلام دون
~~التشهد والثاني : يشترطان والثالث : لا يشترطان ، فإن قلنا : لا يشترط
~~التشهد فهل يستحب فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين ، أصحهما لا يستحب ، إذ لم
~~يثبت له أصل . وأما قول المصنف في التنبيه : قيل يتشهد ويسلم ، وقيل : يسلم
~~ولا يتشهد ، والمنصوص ms1599 أنه لا يتشهد ولا يسلم ، فينكر عليه فيه شيئان ،
~~أحدهما : أنه أوهم أو صرح بأن نص الشافعي أنه لا يسلم وليس له نص غيره ،
~~وليس الأمر كذلك ، بل القولان في اشتراط السلام مشهوران كما ذكرهما هو ها
~~هنا في المهذب ، والثاني : أنه أوهم أو صرح بأن الراجح في المذهب أنه لا
~~يسلم ، وليس الأمر كذلك بل الصحيح عند الأصحاب اشتراط السلام كما قدمناه ،
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب لمن مرت به آية رحمة أن يسأل الله
~~تعالى ، وإن مرت به آية عذاب أن يستعيذ منه لما روى حذيفة رضي الله عنه قال
~~: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة فما مر بآية رحمة إلا
~~سأل ولا بآية عذاب إلا استعاذ ويستحب للمأموم أن يتابع الإمام في سؤال
~~الرحمة والاستعاذة من العذاب ، لأنه دعاء فساوى المأموم الإمام فيه
~~كالتأمين . + الشرح : قال الشافعي وأصحابنا : يسن للقارىء في الصلاة
~~وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة أو بآية عذاب أن يسعيذ
~~به من العذاب ، أو بآية تسبيح أن يسبح أو بآية مثل أن يتدبر . قال أصحابنا
~~: ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد ، وإذا قرأ : @QB@ أليس ذلك بقادر
~~على أن يحيي الموتى @QE@ القيامة : 04 قال : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين
~~، وإذا قرأ : @QB@ فبأي حديث بعده يؤمنون @QE@ المرسلات : 04 قال : آمنا
~~بالله ، وكل هذا يستحب لك قارىء في PageV04P075 صلاته أو غيرها ، وسواء
~~صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد ، لأنه دعاء فاستووا فيه
~~كالتأمين ، ودليل هذه المسألة حديث حذيفة رضي الله عنه قال : صليت مع النبي
~~صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة ، ثم
~~مضى فقلت : يصلي بها في ركعة ، فمضى فقلت يركع بها ، ثم افتتح النساء
~~فقرأها ، ثم افتتح آل عمران فقرأها ، يقرأ مترسلا إذا مضى بآية فيها تسبيح
~~سبح وإذا مر بآية سؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ رواه مسلم بهذا اللفظ ،
~~وكانت سورة النساء حينئذ مقدمة على آل عمران ms1600 . وعن عوف بن مالك رضي الله
~~عنه قال : قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة ،
~~ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ ، ثم
~~ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه : سبحانك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء
~~والعظمة ، ثم قال في سجوده مثل ذلك رواه أبو داود والنسائي في سننهما
~~والترمذي في الشمائل بأسانيد صحيحة ، وفي رواية النسائي : ثم سجد بقدر
~~ركوعه . وعن إسماعيل بن أمية قال : سمعت أعرابيا يقول : سمعت أبا هريرة رضي
~~الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالتين والزيتون
~~فانتهى إلى آخرها فليقل وأنا على ذلك من الشاهدين . ومن قرأ لا أقسم بيوم
~~القيامة فانتهى إلى آخرها : @QB@ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى @QE@
~~القيامة : 04 ، فليقل : بلى ، ومن قرأ : والمرسلات فبلغ : @QB@ فبأي حديث
~~بعده يؤمنون @QE@ المرسلات : 04 ، فليقل آمنا بالله رواه أبو داود والترمذي
~~قال الترمذي : هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة
~~ولا يسمى . ( قلت ) فهو ضعيف لأن الأعرابي مجهول فلا يعلم حاله ، وإن كان
~~أصحابنا قد احتجوا به والله أعلم . هذا تفصيل مذهبنا : وقال أبو حنيفة رحمه
~~الله : يكره السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة في الصلاة . وقال بمذهبنا
~~جمهور العلماء من السلف فمن بعدهم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب لمن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو
~~اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله تعالى لما روى أبو بكرة رضي الله
~~عنه قال : كان رسول PageV04P076 الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الشيء
~~يسر به خر ساجدا شكرا لله تعالى وحكم سجود الشكر في الشروط والصفات حكم
~~سجود التلاوة خارج الصلاة . + الشرح : حديث أبي بكر رواه أبو داود والترمذي
~~وفي إسناده ضعف وقد قال الترمذي : إنه حديث حسن ، قال : ولا نعرفه إلا من
~~هذا الوجه . قال الشافعي والأصحاب : سجود الشكر سنة عند تجدد نعمة ظاهرة
~~واندفاع نقمة ظاهرة ، سواء خصته النعمة والنقمة أو عمت المسلمين ms1601 . قال
~~أصحابنا : وكذا إذا رأى مبتلى ببلية في بدنه أو بغيرها أو بمعصية يستحب أن
~~يسجد شكرا لله تعالى ، ولا يشرع السجود لاستمرار النعم ، لأنها لا تنقطع .
~~قال أصحابنا : وإذا سجد لنعمة أو اندفاع نقمة لا يتعلق بغيره استحب إظهار
~~السجود وإن سجد لبلية في غيره وصاحبها غير معذور كالفاسق أظهر السجود فلعله
~~يتوب وإن كان معذورا كالزمن ونحوه أخفاه لئلا يتأذى به ، فإن خاف من إظهاره
~~للفاسق مفسدة أو ضررا أخفاه أيضا . قال أصحابنا : ويفتقر سجود الشكر إلى
~~شروط الصلاة وحكمه في الصفات وغيرها حكم سجود التلاوة خارج الصلاة ، قال
~~الشيخ أبو حامد والأصحاب : وفي السلام منه والتشهد ثلاثة أوجه كما في سجود
~~التلاوة الصحيح : السلام دون التشهد والثاني : لا يشترطان والثالث :
~~يشترطان . فرع : اتفق أصحابنا على تحريم سجود الشكر في الصلاة فإن سجدها
~~فيها بطلت صلاته بلا خلاف ، وقد صرح المصنف بهذا في مسألة سجدة ص ، ولو قرأ
~~آية سجدة سجد بها للشكر ففي جواز السجود وجهان في الشامل والبيان وغيرهما
~~أصحهما تحرم وتبطل صلاته ، وهما كالوجهين فيمن دخل المسجد لا لغرض آخر .
~~فرع : في صحة سجود الشكر على الراحلة في السفر بالإيماء وجهان أصحهما
~~الجواز ، وأما سجود التلاوة فإن كان في صلاة جاز على الراحلة تبعا للصلاة ،
~~وإلا فعلى الوجهين في سجود الشكر أصحهما الجواز وجهة المنع ندوره ، وعدم
~~الحاجة إليه غالبا ، بخلاف صلاة النفل . وقطع البغوي وآخرون بالجواز ومسألة
~~الخلاف فيمن اقتصر على الإيماء فإن كان في مرقد ونحوه وأتم السجود جاز بلا
~~خلاف ، وأما الماشي في السفر ففيه PageV04P077 وجهان الصحيح : المشهور أنه
~~يشترط شروطه على الأرض لعدم المشقة فيه وندوره والثاني : يجزيه الإيماء
~~حكاه الرافعي . فرع : لو تصدق من تجددت له النعمة أو اندفعت عنه النقمة أو
~~صلى شكرا لله تعالى كان حسنا يعني مع فعله سجدة الشكر . فرع : لو خضع إنسان
~~لله تعالى فتقرب بسجدة بغير سبب يقتضي سجود شكر ففيه وجهان حكاهما إمام
~~الحرمين وغيره أحدهما : يجوز ، قال صاحب التقريب وأصحهما : لا يجوز ms1602 ، صححه
~~شيخي يعني أبا محمد يشدد في إنكار هذا السجود واستدلوا لهذا بالقياس على
~~الركوع ، فإنه لو تطوع بركوع مفردا كان حراما بالاتفاق لأنه بدعة وكل بدعة
~~ضلالة إلا ما دل دليل على استثنائه ، وسواء في هذا الخلاف في تحريم السجدة
~~ما يفعل بعد صلاة وغيره وليس من هذا ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين
~~يدي المشايخ ، بل ذلك حرام قطعا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها .
~~وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل ، وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر أو
~~يقاربه ، عافانا الله الكريم ، وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في آخر باب ما
~~ينقض الوضوء والله أعلم . فرع : لو فاتت سجدة الشكر فهل يشرع قضاؤها فيه
~~طريقان قال صاحب التقريب : فيه الخلاف في قضاء الرواتب وقطع غيره بأنه لا
~~تقضى والخلاف مبني على أنه يتطوع بمثله إبتداء أم لا فعند صاحب التقريب
~~يتطوع به كما سبق فيشبه الرواتب وعند غيره يحرم التطوع بسجدة فلا تقضى
~~كصلاة الكسوف . فرع : في مذاهب العلماء في سجود الشكر : مذهبنا أنه سنة عند
~~تجدد نعمة أو اندفاع نقمة ، وبه قال أكثر العلماء ، وحكاه ابن المنذر عن
~~أبي بكر الصديق وعلي وكعب بن مالك رضي الله عنهم . وعن إسحاق وأبي ثور وهو
~~مذهب الليث وأحمد وداود ، قال ابن المنذر : وبه أقول ، قال أبو حنيفة :
~~يكره ، وحكاه ابن المنذر عن النخعي ، وعن مالك روايتان أشهرهما : الكراهة ،
~~ولم يذكر ابن المنذر غيرها والثانية : أنه ليس سنة ، واحتج لمن كرهه بأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم شكا إليه رجل القحط وهو يخطب فرفع يديه ودعا
~~فسقوا في الحال ، ودام المطر إلى الجمعة الأخرى ، فقال رجل : يا رسول الله
~~تهدمت البيوت وتقطعت السبل فادع الله يرفعه عنا ، فدعا فرفع في الحال
~~والحديث في الصحيحين من رواية أنس ، وموضع PageV04P078 الدلالة أنه صلى
~~الله عليه وسلم لم يسجد لتجدد نعمة المطر أولا ولا لدفع نقمته آخرا ، قالوا
~~: ولأن الإنسان لا يخلو من نعمة فإن كلفه لزم الحرج ms1603 . احتج أصحابنا بحديث
~~أبي بكرة وقد بيناه ، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : خرجنا مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من (
~~غندوراء ) نزل فرفع يديه فدعا الله تعالى ساعة ثم خر ساجدا ، فمكث طويلا ،
~~ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه قال : إني
~~سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت
~~ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي رواه أبو داود . لا نعلم
~~ضعف أحد من رواته ولم يضعفه أبو داود ، وما لم يضعفه فهو عنده حسن كما
~~قدمنا بيانه غير مرة . وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم خر
~~ساجدا ( حين ) جاءه كتاب علي رضي الله عنه من اليمن بإسلام همذان رواه
~~البيهقي من جملة حديث طويل ، وقال : هو صحيح على شرط البخاري . وعن كعب بن
~~مالك رضي الله عنه في حديث توبته قال : فخررت ساجدا ، وعرفت أنه قد جاء
~~الفرج رواه البخاري ومسلم ، وروى البيهقي وغيره سجود الشكر من فعل أبي بكر
~~الصديق وعمر وعلي رضي الله عنهم . والجواب عن حديثهم أنه ترك السجود في بعض
~~الأحوال بيانا للجواز ، أو لأنه كان على المنبر ، وفي السجود حينئذ مشقة أو
~~اكتفى بسجود الصلاة والجواب بأحد هذه الأوجه أو غيرها متعين للجمع بين
~~الأدلة .
# | فصل في مسائل تتعلق بسجود التلاوة
# إحداها : إذا قرأ آيات السجدات في مكان واحد سجد لكل سجدة فلو كرر الآية
~~الواحدة في المجلس نظر إن لم يسجد للمرة الأولى كفاه للجميع سجدة واحدة وإن
~~سجد للمرة الأولى فثلاثة أوجه . أصحها : يسجد مرة أخرى لتجدد السبب ، وبهذا
~~قال مالك وأحمد وعن أبي حنيفة روايتان ، والثاني : تكفيه الأولى قاله ابن
~~سريج ، ورجحه صاحب العدة PageV04P079 والشيخ نصر المقدسي ، وقطع به الشيخ
~~أبو حامد في تعليقه والثالث : إن طال الفصل بينهما سجد ثانيا وإلا فلا ولو
~~كرر آية في الصلاة ، فإن كان ms1604 في ركعة فكالمجلس الواحد ، وإن كان في ركعتين
~~سجد للثانية أيضا كالمجلسين ، ولو قرأ مرة في الصلاة ومرة خارجها في مجلس
~~واحد وسجد للأولى ، قال الرافعي : لم أر فيه نصا للأصحاب ، قال : وإطلاقهم
~~يقتضي طرد الخلاف فيه . والثانية : ينبغي أن يسجد عقب قراءة السجدة أو
~~إستماعها فإن أخر وقصر الفصل سجد ، وإن طال فاتت وهل تقضى فيه قولان حكاهما
~~صاحب التقريب وتابعوه عليها أظهرهما : وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي
~~والصيدلاني وآخرون : لا تقضى لأنها تفعل لعارض فأشبهت صلاة الكسوف وضبط طول
~~الفصل يأتي بيانه في باب سجود السهو إن شاء الله تعالى . ولو قرأ سجدة في
~~صلاته فلم يسجد سجد بعد سلامه إن قصر الفصل ، فإن طال ففيه الخلاف . ولو
~~كان القارىء والمستمع محدثا حال القراءة فإن تطهر على قرب سجد وإلا فالقضاء
~~على الخلاف . ولو كان يصلي فقرأ قارىء السجدة وسمعه فقد قدمنا أنه لا يجوز
~~أن يسجد فإن سجد بطلت صلاته ، فإذا لم يسجد وفرغ من صلاته هل يسجد فيه طرق
~~، قال صاحب التقريب : فيه القولان وقال البغوي : يحسن أن يسجد ولا يتأكد
~~كما يجيب المؤذن إذا فرغ من الصلاة ، وقال آخرون : لا يسجد قطعا وهذا هو
~~المذهب وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه ، ونقله عن نصه في البويطي وقطع
~~به أيضا الشاشي وغيره واختاره إمام الحرمين لأن قراءة غير إمامه لا تقضي
~~سجوده كما سبق ، وإذا لم يحصل ما تقضي إذا فكيف يقضي . والثالثة : لو قرأ
~~السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسجود
~~والتشهد فإنه لا يسجد لأنه ليس محل قراءة ، ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك
~~هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة . ذكره
~~البغوي وغيره . الرابعة : لو قرأ آية السجدة بالفارسية لم يسجد عندنا كما
~~لو فسر آية سجدة وقال أبو حنيفة : يسجد . الخامسة : قال أصحابنا : لا يكره
~~قراءة السجدة عندنا للإمام كما لا يكره للمنفرد سواء كانت صلاة سرية أو
~~جهرية ms1605 ، ويسجد متى قرأها وقال مالك : يكره مطلقا وقال أبو حنيفة : يكره في
~~السرية دون الجهرية قال صاحب البحر : وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود حتى
~~يسلم لئلا يهوش على المأمومين . السادسة : مذهبنا أنه لا يكره سجود التلاوة
~~في أوقات النهي عن الصلاة . وبه قال سالم بن عمر والقاسم بن محمد وعطاء
~~والشعبي وعكرمة والحسن البصري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك في رواية عنه
~~، وقالت طائفة : يكره ، منهم ابن عمر وابن المسيب ومالك في رواية وإسحاق
~~وأبو ثور رضي الله عنهم . السابعة : لا PageV04P080 يقوم الركوع مقام
~~السجود في حال الاختيار عندنا ، وبه قال جمهور السلف والخلف ، وقال أبو
~~حنيفة : يقوم مقامه ، ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة . واحتج أبو
~~حنيفة بقوله تعالى : @QB@ وخر راكعا @QE@ ص : 42 ولأن المقصود الخضوع وأجاب
~~الجمهور بأن هذا شرع من قبلنا ، فإن سلمنا أنه شرعنا حملنا الركوع هنا على
~~السجود كما اتفق عليه المفسرون وغيرهم ، وأما قولهم المقصود الخضوع فجوابه
~~أن الركوع ليس فيه من الخضوع ما في السجود ، فأما العاجز عن السجود فيومىء
~~به كما في سجود الصلاة . الثامنة : إذا سجد المستمع مع القارىء لا يرتبط به
~~ولا ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله . التاسعة : لو سجد لتلاوة
~~فقرأ في سجوده سجدة أخرى لم يسجد ثانيا ، هذا هو الصحيح المشهور ، وحكى
~~صاحب البحر وجها أنه يسجد ثانيا وهو شاذ ضعيف أو غلط . العاشرة : لو قرأ في
~~صلاة الجنازة سجدة ، قال صاحب البحر : لا يسجد فيها ، وهل يسجد بعد فراغها
~~قال : فيه وجهان أصحهما : لا يسجد قال : وأصلهما أن القراءة التي لا تشرع
~~هل يسجد لتلاوتها فيه وجهان . الحادية عشرة : لو أراد أن يقتصر على قراءة
~~آية أو آيتين فيهما سجدة ليسجد لم أر لأصحابنا فيه كلاما ، وقد حكى ابن
~~المنذر عن الشعبي والحسن البصري وابن سيرين والنخعي وأحمد وإسحاق أنهم
~~كرهوا ذلك ، وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به ، ومقتضى
~~مذهبنا أنه لا يكره إن لم يكن في وقت ms1606 الصلاة ولا في صلاة ، فإن كان في وقت
~~الكراهة فينبغي أن يجيء فيه الوجهان فيمن دخل المسجد في هذا الوقت ليصلي
~~التحية لا لغرض آخر . الثانية عشرة : لو سمع رجل قراءة إمرأة السجدة استحب
~~له السجود ، هذا مذهبنا . وحكى ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق أنه لا
~~يسجد . فرع : في فضل سجود التلاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان
~~يبكي يقول : يا ويلاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود
~~فأبيت فلى النار . فرع : إذا كان المسافر قارئا فقرأ السجدة في صلاة سجد
~~بالإيماء بلا خلاف وإن كان في غير صلاة سجد بالإيماء أيضا على المذهب . وبه
~~قطع الجمهور ، وفيه وجه شاذ أنه لا يسجد وبه قال بعض الحنيفة ، وقال مالك
~~وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وأحمد وداود : يسجد مطلقا . PageV04P081 &
~~باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا قطع شرطا من شروطها كالطهارة والستارة
~~وغيرهما بطلت صلاته . + الشرح : قوله الستارة هو بكسر السين وهي السترة ،
~~وتقديره الإستتار بالستارة ، ولو قال الستر كان أحسن . قال أصحابنا : إذا
~~أخل بشرط من شروط الصلاة مع قدرته عليه بطلت صلاته سواء دخل فيها بخلافه أو
~~دخل فيها وهو موجود ثم أخل به لأن المشروط عدم شرطه ، وإن اختل الشرط لعذر
~~ففيه تفصيل وخلاف سبق في مواضعه . فأما طهارة الحديث إذا عجز عن الماء
~~والتراب فسبق في باب التيمم فيه أربعة أقوال ، الصحيح وجوب الصلاة على حسب
~~حاله والإعادة . ولو دخل في الصلاة معتقدا أنه متطهر فبان محدثا لم تصح بلا
~~خلاف . وأما طهارة النجس فلو عجز عنها لعجزه عن الماء أو حبس في موضع نجس
~~فيجب أن يصلي على حسب حاله وتجب الإعادة على المذهب وقد سبقت المسألة في
~~باب طهارة البدن ، وسبق هناك أيضا أنه لو صلى بنجاسة جاهلا بها أو ناسيا
~~لزمه الإعادة على المذهب . وأما ستر العورة فسبق ms1607 في بابه أنه إذا عجز عنه
~~صلى عاريا ولا إعادة ، وسبق هناك أنه لو صلى عاريا وعنده سترة نسيها أو
~~جهلها لزمه الإعادة على المذهب . وأما استقبال القبلة فإن تحير وصلى بغير
~~اجتهاد لحرمة الوقت لزمه الإعادة ، وإن اجتهد وتيقن الخطأ لزمه الإعادة على
~~أصح القولين . وأما معرفة الوقت فإن اجتهد فيه وتيقن أنه غلط وصلى قبل
~~الوقت لزمه الإعادة على المذهب ، وقد سبقت كل هذه المسائل في أبوابها ،
~~وإنما أردت جمعها ملخصة في موضع واحد ، وبالله التوفيق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن سبقه الحدث ففيه قولان . قال في الجديد
~~: تبطل صلاته لأنه حدث يبطل الطهارة فأبطل صلاته كحدث العمد ، وقال في
~~القديم : لا تبطل صلاته ، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته ، لما روت عائشة
~~رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قاء أحدكم في صلاته
~~أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما PageV04P082 مضى ما لم يتكلم ، ولأنه
~~حدث حصل بغير اختياره فأشبه سلس البول ، فإن أخرج على هذا ( القول ) بقية
~~الحدث الأول . لم تبطل صلاته لأن حكم البقية حكم الأول ، فإذا لم تبطل
~~بالأول لم تبطل بالبقية ، ولأن به حاجة إلى إخراج البقية لتكمل طهارته . +
~~الشرح : حديث عائشة ضعيف متفق على ضعفه ، رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد
~~ضعيف من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة ،
~~وقد اختلف أهل الحديث في الاحتجاج بإسماعيل بن عياش ، فمنهم من ضعفه في كل
~~ما يرويه ومنهم من ضعفه في روايته عن غير أهل الشام خاصة وابن جريج حجازي
~~مكي مشهور فيحصل الإتفاق على ضعف روايته لهذا الحديث ، قال ورواه جماعة عن
~~ابن عياش عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، قال
~~وهذا الحديث أحد ما أنكر على إسماعيل بن عياش ، والمحفوظ أنه مرسل . وأما
~~من رووه متصلا فضعفاء مشهورون بالضعف ، وأما قول إمام الحرمين في النهاية
~~والغزالي في البسيط : أنه مروي في الكتب الصحاح فغلط ظاهر ms1608 فلا يغتر به
~~وقوله قلس هو بفتح القاف واللام وبالسين المهملة ، يقال قلس يقلس بكسر
~~اللام ، أي تقايا ، والقلس باسكان اللام القيء وقيل هو ما خرج من الجوف ولم
~~يملأ الفم ، قاله الخليل بن أحمد ، فعلى هذا يكون قوله في الحديث أو قلس
~~للتقسيم وعلى الأول تكون للشك من الراوي . وقوله ( لأنه حدث يبطل الطهارة )
~~احتراز من حدث المستحاضة ، وفي هذا تصريح ببطلان الطهارة قطعا ، وإنما
~~الخلاف في بطلان الصلاة . PageV04P083 وأما حكم المسألة : فإن أحدث المصلي
~~في صلاته باختياره بطلت صلاته بالإجماع سواء كان حدثه عمدا أو سهوا ، سواء
~~علم أنه في صلاة أم لا ، وإن أحدث بغير اختياره بأن سبقه الحدث بطلت طهارته
~~بلا خلاف ، وفي صلاته قولان مشهوران الصحيح الجديد أنها تبطل ، والقديم لا
~~تبطل ، وقد ذكر المصنف دليلهما ، فعلى القديم لا تبطل سواء كان حدثا أصغر
~~أو أكبر ، بل ينصرف فيتطهر ويبني على صلاته ، فإن كان حدثه في الركوع مثلا
~~، قال الصيدلاني : يجب أن يعود إلى الركوع . وقال إمام الحرمين إن لم يكن
~~اطمأن وجب العود إلى الركوع وإن كان اطمأن ففيه احتمال ، قال : والظاهر أنه
~~لا يعود ، وجزم الغزالي بما قاله الإمام ، والأصح قول الصيدلاني لأن الرفع
~~إلى الاعتدال من الركوع مقصود . ولهذا قال الأصحاب : يشترط أن لا يقصد صرفه
~~عن ذلك ، وهذا الرفع حصل في حال الحدث فلم يعتد به ، فيجب أن يعود إلى
~~الركوع ، وإن كان اطمأن . قال أصحابنا : ثم إذا ذهب ليتطهر ويبني لزمه أن
~~يسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال بحسب الإمكان ، وليس له أن يعود بعد
~~طهارته إلى الموضع الذي كان فيه إن قدر على الصلاة في أقرب منه إلا أن يكون
~~إماما لم يستخلف أو مأموما يقصد فضيلة الجماعة فلهما العود ، وكل ما لا
~~يستغنى عنه من الذهاب إلى الماء واستقائه ونحوه فلا بأس به ، ولا يشترط فيه
~~العدو والبدار الخارج عن العادة ونقل الشيخ أبو حامد عن نصه في القديم أنه
~~يشترط في البناء أن لا يطول الفصل ولم ms1609 يذكر فيه خلافا . قال الشافعي في
~~القديم وأصحابنا : ويشترط أن لا يتكلم إلا إذا احتاج إلى تحصيل الماء فيجوز
~~، ولو أخرج بقية الحدث الأول متعمدا لم يمنع البناء على الصحيح المنصوص في
~~القديم ، وبه قطع المصنف والجمهور وقال إمام الحرمين والغزالي : يمنع ،
~~والمذهب الأول ، واختلفوا في علته على وجهين ذكرهما المصنف والأصحاب أصحهما
~~: أن طهارته بطلت ولا أثر للحدث بعد ذلك والثاني : أنه يحتاج إلى اخراج
~~البقية لئلا يسبقه مرة أخرى ، فلو أحدث حدثا آخر ففي منعه البناء وجهان
~~بناء على العلتين إن قلنا بالأول جاز البناء وإلا فلا ، ولو رعف المصلي أو
~~قاء أو غلبته نجاسة أخرى جاز له على القديم أن يخرج ويغسل نجاسته ويبني على
~~صلاته بالشروط السابقة في الحديث ، نص عليه في القديم ، هذا كله تفريع
~~القديم الضعيف ، والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في جواز البناء لمن
~~سبقه الحدث قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح الجديد أنه لا يجوز البناء بل يجب
~~الاستئناف وهو مذهب المسور بن مخرمة الصحابي رضي الله عنه . وبه قال مالك
~~وآخرون ، وحكاه صاحب الشامل عن ابن شبرمة ، وهو الصحيح من مذهب أحمد . وقال
~~أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي : يبني على صلاته . PageV04P084 وحكاه
~~ابن الصباغ وغيره عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر رضي الله عنهم ، ورواه
~~البيهقي عن علي وسلمان الفارسي وابن عباس وابن عمر و ابن المسيب وأبي سلمة
~~بن عبد الرحمن وعطاء وطاووس وأبي إدريس الخولاني وسليمان بن يسار وغيرهم
~~رضي الله عنهم ، وقد ذكر المصنف مختصر دليل المذهبين والحديث ضعيف والصحابة
~~رضي الله عنهم مختلفون في المسألة فيصار للقياس ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن وقعت عليه نجاسة يابسة فنحاها في الحال
~~لم تبطل صلاته لأنها ملاقاة نجاسة هو معذور فيها فلم تقطع الصلاة كسلس
~~البول ، وإن كشفت الريح الثوب عن العورة ثم رده لم تبطل صلاته لأنه معذور
~~فيه فلم تقطع الصلاة كما لو غصب منه الثوب في الصلاة . + الشرح : قال
~~أصحابنا : إذا وقعت ms1610 عليه نجاسة يابسة فنفضها في الحال أو وقعت رطوبة على
~~بعض ملبوسه فألقى في الحال أو كشفت الريح عورته فسترها في الحال لم تبطل
~~صلاته لما ذكره المصنف . فإن تأخر ذلك بطلت صلاته على الصحيح الجديد . وفي
~~القديم يبني كمن سبقه الحدث كما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى . ولو غصب
~~ثوبه منه وهو في الصلاة فأتم صلاته عاريا صحت ولا إعادة لأنه معذور ، بخلاف
~~ما لو أكره على الكلام في صلاته فإنها تبطل على أصح القولين لأنه نادر لا
~~يتعلق به غرض للمكره وقول المصنف نحاها يعني نفضها ولم يحملها . فإن حملها
~~بيده أو كمه بطلت صلاته لأنه مختار لحملها بلا ضرورة ، هكذا ذكره أصحابنا
~~والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : إذا طرأ في الصلاة حدث أصغر أو أكبر
~~فحكمه ما سبق من التفصيل والخلاف ، إلا حدث الاستحاضة وسلس البول فلا يضر
~~بشرطه السابق في باب الحيض ، وإن طرأ فيها غير الحدث من الأسباب المنافية
~~لها أبطلها إن كان باختياره أو بغير اختياره إذا نسب فيه إلى تقصير كمن مسح
~~خفه فانقضت مدته في أثناء الصلاة أو دخل وهو يدافع الحدث ويعلم أنه لا يقدر
~~على التماسك إلى فراغها ووقع الحدث فلا يجوز البناء قولا واحدا لتقصيره .
~~ولو تخرق خف الماسح فيها فطريقان . أصحهما : على قولي سبق الحدث والثاني :
~~تبطل قطعا لتقصيره في تعهده قبل الدخول في الصلاة . وإن طرأ مناقض لا
~~باختياره ولا بتقصيره فإن أزاله في الحال كمن كشفت الريح عورته فسترها في
~~الحال أو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضها في الحال أو رطبة فألقى ثوبه في
~~الحال فصلاته صحيحة . وإن نحاها PageV04P085 بيده أو كمه بطلت صلاته ، وإن
~~احتاج في إزالته إلى زمن بأن تنجس ثوبه أو بدنه يجب غسلها أو أبعدت الريح
~~ثوبه فعلى قولي سبق الحدث ، أما إذا خرج من جرحه دم كثير فتدفق ولم يلوث
~~بشرته فلا تبطل صلاته بالاتفاق وقد سبقت المسألة في باب طهارة البدن .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن ترك فرضا ms1611 من فروضها كالركوع والسجود
~~وغيرهما بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسيىء صلاته : أعد
~~صلاتك فإنك لم تصل وإن ترك القراءة ناسيا ففيه قولان ، وقد مضى في القراءة
~~. + الشرح : حديث الأعرابي رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله
~~عنه وقد تكرر بيانه في باب صفة الصلاة . أما حكم المسألة فإذا ترك فرضا من
~~فروض الصلاة كركوع أو سجود ونحوهما نظر إن تركه عمدا وانتقل إلى ما بعده
~~بطلت صلاته بلا خلاف . وإن تركه سهوا وسلم من الصلاة وطال الفصل فهي باطلة
~~أيضا بلا خلاف ، وإن تركه سهوا فذكره في الصلاة أو بعد السلام وقبل طول
~~الفصل لم تبطل ، بل يبني على صلاته ، وسيأتي تفصيله في باب سجود السهو إن
~~شاء الله تعالى ، هذا كله في الركوع والسجود ونحوهما من الأركان ، غير
~~النية وتكبيرة الإحرام والقراءة . أما النية والتكبيرة فمن ترك احداهما لم
~~يكن داخلا في الصلاة سواء تركها عمدا أو سهوا وأما القراءة فإن تركها عمدا
~~بطلت صلاته ، وإن تركها سهوا فقولان بيانهما وتفصيلهما في باب صفة الصلاة
~~وبالله التوفيق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن تكلم في صلاته أو قهقه فيها أو شهق
~~بالبكاء وهو ذاكر الصلاة عالم بالتحريم بطلت صلاته لما روى أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء وروي الضحك ينقض
~~الصلاة ولا ينقض الوضوء وإن فعل ذلك وهو ناس أنه في الصلاة ولم يطل لم تبطل
~~صلاته لما روى أبو هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصدق ذو اليدين فقالوا : نعم ( فقام )
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم وإن فعل ذلك وهو
~~جاهل بالتحريم PageV04P086 ولم يطل لم تبطل صلاته لما روى معاوية بن الحكم
~~رضي الله عنه قال : بينا أنا مع رسول الله صلى الله ms1612 عليه وسلم ( في الصلاة
~~) إذ عطس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله فحدقني القوم بأبصارهم فقلت :
~~واثكل أمياه ما بالكم تنظرون إلي فضرب القوم بأيديهم على افخاذهم فلما
~~انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني بأبي وأمي هو ما رأيت معلما أحسن
~~تعليما منه والله ما ضربني ولا كهرني قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء
~~من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن . فإن سبق لسانه
~~من غير قصد إلى الكلام أو غلبه الضحك ( ولم يطل ) لم تبطل لأنه غير مفرط
~~فيه فهو كالناسي والجاهل . وإن أطال الكلام وهو ناس أو جاهل بالتحريم أو
~~مغلوب ففيه وجهان المنصوص في البويطي أن صلاته تبطل ، لأن كلام الناسي
~~والجاهل والمغلوب كالعمل القليل إذا كثر أبطل الصلاة فكذلك الكلام ، ومن
~~أصحابنا من قال : لا تبطل كأكل الناسي لا يبطل الصوم قل أو كثر ، وإن تنحنح
~~أو تنفس أو نفخ أو بكى أو تبسم عامدا ولم يبن منه حرفان لم تبطل صلاته لما
~~روى عبد الله بن عمر قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فلما سجد جعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد ( في الركعة الثانية )
~~فلما قضى صلاته قال : والذي نفسي بيده لقد عرضت على النار حتى أني لأطفئها
~~خشية أن تغشاكم ، ولأن ما لا يتبين منه حرفان ليس بكلام فلا تبطل به الصلاة
~~. PageV04P087 + الشرح : أما الحديث الأول فضعيف سبق بيانه وتضعيفه في باب
~~ما ينقض الوضوء ويغني عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة في فرع مذاهب
~~العلماء إن شاء الله تعالى . أما حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين فرواه
~~البخاري ومسلم ، وأما حديث معاوية بن الحكم فرواه مسلم ، وأما حديث عبد
~~الله بن عمرو بن العاص في البكاء في الصلاة فرواه النسائي بلفظه وأبو داود
~~بنحوه وفي إسناده ضعف ، وفي الصحيح ما يغني عنه ، وقوله : انصرف من اثنتين
~~أي سلم في الصلاة الرباعية من ركعتين ناسيا ، وقوله : ذو اليدين قيل له ذلك ms1613
~~لأنه كان في يديه طول ثبت ذلك في الصحيح واسمه الخرباق بن عمرو بكسر الخاء
~~المعجمة وإسكان الراء وبالباء الموحدة ثم ألف ثم قاف . وقوله : أقصرت هو
~~بضم القاف وكسر الصاد وروى بفتح القاف وضم الصاد وكلاهما صحيح . وقوله :
~~بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بين أوقات كوني معه ، وقد سبق
~~بسط شرح هذه اللفظة في باب صفة الصلاة في فصل القراءة . قوله : فحدقني
~~القوم بأبصارهم هكذا وقع في المهذب حدقني بفتح الحاء والدال المهملتين
~~والدال مخففة وكذا رويناه في مسند أبي عوانة وسنن البيهقي ، والذي في صحيح
~~مسلم و سنن أبي داود وغيرهما فرماني القوم بأبصارهم ، وهذا ظاهر . وأما
~~رواية حدقني فمشكلة لأنه لا يعرف في هذه الكتب المشهورة في اللغة حدق بمعنى
~~نظر ونحوه إنما قالوا : حدق بالتشديد إذا نظر نظرا شديدا لكنه لازم غير
~~متعد يقال : حدق إليه ولا يقال : حدقه ، وزعم جماعة من المتأخرين أن معنى
~~حدقني رموني بأحداقهم وإنما يعرف حدقني بمعنى أصاب حدقتي . وقال شيخنا أبو
~~عبد الله بن مالك إمام العربية في زماننا بلا مدافعة : يصح حدقني مخففا
~~بمعنى أصابني بحدقته ، كقولهم : عنته أصبته بالعين وركبه البعير أصابه
~~بركبته ، قوله : واثكل أمياه هو بكسر الميم وبعدها ياء والثكل بضم الثاء
~~المثلثة وإسكان الكاف وبفتحهما لغتان كالنحل والنحل حكاهما الجوهري وغيره ،
~~وهو فقدان المرأة ولدها وامرأة ثكلى إذا فقدته وقوله بأبي وأمي أي أفديه
~~بهما قوله ما كهرني أي ما اتهرني وفي هذا الحديث وحديث ذي اليدين جمل من
~~الأحكام والقواعد ، ومهمات الفوائد وقد ذكرتها في شرح صحيح مسلم . وأما
~~أحكام الفصل : فقال أصحابنا رحمهم الله : للمتكلم في الصلاة حالان إحداهما
~~: أن يكون غير معذور فينظر إن نطق بحرف واحد لم تبطل صلاته ، لأنه ليس
~~بكلام إلا أن يكون الحرف مفهما كقوله : ق أو ، ش أو ع بكسرهن فإنه تبطل
~~صلاته بلا خلاف لأنه نطق بمفهم فأشبه الحروف ، وإن نطق بحرفين بطلت بلا
~~خلاف ، سواء أفهم أم لا ، لأن الكلام ms1614 يقع على الفهم وغيره ، هذا مذهب
~~اللغويين والفقهاء والأصوليين ، وإن كان PageV04P088 النحويون يقولون لا
~~يكون إلا مفهما . ولو نطق بحرف ومدة بعده فثلاثة أوجه حكاها الرافعي أصحها
~~: تبطل لأنه كحرفين الثاني : لا لأنه حرف الثالث : قاله إمام الحرمين إن
~~أتبعه بصوت غفل وهو الذي لا تقطع فيه بحيث لا يقع على صورة المد لم تبطل ،
~~وإن أتبعه بحقيقة المد بطلت قال : لأن المد يكون ألفا أو واوا أو ياء وهي
~~وإن كانت اشباعا للحركات الثلاثة فهي معدودة حروفا ، وأما الضحك والبكاء
~~والأنين والتأوه ، والنفخ ونحوها فإن بان منه حرفان بطلت صلاته وإلا فلا ،
~~وسواء بكى للدنيا أو للآخرة . وأما التنحنح فحاصل المنقول فيه ثلاثة أوجه
~~الصحيح الذي قطع به المصنف والأكثرون بإن منه حرفان بطلت صلاته وإلا فلا .
~~والثاني : لا تبطل وإن بان منه حرفان قال الرافعي : وحكي هذا عن نص الشافعي
~~. والثالث : إن كان فمه مطبقا لم تبطل مطلقا وإلا فإن بان حرفان بطلت وإلا
~~فلا . وبهذا قطع المتولي . وحيث أبطلنا بالتنحنح فهو إن كان مختارا بلا
~~حاجة فإن كان مغلوبا لم تبطل قطعا ، ولو تعذرت قراءة الفاتحة إلا بالتنحنح
~~فيتنحنح ولا يضره لأنه معذور ، وإن أمكنته القراءة وتعذر الجهر إلا
~~بالتنحنح فليس بعذر على أصح الوجهين لأنه ليس بواجب ، ولو تنحنح إمامه وظهر
~~منه حرفان فوجهان حكاهما القاضي حسين والمتولي والبغوي وغيرهم أحدهما :
~~يلزمه مفارقته ، لأنه فعل ما يبطل الصلاة ظاهرا وأصحهما : أن له الدوام على
~~متابعته لأن الأصل بقاء صلاته ( والظاهر ) أنه معذور والله أعلم . وقد روى
~~عن علي رضي الله عنه قال : كانت لي ساعة من النبي صلى الله عليه وسلم آتيه
~~فيها فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت رواه النسائي وابن ماجه والبيهقي وهو حديث
~~ضعيف لضعف راويه واضطراب اسناده ومتنه ضعفه البيهقي وغيره وضعفه ظاهر والله
~~أعلم . الحال الثاني : في الكلام بعذر فمن سبق لسانه إلى الكلام بغير قصد
~~أو غلبه الضحك أو العطاس أو السعال وبان منه حرفان أو تكلم ناسيا كونه في
~~الصلاة ms1615 أو جاهلا تحريم الكلام فيها فإن كان ذلك يسيرا لم تبطل صلاته بلا
~~خلاف عندنا . وإن كان كثيرا PageV04P089 فوجهان مشهوران ( الصحيح ) منهما
~~باتفاق الأصحاب : تبطل صلاته ، وهو المنصوص في البويطي كما ذكر المصنف ،
~~وهو ظاهر نصه أيضا في غير البويطي والثاني : لا تبطل وهو قول أبي إسحاق
~~المروزي والرجوع في القلة والكثرة إلى العرف ، هذا هو الصحيح المنصوص في
~~الأم . وبه قطع الجمهور ، وحكى القاضي أبو الطيب فيه قولا آخر عن نصه في
~~الاملاء أن حد طول الفصل هنا أن يمضي قدر ركعة ووجهان عن ابن أبي هريرة أنه
~~قدر الصلاة . وأما قياس المصنف عدم البطلان على أكل الصائم كثيرا فهو جار
~~على طريقته وطريقة غيره من العراقيين في أن أكل الناسي لا يفطره وإن كثر
~~وجها واحدا وعند الخراسانيين وجهان سنوضحهما في كتاب الصيام إن شاء الله
~~تعالى . قال أصحابنا : وإنما يكون الجهل بتحريم الكلام عذرا في قريب العهد
~~بالإسلام فأما من طال عهده في الإسلام فتبطل به صلاته لتقصيره في التعلم .
~~ولو علم تحريم الكلام ولم يعلم كونه مبطلا للصلاة بطلت بلا خلاف لتقصيره
~~وعصيانه ، كما لو علم تحريم القتل والزنا والشرب والسرقة والقذف وأشباهها
~~وجهل العقوبة فإنه يعاقب ولا يعذر بلا خلاف ، ولو جهل كون التنحنح مبطلا ،
~~وهو طويل عهد بالإسلام ، فهل يعذر وجهان أحدهما لا لتقصيره في التعلم
~~وأصحهما يعذر لأنه يخفى على العوام مع علمهم بتحريم الكلام ، ولو علم أن
~~جنس الكلام محرم ولم يعلم أن ما أتى به محرم فوجهان الأصح : يعذر ولا تبطل
~~، أما إذا أكره على الكلام ففي بطلان صلاته قولان حكاهما الرافعي أصحهما
~~وبه قطع البغوي تبطل لندوره ، وكما لو أكره أن يصلى بلا وضوء أو قاعدا أو
~~إلى غير القبلة فإنه يجب الإعادة قطعا لندوره ، قال البغوي : وكذا لو أكره
~~على فعل يناقض الصلاة بطلت لأنه قادر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فأجابه لم تبطل صلاته لما روى أبو هريرة رضي الله ms1616 عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم سلم على أبي بن كعب وهو يصلي فلم يجبه ، فخفف الصلاة وانصرف إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما منعك أن تجيبني قال : يا رسول الله كنت
~~أصلي قال : أفلم تجد فيما أوحي إلي : @QB@ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم
~~@QE@ قال : بلى يا رسول الله لا أعود وإن رأى المصلي ضريرا يقع في بئر
~~فأنذره بالقول ففيه PageV04P090 وجهان قال أبو إسحاق : لا تبطل صلاته ،
~~لأنه واجب عليه فهو كإجابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن أصحابنا من قال
~~: تبطل لأنه قد لا يقع في البئر وليس بشيء . + الشرح : حديث أبي هريرة في
~~قصة أبي رضي الله عنهما رواه الترمذي بلفظه هنا وزاد عليه وقال : حديث حسن
~~صحيح ورواه النسائي أيضا بمعناه ، ورواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن
~~المعلى : أنه كان يصلي فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فلم يجبه
~~وذكر معنى قصة أبي . وقد أنكر القلعي على المصنف احتجاجه بحديث أبي هريرة
~~وتركه حديث ابن المعلى ، وأوهم أن حديث أبي هريرة ضعيف وصرح أن حديث ابن
~~المعلى في الصحيحين ، فغلط في شيئين أحدهما : توهينه حديث أبي هريرة مع أنه
~~صحيح كما ذكرنا والثاني : دعواه أن حديث ابن المعلى في الصحيحين : وإنما هو
~~في البخاري دون مسلم . قال أصحابنا : لو كلم النبي صلى الله عليه وسلم في
~~عصره إنسانا في صلاة أو في غير صلاة وجب عليه إجابته ، ولا تبطل صلاته بذلك
~~على المذهب . وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه أنه لا تجب إجابته وتبطل بها
~~الصلاة ، والصحيح الأول ، قالوا : ولهذا يخاطبه في الصلاة بقوله : السلام
~~عليك أيها النبي ولا تبطل به الصلاة بل لا تصح إلا به . وأما مسألة الأعمى
~~فقال أصحابنا : لو رأى المصلي مشرفا على الهلاك كأعمى يقارب أن يقع في بئر
~~أو صبي لا يعقل قارب الوقوع في نار ونحوها أو نائم أو غافل قصده سبع أو حية
~~أو ظالم يريد قتله وما أشبه ذلك ولم يمكنه ms1617 انذاره إلا بالكلام وجب الكلام
~~بلا خلاف ، وهل تبطل صلاته فيه الوجهان المذكوران في الكتاب بدليلهما وهما
~~مشهوران أصحهما عند المصنف والقاضي أبي الطيب والمتولي لا تبطل وهو قول أبي
~~إسحاق المروزي وأصحهما عند الرافعي تبطل .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كلمه إنسان وهو في الصلاة فأراد أن
~~يعلمه أنه في الصلاة أو سها الإمام فأراد أن يعلمه السهو استحب له إن كان
~~رجلا أن يسبح وتصفق إن كانت امرأة فتضرب ظهر كفها الأيمن على بطن كفها
~~الأيسر لما روى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : إذا نابكم شيء في الصلاة PageV04P091 فليسبح الرجال وليصفق
~~النساء فإذا فعل ذلك للإعلام لم تبطل صلاته لأنه مأمور به ، فإن صفق الرجل
~~. فليسبح الرجال وليصفق الرجل وسبحت المرأة لم تبطل الصلاة لأنه ترك سنة .
~~+ الشرح : حديث سهل رواه البخاري ومسلم ، وقد سبق بيان حال سعد في آخر
~~استقبال القبلة ، قال أصحابنا : متى ناب المصلي شيء بأن احتاج إلى تنبيه
~~إمامه على سهو أو استأذن عليه أحد أو رأى أعمى يقارب الوقوع في بئر أو نار
~~ونحوها أو أراد إعلام غيره بأمر فالسنة أن يسبح الرجل وتصفق المرأة في كل
~~هذه الأمثلة ، فلو صفق الرجل وسبحت هي فقد خالفا السنة ولا تبطل صلاتهما ،
~~وصفة التسبيح سبحان الله أو نحو هذا اللفظ ، ويجهر به جهرا يسمعه المقصود .
~~وصفة التصفيق أن تضرب بظهر كفها اليمنى بطن كفها اليسرى أو عكسه ، وقيل
~~تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر أصابعها اليسر وقيل تضرب أصبعين على ظهر
~~الكف والجميع متقارب ، والأول أصح وأشهر ، قال أصحابنا : ولا تضرب بطن كف
~~على بطن كف فإن فعلت ذلك على وجه اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الخشوع وممن
~~صرح ببطلان صلاتها إذا فعلته على وجه اللعب القاضي أبو الطيب ، فإن جهلت
~~تحريمه لم تبطل ، قال الشيخ أبو حامد وغيره : التصفيق والتسبيح سنتان إن
~~كان التنبيه قربة ، وإن كان مباحا فمباحان . فرع : في مذاهب العلماء في ذلك ms1618
~~. ذكرنا أن مذهبنا استحباب التسبيح للرجل والتصفيق للمرأة إذا نابهما شيء ،
~~وبه قال أحمد وداود والجمهور ، وقال مالك : تسبح المرأة أيضا ، ووافقنا أبو
~~حنيفة إذا قصد المصلي بذلك شيئا من مصلحة الصلاة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أراد الإذن لرجل في الدخول فقال : @QB@
~~ادخلوها بسلام آمنين @QE@ الحجر : 64 فإن قصد التلاوة والإعلام لم تفسد (
~~صلاته ) لأن تلاوة القرآن لا تبطل الصلاة ، وإن لم يقصد القرآن بطلت لأنه
~~من كلام الآدميين . PageV04P092 + الشرح : قال أصحابنا : الكلام المبطل
~~للصلاة هو ما سوى القرآن والذكر والدعاء ونحوها فأما القرآن والذكر والدعاء
~~ونحوها فلا تبطل الصلاة بلا خلاف عندنا ، وقال أبو حنيفة : ( تفسد ) دليلنا
~~حديث معاوية بن الحكم السابق قريبا فلو أتى بشيء من نظم القرآن بقصد
~~القراءة فقط أو بقصد القراءة مع غيرها كتنبيه إمامه أو غيره أو الفتح على
~~من أرتج أو تفهيم أمر ، كقوله لجماعة أو واحد يستأذنون في الدخول @QB@
~~ادخلوها بسلام آمنين @QE@ أو استؤذن في أخذ شيء فيقول : @QB@ يا يحيى خذ
~~الكتاب بقوة @QE@ مريم : 21 وما أشبه هذا فهذا كله لا يبطل الصلاة سواء قصد
~~القراءة مع الإعلام ، وسواء كان قد انتهى في قراءته إلى تلك الآية أو أنشأ
~~قراءتها حينئذ لعموم حديث معاوية . وحكى صاحب البيان وجها أنه إن قصد مع
~~القراءة غيرها بطلت صلاته وليس بشيء ، بل الصواب الذي قطع به المصنف
~~والأصحاب أنها لا تبطل ، فأما إن قصد الإعلام وحده فتبطل بلا خلاف وإن لم
~~يقصد شيئا فظاهر كلام المصنف وغيره أنها تبطل . وينبغي أن يفرق بين أن يكون
~~قد انتهى في قراءته إليها فلا تبطل أو لا يكون فتبطل ، ودليل إطلاق البطلان
~~إذا لم يقصد شيئا ما ذكره المصنف أنه يشبه كلام الآدمي ، وقد سبق في تحريم
~~القراءة على الجنب عن إمام الحرمين وغيره أن مثل هذا النظم لا يكون قرآنا
~~إلا بالقصد فإذا أطلقه ولم يقصد به شيئا لا يحرم على الجنب ، بل له حكم
~~كلام الآدمي ولو أتى بكلمات من القرآن من مواضع متفرقة ms1619 ليست في القرآن على
~~النظم الذي أتى به كقوله : يا إبراهيم بسلام كن ، بطلت صلاته ، ولم يكن لها
~~حكم القرآن بحال . وذكره المتولي و الرافعي قال المتولي : وإن فرق هذه
~~الكلمات ولم يصل بعضها ببعض لم تبطل . يعني إذا قصد القرآن . فرع : قال أبو
~~عاصم العبادي في الزيادات : إذا قرأ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك
~~أصحاب النار فإن تعمد بطلت صلاته وإلا فلا ويسجد للسهو وفيما قاله نظر .
~~فرع : قد اعتاد كثير من العوام أنهم إذا سمعوا قراءة الإمام @QB@ إياك نعبد
~~وإياك نستعين @QE@ قالوا : @QB@ إياك نعبد وإياك نستعين @QE@ الفاتحة : 5
~~وهذا بدعة منهي عنها ، فأما بطلان الصلاة بها فقد قال صاحب البيان : تبطل
~~إلا أن يقصد الدعاء والقراءة ولا يوافق عليه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن شمت عاطسا بطلت صلاته لحديث معاوية بن
~~الحكم ، ولأنه كلام وضع لمخاطبة الآدمي فهو كرد السلام ، وروى يونس بن
~~PageV04P093 عبد الأعلى عن الشافعي رحمه الله أنه قال : لا تبطل الصلاة
~~لأنه دعاء بالرحمة فهو كالدعاء لأبويه بالرحمة . + الشرح : قال أصحابنا :
~~الأدعية في الصلاة ضربان عجمية وعربية ، فالعجمية سبق بيانها في فصل
~~التكبير من باب صفة الصلاة ، وأما الدعوات العربية فلا تبطل الصلاة سواء
~~المأثور وغيره . وقد سبق بيان هذا في أواخر صفة الصلاة وذكرنا هناك اختلاف
~~العلماء في غير المأثور ، قال أصحابنا : وإنما يباح من الدعاء ما ليس خطابا
~~لمخلوق ، فأما ما هو خطاب مخلوق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب
~~اجتنابه ، فلو قال لإنسان غفر الله لك ، أو رضي الله عنك أو عافاك الله
~~ونحو هذا بطلت صلاته لحديث معاوية . ولو سلم على إنسان أو سلم عليه إنسان
~~فرد عليه السلام بلفظ الخطاب فقال : وعليك السلام أو قال لعاطس : رحمك الله
~~أو يرحمك الله بطلت صلاته ، وفي العاطس هذا القول القريب الذي حكاه المصنف
~~أنه لا تبطل . والصحيح المشهور البطلان وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله
~~في كتبه ، فلو رد السلام أو شمت العاطس بغير لفظ خطاب فقال : وعليه ms1620 السلام
~~أو يرحمه الله لم تبطل صلاته باتفاق الأصحاب لأنه دعاء محض ، ويقال شمت
~~العاطس وسمته بالشين المعجمة والمهملة لغتان مشهورتان ، ومعناه قال له :
~~يرحمك الله . وأما يونس بن عبد الأعلى فهو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن
~~ميسرة بن حفص الصدفي بفتح الصاد والدال المصري ، وهو أحد أصحاب الشافعي
~~المصريين ، وأحد شيوخ مسلم بن الحجاج روى عنه في صحيحه كثيرا ، وكان إماما
~~جليلا توفي سنة أربع وستين ومائتين ، وفي يونس لغات ضم النون وكسرها
~~وبفتحها وبالهمز وتركه . فرع في مسائل تتعلق بالكلام في الصلاة إحداها :
~~قال المتولي : لو سلم الإمام فسلم المأموم معه ثم سلم الإمام ثانيا فقال له
~~المأمون : قد سلمت قبل هذا ، فقال الإمام : كنت ناسيا ، لم تبطل صلاة
~~الإمام لأن سلامه الأول سهو وتمت صلاته بالسلام الثاني ، ولا تبطل صلاة
~~المأمون أيضا لأن سلامه الأول لم يخرج به من الصلاة وتكليمه الإمام سهو
~~لأنه يظن أنه تحلل من الصلاة ويلزمه أن يسلم ثانيا ، ويستحب له سجود السهو
~~، لأن تكليمه سهو في الصلاة بعد انقطاع القدوة . المسألة الثانية : إذا نذر
~~شيئا في صلاته وتلفظ بالنذر عامدا هل تبطل صلاته فيه وجهان حكاهما القاضي
~~أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة في مسألة بلوغ الصبي في
~~الصلاة أحدهما : وبه قال الداركي وهو ظاهر كلام أبي إسحاق المروزي لا تبطل
~~لأنه مناجاة لله تعالى فهو من جنس الدعاء والثاني : تبطل لأنه أشبه بكلام
~~الآدمي ، والأول أصح لأنه يشبه قوله سجد وجهي للذي خلقه . PageV04P094 فرع
~~في مذاهب العلماء في كلام المصلي هو ثلاثة أقسام أحدها : يتكلم عامدا لا
~~لمصلحة الصلاة فتبطل صلاته بالإجماع ، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره
~~لحديث معاوية بن الحكم السابق وحديث ابن مسعود وحديث جابر وحديث زيد بن
~~أرقم وغيرها من الأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله تعالى . الثاني : أن
~~يتكلم لمصلحة الصلاة بأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول : قد صليت أربعا أو
~~نحو ذلك فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه تبطل الصلاة ، وقال ms1621 الأوزاعي لا
~~تبطل ، وهي رواية عن مالك وأحمد لحديث ذي اليدين ، ودليل الجمهور عموم
~~الأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام ، ولقوله صلى الله عليه وسلم من نابه
~~شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء ولو كان الكلام مباحا لمصلحتها
~~لكان أسهل وأبين ، وحديث ذي اليدين جوابه ما سنذكره إن شاء الله تعالى .
~~الثالث : أن يتكلم ناسيا ولا يطول كلامه فمذهبنا أن لا تبطل صلاته ، وبه
~~قال جمهور العلماء ، منهم ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وأنس وعروة بن
~~الزبير و عطاء والحسن البصري والشعبي وقتادة وجميع المحدثين ومالك
~~والأوزاعي وأحمد في رواية ، و إسحاق وأبو ثور وغيرهم رضي الله عنهم ، وقال
~~النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأحمد في رواية تبطل ، ووافقنا أبو
~~حنيفة أن سلام الناسي لا يبطلها واحتج لمن قال تبطل بحديث ابن مسعود رضي
~~الله عنه قال : كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة
~~فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمت عليه فلم يرد علي ، فقلت : يا
~~رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ، فقال : إن في الصلاة شغلا
~~رواه البخاري ومسلم . وفي رواية أبي داود وغيره زيادة وإن الله يحدث من
~~أمره ما يشاء ، وإنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة وعن جابر رضي الله عنه
~~قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ، فانطلقت ثم رجعت فأتيت
~~النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ، فوقع في قلبي ما الله
~~أعلمتم به ، ثم سلمت فلم يرد على فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ، ثم
~~سلمت عليه فقال : إنما منعني أن أرد عليك أني PageV04P095 كنت أصلي ، وكان
~~على راحلته متوجها إلى غير القبلة رواه البخاري ومسلم . وعن زيد بن أرقم
~~رضي الله عنه قال : إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت @QB@ حافظوا على الصلوات
~~والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ms1622 @QE@ البقرة : 832 فأمرنا بالسكوت ونهينا
~~عن الكلام رواه البخاري ومسلم . وليس في رواية البخاري : ونهينا عن الكلام
~~، وفي رواية الترمذي : كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث
~~معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس رواه مسلم
~~كما بيناه ، وبحديث جابر المذكور في المهذب الكلام ينقض الصلاة ولكنه ضعيف
~~كما بيناه ، وبحديث من قاء في الصلاة أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن على
~~صلاته ما لم يتكلم وهو أيضا ضعيف كما بيناه ، وبالقياس على الحديث . واحتج
~~أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم الظهر والعصر فسلم فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا
~~رسول الله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنس ، فقال :
~~بلى قد نسيت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أحق ما يقول
~~قالوا : نعم فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين رواه البخاري ومسلم من طرق
~~كثيرة جدا ، وهكذا هو في مسلم ، وفي مواضع من البخاري صلى بنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وفي رواية لمسلم : صلى لنا . وعن عمران بن حصين أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ثم دخل منزله فقام إليه
~~رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال : يا رسول الله ، فذكر له صنيعه
~~وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس ، فقال : أصدق هذا قالوا : نعم
~~فصلى ركعة ثم PageV04P096 سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم رواه مسلم . قال
~~أصحابنا : ومن الدليل لنا أيضا حديث معاوية بن الحكم فإنه تكلم جاهلا
~~بالحكم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة . قالوا : وقياسا على
~~السلام سهوا . وعمدة المذهب حديث ذي اليدين . واعترض القائلون بالبطلان
~~عليه أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم ، قالوا : لأن ذا
~~اليدين قتل يوم بدر ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر ، وأن ms1623 قصته
~~في الصلاة كانت قبل بدر ، ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر
~~الإسلام عن بدر لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى
~~الله عليه وسلم أو صحابي وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبة
~~صحيحة حسنة مشهورة أحسنها وأتقنها ما ذكره الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد
~~البر في التمهيد قال : أما دعواهم أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعود
~~فغلط لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير . أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين
~~رجع من الحبشة قبل الهجرة ، وأن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان
~~بالمدينة ، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلاف .
~~وأما حديث زيد بن أرقم فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو بعده
~~والنظر يشهد أنه قبله . قال : وأما قولهم : إن أبا هريرة لم يشهد ذلك فغلط
~~، بل شهوده له محفوظ من روايات الثقات الحفاظ ، ثم ذكر بأسانيده الروايات
~~الثابتة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال صلى لنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وفي رواية صلى بنا وفي رواية صحيح مسلم وغيره عن أبي
~~هريرة قال : بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر
~~سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركعتين فقال رجل من بني سليم وذكر
~~الحديث . PageV04P097 قال ابن عبد البر : وقد روى قصة ذي اليدين مع أبي
~~هريرة ابن عمر وعمران بن الحصين ومعاوية بن حديج بضم الحاء المهملة ، وابن
~~مسعدة رجل من الصحابة وكلهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه
~~إلا بالمدينة متأخرا ، ثم ذكر أحاديثهم بطرقها ، قال : وابن مسعدة هذا يقال
~~له صاحب الجيوش اسمه عبد الله ، معروف في الصحابة له رواية . قال : وأما
~~قولهم إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط . وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين
~~ولا ننازعهم في أن ذا الشمالين قتل يوم بدر ms1624 لأن ابن إسحاق وغيره من أهل
~~المغازي ذكروه فيمن قتل ببدر . قال ابن إسحاق : ذو الشمالين هو عمير بن
~~عمرو بن غبشان من خزاعة ، فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر ، لأن
~~ذا اليدين اسمه الخرباق بن عمرو ذكره مسلم في رواية ، وهو من بني سليم كما
~~ذكره مسلم في صحيحه . قال غير ابن عبد البر : وقد عاش ذو اليدين الخرباق بن
~~عمرو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ، قال ابن عبد البر : فذو
~~اليدين المذكور في حديث السهو غير المقتول ببدر . هذا قول أهل الحذق والفهم
~~من أهل الحديث والفقه . قال : وأما قول الزهري أن المتكلم في حديث السهو ذو
~~الشمالين فلم يتابع عليه قال : وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا
~~أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة ، ثم ذكر طرقه وبين
~~اضطرابها في المتن والإسناد وذكر عن مسلم بن الحجاج تغليطه الزهري في هذا
~~الحديث . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين
~~فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين ، وكلهم تركه لاضطرابه وإن كان
~~إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر ، وكل أحد يؤخذ من قوله
~~ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقول الزهري إنه قتل يوم بدر متروك
~~لتحقق غلطه فيه ، هذا مختصر قول ابن عبد البر ، وقد بسط رحمه الله شرح هذا
~~الحديث بسطا لم يبسطه غيره مشتملا على التحقيق والاتقان والفوائد الجمة ،
~~رحمه الله ورضي عنه وذكر البيهقي رحمه الله بعض هذا مختصرا ، فمما قال :
~~إنه لا يجوز أن يكون حديث أبي هريرة منسوخا بحديث ابن مسعود لتقدم حديث ابن
~~مسعود ، فإنه كان حين رجع من الحبشة ورجوعه منها كان قبل هجرة النبي صلى
~~الله عليه وسلم إلى المدينة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا ، فحديثه في
~~التسليم كان قبل الهجرة ، ثم روى البيهقي ذلك بأسانيده . ثم نقل اتفاق أهل
~~المغازي على أن ابن مسعود قدم مكة من ms1625 هجرة الحبشة قبل هجرة النبي صلى الله
~~عليه وسلم إلى PageV04P098 المدينة وأنه شهد بدرا بعد ذلك . ثم روى البيهقي
~~بإسناده عن الحميدي شيخ البخاري أنه حمل حديث ابن مسعود على النهي عن
~~الكلام عامدا ، قال : لأنه قدم من الحبشة قبل بدر وإسلام أبي هريرة سنة سبع
~~من الهجرة وإسلام عمران بن الحصين بعد بدر ، وقد حضرا قصة ذي اليدين وحضرها
~~معاوية بن خديج ، وكان اسلامه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين ،
~~وذكر حديث ابن عمر أيضا ثم قال : فعلمنا أن حديث ابن مسعود في العمد . ولو
~~كان في العمد والسهو لكانت صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ناسخة
~~له ، لأنها بعده . ثم روى البيهقي عن الأوزاعي قال : كان إسلام معاوية بن
~~الحكم آخر الأمر فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وقد
~~تكلم جاهلا . وذكر الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث نحو ما سبق من كلام
~~الأئمة ، قال : ذو الشمالين المقتول ببدر غير ذي اليدين ، قال البيهقي : ذو
~~اليدين بقي حيا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قيل : كيف تكلم
~~ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة فجوابه من وجهين أحدهما : أنهم لم
~~يكونوا على يقين من البقاء في صلاة لأنهم كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من أربع
~~إلى ركعتين ولهذا قال : أقصرت الصلاة أم نسيت والثاني : أن هذا خطاب وجواب
~~للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لا يبطل الصلاة ، وفي رواية لأبي داود وغيره
~~: أن القوم لم يتكلموا ، وتحمل رواية نعم عليها ، والله أعلم . فرع في
~~مذاهبهم فيمن سبح الله تعالى أو حمده في غير ركوع وسجود مذهبنا أنه لا تبطل
~~صلاته سواء قصد به تنبيه غيره أم لا ، وبهذا قال جمهور العلماء ، حكاه ابن
~~المنذر عن الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور قال : وقال أبو حنيفة :
~~إن قاله ابتداء فليس بكلام ، وإن قاله جوابا فهو كلام دليلنا حديث سهل بن
~~سعد ، وهو في الصحيحين كما سبق . PageV04P099 فرع : في مذاهبهم في الضحك ms1626
~~والتبسم في الصلاة مذهبنا أن التبسم لا يضر وكذا الضحك إن لم يبن منه حرفان
~~. فإن بان بطلت صلاته ، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلانها بالضحك ، وهو
~~محمول على من بان منه حرفان ، قال : وقال أكثر العلماء : لا بأس بالتبسم ،
~~ممن قاله جابر بن عبد الله وعطاء ومجاهد والنخعي والحسن وقتادة والأوزاعي
~~والشافعي وأصحاب الرأي وقال ابن سيرين : لا أعلم التبسم إلا ضحكا . فرع :
~~في مذاهبهم في الأنين والتأوه ، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن بان منه حرفان
~~بطلت صلاته ، وإلا فلا ، وبه قال أحمد وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور . قال :
~~وقال الشعبي والنخعي والمغيرة والثوري : يعيد الصلاة ، قال العبدري : وقال
~~مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ، إن كان لخوف الله تعالى أو خوف النار لم
~~تبطل صلاته ، وإلا فتبطل . وعن أبي يوسف أنه إن قال ( آه ) لم تبطل وإن قال
~~( أوه ) بطلت . فرع في مذاهبهم في النفخ في الصلاة مذهبنا أنه إن بان منه
~~حرفان وهو عامد عالم بتحريمه بطلت صلاته . وإلا فلا ، وبه قال مالك وأبو
~~حنيفة ومحمد وأحمد ، وقال أبو يوسف : لا تبطل إلا أن يريد به التأفيف ، وهو
~~قول ( أف ) قال ابن المنذر : ثم رجع أبو يوسف ، وقال : لا تبطل صلاته مطلقا
~~، قال : وممن روينا عنه كراهة ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن سيرين والنخعي
~~ويحيى بن أبي كثير وأحمد و إسحاق ، قال : ولم يوجبوا عليه الإعادة : قال :
~~وروينا عن ابن عباس وأبي هريرة أنه كالكلام ولا يثبت ذلك عنهما وروى عن
~~سعيد بن جبير .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أكل عامدا بطلت صلاته لأنه إذا أبطل
~~الصوم الذي لا يبطل بالأفعال فلأن يبطل الصلاة أولى ، وإن كان ( أكل )
~~ناسيا لم تبطل كما لا يبطل الصوم . + الشرح : قال أصحابنا : إذا أكل في
~~صلاته أو شرب عمدا بطلت صلاته سواء قل أو كثر هكذا صرح به الأصحاب ، وحكى
~~الرافعي وجها أن الأكل القليل لا يبطلها ، وهو غلط وإن كان بين أسنانه شيء
~~فابتلعه عمدا أو ms1627 نزلت على رأسه نخامة فابتلعها عمدا بطلت صلاته بلا خلاف ،
~~فإن ابتلع شيئا مغلوبا بأن جرى الريق بباقي الطعام بغير تعمد منه أو نزلت
~~النخامة ولم يمكنه امساكها لم تبطل صلاته بالاتفاق ، ونقله الشيخ أبو حامد
~~في التعليق عن نص الشافعي في مسألة الريق ، ونقله فيها أيضا القاضي أبو
~~الطيب في تعليقه عن نص الشافعي في الجامع الكبير للمزني ، أما إذا وضع سكرة
~~أو نحوها في فيه فذابت ونزلت إلى جوفه من غير مضغ ولا حركة ففي بطلان صلاته
~~وجهان مشهوران في طريقتي العراقيين والخراسانيين PageV04P100 أحدهما : لا
~~تبطل حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الشيخ أبي حامد لأنه لا يوجد منه
~~فعل الثاني : تبطل وهو الصحيح عند الأصحاب لأنه مناف للصلاة قال القاضي أبو
~~الطيب : هذا هو الصحيح ، قال هو وغيره : والضابط على هذا أن ما أبطل الصوم
~~أبطل الصلاة ، ولا خلاف في بطلان الصوم بهذا قال البغوي وغيره والمضغ وحده
~~يبطل الصلاة وإن لم يصل شيء إلى الجوف حتى لو مضغ علكا بطلت صلاته ، فإن لم
~~يمضغه بل وضعه في فيه ، فإن كان جديدا يذوب فهو كالسكرة فتبطل صلاته على
~~الصحيح ، وإن كان مستعملا لا يذوب لم تبطل كما لو أمسك في فمه حصاة أو
~~اجاصة فإنها لا تبطل قطعا . هذا كله في العامد فلو أكل ناسيا للصلاة أو
~~جاهلا بتحريمه فإن كان قليلا لم تبطل بلا خلاف وإن كثير بطلت على أصح
~~الوجهين كالوجهين في الكلام الكثير وقطع البغوي بالبطلان في الكثير وتعرف
~~القلة والكثرة بالعرف . فرع : في مذاهب العلماء في الأكل والشرب في الصلاة
~~. قال ابن المنذر : أجمع العلماء على منعه منهما وأنه إن أكل أو شرب في
~~صلاة الفرض عامدا لزمه الإعادة فإن كان ساهيا قال عطاء : لا تبطل وبه أقول
~~وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي : تبطل قال : وأما التطوع فروي عن ابن الزبير
~~وسعيد بن جبير أنهما شربا في صلاة التطوع وقال طاوس : لا بأس به قال ابن
~~المنذر لا يجوز ذلك ولعله من حكي ms1628 ذلك عنه فعله سهوا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن عمل في الصلاة عملا ليس منها نظرت فإن
~~كان من جنس أفعالها بأن ركع أو سجد في غير موضعهما فإن كان عامدا بطلت
~~صلاته لأنه متلاعب بالصلاة ، وإن كان ناسيا لم تبطل لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسبحوا له وبنى على صلاته فإن قرأ فاتحة الكتاب
~~مرتين عامدا فالمنصوص أنه لا تبطل PageV04P101 صلاته لأنه تكرار ذكر فهو
~~كما لو قرأ السورة بعد الفاتحة مرتين ، ومن أصحابنا من قال : تبطل لأنه ركن
~~زاده في الصلاة فهو كالركوع والسجود . + الشرح : هذا الحديث رواه البخاري
~~ومسلم بمعناه من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال أصحابنا : إذا
~~زاد فعلا من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته ، وإن كان سهوا لم تبطل بركن ولا
~~أركان ولا ركعة ولا أكثر للحديث ولأنه لا يمكن الاحتراز منه فإن قرأ
~~الفاتحة مرتين سهوا لم يضر ، وإن تعمد فوجهان الصحيح المنصوص لا تبطل لأنه
~~لا يخل بصورة الصلاة والثاني : تبطل كتكرار الركوع ، وهذا الوجه حكاه إمام
~~الحرمين عن أبي الوليد النيسابوري من متقدمي أصحابنا الكبار ، تفقه على ابن
~~سريج وحكاه صاحب العدة عن أبي علي بن خيران وأبي يحيى البلخي ، قال : وحكاه
~~الشيخ أبو حامد عن القديم والمذهب أنها لا تبطل ، وبه قال الأكثرون ، وكذا
~~لو كرر التشهد الآخر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا لا
~~تبطل لما ذكرناه ، قال المتولي وغيره : وإذا كرر الفاتحة وقلنا : لا تبطل
~~صلاته لا يجزيه عن السورة بعد الفاتحة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن عمل عملا ليس من جنسها فإن كان قليلا
~~مثل أن دفع مارا بين يديه أو ضرب حية أو عقربا أو خلع نعليه أو أصلح رداءه
~~أو حمل شيئا أو سلم عليه رجل فرد عليه بالإشارة وما أشبه ذلك لم تبطل صلاته
~~، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار بين يديه ، وأمر بقتل
~~الأسودين الحية والعقرب في الصلاة ms1629 ، وخلع PageV04P102 نعليه وحمل أمامة بنت
~~أبي العاص في الصلاة فكان إذا سجد وضعها فإذا قام رفعها وسلم عليه الأنصار
~~فرد عليهم بالإشارة في الصلاة ولأن المصلي لا يخلو من عمل قليل فلم تبطل
~~صلاته بذلك ، وإن كان عملا كثيرا بأن مشى خطوات متتابعات أو ضرب ضربات
~~متواليات بطلت صلاته ، لأنه لا تدعو إليه الحاجة في الغالب . وإن مشى
~~خطوتين أو ضرب ضربتين ففيه وجهان . أحدهما : لا تبطل صلاته لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم خلع نعليه ووضعهما إلى جانبه وهذان فعلان متواليان والثاني
~~: ( تبطل لأنه ) عمل مكرر فهو كالثلاث ، وإن عمل عملا كثيرا متفرقا لم تبطل
~~لحديث أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنهما فإنه تكرر منه الحمل والوضع
~~ولكنه لما تفرق لم يقطع الصلاة ، ولا فرق في العمل بين العمد والسهو لأنه
~~فعل بخلاف الكلام فإنه قول ، والفعل أقوى من القول . ولهذا ينفذ إحبال
~~المجنون لكونه فعلا ، ولا ينفذ إعتاقه لأنه قول . + الشرح : حديث الأمر
~~بدفع المار رواه البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد الخدري ، وقد سبق بيانه
~~في آخر باب استقبال القبلة وذكرناه هناك من رواية غير أبي سعيد أيضا . وأما
~~الحديث الثاني فروى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب رواه أبو داود والترمذي
~~والنسائي وابن ماجه وغيرهم قال الترمذي : PageV04P103 حديث حسن صحيح . وأما
~~حديث خلع النعل فصحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة من رواية أبي سعيد
~~وقد سبق بيانه في باب طهارة البدن ، وأما حديث حمل أمامة فرواه البخاري
~~ومسلم وسبق بيانه في باب طهارة البدن أيضا ، وأما حديث تسليم الأنصار والرد
~~عليهم بالإشارة ، فرواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ورواية ابن
~~عمر رضي الله عنهما . أما حكم المسألة : فمختصر ما قاله أصحابنا أن الفعل
~~الذي ليس من جنس الصلاة أن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف ، وإن كان قليلا لم
~~يبطلها بلا خلاف ، هذا هو الضابط ، ثم اختلفوا في ضبط القليل ms1630 والكثير على
~~أربعة أوجه . أحدها : القليل ما لا يسع زمانه فعل كل ركعة ، والكثير ما
~~يسعها حكاه الرافعي وهو ضعيف أو غلط . والثاني : كل عمل لا يحتاج إلى يديه
~~جميعا كرفع عمامة ، وحل أشرطة سراويل ونحوهما قليل ، وما احتاج كتكوير
~~العمامة ، وعقد الإزار والسراويل كثير حكاه الرافعي . والثالث : القليل ما
~~لا يظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة والكثير ما يظن أنه ليس فيها
~~وضعفوه بأن من رآه يحمل صبيا أو يقتل حية أو عقربا ونحو ذلك يظن أنه ليس في
~~صلاة ، وهذا القدر لا يبطلها بلا خلاف . والرابع : وهو الصحيح المشهور وبه
~~قطع المصنف والجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلا
~~كالإشارة برد السلام ، وخلع النعل ورفع العمامة ووضعها ، ولبس ثوب خفيف
~~ونزعه ، وحمل صغير ووضعه ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه ، وأشباه هذا . وأما
~~ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية ، وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة ،
~~قال أصحابنا : على هذا الفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل بلا خلاف
~~والثلاث كثير بلا خلاف ، وفي الاثنين وجهان حكاهما المصنف والأصحاب .
~~أصحهما : قليل . وبه قطع الشيخ أبو حامد والثاني : كثير ، ثم اتفق الأصحاب
~~على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى ، فإن تفرق بأن خطا خطوة ثم سكت زمنا ،
~~ثم خطا أخرى أو خطوتين ثم خطوتين بينهما زمن إذا قلنا : لا يضر الخطوتان
~~وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأكثر لم يضر بلا خلاف ، وكذلك حكم
~~الضربات المتفرقة وغيرها . قال أصحابنا : وحد التفريق أن يعد الثاني منقطعا
~~عن الأول ، وقال البغوي : عندي أن يكون بينهما ركعة لحديث أمامة بنت أبي
~~العاص ، وهذا غريب ضعيف ولا دلالة في هذا الحديث لأنه ليس فيه نهي عن فعل
~~ثان في دون ذلك الزمان . قال أصحابنا : والمراد بقولنا : لا تبطل بالفعلة
~~الواحدة ما لم يتفاحش . فإن تفاحشت وأفرطت كالوثبة الفاحشة بطلت صلاته بلا
~~خلاف ، وكذا قولهم : الثلاث المتوالية تبطل أرادوا الخطوات والضربات ونحوها
~~، فأما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة ms1631 أو حكة اوحل وعقد ففيها
~~وجهان حكاهما . الخراسانيون أحدهما : أنها كالخطوات فتبطل الصلاة بكثيرها
~~والثاني : PageV04P104 وهو الصحيح المشهور وبه قطع جماعة لا تبطل وإن كثرت
~~متوالية لكن يكره ، وقد نص الشافعي رحمه الله أنه لو كان يعد الآيات بيده
~~عقدا لم تبطل صلاته ، لكن الأولى تركه كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى
~~، هذا كله في الفعل عمدا ، فأما فعل الناسي في الصلاة إذا كثر ففيه طريقان
~~. أشهرهما : وبه قطع المصنف والجمهور : تبطل الصلاة وجها واحدا لما ذكره
~~المصنف . والثاني : فيه وجهان ككلام الناسي ، حكاه صاحب التتمة وقال :
~~الأصح أنه لا تبطل للحديث الصحيح في قصة ذي اليدين فإنه قال فيه : حين سلم
~~النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في الظهر والعصر : ثم قام إلى خشبة في
~~مقدم المسجد وخرج سرعان الناس ثم عاد فصلى ركعتين ، وهذا اللفظ في الصحيحين
~~. وفي رواية للبخاري : فخرجت السرعان من أبواب المسجد فتقدم فصلى ما ترك
~~وفي رواية أبي داود فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلى
~~الركعتين الباقيتين ثم سلم وإسنادها صحيح . وفي رواية لمسلم من حديث عمران
~~بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم
~~دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال : يا رسول
~~الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق
~~هذا قالوا : نعم ، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم هذا لفظ مسلم وفي
~~رواية له ثم قام فدخل الحجرة وذكر نحو الأولى هذا كله في غير صلاة شدة
~~الخوف أما فيها فيحتمل الضرب والركض والعدو للحاجة وفيه تفصيل نوضحه في
~~بابه إن شاء الله . قال أصحابنا : والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه
~~إلا في مواضع أحدها : أن يفعله ناسيا الثاني : أن يفعله لحاجة مقصودة
~~الثالث : أن يكون مندوبا إليه كقتل الحية والعقرب ونحوهما ، وكدفع المار
~~بين يديه والصائل عليه ونحو ذلك . فرع ms1632 : لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل
~~صلاته سواء كان يحفظه أم لا بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق ،
~~ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل ، ولو نظر في مكتوب غير القرآن
~~وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال ، لكن يكره ، نص عليه الشافعي
~~في الإملاء وأطبق عليه الأصحاب . وحكى الرافعي وجها أن حديث النفس إذا طال
~~أبطل الصلاة وهو شاذ ، والمشهور الجزم بصحتها . ونقله الشيخ أبو حامد عن
~~نصه في الإملاء وهذا الذي ذكرناه من أن القراءة في المصحف لا تبطل الصلاة ،
~~مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد ، وقال أبو حنيفة : تبطل . قال
~~أبو بكر الرازي : أراد إذا لم PageV04P105 يحفظ القرآن وقرأ كثيرا في
~~المصحف ، فأما إن كان يحفظه أو لا يحفظه وقرأ يسيرا كالآية ونحوها فلا تبطل
~~. واحتج له بأن يحتاج في ذلك إلى فكر ونظر ، وذلك عمل كثير ، وكما لو تلقن
~~من غيره في الصلاة واحتج أصحابنا بأنه أتى بالقراءة ، وأما الفكر والنظر
~~فلا تبطل الصلاة بالاتفاق إذا كان في غير المصحف ، ففيه أولى وأما التلقين
~~في الصلاة فلا يبطلها عندنا بلا خلاف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يترك شيئا من سنن الصلاة ، ويكره
~~أن يلتفت في صلاته من غير حاجة ، لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال : لا يزال الله تعالى مقبلا على عبده في الصلاة ما
~~لم يلتفت فإذا التفت صرف عنه وجهه فإذا كان لحاجة لم يكره لما روى ابن عباس
~~رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت في صلاته يمينا
~~وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره . + الشرح : ينبغي للمصلي أن يحافظ على كل
~~ما ندب إليه من السنن والمستحبات وسواء في ذلك صلاة الفرض والنفل في الحضر
~~والسفر في الجماعة والانفراد على حسب ما سبق من تفصيلها . وأما الالتفات
~~فقال أصحابنا : الالتفات في الصلاة إن تحول بصدره عن القبلة بطلت ms1633 صلاته ،
~~وإن لم يتحول لم تبطل ، لكن إن كان لحاجة لم يكره والإكره كراهة تنزيه .
~~ودليل الكراهة لغير حاجة حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من
~~صلاة العبد رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكه ،
~~فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة رواه الترمذي ، وقال حديث حسن صحيح
~~وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه المذكور في الكتاب فرواه أبو داود والنسائي
~~بإسناد فيه رجل فيه جهالة ودليل عدم الكراهة لحاجة حديث ابن عباس المذكور
~~في الكتاب رواه الترمذي بإسناد صحيح . وعن جابر رضي الله عنه PageV04P106
~~قال : اشتكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت
~~إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا وذكر الحديث رواه مسلم . وعن سهل بن سعد رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف وذكر
~~الحديث في صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم
~~وهم في الصلاة فصفق الناس ، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر
~~الناس التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر
~~الحديث رواه البخاري ومسلم . وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال : ثوب
~~بالصلاة يعني الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى
~~الشعب رواه أبو داود بإسناد صحيح وقال : كان أرسل فارسا إلى الشعب من أجل
~~الحرس .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يرفع بصره إلى السماء لما روى أنس
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما بال أقوام يرفعون
~~أبصارهم إلى السماء في الصلاة فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك أو
~~لتخطفن أبصارهم ويكره أن ينظر إلى ما يلهيه لما ms1634 روت عائشة رضي الله عنها
~~قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه خميصة ذات أعلام فلما فرغ
~~قال : ألهتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم واتوني بأنبجانيته . +
~~الشرح : حديث أنس رضي الله عنه رواه البخاري ، وحديث عائشة رواه البخاري
~~ومسلم . والخميصة كساء مربع من صوف وأبو جهم المذكور اسمه عامر بن حذيفة بن
~~غانم القرشي العدوي المدني الصحابي ، قال الحاكم أبو أحمد اسمه عبيد بن
~~حذيفة بن غانم القرشي العدوي المدني الصحابي ، قال الحاكم أبو أحمد : وقيل
~~اسمه عبيد بن حذيفة PageV04P107 والأنبجانية بفتح الهمزة وكسر وبنون بعدها
~~باء موحدة مفتوحة ومكسورة هي كساء غليظ لا علم له فإذا كان له علم فهو
~~خميصة ، وفي ضبطه ومعناه كلام مشتهر وضحته في تهذيب الأسماء وأجوده ما
~~ذكرته . قال العلماء : في هذا الحديث الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر
~~تلاوتها وأذكارها ومقاصدها من الانقياد والخضوع ومنع النظر من الامتداد إلى
~~ما يشغل وإزالة كل ما يخاف اشتغال القلب بسببه وكراهة تزويق محراب المسجد
~~وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات ، وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر
~~واشتغال قلب بغيرها ، وهذا باجماع من يعتد به في الاجماع وهذان الحكمان
~~اللذان ذكرهما المصنف متفق عليهما .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يصلي ويده على خاصرته لما روى أبو
~~هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا
~~. + الشرح : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ، ومعنى المختصر أن يضع يده على
~~خاصرته كما ذكره المصنف . هذا هو الصحيح وبه قال الجمهور من أهل اللغة
~~وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء وقيل هو أن يتوكأ على عصا ، حكاه الهروي
~~وغيره وقيل إن يختصر السورة فيقرأ آخرها ، وقيل أن يختصر في صلاته فلا يتم
~~قيامها وركوعها وسجودها وحدودها ، والصحيح الأول ، قيل نهى عنه لأنه فعل
~~المتكبرين فلا يليق بالصلاة ، وقيل لأنه فعل اليهود ، وقيل فعل الشيطان ،
~~وكراهة وضع اليد على خاصرته متفق عليها سواء كان المصلي رجلا أو امرأة ms1635 .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يكف شعره وثوبه لما روى ابن عباس
~~رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أراب
~~ونهى أن يكف شعره وثوبه . + الشرح : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم .
~~والأراب الأعضاء ، وهذا الحكم متفق عليه ، وقد اتفق العلماء على النهي عن
~~الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه PageV04P108 معقوص أو مردود شعره
~~تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا مكروه باتفاق العلماء ، وهي كراهة تنزيه ،
~~فلن صلى كذلك فقد ارتكب الكراهة وصلاته صحيحة ، واحتج لصحتها أبو جعفر محمد
~~بن جرير الطبري باجماع العلماء . وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن
~~البصري . ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أن النهي لكل من صلى كذلك ، سواء تعمده
~~للصلاة أم كان كذلك قبلها لمعنى آخر ، وصلى على حاله بغير ضرورة ، وقال
~~مالك : النهي مختص بمن فعل ذلك للصلاة ، والأول الذي يقتضيه اطلاق الأحاديث
~~الصحيحة ، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم . وفي صحيح مسلم عن
~~ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من
~~ورائه فقام وجعل يحله ، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : مالك ولرأسي
~~فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما مثل هذا مثل
~~الذي يصلي وهو مكتوف قال العلماء : والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه
~~، ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يمسح الحصى في الصلاة لما روى
~~معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تمسح الحصى وأنت
~~تصلي ، فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية الحصى . + الشرح : هذا الحديث
~~صحيح رواه أبو داود بلفظه بإسناد على شرط البخاري ومسلم ورواه البخاري
~~ومسلم بمعناه ، ولفظهما عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في
~~الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : إن كنت فاعلا فواحدة ، ومعنى الحديث لا
~~تمسح ، وإن مسحت فلا ms1636 تزد على واحدة ، وهذا نهي كراهة تنزيه ، واتفق العلماء
~~على كراهته إذا لم يكن عذر لهذا الحديث ، ولحديث أبي ذر رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى
~~فإن المرحمة تواجهه رواه أحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود والترمذي
~~PageV04P109 والنسائي وابن ماجه وإسناده جيد ، لكن فيه رجل لم يبينوا حاله
~~لكن لم يضعفه أبو داود وقد سبق أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده . قال أصحابنا
~~: ولأنه يخالف التواضع والخشوع ، وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل
~~الانصراف مما يتعلق بها من غبار ونحوه . ومعيقيب هذا الراوي يقال له معيقيب
~~بن أبي فاطمة الدويسي أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ، ثم إلى المدينة وشهد
~~بدرا وكان على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله أبو بكر وعمر
~~رضي الله عنهما على بيت المال توفي آخر خلافة عثمان رضي الله عنه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يعد الآي في الصلاة لأنه يشغل عن
~~الخشوع فكان تركه أولى ، ويكره التثاؤب في الصلاة لما روى أبو هريرة رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة
~~فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال : هاها ، ضحك الشيطان منه . + الشرح :
~~هذا الحديث صحيح في الجملة روى بألفاظ منها عن أبي هريرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع
~~رواه مسلم ، وفي رواية : التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم
~~فليكظم ما استطاع رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح وإسناده على شرط مسلم
~~، وفي رواية : أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليرده
~~ما استطاع ولا يقل هاها فإنما ذلكم الشيطان يضحك منه ، رواه أبو داود
~~بإسناد على شرط البخاري ومسلم وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع رواه أبو داود بهذا اللفظ ms1637
~~بإسناد على شرط البخاري ومسلم ، وفي رواية إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على
~~فمه فإن الشيطان يدخل رواه مسلم . وقال أصحابنا : فيكره التثاؤب في الصلاة
~~ويكره في غيرها PageV04P110 أيضا فإن تثاءب فليرده ما استطاع ، ويستحب وضع
~~يده على فيه سواء كان في الصلاة أم لا ، وأما عد الآيات في الصلاة فمذهبنا
~~أن الأولى اجتنابه ولا يقال إنه مكروه وقال أبو حنيفة : يكره قال ابن
~~المنذر : رخص فيه ابن أبي مليكة وأبو عبد الرحمن السلمي وطاوس وابن سيرين
~~والشعبي والنخعي والمغيرة بن حكيم و الشافعي وأحمد وإسحاق وكرهه أبو حنيفة
~~. هذا كلام ابن المنذر ، وقد نقل أصحابنا نص الشافعي أنه لا بأس بعد الآيات
~~لكن قالوا : هو خلاف الأولى وهو مراد المصنف بقوله : يكره . ولهذا قال :
~~فكان تركه أولى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأن بدره البصاق فإن كان في المسجد لم
~~يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه بل يبصق تحت قدمه اليسرى أو عن يساره ، وإن
~~بدره في المسجد بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض ، لما روى أبو سعيد الخدري رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجدا يوما فرأى في قبلة المسجد
~~نخامة فحتها بعرجون معه ثم قال : أيحب أحدكم أن يبصق رجل في وجهه إذا صلى
~~أحدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه فإن الله تعالى تلقاء وجهه والملك عن
~~يمينه ، وليبصق تحت قدمه اليسرى أو عن يساره فإن أصابته بادرة بصاق فليبصق
~~في ثوبه ثم يقول به هكذا فعلمهم أن يفركوا بعضه ببعض ، فإن خالف وبصق في
~~المسجد دفنه لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه . + الشرح : قال أهل اللغة :
~~البصاق والبزاق والبساق وبصق وبزق وبسق ثلاث لغات بمعنى واحد ولغة السين
~~قليلة ، وقد أنكرها بعض أهل اللغة وإنكارها باطل فقد نقلها الثقات وثبتت في
~~الحديث الصحيح ، وإذا عرض للمصلي بصاق فإن كان في مسجد حرم البصاق فيه ، بل ms1638
~~يبصق في طرف ثوبه من جانبه الأيسر ككمه وغيره ، وإن كان في غير المسجد لم
~~يحرم البصاق في الأرض فله أن يبصق عن يساره في ثوبه ، أو تحت قدمه أو بجنبه
~~وأولاه في ثوبه ، ويحك بعضه ببعض أو يدعه ، ويكره أن يبصق عن يمينه أو
~~تلقاء وجهه وإذا بصق في المسجد فقد ارتكب الحرام وعليه أن يدفنه واختلفوا
~~في دفنه فالمشهور أنه يدفنه في تراب المسجد ورمله إن كان له تراب أو رمل
~~ونحوهما ، فإن لم يكن أخذه بعود أو خرقة أو نحوهما PageV04P111 أو بيده
~~وأخرخه من المسجد ، وقيل : المراد بالدفن اخراجها من المسجد مطلقا ، ولا
~~يكفي دفنها في ترابه ، حكاه صاحب البحر في باب الاعتكاف ، ومن رأى من يبصق
~~في المسجد لزمه الانكار عليه ومنعه منه إن قدر ومن رأى بصاقا أو نحوه في
~~المسجد فالسنة أن يزيله بدفعه أو رفعه وإخراجه ويستحب تطييب محله . وأما ما
~~يفعله كثير من الناس إذا بصق أو رأى بصاقا دلكه بأسفل مداسه الذي داس به
~~النجاسة والأقذار فحرام ، لأنه تنجيس للمسجد أو تقذير له ، وعلى من رآه
~~يفعل ذلك الإنكار عليه بشرطه والله أعلم . فهذا مختصر أحكام المسألة . أما
~~دلائلها فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى
~~بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال : إذا كان أحدكم يصلي
~~فلا يبزقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى رواه البخاري ومسلم ، وعن
~~أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم قال : إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم
~~قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى رواه البخاري
~~ومسلم . وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
~~كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن
~~عن شماله تحت قدمه رواه البخاري ومسلم وعن ms1639 أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال :
~~ما لأحدكم يقوم مستقبلا ربه فيتنخع أمامه ، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في
~~وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه ، فإن لم يجد فليقل هكذا
~~فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض رواه مسلم ، وعنه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامة فإنما يناجي الله ما
~~دام في مصلاه ولا عن يمينه ، فإن عن يمينه ملكا PageV04P112 وليبصق عن
~~يساره أو تحت قدمه فيدفنها رواه البخاري . وعن أنس رضي الله عنه قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها رواه
~~البخاري ومسلم وروي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط
~~عن الطريق ، ووجدت في مساوىء أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه
~~مسلم وفي المسألة أحاديث كثيرة في الصحيح غير هذه وفيما ذكرته أبلغ كفاية .
# | فصل في مسائل تتعلق بالباب
# أحداها : ينبغي ألا يسكت في صلاته إلا في حال استماعه لقراءة إمامه . فلو
~~سكت في ركوعه أو سجوده أو قيامه أو قعوده سكوتا يسيرا لم تبطل صلاته ، فإن
~~سكت طويلا لعذر بأن نسي شيئا فسكت ليتذكره لم تبطل صلاته على المذهب وبه
~~قطع الجمهور ، وحكى جماعة من الخراسانيين في بطلانها وجهين وهو ضعيف وإن
~~سكت طويلا لغير عذر ففي بطلانها وجهان مشهوران للخراسانيين أصحها : لا تبطل
~~، ولو سكت طويلا ناسيا وقلنا : يبطل تعمده ، فطريقان ، المذهب : لا تبطل ،
~~والثاني : على وجهين . الثانية : إشارة الأخرس المفهمة كالنطق في البيع
~~والنكاح والطلاق والعتاق والرجعة واللعان والقذف وسائر العقود والأحكام إلا
~~الشهادة ففي قبولها وجهان مشهوران ولو أشار في صلاته بما يفهم ففي بطلانها
~~وجهان ، الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور : لا تبطل لأنه ليس بكلام ولا فعل
~~كثير ms1640 ، والثاني : تبطل لأنه قائم مقام كلامه ، وجزم القاضي حسين في فتاويه
~~ببطلان الصلاة ، وجزم الغزالي بالصحة في فتاويه وصححه في كتاب الطلاق من
~~الوسيط . وهذا هو المذهب ، وهذه المسألة مما يسأل عنه فيقال : إنسان عقد
~~النكاح والبيع في صلاته وصح ولم تبطل صلاته وتجىء مسألة في وجه ضعيف في
~~المعاطاة في البيع والكتابة في البيع والنكاح فإن فيهما خلافا معروفا
~~ويتصور مثل هذا فيمن عقد البيع والنكاح وغيرهما وهو في الصلاة بلفظه ناسيا
~~PageV04P113 للصلاة فيصح الجميع بلا خلاف . المسألة الثالثة : يستحب الخشوع
~~في الصلاة والخضوع وتدبر قراءتها وأذكارها وما يتعلق بها والاعراض عن الفكر
~~فيما لا يتعلق بها ، فإن فكر في غيرها وأكثر من الفكر لم تبطل صلاته لكن
~~يكره ، سواء كان فكره في مباح أو حرام كشرب الخمر ، وقد قدمنا حكاية وجه
~~ضعيف في فصل الفعل من هذا الباب أن الفكر في حديث النفس إذا كثر بطلت
~~الصلاة وهو شاذ مردود ، وقد نقل الإجماع على أنها لا تبطل وأما الكراهة
~~فمتفق عليها وقد سبقت هذه المسألة بأدلتها من الأحاديث الصحيحة الكثيرة في
~~المسائل المنثورة في آخر باب صفة الصلاة . ومما استدلوا به على أنها لا
~~تبطل بالفكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به
~~رواه البخاري ومسلم . وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : صليت مع النبي
~~صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه ثم خرج
~~ورأى في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته . فقال : ذكرت وأنا في الصلاة تبرا
~~عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته رواه البخاري . المسألة
~~الرابعة : إذا سلم إنسان على المصلي لم يستحق جوابا لا في الحال ولا بعد
~~الفراغ منها لكن يستحب أن يرد عليه في الحال بالإشارة وإلا فيرد عليه بعد
~~الفراغ لفظا ، فإن رد عليه في الصلاة لفظا بطلت صلاته إن قال ms1641 : عليكم
~~السلام بلفظ الخطاب ، فإن قال : وعليه السلام بلفظ الغيبة لم تبطل ، وسبق
~~بيانه في هذا الباب ، ودليل ما ذكرته حديث جابر رضي الله عنه قال بعثني
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار
~~إلي فلما فرع دعاني فقال : إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي رواه مسلم بهذا
~~اللفظ وأصله في الصحيحين كما سبق بيانه في فصل الكلام . وعن ابن عمر رضي
~~الله عنهما قال : قلت لبلال : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم
~~حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال : كان يشير بيده رواه الترمذي
~~بهذا اللفظ وقال : حديث حسن صحيح ورواه أبو داود بمعناه أطول منه ، وهو في
~~قصة سلام الأنصاري . وعن صهيب رضي الله عنه قال : مررت برسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة رواه أبو داود والنسائي والترمذي
~~وغيرهم ، قال الترمذي : حديث حسن PageV04P114 وقال : هو وحديث ابن عمر
~~صحيحان . وأما الرد بعد السلام فدليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال :
~~كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء ،
~~وإن الله سبحانه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة فرد عليه السلام رواه أبو
~~داود بهذا اللفظ بإسناد حسن . وأما الحديث الذي يروى عن أبي غطفان عن أبي
~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد
~~صلاته فرواه أبو داود وقال : هذا الحديث ضعيف . وقال الدارقطني : قال لنا
~~ابن أبي داود : أبو غطفان هذا مجهول والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه كان يشير في الصلاة رواه جابر وأنس وغيرهما . وأما حديث أبي هريرة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاة ولا ms1642 تسليم فرواه أبو داود
~~بإسناد صحيح ، ثم روى أبو داود عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال في تفسيره :
~~أراد أن معناه أن تسلم ولا يسلم ، ويغرر الرجل بصلاته : ينصرف وهو شاك فيها
~~، هذا كلام أحمد ، والغرار بكسر الغين المعجمة وتكرير الراء وهو النقصان .
~~وقد اختلف العلماء في ضبط قوله : ولا تسليم فروي منصوبا ومجرورا فمن نصبه
~~عطفه على غرار ، أي لا غرار ولا تسليم في الصلاة ، وهذا معنى قول أحمد الذي
~~ذكره أبو داود ، ومن جره عطفه على صلاة أي لا غرار في صلاة ولا في تسليم ،
~~وبهذا جزم الخطابي قال : والغرار في التسليم أن يسلم عليك إنسان فترد عليه
~~أنقص مما قال بأن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقلت عليكم السلام
~~فلا ترد التحية بكمالها بل تبخسه حقه من كمال الجواب قال والغرار في الصلاة
~~له تفسيران . أحدهما : أن يتم ركوعها وسجودها يعني ونحوهما . والثاني :
~~ينصرف وهو شاك هل PageV04P115 صلى ثلاثا أم أربعا مثلا وفي رواية البيهقي
~~لا غرار في الصلاة بالألف واللام . قال البيهقي : وهذا أقرب إلى تفسير أحمد
~~، وفي رواية للبيهقي لا غرار في تسليم ولا صلاة وهذا يؤيد تفسير الخطابي ،
~~قال البيهقي : والأخبار السابقة تبيح السلام على المصلي والرد بالإشارة وهي
~~أولى بالاتباع . فرع : في مذاهب العلماء فيما إذا سلم على المصلي : قد
~~ذكرنا أن مذهبنا لا يجوز أن يرد باللفظ في الصلاة وأنه لا يجب عليه الرد
~~لكن يستحب أن يرد في الحال إشارة ، وإلا فبعد السلام لفظا ، وبهذا قال ابن
~~عمر وابن عباس ومالك وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء . نقله الخطابي عن أكثر
~~العلماء وحكى ابن المنذر والخطابي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب والحسن
~~البصري وقتادة أنهم أباحوا رد السلام في الصلاة باللفظ ، وقال أبو حنيفة :
~~لا لفظا ولا إشارة . قال ابن المنذر : هذا خلاف الأحاديث . وحكى الشيخ أبو
~~حامد عن عطاء والثوري أنهما قالا : يرد بعد فراغ صلاته سواء كان المسلم
~~حاضرا أم لا ، وروى عن أبي الدرداء وقال النخعي : يرد ms1643 بقلبه والله أعلم .
~~فرع : في مذاهبهم في السلام على المصلي . مقتضى كلام أصحابنا أنه لا يكره
~~وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة كما سبق ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر
~~ومالك وأحمد وحكى كراهته عن جابر وعطاء والشعبي وأبي مجلز وإسحاق بن راهويه
~~. المسألة الخامسة : يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة ولا كراهة فيه ، بل
~~قال القاضي أبو الطيب وغيره : هو مستحب في الصلاة كغيرها للحديث الصحيح فيه
~~، وقد سبق بيانه وقد حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد
~~وإسحاق قال : وكرهه النخعي ، قال : ولا معنى لكراهته لأنها خلاف السنة .
~~المسألة السادسة : يكره أن يروح على نفسه بمروحة وهو في الصلاة وحكاه ابن
~~المنذر عن عطاء وأبي عبد الرحمن ومسلم بن يسار والنخعي ومالك قال : ورخص
~~فيه ابن سيرين ومجاهد والحسن وعائشة بنت سعد قال : وكرهه أحمد وإسحاق إلا
~~أن يأتي غم شديد . المسألة السابعة : يكره تفقيع الأصابع وتشبيكها في
~~الصلاة ويستحب لمن خرج إلى الصلاة أن لا يعبث في طريقه ، وأن لا يشبك
~~أصابعه وأن يلازم السكينة لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا ثوب بالصلاة فلا
~~تأتوها وأنتم تسعون واتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم
~~فأتموا ، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة رواه مسلم بهذا
~~اللفظ وأصله PageV04P116 في الصحيحين من طرق والتثويب إقامة الصلاة والله
~~أعلم . المسألة الثامنة : يكره أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح
~~، أو يحضره طعام ، أو شراب تتوق نفسه إليه لحديث عائشة رضي الله عنها أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه
~~الأخبثان رواه مسلم قال أصحابنا فينبغي أن يزيل هذا العارض ثم يشرع في
~~الصلاة فلو خاف فوت الوقت فوجهان الصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أنه
~~يصلي مع العارض محافظة على حرمة الوقت ، والثاني : حكاه المتولي أنه يزيل
~~العارض فيتوضأ . ويأكل وإن خرج الوقت ، ثم يقضيها لظاهر هذا الحديث ، ولأن
~~المراد من الصلاة الخشوع فينبغي ms1644 أن يحافظ عليه وحكى أصحابنا الخراسانيون
~~وصاحب البيان عن الشيخ أبي زيد المروزي أنه إذا انتهى به مدافعة الأخبثين
~~إلى أن ذهب خشوعه لم تصح صلاته ، وبه جزم القاضي حسين ، وهذا شاذ ضعيف ،
~~والمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء صحة صلاته مع الكراهة ، وحكى القاضي
~~عياض عن أهل الظاهر بطلانها والله علم . PageV04P117 & باب سجود السهو &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا ترك ركعة من الصلاة ساهيا ثم تذكرها
~~وهو فيها لزمه أن يأتي بها ، وأن شك في تركها بأن شك هل صلى ركعة أو ركعتين
~~أو ثلاثا أو أربعا لزمه أن يأخذ بالأقل ويأتي بما بقي . لما روى أبو سعيد
~~الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في
~~صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين ، فإن
~~كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت
~~الركعة تماما لصلاته ، والسجدتان ترغمان أنف الشيطان . + الشرح : حديث أبي
~~سعيد هذا صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح ، ورواه مسلم بمعناه قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا
~~أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن
~~صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان
~~قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : إذا ترك ركعة ساهيا ثم ذكر وهو في
~~الصلاة لزمه فعلها وإن شك في تركها بأن شك هل صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثا
~~أو أربعا لزمه الأخذ بالأقل وفعل ما بقي سواء كان شكه مستوى الطرفين أو ظن
~~أنه فعل الأكثر ، ففي الحالين يلزمه الأخذ بالأقل ويجب الباقي ولا مدخل
~~للاجتهاد فيه . وقد قدمنا في باب ما ينقض الوضوء أن الفقهاء يطلقون الشك
~~على التردد في الشيء سواء استوى الاحتمالان أو ترجع أحدهما ، وإن كان عند
~~الأصوليين مخصوصا بمستوى الطرفين . فرع : في بيان الأحاديث الصحيحة التي
~~عليها مدار ms1645 باب سجود السهو وعنها تتشعب PageV04P118 مذاهب العلماء وهي ستة
~~أحاديث أحدها : حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فإن
~~قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء
~~ونفسه يقول : اذكر كذا اذكر كذا لما يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى
~~، فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس ( رواه البخاري ومسلم
~~وفي رواية لأبي داود فليسجد سجدتين وهو جالس ) قبل التسليم . الثاني : عن
~~أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي
~~العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد
~~فاستند إليها وخرج سرعان الناس فقام ذو اليدين فقال : يا رسول الله أقصرت
~~الصلاة أم نسيت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال : أحقا ما
~~يقول ذو اليدين قالوا : صدق لم تصل إلا ركعتين ، فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ،
~~ثم سجد ، ثم كبر فرفع ، ثم كبر وسجد ، ثم كبر ورفع رواه البخاري ومسلم من
~~طرق كثيرة ورواه مسلم أيضا من حديث عمران بن الحصين ببعض معناه وقال فيه
~~سلم من ثلاث ركعات فلما قيل له صلى ركعة ، ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم .
~~الثالث : عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل
~~سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس رواه
~~PageV04P119 البخاري ومسلم . الرابع : عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن
~~مسعود رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم :
~~زاد أو نقص فلما سلم قيل له : يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك
~~قالوا : صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل ms1646 القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم
~~أقبل علينا بوجهه ، فقال : إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ، ولكن
~~إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ، وإذا شك أحدكم في صلاته
~~فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين رواه البخاري ومسلم إلا قوله :
~~فإذا نسيت فذكروني فإنه للبخاري وحده وفي رواية للبخاري : ثم ليسلم ثم يسجد
~~سجدتين وفي رواية لمسلم فليتحر الذي يرى أنه الصواب وفي رواية لهما عن ابن
~~مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا ، فقيل أزيد في
~~الصلاة فقال : وما ذاك قالوا : صليت خمسا فسجد سجدتين . الخامس : عن أبي
~~سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شك
~~أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبين على ما
~~استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ،
~~وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم . السادس : عن
~~عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول : إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين فليبن على
~~واحدة فإن لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليبن على اثنتين ، فإن لم يدر
~~أثلاثا صلى أم أربعا ، فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم رواه
~~الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . فهذه الأحاديث الستة هي عمدة باب سجود
~~السهو ، وفي الباب أحاديث بمعناه وأحاديث في مسائل مفردة من الباب ستأتي في
~~مواضعها إن شاء الله تعالى . فأما أبو حنيفة PageV04P120 فاعتمد حديث ابن
~~مسعود وقال : سجود السهو بعد السلام مطلقا . وقال : إذا شك في عدد الركعات
~~تحرى فما غلب على ظنه عمل به . فإن لم يترجع له أحد الطرفين بنى على اليقين
~~، هذا إذا تكرر منه الشك ، فإن كان لأول مرة لزمه استئناف الصلاة وأما مالك
~~فاعتمد حديثي قصة ذي اليدين وابن بحينة فقال : إن كان السهو ms1647 بزيادة سجد بعد
~~السلام لحديث ذي اليدين ، وإن كان نقصا فقبله لحديث ابن بحينة وأما أحمد
~~فقال : يستعمل كل حديث منها فيما جاء فيه ، ولا يحمل على الاختلاف ، قال :
~~وترك الشك قسمان أحدهما : يتركه ويبنى على اليقين عملا بحديث أبي سعيد فهذا
~~يسجد قبل السلام والثاني : يتركه ويتحرى ، فهذا يسجد بعد السلام عملا بحديث
~~ابن مسعود ، وأما الشافعي فجمع بين الأحاديث كلها ورد المجمل إلى المبين
~~وقال : البيان إنما هو في حديثي أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف وهما مسوقان
~~لبيان حكم السهو ، وفيهما التصريح بالبناء على اليقين والاختصار على الأقل
~~ووجوب الباقي ، وفيهما التصريح بأن سجود السهو قبل السلام . وإن كان السهو
~~بالزيادة ، وأما التحري المذكور في حديث ابن مسعود فالمراد به البناء على
~~اليقين . قال الخطابي : حقيقة التحري طلب أحرى الأمرين وأولاهما بالصواب
~~وأحراهما ما ثبت في حديثي أبي سعيد وعبد الرحمن من البناء على اليقين لما
~~فيه من يقين اكمال الصلاة والاحتياط لها . وأما السجود في حديث قي اليدين
~~بعد السلام فقال الشافعي والأصحاب : هو محمول على أن تأخيره كان سهوا لا
~~مقصودا . قالوا : ولا يبعد هذا فإن هذه الصلاة وقع فيها السهو بأشياء كثيرة
~~، فهذا الحديث محتمل مع أنه لم يأت لبيان حكم السهو فوجب تأويله على وفق
~~حديثي أبي سعيد وعبد الرحمن الواردين لبيان حكم السهو الصريحين اللذين لا
~~يمكن تأويلهما ولا يجوز ردهما واهمالهما ، فهذا مختصر ما يدور عليه باب
~~سجود السهو من الأحاديث والجمع بينها وبيان معتمد العلماء في مذاهبهم فيها
~~، وهو من النفائس المطلوبة وبالله التوفيق . فرع : في مذاهب العلماء فيمن
~~شك في عدد الركعات وهو في الصلاة مذهبنا أنه يبني على اليقين ويأتي بما بقي
~~، فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا لزمه أن يأتي بركعة إذا كانت صلاته رباعية
~~سواء كان شكه مستوى الطرفين أو ترجح احتمال الأربع ولا يعمل بغلبة الظن
~~سواء طرأ هذا الشك أول مرة أم تكرر قال الشيخ أبو حامد : وبمثل مذهبنا قال
~~أبو بكر الصديق ms1648 وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء
~~وشريح وربيعة و مالك والثوري وقال الأوزاعي : تبطل صلاته ، قال الشيخ أبو
~~حامد : PageV04P121 وروى هذا عن ابن عمر وابن عباس ، وقال الحسن البصري :
~~يعمل بما يقع في نفسه من غير اجتهاد ، ورواه عن أنس وأبي هريرة ، وقال أبو
~~حنيفة : إن حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته ، وإن صار عادة له اجتهاد وعمل
~~بغالب ظنه ، وإن لم يظن شيئا عمل بالأقل ، قال الشيخ أبو حامد : قال
~~الشافعي في القديم : ما رأيت قولا أقبح من قول أبي حنيفة هذا ولا أبعد من
~~السنة . وحكى القاضي أبو الطيب عن الحسن البصري أنه إذا شك هل زاد أم نقص
~~يكفيه سجدتان للسهو لحديث أبي هريرة السابق ، ودلائل هذه المذاهب تعرف مما
~~سبق من الأحاديث .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن ترك ركعة ناسيا وذكرها بعد السلام نظرت
~~فإن لم يتطاول الفصل أتى بها ، وأن تطاول استأنف ، واختلف أصحابنا في
~~التطاول فقال أبو إسحاق : هو أن يمضي قدر ركعة ، وعليه نص في البويطي ،
~~وقال غيره : يرجع فيه إلى العادة فإن كان قد مضى ما يعد تطاولا استأنف
~~الصلاة ، وإن مضى ما لا يعد تطاولا بنى لأنه ليس له حد في الشرع ، فيرجع
~~فيه إلى العادة ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : إن مضى قدر الصلاة التي نسي
~~فيها استأنف ، وإن كان دون ذلك بنى لأن آخر الصلاة ينبني على أولها ، وما
~~زاد على ذلك لا ينبني ، فجعل ذلك حدا . + الشرح : إذا سلم من صلاته ثم تيقن
~~أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أنه ترك ركوعا أو سجودا أو غيرهما من
~~الأركان سوى النية وتكبيرة الإحرام فإن ذكر السهو قبل طول الفصل لزمه
~~البناء على صلاته فيأتي بالباقي ويسجد للسهو ، وإن ذكر بعد طول الفصل لزمه
~~استئناف الصلاة ، هكذا قاله المصنف هنا ونص عليه الشافعي في الأم والبويطي
~~وصرح به الأصحاب في جميع الطرق . وحكى المصنف في التنبيه قولا أنه يبني ما ms1649
~~لم يقم من المجلس ، وهذا القول شاذ في النقل وغلط من حيث الدليل وهو منابذ
~~لحديث ذي اليدين السابق فوجب رده والصواب اعتبار طول الفصل وقصره ، وفي
~~ضبطه قولان ووجهان ، الصحيح منها عند الأصحاب الرجوع إلى العرف ، فإن عدوه
~~قليلا فقليل أو كثيرا فكثير وهذا هو المنصوص في الأم وبه قطع جماعة منهم
~~البندنيجي والثاني : قدر ركعة طويل ودونه قليل ، وهذا هو المنصوص في
~~البويطي و اختاره أبو إسحاق المروزي وعلى هذا المعتبر قدر ركعة خفيفة ، قال
~~في البويطي : يقرأ فيها الفاتحة فقط والثالث : قدر الصلاة التي سها فيها
~~طويل ودونه قليل ، حكاه المصنف والأصحاب عن ابن أبي هريرة والرابع : حكاه
~~المتولي والشاشي وآخرون أن القدر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في قصة ذي اليدين قليل ، PageV04P122 والزيادة عليه طويل ، وقد سبق بيان
~~القدر المنقول وهو أنه صلى الله عليه وسلم قام إلى ناحية المسجد وراجع ذا
~~اليدين وسأل الجماعة فأجابوا قال أصحابنا : وحيث جوزنا البناء لا فرق بين
~~أن يكون تكلم بعد السلام وخرج من المسجد واستدبر القبلة ونحو ذلك وبين أن
~~لا يكون لحديث ذي اليدين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن شك بعد السلام في تركها لم يلزمه شيء
~~لأن الظاهر أنه أداها على التمام فلا يضره الشك الطارىء بعده ، ولأنا لو
~~اعتبرنا حكم الشك بعدها شق ذلك وضاق فلم يعتبر . + الشرح : إذا شك بعد
~~السلام في ترك ركعة أو ركعات أو ركن ففي المسألة طريقان الصحيح : منهما أنه
~~لا شيء عليه ولا أثر لهذا الشك لما ذكره المصنف . وبهذا قطع المصنف وسائر
~~العراقيين وبعض الخراسانيين . والطريق الثاني : حكاه الخراسايون وفيه ثلاثة
~~أقوال أصحها : عندهم هذا والثاني : يجب الأخذ باليقين فإن كان الفصل وجب
~~البناء ، وإلا فلا شيء عليه و توجيههما ظاهر ، ولو شك بعد الفراغ من الوضوء
~~في ترك بعضه فطريقان أصحهما : أنه كالصلاة والثاني أنه يلزمه البناء على
~~اليقين وقد سبق بيانه في باب الوضوء .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن ترك فرضا ms1650 ساهيا ، أو شك في تركه وهو في
~~الصلاة لم يعتد بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه ثم يأتي بما بعده ،
~~لأن الترتيب مستحق في أفعال الصلاة فلا يعتد بما يفعل حتى يأتي بما تركه ،
~~فإن ترك سجدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم في الثانية نظرت فان كان قد
~~جلس عقيب السجدة الأولى خر ساجدا . وقال أبو إسحاق : يلزمه أن يجلس ثم يسجد
~~ليكون السجود عقيب الجلوس ، والمذهب الأول لأن المتروك هو السجدة وحدها فلا
~~يعيد ما قبلها ، كما لو قام من الرابعة إلى الخامسة ساهيا ثم ذكر ، فإنه
~~يجلس ثم يتشهد ولا يعيد السجود قبله ، وإن لم يكن قد جلس عقيب السجدة
~~الأولى حتى قام ثم ذكر جلس ثم سجد ، ومن أصحابنا من قال : يخر ساجدا لأن
~~الجلوس يراد للفصل بين السجدتين ، وقد حصل الفصل بالقيام إلى الثانية ،
~~والمذهب الأول لأن الجلوس فرض مأمور به فلم يجز تركه ، وإن كان قد جلس عقيب
~~السجدة الأولى وهو يظن أنها جلسة الاستراحة ففيه وجهان ، قال أبو العباس :
~~لا يجزئه بل يلزمه أن يجلس ثم يسجد لأن جلسة الاستراحة نفل لا يجزئه
~~PageV04P123 عن الفرض ، كسجود التلاوة لا يجزئه عن سجدة الفرض . ومن
~~أصحابنا من قال : يجزئه كما لو جلس في الرابعة وهو يظن أنه جلس للتشهد
~~الأول ، وتعليل أبي العباس يبطل بهذه المسألة . وأما سجود التلاوة فلا يسلم
~~، فإن من أصحابنا من قال : يجزئه عن الفرض ، ومنهم من قال : لا يجزئه لأنه
~~ليس من الصلاة ، وإنما هو عارض فيها وجلسة الاستراحة من الصلاة ، وإن ذكر
~~ذلك بعد السجود في الثانية تمت له ركعة لأن عمله بعد المتروك كلا عمل حتى
~~يأتي بما ترك ، فإذا سجد في الثانية ضممنا سجدة من الثانية إلى الأولى فتمت
~~له الركعة ، وإن ترك سجدة من أربع ركعات ونسي موضعها لزمه ركعة لأنه يجوز
~~أن يكون قد ترك من الأخيرة فيكفيه سجدة ويحتمل أن يكون قد ترك من غير
~~الأخيرة فتبطل عليه الركعة التي بعدها ، وفي ms1651 الصلاة يجب أن يحمل الأمر على
~~الأشد ليسقط الفرض بيقين ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شك في
~~عدد الركعات أن يأخذ بالأقل ليسقط الفرض بيقين ، وإن ترك سجدتين جعل
~~إحداهما من الأولى والأخرى من الثالثة فيتم الأولى بالثانية والثالثة
~~بالرابعة فيحصل له ركعتان وتلزمه ركعتان . وإن ترك ثلاث سجدات جعل من
~~الأولى سجدة ، ومن الثالثة سجدة ، ومن الرابعة سجدة وتلزمه ركعتان . وإن
~~ترك أربع سجدات جعل من الأولى سجدة ومن الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدة ،
~~فيلزمه سجدة وركعتان ، وإن ترك خمس سجدات جعل من الأولى سجدة ومن الثالثة
~~سجدتين ومن الرابعة سجدتين ، فيلزمه سجدتان وركعتان ، وإن نسي ست سجدات فقد
~~أتى بسجدتين فجعل إحداهما من الأولى والأخرى من الرابعة وتلزمه ثلاث ركعات
~~، وإن نسي سبع سجدات حصل له ركعة إلا سجدة ، وإن نسي ثماني سجدات حصل له من
~~ركعة القيام والركوع ويلزمه أن يأتي بما بقي فإن ذكر ذلك بعد السلام أو شك
~~في تركه بعد السلام فالحكم فيه على ما ذكرناه في الركعة . + الشرح : قال
~~أصحابنا رحمهم الله : الترتيب واجب في أركان الصلاة بلا خلاف فإن تركه عمدا
~~بطلت صلاته ، وإن تركه سهوا لم يعتد بما فعله بعد الركن المتروك حتى يصل
~~إلى الركن المتروك ، فحينئذ يصح المتروك ، وإن تذكر السهو قبل مثل المتروك
~~أشتغل عند التذكر بالمتروك وإن تذكر بعد فعله في ركعة أخرى تمت الركعة
~~السابقة ولغى ما بينهما . هذا إذا عرف عين المتروك وموضعه فإن لم يعرف وجب
~~عليه أن يأخذ بأقل الممكن ويأتي بالباقي ، وفي الأحوال كلها يسجد للسهو إلا
~~إذا وجب الاستئناف بأن ترك ركنا وشك في عينه ، وجوز أن يكون النية أو
~~تكبيرة الإحرام ، وإلا إذا كان المتروك هو السلام فإنه إذا تذكر قبل
~~PageV04P124 طول الفصل سلم ولا يسجد للسهو ، هذا ضابط الفصل ، فلو تذكر في
~~قيام الثانية أنه ترك سجدة من الأولى وجب الإتيان بها ، وهل يجزئه أن يسجد
~~من قيامه أم يجب أن يجلس ثم يسجد حاصل ما ms1652 ذكره المصنف والأصحاب أربعة أوجه
~~. أحدها : يسجد من قيام ولا يجلس سواء كان جلس أم لا ، لأن المراد من
~~الجلوس بين السجدتين الفصل وقد حصل بالقيام . والثاني : وهو الصحيح عند
~~المصنف والأصحاب إن لم يكن جلس عقب السجدة الأولى وجب الجلوس مطمئنا لأنه
~~ركن مقصود ، ولهذا يجب فيه الطمأنينة والاستواء قاعدا بلا خلاف عندنا وإن
~~كان جلس كفاه السجود من غير جلوس ، سواء كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين
~~أم بنية جلسة الاستراحة ، قال أصحابنا : وتجزئه الجلسة بنية الاستراحة عن
~~الجلسة الواجبة لأنها جلسة وقعت في موضعها ، وقد سبقت نية الصلاة المشتملة
~~عليها وعلى غيرها . واحتج أصحابنا له أيضا بالقياس على من جلس في التشهد
~~الأخير فظنه الأول فإنه يجزئه ويقع فرضا . هذا هو المذهب وبه قطع العراقيون
~~وصححه الخراسانيون وحكوا وجها آخر أنه لا يجزئه وهو ضعيف . والوجه الثالث :
~~إن كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين كفاه السجود ، وإن لم يكن جلس أو جلس
~~بنية جلسة الاستراحة لزمه الجلوس مطمئنا ثم يسجد . والرابع : أنه يجب
~~الجلوس مطمئنا ثم يسجد سواء كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين أو للاستراحة
~~أم لم يجلس ، ليكون السجود متصلا بالجلوس لأنه هكذا في الأصل ، وهذا الوجه
~~حكاه المصنف والأصحاب عن أبي إسحاق المروزي ، ولو شك هل جلس فهو كما إذا لم
~~يجلس لأن الأصل عدمه أما إذا تذكر بعد سجوده في الثانية أنه ترك سجدة من
~~الأولى فينظر إن تذكر بعد السجدتين في الثانية منهما فقد تمت ركعته الأولى
~~ولغى ما بينهما ، وهل يحصل تمامها بالسجدة الأولى أم بالثانية يبني على
~~الأوجه الأربعة فحيث قلنا لا يجب الجلوس حصل بالأولى وحيث أوجبناه حصل
~~بالثانية . وإن تذكر بعد السجدة الأولى في الركعة الثانية وقبل الثانية فإن
~~أوجبنا الجلوس لم تتم ركعته الأولى حتى يجلس ثم يجلس ثم يسجد . وإن لم
~~نوجبه فقد تمت ركعته فيقوم إلى الثانية . فرع : إذا تذكر في جلوس الركعة
~~الرابعة أنه ترك أربع سجدات فله ثلاثة أحوال . حال يحصل له ثلاث ms1653 ركعات إلا
~~سجدتين ، وحال ركعتان . وحال ركعتان إلا سجدة ، فإذا تيقن أن المتروك ثنتان
~~من الثالثة وثنتان من الرابعة صحت الركعتان الأولياء وحصلت الثالثة ، لكن
~~لا سجود فيها ولا فيما بعدها ، فيسجد سجدتين ليتم ثم يقوم إلى ركعة رابعة
~~وكذا لو ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الرابعة ، وكذا لو
~~ترك سجدة من الثانية PageV04P125 وسجدة من الثالثة وسجدتين من الرابعة .
~~أما إذا ترك من كل ركعة سجدة فيحصل ركعتان فتتم الأولى بالثانية ، والثالثة
~~بالرابعة ، ومثله لو ترك سجدتين من الثانية وسجدتين من الأولى أو الثالثة ،
~~أو سجدتين من الثانية وواحدة من الأولى وأخرى من الثالثة أو سجدتين من
~~الثانية وسجدة من الثالثة وأخرى من الرابعة . أو سجدة من الأولى وسجدة من
~~الثانية وسجدتين من الثالثة ، أو سجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة وسجدة
~~من الرابعة ، فيحصل من كل هذه الصور ركعتان ، ويقوم فيأتي بركعتين أما إذا
~~ترك من الأولى واحدة ومن الثانية ثنتين ، ومن الرابعة واحدة أو من الأولى
~~ثنتين ، ومن الثانية واحدة ومن الرابعة أخرى ، وكذا صورة ترك ثنتين من ركعة
~~وثنتين من ركعتين غير متواليتين . فيحصل ركعتان إلا سجدة . فيسجدها ثم يأتي
~~بركعتين ، هذا كله إذا عرف موضع السجدات . فإن لم يعرفه لزمه الأخذ بالأشد
~~فيأتي بسجدة ، ثم ركعتين . وقال الشيخ أبو محمد الجويني : يلزمه سجدتان ثم
~~ركعتان وهو غلط قطعا . وغلطه الأصحاب فيه . هذا كله إذا كان قد جلس عقب
~~السجدة بنية الجلوس بين السجدتين . أو بنية جلسة الاستراحة إذا قلنا تجزىء
~~عن الواجب وهو الأصح ، أو قلنا بالضعيف : إن القيام يقوم مقام الجلسة .
~~فأما إذا لم يجلس في الركعات أو لم يجلس في غير الرابعة وقلنا بالأصح : أن
~~القيام لا يقوم مقام الجلسة فلا يحسب ما بعد السجدة المفعولة حتى يجلس حتى
~~لو تذكر أنه ترك من كل ركعة سجدة ، ولم يجلس إلا في الآخرة أو جلس بنية
~~الاستراحة أو جلس في الثانية بنية التشهد الأول وقلنا : إن الفرض لا يتأدى
~~بنية النفل ms1654 لم يحصل من ذلك كله إلا ركعة ناقصة سجدة ، ثم هذا الجلوس الذي
~~تذكر فيه يقع عن الجلوس بين السجدتين فيسجد ثم يقوم فيأتي بثلاث ركعات .
~~أما إذا تذكر أنه ترك سجدة من أربع ركعات وهو في الجلوس في آخر الصلاة فإن
~~علم أنها من الآخرة سجدها واستأنف التشهد إن كان تشهد ، وإن علمها من غير
~~الآخرة أو شك لزمه ركعة . وإن علم ترك سجدتين فإن كانتا من الأخيرة سجدهما
~~ثم تشهد ، وإن كانتا من غيرها فإن علمهما من ركعة واحدة لزمه ركعة ، وإن
~~علمها من ركعتين متواليتين كفاه ركعة ، وإن علمهما من ركعتين غير متواليتين
~~أو أشكل الحال لزمه ركعتان ، وإن علم ترك ثلاث سجدات فإن علم واحدة من
~~الرابعة وثنتين من ركعة غيرها لزمه سجدة ثم ركعة ، وإن علم أن واحدة من
~~الأولى وسجدتين من الرابعة لزمه سجدتان ثم ركعة وإن علم أن الثلاث من
~~الثلاث الأوليات أو سجدة من الأولى وسجدتين من الثالثة أو عكسه أو سجدتين
~~من الثانية وسجدة من الثالثة أو عكسه أو أشكل الحال لزمه ركعتان ، وإن علم
~~ترك أربع سجدات فقد ذكرنا تقسيمه . وإن علم ترك خمس سجدات فإن علم موضعهن
~~فحكمه واضح مما ذكرناه ، وإن جهل موضعهن لزمه PageV04P126 ثلاث ركعات
~~باتفاق الأصحاب وكلهم مصرحون بوجوب ثلاث ركعات إلا المصنف في الكتاب فقال :
~~يلزمه سجدتان وركعتان وهو غلط ليس منه جواب . لأن هذه المسائل كلها مبنية
~~على وجوب الأخذ بأشد الأحوال وهذا يقتضي وجوب ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك
~~سجدتين من الأولى وسجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة ، أو من الأولى سجدة
~~ومن الثانية سجدتين ، وكذا من الثالثة فيتم الأولى بالرابعة ولا يحصل غير
~~ركعة . وإن علم أنه ترك ست سجدات لزمه ثلاث ركعات أيضا . وإن ترك سبعا لزمه
~~سجدة ثم ثلاث ركعات ، وإن ترك ثمانيا لزمه سجدتان ثم ثلاث ركعات . قال
~~أصحابنا : ويتصور ترك الخمس فما بعدها وقبلها فيمن سجد بلا طمأنينة أو على
~~حائل متصل به يتحرك بحركته . واعلم أن هذا ms1655 الحكم يطرد لو تذكر السهو بعد
~~السلام في جميع هذه الصور إن لم يطل الفصل ، فإن طال الفصل وجب استئناف
~~الصلاة كما سبق ، ويسجد للسهو في جميع هذه المسائل المذكورة والله أعلم .
~~فرع : ذكر المصنف في أثناء الدليل أنه لو سجد للتلاوة في الصلاة وعليه سجدة
~~من نفس الصلاة فهل يجزئه فيه وجهان الصحيح منهما أنه لا يجزئه ونقله الشيخ
~~أبو حامد هنا عن نص الشافعي . فرع : في مذاهب العلماء فيمن ترك أربع سجدات
~~من أربع ركعات من كل ركعة سجدة . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يحصل له ركعتان
~~ويأتي بركعتين أخريين بشرطه المذكور ، وقال الليث بن سعد وأحمد فيما حكى
~~الشيخ أبو حامد عنهما : لا يحصل له إلا تكبيرة الإحرام وحكى ابن المنذر عن
~~الحسن والثوري وأبي حنيفة وأصحاب الرأي أنه يسجد في آخر صلاته أربع سجدات
~~وقد تمت صلاته . وعن النخعي من نسي سجدة سجدها متى ذكرها وهو في الصلاة .
~~وعن الأوزاعي فيمن نسي سجدة من الظهر فذكرها في صلاة العصر قال : يمضي في
~~صلاته فإذا فرغ سجدها . وقال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنهما : لا يحصل
~~له إلا ما فعله في الركعة الرابعة ، وفي رواية عنهما يستأنف الصلاة . أما
~~إذا ترك سجدة أو سجدتين من الركعة الأولى فذكر ذلك في الثانية فقد ذكرنا
~~مذهبنا فيه وأنه يعود إلى سجوده الأولى ، وقال أحمد : إن ذكر قبل أن يشرع
~~في القراءة عاد وإلا فيبطل حكم الأولى ويعتمد بالثانية وقال مالك : يعود ما
~~لم يركع .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن نسي سنة نظرت فإن ذكر ذلك وقد تلبس
~~بغيرها ، مثل أن ترك دعاء الاستفتاح فذكر وهو في التعوذ أو ترك التشهد
~~الأول فذكره وقد انتصب قائما لم يعد إليه . والدليل عليه ما روى المغيرة بن
~~شعبة رضي الله عنه PageV04P127 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام
~~أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد
~~سجدتين ففرق بين أن ينتصب وبين أن لا ms1656 ينتصب ، لأنه إذا انتصب حصل في غيره
~~وإذا لم ينتصب لم يحصل في غيره فدل على ما ذكرناه ، فإن نسي تكبيرات العيد
~~حتى افتتح القراءة ففيه قولان . قال في القديم : يأتي بها لأن محلها القيام
~~، والقيام باق . وقال في الجديد : لا يأتي بها لأنه ذكر مسنون قبل القراءة
~~فسقط بالدخول في القراءة كدعاء الاستفتاح . + الشرح : حديث المغيرة رواه
~~أبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ بإسناد ضعيف وفي رواية عن زياد بن علاقة قال
~~صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في ركعتين فقلنا : سبحان الله ، قال : سبحان
~~الله ، ومضى فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو ، فلما انصرف قال : رأيت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت رواه أبو داود والترمذي . وقال
~~حديث حسن صحيح ، وهذه الرواية يحصل بها الدلالة لما ذكره المصنف وروي
~~الحاكم مثلها من رواية سعد بن أبي وقاص ، ومن رواية عقبة بن عامر وقال :
~~هما صحيحتان على شرط البخاري ومسلم . قال أصحابنا : إذا ترك المصلي سنة
~~وتلبس بغيرها لم يعد إليها سواء تلبس بفرض أم بسنة أخرى فمثال التلبس بفرض
~~أن يترك دعاء الاستفتاح أو التعوذ أو كليهما حتى يشرع في القراءة أو يترك
~~تسبيح الركوع أو السجود حتس يتلبس بالركن الذي بعدهما ، أو يترك التشهد
~~الأول حتى ينتصب قائما أو القنوت حتى يسجد أو جلسة الاستراحة حتى
~~PageV04P128 ينتصب قائما ونحو ذلك . ومثال التلبس بسنة أخرى أن يترك دعاء
~~الاستفتاح حتى يشرع في التعوذ ، ودليل الجميع حديث المغيرة ، أعني الرواية
~~الثانية الصحيحة ، وذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه أنه إذا ترك دعاء
~~الاستفتاح وتعوذ عاد إليه من التعوذ ، والمشهور في المذهب أنه لا يعود كما
~~جزم به المصنف وسواء كان الترك عمدا أم سهوا ، فلو خالف وعاد من التعوذ إلى
~~الاستفتاح لم تبطل صلاته ، وإن عاد من الاعتدال إلى الركوع لتسبيح الركعة
~~أو من القيام أو التعوذ إلى السجود لتسبيح السجود ، أو من القيام إلى
~~الجلوس للتشهد الأول ، أو من السجود إلى الاعتدال للقنوت بطلت ms1657 صلاته إن كان
~~عامدا عالما بتحريمه ، فإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو . وفي
~~هذه المسألة فروع تتعلق بها سنبسط بعضها في الفصل الآتي وبعضها في أواخر
~~باب صلاة الجماعة حيث ذكر المصنف أصلها إن شاء الله تعالى . وأما إذا نسي
~~التكبيرات الزوائد في صلاة العيد فينظر إن تذكرها في الركوع أو بعده لم
~~يعدها بلا خلاف لفوات محلها ، فإن كبرها في ركوعه وما بعده كره ولم تبطل
~~صلاته ، لأنه الأذكار لا تبطل الصلاة وإن كانت في غير موضعها ، وإن رجع إلى
~~القيام ليكبر بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بتحريمه وإلا فلا تبطل ويسجد
~~للسهو ، وإن تذكرها بعد القراءة وقبل الركوع فهي مسألة الكتاب وفيها
~~القولان المذكوران في الكتاب ( الجديد ) أنه لا يكبر لفوات محله فإن محله
~~عقب تكبيرة الإحرام ( والقديم ) أنه يكبر لبقاء القيام ، والأصح عند
~~الأصحاب هو الجديد ولو تذكرها في أثناء الفاتحة لم يعدها في الجديد لفوات
~~المحل ، وفي القديم يعيدها ثم تستأنف الفاتحة وإذا تدارك التكبيرات بعد
~~فراغ الفاتحة استحب استئنافها وفي وجه يجب إعادة الفاتحة ، والصحيح
~~الاستحباب . ولو أدرك مسبوق الإمام في أثناء القراءة أو وقد كبر بعض
~~التكبيرات الزوائد فعلى الجديد لا يكبر ما فاته ، وعلى القديم يكبر ، ولو
~~أدركه راكعا ركع معه ولا يكبرهن بلا خلاف ، ولو أدركه في الركعة الثانية
~~كبر معه خمسا على الجديد فإذا قام إلى فائتة كبر أيضا خمسا والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : الذي يقتضي سجود السهو أمران زيادة ونقصان
~~، فأما الزيادة فضربان : قول وفعل . فالقول أن يسلم في غير موضع السلام
~~ناسيا أو يتكلم ناسيا فيسجد للسهو ، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين وأتم صلاته وسجد سجدتين وإن قرأ في غير
~~موضع القراءة سجد لأنه قول في غير موضعه فصار كالسلام ، وأما الفعل فضربان
~~ضرب لا يبطل عمده الصلاة وضرب PageV04P129 يبطل فما لا يبطل عمده الصلاة
~~كالالتفات والخطوة والخطوتين فلا يسجد له . لأن عمده ms1658 لا يؤثر فسهوه لا
~~يقتضي السجود ، وأما ما يبطل عمده فضربان متحقق ومتوهم . فالمتحقق أن يسهو
~~فيزيد في صلاته ركعة أو ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو يطيل القيام
~~بنية القنوت في غير موضع القنوت أو يقعد للتشهد في غير موضع القعود على وجه
~~السهو فيسجد للسهو . والدليل عليه ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له : صليت خمسا فسجد
~~سجدتين وهو جالس بعد التسليم وأما المتوهم فهو أن يشك هل صلى ركعة أو
~~ركعتين فيلزمه أن يصلي ركعة أخرى ثم يسجد للسهو لحديث أبي سعيد الخدري الذي
~~ذكرناه في أول الباب ، فإن قام من الركعتين ، فرجع إلى القعود قبل أن ينتصب
~~قائما ففيه قولان أحدهما : يسجد للسهو لأنه زاد في صلاته فعلا تبطل الصلاة
~~بعمده فيسجد ، كما لو زاد قياما أو ركوعا والثاني : لا يسجد وهو الأصح لأنه
~~عمل قليل فهو كالالتفات والخطوة . وأما النقصان فهو أن يترك سنة مقصودة
~~وذلك شيئان أحدهما : أن يترك التشهد الأول ناسيا فيسجد للسهو لما روى ابن
~~بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فلما جلس من أربع انتظر
~~الناس تسليمه فسجد قبل أن يسلم والثاني : أن يترك القنوت ساهيا فيسجد للسهو
~~لأنه سنة مقصودة في محلها فتعلق السجود بتركها كالتشهد الأول ، وإن ترك
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فإن قلنا : إنها ليست
~~بسنة فلا يسجد ، وإن قلنا : إنها سنة سجد لأنه ذكر مقصود في موضعه فهو
~~كالتشهد الأول فإن ترك التشهد الأول أو القنوت عامدا سجد للسهو ومن أصحابنا
~~من قال : لا يسجد لأنه مضاف إلى السهو فلا يفعل مع العمد ، والمذهب الأول
~~لأنه إذا سجد لتركه ساهيا فلأن يسجد لتركه عامدا أولى . وإن ترك سنة غير
~~مقصودة كالتكبيرات والتسبيحات والجهر والإسرار والتورك والإفتراش وما
~~أشبهها لم يسجد لأنه ليس بمقصود في موضعه فلم يتعلق بتركه الجبران ، وإن شك
~~هل ms1659 سها نظرت فإن كان في زيادة هل زاد أم لا لم يسجد لأن الأصل لم يزد ، وإن
~~كان في نقصان هل ترك التشهد أو القنوت أم لا سجد لأن الأصل أنه لم يفعل
~~فسجد لتركه . PageV04P130 + الشرح : الأحاديث المذكورة سبق بيانها في أول
~~الباب . وأما الأحكام : فقال أصحابنا : الذي يقتضيه سجود السهو قسمان ترك
~~مأمور به أو ارتكاب منهى عنه ، أما المأمور به فنوعان ترك ركن وغيره ، أما
~~الركن فإذا تركه لم يكف عنه السجود ، بل لا بد من تداركه كما سبق ، ثم قد
~~يقتضي الحال سجود السهو بعد التدارك ، وقد لا يقتضيه كما سنفصله إن شاء
~~الله . وأما غير الركن فضربان أبعاض وغيرها ، وقد سبق بيان الأبعاض في آخر
~~صفة الصلاة وهي التشهد الأول والجلوس له ، والقنوت والقيام له ، وكذا
~~الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله إذا تركهما في التشهد
~~الأول وقلنا : إنهما سنة ، وكذا الصلاة على الآل في التشهد الأخير إذا قنا
~~بالمذهب إنها ليست واجبة بل هي سنة ، وكل واحد من هذه الأبعاض مجبور بسجود
~~السهو إذا تركه سهوا لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما السابق في أول
~~الباب . وإن تركه عمدا فوجهان مشهوران أحدهما لا يسجد لأن السجود مشروع
~~للسهو وهذا غير ساه . لأن السجود شرع جبرا لخلل الصلاة ورفقا بالمصلي إذا
~~تركه سهوا لعذره . وهذا غير موجود في العامد فإنه مقصر . وحكى الشيخ أبو
~~حامد هذا الوجه عن أبي إسحاق المروزي وأبي حنيفة والثاني : وهو الصحيح
~~باتفاق الأصحاب يسجد لأنه إذا شرع للساهي فالعامد المقصر أولى ، وأما غير
~~الأبعاض من السنن كالتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين والتكبيرات
~~والتسبيحات والدعوات والجهر والإسرار والتورك والافتراش والسورة بعد
~~الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين وتكبيرات العيد الزائدة وسائر الهيئات
~~المسنونات غير الأبعاض فلا يسجد لها ، سواء تركها عمدا أو سهوا لأنه لم
~~ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود لشيء منها ، والسجود زيادة في
~~الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف . وتخالف الأبعاض فإنه ms1660 ورد التوقيف في التشهد
~~الأول وجلوسه وقسنا باقيها عليه لاستواء الجميع في أنها سنن متأكدة . وحكى
~~جماعة من أصحابنا قولا قديما أنه يسجد لترك كل مسنون ذكرا كان أو فعلا
~~ووجها أنه يسجد لنسيان تسبيح الركوع والسجود ، وهما شاذان ضعيفان ، والصحيح
~~المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور أنه لا يسجد لشيء منها غير الأبعاض
~~لما ذكرناه . أما المنهي عنه فصنفان أحدهما : ما لا تبطل الصلاة بعمده
~~كالالتفات والخطوة والخطوتين على الأصح . وكذا الضربة والضربتان والاقعاء
~~في الجلوس ، ووضع اليد على الفم والخاصرة والفكر في الصلاة والنظر إلى ما
~~يلهي ورفع البصر إلى السماء ، وكف الثوب والشعر ومسح الحصى والتثاؤب والعبث
~~بلحيته وأنفه وأشباه ذلك ، فهذا كله لا PageV04P131 يسجد لعمده ولا لسهوه
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعلام الخميصة وقال : ألهتني أعلامها
~~، وتذكر تبرا كان عنده في الصلاة وحمل أمامة ووضعها ، وخلع نعليه في الصلاة
~~ولم يسجد لشيء من ذلك والثاني : ما تبطل الصلاة بعمده كالكلام والركوع
~~والسجود الزائدين فهذا يسجد لسهوه إذا لم تبطل به الصلاة . أما إذا بطلت به
~~الصلاة فلا سجود ، وذلك كالأكل والفعل والكلام إذا أكثر منها ساهيا فإن
~~الصلاة تبطل به على الأصح كما سبق ، وكذلك الحدث تبطل به وإن كان سهوا فلا
~~سجود ، وإذا سلم في غير موضعه ناسيا أو قرأ في غير موضعه ناسيا أو قرأ في
~~غير موضع القراءة غير الفاتحة أو الفاتحة سهوا أو عمدا إذا قلنا بالصحيح :
~~إن قراءتها في غير موضعها عمدا لا تبطل الصلاة ، سجد للسهو ، ولنا وجه ضعيف
~~أن القراءة في غير موضعها لا يسجد لها . وبه قطع العبدري ونقله عن العلماء
~~كافة إلا أحمد في رواية عنه . فرع : قال الأصحاب : القيام والركوع والسجود
~~والتشهد أركان طويلة بلا خلاف فلا يضر تطويلها قال البغوي : ولا يضر أيضا
~~تطويل التشهد الأول بلا خلاف . قال أصحابنا الخراسانيون : والاعتدال عن
~~الركوع ركن قصير أمر المصلي بتخفيفه ، فلو أطاله عمدا بالسكوت أو القنوت
~~حيث لم يشرع أو بذكر آخر ms1661 فثلاثة أوجه أصحها عند إمام الحرمين وبه قطع
~~البغوي ، تبطل صلاته إلا حيث ورد الشرع بالتطويل في القنوت أو في صلاة
~~التسبيح ، وقد قطع المصنف بهذا في قوله : أو يطيل القيام بنية القنوت
~~ومراده إطالة الاعتدال ، وذكره في القسم الذي تبطل الصلاة بعمده ، والثاني
~~: لا تبطل كما لو طول الركوع وبه قطع القاضي أبو الطيب ، والثالث : إن قنت
~~عمدا في اعتداله في غير موضعه بطلت صلاته وإن طوله بذكر آخر لا بقصد القنوت
~~لم تبطل . هذا نقل الأصحاب ، وقد ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه
~~أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت
~~يركع عند المائة ثم مضى فقلت : يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم
~~افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية
~~فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع
~~فجعل يقول : سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ، ثم قال : سمع
~~الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال : سبحان ربي الأعلى
~~فكان سجوده قريبا من قيامه . هذا لفظ رواية مسلم ، وفيه PageV04P132
~~التصريح بجواز إطالة الاعتدال بالذكر والجواب عنه صعب على من منع الإطالة
~~فالأقوى جوازها بالذكر والله أعلم . وأما الجلوس بين السجدتين ففيه وجهان
~~مشهوران أحدهما : أنه ركن قصير وبه قطع الشيخ أبو محمد والبغوي وغيرهما
~~وصححه الرافعي والثاني : أنه طويل قاله ابن سريج والأكثرون . فإن قلنا :
~~طويل فلا بأس بتطويله عمدا ، وإن قلنا : قصير ففي تطويله عمدا الخلاف
~~المذكور في الاعتدال ، قالوا : ولو نقل ركنا ذكريا إلى ركن طويل بأن قرأ
~~الفاتحة أو بعضها في الركوع ، أو في السجود أو الجلوس في آخر الصلاة أو قرأ
~~التشهد أو بعضه في القيام أو في الركوع عمدا فطريقان أحدهما : لا تبطل
~~صلاته ، وأصحهما فيه وجهان أحدهما : تبطل كما لو نقل ركنا فعليا وأصحهما :
~~لا تبطل لأنه لا يخل بصورتها ms1662 بخلاف الفعل ، وطردوا هذا الخلاف فيما لو نقله
~~إلى الاعتدال ولم يطل ، فإن قرأ بعض الفاتحة أو بعض التشهد ، فإن اجتمع
~~المعنيان فطول الاعتدال بالفاتحة أو بالتشهد بطلت على أصح الوجهين وقيل :
~~تبطل قطعا وحيث قلنا في هذه الصور تبطل الصلاة بعمده ففعله سهوا سجدتين
~~للسهو ، وإن قلنا : لا تبطل بعمده فهل يسجد لسهوه فيه وجهان أحدهما : لا
~~كسائر ما لا يبطل عمده ، وأصحهما : يسجد لاخلاله بصورتها وتستثني هذه
~~الصورة عن قولنا ما لا يبطل عمده ، لا يسجد لسهوه . فرع : قد ذكرنا أن
~~مذهبنا أنه يسجد للسهو للزيادة وللنقص ، وبه قال جميع العلماء من السلف
~~والخلف . قال الشيخ أبو حامد : إلا علقمة والأسود صاحبي ابن مسعود فقالا لا
~~يسجد للزيادة : دليلنا الأحاديث السابقة . فرع : ذكرنا أن مذهبنا أنه لا
~~يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات ، وقال أبو حنيفة رحمه
~~الله : يسجد للجهر والاسرار ، وقال مالك : يسجد لترك جميع الهيئات ، قال
~~الشيخ أبو حامد : وقال ابن أبي ليلى : إذا أسر في موضع الجهر أو عكس بطلت
~~صلاته ، وحكى العبدري عن الأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين عنه لا يسجد
~~للجهر في موضع الاسرار ، ولا للإسرار في موضع الجهر وعن أبي حنيفة ومالك
~~والثوري وأبي ثور وإسحاق أنه يسجد ، وقال أبو حنيفة وأحمد : يسجد لترك
~~تكبيرات العيد . وعن الحكم وإسحاق أنه يسجد لجميع ذلك ، وأما إذا ترك
~~التشهد الأول عمدا فالأصح عندنا أنه يسجد للسهو ، وبه قال مالك وقال النخعي
~~وأبو حنيفة وابن القاسم : لا يسجد . وقال أحمد : تبطل صلاته . PageV04P133
~~فرع : من القواعد المتكررة في أبواب الفقه أنا إذا تيقنا وجود شيء أو عدمه
~~ثم شككنا في تغيره وزواله عما كان عليه استصحبنا حكم اليقين وطرحنا حكم
~~الشك إلا في مسائل قليلة تقدم بيانها في باب الشك في نجاسة الماء
~~واستوعبناها هناك وذكرنا الخلاف فيها موضحا . قال أصحابنا : فإذا شك في ترك
~~مأمور يجبر تركه بالسجود وهو الأبعاض فالأصل أنه لم يفعله فيسجد للسهو ،
~~وهذا لا خلاف فيه قال البغوي : هذا إذا ms1663 كان الشك في ترك مأمور به معين ،
~~فأما إذا شك هل ترك مأمورا به مطلقا أم لا فلا يسجد ، كما لو شك هل سها أم
~~لا فإنه لا يسجد قطعا ، وإن شك هل زاد في الصلاة ركعة أو سجدة أو غيرهما أم
~~لا أو هل ارتكب منهيا ككلام وسلام ناسيا لم يسجد لأن الأصل عدمه ، ولو تيقن
~~السهو وشك هل سجد له أم لا فليسجد لأن الأصل عدم السجود ، ولو شك هل سجد
~~للسهو سجدة أم سجدتين سجد أخرى ولو تيقن السهو وشك هل هو ترك مأمورا أو
~~ارتكب منهيا عنه ، سجد لتحقق سبب السجود ، ولا يضر جهل عينه ، ولو شك هل
~~صلى ثلاثا أم أربعا أخذ بالأقل كما سبق فيأتي بركعة ويسجد للسهو . واختلوا
~~في سبب السجود في هذه المسألة فقال الشيخ أبو محمد الجويني وطائفة :
~~المعتمد فيه الحديث ولا يظهر معناه . واختاره إمام الحرمين والغزالي ،
~~والأصح ما قاله القفال والشيخ أبو علي والبغوي وآخرون ، وصححه الرافعي في
~~المحرر أن سببه التردد في الركعة التي يأتي بها هل هي رابعة أم زائدة تقتضي
~~السجود وهذا التردد يقتضي السجود ، فلو زال تردده قبل السلام وقبل السجود
~~وعرف أن التي يأتي بها رابعة لم يسجد على الأول ويسجد على الثاني . وضبط
~~أصحاب الوجه الثاني صورة الشك وزواله فقالوا : إن كان ما فعل وقت عروض الشك
~~إلى زواله لا بد منه على كل احتمال لم يسجد للسهو . وإن كان زائدا على بعض
~~الاحتمالات سجد . مثاله : شك في قيامه من الظهر أن تلك الركعة ثالثة أم
~~رابعة فركع وسجد على هذا الشك وهو عازم على القيام إلى ركعة أخرى أخذا
~~باليقين ، ثم تذكر قبل القيام إلى الأخرى أنها ثالثة أو رابعة فلا يسجد ،
~~لأن ما فعله على الشك لا بد منه على التقديرين ، فإن لم يتذكر حتى قام سجد
~~للسهو ، وإن تيقن أن التي قام إليها رابعة ، لأن احتمال الزيادة وكونها
~~خامسة كان موجودا حين قام . فرع : لو أدرك مسبوق الإمام راكعا وشك ms1664 هل أدرك
~~ركوعه المجزىء فسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى أنه لا تحسب له هذه الركعة
~~على الصحيح ، قال الغزالي في الفتاوي : فعلى هذا يسجد للسهو كما لو شك هل
~~صلى ثلاثا أم أربعا وهذا الذي قاله الغزالي ظاهر ، ولا يقال : يتحمل عنه
~~الإمام لأن هذا الشخص بعد سلام الإمام شاك في عدد ركعاته والله أعلم .
~~PageV04P134 فرع : قد سبق أن فوات التشهد الأول أو جلوسه يقتضي سجود السهو
~~، فإذا نهض من الركعة الثانية ناسيا للتشهد أو جلس ولم يقرأ التشهد ثم نهض
~~ناسيا ثم تذكر فله حالان ، أحدهما : أن يتذكر بعد الانتصاب قائما فيحرم
~~العود إلى القعود ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، ودليله حديث المغيرة
~~السابق ، وفيه وجه شاذ أنه يجوز العود ما لم يشرع في القراءة ، لكن الأولى
~~أن لا يعود حكاه الرافعي وهو ضعيف أو باطل ، والصواب تحريم العود ، فإن عاد
~~متعمدا عالما بتحريمه بطلت صلاته ، وإن عاد ناسيا لم تبطل ، ويلزمه أن يقوم
~~عند تذكره ويسجد للسهو . قال الشيخ أبو حامد وغيره : ويكون سجود السهو هنا
~~لزيادة ونقص لأنه زاد جلوسا في غير موضعه وترك التشهد والجلوس في موضعه ،
~~وإن عاد جاهلا بتحريمه فوجهان حكاهما البغوي وغيره . قالوا : أصحهما أنه
~~كالناسي لأنه يخفى على العوام ، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد وغيره . والثاني
~~: أنه كالعامد لأنه مقصر بترك التعلم ، هذا حكم المنفرد والإمام في معناه
~~فلايجوز العود بعد الانتصاب ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عنه للتشهد فإن فعل
~~بطلت صلاته ، فإن نوى مفارقته ليتشهد جاز وكان مفارقا بعذر ، ولو انتصب مع
~~الإمام فعاد الإمام للتشهد لم يجز للمأموم العود ، بل ينوي مفارقته ، وهل
~~له أن ينتظره قائما حملا على أنه عاد ناسيا فيه وجهان سبق مثلهما في
~~التنحنح أصحهما له ذلك ، فلو عاد المأموم مع الإمام عالما بتحريمه بطلت
~~صلاته ، وإن عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل ، ولو قعد المأموم فانتصب الإمام
~~ثم عاد لزم المأموم القيام لأنه توجه عليه بانتصاب الإمام ولو قعد الإمام
~~للتشهد ms1665 الأول وقام المأموم ناسيا أو ناهضا فتذكر الإمام فعاد قبل الانتصاب
~~وانتصب المأموم فثلاثة أوجه أصحها : يجب على المأموم العود إلى التشهد
~~لمتابعة الإمام لأنها آكد ، ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق إذا
~~أدرك الإمام راكعا ، فإن لم يعد بطلت صلاته ، وبهذا الوجه قطع البغوي وغيره
~~، وصححه الشيخ أبو حامد والبندنيجي ومتابعوهما والثاني : يحرم العود كما
~~يحرم على المنفرد والثالث : يجوز ولا يجب ، وادعى إمام الحرمين أنه لا يجب
~~العود بلا خلاف ، وليس كما ادعى ، بل المسألة مشهورة بالخلاف في الوجوب ،
~~صرح به الشيخ أبو حامد ومتابعوه ، وصرحوا بتصحيح وجوب الرجوع ، وقطع به
~~البغوي وغيره ، وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر باب صلاة الجماعة . ولو
~~قام المأموم عمدا فقد قطع إمام الحرمين بتحريم العود ، قال : كما لو ركع
~~قبل الإمام أو رفع قبله فإنه يحرم العود ، فإن عاد بطلت صلاته لأنه زاد
~~ركنا عمدا قال فلو فعله سهوا بأن سمع صوتا فظن أن الإمام ركع فركع فبان أنه
~~لم يركع ففي جواز الرجوع وجهان . وقال البغوي وغيره في وجوب الرجوع وجهان
~~أحدهما : يجب ، فإن لم يرجع بطلت صلاته . PageV04P135 وأصحهما : لا يجب .
~~بل يتخير بين الرجوع وعدمه . قال الرافعي : وللنزاع في صورة قصد القيام
~~بحال ظاهر . لأن أصحابنا العراقيين أطبقوا على أنه لو ركع قبل الإمام عمدا
~~استحقب له أن يرجع إلى القيام ليركع مع الإمام فجعلوه مستحبا . قلت : هذا
~~الذي نقله عن العراقيين هو كذلك في أكثر كتبهم ، وقد نص عليه الشافعي رضي
~~الله عنه في الأم ، وقطع الشيخ أبو حامد وصاحب المهذب وغيرهما من العراقيين
~~بوجوب الرجوع ونقله أبو حامد عن نص في القديم فالأصح أنه مستحب كما نق عليه
~~في الأم وقالوه والله أعلم . الحال الثاني : أن يتذكر قبل الانتصاب قائما ،
~~قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يرجع إلى القعود للتشهد ، والمراد
~~بالانتصاب الاعتدال والاستواء ، هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه وجه
~~حكاه الرافعي أن المراد به أن يصير إلى حال هي أرفع من حد أقل الركوع ms1666 .
~~والمذهب الأول ، ثم إذا عاد قبل الانتصاب هل يسجد للسهو فيه قولان مشهوران
~~أصحهما : عند المصنف وجمهور الأصحاب لا يسجد والثاني : يسجد وصححه القاضي
~~أبو الطيب . وقال القفال وطائفة : إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود
~~ثم عاد سجد وإن كان إلى القعود أقرب أو استوت نسبتهما لم يسجد ، وقال الشيخ
~~أبو محمد وآخرون : إن عاد قبل الانتهاء إلى حد الراكعين لم يسجد ، وإن عاد
~~بعد الانتهاء إليه سجد ، قال الرافعي هذه العبارة وعبارة القفال ورفقته
~~متقاربتان ، ولكن عبارة القفال أوفي بالغرض ، وهي أظهر من اطلاق القولين
~~وهي توسط بين القولين وحمل لهما على حالين . وبها قطع البغوي ، وقد يحتج
~~لما صححه المصنف والجمهور بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~لا سهو في وثبة الصلاة إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام ورواه الحاكم ،
~~وادعى أن إسناده صحيح وليس كما ادعى . بل هو ضعيف تفرد به أبو بكر العنسي
~~بالنون وهو مجهول كذا قاله البيهقي والمحققون والله أعلم . ثم جميع ما
~~ذكرناه في الحالين هو فيما إذا ترك التشهد ناسيا ونهض ، فأما إذا تعمد ذلك
~~ثم عاد قبل الانتصاب ، فإن عاد بعد أن صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته ،
~~وإن عاد قبله لم تبطل ، هكذا صرح به البغوي وغيره . وأما قول المصنف : فإن
~~قام من الركعتين ولم ينتصب قائما ففيه قولان أحدهما : يسجد لأنه زاد فعلا
~~تبطل الصلاة بعمده ، فهكذا قاله أيضا غيره وليس PageV04P136 هو مخالفا لما
~~ذكره البغوي وغيره ، لأن ما ذكره المصنف وموافقوه المراد به من زاد هذا
~~النهوض عمدا لا لمعنى وهذا يبطل الصلاة لإخلاله بنظمها ، وما ذكره البغوي
~~وغيره المراد به من قام متعمدا ترك التشهد الأول فبدا له قبل أن يصير إلى
~~القيام أقرب أن يرجع فرجع لا تبطل صلاته ، لأن ذلك النهوض كان جائزا ، أما
~~إذا كان يصلي قاعدا فافتتح القراءة بعد الركعتين فإن كان على ظن أنه فرغ من
~~التشهد وأنه جاء وقت الثالثة لم يعد ms1667 بعد ذلك إلى قراءة التشهد على أصح
~~الوجهين ، وإن سبق لسانه إلى القراءة وهو عالم بأنه لم يتشهد فله العود إلى
~~التشهد . قال أصحابنا : وترك القنوت يقاس بما ذكرناه في التشهد فإذا نسيه
~~ثم تذكره بعد وضع الجبهة على الأرض لم يجز العود إليه وإن كان قبله فله
~~العود إليه ، ثم إن عاد قبل بلوغ حد الراكعين أو بعده فحكم سجود السهو ما
~~سبق والله أعلم . فرع : إذا جلس في الركعة الأخيرة عن قيام ظانا أنه أتى
~~بالسجدتين فتشهد ثم تذكر الحال بعد التشهد لزمه تدارك السجدتين ثم إعادة
~~التشهد ويسجد للسهو ولو اتفق ذلك في الركعة الثانية من صلاة رباعية أو
~~ثلاثية فكذلك يتدارك السجدتين ويعيد التشهد ويسجد للسهو في موضعه ، إلا أن
~~إعادة التشهد هنا سنة وهناك واجبة ، ولو اتفق ذلك في ركعة لا يعقبها تشهد ،
~~فإذا تذكر تدارك السجدتين وقام وسجد للسهو ، أما إذا جلس بعد السجدتين في
~~الركعة الأولى أو الثالثة من رباعية ، وقرأ التشهد أو بعضه ناسيا ثم تذكر
~~فيقوم ويسجد للسهو ، لأنه زاد قعودا طويلا فلو لم يطل قعوده لم يسجد ،
~~والتطويل أن يزيد على قدر جلسة الاستراحة هكذا قال الشيخ أبو حامد
~~والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وجميع الأصحاب ، أما إذا ترك السجدة الثانية
~~وتشهد ثم تذكر فيتدارك السجدة الثانية ويعيد التشهد إذا كان في موضعه ، وهل
~~يسجد للسهو فيه وجهان حكاهما الرافعي الصحيح أنه يسجد ولو لم يتشهد ، لكن
~~إذا طول الجلوس بين السجدتين سجد للسهو أيضا إن قلنا : إنه ركن قصير وإلا
~~فلا ، ولو جلس عن قيام ولم يتشهد ثم تذكر اشتغل بالسجدتين وما بعدهما على
~~ترتيب صلاته ، ثم إن طال جلوسه سجد للسهو ، وإن لم يطل بل كان في حد جلسة
~~الاستراحة لم يسجد ، لأن تعمده في غير موضعه لا يبطل الصلاة بخلاف الركوع
~~والسجود والقيام ، فإن تعمدها يبطل الصلاة وإن قصر الزمان ، لأنها لا تقع
~~من نفس الصلاة إلا أركانا ، فكان تأثيرها أشد بخلاف الجلوس فإنه معهود من
~~نفس الصلاة ms1668 غير ركن في التشهد الأول وجلسة الاستراحة . فرع : لو قام في
~~صلاة رباعية إلى خامسة ناسيا ثم تذكر قبل السلام ، فعليه أن يعود إلى
~~PageV04P137 الجلوس ويسجد للسهو ويسلم ، سواء تذكر في قيام الخامسة أو بعده
~~وأما التشهد فإن تذكر الحالة بعد التشهد في الخامسة أجزأه ولا يعيده ، وإن
~~تذكر قبل التشهد في الخامسة ولم يكن تشهد في الرابعة وجب التشهد ، وإن تذكر
~~قبل التشهد في الخامسة وكان تشهد في الرابعة كفاه ، ولم يحتج إلى إعادته ،
~~سواء كان تشهد بنية التشهد الأول أو الأخير ، وفيه وجه حكاه ابن سريج
~~والأصحاب أنه يجب إعادته في الحالين ، ووجه ثالث أنه يجب إعادته إن كان
~~تشهد بنية التشهد الأول ، ولا يجب إن كان تشهد بنية التشهد الأخير ،
~~والصحيح أنها لا تجب مطلقا ولو ترك الركوع ناسيا فتذكره في السجود فهل يجب
~~الرجوع إلى القيام ليركع منه أم يكفيه أن يقوم راكعا فيه وجهان يحكيان عن
~~ابن سريج ، أصحهما وجوب الرجوع لأن شرط الركوع ألا يقصد بالهوي إليه غيره
~~وهذا قصد السجود .
# | فصل في مذاهب العلماء فيمن نسي التشهد الأول ونهض
# مذهبنا أنه إن انتصب قائما لم يعد وإلا عاد ، قال الشيخ أبو حامد : وبه
~~قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ، وقال مالك : إن كان
~~إلى القيام أقرب لم يعد وإلا عاد ، وقال النخعي : إن ذكر قبل استفتاح
~~القراءة عاد ، وإلا فلا ، وقال الحسن : إن ذكره قبل الركوع عاد وإلا فلا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اجتمع سهوان أو أكثر كفاه للجميع
~~سجدتان ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين
~~واقتصر على سجدتين ولأنه لو لم يتداخل لسجد عقب السهو ، فلما أخر إلى آخر
~~صلاته دل على أنه إنما أخر ليجمع كل سهو في الصلاة ، فإن سجد للسهو ثم سها
~~فيه ففيه وجهان قال أبو العباس ابن القاص : يعيده لأن السجود لا يجبر ما
~~بعده ، وقال أبو عبد الله الختن : لا يعيده لأنه لو لم يجبر ms1669 كل سهو لم يؤخر
~~. + الشرح : حديث ذي اليدين في الصحيحين وسبق بيانه . وابن القاص تقدم
~~بيانه في أبواب المياه وأبو عبد الله الختن سبق بيانه في أواخر باب صفة
~~الصلاة قال أصحابنا : إذا اجتمع في صلاته سهوان أو أكثر من نوع أو أنواع
~~بزيادة أو بنقصان أو بهما كفاه للجميع سجدتان ولا يجوز أكثر من سجدتين .
~~قال أصحابنا : ولا يكرر حقيقة السجود وقد تكرر صورته في مواضع منها إذا سجد
~~المسبوق وراء الإمام يعيده في آخر صلاته على الصحيح من القولين كما سنوضحه
~~في الفصل الآتي إن شاء الله . ومنها لو سها الإمام في صلاة الجمعة فسجد
~~للسهو فخرج وقت الصلاة قبل السلام فالمشهور أنه يتمها ظهرا ويسجد للسهو ،
~~لأن السجود الأول لم يقع في آخر الصلاة ، ومنها لو ظن أنه سها فسجد للسهو ،
~~ثم PageV04P138 بان قبل السلام أنه لم يسه فوجهان أصحهما : يسجد ثانيا ،
~~لأنه زاد سجدتين سهوا والثاني : أنه لا يسجد بل يكون سجوده جابرا لنفسه
~~ولغيره . ومنها لو سها مسافر في صلاة مقصورة فسجد ثم نوى الاتمام قبل
~~السلام أو صار مقيما بانتهاء السفينة إلى وطنه وجب الإتمام ويعيد السجود
~~بلا خلاف ، ومنها لو سجد للسهو ثم سها قبل السلام بكلام أو غيره فوجهان
~~أحدهما : يعيده . قاله ابن القاص وأصحهما : لا يعيده قاله أبو عبد الله
~~الختن كما لو تكلم أو سلم بين سجدتي السهو أو فيهما فإنه لا يعيده بلا خلاف
~~لأنه لا يؤمن من وقوع مثله ، فيتسلسل ، ومنها لو شك هل سها أم لا فقد سبق
~~أنه لا يسجد ، فلو توهم أنه قد يقتضي السجود فسجد أمر بالسجود ثانيا لهذه
~~الزيارة . ومنها لو ظن أن سهوه بترك القنوت فسجد له فبان قبل السلام أنه
~~بغيره فوجهان ، أحدهما : يعيد السجود ، لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر ،
~~وأصحهما : لا يعيده لأنه قصد جبر الخلل ، ولو سجد للسهو ثلاثا لم يسجد لهذا
~~السهو ، ونقل العبدري إجماع المسلمين على أنه إذا سها في سجود السهو لم
~~يسجد لهذا ms1670 السهو ولو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين فأخذ بالأقل فسجد سجدة
~~أخرى فبان أنه كان سجد سجدتين لم يعد السجود ، ودليل هذا كله يفهم مما
~~ذكرته ، وذكره المصنف ، والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء فيمن سها سهوتين
~~فأكثر مذهبنا أنه يسجد للجميع سجدتين ، قال ابن المنذر : وبه قال أكثر
~~العلماء ، قال وهو قول النخعي ومالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وأصحاب
~~الرأي . وقال الأوزاعي : إذا سها سهوين سجد أربع سجدات ، وقد يحتج له بحديث
~~ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان رواه أبو داود وابن ماجه
~~، دليلنا حديث ذي اليدين وأما حديث ثوبان فضعيف ولو كان صحيحا لحمل على أن
~~المراد يكفي سجدتان لكل سهو جمعا بين الأحاديث ، وحكى القاضي أبو الطيب عن
~~الأوزاعي أنه إن كان السهوان زيادة أو نقصا كفاه سجدتان وإن كان أحدهما
~~زيادة والآخر نقصا سجد أربع سجدات . PageV04P139
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن سها خلف الإمام لم يسجد ، لأن معاوية
~~بن الحكم رضي الله عنه شمت العاطس في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال له : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولم يأمره بالسجود
~~، فإن سها الإمام لزم المأموم حكم سهوه لأنه لما تحمل الإمام عنه سهوه لزم
~~المأموم أيضا سهوه . فإن لم يسجد الإمام لسهوه سجد المأموم . وقال المزني
~~وأبو حفص البابشامي : لا يجد لأنه إنما يسجد تبعا للإمام وقد تركه الإمام
~~فلم يسجد المأموم ، والمذهب الأول أنه لما سها دخل النقص على صلاة المأموم
~~لسهوه فإذا لم يجبر الإمام صلاته جبر المأموم صلاته . + الشرح : حديث
~~معاوية صحيح سبق بيانه في الباب السابق ، قال أصحابنا : إذا سها خلف الإمام
~~تحمل الإمام سهوه ، ولا يسجد واحد منهما بلا خلاف لحديث معاوية . قال الشيخ
~~أبو حامد : وبهذا قال جميع العلماء إلا مكحولا فإنه قال : يسجد المأموم
~~لسهو نفسه ولو كان مسبوقا فسها بعد سلام الإمام لم يتحمل عنه لانقطاع
~~القدوة ، وكذا المأموم الموافق لو تكلم ساهيا ms1671 بعد سلام الإمام سجد وكذا
~~المنفرد إذا سها في صلاته ثم دخل في جماعة وجوزنا ذلك فلا يتحمل الإمام
~~سهوه ، بل يسجد هو بعد سلام الإمام . أما إذا ظن المأموم أن الإمام سلم
~~فسلم فبان أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه لأنه سها في حال القدوة ،
~~ولو تيقن في التشهد أنه ترك الركوع أو الفاتحة من ركعة ناسيا فإذا سلم
~~الإمام لزمه أن يأتي بركعة أخرى ولا يسجد للسهو لأنه سها في حال القدوة ولو
~~سلم الإمام فسلم المسبوق سهوا ثم تذكر بنى على صلاته وسجد لأن سهوه بعد
~~انقضاء القدوة . ولو ظن المسبوق أن الإمام سلم بأن سمع صوتا ظنه سلامه فقام
~~لتدارك ما عليه ، وكان ما عليه ركعة مثلا فأتى بها وجلس ، ثم علم أن الإمام
~~لم يسلم بعد أن تبينا أن ظنه كان خطأ ، فهذه الركعة غير محسوبة له لأنها
~~وقعت في غير موضعها لأن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة ، فإذا سلم الإمام
~~قام إلى التدارك ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة . ولو كانت المسألة
~~بحالها فسلم الإمام وهو قائم فهل له أن يمضي في صلاته أم يلزمه أن يعود إلى
~~القعود ثم يقوم منه فيه وجهان أصحهما الثاني ، فإن جوزنا المضي وجب إعادة
~~القراءة فلو سلم الإمام في قيامه لكنه لم يعلم الحال حتى أتم الركعة فإن
~~جوزنا المضي فركعته محسوبة ولا يسجد للسهو وإن قلنا : يلزمه القعود لم يحسب
~~ويسجد للسهو ، لأنه أتى بزيادة بعد سلام الإمام . ولو كانت المسألة بحالها
~~وعلم في القيام أن الإمام لم يسلم بعد فليرجع إلى متابعته فإن أراد أن ينوي
~~مفارقته PageV04P140 ويتمادى في تتميم صلاته قبل سلام الإمام قال إمام
~~الحرمين : ففيه الخلاف فيمن نوى مفارقة الإمام ، فإن منعناه تعين الرجوع
~~وإن جوزناه فوجهان أصحهما يجب الرجوع إلى القعود ثم يقوم لأن نهوضه غير
~~معتد به فيرجع ثم يقطع القدوة إن شاء والثاني : لا يجب الرجوع لأن النهوض
~~غير مقصود لعينه وإنما المقصود القيام فما بعده ، فلو ms1672 لم يرد قطع القدوة
~~فقال الغزالي : هو مخير إن شاء رجع وإن شاء انتظر سلام الإمام قائما ،
~~ومقتضى كلام إمام الحرمين وغيره وجوب الرجوع وهو الصحيح أو الصواب ، لأن في
~~مكثه قائما مخالفة ظاهرة فإن قرأ قبل تبين الحال في هذه المسائل لم يعتد
~~بقراءته بل عليه استئنافها . فرع : إذا سها الإمام في صلاته لحق المأموم
~~سهوه وتستثنى صورتان إحداهما : إذا بان الإمام محدثا فلا يسجد المأموم
~~لسهوه ولا يحمل هو عن المأموم سهوه الثانية : أن يعلم سبب سهو الإمام
~~ويتيقن غلطه في ظنه ، بأن ظن الإمام ترك بعض الأبعاض وعلم المأموم أنه لم
~~يتركه أو جهر في موضع الإسرار أو عكسه فسجد فلا يوافقه المأموم ثم إذا سجد
~~الإمام في غير الصورتين لزم المأموم موافقته فيه ، فإن ترك موافقته عمدا
~~بطلت صلاته ، وسواء عرف المأموم سهو الإمام أو لم يعرفه ، فمتى سجد الإمام
~~في آخر صلاته سجدتين لزم المأموم متابعته حملا له على أنه سها ، بخلاف ما
~~لو قام إلى ركة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة
~~لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته لأن المأموم أتم صلاته يقينا . فلو
~~كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة فقام الإمام إلى
~~الخامسة لم يجز للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام
~~وأنه غالط فيها ، ولو لم يسجد الإمام إلا سجدة سجد المأموم أخرى حملا له
~~على أنه نسيها ولو ترك الإمام السجود لسهوه عامدا أو ساهيا أو كان يعتقد
~~تأخيره إلى ما بعد السلام سجد المأموم هذا هو الصحيح المنصوص ، وقال المزني
~~وأبو حفص : لا يسجد ، وقد ذكر المصنف توجيههما ، ولو سلم الإمام ثم عاد إلى
~~السجود نظر إن سلم المأموم معه ناسيا وافقه في السجود ، فإن لم يوافقه ففي
~~بطلان صلاته وجهان بناء على الوجهين فيمن سلم ناسيا لسجود السهو فعاد إليه
~~هل يكون عائدا إلى الصلاة وسنوضحهما إن شاء الله تعالى . وإن كان المأموم
~~سلم عمدا ms1673 مع علمه بالسهو لم يلزمه متابعة الإمام إذا عاد إلى السجود لأن
~~سلامه عمدا يتضمن انقطاع القدوة . ولو لم يسلم المأموم فعاد الإمام ليسجد
~~فإن عاد بعد أن سجد المأموم للسهو لم يتابعه لأنه قطع القدوة بالسجود ، وإن
~~عاد قبل سجود المأموم فوجهان حكاهما الرافعي وغيره أصحهما : لا يجوز
~~متابعته بل يسجد منفردا ثم يجلس والثاني : تلزمه متابعته فإن لم يفعل بطلت
~~صلاته ، ولو سبق الإمام حدث بعد ما سها أو بطلت صلاته بسبب آخر أتم المأموم
~~صلاته وسجد تفريعا PageV04P141 على الصحيح المنصوص ، ولو سها المأموم ثم
~~سبق الإمام حدث لم يسجد المأموم لأن الإمام حمله ، وإن قام الإمام إلى
~~خامسة ساهيا فنوى المأموم مفارقته بعد بلوغ الإمام حد الراكعتين في ارتفاعه
~~سجد المأموم للسهو لأنه توجه عليه السهو قبل مفارقته وإن نواها قبله فلا
~~سجود لأنه نوى مفارقته قبل توجه السجود للسهو عليه ولو كان الإمام حنفيا
~~وجوزنا الاقتداء به فسلم قبل أن يسجد للسهو لم يسلم معه المأموم بل يسجد
~~قبل السلام ولا ينتظر سجود الإمام بعده لأنه فارقه بسلامه ، والله أعلم .
~~فرع : ذكرنا أن مذهبنا أن الإمام إذا سها وسجد للسهو لزم المأموم السجود
~~معه قال الشيخ أبو حامد : وبهذا قال العلماء كافة إلا ابن سيرين فقال : لا
~~يسجد معه ، هكذا حكاه الشيخ أبو حامد عن ابن سيرين ، وقال القاضي أبو الطيب
~~إذا أدرك المأموم بعض صلاة الإمام ثم سها الإمام فسجد للسهو لزم المأموم
~~متابعته في السجود ، قال : وبهذا قال كافة العلماء إلا ابن سيرين فقال : لا
~~يسجد لأنه ليس موضع سجود المأموم ، دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم إنما
~~جعل الإمام ليؤتم به الخ . فرع : إذا سها الإمام فلم يسجد فقد ذكرنا أن
~~الصحيح في مذهبنا أن المأموم يسجد وبه قال مالك والأوزاعي والليث وأبو ثور
~~، ورواية عن أحمد . وحكاه ابن المنذر عن ابن سيرين ، والحكم وقتادة ، وقال
~~عطاء والحسن والنخعي والقاسم وحماد بن أبي سليمان والثوري و أبو حنيفة
~~والمزني وأحمد في رواية عنه ms1674 : لا يسجد ودليلهما في الكتاب .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأن سبقه الإمام ببعض الصلاة وسها فيما
~~أدركه معه وسجد معه ففيه قولان قال في الأم : يعيد السجود لأن الأول فعله
~~متابعة للإمام ولم يكن موضع سجوده وقال في القديم والإملاء : لا يعيد لأن
~~الجبران حصل بسجوده ( فلم يعد ) فإن سها الإمام فيما أدركه وسجد وسجد معه
~~ثم سها المأموم فيما انفرد به فإن قلنا : لا يعيد السجود سجد لسهوه وإن لم
~~يسجد الإمام أو سجد وقلنا يعيد فالمنصوص أنه يكفيه سجدتان ، لأن السجدتين
~~تجبران كل سهو ، ومن أصحابنا من قال : يسجد أربع سجدات لأن أحدهما من جهة
~~الإمام والآخر من جهته ، وأن سها الإمام ثم أدركه المأموم فالمنصوص في صلاة
~~الخوف أنه يلزم المأموم حكم سهوه لأنه دخل في صلاة ناقصة فنقصت بها صلاته .
~~ومن أصحابنا من قال : لا يلزمه لأنه لو سها المأموم فيما انفرد به
~~PageV04P142 بعد مفارقة الإمام لم يتحمل عنه الإمام ، فإذا سها الإمام فيما
~~ينفرد به له يلزم المأموم ، وإن صلى ركعة منفردا في صلاة رباعية فسها فيها
~~ثم نوى متابعة إمام مسافر فسها الإمام ثم قام إلى رابعة فسها فيها ففيه
~~ثلاثة أوجه أصحها : يكفيه سجدتان والثاني : يسجد أربع سجدات ، لأنه سها
~~سهوا في جماعة وسهوا في الانفراد والثالث : يسجد ست سجدات لأنه سها في
~~ثلاثة أحوال . + الشرح : قال أصحابنا : إذا سبقه الإمام ببعض الصلاة وسها
~~فيما أدركه وسجد الإمام لزم المسبوق أن يسجد معه ، هذا هو الصحيح المنصوص
~~وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه حكاه الرافعي وغيره أنه لا يسجد معه ، والمذهب
~~الأول ، فعلى هذا إذا سجد معه هل يعيد السجود في آخر صلاته فيه القولان
~~المذكوران في الكتاب أصحهما : عند الأصحاب يعيده فإن لم يسجد الإمام لم
~~يسجد المسبوق في آخر صلاة الإمام ويسجد في آخر صلاة نفسه على المذهب . وفيه
~~الوجه السابق عن المزني وأبي حفص ، أما إذا سها الإمام قبل اقتداء المأموم
~~فوجهان الصحيح المنصوص أنه يلحقه حكم سهوه . فعلى هذا ms1675 إن سجد الإمام سجد
~~معه ، وهل يعيده المسبوق في آخر صلاته فيه القولان أصحهما : يعيده وإن لم
~~يسجد سجد هو في آخر صلاته على المذهب ، وفيه وجه للمزني وأبي حفص والثاني :
~~لا يلحقه حكم سهوه فعلى هذا إن لم يسجد الإمام لم يسجد هو أصلا ، وإن سجد
~~فوجهان حكاهما الرافعي وغيره قالوا : أصحهما لا يسجد لأنه لا سهو في حقه ،
~~والثاني يسجد متابعة للإمام فعلى هذا لا يعيد في آخر صلاته إن كان مسبوقا .
~~وحيث قلنا المسبوق يعيد السجود في آخر صلاته فاقتدى به مسبوق آخر بعد
~~انفراده ثم اقتدى بالثاني ثالث بعد انفراده ثم بالثالث رابع فأكثر فكل واحد
~~منهم يسجد لمتابعة إمامه ثم يسجد في آخر صلاة نفسه . ولو أحرم بالظهر
~~منفردا فصلى ركعة فسها فيها ثم اقتدى بإمام وجوزناه فصلى الإمام ثلاثا وقام
~~إلى رابعته فنوى المأموم مفارقته وتشهد سجد ثم سلم ، فلو كان لم يسه في
~~ركعته لكن سها إمامه سجد أيضا ، فلو كان قد سها في ركعته وسها أيضا إمامه
~~في اقتدائه سجد سجدتين على الصحيح المنصوص ، وفي وجه يسجد أربع سجدات . أما
~~إذا سها المسبوق في تداركه فإن كان سجد مع الإمام وقلنا : لا يعيده سجد
~~لسهوه سجدتين . وإن قلنا يعيده أو لم يكن الإمام سجد فوجهان الصحيح :
~~المنصوص يسجد سجدتين والثاني : أربع سجدات . ولو انفرد بركعة من رباعية
~~وسها فيها ثم نوى متابعة إمام يصلي ركعتين وجوزنا الاقتداء في أثناء الصلاة
~~وسها إمامه ثم قام بعد سلام الإمام إلى رابعته وسها فيها فثلاثة أوجه أصحها
~~: يسجد سجدتين والثاني : أربعا والثالث : ستا ، ودلائلها في الكتاب ، فإن
~~كان قد سجد إمامه سجد معه صار في PageV04P143 صلاته ثمان سجدات على هذا
~~الوجه الثالث ولو اقتدى مسبوق بمسافر نوى القصر وسها الإمام وسجد معه ثم
~~صار الإمام متما قبل السلام فأتم وأعاد سجود السهو وأعاد معه المسبوق ثم
~~قام المسبوق إلى ما بقي عليه فسها فيه وقلنا في الصورة السابقة : يسجد ست
~~سجدات ، فيسجد هنا أربعا ، لأنه ms1676 سها في حالتين ، وتصير سجداته ثمانيا ، فإن
~~سها بعد سجداته بكلام أو غيره وفرعنا على أنه إذا سها بعد سجود السهو يسجد
~~صارت السجدات عشرا ، وقد تزيد عدد السجدات على هذا تفريعا على الوجوه
~~الضعيفة السابقة والله أعلم . وإذا قلنا في هذه الصورة : يكفيه سجدتان فعن
~~ماذا يقعان ظاهر كلام جمهور الأصحاب أنهما يقعان عن سهوه وسهو إمامه ، وقال
~~صاحب البيان : فيه ثلاثة أوجه حكاها صاحب الفروع أحدها : هذا والثاني :
~~يقعان عن سهوه . ويكون سهو الإمام تابعا والثالث : عكسه قال : قال صاحب
~~الفروع : وفائدة الخلاف تظهر فيما لو نوى خلاف ما جعلناه مقصودا . هذا
~~كلامه والظاهر أنه أراد أنه نوى غير ما جعلناه مقصودا بطلت صلاته ، لأنه
~~زاد في صلاته سجودا غير مشروع عامدا ، والصحيح أنهما يقعان عن الجميع كما
~~حكيناه عن ظاهر كلام الجمهور ، فعلى هذا إن نواهما أو أحدهما لا تبطل صلاته
~~، لأنه إذا نوى أحدهما فقد ترك الآخر بلا سجود وترك السهو لا يبطل الصلاة ،
~~وإذا قلنا : تبطل إذا نوى غير المقصود فذلك إذا تعمده مع علمه بحكمه وإلا
~~فلا تبطل لأنه يخفى على العوام والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وسجود السهو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم
~~في حديث أبي سعيد الخدري : كانت الركعة نافلة له والسجدتان ولأنه فعل لما
~~لا يجب فلا يجب . + الشرح : سبق بيان حديث أبي سعيد وسجود السهو سنة عندنا
~~ليس بواجب . وقال أبو حنيفة : هو واجب يأثم بتركه وليس بشرط لصحة الصلاة .
~~وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : هو سنة كقولنا . وقال القاضي عبد الوهاب
~~المالكي : الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب في سهو النقصان ، وأوجبه أحمد في
~~الزيادة والنقصان . قال الشيخ أبو حامد : مذهبنا أنه سنة ليس بواجب ، وبه
~~قال العلماء كافة إلا مالكا فأوجبه ، واختاره الكرخي الحنفي وحكاه عن أبي
~~حنيفة قال : لكن ليس هو شرطا لصحة الصلاة . وقال مالك : إن كان السهو لنقص
~~وسلم ولم يسجد حتى طال الفصل لزمه استئناف الصلاة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومحله ms1677 قبل السلام لحديث أبي سعيد وحديث ابن
~~بحينة ، ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة فكان قبل السلام ، كما لو نسي سجدة من
~~PageV04P144 الصلاة . ومن أصحابنا من قال : فيه قول آخر أنه إن كان السهو
~~زيادة كان محله بعد السلام . والمشهور هو الأول ، لأن بالزيادة يدخل النقص
~~في صلاته كما يدخل بالنقصان ، فإن لم يسجد حتى سلم فلم يتطاول الفصل سجد ،
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وسلم ثم سجد ، وإن طال ففيه قولان
~~أحدهما : يسجد لأنه جبران فلم يسقط بالتطاول كجبران الحج . وقال في الجديد
~~: لا يسجد ، وهو الأصح لأنه يفعل لتكميل الصلاة ، فلم يفعل بعد تطاول الفصل
~~، وكما لو نسي سجدة من الصلاة فذكرها بعد السلام وبعد تطاول الفصل ، وكيف
~~يسجد بعد السلام فيه وجهان . قال أبو العباس بن القاص : يسجد ثم يتشهد لأن
~~السجود في الصلاة بعده تشهد فكذلك هذا ، وقال أبو إسحاق : لا يتشهد وهو
~~الأصح ، لأن الذي ترك هو السجود فلا يعيد معه غيره . + الشرح : حديث أبي
~~سعيد وابن بحينة سبق بيانهما . وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا
~~وسلم ثم سجد رواه البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه . أما حكم
~~الفصل : ففي محل سجود السهو طريقان حكاهما إمام الحرمين وآخرون أحدهما : في
~~المسألة ثلاثة أقوال الصحيح منها أنه قبل السلام ، فإن أخره لم يعتد به
~~والثاني : إن كان السهو زيادة فمحله بعد السلام ، وإن كان نقصا فقبله ولا
~~يعتد به بعده والثالث : إن شاء قدمه وإن شاء أخره ، وهما سواء . والطريق
~~الثاني يجزىء التقديم والتأخير وإنما الأقوال في بيان الأفضل ففي قول
~~التقديم أفضل ، وفي قول التقديم والتأخير سواء في الفضيلة ، وفي قول إن كان
~~زيادة فالتأخير أفضل وإلا فالتقديم . قال إمام الحرمين ووجه هذه الطريقة
~~صحة الأخبار في التقديم والتأخير . قال : والطريقة المشهور الأولى وتحمل
~~الأقوال في الاجزاء والجواز كما سبق ، هذا كلام الإمام . وقال صاحب الحاوي
~~: لا خلاف بين الفقهاء ، يعني جميع العلماء أن سجود السهو جائز قبل ms1678 السلام
~~وبعده ، وإنما اختلفوا في المسنون والأولى ، فمذهب الشافعي وما نص عليه في
~~القديم والجديد أن الأولى فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان ، وبه قال
~~أبو هريرة وسعيد بن المسيب والزهري وربيعة والأوزاعي والليث . وقال أبو
~~حنيفة والثوري : الأولى فعله بعد السلام في الزيادة والنقصان . وبه قال علي
~~بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهم ، وقال مالك : إن كان
~~لنقصان فالأولى فعله قبل السلام ، وإن كان لزيادة فالأولى فعله بعد السلام
~~، وقد أشار إليه الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك ، والمشهور من مذهبه في
~~القديم والجديد أنه قبل PageV04P145 السلام فيهما ، هذا كلام صاحب الحاوي ،
~~والمذهب أنه قبل السلام ، وسبقت أدلة هذه المذاهب والجمع بين الأحاديث في
~~أول الباب . ومما استدلوا به لأبي حنيفة حديث عن ثوبان عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : لكل سهو سجدتان بعد السلام وهذا حديث ضعيف ظاهر الضعف
~~والله أعلم . قال أصحابنا فإذا قلنا بالمذهب : أنه قبل السلام فسلم قبل
~~السجود نظرت فإن سلم عامدا عالما بالسهو فوجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما
~~: عندهم وبه قطع إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أنه فوت السجود ولا يسجد
~~والثاني : يسجد إن قرب الفصل وإلا فلا . وهذا هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره
~~من العراقيين . ونص عليه الشافعي في باب صلاة الخوف من البويطي . فعلى هذا
~~إذا سجد لا يكون عائدا إلى الصلاة بلا خلاف بخلاف ما إذا سلم ناسيا وسجد ،
~~فإن فيه خلافا ، وإن سلم ناسيا فإن طال الفصل فقولان الجديد : الأظهر لا
~~يسجد والقديم : يسجد . وذكر المصنف دليلهما وإن لم يطل بل ذكر على قرب فإن
~~بدا له أن لا يسجد فذاك والصلاة ماضية على الصحة وحصل التحلل بالسلام ، هذا
~~هو الصحيح وبه قطع الأكثرون ، وفيه وجه أنه يجب السلام مرة أخرى ، وذلك
~~السلام غير معتد به حكاه الرافعي وغيره والمذهب الأول ، وإن أراد أن يسجد
~~فالصحيح المنصوص الذي قطع به المصنف والجمهور أنه يسجد لحديث ابن مسعود رضي
~~الله عنه . والثاني : لا يسجد لفوات محله ms1679 ، وهذا غلط لمخالفته السنة . فإذا
~~قلنا بالصحيح هنا أو بالقديم عند طول الفصل : أنه يسجد فسجد فهل يكون عائدا
~~إلى حكم الصلاة فيه وجهان مشهوران اللخراسانيين أرجحهما : عند البغوي لا
~~يكون عائدا وأصحهما : عند الأكثرين يكون عائدا ، وبه قال الشيخ أبو زيد
~~وصححه القفال وإمام الحرمين والغزالي في الفتاوي والروياني وغيرهم ، ويتفرع
~~على الوجهين منها : لو تكلم عامدا أو أحدث في السجود بطلت صلاته على الوجه
~~الثاني دون الأول . ومنا لو كان السهو في صلاة جمعة وخرج الوقت وهو في
~~السجود فاتت الجمعة على الوجه الثاني دون الأول ، ومنها هل يكبر للافتتاح
~~ويتشهد إن قلنا بالثاني لم يكبر ولم يتشهد ، لأنه لم يصح فيه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم شيء ، قال البغوي : والصحيح أنه يسلم سواء قلنا يتشهد أم لا
~~، للأحاديث الصحيحة السابقة في أول الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد
~~بعد السلام ثم سلم ، وأما طول الفصل ففي حده الخلاف السابق في أول الباب
~~والأصح الرجوع إلى العرف ، وحاول إمام الحرمين ضبط PageV04P146 العرف فقال
~~: إذا مضى زمن يغلب على الظن أنه ترك السجود قصدا أو نسيانا فهو طويل وإلا
~~فقصير ، قال : ولو سلم وأحدث ثم انغمس في ماء على قرب الزمن فالظاهر أن
~~الحدث فاصل ، وإن لم يطل الزمان ، ولنا قول أن الاعتبار في الفصل بمفارقة
~~المجلس وعدمها ، وقد سبق بيانه وهو شاذ ، والصحيح الذي عليه الأصحاب اعتبار
~~العرف ، ولا يضر مفارقة المجلس ، واستدبار القبلة إذا قرب الفصل ، لحديث ذي
~~اليدين رضي الله عنه . هذا كله تفريع على قولنا : يسجد قبل السلام ، فإن
~~قلنا بعده فليسجد عقبه فإن طال الفصل عاد الخلاف ، وإذا سجد لم يحكم بعوده
~~إلى الصلاة بلا خلاف ، صرح به الرافعي وغيره ، وهل يتحرم للسجدتين ويتشهد
~~ويسلم قال إمام الحرمين : حكمه حكم سجود التلاوة وقطع الشيخ أبو حامد في
~~تعليقه بأنه يتشهد ويسلم ، ونقله عن نصه في القديم ، وادعى الاتفاق عليه ،
~~فإن قلنا : يتشهد فوجهان وقيل قولان الصحيح : المشهور أنه يتشهد بعد
~~السجدتين ms1680 كسجود التلاوة والثاني : يتشهد قبلهما ليلهما السلام . وإن قلنا
~~يسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله فسها سهوين بزيادة ونقص فوجهان أصحهما
~~: وبه قطع المتولي : يسجد قبل السلام ، ليقع السلام بعد جبرها والثاني :
~~وبه قطع البندنيجي في كتابه الجامع : يسجد بعد السلام للزيادة المحضة
~~وللزيادة والنقص ، وللزيادة المتوهمة كمن شك في عدد الركعات . فرع : في
~~مذاهب العلماء فيمن نسي سجود السهو فمتى يؤمر بتداركه قد ذكرنا مذهبنا .
~~وقال أبو حنيفة : يسجد متى ذكره وإن طال الزمان ما لم يتكلم . وقال الحسن
~~البصري : ما لم يصرف وجهه عن القبلة وإن تكلم . وقال أحمد : ما دام في
~~المسجد وإن تكلم واستدبر القبلة . وقال مالك : إن كان السهو زيادة سجد متى
~~ذكره ولو بعد شهر ، وإن كان لنقص سجد أن قرب الفصل ، وإن طال استأنف الصلاة
~~. فرع : سجود السهو سجدتان بينهما جلسة ، ويسن في هيئتها الافتراش ويتورك
~~بعدهما إلى أن يسلم ، وصفة السجدتين في الهيئة والذكر صفة سجدات الصلاة
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والنفل والفرض في سجود السهو واحد ، ومن
~~أصحابنا من حكى قولا في القديم أنه لا يسجد للسهو في النفل ، وهذا لا وجه
~~له لأن النفل كالفرض في النقصان فكان كالفرض في الجبران . + الشرح : حاصل
~~ما ذكره طريقان أصحهما : وبه قطع الجمهور أنه يسجد للسهو في صلاة النفل
~~والثاني : على قولين الجديد : يسجد ، والقديم لا يسجد وهذا الطريق حكاه
~~المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم من العراقيين ، ولم
~~يذكره PageV04P147 جمهور الخراسانيين والشيخ في صلاة النفل وبه قال جميع
~~العلماء إلا ابن سيرين . فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها : لو دخل في
~~صلاة ثم ظن أنه لم يكبر للإحرام فاستأنف التكبير والصلاة ثم علم أنه كان
~~كبر فإن علم بعد فراغ الثانية عاد إلى الأولى فأكملها ويسجد للسهو في
~~الحالين ، نقله صاحب البحر عن نص الشافعي وغيره . المسألة الثانية : لو
~~أراد القنوت في غير الصبح لنازلة وقلنا به فنسيه لم يسجد للسهو على أصح
~~الوجهين ذكره في البحر ms1681 . المسألة الثالثة : لو نوى المسافر القصر وصلى أربع
~~ركعات ناسيا ونسي في كل ركعة سجدة حصلت له الركعتان وتمت صلاته فيسجد للسهو
~~ويسلم ولا يصير ملتزما الاتمام لأنه لم ينوه ، وكذا لو صلى الجمعة أربعا
~~ناسيا ونسي في كل ركعة سجدة يسجد للسهو ويسلم ، وهاتان المسألتان مفروضتان
~~فيما إذا كان قد ترك السجدات بحيث تحصل له ركعتان ، وقد سبق في أوائل الباب
~~تفصيله واضحا . المسألة الرابعة : لو جلس في تشهد في رباعية وشك هل هو
~~التشهد الأول أم الثاني فتشهد شاكا ثم قام ، ثم بان الحال سجد للسهو سواء
~~بان أنه الأول أو الثاني لأنه وإن بان الأول فقد قام شاكا في زيادة هذا
~~القيام ، فإن بان الحال عقب شكه قبل التشهد فلا سجود ، وفي المسألة وجه آخر
~~أنه لا يسجد متى زال شكه قبل السلام ، والأول أصح ، وقد سبقت المسألة في
~~أثناء الباب في فرع من القواعد المتكررة . المسألة الخامسة : لو سلم من
~~صلاة وأحرم بأخرى ثم تيقن أنه نسي سجدة من الأولى لم تنعقد الثانية ، لأنه
~~حين أحرم بها لم يكن خرج من الأولى وأما الأولى فإن قصر الفصل بنى عليها ،
~~وإن طال وجب استئنافها . المسألة السادسة : لو جلس بعد سجدتين في الركعة
~~الثانية من الرباعية ظانا أنها الركعة الأولى وجلس بنية جلسة الاستراحة
~~فبان له أنها الثانية تشهد ولم يسجد للسهو نقله الشيخ أبو حامد في باب صفة
~~الصلاة عن نص الشافعي ، واتفق الأصحاب عليه . المسألة السابعة : إذا صلى
~~رباعية فنسي وقام إلى خامسة فإن ذكر قبل السجود فيها عاد إلى الجلوس وتشهد
~~وسجد للسهو وسلم ، وهذا مجمع عليه ، وإن ذكر بعد السجود فمذهبنا أنه يتشهد
~~ويسجد للسهو ويسلم وصحت صلاته فرضا ، وقال أبو حنيفة : إن جلس بعد الرابعة
~~قدر التشهد تمت صلاته بذلك ، لأن السلام عنده ليس بشرط وتكون الخامسة نافلة
~~فتضم إليها أخرى ، وإن لم يجلس عقب الرابعة بطلت فريضته بقيامه إلى الخامسة
~~، وتضم إليها أخرى ، وتكون نفلا ، وهذا الذي قالوه تحكم لا أصل له ms1682 .
~~المسألة الثامنة : إذا صلى المغرب أربعا سهوا سجد سجدتين وسلم ، وهذا
~~مذهبنا ومذهب الجمهور ، PageV04P148 قال الشيخ أبو حامد : وقال قتادة
~~والأوزاعي : يصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين لتصير صلاته وترا . المسألة
~~التاسعة : المسبوق يقوم بعد سلام إمامه فيصلي ما بقي عليه ولا يسجد للسهو
~~قال الشيخ أبو حامد : وبهذا قال العلماء كافة إلا ما روى عن ابن عمر وابن
~~الزبير و أبي سعيد الخدري أنهم قالوا : يسجد ، وحكاه عنهم أبو داود
~~السجستاني في سننه في باب مسح الخف كأنهم جعلوا فعله مع الإمام كالسهو .
~~ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا ولم يأمر بسجود سهو ،
~~وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وراء عبد الرحمن بن عوف حين فاتته
~~ركعة فتداركها ولم يسجد للسهو ، والحديثان في الصحيح مشهوران . المسألة
~~العاشرة : لا يسجد لحديث النفس والأفكار بلا خلاف . PageV04P149 & باب
~~الساعات التي نهى عن الصلاة فيها &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : هي خمسة اثنان نهى عنهما لأجل الفعل ، وهي
~~بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، والدليل
~~عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : حدثني أناس أعجبهم إلي عمر رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب
~~الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وثلاث نهى عنها لأجل الوقت وهي عند طلوع
~~الشمس حتى ترتفع وعند الاستواء حتى تزول ، وعند الاصفرار حتى تغرب ،
~~والدليل عليه ما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : ثلاث ساعات كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا : حين تطلع
~~الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تضيف الشمس للغروب
~~وهل يكره التنفل لمن صلى ركعتي الفجر فيه وجهان أحدهما : يكره ، لما روى
~~ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليبلغ
~~الشاهد منكم الغائب أن لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين والثاني : لا يكره
~~لأن النبي ms1683 صلى الله عليه وسلم لم ينه إلا بعد الصبح حتى تطلع الشمس .
~~PageV04P150 + الشرح : حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم ولفظه عندهما عن
~~ابن عباس : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق وبعد العصر حتى
~~تغرب وأما حديث عقبة بن عامر فرواه مسلم وفيه زيادة : وحين يقوم قائم
~~الظهيرة حتى تزول وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
~~وإسناده حسن إلا أن فيه رجلا مستورا ، وقد قال الترمذي أنه حديث غريب .
~~وأما ألفاظ الفصل : فقوله : لأجل الفعل سبق أن اللغة الفصيحة أن يقول : من
~~أجل ، وقوله : وهي بعد صلاة الصبح كان ينبغي أن يقول : وهما ، وقوله : نقبر
~~فيهن هو بضم الباء وكسرها لغتان فصيحتان ، وقوله : قائم الظهيرة هو حال
~~الاستواء ، وقوله : تضيف هو بفتح أوله والضاد المعجمة وتشديد الياء المثناة
~~تحت المفتوحة وبعدها فاء ، أي تميل ، والمراد بالسجدتين ركعتا سنة الفجر ،
~~وعقبة بن عامر من مشهوري الصحابة رضي الله عنهم وهو جهني في كنيته سبعة
~~أقوال أحدها : أبو حماد سكن مصر وتولاها لمعاوية ، وتوفي بها سنة ثمان
~~وخمسين . أما حكم المسألة : فتكره الصلاة في هذه الأوقات الخمسة التي ذكرها
~~المصنف ، فالوقتان الأولان تتعلق كراهيتهما بالفعل ، ومعناه أنه لا يدخل
~~وقت الكراهة لمجرد الزمان وإنما يدخل إذا فعل فريضة الصبح وفريضة العصر ،
~~وأما الأوقات الثلاثة فتتعلق الكراهة فيها بمجرد الزمان هكذا قال المصنف
~~والجمهور أن أوقات الكراهة خمسة وقال جماعة : هي ثلاثة من صلاة الصبح حتى
~~ترتفع الشمس ، ومن العصر حتى تغرب ، وحال الاستواء وهو يشمل الخمسة ،
~~والعبارة الأولى أجود لأن من لم يصل الصبح حتى طلعت الشمس يكره له التنفل
~~حتى ترتفع قيد رمح ، وكذا من لم يصل العصر حتى اصفرت الشمس يكره له التنفل
~~حتى تغرب وهذا يفهم من العبارة الأولى دون الثانية ولأن حال اصفرار الشمس
~~يكره التنفل فيه على العبارة الأولى بسببين ، وعلى الثانية بسبب . وأعلم :
~~أن الكراهة ms1684 عند طلوع الشمس تمتد حتى ترتفع قدر رمح ، هذا هو الصحيح وبه قطع
~~المصنف في التنبيه والجمهور ، وفيه وجه حكاه الخراسانيون أن الكراهة تزول
~~إذا طلع قرص الشمس بكماله ، ويستدل له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ،
~~وبعد العصر حتى تغرب الشمس رواه البخاري ومسلم ، وروياه أيضا من رواية أبي
~~سعيد PageV04P151 الخدري ويستدل للمذهب بحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه
~~قال : قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة قال : صل صلاة الصبح ، ثم أقصر عن
~~الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان ،
~~وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل
~~بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن
~~الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس
~~فإنها تغرب بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار رواه مسلم . وتحمل
~~رواية الطلوع على الطلوع مرتفعة بدليل حديث عمرو بن عبسة جمعا بين الأحاديث
~~، وقد أوضحت هذه الروايات والجمع بينها في شرح صحيح مسلم ولا خلاف أن وقت
~~الكراهة بعد العصر لا يدخل بمجرد دخول العصر ، بل لا يدخل حتى يصليها .
~~وأما في الصبح ففيه ثلاثة أوجه الصحيح : الذي عليه الجمهور أنه لا يدخل
~~بطلوع الفجر ، بل لا يدخل حتى يصلي فريضة الصبح والثاني : يدخل بصلاة سنة
~~الصبح والثالث : بطلوع الفجر ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر
~~العلماء ويستدل له مع ما ذكره المصنف من حديث ابن عمر بحديث حفصة رضي الله
~~عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لم يصل إلا
~~ركعتين خفيفتين رواه البخاري ومسلم . ويجاب عنه للمذهب بأن هذا ليس فيه نهي
~~، وحديث ابن عمر تقدم الكلام في إسناده فإن ثبت يؤول على موافقة غيره والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يكره في هذه ms1685 الأوقات ما لها سبب كقضاء
~~الفائتة ، والصلاة المنذورة وسجود التلاوة ، وصلاة الجنازة ، وما أشبهها
~~لما روى عن قيس بن قهد رضي الله عنه قال : رآني رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح PageV04P152 فقال ما هاتان
~~الركعتان فقلت لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان فإن دخل المسجد
~~في هذه الأوقات ليصلي التحية لا لحاجة غيرها ففيه وجهان أحدهما : يصلي لأنه
~~وجد سبب الصلاة وهو الدخول والثاني : لا يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : لا تتحروا بصلاتكم طلوع شمس ولا غروبها وهذا يتحرى بصلاته طلوع الشمس
~~وغروبها . + الشرح : حديث قيس بن قهد ، بقاف مفتوحة ثم هاء ساكنة ثم دال ،
~~رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وإسناده ضعيف فيه انقطاع ، قال
~~الترمذي : الأصح أنه مرسل ، ووري عن قيس بن قهد كما ذكره المصنف ، ورواه
~~أبو داود والأكثرون : قيس بن عمرو وهو الصحيح عند جمهور أئمة الحديث وقد
~~أشرت إلى ذلك في تهذيب الأسماء وكيف كان فمتن الحديث ضعيف عند أهل الحديث
~~ويغني عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله
~~تعالى . وأما حديث : لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فرواه
~~البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم . أما حكم المسألة : فمذهبنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما
~~هو عن صلاة لا سبب لها ، فأما ما لها سبب فلا كراهة فيها . والمراد بذات
~~السبب التي لها سبب متقدم عليها ، فمن ذوات الأسباب : الفائتة فريضة كانت
~~أو نافلة إذا قلنا بالأصح إنه يسن قضاء النوافل فله في هذه الأوقات قضاء
~~الفرائض والنوافل الراتبة وغيرها وقضاء نافلة اتخذها وردا ، وله فعل
~~المنذورة ، وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف وصلاة الطواف
~~ولو توضأ في هذه الأوقات فله أن يصلي ركعتي الوضوء ، صرح به جماعة من
~~PageV04P153 أصحابنا منهم الرافعي ، ويكره فيها صلاة الاستخارة صرح به
~~البغوي وغيره ، وتكره ركعتا ms1686 الإحرام بالحج على أصح الوجهين ، في كتاب الحج
~~والثاني : لا يكره حكاه البغوي وغيره ، لأن سببهما إرادة الإحرام وهو متقدم
~~، وهذا الوجه قوي . وفي صلاة الاستسقاء وجهان للخراسانيين أصحهما : لا يكره
~~، وحكاه الإمام والغزالي في البسيط عن الأكثرين ، وقطع به القاضي أبو الطيب
~~في تعليقه والعبدري لأن سببها متقدم والثاني : تكره كصلاة الاستخارة ،
~~وهكذا عللوه ، قال الرافعي : وقد يمنع الأول كراهة صلاة الاستخارة ، وأما
~~تحية المسجد فقال أصحابنا : إن دخلوه لغرض كاعتكاف أو لطلب علم أو انتظار
~~صلاة ونحو ذلك من الأغراض صلى التحية ، وإن دخله لا لحاجة بل ليصلي التحية
~~فقط فوجهان أرجحهما : الكراهة ، كما لو تعمد تأخير الفائتة ليقضيها في هذه
~~الأوقات فإنه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس
~~ولا غروبها والثاني : لا يكره واختاره الإمام و الغزالي في البسيط . وحكى
~~صاحب البيان وغيره وجها في كراهة تحية المسجد في هذه الأوقات من غير تفصيل
~~، وهذا غلط نبهت عليه لئلا يغتر به وقد حكاه الصيدلاني وإمام الحرمين
~~والغزالي في البسيط عن أبي عبد الله بن الزبيري ، واتفقوا على أنه غلط .
~~فرع : لو فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردا فقضاها في هذه الأوقات فهل له
~~المداومة على مثلها في وقت الكراهة فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد
~~والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والمتولي وغيرهم أحدهما : نعم حكاه أبو حامد
~~عن أبي إسحاق المروزي للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاته
~~ركعتا سنة الظهر فقضاهما بعد العصر وداوم عليهما بعد العصر رواه البخاري
~~ومسلم . وأصحهما : لا . وتلك الصلاة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وممن صححه الشيخ أبو حامد . فرع : في مذاهب العلماء في جواز الصلاة التي
~~لها سبب في هذه الأوقات : قد ذكرنا أن مذهبنا أنها لا تكره وبه قال علي بن
~~أبي طالب والزبير بن العوام وابنه وأبو أيوب والنعمان بن بشير وتميم الداري
~~وعائشة رضي الله عنهم . وقال أبو حنيفة : لا يجوز شيء من ذلك ووافقنا جمهور
~~الفقهاء ms1687 في إباحة الفوائت في هذه الأوقات ، وقال أبو حنيفة : تباح الفوائت
~~بعد الصبح والعصر ، ولا تباح في الأوقات الثلاثة إلا عصر يومه فتباح عند
~~اصفرار الشمس ، وتباح المنذورة في هذه الأوقات عندنا ولا تباح عند أبي
~~حنيفة . قال ابن المنذر : وأجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنائز بعد الصبح
~~والعصر ونقل العبدري في كتاب الجنائز عن الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد
~~وإسحاق أن صلاة الجنازة منهي عنها عند طلوع الشمس ، وعند غروبها وعند
~~استوائها ، ولا تكره في الوقتين الآخرين ونقل القاضي PageV04P154 عياض في
~~شرح صحيح مسلم عن داود الظاهري أنه أباح الصلاة لسبب وبلا سبب في جميع
~~الأوقات ، والمشهور من مذهب داود منع الصلاة في هذه الأوقات ، سواء ما لها
~~سبب ولا سبب لها ، وهو رواية عن أحمد . واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بعموم
~~الأحاديث الصحيحة في النهي ، واحتج أصحابنا بحديث أنس رضي الله عنه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن
~~يصليها إذا ذكرها رواه البخاري ومسلم ، وهذا لفظ مسلم . وعن أم سلمة رضي
~~الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فلما انصرف
~~قال : يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين . بعد العصر أنه أتاني ناس من عبد
~~القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان
~~بعد العصر رواه البخاري ومسلم ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : صلاتان لم
~~يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية ، ركعتان قبل صلاة
~~الصبح وركعتان بعد صلاة العصر رواه البخاري ومسلم . وعن يزيد بن الأسود رضي
~~الله عنه قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته وصليت معه صلاة
~~الصبح في مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم
~~لم يصليا معه قال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصها قال ما منعكما أن تصليا
~~معنا فقالا : يا رسول الله إنا قد كنا صلينا في رحالنا قال : فلا تفعلا
~~فإذا ms1688 صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة
~~رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح .
~~والجواب عن أحاديث النهي أنها عامة وهذه خاصة ، والخاص مقدم على العام سواء
~~تقدم عليه أو تأخر ، فإن قيل : لا حجة في حديثي أم سلمة وعائشة لأن هذه
~~المداومة على الصلاة بعد العصر مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا : في
~~المسألة وجهان لأصحابنا سبقا أحدهما : جواز مثل هذا لكل أحد وأصحهما : لا
~~تباح المداومة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون الاستدلال
~~بفعله صلى الله عليه وسلم في أول يوم والله أعلم . فرع : في بيان حديثين
~~يستشكل الجمع بينهما وهما حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر وغيرهما
~~مع حديث : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع PageV04P155 ركعتين فإذا
~~دخل المسجد في بعض هذه الأوقات فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يصلي تحية
~~المسجد للحديث فيها ، والجواب عن أحاديث النهي أنها مخصوصة كما سبق . فإن
~~قيل : حديث النهي عام في الصلوات خاص في بعض الأوقات وحديث التحية عام في
~~الأوقات خاص في بعض الصلوات فلم رجحتم تخصيص حديث النهي دون تخصيص حديث
~~التحية قلنا : حديث النهي دخله التخصيص بالأحاديث التي ذكرناها في صلاة
~~العصر وصلاة الصبح ، وبالإجماع الذي نقلناه في صلاة الجنازة . وأما حديث
~~تحية المسجد فهو على عمومه لم يأت له مخصص ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة بالتحية بعد أن قعد . ولو كانت
~~التحية تترك في وقت لكان هذا الوقت ، لأن يمنع في حال الخطبة من الصلاة إلا
~~التحية ، ولأنه تكلم في الخطبة وبعد أن قعد الداخل وكل هذا مبالغة في تعميم
~~التحية . فرع : عن وهب بن الأجدع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة
~~وفي رواية ( نقية ) رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن وظاهره يخالف ms1689 الأحاديث
~~الصحيحة في تعميم النهي من حين صلاة العصر إلى غروب الشمس ويخالف أيضا ما
~~عليه مذاهب جماهير العلماء وجوابه مر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تكره يوم الجمعة عند الاستواء لمن حضر
~~الصلاة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ولأنه يشق عليه من
~~كثرة الخلق أن يخرج PageV04P156 لمراعاة الشمس ويغلبه النوم إن قعد ، فعفي
~~عن الصلاة ، وإن لم يحضر الصلاة ، ففيه وجهان أحدهما : يجوز للخبر والثاني
~~: لا يجوز لأنه لا مشقة عليه في مراعاة الشمس . + الشرح : هذا الحديث ضعيف
~~رواه أبو داود من رواية أبي قتادة ، وقال : هو مرسل : وذكره البيهقي من
~~رواية أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة وعمرو بن عنبسة وابن عمر ، وضعف
~~أسانيد الجميع ثم قال : والاعتماد على أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب
~~التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا
~~استثناء . أما حكم المسألة : فليوم الجمعة مزية في نفي كراهة الصلاة ، وفي
~~ذلك أوجه أحدها : أنه تباح الصلاة بلا كراهة في جميع الأوقات يوم الجمعة
~~لكل أحد والثاني : وهو الأصح يباح لكل أحد عند استواء الشمس خاصة ، سواء
~~حضر الجمعة أم لا والثالث : تباح عند الاستواء لمن حضرها دون غيره ، وصححه
~~القاضي أبو الطيب والرابع : تباح عنده لمن حضرها وغلبه النعاس والخامس :
~~تباح عنده لمن حضرها وغلبه النعاس وكان قد بكر إليها ، ودلائلها تفهم مما
~~ذكره المصنف والبيهقي ، وقال أبو حنيفة لا تباح فيه كغيره من الأيام والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تكره الصلاة في هذه الأوقات بمكة لما
~~روى أبو ذر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
~~لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة
~~ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الطواف بالبيت صلاة ولا خلاف أن
~~الطواف يجوز ms1690 فكذلك الصلاة . PageV04P157 الشرح حديث أبي ذر ضعيف رواه
~~الشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي وضعفه ويغني عنه حديث جبير بن مطعم رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا بني عبد مناف لا تمنعوا
~~أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه أبو داود
~~والترمذي في كتاب الحج والنسائي وابن ماجه وغيرهما في كتاب الصلاة ، وهذا
~~لفظ الترمذي ، وقال : هو حديث حسن صحيح ، وهو الأشبه بالآثار ، ويحتمل جميع
~~الصلوات ، قلت : ويؤيد الأول رواية أبي داود لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا
~~البيت يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار . وأما حديث الطواف بالبيت صلاة
~~فروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على ابن عباس
~~وهو الأصح . كذا قاله الحفاظ ورواه الترمذي في آخر كتاب الحج عن عطاء بن
~~السائب عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الطواف حول
~~البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه . فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير
~~قال الترمذي : وروي عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا قال :
~~ولا نعرفه مرفوعا إلا من رواية عطاء بن السائب ، قلت : وعطاء ضعيف لا يحتج
~~به والله أعلم . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : لا تكره الصلاة بمكة في
~~هذه الأوقات سواء في ذلك صلاة الطواف وغيرها ، هذا هو الصحيح المشهور عندهم
~~وفيه وجه أنه إنما تباح صلاة الطواف حكاه الخراسانيون ، وجماعة من
~~العراقيين منهم الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمارودي ، وحكاه صاحب الحاوي
~~عن أبي بكر القفال الشاشي ، والمذهب الأول قال صاحب الحاوي : وبه قال أبو
~~إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا ، والمراد بمكة البلدة وجميع الحرم الذي
~~حواليها . وفي وجه إنما تباح في نفس البلدة دون باقي الحرم ، وفي وجه ثالث
~~حكاه صاحب الحاوي عن القفال الشاشي إنما تباح في نفس المسجد الذي حول
~~الكعبة ، لا فيما سواه من بيوت مكة وسائر الحرم ، والصحيح الأول ، صححه
~~الأصحاب وحكاه صاحب الحاوي عن ms1691 أبي إسحاق المروزي هذا تفصيل مذهبنا . وقال
~~مالك وأبو حنيفة وأحمد : لا تباح الصلاة بمكة في هذه الأوقات لعموم
~~الأحاديث ، دليلنا حديث جبير والله أعلم . PageV04P158 فرع في مسائل تتعلق
~~بالباب احداها : اختلف أصحابنا في أن النهي حيث ثبت في هذه الأوقات هل هو
~~كراهة تنزيه أم تحريم على وجهين أحدهما : كراهة تنزيه ، وبه قطع جماعة
~~تصريحا ، منهم البندنيجي في آخر باب الصلاة بالنجاسة والثاني : وهو الأصح
~~كراهة تحريم لثبوت الأحاديث في النهي ، وأصل النهي للتحريم . وقد صرح
~~بالتحريم الماوردي في كتابه الاقناع وصاحب الذخائر وغيرهما . الثانية : لو
~~أحرم بصلاة مكروهة في هذه الأوقات ففي انعقادها وجهان حكاهما الخراسانيون
~~أصحهما : عندهم : لا تنعقد كالصوم يوم العيد والثاني : تنعقد كالصلاة في
~~أعطان الإبل والحمام ، ولأن هذا الوقت تقبل الصلاة في الجملة بخلاف يوم
~~العيد . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : مأخذ الوجهين أن النهي
~~يعود إلى نفس الصلاة أم إلى أمر خارج قال : ولا يحملنا هذا على أن نقول هي
~~كراهة تحريم لأنه خلاف ما دل عليه إطلاقهم ، وذلك أن نهي التنزيه أيضا يضاد
~~الصحة إذا رجع إلى نفس الصلاة ، لأنها لو صحت لكانت عبادة مأمورا بها ،
~~والأمر والنهي راجعان إلى نفس الشيء يتناقضان ، كما تقرر في أصول الفقه .
~~ولو نذر أن يصلي في هذه الأوقات ، فإن قلنا تنعقد صح نذره وإلا فلا ، وإذا
~~صح نذره فالأولى أن يصلي في وقت آخر ، فإن صلى فيه أجزأه ، كمن نذر أن يضحي
~~بشاة يذبحها بسكين مغصوب يصح نذره ويذبحها بغير مغصوب ، فإن ذبح بالمغضوب
~~عصي وأجزأه . ولو نذر صلاة مطلقة فله أن يصليها في هذه الأوقات بلا خلاف
~~لأن لها سببا . PageV04P159 & باب صلاة الجماعة &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : اختلف أصحابنا في الجماعة فقال أبو العباس
~~وأبو إسحاق : هي فرض كفاية يجب اظهارها في الناس ، فإن امتنعوا من إظهارها
~~قوتلوا عليها وهو المنصوص في الإمامة . والدليل عليه ما روى أبو الدرداء
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما ms1692 من ثلاثة في قرية ولا
~~بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان . عليك بالجماعة
~~فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية ومن أصحابنا من قال : هي سنة لما روى
~~أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الجماعة
~~أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة . + الشرح : حديث أبي الدرداء
~~رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ، وحديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم
~~، واسم أبي الدرداء عويمر بن زيد بن قيس ، وقيل اسمه عامر ولقبه عويمر ،
~~وهو أنصاري خزرجي شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد أحد من
~~المشاهد ، واختلف في شهوده أحدا ، وكان فقيها حكيما زاهدا ، ولي قضاء دمشق
~~لعثمان ، توفي بدمشق سنة إحدى وقيل اثنتين وثلاثين وقبره بباب الصغير ،
~~وقوله صلى الله عليه وسلم ولا بدو هو البادية . واستحوذ أي استولى وغلب ،
~~والقاصية المنفردة . وفي حديث أبي هريرة بخمس وعشرين درجة ، وفي رواية في
~~الصحيح بسبع وعشرين درجة ، والجمع بينهما من ثلاثة PageV04P160 أوجه أحدها
~~: أنه لا منافاة فذكر القليل لا ينفي الكثير ، ومفهوم العدد باطل عنه
~~الأصوليين والثاني : أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة
~~الفضل فأخبر بها الثالث : أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة ، وتكون
~~لبعضهم خمس وعشرون ، ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على
~~هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك والله أعلم .
~~وأما حكم المسألة : فالجماعة مأمور بها للأحاديث الصحيحة المشهورة واجماع
~~المسلمين وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها : أنها فرض كفاية والثاني : سنة
~~، وذكر المصنف دليلهما والثالث : فرض عين لكن ليست بشرط لصحة الصلاة ، وهذا
~~الثالث قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث ، وهما أبو
~~بكر بن خزيمة وابن المنذر . قال الرافعي : وقيل إنه قول الشافعي ، والصحيح
~~أنها فرض كفاية وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة كما ذكره المصنف
~~. وهو قول شيخي المذهب ابن سريج وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا المتقدمين ،
~~وصححه أكثر المصنفين وهو الذي تقتضيه ms1693 الأحاديث الصحيحة ، وصححت طائفة كونها
~~سنة ، منهم الشيخ أبو حامد ، فإذا قلنا إنها فرض كفاية فامتنع أهل بلد أو
~~قرية من إقامتها قاتلهم الإمام ولم يسقط عنهم الحرج إلا إذا أقاموها ، بحيث
~~يظهر هذا الشعار فيهم ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في موضع واحد ، وفي
~~البلدة والقرية الكبيرة يجب إقامتها في البيوت فوجهان أصحهما : وهو قول أبي
~~إسحاق المروزي : لا يسقط الحرج عنهم لعدم ظهورها والثاني : يسقط إذا ظهرت
~~في الأسواق واختاره بعضهم . أما إذا قلنا أنها سنة فهي سنة متأكدة . قال
~~أصحابنا : يكره تركها ، صرح به الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وآخرون ، فعلى
~~هذا لو اتفق أهل بلد أو قرية على تركها فهل يقاتلون فيه وجهان أصحهما : لا
~~يقاتلون كسنة الصبح والظهر وغيرهما . وبهذا قطع البندنيجي والثاني :
~~يقاتلون لأنه شعار ظاهر ، وقد سبق بيان الوجهين في باب الأذان ، وهما
~~جاريان في الأذان ، والجماعة والعيد إذا قلنا إنها سنن . فرع : لو أقام
~~الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلد وأظهروها في كل البلد ولم يحضرها جمهور
~~المقيمين في البلد حصلت الجماعة ولا إثم على المتخلفين ، كما إذا صلى على
~~الجنازة طائفة يسيرة ، هكذا قاله غير واحد ، وظاهر الحديث الصحيح في الهم
~~بتحريق بيوت PageV04P161 المتخلفين عن الجماعة يخالف هذا ، ولكن هم النبي
~~صلى الله عليه وسلم بتحريقهم ولم يفعل ، ولو كان واجبا لما تركه والله أعلم
~~. فرع : في أهل البوادي قال إمام الحرمين : عندي فيهم نظر يحتمل أن يقال لا
~~يتعرضون لهذا الفرض بل يكون سنة في حقهم ، ويحتمل أن يقال : يتعرضون له إذا
~~كانوا ساكنين قال : ولا شك أن المسافرين لا يتعرضون لهذا الفرض ، قال :
~~وكذا إذا قل عدد ساكني قرية ، هذا كلام إمام الحرمين ، والمختار أن أهل
~~البوادي الساكنين والعدد القليل في القرية يتوجه عليهم فرض الكفاية في
~~الجماعة للحديث الصحيح السابق عن أبي الدرداء ما من ثلاثة في قرية ولا بدو
~~. فرع : قال أصحابنا : لا تكون الجماعة في حق النساء فرض عين ولا فرض كفاية
~~، ولكنها مستحبة لهن ، ثم ms1694 فيه وجهان . أحدهما : يستحب لهن استحبابا
~~كاستحباب الرجال وأصحهما : وبه قطع الشيخ أبو حامد وغيره لا تتأكد في حقهن
~~كتأكدها في حق الرجال ، فلا يكره لهن تركها ، وإن كره للرجال مع قولنا : هي
~~لهن سنة . قال الشافعي والأصحاب : ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات
~~الصلاة ليعتادها . فرع : الخلاف المذكور في أن الجماعة فرض كفاية أم سنة هو
~~المكتوبات الخمس المؤديات ، أما الجمعة ففرض عين وأما المنذورة فلا تشرع
~~فيها الجماعة بلا خلاف ، وأما النوافل فسبق في باب صلاة التطوع ما يشرع له
~~الجماعة منها وما لا يشرع ، وذكرنا في آخر ذلك الباب أن ما لا يشرع له
~~الجماعة منها لو فعل جماعة لم يكره وبسطنا دليله . وأما المقضية من
~~المكتوبات فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية بلا خلاف PageV04P162 ولكن
~~يستحب الجماعة في المقضية التي يتفق الإمام والمأموم فيها بأن يفوتهما ظهر
~~أو عصر ، ودليله الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
~~فاتته هو وأصحابه صلاة الصبح صلاها بهم جماعة . قال القاضي عياض في شرح
~~صحيح مسلم لا خلاف بين العلماء في جواز الجماعة في القضاء إلا ما حكي عن
~~الليث بن سعد من منع ذلك ، وهذا المنقول عن الليث إن صح عنه مردود
~~بالأحاديث الصحيحة وإجماع من قبله . وأما القضاء خلف الأداء والأداء خلف
~~القضاء وقضاء صلاة خلف من يقضي غيرها فكله جائز عندنا إلا أن الانفراد بها
~~أفضل للخروج من خلاف العلماء ، فإن في كل ذلك خلافا للسلف سنذكره في بابه
~~إن شاء الله تعالى . فرع في مذاهب العلماء في حكم الجماعة في الصلوات الخمس
~~قد ذكرنا أن مذهبنا : الصحيح إنها افرض كفاية ، وبه قال طائفة من العلماء ،
~~وقال عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر : هي فرض على الأعيان ليست
~~بشرط للصحة وقال داود : هي فرض على الأعيان وشرط في الصحة وبه قال بعض
~~أصحاب أحمد وجمهور العلماء على أنها ليست بفرض عين واختلفوا هل هي فرض
~~كفاية أم سنة وقال القاضي عياض : ذهب أكثر ms1695 العلماء إلى أنها سنة مؤكدة لا
~~فرض كفاية واحتج لمن قال فرض عين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء
~~وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر
~~بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من
~~حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار رواه البخاري
~~ومسلم . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من سره أن يلقى الله تعالى غدا
~~مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله تعالى شرع لنبيكم
~~صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وأنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في
~~بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم
~~ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم
~~النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه
~~مسلم . وعن أبي هريرة قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال :
~~يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد : فسأل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له ، فلما ولى دعاه فقال له : هل
~~تسمع النداء بالصلاة قال : PageV04P163 نعم . قال : فأجب رواه مسلم وعن ابن
~~أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول
~~الله إني رجل ضرير البصر ، شاسع الدار ، ولي قائد لا يلازمني ، فهل لي رخصة
~~أن أصلي في بيتي قال : هل تسمع النداء قال : نعم . قال : لا أجد لك رخصة
~~رواه أبو داود بإسناد صحيح أو حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر ،
~~قالوا : وما العذر قال : خوف أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلى رواه
~~أبو داود ms1696 بإسناد ضعيف وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم مثله رواهما الدارقطني وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا
~~عليه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد رواه البيهقي . واحتج : أصحابنا
~~والجمهور على PageV04P164 أنها ليست بفرض عين بقوله صلى الله عليه وسلم
~~صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة رواه البخاري ومسلم من
~~رواية ابن عمر ، وروياه من رواية أبي هريرة وقال بخمس وعشرين درجة ورواه
~~البخاري أيضا من رواية أبي سعيد قالوا : ووجه الدلالة أن المفاضلة إنما
~~تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين . والجواب : عن حديث الهم بتحريق بيوتهم من
~~وجهين أحدهما : جواب الشافعي وغيره أن هذا ورد في قوم منافقين يتخلفون عن
~~الجماعة ولا يصلون فرادى ، وسياق الحديث يؤيد هذا التأويل . وقوله في حديث
~~ابن مسعود : رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق صريح في هذا التأويل والثاني
~~: أنه صلى الله عليه وسلم قال : لقد هممت ولم يحرقهم ولو كان واجبا لما
~~تركه . فإن قيل : لو لم يجز التحريق لما هم به . قلنا : لعله هم به
~~بالاجتهاد ثم نزل وحي بالمنع منه أو تغير الاجتهاد ، وهذا تفريع على الصحيح
~~في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم أما حديث ابن مسعود فليس فيه تصريح
~~بأنه فرض عين وإنما فيه بيان فضلها وكثرة محافظته عليها . وأما حديث الأعمى
~~فجوابه ما أجاب به الأئمة الحفاظ الفقهاء أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة
~~والحاكم أبو عبد الله والبيهقي ، قالوا : لا دلالة فيه لكونها فرض عين ،
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتاب حين شكا بصره أن يصلي في بيته ،
~~وحديثه في الصحيحين . قالوا : وإنما معناه لا رخصة لك تلحقك بفضيلة من
~~حضرها . وأما حديث ابن عباس فتقدم بيان ضعفه . وأما حديث جابر وأبي هريرة
~~فضعيفان في إسنادهما ضعيفان وأحدهما مجهول وهو محمد بن سكين قال ابن ms1697 أبي
~~حاتم في كتابه الجرح والتعديل في ترجمة محمد بن سكين : سمعت أبي يقول : هذا
~~حديث منكر ، ومحمد بن سكين مجهول وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه ثم قال
~~: وفي إسناده نظر . وضعفه البيهقي أيضا وغيره من الأئمة والله PageV04P165
~~أعلم . واحتج أصحابنا في كونها فرض كفاية وردا على من قال أنها سنة بحديث
~~مالك بن الحويرث قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة
~~متقاربون : فأقمنا عنده عشرين ليلة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~رحيما رفيقا . فظن أنا اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه .
~~فقال : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة
~~فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم رواه البخاري ومسلم وبحديث أبي الدرداء
~~السابق ما من ثلاثة في قرية ولا بدو الحديث والله أعلم . فرع : في الإشارة
~~إلى بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل صلاة الجماعة . فمنها حديث صلاة
~~الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وهو في الصحيحين كما سبق . وعن
~~أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعلم
~~الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا
~~عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة
~~والصبح لأتوهما ولو حبوا رواه البخاري ومسلم والتهجير : التبكير إلى الصلاة
~~. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول : من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ، ومن صلى الصبح في
~~جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم ، وفي رواية الترمذي : ومن صلى
~~العشاء والفجر في جماعة . فرع : آكد الجماعات في غير الجمعة جماعة الصبح
~~والعشاء للحديثين السابقين في الفرع قبله . PageV04P166 فرع : في الإشارة
~~إلى بعض الأحاديث الصحيحة في فضل المشي إلى المساجد وكثرة الخطى وانتظار
~~الصلاة ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من غدا إلى
~~المسجد أو راح أعد الله له ms1698 نزله من الجنة كلما غدا أو راح رواه البخاري
~~ومسلم . وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم
~~الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها مشيا ، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها
~~مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام رواه البخاري ومسلم . وعن أبي
~~هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في
~~بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته
~~إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة رواه مسلم . وعن جابر بن عبد الله قال
~~: كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقرب من المسجد
~~فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لكم بكل خطوة درجة رواه
~~مسلم . وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كان رجل لاأعلم رجالا أبعد من
~~المسجد منه وكان لا تخطية صلاة ، فقيل له أو قلت له : لو اشتريت حمارا
~~تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال : ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني
~~أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي ، فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم . وعن جابر قال
~~: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال لهم : إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد ، قالوا
~~: نعم يا رسول الله ، وقد أردنا ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم ، دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم ، وذكره
~~البخاري بمعناه من رواية أنس . وعن أبي هريرة أن رسول PageV04P167 الله صلى
~~الله عليه وسلم قال : الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث
~~، اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة
~~تحبسه ، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة رواه البخاري ومسلم . وعنه
~~أن رسول ms1699 الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا
~~ظله : الإمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة ربه ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ،
~~ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل طلبته امرأة ذات منصب
~~وجمال فقال : إني أخاف الله رب العالمين . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا
~~تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري
~~ومسلم . وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما
~~يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا : بلى يا رسول الله قال :
~~إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد
~~الصلاة ، فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم . وعنه قال : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في
~~سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد
~~لا تهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع الله له بها
~~درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما
~~كانت الصلاة هي تحبسه ، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي
~~صلى فيه ، يقولون : اللهم ارحمه ، اللهم اغفر له ، اللهم تب عليه ما لم يؤذ
~~فيه ، ما لم يحدث فيه رواه البخاري ومسلم ، وهذا لفظ مسلم ، والأحاديث في
~~المسألة كثير مشهورة وفيما أشرت إليه أبلغ كفاية ، وأما فضل الصلوات فقد
~~ذكرت جملة من الأحاديث الواردة فيه في آخر الباب الأول من كتاب الصلاة ،
~~وبالله التوفيق . PageV04P168
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأقل الجماعة اثنان : إمام ومأموم ، لما
~~روى أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الإثنان فما
~~فوقهما جماعة . + الشرح : هذا الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف
~~جدا ورواه البيهقي أيضا من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد
~~ضعيف ، ويغني عنه حديث مالك بن الحويرث قال ms1700 : أتيت النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الاقفال من عنده قال لنا : إذا حضرت الصلاة
~~فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما رواه البخاري ومسلم ، قال أصحابنا : أقل
~~الجماعة اثنان إمام ومأموم ، فإذا صلى رجل برجل أو بامرأة أو أمته أو بنته
~~أو غيرهم أو بغلامه أو بسيدته أو بغيرهم حصلت لهما فضيلة الجماعة التي هي
~~خمس أو سبع وعشرون درجة ، وهذا لا خلاف فيه . ونقل الشيخ أبو حامد وغيره
~~فيه الإجماع .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وفعلها للرجال في المساجد أفضل لأنه أكثر
~~جمعا ، وفي المساجد التي يكثر فيها الناس أفضل لما روى أبي بن كعب أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده . وصلاة
~~الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله
~~تعالى فإن كان في جواره مسجد مختل ففعلها في مسجد الجوار أفضل من فعلها في
~~المسجد الذي يكثر الناس فيه لأنه إذا صلى في مسجد الجوار حصلت الجماعة في
~~موضعين ، وأما النساء فجماعتهن في البيوت أفضل ، لما روى ابن عمر رضي الله
~~عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد
~~وبيوتهن خير لهن فإن أرادت المرأة حضور المساجد مع الرجل PageV04P169 فإن
~~كانت شابة أو كبيرة تشتهى كره لها الحضور وإن كانت عجوزا لا تشتهى لم يكره
~~، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الخروج إلا عجوزا في
~~منقليها . + الشرح : حديث أبي رواه أبو داود بإسناد فيه رجل لم يبينوا حاله
~~ولم يضعفه أبو داود ، وأشار علي بن المديني والبيهقي وغيرهما إلى صحته ،
~~وحديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود بلفظه هذا بإسناد صحيح على شرط البخاري ،
~~وحديث العجوز في منقليها غريب ، ورواه البيهقي بإسناد ضعيف موقوفا على ابن
~~مسعود قال : ما صلت امرأة صلاة أفضل من صلاة في بيتها إلا مسجدي مكة
~~والمدينة إلا عجوزا في منقليها والمنقلان الخفان ، هذا هو ms1701 الصحيح المعروف
~~عند أهل اللغة وذكر إمام الحرمين أنهما الخفان الخلقان ، وهما بفتح الميم
~~وكسرها ، لغتان والفتح أشهر ، وقد أوضحتها في التهذيب . أما الأحكام : ففيه
~~مسائل إحداها : قال الشافعي في المختصر والأصحاب : فعل الجماعة للرجل في
~~المسجد أفضل من فعلها في البيت والسوق وغيرهما لما ذكرناه من الأحاديث في
~~فضل المشي إلى المسجد ، ولأنه أشرف ولأن فيه إظهار شعار الجماعة فإن كان
~~هناك مساجد فذهابه إلى أكثرها جماعة أفضل للحديث المذكور ، فلو كان بجواره
~~مسجد قليل الجمع وبالبعد منه مسجد أكثر جمعا فالمسجد البعيد أولى إلا في
~~حالتين أحدهما : أن تتعطل جماعة القريب لعدوله عنه لكونه إماما ، أو يحضر
~~الناس بحضوره . فحينئذ يكون القريب أفضل الثاني : أن يكون إمام البعيد
~~مبتدعا كالمعتزلي وغيره . أو فاسقا أو لا يعتقد وجوب بعض الأركان فالقريب
~~أفضل . وحكى الخراسانيون وجها أن مسجد الجوار أفضل بكل حال ، والصحيح الذي
~~قطع به الجمهور هو الأول ، فإن كان مسجد الجوار لا جماعة فيه ولو حضر هذا
~~الإنسان فيه لم يحصل جماعة ولم يحضر غيره فالذهاب إلى مسجد الجماعة أفضل
~~بالاتفاق . المسألة الثانية : يسن الجماعة للنساء بلا خلاف عندنا ، لكن هل
~~تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال فيه الوجهان السابقان أصحهما : المنع ،
~~وإمامة الرجل بهن أفضل من إمامة امرأة لأنه أعرف بالصلاة ، ويجهر بالقراءة
~~بكل حال ، لكن لا يجوز أن يخلو وحده بامرأة إن لم يكن محرما كما سنوضحه
~~مبسوطا بدليله في باب صفة الأئمة حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى .
~~المسألة الثالثة : جماعة النساء في البيوت PageV04P170 أفضل من حضورهن
~~المساجد للحديث المذكور . قال أصحابنا : وصلاتها فيما كان من بيتها أستر
~~أفضل لها لحديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلاة
~~المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من
~~صلاتها في بيتها رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم . وإن أرادت
~~المرأة حضور المسجد للصلاة قال أصحابنا : إن كانت شابة أو كبيرة تشتهى كره
~~لها ms1702 وكره لزوجها ووليها تمكينها منه . وإن كانت عجوزا لا تشتهى لم يكره ،
~~وقد جاءت أحاديث صحيحة تقتضي هذا التفصيل . منها ما روى ابن عمر أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : إذا استأذنت أحدكم أمرأته إلى المسجد فلا يمنعها
~~رواه البخاري ومسلم ولفظه لمسلم ، وفي رواية لهما : إذا استأذنكم نساؤكم
~~بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لا تمنعوا إماء الله مساجد الله رواه مسلم . وعن عائشة قالت : لو أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء
~~بني إسرائيل رواه البخاري ومسلم . فرع : يستحب للزوج أن يأذن لها إذا
~~استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا كانت عجوزا لا تشتهى وأمن المفسدة عليها
~~وعلى غيرها للأحاديث المذكورة ، فإن منعها لم يحرم عليه ، هذا مذهبنا . قال
~~البيهقي : وبه قال عامة العلماء ، ويجاب عن حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد
~~الله بأنه نهي تنزيه لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة
~~. فرع : إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها أن تمس طيبا ، وكره أيضا
~~الثياب الفاخرة لحديث زينب الثقفية امرأة ابن مسعود رضي الله عنه وعنها
~~قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا
~~تمس طيبا رواه مسلم وعن أبي هريرة أن PageV04P171 رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، ولكن ليخرجن وهن تفلات رواه
~~أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ، وتفلات بفتح التاء المثناة
~~فوق وكسر الفاء أي تاركات الطيب . فرع في مذاهب العلماء في الجماعة للنساء
~~قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابها لهن . قال الشيخ أبو حامد . كل صلاة استحب
~~للرجل الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلة ، وحكاه
~~ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي
~~ثور ، قال : وقال سليمان بن يسار والحسن البصري ومالك : لا تؤم المرأة أحدا
~~في فرض ولا نفل قال ms1703 : وقال أصحاب الرأي ، يكره ويجزيهن ، قال : وقال الشعبي
~~والنخعي وقتادة : تؤمهن في النفل دون الفرض واحتج أصحابنا بحديث أم ورقة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود ولم يضعفه
~~وعن ربطة الحنفية قالت : أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة وعن
~~حجيرة قالت : أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا رواهما الدارقطني
~~والبيهقي بإسنادين صحيحين . فرع : في مذاهبهم في حضور العجوز التي لا تشتهى
~~المسجد للصلاة . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يكره ذلك في شيء من الصلاة ،
~~قال العبدري : وبه قال أكثر الفقهاء . وقال أبو PageV04P172 حنيفة : يكره
~~إلا في الفجر والعشاء والعيد ، دليلنا عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن
~~منعهن المساجد .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم الجماعة
~~لأنه يريد أن يتبع غيره فلا بد من نية الاتباع ، فإن رأى رجلين يصليان على
~~الانفراد فنوى الائتمام بهما لم تصح صلاته لأنه لا يمكنه أن يقتدي بهما في
~~وقت واحد ، وإن نوى الاقتداء بأحدهما بغير عينه لم تصح صلاته . لأنه إذا لم
~~يعين لا يمكنه الاقتداء ، وإن كان أحدهما يصلي بالآخر فنوى الاقتداء
~~بالمأموم لم تصح صلاته لأنه تابع لغيره فلا يجوز أن يتبعه غيره ، وإن صلى
~~رجلان فنوى كل واحد منهما أنه هو الإمام لم تبطل صلاته لأن كل واحد منهما
~~يصلي لنفسه ، وإن نوى كل واحد منهما أنه مؤتم بالآخر لم تصح صلاته لأن كل
~~واحد منهما ائتم بمن ليس بإمام . + الشرح : اتفق نص الشافعي والأصحاب على
~~أنه يشترط لصحة الجماعة أن ينوي المأموم الجماعة والاقتداء والائتمام ،
~~قالوا : وتكون هذه النية مقرونة بتكبيرة الاحرام كسائر ما ينويه ، فإن لم
~~ينو في الابتداء وأحرم منفردا ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاته ففيه خلاف
~~ذكره المصنف بعد هذا ، وإذا ترك نية الاقتداء والانفراد وأحرم مطلقا انعقدت
~~صلاته منفردا فإن تابع الإمام في أفعاله من غير تجديد نية فوجهان حكاهما
~~القاضي حسين في تعليقه والمتولى وآخرون أصحهما : وأشهرهما ms1704 تبطل صلاته لأنه
~~ارتبط بمن ليس بإمام له فأشبه الارتباط بغير المصلي ، وبهذا قطع البغوي
~~وآخرون . والثاني : لا تبطل لأنه أتى بالأركان على وجهها وبهذا قطع
~~الأكثرون ، فإن قلنا : لا تبطل صلاته كان منفردا ولا يحصل له فضيلة الجماعة
~~بلا خلاف ، صرح به المتولي وغيره . وإن قلنا تبطل صلاته فإنما تبطل إذا
~~انتظر ركوعه وسجوده وغيرهما ليركع ويسجد معه وطال انتظاره ، فأما إذا اتفق
~~انقضاء فعله مع انقضاء فعله أو انتظره يسيرا جدا فلا تبطل بلا خلاف ، ولو
~~شك في أثناء صلاته في نية الاقتداء لم تجز له متابعته إلا أن ينوي الآن
~~المتابعة ، وحيث قلنا بجواز الاقتداء في أثناء الصلاة لأن الأصل عدم النية
~~، فإن تذكر أنه كان نوى قال القاضي حسين والمتولي وغيرهما حكمه حكم من شك
~~في نية أصل الصلاة فإن تذكر قبل أن يفعل فعلا على خلاف متابعة الإمام وهو
~~شاك لم يضره . وإن تذكر بعد أن فعل فعلا على متابعته في الشك بطلت صلاته
~~إذا قلنا بالأصح أن المنفرد تبطل صلاته بالمتابعة ، لأنه في حال شكه له حكم
~~المنفرد ، وليس له المتابعة حتى قال أصحابنا : لو عرض له هذا الشك في
~~التشهد الأخير لا يجوز أن يقف سلامه على سلام الإمام . أما إذا اقتدى بإمام
~~فسلم من صلاته ثم شك هل كان نوى الاقتداء PageV04P173 فلا شيء عليه ،
~~وصلاته ماضية على الصحة هذا هو المذهب ، وذكر القاضي حسين في تعليقه أن فيه
~~الخلاف السابق فيمن شك بعد فراغه من الصلاة ، هل ترك ركنا من صلاته أم لا ،
~~وهذا ضعيف والله أعلم . أما إذا نوى الاقتداء بمأموم أو نوى الاقتداء
~~باثنين منفردين أو بأحدهما لا بعينه فصلاته باطلة لما ذكره المصنف . ولو
~~صلى رجلان كل واحد منهما نوى أنه مأموم فصلاتهما باطلة . وإن نوى كل واحد
~~منهما أنه إمام صحت صلاتهما لما ذكره المصنف ولو شك كل واحد منهما في أثناء
~~الصلاة أو بعد فراغهما في أنه إمام أم مأموم ، فصلاتاهما باطلتان بالاتفاق
~~ذكره البندنيجي والقاضي حسين ms1705 وصاحب البيان وغيرهم لاحتمال أن كل واحد نوى
~~الاقتداء بالآخر ، ولو شك أحدهما أنه إمام أو مأموم ، وعلم الآخر أنه إمام
~~أو منفرد فصلاة الأول باطلة ، وصلاة الثاني صحيحة ، وإن ظن الثاني أنه مقتد
~~بالأول فصلاته باطلة أيضا ، والله أعلم . ولو اقتدى بمأموم وظنه إماما بأن
~~رأى رجلين يصليان وقد خالفا سنة الوقف فوقف المأموم عن يسار الإمام فطريقان
~~المشهور : منهما الجزم ببطلان صلاته ، وبهذا قطع البندنيجي وصاحب البيان
~~وآخرون والثاني : قاله القاضي حسين يخرج على الوجهين فيما لو تابع من لم
~~ينو الاقتداء به لأنه وقف أفعاله على أفعاله . قال : وهو مشكل لأن من صلى
~~خلف محدث لم يعلم حدثه صحت صلاته ، وإن كان قد وقف فعله على فعله قلت :
~~الأصح هنا أنه يلزمه الاعادة لأنه مفرط بخلاف من صلى خلف المحدث . فرع : قد
~~ذكرنا أنه لا يصح الاقتداء بالمأموم ، وهذا مجمع عليه نقل الأصحاب فيه
~~الإجماع وحكى صاحب البيان عن أصحابنا أنهم نقلوا الاجماع على أنه لا يصح
~~قال أصحابنا : وأما ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في
~~مرضه وكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون
~~بصلاة أبي بكر ، فمعناه الجميع كانوا مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم
~~ولكن أبا بكر يسمعهم التكبير . وقد جاء هذا اللفظ مصرحا به في روايتين في
~~صحيح مسلم . قال وأبو بكر يسمعهم التكبير فرع : في اشتراط نية الاقتداء في
~~صلاة الجمعة وجهان حكاهما الرافعي الصحيح : المشهور الاشتراط كغيرها
~~والثاني : لا يشترط لأنها لا تصح إلا في جماعة فلم يحتج إلى نيتها . فرع :
~~لا يجب على المأموم تعيين الإمام في نيته ، بل يكفيه نية الاقتداء بالإمام
~~الحاضر ، أو إمام هذه الجماعة ، فلو عين وأخطأ نظر إن لم يشر إلى الإمام
~~بأن نوى الاقتداء PageV04P174 بزيد وهو يظن الإمام زيدا فبان عمرا لم تصح
~~صلاته لأنه اقتدى بغائب ، وهو كمن عين الميت في صلاة الجنازة وأخطأ لا تصح
~~صلاته ، وكمن نوى العتق عن كفارة ظهاره ms1706 فكان الذي عليه كفارة قتل لا تجزئه
~~. وإن نوى الاقتداء بزيد هذا الإمام فكان عمرا ففي صحة اقتدائه به وجهان
~~لتعارض إشارته وتسميته والأصح صحة الاقتداء ، ونظيره لو قال بعتك هذه الفرس
~~فكان بغلا وفيه خلاف مشهور والله أعلم . فرع : ينبغي للإمام أن ينوي
~~الإمامة فإن لم ينوها صحت صلاته وصلاة المأمومين . وفي وجه غريب حكاه
~~الرافعي عن حكاية أبي الحسن العبادي عن أبي حفص البابشامي والقفال أنهما
~~قالا : يجب على الإمام نية الإمامة وأشعر كلام العبادي بأنهما يشترطانها في
~~صحة الاقتداء ، والصواب أن نية الإمامة لا تجب ولا تشترط لصحة الاقتداء وبه
~~قطع جماهير أصحابنا ، وسواء اقتدى به رجال أم نساء ، لكن يحصل فضيلة
~~الجماعة للمأمومين ، وفي حصولها للإمام ثلاثة أوجه أصحها : وأشهرها لا تحصل
~~، وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني والفوراني وآخرون ، لأن الأعمال بالنيات
~~والثاني : تحصل لأنها حاصلة لمتابعيه فوجب أن تحصل له والثالث : قاله
~~القاضي حسين أن علمهم ولم ينو الإمامة لم تحصل ، وإن كان منفردا ثم اقتدوا
~~به ولم يعلم اقتداءهم حصل له ثواب الجماعة قال الرافعي : ومن فوائد الخلاف
~~أنه إذا لم ينو الإمامة في صلاة الجمعة هل تصح جمعته فالأصح أنها لا تصح
~~ولو نوى الإمامة وعين المقتدي فبان خلافه لم يضر ، لأن غلطه لا يزيد على
~~ترك النية ولأنه لا يربط صلاته بصلاته والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء
~~في نية الإمامة . ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه لا يشترط لصحة الجماعة ،
~~وبه قال مالك وآخرون ، وقال الأوزاعي والثوري وإسحاق : تجب ، وعن أحمد
~~روايتان كالمذهبين ، وقال أبو حنيفة وصاحباه : إن صلى برجل لم تجب وإن صلى
~~بامرأة أو نساء وجبت .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وتسقط الجماعة بالعذر ، وهو أشياء منها
~~المطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة ، والدليل عليه ما روى ابن
~~عمر رضي الله عنهما قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر
~~وكانت ليلة مظلمة أو مطيرة نادى مناديه أن صلوا في رحالكم . PageV04P175 +
~~الشرح : حديث ابن ms1707 عمر رواه البخاري ومسلم ، ولفظ رواية البخاري أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره : ألا صلوا
~~في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر وفي رواية لمسلم يأمر
~~المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول : ألا صلوا في الرحال قال الأزهري
~~وغيره : الرحال المنازل سواء كانت من مدر أو شعر ووبر أو غير ذلك ، وتقدم
~~في باب الأذان أن هذا الكلام يقال في أثناء الأذان أم بعده ، والوحل ، بفتح
~~الحاء على اللغة المشهورة قال الجوهري : ويقال بإسكانها في لغة رديئة . أما
~~حكم المسألة : فقال أصحابنا : تسقط الجماعة بالأعذار سواء قلنا : أنها سنة
~~أم فرض كفاية أم فرض عين ، لأنا وإن قلنا أنها سنة فهي سنة متأكدة ويكره
~~تركها كما سبق بيانه ، فإذا تركها لعذر زالت الكراهة وليس معناه أنه إذا
~~ترك الجماعة لعذر تحصل له فضيلتها ، بل لا تحصل له فضيلتها بلا شك ، وإنما
~~معناه سقط الإثم والكراهة . واتفق أصحابنا على أن المطر وحده عذر ، سواء
~~كان ليلا أو نهارا . وفي الوحل وجهان الصحيح : الذي قطع به المصنف والجمهور
~~أنه عذر وحده ، سواء كان بالليل أو النهار والثاني : ليس بعذر ، حكاه جماعة
~~من الخراسانيين . فرع : البرد الشديد عذر في الليل والنهار ، وشدة الحر عذر
~~في الظهر ، والثلج عذران بل الثوب ، والريح الباردة عذر في الليل دون
~~النهار . قال الرافعي : ويقول بعض الأصحاب : الريح الباردة في الليلة
~~المظلمة . قال : وليس ذلك على سبيل اشتراط الظلمة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومنها أن يحضر الطعام ونفسه تتوقه أو يدافع
~~الأخبثين لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول : لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان . + الشرح : حديث
~~عائشة رواه مسلم بهذا اللفظ ، والأخبثان البول والغائط . ويقال حضرة فلان
~~بفتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورات ، وهذان الأمران عذران يسقط كل
~~واحد منهما الجماعة بالاتفاق ، وكذا ما كان في معناهما ، قال أصحابنا :
~~يكره أن يصلي ms1708 في هذه الأحوال ، وقد سبقت المسألة في آخر باب ما يفسد الصلاة
~~مبسوطة ، وحضور PageV04P176 الشراب الذي يتوق إليه من ماء وغيره كحضور
~~الطعام ، ومدافعة الريح كمدافعة البول والغائط .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومنها أن يخاف ضررا في نفسه أو ماله أو
~~يكون به مرض يشق معه القصد والدليل عليه ما روى ( عن ) ابن عباس أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ،
~~قالوا : يا رسول الله وما العذر قال : خوف أو مرض ومنها أن يكون قيما لمريض
~~يخاف ضياعه ، لأن حفظ الآدمي أفضل من حفظ الجماعة ، ومنها أن يكون له قريب
~~مريض يخاف موته لأنه يتألم بذلك أكثر مما يتألم بذهاب المال . + الشرح :
~~حديث ابن عباس رواه أبو داود وغيره وفي إسناده رجل ضعيف مدلس ، ولم يضعفه
~~أبو داود ، قال أصحابنا : ومن الأعذار في ترك الجماعة أن يكون به مرض يشق
~~معه القصد وإن كان يمكن لأن عليه ضررا في ذلك وحرجا وقد قال الله تعالى :
~~@QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ فإن كان مرض يسير لا يشق معه
~~القصد كوجع ضرس ، وصداع يسير ، وحمى خفيفة ، فليس بعذر وضبطوه بأن تلحقه
~~مشقة كمشقة المشي في المطر ، ومنها أن يكون ممرضا لمريض يخاف ضياعه ، فإن
~~كان له غيره يتعهده لكنه يتعلق قلبه به فوجهان ، حكاهما جماعة منهم صاحب
~~البيان أصحهما : أنه عذر لأن مشقة تركه أعظم من مشقة المطر ، ولأنه يذهب
~~خشوعه . والثاني : ليس بعذر لأنه لا يخاف عليه ، وسواء كان هذا المريض
~~قريبا أو صديقا ، وكذلك إن كان غريبا لا معرفة له به وخاف ضياعه ، ومنها أن
~~يكون له قريب أو صديق يخاف موته ، ودليله ما ذكره المصنف ، ومنها أن يخاف
~~على نفسه أو ماله أو على من يلزمه الذب عنه من سلطان أو غيره ممن يظلمه أو
~~يخاف من غريم له يحبسه أو يلازمه وهو معسر . فيعذر بذلك ، ولا عبرة بالخوف
~~ممن يطالبه بحق هو ظالم في ms1709 منعه ، بل عليه توفية الحق والحضور ، قال
~~أصحابنا : ويدخل في الخوف على المال ما إذا كان خبزه في التنور ، وقدره على
~~النار وليس هناك من يتعهدهما ، وكذا لو كان له عبد فأبق ، أو دابة فشردت أو
~~زوجة نشزت أو نحو ذلك ، ويرجو تحصيله بالتأخر له . قال الشافعي والأصحاب :
~~ومن الأعذار أن يكون عليه قصاص ولو ظفر به المستحق لقلته ويرجو أنه لو غيب
~~وجهه أياما لذهب جزع المستحق ، وعفا عنه مجانا أو على مال فله التخلف بذلك
~~، وفي معناه حد القذف ، قال الشافعي والشيخ أبو حامد والبندنيجي وسائر
~~الأصحاب : فإن لم يرج العفو لو تغيب لم PageV04P177 يجز التغيب ولم يكن
~~عذرا . واتفقوا على أنه لا يعذر من عليه حد شرب أو سرقة أو حد زنا بلغ
~~الإمام وكذا كل ما لا يسقط بالتوبة ، واستشكل إمام الحرمين جواز التغيب لمن
~~عليه قصاص ، وأجاب عنه بأن العفو مندوب إليه ، وهذا التغيب طريق إلى العفو
~~، ومنها أن يكون عاريا لا لباس له فيعذر في التخلف ، سواء وجد ساتر العورة
~~أم لا ، لأن عليه مشقة في تبدله بالمشي بغير ثوب يليق به ، ومنها أن يريد
~~سفرا وترتحل الرفقة ، ومنها أن يكون ناشد ضالة يرجوها إن ترك الجماعة ، أو
~~وجد من غصب ماله وأراد استرداده ، ومنها أن يكون أكل ثوما أو بصلا وكراثا
~~ونحوها ، ولم يمكنه إزالة الرائحة بغسل ومعالجة . فإن أمكنته أو كان مطبوخا
~~لا ريح له فلا عذر . ومنها غلبة النوم والنعاس إن انتظر الجماعة فهو عذر ،
~~قال صاحب الحاوي : والزلزلة عذر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها
~~وعليه السكينة والوقار وقال أبو إسحاق : أن خاف فوت التكبيرة الأولى اسرع
~~لما روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : اشتد إلى الصلاة وقال :
~~بادروا حد الصلاة يعني التكبيرة الأولى ، والأول أصح لما روى أبو هريرة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم
~~تسعون ، ولكن ائتوها وأنتم تمشون ، وعليكم السكينة ms1710 ، فما أدركتم فصلوا وما
~~فاتكم فأتموا . + الشرح : حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم ، وروى في
~~الصحيحين : وما فاتكم فأتموا وفي رواية فاقضوا وروايات فأتموا أكثر قال
~~أصحابنا : السنة لقاصد الجماعة أن يمشي إليها بسكينة ووقار سواء خاف فوت
~~تكبيرة الإحرام وغيرها أم لا ، وفيه هذا الوجه لأبي إسحاق وهو ضعيف جدا ،
~~منابذ للسنة الصحيحة ، والسنة أن لا يعبث في مشيه إلى الصلاة ولا يتكلم
~~بمستهجن ولا يتعاطى ما يكره في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم
~~في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة رواه مسلم في بعض طرق هذا الحديث السابق .
~~فرع : يستحب المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام بأن يتقدم إلى
~~المسجد قبل وقت الإقامة ، وجاء في فضيلة إدراكها أشياء كثيرة عن السلف منها
~~هذا المذكور عن ابن مسعود وأشياء عن غيره ويحتج له بقوله صلى الله عليه
~~وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر PageV04P178 فكبروا رواه البخاري
~~ومسلم ومن رواية أنس وأبي هريرة ، وموضع الدلالة أن الفاء عند أهل العربية
~~للتعقيب ، فالحديث صريح في الأمر بتعقيب تكبيرته بتكبيرة الإمام ، واختلف
~~أصحابنا فيما يدرك به فضيلة تكبيرة الإحرام على خمسة أوجه أصحها : بأن يحضر
~~تكبيرة الإمام ويشتغل عقبها بعقد صلاته من غير وسوسة ظاهرة ، فإن أخر لم
~~يدركها والثاني : يدركها ما لم يشرع الإمام في الفاتحة فقط والثالث : بأن
~~يدرك الركوع في الركعة الأولى والرابع : بأن يدرك شيئا من القيام والخامس :
~~إن شغله أمر دنيوي لم يدرك بالركوع وإن منعه عذر أو سبب للصلاة كالطهارة
~~أدرك به . قال الغزالي في البسيط في الوجه الثالث والرابع : هما فيمن لم
~~يحضر إحرام الإمام ، فأما من حضر فقد فاته فضيلة التكبيرة ، وإن أدرك
~~الركعة والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أن السنة لقاصد الجماعة أن
~~يمشي بسكينة سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا ، وحكاه ابن المنذر عن زيد
~~بن ثابت وأنس وأحمد وأبي ثور واختاره ابن المنذر وحكاه العبدري عن أكثر
~~العلماء ، وعن ابن مسعود وابن ms1711 عمر والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد
~~وهما تابعيان وإسحاق بن راهويه أنهم قالوا : إذا خاف فوت تكبيرة الإحرام
~~أسرع . دليلنا الحديث السابق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فأن حضر الإمام لم يحضر فإن كان للمسجد
~~إمام راتب قريب فالمستحب أن ينفذ إليه ليحضر ، لأن في تفويت الجماعة عليه
~~افتياتا عليه ، وافسادا للقلوب . وإن خشي فوات أول الوقت لم ينتظر ، لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فقدم الناس أبا
~~بكر رضي الله عنه ، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فلم ينكر
~~عليهم . + الشرح : حديث قصة بني عمرو بن عوف رواه البخاري ومسلم من رواية
~~سهل بن سعد الساعدي ، قال الشافعي والأصحاب : إذا حضرت الجماعة ولم يحضر
~~إمام فإن لم يكن للمسجد إمام راتب قدموا واحدا وصلى بهم ، وإن كان له إمام
~~راتب ، فإن كان قريبا بعثوا إليه من سيعلم خبره ليحضر أو يأذن لمن يصلي بهم
~~، وإن كان بعيدا أو لم يوجد في PageV04P179 موضعه فإن عرفوا من حسن خلقه أن
~~لا يتأذى بتقدم غيره ، ولا يحصل بسببه فتنة استحب أن يتقدم أحدهم ويصلي بهم
~~، للحديث المذكور ، ولحفظ أول الوقت ، والأولى أن يتقدم أولاهم بالإمامة
~~وأحبهم إلى الإمام ، وإن خافوا أذاه أو فتنة انتظروه . فإن طال الانتظار
~~وخافوا فوات الوقت كله صلوا جماعة ، هكذا ذكر هذه الجملة الشافعي والأصحاب
~~. فرع : قال الشافعي والأصحاب : وإن حضر الإمام وبعض المأمومين صلى بهم
~~الإمام ولا ينتظر اجتماع الباقين ، لأن الصلاة في أول الوقت مع جماعة قليلة
~~أفضل من فعلها آخر الوقت في الجماعة كثيرة . فرع : لو جرت عادة الإمام
~~بتأخير الصلاة عن أول الوقت وفعلها في أثنائه أو آخره فهل الأفضل أن ينتظره
~~ليصلي معه أم يصلي في أول الوقت منفردا فيه خلاف سبق إيضاحه في باب التيمم
~~في مسألة تعجيل التيمم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة
~~فإن لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة ثم ms1712 دخل في الجماعة ، وإن خشي فوات
~~الجماعة قطع النافلة لأن الجماعة أفضل . + الشرح : هذه المسألة مشهورة عند
~~الأصحاب على التفصيل الذي ذكره المصنف ومراده بقوله : خشي فوات الجماعة أن
~~تفوت كلها بأن يسلم من صلاته ، هكذا صرح به الشيخ أبو حامد ، والشيخ نصر
~~وآخرون والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأن دخل في فرض الوقت ثم أقيمت الجماعة
~~فالأفضل أن يقطع ويدخل في الجماعة فإن نوى الدخول في الجماعة من غير أن
~~يقطع صلاته ففيه قولان قال في الاملاء : لا يجوز ، وتبطل صلاته لأن تحريمته
~~سبقت تحريمة الإمام فلم يجز ، كما لو حضر معه في أول الصلاة فكبر قبله ،
~~وقال في القديم والجديد : يجوز وهو الأصح لأنه لما جاز أن يصلي بعض صلاته
~~منفردا ، ثم يصلي إماما بأن يجيء من يأتم به ، جاز أن يصلي بعض صلاته
~~منفردا ، ثم يصير مأموما ، ومن أصحابنا من قال : إن كان قد ركع في حال
~~الإنفراد لم يجز قولا واحدا ، لأنه يتغير ترتيب صلاته بالمتابعة ، والصحيح
~~أنه لا فرق لأن الشافعي لم يفرق ويجوز أن يتغير ترتيب صلاته بالمتابعة
~~كالمسبوق بركعة . + الشرح : قال أصحابنا : إذا دخل في فرض الوقت منفردا ثم
~~أراد الدخول في جماعة استحب أن يتمها ركعتين ويسلم منها فتكون نافلة ثم
~~يدخل في الجماعة فإن لم يفعل PageV04P180 استحب أن يقطعها ثم يستأنفها في
~~الجماعة هكذا نص عليه الشافعي في المختصر واتفق الأصحاب عليه في الطريقين ،
~~وينكر على المصنف كونه قال : يقطع الصلاة ولم يقل يسلم من ركعتين كما قال
~~الشافعي والأصحاب ، ويتأول كلامه على أنه أراد إذا خشي فوت الجماعة لو تمم
~~ركعتين ، فإنه حينئذ يستحب قطعها فلو لم يقطعها ولم يسلم بل نوى الدخول في
~~الجماعة واستمر في الصلاة فقد نص الشافعي في مختصر الزنى على أنه يكره ،
~~واتفق الأصحاب على كراهته كما نص عليه ، وفي صحتها طريقان : أحدهما : القطع
~~ببطلانها ، حكاه الفوراني وغيره عن أبي بكر الفارسي ، وهو مذهب مالك وأبي
~~حنيفة . والثاني : وهو الصواب المشهور الذي أطبق ms1713 عليه الأصحاب وفيه قولان
~~مشهوران أصحهما باتفاق الأصحاب : يصح ، وهو نصه في معظم كتبه الجديدة .
~~والثاني : لا يصح ، نص عليه في الاملاء من كتبه الجديدة ، ودليلها ما ذكره
~~المصنف ، ويستدل للصحة أيضا بحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة قبل مجيء النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقدموا أبا بكر ليصلي ، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في
~~الصلاة فتقدم فصلى بهم واقتدى به أبو بكر والجماعة . فصار أبو بكر مقتديا
~~في أثناء صلاته . واختلف أصحابنا في موضع القولين على أربع طرق مشهورة
~~أحدها : القولان فيمن دخل في الجماعة بعد ركوعه منفردا فإن دخل قبل ركوعه
~~صحت قولا واحدا والثاني : القولان فيمن دخل فيها قبل ركوعه فإن دخل فيها
~~بعده بطلت قولا واحدا والثالث : القولان إذا اتفقا في الركعة كأولى أو
~~ثانية ، فإن اختلفا وكان الإمام في ركعة والمأموم في أخرى متقدمة أو متأخرة
~~بطلت قولا واحدا . والرابع : وهو الصحيح أن القولين في الأحوال كلها لوجود
~~علتها في كل الأحوال ، والمذهب صحتها بكل حال ، وسواء اقتدى بإمام أحرم
~~بعده أم بإمام كان محرما قبل احرام هذا المقتدى . قال أصحابنا : ولو نوى
~~الاقتداء في صلاة رباعية بمن يصلي ركعتين فسلم الإمام بعد فراغه فقام
~~المقتدي واقتدى في ركعتيه الباقيتين بآخر ففيه القولان ، ومثله هذا الذي
~~يعتاده كثير من الناس يدرك الإمام في صلاة التراويح فيحرم خلفه بالعشاء ،
~~فإذا سلم الإمام قام المقتدي لإتمام صلاته ثم يحرم الإمام بركعتين أخريين
~~في التراويح فيقتدي به فيهما ، ففي صحته القولان أصحهما الصحة . وهكذا لو
~~اقتدى في كل ركعة ففيه الخلاف بالترتيب وأولى بالبطلان ، فإذا قلنا بالصحة
~~. فاختلفا في الركعة لزم المأموم متابعة الإمام فيقعد في موضع قعوده ويقوم
~~في موضع قيامه ، فإن تمت صلاة الإمام أولا قام المأموم بعد سلامه لتتمة
~~صلاته لأنه مسبوق ، وإن تمت صلاة المأموم أولا لم يجز له متابعة الإمام في
~~PageV04P181 الزيادة ، بل إن شاء فارقه عند ms1714 تمامها وتشهد وسلم ، وتصح صلاته
~~بلا خلاف لأنه فارقه بعذر يتعلق بالصلاة وإن شاء انتظره في التشهد وطول
~~الدعاء حتى يلحقه الإمام ثم يسلم عقبه . ولو سها المأموم قبل الاقتداء لم
~~يتحمل عنه الإمام ، بل إذا سلم الإمام سجد هو لسهوه إن كانت تمت صلاته وإلا
~~سجد عند تمامها ، وإن سها بعد الاقتداء حمل عنه الإمام ، وإن سها الإمام
~~قبل الاقتداء أو بعده لحق المأموم سهوه ويسجد معه ويعيده في آخر صلاته على
~~الأظهر كالمسبوق والله أعلم . فرع : ذكر المصنف هنا أن القول القديم صحة
~~صلاة هذا المقتدي ، كما نص عليه في الجديد وتابعه على هذا صاحبا المعتمد
~~والبيان تقليدا له ، والذي نقله أصحابنا عن القديم بطلان صلاته ، وممن نقل
~~ذلك صريحا الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب والمحاملي في
~~التجريد والفوراني والمتولى وآخرون . وهذا هو الصواب لأن نصه في القديم قال
~~قائل : يدخل مع الإمام ويعتد بما مضى ، ولسنا نقول بهذا . فرع : هذا الذي
~~ذكره الشافعي هنا من قوله : يسلم من ركعتين وتكون نافلة هو الصحيح في
~~المذهب ، وقد تقدم في صفة الصلاة في فصل النية مسائل من هذا القبيل فيها
~~خلاف . وهي مختلفة في الترجيح كما سبق هناك . وفي هذا النص واتفاق الأصحاب
~~عليه دليل على اتفاقهم على جواز الخروج من فريضة دخل فيها في أول وقتها
~~للعذر ، وأما إذا خرج منها بلا عذر فإنه يحرم عليه ذلك على المذهب الصحيح
~~المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور ، وقد سبق بيان المسألة
~~مستقصى في باب التيمم في مسألة رؤية الماء في أثناء الصلاة . وقال المتولي
~~: إذا قلنا : إن قلب فرضه نفلا لا ينقلب بل تبطل صلاته حرم عليه هنا أن
~~يسلم من ركعتين ليدخل في الجماعة . لأن فيه ابطال فرض ، وهذا الذي قاله
~~المتولي غلط ظاهر مخالف لنص الشافعي ، والأصحاب جميعهم على استحباب ذلك ،
~~ووجهه ما ذكرناه أنه يجوز قطع الفرض لعذر وتحصيل الجماعة عذر مهم ، لأنه
~~إذا جاز قطعه لعذر دنيوي وحظ نفسه فجوازه ms1715 لمصلحة الصلاة ولسبب تكميلها أولى
~~، ثم تعليله بأنه ابطال فرض تعليل فاسد ، لأن ابطال الفرض حاصل سواء قلنا
~~ينقلب نفلا أم تبطل ، والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن نص الشافعي والأصحاب
~~أنه يستحب أن يسلم من ركعتين ثم يدخل الجماعة ، وهذا فيما إذا كان قد بقي
~~من صلاته أكثر من ركعتين ، فإن كان الباقي دون ذلك استحب أن يتمها ثم
~~يعيدها مع الجماعة . وممن صرح بهذا الرافعي . PageV04P182 فرع : هذا الذي
~~سبق هو فيما إذا دخل في فرض الوقت ثم أراد جماعة ، فأما إذا دخل في فائتة
~~ثم أراد الدخول في جماعة فإن كانت الجماعة تصلي تلك الفائتة فالجماعة
~~مسنونة لها . فهي كفرض الوقت فيما ذكرناه ، وإن كانت الجماعة غير تلك
~~الفائتة لم يجب التسليم من ركعتين ولا قطعها لتحصيل تلك الفائتة جماعة ،
~~لأن الجماعة لا تشرع حينئذ كما سبق بيانه في أول الباب . وممن صرح بذلك
~~صاحب التتمة قال : لأن الجماعة ليست من مصلحة هذه الصلاة ولا يجوز قطع
~~فريضة لمراعاة مصلحة فريضة أخرى ، وهذا بخلاف ما لو شرع في فائتة في يوم
~~غيم ، ثم انكشف وخاف فوت الحاضرة فإنه يسلم من ركعتين ويشتغل بالحاضرة .
~~قال المتولي : ولو شرع في فريضة في آخر وقتها منفردا وأمكنه إتماما في
~~الوقت منفردا وحضر قوم يصلونها جماعة وعلم أنه لو سلم من ركعتين ودخل معهم
~~وقع بعضها خارج الوقت أو شك في ذلك حرم عليه السلام من ركعتين ، لأن مراعاة
~~الوقت فرض ، والجماعة سنة ، فلا يجوز له ترك الفرض لمراعاة سنة والله أعلم
~~. فرع : قال صاحب البيان : إذا افتتح جماعة ثم نقلها إلى جماعة أخرى بأن
~~أحرم خلف جنب أو محدث لم يعلم حاله ، ثم علم الإمام فخرج فتطهر ، ثم رجع
~~فأحرم بالصلاة فألحق المأموم صلاته بصلاته ثانيا أو جاء آخر فألحق المأموم
~~صلاته بصلاته بعد علمه بحدث الأول ، قال أصحابنا : يجوز ذلك قولا واحدا ،
~~وتكون صلاة المأموم انعقدت جماعة ثم صارت بعد ذلك جماعة ، وهذا لا خلاف فيه
~~، بخلاف من أحرم منفردا ms1716 ، وكذلك إذا أحدث الإمام واستخلف وجوزنا الاستخلاف
~~فإن المأمومين نقلوا صلاتهم من جماعة إلى جماعة ، هذا كلام صاحب البيان ،
~~وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق والمحاملي وآخرون نحوه . فرع : قال الشيخ
~~أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحملي وغيرهم قلب الفرض إلى غيره
~~أربعة أنواع . أحدها : أن يحرم بالظهر ظانا دخول الوقت فيتبين عدمه فيقع
~~نافلة هكذا جزموا به وهو المذهب وفيه خلاف سبق في أول صفة الصلاة . الثاني
~~: يحرم بفريضة ثم ينوي قلبها فريضة أخرى أو منذورة فتبطل صلاته على المذهب
~~، وقيل في انقلابها نفلا قولان سبقا . الثالث : يحرم بفريضة ثم ينوي قلبها
~~نافلة فتبطل على المذهب وهو المنصوص وحكى هؤلاء المذكورون وغيرهم وجها أنه
~~يقع نفلا . الرابع : مسألة الكتاب وهي أن يحرم بفرض منفردا ثم يريد دخول
~~جماعة فيقتصر على ركعتين نص الشافعي والجمهور على وقوعها نافلة ، وطرد
~~جماعة فيها الخلاف ، والمذهب وقوعها نافلة ، والفرق أنه هنا معذور لتحصيل
~~الجماعة . قال الماوردي : نقل الصلاة إلى صلاة أقسام أحدها : نقل
~~PageV04P183 فرض إلى فرض فلا يحصل واحد منهما الثاني : نقل نفل راتب إلى
~~نفل راتب كوتر إلى سنة الفجر فلا يحصل واحد منهما الثالث : نقل نفل إلى فرض
~~فلا يحصل واحد منهما الرابع : نقل فرض إلى نفل فهذا نوعان نقل حكم كمن أحرم
~~بالظهر قبل الزوال جاهلا فتقع نفلا والثاني : نقل نية بأن ينوي قلبه نفلا
~~عامدا فيبطل فرضه ، والصحيح المنصوص أنه لا ينقلب نفلا والله أعلم . فرع :
~~لو دخل في جماعة ثم حضرت جماعة أخرى فنوى قطع الاقتداء بالإمام الأول ثم
~~نوى متابعة الثاني ففي بطلان صلاته بقطع الاقتداء الخلاف المشهور ، وسنوضحه
~~قريبا إن شاء الله تعالى ، والمذهب أنها لا تبطل سواء كان لعذر أو لغيره ،
~~فعلى هذا في صحة الاقتداء الثاني القولان في المسألة التي نحن فيها ذكره
~~المتولي وغيره وهو ظاهر والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن حضر وقد أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها
~~بنافلة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ms1717 أقيمت الصلاة فلا صلاة
~~إلا المكتوبة . + الشرح : هذا الحديث رواه مسلم من رواية أبي هريرة ، وينكر
~~على المصنف قوله : روي بصيغة تمريض مع أنه صحيح . قال الشافعي والأصحاب :
~~إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة . سواء كانت سنة
~~راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث . وسواء فرغ
~~المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائها ، وسواء علم أنه يفرغ من النافلة
~~ويدرك احرام الإمام أم لا . لعموم الحديث ، هذا مذهبنا ، وبه قال عمر بن
~~الخطاب وابنه وأبو هريرة وسعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير وأحمد
~~وإسحاق وأبو ثور وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى ركعتي الفجر والإمام
~~في المكتوبة . وقالت طائفة : إذا وجده في الفجر ولم يكن صلى سنتها يخرج إلى
~~خارج المسجد فيصليها ثم يدخل فيصلي معه الفريضة ، حكاه ابن المنذر عن مسروق
~~ومكحول والحسن ومجاهد وحماد بن أبي سليمان ، وقال مالك مثله إن لم يخف فوت
~~الركعة فإن خافه صلى مع الإمام . وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو
~~حنيفة : إن طمع أن يدرك صلاة الإمام صلاهما في جانب المسجد وإلا فليحرم معه
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة
~~ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل ، فإن
~~قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان أحدهما : يركع ويترك القراءة ، لأن
~~متابعة الإمام آكد ، ولهذا لو PageV04P184 أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة
~~والثاني : يلزمه أن يتم الفاتحة لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه اتمامها . +
~~الشرح : قال أصحابنا : إذا حضر مسبوق فوجد الإمام في القراءة وخاف ركوعه
~~قبل فراغه من الفاتحة فينبغي أن لا يقول دعاء الافتتاح والتعوذ ، بل يبادر
~~إلى الفاتحة لما ذكره المصنف ، وإن غلب على ظنه أنه إذا قال الدعاء والتعوذ
~~أدرك تمام الفاتحة استحب الإتيان بهما فلو ركع الإمام وهو في أثناء الفاتحة
~~فثلاثة أوجه أحدها : يتم الفاتحة والثاني : يركع ويسقط عنه قراءتها ،
~~ودليلهما ما ذكره ms1718 المصنف ، قال البندنيجي : هذا الثاني هو نصه في الاملاء ،
~~قال : وهو المذهب والثالث : وهو الأصح ، وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي
~~وصححه القفال والمعتبر أنه إن لم يقل شيئا من دعاء الافتتاح والتعوذ ركع
~~وسقط عنه بقية الفاتحة ، وإن قال شيئا من ذلك لزمه أن يقرأ من الفاتحة
~~بقدره لتقصيره بالتشاغل فإن قلنا : عليه اتمام الفاتحة فتخلف ليقرأ كان
~~متخلفا بعذر فيسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه فيتم القراءة ثم يركع ثم
~~يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الإمام ويعذر في التخلف بثلاثة أركان مقصودة وتحسب
~~له ركعته ، فإن زاد على ثلاثة ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى في فصل
~~متابعة الإمام . فإن خالف ولم يتم الفاتحة بل ركع عمدا عالما بطلت صلاته
~~لتركه القراءة عامدا ، وإن قلنا : يركع ركع مع الإمام وسقطت عنه القراءة
~~وحسبت له الركعة . فلو اشتغل باتمام الفاتحة كان متخلفا بلا عذر ، فإن سبقه
~~الإمام بالركوع وقرأ هذا المسبوق الفاتحة ثم لحقه في الاعتدال لم يكن مدركا
~~للركعة لأنه لم يتابعه في معظمها ، صرح به إمام الحرمين والأصحاب وهل تبطل
~~صلاته إذا قلنا بالمذهب إن التخلف بركن واحد لا يبطل الصلاة فيه وجهان
~~حكاهما إمام الحرمين وآخرون أصحهما : لا تبطل كما في غير المسبوق والثاني :
~~تبطل لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة فكان كالتخلف بركعة . فإن
~~قلنا : تبطل وجب استئنافها وحرم الاستمرار فيها مع العلم ببطلانها ، وإن
~~قلنا : لا تبطل قال الإمام : ينبغي أن لا يركع لأن الركوع غير محسوب له ،
~~ولكن يتابع الإمام في الهوي إلى السجود ويصير كأنه أدركه الآن والركعة غير
~~محسوبة له ، ثم صورة المسألة إذا لم يدرك مع الإمام ما يمكنه فيه اتمام
~~الفاتحة ، فأما إذا أتى بدعاء الافتتاح وتعوذ ثم سبح أو سكت طويلا فإنه
~~مقصر بلا خلاف ، ولا تسقط عنه الفاتحة صرح به الإمام .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أدركه وهو راكع كبر للإحرام وهو قائم
~~ثم يكبر للركوع ويركع ، فإن كبر تكبيرة ( واحدة ) نوى ms1719 بها الإحرام وتكبيرة
~~الركوع لم تجزئه عن الفرض لأنه اشرك في النية بين الفرض والنفل ، وهل تنعقد
~~( له ) صلاة نفل فيه PageV04P185 وجهان أحدهما : تنعقد ، كما لو أخرج خمسة
~~دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع والثاني : لا تنعقد لأنه اشرك في النية
~~بين تكبيرة هي شرط ، وتكبيرة ليست بشرط . + الشرح : إذا أدرك الإمام راكعا
~~كبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوي إليه ، فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام
~~في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف ، ولا تنعقد نفلا أيضا على
~~الصحيح ، وفيه وجه سبق بيانه في أول صفة الصلاة وسبق هناك ، أن الأشهر من
~~مذهب مالك أن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا ووقعت تكبيرة احرامه في حد
~~الركوع انعقدت صلاته فرضا ، دليلنا القياس على غير المسبوق ، وإذا كبر
~~للإحرام فليس له أن يشتغل بالفاتحة بل يهوي للركوع مكبرا له ، وكذا لو
~~أدركه قائما فكبر فركع الإمام بمجرد تكبيره . فلو اقتصر في الحالين على
~~تكبيرة واحدة وأتى بها بكمالها في حال القيام فله أربعة أحوال أحدها : أن
~~ينوي تكبيرة الإحرام فقط فتصح صلاته فريضة الثاني : أن ينوي تكبيرة الركوع
~~فلا تنعقد صلاته الثالث : ينويهما جميعا فلا تنعقد فرضا بلا خلاف ، وفي
~~انعقادها نفلا ثلاثة أوجه ، الصحيح باتفاق الأصحاب : لا تنعقد . والثاني :
~~تنعقد . والثالث حكاه القاضي أبو الطيب : إن كانت التي أحرم بها نافلة
~~انعقدت نافلة . وإن كانت فريضة فلا الحال الرابع : أن لا ينوي واحدة منهما
~~، بل يطلق التكبير ، فالصحيح المنصوص في الأم وقطع به الجمهور لا تنعقد .
~~والثاني : تنعقد فرضا لقرينة الافتتاح ، ومال إليه إمام الحرمين . وأما
~~قياس المصنف على من أخرج دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع . فمراده أنه
~~يقع صدقة تطوع بلا خلاف ، ولكنه قياس ضعيف أو باطل ، وليس بينهما جامع وعلة
~~معتبرة ، ولو كان فالفرق أن الدراهم لم تجزه عن الزكاة ، فبقيت تبرعا ،
~~وهذا معناه صدقة التطوع . وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن لصلاة الفرض ولصلاة
~~النفل ، ولم تتمحض هذه التكبيرة للإحرام ولم تنعقد فرضا ، وكذا النفل إذ ms1720 لا
~~فرق بينهما في اعتبار تكبيرة الإحرام والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أدرك معه مقدار الركوع الجائز فقد أدرك
~~الركعة ، وإن لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف
~~إليها أخرى ، ومن لم يدرك الركوع فليتم الظهر أربعا . PageV04P186 + الشرح
~~: هذا الحديث بهذا اللفظ غريب ، ورواه الدارقطني بإسناد ضعيف ولفظه من أدرك
~~من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ، فإن أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعا قال
~~الشافعي والأصحاب : إذا أدرك مسبوق الإمام راكعا وكبر وهو قائم ثم ركع فإن
~~وصل المأموم إلى حد الركوع المجزىء وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع
~~الإمام عن حد الركوع المجزىء ، فقد أدرك الركعة وحسبت له . قال صاحب البيان
~~: ويشترط أن يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حد الركوع
~~المجزىء . وأطلق جمهور الأصحاب المسألة ولم يتعرضوا للطمأنينة ، ولا بد من
~~اشتراطها كما ذكره صاحب البيان ، قال الرافعي : قال أصحابنا : ولا يضر
~~ارتفاع الإمام عن أكمل الركوع إذا لم يرتفع عن القدر المجزىء . وهذا الذي
~~ذكرناه من أدراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه الشافعي ، وقاله جماهير
~~الأصحاب وجماهير العلماء ، وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس ، وفيه
~~وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة بذلك ، حكاه صاحب التتمة عن إمام الأئمة
~~محمد بن إسحاق بن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين ، وحكاه الرافعي
~~عنه . وعن أبي بكر الصبغي من أصحابنا وهو بكسر الصاد المهملة وإسكان الباء
~~الموحدة وبالغين المعجمة ، قال صاحب التتمة : هذا ليس بصحيح لأن أهل
~~الأعصار اتفقوا على الإدراك به فخلاف من بعدهم لا يعتد به ، فإذا قلنا
~~بالمذهب وهو أنه يدركها فشك هل بلغ حد الركوع المجزىء واطمأن قبل ارتفاع
~~الإمام عنه أم بعده فطريقان أحدهما : وهو المذهب وبه قطع الجمهور في
~~الطريقين ، ونص عليه الشافعي في الأم : لا يكون مدركا للركعة لأن الأصل عدم
~~الإدراك ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة ms1721 بإدراك الركوع رخصة فلا يصار إليه
~~إلا بيقين والثاني : فيه وجهان حكاه إمام الحرمين وجعلهما الغزالي قولين ،
~~والصواب وجهان أصحهما : هذا والثاني : يكون مدركا لأن الأصل عدم ارتفاع
~~الإمام والله أعلم . وهذا الذي ذكره من إدراك المأموم للركعة بادراك ركوع
~~الإمام هو فيما إذا كان الركوع محسوبا له فإن لم يكن محسوبا له بأن كان
~~الإمام محدثا ، أو قد سها وقام إلى الخامسة فأدركه المسبوق في ركوعها ، أو
~~نسي تسبيح الركوع واعتدل ، ثم عاد إليه ظانا جوازه فأدركه فيه لم يكن مدركا
~~للركعة على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور ، لأن القيام والقراءة إنما
~~يسقطان عن المسبوق ، لأن الإمام يحملهما عنه ، وهذا الإمام غير حامل فإن
~~الركوع في الصورة المذكورة غير محسوب PageV04P187 له ، وفيه وجه أنه يكون
~~مدركا وهو ضعيف ، وسنوضحه إن شاء الله تعالى في باب صفة الأئمة في مسألة
~~الصلاة خلف المحدث . فرع : إذا أدرك المسبوق الإمام بعد فوات الحد المجزىء
~~من الركوع فلا خلاف أنه لا يكون مدركا للركعة ، لكن يجب عليه متابعة الإمام
~~فيما أدرك ، وإن لم يحسب له فإن أدركه في التشهد الأخير لزمه أن يجلس معه
~~وهل يسن له التشهد معه فيه وجهان مشهوران حكاهما الخراسانيون والشيخ أبو
~~حامد وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين الصحيح : المنصوص أنه
~~يسن متابعة الإمام والثاني : لا يسن لأنه ليس موضعه في حقه . قال أصحابنا :
~~ولا يجب التشهد على هذا المسبوق بلا خلاف بخلاف القعود فيه ، فإنه وجب عليه
~~بلا خلاف ، لأن متابعة الإمام إنما تجب في الأفعال ، وكذا في الأقوال
~~المحسوبة للإمام ، ولا يجب في الأقوال التي لا تحسب له ، لأنه لا يحل تركها
~~بصورة المتابعة بخلاف الأفعال ، ومتى أدركه في ركوع أو بعده لا يأتي بدعاء
~~الافتتاح لا في الحال ولا فيما بعده حتى لو أدركه في آخر التشهد فأحرم وجلس
~~فسلم الإمام عقب جلوسه فقام إلى تدارك ما عليه لم يأت بدعاء الافتتاح لفوات
~~محله وإن سلم قبل جلوسه أتى به ، وقد سبقت المسألة ms1722 موضحة في أوائل صفة
~~الصلاة . فرع : ذكرنا ( أنه ) إذا لم يدرك المسبوق الركوع لا تحسب له
~~الركعة عندنا وبه قال جمهور العلماء ، وقال زفر : تحسب إن أدركه في
~~الاعتدال .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأن كان الإمام قد ركع ونسي تسبيح للركوع
~~فرجع إلى الركوع ليسبح فأدركه المأموم في هذا الركوع فقد قال أبو علي
~~الطبري : يحتمل أن يكون مدركا للركعة كما لو قام إلى خامسة فأدركه مأموم
~~فيها . والمنصوص في الأم أنه لا يكون مدركا ، لأن ذلك غير محسوب للإمام ،
~~ويخالف الخامسة لأن هناك قد أتى بها المأموم وههنا لم يأت بما فاته مع
~~الإمام . + الشرح : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا نسي الإمام
~~تسبيح الركوع فاعتدل ثم تذكره لم يجز له أن يعود إلى الركوع ليسبح لأن
~~التسبيح سنة فلا يجوز أن يرجع من الاعتدال الواجب إليه فإن عاد إليه عالما
~~بتحريمه بطلت صلاته ، ولا يصح اقتداء أحد به ، وإن عاد إليه جاهلا بتحريمه
~~لم تبطل صلاته لأنه معذور ولكن هذا الرجوع لغو غير محسوب من صلاته ، فإن
~~اقتدى به مسبوق والحالة هذه وهو في الركوع الذي هو لغو والمسبوق جاهل
~~بالحال صح اقتداؤه ، وهل تحسب له هذه الركعة بادراك هذا الركوع فيه وجهان
~~الصحيح : PageV04P188 باتفاق الأصحاب وهو المنصوص في الأم أنها لا تحسب لأن
~~الركوع لغو في حق الإمام وكذا في حق المأموم ، ولأن الإمام ليس في الركوع ،
~~وإنما هو في الاعتدال حكما والمدرك في الاعتدال لا تحسب له الركعة والثاني
~~: تحسب . واحتجوا له بالقياس على من أدرك الإمام في خامسة قام إليها جاهلا
~~وأدرك معه القيام وقرأ الفاتحة ، فإن هذه الركعة تحسب للمسبوق وإن كانت غير
~~محسوبة للإمام ، وهذا الوجه غلط وقياسه على الخامسة باطل ، لأنه ليس نظير
~~مسألتنا ، لأنه في الخامسة أدركها بكمالها ولم يحمل الإمام عنه شيئا وفي
~~مسألتنا لم يدرك القيام والقراءة ولا الركوع المحسوب للإمام ، فلا يصح
~~القياس ، وإنما نظيره أن يدركه في ركوع الخامسة وحينئذ لا يحسب له الركعة
~~على المذهب ms1723 الصحيح ، وبه قطع الجمهور في الطريقتين ، وحكى إمام الحرمين عن
~~الشيخ أبي علي السنجي بكسر السين المهملة وإسكان النون وبالجيم ، وجها
~~ضعيفا جدا : أنه يكون مدركا للركعة . وذكر وجها بعيدا مزيفا : أنه إذا أدرك
~~مع الإمام جميع الخامسة وهما جاهلان بأنها الخامسة وقرأ الفاتحة لا يكون
~~مدركا للركعة ، ولكن صلاته منعقدة وهو خلاف المذهب بل الصواب المشهور : أنه
~~مدرك للركعة والحالة هذه ، ولو أدرك معه جميع ثالثة من الجمعة قام إليها
~~ساهيا ، فإن قلنا في غير الجمعة لا تحسب له الركعة لم تحسب هنا ركعة من
~~الجمعة ولا من الظهر . وإن قلنا : تحسب ، فهنا وجهان بناء على القولين فيما
~~لو بان إمام الجمعة محدثا ، واختار ابن الحداد هنا أنه لا تحسب له الركعة ،
~~أما إذا كان الإمام محدثا فحكم إدراك المسبوق له في ركوعه حكم إدراكه في
~~ركوع الخامسة ، فالصحيح أنه لا تحسب له الركعة . أما إذا كان الإمام متطهرا
~~فأدركه مسبوق في الركوع فاقتدى به ثم أحدث الإمام في السجود فإن المسبوق
~~يكون مدركا لتلك الركعة بلا خلاف ، لأنه أدرك ركوعا محسبوبا للإمام . ذكره
~~البغوي وغيره وهو ظاهر ، أما إذا قام الإمام إلى خامسة جاهلا فاقتدى به
~~مسبوق عالما بأنها خامسة فالصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في معظم
~~الطرق أنه لا تنعقد صلاته لأنه دخل في الركعة يعلم أنها لغو . وحكى البغوي
~~عن القفال أن صلاته تنعقد جماعة لأن الإمام في صلاة ، ولكن لا يتابعه في
~~الأفعال ، بل بمجرد إحرامه يقعد ينتظر الإمام لأن التشهد محسوب للإمام ،
~~قال البغوي : وعلى هذا لو نسي الإمام سجدة من الركعة الأولى فاقتدى به
~~مسبوق في قيام الثانية مع علمه بحاله ففي انعقادها هذا الخلاف ، الصحيح لا
~~تنعقد والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أدركه ساجدا كبر للإحرام ثم يسجد من
~~غير تكبير ، ومن أصحابنا من قال : يكبر كما يكبر للركوع ، والمذهب الأول
~~لأنه لم يدرك محل التكبير PageV04P189 من السجود ، ويخالف ما إذا أدركه
~~راكعا فإن هذا موضع ركوعه ، ألا ms1724 ترى أنه يجزئه عن فرضه فصار كالمنفرد . +
~~الشرح : قال أصحابنا : إذا أدركه ساجدا أو في التشهد كبر للإحرام قائما
~~ويجب أن يكمل حروف تكبيرة الإحرام قائما كما سبق بيانه قريبا في باب صفة
~~الصلاة . فإذا كبر للإحرام لزمه أن ينتقل إلى الركن الذي فيه الإمام ، وهل
~~يكبر للانتقال فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ، أصحهما باتفاق الأصحاب :
~~لا يكبر لما ذكره المصنف ، ثم يكبر بعد ذلك إذا انتقل مع الإمام من السجود
~~أو غيره موافقة للإمام وإن لم يكن محسوبا لهذا المسبوق ، وإذا قام المسبوق
~~بعد سلام الإمام إلى تدارك ما عليه فإن كان الجلوس الذي قام منه موضع جلوس
~~هذا المسبوق بأن أدركه في ثالثة رباعية ، أو ثانية المغرب قام مكبرا . وإن
~~لم يكن موضع جلوسه بأن أدركه في الأخيرة أو ثانية رباعية ففيه ثلاثة أوجه
~~الصحيح : المشهور المنصوص أنه يقوم بلا تكبير لأنه ليس موضع تكبير له وقد
~~كبر في ارتفاعه عن السجود مع الإمام وهو الانتقال في حقه وليس هو الآن
~~متابع للإمام فلا يكبر والثاني : يكبر لأنه انتقال وهذا الوجه حكاه إمام
~~الحرمين والغزالي عن الشيخ أبي حامد ، والذي في تعليق أبي حامد أنه لا يكبر
~~فلعلهم رووه عنه في غير تعليقه والثالث : ذكره القاضي أبو الطيب وجزم به
~~أنه يقوم من أدرك التشهد الأخير فلا يكبر ، ويقوم من أدرك معه ركعة بتكبير
~~، لأن القيام من ركعة له تكبير ، وهذا ضعيف والله أعلم . وإذا لم يكن موضع
~~جلوس المسبوق لم يجز له المكث بعد سلام الإمام فإن مكث بطلت صلاته ، لأنه
~~زاد قياما ، وإن كان موضع جلوسه جاز المكث ولا تبطل صلاته . لأن تطويل
~~التشهد الأول جائز ، وإن كان الأولى تخفيفه والسنة للمسبوق أن يقوم بعد
~~تسليمتي الإمام لأن الثانية من الصلاة ، هكذا صرح به القاضي حسين والمتولي
~~والبغوي وآخرون . ويجوز أن يقوم بعد تمام الأولى فإن قام قبل تمامها بطلت
~~صلاته إن تعمد القيام ولم ينو المفارقة . وقد سبق بيان هذه المسألة مبسوطة
~~في فصل صفة ms1725 الصلاة في فصل السلام والله أعلم . فرع : لو أدرك المسبوق
~~الإمام في السجدة الأولى من ركعة فسجدها معه ثم أحدث الإمام وانصرف ، فهل
~~يسجد المسبوق السجدة الثانية فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه
~~في آخر باب سجود السهو . أحدهما : يلزمه أن يسجد لأنه التزم ذلك بمتابعة
~~الإمام ، وبهذا قال أبو علي بن أبي هريرة وأصحهما : وبه قال جمهور أصحابنا
~~: لا يسجد لأن هذه السجدة غير محسوبة له . وإنما كان يأتي بها متابعة
~~للإمام . وقد زالت المتابعة . PageV04P190
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأن أدركه في آخر الصلاة كبر للإحرام وقعد
~~وحصلت له فضيلة الجماعة . + الشرح : قد قدمنا قريبا أنه إذا أدركه في
~~التشهد الأخير كبر للإحرام قائما وقعد وتشهد معه ، ولا يكبر للقعود على
~~الصحيح ، والتشهد سنة وليس بواجب على هذا المسبوق بلا خلاف كما سبق بيانه
~~قريبا ، وقد قدمنا هناك وجها أنه لا يسن وليس بشيء . ولا يقرأ دعاء
~~الافتتاح في الحال ولا بعد القيام ، وسبق دليل الجميع ، وتحصل له فضيلة
~~الجماعة لكن دون فضيلة من أدركها من أولها ، هذا هو المذهب الصحيح ، وبه
~~قطع المصنف والجمهور من أصحابنا العراقيين والخراسانيين ، وجزم الغزالي
~~بأنه لا يكون مدركا للجماعة إلا إذا أدرك ركوع الركعة الأخيرة والمشهور
~~الأول ، لأنه لا خلاف بأن صلاته تنعقد ولو لم تحصل له الجماعة لكان ينبغي
~~أن لا تنعقد ، فإن قيل : لم يدرك قدرا يحسب له قلنا : هذا غلط بل تكبيرة
~~الإحرام أدركها معه وهي محسوبة له . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أدرك معه الركعة الأخيرة كان ذلك أول
~~صلاته لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ما أدركت فهو أول صلاتك وعن
~~ابن عمر أنه قال : يكبر فإذا سلم الإمام قام إلى ما بقي من صلاته ، فإن كان
~~ذلك في صلاة فيها قنوت فقنت مع الإمام أعاد القنوت في آخر صلاته ، لأن ما
~~فعله مع الإمام فعله للمتابعة فإذا بلغ إلى موضعه أعاده . كما إذا تشهد مع
~~الإمام ثم ms1726 قام إلى ما بقي فإنه يعيد التشهد . + الشرح : مذهبنا أن ما أدركه
~~المسبوق فهو أول صلاته ، وما يتداركه بعد سلام الإمام آخر صلاته فيعيد فيه
~~القنوت . قال الشافعي : ( فإن أدركه أول ركعتين من رباعية ثم قام للتدارك
~~يقرأ السورة في الأخريين ) وقيل : هذا تفريع على قوله : ( تسن السورة في
~~جميع الركعات ولا تختص بالأوليين ) أما إذا خصصنا فلا يقرأ السورة ، والأصح
~~أنه تفريع على PageV04P191 القولين جميعا لئلا تخلو صلاته من السورة ، وقد
~~تقدمت هذه المسألة في صفة الصلاة ، وتقدم هناك أيضا أنه لو أدرك ركعتين من
~~العشاء لا يسن الجهر فيما يتداركه على المذهب لأنه آخر صلاته ، وقيل في
~~الجهر قولان لئلا تخلو صلاته من جهر وأوضحت المسألة هناك ، ولو أدرك ركعة
~~من المغرب قام بعد سلام الإمام ويصلي ركعة ثم يتشهد ، ثم ثالثة ويتشهد .
~~فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته ، وما يتداركه
~~آخرها ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز و
~~مكحول والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق ، حكاه عنهم ابن
~~المنذر قال : وبه أقول . قال : وروى عن عمر وعلي وأبي الدرداء ولا يثبت
~~عنهم وهو رواية عن مالك وبه قال داود . وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد
~~: ما أدركه آخر صلاته وما يتداركه أول صلاته . وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر
~~ومجاهد وابن سيرين ، واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم : ما أدركتم فصلوا
~~وما فاتكم فاقضوا رواه البخاري ومسلم واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه
~~وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة .
~~قال البيهقي : الذين رووا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة الذي هو راوي
~~الحديث ، فهو أولى . قال الشيخ أبو حامد والماوردي : وإتمام الشيء لا يكون
~~إلا بعد تقدم أوله وبقية آخره ، وروي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي
~~وأبي الدرداء وابن المسيب والحسن وعطاء وابن سيرين وأبي قلابة رضي الله
~~عنهم . قال أصحابنا : ولأنه لو أدرك ركعة ms1727 من المغرب فقام للتدارك يصلي ركعة
~~ثم يجلس ويتشهد ، ثم يقوم إلى الثالثة وهذا متفق عليه عندنا وعن الحنفية .
~~وممن نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد والبغوي ، وهو دليل ظاهر لنا لأنه لو
~~كان الذي فاته أول صلاته لم يجلس عقب ركعة . قال أصحابنا : فأما رواية
~~فاقضوا فجوابها من وجهين أحدهما : أن رواة فأتموا أكثر وأحفظ والثاني : أن
~~القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح ، لأن هذا اصطلاح
~~متأخري الفقهاء ، والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل . قال الله تعالى : @QB@
~~فإذا قضيتم مناسككم @QE@ @QB@ فإذا قضيت الصلاة @QE@ قال الشيخ أبو حامد :
~~والمراد وما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة الإمام والذي فات المأموم من
~~صلاة نفسه إنما هو آخرها ، والله أعلم . PageV04P192
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن حضر وقد فرغ الإمام من الصلاة فإن كان
~~المسجد له إمام راتب كره أن يستأنف فيه جماعة لأنه ربما اعتقد أنه قصد
~~الكياد والإفساد ، وإن كان المسجد في سوق أو ممر الناس لم يكره أن يستأنف
~~الجماعة لأنه لا يحتمل الأمر فيه على الكياد ، وإن حضر ولم يجد إلا من صلى
~~استحب لبعض من حضر أن يصلي معه لتحصل له الجماعة والدليل عليه ما روى أبو
~~سعيد الخدري أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من
~~يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه . + الشرح : هذا الحديث رواه أبو داود
~~والترمذي ، وقال : حديث حسن ، وروينا في سنن البيهقي أن هذا الرجل الذي قام
~~فصلى معه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وقوله صلى الله عليه وسلم من
~~يتصدق على هذا فيه تسمية مثل هذا صدقة ، وهو موافق لقوله صلى الله عليه
~~وسلم في الحديث الصحيح : كل معروف صدقة رواه البخاري من رواية جابر ، ومسلم
~~من رواية حذيفة ، وفيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة .
~~وإن كانت الثانية أقل من الأولى وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر
~~، وأن المسجد المطروق لا يكره فيه جماعة ms1728 بعد جماعة ، وأن الجماعة تحصل
~~بإمام ومأموم . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : إن كان للمسجد إمام راتب
~~وليس هو مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجيء إمامه ،
~~ولو صلى الإمام كره أيضا إقامة جماعة أخرى فيه بغير إذنه ، هذا هو الصحيح
~~المشهور وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي وجها أنه لا يكره ، ذكره في باب
~~الأذان وهو شاذ ضعيف ، وإن كان المسجد مطروقا أو غير مطروق ، وليس له له
~~إمام راتب لم تكره إقامة الجماعة الثانية فيه لما ذكره المصنف ، أما إذا
~~حضر واحد بعد صلاة PageV04P193 الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين الذين صلوا أن
~~يصلي معه لتحصل له الجماعة ، ويستحب أن يشفع له من له عذر في عدم الصلاة
~~معه إلى غيره ليصلي معه للحديث ، والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في
~~إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها أما إذا لم يكن له إمام راتب
~~فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع ، وأما إذا كان له
~~إمام راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه ،
~~وبه قال عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة ، وقال
~~أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر : لا يكره .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون استحب
~~له أن يصلي معهم ، وحكى أبو إسحاق عن بعض أصحابنا أنه قال : إن كان صبحا أو
~~عصرا لم يستحب لأنه منهي عن الصلاة بعدهما ، والمذهب الأول لما روى يزيد بن
~~الأسود العامري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة في مسجد الخيف
~~فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه فقال : ما منعكما أن تصليا معنا قالا
~~: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا ، قال : فلا تفعلا ، إذا صليتما في
~~رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة فإن صلى في
~~جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ففيه وجهان أحدهما : يعيد للخبر والثاني : لا
~~يعيد لأنه قد حاز فضيلة الجماعة ، وإذا صلى ثم أعاد مع ms1729 الجماعة فالفرض هو
~~الأول في قوله الجديد للخبر ، ولأنه اسقط الفرض بالأولى فوجب أن تكون
~~الثانية نفلا . وقال في القديم : يحتسب الله أيتهما شاء وليس بشيء . +
~~الشرح : حديث يزيد رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح وقوله : (
~~صلاة الغداة ) دليل على أنه لا بأس بتسيمة الصبح غداة وقد كثر ذلك من
~~استعمال الصحابة في الصحيحين وغيرهما وقد أوضحت ذلك ونبهت عليه في مواضع من
~~شرح صحيح مسلم ، وقد سبق في المهذب في باب مواقيت الصلاة بيان المسألة
~~واضحا ، والرحال : المنازل من مدر أو وبر وشعر وغير ذلك . أما حكم المسألة
~~: فإذا صلى الإنسان الفريضة منفردا ثم أدرك جماعة يصلونها في الوقت استحب
~~له أن يعيدها معهم . وفي وجه شاذ يعيد الظهر والعشاء فقط ولا يعيد الصبح
~~والعصر لأن الثانية نافلة ، والنافلة بعدهما مكروهة ، ولا المغرب لأنه لو
~~أعادها لصارت شفعا . PageV04P194 هكذا عللوه ، وينبغي أن تعلل بأنها يفوت
~~وقتها تفريعا على الجديد وهذا الوجه غلط وإن كان مشهورا عنه الخراسانيين .
~~وحكي وجه ثالث : يعيد الظهر والعصر والمغرب وهو ضعيف أيضا أما إذا صلى
~~جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ففيه أربعة أوجه الصحيح : منها عند جماهير
~~الأصحاب يستحب اعادتها للحديث المذكور والحديث السابق في المسألة قبلها من
~~يتصدق على هذا وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة . والثاني : لا يستحب لحصول
~~الجماعة . قالوا : فعلى هذا تكره إعادة الصبح والعصر لما ذكرناه . ولا يكره
~~غيرهما والثالث : يستحب إعادة ما سوى الصبح والعصر والرابع : إن كان في
~~الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو
~~المكان أشرف استحب الإعادة وإلا فلا ، والمذهب استحباب الإعادة مطلقا ،
~~وممن صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد ، ونقل أنه ظاهر نصه في الجديد والقديم
~~وصححه أيضا القاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي والمحاملي وابن الصباغ
~~والبغوي وخلائق كثيرون لا يحصون ، ونقله الرافعي عن الجمهور . وإذا
~~استحببنا الإعادة لمن صلى منفردا أو في جماعة فأعاد ففي فرضه قولان ووجهان
~~الصحيح : من القولين وهو الجديد فرضه الأولى لسقوط الخطاب ms1730 بها ، ولقوله صلى
~~الله عليه وسلم فإنها لكما نافلة يعني الثانية ، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأئمة الذين يؤخرون الصلاة قال :
~~صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة رواه مسلم من طرق ، والقول
~~الثاني وهو القديم أن فرضه إحداهما لا بعينها ، ويحتسب الله بما شاء منهما
~~وعبر بعض أصحابنا عن هذا القول بأن الفرض أكملهما ، وأحد الوجهين كلاهما
~~فرض ، حكاه الخراسانيون وهو مذهب الأوزاعي ، ووجهه أن كلا منهما مأمور بها
~~والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا ، وهذا كما قال أصحابنا
~~في صلاة الجنازة فإذا صلتها طائفة سقط الحرج عن الباقين . فلو صلت طائفة
~~أخرى وقعت الثانية فرضا أيضا وتكون الأولى مسقطة للحرج عن الباقين
~~PageV04P195 لا مانعة من وقوع فعلها فرضا . وهكذا الحكم في جميع فروض
~~الكفايات ، وقد سبق بيان هذا في مقدمة هذا الشرح . والوجه الثاني : الفرض
~~أكملهما ، وأما كيفية النية في المرة الثانية فإن قلنا بغير الجديد نوى
~~بالثانية الفريضة أيضا . وإن قلنا بالجديد فوجهان أصحهما : عند الأصحاب ،
~~وبه قال الأكثرون : ينوي بها الفرض أيضا ، قالوا : ولا يمتنع أن ينوي الفرض
~~وإن كانت نفلا هكذا صححه الأكثرون ، ونقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين .
~~والثاني : ينوي الظهر أو العصر مثلا ، ولا يتعرض للفرض ، وهذا هو الذي
~~اختاره إمام الحرمين ، وهو المختار الذي تقتضيه القواعد والأدلة ، فعلى هذا
~~إن كانت الصلاة مغربا فوجهان حكاهما الخراسانيون الصحيح : منهما أنه يعيدها
~~كالمرة الأولى والثاني : يستحب إذا سلم الإمام أن يقوم بلا سلام فيأتي
~~بركعة أخرى ثم يسلم لتصير هذه الصلاة مع التي قبلها وترا . كما إذا صلى
~~المغرب وترا ، وهذا الوجه غلط صريح ، ولولا خوف الاغترار به لما حكيته ،
~~والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في ذلك قد ذكرنا أن الصحيح عند أصحابنا
~~استحباب إعادة جميع الصلوات في جماعة سواء صلى الأولى جماعة أم منفردا وهو
~~قول سعيد بن المسيب وابن جبير والزهري ، ومثله عن علي بن أبي طالب ، وحذيفة
~~وأنس ms1731 رضي الله عنهم ، ولكنهم قالوا في المغرب : يضيف إليها أخرى ، وبه قال
~~أحمد ، وعندنا لا يضيف ، وقال ابن مسعود ومالك والأوزاعي والثوري : يعيد
~~الجميع إلا المغرب لئلا تصير شفعا ، وقال الحسن البصري : يعيد الجميع إلا
~~الصبح والعصر . وقال أبو حنيفة : يعيد الظهر والعشاء فقط ، وقال النخعي :
~~يعيدها كلها إلا الصبح والمغرب ، وهذه المذاهب ضعيفة لمخالفتها الأحاديث .
~~ودليلنا عموم الأحاديث الصحيحة السابقة ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : يستحب للإمام أن يأمر من خلفه بتسوية
~~الصفوف لما روى أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في
~~صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري ، قال أنس : فلقد رأيت أحدنا يلصق
~~منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه . PageV04P196 + الشرح : حديث أنس صحيح رواه
~~البخاري ومسلم في صحيحهما : بلفظ للبخاري ومعناه لمسلم مختصرا ، وقوله صلى
~~الله عليه وسلم : وتراصوا هو بتشديد الصاد ، قال الخطابي وغيره : معناه
~~تضاموا وتدانوا ليتصل ما بينكم قال أصحابنا : يسن للإمام أن يأمر المأمومين
~~بتسوية الصفوف . عند إرادة الإحرام بها ، ويستحب إذا كان المسجد كبيرا أن
~~يأمر الإمام رجلا يأمرهم بتسويتها ، ويطوف عليهم أو ينادي فيهم ويستحب لكل
~~واحد من الحاضرين أن يأمر بذلك من رأى منه خللا في تسوية الصف ، فإنه من
~~الأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى والمراد بتسوية الصفوف إتمام
~~الأول فالأول وسد الفرج ، ويحاذي القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر أحد ولا
~~شيء منه على من هو بجنبه ، ولا يشرع في الصف الثاني حتى يتم الأول . ولا
~~يقف في صف حتى يتم ما قبله . فرع : في جملة من الأحاديث الصحيحية في الصفوف
~~عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سووا صفوفكم فإن تسوية
~~الصف من تمام الصلاة رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية للبخاري فإن تسوية
~~الصفوف من إقامة الصلاة معناه من إقامة الصلاة التي أمر الله تعالى بها في
~~قوله تعالى : @QB@ وأقيموا الصلاة @QE@ وعن أبي مسعود البدري قال : كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : استووا ms1732 ولا
~~تختلفوا فتختلف قلوبكمرواه مسلم وعن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول ، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم رواه
~~البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي
~~صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح ، حتى رأى أنا قد غفلنا عنه ، ثم خرج
~~يوما حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال : عباد الله لتسون
~~صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم . وعن البراء بن عازب قال : كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية PageV04P197 إلى ناحية يمسح
~~صدورنا ومناكبنا ويقول : لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ، وكان يقول : إن الله
~~وملائكته يصلون على الصف الأول رواه أبو داود بإسناد حسن . وعن ابن عمر أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب
~~وسدوا الخلل ، ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ، ومن وصل صفا
~~وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وعن أنس رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها ،
~~وحاذوا بين المناكب بالأعناق فوالذي نفسي بيده أني لأرى الشيطان يدخل من
~~خلل الصف كأنه الحذف حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم
~~الحذف بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم فاء وهي غنم سود صغار تكون باليمن
~~، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف الأول فما كان من
~~نقص فليكم في الصف المؤخر رواه أبو داود بإسناد حسن ، وفي الباب أحاديث
~~كثيرة صحيحة غير هذه ، وفي هذه كفاية . وأما فضيلة الصف الأول وميامن
~~الصفوف فستأتي فيه الأحاديث الصحيحة إن شاء الله تعالى حيث ذكرها المصنف في
~~باب موقف الإمام والمأموم . فرع : مذهبنا مذهب الجمهور من أهل الحجاز
~~وغيرهم جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام لكن الأولى تركه إلا
~~لحاجة وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيين ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة
~~السابقة .
# قال ms1733 المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن يخفف في القراءة والأذكار لما
~~روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا صلى أحدكم للناس
~~فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ،
~~فإن صلى بقوم يعلم أنهم يؤثرون التطويل لم يكره التطويل ، لأن المنع لأجلهم
~~وقد رضوا . PageV04P198 + الشرح : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وروياه
~~أيضا عن جماعة من الصحابة غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وفي
~~بعض رواياتهم وذا الحاجة . قال الشافعي والأصحاب : يستحب للإمام أن يخفف
~~القراءة والأذكار بحيث لا يترك من الأبعاض والهيئات شيئا ، ولا يقتصر على
~~الأقل ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه ، وأذكار
~~الركوع والسجود . قال صاحب التتمة وآخرون : التطويل مكروه ، وقد أشار إليه
~~المصنف بقوله : إن آثروا التطويل لم يكره ، وقد نص عليه الشافعي في الأمقال
~~في الأم في باب ما على الإمام من التخفيف قال : وأحب للإمام أن يخفف الصلاة
~~ويكملها . فإن عجل عما أحببت من الإكمال أو زاد على ما أحببت من الإكمال
~~كرهت ذلك له ، ولا إعادة عليه ، ولا على من خلفه إذا جاء بأقل مما عليه .
~~قال أصحابنا : فإن صلى بقوم محصورين يعلم من حالهم أنهم يؤثرون التطويل لم
~~يكره التطويل ، قال أبو إسحاق المروزي والشيخ أبو حامد وغيرهما : أنه يستحب
~~التطويل حينئذ وعليه تحمل الأحاديث الصحيحة في تطويل النبي صلى الله عليه
~~وسلم في بعض الأوقات ، فإن جهل حالهم أو كان فيهم من يؤثر التطويل وفيهم من
~~لا يؤثره لم يطول ، اتفق عليه أصحابنا ويؤيده الأحاديث الصحيحة منها حديث
~~أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول
~~فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه رواه البخاري
~~ومسلم . وإن كانوا يؤثرون التطويل ولكن المسجد مطروق بحيث يدخل في الصلاة
~~من حضر بعد دخول الإمام فيها لم يطول . وفي فتاوى الشيخ أبي عمرو بن الصلاح
~~أن الجماعة لو ms1734 كانوا يؤثرون التطويل إلا واحدا أو اثنين ونحوهما فإن كان لا
~~يؤثره لمرض ونحوه فإن كان ذلك مرة و نحوها خفف ، وإن كثر حضوره طول مراعاة
~~لحق الراضين ولا يفوت حقهم لهذا الفرد الملازم . وهذا الذي قاله تفصيل حسن
~~متعين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا أحسن بداخل وهو راكع ففيه قولان
~~أحدهما : يكره أن ينتظر لأن فيه تشريكا بين الله عز وجل وبين الخلق في
~~العبادة ، وقد قال الله تعالى : @QB@ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا @QE@ الكهف
~~: 011 . والثاني : يستحب أن ينتظر وهو الأصح لأنه انتظار ليدرك به الغير
~~ركعة فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف ، وتعليل الأول PageV04P199 يبطل
~~بإعادة الصلاة لمن فاتته الجماعة ويرفع الصوت بالتكبير ليسمع من وراءه فإن
~~فيه تشريكا ثم يستحب . وأن أحس به وهو قائم لم ينتظره لأن الإدراك يحصل له
~~بالركوع ، فإن أدركه وهو يتشهد ففيه وجهان أحدهما : أنه لا يستحب لما فيه
~~من التشريك والثاني : يستحب لأنه يدرك به الجماعة . + الشرح : إذا دخل
~~الإمام في الصلاة ثم طول لانتظار مصل فله أحوال أحدها : أن يحس وهو راكع من
~~يريد الاقتداء فهل ينتظره فيه قولان أصحهما عند المصنف والقاضي أبي الطيب
~~والأكثرين : يستحب انتظاره والثاني : يكره وقال كثيرون من الأصحاب : لا
~~يستحب الانتظار ، وإنما القولان في أنه يكره أم لا وهذه طريقة الشيخ أبي
~~حامد وطائفة . قال القاضي أبو الطيب هذه الطريقة غلط لأن الشافعي نص على
~~الاستحباب في الجديد . وقال آخرون : لا يكره وإنما القولان في استحبابه
~~وعدمه ، وقيل : إن عرف عين الداخل لم ينتظره وإلا انتظره ، وقيل : إن كان
~~ملازما للجماعة انتظره وإلا فلا ، وقيل : إن لم يشق على المأمومين انتظر
~~وإلا فقولان . وقيل : لا ينتظر قطعا . وإذا اختصرت هذا الخلاف وجعلته
~~أقوالا كان خمسة أحدها : يستحب الانتظار والثاني : يكره والثالث : لا يستحب
~~ولا يكره والرابع : يكره انتظار معين دون غيره والخامس : إن كان ملازما
~~انتظره وإلا فلا ، والصحيح استحباب الانتظار مطلقا بشروط : أن يكون المسبوق
~~داخل المسجد حين الانتظار ، وألا يفحش ms1735 طول الانتظار ، وأن يقصد به التقرب
~~إلى الله تعالى لا التودد إلى الداخل وتمييزه ، وهذا معنى قولهم لا يميز
~~بين داخل وداخل فإن قلنا : لا ينتظر فانتظر لم تبطل صلاته على المذهب ، وبه
~~قطع الجمهور ، وحكى جماعة الخراسانيين في بطلانها قولا ضعيفا غريبا
~~كالانتظار الزائد في صلاة الخوف . الحال الثاني : أن يحس به وهو في آخر
~~التشهد الأخير قال أصحابنا : إنه حكم الركوع ففيه الخلاف ثم منهم من قال :
~~فيه الخلاف ، ومنهم من قال : فيه قولان : ومنهم من قال : فيه وجهان ، وهو
~~طريقة المصنف والبغوي والصحيح استحباب الانتظار بالشروط السابقة لأنه يحصل
~~به إدراك الجماعة كما يحصل بالركوع إدراك الركعة . الحال الثالث : أن يحس
~~به في غير الركوع والتشهد كالقيام والسجود والاعتدال والتشهد الأول ، ففيه
~~طرق أصحها : وبه قطع المصنف والأكثرون لا ينتظره لعدم الحاجة إليه لأن
~~الانتظار ممكن في الركوع والتشهد ، ولا يفوت بغيرهما مقصود والثاني : في
~~الانتظار الخلاف كالركوع ، حكاه إمام الحرمين وآخرون والثالث : لا ينتظر في
~~غير القيام ، وفي القيام الخلاف ، فإن قلنا : ينتظر فشرطه ما سبق ، وإلا
~~ففي بطلان الصلاة الخلاف السابق ، فهذا ملخص حكم المذهب في المسألة ، وهي
~~طويلة مشعبة ، والمختصر منها أن الصحيح PageV04P200 استحباب الانتظار في
~~الركوع والتشهد الأخير وكراهته في غيرهما ، وأنه إذا قلنا : يكره فطول لا
~~تبطل . فرع : لو دخل في الصلاة لجماعة فطول ليلحقه قوم آخرون تكثر بهم
~~الجماعة ، أو ليلحقه رجل مشهور عادته الحضور ، أو نحو ذلك ، فهو مكروه
~~باتفاق أصحابنا ، وممن نقل اتفاق الأصحاب عليه الشيخ أبو حامد ، وصاحب
~~البيان قالوا : وسواء كان المسجد في سوق أو محلة ، وعادة الناس يأتونه بعد
~~الإقامة فوجا فوجا أم لا ، وسواء كان الرجل المنتظر مشهورا بدينه أو علمه
~~أو دنياه ، وكله مكروه بالاتفاق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى
~~أحدكم بالناس فليخفف وقوله صلى الله عليه وسلم : أفتان أنت يا معاذ وغير
~~ذلك من الأحاديث الصحيحة ، ولأنهم مقصرون بالتأخير ، ولأن فيه إضرارا
~~بالمأمومين ولأنه إذا لم ينتظرهم حثهم ذلك على ms1736 المسارعة إلى الصلاة
~~والتكبير . أما إذا لم يدخل في الصلاة وقد جاء وقت الدخول فيها وحضر بعض
~~المأمومين ويرجو زيادة فيستحب أن يعجلها ولا ينتظرهم ، وإن حضر المأمومون
~~دون الإمام فقد سبق بيانه في أوائل هذا الباب ، وسبق أيضا الخلاف فيما إذا
~~علم أن عادة الإمام التأخير ، هل الأفضل انتظاره لتحصيل الجماعة أم تعجيل
~~الصلاة منفردا وسبقت هذه المسألة ونظائرها الكثيرة مبسوطة في باب التيمم .
~~فرع : في شرح ألفاظ المصنف . قوله : أحس هي اللغة الفصيحة المشهور ولا يقال
~~: حس إلا في لغة ضعيفة غريبة . وعبد الله بن أبي أوفى كنيته أبو إبراهيم
~~وقيل أبو محمد وقيل أبو معاوية الأسلمي واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن
~~الحرب وعبد الله وأبوه صحابيان شهد عبد الله بيعة الرضوان نزل الكوفة وتوفي
~~بها سنة ست وثمانين وهو PageV04P201 آخر من مات من الصحابة بالكوفة . وأما
~~حديث ابن أبي أوفى الذي ذكره المصنف فسنذكره في الفرع بعده إن شاء الله
~~تعالى . فرع في مذاهب العلماء في انتظار الإمام وهو راكع الداخل قد ذكرنا
~~أن الأصح عندنا استحبابه وحكاه ابن المنذر عن الشعبي والنخعي وأبي مجلز
~~وعبد الرحمن بن أبي ليلى وهم تابعيون ، وعن أحمد وإسحاق وأبي ثور ينتظره ما
~~لم يشق على أصحابه . وعن أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأبي يوسف والمزني
~~وداود : لا ينتظره واستحسنه ابن المنذر واحتج لهؤلاء بعموم الأحاديث
~~الصحيحة في الأمر بالتخفيف وبأن فيه تشريكا في العبادة وبالقياس على
~~الانتظار في غير الركوع . واحتج أصحابنا بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم الانتظار في صلاة الخوف للحاجة والحاجة موجودة . وبحديث أبي سعيد
~~الخدري الذي سبق الخوف للحاجة والحاجة موجودة . وبحديث أبي سعيد الخدري
~~الذي سبق قريبا أن رجلا حضر بعد فراغ الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم
~~: من يتصدق على هذا فصلى معه رجل وهو حديث صحيح كما سبق . وفيه دليل
~~لاستحباب الصلاة لاتمام صلاة المسلم فهذان الحديثان هما المعتمد . وأما
~~الحديث الذي احتج به المصنف والأصحاب عن ابن أبي ms1737 أوفى أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يقوم في الركعة من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم فرواه
~~أحمد بن حنبل وأبو داود عن رجل لم يسم عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وقد سمى بعض الرواة هذا الرجل طرفة الحضرمي والحديث ضعيف
~~والمعتمد ما قدمناه والقياس على رفع الإمام صوته بالتكبير لمصلحة المأموم .
~~والجواب عن احتجاجهم بأحاديث التخفيف من وجهين أحدهما : أنا لا نخالفها لأن
~~الانتظار الذي نستحبه هو الذي لا يفحش ولا يشق عليهم كما سبق والثاني :
~~أنها محمولة على ما إذا لم تكن حاجة بدليل انتظاره صلى الله عليه وسلم في
~~صلاة الخوف وأما الجواب عن دعواهم التشريك فلا نسلم التشريك ، وإنما هو
~~تطويل الصلاة التي هي لله تعالى بقصد مصلحة صلاة آخر ، وقد فعل النبي صلى
~~الله عليه وسلم في صلاة الخوف مثله وأسمع أصحابه التكبير والتأمين وأجمعت
~~الأمة على استحباب رفع الإمام أو المؤذن صوته بالتكبيرات للإعلام بانتقال
~~الإمام . والجواب عن قياسهم على غير الركوع أنه لا فائدة فيه بخلاف الركوع
~~كما سبق والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وينبغي للمأموم أن يتبع الإمام ولا يتقدمه
~~في شيء من الأفعال ، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا PageV04P202 عليه ، فإذا كبر فكبروا
~~، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك
~~الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ( ولا ترفعوا قبله ) فإن كبر قبله أو كبر معه
~~للإحرام لم تنعقد صلاته ، لأنه علق صلاته بصلاته قبل أن تنعقد فلم تصح ،
~~وإن سبقه بركن بأن ركع قبله أو سجد قبله لم يجز ذلك لقوله صلى الله عليه
~~وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار
~~أو يجعل صورته صورة حمار ويلزمه أن يعود إلى متابعته لأن ذلك فرض فإن لم
~~يفعل حتى لحقه فيه لم تبطل صلاته لأن ذلك مفارقة قليلة ms1738 ، وإن ركع قبل
~~الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع فلما أراد الإمام أن يرفع سجد فإن كان
~~عالما بتحريمه بطلت صلاته ، لأن ذلك مفارقة كثيرة وإن كان جاهلا بتحريمه لم
~~تبطل صلاته ، ولا يعتد له بهذه الركعة ، لأنه لم يتابع الإمام في معظمها ،
~~وإن ركع قبله فلما ركع الإمام رفع ووقف حتى رفع الإمام واجتمع معه في
~~القيام لم تبطل صلاته لأنه تقدم بركن واحد ، وذلك قدر يسير ، وإن سجد
~~الإمام سجدتين وهو قائم ففيه وجهان أحدهما : تبطل صلاته لأنه تأخر عنه
~~بسجدتين وجلسة بينهما ، وقال أبو إسحاق : لا تبطل ، لأنه تأخر بركن واحد
~~وهو السجود . + الشرح : الحديثان المذكوران رواهما البخاري ومسلم من رواية
~~أبي هريرة باللفظ الذي ذكرته هنا ، وفيه بعض مخالفة في الحروف للفظه في
~~المهذب وقوله ( واجتمع معه ) هذه اللفظة قد أنكرها الحريري في كتابه درة
~~الغواص وقال : لا يقال اجتمع فلان مع فلان وإنما يقال اجتمع فلان وفلان ،
~~وجوزها غيره . أما أحكام الفصل : فقد اختصرها المصنف وحذف معظم مقاصدها
~~وأنا أذكرها إن شاء الله تعالى مستوفاة الأحكام مختصرة الألفاظ والدلائل .
~~قال أصحابنا رحمهم الله : يجب على المأموم متابعة الإمام ، ويحرم عليه أن
~~يتقدمه بشيء من الأفعال للحديث المذكورة ، وقد نص الشافعي على تحريم سبقه
~~بركن ، ونقل الشيخ أبو حامد نصه وقرره ، وكذلك غيره من الأصحاب . قالوا :
~~والمتابعة أن يجرى على أثر الإمام بحيث يكون ابتداؤه لكل فعل متأخرا عن
~~ابتداء المأموم ، ومقدما على فراغه منه ، وكذلك يتابعه في الأقوال فيتأخر
~~ابتداؤه عن أول ابتداء الإمام إلا في التأمين فإنه يستحب مقارنته كما
~~أوضحناه في موضعه ، فلو خالفه في PageV04P203 المتابعة فله أحوال أحدها :
~~أن يقارنه فإن قارنه في تكبيرة الإحرام ، أو شك في مقارنته أو ظن أنه تأخر
~~فبان مقارنته لم تنعقد صلاته باتفاق أصحابنا مع نصوص الشافعي وبه قال مالك
~~وأبو يوسف وأحمد وداود . وقال الثوري وأبو حنيفة وزفر ومحمد : تنعقد كما لو
~~قارنه في الركوع . دليلنا الحديث المذكور ، ويخالف الركوع لأن الإمام هناك
~~داخل ms1739 في الصلاة بخلاف مسألتنا . قال أصحابنا : ويشترط تأخر جميع تكبيرة
~~المأموم عن جميع تكبيرة الإمام ، وإن قارنه في السلام فوجهان مشهوران
~~للخراسانيين أصحهما : يكره ولا تبطل صلاته والثاني : تبطل . وإن قارنه فيما
~~سوى ذلك لم تبطل صلاته بالاتفاق ولكن يكره . قال الرافعي : وتفوت به فضيلة
~~الجماعة . الحال الثاني : أن يتخلف عن الإمام ، فإن تخلف بغير عذر نظرت فإن
~~تخلف بركن واحد لم تبطل صلاته على الصحيح المشهور ، وفيه وجه للخراسانيين
~~أنها تبطل . وإن تخلف بركنين بطلت بالاتفاق لمنافاته للمتابعة قال أصحابنا
~~: ومن التخلف بلا عذر أن يركع الإمام فيشتغل المأموم باتمام قراءة السورة
~~قالوا : وكذا لو اشتغل بإطالة تسبيح الركوع والسجود وأما بيان صورة التخلف
~~بركن فيحتاج إلى معرفة الركن الطويل والقصير ، فالقصير الاعتدال عن الركوع
~~، وكذا الجلوس بين السجدتين على أصح الوجهين والطويل ما عداهما . قال
~~أصحابنا : والطويل مقصود في نفسه . وفي القصير وجهان للخراسانيين أصحهما :
~~وبه قال الأكثرون ومال إمام الحرمين إلى الجزم به أنه مقصود في نفسه .
~~والثاني : لا بل تابع لغيره وبه قطع البغوي . فإذا ركع الإمام فركع المأموم
~~وأدركه في ركوعه فليس متخلفا بركن فلا تبطل صلاته قطعا . فلو اعتدل الإمام
~~والمأموم بعد في القيام ففي بطلان صلاته وجهان أصحهما : لا تبطل . واختلف
~~في مأخذهما . فقيل مبنيان على أن الاعتدال بركن مقصود أم لا إن قلنا مقصود
~~بطلت ، لأن الإمام فارق ركنا واشتغل بركن آخر مقصود وإلا فلا تبطل كما لو
~~أدركه في الركوع . وقيل مبنيان على أن التخلف بركن يبطل أم لا إن قلنا يبطل
~~فقد تخلف بركن الركوع تاما فتبطل صلاته ، وإن قلنا لا فما دام في الاعتدال
~~لم يكمل الركن الثاني فلا تبطل . فلو هوى إلى السجود ولم يبلغه والمأموم
~~بعد في القيام . فإن قلنا بالمأخذ الأول لم تبطل لأنه لم يشرع في ركن مقصود
~~. وإن قلنا بالثاني بطلت لأن ركن الاعتدال قد تم . هكذا رتب المسألة إمام
~~الحرمين والغزالي وغيرهما . قال الرافعي وقياسه أن يقال : إذا ارتفع عن حد
~~الركوع والمأموم ms1740 بعد في القيام فقد حصل التخلف بركن ، وإن لم يعتدل الإمام
~~فتبطل الصلاة إن قلنا التخلف بركن مبطل . أما إذا انتهى الإمام إلى السجود
~~والمأموم بعد في القيام فتبطل صلاته بلا خلاف لما ذكره المصنف ، ثم إن
~~اكتفينا بابتداء الهوي من الاعتدال وابتداء الارتفاع عن حد الركوع فالتخلف
~~بركنين هو أن يتم للإمام ركنان PageV04P204 والمأموم بعد فيما قبلهما .
~~والتخلف بركن أن يتم الإمام الركن الذي سبق إليه والمأموم بعد فيما قبله .
~~وإن لم تكتف بذلك فللتخلف شرط آخر وهو أن يلابس بعد تمامهما أو تمامه ركن
~~آخر ومقتضى كلام البغوي ترجيح البطلان فيما إذا تخلف بركن كامل مقصود بأن
~~استمر في الركوع حتى اعتدل الإمام وسجد . هذ كله في التخلف بلا عذر . أما
~~الأعذار فأنواع . منها الخوف . وسيأتي في باب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى
~~. ومنها أن يكون المأموم بطىء القراءة لضعف لسانه ونحوه لا لوسوسة والإمام
~~سريعها فيركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة فوجهان حكاهما جماعة من
~~الخراسانيين منهم الرافعي وأحدهما : يتابعه ويسقط عن المأموم باقيها فعلى
~~هذا إن اشتغل بإتمامها كان متخلفا بلا عذر . والصحيح الذي قطع به البغوي
~~والأكثرون لا يسقط باقيها بل يلزمه أن يتمها ويسعى خلف الإمام على نظم صلاة
~~نفسه ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة . فإن زاد على الثلاثة
~~فوجهان أحدهما : يجب أن يخرج نفسه عن المتابعة لتعذر الموافقة وأصحهما : له
~~الدوام على متابعته . وعلى هذا وجهان أحدهما : يراعي نظم صلاته ويجري على
~~أثره . وبهذا أفتى القفال وأصحهما : يوافقه فيما هو فيه . ثم يتدارك ما
~~فاته بعد سلام الإمام وهما كالقولين في مسألة الزحام المذكورة في باب
~~الجمعة . ومنها أخذوا التقدير بثلاثة أركان مقصودة لأن القولين في مسألة
~~الزحام إنما هما إذا ركع الإمام في الثانية ، وقبل ذلك لا يوافقه . وإنما
~~يكون التخلف قبله بالسجدتين والقيام . ولم يعتبر الجلوس بين السجدتين على
~~قول من قال : إنه غير مقصود . ولا يجعل التخلف بغير المقصود مؤثرا . وأما
~~من لا يفرق بين المقصود ms1741 وغيره أو يفرق ويجعل الجلوس مقصودا أو ركنا طويلا
~~فالقياس على أصله التقدير بأربعة أركان أخذا من مسألة الزحام . ولو اشتغل
~~المأموم بدعاء الاستفتاح فركع الإمام قبل فراغه من الفاتحة أتمها كبطيء
~~القراءة ، هذا كله في المأموم الموافق . أما المسبوق إذا قرأ بعض الفاتحة
~~فركع الإمام فقد سبق في ركوعه وإتمامه الفاتحة ثلاثة أوجه . ومنها الزحام ،
~~وسيأتي في الجمعة إن شاء الله تعالى . ومنها النسيان ، فلو ركع مع الإمام
~~ثم تذكر أنه نسي الفاتحة أو شك في قراءتها لم يجز أن يعود لقراءتها لفوات
~~محلها ووجوب متابعة الإمام ، فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة ، ولو
~~تذكر ترك الفاتحة أو شك فيه وقد ركع الإمام ولم يكن هو ركع لم تسقط القراءة
~~بالنسيان ، وفي واجبه وجهان أحدهما : يركع معه فإذا سلم الإمام لزمه أن
~~يأتي بركعة وأصحهما : تجب قراءتها ، وبه أفتى القفال ، وعلى هذا تخلفه تخلف
~~معذور على أصح الوجهين والثاني : أنه غير معذور لتقصيره بالنسيان . والحال
~~الثالث : أن يتقدم المأموم على الإمام بركوع أو غيره من الأفعال فقد ذكرنا
~~أنه يحرم التقدم . ثم ينظر إن PageV04P205 لم يسبق بركن كامل بأن ركع قبل
~~الإمام فلم يرفع حتى ركع الإمام لم تبطل صلاته عمدا كان أو سهوا ، لأنه
~~مخالفة يسيرة . هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور . وحكى أبو علي
~~الطبري والقاضي أبو الطيب والرافعي وجها أنه إن تعمد بطلت صلاته . وهو شاذ
~~ضعيف . وإذا قلنا لا تبطل فهل يعود فيه ثلاثة أوجه . الصحيح الذي قطع به
~~جماهير العراقيين وجماعات من غيرهم : يستحب أن يعود إلى القيام ويركع معه .
~~ولا يلزم ذلك . ونقل القاضي أبو الطيب وغيره هذا عن نص الشافعي والثاني :
~~يلزمه العود إلى القيام ، وبه قطع المصنف والشيخ أبو حامد هنا ونقله أبو
~~حامد عن نص الشافعي في القديم . وقال في باب صفة الصلاة : يستحب له العود .
~~ونقل عن نصه في الأم أنه قال عليه أن يعود فإن لم يفعل أجزأه . قال أبو
~~حامد : وسواء تعمد السبق أم سها ms1742 والثالث : وبه قطع إمام الحرمين والبغوي
~~يحرم العود . فإن عاد عمدا بطلت صلاته . وعلى هذا الوجه لو كان تقدمه سهوا
~~فوجهان أصحهما : يتخير بين العود والدوام في الركوع حتى يركع الإمام
~~والثاني : يجب العود فإن لم يعد بطلت صلاته وإن سبق بركنين بطلت صلاته إن
~~كان عامدا عالما بتحريمه . وإن كان ساهيا أو جاهلا بتحريمه لم تبطل لكن لا
~~يعيد تلك الركعة لأنه لم يتابع الإمام في معظمها فيلزمه أن يأتي بركعة بعد
~~سلام الإمام . ولا تخفى صورة التقدم بركنين من قياس ما سبق في التخلف .
~~ومثل المصنف وغيره من العراقيين ذلك بما إذا ركع قبل الإمام فلما أراد
~~الإمام أن يركع رفع هو فلما أراد الإمام أن يرفع سجد قال الرافعي وهذا
~~يخالف ذلك القياس . قال : فيجوز أن يقدر مثله في التخلف . ويجوز أن يخص هذا
~~بالتقديم لأن المخالفة فيه أفحش . وإن سبق بركن مقصود بأن ركع قبل الإمام
~~ورفع والإمام في القيام ثم وقف حتى رفع الإمام واجتمعا في الاعتدال فوجهان
~~أحدهما : تبطل صلاته . قاله الصيدلاني وجماعة . قالوا : فإن سبق بركن غير
~~مقصود فإن اعتدل وسجد والإمام بعد في الركوع أو سبق بالجلوس بين السجدتين
~~بأن رفع رأسه من السجدة الأولى وجلس وسجد الثانية والإمام بعد في السجدة
~~الأولى فوجهان . والوجه الثاني من الأصل أن التقدم بركن لا يبطل كالتخلف به
~~. وبهذا قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعات من غيرهم وهو الصحيح المنصوص .
~~هذا كله في التقدم في الأفعال . وأما السبق بالأقوال فإن كان بتكبيرة
~~الإحرام فقد ذكرنا حكمه في أول الفصل . وإن فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل
~~شروع الإمام فيها فثلاثة أوجه . الصحيح : لا يضر بل يجزيان لأنه لا يظهر
~~فيه المخالفة والثاني : تبطل به الصلاة والثالث : لا تبطل لكن لا تجزىء بل
~~يجب قراءتهما مع قراءة الإمام أو بعدها والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن سها الإمام في صلاته فإن كان في قراءة
~~فتح عليه PageV04P206 المأمون ، لما روى أنس قال : كان أصحاب رسول الله ms1743 صلى
~~الله عليه وسلم يلقن بعضهم بعضا في الصلاة وإن كان في ذكر غيره جهر به
~~المأموم ليسمعه ( الإمام ) فيقوله ، وإن سها في فعل سبح له ليعلمه فإن لم
~~يقع للإمام أنه سها لم يعمل بقول المأموم ، لأن من شك في فعل نفسه لم يرجع
~~فيه إلى قول غيره ، كالحاكم إذا نسي حكما به فشهد شاهدان عليه أنه حكم به
~~وهو لا يذكره ، وأما المأموم فينظر فيه فإن كان سهو الإمام في ترك فرض مثل
~~أن يعقد وفرضه أن يقوم ، أو يقوم وفرضه أن يقعد لم يتابعه لأنه إنما يلزمه
~~متابعته في أفعال الصلاة وما يأتي به ليس من أفعال الصلاة وإن كان سهوه في
~~ترك سنة لزمه متابعته لأن المتابعة فرض فلا يجوز أن يشتغل بسنة . فإن نسي
~~الإمام التسليمة الثانية أو سجود السهو لم يتركه المأموم . لأنه يأتي به
~~وقد سقط عنه فرض المتابعة ، فإن نسيا جميعا التشهد الأول ونهضا للقيام وذكر
~~الإمام قبل أن يستتم القيام والمأموم قد استتم القيام ففيه وجهان أحدهما :
~~لا يرجع لأنه حصل في فرض والثاني : يرجع وهو الأصح لأن متابعة الإمام آكد ،
~~ألا ترى أنه إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام لزمه العود إلى
~~متابعته ، وإن كان حصل في فرض . + الشرح : حديث أنس رواه الدارقطني
~~والبيهقي بإسناد ضعيف ، ورواه الحاكم من طرق بألفاظ ، وقال : هو حديث صحيح
~~بشواهد . قوله : فتح عليه هو بتخفيف التاء أي ، لقنه وفتح القراءة عليه
~~وقوله : لزمه العود إلى متابعته . هذا تفريع منه على طريقته وقد ذكرنا في
~~المسألة قريبا ثلاثة أوجه . أما أحكام الفصل : ففيه مسائل إحداها : إذا
~~أرتج على الإمام ووقفت عليه القراءة استحب للمأمون تلقينه لما سنذكره في
~~فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى ، وكذا إذا كان يقرأ في موضع فسها
~~وانتقل إلى غيره يستحب تلقينه وكذا إذا سها عن ذكر فأهمله أو قال غيره
~~يستحب للمأمون أن يقوله جهرا ليسمعه فيقوله الثانية : إذا سها الإمام في
~~فعل فتركه أو هم ms1744 بتغييره يستحب للمأموم أن يسبح ليعلمه الإمام وقد سبق بيان
~~دليل التسبيح في هذا في باب ما يفسد الصلاة ، فإن تذكر الإمام عمل بذلك ،
~~وإن لم يقع في قلبه ما نبهه عليه المأموم لم يجز له أن يعمل بقول المأمومين
~~. بل يجب عليه العمل بيقين نفسه في الزيادة والنقص . ولا PageV04P207
~~يقلدهم وإن كان عددهم كثيرا وكذا لا يقلد غيرهم ممن هو حاضر هناك وصرح
~~بلفظه سواء كان المخبرون قليلين أو كثيرين ، هذا هو الصحيح وبه قطع المصنف
~~والأكثرون . وذكر جماعة فيما إذا كان المخبرون كثيرين كثرة ظاهرة بحيث يبعد
~~اجتماعهم على الخطأ وجهين أحدهما : لا يرجع إلى قولهم والثاني : يرجع ، ومن
~~حكاهما المتولي والبغوي وصاحب البيان ، قال في البيان : قال أكثر الأصحاب :
~~لا يرجع إليهم ، وقال أبو علي الطبري : يرجع وصحح المتولي الرجوع لحديث ذي
~~اليدين السابق في باب السهو فإن ظاهره رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى
~~قول المأمومين الكثيرين ، وأجاب جمهور الأصحاب عن هذا بأنه صلى الله عليه
~~وسلم لم يرجع إلى قولهم ، بل رجع إلى يقين نفسه . حين ذكروه فتذكر ، ولو
~~جاز الرجوع إلى قول غير الإنسان لصدقه . وترك اليقين لرجوع ذي اليدين إلى
~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لم تقصر الصلاة ولم أنس ، فقال
~~ذو اليدين : بل نسيت والله أعلم . الثالثة : إذا ترك الإمام فعلا فإن كان
~~فرضا بأن قعد في موضع القيام أو عكسه ولم يرجع لم يجز للمأموم متابعته في
~~تركه ، لما ذكره المصنف سواء تركه عمدا أو سهوا ، لأنه إن تركه عمدا فقد
~~بطلت صلاته ، وإن تركه سهوا ففعله غير محسوب بل يفارقه ويتم منفردا . وإن
~~ترك سنة فإن كان في اشتغال المأموم بها تخلف فاحش كسجود التلاوة والتشهد
~~الأول لم يجز للمأموم الإتيان بها . فإن فعلها بطلت صلاته وله فراقه ليأتي
~~بها . وإن ترك الإمام سجود السهو أو التسليمة الثانية أتى به المأموم لأنه
~~يفعله بعد انقضاء القدوة . فإن لم يكن في اشتغال المأموم بها تخلف فاحش ms1745 بأن
~~ترك الإمام جلسة الاستراحة أتى بها المأموم ، قال أصحابنا : لأن المخالفة
~~فيها يسيرة ، قالوا : ولهذا لو أراد قدرها في غير موضعها لم تبطل صلاته ،
~~وقالوا : لا بأس بتخلفه للقنوت إذا تركه الإمام ولحقه على قرب بأن لحقه في
~~السجدة الأولى الرابعة : إذا قعد الإمام للتشهد الأول وانتصب المأموم قائما
~~سهوا أو نهضا للقيام ساهيين فانتصب المأموم ، وعاد الإمام إلى الجلوس قبل
~~انتصابه ففي المأموم وجهان مشهوران أطلقهما المصنف و الغزالي فقالوا أحدهما
~~: يرجع والثاني : لا يرجع ، وقال الشيخ أبو حامد وآخرون من العراقيين
~~أصحهما : يجب الرجوع إلى متابعة الإمام والثاني : لا يجب ، وقطع البغوي
~~بوجوب الرجوع . وقال إمام الحرمين أحدهما : يجوز الرجوع والثاني : لا يجوز
~~قال : ولم يوجب أحد الرجوع . وكأنه لم ير نقل العراقيين في الوجوب ، ويحمل
~~كلام المصنف على أن مراده أن الوجهين في الوجوب ، وفي كلامه إشارة إليه
~~وكلام الغزالي على أنهما في الجواز لأنه نقل من كلام الإمام وحاصل الخلاف
~~ثلاثة أوجه أصحهما : يجب الرجوع والثاني : PageV04P208 يحرم والثالث : يجوز
~~ولا يجب . ودليل الأصح أن متابعة الإمام آكد ، ثم يحصل معها التشهد ، ولا
~~يفوت القيام الذي هو فيه بخلاف عكسه . وأما قول الأخير أن من تلبس بفرض لا
~~يرجع إلى سنة ولا نسلم رجوعه إلى سنة بل إلى متابعة الإمام الواجبة ، وقد
~~سبقت هذه الأوجه مع فروعها في باب سجود السهو والله أعلم . فرع : في مذاهب
~~العلماء في تلقين الإمام : قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه ، وحكاه ابن المنذر
~~عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب وابن عمر وعطاء و الحسن وابن سيرين
~~وابن معقل بالقاف : ونافع بن جبير وأبي أسماء الرحبي ومالك والشافعي وأحمد
~~وإسحاق قال : وكرهه ابن مسعود وشريح والشعبي والثوري ومحمد بن الحسن . قال
~~ابن المنذر : بالتلقين أقول ، وقد يحتج لمن كرهه بحديث أبي إسحاق السبيعي
~~عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة ms1746 ودليلنا على استحبابه
~~حديث المسور بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو بن يزيد المالكي الصحابي
~~رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلوات فترك شيئا
~~لم يقرأه فقال له رجل : يا رسول الله إنه كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم هلا أذكرتنيها رواه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه ، ومذهبه أن
~~ما لم يضعفه فهو حسن عنده . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا
~~قال : نعم ، قال : فما منعك رواه أبو داود بإسناد صحيح كامل الصحة ، وهو
~~حديث صحيح ، وأما حديث النهي الذي احتج به الكارهون فضعيف جدا لا يجوز
~~الاحتجاج به ، لأن الحارث الأعور ضعيف باتفاق المحدثين معروف بالكذب ، ولأن
~~أبا داود قال في هذا الحديث : لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة
~~أحاديث ليس هذا منها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأن أحدث الإمام واستخلف ففيه قولان قال في
~~القديم : لا يجوز لأن المستخلف كان لا يجهر ولا يقرأ السورة ولا يسجد للسهو
~~، فصار يجهر ويقرأ السورة ويسجد للسهو ، وذلك لا يجوز في صلاة واحدة ، وقال
~~في الأم : يجوز لما PageV04P209 روت عائشة رضي الله عنها قالت : لما مرض
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه قال : مروا أبا بكر فليصل
~~بالناس فقلت : يا رسول الله إنه رجل أسيف ومتى يقم مقامك يبك ، فلا يستطيع
~~، فمر عمر فليصل بالناس . فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ، فقلت : يا
~~رسول الله أن أبا بكر رجل أسيف . ومتى يقم مقامك يبك فلا يستطيع فمر عليا
~~فليصل بالناس : قال : إنكن لأنتن صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس ،
~~فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج فلما رآه أبو بكر ذهب
~~ليستأخر ، فأومأ إليه بيده فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى
~~جنبه فكأن رسول الله صلى الله ms1747 عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم
~~التكبير . فإن استخلف من لم يكن معه في الصلاة فإن كان في الركعة الأولى أو
~~الثالثة جاز على قوله في الأم . وإن كان في الركعة الثانية أو الرابعة لم
~~يجز لأنه لا يوافق ترتيب الأول فيشوش وإن سلم الإمام وبقي على بعض
~~المأمومين بعض الصلاة فقدموا من يتم بهم ففيه وجهان أحدهما : يجوز كما يجوز
~~في الصلاة والثاني : لا يجوز لأن الجماعة الأولى قد تمت فلا حاجة إلى
~~الاستخلاف . + الشرح : حديث عائشة في استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أبا
~~بكر رضي الله عنه ، وخروجه وتأخر أبي بكر ، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالناس رواه البخاري ومسلم . قولها : أبو بكر رجل أسيف أي حزين قوله صلى
~~الله عليه وسلم لأنتن صواحب يوسف أي في تظاهرهن على ما يردن والحاحهن فيه ،
~~كتظاهر امرأة العزيز ونسوتها على صرف يوسف صلى الله عليه وسلم عن رأيه في
~~الاعتصام ، فحماه الله الكريم منهن . والمشهور في أكثر روايات الحديث صواحب
~~وفي المهذب صواحبات والأول أحرى على اللغة وقوله : في المهذب فمر عليا
~~فليصل بالناس ، ليس لعلي ذكر في هذا الموضع في الصحيحين وغيرهما من كتب
~~الحديث المشهورة ، ووقع في المهذب يبكي ولا يستطيع في الموضعين . وفي
~~الصحيح زيادة فلا يستطيع أن يصلي بالناس وفي بعض روايات الصحيح : لا يسمع
~~الناس ، وفي بعضها : لا يقدر على القراءة . قوله : فوجد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من نفسه خفة هي بكسر الخاء أي نشاطا وقوة ، وقول المصنف ( فيشوش
~~) هذه اللفظة معدودة عند جماهير أهل اللغة في لحن العوام ، قالوا : وصوابه
~~فيهوس ومعناه يخلط ، وغلط أهل المعرفة الليث والجوهري في تجويزهما التشويش
~~، قال ابن الجواليقي في كتابه لحن العوام : أجمع أهل اللغة على أن التشويش
~~لا أهل له في العربية ، وأنه من كلام المولدين وخطأوا الليث فيه .
~~PageV04P210 أما أحكام الفصل : فقال أصحابنا : إذا خرج الإمام عن الصلاة
~~بحدث تعمده أو سبقه أو نسيه أو بسبب آخر ، أو بلا سبب ففي ms1748 جواز الاستخلاف
~~قولان مشهوران الصحيح : الجديد جوازه للحديث الصحيح والقديم : والإملاء
~~منعه ، وقد ثبت في الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا
~~بكر رضي الله عنه مرتين ، مرة في مرضه ، ومرة حين ذهب النبي صلى الله عليه
~~وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف وصلى أبو بكر بالناس فحضر النبي صلى الله
~~عليه وسلم وهو في أثناء الصلاة فاستأخر أبو بكر واستخلف النبي صلى الله
~~عليه وسلم ومن أصحابنا من قطع بالجواز ، وقال : إنما القولان في الاستخلاف
~~في الجمعة خاصة . وهذا أقوى في الدليل ، ولكن المشهور في المذهب طرد
~~القولين في جميع الصلوات فرضها ونفلها . قال أصحابنا : فإن منعنا الاستخلاف
~~أتم المأمومون صلاتهم فرادى ، وإن جوزناه فيشترط كون الخليفة صالحا لإمامة
~~هؤلاء المصلين ، فلو استخلف لإمامة الرجال امرأة فهو لغو ولا تبطل صلاتهم
~~إلا أن يقتدوا بها ، وكذا لو استخلف أميا أو أخرس أو أرت ، وقلنا بالصحيح :
~~إنه لا تصح إمامتهم . قال إمام الحرمين : ويشترط الاستخلاف على قرب ، فلو
~~فعلوا في الإنفراد ركنا امتنع الاستخلاف بعده ، وأما صفة الخليفة فإن
~~استخلف مأموما يصلي تلك الصلاة أو مثلها في عدد الركعات صح بالاتفاق .
~~وسواء كان مسبوقا أم غيره وسواء استخلفه في الركعة الأولى أو غيرها ، لأنه
~~ملتزم لترتيب الإمام باقتدائه فلا يؤدي إلى المخالفة ، فإن استخلف أجنبيا
~~فثلاثة أوجه الصحيح : الذي قطع به المصنف والجمهور أنه إن استخلف في الركعة
~~الأولى أو الثالثة من رباعية جاز ، لأنه لا يخالفهم في الترتيب . وإن
~~استخلفه في الثانية أو الأخيرة لم يجز لأنه مأمور بالقيام غير ملتزم لترتيب
~~الإمام ، وهم مأمورون بالقعود على ترتيب الإمام فيقع الاختلاف . والوجه
~~الثاني : وهو قول الشيخ أبي حامد : إن استخلفه في الأولى جاز . وإن استخلفه
~~في غيرها لم يجز لأنه إذا استخلفه في الثالثة خالفه في الهيئات فيجهر وكان
~~ترتيب غير ملتزم لترتيب الإمام . والوجه الثالث : وبه قطع جماعة منهم إمام
~~الحرمين أنه لا يجوز استخلاف غير مأموم مطلقا ، قال إمام الحرمين : فلو قدم
~~الإمام ms1749 أجنبيا لم يكن خليفة ، بل هو عاقد لنفسه صلاة ، فإن اقتدى به
~~المأمومون فهو اقتداء منفردين في أثناء الصلاة ، وقد سبق الخلاف فيه في هذا
~~الباب ، لأن قدوتهم انقطعت بخروج الإمام ، والمذهب الأول . قال أصحابنا :
~~وإذا استخلف مأموما مسبوقا لزمه مراعاة ترتيب الإمام فيقعد موضع قعوده ،
~~ويقوم موضع قيامه ، كما كان يفعل لو لم يخرج الإمام من الصلاة فلو اقتدى
~~المسبوق في ثانية الصبح ثم أحدث الإمام فيها فاستخلفه فيها قنت وقعد عقبها
~~وتشهد ، ثم يقنت في الثانية لنفسه ، ولو كان الإمام قد سها قبل اقتدائه أو
~~بعده سجد في آخر صلاة الإمام ، وأعاد في آخر صلاة نفسه PageV04P211 على أصح
~~القولين كما سبق . وإذا تمت صلاة الإمام قام لتدارك ما عليه ، والمأمومون
~~بالخيار إن شاؤوا فارقوه وسلموا وتصح صلاتهم بلا خلاف للضرورة ، وإن شاؤوا
~~صبروا جلوسا ليسلموا معه . هذا كله إذا عرف المسبوق نظم صلاة الإمام وما
~~بقي منها ، فإن لم يعرف فقولان حكاهما صاحب التلخيص وآخرون وهما مشهوران ،
~~لكن قال الشيخ أبو علي السنجي وغيره : ليس هما منصوصين للشافعي ، بل خرجهما
~~ابن سريج ، وقيل هما وجهان أقيسهما : لا يجوز ، وقال الشيخ أبو علي أصحهما
~~: الجواز ، ونقل ابن المنذر عن الشافعي الجواز ولم يذكر غيره . قال أصحابنا
~~: فعلى هذا يراقب الخليفة المأمومين إذا أتم الركعة ، فإن هموا بالقيام قام
~~وإلا قعد ، قال البغوي : ولا يمنع قبول غيره وإشارته من استخلافه كما لو
~~أخبره الإمام أن الباقي من الصلاة كذا . فإنه يجوز اعتماده للخليفة
~~بالاتفاق . قال أصحابنا : وسهو الخليفة قبل حدث الإمام يحمله الإمام فلا
~~يسجد له أحد وسهوه بعد الاستخلاف يقتضى سجوده وسجودهم ، وسهو القوم قبل حدث
~~الإمام وبعد الاستخلاف محمول وبينهما غير محمول ، بل يسجد الساهي بعد سلام
~~الخليفة . ولو أحرم بالظهر خلف مصلي الصبح فأحدث الإمام واستخلفه قنت في
~~الثانية لأنه محل قنوت الإمام فلا يقنت في آخر صلاته ، ولو أحرم بالصبح خلف
~~( مصلي ) الظهر فأحدث الإمام وحده لم يقنت في آخر صلاته ، هكذا نقلهما
~~البغوي ، ثم قال ms1750 : ويحتمل أن يقال يقنت في المسألة الأخيرة دون الأولى ،
~~وفي اشتراط نية القدوة بالخليفة في الجمعة وغيرها وجهان حكاهما البغوي
~~وآخرون أصحهما : وأشهرهما لا يشترط لأن الخليفة قائم مقام الأول وقد سبقت
~~نية الاقتداء والثاني : يشترط لأنهم بحدث الأول صاروا منفردين ، ولهذا
~~لحقهم سهو أنفسهم بين الحدث والاستخلاف . قال أصحابنا : وإذا لم يستخلف
~~الإمام قدم القوم واحدا بالإشارة ، ولو تقدم واحد بنفسه جاز ، وتقديم القوم
~~أولى من استخلاف الإمام لأنهم المصلون . قال إمام الحرمين : ولو قدم الإمام
~~واحدا والقوم آخر فأظهر الاحتمالين أن تقديم القوم أولى ، قال البغوي وغيره
~~: ويجوز استخلاف اثنين وثلاثة وأربعة وأكثر يصلي كل واحد منهم بطائفة في
~~غير الجمعة ، ولكن الأولى الاقتصار على واحد . وحكى ابن المنذر جوازه عن
~~الشافعي ومنعه عن أبي حنيفة . قال البغوي وغيره : وإذا تقدم خليفة فمن شاء
~~تابعه ومن شاء أتم منفردا . قال البغوي وغيره : فلو تقدم الخليفة فسبقه حدث
~~ونحوه جاز لثالث أن يتقدم ، فإن سبقه حدث ونحوه فلرابع وأكثر ، وعلى جميعهم
~~ترتيب صلاة الإمام الأصلي ويشترط فيهم ما شرط في الخليفة الأول ، ولو توضأ
~~الإمام وعاد واقتدى بخليفة ثم أحدث الخليفة فتقدم PageV04P212 الإمام الأول
~~جاز . هذا مختصر ما يتعلق بالاستخلاف في غير الجمعة . أما الاستخلاف في
~~الجمعة فقد ذكره المصنف في بابها ، وهناك يشرح إن شاء الله تعالى . فرع :
~~إذا سلم الإمام وفي المأمومين مسبوقون فقاموا لاتمام صلاتهم فقدموا من
~~يتممها بهم واقتدوا به ففي جوازه وجهان حكاهما المصنف والبندنيجي والشيخ
~~أبو حامد والمحاملي والجرجاني وآخرون من العراقيين ، أصحهما الجواز . قال
~~الشيخ أبو حامد والمحاملي في التجريد : وهو قول أبي إسحاق قياسا على
~~الاستخلاف ، قالا : والوجهان مفرعان على جواز الاستخلاف ، فإن منعناه لم
~~يجز هذا وجها واحدا ، وما ذكرته من تصحيح الجواز فاعتمده ، ولا تغتر بما في
~~الانتصار لأبي سعيد بن عصرون من تصحيح المنع ، وكأنه اغتر بقول الشيخ أبي
~~حامد في تعليقه : لعل الأصح المنع . والله أعلم . فلو كان هذا في الجمعة لم
~~يجز للمسبوقين الاقتداء فيما بقي ms1751 عليهم وجها واحدا ، لأنه لا تجوز جمعة بعد
~~جمعة بخلاف غيرها . فرع في مذاهب العلماء في الاستخلاف قد ذكرنا أن الصحيح
~~في مذهبنا جوازه . قال البغوي : وهو قول أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن
~~عمر بن الخطاب وعلي ، وعلقمة وعطاء والحسن البصري والنخعي والثوري ومالك
~~وأصحاب الرأي وأحمد ، ولم يصرح ابن المنذر بحكاية منع الاستخلاف عن أحد .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نوى المأموم مفارقة الإمام وأتم لنفسه
~~فإن كان لعذر لم تبطل صلاته لأن معاذا رضي الله عنه أصال القراءة فانفرد
~~عنه أعرابي وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه وإن كان لغير
~~عذر ففيه قولان أحدهما : تبطل لأنهما صلاتان مختلفتان في الحكم فلا يجوز أن
~~ينتقل من إحداهما إلى الأخرى كالظهر والعصر والثاني : يجوز وهو الأصح ، لأن
~~الجماعة فضيلة فكان له تركها كما لو صلى بعض صلاة النفل قائما ثم قعد . +
~~الشرح : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية جابر ، ثم في روايات
~~البخاري ومسلم وغيرهما أن هذه القصة كانت في صلاة العشاء . وفي رواية لأبي
~~داود والنسائي كانت في المغرب . وفي رواية الصحيحين وغيرهما أن معاذا افتتح
~~سورة البقرة ، وفي رواية للإمام أحمد من رواية بريدة أنه في صلاة العشاء
~~فقرأ @QB@ اقتربت الساعة @QE@ القمر : 1 فيجمع PageV04P213 بين الروايات
~~بأن يحمل على أنهما قضيتان لشخصين ، فقد اختلف في اسم هذا الرجل كما سنوضحه
~~إن شاء الله تعالى ، ولعل ذلك كان في ليلة واحدة ، فإن معاذا لا يفعله بعد
~~النهي ويبعد أنه نسي النهي . وأشار البيهقي إلى ترجيح رواية العشاء ورد
~~الرواية الأخرى فقال : روايات العشاء أصح ، وهو كما قال ، لكن الجمع بين
~~الروايات أولى ، وجمع بعض العلماء بين رواية القراءة بالبقرة والقراءة
~~باقتربت بأنه قرأ هذه في ركعة وهذه في ركعة . وأما قول المصنف فانفرد عنه
~~أعرابي فليس بمقبول ، بل الصواب انصرف عنه أنصاري صاحب ناضح ونجل ، هكذا
~~جاء مبينا في الصحيحين ، واختلف في اسمه ففي رواية لأبي داود اسمه حزم بن
~~أبي كعب ms1752 ، وقيل اسمه حازم ، وقيل سليم ، والأصح أنه حرام بالراء ابن ملحان
~~خال أنس بن مالك ولم يذكر الخطيب البغدادي في المبهمات غيره . واتفق
~~الشافعي والأصحاب على الاستدلال بهذا الحديث في هذه المسألة وهي مفارقة
~~الإمام والبناء على ما صلى معه . لكن احتج به الشافعي في الأم والشيخ أبو
~~حامد وآخرون على المفارقة بغير عذر ، قالوا : وتطويل القراءة ليس بعذر ،
~~واحتج المصنف وآخرون على المفارقة بعذر وجعلوا طول القراءة عذرا ، وعلى
~~التقديرين في الاستدلال به اشكال لأنه ليس فيه تصريح بأن فارقه وبنى على
~~صلاته بل ثبت في صحيح مسلم في رواية أنه استأنف الصلاة ، ولفظ روايته قال :
~~افتتح معاذ بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف وهذا لفظه
~~بحروفه ، وفيه تصريح بأنه لم يبن بل قطع الصلاة ثم استأنفها فلا يحصل منه
~~دلالة للمفارقة والبناء . وقد أشار البيهقي إلى الجواب عن هذ الإشكال فقال
~~: لا أدري هل حفظت هذه الزيادة التي في مسلم لكثرة من روى هذا الحديث عن
~~سفيان دون هذه الزيادة وإنما انفرد بها محمد بن عباد عن سفيان . وهذا
~~الجواب فيه نظر لأنه قد تقرر وعلم أن المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من
~~أصحاب الحديث والفقه والأصول قبول زيادة الثقة ، لكن يعتضد قول البيهقي بما
~~قررناه في علوم الحديث أن أكثر المحدثين يجعلون مثل هذه الزيادة شاذا ضعيفا
~~مردودا ، فالشاذ عندهم أن يرووا ما لا يرويه سائر الثقات ، سواء خالفهم أم
~~لا . ومذهب الشافعي وطائفة من علماء الحجاز أن الشاذ ما يخالف الثقات . أما
~~ما لا يخالفهم فليس بشاذ ، بل يحتج به . وهذا هو الصحيح وقول المحققين .
~~فعلى قول أكثر المحدثين هذه اللفظة شاذة لا يحتج بها ، كما أشار إليه
~~البيهقي ويؤيده أن في رواية PageV04P214 الإمام أحمد بن حنبل في مسنده في
~~هذا الحديث من رواية أنس أن هذا الرجل دخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذا
~~طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه ، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك ،
~~قال : إنه لمنافق تعجل ms1753 عن الصلاة من أجل سقي نخله . وأما قول المصنف (
~~لأنهما صلاتان مختلفتان في الحكم ) فاحتراز ممن نوى القصر ثم الاتمام فإنه
~~تصح صلاته لأنهما صلاتان ليستا مختلفتين في الحكم ، وإن كانتا مختلفتين في
~~العدد . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : إذا أخرج المأموم نفسه عن متابعة
~~الإمام نظر إن فارقه ولم ينو المفارقة وقطع القدوة بطلت صلاته بالاجماع ،
~~وممن نقل الاجماع فيه الشيخ أبو حامد ، وإن نوى مفارقته وأتم صلاته منفردا
~~بانيا على ما صلى مع الإمام فالمذهب وهو نصه في الجديد صحت صلاته مع
~~الكراهة وفيه قول ثان أنها لا تبطل مطلقا حكاه الخراسانيون ، وقول ثالث
~~قديم : تبطل إن لم يكن له عذر وإلا فلا قال إمام الحرمين : والأعذار كثيرة
~~وأقرب معتبر أن كل ما جوز ترك الجماعة ابتداء جوز المفارقة وألحقوا به ما
~~إذا ترك الإمام سنة مقصودة كالتشهد الأول والقنوت ، وأما إذا لم يصبر على
~~طول القراءة لضعف أو شغل فهل هو عذر فيه وجهان أصحهما : لا وبه قطع الشيخ
~~أبو حامد . هذا كله إذا قطع المأموم القدوة والإمام بعد في صلاة صحيحة في
~~غير صلاة الخوف . فأما إذا بطلت صلاة الإمام بحدث ونحوه أو قام إلى خامسة
~~أو أتى بمناف غير ذلك فإنه يفارقه ولا يضر المأموم هذه المفارقة بلا خلاف ،
~~أما إذا فارقوا الإمام في صلاة الخوف ففيه تفصيل مذكور في بابه ، ولو نوى
~~الصبح خلف مصلي الظهر وتمت صلاة المأموم فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ
~~الإمام ويسلم معه . وهذا أفضل ، وإن شاء نوى مفارقته وسلم ، وتبطل صلاته
~~هنا بالمفارقة بلا خلاف لتعذر المتابعة ، وكذا فيما أشبهها من الصور ، ولا
~~فرق في جميع ذلك بين أن ينوي المفارقة في صلاة فرض أو نفل . ومذهب مالك
~~وأبي حنيفة بطلان صلاة المفارق . وعن أحمد روايتان كالقولين . PageV04P215
~~& باب صفة الأئمة &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا بلغ الصبي حدا يعقل وهو من أهل الصلاة
~~صحت إمامته ، لما روي عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال : أممت ms1754 على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ابن سبع سنين وفي الجمعة قولان .
~~قال في الأم : لا تجوز إمامته لأن صلاته نافلة . وقال في الإملاء : تجوز
~~لأنه يجوز أن يكون إماما في غير الجمعة ، فجاز أن يكون إماما في الجمعة
~~كالبالغ . + الشرح : هذا الحديث رواه جابر ، ثم في رواية البخاري في صحيحه
~~، وعمرو هذا بفتح العين ، وأبو سلمة بكسر اللام ، وسلمة صحابي وأما عمرو
~~فاختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته إياه ، والأشهر أنه لم
~~يسمعه ولم يره ، لكن كانت الركبان تمر بهم فيحفظ عنهم ما سمعوه من النبي
~~صلى الله عليه وسلم فكان أحفظ قومه لذلك ، فقدموه ليصلي بهم ، وكنيته أبو
~~بريد بضم الباء الموحدة وبراء وقيل أبو يزيد بفتح المثناة وبالزاي وهو من
~~بني جرم بفتح الجيم . وقول المصنف : إذا بلغ حدا يعقل أحسن من قول من يقول
~~: إذا بلغ سبع سنين لأن المراد أنه إذا كان مميزا صحت صلاته وإمامته ،
~~والتمييز يختلف وقته باختلاف الصبيان فمنهم من يحصل له من سبع سنين ، ومنهم
~~من يحصل له قبلها ومنهم من لا يميز وإن بلغ سبعا وعشرا وأكثر . وأما ضبط
~~أكثر المحدثين وقت صحة سماع الصبي وتمييزه بخمس سنين فقد ذكره المحققون ،
~~وقالوا : الصواب يعتبر كل صبي بنفسه فقد يميز لدون خمس ، وقد يتجاوز الخمس
~~ولا يميز . وقوله وهو من أهل الصلاة احتراز من الصبي الكافر ، والذي لا
~~يحسن الصلاة . PageV04P216 أما حكم المسألة : فكل صبي صحت صلاته صحت إمامته
~~في غير الجمعة بلا خلاف عندنا ، وفي الجمعة قولان ذكر المصنف دليلهما
~~أصحهما : الصحة ، وهكذا صححه المحققون ولا يغتر بتصحيح ابن عصرون خلافه ،
~~وصورة المسألة أن يتم العدد بغيره ، ويجرى القولان في عبد ومسافر صليا
~~الظهر ، ثم أما في الجمعة لأن صلاتهما الثانية نافلة كالصبي . ووجه البطلان
~~فيهما وفي الصبي أن الكمال مشروط في المأمومين في الجمعة ففي الإمام أولى ،
~~والصحيح الصحة في الجميع لأن صلاته صحيحة ، ومذهبنا أنه لا يشترط اتفاق نية
~~الإمام ms1755 والمأموم ، وقد ضبط أصحابنا الخراسانيون وبعض العراقيين الكلام في
~~إمام الجمعة ضبطا حسنا ، ولخصه الرافعي فقال : لإمام الجمعة أحوال أحدها :
~~أن يكون عبدا أو مسافرا ، فإن تم العدد به لم تصح وإلا صحت على المذهب ،
~~وقيل في صحتها وجهان وقال البندنيجي وغيره قولان أصحهما : الصحة . هذا إذا
~~صليا الجمعة ابتداء فإن كانا صليا ظهر يومهما ثم أما في الجمعة فهما
~~متنفلان بها ، ففي صحتها خلفهما ما سنذكره إن شاء الله تعالى في المتنفل .
~~الثاني : أين يكون صبيا أو متنفلا ، فإن تم به العدد لم تصح ، وإن تم دونه
~~فقولان أصحهما : عند الأكثرين الصحة ، وهو نصه في الإملاء ، ونص في الأم
~~على أنها لا تصح قال : واتفقوا على أن الجواز في المتنفل أظهر منه في الصبي
~~لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه . الثالث : أن يصلوا الجمعة خلف من يصلي
~~صبحا أو عصرا فكالمتنفل . وقيل : تصح قطعا لأنه يصلي فرضا ، وإن صلوها خلف
~~من يصلي الظهر تامة وهي فرضه بأن يكون له في تركه الجمعة عذر فهو كمصلي
~~العصر ، فيكون في صحتها الطريقان ، المذهب الصحة ورجح المصنف بعد هذا
~~البصلان وهو ضعيف وإن صلوها خلف مسافر نوى الظهر مقصورة فإن قلنا الجمعة
~~ظهر مقصورة صح قطعا ، وإن قلنا : صلاة مستقلة فكمن نوى الظهر تامة فتصح على
~~المذهب . فرع : في مذاهب العلماء في صحة إمامة الصبي للبالغين قد ذكرنا أن
~~مذهبنا صحتها ، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وأبي
~~ثور قال : وكرهها عطاء والشعبي ومجاهد ومالك والثوري وأصحاب الرأي ، وهو
~~مروي عن ابن عباس . وقال الأوزاعي : لا يؤم في مكتوبة إلا أن لا يكون فيهم
~~من يحفظ شيئا من القرآن غيره ، فيؤمهم المراهق ، وقال الزهري : إن اضطروا
~~إليه أمهم ، قال ابن المنذر : وبالجواز أقول وقال العبدري : قال مالك وأبو
~~حنيفة : تصح إمامة الصبي في النفل دون الفرض ، وقال داود : لا تصح في فرض
~~ولا نفل وقال أحمد : لا تصح في الفرض ، وفي النفل روايتان ، وقال القاضي
~~أبو الطيب : قال ms1756 أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق : لا يجوز
~~أن PageV04P217 يكون إماما في مكتوبة ، ويجوز في النفل . قال : وربما قال
~~بعض الحنفية لا تنعقد صلاته . واحتج بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى
~~يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وروياه
~~أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها ، وعن ابن عباس من قوله لا يؤم غلام حتى
~~يحتلم ولأنه غير مكلف فأشبه المجنون . واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن سلمة
~~الذي احتج به المصنف وبقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب
~~الله رواه مسلم ، وسنوضحه في موضعه قريبا إن شاء الله تعالى . ولأن من جازت
~~إمامته في النفل جازت في الفرض كالبالغ ، والجواب عن حديث رفع القلم أن
~~المراد رفع التكليف والايجاب لا نفي صحة الصلاة ، والدليل عليه حديث ابن
~~عباس في الصحيحين أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أنس في
~~الصحيحين أنه صلى هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم PageV04P218
~~وحديث عمرو بن سلمة المذكور هنا وغيرها من الأحاديث الصحيحية ، وأما المروي
~~عن ابن عباس فإن صح فمعارض بالمروي عن عائشة من صحة إمامة الصبيان . وإذا
~~اختلفت الصحابة لم يحتج ببعضهم ويخالف المجنون فإنه لا تصح طهارته ولا يعقل
~~الصلاة والله أعلم . فرع : ذكرنا أن الصحيح عندنا صحة صلاة الجمعة خلف
~~المسافر ، ونقل الشيخ أبو حامد في كتاب الجمعة اجماع المسلمين عليه ، ونقل
~~العبدري عن زفر وأحمد أنها لا تصح ، ومذهبنا : المشهور صحتها وراء العبد .
~~وبه قال أبو حنيفة والجمهور . وقال مالك : لا تصح ، وهي رواية عن أحمد .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تصح إمامة الكافر لأنه ليس من أهل
~~الصلاة ( فلا يجوز أن يعلق صلاته على صلاته ) ، فإن تقدم وصلى بقوم لم يكن
~~ذلك إسلاما منه لأنه من فروع الإيمان فلا يصير بفعله مسلما ، كما لو صام
~~رمضان أو زكى المال ، وأما ms1757 من صلى خلفه فإن علم بحاله لم تصح صلاته لأنه
~~علق صلاته بصلاة باطلة ، وإن لم يعلم ثم علم نظرت فإن كان كافرا متظاهرا
~~بكفره لزمه الإعادة ، لأنه مفرط في صلاته خلفه ، لأن على كفره أمارة من
~~الغيار ، وإن كان مستترا بكفره ففيه وجهان أحدهما : لا تصح لأنه ليس من أهل
~~الصلاة فلا تصح خلفه ، كما لو كان متظاهرا بكفره والثاني : تصح لأنه غير
~~مفرط في الائتمام به . + الشرح : الأمارة بفتح الهمزة ويقال الأمار بلا هاء
~~، وهي العلامة على الشيء والغيار بكسر الغين ولا تصح الصلاة خلف أحد من
~~الكفار على اختلاف أنواعهم ، وكذا المبتدع الذي يكفر ببدعته فإن صلى خلفه
~~جاهلا بكفره فإن كان متظاهرا بكفره كيهودي ونصراني ومجوسي ووثني وغيرهم
~~لزمه إعادة الصلاة بلا خلاف عندنا . وقال المزني : لا يلزمه ، فإن كان
~~مستترا به كمرتد ودهري وزنديق ومكفر ببدعة يخفيها وغيرهم فوجهان مشهوران ،
~~ذكر المصنف دليلهما الصحيح : منهما عند الجمهور وقول عامة أصحابنا
~~المتقدمين : وجوب الإعادة وصحح البغوي والرافعي وطائفة قليلون أنه لا إعادة
~~، والمذهب الوجوب . وممن صححه الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب
~~والبندنيجي و المحاملي وصاحب العدة والشيخ نصر وخلائق . قال أبو حامد :
~~والمنصوص لزوم الإعادة وهو المذهب ، وقال الماوردي : مذهب الشافعي وعامة
~~أصحابه وجوب الإعادة . قال : وغلط من لم يوجب الإعادة وإذا صلى الكافر
~~الأصلي إماما أو مأموما أو منفردا أو في مسجد أو غيره لم يصر بذلك مسلما ،
~~سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام ، PageV04P219 نص عليه الشافعي في
~~الأم و المختصر ، وصرح به الجمهور . وقال القاضي أبو الطيب : إن صلى في دار
~~الحرب كان إسلاما ، وتابعه على ذلك المصنف والشيخ أبو إسحاق ، وقال
~~المحاملي : يحكم بإسلامه في الظاهر ، ولكن لا يلزمه حكم الإسلام . وقال
~~صاحب التتمة : إذا صلى حربي أو مرتد في دار الحرب قال الشافعي : يحكم
~~باسلامه بشرط أن لا يعلم أن هناك مسلما يقصد الاستهزاء ومغايظته بالصلاة ،
~~وذكر صاحب الشامل أن المذهب أنه لا يحكم بإسلامه ثم حكى قول ms1758 أبي الطيب ( ثم
~~قال : وهذا لم أره لغيره واتفق المتأخرون الذين حكوا قول القاضي أبي الطيب
~~) على أنه ضعيف ، وأن المذهب أنه لا يحكم بإسلامه كما نص عليه الشافعي
~~والمتقدمون ، وهذا النص الذي حكاه صاحب التتمة غريب ضعيف . قال أصحابنا :
~~وصورة المسألة إذا صلى ولم يسمع منه الشهادتان فإن سمعتا منه في التشهد أو
~~غيره فوجهان مشهوران الصحيح : وبه قطع الأكثرون أن يحكم بإسلامه والثاني :
~~لا يحكم حتى يأتي بالشهادتين باستدعاء غيره ، أو بأن يقول : أريد الإسلام
~~ثم يأتي بهما ويجري الوجهان فيما لو أتى بالشهادتين في الأذان أو غيره لا
~~بعد استدعاء ولا حاكيا ، والصحيح الحكم بإسلامه وقد سبقت المسألة مبسوطة في
~~باب الأذان ، وممن حكى الوجهين أبو علي ابن أبي هريرة ، والشيخ أبو حامد
~~والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي وابن الصباغ والمتولي والشيخ نصر
~~والشاشي وخلائق غيرهم ، وكلهم ذكروهما في هذا الموضع ، وذكرهما جماعة أيضا
~~في باب الأذان ، ومقصودي بهذا أن بعض كبار المتأخرين المصنفين نقلهما عن
~~صاحب البيان مستغربا لهما وبالله التوفيق . قال الشافعي في الأم و المختصر
~~والأصحاب رحمهم الله : وإذا صلى الكافر بالمسلمين عزر لإفساده صلاتهم
~~وتلاعبه واستهزائه ، وأما قول المصنف : لا يحكم بإسلامه كما لو صام رمضان
~~وزكى المال ، فمراده الاستدلال على أبي حنيفة رحمه الله فإنه قال : يحكم
~~بإسلامه إذا صلى في جماعة أو في مسجد ، فألزمه أصحابنا الصوم والزكاة ،
~~وحكى الخراسانيون وجها لأصحابنا أنه إذا أقر بوجوب صوم أو صلاة أو زكاة حكم
~~بإسلامه بلا شهادة ، وضابطه على هذا الوجه أن كل ما يصير المسلم كافرا
~~بجحده يصير الكافر مسلما بإقراره به ، والصحيح المشهور : لا يصير والله
~~أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في صلاة الكافر قد ذكرنا أن المشهور من
~~مذهبنا أنه لا يحكم بإسلامه بمجرد الصلاة ، وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو
~~ثور وداود ، قال أبو حنيفة : إن صلى في المسجد في جماعة أو منفردا أو خارج
~~المسجد في جماعة أو حج وطاف ، أوتجرد للإحرام ولبى ووقف بعرفة صار مسلما .
~~وقال أحمد ms1759 : إن صلى منفردا أو خارج PageV04P220 المسجد حكم بإسلامه . واحتج
~~لأبي حنيفة بقوله تعالى : @QB@ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله @QE@
~~التوبة : 81 وبقوله صلى الله عليه وسلم : من واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا
~~فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري
~~من رواية أنس وبحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم
~~الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان رواه الترمذي وقال : حديث حسن ،
~~وقال الحاكم : صحيح ، وبحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~نهيت عن قتال المصلين رواه أبو داود . واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا
~~أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رواه البخاري ومسلم ، والجواب عن
~~الآية أن مجرد صلاة واحدة ليس عمارة ، وعن الحديث الأول أنا لا نعلم أن هذه
~~الصلاة صلاتنا ، وعن الثاني أن ظاهره وهو مجرد اعتياد المساجد غير مراد فلا
~~بد فيه من إضمار فيحمل على غير الكافر ، وعن الثالث أنه حديث ضعيف . ولو صح
~~لكان معناه من عرف بالصلاة الصحيحة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وتجوز الصلاة خلف الفاسق لقوله صلى الله
~~عليه وسلم صلوا خلف من قال : لا إله إلا الله وعلى من قال : لا إله إلا
~~الله ولأن ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج مع فسقه . PageV04P221 +
~~الشرح : هذا الحديث ضعيف رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد
~~ضعيف ، ورواه الدارقطني من طرق كثيرة ثم قال : وليس منها شيء يثبت . وأما
~~صلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف فثابتة في صحيح البخاري وغيره في الصحيح
~~أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة وراء الفساق والأئمة الجائرين قال أصحابنا
~~: الصلاة وراء الفاسق صحيحة ليست محرمة ، لكنها مكروهة وكذا تكره وراء
~~المبتدع الذي لا يكفر ببدعته ، وتصح ، فإن كفر ببدعته فقد قدمنا أن لا تصح
~~الصلاة وراءه كسائر الكفار ، ونص الشافعي في المختصر ms1760 على كراهة الصلاة خلف
~~الفاسق والمبتدع ، فإن فعلها صحت ، وقال مالك : لا تصح وراء فاسق بغير
~~تأويل كشارب الخمر والزاني ، وذهب جمهور العلماء إلى صحتها . فرع : قد
~~ذكرنا أن من يكفر ببدعته لا تصح الصلاة وراءه ، ومن لا يكفر تصح ، فممن
~~يكفر من يجسم تجسيما صريحا ، ومن ينكر العلم بالجزئيات ، وأما من يقول بخلق
~~القرآن فهو مبتدع . واختلف أصحابنا في تكفيره فأطلق أبو علي الطبراني في
~~الافصاح والشيخ أبو حامد الاسفراييني ومتابعوه القول بأنه كافر . قال أبو
~~حامد ومتابعوه : المعتزلة كفار ، والخوارج ليسوا بكفار ، ونقل المتولي
~~تكفير من يقول بخلق القرآن عن الشافعي . وقال القفال وكثيرون من الأصحاب :
~~يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن وغيره من أهل البدع ، قال صاحب العدة :
~~هذا هو المذهب قلت : وهذا هو الصواب فقد قال الشافعي رحمه لله : أقبل شهادة
~~أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ولم يزل
~~السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم ومناكحتهم وموارثتهم واجراء
~~سائر الأحكام عليهم . وقد تأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وغيره
~~من أصحابنا المحققين ما نقل عن الشافعي وغيره من العلماء من تكفير القائل
~~بخلق القرآن ، على أن المراد كفران النعمة لا كفران الخروج عن الملة ،
~~وحملهم على هذا التأويل ما ذكرته من اجراء أحكام الإسلام عليهم . قال ابن
~~المنذر : أجاز الشافعي الصلاة خلف من أقامها ، يعني من أهل البدع وإن كان
~~غير محمود في دينه ( أي ) أن حاله أبلغ في مخالفة حد الدين . هذا لفظه ،
~~قال ابن المنذر : إن كفر ببدعة لم تجز الصلاة وراءه وإلا فتجوز وغيره أولى
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة لما روى
~~جابر PageV04P222 رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال : لا تؤمن المرأة رجلا فإن صلى خلفها ولم يعلم ثم علم لزمه الإعادة
~~لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة ، فلم يعذر في صلاته خلفها ، ولا تجوز
~~صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة ms1761 ، ولا صلاة الخنثى خلف
~~الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجلا والإمام امرأة . + الشرح : حديث جابر
~~رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف ، واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة
~~رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة حكاه عنهم القاضي أبو الطيب و العبدري ، ولا
~~خنثى خلف امرأة ولا خنثى ، لما ذكره المصنف ، وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى
~~، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل ،
~~هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله ، وحكاه
~~البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين ، وهو مذهب مالك وأبي
~~حنيفة وسفيان وأحمد وداود . وقال أبو ثور والمزني وابن جرير : تصح صلاة
~~الرجال وراءها ، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري ، وقال الشيخ أبو
~~حامد : مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور والله
~~أعلم . قال أصحابنا : فإن صلى خلف المرأة ولم يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه
~~الإعادة بلا خلاف لما ذكره المصنف ، وإن صلى رجل خلف خنثى أو خنثى خلف خنثى
~~ولم يعلم أنه خنثى ثم علم لزمه الإعادة ، فإن لم يعيدا حتى بان الخنثى
~~الإمام رجلا فهل تسقط الإعادة فيه قولان مشهوران عند الخراسانيين أصحهما :
~~عندهم : لا تسقط الإعادة ، وهو مقتضى كلام العراقيين ، قالوا : ويجرى
~~القولان فيما لو اقتدى خنثى بخنثى فبان المأموم امرأة ، وفيما لو اقتدى
~~خنثى بامرأة فبان الخنثى امرأة ولو بان في أثناء الصلاة ذكورة الخنثى
~~الإمام أو أنوثة الخنثى المصلى خلف امرأة أو خنثى ففي بطلان صلاته وجواز
~~اتمامها القولان ، كما بعد الفراغ . وحكى الرافعي وجها شاذا أنه لو صلى رجل
~~خلف من ظنه رجلا فبان خنثى لا إعادة عليه ، والمشهور القطع بوجوب الإعادة ،
~~إذا صلت المرأة بالرجل أو الرجال فإنما تبطل صلاة الرجال ، وأما صلاتها
~~وصلاة من وراءها من النساء فصحيحة في جميع الصلوات إلا إذا صلت بهم الجمعة
~~فإن فيها وجهين حكاهما القاضي أبو الطيب وغيره ، وسنوضحهما في مسألة
~~القاريء خلف الأمي أصحهما : لا تنعقد صلاتها والثاني : تنعقد ظهرا وتجزئها ms1762
~~، وهو قول الشيخ أبي حامد ، وليس بشيء والله أعلم . PageV04P223
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تجوز الصلاة خلف المحدث لأنه ليس من
~~أهل الصلاة فإن صلى خلفه غير الجمعة ولم يعلم ، ثم علم فإن كان ذلك في
~~أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة لأنه
~~ليس على حدثه أمارة ، فعذر في صلاته خلفه ، وإن كان في الجمعة ، قال
~~الشافعي رحمه الله في الأم : إن تم العدد به لم تصح الجمعة لأنه فقد شرطها
~~، وإن تم العدد دونه صحت لأن العدد قد وجد وحدثه لا يمنع صحة الجمعة ، كما
~~لا يمنع في سائر الصلوات . + الشرح : أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف
~~المحدث لمن علم حدثه المراد محدث لم يؤذن له في الصلاة أما محدث أذن له
~~فيها كالمتيمم وسلس البول والمستحاضة إذا توضأت أو من لا يجد ماء ولا ترابا
~~ففي الصلاة وراءهم تفصيل وخلاف نذكره فيها إن شاء الله تعالى فإن صلى خلف
~~المحدث بجنابة أو بول وغيره والمأموم عالم بحدث الإمام أثم بذلك وصلاته
~~باطلة بالاجماع ، وإن كان جاهلا بحدث الإمام فإن كان في غير الجمعة انعقدت
~~صلاته فإن علم في أثناء الصلاة حدث الإمام لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردا
~~بانيا على ما صلى معه ، فإن استمر على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة
~~بطلت صلاته بالاتفاق لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه . وممن صرح
~~ببطلان صلاته إذا لم ينو المفارقة ولم يتابعه في الأفعال الشيخ أبو حامد
~~والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي وخلائق من كبار الأصحاب وإن لم
~~يعلم حتى سلم منها أجزأته لما ذكره المصنف وسواء كان الإمام عالما بحدث
~~نفسه أم لا ، لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين هذا هو المذهب ، وبه قطع
~~الجمهور . قال الشافعي رحمه الله في كتاب البويطي قبل كتاب الجنائز بأسطر :
~~إن كان الإمام عالما بحدثه لم تصح صلاة المأمومين وإن كان ساهيا صحت . ونقل
~~صاحب التخليص فيما إذا تعمد الإمام قولين ms1763 في وجوب الإعادة ، وقال : هما
~~منصوصان للشافعي ، قال القفال في شرح التلخيص : قال أصحابنا غلط في هذه
~~المسألة ولا يختلف مذهب الشافعي أن الإعادة لا تجب وإن تعمد الإمام وإنما
~~حكى الشافعي مذهب مالك أنه إن تعمد لزم المأموم الإعادة ، وفي بعض نسخ شرح
~~التلخيص : قال القفال : قال الأكثرون من أصحابنا : لا تجب الإعادة وإن تعمد
~~، وقال بعض أصحابنا : فيها قولان وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص
~~: أنكر أصحابنا على صاحب التلخيص وقالوا : المعروف للشافعي أنه لا إعادة .
~~وإن تعمد الإمام . قلت : الصواب اثبات قولين ، وقد نص على وجوب الاعادة في
~~البويطي ورأيت النص في نسخة معتمدة منه ، ونقله أيضا صاحب التلخيص ، وهو
~~ثقة وإمام ، فوجب قبوله ، ووجهه الشيخ أبو علي بأن PageV04P224 الإمام
~~العامد للصلاة محدثا متلاعب ، وليست أفعاله صلاة في نفس الأمر ، ولا في
~~اعتقاده ، فلا تصح الصلاة وراءه كالكافر وغيره ممن لا يعتقد صلاته صلاة .
~~وأما قولهم : إن الحدث يخفى فيجاب عنه بأنه وإن خفي فتعمد الإمام الصلاة
~~محدثا نادر ، والنادر لا يسقط الاعادة ، وكيف كان فالمذهب الصحيح المشهور
~~أنه لا إعادة إذا تعمد الإمام ، أما إذا بان إمام الجمعة محدثا فإن تم
~~العدد به فهي باطلة ، وإن تم دونه فطريقان أصحهما : أنها صحيحة وهو المنصوص
~~في الأم وغيره وبه قطع المصنف والأكثرون والثاني : في صحتها قولان ذكرهما
~~صاحب التلخيص المنصوص : أنها صحيحة . والثاني : خرجه من مسألة الانفضاض عن
~~الإمام في الجمعة أنه تجب الإعادة وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين ،
~~وذكره جماعة من العراقيين منهم القاضي أبو الطيب في تعليقه ، لكنه حكاه
~~وجهين . قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص : هذا القول خرجه أصحابنا عن أبي
~~العباس من مسألة من نسي تسبيح الركوع فرجع إليه ليسبح فأدركه مأموم فيه
~~فإنه لا تحسب له تلك الركعة على المذهب ، كما سبق في الباب الماضي . وأما
~~قول المصنف في التنبيه : من صلى خلف المحدث جاهلا به لا إعادة عليه في غير
~~الجمعة وتجب في الجمعة فمحمول على ما ms1764 إذا تم العدد به ليكون موافقا لقولهم
~~هنا ، ولنص الشافعي ، ولما قطع به الجمهور والله أعلم . وهذا كله فيمن أدرك
~~كمال الصلاة أو الركعة مع الإمام المحدث ، أما من أدركه راكعا وأدرك الركوع
~~معه فلا تحسب له هذه الركعة على الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور . وحكى
~~الشيخ أبو علي في شرح التلخيص وإمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين وجها
~~أنه تحسب له الركعة ، قالوا : وهو غلط لأن الإمام إنما يحمل عن المسبوق
~~القيام والقراءة إذا كانا محسوبين له ، وليسا هنا محسوبين له ، ومثل هذين
~~الوجهين ما إذا أدرك المسبوق الإمام في ركوع خامسة قام إليها ساهيا ،
~~المذهب أنها لا تحسب له ، وقيل : تحسب ، وسبقت المسألة في باب صلاة الجماعة
~~مبسوطة بزيادة فروع والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن الصلاة خلف المحدث
~~والجنب صحيحة إذا جهل المأموم حدثه . وهل تكون صلاة جماعة أم انفراد فيه
~~وجهان حكاهما صاحب التتمة وآخرون أصحهما : وأشهرهما أنها صلاة جماعة ، وبه
~~قطع الشيخ أبو حامد والأكثرون ، ونص عليه الشافعي في الأم . قال صاحب
~~التتمة : هو ظاهر ما نقله المزني ، وقد صرح المصنف به هنا في آخر تعليله ،
~~قال الرافعي والأكثرون ، حدث الإمام لا يمنع صحة الجماعة ، وثبوت حكمها في
~~حق المأموم الجاهل حاله ، ولا يمنع نيل فضيلة الجماعة ولا غيره من أحكامها
~~ودليل هذا الوجه أن المأموم يعتقد صلاته جماعة وهو ملتزم لأحكامها وقد
~~بنينا الأمر على اعتقاده ، وصححنا PageV04P225 صلاته اعتمادا على اعتقاده .
~~والثاني : أنها صلاة فرادي لأن الجماعة لا تكون إلا بإمام مصل ، وهذا ليس
~~مصليا . قال صاحب التتمة : ويبنى على الوجهين ثلاث مسائل إحداها : إذا
~~أدركه مسبوق في الركوع . إن قلنا : صلاته جماعة حسبت له الركعة إلا فلا
~~الثانية : لو كان في الجمعة وتم العدد دونه ، إن قلنا صلاتهم جماعة أجزأت
~~وإلا فلا الثالثة : إذا سها الإمام المحدث ثم علموا حدثه قبل الفراغ
~~وفارقوه أو سها بعضهم ولم يسه الإمام ، فإن قلنا صلاتهم جماعة سجدوا لسهو
~~الإمام لا لسهوهم وإلا سجدوا لسهوهم لا لسهوه ، ولا ms1765 يتوهم من هذا البناء
~~ترجيح إدراك الركعة لمدرك ركوع الإمام المحدث ، فإن ذلك ليس بلازم في
~~البناء في اصطلاح الأصحاب بل أصل الخلاف في مسائل مبنيات على مأخذ ، ويختلف
~~الترجيح فيها بحسب انضمام مرجحات إلى بعضها دون بعض . كما قالوا : إن النذر
~~هل يسلك به مسلك الواجب أم الجائز وإن الإبراء هل هو اسقاط أم تمليك وإن
~~الحوالة بيع أم استيفاء وإن العين المستعارة للرهن يكون مالكها معيرا أم
~~ضامنا وفرعوا على كل أصل من هذه مسائل يختلف الراجح منها . وسنوضحها في
~~مواضعها إن شاء الله تعالى . فرع : قد ذكرنا أنه لو بان إمام الجمعة محدثا
~~وتم العدد بغيره فجمعة المأمومين صحيحة على الصحيح ، فعلى هذا ليس للإمام
~~إعادتها لأنه قد صحت جمعة فلا تصح أخرى بعدها فإن قلنا بالضعيف إنها لا تصح
~~لزم الإمام والقوم أن يعيدوا الجمعة ، ولو بان الإمام متطهرا والمأمومون
~~كلهم محدثين وقلنا بالصحيح فصلاة الإمام صحيحة . ذكره صاحب البيان ، قال :
~~بخلاف ما لو كانوا عبيدا أو نساء ، لأن ذلك سهل الوقوف عليه ، وكذا قال
~~صاحب التتمة : لو بان الإمام وبعض القوم متطهرين وبعض القوم محدثين ولم يتم
~~العدد إلا بهم ، فإن قلنا تكون الصلاة جماعة فلا إعادة على الإمام
~~والمتطهرين وإلا فعليهم الإعادة . فرع : لو علم المأموم حدث الإمام ثم لم
~~يفارقه ثم صلى وراءه ناسيا علمه بحدثه لزمه الإعادة بلا خلاف لتفريطه . فرع
~~: لو كان على ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لم يعلم بها المأموم
~~حتى فرغ من الصلاة قال البغوي والمتولي وغيرهما : هو كما لو بان محدثا ولم
~~يفرقوا بين النجاسة الخفية وغيرها . وقال إمام الحرمين : إن كانت نجاسة
~~خفية فهو كمن بان محدثا ، وإن كانت ظاهرة ففيه احتمال لأنه من جنس ما يخفى
~~، وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون على الوجهين فيما إذا بان كافرا مستترا
~~بكفره ، وهذا أقوى وعليه يحمل كلام المصنف في التنبيه في قوله : ولا تجوز
~~الصلاة خلف محدث ولا نجس ، ثم قال : فإن صلى أحد ms1766 هؤلاء خلف أحد هؤلاء ولم
~~يعلم ثم علم أعاد إلا من صلى خلف المحدث . PageV04P226 فرع : لو بان الإمام
~~مجنونا وجبت الإعادة بلا خلاف على المأموم ، لأنه لا يخفى ، فلو كان له
~~حالة جنون وحالة إفاقة أو حالة إسلام وحالة ردة واقتدى به ولم يدر في أي
~~حالة كان فلا إعادة عليه ، لكن يستحب ، نص عليه في الأم واتفقوا عليه ، ولو
~~صلوا خلف من يجهلون إسلامه فلا إعادة ، نص عليه في الأم وكذا لو شكوا أمسلم
~~هو أم كافر أجزأتهم صلاتهم ، لأن إقدامه على الصلاة بهم دليل ظاهر على
~~إسلامه ولم يقع خلافه ، ولو صلى خلف من أسلم فقال بعد الفراغ : لم أكن
~~أسلمت حقيقة ، أو قال : كنت أسلمت ثم ارتددت فلا إعادة أيضا لأن قوله مردود
~~. صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والأصحاب . ولو صلوا خلف من
~~علموه كافرا ولم يعلموا إسلامه فبان بعد الفراغ أنه كان مسلما قبل الصلاة
~~لزمهم الإعادة بالاتفاق ، نص عليه في الأم . قال : لأنه لم يكن لهم أن
~~يقتدوا به حتى يعلموا إسلامه . فرع : في مذاهب العلماء في الصلاة خلف
~~المحدث والجنب إذا جهل المأموم حدثه قد ذكرنا أن مذهبنا صحة صلاة المأموم ،
~~وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عمر والحسن البصري
~~وسعيد ابن جبير والنخعي و الأوزاعي وأحمد وسليمان بن حرب وأبي ثور والمزني
~~. وحكي عن علي أيضا وابن سيرين والشعبي و أبي حنيفة وأصحابه أنه يلزمه
~~الإعادة ، وهو قول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة . وقال مالك : إن تعمد
~~الإمام الصلاة عالما بحدثه فهو فاسق فيلزم المأموم الإعادة على مذهبه ، وإن
~~كان ساهيا فلا . وحكى الشيخ أبو حامد عن عطاء أنه إن كان الإمام جنبا لزم
~~المأموم الإعادة وإن كان محدثا أعاد إن علم بذلك في الوقت ، فإن لم يعلم
~~إلا بعد الوقت فلا إعادة واحتج لمن قال بالإعادة بحديث أبي جابر البياضي عن
~~سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس ms1767 وهو جنب وأعاد
~~وأعادوا . وعن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة عن علي بن
~~أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى بالقوم وهو جنب وأعاد ثم أمرهم فأعادوا
~~قالوا : وقياسا على ما إذا بان كافرا أو امرأة أو PageV04P227 صلى وراءه
~~عالما بحدثه ، ولأن صلاته مرتبطة به بدليل أنه إذا سها الإمام نوجب على
~~المأموم سجود السهو ، كما نوجبه على الإمام . واحتج أصحابنا والبيهقي بحديث
~~أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يصلون
~~لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم رواه البخاري ، وبحديث أبي
~~بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر
~~فأومأ بيده أن مكانكم ، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال :
~~إنما أنا بشر ، وإني كنت جنبا رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح . فإن
~~قيل فقد ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة في هذا الحديث أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم حضر وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه
~~قبل أن يكبر ذكر فانصرف ، وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما حتى خرج إلينا وقد
~~اغتسل يقطر رأسه ماء فكبر وصلى بنا . فالجواب أنهما قضيتان لأنهما حديثان
~~صحيحان فيجب العمل بهما إذا أمكن وقد أمكن بحملهما عى قضيتين . وذكر
~~أصحابنا والبيهقي أحاديث كثيرة في المسألة غير ما ذكرته أكثرها ضعيفة
~~فحذفتها . والجواب عن حديث أبي جابر البياضي أنه مرسل وضعيف باتفاق أهل
~~الحديث ، وقد اتفقوا على تضعيف البياضي وقالوا : هو متروك ، وهذه اللفظة
~~أبلغ ألفاظ الجرح . وقال يحيى بن معين : هو كذاب ، وعن حديث ابن عمرو بن
~~خالد أنه أيضا ضعيف باتفاقهم ، فقد أجمعوا على جرح ابن عمرو بن خالد ، قال
~~البيهقي : هو متروك رماه الحفاظ بالكذب ، وروى البيهقي بإسناده عن وكيع قال
~~: كان ابن عمرو بن خالد كذابا فلما عرفناه بالكذب تحول إلى مكان آخر ، حدث
~~عن حبيب بن أبي ثابت ms1768 عن عاصم بن حمزة عن علي أنه صلى بهم وهو على غير طهارة
~~فأعاد وأمرهم بالإعادة وفيه ضعف من جهة انقطاعه أيضا فقد روى البيهقي عن
~~سفيان الثوري قال : لم يرو حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة شيئا قط .
~~وروى البيهقي بإسناده عن ابن المبارك قال : ليس في الحديث قوة لمن يقول :
~~إذا صلى الإمام محدثا يعيد أصحابه . والحديث بأن لا يعيدوا أثبت لمن أراد
~~الانصاف بالحديث ، وأما أقيستهم فيجاب عنها بجوابين أحدهما : أنها
~~PageV04P228 مخالفة للسنة فوجب ردها والثاني : أنه مقصر في الصلاة وراء
~~كافر وامرأة ، ومن علم حدثه بخلاف من جهل حدثه والله علم . فرع : إذا تعمد
~~الصلاة محدثا كان آثما فاسقا ، ولا يكفر بذلك أن لم يستحله . هذا مذهبنا
~~ومذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : يكفر لتلاعبه واستهزائه بالدين ودليلنا
~~القياس على الزنا في المسجد وسائر المعاصي ، وقد سبقت المسألة في باب صفة
~~الأئمة . فرع : قال أصحابنا : إذا ذكر الإمام في أثناء صلاته أنه جنب أو
~~محدث أو المرأة المصلية بنسوة أنها منقطعة حيض لم تغتسل لزمها الخروج منها
~~، فإن كان موضع طهارته قريبا أشار إليهم أن يمكثوا ومضى وتطهر وعاد وأحرم
~~بالصلاة وتابعوه فيما بقي من صلاتهم ، ولا يستأنفونها ، وإن كان بعيدا
~~أتموها ولا ينتظرونه قال القاضي أبو الطيب : قال الشافعي : وهم بالخيار إن
~~شاؤوا أتموها فرادى وإن شاؤوا قدموا أحدهم يتمها بهم ، قال الشافعي :
~~وأستحب أن يتموها فرادي ، قال القاضي : وإنما قال ذلك للخروج من الخلاف في
~~صحة الاستخلاف ، وإذا أشار إليهم والموضع قريب استحب انتظاره كما ذكرنا ،
~~ودليلنا الحديث السابق عن أبي بكرة ، فإن لم ينتظروه جاز ثم لهم الانفراد
~~والاستخلاف إذا جوزناه ، وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه : إنما يستحب لهم
~~انتظاره إذا لم يكن مضى من صلاته ركعة . فرع : لا تصح الصلاة وراء السكران
~~لأنه محدث ، قال الشافعي : والأصحاب فإن شرب الخمر وغسل فاه وما أصابه وصلى
~~قبل أن يسكر صحت صلاته والاقتداء به ، فلو سكر في أثنائها بطلت صلاته ولزم
~~المأموم ms1769 مفارقته ويبني على صلاته ، فإن لم يفارقه بطلت صلاته . فرع : قال
~~الشافعي رحمه الله في البويطي : لو صلى بهم بغير إحرام لم تصح صلاتهم ،
~~عامدا كان الإمام أو ساهيا ، هذا لفظه ولعله أراد بالإحرام تكبيرة الإحرام
~~فلا تصح صلاتهم لأنه لا يخفى غالبا ، وأما إذا كبر وترك النية فينبغي أن
~~تصح صلاتهم خلفه لأنها خفية ، فهي كالحدث ، بل أولى بالخفاء والله أعلم .
~~فرع : أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة وتجب
~~إعادتها بالإجماع ، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز للمتوضيء أن يصلي خلف المتيمم لأنه
~~أتى عن طهارته ببدل ، فهو كمن غسل الرجل إذا صلى خلف ماسح الخف ، وفي صلاة
~~الطاهرة PageV04P229 خلف المستحاضة وجهان أحدهما : يجوز كالمتوضيء خلف
~~المتيمم والثاني : لا يجوز لأنها لم تأت بطهارة ( عن ) النجس ، ولأنها تقوم
~~مقامها فهو كالمتوضيء خلف المحدث . + الشرح : قال أصحابنا : تجوز صلاة غاسل
~~الرجل خلف ماسح الخف ، وصلاة المتوضيء خلف متيمم لا يلزمه القضاء ، بأن
~~تيمم في السفر أو في الحضر لمرض وجراحة ونحوها ، وهذا بالاتفاق . فإن صلى
~~خلف متيمم يلزمه القضاء كمتيمم في الحضر ومن لم يجد ماء ولا ترابا أو أمكنه
~~تعلم الفاتحة فقصر وصلى لحرمة الوقت أو صلى مربوطا على خشبة أو محبوسا في
~~موضع نجس أو عاريا ، وقلنا : تجب عليهم الإعادة أثم ولزمه الإعادة لأن صلاة
~~إمامه غير مجزئة ، فهو كالمحدث ولو صلى من لم يجد ماء ولا ترابا خلف مثله
~~لزمه الإعادة على الصحيح ، وفيه وجه حكاه الخراسانيون . أما صلاة الطاهرة
~~خلف مستحاضة غير متحيرة ، وصلاة سليم خلف سلس البول أو المذي ومن به جرح
~~سائل ، ففيها وجهان مشهوران الصحيح : الصحة صححه إمام الحرمين والغزالي في
~~البسيط ، وقطع به في الوسيط وصححه البغوي وخلائق ولا يغتر بتصحيح صاحب
~~الانتصار خلافه ، وقال إمام الحرمين : الذي كان يقطع به شيخي ونقله في
~~المذهب : الصحة وذكر بعض العراقيين وجها وهو ركيك لا أصل له ، واستدلوا
~~للصحة مع ما ms1770 ذكره المصنف بالقياس على من صلى خلف مستجمر بالأحجار ، وبمن
~~على ثوبه أو بدنه نجاسة يعفى عنها ، فإن اقتداءه صحيح بالاتفاق . فرع : في
~~مذاهب العلماء في المسألة . قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتوضيء خلف
~~المتيمم الذي لا يقضي ، وبه قال جمهور العلماء ، وحكاه ابن المنذر عن ابن
~~عباس و عمار بن ياسر ونفر من الصحابة رضي الله عنهم ، وسعيد بن المسيب
~~وعطاء والحسن والزهري وحماد بن أبي سليمان ومالك والثوري وأبي حنيفة وأبي
~~يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، قال : وكرهه علي بن أبي طالب وربيعة ويحيى
~~الأنصاري والنخعي ومحمد بن الحسن ، وقال الأوزاعي : لا يؤمهم إلا أن يكون
~~أميرا أو يكونوا متيممين مثله ، قال : وأجمعوا على أن المتوضيء يؤم
~~المتيممين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز للقائم أن يصلي خلف القاعد لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس خلفه قيام ويجوز للراكع والساجد أن
~~يصلي خلف المومىء PageV04P230 إلى الركوع والسجود لأنه ركن من أركان الصلاة
~~فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام . + الشرح : هذا الحديث في
~~الصحيحين كما سنوضحه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى ، وكانت هذه
~~الصلاة صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم
~~الاثنين رواه البيهقي . وقول المصنف ركن من أركان الصلاة احتراز من الشرط
~~وهو العجز عن طهارة الحدث أو النجس ، لكن يرد عليه اقتداء القارىء بالأمي
~~فإنه لا يجوز على الأصح مع أنه ركن عجز عنه ، فكان ينبغي أن يقول : ركن
~~فعلي ليحترز عنه قال الشافعي والأصحاب : يجوز للقادر على القيام الصلاة
~~وراء القاعد العاجز ، وللقاعد وراء المضطجع ، وللقادر على الركوع والسجود
~~وراء الموميء بهما ، ولا يجوز للقادر على كل شيء من ذلك موافقة العاجز في
~~ترك القيام أو القعود أو الركوع أو السجود ، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا
~~. فرع : قال الشافعي والأصحاب : يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف
~~من يصلي بالجماعة قائما ، كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ولأن فيه ms1771
~~خروجا من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد ، لأن القائم أكمل وأقرب إلى اكمال
~~هيئات الصلاة ، واعترض بعض الناس على الشافعي حيث قال : يستحب له الاستخلاف
~~مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أم قاعدا وأجاب الأصحاب بجوابين أحدهما :
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين ، وكان الاستخلاف أكثر ، فدل على
~~فضيلته . وأم قاعدا في بعض الصلوات لبيان الجواز الجواب الثاني : أن الصلاة
~~خلفه قاعدا أفضل منها خلف غيره قائما بدرجات بخلاف غيره . فرع : في مذهب
~~العلماء قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة القائم خلف القاعد العاجز وأنه لا
~~تجوز صلاتهم وراءه قعودا ، وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور والحميدي
~~وبعض المالكية ، وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر : تجوز صلاتهم
~~وراءه قعودا ولا تجوز قياما ، وقال مالك في رواية ، وبعض أصحابه : تصح
~~الصلاة وراءه قاعدا مطلقا . واحتج لمن قال : لا تصح الصلاة مطلقا بحديث
~~رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما عن جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا . واحتج الأوزاعي وأحمد بحديث
~~أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر
~~فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون رواه
~~البخاري PageV04P231 ومسلم ، وفي الصحيحين عن عائشة وأبي هريرة مثله .
~~واحتج الشافعي والأصحاب بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أمر في مرضه الذي توفي فيه أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس
~~فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام
~~يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض فجاء فجلس عن يسار أبي بكر . فكان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا ، وأبو بكر قائما يقتدي
~~أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رواه
~~البخاري ومسلم ، هذا لفظ إحدى روايات مسلم ، وهي صريحة في أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان الإمام لأنه جلس ms1772 عن يسار أبي بكر ، ولقوله : يصلي
~~بالناس ولقوله : يقتدي به أبو بكر ، وفي رواية لمسلم وكان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير وقوله : يسمعهم التكبير
~~يعني أنه يرفع صوته بالتكبير إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما
~~فعله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضعيف الصوت حينئذ بسبب المرض .
~~وفي رواية البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى جنب أبي بكر
~~فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون
~~بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وروياه من طرق كثيرة كلها
~~دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإمام وأبو بكر يقتدي به
~~ويسمع الناس التكبير . وهكذا رواه معظم الرواة . قال الشافعي والأصحاب
~~وغيرهم من علماء المحدثين والفقهاء : هذه الروايات صريحة في نسخ الحديث
~~السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا
~~أجمعون فإن ذلك كان في مرض قبل هذا بزمان ، حين آلى من نسائه ، وقد روي من
~~روايات قليلة ذكرها البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض
~~وفاته خلف أبي بكر فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم . والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد
~~ورويناه من طرق كثيرة . وأجاب الشافعي والأصحاب عنها إن صحت فإنها كانت
~~مرتين مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر ومرة أبو بكر وراءه ،
~~ويحصل المقصود وهو أن صلاة القادر وراء القاعد لا تجوز إلا قائما . وأما
~~الجواب عن حديث : لا يؤمن أحد بعدي جالسا فقال الدارقطني والبيهقي وغيرهما
~~من الأئمة : هو مرسل ضعيف ، وإن جابرا الجعفي متفق على ضعفه ، ورد رواياته
~~، قالوا : ولا يرويه غير الجعفي عن الشعبي ، قال الشافعي رحمه الله : قد
~~علم الذي احتج بهذا أنه ليس فهي حجة وأنه لا يثبت لأنه مرسل ، ولأنه عن رجل ms1773
~~يرغب الناس عن الرواية عنه والله أعلم . PageV04P232 فرع : في مذاهبهم في
~~صلاة الراكع والساجد خلف الموميء إليها قد ذكرنا أن مذهبنا جوازها وبه قال
~~زفر ، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد : لا تجوز .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وفي صلاة القاريء خلف الأمي ، وهو من لا
~~يحسن الفاتحة ، أو خلف الأرت والألثغ قولان أحدهما : تجوز لأنه ركن من
~~أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام والثاني : لا
~~تجوز لأنه يحتاج أن يحمل قراءته وهو يعجز عن ذلك فلا يجوز أن ينتصب للتحمل
~~كالإمام الأعظم إذا عجز عن تحمل أعباء الأمة . + الشرح : الأعباء بفتح
~~الهمزة وبالعين المهملة والباء الموحدة وبالمد جمع عبء بكسر العين وإسكان
~~الباء بعدهما همزة كحمل وأحمال ، والعبء الثقل ، والأعباء الأثقال ، وقوله
~~: عجز بفتح الجيم يعجز بكسرها ويجوز عكسه لغتان الأولى أفصح ، وقوله : ركن
~~احتراز من الشرط ، وهو إذا لم يجد ماء ولا ترابا وصلى بحاله ، وكذا من عليه
~~نجاسة عجز عن إزالتها فلا يجوز الاقتداء بهما وقوله : الأرت هو من يدغم
~~حرفا في حرف في غير موضع الإدغام والألثغ من يبدل حرفا بحرف كالراء بالغين
~~والسين بالثاء وغير ذلك . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : الأمي ما لا
~~يحسن الفاتحة بكمالها سواء كان لا يحفظها ، أو يحفظها كلها إلا حرفا ، أو
~~يخفف مشددا لرخاوة في لسانه أو غير ذلك ، وسواء كان ذلك لخرس أو غيره فهذا
~~الأمي والأرت والألثغ إن كان تمكن من التعلم فصلاته في نفسه باطلة ، فلا
~~يجوز الاقتداء به بلا خلاف ، وإن لم يتمكن بأن كان لسانه لا يطاوعه أو كان
~~الوقت ضيقا ، ولم يتمكن قبل ذلك فصلاته في نفسه صحيحة ، فإن اقتدى به من هو
~~في مثل حاله صح اقتداؤه بالاتفاق لأنه مثله فصلاته صحيحة ، وإن اقتدى به
~~قاريء لا يحفظ الفاتحة كلها أو يحفظ منها شيئا لا يحفظه الأمي ، ففيه قولان
~~منصوصان ، وثالث مخرج أصحهما : وهو الجديد : لا يصح الاقتداء به والقديم :
~~إن كانت صلاة جهرية لم تصح وإن ms1774 كانت سرية صحت . والثالث : المخرج خرجه أبو
~~إسحاق المروزي ، وحكاه البندنيجي عنه وعن ابن سريج أنه يصح مطلقا ، ودليل
~~الجميع يفهم مما ذكره المصنف . واحتجوا للقديم بأن الإمام يتحمل عن المأموم
~~القراءة في الجهرية على القديم هكذا ذكر الأقوال الثلاثة جمهور أصحابنا
~~العراقيين والخراسانيين ، منهم الشيخ أبو حامد وأصحابه ، وصاحب الحاوي
~~والقاضي أبو الطيب ، والمحاملي في كتابه ، وصاحب الشامل والشيخ نصر وخلائق
~~من العراقيين ، والقاضي حسين والمتولى وصاحب العدة وآخرون من الخراسانيين .
~~وقال PageV04P233 إمام الحرمين والغزالي : الجديد : أنه لا يصح الاقتداء به
~~، والقديم : يصح ، وهذا نقل فاسد عكس المذهب فالصواب ما سبق ، واتفق
~~المصنفون على أن الصحيح بطلان الاقتداء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد
~~وغيرهم واختار المزني وأبو ثور وابن المنذر صحته مطلقا وهو مذهب عطاء
~~وقتادة ، واحتج لهم بالقياس على العجز عن القيام كما ذكر المصنف ، وفرق
~~أصحابنا بأن العجز عن القيام ليس بنقص وجهل القراءة نقص فهو كالكفر
~~والأنوثة . ولأن القيام يعم البلوي بالعجز عنه بخلاف القراءة والله أعلم .
~~وأعلم أن الأقوال الثلاثة جارية سواء علم المأموم أن الإمام أمي أم جهل ذلك
~~هكذا صرح به الشيخ أبو حامد وغيره ، وهو مقتضى كلام الباقين ، وشذ عنهم
~~صاحب الحاوي فقال : الأقوال إذا كان جاهلا . وإن علم لم تصح قطعا ، والمذهب
~~ما قدمناه . ولو حضر رجلان كل واحد يحفظ نصف الفاتحة فقط . فإن اتفقا في
~~نصف معين جاز الاقتداء ، وإن حفظ أحدهما النصف الأول والآخر الآخر فأيهما
~~صلى خلف صاحبه فهو قارىء خلف أمي وهذا يفهم مما قدمته لكن أفردته بالذكر
~~كما أفرده الأصحاب وليتنبه له ، ولو صلى من لا يحفظ الفاتحة لكنه يحفظ سبع
~~آيات غيرها خلف من لا يحفظ قرآنا . بل يصلي بالأذكار فهو صلاة قارىء خلف
~~أمي ، خرجه أبو علي وغيره ، ولو اقتدى أرت بألثغ فهو قارىء خلف أمي لأنه
~~يحسن شيئا لا يحسنه والله أعلم . فرع : إذا صلى القارىء خلف أمي بطلت صلاة
~~المأموم وصحت صلاة الإمام ، وكذا المأمومون الأميون كما قدمناه ، هذا
~~مذهبنا ومذهب ms1775 أحمد . وقال أبو حنيفة ومالك : تبطل صلاة الإمام والمأموم
~~والقاريء والأمي لأنه أمكنه الصلاة خلف قارىء فبطلت صلاته لترك قراءة قدر
~~عليها . واحتج أصحابنا بأنه اقتدى بمن لا يجوز اقتداؤه فلم تبطل صلاة
~~الإمام بسبب اقتداء المأموم كما لو صلت امرأة برجال قال أصحابنا : وإنما
~~قلنا بسبب اقتداء المأموم لئلا يوردوا ما إذا صلت المرأة الجمعة برجال ،
~~فإن فيها وجهين حكاهما القاضي أبو الطيب وهذه المسألة من تعليقه أرجحهما :
~~تبطل صلاتها والثاني : تنعقد ظهرا ، وبه قطع الشيخ أبو حامد في هذا الموضع
~~من تعليقه فعلى هذا لا يصح الإيراد وإن قلنا تبطل فما بطلت لبطلان صلاة
~~المأموم بل لعدم شرط الجمعة ، وهو إمامة رجل . قال أصحابنا : ولأن الأصول
~~المقررة متفقة على أن الفساد لا يتعدى من صلاة الإمام إلى المأموم .
~~والجواب : عما قالوه لا نسلم أنه أمكنه القراءة لأن عندنا تجب القراءة على
~~المأموم ، ولأنه ينتقض بالأخرس إذا أم ناطقا فإنه أمكنه أن يصلي خلفه
~~وصلاته صحيحة ، وينتقض بالأمي إذا أمكنه أن يصلي خلف قاريء فصلى منفردا صحت
~~بالاتفاق والله أعلم . PageV04P234 فرع : إذا لحن في القراءة كرهت إمامته
~~مطلقا ، فإن كان لحنا لا يغير المعنى كرفع الهاء من الحمد لله كانت كراهة
~~تنزيه وصحت صلاته وصلاة من اقتدى به ، وإن كان لحنا يغير المعنى كضم التاء
~~من أنعمت أو كسرها ، أو يبطله بأن يقول @QB@ الصراط المستقيم @QE@ فإن كان
~~لسانه يطاوعه وأمكنه التعلم فهو مرتكب للحرام ويلزمه المبادرة بالتعلم ،
~~فإن قصر وضاق الوقت لزمه أن يصلي ويقضي ولا يصح الاقتداء به ، وإن لم
~~يطاوعه لسانه أو لم يمض ما يمكن التعلم فيه صلاة مثله خلفه صحيحة ، وصلاة
~~صحيح اللسان خلفه كصلاة قاريء خلف أمى ، وإن كان في غير الفاتحة صحت صلاته
~~وصلاة كل أحد خلفه لأن ترك السورة لا يبطل الصلاة فلا يمنع الاقتداء . قال
~~إمام الحرمين : ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم
~~يكن بعيدا لأنه يتكلم بما ليس قرآنا بلا ضرورة والله أعلم . قال ms1776 البندنيجي
~~: ولو صلى القاريء خلف من ينطق بالحرف بين حرفين كقاف غير خالصة بل مترددة
~~بين كاف وقاف صحت صلاته مع الكراهة ، وهذا الذي ذكره فيه نظر لأنه لم يأت
~~بهذا الحرف ، وممن ذكر نحو كلام البندنيجي الشيخ أبو حامد . فرع : لو اقتدى
~~قاريء بمن ظنه قارئا فبان أميا ، وقلنا : لا تصح صلاة القاريء خلف أمي ففي
~~وجوب الإعادة وجهان أصحهما : تجب ، وبه قطع البغوي وغيره ، وهو مقتضى كلام
~~الجمهور ، وسواء كانت صلاة سرية أو جهرية . ولو اقتدى بمن لا يعرف حاله في
~~صلاة جهرية فلم يجهر وجبت الإعادة بالاتفاق إذا قلنا لا تجوز صلاة قاريء
~~خلف أمي نص عليه الشافعي في الأم وصرح به أصحابنا العراقيون وغيرهم ، لأن
~~الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر ، فلو سلم وقال : أسررت ونسيت الجهر لم تجب
~~الإعادة لكن قالوا : تستحب ولو بان أميا في اثناء الصلاة وقلنا تجب الإعادة
~~. بطلت صلاته وإلا فكالمحدث فينوي مفارقته ويتم صلاته واتفقوا على أنه لو
~~صلى صلاة سرية خلف من لا يعرف حاله في القراءة صحت صلاته نص عليه في الأم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل والمفترض
~~بمفترض في صلاة أخرى ، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذا
~~رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم
~~يأتي قومه في بني سلمة فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء ولأن
~~الاقتداء يقع في الأفعال الظاهرة ، وذلك يكون PageV04P235 مع اختلاف النية
~~، فأما إذا صلى الكسوف خلف من يصلي الصبح والصبح خلف من يصلي الكسوف لم يجز
~~لأنه لا يمكن الائتمام به مع اختلاف الأفعال . + الشرح : هذا الحديث صحيح
~~كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء وبنو سلمة بكسر اللام
~~قبيلة معروفة من الأنصار ، وقوله العشاء الآخرة هكذا هو في رواية مسلم
~~ويجوز تسميتها عشاء الآخرة كما سبق في باب المواقيت ولكن قوله عشاء الآخرة
~~من باب إضافة الموصوف إلى ms1777 صفته ، وهو جائز عند الكوفيين بغير تقدير ، ويصح
~~عند البصريين بتقدير محذوف ، ومنه قوله تعالى : @QB@ وللدار الآخرة @QE@
~~الأنعام : 23 و بجانب الغربي أي دار الحياة الآخرة وجانب المكان الغربي .
~~أما حكم المسألة : فمذهبنا أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض والفرض خلف النفل
~~، وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر ، وتصح
~~فريضة خلف فريضة أقصر منها ، وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا ثم إذا صلى الظهر
~~خلف الصبح وسلم الإمام قام المأموم لإتمام صلاته وحكمه كحكم المسبوق ويتابع
~~الإمام في القنوت ، ولو أراد مفارقته عند اشتغاله بالقنوت جاز كما سبق في
~~نظائره . ولو صلى الظهر خلف المغرب جاز باتفاق ، ويتخير إذا جلس الإمام في
~~التشهد الأخير بين مفارقته لإتمام ما عليه وبين الاستمرار معه حتى يسلم
~~الإمام ثم يقوم المأموم إلى ركعته كما قلنا في القنوت ، والاستمرار أفضل .
~~وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كمن صلى الصبح خلف رباعية أو خلف المغرب أو
~~صلى المغرب خلف رباعية ففيه طريقان حكاهما الخراسانيون أصحهما : وبه قطع
~~العراقيون جوازه كعكسه . والثاني : حكاه الخراسانيون فيه قولان أصحهما :
~~هذا والثاني : بطلانه لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام ، فإذا قلنا
~~بالمذهب وهو صحة الاقتداء ففرغت صلاة المأموم وقام الإمام إلى ما بقي عليه
~~، فالمأموم بالخيار إن شاء فارقه وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه ، والأفضل
~~انتظاره ، وإن أمكنه أن يقنت معه في الثانية بأن وقف الإمام يسيرا قنت وإلا
~~فلا ، وله أن يخرج عن متابعته ليقنت وإذا صلى المغرب خلف الظهر وقام الإمام
~~إلى الرابعة لم يجز للمأموم متابعته ، بل يفارقه ويتشهد ، وهل له أن يطول
~~التشهد وينتظره فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون . أحدهما : له ذلك
~~كما قلنا فيمن صلى الصبح خلف الظهر والثاني : قال إمام الحرمين وهو المذهب
~~: لا يجوز لأنه يحدث تشهدا وجلوسا لم يفعله الإمام ، ولو صلى العشاء خلف
~~التراويح جاز ، فإذا سلم الإمام قام إلى ركعتيه الباقيتين والأولى أن يتمها
~~منفردا ، فلو قام الإمام إلى أخريين ms1778 من التراويح فنوى الاقتداء به ثانيا في
~~ركعتيه ففي جوازه القولان فيمن PageV04P236 أحرم منفردا ثم نوى الاقتداء ،
~~الأصح الصحة . وقد سبقت مسألة العشاء خلف التراويح ، وهذا كله إذا اتفقت
~~الصلاتان في الأفعال الظاهرة ، فلو اختلفا بأن اقتدى من يصلي كسوفا أو
~~جنازة بمن يصلي ظهرا أو غيرها أو عكسه فطريقان أصحهما : وبه قطع العراقيون
~~لا تصح لتعذر المتابعة والثاني : على وجهين أحدهما : هذا ، والثاني : يجوز
~~، وهو قول القفال لإمكان المتابعة في البعض ، فعلى هذا إذا صلى الظهر خلف
~~الجنازة لا يتابعه في التكبيرات والأذكار بينها . بل إذا كبر الإمام
~~الثانية تخير المأموم إن شاء أخرج نفسه من المتابعة وإن شاء انتظر سلام
~~الإمام ، وإذا اقتدى بمصلي الكسوف تابعه في الركوع الأول ، ثم إن شاء رفع
~~رأسه معه وفارقه ، وإن شاء انتظره في الركوع . قال إمام الحرمين وغيره :
~~وإنما انتظره في الركوع ليعود الإمام إليه ويعتدل معه عن ركوعه الثاني ولا
~~ينتظره بعد الرفع لما فيه من تطويل الركن القصير قال البغوي : ولو أدركه في
~~الركوع الثاني من الكسوف تابعه فيه وصلى معه تلك الركعة ويركع معه الركوع
~~الأول من الثانية ثم يخرج عن متابعته . قال : وإذا أدركه في الركوع الثاني
~~من إحدى الركعتين كان مدركا للركعة لأنه ركوع محسوب للإمام . أما إذا صلى
~~الظهر خلف العيد أو الاستسقاء فطريقان أحدهما : أنه كصلاته خلف الكسوف لما
~~فيهما من زيادات التكبيرات وأصحهما : وبه قطع المتولي وغيره : تصح قطعا
~~لاتفاقهما في الأفعال الظاهرة ، بخلاف الجنازة فإن تكبيراتها أركان ، فهي
~~كاختلاف الأفعال . فإذا قلنا بالصحة لا يكبر مع الإمام التكبيرات الزائدة
~~لأنها ليست من صلاة المأموم ولا يخل تركها بالمتابعة ، فإن كبرها لم تبطل
~~صلاته لأن الأذكار لا تبطل الصلاة ، ولو صلى العيد خلف مصلي الصبح المقضية
~~جاز ويكبر التكبيرات الزائدة . فرع في مذاهب العلماء في اختلاف نية الإمام
~~والمأموم قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض
~~في فرض آخر ، وحكاه ابن المنذر عن طاوس وعطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور ms1779
~~وسليمان بن حرب ، قال : وبه أقول ، وهو مذهب داود . وقالت طائفة : لا يجوز
~~نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل ولا خلف فرض آخر . قاله الحسن البصري و الزهري
~~ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو قلابة ، وهو رواية عن مالك . وقال
~~الثوري وأبو حنيفة : لا يجوز الفرض خلف نفل آخر ولا فرض آخر ، ويجوز النفل
~~خلف فرض . وروى عن مالك مثله . واحتج لمن منع بقوله صلى الله عليه وسلم
~~إنما جعل الإمام ليؤتم به رواه البخاري ومسلم من طرق . واحتج أصحابنا بحديث
~~جابر أن معاذا PageV04P237 كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء
~~الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة رواه البخاري ومسلم ، هذا
~~لفظ مسلم . وعن جابر قال : كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
~~العشاء ثم يطلع إلى قومه فيصليها لهم ، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء حديث
~~صحيح رواه بهذا اللفظ الشافعي في الأم ومسنده . ثم قال : هذا حديث ثابت لا
~~أعلم حديثا يروى من طريق واحد أثبت من هذا ولا أوثق . يعني رجالا . قال
~~البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار وكذلك رواه بهذه الزيادة أبو عاصم
~~النبيل وعبد الرزاق عن ابن جريج كرواية شيخ الشافعي عن ابن جريج بهذه
~~الزيادة وزيادة الثقة مقبولة . قال : والأصل أن ما كان موصولا بالحديث فهو
~~منه ، لا سيما إذا روى من وجهين إلا أن تقوم دلالة على التمييز ، قال :
~~والظاهر أن قوله : هي له تطوع ولهم مكتوبة من قول جابر ، وكان أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأخشى له من أن يقولوا مثل هذا إلا
~~بعلم . وحين حكى الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل معاذ لم ينكر
~~عليه إلا التطويل فإن قالوا : لعل معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نافلة وبقومه فريضة فالجواب : من أوجه أحدها : أن هذا مخالف
~~لصريح الرواية الثاني : الزيادة التي ذكرناها هي له تطوع ولهم مكتوبة
~~العشاء ، صريح في الفريضة ولا ms1780 يجوز حمله على تطوع الثالث : جواب الشافعي
~~والخطابي وأصحابنا وخلائق من العلماء أنه لا يجوز أن يظن بمعاذ مع كمال
~~فقهه وعلو مرتبته أن يترك فعل فريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي
~~مسجده ، والجمع الكثير المشتمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كبار
~~المهاجرين والأنصار ، ويؤديها في موضع آخر ويستبدل بها نافلة ، قال الشافعي
~~: كيف يظن أن معاذا يجعل صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لعل
~~صلاة واحدة معه أحب إليه من كل صلاة صلاها في عمره ليست معه وفي الجمع
~~الكثير نافلة الرابع : جواب الخطابي وغيره ولا يجوز أن يظن بمعاذ أنه يشتغل
~~بعد إقامة الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بنافلة مع قوله
~~صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وعن جابر رضي
~~الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات
~~الرقاع وذكر الحديث إلى أن قال فنودي بالصلاة فصلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم بطائفة ركعتين ثم تأخروا ، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان رواه البخاري ومسلم وعن
~~أبي بكرة قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه
~~وبعضهم بازاء العدو فصلى بهم PageV04P238 ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا
~~معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم
~~فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين رواه
~~أبو داود والنسائي بإسناد حسن . واستدل الشافعي أيضا بالقياس على صلاة
~~المتم خلف القاصر ، وأما الجواب عن حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فهو أن
~~المراد ليؤتم به في الأفعال لا في النية ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما
~~جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا سجد فاسجدوا إلى آخره والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز أن يصلي الجمعة خلف من يصلي ms1781 الظهر
~~لأن الإمام شرط في الجمعة والإمام ليس معهم في الجمعة فتصير كالجمعة بغير
~~إمام . ومن أصحابنا من قال : تجوز كما يجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي
~~العصر وفي فعلها خلف المتنفل قولان أحدهما : يجوز لأنهما متفقتان في
~~الأفعال الظاهرة والثاني : لا يجوز لأن من شرط الجمعة الإمام والإمام ليس
~~معهم في الجمعة . + الشرح : هاتان المسألتان سبق شرحهما وفرعهما في أول هذا
~~الباب والصحيح : صحة الجمعة خلف الظهر ، وخلف المتنفل والصبي والعبد
~~والمسافر والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يصلي الرجل بقوم وأكثرهم له
~~كارهون ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~: ثلاثة لا يرفع الله صلاتهم فوق رؤوسهم فذكر فيه رجلا أم قوما وهم له
~~كارهون فإن كان الذي يكرهه الأقل لم يكره أن يؤمهم لأن أحدا لا يخلو ممن
~~يكرهه . + الشرح : هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن عن ابن
~~عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم
~~شبرا : رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وأخوان
~~متصارمان وفي الترمذي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها
~~عنها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون قال الترمذي : حديث حسن . وفي سنن
~~PageV04P239 أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : من تقدم قوما وهم له
~~كارهون ، ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار الذي يأتيها بعد أن تفوته ورجل
~~اعتبد محررا وفي رواية البيهقي والدبار أن يأتي بعد فوات الفوت ، ولكنه
~~حديث ضعيف والدبار بكسر الدال قال الخطابي والقاضي أبو الطيب وسائر العلماء
~~: الدبار هو أن يعتاد حضور الصلاة بعد فراغ الناس قال : واعتباد المحرر أن
~~يعتقه ثم يكتم عتقه وينكره ويحبسه بعد العتق ويستخدمه كرها . أما ms1782 أحكام
~~المسألة فقال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله : يكره أن يؤم قوما وأكثرهم له
~~كارهون ، ولا يكره إذا كرهه الأقل ، وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكره ، صرح به
~~صاحب الإبانة ، وأشار إليه البغوي وآخرون . وهو مقتضى كلام الباقين ، فإنهم
~~خصوا الكراهة بكراهة الأكثرين . قال أصحابنا : وإنما تكره إمامته إذا كرهوه
~~لمعنى مذموم شرعا كوال ظالم وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا
~~يتصون من النجاسات ، أو يمحق هيئات الصلاة ، أو يتعاطى معيشة مذمومة أو
~~يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة
~~والعتب على من كرهه . هكذا صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم
~~وحكى إمام الحرمين وجماعة عن القفال أنه قال : إنما يكره أن يصلي بقوم
~~وأكثرهم له كارهون إذا لم ينصبه السلطان ، فإن نصبه لم يكره ، وهذا ضعيف
~~والصحيح المشهور أنه لا فرق ، وحيث قلنا بالكراهة فهي مختصة بالإمام ، أما
~~المأمومون الذي يكرهونه فلا يكره لهم الصلاة وراءه ، هكذا جزم به الشيخ أبو
~~حامد في تعليقه ونقله عن نص الشافعي . وأما المأموم إذا كره حضوره أهل
~~المسجد فلا يكره له الحضور ، نص عليه الشافعي وصرح به صاحب الشامل و التتمة
~~لأنهم لا يرتبطون به ، ويكره أن يولي الإمام الأعظم على جيش أو قوم رجلا
~~يكرهه أكثرهم ، ولا يكره أن كرهه أقلهم نص عليه الشافعي ، وصرح به صاحبا
~~الشامل و التتمة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يصلي الرجل بامرأة أجنبية لما روي
~~أن النبي قال : لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالهما الشيطان . PageV04P240 +
~~الشرح : المراد بالكراهة كراهة تحريم ، هذا إذا خلا بها . قال أصحابنا :
~~إذا أم الرجل بامرأة أو محرم له وخلا بها جاز بلا كراهة ، لأنه يباح له
~~الخلوة بها في غير الصلاة ، وإن أم بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها ،
~~للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى ، وإن أم بأجنبيات وخلا
~~بهن فطريقان قطع الجمهور بالجواز ، ونقله الرافعي في كتاب العدد عن أصحابنا
~~. ودليله الحديث الذي ms1783 سأذكره إن شاء الله تعالى ، ولأن النساء المجتمعات لا
~~يتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهم . وحكى القاضي أبو الفتوح
~~في كتابه في الخناثى فيه وجهين . وحكاهما صاحب البيان عنه أحدهما : يجوز
~~والثاني : لا يجوز خوفا من مفسدة . ونقل إمام الحرمين وصاحب العدة في أول
~~كتاب الحج في مسائل استطاعة الحج أن الشافعي نص على أنه يحرم أن يصلي الرجل
~~بنساء منفردات إلا أن يكون فيهن محرم له أو زوجته ، وقطع بأنه يحرم خلو
~~الرجل بنسوة إلا أن يكون له فيهن محرم ، والمذهب ما سبق ، وإن خلا رجلان أو
~~رجال بامرأة فالمشهور تحريمه ، لأنه قد يقع اتفاق رجال على فاحشة بامرأة .
~~وقيل : إن كانوا ممن تبعد مواطأتهم على الفاحشة جاز . وعليه يتأول حديث ابن
~~عمرو بن العاص الآتي . والخنثى مع امرأة كرجل ، ومع نسوة كذلك ومع رجل
~~كامرأة ومع رجال كذلك ، ذكره القاضي أبو الفتوح وصاحب البيان عملا
~~بالاحتياط . وقياسا على ما قاله الأصحاب في مسألة نظر الخنثى كما سنوضحه في
~~أول كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . وأما الأمرد الحسن فلم أر لأصحابنا
~~كلاما في الخلوة به وقياس المذهب أنه يحرم الخلوة به كما قال المصنف
~~والجمهور ونص عليه الشافعي كما سنوضحه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى
~~أنه يحرم النظر إليه ، وإذا حرم النظر فالخلوة أولى فإنها أفحش وأقرب إلى
~~المفسدة ، والمعنى المخوف في المرأة موجود . وأما الأحاديث الواردة في
~~المسألة فمنها ما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال : إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار ، أفرأيت
~~الحمو قال الحمو الموت رواه البخاري ومسلم ، الحمو قرابة الزوج ، والمراد
~~هنا قريب تحل له كأخ الزوج وعمه وابنهما وخاله وغيرهم . وأما أبوه وابنه
~~وجده فهم محارم تجوز لهم الخلوة وإن كانوا من الأحماء . وعن ابن عباس رضي
~~الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة إلا
~~مع ذي محرم رواه البخاري ms1784 PageV04P241 ومسلم ، وعن ابن عمرو بن العاص رضي
~~الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر لا يخلون رجل
~~بعد يومي هذا سرا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان رواه مسلم ، المغيبة
~~بكسر الغين التي زوجها غائب ، والمراد هنا غائب عن بيتها ، وإن كان في
~~البلدة . وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة وفي رواية كانت
~~لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير ، فإذا
~~صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا رواه البخاري ، فهذا قد يمنع
~~دلالته لهذه المسألة لأنه يحتمل أن يكون فيهم محرم لها ، وليس فيه تصريح
~~بالخلوة بها ، والله أعلم . وأعلم أن المحرم الذي يجوز القعود مع الأجنبية
~~مع وجوده يشترط أن يكون ممن يستحي منه فإن كان صغيرا عن ذلك كابن سنتين
~~وثلاث ونحو ذلك فوجوده كالعدم بلا خلاف . ولا فرق في تحريم الخلوة بين
~~الصلاة وغيرها كما سبق ، ويستوي فيها الأعمى والبصير ، ويستثنى من هذا كله
~~مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في برية ونحو ذلك فيباح له
~~استصحابها . بل يجب عليه ذلك إذا خاف عليها لو تركها ، وهذا لا خلاف فيه ،
~~ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك . وأعلم أن المحرم الذي
~~يجوز القعود معها بوجوده يستوي فيه محرمه ومحرمها وفي معناه زوجها وزوجته ،
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يصلي خلف التمتام والفأفاء لما
~~يزيدان في الحروف ، فإن صلى خلفهما صحت صلاته لأنها زيادة ، وهو مغلوب
~~عليها . + الشرح : التمتام الذي يكرر التاء والفأفاء بالهمزة بين الفائين
~~وبالمد هو الذي يكرر الفاء ، قال الشافعي وأصحابنا : تكره الصلاة وراءهما
~~وتصح لما ذكره المصنف . PageV04P242 فرع : لا تكره إمامة الأعرابي للقروي
~~إذا كان يحسن الصلاة ، هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن الثوري و الشافعي
~~وأصحاب الرأي وإسحاق ( وقال ) وبه أقول قال : وكرهه أبو مجلز ومالك .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : السنة إن يؤم القوم أقرؤهم وأفقههم ms1785 لما روى
~~أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يؤم
~~القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى وأكثرهم قراءة ، فإن كانت قراءتهم سواء
~~فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا وكان
~~أكثر الصحابة رضي الله عنهم قراءة أكثرهم فقها لأنهم كانوا يقرأون الآية
~~ويتعلمون أحكامها ولأن الصلاة تفتقر صحتها إلى القراءة والفقه فقدم أهلهما
~~( على غيرهما ) فإن زاد أحدهما في القراءة أو الفقه قدم على الآخر وإن زاد
~~أحدهما في الفقه وزاد الآخر في القراءة فالأفقه أولى ، لأنه ربما حدث في
~~الصلاة حادثة يحتاج إلى الاجتهاد فإن استويا في الفقه والقراءة ففيه قولان
~~، قال في القديم : يقدم الأشرف ، ثم الأقدم هجرة ، ثم الأسن وهو الأصح لأنه
~~قدم الهجرة على السن في حديث أبي مسعود البدري ، ولا خلاف أن الشرف مقدم
~~على الهجرة ، فإذا قدمت الهجرة على السن فلأن يقدم عليه الشرف أولى ، وقال
~~في الجديد : يقدم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة لما روى مالك بن الحويرث
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلوا كما رأيتموني أصلي وليؤذن لكم
~~أحدكم وليؤمكم أكبركم ولأن الأكبر اخشع في الصلاة فكان أولى والسن الذي
~~يستحق به التقديم السن في الإسلام ، فأما إذا شاخ في الكفر ثم أسلم لم يقدم
~~على شاب نشأ في الإسلام ، والشرف الذي يستحق به التقديم أن يكون من قريش
~~والهجرة أن يكون ممن هاجر من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من
~~أولادهم ، فإن استويا في ذلك فقد قال بعض المتقدمين : يقدم أحسنهم فمن
~~أصحابنا من قال : أحسنهم صورة ، ومنهم من قال : أراد أحسنهم ذكرا . + الشرح
~~: حديث أبي مسعود رواه مسلم باللفظ الذي ذكرته هنا ، واسم أبي مسعود عقبة
~~بن عمرو الأنصاري سكن بدرا ولم يشهدها في قول الأكثرين ، وقال المحمدون
~~محمد بن شهاب الزهري ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي ومحمد بن إسماعيل
~~PageV04P243 البخاري : شهدها وأما حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال ms1786 صلوا كما رأيتموني أصلي وليؤذن لكن أحدكم وليؤمكم أكبركم
~~فرواه البخاري . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : الأسباب المرجحة في
~~الإمامة ستة : الفقه ، والقراءة ، والورع ، والسن ، والنسب ، والهجرة .
~~قالوا : وليس المراد بالورع مجرد العدالة الموجبة لقبول الشهادة ، بل ما
~~يزيد على ذلك من حسن السيرة والعفة ومجانبة الشبهات ونحوها ، والاشتهار
~~بالعبادة . وأما السن فالمعتبر سن مضى في الإسلام فلا يقدم شيخ أسلم قريبا
~~على شاب نشأ في الإسلام أو أسلم قبله ، وهذا متفق عليه عند أصحابنا ، وحجته
~~رواية مسلم في صحيحه في حديث أبي مسعود فأقدمهم إسلاما بدل سنا ، والصحيح
~~أنه لا يعتبر الشيخوخة ، بل يعتبر تفاوت السن لظاهر الحديث ، وأشار بعضهم
~~إلى اعتبارها والصواب الأول ، وأما النسب فنسب قريش معتبر بالاتفاق ، وفي
~~غيرهم وجهان . أحدهما : لا يعتبر غير قريش ، وأصحهما يعتبر كل نسب يعتبر في
~~الكفاءة كالعلماء والصلحاء ، فعلى هذا يقدم الهاشمي والمطلبي على سائر قريش
~~ويتساويان هما فيقدم سائر قريش على سائر العرب على العجم . واحتج البيهقي
~~وغيره لاعتبار النسب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم
~~تبع لكافرهم رواه مسلم ، وهذا الحديث وإن كان واردا في الخلافة فيستنبط منه
~~إمامة الصلاة . وأما الهجرة فيقدم من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على من لم يهاجر ، ومن تقدمت هجرته على من تأخرت ، وكذا الهجرة بعد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام معتبرة هكذا ،
~~وأولاد من هاجر أو تقدمت هجرته يقدمون على غيرهم ، هذا جملة القول في
~~الترجيح ، فإن اختص واحد بأحد الأسباب مع الاستواء في الباقين من كل وجه
~~قدم المختص ، ويقدم من له فقه وقراءة على من له أحدهما ، وكذا من له ثلاثة
~~أسباب أو أكثر على من دونه . وإن تعارضت الأسباب ففيه خمسة أوجه أصحها :
~~عند جمهور أصحابنا وهو المنصوص الذي قطع به المصنف والأكثرون ونقله الشيخ
~~أبو حامد عن الأصحاب أن ms1787 الأفقه مقدم على الأقرأ والأورع وغيرهما ، لما ذكره
~~المصنف . وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو ثور . والوجه الثاني :
~~الأقرأ مقدم على الجميع ، وهو قول ابن المنذر من أصحابنا وبه قال الثوري
~~وأحمد وإسحاق . والثالث : يستوي الأفقه والأقرأ ولا ترجيح لتعادل الفضيلتين
~~PageV04P244 فيهما وهذا ظاهر نصه في المختصر . والرابع : يقدم الأورع على
~~الأفقه والأقرأ وغيرهما ، قاله الشيخ أبو محمد الجويني ، وجزم به البغوي
~~والمتولي لأن معظم مقصود الصلاة الخشوع والخضوع والتدبر ورجاء إجابة الدعاء
~~، والأورع أقرب إلى هذا ، وأما القراءة فهو عارف بالواجب منها والفقه يعرف
~~منه المحتاج إليه غالبا ، أما ما يخاف حدوثه في الصلاة من فهم يحتاج إلى
~~فقه كثير فأمر نادر لا يفوت مقصود الورع بأمر متوهم . والخامس : أن السن
~~مقدم على الفقه وغيره حكاه الرافعي وهو غلط منابذ للسنة الصحيحة ولنص
~~الشافعي والأصحاب والدليل ، وإذا استويا في الفقه والقراءة ففيه طرق أحدهما
~~: قاله الشيخ أبو حامد وآخرون يقدم السن والنسب على الهجرة فإن تعارض سن
~~ونسب كشاب قرشي وشيخ غير قرشي فالجديد : تقدم الشيخ ، والقديم : الشاب ،
~~واختار جماعة هذا القديم . والطريق الثاني : وجزم به المتولي والبغوي يقدم
~~الهجرة على النسب والسن وأيهما يقدم فيه القولان والثالث : وهي طريقة
~~المصنف وآخرين فيه قولان الجديد : يقدم السن ثم النسب ثم الهجرة والقديم :
~~يقدم النسب ثم الهجرة ثم السن . وصحح المصنف القديم ، والمختار تقديم
~~الهجرة ثم السن لحديث أبي مسعود . وأما حديث مالك بن الحويرث فإنما كان
~~خطابا له ولرفقته ، وكانوا في النسب والهجرة والإسلام متساوين ، وظاهر
~~الحديث في الصحيحين أنهم كانوا في الفقه والقراءة سواء ، فإنهم هاجروا إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا عنده عشرين ليلة فصحبوه صحبة واحدة .
~~واشتركوا في المدة والسماع والرؤية فالظاهر تساويهم في جميع الخصال إلا
~~السن ، فلهذا قدمه ، وهذه قضية غير محتملة لما ذكرته أو هو متعين فلا يترك
~~حديث أبي مسعود الصريح المسوق لبيان الترجيح بهذا والله أعلم . قال أصحابنا
~~: فإن تساويا في جميع الصفات الست قدم بنظافة الثوب والبدن ms1788 على الأوساخ ،
~~وبطيب الصنعة وحسن الصوت وشبهها من الفضائل ، ونقل المصنف والأصحاب عن بعض
~~متقدمي العلماء أنه يقدم أحسنهم ، فقيل : أحسنهم وجها وقيل : أحسنهم ذكرا
~~هكذا حكاه المصنف والأصحاب . قال القاضي أبو الطيب : هذان التقسيمان وجهان
~~لأصحابنا أصحهما : الثاني وقال المتولي : يقدم بنظافة الثوب ، ثم حسن الصوت
~~ثم حسن الصورة ، والمختار تقديم أحسنهم ذكرا ثم أحسنهم صوتا ثم حسن الهيئة
~~. وروى البيهقي حديثا أشار إلى تضعيفه عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم لكتاب الله
~~عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم PageV04P245 سنا ، فإن كانوا في
~~السن سواء ، فأحسنهم وجها وينكر على المصنف كونه حكاه عن بعض المتقدمين مع
~~أنه حديث مرفوع ، وإن كان ضعيفا . وحكى الشيخ أبو حامد وجها أنه يقدم
~~الأحسن وجها على الأروع والأكثر طاعة وهذا الوجه غلط فاحش جدا والله أعلم ،
~~قال أصحابنا : وإذا تساويا من كل وجه وسمح أحدهما بتقديم الآخر وإلا أقرع
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا اجتمع هؤلاء مع صاحب البيت فصاحب
~~البيت أولى منهم ، لما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه ولا يجلس على
~~تكرمته ( في بيته ) إلا بإذنه فإن حضر مالك الدار والمستأجر فالمستأجر أولى
~~. لأنه أحق بالتصرف في المنافع ، وإن حضر سيد العبد والعبد في دار جعلها
~~لسكنى العبد فالسيد أولى ، لأنه هو المالك في الحقيقة ، وإن اجتمع غير
~~السيد مع العبد في الدار فالعبق أحق بالتصرف ، وإن اجتمع هؤلاء وإمام
~~المسجد فإمام المسجد أولى ، لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما : كان له
~~مولى يصلي في المسجد فحضر فقدمه مولاه ، فقال له ابن عمر : أنت أحق
~~بالإمامة في مسجدك وإن اجتمع إمام المسلمين مع صاحب البيت أو مع إمام
~~المسجد فالإمام أولى ، لأن ولايته عامة ، ولأنه راع وهم رعيته فكان تقديم
~~الراعي أولى . + الشرح : حديث أبي ms1789 مسعود رواه مسلم ، والتكرمة بفتح التاء
~~وكسر الراء وهي ما يختص به الإنسان من فراش ووسادة ونحوها . هذا هو المشهور
~~. قال القاضي أبو الطيب : وقيل هي المائدة . وروى مسلم لا يؤمن ولا يجلس
~~بالياء المثناة تحت المضمومة على ما لم يسم فاعله ، وبالمثناة فوق المفتوحة
~~على الخطاب ، وأما الأثر المذكور عن ابن عمر فرواه الشافعي والبيهقي بإسناد
~~حسن أو صحيح عن نافع عن ابن عمر . وقوله : اجتمع هؤلاء مع صاحب البيت ومع
~~العبد وأشباهه ، هذا مما أنكره الحريري في درة الغواص . وقال : لا يجوز
~~اجتمع فلان مع فلان وإنما يقال : اجتمع فلان وفلان . وقد استعمل الجوهري في
~~صحاحه اجتمع فلان مع فلان وقد أوضحته في تهذيب PageV04P246 اللغات . قال
~~أصحابنا رحمهم الله : إذا حضر الوالي في محل ولايته قدم على جميع الحاضرين
~~فيقدم على الأفقه والأقرأ والأورع ، وعلى صاحب البيت وإمام المسجد إذا أذن
~~صاحب البيت ونحوه في إقامة الصلاة في ملكه فإن لم يتقدم الوالي قدم من شاء
~~ممن يصلح للإمامة وإن كان غيره أصلح منه لأن الحق فيها له فاختص بالتقدم
~~والتقديم . قال البغوي والرافعي : ويراعى في الولاة تفاوت الدرجة فالإمام
~~الأعظم أولى من غيره ، ثم الأعلى فالأعلى من الولاة والحكام ، وحكى الرافعي
~~قولا أن المالك أولى من الإمام الأعظم ، وهذا شاذ غريب ضعيف جدا ، ولو
~~اجتمع قوم لا والي معهم في موضع ، فإن كان مسجدا فإمامه أحق ، وإن كان غير
~~مسجد أو كان مسجدا ليس فيه إمام فساكن الموضع بحق أولى بالتقديم والتقدم من
~~الأفقه وغيره ، سواء سكنه بملك أو إجارة أو عارية أو أسكنه سيده . ولو حضر
~~شريكان في البيت أو أحدهما والمستعير من الآخر لم يتقدم غيرهما إلا بإذنهما
~~ولا أحدهما إلا بإذن الآخر ، فإن لم يحضر إلا أحدهما فهو أحق حيث يجوز
~~انتفاعه ، ولو اجتمع المالك والمستأجر فوجهان الصحيح تقديم المستأجر ، وبه
~~قع المصنف والأكثرون لما ذكره المصنف والثاني : المالك أحق لأن المستأجر
~~إنما يملك السكنى حكاه الرافعي ، وإن اجتمع المعير والمستعير فوجهان ،
~~الصحيح وبه ms1790 قطع المصنف والجمهور المعير أحق والثاني : المستعير أحق لأنه
~~الساكن . حكاه الرافعي ، ولو حضر السيد وعبده الساكن فالسيد أولى بالاتفاق
~~، لما ذكره المصنف ، سواء المأذون له في التجارة وغيره ، ولو حضر السيد
~~والمكاتب في دار المكاتب فالمكاتب أولى والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اجتمع مسافر ومقيم فالمقيم أولى ، لأنه
~~إذا تقدم المقيم أتموا كلهم فلا يختلفون ، وإذا تقدم المسافر اختلفوا ( في
~~الصلاة ) ، وإن اجتمع حر وعبد فالحر أولى لأنه موضع كمال والحر أكمل ، وإن
~~اجتمع فاسق وعدل فالعدل أولى لأنه أفضل ، وإن اجتمع ولد زنا وغيره فغيره
~~أولى ، لأنه كرهه عمر بن عبد العزيز ومجاهد . وإن اجتمع بصير وأعمى
~~فالمنصوص أنهما سواء ، لأن في الأعمى فضيلة وهو أنه لا يرى ما يلهيه ، وفي
~~البصير فضيلة وهو أنه يجتنب النجاسة . وقال أبو إسحاق المروزي : الأعمى
~~أولى ، وعندي أن البصير أولى لأنه يجتنب النجاسة التي تفسد الصلاة .
~~والأعمى يترك النظر إلى ما يلهيه وذلك لا يفسد الصلاة به . + الشرح : هذه
~~المسائل كلها كما قالها في الأحكام والدلائل ، إلا أن مسألة البصير والأعمى
~~فيها ثلاثة أوجه مشهورة ، ذكر المصنف منها وجهين واختار الثالث لنفسه وهو
~~PageV04P247 ترجيح البصير وجعله اختيارا له ، ولم يحكه وجها للأصحاب . وهو
~~وجه حكاه شيخه القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب التتمة والرافعي وآخرون
~~والصحيح : عند الأصحاب أن البصير والأعمى سواء . كما نص عليه الشافعي . وبه
~~قطع الشيخ أبو حامد وآخرون . واتفقوا على أنه لا كراهة في إمامة الأعمى
~~للبصراء . قال أصحابنا : ويقدم العدل على فاسق أفقه وأقرأ منه . لأن الصلاة
~~وراء الفاسق وإن كانت صحيحة فهي مكروهة . قال أصحابنا : والبالغ أولى من
~~الصبي وإن كان أفقه وأقرأ لأن صلاة البالغ واجبة عليه . فهو أحرص على
~~المحافظة على حدودها ، ولأنه مجمع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي . ولو
~~اجتمع صبي حر وبالغ عبد فالعبد أولى لما ذكرناه . نقله القاضي أبو الطيب
~~وآخرون في كتاب الجنائز . ولو اجتمع حر غير فقيه ( وعبد فقيه ) فأيهما أولى
~~فيه ثلاثة أوجه ms1791 كالبصير والأعمى الصحيح : تساويهما . قال أصحابنا : والحرة
~~أولى من الأمة لأنها أكمل ولأنه يلزمها ستر رأسها . فرع : ذكر المصنف
~~والأصحاب أن المقيم أولى من المسافر . فلو صلى المسافر بمقيم فهو خلاف
~~الأولى . وهل هو مكروه كراهة تنزيه فيه قولان حكاهما البندنيجي والشيخ أبو
~~حامد والقاضي أبو الطيب وآخرون . وقال في الأم : يكره ، وفي الاملاء لا
~~يكره ، وهو الأصح ، لأنه لم يصح فيه نهي شرعي ، هذا إذا لم يكن فيهم
~~السلطان أو نائبه ، فإن كان فهو أحق بالإمامة وإن كان مسافرا . ذكره الشيخ
~~أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وآخرون . ولا خلاف فيه ، وكلام
~~المصنف هنا وفي التنبيه محمول على إذا لم يكن فيهم السلطان ولا نائبه . فرع
~~: قال البندنيجي وغيره : وإمامة من لا يعرف أبوه كإمامة ولد الزنا فيكون
~~بخلاف الأولى ، وقال البندنيجي : هي مكروهة . فرع : الخصى والمجبوب كالفحل
~~في الإمامة لا فضيلة لبعضهم على بعض ، ذكره البندنيجي وغيره . فرع : في
~~مسائل تتعلق بالباب إحداها : الاقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين بأن يقتدي
~~شافعي بحنفي ، وأما مالكي لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة ، ولا ايجاب
~~التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتيب الوضوء وشبه
~~ذلك . وضابطه أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو
~~عكسه لاختلافهما في الفروع ، فيه أربعة أوجه : أحدها : الصحة مطلقا . قاله
~~القفال اعتبارا باعتقاد الإمام والثاني : لا يصح اقتداؤه مطلقا ، قاله أبو
~~إسحاق الإسفراييني ، لأنه وإن أتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه
~~لم يأت به والثالث : إن أتى بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء ، وإن
~~ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح والرابع : وهو الأصح ، وبه قال أبو
~~إسحاق المروزي والشيخ أبو حامد الاسفراييني والبندنيجي والقاضي أبو الطيب
~~والأكثرون : إن حققنا تركه لشيء نعتبره لم يصح الاقتداء وإن تحققنا الإتيان
~~بجميعه أو شككنا صح وهذا يغلب اعقتاد المأموم . هذا حاصل الخلاف فيتفرع
~~عليه : لو مس حنفي امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به ms1792 عند
~~القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح ، ولو صلى الحنفي على وجه لا يعتقده
~~والشافعي يعتقده بأن احتجم أو افتصد وصلى صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم
~~القفال . وقال الأودني والحليمي الإمامان الجليلان من أصحابنا : لو أم ولي
~~الأمر أو نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها ، صحت صلاته خلفه عالما
~~كان أو ناسيا ، وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة ، وقال الرافعي : وهذا
~~حسن . ولو صلى حنفي خلف شافعي على وجه لا يعتقده الحنفي بأن افتصد ففيه
~~الخلاف إن اعتبرنا اعتقاد الإمام صح الاقتداء وإلا فلا . وإذا صححنا اقتداء
~~أحدهما بالآخر وصلى شافعي الصبح خلف حنفي ومكث الإمام بعد الركوع قليلا
~~وأمكن المأموم القنوت قنت وإلا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو على الأصح ،
~~وهو اعتبار اعتقاد المأموم ، وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام لم يسجد ، ولو صلى
~~الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الإمام القنوت وسجد للسهو تابعه المأموم ،
~~فإن ترك الإمام السجود سجد المأموم إن اعتبرنا اعتقاد الإمام وإلا فلا .
~~الثانية : لو صلت الأمة مكشوفة الرأس بحرائر مستترات صحت صلاة الجميع لأن
~~رأسها ليس بعورة بخلاف الحرة ، نص عليه الشافعي ، واتفقوا عليه . الثالثة :
~~لا تكره إمامة العبد للعبيد ولا للأحرار ، ولكن الحر أولى . هذا مذهبنا
~~ومذهب الجمهور . وقال أبو مجلز التابعي : تكره إمامته مطلقا ، وهي رواية عن
~~أبي حنيفة . وقال الضحاك : تكره إمامته للأحرار ولا تكره للعبيد . الرابع :
~~قال أبو الطيب : لا يكره أن يؤم قوما فيهم أبوه أو أخ له أكبر منه ، هذا
~~مذهبنا . وقال عطاء : يكره . الخامسة : قال المصنف والأصحاب : غير ولد
~~الزنا أولى بالإمامة منه ولا يقال إنه مكروه . وأما قول الشيخ أبي حامد
~~والعبدري أنه يكره عندنا وعند أبي حنيفة فتساهل منه في تسميته مكروها ،
~~وكرهه مجاهد وعمر بن عبد العزيز . وقال مالك والليث يكره أن يكون إماما
~~راتبا . وقال الجمهور : لا بأس به ، ممن قال به عائشة أم المؤمنين وعطاء
~~والحسن والزهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى والثوري والأوزاعي
~~وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر . PageV04P248 فكأنه لم يأت ms1793 به والثالث :
~~إن أتى بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء ، وإن ترك شيئا منه أو
~~شككنا في تركه لم يصح والرابع : وهو الأصح ، وبه قال أبو إسحاق المروزي
~~والشيخ أبو حامد الاسفراييني والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والأكثرون : إن
~~حققنا تركه لشيء نعتبره لم يصح الاقتداء وإن تحققنا الإتيان بجميعه أو
~~شككنا صح وهذا يغلب اعقتاد المأموم . هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه : لو مس
~~حنفي امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال
~~وخالفه الجمهور وهو الصحيح ، ولو صلى الحنفي على وجه لا يعتقده والشافعي
~~يعتقده بأن احتجم أو افتصد وصلى صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال .
~~وقال الأودني والحليمي الإمامان الجليلان من أصحابنا : لو أم ولي الأمر أو
~~نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها ، صحت صلاته خلفه عالما كان أو
~~ناسيا ، وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة ، وقال الرافعي : وهذا حسن .
~~ولو صلى حنفي خلف شافعي على وجه لا يعتقده الحنفي بأن افتصد ففيه الخلاف إن
~~اعتبرنا اعتقاد الإمام صح الاقتداء وإلا فلا . وإذا صححنا اقتداء أحدهما
~~بالآخر وصلى شافعي الصبح خلف حنفي ومكث الإمام بعد الركوع قليلا وأمكن
~~المأموم القنوت قنت وإلا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو على الأصح ، وهو
~~اعتبار اعتقاد المأموم ، وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام لم يسجد ، ولو صلى
~~الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الإمام القنوت وسجد للسهو تابعه المأموم ،
~~فإن ترك الإمام السجود سجد المأموم إن اعتبرنا اعتقاد الإمام وإلا فلا .
~~الثانية : لو صلت الأمة مكشوفة الرأس بحرائر مستترات صحت صلاة الجميع لأن
~~رأسها ليس بعورة بخلاف الحرة ، نص عليه الشافعي ، واتفقوا عليه . الثالثة :
~~لا تكره إمامة العبد للعبيد ولا للأحرار ، ولكن الحر أولى . هذا مذهبنا
~~ومذهب الجمهور . وقال أبو مجلز التابعي : تكره إمامته مطلقا ، وهي رواية عن
~~أبي حنيفة . وقال الضحاك : تكره إمامته للأحرار ولا تكره للعبيد . الرابع :
~~قال أبو الطيب : لا يكره أن يؤم قوما فيهم أبوه أو أخ له أكبر منه ، هذا
~~مذهبنا . وقال عطاء : يكره . الخامسة ms1794 : قال المصنف والأصحاب : غير ولد
~~الزنا أولى بالإمامة منه ولا يقال إنه مكروه . وأما قول الشيخ أبي حامد
~~والعبدري أنه يكره عندنا وعند أبي حنيفة فتساهل منه في تسميته مكروها ،
~~وكرهه مجاهد وعمر بن عبد العزيز . وقال مالك والليث يكره أن يكون إماما
~~راتبا . وقال الجمهور : لا بأس به ، ممن قال به عائشة أم المؤمنين وعطاء
~~والحسن والزهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى والثوري والأوزاعي
~~وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر . PageV04P249 & باب موقف الإمام والمأموم
~~&
# قال المصنف رحمه الله تعالى : السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام
~~لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فإن وقف عن يساره
~~رجع إلى يمينه ، فإن لم يحسن علمه الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
~~بابن عباس . فإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخر المأمومان
~~، لما روى جابر قال : قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي
~~فأدارني حتى أقامني عن يمينه وجاء جبار بن صخر حتى قام عن يسار رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه ولأنه قبل
~~أن يحرم الثاني لم يتغير موقف الأول ولا يزول عن موضعه . فإن حضر رجلان
~~اصطفا خلفه لحديث جابر ، وإن حضر رجل وصبي اصطفا خلفه . لما روى أنس قال :
~~قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه ، والعجوز من
~~ورائنا فصلى بنا ركعتين وإن حضر رجال وصبيان يقدم الرجال لقوله صلى الله
~~عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين
~~يلونهم فإن كانت معهم امرأة وقفت خلفهم لحديث أنس . وإن كان معهم خنثى وقف
~~الخنثى خلف الرجال ، والمرأة خلف الخنثى لأنه يجوز أن يكون امرأة فلا يقف
~~مع الرجال . + الشرح : حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم ، وحديث جابر رواه
~~مسلم وحديث أنس رواه ms1795 البخاري ومسلم ، وحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى
~~رواه مسلم من رواية عبد الله بن مسعود ، ومن رواية أبي مسعود الأنصاري
~~البدري عقبة بن عمرو ، وقوله صلى الله عليه وسلم PageV04P250 ليليني ضبطناه
~~في صحيح مسلم على وجهين أحدهما : ليلني بعد اللام نون مخففة ليس بينهما ياء
~~والثاني : ليليني بزيادة ياء مفتوحة وتشديد النون فهذان الوجهان صحيحان ،
~~ورووه في صحيح مسلم بهما وربما قرأه بعض الناس بإسكان الياء وتخفيف النون
~~وهذا باطل من حيث الرواية فاسد من حيث العربية قوله : صلى الله عليه وسلم
~~أولو الأحلام و النهى معناه البالغون العقلاء الكاملون في الفضيلة قوله :
~~عن يساره بفتح الياء وكسرها والفتح أفصح عند الجمهور وعكسه ابن دريد .
~~والصبيان بكسر الصاد على المشهور وحكى ابن دريد كسرها وضمها ، والعجوز
~~المذكور في حديث أنس هي أم سليم كذا جاء مبينا في صحيح البخاري وغيره ،
~~واليتيم اسمه ضميرة بن سعد الحميري المدني وجبار بن صخر بجيم مفتوحة ثم باء
~~موحدة مشددة وهو أبو عبد الله بن جبار بن صخر بن أمية الأنصاري السلمي بفتح
~~السين واللام المدني شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة سنة ثلاثين رضي الله عنه . أما
~~أحكام الفصل : ففيه مسائل إحداها : السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين
~~الإمام رجلا كان أو صبيا قال أصحابنا : ويستحب أن يتأخر عن مساواة الإمام
~~قليلا فإن خالف ووقف عن يساره أو خلفه له أن يتحول إلى يساره ويحترز عن
~~أفعال تبطل الصلاة ، فإن لم يتحول استحب للإمام أن يحوله لحديث ابن عباس ،
~~فإن استمر على اليسار أو خلفه كره وصحت صلاته عندنا بالاتفاق . الثانية :
~~إذا حضر إمام ومأمومان تقدم الإمام واصطفا خلفه سواء كانا رجلين أو صبيين
~~أو رجلا وصبيا . هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا عبد الله بن مسعود
~~وصاحبيه علقمة والأسود فإنهم قالوا : يكون الإمام والمأمون كلهم صفا واحدا
~~ثبت هذا عن ابن مسعود في صحيح مسلم . دليلنا حديث جابر السابق قال ms1796 أصحابنا
~~: فإن حضر إمام ومأموم وأحرم عن يمينه ثم جاء آخر أحرم عن يساره ثم إن كان
~~قدام الإمام سعة وليس وراء المأمومين سعة تقدم الإمام ، وإن كان وراءهما
~~سعة وليست قدامه تأخرا ، وإن كان قدامه سعة ووراءهما سعة تقدم أو تأخرا ،
~~وأيهما أفضل فيه وجهان الصحيح : اللذي قطع به الشيخ أبو حامد والأكثرون
~~تأخرهما لأن الإمام متبوع فلا ينتقل والثاني : تقدمه قال القفال والقاضي
~~أبو الطيب : لأنه يبصر ما بين يديه ولأنه فعل شخص فهو أخف PageV04P251 من
~~شخصين ، هذا إذا جاء المأموم الثاني في القيام ، فإن جاء في التشهد والسجود
~~فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا ، ولا خلاف أن التقدم والتأخر لا يكون إلا
~~بعد احرام المأموم الثاني كما ذكرنا وقد نبه عليه المصنف بقوله ، ثم يتقدم
~~الإمام أو يتأخرا . فرع : قال الشافعي رحمه الله في الأم : لو وقف المأموم
~~عن يسار الإمام أو خلفه كرهت ذلك لهما ، ولا إعادة قال : ولو أم اثنين
~~فوقفا عن يمينه أو يساره أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو أحدهما
~~بجنبه والآخر خلفه ، أو أحدهما خلفه والآخر خلف الأول كرهت ذلك ولا إعادة
~~ولا سجود سهو لحديث ابن عباس وأنس هذا نصه . واتفق الأصحاب عليه . الثالثة
~~: إذا حضر كثيرون من الرجال والصبيان يقدم الرجال ثم الصبيان ، هذا هو
~~المذهب ، وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي
~~أبو الطيب وصاحبا المستظهري والبيان وغيرهم أنه يستحب أن يقف بين كل رجلين
~~صبي ليتعلموا منهم أفعال الصلاة ، والصحيح الأول لقوله صلى الله عليه وسلم
~~ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم . وأما تعلم الصلاة فيمكن
~~وإن كانوا خلفهم ، وإن حضر رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم
~~الصبيان ثم الخناثى ثم النساء لما ذكره المصنف ، فإن حضر رجال وخنثى وامرأة
~~وقف الخنثى خلف الرجال وحده ، والمرأة خلفه وحدها ، فإن كان معهم صبي دخل
~~في صف الرجال ، وإن حضر إمام وصبي وامرأة وخنثى وقف الصبي عن يمينه والخنثى
~~خلفهما والمرأة ms1797 خلفه . فرع : هذا الذي ذكرناه كله في موقف الرجال غير
~~العراة ، فإن كانوا عراة فقد سبق في باب ستر العورة أنه إن كانوا عميا أو
~~في ظلمة صلوا جماعة ويقدم عليهم إمامهم ، وإن كانوا بصراء في ضوء فهل
~~الأفضل أن يصلوا جماعة أو فرادى فيه خلاف ، فإن قلنا : جماعة وقف إمامهم
~~وسطهم وسبق هناك أيضا أن النساء الخلص العاريات والكاسيات تقف إمامتهن
~~وسطهن ، ولو صلى خنثى بنسوة تقدم عليهن ، قال أصحابنا : هذا كله مستحب
~~ومخالفته مكروهة ولا تبطل الصلاة . فرع : السنة عندنا أن يقف المأموم
~~الواحد عن يمين الإمام كما ذكرنا وبهذا قال العلماء كافة إلا ما حكاه
~~القاضي أبو الطيب وغيره عن سعيد ابن المسيب أنه يقف عن يساره ، وعن النخعي
~~أن يقف وراءه إلى أن يريد الإمام أن يركع ، فإن لم يجىء مأموم آخر
~~PageV04P252 تقدم فوقف عن يمينه ، وهذان المذهبان فاسدان ودليل الجمهور
~~حديث ابن عباس وحديث جابر وغيرهما .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والسنة أن لا تكون موضع الإمام أعلا من
~~موضع المأموم ، لما روي أن حذيفة صلى على دكان والناس أسفل منه فجذبه سلمان
~~حتى أقامه ، فلما انصرف قال : أما علمت أن أصحابك يكرهون أن يصلي الإمام
~~على شيء وهم أسفل منه قال حذيفة : بلى قد ذكرت حين جذبتني وكذلك لا يكون
~~موضع المأموم أعلا من موضع الإمام لأنه إذا كره أن يعلو الإمام فلأن يكره
~~أن يعلو المأموم أولى ، فإن أراد الإمام تعليم المأمومين أفعال الصلاة
~~فالسنة أن يقف على موضع عال لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال : صلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه فقرأ وركع
~~وركع الناس خلفه ثم رفع ثم رجع القهقري فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ،
~~ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض ثم أقبل على
~~الناس فقال : إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولأن الارتفاع في
~~هذه الحالة أبلغ في الإعلام فكان ms1798 أولى . + الشرح : حديث سهل بن سعد رواه
~~البخاري ومسلم من طرق وقوله : لتعلموا بفتح العين وتشديد اللام أي تعلموا
~~صفتها ، وأما قصة حذيفة وسلمان فهكذا وقع في المهذب أن سلمان جذب حذيفة ،
~~وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى هكذا بإسناد ضعيف جدا ، والمشهور المعروف
~~فجذبه أبو مسعود وهو البدري الأنصاري ، هكذا رواه الشافعي وأبو داود
~~والبيهقي ، ومن لا يحصى من كبار المحدثين ومصنفيهم ، وإسناده صحيح ، ويقال
~~جذب وجبذ لغتان مشهورتان قوله : فلأن يكره هو بفتح اللام ، وسبق في كتاب
~~الطهارة إيضاحه والقهقرى بفتح القافين المشي إلى خلف . قال أصحابنا : يكره
~~أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلا من موضع الآخر فإن احتيج إليه
~~لتعليمهم أفعال الصلاة أو ليبلغ المأموم القوم تكبيرات الإمام ونحو ذلك
~~استحب الارتفاع لتحصيل هذا المقصود ، هذا مذهبنا وهو رواية PageV04P253 عن
~~أبي حنيفة ، وعنه رواية أنه يكره الارتفاع مطلقا ، وبه قال مالك والأوزاعي
~~، وحكى الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي أنه قال : تبطل به الصلاة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : السنة أن تقف إمامة النساء وسطهن ، لما روي
~~أن عائشة وأم سلمة أمتا نساء فقامتا وسطهن . وكذا إذا اجتمع الرجال وهم
~~عراة فالسنة أن يقف الإمام وسطهن لأنه أستر . + الشرح : هذا الفصل سبق شرحه
~~قريبا ، وحديثا إمامة عائشة وأم سلمة رواهما الشافعي في مسنده ، والبيهقي
~~في سننه بإسنادين حسنين ، ويقال : وسط الصف بإسكان السين ، قال الجوهري :
~~تقول : جلست وسط القوم بالإسكان لأنه ظرف ، وجلست وسط الدار بالفتح لأنه
~~اسم ، قال : وكل موضع يصلح فيه بين فهو وسط بالإسكان ، وما لا يصلح فهو
~~بالفتح ، وربما سكن وليس بالوجه وقال الأزهري : كل ما كان بين بعضه من بعض
~~كوسط الفلاة والصف والمسبحة وحلقة النساء فهو وسط بالإسكان ، وما كان مصمتا
~~لا يبين كالدار والساحة والراحة فوسط بالفتح ، قال : وأجازوا في المفتوح
~~الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن خالفوا فيما ذكرناه فوقف الرجل عن يسار
~~الإمام أو خلفه وحده أو وقفت المرأة مع ms1799 الرجل أو أمامه لم تبطل الصلاة لما
~~روي أن ابن عباس رضي الله عنهما وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فلم
~~تبطل صلاته وأحرم أبو بكرة خلف الصف ، وركع ثم مشى إلى الصف فقال له النبي
~~صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولأن هذه المواضع كلها مواقف
~~لبعض المأمومين فلا تبطل الصلاة بالانتقال إليها . + الشرح : حديث ابن عباس
~~ثابت من طرق في صحيح البخاري ومسلم ، وحديث أبي بكرة رواه البخاري ومسلم من
~~رواية أبي بكرة . وينكر على المصنف قوله في حديث ابن عباس : روي بصيغة
~~التمريض ، الموضوعة للضعيف ، وقد سبق مرات التنبيه على مثل هذا ، وقوله
~~لأبي بكرة : ولا تعد بفتح التاء وضم العين قيل معناه لا تعد إلى الإحرام
~~خارج الصف ، وقيل : لا تعد إلى التأخر عن الصلاة إلى هذا الوقت ، وقيل : لا
~~تعد إلى اتيان الصلاة مسرعا . PageV04P254 وأما أحكام الفصل : فقد سبق
~~مقصودها في أوائل الباب وحاصله أن المواقف المذكورة كلها على الاستحباب ،
~~فإن خالفوها كره وصحت الصلاة لما ذكره المصنف ، وكذا لو صلى الإمام أعلى من
~~المأموم وعكسه لغير حاجة ، وكذا إذا تقدمت المرأة على صفوف الرجال بحيث لم
~~تتقدم على الإمام أو وقفت بجنب الإمام أو بجنب مأموم صحت صلاتها وصلاة
~~الرجال بلا خلاف عندنا ، وكذا لو صلى منفردا خلف الصف مع تمكنه من الصف كره
~~وصحت صلاته . فرع : إذا وجد الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلها ، وله أن
~~يخرق الصف المتأخر إذا لم يكن فيه فرجة وكانت في صف قدامه لتقصيرهم بتركها
~~، فإن لم يجد فرجة ولا سعة ففيه خلاف حكوه وجهين ، والصواب أنه قولان .
~~أحدهما : يقف منفردا ولا يجذب أحدا ، نص عليه في البويطي لئلا يحرم غيره
~~فضيلة الصف السابق ، وهذا اختيار القاضي أبي الطيب . والثاني : وهو الصحيح
~~، ونقله الشيخ أبو حامد وغيره عن نص الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا أنه
~~يستحب أن يجذب إلى نفسه واحدا من الصف ويستحب للمجذوب مساعدته ، قالوا :
~~ولا يجذبه إلا بعد احرامه ms1800 لئلا يخرجه عن الصف لا إلى صف ، وإنما استحب
~~للمجذوب الموافقة ليحصل لهذا فضيلة صف وليخرج من خلاف من قال من العلماء :
~~لا تصح صلاة منفرد خلف الصف ، ويستأنس فيه أيضا بحديث مرسل ذكره أبو داود
~~في المراسيل والبيهقي عن مقاتل بن حيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~إن جاء فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر
~~المختلج . فرع في مذاهب العماء في صلاة المنفرد خلف الصف قد ذكرنا أنها
~~صحيحة عندنا مع الكراهة ، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك
~~والأوزاعي وأصحاب الرأي ، وحكاه أصحابنا أيضا عن زيد بن ثابت الصحابي
~~والثوري وابن المبارك وداود ، وقالت طائفة : لا يجوز ذلك حكاه ابن المنذر
~~عن النخعي والحكم والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق قال : وبه أقول ، والمشهور
~~عن أحمد وإسحاق أن المنفرد خلف الصف يصح إحرامه ، فإن دخل في الصف قبل
~~الركوع صحت قدوته وإلا بطلت صلاته . واحتج لهؤلاء بحديث وابصة بن معبد رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف PageV04P255
~~الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن
~~. قال ابن المنذر : ثبت هذا الحديث عند أحمد وإسحاق ، وعن علي بن شيبان قال
~~صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف فرأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف
~~نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل فقال له : استقبل صلاتك لا
~~صلاة للذي خلف الصف رواه ابن ماجه بإسناد حسن . واحتج أصحابنا بحديث أبي
~~بكرة . وبحديث ابن عباس ، وحملوا الحديثين الواردين بالإعادة على الاستحباب
~~جمعا بين الأدلة ، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة للذي خلف الصف أي لا
~~صلاة كاملة كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ويدل على صحة
~~التأويل أنه صلى الله عليه وسلم انتظره حتى فرغ ، ولو كانت باطلة لما أقره
~~على الاستمرار فيها ، وهذا واضح . فرع : في مذاهبهم في الجذب من الصف : قد
~~ذكرنا أن ms1801 الصحيح عندنا أن الداخل إذا لم يجد في الصف سعة جذب واحدا بعد
~~إحرامه واصطف معه وحكاه ابن المنذر عن عطاء والنخعي وحكي عن مالك والأوزاعي
~~وأحمد وإسحاق كراهته وبه قال أبو حنيفة وداود . فرع : صلاة المرأة قدام رجل
~~وبجنبه مكروهة ، ويصح صلاتها وصلاة المأمومين الذين تقدمت عليهم أو حاذتهم
~~عندنا وعند الجمهور ، وقال أبو حنيفة : هي باطلة ، وقد سبقت المسألة مبسوطة
~~في آخر باب استقبال القبلة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن تقدم المأموم على الإمام ففيه قولان ،
~~قال في القديم : لا تبطل صلاته كما لو وقف خلف الإمام وحده ، وقال في
~~الجديد : تبطل لأنه وقف في موضع ليس موقف مؤتم بحال ، فأشبه إذا وقف في
~~موضع نجس . + الشرح : إذا تقدم المأموم على إمامه في الموضع فقولان مشهوران
~~، الجديد الأظهر لا تنعقد ، وإن كان في أثنائها بطلت ، والقديم انعقادها ،
~~وإن كان في أثنائها لم تبطل PageV04P256 ودليلهما في الكتاب . وإن لم يتقدم
~~لكن ساواه لم تبطل بلا خلاف لكن يكره والاعتبار في التقدم والمساواة بالعقب
~~على المذهب وبه قطع الجمهور فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم
~~يضره وإن تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه عن أصابع الإمام فعلى القولين ، وقيل
~~يصح قطعا حكاه الرافعي وآخرون وقال في الوسيط : الاعتبار بالكعب ، والمذهب
~~المعروف الأول . ولو شك هل تقدم على إمامه فوجهان الصحيح : المنصوص في الأم
~~: وبه قطع المحققون تصح صلاته قولا واحدا بكل حال ، لأن الأصل عدم المفسد
~~والثاني : إن كان جاء من خلف الإمام صحت لأن الأصل عدم تقدمه وإن جاء من
~~قدامه لم يصح على الجديد . لأن الأصل بقاء تقدمه ، هذا كله في غير المسجد
~~الحرام أما إذا صلوا في المسجد الحرام فالمستحب أن يقف الإمام خلف المقام ،
~~ويقفوا مستديرين بالكعبة بحيث يكون الإمام أقرب إلى الكعبة منهم ، فإن كان
~~بعضهم أقرب إليها منه وهو في جهة الإمام ففي صحة صلاته القولان الجديد :
~~بطلانها . والقديم صحتها ، وإن كان في غير جهته فطريقان المذهب : القطع
~~بصحتها ، وهو نصه في الأم ms1802 وبه قطع الجمهور . والثاني : فيه القولان حكاه
~~الأصحاب عن أبي إسحاق المروزي ، ولو وقف الإمام والمأموم جميعا في الكعبة .
~~فإن كان المأموم قدامه في جهته مستقبلها ففيه القولان ، وإن كان وراءه أو
~~بجنبه أو مستقبله أو ظهره إلى ظهره صح اقتداؤه إن لم يكن أقرب إلى الجدار
~~بلا خلاف وكذا إن كان أقرب على المذهب . وبه قطع الجمهور وقال أبو إسحاق :
~~فيه القولان ، ولو وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجها جاز وله التوجه
~~إلى أي جهة شاء . وإن وقف الإمام خارجها والمأموم فيها أو على سطحها وبين
~~يديه سترة جاز أيضا ، نص عليه لكن إن توجه إلى الجهة التي توجه إليها
~~الإمام عاد القولان . والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في تقدم موقف
~~المأموم قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الصلاة تبطل به ، وبه قال أبو
~~حنيفة وأحمد ، وقال مالك وإسحاق وأبو ثور وداود : يجوز ، هكذا حكاه أصحابنا
~~عنهم مطلقا . وحكاه ابن المنذر عن مالك وإسحاق وأبي ثور إذا ضاق الموضع .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يتقدم الناس في الصف الأول لما
~~روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو يعلمون
~~ما في الصف المقدم لكانت قرعة وروى البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على PageV04P257 الصف الأول والمستحب
~~أن يعتمدوا يمين الإمام لما روى البراء قال كان يعجبنا عن يمين رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لأنه كان يبدأ بمن عن يمينه فيسلم عليه فإن وجد في الصف
~~الأول فرجة استحب أن يسدها ، لما روى أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أتموا الصف الأول ، فإن كان نقص ففي المؤخر . + الشرح :
~~حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم ، وحديث البراء الأول صحيح رواه أبو
~~داود بإسناد صحيح وقال فيه : الصفوف الأول ، وحديث البراء الثاني رواه مسلم
~~ولفظه كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا ms1803 أن نكون عن
~~يمينه يقبل علينا بوجهه وحديث أنس رواه أبو داود بإسناد حسن . واتفق
~~أصحابنا وغيرهم على استحباب الصف الأول والحث عليه وجاءت فيه أحاديث كثيرة
~~في الصحيح ، وعلى استحباب يمين الإمام وسد الفرج في الصفوف واتمام الصف
~~الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخرها ، ولا يشرع في صف حتى يتم ما
~~قبله ، وعلى أنه يستحب الاعتدال في الصفوف . فإذا وقفوا في الصف لا يتقدم
~~بعضهم بصدره أو غيره ولا يتأخر عن الباقين ، ويستحب أن يوسطوا الإمام
~~ويكشفوه من جانبيه لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسطوا
~~الإمام وسدوا الخلل ويستحب أن يفسح لمن يريد الدخول في الصف لحديث ابن عمر
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصلاة وحاذوا بين المناكب
~~وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ، ومن وصل صفا
~~وصله الله ، ومن قطع صفا قطعه الله رواه أبو داود بإسناد صحيح .
~~PageV04P258 فرع : قد ذكرنا أنه يستحب الصف الأول ، ثم الذي يليه ، ثم الذي
~~يليه إلى آخرها وهذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال ، وكذا في صفوف
~~النساء المنفردات بجماعتهن عن جماعة الرجال . أما إذا صلت النساء مع الرجال
~~جماعة واحدة وليس بينهما حائل فأفضل صفوف النساء آخرها لحديث أبي هريرة قال
~~: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ،
~~وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها رواه مسلم . واعلم أن المراد بالصف
~~الأول الصف الذي يلي الإمام ، سواء تخلله منبر ومقصورة وأعمدة وغيرها أم لا
~~، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في
~~أصحابه تأخرا فقال لهم : تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم . لا يزال
~~قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله رواه مسلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن تباعدت الصفوف أو تباعد الصف الأول عن
~~الإمام نظرت فإن كان لا حائل بينهما وكانت الصلاة في المسجد وهو عالم بصلاة
~~الإمام صحت الصلاة لأن كل ms1804 موضع من المسجد موضع الجماعة ، وإن كان في
~~غيرالمسجد فإن كان بينه وبين الإمام أو بينه وبين آخر صف مع الإمام مسافة
~~بعيدة لم تصح صلاته ، فإن كانت مسافة قريبة صحت صلاته ، وقدر الشافعي رحمه
~~الله القريب بثلاثمائة ذراع والبعيد ما زاد على ذلك ، لأن ذلك قريب في
~~العادة ، وما زاد بعيد ، وهل هو تقريب أو تحديد فيه وجهان أحدهما : أنه
~~تحديد ، فلو زاد على ذلك ذراع لم يجزه والثاني : أنه تقريب فإن زاد ثلاثة
~~أذرع جاز . وإن كان بينهما حائل نظرت فإن كانت الصلاة في المسجد بأن كان
~~أحدهما في المسجد والآخر على سطحه أو في بيت منه لم يضر ، وإن كان في غير
~~المسجد نظرت فإن كان الحائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته ، لما
~~روي عن عائشة رضي الله عنها أن نسوة كن يصلين في حجرتها بصلاة الإمام فقالت
~~: لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب وإن كان بينهما حائل يمنع
~~الاستطراق دون المشاهدة كالشباك ففيه وجهان . أحدهما : لا يجوز لأن بينهما
~~حائلا يمنع الاستطراق فأشبه الحائط والثاني : يجوز لأنه يشاهدهم فهو كما لو
~~كان معهم ، وإن كان بين الإمام والمأموم نهر ففيه وجهان . قال أبو سعيد
~~PageV04P259 الاصطخري : لا يجوز لأن الماء يمنع الاستطراق فهو كالحائط ،
~~والمذهب أنه يجوز لأن الماء لم يخلق للحائل وإنما خلق للمنفعة فلا يمنع
~~الائتمام كالنار . + الشرح : للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال أحدها
~~: أن يكونا في مسجد فيصح الاقتداء ، سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر
~~المسجد ، وسواء اتحد البناء أم اختلف كصحن المسجد وصفته وسرداب فيه ، وبئر
~~، مع سطحه وساحته والمنارة التي هي من المسجد ، تصح الصلاة في كل هذه الصور
~~وما أشبهها إذا علم صلاة الإمام ولم يتقدم عليه ، سواء كان أعلى منه أو
~~أسفل . ولا خلاف في هذا . ونقل أصحابنا فيه اجماع المسلمين ، وهذا الذي
~~ذكرناه في سطح المسجد هو إذا كان سطحه منه ، فإن كان مملوكا فهو كملك متصل
~~بالمسجد وقف أحدهما فيه والآخر في المسجد ms1805 وسيأتي في الحال الثالث إن شاء
~~الله تعالى . وشرط البناءين في المسجد أن يكون باب أحدهما نافذا إلى الآخر
~~وإلا فلا يعدان مسجدا واحدا ، وإذا وجد هذا الشرط فلا فرق بين أن يكون
~~الباب بينهما مفتوحا أو مردودا ، مغلقا أو غير مغلق ، وفي وجه ضعيف إن كان
~~مغلقا لم يصح الاقتداء ، ووجه آخر أنه إذا كان أحدهما في المسجد والآخر على
~~سطحه وباب المرقاة مغلق لم يصح الاقتداء حكاهما الرافعي وهما شاذان والمذهب
~~ما سبق ، أما المساجد المتلاصقة التي يفتح بعضها إلى بعض فلها حكم مسجد
~~واحد فيصح الاقتداء ، وأحدهما في ذا والآخر في ذاك ، هكذا أطلقه الشيخ أبو
~~حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وصاحبا الشامل والتتمة والجمهور . وقال
~~الشيخ أبو محمد الجويني : إن انفرد كل واحد من المسجدين بإمام ومؤذن وجماعة
~~فلكل واحد منهما مع الآخر حكم الملك المتصل بالمسجد كما سنذكره إن شاء الله
~~تعالى والمذهب الأول . ولو كانا في مسجدين يحول بينهما نهر أو طريق أو حائط
~~المسجد غير باب نافذ من أحدهما إلى الآخر فهو كملك متصل بالمسجد ، ولو كان
~~في المسجد نهر فإن حفر بعد المسجد فهو مسجد فلا يضر ، وإن حفر قبل مصيره
~~مسجدا فهما مسجدان غير متصلين ، أما رحبة المسجد فقال الرافعي : عدها
~~الأكثرون منه ولم يفرقوا بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أم لا . وقال
~~ابن كج : إن انفصلت فهي كمسجد آخر ، والمذهب الأول ، فقد نص الشافعي
~~والأصحاب على صحة الاعتكاف فيها ، قال البندنيجي : ورحبة المسجد هي البناء
~~المبني له حوله متصلا به ، وقال القاضي أبو الطيب : هي ما حواليه . الحال
~~الثاني : أن يكون الإمام والمأموم في غير مسجد ، وهو ضربان . أحدهما : أن
~~يكونا في فضاء من صحراء أو بيت واسع ونحوه فيصح الاقتداء بشرط أن لا يزيد
~~ما بينهما على ثلاثمائة ذراع ، وهل هو تحديد أم تقريب فيه طريقان حكاهما
~~الشيخ أبو حامد وغيره أحدهما : أنه تقريب وجها واحدا ، PageV04P260 ونقله
~~أبو حامد عن عامة أصحابنا وأصحهما : وأشهرهما فيه وجهان ذكرهما ms1806 المصنف
~~والأصحاب أصحهما : تقريب ، وهو نصه في الأم و المختصر . قال الشيخ أبو حامد
~~: هو قول عامة أصحابنا وهو الصحيح ، وهذا التقدير مأخوذ من العرف على
~~الصحيح وقول الجمهور منهم أبو علي بن خيران وأبو الطيب بن سلمة وأبو حفص بن
~~الوكيل ، وفيه وجه مشهور أنه مأخوذ مما بين الصفين في صلاة الخوف . حكى
~~البندنيجي هذا الوجه عن ابن سريج وأبي إسحاق وغيرهما فإذا قلنا تقريب فزاد
~~على ثلاثمائة أذرعا يسيرة كثلاثة ونحوها لم يضر ، وإن قلنا تحديد ضر . ولو
~~وقف خلف الإمام شخصان أو صفان أحدهما وراء الآخر اعتبرت هذه المسافة بين
~~الصف الأخير والصف الأول ، أو الشخص الأخير والأول حتى لو كثرت الصفوف وبلغ
~~ما بين الإمام والصف الأخير أميالا جاز بشرط أن لا يزيد ما بين كل صف أو
~~شخص وبين من قدامه على ثلاثمائة ذراع وفيه وجه مذكور في الطريقتين أنه
~~يعتبر هذه المسافة بين الإمام والصف الأخير إذا لم تكن الصفوف القريبة من
~~الإمام متصلة على العادة ، وهذا ضعيف واتفق الأصحاب على تضعيفه والصحيح
~~الأول . ولو وقف عن يمين الإمام أو يساره ولم يتقدم عليه رجل أو صف صح إن
~~لم يزد ما بينه وبين الإمام على ثلاثمائة ذراع ، فإن وقف آخر عن يمين
~~الواقف عن يمين الإمام على ثلاثمائة ذراع من المأموم الأول ثم ثالث على
~~يمين الثاني على ثلاثمائة ذراع وهكذا رابع وخامس وأكثر صحت صلاة الجميع كما
~~إذا كانوا خلفه وهذا متفق عليه ، ويجىء فيه الوجه السابق في اعتبار هذه
~~المسافة من الإمام إذا لم تتصل الصفوف القريبة بالإمام على العادة ، وعلى
~~هذا لو وقف واحد عن يمين الإمام على ثلاثمائة ذراع وآخر عن يساره كذلك وآخر
~~وراءه كذلك ثم وراء كل واحد أو عن جنبه آخر أو صف على هذه المسافة ثم آخر ،
~~ثم آخر وكثروا صحت صلاة الجميع إذا علموا صلاة الإمام . أما إذا حال بين
~~الإمام والمأموم أو بين الصفين نهر في الفضاء فإن أمكن العبور من أحد طرفيه ms1807
~~إلى الآخر بلا سباحة بالوثوب أو الخوض أو العبور على جسر صح الاقتداء
~~بالاتفاق ، وإن احتاج إلى سباحة أو كان بينهما شارع مطروق فوجهان الصحيح
~~باتفاقهم لا يضر بل يصح الاقتداء لحصول المشاهدة . ولاماء لا يعد حائلا ،
~~وكما لو حال بينهما نار فإن الاقتداء صحيح بالاتفاق . قال أصحابنا : وسواء
~~في الأحكام المذكورة كان الفضاء مواتا أو ملكا أو وقفا بعضه مواتا وبعضه
~~ملكا . وحكى الخراسانيون وجها أنه يشترط في الساحة المملوكة اتصال الصفوف
~~بحيث لا يكون بين كل صف والذي قدامه أكثر من ثلاثة أذرع ووجها حكاه البغوي
~~وغيره يشترط ذلك في الملكين لشخصين لا في ملك الواحد ، والصحيح المشهور لا
~~PageV04P261 يشترط ذلك مطلقا ، وبه قطع العراقيون وكثيرون من الخراسانيين ،
~~وسواء في هذا كله كان الفضاء محوطا عليه أو مسقفا كالبيوت الواسعة أو غير
~~ذلك . الضرب الثاني : أن يكونا في غير فضاء ، فإذا وقف أحدهما في صحن دار
~~أو صفتها والآخر في بيت منها فقد يقف المأموم عن يمين الإمام ووراءه وخلفه
~~وفيه طريقان أحداهما : قالها القفال وأصحابه وابن كج وحكاها أبو علي الطبري
~~في الإفصاح عن بعض الأصحاب أنه يشترط فيما إذا وقف من أحد الجانبين أن يتصل
~~الصف من البناء الذي فيه الإمام بالذي فيه المأموم ، بحيث لا يبقى فرجة تسع
~~واحدا ، فإن بقيت فرجة لا تسع وافقا فوجهان الصحيح : أنها لا تضر والثاني :
~~تضر ، فلو كان بينهما عتبة عريضة تسع وافقا اشترط وقوف مصل فيها فإن لم
~~يمكن الوقوف فيها فعلى الوجهين في الفرجة اليسيرة ، الأصح : لا تضر وإن وقف
~~خلف الإمام فوجهان أحدهما : لا يصح الاقتداء مطلقا والصحيح : الصحة بشرط
~~اتصال الصفوف وتلاحقها ، ومعنى اتصالها أن يقف شخص أو صف آخر بناء الإمام
~~وآخر في أول بناء المأموم بحيث لا يكون بينهما أكثر من ثلاث أذرع والثلاثة
~~للتقريب . قالوا : فلو زاد عليها ما لا يبين في الحس لم يضر وهذا القدر هو
~~المشروع بين الصفين في كل حال ، ومعناه أن السنة أن لا يزاد ما بينهما ms1808 عليه
~~، وإذا وجد هذا الشرط فكان في بناء المأموم بيت على اليمين أو الشمال اعتبر
~~الاتصال بتواصل المناكب كما سبق ، هذه طريقة القفال وموافقيه . الطريقة
~~الثانية : طريقة أبي إسحاق المروزي وأصحابه وجمهور العراقيين ، واختارها
~~أبو علي الطبري وغيره ، وهي الصحيحة ، أن اختلاف البناء لا يضر ولا يشترط
~~اتصال الصف من خلف ولا من اليمين والشمال ، بل المعتبر القرب والبعد على
~~الضبط المذكور في الصحراء ، فيصح اقتداء المأموم خلف الإمام وبجنبه ما لم
~~يزد ما بينه وبين آخر صف على ثلاثمائة ذراع كما سبق ، هذا إذا كان بين
~~البناءين باب مفتوح ، فوقف مقابله رجل أو صف ، أو لم يكن جدار أصلا كصحن مع
~~صفة فلو حال حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يصح الاقتداء باتفاق
~~الريقتين وإن منع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك فوجهان مشهوران أصحهما :
~~لا تصح لأنه يعد حائلا ، ممن صححه البندنيجي ، وإذا صح اقتداء الواقف أو
~~الوافقين في البناء إما لوجود الاتصال كما شره أصحاب الطريقة الأولى ، وإما
~~لعدم الزيادة على ثلاثمائة ذراع كما قاله أصحاب الثانية صحت صلاة الصفوف
~~والمنفرد خلفهم تبعا ، ولا يضر الحائل المانع من الاستطراق والمشاهدة بينهم
~~وبين الإمام ، لكن يكون الصفوف مع الواقف كالمأمومين مع الإمام في اعتبار
~~الشرط السابق فيعتبر أن لا يحول بينهما مانع من الاستطراق والمشاهدة ،
~~ويعتبر باقي ما سبق . ولو تقدم على الوافق المذكور واحد أو صف لم تصح صلاته
~~وإن تأخر عن سمت الإمام إلا إذا جوزنا PageV04P262 تقدم المأموم على الإمام
~~. قال القاضي حسين وغيره : ولا يجوز أن تتقدم تكبيرة إحرام الذين وراء
~~الواقف عليه لأنهم لا يصح اقتداؤهم بالإمام إلا تبعا للواقف ، فيشترط أن
~~يكون قد دخل في الصلاة . أما إذا وقف الإمام في صحن الدار والمأموم في مكان
~~عال منها كسطح وطرف صفة مرتفعة ونحوه أو بالعكس ففيما يحصل به الاتصال ويصح
~~الاقتداء وجهان أحدهما : قاله الشيخ أبو محمد الجويني : إن كان رأس الواقف
~~أسفل يحاذي ركبة الواقف في العلو صح الاقتداء وإلا فلا والثاني : وهو
~~الصحيح الذي ms1809 قطع به الجمهور إن حاذى رأس الأسفل قدم الأعلى صح الاقتداء ،
~~وإلا فلا . قال إمام الحرمين : الأول مزيف لا أصل له ، والاعتبار بمعتدل
~~القامة حتى لو كان قصيرا أو قاعدا فلم تحاذ ولو قام فيه معتدل القامة لحصلت
~~المحاذاة وكفى . وحيث لا يمنع الانخفاض القدوة وكان بعض من يحصل بينهم
~~الاتصال على سرير وبعضهم على الأرض جاز ولو كانا في بحر والإمام في سفينة
~~والمأموم في أخرى وهما مكشوفتان فوجهان أحدهما : قاله الاصطخري يشترط أن
~~تكون سفينته ، مشدودة بسفينة الإمام والثاني : وهو الصحيح وبه قطع الجمهور
~~: لا يشترط ذلك ، وإنما يشترط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع
~~كالصحراء ، قالوا : وتكون السفينتان كدكتين في الصحراء والماء كالأرض وإن
~~كانتا مسقفتين أو احداهما فهما كالدارين والسفينة ذات البيوت كدار ذات بيوت
~~، وحكم المدرسة والرباط والخان حكم الدار ، لأنها لم تبن للصلاة بخلاف
~~المسجد ، والسرادقات في الصحراء كسفينة مكشوفة ، والخيام كالبيوت . الحال
~~الثالث : أن يكون أحدهما في المسجد والآخر خارجه ، فإن وقف الإمام في مسجد
~~والمأموم في موات متصل به فإن لم يكن بينهما حائل جاز إذا لم يزد ما بينهما
~~على ثلاثمائة ذراع ، ومن أين تعتبر هذه الذرعان فيه ثلاثة أوجه الصحيح أنها
~~تعتبر من آخر المسجد والثاني من آخر صف في المسجد ، فإن لم يكن فيه إلا
~~الإمام فمن موقفه والثالث من حريم المسجد الذي بينه وبين الموات ، وحريمه
~~الموضع المتصل به المهيأ لمصلحته كانصباب الماء إليه وطرح القمامات فيه ،
~~ولو كان بينهما جدار المسجد لكن الباب النافذ بينهما مفتوح فوقف في مقابلته
~~جاز ، فلو اتصل صف بالواقف في المقابلة وراءه وخرجوا عن المقابلة صحت
~~صلاتهم لاتصالهم بمن صلاته صحيحة فلو لم يكن في الجدار باب أو كان ولم يكن
~~مفتوحا ، أو كان مفتوحا ولم يقف في قبالته بل عدل عنه فوجهان ، الصحيح أنه
~~لا يصح الاقتداء لعدم الاتصال . وبهذا قال جمهور أصحابنا المتقدمين . وقطع
~~به أكثر المصنفين والثاني : قاله أبو إسحاق المروزي يصح الاقتداء ولا يكون
~~حائط المسجد ms1810 حائلا سواء كان قدام المأموم أو عن جنبه والمذهب أنه يمنع ،
~~وهذا الوجه مشهور عن أبي إسحاق في كتب PageV04P263 الأصحاب . وقال
~~البندنيجي : هذا ليس بصحيح عن أبي إسحاق ، قال القاضي أبو الطيب : هو ظاهر
~~نص الشافعي في الأم وبه قال أبو حنيفة . وأما الحائل غير جدار المسجد فيمنع
~~بلا خلاف ، ولو كان بينهما باب مغلق فهو كالجدار لأنه يمنع الاستطراق
~~والمشاهدة ، فإن كان مردودا غير مغلق فهو مانع من المشاهدة دون الاستطراق ،
~~أو كان بينهما شباك فهو مانع من الاستطراق دون المشاهدة ، ففي الصورتين
~~وجهان أصحهما : عند الأكثرين أنه مانع ، وأصحهما عند القاضي أبي الطيب أنه
~~ليس بمانع ، هذا كله في الموات ، فلو وقف المأموم في شارع متصل بالمسجد
~~فوجهان الصحيح أنه كالموت والثاني : يشترط اتصال الصف من المسجد بالطريق .
~~ولو وقف في حريم المسجد ، قال البغوي : هو كالموات ، قال والفضاء المتصل
~~بالمسجد لو كان مملوكا فوقف المأموم فيه لم يصح اقتداؤه حتى يتصل الصف من
~~المسجد بالفضاء ، قال : وكذا يشترط اتصال الصف من سطح المسجد بالسطح
~~المملوك ، وكذا لو وقف في دار مملوكة متصلة بالمسجد يشترط الاتصال بأن يقف
~~واحد في آخر المسجد متصل بعتبة الدار وآخر في الدار متصل بالعتبة بحيث لا
~~يكون بينهما موقف رجل . هذا كلام البغوي وهذا الذي قاله في الفضاء ضعيف
~~والصحيح أنه كالموات وأما ما ذكره في مسألة الدار فهو تفريع على طريقة
~~القفال ، وقال أبو على الطبري ومتابعوه : لا يشترط اتصال الصفوف إذا لم يكن
~~حائل ، بل يصح الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع ، وهذا هو
~~الصحيح كما سبق والله أعلم . فرع في بيان ما يتعلق بلفظ المصنف فقوله : فإن
~~تباعدت الصفوف عن الإمام فإن كان لا حائل بينهما وكانت الصلاة في المسجد
~~وهو عالم بصلاة الإمام صحت صلاته . هكذا هو في نسخ المهذب : فإن كان لا
~~حائل بينهما ، والصواب حذف هذه الزيادة لأنهما إذا كانا في المسجد صحت
~~الصلاة إذا علم صلاته ، سواء حال حائل أم لا وهذا ms1811 لا خلاف فيه كما سبق ،
~~وقوله : وقدر الشافعي القريب بثلاثمائة ذراع لأنه قريب في العادة ، هذا
~~اختيار منه للصحيح . وقول الجمهور إن هذا التقدير مأخوذ من العرف لا من
~~صلاة الخوف ، وقد ذكرنا الخلاف فيه ، والذراع مؤنث ومذكر لغتان التأنيث
~~أفصح ، واختار المصنف التذكير بقوله : فإن زاد ثلاثة أذرع ولم يقل : ثلاث ،
~~وقوله : والثاني أنه تقريب ، فإن زاد ثلاثة أذرع جاز ، هذا ليس تحديدا
~~للثلاثة بل الثلاثة ونحوها وما قاربها يعفى عنه على هذا الوجه ، كذا قاله
~~الأصحاب وقد سبق بيانه قوله : لما روى عن عائشة أن نسوة كن يصلين في حجرتها
~~PageV04P264 بصلاة الإمام فقالت : إنكن دونها في حجاب هذا الأثر ذكره
~~الشافعي والبيهقي عن عائشة بغير إسناد . فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها
~~: يشترط أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد
~~، وبه قال جماهير العلماء ، وقدر الشافعي القرب بثلاثمائة ذراع ، وقال عطاء
~~يصح مطلقا ، وإن طالت المسافة ميلا وأكثر إذا علم صلاته . الثانية : لو حال
~~بينهما طريق صح الاقتداء عندنا وعند مالك والأكثرين وقال أبو حنيفة : لا
~~يصح لحديث رووه مرفوعا من كان بينه وبين الإمام طريق فليس مع الإمام وهذا
~~حديث باطل لا أصل له ، وإنما يروى عن عمر من رواية ليث بن أبي سليم عن
~~تيميم ، وليث ضعيف ، وتميم مجهول . الثالثة : لو صلى في دار أو نحوها بصلاة
~~الإمام في المسجد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا ، وبه قال أحمد ، وقال
~~مالك : تصح إلا في الجمعة ، وقال أبو حنيفة تصح مطلقا . الرابعة : يشترط
~~لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام ، سواء صليا في المسجد ، أو في
~~غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره . وهذا مجمع عليه ، قال أصحابنا : ويحصل
~~له العلم بذلك بسماع الإمام أو من خلفه أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه ،
~~ونقلوا الاجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور فلو كان المأموم أعمى
~~اشترط أن يصلي بجنب كامل ليعتمد موافقته مستدلا بها . PageV04P265 & باب
~~صلاة المريض &
# قال المصنف رحمه ms1812 الله تعالى : إذا عجز عن القيام صلى قاعدا لما روي أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن الحصين : صل قائما فإن لم تستطع
~~فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وكيف يقعد فيه قولان أحدهما : يقعد متربعا
~~لأنه بدل عن القيام والقيام يخالف قعود الصلاة فيجب أن يكون بدله مخالفا له
~~والثاني : يقعد مفترشا لأن التربيع قعود العادة والافتراش قعود العبادة ،
~~فكأن الافتراش أولى ، فإن لم يمكنه أن يركع ويسجد أومأ إليهما وقرب وجهه
~~إلى الأرض على قدر طاقته فإن سجد على مخدة أجزاه لأن أم سلمة رضي الله
~~عنهما سجدت على مخدة لرمد بها . + الشرح : حديث عمران رواه البخاري في
~~صحيحه وفعل أم سلمة رواه البيهقي بإسناده : وقوله : أومأ هو بالهمزة
~~والمخدة بكسر الميم سميت به لأنها توضع تحت الخد ، وأم سلمة سبق بيانها
~~كنيت بابنها سلمة وهو صحابي . وأما الأحكام : فأجمعت الأمة على أن من عجز
~~عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه ، قال أصحابنا : ولا ينقص
~~ثوابه عن ثوابه في حال القيام ، لأنه معذور ، وقد ثبت في صحيح البخاري أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان
~~يعمل صحيحا مقيما . قال أصحابنا : ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام
~~ولا يكفى أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة ، فإذا خاف مشقة شديدة
~~وزيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا
~~ولا إعادة ، وقال إمام الحرمين في باب التيمم : الذي أراه في ضبط العجز أن
~~يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه لأن الخشوع PageV04P266 مقصود الصلاة
~~والمذهب الأول ولو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو فحضرت الصلاة ولو قام لرآه
~~العدو ، أو جلس الغزاة في مكمن ، ولو قاموا لرآهم العدو وفسد التدبير فلهم
~~الصلاة قعودا ، والمذهب وجوب الإعادة لندوره . وحكى المتولي قولا أن صلاة
~~الكمين قاعدا لا تنعقد ، والمذهب الانعقاد ، ولو خافوا أن يقصدهم العدو
~~فصلوا قعدوا ، قال المتولي : أجزأتهم بلا إعادة ms1813 على الصحيح من الوجهين .
~~قال أصحابنا : وإذا صلى قاعدا لعجزه في الفريضة أو مع القدرة في النافلة لم
~~تتعين لقعوده هيئة مشترطة بل كيف قعد أجزأه لكن يكره الإقعاء ، وقد سبق
~~بيانه في باب صفة الصلاة ، ويكره أن يقعد مادا رجليه ، وأما الأفضل من
~~الهيئات ففي غير حال القيام يقعد على الهيئة المستحبة للمصلي قائما فيتورك
~~في آخر الصلاة ويفترش في سائر الجلسات . وأما القعود الذي هو بدل القيام
~~وفي موضعه ففي الأفضل منه قولان ووجهان أصح القولين : وهو أصح الجميع يقعد
~~مفترشا ، وهو رواية المزني وغيره ، وبه قال أبو حنيفة وزفر والثاني :
~~متربعا ، وهو رواية البويطي وغيره ، وبه قال مالك والثوري والليث وأحمد و
~~إسحاق وأبو يوسف ومحمد ، وذكر المصنف دليلهما وأحد الوجهين متوركا ، حكاه
~~إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيرهما لأنه أعون للمصلي . والثاني :
~~يقعد ناصبا ركبته اليمنى جالسا على رجله اليسرى وهو مشهور عند الخراسانيين
~~واختاره القاضي حسين لأنه أبلغ في الأدب ، وأما ركوع القاعد فأقله أن ينحني
~~قدر ما يحاذي جبهته ما وراء ركبته من الأرض ، وأكمله أن ينحنى بحيث يحاذي
~~جبهته موضع سجوده ، وأما سجوده فكسجود القائم ، فإن عجز عن الركوع والسجود
~~على ما ذكرنا أتى بالممكن وقرب جبهته قدر طاقته ، فإن عجز عن خفضها أومأ
~~لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم رواه
~~البخاري ومسلم ، وسبق بيانه في صفة الصلاة . ولو قدر القاعد على ركوع
~~القاعد وعجز عن وضع الجبهة على الأرض نظر إن قدر على أقل ركوع القاعد أو
~~أكمله بلا زيادة فعل الممكن مرة عن الركوع وجب الاقتصار في الانحناء للركوع
~~على قدر الكمال ليتميز عن السجود ، ويجب أن يقرب جبهته من الأرض للسجود
~~أكثر ما يقدر عليه . قال الرافعي : حتى قال أصحابنا : لو قدر أن يسجد على
~~صدغه أو عظم رأسه الذي فوق جبهته وعلم أنه إذا فعل ذلك كانت جبهته أقرب إلى
~~الأرض لزمه ذلك . وهذا الذي نقله الرافعي حكاه الشيخ أبو حامد عن نص ms1814
~~الشافعي وقطع به هو والأصحاب ، قال القاضي أبو الطيب : قال أصحابنا : لم
~~يقصد الشافعي بذلك أن الصدغ محل السجود ، بل قصد أنه إذا سجد عليه كان أقرب
~~إلى الأرض بجبهته من الإيماء ، ولو PageV04P267 سجد على مخدة ونحوها وحصلت
~~صفة السجود بأن نكس ورفع أعاليه إذا شرطنا ذلك أو كان عاجزا عن الزيادة على
~~ذلك أجزأه ، وعليه يحمل فعل أم سلمة رضي الله عنها ، نص عليه الشافعي ،
~~واتفق عليه الأصحاب ، والله أعلم . فرع : إذا لم يمكنه القيام على قدميه
~~لقطعهما أو لغيره ، وأمكنه النهوض على ركبتيه فهل يلزمه النهوض قال إمام
~~الحرمين : تردد فيه شيخي ، ونقل الغزالي في تدريسه فيه وجهين أحدهما : يجوز
~~له القعود لأن هذا لا يسمى قياما ، ولأنه ليس معهودا والثاني : يلزمه قال :
~~وهو اختيار إمامي لأنه أقرب إلى القيام . PageV04P268
# قال المصنف رحمه الله تعالى : قال في الأم : وإن قدر أن يصلي قائما
~~منفردا ويخفف القراءة وإذا صلى مع الجماعة صلى بعضها من قعود ، فالأفضل أن
~~يصلي منفردا لأن القيام فرض والجماعة نفل ، فكأن الإنفراد أولى فإن صلى مع
~~الإمام وقعد في بعضها صحت صلاته ، وإن كان بظهره علة لا تمنعه من القيام
~~وتمنعه من الركوع والسجود لزمه القيام ، ويركع ويسجد على قدر طاقته ( فإن
~~لم يمكنه أن يحني ظهره حتى رقبته ، فإن أراد أن يتكىء على عصا كان له ذلك
~~وإن تقوس ظهره حتى صار كأنه راكع رفع رأسه في موضع القيام على قدر طاقته
~~ويحني ظهره في الركوع على قدر طاقته ) . + الشرح : هذه المسائل على ما
~~ذكرناها ، وفي المسألة الأولى وجه أن صلاته جماعة أفضل قاله الشيخ أبو حامد
~~والمذهب ما نص عليه ، وقطع به جمهورهم ، قال أصحابنا ولو كان بحيث لو اقتصر
~~على الفاتحة أمكنه القيام ، وإذا زاد السورة عجز صلى بالفاتحة وترك السورة
~~، لأن المحافظة على القيام أولى ، فلو شرع في السورة فعجز قعد ولا يلزمه
~~قطع السورة ليركع ، كما قلنا فيما إذا صلى مع الإمام وقعد بعضها . أما إذا
~~عجز عن القيام منتصبا ms1815 كمن تقوس ظهره لزمانة أو كبر أو غيرهما وصار كراكع
~~فيلزمه القيام على حسب إمكانه ، فإذا أراد الركوع زاد في الانحناء إن قدر ،
~~هذا هو الصحيح ، وبه قطع العراقيون والبغوي والمتولي ، وهو المنصوص في الأم
~~وقال إمام الحرمين والغزالي : يلزمه أن يصلي قاعدا . قالا : فإن قدر عند
~~الركوع على الارتفاع إلى حد الراكعين لزمه ذلك ، والمذهب الأول ، ولو كان
~~بظهره علة تمنعه الانحناء دون القيام فقد قال المصنف والأصحاب : يلزمه
~~القيام ويركع ويسجد بحسب طاقته فيحني صلبه قدر الإمكان ، فإن لم يطق حنى
~~رقبته ورأسه ، فإن احتاج فيه إلى شيء يعتمد عليه أو إلى أن يميل إلى جنبه
~~لزمه ذلك ، فإن لم يطق الانحناء أصلا أومأ إليهما ، وقال أبو حنيفة : لا
~~يلزمه القيام ، دليلنا حديث عمران . وبمثل مذهبنا قال مالك وأحمد . ولو
~~أمكنه القيام والاضطجاع دون القعود قال البغوي : يأتي بالقعود قائما لأنه
~~قعود وزيادة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان بعينه وجع وهو قادر على القيام
~~فقيل له : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك ففيه وجهان أحدهما : لا يجوز له
~~ترك القيام لما روي أن ابن عباس لما وقع في عينه الماء حمل إليه عبد الملك
~~الأطباء على البرد فقيل : إنك تمكث سبعا لا تصلي إلا مستلقيا فسأل عائشة
~~وأم سلمة فنهتاه والثاني : يجوز لأنه يخاف الضرر من القيام فأشبه المرض . +
~~الشرح : قال أصحابنا : إذا كان قادرا على القيام فأصابه رمد أو غيره من وجع
~~العين أو غيره وقال له طبيب موثوق بدينه ومعرفته : إن صليت مستلقيا أو
~~مضطجعا أمكن مداواتك وإلا خيف عليك العمى ، فليس للشافعي في المسألة نص
~~ولأصحابنا فيها وجهان مشهوران كما ذكر المصنف أصحهما : عند الجنهور يجوز له
~~الاستلقاء والاضطجاع ، ولا إعادة عليه والثاني : لا يجوز ، وبه قال الشيخ
~~أبو حامد والبندنيجي ، ودليلهما في الكتاب ، ولو قيل له : إن صليت قاعدا
~~أمكنت المداواة قال إمام الحرمين : يجوز القعود قطعا ، قال الرافعي :
~~ومفهوم كلام غيره أنه على الوجهين ، والمختار أنه على الوجهين ، وممن جوز ms1816
~~له الاستلقاء في أصل المسألة من العلماء أبو حنيفة ، وممن منعه عائشة و أم
~~سلمة ومالك والأوزاعي ، وينكر على المصنف قوله في التنبيه : احتمل أن يجوز
~~له ترك القيام ، واحتمل أن لا يجوز فأوهم أنه لا نقل في المسألة مع أن
~~الوجهين فيها مشهوران ، وهو ممن ذكرهما في المهذب . وأما الأثر الذي ذكره
~~المصنف عن ابن عباس وسؤاله عائشة وأم سلمة فقد رواه البيهقي بإسناد ضعيف عن
~~أبي الضحى : أن عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البرد ،
~~وقد وقع الماء في عينيه ، فقالوا : تصلي سبعة أيام مستلقيا على قفاك فسأل
~~أم سلمة وعائشة عن ذلك فنهتاه ورواه البيهقي بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار
~~قال : لما وقع في عين ابن عباس الماء أراد أن يعالج منه فقيل : تمكث كذا
~~وكذا يوما لا تصلي إلا مضطجعا فكرهه وفي رواية قال ابن عباس : أرأيت إن كان
~~الأجل قبل ذلك وأما الذي حكاه الغزالي في الوسيط أنه استفتى عائشة وأبا
~~هريرة فباطل ، لا أصل لذكر أبي هريرة ، وهذا المذكور في المهذب ورواية
~~البيهقي من استفتاء عائشة وأم سلمة أنكره بعض العلماء وقال : هذا باطل من
~~حيث إن عائشة PageV04P269 وأم سلمة توفيتا قبل خلافة عبد الملك بأزمان ،
~~وهذا الإنكار باطل فإنه لا يلزم من بعثه أن يبعث في زمن خلافته ، بل بعث في
~~خلافة معاوية وزمن عائشة وأم سلمة ، ولا يستكثر بعث البرد من مثل عبد الملك
~~فإنه كان قبل خلافته من رؤساء بني أمية وأشرافهم وأهل الوجاهة والتمكن
~~وبسطة الدنيا ، فبعث البرد ليس بصعب عليه ، ولا على من دونه بدرجات ، والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن عجز عن القيام والقعود صلى على جنبه ،
~~ويستقبل القبلة بوجهه ، ومن أصحابنا من قال : يستلقي على ظهره ويستقبل
~~القبلة برجليه والمنصوص في البويطي هو الأول ، والدليل عليه ما روى علي رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يصلي المريض قائما فإن لم
~~يستطع صلى جالسا فإن لم يستطع ms1817 صلى على جنبه مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع
~~صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة ، وأومأ بطرفه ، ولأنه إذا اضطجع
~~على جنبه استقبل القبلة بجميع بدنه ، وإذا استلقى لم يستقبل القبلة إلا
~~برجليه ، ويومىء إلى الركوع والسجود فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه لحديث علي
~~رضي الله عنه . + الشرح : حديث علي رضي الله عنه رواه الدارقطني والبيهقي
~~بإسناد ضعيف وقال : فيه نظر ، وقوله : أومأ هو بالهمز قال أصحابنا : إذا
~~عجز عن القيام والقعود يسقط عنه القعود والقيام ، والعجز المعتبر المشقة
~~الشديدة . وفوات الخشوع كما قدمناه في العجز عن القيام . وقال إمام الحرمين
~~: لا يكفي ذلك بل يشترط فيه عدم تصور القعود أو خيفة الهلاك أو المرض
~~الطويل إلحاقا له بالمرض المبيح للتيمم ، والمذهب الأول ، وبه قطع الجمهور
~~، وفي كيفية صلاة هذا العاجز ثلاثة أوجه الصحيح : المنصوص في الأم والبويطي
~~يضطجع على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه ومقدم بدنه القبلة كالميت في لحده ،
~~فعلى هذا لو اضطجع على يساره صح ، وكان مكروها وبهذا قال مالك وأحمد وداود
~~، وروى عن عمر وابنه والثاني : أنه يستلقي على قفاه ويجعل رجليه إلى القبلة
~~ويضع تحت رأسه شيئا ليرتفع ويصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماء ، وبه قال
~~أبو حنيفة والثالث : يضطجع على جنبه ويعطف أسفل قدميه إلى القبلة حكاه
~~الفوارني وإمام الحرمين و الغزالي في البسيط وصاحب البيان وآخرون . وحكى
~~جماعة الوجهين الأولين قولين . قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط
~~وغيرهما هذا الخلاف في الكيفية الواجبة ، فمن قال بكيفية لا يجوز غيرها
~~بخلاف الخلاف السابق في كيفية PageV04P270 القعود فإنه في الأفضل ، لاختلاف
~~أمر الاستقبال بهذا دون ذاك ، ثم إن هذا الخلاف في القادر على هذه الهيئات
~~فأما من لا يقدر إلا على واحدة فتجزئه بلا خلاف . ثم إذا صلى على هيئة من
~~هذه المذكورات وقدر على الركوع والسجود أتى بهما وإلا أومأ إليهما منحنيا
~~برأسه وقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان ، ويكون السجود أخفض من الركوع ،
~~فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه ، هذا كله ms1818 واجب . فإن عجز عن الإيماء
~~بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه . فإن اعتقل لسانه وجب أن يجري القرآن
~~والأذكار الواجبة على قلبه كما يجب أن يجري الأفعال . قال أصحابنا : وما
~~دام عاقلا لا يسقط عنه فرض الصلاة ولو انتهى ما انتهى ، ولنا وجه حكاه
~~صاحبا العدة والبيان وغيرهما أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه
~~الصلاة ، وهو مذهب أبي حنيفة وهذا شاذ مردود ومخالف لما عليه الأصحاب ،
~~وأما حكاية صاحب الوسيط عن أبي حنيفة أنه قال : تسقط الصلاة إذا عجز عن
~~القعود فمنكرة مردودة ، والمعروف عنه أنه إنما يسقطها إذا عجز عن الإيماء
~~بالرأس ، وحكى أصحابنا هذا عن مالك أيضا ، وعن أبي حنيفة رواية أنه لا يصلي
~~في الحال ، فإن برىء لزمه القضاء ، والمعروف عن مالك وأحمد كمذهبنا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا افتتح الصلاة قائما ثم عجز قعد وأتم
~~صلاته . وإن افتتحها قاعدا ثم قدر على القيام قام وأتم صلاته لأنه يجوز أن
~~يؤدي جميع صلاته قاعدا عند العجز وجميعها قائما عند القدرة ، فجاز أن يؤدي
~~بعضها قاعدا عند العجز وبعضها قائما عند القدرة وإن افتتح الصلاة قاعدا ثم
~~عجز اضطجع وإن افتتحها مضطجعا ثم قدر على القيام أو القعود قام أو قعد لما
~~ذكرنا . + الشرح : قال أصحابنا : إذا عجز في أثناء صلاته المفروضة عن
~~القيام جاز القعود وإن عجز عن القعود جاز الاضطجاع ويبني على ما مضى من
~~صلاته ولو صلى قاعدا للعجز فقدر على القيام في أثنائها وجبت المبادرة
~~بالقيام ويبني ، ولو صلى مضطجعا فأطاق القيام أو العقود في أثنائها وجب
~~المبادرة بالمقدور ويبني ، ثم إن تبدل الحال من الكمال إلى النقص بأن عجز
~~في أثنائها وانتقل إلى الممكن في أثناء الفاتحة وجب إدامة قراءتها في هويه
~~، وإن تبدل من النقص إلى الكمال بأن قدر القاعد على القيام لخفة المرض
~~وغيره فإن كان قبل القراءة قام وقرأ قائما وكذا إن كان في أثناء الفاتحة
~~قام وقرأ بقيتها بعد الانتصاب قائما ، ويجب ترك القراءة حتى ينتصب ms1819 فإن قرأ
~~في حال النهوض لم يحسب ، وإن قدر بعد القراءة قبل الركوع لزمه القيام ليهوي
~~منه إلى الركوع ، ولا يلزمه الطمأنينة في هذا القيام لأنه ليس مقصودا لنفسه
~~، ويستحب في هذه الأحوال أن يعيد الفاتحة ليقع في حال الكمال نص عليه
~~PageV04P271 واتفقوا عليه . ولو قدر في حال ركوعه قاعدا فإن كان قبل
~~الطمأنينة لزمه الارتفاع إلى حد الراكعتين عن قيام ، ولا يجوز أن يرتفع
~~قائما ثم يركع ، فإن فعله بطلت صلاته ، لأنه زاد قياما ، وإن كان بعد
~~الطمأنينة فقد تم ركوعه فيجب الاعتدال قائما ثم يسجد ، ولا يجوز الانتقال
~~إلى ركوع القائمين فإن خالف بطلت صلاته لأنه زاد ركوعا ، ولو وجد القدرة في
~~الاعتدال قاعدا فإن كان قبل الطمأنينة لزمه أن يقوم ليعتدل ويطمئن ، وإن
~~كان بعدها فوجهان . أحدهما : يلزمه أن يقوم ليقع السجود من قيام وأصحهما :
~~لا يقوم لئلا يطول الاعتدال وهو ركن قصير فإن اتفق ذلك في الثانية من الصبح
~~قبل القنوت لم يقنت قاعدا ، فإن فعل بطلت صلاته لأنه زاد قعودا في غير
~~موضعه وإنما حقه أن يقوم فيقنت قائما والله أعلم . هذا كله حكم صلاة الفرض
~~، أما صلاة النافلة قاعدا فقد ذكرها المصنف في أول باب صفة الصلاة وسبق
~~شرحها هناك كاملا وبالله التوفيق . فرع : قال الشافعي في الأم والشيخ أبو
~~حامد والأصحاب : ولو ركع المصلي فريضة فعرضت له علة منعته الاعتدال سقط عنه
~~الاعتدال فيسجد . قالوا : فلو زالت العلة قبل دخوله في السجود لزمه العود
~~إلى الاعتدال لتمكنه منه ، وإن زالت بعد تلبسه بالسجود أجزأه ، ولم يجز
~~العود إلى الاعتدال لأنه سقط بالعجز فلو أتى به كان زائدا قياما ، وذلك
~~مبطل للصلاة . فرع : في مذاهب العلماء إذا افتتح الصلاة قائما ثم عجز قعد
~~وبنى عليها بالاجماع ، نقل الاجماع فيه الشيخ أبو حامد وغيره ، وإن افتتحها
~~قاعدا للعجز ثم قدر على القيام قام وبنى عندنا ، وبه قال أبو حنيفة وأبو
~~يوسف والجمهور ، وقال محمد : تبطل صلاته وإن افتتحها مضطجعا أو قاعدا ثم
~~قدر في أثنائها ms1820 على القعود أو القيام لزمه ذلك ويبني على ما صلى ، وهكذا لو
~~كان يصلي عاريا فاستتر على قرب أو كان المصلي أميا فتلقن الفاتحة فيبني ،
~~وبهذا كله قال مالك و أحمد وداود ، وقال أبو حنيفة تبطل صلاته ويجب
~~استئنافها . PageV04P272 & باب صلاة المسافر &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : يجوز القصر في السفر لقوله تعالى : @QB@
~~وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن
~~يفتنكم الذين كفروا @QE@ النساء : 101 قال يعلى بن أمية : قلت لعمر رضي
~~الله عنه : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقد أمن الناس .
~~قال عمر : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
~~صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ولا يجوز القصر إلا في الظهر
~~والعصر والعشاء الآخرة لاجماع الأمة . ويجوز ذلك في سفر الماء كما يجوز
~~للراكب في البر . + الشرح : حديث يعلى رواه مسلم ، وفيه التصريح بجواز
~~القصر من غير خوف . وفيه جواز قول ( تصدق الله علينا ) وقد كرهه بعض السلف
~~، والصواب الذي عليه الجمهور لا كراهة فيه ، وقد ذكرته واضحا في آخر كتاب
~~الأذكار ، وقوله تعالى : و @QB@ وإذا ضربتم في الأرض @QE@ النساء : 101
~~الضرب في الأرض هو السفر . أما حكم المسألة : فيجوز القصر في السفر في
~~الظهر والعصر والعشاء ولا يجوز في الصبح والمغرب ولا في الحضر . وهذا كله
~~مجمع عليه . وإذا قصر الرباعيات ردهن إلى ركعتين ، سواء كان خوف أم لا .
~~وقال ابن عباس : الواجب في الخوف ركعة . وحكى هذا عن الحسن البصري ،
~~والجمهور على الأول ، وتأولوا الحديث الثالث في صحيح مسلم عن ابن عباس :
~~فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة على أن المراد
~~ركعة مع الإمام وينفرد بالأخرى كما هو المشروع فيها . ويجوز القصر في سفر
~~الماء في السفينة لأنه سفر داخل في نص القرآن والسنة . وسواء فيه من ركب
~~مرة أو مرات ، PageV04P273 والملاح الذي معه أهله وماله ويديم السير في
~~البحر ، والمكاري وغيرهم ، فكلهم لهم ms1821 القصر إذا بلغ سفرهم مسافة لو قدرت في
~~البر بلغت ثمانية وأربعين ميلا هاشمية ، لكن الأفضل لهم الإتمام ، نص عليه
~~الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود وغيرهم ،
~~إلا أن أبا حنيفة يشترط ثلاث مراحل وقال الحسن بن صالح وأحمد بن حنبل : لا
~~يجوز للملاح القصر لأنه مقيم في أهله وماله . دليلنا أنه مسافر . وما قالوه
~~ينتقض بالذي يديم كراء الإبل وغيرها والسير في البر فإن له القصر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز القصر إلا في مسيرة يومين ، وهو
~~أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ فذلك ستة عشر فرسخا ، لما روي عن ابن عمر
~~وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك وسأل عطاء
~~ابن عباس : أأقصر إلى عرفة فقال : لا . فقال : إلى منى فقال : لا لكن إلا
~~جدة وعسفان والطائف . قال مالك : بين مكة والطائف وجدة وعسفان أربعة برد ،
~~ولأن في هذا القدر تتكرر مشقة الشد والترحال وفيما دونه لا تتكرر . قال
~~الشافعي : ( وأحب أن لا يقصر في أقل من ثلاثة أيام ) وإنما استحب ذلك ليخرج
~~من الخلاف ، لأن أبا حنيفة لا يبيح القصر إلا في ثلاثة أيام . + الشرح :
~~البرد بضم الباء والراء وكل فرسخ ثلاثة أميال هاشمية فالمجموع ثمانية
~~وأربعون ميلا هاشمية . والميل ستة آلاف ذراع ، والذراع أربع وعشرون أصبعا
~~معتدلة معترضة ، والأصبع ست شعيرات معتدلات معترضات . وقوله والترحال بفتح
~~التاء وأما الأثر عن ابن عمر وابن عباس فسنذكره في فرع مذاهب العلماء إن
~~شاء الله تعالى . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : لا يجوز القصر إلا في
~~سفر يبلغ ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي سواء في هذا جميع الأسفار المباحة .
~~هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور . وحكى الشيخ أبو علي السنجي ، وصاحب
~~البيان عنه قولا للشافعي أنه يجوز القصر مع PageV04P274 الخوف ، . ولا
~~يشترط ثمانية وأربعون ميلا ، وهذا شاذ مردود والذي تطابقت عليه نصوص
~~الشافعي وكتب الأصحاب أنه يشترط في جميع الأسفار ثمانية وأربعون ميلا
~~هاشمية ، وهو منسوب إلى بني هاشم ms1822 ، وذلك أربعة برد كما ذكره المصنف . وذلك
~~بالمراحل مرحلتان قاصدتان سير الأثقال ودبيب الأقدام . هكذا نص الشافعي
~~عليه واتفقوا عليه . قال الشيخ أبو حامد وصاحبا الشامل والبيان وغيرهم :
~~للشافعي رحمه الله سبعة نصوص في مسافة القصر . قال في موضع : ثمانية
~~وأربعون ميلا وفي موضع ستة وأربعون ، وفي موضع أكثر من أربعين ، وفي موضع
~~أربعون ، وفي موضع يومان ، وفي موضع ليلتان ، وفي موضع يوم وليلة . قالوا :
~~قال أصحابنا : المراد بهذه النصوص كلها شيء واحد وهو ثمانية وأربعون ميلا
~~هاشمية . وحيث قال : ستة وأربعون أراد سوى ميل الابتداء وميل الانتهاء وحيث
~~قال أكثر من أربعين أراد أكثر بثمانية . وحيث قال أربعون أراد أربعين أموية
~~، وهي ثمانية وأربعون هاشمية ، فإن أميال بني أمية أكثر من الهاشمية كل
~~خمسة ستة . وحيث قال يومان أي بلا ليلة . وحيث قال : ليلتان أي بلا يوم ،
~~وحيث قال يوم وليلة أرادهما معا فلا اختلاف بين نصوصه وهل التقدير بثمانية
~~وأربعين ميلا تحديد أم تقريب فيه وجهان حكاهما الرافعي وغيره أصحهما :
~~تحديد ، لأن في تقديرا بالأميال ثابتا عن الصحابة بخلاف تقدير القلتين ،
~~فإن الأصح أنه تقريب لأنه لا توقيف في تقديره بالأرطال . قال الشافعي
~~والأصحاب : والأفضل أن لا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام للخروج من خلاف
~~أبي حنيفة وغيره ممن سنذكره في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى . قال
~~أصحابنا : فإن كان السير في البحر اعتبرت المسافة بمساحتها في البر حتى لو
~~قطع قدر ثمانية وأربعين ميلا في ساعة أو لحظة جاز له القصر ، لأنها مسافة
~~صالحة للقصر ، فلا يؤثر قطعها في زمن قصير ، كما لو قطعها في البر على فرس
~~جواد في بعض يوم ، فلو شك في المسافة اجتهد نقله الرافعي وغيره ، وقد نص
~~الشافعي في الأم أنه إذا شك في المسافة لم يجز القصر وهو محمول على من لم
~~يظهر له شيء بالاجتهاد ولو حبستهم الريح في المراسي وغيرها ، قال الشافعي
~~والأصحاب : هو كالإقامة في البر بغير نية الإقامة . فرع : يشترط في كون
~~السفر ms1823 مرحلتين أن يكون بينه وبين المقصد مرحلتان فلو قصد موضعا بينه وبينه
~~مرحلة بنية أن لا يقيم فيه لم يكن له القصر لا ذاهبا ولا راجعا ، وإن كان
~~له مشقة مرحلتين متواليتين لأنه لا يسمى سفرا طويلا ، وحكى الرافعي أن
~~الحناطي حكى وجها أنه يقصر ، والصواب الأول ، وبه قطع الأصحاب والله أعلم .
~~PageV04P275 فرع في مذاهب العلماء في المسافة المعتبرة لجواز القصر قد
~~ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز القصر في مرحلتين وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية
~~، ، ولا يجوز في أقل من ذلك ، وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري و
~~الزهري ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وقال عبد الله بن
~~مسعود وسويد بن غفلة بفتح الغين المعجمة والفاء والشعبي و النخعي والحسن بن
~~صالح والثوري وأبو حنيفة : لا يجوز القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام ، وعن
~~أبي حنيفة أنه يجوز في يومين وأكثر الثالث ، وبه قال أبو يوسف ومحمد ، وقال
~~الأوزاعي وآخرون : يقصر في مسيرة يوم تام ، قال ابن المنذر : وبه أقول وقال
~~داود : يقصر في طويل السفر وقصيره ، قال الشيخ أبو حامد : حتى قال : لو خرج
~~إلى بستان خارج البلد قصر . واحتج لداود باطلاق الكتاب والسنة جواز القصر
~~بلا تقييد للمسافة وبحديث يحيى بن يزيد قال : سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال
~~: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ
~~صلى ركعتين رواه مسلم ، وعن جبير بن نفير قال : خرجت مع شرحبيل بن السمط
~~إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين . فقلت به ،
~~فقال : رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين ، فقلت له ، فقال : أفعل كما رأيت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل رواه مسلم . واحتج لمن شرط ثلاثة أميال
~~بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تسافر امرأة ثلاثا إلا
~~ومعها ذو محرم رواه البخاري ومسلم ورواه مسلم كذلك من رواية أبي سعيد
~~الخدري ، وذكروا مناسبات لا اعتماد عليها ، واحتج ms1824 أصحابنا برواية عطاء بن
~~أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد
~~فما فوق ذلك رواه البيهقي بإسناد صحيح وذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة
~~جزم ، فيقتضي صحته عنده كما قدمناه مرات ، وعن عطاء قال : سئل ابن عباس
~~PageV04P276 أأقصر الصلاة إلى عرفة فقال : لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى
~~الطائف رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح وروى مالك بإسناده الصحيح في
~~الموطأ عن ابن عمر أنه قصر في أربعة برد . وأما الحديث الذي رواه الدارقطني
~~والبيهقي عن إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن
~~عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل
~~من أربعة برد من مكة فهو حديث ضعيف جدا لأن عبد الوهاب مجمع على شدة ضعفه ،
~~وإسماعيل أيضا ضعيف لا سيما في روايته عن غير الشاميين . والجواب عما احتج
~~به أهل الظاهر من اطلاق الآية والأحاديث أنه لم ينقل عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم القصر صريحا في دون مرحلتين . وأما حديث أنس فليس معناه أن غاية
~~سفره كانت ثلاثة أميال بل معناه أنه كان إذا سافر سفرا طويلا فتباعد ثلاثة
~~أميال قصر ، وليس التقييد بالثلاثة لكونه لا يجوز القصر عند مفارقة البلد ،
~~بل لأنه ما كان يحتاج إلى القصر إلا إذا تباعد هذا القدر ، لأن الظاهر أنه
~~صلى الله عليه وسلم كان لا يسافر عند دخول وقت الصلاة إلا بعد أن يصليها
~~فلا تدركه الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد عن المدينة . وأما حديث شرحبيل
~~وقوله : إن عمر رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين فمحمول على ما ذكرناه
~~في حديث أنس وهو أنه كان مسافرا إلى مكة أو غيرها فمر بذي الحليفة ،
~~وأدركته الصلاة فصلى ركعتين لا أن ذا الحليفة غاية سفره . وأما الجواب عما
~~احتج به القائلون باشتراط ثلاثة أيام فهو أن الحديث الذي ذكروه ليس فيه أن
~~السفر لا ينطلق إلا على مسيرة ثلاثة أيام ms1825 ، وإنما فيه أنه لا يجوز للمرأة
~~أن تسافر بغير محرم هذا السفر الخاص ، ويدل على هذا أنه ثبت عن أبي سعيد
~~رواية أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة يومين
~~إلا ومعها زوجها أو ذو محرم PageV04P277 رواه البخاري ومسلم . وعن أبي
~~هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله
~~واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم رواه البخاري ومسلم ،
~~وفي رواية لمسلم مسيرة يوم ، وفي رواية له ليلة ، وفي رواية أبي داود لا
~~تسافر بريدا ورواه الحاكم ، وقال : صحيح الإسناد . قال البيهقي : وهذه
~~الروايات الصحيحة في الأيام الثلاثة واليومين واليوم صحيحة ، وكأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم . فقال : لا ،
~~وسئل عن سفرها يومين بغير محرم ، فقال : لا ، وسئل عن يوم ، فقال : لا ،
~~فأدى كل منهم ما حفظ ، ولا يكون شيء من هذا حدا للسفر ، يدل عليه حديث ابن
~~عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يخلون رجل بامرأة ولا
~~تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم رواه البخاري ومسلم هذا كلام البيهقي ، فحصل
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد تحديد ما يقع عليه السفر بل أطلقه على
~~ثلاثة أيام وعلى يومين وعلى يوم وليلة وعلى يوم وعلى ليلة وعلى بريد وهو
~~مسيرة نصف يوم فدل على أن الجميع يسمى سفرا والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان للبلد الذي قصده طريقان يقصر في
~~أحدهما ولا يقصر في الآخر فسلك الأبعد لغرض يقصد في العادة قصر ، وإن سلكه
~~ليقصر ففيه قولان قال في الإملاء : له أن يقصر لأنه مسافة تقصر في مثلها
~~الصلاة ( فجاز له القصر فيها كما لو لم يكن له طريق سواه ) وقال في الأم
~~ليس له القصر لأنه طول الطريق للقصر فلا يقصر كما لو مشى في مسافة قريبة
~~طولا وعرضا حتى طال . + الشرح : قال أصحابنا : إذا كان لمقصده طريقان فإن ms1826
~~بلغ كل واحد مسافة القصر فسلك الأبعد قصر في جميعه بلا خلاف ، سواء سلكه
~~لغرض أم لمجرد القصر لأنه سافر مسافة القصر ، ولا يمكنه دون مسافة القصر ،
~~وإن بلغ أحد طريقيه مسافة القصر ونقص الآخر عنها فإن سلك الأبعد لغرض من
~~الطريق أو سهولته أو كثرة الماء أو المرعى أو زيارة أو عيادة أو بيع متاع
~~أو غير ذلك من المقاصد المطلوبة دينا أو دنيا فله الترخص بالقصر
~~PageV04P278 وغيره من رخص السفر بلا خلاف ، ولو قصد التنزه فهو غرض مقصود
~~فيترخص ، وتردد فيه الشيخ أبو محمد الجويني ، والمذهب الترخص ، وبه قطع
~~المحققون ، وإن لم يكن غرض سوى الترخص ففيه طريقان : أحدهما : لا يترخص
~~قطعا وأشهرهما على قولين أظهرهما : عند الأصحاب لا يترخص ، ودليل الجميع في
~~الكتاب . فرع : ذكرنا أنه إذا كان لمقصده طريقان يقصر في أحدهما فسلكه لغير
~~غرض لم يجز القصر عندنا على الأصح وقال أبو حنيفة وأحمد والمزني وداود :
~~يجوز .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن سافر إلى بلد يقصر إليه الصلاة ونوى
~~أنه إن لقي عبده أو صديقه في بعض الطريق رجع لم يقصر لأنه لم يقطع على سفر
~~تقصر فيه الصلاة ، وإن نوى السفر إلى بلد ثم منه إلى بلد آخر فهما سفران
~~فلا يقصر حتى يكون كل واحد منهما مما تقصر فيه الصلاة . + الشرح : قال
~~أصحابنا : يشترط للقصر أن يعزم في الابتداء على قطع مسافة القصر ، فلو خرج
~~لطلب آبق أو غريم أو غير ذلك ونوى أنه متى لقيه رجع ولا يعرف موضعه لم
~~يترخص ، وإن طال سفره وبلغ مراحل ، كما سنذكره في الهائم ، إن شاء الله
~~تعالى ، فلو وجده وعزم على الرجوع إلى بلده ، فإن كان بينهما مسافة القصر
~~قصر إذا ارتحل عن ذلك الموضع ، فلو علم في ابتداء السفر موضعه وأنه لا
~~يلقاه قبل مرحلتين جاز القصر ، ولو نوى في الابتداء الخروج في طلب الآبق
~~والغريم ودابته الضالة أو المسروقة وغيرها على أنه لا بد له من وصول الموضع
~~الفلاني وهو مرحلتان سواء ms1827 وجده قبله أم لا فله القصر بلا خلاف ، نص عليه
~~الشافعي والأصحاب . ولو نوى مسافة القصر ثم نوى إن وجد الغريم رجع ، فإن
~~عرضت له هذه النية مسافة القصر ثم نوى إن وجد الغريم رجع ، فإن عرضت له هذه
~~النية قبل مفارقة عمران البلد لم يترخص ، وإن عرضت بعد مفارقة العمران
~~فوجهان حكاهما البغوي و الرافعي أصحهما : يترخص ما لم يجده ، فإذا وجده صار
~~مقيما لأنه ثبت لسبب الرخصة فلا يتغير حتى يوجد المغير والثاني : لا يترخص
~~كما لو عرضت النية في العمران . ولو نوى قصد موضع في مسافة القصر ثم نوى
~~بعد مفارقة العمران الإقامة أربعة أيام فصاعدا في بلد في وسط الطريق ، قال
~~البغوي وغيره : إن كان من مخرجه إلى البلد المتوسط مسافة القصر ترخص قطعا
~~ما لم يدخل المتوسط ، وإن كان أقل فوجهان أصحهما : يترخص ما لم يدخله لأنه
~~انعقد سبب الرخصة فلا يتغير ما لم يوجد المغير ، فإن نوى أن يقيم في
~~المتوسط دون أربعة أيام فهو سفر واحد فله القصر في جميع طريقه وفي البلد
~~المتوسط بلا خلاف . أما إذا خرج بنية السفر إلى بلد ثم منه إلى آخر ونوى أن
~~يقيم في الأول أربعة أيام PageV04P279 أو نوى بلدا ثم بلدا ثم بلدا ثالثا
~~ورابعا وأكثر بنية الإقامة أربعة أيام في كل مرحلة فإن كان بين البلد والذي
~~يليه مسافة القصر قصر وإلا فلا . وإن كان بين بلدين منها دون الباقي قصر
~~بين البلدين دون الباقي ، لأنها أسفار متعددة ، ولو نوى بلدا دون مرحلتين ،
~~ثم نوى في أثناء طريقه مجاوزته فابتدأ سفره من حين غير النية فإنما يترخص
~~إذا كان من ذلك الموضع إلى المقصد الثاني مرحلتان ، ولو خرج إلى بلد بعيد
~~ثم نوى في طريقه أن يرجع انقطع سفره ، ولا يجوز له القصر ما دام في ذلك
~~الموضع ، فإذا فارقه فقد أنشأ سفرا جديدا فإنما يقصر إذا توجه منه إلى
~~مرحلتين سواء رجع إلى وطنه أو إلى مقصده الأول أو غيرهما ، نص عليه الشافعي ms1828
~~في الأم ، واتفق الأصحاب عليه ، ممن صرح به القاضي أبو الطيب والبغوي
~~والرافعي وغيرهم . قال البغوي : ولو تردد في النية بين أن يرجع أو يمضي صار
~~مقيما في الحال كما لو جزم بالرجوع . فرع : إذا سافر العبد مع مولاه ،
~~والزوجة مع زوجها ، والجندي مع أميره ولا يعرفون مقصدهم قال البغوي و
~~الرافعي : لا يجوز لهم الترخص ، فلو نووا مسافة القصر لم تؤثر نية العبد
~~والمرأة فلا يترخصان ، وتؤثر نية الجندي ويترخص ، لأنه ليس تحت يد الأمير
~~وقهره ، بخلاف العبد والمرأة ، فلو عرفوا المقصد ترخصوا كلهم . قال البغوي
~~: فلو نوى المولى والزوج الإقامة لم يثبت حكمها للعبد والمرأة ، بل لهما
~~الترخص عندنا . قال وقال أبو حنيفة : للعبد والمرأة الترخص تبعا للمولى
~~والزوج ، وإن لم يعرفا المقصد ويصيران مقيمين بإقامة المولى والزوج ، ولو
~~أسر الكفار مسلما وسافروا به ولا يعلم أين يذهبون به لم يقصر ، فلو سار
~~معهم يومين قصر بعد ذلك ، نص عليه الشافعي واتفقوا عليه ، أما إذا علم
~~الموضع الذي يذهبون به إليه ، فإن كان نيته أنه إن تمكن من الهرب هرب ، لم
~~يقصر قبل مرحلتين ، وإن نوى قصد ذلك البلد أو غيره ولا معصية في قصده قصر
~~في الحال إن كان بينهما مرحلتان . وهذا الذي قاله الشافعي والأصحاب في
~~الأسير يتعين مجيئه في مسألة العبد والمرأة والجندي ، فإذا ساروا مرحلتين
~~يقصرون . وإن لم يعرفوا المقصد . ولعل البغوي ومن وافقه أرادوا قبل مجاوزة
~~مرحلتين . فرع : قال أصحابنا : يشترط لجواز القصر للمسافر أن يربط قصده
~~بمقصد معلوم فأما الهائم الذي لا يدري أين يتوجه ولا له قصد في موضع ،
~~وراكب التعاسيف ، وهو الذي لا يسلك طريقا ولا له مقصد معلوم فلا يترخصان
~~أبدا بقصر ولا غيره من رخص السفر . وإن طال سفرهما وبلغ مراحل ، فهذا هو
~~المذهب وبه قطع الأصحاب في كل الطرق . وحكى PageV04P280 الرافعي وجها أنهما
~~إذا بلغا مسافة القصر لهما الترخص بعد ذلك ، وهذا شاذ غريب ضعيف جدا . قال
~~البغوي وغيره : وكذا البدوي إذا خرج منتجعا . على أنه متى ms1829 وجد مكانا معشبا
~~أقام به لم يجز له الترخص .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا كان السفر مسيرة ثلاثة أيام فالقصر
~~أفضل من الاتمام لما روى عمران بن الحصين قال : حججت مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فكان يصلي ركعتين ركعتين وسافرت مع أبي بكر فكان يصلي ركعتين حتى
~~ذهب ، وسافرت مع عمر فكان يصلي ركعتين حتى ذهب . وسافر مع عثمان فصلى
~~ركعتين ست سنين ثم أتم بمنى فكان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أفضل ، فإن ترك القصر وأتم جاز لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : خرجت مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في PageV04P281 عمرة رمضان فأفطر وصمت ، وقصر
~~وأتمت ، فقلت : يا رسول الله أفطرت وصمت ، وقصرت وأتممت ، فقال أحسنت يا
~~عائشة ولأنه تخفيف أبيح للمسافر فجاز تركه كالمسح على الخفين ثلاثا . +
~~الشرح : حديث عمران صحيح رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، ورواه
~~البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود وابن عمر بمعناه . وأما حديث عائشة فرواه
~~النسائي والدارقطني والبيهقي بإسناد حسن أو صحيح . قال البيهقي في السنن
~~الكبرى قال الدارقطني : إسناده حسن . وقال في معرفة السنن والآثار : هو
~~إسناد صحيح لكن لم يقع في رواية النسائي عمرة رمضان ، والمشهور أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا أربع عمر ليس منهن شيء في رمضان ، بل كلهن
~~في ذي القعدة إلا التي مع حجته فكان إحرامها في ذي القعدة ، وفعلها في ذي
~~الحجة ، هذا هو المعروف في الصحيحين وغيرهما والله أعلم . وقوله : لأنه
~~تخفيف أبيح للسفر قال القلعي : احترز بقوله : تخفيف عن الجمعة : فإن
~~نقصانها عن أربع ليس للتخفيف . قال وقوله أبيح للسفر احتراز مما عفى عنه عن
~~القصاص على الدية ، فإنه تخفيف ولا يجوز له تركه وبذل القصاص منه ، هكذا
~~قاله القلعي ، والأظهر أنه احتراز من أكل الميتة فإنه تخفيف ولا يجوز له
~~تركه لأنه ليس للسفر ، ويصلح أن يكون احترازا ممن غص بلقمة فلم يجد ما
~~يسيغها به إلا خمرا فإنه يجب اساغتها ms1830 ، وهو تخفيف لا للسفر . أما حكم
~~المسألة : فمذهبنا جواز القصر والإتمام ، فإن كان سفره دون ثلاثة أيام
~~فالأفضل الاتمام للخروج من خلاف أبي حنيفة وموافقيه كما سبق ، كذا إن كان
~~يديم السفر بأهله في البحر فله القصر والأفضل الإتمام . وإن بلغ سفره مراحل
~~وقد سبقت المسألة ، وقد نص الشافعي في الأم على أن الأفضل ترك القصر للخروج
~~من خلاف العلماء ولأنه لا وطن له غيره ، واتفق أصحابنا على هذا . قال
~~أصحابنا : ويستثنى أيضا من وجد من نفسه كراهة القصر لا رغبة عن السنة أو
~~شكا في جوازه . قال الشافعي والأصحاب : القصر لهذا أفضل بلا خلاف ، بل يكره
~~له الإتمام حتى تزول هذه الكراهة وهكذا الحكم في جميع الرخص في هذه الحالة
~~، وإن كان سفره ثلاثة أيام فصاعدا ، ولم يكن مدمن سفر البحر وغيره ولا بترك
~~القصر رغبة عنه ، فهل الأفضل الإتمام أم القصر فيه ثلاث طرق أصحها : وبه
~~قطع المصنف وجمهور العراقيين : القصر أفضل . والثاني : حكاه جماعات من
~~الخراسانيين ، وحكاه من العراقيين القاضي أبو الطيب و الماوردي وابن الصباغ
~~وغيرهم فيه قولان ، وحكاهما الماوردي وجهين أصحهما : القصر أفضل والثاني :
~~الإتمام أفضل ، وهو قول المزني قال الماوردي : وهو قول كثيرين من أصحابنا .
~~قال القاضي أبو الطيب : نص عليه الشافعي في الجامع الكبير للمزني . والطريق
~~الثالث : أنهما سواء في الفضيلة حكاه جماعة منهم الحناطي وصاحب البيان
~~وغيرهما ، وسنوضح دليل المسألة في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى .
~~وأما صوم رمضان في السفر لمن لا يتضرر به ففيه طريقان قطع العراقيون
~~والجمهور بأنه أفضل من الإفطار لأنه يحصل براءة الذمة . وحكى جماعة من
~~الخراسانيين فيه قولين أصحهما : هذا والثاني : الفطر أفضل ، وسنوضح المسألة
~~في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى . فرع : في بيان أقسام الرخص الشرعية هي
~~أقسام أحدها : رخصة واجبة ولها صور منها : من غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها
~~به إلا خمرا وجبت اساغتها به وهي رخصة نص PageV04P282 الشافعي على وجوبه ،
~~واتفق الأصحاب عليه . ومنها أكل الميتة للمضطر رخصة واجبة ms1831 على الصحيح ،
~~وفيه وجه حكاه المصنف وغيره في بابه أنه لا يجب الثاني : رخصة تركها أفضل
~~وهو المسح على الخف ، اتفق أصحابنا على أن غسل الرجل أفضل منه ، وسبقت
~~المسألة بدليلها في بابه ، وكذلك ترك الجمع بين الصلاتين أفضل بالاتفاق ،
~~كما سنوضحه في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى ، ومثله التيمم في حق من لم
~~يجد الماء إلا بأكثر من ثمن المثل وهو واجد له يندب له أن يشتريه ويتوضأ
~~ويترك رخصة التيمم ، وكذ الصوم في السفر لمن لا يتضرر به أفضل من الفطر على
~~المذهب كما سبق ، وكذا اتيان الجمعة والجماعة لمن سقطت عنه بعذر سفر ونحوه
~~الثالث : رخصة يندب فعلها وذلك صور منها القصر والإبراد بالظهر في شدة الحر
~~على المذهب فيهما . فرع في مذاهب العلماء في القصر والإتمام قد ذكرنا أن
~~مذهبنا أن القصر والإتمام جائزان وأن القصر أفضل من الإتمام وبهذا قال
~~عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعائشة وآخرون ، وحكاه العبدري عن هؤلاء ،
~~وعن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد وأبي ثور
~~وداود وهو مذهب أكثر العلماء ورواه البيهقي عن سلمان الفارسي في اثني عشر
~~من الصحابة ، وعن أنس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وابن المسيب
~~وأبى قلابة . وقال أبو حنيفة والثوري وآخرون : القصر واجب . قال البغوي
~~وهذا قول أكثر العلماء ، وليس كما قال . وحكى ابن المنذر وجوب القصر عن ابن
~~عمر وابن عباس وجابر وعمر بن عبد العزيز ورواية عن مالك وأحمد ، قال أبو
~~حنيفة : فإن صلى أربعا وقعد بعد الركعتين قدر التشهد صحت صلاته لأن السلام
~~ليس بواجب عنده وتقع الأخيرتان نفلا وإن لم يقعد هذا القدر بعد الركعتين
~~فصلاته باطلة . واحتج لمن أوجب القصر بأنه المشهور من فعل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وبحديث عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة
~~السفر وزيد في صلاة الحضر . قال الزهري . قلت لعروة فما بال عائشة تتم قال
~~تأولت ما تأول عثمان رواه البخاري ومسلم ms1832 . وعن عبد الرحمن ابن يزيد قال صلى
~~بنا عثمان بمنى أربع ركعات : فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال :
~~صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ، ثم صليت مع
~~PageV04P283 أبي بكر بمنى ركعتين ، وصليت مع عمر بمنى ركعتين ، فليت حظي من
~~أربع ركعات ركعتان متقبلتان رواه البخاري ومسلم . وعن عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه قال : صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان
~~وصلاة السفر ركعتان ، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم رواه
~~أحمد بن حنبل في مسنده والنسائي وابن ماجه ، ولأنها صلاة يسقط فرضها
~~بركعتين فلم يجز فيها الزيادة كالجمعة والصبح . واحتج أصحابنا بقول الله
~~تعالى : @QB@ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة @QE@ النساء : 101 قال
~~الشافعي ولا يستعمل لا جناح إلا في المباح كقوله تعالى : @QB@ ليس عليكم
~~جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم @QE@ البقرة : 891 وقوله تعالى : @QB@ لا جناح
~~عليكم إن طلقتم النساء @QE@ النساء : 632 @QB@ ولا جناح عليكم فيما عرضتم
~~به من خطبة النساء @QE@ البقرة : 532 ، @QB@ ليس عليكم جناح أن تأكلوا
~~جميعا أو أشتاتا @QE@ النور : 16 . فإن قالوا هذه اللفظة تستعمل في الواجب
~~أيضا قال الله تعالى : @QB@ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت
~~أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما @QE@ البقرة : 851 ومعلوم أن السعي
~~بينهما ركن من أركان الحج . فالجواب ما أجابت به عائشة رضي الله عنها ، وهو
~~ثابت عنها في الصحيحين قالت أنزلت الآية في الأنصار كانوا قبل الإسلام
~~يطوفون بين الصفا والمروة ، فلما أسلموا شكوا في جواز الطواف بينهما لأنه
~~كان شعار الجاهلية ، فأنزل الله تعالى الآية جوابا لهم . واحتجوا من السنة
~~بحديث عائشة المذكور في الكتاب ، وهو حديث حسن كما سبق عنها أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان PageV04P284 يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم رواه
~~الدارقطني والبيهقي وغيرهما . قال البيهقي : قال الدارقطني : إسناده صحيح
~~واحتجوا بحديث عبد الرحمن بن يزيد المقتدم في إتمام عثمان ، وولو كان القصر
~~واجبا ms1833 لما وافقوه على تركه ، وعن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من
~~خلافته ، ثم إن عثمان صلى بعد أربعا . قال : فكان ابن عمر إذا صلى مع
~~الإمام صلى أربعا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين رواه مسلم . قال أصحابنا :
~~ولأن العلماء أجمعوا على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام ، ولو
~~كان الواجب ركعتين حتما لما جاز فعلها أربعا خلف مسافر ولا حاضر كالصبح .
~~فإن قالوا : الصبح لا يصح فعلها خلف الظهر عندنا ، قلنا فكذا ينبغي لكم أن
~~لا تصححوا الظهر في المسافر خلف متم ، ولأنه تخفيف أبيح للسفر فجاز تركه
~~كالفطر والمسح ثلاثا وسائر الرخص . وأجاب أصحابنا عن قصر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بأنه ثبت عنه القصر والإتمام كما ذكرنا من فعله ومن اقراره
~~لعائشة ، فدل على جوازهما ، لكن القصر كان أكثر فدل على فضيلته ، ونحن نقول
~~بها ، والجواب عن حديث فرضت الصلاة ركعتين أن معناه لمن أراد الاقتصار
~~عليهما ويتعين المصير إلى هذا التأويل جمعا بين الأدلة ويؤيده أن عائشة
~~روته وأتمت وتأولت ما تأول عثمان ، وتأويلهما أنهما رأياه جائزا هذا هو
~~الصحيح عند العلماء في تأويله ، وقد قيل فيه غير ذلك مما لا يصح ، وقد
~~أوضحت فساده في شرح صحيح مسلم ، ولأن المخالفين أضمروا فيه : أمرت صلاة
~~السفر إذا لم يقتد بمقيم ، وأضمرنا فيه : إذا أراد القصر ، وليس إضمارهم
~~بأولى من إضمارنا ، ومما يوجب تأويله أن ظاهره أن الركعتين في السفر أصل لا
~~مقصورة ، وإنما صلاة الحضر زائدة ، وهذا مخالف لنص القرآن واجماع المسلمين
~~في تسميتها مقصورة ، ومتى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو اجماعا وجب ترك
~~ظاهره . وأما الجواب عن حديث عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان تمام غير
~~قصر فهو أن معناه صلاة السفر ركعتان لمن أراد الاقتصار عليهما بخلاف الحضر
~~وقوله تمام غير قصر معناه تامة الأجر ، هذا إذا سلمنا صحة الحديث . وهو
~~المختار ، وإلا ms1834 فقد أشار النسائي إلى تضعيفه فقال : لم يسمعه ابن أبي ليلى
~~من عمر ولكن قد رواه البيهقي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر بإسناد
~~صحيح لكن ليس في هذه الرواية : قوله على لسان نبيكم PageV04P285 وهو ثابت
~~في باقي الروايات . وأما الجواب عن قياسهم على الجمعة والصبح فالفرق أن
~~الجمعة والصبح شرعتا ركعتين من أصلهما لا يقبلان تغييرا بحال بخلاف صلاة
~~السفر فإنها تقبل الزيادة ، بدليل أنه لو اقتدى بمقيم لزمه أربع ، وليس
~~كذلك الجمعة والصبح ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز القصر إلا في سفر ليس بمعصية ،
~~فأما إذا سافر لمعصية كالسفر لقطع الطريق أو قتال المسلمين فلا يجوز القصر
~~ولا الترخص بشيء من رخص المسافرين ، لأن الرخص لا يجوز أن تعلق بالمعاصي ،
~~ولأن في جواز الرخص في سفر المعصية إعانة على المعصية وهذا لا يجوز . +
~~الشرح : قال أصحابنا : إذا خرج مسافرا عاصيا بسفره بأن خرج لقطع الطريق أو
~~لقتال المسلمين ظلما أو آبقا من سيده أو ناشزة من زوجها أو متغيبا عن غريمه
~~مع قدرته على قضاء دينه ونحو ذلك لم يجز له أن يترخص بالقصر ولا غيره من
~~رخص السفر بلا خلاف عند أصحابنا إلا المزني فجوز له ذلك ، وإلا التيمم فقد
~~سبق في بابه أن في العاصي بسفره ثلاثة أوجه أصحها : يلزمه التيمم وإعادة
~~الصلاة والثاني : يلزمه التيمم ولا إعادة والثالث : يحرم التيمم ويجب
~~القضاء ويعاقب على ترك الصلاة ويكون كتاركها مع تمكنه من الطهارة ، لأنه
~~قادر على استباحتها بالتيمم بأن يتوب ويستبيح التيمم وسائر الرخص . هذا كله
~~فيمن خرج عاصيا بسفره ، فأما من خرج بنية سفر مباح ثم نقله إلى معصية ففيه
~~وجهان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد و البندنيجي وجماعة من العراقيين
~~وإمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين . أحدهما : يترخص بالقصر وغيره لأن
~~السفر انعقد مباحا مرخصا فلا يتغير قال إمام الحرمين : وهذا ظاهر النص
~~وأصحهما : لا يترخص من حين نوى المعصية لأن سفر المعصية ينافي الترخص ،
~~وممن صححه ms1835 القاضي أبو علي البندنيجي والرافعي ، قال صاحب البيان : وهذه
~~المسألة تشبه من سافر مباحا إلى مقصد معلوم ثم نوى في طريقه أن لقيت فلانا
~~رجعت . فهل له استدامة الترخص فيه وجهان . أما إذا أنشأ سفر معصية ثم تاب
~~في أثناء طريقه ونوى سفرا مباحا واستمر في طريقه إلى مقصده الأول ففيه
~~طريقان أصحهما : وبه قطع الأكثرون أن ابتداء سفره من ذلك الموضع فإن كان
~~منه إلى مقصده مرحلتان ترخص بالقصر وغيره ، وإلا فلا . والثاني : حكاه إمام
~~الحرمين عن شيخه أن طرءان سفر الطاعة كطرءان نية سفر المعصية فيكون فيه
~~الوجهان ، هذا كله في العاصي بسفره ، أما العاصي في سفره وهو من خرج في سفر
~~مباح وقصد صحيح ثم ارتكب معاصي في طريقه كشرب الخمر وغيره ، فله الترخص
~~بالقصر وغيره بلا خلاف . لأنه ليس ممنوعا من السفر ، وإنما يمنع من المعصية
~~بخلاف العاصي بسفره . PageV04P286 فرع : ليس للعاصي بسفره أكل الميتة عند
~~الضرورة ، هذا هو المذهب ، وبه قطع جماهير الأصحاب ، لأنه تخفيف فلا
~~يستبيحه العاصي بسفره ، وهو قادر على استباحته بالتوبة ، وحكى إمام الحرمين
~~وغيره وجها أنه يجوز لأنه إحياء نفس مشرفة على الهلاك وأما المقيم العاصي
~~إذا اضطر إلى الميتة فيباح له ، هذا هو المذهب ، وبه قطع جمهور الأصحاب ،
~~وحكى البغوي وغيره وجها أنها لا تباح له حتى يتوب . فرع : قال أصحابنا :
~~مما يلحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه ويعذب دابته بالركض لغير غرض ، قال
~~الصيدلاني وغيره : وهو حرام ، ولو انتقل من بلد إلى بلد بلا غرض صحيح لم
~~يترخص ، قال الشيخ أبو محمد : السفر لمجرد رؤية البلاد ليس بغرض صحيح فلا
~~يترخص . فرع في مذاهب العلماء مذهبنا جواز القصر في كل سفر ليس معصية سواء
~~الواجب والطاعة والمباح كسفر التجارة ونحوها ولا يجوز في سفر معصية وبهذا
~~قال مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال ابن
~~مسعود : لا يجوز القصر إلا في سفر حج أو غزو وفي رواية عنه : لا يجوز إلا
~~في سفر واجب وعن عطاء ms1836 رواية أنه لا يجوز إلا في سفر طاعة ، ولا يشترط كونه
~~واجبا ، ورواية كمذهبنا ، وقال الأوزاعي و أبو حنيفة والثوري والمزني :
~~يجوز القصر في سفر المعصية وغيره ، دليلنا على الأولين اطلاق النصوص وعلى
~~الآخرين قوله تعالى : @QB@ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم @QE@ المائدة
~~: 3 وأيضا ما ذكره المصنف ، وجميع رخص السفر لها حكم القصر في هذا فلا
~~يستبيح العاصي بسفره شيئا حتى يتوب ، ومنها أكل الميتة وجوزه له أبو حنيفة
~~دليلنا الآية .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز القصر إلا أن يفارق موضع الإقامة
~~لقوله تعالى : @QB@ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من
~~الصلاة @QE@ النساء : 101 فعلق القصر على الضرب في الأرض ، فإن كان من أهل
~~بلد لم يقصر حتى يفارق بنيان البلد ، فإن اتصل حيطان البساتين بحيطان البلد
~~ففارق بنيان البلد جاز له القصر لأن البساتين ليست من البلد ، وإن كان من
~~قرية وبجنبها قرية ففارق قريته جاز له القصر . وقال أبو العباس : إن كانت
~~القريتان متقاربتين فهما كالقرية الواحدة فلا يقصر حتى PageV04P287
~~يفارقهما ، والمذهب الأول لأن إحدى القريتين منفردة عن الأخرى وإن كان من
~~أهل الخيام ، فإن كانت خياما مجتمعة لم يقصر حتى يفارق جميعها ، وإن كانت
~~متفرقة قصر إذا فارق ما يقرب من خيمته قال في البويطي : فإن خرجوا من البلد
~~وأقاموا في موضع حتى يجتمعوا ويخرجوا لم يجز لهم القصر لأنهم لم يقطعوا
~~بالسفر ، وإن قالوا : ننتظر يومين وثلاثة فإن لم يجتمعوا سرنا ، جاز لهم أن
~~يقصروا لأنهم قطعوا بالسفر . + الشرح : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله :
~~إن سافر من بلد له سور مختص به اشترط مجاوزة السور سواء كان داخله بساتين
~~ومزارع أم لم يكن لأنه لا يعد مسافرا قبل مجاوزته ، فإذا فارق السور ترخص
~~بالقصر وغيره بمجرد مفارقته ، حتى قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : إذا
~~صار خارج البلد ترخص ، وإن كان ظهره إلى السور يعني ملصقا به ، ولا فرق بين
~~أن يكون خارج السور دور ومقابر متصلة به أم ms1837 لا ، هذا هو المذهب ، وبه قطع
~~الجمهور ، وفيه وجه حكاه الرافعي وغيره أنه إن كان خارج السور دور أو مقابر
~~ملاصقة اشترط مجاوزتها ، والصحيح الأول ، وعجب من الرافعي في المحرر ترجيحه
~~الثاني مع ترجيحه الأول في الشرح والله أعلم . فإن لم يكن للبلد سور أو كان
~~له سور في بعضه ولم يكن في صوب مقصده فابتداء سفره بمفارقة العمران حتى لا
~~يبقى بيت متصل ولا منفصل والخراب المتخلل للعمران معدود من البلد ، وكذا
~~النهر الحائل بين جانبي بلد يشترط مجاوزة الجانب الآخر ، فإن كان في أطراف
~~البلد مساكن خربت وخلت من السكان ولا عمارة وراءها ، فإن اتخذوا موضعها
~~مزارع أو هجروه بالتحويط على العامر وذهبت أصول الحيطان لم يشترط مجاوزته
~~بلا خلاف . وإن لم يتخذوه مزارع ولا حوطوا على العامر وبقيت أصوله فوجهان
~~أحدهما : لا يشترط مجاوزته مطلقا لأنه ليس مسكونا فأشبه الصحراء والثاني :
~~وهو الصحيح ، وبه قطع العراقيون أو جمهورهم والشيخ أبو محمد الجويني وغيره
~~من الخراسانيين أنه يشترط لأنه يعد من البلاد . أما البساتين والمزارع
~~المتصلة بالبلد فلا يشترط مجاوزتها وإن كانت محوطة . هذا هو الصحيح ، وبه
~~قطع المصنف والجمهور في الطريقتين وحكى المتولي والرافعي وجها أنه يشترط ،
~~وليس بشيء قال الرافعي : فإن كان في البساتين دور أو قصور يسكنها ملاكها
~~بعض فصول السنة اشترط مجاوزتها . هكذا قاله وفيه نظر ، ولم يتعرض له
~~الجمهور ، والظاهر أنه لا يشترط لأنها ليست من البلد فلا يصير منه بإقامة
~~بعض الناس فيها بعض الفصول . قال أصحابنا : لو كان للبلد جانبين بينهما نهر
~~كبغداد فعبر المنشيء للسفر من أحدهما إلى الآخر لم يجز القصر حتى يفارق
~~البنيان في الجانب الثاني . لأنهما بلد واحد . قال القاضي أبو الطيب :
~~ولهذا قال أصحابنا : لو كان بين الجانبين ميدان لم PageV04P288 يقصر حتى
~~يجاوز جميع بنيان الجانب الآخر ، وكذا نقله الشيخ أبو حامد أيضا عن الأصحاب
~~ولا خلاف فيه . هذا حكم البلدة الكبيرة ، وأما القرية الصغيرة فقال الرافعي
~~: لها حكم البلدة في كل ما ذكرناه فلا يشترط ms1838 فيها مجاوزة المزارع المحوطة
~~ولا البساتين . هذا هو الصواب الذي قاله العراقيون وغيرهم ، وشذ الغزالي عن
~~الأصحاب فقال : إن كانت البساتين أو المزارع محوطة اشترط مجاوزتها وقال
~~إمام الحرمين : لا يشترط مجاوزة المزارع المحوطة ولا البساتين غير المحوطة
~~، ويشترط مجاوزة البساتين المحوطة . هذا كلام الرافعي ، والمذهب أن القرية
~~كالبلدة فلا يشترط مجاوزة البساتين والمزارع المحوطة ، ويجىء فيها وجه
~~المتولي أما إذا كانت قريتان ليس بينهما انفصال فهما كمحلتين من قرية
~~فيشترط مجاوزتهما بالاتفاق ، وقد نبه عليه المصنف بقوله : لأن إحدى
~~القريتين منفردة عن الأخرى . قال إمام الحرمين وفيه احتمال . وإن انفصلت
~~احداهما عن الأخرى فجاوز قريته جاز القصر ، سواء قربت الأخرى منها أم بعدت
~~. وقال ابن سريج إذا تقاربتا اشترط مفارقتهما والصحيح عند الأصحاب هو الأول
~~. وقال صاحب الحاوي : حتى لو كان بينهما ذراع لم يشترط مجاوزة الأخرى ، بل
~~يقصر بمفارقة قريته . قال الرافعي : ولو جمع سور قرى متفاصلة لم يشترط
~~مجاوزة السور ، وكذا لو قدر ذلك في بلدتين متقاربتين ، ولهذا قلنا أولا :
~~إن ارتحل من بلدة لها سور مختص بها ، وأما المقيم في الصحراء فيشترط
~~مفارقته للبقعة التي يكون فيها رحله وينسب إليه فإن سكن واديا وسار في عرضه
~~فلا بد من مجاوزة عرضه ، نص عليه الشافعي ، قال الأصحاب هذا محمول على
~~الاتساع المعتاد في الأودية ، فإن أفرطت سعته لم يشترط إلا مجاوزة القدر
~~الذي يعد موضع نزوله أو موضع الحلة التي هو منها ، كما لو سافر في طول
~~الوادي فإنه يكفيه ذلك القدر بلا خلاف . وقال القاضي أبو الطيب : كلام
~~الشافعي على ظاهره ويشترط مجاوزة عرضه مطلقا ، وجانبا الوادي كسور البلد ،
~~والمذهب الأول وبه قطع الجمهور ، ولو كان نازلا في ربوة اشترط أن يهبط منها
~~، وإن كان في وهدة اشترط أن يصعد ، وهذا إذا كانتا معتدلتين كما ذكرنا في
~~الوادي ، ولا فرق في اعتبار مجاوزة عرض الوادي والهبوط والصعود ، بين
~~المنفرد في خيمة ، ومن هو في جماعة أهل خيام ، على التفصيل المذكور . قال
~~أصحابنا : ولو كان من أهل ms1839 خيام فإنما يترخص إذا فارق الخيام كلها مجتمعة
~~كانت أو متفرقة إذا كانت حلة واحدة ، وهي بمنزلة أبنية البلد ، ولا يشترط
~~مفارقته لحلة أخرى بل الحلتان كبلدتين متقاربتين ، وضبط الصيدلاني التفرق
~~الذي لا يؤثر بأن يكونوا بحيث يجتمعون للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من
~~بعض فإن كانوا هكذا فهي حلة واحدة قال أصحابنا . ويشترط مع مجاوزة
~~PageV04P289 الخيام مجاوزة مرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان والنادي
~~ومراح الإبل لأنها من موضع إقامتهم ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يشترط مفارقة
~~الخيام بل يكفي مفارقة خيمته حكاه الرافعي وغيره . فرع في مذاهب العلماء
~~ذكرنا أن مذهبنا إذا فارق بنيان البلد قصر ، ولا يقصر قبل مفارقتها ، وإن
~~فارق منزله وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء ، وحكى ابن
~~المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله ،
~~وفيهم الأسود بن يزيد وغيره واحد من أصحاب ابن مسعود ، قال : وروينا معناه
~~عن عطاء وسليمان بن موسى قال : وقال مجاهد : لا يقصر المسافر نهارا حتى
~~يدخل الليل ، قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا وافقه . وحكى القاضي أبو الطيب
~~وغيره عن مجاهد أنه قال : إن خرج بالنهار لم يقصر حتى يدخل الليل وإن خرج
~~بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار ، وعن عطاء أنه قال : إذا جاوز حيطان داره
~~فله القصر ، فهذان المذهبان فاسدان فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في
~~قصر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حين خرج من المدينة ، ومذهب عطاء
~~وموافقيه منابذ لاسم السفر . فرع : إذا فارق بنيان البلد ثم رجع لحاجة فله
~~أحوال أحدها : أن لا يكون ذلك البلد وطنه ، ولا أقام فيه ، فلا يصير مقيما
~~بالرجوع ولا بدخوله ، بل له الترخص بالقصر وغيره ، في رجوعه ، وفي نفس
~~البلد الثاني : أن يكون وطنه فليس له الترخص في رجوعه ، وإنما يترخص بعد
~~مفارقته ثانيا ، هكذا نص عليه الشافعي ، وقطع به الجمهور ، وحكى البندنيجي
~~والرافعي وجها أنه يترخص في رجوعه لا في البلد ، وهو شاذ ضعيف الثالث : أن ms1840
~~لا يكون وطنه لكن أقام فيه مدة فهل له الترخص في رجوعه فيه وجهان حكاهما
~~إمام الحرمين وآخرون أصحهما : يترخص لأنه مسافر غير ناوي الإقامة ، صححه
~~إمام الحرمين والغزالي ، وقطع به البندنيجي والقاضي أبو الطيب ، ونقله عن
~~الأصحاب والمتولي والثاني : لا يترخص ، وقطع به البغوي لأنه عائد إلى ما
~~كان عليه وحيث قلنا لا يترخص إذا عاد فنوى العود ولم يعد لم يترخص بل صار
~~بالنية مقيما ، وسواء زمن الرجوع وزمن الحصول في البلد في الحالتين ، فحيث
~~ترخص يترخص فيهما ، وحيث لا يجوز لا يجوز فيهما هذا كله إذا لم يكن من موضع
~~الرجوع إلى الوطن مسافة القصر فإن كانت فهو مسافر فيترخص بلا خلاف . فرع :
~~لو خرجوا من البلد وأقاموا في موضع بنية انتظار رفقتهم على أنهم إن خرجوا
~~ساروا كلهم ، وإلا رجعوا وتركوا السفر لم يجز لهم القصر لأنهم لم يجزموا
~~بالسفر ، وهذه PageV04P290 صورة المسألة التي نقلها المصنف عن نصه في
~~البويطي ، فأما إذا قال : ننتظره يومين وثلاثة ، فإن لم يخرجوا سرنا ، فلهم
~~القصر لأنهم جزموا بالسفر . فرع في انتهاء السفر الذي تنقطع به الرخص قال
~~أصحابنا : يحصل ذلك بثلاثة أمور الأول : العود إلى الوطن ، قال أصحابنا
~~وضابطه أن يعود إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في انشاء السفر منه فبمجرد
~~وصوله تنقطع الرخص . قال أصحابنا : وفي معنى الوطن الوصول إلى الموضع الذي
~~سافر إليه إذا عزم على الإقامة فيه القدر المانع من الترخص ، فلو لم ينو
~~الإقامة به ذلك القدر فقولان حكاهما البغوي وغيره أصحهما : لا ينقطع ترخصه
~~بل يترخص فيه لأن حكم السفر مستمر حتى يقطعه بإقامة أو نية ، وبهذا قطع
~~البندنيجي وآخرون وهو مقتضى كلام الباقين ، وصححه البغوي و الرافعي والثاني
~~: ينقطع كالوطن ، وبه قطع الشيخ أبو حامد ، ولو حصل في طريقه في قرية أو
~~بلدة له بها أهل وعشيرة وليس هو مستوطنها الآن فهل ينتهي سفره بدخولها فيه
~~قولان مشهوران أصحهما : لا ينتهي ، بل له الترخيص فيها لأنه ليس مقيما ،
~~وبهذا قطع الشيخ أبو حامد ms1841 والبندنيجي والقاضي أبو الطيب . ولو مر في سفره
~~بوطنه بأن خرج من مكة إلى مسافة القصر في جهة المشرق ونوى أنه يرجع إليها
~~ويخرج منها من غير إقامة فطريقان ، المذهب : وبه قطع الجمهور : أنه يصير
~~مقيما بدخولها لأنه في وطنه فكيف يكون مسافرا والثاني : وبه قال الصيدلاني
~~وغيره فيه القولان ، كبلد أهله وعشيرته ، فعلى أحدهما العود إلى الوطن ولا
~~يقتضي انتهاء السفر إلا إذا عزم على الإقامة . الأمر الثاني : نية الإقامة
~~والثالث : صورة الإقامة ، وقد ذكرهما المصنف بعد هذا وسنشرحهما إن شاء الله
~~تعالى . فرع : قال البندنيجي وغيره : لو خرج إنسان من المدينة واليا على
~~مكة وأراد الحج وأحرم به قصر في طريقه ما لم يدخل مكة ، فإذا دخلها انقطع
~~سفره ولم يجز له القصر في خروجه إلى عرفات ومنى ، فإن عزل عن الولاية لم
~~يكن له القصر حتى يخرج من مكة بنية السفر إلى مسافة القصر ، وإن ولي بلادا
~~كثيرة فخرج إليها ونيته المقام في بعضها جاز له القصر في كل بلد يدخله غير
~~بلد الإقامة ، إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام ، لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يدخل مكة وغيرها مما في ولايته ويقصر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز القصر حتى يكون جميع الصلاة في
~~السفر ، فأما إذا أحرم بالصلاة في سفينة في البلد ثم سارت السفينة وحصلت في
~~السفر فلا يجوز له القصر ، وكذا إن أحرم بها في سفينة في السفر ثم اتصلت
~~السفينة بموضع الإقامة أو نوى الإقامة لزمه الإتمام لأنه اجتمع في صلاته ما
~~يقتضي القصر والإتمام PageV04P291 فغلب الإتمام ، ولا يجوز القصر حتى ينوي
~~القصر في الإحرام ، لأن الأصل الإتمام ، فإذا لم ينو القصر انعقد احرامه
~~على الإتمام فلم يجز القصر كالمقيم . + الشرح : هذه المسألة كما ذكرها
~~باتفاق الأصحاب . قال أصحابنا : وإذا صار مقيما أتم صلاته أربعا ولا يلزمه
~~نية الإتمام ، وإن كان لم ينو إلا ركعتين لأن الإقامة قطعت حكم الرخصة
~~بتعيين الإتمام لأنه الأصل قال إمام الحرمين : والإتمام مندرج في ms1842 نية القصر
~~، فكأنه قال : نويت القصر ما لم يعرض ما يوجب الإتمام قال أصحابنا . ولو شك
~~هل نوى القصر أم لا ثم تذكر على قرب أنه نوى القصر لزمه الاتمام بالاتفاق
~~لأنه مضى جزء من صلاته على حكم الاتمام ، وكذا لو دخل في أثناء صلاته في
~~سفينة بلده أو شك هل هو بلده أم لا لزمه الاتمام وإن بان أنه ليس بلده لما
~~ذكرناه . وأعلم أنه يستشكل ذكر مسألة الإحرام بالصلاة في البلد في سفينة ،
~~لأنه إن نوى الصلاة تامة أو أطلق النية انعقدت صلاته تامة ، ولم يجز القصر
~~لفوات شرط القصر وهو نية القصر عند الإحرام . وإن نوى القصر لم تنعقد صلاته
~~لأن من نوى الظهر ركعتين وهو في البلد فصلاته باطلة فلا فائدة حينئذ في ذكر
~~هذه المسألة ، وقد ذكرها الشافعي والأصحاب كما ذكرها المصنف ، ويكفي في
~~اشكالها أن إمام الحرمين مع جلالته استشكلها فقال : ليس في ذكر هذه المسألة
~~كثير فائدة . ثم بسط القول على نحو ما ذكرته ، وذكر احتمالين في صحة صلاة
~~المقيم بنية القصر ثم قال بعد كلام طويل . ليس عندي في ذلك نقل ، قال :
~~والذي أراه أن المقيم لو نوى الظهر ركعتين جزما ولم ينو الترخص لم تنعقد
~~صلاته ، وإن نوى الترخص بالقصر ففيه احتمال . هذا كلامه . وجزم غيره من
~~الأصحاب ببطلان صلاة المقيم الذي نوى الظهر ركعتين ، وهو الصواب . والجواب
~~: عن الاشكال المذكور أن يقال صورة المسألة أن ينوي الظهر مطلقا في سفينة
~~في البلد ثم يسير ويفارق البلد في أثنائها فيجب الإتمام لعلتين إحداهما :
~~فقد نية القصر عند الإحرام والثاني : اجتماع الحضر والسفر فيها ، فبينوا أن
~~اجتماع الحضر والسفر في العبادة يوجب تغليب حكم الحضر ، ويستدل به حينئذ في
~~مسألة الخف ، وهي إذا مسحه في الحضر ثم سافر فعندنا يتم مسح مقيم . وقال
~~أبو حنيفة : يمسح مسح مسافر فيقول : اجتمع الحضر والسفر واجتماعهما يوجب
~~تغليب الحضر ، وقد وافق أبو حنيفة على مسألة الصلاة بل نقل الشيخ أبو حامد
~~وغيره اجماع المسلمين على ms1843 هذا ، وهذا القياس هو الذي اعتمده أصحابنا في
~~مسألة الخف والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز القصر حتى
~~ينويه عند الإحرام ، قال العبدري وبه قال أكثر الفقهاء ، وقال المزني : لو
~~نواه في أثناء الصلاة ولو قبل السلام جاز القصر ، وقال PageV04P292 أبو
~~حنيفة : لا تجب نية القصر لأن الأصل عنده القصر ، وحكى الشيخ أبو حامد و
~~صاحب البيان عن المزني أنه لو نوى الإتمام ثم نوى في أثنائها أن يقصر كان
~~له أن يقصر ، ودليلنا على أبي حنيفة أن الأصل الإتمام لما سبق ، وعلى
~~الآخرين أن الأصل الإتمام عندنا وعندهما ، فمتى وجد جزء منها بغير نية
~~القصر وجب اتمامها تغليبا للأصل . فرع : قال أصحابنا : يشترط لصحة القصر
~~العلم بجوازه ، فلو جهل جوازه فقصر لم تصح صلاته بلا خلاف ، نص عليه
~~الشافعي في الأم ، واتفق الأصحاب عليه وذكر إمام الحرمين فيه احتمالا وليس
~~بشيء لأنه متلاعب ، وكأن إمام الحرمين لم ير نصه في الأم ، واتفاق
~~العراقيين وغيرهم على التصريح بالمسألة . ثم إن كان نوى الظهر مطلقا وسلم
~~من ركعتين عمدا لزمه استئنافها أربعا ، لالتزامه الإتمام فإن صلاته انعقدت
~~تامة ، وإن كان نوى الظهر ركعتين وهو جاهل القصر فهو متلاعب ، وإذا أعادها
~~فله القصر إذا علم جوازه لعدم شروعه فيها ، وإنما يجب الإتمام في الإعادة
~~على من لا يعقد صلاته تامة ثم فسدت ، وهنا لم تنعقد صلاته بخلاف الصورة
~~التي قبلها . فرع : قال أصحابنا : نية القصر شرط عند الإحرام ولا يجب
~~استدامة ذكرها لكن يشترط الانفكاك عن مخالفة الجزم بها ، فلو نوى القصر في
~~الإحرام ثم تردد في القصر والإتمام أو شك فيه ثم جزم به أو تذكره لزمه
~~الإتمام ، ولو اقتدى بمسافر علم أو ظن أنه نوى القصر فصلى ركعتين ثم قام
~~إلى ثالثة ، ، فإن علم أنه نوى الاتمام لزم المأموم الإتمام . وإن علم أنه
~~ساه بأن كان حنفيا لا يرى الإتمام لم يلزم المأموم الاتمام ، بل يخير إن
~~شاء نوى مفارقته وسجد للسهو وسلم ، وإن شاء انتظره ms1844 حتى يعود ويسلم معه .
~~وإنما قالوا : يسجد للسهو لأن بقيام الإمام ساهيا توجه السجود عليهما ، فلو
~~أراد المأموم الإتمام أتم ، لكن لا يجوز أن يقتدي بالإمام في سهوه لأنه غير
~~محسوب له ، ولا يجوز الاقتداء بمن علمنا أن ما هو فيه غير محسوب له ،
~~كالمسبوق إذا أدرك من آخر الصلاة ركعة ، ثم قام الإمام بعدها إلى ركعة
~~زائدة لم يكن للمسبوق أن يتابعه في تدارك ما عليه ، ولو شك هل قام إمامه
~~ساهيا أو متما لزمه الاتمام لتردده . ولو نوى المنفرد القصر فصلى ركعتين ثم
~~قام إلى ثالثة فإن كان حدث ما يقتضي الإتمام كنية الإمام أو الإقامة أو
~~حصوله بدار الإقامة في سفينة فقام لذلك فقد فعل واجبه وإن لم يحدث شيء من
~~ذلك وقام عمدا بطلت صلاته بلا خلاف ، لأنه زاد في صلاته عمدا ، كما لو قام
~~المقيم إلى خامسة ، وكما لو قام المتنفل إلى ركعة زائدة قبل تغيير النية .
~~وإن قام سهوا ثم ذكر لزمه أن يعود ويسجد للسهو ويسلم ، فلو أراد الإتمام
~~بعد التذكر لزمه أن يعود إلى القعود ثم ينهض متما ، وفيه وجه ضعيف أن له أن
~~يمضي في قيامه ، والمذهب الأول لأن PageV04P293 الأول النهوض إلى الركعة
~~الثالثة واجب ونهوضه كان لاغيا لسهوه ، ولو صلى ثالثة ورابعة سهوا وجلس
~~للتشهد فتذكر سجد للسهو وسلم ووقعت صلاته مقصورة ، وتكون الركعتان
~~الزائدتان لاغيتين ولا تبطل بهما الصلاة للسهو ، فلو نوى الإتمام قبل
~~السلام والحالة هذه لزمه أن يأتي بركعتين آخرتين ويسجد للسهو لأن الإتمام
~~يقتضي أربع ركعات محسوبات . فرع : قد ذكرنا أنه إذا نوى القصر ثم نوى
~~الإتمام لزمه الإتمام ويبني على صلاته . قال الشيخ أبو حامد : وقال مالك لا
~~يجوز البناء ، دليلنا القياس على ما لو أحرم في سفينة في السفر ثم وصلت
~~الوطن فيها ، ولو نوى الإمام الاتمام لزمه والمأمومين الإتمام . قال أبو
~~حامد : قال مالك : للمأمومين القصر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز القصر لمن ائتم بمقيم فإن ائتم
~~بمقيم في جزء من ms1845 صلاته لزمه أن يتم لأنه اجتمع ما يقتضي القصر والتمام فغلب
~~التمام ، كما لو أحرم بها في السفر ثم أقام ، وإن أراد أن يقصر الظهر خلف
~~من يصلي الجمعة لم يجز لأنه مؤتم بمقيم ولأن الجمعة صلاة تامة فهو كالمؤتم
~~بمن يصلي الظهر تامة ، فإن لم ينو القصر أو نوى الإتمام أو ائتم بمقيم ثم
~~أفسد صلاته لزمه الإتمام ، لأنه فرض لزمه فلا يسقط عنه بالافساد كحج التطوع
~~، وإن شك هل أحرم بالصلاة في السفر أو في الحضر أو هل نوى القصر أم لا أو
~~هل إمامه مسافر أو مقيم لزمه الإتمام لأن الأصل هو التمام والقصر أجيز
~~بشروط ، فإذا لم تتحقق الشروط رجع إلى الأصل ، فإن ائتم بمسافر أو بمن
~~الظاهر من حاله أنه مسافر جاز أن ينوي القصر خلفه لأن الظاهر أن الإمام
~~مسافر ، فإن أتم الإمام تبعه في الإتمام لأنه بان أنه ائتم بمقيم أو بمن
~~نوى الإتمام ، وإن أفسد الإمام صلاته وانصرف ولم يعلم المأموم أنه نوى
~~القصر أو الإتمام لزمه أن يتم على المنصوص ، وهو قول أبي إسحاق لأنه شك في
~~عدد الصلاة ، ومن شك في عدد الصلاة لزمه البناء على اليقين لا على غلبة
~~الظن ، والدليل عليه أنه لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا بنى على اليقين وهو
~~الثلاث وإن غلب على ظنه أنه صلى أربعا ، وحكى أبو العباس أنه قال : له أن
~~يقصر لأنه ائتم بمن الظاهر منه أنه يقصر . + الشرح : قوله لا يجوز القصر
~~لمن ائتم بمتم كان الأحسن أن يقول بمقيم لأنه أعم ، وكذا قوله في الجمعة
~~لأنه مؤتم بمقيم كان الأحسن : بمتم . وقوله : لأن الجمعة صلاة تامة ، هذا
~~هو الأصح . وقيل : هي ظهر مقصورة ، وسنوضحه في بابها إن شاء الله تعالى .
~~قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : شرط القصر أن لا يقتدي بمتم ، فمن اقتدى
~~بمتم في PageV04P294 لحظة من صلاته لزمه الإتمام ، سواء كان المتم مقيما أو
~~مسافرا نوى الإتمام أو ترك نية القصر ، ودليله في الكتاب ، ويتصور الاقتداء
~~بالمتم ms1846 في لحظة في صور منها : أن يدركه قبل السلام ، أو يحدث الإمام عقب
~~إحرام المأموم ، أو بنوى مفارقته عقب الاقتداء أو نحو ذلك ، ولو نوى الظهر
~~مقصورة خلف من يصلي العصرمقصورة جاز له القصر بلا خلاف لأنه لم يقتد بمتم ،
~~ولو نوى الظهر مقصورة خلف من يقضي الصبح فثلاثة أوجه أصحها : باتفاقهم لا
~~يجوز القصر ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب
~~والأكثرون لأنه مؤتم بمتم والثاني : يجوز لاتفاقهما في العدد ، حكاه البغوي
~~وغيره والثالث : إن كان الإمام مسافرا فللمأموم القصر وإلا فلا ، وبهذا قطع
~~المتولي وهو ضعيف جدا ، لأن الصبح لا يختلف المسافر والمقيم فيها ولو نوى
~~الظهر مقصورة خلف الجمعة مسافرا كان إمامها أو مقيما فطريقان المذهب : وهو
~~نصه في الاملاء وبه قطع المصنف والأكثرون : لا يجوز القصر لأنه مؤتم بمتم
~~والثاني : إن قلنا : هي ظهر مقصورة جاز القصر ، كالظهر مقصورة خلف عصر
~~مقصورة ، وإلا فهي كالصبح ، وممن حكى هذا الطريق البغوي والرافعي ، ولو نوى
~~الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو السفر لم يجز القصر بلا خلاف ، ذكره
~~البغوي وغيره ، ومتى علم أو ظن أن إمامه مقيم لزمه الاتمام ، فلو اقتدى به
~~ونوى القصر انعقدت صلاته ولغت نية القصر باتفاق الأصحاب . قال أصحابنا :
~~وهذا بخلاف المقيم ينوي القصر لا تنعقد صلاته ، لأنه ليس من أهل القصر
~~والمسافر من أهله فلم يضره نيته كما لو شرع في الصلاة بنية القصر ثم نوى
~~الإتمام ، أو صار مقيما فإنه يبني عليها . أما إذا علم أو ظن إمامه مسافرا
~~، وعلم أو ظن أنه نوى القصر فله أن يقصر خلفه ، وكذا لو علم أو ظنه مسافرا
~~ولم يدر أنوى القصر أم لا فله القصر وراءه بالاتفاق ولا يضره الشك في نية
~~إمامه لأن الظاهر من حال المسافر نية القصر ، ولو عرض هذا الشك في أثناء
~~الصلاة لم يؤثر بل له القصر ولو جهل نية إمامه المسافر فعلق عليها فقال :
~~إن قصر قصرت وإن أتم أتممت فوجهان مشهوران أصحهما : صحة ms1847 التعليق ، فإن أتم
~~الإمام أتم ، وإن قصر قصر ، لأن الظاهر من حال المسافر القصر ، ومقتضى
~~الاطلاق هو ما نوى والثاني : لا يجوز القصر للشك وعلى الأول لو فسدت صلاة
~~الإمام أو أفسدها فقال : كنت نويت القصر جاز للمأموم القصر . وإن قال : كنت
~~نويت الإتمام لزمه الاتمام ، وإن انصرف ولم يظهر للمأموم ما نواه فوجهان
~~مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : وهو المنصوص ، وقول أبي إسحاق
~~المروزي وعامة أصحابنا يلزمه الاتمام والثاني : قاله ابن سريج له القصر ،
~~ولو لم يخبره إمامه بشيء لكنه عاد فاستأنف صلاته ركعتين فللمأموم القصر وإن
~~صلاها أربعا لزم المأموم PageV04P295 الاتمام فيعمل بفعله كما يعمل بقوله
~~ذكره البندنيجي وغيره ، ولو شك هل إمامه مسافر أم مقيم ولم يترجح له أحد
~~الأمرين لزمه الإتمام سواء بان الإمام متما أو قاصرا أو انصرف وجهل حاله
~~وفيه وجه ضعيف أنه إذا بان قاصرا فله القصر ، حكاه الرافعي وغيره ، أما إذ
~~اقتدى بمتم ثم فسدت صلاة الإمام أو بان محدثا أو فسدت صلاة المأموم
~~فاستأنفها فيلزمه الاتمام بلا خلاف ، وقد ذكر المصنف دليله ، وكذا لو أحرم
~~منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الاتمام بلا خلاف ، لالتزامه ذلك
~~بشروع صحيح في الصلاة ، ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا قاصرا فبان مقيما أو متما
~~لزمه الاتمام لاقتدائه بمتم ، ولو بان مقيما محدثا نظر إن بان كونه مقيما
~~أو لا لزم الاتمام ، وإن بان أولا محدثا ثم بان مقيما أو بانا معا فطريقان
~~أصحهما وأشهرهما على وجهين أصحهما : القصر ، لأنه لم يصح اقتداؤه والثاني :
~~لا قصر له ، والطريق الثاني : له القصر وجها واحدا ولو شرع في الصلاة بنية
~~الإتمام أو مطلقا أو كان مقيما ثم بان محدثا ثم سافر والوقت باق فله القصر
~~بالاتفاق ، لعدم الشروع الصحيح في الصلاة ، ولو اقتدى بمقيم فبان حدث
~~المأموم فله القصر نعدم شروعه الصحيح ، وكذا لو اقتدى بمن يعرفه محدثا
~~ويعلمه مقيما فله القصر بعد ذلك لأنه لم يصح شروعه . فرع : إذا صلى مسافر
~~بمسافرين ومقيمين جاز ويقصر ms1848 الإمام والمسافرون ، ويتم المقيمون ويسن للإمام
~~أن يقول عقب سلامه : أتموا فإنا قوم سفر . فرع : إذا شك هل نوى القصر أم لا
~~أو هل أحرم بالصلاة في الحضر أم في السفر لزمه الإتمام بالاتفاق ، لأنه
~~الأصل ، وقد ذكر المصنف دليله ، قال أصحابنا : فلو تذكر على قرب أنه نوى
~~القصر وأحرم في الحضر لزمه الاتمام لأنه مضى جزء من صلاته في حال الشك على
~~حكم الإتمام ، بخلاف من أحرم بصلاة ثم شك هل نواها أم لا فإنه إذا تذكر على
~~قرب ولم يفعل ركنا في حال شكه يستمر في صلاته بلا خلاف ، وسبق بيانه في أول
~~صفة الصلاة . فرع : في مذاهب العلماء فيمن اقتدى بمقيم قد ذكرنا أن مذهبنا
~~أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته لزمه الاتمام سواء أدرك معه
~~ركعة أم دونها وبهذا قال أبو حنيفة والأكثرون ، وحكاه الشيخ أبو حامد عن
~~عامة العلماء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين
~~والثوري والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي ، وقال الحسن البصري
~~والنخعي والزهري وقتادة ومالك ، إن أدرك ركعة فأكثر لزمه الاتمام وإلا فله
~~القصر . وقال طاوس والشعبي وتميم بن حذيم : إن أدرك ركعتين معه أجزأتاه ،
~~وقال إسحاق بن راهويه : له القصر خلف المقيم بكل حال ، فإن فرغت صلاة
~~PageV04P296 المأموم تشهد وحده وسلم ، وقام الإمام إلى باقي صلاته وحكاه
~~الشيخ أبو حامد عن طاوس والشعبي وداود . فرع : في مذاهبهم في مسافر اقتدى
~~بمقيم ثم أفسد المأموم صلاته لزمه اعادتها تامة وبه قال مالك وأحمد ورواية
~~عن أبي ثور وقال الثوري وأبو حنيفة و أبو ثور في رواية : يقصر . فرع : في
~~مذاهبهم في مسافر صلى بمسافر ومقيم ثم أحدث الإمام فاستخلف المقيم فصلى
~~خلفه المسافر الآخر ، مذهبنا ومذهب أحمد وداود : يلزمه الإتمام وقال مالك
~~وأبو حنيفة : له القصر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : قال الشافعي رحمه الله : وإن صلى مسافر
~~بمقيمين فرعف واستخلف مقيما أتم الراعف فمن أصحابنا من قال : هذا على القول
~~القديم أن ms1849 الراعف لا تبطل صلاته فيكون في حكم المؤتم بالمقيم ومن أصحابنا
~~من قال : يلزمه الإتمام على القول الجديد أيضا لأن المستخلف فرع الراعف فلا
~~يجوز أن يلزم الفرع ولا يلزم الأصل وليس بشيء . الشرع : في قوله رعف لغتان
~~أفصحهما وأشهرهما فتح العين والثانية ضمها ، وهذا النص الذي ذكره عن
~~الشافعي هو في مختصر المزني ولفظ الشافعي فان رعف وخلفه مسافرون ومقيمون
~~فقدم مقيما كان على جميعهم والراعف أن يصلوا أربعا لأنه لا يكمل واحد منهم
~~الصلاة التي كان فيها إلا وهو في صلاة مقيم قال المزني هذا غلط فالراعف لم
~~يأتم بمقيم فليس عليه إلا ركعتان هذا نصه ، وللأصحاب فيه أربع طرق أصحها :
~~عند الأصحاب وتأويل المزني وأبي إسحاق وجمهور المتقدمين أن مراد الشافعي أن
~~الراعف ذهب فغسل الدم ورجع واقتدى بالمقيم قالوا : فإن لم يقتد به فله
~~القصر قولا واحدا قالوا : وعليه يدل كلام الشافعي وتعليله الذي ذكرناه ،
~~قال الماوردي والشاشي : هذا التأويل قول أكثر أصحابنا صححه الشيخ أبو حامد
~~والماوردي والقاضي حسين وصاحب العدة وآخرون ، ونقل الرافعي تصحيحه عن
~~الأكثرين . والثاني : حكاه أبو حامد والمحاملي وآخرون عن أبي غانم من
~~أصحابنا أن مراد الشافعي أن الراعف حين أحس بالرعاف وخرج منه يسير لا تبطل
~~الصلاة . استخلف مقيما وحصل مؤتما به ثم اندفق رعافه فخرج من الصلاة يلزمه
~~الاتمام لمصيره مؤتما بمقيم في جزء من صلاته ، قال أبو حامد وغيره : هذا
~~تأويل فاسد مخالف لنصه ، قال أبو حامد والمحاملي والأصحاب : ولأن
~~PageV04P297 الاستخلاف الذي في جوازه قولان هو الاستخلاف بعذر ، فأما
~~الاستخلاف بلا عذر فلا يجوز قولا واحدا ، وهذا الإمام إذا استخلف قبل خروج
~~الدم الكثير تبطل صلاته فلا يكون مقتديا بالمقيم في جزء من صلاته ، وقال
~~الشيخ أبو محمد الجويني الإحساس بالرعاف عذر ومتى حضر إمام حاله أكمل منه
~~جاز استخلافه والمشهور الأول . والثالث : أن مراده التفريع على القديم حكاه
~~أصحابنا عن ابن سريج واتفقوا على تضعيفه فضعفه الجمهور بأنه وإن كان في حكم
~~الصلاة فليس مقتديا بمقيم وضعفه ms1850 القاضي حسين وإمام الحرمين بأن الاستخلاف
~~باطل في القديم فلا تتصور المسألة على القديم . الرابع : أنه يلزمه الاتمام
~~بكل حال لأنه يلزم فرعه فهو أولى ، هذا هو الذي حكاه المصنف آخرا وضعفه
~~وحكاه الأصحاب عن ابن سريج أيضا ، واتفقوا على تضعيفه لأن الإمام إنما لزمه
~~الإتمام لأنه مقيم بخلاف الراعف وأما المأمومون المسافرون فعليهم الاتمام
~~إن نووا الاقتداء بالخليفة المقيم ، وكذا لو لم ينووا وقلنا بالمذهب إن نية
~~الاقتداء بالخليفة لا تجب فعليهم الاتمام لأنهم بمجرد الاستخلاف كانوا
~~مقتدين ، حتى لو نووا مفارقته عقب الاستخلاف لم يجز القصر ، وإن قلنا
~~بالوجه الشاذ : أن نية الاقتداء بالخليفة واجبة لزمهم الاتمام إن نووا
~~الاقتداء به وإلا فلهم القصر ولو نوى بعضهم دون بعض أتم الناوون وقصر
~~الآخرون . وأما إذا لم يستخلف ولا استخلفوا فللمسافرين القصر سواء الإمام
~~الراعف وغيره ، وإن استخلف أو استخلفوا مسافرا فللراعف والمسافرين القصر
~~بالإتفاق وإن لم يستخلف فاستخلف القوم فطريقان حكاهما صاحب الحاوي وغيره
~~أحدهما : أنه كاستخلاف الإمام ففيه الطرق الأربعة والثاني : للراعف القصر
~~بلا خلاف إذا لم يقتد به ، لأن الخليفة ليس فرعا للراعف ، وهذا الثاني هو
~~الأصح ، قال الماوردي : فعلى هذا لو استخلف المقيمون مقيما والمسافرون
~~مسافرا جاز ، وللمسافرين القصر مع إمامهم ، وكذا لو افترقوا ثلاث فرق وأكثر
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم
~~الدخول ويوم الخروج ، صار مقيما وانقطعت عنه رخص السفر لأن بالثلاث لا يصير
~~مقيما لأن المهاجرين رضي الله عنهم حرم عليهم الإقامة بمكة ، ثم رخص لهم
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا ثلاثة أيام ، فقال صلى الله عليه وسلم
~~يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا وأجلى عمر رضي الله PageV04P298 عنه
~~اليهود ( من الحجاز ) ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا . وأما
~~اليوم الذي يدخل فيه ويخرج فلا يحتسب لأنه مسافر فيه وإقامته في بعضه لا
~~تمنع من كونه مسافرا لأنه ما من مسافر إلا ويقيم بعض اليوم ، ولأن مشقة
~~السفر لا تزول ms1851 إلا بإقامة يوم . وإن نوى إقامة أربعة أيام على حرب ففيه
~~قولان : أحدهما : يقصر لما روى أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أقاموا برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة . والثاني : لا يقصر لأنه نوى
~~إقامة أربعة أيام لا سفر فيها فلم يقصر كما لو نوى الإقامة في غير حرب ،
~~وأما إذا أقام في بلد على حاجة إذا انتجزت رحل ، ولم ينو مدة ففيه قولان :
~~أحدهما : يقصر سبعة عشر يوما لأن الأصل التمام إلا فيما وردت فيه الرخصة ،
~~وقد روى ابن عباس قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام سبعة
~~عشر يوما يقصر الصلاة وبقي فيما زاد على حكم الأصل والثاني : يقصر أبدا
~~لأنه إقامة على حاجة يرحل بعدها فلم يمنع القصر كالإقامة في سبعة عشر وخرج
~~أبو إسحاق قولا ثالثا أنه يقصر إلى أربعة أيام لأن الإقامة أبلغ في نية
~~الإقامة لأن الإقامة لا يلحقها الفسخ ( والنية يلحقها الفسخ ) ثم ثبت أنه
~~لو نوى الإقامة أربعة أيام لم يقصر فلأن لا يقصر إذا أقام أولى . + الشرح :
~~حديث تحريم الإقامة بمكة على المهاجرين رواه البخاري ومسلم وحديث يمكث
~~المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا رواه البخاري ومسلم أيضا من رواية العلاء بن
~~الحضرمي رضي الله عنه وحديث عمر رضي الله عنه أنه أجلى اليهود من الحجاز ،
~~ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا ، صحيح رواه مالك في الموطأ
~~بإسناده PageV04P299 الصحيح فرواه عن نافع عن أسلم مولى عمر ، وحديث إقامة
~~الصحابة برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة رواه البيهقي بإسناد صحيح إلا
~~أن فيه عكرمة بن عمار ، وهو مختلف في الاحتجاج به ، وقد روى له مسلم في
~~صحيحه . وأما حديث ابن عباس فرواه البخاري في صحيحه لكن في رواية البخاري
~~تسعة عشر بنقصان واحد من عشرين ، ووقع في بعض روايات أبي داود والبيهقي ،
~~سبعة عشر بنقصان ثلاثة من عشرين ، وكذا وقع في المهذب . أما ألفاظ الفصل :
~~فقوله أجلى عمر اليهود معناه أخرجهم من ديارهم ، قال ms1852 أهل اللغة : يقال جلا
~~القوم خرجوا من منازلهم ، وأجليتهم وجلوتهم أخرجتهم ورامهرمز بفتح الميم
~~الأولى وضم الهاء وإسكان الراء وآخره زاي وهي بلاد معروفة ، وقوله : تسعة
~~أشهر هو بالتاء في أول تسعة وقوله : الإقامة لا يلحقها الفسخ هو بالفاء أي
~~لا ترفع بعد وجودها ، والنية يمكن قطعها وإبطالها أما الأحاديث الواردة
~~بالإقامة المقيدة ففي حديث ابن عباس تسعة عشر يوما كما ذكرنا عن رواية
~~البخاري وفي رواية لأبي داود والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري سبعة
~~عشر وفي رواية أخرى لأبي داود والبيهقي عن ابن عباس خمسة عشر ولكنها ضعيفة
~~مرسلة ، وكان حديث ابن عباس هذا في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة
~~لحرب هوازن في عام الفتح ، وروى أبو داود والبيهقي عن عمران بن حصين أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ثمان عشرة ليلة يقصر الصلاة إلا أن في
~~إسناده من لا يحتج به قال البيهقي : أصح الروايات في حديث ابن عباس تسعة
~~عشر ، وهي التي ذكرها البخاري قال : ويمكن الجمع بين رواية ثمان عشرة وتسع
~~عشرة وسبع عشرة فإن من روى تسع عشرة عد يومي الدخول والخروج ، ومن روى سبع
~~عشرة لم يعدهما ، ومن روى ثمان عشرة عد أحدهما . وروى أبو داود والبيهقي عن
~~جابر أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة لكن
~~روي مسندا ومرسلا ، قال بعضهم : ورواية المرسل أصح قلت : ورواية
~~PageV04P300 المسند تفرد بها معمر بن راشد وهو إمام مجمع على جلالته وباقي
~~الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ، فالحديث صحيح لأن حكم الصحيح أنه إذا
~~تعارض في الحديث إرسال وإسناد حكم بالمسند . أما حكم الفصل : فقال الشافعي
~~والأصحاب : إذا نوى في أثناء طريقه الإقامة مطلقا انقطع سفره فلا يجوز
~~الترخص بشيء بالاتفاق ، فلو جدد السير بعد ذلك فهو سفر جديد ، فلا يجوز
~~القصر إلا أن يقصد مرحلتين ، هذا إذا نوى الإقامة في موضع يصلح لها من بلد
~~أو قرية أو واد يمكن البدوي الإقامة به ونحو ذلك ms1853 ، فأما المغازة ونحوها ففي
~~انقطاع السفر والرخص بنية الإقامة فيها قولان مشهوران أصحهما : عند الجمهور
~~انقاعه لأنه ليس بمسافر ، فلا يترخص حتى يفارقها والثاني : لا ينقطع وله
~~الترخص لأنه لا يصح للإقامة ، فنيته لغو ، هذا كله إذا نوى الإقامة وهو
~~ماكث ، أما إذا نواها وهو سائر فلا يصير مقيما بلا خلاف ، صرح به البندنيجي
~~وغيره لأن سبب القصر السفر وهو موجود حقيقة ، أما إذا نوى الإقامة في بلد
~~ثلاثة أيام فأقل فلا ينقطع الترخص بلا خلاف وإن نوى إقامة أكثر من ثلاثة
~~أيام قال الشافعي والأصحاب : إن نوى إقامة أربعة أيام صار مقيما وانقطعت
~~الرخص ، وهذا يقتضي أن نية دون أربعة لا تقطع السفر وإن زاد على ثلاثة ،
~~وقد صرح به كثيرون من أصحابنا . وفي كيفية احتساب الأربعة وجهان حكاهما
~~البغوي وآخرون أحدهما : يحسب منها يوما الدخول والخروج ، كما يحسب يوم
~~الحدث ، ويوم نزع الخف من مدة المسح وأصحهما : وبه قطع المصنف والجمهور :
~~لا يحسبان لما ذكره المصنف ، فعلى الأول لو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية
~~الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال صار مقيما وعلى الثاني : لا يصير وإن دخل
~~ضحوة السبت بنية الخروج عشية الأربعاء ، وأما قول إمام الحرمين والغزالي :
~~متى نوى إقامة زيادة على ثلاثة أيام صار مقيما فموافق لما قاله الأصحاب
~~لأنه لا يمكن زيادة على الثلاث غير يومي الدخول والخروج ، بحيث لا يبلغ
~~الأربعة ثم الأيام المحتملة معدودة بلياليها ، ومتى نوى أربعة صار مقيما في
~~الحال ولو دخل في الليل لم يحسب بقية الليل ، ويحسب الغد . هذا كله في غير
~~المحارب ، أما المحارب وهو المقيم على القتال بحق ففيه قولان مشهوران
~~أحدهما : يقصر أبدا لما ذكره المصنف ، وهو اختيار المزني ، ومذهب مالك وأبي
~~حنيفة PageV04P301 وأحمد ، وعلى هذا يقصر أبدا ، وإن نوى إقامة أكثر من
~~أربعة أيام وأصحهما : عند الأصحاب أنه كغيره فلا يقصر إذا نوى إقامة أربعة
~~أيام ، وممن صححه القاضي أبو الطيب والماوردي والرافعي وآخرون قال الشيخ
~~أبو حامد والمحاملي : وهو اختيار الشافعي ، وأجابوا عن ms1854 حديث أنس بأنهم لم
~~يقيموا تسعة أشهر في مكان واحد ، بل كانوا يتنقلون في تلك الناحية أما إذا
~~أقام في بلد أو قرية لشغل فله حالان : أحدهما : أن يتوقع انقضاء شغله قبل
~~أربعة أيام ، ونوى الارتحال عند فراغه فله القصر إلى أربعة أيام بلا خلاف ،
~~وفيما زاد عليها طريقان الصحيح : منهما وقول الجمهور أنه على ثلاثة أقوال
~~أحدها : يجوز القصر أبدا سواء فيه المقيم لقتال أو لخوف من القتال أو
~~لتجارة وغيرها . والثاني : لا يجوز القصر أصلا والثالث : وهو الأصح عند
~~الأصحاب يجوز القصر ثمانية عشر يوما فقط ، وقيل على هذا يجوز سبعة عشرة ،
~~وقيل تسعة عشر ، وقيل عشرين وسمي إمام الحرمين هذه أقوالا ، والطريق الثاني
~~أن هذه الأقوال في المحارب ، وأما غيره فلا يجوز له القصر بعد أربعة أيام
~~قولا واحدا ، وبه قال أبو إسحاق كما حكاه المصنف عنه . وإذا جمعت هذه
~~الأقوال والأوجه وسميت أقوالا كانت سبعة أحدها : لا يجوز القصر بعد أربعة
~~أيام . والثاني : يجوز إلى سبعة عشر يوما وأصحها : إلى ثمانية عشر والرابع
~~: إلى تسعة عشر والخامس : إلى عشرين والسادس : أبدا السابع : للمحارب
~~مجاوزة أربعة وليس لغيره ، ودليل الجميع يعرف مما ذكره المصنف وذكرناه
~~الحال الثاني : أن يعلم أن شغله لا يفرغ قبل أربعة أيام غير يومي الدخول
~~والخروج كالمتفقه والمقيم لتجارة كبيرة ولصلاة الجمعة ونحوها ، وبينه
~~وبينها أربعة أيام فأكثر فإن كان محاربا ، وقلنا في الحال الأول : لا يقصر
~~فهاهنا أولى وإلا فقولان أحدهما : يترخص أبدا وأصحهما : لا يتجاوز ثمانية
~~عشر ، وإن كان غير محارب فالمذهب أنه لا يترخص أصلا ، وبه قطع الجمهور .
~~والثاني : أنه كالمحارب حكاه الرافعي وآخرون وقالوا هو غلط فإن قيل : ثبت
~~في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقصر حتى أتى مكة فأقمنا بها عشرا فلم يزل يقصر حتى رجع فهذا كان في حجة
~~الوداع ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى إقامة هذه المدة فالجواب :
~~ما أجاب به البيهقي وأصحابنا في ms1855 كتب المذهب . قالوا : ليس مراد أنس أنهم
~~أقاموا في نفس مكة عشرة أيام ، بل طريق الأحاديث الصحيحة من روايات جماعة
~~من الصحابة متفقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة PageV04P302 في
~~حجته لأربع خلون من ذي الحجة ، فأقام بها ثلاثة ولم يحسب يوم الدخول ولا
~~الثامن لأنه خرج فيه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر وبات بها ، وسار منها
~~يوم التاسع إلى عرفات ، ورجع فبات بمزدلفة ، ثم أصبح فسار إلى منى فقضى
~~نسكه ، ثم أفاض إلى مكة فطاف للإفاضة ثم رجع إلى منى فأقام بها ثلاثا يقصر
~~ثم نفر فيها بعد الزوال في ثالث أيام التشريق فنزل بالمحصب وطاف في ليلته
~~للوداع ، ثم رحل من مكة قبل صلاة الصبح فلم يقم صلى الله عليه وسلم أربعا
~~في موضع واحد والله أعلم . فرع : لو سافر عبد مع سيده وامرأة مع زوجها ،
~~فنوى العبد والمرأة إقامة أربعة أيام ولم ينو السيد والزوج فوجهان حكاهما
~~صاحب البيان وغيره أحدهما : ينقطع رخصهما كغيرهما والثاني : لا ينقطع لأنه
~~لا اختيار لهما في الإقامة فلغت نيتهما . قال صاحب البيان : ولو نوى الجيش
~~الإقامة مع الأمير ولم ينو هو فيحتمل أنه على الوجهين قلت : الأصح في
~~الجميع أنهم يترخصون لأنه لا يتصور منهم الجزم بالإقامة . فرع : لو دخل
~~مسافران بلدا ونويا إقامة أربعة أيام وأحدهما يعتقد جواز القصر مع نية
~~الإقامة أربعة أيام كمذهب أبي حنيفة والآخر لا يعتقده كره للآخر أن يقتدي
~~به فإن اقتدى به صح ، وإذا قصر الإمام لا تبطل صلاة المأموم ، لأن المأموم
~~لا يعتقد بطلان صلاة الإمام إلا إذا سلم من ركعتين ، فيقوم المأموم قبل
~~سلام الإمام بنية المفارقة ، أو عقب سلامه ، ويتم صلاته ، كما لو فسدت صلاة
~~الإمام بحديث وغيره ، وهكذا ذكر الفرع الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب
~~. فرع : لو سافروا في البحر فركدت بهم الريح فأقاموا لانتظار هبوبها فهو
~~كالإقامة لتنجيز حاجة ، وقد سبق بيانه ، فلو فارقوا ذلك الموضع ثم أدارتهم
~~اريح وردتهم إليه فأقاموا فيه فهي ms1856 إقامة جديدة تعتبر مدتها وحدها ، ولا
~~تنضم إلى الأولى ، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وهو ظاهر . فرع :
~~قال الشافعي في الأم والأصحاب : إذا خرج مسافرا إلى بلد تقصر إليه الصلاة
~~ونوى أنه إذا وصله أقام فيه يوما ، فإن لقي فلانا أقام فيه أربعة أيام ،
~~وإن لم يلقه رجع ، فله القصر إلى ذلك البلد ، فإن لم يلق فلانا فله القصر
~~حتى يرجع ، وإن لقيه لزمه الاتمام من حين لقيه عملا بنيته ، فلو نوى بعد أن
~~لقيه في ذلك البلد أن لا يقيم أكثر من ثلاثة أيام أو دونها لم يجز له القصر
~~حتى يفارق بنيان ذلك البلد ، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، لأنه
~~صار مقيما فلا يصير مسافرا إلا بالشروع في حقيقة السفر . PageV04P303 فرع
~~في مذاهب العلماء في إقامة المسافر في بلد قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن نوى
~~إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج انقطع الترخص . وإن نوى دون ذلك
~~لم ينقطع ، وهو مذهب عثمان بن عفان وابن المسيب ومالك وأبي ثور . وقال أبو
~~حنيفة والثوري والمزني : إن نوى إقامة خمسة عشر يوما مع يوم الدخول أتم ،
~~وإن نوى أقل من ذلك قصر . قال ابن المنذر وروى مثله عن ابن عمر قال : وقال
~~الأوزاعي وابن عمر في رواية عنه وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة : إن نوى
~~إقامة اثني عشر يوما أتم وإلا فلا وقال ابن عباس وإسحاق بن راهويه : إن نوى
~~إقامة تسعة عشر يوما أتم ، وإن نوى دونها قصر . وقال الحسن بن صالح : إن
~~نوى إقامة عشرة أيام أتم . قال ابن المنذر : وبه قال محمد بن علي . وقال
~~أنس وابن عمر في رواية عنه وسعيد بن جبير والليث : إن نوى أكثر من خمسة عشر
~~يوما أتم . وقال أحمد : إن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام أتم وإن نوى
~~أربعة قصرفي أصح الروايتين ، وبه قال داود وعن أحمد رواية أنه إن نوى إقامة
~~اثنتين وعشرين صلاة أتم ، وإن نوى إحدى وعشرين قصر ، ويحسب عنده يوما ms1857
~~الدخول والخروج . قال ابن المنذر : وروي عن ابن المسيب قال : إن أقام ثلاثا
~~أتم . قال : وقال الحسن البصري : يقصر ، إلا أن يدخل مصرا من الأمصار ، وعن
~~عائشة نحوه ، قال : وقال ربيعة : إن نوى إقامة يوم وليلة أتم قال العبدري :
~~وحكى عن إسحاق بن راهويه أنه يقصر أبدا حتى يدخل وطنه أو بلدا له فيه أهل
~~أو مال . قال القاضي أبو الطيب : وروي هذا عن ابن عمر وأنس . أما إذا أقام
~~في بلد لانتظار حاجة يتوقعها قبل أربعة أيام فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه
~~يقصر إلى ثمانية عشر يوما . وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يقصر أبدا وقال
~~أبو يوسف و محمد : هو مقيم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر
~~ففيه قولان ، قال في القديم : له أن يقصر لأنها صلاة سفر فكان قضاؤها
~~كأدائها في العدد ، كما لو فاتته في الحضر فقضاها في السفر . وقال في
~~الجديد : لا يجوز له القصر ، وهو الأصح PageV04P304 لأنه تخفيف تعلق بعذر
~~فزال بزوال العذر ، كالقعود في صلاة المريض ، وإن فاتته في السفر فقضاها في
~~السفر ففيه قولان أحدهما : لا يقصر لأنها صلاة ردت من أربع إلى ركعتين فكان
~~من شرطها الوقت كصلاة الجمعة الثاني : له أن يقصر وهو الأصح لأنه تخفيف
~~تعلق بعذر والعذر باق فكان التخفيف باقيا فأراد قضاءها كالقعود في صلاة
~~المريض . وإن فاتته في الحضر فقضاها في السفر لم يجز له القصر لأنه ثبت في
~~ذمته صلاة تامة فلم يجز له القصر كما لو نذر أن يصلي أربع ركعات . وقال
~~المزني : له أن يقصر كما لو فاته صوم يوم في الحضر وذكره في السفر فإن له
~~أن يفطر ، وهذا لا يصح لأن الصوم تركه في حال الأداء وكان له تركه ، وههنا
~~في حال الأداء لم يكن له أن يقصر فوزانه من الصوم أن يتركه من غير عذر فلا
~~يجوز له تركه في السفر . + الشرح : قوله فكان قضاؤها كأدائها في العدد
~~احتراز ممن فاتته في الصحة ms1858 فقضاها في المرض قاعدا أو بالتيمم . أما حكم
~~الفصل : فقال أصحابنا : إذا فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر لم يجز
~~القصر بلا خلاف بين الأصحاب إلا المزني فجوز القصر ، وإن فاتته في السفر
~~فقضاها في الحضر فقولان أصحهما : باتفاق الأصحاب : يلزمه الاتمام وهو نصه
~~في الأم والاملاء والثاني : له القصر ، نص عليه في القديم ، فلو أدركته
~~الصلاة في السفر فأقام وقد بقي بعض الوقت فلم يصل حتى خرج الوقت لزمه
~~الإتمام قولا واحدا ، وإنما الخلاف إذا فاتت بكمالها في السفر ، صرح به
~~البندنيجي وغيره . أما إذا فاتته في السفر فقضاها في ذلك السفر فقولان
~~أصحهما : عند المصنف هنا وعند أبي إسحاق المروزي والشيخ أبي حامد والماوردي
~~والمحاملي وجمهور الأصحاب له القصر ، ونقل الرافعي أيضا تصحيحه عن الأكثرين
~~والثاني : يلزمه الاتمام وصححه المصنف في التنبيه والبغوي و المتولي
~~والمذهب جواز القصر . فعلى هذا لو فاته في سفر فحضر ثم سافر سفرا آخر فقضى
~~في السفر الباقي هي له القصر فيه وجهان مشهوران للخراسانيين أصحهما : له
~~القصر ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي وصاحب الشامل وسائر العراقيين ،
~~وجمع بعض أصحابنا الصور فقال : إذا فاتته في السفر فأربعة أقوال أظهرها :
~~إن قضى في سفر قصر وإن قضى في حضر أتم والثاني : يتم مطلقا والثالث : يقصر
~~مطلقا والرابع : إن قضى في ذلك السفر قصر وإلا فلا فإن قلنا : يتم مطلقا
~~فشرع في صلاة في السفر فخرج الوقت في أثنائها ، ففيه خلاف مبني على أن
~~الصلاة التي يقع بعضها في الوقت أداء أم قضاء وقد سبق بيانها في باب مواقيت
~~الصلاة ، والمذهب أنه إن وقع في الوقت ركعة فأداء ، وإن كان دونها فقضاء ،
~~فإن قلنا : قضاء لم يقصر ، وإن قلنا أداء قصر على الصحيح وبه قال
~~PageV04P305 الجمهور : وفيه وجه قاله ابن القاص لا يقصر ، ولو فاته صلاة
~~وشك هل فاتت في الحضر أم السفر لم يجز القصر بلا خلاف لأن الأصل الاتمام .
~~فرع : قال الشافعي رحمه الله في الأم لو نسي المسافر صلاة الظهر ms1859 حتى دخل
~~وقت العصر فصلى العصر في أول وقتها ثم صار حاضرا في وقتها فقضى الظهر في
~~أواخر وقت العصر لزمه اتمامها . قال الشيخ أبو حامد : يلزمه اتمامها قولا
~~واحدا ولا يكون على القولين فيمن نسيها في السفر فقضاها في الحضر ، لأن آخر
~~وقت العصر هو وقت للظهر في حق المسافر ، فكأنه صلاها في وقتها وهو حاضر
~~فلزمه الاتمام ، هذا كلام أبي حامد وهو ضعيف مخالف لإطلاق الأصحاب أن من
~~فاته صلاة في السفر فقضاها في الحضر ففيه قولان وهذه فائتة سفر . وأما نصه
~~في الأم فلا دلالة فيه لنفي الخلاف لأنه في الأم يقول : إن من فاته صلاة في
~~السفر فقضاها في الحضر أتم ، ولم يذكر فيه في الأم ، والشيخ أبي حامد ممن
~~نقل ذلك عن الأم فالصحيح جريان القولين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فأما إذا دخل ( عليه ) وقت الصلاة وتمكن من
~~فعلها ثم سافر فإن له أن يقصر . وقال المزني : لا يجوز ووافقه عليه أبو
~~العباس لأن السفر يؤثر في الصلاة كما يؤثر في الحيض ، ثم لو طرأ الحيض بعد
~~الوجوب والقدرة على فعلها لم يؤثر ، فكذا السفر ، والمذهب الأول ، لأن
~~الاعتبار في صفة الصلاة بحال الأداء لا بحال الوجوب . والدليل عليه أنه لو
~~دخل عليه وقت الظهر وهو عبد فلم يصل حتى عتق صار فرضه الجمعة ، وهذا في حال
~~الأداء مسافر فوجب أن يقصر ، ويخالف الحيض لأنه يؤثر في إسقاط الفرض فلو
~~أثر ما طرأ منه بعد القدرة على الأداء أفضى إلى اسقاط الفرض بعد الوجوب
~~والقدرة ، والسفر يؤثر في العدد فلا يفضي إلى إسقاط الفرض بعد الوجوب ،
~~ولأن الحائض تفعل القضاء والقضاء يتعلق بالوجوب والقدرة عليه ، والمسافر
~~يفعل الأداء وكيفية الأداء تعتبر بحال الأداء والأداء في حال السفر ، وإن
~~سافر بعدما ضاق وقت الصلاة جاز له أن يقصر ، وقال أبو الطيب بن سلمة لا
~~يقصر لأنه تعين عليه صلاة حصر فلا يجوز له القصر ، والمذهب الأول لما
~~ذكرناه مع المزني وأبي العباس وقوله : إنه تعينت ms1860 عليه صلاة حضر يبطل بالعبد
~~إذا عتق في وقت الظهر ، وإن سافر وقد بقي من الوقت أقل من قدر الصلاة فإن
~~قلنا : إنه مؤد لجميع الصلاة جاز له القصر . وإن قلنا إنه مؤد لما فعله في
~~الوقت قاض لما يفعله بعد الوقت لم يجز القصر . PageV04P306 + الشرح : إذا
~~سافر في أثناء الوقت وقد مضى من الوقت ما يمكن فعل الصلاة فيه ، نص الشافعي
~~أن له قصرها ، ونص فيما إذا أدركت من أول الوقت قدر الإمكان ثم حاضت أنه
~~يلزمها القضاء وكذا سائر أصحاب الأعذار ، وللأصحاب طريقان ، قال ابن سريج :
~~في كل واحدة من المسألتين قولان بالنقل والتخريج أحدهما : يجب الإتمام على
~~المسافر وتجب الصلاة على الحائض والثاني : لا صلاة عليها وله القصر ، وقال
~~جمهور الأصحاب بظاهر النصين ، فأوجبوا الصلاة عليها وجوزوا القصر ، وفرقوا
~~بما ذكره المصنف . وإن سافر بعد ضيق الوقت بحيث بقي قدر الصلاة قصر على
~~المذهب ، وقال ابن سلمة : لا يقصر . ودليلهما في الكتاب ، وإذا جمعت
~~الصورتان قيل : فيهما ثلاثة أوجه الصحيح : القصر والثاني : الإتمام والثالث
~~: إن ضاق الوقت أتم وإلا قصر ، وإن سافر وقد بقي دون قدر الصلاة فإن قلنا :
~~كلها أداء قصر وإلا فلا ، ولو مضى من الوقت دون قدر الصلاة ثم سافر قال
~~إمام الحرمين : ينبغي أن يمتنع القصر إن قلنا : يمتنع لو مضى زمن يسع
~~الصلاة بخلاف ما لو حاضت ، وقد مضى زمن لا يسعها فإنه لا يلزمها قضاء
~~الصلاة على المذهب ، كما سبق ، قال : والفرق أن عروض السفر لا ينافي إتمام
~~الصلاة ، وعروض الحيض ينافيه . وهذا الذي ذكره إمام الحرمين شاذ مردود ،
~~فقد اتفق الأصحاب على أنه إذا سافر قبل أن يمضي من الوقت زمن يسع تلك
~~الصلاة جاز له القصر بلا خلاف صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب
~~والأصحاب ، ونقل القاضي أبو الطيب اجماع المسلمين أنه يقصر قالوا : وإنما
~~الخلاف إذا مضى قدر الصلاة قبل أن يسافر والفرق أنه إذا مضى قدرها صار في
~~معنى من فاتته صلاة في الحضر ولا ms1861 يوجد هذا المعنى فيمن سافر قبل مضي قدرها
~~بكماله والله أعلم . ومتى سافر وقد بقي من الوقت شيء وقلنا : له القصر فلم
~~يصلها حتى فاتت في السفر فقضاها في السفر أو الحضر بعده فهي فائتة سفر ففي
~~جواز قصرها الخلاف السابق ، صرح به البندنيجي وغيره ، هذا مختصر حكم
~~المسألة وفيها اشكال على لفظ المصنف ، فإنه نقل هنا عن المزني أنه قال : لا
~~يجوز القصر وذكر قبل هذا عن المزني : إذا فاتته في الحضر فقضاها في السفر
~~قصر ، وهذا تناقض لأنه إذا أباح القصر بعد فوات الوقت في الحضر ففي أثنائه
~~أولى ، وجوابه أن المزني لم يذكر منع القصر هنا مذهبا له وإنما ذكره إلزاما
~~للشافعي فقال : قياس قول الشافعي في مسألة الحائض وما عرف من مذهبه أن
~~الصلاة تجب بأول الوقت أنه لا يجوز القصر وليس المراد أن المزني يعتقد هذا
~~، ويدل على صحة هذا الجواب أن المزني قال في مختصره : قال الشافعي : وإن
~~خرج في آخر وقت الصلاة قصر وإن كان بعد الوقت لم يقصر ، قال المزني : أشبه
~~بقوله أن يتم لأنه يقول في المرأة إذا حاضت ، وذكر المسألة فهذا
~~PageV04P307 لفظه ، وهو صريح فيما ذكرته . وأما قول المصنف : ووافقه أبو
~~العباس فمراده أن أبا العباس خرج وجها على وفق إيراد المزني كما ذكرناه من
~~تخريج أبي العباس من الحائض إلى المسافر وعكسه وقد أوضح ذلك القاضي أبو
~~الطيب في تعليقه فقال ذكر أبو العباس في الحائض والمسافر في أثناء الوقت
~~ثلاثة أوجه أحدها : له القصر ولا قضاء عليها والثاني : يلزمه الاتمام
~~ويلزمها القضاء والثالث : له القصر وعليها القضاء وهو المذهب والمنصوص ،
~~وقد ذكر صاحب البيان أن النقل عن أبي العباس متناقض ويندفع تناقضه بما
~~ذكرته وأما قول المصنف يبطل بالعبد إذا أعتق في وقت الظهر ، فمعناه لو أعتق
~~يوم الجمعة وقد بقي من وقت الظهر أربع ركعات ولم يكن صلاها وأمكنت الجمعة
~~لزمته ، وإن كان قد تعين عليه فعل الظهر . وهذا يدل على أن الاعتبار في صفة
~~الصلاة بحال ms1862 الفعل لا بتعين الفعل ، والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء
~~إذا فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر لزمه الاتمام عندنا وعند أبي
~~حنيفة ومالك وأحمد والجمهور ، وقال الحسن البصري والمزني : يقصر ولو فاتته
~~في السفر فقضاها في الحضر فالأصح عندنا يلزمه الاتمام كما سبق وبه قال
~~الأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود . وقال مالك وأبو حنيفة : يقصر ، ولو سافر في
~~أثناء الوقت وقد تمكن من تلك الصلاة فله قصرها في السفر عندنا ، وعند أبي
~~حنيفة ومالك والجمهور وفيه التخريج السابق عن المزني وابن سريج ودليل
~~الجميع في الكتاب .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : يجوز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب
~~والعشاء في السفر ، الذي يقصر فيه الصلاة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما
~~قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب
~~والعشاء وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين
~~الظهر والعصر وفي السفر الذي لا يقصر فيه الصلاة قولان أحدهما : يجوز .
~~لأنه سفر يجوز فيه التنفل على الراحلة ، فجاز فيه الجمع كالسفر الطويل
~~والثاني : لا يجوز وهو الصحيح لأنه اخراج عبادة عن وقتها فلم يجز في السفر
~~القصير كالفطر في الصوم . PageV04P308 + الشرح : حديث ابن عمر وحديث أنس
~~رواهما البخاري ومسلم وجد به السير ( أي ) أسرع ومذهبنا جواز الجمع بين
~~الظهر والعصر في وقت أيتهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيتهما شاء ،
~~ولا يجوز جمع الصبح إلى غيرها ولا المغرب إلى العصر بالاجماع ، ولا يجوز
~~الجمع في سفر معصية ، وقد سبق إيضاحه في أول الباب ، ويجوز الجمع في السفر
~~الذي تقصر فيه الصلاة وفي القصير قولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما أصحهما
~~: باتفاق الأصحاب : لا يجوز ، وهو نص الشافعي في كتبه الجديدة . والقديمة
~~جوازه قال القاضي أبو الطيب في المجرد وغيره من أصحابنا : وقال أبو إسحاق
~~المروزي : لا يجوز قولا واحدا ، ولعله لم يبلغه نصه في القديم ، وقد سبق في
~~هذا الباب ، وفي باب مسح الخف أن ms1863 رخص السفر ثمان ، منها مختص بالطويل وجائز
~~فيهما ومختلف فيه ، وأما الحجاج من الآفاق فيجمعون بين الظهر والعصر بعرفات
~~في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء بالإجماع ، وفي
~~سبب هذا الجمع وجهان لأصحابنا مشهوران في كتب الخراسانيين الصحيح منهما أنه
~~بسبب السفر ، وبه قطع معظم العراقيين والثاني : بسبب النسك وبه قطع
~~الماوردي في كتاب الحج . فإن قلنا بالسفر ففي جمع المكي القولان في السفر
~~القصير ولا يجمع العرفي بعرفات ، ولا المزدلفي بمزدلفة لأنه وطنه وهل يجمع
~~كل واحد بالبقعة الأخرى فيه القولان كالمكي ، وإن قلنا بالثاني جاز الجمع
~~لكلهم ، وقال بعض الأصحاب عبارة أخرى فقال في جمع المكي قولان الجديد :
~~منعه والقديم : جوازه وعلى القديم في العرفي والمزدلفي بموضعه وجهان .
~~والمذهب منع الجمع في حق جميعهم وحكم البقعتين في الجمع حكم سائر الأسفار
~~فيتخير في التقديم والتأخير لكن الأفضل في عرفات التقديم وفي مزدلفة
~~التأخير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فرع : في مذاهب العلماء في
~~الجمع بالسفر قد ذكرنا أن مذهبنا جوازه في وقت الأولى ، وفي وقت الثانية
~~وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف حكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص
~~وأسامة بن زيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى الأشعري وطاوس ومجاهد وعكرمة
~~ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن ، وحكاه
~~البيهقي عن عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان رضي الله عنهما ورواه عن زيد بن
~~أسلم وربيعة ومحمد بن المنكدر وأبي الزناد وأمثالهم قال : وهو من الأمور
~~المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين . وقال الحسن البصري وابن
~~سيرين ومحكول والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز الجمع بسبب السفر بحال
~~، وإنما يجوز في عرفات في وقت الظهر ، وفي المزدلفة في وقت العشاء بسبب
~~النسك PageV04P309 للحاضر والمسافر ، ولا يجوز غير ذلك ، وحكاه القاضي أبو
~~الطيب وغيره عن المزني واحتج لهم بأحاديث المواقيت ، وبقوله صلى الله عليه
~~وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم ms1864 يصل الصلاة حتى يجىء وقت
~~الأخرى رواه مسلم وسبق في المواقيت وعن ابن عمر قال ما جمع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة رواه أبو داود .
~~وعن ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير
~~ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها رواه
~~البخاري ومسلم يعني الجمع بالمزدلفة وصلاة الصبح وقياسا على جمع المقيم
~~وجمع المريض وجمع المسافر سفرا قصيرا . واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة
~~المشهورة في الجمع في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث ابن عمر
~~قال : وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به
~~السير رواه البخاري ومسلم . وعن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل فجمع
~~بينهما ، فإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب رواه البخاري ومسلم وعن
~~أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في
~~السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ، ثم يجمع بينهما رواه مسلم وعن
~~نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب
~~الشفق ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين
~~المغرب والعشاء رواه مسلم ، ورواه البخاري بمعناه من رواية سالم بن عبد
~~الله بن عمر ، وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عجل عليه السفر
~~يؤخر الظهر إلى وقت العصر ، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين
~~يغيب الشفق رواه PageV04P310 مسلم . وعن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر ،
~~وإن ترحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر ، وفي المغرب مثل ذلك
~~إذا غابت الشمس قبل ms1865 أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء ، وإن ترحل قبل أن
~~تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما رواه أبو داود
~~والترمذي ، وقال حديث حسن وقال البيهقي : هو محفوظ صحيح . وعن أنس قال كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى العصر والظهر
~~جميعا ثم ارتحل رواه الإسماعيلي والبيهقي بإسناد صحيح ، قال إمام الحرمين
~~في الأساليب : في إثبات الجمع أخبار صحيحة هي نصوص لا يتطرق إليها تأويل ،
~~ودليله في المعنى الاستنباط من صورة الإجماع وهي الجمع بعرفات والمزدلفة ،
~~فإنه لا يخفى أن سببه احتياج الحجاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم ، وهذا المعنى
~~موجود في كل الأسفار ، ووجدنا الرخص لا يستدعي ثبوتها نسكا ولكنها تثبت في
~~الأسفار المباحة كالقصر والفطر ، ثم لا يلزم الأفراد المترفهين في السفر
~~فإنا لو تتبعنا ذلك عسرت الرخصة ، وضاق محلها وتطرق إلى كل مترخص إمكان
~~الرفاهية ، فاعتبر الشرع فيه كون السفر مظنة للمشقة ولم ينظر إلى أفراد
~~الأشخاص والأحوال ، وبهذا تمت الرخصة واستمرت التوسعة قال فإن قيل الرخصة
~~ثبتت غير معللة والمتبع فيها الشرع ، ولو عللت بالمشقة لكان المريض أحق
~~برخصة القصر . قلنا : المريض يصلي قاعدا أو مضطجعا إذا عجز وهذه الرخصة هي
~~اللائقة بحاله ، فالاكتفاء بالقعود منه وهو بلا شغل كالمقيم الذي يصلي
~~قائما ، وأما المسأفر فعليه أفعال في غالب الأحوال ، وقد يعسر عليه اتمام
~~الصلاة فخفف له بالقصر والجمع فإن قيل : المريض أحوج إلى الجمع من المسافر
~~وأنتم لا تجوزونه . قلنا : الاتيان بصلاتين متعاقبتين أفعال كثيرة قد يشق
~~على المريض موالاتها ولعل تفريقها أهون عليه ، والمسافر يشق عليه النزول
~~للصلاة حال سير القوافل وقد يؤدي إلى ضرره ، ولا يخفى على منصف أن الجمع
~~أرفق من القصر فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ركعتان يضمهما إلى ركعتيه
~~ورفق الجمع واضح . وأما الجواب عن احتجاجاتهم بأحاديث المواقيت فهو أنها
~~عامة في الحضر والسفر ، وأحاديث الجمع خاصة PageV04P311 بالسفر فقدمت ،
~~وبهذا يجاب أيضا عن حديث ليس في النوم تفريط فإنه عام ms1866 أيضا والجواب : عن
~~حديث أبي داود عن ابن عمر أن أبا داود قال روي موقوفا عن ابن عمر من فعله ،
~~وقد قدمنا أن الحديث إذا روي مرفوعا وموقوفا هل يحتج به فيه خلاف مشهور
~~للسلف ، فإن سلمنا الاحتجاج به فجوابه أن الروايات المشهورة في الصحيحين
~~وغيرهما عن ابن عمر صريحة في اخباره عن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فوجب تأويل هذه الرواية وردها ، ويمكن أن يتأول على أنه لم يره يجمع في حال
~~سيره إنما يجمع إذا نزل أو كان نازلا في وقت الأولى . وأما حديث ابن مسعود
~~فجوابه أنه نفي ، فالاثبات الذي ذكرناه في الأحاديث الصحيحة مقدم عليه ،
~~لأن مع رواتها زيادة علم ، والجواب عن جمع المقيم أنه لا يلحقه مشقة .
~~والجواب عن المريض سبق في كلام إمام الحرمين ، والجواب عن السفر القصير إذا
~~سلمنا امتناع الجمع فيه أنه في معنى الحضر فإنه لا يعظم المشقة فيه فإن قيل
~~: فالسفر القصير يبيح التيمم بلا إعادة على الصحيح عندكم فجوابه : أن مدار
~~التيمم على اعواز الماء ، وهو يعدم في القصير غالبا كالطويل والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز الجمع بينهما في وقت الأولة منهما ،
~~وفي وقت الثانية ، غير أنه إن كان نازلا في وقت الأولة فالأفضل أن يقدم
~~الثانية ، وإن كان سائرا فالأفضل أن يؤخر الأولة إلى وقت الثانية لما روي
~~عن ابن عباس قال : ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وهو في المنزل قدم العصر إلى
~~وقت الظهر ، ويجمع بينهما في الزوال وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر إلى
~~وقت العصر ثم جمع بينهما في وقت العصر ولأن هذا أرفق بالمسافر فكان أفضل .
~~+ الشرح : حديث ابن عباس رواه البيهقي بإسناد جيد ، وله شواهد ، وسبق معناه
~~في الأحاديث الصحيحة في فرع مذاهب العلماء في الجمع ، وهذا الحكم الذي ذكره
~~المصنف متفق عليه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن أراد الجمع في وقت ms1867 الأولة لم يجز إلا
~~بثلاثة شروط أحدها : أن ينوي الجمع ، وقال المزني : يجوز الجمع من غير نية
~~الجمع ، وهذا خطأ لأنه جمع فلا يجوز من غير نية كالجمع في وقت الثانية ولأن
~~العصر قد يفعل في وقت الظهر على وجه الخطأ ، فلا بد من نية الجمع ليتميز
~~التقديم المشروع من غيره ، وفي وقت النية PageV04P312 قولان أحدهما : يلزمه
~~أن ينوي عند ابتداء الأولة لأنها نية واجبة للصلاة ، فلا يجوز تأخيرها عن
~~الإحرام كنية الصلاة ونية القصر والثاني : يجوز أن ينوي قبل الفراغ من
~~الأولى وهو الأصح لأن النية تقدمت على حال الجمع ، فأشبه إذا نوى عند
~~الإحرام والشرط الثاني : الترتيب وهو أن يقدم الأولى ثم يصلي الثانية لأن
~~الوقت للأولى ، وإنما يفعل الثانية تبعا للأولى فلا بد من تقديم المتبوع .
~~والشرط الثالث : التتابع ، وهو أن لا يفرق بينهما ، والدليل عليه أنهما
~~كالصلاة الواحدة فلا يجوز أن يفرق بينهما كما لا يجوز أن يفرق بين الركعات
~~في صلاة واحدة ، فإن فصل بينهما بفصل طويل بطل الجمع ، وإن فصل بينهما بفصل
~~يسير لم يضر ، وإن أخر الأولى إلى الثانية لم يصح إلا بالنية لأنه قد يؤخر
~~للجمع وقد يؤخر لغيره ، فلا بد من نية يتميز بها التأخير المشروع عن غيره ،
~~ويجب أن ينوي في وقت الأولى ، وأما الترتيب فليس بواجب لأن وقت الثانية وقت
~~الأولى فجاز البداءة بما شاء منهما ، وأما التتابع فلا يجب لأن الأولى مع
~~الثانية كصلاة فائتة مع صلاة حاضرة ، فجاز التفريق بينهما . + الشرح : قال
~~الشافعي والأصحاب : إذا أراد المسافر الجمع في وقت الأولى اشترط لصحته
~~ثلاثة أمور . أحدها : الترتيب فيجب تقديم الأولى لأن الثانية تابعة لها
~~فوجب تقديم المتبوع ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هكذا ، وقال صلى
~~الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فلو بدأ بالثانية لم يصح ، وتجب
~~إعادتها بفعل الأولى جامعا ، ولو صلى الأولى ثم الثانية فبان فساد الأولى
~~فالثانية فاسدة أيضا ويعيدهما جامعا . الأمر الثاني : نية الجمع وهي شرط
~~لصحة الجمع على المذهب ms1868 ، وقال المزني وبعض الأصحاب لا تشترط لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم جمع . ولم ينقل أنه نوى الجمع ، ولا أمر بنيته ، وكان يجمع
~~معه من تخفى عليه هذه النية ، فلو وجبت لبينها ودليل المذهب أن الصلاة
~~الثانية قد تفعل في وقت الأولى جمعا ، وقد تفعل سهوا فلا بد من نية تميزها
~~، فإذا قلنا بالمذهب ففي وقت النية نصان مختلفان ، قال أصحابنا العراقيون
~~والخراسانيون ، قال الشافعي : في الجمع بالمطر ينوي عند الإحرام بالأولى ،
~~وقال في الجمع بالسفر إذا نوى قبل التسليم أو معه كان له الجمع وللأصحاب
~~طريقان حكاهما القاضي حسين في تعليقه والبغوي والسرخسي وغيرهم أحدهما تقرير
~~النصين فيجب في المطر أن ينوي في الإحرام لأن استدامة المطر في أثناء
~~الصلاة ليست بشرط للجمع فلم يكن محلا لنيته ، وفي السفر تجوز النية قبل
~~الفراغ من الأولى ، لأن استدامته شرط فكانت محلا للنية . والطريق الثاني :
~~وهو المشهور ، وبه قطع الجمهور في المسألتين قولان PageV04P313 أحدهما : لا
~~تجوز النية فيهما جميعا إلا عند الإحرام بالأولى كنية القصر وأصحهما :
~~باتفاق الأصحاب يجوز مع الإحرام بالأولى أو في أثنائها أو مع التحلل منها
~~ولا يجوز بعد التحلل وحكى الخراسانيون وغيرهم وجها أنه يجوز في أثنائها ،
~~ولا يجوز مع التحلل ، ووجها أنه يجوز بعد التحلل من الأولى قبل الاحرام
~~بالثانية ، وهو قول خرجه المزني للشافعي وهو قوي ، قال الدارمي : ولو نوى
~~الجمع ثم نوى تركه في أثناء الأولى ثم نوى الجمع ثانيا ففيه القولان .
~~الأمر الثالث : الموالاة ، والمذهب الصحيح المنصوص للشافعي وقطع به المصنف
~~والجمهور اشتراطها ، وفيه وجه أنه يجوز الجمع وإن طال الفصل بينهما ما لم
~~يخرج وقت الأولى ، حكاه أصحابنا عن أبي سعيد الاصطخري ، وحكاه الرافعي عنه
~~، وعن أبي علي الثقفي من أصحابنا . ونص الشافعي في الأم أنه لو صلى المغرب
~~في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز ، وهذا النص مؤول عند
~~الأصحاب ، والمشهور اشتراط الموالاة ، وعليه التفريع لأن الجمع يجعلهما
~~كصلاة واحدة . فوجبت الموالاة كركعات الصلاة ، قال أصحابنا : فعلى هذا ms1869 لا
~~يضر الفصل اليسير ويضر الطويل ، وفي حد الطويل والقصير وجهان قال الصيدلاني
~~: حد أصحابنا القصير بقدر الإقامة ، وهذا ضعيف والصحيح ما قاله العراقيون
~~أن الرجوع في ذلك إلى العرف ، وقد يقتضي العرف احتمال زيادة على قدر
~~الإقامة ولهذا قال جمهور الأصحاب : يجوز الجمع بين الصلاتين بالتيمم وقالوا
~~: لا يضر الفصل بينهما بالطلب والتيمم ، لكن يخفف الطلب ، وقال أبو إسحاق
~~المروزي لا يجوز الجمع بالتيمم لحصول الفصل بالطلب ، وخالفه الأصحاب وقالوا
~~: هذا فصل يسير ، وقد سبقت المسألة في باب التيمم . وقال القاضي أبو الطيب
~~في المجرد : اعتبر الشافعي في الفصل المانع من الجمع الفصل المانع من بناء
~~الصلاة بعضها على بعض إذا سلم ناسيا وعليه ركعة ثم أراد بناءها قال : فكل
~~ما منع البناء منع الجمع وما لا فلا ، قال أصحابنا : لو صلى بينهما ركعتين
~~سنة راتبة بطل الجمع على المذهب وقول الجمهور . وقال الاصطخري لا يبطل ومتى
~~طال الفصل امتنع ضم الثانية إلى الأولى ، ، ويتعين تأخيرها إلى وقتها سواء
~~طال بعذر كالسهو والاغماء ونحوهما أم بغيره ، ولو جمع ثم تذكر بعد فراغه
~~منهما أنه ترك ركنا من الأولى بطلتا جميعا وله إعادتهما جامعا لأن الأولى
~~لم تصح فوجودهما كالعدم وإن تذكر أنه ترك ركنا من الثانية دون الأولى فإن
~~قرب الفصل بنى عليها ، ومضت الصلاتان في الصحة ، وإن طال بطلت الثانية
~~وتعذر الجمع لطول الفصل بفعل الثانية الباطلة ويتعين فعلها في وقتها ولو لم
~~يدر أتركه من الأولى أم PageV04P314 الثانية لزمه اعادتهما لاحتمال الترك
~~من الأولى ولا يجوز الجمع على المشهور لاحتمال الترك من الثانية وحكى
~~الخراسانيون قولا أنه يجوز الجمع تخريجا مما إذا أقيمت جمعتان في بلد وجهل
~~أسبقهما ففي قول يجوز إعادة الجمعة والمذهب امتناع الجمع . هذا كله في
~~الجمع في وقت الأولى فإن أراده في وقت الثانية قال الأصحاب : يجب أن يكون
~~التأخير بنية الجمع وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها قدر
~~يسعها أو أكثر ، فإن أخر بغير نية الجمع حتى خرج ms1870 الوقت أو ضاق بحيث لا يسع
~~الفرض عصى وصارت الأولى قضاء يمتنع قصرها إذا منعنا قصر المقضية في السفر .
~~وأما الترتيب ونية الجمع حال الصلاة والموالاة ففيها طريقان الصحيح : منهما
~~، وبه قطع العراقيون ونص عليه الشافعي أنها كلها مستحبة ليست بواجبة فلو
~~تركها كلها صح الجمع والطريق الثاني : قاله الخراسانيون فيه وجهان الصحيح :
~~هذا والثاني : أنها واجبات حتى لو أخل بواحد منها صارت الأولى قضاء لا يجوز
~~قصرها إذا لم نجوز قصر مقضية السفر والمذهب الأول . واستدل له الشافعي
~~والبيهقي وغيرهما بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دفع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من عرفة فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ ثم أقيمت الصلاة فصلى
~~المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل
~~بينهما شيئا رواه البخاري ومسلم ، والله أعلم . فرع في مسائل تتعلق بجمع
~~المسافر إحداها : إذا جمع تقديما فصار في أثناء الأولى أو قبل شروعه في
~~الثانية مقيما بنية الإقامة أو وصول سفينته دار الإقامة بطل الجمع فيتعين
~~تأخير الثانية إلى وقتها أما الأولى فصحيحة لأنها في وقتها غير تابعة ، .
~~ولو صار مقيما في أثناء الثانية فوجهان حكاهما الفوراني والقاضي حسين
~~والسرخسي والبغوي وآخرون من الخراسانيين أحدهما : يبطل الجمع كما يمتنع
~~القصر بالإقامة في أثنائها ، وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في المجرد
~~والمتولي في التتمة ، فعلى هذا هل تبطل الثانية أم تنقلب نفلا فيه القولان
~~في نظائرها أصحهما : تنقلب نفلا ، وقد سبقت هذه القاعدة في أول صفة الصلاة
~~. والثاني : من الوجهين وهو الأصح عند الرافعي ، وبهذا قطع القاضي أبو
~~الطيب في المجرد والمتولي في التتمة : لا يبطل الجمع لأنها صلاة انعقدت على
~~صفة فلم تتغير بعارض كصلاة المتيمم في السفر إذا رأى الماء فيها ، ويخالف
~~القصر فإن الاتمام لا يبطل فرضية ما مضى . أما إذا صار مقيما بعد فراغه من
~~الثانية ، فإن قلنا الإقامة في أثنائها لا تؤثر في الجمع فهنا PageV04P315
~~أولى وإلا فوجهان حكاهما الفوراني والقاضي حسين وإمام الحرمين ms1871 و المتولي
~~والبغوي وآخرون ، أصحهما : لا يبطل الجمع كما لو قصر ثم أقام ، وبهذا قطع
~~القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد وغيره من العراقيين ، والثاني : تبطل
~~ويلزمه إعادة الثانية في وقتها لزوال السفر الذي هو سبب الجمع قال البغوي
~~والمتولي وآخرون : الخلاف فيما إذا أقام بعد فراغه من الصلاتين في وقت
~~الأولى أو في الثانية قبل مضي إمكان فعلها . فإن أقام في وقت الثانية بعد
~~إمكان فعلها لم تجب إعادتها بلا خلاف ، وصرح إمام الحرمين بجريان الخلاف
~~مهما بقي من وقت الثانية شيء . هذا كله إذا جمع تقديما . أما إذا جمع في
~~وقت الثانية فصار مقيما بعد فراغهما لم يضر بالاتفاق ، وإن كان قبل الفراغ
~~من الأولى صارت قضاء . ذكره المتولي و الرافعي ، فإن كانت الإقامة في أثناء
~~الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف . الثانية : قال أصحابنا : إذا
~~جمع كانت الصلاتان أداء ، سواء جمع تقديما أو تأخيرا . وحكى الغزالي وغيره
~~وجها أنه إذا جمع تأخيرا فالمؤخرة قضاء ، والصحيح الأول وبه قطع الجمهور .
~~الثالثة : قال أصحابنا : يستحب للجامع فعل السنن الراتبة ، ويستحب ذلك
~~للقاصر أيضا ، وقد سبق ذلك في آخر باب صلاة التطوع ، وسنبسط المسألة في آخر
~~باب آداب السفر الذي سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا . ونذكر هناك متى
~~يصليها ومذاهب العلماء في استحبابها في السفر . الرابعة : قال الغزالي في
~~البسيط والمتولي في التتمة وغيرهما : الأفضل ترك الجمع بين الصلاتين ،
~~ويصلي كل صلاة في وقتها ، قال الغزالي : لا خلاف إن ترك الجمع أفضل بخلاف
~~القصر ، قال والمتبع في الفضيلة الخروج من الخلاف في المسألتين ، يعني خلاف
~~أبي حنيفة وغيره ، ممن أوجب القصر وأبطل الجمع . وقال المتولي : ترك الجمع
~~أفضل ، لأن فيه إخلاء وقت العبادة من العبادة فأشبه الصوم والفطر . الخامسة
~~: قال المتولي : لو شرع في الظهر في البلد في سفينة فسارت فصار فيها في
~~السفر فنوى الجمع فإن قلنا : يشترط نية الجمع حال الإحرام لم يصح جمعه وإلا
~~فيصح لوجود السفر وقت النية .
# قال المصنف رحمه الله تعالى ms1872 : يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في وقت
~~الأولة منهما لما روى ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر قال مالك : أرى ذلك
~~في وقت المطر . وهل يجوز أن يجمع PageV04P316 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
~~14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 * قال : PageV04P317 وقد روينا عن ابن عباس
~~و ابن عمر الجمع في المطر ، وذلك تأويل من تأوله بالمطر . قال البيهقي في
~~معرفة السنن والآثار وقول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته ، قد يحمل على
~~المطر أي لا يلحقهم مشقة بالمشي في الطين إلى المسجد . وأجاب الشيخ أبو
~~حامد في تعليقه عن رواية من غير خوف ولا مطر بجوابين أحدهما : معناه ولا
~~مطر كثير والثاني : أنه يجمع بين الروايتين فيكون المراد برواية : من غير
~~خوف ولا سفر : الجمع بالمطر ، والمراد برواية ولا مطر الجمع المجازي ، وهو
~~أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ، ويقدم الثانية إلى أول وقتها . هذا كلام
~~أبي حامد ، ويؤيد هذا التأويل الثاني أن عمرو بن دينار روى هذا الحديث عن
~~أبي الشعثاء عن ابن عباس . وثبت في الصحيحين عن عمرو بن دينار قال : قلت يا
~~أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء قال :
~~وأنا أظن ذلك . وأجاب القاضي أبو الطيب في تعليقه والشيخ أبو نصر في تهذيبه
~~وغيرهما بأن قوله ولا مطر ، أي ولا مطر مستدام ، فلعله انقطع في أثناء
~~الثانية . ونقل صاحب الشامل هذا الجواب عن أصحابنا ، وأجاب الماوردي بأنه
~~كان مستظلا بسقف ونحوه ، وهذه التأويلات كلها ليست ظاهرة ، والمختار ما
~~أجاب به البيهقي . وقول المصنف : وإن كان يصلي في بيته أو في مسجد ليس في
~~طريقه إليه مطر ففيه قولان . قال في القديم : لا تجوز ، وفي الاملاء يجوز ،
~~هكذا وقع في نسخ المهذب في القديم : لا يجوز وفي الاملاء ، يجوز وقال مثل
~~قوله المحاملي في المجموع . وأما ms1873 جمهور الأصحاب فقالوا : قال في الأم : لا
~~يجوز ، وقال في الاملاء : يجوز فلم يذكروا القديم فحصل من نقل المصنف
~~والمحاملي مع نقل الجمهور أن الجواز مختص بالاملاء ، والمنع منصوص في الأم
~~والقديم ، ومعلوم أن الاملاء من الكتب الجديدة ، وقد يتوهم من لا يرى كلام
~~الأصحاب من عبارة المصنف أن جواز الجمع أصح من منعه ، حيث ذكر الجواز عن
~~الإملاء وهو جديد ، والمنع عن القديم ، ومعلوم أن الأصح هو الجديد إلا في
~~مسائل قليلة سبق بيانها في مقدمة هذا الشرح ، ليست هذه منها ، وليس هذا
~~التوهم صحيحا بل الأصح منع الجمع كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . وقوله :
~~الوحل : هو بفتح الحاء على اللغة المشهورة ولم يذكر الجمهور غيرها ، وحكى
~~الجوهري وغيره إسكانها أيضا . وقوله لأجلها : قد سبق أن المعروف في اللغة
~~من أجلها وأنه بفتح الهمزة وكسرها . PageV04P318 أما حكم المسألة : فقال
~~الشافعي والأصحاب : يجوز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في
~~المطر ، وحكى إمام الحرمين قولا أنه يجوز بين المغرب والعشاء في وقت المغرب
~~، ولا يجوز بين الظهر والعصر ، وهو مذهب مالك . وقال المزني : لا يجوز
~~مطلقا ، والمذهب الأول ، وهو المعروف من نصوص الشافعي قديما وجديدا ، وبه
~~قطع الأصحاب . قال أصحابنا : وسواء قوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب . قال
~~أصحابنا : والثلج والبرد إن كانا يذوبان ويبلان الثوب جاز الجمع وإلا فلا .
~~هكذا قطع به الجمهور في الطريقتين وهو الصواب . وحكى صاحب التتمة وجها أنه
~~يجوز الجمع بالثلج وإن لم يذب ولم يبل الثياب . وهو شاذ غلط وحكى إمام
~~الحرمين والغزالي وجها أنه لا يجوز الجمع بالثلج والبرد مطلقا ، وهو وجه
~~ضعيف خرجه القاضي حسين في تعليقه اتباعا لاسم المطر ، وهذا شاذ ضعيف أو
~~باطل ، فإن اسم المطر ليس منصوصا عليه حتى يتعلق به فوجب اعتبار المعنى ،
~~وأما الشفان ، بفتح الشين المعجمة وتشديد الفاء فقال أهل اللغة : هو برد
~~ريح فيها ندوة ، فإذا بل الثوب جاز الجمع ، هذا هو الصواب في تفسيره وحكمه
~~، وقد قال البغوي والرافعي : أنه مطر وزيادة ms1874 فيجوز الجمع ، والصواب ما
~~قدمته . وأما الوحل والظلمة والريح والمرض والخوف فالمشهور من المذهب أنه
~~لا يجوز الجمع بسببها ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وقال جماعة من أصحابنا
~~بجوازه ، وسنفرد فدي ذلك فرعا مبسوطا بأدلته إن شاء الله تعالى . قال
~~أصحابنا : والجمع بعذر المطر وما في معناه من الثلج وغيره يجوز لمن يصلي في
~~مسجد ، يقصده من بعد ، ويتأذى بالمطر في طريقه ، فأما من يصلي في بيته
~~منفردا أو جماعة أو يمشي إلى المسجد في كن أو كان المسجد في باب داره ، أو
~~صلى النساء في بيوتهن أو الرجال في المسجد البعيد أفرادا فهل يجوز الجمع
~~فيه خلاف حكاه جماعة من الخراسانيين وجهين ، وحكاه المصنف وسائر العراقيين
~~وجماعات من الخراسانيين قولين أصحهما : باتفاقهم لا يجوز ، وهو نصه في الأم
~~والقديم كما سبق ، ممن صححه إمام الحرمين والبغوي والرافعي وقطع به
~~المحاملي في المقنع والجرجاني في التحرير ، لأن الجمع جوز للمشقة في تحصيل
~~الجماعة ، وهذا المعنى مفقود هنا والثاني وهو نصه في الاملاء : يجوز ،
~~واحتج له المصنف وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في بيوت
~~أزواجه إلى المسجد أجاب الأولون عن هذا بأن بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم
~~تسعة وكانت مختلفة منها بيت عائشة بابه إلى المسجد ، ومعظمها بخلاف ذلك ،
~~فلعله صلى الله عليه وسلم في حال جمعه لم يكن في بيت عائشة وهذا ظاهر ، فإن
~~احتمال كونه صلى الله عليه وسلم في الباقي أظهر من كونه في بيت عائشة وأما
~~وقت الجمع فقال الأصحاب : يجوز الجمع في وقت الأولى قولا واحدا وفي جوازه
~~في وقت الثانية قولان PageV04P319 أصحهما : عند الأصحاب : لا يجوز وهو نص
~~الشافعي في معظم كتبه الجديدة ، ونص في الاملاء والقديم أنه يجوز وحكى
~~جماعة من الخراسانيين الخلاف وجهين ، وعكس صاحب الإبانة حكم المسألة فقال :
~~يجوز الجمع في وقت الثانية قولا واحدا ، وفي جوازه في وقت الأولى القولان :
~~واتفق الأصحاب على تغليطه . قال أصحابنا : فإذا جمع في وقت الأولى اشترطت
~~الشروط الثلاثة السابقة في جمع ms1875 المسافر ، ويشترط وجوب المطر في أول
~~الصلاتين باتفاق الأصحاب إلا وجها شاذا أو باطلا سنذكره إن شاء الله تعالى
~~أنه لا يشترط في افتتاح الأولى وفي اشتراطه عند التحلل من الأولى طريقان
~~أصحهما : وبه قطع العراقيون وأبو زيد والبغوي وآخرون : يشترط وجها واحدا .
~~والثاني : حكاه جماعة من الخراسانيين فيه وجهان أحدهما : هذا والثاني : لا
~~يشترط . ونقله إمام الحرمين عن معظم الأصحاب ، وليس كما ادعى ، وأما
~~انقطاعه فيما سوى هذه الأحوال الثلاث فلا يضر على الصحيح الذي نص عليه
~~الشافعي وقطع به الأصحاب في طرقهم ، ونقل إمام الحرمين عن بعض المصنفين
~~ويعني به صاحب الإبانة أنه قال في انقطاعه في أثناء الثانية أو بعدها مع
~~بقاء الوقت الخلاف السابق في طرآن الإقامة في جمع السفر ، وضعفه الإمام
~~وأنكره وقال : إذا لم يشترط دوام المطر في الأولى فأولى أن لا يشترط في
~~الثانية وما بعدها وذكر أبو القاسم ابن كج عن بعض الأصحاب أنه لو افتتح
~~الأولى ولا مطر في أثنائها ففي جواز الجمع القولان في نية الجمع في أثناء
~~الأولى ، واختار ابن الصباغ هذه الطريقة وجزم بها صاحب التتمة ، وهذا شاذ
~~مردود ، والمذهب ما قدمناه . أما إذا أراد الجمع في وقت الثانية وجوزناه
~~فقال أصحابنا العراقيون : يصلي الأولى مع الثانية ، سواء اتصل المطر إلى
~~وقت الثانية أم انقطع قبل وقتها هكذا صرح به المحاملي ، وآخرون من
~~العراقيين ، ونقله صاحب البيان عن أصحابنا كلهم وقال البغوي : إذا انقطع
~~قبل دخول وقت الثانية لم يجز الجمع بل يصلي الأولى في آخر وقتها ، كالمسافر
~~إذا أخر بنية الجمع ثم أقام قبل وقت الثانية . قال الرافعي : ومقتضى هذا أن
~~يقال : لو انقطع في وقت الثانية قبل فعلها امتنع الجمع ، وصارت الأولى قضاء
~~، كما لو صار مقيما ، والمذهب ما قدمناه عن العراقيين ، واحتجوا له بأنه
~~جوز له التأخير فلا يتغير حاله . فرع : يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في
~~المطر ذكره ابن كج وصاحب البيان وآخرون ، فإن قدم العصر إلى الجمعة اشترط
~~وجود المطر في افتتاح الصلاتين ms1876 ، وفي السلام في الجمعة كما في غيرها . وقال
~~صاحب البيان : ولا يشترط وجوده في الخطبتين لأنهما ليسا بصلاة ، بل شرط من
~~شروط الجمعة فلم يشترط المطر فيهما ، كما لا يشترط في الطهارة ، قال
~~الرافعي : وقد ينازع في هذا ذهابا إلى أن الخطبتين بدل الركعتين قال صاحب
~~البيان PageV04P320 وآخرون : فإن أراد تأخير الجمعة إلى وقت العصر جاز أن
~~جوزنا تأخير الظهر إلى العصر فيخطب في وقت العصر ثم يصلي الجمعة ثم العصر
~~ولا يشترط وجود المطر وقت العصر كما سبق واستدلوا بأن كل وقت جاز فيه فعل
~~الظهر أداء جاز فعل الجمعة وخطبتيها . فرع : المشهور في المذهب والمعروف من
~~نصوص الشافعي وطرق الأصحاب أنه لا يجوز الجمع بالمرض والريح والظلمة ، ولا
~~الخوف ولا الوحل . وقال المتولي : قال القاضي حسين : يجوز الجمع بعذر الخوف
~~والمرض كجمع المسافر يجوز تقديما وتأخيرا ، والأولى أن يفعل أرفقهما به
~~واستدل له المتولي وقواه ، وقال الرافعي : قال مالك وأحمد : يجوز الجمع
~~بعذر المرض والوحل وبه قال بعض أصحابنا منهم أبو سليمان الخطابي ، والقاضي
~~حسين ، واستحسنه الروياني في الحلية ، قلت : وهذا الوجه قوي جدا ، ويستدل
~~له بحديث ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير
~~خوف ولا مطر رواه مسلم كما سبق بيانه ، ووجه الدلالة منه أن هذا الجمع إما
~~أن يكون بالمرض وإما بغيره مما في معناه أو دونه ، ولأن حاجة المريض
~~والخائف آكد من الممطور وقال ابن المنذر منم أصحابنا : يجوز الجمع في الحضر
~~من غير خوف ولا مطر ولا مرض ، وحكاه الخطابي في معالم السنن عن القفال
~~الكبير الشاشي عن أبي إسحاق المروزي ، قال الخطابي : وهو قول جماعة من
~~أصحاب الحديث لظاهر حديث ابن عباس . واستدل الأصحاب للمشهور في المذهب
~~بأشياء منها : حديث المواقيت ولا يجوز مخالفته إلا بصريح ومنها أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم مرض أمراضا كثيرة ولم ينقل جمعه بالمرض صريحا ومنها أن
~~من كان ضعيفا ومنزله بعيدا عن المسجد بعدا كثيرا لا يجوز له الجمع مع ms1877
~~المشقة الظاهرة ، وكذا المريض . فإن قيل : لم ألحقتم الوحل بالمطر في أعذار
~~الجمعة والجماعة دون الجمع فالجواب من وجهين أحدهما : جواب القاضي أبي
~~الطيب ، وهو أن تارك الجمعة يصلي بدلها الظهر وتارك الجماعة يصلي منفردا
~~فيأتي ببدل ، والذي يجمع يترك الوقت بلا بدل والثاني : أن باب الأعذار في
~~ترك الجمعة والجماعة ليس مخصوصا ، بل كل ما لحق به مشقة شديدة فهو عذر ،
~~والوحل من هذا ، وباب الجمع مضبوط بما جاءت به السنة فلا يجوز بكل شاق
~~ولهذا لم يجوزوه لمن هو قيم بمريض وشبهه ، ولم تأت السنة بالوحل . فرع في
~~مذاهب العلماء في الجمع بالمطر قد ذكرنا أن مذهبنا جوازه بين الظهر والعصر
~~، وبين المغرب والعشاء . وبه قال أبو ثور وجماعة وقال أبو حنيفة و المزني
~~وآخرون : PageV04P321 لا يجوز مطلقا وجوزه مالك وأحمد بين المغرب والعشاء
~~دون الظهر والعصر ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ، وأبان بن عثمان وعروة بن
~~الزبير وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن
~~وعمر بن عبد العزيز ومروان . فرع في مذاهبهم في الجمع في الحضر ولا سفر ولا
~~مطر ولا مرض : مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور أنه لا يجوز .
~~وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب . قال وجوزه ابن سيرين لحاجة أو ما
~~لم يتخذه عادة . PageV04P322 & باب آداب السفر & هذا باب مهم تتكرر الحاجة
~~إليه ويتأكد الاهتمام به ، وقد ذكره الماوردي و القاضي أبو الطيب والبيهقي
~~وغيرهم في أواخر كتاب الحج ، ورأيت تقديمه هنا لوجهين أحدهما : استباق
~~الخيرات والثاني : أنه هنا أنسب ، وقد بسطه البيهقي بسطا حسنا في كتابه
~~السنن الكبير ، وقد جمعت أنا جملا كبيرة منه في أول كتاب الإيضاح في
~~المناسك ، وجملة صالحة في كتاب الأذكار مما يتعلق بأذكاره ، والمقصود هنا
~~الإشارة إلى آدابه مختصرة ، وفي الباب مسائل : إحداها : إذا أراد سفرا
~~استحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في سفره في ذلك الوقت ويجب على
~~المستشار النصيحة والتخلي من الهوى وحظوظ النفوس ms1878 ، قال الله تعالى : @QB@
~~وشاورهم في الأمر @QE@ آل عمران : 951 وتظاهرت الأحاديث الصحيحة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كانوا يشاورونه في أمورهم . الثانية : إذا عزم على
~~السفر فالسنة أن يستخير الله تعالى فيصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو
~~بدعاء الاستخارة ، وقد سبق بيانه وبيان هذه الصلاة وما يتعلق بها في باب
~~صلاة التطوع . الثالثة : إذا استقر عزمه لسفر حج أو غزو أو غيرهما فينبغي
~~أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والكروهات ويخرج من مظالم الخلق ويقضي ما
~~أمكنه من ديونهم ، ويرد الودائع ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو
~~مصاحبة ويكتب وصيته ويشهد عليه بها ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من
~~ديونه ويترك لأهله ومن يلزمه نفقته نفقتهم إلى حين رجوعه . الرابعة : في
~~ارضاء والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته فإن منعه الوالد السفر أو منع
~~الزوج امرأته ففيه تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف في باب
~~الفوات والاحصار . PageV04P323 الخامسة : إذا سافر لحج أو غزو أو غيرهما
~~فينبغي أن يحرص أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة ، فإن خالف وحج أو غزا
~~بمال مغصوب عصى وصح حجه وغزوه في الظاهر ، لكنه ليس حجا مبرورا وسأبسط
~~المسألة في كتاب الحج ومذاهب العلماء فيها إن شاء الله تعالى . السادسة :
~~يستحب للمسافر في حج أو غيره مما يحمل فيه الزاد أن يستكثر من الزاد
~~والنفقة ليواسي منه المحتاجين ، وليكن زاده طيبا لقوله تعالى : @QB@ يا
~~أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا
~~تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@ البقرة : 762 والمراد بالطيب هنا الجيد
~~وبالخبيث الرديء ، ويكون طيب النفس بما ينفقه ليكون أقرب إلى قبوله .
~~السابعة : يستحب ترك المماحكة فيما يشتريه لأسباب سفر حجه وغزوه ونحوهما من
~~أسفار الطاعة ، وكذا كل قربة . الثامنة : يستحب أن لا يشارك غيره في الزاد
~~والراحلة والنفقة ، لأن ترك المشاركة أسلم منه لأنه يمتنع بسببها من التصرف
~~في وجوه الخير من الصدقة وغيرها ، ولو أذن ms1879 شريكه لم يوثق باستمراره ، فإن
~~شارك جاز ، واستحب أن يقتصر على دون حقه ، وأما اجتماع الرفقة على طعام
~~يجمعونه يوما يوما فحسن ، ولا بأس بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بأن
~~أصحابه لا يكرهون ذلك ، فإن لم يثق لم يزد على قدر حصته ، وليس هذا من باب
~~الربا في شيء ، وقد صحت الأحاديث في خلط الصحابة رضي الله عنهم أزوادهم .
~~وقد ذكر المصنف المسألة في باب الخلطة في المواشي ، وسنزيدها إيضاحا هناك
~~إن شاء الله تعالى . وعن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع ، قال : فلعلكم
~~تفترقون ، قال : فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه .
~~التاسعة : إذا أراد سفر حج أو غزو لزمه تعلم كيفيتهما ، إذ لا تصح العبادة
~~ممن لا يعرفها ، ويستحب لمريد الحج أن يستصحب معه كتابا واضحا في المناسك
~~جامعا لمقاصدها ويديم مطالعته ويكررها في جميع طريقه لتصير محققة عنده ،
~~ومن أخل بهذا من العوام يخاف أن لا يصح حجه لاخلاله بشرط من شروط أركانه
~~ونحو ذلك ، وبما قلد بعضهم بعض عوام مكة وتوهم أنهم يعرفون المناسك محققة
~~فاغتر بهم ، وذلك خطأ فاحش ، وكذا الغازي وغيره يستحب أن يستصحب معه كتابا
~~معتمدا مشتملا على ما يحتاج PageV04P324 إليه ويتعلم الغازي ما يحتاج إليه
~~من أمور القتال وأذكاره ، وتحريم الهزيمة وتحريم الغلول والغدر وقتل النساء
~~والصبيان ومن أظهر لفظ الإسلام وأشباه ذلك ، ويتعلم المسافر لتجارة ما
~~يحتاج إليه من البيوع وما يصح وما يبطل وما يحل ويحرم ، ويستحب ويكره وما
~~هو راجح على غيره ، وإن كان متعبدا سائحا معتزلا للناس تعلم ما يحتاج إليه
~~من أمور دينه ، وإن كان ممن يصيد تعلم ما يحتاج إليه أهل الصيد وما يباح
~~منه وما يحرم ، وما يباح به الصيد ، وشرط الذكاة وما يكفي فيه قتل الكلب
~~والسهم ونحوهما ، وإن كان راعيا تعلم ما يحتاج إليه ، وهو ما ذكرناه في حق
~~المعتزل مع كيفية الرفق ms1880 بالدواب وذبحها ، وإن كان رسولا إلى سلطان ونحوه
~~تعلم آداب مخاطبات الكبار ، وجواب ما يعرض وما يحل من ضيافاتهم وهداياهم
~~وما يجب مراعاته من النصح وتحريم الغدر ومقامه ونحو ذلك وإن كان وكيلا أو
~~عامل قراض تعلم ما يباح له من السفر والتصرف ، وما يحتاج إلى الاشهاد فيه ،
~~وعلى كل المذكورين تعلم الحال التي يجوز فيها ركوب البحر والتي لا يجوز إن
~~أرادوا ركوبه ، وسيأتي بيانه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى ، وهذا كله
~~يأتي في هذا الكتاب مفرقا في مواضعه والله أعلم . العاشرة : يكره ركوب
~~الجلالة ، وهي البعير الذي يأكل العذرة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :
~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها رواه
~~أبو داود بإسناد صحيح . الحادية عشرة : يستحب له أن يطلب رفيقا موافقا
~~راغبا في الخير كارها للشر إن نسي ذكره ، وإن ذكر أعانه ، وإن تيسر له مع
~~هذا كونه عالما فليتمسك به فإنه يمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على
~~المسافر من مساوىء الأخلاق والضجر ويعينه على مكارم الأخلاف ويحثه عليها ،
~~واستحب بعض العلماء كونه من الأجانب لا من الأصدقاء ولا الأقارب ، والمختار
~~أن القريب والصديق الموثوق به أولى لأنه أعون له على مهماته وأرفق به في
~~أموره ، ثم ينبغي أن يحرص على إرضاء رفيقه في جميع طريقه ، ويحتمل كل واحد
~~منهما صاحبه ويرى لصاحبه عليه فضلا وحرمة ، ويصبر على ما يقع منه في بعض
~~الأوقات . الثانية عشرة : يستحب لمن سافر سفر حج أو غزو أن تكون يده فارغة
~~من مال التجارة ذاهبا وراجعا لأن ذلك يشغل القلب ويفوت بعض المطلوبات ،
~~ويجب عليه تصحيح النية PageV04P325 في حجه وغزوه ونحوهما ، وهو أن يريد به
~~وجه الله تعالى قال الله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له
~~الدين @QE@ البينة : 5 وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات
~~. الثالثة عشر : يستحب أن يكون سفره يوم الخميس ، فإن فاته فيوم الاثنين
~~وأن يكون باكرا ، ودليل ms1881 الخميس حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية في
~~الصحيحين كان يحب أن يخرج يوم الخميس وفي رواية في الصحيحين أقل ما كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا يوم الخميس ودليل يوم الاثنين عنه
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة يوم الاثنين ودليل البكور حديث
~~صخر العامري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك
~~لأمتي في بكورها ، وكان إذا بعث جيشا أو سرية بعثهم في أول النهار ، وكان
~~صخر تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله رواه أبو داود
~~والترمذي قوال : حديث حسن . الرابعة عشرة : يستحب إذا أراد الخروج من منزله
~~أن يصلي ركعتين يقرأ في الألى بعد الفاتحة : @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@
~~الكافرون : 1 وفي الثانية @QB@ قل هو الله أحد @QE@ الإخلاص : 1 ففي الحديث
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما خلف عبد أهله أفضل من ركعتين يركعهما
~~عندهم حين يريد سفرا وعن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل
~~منزلا إلا ودعه بركعتين رواه الحاكم وقال : هو صحيح على شرط البخاري ،
~~ويستحب أن يقرأ بعد سلامه ( آية الكرسي ولإيلاف قريش ) PageV04P326 فقد جاء
~~فيهما آثار السلف مع ما علم من بركة القرآن في كل شيء وكل وقت ، ثم يدعو
~~بحضور قلب وإخلاص بما شاء من أمور آخرته ودنياه وللمسلمين كذلك ، ويسأل
~~الله تعالى الإعانة والتوفيق في سفره وغيره من أموره ، فإذا نهض من جلوسه
~~قال ما رويناه من حديث أنس رضي الله عنه : اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت ،
~~اللهم اكفني ما همني وما لا أهتم له اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي .
~~الخامسة عشرة : يستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه وسائر أحبابه وأن
~~يودعوه ويقول كل واحد لصاحبه : أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ،
~~زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر الخير لك حيثما كنت . ومما جاء في ms1882 هذا
~~من الأحاديث حديث سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله
~~عنهم كان يقول للرجل إذا أراد سفرا : أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يودعنا فيقول : استودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك
~~رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، وعن عبدالله ابن يزيد الخطمي الصحابي رضي
~~الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش
~~قال : استودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم حديث صحيح رواه أبو
~~داود وغيره بإسناد صحيح . وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني ، فقال : زودك
~~الله التقوى ، فقال : زدني فقال : وغفر ذنبك ، قال : زدني قال : ويسر لك
~~الخير حيثما كنت رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، وعن ابن عمر عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : إن الله إذا استودع شيئا حفظه . السادسة عشرة : يستحب
~~أن يدعو له من يودعه ، وأن يطلب منه الدعاء كما ذكرنا في المسألة قبلها
~~ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم
~~في العمرة فأذن وقال : لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي
~~بها الدنيا وفي رواية قال : أشركنا يا أخي في دعائك رواه أبو داود والترمذي
~~وقال : حديث حسن صحيح . PageV04P327 السابعة عشرة : يستحب أن يتصدق بشيء
~~عند خروجه وكذا أمام الحاجات مطلقا كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في باب
~~صدقة التطوع ، والسنة أن يدعو بما صح عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج من بيته : باسم الله توكلت على
~~الله اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو
~~أجهل أو يجهل علي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال
~~الترمذي هو حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود ms1883 . ويدعو بما في حديث أنس رضي
~~الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من
~~بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، يقال له : كفيت
~~ووقيت وينحى عنه الشيطان رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال
~~الترمذي : حديث حسن زاد أبو داود فيه : فيقول الشيطان لشيطان آخر : كيف بك
~~برجل قد هدي وكفي ووقي . الثامنة عشرة : السنة إذا خرج من بيته وأراد ركوب
~~دابته أن يقول : بسم الله ، فإذا استوى عليها قال : الحمد لله ، ثم يأتي
~~بالتسبيح والذكر والدعاء الذي ثبت في الأحاديث منها : حديث ابن عمر رضي
~~الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا
~~إلى سفر كبر ثلاثا باسم الله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له
~~مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر
~~والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا ، واطو عنا بعده ،
~~اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء
~~السفر ، وكآبة المنظر ، وسوء المنقلب في المال والأهل . وإذا رجع قالهن ،
~~وزاد فيهن : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم . معنى مقرنين
~~مطيعين والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة والمد هي
~~الشدة والكآبة بالمد هي تغيير النفس من خوف ونحوه والمنقلب المرجع . وعن
~~عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
~~سافر يتعوذ من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، PageV04P328 والجور بعد الكون
~~، ودعوة المظلوم ، وسوء المنظر في الأهل والمال رواه مسلم ، هكذا هو في
~~صحيح مسلم بعد السكون بالنون ، وكذا رواه الترمذي والنسائي قال الترمذي :
~~ويروى الكور بالراء كلاهما صحيح المعنى ، قال العلماء : معناه بالراء
~~والنون جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص ، وقد أوضحته في
~~كتاب الأذكار ، وفي الرياض . وعن علي بن ربيعة قال : شهدت علي بن أبي طالب ms1884
~~رضي الله عنه أتى بدابته ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال : بسم الله ،
~~فلما استوى على ظهرها قال : الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين
~~وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، ثم قال : الحمد لله ثلاث مرات ثم قال : الله أكبر
~~ثلاث مرات ثم قال : سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا
~~أنت ، ثم ضحك ، فقيل : يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت قال : رأيت النبي
~~صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك ، فقيل : يا رسول الله من أي شيء
~~ضحكت قال : إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي ، يعلم أنه
~~لا يغفر الذنوب غيري رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ، وفي بعض
~~النسخ : حسن صحيح ، وهذا لفظ أبي داود . التاسعة عشرة : يستحب أن يرافق في
~~سفره جماعة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار ركب بليل وحده رواه
~~البخاري ، وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : الراكب شيطان والراكبان شيطانان ، والثلاثة ركب
~~رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة قال الترمذي : حديث حسن .
~~فرع : ينبغي أن يسير مع الناس ، ولا ينفرد بطريق ، ولا يركب اثنتان الطريق
~~فإنه يخاف عليه الافار بسبب ذلك ، PageV04P329 فرع : قد يقال : ذكرتم أنه
~~يكره الانفراد في السفر ، وقد اشتهر عن خلائق من الصالحين الوحدة في السفر
~~والجواب : أن الوحدة والانفراد إنما يكرهان لمن استأنس بالناس فيخاف عليه
~~من الانفراد الضرر بسبب الشياطين وغيرهم ، أما الصالحون فإنهم أنسوا بالله
~~تعالى ، واستوحشوا من الناس في كثير من أوقاتهم فلا ضرر عليهم في الوحدة ،
~~بل مصلحتهم وراحتهم فيها . العشرون : يستحب أن يؤمر الرفقة على أنفسهم
~~أفضلهم وأجودهم رأيا ، ويطيعونه لحديث أبي سعيد وأبي هريرة قالا : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في ms1885 سفر فليؤمروا أحدهم حديث حسن
~~رواه أبو داود بإسناد حسن . وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~: خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولم
~~تغلب اثنا عشر ألفا عن قلة رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ،
~~والمراد بالصحابة هنا المتصاحبون . الحادية والعشرون : يكره أن يستصحب كلبا
~~، ويكره أن يعلق في الدابة جرسا أو يقلدها وترا سواء البعير والبغل وغيرهما
~~لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا
~~تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس رواه مسلم ، وعنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان رواه مسلم في صحيحه . وعن أبي بشير
~~الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم رسولا يقول : لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قال :
~~قلادة إلا قطعت قال مالك بن أنس : أرى ذلك من العين رواه البخاري ومسلم ،
~~قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : فإن وقع شيء من ذلك من جهة غيره
~~ولم يستطع إزالته فليقل : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء ، فلا تحرمني
~~ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم . PageV04P330 الثانية والعشرون : لا يجوز أن
~~يحمل الدابة فوق طاقتها ، ولو استأجرها فحملها المؤجر ما لا تطيق لم يجز
~~للمستأجر موافقته لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي قال : إن الله
~~كتب الإحسان على كل شيء رواه مسلم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر
~~ولا ضرار ولحديث سهل بن عمرو رضي الله عنه قال : مر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال : اتقوا الله في هذه البهائم
~~العجمة واركبوها صالحة ، وكلوها صالحة رواه أبو داود بإسناد صحيح . الثالثة
~~والعشرون : يستحب أن يريح دابته بالنزول عنها غدوة وعشية ، وعند عقبة
~~ونحوها ، ويتجنب الهوم على ظهرها لما ذكرناه في المسألة قبلها ، وعن أنس
~~قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ms1886 إذا صلى الفجر في السفر مشى قليلا
~~وناقته تقاد رواه البيهقي . وأما المكث على ظهر الدابة وهي واقفة ، فإن كان
~~يسيرا فلا بأس ، وإن كان كثيرا لحاجة فلا بأس به ، وإن كان لغير حاجة فهو
~~مكروه ، ودليل ما ذكرناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر ، فإن الله عز وجل إنما
~~سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، وجعل لكم
~~الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكمرواه أبو داود بإسناد جيد ، وعن أنس رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبوا هذه الدواب سالمة ، وابتدعوها
~~سالمة ، ولا تتخذوها كراسي رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي ، قال الحاكم
~~: هو صحيح ، وأما جوازه للحاجة ففيه الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات على ناقته وأنه صلى الله عليه وسلم خطب
~~يوم النحر بمنى على ناقته وغير ذلك من الأحاديث . PageV04P331 الرابعة
~~والعشرون : يجوز الارداف على الدابة إذا كانت مطيقة ، ولا يجوز إذا لم تكن
~~مطيقة ، فأما دليل المنع إذا لم تطق فالأحاديث السابقة قريبا مع الإجماع ،
~~وأما جوازه إذا كانت مطيقة ففيه أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة منها : حديث
~~أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه حين دفع من
~~عرفات إلى المزدلفة ، ثم أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى رواه
~~البخاري ومسلم . وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف
~~معاذا على الرحل وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أردف معاذا على حمار
~~يقال له : عفير بضم العين المهملة وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم فأردفها
~~وراءه على راحلته . وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف
~~صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وراءه حين تزوجها بخيبر . وفي صحيح البخاري
~~من رواية أسامة أن ms1887 النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه إكاف وأردف
~~أسامة وراءه وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر قال : كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل بيته . وأنه قدم من سفر
~~فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه فأدخلنا
~~المدينة ثلاثة على دابة وفي المسألة أحاديث كثيرة وإذا أردف كان صاحب
~~الدابة أحق بصدرها ، ويكون الرديف وراءه إلا أن يرضى صاحبها بتقديمه
~~لجلالته أو غير ذلك ، وفيه حديث مرفوع الرجل أحق بصدر دابته رواه البيهقي
~~عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا ، وعن ابن بريدة مرفوعا مرسلا . PageV04P332
~~الخامسة والعشرون : يجوز الاعتقاب على الدابة ، وهو أن يركب واحد وقتا ثم
~~ينزل ويركب الآخر وقتا ، وجاءت فيه أحاديث كثيرة ، منها حديث عائشة رضي
~~الله عنها في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه من
~~مكة إلى المدينة قالت : فلما خرج خرج معه عامر بن فهيرة يعتقبان حتى
~~المدينة رواه البخاري وعن ابن مسعود قال : كنا يوم بدر اثنين على بعير
~~وثلاثة على بعير ، وكان علي وأبو أمامة زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وكان إذا حانت عقبتهما قالا : يا رسول الله اركب نمش عنك فيقول : إنكما
~~لستما بأقوى على المشي مني ، ولا أرغب عن الأجر منكما رواه النسائي
~~والبيهقي بإسناد جيد . السادسة والعشرون : السنة أن يراعي مصلحة الدابة في
~~المرعى والسرعة والتأني بحسب الأرفق بها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال
~~: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل
~~حظها من الأرض وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها
~~، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق للدواب ومأوى الهوام بالليل رواه
~~مسلم . معنى أعطوا الإبل حظها : ارفقوا في سيرها لترعى حال مشيها . والنقي
~~بنون مكسورة ثم قاف ساكنة وهو المخ ومعناه أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل
~~أن يذهب مخها من ضنك السير ms1888 ، والتعريس النزول في الليل ، وقيل في آخر الليل
~~خاصة . وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : في كل ذات كبد
~~رطبة أجر . رواه البخاري ومسلم . السابعة والعشرون : يستحب السري في آخر
~~الليل لحديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن
~~الأرض تطوى بالليل رواه أبو داود بإسناد حسن ، ورواه الحاكم وقال : هو صحيح
~~على شرط البخاري ومسلم وقال في رواية فإن الأرض تطوى بالليل للمسافر .
~~الثامنة والعشرون : قال البيهقي : يكره السير في أول الليل لحديث جابر قال
~~: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا مواشيكم وصبيانكم إذا غابت
~~الشمس حتى تذهب فحمة العشاء ، PageV04P333 فإن الشيطان ينتشر إذا غابت
~~الشمس حتى تذهب فحمة العشاء رواه مسلم ، وسبق بيانه في آخر باب الآنية .
~~وهذا الذي ذكره البيهقي من إطلاق الكراهة فيه نظر ، وليس في هذا الحديث
~~الذي استدل به ما يقتضي اطلاق الكراهة في حق المسافرين فالاختيار أنه لا
~~يكره . التاسعة والعشرون : يسن مساعدة الرفيق وإعانته لقوله صلى الله عليه
~~وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وهو حديث صحيح مشهور في
~~صحيح مسلم وغيره ، وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل
~~معروف صدقة . وعن أبي سعيد قال : بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا . فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ،
~~ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد معه ، فذكر من أصناف المال ما
~~ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم ، وعن جابر رضي الله
~~عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال : يا معشر
~~المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم
~~إليه الرجلين والثلاثة ، فما لأحدنا من ms1889 ظهر يحمله عقبة يعني كعقبة أحدكم
~~فضممت إلي اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة إلا كعقبة أحدهم من جملي رواه أبو
~~داود . الثلاثون : يستحب لكبير الركب أن يسير في آخره ، وإلا فيتعهد آخره
~~فيحمل المنقطع أو يعينه ، ولئلا يطمع فيهم ويتعرض اللصوص ونحوهم لحديث ابن
~~عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كلكم راع وكلكم مسؤول
~~عن رعيته وعن جابر قال : كان رسول PageV04P334 الله صلى الله عليه وسلم
~~يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له رواه أبو داود بإسناد حسن ،
~~وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يفعله . الحادية والثلاثون :
~~ينبغي له أن يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الغلام والجمال والرقيق والسائل
~~وغيرهم ، ويتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطرق ، ومواردة
~~الماء إذا أمكنه ذلك ، وأن يصون لسانه من الشتم والغيبة ولعنة الدواب وجميع
~~الألفاظ القبيحة ويرفق بالسائل والضعيف ولا ينهر أحدا منهم ولا يوبخه على
~~خروجه بلا زاد وراحلة ، بل يواسيه بما تيسر ، فإن لم يفعل رده ردا جميلا .
~~ودلائل هذه المسائل مشهورة في القرآن والأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين .
~~قال الله تعالى : @QB@ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين @QE@
~~الأعراف : 991 وقال الله تعالى : @QB@ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور
~~@QE@ الشورى : 34 والآيات بهذا المعنى كثيرة معلومة . وعن أبي الدرداء أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم
~~القيامة رواه مسلم ، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا وعن أبي مسعود قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء رواه
~~الترمذي وقال : حديث حسن . وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب
~~السماء دونها ثم تهبط الأرض فتغلق أبوابها دونها ، ثم تأخذ يمينا وشمالا ،
~~فإذا لم تجد مساعدا رجعت ms1890 إلى الذي لعن ، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى
~~قائلها رواه أبو داود . وعن عمران بن حصين : بينما رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : خذوا ما عليها ودعوها PageV04P335
~~فانها ملعونة . قال عمران : فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها
~~أحد رواه مسلم . وعن أبي برزة رضي الله عنه قال : بينما جارية على ناقة
~~عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم ، فقال
~~: حل اللهم العنها ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة
~~عليها لعنة رواه مسلم . وهذا النهي يتناول المصاحبة دون باقي التصرفات فيها
~~من السفر بها في وجه آخر والبيع وغير ذلك وقد بسطت شرحه في كتاب الرياض .
~~الثانية والثلاثون : يستحب للمسافر أن يكبر إذا صعد الثنايا وشبهها ويسبح
~~إذا هبط الأودية ونحوها ، ويكره رفع الصوت بذلك لحديث جابر قال : كنا إذا
~~صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا رواه البخاري . وعن ابن عمر قال : كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا
~~رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال :
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،
~~آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم
~~الأحزاب وحده رواه البخاري ومسلم . الفدفد بفتح الفائين بينهما دال مهملة
~~ساكنة الغليظ المرتفع من الأرض . وعن أبي هريرة : أن رجلا قال : يا رسول
~~الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال : عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف
~~فلما ولى الرجل قال : اللهم اطو له البعيد وهون عليه السفر رواه الترمذي
~~وقال : حديث حسن ، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ms1891 : كنا مع النبي
~~صلى الله عليه وسلم وكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا .
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أيها PageV04P336 الناس أربعوا على
~~أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، إنه معكم إنه سميع قريب رواه
~~البخاري ومسلم . أربعوا بفتح الباء الموحدة ، أي أرفقوا بأنفسكم . الثالثة
~~والثلاثون : يستحب إذا أشرف على قرية يريد دخولها أو منزل أن يقول : اللهم
~~إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر
~~ما فيها لحديث صهيب رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية
~~يريد دخولها إلا قال حين يراها : اللهم رب السموات السبع وما أظللن ، ورب
~~الأرضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين وما أضللن ، ورب الرياح وما ذرينا
~~فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما
~~فيها رواه النسائي والحاكم والبيهقي . قال الحاكم : هو صحيح الإسناد .
~~الرابعة والثلاثون : يستحب له أن يدعو في سفره في كثير من الأوقات ، لأن
~~دعوته مجابة ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر
~~، ودعوة الوالد على الولد رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ، وليس
~~في رواية أبي داود على ولده . الخامس والثلاثون : إذا خاف ناسا أو غيرهم
~~فالسنة أن يقول ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال : اللهم أنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك
~~من شرورهم رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . ويسن أيضا أن يدعو بدعاء
~~الكرب ، وهو ما رواه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول
~~عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش
~~العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم رواه
~~البخاري ومسلم وعن أن أنس أن النبي ms1892 صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه
~~PageV04P337 أمر قال : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رواه الترمذي والحاكم
~~وقال : إسناده صحيح . فرع : إذا تغولت الغيلان على المسافر استحب أن يقول
~~ما جاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا تغولت بكم الغيلان
~~فنادوا بالأذان الغيلان ظائفة من الجن والشياطين وهم سحرتهم ، ومعنى تغولت
~~تلونت في صور ، واختلف العلماء هل للغول وجود أم لا وقد أوضحته في تهذيب
~~اللغات . السادسة والثلاثون : إذا استصعبت دابته قيل يقرأ في أذنها أفغير
~~دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون
~~وإذا انفلتت دابته نادى يا عباد الله أحبسوا ، مرتين أو ثلاثا ، فقد جاء
~~فيها آثار أوضحتها في كتاب الأذكار ، وجربت أنا هذا الثاني في دابة انفلتت
~~منا ، وكنا جماعة عجزوا عنها ، فذكرت أنا هذا فقلت : يا عباد الله أحبسوا
~~فوقفت بمجرد ذلك . وحكى لي شيخنا أبو محمد بن أبي اليسر رحمه الله أنه جربه
~~فقال في بغلة انفلتت فوقفت في الحال . السابعة والثلاثون : يستحب الحداء
~~والرجز في السير للسرعة ، وتنشيط الدواب والنفوس وترويحها وتيسير السير
~~للأحاديث الصحيحة منها : حديث أنس قال : ( كان للنبي صلى الله عليه وسلم
~~حاد يقال له أنجشة ، وكان حسن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :
~~رويدك يا نجشة ، لا تكسر القوارير ، قال قتادة : يعني ضعفة النساء ) رواه
~~البخاري ومسلم ، وعن سلمة بن الأكوع قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا
~~تسمعنا من هناتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول : اللهم لولا
~~أنت ما PageV04P338 اهتديناولا تصدقنا ولا صلينا إلى آخر الأبيات فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق فقالوا : عامر بن الأكوع فقال :
~~يرحمه الله ) وذكر تمام الحديث رواه البخاري ومسلم . الثامنة والثلاثون :
~~يستحب خدمة المسافر الذي له نوع فضيلة ، وإن كان الخادم أكبر سنا لحديث أنس
~~قال : ( خرجت مع جرير بن ms1893 عبد الله في سفر فكان يخدمني . فقلت له : لا تفعل
~~فقال : إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا
~~أصحب أحدا منهم إلا خدمته ، قال : وكان جرير أكبر من أنس ) رواه البخاري
~~ومسلم . التاسعة والثلاثون : في بيان كيفية مشي من أعيى . احتج فيه البيهقي
~~بحديث جابر قال : ( شكا ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم المشي فدعا بهما
~~فقال : عليكم بالنسلان فنسلناه فوجدناه أخف علينا ) ورواه الحاكم أيضا ،
~~وقال : هو صحيح على شرط مسلم . الأربعون : يكره ضرب الدابة في الوجه لحديث
~~جابر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه ، والضرب
~~في الوجه ) رواه مسلم ، ويجوز الضرب في غير الوجه للحاجة على حسب الحاجة
~~للأحاديث الصحيحة في ذلك ، واجماع العلماء ، وسيأتي المسألة مبسوطة في كتاب
~~الإجارة حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى . الحادي والأربعون : ينبغي له
~~المحافظة على الطهارة وعلى الصلاة في أوقاتها وقد يسر الله تعالى بما جوزه
~~من التيمم والجمع والقصر ، وقد سبق في باب استقبال القبلة أنه لو لم يمكنه
~~النزول عن الدابة للصلاة المكتوبة في وقتها جاز له أن يصليها على الدابة
~~ويلزمه إعادتها على الأرض إلى القبلة إذا أمكنه ذلك . الثانية والأربعون :
~~السنة أن يقول : إذا نزل منزلا ما روته خولة بنت حكيم قالت : PageV04P339
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من نزل منزلا ثم قال : أعوذ
~~بكلمات الله التامات من شر ما خلق . لم يضر بشيء حتى يرتحل من منزله ذلك
~~رواه مسلم . الثالثة والأربعون : يكره النزول في قارعة الطريق لحديث أبي
~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق
~~فإنه طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل رواه مسلم ، وهو بعض حديث سبق في
~~السادسة والعشرين . الرابعة والأربعون : السنة أن يقول إذا جن عليه الليل
~~ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~إذا سافر فأقبل الليل قال : يا أرض ربي وربك ms1894 الله ، أعوذ بالله من شرك ،
~~وشر ما فيك ، وشر ما خلق فيك ، وشر ما يدور عليك ، أعوذ بك من شر أسد وأسود
~~، والحية والعقرب ، ومن ساكن البلد ، ومن والد وما ولد رواه أبو داود
~~والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، وهذا لفظ أبي داود والأسود الشخص ، قال
~~الخطابي : وساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض . قال : والبلد الأرض
~~ما كان مأوى الحيوان سواء كان فيه بناء ومنازل أم لا ، ويحتمل أن المراد
~~بالوالد إبليس وما ولد الشياطين . الخامسة والأربعون : يستحب للرفقة في
~~السفر أن ينزلوا مجتمعين ويكره تفرقهم لغير حاجة لحديث أبي ثعلبة الخشني
~~رضي الله عنه قال : كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية
~~إنما ذلكم من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض
~~رواه أبو داود بإسناد حسن . السادسة والأربعون : السنة في كيفية نوم
~~المسافر ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم . إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب
~~ذراعه ووضع رأسه على كفه رواه مسلم ، وذكره الحاكم في المستدرك ،
~~PageV04P340 وقال : هو صحيح على شرط مسلم قال : ولم يروه البخاري ولا مسلم
~~، وغلط الحاكم في هذا لأن الحديث في مسلم كما ذكرنا قال العلماء ، نصب
~~الذراعين لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح أو أول وقتها . السابعة
~~والأربعون : السنة للمسافر إذا قضى حاجته أن يعجل الرجوع إلى أهله لحديث
~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : السفر قطعة من العذاب
~~يمنع أحدكم طعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله
~~رواه البخاري ومسلم ، نهمته بفتح النون مقصوده ، وعن عائشة قالت : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه
~~أعظم لأجره رواه البيهقي . الثامنة والأربعون : السنة أن يقول في رجوعه من
~~السفر ms1895 ما ثبت في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل
~~من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ، ثم يقول :
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
~~، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ، ونصر عبده ،
~~وهزم الأحزاب وحده رواه البخاري ومسلم وعن أنس قال : أقبلنا مع النبي صلى
~~الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال : آيبون تائبون عابدون لربنا
~~حامدون ، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة رواه مسلم . التاسعة
~~والأربعون : عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~إذا قدم أحدكم من سفره فليهد إلى أهله وليطرفهم ولو كانت حجارة رواه
~~الدارقطني في سننه في آخر كتاب الحج ، وممن صرح باستحباب حمل المسافر هدية
~~لأهله القاضي أبو الطيب في تعليقه في كتاب الحج ، واحتج بهذا الحديث .
~~الخمسون : يستحب إذا قرب من وطنه أن يبعث إلى أهله من يخبرهم لئلا يقدم
~~بغتة ، PageV04P341 فإن كان في قافلة كبيرة ، واشتهر عند أهل البلد وصولهم
~~، ووقت دخولهم ، كفاه ذلك عن إرساله معينا . الحادية والخمسون : يكره أن
~~يطرق أهله طروقا لغير عذر ، وهو أن يقدم عليهم في الليل ، بل السنة أن يقدم
~~أول النهار ، وإلا ففي آخره لحديث أنس قال : كان البني صلى الله عليه وسلم
~~لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية رواه البخاري ومسلم وعن جابر
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن
~~أهله ليلا وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل
~~أهله ليلا حتى تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة رواه البخاري ومسلم بهذه
~~الروايات الثلاث ، وتستحد تزيل شعر العانة ، والمغيبة بضم الميم وكسر الغين
~~المعجمة التي غاب زوجها . الثانية والخمسون : يسن تلقي المسافرين لحديث ابن
~~عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه ms1896 وسلم قدم من سفر فاستقبله
~~أغيلمة بني عبد المطلب فجعل واحدا بين يديه وآخر خلفه وفي رواية قدم مكة
~~عام الفتح رواه البخاري ، وعن عبد الله بن جعفر قال : كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل بيته وأنه قدم من سفر فسبق
~~بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه ، فأدخلنا
~~المدينة ثلاثة على دابة رواه مسلم . الثالثة والخمسون : السنة أن يسرع
~~السير إذا وقع بصره على جدران قريته لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته ،
~~وإن كان على دابة حركها من حبها رواه البخاري . PageV04P342 الرابعة
~~والخمسون : إذا وقع بصره على قرية استحب أن يقول : اللهم إني أسألك خيرها
~~وخير أهلها وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شرها ، وشر أهلها ، وشر ما فيها .
~~واستحب بعضهم أن يقول : اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا ، اللهم
~~ارزقنا حماها وأعذنا من وباها ، وحببنا إلى أهلها ، وحبب صالحي أهلها إلينا
~~. وقد ثبت دلائل هذا كله في الأذكار . الخامسة والخمسون : السنة إذا وصل
~~منزله أن يبدأ قبل دخوله بالمسجد القريب إلى منزله فيصلي فيه ركعتين بنية
~~صلاة القدوم ، لحديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم
~~من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس رواه البخاري ومسلم . وعن جابر
~~في حديثه الطويل في قصة بيع جمله في السفر قال وقدمت بالغداة فجئت المسجد
~~فوجدته يعني النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد فقال : الآن قدمت قلت
~~: نعم يا رسول الله ، قال : فدع جملك وادخل فصل ركعتين فدخلت ثم رجعت وفي
~~رواية قال : بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر فلما أتينا
~~المدينة قال : ائت المسجد فصل ركعتين رواه البخاري ومسلم فإن كان القادم
~~مشهورا يقصده الناس استحب أن يقعد في المسجد أو في مكان بارز ليكون أسهل
~~عليه ms1897 وعلى قاصديه ، وإن كان غير مشهور ولا يقصد ذهب إلى بيته بعد صلاته
~~الركعتين في المسجد . السادسة والخمسون : إذا وصل بيته دخله من بابه لا من
~~ظهره لحديث البراء رضي الله عنه قال كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لا
~~يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل
~~بابه ، وكأنه عير بذلك فنزلت هذه الآية : وليس البر بأن تأتوا البيوت من
~~ظهورها ، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها رواه البخاري ومسلم .
~~السابعة والخمسون : فإذا دخل بيته استحب أن يقول ما رويناه في كتاب ابن
~~السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إذا قدم من سفر فدخل عليه أهله قال : PageV04P343 توبا توبا ، لربنا أوبا ،
~~لا يغادر حوبا قوله ( توبا ) سؤال للتوبة ، أي أسألك توبا أو تب علي توبا
~~وأوبا بمعناه من آب إذا رجع . وقوله : لا يغادر حوبا أي لا يترك إثما .
~~الثامنة والخمسون : يستحب أن يقال للقادم من غزو ما رويناه عن عائشة قالت :
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو ، فلما دخل استقبلته فقلت : الحمد
~~لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك ويقال للقادم من حج : قبل الله حجك وغفر ذنبك
~~وأخلف نفقتك . ورويناه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي
~~هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اغفر للحاج ولمن
~~استغفر له الحاج رواه الحاكم والبيهقي . قال الحاكم هو صحيح على شرط مسلم .
~~التاسعة والخمسون : يستحب النقيعة ، وهي طعام يعمل لقدوم المسافر ، ويطلق
~~على ما يعمله المسافر القادم ، وعلى ما يعمله غيره له ، وسنوضحها إن شاء
~~الله تعالى في باب الوليمة ، حيث ذكرها المصنف . ومما يستدل به لها حديث
~~جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة من
~~سفره نحر جزورا أو بقرة رواه البخاري . الستون : عن أبي هريرة رضي الله عنه
~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1898 : وفد الله ثلاثة : الغازي والحاج
~~والمعتمر رواه الحاكم ، وقال : هو صحيح على شرط مسلم . الحادية والستون :
~~قال أصحابنا : يستحب صلاة النوافل في السفر ، سواء الرواتب مع الفرائض
~~وغيرها . هذا مذهبنا ومذهب القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد
~~الرحمن ومالك وجماهير العلماء ، قال الترمذي : وبه قالت طائفة من الصحابة
~~وأحمد وإسحاق وأكثر أهل العلم . قال : وقالت طائفة : لا يصلي الرواتب في
~~السفر ، وهو مذهب ابن عمر ثبت عنه في الصحيحين ، فروى حفص بن عاصم صحبت ابن
~~عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله
~~وجلس وجلسنا معه PageV04P344 فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا
~~قياما فقال : ما يصنع هؤلاء قلنا : يسبحون فقال : لو كنت مسبحا أتممت صلاتي
~~يابن أخي ، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على
~~ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى
~~قبضه الله ، وصحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ،
~~وصحبت عثمان رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وقد قال الله
~~تعالى : @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ رواه البخاري ومسلم
~~، وهذا اللفظ إحدى روايات مسلم وفي رواية لهما : صحبت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فكان لا يزيد على ركعتين في السفر فهذا حجة ابن عمر ومن وافقه .
~~وأما حجة أصحابنا والجمهور فأحاديث كثيرة منها : الأحاديث الصحيحة الشائعة
~~في باب استقبال القبلة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل
~~على راحلته في السفر حيث توجهت به وعن أبي قتادة حديثه السابق في باب صلاة
~~التطوع أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فناموا عن صلاة
~~الصبح حتى طلعت الشمس فساروا حتى ارتفعت الشمس ، ثم نزل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ركعتين ms1899 ، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم فهاتان
~~الركعتان سنة الصبح وهما مراد البخاري بقوله في صحيحه : ركع النبي صلى الله
~~عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر وعن أم هانىء أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~صلى يوم فتح مكة في بيتها ثماني ركعات ، وذلك ضحى رواه البخاري ومسلم ، وفي
~~رواية صحيحة سبحة الضحى ، وسبق بيانها في باب التطوع . واحتج بها البخاري
~~والبيهقي وغيرهما في المسألة . وعن البراء بن عازب قال : صحبت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ثماني عشرة سفرة فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس
~~قبل الظهر رواه أبو داود والترمذي وقال : رأى البخاري هذا الحديث حسنا .
~~وعن الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفي PageV04P345 عن ابن عمر قال : صليت مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين رواه
~~الترمذي وقال : حديث حسن . ثم رواه من رواية محمد بن أبي ليلى عن عطية
~~ونافع وقال : هو أيضا حسن . قال : وقال البخاري : ما روى ابن أبي ليلى
~~حديثا أعجب إلي من هذا الحديث . هذا كلام الترمذي ، وعطية والحجاج وابن أبي
~~ليلى ( كلهم ) ضعيف ، وقد حكم بأنه حسن فلعله اعتضد عنده بشيء ، وأما رواية
~~ابن عمر الأولى في نفس الزيادة فالإثبات مقدم عليها ، ولعله كان في بعض
~~الأوقات والله أعلم . الثانية والستون : يحرم على المرأة أن تسافر وحدها من
~~غير ضرورة إلى ما يسمى سفرا سواء بعد أم قرب ، لحديث أبي هريرة رضي الله
~~عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله
~~واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها رواه البخاري
~~ومسلم وفي رواية لمسلم : مسيرة يوم وفي رواية ليلة وفي رواية لأبي داود
~~والحاكم مسيرة بريد وقد سبق بيان هذا كله في أول باب صلاة المسافر . وعن
~~ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يخلون
~~رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة ms1900 إلا مع ذي محرم فقال رجل :
~~يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا قال : انطلق فحج
~~مع امرأتك رواه البخاري ومسلم . PageV04P346 & باب صلاة الخوف &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : تجوز صلاة الخوف في قتال الكفار لقوله
~~تعالى : @QB@ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك
~~وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم @QE@ النساء : 201 وكذلك
~~يجوز في كل قتال مباح كقتال أهل البغي وقطاع الطريق ، لأنه قتال جائز فهو
~~كقتال الكفار وأما القتال المحظور كقتال أهل العدل وقتال أهل الأموال لأخذ
~~أموالهم ، فلا يجوز فيه صلاة الخوف لأن ذلك رخصة وتخفيف فلا يجوز أن تتعلق
~~بالمعاصي ولأن فيه اعانة على المعصية وهذا لا يجوز . + الشرح : قال الشافعي
~~والأصحاب رحمهم الله : صلاة الخوف جائزة في كل قتال ليس بحرام ، سواء كان
~~واجبا كقتال الكفار والبغاة وقطاع الطريق إذا قاتلهم الإمام ، وكذا الصائل
~~على حريم الإنسان ، أو على نفسه ، إذا أوجبنا الدفع أو كان مباحا مستوى
~~الطرفين كقتال من قصد مال الإنسان أو مال غيره وما أشبه ذلك ، ولا يجوز في
~~القتال المحرم بالاجماع كقتال أهل العدل وقتال أهل الأموال لأخذ أموالهم ،
~~وقتال القبائل عصبية ونحو ذلك ، ودليل الجميع في الكتاب وقطع أصحابنا
~~العراقيين وجماعة من الخراسانيين بأنه يجوز لمن قصد ماله ودافع عنه أن يصلي
~~صلاة الخوف كما ذكرنا أولا ، قال جمهور الخراسانيين : إذا كان المال حيوانا
~~جازت صلاة الخوف قطعا وإلا فقولان أصحهما : الجواز والمذهب الجواز مطلقا
~~وهو المشهور من نصوصه ، أما إذا انهزم المسلمون من الكفار فقال أصحابنا :
~~إن كانت الهزيمة جائزة بأن يزيد الكفار على الضعف أو كان متحرفا لقتال أو
~~متحيزا إلى فئة فلهم صلاة شدة الخوف وإلا فلا . وستأتي المسألة مع نظائرها
~~وفروعها في أواخر هذا الباب في صلاة شدة الخوف إن شاء الله تعالى . وحيث
~~منعنا صلاة الخوف لكون القتال محرما فصلوها فهو كما لو صلوها في الأمن اتفق
~~عليه أصحابنا ، وسنوضحه في آخر هذا الباب إن شاء ms1901 الله تعالى . وأما قول
~~المصنف ( في كل قتال مباح ) فاستعمل المباح على اصطلاح الفقهاء وهو ما لا
~~إثم فيه ، وإن كان واجبا فإن قتال البغاة واجب وحقيقة المباح عند
~~PageV04P347 الأصوليين ما استوى طرفاه بالشرع ، وإنما أطلقه المصنف وغيره
~~ليدخل فيه الدفع عن المال وغيره ، مما هو مباح حقيقة وقوله : رخصة بضم
~~الخاء وإسكانها . فرع : قال أصحابنا المراد بصلاة الخوف أن كيفية الفريضة
~~فيها إذا صليت جماعة كما سنذكره إن شاء الله تعالى ، وأما شروط الصلاة
~~وأركانها وسننها وعدد ركعاتها فهي في الخوف كالأمن إلا أشياء استثنيت في
~~صلاة شدة الخوف خاصة سنفصلها في موضعها إن شاء الله تعالى ، وهذا الذي
~~ذكرناه من أن صلاة الخوف لا يتغير عدد ركعاتها هو مذهبنا ومذهب العلماء
~~كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، إلا ابن العباس والحسن البصري
~~والضحاك وإسحاق بن راهويه فانهم قالوا : الواجب في الخوف ركعة ، وحكاه
~~الشيخ أبو حامد عن جابر بن عبد الله وطاوس ، لكن أبو حامد نقل عن هؤلاء أن
~~الفرض في الخوف على الإمام ركعتان ، وعلى المأموم ركعة ، والذي نقله
~~الجمهور عن هؤلاء أن الواجب ركعة فقط في حق كل أحد لحديث ابن عباس رضي الله
~~عنهما قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر
~~أربعا وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة رواه مسلم . قالوا : ولأن المشقة
~~في الخوف ظاهرة فخفف عنه بالقصر ، دليلنا الأحاديث المشهورة في الصحيحين
~~وغيرهما عن جماعات من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~صلى هو وأصحابه في الخوف ركعتين والجواب : عن حديث ابن عباس أن معناه أن
~~المأموم يصلي مع الإمام ركعة ويصلي الركعة الأخرى وحده وبهذا الجواب أجاب
~~البيهقي وأصحابنا في كتب المذهب وهو متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة
~~والجواب : عن قولهم في الخوف مشقة أن ينتقض بالمرض فإن مشقته أشد ولا أثر
~~له في قصر الصلاة بالإجماع مع أن الخوف يؤثر في تخفيف هيئات الصلاة وصفتها
~~والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء ms1902 في أصل صلاة الخوف مذهبنا أنها مشروعة
~~وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة لكل أهل عصره معه صلى الله
~~عليه وسلم ومنفردين عنه ، واستمرت شريعتها إلى الآن وهي مستمرة إلى آخر
~~الزمان . قال الشيخ أبو حامد وسائر أصحابنا : وبهذا قالت الأمة بأسرها إلا
~~أبا يوسف والمزني فقال أبو يوسف : كانت مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم
~~ومن يصلي معه وذهبت بوفاته . وقال المزني : كانت ثم نسخت في زمن النبي صلى
~~الله عليه وسلم واحتج لأبي يوسف بقوله الله PageV04P348 تعالى : @QB@ وإذا
~~كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة @QE@ النساء : 201 الآية قال : والتغيير الذي
~~يدخلها كان ينجبر بفعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره واحتج
~~المزني بأن النبي صلى الله عليه وسلم فاته صلوات يوم الخندق ، ولو كانت
~~صلاة الخوف جائزة لفعلها ولم يفوت الصلاة . واحتج أصحابنا بالآية الكريمة ،
~~والأصل هو التأسي به صلى الله عليه وسلم والخطاب معه خطاب لأمته . وبقوله
~~صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري كما سبق ، وهو عام
~~، وباجماع الصحابة فقد ثبتت الآثار الصحيحة عن جماعة من الصحابة رضي الله
~~عنهم أنهم صلوها في مواطن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجامع
~~بحضرة كبار من الصحابة ، ممن صلاها علي بن أبي طالب في حروبه بصفين وغيرها
~~، وحضرها من الصحابة خلائق لا ينحصرون ، ومنهم سعد بن أبي وقاص وأبو موسى
~~الأشعري وعبد الرحمن بن سمرة وحذيفة و سعيد بن العاص وغيرهم ، وقد روى
~~أحاديثهم البيهقي وبعضها في سنن أبي داود وغيره قال البيهقي : والصحابة
~~الذين رأوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف لم يحملها أحد منهم على
~~تخصيصها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بزمنه ، بل رواها كل واحد ، وهو
~~يعتقدها مشروعة على الصفة التي رآها . وأما الجواب : عن احتجاجهم بالآية
~~فقد سبق أنها حجة لنا ( لدلالة ) الخطاب الأصل التأسي . وأما الجواب : عن
~~انجبار الصلاة بفعلها خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال أصحابنا :
~~الصلاة ms1903 خلفه صلى الله عليه وسلم فضيلة ولا يجوز ترك واجبات الصلاة لتحصيل
~~فضيلة ، فإن لم تكن صلاة الخوف جائزة مطلقا لما فعلوه وأما دعوى : المزني
~~النسخ فجوابه : أن النسخ لا يثبت إلا إذا علمنا تقدم المنسوخ وتعذر الجمع
~~بين النصين ، ولم يوجد هنا شيء من ذلك بل المنقول المشهور أن صلاة الخوف
~~نزلت بعد الخندق فكيف ينسخ به ، ولأن صلاة الخوف على هذه الصفة جائزة ليست
~~واجبة فلا يلزمه من تركها النسخ ، ولأن الصحابة أعلم بذلك فلو كانت منسوخة
~~لما فعلوها ، ولأنكروا على فاعليها والله أعلم . PageV04P349
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا أراد الصلاة لم يخل أما أن يكون العدو
~~في جهة القبلة أو في غيرها ، فإن كان في غيرها ولم يأمنوا وفي المسلمين
~~كثرة جعل الإمام الناس طائفتين طائفة في وجه العدو ، وطائفة يصلي معهم ،
~~ويجوز أن يصلي بالطائفة التي معه جميع الصلاة ، ثم تخرج إلى وجه العدو
~~وتجىء الطائفة الأخرى فتصلي معه ، فيكون متنفلا في الثانية وهم مفترضون ،
~~والدليل عليه ما روى أبو بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~صلى صلاة الخوف بالذين معه ركعتين وبالذين جاؤوا ركعتين فكانت للنبي صلى
~~الله عليه وسلم أربعا وللذين جاؤوا ركعتين ويجوز أن يصلي بإحدى الطائفتين
~~بعض الصلاة وبالأخرى البعض ، وهو أفضل من أن يصلي بكل واحدة منهما جميع
~~الصلاة لأنه أخف ، فإن كانت الصلاة ركعتين صلى بالطائفة التي معه ركعة وثبت
~~قائما وأتمت الطائفة لأنفسهم . وتنصرف إلى وجه العدو ، وتجيء الطائفة
~~الأخرى فيصلي معهم الركعة التي بقيت من صلاته وثبت جالسا وأتمت الطائفة (
~~الأخرى ) لأنفسهم ثم يسلم بهم ، والدليل عليه ما روى صالح بن خوات عمن صلى
~~مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف فذكر مثل ما قلنا .
~~+ الشرح : حديث أبي بكرة صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح كما هو في المهذب
~~، ورواه البخاري ومسلم من رواية جابر بمعناه ورواه مسلم في باب صلاة الخوف
~~، ورواه PageV04P350 البخاري في كتاب المغازي ، وإنما ذكرت ms1904 موضعه لأني رأيت
~~إمامين كبيرين أضافاه إلى رواية مسلم خاصة فأوهما أن البخاري لم يروه وغلطا
~~في ذلك ، وأما حديث صالح بن خوات فرواه البخاري ومسلم كما في المهذب عمن
~~صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم . قوله : عمن صلى مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم هو سهل بن أبي خيثمة كذا جاء مبينا في الصحيحين وخوات بخاء معجمة
~~مفتوحة وواو مشددة ثم ألف ثم تاء مثناة فوق وصالح تابعي وأبو خوات صحابي .
~~وهو خوات بن جبير الأنصاري وذات الرقاع بكسر الراء موضع قبل نجد من أرض
~~غطفان اختلف في سبب تسميتها فالصحيح ما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي
~~موسى الأشعري أنه قال فيها : نقبت أقدامنا ، فكنا نلف على أرجلنا الخرق
~~فسميت غزوة ذات الرقاع ، لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق وقوله : نقبت
~~بضم النون وفتحها أي تقرحت وتقطعت جلودها وقيل : باسم شجرة كانت هناك ،
~~وقيل : اسم جبل فيه بياض وحمرة وسواد ، ويقال له : الرقاع وقيل لأرض كانت
~~ملونة وقيل لرقاع كانت في ألويتهم قوله : وفي المسلمين كثرة هي بفتح الكاف
~~على المشهور ، وفي لغة ضعيفة كسرها . أما الأحكام : فقال العلماء : جاءت
~~صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على ستة عشر نوعا وهي مفصلة ، في
~~صحيح مسلم بعضها ، ومعظمها في سنن أبي داود ، واختار الشافعي رحمه الله
~~منها ثلاثة أنواع أحدها : صلاته صلى الله عليه وسلم ببطن نخل والثاني :
~~صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع والثالث : صلاته صلى الله عليه وسلم
~~بعسفان ، وكلها صحيحة ثابتة في الصحيحين ، ولصلاة PageV04P351 الخوف نوع
~~رابع جاء به القرآن ، وذكره الشافعي ، وهو صلاة شدة الخوف قال الله تعالى :
~~@QB@ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا @QE@ البقرة : 932 وهذه الأنواع ذكرها
~~المصنف في الكتاب على الترتيب الذي ذكرته . قال أهل الحديث والسير : أول
~~صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للخوف صلاة ذات الرقاع . وأعلم : أن
~~بطن نخل موضع من أرض نجد من أرض غطفان فهي وذات الرقاع من أرض غطفان لكنها ms1905
~~صلاتان في وقتين مختلفين ، وفي كتاب المغازي من صحيح البخاري عن جابر قال :
~~خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل فلقي جمعا من غطفان
~~وأعلم : أن نخلا هذا غير نخلة الذي جاء إليها وفد الجن تلك عند مكة وبدأ
~~المصنف بصلاة بطن نخل ، وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين إحداهما : في وجه
~~العدو والأخرى : يصلي بها جميع PageV04P352 الصلاة ويسلم ، سواء كانت
~~ركعتين أو ثلاثا أو أربعا فإذا سلم ذهبوا إلى وجه العدو وجاء الآخرون فصلى
~~بهم تلك الصلاة مرة ثانية يكون له نافلة ولهم فريضة . قال أصحابنا : وإنما
~~تستحب هذه الصلاة بثلاثة شروط أن يكون العدو في غير القبلة ، وأن يكون في
~~المسلمين كثرة والعدو قليل ، وأن يخاف هجومهم على المسلمين في الصلاة ، قال
~~أصحابنا : فهذه الأمور ليست شرطا لصحتها ، فإن الصلاة على هذا الوجه صحيحة
~~عندنا من غير خوف ففي الخوف أولى ، وإنما المراد أنها لا تندب على هذه
~~الهيئة إلا بهذه الشروط الثلاثة والله أعلم . وأما النوع الثاني : فهو صلاة
~~ذات الرقاع فمعظم مسائل الباب فيها فتكون ثلاثة ، تارة ركعتين صبحا أو
~~مقصورة ، وتارة ثلاثا وهي المغرب وتارة أربعا إذا لم تقصر ، فإن كانت
~~ركعتين فرق الإمام الناس فرقتين ، فرقة تقف في مقابلة العدو ، وفرقة ينحدر
~~بها الإمام إلى حيث لا يلحقهم سهام العدو فيحرم بهم ويصلي ركعة وهذا القدر
~~اتفقت عليه روايات الحديث ونصوص الشافعي والأصحاب ، وفيما يفعل بعد ذلك
~~روايتان في الأحاديث الصحيحة . إحداهما : أنه إذا قام الإمام إلى الركعة
~~الثانية نوى المقتدي الخروج من متابعته وصلوا لأنفسهم الركعة الثانية
~~وتشهدوا وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاء الآخرون فأحرموا خلفه في الركعة
~~الثانية ، وأطالها حتى يلحقوه ويقرأوا الفاتحة ، ثم يركع بهم ويسجد ، فإذا
~~جلس للتشهد قاموا فصلوا ثانيتهم وانتظرهم فإذا لحقوه سلم بهم ، هذا رواية
~~سهل بن أبي خيثمة المذكور في الكتاب عن صالح بن خوات ، وهي في صحيحي
~~البخاري ومسلم . والثانية : أن الإمام إذا قام إلى الثانية لا يتم المقتدون
~~به ms1906 الصلاة ، بل يذهبون إلى مكان إخوانهم فيقفون قبالة العدو وهم في الصلاة
~~، ويقفون سكوتا وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام ركعته الثانية ،
~~فإذا سلم ذهبوا إلى وجه العدو وجاء الأولون إلى مكان صلاة الإمام فصلوا
~~الركعة الباقية عليهم . ثم ذهبوا إلى وجه العدو وجاء الآخرون إلى مكان
~~الصلاة فصلوا ركعتهم الباقية وسلموا . وهذه رواية ابن عمر عن صلاة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم هكذا حكاه أصحابنا عن رواية ابن عمر ، وهي في
~~الصحيحين عن ابن عمر لكن لفظ رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل ،
~~فجاؤوا فركع النبي صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم ، فقام
~~كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين ولفظ رواية مسلم أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم
~~وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي ركعة ثم سلم ، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة
~~واختار الشافعي والأصحاب الرواية الأولى رواية PageV04P353 سهل لأنها أحوط
~~لأمر الحرب ، ولأنها أقل مخالفة لقاعدة الصلاة ، وهل تصح الصلاة على وفق
~~رواية ابن عمر فيه قولان حكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجي وجماعات من
~~الخراسانيين . أحدهما : لا تصح لكثرة الأفعال فيها بلا ضرورة احترازا من
~~صلاة شدة الخوف ، وزعم المحتج بهذا القول أن رواية ابن عمر منسوخة . القول
~~الثاني : وهو الصحيح المشهور صحة الصلاة لصحة الحديث وعدم معارضته ، فإن
~~رواية سهل لا تعارضه فكانت هذه في يوم وتلك في يوم آخر ، ودعوى الأول النسخ
~~باطلة ، لأنه محتاج إلى معرفة التاريخ ، وتعذر الجمع بين الروايتين ، وليس
~~هنا واحد منهما ، وهذا القول نص عليه الشافعي في الجديد في كتاب الرسالة ،
~~وأما قول الغزالي : قاله بعض أصحابنا وهو بعيد فغلط في شيئين أحدهما :
~~نسبته إلى بعض الأصحاب والثاني : تضعيفه ، والصواب أنه قول الشافعي الجديد
~~الصحيح ، واختار أبو حنيفة رواية ابن عمر . قال أصحابنا : وفعل الصلاة على
~~هذا الوجه على ms1907 اختلاف الروايتين ليس واجبا ، بل مندوب ، فلو صلى الإمام
~~ببعضهم كل الصلاة وبالباقين غيره أو صلى بعضهم أو كلهم منفردين جاز بلا
~~خلاف ، لكن كانت الصحابة رضي الله عنهم لا يسمحون بترك الجماعة لعظم فضلها
~~فسنت لهم هذه الصفة ليحصل لكل طائفة حظ من الجماعة ، والوقوف قبالة العدو ،
~~وتختص الأولى بفضيلة إدراك تكبيرة الإحرام ، والثانية بفضيلة السلام معه .
~~قال أصحابنا : وإنما تستحب هذه الصلاة إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو
~~فيها وبين المسلمين حائل يمنعهم لو هجموا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وتفارق الطائفة الأولى الإمام حكما وفعلا ،
~~فإن لحقها سهو بعد المفارقة لم يتحمل عنهم الإمام وإن سها الإمام لم يلزمه
~~سهوه ، وهل يقرأ الإمام في حال انتظاره قال في موضع ( إذا جاءت الطائفة
~~الثانية قرأ ) وقال في موضع : يطيل القراءة حتى تدركه الطائفة الثانية فمن
~~أصحابنا من قال فيه قولان : أحدهما : لا يقرأ حتى تجيء الطائفة الثانية
~~فيقرأ معها ، لأنه قرأ مع الطائفة الأولى قراءة تامة فيجب أن يقرأ مع
~~الثانية أيضا قراءة تامة والقول الثاني : أنه يقرأ وهو الأصح لأن أفعال
~~الصلاة لا تخلو من ذكر . والقيام لا يصلح لذكر غير القراءة ، فوجب أن يقرأ
~~. ومن أصحابنا من قال : إن أراد أن يقرأ سورة قصيرة لم يقرأ حتى لا يفوت
~~القراءة على الطائفة الثانية ، وإن أراد أن يقرأ سورة طويلة قرأ لأنه لا
~~يفوت عليهم القراءة وحمل القولين على هذين الحالين . وأما الطائفة الثانية
~~فإنهم يفارقون الإمام فعلا ولا يفارقونه حكما ، فإن سهوا تحمل عنهم الإمام
~~، وإن سها الإمام لزمهم سهوه ، ومتى يفارقونه قال الشافعي رحمه الله : في
~~سجود السهو يفارقونه بعد التشهد ، لأن PageV04P354 المسبوق لا يفارق الإمام
~~إلا بعد التشهد . وقال في الأم : ( يفارقونه عقيب السجود في الثانية ) وهو
~~الأصح ، لأن ذلك أخف ، ويفارق المسبوق لأن المسبوق لا يفارق حتى يسلم
~~الإمام وهذا يفارق قبل التسليم ، فإذا قلنا بهذا فهل يتشهد الإمام في حال
~~الانتظار فيه طريقان . من أصحابنا من قال : فيه قولان كالقراءة ms1908 ، ومنهم من
~~قال : يتشهد قولا واحدا ويخالف القراءة ، فإنه في القراءة قد قرأ مع
~~الطائفة الأولى فلم يقرأ حتى تدركه الطائفة الثانية فيقرأ معها . والتشهد
~~لم يفعله مع الطائفة الأولى فلا ينتظر . + الشرح : قال أصحابنا إذا قامت
~~الطائفة الأولى مع الإمام من سجدتي الركعة الأولى نووا مفارقين إذا انتصبوا
~~قياما ولو فارقوه بعد رفع الرأس من السجدتين جاز ، لكن الأول أفضل ليستمر
~~عليهم حكم الجماعة حالة النهوض . واتفقوا على أنه لا بد من نية المفارقة ،
~~لأن حكم القدوة مستمر ما لم ينو المفارقة . ولا يجوز للمتقدي سبق الإمام ،
~~فإذا فارقوه خرجوا عن حكم القدوة في كل شيء فلا يلحقهم سهوه ولا يحمل سهوهم
~~، وقول المصنف والأصحاب يفارقونه حكما وفعلا أرادوا بقولهم حكما أنه لا
~~يحمل سهوهم ولا يلحقهم سهوه ، ولا يسجدون لتلاوته ، ولا غير ذلك مما يلتزمه
~~المأموم . وأرادوا بقولهم : وفعلا أنهم يصلون الركعة الثانية منفردين ،
~~مستقلين بفعلها . وذكر جماعة من الخراسانيين في الوقت الذي ينقطع به حكم
~~الطائفة الأولى عن حكم الإمام ولا يحمل سهوهم ولا يلحقهم سهوه وجهين أحدهما
~~: إذا انتصب الإمام قائما والثاني : إذا رفع رأسه من السجدتين ، فعلى هذا
~~لو رفع رأسه من السجود وهم فيه فسهوا فيه لم يحمله ، ونقل الرافعي الوجهين
~~، ثم قال : ولك أن تقول قد نصوا على أنهم ينوون المفارقة عند رفع الرأس
~~والانتصاب ، فلا معنى للخلاف في وقت الانقطاع ، بل ينبغي أن يقتصر على وقت
~~نية المفارقة وهذا الذي قاله الرافعي متعين لا يجوز غيره . وأما الطائفة
~~الثانية فسهوها في الركعة الأولى لها التي هي ثانية الإمام محمول لأنهم في
~~قدوة حقيقة ، وفي سهوهم في ركعتهم الثانية التي يأتون بها والإمام ينتظرهم
~~في الجلوس وجهان مشهوران ، حكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجي وغيرهما
~~أحدهما : لا يحمله لمفارقتهم له في الفعل ، وهذا قول ابن سريج وأبي علي بن
~~خيران ، فعلى هذا لا يلزمهم سهوه في حال انتظاره لهم وأصحهما : وهو قول
~~عامة أصحابنا المتقدمين وهو المنصوص ، وبه قطع المصنف والأكثرون : يحمله
~~ويلحقهم سهوه ms1909 ، ولأنهم في حكم القدوة ، وهو منتظر لهم كسهوهم في سجدة رفع
~~الإمام منها ، ويعبر عن الوجهين بأنهم يفارقوه حكما أم لا والصحيح أنهم لا
~~يفارقونه حكما قالوا : ويجري الوجهان في المزحوم في الجمعة إذا سها في وقت
~~تخلفه ، وأجروهما فيمن صلى منفردا فسها ، ثم نوى الاقتداء في أثنائها
~~وجوزناه PageV04P355 وأتمها مأموما ، واستبعد إمام الحرمين اجراءهما هنا
~~وقال : الوجه القطع بأن حكم السهو لا يرتفع بالقدوة اللاحقة وهذا هو الأظهر
~~هنا . واعلم أن سهو الإمام في الركعة الأولى يلحق الطائفتين فتسجد له
~~الطائفة الأولى إذا تمت صلاتها ، فإن سها بعضهم في ركعته الثانية فهل يقتصر
~~على سجدتين أم يسجد أربعا لكونه سها في حال قدوة وفي حال انفراد فيه
~~الوجهان السابقان في باب سجود السهو أصحهما : سجدتان . قال صاحب البيان :
~~فإن قلنا سجدتان فعن ماذا تصحان فيه الأوجه الثلاثة السابقة في باب سجود
~~السهو أحدهما : تقعان عن سهوه ويكون سهو إمامه تابعا والثاني : عكسه وأصحها
~~: يقعان عنهما . وتظهر فائدة الخلاف فيما لو نوى خلاف ما جعلناه مقصودا .
~~قال أصحابنا : ثم إذا قام الإمام إلى الثانية هل يقرأ في حال انتظاره فراغ
~~الأولى ومجيء الثانية فيه نصان للشافعي ، قال في الاملاء : يقرأ ويطيل
~~القراءة فإذا جاءت الطائفة الثانية قرأ معها فاتحة الكتاب وسورة قصيرة .
~~وقال في الأم : لا يقرأ بل يسبح ويذكر الله تعالى حتى تأتي الطائفة الثانية
~~، هذان نصان وللأصحاب فيهما ثلاث طرق ، أصحها وأشهرها وبه قطع المصنف في
~~التنبيه وآخرون : فيه قولان أصحهما باتفاقهم تستحب القراءة ، فيقرأ الفاتحة
~~وبعدها سورة طويلة حتى تجيء الطائفة الثانية ، فإذا جاءت قرأ من السورة قدر
~~الفاتحة وسورة قصيرة لتحصل لهم قراءة الفاتحة وشيء من زمن السورة ، ودليل
~~هذا القول أن الصلاة مبنية على أن لا سكوت فيها ، فينبغي أن يقرأ لأن
~~القيام لا يشرع فيه إلا القراءة والقول الثاني : يستحب أن لا يقرأ حتى تجيء
~~الطائفة الثانية لأنه قرأ مع الأولى الفاتحة ، فينبغي أن يقرأها أيضا مع
~~الثانية ، ولا يشرع غير الفاتحة قبلها . وعلى ms1910 هذا القول قال الشافعي
~~والأصحاب : يشتغل بما شاء من الذكر كالتسبيح وغيره . والطريق الثاني : وبه
~~قال أبو إسحاق : إن أراد قراءة سورة قصيرة لم يقرأ لئلا تفوت القراءة على
~~الطائفة الثانية ، وإن أراد سورة طويلة قرأ لأنه لا تفوتهم وحمل النصين على
~~هذين الحالين . والطريق الثالث : حكاه الفوراني والإمام وآخرون من
~~الخراسانيين : تستحب القراءة قولا واحدا ، قال أصحابنا : ويستحب للإمام أن
~~يخفف القراءة في الأولى لأنها حالة شغل وحرب ومخاطرة عن خداع العدو ،
~~ويستحب أيضا للطائفتين تخفيف قراءة ركعتهم الثانية لئلا يطول الانتظار .
~~قال أصحابنا : وسواء قرأ الإمام في حال الانتظار أم لا ، يستحب أن لا يركع
~~حتى تفرغ الطائفة الثانية من الفاتحة ، فلو لم ينتظرهم الإمام فأدركته
~~الطائفة الثانية راكعا أدركوا الركعة بلا خلاف كما في غير حالة الخوف ، كذا
~~قالوه . ويجيء فيه الوجه الشاذ السابق في باب صلاة الجماعة عن ابن خزيمة من
~~أصحابنا أنه لا تحسب الركعة بادراك الركوع ، ولا تحسب حتى يدرك PageV04P356
~~شيئا من قيام الإمام ، وأما الطائفة الثانية فإذا صلى بهم الركعة الثانية
~~فارقوه ليتموا الركعة الباقية عليهم ولا ينوون مفارقته ومتى يفارقونه فيه
~~طريقان الصحيح : منهما وهو المشهور ، فيه ثلاثة أقوال ذكر المصنف منها
~~الأول والثاني ، وأحدهما يفارقونه بعد التشهد وقبل السلام ، وهذا نصه في
~~باب سجود السهو من كتب الأم ، فعلى هذا إذا قارب السلام فارقوه ثم انتظرهم
~~، وطول الدعاء حتى يصلوا ركعتهم ويتشهدوا ، ثم يسلم بهم . والقول الثاني :
~~وهو أصحها عند المصنف والأصحاب وأشهرها ، وبه قطع كثيرون ، وهو نصه في الأم
~~والبويطي والاملاء والقديم : يفارقونه عقب السجدة الثانية لأن ذلك أخف
~~ويخالف المسبوق ، فإنه لا يفارقه إلا بعد السلام ولأن المسبوق إذا فارق لا
~~ينتظره أحد وهنا ينتظره الإمام ليسلم به ، فكلما طال مكثه طال انتظار
~~الإمام وطالت صلاته ، وهذه الصلاة مبنية على التخفيف . والثالث : حكاه
~~الخراسانيون عن القديم يفارقه عقب السلام كالمسبوق حقيقة والطريق الثاني
~~حكاه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي وآخرون أنهم يفارقونه
~~عقب السجود قولا واحدا قال ms1911 هذا القائل ونص الشافعي في سجود السهو على أنه
~~إذا صلى رباعية يتشهد معه لأنه موضع تشهد الطائفة الثانية أيضا . قال
~~القاضي أبو الطيب في المجرد : هذا غلط لأن سياق نص الشافعي يرده ، فإذا
~~قلنا بالأصح : أنهم يفارقونه عقب السجود فهل يتشهد في حال انتظارهم فيه
~~طريقان أصحهما : أنه على الطريقين السابقين في القراءة وهما الأول والثالث
~~، والطريق الثاني يتشهد قولا واحدا . وفرق المصنف والأصحاب بينه وبين
~~القراءة بأنه إنما لا يقرأ على قول ليسوي بين الطائفتين في قراءة الفاتحة
~~معهم ، ومقتضى هذا التعليل أن يتشهد لئلا يخص الثانية بالتشهد . قال
~~أصحابنا : فإن قلنا : لا يتشهد اشتغل في حال انتظاره بالذكر كما قلنا إذا
~~لم يقرأ ، ولا خلاف أنه ينتظرهم حتى يسلم بهم . فرع : ذكرنا أن الإمام إذا
~~سها في الأولى لحق الطائفتين سهوه ، فإذا فارقته الأولى قال الشافعي : أشار
~~إليهم إشارة يفهمون بها أنه سها ليسجدوا في آخر صلاتهم . هذا نصه في الأم و
~~المختصر . فحكى الشيخ أبو حامد والأصحاب فيه وجهين أصحهما : وبه قال أبو
~~إسحاق المروزي إنما يشير إليهم إذا كان سهوا يخفى عليهم فإن كان سهوا جليا
~~لا يخفى عليهم لم يشر . قال الشيخ أبو حامد : وأظن الشافعي أشار إلى هذا
~~التفصيل في الاملاء . وجزم البندنيجي أن الشافعي نص عليه في الاملاء .
~~والثاني : يشير إليهم ، وإن كان السهو جليا ، لأن المأموم قد يجهل السجود
~~بعد مفارقة الإمام . فرع : إذا قلنا : الطائفة الثانية تفارقه عقب السجود
~~فكان الإمام قد سها سجدوا معه في آخر صلاة الجميع ، وإن قلنا : يتشهدون معه
~~سجدوا للسهو معهم ثم قاموا إلى ركعتهم . قال PageV04P357 أصحابنا : وفي
~~إعادتهم سجود السهو في آخر صلاتهم القولان في المسبوق في غير صلاة الخوف
~~أصحهما : يعيدون ، وإن قلنا يقومون عقب السجود وينتظرهم بالتشهد فتشهد قبل
~~فراغهم فأدركوه في آخر التشهد فسجد للسهو قبل تشهدهم فهل يتابعونه فيه
~~وجهان حكاهما ابن سريج والبندنيجي وصاحبا الشامل والبيان وغيرهم أحدهما :
~~لا يتابعونه ، بل يتشهدون ثم يسجدون للسهو ثم يسلم بهم والثاني ms1912 : يسجدون
~~لأنهم تابعون له فعلى هذا هل يعيدونه بعد تشهدهم قالوا : فيه القولان ،
~~ينبغي أن يقطع بأنهم لا يعيدونه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كانت الصلاة مغربا صلى بإحدى الطائفتين
~~ركعة ( وبالأخرى ) ركعتين ( وفي الأفضل قولان قال في الاملاء : الأفضل أن
~~يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ) لما روي أن عليا رضي الله عنه صلى
~~ليلة الهرير هكذا وقال في الأم : الأفضل أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية
~~ركعة وهو الأصح لأن ذلك أخف ، لأنه تتشهد كل طائفة تشهدين ، وعلى القول
~~الآخر تتشهد الطائفة الثانية ثلاث تشهدات ، فإن قلنا بقوله في الاملاء
~~فارقته الطائفة الأولى في القيام في الركعة الثانية ، لأن ذلك موضع قيامها
~~، وإن قلنا بقوله في الأم فارقته بعد التشهد لأنه موضع تشهدها ، وكيف ينتظر
~~الإمام الطائفة الثانية فيه قولان قال في المختصر ينتظرهم جالسا حتى يدركوا
~~معه القيام من أول الركعة ، ( لأنه ) إذا انتظرهم قائما فاتهم معه بعض
~~القيام وقال في الأم : إن انتظرهم قائما فحسن وإن انتظرهم جالسا فجائز فجعل
~~الانتظار قائما أفضل وهو الأصح لأن القيام أفضل من القعود ، ولهذا قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم . + الشرح
~~: حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم رواه البخاري من رواية عمران
~~بن الحصين ، ورواه مسلم من رواية ابن عمرو بن العاص وقد سبق بيانه في باب
~~صلاة المريض وهو محمول على صلاة النفل مع القدرة على القيام كما سبق هناك ،
~~وليلة الهرير بفتح الهاء وكسر الراء ليلة من ليالي صفين ، سميت بذلك لأنهم
~~كان لهم هرير عند حمل بعضهم على بعض ، وهذا المروي عن علي رضي الله عنه
~~ذكره البيهقي بغير إسناد PageV04P358 وأشار إلى ضعفه فقال : ويذكر عن جعفر
~~بن محمد عن أبيه أن عليا صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير والله أعلم .
~~وقوله لأن القيام أفضل من القعود هذا مجمع عليه ، وإنما اختلف العلماء في
~~إطالة القيام والسجود أيهما أفضل ومذهبنا أن إطالة القيام أفضل ، وقد سبقت
~~المسألة بدلائلها ms1913 في أول باب صفة الصلاة . وقوله : لأنه تتشهد كل طائفة
~~تشهدين ، هذا تفريع على الأصح ، وهو نصه في الأم أن الثانية تفارق الإمام
~~عقب السجود ، ولا يتشهدون معه ، أما إذا قلنا بنصه في سجود السهو : أنهم
~~يفارقونه بعد تشهده فإنهم يتشهدون ثلاثة تشهدات . أما حكم المسألة : فهو
~~على ما ذكره المصنف ومختصره أنه يجوز أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ،
~~وبالثانية ركعة ، ويجوز عكسه وأيهما أفضل فيه طريقان المشهور : قولان :
~~أصحهما : أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة والثاني : عكسه ، وبه قال
~~أبو حنيفة و مالك وداود . والطريق الثاني : بالأولى ركعتين قولا واحدا
~~ونقله الشيخ أبو حامد عن عامة الأصحاب ، فإن قلنا بالأولى : ركعة فارقته
~~إذا قام إلى الثانية ، وأتمت لأنفسها ، كما ذكرناه في ذات الركعتين ، وإن
~~قلنا بالأولى : ركعتين جاز أن ينتظرهم في التشهد الأول وجاز في قيام
~~الثالثة وأيهما أفضل فيه قولان أصحهما : باتفاقهم الانتظار في القيام ،
~~وعلى هذا هل يقرأ في القيام الفاتحة وما بعدها أم لا يقرأ ويشتغل بالذكر
~~فيه الخلاف السابق في ذات الركعتين ، ولا خلاف أن الطائفة الأولى لا تفارقه
~~إلا بعد التشهد لأنه موضع تشهدهم ، وهل تفارقه الطائفة الثانية عقب سجوده
~~في الثالثة أم عقب التشهد فيه الخلاف السابق فيما إذا كانت الصلاة ركعتين ،
~~وكذا الخلاف في أنه يتشهد في حال انتظارهم ، قال أصحابنا : وإذا قلنا
~~ينتظرهم في التشهد انتظرهم حتى يحرموا خلفه ثم يقوم مكبرا ، قال الشيخ أبو
~~حامد وغيره : ويكبرون متابعة له ، قالوا : وإنما قلنا . ينتظرهم جالسا حتى
~~يحرموا ليدركوا معه الركعة من أولها كما أدركتها الطائفة الأولى من أولها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كانت الصلاة ظهرا أو عصرا أو عشاء وكان
~~في الحضر صلى بكل طائفة ركعتين ، وإن جعلهم أربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة
~~ففي صلاة الإمام قولان أحدهما : أنها تبطل لأن الرخصة وردت بانتظارين ، فلا
~~تجوز الزيادة عليهما والثاني : أنها لا تبطل وهو الأصح لأنه قد يحتاج إلى
~~أربع انتظارات بأن يكون المسلمون أربعمائة ، والعدو ستمائة فتحتاج أن ms1914 يقف
~~بازاء العدو ثلاثمائة ويصلي بمائة مائة ، ولأن الانتظار الثالث والرابع
~~بالقيام والقراءة والجلوس والذكر وذلك لا يبطل الصلاة . فإن قلنا إن صلاة
~~الإمام لا تبطل صحت صلاة الطائفة الأخيرة PageV04P359 لأنهم لم يفارقوا
~~الإمام ، والطائفة الأولى والثانية والثالثة فارقوه بغير عذر ومن فارق
~~الإمام بغير عذر ففي بطلان صلاته قولان فإن قلنا : إن صلاة الإمام تبطل ففي
~~وقت بطلانها وجهان وقال أبو العباس : تبطل بالانتظار الثالث فتصح صلاة
~~الطائفة الأولى والثانية والثالثة ، وأما الرابعة فإن علموا ببطلان صلاته
~~بطلت صلاتهم ، وإن لم يعلموا لم تبطل ، وقال أبو إسحاق : المنصوص أنه تبطل
~~صلاة الإمام بالانتظار الثاني . لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر
~~الطائفة الأولى حتى فرغت ورجعت إلى وجه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى
~~وانتظر بقدر ما أتمت صلاتها ، وهذا قد زاد على ذلك لأنه انتظر الطائفة
~~الأولى حتى أتمت صلاتها ، ومضت إلى وجه العدو وانتظر الثانية حتى أتمت
~~صلاتها ، ومضت إلى وجه العدو ، وجاءت الطائفة الثالثة ، وهذا زائد على
~~انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا إن علمت الطائفة الثالثة
~~بطلت صلاتهم ، وإن لم يعلموا تبطل . + الشرح : قال أصحابنا : إذا كانت صلاة
~~الخوف أربع ركعات بأن صلى في الحضر أو أتم في السفر فينبغي أن يفرقهم
~~فرقتين فيصلي بكل طائفة ركعتين ، ثم هل الأفضل أن ينتظر الثانية في التشهد
~~الأول أم في القيام الثالث فيه الخلاف السابق في المغرب . ويتشهد بكل طائفة
~~بلا خلاف ، لأنه موضع تشهد الجميع ، وإذا قلنا في القيام ، فهل يقرأ فيه
~~الخلاف السابق وإذا قلنا : ينتظرهم في التشهد انتظرهم فيه حتى يحرموا ، فلو
~~فرقهم أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة وينتظر فراغها ويجيء التي بعدها ففي
~~جوازه قولان مشهوران نص عليهما في المختصر والأم وبني عليهما صحة صلاة
~~الإمام أصحهما : عند المصنف والأصحاب جواز وصحة صلاة الإمام والثانية :
~~تحريمه وبطلان صلاة الإمام ووجه البطلان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~يزد على انتظارين ، والرخص لا يتجاوز فيها النصوص ، ووجه الصحة أنه قد
~~يحتاج ms1915 إلى ذلك بأن يكون العدو ستمائة والمسلمون أربعمائة فيقف بازائهم
~~ثلاثمائة ويصلي معه مائة مائة ، ولأن الانتظار إنما هو بإطالة القيام
~~والقعود والقراءة والذكر ، وهذا لا يبطل الصلاة ، وإنما اقتصر النبي صلى
~~الله عليه وسلم على انتظارين لأنه القدر الذي احتاج إليه ولعله لو احتاج
~~زيادة زاد . وهذا الخلاف السابق في المسافر إذا أقام لحاجة يرجو قضاءها هل
~~يقصر أبدا أم لا يتجاوز ثمانية عشر يوما ومثله الوتر ، هل هو منحصر بإحدى
~~عشرة ركعة أو ثلاث عشرة أم لا حصر له فيه خلاف سبق ، وإذا قلنا بالجواز قال
~~إمام الحرمين : شرطه الحاجة ، فإن لم يكن حاجة فهو كفعله في حال الاختيار ،
~~ولم يذكر الأكثرون هذا الشرط ، بل في كلام المصنف والأصحاب إشارة إلى أنه
~~لا يشرط ، لأنهم قالوا : لأنه قد يحتاج إليه هذا تصريح بأن الحاجة ليست
~~شرطا فالصحيح أنها ليست شرطا ، قال أصحابنا : وعلى هذا PageV04P360 القول
~~تكون الطائفة الرابعة كالثانية في ذات الركعتين ، فيعود الخلاف في أنهم
~~يفارقونه قبل التشهد أم بعده وقبل السلام أم بعد سلام الإمام والصحيح قبل
~~التشهد ، وتتشهد الطائفة الثانية معه على أصح الوجهين ، وفي وجه تفارقه قبل
~~التشهد ، قال أصحابنا : وعلى هذا القول تصح صلاة الإمام والطائفة الرابعة
~~لأنهم لم يفارقوه ، وفي الطوائف الثلاث القولان فيمن فارق الإمام بلا عذر
~~أصحهما : الصحة ، هكذا قال الأصحاب : أنهم فارقوا بلا عذر لأنهم غير مضطرين
~~إلى الصلاة على هذا الوجه لإمكان صلاته بهم ركعتين ركعتين ، أو صلاتهم
~~فرادى . وحكى الشيخ أبو حامد والماوردي وجها أنهم يفارقون بعذر ، ولا تبطل
~~صلاتهم . قال الماوردي : وهو الأظهر لأن إخراج أنفسهم ليس إلى اختيارهم ،
~~فإنهم لو أرادوا البقاء مع الإمام لم يمكنهم ، فكان عذرا . والمشهور الذي
~~قطع به الأصحاب أنه ليس عذرا ، وأما إذا قلنا : لا يجوز تفريقهم أربع فرق
~~فصلاة الإمام تبطل ، وفي وقت بطلانها وجهان الصحيح : عند الأصحاب وهو ظاهر
~~نص الشافعي وقول أبي إسحاق المروزي وجمهور المتقدمين : تبطل بالانتظار في
~~الركعة الثالثة لأنه زائد والثاني : قاله ابن سريج ms1916 : تبطل بالانتظار في
~~الرابعة لأنه يباح انتظاران ويحرم الثالث ، وإنما يحصل الثالث بانتظار مجىء
~~الرابعة ، فعلى هذا تفارقه الثالثة وصلاته صحيحة ، فعلى قول الجمهور وجهان
~~حكاهما الرافعي وغيره أحدهما : تبطل بمضي الطائفة الثانية ، والثاني بمضي
~~قدر ركعة من انتظاره الثاني . وأما صلاة المأمومين فالطائفة الأولى
~~والثانية فارقتاه قبل بطلان صلاته ، ففي بطلان صلاتهم القولان فيمن فارق
~~بغير عذر ، كما سبق في التفريع على قول صحة صلاته ، ويجيء وجه الشيخ أبي
~~حامد والماوردي وجزم المصنف والجمهور بصحة صلاتهما ، وهو تفريع على الأصح
~~فيمن فارق بلا عذر أن صلاته لا تبطل وإلا فقد ذكروا كلهم الخلاف فيما إذا
~~قلنا صلاة الإمام صحيحة ، وهذا أولى بجريان الخلاف . وممن ذكر الخلاف هنا
~~المتولي وآخرون . وأما الطائفة الرابعة فتبطل صلاتهم باتفاق الأصحاب على
~~هذا القول إن كانوا عالمين . ولا تبطل إن لم يعلموا وفيما يعتبر علمهم به
~~فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل أحدهما : يعتبر
~~أن يعلم أن الإمام انتظر من لا يجوز انتظاره ولا يشترط أن يعلم أن ذلك يبطل
~~صلاة الإمام ، كما أن من صلى خلف من يعلم أنه جنب تبطل صلاته ، وإن جهل كون
~~الجنابة تبطل الاقتداء وهو ظاهر نصه في المختصر فإنه قال : وتبطل صلاة من
~~علم ما صنع الإمام وأصحهما : وبه قطع المصنف والجمهور أن المراد أن يعلم أن
~~هذا لا يبطل الصلاة ، لأن معرفة هذا غامضة على أكثر الناس ، لا سيما إذا
~~رأوا الإمام يصلي بهم ، بخلاف الجنابة فإنه لا يخفى حكمها على أحد إلا في
~~نادر جدا . وأما PageV04P361 الطائفة الثالثة فعند ابن سريج هي كالأولى
~~والثانية ، لأنها فارقت الإمام قبل بطلان صلاته ، وعند الجمهور حكمها حكم
~~الرابعة لأنها تابعته بعد بطلان صلاته . قال أصحابنا : ولو فرقهم في صلاة
~~المغرب ثلاث فرق فصلى بكل فرقة ركعة ، فإن جوزنا ذلك فهو كما سبق في الفرق
~~الأربع على قول الجواز ، وإن لم نجوزه فصلاة الطوائف الثلاثة صحيحة عند ابن
~~سريج . وأما عند الجمهور فصلاة الأولتين على ما ms1917 سبق في الأربع ، وصلاة
~~الثالثة باطلة أنا وإلا فصحيحة ، وفيما يعتبر العلم فيه الخلاف السابق ،
~~إذا اختصر حكم الفرق الأربع قلت فيهم خمسة أقوال أصحهما : صحة صلاة الجميع
~~والثاني : بطلان الجميع والثالث : صحة صلاة الإمام والطائفة الأخيرة فقط
~~والرابع : صحة صلاة الأولتين وبطلان صلاة الأخرتين إن علمتا والخامس : صحة
~~الطوائف الثلاث الأول وبطلان الإمام ، والرابعة إن علمت ، وهو قول ابن سريج
~~، أما إذا فرقهم في الرباعية فرقتين فصلى بالفرقة الأولى ركعة وبالثانية
~~ثلاثا أو عكسه فقال البندنيجي وصاحبا الحاوي والشامل والأصحاب ، ونقلوه عن
~~نصه في الأم : تصح صلاة الإمام والطائفتين بلا خلاف وكانت مكروهة ، ويسجد
~~الإمام والطائفة الثانية سجود السهو للمخالفة بالانتظار في غير موضعه . قال
~~صاحب الشامل بعد أن حكى هذا عن نص الشافعي : وهذا يدل على أن العامد
~~كالساهي في سجود السهو ، على أنه إذا فرقهم أربع فرق وقلنا : لا تبطل
~~صلاتهم فعليهم سجود السهو . وانفرد صاحب التتمة فقال : لا خلاف في هذه
~~الصورة أن الصلاة مكروهة ، لأن الشرع ورد بالتسوية بين الطائفتين . قال :
~~وهل تصح صلاة الإمام أم لا إن قلنا : لو فرقهم أربع فرق تصح فهنا أولى ،
~~وإلا فقد انتظر في غير موضعه فيكون كمن قنت في غير موضعه ، قال : وأما
~~المأمومون فعلى التفصيل فيما لو فرقهم أربع فرق ، وهذا الذي قاله شاذ ،
~~والصواب ما قدمناه عن نص الشافعي والأصحاب . فرع : قد ذكرنا أن صلاة الخوف
~~جائزة في الحضر . هذا مذهبنا وقال مالك : لا تجوز في الحضر ، دليلنا عموم
~~الآية ، ولأن صلاة الخوف جوزت للاحتياط للصلاة والحرب . وهذا موجود ولأنها
~~تجوز في المغرب والصبح وهما تامتان . فإن قالوا : الإمام يطول انتظاره لمن
~~يأتي بركعتين أكثر من طوله لمن يأتي بركعة وإنما انتظر النبي صلى الله عليه
~~وسلم لمن يأتي بركعة فقط ، فالجواب أن الانتظار ليس له حد محدود . وقال
~~القاضي أبو الطيب : ولهذا يجوز لكل واحدة من الطائفتين أن تطول صلاتها
~~لنفسها والإمام ينتظرها ، ولو طالت ركعتها قدر ركعات والله أعلم . فرع : لو
~~كان الخوف في ms1918 بلد وحضرت الجمعة فالمذهب والمنصوص أن لهم صلاة الجمعة على
~~هيئة صلاة ذات الرقاع ، وقيل في جوازها قولان ، وقيل وجهان حكاهما
~~PageV04P362 البندنيجي وآخرون ثم للجواز شرطان أحدهما : أن يخطب بجميعهم ثم
~~يفرقهم فرقتين ، أو يخطب بفرقة ويجعل منها مع كل واحدة من الفرقتين أربعين
~~فصاعدا ، فلو خطب بفرقة وصلى بأخرى لم يجز الثاني : أن تكون الفرقة الأولى
~~أربعين فصاعدا ، فلو نقصت عن أربعين لم تنعقد الجمعة ، ولو نقصت الفرقة
~~الثانية عن أربعين فطريقان حكاهما الرافعي أصحهما : وبه قطع البندنيجي لا
~~يضر قطعا ، للحاجة والمسامحة في صلاة الخوف . والثاني : أنه على الخلاف في
~~الانفضاض ، ولو خطب بهم ثم أراد أن يصلي بهم صلاة عسفان التي سنذكرها قريبا
~~إن شاء الله تعالى ، فهو أولى بالجواز من صلاة ذات الرقاع ، ولا يجوز كصلاة
~~بطن نخل بلا خلاف ، إذ لا تقام جمعة بعد جمعة في بلد واحد . فرع : صلاة ذات
~~الرقاع أفضل من صلاة بطن نخل على أصح الوجهين ، لأنها أعدل بين الطائفتين ،
~~ولأنها صحيحة بالاجماع ، وتلك صلاة مفترض خلف متنفل وفيها خلاف للعلماء
~~والثاني : وهو قول أبي إسحاق صلاة بطن نخل أفضل لتحصل كل طائفة فضيلة جماعة
~~تامة . فرع : قال الشافعي في مختصر المزني : والطائفة ثلاثة وأكثر . وأكره
~~أن يصلي بأقل من طائفة ، وأن يحرسه أقل من طائفة ، هذا نصه ، واتفق عليه
~~أصحابنا ، قالوا : فالطائفة التي يصلي بها يستحب أن تكون جمعا أقلهم ثلاثة
~~، وكذلك الطائفة التي تحرسه يكونون جمعا أقلهم ثلاثة ، ويكره أن تكون واحدة
~~من الطائفتين أقل من ثلاثة . وذكر أصحابنا عن أبي بكر بن داود الظاهري أنه
~~قال : قول الشافعي أقل الطائفة ثلاثة خطأ ، لأن الطائفة في اللغة والشرع
~~يطلق على واحد ، فأما اللغة فحكى ثعلب عن الفراء أنه قال : مسموع من العرب
~~أن الطائفة الواحد . وأما الشرع فهو أن الشافعي احتج في قبول خبر الواحد
~~بقول الله تعالى : @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة @QE@ التوبة : 221
~~فحمل الطائفة على الواحد . وقال تعالى : @QB@ وليشهد عذابهما طائفة من
~~المؤمنين @QE@ النور ms1919 : 2 والمراد واحد . وأجاب أصحابنا بأجوبة أحدها : وهو
~~المشهور تسليم أن الطائفة يجوز اطلاقها على واحد ، وإنما أراد الشافعي أن
~~الطائفة في صلاة الخوف يستحب أن لا تكون أقل من ثلاثة لقوله تعالى : @QB@
~~وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم @QE@ النساء : 201 وقال
~~تعالى في الطائفة الأخرى @QB@ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا @QE@ @QB@ فليصلوا
~~معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون @QE@ PageV04P363
~~النساء : 201 فذكرهم بلفظ الجمع في كل المواضع وأقل الجمع ثلاثة . وأما
~~الطائفة في قوله تعالى : @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة @QE@ فإنما
~~حملناه على الواحد للقرينة ، وهو حصول الانذار بالواحد ، كما حملناه هنا
~~على الثلاثة بقرينة وهو ضمير الجمع . فإن قيل : فقد قال الله تعالى في هذه
~~الآية @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا
~~قومهم إذا رجعوا إليهم @QE@ فأعاد على الطائفة ضمائر الجمع ولم يلزم من ذلك
~~كون الطائفة ثلاثة فالجواب : أن الجمع هنا على عود الضمائر إلى الطوائف
~~التي دل عليها قوله تعالى @QB@ من كل فرقة @QE@ قال أصحابنا : وتكره صلاة
~~الخوف إذا كانوا خمسة سوى الإمام كما نص عليه الشافعي ، ولا تزول الكراهة
~~حتى يكونوا ستة ، فإذا كانوا خمسة أو أقل صلى معهم جميع الصلاة ثم انصرفوا
~~وجاء الآخرون فصلوا لأنفسهم جماعة . قال الماوردي وغيره : فإن خالف وصلى
~~بهم صلاة الخوف وهم خمسة فأقل أساء وكره كراهة تنزيه وصحت صلاة الجميع .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان العدو من ناحية القبلة لا يسترهم
~~عنهم شيء وفي المسلمين كثرة صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بعسفان ، فيحرم بالطائفتين ويسجد معه الصف الذي يليه ، فإذا رفعوا رؤوسهم
~~سجد الصف الآخر ، فإذا سجد في الثانية حرس الصف الذي سجد في الأولى وسجد
~~الصف الآخر ، فإذا رفعوا سجد الصف الآخر لما روى جابر وابن عباس أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم صلى هكذا . + الشرح : حديث جابر رواه مسلم وحديث ابن
~~عباس رواه النسائي والبيهقي ورواه أبو داود والنسائي من رواية ms1920 أبي عياش
~~بالياء المثناة من تحت والشين المعجمة الزرقي PageV04P364 الصحابي الأنصاري
~~، واسمه زيد بن الصامت ، وقيل غير ذلك ، وحديثه صحيح ، ولكن لفظ رواية جابر
~~في مسلم وغيره ولفظ ابن عباس وأبي عياش فيها كلها مخالفة لما ذكره المصنف
~~وألفاظها كلها متقاربة ، وهذا لفظ مسلم عن جابر قال شهدت مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا
~~فركع وركعنا جميعا ، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ، ثم انحدر
~~بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى
~~الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود ،
~~وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه
~~وسلم وركعنا جميعا ، ثم رفع رأسه ورفعنا جميعا ، ثم انحدر بالسجود والصف
~~الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى ، وقام الصف المؤخر في نحر
~~العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر
~~الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا
~~جميعا هذا لفظ مسلم وكل طرق مسلم وغيره متفقة على تأخر الصف المقدم وتقدم
~~المؤخر بعد سجوده في الأولى . وأما نص الشافعي فمخالف لما في الحديث ولما
~~في المهذب فإنه قال في مختصر المزني : صلى بهم الإمام وركع وسجد بهم جميعا
~~إلا صفا يليه وبعض صف ينتظرون العدو ، فإذا قاموا بعد السجدتين سجد الصف
~~الذي حرسهم ، فإذا ركع ركع بهم جميعا ، وإذا سجد سجد معه الذين حرسوا أولا
~~إلا صفا أو بعض صف يحرسه منهم ، فإذا سجدوا سجدتين وجلسوا سجد الذين حرسوه
~~، ثم يتشهدون ثم سلم بهم جميعا معا ، وهذا نحو صلاة النبي صلى الله عليه
~~وسلم بعسفان ، قال : ولو تأخر الصف الذي حرس إلى الصف الثاني وتقدم الثاني
~~فحرس فلا بأس هذا نصه في مختصر المزني ، ونصه في ms1921 الأم مثله سواء . واختلف
~~أصحابنا في حكم المسألة فقال القفال ومتابعوه من الخراسانيين : يصلي كما
~~قال الشافعي ، وقال الشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي و ابن الصباغ
~~والشيخ نصر وآخرون : هو الصواب ، قالوا : هو مذهب الشافعي لأنه أوصى إذا صح
~~الحديث أنه يعمل به وهو مذهبه ، وأنه يترك نصه المخالف له ، قالوا : ولعل
~~الشافعي لم يبلغه الخبر أو ذهل عنه . قال البغوي والروياني وغيرهما من
~~المحققين : يجوز الأمران ، وهو ما ثبت في الحديث وما نص عليه الشافعي ،
~~وهذا هو الصواب وهو مراد الشافعي ، لأنه ذكر الحديث في الأم كما ثبت في
~~الصحيح ، وصرح فيه بسجود الصف الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم
~~PageV04P365 ثم ذكر الكيفية المشهورة ، فأشار إلى جوازهما ، واستغنى بثبوت
~~الحديث عن أن يقول : ويجوز أيضا ما ثبت في الحديث ولم يقل الشافعي في
~~المختصر أن الكيفية التي ذكرها هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان ،
~~بل قال : وهذا نحو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان ، فأشبه تجويزه كل
~~واحد منهما ، وذكر الشافعي في الأم أن الكيفية التي ذكرها ، وهي حراسة الصف
~~الأول وسجود الثاني رواها أبو عياش . وأما الكيفية التي ذكرها المصنف فهي
~~مخالفة للحديث ولنص الشافعي ، ولكنها جائزة لأنها على وفق الحديث إلا أنه
~~ترك تقدم الصف المتأخر ، وتأخر المقدم ، ومعلوم أن هذا لا يبطل الصلاة ،
~~وقد ذكر الشافعي جواز التقدم والتأخر وتركهما كما قدمناه عن نصه في الأم و
~~المختصر ، فحصل أن الصحيح أن الذي جاء به الحديث والذي نص عليه الشافعي
~~والمصنف كلها جائزة ، والذي في الحديث هو الأفضل لمتابعة السنة ، ولتفضيل
~~الصف الأول . فخصوا بالسجود أولا . قال أصحابنا : والحراسة مختصة بالسجود ،
~~ولا يحرسون في غيره ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور وهو المنصوص ، وبه قطع
~~الجمهور ، وفيه وجه أنهم يحرسون في الركوع أيضا ، حكاه الرافعي وغيره . قال
~~أصحابنا : لهذه الصلاة ثلاثة شروط أن يكون العدو في جهة القبلة ، وأن يكون
~~على جبل أو مستو من الأرض لا يسترهم شيء من أبصار المسلمين ، وأن ms1922 يكون
~~المسلمون كثرة تسجد طائفة وتحرس أخرى ، وقد ذكر المصنف هذه الشروط ، قال
~~أصحابنا : ولا تمتنع الزيادة على صفين ، بل يجوز أن يكونوا صفوفا كثيرة ثم
~~يحرس صفان كما سبق . قال الشافعي والأصحاب : ولا يشترط أن يحرس جميع الصف
~~ولا صفان ، بل لو حرس فرقتان من صف واحد على المناوبة جاز بلا خلاف ، ولو
~~حرست طائفة واحدة في الركعتين ففي صحة صلاة هذه الطائفة وجهان حكاهما
~~الرافعي وغيره أصحهما : الصحة ، وهو المنصوص في الأم ، وبه قطع الشيخ أبو
~~حامد والبندنيجي وغيرهما . فرع : إذا تأخر الصف الأول ، الساجدون أولا مع
~~الإمام على وفق الحديث وتقدم الآخرون جاز بلا شك ، اتفقوا عليه للحديث ،
~~لكن قال المتولي والرافعي : يشترط أن لا يكثر عملهم ولا يزيد على خطوتين بل
~~يتقدم كل واحد خطوتين ويتأخر كل واحد الأولين خطوتين ويدخل الذي يتقدم بين
~~موقفين وأما على الكيفية التي ذكرها الشافعي وهو أن الصف الأول يحرس فيجوز
~~التقدم أيضا والتأخر ولكن هل هو أفضل أم ملازمة كل إنسان موضعه فيه وجهان
~~قال المسعودي والصيدلاني والغزالي وغيره من الخراسانيين : التقدم
~~PageV04P366 أفضل ، وقال العراقيون : الملازمة أفضل ، وفي لفظ الشافعي الذي
~~قدمناه إشارة إلى هذا لأنه قال : فلا بأس والله أعلم . فرع : ذكرنا أن صلاة
~~عسفان هذه مشروعة عندنا ، وبه قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز
~~بل تتعين صلاة ذات الرقاع .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يحمل في الصلاة سلاحا نجسا ، ولا ما
~~يتأذى به الناس ، كالرمح في وسط الناس ، وهل يجب حمل ما سواه قال في الأم :
~~يستحب ، وقال بعده : يجب ، قال أبو إسحاق المروزي : فيه قولان . أحدهما :
~~يجب لقوله عز وجل ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن
~~تضعوا أسلحتكم فدل على أن عليهم جناحا إذا وضعوا من غير أذى ولا مرض .
~~والثاني : لا يجب لأن السلاح إنما يجب حمله للقتال ، وهو غير مقاتل في حال
~~الصلاة ، فلم يجب حمله ، وعن أصحابنا من قال : إن كان السلاح يدفع ms1923 به عن
~~نفسه كالسيف والسكين وجب حمله وإن كان يدفع به عن نفسه وعن غيره كالرمح
~~والسنان لم يجب وحمل القولين على هذين الحالين ، والصحيح ما قال أبو إسحاق
~~. + الشرح : قال أصحابنا : حمل السلاح في صلاة بطن نخل وصلاة ذات الرقاع ،
~~وصلاة عسفان مأمور به ، وهل هو مستحب أم واجب فيه أربعة طرق أصحها باتفاق
~~الأصحاب فيه قولان ، أصحهما عند الأصحاب مستحب ، وهو نصه في المختصر ، وأحد
~~الموضعين في الأم ، والثاني واجب . والطريق الثاني : إن كان يدفع عن نفسه
~~فقط كالسيف والسكين وجب ، وإن كان يدفع عن نفسه وغيره كالنشاب والرمح استحب
~~، وهذان الطريقان في الكتاب والثالث : حكاه الخراسانيون ، منهم القاضي حسين
~~والفوراني وإمام الحرمين و الغزالي في البسيط والبغوي وغيرهم تجب قولا
~~واحدا والرابع : لا يجب قولا واحدا حكاه هؤلاء ، فمن قال بالوجوب احتج
~~بقوله تعالى : @QB@ وليأخذوا أسلحتهم @QE@ النساء : 201 والأمر للوجوب ،
~~ومن قال بالندب حمل الأمر عليه لأن الغالب السلامة . ومن قال بالفرق قال :
~~لأنه متحقق الحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه بخلاف غيره ، وعلله صاحب الشامل
~~وغيره بأنه يلزمه الدفع عن نفسه دون غيره . وفيه نظر . قال أصحابنا :
~~وللخلاف شروط أحدها : طهارة السلاح ، فإن كان نجسا كالسيف الملطخ بدم والذي
~~سقي سما نجس والنبل المريش بريش PageV04P367 ما لا يؤكل لحمه أو بريش ميتة
~~لم يجز حمله بلا خلاف الثاني : ألا يكون مانعا من بعض أركان الصلاة فإن كان
~~كبيضة تمنع مباشرة الجبهة لم يجز بلا خلاف إلا أن يمكن رفعها حال السجود
~~فيجوز حملها ولا يجب الثالث : أن لا يتأذى به أحد كرمح في وسط الناس ، فإن
~~خيف الأذى كره حمله الرابع : أن يكون في ترك السلاح خطر محتمل لا مقطوع به
~~ولا مظنون ، فأما إذا تعرض للهلاك غالبا لو تركه فيجب حمله قطعا ، صرح به
~~إمام الحرمين وغيره ، وقال الإمام : ويحرم ترك السلاح والحالة هذه في
~~الصلاة وغيرها . واعلم أن الأصحاب ترجموا المسألة بحمل السلاح ، قال إمام
~~الحرمين : ليس الحمل متعينا بل لو وضع السيف ms1924 بين يديه وكان مد اليد إليه في
~~السهولة كمدها إليه وهو محمول كان ذلك في معنى الحمل ، وله حكمه قطعا ، وإن
~~كان لا يظهر في تركه خلل ولكن لا يؤمن إفضاؤه إلى خلل فهو محل الخلاف في
~~الصلاة وغيرها قال أصحابنا : وإذا أوجبنا حمله فتركوه صحت صلاتهم بلا خلاف
~~، كالصلاة في أرض مغصوبة وأولى بالصحة ، قال إمام الحرمين والغزالي في
~~البسيط : ويحتمل أن يقال : المرخص في تغيير هيئة الصلاة هو الأخذ بالجزم ،
~~فتاركه كمن صلى هذه الصلاة بلا خوف ، وهذا الذي قالاه احتمال لهما وإلا فلا
~~خلاف في صحة الصحة . قال أصحابنا : ويجوز ترك السلاح للعذر بمرض أو أذى من
~~مطر أو غيره لقوله تعالى : @QB@ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو
~~كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم @QE@ النساء : 201 قال القاضي ابن كج : والسلاح
~~يقع على السيف والسكين والرمح والنشاب ونحوها ، فأما الترس والدرع فليس
~~بسلاح والله أعلم . قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي : السلاح أربعة أقسام :
~~حرام ومكروه ومختلف في وجوبه ومختلف الحال . فالحرام النجس كالنشاب المريش
~~بريش نجس والسلاح الملطخ بدم وغيره والمكروه ما كان ثقيلا يشغله عن الصلاة
~~كالجوشن والترس والجعبة ونحوها ، والمختلف في وجوبه ما سوى ذلك ومختلف
~~الحال كالرمح وغيره مما يتأذى به جاره فإن كان في أثناء الناس كره ، وإن
~~كان في طرقهم فلا إذا قلنا المسألة على قولين ، وإن قلنا بالطريق الثاني :
~~إنها على حالين كان السلاح على خمسة أقسام : محرم ومكروه كما ذكرنا ، وواجب
~~وهو ما يدفع به عن نفسه ، ومستحب وهو ما يدفع به عن غيره ، ومختلف الحال .
~~فرع في مذاهب العلماء في حمل السلاح والأصح عندنا أنه لا يجب لكن يستحب وبه
~~قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود واحتج من أوجبه بقوله تعالى : @QB@
~~وليأخذوا أسلحتهم @QE@ PageV04P368 النساء 201 ) وبقوله تعالى : @QB@ ولا
~~جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم @QE@
~~البقرة : 932 قالوا : ورفع الجناح عند العذر يدل على وجوبه إذا لم يكن عذر ms1925
~~، وأجاب الأصحاب بأن الأمر هنا محمول على الندب ورفع الجناح لا يلزمه منه
~~الوجوب ، بل معناه رفع الكراهة . فأما إذا قلنا لا يجب نقول يكره ترك
~~السلاح إذا لم يكن عذر ، فإذا كان زالت الكراهة والجناح . هكذا أجاب الشيخ
~~أبو حامد والقاضي أبو الطيب والأصحاب .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن اشتد الخوف ولم يتمكن من تفريق الجيش
~~صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى : @QB@ فإن
~~خفتم فرجالا أو ركبانا @QE@ قال ابن عمر : مستقبلي القبلة وغير مستقبليها
~~وروى نافع عن ابن عمر : إذا كان الخوف أكثر من ذلك صلى راكبا وقائما يومىء
~~إيماء قال الشافعي : ولا بأس أن يضرب الضربة ويطعن الطعنة ، فإن تابع أو
~~عمل ما يطول بطلت صلاته ، وحكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن أبي العباس
~~رحمهما الله أنه قال : إن لم يكن مضطرا إليه بطلت صلاته ، وإن كان مضطرا
~~إليه لم تبطل كالمشي وحكى عن بعض أصحابنا أنه قال : إن اضطر إليه فعل ولكن
~~تلزمه الإعادة كما نقول فيمن لم يجد ماء ولا ترابا أنه يصلي ويعيد فإن
~~استفتح الصلاة راكبا ثم أمن فنزل فإن استدبر القبلة في النزول بطلت صلاته
~~لأنه ترك القبلة من غير خوف ، وإن لم يستدبر قال الشافعي رحمه الله : بنى
~~على صلاته لأنه عمل قليل فلم يمنع البناء . وإن استفتحها راجلا فخاف فركب ،
~~قال الشافعي : ابتدأ الصلاة وقال أبو العباس : إن لم يكن مضطرا إليه ابتدأ
~~لأنه عمل كثير لا ضرورة به إليه . وإن كان مضطرا لم تبطل لأنه مضطر إليه
~~فلم تبطل كالمشي ، وقول أبي العباس أقيس ، والأول أشبه بظاهر النص . إذا
~~رأوا سودادا فظنوه عدوا وصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان أنه لم يكن عدوا ففيه
~~قولان أحدهما : تجب الإعادة لأنه فرض فلم يسقط بالخطأ كما لو ظن أنه أتى
~~بفرض ثم علم أنه لم يأت به والثاني : لا إعادة عليه وهو الأصح لأن العلة في
~~جواز الصلاة شدة الخوف والعلة موجودة في حال الصلاة فوجب أن يجزئه ms1926 كما لو
~~رأى عدوا فظن أنهم على قصده فصلى بالإيماء ثم علم أنهم لم يكونوا على قصده
~~فأما إذا رأى العدو فخافهم فصلى صلاة شدة الخوف ثم بان أنه كان بينهم حاجز
~~من خندق أو ماء ففيه طريقان ، من أصحابنا من قال : على قولين كالتي قبلها
~~ومنهم من قال : تجب الإعادة هاهنا قولا واحدا لأنه فرط في ترك تأمل المانع
~~فلزمه الإعادة فأما إذا غشيه سيل أو طلبه سبع جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف ،
~~فإذا أمن لم تلزمه الإعادة عليه لأنه عذر نادر ، والمذهب الأول لأن جنس
~~الخوف معتاد فسقط الفرض بجميعه . + الشرح : حديث ابن عمر هذا صحيح رواه
~~البخاري بقريب من معناه ، وسبق بيانه في أول استقبال القبلة . وذكرنا هناك
~~أيضا أن قوله تعالى ( رجالا ) جمع راجل لا جمع رجل . وقوله ( ويطعن ) هو
~~بضم العين على المشهور ، ويقال بفتحها ، يقال طعن في النسب ونحوه يطعن بفتح
~~العين ويطعن بالرمح بضمها ، وقيل لغتان فيهما . PageV04P369 أما حكم
~~المسألة : فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا التحم القتال ولم
~~يتمكنوا من تركه بحال لقلتهم وكثرة العدو ، واشتد الخوف ، وإن لم يلتحم
~~القتال فلم يأمنوا أن يركبوا أكتافهم لوولوا عنهم وانقسموا فرقتين وجب
~~عليهم الصلاة بحسب الإمكان ، وليس لهم تأخيرها عن الوقت بلا خلاف ، ويصلون
~~ركبانا ومشاة ، ولهم ترك استقبال القبلة إذا لم يقدروا عليه . قال أصحابنا
~~: ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع الاختلاف في الجهة كالمصلين في الكعبة وحولها
~~قال أصحابنا : وصلاة الجماعة في هذا الحال أفضل من الانفراد كحالة الأمن
~~لعموم الأحاديث في فضيلة الجماعة وممن صرح بتفضيل الجماعة على الانفراد هنا
~~صاحب الشامل والمتولي وصاحب البيان وغيرهم . قال الشيخ أبو حامد في التعليق
~~فإن قيل : إذا صلوا جماعة لا يمكنهم الاتقداء لعدم المشاهدة فالجواب : أن
~~المعتبر في الاقتداء العلم بصلاة الإمام لا المشاهدة كما لو صلى في آخر
~~المسجد بصلاة الإمام ولا يراه ، لكن يعلم صلاته فإنه يصح بالإجماع ، وحكى
~~القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما عن أبي حنيفة أنه قال ms1927 : لا تصح
~~صلاتهم جماعة قال الشافعي والأصحاب : وإذا لم يتمكنوا جماعة أو فرادى من
~~إتمام الركوع والسجود أومأوا بهما وجعلوا السجود أخفض من الركوع ولا يلزم
~~الماشي استقبال القبلة في الركوع والسجود ولا في الإحرام ولا وضع الجبهة
~~على الأرض بلا خلاف ، بخلاف المتنفل في السفر ، والفرق شدة الحاجة والضرورة
~~هنا . ولا يجوز الصياح ولا غيره من الكلام بلا خلاف ، فإن صاح فبان معه
~~حرفان بطلت صلاته بلا خلاف ، لأنه ليس محتاجا إليه بخلاف المشي وغيره . ولا
~~تضر الأفعال اليسيرة بلا خلاف لأنها لا تضر في غير الخوف ففيه أولى وأما
~~الأفعال الكثيرة فإن لم تتعلق بالقتال بطلت الصلاة بلا خلاف وإن تعلقت به
~~كالطعنات والضربات المتوالية فإن لم يحتج إليها أبطلت بلا خلاف أيضا لأنها
~~عبث وإن احتاج إليها ففيه ثلاثة أوجه أصحهما عند الأكثرين لا يبطل وبه قال
~~ابن سريج وأبو إسحاق والقفال . وممن صححه صاحب الشامل والمستظهري والرافعي
~~وغيرهم قياسا على المشي ، ولأن مدار القتال على الضرب ولا يحصل المقصود
~~غالبا وضربتين ، ولا يمكن التفريق بين الضربات والوجه الثاني : يبطل ورجحه
~~المصنف والبندنيجي وكثيرون من العراقيين وحكاه المصنف والبندنيجي عن النص ،
~~وحكاه غيره عن ظاهر النص وادعى المحتجون له أن الحاجة إلى تتابع الضربات
~~نادر فلم تسقط الإعادة كصلاة من لم يجد ماء ولا ترابا وهذا استدلال ضعيف أو
~~باطل فإنه انكار للحس والمشاهدة والثالث : تبطل إن كرر في شخص ولا تبطل إن
~~كرر في أشخاص ، حكاه الخراسانيون وبعضهم عبر عن الأوجه بأقوال ، وممن سماها
~~أقوالا الغزالي في البسيط PageV04P370 والمشهور أنها أوجه ، ومن قال بالوجه
~~الأول الصحيح تأول نص الشافعي في المختصر وغيره على من تابع الضربات من غير
~~عذر . فرع : قال أصحابنا : لو تلطخ سلاحه بدم ألقاه أو جعله في قرابة تحت
~~ركابه إن احتمل الحال ذلك فإن احتاج إلى إمساكه فله إمساكه للضرورة ثم ظاهر
~~كلام الأصحاب القطع بوجوب الإعادة ، ونقل إمام الحرمين عن الأصحاب وجوب
~~الإعادة لندوره ، ثم أنكر عليهم كونه عذرا نادرا وقال ms1928 : تلطخ السلاح في
~~القتال بالدم من الأعذار العامة في حق المقاتل ولا سبيل إلى تكليفه تنحية
~~السلاح فتلك النجاسة في حقه ضرورية كنجاسة المستحاضة في حقها ، ثم جعل
~~المسألتين على قولين مرتبين على القولين فيمن صلى في موضع نجس ، وجعل هذه
~~الصورة أولى بعدم الإعادة لإلحاق الشرع القتال لسائر مسقطات الإعادة في
~~سائر المحتملات ، كاستدبار القبلة والإيماء بالركوع والسجود . فرع : قال
~~صاحب الشامل وآخرون : قال الشافعي : لا بأس أن يصلي في الخوف ممسكا عنان
~~فرسه لأنه عمل يسير قال الشافعي : فإن نازعه فرسه فجبذه إليه جبذة أو
~~جبذتين أو ثلاثة ونحو ذلك غير منحرف عن القبلة فلا بأس فإن كثرت مجاذبته
~~بطلت صلاته قال صاحب الشامل : وهذا بخلاف ما ذكرناه في الضربات والطعنات ،
~~قال : وإنما فرق الشافعي بينهما لأن الجبذات أخف عملا من الضربات : قال :
~~وهذا يدل على أنه يعتبر كثرة العمل دون العدد . فرع : قال الشافعي في الأم
~~والأصحاب : يصلون صلاة العيد والكسوف في شدة الخوف على هيئة صلاة الخوف ،
~~ولا تجوز صلاة الاستسقاء لذلك ، وفرق الشافعي والأصحاب بأنه يخاف فوت العيد
~~والكسوف دون الاستسقاء . فرع : قال الشافعي والأصحاب : تجوز صلاة شدة الخوف
~~في كل ما ليس بمعصية من أنواع القتال ، ولا تجوز في المعصية وسبق إيضاح
~~صوره في أول الباب ، ومختصره أنه يجوز في قتال الكفار والبغاة وقطاع الطريق
~~ولا يجوز للبغاة ولا للقطاع ، ولو قصدت نفسه أو نفس غيره فاشتغل بالدفع فله
~~هذه الصلاة ولو قصد ماله فله هذه الصلاة إن كان المال حيوانا ، وإن كان
~~غيره فطريقان أصحهما : جوازها والثاني : منعها لخفة أمرها ولو انهزم
~~المسلمون من كفار إن كانوا منحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة ، أو كان
~~بإزائهم أكثر من مثليهم فالهزيمة جائزة فلهم صلاة شدة الخوف ، وإلا فلا
~~لأنها محرمة قال أصحابنا ولو انهزم الكفار فتبعهم المسلمون وكانوا بحيث لو
~~أكملوا الصلاة على الأرض إلى القبلة فاتهم PageV04P371 العدو لم يجز صلاة
~~شده الخوف لأنهم ليسوا خائفين ، بل يطلبون . وإنما جوزت هذه الصلاة للخائف
~~، فإن ms1929 خافوا كمينا أو كرهم فلهم صلاة شدة الخوف لوجود سببه . فرع : قال
~~الشافعي والأصحاب : لا تختص صلاة شدة الخوف بالقتال بل تجوز في كل خوف ،
~~فلو هرب من سيل أو حريق أو سبع أو جمل أو كلب ضار أو صائل أو لص أو حية أو
~~نحو ذلك ، ولم يجد عنه معذلا فله صلاة شدة الخوف بالاتفاق ، لوجود الخوف .
~~وأما المديون المعسر العاجز عن بينة الاعسار ولا يصدقه غريمه ولو ظفر به
~~حبسه فإذا هرب منه فله أن يصليها على المذهب ، وبه قطع الأكثرون . وقال
~~الشافعي في الاملاء : من طلب لا ليقتل بل ليحبس أو يؤخذ منه شيء لا يصليها
~~حكاه عنه صاحب الشامل والمذهب القطع بالجواز لأنه خائف من ظلم فأشبه خوف
~~العدو ، ولو كان عليه قصاص ويرجو العفو إذا سكن غضب المستحق قال الأصحاب :
~~له أن يهرب ، ويصلي صلاة شدة الخوف هاربا ، وقد سبق نظيره في التخلف عن
~~الجماعة ، لأنه يستحب للمستحق العفو فكأنه مساعد له على التوصل إلى العفو
~~إذا سكن غضبه ، واستبعد إمام الحرمين جواز هذه الصلاة له ، وحيث جوزنا له
~~صلاة شدة الخوف بهذه الأسباب غير القتال فلا إعادة عليه على المذهب . ونقل
~~المصنف وغيره عن المزني أنه خرج قولا للشافعي أنه تلزمه الإعادة لأنه عذر
~~نادر ، قال الأصحاب : هذا داخل في جملة الخوف فلا ينظر إلى إفراده ، كما أن
~~المرض عذر عام فلو وجد نوع مرض منه نادر كان له حكم العام في الترخص . أما
~~إذا كان محرما بالحج وضاق وقت وقوفه وخاف فوت الحج إن صلى لابثا على الأرض
~~بأن يكون قريبا من أرض عرفات قبل طلوع الفجر ليلة النحر وقد بقي بينه وبين
~~طلوع الفجر قدر ما يسع صلاة العشاء فقط ولم يكن صلاها ففيه ثلاثة أوجه
~~حكاها إمام الحرمين وآخرون عن القفال الصحيح : يؤخر الصلاة ويذهب إلى عرفات
~~، لأن في تفويت الحج ضررا ومشقة شديدة ، وتأخير الصلاة يجوز بالجمع بين
~~الصلاتين ومشقته دون هذا . والثاني : يجب عليه الصلاة في موضعه ويفوت الحج ms1930
~~لأنها آكد منه لأنها على الفور بخلاف الحج ، وأشار الرافعي إلى ترجيح هذا
~~الوجه ، وقال : يشبه أن يكون أشبه بكلام الأئمة . والثالث : له أن يصلي
~~صلاة شدة الخوف فيحصل الحج والصلاة في الوقت وهذا ضعيف لأنه محصل لا خائف ،
~~والله أعلم . فرع : لو صلى متمكنا على الأرض إلى القبلة فحدث خوف في أثناء
~~الصلاة فركب ففيه ثلاثة طرق مشهورة أصحها : عند الشيخ أبي حامد والبندنيجي
~~والرافعي والجمهور وهو نصه في الأم أنه إن اضطر إلى الركوب لم تبطل صلاته
~~فيبني ، وإن لم يضطر بل كان قادرا على القتال وإتمام الصلاة راجلا فركب
~~احتياطا بطلت صلاته ، ولزمه الاستئناف ، وهذا الطريق PageV04P372 قول جمهور
~~أصحابنا المتقدمين ، قال صاحب الحاوي : هو قول ابن سريج وأبي إسحاق وأكثر
~~أصحابنا ووجهه ظاهر . والطريق الثاني : بطلان الصلاة مطلقا حكاه الشيخ أبو
~~حامد والأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر : ، وقطع به القاضي أبو
~~الطيب في تعليقه ، واختاره المصنف في التنبيه . الطريق الثالث : فيه قولان
~~حكاه المصنف في التنبيه والبندنيجي والمحاملي و الماوردي والمتولي وآخرون
~~أصحها : ( عند ) المحاملي في المجموع : تبطل وأصحهما : عند المتولي وغيره
~~لا تبطل . وأما قول المصنف في الكتاب : قول أبي العباس أقيس فمعناه الفرق
~~بين المضطر وغيره أقيس من ظاهر النص ، وهو البطلان مطلقا قال أصحابنا :
~~وإذا قلنا : لا تبطل بالركوب فإن قل عمله بنى وإن كثر فعلى الخلاف السابق
~~في الضربات والعمل الكثير للحاجة . أما إذا كان يصلي راكبا صلاة شدة الخوف
~~فأمن وجب النزول في الحال بلا خلاف فإن استمر بطلت صلاته بلا خلاف فإن نزل
~~قال الشافعي : بنى على صلاته ، وبهذا قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعات
~~من الخراسانيين وذكر جماعة منهم أنه إن قل فعله في نزوله بنى ، وإن كثر
~~فعلى الخلاف في الضربات ، والمذهب أنه يبني مطلقا كما نص عليه وقاله
~~الجمهور ، فعلى هذا يشترط أن لا يستدبر القبلة في نزوله ، فإن استدبرها
~~بطلت صلاته بلا خلاف ، صرح به المصنف والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وابن
~~الصباغ وسائر الأصحاب ، واتفقوا على ms1931 أنه إذا لم يستدبرها بل انحرف يمينا
~~وشمالا يكره ولا تبطل صلاته ، وممن صرح به القاضي وابن الصباغ والله أعلم .
~~واحتج الشافعي في الفرق بين الركوب والنزول حيث نص على البناء في النزول
~~وعلى الاستئناف في الركوب بأن النزول عمل خفيف ، والركوب كثير فاعترض عليه
~~المزني وقال : قد يكون الفارس أخف ركوبا وأقل شغلا لفروسيته من نزول ثقيل
~~غير فارس ، فأجاب الأصحاب بأجوبة أحدها : أن الشافعي اعتبر الغالب من عادة
~~الناس ، وما ذكره المزني نادر فلا اعتبار به ، فإن وجد من الناس من هو
~~بخلاف ذلك ألحق بالغالب والثاني : أن الشافعي اعتبر حال الشخص الواحد ،
~~والواحد الخفيف الركوب نزوله أخف من ركوبه ، ولم يعتبر حال شخصين في نزول
~~أحدهما وركوب الآخر . فرع : إذا رأوا سوادا إبلا أو شجرا أو غيره ، فظنوه
~~عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان الحال ، ففي وجوب الإعادة قولان مشهوران
~~أحدهما : تجب الإعادة لعدم الخوف في نفس الأمر ، وهو نصه في الأم و المختصر
~~والثاني : لا إعادة وهو نصه في الاملاء لوجود الخوف حال الصلاة ، واختلفوا
~~في محل القولين فقالت طائفة ، هما إذا أخبرهم ثقة بالخوف فبان خلافه ، فإن
~~ظنوا العدو من غير اخبار وجبت الإعادة قولا واحدا . وقال الجمهور : هما
~~جاريان PageV04P373 مطلقا ، وهو ظاهر اطلاق المصنف وغيره ، وحكى القاضي
~~حسين في تعليقه والبغوي في المسألة ثلاثة أقوال الجديد : تجب الإعادة
~~والثاني : قاله في الاملاء لا إعادة والقديم : إن كان في دار الإسلام وجبت
~~الإعادة ، وإن كان في دار الحرب فلا لأن الخوف غالب فيها ، وإذا ضم إليها
~~الطريق السابق صارت أربعة أقوال أحدها : يعيدون والثاني : لا الثالث :
~~يعيدون في دار الإسلام والرابع : يعيدون إن لم يخبرهم ثقة وهو نصه في
~~الاملاء ، واختلفوا في الأصح من الخلاف فصحح المصنف هنا وفي التنبيه
~~والمحاملي في المجموع والمقنع والشيخ نصر في تهذيبه وصاحبا العدة والبيان
~~عدم الإعادة ، وصحح الشيخ أبو حامد و الماوردي والغزالي في البسيط والبغوي
~~والرافعي وغيرهم وجوب الإعادة . وقال إمام الحرمين : لعله الأصح ، وهو مذهب
~~أبي ms1932 حنيفة وأحمد وداود وقال جماعة من أصحابنا : وهو اختيار المزني ، وقال
~~الشيخ أبو حامد : ليس هو مذهب المزني بل هو الزام له على الشافعي ، لأن
~~مذهب المزني أن كل من صلى بحسب طاقته لا إعادة عليه ، قلت : الصحيح وجوب
~~الإعادة مطلقا لأنهم تيقنوا الغلط في القبلة . وأما قول : المصنف في
~~احتجاجه للقول الآخر ( لا إعادة كما لو رأوا عدوا فصلوها ثم بان أن العدو
~~لم يكن قاصدا لهم ) فالجواب عنه : أن هذه الصورة لا ينسبون فيها إلى تفريط
~~لأن القصد لا اطلاع عليه بخلاف الغلط في السواد فإنهم مفرطون في تامة والله
~~أعلم . هذا كله إذا بان لهم أن السواد ليس عدوا وكذا لو شكوا فيه فحكمه كما
~~لو تيقنوا أنه ليس عدوا . نص عليه الشافعي في المختصر أما إذا تحققوا العدو
~~فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان أنه كان دونهم حائل كخندق أو ماء أو نار وما
~~أشبهه ففيه طريقان مشهوران ، ذكرهما المصنف هنا وفي التنبيه وجمهور
~~العراقيين أحدهما : القطع بوجوب الإعادة لتقصيرهم في تأمل الحائل ، وأصحهما
~~أنه على القولين في مسألة السواد السابقة وبهذا قطع جمهور الخراسانيين
~~والقاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الحاوي وغيرهما من العراقيين ، واتفقوا
~~على أن الصحيح هنا وجوب الإعادة قال الخراسانيون : ويجري القولان في كل سبب
~~جهلوه بحيث لو علموه امتنعت صلاة شدة الخوف كالأمثلة السابقة ، وكما لو كان
~~بقربهم حصن يمكن التحصين فيه ، أو كان العدو قليلا وظنوه كثيرا ، أو كان
~~هناك مدد للمسلمين . قال البغوي وغيره : لو صلوا في هذه الأحوال صلاة عسفان
~~جرى القولان ولو صلوا صلاة ذات الرقاع فإن جوزناها في الأمن فهنا أولى ،
~~وإلا جرى القولان . قال أصحابنا : القولان هنا يشبهان القولين في نسيان
~~ترتيب الوضوء ونسيان الماء في رحله ونسيان الفاتحة ، ومن صلى بالاجتهاد أو
~~صام فصادف ما قبل الوقت ومن تيقن الخطأ في القبلة ، ومن صلى بنجاسة جهلها ،
~~وكذا لو نسيها على طريقة PageV04P374 لبعض الخراسانيين ، وكذا لو دفع
~~الزكاة إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا ، أو ms1933 استناب المعضوب في الحج فبريء
~~ونظائرها وقد سبقت في أبوابها . فرع في مذاهب العلماء في صلاة شدة الخوف هي
~~جائزة بالإجماع إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد عن بعض الناس أنها لا تجوز بل
~~يجب تأخير الصلاة حتى يزول الخوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم
~~الخندق ، وهذا غلط فإنه قد يموت وتبقى في ذمته ، مع أن هذا القول مخالف
~~للقرآن والأحاديث للقياس على إيماء المريض ونحوه وأما قصة الخندق فمنسوخة
~~فإنها كانت قبل نزول آية صلاة الخوف كما سبق ويجب أن يصلي صلاة شدة الخوف
~~سواء التحم القتال أم لا ، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت هذا مذهبنا ومذهب
~~الجمهور وقال أبو حنيفة إن اشتد ولم يلتحم القتال ، فإن التحم قال : يجوز
~~التأخير . دليلنا عموم قوله تعالى : @QB@ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا @QE@
~~البقرة : 932 ويجوز عندنا صلاة شدة الخوف رجالا وركبانا جماعة كما يجوز
~~فرادى . وبه قال أحمد وداود ، وقال مالك وأبو حنيفة لا تجوز . فرع : لو صلى
~~صلاة الخوف في الأمن قال أصحابنا : إن صلوا صلاة شدة الخوف لم تصح بلا خلاف
~~لكثرة المنافيات فيها ، وإن صلوا صلاة بطن نخل صحت بلا خلاف ، لأنه ليس
~~فيها إلا صلاة مفترض خلف متنفل ، وهو جائز عندنا ، وإن صلوا صلاة عسفان
~~فصلاة الإمام ومن سجد معه صحيحة وفي الصلاة الحارسين الوجهان السابقان في
~~باب صلاة الجماعة فيما إذا تخلف المأموم في الاعتدال حتى سجد الإمام
~~السجدتين أصحهما : تصح ، وإن صلوا صلاة ذات الرقاع ففي صلاة الإمام طريقان
~~مشهوران أحدهما : القطع بصحتها ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي ،
~~وادعى صاحب البيان أنه قول عامة أصحابنا ، لأنه ليس فيه إلا تطويل القراءة
~~والقيام والتشهد وأصحهما : وبه قال القاضي أبو الطيب وصاحب الحاوي وآخرون .
~~ونقله الرافعي عن الأكثرين أن في صحة صلاته قولين كما لو فرقهم أربع فرق ،
~~لأنه ينتظرهم بلا عذر . وأما صلاة المأمومين فصلاة الطائفة الأولى فيها
~~القولان فيمن فارق الإمام بغير عذر أصحهما : صحيحة ، وأما الطائفة الثانية
~~فإن أبطلنا صلاة ms1934 الإمام بطلت صلاتهم إن علموا وهل المعتبر علمهم ببطلان
~~صلاته أم بصورة حاله فيه الخلاف السابق في موضعه ، وإن صححنا صلاة الإمام
~~أو أبطلناها ولم يعلموا فاحرام الطائفة الثانية صحيح ، وهل تبطل
~~PageV04P375 صلاتهم بمفارقتهم له لإتمام صلاتهم فيه خلاف مشهور . قال
~~أصحابنا : هو مبني على الوجهين السابقين في أنهم يفارقون الإمام حكما أم لا
~~إن قلنا : يفارقونه حكما ففي بطلان صلاتهم قولان فيمن فارق الإمام بلا عذر
~~، فإن قلنا يبطل فذاك ، وإلا فيبني على القولين فيمن نوى الاقتداء بعد
~~الانفراد ، وإن قلنا بالمذهب أنهم يفارقونه فعلا ولا يفارقونه حكما بطلت
~~صلاتهم قولا واحدا لأنهم انفردوا بركعة عمدا وهم في حكم القدوة ، وإنما كان
~~يحتمل هذا في الخوف للحاجة . وفي المسألة طريق آخر قاله الشيخ أبو حامد لا
~~تبطل صلاتهم قولا واحدا . وفي ظاهر نص الشافعي إشارة إليه لأنه قال : أحببت
~~لهم أن يعيدوا الصلاة . وهذا الطريق حكاه صاحب البيان وغيره وهو ضعيف أو
~~باطل . قال أصحابنا : ولو صلوا في الأمن على رواية ابن عمر السابقة بطلت
~~صلاة المأمومين كلهم بلا خلاف والله أعلم . قال الشافعي رحمه الله : لو
~~صلوا صلاة الخوف في قتال حرام أعادوا ، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب :
~~مراده إذا صلوا صلاة شدة الخوف ، فإن صلوا إحدى صلوات الخوف الثلاث الباقية
~~فحكمه حكم صلاتهم في الأمن ، وقد سبق بيانه والله علم . PageV04P376 & باب
~~ما يكره لبسه وما لا يكره &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم على الرجل استعمال الديباج والحرير
~~في اللبس والجلوس وغيرهما ، لما روى حذيفة قال : نهانا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه . وقال : هو لهم في الدنيا
~~ولكم في الآخرة . + الشرح : حديث حذيفة رواه البخاري ومسلم إلى قوله هو لهم
~~في الدنيا ولكم في الآخرة وإلى قوله وأن نجلس عليه فإنه في البخاري دون
~~مسلم . والديباج بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان الكسر أفصح وهو عجمي
~~معرب وجمعه ديابيج وديابج وقوله وأن نجلس عليه بفتح النون . أما حكم
~~المسألة : فيحرم ms1935 على الرجل استعمال الديباج والحرير في اللبس والجلوس عليه
~~والاستناد إليه والتغطي به واتخاذه سترا وسائر وجوه استعماله ، ولا خلاف في
~~شيء من هذا إلا وجها منكرا حكاه الرافعي أنه يجوز للرجال الجلوس عليه ،
~~وهذا الوجه باطل وغلط صريح منابذ لهذا الحديث الصحيح ، هذا مذهبنا ، فأما
~~اللبس فمجمع عليه ، وأما ما سواه فجوزه أبو حنيفة ووافقنا على تحريمه مالك
~~وأحمد ومحمد وداود وغيرهم . دليلنا حديث حذيفة ، ولأن سبب تحريم اللبس
~~موجود في الباقي ، ولأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى ، هذا حكم
~~الذكور البالغين : فأما الصبي فهل يجوز للولي إلباسه الحرير فيه ثلاثة أوجه
~~في البيان وغيره : أحدهما : يحرم على الولي إلباسه وتمكينه منه ، لعموم
~~قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي وللحديث
~~الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى PageV04P377 الحسن بن علي رضي
~~الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال : كخ كخ أي ألقها ، وهو بفتح الكاف
~~، ويقال باسكان الخاء وبكسرها مع التنوين ، وكما يمنعه من شرب الخمر والزنا
~~وغيرهما . والثاني : يجوز له إلباسه الحرير ما لم يبلغ لأنه ليس مكلفا ولا
~~هو في معنى الرجل في هذا بخلاف الخمر والزنا . وأما حديث التمرة فلأنه
~~اتلاف مال لغيره ، ولا خلاف أنه يجب على الولي منعه منه ، وأنه تجب غرامته
~~في مال الصبي والثالث : إن بلغ سبع سنين حرم وإلا فلا ، لأن ابن سبع له حكم
~~البالغين في أشياء كثيرة ، هكذا ضبطوه في حكاية هذا الوجه ، ولو ضبط بسن
~~التمييز لكان حسنا ، لكن الشرع اعتبر السبع في الأمر بالصلاة ، واختلفوا في
~~الراجح من الأوجه ، فالصحيح جوازه مطلقا ، وبه قطع صاحب الإبانة وصححه
~~الرافعي في المحرر . قال صاحب البيان وهو المشهور وقطع الشيخ نصر في تهذيبه
~~بالتحريم ورجحه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وقال البغوي : يجوز للصبيان لبس
~~الحرير ، غير أنه إذا بلغ سبع سنين ينهى عنه ، هذا لفظه ، وحمله الرافعي في
~~الشرح على القطع منه بالوجه الثالث ، وصححه وليس هو صريحا ms1936 في ذلك ، والأصح
~~على الجملة أنه ليس بحرام حتى يبلغ ، وتجري الأوجه الثلاثة في إلباسهم حلي
~~الذهب وسنوضحها في باب زكاة الذهب والفضة إن شاء الله تعالى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن كان بعض الثوب إبريسم وبعضه قطنا ، فإن
~~كان الإبريسم أكثر لم يحل وإن كان أقل كالخز لحمته صوف وسداه إبريسم حل ،
~~لما روي عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب
~~المصمت من الحرير فأما العلم وسدا الثوب فليس به بأس ، ولأن السرف يظهر في
~~الأكثر دون الأقل وإن كان نصفين ففيه وجهان أحدهما : يحرم لأنه ليس الغالب
~~الحلال والثاني : يحل وهو الأصح لأن التحريم ثبت بغلبة المحرم والمحرم ليس
~~بغالب وإن كان في الثوب قليل من الحرير والديباج كالجبة المكفوفة بالحرير
~~والمجبب بالديباج وما أشبهها لم يحرم ، لما روى علي رضي الله عنه قال : نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا في موضع PageV04P378 أصبعين أو
~~ثلاث أو أربع وروي أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة مكفوفة الجيب
~~والكمين والفرجين بالديباج فإن كان له جبة محشوة بإبريسم لم يحرم لبسها لأن
~~السرف فيها غير ظاهر . + الشرح : حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحيح رواه
~~أبو داود والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح بلفظه ، وأما حديث علي فرواه مسلم
~~وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم لكن من رواية عمر بن الخطاب لا من
~~رواية علي ، وأما حديث الجبة المكفوفة فصحيح رواه أبو داود بلفظه هذا
~~بإسناد صحيح إلا رجلا اختلفوا في الاحتجاج به من رواية أسماء بنت أبي بكر
~~رضي الله عنهما ورواه النسائي بإسناد صحيح ، ورواه مسلم من رواية أسماء
~~أيضا ببعض معناه ، فقال مكفوفة الفرجين بالديباج . وقوله إبريسم هو عجمي
~~معرب اسم جنس منصرف بلا خلاف ، وإنما نبهت عليه لأنه يقع في أكثر نسخ
~~المهذب أو بعضها ، فإن كان بعض الثوب إبريسم . والصواب إبريسما ويصح الأول
~~على أن كان هي التي للشأن ( اللفظ ) وفيه ثلاث لغات : فتح ms1937 الهمزة وكسرها مع
~~فتح الراء فيهما . والثالثة بكسر الهمزة والراء ، حكاها ابن السكيت
~~والجوهري وغيرهما . وقوله ( لحمته صوف ) هو بضم اللام على المشهور عند أهل
~~اللغة ، وكذلك لحمة النسب . وقال ابن الأعرابي هما : بالفتح . قوله ( وسداه
~~) هو بفتح السين مقصور ، وحكى ابن فارس في المجمل جواز مده . وقوله (
~~المصمت ) بفتح الميم الثانية أي الحرير الخالص . والسرف مجاوزة الحد قوله
~~إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة هكذا هو في نسخ المهذب ، ثلاثة أو أربعة
~~، وكذا هو في رواية أبي داود ، ووقع في صحيح مسلم ثلاث أو أربع بحذف الهاء
~~وهو الأصوب ، ويصح الأول على أن المراد بالأصابع العضو . قال الشيخ أبو
~~عمرو بن الصلاح قول الغزالي : سدا الخز أبريسم ولحمته صوف واللحمة أكثر قد
~~يتوهم منه أن سدا كل ثوب مطلقا أقل من لحمته ، وليس الأمر كذلك ، بل يختلف
~~باختلاف الصنعة ، واختلاف أنواع الثياب ، فمنها ما يدفن الصانع اللحمة منه
~~في PageV04P379 السدا ، ويجعل السدا هو الظاهر ومنها ما يظهر اللحمة على
~~السدا ويدفن السدا فيه ، وكذلك منها ما يكون سداه أكثر وزنا ، ومنها ما
~~يكون لحمته أكثر وزنا وإنما وقع الخز منه على الوجه المذكور بحسب الصنعة .
~~أما أحكام الفصل : ففيه مسائل إحداها : إذا كان بعض الثوب حريرا ، وبعضه
~~غيره ونسج منهما ففيه طريقان أحدهما : قاله القفال ، وقليل من الخراسانيين
~~: إن كان الحرير ظاهرا يشاهد حرم وإن قل وزنه ، وإن استتر لم يحرم وإن كثر
~~وزنه ، لأن الخيلاء والمفاخرة إنما تحصل بالظاهر . والطريق الثاني : وهو
~~الصحيح المشهور ، وبه قطع العراقيون وجمهور الخراسانيين أن الاعتبار بالوزن
~~، فإن كان الحرير أقل وزنا حل ، وإن كان أكثر حرم ، وإن استويا فوجهان
~~الصحيح : منهما عند المصنف وجمهور الأصحاب الحل ، لأن الشرع إنما حرم ثوب
~~الحرير ، وهذا ليس بحرير ، وقطع به الشيخ أبو حامد والثاني : التحريم حكاه
~~صاحب الحاوي عن البصريين وصححه ، وليس كما صحح . الثانية : قال أصحابنا :
~~يجوز لبس المطرز بشرط أن لا يجاوز طراز الحرير أربعة أصابع ، فإن زاد عليها
~~فحرام للحديث السابق ms1938 ، ويجوز لبس الثوب المطرز والمجيب ونحوهما بشرط أن لا
~~يجاوز العادة فيه ، فإن جاوزها حرم بالاتفاق ، ولو رقع ثوبه بديباج قالوا
~~هو كتطريزه ، وقول البغوي : لو رقع بقليل ديباج جاز محمولا على ما ذكرنا ،
~~ولو خاط ثوبا بإبريسم جاز لبسه بلا خلاف ، بخلاف الدرع المنسوجة بذهب قليل
~~فإنها تحرم لكثرة الخيلاء فيه ، ولو اتخذ سبحة فيها خيط حرير لم يحرم
~~استعمالها لعدم الخيلاء . الثالثة : لو اتخذ جبة من غير الحرير وحشاها
~~حريرا أو حشا القباء والمخدة ونحو ذلك الحرير جاز لبسها واستعمال كل ذلك ،
~~نص عليه الشافعي ، وقطع به المصنف وجماهير الأصحاب ، ونقل إمام الحرمين
~~الاتفاق عليه ، وقال البغوي : جاز على الأصح فأشار إلى وجه ضعيف وحكاه أيضا
~~الرافعي وهو شاذ ضعيف ولو كانت ظهارة الجبة حريرا وبطانتها قطنا أو ظهارتها
~~قطنا وبطانتها حريرا فهي حرام بلا خلاف ، صرح به المارودي وإمام الحرمين
~~والغزالي والبغوي وغيرهم من العراقيين والخراسانيين ، قال إمام الحرمين :
~~وظاهر كلام الأئمة أنه لو لبس ثوبا ظهارته وبطانته قطن وفي وسطه حرير منسوج
~~جاز ، قال : وفيه نظر واحتمال . فرع : لو خاف على نفسه من حر أو برد أو
~~غيرهما ولم يجد إلا ثوب حرير جاز لبسه بلا خلاف للضرورة ، ويلزمه الاستار
~~به عن العيون إذا لم يجد غيره بلا خلاف ، وكذا في الخلوة إذا أوجبنا الستر
~~فيها ، وقد سبقت هذه المسألة في باب طهارة البدن . PageV04P380
# قال المصنف رحمه الله تعالى : قال الشافعي رحمه الله في الأم : فإن توقى
~~المحارب لبس الديباج كان أحب إلي ، فإن لبسه فلا بأس ، والدليل عليه أنه
~~يحصنه ويمنع من وصول السلاح إليه . + الشرح : قال أصحابنا : يجوز للرجل لبس
~~الديباج في حال مفاجأة الحرب والقتال إذا لم يجد غيره ، وكذلك يجوز الديباج
~~الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ، ولا خلاف في جوازه في حال
~~الضرورة ، ولا يقال إنه مكروه فلو وجد غيره مما يقوم مقامه فوجهان الصحيح :
~~وبه قطع الشيخ أبو حامد والأكثرون تحريمه ، لعدم الضرورة قياسا على الدرع
~~المنسوجة ms1939 بالذهب ، فإنها لا تحل في الحرب إلا إذا لم يجد ما يقوم مقامها
~~باتفاق الأصحاب . والثاني : جوازه مع الكراهة صرح به المحاملي في المجموع و
~~البندنيجي وهو ظاهر كلام المصنف هنا . ووجهه القياس على التضبب فإنه يجوز
~~بالفضة للحاجة وإن وجد نحاسا وغيره . ويفرق بينه وبين الدرع المنسوجة
~~بالذهب بأن الحرير يسامح بقليله كالعلم والجيب ونحوهما : وعما دون نصف
~~الثوب وعبارة الشافعي والمحاملي في التجريد وإمام الحرمين والمصنف في
~~التنبيه وصاحب البيان وآخرون أنه يجوز لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم
~~غيره مقامه في دفع السلاح .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن احتاج إلى لبس الحرير للحكة جاز له ،
~~لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن
~~عوف والزبير بن العوام ( في لبس الحرير ) من الحكة . + الشرح : حذيث أنس
~~هذا رواه البخاري ومسلم ولفظه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير
~~وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما والحكة بكسر الحاء ووقع هذا الحديث في
~~الوسيط وقال : رخص لحمزة ، وهو غلط وصوابه كما هنا ، قال أصحابنا : يجوز
~~لبس الحرير للحكة وللجرب ونحوه هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور ،
~~وفيه وجه أنه لا يجوز ، وحكاه المصنف في التنبيه والرافعي وليس بشيء ،
~~ويجوز لدفع القمل في السفر والحضر ، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين والغزالي
~~وغيرهما أنه لا يجوز إلا في السفر ، واختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ،
~~لأنه ثبت في رواية في الصحيحين في هذا الحديث أرخص لهما PageV04P381 في ذلك
~~في السفر ، والصحيح المشهور جوازه مطلقا وبه قطع كثيرون واقتضاه اطلاق
~~الباقين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الذهب فلا يحل للرجال استعماله لما
~~روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير والذهب إن
~~هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ولا فرق في الذهب بين القليل والكثير ،
~~لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب ، فحرم الخاتم
~~مع قلته ، ولأن السرف ms1940 في الجميع ظاهر فإن كان في الثوب ذهب قد صديء وتغير
~~بحيث لا يبين لم يحرم لبسه ، لأنه ليس فيه سرف ظاهر ، فإن كان له درع
~~منسوجة بالذهب أو بيضة مطلية بالذهب ، فأراد لبسها في الحرب فإن وجد ما
~~يقوم مقامه لم يجز ، وإن لم يجد وفاجأته الحرب جاز ، لأنه موضع ضرورة . فإن
~~اضطر إلى استعمال الذهب جاز لما روى أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب
~~فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا
~~من ذهب ويحل للنساء لبس الحرير ولبس الحلي من الذهب لحديث علي رضي الله عنه
~~. + الشرح : حديث علي رضي الله عنه حديث حسن رواه أبو داود من رواية علي
~~إلا قوله : حل لإناثها رواه البيهقي وغيره من رواية عقبة بن عامر بلفظه في
~~المهذب . وهو حديث حسن يحتج به وحديث النهي عن التختم بالذهب ثابت في
~~الصحيحين من رواية البراء بن عازب ، ومن رواية أبي هريرة وحديث عرفجة حسن
~~رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد حسنة ، وسبق بيانه وشرحه
~~في باب الآنية ، وسقط هذا الحديث ومسألته في بعض النسخ وهما موجودان في
~~معظمها ، وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذين حرام أي حرام استعمالهما والحل
~~بكسر الحاء بمعنى الحلال ، يقال : حل وحلال وحرم وحرام بمعنى ، وفي الخاتم
~~أربع لغات فتح التاء وكسرها ، وخاتام وخيتام ويقال صديء يصدأ بالهمز فيهما
~~كبريء من الدين يبرأ . قال أهل اللغة : صدأ الحديد وغيره وسخه مهموز ، وقد
~~PageV04P382 صديء يصدأ فأضبطه فقد رأيت من يغلط فيه فيتوهمه غير مهموز ،
~~ودرع الحديد مؤنثة على اللغة المشهورة ، وفي لغة قليلة تذكيرها ، ودرع
~~المرأة مذكر لا غير ، المطلية بفتح الميم وإسكان الطاء بمعنى المموهة ،
~~والحرب مؤنثة ، وفي لغة شاذة مذكرة قوله : مقامه بفتح الميم الأولى قال أهل
~~اللغة : يقال قام الشيء مقام غيره بفتح الميم ، وأقمته مقامه بالضم ،
~~وفاجأته بهمزة بعد الجيم أي بغتته ، والكلاب بضم الكاف وسبق بيانه في
~~الآنية . أما أحكام الفصل : ففيه ms1941 مسائل إحداها : أجمع العلماء على تحريم
~~استعمال حلي الذهب على الرجال للأحاديث الصحيحة السابقة وغيرها ، واتفق
~~أصحابنا على تحريم قليله وكثيره كما ذكره المصنف ، ولو كان الخاتم فضة ،
~~وفيه سن من ذهب أو فص حرم بالاتفاق للحديث ، هكذا قطع به الأصحاب ، ونقلوا
~~الاتفاق عليه ، وقال إمام الحرمين : لا يبعد تشبهه بالضبة الصغيرة في
~~الإناء ، وهذا الذي قاله شاذ ضعيف ، والفرق أن الشرع حرم استعمال الذهب ومن
~~لبس هذا الخاتم يعد لابس ذهب ، وهناك حرم إناء الذهب والفضة ، وهذا ليس
~~بإناء . المسألة الثانية : لو كان الخاتم فضة وموهه بذهب ، أو موه السيف
~~وغيره من آلات الحرب أو غيرها بذهب فإن كان تمويها يحصل منه شيء ، إن عرض
~~على النار فهو حرام بالاتفاق ، وإن لم يحصل منه شيء فطريقان أصحها : وبه
~~قطع العراقيون يحرم للحديث والثاني : فيه وجهان حكاهما البغوي وسائر
~~الخراسانيين أو جمهورهم أحدهما : يحرم والثاني : يحل لأنه كالعدم . المسألة
~~الثالثة : يجوز لمن ذهب أنفه أو سنه أو أنملته أن يتخذ مكانها ذهبا سواء
~~أمكنه فضة وغيرها أم لا ، وهذا متفق عليه ويجوز له شد السن والأنملة
~~ونحوهما بخيط ذهب لأنه أقل من الأنف المنصوص عليه وهل لمن ذهبت أصبعه أو
~~كفه أو قدمه أن يتخذها من ذهب أو فضة فيه طريقان أصحهما : لا يجوز وبه قطع
~~البغوي وغيره والثاني : فيه وجهان حكاه القاضي حسين في تعليقه ، وسبقت
~~المسألة في باب الآنية مستوفاة . المسألة الرابعة : إذا كانت درع منسوجة
~~بذهب أو بيضة مطلية به أو جوشن متخذ منه ونحوها حرم لبسه على الرجل في غير
~~مفاجأة الحرب ، ويحرم حال مفاجأة الحرب أيضا إن وجد ما يقوم مقامه ، فإن لم
~~يجد وفاجأته الحرب جاز للضرورة ، قال في الأم : سواء كانت كلها منسوجة أو
~~بعضها ، وكذا قاله الأصحاب . المسألة الخامسة : حيث حرمنا استعمال الذهب
~~المراد به إذا لم يصدأ فإن صديء بحيث لم يبن لم يحرم ، هكذا قطع به المصنف
~~والشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون من أصحابنا ، وقال القاضي أبو الطيب :
~~الذهب لا ms1942 يصدأ فلا تتصور المسألة ، وأجابوا عن هذا بأن منه ما يصدأ ومنه ما
~~لا يصدأ ، ويقال : الذي يخالطه غيره يصدأ والخالص لا PageV04P383 يصدأ .
~~المسألة السادسة : يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع
~~للأحاديث الصحيحة وهل يجوز لهن الجلوس على الحرير فيه طريقان أحدهما : يجوز
~~وجها واحدا ، وبه قطع المصنف في باب ستر العورة وسائر العراقيين في كتبهم ،
~~ونقله إمام الحرمين عنهم . وقطع به المتولي من الخراسانيين لقوله صلى الله
~~عليه وسلم حل لإناثها . والثاني : فيه وجهان حكاهما الخراسانيون أحدهما :
~~هذا وأصحهما : عندهم التحريم ، وبه قطع البغوي والشيخ نصر المقدسي وصححه
~~الرافعي والشيخ أبو عمرو لأنه أبيح لهن لبسه للتزين للزوج ، وهو منتف هنا ،
~~والأصح المختار الجواز للحديث ، ولا نسلم أن إباحته لمجرد التزين للزوج ،
~~إذ لو كان كذلك لاختص بذات الزوج ، وأجمعوا أنه لا يختص . فرع : كل حلي
~~حرمناه على الرجل حرمناه على الخنثى المشكل ، وكذلك الحرير . هذا هو المذهب
~~وبه قطع الأكثرون ، منهم القاضي أبو الفتح وصاحب التهذيب والبيان والرافعي
~~وغيرهم ، وأشار المتولي إلى أنه يجوز له لبس حلي الرجال والنساء لأنه كان
~~له لبسهما في الصغر فيبقى ، وحكى في إباحته الحرير له احتمال ، وقياس
~~المتولي جوازه والمذهب التحريم فيهما . فرع : قال أصحابنا : يجوز للنساء
~~لبس أنواع الحلي كلها من الذهب والفضة والخاتم والحلقة والسوار والخلخال
~~والطوق والعقد والتعاويذ والقلائد وغيرها وفي جواز لبسهن نعال الذهب والفضة
~~وجهان حكاهما الرافعي وغيره أصحهما : الجواز كسائر الملبوسات والثاني :
~~التحريم للاسراف . وأما التاج فقال الرافعي قال أصحابنا : إن جرت عادة
~~النساء بلبسه جاز وإلا حرم لأنه شعار عظماء الروم قال : وكأن معنى هذا أنه
~~يختلف بعادة أهل النواحي فحيث جرت عادة النساء بلبسه جاز وحيث لم يجر حرم
~~حذارا من التشبه بالرجال هذا نقل الرافعي ، والمختار بل الصواب الجواز من
~~غير تردد لعموم الحديث ولدخوله في اسم الحلي . وفي الدراهم والدنانير التي
~~تثقب وتجعل في القلادة وجهان حكاهما الرافعي وقال أصحهما : التحريم عليهن
~~وليس كما قال بل أصحهما : الجواز لدخولهما في ms1943 اسم الحلي ، قال وفي لبس
~~الثياب المنسوجة بالذهب والفضة وجهان أصحهما : الجواز قلت الصواب القطع
~~بالجواز . قال وذكر ابن عبدان أنه ليس لهن اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية
~~منهما ، قال الرافعي : لعله تفريع على الوجه الضعيف في لبس المنسوج بهما ،
~~قلت الصواب الجزم بالجواز . وما سواه باطل ، قال : ثم كل حلي أبيح للنساء
~~فذلك إذا لم يكن فيه سرف ظاهر فإن كان كخلخال وزنه مائتا دينار فوجهان
~~الصحيح : الذي قطع به معظم العراقيين التحريم ، وممن حكى الوجهين فيه
~~البغوي ، ووجه PageV04P384 التحريم أنه ليس بزينة وإنما هو قيد وإنما تباح
~~الزينة ، ووجه الجواز أنه من جنس المباح فأشبه اتخاذ عدد من الخلاخيل قال
~~الرافعي : ومثله اسراف الرجل في آلات الحرب ، قال : ولو اتخذ الرجل خواتيم
~~كثيرة والمرأة خلاخيل كثيرة لتلبس الواحد منها بعد الواحد جاز على المذهب
~~وبه قطع البغوي . وقيل : فيه الوجهان في الثقيل وليس بشيء .
# | فصل في التحلي بالفضة
# عادة أكثر الأصحاب ذكره في باب زكاة الذهب والفضة ، وأشار المصنف إلى بعض
~~منه هناك والذي رأيته أن هذا الباب أنسب به . لا سيما وقد ذكر المصنف
~~والأصحاب فيه ما سبق ، قال أصحابنا : يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع ،
~~وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور
~~بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوي يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا
~~تحريم الأواني ، وتحريم التشبه بالنساء ، والصحيح الأول لأن في هذا تشبها
~~بالنساء وهو حرام . قال أصحابنا : ويجوز للرجل تحلية آلات الحرب بالفضة
~~كالسيف والرمح وأطراف السهام والدرع والمنطقة والرانين والخفين وغيرها ،
~~لأن فيه إرعاب العدو ، وفي تحلية السرج واللجام والشفر بالفضة وجهان أصحهما
~~: التحريم ونص عليه الشافعي في البويطي في رواية الربيع وموسى بن أبي
~~الجارود ، قال الرافعي وأجروا هذا الخلاف في الركاب وبره الناقة من الفضة ،
~~قال : وقطع كثيرون بتحريم قلادة الدابة من فضة ، واتفقوا على أنه لا يجوز
~~تحلية شيء مما ذكرناه بذهب قال : ويحرم على المرأة تحلية آلات الحرب بالذهب
~~والفضة لأن في استعمالهن ms1944 ذلك تشبها بالرجال ، ويحرم عليهن التشبه ، كذا
~~قاله الأصحاب واعترض عليهم صاحب المعتمد بأن آلات الحرب إن قلتم : يجوز
~~للنساء لبسها بلا تحلية جاز مع التحلية لأنها حلال لهن ، وإن قلتم : لا
~~يجوز بلا تحلية للتشبه بالرجال فهو باطل ، لأن التشبه مكروه وليس بحرام ،
~~ألا ترى أن الشافعي ، قال في الأم : ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب ،
~~وأنه من زي النساء لا للتحريم فلم يحرم زي النساء على الرجال بل كرهة فكذا
~~عكسه ، ولأن المحاربة جائزة للنساء في الجملة ، وفي جوازها جواز لبس آلاتها
~~. قال الرافعي : وهذا الذي قاله صاحب المعتمد هو الحق إن شاء الله تعالى
~~وليس كما قالا ، بل الصواب أن تشبه الرجال بالنساء وعكسه حرام للحديث
~~الصحيح لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال ، والمتشبهات من النساء
~~بالرجال ، وأما نصه PageV04P385 في الأم فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من
~~جنس زي النساء لا أنه زي لهن ، مختص بهن لازم في حقهن . فرع في استعمال
~~الذهب والفضة في غير اللبس أما الأواني فحرام وسبقت تفاريعه في باب الآنية
~~، وسبق هناك أنه يستوي في تحريم ذلك الرجال والنساء ، ويحرم اتخاذها على
~~الأصح ، ولا يحرم استعمال الأواني من الياقوت وسائر الجواهر النفيسة على
~~الأصح كما سبق ، ولو حلى شاة أو غزالا أو دجاجة أو غيرها بذهب أو فضة فحرام
~~، ذكره الدارمي وآخرون ، وفي تحلية سكاكين المهنة وسكين المقلمة بالفضة
~~للرجال وجهان مشهوران أصحهما : التحريم لأنها ليست آلة حرب والثاني :
~~الجواز لأنها ليست لباسا ، والمذهب تحريمها على النساء ، وبه قطع الأكثرون
~~، وقيل : فيه الوجهان كالرجل حكاه الرافعي وغيره . وفي تحلية المصحف بالفضة
~~قولان حكاهما جماعة وجهين أصحهما : الجواز وهو نص الشافعي في القديم . وفي
~~حرملة وغيره من الجديد إكراما للمصحف والثاني : التحريم ، وهو نصه في سير
~~الواقدي من الجديد ، وفي تحليته بالذهب أربعة أوجه الأصح : عند الأكثرين
~~جوازه في مصحف المرأة ، وتحريمه في مصحف الرجل والثاني : جوازه مطلقا
~~والثالث : تحريمه مطلقا والرابع : تجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل
~~عنه وهو ms1945 ضعيف . وأما تحلية سائر الكتب بذهب أو فضة فحرام بالاتفاق وأما
~~تحلية الدواة والمقلمة والمقراض بالفضة فحرام على الأصح . وأشار الغزالي
~~إلى طرد خلاف في سائر الكتب ، وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة
~~وتعليق قناديلها وجهان أصحهما : التحريم لأنه لم ينقل عن السلف مع أنه سرف
~~والثاني : الجواز كما يجوز ستر الكعبة بالديباج بالاتفاق . قال أصحابنا :
~~وكل حلى حل لبعض الناس استعماله استحق صانعه الأجرة ووجب على كاسره أرشها
~~وما لا يحل لأحد فحكم صنعته حكم صنعة الإناء ، وقد سبق وجهان في باب الآنية
~~أصحهما : لا أجرة ولا أرش والثاني : ثبوتهما ، وهما مبنيان على جواز اتخاذه
~~من غير استعمال والأصح تحريمه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز أن يلبس دابته وأداته جلد ما سوى
~~الكلب والخنزير لأنه إن كان مدبوغا فهو طاهر ، وإن كان غير مدبوغ فالمنع من
~~استعماله للنجاسة ، ولا تعبد على الدابة والأداة . وأما جلد الكلب والخنزير
~~فلا يجوز أن يستعمله في شيء من ذلك ، لأن الخنزير لا يحل الانتفاع به .
~~والكلب لا يحل إلا للحاجة وهي الصيد وحفظ الماشية . والدليل عليه قوله صلى
~~الله عليه وسلم : من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو PageV04P386 ماشية نقص من
~~أجره كل يوم قيراطان ولا حاجة إلى الانتفاع بجلده بعد الدباغ فلم يحل . +
~~الشرح : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر هكذا وفي بعض
~~رواياتهما قيراط وفي أكثرهم قيراطان وفي حديث أبي هريرة في الصحيح كلب صيد
~~أو زرع أو ماشية وينكر على المصنف قوله : والكلب لا يحل إلا لحاجة وهي
~~الصيد وحفظ الماشية ، مع أنه يحل للزرع بلا خلاف ، ويحل أيضا لحفظ الدروب
~~والدور ونحوها على أصح الوجهين ، وقد ذكر المصنف كل هذا في أول باب ما يجوز
~~بيعه ، ولعله أراد الصيد والماشية ونحوهما ، وأهمل استيفاء ذلك لكونه
~~سيذكره في موضعه وقوله : وأداته هو بفتح الهمزة وبدال مهملة وهي الآلة
~~وقوله : لا تعبد على الدابة أي ليست مكلفة . أما حكم المسألة : فقال
~~المتولي والبغوي وآخرون للشافعي نصوص مختلفة ms1946 في جواز استعمال الأعيان
~~النجسة فقيل في جميع أنواع استعمالها كلها قولان والمذهب الصحيح الذي قطع
~~به العراقيون وأبو بكر الفارسي والقفال وأصحابه التفصيل وهو أنه لا يجوز
~~استعمال شيء منها في ثوب أو بدن إلا لضرورة ، ويجوز في غيرهما إن كانت
~~نجاسة مخففة ، وهي غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما وإن كانت مغلظة وهي
~~نجاسة الكلب والخنزير والفرع لم يجز فعلى هذا لا يجوز لبس جلد الكلب ولا
~~الخنزير ولا فرع أحدهما في حال الاختيار ، لأن الخنزير لا يجوز الانتفاع به
~~في حياته بحال وكذا الكلب ، إلا لمقاصد مخصوصة فبعد موتهما أولى . ويجوز
~~طلي السفن بشحم الميتة وكذا دهن الدواب وغيرها ، ويجوز لبس الثياب المتنجسة
~~في غير صلاة ونحوها ، وإن فاجأته حرب أو خاف على نفسه من حر أو برد ونحوهما
~~ولم يجد غير جلد كلب أو خنزير جاز لبسه للضرورة ، وأما جلد الميتة من شاة
~~وبقرة وسائر الحيوان غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما وغير الآدمي فلا يحل
~~لبسه في حال الاختيار على المذهب الصحيح ، وبه قطع الأكثرون وحكى
~~الخراسانيون وجها أنه يجوز ، وهو ضعيف . وأما جلد الآدمي والثوب المتخذ من
~~شعره فيحرم استعماله PageV04P387 باللبس وبغيره بالاتفاق ، وقد بيناه في
~~باب الآنية ، وأما الجلود الطاهرة فيجوز لبسها بالاجماع والنصوص ، لكن قال
~~الشيخ أبو حامد في تعليقه وصاحب الحاوي : لبس غير الجلود أولى من لبسها
~~قالا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الخفاف والفراء عن شهداء أحد
~~دون سائر ثيابهم وهذا الذي قالاه فيه نظر ، هكذا حكم استعمال الثياب النجسة
~~في البدن فأما إذا ألبس دابته وأداته ونحوهما جلدا نجسا فإن كان جلد كلب أو
~~خنزير أو فرع أحدهما لم يجز بالاتفاق ، لما ذكرناه . وإن كان جلد غيرهما
~~وغير آدمي فالمذهب الصحيح : جوازه ، وبه قطع المصنف والجمهور وحكى الشيخ
~~أبو حامد وغيره وجها أنه يحرم . ولو جلل كلبا أو خنزيرا بجلد كلب أو خنزير
~~فوجهان حكاهما جماعة من الخراسانيين أصحهما : يجوز لاستوائهما في غلظ
~~النجاسة هكذا أطلقوهما ولعل مرادهم ms1947 تجليل كلب يجوز اقتناؤه وخنزير لا يؤمر
~~بقتله . فإن في قتله خلافا وتفصيلا ذكره الشافعي والمصنف والأصحاب في كتاب
~~السير . فرع : يجوز تسميد الأرض بالزبل النجس ، قال المصنف في باب ما يجوز
~~بيعه وغيره من أصحابنا : يجوز مع الكراهة ، قال إمام الحرمين : ولم يمنع
~~منه أحد ، وفي كلام الصيدلاني ما يقتضي خلافا فيه ، والصواب القطع بجوازه
~~مع الكراهة . فرع : يجوز الاستصباح بالدهن النجس سواء كان نجس العين كودك
~~الميتة أو كان متنجسا بعارض كزيت وشيرج وسمن أصابته نجاسة ، هذا هو الصحيح
~~المشهور ، ونص عليه الشافعي وقطع به العراقيون وجماعة من الخراسانيين .
~~وحكى جماعة من الخراسانيين فيه قولا وبعضهم يحكيه وجها أنه يحرم ، والمذهب
~~الجواز لكن يكره ، وقد ذكره المصنف في باب ما يجوز بيعه ، وذكر هناك اقتناء
~~الكلب وسنوضحه هناك إن شاء الله تعالى في أواخر باب الأطعمة في مسألة تحريم
~~أكل النجس . فرع في مذاهب العلماء في استعمال الأدهان النجسة وغيرها في غير
~~الأكل وفي غير البدن قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح جواز الانتفاع بالدهن
~~المتنجس وشحم الميتة في الاستصباح ودهن السفن ، ويجوز أن يتخذ من هذا الدهن
~~الصابون فيستعمله ولا يبيعه ، وله اطعام العسل المتنجس للنحل والميتة
~~للكلاب والطيور الصائدة وغيرها ، وإطعام الطعام المتنجس للدواب هذا مذهبنا
~~، وبه قال عطاء ومحمد بن جرير ، وقال به مالك وأبو حنيفة والثوري والليث
~~وجمهور العلماء في غير شحم الميتة ، ومنعوا شحم الميتة ، وقال أحمد بن حنبل
~~وأحمد بن صالح وابن الماجشون المالكي : لا يجوز شيء من جميع ذلك ، وقد
~~أوضحت الجميع بدلائله في شرح صحيح مسلم في باب تحريم بيع الميتة .
~~PageV04P388 فصل في مسائل تتعلق بالباب إحداها : يجوز لبس ثياب الكتان
~~والقطن والصوف والشعر والوبر ، وإن كانت نفيسة الأثمان لأن نفاستها بالصنعة
~~لا في جنسها بخلاف الحرير ، وهذا مجمع عليه ، ويجوز لبس الخز بالاتفاق وهو
~~حرير وصوف لكن حريره مستتر وأقل وزنا . المسألة الثانية : القز كالحرير
~~فيحرم على الرجل استعماله ، هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور ونص عليه
~~الشافعي في الأم ms1948 ، ونقل إمام الحرمين الاتفاق عليه ، وحكى المتولي فيه
~~وجهين وهو شاذ . المسألة الثالثة : قال أصحابنا : يحرم على الرجل لبس الثوب
~~المزعفر . وممن صرح به صاحب البيان ، ونقل البيهقي وغيره أن الشافعي رحمه
~~الله نهى الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر . قال البيهقي في كتاب معرفة
~~السنن والآثار في فصل النهي عن القراءة في الركوع : قال الشافعي : إنما
~~أرخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي
~~عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه : نهاني ولا أقول نهاكم يعني حديث علي :
~~نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب ولباس
~~المعصفر رواه مسلم . قال البيهقي : وثبت ما دل على النهي على العموم عن عبد
~~الله بن عمرو بن العاص قال : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبان
~~معصفران فقال : هذه ثياب الكفار فلا تلبسها رواه مسلم في صحيحه . ثم روى
~~البيهقي روايات تدل على أن النهي على العموم عن المعصفر ، ثم قال : وفي كل
~~هذا دلالة على أن نهي الرجال عن لبسه على العموم قال : ولو بلغ الشافعي
~~لقال به إن شاء الله تعالى . ثم ذكر بإسناده ما هو مشهور صحيح عن الشافعي ،
~~قال : كل ما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه مما يصح ، فحديث
~~النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني قال البيهقي : قال الشافعي :
~~وينهى الرجل حلالا بكل حال أن يزعفر ويأمره إذا تزعفر بغسله عنه ، قال :
~~فيتبع السنة في PageV04P389 المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى به . وقد
~~كره المعصفر . يعني بعض السلف وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا قال
~~: ورخص فيه جماعة ، والسنة ألزم . الرابعة : يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر
~~والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب ، ولا خلاف في هذا ولا
~~كراهة في شيء منه ، قال الشافعي والأصحاب : وأفضلها البيض لحديث ابن عباس
~~رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إلبسوا من ثيابكم
~~البياض ms1949 فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم رواه أبو داود والترمذي
~~وقال : حديث حسن صحيح ، وعن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إلبسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم رواه
~~النسائي والحاكم في المستدرك وقال : حديث صحيح ، ودليل جواز الأحمر وغيره
~~مع الإجماع حديث البراء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء
~~رواه البخاري ومسلم ، وروى أيضا مثله من رواية أبي جحيفة . وعن أبي رمثة
~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أصفران رواه أبو داود
~~والترمذي بإسناد صحيح . وعن جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل
~~يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء رواه مسلم . وعن عمرو بن حرب قال : كأني
~~أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة له سوداء قد أرخى طرفها
~~بين كتفيه رواه مسلم ، وفي رواية له خطب الناس وعليه عمامة سوداء وعن عائشة
~~قالت : PageV04P390 خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل
~~من شعر أسود رواه مسلم . المرط بكسر الميم كساء ، المرحل بالحاء المهملة
~~الذي فيه صورة رحال الإبل وهي الأكوار . وفي الصحيحين عن المغيرة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية من صوف ضيقة الكمين . وعن أم سلمة قالت
~~كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أبو داود
~~والترمذي وقال : حديث حسن . وعن أنس قال : كان أحب الثياب إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم الحبرة رواه مسلم الحبرة برد مخطط من قطن أو كتان ويكون
~~أحمر غالبا . المسألة الخامسة : يستحب ترك الترفع في اللباس تواضعا ،
~~ويستحب أن يتوسط فيه ولا يقتصر على ما يزدري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي .
~~قال المتولي والروياني : يكره لبس الثياب الخشنة إلا لغرض مع الاستثناء ،
~~والمختار ما قدمناه وما يدل للطرفين حديث معاذ بن أنس أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله تعالى وهو يقدر ms1950 عليه دعاه
~~الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى خيره من أي حلل الإيمان شاء
~~يلبسها رواه الترمذي وقال : حديث حسن . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يحب أن يرى أثر نعمته
~~على عبده رواه الترمذي وقال : حديث حسن . المسألة السادسة : لو بسط فوق ثوب
~~الحرير ثوب قطن وجلس عليه جاز ، صرح به البغوي وغيره ، كما لو حشا الجبة
~~والمخدة به ، وكما لو بسط على النجاسة ثوبا وكذا لو جلس على جبة محشوة به .
~~المسألة السابعة : يحرم اطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء
~~، ويكره لغير الخيلاء ، نص عليه الشافعي في البويطي وصرح به الأصحاب ، وقد
~~بيناه في باب ستر PageV04P391 العورة ، ويستدل له بالأحاديث الصحيحة
~~المشهورة ، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . وقال أبو بكر رضي
~~الله عنه : يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : إنك لست ممن يفعله خيلاء رواه البخاري ، وروى مسلم
~~بعضه ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا
~~ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا وفي البخاري عنه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار وفي سنن أبي
~~داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : أزرة المسلم
~~إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل
~~الكعبين فهو في النار وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم
~~عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي مسبلا إزاره
~~فأمره أن ينصرف ويتوضأ وقال إنه كان يصلي مسبلا إزاره ، وإن الله لا يقبل
~~صلاة رجل مسبل والأحاديث في الباب كثيرة وجمعت منها ms1951 جملة صحيحة . فرع :
~~الإسبال في العمامة هو إرسال طرفها إرسالا فاحشا كإسبال الثوب ، لحديث ابن
~~عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار
~~والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه أبو
~~داود والنسائي بإسناد صحيح . فرع : يستحب تقصير الكم لحديث أسماء بنت يزيد
~~الصحابية رضي الله عنها قالت : كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إلى الرسغ رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن . فرع : يجوز لبس
~~العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم
~~PageV04P392 يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء ، وصح في الإرخاء الحديث
~~السابق في المسألة الرابعة . فرع : للمرأة إرسال الثوب على الأرض لحديث ابن
~~عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر
~~الله إليه يوم القيامة ، فقالت أم سلمة : فكيف تصنع النساء بذيولهن قال
~~ترخين شبرا ، قالت : إذن تنكشف أقدامهن قال فترخينه ذراعا لا تزدن عليه
~~رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن . فرع : يستحب لمن لبس ثوبا جديدا أو
~~نعلا أو نحوه أن يقول ما رواه أبو سعيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول : اللهم لك
~~الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما
~~صنع له رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن . المسألة الثامنة : يستحب أن
~~يبدأ في لبس الثوب والسراويل والنعل والخف وغيرها باليمين ويخلع باليسار ،
~~وقد سبقت المسألة بدلائلها في باب صفة الوضوء في غسل اليدين . المسألة
~~التاسعة : قال الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه : يحرم تنجيد البيوت بالثياب
~~المصورة وغيرها سواء الحرير وغيره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تستير
~~الجلد ، وإطلاقه التحريم في غير المصورة من غير الحرير ضعيف ، والمختار أو
~~الصواب أنه مكروه ، وليس بحرام ، وأما حديث عائشة في صحيح مسلم قالت أخذت
~~نمطا فسترته ms1952 على الباب فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النمط عرفت
~~الكراهية في وجهه فجذبه حتى هبله أو قطعه وقال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو
~~الحجارة والطين فجوابه من وجهين أحدهما : أن هذا النمط كان فيه صورة الخيل
~~وغيرها ، وقد صرح بذلك في باقي روايات الحديث في مسلم والثاني : أنه ليس في
~~حقيقة اللفظ تصريح بتحريمه ، بل فيه أن الله تعالى لم يأمر به وهذا إنما
~~يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب . PageV04P393 المسألة العاشرة : يجوز للرجل
~~لبس خاتم الفضة في خنصر بيمينه وإن شاء في خنصر يساره كلاهما صح فعله عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح المشهور أنه في اليمين أفضل لأنه زينة
~~واليمين أشرف . وقال صاحب الإبانة : في اليسار أفضل لأن اليمين صار شعار
~~الروافض فربما نسب إليهم ، هذا كلامه ، وتابعه عليه صاحبا التتمة و البيان
~~، والصحيح الأول ، وليس هو في معظم البلدان شعارا لهم ، ولو كان شعارا لما
~~تركت اليمين وكيف تترك السنن لكون طائفة مبتدعة تفعلها ، وفي سنن أبي داود
~~بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يتختم في يساره ، وبإسناد حسن أن ابن عباس تختم
~~في يمينه ، ويجوز الخاتم بفص وبلا فص ، ويجعل الفص من باطن كفه أو ظاهرها ،
~~وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه ، ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله
~~تعالى ففي الصحيحين كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم : محمد رسول
~~الله ولا كراهة فيه عندنا وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والجمهور وكرهه ابن
~~سيرين وبعضهم لخوف امتهانه وهذا باطل منابذ للحديث . ولفعل السلف والخلف ،
~~قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : وله أن ينقش فيه اسم نفسه أو كلمة حكمة .
~~وأجمع المسلمون على أن السنة للرجل جعل خاتمه في خنصره . وفي صحيح مسلم عن
~~علي رضي الله عنه قال نهاني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل
~~خاتمي في هذه أو التي تليها وفي رواية أخرى في هذه أو هذه وأشار الراوي إلى
~~الوسطى والتي تليها ، وفي ms1953 رواية أبي داود PageV04P394 بإسناد صحيح : في هذه
~~أو هذه السبابة والوسطى ، قال : شك فيه الراوي . فرع : يباح للمرأة المزوجة
~~وغيرها لبس خاتم الفضة . كما يجوز لها خاتم الذهب ، وهذا مجمع عليه ولا
~~كراهة بلا خلاف ، وقال الخطابي : يكره لها خاتم الفضة ، لأنه من شعار
~~الرجال . قال : فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه ، وهذا الذي
~~قاله باطل لا أصل له ، والصواب أن لا كراهة عليها . فرع : ذكرنا أنه يجوز
~~للرجل لبس خاتم الفضة سواء من له ولاية وغيرها وهذا مجمع عليه ، وأما ما
~~نقل عن بعض علماء الشام المتقدمين من كراهة لبسه لغير ذي سلطان فشاذ مردود
~~بالنصوص واجماع السلف وقد نقل العبدري وغيره الاجماع فيه . المسألة الحادية
~~عشرة : قال صاحب الابانة : يكره الخاتم من حديد أو شبه ، بفتح الشين والباء
~~، وهو نوع من النحاس ، وتابعه صاحب البيان فقال : يكره الخاتم من حديد أو
~~رصاص أو نحاس لحديث بريدة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم وعليه خاتم من شبه قال : ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء
~~وعليه خاتم من حديد فقال : ما أرى عليك حلة أهل النار فطرحه فقال : يا رسول
~~الله من أي شيء أتخذه فقال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا رواه أبو داود
~~والترمذي وفي إسناده رجل ضعيف وقال صاحب التتمة : لا يكره الخاتم من حديد
~~أو رصاص للحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي خطب
~~الواهبة نفسها اطلب ولو خاتما من حديد قال : ولو كان فيه كراهة لم يأذن فيه
~~به . وفي سنن أبي داود بإسناد جيد عن معيقيب الصحابي رضي الله عنه وكان على
~~خاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من
~~حديد ملوي عليه فضة فالمختار أنه لا يكره لهذين الحديثين وضعف الأول . قال
~~الخطابي في معالم السنن : إنما قال : أجد ريح الأصنام ، لأنها كانت تتخذ من
~~الشبه ، قال : وأما الحديد فقيل ms1954 كرهه لسهوكة ريحه ، قال : وقيل لأنه زي بعض
~~الكفار ، وهم أهل النار . PageV04P395 المسألة الثانية عشرة : قال الشافعي
~~في الأم : ( لا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وأنه من زي النساء لا
~~للتحريم ، ولا أكره لبس ياقوت أو زبرجد إلا من جهة السرف والخيلاء ) هذا
~~نصه ، وكذا نقله الأصحاب واتفقوا على أنه لا يحرم . المسألة الثالثة عشرة :
~~يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد ونحوه لغير عذر . صرح به صاحب الإبانة
~~وآخرون ، ولا خلاف فيه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا وفي
~~رواية ليخفهما جميعا رواه البخاري ومسلم وفي رواية إذا انقطع شسع نعل أحدكم
~~فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها . المسألة الرابعة عشرة : يكره أن يلبس
~~النعل والخف ونحوهما قائما لحديث جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن ينتعل الرجل قائما رواه أبو داود بإسناد حسن ، قال الخطابي : سبب
~~النهي خوف انقلابه إذا انتعل قائما ، فأمر بالقعود لأنه أسهل وأعون وأسلم
~~من المفسدة . قال : ويدخل في النهي عن المشي في نعل واحدة كل لباس شفع
~~كالخفين ، وإدخال اليدين في الكمين ، قال : فيكره أن يدخل يدا في كمه ويخرج
~~أخرى لاشتراك الجميع في أنه قد يشق عليه ، وهذا الذي قاله في الأم لا يوافق
~~عليه . المسألة الخامسة عشرة : يكره تعليق الجرس في البعير والنعل وغيرهما
~~لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا تصحب
~~الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس رواه مسلم وعنه قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم الجرس مزمار الشيطان رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم ، وعن
~~بنانة بضم الموحدة أنه كانت عند عائشة فدخل عليها بجارية عليها جلاجل تصوت
~~فقال : لا تدخلها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها ، سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول : لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس رواه أبو داود بإسناد جيد
~~. PageV04P396 المسألة السادسة عشرة : يستحب غسل الثوب إذا ms1955 توسخ وإصلاح
~~الشعر إذا شعث لحديث جابر رضي الله عنه قال : أتانا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال : أما كان هذا يجد ما يسكن به
~~شعره ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال : أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه
~~رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . المسألة السابعة عشرة :
~~يكره اشتمال الصماء واشتمال اليهود وسبق تفسيرهما في باب ستر العورة .
~~المسألة الثامنة عشرة : يحرم وصل الشعر والوسم والوشر وسبق بيانه وتفصيله
~~وتعريفه في باب طهارة البدن ، ويحرم التصوير بصور ذوات الأرواح ، واتخاذ
~~الصور ، وسيأتي إيضاحه وتفريعه حيث ذكره المصنف في باب الوليمة إن شاء الله
~~تعالى ، ويكره القزع وسبق في باب السواك . المسألة التاسعة عشرة : يجوز لبس
~~القميص والقباء والفرجية ونحوها مزررا ومحلول الأزرار إذا لم تبد عورته ،
~~ولا كراهة في واحد منهما . لحديث عروة بن عبد الله بن معاوية بن قرة عن
~~أبيه قرة الصحابي رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~رهط فبايعناه وإن قميصه لمطلق ، ثم أدخلت يدي في جيب القميص فنسيت الخاتم ،
~~فقال عروة : فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا
~~حر رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما والترمذي في الشمائل بأسانيد صحيحة .
~~المسألة العشرون : المشهور في المذهب أنه يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة
~~في اللباس وغيره . ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل في ذلك ، وقد سبقت هذه
~~المسألة في هذا الباب وذكرنا كلام صاحب المعتمد فيها ودعواه أنه مكروه وليس
~~بحرام ورددناه عليه ، ومما استدلوا به للتحريم حديث ابن عباس رضي الله
~~عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء
~~، والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري ، وعن أبي هريرة PageV04P397
~~رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة
~~المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وعن ابن أبي
~~مليكة قال ms1956 : قيل لعائشة : إن امرأة تلبس النعل فقالت : لعن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم الرجلة من النساء رواه أبو داود بإسناد حسن ، وعن أبي هريرة
~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صنفان من أهل النار لم أرهما :
~~قوم معهم سياط كأذناب البقرة يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات
~~مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها
~~، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم . قيل : معنى كاسيات أي من
~~نعمة الله عاريات من شكرها ، وقيل : معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه
~~اظهارا لجمالها ونحوه ، وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها وهو المختار ،
~~ومعنى مائلات عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه ، مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن
~~المذموم ، وقيل يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن ، وقيل مائلات يمتشطن
~~المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا ، ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة ، ومعنى
~~رؤوسهن كأسنمة البخت ، أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو نحوها والله أعلم
~~. المسألة الحادية والعشرون : يستحب إذا جلس أن يخلع نعليه ونحوهما ، وأن
~~يجعلهما وراءه أو بجنبه إلا لعذر كخوف عليهما أو غيره ، لحديث ابن عباس قال
~~: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيجعلهما بجنبه رواه أبو داود
~~بإسناد حسن . المسألة الثانية والعشرون : يجوز اتخاذ الستور على الأبواب
~~ونحوها إذا لم تكن حريرا ولا فيها صور محرمة للأحاديث الصحيحة المشهورة
~~فيها . الثالثة والعشرون : يجوز القعود متربعا ومفترشا ومتروكا ومحتبيا
~~والقرفصاء والإستلقاء على القفا ، ومد الرجل ، وغير ذلك من هيئات القعود
~~ونحوها ، ولا كراهة في شيء من ذلك إذا لم يكشف عورته ، ولم يمد رجله بحضرة
~~الناس وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك منها : حديث ابن عمر رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه ، ووصف بيديه الاحتباء
~~، وهو القرفصاء رواه البخاري ، وعن عبد الله بن زيد أنه PageV04P398 رأى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على
~~الأخرى رواه البخاري ومسلم . وعن جابر بن سمرة كان النبي صلى ms1957 الله عليه
~~وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء رواه أبو داود
~~وغيره بأسانيد صحيحة ، وعن الشريد بن سويد قال : مر بي رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وأنا جالس هكذا ، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري ، و اتكأت على
~~إلية يدي فقال : أتقعد قعدة المغضوب عليهم رواه أبو داود بإسناد صحيح .
~~المسألة الرابعة والعشرون : إذا أراد النوم استحب أن يضطجع على شقه الأيمن
~~، وكذا يستحب في كل اضطجاع أن يكون على شقه الأيمن ، ويكره الاضطجاع على
~~بطنه ، ويستحب أن يكون على وضوء ، وأن يذكر الله تعالى ، وأفضل أذكار هذا
~~الموضع ما ثبت في الأحاديث منها : حديث البراء قال كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال : اللهم أسلمت نفسي
~~إليك ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة
~~إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي
~~أرسلترواه البخاري بهذا اللفظ ، وفي رواية له في كتاب الأدب من صحيحه ،
~~ورواه هو ومسلم من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء إذا أتيت
~~مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه وفيه
~~واجعلهن آخر ما تقول وعن حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه
~~من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول : اللهم باسمك أموت وأحيا ، وإذا استيقظ
~~قال : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا PageV04P399 وإليه النشور رواه
~~البخاري ، وعن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى
~~ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن رواه البخاري ومسلم عن طخفة
~~الغفاري بطاء مهملة مكسورة ثم خاء معجمة ساكنة ثم فاء قال بينما أنا مضطجع
~~في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله ، فقال : إن هذه ضجعة يبغضها الله
~~فنظرت ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود بإسناد صحيح .
~~المسألة الخامسة والعشرون : يكره لمن ms1958 قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر
~~الله تعالى فيه لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من
~~قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة ، ومن اضطجع مضجعا
~~لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة رواه أبو داود بإسناد حسن ،
~~الترة بكسر المثناة من فوق النقص ، وقيل التبعة ، وعنه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على
~~نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة ، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم رواه الترمذي
~~وقال حديث حسن . المسألة السادسة والعشرون : في آداب المجلس والجليس . عن
~~ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقيمن
~~أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن تفسحوا وتوسعوا . وكان ابن عمر إذا
~~قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه رواه البخاري ومسلم . وعن عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن
~~PageV04P400 يفرق بين اثنين إلا بإذنهما رواه أبو داود والترمذي وقال :
~~حديث حسن . وفي رواية لأبي داود ولا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما وعن سمرة
~~قال : كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي رواه
~~أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لعن من جلس وسط الحلقة رواه أبو داود بإسناد حسن ، وفي رواية الترمذي
~~بمعناه ، وقال حديث حسن صحيح . وعن أبي سعيد قال : سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط
~~البخاري ، وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جلس
~~في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا
~~إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر ما كان في ms1959 مجلسه ذاك رواه الترمذي
~~وقال : حديث حسن صحيح ، وفي هذا الفصل أحاديث كثيرة صحيحة ، وقد ذكرت منها
~~جملة في كتاب الأذكار والرياض . المسألة السابعة والعشرون : روى البخاري في
~~صحيحه في باب ما ذكر في بني إسرائيل وكان من كتاب الأنبياء عن عائشة أنها
~~كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله . المسألة الثامنة
~~والعشرون : في آداب تتعلق بالرؤبا في المنام . PageV04P401 & باب صلاة
~~الجمعة & هي بضم الميم وإسكانها وفتحها . حكاهن الواحدي عن الفراء والمشهور
~~الضم وبه قريء في السبع ، والإسكان تخفيف منه ، ووجهوا الفتح بأنها تجمع
~~الناس ، كما يقال : همزة وضحكة للمكثر من ذلك قال : والفتح لغة بني عقيل .
~~وقال الزمخشري : قريء في الشواذ باللغات الثلاث ، وكان يوم الجمعة يسمى في
~~الجاهلية العروبة . قال الواحدي : وكان يسمى عروبة والعروبة ولهذا قال
~~الشافعي رحمه الله تعالى : ويوم الجمعة هو اليوم الذي بين الخميس والسبت ،
~~وأراد إيضاحه لمن يعرف العروبة ولا يعرف الجمعة . وبهذا التفسير يظهر خطأ
~~من اعترض على الشافعي في هذا ، وزعم أنه إخبار بالمعلوم وثبت في صحيح مسلم
~~عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت
~~عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ،
~~ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة وزاد مالك في الموطأ وأبو داود وغيرهما
~~بأسانيد على شرط البخاري ومسلم وفيه تيب عليه وفيه مات وما من دابة إلا وهي
~~مصيخة يوم الجمعة من حين يصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن
~~والإنس قوله مصيخة بالخاء المعجمة ، وفي رواية أبي داود مسيخة بالسين ، أي
~~مصغية ، وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون
~~يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتيناه من بعدهم ، فهذا
~~يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له ، فهم لنا فيه تبع ،
~~اليهود غدا والنصارى بعد غد رواه البخاري ومسلم . قيل : معنى بيد أنهم غير
~~أنهم ، وقيل مع أنهم ms1960 ، وقال سعيد بن المسيب : أحب الأيام أن أموت فيه ضحى
~~يوم الجمعة . PageV04P402
# قال المصنف رحمه الله تعالى : صلاة الجمعة واجبة لما روى جابر رضي الله
~~عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اعلموا أن الله تعالى
~~فرض عليكم الجمعة ، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو جائر
~~استخفافا أو جحودا فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره . + الشرح :
~~هذا الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي وضعفه ، وهو بعض من حديث طويل فيه قواعد
~~من الأحكام ، لكنه ضعيف ، في إسناده ضعيفان ويغني عنه قول الله تعالى :
~~@QB@ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله @QE@ الجمعة : 9
~~وحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل
~~مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك ، وامرأة أو صبي ، أو مريض رواه أبو
~~داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ، إلا أن أبا داود قال : طارق بن
~~شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا . وهذا الذي قاله أبو
~~داود لا يقدح في صحة الحديث ، لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي ومرسل
~~الصحابي حجة عند أصحابنا ، وجميع العلماء إلا أبا إسحاق الإسفراييني . وعن
~~حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على
~~كل محتلم رواه النسائي صحيح على شرط مسلم . أما حكم المسألة : فالجمعة فرض
~~عين على كل مكلف غير أصحاب الأعذار والنقص المذكورين . هذا هو المذهب وهو
~~المنصوص للشافعي في كتبه ، وقطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا ما حكاه
~~القاضي أبو الطيب في تعليقه ، وصاحب الشامل وغيرهما عن بعض PageV04P403
~~الأصحاب أنه غلط ، فقال : هي فرض كفاية ، قالوا : وسبب غلطه أن الشافعي قال
~~: من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين قالوا : وغلط من فهمه لأن
~~مراد الشافعي من خوطب بالجمعة وجوبا خوطب بالعيدين متأكدا ، واتفق القاضي
~~أبو الطيب وسائر من حكى هذا الوجه على ms1961 غلط قائله ، قال القاضي أبو إسحاق
~~المروزي : لا يحل أن يحكي هذا عن الشافعي ، ولا يختلف أن مذهب الشافعي أن
~~الجمعة فرض عين ونقل ابن المنذر في كتابيه كتاب الإجماع وكتاب الأشراف
~~إجماع المسلمين على وجوب الجمعة ، ودليل وجوبها ما سبق ، وذكر الشيخ أبو
~~حامد في تعليقه أن الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة ، وفيما قاله نظر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تجب الجمعة على صبي ولا مجنون ، لأنه
~~لا تجب عليهما سائر الصلوات فالجمعة أولى ، ولا تجب على المرأة لما روى
~~جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم
~~الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض ولأنها تختلط
~~بالرجال وذلك لا يجوز . + الشرح : حديث جابر رواه أبو داود والبيهقي وفي
~~إسناده ضعف ، ولكن له شواهد ذكرها البيهقي وغيره ، ويغني عنه حديث طارق بن
~~شهاب السابق والإجماع ، فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع أن المرأة لا
~~جمعة عليها ، وقوله : ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز ، ليس كما قال
~~فإنها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط ، بل تكون وراءهم . وقد نقل ابن
~~المنذر وغيره الاجماع على أنها لو حضرت وصلت الجمعة جاز ، وقد ثبتت
~~الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة
~~ليس بحرام . أما حكم الفصل : فقال أصحابنا : من لا يلزمه الظهر لا تلزمه
~~الجمعة ، ومن يلزمه الظهر تلزمه الجمعة ، إلا أصحاب الأعذار المذكورين ،
~~فلا تجب على صبي ولا مجنون ولا مغمي عليه ، وسائر من زال عقله أو انغمر
~~بسبب غير محرم ، ويجب على السكران ومن زال عقله بسبب محرم ، وقد سبق تفصيله
~~وتفريعه في أول كتاب الصلاة ، والكافر الأصلي لا يطالب بها ، وهل هو مخاطب
~~بها تزاد في عقوبته بسببها في الآخرة فيه خلاف سبق في أول PageV04P404 كتاب
~~الصلاة والصحيح أنه مخاطب . وتجب على المرتد ولا تصح منه ، ودليل عدم ms1962
~~الوجوب في الصبي والمجنون والكافر سبق هناك ، ولا تجب على امرأة بالإجماع .
~~قال أصحابنا : ولا تجب على الخنثى المشكل للشك في الوجوب . وممن صرح به
~~القاضي أبو الفتوح والبغوي وصاحب البيان قال البندنيجي : يستحب للعجوز حضور
~~الجمعة . قال : ويكره للشابة حضور جميع الصلوات مع الرجال إلا العيدين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تجب على المسافر للخبر ، ولأنه مشغول
~~بالسفر وأسبابه ، فلو أوجبنا عليه انقطع عنه ، ولا تجب على العبد للخبر ،
~~ولأنه ينقطع عن خدمة مولاه ، ولا تجب على المريض للخبر ، ولأنه يشق عليه
~~القصد ، وأما الأعمى فإنه إن كان له قائد لزمته ، وإن لم يكن له قائد لم
~~تلزمه لأنه يخاف الضرر مع عدم القائد ، ولا يخاف مع القائد . + الشرح : في
~~هذه القطعة مسائل إحداها : لا تجب الجمعة على المسافر هذا مذهبنا لا خلاف
~~فيه عندنا ، وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر العلماء ، وقال الزهري والنخعي
~~: إذا سمع النداء لزمته ، قال أصحابنا : ويستحب له الجمعة للخروج من الخلاف
~~، ولأنها أكمل ، هذا إذا أمكنه . قال أصحابنا : ويستحب أيضا للخنثى والصبي
~~، واتفق أصحابنا على سقوط الجمعة عن المسافر ، ولو كان سفره قصيرا ، وقد
~~سبق بيانه في مواضع ، فإن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج
~~لزمته بلا خلاف ، وفي انعقادها به خلاف ذكره المصنف بعد هذا ، وإن نوى
~~إقامة دون أربعة أيام فلا جمعة عليه هذا كله في غير سفر المعصية ، أما سفر
~~المعصية فلا تسقط الجمعة بلا خلاف ، ، وقد سبق بيانه في صلاة المسافر وباب
~~مسح الخف وغيرهما . المسألة الثانية : لا تجب على العبد ولا المكاتب وسواء
~~المدبر وغيره ، هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء ، قال ابن المنذر : أكثر
~~العلماء على أن العبد والمدبر والمكاتب لا جمعة عليهم ، وهو قول عطاء و
~~الشعبي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة ، والثوري
~~وأهل الكوفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور . قال : قال بعض العلماء : تجب الجمعة
~~على العبد ، فإن منعه السيد فله التخلف ، وعن الحسن وقتادة والأوزاعي
~~وجوبها على عبد ms1963 يؤدي الضريبة وهو الخراج ، وقال داود : تجب عليه مطلقا ،
~~وهي رواية عن أحمد ، دليلنا حديث طارق بن شهاب السابق ، وأما من بعضه حر
~~وبعضه رقيق فلا جمعة عليه على الصحيح ، وبه قطع الجمهور ، وسواء كان
~~PageV04P405 بين وبين سيده مهايأة أم لا ، وفيه وجه مشهور حكاه جماعة من
~~الخراسانيين أنه إن كان بينه وبين سيده مهايأة وصادف يوم الجمعة حريته
~~لزمته وهو ضعيف ، لأن له حكم العبد في معظم الأحكام ، ولا خلاف أنه لا
~~تنعقد به الجمعة ، قال أصحابنا ويستحب للسيد أن يأذن له فيها وحينئذ يستحب
~~له حضورها ولا تجب . المسألة الثالثة : لا تجب الجمعة على المريض سواء فاتت
~~الجمعة على أهل القرية بتخلفه لنقصان العدد أم لا لحديث طارق وغيره . قال
~~البندنيجي : لو تكلف المريض المشقة وحضر كان أفضل ، قال أصحابنا : المرض
~~المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة غير محتملة . قال
~~المتولي : ويلتحق بالمريض في هذا من به اسهال كثير ، قال : إن كان بحيث لا
~~يضبط نفسه حرم عليه حضور الجماعة ، لأنه لا يؤمن تلويثه المسجد ، قال إمام
~~الحرمين : فهذا المرض المسقط للجمعة أخف من المرض المسقط للقيام في الفريضة
~~، وهو معتبر بمشقة الوحل والمطر ونحوهما . المسألة الرابعة : الأعمى إن وجد
~~قائدا متبرعا أو بأجرة المثل وهو واجدها لزمته الجمعة وإلا فلا تجب عليه ،
~~هكذا أطلقه المصنف والجمهور ، وقال القاضي حسين والمتولي : تلزمه إن أحسن
~~المشي بالعصا بلا قائد ، هذا تفصيل مذهبنا ، وممن قال بوجوب الجمعة على
~~الأعمى الذي يجد قائدا . مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد وداود وقال أبو حنيفة
~~: لا تجب . فرع : قال أصحابنا : تجب الجمعة على الزمن إن وجد مركوبا ملكا ،
~~أو بإجارة أو إعارة ، ولم يشق عليه الركوب وإلا فلا تلزمه ، قالوا : والشيخ
~~الهرم العاجز عن المشي له حكم الزمن .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تجب على المقيم في موضع لا يسمع النداء
~~من البلد الذي تقام فيها الجمعة أو القرية التي تقام فيها الجمعة لما روى
~~عبد الله بن عمرو ms1964 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع
~~النداء والاعتبار في سماع النداء أن يقف PageV04P406 المؤذن في طرف البلد
~~والأصوات هادئة ، والريح ساكنة ، وهو مستمع ، فإذا سمع لزمه وإن لم يسمع لم
~~يلزمه . + الشرح : هذا الحديث رواه أبو داود وغيره . قال أبو داود : وروي
~~موقوفا على ابن عمرو ، والذي رفعه ثقة . قال البيهقي وله شاهد فذكر حديثا
~~شاهدا له وراوي الحديث الذي ذكره المصنف عبد الله بن عمرو بن العاص ، وإنما
~~نبهت عليه لئلا يصحف بابن عمر بن الخطاب ، وفي النداء لغتان كسر النون
~~وضمها والكسر أفصح وأشهر . قال الشافعي والأصحاب : إذا كان في البلد أربعون
~~فصاعدا من أهل الكمال وجبت الجمعة على كل من فيه وإن اتسعت خطة البلد فراسخ
~~، وسواء سمع النداء أم لا وهذا مجمع عليه ، أما المقيمون في غير قرية
~~ونحوها فإن بلغوا أربعين من أهل الكمال لزمتهم الجمعة بلا خلاف ، فإن
~~فعلوها في قريتهم فقد أحسنوا ، وإذا دخلوا البلد وصلوها مع أهله سقط الفرض
~~عنهم . قال الشافعي والأصحاب : وكانوا مسيئين بتعطيلهم الجمعة في قريتهم ،
~~هذا هو المذهب ، وفيه وجه ضعيف حكاه . . . . والرافعي أنهم غير مسيئين ،
~~لأن أبا حنيفة لا يجوز الجمعة في قرية ففيما فعلوه خروج من الخلاف ، وغلط
~~الأصحاب قائله . أما إذا نقصوا عن أربعين من أهل الكمال فلهم حالان .
~~أحدهما : أن لا يبلغهم النداء من قرية تقام فيها جمعة فلا جمعة عليهم ، حتى
~~لو كانت قريتان أو قرى متقاربة يبلغ بعضها النداء من بعضها ، وكل واحدة
~~ينقص أهلها عن أربعين لم تصح الجمعة بإجتماعهم في بعضها بلا خلاف لأنهم غير
~~متوطنين في محل الجمعة . الثاني : أن يبلغهم النداء من قرية أو بلدة تقام
~~فيها الجمعة فيلزمهم الجمعة قال الشافعي والأصحاب : المعتبر نداء رجل عالي
~~الصوت يقف على طرف البلد من الجانب الذي يلي تلك القرية ، ويؤذن والأصوات
~~هادئة والرياح ساكنة ، فإذا سمع صوته من وقف في طرف تلك القرية الذي يلي
~~بلد الجمعة وقد أصغى إليه ولم يكن في سمعه ms1965 خلل ولا جاوز سمعه في الجودة
~~عادة الناس وجبت الجمعة على كل من في القرية وإلا فلا ، وفي وجه مشهور أن
~~المعتبر أن يقف في وسط البلد الذي فيه الجمعة . ووجه ثالث : المعتبر وقوفه
~~في نفس الموضع الذي يصلي فيه الجمعة ، واتفق الأصحاب على ضعف الوجهين . قال
~~إمام الحرمين : هذا الوجه ساقط لأن البلد قد يتسع خطته بحيث إذا وقف
~~المنادي في وسط لا يسمعه الطرف ، فكيف يتعدى إلى قرية . قال أصحابنا : ولا
~~يعتبر وقوفه على موضع عال كمنارة أو سور ونحوهما ، وهكذا أطلقه الأصحاب .
~~وقال القاضي أبو الطيب : قال أصحابنا : لا يعتبر ذلك إلا أن يكون البلد
~~كطبرستان فإنها بين غياض وأشجار تمنع الصوت ، فيعتبر فيها PageV04P407
~~الارتفاع على شيء يعلو الغياض والأشجار ، ولو بلغ النداء من وقف في طرف
~~القرية دون من وقف في وسطها لزم جميع أهل القرية الجمعة ، صرح به إمام
~~الحرمين والمتولي وغيرهما ، لأن القرية الواحدة لا يختلف حكمها قال الإمام
~~وغيره : ولو كان فيهم من جاوز العادة في حدة السماع فلا تعويل على سماعه .
~~ولو كانت قرية على قلة جبل فسمع اهلها النداء لعلوها ، بحيث لو كانت على
~~أرض مستوية لم يسمعوا ، أو كانت قرية في واد ونحوه لا يسمع أهلها النداء
~~لانخفاضها ، ولو كانت على أرض مستوية لسمعوا فوجهان أصحهما : وبه قال
~~القاضي أبو الطيب الاعتبار بتقدير الاستواء ، فلا تجب الجمعة على العالية ،
~~وتجب على المنخفضة . والثاني : عكسه اعتبارا بنفس السماع ، وبه قال الشيخ
~~أبو حامد والبندنيجي أما إذا سمع أهل القرية الناقصون عن أربعين النداء من
~~بلدين فأيهما حضروه جاز والأولى حضور أكثرهما جماعة ، والله أعلم . فرع في
~~مذاهب العلماء فيمن تجب عليه الجمعة إذا كان خارج البلد ونقص عددهم عن
~~أربعين قد ذكرنا أن مذهبنا وجوبها على من بلغه نداء البلد دون غيره ، وبه
~~قال PageV04P408 ابن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق ، قال ابن
~~المنذر : وقال ابن عمر بن الخطاب وأنس وأبو هريرة و معاوية والحسن ونافع
~~مولى ابن عمر ms1966 وعكرمة وعطاء والحاكم والأوزاعي وأبو ثور فتجب على من يمكنه
~~إذا فعلها أن يرجع إلى أهله فيبيت فيهم ، وقال الزهري : تجب على من بينه
~~وبين البلد ستة أميال . وقال مالك والليث : ثلاثة أميال وقال محمد بن
~~المنذر وربيعة أربعة أميال ، وهي رواية عن الزهري ، وقال أبو حنيفة وسائر
~~أهل الرأي ، لا تجب على من هو خارج البلد سواء سمع النداء أم لا . وحكى
~~الشيخ أبو حامد عن عطاء أنها تجب على من هو على عشرة أميال . واحتج لأبي
~~حنيفة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جمعة ولا تشريق إلا في
~~مصر واحتج لابن عمر وموافقيه بحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم الجمعة على من آواه الليل إلى أهله دليلنا حديث ابن عمرو بن
~~العاص المذكور في الكتاب . وأما حديث لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر فجوابه
~~من وجهين أحدهما : أنه ضعيف جدا والثاني : لو صح لكان معناه لا تصح إلا في
~~مصر ، وأما حديث أبي هريرة فضعيف جدا ، وممن ضعفه الترمذي والبيهقي ، وفي
~~إسناده رجل منكر الحديث وآخر مجهول ، قال الترمذي ولا يصح في هذا الباب عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم شيء .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تجب على خائف على نفسه أو ماله لما روي
~~عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من سمع
~~النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر قالوا : يا رسول الله وما العذر
~~قال خوف أو مرض ولا تجب على من في طريقه إلى المسجد مطر تبتل به ثيابه لأنه
~~يتأذى بالقصد ، ولا تجب على من له مريض يخاف ضياعه لأن حق المسلم آكد من
~~فرض الجمعة ، ولا تجب على من له قريب أو صهر أو ذو ود يخاف موته ، لما روي
~~أنه استصرخ على سعيد بن زيد وابن عمر يسعى إلى الجمعة فترك الجمعة ومضى
~~إليه وذلك لما بينهما من القرابة فإنه ابن عمه ms1967 ولأنه يلحقه بفوات ذلك من
~~الألم أكثر مما يلحقه من مرض أو أخذ مال . + الشرح : حديث ابن عباس صحيح
~~رواه أبو داود ، وسبق بيانه في باب صلاة الجماعة ، وحديث الاستصراخ على
~~سعيد بن زيد رواه البخاري في صحيحه في الباب الثاني في فضل من شهد بدرا ،
~~وقوله فإنه ابن عمه يعني مجازا فإنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وابن
~~عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل . وقوله استصرخ : هو من الصراخ
~~وهو الصوت ، يقال صرخ يصرخ بضم الراء في المضارع وقوله ذو ود هو بضم الواو
~~، أي صديق . وقوله يخاف ضياعه : بفتح الضاد . أما الأحكام : فقال أصحابنا :
~~كل عذر سقطت به الجماعة في غير الجمعة سقطت به الجمعة إلا الريح في الليل
~~لعدم تصوره ، وفي الوحل ثلاثة أوجه عند الخراسانيين PageV04P409 الصحيح :
~~عنهم وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين أنه عذر في الجمعة والجماعة
~~. والثاني ليس بعذر فيها والثالث : هو عذر في الجماعة دون الجمعة حكاه
~~الرافعي عن حكاية أبي المكارم صاحب العدة ، قال : وبه أفتى أئمة طبرستان
~~وهذا غريب ضعيف ، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم
~~جمعة ، يوم ردغ ، أي طين وزلق : لا تقل حي على الصلاة ، قل : الصلاة في
~~الرحال ، وكأنهم أنكروا ذلك فقال : فعل هذا من هو خير مني ، يعني رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أن الجمعة عزيمة ، وأني كرهت أن أخرجكم تمشون في الطين
~~والدحض ، وفي رواية قال ذلك في يوم مطر . وهذه الرواية لا تقدح في الاحتجاج
~~به لأنه ليس فيه أن المطر كان موجودا فلم يعلل سقوط الجمعة إلا بالطين ،
~~والله أعلم . فهذا الذي ذكرته من الضابط هو الذي ذكره الأصحاب ، ويدخل في
~~هذا الصور التي ذكرناها المصنف وغيرها مما سبق بيانه في باب صلاة الجماعة ،
~~ولو قال المصنف : عبارة الأصحاب لكان أحسن وأخصر وأعم . أما التمريض فقال :
~~إن كان للمريض متعهد يقوم بمصالحه وحاجته نظران كان ذا قرابة زوجة أو
~~مملوكا أو ms1968 صهرا أو صديقا ونحوهم فإن كان مشرفا على الموت أو غير مشرف لكن
~~يستأنس بهذا الشخص حضره وسقطت عنه الجمعة بلا خلاف ، وإن لم يكن مشرفا ولا
~~يستأنس به لم تسقط عنه على المذهب ، وفيه وجه حكاه الشيخ أبو حامد في
~~تعليقه عن أبي علي بن أبي هريرة وحكاه أيضا الرافعي أنها تسقط لأن القلب
~~متعلق به ، ولا يتقاصر عن عذر المطر ، وإن كان أجنبيا ليس له حق بوجه من
~~الأمور السابقة لم تسقط الجمعة عن المتخلف عنده بلا خلاف ، هذا كله إذا كان
~~له متعهد ، فإن لم يكن متعهدا قال إمام الحرمين وغيره : إن خاف هلاكه إن
~~غاب عنه فهو عذر يسقط الجمعة ، سواء كان قريبا أو جنبيا ، قالوا : لأن
~~انقاذ المسلم من الهلاك فرض كفاية . وإن كان يلحقه بغيبته ضرر ظاهر لا يبلغ
~~دفعه مبلغ فروض الكفاية ففيه ثلاثة أوجه أصحها : أنه عذر أيضا والثاني : لا
~~والثالث : عذر في القريب ونحوه دون الأجنبي ولو كان له متعهد لا يتفرغ
~~لخدمته لاشتغاله بشراء الأدوية ونحوه فهو كمن لا متعهد له لفوات مقصود
~~المتعهد .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن لا جمعة عليه لا تجب عليه ، وإن حضر
~~الجامع إلا المريض ومن في طريقه مطر لأنه إنما لم تجب عليهما للمشقة وقد
~~زالت بالحضور . PageV04P410 + الشرح : هذا الذي قاله المصنف ناقص يرد عليه
~~الأعمى الذي لا يجد قائدا وغيره ممن سنذكره إن شاء الله تعالى . قال
~~أصحابنا : إذا حضر النساء والصبيان والعبيد والمسافرون الجامع فلهم
~~الإنصراف ويصلون الظهر ، وخرج ابن القاص وجها في العبد أنه إذا حضر لزمته
~~الجمعة ، قال إمام الحرمين : هذا الوجه غلط باتفاق الأصحاب ، وأما الأعمى
~~الذي لا يجد قائدا فإذا حضر لزمته ولا خلاف لزوال المشقة . وأما المريض
~~فأطلق المصنف والأكثرون أنه لا يجوز له الانصراف ، بل إذا حضر لزمته الجمعة
~~، ( والأولى التفصيل فإن حضر قبل دخول الوقت فله الانصراف مطلقا ، ) وإن
~~كان بعد دخول الوقت وقبل إقامة الصلاة ونيتها فإن لم تلحقه زيادة مشقة
~~بانتظارها لزمته ms1969 ، وإن لحقته لم تلزمه بل له الانصراف . وهذا التفصيل حسن
~~واستحسنه الرافعي فقال : لا يبعد حمل كلام الأصحاب عليه قال : وألحقوا
~~بالمرض الأعذار الملحقة به ، وقالوا : إذا حضروا لزمتهم الجمعة ، قال : ولا
~~يبعد أن يكونوا على التفصيل أيضا إن لم يزد ضرر المعذور بالصبر إلى فراغ
~~الجمعة لزمته ، وإن زاد فله الانصراف ويصلي الظهر في منزله ، هذا كله إذا
~~لم يشرعوا في صلاة الجمعة فإن أحرم بها الذين لا تلزمهم ثم أرادوا قطعها
~~قال في البيان : لا يجوز ذلك للمريض والمسافر ، وفي جوازه للعبد والمرأة
~~وجهان حكاهما الصيمري ، ولم يصحح أحدهما . والصحيح أنه يحرم عليهما قطعها
~~لأنها انعقدت عن فرضهما فتعين إتمامها ، وقد سبق في باب التيمم ومواقيت
~~الصلاة وغيرهما أن من دخل في الفريضة في أول وقتها حرم عليه قطعها ، نص
~~عليه الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب إلا احتمالا لإمام الحرمين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اتفق يوم عيد ويوم جمعة فحضر أهل
~~السواد فصلوا العيد جاز أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة لماروي عن عثمان رضي
~~الله عنه أنه قال في خطبته : أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد
~~من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف فلينصرف ولم
~~ينكر عليه أحد ، ولأنهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيأوا بالعيد ، فإن خرجوا
~~ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة والجمعة تسقط بالمشقة . ومن أصحابنا
~~من قال : تجب عليهم الجمعة PageV04P411 لأن من لزمته الجمعة في غير يوم
~~العيد وجبت عليه في يوم العيد كأهل البلد ، والمنصوص في الأم هو الأول . +
~~الشرح : هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه رواه البخاري في صحيحه : ،
~~والعالية بالعين المهملة هي قرية بالمدينة من جهة الشرق وأهل السواد هم أهل
~~القرى ، والمراد هنا أهل القرى الذين يبلغهم النداء ويلزمهم حضور الجمعة في
~~البلد في غير العيد وينكر على المصنف قوله ( روي عن عثمان ) بصيغة التمريض
~~مع أنه حديث صحيح وقد سبق التنبيه على نظائره . وقوله ( يتهيأ ) مهموز ms1970 .
~~أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب : إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر أهل
~~القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد لم تسقط الجمعة
~~بلا خلاف عن أهل البلد ، وفي أهل القرى وجهان الصحيح المنصوص للشافعي في
~~الأم والقديم أنها تسقط والثاني : لا تسقط ، ودليلها في الكتاب ، وأجاب هذا
~~الثاني عن قول عثمان ونص الشافعي فحملهما على من لا يبلغه النداء . فإن قيل
~~: هذا التأويل باطل لأن من لا يبلغه النداء لا جمعة عليه في غير يوم العيد
~~ففيه أولى فلا فائدة في هذ القول له . فالجواب : أن هؤلاء إذا حضروا البلد
~~يوم الجمعة غير يوم العيد يكره لهم الخروج قبل أن يصلوا الجمعة ، صرح بهذا
~~كله المحاملي والشيخ أبو حامد في التجريد وغيرهما من الأصحاب ، قالوا فإذا
~~كان يوم عيد زالت تلك الكراهة فبين عثمان و الشافعي زوالها ، والمذهب ما
~~سبق وهو سقوطها عن أهل القرى الذين يبلغهم النداء . فرع في مذاهب العلماء
~~في ذلك قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد وسقوطها عن أهل القرى
~~وبه قال عثمان بن عفان وعمر بن عبد العزيز وجمهور العلماء ، وقال عطاء بن
~~أبي رباح : إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ، ولا
~~الظهر ، ولا غيرهما إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد ، قال ابن
~~المنذر : وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب و ابن الزبير رضي الله عنهم وقال
~~أحمد : تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد ولكن يجب الظهر ، وقال أبو
~~حنيفة : لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى . واحتج الذين أسقطوا
~~الجمعة عن الجميع بحديث زيد بن أرقم وقال : شهدت مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم عيدين اجتمعا فصلى العيد ثم رخص في الجمعة وقال : من شاء أن يصلي
~~فليصل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد ، ولم يضعفه أبو داود
~~وعن أبي PageV04P412 هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد
~~اجتمع في يومكم ms1971 هذا عيدان فمن شاء أخر أمر الجمعة وإنا مجتمعون رواه أبو
~~داود وابن ماجه بإسناد ضعيف واحتج لأبي حنيفة بأن الأصل الوجوب . واحتج
~~عطاء بما رواه هو قال : اجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد ابن الزبير فقال :
~~عيدان اجتمعا فجمعها جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى
~~العصر رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم ، وعن عطاء قال صلى ابن
~~الزبير في يوم عيد يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا
~~فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال : أصاب
~~السنة رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح على شرط مسلم و احتج أصحابنا بحديث
~~عثمان وتأولوا الباقي على أهل القرى لكن قول ابن عباس من السنة مرفوع
~~وتأويله أضعف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن لا جمعة عليه مخير بين الظهر والجمعة ،
~~فإن صلى الجمعة أجزأه عن الظهر ، لأن الجمعة إنما سقطت عنه لعذر ، فإذا حمل
~~على نفسه وفعل أجزأه ، كالمريض إذا حمل على نفسه فصلى من قيام ، وأن أراد
~~أن يصلي الظهر جاز لأنه فرضه غير أن المستحب أن لا يصلي حتى يعلم أن الجمعة
~~قد فاتت ، لأنه ربما زال العذر فليصلي الجمعة ، فإن صلى في أول الوقت ثم
~~زال عذره والوقت باق لم تجب عليه الجمعة . وقال ابن الحداد إذا صلى الصبي
~~الظهر ثم بلغ والوقت باق لزمه الجمعة ، وإن صلى غيره من المعذورين لم تلزمه
~~الجمعة ، لأن ما صلى الصبي ليس بفرض وما صلى غيره فرض ، والمذهب الأول ،
~~لأن الشافعي نص على أن الصبي إذا صلى في غير الجمعة الظهر ، ثم بلغ والوقت
~~باق لم تجب عليه إعادة الظهر ، فكذلك الجمعة فإن صلى المعذور الظهر ثم صلى
~~الجمعة سقط الفرض بالظهر وكانت الجمعة نافلة . وحكى أبو إسحاق المروزي أنه
~~قال في القديم : يحتسب الله له بأيتهما شاء ، والصحيح هو الأول ، وإن أخر
~~المعذور الصلاة حتى فاتت الجمعة صلى الظهر في الجماعة قال الشافعي : واجب ms1972
~~اخفاء الجماعة لئلا يتهموا في الدين ، قال أصحابنا : فإن كان عذرهم ظاهرا
~~لم يكره إظهار الجماعة لأنهم لا يتهمون مع ظهور العذر . PageV04P413 +
~~الشرح : قال أصحابنا : المعذور في ترك الجمعة ضربان أحدهما : من يتوقع زوال
~~عذره ووجوب الجمعة عليه كالعبد والمريض والمسافر ونحوهم ، فلهم أن يصلوا
~~الظهر قبل الجمعة ، لكن الأفضل تأخيرها إلى اليأس من الجمعة لاحتمال تمكنه
~~منها ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية ، هذا هو الصحيح
~~المشهور ، وحكى إمام الحرمين وغيره وجها أنه يراعي تصور الإدراك في حق كل
~~واحد ، فإذا كان منزله بعيدا فانتهى الوقت الذي بحيث لو ذهب لم يدرك الجمعة
~~حصل الفوات في حقه . الضرب الثاني : من لا يرجو زوال عذره كالمرأة والزمن
~~ففيه وجهان أصحهما : وبه قطع الماوردي والدارمي والخراسانيون وهو ظاهر
~~تعليل المصنف أنه يستحب لهم تعجيل الظهر في أول الوقت ، محافظة على فضيلة
~~أول الوقت والثاني : يستحب تأخيرها حتى تفوت الجمعة كالضرب الأول ، لأنهم
~~قد ينشطون للجمعة ، ولأن الجمعة صلاة الكاملين فاستحب كونها المتقدمة ، ولو
~~قيل بالتفصيل لكان حسنا وهو أنه إن كان هذا الشخص جازما بأنه لا يحضر
~~الجمعة وإن تمكن استحب تقديم الظهر وإن لو تمكن أو نشط حضرها استحب التأخير
~~والله أعلم . قال الشافعي والأصحاب : ويستحب للمعذورين الجماعة في ظهرهم
~~وحكى . . . والرافعي أنه لا يستحب لهم الجماعة لأن الجماعة المشروعة هذا
~~الوقت الجمعة ، وبهذا قال الحسن بن صالح وأبو حنيفة والثوري ، والمذهب
~~الأول كما لو كانوا في غير البلد ، فإن الجماعة تستحب في ظهرهم بالإجماع
~~فعلى هذا قال الشافعي : أستحب لهم إخفاء الجماعة لئلا يتهموا في الدين
~~وينسون إلى ترك الجمعة تهاونا قال جمهور الأصحاب : هذا إذا كان عذرهم خفيا
~~. فإن كان ظاهرا لم يستحب الإخفاء لأنهم لا يتهمون حينئذ ، ومنهم من قال :
~~يستحب الإخفاء مطلقا عملا بظاهر نصه لأنه قد لا يفطن للعذر الظاهر ، وقد
~~يتهم صاحبه مع العلم بعذره لاقتصاره على الظهر مع أنه مندوب إلى الجمعة ،
~~وممن حكى هذا الوجه الرافعي ، وإذا كان العذر خفيا ms1973 فعبارة الشافعي : أحب
~~اخفاء الجماعة كما حكاه المصنف ، وكذا اقتصر عليها كثيرون ، وقال المتولي :
~~يكره اخفاء الجماعة وفي كلام المصنف إشارة إليه بقوله : إن كان عذرهم ظاهرا
~~لم يكره اظهار الجماعة . قال أصحابنا : وإذا صلى المعذور الظهر ثم زال عذره
~~وتمكن من الجمعة أجزأته ظهره ، ولا تلزمه الجمعة بالاتفاق إلا الصبي على
~~قول ابن الحداد وهو ضعيف باتفاق الأصحاب كما ضعفه المصنف ، ولا الخنثى
~~المشكل إذا زال إشكاله فيلزمه بلا خلاف لأنا تبينا أنها كانت واجبة عليه ،
~~وهو الآن متمكن ، وهذا يرد على المصنف ، ويجاب عنه بأنه أراد أصحاب الأعذار
~~الذين ذكرهم هو ، ولم يذكر الخنثى ، أما إذا PageV04P414 2 3 4 5 6 7 8 9
~~10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 * الظهر ، والجمعة بدل
~~عنه لما PageV04P415 أثم بترك الجمعة إلى الظهر ، كما لا يأثم بترك الصوم
~~إلى العتق في الكفارة ، وقال أبو إسحاق : إن اتفق أهل بلد على فعل الظهر
~~أثموا بترك الجمعة إلا أنه يجزيهم لأن كل واحد منهم لا تنعقد به الجمعة ،
~~والصحيح أنه لا يجزئهم ( على قوله الجديد ) لأنهم صلوا الظهر : وفرض الجمعة
~~متوجه عليهم . + الشرح : قال أصحابنا : من لزمته الجمعة لا يجوز أن يصلي
~~الظهر قبل فوات الجمعة بلا خلاف ، لأنه مخاطب بالجمعة ، فإن صلى الظهر قبل
~~فوات الجمعة فقولان مشهوران الجديد : بطلانها والقديم : صحتها ، وذكر
~~المصنف دليلهما واتفق الأصحاب على أن الصحيح بطلانها ، قال الأصحاب : هما
~~مبنيان على أن الفرض الأصلي يوم الجمعة إذا فالجديد يقول : الجمعة ،
~~والقديم : الظهر ، والجمعة بدل ، وهذا باطل إذ لو كانت بدلا لجاز الاعراض
~~عنها والاقتصار على الأصل ، واتفقوا أنه لا يجوز ترك الجمعة ، وإنما
~~القولان في أنه إذا عصى بفعل الظهر هل يحكم بصحتها قال أبو إسحاق المروزي :
~~القولان فيما إذا ترك آحاد أهل البلد الجمعة وصلوا الظهر ، أما إذا تركها
~~جميع أهل البلد وصلوا الظهر فيأثمون ويصح ظهرهم على القولين ، وقال جمهور
~~الأصحاب : لا فرق بين ms1974 ترك الجميع والآحاد ، ففي الجديد لا يصح ظهرهم في
~~الحالين ، لأنهم صلوها ، وفرض الجمعة متوجه عليهم ، وهذا هو الصحيح عند
~~جميع المصنفين كما صححه المصنف . فإن قلنا بالجديد في أصل المسألة ففرض
~~الجمعة باق ويجب عليه حضورها فإن حضرها وصلاها فذاك . وإن فاتته لزمه قضاء
~~الظهر ، وهل تكون صلاته الأولى باطلة أم يتبين وقوعها نفلا فيه القولان
~~السابقان في نظائرها ، كمن صلى الظهر قبل الزوال فقد سبقت جملة من نظائرها
~~في أول باب صفة الصلاة . وإن قلنا : بالقديم فهل يسقط عنه الخطاب بالجمعة
~~فيه طريقان . أحدهما : وبه قطع إمام الحرمين والغزالي فيه قولان . والثاني
~~: وهو الصحيح ، وبه قطع الأكثرون : لا يسقط بل يبقى الخطاب بوجوب الجمعة ما
~~دامت ممكنة ، وإنما معنى صحة الظهر الاعتداد بها حتى لو فاتت الجمعة أجزأته
~~الظهر ، وسواء قلنا : يسقط أم لا . فإذا صلى الجمعة ففي الفرض منهما طريقان
~~أحدهما : الفرض إحداهما مبهمة ، ويحتسب الله تعالى بما شاء وأصحهما :
~~وأشهرهما فيه أربعة أقوال أصحها : الفرض الظهر والثاني : الجمعة والثالث :
~~كلاهما ، وهو قوي والرابع : إحداهما مبهمة ، هذا كله إذا صلى الظهر قبل رفع
~~الإمام رأسه من ركوع الثانية فلو صلاها بعد رفع رأسه من ركوع الثانية وقبل
~~سلامه فطريقان حكاهما صاحبا الشامل والمستظهري أحدهما : صحتها قطعا ، لأن
~~الجمعة فاتت وأصحهما : طرد القولين الجديد والقديم قالا : وهو ظاهر نص
~~الشافعي لأنها لا يتحقق PageV04P416 فواتها إلا بسلام الإمام لاحتمال عارض
~~بعدها ، فيجب استئنافها ، ولو اتفق أهل البلد على ترك الجمعة وصلوا الظهر
~~فالفوات في حقهم إنما يتحقق بخروج الوقت أو ضيقه ، بحيث لا يسع ركعتين
~~والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء فيمن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل
~~فواتها ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا تصح صلاته ، وبه قال الثوري ومالك
~~وزفر وأحمد وإسحاق وداود . وقال أبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور : يجزئه الظهر
~~، لكن قال أبو حنيفة : تبطل الظهر بالسعي إلى الجمعة ، وقال صاحباه : لا
~~تبطل إلا بالاحرام بالجمعة ، وقال علي : أنه يلزمه السعي إلى الجمعة ما لم
~~تفت .
# قال ms1975 المصنف رحمه الله تعالى : ومن لزمته الجمعة وهو يريد السفر فإن كان
~~يخاف فوت السفر جاز له ترك الجمعة ، لأنه ينقطع عن الصحبة فيتضرر ، وإن لم
~~يخف الفوت لم يجز أن يسافر بعد الزوال ، لأن الفرض قد توجه عليه فلا يجوز
~~تفويته بالسفر ، وهل يجوز قبل الزوال فيه قولان أحدهما : يجوز لأنه لم تجب
~~( عليه ) فلا يحرم التفويت كبيع المال قبل الحول والثاني : لا يجوز وهو
~~الأصح ، لأنه وقت لوجوب التسبب بدليل أن من كان داره على بعد لزمه القصد
~~قبل الزوال ووجوب التسبب كوجوب الفعل : فإذا لم يجز السفر بعد وجوب الفعل
~~لم يجز بعد وجوب التسبب . + الشرح : قال أصحابنا : الأعذار المبيحة لترك
~~الجمعة تبيح تركها سواء كانت قبل زوال الشمس أو حدثت بعده ، إلا السفر ففيه
~~صور . إحداها : إذا سافر قبل الفجر جاز بلا خلاف بكل حال . الثانية : أن
~~يسافر بعد الزوال ، فإن كان يصلي الجمعة في طريقه بأن يكون في طريقه موضع
~~يصلي فيه الجمعة ، ويعلم أنه يدركها فيه جاز له السفر ، وعليه أن يصليها
~~فيه ، وهذا لا خلاف فيه ، وقد أهمله المصنف مع أنه ذكره في التنبيه وذكره
~~الأصحاب ، وإن لم يكن في طريقه موضع يصلي فيه الجمعة فإن كان عليه ضرر في
~~تأخير السفر بأن تكون الرفقة الذين يجوز لهم السفر خارجين في الحال ،
~~ويتضرر بالتخلف عنهم جاز السفر لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع
~~الجمهور ، ونقل الرافعي أن الشيخ أبا حاتم القزويني حكى فيه وجهين ،
~~والصواب الجزم بالجواز . الثالثة : أن يسافر بين الزوال وطلوع الفجر ، فحيث
~~جوزناه بعد الزوال فهنا أولى ، وإلا فقولان مشهوران ذكر المصنف دليليهما
~~أصحهما : عند المصنف والأصحاب لا يجوز وهو نصه في أكثر كتبه الجديدة
~~والثاني : يجوز ، نص عليه في القديم وحرملة واختلفوا في محلهما ، واتفقوا
~~على جريانها في السفر المباح الذي PageV04P417 طرفاه كالتجارة ، فأما
~~الطاعة واجبة كانت أم مستحبة فقطع العراقيون بجريان القولين في سفرها ،
~~وقطع القاضي حسين والبغوي وغيرهما من الخراسانيين بجوازه وخصوا القولين
~~بالمباح ، وقال ms1976 المتولي : في الطاعة طريقان المذهب : الجواز والثاني :
~~قولان ، وحيث حرمنا السفر فسافر لا يجوز له الترخص ما لم تفت الجمعة ثم حيث
~~بلغ وقت فواتها يكون ابتداء سفره ، ذكره القاضي حسين والبغوي . فرع في
~~مذاهب العلماء في السفر يوم الجمعة وليلتها أما ليلتها قبل طلوع الفجر
~~فيجوز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه العبدري عن إبراهيم النخعي أنه
~~قال : لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس حتى يصلي الجمعة وهذا مذهب
~~باطل لا أصل له ، وأما السفر يوم الجمعة بعد الزوال إذا لم يخف فوت الرفقة
~~ولم يصل الجمعة في طريقه فلا يجوز عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وداود ،
~~وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة وابن المسيب ومجاهد . وقال أبو حنيفة :
~~يجوز ، وأما السفر بين الفجر والزوال فقد ذكرنا أن الأصح عندنا تحريمه ،
~~وبه قال ابن عمر وعائشة والنخعي ، وجوزه عمر بن الخطاب والزبير بن العوام
~~وأبو عبيدة والحسن وابن سيرين ومالك وابن المنذر . واحتج لهم بحديث ابن
~~رواحة رضي الله عنه ، وهو حديث ضعيف جدا وليس في المسألة حديث صحيح .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما البيع ( فينظر فيه ) فإن كان قبل
~~الزوال لم يكره ، وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام كره ، فإن ظهر الإمام وأذن
~~المؤذن حرم لقوله تعالى : @QB@ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
~~ذكر الله وذروا البيع @QE@ الجمعة : 9 فإن تبايع رجلان أحدهما من أهل فرض
~~الجمعة والآخر ليس من أهل فرضها أثما جميعا ، لأن أحدهما من أهل فرض الجمعة
~~والآخر ليس من أهل فرضها أثما جميعا ، لأن أحدهما توجه عليه الفرض فاشتغل
~~عنه ، والآخر شغله عنه ، ولا يبطل البيع لأن النهي لا يختص بالعقد ، فلم
~~يمنع صحته كالصلاة في أرض مغصوبة . PageV04P418 + الشرح : فيه مسائل إحداها
~~: قال الشافعي في الأم والأصحاب : إذا تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة
~~لم يحرم بحال ولم يكره الثانية : إذا تبايع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما
~~من أهل فرضها فإن كان قبل الزوال لم ms1977 يكره ، وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام
~~، أو قبل جلوسه على المنبر وقبل شروع المؤذن في الأذان بين يدي الخطيب ،
~~كره كراهة تنزيه ، وإن كان بعد جلوسه على المنبر وشروع المؤذن في الأذان
~~حرم البيع على المتبايعين جميعا ، سواء كانا من أهل الفرض أو أحدهما ، ولا
~~يبطل البيع ، ودليل الجميع في الكتاب ، وقال البندنيجي وصاحب العدة إذا كان
~~أحدهما من أهل الفرض دون الآخر حرم على صاحب الفرض وكره للآخر ، ولا يحرم ،
~~وهذا شاذ باطل ، والصواب الجزم بالتحريم عليهما ، نص عليه الشافعي في الأم
~~، واتفق الأصحاب عليه ، ودليله في الكتاب . قال أصحابنا : ويحصل التحريم
~~بمجرد شروع المؤذن في الأذان لظاهر الآية الكريمة ، فإن أذن قبل جلوسه على
~~المنبر كره البيع ولم يحرم ، نص على الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، ونقله
~~ابن الصباغ عن النص ، وصرح به أيضا المتولي وآخرون ، وحيث حرمنا البيع فهو
~~في حق من جلس له في غير المسجد . إما إذا سمع النداء فقام في الحال قاصدا
~~الجمعة ، فتبايع في طريقه وهو يمشي ولم يقف ، أو قعد في الجامع فباع فلا
~~يحرم لكنه يكره ، صرح به المتولي وغيره وهو ظاهر لأن المقصود أن لا يتأخر
~~عن السعي إلى الجمعة . الثالثة : حيث حرمنا البيع حرمت عليه العقود
~~والصنائع وكل ما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة ، وهذا متفق عليه ، وممن
~~صرح به الشيخ في تهذيبه ولا يزال التحريم حتى يفرغوا من الجمعة . فرع في
~~مذاهب العلماء إذا تبايعا بيعا محرما بعد النداء مذهبنا صحته ، وبه قال أبو
~~حنيفة وأصحابه . وقال أحمد وداود في رواية عنه : لا يصح .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تصح الجمعة إلا في ابنية ( مجتمعة )
~~يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة ، من بلد أو قرية ، لأنه لم تقم الجمعة في
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أيام الخلفاء إلا في بلد أو قرية
~~، ولم ينقل أنها أقيمت في بدو ، فإن خرج أهل البلد إلى خارج البلد فصلوا
~~الجمعة لم يجز لأنه ليس بوطن فلم ms1978 تصح فيه الجمعة كالبدو وإن انهدم البلد
~~فأقام أهله على عمارته فحضرت الجمعة لزمهم إقامتها لأنهم في موضع الاستيطان
~~. + الشرح : قال أصحابنا : يشترط لصحة الجمعة أن تقام في أبنية مجتمعة
~~يستوطنها شتاء أو صيفا من تنعقد بهم الجمعة ، قال الشافعي والأصحاب : سواء
~~كان البناء من أحجار أو أخشاب أو طين أو قصب أو سعف أو غيرها ، وسواء فيه
~~البلاد الكبار ذوات الأسواق PageV04P419 والقرى الصغار ، والأسراب المتخذة
~~وطنا ، فإن كانت الأبنية متفرقة لم تصح الجمعة فيها بلا خلاف ، لأنها لا
~~تعد قرية ، ويرجع في الاجتماع والتفرق إلى العرف ، وقد أهمل المصنف اشتراط
~~كونها مجتمعة مع أنه ذكره في التنبيه واتفقوا عليه . وأما أهل الخيام فإن
~~كانوا ينتقلون من موضعهم شتاء أو صيفا لم تصح الجمعة فيها بلا خلاف ، وإن
~~كانوا دائمين فيها شتاء وصيفا وهي مجتمعة بعضها إلى بعض فقولان ، حكاهما
~~القاضي أبو الطيب في تعليقه ، و ابن الصباغ والمتولي وصاحب العدة والشاشي
~~وآخرون أصحهما : باتفاق الأصحاب لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم ، وبه
~~قطع الأكثرون ، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثاني : تجب عليهم وتصح منهم ،
~~نص عليه في البويطي والله أعلم . قال أصحابنا : ولا يشترط إقامتها في مسجد
~~، ولكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة
~~من خطتها ، فلو صلوها خارج البلد لم تصح بلا خلاف ، سواء كان بقرب البلد أو
~~بعيدا منه ، وسواء صلوها في ركن أم ساحة ودليله أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يصل هكذا ، ولو انهدمت أبنية القرية
~~أو البلدة فأقام أهلها على عمارتها لزمتهم الجمعة فيها سواء كانوا في سقائف
~~ومظال أم لا ، لأنه محل الاستيطان نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ،
~~قال القاضي أبو الطيب : ولا يتصور انعقاد الجمعة عند الشافعي في غير بناء
~~إلا في هذه المسألة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تصح الجمعة إلا بأربعين نفسا ، لما روى
~~جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل ms1979 ثلاثة إماما ، وفي كل أربعين فما
~~فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا ومن شرط العدد أن يكونوا رجالا أحرارا مقيمين في
~~الموضع ، فأما النساء والعبيد والمسافرون فلا تنعقد بهم الجمعة ، لأنه لا
~~تجب عليهم الجمعة ، فلا تنعقد بهم كالصبيان ، وهل تنعقد بمقيمين غير
~~مستوطنين فيه وجهان ، قال أبو علي بن أبي هريرة : تنعقد بهم لأنه تلزمهم
~~الجمعة فانعقدت بهم كالمستوطنين ، وقال أبو إسحاق : لا تنعقد لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم خرج إلى عرفات ومعه أهل مكة ، وهم في ذلك الموضع مقيمون غير
~~مستوطنين فلو انعقدت بهم الجمعة لأقامها . PageV04P420 + الشرح : حديث جابر
~~ضعيف رواه البيهقي وغيره بإسناد ضعيف وضعفوه ، قال البيهقي : هو حديث لا
~~يحتج بمثله وقول المصنف ( أن يكونوا رجالا ) يعني بالغين عقلاء . واحتجاجه
~~بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة بعرفات لا يصح لأنها ليست محل
~~استيطان ، بل هو قضاء لا ينافيه ، ولأن الحاضرين هناك كلهم ليسوا مقيمين
~~هناك ، والجمعة تسقط بالسفر القصير الاتفاق ، وإنما التعليل الصحيح أنه ليس
~~مستوطنا ، والاستيطان شرط هكذا نقل القاضي أبو الطيب أن أبا إسحاق صاحب هذا
~~الوجه علله بهذا ، أما حكم الفصل : فلا تصح الجمعة إلا بأربعين رجلا بالغين
~~عقلاء أحرارا مستوطنين القرية أو البلدة التي يصلي فيها الجمعة لا يظعنون
~~عنها شتاء ولا صيفا إلا سفر حاجة ، فإن انتقلوا عنه شتاء وسكنوه صيفا أو
~~عكسه فليسوا مستوطنين ولا تنعقد بهم بالاتفاق وهذا الذي ذكرناه من اشتراط
~~أربعين هو المعروف من مذهب الشافعي والمنصوص في كتبه وقطع به جمهور الأصحاب
~~، ومعناه أربعون بالإمام فيكونون تسعة وثلاثين مأموما . ونقل ابن القاص في
~~التلخيص قولا للشافعي قديما أنها تنعقد بثلاثة : إمام ومأمومين هكذا حكاه
~~عن الأصحاب ، والذي هو موجود في التلخيص ثلاث مع الإمام ، ثم إن هذا القول
~~الذي حكاه غريب أنكره جمهور الأصحاب وغلطوه فيه . قال القفال في شرح
~~التخليص : هذا القول غلط لم يذكره الشافعي قط ولا أعرفه ، وإنما هو مذهب
~~أبي حنيفة . وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص ms1980 أنكر عامة أصحابنا
~~هذا القول وقالوا : لا يعرف هذا للشافعي . قال : ومنهم من سلم نقله ، وحكى
~~أصحابنا الخراسانيون وجها ضعيفا أنه يشترط أن يكون الإمام زائدا على
~~الأربعين ، حكاه جماعة من العراقيين أيضا ، منهم صاحب الحاوي والدارمي
~~والشاشي . قال صاحب الحاوي : هو قول أبي علي بن أبي هريرة حكاه الروياني
~~قولا قديما . وأما قول المصنف ( هل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين ) فيه وجهان
~~مشهوران أصحهما لا تنعقد ، اتفقوا على تصحيحه ، ممن صححه المحاملي وإمام
~~الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفرع
~~الآتي بيان محل الوجهين . فرع : قال أصحابنا : الناس في الجمعة ستة أقسام
~~أحدها : من تلزمه وتنعقد به وهو الذكر الحر البالغ العاقل المستوطن الذي لا
~~عذر له الثاني : من تنعقد به ولا تلزمه ، وهو المريض والممرض ، ومن في
~~طريقه مطر ونحوهم من المعذورين . ولنا قول شاذ ضعيف جدا أنها لا تنعقد
~~بالمريض حكاه الرافعي الثالث : من لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه ، وهو
~~المجنون والمغمى عليه . الرابع : من تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه وهو
~~المميز والعبد والمسافر والمرأة والخنثى . الخامس : من تلزمه ولا تصح منه
~~وهو المرتد . السادس : من تلزمه وتصح منه ، وفي انعقادها به خلاف ،
~~PageV04P421 وهو المقيم غير المستوطن ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب
~~أصحهما : لا تنعقد به . ثم أطلق جماعة الوجهين في كل مقيم لا يترخص ، وصرح
~~جماعة بأن الوجهين جاريان في المسافر الذي نوى إقامة أربعة أيام ، وهو ظاهر
~~كلام المصنف وغيره ، قال الرافعي : هما جاريان فيمن نوى إقامة يخرج بها عن
~~كونه مسافرا قصيرة كانت أو طويلة وشذ البغوي فقال : الوجهان فيمن طال مقامه
~~وفي عزمه الرجوع إلى وطنه كالمتفقه والتاجر ، قال : فإن نوى إقامة أربعة
~~أيام يعني ونحوها من الإقامة القليلة لم تنعقد به وجها واحدا ، والمشهور
~~طرد الخلاف في الجميع ، وأما أهل الخيام والقرى الذين يبلغهم نداء البلد
~~وينقصون عن أربعين فقطع البغوي بأنها لا تنعقد بهم ، لأنهم ليسوا مقيمين في
~~بلد الجمعة بخلاف المقيم بنية الرجوع ms1981 إلى وطنه ، وطرد المتولي فيهم الوجهين
~~والأول أظهر . فرع في مذاهب العلماء في العدد الذي يشترط لانعقاد الجمعة قد
~~ذكرنا أن مذهبنا اشتراط أربعين ، وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ،
~~وأحمد وإسحاق ، وهو رواية عن عمر بن عبد العزيز وعنه رواية باشتراط خمسين ،
~~وقالربيعة تنعقد باثنى عشر ، وقال أبو حنيفة والثوري والليث ومحمد : تنعقد
~~بأربعة أحدهم الإمام وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثور واختاره . وحكى
~~غيره عن الأوزاعي وأبي يوسف انعقادها بثلاثة أحدهم الإمام . وقال الحسن بن
~~صالح وداود تنعقد باثنين أحدهما الإمام ، وهو معنى ما حكاه ابن المنذر عن
~~مكحول . وقال مالك : لا يشترط عدد معين ، بل يشترط جماعة تسكن بهم قرية ،
~~ويقع بينهم البيع والشراء ، ولا يحصل بثلاثة وأربعة ونحوهم ، وحكى الدارمي
~~عن الفاساني أنها تنعقد بواحد منفرد ، والفاساني لا يعتد به في الإجماع ،
~~وقد نقلوا الإجماع أنه لا بد من عدد واختلفوا في قدره كما ذكرنا . واحتج
~~لربيعة بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة
~~فجاءت غير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا واحتج
~~للباقين بحديث عن أم عبد الله الدوسية قالت قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة رواه الدارقطني
~~وضعف طرقه PageV04P422 كلها ، وبأنهم جماعة فأشبه الأربعين . واحتج لمن شرط
~~خمسين بحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمسين جمعة .
~~وليس فيما دون ذلك ، رواه الدارقطني بإسناد فيه ضعيفان . واحتج أصحابنا
~~بحديث جابر المذكور في الكتاب ولكنه ضعيف كما سبق ، وبأحاديث بمعناه لكنها
~~ضعيفة وأقرب ما يحتج به ما احتج البيهقي والأصحاب عن عبد الرحمن بن كعب بن
~~مالك عن أبيه قال : أول من جمع بنا في المدينة أسعد بن زرارة قبل مقدم
~~النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في نقيع الخضمات قلت : كم كنتم قال :
~~أربعون رجلا حديث حسن رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما ms1982 بأسانيد صحيحة قال
~~البيهقي وغيره : وهو صحيح ، النقيع هنا بالنون ذكره الخطابي والحازمي
~~وغيرهما ، والخضمات بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين قال الشيخ أبو حامد في
~~تعليقه : قال أحمد بن حنبل : نقيع الخضمات قرية لبني بياضة بقرب المدينة
~~على ميل من منازل بني سلمة وقال أصحابنا : وجه الدلالة منه أن يقال أجمعت
~~الأمة على اشتراط العدد ، والأصل الظهر فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه
~~التوقيف ، وقد ثبت جوازها بأربعين ، فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صريح ،
~~وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي ولم تثبت
~~صلاته لها بأقل من أربعين . وأما حديث انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر وليس
~~فيه أنه ابتدأ الصلاة باثني عشر بل يحتمل أنهم عادوا هم أو غيرهم فحضروا
~~أركان الخطبة والصلاة وجاء في روايات مسلم انفضوا في الخطبة وفي رواية
~~للبخاري . انفضوا في الصلاة ، وهي محمولة على الخطبة جمعا بين الروايات .
~~ويكون المراد بالصلاة الخطبة لأن منتظر الصلاة في صلاة . وقد جاء في رواية
~~PageV04P423 للدارقطني والبيهقي أنهم انفضوا فلم يبق إلا أربعون رجلا
~~والمشهور في الروايات اثنا عشر . فرع : إذا كان في القرية أربعون من أهل
~~الكمال صحت جمعتهم في قريتهم ولزمتهم سواء كان فيها سوق ونهر أم لا وبه قال
~~مالك وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء ، وحكاه الشيخ أبو حامد عن عمر وابنه ،
~~وابن عباس رضي الله عنهم وقال أبو حنيفة والثوري : لا تصح الجمعة إلا في
~~مصر جامع . وحكى ابن المنذر نحوه عن علي بن أبي طالب والحسن البصري وابن
~~سيرين والنخعي واحتج لهم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة ولا
~~تشريق إلا في مصر واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس قال إن أول جمعة جمعت بعد
~~جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بحواثا من
~~البحرين رواه البخاري . وبحديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك المذكور في الفرع
~~قبله ، وأما الحديث الذي احتجوا به فضعيف متفق على ضعفه ، وهو موقوف ms1983 على
~~علي رضي الله عنه بإسناد ضعيف منقطع . فرع : لا تصح الجمعة عندنا إلا في
~~أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة ولا تصح في الصحراء ، وبه قال مالك
~~وآخرون ، وقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز إقامتها لأهل المصر في الصحراء
~~كالعيد . واحتج أصحابنا بما احتج به المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~وأصحابه لم يفعلوها في الصحراء مع تطاول الأزمان وتكرر فعلها بخلاف العيد .
~~وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي . PageV04P424 فرع : لا
~~تنعقد الجمعة عندنا بالعبيد ولا المسافرين ، وبه قال الجمهور ، وقال أبو
~~حنيفة : تنعقد .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن أحرم بالعدد ثم انفضوا عنه فيه ثلاثة
~~أقوال أحدها : إن نقص العدد عن أربعين لم تنعقد الجمعة لأنه شرط في الجمعة
~~فشرط في جميعها كالوقت والثاني : إن بقي معه اثنان أتم الجمعة لأنهم يصيرون
~~ثلاثة وذلك جمع مطلق فأشبه الأربعين والثالث : إن بقي معه واحد أتم الجمعة
~~، لأن الاثنين جماعة ، وخرج المزني قولين آخرين : أحدهما : إن بقي وحده جاز
~~أن يتم الجمعة كما قال الشافعي في إمام أحرم بالجمعة ثم أحدث : أنهم يتمون
~~صلاتهم وحدانا ركعتين والثاني : أنه إن كان صلى ركعة ثم انفضوا أتم الجمعة
~~، وإن انفضوا قبل الركعة لم يتم الجمعة كما قال في المسبوق : إذا أدرك مع
~~الإمام ركعة أتم الجمعة وإن لم يدرك ركعة أتم الظهر . فمن أصحابنا من أثبت
~~القولين ، وحكى في المسألة خمسة أقوال ، ومنهم من لم يثبتهما فقال : إذا
~~أحدث الإمام يبنون على صلاتهم لأن الاستخلاف لا يجوز على هذا القول ،
~~فيبنون على صلاتهم على حكم الجماعة مع الإمام ، وههنا أن الإمام لا تتعلق
~~صلاته بصلاة من خلفه ، وأما المسبوق فإنه يبني على جمعة تمت بشروطها وههنا
~~لم تتم جمعة فيبني الإمام عليها . + الشرح : الانفضاض : التفرق والذهاب ،
~~ومنه سميت الفضة ، وحاصل ما ذكره المصنف في انفضاضهم عن الإمام في صلاة
~~الجمعة طريقان أحدهما : فيه ثلاثة أقوال وهي المنصوصة ، ولم يثبتوا
~~المخرجين وأصحهما : وأشهرهما فيه خمسة أقوال باثبات المخرجين ms1984 ، وقد ذكر
~~المصنف دلائلها أصحها : باتفاق الأصحاب تبطل الجمعة ، لأن العدد شرط ، فشرط
~~في جميعها ، فعلى هذا لو أحرم الإمام وتباطأ المقتدون ثم أحرموا ، فإن تأخر
~~إحرامهم عن ركوعه فلا جمعة لهم ولا له ، وإن لم يتأخر عن ركوعه ، قال
~~القفال : تصح الجمعة ، وقال الشيخ أبو محمد الجويني : يشترط أن لا يطول
~~الفصل بين إحرامه وإحرامهم وقال إمام الحرمين : الشرط أن يتمكنوا من قراءة
~~الفاتحة ، فإن حصل ذلك لم يضر الفصل ، وصحح الغزالي هذا . والقول الثاني :
~~إن بقي اثنان مع الإمام أتم الجمعة . وإلا بطلت . والثالث : إن بقي معه
~~واحد لم تبطل ، وهذه الثلاثة منصوصة ، الأولان في الجديد ، والأخير في
~~القديم ، وهل يشترط في الاثنين والواحد صفة الكمال المعتبر في الجمعة فيه
~~وجهان حكاهما صاحب الحاوي أصحهما : يشترط لأنها صلاة جمعة والثاني : لا
~~يشترط حتى لو بقي معه صبيان أو عبدان أو امرأتان أو مسافران أو صبي وعبد أو
~~صبي أو عبد أو امرأة إذا اعتبرنا 426 واحدا كفي وأتم الجمعة لأن هذا القول
~~يكتفي باسم الجميع أو الجماعة وهي حاصلة بها وقال إمام الحرمين : الظاهر
~~الاشتراط ، قال : ولصاحب التقريب احتمال أنه لا يشترط قال : وهذا مزيف لا
~~يعتد به . والقول الرابع : المخرج لا تبطل وإن بقي وحده . والخامس : إن
~~انفضوا في الركعة الأولى بطلت الجمعة ، وإن انفضوا بعدها لم تبطل الجمعة بل
~~يتمها الإمام وحده ، وكذا من معه إن بقي معه أحد . هذا حكم الانفضاض في نفس
~~صلاة الجمعة . واعلم أن الأربعين شرط لصحة الخطبتين ، فيشترط سماعهم الآن
~~كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ، فلو حضر العدد ثم انفضوا قبل افتتاح الخطبة
~~لم يجز افتتاحها حتى يجتمع لها أربعون كاملون وإن انفضوا في أثناء الخطبة
~~لم يعتد بالركن المفعول في غيبتهم بلا خلاف ، بخلاف الانفضاض في الصلاة ،
~~فإن فيه الأقوال الخمسة . وفرق الأصحاب بأن كل واحد يصلي لنفسه فسومح بنقص
~~العدد على قول ، والخطيب لا يخطب لنفسه ، إنما الغرض إسماعهم ، فما جرى ولا
~~مستمع لم يحصل فيه الغرض فلم ms1985 تصح ، ثم إن عادوا قبل طول الفصل بنى على
~~خطبته ، وإن عادوا بعده فقولان مشهوران في كتب الخراسانيين ، قال : ويعبر
~~عنهما بأن الموالاة في الخطبة واجبة أم لا الأصح أنها واجبة فيجب الاستئناف
~~. والثاني : غير واجبة فيبني ، وبنى جماعة منهم القولين على أن الخطبتين
~~بدل من الركعتين فيجب الاستئناف أم لا فلا يجب ، قالوا : ولا فرق بين فوات
~~الموالاة لعذر وغيره فيما ذكرناه ولو لم يعد الأولون وجاء غيرهم وجب
~~استئناف الخطبتين ، قصر الفصل أم طال بلا خلاف . أما إذا انفضوا بعد فراغ
~~الخطبة فإن عادوا قبل طول الفصل صلى الجمعة بتلك الخطبة بلا خلاف ، وقد
~~ذكره المصنف بعد هذا بقليل ، وإن عادوا بعد طول الفصل ففيه خلاف مبني على
~~اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة ، وفيه قولان مشهوران أصحهما : وهو
~~الجديد الاشتراط ، فعلى هذا لا تجوز صلاة الجمعة بتلك الخطبة والثاني : لا
~~يشترط فعلى هذا يصلي بها ، وهل تجب إعادة الخطبة وصلاة الجمعة أم لا قال
~~المزني في المختصر : قال الشافعي : أحببت أن يبتديء الخطبة ثم يصلي الجمعة
~~فإن لم يفعل صلى بهم الظهر ، واختلف أصحابنا في معنى كلامه هذا على ثلاثة
~~أوجه حكاها المصنف بعد هذا والأصحاب ، وهي مشهورة أصحها : وبه قال ابن سريج
~~والقفال وأكثر أصحابنا : تجب إعادة الخطبة ثم يصلي بهم الجمعة لتمكنه من
~~ذلك قالوا : ولفظ الشافعي إنما هو أوجبت ولكنه صحف . ومنهم من تأوله وقال :
~~أراد بأحببت أوجبت ، قالوا : وقوله صلى بهم الظهر محمول على ما إذا ضاق
~~الوقت والوجه الثاني : وبه قال أبو إسحاق المروزي : لا تجب إعادة الخطبة
~~لكن تستحب وتجب صلاة الجمعة أما وجوب الجمعة فلقدرته عليها وإنما لم
~~PageV04P425 تجب الخطبة لأنه لا يؤمن انفضاضهم ثانيا : فصار ذلك عذرا في
~~سقوطها . والثالث : وبه قال أبو علي الطبري في الإفصاح لا تجب إعادة الخطبة
~~ولا تجب الجمعة أيضا ، لكن يستحبان عملا بظاهر نصه ، وهذا الثالث هو الأصح
~~عند صاحبي الحاوي والمستظهري قالا : وهو قول أكثر أصحابنا . قال صاحب
~~الحاوي : وقول ابن سريج وإن ms1986 كان له وجه فقول أبي علي أظهر قال : وقد أخطأ
~~أبو العباس في تخطئته المزني ، لأن البويطي والربيع والزعفراني نقلوه هكذا
~~عن الشافعي فقالوا : قال أحببت ، ولم ينقل عنه أحد أوجبت ، فعلم أن المزني
~~لم يخطيء في نقله وإنما أخطأ أبو العباس في تأويله . هذا كلام صاحب الحاوي
~~وخالفه الأكثرون كما قدمناه . قال المحاملي في المجموع وصاحب العدة والشيخ
~~نصر وغيرهم : هذا الوجه الثالث ضعيف قالوا : وهو أضعف الأوجه ، وهو كما
~~قالوا : لأنه متمكن من الخطبة والصلاة ، ولا يلتفت إلى احتمال انفضاضهم
~~ثانيا ، فإنه احتمال ضعيف نادر قال أصحابنا ، فإن أعيدت الخطبة وصليت
~~الجمعة فلا إثم على واحد وإن لم تعد وأوجبنا إعادتها أثموا كلهم ، وإن لم
~~نوجب إعادتها أثم المنفضون دون الإمام والباقين . قال الشيخ أبو حامد
~~والمحاملي وابن الصباغ وسائر الأصحاب : الاعتبار في طول الفصل بالعرف فما
~~عد طويلا فطويل وإلا فقصير . وحكى الشيخ أبو حامد في تعليقه والمصنف بعد
~~هذا وسائر الأصحاب عن أبي إسحاق المروزي تفريعا على الوجه الذي قاله هنا
~~أنه لو صلوا الظهر وتركوا الجمعة جاز بناء على أصله إذا اجتمع أهل بلد على
~~ترك الجمعة ثم صلوا الظهر جاز ، وقد سبق بيان قوله : وأن الصحيح خلافه
~~والله علم . قال أصحابنا : وسواء طال الفصل والخطيب ساكت أو مستمر في
~~الخطبة ، ثم أعاد ما جرى من أركانها في حال غيبتهم حين عادوا ، أما إذا
~~أحرم بالجمعة بالعدد المشروط وأحرموا ثم حضر أربعون آخرون وأحرموا بها ثم
~~انفض الأولون ، فقال الأصحاب : لا يضر بل يتم الجمعة سواء كان اللاحقون
~~سمعوا الخطبة أم لا ، قال إمام الحرمين : ولا يمتنع عندي أن يقال يشترط
~~بقاء أربعين سمعوا الخطبة أما إذا انفضوا بعد الإحرام ثم حضر أربعون متصلون
~~بهم ، فقال الغزالي : يستمر صحة الجمعة بشرط أن يكون اللاحقون سمعوا الخطبة
~~. فرع : أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفرد ، وأن الجماعة شرط
~~لصحتها ، وهو مراد المصنف بقوله ( ولا تصح إلا بأربعين ) أي في جماعة ولو
~~صرح به لكان ms1987 أحسن . قال أصحابنا : وشروط الجماعة هنا كشروطها في سائر
~~الصلوات ، ويشترط هنا أمور زائدة سبق بيانها . وهو كونهم أربعين كاملين ،
~~ووقوعها في خطة البلد وفي الوقت ، وسبقت فروع كثيرة ومسائل مهمة تتعلق
~~بصفات الإمام والمأمومين في الجمعة في أول باب صفة الأئمة ، PageV04P427
~~قال الشافعي والأصحاب : ولا يشترط لصحة الجمعة حضور السلطان ولا إذنه فيها
~~وحكى صاحب البيان قولا قديما أنه لا تصح إلا خلف السلطان أو من أذن له ،
~~وهو شاذ باطل . والمعروف في المذهب ما سبق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر لأنهما
~~فرض في وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر ، وإن خطب قبل
~~دخول الوقت لم تصح ، لأن الجمعة ردت إلى ركعتين بالخطبة فإذا لم تجز الصلاة
~~قبل الوقت لم تجز الخطبة فإن دخل فيها في وقتها ثم خرج الوقت لم يجز فعل
~~الجمعة ، لأنه لا يجوز ابتداؤها بعد خروج الوقت فلا يجوز اتمامها كالحج ،
~~ويتم الظهر لأنه فرض رد من أربع إلى ركعتين بشرط يختص به ، فإذا زال الشرط
~~أتم كالمسافر إذا دخل في الصلاة ثم قدم قبل أن يتم ، وإن أحرم بها في الوقت
~~ثم شك هل خرج الوقت أتم الجمعة ، لأن الأصل بقاء الوقت وصحة الفرض ولا تبطل
~~بالشك . وإن ضاق وقت الصلاة ورأى أنه إن خطب خطبتين خفيفتين وصلى ركعتين لم
~~يذهب الوقت لزمهم الجمعة وإن رأى أنه لا يمكنه ذلك صلى الظهر . + الشرح :
~~في مسائل إحداها : اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب أن الجمعة لا تصح إلا في
~~وقت الظهر ، وسأذكر دلائله واضحة إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء ،
~~وأجمعت الأمة على أن الجمعة لا تقضى على صورتها جمعة ولكن من فاتته لزمته
~~الظهر . الثانية : يشترط للخطبة كونها في وقت الظهر لما ذكره المصنف مع
~~الأحاديث الصحيحة التي سأذكرها في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى .
~~وهذا متفق عليه عندنا الثالثة : إذا شكوا في خروج وقتها فإن كانوا لم
~~يدخلوا فيهالم يجز الدخول ms1988 فيها باتفاق الأصحاب لأن ( شرطها الوقت ولم )
~~يتحققه فلا يجوز الدخول مع الشك في الشرط ، وإن دخلوا فيها في وقتها ثم
~~شكوا قبل السلام في خروج الوقت فوجهان الصحيح : وبه قطع المصنف والماوردي
~~والمحاملي والبندنيجي وكتب ابن الصباغ والجمهور : يتمونها جمعة ، كما ذكره
~~المصنف والثاني : يتمونها ظهرا ، حكاه البغوي وصاحب العدة وآخرون ، للشك في
~~شروطها . وأما إذا صلوا الجمعة ثم شكوا بعد فراغها هل خرج وقتها قبل الفراغ
~~منها فإنهم تجزئهم الجمعة بلا خلاف لأن الأصل بقاء الوقت ، قال القاضي أبو
~~الطيب و القفال : وهذا كمن تسحر ثم شك هل طلع الفجر أم لا أو وقف بعرفات ثم
~~شك هل كان طلع الفجر فإنه يجزئه الصوم والوقوف . PageV04P428 فرع : قال
~~الدارمي في كتاب الصيام في مسائل الشهادة على الهلال : لو دخلوا في الجمعة
~~فأخبرهم عدل بخروج وقتها ، قال ابن المرزبان : يحتمل أن يصلوا ظهرا قال :
~~وعندي أنهم يتمون جمعة إلا أن يعلموا . الرابعة : إذا شرعوا فيها في وقتها
~~ثم خرج الوقت قبل السلام منها فاتت الجمعة بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف
~~، وفي حكم صلاته طريقان أصحهما : وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعات
~~من غيرهم يجب إتمامها ظهرا ويجزئه . كما ذكره المصنف والثاني : وهو مشهور
~~للخراسانيين فيه قولان المنصوص يتمونها ظهرا والثاني وهو مخرج لا يجوز
~~اتمامها ظهرا ، فعلى هذا هل تبطل أو تنقلب نفلا فيه القولان السابقان في
~~أول باب صفة الصلاة فيه وفي نظائره أصحهما : تنقلب نفلا ، وإن قلنا بالمذهب
~~يتمها ظهرا أسر بالقراءة من حينئذ ولا يحتاج إلى نية الظهر ، كالمسافر إذا
~~نوى القصر ثم لزمه الإتمام بإقامة أو غيرها هذا هو المذهب ، وبه قطع
~~الجمهور . وحكى صاحب البيان وغيره وجها أنه تجب نية الظهر وليس بشيء .
~~الخامسة : لو أدرك مسبوق ركعة من الجمعة فسلم الإمام ، وقام هو إلى الثانية
~~فخرج الوقت قبل سلامه فوجهان مشهوران أحدهما : يتمها جمعة ، وبه قال ابن
~~الحداد لأنها تابعة لجمعة صحيحة ، وفي جمعة الإمام والناس ، بخلاف ما إذا
~~خرج الوقت قبل سلام ms1989 الإمام والثاني : لا يجوز إتمامها جمعة بل يتمها ظهرا
~~ويجىء في بطلانها وانقلابها نفلا ما سبق ، والمذهب اتمامها ظهرا ، صححه
~~البغوي والمتولي والرافعي وآخرون . قال المتولي : هو قول عامة أصحابنا .
~~السادسة : لو سلم الإمام والجماعة التسليمة الأولى في الوقت والثانية خارجة
~~صحت جمعتهم لأنها تمت بالتسليمة الأولى ، ولو سلم الإمام الأولى خارج الوقت
~~فاتت الجمعة على بيعهم ولزمهم قضاء الظهر ، ولو سلم الإمام وبعضهم الأولى
~~في الوقت وسلمها بعضهم خارج الوقت فإن بلغ عدد المسلمين في الوقت أربعين
~~صحت جمعتهم ، وإلا فقال الرافعي هو شبيه بمسألة الانفضاض والصحيح فوات
~~الجمعة ، وأما المسلمون خارج الوقت فصلاتهم باطلة ، وفيهم وجه ضعيف إن كان
~~المسلمون في الوقت أربعين أنه تصح جمعتهم وهو الوجه السابق في سلام المسبوق
~~بعد الوقت ، ثم سلام الإمام والقوم خارج الوقت ، إن كان مع العلم بالحال
~~بطلت صلاتهم ، وإلا فلهم إتمامها ظهرا على المذهب كما سبق . السابعة : إذا
~~ضاق الوقت قبل أن يدخلوا في الجمعة فإن أمكنهم خطبتان وركعتان يتقصر فيهما
~~على الواجبات لزمهم ذلك وإلا صلوا الظهر ، نص عليه في الأم واتفق عليه
~~الأصحاب وعليهم أن يشرعوا في الظهر في الحال ، ولا يحل تأخيرها إلى خروج
~~الوقت بالاتفاق ، والله أعلم . PageV04P429 فرع في مذاهب العلماء في وقت
~~الجمعة قد ذكرنا أن مذهبنا أن وقتها وقت الظهر ولا يجوز قبله . وبه قال
~~مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، وقال
~~أحمد : تجوز قبل الزوال . قال القاضي أبو الطيب : حكي عنه أنه قال في
~~الساعة الخامسة ، وقال أصحابه : يجوز فعلها في الوقت الذي تفعل فيه صلاة
~~العيد ، وقال الخرقي : في الساعة السادسة ، قال العبدري قال العلماء كافة :
~~لا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال إلا أحمد ، ونقل الماوردي في الحاوي عن ابن
~~عباس كقول أحمد ، ونقله ابن المنذر عن عطاء وإسحاق قال : وروي ذلك بإسناد
~~لا يثبت عن أبي بكر وعمر وابن مسعود ومعاوية . واحتج لأحمد بحديث جابر قال
~~: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم ms1990 نذهب إلى جمالنا
~~فنريحها حين تزول الشمس رواه مسلم ، وعن سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به
~~رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم نجمع مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء . وعن سهل بن سعد قال : ما كنا
~~نقيل ولا تتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه
~~البخاري ومسلم ، وليس في رواية البخاري في عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم . وعن عبد الله بن سيدان قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق رضي
~~الله عنه فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مع عمر رضي الله
~~عنه ، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ، ثم شهدتها مع عثمان
~~رضي الله عنه ، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار ، ولا رأيت أحدا
~~عاب ذلك ولا أنكره ورواه أحمد في مسنده والدارقطني وغيرهما . واحتج أصحابنا
~~PageV04P430 والجمهور بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي
~~الجمعة حين تميل الشمس رواه البخاري ، وعن سلمة بن الأكوع ، قال : كنا نجمع
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء .
~~رواه مسلم ، هذا هو المعروف من فعل السلف والخلف . قال الشافعي : ( صلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعة بعد
~~الزوال . والجواب : عن احتجاجهم بحديث جابر وما بعده أنها كلها محمولة على
~~شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد ولا غيره ، هذا مختصر
~~الجواب عن الجمع ، وحملنا عليه الجميع من هذه الأحاديث من الطرفين ، وعمل
~~المسلمين قاطبة أنهم لا يصلونها إلا بعد الزوال ، وتفصيل الجواب أن يقال :
~~حديث جابر فيه إخبار أن الصلاة والرواح إلى جمالهم كانا حين الزوال لا أن
~~الصلاة قبله . فإن قيل : قوله : حين الزوال لا يسع هذه الجملة فجوابه : أن
~~المراد نفس الزوال ، وما يدانيه ms1991 ، كقوله صلى الله عليه وسلم صلى بي العصر
~~حين كان كل شيء مثل ظله . والجواب : عن حديث سلمة أنه حجة لنا في كونها بعد
~~الزوال لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان شيء من الفيء ، وإنما معناه ليس لها
~~فيء كثير بحيث يستظل به المار ، وهذا معنى قوله : وليس للحيطان ظل يستظل به
~~فلم ينف أصل الظل وإنما نفى كثيره الذي يستظل به . وأوضح منه الرواية
~~الأخرى : نتتبع الفيء فهذا فيه تصريح بوجود الفيء ، لكنه قليل ، ومعلوم أن
~~حيطانهم قصيرة وبلادهم متوسطة من الشمس ، ولا يظهر هناك الفيء بحيث يستظل
~~به إلا بعد الزوال بزمان طويل . وأما حديث سهل : ما كنا نقيل ولا تتغدى إلا
~~بعد الجمعة فمعناه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم إلى ما
~~بعد صلاة الجمعة ، لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها ، فلو اشتغلوا بشيء من
~~ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها ، ومما يؤيد هذا ما رواه مالك
~~في الموطأ بإسناده الصحيح عن عمر بن أبي سهل بن مالك عن أبيه قال كنت أرى
~~طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي ، فإذا
~~غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ثم نخرج بعد
~~صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى . وأما الأثر عن أبي بكر وعمر وعثمان فضعيف
~~باتفاقهم لأن ابن سيدان ضعيف عندهم ، ولو صح لكان متأولا لمخالفة الأحاديث
~~الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . PageV04P431 فرع في مذاهبهم في
~~صلاة الجمعة إذا خرج وقت الظهر وهم فيها قد ذكرنا أن مذهبنا أنها تفوت
~~الجمعة ويتمونها ظهرا ، وقال أبو حنيفة : تبطل ويستأنفون الظهر ، وقال عطاء
~~: يتمها جمعة ، وقال أحمد : إن كان صلى منها ركعة أتمها جمعة وإن كان أقل
~~يتمها ظهرا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان لما روي
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يصل الجمعة
~~إلا بخطبتين ، وروي ابن عمر قال : كان رسول ms1992 الله صلى الله عليه وسلم يخطب
~~يوم الجمعة خطبتين ، يجلس بينهما ولأن السلف قالوا : إنما قصرت الجمعة لأجل
~~الخطبة ، فإذا لم يخطب رجع إلى الأصل ، ومن شرط الخطبة العدد الذي تنعقد به
~~الجمعة لقوله تعالى @QB@ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر
~~الله @QE@ الجمعة : 9 والذكر الذي يفعل بعد النداء هو الخطبة ، ولأنه ذكر
~~شرط في صحة الجمعة فشرط فيه العدد كتكبيرة الإحرام فإن خطب بالعدد ثم
~~انفضوا وعادوا قبل الإحرام فإن لم يطل الفصل صلى الجمعة لأنه ليس بأكثر من
~~الصلاتين المجموعتين . ثم الفصل اليسير لا يمنع الجمع فكذلك لا يمنع الجمع
~~بين الخطبة والصلاة . وإن طال الفصل قال الشافعي رحمه الله : أحببت أن
~~يبتديء الخطبة ثم يصلي بعدها الجمعة ، فإن لم يفعل صلى الظهر واختلف
~~أصحابنا فيه ، فقال أبو العباس : تجب إعادة الخطبة ، ثم يصلي ( بعدها )
~~الجمعة لأن الخطبة مع الصلاة كالصلاتين المجموعتين فكما لا يجوز الفصل
~~الطويل بين الصلاتين لم يجز بين الخطبة والصلاة ، وما نقله المزني لا يعرف
~~. وقال أبو إسحاق : يستحب أن يعيد الخطبة لأنه لا يأمن أن ينفضوا مرة أخرى
~~، فجعل ذلك عذرا في جواز البناء ، وأما الصلاة فإنها واجبة لأنه يقدر على
~~فعلها ، فإن صلى بهم الظهر جاز بناء على أصله : إذا اجتمع أهل بلد على ترك
~~الجمعة ، ثم صلوا الظهر أجزأهم ، وقال بعض أصحابنا : يستحب إعادة الخطبة
~~والصلاة على ظاهر النص : لأنهم انفضوا عنه مرة فلا يأمن أن ينفضوا عنه
~~ثانيا فصار ذلك عذرا في ترك الجمعة . PageV04P432 + الشرح : حديث صلوا كما
~~رأيتموني أصلي رواه البخاري من رواية مالك بن الحويرث وسبق في صفة الصلاة ،
~~حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم . وقوله : ولأنه ذكر احتراز من ستر العورة
~~وغيره من الشروط فإنه لا يشترط له العدد ، وقوله شرط في صحة الجمعة احتراز
~~من الأذان . أما الأحكام : فمسألة الانفضاض إلى آخرها ( فقد سبق ) شرحها ،
~~وبيان الاختلاف فيها في مسألة الانفضاض في الصلاة واتفقت نصوص الشافعي وطرق
~~الأصحاب على أن الجمعة لا تصح ms1993 حتى يتقدمها خطبتان ، ومن شرطها العدد ،
~~وفرقوا بين الجمعة والعيد حيث كانت خطبة الجمعة قبلها والعيد بعده ، لأن
~~خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة ، وشأن الشرط أن يقدم ، ولأن الجمعة فريضة
~~فأخرت الصلاة ليدركها المتأخر ، وللتمييز بين الفرض والنفل ومن شرط
~~الخطبتين كونهما في وقت الظهر . فلو خطب الخطبتين أو بعضهما قبل الزوال ثم
~~صلى بعدهما لم يصح بلا خلاف عندنا ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب
~~وجوزه مالك وأحمد وقد أهمل المصنف بيان هذا الشرط هنا ، وفي التنبيه . فرع
~~في مذاهب العلماء في الخطبة قد ذكرنا أن مذهبنا أن تقدم خطبتين شرط لصحة
~~الجمعة وأن من شرطها العدد الذي تنعقد به الجمعة ، وبهذه الجملة قال مالك
~~وأحمد والجمهور ، وقال أبو حنيفة : الخطبة شرط ولكن تجزيء خطبة واحدة . ولا
~~يشترط العدد لسماعها كالأذان . وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أن الجمعة
~~تصح بلا خطبة . وبه قال داود وعبد الملك من أصحاب مالك ، قال القاضي عياض :
~~وروي عن مالك . دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي
~~وثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن شرطهما القيام مع القدرة ، والفصل
~~بينهما بجلسة ، لما روى جابر بن سمرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله تعالى ، ولأنه أحد فرضي
~~الجمعة ، فوجب فيه القيام والقعود كالصلاة . + الشرح : حديث جابر هذا صحيح
~~رواه مسلم ولكن قال : يقرأ القرآن ويذكر الناس والباقي سواء ، وجابر وأبو
~~سمرة صحابيان رضي الله عنهما . قال الشافعي والأصحاب : يشترط لصحة الخطبتين
~~القيام فيهما مع القدرة والجلوس بينهما مع القدرة . PageV04P433 فإن عجز عن
~~القيام استحب له أن يستخلف ، فإن خطب قاعدا أو مضطجعا للعجز جاز بلا خلاف
~~كالصلاة . قال أصحابنا : ويصح الاقتداء به حينئذ ، سواء صرح بأنه لا يستطيع
~~القيام أم سكت ، لأن الظاهر أن قعوده للعجز ، فإن بان أنه كان قادرا على
~~القيام قال أصحابنا : فهو كما لو بان محدثا ، والمذهب أنه تصح ms1994 صلاتهم إن تم
~~العدد دونه ، وإن نقص لم تصح بلا خلاف ولا تصح صلاته هذه على التقديرين .
~~قال الشافعي وأصحابنا : فلو علموا قدرته على القيام لم تصح صلاتهم ، وإن
~~ظهر لهم قدرته فأخبرهم بعجزه اعتمدوه وصحت صلاتهم ، قال الشافعي والشيخ أبو
~~حامد والبندنيجي وصاحب العدة وغيرهم : فإن علم بعضهم دون بعض بقدرته لم تصح
~~صلاة العالمين وصتح صلاة الآخرين إن تم بهم العدد وإلا فلا . وحكى الرافعي
~~وجها أن الخطبة تصح قاعدا مع القدرة على القيام ، وهو شاذ ضعيف أو باطل .
~~وأما الجلوس بينهما فواجب بالاتفاق ، وتجب الطمأنينة فيه ، صرح به إمام
~~الحرمين وآخرون قال أصحابنا : وهذا الجلوس خفيف جدا قدر سورة الإخلاص
~~تقريبا ، والواجب منه قدر الطمأنينة ، هذا هو الصحيح المشهور نص عليه
~~الشافعي وقطع به ، وفيه وجه أنه يشترط كونه قدر سورة الإخلاص ، حكاه
~~الرافعي قال : وحكى بعضهم أيضا عن نص الشافعي وهو ضعيف . قال أصحابنا : فإن
~~خطب قاعدا للعجز فصل بينهما بسكتة ولا يجوز أن يضطجع ، والمشهور الذي قطع
~~به الجمهور أن هذه السكتة واجبة ليحصل الفصل وذكر الماوردي وغيره وجها أنها
~~لا تجب وأنه لو وصل كلامه في الخطبتين صحتا ، لأنه تخلله سكتات غير مقصودة
~~، وقال القاضي أبو الطيب : تستحب هذه السكتة . وحكى الرافعي وجها أنه لو
~~خطب قائما كفاه الفصل بسكتة ( من ) غير جلوس وهو شاذ مردود . فرع : ذكرنا
~~أن مذهبنا وجوب القيام في الخطبتين والجلوس بينهما ولا تصح إلا بهما وقال
~~مالك وأبو حنيفة وأحمد : تصح قادا مع القدرة . قالوا : والقيام سنة وكذا
~~الجلوس بينهما سنة عندهم ، وبه قال جمهور العلماء حتى إن الطحاوي قال : لم
~~يقل أحد غير الشافعي باشتراط الجلوس بينهما ، قال القاضي عياض : وعن مالك
~~رواية أن الجلوس بينهما شرط ، وكذا القيام . ودليلنا أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال : صلوا كما رأيتموني أصلي مع الأحاديث الصحيحة المشهورة أنه صلى
~~الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين قائما يجلس بينهما .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وهل يشترط فيها الطهارة فيه قولان ، قال في ms1995
~~القديم : تصح من غير طهارة ، لأنه لو افتقر إلى الطهارة لافتقر إلى استقبال
~~القبلة كالصلاة . وقال في الجديد : لا تصح من غير طهارة لأنه ذكر شرط في
~~الجمعة فشرط فيه الطهارة كتكبيرة الإحرام . PageV04P434 + الشرح : قال
~~أصحابنا : هل يشترط لصحة الخطبة ستر العورة والطهارة عن الحدث والطهارة عن
~~النجاسة في البدن والثوب والمكان فيه قولان الصحيح : الجديد اشتراط ذلك كله
~~والقديم : لا يشترط شيء من ذلك . بل يستحب ، ودليلهما في الكتاب ، ثم إن
~~الجمهور أطلقوا القولين في اشتراط طهارة الحدث ، وقال البغوي : القولان في
~~الطهارة عن الحدث الأصغر ، فإن خطب جنبا لم تصح قولا واحدا ، لأن القراءة
~~في الخطبة واجبة ولا تحسب قراءة الجنب ، وصرح المتولي والرافعي في المحرر
~~بجريان القولين في المحدث والجنب وهذا هو الصواب . وقد قطع الشيخ أبو حامد
~~في تعليقه وصاحب الحاوي فيه وآخرون من الأصحاب بأنه لو كان إمام الجمعة
~~جنبا و لم يعلم المأمومون ثم علموا بعد فراغها أجزؤتهم ، ونقله الشيخ أبو
~~حامد والأصحاب عن نص الشافعي في الأم . وقد أهمل المصنف ذكر ستر العورة ،
~~والقولان فيه مشهوران ، وقد ذكرهما هو في التنبيه ، وقال أبو يوسف باشتراط
~~الطهارة . وقال مالك وأبو حنيفة و أحمد وداود : لا تشترط ، دليلنا أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يخطب متطهرا وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما
~~رأيتموني أصلي .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وفرضها أربعة أشياء أحدها : أن يحمد الله
~~تعالى ، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة فحمد
~~الله تعالى وأثنى عليه ، ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته ، واشتد غضبه
~~وأحمرت وجنتاه ، كأنه منذر جيش ، ثم يقول : بعثت أنا والساعة كهاتين ،
~~وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم يقول : أن أفضل الحديث كتاب
~~الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ، من ترك
~~مالا فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضياعا فالي . والثاني : أن يصلي على النبي
~~صلى الله عليه وسلم لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر ms1996 الله تعالى افتقرت إلى ذكر
~~الرسول الله صلى الله عليه وسلم كالأذان والصلاة . والثالث : الوصية بتقوى
~~الله تعالى لحديث جابر ، ولأن القصد من الخطبة الموعظة فلا يجوز الإخلال
~~بها والرابع : أن يقرأ آية من القرآن لحديث جابر بن سمرة ولأنه أحد فرضي
~~الجمعة فوجب فيه القراءة كالصلاة ويجب ذكر الله وذكر PageV04P435 الرسول
~~صلى الله عليه وسلم والوصية في الخطبتين ، وفي قراءة القرآن وجهان أحدهما :
~~يجب فيهما لأن ما وجب في إحداهما وجب فيهما كذكر الله تعالى ورسوله صلى
~~الله عليه وسلم والثاني : لا تجب إلا في إحداهما وهو المنصوص لأنه لم ينقل
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من آية قرأها في الخطبة ولا يقتضي
~~ذلك أكثر من مرة ويستحب أن يقرأ سورة ( ق ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يقرؤها في الخطبة فإن قرأ آية فيها سجدة فنزل وسجد جاز لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم فعل ذلك ثم فعله عمر رضي الله عنه بعده فإن فعل هذا وطال
~~الفصل ففيه قولان قال في القديم : يبني وقال في الجديد : يستأنف . وهل يجب
~~الدعاء فيه وجهان أحدهما : يجب ، رواه المزني في أقل ما يقع عليه اسم
~~الخطبة . ومن أصحابنا من قال : هو مستحب وأما الدعاء للسلطان فلا يستحب لما
~~روي أنه سئل عطاء عن ذلك فقال : أنه محدث ، وإنما كانت الخطبة تذكيرا . +
~~الشرح : حديث جابر الأول رواه مسلم بكماله ، وهو جابر بن عبد الله لا جابر
~~بن سمرة . وقوله : أن يقرأ آية من القرآن لحديث جابر بن سمرة ، وهو حديث
~~صحيح سبق بيانه قريبا في مسألة اشتراط القيام ، وحديث قراءة النبي صلى الله
~~عليه وسلم سورة ( ق ) في الخطبة رواه مسلم في صحيحه من رواية أم هشام بنت
~~حارثة بن النعمان الصحابية رضي الله عنها قالت : ما أخذت ق والقرآن المجيد
~~إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا
~~خطب الناس وحديث نزول النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر ms1997 وسجوده للتلاوة
~~في الخطبة صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة . قال البيهقي : هو صحيح
~~، ذكره في أبواب سجود التلاوة ، وقوله PageV04P436 وفعله عمر : هو صحيح عنه
~~. رواه البخاري عنه في صحيحه ولفظه : أن عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر
~~سورة النحل ، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس . وقوله وسئل عطاء عن
~~ذلك : هو عطاء بن أبي رباح ، واسم أبي رباح أسلم . وقال الشافعي في الأم :
~~أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء ، فذكره ، وهو إسناد صحيح
~~إلا عبد المجيد فوثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وضعفه أبو حاتم الرازي
~~والدارقطني . وأما لغات الفصل : فقوله يقول على أثر ذلك فيه لغتان كسر
~~الهمزة مع إسكان الثاء وفتحهما ، قوله ( وقد علا صوته واشتد غضبه واحمر
~~وجنتاه ) هذا كله من مستحبات الخطبة لأنه أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ .
~~والوجنة الخد وفيها أربع لغات ، فتح الواو وضمها وكسرها والرابعة أجنة بضم
~~الهمزة قوله ( كأنه منذر جيش ) معناه ينذر قومه ويحذرهم من جيش يقصدهم .
~~قوله صلى الله عليه وسلم : بعثت أنا والساعة هو بنصب الساعة ورفعها النصب
~~على تقدير مع وهو مفعول معه ، والرفع عطف على الضمير ، والإبهام مؤنثة على
~~المشهور ويجوز تذكيرها ، وسبق بيانها واضحا في مسح الرأس في صفة الوضوء .
~~قوله صلى الله عليه وسلم وخير الهدى هدى محمد روي في صحيح مسلم على وجهين ،
~~ضم الهاء مع فتح الدال وفتح الهاء مع إسكان الدال ، وكلاهما صحيح فمن فتح
~~فمعناه الطريقة والأخلاق ومن ضم معناه الإرشاد ، وقد بسطت شرح الروايتين
~~وسائر ألفاظ الحديث موضحة في شرح صحيح مسلم . قوله صلى الله عليه وسلم كل
~~بدعة ضلالة هذا من العام المخصوص لأن البدعة كل ما عمل على غير مثال سبق .
~~قال العلماء : وهي خمسة أقسام : واجبة ومندوبة ومحرمة ومركوهة ومباحة ، وقد
~~ذكرت أمثلتها واضحة في تهذيب الأسماء واللغات . ومن البدع الواجبة تعلم
~~أدلة الكلام للرد على مبتدع أو ملحد تعرض ، وهو فرض كفاية كما سنوضحه إن
~~شاء الله ms1998 تعالى في كتاب السير . ومن البدع المندوبات : بناء المدراس والربط
~~وتصنيف العلم ونحو ذلك ، والضياع بفتح الضاد العيال ، أي من ترك عيالا
~~وأطفالا يضيعون بعده فليأتوني لأقوم بكفايتهم ، وكان صلى الله عليه وسلم
~~يقضي دين من مات وعليه دين لم يخلف له وفاء ، وكان هذا القضاء واجبا على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفصيح عند أصحابنا ، وفيه وجه ضعيف أنه
~~كان مستحبا ، ولا يجب اليوم على الإمام أن يقضيه من مال نفسه . وفي وجوب
~~قضائه من بيتن المال إذا كان فيه سعة ولم يضق عن أهم من هذاوجهان مشهوران ،
~~وسيأتي كل هذا واضحا في أول كتاب النكاح في الخصائص حيث ذكرها الشافعي
~~والأصحاب إن شاء الله تعالى . PageV04P437 قوله لأن كل عبادة افتقرت إلى
~~ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه احتراز من
~~الصوم وقوله الرسول : هكذا هو في المهذب ، وكذا يقوله كثير من العلماء ،
~~وقد روى البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده عن الشافعي أنه كره أن يقول :
~~قال الرسول ، بل يقال : قال رسول الله أو نبي الله . فإن قيل ففي القرآن
~~@QB@ يا أيها الرسول @QE@ : فالجواب أن نداء الله سبحانه وتعالى نبيه صلى
~~الله عليه وسلم تشريف له وتبجيل بأي خطاب كان بخلاف كلامنا . وقول المصنف
~~رواه المزني في أقل ما يقع عليه اسم الخطبة : معناه نقله المزني في المختصر
~~عن الشافعي في أقل ما يجزىء من الخطبة فجعله واجبا . أما الأحكام : فقال
~~أصحابنا فروض الخطبة خمسة ، ثلاثة متفق عليها واثنان مختلف فيهما أحدها :
~~حمد الله تعالى ويتعين لفظ الحمد ، ولا يقوم معناه مقامه بالاتفاق . وأقله
~~الحمد لله الثاني : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعين لفظ
~~الصلاة ، وذكرإمام الحرمين عن كلام بعض الأصحاب ما يوهم أن لفظي الحمد
~~والصلاة لا يتعينان ولم ينقله وجها مجزوما به ، والذي قطع به الأصحاب أنهما
~~متعينان الثالث : الوصية بتقوى الله تعالى ، وهل يتعين لفظ الوصية فيه
~~وجهان الصحيح : الذي نص عليه الشافعي وقطع به اوصحاب ms1999 والجمهور لا يتعين بل
~~يقوم مقامه أي وعظ كان والثاني : حكاه القاضي حسين والبغوي وغيرهما من
~~الخراسانيين أنه يتعين كلفظ الحمد والصلاة ، وهذا ضعيف أو باطل ، لأن لفظ
~~الحمد والصلاة تعبدنا به في مواضع . وأما لفظ الوصية فلم يرد نص بالأمر به
~~ولا بتعينه . قال إمام الحرمنين : ولا خلاف أنه لا يكفي التحذير من
~~الاغترار بالدنيا وزخارفها ، لأن ذلك قد يتواصى به منكروا الشرائع ، بل لا
~~بد من الحث على طاعة الله تعالى والمنع من المعاصي . قال أصحابنا : ولا يجب
~~في الموعظة كلام طويل ، بل لو قال : أطيعوا الله كفى ، وأبدى في الاكتفاء
~~به احتمالا ، والذي قطع به الأصحاب الاكتفاء به ووافقهم إمام الحرمين على
~~أن الاقتصار على لفظي الحمد والصلاة كاف بلا خلاف . ولو قال : والصلاة على
~~النبي أو على محمد أو رسول الله كفى ولو قال : الحمد للرحمن أو للرحيم لم
~~يكف ، كما لو قال في تكبيرة الإحرام الرحمن أكبر . قال أصحابنا : وهذه
~~الأركان الثلاثة واجبة في كل واحدة من الخطبتين بلا خلاف إلا وجها حكاه
~~الراعفي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفي في إحداهما وهو شاذ
~~مردود . الرابع : قراءة القرآن ، وفيها أربعة أوجه الصحيح : المنصوص في
~~الأم : تجب في إحداهما أيتها شاء والثاني : وهو المنصوص في البويطي ومختصر
~~المزني تجب في الأولى ولا تجزي في الثانية والثالث : تجب فيهما جميعا وهو
~~وجه مشهور قال الشيخ PageV04P438 أبو حامد : هو غلط والرابع : لا تجب في
~~واحدة منهما بل هي مستحبة ونقله إمام الحرمين وابن الصباغ و الشاشي وصاحب
~~البيان قولا ، والمذهب عند الأصحاب أنها تجب في إحداهما لا بعينها . قالوا
~~: ويستحب جعلها في الأولى ونص عليه ، واتفقوا على أن أقلها آية ، ونص عليه
~~الشافعي رحمه الله سواء كانت وعدا أو وعيدا أو حكما أو قصة أو غير ذلك .
~~قال إمام الحرمين : ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة كانت والمشهور الجزم
~~باشتراط آية . قال إمام الحرمين وغيره : ولا خلاف أنه لو قرأ @QB@ ثم نظر
~~@QE@ لم يكف ، وإن ms2000 كانت معدودة آية ، بل يشترط كونها مفهمة . قال المصنف
~~وسائر الأصحاب : ويستحب أن يقرأ في الخطبة سورة ( ق ) قال الدارمي وغيره :
~~ويستحب في الخطبة الأولى . ويستحب قراءتها بكمالها للحديث الصحيح في صحيح
~~مسلم وغيره كما سبق ولما اشتملت عليه من المواعظ والقواعد واثبات البعث
~~ودلائله والترغيب والترهيب وغير ذلك . قال أصحابنا : ولو قرأ سجدة نزل وسجد
~~إن لم يمكنه السجود على المنبر ، فإن أمكنه لم ينزل بل يسجد عليه ، فإن لم
~~يمكن السجود عليه ، وكان عاليا وهو بطيء الحركة بحيث لو نزل لطال الفصل ترك
~~السجود ولم ينزل . هكذا ذكر المسألة جماعة وهو موافق لنص الشافعي في
~~المختصر فإنه قال : فإن قرأ سجدة فنزل فسجد فلا بأس . ونقل القاضي أبو
~~الطيب أن الشافعي قال في موضع آخر : الذي أستحبه أن لا يترك الخطبة ويشتغل
~~بالشجود لأن السجود نفل فلا يشتغل به عن لاخطبة وهي فرض ، فلو نزل فسجد
~~وعاد إلى المنبر ولم يطل الفصل بنى على خطبته بلا خلاف ، فلو طال الفصل
~~فقولان ذكرهما المصنف هنا وسبق ذكرهما أصحهما : وهو الجديد أن الموالاة بين
~~أركان الخطبة واجبة لأن فواتها يخل بمقصود الوعظ ، فعلى هذا يجب استئناف
~~الخطبة والثاني : وهو القديم أن الموالاة مستحبة فعلى هذا يستحب الاستئناف
~~فإن بنى جاز . قال أصحابنا : ولو قرأ آية فيها موعظة وقصد إيقاعها عن
~~الوصية بالتقوى وعن القراءة لم تحسب عن الجهتين ، بل تحسب قراءة ولا يجزئه
~~الإتيان بآيات تشتمل على جميع الأركان ، لأن ذلك لا يسمى خطبة ، ولو أتى
~~ببعضها في ضمن آية جاز الخامس : الدعاء للمؤمنين وفيه قولان ، وحكاهما
~~المصنف وكثيرون أو الأكثرون وجهين ، والصواب قولان . أحدهما : أنه مستحب
~~ولا يجب ، لأن الأصل عدم الوجوب ومقصود الخطبة الوعظ ، وهذا نصه في الاملاء
~~، وممن نقله عن الاملاء الرافعي وغيره . والثاني : أنه واجب وركن لا تصح
~~الخطبة إلا به ، وهذا نصه في مختصر المزني كما ذكره المصنف ، ونص عليه أيضا
~~في البويطي و الأم ، واختلفوا في الأصح ، فرجح جمهور العراقيين استحبابه ،
~~وبه قطع شيخهم ms2001 الشيخ أبو حامد PageV04P439 في مواضع من تعليقه ، وادعى
~~الاجماع على أنه لا يجب ، وإنما يستحب ، وقطع به أيضا المحاملي في كتبه
~~الثلاثة ، وسليم الرازي والمصنف في التنبيه ، وقطع به قبلهم ابن القاص في
~~التلخيص ، ورجح جمهور الخراسانيين وجوبه ، وقطع به شيخهم القفال في شرح
~~التلخيص ، وصاحبه القاضي حسين وصاحباه البغوي والمتولي ، وقطع به من
~~العراقيين جماعة منهم صاحب الحاوي ، ورجحه إمام الحرمين والغزالي والرافعي
~~وآخرون ، وهو الصحيح المختار . قال أصحابنا : فإذا قلنا : يجب فمحله الخطبة
~~الثانية ، ونص عليه في مختصري البويطي والمزني ، فلو دعا في الأولى لم
~~يجزئه ، قالوا : ويكفي ما يقع عليه اسم الدعاء . قال إمام الحرمين : أرى
~~أنه يجب أن يكون الدعاء متعلقا بأمور الآخرة . وأنه لا بأس بتخصيصه
~~بالسامعين بأن يقول : رحمكم الله ، وأما الدعاء للسلطان فاتفق أصحابنا على
~~أنه لا يجب ولا يستحب ، وظاهر كلام المصنف وغيره أنه بدعه ، إما مكروه وإما
~~خلاف الأولى ، هذا إذا دعا له بعينه ، فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة
~~أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ، ولجيوش
~~الإسلام فمستحب بالاتفاق ، والمختار أنه لا بأس بالدعاء للسلطان بعينه إذا
~~لم يكن مجازفة في وصفه ونحوها ، والله أعلم . فرع هل يشترط كون الخطبة
~~بالعربية فيه طريقان أصحهما : وبه قطع الجمهور : يشترط لأنه ذكر مفروض فشرط
~~فيه العربية كالتشهد وتكبيرة الإحرام مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما
~~رأيتموني أصلي وكان يخطب بالعربية والثاني : فيه وجهان حكاهما جماعة منهم
~~المتولي ، أحدهما هذا ، والثاني : مستحب ولا يشترط لأن المقصود الوعظ وهو
~~حاصل بكل اللغات ، قال أصحابنا : فإذا قلنا بالاشتراط ، فلم يكن فيهم من
~~يحسن العربية جاز أن يخطب بلسانه مدة التعلم ، وكذا أن تعلم واحد منهم
~~التكبير بالعربية ، فإن مضى زمن التعلم ولم يتعلم أحد منهم عصوا بذلك ،
~~ويصلون الظهر أربعا ، ولا تنعقد لهم جمعة . فرع : الترتيب بين أركان الخطبة
~~مأمور به ، وهل هو واجب أو مستحب فيه وجهان أحدهما : وبه قطع جمهور
~~العراقيين وغيرهم : ليس هو بشرط فله التقديم والتأخير ، ونقله ms2002 الماوردي عن
~~نص الشافعي والثاني : أنه شرط فيجب تقديم الحمد ، ثم الصلاة ، ثم الوصية ،
~~ثم القراءة ثم الدعاء ، وبهذا قطع المتولي وقال البغوي وغيره من
~~الخراسانيين : يجب تقديم الحمد ، ثم الصلاة ثم الوصية ، ولا ترتيب بين
~~القراءة والدعاء ، ولا بينهما وبين غيرهما ، والصحيح الأول لأن المقصود
~~الوعظ ، وهو حاصل ولم يرد نص في اشتراط الترتيب والله أعلم . PageV04P440
~~فرع : لو أغمي على الخطيب في أثنائها أو أحدث وشرطنا الطهارة فهل يبني
~~عليها غيره ، فيه طريقان أصحهما : وبه قطع البغوي وصححه المتولي أن فيه
~~قولين بناء على الاستخلاف في الصلاة والثاني : القطع بالمنع حكاه المتولي
~~وفرق بأن في الاستخلاف يستخلف من كان شاركه في الصلاة ولا تتصور مشاركة
~~غيره في الخطبة ، فإن قيل : هذا ضعيف لأن المقصود في الصلاة إنما يشترط
~~استخلاف من كان معه في الصلاة ، حيث يؤدي إلى اختلال ترتيب الصلاة ، وهذا
~~المعنى مقصود هنا فالجواب : بأن المقصود في الخطبة أيضا الوعظ ، ولا يحصل
~~ببناء كلام رجل على كلام غيره ، والأصح هنا منع البناء ، قال البغوي : فإن
~~جوزنا البناء اشترط كون الثاني ممن سمع الماضي من الخطبة وإلا استأنفها
~~والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في أقل ما يجزىء في الخطبة قد ذكرنا أن
~~أركانها عندنا خمسة ، وبه قال أحمد . وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن
~~القاسم المالكي وأبو يوسف ومحمد وداود : الواجب ما يقع عليه اسم الخطبة .
~~وقال أبو حنيفة : يكفيه أن يقول : سبحان الله أو بسم الله أو الله أكبر أو
~~نحو ذلك من الأذكار ، وقال ابن عبد الحكم المالكي : إن هلل أو سبح أجزأه .
~~فرع : شروط الخطبة سبعة : وقت الظهر ، وتقديمها على الصلاة ، والقيام
~~والقعود بينهما . وطهارة الحدث والنجس ، وستر العورة على الأصح في الخطبتين
~~، والستر وقد سيبق بيان هذه الشروط ، والسابع رفع الصوت بحيث يسمعه أربعون
~~من أهل الكمال ، وحكى صاحب البيان والرافعي وجها أنه لو خطب سرا ولم يسمه
~~أحد صحت ، وهو غلط لفوات مقصودها . ولو خطب ورفع صوته قدرا يبلغهم ولكن
~~كانوا صما فلم ms2003 يسمعوا كلهم أو سمع دون أربعين فوجهان مشهوران الصحيح : لا
~~تصح كما لو بعدوا لفوات المقصود والثاني : تصح كما لو حلف لا يكلمه فكلمه
~~بحيث يسمع فلم يسمع لصممه يحنث وكما لو سمعوا الخطبة فلم يفهموها فإنها تصح
~~بالاتفاق . وينبغي للقوم أن يقبلوا على الإمام ويستمعوا له وينصتوا ،
~~والاستماع هو شغل القلب بالإسماع والإصغاء للمتكلم . والإنصات هو السكوت .
~~وهل يجب الإنصات ويحرم الكلام فيه قولان مشهوران ، وقد ذكرهما المصنف
~~بتفريعهما في باب هيئة الجمعة أصحهما : وهو المشهور في الجديد : يستحب
~~الإنصات ولا يجب ، ولا يحرم الكلام والثاني : وهو نصه في القديم والإملاء
~~من الجديد : يجب الانصات ويحرم الكلام ، واتفق الأصحاب على أن الصحيح هو
~~الأول ، وحكى الرافعي طريقا غريبا جازما بالوجوب وهو شاذ ضعيف . وفي تحريم
~~PageV04P441 الكلام على الخطيب طريقان أحدهما : على القولين والثاني : وهو
~~الصحيح وبه قطع الجمهور يستحب ولا يحرم للأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم تكلم في الخطبة والأولى أن يجيب عن ذلك بأن كلامه صلى الله
~~عليه وسلم كان لحاجة . قال أصحابنا : وهذا الخلاف في حق القوم والإمام في
~~كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز ، فلو رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا ونحوها
~~تدب إلى إنسان غافل ونحوه فأنذره أو علم إنسانا خيرا أو نهاه عن منكر فهذا
~~ليس بحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب على التصريح به ،
~~لكن قالوا : يستحب أن يقتصر على الإشارة إن حصل بها المقصود : هذا كله في
~~الكلام في حال الخطبة أما قبل الشروع فيه وبعد فراغها فيجوز الكلام بلا
~~خلاف لعدم الحاجة إلى الاستماع ، فأما في الجلوس بين الخطبتين فطريقان قطع
~~المصنف والغزالي وآخرون بالجواز وقطع المحاملي وابن الصباغ وآخرون بجريان
~~القولين ، لأنه قد يتمادى إلى الخطبة الثانية ، ولأن الخطبتين كشيء واحد
~~فصار ككلام في أثنائها . قال الشافعي والأصحاب : ويستحب أن لا يتكلم حتى
~~يفرغ من الخطبتين واتفقوا على أن للداخل الكلام ما لم يأخذ لنفسه مكانا
~~والقولان إنما هما فيما بعد ms2004 قعوده ، قال الشافعي في مختصر المزني والأصحاب
~~: يكره للداخل في حال الخطبة أن يسلم على الحاضرين ، سواء قلنا : الانصات
~~واجب أم لا ، فإن خالف وسلم قال أصحابنا : إن قلنا بتحريم الكلام حرمت
~~إجابته باللفظ ، ويستحب بالإشارة كما لو سلم في الصلاة ، وفي تشميت العاطس
~~ثلاثة أوجه الصحيح : المنصوص تحريمه كرد السلام والثاني : استحبابه لأنه
~~غير مفرط بخلاف المسلم والثالث : يجوز ولا يستحب . وحكى الرافعي وجها أنه
~~يرد السلام لأنه واجب ، ولا يشمت العاطس لأنه سنة ، فلا يترك لها الإنصات
~~الواجب ، وإذا قلنا : لا يحرم الكلام جاز رد السلام والتشميت بلا خلاف ،
~~ويستحب التشميت على أصح الوجهين لعموم الأمر به والثاني : لا يستحب لأن
~~الانصات آكد منه فإنه مختلف في وجوبه ، وأما السلام ففيه ثلاثة أوجه .
~~أحدها : يجوز ولا يستحب ، وبه قطع إمام الحرمين والثاني : يستحب والثالث :
~~يجب ، وهذا هو الأصح وهو ظاهر نصه في مختصر المزني : وصححه البغوي وآخرون .
~~هذا كله فيمن يسمع الخطبة ، فأما من لا يسمعها لبعده من الإمام ، ففيه
~~طريقان للخراسانيين أحدهما : القطع بجواز الكلام وأصحهما : وهو المنصوص وبه
~~قطع جمهور العراقيين وغيرهم أن فيه القولين ، فإن قلنا : لا يحرم الكلام
~~PageV04P442 استحب له الاشتغال بالتلاوة والذكر ، وإن قلنا : يحرم حرم عليه
~~كلام الآدميين وهو بالخيار بين السكوت والتلاوة والذكر ، هذا هو المشهور ،
~~وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يقرأ ولا يذكر إذا قلنا بتحريم الكلام
~~لأنه يؤدي إلى هينمة وتهويش ، حكاه الفوراني والمتولي وصاحب البيان وغيرهم
~~. قالوا : هو نظير الخلاف السابق في أن المأموم هل يقرأ السورة في السرية
~~والجهرية إذا لم يسمع الإمام والصحيح هناك أنه يقرأ ، وكذا هنا ، ولا خلاف
~~أن الذي يسمع الخطبة لا يقرأ ولا يذكر وإن جوزنا له الكلام . لأن الانصات
~~آكد للاختلاف في وجوبه . قال الشافعي والأصحاب : وحيث حرمنا الكلام فتكلم
~~أثم ولا تبطل جمعته بلا خلاف ، والحديث الوارد فلا جمعة له أي لا جمعة
~~كاملة . فرع : قال الغزالي : هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين فيه
~~القولان وهذا الذي ms2005 قاله شاذ غير معروف لغيره ، وهو ما أنكروه عليه ، قال
~~الرافعي : هذا التقدير بعيد ومخالف لما نقله الأصحاب ، أما بعده فلأن كلامه
~~مفروض في السامعين للخطبة ، وإذا حضرت جماعة زائدون على أربعين لم يمكن أن
~~يقول : تنعقد الجمعة بأربعين منهم معينين حتى يحرم الكلام عليهم قطعا ،
~~ويكون الخلاف في الباقين ، بل الوجه : الحكم بانعقادها بجميعهم ، أو
~~بأربعين غير معينين ، وأما مخالفته لنقل الأصحاب فلأنك لا تجد للأصحاب إلا
~~إطلاق قولين في السامعين ، ووجهين في حق غيرهم ، كما سبق والله علم . فرع :
~~في مذاهب العلماء في وجوب الانصات حال الخطبة وتحريم الكلام ذكرنا أن
~~الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم الكلام ، وبه قال عروة ابن الزبير ، وسعيد
~~بن جبير والشعبي والنخعي والثوري وداود ، وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة
~~وأحمد : يحرم . واحتج لهم بقوله تعالى : @QB@ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
~~وأنصتوا @QE@ الأعراف : 402 وبحديث أبي هريرة رضي اللهعنه أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال : إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت والإمام يخطب فقد
~~لغوت رواه البخاري ومسلم ، وعن أبي الدرداء قال : دخلت المسجد يوم الجمعة
~~والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقرأ سوة براءة ، فقلت لأبي بن كعب : متى
~~نزلت هذه السورة فلم يكلمني فلما صلينا قلت له : سألتك فلما تكلمني فقال :
~~مالك من صلاتك إلا ما PageV04P443 لغوت ، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال : صدق أبي حديث صحيح . قال البيهقي : إسناده صحيح ، ولأن الخطبتين بدل
~~ركعتين فحرم بينهما الكلام كالصلاة . واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة
~~المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في خطبته يوم الجمعة مرات .
~~وبحديث أنس قال : دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على
~~المنبر يوم الجمعة فقال : يا رسول الله متى الساعة فأشار إليه الناس أن
~~اسكت ، فسأله ثلاث مرات ، كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت ، فقال له رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : ويحك ما أعددت لها رواه البيهقي بإسناد صحيح . وعن
~~أنس أيضا قال بينما النبي صلى الله عليه ms2006 وسلم يخطب في يوم الجمعة قام
~~أعرابي فقال : يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا ، فرفع
~~يديه وذكر حديث الاستسقاء رواه البخاري ومسلم . وأجابوا عن الآية أنها
~~محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، هذا إن سلمنا أن المراد الخطبة ،
~~وأنها داخلة في المراد . وعن الحديث الأول أن المراد باللغو الكلام الفارغ
~~ومنه لغو اليمين وعن حديث أبي ذر أن المراد نقص جمعته بالنسبة إلى الساكت .
~~وأما القياس على الصلاة فلا يصح لأنها تفسد بالكلام بخلاف الخطبة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وسننها أن تكون على منبر لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر ، ولأنه أبلغ في الإعلام ، ومن سننها
~~إذا صعد المنبر ثم أقبل على الناس أن يسلم عليهم لما روى أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة واستقبل الناس بوجهه قال : السلام
~~عليكم ولأنه استدبر الناس في صعوده فإذا أقبل عليهم سلم . ومن سننها أن
~~يجلس إذا سلم حتى يؤذن المؤذن ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم الجمعة جلس يعني على المبنر
~~PageV04P444 حتى يسكت المؤذن ثم قام فخطب ويقف على الدرجة التي تلي
~~المستراح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على هذه الدرجة ، ولأن ذلك
~~أمكن له ، ويستحب أن يعتمد على قوس أو عصا لما روى الحكم بن حزن رضي الله
~~عنه قال وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا
~~على قوس أو عصا ، فحمد الله وأثنى عليه ، كلمات خفيفات ، طيبات مباركات
~~ولأن ذلك أمكن له فإن لم يكن معه شيء سكن يديه ، ومن سننها أن يقبل على
~~الناس ولا يلتفت يمينا ولا شمالا ، لم روى سمرة بن جندب رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطبنا استقبلناه بوجوهنا واستقبلنا بوجهه
~~ويستحب أن يرفع صوته لحديث جابر علا صوته واشتد غضبه ولأنه أبلغ في الإعلام
~~قال ms2007 الشافعي رحمه الله : ويكون كلامه مترسلا مبينا معربا من غير بغي ولا
~~تمطيط ، لأن ذلك أحسن وأبلغ ، ويستحب أن يقصر الخطبة لما روى عن عثمان أنه
~~خطب وأوجز ، فقيل له : لو كنت تنفست ، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول : قصر خطبة الرجل مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة
~~. + الشرح : حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر صحيح
~~مشهور رواه البخاري ومسلم من روايات جماعات من الصحابة . وأما الحديث
~~الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة قال :
~~السلام عليكم فرواه البيهقي من رواية ابن عمر وجابر وإسنادهما ليس بقوي .
~~وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج
~~يوم الجمعة جلس على المنبر إلى آخره ، فرواه أبو داود بإسناد ضعيف ويغني
~~عنه ما ثبت في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد الصحابي قال كان التأذين يوم
~~الجمعة PageV04P445 حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهذا الحديث صحيح صريح في الجلوس
~~حينئذ ، وبه استدل البخاري والبيهقي في المسألة . وأما حديث أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان يقف على الدرجة التي تلي المستراح فهذا الحديث موجود في
~~أكثر النسخ وليس موجودا في بعض النسخ المقابلة بأصل المصنف ، وهو حديث
~~أصحابنا . وأما حديث الحكم بن حزن فحديث حسن رواه أبو داود وغيره بأسانيد
~~حسنة ، وأما حديث سمرة بن جندب . وأما حديث عثمان فرواه مسلم في صحيحه .
~~وأما لغات الفصل وألفاظه : فالمنبر مشتق من النبر ، وهو الارتفاع ، وقوله
~~تلي المستراح هو أعلى المنبر الذي يقعد عليه الخطيب ليستريح قبل الخطبة حال
~~الأذان ، والحكم ابن حزن بفتح الحاء المهملة وإسكان الزاي ، وجندب بضم
~~الدال وفتها ، قوله يكون كلامه مترسلا قال الأزهري أي يتمهل فيه ويبينه
~~تبيينا يفهمه سامعوه . قال وهو من قولهم : اذهب على رسلك أي على هينتك غير
~~مستعجل ولا تتعب ms2008 نفسك ، قوله معربا أي فصيحا ، والبغي بإسكان الغين المعجمة
~~، قال الأزهري : هو أن يكون رفعه صوته يحكي كلام الجبابرة والمتكبرين
~~والمتفيهقين ، قال : والبغي في كلام العرب الكبر والبغي الضلال والبغي
~~الفساد ، قوله التمطيط الإفراط في مد الحروف ، يقال : مط كلامه إذا مده ،
~~فإذا أفرط فيه قيل مططه ، قوله : لو كنت تنفست يعني مددتها وطولتها ، قوله
~~صلى الله عليه وسلم مئنة بفتح الميم بعدها همزة مكسورة ثم نون مشددة أي
~~علامة أو دلالة على فقهه . وأما أحكام الفصل : ففيه مسائل إحداها : أجمع
~~العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على منبر للأحاديث الصحيحة التي أشرنا
~~إليها ، ولأنه أبلغ في الإعلام ، ولأن الناس إذا شاهدوا الخطيب كان أبلغ في
~~وعظم . قال أصحابنا وغيرهم : ويستحب أن يكون المنبر على يمين المحراب ، أي
~~على يمين الإمام إذا قام في المحراب مستقبل القبلة ، وهكذا العادة . قال
~~أصحابنا : ويستحب أن يقف على يمين المنبر ، قال أصحابنا : فإن لم يكن منبر
~~استحب أن يقف على موضع عال ، وإلا فإلى خشبة ونحوها للحديث المشهور في
~~الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل اتخاذ المنبر
~~قالوا : ويكره المنبر PageV04P446 الكبير جدا الذي يضيق على المصلين إذا لم
~~يكن المسجد متسعا . المسألة الثانية : قال أصحابنا : يسن للإمام السلام على
~~الناس مرتين إحداهما : عند دخوله المسجد يسلم على من هناك وعلى من عند
~~المنبر إذا انتهى إليه . الثانية : إذا وصل أعلى المنبر وأقبل على الناس
~~بوجهه يسلم عليهم ، لما ذكره المصنف ، قال أصحابنا : وإذا سلم لزم السامعين
~~الرد عليه وهو فرض كفاية كالسلام في باقي المواضع ، وهذا الذي ذكرناه من
~~استحباب السلام الثاني مذهبنا ومذهب الأكثرين وبه قال ابن عباس وابن الزبير
~~وعمر ابن عبد العزيز والأوزاعي وأحمد . وقال مالك وأبو حنيفة : يكره .
~~المسألة الثالثة : يسن له إذا صعد المنبر وأقبل على الناس وسلم أن يجلس
~~ويؤذن المؤذن ، فإذا فرغ من الأذان قام فشرع في الخطبة ويكون المؤذن واحدا
~~، فإن كان أكثر ففيه كلام وتفصيل سبق في باب ms2009 الأذان . المسألة الرابعة :
~~يستحب أن يقف على الدرجة التي تلي المستراح كما ذكره المصنف ، قال الشيخ
~~أبو حامد : فإن قيل قد روى أن أبا بكر نزل عن موقف النبي صلى الله عليه
~~وسلم درجة ، وعمر درجة أخرى ، وعثمان أخرى ، ووقف علي رضي الله عنه في موقف
~~النبي صلى الله عليه وسلم . قلنا : كل منهم له قصد صحيح ، وليس بعضهم حجة
~~على بعض ، واختار الشافعي وغيره موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لعموم
~~الأمر بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم . المسألة الخامسة : يسن أن يعتمد
~~على قوس أو سيف أو عصا أو نحوها لما سبق . قال القاضي حسين والبغوي : يستحب
~~أن يأخذه في يده اليسرى ولم يذكر الجمهور اليد التي يأخذه فيها . وقال
~~أصحابنا : ويستحب أن يشغل يده الأخرى بأن يضعها على حرف المنبر . قالوا :
~~فإن لم يجد سيفا أو عصا ونحوه سكن يديه بأن يضع اليمنى على اليسرى أو
~~يرسلهما ولا يحركهما ولا يعبث بواحدة منهما ، والمقصود الخشوع والمنع من
~~العبث . المسألة السادسة : يسن أن يقبل الخطيب على القوم في جميع خطبتيه
~~ولا يلتفت في شيء منهما ، قال صاحب الحاوي وغيره : ولا يفعل ما يفعله بعض
~~الخطباء في هذه الأزمان من الالتفات يمينا وشمالا في الصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم ولا غيرها فإنه باطل لا أصل ، واتفق العلماء على كراهة هذا
~~الالتفات وهو معدود من البدع المنكرة ، وقد قال الشيخ أبو حامد في تعليقه :
~~يستحب أن يقصد قصد وجهه ولا يلتفت في شيء من خطبته عندنا ، وقال أبو حنيفة
~~: يلتفت يمينا وشمالا في بعض الخطبة كما في الأذان ، وهذا غريب لا أصل له .
~~قال أصحابنا : ويستحب للقوم الإقبال بوجوههم على الخطيب وجاءت فيه أحاديث
~~كثيرة ولأنه الذي يقتضيه الأدب وهو أبلغ في الوعظ وهو مجمع عليه . قال إمام
~~الحرمين : سبب استقبالهم له واستقباله إياهم واستدباره القبلة أن يخاطبهم ،
~~فلو استدبرهم كان قبيحا خارجا عن عرف الخطاب ، ولو وقف في آخر PageV04P447
~~المسجد واستقبل القبلة فإن استدبروه كان قبيحا وإن ms2010 استقبلوه استدبروا
~~القبلة فاستدبار واحد واستقبال الجمع أولى من عكسه . قال أصحابنا : ولو
~~خالف السنة وخطب مستقبل القبل مسدبر الناس صحت خطبته مع الكراهة : كذا قطع
~~به جماهير الأصحاب في جميع الطرق وفيه وجه شاذ أنه لا تصح خطبته . حكاه
~~الدارمي والشاشي وغيرهما : وهو مخالف لما قطع به وأن له بعض الاتجاه ، وطرد
~~الدارمي الوجه فيما إذا استدبروه أو خالفوا هم أو هو الهيئة المشروعة بغير
~~ذلك . المسألة السابعة : يستحب رفع صوته زيادة على الواجب لما ذكره المصنف
~~. المسألة الثامنة : يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير
~~تمطيط ولا تقعير ولا تكون ألفاظا مبتذلة ملفقة ، فإنها لا تقع في النفوس
~~موقعا كاملا ، ولا تكون وحشية لأنه لا يحصل مقصودها بل يختار ألفاظا جزلة
~~مفهمة . قال المتولي : ويكره الكلمات المشتركة والبعيدة عن الأفهام . وما
~~يكره عقول الحاضرين واحتج بقول علي بن أبي طالب رضي اللهعنه حدثوا الناس
~~بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله رواه البخاري في أواخر كتاب العلم
~~من صحيحه . المسألة التاسعة : يستحب تقصير الخطبة للحديث المذكور ، وحتى لا
~~يملوها ، قال أصحابنا : ويكون قصرها معتدلا ، ولا يبالغ بحيث يمحقها .
~~المسألة العاشرة : قال المتولي يستحب للخطيب أن لا يحضر للجمعة إلا بعد
~~دخول الوقت بحيث يشرع فيها أول وصوله المنبر ، لأن هذا هو المنقول عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وإذا وصل ا لمنبر صعده ولا يصلي تحية المسجد ،
~~وتسقط هنا التية بسبب الاشتغال بالخطبة كما تسقط في حق الحاج إذا دخل
~~المسجد الحرام بسبب الطواف ، وقال جماعة من أصحابنا . تستحب له تحية المسجد
~~ركعتان عند المنبر ، ممن ذكر هذا البندنيجي والجرجاني في التحرير وصاحبا
~~العدة والبيان ، والمذهب أنه لا يصليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~ينقل أنه صلاها ، وحكمته ما ذكرته . ولم يذكر الشافعي وجماهير الأصحاب
~~التحية ، وظاهر كلامهم أنه لا يصليها والله علم . المسألة الحادية عشرة :
~~يستحب للقوم أن يقبلوا على الخطيب مستمعين ولا يشتغلوا بغيره حتى قال
~~أصحابنا : يكره لهم شرب الماء ms2011 للتلذذ ، ولا بأس بشربه للعطش للقوم والخطيب
~~، هذا مذهبنا قال ابن المنذر : رخص في الشرب طاوس ومجاهد والشافعي ، ونهى
~~عنه مالك والأوزاعي وأحمد . وقال الأوزاعي : تبطل الجمعة إذا شرب والإمام
~~يخطب ، واختار ابن المنذر الجواز قال : ولا أعلم حجة لمن منعه . قال
~~العبدري : قول الأوزاعي مخالف للإجماع . المسألة الثانية عشرة : يستحب
~~للخطيب أن يختم خطبته بقوله : أستغفر الله لي PageV04P448 ولكم ، ذكره
~~البغوي ، ويستحب له أن يأخذ في النزول من المنبر عقب فراغه ، ويأخذ المؤذن
~~في الإقامة ، ويبلغ المحراب مع فراغ الإقامة . المسألة الثالثة عشرة : يكره
~~في الخطبة أشياء منها : ما يفعله بعض جهلة الخطباء من الدق بالسيف على درج
~~المنبر في صعوده ، وهذا باطل لا أصل له وبدعة قبيحة . ومنها : الدعاء إذا
~~انتهى صعوده قبل جلوسه ، وربما توهم بعض جهلتهم أنا ساعة إجابة الدعاء ،
~~وذلك خطأ ، إنما ساعة الإجابة بعد جلوسه كما سنوضحه في موضعه من الباب
~~الثاني إن شاء الله تعالى ومنها : الالتفاف في الخطبة الثانية عند الصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق بيان أنه باطل مكروه ومنها :
~~المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم ، وكذبهم في كثير من ذلك ،
~~كقولهم السلطان العالم العادل ونحوه ومنها : مبالغتهم في الإسراع في الخطبة
~~الثانية وخفض الصوت بها . المسألة الرابعة عشرة : قال الشافعي في المختصر :
~~وإذا حصر الإمام لقن ، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : ونص في مواضع أخر أنه
~~لا يلقن . قال القاضي أبو الطيب : قال أصحابنا : ليست على قولين بل على
~~حالين ، فقوله يلقنه أراد إذا استعظمه التلقين بحيث سكت ولم ينطق بشيء
~~وقوله لا يلقنه أراد ما دام يردد الكلام ويرجو أن ينفتح عليه فيترك حتى
~~ينفتح عليه ، فإن لم ينفتح لقن واتفق الأصحاب على أن مراد الشافعي هذا
~~التفصيل وأنها ليست على قولين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والجمعة ركعتان لما روي عن عمر رضي الله
~~عنه أنه قال : صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان ،
~~وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان ms2012 نبيكم صلى الله عليه وسلم ، وقد
~~خاب من افترى ولأنه نقل الخلف عن السلف ، والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى
~~بعد الفاتحة الجمعة ، وفي الثانية المنافقين لما روى عبد الله بن أبي رافع
~~قال : استخلف مروان أبا هريرة على المدينة فصلى بالناس الجمعة فقرأ بالجمعة
~~والمنافقين ، فقلت : يا أبا هريرة قرأت بسورتين سمعت عليا رضي الله عنه قرأ
~~بهما قال : سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما والسنة أن
~~يجهر فيهما بالقراءة لأنه نقل الخلف عن السلف . PageV04P449 + الشرح : حديث
~~عمر رضي الله عنه حديث حسن رواه أحمد بن حنبل في مسنده والنسائي وابن ماجه
~~والبيهقي في سننهم ، وسبق بيانه في باب صلاة المسافر في فرع مذاهب العلماء
~~في القصر والإتمام ، وحديث عبد الله بن أبي رافع رواه مسلم في صحيحه بلفظه
~~، وعبد الله هذا تابعي وأبوه أبو رافع صحابي ، وهو مولى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم واسمه أسلم ، ويقال : إبراهيم ، ويقال : ثابت ، ويقال : هرمز
~~وقوله : حبي بكسر الحاء المهملة والباء الموحدة أي محبوبي . أما الأحكام :
~~فأجمعت الأمة على أن الجمعة ركعتان ، وعلى أنه يسن الجهر فيهما وتسن
~~القراءة فيها بالسورتين المذكورتين بكمالهما ، نص عليه الشافعي ، واتفق
~~عليه الأصحاب ، ونص الشافعي في القديم على أنه يستحب أن يقرأ في الأولى سبح
~~اسم ربك ، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية . وقال الربيع وهو راوي كتب
~~الشافعي الجديدة : سألت الشافعي عن ذلك فذكر أنه يختار الجمعة والمنافقين ،
~~ولو قرأ سبح وهل أتاك كان حسنا . وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قرأ في الجمعة بسبح ، وهل أتاك أيضا ، والصواب هاتان سنة
~~وهاتان سنة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين تارة وبهاتين تارة
~~، والأشهر عن الشافعي والأصحاب الجمعة والمنافقين . قال الشافعي : فإن قرأ
~~في الأولى المنافقين قرأ في الثانية الجمعة ، قال المتولي وغيره : ولا يعيد
~~المنافقين ، ولو قرأ في الأولى غير الجمعة والمنافقين قال أصحابنا : قرأ في
~~الثانية السورتين بخلاف ما لو ترك ms2013 الجهر في الأوليين من العشاء لا يجهر في
~~الأخريين لأن السنة الإسرار في الأخريين ، ولا يمكنه تدارك السنة الفائتة
~~إلا بتفويت السنة المشروعة الآن وأما هنا فيمكنه PageV04P450 جمع السورتين
~~بغير اخلال بسنة فإن قيل هذا يؤدي إلى تطويل الركعة الثانية على الأولى ،
~~وهذا خلاف السنة فالجواب : أن ذلك الأدب لا يقاوم فضيلة السورتين والله
~~أعلم . وقال أبو حنيفة : لا مزية لهاتين السورتين ولا لغيرهما ، والسور
~~كلها سواء في هذا ، وقال مالك : يقرأ في الأولى الجمعة والثانية هل أتاك
~~حديث الغاشية . فرع : هل الجمعة صلاة مستقلة أم ظهر مقصورة فيه خلاف مشهور
~~في طريقة الخراسانيين ، وممن نقله من المتقدمين صاحب التقريب حكاه عنه إمام
~~لحرمين وغيره ، وظاهر كلام بعضهم أنه قولان ، وظاهر كلام الآخرين أنه وجهان
~~، ولعلهما قولان مستنبطان من كلام الشافعي فيصح تسميتها قولين ووجهين
~~أصحهما : أنها صلاة مستقلة ويستدل له بحديث عمر رضي الله عنه الذي ذكره
~~المصنف ، وبأن ادعاء القصر يحتاج إلى دليل ، وعبر بعض أصحابنا بعبارة أخرى
~~فقال : في الجمعة والظهر يوم الجمعة ثلاثة أقوال . أحدها : كل واحدة أصل
~~بنفسه . والثاني : الظهر أصل والجمعة بدل ، وهو القول بأنها ظهر مقصورة .
~~والثالث : وهو أصحها أن الجمعة أصل والظهر بدل ، وبنى الأصحاب على الخلاف
~~في كونها ظهرا مقصورة أم مستقلة مسائل كثيرة منها : ما سأذكره في فرع بعد
~~هذا في نية الجمعة إن شاء الله تعالى . فرع : ينبغي لمصلي الجمعة أن ينوي
~~الجمعة بمجموع ما يشترط في النية ، فل نوى الظهر قال إمام الحرمين قال صاحب
~~التقريب : إن قلنا : الجمعة صلاة مستقلة فلا بد من نية الجمعة فلو نوى ظهرا
~~مقصورة لم تصح ، وإن قلنا : هي ظهر مقصورة فنوى ظهرا مقصورة فوجهان .
~~أحدهما : تصح جمعته ، لأنه نوى الصلاة على حقيقتها والثاني : لا تصح لأن
~~مقصود النيات التمييز فوجب التمييز بما يخص الجمعة قال : ولو نوى الجمعة ،
~~فإن قلنا هي صلاة مستقلة أجزأته ، وإن قلنا ظهر مقصور فهل يشترط نية القصر
~~فيه وجهان الصحيح : لا يشترط لأن الأصل الإتمام ، قال ms2014 الإمام : وهذا ضعيف
~~غير معدود من المذهب ، هذا آخر كلام الإمام ، ولو نوى الظهر مطلقا من غير
~~تعرض للقصر لم تصح بلا خلاف . PageV04P451 باب هيئة الجمعة والتبكير باب
# قال المصنف رحمه الله تعالى : السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل ، لما روى
~~ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من جاء منكم
~~إلى الجمعة فليغتسل ووقته ما بين طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة فإن
~~اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة
~~واجب على كل محتلم فعلقه على اليوم . والأفضل أن يغتسل عند الرواح لحديث
~~ابن عمر ، ولأنه إنما يراد لقطع الروائح فإذا فعله عند الرواح كان أبلغ في
~~المقصود ، فإن ترك الغسل جاز لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~: من توضأ فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل فإن كان جنبا فنوى بالغسل
~~الجنابة والجمعة أجزأه عنهما كما لو اغتسلت المرأة ونوت الجنابة والحيض وإن
~~نوى الجنابة ولم ينو الجمعة أجزأه عن الجنابة ، وفي الجمعة قولان . أحدهما
~~: يجزئه لأنه يراد للتنظيف ، وقد حصل ( ذلك ) والثاني : لا يجزئه لأنه لم
~~ينوه فأشبه إذا اغتسل من غير نية ، وإن نوى الجمعة ولم ينو الجنابة لم
~~يجزئه عن الجنابة وفي الجمعة وجهان أحدهما : وهو المذهب أن يجزئه عنهما
~~لأنه نواها والثاني : لا يجزئه لأن غسل الجمعة يراد للتنظيف ، والتنظيف لا
~~يحصل مع بقاء الجنابة . + الشرح : حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وحديث
~~غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ من رواية
~~أبي سعيد الخدري عن PageV04P452 النبي صلى الله عليه وسلم وحديث سمرة حديث
~~حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حسنة قال الترمذي : هو حديث
~~حسن . وقوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم إلى الجمعة معناه من أراد
~~المجىء وغسل الجمعة واجب على كل محتلم المراد بالمحتلم البالغ ، وبالوجوب
~~وجوب اختيار لا وجوب التزام ، كقول الإنسان لصاحبه ، حقك واجب علي ms2015 . وقوله
~~: صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت قال الأزهري و الخطابي : قال
~~الأصمعي : معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة ، قال الخطابي : ونعمت الخصلة أو
~~نعمت الفعلة أو نحو ذلك قال : وإنما ظهرت تاء التأنيث لاظهار السنة أو
~~الخصلة أو الفعلة ، وحكى الهروي في الغريبين عن الأصمعي ما سبق ثم قال :
~~وسمعت الفقيه أبا حاتم الشاركي يقول : معناه فبالرخصة أخذ ، لأن السنة يوم
~~الجمعة الغسل وقال صاحب الشامل : فبالفريضة أخذ ولعل الأصمعي أراد بقوله
~~فبالسنة أي فيما جوزته السنة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ونعمت بكسر
~~النون وإسكان العين هذا هو المشهور وروى بفتح النون وكسر العين وهو الأصل
~~في هذه اللفظة قال القلعي : وروى نعمت بفتح النون وكسر العين وفتح التاء أي
~~نعمك الله وهذا تصحيف نبهت عليه لئلا يغتر به . أما الأحكام : فقد سبق بيان
~~غسل الجمعة وسائر الأغسال المسنونة في فصل عقيب باب صفة الغسل ، ونعيد منه
~~هنا قطعة مختصرة تتعلق بلفظ المصنف ، وغسل الجمعة سنة ، وليس بواجب وجوبا
~~يعصى بتركه بلا خلاف عندنا وفيمن يسن له أربعة أوجه الصحيح : المنصوص وبه
~~قطع المصنف والجمهور يسن لكل من أراد حضور الجمعة ، سواء الرجل والمرأة
~~والصبي والمسافر والعبد وغيرهم لظاهر حديث ابن عمر ، ولأن المراد النظافة
~~وهم في هذا سواء ، ولا يسن لمن لم يرد الحضور ، وإن كان من أهل الجمعة
~~لمفهوم الحديث ولانتفاء المقصود ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ، ومن لم يأتها فليس
~~عليه غسل من الرجال والنساء رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح . الثاني
~~: يسن لكل من حضرها ولمن هو من أهلها ومنعه عذر ، حكاه الماوردي والروياني
~~والشاشي وغيرهم ، لأنه شرع له الجمعة والغسل ، فعجز عن أحدهما فينبغي أن
~~يفعل الآخر . والثالث : لا يسن إلا لمن لزمه حضورها ، حكاه الشاشي وآخرون .
~~والرابع : يسن لك أحد سواء من حضرها وغيره لأنه كيوم العيد وهو مشهور ممن
~~حكاه المتولي وغيره ، قال أصحابنا : ووقت جواز غسل الجمعة ms2016 من طلوع الفجر
~~إلى أن يدخل في الصلاة كما قاله المصنف ودليله في الكتاب . قالوا : ولا
~~يجوز قبل الفجر وانفرد إمام الحرمين PageV04P453 بحكاية وجه أنه يجوز قبل
~~طلوع الفجر كغسل العيد على أصح القولين والصواب المشهور أنه لا يجزىء قبل
~~الفجر ويخالف العيد . فإنه يصلي في أول النهار فيبقى أثر الغسل ، ولأن
~~الحاجة تدعو إلى تقديم غسل العيد لكون صلاته أول النهار ، فلو لم يجز قبل
~~الفجر ضاق الوقت وتأخر عن التبكير إلى الصلاة ، واتفقوا على أن الأفضل
~~تأخيره إلى وقت الذهاب إلى الجمعة لما ذكره المصنف وقال مالك : لا يصح إلا
~~عند الذهاب . ولو اغتسل ثم أحدث أو أجنب بجماع أو غيره لم يبطل غسل الجمعة
~~عندنا ، بل يغتسل للجنابة ويبقى غسل الجمعة على صحته ، لأنه قد صح ولا وجه
~~لإبطاله ، ولو عجز عن الغسل لنفاد الماء بعد الوضوء أو لمرض أو برد أو غير
~~ذلك قال الصيدلاني وسائر الأصحاب : يستحب له التيمم ويجوز به فضيلة الغسل ،
~~لأنه الشرع أقامه مقامه عند العجز . قال إمام الحرمين : هذا الذي قالوه هو
~~الظاهر ، وفيه احتمال من حيث أن المراد بالغسل النظافة ولا تحصل بالتيمم
~~ورجح الغزالي هذا الاحتمال وليس بشيء ، ولو ترك الغسل مع التمكن منه فلا
~~إثم عليه وجمعته صحيحة وسنبسط دلائله في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله
~~تعالى . وأما إذا وجب عليه يوم الجمعة غسل جنابة فنوى الغسل عن الجنابة
~~والجمعة معا فالمذهب صحة غسله لهما حميعا ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه
~~وجه ضعيف حكاه الخراسانيون أنه لا يجزئه ، حكاه المتولي عن أبي سهل
~~الصعلوكي من أصحابنا ، وهو مذهب مالك ، واستدل للمذهب بما إذا لزمها غسل
~~حيض وغسل جنابة فنوتهما أو نوى بصلاته الفرض وتحية المسجد ، فإنه يجزئه
~~عنهما ، ولو نوى غسل الجمعة لم تحصل ( عن ) الجنابة على المذهب ، وبه قطع
~~المصنف والجمهور وفيه وجه مشهور للخراسانيين أنها تحصل ، وسبق بيانه في
~~كتاب الطهارة وهو ضعيف فإن قلنا به حصل غسل الجمعة أيضا ، وإن قلنا بالمذهب
~~ففي صحة ms2017 غسل الجمعة وجهان حكاهما المصنف وغيره الصحيح : الذي قطع به كثيرون
~~: حصوله ونقله البندنيجي وغيره عن النص والثاني : لا يحصل ، ودليلهما في
~~الكتاب . وإذا اختصرت قلت : إذا نوى غسل الجمعة فثلاثة أوجه الصحيح :
~~حصولها دون الجنابة والثاني : حصولهما والثالث : منعهما . ولو نوى الغسل
~~للجنابة حصل بلا خلاف وفي حصول غسل الجمعة قولان أصحهما : عند المصنف في
~~التنبيه والأكثرين لا يحصل لأن الأعمال بالنيات ولم ينوه وأصحهما : عند
~~البغوي حصوله والمختار أنه لا يحصل . فرع في مذاهب العلماء في غسل الجمعة
~~مذهبنا أنه سنة ليس بواجب يعصى بتركه بل له حكم سائر المندوبات ، وبهذا قال
~~مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم
~~وقال بعض أهل الظاهر : هو فرض وحكاه ابن المنذر PageV04P454 عن أبي هريرة
~~رضي الله عنه وحكاه الخطابي وغيره عن الحسن البصري وعن رواية عن مالك ،
~~واحتج لهم بحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وبحديث من جاء منكم إلى
~~الجمعة فليغتسل وهما في الصحيحين كما بيناه . واحتج أصحابنا والجمهور بقوله
~~صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وفيه دليلان
~~على عدم الوجوب أحدهما : قوله صلى الله عليه وسلم فبها وعلى كل قول مما سبق
~~في تفسيره تحصل الدلالة والثاني : قوله صلى الله عليه وسلم فالغسل أفضل
~~والأصل في أفعل التفضيل أن يدخل على مشتركين في الفضل يرجح أحدهما فيه ،
~~وبحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من توضأ فأحسن
~~الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة ،
~~وزيادة ثلاثة أيام رواه مسلم وغيره . وبحديث أبي هريرة قال : بينما عمر بن
~~الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان فأعرض عنه عمر فقال : ما بال
~~رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان : ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم
~~أقبلت ، فقال عمر والوضوء أيضا ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول : إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل رواه البخاري ms2018 ومسلم وهذا لفظ مسلم
~~، وفي رواية البخاري دخل رجل ولم يسم عثمان وموضع الدلالة أن عمر وعثمان
~~ومن حضر الجمعة وهم الجم الغفير أقروا عثمان على ترك الغسل ولم يأمروه
~~بالرجوع له ، ولو كان واجبا لم يتركه ولم يتركوا أمره بالرجوع له ، قال بعض
~~الظاهرية : لا يتحرينه . وقوله : والوضوء أيضا منصوب على المصدر ، أي
~~وتوضأت الوضوء أيضا بحديث عائشة قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم
~~ومن العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار ، فيخرج منهم الريح ، فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا رواه البخاري
~~ومسلم . وعن ابن عباس قال غسل الجمعة ليس بواجب ، ولكنه أطهر وخير لمن
~~اغتسل ، وسأخبركم كيف كان بدء الغسل فذكر نحو حديث عائشة . رواه أبو داود
~~PageV04P455 بإسناد حسن والجواب : عما احتجوا به أنه محمول على الاستحباب
~~جمعا بين الأدلة ، والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في مسائل من غسل
~~الجمعة قال ابن المنذر : أكثر العلماء يقولون : يجزىء غسل واحد عن الجنابة
~~والجمعة وهو قول ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي
~~وأبي ثور ، وقال أحمد : أرجو أن يجزئه ، وقال أبو قتادة الصحابي لمن اغتسل
~~للجنابة أعد غسلا للجمعة ، وقال بعض الظاهرية : لا يجزئه ومنها : لو اغتسل
~~للجمعة قبل الفجر لم يجزئه على الصحيح من مذهبنا ، وبه قال جماهير العلماء
~~. وقال الأوزاعي : يجزئه ومنها : لو اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا
~~وعند الجمهور حكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد
~~وإسحاق وأبو ثور ، وقال مالك : لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة وكلهم
~~يقولون : لا يجزئه قبل الفجر إلا الأوزاعي فقال : يجزئه الاغتسال قبل طلوع
~~الفجر للجنابة والجمعة . ومنها : لو اغتسل للجمعة ثم أجنب لم يبطل غسله
~~عندنا وعند الجمهور . وقال الأوزاعي يبطل . ولو أحدث لم يبطل بالإجماع ،
~~واختلفوا في استحباب إعادة الغسل ، فمذهبنا أنه لا يستحب ، وحكاه ابن
~~المنذر عن الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي ، قال : وبه أقول ، وحكى عن طاوس
~~والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير ms2019 استحبابه ومنها : المسافر إذا لم يرد
~~حضور الجمعة لا يستحب له الغسل عندنا ، وفيه الوجه السابق . قال ابن المنذر
~~: وممن تركه في السفر ابن عمر وعلقمة وعطاء . قال : وروي عن طلحة بن عبيد
~~الله أنه كان يغتسل في السفر يوم الجمعة ، وعن طاوس ومجاهد مثله . ومنها :
~~المرأة إذا حضرت الجمعة استحب لها الغسل عندنا ، وبه قال مالك والجمهور .
~~وقال أحمد : لا تغتسل دليلنا على الجميع وقوله صلى الله عليه وسلم من جاء
~~منكم إلى الجمعة فليغتسل وعن مالك اشتراط الذهاب عقب الغسل . قوله صلى الله
~~عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح إلى آخر الحديث ، ولفظة ثم : للتراخي
~~، وعلى أحمد في المرأة حديث ابن عمر الذي رواه البيهقي بزيادته وهو صحيح
~~بيانه قريبا ، ولأنه ليس فيه تطيب ولا تزين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن يتنظف بسواك ، وأخذ الظفر والشعر
~~، وقطع الروائح ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ، لما روى أبو سعيد وأبو هريرة رضي
~~الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة واستن
~~ومس من طيب ، إن كان PageV04P456 عنده ، ولبس أحسن ثيابه ، ثم خرج حتى يأتي
~~المسجد ولم يتخط رقاب الناس ، ثم ركع ما شاء الله أن يركع ، وانصت إذا خرج
~~الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها وأفضل الثياب البياض ،
~~لما روى سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب
~~البيض فإنها أطهر وأطيب ويستحب للإمام من الزينة أكثر مما يستحب لغيره لأنه
~~يقتدى به ، والأفضل أن يعتم ويرتدي ببرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يفعل ذلك . + الشرح : حديث أبي سعيد وأبي هريرة رواه أحمد بن حنبل في مسنده
~~، وأبو داود في سننه وغيرهما بأسانيد حسنة ، وهو من رواية محمد ابن إسحاق
~~صاحب المغازي عن محمد بن إبراهيم التيمي ، ومحمد بن إسحاق يحتج به عند
~~الجمهور إذا قال : أخبرني أو حدثني أو سمعت ولا يحتج به إذا قال : عن لأنه
~~منسوب إلى تدليس ms2020 وقد قال في رواية أبي داود عن محمد بن إبراهيم وفي رواية
~~أحمد والبيهقي : حدثني محمد بن إبراهيم ، فثبت بذلك سماعه وصار الحديث حسنا
~~وفي صحيح البخاري ومسلم أحاديث بمعنى بعضه . منها : عن سلمان رضي اللهعنه
~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما
~~استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج لا يفرق بين اثنين
~~ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة
~~الأخرى رواه البخاري . وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~غسل يوم الجمعة على كل محتلم من سواك ويمس من الطيب ما قدر عليه رواه مسلم
~~. وأما حديث سمرة فصحيح رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي وغيرهما في كتاب
~~الجنائز . قال الحاكم : هو صحيح PageV04P457 وفي المسألة أحاديث كثيرة في
~~الندب إلى إحسان الثياب يوم الجمعة والسواك والطيب . وأما إزالة الشعر
~~والظفر فاحتج لهما البيهقي والمحققون بالأحاديث الصحيحة السابقة في باب
~~السواك في الندب العام إليهما ، وأنهما من خصال الفطرة المندوب إليهما .
~~وأما ما روي عن ابن عمر وابن عباس من النهي عنهما يوم الجمعة قبل الصلاة
~~فباطل ، ذكره البيهقي وضعفه . وأما حديث الاعتمام فرواه عمرو بن حريث رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء رواه
~~مسلم في صحيحه . وأما لبس البرد فرواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
~~كان للنبي صلى الله عليه وسلم برد يلبسه في العيدين والجمعة رواه البيهقي
~~وقوله صلى الله عليه وسلم واستن بتشديد النون أي تسوك ، ويقال : أنصت ونصت
~~وتنصت ثلاث لغات ذكرهن الأزهري وغيره أفصحها : انصت ، وبها جاء القرآن
~~العزيز ، وسبق في الانصات للخطبة بيان الفرق بينه وبين الاستماع ، وسمرة بن
~~جندب بضم الدال وفتحها . وقوله أفضل الثياب البياض كان الأحسن أن يقول
~~البيض ، ويصح البياض على تقدير أفضل ألوان الثياب البياض وهو معنى الحديث
~~ألبسوا ثياب البيض ms2021 ، أي ثياب الألوان البيض ، وألبسوا بفتح الباء . وأما
~~أحكام الفصل : فقال أصحابنا : يستحب مع الاغتسال للجمعة أن يتنظف بإزالة
~~أظفار وشعر وما يحتاج إلى إزالته كوسخ ونحوه ، وإن يتطيب ويدهن ويتسوك
~~ويلبس أحسن ثيابه ، وأفضلها البيض ، ويستحب للإمام أكثر مما يستحب لغيره من
~~الزينة وغيرها ، وأن يتعمم ويرتدي ، وأفضل ثيابه البيض كغيره ، هذا هو
~~المشهور ، وذكر الغزالي في الإحياء كراهة لباسه السواد . وقاله قبله أبو
~~طالب المكي ، وخالفهما الماوردي فقال في الحاوي : يجوز للإمام لبس البياض
~~والسواد . قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة يلبسون
~~البياض . واعتم النبي صلى الله عليه وسلم بعمامة سوداء قال : وأول من أحدث
~~السواد بنو العباس في خلافتهم شعارا لهم . ولأن الراية التي عقدت للعباس
~~يوم فتح مكة ويوم حنين كانت سوداء . وكانت راية الأنصار صفراء . قال :
~~فينبغي للإمام أن يلبس السواد إذا كان السلطان له مؤثرا لما في تركه من
~~مخالفته ، وقال في كتاب الأحكام السلطانية ينبغي للإمام أن يلبس السواد ،
~~ويستدل بحديث عمرو بن حريث . والصحيح أنه يلبس البياض دون السواد إلا أن
~~يغلب على ظنه ترتب مفسده على ذلك من جهة السلطان أو غيره والله أعلم .
~~وأعلم أن هذا المذكور من استحباب الغسل والطيب PageV04P458 والتنظف بإزالة
~~الشعور المذكورة والظفر والروائح الكريهة ولبس أحسن ثيابه ليس مختصا
~~بالجمعة بل هو مستحب لكل من أراد حضور مجمع من مجامع الناس ، نص عليه
~~الشافعي واتفق عليه الأصحاب وغيرهم . قال الشافعي : أحب ذلك كله للجمعة
~~والعيدين وكل مجمع تجتمع فيه الناس ، قال : وأنا لذلك في الجمع ونحوها أشد
~~استحبابا . قال الشافعي والأصحاب : وتستحب هذه الأمور لكل من أراد حضور
~~الجمعة ونحوها ، سواء الرجال والصبيان والعبيد ، إلا النساء فيكره لمن
~~أرادت منهن الحضور الطيب والزينة وفاخر الثياب ، ويستحب لها قطع الرائحة
~~الكريهة ، وإزالة الظفر والشعور المكروهة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن يبكر إلى الجمعة لما روى أبي
~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اغتسل يوم الجمعة غسل
~~الجنابة ثم ms2022 راح ( في الساعة الأولى ) فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة
~~الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن
~~، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة
~~فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ( وطويت
~~الصحف ) . + الشرح : حديث أبي هريرة هذا قد رواه البخاري ومسلم بلفظه ،
~~وهذا المذكور من أن الساعات خمس هو المشهور في كتب الحديث ، وفي رواية
~~النسائي ست ساعات . قال : في الأولى بدنة ، وفي الثانية بقرة ، والثالثة
~~كبشا ، والرابعة بطة ، والخامسة دجاجة ، والسادسة بيضة وفي رواية النسائي
~~أيضا : في الرابعة دجاجة ، وفي الخامسة عصفورا ، وفي السادسة بيضة وإسنادا
~~الروايتين صحيحان لكن قد يقال : هما شاذان لمخالفتهما سائر الروايات .
~~وقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة ، معناه غسلا كغسل الجنابة في صفاته
~~وإنما قال ذلك لئلا يتساهل فيه ولا يكمل آدابه ومندوباته . لكونه سنة ليس
~~بواجب ، هذا هو المشهور في معناه ، ولم يذكر جمهور أصحابنا وجماهير العلماء
~~غيره ، وحكى القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل وغيرهما من أصحابنا
~~أن بعضهم حمله على الغسل من الجنابة حقيقة ، قالوا : والمراد به أنه يستحب
~~له أن يجامع زوجته إن كان له زوجة أو أمته ، لتسكن نفسه في يومه ، ويؤيده
~~الحديث المذكور بعد هذا من غسل واغتسل على أحد المذاهب في تفسير كما سيأتي
~~إن شاء الله . وقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح يستدل
~~به أصحابنا على PageV04P459 مالك في اشتراط الرواح عقبة لأن ثم للتراخي ،
~~ويستدلون به على الأوزاعي في تجويزه الاغتسال لها قبل الفجر لأن ما قبل
~~الفجر ليس من يوم الجمعة بالاتفاق . وهذه الرواية مبينة لغسل الجمعة المطلق
~~في غيرها ، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم راح أي في الساعة الأولى ، وأما
~~حقيقة الرواح والمراد به فسنذكره عقب هذه المسألة إن شاء الله تعالى .
~~وقوله : صلى الله عليه وسلم : قرب بدنة إلى آخره معنى قرب بدنة تصدق بها .
~~والمراد بالبدنة هنا ms2023 الواحد من الإبل ذكرا كان أو أنثى . وفي حقيقة البدنة
~~خلاف لأهل اللغة والفقهاء . قال الجمهور : يقع على الواحد من الإبل والبقر
~~والغنم ، وسميت بذلك لعظم بدنها ، وقيل : يختص بالإبل والبقر ، ويقع على
~~الذكر والأنثى ، سميت بقرة لأنها تبقر الأرض أي تشقها بالحراثة ، والبقر
~~الشق ووصف الكبش بأنه أقرن لأنه أحسن وأكمل في صورته ، والدجاجة بفتح الدال
~~وكسرها يقع على ذكر وأنثى ، ويقال : حضرت الملائكة وغيرهم بفتح الضاد على
~~المشهور ، وحكى ابن السكيت وجماعات كسرها ، قالوا : وهؤلاء الملائكة غير
~~الحفظة بل طائفة وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة ، ثم يحضرون يسمعون الخطبة .
~~وفي هذا الحديث حجة لنا وللجمهور على مالك ، فإنه قال : التضحية بالبقرة
~~أفضل من البدنة ، وفي الهدي في الحج قال : البدنة أفضل ، وعندنا وعند
~~الجمهور البدنة أفضل فيهما ، ودليلنا أن القربان يطلق على الأضحية والهدي ،
~~وهذا الحديث صريح في ترجيح البدنة على البقرة في القربان ، ومعنى الحديث :
~~الحث على التبكير إلى الجمعة ، وأن مراتب الناس في الفضيلة فيه وفي غيره
~~على قدر أعمالهم كقوله تعالى : @QB@ إن أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@
~~الحجرات : 31 واتفق أصحابنا على استحباب التبكير إلى الجمعة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وتعتبر الساعات من حين طلوع الفجر لأنه أول
~~اليوم ، وبه يتعلق جواز الغسل ، ومن أصحابنا من قال : يعتبر من طلوع الشمس
~~وليس بشيء . + الشرح : اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب التبكير إلى الجمعة
~~في الساعة الأولى للحديث السابق وفيما يعتبر منه الساعات ثلاثة أوجه الصحيح
~~: عند المصنف والأكثرين من طلوع الفجر والثاني : من طلوع الشمس ، وبه قطع
~~المصنف في التنبيه ، وينكر عليه الجزم به . والثالث : أن الساعات هنا لحظات
~~لطيفة بعد الزوال ، واختاره القاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهما من
~~الخراسانيين وهو مذهب مالك . واحتجوا بأن الرواح إنما يكون بعد الزوال ،
~~وهذا ضعيف أو باطل ، والصواب أن الساعات من أول النهار وأنه يستحب التبكير
~~PageV04P460 من أول النهار ، وبهذا قال جمهور العلماء ، وحكاه القاضي عياض
~~عن الشافعي وابن حبيب المالكي وأكثر العلماء ، ودليله أن النبي صلى الله ms2024
~~عليه وسلم أخبر أن الملائكة يكتبون من جاء في الساعة الأولى والثانية
~~والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ، كما صح في روايتي النسائي اللتين
~~قدمتهما ، فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولا يكتبون بعد ذلك أحدا ، ومعلوم أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال ، وكذلك جميع
~~الأئمة في جميع الأمصار وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة ، فدل على أنه لا
~~شيء من الهدى والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ولا يكتب له شيء أصلا ، لأنه جاء
~~بعد طي الصحف ، ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها والترغيب
~~في فضيلة السبق ، وتحصيل فضيلة الصف الأول ، وانتظارها والاشتغال بالتنفل
~~والذكر ونحوه ، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال شيء منه ، ولا فضيلة
~~للمجيء بعد الزوال ، لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التأخير عنه . وقد ثبت عن
~~جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة لا
~~يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد
~~العصر رواه أبو داود والنسائي بهذه الحروف بإسناد صحيح قال الحاكم : هو
~~صحيح على شرط مسلم ، فهذا الحديث صريح في المسألة . وأما احتجاجهم : بلفظ
~~الرواح فجوابه : من وجهين أحدهما : لا نسلم أنه مختص مما بعد الزوال ، فقد
~~أنكر الأزهري ذلك ، وغلط قائله فقال في شرح ألفاظ المختصر معنى راح مضى إلى
~~المسجد ، قال : ويتوهم كثير من الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار
~~وليس ذلك بشيء ، لأن الرواح والغدو عند العرب مستعملان في السير ، أي وقت
~~كان من ليل أو نهار . يقال : راح في أول النهار وآخره وتروح وغدا بمعناه .
~~هذا لفظ الأزهري وذكره غيره مثله . والجواب الثاني : أنه لو سلم أن حقيقة
~~الرواح بعد الزوال وجب حمله هنا على ما قبله مجازا ، لما ذكرناه من الدلائل
~~الظاهرة . قال الخطابي في شرح هذا الحديث : معنى راح قصد الجمعة وتوجه
~~إليها مبكرا قبل الزوال ، قال : وإنما تأولناه هكذا لأنه لا يتصور أن يبقى
~~بعد الزوال خمس ms2025 ساعات في وقت الجمعة قال : وهذا شائع في الكلام تقول راح
~~فلان بمعنى قصد ، وإن كان حقيقة الرواح بعد الزوال والله أعلم . فرع : من
~~جاء في أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل
~~البدنة أو البقرة أو غيرهما ، ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آخر
~~الساعة وبدنة المتوسط متوسطة . وهذا كما أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة
~~المنفرد بسبع PageV04P461 وعشرين درجة ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين
~~وعلى ألوف فمن صلى في جماعة هم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ، ومن صلى مع
~~اثنين له سبع وعشرون درجة ، ولكن درجات الأول أكمل ، وأشباه هذا كثيرة ،
~~هذا هو الراجح المختار . وقال الرافعي : ليس المراد على الأوجه الثلاثة
~~بالساعات الأربع والعشرون بل ترتيب الدرجات ، وفضل السابق على الذي يليه
~~لئلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن يمشي إليها وعليه السكينة ، لما
~~روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة
~~فلا تأتوها وأنتم تسعون ( ولكن ) ائتوها وأنتم تمشون ، فما أدركتم فصلوا
~~وما فاتكم فاقضوا . + الشرح : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ، وسبق شرحه
~~في باب صلاة الجماعة ، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن السنة أن يمشي
~~إلى الجمعة بسكينة ووقار ، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن
~~بعدهم ، وحكاه ابن المنذر في مطلق الصلوات عن زيد بن ثابت وأنس بن مالك
~~وأبي ثور وأحمد واختاره ابن المنذر قال : وروينا عن ابن عمر أنه أسرع حين
~~سمع الإقامة وروى مثله عن ابن مسعود والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد
~~وإسحاق . دليلنا الحديث المذكور ، وأما قول الله تعالى : @QB@ إذا نودي
~~للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله @QE@ الجمعة : 9 فمعناه اذهبوا
~~وامضوا ، لأن السعي يطلق على الذهاب وعلى العدو فبينت السنة المراد به .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن لا يركب من غير عذر ، لم روى أوس
~~بن ms2026 أوس رضي الله عنه ( عن أبيه ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه ) قال
~~: من غسل واغتسل يوم الجمعة ، وبكر وابتكر ، ومشى ولم يركب ، ودنا من
~~الإمام واستمع . ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها . +
~~الشرح : هذا الحديث حسن رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنسائي
~~وابن ماجه وغيرهم بأسانيد حسنة ، قال الترمذي : هو حديث حسن ، وراويه أوس
~~بن أوس الثقفي ، وقال يحيى بن معين : هو أوس بن أبي أوس ، والصواب الأول ،
~~وروى غسل بتخفيف PageV04P462 السين ، وغسل بتشديدها ، وروايتان مشهورتان
~~والأرجح عند المحققين بالتخفيف ، فعلى رواية التشديد في معناه ثلاثة أوجه
~~أحدهما : غسل زوجته بأن جامعها فألجأها إلى الغسل ، واغتسل هو قالوا :
~~ويستحب له الجماع في هذا اليوم ليأمن أن يرى في طريقه ما يشغل قلبه والثاني
~~: أن المراد غسل أعضاءه في الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم اغتسل للجمعة . والثالث :
~~غسل ثيابه ورأسه ثم اغتسل للجمعة ، وعلى رواية التخفيف في معناه هذه الأوجه
~~الثلاثة أحدها : الجماع قاله الأزهري : قال ويقال : غسل امرأته إذا جامعها
~~والثاني : غسل رأسه وثيابه والثالث : توضأ وذكر بفعل الفقهاء عسل بالعين
~~المهملة وتشديد السين أي جامع ، شبه لذة الجماع بالعسل وهذا غلط غير معروف
~~في روايات الحديث وإنما هو تصحيف ، والمختار ما اختاره البيهقي وغيره من
~~المحققين أنه بالتخفيف وأن معناه غسل رأسه ، ويؤيده رواية لأبي داود في هذا
~~الحديث من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل . وروى أبو داود في سننه والبيهقي
~~هذا التفسير عن مكحول وسعيد بن عبد العزيز . قال البيهقي : وهو بين في
~~رواية أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
~~وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمى ونحوهما
~~وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون . وأما قوله صلى الله عليه وسلم وبكر
~~وابتكر فقال الأزهري : يجوز فيه بكر بالتخفيف والتشديد ، فمن خفف فمعناه
~~خرج من بيته باكرا ، ومن شدد معناه أتى الصلاة لأول وقتها وبادر إليها ،
~~وكل من أسرع إلى شيء فقد ms2027 بكر إليه ، وفي الحديث بكروا بصلاة المغرب أي
~~صلوها لأول وقتها ، ويقال لأول الثمار باكورة لأنه جاء في أول وقت . قال :
~~معنى ابتكر أدرك أول الخطبة ، كما يقال ابتكر بكرا إذا نكحها لأول إدراكها
~~. هذا كلام الأزهري والمشهور بكر بالتشديد ومعناه بكر إلى صلاة الجمعة وقيل
~~إلى الجامع وابتكر أدرك أول الخطبة . وقيل هما بمعنى جمع بينهما تأكيدا .
~~حكاه الخطابي عن الأثرم صاحب أحمد ، قال ودليله تمام الحديث : ومشى ولم
~~يركب ومعناهما واحد قال الخطابي : وقال بعضهم : بكر ، أدرك باكورة الخطبة
~~أي أولها ، وابتكر قدم في أول الوقت . وقال ابن الأنباري : بكر تصدق قبل
~~خروجه كما في الحديث باكروا بالصدقة وقيل : بكر راح في الساعة الأولى ،
~~وابتكر فعل فعل المبتكرين من الصلاة والقراءة وسائر وجوه الطاعة . وقيل
~~معنى ابتكر فعل فعل المبتكرين ، وهو الاشتغال بالصلاة والذكر حكاه الشيخ
~~أبو حامد والقاضي أبو الطيب . وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب
~~فقد قدمنا عن حكاية الخطابي عن الأثرم أنه للتأكيد ، وأنهما بمعنى ،
~~والمختار أنه احتراز من شيئين أحدهما : نفي PageV04P463 توهم حمل المشي على
~~المضي والذهاب ، وإن كان راكبا والثاني : نفي الركوب بالكلية لأنه لو اقتصر
~~على مشي لاحتمل أن المراد وجود شيء من المشي ولو في بعض الطريق ، فنفي ذلك
~~الاحتمال ، وبين أن المراد مشي جميع الطريق ، ولم يركب في شيء منها وأما
~~قوله صلى الله عليه وسلم ودنا واستمع فهما شيئان مختلفان . وقد يستمع ولا
~~يدنو من الخطبة ، وقد يدنو ولا يستمع فندب إليهما جميعا ، وقوله صلى الله
~~عليه وسلم ولم يلغ معناه ولم يتكلم ، لأن الكلام حال الخطبة لغو ، وقال
~~الأزهري : معناه استمع الخطبة ولم يشتغل بغيرها . أما حكم المسألة : فاتفق
~~الشافعي والأصحاب وغيرهم على أنه يستحب لقاصد الجمعة أن يمشي وأن لا يركب
~~في شيء من طريقه إلا لعذر كمرض ونحوه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يشبك بين أصابعه لقوله صلى الله عليه
~~وسلم فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة ms2028 . + الشرح : هذا الحديث
~~رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة وهو بعض الحديث الطويل السابق : إذا
~~أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون قال الشافعي : معناه يذهب في آخر
~~تعمده إلى الصلاة ، وقال غيره : معنى الحديث ما دام يعمد إلى الصلاة فله
~~أجر وثواب بسبب الصلاة ، فينبغي أن يتأدب بآداب المصلين ، فيترك العبث
~~والكلام الرديء في طريقه ، والنظر المذموم ، وغير ذلك مما يتركه المصلي .
~~أما حكم المسألة : فاتفق الأصحاب وغيرهم على كراهة تشبيك الأصابع في طريقه
~~إلى المسجد وفي المسجد يوم الجمعة وغيره ، وسائر أنواع العبث ما دام قاصدا
~~الصلاة أو منتظرها ، واحتج له بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد
~~فلا يشبكن يده ، فإنه في صلاة رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف
~~والاعتماد على الحديث المذكور في الكتاب ، قال الخطابي في شرح هذا الحديث :
~~التشبيك يفعله بعض الناس عبثا وبعضهم لتفرقع أصابعه ، وربما قعد الإنسان
~~فاحتبى بيديه وشبك أصابعه ، وربما جلب النوم فيكون سببا لنقض الوضوء ، فنهي
~~قاصد الصلاة عنه ، لأن جميع ما ذكرناه لا يليق بالمصلى ، ولا يخالف هذا ما
~~ثبت في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في
~~المسجد بعدما سلم من الصلاة PageV04P464 عن ركعتين في قصة ذي اليدين وشبك
~~في غيره لأن النهي والكراهة إنما هي في حق المصلى وقاصد الصلاة ، وتشبيك
~~النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين كان بعد سلامه وقيامه إلى ناحية
~~من المسجد ، وهو يعتقد أنه ليس في صلاة ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن يدنوا من الإمام لحديث أوس ، ولا
~~يتخطى رقاب الناس لحديث أبي سعيد وأبي هريرة ، قال الشافعي إذا لم يكن
~~للإمام طريق لم يكره ( له ) أن يتخطى رقاب الناس وإن دخل رجل وليس له موضع
~~وبين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بأن يتخطى رجلا أو رجلين لم يكره له ms2029 لأنه
~~يسير ، فإن كان بين يديه خلق كثير فإن رجا إذا قاموا إلى الصلاة أن يتقدموا
~~جلس حتى يقوموا ، وإن لم يرج أن يتقدموا جاز أن يتخطى ليصل إلى الفرجة ،
~~ولا يجوز أن يقيم رجلا من موضعه ( ليجلس فيه ) لما روى ابن عمر رضي الله
~~عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم
~~يجلس فيه ، ولكن يقول : تفسحوا أو توسعوا فإن قام رجل وأجلسه مكانه
~~باختياره جاز له أن يجلس ، وأما صاحب الموضع فإنه إن كان الموضع الذي ينتقل
~~إليه دون الموضع الذي كان فيه في القرب من الإمام كره له ذلك لأنه آثر غيره
~~في القربة ، وإن فرش لرجل ثوب فجاء آخر لم يجلس عليه ، فإن أراد أن ينحيه
~~ويجلس مكانه جاز ، وإن قام رجل من موضعه لحاجة فجلس رجل مكانه ثم عاد
~~فالمستحب أن يرد الموضع إليه ، لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به قال الشافعي
~~: وأحب إذا نعس ووجد مجلسا لا يتخطى فيه غيره تحول إليه لما روى ابن عمر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول
~~إلى غيره . + الشرح : حديث ابن عمر الأول رواه البخاري ومسلم ، وحديث أبي
~~هريرة رواه مسلم ، وحديث ابن عمر الثاني إذا نعس أحدكم رواه أبو داود
~~والترمذي وآخرون PageV04P465 بأسانيدهم عن محمد بن إسحاق صاحب المغازي عن
~~نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي : هو حديث حسن
~~صحيح . وقال الحاكم : هو حديث صحيح على شرط مسلم ، وأنكر البيهقي ذلك وقال
~~: روي مرفوعا وموقوفا ، والموقوف أصح ، هكذا قال في كتابه معرفة السنن
~~والآثار ورواه في السنن الكبرى من طريقين . ثم قال : ولا يثبت رفع هذا
~~الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور أنه من قول ابن عمر واقتصر
~~الشافعي في الأم على روايته موقوفا بإسناده الصحيح ms2030 عن ابن عمر ، والصواب
~~أنه موقوف كما قاله البيهقي ، وأما تصحيح الترمذي والحاكم فغير مقبول ، لأن
~~مداره على محمد بن إسحاق وهما إنما روياه من روايته ، وهو مدلس معروف بذلك
~~عند أهل الحديث ، وقد قال في روايته عن نافع بلفظ عن : وقد أجمع العلماء من
~~المحدثين والفقهاء والأصوليين أن المدلس إذا قال : عن لا يحتج بروايته ،
~~والحاكم متساهل في التصحيح معروف عند العلماء بذلك ، والترمذي ذهل عن ذلك .
~~وإنما بسطت الكلام في هذا الحديث لئلا يغتر بتصحيحهما ، ولم يذكر الحافظ
~~ابن عساكر في الأشراف أن الترمذي صححه ولكن تصحيحه موجود ف نسخ الترمذي ،
~~ولعل النسخ اختلفت في هذا الحديث كما تختلف في غيره في كتاب الترمذي غالبا
~~. وقوله : يتخطى غير مهموز ، والفرجة بضم الفاء وفتحها لغتان مشهورتان سبق
~~بيانهما ، ويقال أيضا : فرج ومنه قوله تعالى : @QB@ وما لها من فروج @QE@ ق
~~: 6 جمع فرج وهو الخلو بين شيئين وقوله نعس ، بفتح العين ينعس ، بضمها .
~~وأما أحكام الفصل : ففيه مسائل إحداها : يستحب الدنو من الإمام بالاجماع
~~لتحصيل فضيلة التقدم في الصوف واستماع الخطبة محققا . المسألة الثانية :
~~ينهى الداخل إلى المسجد يوم الجمعة وغيره عن تخطي رقاب الناس من غير ضرورة
~~، وظاهر كلام المصنف وغيره أنه مكروه كراهة تنزيه لا حرام ، فإن كان إماما
~~ولم يجد طريقا إلى المنبر والمحراب إلا بالتخطي لم يكره ، لأنه ضرورة نص
~~عليه الشافعي كما ذكره المصنف واتفق عليه الأصحاب ، وإن كان غير إمام ورأى
~~فرجة قدامهم ، لا يصلها إلا بالتخطي قال الأصحاب : لم يكره التخطي لأن
~~الجالسين وراءها مفرطون بتركها ، وسواء وجد غيرها أم لا وسواء كانت قريبة
~~أم بعيدة لكن يستحب إن كان له موضع غيرها أن لا يتخطى ، وإن لم يكن موضع
~~وكانت قريبة بحيث لا يتخطى أكثر من رجلين ونحوهما دخلها ، وإن كنت بعيدة
~~ورجا أنهم يتقدمون إليها إذا أقيمت الصلاة يستحب أن يقعد موضعه ولا يتخطى ،
~~وإلا فليتخط . PageV04P466 فرع في مذاهب العلماء في التخطي قد ذكرنا أن
~~مذهبنا أنه مكروه إلا أن يكون ms2031 قدامهم فرجة لا يصلها إلا بالتخطي فلا يكره
~~حينئذ ، وبهذا قال الأوزاعي وآخرون . وحكى ابن المنذر كراهته مطلقا عن
~~سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعيد بن المسيب وعطاء وأحمد بن حنبل ، وعن مالك
~~كراهته إذا جلس الإمام على المنبر . ولا بأس به قبله . وقال قتادة :
~~يتخطاهم إلى مجلسه وعن أبي نصر جواز ذلك بإذنهم ، قال ابن المنذر : لا يجوز
~~شيء من عندي . لأن الأذى يحرم قليله وكثيره . وهذا أذى كما جاء في الحديث
~~الصحيح ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يراه يتخطى : اجلس فقد آذيت .
~~المسألة الثالثة : قال أصحابنا : لا يجوز أن يقيم الداخل رجلا من موضعه لما
~~ذكره المصنف . وسواء في هذا المسجد وسائر المواضع المباحة التي يختص بها
~~السابق قال القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل : ويجوز إقامته في ثلاث صور ،
~~وهي أن يقعد في موضع الإمام أو طريق الناس ، ويمنعهم الاجتياز ، أو بين يدي
~~الصف مستقبل القبلة ، قال في الشامل ، بشرط أن يضيق الموضع على الناس ، فإن
~~اتسع تنحوا عنه يمينا وشمالا ولا ينحوه . أما إذا قام الجالس باختياره
~~وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس الداخل ، وأما الجلوس فإن انتقل إلى أقرب شيء
~~إلى الإمام أو مثله لم يكره ، وإن انتقل إلى أبعد منه كره من غير عذر ، قال
~~المصنف وغيره : ودليل كراهته أنه آثر بالقربة وهذا تصريح منهم بأن الايثار
~~بالقرب مكروه . وأما : قول الله عز وجل : @QB@ ويؤثرون على أنفسهم @QE@
~~الحشر : 9 فالمراد به في حظوظ النفوس ، والايثار بحظوظ النفوس مستحب بلا شك
~~وبينه تمام الآية @QB@ ولو كان بهم خصاصة @QE@ وقد يحتج لكراهته بقوله صلى
~~الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى وهو حديث صحيح
~~سبق بيانه في باب موقف الإمام . المسألة الرابعة : قال الشافعي وأصحابنا :
~~يجوز أن يبعث الرجل من يأخذ له موضعا يجلس فيه . فإذا جاء الباعث تنحى
~~المبعوث ، ويجوز أن يفرش له ثوبا ونحوه ، ثم يجيء ويصلي موضعه فإذا فرشه لم
~~يجز لغيره أن يصلي عليه ، ولكن له أن ينحيه ms2032 ويجلس مكانه وينبغي أن ينحيه
~~بحيث لا يدفعه بيده ، فإن دفعه دخل في ضمانه ، ذكره صاحب البيان وغيره .
~~المسألة الخامسة : إذا جلس في مكان من المسجد فقام لحاجة كوضوء وغيره ثم
~~عاد PageV04P467 إليه فهو أحق به للحديث المذكور في الكتاب ، وفي هذا الحق
~~وجهان أحدهما : يستحب الثاني : أن يرده إليه ولا يلزمه . وبهذا جزم المصنف
~~، وهو ظاهر نص الشافعي وأصحهما يجب عليه رده إلى الأول ، صححه أصحابنا ،
~~وجزم به جماعة لظاهر الحديث ، قال أصحابنا : وسواء ترك الأول في موضعه ثوبا
~~ونحوه أم لا فهو أحق به في الحالين ، وسواء قام لحاجة بعد الدخول في الصلاة
~~أو قبله ، أما إذا فارق لغير عذر فيبطل حقه بلا خلاف ، وسيأتي بسط هذه
~~المسألة ونظائرها في إحياء الموات إن شاء الله تعالى . المسألة السادسة :
~~إذا نعس في مكانه ووجد موضعا لا يتخطى فيه أحدا يستحب أن يتحول إليه ، نص
~~عليه الشافعي ، واتفقوا عليه للحديث مرفوعا كان أو موقوفا ولأنه سبب لزوال
~~النعاس ، قال الشافعي في الأم : وإذا ثبت في موضعه وتحفظ من النعاس بوجه
~~يراه نافيا للنعاس لم أكره بقاءه ولا أحب أن يتحول . فرع : قال الشافعي
~~والأصحاب : إذا حضر قبل صلاة الجمعة أو غيرها استحب أن يستقبل القبلة في
~~جلوسه ، فإن استدبرها جاز ولو اتكأ أو مد رجليه أو ضيق على الناس بغير ذلك
~~كره إلا أن يكون به علة ، قال الشافعي والأصحاب : فإن كان به علة استحب أن
~~يتحول إلى موضع لا يزاحم فيه حتى لا يؤذى ولا يتأذى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن حضر قبل الخطبة اشتغل بذكر الله تعالى
~~والصلاة ، ويستحب أن يقرأ يوم الجمعة سورة الكهف ، لما روى عن عمر رضي الله
~~عنه أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة
~~ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها ،
~~لما روى أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من أفضل ms2033
~~أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة علي
~~ويكثر من الدعاء لأن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء فلعله يصادف ذلك .
~~PageV04P468 + الشرح : حديث أوس بن أوس هذا صحيح ، رواه أبو داود والنسائي
~~وغيرهما بأسانيد صحيحة ، قال البيهقي في كتاب المعرفة ، روينا عن أنس ، وعن
~~أبي أمامة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها
~~أحاديث وأصحها حديث أوس هذا ، وأما الأثر عن عمر رضي الله عنه في الكهف
~~فغريب وروي بمعناه من رواية ابن عمر وهو ضعيف أيضا ، وروى البيهقي بإسناده
~~عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف
~~يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين قال : وروى موقوفا على أبي
~~سعيد . أما الأحكام : فيستحب للحاضر قبل الخطبة الاشتغال بذكر الله تعالى
~~وقراءة القرآن والصلاة ، والإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في يومها وليلتها ، ودليل ذلك ظاهر ، وقد سبق حديث سلمان في هذا الباب
~~الندب إلى الصلاة قال الشافعي في الأم و الأصحاب : ويستحب قراءة سورة الكهف
~~في يوم الجمعة وليلتها ويستحب إكثار الدعاء يوم الجمعة بالإجماع . ودليله
~~حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال : فيه
~~ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه
~~وأشار بيده يقللها رواه البخاري ومسلم وسقط في بعض الروايات قائم يصلي وفي
~~رواية صحيحة للبيهقي : وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه يقللها
~~وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة واختلف العلماء في تعيين هذه الساعة على
~~أحد عشرة قولا : أحدها : أنها ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، حكاه القاضي
~~أبو الطيب وابن الصباغ وآخرون . الثاني : عند الزوال حكاه القاضي عياض ،
~~وحكاه صاحب الشامل عن الحسن البصري . الثالث : من الزوال إلى خروج الإمام
~~حكاه أبو الطيب وحكاه ابن الصباغ لكن قال : إلى أن يدخل الإمام في الصلاة .
~~الرابع : من الزوال إلى ms2034 أن يصير الظل نحو ذراع ، حكاه القاضي عياض . الخامس
~~: من خروج الإمام إلى فراغ صلاته حكاه عياض . السادس : ما بين خروج الإمام
~~وصلاته حكاه أبو الطيب . السابع : من حين تقام الصلاة حتى يفرغ حكاه عياض .
~~والثامن : وهو الصواب ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى فراغه من صلاة
~~الجمعة حكاه عياض وآخرون . التاسع : من العصر إلى غروب الشمس حكاه عياض
~~وآخرون ، وحكاه الترمذي في كتابه عن PageV04P469 بعض العلماء من الصحابة
~~وغيرهم ، قال : وبه يقول أحمد وإسحاق قال : قال أحمد : أكثر أهل الحديث
~~أنها بعد العصر ، وترجى بعد الزوال ، العاشر : آخر ساعة من النهار حكاه
~~القاضيان أبو الطيب وعياض وابن الصباغ وخلائق ، وبه قال جماعة من الصحابة .
~~الحادي عشر : أنها مخفية في كل اليوم كليلة القدر ، حكاه عياض وغيره ونقله
~~ابن الصباغ عن كعب الأحبار . واعترضوا على من قال بعد العصر بأنه ليس وقت
~~صلاة وفي الحديث : وهو قائم يصلي وأجابوا بأن منتظر الصلاة في صلاة ، ولأنه
~~قد يكون في صلاة ذات سبب ، والصواب القول الثامن ، فقد ثبت في صحيح مسلم عن
~~أبي موسى الأشعري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هي ما
~~بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة فهذا صحيح صريح لا ينبغي العدول عنه
~~، وفي سنن البيهقي بإسناده عن مسلم بن الحجاج قال : هذا الحديث أجود حديث
~~وأصحه في بيان ساعة الجمعة . قال القاضي عياض : وليس معنى هذه الأقوال أن
~~هذا كله وقت لهذه الساعة ، بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت ، لقوله
~~: وأشار بيده يقللها . وهذا الذي قاله القاضي صحيح . وأما الحديث الذي رواه
~~الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : التمسوا الساعة التي
~~ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس فضعيف ضعفه الترمذي وغيره ،
~~راويه محمد بن أبي حميد ، منكر الحديث سىء الحفظ . وأما حديث كثير بن عبد
~~الله بن عمرو ابن عوف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من ms2035
~~حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها فرواه الترمذي وقال حديث حسن ، وليس كما
~~قال ، فإن مداره على كثير بن عبد الله . وقد اتفقوا على ضعفه وترك الاحتجاج
~~به ، قال الشافعي : هو كذاب . وفي رواية عنه : هو أحد أركان الكذب . وقال
~~PageV04P470 أحمد بن حنبل : منكر الحديث ليس بشيء . وأما حديث جابر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة فيه ساعة لا يوجد
~~مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله عز وجل فالتموسها آخر ساعة بعد العصر
~~فرواه أبو داود والنسائي باسناد صحيح ، ويحتمل أن هذه متنقله تكون في بعض
~~الأيام في وقت ، وفي بعضها في وقت ، كما هو المختار في ليلة القدر ، والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا جلس الإمام ( على المنبر ) انقطع
~~التنفل ، لما روى عن ثعلبة بن أبي مالك قال : قعود الإمام يقطع السبحة ،
~~وكلامه يقطع الكلام ، وأنهم كانوا لا يزالون يتحدثون يوم الجمعة وعمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه جالس على المنبر ، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم
~~أحد ، حتى يقضي الخطبتين ، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا ولأن التنفل
~~في هذا الحال يمنع الاستماع إلى ابتداء الخطبة فكره ، فإن دخل ( رجل )
~~والإمام على المنبر صلى تحية المسجد ، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين فإن دخل والإمام في
~~آخر الخطبة لم يصل لأنه تفوته أول الصلاة مع الإمام وهو فرض ، فلا يجوز أن
~~يشتغل عنه بالنفل . + الشرح : حديث جابر رواه مسلم بلفظه والبخاري بمعناه ،
~~وحديث ثعلبة صحيح رواه الشافعي في الأم بإسنادين صحيحين ، ورواه مالك في
~~الموطأ بمعناه وثعلبة هذا صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم . قال
~~البيهقي في كتاب المعرفة : قال الشافعي في القديم : فقد أخبر ثعلبة عن عامة
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الهجرة أنهم كانوا يصلون نصف
~~النهار يوم الجمعة ، ويتكلمون والإمام على المنبر . وقوله يقطع السبحة هو
~~بضم السين ms2036 وهي النافلة ، وفي هذا الأثر فوائد منها : جواز الصلاة حال
~~استواء الشمس يوم الجمعة والكلام PageV04P471 قبل الخطبة وبعدها قبل الصلاة
~~والتنفل ما لم يقعد الإمام على المنبر ، وانقطاع النافلة بجلوسه على المنبر
~~قبل لشروعه في الأذان ، وجواز الكلام حال الأذان . وقول المصنف ( فلا يجوز
~~أن يشتغل عنه بالتنفل ) معناه يكره الاشتغال عنه بالتنفل ، وليس المراد
~~تحريمه . أما الأحكام : فقال أصحابنا : إذا جلس الإمام على المنبر امتنع
~~ابتداء النافلة ، ونقلوا الإجماع فيه . وقال صاحب الحاوي : إذا جلس الإمام
~~على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتدىء صلاة النافلة ، وإن كان في صلاة
~~جلس ، وهذا إجماع . هذا كلام صاحب الحاوي ، وهو صريح في تحريم الصلاة بمجرد
~~جلوس الإمام على المنبر ، وأنه مجمع عليه . وقال البغوي : إذا ابتدأ الخطبة
~~لا يجوز لأحد أن يبتدىء صلاة سواء كان صلى السنة أم لا . وقال الشيخ أبو
~~حامد . إذا جلس الإمام على المنبر انقطع التنفل ، فمن لم يكن في صلاة لم
~~يجز له أن يبتدئها ، فإن كان في صلاة خففها ، وقال المتولي . إذا قلنا :
~~إذا قلنا : الإنصات سنة جاز أن يشتغل بالقراءة وصلاة النفل ، وإن قلنا
~~الإنصات واجب حرم ذلك ، هذا كلامه والمشهور المنع من الصلاة مطلقا ، سواء
~~أوجبنا الإنصات أم لا ، فإن خرج الإمام وهو في صلاة استحب له أن يخففها بلا
~~خلاف ولا تبطل واتفق الأصحاب على أن النهي عن الصلاة ابتداء يدخل فيه بجلوس
~~الإمام على المنبر ويبقى حتى يفرغ من صلاة الجمعة . وأما قول المزني في
~~المختصر قال الشافعي : إذا زالت الشمس وجلس الإمام على المنبر وأذن المؤذن
~~فقد انقطع الركوع ، يعني التنفل ، فقال الشيخ أبو حامد والأصحاب : هذا غلط
~~من المزني لأن التنفل يمتنع بمجرد جلوس الإمام ولا يتوقف على الأذان ،
~~قالوا : وقد قال الشافعي في الأم : إذا خرج الإمام وجلس على المنبر انقطع
~~التنفل والله أعلم . وأما إذا دخل داخل والإمام جالس على المنبر أو في
~~أثناء الخطبة فيستحب له أن يصلي تحية المسجد ركعتين ويخففهما ويكره تركهما
~~للحديث ms2037 الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وإن دخل
~~والإمام في آخر الخطبة وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية فاته تكبيرة الإحرام
~~مع الإمام لم يصل التحية ، بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يكون
~~جالسا في المسجد قبل التحية ، وإن أمكنه الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام صلى
~~التحية ، هكذا فصله المحققون ، منهم صاحب الشامل ، وأطلق البغوي وجماعة كما
~~أطلق المصنف ، وإطلاقهم محمول على التفصيل المذكور . قال صاحب العدة :
~~يستحب للإمام أن يزيد في الخطبة قدرا يمكنه أن يأتي بالركعتين فيه وهذا
~~موافق لنص الإمام الشافعي ، فإنه قال في الأم إذا دخل والإمام في آخر
~~الكلام ولا يمكنه صلاة ركعتين خفيفتين قبل دخول PageV04P472 الإمام في
~~الصلاة فلا عليه أن يصليهما ، وأرى الإمام أن يأمره بصلاتهما ، ويزيد في
~~كلامه ما يمكنه إكمالهما فيه ، فإن لم يفعل كرهت ذلك له ، ولا شيء عليه ،
~~هذا نصه وأطبق الأصحاب عليه . فرع في مذاهب العلماء فيمن دخل المسجد يوم
~~الجمعة والإمام يخطب مذهبنا أنه يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد
~~ويخففهما ويكره له تركهما ، وبه قال الحسن البصري ومكحول والمقبري وسفيان
~~بن عيينة وأبو ثور والحميدي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود وآخرون . وقال
~~عطاء بن أبي رباح وشريح وابن سيرين والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري
~~وأبو حنيفة وسعيد بن عبد العزيز : لا يصلي شيئا ، وقال أبو مجلز : إن شاء
~~صلى وإلا فلا ، واحتجوا بحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال : إذا خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام واحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور
~~وهو صحيح كما سبق . والجواب عن حديث ابن عمر من وجهين أحدهما : أنه غريب .
~~والثاني : لو صح لحمل على ما زاد على ركعتين جميعا بين الأحاديث .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز الكلام قبل أن يبتدىء بالخطبة ، لما
~~رويناه من حديث ثعلبة بن أبي مالك ، ويجوز إذا جلس الإمام بين الخطبتين
~~وإذا نزل من المنبر قبل أن يدخل في الصلاة ، لما روى أنس ms2038 قال كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ينزل يوم الجمعة من المنبر فيقوم معه الرجل ( فيكلمه )
~~في الحاجة ثم ينتهي إلى مصلاه فيصلي ولأنه ليس بحال صلاة ولا حال استماع
~~فلم يمنع من الكلام ، وإذا بدأ الخطبة أنصت لما روى أبو هريرة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أنصت للإمام يوم الجمعة حتى
~~يفرغ من صلاته غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام وهل يجب
~~الإنصات فيه قولان أحدهما : يجب لما روى جابر قال دخل ابن مسعود
~~PageV04P473 والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس إلى أبي فسأله عن شيء فلم
~~يرد عليه ، فسكت حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن ترد
~~علي فقال : إنك لم تشهد معنا الجمعة ، قال ولم قال ( لأنك ) تكلمت والنبي
~~صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقام ابن مسعود ودخل على النبي صلى الله عليه
~~وسلم فذكر له ، فقال صدق أبي والثاني : يستحب وهو الأصح . لما روى أنس قال
~~: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يوم
~~الجمعة فقال : متى الساعة فأشار الناس إليه أن أسكت ، فقال له رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عند الثالثة : ما أعددت لها قال : حب الله ورسوله ، قال
~~: إنك مع من أحببت فإن رأى رجلا ( ضريرا ) يقع في بئر أو رأى عقربا تدب
~~إليه لم يحرم عليه كلامه قولا واحدا . لأن الانذار يجب لحق الآدمي ،
~~والإنصاف لحق الله تعالى ومبناه على المسامحة ، وإن سلم عليه رجل أو عطس ،
~~فإن قلنا : يستحب الإنصات رد السلام وشمت العاطس ، وإن قلنا : يجب الإنصات
~~لم يرد السلام ، ولم يشمت العاطس لأن المسلم سلم في غير موضعه فلم يرد عليه
~~، وتشميت العاطس سنة فلا يترك له الإنصات الواجب ، ومن أصحابنا من قال : لا
~~يرد السلام لأن المسلم مفرط ويشمت العاطس لأن العاطس غير مفرط في العطاس
~~وليس بشيء . + الشرح : حديث ثعلبة سبق بيانه قريبا وحديث أنس ms2039 ضعيف رواه أبو
~~داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وضعفوه ، ولفظه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يكلم في الحاجة إذا نزل من المنبر يوم الجمعة ونقل الترمذي عن
~~البخاري أنه ضعفه . وحديث أبي هريرة رواه مسلم ولفظه من توضأ فأحسن الوضوء
~~ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام
~~، ومن مس الحصى فقد لغا . وأما حديث جابر في قصة ابن مسعود وأبي بن كعب
~~فرواه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي ذر قال : دخلت المسجد يوم الجمعة
~~والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلست قريبا من أبي بن كعب ، فقرأ النبي
~~صلى الله عليه وسلم سورة براءة فقلت لأبي : متى نزلت هذه السورة فلم يكلمني
~~وذكر الحديث بمعناه أو بلفظه المذكور في المهذب . وقال في آخره : فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي قال البيهقي وروى عن أبي الدرداء وأبي
~~وجعلت القصة PageV04P474 بينهما ، وروى عن جابر بن عبد الله فذكر معنى هذه
~~القصة بين ابن مسعود وأبي ، قال ورواه عكرمة عن ابن عباس فجعل معنى القصة
~~بين رجل غير مسمى وبين ابن مسعود ، وجعل المصيب ابن مسعود . قال البيهقي :
~~وليس في الباب أصح من الحديث الذي ذكرناه أولا . وقال البيهقي في كتاب
~~المعرفة نحو هذا ، وزاد فقال : وروينا في كتاب السنن بإسناد صحيح عن أبي ذر
~~أنه قال ذلك لأبي . وأما حديث أنس الأخير فرواه البيهقي بلفظه بإسناد صحيح
~~، ورواه غيره بمعناه . أما ألفاظ الفصل : فيقال أنصت ونصت وانتصت ثلاث لغات
~~سبق بيانهن أفصحهن أنصت ، قال الأزهري : ويقا أنصته وأنصت له ، وسبق الفرق
~~بين الإستماع والانصات في الباب الذي قبل هذا . وقوله : لم تشهد معنا
~~الجمعة أي جمعة كاملة أو شهودا كاملا قوله : عقربا تدب هو بكسر الدال قال
~~الخطابي في الحديث : كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها وزيادة
~~ثلاثة أيام قال : معناه ما بين الساعة التي يصلي فيها الجمعة ومثلها من
~~الجمعة الأخرى لتكون الجمعة عشرة ، وذكر المصنف تشميت ms2040 العاطس وهو بالشين
~~المعجمة وبالمهملة لغتان فصيحتان مشهورتان . قال أبو عبيد : المعجمة أفصح ،
~~وقال ثعلب والأزهري : المهملة أفصح ، وسمته وشمته وهو بالمهملة مشتق من
~~السمت وهو القصد والاستقامة . أما الأحكام : فقد سبق بيان الكلام في حال
~~الخطبة وقبلها وبعدها وما يتعلق به من في الفروع مبسوطا واضحا في آخر الباب
~~الأول ، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا بأس بالكلام بعد خروج
~~الإمام وجلوسه على المنبر ما لم يشرع في الخطبة ، وبهذا قال جمهور العلماء
~~وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم ، لحديث ثعلبة المذكور هنا . وقال
~~أبو حنيفة : يكره الكلام من حين يخرج الإمام .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن دخل والإمام في الصلاة أحرم بها فإن
~~أدرك معه الركوع من الثانية فقد أدرك الجمعة ، فإذا سلم الإمام أضاف إليها
~~أخرى ، وإن لم يدرك الركوع فقد فاتت الجمعة فإذا سلم الإمام أتم الظهر ،
~~لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة
~~من الجمعة فليصل إليها أخرى . PageV04P475 + الشرح : حديث أبي هريرة هذا
~~رواه الحاكم في المستدرك من ثلاث طرق وقال : أسانيدها صحيحة ورواه ابن ماجه
~~والدارقطني والبيهقي وفي إسناده ضعف ، ويغني عنه حديث أبي هريرة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة رواه
~~البخاري ومسلم ، وبهذا الحديث احتج مالك في الموطأ والشافعي في الأم
~~وغيرهما ، قال الشافعي : معناه لم تفته تلك الصلاة ومن لم تفته الجمعة
~~صلاها ركعتين وقوله : في حديث الكتاب : فليصل إليها أخرى ، وهو الياء وفتح
~~الصاد وتشديد اللام . أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب : إذا أدرك
~~المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة بحيث اطمأن قبل رفع الإمام على أقل
~~الركوع كان مدركا للجمعة فإذا سلم الإمام أتى بثانية وتمت جمعته ، وإن
~~أدركه بعد ركوعها لم يدرك الجمعة بلا خلاف عندنا ، فيقوم بعد سلام الإمام
~~إلى أربع للظهر ، وفي كيفية نية هذا الذي أدركه بعد الركوع وجهان حكاهما
~~صاحب البيان وغيره أحدهما : ينوي الظهر ms2041 لأنها التي تحصل له وأصحهما : وبه
~~قطع الروياني في الحلية وآخرون وهو ظاهر كلام المصنف والجمهور : ينوي
~~الجمعة موافقة للإمام ، ولو أدرك الركوع وشك هل سجد مع الإمام سجدة أم
~~سجدتين قال الشافعي والشيخ أبو حامد والبندنيجي و الروياني في الحلية
~~وغيرهم : إن كان شك قبل سلام الإمام سجد أخرى وأدرك الجمعة ، وإن كان بعده
~~سجد أخرى وأتم الظهر ، ولا تحصل الجمعة قطعا ، وحكى القاضي أبو الطيب في
~~تعليقه وجها أنه لا يكون مدركا للجمعة فيما إذا سجدها قبل سلام الإمام وهذا
~~شاذ ضعيف . ولو أدرك ركعة مع الإمام وسلم الإمام وأتى بركعته الأخرى فلما
~~جلس للتشهد شك هل سجد مع الإمام سجدة أم سجدتين لم يكن مدركا للجمعة بلا
~~خلاف لاحتمال أنها من الأولى وتحصل له ركعة من الظهر ، ويأتي بثلاث ركعات ،
~~هذا كله إذا أدرك ركوعا محسوبا للإمام فإن لم يكن محسوبا له بأن أدرك ركوع
~~ثانية الجمعة فبان الإمام محدثا فيبنى على الخلاف السابق في باب صفة الأئمة
~~أنه لو كان إمام الجمعة محدثا وتم العدد بغيره هل تصح والأصح الصحة . فإن
~~قلنا : لا تصح فهنا أولى ، وإلا فوجهان أصحهما : لا تصح والثاني : تصح ،
~~وسبق هناك دليل الوجهين ، ولو أدركه راكعا وشك هل PageV04P476 أدرك معه
~~الركوع المجزىء ففيه خلاف سبق في باب صلاة الجماعة ، والصحيح المنصوص الذي
~~قطع به الأكثرون أنه لا يكون مدركا للركعة ، فتفوته الجمعة ويصليها ظهرا
~~ويسجد للسهو كما سبق بيانه هناك . قال ابن الحداد والقاضي أبو الطيب
~~والأصحاب : لو صلى الإمام الجمعة ثلاثا ناسيا فأدركه مسبوق في الثالثة لم
~~يكن مدركا للجمعة قطعا ، لأن هذه الركعة غير محسوبة للإمام ، فلو علم
~~الإمام أنه ترك سجدة ساهيا فإن علم أنها من الركعة الأولى انجبرت الأولى
~~بالثانية وصارت الثالثة ثانية وحسبت للمسبوق وأدرك بها الجمعة فيضم إليها
~~أخرى ويسلم ، ، وإن لم يعلم من أين هي فصلاة الإمام صحيحة ولا يكون المسبوق
~~مدركا للجمعة لاحتمال أنه تركها من الثانية ، فتكون الثالثة للإمام لغوا
~~إلا سجدة يتمم ms2042 بها الثانية . فرع في مذاهب العلماء فيما يدرك به المسبوق
~~الجمعة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها وإلا
~~فلا ، وبه قال أكثر العلماء ، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس
~~بن مالك وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير
~~والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثور
~~، قال : وبه أقول . وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول : من لم يدرك الخطبة صلى
~~أربعا ، وحكى أصحابنا مثله عن عمر بن الخطاب وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة :
~~من أدرك التشهد مع الإمام أدرك الجمعة ، فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين وتمت
~~جمعته ، وحكى الشيخ أبو حامد عن هؤلاء أنه إذا أحرم قبل سلام الإمام كان
~~مدركا للجمعة حتى قال أبو حنيفة : لو سلم الإمام ثم سجد للسهو فأدركه مأموم
~~فيه أدركها وحكى أصحابنا مثل مذهبنا أيضا عن الشعبي وزفر ومحمد بن الحسن ،
~~دليلنا الحديث الذي ذكرته عن رواية البخاري ومسلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن زحم المأموم عن السجود في الجمعة نظرت
~~فإن قدر أن يسجد على ظهر إنسان لزمه أن يسجد ، لما روي عن عمر رضي الله عنه
~~أنه قال : إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه وقال بعض أصحابنا :
~~فيه قول آخر قاله في القديم : أنه بالخيار ، إن شاء سجد على ظهر إنسان وإن
~~شاء ترك حتى يزول الزحام لأنه إذا سجد حصلت له فضيلة المتابعة ، وإذا انتظر
~~زوال الزحمة حصلت له فضيلة السجود على الأرض فخير بين الفضيلتين ، والأول
~~أصح لأن ذلك يبطل بالمرض إذا عجز عن السجود على الأرض فإنه يسجد على حسب
~~حاله ولا يؤخر وإن كان في التأخير فضيلة السجود على الأرض ، وإن لم يقدر
~~على السجود بحال PageV04P477 انتظر حتى يزول الزحام ، فإن زال الزحام لم
~~يخل إما أن يدرك الإمام قائما أو راكعا أو رافعا من الركوع أو ساجدا فإن
~~أدركه قائما سجد ، ثم تبعه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك ms2043 بعسفان
~~للعذر والعذر هاهنا موجود ، فوجب أن يجوز فإن فرغ من السجود فأدرك الإمام
~~راكعا في الثانية ففيه وجهان أحدهما : يتبعه في الركوع ولا يقرأ ، كمن حضر
~~والإمام راكع والثاني : أنه يشتغل بما عليه من القراءة لأنه أدرك مع الإمام
~~محل القراءة بخلاف من حضر والإمام راكع .
# | فصل فإن زال الزحام فأدرك الإمام رافعا من الركوع أو ساجدا سجد معه
# ، لأن هذا موضع سجوده وحصلت له ركعة ملفقة ، وهل يدرك بها الجمعة فيه
~~وجهان ، قال أبو إسحاق : يدرك لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الجمعة
~~ركعة فليضف إليها أخرى وقال أبو علي ابن أبي هريرة : لا يدرك لأن الجمعة
~~صلاة كاملة ، فلا تدرك إلا بركعة كاملة وهذه ركعة ملفقة .
# | فصل إن زال الزحام وأدرك الإمام راكعا
# ففيه قولان أحدهما : يشتغل بقضاء ما فاته ثم يركع ، لأنه شارك الإمام في
~~جزء من الركوع ، فوجب أن يسجد كما لو زالت الزحمة فأدركه قائما والثاني :
~~يتبع الإمام في الركوع لأنه أدرك الإمام راكعا ، فلزمه متابعته كمن دخل في
~~صلاة والإمام فيها راكع فإن قلنا : إنه يركع معه نظرت فإن فعل ما قلناه
~~وركع حصل له ركوعان ، وبأيهما يحتسب فيه قولان أحدهما : يحتسب بالثاني
~~كالمسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فركع معه والثاني : يحتسب بالأول لأنه قد
~~صح الأول ، فلم يبطل بترك ما بعده كما لو ركع ونسي السجود فقام وقرأ وركع
~~ثم سجد ، فإن قلنا : إنه يحتسب بالثاني حصل له مع الإمام ركعة فإذا سلم
~~أضاف ( إليها ) أخرى وسلم وإذا قلنا : يحتسب بالأول حصل له ركعة ملفقة لأن
~~القيام والقراءة والركوع حصل له من الركعة الأولى وحصل له السجود من
~~الثانية ، وهل يصير مدركا للجمعة فيه وجهان قال أبو إسحاق : يكون مدركا ،
~~وقال ابن أبي هريرة : لا يكون مدركا فإذا قلنا بقول أبي إسحاق أضاف إليها
~~أخرى وسلم ، وإذا قلنا بقول ابن أبي هريرة قام وصلى ثلاث ركعات وجعلها ظهرا
~~. ومن أصحابنا من قال : يجب أن يكون فيه وجهان بناء على القولين ms2044 فيمن صلى
~~الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة ، وهذا قد صلى ركعة من الظهر قبل فراغ
~~الإمام من الجمعة فلزمه أن يستأنف الظهر بعد فراغه وقال شيخنا القاضي أبو
~~الطيب الطبري : الصحيح هو الأول والبناء على القولين لا يصح لأن القولين
~~فيمن صلى الظهر PageV04P478 قبل فراغ الإمام من الجمعة من غير عذر والمزحوم
~~معذور فلم تجب عليه إعادة الركعة التي صلاها قبل فراغ الإمام ، ولأن
~~القولين فيمن ترك الجمعة وصلى الظهر منفردا وهذا قد دخل مع الإمام في
~~الجمعة فلم تجب عليه إعادة ما فعل كما لو أدرك الإمام ساجدا في الركعة
~~الأخيرة فإنه يتابعه ثم يبنى الظهر على ذلك الإحرام ولا يلزمه الاستئناف .
~~وإن خالف ما قلناه واشتغل بقضاء ما فاته فإن اعتقد أن السجود فرضه لم يعد
~~سجوده ، لأنه سجد في موضع الركوع ولا تبطل صلاته لأنه زاد فيها زيادة من
~~جنسها جاهلا فهو كمن زاد في صلاته من جنسها ساهيا ، وإن اعتقد أن فرضه
~~المتابعة فإن لم ينو مفارقته بطلت صلاته لأنه سجد في موضع الركوع عامدا ،
~~وأن نوى مفارقة الإمام ففيه قولان . أحدهما : تبطل صلاته . والثاني : لا
~~تبطل ويكون فرضه الظهر . وهل يبنى أو يستأنف الإحرام بعد فراغ الإمام على
~~القولين في غير المعذور إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام . وأما إذا قلنا :
~~أن فرضه الاشتغال بما فاته نظرت فإن فعل ما قلناه وأدرك الإمام راكعا تبعه
~~فيه ويكون مدركا للركعتين ، وإن أدركه ساجدا فهل يشتغل بقضاء ما فاته أو
~~يتبعه في السجود فيه وجهان . أحدهما : يشتغل بقضاء ما فاته ، لأن على هذا
~~القول الاشتغال بالقضاء أولى من المتابعة ، ومنهم من قال : يتبعه في السجود
~~، وهو الأصح ، لأن هذه الركعة لم يدرك منها شيئا يحتسب له به فهو كالمبسوق
~~إذا أدرك الإمام ساجدا ، بخلاف الركعة الأولى ، فإن هناك أدرك الركوع وما
~~قبله ، فلزمه أن يفعل ما بعده من السجود . فإذا قلنا : يسجد كان مدركا
~~للركعة الأولى إلا أن بعضها أدركه فعلا وبعضها أدركه حكما ، لأنه تابعه ms2045 إلى
~~السجود ، ثم انفرد بفعل السجدتين ، وهل يدرك بهذه الركعة الجمعة على وجهين
~~لأنه إدراك ناقص فهو كالتلفيق في الركعة ، وإن سلم الإمام قبل أن يسجد
~~المأموم السجدتين لم يكن مدركا للجمعة قولا واحدا وهل يستأنف الإحرام أو
~~يبنى على ما ذكرناه من الطريقين فإن خالف ما قلناه وتبعه في الركوع فإن كان
~~معتقدا أن فرضه الاشتغال بالسجود بطلت صلاته لأنه ركع في موضع السجود عامدا
~~، وإن اعتقد أن فرضه المتابعة لم تبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة من جنسها
~~جاهلا ، ويحتسب بهذا السجود ويحصل له ركعة ملفقة . وهل يصير مدركا للجمعة
~~على الوجهين وإن زحم عن السجود وزالت الزحمة والإمام قائم في الثانية ،
~~وقضى ما عليه وأدركه قائما أو راكعا فتابعه فلما سجد PageV04P479 في
~~الثانية زحم عن السجود فزال الزحام ، وسجد ورفع رأسه وأدرك الإمام في
~~التشهد فقد أدرك الركعتين ، بعضهما فعلا وبعضهما حكما ، وهل يكون مدركا
~~للجمعة على الوجهين ، وإن ركع مع الإمام الركعة الأولى ثم سها حتى صلى
~~الإمام هذه الركعة وحصل في الركوع في الثانية قال القاضي أبو حامد : يجب أن
~~يكون على قولين كالزحام ، ومن أصحابنا من قال : يتبعه قولا واحدا لأنه مفرط
~~في السهو ، فلم يعذر في الانفراد عن الإمام وفي الزحام غير مفرط ، فعذر في
~~الانفراد عن الإمام . + الشرح : هذه المسألة موصوفة عند الأصحاب بالاعضال
~~لكثر فروعها وتشعيبها واستمدادها من أصول ، فاختصار الأحكام ملخصة فيها مع
~~الإشارة إلى أطراف خفي الأدلة أقرب إلى ضبطها ، والاحتواء عليها ، فلهذا
~~أسلك هذا الطريق فيها إن شاء الله تعالى ، وهذا الأثر المذكور عن عمر رضي
~~الله عنه رواه البيهقي بإسناد صحيح . قال أصحابنا : إذا منعته الزحمة من
~~السجود على الأرض في الركعة الأولى من الجمعة مع الإمام فإن أمكنه أن يسجد
~~على ظهر إنسان أو رجله أو غير ذلك من أعضائه قال الشيخ نصر المقدسي وغيره :
~~أو ظهر بهيمة لزمه ذلك على الصحيح الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي ،
~~ومن أصحابنامن قال : فيه قولان أحدهما : هذا ms2046 والثاني : قاله في القديم :
~~يتخير إن شاء سجد على الظهر وإن شاء صبر ليسجد على الأرض ، وهذا الطريق
~~حكاه المصنف وآخرون ، واتفقوا على أن المذهب وجوب السجود على الظهر ونحوه ،
~~للحديث الصحيح وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولأثر عمر ولأنه
~~متمكن منه ، ثم قال الجمهور : إنما يسجد على الظهر ونحوه إذا أمكنه رعاية
~~هيئة السجود بأن يكون على موضع مرتفع ، فإن لم يكن فالمأتى به ليس بسجود
~~فلا يجوز فعله وفيه وجه ضعيف أنه لا يضر هنا ارتفاع رأسه وخروجه عن هيئة
~~الساجد للعذر حكاه الرافعي وغيره ، والمذهب الأول : فإذا أمكنه السجود على
~~ظهر ونحوه فلم يسجد فهو متخلف بلا عذر ، هذا هو الصحيح وبه قطع المتولي
~~والبغوي . وفيه وجه أنه متخلف بعذر ، حكاه الرافعي ، وإن لم يتمكن من
~~السجود على الأرض ولا على ظهر ولا غيره فأراد الخروج من متابعة الإمام لهذا
~~العذر ويتمها ظهرا ففي صحتها القولان فيمن صلى الظهر قبل فوات الجمعة . قال
~~إمام الحرمين : ويظهر منعه من الانفراد لأن الجمعة واجبة فالخروج منها مع
~~توقع إدراكها لا وجه له ، أما إذا عجز عن السجود على الأرض والظهر ودام على
~~المتابعة فماذا يصنع فيه ثلاثة أوجه الصحيح : أنه ينتظر التمكن ، وبهذا قطع
~~المصنف والأكثرون . وقال القاضي أبو الطيب والأصحاب يستحب للإمام أن يطول
~~PageV04P480 القراءة ليلحقه منتظر السجود والثاني : يوميء بالسجود أكثر ما
~~يمكنه كالمريض والثالث : يتخير بينهما فإذا قلنا بالصحيح فله حالان أحدهما
~~: أن يتمكن من السجود قبل ركوع الإمام في الثانية فيسجد عند تمكنه ، فإذا
~~فرغ من سجوده فللإمام أربعة أحوال أحدها : أن يكون بعد في القيام فيفتتح
~~المزحوم القراءة ، فإن أتمها قبل ركوع الإمام ركع معه وجرى على متابعته
~~وحصلت له الجمعة فيسلم معه ولا يضره هذا التخلف ، لأنه معذور ، وإن ركع
~~الإمام قبل اتمامها فهل له حكم المسبوق فيه وجهان ، وقد بينا حكم المسبوق
~~في باب صلاة الجماعة أصحهما : عند الجمهور له حكمه ، فيقطع القراءة ويركع
~~مع الإمام لأنه معذور في التخلف ms2047 فأشبه المسبوق ، وممن صحح هذا الشيخ أبو
~~حامد والماوردي والمحاملي وابن الصباغ والشاشي وآخرون والثاني : يلزمه أن
~~يتم الفاتحة لأنه عذر نادر بخلاف المسبوق ، وصححه البغوي وصاحب العدة .
~~وقال إمام الحرمين والبغوي وغيرهما : فإذا قلنا : يقرأ لم يقطع القدوة ، بل
~~يقرأ ويتبع الإمام جهده فيركع ويجري على ترتيب صلاة نفسه قاصدا لحوق الإمام
~~ويكون مدركا للركعتين على حكم الجماعة ، ولا يضره التخلف بأركان ، ويكون
~~حكم القدوة جاريا عليه فيلحقه سهو الإمام ويحمل الإمام سهوه . وقال صاحب
~~الشامل : إذا قلنا : يقرأ فإنما يلزمه أن يقرأ إذا لم يخف فوت الركوع فإن
~~خاف فوته قبل فراغ الفاتحة فهو على القولين فيمن أدركه راكعا وهذا الذي
~~قاله صاحب الشامل ضعيف ، وخلاف قول الجمهور . الحال الثاني : للإمام أن
~~يكون راكعا فوجهان أصحهما : عند الجمهور بترك القراءة ويركع معه ، لأنه لم
~~يدرك محل القراءة فسقطت عنه كالمسبوق والثاني : يلزمه قراءة الفاتحة ويسعى
~~وراء الإمام وهو متخلف بعذر . الحال الثالث : أن يكون رافعا من الركوع ولم
~~يسلم بعد ، فإن قلنا في الحال الثاني هو كالمسبوق تابع الإمام فيما هو فيه
~~ولا يحسب له ، بل يلزمه بعد سلام الإمام ركعة ثانية ، وإن قلنا : ليس
~~كالمبسوق اشتغل بترتيب صلاة نفسه ، وقيل : يتعين متابعة الإمام وجها واحدا
~~لكثرة ما فاته . الحال الرابع : للإمام أن يكون متحللا من صلاته فلا يكون
~~مدركا للجمعة لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الإمام ، ولو رفع رأسه من
~~السجود ثم سلم الإمام عقبه كان مدركا للجمعة فيأتي بركعة أخرى . قال إمام
~~الحرمين : وإذا جوزنا له التخلف وأمرناه بالجريان على ترتيب نفسه فالوجه أن
~~يقتصر على الفرائض فعساه يدرك ، ويحتمل أن يجوز له فعل السنن مقتصرا على
~~الوسط منها الحال الثاني : للمأموم أن لا يتمكن من السجود حتى يركع الإمام
~~في الثانية وفيه قولان مشهوران أصحهما : وهو نصه في الأم و المختصر ، وأحد
~~قوليه في الإملاء : يلزمه متابعة الإمام فيركع معه ، صححه البغوي والرافعي
~~وآخرون وهو اختيار القفال . قال البغوي : هو القول PageV04P481 الجديد
~~ودليله ms2048 أن متابعة الإمام آكد ، ولهذا يتابعه المسبوق إذا أدركه راكعا ويترك
~~القراءة والقيام والثاني : لا يجوز متابعته في الركوع بل يلزمه أن يسجد
~~ويجري على ترتيب نفسه ، وهو أحد قوليه في الإملاء وصححه البندنيجي فإن قلنا
~~يتابعه فقد يمتثل ذلك وقد يخالفه ، فإن امتثل وركع معه فهل يحسب له الركوع
~~الأول أم الثاني فيه خلاف حكاه المصنف وكثيرون ، قولين . وحكاه الشيخ أبو
~~حامد وجماعة من الخراسانيين وغيرهم وجهين أصحهما : عند الأصحاب بالركوع
~~الأول ، صححه المحاملي وصاحب العدة والشاشي وآخرون ونقل الرافعي تصحيحه عن
~~الأصحاب لأنه ركوع صح فلا يبطل بركوع آخر كما لو ركع ونسي السجود وقرأ في
~~الركعة الثانية وركع ثم سجد فإن المحسوب له الركوع الأول بلا خلاف كما ذكره
~~المصنف والثاني : يحسب له الركوع الثاني لأنه المحسوب للإمام ، فإن قلنا :
~~المحسوب الثاني حصلت له الركعة الثانية بكمالها ، وإذا سلم الإمام ضم إليها
~~ركعة أخرى وتمت جمعته بلا خلاف ، وإن قلنا المحسوب الأول حصلت ركعة ملفقة
~~من ركوع الأولى وسجود الثانية . وفي إدراك الجمعة بالملفقة وجهان مشهوران
~~أصحهما : عند الأصحاب يدرك بها ، وهو قول أبي إسحاق المروزي ممن صححه
~~القاضي أبو الطيب وإمام الحرمين وابن الصباغ والبغوي والشاشي وآخرون ،
~~لأنها ركعة صحيحة . والثاني : لا تدرك بها لأنها صلاة يشترط فيها كمال
~~المصلين ولا تدرك بركعة فيها نقص ، وهذا قول أبي علي ابن أبي هريرة ، فإن
~~قلنا : يدرك بها ضم إليها أخرى بعد سلام الإمام وتمت جمعته ، وإن قلنا : لا
~~يدرك بها فقد فاتته الجمعة وهل تحسب له هذه الركعة من الظهر ويبنى عليها
~~بعد سلام الإمام ثلاث ركعات فيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب أصحهما :
~~تحسب قولا واحدا فيبنى على الظهر والثاني : فيه القولان فيمن أحرم بالظهر
~~قبل فوات الجمعة . قال المصنف : قال القاضي أبو الطيب : هذا الطريق ليس
~~بصحيح ، لأن القولين فيمن صلى الظهر قبل الجمعة بلا عذر ، وهذا معذور لأن
~~القولين فيمن أحرم منفردا قبل فوات الجمعة ، وهذا أحرم مع الإمام فجاز له
~~البناء ظهرا بلا خلاف ms2049 ، كمن أدرك الإمام ساجدا في الأخيرة من الجمعة فأحرم
~~مع فإنه يبنى على الظهر . قال صاحب الحاوي : الطريقان مبنيان على أن الزحام
~~عذر أم لا والصحيح أنه عذر ، أما إذا خالف واجبه فاشتغل بالسجود وترتيب
~~نفسه فإن فعل ذلك مع علمه بأن واجبه المتابعة ولم ينو مفارقة الإمام بطلت
~~صلاته لأنه يسجد في موضع الركوع عمدا عالما بتحريمه ، ويلزمه الإحرام
~~بالجمعة إن أدرك الإمام بعد في الركوع ، وإن نوى مفارقته ففي بطلان صلاته
~~القولان فيمن خرج من صلاة الجماعة ليتم منفردا بغير عذر فإن قلنا يبطل لزمه
~~الإحرام بالجمعة PageV04P482 إن أدركها ، وإلا كان فرضه الظهر ، ويجب
~~استئنافها . وإن قلنا لا تبطل لم تصح جمعته لأنه لم يصل منها ركعة مع
~~الإمام ، وهل تصح ظهرا فيه القولان فيمن صلاها قبل فراغ الجمعة ، ولنا قول
~~حكاه الخراسانيون وسبق بيانه في الباب الأول في صفة الصلاة وغيرها أن
~~الجمعة إذا فاتت لا يجوز البناء عليها بل يجب استئناف الظهر هذا كله إذا
~~خالف عالما بأن فرضه المتابعة ، فإن كان جاهلا يعتقد فرضه السجود وترتيب
~~نفسه أو ناسيا فيما أتى به من السجود وغيره لا يعتد به ، لأنه في غير موضعه
~~ولا تبطل به صلاته لأنه معذور بجهله أو نسيانه ، ثم إن فرغ والإمام بعد في
~~الركوع لزمه متابعته فإن تابعه فركع معه ، فالتفريع كما سبق فيما إذا لم
~~يسجد وإن لم يركع معه أو كان الإمام قد فرغ من الركوع نظر إن راعى ترتيب
~~نفسه بأن قام بعد السجدتين وقرأ وركع وسجد فالذي قطع به المصنف والجمهور
~~أنه لا يعتد له بشيء مما أتى به . فإذا سلم الإمام سجد سجدتين لتمام الركعة
~~، ولا يكون مدركا للجمعة لأن التفريع على قول وجوب المتابعة بكل حال ، فكما
~~لا يحسب له السجود والإمام راكع لكون فرضه المتابعة لا يحسب والإمام في ركن
~~بعد الركوع . وقال الصيدلاني وإمام الحرمين والغزالي : إذا فعل هذا الذي
~~ذكرناه تمت له منهما ركعة لكنها ناقصة من وجهين أحدهما : التلفيق فإن
~~ركوعها ms2050 من الأولى وسجوده من الثانية ، وفي إدراك الجمعة بالملفقة الوجهان
~~السابقان أصحهما : الإدراك والنقص الثاني : كونها ركعة حكيمة لأنه لم يتابع
~~الإمام في معظمها متابعة حسية بل حكمية . وفي إدراك الجمعة بالركعة الحكمية
~~وجهان كالملفقة أصحهما : الإدراك ، وليس الخلاف في مطلق القدوة الحكمية ،
~~فإن السجود في حال قيام الإمام في قدوة حكمية ، ولا خلاف أن الجمعة تدرك به
~~، وإنما الخلاف فيما إذا كان معظم الركعة في قدوة حكمية ، هذا كله إذا فرغ
~~من السجدتين اللتين لم يعتد بهما وجرى على ترتيب نفسه ، فأما إذا فرغ منهما
~~والإمام ساجد يتابعه في سجدتيه ، هذا وظيفته في هذه الحالة على هذا القول
~~فيحسبان له ، ويكون الحاصل ركعة ملفقة بلا خلاف ، وإن وجد الإمام في التشهد
~~وافقه ، فإذا سلم سجد سجدتين وتمت له ركعة ولا جمعة له ، لأنه لم يتم
~~الركعة في حال صلاة الإمام وصار فرضه الظهر ، وهل يستأنفها أن يبنى على هذه
~~الركعة فيه الطريقان السابقان أصحهما : يبني والثاني : على قولين ، وهكذا
~~يفعل لو وجده قد سلم ، هذا كله إذا قلنا : يتابع الإمام ، أما إذا قلنا :
~~لا يتابعه بل يسجد ويراعي ترتيب نفسه فله حالان أحدهما : أن يخالف ما
~~أمرناه فيركع مع الإمام ، فإن تعمده بطلت صلاته ويلزمه الإحرام بالجمعة إن
~~أمكنه إدراك الإمام في الركوع ، وإن كان ناسيا أو جاهلا يعتقد أن واجبه
~~الركوع مع الإمام لم تبطل صلاته ويكون ركوعه هذا لغوا فإذا سجد معه بعد هذا
~~الركوع فوجهان PageV04P483 أحدهما : لا يحسب هذا السجود . لأنه يعتقد وجوبه
~~لمتابعة الإمام وهو مخطيء في ذلك والثاني : وهو الصحيح وبه قطع المصنف
~~والجمهور يحسب لأنه سجود في موضعه ولا يضر جهله بجهة وجوبه كما لو نسي سجدة
~~من ركعة فإنها تحسب له من الركعة التي بعدها ، وإن كان نيته فعلها للركعة
~~الثانية فعلى هذا يحصل له ركعة ملفقة . وفي إدراك الجمعة بها الوجهان
~~السابقان أصحهما الإدراك الحال الثاني : أن يمتثل ما أمرناه فيسجد ويحصل له
~~ركعة في قدوة حكمية وفي الإدراك بها الوجهان ms2051 السابقان أصحهما : الإدراك .
~~فإذا فرغ من السجود فللإمام حالان أحدهما : أن يكون فارغا من الركوع بأن
~~يكون في السجود أو التشهد ، وفيه وجهان مشهوران حكاهما االمصنف والأصحاب
~~أحدهما : وصححه الغزالي وقطع به البغوي يشتغل بما فاته ، ويجري على ترتيب
~~نفسه ، فيقوم ويقرأ ويركع ، لأن الاشتغال بالفائت على هذا القول أولى من
~~المتابعة وأصحهما : عند المصنف وجمهور الأصحاب ، وبه قطع كثيرون من
~~العراقيين وغيرهم : يلزمه متابعة الإمام فيما هو فيه فإذا سلم الإمام اشتغل
~~بتدارك ما عليه ، لأن هذه الركعة لم يدرك منها قدرا يحسب له ، فلزمه متابعة
~~الإمام ، كمسبوق أدرك الإمام ساجدا ، فعلى هذا لو كان الإمام عند فراغ
~~المزحوم من السجود قد هوى للسجود فتابعه فقد والى بين أربع سجدات . وهل
~~يحسب لاتمام الركعة الأولى السجدتان الأوليان أو الأخريان فيه وجهان بناء
~~على القولين السابقين ، هل المحسوب الركوع الأول أم الثاني أصحهما الأوليان
~~، فإن قلنا : الأوليان فهي ركعة في قدوة حكمية ، وإن قلنا : الأخريان فهي
~~ركعة ملفقة ، وفي إدراك الجمعة بالحكمية والملفقة الوجهان السابقان ،
~~أصحهما : الإدراك الحال الثاني : للإمام أن يكون راكعا بعد ، فهل يجب عليه
~~متابعته وتسقط عنه القراءة كالمسبوق أم يشتغل بترتيب نفسه فيقرأ ويأتي
~~بالباقي فيه الوجهان السابقان في أول المسألة تفريعا على القول الأول وهما
~~هنا مشهوران أصحهما : يلزمه الركوع معه ، وتسقط عنه القراءة ، وبه قطع
~~المصنف ، وهذا اختيار منه للأصح ، وقد ذكر هو الوجهين في الصورة الأولى .
~~وجزم هنا بأصحهما ، وربما توهم من لا أنس له أن الصورة غير الصورة وطلب
~~بينهما فرقا وليس كذلك ، بل الصورة هي الأولى بحالها ولا فرق فإن قلنا :
~~تجب متابعته وتسقط القراءة تابعة ، ويكون مدركا للركعتين ، فيسلم مع الإمام
~~وتمت جمعته ، وإن قلنا : يشتغل بترتيب نفسه اشتغل به وهو مدرك للجمعة بلا
~~خلاف . فرع : لو لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الثانية
~~تابعه بلا خلاف ، ثم إن قلنا : الواجب متابعة الإمام فالحاصل ركعة ملفقة ،
~~وفي إدراك الجمعة بها الوجهان أصحهما : الإدراك . وإن قلنا : الواجب ترتيب ms2052
~~نفسه فركعة غير ملفقة فيدرك الجمعة قطعا ، PageV04P484 أما إذا لم يتمكن من
~~السجود حتى تشهد الإمام فيسجد ، ثم إن أدرك الإمام قبل السلام أدرك الجمعة
~~، وإلا فلا جمعة له ، وهل يبني على الركعة لإتمام الظهر أم يستأنفها فيه
~~الطريقان السابقان . قال إمام الحرمين : فلو رفع رأسه من السجدة الثانية
~~فسلم الإمام قبل أن يعتدل المزحوم قاعدا ففيه احتمال قال : والظاهر أنه
~~مدرك للجمعة أما إذا كان الزحام في اسجود الركعة الثانية ، وقد صلى الأولى
~~مع الإمام فيسجد متى تمكن قبل سلام الإمام أو بعده ، وجمعته صحيحة بالاتفاق
~~، فلو كان مسبوقا أدركه في الركعة الثانية فإن تمكن قبل سلام الإمام سجد
~~وأدرك ركعة من الجمعة فيضم إليها أخرى ، وإن لم يتمكن حتى سلم فلا جمعة له
~~، فيسجد ويحصل له ركعة من الظهر على المذهب . أما إذا زحم عن ركوع الأولى
~~حتى ركع الإمام في الثانية فيركع ويتابعه بلا خلاف وممن نقل الاتفاق عليه
~~القاضي أبو الطيب ، وفي الحاصل له وجهان أصحهما : وبه قال الأكثرون ، منهم
~~الشيخ أبو حامد : تحسب له الركعة الثانية وتسقط الأولى ، ويدرك الجمعة قولا
~~واحدا والثاني : تحسب له ركعة ملفقة ، وفي إدراك الجمعة بها الوجهان وبهذا
~~قال القاضي أبو الطيب . فرع : لو زحم عن السجود وزالت الزحمة والإمام قائم
~~في الثانية فسجد وقام وأدركه قائما وقرأ ، أو راكعا فقرأ ولحقه ، أو قلنا :
~~تسقط عنه القراءة فركع معه ثم زحم عن السجود في الثانية ، وزال الزحام وسجد
~~ورفع ، وأدرك الإمام في التشهد فقد أدرك الركعتين ، وفي إدراكه بهما الجمعة
~~طريقان ، قال المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب : في إدراكها الوجهان في
~~الركعة الحكمية ، قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وصاحب العدة
~~والأكثرون : يكون مدركا للجمعة وجها واحدا ، ويسلم مع الإمام ، واختاره ابن
~~الصباغ وضعف قول القاضي أبي الطيب . فرع : لو ركع مع الإمام ونسي السجود
~~وبقي واقفا في الاعتدال حتى ركع الإمام في الثانية ففيه طريقان حكاهما
~~المصنف والأصحاب أحدهما : قاله القاضي أبو حامد المروروذي والبندنيجي فيه
~~القولان في المزحوم ms2053 هل يتبع الإمام أم يشتغل بما عليه والطريق الثاني :
~~يلزمه اتباع الإمام قولا واحدا ، لأنه مفرط في النسيان بخلاف الزحمة ، فلا
~~يجوز له ترك المتابعة ، وصحح الشيخ أبو حامد هذا الطريق ونقله عن نص
~~الشافعي ، وصححه أيضا الروياني ، وصححه البغوي الأول . هكذا أطلق الأكثرون
~~المسألة . وقال الرافعي : التخلف بالنسيان هل هو كالتخلف بالزحام قيل : فيه
~~وجهان أصحهما : نعم لعذره والثاني : لا لندوره وتفريطه قال : والمفهوم من
~~كلام الأكثرين أن فيه تفصيلا ، فإن تأخر سجوده عن سجدتي الإمام بالنسيان ثم
~~سجد في حال قيام الإمام فهو كالزحام ، وكذا PageV04P485 لو تأخر لمرض . وإن
~~بقي ذاهلا حتى ركع الإمام في الثانية فطريقان أحدهما : كالمزحوم ، ففي قول
~~: يركع معه وفي قول : يراعي ترتيب نفسه والطريق الثاني : يلزمه اتباعه قولا
~~واحدا وصححه الروياني . فرع : الزحام يتصور في جميع الصلوات ، وإنما ذكره
~~الأصحاب في الجمعة لأنه فيها أغلب ، ولأنه يتصور في صلاة الجمعة أنواع من
~~الاشكال والخلاف والتفريع لا يتصور مثله في غيرها ، كالخلاف في إدراك
~~الجمعة بركعة ملفقة أو حكمية ، ولأن الجماعة شرط فيها فلا يمكنه المفارقة
~~ما دام يتوقع إدراكها بخلاف غيرها ، فإذا زحم في غير الجمعة عن السجود فلم
~~يتمكن منه حتى ركع الإمام في الثانية ففيه ثلاثة طرق حكاها الرافعي الصحيح
~~: أنه على القولين في الجمعة أصحهما : يلزمه متابعة الإمام والثاني :
~~الاشتغال بما عليه ، ويجري على ترتيب نفسه والطريق الثاني : يتابعه قطعا
~~والثالث : يشتغل بما عليه قطعا . فرع : إذا عرضت في الصلاة حالة تمنع من
~~وقوعها جمعة في صورة الزحام أو غيرها ، فهل يتم صلاته ظهرا فيه طريقان
~~أصحهما : وبه قطع المصنف وجمهور الأصحاب من العراقيين وغيرهم هذا والثاني :
~~حكاه جماعة من الخراسانيين فيه قولان يتعلقان بالأصل الذي قدمناه مبسوطا في
~~آخر الباب الذي قبله هذا أن الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة على حيالها وفيه
~~قولان مستنبطان من كلام الشافعي رضي الله عنه ، فإن قلنا : ظهر مقصورة ففات
~~بعض شروط الجمعة أتمها ظهرا كالمسافر إذا فات بعض شروط القصر . وإن قلنا :
~~صلاة ms2054 على حيالها فهل يتمها ظهرا فيه وجهان الصحيح : بتمها ظهرا ، لأنها بدل
~~منا أو كالبدل على ما سبق في الباب الأول من الخلاف ، فعلى هذا هل يشترط أن
~~ينوي قلبها ظهرا أم تنقلب بنفسها فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره
~~أصحهما : وأشهرهما لا يشترط ، وهو مقتضى كلام الجمهور ، فإن قلنا ، لا
~~يتمها ظهرا فهل تبطل أم تنقلب نفلا فيه القولان السابقان في أول باب صفة
~~الصلاة ، فيمن صلى الظهر قبل الزوال ونظائرها الصحيح : تنقلب نفلا ، قال
~~إمام الحرمين : قول البطلان لا ينتظم تفريعه إذا أمرناه في صورة الزحام
~~بشيء فامتثل ، فليكن ذلك مخصوصا بما إذا خالف ، والله أعلم . فرع في مذاهب
~~العلماء في الزحام أما إذا زحم عن السجود ، وأمكنه السجود على ظهر إنسان ،
~~فقد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه يلزمه ذلك ، وبه قال عمر بن الخطاب
~~ومجاهد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر ، وقال
~~عطاء والزهري والحكم ومالك ، لا يجوز ذلك ، بل ينتظر زوال الزحمة . فلو سجد
~~لم يجزئه وقال الحسن البصري : هو مخير بين السجود على ظهره والانتظار ،
~~وقال نافع مولى ابن عمر : PageV04P486 يومىء إلى السجود ، أما إذا لم يزل
~~الزحام حتى ركع الإمام في الثانية فالأصح عندنا أنه يلزمه متابعة الإمام ،
~~وهو مذهب مالك وأصح الروايتين عن أحمد ، وقال أبو حنيفة : يشتغل بالسجود .
~~أما إذا زحم عن الركوع أو السجود حتى سلم الإمام فمذهبنا أن المأموم
~~المزحوم تفوته الجمعة ويتمها ظهرا أربعا وبه قال أيوب السختياني وقتادة
~~ويونس وأبو ثور وابن المنذر وقال الحسن والنخعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد
~~: يصلي الجمعة ، وقال مالك : أحب أن يتمها أربعا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا أحدث الإمام في الصلاة ففيه قولان (
~~قال في القديم ) لا يستخلف ( وقال في الجديد ) يستخلف . وقد بينا وجه
~~القولين في باب صلاة الجماعة . ( فإن قلنا ) لا يستخلف نظرت فإن أحدث بعد
~~الخطبة وقبل الإحرام لم يجز أن يستخلف لأن الخطبتين مع الركعتين كالصلاة
~~الواحدة ، فلما لم يجز أن يستخلف ms2055 في صلاة الظهر بعد الركعتين لم يجز أن
~~يستخلف في الجمعة بعد الخطبتين . وأن أحدث بعد الإحرام ففيه قولان أحدهما :
~~يتمون الجمعة فرادى ، لأنه لما لم يجز الاستخلاف بقوا على حكم الجماعة فجاز
~~لهم أن يصلوا فرادي . والثاني : أنه إذا كان الحدث قبل أن يصلي بهم ركعة
~~صلوا الظهر ، وإن كان بعد الركعة صلوا ركعة أخرى فرادى كالمسبوق إذا لم
~~يدرك ركعة أتم الظهر وإن أدرك ركعة أتم الجمعة ، وإن قلنا بقوله الجديد فإن
~~كان الحدث بعد الخطبتين وقبل الإحرام فاستخلف من حضر الخطبة جاز . وإن
~~استخلف من لم يحضر الخطبة لم يجز لأن من حضر كمل بالسماع فانعقدت به الجمعة
~~، ومن لم يحضر لم يكمل فلم تنعقد به الجمعة ولهذا لو خطب بأربعين فقاموا
~~وصلوا الجمعة جاز ، ولو حضر أربعون لم يحضروا الخطبة فصلوا الجمعة لم يجز .
~~وإن كان الحدث بعد الإحرام فإن كان في الركعة الأولى فاستخلف من كان معه
~~قبل الحدث جاز له ، لأنه من أهل الجمعة ، وإن استخلف من لم يكن معه قبل
~~الحدث لم يجز ، لأنه ليس من أهل الجمعة ، ولهذا لو صلى بانفراده الجمعة لم
~~تصح وإن كان الحدث في الركعة الثانية فإن كان قبل الركوع فاستخلف من كان
~~معه قبل الحدث جاز وإن استخلف من لم يكن معه قبل الحدث لم يجز لما ذكرناه ،
~~وإن كان بعد الركوع فاستخلف من لم يحضر معه قبل الحدث لم يجز لما ذكرناه ،
~~وإن كان معه قبل الحدث ولم يكن معه قبل الركوع فإن فرضه الظهر ، وفي جواز
~~الجمعة خلف من يصلي الظهر وجهان ، فإن قلنا : يجوز جاز أن يستخلفه ، وإن
~~قلنا : لا يجوز لم يجز أن يستخلفه . PageV04P487 + الشرح : قال أصحابنا إذا
~~خرج الإمام من الصلاة بحدث يفسده أو نسيه أو سبقه أو برعاف أو سبب آخر أو
~~بلا سبب فإن كان في غير الجمعة ففي جواز الاستخلاف قولان أظهرهما : وهو
~~الجديد : جوازه ، والقديم والاملاء : منعه . وقد سبق بيان ذلك بتفريعه .
~~وما يتعلق به في باب صلاة ms2056 الجماعة وأما الاستخلاف في صلاة الجمعة ففيه
~~القولان أظهرهما : الجواز فإن لم نجوزه نظرت فإن كان حدثه بعد الخطبة وقبل
~~الإحرام بالصلاة لم يجز الاستخلاف لأن الخطبتين كالركعتين . فكما لا يجوز
~~الاستخلاف في أثناء الصلاة لا يجوز بينها وبين الخطبة لكن ينصبون من يستأنف
~~الخطبتين ثم يصلي بهم الجمعة . وإن كان في الصلاة ففيما يفعلون قولان في
~~القديم الصحيح : أنه إن كان حدثه في الركعة الأولى أتم القوم صلاتهم ظهرا .
~~وإن كان في الركعة الثانية أتمها جمعة كل من أدرك معه ركعة فرادى لأن
~~الجمعة تدرك بركعة لا بدونها والثاني : يتمونها جمعة في الحالين . وفي
~~المسألة وجه ضعيف أنهم يتمونها ظهرا في الحالين . هكذا ذكر المصنف والأصحاب
~~الخلاف في أنهم يتمونها جمعة أم ظهرا وكان ينبغي إذا قلنا : لا يتمونها
~~جمعة أن يستأنفوا جمعة إن اتسع الوقت هذا كله إذا ممنعنا الاستخلاف . فإن
~~جوزناه نظر إن استخلف من لم يعتد به لم يصح ولم يكن لهذا الخليفة أن يصلي
~~الجمعة ، لأنه لا يجوز افتتاح جمعة بعد جمعة وهذا لا خلاف فيه . وممن نقل
~~الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد رحمه الله ، وفي صحة ظهر هذا الخليفة خلاف
~~مبني على أن الظهر هل تصح قبل فوات الجمعة أم لا فإن قلنا : لا تصح فهل
~~تبطل أم تبقى نفلا فيه القولان السابقان قريبا . فإن قلنا : تبطل فاقتدى به
~~القوم عالمين بطلان صلاته بطلت صلاتهم . وإن صححناها - وكان ذلك في الركعة
~~الأولى - فلا جمعة لهم لأنهم لم يدركوا منها ركعة وفي صحة الظهر خلاف مبني
~~على صحة الظهر بنية الجمعة وقد سبق بيانه في آخر الباب الذي قبل هذا وفي
~~باب صفة الصلاة . وإن كان في الركعة الثانية كان هذا اقتداء طارئا في أثناء
~~صلاة منفرد وفي صحته الخلاف السابق في سائر الصلوات . وقد أوضحناه في باب
~~صلاة الجماعة وفيه شيء آخر وهو الاقتداء في الجمعة بمن يصلي ظهرا أو نافلة
~~وفيه الخلاف السابق في باب صفة الأئمة والأصح في المسألتين الجواز . أما
~~إذا ms2057 استخلف من اقتدى به قبل الحدث فينظر إن لم يحضر الخطبة فوجهان ( أحدهما
~~) : لا يصح استخلافه كما لو استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها ليصلي بهم (
~~وأصحهما ) : الجواز وبه قطع جماعة وهو ظاهر كلام المصنف والأكثرين ونقل
~~الصيدلاني هذا الخلاف قولين : المنع عن نصه في البويطي والجواز عن نصه في
~~أكثر كتبه والخلاف إنما هو في مجرد حضور الخطبة ولا يشترط سماعه لها بلا
~~خلاف صرح به الأصحاب فإن كان حضر الخطبة أو لم PageV04P488 يحضرها وجوزنا
~~استخلافه نظر - إن استخلف من أدرك معه الركعة الأولى - جاز وتمت لهم الجمعة
~~سواء أحدث الإمام في الأولى أم في الثانية . وحكى الرافعي وجها شاذا ضعيفا
~~أن الخليفة يصلي ظهرا والقوم جمعة ولعله فيما إذا لم يدرك مع الإمام ركعة
~~وإن استخلف من أدركه في الثانية وأحرم بالجمعة قبل حدثه قال إمام الحرمين :
~~إن قلنا : لا يجوز استخلاف من لم يحضر الخطبة لم يجز استخلاف هذا وإلا
~~فقولان ( أصحهما ) : وبه قطع المصنف والأكثرون : يجوز فعلى هذا يصلون
~~الجمعة . وفي الخليفة وجهان : ( أحدهما ) : يتمها جمعة وهو قول الشيخ أبي
~~حامد ونقله المتولي وصاحب البيان عن أكثر أصحابنا وجزم به صاحب المستظهري (
~~والثاني ) : وهو الصحيح المنصوص : لا يتمها جمعة وهو قول ابن سريج وقطع به
~~إمام الحرمين والبغوي وصححه صاحب العدة والرافعي فعلى هذا يتمها ظهرا على
~~المذهب وبه قطع الأكثرون وقيل : فيه قولان : ( أحدهما ) : يتمها ظهرا (
~~والثاني ) : لا فعلى هذا هل تبطل أم تنقلب نفلا فيه القولان السابقان في
~~مواضع ( أصحهما ) : تنقلب نفلا فإن أبطلناها امتنع استخلاف المسبوق هذا إذا
~~استخلف في الثانية من أحرم قبل حدثه وقبل الركوع فلو استخلف في ركوع
~~الثانية من أدركه بعد الركوع وقبل الحدث فوجهان حكاهما المصنف هنا وفي
~~التنبيه وحكاهما غيره ( الصحيح ) المنصوص - وبه قطع الأكثرون - جوازه ونقله
~~صاحب الحاوي عن نص الشافعي وعن أكثر أصحابنا ( والثاني ) : منعه وهو قول
~~الشيخ أبي حامد . قال المصنف : سبب الخلاف أن فرضه الظهر وفي جواز الجمعة
~~خلف من يصلي الظهر وجهان ms2058 - إن جوزناها جاز استخلافه وإلا فلا وإذا جوزنا
~~الاستخلاف - وقد سبق أن الأصح جوازها والخليفة مسبوق - لزمه مراعاة نظم
~~صلاة الإمام فيجلس إذا صلى ركعة ويتشهد فإذا بلغ موضع السلام أشار إلى
~~القوم وقام إلى باقي صلاته وهو ركعة إن جعلناه مدركا للجمعة أو ثلاث إن
~~قلنا فرضه الظهر وجوزنا له البناء عليها والقوم بالخيار إن شاءوا فارقوه
~~وسلموا وإن شاءوا ثبتوا جالسين ينتظرونه ليسلم بهم وهو الأفضل ولو دخل
~~مسبوق واقتدى به في الركعة الثانية التي استخلف فيها صحت له الجمعة وإن لم
~~تصح للخليفة نص عليه الشافعي . قال الأصحاب : هو تفريع على صحة الجمعة خلف
~~مصلي الظهر وتصح صلاة الجمعة للذين أدركوا مع الإمام الأول ركعة بكل حال
~~لأنهم لو انفردوا بالركعة الثانية كانوا مدركين للجمعة فلا يضر اقتداؤهم
~~فيها بمصلي الظهر أو النفل . هذا كله إذا أحدث في أثناء الصلاة فلو أحدث
~~بين الخطبة والصلاة فأراد استخلاف من يصلي فثلاث طرق ( أصحها ) وبه قال
~~الجمهور : إن جوزنا الاستخلاف في الصلاة جاز وإلا فلا بل إن اتسع الوقت خطب
~~بهم آخر وصلى وإلا صلوا الظهر . ( والطريق الثاني ) : إن جوزنا PageV04P489
~~الاستخلاف في الصلاة فهنا أولى وإلا ففيه القولان وإذا جوزناه فشرطه أن
~~يكون الخليفة سمع الخطبة هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور لأن من لم
~~يسمعها ليس من أهل الجمعة . قال المصنف والأصحاب : ولهذا لو بادر أربعون من
~~السامعين بعد الخطبة فعقدوا صلاة الجمعة انعقدت لهم ولو صلاها غيرهم لم
~~تنعقد . قال الأصحاب : وإنما يصير غير السامع من أهل الجمعة إذا دخل في
~~الصلاة وحكى المتولي وجهين في صحة استخلاف من لم يسمع الخطبة والصحيح الأول
~~والمراد بسماعها حضورها وإن لم يسمع وهذا يفهم من قول المصنف : إن استخلف
~~من حضر الخطبة جاز وإن استخلفه من لم يحضرها لم يجز ولو أحدث في أثناء
~~الخطبة وشرطنا الطهارة فيها فهل يجوز الاستخلاف إن منعنا في الصلاة فهنا
~~أولى وإلا فوجهان ( الصحيح ) : جوازه كالصلاة . ( فرع ) إذا صلى مع الإمام
~~ركعة ms2059 من الجمعة ثم فارقه بعذر أو بغيره وقلنا : لا تبطل صلاته بالمفارقة
~~أتمها جمعة كما لو أحدث الإمام وهذا لا خلاف فيه . ( فرع ) إذا تمت صلاة
~~الإمام وفي القوم مسبوقون فأرادوا الاستخلاف لإتمام صلاتهم فإن لم نجوز
~~الاستخلاف للإمام - لم يجز لهم وإن جوزناه - فإن كان في الجمعة - لم يجز .
~~لأنه لا يجوز إنشاء جمعة بعد جمعة وإن كان في غيرها فوجهان سبق بيانهما في
~~باب صلاة الجماعة حيث ذكرهما المصنف . ( فرع ) إذا استخلف هل يشترط على
~~المأمومين نية القدوة بالخليفة في الجمعة وغيرها فيه وجهان سبقا في باب
~~صلاة الجماعة ( الصحيح ) لا يشترط وسبق هناك أنه لو لم يستخلف الإمام فقدم
~~القوم واحدا بالإشارة أو تقدم واحد بنفسه جاز وتقديم القوم أولى من استخلاف
~~الإمام لأنهم المصلون قال إمام الحرمين : ولو قدم الإمام واحدا والقوم آخر
~~فأظهر الاحتمالين : أن من قدمه القوم أولى فلو لم يستخلف الإمام ولا القوم
~~ولا تقدم أحد فالحكم ما ذكرناه تفريعا على منع الاستخلاف . قال أصحابنا :
~~ويجب على القوم تقديم واحد في صلاة الجمعة إن كان خروج الإمام في الركعة
~~الأولى ولم يستخلف وإن كان في الثانية جاز التقديم ولم يجب بل لهم الانفراد
~~بها وتصح جمعتهم كالمسبوق قال الرافعي : وقد سبق خلاف في الصورتين تفريعا
~~على منع الاستخلاف فيتجه على مقتضاه خلاف في موجب التقديم وعدمه . قال
~~المصنف - رحمه الله تعالى - : ( والسنة أن لا تقام الجمعة بغير إذن السلطان
~~فإن فيه افتئاتا عليه فإن أقيمت من غير إذنه جاز . لما روي أن عليا رضي
~~الله عنه صلى العيد PageV04P490 وعثمان رضي الله عنه محصور ولأنه فرض لله -
~~تعالى - لا يختص بفعله الإمام فلم يفتقر إلى إذنه كسائر العبادات ) . (
~~الشرح ) هذا المنقول عن علي وعثمان رضي الله عنهما صحيح رواه مالك الموطأ
~~في باب صلاة العيد ورواه الشافعي في الأم بإسناده الصحيح وروى البيهقي عن
~~الشافعي أنه قال في القديم : ولا يعلم عثمان أمره بذلك ( وقوله ) : ولأنه
~~فرض لله احتراز من فسخ البيع وغيره بالعيب ms2060 وغيره ( وقوله ) : لا يختص بفعله
~~الإمام احتراز من إقامة الحد وقال القلعي : هو منتقض به وليس كما قال . (
~~أما حكم المسألة ) فقال الشافعي والأصحاب : يستحب أن لا تقام الجمعة إلا
~~بإذن السلطان أو نائبه فإن أقيمت بغير إذنه ولا حضوره جاز وصحت هكذا جزم به
~~المصنف والأصحاب ولا نعلم فيه خلافا عندنا إلا ما ذكره صاحب البيان فإنه
~~حكى قولا قديما أنها لا تصح إلا خلف الإمام أو من أذن له الإمام وهذا شاذ
~~ضعيف . ( فرع ) في مذاهب العلماء في اشتراط السلطان أو إذنه في الجمعة
~~ذكرنا أن مذهبنا أنها تصح بغير إذنه وحضوره وسواء كان السلطان في البلد أم
~~لا وحكاه ابن المنذر عن مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وقال الحسن البصري
~~والأوزاعي وأبو حنيفة : لا تصح الجمعة إلا خلف السلطان أو نائبه أو بإذنه
~~فإن مات أو تعذر استئذانه جاز للقاضي ووالي الشرطة إقامتها ومتى قدر على
~~استئذانه لا تصح بغير إذنه . واحتج له بأنها لم تقم في زمن النبي صلى الله
~~عليه وسلم إلى الآن إلا بإذن السلطان أو نائبه ولأن تجويزها بغير إذنه يؤدي
~~إلى فتنة . واحتج أصحابنا بقصة عثمان وعلي المذكورة في الكتاب وهي صحيحة
~~كما سبق وكان ذلك بحضرة جمهور الصحابة ولم ينكره أحد والعيد والجمعة سواء
~~في هذا المعنى . وبالقياس على الإمامة في سائر الصلوات . ( والجواب ) عن
~~احتجاجهم بما أجاب به الشيخ أبو حامد والماوردي والأصحاب بأن الفعل إذا خرج
~~للبيان اعتبر فيه صفة الفعل لا صفات الفاعل ولهذا لا تشترط النبوة في إمام
~~الجمعة وكون الناس في الإعصار يقيمون الجمعة بإذن السلطان لا يلزم منه
~~بطلانها إذا أقيمت بغير إذنه . وقولهم : يؤدي إلى فتنة لا نسلمه ، لأن
~~الافتئات المؤدي إلى فتنة إنما يكون في الأمور العظام ، وليست الجمعة مما
~~تؤدي إلى فتنة . فرع : قال الشافعي في الأم و مختصر المزني تصح الجمعة خلف
~~كل إمام صلاها من أمير ومأمور ومتغلب ، وغير أمير . قال الشيخ أبو حامد
~~والماوردي والأصحاب : أراد بالأمير PageV04P491 السلطان وبالمأمور ms2061 نائبه ،
~~وبالمتغلب الخارجي ، وبغير الأمير آحاد الرعية ، فتصح الجمعة خلف جميعهم ،
~~ثم قال الشافعي بعد هذا : صلى علي وعثمان محصور ، فاعترض عليه بعض الحاسدين
~~، وقال : مقتضى كلامه أن عليا متغلب ، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : كذب
~~هذا المعترض وجهل لأن الشافعي إنما مثل بذلك ليستدل لصحة الجمعة خلف غير
~~الأمير والمأمور ومراده أن عليا لم يكن أميرا في حياة عثمان والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : قال الشافعي رحمه الله : ولا يجمع في مصر
~~وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد وادح ، والدليل عليه أنه لم يقمها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء من بعده في أكثر من موضع ، واختلف
~~أصحابنا في بغداد ، فقال أبو العباس : يجوز في مواضع لأنه بلد عظيم ، ويشق
~~الاجتماع في موضع واحد ، وقال أبو الطيب بن سلمة : يجوز في كل جانب جمعة
~~لأنه كالبلدين ، ولا يجوز أكثر من ذلك وقال بعضهم : كانت قرى متفرقة في كل
~~موضع منها جمعة ، ثم اتصلت العمارة فبقيت على حكم الأصل . + الشرح : قوله
~~يجمع هو بضم الياء وتشديد الميم وفي بغداد أربع لغات بدالين مهملين وبمهملة
~~ثم معجمة ، وبغدان ومغدان ، ويقال لها : مدينة السلام ، وسبق في بيانها
~~زيادة في مسألة القلتين ، وهذا النص ذكره الشافعي في الأم و مختصر المزني
~~قال الشافعي والأصحاب : فشرط الجمعة أن لا يسبقها في ذلك البلد جمعة أخرى ،
~~ولا يقارنها . قال أصحابنا : وقد دخل الشافعي بغداد وهم يقيمون الجمعة في
~~موضعين وقيل في ثلاثة فلم ينكر ذلك واختلف أصحابنا في الجواب عن ذلك ، وفي
~~حكم بغداد في الجمعة على أربعة أوجه ذكر المصنف الثلاثة الأولى منها هنا ،
~~وكلامه في التنبيه يقتضي الجزم بالرابع . أحدها : أن الزيادة على جمعة في
~~بغداد جائزة وإنما جازت لأنه بلد كبير يشق اجتماعهم في موضع منه ، قال
~~أصحابنا : فعلى هذا تجوز الزيادة على جمعة في جميع البلاد التي تكثر الناس
~~فيها ، ويعسر اجتماعهم في موضع . وهذا الوجه هو الصحيح ، وبه قال أبو
~~العباس بن سريج وأبو إسحاق ms2062 المروزي . قال الرافعي : واختاره أكثر أصحابنا
~~تصريحا وتعريضا ، وممن رجحه ابن كج والحناطي بالحاء المهملة ، والقاضي أبو
~~الطيب في كتابه المجرد والروياني والغزالي وآخرون ، قال الماوردي : وهو
~~اختيار المزني ودليله قوله تعالى : @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج
~~@QE@ الحج : 87 . والثاني : إنما جازت الزيادة فيها لأن نهرها يحول بين
~~جانبيها فيجعلها كبلدين . قاله أبو الطيب بن سلمة ، فعلى هذا لا تقام في كل
~~جانب من بغداد إلا PageV04P492 جمعة وكل بلد حال بين جانبيها نهر يحوج إلى
~~السباحة فهو كبغداد ، واعترض علي بن سلمة بأنه لو كان الجانبان كبلدين لقصر
~~من عبر من أحدهما إلى الآخر مسافرا إلى مسافة القصر ، فالتزم ابن سلمة وجوب
~~القصر . والثالث : تجوز الزيادة وإنما جازت لأنها كانت قرى متفرقة قديمة
~~اتصلت الأبنية فأجرى عليها حكمها القديم ، حكاه القاضي أبو الطيب في المجرد
~~عن أبي عبد الله الزبير . قال أصحابنا : فعلى هذا يجوز تعدد الجمعة في كل
~~بلد ، هذا شأنه ، واعترضوا عليه بما اعترض علي ابن سلمة ، وأجيب بجوابه
~~وأشار إلى هذا الجواب صاحب التقريب . والرابع : لا تجوز الزيادة على جمعة
~~في بغداد ولا في غيرها ، وهذا ظاهر نص الشافعي المذكور ، ورجحه الشيخ أبو
~~حامد والمحاملي والمتولي وصاحب العدة قالوا : وإنما لم ينكره الشافعي على
~~أهل بغداد لأن المسألة اجتهادية وليس لمجتهد أن ينكر على مجتهد ، وأجاب
~~بعضهم فيما حكاه صاحب العدة وغيره بأن الشافعي لم يقدر على الانكار باليد ،
~~ولم يقدر على أكثر من أن ينكرها بقلبه وسطرها في كتبه ، والصحيح هو الوجه
~~الأول وهو الجواز في موضعين وأكثر بحسب الحاجة وعسر الاجتماع . قال إمام
~~الحرمين : طرق الأصحاب متفقة على جواز الزيادة على جمعة ببغداد واختلفوا في
~~تعليله والله أعلم . قال أصحابنا : وحيث منعنا الزيادة على جمعة فعقدت
~~جمعتان فله صور إحداها : أن تسبق إحداهما ولا يكون الإمام مع الثانية ،
~~فالأولى هي الصحيحة والثانية باطلة بلا خلاف وفيم يعتبر به فيه وجهان
~~مشهوران في طريقتين للعراقيين والخراسانيين أصحهما : بالإحرام بالصلاة
~~والثاني : بالسلام منها ، هكذا حكاهما ms2063 الأصحاب في الطريقتين وجهين ،
~~وحكاهما المصنف قولين وأنكر صاحب البيان وغيره عليه ذلك ، وحكى الخراسانيون
~~وجها ثالثا أن الاعتبار بالشروع في الخطبة فحصلت ثلاثة أوجه ، الصحيح
~~باتفاق الأصحاب أن الاعتبار بالاحرام بالصلاة فأيتهما أحرم بها أو لا فهي
~~الصحيحة وإن تقدم سلام الثانية وخطبتها ، وممن صححه الشيخ أبو حامد والقاضي
~~أبو الطيب والبندنيجي والماوردي وابن الصباغ وإمام الحرمين والبغوي والشاشي
~~وصاحبا العدة والبيان وآخرونه ، ونقله الماوردي عن الجامع الكبير للمزني .
~~فعلى هذا لو أحرم بهما معا وتقدم سلام إحداهما وخطبتها فهما باطلتان
~~والاعتبار على هذا بالفراغ من تكبيرة الإحرام ، ، فلو سبقت إحداهما بهمزة
~~التكبيرة والأخرى بالراء منها ، فالصحيحة هي السابقة بالراء . هذا هو
~~الصحيح ، وحكى الرافعي وجها أن السابقة بالهمزة هي الصحيحة لأنه لا يجوز
~~بعد الشروع فيها افتتاح أخرى ، والمذهب الأول لأنه لا يصير داخلا في الجمعة
~~تى يفرغ من التكبيرة بكمالها . ولو أحرم إمام بها وفرغ من التبكيرة ثم أحرم
~~آخر بالجمعة إماما ثم أحرم أربعون مقتدين بالثاني PageV04P493 ثم أحرم
~~أربعون وراء الإمام الأول فظاهر كلام الأصحاب أن الصحيحة هي جمعة الإمام
~~الأول لأن بإحرامه بها تعينت جمعته للسبق وامتنع على غيره افتتاح جمعة أخرى
~~. وعلى جميع الأوجه لو سبقت احداهما وكان السلطان مع الثانية فقولان
~~مشهوران أصحهما : باتفاق الأصحاب أن الجمعة هي السابقة ، ممن صححه ابن
~~الصباغ والمتولي والغزالي في البسيط والرافعي لأنها جمعة وجدت شروطها فلا
~~تنعقد بها أخرى ، والسلطان ليس بشرط عندنا في صحة الجمعة . والثاني : أن
~~الجمعة الصحيحة هي التي فيها الإمام لأن في تصحيح الأولى افتئاتا عليه
~~وتفويتا لها على غالب الناس ، لأن غالبهم يكون مع الإمام . ولو دخلت طائفة
~~في الجمعة فأخبروا في أثنائها بأن جمعتهم سبقتهم استحب لهم استئناف الظهر ،
~~وهل لهم البناء على صلاتهم ظهرا فيه تفصيل وخلاف مبني على الإحرام بالظهر
~~قبل فوات الجمعة ، وعلى ما إذا خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة ، وقد سبق
~~بيان المسألتين . الصورة الثانية : أن تقع الجمعتان معا فهما باطلتان ويجب
~~استئناف جمعة إن ms2064 اتسع الوقت لها . الثالثة : أن يشكل الحال فلا يدري أوقعتا
~~معا أو سبقت إحداهما ، فيجب إعادة الجمعة أيضا وتجزئهم ، لأن لأصل عدم جمعة
~~مجزئة . هكذا جزم به الأصحاب في الطريقتين وشذ البندنيجي فقال : لا خلاف
~~أنه لا يلزمهم الجمعة . وفي جوازها قولان أصحهما : الجواز ، وهو نصه في
~~الأم والمذهب ما سبق عن الأصحاب . قال إمام الحرمين : قد حكم الأئمة في هذه
~~الصورة بأنهم إذا أعادوا جمعة برئت ذمتهم وفيه إشكال لاحتمال تقدم إحداهما
~~، وحينئذ لا تنعقد هذه ولا تبرأ ذمتهم بها ، فطريقهم في البراءة بيقين أن
~~يصلوا جمعة ثم ظهرا ، وهذا الذي قاله إمام الحرمين مستحب وإلا فالجمعة
~~كافية في البراء كما قاله الأصحاب لأن الأصل عدم جمعة مجزئة في حق كل واحد
~~. الرابعة : أن يعلم سبق احداهما بعينها ثم تلتبس . قال الأصحاب : لا تبرأ
~~ذمة واحدة من الطائفتين خلافا للمزني لأن كل طائفة تشك في براءتها من الفرض
~~والأصل عدم البراءة ، وفيما يلزمهم طريقان أصحهما : يلزمهم الظهر قولا
~~واحدا لأن الجمعة صحت ، فلا يجوز عقد جمعة أخرى بعدها ، وبهذا قطع البغوي
~~وصححه الخراسانيون والثاني : فيه قولان كالصورة الخامسة أحدهما : الظهر
~~والثاني : الجمعة لأن الأولى لم تحصل بها البراءة ، فهي كجمعة فاسدة لفوات
~~بعض شروطها أو أركانها ، وبهذا الطريق قطع جمهور العراقيين والمذهب الأول .
~~الخامسة : أن تسبق إحداهما ونعلم السبق ولا نعلم عين السابقة بأن سمع
~~مريضان أو مسافران أو غيرهما ممن لا جمعة عليه تكبيرتين للإمامين متلاحقتين
~~وهما خارج المسجد فأخبراهم بالحال ولم يعرفا المتقدمة فلا تبرأ ذمة واحدة
~~من الطائفتين ، خلافا للمزني أيضا وفيما يلزمهم قولان مشهوران PageV04P494
~~حكاهما المصنف والأصحاب أحدهما : الجمعة وصححه الغزالي والثاني : الظهر
~~وصححه الأكثرون ، قالوا : وهو القياس ، وهذا هو الصحيح ودليل القولين ما
~~سبق في الصورة الرابعة . ولو كان السلطان في هذه الصور الأربع الأخيرة مع
~~إحدى الطائفتين فإن قلنا في الصورة الأولى : الجمعة هي السابقة وهو الأصح
~~فلا أثر لحضوره ، وإن قلنا : الجمعة هي التي فيها السلطان فهنا أولى والله
~~أعلم . ولو أحرم ms2065 بالجمعة ثم أخبر في أثناء الصلاة أن أربعين أقاموها في
~~موضع آخر من البلد وفرغوا منها قبل إحرامه أتمها ظهرا . قال الشافعي : ولو
~~استأنفوا الظهر كان أفضل . فرع : قول المصنف وإن علم أن أحداهما قبل الأخرى
~~، ولم يتعين حكم ببطلانهما ، وفيما يلزمهم قولان أحدهما : الجمعة والثاني :
~~الظهر ، قال ( وإن علمت السابقة منهما ثم أشكلت ، حكم ببطلانهما ) هذا مما
~~ينكر عليه لأنه جزم ببطلانهما في الصورتين مع أن الأصح في الصورتين وجوب
~~الظهر ، وإذا كان الواجب الظهر فكيف تكون الجمعة باطلة ، فإنها لو بطلت وجب
~~إعادتها قطعا ، وكان ينبغي أن يقول : لم تجزىء الجمعة عن أحد من الطائفتين
~~. وفيما يلزمهم قولان أصحهما : الظهر لوقوع جمعة صحيحة والثاني : الجمعة
~~لأن الأولى لم تجزىء فهي كالمعدومة وهذا مراد المصنف ، ولكن في عبارته
~~إبهام وضرب تناقض والله أعلم . فرع : قال القاضي أبو الطيب والأصحاب : لو
~~كان إمام الجمعة جنبا وتم العدد بغيره فعلم الجنابة بعد فراغ الصلاة فإن
~~جمعة القوم صحيحة على المذهب كما سبق في باب صفة الأئمة وعلى الإمام أن
~~يستأنف الظهر ، فلو ذهب وتطهر واستأنف الخطبة وصلاة الجمعة ظانا أنها تجزئة
~~ثم علم في أثناء الصلاة أنه لا يجوز جمعة بعد جمعة قال الشافعي : أحببت أن
~~يستأنف الظهر ، قال القاضي وغيره : قال الأصحاب : الاستئناف مستحب ، ولا
~~يجب ، بل إذا أضاف إلى الركعتين ركعتين أخريين بنية الظهر أجزأه . كما إذا
~~خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة يتمونها ظهرا ، ولا يجب استئنافها . فرع في
~~مذاهب العلماء في إقامة جمعتين أو جمع في بلد مذهبنا أنه لا يجوز جمعتان في
~~بلد لا يعسر الاجتماع فيه في مكان كما سبق ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر
~~ومالك وأبي حنيفة قال : وقال أبو يوسف : يجوز ذلك في بغداد دون غيرها ،
~~والمشهور عن أبي يوسف إن كان للبلد جانبان جاز في كل جانب جمعة وإلا فلا
~~ولم يخصه ببغداد ، وقال محمد بن الحسن : يجوز جمعتان سواء كان جانبان أم لا
~~، وقال عطاء وداود : يجوز في البلد PageV04P495 جمع ms2066 وقال أحمد : إذا عظم
~~البلد كبغداد والبصرة جاز جمعتان فأكثر إن احتاجوا وإلا فلا يجوز أكثر من
~~جمعة واحدة ، وقال العبدري : لا يصح عن أبي حنيفة في المسألة شيء ، وقال
~~الشيخ أبو حامد : حكى عامة أهل الخلاف كابن جرير وغيره عن أبي حنيفة
~~كمذهبنا ، وحكى عنه الساجي كمذهب محمد دليلنا ما ذكره المصنف والأصحاب أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فمن بعدهم من الصحابة ومن
~~بعدهم لم يقيموها في أكثر من موضع مع أنهم أقاموا العيد في الصحراء والبلد
~~الصغير والله أعلم . فصل : في مسائل تتعلق بالجمعة إحداها : قال صاحب
~~الحاوي : يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار لحديث
~~سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ترك الجمعة فليتصدق بدينار أو
~~نصف دينار قال ولا يلزمه ذلك لأن الحديث ضعيف وهذا الحديث فصل : في مسائل
~~تتعلق بالجمعة إحداها : قال صاحب الحاوي : يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن
~~يتصدق بدينار أو نصف دينار لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~من ترك الجمعة فليتصدق بدينار أو نصف دينار قال ولا يلزمه ذلك لأن الحديث
~~ضعيف وهذا الحديث حديث ضعيف الإسناد مضطرب منقطع وروي فليتصدق بدرهم أو نصف
~~درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع وفي رواية مد أو نصف مد واتفقوا على ضعفه ،
~~وأما قول الحاكم : إنه حديث صحيح فمردود فإنه متساهل . المسألة الثانية :
~~يستحب أن يصلي سنة الجمعة قبلها أربعا وبعدها أربعا ، وتجزىء ركعتان قبلها
~~وركعتان بعدها ، وقد سبق إيضاح ذلك مبسوطا في باب صلاة التطوع . المسألة
~~الثالثة : قال صاحب الحاوي : يستحب الاكثار من فعل الخير ليلة الجمعة
~~ويومها . المسألة الرابعة : يكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة وسبقت المسألة
~~بدليلها في باب صلاة التطوع . المسألة الخامسة : الاحتباء يوم الجمعة لمن
~~حضر الخطبة والإمام يخطب نقل ابن المنذر عن الشافعي أنه لا يكره ، وبهذا
~~قطع صاحب البيان ونقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب والحسن البصري
~~وعطاء وابن سيرين ms2067 وأبي الزبير وسالم بن عبد الله وشريح القاضي وعكرمة بن
~~خالد ونافع ومالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وأبي ثور
~~قال : وكره ذلك بعض أهل الحديث لحديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه
~~في إسناده مقال وروى أبو داود بإسناده عن يعلى بن شداد بن أوس قال
~~PageV04P496 شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في
~~المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب
~~قال أبو داود : وكان ابن عمر يحتبى والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة
~~بن صوحان وابن المسيب والنخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعيد ونعيم بن
~~سلامة ، قال أبو داود : ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي . هذا
~~كلام أبي داود وروى أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيدهم عن معاذ بن أنس عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب قال
~~الترمذي : حديث حسن كذا قال الترمذي : أنه حسن ، لكن في إسناده ضعيفان فلا
~~نسلم حسنه ، قال الخطابي نهى عنها لأنها تجلب النوم فتعرض طهارته للنقض
~~ويمنع من استماع الخطبة . المسألة السادسة : قال في البيان : إذا قرأ
~~الإمام في الخطبة @QB@ إن الله وملائكته يصلون على النبي @QE@ الأحزاب : 65
~~جاز للمستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع بها صوته .
~~المسألة السابعة : روى البيهقي عن سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة فالحجة التهجير إلى الجمعة
~~والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة قال البيهقي : حديث ضعيف . PageV04P497 &
~~باب في السلام وأحكامه وآدابه والاستئذان وتشميت العاطس والمصافحة
~~والمعانقة وتقبيل اليد والرجل والوجه ومايتعلق بهذا كله وأشباهه & . وذكر
~~القاضي حسين والمتولي والشاشي هذا الباب هنا . وذكره أكثر الأصحاب في أول
~~كتاب السير ، فرأيت تقديمه أحوط ، وقد ذكرت هذا كله مبسوطا بأدلته وفروعه
~~في كتاب الأذكار وأذكر هنا مقاصد مختصرة إن شاء الله تعالى وفيه فصول .
~~الفصل الأول : في فضل ms2068 السلام وإفشائه قال الله تعالى : @QB@ فإذا دخلتم
~~بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة @QE@ النور : 16
~~وقال تعالى : @QB@ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها @QE@ وقال
~~تعالى @QB@ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام @QE@ وعن عبد الله بن عمرو
~~بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي
~~الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم يعرف رواه
~~البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~خلق الله آدم طوله ستون ذراعا ، فلما خلقه قال له : اذهب فسلم على أولئك
~~النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك به فانها تحيتك وتحية ذريتك فقال
~~: السلام عليكم ، فقالوا : السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله رواه
~~البخاري ومسلم . وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بسبع : بعيادة المريض ، واتباع PageV04P498 الجنائز ،
~~وتشميت العاطس ، ونصر الضعيف ، وعون المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإبرار
~~القسم رواه البخاري ومسلم . . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أو لا أدلكم
~~على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم ، وعن عبد الله
~~بن سلام رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا
~~أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام
~~تدخلوا الجنة بسلام رواه الدارمي والترمذي وقال : حديث صحيح . وقال البخاري
~~في صحيحه : قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : الانصاف من نسك وبذل
~~السلام للعالم والانفاق من الإقتار وروينا هذا في غير البخاري عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وفي الباب أحاديث كثيرة مشهورة .
# | الفصل الثاني في صفة السلام وأحكامه
# وفيه مسائل إحداها : ابتداء السلام سنة مؤكدة . قال أصحابنا : هو سنة على
~~الكفاية ، فإذا مرت جماعة بواحد أو بجماعة فسلم أحدهم حصل أصل السنة ، وأما ms2069
~~جواب السلام فهو فرض بالإجماع ، فإن كان السلام على واحد فالجواب فرض عين
~~في حقه وإن كان على جمع فهو فرض كفاية ، فإذاأجاب واحد منهم أجزأ عنهم وسقط
~~الحرج عن جميعهم ، وإن أجابوا كلهم كانوا كلهم مؤدين للفرض ، سواء ردوا معا
~~أو متعاقبين ، فلو لم يجبه أحد منهم أثموا كلهم ولو رد غير الذين سلمو
~~عليهم لم يسقط الفرض والحرج عن الباقين . PageV04P499 المسألة الثانية :
~~قال أصحابنا : يشترط في ابتداء السلام وجوابه رفع الصوت بحيث يحصل الإسماع
~~، وينبغي أن يرفع صوته رفعا يسمعه المسلم عليهم والمردود عليه سماعا محققا
~~، ولايزيد في رفعه على ذلك ، فإن شك في سماعهم زاد واستظهر ، وإن سلم على
~~أيقاظ عندهم نيام خفض صوته بحيث يسمعه الايقاظ ولا يستيقظ النيام ، ثبت ذلك
~~عن صحيح مسلم عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية المقداد رضي
~~الله عنه . المسألة الثالثة : قال أصحابنا : يشترط كون الجواب متصلا
~~بالسلام الاتصال المشترط بين الإيجاب والقبول في العقود . المسألة الرابعة
~~: يسن بعث السلام إلى من غاب عنه ، وفيه أحاديث صحيحة ، ويلزم الرسول
~~تبليغه لأنه أمانة ، وقد قال الله تعالى : @QB@ إن الله يأمركم أن تؤدوا
~~الأمانات إلى أهلها @QE@ النساء : 85 وإذا ناداه من وراء حائط أو نحوه فقال
~~: السلام عليك يا فلان أو كتب كتابا وسلم فيه عليه أو أرسل رسولا وقال :
~~سلم على فلان فبلغه الكتاب والرسول وجب عليه رد الجواب على الفور ، صرح به
~~أصحابنا منهم أبو الحسن الواحدي المفسر في كتاب البسيط والمتولي والرافعي
~~وغيرهم ، ويستحب أن يرد على الرسول معه فيقول : وعليك وعليه السلام ورحمة
~~الله وبركاته ، وفيه حديث في سنن أبي داود إسناده ضعيف لكن أحاديث الفضائل
~~يعمل فيها بالضعيف كما سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح . المسألة الخامسة :
~~إذا سلم على أصم أتى باللفظ لقدرته ، ويشير باليد ليحصل الإفهام ، فإن لم
~~يضم الإشارة إلى اللفظ لم يستحق جوابا ، وكذا في جواب سلام الأصم يجب الجمع
~~بين اللفظ والإشارة . ذكره المتولي وغيره . المسألة السادسة : سلام الأخرس ms2070
~~بالإشارة معتد به وكذا جوابه ، ولا تجزىء الإشارة في حق الناطق لا سلاما
~~ولا جوابا ، وأما إذا جمع بين اللفظ والإشارة فحسن وسنة ، فقد ثبت عن أسماء
~~بنت يزيد رضي الله عنها قالت : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد
~~يوما وعصبة من PageV04P500 النساء قعود فألوى بيده للتسليم رواه الترمذي
~~وقال حديث حسن ، ورواه أبو داود وفي روايته فسلم علينا ومعناه أنه جمع
~~اللفظ والإشارة ، وأما الحديث الوارد في كتاب الترمذي في النهي عن الإشارة
~~إلى السلام بالأصبع أو الكف ( فضعيف ) ضعفه الترمذي وغيره ، ولو صح لحمل
~~على الاقتصار على الإشارة . المسألة السابعة : في كيفية السلام وجوابه ،
~~قال صاحب الحاوي والمتولي وغيرهما : أكمله أن يقول البادىء : السلام عليكم
~~ورحمة الله وبركاته ، ويقول المجيب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،
~~وقال جماعة : يقول البادىء : السلام عليكم ورحمة الله فقط ، ليتمكن المجيب
~~أن يجيب بأحسن منها ، وقد قال الله تعالى : @QB@ وإذا حييتم بتحية فحيوا
~~بأحسن منها أو ردوها @QE@ ولا يمكنه أحسن منها إلا إذا حذف البادىء وبركاته
~~، والأول أصح لحديث عمران بن حصين قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال : السلام عليكم فرد عليه ثم جلس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
~~: عشر ، ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فرد عليه فجلس فقال :
~~عشرون ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فرد عليه وجلس
~~فقال ثلاثون رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن ، وفي رواية
~~لأبي داود زيادة على هذا من رواية معاذ بن أنس قال : ثم أتى آخر فقال :
~~السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ، فقال : أربعون وقال : هكذا تكون
~~الفضائل . وأما أقل السلام ابتداء كأن يقول : السلام عليكم أو عليك إن كان
~~وحده ، أو سلام عليكم أو عليك ، ولو قال : عليكم PageV04P501 السلام فوجهان
~~أحدهما : أنه ليس بتسليم وبه قطع المتولي والثاني : وهو الصحيح أنه تسليم
~~يجب فيه الجواب ، وبه قطع الواحدي وإمام الحرمين وغيرهما ، ولكن يكره
~~الابتداء به ، صرح بكراهته الغزالي ms2071 في الإحياء ، ودليله الحديث الصحيح عن
~~أبي جريء بضم الجيم تصغير جرو رضي الله عنه قال : قلت : عليك السلام يا
~~رسول الله ، قال : لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى رواه
~~أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة . قال الترمذي : حديث حسن
~~صحيح ، قال أصحابنا : يستحب إذا سلم على واحد أن يكون بصيغة الجمع ، فيقول
~~: السلام عليكم خطابا له ولملائكته ، واتفقوا على أنه لو قال : السلام
~~عليكم أو سلام عليك كفى وصفة الجواب أن يقول : وعليكم السلام أو وعليك
~~السلام إن كان واحدا ، فلو ترك واو العطف فقال : عليكم السلام فوجهان
~~الصحيح : النصوص في الأم وبه قطع إمام الحرمين والغزالي والجمهور تجزئه
~~لقوله تعالى : @QB@ قالوا سلاما قال سلام @QE@ الذاريات : 52 وحديث أبي
~~هريرة السابق في الفصل الأول فإن الله تعالى قال : هي تحيتك وتحية ذريتك .
~~واتفق أصحابنا على أنه لو قال في الجواب : عليكم فقط لم يكن جوابا ، ولو
~~قال : وعليكم بالواو فوجهان أحدهما : وهو اختيار إمام الحرمين ليس بجواب ،
~~لأنه ليس فيه ذكر السلام والثاني : أنه جواب العطف ، ويدل عليه حديث أبي
~~هريرة في قصة إسلامه قال كنت أول من حيا النبي صلى الله عليه وسلم بتحية
~~الإسلام فقال : وعليك ورحمة الله رواه مسلم هكذا من غير ذكر السلام . ولو
~~قال المجيب : السلام عليكم أو سلام عليكم كان جوابا بلا خلاف ، والألف
~~واللام أفضل . قال الواحدي : أنت في تعريف السلام وتنكيره مخير . فرع : لو
~~تلاقى رجلان فسلم كل واحد على صاحبه دفعة واحدة صار كل واحد مبتدئا بالسلام
~~لا مجيبا فيجب على كل واحد جواب صاحبه بعد ذلك بلا خلاف ، صرح به القاضي
~~حسين والمتولي والشاشي وغيرهم . ولو وقع كلام أحدهما بعد الآخر ، قال
~~القاضي والمتولي : هو كوقوعهما معافيجب على كل واحد جواب الآخر ، وأنكر
~~الشاشي هذا وقال : PageV04P502 هذا اللفظ يصح جوابا ، فإذا وقع متأخرا كان
~~جوابا ولا يجب الجواب بعده على واحد منهما ، وهذا الذي قاله الشاشي هو
~~الصحيح ، قال الله تعالى : @QB@ قالوا سلاما قال سلام @QE@ الذاريات ms2072 : 52 .
~~فرع : إذا تلاقيا فقال البادىء : وعليكم السلام . قال المتولى لا يكون ذلك
~~سلاما فلا يستحق جوابا لأنه لا يصلح للابتداء . المسألة الثامنة : لو سلم
~~عليه جماعة متفرقين فقال : وعليكم السلام وقصد الرد على جميعهم أجزأه وسقط
~~عنه فرض الجميع ، كما لو صلى على جنائز صلاة واحدة ، ذكره المتولي والرافعي
~~. المسألة التاسعة : قال المتولي وغيره : يكره أن يخص طائفة من الجمع
~~بالسلام إذا أمكن السلام على جميعهم ، لأن مقصود السلام المؤانسة ، وفي
~~تخصيص البعض إيحاش وربما أورث عداوة . المسألة العاشرة : قال الماوردي في
~~الحاوي : إذا مشى في السوق والشوارع المطروقة كثيرا ونحو ذلك مما يكثر فيه
~~المتلاقون ، فإن السلام هنا يختص ببعض الناس ، لأنه لم سلم على كل من لقيه
~~اشتغل عن كل منهم وخرج عن العرف ، قال : وإنما يقصد بهذا السلام جلب مودة
~~أو دفع مكروه . المسألة الحادية عشرة : إذا دخل على جماعة قليلة يعمهم سلام
~~واحد اقتصر على سلام واحد على جميعهم ، وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدب ،
~~ويكفي أن يرد منهم واحد ، فمن زاد فهو أدب قال : فإن كانوا جمعا لا ينتشر
~~فيهم السلام الواحد كالجامع والمجالس الواسعة الحفلة فسنة السلام أن يبدأ
~~به الداخل أول دخوله إذا وصل القوم ، ويكون مؤديا سنة السلام في حق كل من
~~سمعه ، ويدخل في فرض كفاية الرد كل من سمعه ، فإن أراد الجلوس فيهم سقط عنه
~~سنة السلام على الباقين الذين لم يسمعوه وإن أراد أن يتجاوزهم ويجلس فيمن
~~لم يسمعوا سلامه المتقدم فوجهان أحدهما : أن سنة السلام حصلت بسلامه على
~~أولهم لأنهم جمع واحد ، فعلى هذا إن أعاد السلام عليهم كان أدبا . قال :
~~وعلى هذا يسقط متى رد عليه واحد من أهل المسجد ، وإن لم يسمعه سقط الحرج عن
~~جميع من فيه والثاني : أنها باقية لم تحصل لأنهم لم يسمعوه ، فعلى هذا لا
~~يسقط فرض الرد عن الأولين برد واحد ممن لم يسمع ، ولعل هذا الثاني أصح .
~~وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن ms2073 رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه ، وإذا PageV04P503 أتى
~~على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا وهذا الحديث محمول على ما إذا كان
~~الجمع كثيرا ، وقيل محمول على السلام مع الاستئذان كما سنوضحه قريبا إن شاء
~~الله تعالى . المسألة الثانية عشرة : إذا سلم على إنسان ثم فارقه ثم لقيه
~~على قرب أو حال بينهما شيء ثم اجتمعا ، فالسنة أن يسلم عليه ، وهكذا لو
~~تكرر ذلك ثالثا ورابعا وأكثر سلم عند كل لقاء وإن قرب الزمان . اتفق عليه
~~أصحابنا لحديث أبي هريرة في قصة المسيىء صلاته أنه صلى في جانب المسجد ثم
~~جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ، ثم قال : ارجع
~~فصل فانك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى
~~فعل ذلك ثلاث مرات راه البخاري ومسلم ، وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه ، فإن حال بينهما شجرة أو
~~جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه رواه أبو داود ، وعن أنس قال كان أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون فإذا استبقلتهم شجرة أو أكمة فتفرقوا
~~يمينا وشمالا ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض رواه ابن السني .
~~المسألة الثالثة عشرة : السنة أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام ، والأحاديث
~~الصحيحة المشهورة وعمل الأمة على وفق هذا من المشهورات ، فهذا هو المعتمد
~~في المسألة وأما : حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام قبل
~~الكلام فضعيف رواه الترمذي وقال : هو حديث منكر . المسألة الرابعة عشرة :
~~يستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام لقوله صلى الله
~~عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم السلام رواه
~~أبو داود بإسناد حسن ، ورواه الترمذي وقال في روايته قيل : يا رسول الله ms2074
~~الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال : أولاهما بالله تعالى قال الترمذي
~~: حديث حسن . المسألة الخامسة عشرة : السنة أن يسلم الراكب على الماشي
~~والماشي على القاعد والصغير على الكبير والقليل على الكثير ، فلو ابتدأ
~~الماشي بالسلام على الراكب أو القاعد على الماشي ، أو الكبير على الصغير ،
~~أو الكثير على القليل لم يكره لكنه خلاف الأولى صرح بعدم كراهته المتولي
~~وآخرون ، لأنه ترك حقه ، وهذا الاستحباب فيما إذا تلاقيا أو تلاقوا في طريق
~~، فأما إذا ورد على قاعد أو قوم ، فإن الوارد يبدأ بالسلام سواء كان صغيرا
~~أو كبيرا ، قليلا أو كثيرا ، ودليل هذا المسألة حديث أبي هريرة قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على
~~القاعد والقليل على الكثير رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري : يسلم
~~الصغير على الكبير . المسألة السادسة عشرة : حكى الرافعي في السلام
~~بالعجمية ثلاثة أوجه أحدها : لا يجزىء والثاني : يجزىء والثالث : إن قدر
~~على العربية لم يجزئه وإلا فيجزئه والصحيح بل الصواب صحة سلامه بالعجمية
~~ووجوب الرد عليه إذا فهمه المخاطب سواء عرف العربية أم لا ، لأنه يسمى تحية
~~وسلاما ، وأما من لا يستقيم نطقه فيسلم كيف أمكنه بالاتفاق لأنه ضروروة .
~~المسألة السابعة عشرة : السنة إذا قام من المجلس وأراد فراق الجالسين أن
~~يسلم عليهم للحديث الصحيح عن أبي . هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإذا أراد أن يقوم فليسلم ،
~~فليست الأولى بأحق من الأخرى رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حسنة
~~، قال الترمذي : حديث حسن ، فهذا هو الصواب . وأما قول : القاضي حسين
~~والمتولي : جرت عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم ، وذلك دعاء
~~PageV04P504 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم
~~السلام رواه أبو داود بإسناد حسن ، ورواه الترمذي وقال في روايته قيل : يا
~~رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال : أولاهما بالله تعالى
~~قال الترمذي : حديث حسن . المسألة الخامسة عشرة : السنة أن يسلم الراكب على ms2075
~~الماشي والماشي على القاعد والصغير على الكبير والقليل على الكثير ، فلو
~~ابتدأ الماشي بالسلام على الراكب أو القاعد على الماشي ، أو الكبير على
~~الصغير ، أو الكثير على القليل لم يكره لكنه خلاف الأولى صرح بعدم كراهته
~~المتولي وآخرون ، لأنه ترك حقه ، وهذا الاستحباب فيما إذا تلاقيا أو تلاقوا
~~في طريق ، فأما إذا ورد على قاعد أو قوم ، فإن الوارد يبدأ بالسلام سواء
~~كان صغيرا أو كبيرا ، قليلا أو كثيرا ، ودليل هذا المسألة حديث أبي هريرة
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يسلم الراكب على الماشي ، والماشي
~~على القاعد والقليل على الكثير رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري :
~~يسلم الصغير على الكبير . المسألة السادسة عشرة : حكى الرافعي في السلام
~~بالعجمية ثلاثة أوجه أحدها : لا يجزىء والثاني : يجزىء والثالث : إن قدر
~~على العربية لم يجزئه وإلا فيجزئه والصحيح بل الصواب صحة سلامه بالعجمية
~~ووجوب الرد عليه إذا فهمه المخاطب سواء عرف العربية أم لا ، لأنه يسمى تحية
~~وسلاما ، وأما من لا يستقيم نطقه فيسلم كيف أمكنه بالاتفاق لأنه ضروروة .
~~المسألة السابعة عشرة : السنة إذا قام من المجلس وأراد فراق الجالسين أن
~~يسلم عليهم للحديث الصحيح عن أبي . هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإذا أراد أن يقوم فليسلم ،
~~فليست الأولى بأحق من الأخرى رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حسنة
~~، قال الترمذي : حديث حسن ، فهذا هو الصواب . وأما قول : القاضي حسين
~~والمتولي : جرت عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم ، وذلك دعاء
~~PageV04P505 مستحب جوابه ولا يجب ، لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند
~~الانصراف فظاهره : مخالف للحديث المذكور ، وقد قال الشاشي : هذا الذي قالاه
~~فاسد ، لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند اللقاء . المسألة
~~الثامنة عشرة : يسن السلام على الصبي والصبيان لحديث أنس رضي الله عنه أنه
~~مر على صبيان فسلم عليهم وقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله رواه
~~البخاري ومسلم ، وعنه أن النبي صلى الله ms2076 عليه وسلم مر على غلمان يلعبون
~~فسلم عليهم رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . وفي رواية
~~ابن السني وغيره قال السلام عليكم يا صبيان وإذا سلم على صبي قال المتولي
~~وأصحابنا : لا يلزمه الجواب ، لأنه ليس مكلفا ، ولكن يستحب له الجواب ، ولو
~~سلم على جماعة فيهم صبي رد الصبي ولم يرد أحد من البالغين قال القاضي حسين
~~والمتولي والرافعي وغيرهم : لا يسقط الفرض عنهم بجوابه لأن الجواب فرض
~~والصبي ليس من أهل الفرض ، وقال الشاشي : يسقط به كما يصح أذانه للرجل ،
~~ويحصل به أداء الشعائر ، وهذا الخلاف شبيه بالخلاف في سقوط الفرض بصلاته
~~على الميت ، لكن الأصح المنصوص سقوطه في صلاة الميت ، والأصح هنا خلافه ،
~~ولو سلم صبي على بالغ قال القاضي و المتولي والرافعي في وجوب الرد عليه
~~وجهان بناء على صحة إسلامه والصحيح : وجوب الرد لعموم قول الله تعالى :
~~@QB@ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها @QE@ النساء : 68 قال
~~الشاشي : هذا البناء المذكور فاسد وهو كما قال . المسألة التاسعة عشرة :
~~سلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال في كل ما سبق قال أصحابنا
~~: ولو سلم رجل على امرأة أو امرأة على رجل فإن كان بينهما محرمية أو زوجية
~~أو كانت أمته كان سنة ، ووجب الرد ، وإلا فلا يجب إلا أن تكون عجوزا خارجة
~~عن مظنة الفتنة . قال المتولي : وإذا سلم على شابة أجنبية لم يجز لها الرد
~~. ولو سلمت عليه كره له الرد عليها ولو كان النساء جمعا فسلم عليهن الرجل
~~أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة إذا لم يخف
~~عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة لحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر
~~علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا رواه أبو داود والترمذي
~~، PageV04P506 وقال حديث حسن ، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : كانت
~~فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر ،
~~وتكركر حبات من ms2077 شعير ، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا
~~رواه البخاري ، وتكركر : تطحن . وعن أم هانىء رضي الله عنها قالت أتيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة نستره فسلمت وذكرت
~~تمام الحديث رواه مسلم . المسألة العشرون : في السلام على المبتدع والفاسق
~~المجاهر بفسقه ، ومن راتكب ذنبا عظيما ولم يتب منه ، وجهان حكاهما الرافعي
~~أحدهما : مستحب لأنه مسلم وأصحهما : لا يستحب ، بل يستحب أن لا يسلم عليه ،
~~وهذا مذهب ابن عمر والبخاري صاحب الصحيح ، واحتج البخاري للمسألة في صحيحة
~~بحديث كعب بن مالك حين تخلف هو ورفيقان له عن غزوة تبوك ، قال ونهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا قال وكنت آتى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فأسلم عليه فأقول هل حرك شفتيه برد السلام أم لا رواه البخاري ومسلم .
~~قال البخاري : وقال عبد الله بن عمر لا تسلموا على شربة الخمر قال البخاري
~~وغيره : ولا يريد السلام على أحد من هؤلاء ودليله حديث كعب فإن اضطر إلى
~~السلام على الظلمة بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم
~~يسلم عليهم سلم عليهم ، وقال ابن العربي المالكي : ينوي حنيئذ أن السلام
~~اسم من أسماء الله تعالى ، ومعناه الله رقيب عليكم . المسألة الحادية
~~والعشرون : إذا سلم مجنون أو سكران هل يجب الرد عليهما فيه وجهان حكاهما
~~الرافعي أصحهما : أنه لا يجب ، لأن عبارة المجنون ساقطة وكذا عبارة السكران
~~في العبادات . المسألة الثانية والعشرون : لا يجوز السلام على الكفار ، هذا
~~هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور ، وحكى الماوردي في الحاوي فيه وجهين
~~أحدهما : هذا والثاني : يجوز ابتداؤهم بالسلام لكن يقول : السلام عليك ،
~~ولا يقول عليكم وهذا شاذ ضعيف ، وإذا سلم PageV04P507 الذمي على مسلم ، قال
~~في الرد : وعليكم ولا يزيد على هذا ، هذا هو الصحيح ، وبه قطع الجمهور وحكى
~~صاحب الحاوي وجها آخر أنه يقول : وعليكم السلام ولكن لا يقول : ورحمة الله
~~، وهذا شاذ ضعيف ، ودليل المذهب في المسألتين حديث أبي هريرة ms2078 رضي الله عنه
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام
~~فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم ، وعن أنس رضي الله
~~عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا
~~: وعليكم رواه البخاري ومسلم ، وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال : إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم : السام عليك
~~فقل : وعليك رواه البخاري . فرع : لو سلم مسلم على من ظنه مسلما فبان كافرا
~~، قال المتولي وغيره : يستحب أن يسترد سلامه ، فيقول له : رد على سلامي ،
~~أو استرجعت سلامي ، والمقصود إيحاشه وأنه لا مؤالفة بينهما ، قال : وروى
~~ذلك عن ابن عمر واستحب في الموطأ عن مالك أنه لا يسترده واختاره ابن العربي
~~المالكي . فرع : لو مر بمجلس فيه كفار ومسلمون ، أو مسلم واحد استحب أن
~~يسلم عليهم ، ويقصد المسلمين أو المسلم لحديث أسامة رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة
~~الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم .
~~فرع : إذا كتب إلى كافر كتابا فيه سلام أو نحوه فالسنة أن يكتب نحو ما ثبت
~~في PageV04P508 الصحيحين في حديث أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كتب إلى هرقل من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على
~~من اتبع الهدى . فرع : إذا أراد تحية ذمي بغير السلام قال المتولي والرافعي
~~: له ذلك ، بأن يقول : هداك الله أو أنعم الله صباحك ، وهذا لا بأس به ، أن
~~احتاج إلى تحيته لدفع شره أو نحوه . فيقول : صبحك الله بالخير أو بالسعادة
~~أو بالعافية أو بالمسرة ونحوه ، فإن لم يحتج فالاختيار ألا يقول شيئا ، فإن
~~ذلك بسط وإيناس واظهار مودة ، وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم ، ونهينا عن ودهم .
~~المسألة الثالثة والعشرون : قال أصحابنا : إن سلم في حالة لا يشرع فيها
~~السلام لم يستحق جوابا ms2079 قالوا : فمن تلك الأحوال أنه يكره السلام على مشتغل
~~ببول أو جماع ونحوهما ، ولا يستحق جوابا ، ويكره جوابه ومن ذلك من كان
~~نائما أو ناعسا أو في حمام ، واتفقوا أنه لا يسلم على من في الحمام وغيره
~~ممن هو مشتغل بما لا يؤثر السلام عليه في حاله ، وأما المشتغل بالأكل فقال
~~الشيخ أبو محمد والمتولي : لا يسلم عليه قال إمام الحرمين : هذا محمول على
~~ما إذا كانت اللقمة في فيه ، وكان يمضي زمان في المضغ والابتلاع ويعسر
~~الجواب في الحال قال : فأما إن سلم بعد الابتلاع وقبل وضع لقمة أخرى فلا
~~يتوجه المنع ، أما المصلي قال الغزالي : لا يسلم عليه . وقال المتولي
~~والجمهور : لا منع من السلام عليه ، لكن لا يستحق جوابا لا في الحال ولا
~~بعد الفراغ من الصلاة لا باللفظ ولا بالإشارة ، ويستحب أن يرد في الصلاة
~~بالإشارة ، نص عليه الشافعي في القديم ، ولم يخالفه في الجديد . وحكى
~~الرافعي وجها أنه يجب الرد بالإشارة في الحال ، ووجها أنه يجب الرد بعد
~~الفراغ باللفظ ، والصحيح أنه لا يجب الرد مطلقا فإن رد في الصلاة فقال
~~وعليكم السلام بطلت إن علم تحريمه وإلا فلا في الأصح ، وإن قال : وعليه لم
~~تبطل ، وقد سبقت المسألة في آخر باب ما يفسد الصلاة مبسوطة . وأما الملبى
~~بالحج أو العمرة فيكره السلام عليه ، فإن سلم رد عليه لفظا نص عليه الشافعي
~~والأصحاب ، والسلام على المؤذن ومقيم الصلاة في معنى السلام على الملبى ،
~~والسلام في حال الخطبة سبق بيانه ، وأما المشتغل بقراءة فقال الواحدي :
~~الأولى ترك السلام عليه ، قال : فإن سلم كفاه الرد بالإشارة ، وإن رد
~~باللفظ استأنف الاستعاذة ، ثم قرأ ، وهذا الذي قاله ضعيف والمختار أنه يسلم
~~عليه ، ويجب الرد باللفظ . ولو رد السلام في حال الأذان والإقامة والأكل لم
~~يكره ، وفي الجماع والبول كره . PageV04P509 المسألة الرابعة والعشرون :
~~يستحب لمن دخل بيته أو بيتا غيره أو مسجدا وليس فيه أحد أن يسلم فيقول :
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السلام عليكم أهل البيت ورحمة ms2080 الله
~~وبركاته ، قال الله تعالى : @QB@ فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية
~~من عند الله مباركة طيبة @QE@ النور : 16 والمسألة ذكرتها في كتاب الأذكار
~~. المسألة الخامسة والعشرون : إذا مر بإنسان أو جمع وغلب على ظنه أنه لو
~~سلم لم يرد عليه استحب له السلام ، ولا يترك هذا الظن لأنه مأمور بالسلام
~~لا بالرد ، ولأنه قد يخطىء الظن فيرد عليه . فإن قيل : هذا سبب لإدخال
~~الإثم على الممرور به قلنا : هذا خيال باطل فإن الوظائف الشرعية لا تترك
~~بهذا الخيال والتقصير هنا هو من الممرور عليهم . ويختار لمن سلم ولم يرد
~~عليه أن يبرأ المسلم عليه من الجواب ، والأحسن أن يقول له إن أمكن لك رد
~~السلام ، فإنه واجب عليك . المسألة السادسة والعشرون : قال المتولي وغيره :
~~التحية بالطلبقة وهي : أطال الله بقاءك باطلة لا أصل لها ، وقد نص جماعة من
~~السلف على كراهة أطال الله بقاءك وقال بعضهم : هي تحية الزنادقة . المسألة
~~السابعة والعشرون : قال المتولي وغيره : وأما التحية عند خروجه من الحمام
~~بقوله : طاب حمامك فنحوه فلا أصل لها ، وهو كما قالوا ، فلم يصح فيه شيء ،
~~لكن لو قال لصاحبه حفظا لوده : أدام الله لك النعيم ونحوه من الدعاء . فلا
~~بأس إن شاء الله تعالى قال المتولي : وروى أن عليا قال لرجل خرج من الحمام
~~طهرت فلا نجست . المسألة الثامنة والعشرون : إذا ابتدأ المار فقال : صبحك
~~الله بخير ، أو بالسعادة ، أو قواك الله ، أو حياك الله أو لا أوحش الله
~~منك ، ونحوها من ألفاظ أهل العرف لم يستحق جوابا ، لكن لو دعا له قبالة
~~دعائه كان حسنا إلا أن يريد تأديبه أو تأديب غيره لتخلفه واهماله السلام
~~فيسكت .
# | الفصل الثالث في الاستئذان وما يتعلق به
# قال الله تعالى : @QB@ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما
~~استأذن الذين من قبلهم @QE@ PageV04P510 النور : 95 وقال تعالى : @QB@ يا
~~أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على
~~أهلها @QE@ النور : 72 وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول
~~الله ms2081 صلى الله عليه وسلم : الاستئذان ثلاث ، فإن أذن لك وإلا فارجع . وعن
~~سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الاستئذان
~~من أجل البصر رواهما البخاري ومسلم . ورويا الاستئذان ثلاثا من طرق ،
~~والسنة لمن أراد الاستئذان أن يسلم ثم يستأذن ، فيقول عند باب البيت بحيث
~~لا ينظر إلى من في داخله ، ثم يقول : السلام عليكم أأدخل أو نحو هذا ، فإن
~~لم يجبه أحد قال ذلك ثانيا وثالثا ، فإن لم يجبه أحد انصرف لحديث ربعي بن
~~خراش قال حدثنا رجل من بني عامر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في
~~بيت فقال : ألج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه : أخرج إلى هذا
~~فعلمه الاستئذان ، فقال له قل : السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال :
~~السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رواه أبو داود
~~بإسناد صحيح . وعن كلد بفتح الكاف واللام ابن الحنبل الصحابي رضي الله عنه
~~قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم ، فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم : ارجع فقل : السلام عليكم أأدخل رواه أبو داود والترمذي ،
~~وقال : حديث حسن . فهذا الذي ذكرناه من تقديم السلام على الاستئذان هو
~~الصحيح الذي جاءت به الأحاديث ، وذكر صاحب الحاوي ثلاثة أوجه . أحدها : هذا
~~والثاني : تقديم الاستئذان على السلام والثالث : وهو اختياره أن وقعت عين
~~المستأذن على PageV04P511 صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام ، وإن لم تقع
~~عليه عينه قدم الاستئذان وإذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له فظن أنه لم يسمع
~~فلم أر لأصحابنا فيه كلاما . وحكى ابن العربي المالكي فيه ثلاثة مذاهب
~~أحدها : يعيد الاستئذان والثاني : لا يعيده والثالث : إن كان بلفظ
~~الاستئذان الأول لم يعده ، وإن كان بغيره أعاده . قال : والأصح أنه لا
~~يعيده بحال ، وهذا ظاهر الحديث ، لكن إذا تأكد ظنه أنهم لم يسمعوه لبعد
~~المكان أولغيره . فالظاهر أنه لا بأس بالزيادة ، ويكون الحديث فيمن لم يظن
~~عدم سماعهم ، والسنة لمن استأذن بدق الباب ونحوه ms2082 فقيل له من أنت ، أن يقول
~~: فلان بن فلان أو فلان الفلاني ، أو فلان المعروف بكذا ، أو فلان فقط ،
~~ونحو ذلك من العبارات بحيث يحصل التعريف التام به ، والأولى أن لا يقتصر
~~على قوله أنا أو الخادم ونحو هذا لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم حديث الإسراء المشهور ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد
~~بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح ، فقيل من هذا فقال : جبريل ، فقيل :
~~من معك قال : محمد ، ثم صعد إلى السماء الثانية ، والثالثة ، وسائرهن ،
~~ويقال في باب كل سماء من هذا فيقول : جبريل رواه البخاري ومسلم . وعن جابر
~~قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب ، فقال : من ذا فقلت :
~~أنا فقال : أناأنا كأنه كرهها رواه البخاري ومسلم . ولا بأس أن يصف نفسه
~~بما يعرف به ، إذا لم يعرفه المخاطب بغيره وإن تضمن ذلك صورة تبجيل له بأن
~~يكنى نفسه أو يقول : أنا القاضي فلان ، أو المفتي أو الشيخ أو الأمير ونحوه
~~للحاجة ، وقد ثبت في هذا أحاديث كثيرة . منها : عن أبي قتادة ، واسمه
~~الحارث بن ربعي في حديث الميضأة المشتمل على معجزات وعلوم قال ( فرفع النبي
~~صلى الله عليه وسلم رأسه فقال : من هذا قلت : أنا أبو قتادة ) رواه مسلم .
~~وعن أبي ذر واسمه جندب بن جنادة قال ( خرجت ليلة فإذا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر ، فالتفت فرآني قال : من هذا
~~فقلت : أبو ذر ) رواه البخاري ومسلم . وعن أم هانىء ، PageV04P512 واسمها
~~فاختة وقيل : فاطمة وقيل : هند قالت : ( آتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~يغتسل وفاطمة تستره فقال : من هذا فقلت : أنا أم هانىء ) رواه البخاري
~~ومسلم .
# | الفصل الرابع في تشميت العاطس
# يقال بالشين المعجمة والمهملة وسبق بيانه قريبا حيث ذكره المصنف عن أبي
~~هريرة رضي اللهعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله يحب العطاس
~~ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على ms2083 كل مسلم سمعه أن
~~يقول له : يرحمك الله ، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم
~~فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان رواه البخاري . قال
~~العلماء : معناه أن سبب العطاس محمود ، وهو خفة البدن التي تكون لقلة
~~الأخلاط ، وتخفيف الغذاء وهو مندوب إليه لأنه يضعف الشهوة ويسهل الطاعة ،
~~والتثاؤب ضده . وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا
~~عطس أحدكم PageV04P513 فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك
~~الله فإذا قال له : يرحمك الله ، فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم ) رواه
~~البخاري . وعن أنس قال : ( عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت
~~أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته : عطس فلان فشمته وعطست فلم
~~تشمتني فقال : هذا حمد الله تعالى وإنك لم تحمد الله تعالى ) رواه البخاري
~~ومسلم ، وعن أبي موسى الأشعري قال ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول : إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه ) رواه
~~مسلم . وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( حق المسلم خمس رد
~~السلام : وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس ) رواه
~~البخاري ومسلم ، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا عطس
~~أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال ، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول
~~هو يهديكم الله ويصلح بالكم ) رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح . واتفق
~~العلماء على أن مستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه : الحمد لله ، فإن قال :
~~الحمد لله رب العالمين فهو أحسن فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل ،
~~ويستحب لكل من سمعه أن يقول له يرحمك الله أو رحمك الله أو رحمك ربك أو
~~يرحمكم الله وأفضله رحمك الله ويستحب للعاطس أن يقول له بعد ذلك : يهديكم
~~الله ويصلح بالكم وكل هذا سنة ليس فيه شيء واجب . قال أصحابنا : والتشميت
~~وهو قوله : يرحمك الله سنة على الكفاية ، إذا قالها ms2084 بعض الحاضرين أجزأ عن
~~الباقين وإن تركوها كلهم كانوا سواء في ترك السنة وإن قالوها كلهم كانوا
~~سواء في القيام بها ونيل فضلها ، كما سبق في ابتداء الجماعة بالسلام وردهم
~~، هذا الذي ذكرناه من كونه سنة هو مذهبنا وبه قال الجمهور وقال بعض أصحاب
~~مالك هو واجب . قال أصحابنا : وإنما يسن التشميت إذا قال العاطس : الحمد
~~لله فإن لم يحمد الله كره تشميته للحديث السابق وإذا شمت فالسنة أن يقول له
~~العاطس : يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم . والأفضل الأول
~~ولا يلزمه ذلك . وأقل الحمد والتشميت وجوابه أن يرفع صوته بحيث يسمع صاحبه
~~، ولو قال العاطس لفظا غير الحمد لله لم يستحق التشميت لظاهر الأحاديث
~~السابقة . ولو عطس في صلاته استحب أن يقول : الحمد لله ويسمع نفسه ولأصحاب
~~مالك ثلاثة أقوال أحدها : هذا ، واختاره ابن العربي والثاني : يحمد في نفسه
~~والثالث : لا يحمد قاله سحنون . ودليل مذهبنا الأحاديث العامة . والسنة أن
~~يضع العاطس يده أو ثوبه أو نحوه على فمه وأن يخفض صوته لحديث أبي هريرة رضي
~~الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه
~~على فيه وخفض أو غض بها صوته رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن
~~صحيح ، وإذا تكرر العطاس من إنسان متتابعا فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن
~~يبلغ ثلاث مرات ، فإن زاد وظهر أنه مزكوم دعا له بالشفاء ، ولو عطس يهودي
~~فالسنة أن يقول ما ثبت عن أبي موسى قال : كان اليهود يتعاطسون عند رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم : يرحمكم الله فيقول : يهديكم
~~الله ويصلح بالكم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح . PageV04P514
~~حذف PageV04P515
# | الفصل الخامس في المصافحة والمعانقة والتقبيل ونحوها
# وفيه مسائل أحداها : المصافحة سنة عند التلاقي للأحاديث الصحيحة ، واجماع
~~الأئمة عن قتادة قال قلت لأنس : أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال : نعم رواه البخاري ، وعن كعب بن مالك : ( أن طلحة ms2085 بن
~~عبيد الله قام إليه فصافحه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ) رواه البخاري
~~ومسلم في سنن أبي داود والترمذي عن البراء قال ( قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ما من مسلمين يتلاقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا )
~~وعن أنس قال : ( قال رجل : يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه
~~أينحني له قال : لا ، قال أفيلتزمه ويقبله قال : لا قال : أفيأخذه بيده
~~ويصافحه قال نعم ) رواه الترمذي وقال حديث حسن وتسن المصافحة عند كل لقاء
~~وأما ما اعتاده النسا من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في
~~الشرع على هذا الوجه ، ولكن لا بأس به ، فإن أصل المصافحة سنة وكونهم خصوها
~~ببعض الأحوال وفرطوا في أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه مشروعة فيه وقد
~~سبق بيان هذه القاعدة في آخر صفة الصلاة ، ويستحب مع المصافحة بشاشة الوجه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه
~~طليق رواه مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه وفيه أحاديث كثيرة ، وينبغي
~~أن يحذر من مصافحة الأمرد والحسن ، فإن النظر إليه من غير حاجة حرام على
~~الصحيح المنصوص . وبه قطع المصنف في أول كتاب النكاح ، وقد قال أصحابنا :
~~كل من حرم النظر إليه حرم مسه . وقد يحل النظر مع تحريم المس ، فإنه يحل
~~النظر إلى الأجنبية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها . ولا يجوز
~~مسها في شيء من ذلك . المسألة الثانية : يكره حني الظهر في كل حال لكل أحد
~~لحديث أنس السابق في المسألة الأولى وقوله : أينحني له قال : لا ولا معارض
~~له . ولا تغتر PageV04P515 بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح
~~ونحوهما . المسألة الثالثة : المختار استحباب اكرام الداخل بالقيام له إن
~~كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح . أو شرف أو ولاية مع صيانة أو له حرمة
~~بولاية أو نحوها ، ويكون هذا القيام للإكرام لا للرياء والاعظام . وعلى هذا
~~استمر عمل ا لسلف للأمة ms2086 وخلفها . وقد جمعت في هذا جزءا مستقلا جمعت فيه
~~الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدالة على ما ذكرته . وذكرت فيه
~~ما خالفتها وأوضحت الجواب عنها . المسألة الرابعة : يستحب تقبيل يد الرجل
~~الصالح والزاهد والعالم ونحوهم من أهل الآخرة . وأما تقبيل يده لغناه
~~وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا بالدنيا ونحو ذلك فمكروه شديد الكراهة .
~~وقال المتولي : لا يجوز فأشار إلى تحريمه . وتقبيل رأسه ورجله كيده . وأما
~~تقبيل خد ولده الصغير وولد قريبه وصديقه وغيره من صغار الأطفال الذكر
~~والأنثى على سبيل الشفقة والرحمة واللطف فسنة وأما التقبيل بالشهوة فحرام
~~سواء كان في ولده أو في غيره ، بل النظر بالشهوة حرام على الأجنبي والقريب
~~بالاتفاق . ولا يستثنى من تحريم القبلة بشهوة والنظر بشهوة إلا زوجته
~~وجاريته . وأما تقبيل الرجل الميت والقادم من سفره ونحوه فسنة . وكذا
~~معانقة القادم من سفر ونحوه ، وأما المعانقة وتقبيل وجه غير القادم من سفر
~~ونحوه غير الطفل فمكروهان . صرح بكراهتهما البغوي وغيره وهذا الذي ذكرنا في
~~التقبيل والمعانقة أنه يستحب عند القدوم من سفر ونحوه ومكروه في غيره هو في
~~غير الأمرد الحسن الوجه . فأما الأمرد الحسن فيحرم بكل حال تقبيله سواء قدم
~~من سفر أم لا . والظاهر أن معانقته قريبة من تقبيله . وسواء كان المقبل
~~والمقبل صالحين أو غيرهما . ويستثنى من هذا تقبيل الوالد والوالدة ونحوهما
~~من المحارم على سبيل الشفقة ، ودليل ما ذكرته من هذه المسائل أحاديث كثيرة
~~. الأول : عن زارع رضي الله عنه وكان في وفد عبد القيس قال : فجعلنا نتبادر
~~من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله رواه أبو داود .
~~الثاني : عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة قال : ( فدنونا يعني من النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده ) رواه أبو داود . الثالث : عن أبي هريرة
~~قال ( قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده
~~الأقرع بن حابس فقال : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ، فنظر إليه
~~رسول الله صلى الله ms2087 عليه وسلم ثم قال : من لا يرحم لا يرحم ) رواه البخاري
~~ومسلم . الرابع : عن عائشة رضي الله عنها قالت ( قدم ناس من الأعراب على
~~PageV04P516 رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أتقبلون صبيانكم فقالوا
~~: نعم قالوا : والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن
~~كان الله نزع منكم الرحمة ) رواه البخاري ومسلم من طرق بألفاظ . الخامس :
~~عن أنس رضي الله عنه قال ( أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم
~~فقبله وشمه ) . السادس : عن البراء بن عازب قال : ( دخلت مع أبي بكر يعني
~~الصديق رضي الله عنه أول ما قدم المدينة ، فإذا عائشة ابنته رضي الله عنها
~~مضطجعة قد أصابتها حمى فأتاها أبو بكر فقال : كيف أنت يا بنية وقبل خدها )
~~رواه أبو داود . السابع : عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال ( قال يهودي
~~لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فسألاه عن تسع آيات بينات وذكر الحديث إلى قوله : فقبلوا يده ورجله ،
~~وقالوا : نشهد أنك نبي ) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة .
~~الثامن : عن عائشة في حديث وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ( دخل
~~أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكب
~~عليه فقبله ثم بكى ) رواه البخاري . التاسع : عن عائشة قالت ( قدم زيد بن
~~حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب
~~فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله ) رواه الترمذي
~~وقال حديث حسن . العاشر : حديث أنس السابق في المسألة الأولى ( الرجل يلقى
~~أخاه أو صديقه أينحني له قال : لا الخ ) وعن إياس بن دغفل قال ( رأيت أبا
~~مدرة قبل خد الحسن بن علي رضي الله عنهما ) رواه أبو داود بإسناد صحيح ،
~~وعن ابن عمر ( أنه كان يقبل ابنه سالما PageV04P517 ويقول : اعجبوا من شيخ
~~يقبل شيخا ) وهذه الأحاديث منزلة على التفصيل السابق . المسألة الخامسة :
~~تسن ms2088 زيارة الصالحين وأهل الخير والأقارب والأصدقاء والجيران وبرهم وإكرامهم
~~وصلتهم ، وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم ، وينبغي أن يكون من
~~زيارتهم على وجه يرتضونه وفي وقت لا يكرهونه ، والأحاديث فيه كثيرة ، ومن
~~أحسنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا
~~زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا فلما أتى عليه ،
~~قال أين تريد قال : أريد أخا لي في هذه القرية ، قال : هل لك عليه من نعمة
~~تربها قال : لا ، غير أني أحبه في الله تعالى ، قال : فإني رسول الله إليك
~~بأن الله تعالى قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم والمدرجة الطريق وتربها
~~تحفظها وتراعيها ، وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من عاد مريضا أو
~~زار أخا له في الله تعالى ناداه مناديان طبت وطاب ممشاك ، وتبوأت من الجنة
~~منزلا ) رواه الترمذي ويستحب أن يطلب من صاحبه الصالح أن يزوره ، وأن يزوره
~~أكثر من زيارته ، لحديث ابن عباس قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لجبريل عليه السلام : ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت : وما
~~نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا ) رواه البخاري . المسألة
~~السادسة : إذا تثاءب فالسنة أن يرده ما استطاع للحديث الصحيح السابق في فصل
~~العطاس والسنة أن يضع يده على فيه لحديث أبي سعيد قال ( قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل )
~~رواه مسلم وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها وقد سبق بيانه في باب ستر
~~العورة . المسألة السابعة : يستحب إجابة من ناداك بلبيك وأن يقول للوارد
~~عليه : مرحبا أو نحوه وأن يقول لمن أحسن إليه أو فعل خيرا : حفظك الله أو
~~جزاك الله خيرا ونحوه ، ولا بأس بقوله لرجل جليل في علم أو صلاح ونحوه :
~~جعلني الله فداك . ودلائل هذا كله في الحديث الصحيح مشهور . PageV04P518 &
~~باب الأذكار المستحبة في الليل والنهار وعند الأحوال العارضة ms2089 & هذا الباب
~~واسع جدا وقد جمعت فيه مجلدا مشتملا على نفائس لا يستغنى عن مثلها فمنها :
~~ماله ذكر في كتب الفقه وقد ذكره المصنف في مواطنه . وضممت إليه ما يتعلق به
~~وذلك كأذكار الوضوء والصلاة والأذان والإقامة والجمعة والعيد والكسوف
~~والاستسقاء والجنائز والزكاة والمناسك والنكاح وغيرها . ومنها : ما لا يذكر
~~غالبا في كتب الفقه فأذكر منه إن شاء الله تعالى جملة مختصرة بحذف الأدلة .
~~وهي مقررة بأدلتها من الأحاديث الصحيحة في كتاب الأذكار : فمن ذلك يستحب
~~الإكثار من الذكر في كل وقت . وحضور مجالس الذكر ويكون الذكر بالقلب
~~وباللسان وبهما . وهو الأفضل ثم القلب . قال سعيد بن جبير وغيره : كل عامل
~~بطاعة ذاكر . وسبق في باب الغسل إجماع العلماء على جواز الذكر غير القرآن
~~للجنب والحائض وغيرهما . ويندب كون الذاكر على أكمل الصفات متخشعا متطهرا
~~مستقبل القبلة ، خاليا نظيف الفم ، ويحرص على حضور قلبه وتدبر الذكر ولهذا
~~كان المذهب الصحيح المختار أن مد الذاكر قوله : لا إله إلا الله أفضل من
~~حذفه لما في المد من التدبر ، ومن كان له وظيفة من الذكر ففاتته ندب له
~~تداركها ، وإذا سلم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكر ، وكذا لو عطس عنده
~~إنسان فليشمته أو سمع مؤذنا فليجبه أو رأى منكر فليزله أو مسترشدا فلينصحه
~~ثم يرجع إلى الذكر ، وكذا يقطعه إذا غلبه نعاس ونحوه ، ويندب عد التسبيح
~~بالأصابع فصل : في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كلمتان
~~خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله
~~وبحمده سبحان الله العظيم ) وفي مسلم ( أحب الكلام PageV04P519 إلى الله :
~~سبحان الله وبحمده ) وفي مسلم ( أحب الكلام إلى الله تعالى أربع : سبحان
~~الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت ) وفيه :
~~( الحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين
~~الأرض والسموات ) وفيه الحث على : ( سبحان الله وبحمده عدد خلقه ثلاث مرات
~~سبحان الله وبحمده رضاء نفسه ثلاثا ) ( سبحان الله وبحمده زنة ms2090 عرشه ثلاثا )
~~( سبحان الله وبحمده مداد كلماته ثلاثا ) . وفي الصحيحين ( من قال لا إله
~~إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . في
~~يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب ، وكتب له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة
~~سيئة ، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد بأفضل
~~مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه . ومن قال : سبحان الله وبحمده ، في يوم
~~مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ) وفي مسلم ( قل : لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له ، الله كبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، سبحان الله رب
~~العالمين ، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم ) وفي الصحيحين ( لا
~~حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وفي حسان الترمذي ( غراس الجنة :
~~سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) وفيه ( من قال
~~: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة ) وفي حسانه ( لا يزال لسانك
~~رطبا من ذكر الله PageV04P520 تعالى ) وفي البخاري ( مثل الذي يذكر ربه
~~والذي لا يذكره مثل الحي والميت ) .
# | فصل
# : السنة أن يذكر الله تعالى إذا استيقظ من نومه وأن يقول : الحمد لله
~~الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور . وأن يقول إذا لبس ثوبا : اللهم
~~إني أسألك خيره وخير ما هو له ، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له ، الحمد لله
~~الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة . وإذا لبس جديدا قال :
~~اللهم أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما
~~صنع له ، وأن يقال للابس الجديد : أبل وأخلق . وأيضا : البس جديدا وعش
~~حميدا ومت شهيدا . وإذا خرج من بيته قال : بسم الله توكلت على الله ولا حول
~~ولا قوة إلا بالله اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم
~~أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي . وإذا دخل بيته قال ms2091 : باسم الله ، وسلم كما
~~سبق في السلام وقال : اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج ، بسم الله
~~ربنا ولجنا وباسم الله خرجنا ، وعلى الله توكلنا . وإذا استيقظ في الليل
~~وخرج من بيته نظر إلى السماء وقرأ آخر آل عمران @QB@ إن في خلق السماوات
~~والأرض @QE@ الآيات . ويقول عند الصباح والمساء : اللهم أنت ربي لا إله إلا
~~أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي
~~فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، أعوذ بك من شر ما صنعت . وأيضا
~~سبحان الله وبحمده مائة مرة ، وأيضا قل هو الله أحد والمعوذتين ، ثلاث مرات
~~. وأيضا : اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ، وبك نحيا وبك نموت ، وإليك النشور
~~. وأيضا : باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو
~~السميع البصير . ثلاث مرات . وأيضا : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب
~~والشهادة رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي
~~وشر الشيطان وشركه ، روى بكسر الشين مع إسكان الراء وروى بفتحهما ، وأيضا
~~عند المساء : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات . وأيضا
~~رضيت بالله ربا PageV04P521 وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
~~رسولا . وفي الصباح والمساء أحاديث كثيرة غير هذه . ويندب قبل صلاة الصبح
~~يوم الجمعة : ( استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه )
~~ثلاث مرات ويندب كثرة الذكر بالعشي . وهو ما بين زوال الشمس وغروبها وأن
~~يقول بعد صلاة الوتر : سبحان المالك القدوس ثلاث مرات . وأيضا : ( اللهم
~~إني أعوذ برضاك من سخطك وأعود بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى
~~ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) . وأن يقول عند الاضطجاع للنوم : باسمك
~~اللهم أحيا وأموت وأن يكبر ثلاثا وثلاثين تكبيرة . ويسبح أربعا وثلاثين ،
~~ويحمد ثلاثا وثلاثين . وأيضا : باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ، أن أمسكت
~~نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين . وأن ينفث في كفيه
~~ويقرأ ms2092 : قل هو الله أحد والمعوذتين ، ويمسح بهما رأسه ووجهه . وما استطاع
~~من جسده ، وأن يقرأ آية الكرسي والآيتين آخر سورة البقرة : آمن الرسول إلى
~~آخرها ، وأيضا : اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك . وأيضا اللهم رب السموات
~~ورب الأرض ورض العرش العظيم ، ورب كل شيء ، فالق الحب والنوى منزل التوراة
~~والإنجيل والقرآن ، أعوذ بك من شر كل ذي شر ، أنت آخر بناصيته ، أنت الأول
~~فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس قبلك شيء ،
~~وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر . وأيضا : اللهم
~~أني أسألك العافية ، أستغفر الله الذي لا إله إلا هي الحي القيوم وأتوب
~~إليه . وأيضا : الحمد لله الذي أطعمنا وأسقانا وكسانا وآوانا فكم ممن لا
~~كافي له ولا مؤوي ، وليكن من آخره اللهم أسلمت نفسي إليك ، وفوضت أمري إليك
~~وألجأت ظهري إليك ، رهبة ورغبة إليك ، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ،
~~آمنت بكتابك الذي أنزلت ، وبنبيك الذي أرسلت . ويكره أن يضطجع بلا ذكر .
~~وإأذا استيقظ من الليل فليقل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك
~~وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ، والحمد لله وسبحان الله ،
~~والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم يدعو . وإذا فزع في منامه أو
~~غيره قال : أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين
~~وأن يحضرون . وإذا رأى في منامه ما يحب فليحمد الله ويحدث بها من يحب ولا
~~يحدث من لا يحب . وإذا رأى ما يكره فليستعذ بالله من شرها ومن الشيطان ثلاث
~~مرات وليتفل على يساره ثلاثا ، ويتحول عن جنبه إلى الآخر ولا يحدث بها أحدا
~~فإنها لا تضره ، وإذا قصت عليه رؤيا قال : خيرا رأيت وخيرا يكون ، وليكثر
~~من الذكر والدعاء والاستغفار في النصف الثاني من الليل والثالث الأخير آكد
~~والاستغفار بالأسحار آكد . PageV04P522 فصل : يسن عند الكرب والأمور المهمة
~~دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب ms2093 العرش
~~العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم . وأيضا :
~~يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأيضا : اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي
~~طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت . ويندب في كل موطن اللهم آتنا
~~في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، وأيضا آية الكرسي وآخر
~~البقرة . وإذا خاف سلطانا أو غيره قال : اللهم إني أعوذ بك من شرورهم
~~وأجعلك في نحورهم . وإذا عرض له شيطان فليستعذ بالله منه وليقرأ ما تيسر من
~~القرآن ، وإذا أصابه شيء فليقل : قدر الله وما شاء الله فعل ، وليقل لدفع
~~الآفات ، ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، وعند المصيبة : إنا لله وإنا إليه
~~راجعون ، وعند النعمة : نحمد الله ونشكره . وإذا كان عليه دين فليقل :
~~اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك . وإذا بلى بالوحشة
~~فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات
~~الشياطين ، وأن يحضرون . وإذا بلى بالوسوسة فليستعذ بالله من الشيطان
~~ولينته عن الاستمرار فيها ، وإن كان توسوسه في الإحرام بالصلاة تعوذ بالله
~~منه ، وتفل عن يساره ثلاثا ويقول : لا إله إلا الله ويكررها . ويقرأ على
~~المعتوه والملدوغ ونحوهما فاتحة الكتاب وإذا أراد تعويذ صبي ونحوه قال :
~~أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة . فصل :
~~ويستحب الدعاء للمريض ، وسنذكر جملة من الأدعية المسنونة في كتاب الجنائز
~~حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى . ويستحب السؤال عن المريض وأن يطيب
~~نفس المريض وينشطه ، وأن يثني عليه بما يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى ، وأن
~~يطلب الدعاء من المريض ، وسيأتي باقي أدبه في الجنائز وأذكارها وما يتعلق
~~بها في كتابها ، وما يتعلق بالزكاة والصوم والحج والنكاح في أبوابها ، وما
~~يتعلق بالأسماء والكنى والألقاب ونحوها في باب العقيقة حيث ذكره المصنف ،
~~وما يتعلق بالأكل والشرب في باب الوليمة ، وما يتعلق بالجهاد والسفر
~~ونحوهما في كتاب السير ، حيث ذكر المصنف أصولها إن شاء الله تعالى ms2094 .
~~PageV04P523 فصل في المدح في الوجه جاءت أحاديث بالنهي عنه وأحاديث كثيرة
~~في الصحيحين بإباحته . قال العلماء : طريق الجمع بينها أنه إن كان عند
~~الممدوح كمال إيمان وحسن يقين ومعرفة تامة ورياضة نفس بحيث لا يغتر بذلك
~~ولا تلعب به نفسه فلا كراهة فيه ، وإن خيف شيء من هذه الأمور كره مدحه
~~كراهة شديدة . وأما ذكر الإنسان محاسن نفسه فإن كان للإرتفاع والإفتخار
~~والتمييز على الأقران فمذموم ، وإن كان فيه مصلحة دينية بأن يكون آمرا
~~بالمعروف أو ناهيا عن المنكر أو ناصحا أو مشيرا بمصلحة أو معلما أو مؤدبا
~~أو مصلحا بين اثنين أو دافعا عن نفسه ضررا ونحو ذلك فذكر محاسنه ، ناويا
~~بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله واعتماد ما يقوله ، وإني لكم ناصح ،
~~وأن هذا الكلام لا تجدونه عند غيري ، فاحتفظوا به ونحو ذلك ، فليس هذا
~~مكروها بلهو محبوب ، وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة أوضحتها في كتاب
~~الأذكار . فصل : يستحب إذا سمع صياح الديك أن يدعو ، وإذا سمع نهيق الحمار
~~ونباح الكلب أن يستعيذ بالله من الشيطان ، وإذا رأى الحريق أن يكبر ، إذا
~~أراد القيام من المجلس أن يقول قبل قيامه : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا
~~إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . وأن يدعو لنفسه وجلسائه . ويكره مفارقة
~~المجلس من غير ذكر الله تعالى . وإذا غضب استعاذ من الشيطان وتوضأ . وإذا
~~أحب رجلا لله أعلمه بذلك وسأله عن اسمه ونسبه وليقل المحبوب : أحبك الذي
~~أحببتني له ، وأن يقول إذا دخل السوق : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،
~~له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء
~~قدير ، ويقرأ آية الكرسي عند الحجامة ، وإذا طنت أذنه صلى على النبي صلى
~~الله عليه وسلم وقال : ذكر الله بخير من ذكرني ، وإذا خدرت رجله ذكر من
~~يحبه ، وله الدعاء على من ظلمه ، والصبر أفضل ، ويتبرأ من المبتدعة ونحوهم
~~. وإذا شرع في إزالة منكر فليقرأ ( جاء الحق وزهق الباطل إن ms2095 الباطل كان
~~زهوقا ) . جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد ) وإذا عثرت دابته أو غيرها
~~قال : باسم الله . وأن يدعو لمن صنع إليه من الناس معروفا ، وأن يقول :
~~جزاك الله خيرا وإذا رأى الباكورة PageV04P524 من الثمر قال : اللهم بارك
~~لنا في ثمرنا ، وبارك لنا في مدينتنا ، وبارك لنا في مكيالنا . ويسن
~~التعاون على البر والتقوى والدلالة على الخير . وإذا سئل علما ليس عنده
~~ويعلمه عند غيره فليدله عليه ، وإذا دعي لحكم الله تعالى فليقل : سمعنا
~~وأطعنا . وإذا قيل له : اتق الله ونحوه من الألفاظ فليقل : سمعنا وأطعنا
~~وليعرض عن الجاهلين ما لم يكن في الإعراض مفسدة . ويستحب الوفاء بالوعد
~~والمسارعة به ، وإذا رأى شيئا فأعجبه وأصابه بالعين فليبرك عليه ، وهو
~~الدعاء له بالبركة ، وإذا رأى شيئا يكرهه فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات
~~إلا أنت ، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ويستحب
~~طيب الكلام وبيانه وايضاحه للمخاطب ، وخفض الجناح للمؤمنين ، ولا بأس
~~بالمزاح بحق ولكن لا يكثر منه ، فأما الإفراط فيه أو الإكثار منه فمذمومان
~~. ويسن الشفاعة في الطاعة والمباح ، ويحرم في الحدود وفي الحرام ، ويستحب
~~التبشير والتهنئة ويجوز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما لقوله صلى
~~الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس سبحان الله ، تطهري بها والله
~~أعلم . فصل في جملة من الأدعية الثابتة في الأحاديث الصحيحة مختصرة اللهم
~~آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك
~~الهدى والتقى والعفاف والغنى ، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني
~~وارزقني . اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ، اللهم أعوذ بك من جهد
~~البلاء ودرك الشقاء ، وسوء القضاء ، وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من
~~العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من
~~فتنة المحيا والممات وخلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما
~~كثيرا كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني
~~إنك أنت الغفور الرحيم ، اللهم اغفر لي ms2096 خطيئتي واسرافي في أمري وما أنت
~~أعلم به مني ، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي ، وكل ذلك عندي ، اللهم
~~اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت
~~المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم
~~أعمل اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع
~~سخطك الهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم
~~إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن PageV04P525 قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع
~~ومن دعوة لا يستجاب لها . اللهم إني أسألك الهدى والسداد ، اللهم أصلح لي
~~ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي
~~فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ، والموت راحة لي من كل شر ،
~~اللهم إني أعوذ بك من شر الغني والفقر ، اللهم إني أعوذ بك من منكرات
~~الأخلاق والأعمال والأهواء وسيىء الاسقام ، ومن شر سمعي وبصري ، ومن شر
~~لساني ومن شر قلبي ، ومن الخيانة فإنها بئست البطانة ، اللهم اكفني بحلالك
~~عن حرامك ، وأغنني بفضلك عمن سواك ، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك ،
~~اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة ، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك
~~وعزائم مغفرتك ، والسلامة من كل اثم ، والغنيمة من كل بر ، والفوز بالجنة
~~والنجاة من النار . وهذا الباب واسع وفيما أشرت إليه كفاية . ومن آداب
~~الدعاء كونه في الأوقات والأماكن والأحوال الشريفة واستقبال القبلة ورفع
~~يديه ومسح وجهه بعد فراغه . وخفض الصوت بين الجهر والمخافتة ، وأن لا يتكلف
~~السجع ، ولا بأس بدعاء مسجوع كان يحفظه ، وكونه خاشعا متواضعا ، متضرعا
~~متذللا راغبا راهبا ، وأن يكرره ثلاثا ولا يستعجل الإجابة ، وأن يكون مطعمه
~~وملبسه حلالا ، وأن يحمد الله تعالى ، ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه
~~وسلم في أوله وآخره ، ويستحب الدعاء بظهر الغيب للأهل والأصحاب وغيرهم .
~~وطلب الدعاء من أهل الخير . ويكره أن ms2097 يدعو لنفسه وولده وخادمه وماله ونحوها
~~. ويسن الاكثار من الاستغفار . وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال : سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
~~خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت
~~أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
~~هذا آخر ما قصدته من مختصر الأذكار . وأما ما يتعلق بالألفاظ المنهي عنها
~~كالكذب والغيبة والسب وغيرها فسأذكرها مسبوطة في آخر كتاب القذف إن شاء
~~الله تعالى . . PageV04P526 | 53 | & باب صلاة العيدين & العيد مشتق من
~~العود ، وهو الرجوع والمعاودة ، لأنه يتكرر ، وهو من ذوات الواو ، وكان
~~أصله عودا بكسر العين فقبلت الواو ياء ، كالميقات والميزان ، من الوقت
~~والوزن ، وجمعه أعياد ، قالوا : وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو
~~للزومها في الواحد ، قال الجوهري : وقيل : للفرق بينه وبين أعواد الخشب .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : صلاة العيد سنة ، وقال أبو سعيد الاصطخري
~~هي فرض على الكفاية والمذهب الأول ، لما روى طلحة بن عبيد الله رضي الله
~~عنه : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام ،
~~فقال : صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على عباده ، فقال هل علي
~~غيرها قال : لا إلا إن تطوع ولأنها صلاة مؤقتة لا تشرع لها الإقامة ، فلم
~~تجب بالشرع كصلاة الضحى ، فإن اتفق أهل بلد على تركها وجب قتالهم على قول
~~الاصطخري ، وهل يقاتلون على المذهب فيه وجهان أحدهما : لا يقاتلون لأنه
~~تطوع ، فلا يقاتلون على تركها كسائر التطوع والثاني : يقاتلون لأنه من
~~شعائر الإسلام ، ولأن في تركها تهاونا بالشرع ، بخلاف سائر التطوع لأنها
~~تفعل فرادى فلا يظهر تركها كما يظهر في صلاة العيد . + الشرح : حديث طلحة
~~رواه البخاري ومسلم ، وسبق بيانه وضبط ألفاظه ومعناه في أول كتاب الصلاة .
~~وأجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة وعلى أنها ليست فرض عين ، ونص
~~الشافعي وجمهور الأصحاب على أنها سنة ، وقال ms2098 الاصطخري : فرض PageV05P001
~~كفاية ، فإن قلنا : فرض كفاية قوتلوا بتركها ، وإن قلنا : سنة لم يقاتلوا
~~على أصح الوجهين ، وقال أبو إسحاق المروزي : يقاتلون ، وقد ذكر المصنف دليل
~~الجميع ووجه الدلالة من الحديث للمذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره
~~أنه لا فرض سوى الخمس . فلو كان العيد فرض كفاية لما أطلق هذا الإطلاق لأن
~~فرض الكفاية واجب على جميعهم ، ولكن يسقط الحرج بفعل البعض ، ولهذا لو
~~تركوه كلهم عصوا . وقوله : لأنها صلاة مؤقتة احتراز من الجنازة ، وقوله :
~~لا تشرع لها الإقامة احتراز من الصلوات الخمس ، وقوله : فلم تجب بالشرع
~~احتراز من المنذورة . وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاة العيد سنة
~~لا فرض كفاية . وأما قول الشافعي في المختصر ( من وجب عليه حضور الجمعة وجب
~~عليه حضور العيدين ) فقال أصحابنا : هذا ليس على ظاهره ، فإن ظاهره أن
~~العيد فرض عين على كل من تلزمه الجمعة ، وهذا خلاف إجماع المسلمين ، فيتعين
~~تأويله ، قال أبو إسحاق : من لزمته الجمعة حتما لزمه العيد ندبا واختيارا ،
~~وقال الاصطخري معناه من لزمته الجمعة فرضا لزمه العيد كفاية ، قال أصحابنا
~~: ومراد الشافعي أن العيد يتأكد في حق من تلزمه الجمعة . فرع في مذاهب
~~العلماء في صلاة العيدين قد ذكرنا أنها سنة متأكدة عندنا ، وبه قال مالك
~~وأبو حنيفة وداود وجماهير العلماء وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : فرض كفاية ،
~~وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول ،
~~والأفضل أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح ، والسنة أن يؤخر صلاة الفطر
~~ويعجل الأضحى ، لما روى عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
~~أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كتب له أن يقدم الأضحى
~~ويؤخر الفطر ولأن الأفضل أن يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة ، فإذا أخر الصلاة
~~اتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر ، والسنة أن يضحي بعد صلاة الإمام فإذا عجل
~~بادر إلى الأضحية . PageV05P004 + الشرح : هذا الحديث رواه الشافعي في الأم
~~والبيهقي ms2099 من غير طريق عبد الله بن أبي بكر ، وروياه من رواية إبراهيم بن
~~محمد عن أبي الحويرث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن
~~حزم أن عجل الأضاحي وأخر الفطر وهذا مرسل ضعيف وإبراهيم ضعيف ، واتفق
~~الأصحاب على أن آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس وفي أول وقتها وجهان أصحهما
~~: وبه قطع المصنف وصاحب الشامل والروياني وآخرون أنه من أول طلوع الشمس ،
~~والأفضل تأخيرها حتى ترتفع قدر رمح . والثاني : أنه يدخل بارتفاع الشمس ،
~~وبه قطع البندنيجى والمصنف في التنبيه ، وهو ظاهر كلام الصيدلاني والبغوي
~~وغيرهما ، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب تعجيل صلاة الأضحى
~~وتأخير صلاة الفطر لما ذكره المصنف ، فإن فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها
~~وحده وكانت أداء ما لم تزل الشمس يوم العيد ، وأما من لم يصل حتى زالت
~~الشمس فقد فاتته ، وهل يستحب قضاؤها فيه القولان السابقان في باب صلاة
~~التطوع في قضاء النوافل أصحهما : يستحب ، وقال أبو حنيفة : إذا فاتته مع
~~الإمام لم يأت بها أصلا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والسنة أن يصلي صلاة العيد في المصلى إذا
~~كان مسجد البلد ضيقا ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يخرج إلى
~~المصلى ولأن الناس يكثرون في صلاة العيد ، فإذا كان المسجد ضيقا تأذوا ،
~~فإن كان في الناس ضعفاء استخلف في مسجد البلد من يصلي بهم ، لما روي أن
~~عليا رضي الله عنه : استخلف أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه ليصلي بضعفة
~~الناس في المسجد ، وإن كان يوم مطر صلى في المسجد ، لما روى أبو هريرة رضي
~~الله عنه قال : أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في المسجد وروي أن عمر وعثمان رضي الله عنهما PageV05P005 صليا في
~~المسجد في المطر ، وإن كان المسجد واسعا فالمسجد أفضل من المصلى ، لأن
~~الأئمة لم يزالوا يصلون صلاة العيد بمكة في المسجد ، ولأن المسجد أشرف
~~وأنظف . قال الشافعي رضي الله عنه : فإن كان المسجد واسعا ms2100 فصلى في الصحراء
~~فلا بأس ، وإن كان ضيقا فصلى فيه ولم يخرج إلى الصحراء كرهت لأنه إذا ترك
~~المسجد وصلى في الصحراء لم يكن عليهم ضرر ، وإذا ترك الصحراء وصلى في
~~المسجد الضيق تأذوا بالزحام وربما فات بعضهم الصلاة . + الشرح : حديث خروج
~~النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين صحيح رواه البخاري ومسلم
~~من رواية أبي سعيد وروياه بمعناه من جماعة آخرين من الصحابة ، وحديث
~~استخلاف على أبا مسعود رواه الشافعي بإسناد صحيح ، وحديث أبي هريرة رواه
~~أبو داود بإسناد جيد ، ورواه الحاكم وقال : هو صحيح ، والضعفة بفتح الضاد
~~والعين ، بمعنى الضعفاء وكلاهما جمع ضعيف . أما الأحكام : فقال أصحابنا
~~تجوز صلاة العيد في الصحراء وتجوز في المسجد فإن كان بمكة فالمسجد الحرام
~~أفضل بلا خلاف ، وقد ذكره المصنف بدليله ، وإن كان بغير مكة نظر إن كان بيت
~~المقدس قال البندنيجي والصيدلاني : الصلاة في مسجده الأقصى أفضل ، ولم
~~يتعرض الجمهور للأقصى ، وظاهر إطلاقهم أن بيت المقدس كغيره ، وإن كان في
~~غير ذلك من البلاد ، فإن كان لهم عذر في ترك الخروج إلى الصحراء والمصلى
~~للعيد فلا خلاف أنهم مأمورون بالصلاة في المسجد ومن الأعذار المطر والوحل
~~والخوف والبرد ونحوها ، وإن لم يكن عذر وضاق المسجد فلا خلاف أن الخروج إلى
~~الصحراء أفضل ، وإن اتسع المسجد ولم يكن عذر فوجهان أصحهما : وهو المنصوص
~~في الأم ، وبه PageV05P006 قطع المصنف وجمهور العراقيين والبغوي وغيرهم أن
~~صلاتها في المسجد أفضل . والثاني : وهو الأصح عند جماعة من الخراسانيين
~~وقطع به جماعة منهم أن صلاتها في الصحراء أفضل : لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم واظب عليها في الصحراء وأجاب الأولون عن هذا بأن المسجد كان يضيق عنهم
~~لكثرة الخارجين إليها ، فالأصح ترجيحها في المسجد لما ذكره المصنف رحمه
~~الله ، فعلى هذا أن ترك المسجد الواسع وصلى بهم في الصحراء فهو خلاف الأولى
~~ولكن لا كراهة فيه ، وإن صلى في المسجد الضيق بلا عذر كره . هكذا نص
~~الشافعي رحمه الله على المسألتين كما ذكره المصنف بدليلهما ms2101 . قال الشافعي
~~والأصحاب : وإذا خرج الإمام إلى الصحراء استخلف من يصلي في المسجد بالضعفة
~~لما ذكره المصنف ، وإذا حضر النساء المصلى أو المسجد اعتزله الحيض منهن ،
~~ووقفن عند بابه لحديث أم عطية المذكور بعد هذا . قال أبو إسحاق المروزي
~~والأصحاب : إذا كان هناك مطر أو غيره من الأعذار وضاق المسجد الأعظم صلى
~~الإمام فيه واستخلف من يصلى بباقي الناس في موضع آخر ، بحيث يكون أرفق بهم
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والسنة أن يأكل في يوم الفطر قبل الصلاة
~~ويمسك في يوم النحر حتى يفرغ من الصلاة ، لما روى بريدة رضي الله عنه قال :
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويوم النحر لا
~~يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته والسنة أن يأكل التمر ، ويكون وترا ، لما
~~روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان لا يخرج يوم
~~الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا . + الشرح : حديث أنس صحيح رواه البحاري
~~، وحديث بريدة رواه أحمد في مسنده PageV05P007 والترمذي ، وابن ماجه
~~والدارقطني والحاكم وأسانيدهم حسنة ، فهو حديث حسن . وقال الحاكم : هو حديث
~~صحيح . وقوله : حتى يطعم بفتح الياء والعين أي يأكل ، ونسيكته بفتح النون
~~وكسر السين وهي أضحيته . واتفق الشافعي والأصحاب على أنه يستحب أن يأكل في
~~عيد الفطر شيئا قبل الخروج إلى الصلاة فإن لم يأكل قبل الخروج فليأكل قبل
~~الصلاة ، ويستحب كون المأكول تمرا وكونه وترا ، لما ذكره المصنف . قال
~~الشافعي في الأم ( ونحن نأمر من أتى المصلى أن يأكل ويشرب قبل أن يغدو إلى
~~المصلى ، فإن لم يفعل أمرناه بذلك في طريقه أو المصلى إن أمكنه فإن لم يفعل
~~ذلك فلا شيء عليه ويكره له أن لا يفعل ) هذا نصه بحروفه ، والسنة في عيد
~~الأضحى أن يمسك عن الأكل حتى يرجع من الصلاة ، لما ذكره المصنف . قال صاحبا
~~الحاوي والبيان : وإنما فرق بينهما لأن السنة أن يتصدق في عيد الفطر قبل
~~الصلاة ، فاستحب له الأكل ليشارك المساكين في ذلك ms2102 ، والصدقة في عيد النحر
~~إنما هي بعد الصلاة من الأضحية فاستحب موافقتهم ، قالا : ولأن ما قبل يوم
~~الفطر يحرم الأكل فندب الأكل فيه قبل الصلاة ليتميز عما قبله ، وفي الأضحى
~~لا يحرم الأكل قبله فأخر ليتميزا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والسنة أن يغتسل للعيدين ، لما روي أن عليا
~~وابن عمر رضي الله عنهم كانا يغتسلان ولأنه يوم عيد يجتمع فيه الكافة
~~للصلاة فسن فيه الغسل لحضورها كالجمعة ، وفي وقت الغسل قولان أحدهما : بعد
~~الفجر كغسل الجمعة ، وروى البويطي أنه يجوز أن يغتسل قبل الفجر ، لأن
~~الصلاة تقام في أول النهار ويقصدها الناس من البعد ، فجوز تقديم الغسل حتى
~~لا تفوتهم ، ويجوز على هذا القول أن يغتسل بعد نصف الليل كما قلنا في أذان
~~الصبح . ويستحب ذلك لمن يحضر الصلاة ولمن لا يحضر ، لأن القصد إظهار الزينة
~~والجمال فإن لم يحضر الصلاة اغتسل للزينة والجمال والسنة أن يتنظف بحلق
~~الشعر وتقليم الظفر وقطع الرائحة لأنه يوم عيد فسن فيه ما ذكرناه كيوم
~~الجمعة ، والسنة أن يتطيب لما روى PageV05P008 الحسن بن علي رضي الله عنهما
~~قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد
~~. + الشرح : هذا الأثر المذكور في اغتسال علي رضي الله عنه رواه الشافعي في
~~الأم والبيهقي بإسناد ضعيف ، وأما الأثر الآخر أن ابن عمر : كان يغتسل يوم
~~الفطر قبل أن يغدو فصحيح رواه مالك في الموطأ عن نافع ، ورواه الشافعي
~~وغيره عن مالك عن نافع . وروى الشافعي والبيهقي اغتسال سلمة بن الأكوع
~~للعيد ، وأن عروة بن الزبير قال : هو السنة . وروى ابن ماجه عن ابن عباس
~~قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ومثله
~~عن الفاكه بن سعد الصحابي رضي الله عنه ، وأسانيد الجميع ضعيفة باطلة إلا
~~أثر ابن عمر وأما حديث الحسن في الطيب فغريب ، وقول المصنف : يجتمع فيه
~~الكافة مما أنكره أهل العربية ، قالوا : لا يجوز أن يقال : الكافة ، ولا
~~كافة الناس ، وإنما يقال ms2103 : الناس كافة ، كما قال الله تعالى @QB@ ادخلوا في
~~السلم كافة @QE@ وقال تعالى : @QB@ وقاتلوا المشركين كافة @QE@ PageV05P009
~~وقوله : فسن فيه الغسل لحضورها ، الأجود حذف لفظة حضورها لأن الغسل مسنون
~~لمن حضر الصلاة وغيره . أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب : يستحب الغسل
~~للعيدين ، وهذا لا خلاف فيه ، والمعتمد فيه أثر ابن عمر والقياس على الجمعة
~~، وفي وقت صحة هذا الغسل قولان مشهوران أحدهما : بعد طلوع الفجر ، نص عليه
~~في الأم وأصحهما : باتفاق الأصحاب يجوز بعد الفجر وقبله ، وقطع به جماعة من
~~أصحاب المختصرات منهم المحاملي في المقنع ، وقد ذكر المصنف دليلهما ، هكذا
~~ذكر المصنف والمحاملي ، وصاحب الشامل والأكثرون قولين للشافعي وحكاهما صاحب
~~الحاوي و الدارمي والفوراني والمتولي وآخرون وجهين . قال صاحب الحاوي :
~~جوزه ابن أبي هريرة ومنعه أبو إسحاق ، وقال القاضي أبو الطيب في كتابه
~~المجرد : نص الشافعي في البويطي على صحة الغسل للعيد قبل طلوع الفجر ، قال
~~: ولا يعرف للشافعي غيره ، وقال : ورأيت بعض أصحابنا يقول : فيه قولان ،
~~وبعضهم يقول : وجهان ، هذا كلام القاضي . وسبب هذا الاختلاف في أنهما قولان
~~أو وجهان أن الشافعي نص في البويطي على صحة الغسل قبل الفجر صريحا ، وقال
~~في مختصر المزني : وأحب الغسل بعد الفجر للعيد ، فمنهم من فهم منه اشتراط
~~كونه بعد الفجر ، فجعله قولا آخر ، ومنهم من لم يفهم ذلك ، وصرح البندنيجي
~~بأنه نص في الأم بأنه لا يجزئه قبل الفجر ، فإذا قلنا بالأصح أنه يصح قبل
~~الفجر ، ففي ضبطه ثلاثة أوجه أصحها : وأشهرها : يصح بعد نصف الليل ، ولا
~~يصح قبله ، وبه قطع المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب والقاضي حسين والمتولي
~~وغيرهم ، كأذان الصبح . والثاني : يصح في جميع الليل ، وبه جزم الغزالي ،
~~واختاره ابن الصباغ وغيره كنية الصوم ، وفرقوا بينه وبين الأذان أن النصف
~~الأول مختار للعشاء فربما ظن السامع أن الأذان لها فامتنع لخوف اللبس بخلاف
~~الغسل والثالث : أنه إنما يصح قبيل الفجر عند السحر ، وبه جزم البغوي
~~واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على استحباب غسل العيد لمن يحضر الصلاة ولمن
~~لا يحضرها لما ذكره ms2104 المصنف ، وكذا اتفقوا على استحباب التطيب والتنظيف
~~بإزالة الشعور وتقليم الأظفار وإزالة الرائحة الكريهة من بدنه وثوبه ،
~~قياسا على الجمعة . PageV05P010
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والسنة أن يلبس أحسن ثيابه ، لما روى ابن
~~عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يلبس في العيد برد
~~حبرة . + الشرح : هذا الحديث رواه الشافعي من غير رواية ابن عباس بإسناد
~~ضعيف والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة وهو نوع من الثياب معروف
~~باليمن وهو عصب اليمن . قال الأزهري : هو نوع من البرد أضيفت إلى وشية
~~والبرد مفردة والجمع برود ، ويقال برد محبر أي مزين ، واتفق الأصحاب مع
~~الشافعي على استحباب لبس أحسن الثياب في العيد ودليله حديث ابن عمر قال :
~~وجد عمر رضي الله عنه جبة من استبرق تباع فقال : يا رسول الله ابتع هذه
~~تجمل بها للعيد والوفود ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما هذه
~~لباس من لا خلاق له رواه البخاري ومسلم . قال أصحابنا : وأفضل ألوان الثياب
~~البياض ، فعلى هذا إن استوى ثوبان في الحسن والنفاسة فالأبيض أفضل فإن كان
~~الأحسن غير أبيض فهو أفضل من الأبيض في هذا اليوم ، ويستحب أن يتعمم فإن لم
~~يجد إلا ثوبا استحب أن يغسله للعيد والجمعة ، قال أصحابنا : ويستوي في
~~استحباب تحسين الثياب والتنظيف والتطيب وإزالة الشعر والرائحة الكريهة
~~الخارج إلى الصلاة والقاعد في بيته لأنه يوم زينة فاستووا فيه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن يحضر النساء غير ذوات الهيئات ،
~~لما روت أم عطية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج العواتق وذوات
~~الخدور والحيض في العيد ، فأما الحيض فكن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ،
~~ودعوة المسلمين وإذا أردن PageV05P011 الحضور تنظفن بالماء ، ولا يتطيبن ،
~~ولا يلبسن الشهرة من الثياب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء
~~الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات أي غير متعطرات ، ولأنها إذا تطيبت ولبست
~~الشهرة من الثياب دعا ذلك إلى الفساد . + الشرح : حديث أم عطية رواه
~~البخاري ومسلم ، وأما حديث لا ms2105 تمنعوا إماء الله مساجد الله فرواه البخاري
~~ومسلم ، ذكره البخاري في كتاب صلاة الجمعة وأما الزيادة التي فيه : وليخرجن
~~تفلات فرواها أبو داود بإسناد حسن ولم يضعفه وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو
~~حسن عنده ، ورواية أبي داود : ليخرجن وهن تفلات وقوله تفلات بفتح التاء
~~المثناة فوق وكسر الفاء ، والعواتق جمع عاتق وهي البنت التي بلغت ، وقال
~~أبو زيد : هي البالغة ما لم تعنس ، وقيل : هي التي لم تتزوج ، قال ثعلب :
~~سميت عاتقا لأنها عتقت من ضر أبويها واستخدامهما وامتهانها بالخروج في
~~الأشغال ، وقال الأصمعي : هي فوق المعصر ، وقال ثابت : هي البكر التي لم
~~تخرج إلى زوج ، وقال الخطابي : هي البنت عقب بلوغها ، قال صاحب المطالع :
~~وقيل هي التي أشرفت على البلوغ ، وقوله : ذوات الخدور جمع خدر وهو الستر
~~قوله : الشهرة من الثياب هو بضم الشين . أما الأحكام : فقال الشافعي
~~والأصحاب رحمهم الله : يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد ،
~~وأما ذوات الهيئات وهن اللواتي يشتهين لجمالهن فيكره حضورهن . هذا هو
~~المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجمهور ، وحكى الرافعي وجها أنه لا يستحب لهن
~~الخروج بحال ، والصواب الأول . وإذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة ولا
~~يلبسن ما يشهرهن ، ويستحب أن يتنظفن بالماء ، ويكره لهن التطيب لما ذكرناه
~~في باب صلاة الجماعة . هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن ،
~~فأما الشابة وذات الجمال ، ومن تشتهي فيكره لهن الحضور ، لما في ذلك من خوف
~~الفتنة عليهن وبهن . فإن قيل : هذا مخالف حديث أم عطية المذكور قلنا : ثبت
~~في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : لو أدرك رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني PageV05P012 إسرائيل
~~ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول والله أعلم
~~. قال الشافعي في الأم أحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة
~~والأعياد وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا مني لشهودهن غيرها من الصلوات
~~المكتوبات .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : قال الشافعي رحمه الله : ويزين ms2106 الصبيان
~~بالمصبغ والحلي ذكورا كانوا أو إناثا ، لأنه يوم زينة وليس على الصبيان
~~تعبد ، فلا يمنعون لبس الذهب . + الشرح : اتفق نص الشافعي والأصحاب على
~~استحباب حضور الصبيان المميزين صلاة العيد ، واتفقوا على إباحة تزينهم
~~بالمصبغ وحلي الذهب والفضة يوم العيد ، لما ذكره المصنف ، وأما في غير يوم
~~العيد ففي تحليتهم بالذهب ولباسهم الحرير ثلاثة أوجه سبقت في باب ما يكره
~~لبسه ، أصحها جوازه ، والثاني تحريمه والثالث جوازه قبل سبع سنين ومنعه
~~بعدها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والسنة أن يبكر إلى الصلاة ليأخذ موضعه كما
~~قلنا في الجمعة ، والمستحب أن يمشي ولا يركب ، لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة ولا بأس أن يركب في العود لأنه غير قاصد إلى
~~قربة . + الشرح : هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم منقطعا مرسلا ، فقال
~~بلغنا أن الزهري قال : ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ولا في
~~جنازة رواه البيهقي عن الشافعي هكذا ، وروى ابن ماجه بإسناده من ثلاثة طرق
~~عن ابن عمر وأبي رافع وسعد القرظ PageV05P013 رضي الله عنهم أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا وليس في رواية
~~أبي رافع ويرجع ماشيا : ولكن أسانيد الجميع ضعيفة بينة الضعف ، وعن الحارث
~~الأعور عن علي رضي الله عنه قال : من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه
~~الترمذي ، وقال حديث حسن ، وليس هو حسنا ، ولا يقبل قول الترمذي في هذا ،
~~فإن مداره على الحارث الأعور واتفق العلماء على تضعيفه . قال الشعبي وغيره
~~: كان الحارث كذابا ، وقول المصنف : لأنه غير قاصد إلى قربة قد يعترض عليه
~~فيقال : قد ثبت في صحيح مسلم : أن رجلا كان منزله بعيدا عن المسجد وكان
~~يمشي إليه قال : يا رسول الله إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي
~~إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد جمع الله لك ذلك
~~كله . والجواب أن المصنف قال : لأنه غير قاصد ms2107 إلى قربة ، ولم يقل لأنه غير
~~ماش في قربة ولا نفى ثوابه في الرجوع ، ورأيت من الناس من يسأل على هذا
~~الحديث فيقول : قال : لم يركب في عيد ولا جنازة ، ولم يذكر الجمعة وهذه
~~غفلة ظاهرة ، لأن الجمعة تصلى في المسجد وبيته صلى الله عليه وسلم بجنب
~~المسجد فلا يتأنى الركوب إليها . قال الشافعي والأصحاب : يستحب أن يبكر إلى
~~صلاة العيد ويكون التبكير بعد الفجر ، ويأكل قبل الخروج تمرا كما سبق هذا
~~في حق المأمومين . فأما الإمام فيستحب له أن يتأخر في الخروج إلى الوقت
~~الذي يصلى بهم فيه ، للأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~كان إذا خرج يوم العيد فأول شيء يبدأ به الصلاة واتفق أصحابنا وغيرهم على
~~هذا ، ونص عليه الشافعي في المختصر ، ودليله الاقتداء بالنبي صلى الله عليه
~~وسلم . ولأنه أبلغ في مهابته قال أصحابنا وغيرهم : ويستحب أن يمشي جميع
~~الطريق ولا يركب في شيء منها إلا أن يكون له عذر PageV05P014 كمرض وضعف
~~ونحوهما . فلا بأس بالركوب . ولا يعذر بسبب منصبه ورياسته فإن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كان يمشي في العيد وهو أكمل الخلق وأرفعهم منصبا . قال
~~أصحابنا : ولا بأس أن يركب في الرجوع لما ذكره المصنف ، واتفق الأصحاب على
~~هذا قالوا : وصورته إذا لم يتضرر الناس بمركوبه ، فإن تضرروا به لزحمة
~~وغيرها وكره لما فيه من الأضرار .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا حضر جاز أن يتنفل إلى أن يخرج الإمام
~~، لما روي عن أبي برزة وأنس والحسن وجابر بن زيد أنهم كانوا يصلون يوم
~~العيد قبل خروج الإمام ، ولأنه ليس بوقت منهي عن الصلاة فيه ، ولا هناك ما
~~هو أهم من الصلاة ، فلم يمنع من الصلاة كما بعد العيد . والسنة للإمام أن
~~لا يخرج إلا في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة ، لما روى أبو سعيد الخدري رضي
~~الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى
~~إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة والسنة أن ms2108 يمضي إليها في طريق ، ويرجع
~~في أخرى ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم :
~~كان يخرج يوم الفطر والأضحى فيخرج من طريق ويرجع من آخر . + الشرح : حديث
~~أبي سعيد رواه البخاري ومسلم ، وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود بإسناد
~~ضعيف ، ورواه البخاري في صحيحه من رواية جابر قال : كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق ورواه الحاكم من رواية أبي هريرة
~~مرفوعا قال : وهو صحيح على شرط البخاري ومسلم وذكره البخاري في صحيحه
~~تعليقا ، قال البخاري : حديث جابر PageV05P015 أصح ، وأما ما ذكره أولا عن
~~أبي برزة وأنس والحسن وجابر بن زيد فرواه البيهقي ، ولكنه وقع في نسخ
~~المهذب عن أبي برزة بفتح الباء الموحدة وبعدها راء ساكنة ثم زاي مفتوحة وهو
~~تصحيف وصوابه عن أبي بردة بضم الباء وبدال بعد الراء هو أبو بردة التابعي
~~ابن أبي موسى الأشعري واسم أبي بردة عامر وقيل : الحارث وهذا الذي ذكرته من
~~تصحيفه لا نشك فيه . فالصواب أبو بردة بالدال هكذا ذكره البيهقي في كتابه
~~وغيره من الأئمة وتقديم المصنف له على أنس يدل على أنه ظنه أبا برزة
~~الصحابي وهو غلط بلا شك . أما الأحكام : ففيه مسائل أحداها : يجوز لغير
~~الإمام التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها في بيته وطريقه ، وفي
~~المصلى قبل حضور الإمام ، لا بقصد التنفل لصلاة العيد ، ولا كراهة في شيء
~~من ذلك ، لما ذكره المصنف ، قال الشافعي والأصحاب : وليس لصلاة العيد سنة
~~قبلها ولا بعدها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها .
~~المسألة الثانية : يستحب للإمام أن لا يخرج إلى موضع الصلاة إلا في الوقت
~~الذي يصلي بهم ، قال أصحابنا : ويكره للإمام أن يصلي قبل صلاة العيد أو
~~بعدها في المصلى ، لأنه لو صلى أوهم أنها سنة وليست سنة ، قال أصحابنا :
~~ولا يصلي تحية المسجد بل يشرع أول وصوله في صلاة العيد ، وتحصل التحية في
~~ضمنها ، ودليلة حديث أبي سعيد . المسألة ms2109 الثالثة : يستحب لكل من صلى العيد
~~أن يمضي إليها في طريق ويرجع في طريق آخر للحديث ، ويستحب أن يمضي في
~~الطريق الأطول . واختلفوا : في سبب ذهابه صلى الله عليه وسلم في طريق
~~ورجوعه في طريق آخر فقيل : كان يذهب في أطول الطريقين ويرجع في الآخر ، لأن
~~الذهاب أفضل من الرجوع . قيل : كان يتصدق في الطريقين وقيل : كان يتصدق في
~~طريق ، ولا يبقى معه شيء فيرجع في آخر لئلا يسأله سائل فيرده وقيل : ليشرف
~~أهل الطريقين وقيل : ليشهد له الطريقان . وقيل : ليعلم أهل الطريقين
~~ويفتيهم وقيل : ليغيظ المنافقين بإظهار PageV05P016 الشعار وقيل : لئلا
~~يرصده المنافقون فيؤذوه وقيل : للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا
~~ونحو ذلك وقيل كان يخرج في الطريق الأول خلق كثير فيكثر الزحام فيرجع في
~~آخر ليخف ، قال أصحابنا : ثم إن لم نعلم المعنى الذي خالف النبي صلى الله
~~عليه وسلم بسببه الطريق استحب لنا مخالفة الطريق بلا خلاف ، وإن علمناه
~~ووجد ذلك المعنى في إنسان استحب له مخالفة الطريق ، وإن لم يوجد فيه فوجهان
~~مشهوران الصحيح : باتفاق الأصحاب يستحب أيضا ، وبه قال أبو علي ابن أبي
~~هريرة ، وبه قطع المصنف والأكثرون لمطلق الأمر بالاقتداء . والثاني : قاله
~~أبو إسحاق : لا يستحب لفوات سببه ، وأجاب الأولون عن هذا بأنه قد يزول سبب
~~العبادة ويبقى أصلها ، كالرمل والسعي ونظائرهما ، وأصح الأقوال في حكمته هو
~~الأول ، وهو الذهاب في أطول الطريقين والرجوع في الأقصر ، صححه جمهور
~~أصحابنا ، وصحح الشيخ أبو حامد القول الأخير وأما قول إمام الحرمين وغيره :
~~إن الرجوع ليس بقربة فغلطوهم : فيه بل يثاب في رجوعه للحديث الصحيح الذي
~~قدمناه في الفصل السابق . قال الشافعي في الأم : ويستحب للإمام في رجوعه أن
~~يقف في طريقه فيستقبل القبلة ويدعو وروي فيه حديثا . فرع في مذاهب العلماء
~~في صلاة النفل قبل صلاة العيد وبعدها أجمعوا على أنه ليس لها سنة قبها ولا
~~بعدها ، واختلفوا في كراهة النفل قبلهاوبعدها ، فمذهب الشافعي أنه لا يكره
~~صلاة النفل قبل صلاة العيد ولا بعدها ، لا في البيت ms2110 ولا في المصلى لغير
~~الإمام ، وبه قال أنس بن مالك وأبو هريرة ورافع بن خديج وسهل بن سعد وأبو
~~بردة والحسن البصري وأخوه سعد بن أبي الحسن وجابر بن زيد وعروة بن الزبير
~~وابن المنذر . وقال آخرون : تكره الصلاة قبلها وبعدها ، حكاه ابن المنذر عن
~~علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عمر وجابر بن عبد الله ( وعبد الله
~~) ابن أبي أوفى ومسروق والشعبي والضحاك بن مزاحم وسالم بن عبد الله والزهري
~~وابن جريج ومعمر وأحمد . وقال آخرون : يصلى بعدها لا قبلها ، حكاه ابن
~~المنذر عن أبي مسعود البدري وعلقمة والأسود ومجاهد والنخعي وابن أبي ليلى
~~والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي ، وحكاه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ،
~~وقال PageV05P017 آخرون : يكره في المصلى قبلها وبعدها ولا يكره في غيره .
~~ودليلنا ما احتج به الشافعي وابن المنذر والمصنف وسائر الأصحاب أن الأصل
~~إباحة الصلاة حتى يثبت النهي .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يؤذن لها ولا يقام لما روي عن ابن عباس
~~رضي الله عنهما قال : شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي
~~بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة
~~والسنة أن ينادى لها : الصلاة جامعة لما روى عن الزهري أنه كان ينادي به .
~~+ الشرح : حديث ابن عباس صحيح ، ورواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط
~~البخاري ومسلم ، إلا أنه قال : وعمر أو عثمان . ورواه البخاري ومسلم عن ابن
~~عباس وجابر : شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل
~~الخطبة بغير أذان ولا إقامة وعن جابر بن سمرة : شهدت مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة رواه مسلم . وأما
~~هذا المروي عن الزهري فرواه الشافعي بإسناد ضعيف مرسلا ، فقال الشافعي
~~PageV05P018 في الأم : أخبرنا الثقة عن الزهري قال : لم يكن يؤذن للنبي صلى
~~الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان في العيدين حتى أحدث ذلك
~~معاوية ms2111 بالشام . وأحدثه الحجاج بالمدينة حين مر عليها ، قال الزهري : وكان
~~النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن فيقول الصلاة جامعة ،
~~ويغني عن هذا الحديث الضعيف القياس على صلاة الكسوف ، فقد ثبتت الأحاديث
~~الصحيحة فيها منها : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : لما كسفت الشمس
~~في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة وفي رواية أن
~~الصلاة جامعة رواه البخاري ومسلم . وعن عائشة : أن الشمس خسفت على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا : الصلاة جامعة رواه البخاري ومسلم .
~~قوله : عن الزهري أنه كان ينادي به ، هو بفتح الدال . وقوله : الصلاة جامعة
~~هما منصوبان : الصلاة على الإغراء ، وجامعة على الحال . وأما الأحكام :
~~فقال الشافعي والأصحاب : لا يؤذن للعيد ولا يقام وبهذا قال جمهور العلماء
~~من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وعليه عمل الناس في الأمصار ، للأحاديث
~~الصحيحة التي ذكرناها قال ابن المنذر : وروينا عن ابن الزبير أنه أذن لها
~~وأقام . قال : وقال حصين : أول من أذن في العيد زياد ، وقيل أول من أذن لها
~~معاوية وقيل غيره . قال الشافعي والأصحاب : ويستحب أن يقال : الصلاة جامعة
~~لما ذكرناه من القياس على PageV05P019 الكسوف . قال الشافعي في الأم : وأحب
~~أن يأمر الأمام المؤذن أن يقول في الأعياد ، وما جمع الناس من الصلاة :
~~الصلاة جامعة أو الصلاة . قال : وإن قال : هلم إلى الصلاة لم نكرهه ، وإن
~~قال حي على الصلاة فلا بأس . وإن كنت أحب أن يتوقى ذلك لأنه من كلام الأذان
~~. وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذان ، قال : ولو أذن أو أقام للعيد كرهته له
~~ولا إعادة عليه . هذا كلام الشافعي . وقال صاحب العدة : لو قال حي على
~~الصلاة جاز . بل هو مستحب ، وقال الدارمي لو قال : حي على الصلاة كره لأنه
~~من ألفاظ الأذان . والصواب ما نص عليه الشافعي أنه لا يكره وأن الأولى
~~اجتنابه واجتناب سائر ألفاظ الأذان .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وصلاة العيد ركعتان لقول عمر رضي الله عنه
~~: صلاة الأضحى ركعتان ms2112 وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة السفر ركعتان ، وصلاة
~~الجمعة ركعتان . تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ، وقد خاب
~~من افترى والسنة أن يصلي جماعة لنقل الخلف عن السلف ، والسنة أن يكبر في
~~الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ، وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية
~~خمسا سوى تكبيرة القيام والركوع ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ، وفي
~~الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة والتكبيرات قبل القراءة ، لما روى كثير بن
~~عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يكبر في
~~العيدين في الركعة الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا قبل القراءة فإن حضر وقد
~~سبقه الإمام PageV05P020 بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض ، لأنه ذكر مسنون فات
~~محله ، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح . وقال في القديم : يقضي لأن محله القيام
~~وقد أدركه وليس بشيء ، والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، لما روي أن عمر
~~رضي الله عنه : كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد ويستحب أن يقف بين كل
~~تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى : لما روي أن الوليد بن عقبة خرج يوما
~~على عبد الله بن حذيفة والأشعري وقال : إن هذا العيد غدا فكيف التكبير فقال
~~عبد الله بن مسعود : تكبر وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
~~وتدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ، فقال الأشعري و حذيفة : صدق والسنة أن يقرأ
~~بعد الفاتحة بق واقتربت لما روى أبو واقد الليثي كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بق واقتربت الساعة والسنة أن يجهر فيهما
~~بالقراءة لنقل الخلف عن السلف . + الشرح : حديث عمر صلاة الأضحى ركعتان :
~~إلى آخره حديث حسن رواه أحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما ، وسبق بيانه في آخر
~~باب صلاة الجمة ، وفي صلاة المسافر وجواز القصر والإتمام . وحديث عمرو بن
~~شعيب هذا صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة . قال الترمذي في كتاب ms2113
~~العلل : سألت البخاري عنه فقال : ليس في هذا الباب شيء أصح منه قال : وبه
~~أقول ، وهذا الذي قاله فيه نظر لأن كثير بن عبد الله PageV05P021 ضعيف ،
~~ضعفه الجمهور . وأما قوله : ( إن عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد
~~) فقال البيهقي : رويناه في حديث مرسل ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، ورواه
~~في السنن الكبير عن عمر رضي الله عنه بإسناد ضعيف ومنقطع . وأما قوله ( إن
~~الوليد بن عقبة خرج على عبد الله وحذيفة ) فرواه البيهقي بإسناد حسن وليس
~~في روايته ( فقال الأشعري وحذيفة صدق ) وأما حديث أبي واقد فرواه مسلم .
~~وأما جد كثير بن عبد الله فهو عمر بن عوف الأنصاري الصحابي توفي بالمدينة
~~آخر خلافة معاوية . وأما الوليد فهو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط ،
~~واسم أبي معيط أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي
~~الأموي الصحابي وهو أخو عثمان بن عفان لأمه ، أسلم يوم الفتح . وأما أبو
~~واقد فبالقاف واسمه الحارث بن عوف ، وقيل : الحارث بن مالك وقيل : عوف بن
~~الحارث شهد بدرا واليرموك والجابية وتوفي بمكة سنة ثمان وستين وهو ابن خمس
~~وسبعين ، ودفن في مقبرة المهاجرين . وأما قول المصنف ( لأنه ذكر مسنون فات
~~محله فلم يقضه كدعاء الاستفتاح ) احترز بالمسنون عن قراءة الفاتحة إذا
~~نسيها ، أو أدرك الإمام بعد فراغه منها وقوله : كدعاء الاستفتاح معناه أن
~~المنفرد إذا شرع في الفاتحة قبل الافتتاح لا يأتي بعد ذلك ، وأما المأموم
~~إذا أدرك الإمام بعد فراغه منه وشروعه في القراءة أتى به إن لم يخش فوت
~~الفاتحة قبل ركوع الإمام ، نص عليه الشافعي في الأم ، واتفقوا عليه وهذا
~~القياس الذي ذكره فيه إنكاران أحدهما : أنه ليس نظير مسألتنا ، بل نظيرها
~~إذا أدرك الإمام في الفاتحة ، وقد نص في الأم على أنه يأتي بالافتتاح هنا .
~~الثاني : أنه ينتقض بمن ترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى منها ،
~~فإنه يقرأ في الثانية الجمعة والمنافقين بالاتفاق ، وبمن ترك التعوذ في
~~الركعة ms2114 الأولى وقلنا يختص بها فإنه يأتي به في الثانية بالاتفاق ،
~~وبالمسبوق إذا أدرك ركعتين فإنه يأتي بالسورة في الباقيتين على الصحيح
~~المنصوص مع قولنا لا تشرع السورة في الأخريين . قال الأصحاب : إنما يأتي
~~بالسورة لكونها فاتته في الأوليين مع الإمام والله أعلم . أما الأحكام :
~~فصلاة العيد ركعتان بالإجماع ، وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات وسننها
~~وهيئاتها كغيرها من الصلوات ، وينوى بها صلاة العيد ، هذا أقلها . وأما
~~الأكمل فأن PageV05P022 ريقرأ بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح ، ثم يكبر
~~في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ، وسوى تكبيرة الركوع وفي
~~الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام من السجود ، والهوي إلى الركوع ، وقال
~~المزني : التكبيرات في الأولى ست ، وحكي الرافعي قولا شاذا أن دعاء
~~الاستفتاح يكون بعد هذه التكبيرات ، والصواب الأول ، وهو المعروف من نصوص
~~الشافعي ، وبه قطع الجمهور . قال الشافعي وأصحابنا : يستحب أن يقف بين كل
~~تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية ، لا طويلة ولا قصيرة ، يهلل الله تعالى
~~ويكبره ، ويحمده ويمجده هذا لفظ الشافعي في الأم ومختصر المزنى ، لكن ليس
~~في الأم ويمجده . قال جمهور الأصحاب : يقول : سبحان الله والحمد لله ولا
~~إله إلا الله والله أكبر ، ولو زاد عليه جاز ، وقال الصيدلاني عن بعض
~~الأصحاب : يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ،
~~بيده الخير وهو على كل شيء قدير . وقال ابن الصباغ : لو قال ما اعتاده
~~الناس : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى
~~الله على محمد وآله وسلم كثيرا . كان حسنا . وقال الإمام أبو عبد الله محمد
~~بن عبد الله بن مسعود المسعودي من أصحابنا أصحاب القفال يقول : سبحانك
~~اللهم وبحمدك ، تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ، ولا يأتي
~~بهذا الذكر بعد السابعة والخامسة ، بل يتعوذ عقب السابعة ، وكذا عقب
~~الخامسة إن قلنا يتعوذ في كل ركعة وهو الأصح ، ولا يأتي به أيضا بين تكبيرة
~~الإحرام والأولى من الزوائد ، ولا يأتي به أيضا في الثانية قبل الأولى من ms2115
~~الخمس ، هذا هو المذهب . وقال إمام الحرمين : يأتي به والصواب في المذهب
~~والدليل هو الأول ، وبه قطع الأصحاب في طرقهم . قال الشافعي في الأم ( ولو
~~وصل التكبيرات الزوائد بعضهن ببعض ولم يفصل بينهن بذكر كرهت ذلك ، ثم يقرأ
~~بعد التعوذ الفاتحة ثم سورة ق ، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة اقتربت
~~الساعة ) وثبت في صحيح مسلم في رواية النعمان بن بشير أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : قرأ في صلاة العيد أيضا سبح اسم ربك وهل أتاك حديث
~~الغاشية فكلاهما سنة والله أعلم . والمستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في كل
~~واحدة من التكبيرات الزوائد ، ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين .
~~قال الرافعي : وفي العدة ما يشعر بخلاف فيه ، قال PageV05P023 الشافعي في
~~الأم : فإن ترك الرفع في التكبيرات أو بعضها كرهت ذلك له ، ولو شك في عدد
~~التكبيرات أخذ بالأقل قياسا على عدد الركعات ، ولو كبر ثماني تكبيرات وشك ،
~~هل نوى الإحرام بإحداهن لم تنعقد صلاته ، نص عليه في الأم ، واتفقوا عليه ،
~~لأن الأصل عدم ذلك . ولو شك في التكبيرة التي نوى التحرم بها جعلها الأخيرة
~~وأعاد الزوائد . ولو صلى خلف من يكبر ثلاثا أو ستا ففيه قولان أحدهما :
~~يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ، كما لو ترك إمامه التعوذ ونحوه
~~وأصحهما : لا يزيد عليه لئلا يخالفه ، ولو ترك الزوائد عمدا أو سهوا لم
~~يسجد للسهو وصلاته صحيحة ، لكن يكره تركهن أو ترك واحدة منهن والزيادة فيهن
~~. نص عليه في الأم وأجمعت الأمة على أنه يجهر بالقراءة والتكبيرات الزوائد
~~ويسر بالذكر بينهن . فرع : لو نسي التكبيرات الزائدة في صلاة العيد في ركعة
~~فتذكرهن في الركوع أو بعده ، مضي في صلاته ولا يكبرهن ولا يقضيهن ، فإن عاد
~~إلى القيام ليكبرهن بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه وإلا فلا ولو تذكرهن
~~قبل الركوع أما في القراءة وأما بعدها فقولان الصحيح : الجديد أنه لا يأتي
~~بهن لفوات محلهن وهو قبل القراءة ، والقديم يأتي بهن سواء ذكرهن في القراءة
~~أو بعدها ، ما ms2116 لم يركع عنده أن محلهن القيام وهو باق ، فعلى القديم لو تذكر
~~في أثناء الفاتحة قطعها وكبرهن ثم استأنف الفاتحة ، ولو تذكرهن بعد الفاتحة
~~كبرهن ويستحب استئناف الفاتحة ، وفيه وجه شاذ حكاه الرافعي أنه يجب استئناف
~~الفاتحة والصواب الأول : وبه قطع الجمهور ونص عليه في الأم ، واتفقوا على
~~أنه لو تركهن حتى تعوذ ولم يشرع في الفاتحة أتى بهن لأن محلهن قبل القراءة
~~وتقديمهن على التعوذ سنة لا شرط ولو أدرك الإمام في أثناء الفاتحة أو قد
~~كبر بعض التكبيرات الزائدة فعلى الجديد لا يكبر ما فاته وعلى القديم يكبره
~~، ولو أدركه راكعا ركع معه ولا يكبرهن بالاتفاق ، ولو أدركه في الركعة
~~الثانية كبر معه خمسا على الجديد ، فإذا قام إلى ثانيته بعد سلام الإمام
~~كبر أيضا خمسا . فرع : تسن صلاة العيد جماعة ، وهذا مجمع عليه للأحاديث
~~الصحيحة المشهورة فلو صلاها المنفرد فالمذهب صحتها ، وفيه خلاف ذكره المصنف
~~في آخر الباب سنوضحه هناك إن شاء الله تعالى . PageV05P024 فرع في مذاهب
~~العلماء في عدد التكبيرات الزوائد قد ذكرنا أن مذهبنا أن في الأولى سبعا ،
~~وفي الثانية خمسا وحكاه الخطابي في معالم السنن عن أكثر العلماء وحكاه صاحب
~~الحاوي عن أكثر الصحابة والتابعين ، وحكاه عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة
~~وأبي سعيد الخدري ويحيى الأنصاري و الزهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق ،
~~وحكاه المحاملي عن أبي بكر الصديق وعمر و على وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله
~~عنهم ، وحكاه العبدري أيضا عن الليث وأبي يوسف و داود . وقال آخرون : يكبر
~~في كل ركعة سبعا ، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة و أنس بن
~~مالك وسعيد بن المسيب والنخعي ، وحكى أصحابنا عن مالك وأحمد وأبي ثور و
~~المزني أن في الأولى ستا وفي الثانية خمسا وقال ابن مسعود : في الأولى خمس
~~وفي الثانية أربع كذا حكاه عنه الترمذي وحكى غيره عن ابن مسعود أن في كل
~~ركعة ثلاث تكبيرات وهو مذهب أبي حنيفة وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود
~~وحذيفة ms2117 وأبي موسى وعقبة بن عمرو ، وعن الحسن البصري في الأولى خمس ، وفي
~~الثانية ثلاث ، وحكى أيضا عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير في كل
~~ركعة أربع تكبيرات ، وعن الحسن البصري رواية يكبر في الأولى ثلاثا وفي
~~الثانية ثنتين . واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بما روي أن سعيد بن العاص سأل
~~أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى
~~والفطر فقال أبو موسى : كان يكبر أربعا تكبيرة على الجنائز ، فقال حذيفة :
~~صدق رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف ، وأشار البيهقي إلى تضعيفه وشذوذه ،
~~ومخالفة رواية الثقات ، وأن المشهور وقفه على ابن مسعود . واحتج أصحابنا
~~بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كبر
~~في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا رواه أبو داود وغيره وصححوه كما سبق
~~بيانه ، وعن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، رواه أبو
~~داود وغيره والجواب : عن حديثهم أنه ضعيف كما سبق ، مع أن رواة ما ذهبنا
~~إليه أكثر وأحفظ وأوثق مع أن معهم زيادة والله أعلم . فرع في مذاهبهم في
~~محل التكبير قد ذكرنا أن مذهبنا أن التكبيرات الزوائد تكون PageV05P025 بين
~~دعاء الاستفتاح والتعوذ ، وبه قال العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال : يقرأ
~~في الثانية قبل التكبيرات ثم يكبر . وحكى ابن الصباغ وغيره عن أبي يوسف أنه
~~يتعوذ قبل التكبيرات ، ليتصل التعوذ بدعاء الافتتاح ثم التعوذ . واحتج لأبي
~~حنيفة بما روي عن ابن مسعود وحذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم : كبر في
~~صلاة العيد أربعا كتكبيرات الجنازة ووالى بين القراءتين واحتج أصحابنا
~~بحديث كثير بن عبد الله المذكور في الكتاب ونحوه أيضا في سنن أبي داود من
~~جهة غيره ، والحديث المحتج به لأبي حنيفة ضعيف أو باطل ، وقول أبي يوسف غير
~~مسلم ، فإن التعوذ إنما شرع للقراءة وهو تابع لها ، فينبغي أن يتصل بها ،
~~والله أعلم . فرع في مذاهبهم في رفع اليدين في التكبيرات الزائده مذهبنا
~~استحباب الرفع ms2118 فيهن واستحباب الذكر بينهن ، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو
~~حنيفة ومحمد وأحمد وداود وابن المنذر . وقال مالك والثوري وابن أبي ليلى
~~وأبو يوسف : لا يرفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام . فرع في مذاهبهم في
~~الذكر بين التكبيرات الزوائد قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه ، وبه قال ابن
~~مسعود وأحمد وابن المنذر ، وقال مالك والأوزاعي : لا يقوله . ومذهبنا أن
~~دعاء الافتتاح في صلاة العيد قبل التكبيرات الزوائد . وقال الأوزاعي :
~~يقوله بعدهن . وأما التعوذ فمذهبنا أنه يقوله بعد التكبيرات الزوائد وقبل
~~الفاتحة ، وبه قال أحمد ومحمد بن الحسن . وقال أبو يوسف : يقوله عقب دعاء
~~الاستفتاح قبل التكبيرات . فرع : في مذاهبهم فيمن نسي التكبيرات الزائدة
~~حتى شرع في القراءة . قد ذكرنا أن مذهبنا الجديد الصحيح أنها تفوت ولا يعود
~~يأتي بها ، وبهذا قال أحمد بن حنبل والحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة
~~، والقديم أنه يأتي بها ما لم يركع ، وبه قال أبو حنيفة ومالك .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والسنة إذا فرغ من الصلاة أن يخطب لما روى
~~ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبا بكر وعثمان
~~رضي الله عنهما : كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة والمستحب أن يخطب على
~~منبر لما روى جابر رضي الله PageV05P026 عنه قال : شهدت مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم الأضحى فلما قضى خطبته نزل من منبره ويسلم على الناس إذا أقبل
~~عليهم كما قلنا في خطبة الجمعة ، وهل يجلس قبل الخطبة فيه وجهان أحدهما :
~~لا يجلس لأن في الجمعة يجلس لفراغ المؤذن من الآذان ، وليس في العيدين أذان
~~والثاني : يجلس وهو المنصوص في الأم لأنه يستريح بها ، ويخطب خطبتين يفصل
~~بينهما بجلسة ، ويجوز أن يخطب من قعود لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : خطب يوم العيد على راحلته ولأن صلاة العيد يجوز
~~قاعدا فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة ، والمستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع
~~تكبيرات والثانية بسبع ، لما روي عن عبيد الله بن عبد الله بن ms2119 عتبة بن
~~مسعود أنه قال : هو من السنة : ويأتي ببقية الخطبة على ما ذكرناه في الجمعة
~~من ذكر الله تعالى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله
~~تعالى وقراءة القرآن ، فإن كان في عيد الفطر علمهم صدقة الفطر ، وإن كان في
~~عيد الأضحى علمهم الأضحية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته لا
~~يذبحن أحد حتى يصلي . ويستحب للناس استماع الخطبة لما روي عن ابن مسعود أنه
~~قال يوم عيد : من شهد الصلاة معنا فلا يبرح حتى يشهد الخطبة فإن دخل رجل
~~والإمام يخطب ، فإن كان في المصلى استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيد لأن
~~الخطبة من سنن العيد ويخشى فواتها والصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتغال (
~~بالخطبة ) أولى وإن كان في المسجد ففيه وجهان : قال أبو علي ابن أبي هريرة
~~، يصلي تحية المسجد ولا يصلي صلاة العيد ، لأن الإمام لم يفرغ من سنة العيد
~~فلا يشتغل بالقضاء . وقال أبو إسحاق المروزي : يصلي العيد لأنها أهم من
~~تحية المسجد وآكد ، وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها أولى كما
~~لو حضر وعليه مكتوبة . + الشرح : حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري
~~ومسلم ، وحديث جابر رواه PageV05P027 البخاري ومسلم بمعناه ، ولفظهما قال
~~جابر : قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب ،
~~فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن فقوله نزل معناه عن المنبر . وأما حديث
~~عبيد الله فرواه الشافعي في الأم بإسناد ضعيف ، ومع ضعفه فلا دلالة فيه على
~~الصحيح لأن عبيد الله تابعي ، والتابعي إذا قال من السنة فيه وجهان
~~لأصحابنا حكاهما القاضي أبو الطيب أصحهما : وأشهرهما أنه موقوف والثاني :
~~مرفوع مرسل ، فإن قلنا موقوف فهو قول صحابي لم يثبت انتشاره فلا يحتج به
~~على الصحيح كما سبق ، وإن قلنا : مرفوع فهو مرسل لا يحتج به وأما قوله لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته : لا يذبحن أحد حتى يصلي فهو ثابت
~~في الصحيحين بمعناه من رواية البراء ms2120 بن عازب وجندب بن عبد الله رضي الله
~~عنهم . أما الأحكام : فيسن بعد صلاة العيد خطبتان على منبر ، وإذا صعد
~~المنبر أقبل على الناس وسلم عليهم وردوا عليه كما سبق في الجمعة ، ثم يخطب
~~كخطبتي الجمعة في الأركان والصفات ، إلا أنه لا يشترط القيام فيهما ، بل
~~يجوز قاعدا ومضجعا مع القدرة على القيام والأفضل قائما ، ويسن أن يفصل
~~بينهما بجلسة كما يفصل في خطبتي الجمعة ، وهل يستحب أن يجلس قبل الخطبتين
~~أول صعوده إلى المنبر ، كما يجلس قبل خطبتي الجمعة فيه الوجهان المذكوران
~~في الكتاب أصحهما : باتفاق الأصحاب يستحب وهو المنصوص في الأم ، وذكر
~~المصنف دليل هذا كله ، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب أن يكبر
~~في أول الخطبة الأولى تسع تكبيرات نسقا ، وفي أول الثانية سبعا ، قال
~~الشافعي والأصحاب : ولو أدخل بين هذه التكبيرات الحمد والتهليل والثناء جاز
~~. وذكر الرافعي وجها أن صفة هذه التكبيرات كصفة التكبيرات المرسلة والمقيدة
~~التي سنوضحها إن شاء الله تعالى . واعلم : أن هذه التكبيرات ليست من نفس
~~الخطبة ، وإنما هي مقدمة لها . وقد نص الشافعي وكثيرون من الأصحاب على أنهن
~~لسن من نفس الخطبة ، بل مقدمة لها ، قال البندنيجي : يكبر قبل الأولى تسع
~~تكبيرات وقبل الثانية سبعا ، قال الشيخ أبو حامد : هو ظاهر نص الشافعي ،
~~ولا يغتر بقول المصنف وجماعة : يستفتح الأولى بتسع تكبيرات ، فإن كلامهم
~~متأول على أن معناه يفتتح الكلام قبل الخطبة بهذه التكبيرات ، لأن افتتاح
~~الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه ، فاحفظ هذا فإنه مهم خفي ،
~~قال الشافعي والأصحاب : فإن كان في عيد الفطر استحب للخطيب تعليمهم أحكام
~~صدقة الفطر ، وفي الأضحى أحكام الأضحية ، ويبينها بيانا واضحا PageV05P028
~~يفهمونه . ويستحب للناس استماع الخطبة ، وليست الخطبة ولا استماعها شرطا
~~لصحة صلاة العيد ، لكن قال الشافعي : لو ترك استماع خطبة العيد أو الكسوف
~~أو الاستسقاء أو خطب الحج ، أو تكلم فيها أو انصرف وتركها ، كرهته ولا
~~إعادة عليه ، ولو دخل إنسان والإمام يخطب للعيد ، فإن كان في المصلى جلس
~~واستمع ms2121 الخطبة ، ولم يصل التحية ، ثم إذا فرغ الإمام فله الخيار إن شاء صلى
~~العيد في الصحراء ، وإن شاء في بيته أو غيره ، هكذا قطع به الجمهور ،
~~ونقلوا الاتفاق عليه ، وقال البندنيجي عن نصه في المختصر قال ونص في
~~البويطي أنه يصلي العيد قبل أن يدنو من المصلى ، ثم يحضر ويستمع الخطبة ،
~~والمشهور الأول ، فأما إن كان في المسجد فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما
~~أصحهما : عند جمهور الأصحاب يصلي العيد ، وتندرج التحية فيه ، وبهذا قال
~~أبو إسحاق المروزي ، وممن صححه الشيخ أبو حامد ، وصاحب الحاوي والقاضي أبو
~~الطيب في المجرد والدارمي والبندنيجي و المحاملي والبغوي وغيرهم . والثاني
~~: قاله ابن أبي هريرة يصلي التحية ويأخر صلاة العيد ، وبهذا قطع سليم
~~الرازي في الكفاية ، وصححه صاحب البيان . وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل ،
~~هل يصلي التحية أم العيد ولا خلاف أنه مأمور بأحدهما لأن المسجد لا يجلس
~~فيه إلا بعد صلاة ، فإن صلى التحية قال أبو إسحاق المروزي والقاضي أبو
~~الطيب وصاحب الشامل وسائر الأصحاب : فالمستحب أن يصلي العيد بعد فراغ
~~الإمام في المسجد ، ولا يؤخرها إلى بيته ، بخلاف ما إذا أدرك الإمام
~~بالمصلى فإنه مخير بين أن يصلي العيد في المصلى بعد فراغ الإمام ، وبين أن
~~يرجع إلى بيته يصلي ، نص عليه الشافعي . قالوا : والفرق أن المصلى لا مزية
~~له على بيته ، وأما المسجد فهو أشرف البقاع ، فكانت صلاته فيه أفضل من بيته
~~، قال صاحب الشامل وغيره : ويخالف سائر النوافل حيث قلنا : فعلها في البيت
~~أفضل لأن هذه الصلاة تسن لها الجماعة ، فكان فعلها في المسجد أولى كالفرائض
~~بخلاف المصلى فإنما استحببناها فيه للإمام لتكثر الجماعة وذلك المعنى مفقود
~~في حق المنفرد ، وهذا كله تفريع على المذهب وهو صحة صلاة العيد للمنفرد ،
~~وفيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا والله أعلم . فرع : إذا فرغ الإمام من
~~الصلاة والخطبة . ثم علم أن قوما فاتهم سماع الخطبة استحب أن يعيد لهم
~~الخطبة ، سواء كانوا رجالا أم نساء ، وممن صرح به من أصحابنا البندنيجي
~~والمتولي ، واحتجوا ms2122 له بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~خطب يوم العيد PageV05P029 فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن
~~وأمرهن بالصدقة رواه البخاري ومسلم . فرع : لو خطب قبل صلاة العيد فهو مسيء
~~، وفي الاعتداد بالخطبة احتمال لإمام الحرمين والصحيح بل الصواب أنه لا
~~يعتد بها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : وصلوا كما رأيتموني أصلي وقياسا على
~~السنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها عليها ، وهذا الذي صححته هو ظاهر نص
~~الشافعي في الأم ، فإنه نص في الأم ونقله أيضا القاضي أبو الطيب في التجريد
~~عن نصه في الأم قال : قال : فإن بدأ بالخطبة قبل الصلاة رأيت أن يعيد
~~الخطبة بعد الصلاة ، فإن لم يفعل لم يكن عليه إعادة صلاة ولا كفارة ، كما
~~لو صلى ولم يخطب . هذا نصه بحروفه ، وهو ظاهر في أن الخطبة غير محسوبة ،
~~ولهذا قال : كما لو صلى ولم يخطب . فرع : قال الشافعي في الأم : أكره
~~للمساكين إذا حضروا العيد المسألة في حال الخطبتين ، بل ينكفون عن المسألة
~~حتى يفرغ الإمام من الخطبتين ، قال : فإن سألوا فلا شيء عليهم فيها إلا ترك
~~الفضل في الاستماع . فرع : قال أصحابنا : الخطب المشروعة عشر ، خطبة الجمعة
~~، والعيدين ، والكسوفين والاستسقاء ، وأربع خطب في الحج ، وكلها بعد الصلاة
~~إلا خطبة الجمعة وخطبة الحج يوم عرفة ، وكلها يشرع فيها خطبتان إلا الثلاث
~~الباقية من الحج فإنهن فرادى ، قال أصحابنا : والفرق بين خطبة الجمعة
~~والعيد في التقدم على الصلاة والتأخر من أوجه ذكرناها في باب الجمعة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : روى المزني رحمه الله أنه يجوز صلاة العيد
~~للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة وقال في الإملاء والقديم ، والصيد
~~والذبائح : لا يصلي العيد حيث لا تصلي الجمعة فمن أصحابنا من قال : فيها
~~قولان : أحدهما لا يصلون : لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمنى مسافرا
~~يوم النحر فلم يصل ولأنها صلاة شرع لها الخطبة واجتماع الكافة فلم يفعلها
~~المسافر كالجمعة . والثاني : يصلون وهو الصحيح ، لأنها صلاة نفل فجاز لهم
~~فعلها كصلاة الكسوف ، ومن ms2123 أصحابنا من قال : يجوز لهم فعلها قولا واحدا ،
~~وتأول ما قال في الإملاء والقديم على أنه أراد لا يصلي بالاجتماع والخطبة
~~حيث لا تصلى الجمعة لأن في ذلك افتياتا على السلطان . PageV05P030 + الشرح
~~: حديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم العيد يوم النحر بمنى صحيح معروف ،
~~وقوله : اجتماع الكافة ، هذا لحن عند أهل العربية فلا يقال : الكافة ولا
~~كافة الناس فلا يستعمل بالألف واللام ولا مضافة ، وإنما يستعمل حالا فيقال
~~اجتماع الناس كافة كما قال الله تعالى : @QB@ ادخلوا في السلم كافة @QE@
~~البقرة : 802 @QB@ وقاتلوا المشركين كافة @QE@ التوبة : 63 @QB@ وما
~~أرسلناك إلا كافة للناس @QE@ سبأ : 82 ول تغترن بكثرة استعمالها لحنا في
~~كتب الفقه والخطب النباتية والمقامات وغيرها وقوله : الصيد والذبائح هو
~~كتاب من كتب الأم وقوله : صلاة تشرع لها الخطبة واجتماع الكافة فلم يفعلها
~~المسافر فيه احتراز من المكتوبات ، ولكنه ينتقض بصلاة الكسوف وقوله : في
~~تعليل القول الآخر صلاة نفل احتراز من الجمعة . وأما : التأويل المذكور
~~فمعناه : أن الشافعي أراد أنه لا يجوز أن يصلي طائفة من الناس في مسجد من
~~مساجد البلد بخطبة واجتماع ، ويتركوا الصلاة مع الإمام وحضور خطبته في
~~الجامع بخلاف الصلوات الخمس ، حيث تفعل في كل مسجد ، لأن في العيد افتياتا
~~بخلاف الخمس . أما الأحكام : فهل تشرع صلاة العيد للعبد والمسافر والمرأة
~~والمنفرد في بيته أو في غيره فيه طريقان : أصحهما وأشهرهما : القطع بأنها
~~تشرع لهم ، ودليله ما ذكره المصنف ، وأجابوا عن ترك النبي صلى الله عليه
~~وسلم بمنى بأنه تركها لاشتغاله بالمناسك ، وتعليم الناس أحكامها ، وكان ذلك
~~أهم من العيد والثاني : فيه قولان . أحدهما : هذا ، وهو نصه في معظم كتبه
~~الجديدة . والثاني : لا تشرع ، نص عليه في القديم والإملاء ، والصيد
~~والذبائح من الجديد ، قال أصحابنا : فعلى القديم تشترط فيها شروط الجمعة من
~~اعتبار الجمعة والعدد بصفات الكمال وغيرهما إلا أنه يجوز فعلها خارج البلد
~~، قال الرافعي : ومنهم من منعه ، وهذا غلط ظاهر منابذ للسنة مردود على
~~قائله ، قال : ومنهم من جوزها بدون أربعين على هذا القول ms2124 ، وإلا فإن خطبتها
~~بعدها ، وأنه لو تركها صحت صلاته ، فإذا قلنا بالمذهب فصلاها المنفرد لم
~~يخطب على المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه شاذ ضعيف حكاه
~~الرافعي أنه يخطب . وإن صلاها مسافرون خطب بهم إمامهم . نص عليه في الأم
~~واتفقوا عليه . قال الشافعي في الأم : وإن ترك صلاة العيدين من فاتته أو
~~تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له قال : وكذلك الكسوف والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال
~~برؤية الهلال PageV05P031 ففيه قولان أحدهما : لا يقضي والثاني : يقضي وهو
~~الأصح فإن أمكن جمع الناس صلى بهم في يومهم وإن لم يمكن جمعهم صلى بهم من
~~الغد ، لما روى أبو عمير ابن أنس عن عمومته رضي الله عنهم قالوا : قامت
~~بينة عند النبي صلى الله عليه وسلم بعدالظهر أنهم رأوا هلال شوال ، فأمرهم
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد إلى المصلى وأن
~~شهدا ليلة الحادي والثلاثين صلوا قولا واحدا ، ولا يكون ذلك قضاء لأن فطرهم
~~غدا لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فطركم
~~يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون . + الشرح : حديث أبي غير
~~صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة ، ولفظ رواية أبي داود
~~عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن
~~ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس
~~فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم رواه البيهقي ، ثم قال
~~وهذا إسناده صحيح . قال : وعمومة أبي عمير صحابة لا تضر جهالة أعيانهم لأن
~~الصحابة كلهم عدول ، قال البيهقي : وظاهر قوله أمرهم أن يخرجوا من الغد إلى
~~المصلى أنه أمرهم بالخروج لصلاة العيد ، وذلك مبين في رواية هشيم ، قال :
~~ولا يجوز أن يحمل على أنه كان لكي يجتمعوا فيدعوا ، ولترى كثرتهم بلا صلاة
~~. وأما حديث عائشة فصحيح رواه الترمذي وغيره ، وليس ms2125 في رواية الترمذي :
~~وعرفتكم يوم تعرفون ولفظ الترمذي عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس قال الترمذي
~~حديث حسن صحيح . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون رواه أبو داود والترمذي بأسانيد حسنة .
~~قال الترمذي هو حديث حسن وزاد الترمذي في روايته في أوله : الصوم يوم
~~يصومون وقوله : وعرفتكم PageV05P032 يوم تعرفون بضم التاء وفتح العين وكسر
~~الراء المشددة وأبو عمير المذكور هو عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري
~~الصحابي ، وهو أكبر أولاد أنس . أما الأحكام : فقد سبق في باب صلاة التطوع
~~أن صلاة العيد وغيرها من السنن الراتبة إذا فاتت هل يستحب قضاؤها فيه قولان
~~الصحيح : أنه يستحب ، قال أصحابنا : فإذا شهد عدلان يوم الثلاثين من رمضان
~~قبل الزوال برؤية الهلال في الليلة الماضية وجب الفطر ، فإن بقى من الوقت
~~قبل الزوال ما يمكن جمع الناس والصلاة فيه صلوها وكانت أداء بلا خلاف ، وإن
~~شهدوا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أنهم رأوه ليلة الثلاثين ، قال
~~أصحابنا : لا تقبل شهادتهم بلا خلاف فيما يتعلق بالعيد ، إذ لا فائدة لها
~~إلا المنع من صلاة العيد ، فلا تسمع بل يصلون العيد من الغد وتكون أداء بلا
~~خلاف . قال الرافعي : اتفق الأصحاب على هذا ، قال وقولهم : لا فائدة فيه
~~إلا ترك الصلاة ، فيه أشكال بل لثبوت الهلال فوائد أخر ، كوقوع طلاق وعتق
~~معلقين وابتداء العدة وسائر الآجال وغير ذلك ، فوجب أن تقبل لهذه الفوائد ،
~~ولعل مرادهم أنها لا تقبل في صلاة العيد لا أنها لا تقبل مطلقا . هذا كلام
~~الرافعي ومراد الأصحاب أنها لا تقبل في صلاة العيد خاصة . فأما ما سوى
~~الصلاة من الآجال والتعليقات وغيرهما فتثبت بلا خلاف . أما إذا شهدوا قبل
~~الغروب ، إما بعد الزوال وإما قبله بيسير ، بحيث لا يمكن فيه الصلاة فتقبل
~~شهادتهم في الفطر بلا خلاف وتكون الصلاة فائتة على المذهب ، وقيل : فيه
~~قولان أحدهما ms2126 : هذا والثاني : لا تفوت ، فتفعل في الغد أداء لعظم حرمتها ،
~~فعلى المذهب يكون قضاؤها مبنيا على قضاء النوافل ، فإن قلنا لا تقضي لم يقض
~~العيد ، وإن قلنا تقضي بنيت صلاة العيد على أنها كالجمعة في الشروط أم لا
~~فإن قلنا كالجمعة لم تقض وإلا قضيت ، وهو المذهب . وهل لهم صلاتها في بقية
~~يومهم فيه وجهان بناء على أن فعلها في الحادي والثلاثين أداء أم قضاء إن
~~قلنا أداء فلا ، وإن قلنا قضاء وهو الصحيح جاز ، ثم هل هو أفضل أم التأخير
~~إلى ضحوة العيد فيه وجهان أصحهما : التقديم أفضل ، هذا إذا أمكن جمع الناس
~~في يومهم لصغر البلد ، فإن عسر فالتأخير أفضل بلا خلاف ، وإذا قلنا صلاتها
~~في الحادي والثلاثين قضاء فهل لهم تأخيرها فيه قولان وقيل وجهان أصحهما
~~جوازه أبدا والثاني : لا يجوز وقيل يجوز في بقية الشهر ، أما إذا شهد قبل
~~الغروب وعدلا بعده فقولان ، وقيل وجهان : أحدهما : الاعتبار بوقت الشهادة
~~وأصحهما : بوقت التعديل ، فيصلون من الغد أداء بلا خلاف ، لأنه لم يثبت
~~العيد في يومه . PageV05P033 هذا كله إذا وقع الاشتباه وفوات العيد لأهل
~~البلد جميعهم ، فإن وقع ذلك لأفراد لم يجيء إلا قولان منع القضاء وجوازه
~~أبدا وهو الأصح ، هذا تلخيص أحكام الفصل في المذهب . وأما قول المصنف :
~~شهدوا ليلة الحادي والثلاثين فمعناه شهدوا أنهم رأوه ليلة الثلاثين ، وقوله
~~: لأن فطرهم غدا فغدا منصوب على الظرف ، وخبر أن مقدر في الظرف ، قال
~~أصحابنا : وليس يوم الفطر أول شوال مطلقا ، وإنما هو اليوم الذي يفطر فيه
~~الناس بدليل الحديث السابق وكذلك يوم النحر ، وكذا يوم عرفة هو اليوم الذي
~~يظهر للناس أنه يوم عرفة ، سواء كان التاسع أو العاشر قال الشافعي في الأم
~~عقب هذا الحديث : فبهذا نأخذ ، قال : وإنما كلف العباد الظاهر ، ولم يظهر
~~الفطر إلا يوم أفطروا . فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد قد ذكرنا
~~أن الصحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبدا ، وحكاه ابن المنذر عن مالك
~~وأبي ثور ، وحكي العبدري عن مالك ms2127 وأبي حنيفة والمزني و داود أنها لا تقضى ،
~~وقال أبو يوسف ومحمد : تقضى صلاة الفطر في اليوم الثاني والأضحى في الثاني
~~والثالث ، وقال أصحاب أبي حنيفة : مذهبه كمذهبهما ، وإذا صلاها من فاتته مع
~~الإمام في وقتها أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الإمام ، وبه قال أبو ثور وهو
~~رواية عن أحمد ، وعنه رواية يصليها أربعا بتسليمة ، وإن شاء بتسليمتين ،
~~وبه جزم الخرقى والثالثة مخير بين ركعتين وأربع ، وهو مذهب الثوري ، وقال
~~ابن مسعود : يصليها أربعا ، وقال الأوزاعي : ركعتين بلا جهر ولا تكبيرات
~~زوائد ، وقال إسحاق : أن صلاها في المصلى فكصلاة الإمام وإلا أربعا .
~~PageV05P034 & باب التكبير &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : التكبير سنة في العيدين ، لما روى نافع عن
~~عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن
~~عباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن
~~حارثة وأيمن ابن أم أيمن رافعا صوته بالتهليل والتكبير ، ويأخذ طريق
~~الحدادين حتى يأتي المصلى ، وأول وقت تكبير الفطر إذا غابت الشمس من ليلة
~~الفطر لقوله عز وجل @QB@ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم @QE@
~~البقرة : 581 وإكمال العدة بغروب الشمس من ليلة الفطر وأما آخره ففيه
~~طريقان ، من أصحابنا من قال : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : كما روى المزني
~~أنه يكبر إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة . لأنه إذا حضر فالسنة أن يشتغل
~~بالصلاة فلا معنى للتكبير والثاني : ما رواه البويطي إنه يكبر حتى تفتتح
~~الصلاة لأن الكلام مباح قبل أن تفتتح الصلاة . فكان التكبير مستحبا والثالث
~~: قاله في القديم : حتى ينصرف الإمام لأن الإمام والمأمومين مشغولون بالذكر
~~إلى أن أن يفرغوا من الصلاة فسن لمن لم يكن في الصلاة أن يكبر ومن أصحابنا
~~من قال : هو على قول واحد أنه يكبر إلى أن تفتتح الصلاة ، وتأول رواية
~~المزني على ذلك ، لأنه إذا خرج إلى المصلى PageV05P035 افتتح الصلاة ،
~~وقوله في القديم حتى ينصرف الإمام لأنه ما لم ينصرف مشغولا بالتكبير في
~~الصلاة ويسن ms2128 التكبير المطلق في عيد الفطر ، وهل يسن التكبير المقيد في
~~إدبار الصلوات فيه وجهان ، أحدهما : لا يسن لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم والثاني أنه يسن لإنه عيد يسن له التكبير المطلق ، فيسن
~~له التكبير المقيد كالأضحى . والسنة في التكبير أن يقول : الله أكبر الله
~~أكبر ثلاثا ، لما روى عن ابن عباس أنه قال : الله أكبر ثلاثا . وعن عبد
~~الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال : رأيت الأئمة رضي الله عنهم
~~يكبرون أيام التشريق بعد الصلاة ثلاثا ، وعن الحسن مثله ، قال في الأم :
~~وإن زاد زيادة فليقل بعد الثلاث : الله أكبر كبيرا ، والحمد الله كثيرا ،
~~وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له
~~الدين ولو كره الكافرون ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ،
~~وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال ذلك على الصفا . ويستحب رفع الصوت بالتكبير لما روي أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم : كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير ،
~~فصل : وأما تكبيرة الأضحى في وقته ثلاثة أقوال أحدها : يبتدىء بعد الظهر من
~~PageV05P036 يوم النحر إلى أن يصلي الصبح من آخر أيام التشريق ، والدليل
~~على أنه يبتدىء بعد الظهر قوله عز وجل : @QB@ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا
~~الله @QE@ ( البقرة : 002 ) والمناسك تقضى يوم النحر ضحوة ، وأول صلاة
~~تلقاهم الظهر ، والدليل على أنه يقطعه بعد الصبح أن الناس تبع للحاج ، وآخر
~~صلاة يصليها الحاج بمنى صلاة الصبح ثم يخرج والثاني : يبتدىء بعد غروب
~~الشمس من ليلة العيد قياسا على عيد الفطر ويقطعه إذا صلى الصبح من آخر أيام
~~التشريق لما ذكرناه والثالث : أن يبتدىء بعد صلاة الصبح من يوم عرفة ويقطعه
~~بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق لما روى عمر وعلي رضي الله عنهما أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يكبر في دبر كل صلاة ، بعد صلاة الصبح
~~يوم ms2129 عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق . فصل : السنة أن يكبر
~~في هذه الأيام خلف الفرائض لنقل الخلف عن السلف ، وهل يكبر خلف النوافل فيه
~~طريقان ، ومن أصحابنا من قال : يكبر قولا واحدا لأنها صلاة راتبة فاشبهت
~~الفرائض . ومنهم من قال فيه قولان أحدهما : يكبر لما قلناه والثاني : لا
~~يكبر لأن النفل تابع للفرض ، والتابع لا يكون له تبع ومن فاتته الصلاة في
~~هذه الأيام فأراد قضاءها في غيرها لم يكبر خلفها لأن التكبير يختص بهذه
~~الأيام فلا يفعل في غيرها ، وإن قضاها في هذه الأيام ففيه وجهان : أحدهما :
~~يكبر لأن وقت التكبير باق . والثاني : لا يكبر لأن التكبير خلف هذه الصلوات
~~يختص بوقتها ، وقد فات الوقت فلم يقض . + الشرح : قال أصحابنا : تكبير
~~العيد قسمان أحدهما : التكبيرات الزوائد في الصلاة والخطبة ، وقد سبق
~~والثاني : غير ذلك ، والأصل فيه حديث أم عطية : كنا نؤمر بإخراج الحيض
~~فيكبرن بتكبيرهم رواه البخاري . وفي رواية مسلم : يكبرن مع الناس وهذا
~~القسم نوعان ، مرسل : ومقيد فالمرسل : ويقال له : المطق هو الذي لا يتقيد
~~بحال ، بل يؤتى به في المنازل والمساجد والطرق ليلا ونهارا وفي غير ذلك
~~والمقيد : هو الذي PageV05P037 يقصد به الإتيان في أدبار الصلوات . فالمرسل
~~مشروع في العيدين جميعا ، وأول وقته في العيدين غروب الشمس ليلة العيد ،
~~وفي آخر وقته في عيد الفطر طريقان أصحهما : وأشهرهما فيه ثلاثة أقوال أصحها
~~: يكبرون إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد وبهذا قطع جماعات ، لأن الكلام
~~مباح قبل افتتاح الصلاة ، فالاشتغال بالتكبير أولى ، وهذا نصه في رواية
~~البويطي والثاني : إلى أن يخرج الأمام إلى الصلاة ، لأنه إذا خرج فالسنة
~~الاشتغال بالصلاة ، وهذا نصه في الأم ، ورواية المزني والثالث : يكبر إلى
~~فراغ الإمام من الصلاة ، وقيل : إلى أن يفرغ من الخطبتين ، وهذا نصه في
~~القديم . والطريق الثاني : وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق المروزي : القطع
~~بالقول الأول ، وتأول هؤلاء النصين الآخرين على هذا ، قال البندنيجي وغيره
~~: وتظهر فائدة الخلاف في حق من ليس بحاضر مع الإمام ms2130 ، فإذا قلنا : يمتد إلى
~~فراغ الخطبتين فله أن يكبر حتى يعلم فراغ الإمام منهما . وأما الحاضرون فلا
~~يكبرون في حال الخطبة ، بل يستمعونها ، قال أصحابنا : ويستحب أن يرفع الناس
~~أصواتهم بالتكبير المرسل في ليلتي العيدين ويوميهما إلى الغاية المذكورة في
~~المنازل والمساجد والأسواق والطرق وغيرها ، في الحضر والسفر ، وفي طريق
~~المصلى وبالمصلى ويستثنى به الحجاج فلا يكبرون ليلة الأضحى بل ذكرهم
~~التلبية . واعلم : أن تكبير ليلة الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى على
~~الأظهر وهو القول الجديد . وقال في القديم عكسه ، ودليل الجديد قوله الله
~~تعالى : @QB@ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله @QE@ البقرة : 581 وأما التكبير
~~المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمة ، وهل يشرع في عيد الفطر
~~فيه وجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب ، وحكاهما صاحب التتمة وجماعة
~~قولين أصحهما : عند الجمهور لا يشرع ، ونقلوه عن نصه في الجديد ، وقطع به
~~الماوردي والجرجاني و البغوي وغيرهم وصححه صاحبا الشامل والمعتمد ، واستدل
~~له المصنف والأصحاب بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان
~~مشروعا لفعله ولنقل الثاني : يستحب ورجحه المحاملي والبندنيجي والشيخ أبو
~~حامد . واحتج له المصنف والأصحاب بأنه عيد يسن فيه التكبير المرسل فسن
~~المقيد كالأضحى فعلى هذا قالوا يكبر خلف المغرب والعشاء والصبح ، ونقله
~~المتولي عن نصه في القديم وحكم النوافل والفوائت في هذه المدة على هذا
~~الوجه يقاس بما سنذكره إن شاء الله تعالى في الأضحى . وأما الأضحى فالناس
~~فيه ضربان : حجاج وغيرهم ، فأما الحجاج فيبدأون التكبير PageV05P038 عقب
~~صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق بلا خلاف هكذا نقله
~~صاحب جامع الجوامع عن نص الشافعي ، وصرح به الأصحاب منهم المحاملي
~~والبندنيجي والجرجاني في التحرير وآخرون ، وأشار إليه القاضي أبو الطيب في
~~المجرد وآخرون ، ونقله إمام الحرمين عن العراقيين ، وقطع هو به فيما يرجع
~~إلى الابتداء وتردد في الانتهاء وسبب تردده أنه لم يبلغه نص الشافعي الذي
~~ذكرناه ، وقطع به الرافعي وغيره من المتأخرين ، قالوا ووجهه أن الحجاج
~~وظيفتهم وشعارهم التلبية ولا يقطعونها ms2131 إلا إذا شرعوا في رمي جمرة العقبة ،
~~وإنما شرع بعد طلوع الشمس يوم النحر ، وأول فريضة تلقاهم بعد ذلك الظهر ،
~~وآخر صلاة يصلونها بمنى صلاة الصبح في اليوم الأخير من أيام التشريق ، لأن
~~السنة لهم أن يرموا في اليوم الثالث بعد الزوال وهم ركبان ولا يصلون الظهر
~~بمنى وإنما يصلونها بعد نفرهم منها . وأما غير الحجاج فللشافعي رحمه الله
~~في تكبيرهم ثلاثة نصوص أحدها : من الظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام
~~التشريق ، وهذا هو المشهور من نصوص الشافعي ، وهو نصه في مختصر المزني
~~والبويطي والأم والقديم . قال صاحب الحاوي : وهو نصه في القديم والجديد .
~~وقال صاحب الشامل : هو نصه في أكثر كتبه والثاني : قاله في الأم ، قال : لو
~~بدأ بالتكبير خلف صلاة المغرب ليلة النحر قياسا على ليلة الفطر لم أكره ذلك
~~. قال : وسمعت من يستحب هذا وقال به والنص الثالث : أنه روى في الأم عن بعض
~~السلف أنه كان يبدأ من الصبح يوم عرفة . قال : وأسأل الله التوفيق . هذا
~~كلامه في الأم ، وكذا نقله صاحب الشامل والأكثرون . وقال صاحب الحاوي : نص
~~في القديم والجديد أنه يبدأ من ظهر يوم النحر ويختم بصبح آخر التشريق ،
~~فيكون مكبرا خلف خمس عشرة صلاة ، قال : وقال في موضع آخر : يبدأ من المغرب
~~ليلة النحر إلى صبح آخر التشريق فتكون ثماني عشرة صلاة ، وقال في موضع آخر
~~في صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق فتكون ثلاثا وعشرين صلاة . قال وهذا
~~حكاه الشافعي عن بعض السلف وقال أستخير الله تعالى فيه ، هذه نصوص الشافعي
~~وللأصحاب في المسألة ثلاثة طرق أصحها : وأشهرها وبها قطع المصنف والأكثرون
~~في المسألة ثلاثة أقوال أصحها : عندهم من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر
~~التشريق والثاني : من مغرب ليلة النحر إلى صبح آخر التشريق والثالث : من
~~صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق . والطريق الثاني : أنه من ظهر يوم النحر إلى
~~صبح آخر التشريق قولا واحدا وهذا الطريق نقله صاحب الحاوي عن أبي إسحاق
~~المروزي وأبى علي ابن أبي هريرة ms2132 وحكاه ابن الصباغ وآخرون من PageV05P039
~~العراقيين ، وجماعات من الخراسانيين . قالوا : والنصان الآخران ليسا مذهبا
~~للشافعي ، وإنما حكاهما مذهبا لغيره . قال في الحاوي : وتأولوا أيضا نصه من
~~المغرب ليلة النحر ، على أن المراد التكبير المرسل لا المقيد ولا خلاف في
~~استحباب المرسل من المغرب في ليلتي العيدين إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد
~~كما سبق . والطريق الثالث : حكاه القاضي أبو الطيب في المجرد عن الداركي عن
~~أبي إسحاق المروزي أنه قال : ليس في المسألة خلاف ، وليست هذه النصوص
~~لاختلاف قول ، بل لا خلاف في المذهب أنه يكبر من صبح يوم عرفة إلى العصر من
~~آخر أيام التشريق ، قال وإنما ذكر الشافعي في ثبوته ثلاثة أسباب ، فذكر في
~~ثبوت التكبير من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق قول بعض السلف ، وذكر في
~~ليلة النحر القياس على ليلة الفطر ، وذكر في ظهر يوم النحر القياس على
~~الحجيج . قال القاضي : والأول أصح وعليه أكثر أصحابنا . هذا آخر كلام
~~القاضي . ونقل الدارمي في الاستذكار عن أبي إسحاق نحو حكاية القاضي عنه ،
~~فالحاصل أن الأرجح عند جمهور الأصحاب الابتداء من ظهر يوم النحر إلى صبح
~~آخر التشريق ، واختارت طائفة من محققي الأصحاب المتقدمين والمتأخرين أنه
~~يبدأ من صبح يوم عرفة ، ويختم بعصر آخر التشريق : ممن اختاره أبو العباس بن
~~سريج ، حكاه عنه القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون ، قال البندنيجي : هو
~~اختيار المزني وابن سريج ، قال الصيدلاني والروياني وآخرون : وعليه عمل
~~الناس في الأمصار ، واختاره ابن المنذر والبيهقي وغيرهما من أئمة أصحابنا
~~الجامعين بين الفقه والحديث ، وهو الذي اختاره . واحتج له البيهقي بحديث
~~مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى
~~إلى عرفات ، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال : كان يهلل المهلل منا فلا ينكر عليه ، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه
~~رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عمر قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في غداة عرفة ms2133 ، فمنا المكبر ومنا المهلل فأما نحن فنكبر رواه مسلم .
~~قال البيهقي : وروي في ذلك عن عمر وعلي و ابن عباس رضي الله عنهم ، ثم ذكر
~~ذلك بأسانيده ، PageV05P040 وأنهم كانوا يكبرون من الصبح يوم عرفة إلى
~~العصر من آخر أيام التشريق . قال البيهقي : وقد روى في ذلك حديث مرفوع لا
~~يحتج بمثله ، ثم ذكر بإسناده عن عمرو بن شمر عن جابر يعني الجعفي عن عبد
~~الرحمن بن سابط عن جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر ، آخر أيام التشريق قال
~~البيهقي : عمرو بن شمر وجابر الجعفي لا يحتج بهما ، وفي رواية الثقات كفاية
~~، هذا كلام البيهقي . وروى الحاكم في المستدرك عن علي وعمر رضي الله عنهما
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن
~~الرحيم ، وكان يقنت في صلاة الفجر وكان يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح ،
~~ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق قال الحاكم : هذا حديث صحيح الأسناد
~~لا أعلم من رواته منسوبا إلى الجرح ، قال : وقد روي في الباب عن جابر بن
~~عبد الله وغيره . فأما من فعل عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم
~~فصحيح عنهم التكبير من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق . وروى البيهقي هذا
~~الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد الحاكم ، ثم قال وهذا الحديث مشهور بعمرو
~~بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل وكلا الإسنادين ضعيف ، هذا كلام
~~البيهقي وهو أتقن من شيخه الحاكم وأشد تحريا . قال أصحابنا : ويكبر خلف
~~الصبح أو العصر التي هي الغاية بلا خلاف ، قال الشافعي والأصحاب : ويكبر في
~~هذه المدة خلف الفرائض المؤديات بلا خلاف ، ولو فاتته فريضة منها فقضاها في
~~غيره ولم يكبر بلا خلاف ، لأن التكبير شعار هذه الأيام فلا يفعل في غيرها
~~ولو فاتته فريضة فيها فقضاها فيها أيضا فهل يكبر فيه طريقان : أحدهما : وبه
~~قطع البندنيجي وصاحب الحاوي يكبر بلا خلاف ، لأن التكبير شعار لهذه ms2134 المدة .
~~والطريق الثاني : فيه خلاف حكاه الخراسانيون قولين ، وحكاه صاحب البيان عن
~~حكاية العراقيين PageV05P041 وجهين أصحهما : يكبر ، لما ذكرناه والثاني :
~~لا ، لأن التكبير شعار لوقت الفرائض ولو فاتته فريضة في غير هذه الأيام
~~فقضاها فيها فثلاث طرق . أحدها : وبه قطع صاحب الحاوي والبندنيجي : يستحب
~~التكبير بلا خلاف لأنه شعار هذه المدة والثاني : لا يستحب ، حكاه صاحب
~~البيان عن طريقة العراقيين وذكره المصنف وغيره منهم والثالث : فيه قولان
~~أصحهما : يستحب والثاني : لا يستحب حكاه الخراسانيون ، والأصح على الجملة
~~استحبابه ، وهو الذي صححه الرافعي وغيره من المتأخرين . فرع : أما التكبير
~~خلف النوافل فقال المزني في مختصره : قال الشافعي : ويكبر خلف الفرائض
~~والنوافل ، قال المزني : والذي قبل هذا أولى أنه لا يكبر إلا خلف الفرائض .
~~وللأصحاب في المسألة أربع طرق أصحها : وأشهرها : فيه قولان أصحهما : يستحب
~~لأنها صلاة مفعولة في وقت التكبير ، فأشبهت الفريضة والثاني : لا يستحب لأن
~~التكبير تابع للصلاة ، والنافلة تابعة للفريضة والتابع لا يكون له تابع .
~~والطريق الثاني : يكبر قولا واحدا حكاه المصنف والأصحاب ، قال القاضي أبو
~~الطيب في المجرد وقد نص الشافعي على هذا فقال : فإذا سلم كبر خلف الفرائض
~~والنوافل ، وعلى كل حال . قال : وذكر في هذا الباب في الأم أنه تكبر الحائض
~~( ويكبر ) الجنب وغير المتوضىء في جميع الساعات من الليل والنهار ، قال
~~وهذا دليل على أن التكبير مستحب خلف الفرائض والنوافل وعلى كل حال ، وإن من
~~لا يصلي كالجنب والحائض يستحب لهم التكبير . قال القاضي : وغلطوا المزني في
~~قوله : ( الذي قبل هذا أولى ) فإنه أوهم أن الشافعي نص قبل هذا أنه لا يكبر
~~إلا خلف الفرائض ، وليس كذلك ، بل كلام الشافعي الذي قبل هذا مؤول ، قال
~~القاضي : هذا الطريق أصح ، وصححه أيضا البندنيجي . والطريق الثالث : لا
~~يكبر قولا واحدا حكاه صاحب الحاوي ، قال وبه جرى العمل تواترا في الأمصار
~~بين الأئمة ، قال : وأجاب أصحاب هذا الطريق عن نقل المزني التكبير خلف
~~الفرائض والنوافل بجوابين . أحدهما : أنه غلط في النقل من التلبية إلى
~~التكبير . والثاني : أنه غلط ms2135 في المعنى دون الرواية ، وإنما أراد الشافعي
~~بالتكبير خلف الفرائض النوافل ما تعلق بالزمان في ليلتي العيد دون ما تعلق
~~بالصلوات في أيام النحر ، والطريق الرابع حكاه صاحب الحاوي أيضا إن كان
~~النفل يسن منفردا لم يكبر خلفه ، وإن سن جماعة كالكسوفين والاستسقاء كبر ،
~~وحملوا القولين على هذين ، فهذا تلخيص ما ذكره الأصحاب ، والمذهب على
~~الجملة استحباب التكبير خلف كل النوافل في هذه الأيام . PageV05P042 فرع :
~~هل يكبر خلف صلاة الجنازة فيه ثلاثة طرق . أحدها : لا يكبر وجها واحدا ،
~~لأنها مبنية على التخفيف ، ولهذا حذف أكثر أركان الصلوات منها ، وبهذا
~~الطريق قطع الدارمي في الاستذكار والقاضي حسين وصاحب التتمة . والطريق
~~الثاني : فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي وغيره والثالث : قاله الشاشي في
~~المستظهري إن قلنا يكبر خلف النوافل فهنا أولى ، وإلا فكالفرائض المقضية في
~~أيام التشريق ، والمذهب على الجملة استحباب التكبير خلفها ، لأنها آكد من
~~النافلة ، وقولهم : إنها مبنية على التخفيف ضعيف ، لأن التكبير ليس في
~~نفسها فتطول به . فرع : إذا عرفت ما سبق وأردت اختصار الخلاف فيما يكبر
~~خلفه جاء أربعة أوجه أصحها : يكبر خلف كل صلاة مفعولة في هذه الأيام
~~والثاني : يختص بالفرائض المفعولة فيها ، مؤداة كانت أو مقضية ، فريضة أو
~~نافلة ، راتبة أو غيرها والثالث : يختص بفرائضها مقضية كانت أو مؤداة
~~والرابع : لا يكبر إلا عقب فرائضها المؤداة وسننها الراتبة المؤداة . فرع :
~~لو نسى التكبير خلف الصلاة فتذكر والفصل قريب استحب التكبير بلا خلاف ،
~~سواء فارق مصلاه أم لا ، فلو طال الفصل فطريقان أحدهما : ذكره البغوي وغيره
~~من الخراسانيين فيه وجهان بناء على ما إذا ترك سجود السهو ، فتذكره بعد طول
~~الفصل . قال الرافعي : الأصح هنا أنه يستحب التكبير والطريق الثاني : يستحب
~~تدارك التكبير وإن طال الفصل ، وهذا هو الصحيح ، وبه قطع المتولي وغيره ،
~~ونقله صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين ، وفرق المتولي بينه وبين سجود
~~السهو لاتمام الصلاة وإكمال صفتها ، فلا تفعل بعد طول الفصل ، كما لا يبنى
~~عليها بعد طول الفصل ، وأما التكبير فهو شعار هذه الأيام لا ms2136 وصف للصلاة ،
~~ولا جزء منها ، ونقل المتولي عن أبي حنيفة أنه إن تكلم أو خرج من المسجد ثم
~~ذكر أنه نسي التكبير لا يكبر ، ومذهبنا استحبابه مطلقا لما ذكرناه . فرع :
~~المسبوق ببعض الصلاة لا يكبر إلا بعد فراغه من صلاة نفسه . هذا مذهبنا
~~ونقله ابن المنذر عن ابن سيرين والشعبي وابن شبرمة ومالك و الأوزاعي وأحمد
~~وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي . وعن الحسن البصري أنه يكبر ثم يقضي وعن
~~مجاهد ومكحول يكبر ثم يقضي ثم يكبر ، قال ابن المنذر . وبالأول أقول .
~~واحتج الحسن بأن المسبوق يتابع الإمام في سجود السهو فكذا التكبير . واحتج
~~أصحابنا والجمهور بأن التكبير إنما يشرع بعد فراغه من الصلاة ، ولم يفرغ
~~بخلاف سجود السهو ، فإنه يفعل في نفس الصلاة ، والمسبوق إنما يفارق الإمام
~~بعد سلامه . PageV05P043 فرع : لو كبر الإمام على خلاف اعتقاد المأموم ،
~~فكبر في يوم عرفة والمأموم لا يراه ، أو تركه والمأموم يراه أو كبر في أيام
~~التشريق والمأموم لا يراه ، أو تركه والمأموم لا يراه فوجهان أصحهما : يتبع
~~اعتقاد نفسه في التكبير وتركه ، ولا يوافق الإمام لأن القدوة انقضت بالسلام
~~والثاني : يوافقه لأنه من توابع الصلاة . فرع : قال إمام الحرمين : جميع ما
~~ذكرناه هو في التكبير الذي يرفع به صوته ولجعله شعارا ، أما إذا استغرق
~~عمره بالتكبير في نفسه فلا منع منه . فرع : مذهبنا أنه يستوي في التكبير
~~المطلق والمقيد المنفرد والمصلي جماعة والرجل والمرأة والصبي والحاضر
~~والمسافر . فرع يستحب رفع الصوت بالتكبير بلا خلاف فرع : صفة التكبير
~~المستحبة : الله أكبر الله أكبر الله أكبر . هذا هو المشهور من نصوص
~~الشافعي في الأم : والمختصر وغيرهما وبه قطع الأصحاب ، وحكى صاحب التتمة
~~وغيره قولا قديما للشافعي أنه يكبر مرتين ويقول : الله أكبر الله أكبر ،
~~والصواب الأول ثلاثا نسقا . قال الشافعي في المختصر : وما زاد من ذكر الله
~~فحسن . وقال في الأم أحب أن تكون زيادته الله ( أكبر ) كبيرا والحمد لله
~~كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ،
~~مخلصين له ms2137 الدين ولو كره الكافرون ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ونصر
~~عبده وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله والله أكبر . واحتجوا له بأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : قاله على الصفا وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه
~~من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخصر من هذا اللفظ ، ونقل
~~المتولي وغيره عن نصه القديم أنه إذا زاد على التكبيرات الثلاث قال : الله
~~أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على
~~ما أولانا وأبلانا . قال صاحب الشامل : والذي يقوله الناس لا بأس به أيضا ،
~~وهو : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله
~~أكبر ولله الحمد . وهذا الذي قاله صاحب الشامل نقله البندنيجي وصاحب البحر
~~عن نص الشافعي في البويطي قال البندنيجي : وهذا هو الذي ينبغي أن يعمل به ،
~~قال : وعليه الناس ، وقال صاحب البحر : والعمل عليه ، ورأيته أنا في موضعين
~~من البويطى ، لكنه جعل التكبير أولا مرتين . PageV05P044 فرع : في مذاهب
~~العلماء في التكبير خلف النوافل في هذه الأيام قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه
~~، وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وداود لا يكبر ، لأنه تابع
~~فلم يشرع كالأذان ، ودليلنا أن التكبير شعار الصلاة ، والفرض والنفل في
~~الشعار سواء . فرع في مذاهبهم في ابتداء وقت تكبير الأضحى قد ذكرنا أن
~~المشهور في مذهبنا أنه من ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر التشريق وأن
~~المختار كونه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق . وحكى ابن المنذر
~~التكبير من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر التشريق عن عمر بن الخطاب وعلي
~~بن أبي طالب وابن عباس وسفيان الثوري وأبي يوسف ومحمد وأحمد وأبي ثور . وعن
~~ابن مسعود وعلقمة والنخعي وأبي حنيفة من صبح عرفة إلى عصر يوم النحر ، وفي
~~رواية عن ابن مسعود إلى ظهر يوم النحر . وعن يحيى الأنصاري قال : يكبر من
~~الظهر يوم النحر إلى الظهر من آخر التشريق وعن الزهري من ظهر يوم ms2138 النحر إلى
~~عصر آخر التشريق . وعن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي من ظهر
~~يوم النحر إلى صبح آخر التشريق ، وعن سعيد بن جبير ورواية عن ابن عباس
~~والزهري من ظهر يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق . وعن الحسن من الظهر إلى ظهر
~~اليوم الثاني من أيام التشريق . فرع في مذاهبهم في تكبير من صلى منفردا
~~مذهبنا أنه يسن التكبير ، وهو مذهب مالك و الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد وجمهور
~~العلماء وحكاه العبدري عن العلماء كافة إلا أبا حنيفة . وحكى ابن المنذر
~~وغيره عن ابن مسعود وابن عمر والثوري وأبي حنيفة وأحمد أن المنفرد لا يكبر
~~. فرع في مذاهبهم في تكبير النساء في هذه الأيام خلف الصلوات مذهبنا
~~استحبابه لهن . وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور . وعن
~~الثوري وأبي حنيفة لا يكبرن ، واستحسنه أحمد . فرع في المسافر مذهبنا أنه
~~يكبر ، وحكاه ابن المنذر عن مالك و أبي يوسف ومحمد وأحمد وأبي ثور ، وقال
~~أبو حنيفة : لا يكبر . فرع في مذاهبهم في صفة التكبير قد ذكرنا أن مذهبنا
~~أنه يستحب أن يكبر ثلاثا نسقا : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، وبه قال
~~مالك . وحكى ابن المنذر عن عمر وابن مسعود PageV05P045 رضي الله عنهما أنه
~~: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر
~~ولله الحمد قال : وبه قال الثوري وأبو حنيفة و محمد وأحمد وإسحاق وعن ابن
~~عباس : الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ، الله أكبر
~~وأجل ، الله أكبر ولله الحمد . وعن ابن عمر : الله أكبر الله أكبر الله
~~أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء
~~قدير ، وقال الحكم وحماد : ليس فيه شيء مؤقت . فرع في مذاهبهم في تكبير عيد
~~الفطر هو مستحب عندنا وعند العلماء كافة ، إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد
~~وغيره عن ابن عباس أنه لا يكبر إلا أن يكبر إمامه . وحكى الساجي وغيره ms2139 عن
~~أبي حنيفة أنه لا يكبر مطلقا ، وحكى العبدري وغيره عن سعيد بن المسيب وعروة
~~بن الزبير وداود أنهم قالوا : التكبير في عيد الفطر واجب وفي عيد الأضحى
~~مستحب . وأما أول وقت تكبير عيد الفطر فهو إذا غربت الشمس ليلة العيد . هذا
~~مذهبنا ومذهب سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعروة وزيد بن أسلم ، وقال جمهور
~~العلماء : لا يكبر ليلة العيد إنما يكبر عند العدو إلى صلاة العيد ، حكاه
~~ابن المنذر عن أكثر العلماء قال : وبه أقول ، قال : وبه قال علي بن أبي
~~طالب وابن عمر وأبو أمامة وآخرون من الصحابة ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى
~~وسعيد بن جبير و النخعي وأبو الزناد وعمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان
~~وأبو بكر بن محمد والحكم و حماد ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وحكاه
~~الأوزاعي عن الناس . فرع في بيان أحاديث الكتاب وألفاظه أما حديث ابن عمر
~~المذكور في أول الباب فرواه البيهقي مرفوعا من طريقين ضعيفين ، والصحيح أنه
~~موقوف على ابن عمر . كذا قاله البيهقي وإنما ذكره الشافعي موقوفا . وقوله :
~~يأخذ طريق الحدادين قيل بالحاء وقيل بالجيم . أي الذين يجدون الثمار .
~~وقوله : ( وأول وقت تكبير الفطر إذا غابت الشمس من ليلة الفطر ) لقوله
~~تعالى : ولتكلموا العدة ولتكبروا الله وإكمال العدة بغروب الشمس . هذا
~~الاستدلال لا يصح إلا على مذهب من يقول الواو تقتضي الترتيب وهو مذهب باطل
~~، وعلى هذا المذهب الباطل لا يلزم من ترتيبها الفور ، فالحاصل أنه لا دلالة
~~فيها للمصنف والله أعلم . وقوله : ( في القديم : يكبر حتى ينصرف الإمام )
~~يعني حتى يسلم من الصلاة والانصراف من الصلاة مستعمل في الأحاديث الصحيحة
~~بمعنى السلام ، PageV05P046 وقيل : المراد بالانصراف فراغ الخطبة والصحيح :
~~الأول ، وقد سبق إيضاحه وقوله : ( لأنه عيد يسن له التكبير المطلق فسن له
~~التكبير المقيد كالأضحى ) هذا تصريح منه بأن التكبير المطلق والمقيد كلاهما
~~مشروع في الأضحى وهذا لا خلاف فيه بل كل الأصحاب مصرحون باستحبابهما ،
~~وإنما ذكرت هذا لأن كلام المصنف في التنبيه يوهم خلاف هذا ، وقد سبق بيان ms2140
~~التكبير المطلق ، وهو والمرسل بمعنى واحد ، وهو المرسل في جميع الأوقات لا
~~تختص بوقت . قوله : ( عن ابن عباس قال : التكبير ثلاث ) رواه عنه ابن
~~المنذر والبيهقي . قوله : ( وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن
~~حزم قال : رأيت الأئمة يكبرون أيام التشريق بعد الصلاة ثلاثا ) هكذا وقع في
~~بعض نسخ المهذب وهو الصواب ، ووقع في أكثرها ( عبد الله بن محمد بن أبي بكر
~~بن عمرو بن حزم ) بتقديم محمد على أبي بكر وهذا خطأ صريح وسبق قلم ، أو غلط
~~وقع من النساخ ولا شك في بطلانه ، وقد ذكره المصنف على الصواب في جميع
~~مواضعه من المهذب ، منها الفصل الأول من باب صلاة العيد ، وأول النكاح ،
~~وأول الجنايات ، ومواضع كثيرة من كتاب الديات . وأما : حديث عمر وعلي رضي
~~الله عنهما في التكبير من صبح عرفة فسبق بيانه ، لكن المصنف جعله من رواية
~~عمر وعلي ، وإنما هو عمار وعلي كما سبق . قوله : لأن التكبير يختص بهذه
~~الأيام فلا يفعل في غيرها ، هذا تعليل للمسألة بنفس الحكم ، وكان ينبغي أن
~~يقول لأن التكبير شعار هذه الأيام . فرع في مسائل تتعلق بالعيدين أحداها :
~~قال أصحابنا : يستحب إحياء ليلتي العيدين بصلاة أو غيرها من الطاعات واحتج
~~: له أصحابنا بحديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم : من أحيا ليلتي
~~العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وفي رواية الشافعي وابن ماجه : من قام
~~ليلتي العيدين محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه حين تموت القلوب رواه عن أبي
~~الدرداء موقوفا ، وروى من رواية أبي أمامة موقوفا عليه ومرفوعا كما سبق ،
~~وأسانيد الجميع ضعيفة ، قال الشافعي في الأم : وبلغنا أنه كان يقال : إن
~~الدعاء يستحاب في خمس ليال : في ليلة الجمعة ، وليلة الأضحى ، وليلة الفطر
~~، وأول ليلة من رجب ، وليلة النصف من شعبان . قال الشافعي : وأخبرنا
~~إبراهيم بن محمد قال : رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يظهرون PageV05P047
~~على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيدين فيدعون ويذكرون الله تعالى
~~، حتى تذهب ساعة ms2141 من الليل ، قال الشافعي : وبلغنا أن ابن عمر كان يحيي ليلة
~~النحر ، قال الشافعي : وأنا أستحب كل ما حكيت الشافعي والأصحاب الأحياء
~~المذكور ، مع أن الحديث ضعيف ، لما سبق في أول الكتاب أن أحاديث الفضائل
~~يتسامح فيها ، ويعمل على وفق ضعيفها . والصحيح أن فضيلة هذا الإحياء لا
~~تحصل إلا بمعظم الليل ، وقيل تحصل بساعة ، ويؤيده ما سبق قي نقل الشافعي عن
~~مشيخة المدينة ، ونقل القاضي حسين عن ابن عباس أن إحياء ليلة العيد أن يصلي
~~العشاء في جماعة ، ويعزم أن يصلي الصبح في جماعة والمختار ما قدمته والله
~~أعلم . PageV05P048 & باب صلاة الكسوف & يقال : كسفت الشمس وكسف القمر بفتح
~~الكاف والسين وكسفا بضم الكاف وكسر السين وانكسفا وخسفا وخسفا وانخسفا كذلك
~~فهذه ست لغات في الشمس والقمر ، ويقال : كسفت الشمس وخسف القمر ، وقيل :
~~الكسوف أوله والخسوف آخره فيهما ، فهذه ثمان لغات ، وقد جاءت اللغات الست
~~في الصحيحين والأصح : المشهور في كتب اللغة أنهما مستعملان فيهما ، والأشهر
~~في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر وادعى الجوهري في
~~الصحاح أنه أفصح .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : صلاة الكسوف سنة لقوله صلى الله عليه وسلم
~~: إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ، ولكنهما آيتان من آيات
~~الله تعالى ، فإذا رأيتموهما فقوموا وصلوا . + الشرح : هذا الحديث رواه
~~البخاري ومسلم من رواية جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~منهم ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وجابر وأبو مسعود البدري وأبو بكرة
~~والمغيرة وعائشة رضي الله عنهم . وصلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة
~~بالإجماع . لكن قال مالك وأبو حنيفة : يصلى لخسوف القمر فرادى . ويصلى
~~ركعتين كسائر النوافل . دليلنا الأحاديث الصحيحة في التسوية بين الكسوفين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والسنة أن يغتسل لها لأنها صلاة شرع لها
~~الاجتماع والخطبة ، فسن لها الغسل كصلاة الجمعة . والسنة أن يصلي حيث يصلي
~~الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم : صلاه في المسجد ولأنه يتفق في وقت
~~لا يمكن قصد المصلى فيه ، PageV05P049 وربما ينجلي ms2142 قبل أن يبلغ إلى المصلى
~~فتفوت ، فكان الجامع أولى ، والسنة أن يدعى لها الصلاة جامعة لما روت عائشة
~~رضي الله عنها قالت : كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فأمر رجلا أن يتأدى الصلاة جامعة . + الشرح : حديث عائشة رواه البخاري
~~ومسلم ، وحديث الصلاة في المسجد رواه البخاري ومسلم أيضا من رواية عائشة
~~وأبي موسى وغيرهما ، وقوله : شرع لها الاجتماع والخطبة احترز عن الصلوات
~~الخمس والغسل لها سنة باتفاق الأصحاب ويدخل وقته بأول الكسوف . ويسن في
~~الجامع . ويسن أن ينادى لها : الصلاة جامعة لما ذكره المصنف ، ويستحب أن
~~يصلي في جماعة ، ويجوز في مواضع من البلد وتسن للمرأة والعبد والمسافر
~~والمنفرد ، هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في طرقهم وقد ذكره المصنف في آخر
~~باب صلاة العيد في قياس صلاة العيد للمنفرد ، وحكى الرافعي وجها أنه يشترط
~~بصحتها الجماعة ووجها أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كالجمعة ، وهما
~~شاذان مردودان . قال أصحابنا : ولا تتوقف صحتها على صلاة الإمام ، ولا أذنه
~~، قال الشافعي والأصحاب : فإن خرج الإمام فصلى بهم جماعة خرج الناس معه ،
~~فإن لم يخرج طلبوا إماما يصلي بهم ، فإن لم يجدوا صلوا فرادى ، فإن خافوا
~~الإمام لو صلوا علانية صلوها سرا ، وبهذا قال مالك وأحمد وإسحاق ، وقال
~~الثوري ومحمد : إذا لم يصل الأمام صلوا فرادى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وهي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان
~~وركوعان وسجودان ، والسنة أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة
~~أو قدرها ، ثم يركع ويسبح بقدر مائة آية ، ثم يرفع ويقرأ فاتحة الكتاب ، و
~~( يقرأ ) بقدر مائتي آية ، ثم يركع ويسبح بقدر سبعين آية ، ثم يسجد كما
~~يسجد في غيرها . وقال أبو العباس : يطيل السجود كما يطيل الركوع ، وليس
~~بشيء لأن الشافعي رحمه الله لم يذكر ذلك ، ولا نقل ذلك في خبر ، ولو كان قد
~~أطال لنقل كما نقل في القراءة والركوع ، ثم يصلي الركعة الثانية فيقرأ بعد
~~الفاتحة قدر مائة وخمسين آية ثم يركع بقدر سبعين ms2143 آية ثم يرفع ويقرأ
~~PageV05P050 بعد الفاتحة بقدر مائة آية ثم يركع بقدر خمسين آية ثم يسجد
~~والدليل عليه ما روى ابن عباس قال : كسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا
~~طويلا ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا
~~وهو دون الركوع الأول ثم سجد وانصرف ، وقد تجلت الشمس ، والسنة أن يسر
~~بالقراءة في كسوف الشمس لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : كسفت الشمس
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى فقمت إلى جانبه فلم اسمع
~~له قراءة ولأنها PageV05P051 صلاة نهار لها نظير بالليل ، فلم يجهر فيها
~~بالقراءة كالظهر ، ويجهر في كسوف القمر لأنها صلاة ليل ليس لها نظير
~~بالنهار فسن الجهر كالعشاء . + الشرح : حديث ابن عباس الأول رواه البخاري
~~ومسلم ، وحديثه الثاني رواه البيهقي في سننه : بمعناه بإسناد ضعيف فيه ابن
~~لهيعة ، واحتج الشافعي والبيهقي وأصحابنا في الأسرار بقراءة كسوف الشمس
~~بحديث ابن عباس الأول لقوله : قياما طويلا نحوا من سورة البقرة قالوا :
~~وهذا دليل على أنه لم يسمعه ، لأنه لو سمعه لم يقدره بغيره ، وروى الترمذي
~~بإسناده الصحيح عن سمرة قال : صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا
~~نسمع له صوتا قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وعن عائشة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم : جهر في صلاة الخسوف بقراءته رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ،
~~فهذان الحديثان الصحيحان يجمع بينهما بأن الأسرار في كسوف الشمس والجهر في
~~كسوف القمر ، وهذا مذهبنا . وقوله : لأنها صلاة نهار لها نظير بالليل
~~احتراز من صلاة الجمعة والعيد . وقوله : صلاة ليل لها نظير بالنهار ، قال
~~القلعي : هو احتراز من الوتر ، وهو صحيح كما قال ، ولا يقال : قد قال
~~المصنف في الوتر ولأنه يجهر في الثالثة ، فهذا يدل على أنه يجهر في الوتر .
~~لأن مراده إذا صلاها جماعة بعد التراويح وقوله : وركوعان وسجودان قد يوهم
~~أنها أربع سجدات ms2144 لكونه قال : سجودان . ومعلوم أن السجود في كل سجدة سجدتان
~~. فالسجودان أربع سجدات . وكان الأحسن أن يقول : وسجدتان . وهذا مراده .
~~أما أحكام الفصل : فقال أصحابنا : أقل صلاة الكسوف أن يحرم بنية صلاة
~~الكسوف ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة . ثم يركع ثانيا ،
~~ثم يرفع ويطمئن . ثم يسجد سجدتين . فهذه ركعة ، ثم يصلي ركعة ثانية كذلك
~~فهي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان كغيرها فلو تمادى
~~الكسوف فهل يزيد ركوعا ثالثا فأكثر فيه وجهان . أحدهما : يزيد ثالثا ورابعا
~~وخامسا وأكثر حتى ينجلي الكسوف قاله جماعة من أئمة أصحابنا الجامعين بين
~~الفقه والحديث . منهم ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وأبو بكر الصبغي من
~~أصحابنا وهو بكسر الصاد وإسكان الباء الموحدة وبالغين المعجمة وغيره ،
~~للأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى ركعتين في كل ركعة
~~ثلاثة ركوعات وفي رواية : في كل ركعة أربعة ركوعات رواهما مسلم ، وجاء في
~~غير مسلم زيادة على هذا ولا محمل للجمع بين الروايات إلا الحمل على الزيادة
~~لتأدي الكسوف . والوجه PageV05P052 الثاني : وهو الصحيح عند أصحابنا لا
~~يجوز الزيادة على ركوعين وبهذا قطع جمهور الأصحاب ، وهو ظاهر نصوص الشافعي
~~. قالوا : وروايات الركوعين أشهر وأصح فوجب تقديمها ، وقياس الصلوات أن لا
~~تقبل الزيادة . والله أعلم . ولو كان في القيام الأول فانجلى الكسوف لم
~~تبطل صلاته وله أن يتمها على هيئتها المشروعة بلا خلاف ، وهل له أن يقتصر
~~على ركوع واحد وقيام واحد في كل ركعة فيه وجهان بناء على الوجهين في جواز
~~الزيادة للتمادي ، أن جوزناها جاز النقصان بحسب مدة الكسوف وإلا فلا ، ولو
~~سلم من صلاة الكسوف والكسوف باق فهل له استفتاح صلاة الكسوف مرة أخرى فيه
~~وجهان ، خرجهما الأصحاب على جواز زيادة الركوع والصحيح : المنع من الزيادة
~~والنقص ومن استفتاح الصلاة ثانيا ، والله أعلم . وأما أكمل صلاة الكسوف فإن
~~يحرم بها ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ثم التعوذ ثم الفاتحة ثم يقرأ البقرة أو
~~نحوها أن لم يحسنها . وأما القيام الثاني والثالث ms2145 والرابع فللشافعي فيه
~~نصان أحدهما : نصه في الأم ومختصر المزنى أنه يقرأ بعد الفاتحة قدر مائتي
~~آية من سورة البقرة وفي الثالث قدر مائة وخمسين منها ، وفي الرابعة قدر
~~مائة منها والثاني : نصه في البويطي في الباب السابق أنه يقرأ في القيام
~~الثاني بعد الفاتحة نحو سورة آل عمران وفي الثالث نحو سورة النساء وفي
~~الرابع نحو المائدة ، ونص في البويطي في باب آخر بعد هذا بنحو كراسين كنصه
~~في الأم : والمختصر : فأخذ المصنف وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم بنصه في
~~الأم : ، وأخذ جماعات من الخراسانيين بنص البويطي ، وقال المحققون ليس هذا
~~اختلافا محققا ، بل هو للتقريب ، وهما متقاربان ، وفي استحباب التعوذ في
~~ابتداء القراءة في القيام الثاني والثالث والرابع وجهان ، حكاهما صاحب
~~الحاوي وغيره ، وهما الوجهان السابقان في التعوذ في الركعة الثانية وما
~~بعدها أصحهما : الاستحباب ، وأما قدر مكثه في الركوع فللشافعي فيه نصان .
~~أحدهما : نصه في الأم ومختصر المزنى والموضع الثاني : من البويطي أنه يسبح
~~في الركوع الأول نحو مائة آية من سورة البقرة ، وفي الثاني قدر ثلثي ركوعه
~~الأول ، وفي الثالث قدر سبعين آية منها ، وفي الرابع قدر خمسين ، ونص في
~~الموضع الأول من البويطي أنه يسبح في كل ركوع نحو قراءته . وأما : كلام
~~الأصحاب ففيه اختلاف في ضبطه ، فوقع في المهذب في الركوع الثاني من الركعة
~~الأولى قدر سبعين آية بالسين في أوله ، وفي التنبيه تسعين آية بالتاء في
~~أوله . قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني وصاحب التقريب والغزالي والبغوي
~~وآخرون : قدر PageV05P053 ثمانين آية ، وقال سليم الرازي في كتابه الكفاية
~~: خمس وثمانون آية ، وقال أبو حفص الأبهري : قدر الركوع الأول ، وهو غريب
~~ضعيف ، والصحيح ما نص عليه الشافعي رحمه الله . وأما : السجود فقد أطلق
~~الشافعي في الأم والمختصر أنه يسجد ، ولم يذكر فيهما أنه يطوله أو يقصره ،
~~وادعى المصنف أن الشافعي لم يذكر تطويله ، وليس كما قال : بل نص على تطويله
~~كما سأذكره إن شاء الله تعالى عن مختصر البويطي وغيره . وفي المسألة قولان
~~: أشهرهما : في المهذب ms2146 لا يطول ، بل يسجد كقدر السجود في سائر الصلوات ،
~~وهذا هو الراجح عند المصنف وجماهير الأصحاب والثاني : يستحب تطويله ، وممن
~~نقل القولين إمام الحرمين والغزالي والبغوي ، وقد نص الشافعي على تطويله في
~~موضعين من البويطي ، فقال : يسجد سجدتين تامتين طويلتين ، يقيم في كل سجدة
~~نحوا مما أقام في ركوعه ، هذا نصه بحروفه . وقال الشافعي في جمع الجوامع :
~~يقيم في كل سجدة نحوا مما أقام في ركوعه ، ونقل الترمذي عن الشافعي تطويل
~~السجود ، ونقل إمام الحرمين والغزالي إنه على قدر الركوع الذي قبله . وقال
~~الخطابي : مذهب الشافعي وإسحاق بن راهويه تطويل السجود كالركوع وقال البغوي
~~: أحد القولين يطيل السجود ، فالسجود الأول كالركوع الأول ، والسجود الثاني
~~كالركوع الثاني وقطع بتطويل السجود الشيخ أبو حامد والبندنيجى قال أبو عمرو
~~بن الصلاح : هذا الذي ذكره البغوي أحسن من الإطلاق الذي في البويطي ، قال :
~~فحصل أن الصحيح خلاف ما صححه أكثر الأصحاب ، قال : بل يتجه أن يقال : لا
~~قول للشافعي غير القول بتطويل السجود لما علم من وصيته : أن صح الحديث خلاف
~~قوله فليترك قوله وليعمل بالحديث ، فإن مذهبه الحديث هذا ما يتعلق بنقل
~~المذهب . وأما الأحاديث الواردة بتطويل السجود فمنها : حديث أبي موسى
~~الأشعري في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فأتى المسجد فصلى
~~بأطول قيام وركوع وسجود رأيته يفعله في صلاته رواه البخاري ومسلم . وعن
~~عائشة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم الكسوف قالت : ثم ركع فأطال الركوع
~~، ثم سجد فأطال السجود ، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى
~~البخاري ، وفي رواية PageV05P054 عنها في البخاري فسجد سجودا طويلا ، وفي
~~رواية عنها في البخاري فسجد سجودا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا . ثم ركع
~~ركوعا طويلا ، إلى أن قالت : ثم سجد وهو دون السجود الأول وعن أبي سلمة بن
~~عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : فركع النبي صلى الله عليه
~~وسلم وذكر الحديث قال : وقالت عائشة : ما سجدت سجودا قد كان أطول منها ms2147 رواه
~~البخاري ومسلم . وفي صحيح مسلم من رواية جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~: وركوعه نحو من سجوده وفي صحيح البخاري من رواية أسماء : ثم سجد فأطال
~~السجود ، ثم رفع ، ثم سجد فأطال السجود وذكرت مثل ذلك في الركعة الثانية .
~~وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قام في
~~الكسوف فلم يكد يركع ، ثم ركع فلم يكد يرفع ، ثم رفع ، فلم يكد يسجد ، ثم
~~سجد فلم يكد يرفع ، ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ، ثم فعل
~~الركعة الأخرى مثل ذلك رواه أبو داود ، وفي إسناده عطاء بن السائب وهو
~~مختلف فيه ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ، ورواه الحاكم في المستدرك من طريق
~~آخر صحيح . وقال : هو صحيح . وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : ثم ركع كأطول ما ركع بنا قط ، ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في الصلاة
~~رواه أبو داود بإسناد حسن فإذا عرفت هذه الأحاديث وما قدمناه من نص الشافعي
~~في البويطي تعين القول باستحباب تطويل السجود ، وبه قال أبو العباس بن سريج
~~وابن المنذر ، وبه حزم البندنيجى وغيره ممن ذكرنا ، وتابعهم على
~~PageV05P055 ترجيحه ، جماعة وينكر على المصنف قوله أن الشافعي لم يذكره ،
~~وقوله لم ينقل ذلك في خبر والله أعلم . وأما الاعتدال بعد الركوع الثاني
~~فلا يستحب تطويله بلا خلاف ، وهكذا التشهد وجلوسه لا يستحب تطويلهما بلا
~~خلاف . وأما الجلوس بين السجدتين فنقل الغزالي والرافعي وغيرهما الاتفاق
~~على إنه لا يطوله ، وحديث ابن عمرو ابن العاص يقتضي استحباب إطالته كما سبق
~~، وإذا قلنا بالصحيح المختار أن تطويل السجود مستحب فالمختار في قدره ما
~~ذكره البغوي أن السجود الأول كالركوع الأول ، والسجود الثاني كالركوع
~~الثاني ، ونص في البويطي أنه نحو الركوع الذي قبله . فرع : يستحب أن يقول
~~في رفعه من كل ركوع : سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد إلى آخره ثبت ذلك
~~في الصحيحين من فعل رسول الله صلى ms2148 الله عليه وسلم ، ونص عليه الشافعي في
~~الأم ومختصر البويطي والمزنى والأصحاب . فرع : السنة الجهر بالقراءة في
~~كسوف القمر ، والأسرار في كسوف الشمس لما ذكره المصنف وما ضممناه إليه هذا
~~هو المعروف في المذهب وبه قطع الأصحاب في جميع طرقهم ، ونص عليه الشافعي في
~~الأم والمختصر . وقال الخطابي : الذي يجيء على مذهب الشافعي أنه يجهر في
~~كسوف الشمس كذا نقله الرافعي عن الخطابي ، ولم أره في كتاب الخطابي . وقال
~~ابن المنذر من أصحابنا : يستحب الجهر في كسوف الشمس ، قال وروينا ذلك عن
~~علي بن أبي طالب وعبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي وزيد ابن أرقم والبراء
~~بن عازب وبه قال أحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد بن الحسن في رواية وداود .
~~وقال مالك وأبو حنيفة يسر واحتج للجهر بحديث عائشة الذي قدمناه في أول شرح
~~هذه المسائل ويجاب عنه مما سبق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والسنة أن يخطب لها بعد الصلاة لما روت
~~عائشة PageV05P056 رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاته
~~فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : الشمس والقمر آيتان من آيات
~~الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلوا
~~وتصدقوا . + الشرح : وصفتهما كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط وغيرهما ،
~~سواء صلاها جماعة في مصر أو قرية ، أو صلاها المسافرون في الصحراء وأهل
~~البادية ، ولا يخطب من صلاها منفردا ، ويحثهم في هذه الخطبة على التوبة من
~~المعاصي ، وعلى فعل الخير ، والصدقة والعتاقة ، ويحذرهم الغفلة والاغترار ،
~~ويأمرهم بإكثار الدعاء والاستغفار والذكر ، ففي الأحاديث الصحيحة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال ذلك في خطبته . قال الشافعي في الأم ويجلس قبل
~~الخطبة الأولى كما في الجمعة ، هذا نصه ، ويجيء إليه الوجه السابق في خطبة
~~العيد . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف ، وبه
~~قال جمهور السلف ونقله ابن المنذر عن الجمهور . وقال مالك وأبو حنيفة وأبو
~~يوسف وأحمد في رواية : لا تشرع لها الخطبة . دليلينا الأحاديث الصحيحة .
# قال ms2149 المصنف رحمه الله تعالى : فإن لم يصل حتى تحلت لم يصل ، لما روى جابر
~~PageV05P057 رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فإذا رأيتم
~~ذلك فصلوا حتى تنجلي فإن تجلت وهو في الصلاة أتمها لأنها صلاة أصل فلا يخرج
~~منها بخروج وقتها كسائر الصلوات ، وأن جللتها غمامة وهي كاسفة صلى لأن
~~الأصل بقاء الكسوف ، وإن غربت الشمس كاسفة لم يصل لأنه لا سلطان لها بالليل
~~، وإن غاب القمر وهو كاسف فإن كان قبل طلوع الفجر صلى لأن سلطانه باق ، وإن
~~غاب بعد طلوع الفجر ففيه قولان قال في القديم : لا يصلي لأن سلطانه بالليل
~~، وقد ذهب الليل . وقال في الجديد : يصلي لأن سلطانه باق ما لم تطلع الشمس
~~لأنه ينتفع بضوئه ، وإن صلى ولم ينجل لم يصل مرة أخرى لأنه لم ينقل ذلك عن
~~أحد . + الشرح : حديث جابر رواه مسلم من رواية جابر زمن رواية عائشة ،
~~ورواه البخاري من رواية المغيرة بن شعبة . وقوله : لأنها صلاة أصل فلا يخرج
~~منها بخروج وقتها قال صاحب البيان : هو احتراز من صلاة الجمعة . وقال
~~القلهي هو احتراز من الجمعة على القول القديم أنها بدل من الظهر ، ومن
~~المسافر إذا خرج الوقت وهو في صلاة نوى قصرها وقلنا أن ما يفعله بعد الوقت
~~قضاء ، إذ من فاته صلاة في السفر أتم فإنه يخرج من صلاة القصر إلى صلاة
~~الإتمام . أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : تفوت صلاة
~~كسوف الشمس بأمرين : أحدهما : الإنجلاء ، فإذا انجلت جميعها لم يصل للحديث
~~وإن انجلى بعضها شرع في الصلاة للباقي كما لو لم ينكشف إلا ذلك القدر فإنه
~~يصلي بلا خلاف ، وإن انجلى جميع الكسوف وهو في الصلاة أتمها بلا خلاف ، ولو
~~حال دونها سحاب وشك في الانجلاء صلى لأن الأصل بقاء الكسوف ، ولو كانت
~~الشمس تحت غمام وشك هل كشفت لم يصل بلا خلاف ، لأن الأصل عدم الكسوف . قال
~~الدارمي وغيره ، ولا يعمل في الكسوف بقول المنجمين . الثاني : أن تغيب
~~كاسفة فلا يصلى بعد الغروب ms2150 بلا خلاف لما ذكره المصنف فإن غابت وهو في
~~الصلاة أتمها . وأما : صلاة خسوف القمر فتفوت أيضا بأمرين أحدهما :
~~الانجلاء كما سبق والثاني : طلوع الشمس ، فإذا طلعت وهو خاسف لم يبتدىء
~~PageV05P058 الصلاة ، فإن كان فيها أتمها ، ولو بدأ خسوفه بعد طلوع الشمس
~~لم يصل بلا خلاف ، ولو غاب في الليل خاسفا صلى بالاتفاق لبقاء سلطانه ، كما
~~لو استتر بغمام صلى ، ولو طلع الفجر ، وهو خاسف ، أو خسف بعد الفجر قبل
~~طلوع الشمس ، فقولان الصحيح : الجديد : يصلى ، والقديم : لا يصلى ،
~~ودليلهما في الكتاب ، فعلى الجديد : لو شرع في الصلاة بعد الفجر فطلعت
~~الشمس وهو فيها لم تبطل كما لو انجلى الكسوف في أثنائها . قال الشافعي في
~~الأم ويخففون صلاة الكسوف في هذا الحال ، ليخرجوا منها قبل طلوع الشمس ،
~~فإن طلعت وهو فيها أتمها ثم في موضع القولين طريقان : أحدهما : قاله القاضي
~~أبو القاسم ابن كج أنهما فيما إذا غاب خاسفا بين طلوع الفجر والشمس ، فأما
~~إذا لم يغب وبقي خاسفا فيجوز الشروع في الصلاة قطعا . والطريق الثاني : أن
~~القولين في الحالين صرح به الشيخ أبو حامد والبندنيجي والدارمي وغيرهم ،
~~وهو ظاهر إطلاق المصنف والجمهور ، وهو أيضا مقتضى تعليلهم والله أعلم .
~~وأما : إذا صلينا صلاة الكسوف وسلمنا منها والكسوف باق فلا تستأنف الصلاة
~~على المذهب ، وبه قطع الأكثرون ، ونص عليه في الأم وفيه خلاف سبق في أوائل
~~الباب والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تسن صلاة الجماعة لآية غير الكسوف ،
~~كالزلازل وغيرها ، لأن هذه الآيات قد كانت ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم صلى لها جماعة غير الكسوف . + الشرح : قال الشافعي والأصحاب : ما سوى
~~الكسوفين من الآيات كالزلازل والصواعق والظلمة والرياح الشديدة ونحوها لا
~~تصلى جماعة لما ذكره المصنف قال الشافعي في الأم والمختصر : ولا آمر بصلاة
~~جماعة في زلزلة ولا ظلمة ، ولا لصواعق ولا ريح ، ولا غير ذلك من الآيات ،
~~وآمر بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين سائر الصلوات ، هذا نصه ، واتفق
~~الأصحاب على أنه يستحب أن يصلي ms2151 منفردا ويدعو ويتضرع لئلا يكون غافلا . وروى
~~الشافعي أن عليا رضي الله عنه صلى في زلزلة جماعة ، قال الشافعي : أن صح
~~هذا الحديث قلت به ، فمن الأصحاب من قال : هذا قول آخر له في الزلزلة وحدها
~~، PageV05P059 ومنهم من عممه في جميع الآيات ، وهذا الأثر عن علي ليس بثابت
~~ولو ثبت قال أصحابنا : هو محمول على الصلاة منفردا ، وكذا ما جاء عن غير
~~علي رضي الله عنه من نحو هذا والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا اجتمعت صلاة الكسوف مع غيرها قدم
~~أخوفهما فوتا ، فإن استويا في الفوت قدم أوكدهما ، فإن اجتمعت مع صلاة
~~الجنازة قدمت لأنه يخشى عليه التغير والانفجار ، وإن اجتمعت مع المكتوبة في
~~أول الوقت بدأ بصلاة الكسوف لأنه يخاف فوتها بالتجلي ، فإذا فرغ منها بدأ
~~بالمكتوبة قبل الخطبة للكسوف لأن المكتوبة ، يخاف فوتها والخطبة لا يخاف
~~فوتها وإن اجتمعت معها آخر الوقت بدأ بالمكتوبة لأنهما استوتا في خوف
~~الفوات والمكتوبة آكد فكان تقديمها أولى ، وإن اجتمعت مع الوتر في آخر
~~وقتها قدم صلاة الكسوف لأنهما استوتا في الفوت ، وصلاة الكسوف أوكد ، فكانت
~~بالتقديم أحق . + الشرح : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا اجتمع
~~صلاتان في وقت واحد قدم ما يخاف فوته ، ثم الأوكد ، فإذا اجتمع عيد وكسوف ،
~~أو جمعة وكسوف وخيف فوت العيد أو الجمعة لضيق الوقت قدم العيد والجمعة ،
~~لأنهما أوكد من الكسوف . وإن لم يخف فوتهما فطريقان أصحهما : وبه قطع
~~المصنف والأكثرون يقدم الكسوف لأنه يخاف فوته والثاني : حكاه الخراسانيون
~~فيه قولان أصحهما : هذا والثاني : يقدم الجمعة والعيد لتأكدهما . قال
~~الشافعي وأصحابنا : وباقي الفرائض كالجمعة ، ولو اجتمع كسوف ووتر أو تراويح
~~قدم الكسوف مطلقا لأنها أوكد وأفضل ، ولو اجتمع جنازة وكسوف أو عيد قدم
~~الجنازة لأنه يخاف تغيرها ، قال أصحابنا : ويشتغل الإمام بعدها بالصلاة
~~الأخرى ولا يشيعها ، بل يشيعها غيره ، فإن لم يحضر الولي الجنازة أو أحضرت
~~ولم يحضر أفرد الإمام جماعة ينتظرونها ، واشتغل هو والناس بالصلاة الأخرى .
~~ولو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق ms2152 الوقت قدمت الجنازة بلا خلاف ، نص عليه ،
~~واتفقوا عليه ، لما ذكرناه ، وأن ضاق وقت الجمعة قدمت على المذهب الصحيح
~~المنصوص في الأم ، وبه قطع الجماهير ، ونقل إمام الحرمين وغيره عن الشيخ
~~أبي محمد الجويني تقديم الجنازة لأن الجمعة لها بدل ، وهذا غلط لأنه وإن
~~كان لها بدل لا يجوز إخراجها عن وقتها عمدا . قال الشافعي والأصحاب :
~~PageV05P060 وإذا اجتمع العيد والكسوف ، والوقت متسع أو ضيق ، صلاهما ثم
~~خطب لهما بعد الصلاتين خطبتين ، يذكر فيهما العيد والكسوف ، ولو اجتمع جمعة
~~وكسوف واقتضى الحال تقديم الجمعة خطب لها ثم صلى الجمعة ، ثم الكسوف ، ثم
~~خطب للكسوف . وإن اقتضى الحال تقديم الكسوف بدأ بها ، ثم خطب للجمعة خطبتها
~~، وذكر فيهما شأن الكسوف وما يندب في خطبتيه ولا يحتاج إلى أربع خطب ، قال
~~أصحابنا ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصة . وكذا نص عليه الشافعي في الأم . قال
~~أصحابنا : ولا يجوز أن يقصد الجمعة والكسوف معا ، لأنه شريك بين فرض ونفل
~~بخلاف العيد والكسوف ، فإنه يقصدهما بالخطبتين لأنهما سنتان هكذا قالوه
~~وفيه نظر لأن السنتين إذا لم تتداخلا لا يصح أن ينوبهما بصلاة واحدة ولهذا
~~لو نوى بركعتين صلاة الضحى وقضاء سنة الصبح لا تنعقد صلاته ، ولو ضم إلى
~~فرض أو نقل نية تحية المسجد لم يضر ، لأنها تحصل ضمنا فلا يضر ذكرها قال
~~الشافعي في البويطي : لو اجتمع عيد وكسوف ، واستسقاء ، وجنازة ، يعني
~~والوقت متسع بدأ بالجنازة ثم الكسوف ، ثم العيد ، ثم الاستسقاء فإن خطب
~~للجميع خطبة واحدة أجزأه . قال الشافعي في الأم : وإذا بدأ الكسوف قبل
~~الجمعة خففها فقرأ في كل ركعة بالفاتحة ، وقل هو الله أحد ، وما شبهها .
~~قال في الأم : وإن كان الكسوف بمكة عند رواح الإمام والناس في اليوم الثامن
~~إلى منى صلوا الكسوف ، فإن خاف أن تفوته صلاة الظهر بمنى صلاها بمكة ، قال
~~: وإن كان الكسوف بعرفة عند الزوال قدم الكسوف ثم صلى الظهر والعصر ، فإن
~~خاف فوتهما بدأ بهما ، ثم صلى الكسوف ، ولم يتركه للوقوف ، وخفف صلاة
~~الكسوف والخطبة قال : وإن ms2153 كسفت وهو في الموقف بعد العصر صلى الكسوف ثم خطب
~~على بعيره ودعا ، قال : وإن خسف القمر قبل الفجر بالمزدلفة أو بعده صلى
~~الكسوف وخطب ، ولو حبسه ذلك إلى طلوع الشمس ، ويخفف لكيلا يحبسه إلى طلوع
~~الشمس إن قدر ، قال : وإن خسف القمر وقت صلاة القيام يعني التراويح بدأ
~~بصلاة الخسوف . فرع : اعترضت طائفة على قول الشافعي : اجتمع عيد وكسوف ،
~~وقالت هذا محال لأن كسوف الشمس لا يقع إلا في الثامن والعشرين أو التاسع
~~والعشرين وكسوف القمر لا يكون في وقت صلاة العيد ، ولا يكون إلا ليلة
~~الرابع عشر أو الخامس عشر ، وأجاب الأصحاب عن هذا بأجوبة . أحدها : إن هذه
~~الدعوى يزعمها المنجمون ، ولا نسلم انحصاره فيما يقولون بل نقول : الكسوف
~~ممكن في غير اليومين المذكورين ، والله على كل PageV05P061 شيء قدير وقد
~~جاء مثل ما قلناه فقد ثبت في الصحيحين إن الشمس كسفت يوم توفي إبراهيم بن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا في كتاب الزبير ابن بكار ، وسنن
~~البيهقي وغيرهما أنه توفي يوم الثلاثاء عاشر شهر ربيع الأول سنة عشر من
~~الهجرة وإسناده وإن كان ضعيفا فيجوز التمسك به في مثل هذا ، لأنه لا يرتب
~~عليه حكم ، وقد قدمنا في مواضع أن أهل العلم متفقون على العمل بالضعيف في
~~غير الأحكام وأصول العقائد وأيضا فقد نقل متواترا أن الحسين بن علي رضي
~~الله عنهما قتل يوم عاشوراء ، وذكر البيهقي وغيره عن أبي قبيل بفتح القاف
~~وكسر الباء الموحدة وغيره : أن الشمس كسفت يوم قتل الحسين رضي الله عنه .
~~الثاني : يتصور وقوع العيد في الثامن والعشرين بأن يشهد اثنان بنقصان رجب
~~وآخران بنقصان شعبان ورمضان وكانت في الحقيقة كاملة . فيقع العيد في الثامن
~~والعشرين عملا بالظاهر الذي كلفناه . الثالث : لو لم يكن ذلك ممكنا كان
~~تصوير الفقهاء له حسنا للتدرب باستخراج الفروع الدقيقة وتنقيح الأفهام .
~~كما يقال في مسائل الفرائض : ترك مائة جدة مع أن هذا العدد لا يقع في
~~العادة والله أعلم . فرع في مسائل تتعلق بالكسوف إحداها ms2154 : قال الشافعي في
~~الأم في آخر كتاب الكسوف : لا أكره لمن لا هيئة لها من النساء لا للعجوز
~~ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام بل أحبها لهن واحب إلي لذوات الهيئة
~~أن يصلينها في بيوتهن . قال : وإن كسفت وهناك رجل مع نساء فيهن ذوات محرم
~~منه صلى بهن ، وإن لم يكن فيهن ذوات محرم منه كرهت ذلك له . وإن صلى بهن
~~فلا بأس . قال : فإن صلى النساء فليس من شأنهن الخطبة لكن لو ذكرتهن إحداهن
~~كان حسنا . هذا نصه بحروفه . وتابعه عليه الأصحاب . الثانية : قال الشافعي
~~في الأم ومختصر المزنى : ولا يجوز ترك صلاة الكسوف عندي لمسافر ولا مقيم
~~ولا لأحد جاز له أن يصلي بحال ، فيصليها كل من وصفت بإمام تقدمه ومنفردا إن
~~لم يجد إماما ويصليها كما وصفت في صلاة الإمام ركعتين في كل ركعة ركوعان ،
~~وكذلك خسوف القمر قال : وإن خطب الرجل الذي وصفت فذكرهم لم أكرهه هذا نصه
~~في الأم PageV05P062 بحروفه . واقتصر في مختصر المزنى على قوله : ولا يجوز
~~تركها لمسافر ولا مقيم بإمام ومنفرد هذا نصه وقد يستشكل قوله : لا يجوز ترك
~~صلاة الكسوف ومعلوم أنها سنة بلا خلاف وجوابه أن مراده أنه يكره تركها
~~لتأكدها لكثرة الأحاديث الصحيحة في الأمر بها . كقوله صلى الله عليه وسلم :
~~إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا
~~رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا . وفي رواية : فافزعوا إلى
~~الصلاة وفي رواية : فصلوا حتى يفرغ عنكم وفي رواية : فصلوا حتى تنجلي وكل
~~هذه الألفاظ في الصحيحين . فأراد الشافعي أنه يكره تركها ، فإن المكروه قد
~~يوصف بأنه غير جائز من حيث أن الجائز يطلق على مستوى الطرفين ، والمكروه
~~ليس كذلك ، وحملنا على هذا التأويل الأحاديث الصحيحة أنه لا واجب من الصلاة
~~غير المكتوبات الخمس ونصوص الشافعي على ذلك ، وفي كلامه هنا ما يدل عليه ،
~~فإن قوله : ولا لأحد جاز له أن يصلي بحال . وهذه العبارة يدخل فيها العبد
~~والمسافر والمرأة وغيرهم ممن ms2155 لا تلزمهم الجمعة ، فكيف يظن أن الشافعي يوجب
~~عليهم صلاة الكسوف ، وقد أوضح الشافعي هذا في البويطي فقال في الباب الأول
~~من بابي الكسوف : يصلي صلاة الكسوف بعد الصبح وبعد العصر وفي كل حين لأنهما
~~ليسا نافلتين ولكنهما واجبان وجوب سنة . هذا نصه وهو صريح في كونهما سنة
~~وفي أنه أراد تأكيد الأمر بهما . وقوله : واجبان وجوب سنة ونحو الحديث
~~الصحيح : غسل الجمعة واجب على كل محتلم والله أعلم . الثالثة : قال الشافعي
~~في الأم : إذا صلى الرجل وحده صلاة الكسوف ثم أدركها مع الإمام صلاها كما
~~يصنع في المكتوبة . قال وكذلك المرأة . الرابعة : المسبوق إذا أدرك الإمام
~~في الركوع الأول من الركعة الأولى فقد أدرك الركعة كلها ويسلم مع الإمام
~~كسائر الصلوات . وإن أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية فقد أدرك
~~الركعة ، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة أخرى بركوعين وقيامين كما يأتي بها
~~الإمام ، وهذا لا خلاف فيه ، ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين
~~فالمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي في البويطي واتفق الأصحاب على تصحيحه
~~، وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم أنه لا يكون PageV05P063 مدركا لشيء من
~~الركعة ، كما لو أدرك الاعتدال في سائر الصلوات . وحكى صاحب التقريب وجماعة
~~من الخراسانيين عنه قولا آخر أنه يكون مدركا للقومة التي قبله ، فعلى هذا
~~إذا أدرك الركوع الثاني من الأولى قام بعد سلام الإمام وركع واعتدل وجلس
~~وتشهد وسلم ولا يسجد ، لأن إدراك الركوع إذا حصل به القيام الذي قبله كان
~~حصول السجود الذي بعده أولى ، وعلى المذهب لو أدركه في القيام الثاني لا
~~يكون مدركا لشيء من الركعة أيضا . قال الشافعي في البويطي : وإذا أدرك
~~المسبوق بعض صلاة الإمام وسلم الإمام قام وصلى بقيتها ، سواء تجلى الكسوف
~~أم دام ، قال : فإن لم يكن انجلت طولها كما طولها الإمام ، وإن كان انجلت
~~خففها عن صلاة الإمام . الخامسة : قال الشافعي في الأم : ولو كسفت الشمس ثم
~~حدث خوف صلى الإمام صلاة الخسوف صلاة خوف ، كما يصلي المكتوبة صلاة ms2156 خوف ،
~~لا يختلف ذلك . قال : وكذلك يصلي صلاة الخسوف صلاة شدة الخوف بالإيماء حيث
~~توجه راكبا وماشيا فإن أمكنه الخطبة والصلاة خطب وإلا فلا يضره . قال : وإن
~~كسفت الشمس في حضر فغشى أهل البلد عدو مضوا إلى العدو ، فإن أمكنهم في صلاة
~~الكسوف ما يمكنهم في المكتوبة صلوها صلاة الخوف ، وإن لم يمكنهم ذلك صلوها
~~صلاة شدة الخوف طالبين ومطلوبين هذا نصه . فرع في مذاهب العلماء في عدد
~~ركوع الكسوف قد ذكرنا أن مذهبنا : أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان
~~وسجدتان . وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم . وحكاه الشيخ
~~أبو حامد عن عثمان بن عفان وابن عباس . وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة :
~~هي ركعتان كالجمعة والصبح . وحكى ابن المنذر عن حذيفة وابن عباس أنها
~~ركعتان في كل ركعة ثلاثة ركوعات . وعن علي رضي الله عنه خمسة ركوعات في كل
~~ركعة . وعن إسحاق أنها تجوز ركوعان في كل ركعة وثلاثة وأربعة ، لأنه ثبت
~~هذا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه . وقال العلاء بن زياد
~~، لا يزال يركع ويقوم ويراقب الشمس حتى تنجلى . فإذا انجلت سجد ثم صلى ركعة
~~أخرى . واحتج لأبي حنيفة بحديث قبيصة الهلالي الصحابي قال : كسفت الشمس في
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ
~~بالمدينة فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت . فقال : إنما
~~هذه الآيات يخوف الله بها ، فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة PageV05P064
~~صليتموها من المكتوبة رواه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وقال حديث صحيح ،
~~وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها ، حتى انجلت رواه
~~أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أو حسن . واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة
~~المشهورة في الصحيحين وغيرهما بمثل مذهبنا ، وأجابوا عن هذين الحديثين
~~بجوابين أحدهما : أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة . والثاني : أنا نحمل
~~أحاديثنا على الاستحباب ، والحديثين على بيان الجواز ms2157 ، هكذا ذكر هذين
~~الجوابين أبو إسحاق المروزي والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وسائر
~~الأصحاب ، ففيه تصريح منهم بأنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها صحت
~~صلاته للكسوف وكان تاركا للأفضل . PageV05P065 & باب صلاة الاستسقاء &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وصلاة الاستسقاء سنة لما روى عباد بن تميم
~~عن عمه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقى فصلى ركعتين جهر
~~بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى والسنة أن يكون في المصلى لما
~~روت عائشة رضي الله عنها قالت : شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ولأن الجمع يكثر فكان المصلى
~~أرفق بهم . PageV05P066 + الشرح : حديث عباد عن عمه صحيح ، رواه هكذا أبو
~~داود والترمذي ، ورواه البخاري ومسلم وليس في روايتهما : ورفع يديه ، ولا
~~في رواية مسلم الجهر بالقراءة وهو ثابت في رواية البخاري . وعم عباد هو عبد
~~الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني سبق بيانه في صفة الوضوء . وأما حديث
~~عائشة فصحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح وقال : هو إسناد جيد ورواه الحاكم
~~في المستدرك وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم ، والاستسقاء طلب السقيا ،
~~ويقال سقى وأسقى لغتان بمعنى ، وقيل سقى ناوله ليشرب ، وأسقيته جعلت له
~~سقيا ، وقحوط المطر بضم القاف والحاء امتناعه وعدم نزوله ، ومراد الفقهاء
~~به سؤال الله تعالى أن يسقي عباده عند حاجتهم ، قال في الأم وأصحابنا :
~~والاستسقاء أنواع أدناها الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة فرادى ومجتمعين لذلك
~~في مسجد أو غيره ، وأحسنه ما كان من أهل الخير . النوع الثاني : وهو أوسطها
~~الدعاء خلف صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات وفي خطبة ونحو ذلك . قال
~~الشافعي في الأم : وقد رأيت من يقيم مؤذنا فيأمره بعد صلاة الصبح والمغرب
~~أن يستسقى ، ويحض الناس على الدعاء ، فما كرهت ما صنع من ذلك . النوع
~~الثالث : أفضلها وهو الاستسقاء بصلاة ركعتين وخطبتين وتأهب لها قبل ذلك ،
~~ويستوي في استحباب هذه الأنواع أهل القرى والأمصار والبوادي والمسافرون ،
~~ويسن لهم ms2158 جميعا الصلاة والخطبتان ، ويستحب ذلك للمنفرد إلا الخطبة . قال
~~الشافعي في الأم وأصحابنا : وإنما يشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وانقطع
~~الغيث أو النهر أو العيون المحتاج إليها ، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في
~~استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والدعاء . قال أصحابنا : ولو
~~انقطعت المياه ولم يدع إليها حاجة في ذلك الوقت لم يستسقوا لعدم الحاجة ،
~~ولو انقطعت المياه عن طائفة دون طائفة أو أجدبت طائفة وأخصبت طائفة استحب
~~لأهل الخصب أن يستسقوا لأهل الجدب بالصلاة وغيرها ، وكان ينبغي للمصنف أن
~~ينبه على سبب الاستسقاء ، كما نبه عليه الشافعي والمصنف في التنبيه ، وكذا
~~غيره من الأصحاب ، قال الشافعي في الأم : ينبغي للإمام أن يستسقي بالناس
~~عند الحاجة ، فإن تخلف عنه فقد أساء بتركه السنة ، ولا قضاء عليه ولا كفارة
~~، وتقيم الرعية الاستسقاء لأنفسهم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا أراد الإمام الخروج للاستسقاء وعظ
~~الناس ، وأمرهم PageV05P067 بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي ، لأن
~~المظالم والمعاصي تمنع القطر ، والدليل عليه ما روى أبو وائل عن عبد الله
~~قال : إذا بخس المكيال حبس القطر وقال مجاهد في قوله تعالى : @QB@ ويلعنهم
~~اللاعنون @QE@ البقرة : 951 قال : دواب الأرض تلعنهم ، يقولون : يمنع القطر
~~بخطاياهم . ويأمرهم بصوم ثلاثة أيام قبل الخروج في اليوم الرابع وهم صيام
~~لقوله صلى الله عليه وسلم : دعوة الصائم لا ترد ويأمرهم بالصدقة لأنه أرجى
~~للإجابة ، ويستسقى بالخيار من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عمر
~~رضي الله عنه استسقى بالعباس وقال : اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك
~~بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا ، فيسقون ويستسقى بأهل
~~الصلاح لما روي أن معاوية استسقى بيزيد بن الأسود فقال : اللهم إنا نستسقى
~~بخيرنا وأفضلنا ، اللهم إنا نستسقى بيزيد بن الأسود ، يا يزيد أرفع يديك
~~إلى الله تعالى ، فرفع يديه ورفع الناس أيديهم ، فثارت سحابة من المغرب
~~كأنها ترس وهبت لها ريح فسقوا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم ويستسقى
~~بالشيوخ والصبيان لقوله صلى الله عليه وسلم : لولا صبيان ms2159 رضع : وبهائم رتع
~~. وعباد لله ركع لصب عليهم العذاب صبا . قال في الأم : ولا آمر بإخراج
~~البهائم . وقال أبو إسحاق : استحب إخراج البهائم لعل الله تعالى يرحمها ،
~~لما روى أن سليمان صلى الله عليه وسلم : خرج ليستسقي فرأى نملة تستقى فقال
~~: ارجعوا فإن الله تعالى سقاكم PageV05P068 بغيركم ويكره إخراج الكفار
~~للاستسقاء لأنهم أعداء الله فلا يجوز أن يتوسل بهم إليه ، فإن حضروا
~~وتميزوا لم يمنعوا لأنهم جاءوا في طلب الرزق ، والمستحب أن يتنظف للاستسقاء
~~بغسل وسواك لأنها صلاة يسن لها الاجتماع والخطبة فشرع لها الغسل كصلاة
~~الجمعة ، ولا يستحب أن يتطيب لها لأن الطيب للزينة ، وليس هذا وقت الزينة
~~ويخرج متواضعا متبذلا ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا ، متخشعا متضرعا ولا يؤذن لها ولا
~~يقيم ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يستسقى فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا والمستحب أن
~~ينادى لها الصلاة جامعة لأنها صلاة يشرع لها الاجتماع والخطبة ولا يسن لها
~~الأذان والإقامة ، فيسن لها الصلاة جامعة كصلاة الكسوف . + الشرح : حديث :
~~دعوة الصائم لا ترد رواه الترمذي من رواية أبي هريرة وقال : هو حديث حسن
~~ولفظه : ثلاثة لا ترد دعوتهم ، الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل ،
~~والمظلوم ورواه البيهقي وغيره أيضا من رواية أنس وقال : دعوة الصائم
~~والوالد والمسافر وحديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما رواه البخاري
~~من رواية أنس أن عمر كان يفعله ، وحديث استسقاء معاوية بيزيد مشهور . وحديث
~~: لولا صبيان رضع رواه البيهقي من رواية أبي هريرة وغيره وقال : إسناده غير
~~قوي ولفظه : مهلا عن الله مهلا ، فإنه PageV05P069 لولا شباب خشع وبهائم
~~رتع ، وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا وأما حديث استسقاء النملة
~~، فرواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين بمعناه ، فذكره
~~بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خرج نبي من
~~الأنبياء يستسقى ، فإذا ms2160 هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء ، فقال :
~~ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة قال الحاكم : هذا حديث صحيح
~~الإسناد . وأما حديث ابن عباس فصحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما ، قال
~~الترمذي : هو حديث حسن صحيح . وقوله : وعظ الإمام : قال أهل اللغة : الوعظ
~~التخويف ، والعظة الاسم منه . وقال الخليل : هو التذكير بالخير فيما يرق له
~~القلب . وقال الجوهري : هو النصح والتذكير بالعواقب ، يقال : وعظته وعظة
~~فاتعظ ، أي قبل الموعظة وقال الزبيدي : الوعظ والموعظة والعظة سواء . قوله
~~: الخروج من المظالم ، والتوبة من المعاصي مراده بالمظالم حقوق العباد ،
~~وبالمعاصي حقوق الله تعالى . قوله : لما روى أبو وائل عن عبد الله فأبو
~~وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ، وهو من فضلاء التابعين أدرك زمن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ، مات سنة تسع وتسعين ، وعبد الله هو ابن
~~مسعود الصحابي ( رضي الله عنه ) . قوله : وقال مجاهد : إلى آخر هذا منقول
~~عن مجاهد وعكرمة ، ورواه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن بإسناده عن البراء
~~بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف . وقيل في الآية قول ثان
~~وهو إن اللاعنين كل شيء من حيوان وجماد إلا الجن والإنس وهو مروي عن ابن
~~عباس والبراء بن عازب ، وقيل : هم المؤمنون من الملائكة والإنس والجن . وعن
~~قتادة إنهم الملائكة ، وقيل غيره . وقوله : يقولون يمنع القطر هكذا وقع في
~~النسخ ، يقولون : والأصل في الدواب تقول ، لأن الجمع بالواو والنون مختص
~~بالذكر العقلاء ، وكأنها لما أضيف اللعن إليها كما يضاف إلى العقلاء حسن
~~إجراء لفظهم عليها كقوله تعالى : ( ألهم أرجل يمشون بها ) الآية ، وكذا
~~قوله تعالى : ( وكل في فلك يسبحون ) . و ( رأيتهم لي ساجدين ) ونظائره .
~~قوله : قحطنا : هو بضم القاف وكسر الحاء والقحط : الجدوبة واحتباس المطر .
~~وقوله : فتسقينا بفتح التاء وضمها لغتان ، كما سبق في أول الباب ، وكذا
~~قوله : فاسقنا بوصل الهمزة وقطعها ، وقوله : كاد الناس أن لا يبلغوا
~~منازلهم كذا هو في النسخ أن لا يبلغوا ، وهي لغة قليلة ، والفصيح ms2161 حذف أن
~~عكس عسى فإن الفصيح فيها عسى PageV05P070 زيد أن يقوم ، ويجوز عسى زيد يقوم
~~. قوله : الصبيان : بكسر الصاد وضمها لغتان حكاهما ابن دريد وغيره أفصحهما
~~وأشهرهما : الكسر ، ومثله قضبان ورضوان ، قوله : شيوخ ركع : قال القاضي
~~حسين في تعليقه : قيل هو جمع راكع أي المصلى . قال : وقيل أراد به الشيوخ
~~الذين انحنت ظهورهم من الشيخوخة . قوله : متبذلا : أي في ثياب البذلة بكسر
~~الباء وهي التي تلبس في حال الشغل ومباشرة الخدمة ، وتصرف الإنسان في بيته
~~، والتخشع والتذلل والتضرع والخضوع في الدعاء ، وإظهار الفقر . قوله :
~~لأنها صلاة يسن لها الاجتماع والخطبة فشرع لها الغسل احتراز من الصلوات
~~الخمس . قوله : لأنها صلاة يشرع لها الاجتماع والخطبة لا يسن لها الأذان
~~والإقامة احترز بقوله يشرع لها الإجتماع عن السنن الراتبة . بقوله :
~~والخطبة : عن المكتوبات وبقوله : لا يسن لها الأذان والإقامة عن الجمعة .
~~وقوله : كصلاة الكسوف : وإنما قاس عليها دون العيد ، لأن الكسوف فيها
~~أحاديث صحيحة وليس في العيد حديث ثابت . أما الأحكام : فقال أصحابنا : أقل
~~هذه الصلاة ركعتان كسائر النوافل ، وأما الأكمل فلها آداب مستحبة وليست
~~شرطا . أحدها : إذا أراد الإمام الاستسقاء خطب الناس ، ووعظهم وذكرهم ،
~~وأمرهم بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي ، ومصالحة المتشاحنين ،
~~والصدقة والإقبال على الطاعات ، وصيام ثلاثة أيام ، ثم يخرج بهم في الرابع
~~، وكلهم صيام هكذا نص الشافعي في الأم ، واتفق الأصحاب على أنهم يخرجون في
~~الرابع صياما ، وممن صرح به مع الشافعي الشيخ أبو حامد والبندنيجى
~~والمحاملي والقاضي أبو الطيب والماوردي وسليم الرازي والمصنف وابن الصباغ
~~والبغوي والمتولي . وصاحب العدة والشيخ نصر وخلائق لا يحصون ، وإنما ذكرت
~~هؤلاء لأني رأيت من يستغرب النقل فيها لعدم أنسه ، قال الأصحاب : والفرق
~~بينه وبين يوم عرفة فإنه يستحب للواقف بها ترك صومه لئلا يضعف عن الدعاء من
~~وجهين أحدهما : أن صلاة الاستسقاء تكون أول النهار قبل ظهور أثر الصوم في
~~الضعف ، بخلاف الوقوف بعرفات ، فإنه آخر النهار . والثاني : أن الواقف
~~بعرفات يجتمع عليه مشاق السفر والشعث وقلة الترفه ومعالجة وعثاء السفر ms2162 فإذا
~~انضم إلى ذلك الصوم اشتد ضعفه وضعف عن الدعاء بخلاف المستسقي فإنه في وطنه
~~لم ينله شيء من ذلك . الأدب الثاني : يستحب أن يستسقي بالخيار من أقارب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهل الصلاح من غيرهم ، وبالشيوخ والضعفاء
~~والصبيان والعجائز وغير ذوات الهيئات من النساء ودليله ما ذكره المصنف ،
~~وأيضا ففي PageV05P071 الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وهل
~~تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم قال القاضي حسين والروياني والرافعي وآخرون من
~~أصحابنا : ويستحب أن يذكر كل واحد من القوم في نفسه ما فعله من الطاعة
~~الجليلة ويتشفع به ويتوسل ، واستدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين أووا إلى غار
~~، فأطبقت عليهم صخرة فتوسل كل واحد بصالح عمله . فأزال الله عنهم بسؤال كل
~~واحد ثلثا من الصخرة وخرجوا يمشون قال الشافعي في الأم : ولو ترك سادة
~~العبيد العبيد يخرجون للاستسقاء كان أحب إلي ، ولا يلزمهم ذلك . قال :
~~والإماء مثل الخرائر أحب أن يؤذن لعجائزهن ومن لا هيئة لها منهن يخرجن ،
~~ولا أحب ذلك في ذوات الهيئة ولا يجب على سادتهن الإذن في ذلك ، قال : وأحب
~~أن يخرج الصبيان ، وينظفوا للاستسقاء وكبار النساء ، ومن لا هيئة لها منهن
~~هذا نصه . واتفق الأصحاب عليه . والثالث : قال الشافعي في الأم ولا آمر
~~بإخراج البهائم هذا نصه . وللأصحاب ثلاثة أوجه أحدها : لا يستحب ولا يكره ،
~~وهو ظاهر هذا النص وبه جزم سليم الرازي والمحاملي وآخرون . والثاني : يكره
~~إخراجها صاحب الحاوي عن جمهور أصحابنا والثالث : يستحب إخراجها وتوقف
~~معزولة عن الناس لما ذكره المصنف وهذا الوجه قول أبي إسحاق حكاه أيضا صاحب
~~الحاوي عن ابن أبي هريرة ، وبه قطع البغوي وصححه الرافعي . الرابع : قال
~~الشافعي في الأم : وأكره إخراج الكفار ، ونساؤهم فيما أكره من هذا كرجالهم
~~، قال : ولا أكره من خروج صبيانهم مع المسلمين ما أكره من خروج بالغيهم .
~~واتفق أصحابنا على هذا . قالوا : وإنما خف أمر الصبيان لأن كفرهم ليس ms2163 عنادا
~~بخلاف الكبار . هكذا علله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما . وقال
~~القاضي حسين : لأن ذنبهم أخف والعلماء PageV05P072 مختلفون في حكمهم إذا
~~ماتوا قبل بلوغهم . وقال البغوي : قال الشافعي في الكبير يعني الجامع
~~الكبير لا أكره من إخراج صبيانهم ما أكره من خروج كبارهم ، لأن ذنوبهم أقل
~~، ولكن يكره لكفرهم وهذا كله يقتضي أن أطفال الكفار كفار ، وقد اختلف
~~العلماء فيهم إذا ماتوا قبل بلوغهم فقال الأكثرون : ( هم في النار ) وقالت
~~طائفة : لا يحكم لهم بجنة ولا نار ، ولا نعلم حكمهم ( وقال المحققون ) : هم
~~في الجنة ، وهو الصحيح المختار وقد أوضحته بدلائله . والجواب : عما يعارضها
~~في كتاب الجنائز من شرح صحيح البخاري وسأذكره مختصرا في هذا الشرح إن شاء
~~الله تعالى في آخر كتاب الجنائز ، أو في كتاب الردة : قال أصحابنا فإخراج
~~الكفار مع المسلمين للاستسقاء مكروه كما نص عليه الشافعي قال في الأم :
~~وآمر بمنعهم من الخروج قال : فإن خرجوا متميزين على حدة لم يمنعهم ، قال
~~أصحابنا : وسواء خرجوا متميزين في يوم خروج المسلمين أو في غيره لا يمنعون
~~، هكذا صرح به صاحب الشامل والبغوي وآخرون وحكى صاحب الحاوي وجهين أصحهما :
~~هذا والثاني : يمنعون من خروجهم في يوم خروج المسلمين ، ولا يمنعون في غيره
~~. الخامس : يستحب أن يتنظف للاستسقاء بغسل وسواك ، وقطع الرائحة الكريهة ،
~~ويستحب أن لا يتطيب وأن لا يخرج في زينة ، بل يخرج في ثياب بذلة بكسر الباء
~~وهي ثياب المهنة ، وأن يخرج متواضعا خاشعا متذللا متضرعا ماشيا ، ولا يركب
~~في شيء من طريق ذهابه إلا لعذر كمرض ونحوه ، ودليل هذه المسائل في الكتاب .
~~السادس : لا يؤذن لها ولا يقيم ، ويستحب أن يقال : الصلاة جامعة . السابع :
~~السنة أن يصلي في الصحراء بلا خلاف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها
~~في الصحراء ، ولأنه يحضرها غالب الناس والصبيان والحيض والبهائم وغيرهم ،
~~فالصحراء أوسع لهم وأرفق لهم . فرع : في مذاهب العلماء في خروج أهل الذمة
~~للاستسقاء ، قد ذكرنا أن مذهبنا أنهم يمنعون من الخروج مختلطين بالمسلمين ،
~~ولا يمنعون من ms2164 الخروج متميزين . وبه قال الزهري وابن المبارك وأبو حنيفة ،
~~وقال مكحول : لا بأس بإخراجهم وقال إسحاق بن راهويه : لا يؤمرون ولا ينهون
~~، واختاره ابن المنذر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وصلاته ركعتان كصلاة العيد . ومن أصحابنا
~~من قال : يقرأ في الأولى ب @QB@ ق @QE@ ، وفي الثانية بسورة نوح صلى الله
~~عليه وسلم لأن فيها ذكر الاستسقاء . والمذهب أنه يقرأ فيها ما يقرأ في
~~العيد ، لما روي أن مروان أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سنة PageV05P073
~~الاستسقاء فقال : سنة الاستسقاء الصلاة في العيدين ، إلا أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قلب رداء فجعل يمينه يساره ويساره يمينه وصلى ركعتين كبر في
~~الأولى سبع تكبيرات وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ، وقرأ في الثانية هل أتاك
~~حديث الغاشية ، وكبر خمس تكبيرات . + الشرح : حديث ابن عباس ضعيف ، رواه
~~الدارقطني بإسناده عن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن
~~أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : أرسلني مروان فذكره ، ومحمد هذا
~~ضعيف ، قال ابن أبي حاتم في كتابه : سألت أبي عنه فقال هم ثلاثة أخوة :
~~محمد وعبد الله وعمران بنو عبد العزيز والثلاثة ضعفاء ليس لهم حديث مستقيم
~~، وقد يقال : لا دلالة في الحديث لو صح فإنه ليس مطابقا لما ادعاه المصنف ،
~~فإنه قال : قرأ بسبح وهل أتاك ، ودعوى المصنف أنه يقرأ قاف واقتربت .
~~وحوابه أن صلاة العيد شرع فيها قاف واقتربت ، وشرع أيضا سبح وهل أتاك ،
~~وكلاهما سنة ثابتة في صحيح مسلم ، وسبق بيانه في صلاة العيد ، فذكر ابن
~~عباس أحد المشروعين في صلاة العيد ولم يذكر سورة نوح . بخلاف ما ادعاه صاحب
~~الوجه الآخر والله أعلم . أما حكم المسألة : فقال الشافعي والأصحاب : صفة
~~هذه الصلاة أن ينوي صلاة الاستسقاء ويكبر ويصليها ركعتين مثل صلاة العيد
~~فيأتي بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح ، ثم يكبر سبع تكبيرات ، وفي
~~الثانية خمس تكبيرات زائدة ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة ويذكر الله تعالى بين
~~كل تكبيرتين من السبع والخمس الزوائد كما ms2165 سبق في صلاة العيد ، ويرفع يديه
~~حذو منكبيه مع كل تكبيرة ويجهر بالقراءة ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة
~~قاف ، وفي الثانية اقتربت الساعة . هكذا نص عليه الشافعي وقاله جمهور
~~الأصحاب . وحكي المصنف وغيره وجها لبعض الأصحاب يستحب في الأولى قاف وفي
~~الثانية إنا رأسلنا نوحا ، ونص الشافعي أنه يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد .
~~قال : وإن قرأ إنا PageV05P074 أرسلنا نوحا كان حسنا . هذا نصه في الأم :
~~وهو مشهور في كتب الأصحاب عن نصه . قال الرافعي : هذا يقتضي أن لا خلاف في
~~المسألة ، وأن كلا سائغ ، قال : ومنهم من قال : في الأفضل خلاف الأصح أنه
~~يقرأ ما يقرأ في العيد قلت : اتفق أصحابنا المصنفون على أن الأفضل أن يقرأ
~~ما يقرأ في العيد . وأما قول صاحب الحاوي قال أصحابنا : لو قرأ في الثانية
~~إنا أرسلنا نوحا كان حسنا فلا يخالف ما ذكرناه لأنه بلفظ نص الشافعي .
~~ومعنى قوله : إنه كان حسنا أنه مستحسن لا كراهة فيه ، وليس فيه أنه أفضل من
~~اقتربت الساعة . قال صاحب الحاوي وغيره : لو حذف التكبيرات أو زاد فيهن أو
~~نقص منهن صحت صلاته ولا يسجد للسهو ، ولو أدركه مسبوق في أثناء التكبيرات
~~الزائدة وبعد فراغنا فهل يقضي المأموم التكبيرات فيه القولان السابقات في
~~صلاة العيد ، الصحيح الجديد لا يقضي ، هكذا صرح به القاضي أبو الطيب وإمام
~~الحرمين والأصحاب ، وقال الشيخ أبو حامد وغيره : حكم التكبيرات هنا على ما
~~سبق في تكبيرات صلاة العيد وفاقا وخلافا . فرع في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة
~~أوجه أحدها : وقتها وقت صلاة العيد ، وبهذا قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني
~~وصاحبه المحاملي في كتبه الثلاثة ، المجموع والتجريد والمقنع ، وأبو علي
~~السنجي والبغوي ، وقد يستدل له بحديث ابن عباس السابق ولكنه ضعيف . والوجه
~~الثاني : أول وقتها أول وقت صلاة العيد ويمتد إلى أن يصلي العصر وهو الذي
~~ذكره البندنيجى والروياني وآخرون . والوجه الثالث : وهو الصحيح بل الصواب :
~~PageV05P075 أنها لا تختص بوقت بل تجوز وتصح في كل وقت من ليل ونهار ، إلا
~~أوقات الكراهة ms2166 على أحد الوجهين . وهذا هو المنصوص للشافعي ، وبه قطع
~~الجمهور وصححه المحققون ، ممن قطع به صاحبا الحاوي والشامل وصاحب التتمة
~~وآخرون ، وصححه الرافعي في المحرر وغيره ، ونقله صاحب الشامل وصاحب جمع
~~الجوامع في نصوص الشافعي عن نص الشافعي ، واستصوبه إمام الحرمين وقال : لم
~~أر التخصيص بوقت لغير الشيخ أبي علي السنجي ، واستدلوا له بأنها لا تختص
~~بيوم فلا تختص كصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام وغيرهما ، وليس لتخصيصها
~~بوقت صلاة العيد وجه أصلا فلا يغتر بوجوده في الكتب التي أضفته إليها ،
~~فإنه مخالف للدليل ولنص الشافعي ولأكثر الأصحاب . فإن قيل : فقد قال
~~الشافعي في الأم في آخر باب : كيف صلاة الاستسقاء قبل الزوال يصليها بعد
~~الظهر وقبل العصر ، هذا نصه ، وظاهره مخالف للأصح . والجواب : أن هذا صريح
~~في أنها لا تختص بوقت صلاة العيد ، ومراد الشافعي أنه يصليها بعد الظهر ولا
~~يصليها بعد العصر لأنه وقت كراهة الصلاة ، وقد سبق أن صلاة الاستسقاء لا
~~تصلى في وقت النهي على الأصح فنصه موافق للصحيح وهو أنها لا تختص بوقت أصلا
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والسنة أن يخطب لها بعد الصلاة ، لحديث أبي
~~هريرة ، والمستحب أن يدعو في الخطبة الأولى فيقول : اللهم اسقنا غيثا مغيثا
~~، هنيئا مريئا ، مريعا غدقا ، مجللا طبقا سحا دائما ، اللهم اسقنا الغيث
~~ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد
~~والضنك ما لا نشكو إلا إليك ، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر . لنا الضرع
~~وأسقنا من بركات السماء ، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا ما
~~لا يكشفه غيرك ، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا ، فأرسل السماء علينما
~~مدرارا والمستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية ويحول ما على
~~الأيمن إلى الأيسر ، وما على الأيسر إلى الأيمن ، لما روى عبد الله بن زيد
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : خرج إلى المصلى يستسقى فاستقبل القبلة
~~ودعا وحول رداءه ، وجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن فإن كان
~~الرداء مربعا نكسه فجعل أعلاه أسفله وأسفله ms2167 أعلاه ، وإن كان مدورا اقتصر
~~على التحويل ، لما روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم :
~~استسقى وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها ، فلما
~~ثقلت عليه قلبها على عاتقه ويستحب للناس أن يفعلوا مثل ذلك لما روى في حديث
~~عبد الله بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول رداءه PageV05P076
~~وقلبه ظهرا لبطن وحول الناس معه قال الشافعي : وإذا حولوا أرديتهم تركوها
~~محولة لينزعوها مع الثياب لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم غيرها
~~بعد التحويل ، ويستحب أن يدعو في الخطبة الثانية سرا ليجمع في الدعاء بين
~~الجهر والإسرار ليكون أبلغ ، ولهذا روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم : كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء ، فإنه
~~كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه ويستحب أن يكثر في الاستغفار ومن قوله
~~تعالى : ( استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السمآء عليكم مدرارا @QB@ نوح
~~@QE@ لما روى الشعبي أن عمر رضي الله عنه خرج يستسقي فصعد المنبر فقال :
~~@QB@ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال
~~وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا @QE@ نوح : 10 21 @QB@ استغفروا
~~ربكم إنه كان غفارا @QE@ ثم نزل فقيل : يا أمير المؤمنين لو استسقيت فقال :
~~طلبت بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر . + الشرح : حديث عبد الله بن
~~زيد في صحيحي البخاري ومسلم إلى قوله وحول رداءه وأما تمامه فرواه أبو داود
~~بإسناد حسن ، وحديثه الآخر حديث الخميصة صحيح أو حسن رواه أبو داود
~~والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة أو حسنة . قال الحاكم في المستدرك : هو
~~صحيح على شرط مسلم وحديثه الآخر . وقوله : وحول الناس معه رواه الإمام أحمد
~~ابن حنبل في مسنده . وحديث أنس رواه البخاري ومسلم ، وحديث الشعبي عن عمر
~~رواه البيهقي . وأما قوله : اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره فذكره الشافعي
~~في الأم ومختصر المزني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ms2168 النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه كان إذا استسقى قاله إلى آخره ، وقوله : اللهم اسقنا
~~يجوز وصل الهمزة وقطعها كما سبق . وقوله : غيثا هو المطر PageV05P077 قوله
~~: مغيثا بضم الميم وكسر الغين ، وهو الذي يغيث الخلق فيرويهم ويشبعهم قاله
~~الأزهري وغيره وقال غيره : منقذا لنا مما استسقينا منه ، قال أهل اللغة :
~~يقال : غاث الغيث الأرض أي أصابها ، وغاث الله البلاد أي أصابها به ،
~~يغيثها بفتح الياء غيثا ، وغيثت الأرض تغاث غيثا فهي مغيثة ومغيوثة ، هذا
~~هو المشهور في كتب اللغة أنه إنما يقال : غاث الله الناس والأرض يغيثهم
~~بفتح الياء ثلاثي ، أي أنزل المطر . وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال في الاستسقاء : اللهم أغثنا بالألف رباعي . قال القاضي عياض
~~: قال بعضهم هذا المذكور في الحديث هو من الإغاثة . بمعنى المعونة . وليس
~~من طلب الغيث ، إنما يقال في طلب الغيث غثنا . قال القاضي : ويحتمل أن يكون
~~من طلب الغيث ، أي هب لنا غيثا أو ارزقنا غيثا كما يقال : سقاه الله وأسقاه
~~، أي جعل له سقيا على لغة من فرق بينهما . قوله : هنيئا هو الذي لا ضرر فيه
~~ولا تعب ، وقيل ، هو الطيب الذي لا ينقصه شيء ، قوله : مريئا مهموز هو
~~المحمود العاقبة مسمنا للحيوان منميا له . قوله : مريعا ضبطناه في المهذب
~~بفتح الميم وكسر الراء وبعدها مثناة تحت ساكنة وهو من المراعة وهي الخصب ،
~~قال الأزهري : المريع ذو المراعة ، وأمرعت الأرض أخصبت ، وقيل : المريع
~~الذي يمرع الأرض أي تنبت عليه ، وروى مريعا بضم الميم وإسكان الراء وكسر
~~الياء الموحدة . وروي مرتعا مثله إلا أنه بالتاء المثناة فوق ، وهما بمعنى
~~الأول . قوله : غدقا هو بفتح الدال . قال الأزهري : هو الكثير الماء والخير
~~، وقيل : الذي قطره كبار . قوله : مجللا هو بكسر اللام . قال الأزهري : هو
~~الذي يجلل البلاد والعباد نفعه ويتغشاهم خيره ، وقال غيره : يجلل الأرض أن
~~يعمها ، كجل الفرس . قوله : طبقا بفتح الطاء والباء . قال الأزهري : وهو
~~الذي يطبق البلاد مطره فيصير كالطبق عليها ، وفيه مبالغة . ووقع في ms2169 هذا
~~الحديث فيما ذكره الشافعي والأصحاب والمصنف في التنبيه عاما طبقا . قالوا :
~~بدأ العام ثم أتبعه الطبق لأنه صفة زيادة في العام فقد يكون عاما وهو طل
~~يسير . قوله : سحا هو شديد الوقع على الأرض ، يقال : سح الماء يسح بضم
~~السين في المضارع إذا سال من فوق إلى أسفل ، وساح يسيح إذا جرى على وجه
~~الأرض والقنوط : اليأس . اللأواء بالهمز والمد شدة المجاعة ، قاله الأزهري
~~الجهد بفتح الجيم وقيل يجوز ضمها : قلة الخير والهزال وسوء الحال ، وأرض
~~جهاد أي لا تنبت شيئا . والضنك : الضيق ما لا نشكو PageV05P078 إلا إليك
~~بالنون وبركات السماء كثرة مطرها مع الريع والنماء وبركات الأرض ما يخرج
~~منها من زرع ومرعى . ولم يذكر المصنف هنا بركات الأرض ، وذكره في التنبيه ،
~~وذكره الشافعي والأصحاب وهو في الحديث المذكور . قوله : فارسل السماء علينا
~~مدرارا كذا وقع في المهذب وفي الحديث وفي التنبيه وسائر كتب الأصحاب :
~~فأرسل . قال الأزهري والسماء هنا السحاب وجمعها سمى وأسمية ، وقال الزمخشري
~~في تفسير : يجوز أن يكون المراد بالسماء هنا المطر أو السحاب ويجوز أن يكون
~~السماء المظلة ، لأن المطر ينزل منها إلى السحاب ، والمدرار الكثير والدر
~~والقطر ، قاله الأزهري ، وقيل معناه غيثا مغيثا . قوله : فإن كان الرداء
~~مربعا نكس ) هو بتخفيف الكاف ، هذه اللغة المشهورة ويجوز بتشديدها ، ومن
~~الأول قوله تعالى : @QB@ ناكسو رؤوسهم @QE@ السجدة : 21 وقرىء قوله تعالى :
~~@QB@ ننكسه في الخلق @QE@ يس : 86 بالتخفيف والتشديد ، والخميصة كساء أسود
~~له علمان في طرفيه ، وهذا منقول عن أهل الحجاز وغيرهم ، وقال أبو عبيد :
~~كساء مربع ، وقال الأصمعي : كساء من صوف وخز ، وقيل : كساء رقيق أصفر أو
~~أحمر أو أسود وهذا يوافق مقتضى هذا الحديث ، فإن قوله : خميصة سوداء يقتضى
~~أنها قد تكون غير سوداء . وقوله : بمجاديح : واحدها مجدح بكسر الميم وإسكان
~~الجيم وفتح الدال وقال أبو عبيد : يجوز كسر الميم وضمها ، قال أهل اللغة :
~~المجدح كل نجم كانت العرب تقول يمطر به ، فأخبر عمر رضي الله عنه أن
~~الاستغفار هو المجاديح الحقيقية التي يستنزل بها ms2170 القطر لا الأنواء ، وإنما
~~قصد التشبيه ، وقيل : مجاديحها مفاتيحها ، وقد جاء في رواية بمفاتيح السماء
~~. وقوله : ( كان لا يرفع يده في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء ) وقد
~~ثبتت أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم :
~~رفع يديه في الدعاء وهي قريب من ثلاثين حديثا سبق ذكر أكثرها في باب صفة
~~الصلاة من هذا الشرح . وحينئذ يتعين تأويل حديث أنس هذا ، وفيه تأويلان
~~مشهوران أحدهما : أن مراد أنس لم أره يرفع ، وقد رآه غيره يرفع ، والزيادة
~~من الثقة مقبولة والإثبات مقدم على النفي والثاني : معناه لم يرفع كما يرفع
~~في الاستسقاء ، فإنه صلى الله عليه وسلم رفع فيه رفعا بليغا ، وفي صحيح
~~مسلم أنه صلى الله عليه وسلم : أشار بظهور كفيه إلى السماء والله أعلم .
~~PageV05P079 أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يستحب أن
~~يخطب بعد صلاة الاستسقاء خطبتين أركانهما وشروطهما وهيئاتهما كما سبق في
~~العيدد وفي استحباب الجلوس إذا صعد المنبر الوجهان السابقان في العيد ،
~~والصحيح المنصوص استحبابه ، لكن يخالفها في ثلاثة أشياء أحداها : يستحب أن
~~يبدل التكبيرات المشروعة في أول خطبتي العيد بالاستغفار ، فيستغفر الله
~~تعالى في افتتاح الأولى تسع مرات ، وفي الثانية سبعا ولا يكبر . وقال بعض
~~أصحابنا : يقول : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
~~ويختم كلامه بالاستغفار ويكثر منه في الخطبة ومن قوله تعالى : @QB@
~~استغفروا ربكم إنه كان غفارا @QE@ نوح : 01 الآية . وذكر المحاملي في
~~المجموع أنه يكبر في افتتاح الخطبة كما في خطبة العيد ، وحكاه عنه أيضا
~~صاحب البيان وغيره ، وهو ظاهر نص الشافعي في الأم فإنه قال : ويخطب الإمام
~~في الاستسقاء خطبتين كما يخطب في صلاة العيدين ، يكبر الله فيهما ويحمده ،
~~ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر فيهما الاستغفار ، حتى يكون أكثر
~~كلامه . هذا نصه . ومقتضى إطلاق المصنف أنه لا يأتي بالاستغفار ، والمشهور
~~استحباب الاستغفار تسعا في افتتاح الخطبة الأولى ، وسبعا في الثانية . وقد
~~ذكره المصنف في التنبيه والأصحاب في جميع طرقهم ms2171 . الثاني : يستحب أن يدعو
~~في الخطبة الأولى بهذا الدعاء المذكور في الكتاب وإن عدل إلى دعاء غيره جاز
~~لكن هذا أفضل ، ومن الدعاء المستحب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم :
~~اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار ، عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك
~~وبهائمك ، وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت ، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت
~~الغني ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث ، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا
~~إلى حين . الثالث : يستحب أن يكون في الخطبة الأولى وصدر الثانية مستقبل
~~الناس مستدير القبلة ، ثم مستقبل القبلة ، ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا ،
~~وإذا أسر دعا الناس سرا ، وإذا جهر أمنوا ، ويرفعون كلهم أيديهم في الدعاء
~~، وثبت في صحيح مسلم ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم : استسقى فأشار
~~بظهر كفيه إلى السماء قال الرافعي وغيره : قال العلماء : السنة لكل من دعا
~~لدفع بلاء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء ، وإن دعا لطلب شيء جعل بطن كفيه
~~إلى السماء . قال الشافعي : وليكن من دعائهم في هذه الحالة : اللهم أنت
~~أمرتنا بدعائك ، ووعدتنا إجابتك ، وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا ما
~~PageV05P080 وعدتنا ، اللهم امنن علينا بمغفرة ما قارفنا ، وإجابتك في
~~سقيانا ، وسعة رزقنا فإذا فرغ من الدعاء أقبل بوجهه على الناس وحثهم على
~~طاعة الله تعالى ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للمؤمنين
~~والمؤمنات ، وقرأ آية من القرآن أو آيتين ، ويقول : أستغفر الله لي ولكم .
~~هذا لفظ الشافعي . قال الشافعي والأصحاب : ويكثر من الاستغفار ومن قول
~~استغفروا ربكم إنه كان غفارا ، يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويمددكم بأموال
~~وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ) . قال الشافعي : ويكثر الاستغفار
~~حتى يكون أكثر كلامه . ثم روى عن عمر رضي الله عنه أنه استسقى : فكان أكثر
~~دعائه الاستغفار . قال الشافعي : فيكون أكثر دعائه الاستغفار يبدأ به دعاءه
~~، ويفصل به بين كلامه ، ويختم به ويكون هو أكثر كلامه حتى ينقطع الكلام .
~~قلت : ويكثر من دعاء الكرب الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله ms2172 عليه وسلم
~~كان يقوله عند الكرب : لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب
~~العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ، رب العرش الكريم
~~ويستحب أيضا : ( اللهم آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب
~~النار ) الحديث الصحيحين فيه ، ويستحب للإمام عند تحوله في صدر الخطبة
~~الثانية إلى القبلة أن يحول رداءه للأحاديث الصحيحة السابقة ، وهل يستحب أن
~~ينكسه مع التحويل قال المصنف والأصحاب : إن كان مدورا ، ويقال له المقور
~~والمثلث لم يستحب ، بل يقتصر على التحويل بالاتفاق ، وإن كان مربعا ففيه
~~قولان حكاهما الخراسانيون ( الجديد الصحيح ) وبه قطع المصنف وآخرون : يستحب
~~نكسه ، نص عليه PageV05P081 في الأم وغيره ، والقديم لا يستحب ، ودليل
~~الجميع يعرف مما سبق . قال الأصحاب : التحويل أن يجعل ما على عاتقه الأيمن
~~على عاتقه الأيسر وبالعكس ، والنكس أن يجعل أعلاه أسفله ، ومتى جعل الطرف
~~الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن ، والطرف الأسفل الذي على شقه
~~الأيمن على عاتقه الأيسر ، حصل التحويل والنكس جميعا . قال الشافعي
~~والأصحاب : ويفعل الناس بأرديتهم كفعل الإمام قالوا : والحكمة في التحويل
~~والنكس التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب والسعة ، قال الشافعي والأصحاب :
~~ويتركونها محولة حتى ينزعوا الثياب ، وقال جماعة : يتركونها محولة حتى
~~يرجعوا إلى منازلهم ، وليس هذا اختلافا ، بل يستحب تركها محولة حتى يرجعوا
~~إلى منازلهم ، وتبقى كذلك في منازلهم حتى ينزعوا ثيابهم تلك ، سواء نزعوها
~~أول وصولهم المنازل أم بعده .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : قال في الأم : فإن صلوا ولم يسقوا عادوا من
~~الغد ، وصلوا واستسقوا وإن سقوا قبل أن يصلوا صلوا شكرا وطلبا للزيادة . +
~~الشرح : في هذا مسألتان إحداهما : قال أصحابنا : إذا استسقوا بالصلاة فسقوا
~~لم يشرع صلاة ثانية ، وإن لم يسقوا استحب أن يستسقوا ثانيا وثالثا وأكثر
~~حتى يسقوا ، وهل يخرجون من الغد للاستسقاء أم يتأهبون بالصيام وغيره مرة
~~أخرى فيه للشافعي نصان أحدهما : نص عليه في مختصر المزني والبويطي : يخرجون
~~من الغد ، ويصلون ويستسقون . وقال في القديم والأم : يأمرهم الإمام ms2173 بصيام
~~ثلاثة أيام أخر ، ثم يخرج بهم إلى الاستسقاء ، ولفظه في الأم : وأحب كلما
~~أراد الإمام العود إلى الاستسقاء أن يأمر الناس أن يصوموا قبل عوده ثلاثا ،
~~هذا نصه في الأم ذكره في باب كيف يبتدىء الاستسقاء ، وإنما نبهت عليه لأن
~~الأكثرين يضيفون هذا النص إلى القديم فقط . فهذا كلام الشافعي . وللأصحاب
~~فيه ثلاثة طرق أحدها : نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه وآخرون عن أبي
~~الحسين بن القطان في المسألة قولان أصحهما : وهو الجديد : يخرجون من الغد
~~والثاني : يتأهبون بالصيام ثلاثة أيام وغيره . والطريق الثاني : أن المسألة
~~على حالين ، فإن لم يشق على الناس الخروج من الغد ولم ينقطعوا عن معايشهم
~~خرج من الغد ، وإلا أخره وتأهبوا ، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد الاسفرايني
~~والمحاملي والبندنيجي وآخرون ، ونقله السرخسي في الأمالي عن الأصحاب مطلقا
~~. والطريق الثالث : نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه عن عامة الأصحاب أن
~~المسألة على قول واحد ، نقل المزني الجواز ، والقديم الاستحباب .
~~PageV05P082 واعلم : أن الشافعي وجماهير الأصحاب قطعوا باستحباب الاستسقاء
~~ثانية وثالثة وأكثر حتى يسقوا ، لكن قال الشافعي والأصحاب . الاستحباب في
~~المرة الأولى آكد ، وحكى الرافعي وجها أنهم لا يفعلون ذلك إلا مرة وهذا
~~الوجه غلط مخالف نص الشافعي والأصحاب ، والدليل . واعلم : أن ابن القطان
~~قال : ليس في باب الاستسقاء مسألة فيها قولان غير هذه ، وأنكر عليه الأصحاب
~~من وجهين أحدهما : ما قاله الجمهور أن هذه المسألة ليست على قولين ، بل على
~~حالين كما سبق والثاني : أن للشافعي قولين في مسألة تحويل الرداء كما سبق ،
~~والله أعلم المسألة الثانية : إذا تأهبوا للصلاة والاستسقاء فسقوا قبل ذلك
~~استحب لهم الخروج إلى موضع الاستسقاء للوعظ والدعاء والشكر بلا خلاف . وأما
~~الصلاة فقد نص الشافعي والأصحاب كما ذكر المصنف أنهم يصلون شكرا لله تعالى
~~على هذه النعمة ، وطلبا للزيادة ، قال الشافعي في الأم : سواء سقوا قليلا
~~أو كثيرا ، وتكون هذه الصلاة بصفة صلاة الاستسقاء ، وذكر إمام الحرمين
~~والغزالي في استحباب الصلاة وجهين أصحهما : الاستحباب والثاني : لا ، قال
~~الرافعي : وأجرى الوجهان : فيما ms2174 إذا لم تنقطع المياه ، وأرادوا الصلاة
~~للاستزادة ، والصواب الجزم بالصلاة كما نص عليه الشافعي والمصنف والأصحاب .
~~ولا تغتر بما وقع في كلام بعض المتأخرين من أن الأشهر ترك الصلاة فإنه غلط
~~فاحش ، وسبق قلم أو غباوة ، وإلا فكتب الأصحاب متظاهرة على استحباب الصلاة
~~، وممن ذكرها الشافعي والشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي في كتبه والقاضي
~~أبو الطيب وسليم الرازي وصاحب العدة والبغوي والشيخ نصر المقدسي في كتبه
~~وخلائق لا يحصون . قال الشافعي في الأم : فلو كانوا يمطرون في الوقت الذي
~~يريد الخروج بهم فيه استسقى في المسجد أو أخر ذلك إلى انقطاع المطر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة ،
~~لحديث عمر رضي الله عنه ، ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب ، ويستحب
~~إذا جاء المطر أن يقولوا : اللهم صيبا هنيئا ، لما روت عائشة رضي الله عنها
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا رأى المطر قال ذلك ويستحب أن يتمطر
~~لأول مطر ، لما روى أنس رضي الله عنه PageV05P083 قال : أصابنا مطر ونحن مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابه
~~المطر ، فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا فقال : إنه حديث عهد بربه ويستحب
~~إذا سال الوادي أن يغتسل فيه ، ويتوضأ منه لما روى أنه جرى الوادي فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم : اخرجوا بنا إلى هذا الذي سماه الله طهورا حتى
~~نتوضأ منه ونحمد الله عليه ويستحب لمن سمع الرعد أن يسبح لما روى ابن عباس
~~قال : كنا مع عمر رضي الله عنه في سفر فأصابنا رعد وبرق وبرد فقال لنا كعب
~~: من قال حين يسمع الرعد : سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته
~~ثلاثا عوفى من ذلك ، فقلنا فعوفينا . + الشرح : حديث عمر سبق ، وحديث عائشة
~~رواه البخاري ، وحديث أنس رواه مسلم ، وحديث الوادي رواه الشافعي في الأم
~~بإسناد منقطع ضعيف مرسلا والخصب بكسر الخاء ، والجدب بإسكان الدال المهملة
~~، وهو القحط ، قوله : اللهم صيبا ، هو ms2175 بفتح الصاد وبعدها ياء مثناة من تحت
~~مكسورة ثم باء موحدة ، هكذا صوابه وهكذا هو في صحيح البخاري وغيره من كتب
~~الحديث ، ووقع في المهذب اللهم صبا بحذف المثناة وبباء موحدة مشددة ، ولكل
~~واحد منهما وجه ، فالصيب الذي في البخاري وغيره هو المطر ، قاله البخاري عن
~~ابن عباس . وقال الواحدي : الصيب المطر الشديد من قولهم : صاب يصوب إذا نزل
~~من علو إلى أسفل ، وقيل الصيب السحاب ، وأما الذي في المهذب فمعناه اللهم
~~صبه علينا صبا ، وجاء في رواية لابن ماجه : اللهم سيبا نافعا مرتين أو
~~ثلاثا ذكره في كتاب الدعاء ، والسيب بفتح السين وإسكان الياء وهو العطاء .
~~وقوله : يتمطر يتفعل من المطر ومعناه يتطلب ويتحرى نزول المطر عليه ببروزه
~~عليه . وقوله : حسر بفتح الحاء والسين المهملتين والسين مخففة أي كشف وفيه
~~محذوف أي حسر بعض بدنه . وقوله صلى الله عليه وسلم : حديث عهد بربه أي
~~بتكوين ربه أو تنزيله ، والحديث القريب . وقوله : PageV05P084 ( رعد وبرق
~~وبرد ) فالبرد هنا بفتح الباء والراء وهو معروف وإنما ذكرته لئلا يصحف ببرد
~~بإسكان الراء . أما الأحكام : ففيما ذكره مسائل : إحداها : يستحب الاستسقاء
~~في الدعاء من غير صلاة بالاتفاق ، وقد سبق في أول الباب أن الاستسقاء ثلاثة
~~أضرب هذا أحدها ، ودليل هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم : استسقى
~~يوم الجمعة على المنبر بالدعاء من غير صلاة الاستسقاء رواه البخاري ومسلم ،
~~قال الشافعي وكذلك آمر بالدعاء لكل نازلة تنزل بأحد من الملسمين . الثانية
~~: يستحب لأهل الخصب يدعوا لأهل الجدب ، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب
~~، وهكذا عبارة الأصحاب : يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب ، ولم
~~يتعرضوا للصلاة ، وظاهر كلامهم أنه لا تشرع الصلاة . وقال في الأم : يستسقى
~~أهل الخصب لأهل الجدب . الثالثة : السنة أن يدعو عند نزول المطر بما سبق في
~~الحديث ، ويستحب أن يجمع بين روايتي البخاري وابن ماجه فيقول : اللهم صيبا
~~هنيا وسيبا نافعا ويكرره . الرابعة : السنة أن يكشف بعض بدنه ليصيبه أول
~~المطر للحديث السابق ، والمراد أول مطر يقع في ms2176 السنة ، كذا نص عليه الشافعي
~~وقاله الأصحاب . قال سليم الرازي والشيخ نصر المقدسي وصاحب العدة : يستحب
~~إذا جاء المطر في أول السنة أن يخرج الإنسان إليه ويكشف ما عدا عورته
~~ليصيبه منه ، ولفظ الشافعي : في أول مطرة ، وكذا لفظ المحاملي وصاحب الشامل
~~والباقين . وذكر الشافعي في الأم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال
~~لغلامه وقد مطرت السماء : أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر ، فقيل له : لم
~~تفعل هذا فقال أما تقرأ كتاب الله ونزلنا من السماء ماء مباركا ، فأحب أن
~~تصيب البركة فراشي ورحلي . الخامسة : يستحب إذا سال الوادي أن يتوضأ منه
~~ويغتسل PageV05P085 فإن لم يجمعهما فليتوضأ . السادسة : يستحب لسامع الرعد
~~أن يسبح لما روى مالك في الموطأ بإسناده الصحيح عن عبد الله بن الزبير رضي
~~الله عنهما إنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : سبحان الذي يسبح الرعد
~~بحمده والملائكة من خيفته . فرع في مسائل تتعلق بباب الاستسقاء إحداها :
~~ذكرنا أنه يخطب للاستسقاء بعد الصلاة ، فلو خطب قبلها صحت خطبته وكان تاركا
~~للأكمل ، صرح به صاحب التتمة وغيره ، وأشار ابن المنذر إلى استحباب تقديم
~~الخطبة ، وحكاه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره ، وحكاه العبدري عن
~~عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والليث بن سعد ، قال : ومذهب
~~العلماء كافة سوى هؤلاء تقديم الصلاة على الخطبة . ودليل جواز تقديم الخطبة
~~حديث عبد الله بن زيد قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى
~~فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ، ثم صلى ركعتين رواه البخاري ومسلم
~~. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ، ووعد الناس يوما يخرجون فيه
~~، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس ، فقعد على المنبر
~~. وذكرت الخطبة والدعاء ، وأنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه فلم يزل في
~~الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه ms2177 وهو
~~رافع يديه ، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين رواه أبو داود بإسناد صحيح
~~قال الشيخ أبو حامد : قال أصحابنا : تقديم الخطبة في هذه الأحاديث محمول
~~على بيان الجواز في بعض الأوقات . الثانية : قال الشافعي والأصحاب : إذا
~~ترك الإمام الاستسقاء لم يتركه الناس وقال الشافعي في الأم : إذا كان جدب
~~أو قلة ماء في نهر أو عين أو بئر في حاضر أو باد من المسلمين لم أحب للإمام
~~التخلف عن الاستسقاء ، فإن تخلف فقد أساء في تخلفه وتركه السنة ولا قضاء
~~عليه ولا كفارة . وقال في الأم أيضا : إذا خلت الأمصار من الولاة قدموا
~~أحدهم للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء كما قدم الناس أبا بكر رضي الله
~~عنه حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف ، وقدموا
~~عبد الرحمن ابن عوف في غزوة تبوك حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته
~~، وكان ذلك في الصلاة المكتوبة وهذان الحديثان في PageV05P086 الصحيحين .
~~قال الشافعي : فإذا جاز ذلك في المكتوبة فغيرها أولى . الثالثة : قال
~~الشافعي في الأم في باب المطر قبل الاستسقاء : لو نذر الإمام أن يستسقي ثم
~~سقى الناس وجب عليه أن يخرج فيوفي نذره ، فإن لم يفعل فعليه قضاؤه ، قال :
~~وليس عليه أن يخرج بالناس لأنه لا يملكهم ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم ،
~~وليس له أن يكرههم على الاستسقاء من غير جدب ، قال : ولو نذر رجل أن يخرج
~~ليستسقي كان عليه أن يخرج بنفسه ، فإن نذر أن يخرج بالناس كان عليه أن يخرج
~~بنفسه ولم يكن عليه أن يخرج بالناس ، قال : وأحب أن يخرج ممن أطاعه منهم من
~~ولده وغيرهم . قال : فإن كان في نذر أن يخطب خطب وذكر الله تعالى ، وله أن
~~يدعو جالسا لأنه ليس في قيامه إذا لم يكن واليا ولا معه جماعة بالذكر طاعة
~~، قال : وإن نذر أن يخطب على منبر فله أن يخطب جالسا ، وليس عليه أن يخطب
~~على منبر ، لأنه لا طاعة في ركوبه المنبر ، وإنما يؤمر ms2178 بهذا الإمام ليسمع
~~الناس . قال : فإن كان إماما ومعه ناس لم يحصل الوفاء بنذره إلا بالخطبة
~~قائما لأن الطاعة فيها إذا كان معه ناس أن يخطب قائما ، فإذا وقف على منبر
~~أو جدار أو قائما أجزأه عن نذره . قال : ولو نذر أن يخرج ويستسقي أحببت له
~~أن يستسقي في المسجد ، ولو استسقى في بيته أجزأه . هذا آخر نصه . وقال صاحب
~~التهذيب في هذا الباب : لو نذر الإمام أن يستسقي لزمه أن يخرج بالناس ويصلي
~~بهم ، قال : ولو نذره واحد من الناس لزمه أن يصلي منفردا وأن نذر أن يستسقي
~~بالناس لم ينعقد نذره لأنهم لا يطيعونه ، قال : ولو نذر أن يخطب وهو من
~~أهله لزمه ، وهل له أن يخطب قاعدا مع القدرة فيه خلاف مبنى على أن النذر
~~يسلك به مسلك جائز الشرع أم مسلك واجبه . الرابعة : قال الشافعي والأصحاب :
~~وإذا كثرت الأمطار وتضرر الناس بها فالسنة أن يدعو برفعها : اللهم حوالينا
~~ولا علينا . قال الشافعي في الأم والأصحاب : ولا يشرع لذلك صلاة ، لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل لذلك . ودليل هذه المسألة حديث أنس قال :
~~دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ، فقال :
~~يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا ، فرفع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا
~~قال أنس : والله وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا بيننا وبين سلع ،
~~يعني الجبل المعروف بقرب المدينة ، من بيت ولا دار فطلعت من ورائه سحابة
~~مثل الترس ، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت ، فلا والله ما رأينا
~~PageV05P087 الشمس سبتا ، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ،
~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ، فقال : يا رسول الله هلكت
~~الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا ، فرفع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يديه فقال : الامام حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام
~~والظراب وبطون الأودية ومنابت ms2179 الشجر ، فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس رواه
~~البخاري ومسلم . وأما قول المصنف في التنبيه في أثناء دعاء الاستسقاء لطلب
~~المطر : اللهم حوالينا ولا علينا . مما أنكروه عليه ، وإنما يقال هذا عند
~~كثرة الأمطار وحصول الضرر بها ، كما صرح به في الحديث ونص عليه الشافعي
~~والأصحاب رحمهم الله . الخامسة : ثبت في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني
~~رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية
~~على أثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون
~~ماذا قال ربكم قالوا : الله ورسوله أعلم قال : قال أصبح من عبادي مؤمن بي
~~وكافر . فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ،
~~وأما من قال : مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب . قال الشافعي في
~~الأم وأصحابنا وغيرهم من العلماء : إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا
~~لأنه كان في بلاد الكفار الملحدين في دين الله تعالى ، فأخبر أن العباد
~~قسمان ، قالوا فيسن أن يقول في أثر المطر : مطرنا بفضل الله ورحمته ، فإن
~~قال : مطرنا بنوء كذا وأراد أن النوء هو الفاعل حقيقة وليس لله فيه صنع فهو
~~كافر مرتد خارج من الملة ، وإن أراد أن النوء وقت يوقع الله المطر فيه فهو
~~كافر من غير أثر للنوء ، وإنما الفعل لله تعالى فليس بكافر كفر جحود بل هو
~~لفظ مكروه وليس بحرام ، ويصح أن يطلق عليه كفر النعمة والله أعلم . السادسة
~~: يستحب الدعاء عند نزول المطر ، نص عليه الشافعي في الأم ، وروى فيه حديثا
~~ضعيفا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اطلبوا استجابة الدعاء عند
~~التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث . قال الشافعي : وحفظت عن غير
~~واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث PageV05P088 وإقامة الصلاة . السابعة :
~~قال الشافعي في الأم : لم تزل العرب تكره الإشارة إلى البرق والمطر . قال
~~الشافعي : أخبرني الثقة أن مجاهدا كان يقول : الرعد ملك والبرق أجنحته يسقن
~~السحاب قال الشافعي : ما أشبه ما قال ms2180 مجاهد بظاهر القرآن . الثامنة : يكره
~~سب الريح قال الشافعي في الأم : ولا ينبغي لأحد أن يسب الرياح فإنها خلق
~~لله تعالى مطيع ، وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء . والسنة أن
~~يقول عند هبوب الريح ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها
~~وخير ما أرسلت له ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به رواه
~~مسلم في صحيحه . وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول : الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب ، فإذا
~~رأيتموها فلا تسبوها ، واسألوا الله خيرها ، واستعيذوا بالله من شرها رواه
~~أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن ( قوله صلى الله عليه وسلم ) من روح الله
~~بفتح الراء قال العلماء معناه من رحمة الله بعباده . وعن أبي كعب رضي الله
~~عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح ، فإذا رأيتم
~~ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ، وخير ما فيها وخير
~~ما أمرت به ، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها ، وشر ما أمرت به رواه
~~الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، قال : PageV05P089 وفي الباب عن عائشة
~~وعثمان بن أبي العاصي وأبي هريرة وأنس وابن عباس وجابر . وعن سلمة بن
~~الأكوع رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت
~~الريح يقول : اللهم لقحا لا عقيما رواه ابن السني بإسناد صحيح ، ومعنى لقحا
~~حامل للماء فالماقحة من الإبل والعقيم التي لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان
~~لا ولد فيها ، وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا وقعت
~~كبيرة أو هاجت ريح عظيمة فعليكم بالتكبير فإنه يجلي العجاج الأسود رواه ابن
~~السني . وقال الشافعي في الأم : أخبرني من لا أتهم وذكر إسناده إلى ابن
~~عباس قال : ما هبت ريح إلا جثا النبي صلى الله ms2181 عليه وسلم على ركبتيه وقال :
~~اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا ، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا
~~. قال ابن عباس : في كتاب الله تعالى : @QB@ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا
~~@QE@ القمر : @QB@ أرسلنا عليهم الريح العقيم @QE@ الذاريات : 14 وقال الله
~~تعالى : @QB@ وأرسلنا الرياح لواقح @QE@ الحجر : 22 @QB@ يرسل الرياح
~~مبشرات @QE@ الروم : 64 . وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور . رواه البخاري ومسلم . التاسعة : روى ابن
~~السني بإسناد ليس بثابت عن ابن مسعود قال : أمرنا أن لا نتبع أبصارنا
~~الكواكب إذا انقض وأن نقول عند ذلك : ما شاء الله لا قوة إلا بالله وروى
~~الشافعي في الأم بإسناد ضعيف مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من
~~ساعة من ليل ولا نهار إلا والسماء تمطر فيها يصرفه الله حيث PageV05P090
~~يشاء وبإسناد له ضعيف عن كعب : أن السيول ستعظم في آخر الزمان قال الشافعي
~~أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن المسيب عن أبيه عن جده قال : جاء مكة
~~سيل طبق ما بين الجبلين هذا إسناد صحيح . العاشرة : قال صاحب الحاوي : زعم
~~بعضهم أنه يكره أين يقال : اللهم أمطرنا لأن الله تعالى لم يذكر الأمطار في
~~كتابه إلا للعذاب ، قال الله تعالى : وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين
~~قال وهذا عندنا غير مكروه . هذا كلام صاحب الحاوي ، والصواب أنه لا يكره
~~كما اختاره ، فقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديثه المتقدم في
~~المسألة الرابعة . قوله : ثم أمطرت هكذا هو : أمطرت بالألف في صحيح مسلم ،
~~وفي ثلاثة أبواب من صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء . وأما قول المخالف إنه
~~لم يأت في كتاب الله تعالى أمطر إلا في العذاب ، فليس كما زعم ، بل قد جاء
~~في القرآن العزيز أمطر في المطر الذي هو الغيث ، وهو قوله عز وجل : @QB@
~~قالوا هذا عارض ممطرنا @QE@ الشعراء : 371 وهو من أمطر ، ومعلوم أنهم
~~أرادوا الغيث ، ولهذا رد الله تعالى قولهم ، فقال تعالى : @QB@ بل هو ما
~~استعجلتم ms2182 به ريح فيها عذاب أليم @QE@ الأحقاف : 42 . فرع في مذاهب العلماء
~~في صلاة الاستسقاء قد ذكرنا أن مذهبنا أنها سنة متأكدة ، وبهذا قال الأئمة
~~كافة إلا أبا حنيفة فإنه قال ليس في الاستسقاء صلاة . قال القاضي أبو الطيب
~~وغيره : قال أصحاب أبي حنيفة : مراده ليس فيه صلاة مسنونة كما قال : ليس
~~سجود الشكر بشيء ، أي ليس مسنونا ، وكما قال دعاء الناس ليلة عرفة بالأمصار
~~وليس بشيء . واحتج له بقوله تعالى : @QB@ استغفروا ربكم إنه كان غفارا @QE@
~~نوح : 01 ولم يذكر صلاة ، ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم : استسقى
~~يوم الجمعة على المنبر وبأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : PageV05P091
~~استسقى بالعباس رضي الله عنه ولم يذكر صلاة وبالقياس على الزلازل ونحوها .
~~دليلنا الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم : صلى في الاستسقاء ركعتين منها حديث عباس بن تميم عن عمه عبد
~~الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم : خرج إلى المصلى فاستسقى وصلى
~~ركعتين رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية للبخاري : خرج النبي صلى الله عليه
~~وسلم يستسقى ، فتوجه إلى القبلة يدعو ، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما
~~بالقراءة . وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم : شكوا إليه قحوط المطر
~~فذكرت الحديث إلى قولها : فخطب ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين . وذكرت
~~الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن ابن عباس قال : خرج النبي صلى الله
~~عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد
~~رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة . قال الترمذي حديث حسن
~~صحيح . وفي المسألة أحاديث كثيرة غير هذه . وعن القياس أنه معنى سن له
~~الاجتماع والخطبة فسن له الصلاة كالعيد والكسوف . والجواب عن الآية من
~~وجهين أحدهما : ليس فيها نفي الصلاة وإنما فيها الاستغفار . ونحن نقول
~~بالاستغفار وبالصلاة بالأحاديث الصحيحة ، فلم تخالف الآية الثاني : أن
~~الآية إخبار عن شرع من قبلنا وللأصوليين من أصحابنا وغيرهم خلاف في
~~الاحتجاج به إذا لم يرد ms2183 شرعنا بمخالفته ، أما إذا ورد بخلافه فلا حجة فيه
~~بالاتفاق . وقد ثبت الأحاديث الصحيحة بالصلاة . والجواب عن الحديث وفعل عمر
~~رضي الله عنه أنه لبيان الجواز ، وفعل لأحد أنواع الاستسقاء الثلاثة التي
~~قدمنا بيانها ، وليس فيه نفي للصلاة ، ففي هذا بيان نوع ، وفيما ذكرناه
~~بيان نوع آخر ، فلا تعارض . وقد روى عن عمر أيضا الصلاة والجواب : عن
~~قياسهم على الزلازل أنها لم يسن لها الاجتماع والخطبة بخلاف الاستسقاء
~~فإنهم أجمعوا على أنه يسن فيه الاجتماع والخطبة ، ولأن السنة بينت الصلاة
~~في الاستسقاء دون الزلازل ، فوجب اعتمادها دون القياس . والله أعلم .
~~PageV05P092 فرع في مذاهبهم في كيفية صلاة الاستسقاء قد ذكرنا أن مذهبنا
~~أنه يكبر في افتتاح الركعة الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمسا كالعيد ،
~~وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمد
~~بن عمرو بن حزم . وقال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور : لا يكبر ، وحكاه
~~العبدري عن المزني أيضا ، ومذهبنا استحباب تحويل الرداء في الخطبة للإمام
~~والمأمومين كما سبق وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وداود . وقال أبو حنيفة لا
~~يستحب . وقال محمد بن الحسن يحول الإمام دون المأمومين وحكاه العبدري عن
~~الطحاوي عن أبي يوسف . قال : ورورى عن ابن المسيب وعروة والثوري . ومذهبنا
~~استحباب خطبتين للاستسقاء بينهما جلسة وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد . وحكى
~~ابن المنذر عن عبد الرحمن بن مهدي أنها خطبة واحدة . وعن أحمد أنه لا خطبة
~~، وإنما يدعو ويكثر الاستغفار ، ومذهبنا أنه يستحب الاستسقاء بالدعاء ولكن
~~الأفضل الاستسقاء بالصلاة ، كما سبق ، وحكى ابن المنذر عن الثوري كراهة
~~الاستسقاء بدعاء من غير صلاة . PageV05P093 = كتاب الجنائز = & باب ما يفعل
~~بالميت & الجنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان ، وقيل بالفتح للميت
~~وبالكسر للنعش وعليه الميت ، وقيل عكسه ، حكاه صاحب مطالع الأنوار ، والجمع
~~جنائز بفتح الجيم لا غير ، وهو مشتق من جنز بفتح الجيم بجنز بكسر النون إذا
~~ستر قاله ابن فارس ، والموت مفارقة الروح الجسد ، وقد مات الإنسان يموت
~~ويمات بفتح الياء وتخفيف ms2184 الميم فهو ميت ، وميت بتشديد الياء وتخفيفها ،
~~وقوم موتى وأموات وميتون ، بتشديد الياء وتخفيفها ، قال الجوهري : ويستوى
~~في ميت وميت المذكر والمؤنث . قال الله تعالى : @QB@ لنحيي به بلدة ميتا
~~@QE@ الفرقان : 94 ولم يقل ميتة ، ويقال أيضا م كما قال تعالى : @QB@ الأرض
~~الميتة @QE@ يس : 33 ويقال أماته الله وموته .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : المستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت لما روى
~~عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : استحيوا
~~من الله حق الحياء ، قالوا : أنا نستحيى يا نبي الله والحمد لله ، قال :
~~ليس كذلك ، ولكن من استحيى من الله حق الحياء ، فليحفظ الراس وما وعى ،
~~وليحفظ البطن وما حوى ، وليذكر الموت والبلى ، ومن أراد الآخرة ترك زينة
~~الدنيا ، ومن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء وينبغي أن يستعد للموت
~~بالخروج من المظالم والإقلاع عن المعاصي والإقبال على PageV05P094 الطاعات
~~لما روى البراء بن عازب : إن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر جماعة يحفرون
~~قبرا ، فبكى حتى بل الثرى بدموعه ، وقال : إخواني لمثل هذا فأعدوا . +
~~الشرح : حديث ابن مسعود رواه الترمذي بإسناد حسن في كتاب الزهد من جامعه ،
~~وحديث البراء رواه ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه بإسناد حسن . وعن أبي
~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أكثروا من ذكر هادم اللذات ،
~~يعني الموت رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة كلها على شرط
~~البخاري ومسلم ، ومعنى فاعدوا أي تأهبوا واتخذوا له عدة ، وهي ما يعد
~~للحوادث ، وقوله : الخروج من المظالم والإقلاع عن المعاصي ، المراد بالأول
~~المظالم التي للعباد عليه ، وبالثاني المعاصي التي بينه وبين الله تعالى .
~~أما الأحكام : فيستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت . قال الشيخ أبو حامد
~~وغيره : وحالة المرض أشد استحبابا لأنه إذا ذكر الموت رق قلبه وخاف فيرجع
~~عن المظالم والمعاصي ، ويقبل على الطاعات ويكثر منها . قال الشيخ أبو حامد
~~: ويستحب الإكثار من ذكر حديث : استحيوا من الله حق الحياء . وثبت في صحيح
~~البخاري ms2185 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بمنكبي فقال : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول :
~~إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وخذ من صحتك
~~لمرضك ، ومن حياتك لموتك .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن مرض استحب له أن يصبر لما روي : أن
~~امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ادع الله أن
~~يشفيني فقال : إن شئت دعوت الله فشفاك ، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك ،
~~قالت : أصبر ولا حساب علي PageV05P095 ويستحب أن يتداوى لما روى أبو
~~الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى أنزل الداء
~~والدواء ، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بالحرام ويكره أن يتمنى
~~الموت لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يتمنين أحدكم
~~الموت لضر نزل به ، فإن كان لا بد متمنيا فليقل : اللهم أحيني ما دامت
~~الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي . + الشرح : حديث المرأة
~~التي طلبت رواه البغوي بلفظه من رواية أبي هريرة ورواه البخاري ومسلم من
~~رواية ابن عباس : إن امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني
~~امرأة أصرع ، وإني أنكشف فادع الله لي ، فقال : إن شئت صبرت ولك الجنة وإن
~~شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت : أصبر . وأما حديث أنس فرواه البخاري ومسلم
~~. وأما حديث أبي الدرداء فرواه أبو داود في سننه في كتاب الطب بإسناد فيه
~~ضعف ، ولم يضعفه أبو داود ، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو عنده صحيح أو حسن
~~. قال أصحابنا وغيرهم : يستحب للمريض ومن به سقم وغيره من عوارض الأبدان أن
~~يصبر ، وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة على فضل الصبر ، وقد جمعت جملة من
~~ذلك في باب الصبر في أول كتاب رياض الصالحين ويكفي في فضيلته قوله تعالى :
~~@QB@ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب @QE@ الزمر : 93 . ويستحب التداوي
~~لما ذكره ms2186 المصنف مع غيره من الأحاديث المشهورة في التداوي وإن ترك التداوي
~~توكلا فهو فضيلة ، ويكره تمنى الموت لضر في بدنه أو ضيق في دنياه ونحو ذلك
~~للحديث المذكور ، ولا يكره لخوف فتنة في دينه ، ذكره البغوي في شرح السنة
~~وآخرون ، وهو ظاهر مفهوم من حديث أنس المذكور ، وقد جاء عن كثيرين من السلف
~~تمنى الموت للخوف على دينه . فرع في جملة من الأحاديث الواردة في الدواء
~~والتداوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV05P096 قال : إن
~~الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء رواه البخاري ، وعن جابر عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال : لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برىء بإذن
~~الله عز وجل رواه مسلم . وعن أسامة بن شريك قال : أتيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من
~~ههنا وههنا فقالوا : يا رسول الله نتداوى قال : تداووا فإن الله لم يضع داء
~~إلا وضع له دواء غير الهرم رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
~~وغيرهم بأسانيد صحيحة . قال الترمذي حديث حسن صحيح . وعن أبي سعيد أن رجلا
~~جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن بطن أخي قد استطلق فقال اسقه
~~العسل ، فأتاه فقال : قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا ، فقال : اسقه عسلا
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو الرابعة : صدق الله وكذب
~~بطن أخيك ، اسقه عسلا رواه البخاري ومسلم . وعن أبي هريرة سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول للشونيز : عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء
~~من كل داء إلا السام ، يريد به الموت رواه البخاري ومسلم ، وعن سعيد بن زيد
~~رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الكمأة من المن وماؤها
~~شفاء للعين رواه البخاري ومسلم ، وعن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول : التلبينة مجمة فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن رواه PageV05P097
~~البخاري ومسلم التلبينة حساء من دقيق ms2187 ، ويقال له التلبين أيضا لأنه يشبه
~~بياض اللبن . وأما حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا
~~تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم فضعيف ضعفه
~~البخاري والبيهقي وغيرهما وضعفه ظاهر ، وادعى الترمذي أنه حسن . وسنذكر في
~~آخر باب الأطعمة إن شاء الله تعالى جملا تتعلق بالتداوي ونحوه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وينبغي أن يكون حسن الظن بالله تعالى ، لما
~~روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يموتن
~~أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى . + الشرح : حديث جابر رواه مسلم ،
~~وفيه زيادة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل وفاته بثلاثة
~~أيام ، ومعنى يحسن الظن بالله تعالى أن يظن أن الله تعالى يرحمه ، ويرجو
~~ذلك ، ويتدبر الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله سبحانه وتعالى ، وعفوه
~~ورحمته وما وعد به أهل التوحيد ، وما ينشره من الرحمة لهم يوم القيامة كما
~~قال سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح : أنا عند ظن عبدي بي هذا هو الصواب في
~~معنى الحديث ، وهو الذي قاله جمهور العلماء وشذ الخطابي فذكر معه تأويلا
~~آخر أن معناه أحسنوا أعمالكم حتى يحسن ظنكم بربكم ، فمن حسن عمله حسن ظنه
~~ومن ساء عمله ساء ظنه ، وهذا تأويل باطل نبهت عليه لئلا يفتر به .
~~PageV05P098 واتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يستحب للمريض ومن حضرته أسباب
~~الموت ومعاناته أن يكون حسن الظن بالله تعالى ، بالمعنى الذي ذكرناه ،
~~راجيا رحمته ، وأما في حال الصحة ففيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي حسين
~~وصاحبه المتولي وغيرهما أحدهما : يكون خوفه ورجاؤه سواء والثاني : يكون
~~خوفه أرجح ، قال القاضي : هذا الثاني هو الصحيح هذا قول القاضي والأظهر :
~~أن الأول أصح ، ودليله طواهر القرآن العزيز ، فإن الغالب فيه ذكر الترغيب
~~والترهيب مقرونين كقوله تعالى : @QB@ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه @QE@ آل
~~عمران : 601 . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 * بأبيه وكله في الصحيح .
~~PageV05P099
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وتستحب ms2188 عيادة المريض لما روى البراء بن
~~عازب رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع
~~الجنائز ، وعيادة المريض فإن رجاه دعا له ، والمستحب أن يقول : ( أسأل الله
~~العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ) سبع مرات لما روى أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله
~~العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك عافاه الله من ذلك المرض وأن رآه منزولا
~~به فالمستحب أن يلقنه قول : لا إله إلا الله ، لما روى أبو سعيد الخدري رضي
~~الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقنوا موتاكم لا إله
~~إلا الله وروى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان
~~آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة ويستحب أن يقرأ عنده سورة يس ،
~~لما روى معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~اقرأوا على موتاكم يعني يس ويستحب أن يضجع على PageV05P100 جنبه الأيمن ،
~~مستقبل القبلة ، لما روت سلمى أم ولد رافع قالت : قالت فاطمة بنت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ورضي عنها : ضعي فراشي ها هنا واستقبلي بي القبلة ، ثم
~~قامت فاغتسلت كأحسن ما يغتسل ولبست ثيابا جددا ، ثم قالت : تعلمين أني
~~مقبوضة الآن ، ثم استقبلت القبلة وتوسدت يمينها . + الشرح : حديث البراء
~~رواه البخاري ومسلم ، وأما حديث : أسأل الله العظيم فحديث صحيح رواه أبو
~~داود والحاكم أبو عبد الله في كتاب الجنائز ، والترمذي في الطب ، والنسائي
~~في اليوم والليلة وغيرهم من رواية ابن عباس ، قال الترمذي : هو حديث حسن ،
~~وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري . وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائي
~~: يزيد بن عبد الرحمن بن أبي خالد الدالاني ، وهو مختلف في الاحتجاج به ولم
~~يرو له البخاري ، وينكر على الحاكم كونه قال في روايته عنه : إنه على شرط
~~البخاري ولكنه رواه من طريق آخر فيه عبد ربه بن سعيد بدل ms2189 ابن أبي خالد
~~الدالاني ، وعبد ربه على شرط البخاري . وأما حديث أبي سعيد فرواه مسلم من
~~رواية أبي سعيد ، ورواه أيضا من رواية أبي هريرة ، وأما حديث معاذ فرواه
~~أبو داود بإسناد حسن ، والحاكم في المستدرك وقال : هو صحيح الإسناد ،
~~ولفظهما دخل الجنة : بدل ( وجبت له الجنة ) وأما حديث معقل فرواه أبو داود
~~وابن ماجه بإسناد فيه مجهولان ، ولم يضعفه أبو داود وأما : حديث سلمى فغريب
~~، لا ذكر له في هذه الكتب المعتمدة ، وأما ألفاظ الفصل فالبراء بن عازب
~~ممدود على المشهور ، وحكى قصره ، وعازب صحابي وقوله : أمرنا أي أمر ندب ،
~~وهذا الحديث بعض حديث طويل مشهور في الصحيحين : أمرنا بسبع ونهانا عن سبع
~~فذكر منها اتباع الجنازة وعيادة المريض وقوله : منزولا به أي قد حضره الموت
~~. وقوله صلى الله عليه وسلم : لقنوا موتاكم أي من قرب موته ، وهو من باب
~~تسمية الشيء بما يصير إليه ، ومنه ( إني أراني أعصر خمرا ) ومعقل بفتح
~~الميم PageV05P101 وإسكان العين المهملة ، وأبوه يسار بياء ثم سين ، ومعقل
~~من أهل بيعة الرضوان كنيته أبو علي . وقيل أبو عبد الله وأبو يسار ، وسلمى
~~بفتح السين . وقوله : أم ولد رافع هكذا هو في نسخ المهذب وهو غلط ، وصوابه
~~أم رافع أو أم ولد أبي رافع ، وهي سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وقيل مولاة صفية بنت عبد المطلب ، والصحيح المشهور هو الأول . وكانت سلمى
~~قابلة بني فاطمة . وقابلة إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي
~~امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم ولده . وقولها :
~~ثيابا جددا هو بضم الدال جمع جديد . هذا هو المشهور في كتب اللغة وغيرها ،
~~ويجوز فتح الدال عند محققي العربية وحذاق أهل اللغة ، وكذلك الحكم في كل ما
~~كان مشددا من هذا الوزن مما ثانيه وثالثه سواء ، الأجود ضم ثاني جمعه ويجوز
~~فتحه كسور ، وذلل ونظائرهما ، وقد بسطت القول في تحقيق هذا بشواهده من كلام
~~أهل العربية واللغة ونقلهم فيه في تهذيب الأسماء واللغات . وأما ms2190 الأحكام :
~~ففيه مسائل : إحداها : عيادة المريض سنة متأكدة والأحاديث الصحيحة مشهورة
~~في ذلك . قال صاحب الحاوي وغيره : ويستحب أن يعم بعيادته الصديق والعدو ومن
~~يعرفه لعموم الأحاديث ، وأما الذمي فقد أشار صاحب الشامل إلى أنه لا يستحب
~~عيادته فقال : يستحب عيادة المريض إن كان مسلما . وذكر صاحب المستظهري قول
~~صاحب الشامل ، ثم قال : والصواب عندي أن عيادة الكافر جائزة ، والقربة فيها
~~موقوفة على نوع حرمة يقترن بها من جواز أو قرابة وهذا الذي قاله صاحب
~~المستظهري متعين ، وقد جزم به الرافعي ، وفي صحيح البخاري عن أنس قال : كان
~~غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه
~~وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له : أسلم ، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له
~~: أطع أبا القاسم فأسلم . فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : الحمد
~~لله الذي أنقذه من النار . قال صاحب الحاوي وغيره : ينبغي أن تكون العيادة
~~غبا لا يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلوبا . قلت : هذا لآحاد الناس ، أما
~~أقارب المريض وأصدقاؤه ونحوهم ممن يأتنس بهم أو يتبرك بهم أو يشق عليهم إذا
~~لم يروه كل يوم فليواصلوها ما لم ينه أو يعلم كراهة المريض لذلك ، قال صاحب
~~الحاوي وغيره : وإذا عاده كره إطالة القعود عنده لما فيه من إضجاره
~~والتضييق عليه ، ومنعه من بعض تصرفاته . ويستحب العيادة من وجع العين برمد
~~أو PageV05P102 غيره ، لحديث زيد بن أرقم قال : عادني رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من وجع كان يعينى رواه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وقال : صحيح
~~على شرط البخاري ومسلم . وممن صرح بالمسألة القاضي أبو الطيب رحمه الله .
~~المسألة الثانية : يستحب للعائد إذا طمع في حياة المريض أن يدعو له سواء
~~رجا حياته أو كانت محتملة . وهذه العبارة أحسن من قول المصنف ( إن رجاه )
~~وجاء في الدعاء للمريض أحاديث كثيرة جمعتها في كتاب الاذكار ، منها الحديث
~~المذكور في الكتاب . وعن أبي سعيد الخدري : أن نفرا من أصحاب النبي صلى
~~الله ms2191 عليه وسلم نزلوا على حي من أحياء العرب فلدغ سيدهم ، فجعل بعض الصحابة
~~يقرأ الفاتحة ، ويجمع بزاقه ويتفل ، فبرأ الرجل رواه البخاري ومسلم . وعن
~~عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان ينفث على نفسه في المرض الذي توفي
~~فيه بالمعوذات وفي رواية : @QB@ قل هو الله أحد @QE@ و @QB@ قل أعوذ برب
~~الفلق @QE@ ، و @QB@ قل أعوذ برب الناس @QE@ رواه البخاري ومسلم وعن أنس
~~أنه قال لثابت : ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بلى ،
~~قال اللهم رب الناس مذهب البأس ، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت ، شفاء لا
~~يغادر سقما رواه البخاري . وعن عثمان بن أبي PageV05P103 العاص أنه : شكا
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده ، فقال له رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل : بسم الله ثلاثا ،
~~وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر رواه مسلم . وعن سعد
~~بن أبي وقاص قال : عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم اشف سعدا ،
~~اللهم اشف سعدا ، اللهم اشف سعدا رواه مسلم ، وعن ابن عباس قال : كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعوده قال : لا بأس ، طهور إن شاء الله
~~رواه البخاري . وعن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال : يا محمد اشتكيت قال نعم . قال : باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ،
~~من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ، باسم الله أرقيك رواه مسلم .
~~الثالثة : إذا رآه منزولا به قد أيس من حياته استحب أن يلقن قول لا إله إلا
~~الله للحديث المذكور في الكتاب ، هكذا قال المصنف والجمهور : يلقنه لا إله
~~إلا الله . وقال جماعات يلقنه الشهادتين : لا إله إلا الله محمد رسول الله
~~، ممن صرح به القاضي أو الطيب في تعليقه ، وصاحب الحاوي وسليم الرازي ونصر
~~المقدسي في الكافي ، والجرجاني في التحرير ، والشاشي في المعتمد وغيرهم ،
~~ودليلهم أن المقصود ms2192 تذكر التوحيد ، وذلك يقف على الشهادتين ، ودليل الجمهور
~~أن هذا موحد ويلزم من قوله : لا إله إلا الله الاعتراف بالشهادة الأخرى ،
~~فينبغي الاقتصار على لا إله إلا الله لظاهر الحديث . قال أصحابنا وغيرهم من
~~العلماء : وينبغي أن لا PageV05P104 يلح عليه في ذلك ، أن لا يقول له قل :
~~لا إله إلا الله خشية أن يضجر فيقول : لا أقول أو يتكلم بغير هذا من الكلام
~~القبيح ، ولكن يقولها بحيث يسمعه معرضا له ليفطن فيقولها . وقال بعض
~~أصحابنا : أو يقول : ذكر الله تعالى مبارك فنذكر الله تعالى جميعا ، سبحان
~~الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . قالوا : وإذا أتى بالشهادة
~~مرة لا يعاود ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر . هكذا قال الجمهور : لا يزاد
~~على مرة . وقال جماعة من أصحابنا : يكررها عليه ثلاثا ولا يزاد على ثلاث .
~~ممن صرح بهذا سليم الرازي في الكفاية والمحاملي وصاحب العدة وغيرهم . قال
~~أصحابنا وغيرهم : ويستحب أن يكون الملقن غير وارث ، لئلا يتهمه ويخرج من
~~تلقينه ، فإن لم يحضره إلا الورثة لقنه أشفقهم عليه ، هكذا قالوه . وينبغي
~~أن يقال : لا يلقنه من يتهمه لكونه وارثا أو عدوا أو حاسدا أو نحوهم ،
~~والله أعلم . الرابعة : يستحب أن يقرأ عند المحتضر سورة يس . هكذا قاله
~~أصحابنا واستحب بعض التابعين سورة الرعد أيضا . الخامسة : يستحب أن يستقبل
~~به القبلة ، وهذا مجمع عليه ، وفي كيفيته المستحبة وجهان أحدهما : على قفاه
~~وأخمصاه إلى القبلة ، ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة ، حكاه
~~جماعات من الخراسانيين وصاحبا الحاوي والمستظهري من العراقيين ، وقطع به
~~الشيخ أبو محمد الجويني والغزالي وغيرهما ، قال إمام الحرمين : وعليه عمل
~~الناس . والوجه الثاني : وهو الصحيح المنصوص للشافعي في البويطي . وبه قطع
~~جماهير العراقيين ، وهو الأصح عند الأكثرين من غيرهم ، وهو مذهب مالك وأبي
~~حنيفة : يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحد ، فإن لم
~~يمكن لضيق المكان أو غيره فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة ، فإن لم يمكن فعلى
~~قفاه ، والله أعلم . واحتج للمسألة الحاكم والبيهقي بحديث ms2193 أبي قتادة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور رضي
~~الله عنه ، فقالوا : توفي وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر ، فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة ، وقد رددت ثلثه على ولده ، ثم ذهب
~~فصلى عليه ، وقال : اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت قال الحاكم
~~هذا حديث صحيح . قال : ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره .
~~PageV05P105 فرع : يستحب لأهل المريض ومن يخدمه الرفق به واحتمال الصبر على
~~ما يشق من أمره ، وكذلك من قرب موته بسبب حد أو قصاص ونحوهما . ويستحب
~~للأجنبي أن يوصيهم بذلك لحديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي
~~صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا ، فقالت : يا رسول الله أصبت حدا
~~فأقمه علي ، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال : أحسن إليها
~~فإذا وضعت فأتنى بها ، ففعل ، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت
~~عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها . فرع : يستحب طلب الموت في
~~بلد شريف ، لحديث حفصة رضي الله عنها قالت : قال عمر رضي الله عنه : اللهم
~~ارزقني شهادة في سبيلك ، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم فقلت
~~أنى يكون هذا فقال : يأتيني به الله إذا شاء رواه البخاري . فرع : ويستحب
~~أن لا يكره المريض على الدواء وغيره من الطعام . فرع : يستحب طلب الدعاء من
~~المريض ، لحديث عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~إذا دخلت على مريض فمره فليدع لك ، فإن دعاءه كدعاء الملائكة رواه ابن ماجه
~~بإسناد صحيح . فرع : يستحب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد
~~الله تعالى عليه من التوبة وغيرها من الخير ، وينبغي له هو المحافظة على
~~ذلك قال الله تعالى : @QB@ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا @QE@ الإسراء
~~: 43 . PageV05P106 فرع : ينبغي للمريض أن يحرص على تحسين خلقه ، وأن يجتنب
~~المخاصمة والمنازعة في أمور الدنيا ، وأن يستحضر في ms2194 ذهنه أن هذا آخر أوقاته
~~في دار الأعمال فيختمها بخير ، وأن يستحل زوجته وأولاده وسائر أهله وغلمانه
~~وجيرانه وأصدقائه وكل من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة أو تعلق ،
~~ويرضيهم وأن يتعاهد نفسه بقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحوالهم
~~عند الموت ، وأن يحافظ على الصلوات واجتناب النجاسة وغيرهما من وظائف الدين
~~، ولا يقبل قول من يخذله عن ذلك فإن هذا مما يبتلى به ، وهذا المخذل هو
~~الصديق الجاهل ، العدو الخفي . وأن يوصي أهله بالصبر عليه وبترك النوح عليه
~~وكذا إكثار البكاء ، ويوصيهم بترك ما جرت العادة به من البدع في الجنائز ،
~~ويتعاهده بالدعاء له ، وبالله التوفيق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإذا مات تولى أرفقهم به إغماض عينيه لما
~~روت أم سلمة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على
~~أبي سلمة فاغمض بصره ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر ولأنها إذا لم
~~تغمض بقيت مفتوحة ، فيقبح منظره ، ويشد لحييه بعصابة عريضة ) تجمع جميع
~~لحييه ، ثم يشد العصابة على رأسه لأنه إذا لم يفعل ذلك استرخى لحيه وانفتح
~~فمه ، فقبح منظره ، وربما دخل إلى فيه شيء من الهوام ، وتلين مفاصله لأنه
~~أسهل في الغسل ، ولأنها تبقى جافية فلا يمكن تكفينه ، وتخلع ثيابه ، لأن
~~الثياب تحمي الجسم فيسرع إليه التغير والفساد ، ويجعل على سرير أو لوح حتى
~~لا تصيبه نداوة الأرض فتغيره ، ويجعل على بطنه حديدة ، لما روى أن مولى أنس
~~مات فقال رضي الله عنه : ضعوا على بطنه حديدة لأنه ينتفخ ، فإن لم يمكن
~~حديدة جعل عليه طين رطب ، ويسجى بثوب ، لما روت عائشة رضي الله عنها أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : سجي بثوب حبرة ويسارع إلى قضاء دينه
~~PageV05P107 والتوصل إلى إبرائه منه ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال
~~: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى
~~ويبادر إلى تجهيزه ، لما روى علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : ثلاث لا ms2195 تؤخروهن الصلاة والجنازة والأيم إذا وجدت كفؤا فإن مات
~~فجأة ترك حتى يتيقن موته . + الشرح : حديث أم سلمة رواه مسلم ، وحديث مولى
~~أنس رواه البيهقي وحديث عائشة رواه البخاري ومسلم ، وحديث أبي هريرة رواه
~~الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح أو حسن ، قال الترمذي : هو حديث حسن ، وحديث
~~علي رواه الترمذي في آخر كتاب الجنائز والبيهقي في كتاب النكاح وأشار إلى
~~تضعيفه ويقال : أغمض عينيه وغمضها بتشديد الميم وفي الروح لغتان ، التذكير
~~والتأنيث وقوله : يسجى أي يغطى وقوله : بثوب حبرة ، هو بإضافة ثوب إلى حبرة
~~، وهي بكسر الحاء وفتح الباء نوع من البرد ( قوله صلى الله عليه وسلم ) :
~~نفس المؤمن قال الأزهري في تفسير هذا الحديث : نفس الإنسان لها ثلاثة معان
~~. أحدها : بدنه قال الله تعالى : @QB@ النفس بالنفس @QE@ المائدة : 54
~~الثاني : الدم في جسد الحيوان الثالث : الروح الذي إذا فارق البدن لم يكن
~~بعده حياة ، قال : وهو المراد بالنفس في هذا الحديث ، قال : كأن نفس المؤمن
~~تعذب بما عليه من الدين حتى يؤدى هكذا قاله الأزهري ، والمختار أن معناه أن
~~نفسه مطالبة بما عليه ومحبوسة عن مقامها الكريم حتى يقضى لا إنه يعذب ، لا
~~سيما إن كان خلفه وفاء وأوصى به ، وقوله : الأيم هي التي لا زوج لها ، بكرا
~~كانت أم ثيبا . وقوله : فجأة أي بغتة من غير مرض ولا نزع ونحوه ، وفيها
~~لغتان أفصحهما وأشهرهما بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد ، الثانية فجأة بفتح
~~الفاء وإسكان الجيم . أما الأحكام : فقال الأصحاب : يستحب إذا مات أن يغمض
~~عيناه وتشد لحياه بعصابة PageV05P108 عريضة تجمعهما ، ثم يربط فوق رأسه
~~ويلين مفاصله ، فيمد ساعده إلى عضده ثم يرده ويرد ساقه إلى فخذه ، وفخذه
~~إلى طنه ، ويردهما ويلين أصابعه ويخلع ثيابه التي مات فيها بحيث لا يرى
~~بدنه ، ثم يستر جميع بدنه بثوب خفيف ولا يجمع عليه أطباق الثياب ، ويجعل
~~طرف هذا الثوب تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف ويوضع على شيء
~~مرتفع كسرير ولوح ونحوهما على بطنه شيء ثقيل كسيف أو مرآة أو ms2196 غيرهما من
~~الحديد ، فإن عدم فطين رطب ، ولا يجعل عليه مصحف ، ويستقبل به القبلة
~~كالمحتضر ، ويتولى هذه الأمور أرفق محارمه بأسهل ما يقدر عليه . قال صاحب
~~الحاوي وغيره : ويتولاها الرجل من الرجل ، والمرأة من المرأة ، فإن تولاه
~~أجنبي أو محرم من النساء ، أو تولاها أجنبيه أو محرم من الرجال جاز ويسارع
~~إلى قضاء دينه والتوصل إلى إبرائه منه . هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب .
~~وقال الشيخ أبو حامد : وإن كان للميت دراهم أو دنانير قضى الدين منها ، وإن
~~كان عقارا أو غيره مما يباع سأل غرماءه أن يحتالوا عليه ليصير الدين في ذمة
~~وليه وتبرأ ذمة الميت ، هذا لفظ الشيخ أبي حامد ونحوه في المجموع والتجريد
~~للمحاملي ، والعدة للطبري ، وغيرها من كتب أصحابنا . وقال الشافعي في الأم
~~في آخر باب القول عند الدفن إن كان الدين يستأخر سأل غرماءه أن يحللوه
~~ويحتالوا به عليه وارضاؤهم منه بأي وجه كان ، هذا نصه وهو نحو ما قاله أبو
~~حامد ومتابعوه ، وفيه إشكال لأن ظاهره أنه بمحرد تراضيهم على مصيره في ذمة
~~الولي يبرأ الميت . ومعلوم أن الحوالة لا تصح إلا برضاء المحيل والمحتال ،
~~وإن كان ضمانا فكيف يبرأ المضمون عنه ثم يطالب الضامن وفي حديث أبي قتادة
~~لما ضمن الدين عن الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الآن بردت جلدته
~~حين وفاه لا حين ضمنه ، ويحتمل أن الشافعي والأصحاب رأوا هذه الحوالة جائزة
~~مبرئة للميت في الحال للحاجة والمصلحة والله أعلم . قال الأصحاب : ويبادر
~~أيضا بتنفيذ وصيته وبتجهيزه . قال الشافعي في الأم المبادرة في جميع أمور
~~الجنازة ، فإن مات فجأة لم يبادر بتجهيزه لئلا يكون به سكتة ولم
~~PageV05P109 يمت ، بل يترك حتى يتحقق موته ، وذكر الشافعي والأصحاب للموت
~~علامات ، وهي أن تسترخي قدماه وينفصل زنداه ، ويميل أنفه وتمتد جلدة وجهه ،
~~زاد الأصحاب وأن ينخسف صدغاه ، وزاد جماعة منهم ، وتتقلص خصياه مع تدلي
~~الجلدة ، فإذا ظهر هذا علم موته ، فيبادر حينئذ إلى تجهيزه . قال الشافعي :
~~فأما إذا مات مصعوقا أو غريقا أو ms2197 حريقا ، أو خاف من حرب أو سبع أو تردى من
~~جبل ، أو في بئر فمات ، فإنه لا يبادر به حتى يتحقق موته . قال الشافعي
~~فيترك اليوم واليومين والثلاثة ، حتى يخشى فساده لئلا يكون مغميا عليه أو
~~انطبق حلقه أو غلب المرار عليه ، قال الشيخ أبو حامد : هذا الذي قاله
~~الشافعي صحيح ، فإذا مات من هذه الأسباب أو أمثالها فلا يجوز أن يبادر به ،
~~ويجب تركه والتأني به اليوم واليومين والثلاثة ، لئلا يكون مغميا عليه ، أو
~~غيره مما قاله الشافعي ، ولا يجوز دفنه حتى يتحقق موته . هذا آخر كلام أبي
~~حامد في تعليقه ، قال غيره : تحقق الموت يكون بتغير الرائحة وغيره ، والله
~~أعلم . فرع : لم أر لأصحابنا كلاما فيما يقال حال إغماض الميت ، ويستحسن ما
~~رواه البيهقي بإسناد صحيح في السنن الكبرى عن بكر بن عبد الله المزني
~~التابعي الجليل رحمه الله قال : إذا اغمضت الميت فقل باسم الله وعلى ملة
~~رسول الله ، وإذا حملته فقل باسم الله ، ثم تسبح ما دمت تحمله . فرع :
~~يستحب للناس أن يقولوا عند الميت خيرا وأن يدعوا له ، لحديث أم سلمة رضي
~~الله عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق
~~بصره فأغمضه ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر ، فضج ناس من أهله فقال
~~: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون . ثم
~~قال : اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في
~~الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه
~~رواه مسلم . قولها : شق بصره هو بفتح الشين ، وبصره برفع الراء ، هكذا
~~الرواية فيه باتفاق الحفاظ وأهل الضبط . قال صاحب الأفعال : يقال : شق بصر
~~الميت وشق الميت بصره إذا شخص . فرع فيما يقال عند الميت وما يقوله من مات
~~له قريب أو صاحب عن أم سلمة PageV05P110 قالت : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة ms2198 يؤمنون
~~على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت
~~: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات . قال : قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني
~~منه عقبى حسنة فقلت ، فأعقبني الله من هو لي خير منه محمدا صلى الله عليه
~~وسلم رواه مسلم . هكذا : المريض أو الميت على الشك ، وهو في سنن أبي داود
~~وغيره الميت من غير شك . وعنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول : ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم
~~أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا
~~منها . قالت : فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فأخلف الله تعالى لي خيرا منه ، رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه
~~مسلم . وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا
~~مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : قبضتم ولد عبدي فيقولون : نعم ،
~~فيقول قبضتم مثمرة فؤاده فيقولون : نعم ، فيقول : فماذا قال عبدي فيقولون :
~~حمدك واسترجع ، فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت
~~الحمد رواه الترمذي وقال : حديث حسن . وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال : يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من
~~أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري . فرع : يجوز لأهل الميت
~~وأصدقائه تقبيل وجهه ، ثبتت فيه الأحاديث ، وصرح به الدارمي في الاستذكار
~~والسرخسي في الأمالي . فرع : قد ذكرنا فيما سبق أنه يستحب للمريض الصبر .
~~قال أصحابنا : ويكره له كثرة الشكوى ، فلو سأله طبيب أو قريب له أو صديق أو
~~نحوهم عن حاله فأخبره بالشدة التي هو فيها ، لا على صورة الجزع فلا بأس .
~~قال المتولي : ويكره له التأوه والأنين ، وكذا قال 112 PageV05P111 القاضي
~~أبو الطيب وصاحب الشامل وغيرهما من أصحابنا أنه يكره له الأنين ، لأن طاوسا
~~رحمه الله كرهه . وهذا الذي قالوه ms2199 من الكراهة ضعيف أو باطل فإن المكروه هو
~~الذي ثبت فيه نهي مقصود ولم يثبت في هذا نهي ، بل في صحيح البخاري عن
~~القاسم قال : قالت عائشة : وارأساه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بل
~~أنا وارأساه فالصواب أنه لا كراهة فيه ، ولكن الاشتغال بالتسبيح ونحوه أولى
~~، فلعلهم أرادوا بالمكروه هذا PageV05P112 & باب غسل الميت &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وغسله فرض على الكفاية لقوله صلى الله عليه
~~وسلم في الذي سقط عن بعيره : اغسلوه بماء وسدر . + الشرح : هذا الحديث رواه
~~البخاري ومسلم في رواية ابن عباس رضي الله عنهما ، وغسل الميت فرض كفاية
~~بإجماع المسلمين ، ومعنى فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج
~~عن الباقين ، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم . واعلم أن غسل الميت وتكفينه
~~والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية بلا خلاف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن كان الميت رجلا لا زوجة له فأولى الناس
~~بغسله الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن من الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم
~~ابن العم لأنهم أحق بالصلاة عليه ، فكانوا أحق بغسله ، فإن كان له زوجة جاز
~~لها غسله ، لما روت عائشة رضي الله عنها : أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى
~~أسماء بنت عميس لتغسله وهل يقدم على العصبات ، فيه وجهان أحدهما : أنها
~~تقدم لأنها تنظر منه إلى ما لا ينظر العصبات وهو ما بين السرة والركبة
~~والثاني : يقدم العصبات لأنهم أحق بالصلاة عليه . PageV05P113 + الشرح :
~~حديث عائشة هذا ضعيف ، ورواه البيهقي من رواية محمد ابن عمر الواقدي وهو
~~ضعيف باتفاقهم . قال البيهقي : ورواية الواقدي وإن كان ضعيفا فله شواهد
~~مراسيل . قلت : ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن
~~عمرو بن حزم عن أسماء بنت عميس : أنها غسلت أبا بكر حين توفي ، فسألت من
~~حضرها من المهاجرين ، إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل ،
~~فقالوا : لا وهذا الإسناد منقطع . وعميس بعين مهملة مضمومة ثم ميم مفتوحة
~~ثم ms2200 مثناة من تحت ساكنة ثم سين مهملة ، وكانت أسماء من السابقات إلى الإسلام
~~، أسلمت قديما بمكة قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم . قال
~~أصحابنا : الأصل في غسل الميت أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء فإن
~~كان الميت رجلا فأولى الناس به أولاهم بالصلاة عليه ، وزوجته ، فإن لم يكن
~~زوجة فأولاهم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم العم ثم ابن
~~العم ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد ثم ابنه ثم عم أبي الجد ثم ابنه وعلى
~~هذا الترتيب . وإن كان له زوجة جاز لها غسله بلا خلاف عندنا ، وبه قالت
~~الأئمة كلها إلا رواية عن أحمد ، وهل تقدم على رجال العصبات فيه الوجهان
~~اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران أصحهما : عند الأكثرين لا تقدم ، بل
~~يقدم رجال العصبات ثم الرجال الأقارب ثم الأجانب ثم الزوجة ثم النساء
~~المحارم . وبهذا قطع المصنف في التنبيه والجرجاني في التحرير . والثاني :
~~تقدم الزوجة عليهم ، وصححه البندنيجي ، وفي المسألة وجه ثالث ذكره السرخسي
~~في الأمالي وغيره من الأصحاب إنه يقدم الرجال الأقارب ، ثم الزوجة ثم
~~الرجال الأجانب ثم النساء المحارم ، وإلى متى تغسل زوجها فيه ثلاثة أوجه
~~حكاها القاضي أو الطيب والبغوي والمتولي وآخرون . أصحها : تغسله أبدا وإن
~~انقضت عدتها بوضع الحمل في الحال وتزوجت ، لأنه حق ثبت لها فلا يسقط بشيء
~~من ذلك كالميراث ، وبهذا قطع الغزالي في كتاب العدة وغيره من الأصحاب ، وهو
~~مقتضى إطلاق المصنف والأكثرين ، وصححه الرافعي وغيره والثاني : لها غسله ما
~~لم تتزوج ، وإن انقضت عدتها ، لأنها بالزواج صارت صالحة لغسل الثاني لو مات
~~، ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد والثالث : لها غسله ما لم
~~تنقض العدة ، لأن بانقضاء العدة تنقطع علائق النكاح ، ولو كان له زوجتان
~~فأكثر وتنازعن في غسله أقرع بينهن بلا خلاف ، وكذا لو مات له زوجات في وقت
~~بهدم أو غرق أو غيره أقرع بينهن فمن خرجت قرعتها غسلها أولا ذكره صاحبا
~~التتمة والعدة وغيرهما ms2201 . PageV05P114 فرع : لم يذكر المصنف النساء المحارم
~~، وقد ذكرهن المصنف في التنبيه ، وسائر الأصحاب فقالوا : يجوز للنساء
~~المحارم غسله ، وهن مؤخرات عن الرجال الأقارب والأجانب والزوج ، لأنهن في
~~حقه كالرجال . فرع : ذكر المصنف أن دليل غسل الزوجة زوجها قصة أسماء ،
~~وذكرنا أنه حديث ضعيف فالصواب الاحتجاح بالإجماع ، فقد نقل ابن المنذر في
~~كتابيه الإشراف وكتاب الإجماع أن الأمة أجمعت أن للمرأة غسل زوجها ، وكذا
~~نقل الإجماع غيره : وأما الرواية التي نقلها صاحب الشامل وغيره عن أحمد
~~أنها ليس لها غسله ، فإن ثبتت عنه فهو محجوج بالإجماع قبله .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن ماتت امرأة ولم يكن لها زوج غسلها
~~النساء ، وأولاهن ذات رحم محرم ، ثم ذات رحم غير محرم ، ثم الأجنبية ، فإن
~~لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من الرجال على ما ذكرنا ، فإن كان لها
~~زوج جاز له غسلها ، لما روت عائشة فقالت : رجع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا وأقول : وارأساه فقال : بل أنا يا
~~عائشة وارأساه ، ثم قال : وما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك
~~ودفنتك وهل يقدم على النساء فيه وجهان أحدهما : يقدم لأنه ينظر إلى ما لا
~~ينظر النساء منها والثاني : يقدم النساء على الترتيب الذي ذكرناه ، فإن لم
~~يكن نساء فأولى الأقرباء بالصلاة فإن لم يكن فالزوج ، وأن طلق زوجته طلقة
~~رجعية ثم مات أحدهما قبل الرجعة لم يكن للآخر غسله لأنها محرمة عليه تحريم
~~المبتوتة . + الشرح : حديث عائشة رواه أحمد بن حنبل والدارمي وابن ماجه
~~والدارقطني والبيهقي وغيرهم بإسناد ضعيف ، فيه محمد بن إسحاق صاحب المغازي
~~، عن يعقوب بن عتبة . ومحمد بن إسحاق مدلس ، وإذا قال المدلس عن لا يحتج به
~~، ووقع في المهذب : لو مت قبلي لغسلتك باللام ، والذي رأيته في كتب الحديث
~~فغسلتك بالفاء ويقال : مت بضم الميم وكسرها لغتان مشهورتان والبقيع بالباء
~~في أوله وهو بقيع الغرقد مدفن أهل المدينة . أما الأحكام : ففي الفصل مسائل
~~: إحداها : إذا ماتت امرأة ليس لها زوج ms2202 غسلها النساء PageV05P115 ذوات
~~الأرحام المحارم كالأم والبنت وبنت الإبن وبنت البنت والأخت والعمة والخالة
~~وأشباههن ، ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت العم وبنت العمة وبنت الخال
~~وبنت الخالة يقدم أقربهن فأقربهن ، قال الشيخ أبو حامد وغيره : وبعد هؤلاء
~~يقدم ذوات الولاء ، فإن لم يكن فالأجنبيات ، ويرد على المصنف إهماله ذوات
~~الولاء ، قال البغوي وغيره : فإن اجتمع امرأتان كل واحدة ذات رحم محرم
~~فأولاهما من هي في محل العصوبة ، لو كانت ذكرا فتقدم العمة على الخالة ،
~~فإن لم يكن نساء أصلا غسلها الأقرب فالأقرب من رجال المحارم على ما سبق
~~فيما إذا مات رجل فيقدم الأب ثم الجد ثم الابن على الترتيب السابق . وفي
~~كلام المصنف إشكال ، فإنه يوهم أنه يقدم في غسلها كل من يقدم في غسل الرجل
~~من الرجال . فيدخل في ذلك ابن العم ولا خلاف أنه لا حق له في غسلها فإنه
~~ليس محرما ، وإن كان له حق في الصلاة فمراده الأقرب فالأقرب من الرجال
~~المحارم ، ولقد أحسن صاحب العدة وصاحب البيان في مشكلات المهذب وغيرهما ،
~~فرتبه على أن ابن العم لا يجوز له غسلها بل هو كالأجنبي ، وإن كان الأكثرون
~~قد أهملوا بيانه والله أعلم . الثانية : يجوز للزوج غسل زوجته بلا خلاف
~~عندنا ، وسنوضح دليله في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى ، وهل يقدم
~~على النساء فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران أصحهما : عند
~~الأصحاب أن النساء يقدمن عليه ، ونقله الرافعي . والثاني : يقدم عليهن ،
~~وصححه البندنيجي ودليله في الكتاب ، وهل يقدم الزوج على الرجال المحارم فيه
~~وجهان مشهوران ، أصحهما بالاتفاق يقدم الزوج عليهم صححه المحاملي
~~والبندنيجي والسرخسي والرافعي وآخرون ، ونقله صاحب الحاوي عن أكثر أصحابنا
~~، وقطع المصنف في التنبيه والشيخ أبو محمد الجويني وغيره من أصحاب القفال
~~بتقديم الزوج على الرجال المحارم وتأخيره عن النساء ، فيحصل في المسألتين
~~ثلاثة أوجه : أحدها : يقدم الزوج على الرجال والنساء والثاني : يقدم النساء
~~والمحارم من الرجال عليه والثالث : وهو الأصح يقدم على الرجال ويؤخر عن
~~النساء كما قطع به ms2203 المصنف في التنبيه وموافقوه . المسألة الثالثة : إذا طلق
~~زوجته بائنا أو رجعيا أو فسخ نكاحها ثم مات أحدهما في العدة لم يجز للآخر
~~غسله ، لما ذكره المصنف ، وإنما قاسه على البائن لأن أبا حنيفة خالف في
~~الرجعية ووافق في البائن ، ووافقه أحمد ، وعن مالك روايتان كالمذهبين ،
~~واتفقوا على أنه لا يغسل البائن . فرع : له غسل زوجته مسلمة كانت أو كتابية
~~PageV05P116 فرع : لو ماتت امرأته فتزوج أختها أو أربعا سواها جاز له غسلها
~~على المذهب ، وهو مقتضى إطلاق المصنف والجمهور . وذكر الرافعي فيه وجهين
~~أصحهما : جوازه والثاني : منعه لأن أختها أو الأربع لو متن في الحال لغسلهن
~~فلو جوزنا غسل هذه لزم منه جواز غسل امرأة وأختها في وقت واحد بالزوجية .
~~فرع : ظاهر كلام الغزالي وبعضهم أن الرجال المحارم لهم الغسل مع وجود
~~النساء ، قال الرافعي : ولكن لم أر لعامة الأصحاب تصريحا بذلك ، وإنما
~~يتكلمون في الترتيب ويقولون : المحارم بعد النساء . فرع : قال أصحابنا :
~~للسيد غسل أمته ، ومدبرته ، وأم ولده ، ومكاتبته ولا خلاف في هذا لأنها
~~مملوكة له فأشبهت الزوجة ، بل هذه أولى ، فإنه يملك الرقبة والبضع جميعا
~~فإن قيل : فالمكاتبة لا يملك بضعها قلنا : بالموت تنفسخ الكتابة فيعود
~~البضع كما كان قبل الكتابة ، وأما من كانت من هؤلاء المذكورات مزوجة أو
~~معتدة أو مستبرأة فلا يجوز له غسلها بالاتفاق لأنه لا يستبيح بضعها ، وهل
~~يجوز للأمة والمدبرة والمستولدة غسل السيد فيه وجهان مشهوران وقد ذكرهما
~~المصنف بعد هذا أصحهما : لا يجوز ، لأنها بالموت صارت لغيره أو حرة والثاني
~~: جوازه كعكسه ، وأما المكاتبة والمزوجة والمعتدة والمستبرأة فلا يجوز لهن
~~غسله بلا خلاف كعكسه ، صرح به البغوي وغيره . فرع : إذا غسل أحد الزوجين
~~الآخر فينبغي أن يلف على يده خرقة لئلا يمس بشرته فإن لم يلف ، قال القاضي
~~حسين ومتابعوه : يصح الغسل بلا خلاف ولا يبنى على الخلاف في انتقاض طهر
~~الملموس ، لأن الشرع أذن له مع مسيس الحاجة إليه ، وأما اللامس فقطع القاضي
~~بانتقاضه ، وفيه وجه ضعيف سبق في باب ما ms2204 ينقض الوضوء . فرع : قال أصحابنا :
~~يشترط فيمن نقدمه في الغسل شرطان أحدهما : كونه مسلما ، إن كان المغسول
~~مسلما ، فلو كان المحكوم بتقديم درجته كافرا فهو كالمعدوم ونقدم من بعده
~~حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب الكافر الثاني : أن لا يكون قاتلا ،
~~قال المتولي وآخرون : إذا قتل قريبه فليس له حق مني غسله ولا الصلاة عليه
~~ولا مني دفنه لأنه غير وارث ، ولأنه لم يرع حق القرابة ، بل بالغ في قطع
~~الرحم ، هذا إذا قتله ظلما فإن قتله بحق ، قال المتولي وآخرون : فيه وجهان
~~بناء على إرثه إن ورثناه ثبت له حق الغسل وغيره وإلا فلا . PageV05P117 فرع
~~: لو ترك المقدم في الغسل حقه وسلمه لمن بعده ، فللذي بعده تعاطيه بشرط
~~اتحاد الجنس فليس للرجال أن يتركوه كلهم ويفوضوه إلى النساء إذا كان الميت
~~رجلا وكان ليس لهن تفويضه إلى الرجال إذا كانت الميتة امرأة ، هكذا ذكره
~~الشيخ أبو محمد الجويني ، ونقله عنه إمام الحرمين في النهاية ، وجزم به
~~الرافعي وآخرون . وقال إمام الحرمين : عندي في جواز تفويض المقدم إلى غيره
~~احتمالان . فرع : قال الشيخ أبو حامد في تعليقه : مذهبنا أن المرأة إذا
~~ماتت كان حكم نظر الزوج إليها بغير شهوة باقيا ، وزال حكم نظره بشهوة ، ثم
~~قال بعده ، فإن قيل : قلتم فرقة الطلاق ينقطع بها حكم النظر ، ولا ينقطع
~~بفرقة الموت فما الفرق قلنا : من وجهين أحدهما : أن فرقة الطلاق برضاهما أو
~~برضاه ، وفرقة الموت بغير اختيارهما . والثاني : أن زوال الملك بالموت يبقى
~~من آثاره ما لا يبقى إذا زال في الحياة ولهذا لو قال : إذا بعت عبدي فقد
~~أوصيت به لفلان فباعه لم تصح الوصية ، ولو قال : إذا مت فعبدي موصى به
~~لفلان صحت الوصية ويؤيده أن فرقة الطلاق تمنع الإرث بخلاف فرقة الموت . هذا
~~آخر كلام أبي حامد ، وكأن حقيقة الفرق الأول أن الحاجة تدعو إلى النظر بعد
~~الموت للغسل ونحوه . ولا يعد واحد منهما مقصرا في هذه الفرقة بخلاف الفرقة
~~في الحياة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن ms2205 مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو
~~ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي ، ففيه وجهان أحدهما : تيمم والثاني :
~~يستر بثوب ويجعل الغاسل على يده خرقة ثم يغسله . وإن مات كافر فأقاربه
~~الكفار أحق بغسله من أقاربه المسلمين ، لأن للكافر عليه ولاية ، فإن لم يكن
~~له أقارب من الكفار جاز لأقاربه من المسلمين غسله : لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يغسل أباه وإن ماتت ذمية ولها زوج مسلم
~~كان له غسلها ، لأن النكاح كالنسب في الغسل وإن PageV05P118 مات الزوج قال
~~في الأم : كرهت لها أن تغسله ، فإن غسلته أجزأ لأن القصد منه التنظيف وذلك
~~يحصل بغسلها ، وإن ماتت أم ولد كان للسيد غسلها ، لأنه يجوز له غسلها في
~~حال الحياة فجاز له غسلها بعد الموت كالزوجة . وإن مات السيد فهل يجوز لها
~~غسله فيه وجهان . قال أبو علي الطبري : لا يجوز لأنها عتقت بموته فصارت
~~أجنبية والثاني : يجوز لأنه لما جاز له غسلها جاز لها غسله كالزوجة . +
~~الشرح : فيه مسائل : أحداها : إذا مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو
~~امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي ، ففيه ثلاثة أوجه أصحها : عند الجمهور ييمم
~~ولا يغسل ، وبهذا قطع المصنف في التنبيه والمحاملي في المقنع والبغوي في
~~شرح السنة وغيرهم ، وصححه الروياني والرافعي وآخرون ، ونقله الشيخ أبو حامد
~~والمحاملي والبندنيجي وصاحب العدة وآخرون عن أكثر أصحابنا أصحاب الوجوه
~~ونقله الدارمي عن نص الشافعي ، واختاره ابن المنذر ، لأنه تعذر غسله شرعا
~~بسبب اللمس والنظر ، فييمم كما لو تعذر حسا . والثاني : يجب غسله من فوق
~~ثوب ، ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه ، فإن اضطر إلى النظر
~~نظر قدر الضرورة ، صرح به البغوي والرافعي ، كما يجوز النظر إلى عورتها
~~للمداواة ، وبهذا قال القفال ، ونقله السرخسي عن أبي طاهر الزيادي من
~~أصحابنا ، ونقله صاحب الحاوي عن نص الشافعي ، وصححه صاحب الحاوي والدارمي
~~وإمام الحرمين والغزالي ، لأن الغسل واجب وهو ممكن بما ذكرناه فلا يترك .
~~والثالث : لا ms2206 يغسل ولا ييمم ، بل يدفن بحاله ، حكاه صاحب البيان وغيره وهو
~~ضعيف جدا بل باطل . الثانية : لا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر
~~بلا خلاف ، سواء كان ذميا أم غيره ، لأنه ليس من أهل العبادة ولا من أهل
~~التطهير ، ويجوز للمسلمين وغيرهم غسله ، وأقاربه الكفار أحق به من أقاربه
~~المسلمين . وأما تكفينه ودفنه فإن كان ذميا ففي وجوبهما على المسلمين إذا
~~لم يكن له مال وجهان حكاهما إمام الحرمين ومتابعوه والبغوي وآخرون أصحهما :
~~الوجوب وفاء بذمته ، كما يجب إطعامه وكسوته في حياته ، وهذا الوجه قول
~~الشيخ أبي محمد الجويني ، واختاره القاضي حسين والثاني : وهو الذي نقله
~~القاضي حسين عن الأصحاب : لا يجبان بل يندبان وإن كان حربيا أو مرتدا لم
~~يجب تكفينه بلا خلاف ولا يجب دفنه على المذهب وبه قطع الأكثرون ، بل يجوز
~~إغراء الكلاب عليه ، هكذا صرح به البغوي والرافعي وغيرهما لكن يجوز دفنه
~~لئلا يتأذى الناس برائحته وقيل في وجوبه وجهان . وأما قول المصنف : فإن لم
~~يكن له أقارب من الكفار PageV05P119 جاز لأقاربه من المسلمين غسله ، فيوهم
~~أنه لا يجوز للمسلمين غسله مع وجود أقاربه الكفار ، وليس هذا مراده وإنما
~~مراده ما صرح به الشيخ أبو حامد والمحاملي في كتابيه ، والبندنيجي والقاضي
~~حسين وخلائق من الأصحاب أن الكافر إذا مات وتنازع في غسله أقاربه الكفار
~~وأقاربه المسلمون فالكفار أحق ، فإن لم يكن قرابة من الكفار أو كانوا
~~وتركوا حقهم من غسله ، جاز لقريبه المسلم ، ولغير قريبه من المسلمين غسله
~~وتكفينه ودفنه . وأما الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص
~~القرآن والإجماع ، وقد ذكر المصنف مسألة الصلاة في آخر باب الصلاة على
~~الميت . قال الشافعي في مختصر المزني والأصحاب : ويجوز للمسلم إتباع جنازة
~~قريبه الكافر ، وأما زيارة قبره فالصواب جوازها وبه قطع الأكثرون . وقال
~~صاحب الحاوي : لا يجوز ، وهذا غلط ، لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن
~~أزور قبرها فأذن لي رواه ms2207 مسلم ، وزاد في رواية له : فزوروا القبور فإنها
~~تذكر الموت . وأما حديث علي المذكور في الكتاب في غسله أباه فرواه أبو داود
~~والبيهقي وغيرهما وهو ضعيف ضعفه البيهقي . المسألة الثالثة : إذا ماتت ذمية
~~جاز لزوجها المسلم غسلها ، وكذا لسيدها إن لم تكن مزوجة ولا معتدة ولا
~~مستبرأة ، فإن مات زوجها المسلم فغسلته فهو مكروه كما نص عليه الشافعي ،
~~وفي صحته طريقان المذهب : والمنصوص وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين ، صحته
~~. والثاني : في صحته قولان : المنصوص جوازه وصحته ، والمخرج بطلانه حكاه
~~الخراسانيون بناء على اشتراط نية الغاسل ، قالوا : نص الشافعي أن غسل
~~الكافر للمسلم صحيح ، ولا يجب على المسلمين إعادته ، ونص في الغريق أنه يحب
~~إعادة غسله ، ولا يكفي انغساله بالغرق ، وممن نقل النص من العراقيين في
~~الغرق صاحب الشامل ، فجعل الخراسانيون المسألة على طريقين . أحدهما : أن في
~~الاكتفاء بغسل الكافر وانغسال الغريق قولين بالنقل والتخريج والثاني : وهو
~~المذهب عندهم ، وبه قطع العراقيون يكفي غسل الكافر دون الغرق ، والفرق بأنه
~~لا بد في الغسل من فعل آدمي ، وقد وجد في الكافر دون الغرق هذا هو الفرق
~~المعتمد ، وبه فرق الماوردي والقاضي أبو الطيب وصاحب الشامل وسائر الأصحاب
~~. وأما قول المصنف : لأن القصد منه PageV05P120 التنظيف فضعيف لأنه ينتقض
~~بالغرق قال الدارمي : قال الشافعي : ولو مات رجل وهناك نساء مسلمات ورجال
~~كفار أمرن الكفار بغسله ، وصلين عليه ، وهذا تفريع على المذهب في صحة غسل
~~الكافر . الرابعة : إذا ماتت أم الولد فلسيدها غسلها بلا خلاف ، لما ذكره
~~المصنف وسواء كانت مسلمة أو كافرة ، لكن بشرط أن لا تكون مزوجة ولا معتدة ،
~~وقد سبق بيان هذا ، وهل لها غسل سيدها فيه وجهان ذكرهما المصنف وسبقا
~~أصحهما : لا يجوز ، وبه قال أبو علي الطبري ، وبه قطع صاحب الحاوي والدارمي
~~، وصححه البغوي والرافعي والأكثرون ، وفرقوا بينها وبين الزوجة بأنها
~~بالموت صارت حرة . والثاني : يجوز ، وصححه القاضي أبو الطيب في تعليقه وأبو
~~محمد الجويني ونصر المقدسي وقطع به الجرجاني في التحرير ، والوجهان جاريان
~~في غسل الأمة القينة والمدبرة سيدها ms2208 ، لكن الصحيح هنا عند جميع الأصحاب أنه
~~لا يجوز لها غسله ، لأنها صارت للوارث ، وبه قطع أبو محمد الجويني ، وصاحب
~~الحاوي وآخرون إلا القفال ، فشذ عن الأصحاب ، فقال في شرح التلخيص : الصحيح
~~عندي أن لها غسله . فرع : إذا مات الخنثى المشكل فإن كان هناك محرم له من
~~الرجال أو النساء غسله بالاتفاق ، وإن لم يكن له محرم منهما فإن كان الخنثى
~~صغيرا جاز للرجال والنساء جميعا غسله بالاتفاق ، كما سنذكره في الصغير
~~الواضح وإن كان كبيرا ففيه طريقان أصحهما : وبه قطع صاحب الشامل والجمهور
~~وصححه المتولي والشاشي وآخرون أنه على الوجهين فيما إذا مات رجل وليس عنده
~~إلا امرأة أجنبية . أحدهما : ييمم ، قال صاحب الحاوي : وهو قول أبي عبد
~~الله الزبيري وأصحهما هنا باتفاق الأصحاب يغسل فوق ثوب . والطريق الثاني :
~~وهو الذي اختاره الماوردي ، أنه يغسله أوثق من يحضره من الرجال أو النساء ،
~~فإذا قلنا بالمذهب أنه يغسل ففيمن يغسله أوجه : أصحها وبه قال أبو زيد
~~المروزي وغيره ، وصححه إمام الحرمين والمتولي والبغوي والشاشي وآخرون ،
~~وقطع به صاحب الشامل وآخرون أنه يجوز للرجال والنساء جميعا غسله فوق ثوب ،
~~ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس ، واستدلوا له بأنه موضع ضرورة وبأنه
~~يستحب له حكم ما كان في الصغر والثاني : أنه في حق الرجال كالمرأة وفي حق
~~النساء كالرجل أخذا بالأحوط . والثالث : وهو مشهور يشتري من تركته جارية
~~لتغسله ، فإن لم يكن له تركة اشتريت من بيت المال واتفقوا على تضعيف هذا
~~الوجه قالوا : لأن إثبات الملك ابتداء بعد الموت مستبعد . قال أبو زيد : هو
~~باطل لا أصل له ، ولو ثبت فالأصح أن الأمة لا يجوز PageV05P121 لها غسل
~~سيدها فلا فائدة في شرائها ، قال الشافعي وغيره وليس المراد بالكبير البالغ
~~ولا بالصغير من دونه بل المراد بالصغير من لم يبلغ حدا يشتهي مثله وبالكبير
~~من بلغه . فرع : قال المتولي وصاحب البيان وخلائق من الأصحاب : بل كلهم إذا
~~مات صبي أو صبية لم يبلغا حدا يشتهيان جاز للرجال والنساء جميعا غسله ، فإن
~~بلغت ms2209 الصبية حدا تشتهي فيه لم يغسلها إلا النساء ، وكذا الغلام إذا بلغ حدا
~~يجامع ألحق بالرجال . فرع في مذاهب العلماء في غسل أحد الزوجين صاحبه نقل
~~ابن المنذر في كتابيه الإجماع والإشراف ، والعبدري وآخرون إجماع المسلمين
~~أن للمرأة غسل زوجها ، وقد قدمنا رواية عن أحمد بمنعه ، وأما غسله زوجته
~~فجائز عندنا ، وعند جمهور العلماء ، حكاه ابن المنذر عن علقمة وجابر بن زيد
~~وعبد الرحمن بن الأسود وسليمان بن يسار وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وقتادة
~~وحماد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وهو مذهب عطاء وداود
~~وابن المنذر وقال أبو حنيفة والثوري : ليس له غسلها ، وهو رواية عن
~~الأوزاعي واحتج لهم بأن الزوجية زالت فأشبه المطلقة البائن . واحتج أصحابنا
~~بحديث عائشة وهو ضعيف كما سبق ، والمعتمد على القياس على غسلها له فإن قيل
~~: الفرق أن علائق النكاح فيها باقية وهي العدة بخلاف الزوج قلنا : لا
~~اعتبار بالعدة ، فإنا أجمعنا على أنه لو طلقها طلاقا بائنا ثم مات وهي في
~~العدة لا يجوز لها غسله مع بقاء العلائق ، هكذا فرق الشافعي في الأم
~~والأصحاب قال إمام الحرمين في الأساليب : تعلقهم بأنها لا تغسله تبعا للعدة
~~لا يتحصل منه شيء لأن هذه العدة واقعة بعد النكاح قطعا فاعتبارها خطأ صريح
~~. فرع في مذاهبهم في غسل الرجل أمه وبنته وغيرهما من محارمه ذكرنا أن
~~مذهبنا جوازه بشرطه السابق ، وبه قال أبو قلابة والأوزاعي ومالك ومنعه أبو
~~حنيفة وأحمد . دليلنا أنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة . فرع :
~~في مذاهبهم في الأجنبي لا يحضره إلا أجنبية والأجنبية لا يحضرها إلا أجنبي
~~. قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه ييمم وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن
~~المسيب والنخعي وحماد بن أبي سليمان ومالك وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي
~~وأحمد . وروى فيه البيهقي حديثا مرسلا مرفوعا من رواية مكحول ، وعن الحسن
~~البصري PageV05P122 و الزهري وقتادة وإسحاق ورواية عن النخعي يغسل في ثوب
~~ويلف الغاسل خرقة . وعن الأوزاعي تدفن كما هي بلا تيمم ولا غسل ، ورواه ms2210 ابن
~~المنذر عن ابن عمر ونافع . فرع : في مذاهبهم في غسل المرأة الصبي وغسل
~~الرجل الصبية ، وقدر سنه . قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمرأة أن
~~تغسل الصبي الصغير . ثم قال الحسن تغسله إذا كان فطيما أو فوقه بقليل .
~~وقال مالك وأحمد : ابن سبع سنين . وقال الأوزاعي ابن أربع أو خمس . وقال
~~إسحاق ثلاث إلى خمس . قال : وضبطه أصحاب الرأي بالكلام فقالوا : تغسله ما
~~لم يتكلم ويغسلها ما لم تتكلم قلت : ومذهبنا يغسلان ما لم يبلغا حدا
~~يشتهيان كما سبق . فرع : مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلا واحدا
~~، وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري فقال : يغسلان غسلين . قال ابن
~~المنذر : لم يقل به غيره . فرع في غسل الكافر ذكرنا أن مذهبنا أن للمسلم
~~غسله ودفنه وإتباع جنازته ، ونقل ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور .
~~وقال مالك وأحمد : ليس للمسلم غسله ولا دفنه ، لكن قالمالك له : مواراته .
~~فرع : ذكرنا أن مذهبنا أن له غسل أمته وأم ولده ، وبه قال مالك وأحمد وقال
~~أبو حنيفة : لا يجوز ، والأصح عندنا أن أم الولد لا يجوز لها غسل سيدها وبه
~~قال أبو حنيفة وجوزه مالك وأحمد .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ينبغي أن يكون الغاسل أمينا لما روي عن ابن
~~عمر أنه قال : لا يغسل موتاكم إلا المأمونون ولأنه إذا لم يكن أمينا لم
~~نأمن أن لا يستوفي الغسل ، وربما ستر ما يظهر من جميل أو يظهر ما يرى من
~~قبيح ، ويستحب أن يستر الميت من العيون ، لأنه قد يكون في بدنه عيب كان
~~يكتمه ، وربما اجتمع في موضع من PageV05P123 بدنه دم فيراه من لا يعرف ذلك
~~فيظنه عقوبة وسوء عاقبة ، ويستحب أن لا يستعين بغيره إن كان فيه كفاية فإن
~~احتاج إلى معين استعان بمن لا بد له منه ، ويستحب أن يكون بقربه مجمرة حتى
~~إن كانت له رائحة لم تظهر ، والأولى أن يغسل في قميص ، لما روت عائشة أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : غسلوه وعليه ms2211 قميص يصبون عليه الماء
~~ويدلكونه من فوقه ولأن ذلك أستر فكان أولى ، والماء البارد أولى من المسخن
~~، لأن البارد يقويه والمسخن يرخيه ، وإن كان به وسخ لا يزيله إلا المسخن أو
~~البرد شديد ويخاف الغاسل من استعمال البارد غسله بالمسخن ، وهل يجب نية
~~الغسل فيه وجهان أحدهما : لا يجب لأن القصد منه التنظيف فلم يجب فيه النية
~~كإزالة النجاسة والثاني : يجب لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين فوجب فيه
~~النية كغسل الجناية ، ولا يجوز للغاسل أن ينظر إلى عورته ، لقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ويستحب أن
~~لا ينظر إلى سائر بدنه إلا فيما لا بد له منه ، ولا يجوز أن يمس عورته لأنه
~~إذا لم يجز النظر فالمس أولى ، والمستحب أن لا يمس سائر بدنه ، لما روى أن
~~عليا رضي الله عنه : غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيديه خرقة يتتبع بها
~~تحت القميص . + الشرح : الأثر المذكور عن ابن عمر رواه ابن ماجه عن ابن عمر
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم : ليغسل موتاكم المأمونون إلا أن إسناده ضعيف
~~، وحديث عائشة رواه أبو داود بإسناد صحيح ، إلا أن فيه محمد ابن إسحاق صاحب
~~المغازي ، قال : حدثني يحيى ابن عباد ، وقد اختلفوا في الاحتجاج به ، فمنهم
~~من احتج به ، ومنهم من جرحه ، والذي يقتضيه كلام كثير منهم أو أكثرهم أن
~~حديثه حسن إذا قال : حدثني وروى عن ثقة ، فحديثه هذا حسن والله أعلم .
~~PageV05P124 وأما حديث علي رضي الله عنه : لا تنظر فخذ حي ولا ميت فسبق في
~~باب ستر العورة إن أبا داود وغيره رووه وإنه ضعيف . وأما حديثه الآخر فرواه
~~البيهقي ، والمجمرة بكسر الميم الأولى وقوله تطهير لا يتعلق بإزالة عين
~~احتراز من إزالة النجاسة . والفخذ بفتح الفاء وكسر الخاء ويجوز إسكان الخاء
~~مع فتح الفاء وكسرها ويجوز كسرهما جميعا ، فهذه أربعة أوجه في الفخذ وما
~~كان على وزنه مما ثانيه وثالثه حرف حلق . أما الأحكام : فينبغي أن ms2212 يكون
~~الغاسل أمينا ، فإن غسل الفاسق وقع الموقغ ولا يجب إعادته ، ويستحب نقله
~~إلى موضع خال وستره عن العيون ، وهذا لا خلاف فيه ، وهل يستحب غسله تحت
~~السماء أم تحت سقف فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي وغيره الصحيح : منهما تحت
~~سقف ، وليس للغسل تحت السماء معنى ، وأن كان قد احتج له بما لا حجة فيه ،
~~وقطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والجرجاني في التحرير
~~وصاحب العدة وغيرهم بأن الأفضل تحت سقف ، وهو المنصوص في الأم . قال
~~أصحابنا : ويستحب أن لا يحضره الغاسل ، ومن لا بد له من معونته عند الغسل ،
~~قال أصحابنا : وللولي أن يدخل ، وإن لم يغسل ولم يعن ، ويستحب أن يكون عنده
~~مجمرة فيها بخور تتوقد من حين يشرع في الغسل إلى آخره . قال صاحب البيان :
~~قال بعض أصحابنا : ويستحب أن يبخر عند الميت من حين يموت ، لأنه ربما ظهر
~~منه شيء ، فيغلبه رائحة البخور ، ويستحب أن يغسل في قميص يلبسه عند إرادة
~~غسله ، هذا هو الصحيح ، الذي نص عليه الشافعي ، وقطع به الأصحاب في كل
~~طرقهم . وحكى الرافعي وجها عن حكاية ابن كج أن الأفضل أن يجرد ويغسل بلا
~~قميص ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والصواب الأول ، قال الشافعي والأصحاب : وليكن
~~القميص رقيقا سخيفا ، قال أصحابنا ويدخل الغاسل يده في كميه ويصب الماء من
~~فوق القميص ، ويغسل من تحته ، قالوا : فإن لم تكن أكمام القميص واسعة فتق
~~فوق الدخاريص موضعا ، وأدخل يده فيه وغسله ، فإن لم يكن القميص واسعا يمكن
~~تقليبه فيه نزع عنه وطرح عليه مئزر يغطي ما بين سرته وركبته ، وذكر جماعة
~~أنه إذا لم يكن قميص طرح عليه ثوب يستر جميع البدن ، فإن لم يكن طرح عليه
~~ما يستر ما بين سرته وركبته ، واتفقوا على وجوب تغطية ما بين سرته وركبته .
~~فإن قيل : معتمد الشافعي والأصحاب في استحباب الغسل في قميص ، حديث عائشة
~~المذكور ، وهو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ودليله أن في سنن أبي
~~داود في هذا قالوا : نجرده كما نجرد ms2213 موتانا . PageV05P125 فهذا إشارة إلى
~~أن عادتهم تجريد موتاهم . فالجواب : ما أجاب به الأصحاب أن ما ثبت كونه سنة
~~في حقه صلى الله عليه وسلم فهو سنة أيضا في حق غيره حتى يثبت التخصيص والذي
~~فعل به صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والله أعلم . قال أصحابنا : وغسله
~~بالماء البارد أفضل من المسخن إلا أن يحتاج إلى المسخن لخوف الغاسل من
~~البرد أو الوسخ على الميت ونحوه أو ما أشبه ذلك ، فيغسل بالمسخن . قال
~~السرخسي وغيره ولا يبالغ فيه لئلا يسرع إليه الفساد . قال الشافعي والأصحاب
~~: ويحضر الغاسل أو غيره قبل الشروع في الغسل ثلاثة آنية فيجعل الماء في
~~إناء كبير ، ويبعده عن المغتسل بحيث لا يصيبه رشاش الماء عند الغسل ويكون
~~معه إناءان آخران صغير ومتوسط يغرف بالصغير من الكبير ويصبه في المتوسط ثم
~~يغسله بالتوسط وفي وجوب نية الغسل وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما .
~~والمراد بهما أنه هلا يشترط في صحة غسله أن ينوي الغاسل غسله واختلف في
~~أصحهما فالأصح عند الأكثرين أنها لا تشترط ولا تجب وهو المنصوص للشافعي في
~~آخر غسل الذمية زوجها المسلم وممن صححه البندنيجي والماوردي هنا والروياني
~~والسرخسي والرافعي وآخرون . وصحح جماعة الاشتراط منهم المارودي والفوراني
~~والمتولي ، ذكروه في باب نية الوضوء وقطع به المحاملي في المقنع والمصنف في
~~التنبيه والصحيح تصحيح الأول . قال الشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان : صفة
~~النية أن ينوي بقلبه عند إفاضة الماء القراح أنه غسل واجب قال القاضي أبو
~~الطيب في كتابه المجرد : ينوي الغسل الواجب أو الفرض أو غسل الميت . فرع :
~~قال المصنف والأصحاب : لا يجوز للغاسل أو لغيره مس شيء من عورة المغسول ،
~~ولا النظر إليها بل يلف على يده خرقة ، ويغسل فرجه وسائر بدنه ، ويستحب أن
~~لا ينظر إلى غير العورة إلا إلى ما لا بد له منه في تمكنه من غسله ، وكذا
~~يستحب أن لا يمسه بيده ، فإن نظر إليه أو مسه بلا شهوة لم يحرم بل هو تارك
~~للأولى . وقال بعض أصحابنا : يكره له ms2214 ذلك ، وأما غير الغاسل من المعين
~~وغيره فيكره لهم النظر إلى ما سوى العورة إلا لضرورة ، لأنه لا يؤمن أن
~~ينكشف من العورة في حال نظره ، أو يرى في بدنه شيئا كان يكرهه ، أو يرى
~~سوادا أو دما مجتمعا ونحو ذلك فيظنه عقوبة ، قال الشيخ أبو حامد : لأنه
~~يستحب أن لا ينظر إلى بدن الحي فالميت أولى ، هذا تلخيص أحكام الفصل
~~ودلائله تعرف مما ذكره المصنف مع ما أشرت إليه ، وبالله التوفيق . فرع :
~~قال ابن المنذر : اختلفوا في تغطية وجه الميت ، يعني حال غسله فاستحب ابن
~~PageV05P126 سيرين وسليمان بن يسار وأيوب السخستاني تغطيته بخرقة ، وقال
~~مالك و الثوري والشافعي : يغطى فرجه ولم يذكروا وجهه . فرع في مذاهب
~~العلماء في الغسل في قميص مذهبنا استحبابه ، وبه قال أحمد ، وقال أبو حنيفة
~~ومالك : المستحب غسله مجردا ، وقال داود : هما سواء ، ومذهبنا استحباب غسله
~~بالماء البارد إلا لحاجة إلى المسخن وبه قال أحمد ، وقال أبو حنيفة :
~~المسخن أفضل ، وليس عن مالك تفضيل ، دليلنا ما ذكره المصنف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يجلسه إجلاسا رفيقا ، ويمسح
~~بطنه مسحا بليغا ، لما روى القاسم بن محمد قال : توفي عبد الله بن عبد
~~الرحمن فغسله ابن عمر فنفضه نفضا شديدا ، وعصره عصرا شديدا ، ثم غسلهولأنه
~~ربما كان في جوفه شيء . فإذا لم يعصره قبل الغسل خرج بعده ، وربما خرج
~~بعدما كفن فيفسد الكفن ، وكلما أمر اليد على البطن صب عليه ماء كثيرا ، حتى
~~إن خرج شيء لم تظهر رائحته ، ثم يبدأ فيغسل أسافله كما يفعل الحي إذا أراد
~~الغسل ، ثم يوضأ كما يتوضأ الحي لما روت أم عطية قالت : لما غسلنا ابنة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : أبدأوا بميامنها ومواضع الوضوء
~~ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل ، ويدخل أصبعه في فيه ، ويسوك بها أسنانه ،
~~ولا يفغر فاه ، ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قد قلم أظفاره ويكون ذلك
~~بعود لين لا يجرحه ، ثم يغسله ، ويكون كالمنحدر قليلا حتى لا يجتمع الماء ms2215
~~تحته فيستنقع فيه ويفسد بدنه ويغسله ثلاثا كما يفعل الحي في وضوئه وغسله
~~فيبدأ برأسه ولحيته كما يفعل الحي ، فإن كانت اللحية متلبدة سرحها حتى يصل
~~الماء إلى الجميع ، ويكون بمشط منفرج الأسنان ويمشطه برفق حتى لا ينتف شعره
~~، ثم يغسل PageV05P127 شقه الأيمن حتى ينتهي إلى رجله ، ثم شقه الأيسر حتى
~~ينتهي إلى رجله ، ثم يحرفه على حنبه الأيسر ، فيغسل جانب ظهره كذلك لحديث
~~أم عطية . والمستحب أن تكون الغسلة الأولى بالماء والسدر ، لما روى ابن
~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال في المحرم الذي خر من بعيره :
~~اغسلوه بماء وسدر ولأن السدر ينظف الجسم ثم يغسل بالماء القراح ويجعل في
~~الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور ، لما روت أم سليم أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : إذا كان في آخر غسلة من الثلاث أو غيرها فاجعلي فيه شيئا من
~~الكافور ولأن الكافور يقويه ، وهل يحتسب الغسل بالسدر من الثلاث أم لا فيه
~~وجهان . قال أبو إسحاق : يعتد به لأنه غسل بما لم يخالطه شيء ، ومن أصحابنا
~~من قال : لا يعتد به لأنه ربما غلب عليه السدر ، فعلى هذا يغسل ثلاث مرات
~~أخر بالماء القراح والواجب منها مرة واحدة كما قلنا في الوضوء . ويستحب أن
~~يتعاهد إمرار اليد على البطن في كل مرة ، فإن غسل الثلاث ولم يتنظف زاد حتى
~~يتنظف ، والسنة أن يجعله وترا خمسا أو سبعا ، لما روت أم عطية أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : أغسلنها وترا ، ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن
~~رأيتن والفرض مما ذكرناه النية ، وغسل مرة واحدة ، وإذا فرغ من غسله أعيد
~~تليين أعضائه ، وينشف بثوب لأنه إذا كفن وهو رطب ابتل الكفن وفسد ، وإن غسل
~~ثم خرج منه شيء ففيه ثلاثة أوجه أحدها : يكفيه غسل الموضع كما لو غسل ثم
~~أصابته نجاسة من غيره والثاني : يجب منه الوضوء لأنه حدث فأوجب الوضوء ،
~~كحدث الحي والثالث : يجب الغسل منه ، لأنه خاتمة أمره ، فكان بطهارة كاملة
~~، وإن تعذر ms2216 غسله لعدم الماء أو غيره يمم لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين ،
~~فانتقل فيه عند العجز إلى التيمم كالوضوء وغسل الجنابة . + الشرح : فيه
~~مسائل : إحداها : في أحاديث الفصل ، ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أم عطية
~~الصحابية رضي الله عنها واسمها نسيبه بضم النون وفتحها قالت : دخل علينا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا
~~أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن ذلك ، بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو
~~شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني ، PageV05P128 فلما فرغنا آذناه فألقى
~~إلينا حقوه وقال : أشعرنها إياه وفي رواية لهما : ابدأن بميامنها ، ومواضع
~~الوضوء منها وفي رواية : فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث ، قرنيها وناصيتها وفي
~~رواية للبخاري : فألقيناها خلفها وفي رواية له اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو
~~سبعا ، أو أكثر من ذلك وفي رواية لمسلم : أن اسم هذه البنت زينب رضي الله
~~تعالى عنهاوعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما رجل واقف مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بعرفة ، إذ وقع عن راحلته فأوقصته أو قال : فوقصته ، أو
~~قال فأقصعته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه
~~في ثوبين ، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة
~~ملبيا وفي رواية : ولا تمسوه طيبا ، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا رواه
~~البخاري ومسلم . ( وأما قول المصنف ) لما روت أم سليم أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : فإذا كان في آخر غسلة من الثلاث أو غيرها فاجعلي فيه شيئا
~~من كافور فهكذا وقع في المهذب أم سليم : والمشهور المعروف في الصحيحين
~~وغيرهما من كتب الحديث وغيرها أن هذا الحديث من رواية أم عطية ، كما سبق ،
~~لا أم سليم ، وقد كررها المصنف على الصواب إلا في هذا الموضع ، وقد بحثت
~~عنه فلم أجده عن أم سليم ، فلعله جاء في رواية غريبة عن أم سليم أيضا ،
~~وليس هذا بعيدا ، فإن أم سليم أشد قربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ms2217
~~من أم عطية ، ومعلوم أن أم عطية لم تنفرد بالغسل ، ومما يوضح هذا قوله صلى
~~الله عليه وسلم : واجعلن أن رايتن اغسلنها وابدأن وقولها فضفرنا وغير ذلك
~~من ضمائر الجمع الموجودة في الصحيحين . فلعل أم سليم كانت من الغاسلات ،
~~فخاطبها النبي صلى الله عليه وسلم تارة وخاطب أم عطية تارة . المسألة
~~الثانية : في ألفاظ الفصل قوله : لما روى القاسم بن محمد : توفي عبد الله
~~بن عبد الرحمن أما : القاسم فهو أبو محمد ، وقيل أبو عبد الرحمن القاسم بن
~~محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم القرشي التيمي المدني التابعي الجليل
~~أحد فقهاء المدينة السبعة ، أجمعوا على جلالته . وأما عبد الله بن عبد
~~الرحمن فهو ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم ، فهو ابن عم
~~القاسم بن محمد ، واتفقوا على توثيقه . قال البخاري في تاريخه : ورث عبد
~~الله هذا عمته عائشة رضي الله عنها . قوله : قال لنا : أبدأوا بميامنها كذا
~~في نسخ المهذب ابدأوا بميامنها ، وكذا هو في بعض روايات البخاري ، وهو في
~~روايات مسلم وباقي روايات البخاري : ابدأن خطابا للنسوة ، وهو ظاهر ،
~~والأول مؤول عليه ، قوله : ويسوك بها أسنانه هو بفتح الياء وضم السين ،
~~قوله : ويدخل أصبعه في فمه ويسوك بها أسنانه معنى إدخالها فمه أن يجعلها
~~بين شفتيه PageV05P129 على أسنانه هكذا قاله الأصحاب ، وهو مفهوم من كلام
~~المصنف . قوله : ولا يفغر فاه هو بمثناة مفتوحة ثم فاء ساكنة ثم غين معجمة
~~مفتوحة أي لا يفتحه ولا يرفع أسنانه بعضها عن بعض ، بل يمضمضه فوقها .
~~المشط معروف بضم الميم وإسكان الشين وبضمهما وبكسر الميم وإسكان الشين
~~ويقال : له ممشط بكسر الميم الأولى ومشقاء مقصور مهموز وغير مهموز وممدود
~~أيضا ومكبد وقبلم ومرجل حكاهن أبو عمر الزاهد في أول شرح الفصيح قوله : خر
~~من بعيره أي سقط . قوله : فاجعلي فيه شيئا من كافور ، هكذا هو في المهذب :
~~فاجعلي ، خطابا لأم عطية وحدها ، والمشهور في روايات الحديث واجعلن بالنون
~~، خطابا للنسوة والماء القارح بفتح القاف وتخفيف الراء وهو ms2218 الخالص الذي لم
~~يخالطه سدر ولا غيره . قوله : لأنه تظهير لا يتعلق بإزالة عين احتراز من
~~إزالة النجاسة . المسألة الثالثة : في صفة الغسل قال الشافعي والأصحاب
~~رحمهم الله : يستحب أن يعد قبل الغسل خرقتين نظيفتين ، وأول ما يبدأ به إذا
~~وضعه على المغتسل أن يجلسه إجلاسا رفيقا ، بحيث يكون مائلا إلى ورائه ، لا
~~معتدلا . قال الشافعي في الأم والشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي
~~والأصحاب إن احتاج إلى دهن ليلين ، دهنه ثم يشرع في غسله ، قال أصحابنا :
~~ويضع يده اليمنى على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه ، لئلا يميل رأسه ، ويسند
~~ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يده اليسرى على بطنه إمرارا بليغا ليخرج
~~الفضلات ويكون عنده مجمرة كما سبق ، ويصب عليه المعين ماء كثيرا لئلا يظهر
~~رائحة ما يخرج ، ثم يرده إلى هيئة الاستلقاء ، ويلقيه على ظهره ورجلاه إلى
~~القبلة ويكون الموضع منحدرا بحيث يكون رأسه أعلى ، لينحدر الماء عنه ، ولا
~~يقف تحته ثم يغسل بيساره وهي ملفوفة بأحدى الخرقتين دبره ومذاكيره ، وما
~~حولها ، وينجيه كما يستنجى الحي ثم يلقي تلك الخرقة ويغسل يده بماء وأشنان
~~، هكذا قال الجمهور : إنه يغسل الفرجين بخرقة واحدة ، وفي النهاية والوسيط
~~أنه يغسل كل فرج بخرقة أخرى ، فتكون الخرقى ثلاثا ، والمشهور خرقتان ، خرقة
~~للفرجين ، وخرقة لباقي البدن وكذا نص عليه الشافعي في الأم ومختصر المزني
~~والقديم ، وقال الشافعي في الجنائز الصغير يغسل باحداهما أعلى بدنه ووجهه
~~وصدره ثم يغسل بها مذاكيره وما بين رجليه ، ثم يأخذ الأخرى فيصنع بها مثل
~~ذلك . قال البندنيجي : وللأصحاب طريقان : أحدهما : قاله أبو إسحق في
~~المسألة قولان أحدهما : PageV05P130 يغسل بكل واحد منهما كل بدنه والثاني :
~~يغسل بإحداهما فرجيه ، وبالأخرى كل بدنه . والطريق الثاني : يغسل بكل واحدة
~~منهما كل بدنه ، قال : وهذا هو المذهب . وليس كما ادعى ، بل المذهب ما
~~قدمناه عن الأصحاب ، ومعظم نصوص الشافعي قال أصحابنا : ثم يتعهد ما على
~~بدنه من قذر وغيره ، فإذا فرغ مما ذكرناه لف الخرقة الأخرى على يده ، وأدخل
~~أصبعه في فيه ، وأمرها على أسنانه ms2219 بماء ، ولا يفتح أسنانه باتفاق الأصحاب
~~مع نص الشافعي في الأم بل يمرها فوق الأسنان وينشقه بأن يدخل الماء في أنفه
~~ولا يبالغ ، هذا مذهبنا . وقال أبو حنيفة و الثوري : لا يمضمض الميت ولا
~~ينشق ، لأن المضمضة إدارة الماء في الفم والاستنشاق جذبه بالنفس ، ولا
~~يتأتى واحد منهما من الميت ، واستدل أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم :
~~ومواضع الوضوء منها وهذا منها ، وبالقياس على وضوء الحي . وأما : دليلهم
~~فممنوع بل المضمضة جعل الماء في فيه فقط وكذا الاستنشاق قال القاضي أبو
~~الطيب ولهذا لو تمضمض ثم بلع الماء جاز وحصلت المضمضة وإنما الإدارة من
~~كمال المضمضة لا شرط لصحتها وقد سبق بيان حقيقة المضمضة في صفة الوضوء ،
~~قال أصحابنا : ويدخل أصبعه بشيء من الماء في منخريه ليخرج ما فيهما من أذى
~~ثم يوضئه كوضوء الحي ثلاثا ثلاثا مع المضمضة والاستنشاق ، قال الرافعي :
~~ولا يكفي ما سبق من إدخال الإصبعين عن المضمضة والاستنشاق ، بل ذاك كالسواك
~~قال : هذا مقتضى كلام الجمهور . قال : وفي الشامل وغيره ما يقتضى الاكتفاء
~~والأول أصح قال : ويميل رأسه في المضمضة والاستنشاق لئلا يصل الماء باطنه .
~~قال : وهل يكفي وصول الماء إلى مقاديم الثغر والمنخرين أم يوصله الداخل .
~~حكى إمام الحرمين فيه خلافا لخوف الفساد وجزم بأن أسنانه لو كانت متراصة لا
~~تفتح قال المصنف والأصحاب : ويتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها ويكون ذلك
~~بعود لين لئلا يجرحه . وهكذا نص عليه الشافعي في الأم والمختصر . قال
~~الشافعي والأصحاب : ويتبع بهذا العود ما تحت أظافر يديه ورجليه ، وظاهر
~~أذنيه وصماخيهما ، فإذا فرغ من وضوئه جعله كالمنحدر قليلا ، حتى لا يجتمع
~~الماء تحته ويغسل ثلاثا كما يفعل الحي في طهارته ، فيبدأ بغسل رأسه ثم
~~لحيته بالسدر والخطمي ، واتفق أصحابنا على إنه يستحب تقديم الرأس في هذا
~~على اللحية . وقال النخعي : عكسه . واحتج الأصحاب بأنه إذا غسل اللحية أولا
~~ثم غسل الرأس نزل منه الماء والسدر إلى لحيته فيحتاج إلى غسلها ثانيا ،
~~فعكسه أرفق . وأما قول المصنف : ويبدأ ms2220 برأسه ولحيته فصحيح ومراده تقديم
~~الرأس . ولو قال رأسه ثم لحيته كما قال الأصحاب PageV05P131 لكان أحسن
~~وأبين . قال أصحابنا : ويسرح رأسه ولحيته إن كانا متلبدين بمشط واسع
~~الأسنان . وقال المصنف وجماعة : منفرج الأسنان ، وهو بمعناه ، قالوا ويرفق
~~في ذلك لئلا ينتف شعره فإن انتتف رده إليه ودفنه معه . قال أصحابنا : فإذا
~~فرغ من هذا كله غسل شقه الأيمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه وقدمه ،
~~ثم يغسل شقه الأيسر كذلك ، ثم يحوله إلى جنبه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما
~~يلي القفا والظهر من الكفين إلى القدم ، ثم يحوله إلى جنبه الأيمن فيغسل
~~شقه الأيسر كذلك ، هذا نص الشافعي في المختصر وبه قال جمهور الأصحاب . وحكي
~~العراقيون وغيرهم قولا آخر أنه يغسل جانبه الأيمن من مقدمه ، ثم يحوله
~~فيغسل جانبه الأيسر من مقدمه ، ثم يحوله فيغسل جانب ظهره الأيمن ثم يلقيه
~~على ظهره فيغسل جانبه الأيسر من مقدمه ثم يحوله ليغسل جانب ظهره الأيسر قال
~~الأصحاب : وكل واحد من هذين الطريقين سائغ ، والأول أفضل . وقال إمام
~~الحرمين والغزالي وجماعة : يضجع أولا على جنبه الأيسر فيصب الماء على شقه
~~الأيمن من رأسه إلى قدمه ثم يضجع على جنبه الأيمن فيصبه على شقه الأيسر
~~والمذهب ما قدمناه ، وبه قطع الجمهور . قال الجمهور : ولا يعاد غسل الرأس ،
~~بل يبدأ بصفحة العنق فما تحتها ، وقد حصل الرأس أولا ، قال أصحابنا ولا يكب
~~على وجهه قالوا : وكل هذه الصفات المذكورة غسلة واحدة ، وهذه الغسلة يستحب
~~أن تكون بالماء والسدر والخطمي ونحوهما ، ثم يصب عليه القراح ، من قرنه إلى
~~قدمه ، ويستحب أن يغسل ثلاثا ، فإن لم تحصل النظافة زاد حتى تحصل ، فإن
~~حصلت بوتر فلا زيادة وإن حصلت بشفع استحب الايتار ، ودليل المسألة حديث أم
~~عطية السابق . وقوله صلى الله عليه وسلم : أو أكثر من ذلك إن رأيتن ومعناه
~~أن احتجتن ، وهل يسقط الفرض بالغسلة المتغيرة بالسدر والخطمي ونحوهما فيه
~~الوجهان المذكوران في الكتاب أصحهما : لا يسقط ، هذا مختصر القول في الغسلة
~~المتغيرة بالسدر ، وقد اضطرب كلام ms2221 الأصحاب فيها ، وقد أوضحها الشيخ أبو
~~حامد في تعليقه فقال : قال الشافعي : إن كان عليه وسخ غسله بالأشنان والسدر
~~، فيطرح عليه الأشنان والسدر ، فيدلكه به ثم يغسل السدر عنه ، ثم يغسله بعد
~~ذلك بالماء القراح ، فيكون هذا غسلا واحدا وما تقدمه تنظيف . هذا لفظ
~~الشافعي . قال الشيخ أبو حامد : ( وهذا صحيح لأن الماء إذا صب على السدر
~~والأشنان كانا غالبين للماء فلا يعتد به غسلة حتى يغسل بالماء القراح . هذا
~~هو المذهب وقال أبو إسحاق : إذا غسل عنه السدر والأشنان فهذا غسل واحد .
~~قال أبو حامد : هذا غلط ومخالف لنص الشافعي ) هذا آخر كلام أبي حامد .
~~وهكذا قال القاضي أبو الطيب في تعليقه ، وابن الصباغ وآخرون : لا
~~PageV05P132 يعتد بالغسل بالماء والسدر من الثلاث بلا خلاف ، فإذا غسل بعد
~~ذلك بالماء القراح وزال به أثر السدر والخطمي ففي الاعتداد بهذه الغسلة
~~وجهان أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي تحسب من الثلاث لأنها بماء قراح
~~فأشبهت ما بعدها . والثاني : وهو الصحيح عند جمهور المصنفين : لا يحسب منها
~~. لأن الماء خالط السدر فهو كما قبلها . وجزم صاحب الحاوي والمحاملي في
~~كتابه وصاحب البيان وغيرهم بأن هذه الغسلة تحسب بلا خلاف ، وأن خلاف أبي
~~إسحاق إنما هو في الغسلة الأولى بالماء والسدر . قال القاضي حسين و البغوي
~~: الغسل بالماء مع السدر أو الخطمي لا يحتسب من الثلاث ، قالا وكذا الذي
~~يوزال به السدر ، وإنما المحسوب ما يصب عليه من الماء القراح فيغسله بعد
~~زوال السدر ثلاثا . قال البغوي : وإذا لم يتغير الماء بالسدر حسب من الثلاث
~~. قال : ولو كان على بدنه نجاسة غسله بعد زوالها ثلاثا . واختصر الرافعي
~~كلام الأصحاب في المسألة فقال : هل يسقط الفرض بالغسلة التي فيها سدر فيه
~~وجهان أحدهما : وهو قول أبي إسحاق : يسقط ، لأن المقصود من غسل الميت
~~التنظيف فالاستعانة بما يزيد في النظافة لا يقدح وأصحهما : لا يسقط ، لأن
~~التغير به فاحش فسلب الطهورية ، فعلى هذا في الاحتساب بالغسلة التي يعد هذه
~~وجهان أصحهما : عند الروياني : تحسب لأنه ms2222 غسله بما لم يخالطه شيء وأصحهما :
~~عند الجمهور وبه قطع البغوي لا تحسب ، لأن الماء إذا أصاب المحل اختلط
~~بالسدر وتغير به ، فعلى هذا المحسوب ما يصب من الماء القراح . هذا كلام
~~الرافعي . فحاصل المسألة ثلاثة أوجه الصحيح : أن غسلة السدر والغسلة التي
~~بعدها لا يحسبان من الثلاث والثاني : يحسبان والثالث : تحسب الثانية دون
~~الأولى هذا حكم المسألة وأما : عبارة المصنف ففيها نوع إشكال لأنه قال :
~~وهل يحسب الغسل بالسدر من الثلاث فيه وجهان قال : أبو إسحاق : يعتد به لأنه
~~غسل بما لم يخالطه شيء . ومن أصحابنا من قال : لا يعتد به ، لأنه ربما غلب
~~عليه السدر ، فعلى هذا يغسل ثلاثة مرات أخر بالماء القراح ، والواجب منها
~~مرة ، هذا لفظ المصنف ، ووجه الإشكال أنه قال : لأنه غسل بما لم يخالطه شيء
~~وهذا نوع تناقض لصورة المسألة ، وجوابه أن مراده أن الغسلة التي بعد السدر
~~هل تحسب فيه الوجهان أحدهما : تحسب لأن الماء المصبوب قراح ، ولا أثر لما
~~يصيبه حال تردده على البدن والثاني : لا يحسب لأنه قد يكثر السدر بحيث
~~يغيره ، وهو مستغن عن هذا المغير والله أعلم . وإذا قلنا : لا تحسب غسله
~~بعدها ثلاثا ، والواجب مرة واحدة ، والثانية والثالثة سنة كما قلنا في
~~الوضوء والغسل . ولا خلاف هنا في PageV05P133 استحباب الثانية والثالثة نص
~~عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم ، وفي غسل الجنابة وجه أنه لا
~~تستحب الثانية والثالثة ، وقد سبق ذكره في باب غسل الجنابة عن صاحب الحاوي
~~، ووافق صاحب الحاوي هنا على استحباب الثلاث ، لأنه خاتمة أمر الميت مع
~~قوله صلى الله عليه وسلم : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر والله
~~أعلم . قال أصحابنا : ويستحب أن يجعل في كل مرة من الغسلات كافورا في الماء
~~القراح ، وهو في الغسلة الأخيرة آكد للحديث السابق ، ولأنه يقوي البدن
~~وليكن قليلا لا يتفاحش التغير به ، فإن كان صلبا وتفاحش التغير به ، ففيه
~~قولان سبقا في أول كتاب الطهارة أصحهما : لا يؤثر في طهوريته في غير الميت
~~وأما في غسل ms2223 الميت فقد نص الشافعي عليه والأصحاب ، وثبت فيه الحديث الصحيح
~~. قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد : فإن قيل هلا قلتم أن الكافور إذا
~~غير الماء سلب طهوريته قلنا قال الشافعي : تغيير الكافور تغيير مجاورة لا
~~مخالطة ، ولم يزد القاضي في الجواب على هذا ، وحاصله أنه تفريع على الصحيح
~~وأحسن من ذكر السؤال وقال كلاما فيه السرخسي ، فقال في الأمالي : اختلف
~~أصحابنا في الجواب فمنهم من قال : لا يحسب إذا تغير بالكافور ، وتأول
~~الحديث وكلام الشافعي على كافور يسير لا يفحش تغيره ، ومنهم من حمله على ما
~~إذا جعل الكافور في البدن ثم صب الماء القراع عليه . ومنهم من قال : هو على
~~إطلاقه في كافور يطرح في الماء ويغيره تغييرا كثيرا ، ولكن لا يحسب ذلك على
~~الغسلة الواجبة . ومنهم من قال : هو على إطلاقه كما ذكرنا ويحسب ذلك عن
~~الفرض في غسل الميت خاصة لأن مقصوده التنظيف . هذا كلام السرخسي . وهذا
~~الذي ذكرناه أولا من استحباب الكافور في كل غسلة هو المعروف في المذهب .
~~وقد صرح به القاضي أبو الطيب في المجرد والبغوي والرافعي وخلائق من الأصحاب
~~. ونص عليه الشافعي في الأم والمختصر . قال في المختصر ويجعل في كل ماء
~~قراح كافورا وإن لم يجعل إلا في الآخرة أجزأ ذلك ، هذا لفظه في مختصر
~~المزني . وقال في الأم في باب عدة غسل الميت : أقل ما يجزىء من غسل الميت
~~الانقاء . كما يكون ذلك أقل ما يجزىء في غسل الجنابة . قال وأقل ما أحب أن
~~يغسل ثلاثا فإن لم ينق فخمسا فإن لم ينق فسبعا . وقال ولا يغسله بشيء من
~~الماء إلا ألقى فيه كافورا للسنة فإن لم يفعل كرهته ورجوت أن يجزئه قال
~~ولست أعرف أن يلقي في الماء ورق سدر ولا طيب غير كافور ولا غيره . ولكن
~~يترك الماء على وجهه ويلقى فيه الكافور . هذا نصه بحروفه . وهو جميع الباب
~~المذكور . PageV05P134 وأما قول المصنف : ويجعل في الغسلة الأخيرة شيئا من
~~الكافور وتخصيصه بالأخيرة فغريب في المذهب ، وإن كان موافقا ms2224 لظاهر الحديث ،
~~وأغرب منه ما ذكره الجرجاني في التحرير قال : يستحب غسله ثلاثا ، وأن يكون
~~في الأولى شيء من سدر ، وفي الثانية شيء من كافور ، والثالثة بالماء القراح
~~، وهذا الذي قاله غلط منابذ للحديث الصحيح ، ولنصوص الشافعي والأصحاب . قال
~~المصنف والأصحاب : والواجب مما ذكرناه غسل مرة واحدة ، وكذا النية أن
~~أوجبناها ، ولا يحسب الغسل حتى يطهر من نجاسة إن كانت هناك ، وقد سبق بيان
~~هذا في غسل الجنابة والله أعلم . فرع : قال الشافعي والمصنف والأصحاب :
~~يستحب أن يتعاهد في كل مرة إمرار يده على بطنه ومسحه بأرفق مما قبلها ، هذا
~~هو الصحيح المشهور ، الذي نص عليه الشافعي ، وقطع به الجمهور ، ونقل صاحب
~~الحاوي فيه وجهين أحدهما : هذا والثاني : وهو الأصح عنده أنه لا يمر يده
~~على البطن إلا في ابتداء الغسل وتأول نص الشافعي بأن المراد تعاهده هل خرج
~~منه شيء أم لا وهذا ضعيف مخالف للنص ولا يصح هذا التأويل . فرع : قال
~~الشافعي والمصنف والأصحاب : إذا فرغ من غسله يستحب أن يعيد تليين مفاصله
~~وأعضائه ليسهل تكفينه وهذا لا خلاف فيه ونقل المزني في المختصر استحباب
~~إعادة التليين في أول وضعه على المغتسل ، فقال به أصحابنا وأنكره الجمهور ،
~~قال القاضي أبو الطيب في المجرد : قال أصحابنا : هذا التليين ليس بمستحب ،
~~ولا يعرف للشافعي في شيء من كتبه ، وإنما يفيد تليين المفاصل عقب الموت
~~لبقاء الحرارة فيها ، فأما عند الغسل فلا فائدة فيه ، وقال الشيخ أبو حامد
~~: هذا النقل غلط من المزني على الشافعي ، فلم يذكر الشافعي تليين الأعضاء
~~في شيء من كتبه في هذا الموضع ، إنما ذكره بعد فراغ غسله . وقال صاحب
~~الشامل : قال أصحابنا : هذا التليين هنا لا يعرف للشافعي ، ولا فائدة فيه ،
~~لأنها لا تبقى لينة إلى هذا الوقت غالبا . وقال صاحب الحاوي : هذا التليين
~~لا يوجد للشافعي في شيء من كتبه إلا فيما حكاه المزني في مختصره دون جامعه
~~، وترك ذلك أولى من فعله لتتماسك أعضاؤه . وإنما قال الشافعي أعاد تليين
~~مفاصله عند موته ، لا عند ms2225 غسله ، فلو أعاد تليينها عند غسله جاز ، هذا كلام
~~صاحب الحاوي ، وجزم البغوي والسرخسي وغيرهما باستحباب إعادة تليينها عند
~~الغسل ، عملا بظاهر نقل المزني . فرع : قال الشافعي والأصحاب : فإذا فرغ من
~~غسله استحب أن ينشف بثوب تنشيفا PageV05P135 بليغا ، وهذا لا خلاف فيه ،
~~قال الأصحاب ، والفرق بينه وبين غسل الجنابة والوضوء حيث قلنا : المذهب
~~استحباب ترك التنشيف إن كان هنا ضرورة أو حاجة إلى التنشيف وهو أن لا يفسد
~~الكفن . فرع : إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب
~~غسلها بلا خلاف ، وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة أصحها : لا يجب شيء
~~لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة وقياسا على ما لو أصابته نجاسة من غيره
~~فإنه يكفي غسلها بلا خلاف . والثاني : يجب أن يوضأ كما لو خرج من حي
~~والثالث : يجب إعادة الغسل لأنه ينقض الطهر وطهر الميت غسل جميعه ، هذه
~~العلة المشهورة ، وعلله المصنف وصاحب الشامل بأنه خاتمة أمره ، ورجح المصنف
~~في كتابه الخلاف ، وفي التنبيه وسليم الرازي في كتابه رؤوس المسائل ،
~~والغزالي في الخلاصة ، والعبدري في الكفاية وجوب إعادة الغسل ، وهو قول أبي
~~علي ابن أبي هريرة ، وبه قطع سليم الرازي في الكفاية ، والشيخ نصر المقدسي
~~في الكافي ، وهو مذهب أحمد بن حنبل ، وضعف المحاملي وآخرون هذا الوجه ،
~~ونقل صاحب البيان تضعيفه عن الشيخ أبي حامد . وإيجاب الوضوء ، هو قول أبي
~~إسحاق المروزي ، والصحيح عند أكثر الأصحاب : لا يجب غير غسل النجاسة ، صححه
~~المحاملي في التجريد والرافعي وآخرون ، وهو قول المزني وغيره من متقدمي
~~أصحابنا ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري ، وسبب اختلاف الأصحاب أن
~~الشافعي قال في مختصر المزني : إن خرج منه شيء أنقاه وأعاد غسله ، فقال
~~المزني والأكثرون : إعادة الغسل مستحبة ، وقال ابن أبي هريرة واجبة وقال
~~أبو إسحاق : المروزي يجب الوضوء . أما إذا خرجت النجاسة من الفرج بعد
~~إدراجه في الكفن فلا يجب وضوء ولا غسل بلا خلاف ، هكذا صرح به المحاملي في
~~التجريد والقاضي أبو الطيب في المجرد والسرخسي في ms2226 الأمالي ، وصاحب العدة ،
~~واحتج له السرخسي بأنه لو أمر بإعادة الغسل والوضوء لم يأمن مثله في
~~المستقبل ، فيؤدي إلى ما لا نهاية له ، ولم يتعرض الجمهور للفرق بين ما قبل
~~التكفين وبعده ، بل أرسلوا الخلاف ولكن إطلاقهم محمول على التفصيل الذي
~~ذكره المحاملي وموافقوه ، أما إذا خرجت منه بعد الغسل نجاسة من غير الفرجين
~~فيجب غسلها ، ولا يجب غيره بلا خلاف . وقال إمام الحرمين : إذا أوجبنا
~~إعادة الغسل لنجاسة السبيلين ففي غيرها احتمال ، وهذا ضعيف أو باطل ، ولا
~~فرق بين هذه النجاسة ونجاسة أجنبية تقع عليه وقد اتفقوا على أنه يكفي غسلها
~~، ولو لمس أجنبي ميتة بعد PageV05P136 غسلها أو أجنبية ميتا بعد غسله فإن
~~قلنا : خروج النجاسة من السبيل لا يوجب غير غسل النجاسة لم يجب هنا شيء في
~~حق الميت والميتة بلا خلاف إذ لا نجاسة ، وإن أوجبنا هناك الوضوء أو الغسل
~~أوجبنا هنا إن قلنا : ينتقض وضوء الملموس وإلا فلا ، هكذا قاله القاضي حسين
~~والمتولي وأخرون ، وأطلق البغوي وجوبهما ومراده ، إذا قلنا : ينتقض طهر
~~الملموس ، كما صرح به شيخه القاضي حسين والمتولي وموافقهما ، ولو وطئت
~~الميتة أو الميت بعد الغسل فإن قلنا بإعادة الوضوء أو الغسل وجب هنا الغسل
~~، لأنه مقتضى الوطء ، وإن قلنا : لا تجب إلا إزالة النجاسة لم يجب هنا شيء
~~، هكذا أطلقه القاضي وصاحباه ومتابعوهم والرافعي وغيرهم ، وينبغي أن يكون
~~فيه خلاف مبني على نجاسة باطن الفرج ، والله أعلم . أما إذا خرج منه مني
~~بعد غسله ، فإن قلنا : في خروج النجاسة يجب غسلها : لم يجب هنا شيء ، لأن
~~المنى طاهر ، وإن قلنا : بالوجهين الآخرين وجب إعادة غسله ، والله أعلم .
~~فرع : قال المصنف رحمه الله والأصحاب : إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو
~~احترق بحيث لو غسل لتهرى لم يغسل بل ييمم ، وهذا التيمم واجب ، لأنه تطهير
~~لا يتعلق بإزالة النجاسة ، فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى
~~التيمم كغسل الجنابة ، ولو كان ملدوغا بحيث لو غسل لتهرى أو خيف على الغاسل
~~يمم لما ذكرناه ms2227 ، وذكر إمام الحرمين والغزالي وآخرون من الخراسانيين أنه لو
~~كان به قروح وخيف من غسله إسراع البلى إليه بعد الدفن ، وجب غسله ، لأن
~~الجميع صائرون إلى البلى ، هذا تفصيل مذهبنا ، وحكى ابن المنذر فيمن يخاف
~~من غسله تهري لحمه ولم يقدروا على غسله ، عن الثوري ومالك : يصب عليه الماء
~~وعند أحمد وإسحاق : ييمم قال : وبه أقول :
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وفي تقليم أظفاره ، وحف شاربه ، وحلق عانته
~~قولان أحدهما : يفعل ذلك ، لأنه تنطيف ، فشرع في حقه كإزالة الوسخ والثاني
~~: يكره ، وهو قول المزني ، لأنه قطع جزء منه فهو كالختان ، قال الشافعي :
~~ولا يحلق شعر رأسه ، قال أبو إسحاق : إن لم يكن له جمة حلق رأسه ، لأنه
~~تنظيف ، فهو كتقليم الأظفار ، والمذهب الأول ، لأن حلق الرأس يراد للزينة
~~لا للتنظيف . + الشرح : في قلم أظفار الميت ، وأخذ شعر شاربه ، وإبطه ،
~~وعانته قولان الجديد : أنها تفعل والقديم : لا تفعل وللأصحاب طريقان أحدهما
~~: أن القولين في الاستحباب والكراهة أحدهما : يستحب والثاني : يكره ، وهذه
~~طريقة المصنف هنا ، وشيخه القاضي PageV05P137 أبي الطيب في تعليقه ، وصاحب
~~الحاوي ، والغزالي في الوسيط والخلاصة ، وصاحب التهذيب ، والروياني في
~~الحلية ، وآخرين من الأصحاب . قال صاحب الحاوي : القول الجديد أنه مستحب
~~وتركه مكروه وقطع المصنف في التنبيه ، والجرجاني في التحرير ، باستحبابه
~~والطريق الثاني : أن القولين في الكراهة وعدمها أحدهما : يكره الثاني : لا
~~يكره ولا يستحب قطعا ، وبهذا الطريق قال الشيخ أبو حامد والمحاملي
~~والبندنيجي وابن الصباغ والشاشي وآخرون وهو ظاهر نص الشافعي في الأم ، فإنه
~~قال : من الناس من كره أخذه ، ومنهم من رخص فيه . وأما قول الرافعي : لا
~~خلاف أن هذه الأمور لا تستحب ، وإنما القولان في الكراهة فمردود : بما
~~قدمته من إثبات الخلاف في الاستحباب مع جزم من جزم ، وعجب قوله هذا مع شهرة
~~هذه الكتب ، لا سيما الوسيط والمهذب والتنبيه . وأما الأصح من القولين فصحح
~~المحاملي أنه لا يكره ، وقطع به في كتابه المقنع وصحح غيره الكراهة ، وهو
~~المختار ونقله البندنيجي عن نص الشافعي في عامة كتبه ، منها ms2228 الأم ومختصر
~~الجنائز والقديم ، وقد قال الشافعي في مختصر المزني : من أصحابنا من رأى
~~حلق الشعر وتقليم الأظفار ، ومنهم من لم يره . قال الشافعي : وتركه أعجب
~~إلي . هذا نصه وهو صريح في ترجيح تركه ولم يصرح الشافعي في شيء من كتبه
~~باستحبابه جزما ، إنما حكى اختلاف شيوخه في استحبابه وتركه ، واختار هو
~~تركه ، فمذهبه تركه وما سواه ليس مذهبا له ، فيتعين ترجيح تركه ويؤيده أيضا
~~أن الشافعي قال في المختصر والأم : ويتتبع الغاسل ما تحت أظافير الميت بعود
~~حتى يخرج الوسخ . قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : قال أصحابنا : هذا
~~تفريع من الشافعي على أنه يترك أظافيره ، وأما إذا قلنا : تزال فلا حاجة
~~إلى العود ، فحصل أن المذهب أو الصواب ترك هذه الشعور والأظفار ، لأن أجزاء
~~الميت محترمة فلا تنتهك بهذا ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة
~~رضي الله عنهم في هذا شيء فكره فعله ، وإذا جمع الطريقان حصل ثلاثة أقوال :
~~المختار : يكره والثاني : لا يكره ولا يستحب . والثالث يستحب وممن استحبه
~~سعيد بن المسيب وابن جبير والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية
~~وممن كرهه مالك وأبو حنيفة والثوري والمزني وابن المنذر والجمهور ونقله
~~العبدري عن جمهور العلماء قال أصحابنا وإذا قلنا تزال هذه الشعور فللغاسل
~~أن يأخذ شعر الإبط والعانة بالمقص أو الموسى أو النورة فإن نوره غسل موضع
~~النورة هذا هو المذهب والمنصوص في الأم وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه يتعين
~~النورة في العانة لئلا ينظر إلى عورته وبهذا قطع PageV05P138 البندنيجي
~~والمحاملي في المجموع ووجه ثالث أنه يستحب النورة في العانة والإبط جميعا
~~وبه جزم صاحب الحاوي والمذهب التخيير كما سبق لكن لا يمس ولا ينظر من
~~العورة إلا قدر الضرورة وأما الشارب فاتفق الأصحاب على أنه إذا قلنا يزال
~~أزاله بالمقص كما يزيله في الحياة قال المحاملي وغيره يكره حف الشارب في حق
~~الحي والميت جميعا ولكن يقصه بحث لا تنكشف شفعته وأما قول المصنف حف شاربه
~~فمراده قصه لا حقيقة ms2229 الحف كما قاله أصحابنا وإذا قلنا يزيل هذه الشعور
~~والأظافر استحب إزالتها قبل الغسل صرح به المحاملي وابن الصباغ وغيرهما قال
~~ابن الصباغ في أول باب غسل الميت يفعلها قبل غسله قال وقد أخل المزني
~~بالترتيب فذكره بعد الغسل وكان ينبغي أن يذكره قبله قلت وكذا عمل المصنف
~~وجمهور الأصحاب ذكروه بعد الغسل وكأنهم تأسوا بالمزني رحمه الله ولا يلزم
~~من هذا أنهم يخالفون في استحباب تقديمه وقد أشار المصنف إلى تقديمه بقوله
~~قبل هذا ويتتبع ما تحت أظافره إن لم يكن قلمها وأما شعر الرأس فقال الشافعي
~~رحمه الله لا يحلقه قال أصحابنا رحمهم الله إن كان لا يعتاد حلق رأسه بأن
~~كان ذا جمة وهي الشعر المسترسل الذي نزل إلى المنكبين لم يحلق بلا خلاف وإن
~~كان عادته حلقه فطريقان المذهب وبه قطع الجمهور لا يحلق والثاني على
~~القولين في الأظافر والشارب والإبط والعانة وهذا التفصيل الذي ذكرته بين
~~المعتاد وغيره هو المعروف في المذهب وكلام المصنف محمول عليه وأما ختان من
~~مات قبل أن يختن ففيه ثلاث طرق ( المذهب ) وبه قطع المصنف والجمهور لا يختن
~~والطريق الثاني فيه قولان كالشعر والظفر حكاه الدارمي والثاني فيه ثلاثة
~~أوجه حكاه صاحب البيان ( الصحيح ) لا يختن والثاني يختن والثالث يختن
~~البالغ دون الصبي لأنه وجب على البالغ دون الصبي ( والصحيح ) الجزم بأنه لا
~~يختن مطلقا لأنه جزء فلم يقطع كيده المستحقة في قطع سرقة أو قصاص فقد
~~أجمعوا أنها لا تقطع ويخالف الشعر والظفر فإنهما يزالان في الحياة للزينة
~~والميت يشارك الحي في ذلك والختان يفعل للتكليف به وقد زال بالموت والله
~~أعلم
# فرع في الشعور المأخوذة من شاربه وإبطه وعانته وأظافره وما انتتف من
~~تسريح رأسه ولحيته وجلدة الختان إذا قلنا يختن وجهان أحدهما يستحب أن يصر
~~كل ذلك معه في كفنه ويدفن وبهذا قطع القاضي حسين وصاحبه البغوي والغزالي في
~~الوسيط والخلاصة وصاحب العدة والرافعي وغيرهم وأشار إليه المصنف في كتابه
~~في الخلاف PageV05P139 البندنيجي والمحاملي في المجموع . ووجه ms2230 ثالث أنه
~~يستحب النورة في العانة والإبط جميعا ، وبه جزم صاحب الحاوي ، والمذهب
~~التخيير كما سبق ، لكن لا يمس ولا ينظر من العورة إلا قدر الضرورة . وأما
~~الشارب فاتفق الأصحاب على أنه إذا قلنا يزال أزاله بالمقص كما يزيله في
~~الحياة . قال المحاملي وغيره : يكره حف الشارب في حق الحي والميت جميعا ،
~~ولكن يقصه بحيث لا تنكشف شفته . وأما قول المصنف حف شاربه ، فمراده قصه لا
~~حقيقة الحف ، كما قاله أصحابنا ، وإذا قلنا يزيل هذه الشعور والأظفار استحب
~~إزالتها قبل الغسل ، صرح به المحاملي وابن الصباغ وغيرهما ، قال ابن الصباغ
~~في أول باب غسل الميت : يفعلها قبل غسله ، قال وقد أخذ المزني بالترتيب
~~فذكره بعد الغسل وكان ينبغي أن يذكره قبله . قلت وكذا عمل المصنف وجمهور
~~الأصحاب ذكروه بعد الغسل ، وكأنهم تأسوا بالمزني رحمه الله ، ولا يلزم من
~~هذا أنهم يخالفون في استحباب تقديمه ، وقد أشار المصنف إلى تقديمه بقوله
~~قبل هذا : ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها . وأما شعر الرأس فقال
~~الشافعي رحمه الله لا يخلقه . قال أصحابنا رحمهم الله إن كان لا يعتاد حلق
~~رأسه بأن كان ذا جمة وهي الشعر المسترسل الذي نزل إلى المنكبين لم يحلق بلا
~~خلاف ، وإن كان عادته حلقه فطريقان ، المذهب وبه قطع الجمهور لا يحلق .
~~والثاني : على القولين في الأظفار والشارب والإبط والعانة ، وهذا التفصيل
~~الذي ذكرته بين المعتاد وغيره هو المعروف في المذهب ، وكلام المصنف محمول
~~عليه ، وأما ختان من مات قبل أن يختن ففيه ثلاث طرق المذهب : وبه قطع
~~المصنف والجمهور لا يختن . والطريق الثاني : فيه قولان كالشعر والظفر ،
~~حكاه الدارمي والثالث : فيه ثلاثة أوجه حكاه صاحب البيان ، الصحيح : لا
~~يختن ، والثاني : يختن : والثالث : يختن البالغ دون الصبي لأنه وجب على
~~البالغ دون الصبي والصحيح : الجزم بأنه لا يختن مطلقا لأنه جزء ولم يقطع
~~كيده المستحقة في قطع سرقة أو قصاص ، فقد أجمعوا أنها لا تقطع ، ويخالف
~~الشعر والظفر فإنهما يزالان في الحياة للزينة والميت يشارك الحي في ms2231 ذلك ،
~~والختان يفعل للتكليف به ، وقد زال بالموت ، والله أعلم . فرع : في الشعور
~~المأخوذة من شاربه وإبطه وعانته وأطفاره وما انتتف من تسريح رأسه ولحيته
~~وجلدة الختان إذا قلنا : يختن وجهان أحدهما : يستحب أن يصر كل ذلك معه في
~~كفنه ويدفن . وبهذا قطع القاضي حسين وصاحبه البغوي والغزالي في الوسيط
~~والخلاصة وصاحب العدة والرافعي وغيرهم . وأشار إليه المصنف في كتابه في
~~الخلاف . والثاني : يستحب أن لا يدفن معه بل يوارى في الأرض غير القبر .
~~وهذا اختيار صاحبه . فإنه حكى عن الأوزاعي استحباب دفنها معه . ثم قال :
~~والاختيار عندنا أنها لا تدفن معه لأنه لم يرد فيه خبر ولا أثر والله أعلم
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كانت المرأة غسلت كما يغسل الرجل فإن
~~كان لها شعر جعل لها ثلاث ذوائب ويلقى خلفها ، لما روت أم عطية رضي الله
~~عنها في وصف غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : ضفرنا ناصيتها
~~وقرناها ثلاثة قرون ثم القيناها خلفها . + الشرح : حديث أم عطية رواه
~~البخاري ومسلم . والذوائب والضفائر والغدائر بفتح الغين المعجمة متقاربة
~~المعنى . وهي خصل الشعر . لكن الضفيرة لا تكون إلا مضفورة وأصل الضفر الفتل
~~. وهذا الحكم الذي ذكره متفق عليه ، نص عليه الشافعي والأصحاب . وبمثل
~~مذهبنا في استحباب تسريح شعرها وجعله ثلاثة ضفائر خلفها قال أحمد وداود .
~~وقال مالك وأبو حنيفة رحمها الله ( لا يضفر شعرها ولا يسرح بل يترك مرسلا
~~من كتفيها ) .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل ، لما روى
~~أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من غسل ميتا
~~فليغتسل ولا يجب ذلك ، وقال في PageV05P139 والثاني يستحب أن لا يدفن معه
~~بل يوارى في الأرض غير القبر وهذا اختيار صاحبه فإنه حكى عن الأوزاعي
~~استحباب دفنها معه ثم قال والاختيار عندنا أنها لا تدفن معه لأنه لم يرد
~~فيه خبر ولا أثر والله أعلم
# قال المصنف رحمه الله ( وإن كانت المرأة غسلت كما يغسل الرجل ms2232 فإن كان لها
~~شعر جعل لها ثلاث ذوائب ويلقى خلفها لما روت أم عطية رضي الله عنها في وصف
~~غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ضفرنا ناصيتها وقرنتها ثلاثة
~~قرون ثم ألقيناها خلفها )
# الشرح حديث أم عطية رواه البخاري ومسلم والذوائب والضفائر والغدائر بفتح
~~الغين المعجمة متقاربة المعنى وهي خصل الشعر لكن الضفيرة لا تكون إلا
~~مضفورة وأصل الضفر الفتل وهذا الحكم الذي ذكره متفق عليه نص الشافعي
~~والأصحاب وبمثل مذهبنا في استحباب تسريح شعرها وجعله ثلاثة ضفائر خلفها قال
~~أحمد وداود وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله لا يضفر شعرها ولا يسرح بل
~~يترك مرسلا من كتفيها
# قال المصنف رحمه الله ( ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل لما روى أبو هريرة
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ولا يجب
~~ذلك وقال في PageV05P140 البويطي : أن صح الحديث قلت بوجوبه ، والأول أصح
~~لأن الميت طاهر ، ومن غسل طاهرا لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب ، وهل هو آكد
~~أو غسل الجمعة فيه قولان ، قال في القديم : غسل الجمعة آكد لأن الأخبار فيه
~~أصح ، وقال في الجديد : الغسل من غسل الميت آكد ، وهو الأصح لأن غسل الميت
~~آكد ، وهو الأصح لأن غسل الجمعة غير واجب والغسل من غسل الميت متردد بين
~~الوجوب وغيره . + الشرح : حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا رواه أبو داود
~~وغيره ، وبسط البيهقي رحمه الله القول في ذكر طرقه ، وقال : الصحيح أنه
~~موقوف على أبي هريرة ، قال : وقال الترمذي عن البخاري قال : أن أحمد بن
~~حنبل وعلي بن المديني قالا : لا يصح في الباب شيء ، وكذا قال محمد بن يحيى
~~الذهلي شيخ البخاري لا أعلم فيه حديثا ثابتا ، ورواه البيهقي أيضا من رواية
~~حذيفة مرفوعا ، قال : وإسناده ساقط وأما : حديث علي رضي الله عنه ( أنه غسل
~~أباه أبا طالب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ) فرواه البيهقي من
~~طرق ، وقال : هوحديث باطل وأسانيده كلها ضعيفة وبعضها منكر ms2233 ، وفي حديث عن
~~عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يغتسل من الجنابة
~~ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت رواه أبو داود وغيره بإسناد ضعيف ،
~~وهكذا الحديث في الوضوء من حمل الميت ضعيف ، وقد روى أبو داود والترمذي عن
~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله
~~فليتوضأ قال الترمذي حديث حسن ، وقد ينكر عليه قوله : إنه حسن ، بل هو ضعيف
~~قد بين البيهقي وغيره ضعفه ، قال البيهقي رحمه الله : الروايات PageV05P141
~~المرفوعة في هذا عن أبي هريرة غير قوية بعضها لجهالة رواتها وبعضها قال :
~~والصحيح أنه موقوف عليه وضعف المرفوع به أيضا مم من قدمنا أيضا الشافعي
~~رحمه الله ، والله أعلم . وقال المزني : هذا الغسل ليس بمشروع ، وكذا
~~الوضوء من مس الميت وحمله ، لأنه لم يصح فيهما شيء ، قال في المختصر : وقد
~~أجمعوا على أن من مس حريرا أو ميتة ليس عليه وضوء ولا غسل فالمؤمن أولى ،
~~هذا كلام المزني ، وهو قوي والله أعلم . قال أصحابنا : في الغسل من غسل
~~الميت طريقان المذهب : الصحيح الذي اختاره المصنف والجمهور أنه سنة سواء صح
~~فيه حديث أم لا ، فلو صح حديث حمل على الاستحباب والثاني : فيه قولان
~~الجديد أنه سنة ، والقديم أنه واجب إن صح الحديث وإلا فسنة . قال الخطابي
~~رحمه الله : لا أعلم أحدا أوجب الغسل من غسل الميت ، قال : ويشبه أن يكون
~~الحديث للاستحباب ، قال ابن المنذر في الأشراف رحمه الله : قال ابن عمر
~~وابن عباس والحسن البصري وئالنخعي والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور وأصحاب
~~الرأي : لا غسل عليه . وعن علي وأبي هريرة وابن المسيب وابن سيرين والزهري
~~: يغتسل وعن النخعي وأحمد وإسحق : يتوضأ ، قال ابن المنذر : لا شيء عليه ،
~~ليس فيه حديث يثبت ، قال أصحابنا رحمهم الله : وغسل الجمعة والغسل من غسل
~~الميت آكد من غيرهما من الأغسال المسنونة . وأيهما آكد فيه القولان اللذان
~~ذكرهما المصنف أصحهما : عنده أن الغسل من غسل الميت آكد والثاني : وهو
~~المختار أن غسل ms2234 الجمعة آكد . وقد سبق بيان هذا في باب صفة غسل الجنابة .
~~وسبق بيان فائدة هذا الخلاف والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب للغاسل إذا رأى من الميت ما يعجبه
~~أن PageV05P142 يتحدث به . وإن رأى ما يكره لم يجز أن يتحدث به . لما روى
~~أبو رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من غسل ميتا
~~وكتم عليه غفر الله له أربعين مرة . + الشرح : حديث أبي رافع رواه الحاكم
~~في المستدرك ، قال : هو صحيح على شرط مسلم . وأبو رافع اسمه مسلم وقيل :
~~إبراهيم . وقيل : ثابت . وقيل : هرمز توفي في خلافة علي رضي الله عنه وقيل
~~غير ذلك وهذا الحكم الذي قاله المصنف قاله جمهور الأصحاب . وقال صاحب
~~البيان رحمه الله : لو كان الميت مبتدعا مظهرا لبدعته ، ورأى الغاسل ما
~~يكره فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس للزجر عن بدعته ، وهذا الذي
~~قاله صاحب البيان متعين لا عدول عنه ، والحديث وكلام الأصحاب خرجا على
~~الغالب ، وقد جاءت نصوص في هذا وعكسه . وسنوضحها إن شاء الله في آخر باب
~~التعزية ، والله أعلم . فرع : في مسائل تتعلق بالباب : إحداها : يجوز للجنب
~~والحائض غسل الميت بلا كراهة وكرههما الحسن وابن سيرين ، وكره مالك الجنب .
~~دليلنا أنهما ظاهران كغيرهما . الثانية : قد سبق في باب إزالة النجاسة أن
~~الآدمي هل ينجس بالموت قولان سواء المسلم والكافر أصحهما : لا ينجس والثاني
~~: ينجس ، وأما غسالته فإن قلنا : لا ينجس بالموت فطاهرة ، وإن قلنا : ينجس
~~فالقياس أنها نجسة ونقل الدارمي عن أبي إسحاق المروزي أن غسالته طاهرة ،
~~سواء قلنا بطهارة الآدمي أم بنجاسته ، قال الدارمي : في هذا نظر . الثالثة
~~: ذكرنا أنه يستحب أن يغسل الميت ثلاثا ، فإن لم يحصل الانقاء بها وزاد حتى
~~يحصل الانقاء ، قال السرخسي : قال القفال : وإذا حصل الانقاء بالثلاث لا
~~بأس أن يزيد عليها إذا بلغ به وترا آخر ، بخلاف طهارة الحي ، فإنه يمنع من
~~الزيادة على ثلاث ، والفرق أن طهارة الحي محض تعبد ، وهنا المقصود التنظيف
~~وإزالة ms2235 الشعث . الرابعة : سبق أن مذهبنا استحباب المضمضة في غسل الميت
~~والاستنشاق ، وبه قال مالك وأحمد وداود وابن المنذر وقال أبو حنيفة لا
~~يشرعان وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن جبير والنخعي والثوري ، دليلنا قوله
~~صلى الله عليه وسلم : وابدأن بمواضع الوضوء منها ومذهبنا استحباب تسريح شعر
~~PageV05P143 الميت ، قال العبدري : وقالأبو حنيفة وسائر الفقهاء : لا يسرح
~~. دليلنا حديث أم عطية السابق في أول الباب ، ومذهبنا استحباب الكافور في
~~الغسلة الأخيرة ، وفي غيرها الخلاف السابق ، . قال العبدري : وبهذا قال
~~عامة الفقهاء وقال أبو حنيفة : لا يستحب دليلنا حديث أم عطية . ومذهبنا
~~استحباب غسل الميت ثلاثا فإن لم يحصل الانقاء زدنا حتى يحصل ويستحب بعده
~~الإيتار وبهذا قال جمهور العلماء . وقال مالك : لا تقدير للاستحباب دليلنا
~~حديث أم عطية رضي الله عنها . PageV05P144 & باب الكفن &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : تكفين الميت فرض على الكفاية لقوله صلى
~~الله عليه وسلم : في المحرم الذي خر من بعيره : كفنوه في ثوبيه اللذين مات
~~فيهما ويجب ذلك في ماله للخبر ويقدم على الدين كما تقدم كسوة المفلس على
~~ديون غرمائه ، فإن قال بعض الورثة : أنا أكفنه من مالي ، وقال بعضهم : بل
~~يكفن من التركة كفن من التركة ، لأن في تكفين بعض الورثة من ماله منة على
~~الباقين فلا يلزم قبولها ، وإن كانت امرأة لها زوج ففيه وجهان . قال أبو
~~إسحاق : يجب على الزوج لأن من لزمه كسوتها في الحياة لزمه كفنها بعد الوفاة
~~، كالأمة مع السيد . وقال أبو علي ابن أبي هريرة : يجب في مالها لأنها
~~بالموت صارت أجنبية فلم يلزمه كفنها ، والأول أصح ، لأن هذا يبطل بالأمة
~~فإنها صارت بالموت أجنبية من مولاها ، ثم يجب عليه تكفينها ، فإن لم يكن
~~مال ولا زوح فالكفن على من يلزمه نفقتها اعتبارا بالكسوة في الحياة . +
~~الشرح : حديث المحرم رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس ، وسبق في باب
~~غسل الميت ، وليس في الصحيحين وقوله : اللذين مات فيهما ، وأكثر رواياتهما
~~ثوبين ، وفي بعضها ثوبيه ، والكسوة بكسر الكاف وضمها ، لغتان الكسر ms2236 أفصح .
~~وفي الفصل مسائل . إحداها : تكفين الميت فرض كفاية بالنص والإجماع وأنه لا
~~يشترط وقوعه من مكلف ، حتى لو كفنه صبي أو مجنون حصل التكفين لوجود القصد .
~~الثانية : محل الكفن تركة الميت للحديث المذكور والإجماع ، فإن كان عليه
~~دين مستغرق قدم الكفن لما ذكره المصنف ، واستثنى أصحابنا صورا يقدم فيها
~~الدين على الكفن وضابطها أن يتعلق الدين بعين التركة فمن : الصور المستثناة
~~مال تعلقت به زكاة لشاة بقيت من أربعين والمرهون والعبد الجاني والمبيع إذا
~~مات المشتري مفلسا وشبهها ، فيقدم صاحب الدين بلا خلاف ، وممن صرح به من
~~أصحابنا الجرجاني في فرائضه ، والبغوي في التهذيب والخيري في الفرائض
~~والرافعي وغيرهم ، وكان ينبغي للمصنف أن ينبه عليه ، قال أصحابنا رحمهم
~~PageV05P145 الله : وحنوط الميت ومؤنة تجهيزه كالغسل والحمل والدفن وغيرها
~~لها حكم الكفن فيما ذكرناه . فرع : تكفين الميت وسائر مؤنة تجهيزه يحسب من
~~رأس ماله ، سواء كان موسرا أو غيره ، هذا مذهبنا وبه قال الفقهاء كافة إلا
~~ما سأذكره . قال ابن المنذر : الكفن من رأس المال ، سواء كان موسرا أو غيره
~~، هذا مذهبنا وبه قال الفقهاء كافة إلا ما سأذكره عند أكثر العلماء ، ممن
~~قاله ابن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وعمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز
~~والزهري وقتادة ومالك و الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن ، وبه
~~نقول ، وقال خلاس بن عمرو بكسر الخاء : من ثلث التركة . وقال طاوس : إن كان
~~المال قليلا فمن الثلث وإلا فمن رأس المال ، دليلنا حديث المحرم ، فإن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل أوصى بالثلث أم لا . الثالثة : إذا
~~طلب بعض الورثة تكفينه من ماله وآخر من التركة كفن من التركة لما ذكره
~~المصنف . الرابعة : إذا ماتت مزوجة فهل يلزم الزوج كفنها فيه وجهان أصحهما
~~: عند ، جمهور الأصحاب يجب على زوجها ، ممن صححه المصنف هنا ، وفي التنبيه
~~والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والرافعي ، وقطع به المحاملي في
~~المقنع ، وصحح الماوردي والشيخ أبو محمد الجويني في الفروق ، والجرجاني في
~~التحرير وجوبه في مالها ms2237 ، قال أبو محمد : هو قول أكثر أصحابنا ، وفي هذا
~~النقل نظر ، لأن الأكثرين إنما نقلوه عن أبي علي ابن أبي هريرة ، ودليل
~~الوجهين في الكتاب قاله البندنيجي و العبدري وابن الصباغ وسائر الأصحاب
~~وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة ففيها الوجهان وأما تقييد ، الغزالي في
~~الوسيط الوجهين بما إذا كانت معسرة فانكروه عليه ويجاب عنه بأنه ذكر إحدى
~~الصورتين ولم يتكلم في الموسرة . قال أصحابنا : وحكم مؤنة غسلها ودفنها
~~وسائر مؤن تجهيزها حكم الكفن صرح به القاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق
~~والمجرد ، والدارمي والمحاملي في المجموع والتجريد والمقنع وآخرون ولا خلاف
~~فيه . قال المحاملي في التجريد والمقنع وآخرون من الأصحاب : إن قلنا يجب
~~على الزوج فلم يكن لها مال فعلي من عليه نفقتها ، فإن لم يكن ففي بيت المال
~~، وأما قول المصنف في الأمة أنها صارت أجنبية بالموت فقد قال مثله المحاملي
~~وغيره وأنكره صاحب الشامل وقال : نفقة الأمة كانت لسبب الملك ولا تبطل
~~أحكامه بالموت ، ولهذا كان السيد أحق بدفنها وتولي تجهيزها . الخامسة : إذا
~~لم يكن للميت مال ولا زوج وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على PageV05P146 من
~~تلزمه نفقته من والد وولد وسيد ، فيجب على السيد كفن عبده وأمته والقن
~~والمدبر وأم الولد والمكاتب ، لأن الكتابة انفسخت بالموت ، وسواء في أولاده
~~البالغ وغيره ، والصحيح والزمن ، وكذا الوالدون لأنهم بالموت صاروا عاجزين
~~عن الكسب ونفقة العاجز واجبة ، فإن لم يكن له من تلزمه نفقته وجبت مؤنة
~~تجهيزه في بيت المال كنفقته ، وهل يكفن من بيت المال بثوب أم بثلاثة فيه
~~طريقان حكاهما إمام الحرمين . أحدهما : يكفن بثوب واحد ، قال الإمام وبهذا
~~قطع الأئمة وأصحهما : وأشهرهما فيه وجهان ، وممن حكاهما صاحب التقريب
~~والبغوي وآخرون أصحهما : بثوب لأنه يستغنى عما سواه وبيت المال للمحتاج فإن
~~قلنا بثوب فترك الميت ثوبا لم يزد عليه من بيت المال ، وإن قلنا ثلاثة فهل
~~يقتصر عليه أم يكمل ثلاثة فيه وجهان أصحهما : يكمل لأنه يستحقه في بيت
~~المال ، فإن لم يكن في بيت المال مال ms2238 وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على عامة
~~المسلمين ، كنفقته في مثل هذاالحال . قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما :
~~ولا يجب حينئذ إلا ثوب واحد يستر جميع بدنه ، لأن أموال العامة أضيق من بيت
~~المال فلا يؤخذ منها إلا الضرورة ، وهذا كله مشهور في كتب الأصحاب ، وهو
~~مفهوم من قول المصنف : الكفن على من تلزمه نفقته ، فإن النفقة مرتبة هكذا ،
~~وإذا كفن من مال قريبه الذي عليه نفقته فهل يكفن بثوب أم بثلاثة فيه وجهان
~~كبيت المال ، حكاهما القاضي حسين وغيره أصحهما : بثوب . فرع : قال
~~البندنيجي : فإن مات له أقارب دفعة واحدة ، بهدم أو غرق وغيرهما ، قدم في
~~التكفين وغيره من يخاف فساده ، فإن استووا فيه قدم الأب ثم الأقرب فالأقرب
~~، فإن كانا أخوين قدم أسنهما ، فإن كانا زوجين أقرع بينهما إذا أمر به .
~~فرع : في مذاهب العلماء في كفن الزوجة . ذكرنا أن الأصح عندنا أنه على
~~الزوج ، وبه قال مالك وأبو حنيفة . وقال الشعبي ومحمد بن الحسن و أحمد في
~~مالها وروي عن مالك . فرع : قال البندنيجي وغيره : لو مات إنسان ولم يوجد
~~هناك ما يكفن به إلا ثوب مع مالك له غير محتاج إليه ، لزمه بذله بقيمته
~~كالطعام للمضطر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأقل ما يجزىء ما يستر العورة كالحي ، ومن
~~أصحابنا من قال : أقله ثوب يعم البدن لأن ما دونه لا يسمى كفنا ، والأول
~~أصح . PageV05P147 + الشرح : هذان الوجهان مشهوران ، واختلفوا في أصحهما ،
~~وصحح المصنف هنا والمحاملي في المجموع وصاحبا المستظهري والبيان وآخرون من
~~العراقيين الاكتفاء بساتر العورة ، وقطع به كثيرون من العراقيين أو أكثرهم
~~، ممن قطع به منهم الماوردي ، في الحاوي والقاضي أبو الطيب في كتابيه
~~التعليق والمجرد ، وسليم الرازي في الكفاية ، والمحاملي في التجريد ، وصاحب
~~الشامل ، وقطع به من الخراسانيين المتولي وغيرهم ، وهو ظاهر نص الشافعي في
~~الأم ، فإنه قال رحمه الله ( وما كفن فيه الميت أجزأه ، وإنما قلنا ذلك لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : كفن يوم أحد بعض القتلى بنمرة فدل ذلك على أنه
~~ليس ms2239 فيه حد لا يقصر عنه ، وعلى أنه يجزىء ما وارى العورة ) هذا لفظ نصه .
~~وقطع جمهور الخراسانيين بأنه يجب ساتر جميع البدن ، ممن قطع به منهم إمام
~~الحرمين والغزالي والبغوي والسرخسي وغيرهم وصححه منهم القاضي حسين وغيره .
~~وحكي البندنيجي في المسألة ثلاثة أوجه ، هذان الوجهان ، والثالث : يجب
~~ثلاثة أثواب ، وهذا شاذ مردود ، والأصح ما قدمناه عن الأكثرين ، وعن ظاهر
~~نصه وهو ساتر العورة ، لحديث مصعب بن عمير الذي أشار إليه الشافعي في
~~استدلاله وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم : كفنه يوم أحد بنمرة غطى بها
~~رأسه ، وبدت رجلاه فأمرهم أن يجعلوا على رجليه الأذخر رواه البخاري ومسلم ،
~~فإن قيل : لعله لم يكن له سوى النمرة فالجواب : من وجهين أحدهما : أنه يبعد
~~ممن خرج للقتال أن لا يكون معه غيرها من سلاح وغيره ، مما يشتري به كفن
~~والثاني : لو ثبت أنه لم يكن له غيرها والساتر غيرها لوجب تتميمه من بيت
~~المال ، فإن فقد فعلى المسلمين والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ،
~~إزار ولفافتين بيض لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كفن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في ثلاثة PageV05P148 أثواب ( بيض ) سحولية ، ليس فيها قميص
~~ولا عمامة فإن كفن في خمسة أثواب لم يكره ، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان
~~يكفن أهله في خمسة أثواب ، فيها قميص وعمامة ، ولأن أكمل ثياب الحي خمسة ،
~~قميصان وسراويل ، وعمامة ورداء ، ويكره الزيادة على ذلك لأنه سرف ، وإن قال
~~بعض الورثة : يكفن بثوب ، وقال بعضهم : بثلاثة ففيه وجهان أحدهما : يكفن
~~بثوب ، لأنه يعم ويستر والثاني : يكفن بثلاثة ، لانه الكفن المعروف المسنون
~~، والأفضل أن لا يكون فيها قميص ولا عمامة ، لحديث عائشة رضي الله عنها ،
~~فإن جعل فيها قميص وعمامة لم يكره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابن
~~عبد الله بن أبي سلول قميصا ليجعله في كفن أبيه ، وإن كان في الكفن قميص
~~وعمامة جعل ذلك تحت الثياب ، لأن إظهاره زينة ، وليس ms2240 الحال حال زينة . +
~~الشرح : حديث عائشة رواه البخاري ومسلم ، وحديث ابن عمر : كفن أهله في خمسة
~~أثواب ذكره البيهقي فقال : روينا عن نافع أن ابنا لعبد الله بن عمر مات
~~فكفنه ابن عمر في خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف ، وأما حديث عبد الله
~~بن أبي فرواه البخاري ومسلم من رواية عبد الله ابن عمر بن الخطاب وجابر بن
~~عبد الله . واسم ابن أبي هذا عبد الله أيضا ، وهو عبد الله بن عبد الله بن
~~أبي ابن سلول فأبي بضم الهمزة وفتح الباء PageV05P149 وتشديد الياء ، وسلول
~~بفتح السين المهملة ، وبلامين الأولى مضمومة ، وهو اسم امرأة ، فلا ينصرف .
~~فعبد الله الميت هو ابن أبي ، وهو ابن سلول أيضا فأبي أبوه وسلول أمه ،
~~وسلول زوجة أبي ، قال العلماء : والصواب في كتابته وقراءته أن تنون أبي ،
~~ويكتب ابن سلول بالألف في ابن ولهذا نظائر كقولهم محمد بن علي بن الحنفية
~~وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية وآخرين ، وقد أفردتهم في جزء ، وأشرت إليهم
~~في ترجمة محمد بن علي في تهذيب الأسماء واللغات . وكان عبد الله الميت رأس
~~المنافقين كثير إساءة الأدب ، والكلام القبيح ، وأما ابنه عبد الله الذي
~~أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القميص ، فكان مسلما صالحا ، فاضلا رضي
~~الله عنه ، والقميص الذي أعطاه إياه هو قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~، قيل : أعطاه إياه ليطيب قلب ابنه ، وقيل : لأن الميت المنافق كان كسا
~~العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا حين أسر يوم بدر
~~، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا بدله لئلا يبقى لكافر عنده يد
~~، والأول أظهر ، ولهذا صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهى
~~عن الصلاة على المنافقين ، ثبت ذلك في الصحيحين في هذا الحديث . فإن قيل :
~~ليس في هذا الحديث دليل لما قاله المصنف : فإنه استدل على القميص والعمامة
~~ذكر فيه فجوابه أنه إذا ثبت أحدهما ثبت الآخر ، إذ لا فرق وقولها : سحولية
~~روي بضم السين وفتحها ms2241 ، والفتح رواية الأكثرين قال الأزهري : هي بالفتح
~~مدينة في ناحية اليمن ، منها ثياب يقال لها سحولية ، قال : وأما السحولية
~~بالضم فهي الثياب البيض ، وقال غير الأزهري : هي بالفتح نسبة إلى قرية
~~باليمن ، وبالضم ثياب القطن ، وقيل : بالضم ثياب نقية من القطن خاصة قوله :
~~ولأن أكمل ثياب الحي ، وقع في بعض النسخ أكمل بالكاف ، وفي بعضها أجمل
~~بالجيم ، وهما صحيحان ، والكاف أكثر وأحسن قوله : لأنه سرف قال الأزهري
~~وغيره : السرف ما جاوز الحد المعروف لمثله . أما الأحكام : فقال الشافعي
~~والأصحاب : المستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب : ازار ولفافتين ،
~~والمراد بالإزار المئزر الذي يشد في الوسط ، وسواء في هذا البالغ والصبي ،
~~فيستحب تكفين الصبي في ثلاثة كالبالغ ، وقال أبو حنيفة : يكفن الصبي في
~~خرقتين . دليلنا أنه ذكر فأشبه البالغ وإن كفن الرجل في أربعة أو خمسة لم
~~يكره ولم يستحب ، وإن كفن في زيادة على خمسة قال المصنف والأصحاب : يكره
~~لأنه سرف ولم يقولوا أن الزيادة حرام مع أنها إضاعة مال غير مأذون فيه ولو
~~قال به قائل لم يبعد والأفضل أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة . فإن
~~كانا لم يكره لكنه خلاف الأولى لما ذكره المصنف هذا هو الصواب المعروف في
~~المذهب ، وبه قطع الأصحاب . وقال PageV05P150 المصنف في كتابه عيون المسائل
~~في الخلاف : يكره التكفين في القميص خلافا لأبي حنيفة وهذا الذي قاله مع
~~أنه شاذ في المذهب ضعيف بل باطل من جهة الدليل ، لأن المكروه ما ثبت فيه
~~نهي مقصود ، ولم يثبت في هذا شيء والصواب الأول . قال أصحابنا : فإن كان
~~قميص وعمامة استحب جعلها تحت الثياب لما ذكره المصنف وإن قال بعض الورثة
~~يكفن في ثوب وقال بعضهم في ثلاثة فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما واتفق
~~الأصحاب على أن الأصح هنا تكفينه في ثلاثة وفي المسألة طريق آخر ذكره
~~الإمام في النهاية وهو القطع بثلاثة نقله عن معظم الأصحاب ولو قال بعض
~~الورثة : ثوب يستر جميع البدن أو ثلاثة . وقال بعضهم : بل ساتر العورة فقط
~~. وقلنا ms2242 بجوازه فالذي عليه الأصحاب أنه يكفن في ثوب أو ثلاثة . وحكى صاحب
~~البيان وجها أنه يكفن بساتر العورة وهو غلط صريح ولو اتفقت الورثة على ثوب
~~واحد فطريقان قطع البغوي بأنه يكفن في ثوب . وطرد المتولي فيه الوجهين وهو
~~الأقيس . ولو كان عليه دين مستغرق فقالت الورثة : نكفنه في ثلاثة أثواب
~~وقال الغرماء : في ثوب فوجهان مشهوران . أصحهما عند الأصحاب تكفينه بثوب
~~لأن تخليص ذمته من الدين أنفع له من إكمال الكفن والثاني : يكفن بثلاثة
~~كالمفلس ، فإنه يترك له الثياب الللائقة به ، ومن قال بالأول فرق بأن ذمة
~~المفلس عامرة فهو بصدد الوفاء بخلاف الميت ، ولو قالت الغرماء : يكفن بساتر
~~العورة ، وقالت الورثة بثوب ساتر جميع البدن نقل صاحب الحاوي وغيره الاتفاق
~~على ساتر جميع البدن . ولو اتفقت الورثة والغرماء على ثلاثة أثواب جاز بلا
~~خلاف ، صرح به القاضي حسين وآخرون ، وإنما ذكروه وإن كان ظاهرا لأنه ربما
~~تشكك فيه إنسان من حيث أن ذمته تبقى مرتهنة بالدين . قال إمام الحرمين :
~~قال صاحب التقريب : لو أوصى الميت بأن يكفن في ثوب لا غير كفى ثوب سابغ
~~للبدن لأن الكفن حقه ، وقد رضي بإسقاط حقه من الزيادة قال : ولو قال : رضيت
~~بساتر العورة ، لم تصح وصيته ، ويجب تكفينه في ساتر لجميع بدنه ، قال
~~الإمام وهذا الذي ذكره في نهاية الحسن ، وكذا جزم به الغزالي وغيره ، قال
~~أصحابنا : الثوب الواحد حق الله تنفذ وصيته بإسقاطها ، قال القاضي أبو
~~الطيب في المجرد : وإذا اختلفوا في جنس الكفن ، قال أصحابنا : إن كان الميت
~~موسرا كفن بأعلى الأجناس ، وإن كان متوسطا فبالأوسط ، وبالأدون إن كان
~~فقيرا . فرع : إن قيل : ذكرتم أن المستحب تكفين الرجل في ثلاثة أثواب وهذا
~~يخالف PageV05P151 حديث المحرم الذي سقط عن بعيره ، فإنه كفن في ثوبين ،
~~وجوابه ما أجاب به القاضي أبو الطيب وغيره أنه لم يكن له مال غيرهما ،
~~وإنما يستحب الثلاثة ليتمكن منها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يكون الكفن أبيض لحديث عائشة
~~رضي الله عنها والمستحب أن ms2243 يكون حسنا ، لما روى جابر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه وتكره المغالات فيه لما
~~روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تغالوا في
~~الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا والسمتحب أن يبخر الكفن ثلاثا لما روى جابر رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا جمرتم الميت فحمروه ثلاثا
~~. + الشرح : حديث عائشة رضي الله عنها سبق بيانه أنه في الصحيحين وحديث علي
~~رضي الله عنه رواه أبو داود بإسناد حسن ولم يضعفه ، وحديثه جابر الأول رواه
~~مسلم ، وحديث الآخر رواه أحمد بن حنبل في مسنده ، والحاكم في المستدرك
~~والبيهقي وإسناده صحيح . قال الحاكم هو صحيح على شرط مسلم ، ولكن روى
~~البيهقي عن يحيى بن معين أنه قال لم يرفعه إلا يحيى بن آدم . قال يحيى بن
~~معين : ولا أظنه إلا غلطا ، قلت كأن يحيى ابن معين فرعه على قاعدة أكثر
~~المحدثين أن الحديث إذا روي مرفوعا وموقوفا حكم بالوقف ، والصحيح الذي قاله
~~الفقهاء وأصحاب الأصول ومحققو المحدثين أنه يحكم بالرفع لأنها زيادة ثقة ،
~~ولفظ رواية الحاكم والبيهقي : إذا أجمرتم الميت فأوتروا قال البيهقي : وروي
~~جمروا كفن الميت ثلاثا ولفظ رواية أحمد : إذا أحمرتم الميت فأجمروه ثلاثا .
~~وقوله : يكون الكفن أبيض أي ثيابا بيضاء ، والإجمار التبخر ، وقوله صلى
~~الله عليه وسلم فليحسن كفنه هو بفتح الفاء كذا ضبطه الجمهور وحكى القاضي
~~PageV05P152 عياض عن بعض الرواة إسكان الفاء أي فعل التكفين من الإشباع ،
~~والعموم ، والأول هو الصحيح ، . أي يكون الكفن حسنا ، وسأذكر إن شاء الله
~~تعالى قريبا معنى تحسينه . أما الأحكام : ففيها مسائل : إحداها : يستحب أن
~~يكون الكفن أبيض لحديث عائشة المذكور والحديثين السابقين في باب هيئة
~~الجمعة . الثانية : يستحب تحسين الكفن ، قال أصحابنا والمراد بتحسينه بياضه
~~ونظافته ، وسوغه وكثافته ، لا كونه ثمينا ، لحديث النهي عن المغالاة ،
~~وتكره المغالاة فيه للحديث . قال القاضي حسين والبغوي الثوب الغسيل أفضل من
~~الجديد ، ودليله حديث عائشة قالت : نظر أبو ms2244 بكر رضي الله عنه إلى ثوب كان
~~يمرض فيه فقال : اغسلوا هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها ، قلت : إن هذا
~~خلق ، قال : الحي أحق بالجديد من الميت ، وإنما هو للمهلة رواه البخاري
~~والمهلة بضم الميم وكسرها وفتحها هي دم الميت وصديده ، ونحوه . قال أصحابنا
~~رحمهم الله : ويجوز تكفين كل إنسان فيما يجوز له لبسه في الحياة فيجوز من
~~القطن والصوف والكتاب والشعر والوبر وغيرها ، وأما الحرير فيحرم تكفين
~~الرجل فيه ، وأما المرأة فالمشهور القطع بجواز تكفينها فيه لأنه يجوز لها
~~لبسه في الحياة ، لكن يكره تكفينها فيه ، لأن فيه سرفا ويشبه إضاعة المال ،
~~بخلاف اللبس في الحياة فإنه تجمل للزوج ، وحكى صاحب البيان في زيادات
~~المهذب وجها أنه لا يجوز ، وأما المعصفر والمزعفر فلا يحرم تكفينها فيه بلا
~~خلاف ولكن يكره على المذهب وبه قطع الأكثرون وحكى صاحبا العدة والبيان
~~وجهين ثانيهما لا يكره ، قالا : وهو مذهب أبي حنيفة قال أصحابنا : ويعتبر
~~في الكفن المباح حال الميت فإن كان مكثرا من المال فمن جياد الثياب ، وإن
~~كان متوسطا فأوسطها ، وإن كان مقلا فخشنها ، هذه عبارة الشيخ أبي حامد
~~والبندنيجي وغيرهما . الثالثة : يستحب تبخير الكفن إلا في حق المحرم
~~والمحرمة ، قال أصحابنا : صفة ذلك أن يجعل الكفن على عود وغيره ، ثم يبخر
~~كما يبخر ثياب الحي حتى تعبق بها رائحة الطيب ، قال أصحابنا ، ويستحب
~~PageV05P153 أن يكون الطيب عودا ويكون العود غير مطيب بالمسك ، فإن كان
~~مطيبا به جاز ، ويستحب تطييبه ثلاثا للحديث .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن يبسط أحسنها وأوسعها ، ثم الثاني
~~الذي يلي الميت اعتبارا بالحي فإنه يجعل أحسن ثيابه وأوسعها فوق الثياب ،
~~وكلما فرش ثوبا نثر فيه الحنوط ثم يحمل الميت إلى الأكفان مستورا ، ويترك
~~على الكفن مستلقيا على ظهره ، ويأخذ قطن منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط
~~والكافور ويجعل بين اليتيه ، ويشد عليه كما يشد التبان . ويستحب أن يؤخذ
~~القطن ، ويجعل عليه الحنوط والكافور ويترك على الفم والمنخرين والعينين
~~والأذنين وعلى خراج نافذ إن كان عليه ليخفي ms2245 ما يظهر من رائحته ويجعل الحنوط
~~والكافور على قطن ويترك على مواضع السجود ، لما روي عن عبد الله بن مسعود
~~أنه قال : يتتبع بالطيب مساجده ولأن هذه المواضع شرفت بالسجود فخصت بالطيب
~~قال : وأحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور ولأن ذلك يقوي البدن ويشده ويستحب
~~أن يحنط رأسه ولحيته بالكافور كما يفعل الحي إذا تطيب . قال في البويطي :
~~فإن حنط بالمسك فلا بأس لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~: المسك من أطيب الطيب وهل يجب الحنوط والكافور أم لا فيه قولان وقيل فيه
~~وجهان أحدهما : يجب لأنه جرت به العادة في الميت فكان واجبا كالكفن والثاني
~~: أنه لا يجب ، كما لا يجب الطيب في حق المفلس ، وأن وجبت الكسوة . + الشرح
~~: حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسك أطيب
~~الطيب رواه مسلم في صحيحه هكذا ، ووقع في المهذب : ( من أطيب الطيب )
~~بزيادة من : والأثر المذكور عن ابن مسعود ( يتتبع بالطيب مساجده ) رواه
~~البيهقي ، والحنوط بفتح الحاء وضم النون هذا هو المشهور ، ويقال : الحناط
~~بكسر وهو أنواع من الطيب يخلط للميت خاصة لا يقال في غير طيب الميت حنوط
~~قال الأزهري : يدخل في الحنوط الكافور وذريرة القصب والصندل الأحمر والأبيض
~~وقوله : كما يشد التبان هو بضم المثناة PageV05P154 فوق وتشديد الموحدة ،
~~وهو سراويل قصيرة صغيرة بلا تكة قوله : وعلى خراج نافذ هو بضم الخاء
~~المعجمة ، وتخفيف الراء وهو القرحة في الجسد . وأما الأحكام : فقال الشافعي
~~والأصحاب يستحب أن يبسط أوسع اللفائف وأحسنها ويذر عليها حنوط ثم يبسط
~~الثانية عليها ويذر عليها حنوط وكافور ، إن كفن الرجل و المرأة في لفافة
~~ثالثة أو رابعة كانت كالثانية في أنها دون التي قبلها وفي ذر الحنوط
~~والكافور . واتفق الشافعي والأصحاب على استحباب الحنوط كما ذكرنا . قال
~~صاحب الحاوي رحمه الله : هذا شيء لم يذكره غير الشافعي من الفقهاء ، وإنما
~~اختاره الشافعي كيلا يسرع بلي الأكفان وليقيها من بلل يصيبها . قال المصنف
~~والأصحاب رحمهم الله : ثم ms2246 يحمل الميت مستورا فيوضع فوقها مستلقيا واحتجوا
~~لبسط أحسن اللفائف وأوسعها أولا بالقياس على الحي ، فإنه يجعل أجمل ثيابه
~~فوقها ، ثم يأخذ قطن منزوع الحب فيجعل عليه حنوط وكافور ويدس بين إليتيه
~~حتى يتصل بحلقة الدبر فيسدها ، ليرد شيئا يتعرض للخروج . قال أصحابنا : ولا
~~يدخله إلى داخل الحلقة . هذا هو الصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب في
~~الطريقين ، وذكر البغوي وجهين أحدهما : يكره الإدخال والثاني : يدخل لأنه
~~إذا لم يدخل لا يمنع الخروح قال : وإنما فعل ذلك للمصلحة . وقال القاضي
~~حسين في تعليقه : قال القفال : رأيت للشافعي رحمه الله في الجامع الكبير
~~إدخاله ، وهذا نقل غريب وحكم ضعيف ، والصواب ما سبق . وسبب الخلاف أن
~~المزني نقل في المختصر عن الشافعي أنه قال يأخذ شيئا من قطن منزوع الحب
~~فيجعل فيه الحنوط والكافور . ثم يدخل بين إليتيه إدخالا بليغا ويكثر منه
~~ليرد شيئا إن جاء منه عند تحريكه ويشد عليه خرقة مشقوقة الطرف ، يأخذ إليته
~~وعانته . ثم يشد عليه كما يشد التبان الواسع . قال المزني : لا أحب ما قال
~~من إبلاغ الحشو . ولكن يجعل كالوزة من القطن بين إليتيه ويجعل من تحتها قطن
~~يضم إلى بين إليتيه . والشداد من فوق ذلك كالتبان يشد عليه . فإن جاء منه
~~شيء بعد ذلك منعه ذلك أن يظهر ، فهذا أحسن في كرامته من انتهاك حرمته . هذا
~~آخر كلام المزني . قال أصحابنا : توهم المزني من كلام الشافعي هذا أنه أراد
~~إدخال القطن في الدبر قالوا وأخطأ في توهمه . وإنما أراد الشافعي أن يبالغ
~~في حشو القطن بين إليتيه حتى يبلغ الدبر من غير أن يدخله . وقد بين ذلك في
~~الأم فقال حتى يبلغ الحلقة . قال بعض أصحابنا : ومما يدل على وهم المزني
~~قول الشافعي : لرد شيء إن خرج . ولو كان مراده أن يدخل إلى داخل الدبر لقال
~~يمنع من خروج شيء والله أعلم . قال الشافعي PageV05P155 والأصحاب رحمهم
~~الله : ثم يشد ألياه ويستوثق في ذلك بأن يأخذ خرقة ويشق رأسها ويجعل وسطها
~~عند أليته وعانته ويشد فوق ms2247 السرة بأن يرد ما يلي ظهره إلى سرته ، ويعطف
~~الشقان الآخران عليه ، ولو شد شق من كل رأس على هذا الفخذ ومثله على الفخذ
~~الآخر جاز ، وقيل يشد عليه بخيط ، ولا يشق طرفها والله أعلم . قال الشافعي
~~والمصنف والأصحاب : ثم يأخذ شيئا من القطن ويضع عليه شيئا من الحنوط
~~والكافور ، ويجعل على منافذ البدن من الأذنين والعينين والمنخرين والفم
~~والجراحات النافذة دفعا للهوام ، ويجعل على قطن وكافور وترك على مواضع
~~السجود ، وهي الجبهة والأنف ، وبطن الكفين ، والركبتان والقدمان ، هكذا قال
~~المصنف والجمهور ، ونص عليه الشافعي في المختصر ، وفيه وجه حكاه الرافعي
~~أنه يجعل الحنوط والكافور على نفس هذه المساجد بلا قطن ، وهو ضعيف غريب .
~~قال المصنف وغيره : قال الشافعي في المختصر وأن تحب أن يطيب جميع بدنه
~~بالكافور لأنه يقويه ويشده قال الشافعي في المختصر والمصنف والأصحاب :
~~ويستحب أن يحنط رأسه ولحيته بالكافور كما يفعل الحي إذا تطيب ، قال الشافعي
~~في البويطي ونقله المصنف والأصحاب : ولو حنط بالمسك فلا بأس لحديث أبي سعيد
~~السابق . وروى البيهقي بإسناد حسن ، عن علي رضي الله عنه أنه كان عنده مسك
~~فأوصى أن يحنط به وقال : هو من فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى
~~في ذلك عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم . قال المصنف : وهل يجب الحنوط
~~والكافور أم لا فيه قولان وقيل وجهان : أحدهما : يجب لجريان العادة به ،
~~فوجب كالكفن والثاني : يستحب ولا يجب كما لا يجب الطيب للمفلس ، وإن وجبت
~~كسوته . وقوله : قولان ، وقيل وجهان ، هذا من ورعه واتقانه واعتنائه . فلم
~~يحزم بقولين ولا وجهين ، وسبب تردد المصنف رحمه الله في ذلك أن المحاملي
~~قال في المجموع : ظاهر ما ذكره الشافعي في الأم والمختصر أنه واجب ، وقال
~~في موضع آخر : إنه مستحب . فالمسألة على قولين قال وأصحابنا يحكون فيها
~~وجهين . وقال البندنيجي : قال الشافعي في الأم والقديم : كفن الميت وحنوطه
~~ومؤنة تجهيزه من رأس ماله ليس لغرمائه ولا لورثته منع ذلك ، ثم قال الشافعي
~~بعد هذا بسطرين : ولو ms2248 لم يكن حنوط ولا كافور رجوت أن يجزىء . قال البندنيجي
~~رحمه الله : واختلف PageV05P156 أصحابنا في الطيب والحنوط على وجهين . قال
~~: والظاهر أنهما قولان ، هذا كلامه ، والأصح أنه لا يجب ، صححه الغزالي
~~وغيره . قال إمام الحرمين رحمه الله : ويجب القطع بهذا ، وقطع المتولي بأن
~~الكافر لا يجب ، وإنما الوجهان في الحنوط ، وممن خص الوجهين بالحنوط
~~المحاملي والماوردي والغزالي ، وممن وافق المصنف في نقل الوجهين في الحنوط
~~والكافور جميعا صاحبا المستظهري والبيان ، وسبقهم به البندنيجي كما ذكرناه
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يلف في الكفن ويجعل ما يلي الرأس أكثر
~~كالحي ما على رأسه أكثر . قال الشافعي رحمه الله : وتثنى صنفة الثوب الذي
~~يلي الميت فيبدأ بالأيسر على الأيمن وبالأيمن على الأيسر . وقال في موضع
~~يبدأ بالأيمن على الأيسر ثم الأيسر على الأيمن ، فمن أصحابنا من جعلهما
~~قولين . أحدهما : يبدأ بالأيسر على الأيمن والثاني : يبدأ بالأيمن على
~~الأيسر . ومنهم من قال : هي على قول واحد إنه تثنى صنفة الثوب الأيسر على
~~جانبه الأيمن ، وصنفة الثوب الأيمن على جانبه الأيسر ، كما يفعل الحي
~~بالساج ، يعني الطيلسان وهذا هو الأصح لأن في الطيلسان ما على الجانب
~~الأيسر هو الظاهر ثم يفعل ذلك في بقية الأكفان ، وما يفضل من عند الرأس
~~بشيء على وجهه وصدره ، فإن احتيج إلى شد الأكفان شدت ثم يحل عنه عند الدفن
~~لأنه يكره أن يكون معه في القبر شيء معقود ، فإن لم يكن له إلا ثوب واحد
~~قصير لا يعم البدن غطى رأسه وترك الرجل لما روى أن مصعب بن عمير رضي الله
~~عنه قتل يوم أحد ، ولم يكن له إلا نمرة ، فكان إذا غطى رأسه بدت رجلاه ،
~~وإذا غطى بها رجلاه بدا رأسه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : غطوا بها
~~رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر . + الشرح : حديث مصعب رواه البخاري
~~ومسلم من رواية خباب بن الأرت وقوله : تثنى صنيفة هو بفتح أولى تثنى ،
~~والصنيفة بفتح الصاد المهملة وكسر النون وبعد النون ياء ، والمشهور في كتب ms2249
~~اللغة صنفة بلا ياء . قفال الأزهري : هي زاوية الثوب ، وكل ثوب مربع له
~~أربع صنفات . قال : وقيل صنفته طرفه . والساج بسين مهملة وجيم مخففة وجمعه
~~سيجان . قال الأزهري : هو الطيلسان المقور نسيج كذلك . والإذخر بكسر الهمزة
~~والخاء حشيش معروف ، ومصعب بن عمير من فضلاء الصحابة والسابقين إلى الإسلام
~~، PageV05P157 ويوم أحد كان يوم السبت لإحدى عشرة خلت من شوال سنة ثلاث من
~~الهجرة . والنمرة بفتح النون وكسر الميم وهي ضرب من الأكسية ، وقيل شملة
~~مخططة من صوف ، وقيل : فيها أمثال الأهلة . أما الأحكام : ففي الكيفية
~~المستحبة في لف الأكفان الطريقان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران أصحهما
~~: عند الأكثرين يبدأ فيثنى الثوب الذي يلي بدن الميت من شقه الأيسر على شق
~~الميت الأيمن ، ثم الأيمن على الأيسر ، كما يفعل الحي بالقباء ، ثم يلف
~~الثوب الثاني والثالث كذلك . والطريق الثاني : على قولين أحدهما : هذا
~~والثاني : يثنى أولا الشق الأيمن ثم الأيسر . قال الشافعي في المختصر
~~والمصنف والأصحاب رحمهم الله تعالى : وإذا لف الكفن عليه جمع الفاضل عند
~~رأسه جمع العمامة ورده على وجهه وصدره إلى حيث ينتهي ، وما فضل عند رجليه
~~يجعل على القدمين والساقين . قال أصحابنا : ويستحب أن يوضع الميت على
~~الأكفان بحيث إذا لف عليه كان الفاضل عند رأسه أكثر لحديث مصعب رضي الله
~~عنه ، وإن لم يكن إلا ثوب لا يعم كل البدن ستر وتركت الرجلان وجعل عليهما
~~حشيش ونحوه لحديث مصعب . قال الشافعي في المختصر والأصحاب : فإن خيف انتشار
~~الأكفان عند الحمل شدت بشداد يعقد عليها ، فإذا أدخلوه القبر حلوه ، هذا
~~لفظ الشافعي والأصحاب . قال المصنف وجماعة : لأنه يكره أن يكون في القبر
~~شيء معقود .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب :
~~إزار وخمار وثلاثة أثواب . وهل يكون أحد الثلاثة درعا فيه قولان أحدهما :
~~أن أحدها درع لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : ناول أم عطية رضي الله
~~عنها في كفن ابنته أم كلثوم ازارا ودرعا وخمارا وثوبين ملآء والثاني : أنه
~~لا ms2250 يكون فيها درع لأن القميص إنما تحتاج إليه المرأة لتستتر به في تصرفها
~~والميت لا يتصرف ، فإن قلنا : لا درع فيها أزرت بإزار وخمرت بخمار وتدرج في
~~ثلاثة أثواب . وإذا قلنا فيها درع أزرت بإزار وتلبس الدرع وتخمر بخمار
~~وتدرج في ثوبين . قال الشافعي رحمه الله : ويشد على صدرها ثوب ليضم ثيابها
~~فلا تنتشر ، وهل يحل عنها الثوب عند الدفن فيه وجهان . قال PageV05P158 أبو
~~العباس : يدخل معها وعليه يدل كلام الشافعي فإنه ذكر أنه يشد ولم يذكر أنه
~~يحل . وقال أبو إسحاق : ينحى عنها في القبر ، وهو الأصح لأنه ليس من جملة
~~الكفن . + الشرح : الحديث المذكور رواه أبو داود بإسناده عن ليلى بنت قانف
~~بالنون المكسورة وبعدها فاء ، الثقفية الصحابية رضي الله عنها قالت : كنت
~~فيمن غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في
~~الثوب الآخر ، قالت : ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه
~~كفنها يناولنا ثوبا ثوبا إسناده حسن إلا رجلا لا أتحقق حاله . وقد رواه أبو
~~داود فلم يضعفه ، وقوله : ثوبين ملآء بضم الميم وبالمد وتخفيف اللام والحقا
~~بكسر الحاء وتخفيف القاف ، يقال له الحقو والحقو ، بكسر الحاء وفتحها ،
~~والحقا والإزار والمئزر . وأما قوله : الملحفة والثوب ، إن أدرجت فيه فهما
~~المراد بقوله ثوبين ملآء أي غير ملفقين ، بل كل واحد منهما قطعة واحدة ،
~~واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب .
~~وأن الرجل يكفن في ثلاثة ولا يستحب الزيادة ، ويجوز إلى خمسة بلا كراهة ،
~~ويكره مجاوزة الخمسة في الرجل والمرأة ، والخنثى كالمرأة . ذكره جماعة من
~~أصحابنا . قال إمام الحرمين : قال الشيخ أبو علي رحمه الله : وليس استحباب
~~الخمسة في حقها متأكدا متأكد الثلاثة في حق الرجل : قال الإمام : وهذا متفق
~~عليه . هذا حكم كفنها المستحب . وأما الواجب ففي الوجهان السابقان في أول
~~الباب أحدهما : ثوب ساتر لجميع البدن وأصحهما : ساتر ms2251 العورة وهي جميع بدن
~~الحرة إلا وجهها وكفيها ، وبهذا قطع الماوردي في كفن المرأة . قال أصحابنا
~~: وإذا كفن الرجل والمرأة في ثلاثة فهي لفائف وإن كفن الرجل في خمسة فثلاث
~~لفائف وقميص وعمامة يجعلان تحت اللفائف ، وقد سبق بيان هذا . وإن كفنت في
~~خمسة فقولان أحدهما : إزار وخمار وثلاث لفائف والثاني : إزار وخمار ودرع
~~وهو القميص ولفافتان ، وهذان القولان مشهوران وقد ذكرهما المزني في المختصر
~~: فقال أحب أن يكون أحد الخمسة درعا لما رأيت فيه من فعل العلماء ، وقد
~~قاله الشافعي مرة ثم خط عليه ، هذا كلام المزني رحمه الله ، فأشار إلى
~~القولين وسماهما جماعة من الخراسانيين قديما وجديدا ، فجعلوا القديم
~~استحباب الدرع والجديد عدمه . قالوا : والقديم هنا هو الأصح . وهي من
~~المسائل التي يفتى فيها على القديم . وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه
~~والمحاملي في التجريد : المعروف للشافعي في عامة كتبه أن فيها درعا
~~PageV05P159 وهو القميص ، قالا : وذكر المزني أن الشافعي رحمه الله كان
~~يذهب إلى القديم ثم خط عليه ، قال المحاملي : ولا تعرف هذه الرواية إلا من
~~المزنى فالمسألة على القولين أصحهما : أن فيها درعا ، هذا كلام المحاملي ،
~~واتفق الأصحاب على أنه يستحب فيها الدرع ، وقطع به جماعة . وأما من قال أن
~~هذا مما يفتى به على القديم فغير مقبول ، لأن هذا القديم يوافقه معظم
~~الجديد ، كما ذكره الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما ، ومن قال : لا درع
~~يحتاج إلى جواب عن الحديث ، ولعله يحمله على بيان الجواز ويكون اعتماده على
~~القياس على الرجل ، فإنه لا يستحب فيه القميص بلا خلاف إذا كان ثلاثة
~~والخمسة في المرأة كالثلاثة في الرجل . وإذا كفن الرجل والمرأة في ثلاث
~~لفائف فوجهان أحدهما : يستحب كونها متفاوته ، فالسفلى تأخد سرته وركبته وما
~~بينهما والثانية من عنقه إلى كعبه . والثالثة تستر جميع البدن والثاني :
~~وهو الصحيح وقطع به إمام الحرمين والغزالي وجماعة تكون متساوية في الطول
~~والعرض يستوعب كل واحدة منها جميع البدن قالوا : ولا فرق في التكفين في
~~ثلاثة أثواب بين الرجل والمرأة وإنما ms2252 يفترقان في الخمسة كما سبق وإذا كفنت
~~المرأة في خمسة قال الشافعي يشد على صدرها ثوب ليضم أكفانها فلا تنتشر ،
~~واتفق الأصحاب عليه واختلفوا في المراد به فقال أبو إسحق المروزي : هو ثوب
~~سادس ويحل عنها إذا وضعت في القبر قال : والمراد بالثوب خرقة تربط لتجمع
~~الأكفان وقال أبو العباس بن سريج : هو أحد الأثواب الخمسة وترك عليها في
~~القبر كباقي الخمسة ، واتفق الأصحاب على أن قول أبي إسحاق هو الصحيح هكذا
~~ذكروا صورة الوجهين وخلاف أبي العباس وأبي إسحاق ، وممن ذكره هكذا شيخ
~~الأصحاب أبو حامد والبندنيجى والماوردي وأبو الطيب والمحاملي وابن الصباغ
~~وإمام الحرمين والباقون . وعبارة المصنف ليست صريحة في هذا فتتأول عليه .
~~قال أصحابنا رحمهم الله : وأما ترتيب الخمسة فإن قلنا بقول أبي إسحاق ،
~~وقلنا بالقميص وهو الدرع شد عليها المئزر ثم القميص ثم الخمار ثم تلف في
~~لفافتين ثم يشد الثوب السادس وينحى في القبر . وإن قلنا : لا قميص أزرت ثم
~~خمرت ثم تلف في اللفائف الثلاث ثم يشد الثوب السادس . وأما على قول ابن
~~سريج فإن قلنا بالقميص شد المئزر ثم الدرع ثم الخمار ثم يشد عليها الشداد
~~ثم تلف في لفافة سابغة وهي الثوب الخامس فيكون الشداد مستورا وإن قلنا : لا
~~قميص شد المئزر ثم الخمار ثم تلف في لفافة سابغة ثم يشد الشداد ثم تلف في
~~الخامس وهو أسبغها . وهذا الترتيب هكذا على التفصيل الذي ذكرناه مستحب
~~باتفاق الأصحاب ، فلو خولف أجزأ وفاتت الفضيلة والحديث الذي PageV05P160
~~ذكرناه ظاهر في استحبابه ، ولو قال المصنف : أزرت ثم قمصت ثم خمرت ثم لفت
~~في لفافتين بحرف ثم لكان أحسن كما جاء في الحديث وذكره الأصحاب قال أصحابنا
~~: وإذا قلنا بقول أبي العباس ترك الثوب الذي هو الشداد في القبر ولكنه يحل
~~لأنه لا يترك في القبر شيء معقود ، وقد نص الشافعي في الأم في باب الدفن
~~على حل عقد الثياب والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا مات محرم ولم يقرب الطيب ولم يلبس
~~المخيط ms2253 ولم يخمر رأسه ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في
~~ثوبيه اللذين مات فيهما ولا تقربوه طيبا ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وإن
~~ماتت معتدة عن وفاة ، ففيه وجهان أحدهما : لا تقرب الطيب لأنها ماتت والطيب
~~يحرم عليها ، فلم يسقط تحريمه بالموت كالمحرمة والثاني : تقرب الطيب لأنه
~~حرم عليها في العدة ، حتى لا يدعو ذلك إلى نكاحها ، وقد زال هذا المعنى
~~بالموت . + الشرح : حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم رحمهما الله ، وسبق
~~بيانه في أول الباب ، قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا مات محرم
~~والمحرمة حرم تطييبه ، وأخذ شيء من شعره أو ظفره وحرم ستر رأس الرجل
~~والباسه مخيطا ، وعقد أكفانه ، وحرم ستر وجه المحرمة ، وكل هذا لا خلاف فيه
~~، ويجوز الباس المرأة القميص والمخيط ، كما في الحياة ، ولو قال المصنف :
~~يجب تجنيبه ما يجب عليه اجتنابه في حياته لكان أحسن ، بل هو الصواب الذي لا
~~بد منه . قال الشافعي رحمه الله في الأم : ولا يعقد على الرجل ثوب ، ولا
~~يلبس قميصا ولذا قال الشيخ أبو حامد والمحاملي والجرجاني والأصحاب : لا
~~يعقد عليه ثوب كما لا يلبس قميصا في الحياة ، وهذا لا خلاف فيه ، وهو جار
~~على القاعدة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في باب الإحرام ، أنه يحرم
~~عليه عقد الرداء ولا يحرم عقد الإزار ، وهذا الذي ذكرناه من تحريم الطيب
~~سواء فيه الرجل والمرأة ، كما ذكرنا ، وسواء الطيب في بدنه وأكفانه ،
~~والماء الذي يغسل به ، وهو الكافور ، فكله حرام . ونقل القاضي أبو الطيب في
~~كتابه المجرد أن الشافعي نص في الجامع الكبير أنه لا يطرح PageV05P161
~~الكافور في مائة ، واتفق الأصحاب عليه ، وأما التجمير وهو التبخير عند غسله
~~فلا بأس به ، كما لا يمنع المحرم من الجلوس عند العطار ، قال أصحابنا : فإن
~~طيبه إنسان أو ألبسه مخيطا عصى الفاعل ولا فدية عليه . كما لو قطع طرفا من
~~أطراف الميت عصى ولا ms2254 غرم عليه . وأما إذا ماتت معتدة محدة ، فهل يحرم
~~تطييبها فيه وجهان ذكر المصنف دليلهما أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي
~~: يحرم والثاني : وهو الصحيح باتفاق الأصحاب : لا يحرم ، قال المتولي : هو
~~قول عامة أصحابنا إلا أبا إسحاق المروزي ، قال الماوردي والمحاملي في
~~التجريد : وليست مسألة المعتدة منصوصة للشافعي رحمه الله ، وقول المصنف
~~معتدة عن وفاة ، يحترز به عن وفاة ، يحترز به عن معتدة رجعية وغيرها ممن لا
~~حداد عليها ، وأما البائن فإن قلنا بالضعيف من القولين إن عليها الإحداد
~~فهي كالمتوفى عنها ، فيكون فيها الوجهان ، ولو قال المصنف : معتدة حادة أو
~~محدة كما ذكرناه وقاله غيره ، لكان أحسن وأعم ، لتدخل البائن على القول
~~الضعيف وكأنه ترك هذا القول لضعفه فلم يحترز عنه . فرع : قال القاضي أبو
~~الطيب في تعليقه : هل يبطل صوم الإنسان بالموت كما تبطل صلاته به أم لا
~~تبطل كما لا يبطل حجة بل يبقى حكمه ويبعث يوم القيامة ملبيا فيه وجهان
~~لأصحابنا ، والأصح بطلانه وهو ظاهر كلام الأصحاب . فرع في مذاهب العلماء في
~~غسل المحرم وتكفينه قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم تطييبه والباسه مخيطا وستر
~~رأسه . وبه قال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وعطاه والثوري
~~وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر . وقالت عائشة وابن عمر وطاوس و الأوزاعي
~~وأبو حنيفة ومالك : يطيب ويلبس المخيط كسائر الموتى . دليلنا الحديث
~~المذكور . فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها : إذا نبش القبر وأخذ الكفن
~~قال صاحب التتمة يجب تكفينه سواء كفن من ماله أو مال من عليه نفقته أو من
~~بيت المال لأن العلة في المرة الأولى الحاجة وهي موجودة . وقال صاحب الحاوي
~~: إذا كفن من ماله ثم اقتسم الورثة التركة . ثم نبش وسرق الكفن وترك عريانا
~~استحب الورثة أن يكفنوه ثانيا ولا يلزمهم ذلك لأنه لو لزمهم ثانيا للزمهم
~~إلى ما لا يتناهى ، ولو كفن ثم أكله سبع واستغنى عن كفنه فلمن يكون الكفن
~~فيه تفصيل وخلاف يأتي إن شاء الله في باب السرقة حيث ذكره ms2255 المصنف . الثانية
~~: قال الصيمري وغيره : لا يستحب أن يعد الإنسان لنفسه كفنا لئلا يحاسب عليه
~~وهذا الذي قاله صحيح إلا إذا كان من جهة يقطع بحلها أو من أثر PageV05P162
~~بعض أهل الخير من العلماء ، أو العباد ، ونحو ذلك ، فإن إدخاره حينئذ حسن ،
~~وقد ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم : كان عليه بردة فطلبها رجل منه فأعطاه إياها فقال له
~~الصحابة : ما أحسنت سألته وعلمت أنه لا يرد ، قال : إني والله ما سألته
~~لألبسه ، إنما سألته ليكون كفني ، قال سهل : فكانت كفنه . الثالثة : ذكرنا
~~أن مذهبنا استحباب تكفين البالغ والصبي في ثلاثة أثواب وبه قال جمهور
~~العلماء قال ابن المنذر : وكان سويد بن غفلة يكفن في ثوبين ، قال : وقال
~~أبو حنيفة النعمان : يكفن في ثوبين ، وكان ابن عمر يكفن في خمسة . وأما :
~~الصبي فقال ابن المنذر : قال ابن المسيب كفن في ثوب ، وقال أحمد وإسحاق في
~~خرقة ، فإن كفن في ثلاثة فلا بأس ، وعن الحسن وأصحاب الرأي في ثوبين ،
~~واختار ابن المنذر ثلاثة . وأما : امرأة فذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب
~~تكفينها في خمسة أثواب ، قال ابن المنذر : وبه قال أكثر العلماء ، منهم
~~الشعبي وابن سيرين والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ،
~~وقال عطاء ثلاثة أثواب درع وثوب تحته ولفافة فوقهما وقال سليمان بن موسى :
~~درع وخمار ولفافة . PageV05P163 & باب الصلاة على الميت &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : الصلاة على الميت فرض على الكفاية ، لقوله
~~صلى الله عليه وسلم : صلوا خلف من قال : لا إله إلا الله ، وعلى من قال لا
~~إله إلا الله وفي أدنى ما يكفي قولان أحدهما : ثلاثة ، لأن قوله صلى الله
~~عليه وسلم صلوا خطاب جمع وأقل الجمع ثلاثة والثاني : يكفي واحد ، لأنها
~~صلاة ليس من شرطها الجماعة ، فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات ، ويجوز
~~فعلها في جميع الأوقات ، لأنها صلاة لها سبب ، فجاز فعلها في كل وقت ،
~~ويجوز فعلها في المسجد وغيره ، لما ms2256 روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم : صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد والسنة أن يصلي في
~~جماعة ، لما روى مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من
~~مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجب وتجوز فرادى لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : مات فصلى عليه الناس فوجا فوجا وإن اجتمع نساء
~~لا رجل معهن صلين عليه فرادى ، فإن النساء لا يسن لهن PageV05P164 الجماعة
~~في الصلاة على الميت ، وإن صلين جماعة فلا بأس . + الشرح : حديث : صلوا خلف
~~من قال : لا إله إلا الله ، وعلى من قال لا إله إلا الله ضعيف . رواه
~~الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور من رواية ابن عمر عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وإسناده ضعيف ، ورواه الدارقطني كذلك بأسانيد ضعيفة وقال لا يثبت
~~منها شيء وتغني أحاديث كثير في الصحيح . كقوله صلى الله عليه وسلم : صلوا
~~على صاحبكم وهذا أمر وهو للوجوب . وقد نقلوا الإجماع على وجوب الصلاة على
~~الميت إلا ما حكي عن بعض المالكية أنه جعلها سنة وهذا متروك عليه لا يلتفت
~~إليه . وأما : حديث عائشة فرواه مسلم في صحيحه وأما : حديث مالك بن هبيرة
~~فحديث حسن رواه أبو داود والترمذي . قال الترمذي : حديث حسن . وقال الحاكم
~~: هو صحيح على شرط مسلم . وأما : حديث صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم
~~أفواجا ، فرواه البيهقي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما صلي
~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا
~~حتى فرغوا ثم أدخل النساء وصلين عليه ، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ، ثم
~~أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أحد . قال الشافعي في الأم ورواه عنه أيضا البيهقي : وذلك لعضم أمر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ، وتنافسهم فيمن يتولى الصلاة عليه
~~وصلوا عليه مرة بعد مرة وقوله : أرسالا بفتح الهمزة ms2257 أي متتابعين وقوله :
~~أفواجا أي يدخل فوج يصلون فرادى ، ثم فوج كذلك قوله : ليس من شرطها الجماعة
~~احتراز من الجمعة قوله : سهيل ابن بيضاء هي أمة واسمها دعد ، والبيضاء لقب
~~، واسم أبيه وهب بن ربيعة ، وكان سهيل من السابقين إلى الإسلام ، وهاجر إلى
~~الحبشة والمدينة وشهد بدرا وما بعدها ، وتوفي سنة تسع من الهجرة ، وكا هو
~~وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما أسن الصحابة PageV05P165 رضي الله عنهم ،
~~ومالك بن هبيرة صحابي مشهور كندي سكوبى مصري كان أميرا لمعاوية على الجيوش
~~. وقوله : إلا وجب ، كذا هو في المهذب والذي في كتب الحديث أوجب بالألف ،
~~وهو في رواية الحاكم والبيهقي : إلا غفر له ، وهو معنى أوجب ، وإن صح الذي
~~في المهذب كان معناه وجب له الجنة وقوله : فإن النساء لا يسن لهن الجماعة
~~في الصلاة على الميت ، هذا مما ينكر ، فيقال : هذا تعليل بنفس الحكم الذي
~~ادعاه . أما الأحكام : ففيه مسائل : إحداها : الصلاة على الميت فرض كفاية
~~بلا خلاف عندنا وهو إجماع والمروي عن بعض المالكية مردود كما سبق وفي أقل
~~ما يسقط به الفرض قولان للشافعي ووجهان للأصحاب أحد القولين ثلاثة وهو نصه
~~في الأم وبه قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع والتجريد وصاحب
~~الحاوي الثاني : يكفي واحد حكاه القاضي أبو الطيب والقاضي حسين وابن الصباغ
~~والمتولي عن نص الشافعي في الجامع الكبير ( وأحد الوجهين ) يشترط اثنان .
~~والثاني : يشترط أربعة حكاهما القاضي حسين والبغوي وآخرون من الخراسانيين
~~وقاسوا الأربعة على حمل الجنازة وضعف إمام الحرمين هذا بأن الأفضل في حمل
~~الجنازة الحمل بين العمودين وذلك يحصل بثلاثة ، ولأنه إذا قلنا يحمل
~~الجنازة أربعة لا يقال إنه واجب . وكلامنا هنا في الواجب ، والأصح من
~~الخلاف الاكتفاء بواحد لأنه يصدق عليه أنه صلى علي الميت ممن صححه الجرجاني
~~والروياني والرافعي وغيرهم . وصحح البندنيجي والسرخسي اشتراط الثلاثة . فإن
~~قلنا يشترط اثنان أو ثلاثة أو أربعة سقط الفرض بفعلهم جماعة أو فرادى بلا
~~خلاف لكن الجماعة أفضل وتكثيرها أفضل . وهل يسقط هذا الفرض بصلاة ms2258 النساء مع
~~وجود الرجال فيه وجهان أصحهما : لا يسقط وبه قطع الفوراني وآخرون والثاني :
~~يسقط ، وبه قطع المتولي والخنثى كالمرأة في هذا . وأما : إذا لم يحضره إلا
~~النساء فإنه يجب عليهن الصلاة عليه بلا خلاف ، ويسقط الفرض بفعلهن حينئذ
~~بلا خلاف ويصلين فرادى ، فإن صلين جماعة فلا بأس ، هذه عبارة الشافعي
~~والأصحاب وسواء كان الميت رجلا أو امرأة ، وحكى الرافعي عن حكاية أبي
~~المكارم صاحب العدة وجها ضعيفا أنه يستحب لهن الجماعة في جنازة المرأة وهو
~~شاذ . وأما : إذا حضر النساء مع الرجال فلا خلاف أنه لا يتوجه الفرض إليهن
~~ولا يدخلن فيه ، صرح به الشيخ أبو حامد والأصحاب ، ولو لم يحضر إلا رجل
~~ونسوة وقلنا لا يسقط الفرض بواحد وجب عليهن التتميم . PageV05P166 وأما
~~الصبيان المميزون فمعلوم أنه لا يتوجه إليهم هذا الفرض ، وهل يسقط بصلاتهم
~~فيه وجهان حكاهما البغوي والمتولي وآخرون أصحهما : يسقط ، قال البغوي ونص
~~عليه الشافعي ، لأنه تصح إمامته ، فأشبه البالغ ، ولو صلى الإمام بجماعة
~~على جنازة فبان حدث الإمام ، أو بعض المأمومين ، فإن بقى على الطهارة العدد
~~المشروط أو واحد إن اكتفينا به سقط الفرض وإلا فلا ، نص عليه الشافعي واتفق
~~عليه الأصحاب . قال أصحابنا رحمهم الله : وإذا صلى على الجنازة عدد زائد
~~على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية وكذا لو صلت طائفة بعد طائفة فصلاة
~~الجميع فرض كفاية وسيأتي فيه زيادة شرح وتفريع في الفصل العاشر من هذا
~~الباب إن شاء تعالى . المسألة الثانية : تجوز صلاة الجنازة في كل الأوقات
~~ولا تكره في أوقات النهي لأنها ذات سبب قال أصحابنا : لكن يكره أن يتحرى
~~صلاتها في هذه الأوقات ، بخلاف ما إذا حصل ذلك اتفاقا ، وقد سبقت المسألة
~~بأدلتها في باب الساعات . المسألة الثالثة : الصلاة على الميت في المسجد
~~صحيحة جائزة لا كراهة فيها بل هي مستحبة صرح باستحبابها في المسجد الشيخ
~~أبو حامد الاسفرايني شيخ الأصحاب والبندنيجى وصاحب الحاوي والجرجاني وآخرون
~~، هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر وعن أبي بكر الصديق وعمر وهو مذهب عائشة ms2259
~~وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من الصحابة رضي الله عنهم ،
~~وأحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم من الفقهاء ، وبعض أصحاب مالك ، وقال مالك
~~وأبو حنيفة وابن أبي ذئب يكره ترك الصلاة عليه في المسجد ، واحتجوا بحديث
~~أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من صلى على
~~جنازة في المسجد فلا شيء له رواه أبو داود وغيره . واحتج أصحابنا بحديث
~~عائشة المذكور في PageV05P167 الكتاب . وهو في صحيح مسلم كما ذكرناه . وأما
~~حديث أبي هريرة هذا فجوابه : من أوجه : أحدها : أنه ضعيف باتفاق الحفاظ
~~وممن نص على ضعفه الإمام أحمد ابن حنبل وأبو بكر بن المنذر والبيهقي وآخرون
~~، قال أحمد : هذا الحديث مما انفرد به صالح مولى التوأمة وهو مختلف في
~~عدالته ، لكنه معظم ما عابوا عليه الاختلاط ، قالوا : وسماع ابن أبي ذئب
~~ونحوه منه قبل الاختلاط ، وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه والله أعلم
~~. الوجه الثاني : إن الذي ذكره أبو داود في روايته في جميع نسخ كتابه
~~المعتمدة فلا شيء عليه وعلى هذا لا دلالة فيه لو صح وأما رواية ( فلا شيء
~~له فهي مع ضعفها غريبة لو صحت لوجب حملها على ( فلا شي عليه ) للجمع بين
~~الروايات وقد جاء مثله في القرآن ، كقوله تعالى : @QB@ إن أحسنتم أحسنتم
~~لأنفسكم وإن أسأتم فلها @QE@ الإسراء : 7 أي فعليها . الثالث : أجاب به
~~الخطابي وسائر أصحابنا في كتب المذهب أنه لو ثبت لكان محمولا على نقصان
~~الأجر ، لأن المصلى عليها في المسجد ينصرف غالبا إلى أهله ، ومن صلى عليها
~~في الصحراء حضر دفنها غالبا ، فنقص أجر الأول ، ويكون التقدير فلا أجر كامل
~~له ، كقوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة بحضرة الطعام أي لا صلاة كاملة .
~~فإن قيل : لا حجة في حديث عائشة لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى
~~عليه في المسجد ، لعذر مطر أو غيره ، أو أنه وضعه خارج المسجد وصلى عليه هو
~~في المسجد أو أن المراد بالمسجد مصلى الجنائز فالجواب : أن ms2260 هذه الاحتمالات
~~كلها باطلة ، لأن لفظ الحديث في صحيح مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير :
~~أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن تمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد
~~فتصلي عليه ، فأنكر الناس ذلك عليها ، فقالت : ما أسرع ما نسي الناس ما صلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد . وفي
~~رواية لمسلم عن عائشة أنها قالت : لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ، ففعلوا
~~فوقف به على حجرهن يصلين عليه ، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى
~~المقابر ، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك ، فقالت عائشة رضي الله عنها : ما
~~أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به ، عابوا علينا أن نمر بجنازة في
~~المسجد ، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في
~~جوف المسجد وفي رواية لمسلم أيضا قالت عائشة رضي الله عنها : لقد صلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه . PageV05P168
~~المسألة الرابعة : تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف ، والسنة أن يصلي
~~جماعات للحديث المذكور في الكتاب مع الأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك ،
~~مع إجماع المسلمين ، وكلما كثر الجمع كان أفضل لحديث مالك ابن هبيرة
~~المذكور في الكتاب . وحديث عائشة وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قالت : ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم
~~يشفعون له إلا شفعوا فيه رواه مسلم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من رجل مسلم يموت فيقوم على
~~جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم .
~~ويستحب أن تكون صفوفهم ثلاثة فصاعدا ، لحديث مالك بن هبيرة . وفي تمام
~~حديثه : وكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف وأما النساء فإن
~~كن ms2261 مع الرجال صلين مقتديات بإمام الرجال وإن تمحضن . قال الشافعي والمصنف
~~والأصحاب : أستحب أن يصلين منفردات . كل واحدة وحدها . فإن صلت بهن إحداهن
~~جاز وكان خلاف الأفضل وفي هذا نظر وينبغي أن تسن لهن الجماعة كجماعتهن في
~~غيرها . وقد قال به في جماعة من السلف منهم الحسن بن صالح وسفيان الثوري
~~وأحمد وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم وقال مالك : فرادى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره نعي الميت للناس والنداء عليه للصلاة
~~. لما روى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا إني
~~أخاف أن يكون نعيا وقال عبد الله : الإيذان بالميت من نعى الجاهلية .
~~PageV05P169 + الشرح : النعي بفتح النون وكسر العين وتشديد الياء ويقال
~~بإسكان العين وتخفيف الياء لغتان والتشديد أشهر . والنداء بكسر النون وضمها
~~لغتان الكسر أفصح . وروى الترمذي بإسناده عن حديفة رضي الله عنه قال : إذا
~~مت فلا تؤذنوا بي أحدا إني أخاف أن يكون نعيا . فإني سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ينهي عن النعي قال الترمذي : حديث حسن . أما حكم المسألة :
~~فقال المصنف والبغوي وجماعة من أصحابنا : يكره نعي الميت والنداء عليه
~~للصلاة وغيرها . وذكر الصيدلاني وجها أنه لا يكره . وقال صاحب الحاوي :
~~اختلف أصحابنا هل يستحب الإيذان بالميت وإشاعة موته في الناس بالنداء عليه
~~والإعلام فاستحبه بعضهم لكثرة المصلين والداعين له . وقال بعضهم : لا يستحب
~~ذلك وقال بعضهن : يستحب ذلك للغريب . إذا لم يؤذن به لا يعلمه الناس . وقال
~~صاحب التتمة : يكره ترثية الميت بذكر آبائه وخصائله وأفعاله ولكن الأولى
~~الاستغفار له ، وقال غيره : يكره نعيه والنداء عليه للصلاة . فأما تعريف
~~أهله وأصدقائه بموته فلا بأس به . وقال ابن الصباغ في آخر كتاب الجنائز :
~~قال أصحابنا : يكره النداء عليه ولا بأس أن يعرف أصدقاؤه . وبه قال أحمد بن
~~حنبل . وقال أبو حنيفة : لا بأس به . ونقل العبدري عن مالك وأبي حنيفة
~~وداود أنه لا بأس بالنعي . هذا ما ذكره الأصحاب فقد ثبت في الصحيحين أن
~~رسول الله صلى الله عليه ms2262 وسلم : نعى النجاشي لأصحابه في اليوم الذي مات فيه
~~وخرج بهم إلى المصلى وصلى بهم عليه وأنه صلى الله عليه وسلم : نعى جعفر بن
~~أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم . وأنه صلى الله
~~عليه وسلم قال في إنسان كان يقم المسجد أي يكنسه فمات فدفن ليلا : أفلا
~~كنتم آذنتموني به وفي رواية ما منعكم أن تعلموني فهذه النصوص في الإباحة .
~~PageV05P170 وجاء في الكراهة حديث حذيفة الذي ذكرناه . قال البيهقي : ويروى
~~ذلك يعني النهي عن ابن مسعود وابن عمر وأبي سعيد . ثم علقمة وابن المسيب
~~والربيع بن خيثم وإبراهيم النخعي رضي الله عنهم . ولمن قال بالكراهة أن
~~يجيب عن نعى النجاشي وغيره ممن سبق أنه لم يكن نعيا وإنما كان مجرد إخبار
~~بموته فسمي نعيا لشبهه به في كونه إعلاما . والجواب لمن قال بالإباحة أن
~~النهي إنما هو عن نعي الجاهلية الذي أشار إليه صاحب التتمة . ولا يرد عليه
~~قول حذيفة لأنه لم يقل أن الإعلام بمجرده نعي . وإنما قال أخاف أن يكون
~~نعيا وكأنه خشي أن يتولد من الإعلام زيادة مؤدية إلى نعي الجاهلية .
~~والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها أن الإعلام
~~بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه ، بل أن قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو
~~مستحب وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس بذكره بهذه
~~الأشياء . وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه ، فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا
~~يجوز إلغاؤها وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين ، والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأولى الناس بالصلاة عليه الأب ثم الجد ثم
~~الابن ثم ابن الابن ثم الاخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم على ترتيب
~~العصبات ، لأن القصد من الصلاة الدعاء للميت ودعاء هؤلاء إرجاء للإجابة ،
~~فإنهم أفجع بالميت من غيرهم فكانوا بالتقديم أحق ، فإن اجتمع أخ من أب وأم
~~وأخ من أب . فالمنصوص أن الأخ من الأب والأم أولى . ومن أصحابنا من قال فيه
~~قولان أحدهما : هذا ms2263 والثاني : أنهما سواء لأن الأم لا مدخل لها في التقديم
~~في الصلاة على الميت فكان في الترجيح بها قولان كما نقول في ولاية النكاح
~~ومنهم من قال الأخ من الأب والأم أولى قولا واحدا ، لأن الأم وإن لم يكن
~~لها مدخل في التقديم إلا أن لها مدخلا في الصلاة على الميت ، فرجح بها قولا
~~واحدا . كما نقول في الميراث يقدم بها الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب
~~حين كان لها مدخل في الميراث ، وإن لم يكن لها مدخل في التعصيب قال الشافعي
~~رحمه الله : PageV05P171 وإن اجتمع وليان في درجة قدم الأسن لأن دعاءه أرجى
~~إجابة ، فإن لم ( يوجد ) الأسن قدم الأقرأ الأفقه لأنه أفضل وصلاته أكمل
~~فإن استويا أقرع بينهما لأنهما تساويا في التقديم فأقرع بينهما ، وإن اجتمع
~~حر وعبد هو أقرب إليه من الحر فالحر أولى لأن الحر من أهل الولاية والعبد
~~ليس من أهل الولاية ، وإن اجتمع الوالي والولي المناسب ففيه قولان قال في
~~القديم : الوالي أولى لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يؤم الرجل في سلطانه
~~وقال في الجديد : الولي أولى لأنه ولاية تترتب فيها العصبات فقدم الولي على
~~الوالى ، كولاية النكاح . + الشرح : قوله لقوله صلى الله عليه وسلم : لا
~~يؤم الرجل في سلطانه رواه مسلم وسبق بيانه في باب صفة الأئمة . وقوله قال
~~الشافعي رحمه الله : فإن لم يحمد الأسن هو بياء مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة
~~ثم ميم مفتوحة أي لم يكن محمود الطريقة ، بأن يكون فاسقا أو مبتدعا هكذا
~~فسره الأصحاب ، زاد المحاملي في التجريد : أو جاهلا ، زاد المحاملي أيضا في
~~المجموع : أو يهوديا أسلم ، وفي هذا إشارة إلى ما ذكره غيره أنه إنما يقدم
~~بالسن في الإسلام كسائر الصلوات ، لكن في تسمية هذا غير محمود الحال نظر
~~وقوله : لأنها ولاية تترتب فيها العصبات ، فقدم فيه الولي على الوالي ،
~~كولاية النكاح احتراز من إقامة حدود الله تعالى . أما أحكام الفصل : ففيه
~~مسائل : إحداها : إذا اجتمع الولي المناسب والوالي فقولان مشهوران القديم :
~~أن ms2264 الوالي أولى ، ثم إمام المسجد ثم الولي والجديد : الصحيح أن الولي مقدم
~~على الوالي وإمام المسجد ، وممن صرح بتقديم إمام المسجد على الولي تفريعا
~~على القديم صاحب التهذيب والرافعي ، واحتجوا للقديم بحديث لا يؤم الرجل في
~~سلطانه وللجديد بأنها ولاية تترتب فيها العصبات ، فقدم الولي على الوالي
~~كالنكاح ، وحملوا الحديث على غير صلاة الجنازة ، وممن قال بتقديم الوالي
~~علقمة والأسود والحسن البصري وسويد بن غفلة ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق
~~، قال ابن المنذر : هو قول أكثر أهل العلم ، قال : وبه أقول ، قال : وروى
~~عن علي ولا يثبت عنه ، وممن قال بتقديم الولي الضحاك وأبو يوسف . الثانية :
~~قال أصحابنا : القريب الذي يقدم الذكر ، فلا يقدم غير الولي القريب عليه ،
~~إلا أن يكون القريب أنثى فيقدم الرجل الأجنبي عليها ، إذ لا إمامة لها حتى
~~يقدم الصبي المميز الأجنبي على المرأة القريبة ، وكذا الرجل PageV05P172
~~أولى بإمامة النساء من المرأة في سائر الصلوات ، لأن إمامته أكمل . الثالثة
~~: أولى الأقارب الأب ، ثم الجد أب الأب وإن علا ، ثم الابن ، ثم ابن الابن
~~وإن سفل ثم الأخ للأبوين وللأب ، وهل يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من
~~الأب فيه طريقان حكاهما المصنف والأكثرون أصحهما : وبه قطع الشيخ أبو حامد
~~وآخرون وهو المذهب والمنصوص تقديمه كما في الميراث ، لأن الأم لها مدخل في
~~صلاة الجنازة قال الشيخ أبو حامد : نص الشافعي في القديم والجديد على تقديم
~~الأخ من الأبوين . والطريق الثاني : فيه قولان أحدهما : يستويان والثاني :
~~تقديمه كالقولين في ولاية النكاح ، لأن الأم لا مدخل لها في الإمامة ، فعلى
~~المذهب المقدم بعدها ابن الأخ للأبوين ، ثم الأب ، ثم العم للأبوين ، ثم
~~للأب ، ثم ابن العم للأبوين ثم للأب ، ثم عم الأب ، ثم بنوه ، ثم عم الجد ،
~~ثم بنوه على ترتيب الإرث ، قال أصحابنا : ولو اجتمع عمان أو ابنا عم أحدهما
~~لأبوين والآخر لأب ففيه الطريقان قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ
~~والمتولى وغيرهم : ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم ففيه الطريقان المذهب :
~~تقديمه فإن لم يكن ms2265 عصبة من النسب قدم المعتق ثم عصبته . هكذا جزم به الشيخ
~~أبو حامد والقاضي حسين وابن الصباغ والمتولي وآخرون وهو ظاهر ، ومفهوم من
~~كلام المصنف ، ومعلوم من قوله على ترتيب العصبات والمولي من العصبات وله
~~حكمهم في ولاية النكاح والإرث وغير ذلك ثم بعد العتق وعصباته تقدم ذوو
~~الأرحام فيقدم أب للأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم . قال القاضي
~~حسين وغيره ولو اجتمع جد مملوك وأخ لأم حر فأيهما أولى فيه وجهان ولم يرجح
~~واحدا منهما والأصح ترجيح الحر . الرابعة : إذا اجتمع اثنان في درجة كابنين
~~أو أخوين أو عمين أو ابنى أخ ونحو ذلك وتنازعا في الإمامة فقد نص في
~~المختصر أن الأسن أولى لأن دعاءه أرجى إجابة . وقال في سائر الصلوات الأفقه
~~والأقرأ أولى من الأسن فقال المصنف والجمهور : المسألتان على ما نص عليه .
~~وهذا هو المذهب . وفرقوا بأن المقصود هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى
~~الإجابة لأنه أخشع غالبا وأحضر قلبا والمراد في سائر الصلوات مراعاة ما
~~يطرأ فيها مما يحتاج إلى فقه ومراعاة أقوالها وأفعالها وقيل : فيهما قولان
~~بالنقل والتخريج . أحدهما : يقدم الأسن فيهما . والثاني : يقدم الأفقه
~~والأقرأ فيهما . هكذا قاله إمام الحرمين والغزالي في البسيط . قال إمام
~~الحرمين : وهذا الذي ذكرناه من طرد القولين في المسألتين ذكره العراقيون
~~ولم يذكره المراوزة ، بل جزموا بتقديم الأفقه والأقرأ في غير الصلاة على
~~الميت . وذكروا في صلاة الميت الطريقين . وتابعه على هذا النقل عن
~~العراقيين الغزالي في البسيط والوسيط . وهذا الذي نقله عن العراقيين ليس في
~~PageV05P173 كتبهم المشهورة ، بل جمهورهم قرروا النص ، وطائفة يسيرة منهم
~~ذكروا الطريقين في صلاة الجنازة مع ترجيحهم القول المنصوص فيها ، وهو تقديم
~~الأسن ، وجزموا بتقديم الأفقه والأقرأ في غير الجنازة ، وممن قطع بتقرير
~~النص منهم الشيخ أبو حامد شيخهم وإمامهم ، وأصحابه الثلاثة القاضي أبو
~~الطيب في تعليقه ، وصاحب الحاوي والمحاملي في التجريد والمقنع والجرجاني
~~وآخرون ، وممن ذكر الطريقين في الجنازة منهم وجزم بتقديم الأفقه والأقرأ في
~~غيرها المحاملي في المجموع ms2266 وابن الصباغ ونصر المقدسي والشاشي ، فهؤلاء أئمة
~~العراقيين ، ولم يذكر أحد منهم التخريج إلى غير صلاة الجنازة كما نقله عنهم
~~إمام الحرمين والله أعلم . قال أصحابنا : وإنما يقدم بالسن الذي مضى في
~~الإسلام ، فلا يقدم شيخ مضى معظم عمره في الكفر وأسلم من قريب على شاب نشأ
~~في الإسلام ، كما سبق بيانه في باب صفة الأئمة ، قال أصحابنا رحمهم الله :
~~ولا يشترط في هذا السن الشيخوخة بل يقدم أكبر الشابين على أصغرهما . قال
~~أصحابنا : وإذا قلنا بالمذهب وهو تقديم الأسن فاستويا في السن قدم الأفقه
~~ثم الأقرأ ، كما في سائر الصلوات ، وسبق هناك وجه بتقديم الأورع ووجه
~~بتقديم الأقرأ ، وكل ذلك يجيء هنا إذا استويا في السن ، قال الشافعي
~~والمصنف والأصحاب : فإن كان هناك أسن ولكنه غير محمود الحال كما سبق شرحه
~~قدم الأفقه والأقرأ ، وصار هذا كالمعدوم ، فإن استويا من كل وجه أقرع
~~بينهما لأنه لا مزية لأحدهما فقدم بالقرعة . الخامسة : إذا استوى اثنان في
~~درجة وأحدهما حر والآخر رقيق ، فالحر أولى PageV05P174 بلا خلاف ، ولو
~~اجتمع رقيق فقيه ، وحر غير فقيه ، فوجهان مشهوران . أصحهما : يقدم الحر
~~والثاني : الرقيق . قال إمام الحرمين والغزالي : ولعل التسوية بينهما أولى
~~لتعارض الفضيلتين ، ولو اجتمع حر بعيد وعبد قريب كأخ هو عبد وعم حر فثلاثة
~~أوجه أصحها : وبه قطع المصنف وسائر العراقيين ، والمتولي وغيره من
~~الخراسانيين الحر أولى ، لأنها ولاية والحر أهلها دون العبد والثاني :
~~العبد أولى لقربه ، حكاه الفوراني وإمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون
~~من الخراسانيين والثالث : هما سواء وأشار إلى اختياره إمام الحرمين
~~والغزالي . قال أصحابنا : والمكاتب والعبد القريبان أولى من الحر الأجنبي ،
~~والرجل الأجنبي وإن كان عبدا أولى من المرأة القريبة ، والصبيان أولى من
~~النساء . قال إمام الحرمين رحمه الله والذي ذكر تصريحا وتلويحا أن الخال
~~وكل متمسك بقرابة فهو مقدم على الأجانب وإن كان الخال عبدا مفضولا ، ولو
~~اجتمع عبد بالغ وصبي حر فالعبد أولى بلا خلاف ، صرح به القاضي أبو الطيب
~~وابن الصباغ والمتولي وغيرهم . قالوا : لأن العبد مكلف ms2267 فهو أحرص على تكميل
~~الصلاة ، ولأن الصلاة خلف العبد مجمع على جوازها ، واختلف العلماء في
~~جوازها خلف الصبي . فرع : إذا اجتمع وليان في درجة أحدهما أفضل كان أولى
~~كما سبق ، فإن أراد أن يستنيب أجنبيا ففي تمكينه منه وجهان حكاهما صاحب
~~العدة الأقيس : أنه لا يمكن إلا برضاء الآخر . قال ولو غاب الولي الأقرب
~~ووكل من يصلي فنائبه أحق من البعيد الحاضر ، خلافا لأبي حنيفة . فرع : قال
~~أصحابنا : لا حق للزوج في الإمامة في صلاة الجنازة . هكذا صرح به الشيخ أبو
~~حامد شيخ الأصحاب والشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان وآخرون . وشذ عنهم صاحب
~~العدة فقال : الزوج أولى بالإمامة عليها من المولى المعتق ، خلافا لأبي
~~حنيفة في رواية دليلنا أنه أشد شفقة وأتم إرثا ، وهذا الذي قاله صاحب العدة
~~شاذ مخالف لما قاله الأصحاب . فرع : لو أوصى الميت أن يصلي عليه أجنبي ،
~~فهل يقدم الموصى على أقارب الميت فيه طريقان أصحهما : وبه قطع جمهور
~~الأصحاب لا يقدم . ولا تصح هذه الوصية ، لأن الصلاة عليه حق للقريب وولاته
~~فلا تنفذ وصيته بإسقاطها ، كما لو أوصى إلى أجنبي بتزويج بنته ولها عصبة
~~فإنه لا تصح وصيته ، والطريق الثاني : فيه وجهان حكاهما الرافعي عن الشيخ
~~أبي محمد الجويني أنه خرجه على الوجهين فيمن أوصى أجنبيا في أمور أولاده
~~ولهم جد الصحيح : لا يصح والثاني : يصح فعلى هذا تصح وصيته إلى من يصلي
~~عليه ويقدم على القريب . قال الرافعي : وبهذا أفتى محمد بن يحيى صاحب
~~الغزالي ، والمشهور في المذهب بطلان هذه الوصية ، هذا مذهبنا . قال صاحب
~~الحاوي : ويقدم الوصي على القريب ، يحكي عن عائشة وأم سلمة وأنس بن مالك
~~وابن سيرين وأحمد قال : وهو قياس قول مالك ، قال : وقال الشافعي وسائر
~~الفقهاء : الأولياء أولى من الموصى له ، قال : وهو نظير مسألة الوصية
~~بتزويج بنته . وحكى ابن المنذر تقديم الوصي عن سعيد بن زيد بن أرقم وأبي
~~برزة وأم سلمة وابن سيرين وأحمد وإسحاق ، واحتج لهم بأن أبا بكر الصديق وصى
~~أن يصلي عليه عمر فصلى ms2268 ، ووصى عمر أن يصلي عليه صهيب فصلى ، ووصت عائشة أن
~~يصلي عليها أبو هريرة فصلى ، وكذلك غيرهم رضي الله عنهم . واحتج أصحابنا
~~بأن الصلاة حق لقريب فلا تنفذ الوصية بإسقاطه PageV05P175 كالإرث وغيره .
~~والجواب عن وصايا الصحابة رضي الله عنهم أن أولياءهم أجازوا الوصية والله
~~أعلم . فرع : إذا لم يحضر الميت عصبة له ، ولا ذوو رحم ، ولا معتق ، بل
~~حضره أجانب قدم الحر على العبد في الصلاة عليه ، ويقدم البالغ ، وإن كان
~~عبدا على الصبي ، وإن كان حرا كما سبق ، فإن اجتمع رجال أحرار قدم أحقهم
~~بالإمام في سائر الصلوات على ما سبق تفصيله في بابه ، فإن استووا وتنازعوا
~~أقرع بينهم ، وإن لم يحضر إلا عبد قدم من يقدم في سائر الصلوات ، فإن
~~استووا وتنازعوا أقرع ، صرح به المتولي وغيره . فرع : قد ذكرنا أن أحق
~~الأقارب بالصلاة عليه أبوه ، ثم جده ، ثم ابنه ، ثم ابن ابنه ، وإن سفل ،
~~ثم الأخ على الترتيب السابق ، وأشار إمام الحرمين إلى وجه بعيد غريب أن
~~الأخ مقدم على الابن ، مأخوذ من ولاية النكاح والمشهور الذي نص عليه
~~الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب في كل طرقهم ، يقدم الابن وبنيه على الأخ ،
~~وقد نقل القاضي أبو الطيب في تعليقه الإجماع على تقديم الابن على الأخ ،
~~وقال مالك رحمه الله : الابن أولى من الأب والأخ ، وابن الأخ أولى من الجد
~~. دليلنا القياس على ولاية النكاح والله أعلم . فرع : إذا ماتت امرأة ولها
~~ابن وزوج فحق الصلاة عليها للابن دون الزوج وبه قال مالك والليث ، وقال أبو
~~حنيفة رحمه الله : زوجها أولى من ابنها منه ، فإن كان ابنها من غيره فهو
~~أحق من زوجها ، قال : وابن العم أحق من الزوج ، وقال الشعبي : الولي أحق من
~~الزوج ، وقال ابن أبي ليلى : الزوج أحق ، دليلنا على أبي حنيفة أن الابن
~~عصبة وأكمل شفقة فقدم ، واحتجوا بأن الابن يلزمه طاعة أبيه فلا يتقدم عليه
~~، والجواب أن هذا ينتقض بالجد مع الأب فإن الابن مقدم عليه مع أنه يلزمه
~~طاعته . PageV05P176
# قال المصنف رحمه الله ms2269 تعالى : ومن شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة ، وستر
~~العورة ، لأنها صلاة فشرط فيها الطهارة وستر العورة كسائر الصلوات ، ومن
~~شرطها القيام واستقبال القبلة ، لأنها صلاة مفروضة فوجب فيها القيام
~~واستقبال القبلة مع القدرة كسائر الفرائض . + الشرح : اتفقت نصوص الشافعي
~~والأصحاب على أنه يشترط لصحة صلاة الجنازة طهارة الحدث ، وطهارة النجس في
~~البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة إلا في شدة الخوف ، وأما
~~القيام فالصحيح : المشهور الذي نص عليه الشافعي ، وقطع به الجمهور أنه ركن
~~لا تصح إلا به إلا في شدة الخوف ، وفيه وجهان آخران للخراسانيين : أحدهما :
~~أنه يجوز القعود فيها مع القدرة على القيام كالنوافل لأنها ليست من فرائض
~~الأعيان ، خرجوه من إباحة جنائز بتيمم واحد والثاني : أن تعينت عليه لم يصح
~~إلا قائما ، وإلا صحت قاعدا ، وقد سبق بيان المسألة مبسوطة في باب التيمم ،
~~قال أصحابنا : ويشترط لصحتها تقديم غسل الميت وهذا لا خلاف فيه . قال
~~المتولي وغيره : حتى لو مات في بئر أو انهدم عليه معدن وتعذر إخراجه وغسله
~~لم يصل عليه ، وتصح الصلاة بعد غسله قبل تكفينه ويكره . صرح به البغوي
~~وآخرون . فرع : قول المصنف : ومن شرطها القيام قد ينكر عليه تسميته شرطا ،
~~والصواب أنه ركن وفرض ، كما قال المصنف والأصحاب في سائر الصلوات وكأنه
~~سماه شرطا مجازا لاشتراك الركن والشرط في أن الصلاة لا تصح إلا بهما وقد
~~سمي أبو حامد قراءة القاتحة هنا شرطا وهو مجاز ، كما ذكرنا وقوله : لأنها
~~صلاة مفروضة ، احترز من نافلة السفر وقوله : مع القدرة ، احتراز من فريضة
~~شدة الخوف . فرع : ذكرنا أن مذهبنا أن صلاة الجنازة لا تصح إلا بطهارة
~~ومعناه إن تمكن من الوضوء لم تصح إلا به ، وإن عجز تيمم ، ولا يصح التيمم
~~مع إمكان الماء وإن خاف فوت الوقت ، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وابن
~~المنذر ، وقال أبو حنيفة : يجوز التيمم لها مع وجود الماء إذا خاف فوتها إن
~~اشتغل بالوضوء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري وعكرمة والنخعي وسعد
~~بن إبراهيم ويحيى ms2270 الأنصاري وربيعة والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب
~~الرأي وهي رواية عن أحمد . وقال الشعبي ومحمد بن جرير الطبري والشيعة :
~~تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم ، لأنها دعاء ، قال
~~صاحب الحاوي وغيره هذا الذي قاله الشعبي قول PageV05P177 خرق به الإجماع ،
~~فلا يلتفت إليه دليلنا على اشتراط الطهارة قول الله عز وجل : @QB@ ولا تصل
~~على أحد منهم مات أبدا @QE@ التوبة : 48 فسماه صلاة وفي الصحيحين قوله صلى
~~الله عليه وسلم : صلوا على صاحبكم وقوله صلى الله عليه وسلم : من صلى على
~~جنازة وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة في تسميتها صلاة وقد قال الله عز وجل :
~~@QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم @QE@ المائدة الصحيح قوله
~~صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولأنها لما افتقرت إلى
~~شروط الصلاة دل على أنها صلاة ، وكون معظم مقصودها الدعاء لا يخرجها عن
~~كونها صلاة . ودليلنا على أبي حنيفة موافقيه قوله تعالى : إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا عام في
~~صلاة الجنازة وغيرها ، حتى يثبت تخصيص ، وقد سبقت المسألة في باب التيمم
~~وبالله التوفيق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والسنة أن يقف الإمام فيها عند رأس الرجل ،
~~وعند عجيزة المرأة ، وقال أبو علي الطبري السنة أن يقف عند صدر الرجل ،
~~وعند عجيزة المرأة ، لما روي أن أنسا رضي الله عنه : صلى على رجل فقام عند
~~رأسه ، وعلى امرأة فقام عند عجيزتها فقال له العلاء بن زياد : هكذا كانت
~~صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة عند عجيزتها وعلى الرجل عند
~~رأسه قال : نعم فإن اجتمع جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم ، فإن كان رجل وصبي
~~وامرأة قدم الرجل إلى الإمام ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة ، لما روى عن
~~ابن عمر رضي الله عنهما : أنه صلى على تسع جنائز PageV05P178 رجال ونساء
~~فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة وروى عمار بن أبي عمار
~~أن زيد بن عمر بن الخطاب ms2271 وأمه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم ماتا فصلى
~~عليهما سعيد بن العاص ، فجعل زيدا مما يليه ، وأمه مما تلي القبلة ، وفي
~~القوم الحسن والحسين وأبو هريرة وابن عمر ، ونحو من ثمانين من أصحاب محمد
~~صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يفرد كل واحد منهم بصلاة ، فإن صلى عليهم
~~صلاة واحدة جاز ، لأن القصد من الصلاة عليهم الدعاء وذلك يحصل بالجمع في
~~صلاة واحدة . + الشرح : حديث أنس رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وآخرون
~~قال الترمذي : هو حديث حسن ، وهذا الذي ذكره المصنف أنه وقف عند رأس الرجل
~~هو الصواب الموجود في كتب الحديث وغيرها . وأما قول الصيدلاني في هذا الرجل
~~: وقف عند صدره فغلط صريح وفي رواية أبي داود أن هذه المرأة كانت أنصارية ،
~~وفي رواية الترمذي أنها قرشية ، وذكر البيهقي الروايتين ، فلعلها كانت من
~~إحدى الطائفتين ولها خلف من الأخرى أو زوجها من الأخرى . وأما حديث ابن عمر
~~رضي الله عنهما أنه صلى على تسع جنائز فرواه البيهقي بإسناد حسن . وأما :
~~حديث عمار بن أبي عمار فرواه البيهقي كما هو في المهذب ورواه أبو داود
~~والنسائي مختصرا ولفظهما : قال عمار : شهدت جنازة أم كلثوم وابنها فجعل
~~الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك ، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري
~~وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا : هذه السنة وإسناده صحيح وعمار هذا تابعي
~~مولى لبني هاشم واتفقوا على توثيقه وعجيزة المرأة ألياها بفتح العين وكسر
~~الجيم . أما الأحكام : ففيه مسائل : إحداها : السنة أن يقف الإمام عند
~~عجيزة المرأة بلا خلاف للحديث ولأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين وفي الرجل
~~وجهان الصحيح : باتفاق المصنفين ، وقطع به كثيرون وهو قول جمهور أصحابنا
~~المتقدمين أنه يقف عند رأسه PageV05P179 والثاني : قاله أبو علي الطبري عند
~~صدره وهذا اختيار إمام الحرمين والغزالي وقطع به السرخسي ، قال الصيدلاني :
~~وهو اختيار أئمتنا ، وقال الماوردي : قال أصحابنا البصريون : عند رأسه ،
~~والبغداديون عند صدره ، والصواب ما قدمته عن الجمهور ، وهو عند رأسه ونقله
~~القاضي حسين عن الأصحاب قال ms2272 أصحابنا : وليس للشافعي في هذه المسألة نص .
~~ممن قال هذا المحاملي في المجموع والتجريد وصاحب الحاوي والقاضي حسين وإمام
~~الحرمين وغيرهم . وقد ذكر البغوي في كتابه شرح السنة عن الشافعي وأحمد
~~وإسحق أنه يقف عند رأسه والخنثى كالمرأة فيقف عند عجيزته فلو خالف هذا فوقف
~~عند عجيزة الرجل أو غيرها أو رأس المرأة والخنثى أو غيره صحت صلاته لكنه
~~خلاف السنة ، هذا تفصيل مذهبنا . وقال أبو حنيفة : يقف عند صدر الرجل
~~والمرأة جميعا وقال أبو يوسف وأحمد في رواية : عند عجيزة المرأة وصدر الرجل
~~وعن أحمد رواية عند رأس الرجل ، ولم يذكر ابن المنذر وغيره عنه غيرها وبه
~~قال إسحاق وحكاه الترمذي عن أحمد وإسحاق ونقل العبدري عن مالك عند وسط
~~الرجل ومنكبي المرأة قال ابن المنذر وقال الحسن البصري : يقف حيث شاء منهما
~~. دليلنا على الجميع حديث أنس المذكور في الكتاب . وعن سمرة رضي الله عنه
~~قال : صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام
~~عليها وسطها رواه البخاري ومسلم . المسألة الثانية : إذا حضرت جنائز ، جاز
~~أن يصلي عليهم دفعة صلاة واحدة وجاز أن يصلي على كل واحد وحده ، ودليله في
~~الكتاب واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة إلا صاحب التتمة ،
~~فجزم بأن الأفضل أن يصلي عليهم دفعة واحدة لأن فيه تعجيل الدفن ، وهو مأمور
~~به ، والمذهب الأول ، لأنه أكثر عملا وأرجى للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا ،
~~وسواء فيما ذكرناه كانوا ذكورا أو إناثا ، فإن كانوا نوعا واحدا وأراد أن
~~يصلي عليهم صلاة واحدة ففي كيفية وضعهم طريقان أصحهما : وبه قطع المصنف
~~وسائر العراقيين وكثيرون من الخراسانيين ، ونقله إمام الحرمين عن معظم
~~الأئمة أنه يوضع الجميع بين يدي الإمام بعضها خلف بعض PageV05P180 ليحاذي
~~الإمام الجميع . والطريق الثاني : حكاه أكثر الخراسانيين فيه وجهان وبعضهم
~~يقول قولان أصحهما : هذا والثاني : وبه قال أبو حنيفة يوضع الجميع صفا
~~واحدا رأس كل واحد عند رجل الآخر ويجعل الإمام جميعهم عن يمينه ويقف في
~~محاذاة الآخر ms2273 منهم فإن كن نساء فعند عجيزتها وإن كانوا رجالا فعند رأسه أو
~~صدره على الوجه الآخر وإن كانوا رجالا ونساء تعين الطريق الأول بلا خلاف ،
~~وإذا وضعوا كذلك ، فمن يقدم إلى الإمام ينظر إن جاءوا دفعة واحدة نظر إن
~~اختلف النوع قدم الرجل أو الرجال ثم الصبي أو الصبيان ثم الخناثى ثم النساء
~~كما في صلاتهم وراء الإمام ، وإن حضرت جماعة خناثى قال القاضي حسين والبغوي
~~والمتولي وغيرهم يوضعون صفا واحدا رأس كل واحد عند رجل الآخر حتى لا تقدم
~~امرأة على رجل وإن اتحد النوع قدم إلى الأمام أفضلهم . قال إمام الحرمين
~~وغيره : والمعتبر في الفضيلة هنا الورع والتقوى وسائر الخصال المرعية في
~~الصلاة عليه والغلبة على الظن كونه أقرب من رحمة الله تعالى ، قال الإمام
~~رحمه الله : ولا يليق بهذا الباب التقديم بغير ما ذكرناه ، قالوا ولا يقدم
~~بمجرد الحرية ، فلا يقدم حر على عبد لمجرد الحرية ، بخلاف الإمامة وغيرها
~~من الولاية فإن الحر مقدم فيها لأنها تصرف والحر أدخل في التصرفات من العبد
~~ومطلق التصرف في كل شيء وإذا مات الحر والعبد استويا في انقطاع تصرفهما
~~وحينئذ فالورع أقرب ما يعتبر فإن استووا في كل الخصال ورضي الورثة بتقديم
~~بعضهم قدم وإن تنازعوا أقرع بينهم ، صرح به إمام الحرمين والأصحاب ، هذا
~~كله إذا جاءت الجنائز دفعة واحدة فإن جاءت متعاقبة قدم إلى الأمام أسبقها
~~وإن كان مفضولا . هذا إن اتحد النوع . أما إذا اختلف فيقدم الذكورة ، فلو
~~حضرت امرأة أولا ثم حضر رجل أو صبي قدم عليها إلى الأمام ، لأن مرتبة
~~الرجال التقدم ، فإن كانت قد وضعت بقرب الإمام نحيت وقدم إليه الرجل والصبي
~~. وأما إذا سبق الصبي فوجهان والصحيح : الذي نص عليه الشافعي ، وقطع به
~~معظم الأصحاب أن الصبي يقدم إلى الأمام ويكون الرجل وراءه بخلاف المرأة ،
~~لأن الصبي له موقف في الصف بخلاف المرأة والوجه الثاني : حكاه إمام الحرمين
~~وغيره وبه قطع المحاملي في المجموع أن الرجل يقدم فينحى الصبي ، ويقدم
~~الرجل كما في المرأة ms2274 ، والمذهب الأول ، والخنثى مؤخر عن الصبي مقدم على
~~المرأة وإن كانت جنازته سابقة . المسألة الثالثة : فيمن يصلي عليهم ، إذا
~~صلى عليهم دفعة فإن كان الإمام فظاهر وإن كان بعض الأولياء ، فإن رضوا
~~بصلاة واحدة قدم ولي السابقة ، رجلا كان ميتة أو امرأة . وإن حضرت الجنائز
~~دفعة PageV05P181 أقرع بينهم ، وإن لم يرضوا بصلاة واحدة صلى كل واحد على
~~ميته . قال الشافعي في الأم والبندنيجى والبغوي وغيرهما من الأصحاب : لو
~~افتتح الإمام الصلاة على الجنازة ثم حضرت أخرى وهم في الصلاة : تركت حتى
~~يفرغ من صلاته على الأولى ثم يصلي على الثانية . قال الشافعي رحمه الله :
~~ولا يعتد بالتكبير الذي كان قبل حضوره ، لأنه لم ينو هذه الثانية والله
~~أعلم . فرع : لو تقدم المصلي على الجنازة عليها وهي حاضرة ، أو صلى على
~~القبر وتقدم عليه ، ففيه وجهان مشهوران أصحهما : بطلان صلاته ، ونقل
~~الرافعي الاتفاق على تصحيحه ، وقال المتولى وجماعة : إن جوزنا تقدم المأموم
~~على الإمام جاز هذا وإلا فلا على الصحيح ، ولو صلى المأموم قدام الإمام
~~وقدام الجنازة . فإن أبطلنا صلاة المنفرد إذا تقدم على الجنازة فهذا أولى ،
~~وإلا ففيه القولان المشهوران في تقدم المأموم على الإمام الصحيح : بطلانها
~~فحصل من هذا كله أنه متى تقدم على الجنازة أو القبر أو الإمام فالصحيح
~~بطلان صلاته . فرع في مذاهب العلماء في كيفية وضع الجنائز إذا صلى عليها
~~دفعة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقدم إلى الأمام الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى
~~، قال ابن المنذر وممن قال يقدم الرجال مما يلي الإمام والنساء وراءهم :
~~عثمان بن عفان وعلي وابن عمر وابن عباس والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو
~~هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وسعيد بن المسيب والشعبي وعطاء والنخعي
~~والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق ، قال وبه
~~أقول ، قال : وقال الحسن والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله : يجعل النساء
~~مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة . وعن أحمد رواية أن المرأة تقدم
~~إلى الأمام على الصبي . والله أعلم . فرع ms2275 : قول المصنف : فإن صلى عليهم
~~صلاة واحدة جاز . هكذا مكرر لا حاجة إليه فإنه سبق في قوله : فإن اجتمع
~~جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم ، وكأنه أعاده ليذكر دليله من حيث المعنى ،
~~وإن كان قد سبق دليله من حيث الرواية .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا أراد الصلاة نوى الصلاة على الميت ،
~~وذلك فرض لأنها صلاة ، فوجب لها النية كسائر الصلوات ، ثم يكبر أربعا لما
~~روى جابر PageV05P182 رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كبر على
~~الميت أربعا وقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن والتكبيرات الأربع واجبة
~~، والدليل عليه أنها إذا فاتت لزم قضاؤها ولو لم تكن واجبة لم يجب قضاؤها ،
~~كتكبيرات العيد ، والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن عمر رضي
~~الله عنه كان يرفع يديه على الجنازة في كل تكبيرة . وعن عبد الله بن عمر
~~والحسن بن علي رضي الله عنهما مثله . وعن زيد ابن ثابت ، وقد رأى رجلا فعل
~~ذلك ، فقال : أصاب السنة ولأنها تكبيرة لا تتصل بسجود ولا قعود فسن لها رفع
~~اليد كتكبيرة الإحرام في سائر الصلوات . + الشرح : أما حديث جابر فرواه
~~هكذا الشافعي في الأم ومختصر المزني عن إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي عن عبد
~~الله بن محمد بن عقيل عن جابر ، ورواه الحاكم والبيهقي عن الشافعي بهذا
~~الإسناد ، وإبراهيم هذا ضعيف عند أهل الحديث ، لا يصح الاحتجاح بحديثه ،
~~لكن قدر الحاجة منه في هذه المسألة صحيح ففي صحيح البخاري ومسلم عن جابر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : صلى على النجاشي وكبر عليه أربعا . وفي
~~الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى على النجاشي
~~فكبر عليه أربعا وروى التكبير أربعا عن ابن عباس وغيره في الصحيح وأما
~~الأثر المذكور عن عمر فرواه والأثر عن ابن عمر رواه البيهقي بإسناده وقول
~~المصنف لأنها تكبيرة لا تتصل بسجود ولا قعود احترز عن تكبيرات السجود
~~والرفع منه ، ومن التشهد الأول فإن المشهور في المذاهب أنه لا يرفع ms2276 في شيء
~~من ذلك ، وفي هذا كله خلاف سبق في موضعه . وأما الأحكام : ففيه مسائل :
~~إحداها : لا تصح الجنازة إلا بالنية لحديث : إنما الأعمال بالنيات وقياسا
~~على غيرها . قال أصحابنا : وصفة النية أن ينوى مع التكبير أداء PageV05P183
~~الصلاة على هذا الميت و هؤلاء الموتى إن كانوا جمعا ، سواء عرف عددهم أم لا
~~، ويجب نية الاقتداء إن كان مأموما ، وهل يفتقر إلى نية الفريضة فيه
~~الوجهان السابقان في سائر الصلوات ، ذكره الصيدلاني والروياني والرافعي
~~وآخرون ، وهل يشترط التعرض لكونها فرض كفاية ، أم يكفي مطلق نية الفرض فيه
~~وجهان حكاهما الروياني والرافعي الصحيح : الاكتفاء بمطلق نية الفرض ولا
~~يفتقر إلى تعيين الميت ، وأنه زيد أو عمرو أو امرأة أو رجل ، بل يكفيه نية
~~الصلاة على هذا الميت وإن كان مأموما ونوى الصلاة على من يصلي عليه الإمام
~~كفاه صرح به البغوي وغيره . ولو عين الميت وأخطأ بأن نوى زيدا فكان عمرا ،
~~أو الرجل فكانت امرأة أو عكسه لم تصح صلاته بالاتفاق لأنه نوى غير الميت .
~~وإن نوى الصلاة على هذا زيد فكان عمرا فوحهان لتعارض الإشارة والنية وقد
~~سبق بيانهما في أوائل باب صلاة الجماعة أصحهما : الصحة . قال البغوي وغيره
~~: ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم ، فإذا نوى الصلاة على حاضر ،
~~والمأموم على غائب وعكسه أو نوى غائبا ونوى المأموم آخر صحت صلاتهما كما لو
~~صلى الظهر خلف مصلي العصر . الثانية : التكبيرات الأربع أركان لا تصح هذه
~~الصلاة إلا بهن ، وهذا مجمع عليه وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن
~~التكبير المشروع خمس أو أربع أم غير ذلك ، ثم انقرض ذلك الخلاف ، وأجمعت
~~الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص . قال أصحابنا : فإن
~~كبر خمسا فإن كان ناسيا لم تبطل صلاته لأنه ليس بأكثر من كلام الآدمي ناسيا
~~ولا يسجد للسهو ، كما لو كبر أو سبح في غير موضعه ، وإن كان عمدا فوجهان
~~مشهوران أحدهما : تبطل صلاته ، وبه قطع القفال في شرحه التلخيص ، وصاحبه
~~القاضي وصاحبه المتولي ، لأنه ms2277 زاد ركنا فأشبه من زاد ركوعا . والثاني : لا
~~تبطل وهو الصحيح وبه قطع الأكثرون وصححه البغوي والشاشي وصاحب البيان
~~وآخرون ، ونقله الرافعي عن الأكثرين ، بل زاد ابن سريج فقال صحت الأحاديث
~~بأربع تكبيرات وخمس ، وهو من الاختلاف المباح والجميع جائز . وقد ثبت في
~~صحيح مسلم من رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~: كان يكبر خمسا ولأنه ليس إخلال بصورة الصلاة فلم تبطل به ، كما زاد
~~تكبيرا في غيرها من الصلوات ولو كان مأموما فكبر إمامه خمسا فإن قلنا بقول
~~ابن سريج : أن الجميع جائز تابعه ، وإن قلنا : الخامسة تبطل فارقه ، فإن
~~تابعه بعد PageV05P184 ذلك بطلت صلاته ، وإن قلنا بالمذهب أنها لا تشرع ولا
~~تبطل بها الصلاة لم يفارقه ولم يتابعه ، فيه طريقان المذهب : لا يتابعه ،
~~وبه قطع كثيرون أو الأكثرون والثاني : فيه وجهان ، وبعضهم يقول قولان
~~أصحهما : لا يتابعه والثاني : يتابعه لتأكد المتابعة . وممن حكى هذا الطريق
~~إمام الحرمين وآخرون ، فإن قلنا : لا يتابعه فهل يسلم في الحال أن ينتظره
~~ليسلم معه فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهما أحدهما :
~~يفارقه ، كما لو قام الإمام إلى خامسة وأصحهما : ينتظره وبه قطع صاحب
~~الشامل وغيره لتأكد متابعته ، ويخالف القيام إلى خامسة لأنه يجب متابعته في
~~الأفعال ، ولا يمكن في الخامسة ولا يلزم متابعته في الأذكار التي ليست
~~محسوبة للمأموم . المسألة الثانية : السنة أن يرفع يديه في كل تكبيرة من
~~هذه الأربع حذو منكبيه ، وصفة الرفع وتفاريعه كما سبقت في باب صفة الصلاة ،
~~قال أصحابنا : ويجمع يديه عقب كل تكبيرة من الأربع ويجعلهما تحت صدره ،
~~واضعا اليمنى على اليسرى كما في سائر الصلوات ، وهذا لا خلاف فيه ، وعن أبي
~~هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى على جنازة فوضع يده
~~اليمنى على اليسرى رواه الترمذي بإسناد ضعيف وقال غريب . فرع : في مذاهب
~~العلماء في عدد التكبير . قال ابن المنذر رحمه الله : ثبت أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم : كبر أربعا ms2278 وبه قال عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت
~~والحسن بن علي وابن أبى أوفى والبراء بن عازب وأبو هريرة وابن عامر ومحمد
~~ابن الحنفية وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي . وقال ابن
~~مسعود وزيد بن أرقم : يكبر خمسا ، وقال ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد
~~، يكبر ثلاثا ، وعن PageV05P185 ابن سيرين نحوه ، وقال بكر بن عبد الله
~~المزني : لا ينقص من ثلاث تكبيرات ولا يزاد على سبع . وقال أحمد : لا ينقص
~~من أربع ولا يزاد على سبع ، وعن ابن مسعود : يكبر ما يكبر الإمام ، وقال
~~علي رضي الله عنه : يكبر ستا قال : ولو كبر الإمام خمسا اختلف القائلون
~~بأربع فقال الثوري ومالك وأبو حنيفة : لا يتابعه ، وقال أحمد وإسحاق :
~~يتابعه ، وقال ابن المنذر : بالأربع أقول ، هذا نقل ابن المنذر . وقال
~~العبدري : ممن قال بخمس تكبيرات زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان والشيعة ،
~~وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على أهل بدر ستا ، وعلى غيرهم من الصحابة
~~خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ، وروي أنه كبر على أبي قتادة سبعا ، وكان
~~بدريا . وقال داود رحمه الله : إن شاء خمسا ، وإن شاء أربعا ، وعن أحمد
~~رواية أنه لا يتابع الإمام في زيادة على الأربع ، وفي رواية : يتابعه إلى
~~خمس ، والمشهور عنه يكبر أربعا ، فإن زاد إمامه يتابعه إلى سبع ، والله
~~أعلم . فرع : في رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة . قال ابن المنذر في كتابيه
~~الإشراف والإجماع : أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة ، واختلفوا في
~~سائرها ، فمن قال بالرفع في كل تكبيرة ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء
~~وسالم والزهري وقيس بن أبي حازم والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وبه أقول
~~، قال : وقال الثوري وأصحاب الرأي لا يرفع إلا في الأولى ، واختلف فيه عن
~~مالك ، هذا نقل ابن المنذر : وممن قال : يرفع في كل تكبيرة داود ، وممن قال
~~: يختص بالأولى الحسن بن صالح ، PageV05P186 واحتج لهم بحديثين عن ابن عباس
~~، وعن أبي هريرة رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى ms2279 الله عليه وسلم إذا
~~صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة زاد ابن عباس ثم لا يعود رواهما
~~الدارقطني ، واحتج أصحابنا رحمهم الله بما ذكره المصنف ، والجواب عن حديثي
~~ابن عباس وأبي هريرة أنهما ضعيفان .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب ،
~~لما روى جابر ، وهي فرض من فروضها لأنها صلاة يجب فيها القيام ، فوجب فيها
~~القراءة كسائر الصلوات وفي قراءة السورة وجهان . أحدهما : يقرأ سورة قصيرة
~~لأن كل صلاة قرأ فيها الفاتحة قرأ فيها السورة كسائر الصلوات والثاني : لا
~~يقرأ لأنها مبنية على الحذف والاختصار ، والسنة في قراءتها الأسرار لما روى
~~أن ابن عباس صلى بهم على جنازة فكبر ثم قرأ بأم القرآن فجهر بها ، ثم صلى
~~على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما انصرف قال : إنما جهرت بها لتعلموا
~~أنها هكذا ولا فرق بين أن يصلي بالليل أو النهار ، وقال أبو القاسم الداركي
~~: إن كانت الصلاة بالليل جهر فيها لأن لها نظيرا بالنهار يسر فيها فجهر
~~فيها كالعشاء . وهذا لا يصح لأن صلاة العشاء راتبة في وقت من الليل ولها
~~نظير راتب في وقت من النهار يسن في نظيرها الإسرار فسن فيها الجهر وصلاة
~~الجنازة صلاة واحدة ، ليس لها وقت تختص به من ليل أو نهار ، بل تفعل في
~~الوقت الذي يوجد سببها ، وسننها الإسرار ، فلم يختلف فيها الليل والنهار ،
~~وفي دعاء التوجه والتعوذ عند القراءة وجهان قال عامة أصحابنا لا يأتي به
~~لأنها مبنية على الحذف PageV05P187 والاختصار وقال شيخنا أبو الطيب : يأتي
~~به لأن التوجه يراد لافتتاح الصلاة والتعوذ للقراءة وفي هذه الصلاة افتتاح
~~وقراءة فوجب أن يأتي بذكرهما . + الشرح : حديث جابر سبق وذكرنا أنه ضعيف
~~ويغني عنه في هذه المسألة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه : صلى على
~~جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال : لتعلموا أنها سنة رواه البخاري بهذا اللفظ
~~، وقوله : سنة هو كقول الصحابي رضي الله عنه : من السنة كذا ، فيكون مرفوعا
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ms2280 على المذهب الصحيح . الذي قاله جمهور
~~العلماء من أصحابنا في الأصول ، وغيرهم من الأصوليين والمحدثين . وفي رواية
~~الشافعي وغيره بإسناد حسن ، فجهر بالقراءة وقال : إنما جهرت لتعلموا أنها
~~سنة يعني لتعلموا أن القراءة مأمور بها . وأما الرواية التي ذكرها المصنف
~~عن ابن عباس بزيادة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواها
~~البيهقي بإسناده عن غير ابن عباس من الصحابة فرواها من عبادة بن الصامت ،
~~وعن رجال من الصحابة رضي الله عنهم ، وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنهما
~~قال : السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن
~~مخافتة ، ثم يكبر ثلاثا ، والتسليم عند الآخرة رواه النسائي بإسناد على شرط
~~الصحيحين ، وأبو أمامة هذا صحابي . وقول المصنف لأنها صلاة يجب فيها القيام
~~، احتراز من الطواف وسجود التلاوة والشكر وقوله : كل صلاة قرأ فيها الفاتحة
~~، احتراز من الطواف والسجود أيضا . وقوله : الداركي ، هو بفتح الراء ،
~~واسمه عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز تفقه على أبي إسحاق
~~المروزي وتفقه عليه الشيخ أبو حامد الإسفراييني وعامة شيوخ بغداد وغيرهم
~~قال الشيخ أبو حامد : ما رأيت أفقه من الداركي توفي ليلة الجمعة لثلاث عشرة
~~من شوال سنة خمس وسبعين وثلاثمائة وهو ابن نيف وسبعين سنة . أما الأحكام :
~~فقراءة الفاتحة فرض في صلاة الجنازة بلا خلاف عندنا والأفضل أن يقرأها بعد
~~التكبيرة الأولى ، فإن قرأها بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جاز ، صرح به
~~جماعة من أصحابنا ، ونقله القاضي أبو الطيب والروياني عنهم ، قال القاضي
~~أبو الطيب في كتابه المجرد ، والروياني وغيرهما : قال الشافعي في الأم :
~~وأحب إذا كبر على الجنازة أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى ، وروى
~~المزني في الجامع قال : وأحب أن يقرأ بأم القرآن بعد PageV05P188 التكبيرات
~~الأولى ، قال القاضي أبو الطيب : وهذا يدل على أن قراءة أم القرآن مستحبة
~~إلا أن أصحابنا قالوا : هي واجبة لا تصح صلاة إلا بها ، قال : فيجب على هذا
~~أن يكون معنى قول الشافعي : وأحب أن يكون ms2281 في الأولى ، وأما أصل قراءتها
~~فواجبة ، فرجع الاستحباب إلى موضعها ، هذا كلام القاضي أبي الطيب وموافقيه
~~، وقد نص الشافعي في الأم على المسألة في موضعين ، قال في الأولى منهما في
~~أوائل كتاب الجنائز كما نقله القاضي وغيره عنه ، وقال في آخر كتاب الجنائز
~~: ويقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ، وقال في مختصر المزني : يكبر
~~ويقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يكبر الثانية فهذا النص مع النص الثاني في الأم
~~محتملان لاشتراطها في الأولى ومحتملان أن الأفضل كونها في الأولى لكن يتعين
~~أن المراد أن الأفضل كونها في الأولى للجمع بينه وبين نصه الأول في الأم
~~كما قاله القاضي وموافقوه . واعلم أن عبارة لمصنف هنا وفي التنبيه ، وعبارة
~~أكثر الأصحاب أن يقرأ الفاتحة عقب التكبيرة الأولى ، وظاهره اشتراط كونها
~~في الأولى ، لكن مجمل ما ذكره القاضي وموافقوه أن أصل الفاتحة واجب ،
~~وكونها في الأولى أفضل ، وتجوز في الثانية مع إخلاء الأولى منها وقد يفهم
~~هذا من قول المصنف في التنبيه والواجب من ذلك النية والتكبيرات وقراءة
~~الفاتحة ، ولم يقل وقراءتها في الأولى ولو كان يرى شرطا لقاله والله أعلم .
~~واتفق الأصحاب على استحباب التأمين عقب الفاتحة هنا كما في سائر الصلوات
~~وممن نقل الاتفاق عليه القاضي أبو الطيب في تعليقه . وفي قراءة السورة
~~وجهان ذكر المصنف دليلهما ، وذكرهما مع المصنف جماعات من العراقيين
~~والخراسانيين واتفقوا على أن الأصح أنه لا يستحب ، وبه قطع جمهور المصنفين
~~، ونقل إمام الحرمين إجماع العلماء عليه ، ونقله القاضي أبو الطيب في
~~المجرد وآخرون من أصحابنا عن الأصحاب مطلقا والثاني : يستحب سورة قصيرة ،
~~ويستدل له سوى ما ذكره المصنف بما رواه أبو يعلى الموصلي في كتابه نحو
~~كراسة من مسند ابن عباس عن طلحة بن عبد الله بن عون قال : صليت خلف ابن
~~عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وسورة فجهر فيها حتى سمعنا ، فلما انصرف
~~أخذت بثوبه فسألته عن ذلك فقال : سنة وحق إسناده صحيح والله أعلم .
~~PageV05P189 وأما : دعاء الاستفتاح ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب ،
~~وذكرهما طائفة يسيرة ms2282 مع المصنف واتفقوا على أن الأصح أنه لا يأتي به ومعناه
~~أن المستحب تركه وبهذا قطع جمهور المصنفين ، وهو المنقول عن متقدمي الأصحاب
~~كما قاله المصنف وغيره وأما : التعوذ ففيه وجهان مشهوران أصحهما : عند
~~المصنف وأكثر العراقيين أنه لا يستحب وأصحهما : عند الخراسانيين وجماعات من
~~العراقيين استحبابه ، وقطع به من العراقيين صاحب الحاوي ، وصححه إمام
~~الحرمين والغزالي والبغوي والرافعي وآخرون من الخراسانيين ، وقطع به
~~الروياني في الحلية وهو الصحيح لقول الله عز وجل : فإذا قرأت القرآن فاستعذ
~~بالله من الشيطان الرجيم وبالقياس على غيرها مع أنه مختصر لا تطويل فيه فهو
~~يشبه التأمين . وأما : الجهر والإسرار فاتفق الأصحاب على أنه يسر بغير
~~القراءة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء واتفقوا على أنه
~~يجهر بالتكبيرات والسلام ، واتفقوا أيضا على أنه يسر بالقراءة نهارا ، وفي
~~الليل وجهان ذكر المصنف دليلهما أصحهما : عند جمهور الأصحاب وبه قطع جماعات
~~منهم أنه يسر أيضا كالدعاء . والثاني : يستحب الجهر ، قاله الداركي ، وصرح
~~به صاحبه الشيخ أبو حامد الاسفراييني وصاحباه المحاملي وسليم الرازي في
~~الكفاية والبندنيجي ونصر المقدسي في كتابيه التهذيب والكافي ، والصيدلاني ،
~~وصححه القاضي حسين واستحسنه السرخسي ، والمذهب الأول ، ولا يغتر بكثرة
~~القائلين بالجهر فهم قليلون جدا بالنسبة إلى الآخرين ، وظاهر نص الشافعي في
~~المختصر الإسرار ، لأنه قال : ويخفي القراءة والدعاء ، ويجهر بالتسليم ،
~~هذا نصه ، ولم يفرق بين الليل والنهار ، ولو كانا يفترقان لذكره ، ويحتج له
~~من السنة بحديث أبي أمامة بن سهل الذي ذكرناه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في
~~التكبيرة الثانية ، لما ذكرناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو فرض من
~~فروضها لأنها صلاة فوجب فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كسائر الصلوات . + الشرح : قال المصنف وجماهير الأصحاب : الصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم فرض فيها ، ولا PageV05P190 تصح إلا به ، وشرطها أن
~~تكون عقب التكبيرة الثانية ، صرح به السرخسي في الأمالي ، وهذا الذي ذكرناه
~~من كون ms2283 الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة فيها هو المشهور
~~الذي قطع به الأصحاب في جميع طرقهم ، إلا السرخسي ، فإنه نقل في الأمالي عن
~~المروزي من أصحابنا أنها سنة فيها ، والصواب الأول . قال أصحابنا رحمهم
~~الله أقلها : اللهم صل على محمد . ولا تجب على الآل على المذهب وبه قطع
~~الجمهور وفيه وجه أنها تجب ، حكاه الغزالي وغيره ، ونقل المزني في المختصر
~~عن الشافعي أنه يكبر الثانية ، ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه
~~وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، هذا نصه : فأما : الدعاء للمؤمنين فاتفق
~~الأصحاب على استحبابه إلا ما انفرد به إمام الحرمين من حكاية تردد في
~~استحبابه ، ولم يقل أحد بإيجابه ، وأما الحمد لله فاتفقوا على أنه لا يجب ،
~~وفي استحبابه ثلاث طرق أحدها : وبه قطع الجمهور لا يستحب قالوا : لأنه ليس
~~موضعه والثاني : يستحب وهو ظاهر النص . وبه قطع القاضي حسين والفوراني
~~والبغوي والمتولي وغيرهم والثالث : فيه وجهان . أحدهما : يستحب والثاني :
~~لا يستحب ، وممن حكى هذا الطريق الماوردي والروياني والشاشي وآخرون ، ومن
~~قال بالطريق الأول أنكروا نقل المزني ، وقالوا : هذا التحميد في هذا الموضع
~~لا يعرف للشافعي بل غلط المزني في نقله . قال إمام الحرمين : اتفق أئمتنا
~~على أن ما نقل المزني هنا غير سديد ، ومن قال بالاستحباب ، قالوا لم ينقلها
~~المزني عن الشافعي من كتاب بل سمعها منه سماعا ولا يضر كونه لا يوجد في كتب
~~الشافعي ، قال المزني ثقة ، ورواية الثقة مقبولة فهذه طرق الأصحاب . والأصح
~~: استحباب التحميد كما نقله المزني ، قال الأصحاب : فإذا قلنا بالاستحباب
~~بدأ بالتحميد ، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء للمؤمنين
~~والمؤمنات ، فإن قدم بعضها على بعض جاز وكان تاركا للأفضل والله أعلم . فرع
~~: استدل المصنف بحديث ابن عباس وسبق بيانه ، وإن ذكر الصلاة فيه غريب ،
~~وروى الشافعي في الأم عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري حديث فيه التصريح
~~بالصلاة ، لكنه أيضا ضعيف ، قال ابن أبي خاتم قال ابن معين رحمه الله عليه ms2284
~~: مطرف بن مازن كذاب .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويدعو للميت في التكبيرة الثالثة ، لما روى
~~أبو قتادة قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته يقول :
~~اللهم اغفر لحينا وميتنا PageV05P191 وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ،
~~وذكرنا وأنثانا وفي بعضها : اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ، ومن
~~توفيته منا فتوفه على الإسلام والإيمان وهو فرض من فروضها ، لأن القصد من
~~هذه الصلاة الدعاء للميت ، فلا يجوز الإخلال بالمقصود ، وأدنى الدعاء ما
~~يقع عليه الاسم ، والسنة أن يقول ما رواه أبو قتادة وذكره الشافعي رحمه
~~الله قال : يقول : اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها
~~ومحبوبها وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه ، كان يشهد إن لا إله
~~إلا أنت ، وأن محمدا عبدك ورسولك ، وأنت أعلم به ، اللهم نزل بك وأنت خير
~~منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه ، وقد جئناك راغبين إليك
~~شفعاء له ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ،
~~ولقه برحمتك الأمن من عذابك ، حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين وبأي
~~شيء دعا جاز لأنه قد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية مختلفة فدل
~~على أن الجميع جائز . + الشرح : اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الدعاء
~~فرض في صلاة الجنازة وركن من أركانها وأقله ما يقع عليه اسم الدعاء ، وهل
~~يشترط تخصيص الميت بالدعاء فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون . أحدهما
~~: لا يشترط بل يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ويدخل فيه الميت ضمنا ، حكاه
~~إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد الجويني . والثاني : وهو الصحيح ،
~~وبه قطع المصنف والجمهور ، ونقله إمام الحرمين عن ظاهر كلام الأئمة أنه يجب
~~تخصيص الميت بالدعاء ، ولا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، فيقول : اللهم
~~اغفر له ، اللهم ارحمه ، ونحو ذلك ، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا صليتم على الميت فأخلصوا له
~~الدعاء رواه أبو داود وابن ms2285 ماجه ، ومحل هذا الدعاء التكبيرة الثالثة ، وهو
~~واجب فيها لا يجزىء في غيرها بلا خلاف ، وليس لتخصيصه بها دليل واضح ،
~~واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء . وأما : الأفضل فجاءت فيه أحاديث منها
~~: حديث عوف بن مالك قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة
~~فحفظت من دعائه وهو يقول : اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه وأكرم
~~نزله ، PageV05P192 ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من
~~الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا
~~خيرا من أهله ، وزوجا خيرا من زوجه ، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ،
~~ومن عذاب النار ، قال : حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه وزاد مسلم في رواية له : وقه فتنة
~~القبر وعذاب القبر وذكر تمامه . ومنها : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :
~~صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال : اللهم اغفر لحينا
~~وميتنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا ، اللهم من
~~أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان رواه
~~أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم . قال الحاكم :
~~هو صحيح على شرط البخاري ومسلم ، وهذا لفظ رواية أكثرهم ، وفي رواية أبي
~~داود : فأحيه على الإيمان وفتوفه على الإسلام عكس رواية الجمهور ووقع في
~~المهذب فأحيه على الإسلام وفتوفه على الإسلام بلفظ الإسلام فيهما وهذا
~~تحريف ، ورواه الترمذي أيضا من رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولأبيه صحبة . ورواه أحمد بن حنبل والبيهقي وغيرهما من
~~رواية أبي قتادة ، كما رواه أبو هريرة . وهذه هي الرواية المذكورة في
~~الكتاب PageV05P193 وإسنادها ضعيف ، قال الترمذي : سمعت البخاري رحمه الله
~~يقول : أصح روايات اللهم اغفر لحينا وميتنا رواية الأشهلي عن أبيه قال :
~~وقال البخاري : أصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك ، وذكره مختصرا . وحكى
~~البيهقي عن الترمذي عن البخاري رحمه الله أنه قال ms2286 : حديث أبي هريرة وعائشة
~~وأبي قتادة في ومنها : حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : صلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول : اللهم إن فلان
~~بن فلان في ذمتك وحل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء
~~والحمد ، فاغفر له وارحمه ، إنك الغفور الرحيم رواه أبو داود وابن ماجه .
~~ومنها : حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الجنازة : اللهم أنت ربها ، وأنت خلقتها ، وأنت هديتها للإسلام ، وأنت قبضت
~~روحها ، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها ، جئنا شفعاء فاغفر له رواه أبو داود ،
~~فهذه قطعة من الأحاديث الواردة فيه . قال البيهقي والمتولى وآخرون من
~~الأصحاب : التقط الشافعي من مجموع الأحاديث الواردة دعاء ورتبه واستحبه ،
~~وهو الذي ذكره في مختصر المزني وذكره المصنف هنا . وفي التنبيه وسائر
~~الأصحاب قال : يقول : اللهم هذاعبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها
~~ومحبوبها وأحبائه فيها ، إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه ، كان يشهد أن لا إله
~~إلا أنت ، وأن محمدا عبدك ورسولك ، وأنت أعلم به ، اللهم نزل بك وأنت خير
~~منزول به ، وأصبح فقيرا إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه ، وقد جئناك راغبين
~~إليك شفعاء له ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتحاوز
~~عنه ، ولقه برحمتك رضاك ، وقه فتنة القبر وعذابه ، وأفسح له في قبره ، وجاف
~~الأرض عن جنبيه ، ولقه برحمتك الا من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك PageV05P194
~~يا أرحم الراحمين قال أبو عبد الله الزهري من متقدمي أصحابنا في كتابه
~~الكافي وغيره من أصحابنا : فإن كانت امرأة قال : اللهم هذه أمتك . ثم ينسق
~~الكلام ، ولو ذكرها على إرادة الشخص جاز ، قال أصحابنا : فإن كان الميت
~~صبيا أو صبية اقتصر على حديث : اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره ، وضم
~~إليه : اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا ، وعظة واعتبارا وشفيعا ، وثقل
~~به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره .
~~والله أعلم . فرع : في ألفاظ الفصل ms2287 : قوله : خرج من روح الدنيا هو بفتح
~~الراء . قال أهل اللغة : هو نسيم الريح قوله : إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه
~~قال القاضي حسين في تعليقه : معنى وما هو لاقيه هو الملكان اللذان يدخلان
~~عليه ، وهو منكر ونكير . قوله : كان يشهد أن لا إله إلا أنت قال صاحب
~~البيان رحمه الله : معناه إنما دعوناك لأنه كان يشهد قوله : وقد جئناك
~~راغبين إليك شفعاء له قال الأزهري رحمه الله : أصل الشفع الزيادة . قال
~~فكأنهم طلبوا أن يزاد بدعائهم من رحمة الله إلى ما له بتوحيده وعمله والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : قال في الأم : يكبر الرابعة ويسلم وقال في
~~البويطي : يقول : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، والتسليم كالتسليم
~~في سائر الصلوات ، لما روي عن عبد الله رضي الله عنه قال : أرى ثلاث خلال
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركها الناس إحداها : التسليم على
~~الجنازة ، مثل التسليم في الصلاة ، والتسليم واجب لأنها صلاة يجب لها
~~الإحرام فوجب الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات وهل يسلم تسليمة واحدة أم
~~تسليمتين على ما ذكرناه في سائر الصلوات ، + الشرح : حديث عبد الله هو ابن
~~مسعود رواه البيهقي بإسناد جيد وقوله : لا تحرمنا أجره هو بفتح التاء وضمها
~~لغتان الفتح أفصح يقال حرمه وأحرمه فصيحتان وقوله : لأنها صلاة يجب لها
~~الإحرام فوجب الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات ، وهل يسلم تسليمة أم
~~تسليمتين احتراز من الطواف فإنه صلاة ولا يفتقر إلى تكبيرة إحرام . أما
~~الأحكام : ففيه مسألتان إحداهما : للشافعي هذان النصان المذكوران في الذكر
~~عقب التكبيرة الرابعة ، واتفق الأصحاب على أنه لا يجب فيها ذكر ، وقطع
~~الجمهور في PageV05P195 جميع طرقهم باستحباب الذكر فيها . وحكى الرافعي في
~~استحبابه طريقين المذهب : الاستحباب والثاني : فيه وجهان أصحهما :
~~الاستحباب والثاني : أنه مخير إن شاء قاله ، وإن شاء تركه ، . والصواب
~~الاستحباب . قال صاحب البيان ، قال أصحابنا : هذان النصان للشافعي ليسا
~~قولين ، ولا على اختلاف حالتين ، بل ذكر الاستحباب في موضع وأغفله في موضع
~~، وكذا قاله القاضي ms2288 أبو الطيب وابن الصباغ وآخرون ، وإذا قلنا بالاستحباب
~~لم يتعين له دعاء ، ولكن يستحب هذا الذي نقله البويطي : اللهم لا تحرمنا
~~أجره ولا تفتنا بعده ، هكذا هو في البويطي : وكذا ذكره الجمهور . وزاد
~~المحاملي في التجريد والمصنف في التنبيه والشاشي وغيرهم . واغفر لنا وله .
~~وقال صاحب الحاوي : حكي أبو علي ابن أبي هريرة أن المتقدمين كانوا يقولون
~~في الرابعة : اللهم آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا برحمتك
~~عذاب النار . قال : وليس ذلك عن الشافعي . فإن قاله كان حسنا ، ودليل
~~استحبابه أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كبر على جنازة بنت له
~~فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ، ثم
~~قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا . وفي رواية كبر أربعا
~~فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ، ثم سلم عن يمينه وعن شماله ، فلما
~~انصرف قلنا له فقال : إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي قال الحاكم حديث صحيح . المسألة
~~الثانية : السلام ركن في صلاة الجنازة لا تصح إلا به بلا خلاف عندنا ، لما
~~ذكره المصنف ، ولحديث ابن أبي أوفى الذي ذكرناه في المسألة الأولى مع قوله
~~صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي . وأما صفة السلام ففيه نصان
~~للشافعي هنا ، المشهور أنه يستحب تسليمتان قال الفوراني : وهو نصه في
~~الجامع الكبير ، وقال في الأم : تسليمة واحدة يبدأ بها إلى يمينه ويختمها
~~ملتفتا إلى يساره فيدير وجهه وهو فيها ، هذا نصه ، وقيل يأتي بها تلقاء
~~وجهه وهو أشهر . قال إمام الحرمين ولا شك أن هذا الخلاف في صفة الالتفات
~~يجري في سائر الصلوات ، إذا قلنا يقتصر على تسليمة ، فهذان نصان للشافعي .
~~وللأصحاب طريقان . أحدهما : طريقة المصنف والعراقيين وبعض الخراسانيين أن
~~التسليم هنا كالتسليم في سائر PageV05P196 الصلوات ، فيكون فيه ثلاثة أقوال
~~أصحها : يستحب تسليمتان . والثاني : تسليمة والثالث : إن قل الجمع أو صغر
~~المسجد فيسلم تسليمة وإلا فتسليمتان والطريق ms2289 الثاني : حكاه إمام الحرمين
~~وجماعات من الخراسانيين أن هذا على سائر الصلوات إن قلنا هناك تسلمية فهنا
~~أولى وإلا فقولان أصحهما تسليمتان . وهذا الطريق أصح لأن الاقتصار على
~~تسليمة واحدة هناك قول قديم ، وهنا هو نصه في الإملاء وهو من الكتب الجديدة
~~. وإذا قلنا تسليمة فوجهان حكاهما الشيخ أبو علي السنجي وإمام الحرمين وبه
~~قطع الجمهور يقول السلام عليكم ورحمة الله كغيرها من الصلوات . والثاني :
~~يستحب الاقتصار على السلام لأنها مبنية على التخفيف ، ولو قال السلام عليك
~~من غير كم ضمير الجمع فالمذهب أنه لا يجزئه ، وبهذا قطع الجمهور كسائر
~~الصلوات ، وحكى إمام الحرمين في أجزائه ترددا ، والمذهب من هذا كله أنه
~~يشرع في السلام هنا ما يشرع في سائر الصلوات والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا أدرك الإمام وقد سبقه ببعض الصلاة كبر
~~ودخل معه في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : ما أدركتم فصلوا ( وما
~~فاتكم فاقضوا ) ويقرأ ما يقتضيه ترتيب صلاته ، لا ما يقرأ الإمام ، لأنه
~~يمكنه أن يأتي بما يقتضيه ترتيب صلاته مع المتابعة فإذا سلم الإمام أتى بما
~~بقي من التكبيرات نسقا من غير دعاء في أحد القولين ، لأن الجنازة ترفع قبل
~~أن يفرغ فلا معنى للدعاء بعد غيبة الميت ويدعو للميت ثم يكبر ويسلم في
~~القول الثاني ، لأن غيبة الميت لا تمنع فعل الصلاة . + الشرح : هذا الحديث
~~صحيح رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه في باب صلاة الجماعة وقوله : نسقا بفتح
~~السين أي متتابعات بغير ذكر بينهن ، وقوله كبر ودخل معه في الحال . ولا
~~ينتظر تكبيرته الأخرى فيكبر معه خلافا لأبي حنيفة وموافقيه في قولهم ينتظر
~~. قال أصحابنا : إذا وجد المسبوق الأمام في صلاة الجنازة كبر في الحال وصار
~~في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة للحديث المذكور وقياسا على
~~سائر الصلوات . قال أصحابنا : فإذا كبر شرع في قراءة الفاتحة ثم يراعي في
~~باقي التكبيرات ترتيب نفسه لا ما يقوله الإمام لما ذكره المصنف فلو كبر
~~الإمام الثانية عقب فراغ المسبوق من الأولى ms2290 كبر معه الثانية ، وسقطت عنه
~~القراءة كما لو ركع الإمام في سائر PageV05P197 الصلوات عقب إحرام المسبوق
~~. فإنه يركع معه . قال أصحابنا : ويكون مدركا للتكبيرتين جميعا بلا خلاف .
~~كما يدرك المسبوق الركعة بالركوع . ولو كبر الإمام الثانية والمسبوق في
~~أثناء الفاتحة فهل يقطع القراءة ويتابعه في التكبيرة الثانية وتكون
~~التكبيرتان حاصلتين له أم يتم القراءة فيه طريقان أصحهما : وبه قال
~~الأكثرون فممن صرح به الفوراني والبندنيجى وابن الصباغ والمتولي وصاحب
~~العدة وصاحبا المستظهري والبيان والرافعي وآخرون : فيه الوجهان والمعروفان
~~في سائر الصلوات أحدهما : يتمها وبه قطع الغزالي في الوجيز ، وهو شاذ مردود
~~لم يوافق عليه وأصحهما : يقطع القراءة ويتابعه ، وتحصل له التكبيرتان للعذر
~~. والطريق الثاني : يقطعها ويتابعه وبهذا قطع الماوردي والقاضي حسين
~~والسرخسي وغيرهم ، فإذا قلنا بالمذهب : إنه يقطع القراءة كبر الثانية مع
~~الإمام حصل له التكبيرتان كما ذكرنا ، وهل يقتصر عقب التكبيرة الثانية على
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالتكبيرة الثانية أم يضم
~~إليه تتميم الفاتحة فيه احتمالان ذكرهما صاحب الشامل أصحهما : وهو مقتضى
~~كلام الجمهور أنه يقتصر وقد سقطت بقية الفاتحة ، كما سقطت في باقي الصلوات
~~والله أعلم . أما إذا سلم الإمام وقد بقي عليه بعض التكبيرات فإنه يأتي بها
~~بعد سلام الإمام ولا تصح صلاته إلا بتداركها بلا خلاف ، وهل يقتصر على
~~التكبيرات نسقا من غير ذكر بينهن أم يأتي بالأذكار فيه القولان اللذان
~~ذكرهما المصنف أصحهما : أنه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~والذكر والدعاء . على ما سبق بيانه وترتبيه . ممن صرح بتصحيحه البغوي
~~والمتولي والروياني في الحلية والرافعي في كتابيه الشرح والمجرد وغيرهما .
~~وجزم به الدارمي في الاستذكار . وجزم المصنف في التنبيه بالتكبيرات نسقا .
~~وقد أشار الشافعي رحمه الله إلى ترجيح هذا القول في البويطي فإنه قال :
~~وليقض ما فاته من التكبير نسقا متتابعا ثم يسلم . وقد قيل : يدعو بينهما
~~للميت . هذا نصه . ومن البويطي نقلته وكذا نقله القاضي أبو الطيب عن نصه في
~~البويطي . قال أبو الطيب في كتابه ms2291 المجرد قال أصحابنا : يكبر باقي
~~التكبيرات متواليا ، قال ورأيت في البويطي يقول : وليقض ما فاته من
~~التكبيرات نسقا متتابعا ثم يسلم قال : وقد قيل يدعو بينهما للميت . قال
~~القاضي : فالظاهر من هذا أن المسألة على قولين . هذا كلام القاضي . واعلم
~~أن القولين في وجوب الذكر أحدهما : يجب ولا تصح الصلاة إلا به والثاني : لا
~~يجب صرح به صاحب البيان . قال أصحابنا رحمهم PageV05P198 الله : ويستحب أن
~~لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوقون ما عليهم ، فإن رفعت لم تبطل صلاتهم بلا
~~خلاف ، بل يتمونها ، وإن حولت الجنازة عن القبلة بخلاف ابتداء الصلاة فإنه
~~لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة والفرق أنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل
~~في الابتداء والله أعلم . فرع : لو تخلف المقتدي فلم يكبر التكبيرة الثانية
~~أو الثالثة حتى كبر الإمام التكبيرة التي بعدها بغير عذر بطلت صلاته ، صرح
~~به الشيخ أبو محمد الحويني وإمام الحرمين والغزالي وآخرون من الخراسانيين ،
~~قالوا لأن القدوة في هذه الصلاة لا تظهر إلا بالموافقة في التكبيرات وكأنه
~~تخلف بركعة . فرع في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الجنازة ذكرنا اختلافهم
~~في عدد التكبيرات واختلافهم في رفع الأيدي فيها واختلاف أصحابنا في دعاء
~~الافتتاح والتعوذ والسورة ، وذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة وبه قال
~~أحمد وإسحاق وداود رحمهم الله ، وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس
~~وابن الزبير وعبيد بن عمير . وحكي عن ابن المسيب وطاوس وعطاء وابن سيرين
~~وابن جبير والشعبي ومجاهد وحماد ومالك والثوري وأبي حنيفة وأصحاب الرأي
~~أنها لا تجب قال : وروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال :
~~وروينا عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال : قراءة الفاتحة في صلاة
~~الجنازة ثلاث مرات قال : وروينا هذا عن ابن سيرين وشهر بن حوشب . قال الحسن
~~البصري رضي الله عنه : اقرأ الفاتحة في كل تكبيرة ، قال وروينا عن المسور
~~بن مخرمة أنه قرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة ، ورفع بها صوته ،
~~قال ابن المنذر رحمه الله ms2292 : عندي يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ، هذه
~~مذاهبهم . ودليلنا على جميعهم حديث ابن عباس السابق وهو في صحيح البخاري
~~رحمه الله . أما المسبوق الذي فاته بعض التكبيرات فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه
~~يلزمه تدارك باقي التكبيرات بعد سلام الإمام وحكاه ابن المنذر عن ابن
~~المسيب وعطاء وابن سيرين والنخعي والزهري وقتادة ومالك والثوري وأبي حنيفة
~~وأحمد وإسحاق ، قال ابن المنذر : وبه أقول ، قال : وروينا عن ابن عمر لا
~~يقضيه ، وبه قال الحسن البصري وأيوب والأوزاعي ، وحكاه العبدري عن ربيعة ،
~~قال : وهو أصح الروايتين عن أحمد رحمهم الله . PageV05P199 وأما : المسبوق
~~الذي أدرك بعض صلاة الإمام فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يكبر في الحال ولا
~~ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة ، وبه قال الأوزاعي وقال أبو حنيفة ينتظره
~~حتى يكبر للمستقبلة فيكبرها معه ، وحكاه ابن المنذر عن الحارث بن يزيد
~~ومالك والثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحاق . وأما السلام فذكرنا أن
~~الصحيح في مذهبنا تسليمتان ، وبه قال أبو حنيفة وقال أكثر العلماء : تسليمة
~~واحدة حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد
~~الله وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وأبي
~~أمامة بن سهل بن حنيف والحسن البصري ، وابن سيرين ، وسعيد بن جبير ،
~~والثوري ، وابن عيينة ، وابن المبارك وعيسى بن يونس ووكيع وعبد الرحمن بن
~~المهدي وأحمد وإسحاق رضي الله عنهم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا صلى على الميت بودر بدفنه ، ولا ينتظر
~~حضور من يصلي عليه إلا الولي فإنه ينتظر إذا لم يخش على الميت التغير ، فإن
~~خيف عليه التغير لم ينتظر ، وإن حضر من لم يصل عليه صلي عليه ، وإن حضر من
~~صلى مرة فهل يعيد الصلاة مع من يصلي فيه وجهان . أحدهما : يستحب كما يستحب
~~في سائر الصلوات أن يعيدها مع من يصلي جماعة والثاني : وهو الصحيح لا يعيد
~~، لأنه يصليها نافلة ، وصلاة الجنازة لا ينتقل بمثلها ، وإن حضر من لم يصل
~~بعد الدفن صلى على ms2293 القبر لما روي : أن مسكينة ماتت ليلا فدفنوها ولم يوقظوا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد
~~على قبرها وإلى أي وقت تجوز الصلاة على القبر فيه أربعة أوجه : أحدها : إلى
~~شهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى على أم سعد بن عبادة رضي الله
~~عنهما بعد ما دفنت PageV05P200 بشهر والثاني : يصلي عليه مالم يبل ، لأنه
~~إذا بلي لم يبق ما يصلى عليه والثالث يصلي عليه ، من كان من أهل الفرض عند
~~موته ، لأنه كان من أهل الخطاب بالصلاة عليه ، وأما من يولد بعد موته أو
~~بلغ بعد موته فلا يصلي عليه لأنه لم يكن من أهل الخطاب بالصلاة عليه
~~والرابع : يصلى عليه أبدا لأن القصد من الصلاة على الميت الدعاء ، والدعاء
~~يجوز كل وقت . + الشرح : حديث المسكينة صحيح رواه النسائي والبيهقي وغيرهما
~~بإسناد صحيح من رواية أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ، وهو صحابي ، وفي
~~رواية البيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه
~~وسلم أخبر به ، وهو صحيح فإن الصحابة كلهم عدول ، وهذه المسكينة يقال لها :
~~أم محجن بكسر الميم وأما حديث أم سعد فرواه الترمذي والبيهقي بإسنادهما عن
~~ابن المسيب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلى على أم
~~سعد بعد موتها بشهر قال البيهقي وهذا مرسل صحيح ، قال : وروي عن ابن عباس
~~موصولا قال : صلى عليها بعد شهر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا
~~حين موتها ، قال : والمرسل أصح ، ومرسل ابن المسيب كما سبق بيانه في أول
~~الشرح ، وهل هو حجة لمجرده أم إذا اعتضد بأحد الأمور الأربعة السابقة فيه
~~وجهان سبقا هناك . أما أحكام الفصل ففيه مسائل : إحداها : إذا صلي عليه
~~فالسنة أن يبادر بدفنه ، ولا ينتظر به حضور أحد إلا الولي فإنه ينتظر ما لم
~~يخش عليه التغير ، فإن خيف تغيره لم ينتظر ، لأن مراعاة صيانة الميت أهم من
~~حضور الولي ، ثم ms2294 إنه إنما ينتظر الولي إذا كان بينه وبينه مسافة قريبة .
~~الثانية : إذا حضر بعد الصلاة عليه إنسان لم يكن صلى عليه أو جماعة صلوا
~~عليه ، وكانت صلاتهم فرض كفاية بلا خلاف عندنا ، وقال أبو حنيفة : لا تصلي
~~طائفة ثانية لأنه لا يتنفل بصلاة الجنازة فلا تصليها طائفة بعد طائفة .
~~واحتج أصحابنا بحديث المسكينة وهو صحيح كما سبق ، وبحديث أبي هريرة : أن
~~امرأة سوداء أو رجلا كان يقم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل
~~عنه فقالوا : مات فقال : أفلا آذنتموني به دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه
~~رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن PageV05P201 النبي
~~صلى الله عليه وسلم صلى علي قبر منبوذ رواه البخاري ومسلم وفي الباب أحاديث
~~كثيرة صحيحة ، ومعلوم أن هؤلاء ما دفنوا إلا بعد صلاة طائفة عليهم بحيث سقط
~~الحرج بصلاتهم وإلا فلا يجوز أن يظن دفنهم قبل الصلاة . والجواب عن
~~احتجاجهم بأن صلاة الثانية نافلة من وجهين أحدهما : منعه ، بل هي عندنا فرض
~~كفاية كما سبق ، وسنذكر دليله واضحا في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى
~~والثاني : أنه ينقض بصلاة النساء مع الرجال على الجنازة ، فإنها نافلة في
~~حقهن لأنهن لا يدخلن في الفرض إذا حضر الرجال واقتصر صاحب الحاوي على هذا
~~الجواب الثاني فإن : قيل : كيف تقع صلاة الطائفة الثانية فرضا ولو تركوها
~~لم يأثموا ، وليس هذا شأن الفروض فالجواب : أنه قد يكون ابتداء الشيء ليس
~~بفرض فإذا دخل فيه صار فرضا ، كما إذا دخل في حج التطوع . وكما في الواجب
~~على التخيير كخصال الكفارة ولو أن الطائفة الأولى لو كانت ألفا أو ألوفا
~~وقعت صلاتهم جميعهم فرضا بالاتفاق ومعلوم أن الفرض كان يسقط بعضهم ولا يقول
~~أحد : أن الفرض سقط بأربعة منهم على الإبهام والباقون متنفلون . فإن : قيل
~~: قد وقع في كلام كثير من الأصحاب أن فرض الكفاية إذا فعله من تحصل به
~~الكفاية سقط الفرض عن الباقين وإذا سقط عنهم كيف قلتم تقع صلاة الطائفة
~~فرضا فالجواب : إن ms2295 عبارة المحققين : سقط الحرج عن الباقين أي لا حرج عليهم
~~في ترك هذا الفعل فلو فعلوه وقع فرضا كما لو فعلوه مع الأولين دفعة واحدة
~~وأما عبارة من يقول سقط الفرض عن الباقين فمعناها سقط حرج الفرض وإثمه
~~والله أعلم . الثالثة : إذا صلى على الجنازة جماعة أو واحد ، ثم صلت عليها
~~طائفة أخرى فأراد من صلى أولا أن يصلي ثانيا مع الطائفة الثانية ، ففيه
~~أربعة أوجه ، أصحها باتفاق الأصحاب لا يستحب له الإعادة ، بل المستحب تركها
~~والثاني : يستحب الإعادة . وهذان الوجهان ذكرهما المصنف بدليلهما ، وذكرهما
~~هكذا أيضا أكثر الأصحاب والثالث : يكره الإعادة وبه قطع الفوراني وصاحب
~~العدة وغيرهما . والرابع : حكاه البغوي إن صلى أولا منفردا أعاد وإن صلى
~~جماعة فلا والصحيح : الأول ، صححه الأصحاب في جميع الطرق وقطع به صاحب
~~الحاوي والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم . وادعى إمام الحرمين
~~في النهاية اتفاق الأصحاب عليه ، فعلى PageV05P202 هذا لو صلى ثانيا صحت
~~صلاته ، وإن كانت غير مستحبة ، هذا هو المشهور في كتب الأصحاب . وقال إمام
~~الحرمين : ظاهر كلام الأصحاب أنها صحيحة . قال : وعندي في بطلانها احتمال
~~والمذهب صحتها ، فعلى هذا قال المصنف والجمهور : تقع نفلا . وقال القاضي
~~حسين إذا صلى تقع صلاته الثانية فرض كفاية ولا تكون نفلا كما لو صلت جماعة
~~بعد جماعة فصلاة الجميع تقع فرضا ، قال صاحب التتمة تنوي طائفة بصلاتهم
~~الفرض لأن فعل غيرهم أسقط عنهم الحرج لا الفرض ، وبسط إمام الحرمين رحمه
~~الله هذا بسطا حسنا فقال : إذا صلى على الميت جمع يقع الاكتفاء ببعضهم
~~فالذي ذهب إليه الأئمة أن صلاة كل واحدة تقع فريضة ، وليس بعضهم بأولى
~~بوصفه بالقيام بالغرض من بعضهم ، فوجب الحكم بالفريضة للجميع ، قال :
~~ويحتمل أن يقال هو كإيصال المتوضىء الماء إلى جميع رأسه دفعة ، وقد اختلفوا
~~في أن الجميع فرض أم الفرض ما يقع عليه الاسم فقط قال : ولكن قد يتخيل
~~الفطن فرقا ويقول مرتبة الفرضية فوق مرتبة السنة وكل مصل في الجمع الكبير
~~ينبغي أن لا يحرم رتبة الفرضية ، وقد ms2296 قام بما أمر به ، وهذا لطيف لا يقع
~~مثله ، قال : ثم قال الأئمة : إذا صلت طائفة ثانية كانت كصلاتهم مع الأولين
~~في جماعة واحدة . وأما قول المصنف : وصلاة الجنازة لا يتنفل بمثلها فمعناه
~~لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر ، فإنه يصلى مثل
~~صورتها ابتداء بلا سبب . ولكن هذا الذي قاله ينتقض بصلاة النساء على
~~الجنازة فإنهن إذا صلين على الجنازة مع الرجال وقعت صلاتهن نافلة وهي صحيحة
~~، وقد سبق هذا في المسألة الثانية والله أعلم . الرابعة : إذا حضر من لم
~~يصل عليه بعد دفنه وأراد الصلاة عليه في القبر أو أراد الصلاة عليه في بلد
~~آخر جاز بلا خلاف للأحاديث السابقة في المسألة الثانية . وإلى متى تجوز
~~الصلاة على المدفون فيه ستة أوجه أحدها : يصلى عليه إلى ثلاثة أيام ولا
~~يصلى بعدها ، حكاه الخراسانيون وهو المشهور عندهم والثاني : إلى شهر
~~والثالث : ما لم يبل جسده والرابع : يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة
~~عليه يوم موته والخامس : يصلي من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته ، وإن لم
~~يكن من أهل الفرض فيدخل الصبي المميز . وممن حكي هذا الوجه المصنف في
~~التنبيه وصححه البندنيجي والسادس : يصلي عليه أبدا ، فعلى هذا تجوز الصلاة
~~على قبور الصحابة رضي الله عنهم ومن قبلهم اليوم ، واتفق الأصحاب على تضعيف
~~هذا السادس . وممن صرح بتضعيفه الماوردي والمحاملي PageV05P203 والفوراني
~~وإمام الحرمين والبغوي والغزالي في البسيط وآخرون ، وإن كان في كلام صاحب
~~التنبيه إشارة إلى ترجيحه فهو مردود مخالف للأصحاب وللدليل . واختلفوا في
~~الأصح من الأوجه فصحح : الماوردي وإمام الحرمين والجرجاني الثالث ، وصحح
~~الجمهور أنه يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه . ممن صرح بتصحيحه
~~الشيخ أبو حامد والفوراني والبغوي والرافعي وآخرون قالوا : وهو قول أبي زيد
~~المروزي ، فعلى هذا الوجه لو كان يوم الموت كافرا ثم أسلم قال إمام الحرمين
~~: الذي أراه أنه يصلي لأنه كان متمكنا من الصلاة بأن يسلم فهو كالمحدث .
~~قال : والمرأة إذا كانت حائضا يوم ms2297 الموت ثم طهرت فالحيض ينافي وجوب الصلاة
~~وصحتها ، ولكن هي في الجملة مخاطبة ، فالذي أراده أنها تصلي . هذا كلام
~~الإمام ، وكذا قطع الغزالي في البسيط بأن الكافر والحائض يوم الموت إذا
~~أسلم وطهرت صليا . وهذا الذي قالاه مخالف لظاهر كلام الأصحاب ، فإن الكافر
~~والحائض ليسا من أهل الصلاة . وقد قالوا : لا يصلي من لم يكن من أهل فرض
~~الصلاة أو من لم يكن من أهل الصلاة حال الموت . وقد صرح المتولي بأنهما لا
~~يصليان ، وقال الشيخ أبو حامد في حكاية هذا الوجه : يصلي عليه من كان
~~مخاطبا بالصلاة عليه يوم موته وجوبا أو ندبا من رجل وامرأة وعبد ، فأما من
~~بلغ بعده فلا . واحتج المتولي لهذا الوجه بأن حكم الخطاب يتعلق بكل من هو
~~من أهل الصلاة ، وفعل غيرهم لم يسقط الفرض في حقهم وإنما أسقط الحرج ، وإذا
~~قلنا يصلى عليه ما لم يبل جسده . قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه
~~الفروق والسرخسي وغيرهما من أصحابنا : المراد ما لم يبق من بدنه شيء لا لحم
~~ولا عظم ، فمتى بقي عظم صلى . قال أصحابنا رحمهم الله : ويختلف هذا باختلاف
~~البقاع فلو شككنا في إمحاق اجزائه صلى لأن الأصل بقاؤه . هكذا صرح به
~~كثيرون ، وهو مقتضى عبارة الباقين ، فإن الشيخ أبا حامد في تعليقه
~~والمحاملي في التجريد والصيدلاني والقاضي حسين وآخرين ، قالوا : يصلي عليه
~~ما لم يعلم أنه بلى وذهبت أجزاؤه . وقال إمام الحرمين والغزالي في البسيط :
~~فيه احتمالان أحدهما : هذا والثاني : لا يصلى لأن صحة الصلاة على هذا الوجه
~~متوقفة على العلم ببقاء شيء منه . وعبارة المحاملي في المجموع توافق هذا ،
~~فإنه قال : يصلى ما دام يعلم أن في القبر منه شيئا ، والمذهب الأول . قال
~~أصحابنا رحمهم الله : وإذا قلنا بالوجه الضعيف أنه يصلى أبدا فهل تجوز
~~الصلاة على قبر نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
~~فيه وجهان مشهوران على هذا الوجه أصحهما : عند الخراسانيين والماوردي أنه
~~لا تجوز الصلاة . قال إمام الحرمين : وهو قول جماهير الأصحاب ms2298 ، وبهذا قطع
~~PageV05P204 البندنيجى وآخرون . والثاني : وهو قول أبي الوليد النيسابوري
~~من متقدمي أصحابنا أنه يصلي عليه فرادي لا جماعة . قال : والنهي الوارد في
~~الأحاديث الصحيحة إنما هو عن الصلاة عليه جماعة ، وكان أبو الوليد يقول :
~~أنا أصلي اليوم على قبور الأنبياء والصالحين وبهذا الوجه الذي قاله أبو
~~الوليد قطع القاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد ، والمحاملي في
~~التجريد ، ورجحه الشيخ أبو حامد في تعليقه ، والأول أصح . والله أعلم . فرع
~~: إذا دفن من غير صلاة قال أصحابنا يأثم الدافنون وكل من توجه عليه فرض هذه
~~الصلاة من أهل تلك الناحية ، لأن تقديم الصلاة على الدفن واجب . وإن كانت
~~الصلاة على القبر تسقط الفرض إلا أنهم يأثمون ، صرح به إمام الحرمين
~~والأصحاب ولا خلاف فيه . قال أصحابنا : لكن لا ينبش بل يصلى على القبر لأن
~~نبشه انتهاك له والصلاة على القبر تجزئه . هكذا قاله الأصحاب . وحكى
~~الرافعي وجها أنه لا يسقط الفرض بالصلاة على القبر وهو ضعيف أو غلط . فرع
~~في مذاهب العلماء فيمن فاته الصلاة على الميت ذكرنا أن مذهنا أنه يصلي على
~~القبر . ونقلوه عن علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . قال ابن المنذر
~~رحمه الله : وهو قول ابن عمر وأبي موسى وعائشة وابن سيرين والأوزاعي وأحمد
~~. وقال النخعي ومالك وأبو جنيفة : لا يصلى على الميت إلا مرة واحدة . ولا
~~يصلى على القبر إلا أن يدفن بلا صلاة ، إلا أن يكون الولي غائبا فصلى غيره
~~عليه ودفن فللولي أن يصلي على القبر . وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يصلى
~~على القبر بعد ثلاثة أيام من دفنه ، وقال أحمد رحمه الله إلى شهر . وإسحاق
~~إلى شهر للغائب وثلاثة أيام للحاضر . دليلنا في الصلاة على القبر وإن صلى
~~عليه الأحاديث السابقة في المسألة الثانية .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : تجوز الصلاة على الميت الغائب لما روى أبو
~~هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه وهو
~~بالمدينة وصلى عليه وصلوا خلفه . وإن كان الميت معه ms2299 في البلد لم يجز أن
~~يصلى عليه حتى يحضر عنده ، لأنه يمكن الحضور من غير مشقة . + الشرح : حديث
~~أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة .
~~PageV05P205 وروياه من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، ورواه مسلم
~~من رواية عمران بن حصين والنجاشي رضي الله عنه بفتح النون وتشديد الياء
~~واسمه أصحمة . بهمزة مفتوحة ثم صاد ساكنة ثم حاء مفتوحة مهملتين . وهكذا
~~جاء في الصحيح وقيل صحمة وقيل غيره ، والنجاشي اسم لكل من ملك الحبشة . كما
~~سمي كل خليفة للمسلمين أمير المؤمنين . ومن ملك الروم قيصر . والترك خاقان
~~، والفرس كسرى . والقبط فرعون . ومصر العزيز والله أعلم . ومذهبنا جواز
~~الصلاة على الميت الغائب عن البلد سواء كان في جهة القبلة أو في غيرها .
~~ولكن المصلي يستقبل القبلة ولا فرق بين أن تكون المسافة بين البلدين قريبة
~~أو بعيدة ولا خلاف في هذا كله عندنا أما : إذا كان الميت في البلد فطريقان
~~المذهب وبه قطع المصنف والجمهور : لا يجوز أن يصلى عليه حتى يحضر عنده لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : لم يصل على حاضر في البلد إلا بحضرته ولأنه لا
~~مشقة فيه بخلاف الغائب عن البلد . والطريق الثاني : حكاه الخراسانيون أو
~~أكثرهم فيه وجهان أصحهما : هذا والثاني : يجوز كالغائب . فإن قلنا : لا
~~يجوز قال الرافعي : ينبغي أن لا يكون بين الإمام والميت أكثر من مائتي ذراع
~~أو ثلاثمائة تقريبا . قال : وحكي عذا عن الشيخ أبي محمد الجويني . فرع في
~~مذاهبهم في الصلاة على الغائب عن البلد ذكرنا أن مذهبنا جوازه ومنعها أبو
~~حنيفة . دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه وليس لهم عنه جواب صحيح
~~بل ذكروا فيه خيالات أجاب عنها أصحابنا بأجوبة مشهورة منها : قولهم : إنه
~~طويت الأرض فصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه : أنه لو فتح هذا
~~الباب لم يبق وثوق بشيء من ظواهر الشرع لاحتمال انحراف العادة في تلك
~~القضية مع أنه لو كان شيء من ذلك لتوفرت الدواعي ms2300 بنقله . وأما حديث العلاء
~~بن زيدل ، ويقال ابن زيد عن أنس أنهم كانوا في PageV05P206 تبوك فأخبر
~~جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بموت معاوية بن معاوية في ذلك اليوم ، وأنه
~~قد نزل عليه سبعون ألف ملك يصلون عليه ، فطويت الأرض للنبي صلى الله عليه
~~وسلم حتى ذهب فصلى عليه ، ثم رجع فهو حديث ضعيف ضعفه الحفاظ منهم البخاري
~~في تاريخه والبيهقي ، واتفقوا على ضعف العلاء هذا وأنه منكر الحديث .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه ، لأن عمر
~~رضي الله عنه صلى على عظام بالشام ، وصلى أبو عبيدة على رؤوس ، وصلت
~~الصحابة رضي الله عنهم علي يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، ألقاها طائر
~~بمكة من وقعة الجمل . + الشرح : أبو عبيدة رضي الله عنه هذا هو أحد العشرة
~~المشهود لهم بالجنة واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح ، وعتاب بفتح العين
~~المهملة وأسيد بفتح الهمزة ، وهذه الحكاية عن يد عبد الرحمن رويناها في
~~كتاب الأنساب للزبير بن بكار ، قال : وكان الطائر نسرا وكانت وقعة الجمل في
~~جمادي سنة ست وثلاثين ، واتفقت نصوص الشافعي رحمه الله والأصحاب على أنه
~~إذا وجد بعض من تيقنا موته غسل وصلى عليه ، وبه قال أحمد ، PageV05P207
~~وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يصلى عليه إلا إذا وجد أكثر من نصفه ،
~~وعندنا لا فرق بين القليل والكثير ، قال أصحابنا رحمهم الله : وإنما نصلي
~~عليه إذا تيقنا موته . فأما إذا قطع عضو من حي ، كيد سارق ، وجان وغير ذلك
~~فلا يصلى عليه ، وكذا لو شككنا في العضو هل هو منفصل من حي أو ميت لم نصل
~~عليه ، هذا هو المذهب الصحيح ، وبه قطع الأصحاب في كل الطرق إلا صاحب
~~الحاوي ومن أخذ عنه ، فإنه ذكر في العضو المقطوع من الحي وجهين في وجوب
~~غسله والصلاة عليه : أحدهما : يغسل ويصلي عليه كعضو الميت وأصحهما : لا
~~يغسل ولا يصلى عليه ، ونقل المتولي رحمه الله الاتفاق على إنه لا يغسل ولا
~~يصلى عليه ، فقال : لا ms2301 خلاف أن اليد المقطوعة في السرقة والقصاص لا تغسل
~~ولا يصلى عليها ، ولكن تلف في خرقة وتدفن ، وكذا الأظفار المقلومة والشعر
~~المأخوذ من الأحياء لا يصلى على شيء منها ، لكن يستحب دفنها ، قال : وكذا
~~إذا شككنا في موت صاحب العضو فلا يغسل ولا يصلى عليه ، وهذا الذي سبق في
~~الصلاة على بعض الذي تيقنا موته هو في العضو . أما إذا وجدنا شعر الميت أو
~~ظفره أو نحوهما فوجهان مشهوران حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه
~~والبندنيجي وصاحب الشامل والتتمة وصاحب البيان وآخرون ، وأشار إليهما
~~المصنف في تعليقه في الخلاف . أحدهما : وهو الذي رجحه البندنيجي رحمه الله
~~لا يغسل ولا يصلي عليه ، بل يدفن وأصحهما : وبه قال الأكثرون يغسل ، ويصلي
~~عليه كالعضو ، لأنه جزء ، قال الرافعي رحمه الله : هذا الثاني أقرب إلى
~~كلام الأكثرين قال : لكن قال صاحب العدة رحمه الله : إن لم يوجد إلا شعرة
~~واحدة لم يصل عليها في ظاهر المذهب ، قال القاضي أبو الطيب رحمه الله : ولو
~~قطعت أذنه فألصقها موضعها في حرارة الدم ثم افترسه سبع ووجدنا أذنه لم نصل
~~عليه لأن انفصالها كان في الحياة هذا كلام القاضي رحمه الله ، ويجيى فيها
~~الوجه السابق عن الحاوي ، قال أصحابنا رحمهم الله : ومتى صلى في هذه الصورة
~~فلا بد من تقدم غسله ، ثم يوارى بخرقة ويصلى عليه ويدفن . قال أصحابنا
~~رحمهم الله : والدفن لا يختص بعضو من علم موته ، بل كل ما ينفصل من الحي من
~~عضو وشعر وظفر وغيرهما من الأجزاء ، يستحب دفنه وكذلك توارى العلقة والمضغة
~~تلقيهما المرأة ، وكذا يوارى دم الفصد والحجامة قال أصحابنا رحمهم الله :
~~ولو وجد بعض الميت أو كله ولم نعلم انه مسلم أم كافر ، فإن كان في دار
~~الإسلام غسل وصلي عليه ، لأن الغالب فيها المسلمون كما حكمنا بإسلام اللقيط
~~فيها ، وممن صرح بالمسألة الشيخ أبو حامد والمحاملي في التجريد في آخر باب
~~الشهيد ، وابن الصباغ والمتولي وآخرون . قال أصحابنا رحمهم الله : ومتى صلى
~~على عضو الميت نوى الصلاة PageV05P208 على جملة ms2302 الميت لا على العضو وحده ،
~~هذا هو المشهور ، وممن صرح به الروياني والرافعي وذكر صاحب الحاوي وجهين
~~أحدهما : هذا والثاني : يصلى على العضو خاصة قال : والوجهان فيهما إذا لم
~~يعلم جملته صلى عليها ، فإن علم ذلك صلى على العضو وحده وجها واحدا ، وهذا
~~الذي قاله شاذ ضعيف ، والله أعلم . في مذاهب العلماء فيما إذا وجد بعض
~~الميت قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يصلى عليه سواء قل البعض أم كثر ، وبه قال
~~أحمد رحمه الله ، . وقال داود : لا يصلى عليه مطلقا ، وقال أبو حنيفة رحمه
~~الله : إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه وإن وجد النصف فلا غسل ولا صلاة
~~، قال مالك رحمه الله : بل لا يصلى على اليسير منه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا استهل السقط أو تحرك ثم مات غسل وصلي
~~عليه ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~إذا استهل السقط غسل وصلى عليه وورث ، وورث ولأنه قد ثبت له حكم الدنيا في
~~الإسلام والميراث والدية فغسل وصلى عليه كغيره ، وإن لم يستهل ولم يتحرك
~~فإن لم يكن له أربعة أشهر كفن بخرقة ودفن ، وإن تم له أربعة أشهر ، ففيه
~~قولان ، قال في القديم : يصلى عليه لأنه نفخ فيه الروح ، فصار كمن استهل ،
~~وقال في الأم : لا يصلى عليه وهو الأصح لأنه لم يثبت له حكم الدنيا في
~~الإرث وغيره ، فلم يصل عليه ، فإن قلنا : يصلى عليه غسل كغير السقط ، وإن
~~قلنا : لا يصلى عليه ففي غسله قولان ، قال في البويطي : لا يغسل لأنه لا
~~يصلى عليه فلا يغسل كالشهيد ، وقال في الأم : يغسل لأن الغسل قد ينفرد عن
~~الصلاة كما نقول في الكافر . + الشرح : حديث ابن عباس من رواية ابن عباس
~~غريب ، وإنما هو معروف من رواية جابر ، رواه من رواية جابر الترمذي
~~والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي PageV05P209 وإسناده ضعيف ، وفي بعض
~~رواياته موقوف على جابر . قال الترمذي رحمه الله : كأن الموقوف أصح ، وقال
~~النسائي : الموقوف أولى بالصواب ms2303 ، رواه الترمذي في الجنائز ، والنسائي في
~~الفرائض ، وابن ماجه فيهما ، وفي رواية البيهقي : صلى عليه وورث وورث
~~ورواية المهذب ورث بفتح الواو وكسر الراء وقوله : استهل أي صرخ وأصل
~~الإهلال رفع الصوت ، وفي السقط ثلاث لغات كسر السين وضمها وفتحها . أما حكم
~~المسألة : فللسقط أحوال أحدها : أن يستهل فيجب غسله والصلاة عليه بلا خلاف
~~عندنا لما ذكره المصنف ، ويكون كفنه ككفن البالغ ثلاثة أثواب الثاني : أن
~~يتحرك حركة تدل على الحياة ، ولا يستهل أو يختلج ففيه طريقان المذهب : وبه
~~قطع المصنف والعراقيون : يغسل ويصلى عليه قولا واحدا والثاني : حكاه
~~الخراسانيون فيه قولان ، وبعضهم يقول وجهان أصحهما : هذا والثاني : حكاه
~~الخراسانيون لا يصلى عليه وعلى هذا هل يغسل فيه طريقان عندهم المذهب : يغسل
~~والثاني : على قولين أحدهما : يغسل والثاني : لا يغسل الثالث : أن لا تكون
~~فيه حركة ولا اختلاج ولا غيرهما من أمارات الحياة فله حالان : أحدهما : أن
~~لا يبلغ أربعة أشهر فلا يصلى عليه بلا خلاف وفي غسله طريقان المذهب وبه قطع
~~المصنف والجمهور : لا يغسل والثاني : حكاه بعض الخراسانيين كالقاضي حسين
~~الرافعي وآخرين : فيه قولان وذكرهما المحاملي في التجريد لكن قال : يشترط
~~أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي . والحال الثانية : أن يبلغ أربعة أشهر ففيه
~~ثلاثة أقوال ذكرها المصنف والأصحاب الصحيح : المنصوص في الأم ومعظم كتب
~~الشافعي : يجب غسله ، ولا تجب الصلاة عليه ولا تجوز أيضا لأن باب الغسل
~~أوسع ولهذا يغسل الذمي ولا يصلي عليه والثاني : نص عليه في البويطي من
~~الكتب الجديدة لا يصلي عليه ولا يغسل والثالث : حكاه المصنف والجمهور عن
~~نصه في القديم أنه يغسل ويصلي عليه وقال الشيخ أبو حامد : المنصوص للشافعي
~~رحمه الله في جميع كتبه أنه لا يصلي عليه ، قال : وحكي أصحابنا عن القديم
~~أنه يصلي عليه ، وقال صاحب الحاوي الصحيح : الذي نص عليه الشافعي في القديم
~~والجديد أنه لا يصلي عليه قال والثاني : حكاه ابن أبي هريرة تخريجا عن
~~الشافعي رحمه الله في القديم أنه يصلي عليه وقال البندنيجي رحمه الله ms2304 : حكي
~~أصحابنا عن القديم أنه يصلي عليه ، وقد قرأت القديم كله فلم أجده فقد اتفق
~~هؤلاء على إنكار كونه في القديم . قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط :
~~إن أوجبنا في هذه الأحوال الصلاة فالكفن التام واجب كما سبق ، PageV05P210
~~يعني يكفن كفن البالغ في ثلاثة أثواب وإن لم توجب الصلاة وجب دفنه بالاتفاق
~~، والخرقة التي تواريه ، وهي لفافة قالا : والدفن واجب حينئذ قولا واحدا
~~قالا : ثم تمام الكفن يتبع وجوب الصلاة قالا : وإذا ألقت المرأة مضغة لا
~~يثبت بها حكم الاستيلاد ووجوب الغرة ولا غسل ولا تكفين ولا صلاة ، ولا يجب
~~الدفن والأولى أن توارى هذا كلامهما . وكذا قال البغوي : إذا ألقت علقة أو
~~مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الآدمي فليس لها غسل ولا تكفين وتوارى كما
~~يواري دم الرجل إذا افتصد أو احتجم . وأما : الرافعي رحمه الله فقال : ما
~~يظهر فيه خلقة آدمي يكفي فيه المواراة كيف كانت فبعد ظهور خلقة الآدمي حكم
~~التكفين حكم الغسل فجعله تابعا للغسل وجعله الإمام والغزالي تابعا للصلاة ،
~~وما ذكره الرافعي رحمه الله أنسب . وأما : المحاملي فذكر مسألة السقط في
~~التجريد خلاف الأصحاب وخلاف ما ذكره هو أيضا في كتابه المجموع فقال : إن
~~سقط بعد نفخ الروح ولم يستهل بأن يسقط لفوق أربعة أشهر فقولان ، قال في
~~القديم والجديد : لا يصلي عليه وفي البويطي : يصلي عليه قال : ولا خلاف على
~~القولين أنه يغسل ويكفن ويدفن ، وإن سقط قبل أربعة أشهر فلا خلاف أنه لا
~~يصلي عليه نص عليه في جميع كتبه ثم إن لم يكن فيه خلق آدمي كظفر وغيره فلا
~~حكم له فلا يغسل ولا يكفن ، وإن كان قد تخلق كفن ودفن وفي غسله قولان هذا
~~آخر كلامه وفي البيان عن الشيخ أبي حامد نحوه ، ولم أره في تعليق أبي حامد
~~لكن نسخ التعليق تختلف والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في الصلاة على
~~الطفل والسقط أما الصبي فمذهبنا ومذهب جمهور السلف والخلف وجوب الصلاة عليه
~~ونقل ابن المنذر رحمه الله ms2305 الإجماع فيه . وحكي أصحابنا عن سعيد بن جبير أنه
~~قال : لا يصلي عليه ما لم يبلغ وخالف العلماء كافة . وحكي العبدري عن بعض
~~العلماء أنه قال : إن كان قد صلى صلي عليه وإلا فلا وهذا أيضا شاذ مردود .
~~واحتج له برواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم : لم يصل على ابنه
~~إبراهيم رضي الله عنه ولأن المقصود من الصلاة الاستغفار للميت وهذا لا ذنب
~~له . واحتج أصحابنا بعموم النصوص الواردة بالأمر بالصلاة على المسلمين وهذا
~~داخل في عموم المسلمين ، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال : الراكب PageV05P211 خلف الجنازة والماشي حيث شاء
~~منها والطفل يصلي عليه رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح .
~~وأجاب الأصحاب عن احتجاح سعيد بأن الرواية اختلفت في صلاته صلى الله عليه
~~وسلم على إبراهيم فأثبتها كثيرون من الرواة ، قال البيهقي : وروايتهم أولى
~~، قال أصحابنا رحمهم الله : فهي أولى لاوجه أحدهما : أنها أصح من رواية
~~النفي الثاني : أنها مثبتة فوجب تقديمها على النافية كما تقرر الثالث :
~~يجمع بينهما فمن قال : صلى أراد أمرا بالصلاة عليه ، واستغل صلى الله عليه
~~وسلم بصلاة الكسوف ومن قال : لم يصل أي لم يصل بنفسه . وأما الجواب عن قوله
~~: المقصود المغفرة فباطل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى
~~المجنون الذي بلغ مجنونا واستمر حتى مات ، وعلى من كان كافرا فأسلم ثم مات
~~متصلا به من غير إحداث ذنب ، فإن الصلاة ثابتة في هذه المواضع بالإجماع ولا
~~ذنب له بلا شك والله أعلم . وأما السقط فقد ذكرنا تفصيل مذهبنا فيه ، وقال
~~مالك : لا يصلي عليه إلا أن يختلج ويتجرك ويطول ذلك عليه ، وحكي ابن المنذر
~~عن جابر بن زيد التابعي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي أنه إذا
~~لم يستهل لا يصلي عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يصلي عليه وإن لم
~~يستهل ، وبه قال ابن سيرين وابن المسيب وأحمد وإسحاق . وقال العبدري : إن
~~كان له دون ms2306 أربعة أشهر لم يصل عليه بلا خلاف ، يعني بالإجماع ، وإن كان له
~~أربعة أشهر ولم يتحرك لم يصل عليه عند جمهور العلماء ، وقال أحمد وداود
~~رحمها الله : يصلي عليه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن مات كافر لم يصل عليه لقوله تعالى :
~~@QB@ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا @QE@ التوبة : 48 ولأن الصلاة لطلب
~~المغفرة والكافر لا يغفر له فلا معنى للصلاة عليه ويجوز غسله وتكفينه لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : أمر عليا رضي الله عنه أن يغسل أباه ، وأعطى
~~قميصه ليكفن به عبد الله بن أبي ابن سلول فإن اختلط المسلمون بالكفار ولم
~~يتميزوا صلوا على المسلمين بالنية ، لأن الصلاة تنصرف إلى الميت بالنية ،
~~والاختلاط لا يؤثر في النية . PageV05P212 + الشرح : حديث علي رضي الله عنه
~~ضعيف ، وحديث ابن أبي رواه البخاري ومسلم ، وقد سبق بيان حديث علي رضي الله
~~عنه في باب غسل الميت ، وحديث ابن أبي في باب الكفن ، وأجمعوا على تحريم
~~الصلاة على الكافر ، ويجوز غسله وتكفينه ودفنه ، وأما وجوب التكفين ففيه
~~خلاف وتفصيل سبق واضحا في غسل الميت ، وتقدم هناك زيارة قبره والدعاء له ،
~~واتباع جنازته ، وغير ذلك مما يتعلق به . أما إذا اختلط مسلمون بكفار ، ولم
~~يتميزوا ، فقال أصحابنا : يجب غسل جميعهم وتكفينهم والصلاة عليهم ، ودفنهم
~~، ولا خلاف في شيء من هذا ، لأن هذه الأمور واجبة في المسلمين وهؤلاء فيهم
~~مسلمون ، ولا يتوصل إلى أداء الواجب إلا باستيعاب الجميع ، فوجب ذلك ، ولا
~~فرق عندنا أن يكون عدد المسلمين أكثر أو أقل حتى لو اختلط مسلم بمائة كافر
~~وجب غسل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم وأما المقبرة التي يدفنون
~~فيها فسيأتي بيانها في باب حمل الجنازة إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا
~~رحمهم الله : وهو مخير في كيفية الصلاة ، فإن شاء أفرد كل واحد من الجميع
~~بصلاة وينوي الصلاة عليه إن كان مسلما ، قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما :
~~ويقول في الدعاء : اللهم اغفر له إن كان مسلما ، قال أصحابنا ويعذر في تردد
~~النية للضرورة ، كمن ms2307 نسي صلاة من الخمس يصليهن ويعذر في تردد النية وإن شاء
~~صلى على الجميع صلاة واحدة وينوي الصلاة على المسلمين من هؤلاء ، وهذه
~~الكيفية الثانية أولى ، لأنه ليس فيها صلاة على كافر حقيقة ، واتفق الأصحاب
~~على أنه مخير بين الكيفيتين . وممن صرح بذلك القاضي حسين والبغوي وصاحب
~~البيان والرافعي وآخرون وقطع المحاملي في كتبه والماوردي والمصنف في
~~التنبيه وآخرون بالكيفية الأولى . وقطع البندنيجي والقاضي أبو الطيب في
~~المجرد وابن الصباغ وآخرون بالكيفية الثانية ، ونقلها ابن المنذر عن
~~الشافعي ، وليس هذا اختلافا بالاتفاق ، بل منهم صرح بالجائزين ومنهم من
~~اقتصر على أحدهما ولم ينف الآخر . قال القاضي أبو الطيب في المجرد ، قال
~~أصحابنا : وكذا لو اختلط الشهيد بغيره غسل الجميع وصلى عليهم ونوى بالصلاة
~~غير الشهيد . قال القاضي : ولو ماتت نصرانية وفي بطنها ولد مسلم وقد تحقق
~~ذلك فإن قلنا بالقديم : إن السقط الذي لم يستهل يصلى عليه ونوى بالصلاة
~~الولد الذي في جوفها ، والله أعلم . فرع : قد ذكرنا جواز الصلاة على كل
~~واحد من المختلطين مفردا ، وهذا تعليق للنية احتملناه للحاجة ، ويجوز
~~التعليق أيضا في الزكاة والصوم والحج في بعض الصور ، PageV05P213 فصورته في
~~الزكاة أن يقول : نويت هذا عن زكاة مالي الغائب إن كان غائبا وإلا فعن
~~الحاضر ، وفي الصوم أن ينوي ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان
~~، وفي الحج أن ينوي إحراما كإحرام زيد . فرع : في مذاهب العلماء اختلاط
~~المسلمين بالكفار الموتى إذا لم يتميزوا ذكرنا أن مذهبنا وجوب غسل الجميع
~~والصلاة عليهم ، سواء كان عدد المسلمين أقل أو أكثر ، وهو مذهب مالك وأحمد
~~وداود وابن المنذر ، وقال أبو حنيفة ومحمد بن المحسن : إن كان عدد المسلمين
~~أكثر صلى على الجميع ، وإن كان عدد الكفار أكثر أو استوى العددان لم يصل ،
~~لأنه اختلط من تحرم الصلاة عليه بغيره ، فغلب التحريم ، كما لو اختلطت أخته
~~بأجنبية حرم نكاحها . واحتج أصحابنا بأن الصلاة على المسلمين واجبة ولا
~~يمكن إلا بالصلاة على الجميع فوجب ذلك ، لأن ما لم ms2308 يتم الواجب إلا به فهو
~~واجب وقياسا على ما إذا كان عدد المسلمين أكثر ، وقولهم : اختلط الحرام
~~بغيره ينتقض بما إذا زاد عدد المسلمين وقياسهم على اختلاط أخته بأجنبية
~~ينتقض باختلاطها بعدد غير محصور ، فإنه يتزوج واحدة من غير اجتهاد والله
~~أعلم . فرع : ذكر المتولي في أول كتاب الصيام أنه لو مات ذمي فشهد عدل بأنه
~~أسلم قبل موته ولم يشهد غيره لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم منه ،
~~ولا حرمان قريبه الكافر بلا خلاف وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه فيه وجهان
~~بناء على القولين في ثبوت هلال رمضان بقول عدل واحد .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب
~~من أسباب قتالهم قبل اتقضاء الحرب فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ، لما
~~روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمر في قتلى أحد
~~بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا وإن جرح في الحرب ومات بعد انقضاء
~~الحرب غسل وصلى عليه ، لأنه PageV05P214 مات بعد انقضاء الحرب ، ومن قتل في
~~الحرب وهو جنب ففيه وجهان ، قال أبو العباس بن سريج وأبو علي ابن أبي هريرة
~~: يغسل ، لما روي أن حنظلة بن الراهب قتل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
~~: ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله ، فقالوا : جامع فسمع الهيعة فخرج
~~إلى القتال فلو لم يجب غسله لما غسلته الملائكة . وقال أكثر أصحابنا : لا
~~يغسل لأنه طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة كغسل الميت ، ومن قتل من أهل
~~البغي في قتال أهل العدل غسل وصلى عليه ، لأنه مسلم قتل بحق فلم يسقط غسله
~~والصلاة عليه ، كمن قتل في الزنا والقصاص ، ومن قتل من أهل العدل في حرب
~~أهل البغي ففيه قولان أحدهما : يغسل ويصلى عليه ، لأنه مسلم قتل في غير حرب
~~الكفار ، فهو كمن قتله اللصوص . والثاني : إنه لا يغسل ولا يصلي عليه لأنه
~~قتل في حرب هو فيها على الحق وقاتله على الباطل ، فأشبه المقتول في ms2309 معركة
~~الكفار ، ومن قتله قطاع الطريق من أهل القافلة ففيه وجهان أحدهما : إنه
~~يغسل ويصلى عليه والثاني : لا يغسل ولا يصلي عليه لما ذكرناه في أهل العدل
~~. + الشرح : حديث جابر رواه البخاري رحمه الله ، وأما حديث حنظلة ابن
~~الراهب وأن الملائكة غسلته لما كان جنبا واستشهد ، فرواه البيهقي بإسناد
~~جيد من رواية عبد الله بن الزبير متصلا ، ورواه مرسلا من رواية عباد بن (
~~عبد الله بن الزبير ) ورواية عبد الله بن الزبير ، لهذا يكون مرسل صحابي
~~رضي الله عنه ، فإنه ولد قبل سنتين فقط ، وهذه القصة كانت بأحد ، ومرسل
~~الصحابي حجة على الصحيح ، والله أعلم . وأما الشهيد فسمي بذلك لأوجه سبق
~~بيانها في باب السواك . وقوله في حديث جابر رضي الله عنه : ولم يصل عليهم
~~هو بفتح اللام . قوله : سمع هيعة بفتح الهاء وإسكان الياء ، وهي الصوت الذي
~~يفزع منه . قوله : طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة احتراز من طهارة النجس
~~، فإنه يجب إزالتها على المذهب كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . قوله : لأنه
~~مسلم قتل بحق فلم يسقط غسله ، فيه احتراز ممن قتله الكفار فهو شهيد . قوله
~~: قتله اللصوص هو بضم اللام ، جمع لص بكسرها كحمل وحمول . أما حكم الفصل :
~~ففيه مسائل إحداها : الشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه وقال المزني رحمه
~~الله يصلى عليه . وحكي إمام الحرمين والبغوي وغيرهما وجها أنه تجوز
~~PageV05P215 الصلاة عليه ولا تجب ولا يغسل . وقال الرافعي رحمه الله :
~~الغسل أن أدى إلى إزالة الدم حرام بلا خلاف ، وإلا فحرام على المذهب ، وقيل
~~في تحريمه الخلاف الدي في الصلاة ، والمذهب ما سبق من الجزم بتحريم الصلاة
~~والغسل جميعا ، ودليله حديث جابر مع ما سنذكره في فرع مذاهب العلماء إن شاء
~~الله تعالى . الثانية : يثبت حكم الشهادة فيما ذكرناه للرجل والمرأة والعبد
~~والصبي والصالح والفاسق . الثالثة : الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو
~~من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال ، سواء قتله كافر ، أو أصابه سلاح
~~مسلم خطأ أو عاد إليه سلاح نفسه ms2310 أو سقط عن فرسه أو رمحته دابة فمات أو
~~وطئته دواب المسلمين أو غيرهم أو أصابه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم أم كافر
~~، أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته ، سواء كان عليه أثر دم
~~أم لا ، وسواء مات في الحال أم بقي زمنا ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء
~~الحرب ، وسواء أكل وشرب ووصى أم لم يفعل شيئا من ذلك . وهذا كله متفق عليه
~~عندنا ، نص عليه الشافعي والأصحاب ، ولا خلاف فيه إلا وجها شاذا مردودا
~~حكاه الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق أن من رجع إليه سلاحه أو وطئته دابة
~~مسلم أو مشرك أو تردى في بئر حال القتال ونحوه ليس بشهيد ، بل يغسل ويصلي
~~عليه والصواب الأول . أما إذا مات في معترك الكفار لا بسبب قتالهم ، بل
~~فجأة أو بمرض فطريقان المذهب أنه ليس بشهيد ، وبه قطع المارودي والقاضي
~~حسين والبغوي وآخرون والثاني فيه وجهان أحدهما : شهيد وأصحهما ليس بشهيد ،
~~حكاه إمام الحرمين وآخرون ، قال القاضي حسين والبغوي رحمهم الله : وكذا لو
~~قتله مسلم عمدا أو رمى إلى صيد فأصابه في حال القتال ومات بعد انقضائه ،
~~فإن قطع بموته من تلك الجراحة وبقي فيه بعد انقضاء الحرب حياة مستقرة
~~فقولان مشهوران أصحهما : ليس بشهيد ، سواء في جريان القولين أكل وشرب وصلى
~~وتكلم أم لا ، وسواء طال الزمان أم لا ، هذا هو المشهور ، وقيل : إن مات عن
~~قرب فقولان ، وإن طال الزمان أم لا ، هذا هو المشهور ، وقيل : إن مات عن
~~قرب فقولان ، وإن طال الزمان فليس بشهيد قطعا ، أما إذا انقضت الحرب وليس
~~فيه إلا حركة مذبوح فهو شهيد بلا خلاف لأنه في حكم الميت ، وأن انقضت وهو
~~متوقع الحياة فليس بشهيد بلا خلاف . الرابعة : إذا قتل أهل العدل إنسانا من
~~أهل البغى عادلا فقولان مشهوران ، أصحهما يغسل ويصلى عليه كعكسه ، قال
~~الشيخ أبو حامد والمحاملي في كتابيه وابن الصباغ : هذا هو المنصوص عن
~~الشافعي في القديم والجديد والثاني : نص عليه في ms2311 قتال أهل البغي لا يغسل
~~ولا يصلى عليه لأنه مقتول في حرب PageV05P216 مبطلين فأشبه الكفار .
~~الخامسة : من قتله قطاع الطريق فيه طريقان حكاهما إمام الحرمين وآخرون
~~وأحدهما ليس بشهيد قطعا ، وبه قطع جماعة أصحهما : وبه قطع المصنف والأكثرون
~~فيه وجهان أصحهما : باتفاقهم ليس بشهيد والثاني : شهيد . أما من قتله
~~اللصوص ففيه طريقان أصحهما وبه قطع المصنف والماوردي وآخرون ليس بشهيد قطعا
~~. والثاني : أنه كمن قتله قطاع الطريق فيكون فيه الطريقان ، ولو دخل حربي
~~دار الإسلام فقتل مسلما اغتيالا فوجهان ، حكاهما إمام الحرمين وغيره الصحيح
~~: باتفاقهم ليس بشهيد ، ولو أسر الكفار مسلما ثم قتلوه صبرا ففي كونه شهيدا
~~في ترك الغسل والصلاة عليه وجهان حكاهما صاحب الحاوي وغيره أصحهما ليس
~~بشهيد . السادسة : المرجوم في الزنا والمقتول قصاصا والصائل وولد الزنا
~~والغال من الغنيمة إذا لم يحضر القتال ونحوهم يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف
~~عندنا ، وفي بعضهم خلاف للسلف سنذكره في فروع مذاهب العلماء إن شاء الله
~~تعالى السابعة : لو استشهد جنب فوجهان أصحهما : باتفاق المصنفين يحرم غسله
~~وبه قال جمهور أصحابنا المتقدمين لأنها طهارة حدث فلم يجز كغسل الموت
~~والثاني : وبه قال ابن سريج وابن أبي هريرة : يجب غسله بسبب شهادة الجنابة
~~والخلاف إنما هو في غسله عن الجنابة ، ولا خلاف أنه لا يغسل بنية غسل الموت
~~، قال القاضي أبو الطيب و المحاملي والماوردي والعبدري والرافعي وخلائق من
~~الأصحاب : لا خلاف أنه لا يصلي عليه وإن غسلناه قلت : وقد سبق وجه شاذ أنه
~~يصلي على كل شهيد ، فيجيء هنا ، أما إذا استشهدت منقطعة الحيض قبل اغتسالها
~~فهي كالجنب ، وإن استشهدت في أثناء الحيض فإن قلنا الجنب لا يغسل فهي أولى
~~، وإلا فوجهان حكاهما صاحب البحر ، بناء على أن غسل الحائض يجب برؤية الدم
~~أم بانقطاعه أم بهما وفيه أوجه سبقت في باب ما يوجب الغسل . فإن قلنا
~~برؤيته فهي كالجنب ، وإلا فلا تغسل قطعا وهو الأصح ، وقد أشار القاضي أبو
~~الطيب والشيخ نصر المقدسي إلى الجزم بأنها لا تغسل بالاتفاق وجعلاه ms2312 إلزاما
~~لابن سريج . فرع : لو أصابت الشهيد نجاسة لا بسبب الشهادة فثلاثة أوجه
~~حكاها الخراسانيون وبعض العراقيين أصحها : باتفاقهم ، وبه قطع الماوردي
~~والقاضي حسين والجرجاني والبغوي وآخرون يجب غسلها لأنها ليست من آثار
~~الشهادة والثاني : لا يجوز والثالث : أن أدى غسلها إلى إزالة دم الشهادة لم
~~تغسل وإلا غسلت ، وممن ذكر هذا الثالث إمام الحرمين والغزالي والرافعي .
~~PageV05P217 فرع : ذكر المصنف حديث حنظلة بن الراهب وغسل الملائكة له حين
~~استشهد جنبا ، وذكرنا أنه حديث ضعيف ، قال أصحابنا رحمهم الله : ولو ثبت
~~فالجواب عنه أن الغسل لو كان واجبا لما سقط بفعل الملائكة ولأمر النبي صلى
~~الله عليه وسلم بغسله ، ولهذا احتج القاضي حسين والبغوي بهذا الحديث لترك
~~الغسل ، وهذا الجواب مشهور في كتب الأصحاب وقال القاضي أبو الطيب قال ابن
~~سريج ردا لهذا الجواب : فينبغي أن يجب تكفينه لو كفنته الملائكة بالسندس ،
~~قال القاضي والجواب ، أنا لو شاهدنا تكفينه وستر عورته لم نزد على ذلك ،
~~لأن المقصود ستره وقد حصل ، وأما الغسل فالمطلوب منه تعبد الآدمي به ، وذكر
~~الشيخ نصر المقدسي نحو هذا ، وأما المصنف فقال في كتابه : لو صلت عليه
~~الملائكة أو كفنته في السندس لم يكتف به والله أعلم . الثامنة : قال
~~الشافعي والأصحاب رحمهم الله ينزع عن الشهيد ما ليس من غالب لباس الناس
~~كالجلود والفراء والخفاف والدرع والبيضة والجبة المحشوة وما أشبهها ، وأما
~~باقي الثياب المعتاد لبسها التي قتل فيها فوليه بالخيار إن شاء الله نزعها
~~وكفنه بغيرها ، وإن شاء تركها عليه ودفنه فيها ، ولا كراهة في واحد من هذين
~~الأمرين ، قالوا : والدفن فيها أفضل والثياب الملطخة بدم الشهادة أفضل ،
~~فإن لم يكن ما عليه كافيا للكفن الواجب وجب إتمامه ، ودليل هذه المسألة
~~حديث جابر السابق وهو في صحيح البخاري رحمه الله . وعن ابن عباس رضي الله
~~عنهما قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم
~~الحديد والجلود ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم رواه أبو داود بإسناد فيع
~~عطاء بن السائب ، وقد ضعفه الأكثرون ms2313 ولم يضعف أبو داود هذا الحديث . وعن
~~جابر رضي الله عنه قال : رمي رجل بسهم في صدره أو في خلقه فمات فأدرج في
~~ثيابه كما هو ، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود بإسناد
~~صحيح على شرط مسلم ، وفي صحيح البخاري رحمه الله أن مصعب بن عمير رضي الله
~~عنه قتل يوم أحد فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بردة ، وقتل حمزة رضي الله عنه
~~فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بردة . التاسعة : الشهداء PageV05P218 الذين لم
~~يموتوا بسبب حرب الكفار كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والغريب
~~والميتة في الطلق ومن قتله مسلم أو ذمي أو مؤثم في غير حال القتال وشبههم ،
~~فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف ، قال أصحابنا رحمهم الله : ولفظ
~~الشهادة الواردة فيهم المراد به أنهم شهداء في ثواب الآخرة لا في ترك الغسل
~~والصلاة . وأعلم أن الشهداء ثلاثة أقسام أحدها : شهيد في حكم الدنيا ، وهو
~~ترك الغسل والصلاة ، وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا خاصا ، وهم أحياء
~~عند ربهم يرزقون ، وهذا هو الذي مات بسبب من أسباب قتال الكفار قبل انقضاء
~~الحرب وسبق تفصيله والثاني : شهيد في الآخرة دون الدنيا ، وهو المبطون
~~والمطعون والغريق وأشباههم والثالث : شهيد في الدنيا دون الآخرة ، وهو
~~المقتول في حرب الكفار ، وقد غل من الغنيمة ، أو قتل مدبرا ، أو قاتل رياء
~~، ونحوه فله حكم الشهداء في الدنيا دون الآخرة ، والدليل للقسم الثاني أن
~~عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم غسلوا وصلي عليهم بالاتفاق ، واتفقوا على
~~أنهم شهداء والله أعلم . العاشرة : في حكمة ترك غسل الشهيد والصلاة عليه .
~~قال الشافعي في الأم : لعل ترك الغسل والصلاة لأن يلقوا الله بكلومهم ، لما
~~جاء أن ريح دمهم المسك واستغنوا بإكرام الله لهم عن الصلاة عليهم ، مع
~~التخفيف على من بقي من المسلمين ، لما يكون فيمن قاتل في الزحف من الجراحات
~~، وخوف عودة العدو ، ورجاء طلبهم وهمهم بأهلهم ، وهم أهليهم بهم والله أعلم
~~. فرع : ( في مذاهب العلماء في غسل الشهيد والصلاة ms2314 عليه ) قد ذكرنا أن
~~مذهبنا تحريمها وبه قال جمهور العلماء ، وهو قول عطاء والنخعي وسليمان بن
~~موسى ويحيى الأنصاري والحاكم وحماد والليث ومالك وتابعوه من أهل المدينة ،
~~وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر . وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري :
~~يغسل ويصلي عليه ، وقال أبو حنيفة والثوري والمزني : يصلى عليه ولا يغسل .
~~واحتج لأبي حنيفة بأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى على قتلى أحد
~~، وصلى على حمزة صلوات . ومنها : رواية أبي مالك الغفاري رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : صلى على قتلى أحد : عشرة عشرة في كل عشرة حمزة
~~حتى صلى عليه سبعين صلاة رواه أبو داود في المراسيل . PageV05P219 وعن شداد
~~بن الهادي : أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به
~~واتبعه وذكر الحديث بطوله ، وفيه أنه : استشهد فصلى عليه النبي صلى الله
~~عليه وسلم رواه النسائي ، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم : خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت رواه البخاري ومسلم ،
~~وفي رواية للبخاري صلى عليهم بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات .
~~واحتج أصحابنا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم : أمر في قتلى أحد
~~بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا رواه البخاري وعن جابر أيضا أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد : لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل
~~دم يفوح مسكا يوم القيامة . ولم يصل عليهم رواه الإمام أحمد ، وعن : أنس أن
~~شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم رواه أبو داود بإسناد
~~حسن أو صحيح . وأما : الأحاديث التي احتج بها القائلون في الصلاة فاتفق أهل
~~الحديث على ضعفها كلها إلا حديث عقبة بن عامر ، والضعف فيها بين ، قال
~~البيهقي وغيره وأقرب ما روى حديث أبي مالك ، وهو مرسل ، وكذا حديث شداد
~~مرسل أيضا فإنهما تابعان . وأما حديث عقبة فأجاب أصحابنا وغيرهم بأن المراد
~~من الصلاة هنا الدعاء . وقوله : صلاته على الميت ms2315 . أي دعا لهم كدعاء صلاة
~~الميت ، وهذا التأويل لا بد منه ، وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة
~~بالإجماع ، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما فعله عند موته بعد دفنهم بثمان
~~سنين ، ولو كان صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها ثمان سنين ، ودليل آخر وهو
~~أنه لا يجوز أن يكون المراد صلاة الجنازة بالإجماع لأن عندنا لا يصلي على
~~الشهيد ، وعند أبي حنيفة رحمه الله PageV05P220 يصلي على القبر بعد ثلاثة
~~أيام ، فوجب تأويل الحديث ، ولأن أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به
~~البلوى ، وهذا منها والله أعلم . فإن قيل : ما ذكرتموه من حديث جابر لا
~~يحتج به ، لأنه نفي وشهادة النفي مردودة مع ما عارضها من رواية الإثبات (
~~فأجاب أصحابنا ) بأن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد ، ولم
~~تكن محصورة أما : ما أحاط به علمه وكان محصورا فيقبل بالاتفاق ، وهذه قصة
~~معينة أحاط بها جابر وغيره علما ، وأما رواية الإثبات فضعيفة فوجودها
~~كالعدم إلا حديث عقبة وقد أجبنا عنه ، واشتد إنكار الشافعي في الأم وتشنيعه
~~على من يقول : يصلي على الشهيد ، محتجا برواية الشعبي وغيره : أن حمزة رضي
~~الله عنه صلى عليه سبعون صلاة ، وكان يؤتى بتسعة من القتلى وحمزة عاشرهم
~~فيصلي عليهم ، ثم يرفعون وحمزة مكانه ، ثم يؤتى بتسعة آخرين فيصلي عليهم
~~وعلى حمزة حتى صلى عليه سبعون صلاة . قال الشافعي رحمه الله : وشهداء أحد
~~اثنان وسبعون شهيدا فإذا صلى عليهم عشرة فالصواب أن لا يكون أكثر من سبع
~~صلوات أو ثمان على أنه صلى على كل تسعة مع حمزة صلاة ، هذه سبع فمن أين
~~جاءت سبعون صلاة وإن عنى أنه كبر سبعين تكبيرة فنحن وهم نقول : التكبير
~~أربع فهي ست وثلاثون تكبيرة . قال الشافعي رحمه الله : ينبغي لمن روى هذا
~~الحديث أن يستحيي على نفسه وقد كان ينبغي له أن لا يعارض به الأحاديث فقد
~~جاءت من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم : لم يصل عليهم هذا آخر
~~كلام الشافعي رحمه الله . وقال ms2316 إمام الحرمين في الأساليب : معتمدنا في
~~المسألة الأحاديث الصحيحة أنه لم يصل عليهم ، ولم يغسلوا وأما : ما ذكروه
~~من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد فخطأ لم يصححه الأئمة ،
~~لأنهم رووا أنه كان يؤتى بعشرة عشرة وحمزة أحدهم فصلى على حمزة سبعين صلاة
~~، وهذا غلط ظاهر لأن الشهداء سبعون ، وإنما يخص حمزة سبعين صلاة لو كانوا
~~سبعمائة ، ثم عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صلى على الميت لم يصل عليه مرة
~~أخرى . وبالاتفاق منا ومنه . فإن من صلى مرة لا يصلي هو ثانية ، ولأن الغسل
~~لا يجوز عندنا وعندهم ، وهو شرط في الصلاة على غير الشهداء ، فوجب أن لا
~~تجوز الصلاة على الشهيد بلا غسل . فإن قالوا : سبب ترك الغسل بقاء أثر
~~الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم : زملوهم بكلومهم فظهر سبب ترك الغسل
~~وبقيت الصلاة مشروعة كما كانت فالجواب : أنه لو كان المعتبر بقاء الدم لوجب
~~أن يغسل من قتل في المعترك خنقا أو بمثقل ، ولم يظهر دم ، ولأنه لو كان
~~المراد بقاء الدم ليمم ، قال : وليس معنى الحديث ترك الغسل بسبب ، وإنما
~~المراد نفي توهم من يظن أن الغسل متعين لإزالة الأذى ، فقال صلى الله عليه
~~وسلم : زملوهم وادفنوهم بدمائهم ولا تهتموا بإزالتها عنهم ، فإنهم يبعثون
~~يوم القيامة وعليهم الدماء قال : والذي يوضح هذا أنا نقطع بأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لم يرد أن الدماء التي يدفنون بها تبقى إلى يوم القيامة ،
~~فثبت بما ذكرناه بطلان قولهم : إن ترك الغسل للدم ، فيجب أن يقال الشهادة
~~تطهير للمقتول عن الذنوب فيغني عن التطهير بالماء ، وهذا يقتضي ترك الصلاة
~~أيضا ، فإنها شرعت لتطهيره بشفاعة المصلين . فإن قيل : الصبي طاهر ويصلى
~~عليه قلنا : الشهادة أمر طارىء يقتضي رتبة عظيمة وتمحيصا ، فلا يبعد أن
~~يقال إنه مغن عن الغسل والصلاة ، والصبي وإن لم يكن مكلفا فلم يطرأ عليه ما
~~يقتضي مرتبة ، والطريقة السديدة عندنا في ترك الغسل أنه غير معلل ، لأنا
~~أبطلنا عليهم ، وما ذكرنا من التطهير ربما ms2317 لا يستقيم على السير كما ينبغي ،
~~فنقول إذا امتنع الغسل وبدله فهو كحي لم يجد ماء ولا ترابا ، فإنه لا يصلي
~~الفرض عندهم والله أعلم . فرع : في مذاهبهم في الصبي إذا استشهد مذهبنا أنه
~~لا يغسل ولا يصلي عليه ، وبه قال الجمهور وحكاه العبدري عن أكثر الفقهاء ،
~~منهم مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد ، وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور واختاره ،
~~وقال أبو حنيفة : يغسل ويصلي عليه . دليلنا أنه مسلم قتل في معترك المشركين
~~بسبب قتالهم فأشبه البالغ والمرأة . واحتج بأنه لا ذنب له . قلنا : يغسل
~~ويصلي عليه في غير المعترك ، وإن لم يكن من أهل الذنب . فرع : إذا رفسته
~~دابة في حرب المشركين أو عاد عليه سلاحه أو تردى من جبل أو في بئر حال
~~مطاردته فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يغسل ولا يصلي عليه وكذا لو وجد ميتا
~~ولا أثر عليه ، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : يغسل ويصلي عليه دليلنا ما
~~سبق في الفرع قبله . فرع في مذاهبهم في كفن الشهيد مذهبنا أنه يزال ما عيله
~~من حديد وجلود وجبة محشوة وكل ما ليس في عام لباس الناس : ثم وليه بالخيار
~~إن شاء كفنه بما بقي عليه ، مما هو من عام لباس الناس ، وإن شاء نزعه وكفنه
~~بغيره وتركه أفضل كما سبق . وقال مالك وأحمد : لا ينزع عنه فرو ولا خف ولا
~~محشو ولا يخير وليه في نزع شيء ، ولأصحاب داود خلاف كالمذهبين ، وأجمع
~~العلماء على أن الحديد والجلود ينزع عنه ، وسبق دليلنا والأحاديث الواردة
~~في ذلك . فرع : المقتول ظلما في البلد بحديد أو غيره ، يغسل ويصلي عليه
~~عندنا ، وبه قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة وصاحباه : إذا قتل بحديدة صلى
~~عليه ولم يغسل . دليلنا القياس على القتل بمثقل ، فقد أجعمنا أنه يغسل
~~ويصلي عليه ، وقال ابن سريج وابن أبي هريرة : يغسل ولا يصلي عليه ، وسبق
~~دليل الجميع . فرع : إذا انكشفت الحرب عن قتيل مسلم لم يغسل ولم يصل عليه
~~عندنا سواء كان به أثر أم لا ، وبه ms2318 قال مالك ، وقال أبو حنيفة وأحمد : إن
~~لم يكن به أثر غسل وصلى عليه . فرع : مذهبنا الصلاة على المقتول من البغاة
~~، وبه قال أحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : لا يغسلون ولا يصلي عليهم . وقال
~~مالك : لا يصلى عليهم الإمام وأهل الفضل . فرع : إذا قتلت البغاة رجلا من
~~أهل العدل فالأصح عندنا أنه يجب غسله والصلاة عليه ، وبه قال مالك ، وقال
~~أبو حنيفة : لا يغسل ولا يصلي عليه ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين . فرع :
~~القتيل بحق في حد زنا أو قصاص يغسل ويصلي عليه عندنا وذلك واجب ، وحكاه ابن
~~المنذر عن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعطاء والنخعي والأوزاعي
~~وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي ، وقال الزهري : يصلى على المقتول قصاصا دون
~~المرجوم ، وقال مالك رحمه الله لا يصلي الإمام على واحد منهما ، وتصلي عليه
~~الرعية . فرع : من قتل نفسه أو غل في الغنيمة يغسل ويصلي عليه عندنا ، وبه
~~قال أبو حنيفة ومالك وداود ، وقال أحمد : لا يصلي عليهما الإمام وتصلي بقية
~~الناس . فرع : مذهبنا وجوب غسل ولد الزنا والصلاة عليه ، وبه قال جمهور
~~العلماء وحكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء ، قال : وبه قال النخغي والزهري
~~ومالك وأحمد و إسحاق ، وقال قتادة : لا يصلي عليه . فرع في الإشارة إلى
~~دلائل المسائل السابقة ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من PageV05P221 رواية
~~عمران بن حصين وبريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى على المرجومة في
~~الزنا وثبت في البخاري من رواية جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم
~~: صلى على ماعز بعد أن رجمه وفي غير البخاري : أنه لم يصل عليه وفي مسلم عن
~~جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وروى
~~الدارقطني والبيهقي بإسنادهما الصحيح عن محكول عن أبي هريرة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا
~~مع كل بر وفاجر قالا : هذا منقطع ، فلم يدرك مكحول أبا هريرة ms2319 رضي الله عنه
~~قال البيهقي : قد روي في الصلاة على كل بر وفاجر وعلى من قال لا إله إلا
~~الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف ، قال : وأصح ما فيه هذا المرسل والله
~~أعلم . فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها : إذا قتلنا تارك الصلاة غسل وكفن
~~وصلى PageV05P224 عليه ودفن في مقابر المسلمين ورفع قبره كما يفعل بسائر
~~أصحاب الكبائر . هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه حكاه
~~الخراسانيون عن أبي العباس بن القاضي صاحب التلخيص أنه لا يغسل ولا يكفن
~~ولا يصلي عليه ، ويطمس قبره تغليظا عليه ، وتحذيرا من حاله ، وهذا ضعيف
~~والله أعلم وأما قاطع الطريق فيبنى أمره على صفة قتله وصلبه ، وفيه قولان
~~مشهوران في باب حد قاطع الطريق ، الصحيح أنه يقتل ، ثم يغسل ويصلي عليه ،
~~ثم يصلب مكفنا والثاني : يصلب حيا ثم يقتل ، وهل ينزل بعد ثلاثة أيام أم
~~يبقى حتى يتهرى فيه وجهان ، إن قلنا بالأول أنزل فغسل وصلى عليه ، وأن قلنا
~~بالثاني لم يغسل ولم يصل عليه . قال إمام الحرمين : وكان لا يمتنع أن يقتل
~~مصلوبا ، وينزل ويغسل ويصلى عليه ثم يرد ولكن لم يذهب إليه أحد . وقال بعض
~~أصحابنا : لا يغسل ولا يصلى عليه على كل قول . الثانية : قال صاحب البحر
~~رحمه الله : لو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه وغسلوا في البلد
~~الفلاني ولا يعرف عددهم جاز قلت : لا حاجة إلى التخصيص ببلد معين ، بل لو
~~صلى على أموات المسلمين في أقطار الأرض الذين ماتوا في يومه ممن تجوز
~~الصلاة عليهم جاز وكان حسنا مستحبا ، لأن الصلاة على الغائب صحيحة عندنا ،
~~ومعرفة أعيان الموتى وأعدادهم ليست شرطا ، والله أعلم . الثالثة : تكره
~~الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور . هذا مذهبنا وبه قال جمهور
~~العلماء وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وعطاء
~~وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبي ثور قال : وبه أقول ، ولم يكرهها أبو هريرة
~~وعمر بن عبد العزيز ، وعن مالك روايتان كالمذهبين . PageV05P225 & باب حمل
~~الجنازة والدفن ms2320 &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : يجوز حمل الجنازة بين العمودين ، وهو أن
~~يجعل الحامل رأسه بين عمودي مقدمة النعش ويجعلهما على كاهله ويجوز الحمل من
~~الجوانب الأربعة فيبدأ بياسرة المقدمة فيضع العمود على عاتقه الأيمن ثم
~~يجيء إلى ياسرة المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الأيمن ثم يأخذ يامنة
~~المقدمة فيضع العمود على عاتقه الأيسر ، ثم يجيء إلى يامنة المؤخرة فيضع
~~العمود على عاتقه الأيسر ، والحمل بين العمودين أفضل ، لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم حمل سعد بن معاذ رضي الله عنه بين العمودين ، ولأنه روى ذلك عن
~~عثمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن الزبير رضي الله عنهم . + الشرح :
~~حديث حمل سعد بن معاذ رضي الله عنه ذكر الشافعي في المختصر والبيهقي في
~~كتاب المعرفة وأشار إلى تضعيفه ، والآثار المذكورة عن الصحابة رضي الله
~~عنهم رواها الشافعي والبيهقي بأسانيد ضعيفة إلا الأثر عن سعد بن أبي وقاص
~~فصحيح والله أعلم . والمقدمة بفتح الدال وكسرها أفضل ، واليامنة والياسرة
~~بكسر الميم والسين ، والكاهل ما بين الكتفين . PageV05P226 قال أصحابنا
~~رحمهم الله لحمل الجنازة كيفيتان : إحداهما : بين العمودين ، هو أن يتقدم
~~رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين وهما العمودان على عاتقيه ، والخشبة المعترضة
~~بينهما على كاهله ، ويحمل مؤخر النعش رجلان أحدهما من الجانب الأيمن والآخر
~~من الأيسر ، ولا يتوسط الخشبتين الشاخصتين المؤخرتين واحد ، لأنه لو توسط
~~لم ير ما بين قدميه بخلاف المقدمتين . قال أصحابنا فإن لم يستقل المتقدم
~~بالحمل أعانه آخران خارج العمودين يضع كل واحد منهما واحدا على عاتقه ،
~~فتكون الجنازة محمولة بخمسة . والكيفية الثانية : التربيع ، وهو أن يتقدم
~~رجلان فيضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر ، ويضع الآخر العمود
~~الأيسر على عاتقه الأيمن . وكذلك يحمل العمودين اللذين في آخرها رجلان
~~فتكون الجنازة محمولة بأربعة . قال الشافعي رحمه الله والأصحاب رحمهم الله
~~: من أراد التبرك بحمل الجنازة من جوانبها الأربعة بدأ بالعمود الأيسر من
~~مقدمها فحمله على عاتقه الأيمن ثم يسلمه إلى غيره ويأخذ العمود الأيسر من
~~مؤخرها فيحمله على عاتقه الأيمن أيضا ms2321 ثم يتقدم أيضا فيمر بين يديها ولا
~~يجيء من ورائها لئلا يكون ماشيا من خلفها فيأخذ العمود الأيمن من مقدمها
~~على عاتقه الأيسر ، ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرها على عاتقه الأيسر أيضا
~~، ولا يمكنه هذا إلا إذا حملت الجنازة على هيئة التربيع . قال الشافعي
~~والأصحاب رحمهم الله : وكل واحدة من كيفية التربيع والحمل بين العمودين
~~جائزة بلا خلاف ، وأيهما أفضل فيه ثلاثة أوجه الصحيح : الذي قطع به المصنف
~~والجمهور الحمل بين العمودين أفضل والثاني : التربيع أفضل ، حكاه إمام
~~الحرمين وقال : هو ضعيف لا أصل له ، وهو مذهب أبي حنيفة . والثالث : هما
~~سواء في الفضيلة حكاه الرافعي رحمه الله . هذا إذا أراد الاقتصار على
~~إحداهما ، فأما الأفضل مطلقا فهو الجمع بين الكيفيتين ، نص عليه الشافعي في
~~الأم ، ورأيت نصه في الأم ، ونقله الشيخ أبو حامد أيضا وغيره . وصرح به أبو
~~حامد والبندنيجي والمحاملي في كتبه الثلاثة ، والمصنف في التنبيه والجرجاني
~~في التحرير ، والشيخ نصر المقدسي وصاحب العدة والشاشي وآخرون . ثم صفة
~~الجمع بين الكيفيتين ما أشار إليه صاحب الحاوي في قوله : السنة أن يحمل
~~الجنازة خمسة ، أربعة من جوانبها وواحد بين العمودين . وكذا صرح به غيره .
~~وقال الرافعي وغيره : صفة الجمع بينهما أن يحمل تارة كذا وتارة كذا ،
~~فالحاصل أن الكيفيتين جائزتان والجمع بينهما أفضل من الاقتصار على إحداهما
~~، فإن اقتصر فالحمل بين العمودين أفضل من التربيع على الصحيح ، وفيه
~~الوجهان الآخران . وكلام المصنف في التنبيه صريح في بيان المسألة على ما
~~ذكرناه ، وكلامه هنا يتأول على ذلك ، PageV05P227 فقوله الحمل بين العمودين
~~أفضل يعني إن اقتصر ولم يذكر حكم الأفضل مطلقا . ثم إنه لم يوضح صورة
~~التربيع على وجهها ، وخلط صفة التربيع بمسألة من أراد التبرك بحملها من
~~الجوانب كلها ، وصواب المسألة ما أوضحناه أولا . قال القاضي أبو الطيب في
~~تعليقه : ولو حمل النعش على رأسه لم يكن حاملا بين العمودين ، وهو كما قال
~~: وهذا الذي قدمناه من أن صفة الحمل بين العمودين أن يحملها ثلاثة ، اثنان
~~من مؤخرها وواحد ms2322 من مقدمها هو الصحيح المعروف الذي قطع به الأصحاب في جميع
~~الطرق ، وصرحوا بأن لا يكون إلا بثلاثة إلا الدارمي ومن وافقه ، فإنه حكي
~~في الاستذكار عن أبي إسحاق المروزي رحمه الله أنه يحصل باثنين ، وهذا شاذ
~~مردود والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في كيفية حمل الجنازة قد ذكرنا أن
~~الحمل بين العمودين أفضل من التربيع عندنا ، وبه قال أبو ثور وابن المغلس
~~الداودي . وقال الحسن البصري والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق :
~~التربيع أفضل ، وقال مالك وداود : هما سواء في الفضيلة . فرع : قال الشافعي
~~والأصحاب رحمهم الله : حمل الجنازة فرض كفاية ولا خلاف فيه ، قال الشافعي
~~والأصحاب : وليس في حملها دناءة وسقوط مروءة بل هو بر وطاعة وإكرام للميت ،
~~وفعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم ، والله أعلم . فرع
~~: قال الشافعي في الأم والأصحاب : لا يحمل الجنازة إلا الرجال ، سواء كان
~~الميت ذكرا أو أنثى ولا خلاف في هذا لأن النساء يضعفن عن الحمل وربما انكشف
~~منهن شيء لو حملن . فرع : قال أصحابنا رحمهم الله : يحرم حمل الجنازة على
~~هيئة مزرية ، كحمله في فقة وغرارة ونحو ذلك ، ويحرم حمله على هيئة يخاف
~~منها سقوطه ، قال الشافعي في الأم والقاضي أبو الطيب والأصحاب : ويحمل على
~~سرير أو لوح أو محمل ، قالوا : وأي شيء PageV05P228 حمل عليه أجزأ . قال
~~القاضي والبندنيجي وغيرهما : فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما
~~يحمل عليه ، فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب ، حتى يوصل إلى القبر .
~~فرع : قال أصحابنا : يستحب أن يتخذ للمرأة نعش ، قال الشيخ نصر المقدسي
~~والنعش هو المكبة التي توضع فوق المرأة على السرير ، وتغطى بثوب لتستر عن
~~أعين الناس ، وكذا قاله صاحب الحاوي : يختار للمرأة إصلاح النعش كالقبة على
~~السرير لما فيه من الصيانة وسماه صاحب البيان رحمه الله خيمة فقال : إن
~~كانت امرأة اتخذ لها خيمة تسترها ، واستدلوا له بقصة جنازة زينب أم
~~المؤمنين رضي الله عنها قيل : وهي أول من حمل على هذا النعش من ms2323 المسلمات ،
~~وقد روى البيهقي رحمه الله أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي
~~الله عنها أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه ، فإن صح هذا فهي قبل زينب بسنين
~~كثيرة وأما : ما حكاه البندنيجي أن أول ما اتخذ ذلك في جنازة زينب بنت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فباطل
~~غير معروف نبهت عليه لئلا يغتر به .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب الإسراع بالجنازة ، لما روى أبو
~~هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أسرعوا بالجنازة
~~، فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه ، وإن تكن سوى ذلك فشرا تضعونه عن
~~رقابكم ولا يبلغ به الخبب ، لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :
~~سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال : دون الخبب ،
~~فإن يكن خيرا يعجل إليه ، وإن يكن شرا فبعدا لأصحاب النار . PageV05P229 +
~~الشرح : هذا الحديث لفظه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال : أسرعوا بالجنازة ، فإن تكن صالحة فخير تقدمونه ،
~~وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم أيضا
~~وعنده فخيرا تقدمونها عليه ، وفي رواية له قربتموها إلى الخير . وأما حديث
~~ابن مسعود رضي الله عنه فرواه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم ، واتفقوا
~~على تضعيفه ، نقل الترمذي تضعيفه عن البخاري ، وضعفه أيضا الترمذي والبيهقي
~~وآخرون ، والضعف عليه بين . واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة
~~إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى ، قال الشافعي
~~والأصحاب : المراد بالإسراع فوق المشي المعتاد ، دون الخبب . قال أصحابنا :
~~فإن خيف عليه تغير أو انفجار أو انتفاخ زيد في الإسراع ، قال الشافعي في
~~الأم : ويمشي بالجنازة على أسرع سجية مشي ، إلا الإسراع الذي يشق على من
~~يتبعها إلا أن يخاف تغيرها أو انفجارها ، فيعجلوا بها ما قدروا ، قال
~~الشافعي : ولا أحب لأحد من أهل الجنازة ms2324 الإبطاء في شيء من حالاتها من غسل
~~ووقوف عند القبر ، والله أعلم . وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما
~~أنه قال في جنازة ميمونة رضي الله عنها : إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا
~~تزلزلوه وهذا محمول على خوف مفسدة من الإسراع . وعن أبي بكرة رضي الله عنه
~~قال : لقد رأيتنا ونحن نرمل رملا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني
~~بالجنازة رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة وهو محمول على الحاجة إلى
~~زيادة الإسراع في بعض الأحوال كما سبق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب إتباع الجنازة لما روى البراء بن
~~عازب PageV05P230 رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بإتباع الجنائز ، وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ، ونصر
~~المظلوم والمستحب أن لا ينصرف من يتبع الجنازة حتى تدفن لما روى أبو هريرة
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من تبع جنازة فصلى عليها
~~فله قيراط ، وإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط أعظم من أحد . + الشرح :
~~هذان الحديثان رواهما البخاري ومسلم ، وعازب والد البراء صحابي رضي الله
~~عنهما ، والتشميت يقال بالشين المعجمة وبالمهملة لغتان ، سبق بيانهما في
~~باب هيئة الجمعة ، ووقع في المهذب القيراط أعظم من أحد ، والذي في صحيحي
~~البخاري ومسلم القيراط مثل أحد وفي رواية لهما : القيراطان مثل الجبلين
~~العظيمين وفي رواية لمسلم أصغرهما مثل أحد قال القاضي حسين وغيره من
~~أصحابنا وغيرهم : القيراط مقدار من الثواب يقع على القليل والكثير ، فبين
~~في هذا الحديث مثل أحد . واعلم أن القيراطين بالدفن إنما هما لمن صلى عليها
~~، فيحصل له بالدفن والصلاة جميعا قيراطان ، وبالصلاة على انفرادها قيراط ،
~~وقد جاءت روايات الحديث في الصحيح ببيان هذا ، وله نظائر في القرآن والسنة
~~، وقد أوضحت كل هذا في الموضع من شرح صحيح مسلم . أما الأحكام : ففيها
~~مسألتان : إحداهما : قال الشافعي والأصحاب : يستحب للرجال إتباع الجنازة
~~حتى تدفن ، وهذا مجمع عليه ، للأحاديث الصحيحة فيه ، وأما النساء فيكره لهن
~~اتباعها ولا يحرم ، هذا هو الصواب ms2325 ، وهو الذي قاله أصحابنا . وأما قول
~~الشيخ نصر المقدسي رحمه الله : لا يجوز للنساء إتباع الجنازة فمحمول على
~~كراهة التنزيه ، فإن أراد به التحريم فهو مردود ، مخالف لقول الأصحاب ، بل
~~للحديث الصحيح ، قالت أم عطية رضي الله عنها : نهينا عن اتباع الجنائز ولم
~~يعزم علينا رواه البخاري ومسلم ، وهذا الحديث PageV05P231 مرفوع ، فهذه
~~الصيغة معناه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقرر في كتب
~~الحديث والأصول وقولها ولم يعزم علينا معناه نهينا نهيا شديدا غير محتم ،
~~ومعناه كراهة تنزيه ليس بحرام . وأما الحديث المروي عن علي رضي الله عنه
~~قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس قال : ما تجلسن قلن
~~ننتظر الجنازة قال : هل تغسلن قلن : لا ، قال : هل تحملن قلن : لا ، قال هل
~~تدلين فيمن يدلي قلن : لا ، قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات رواه ابن
~~ماجه بإسناد ضعيف ، من رواية إسماعيل بن سليمان الأزرق ونقل ابن أبي حاتم
~~تضعيفه عن أعلام هذا الفن . وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله
~~عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها : ما أخرجك من
~~بيتك قالت أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم ، قال : لعلك بلغت معهم
~~الكدى قالت : معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر فقال
~~: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك فرواه أحمد بن حنبل وأبو
~~داود والنسائي بإسناد ضعيف ، هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء
~~الجنازة هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن
~~عمر وأبي أمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وبه
~~قال الثوري : وعن أبي الدرداء والزهري وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك ، ولم
~~يكرهه مالك إلا للشابة ، وحكى العبدري عن مالك أنه يكره إلا أن يكون الميت
~~ولدها أو والدها أو زوجها وكانت ممن يخرج مثلها لمثله . دليلنا حديث أم
~~عطية رضي الله عنها . المسألة الثانية : أجمعت الأمة ms2326 على استحباب اتباع
~~الجنازة ، وحضور دفنها وقد سبق أنه يحصل بالصلاة عليها قيراط ، وبالدفن
~~قيراط آخر ، وفيما يحصل به قيراط الدفن وجهان حكاهما صاحب الحاوي أحدهما :
~~إذا وورى في لحده والثاني : إذا فرغ من قبره ، قال : وهذا أصح . وقال إمام
~~الحرمين : أن نضد اللبن ولم يهل التراب أو لم PageV05P232 يستكمل ، فقد
~~تردد فيه بعض الأصحاب . قال الإمام : والوجه أن يقال إذا وورى حصل ، وقد
~~يحتج لهذا برواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من صلى
~~على جنازة فله قيراط ، ومن تبعها حتى توضع في القبر فقيراطان وفي رواية حتى
~~توضع في اللحد . وذكر السرخسي في الأمالي فيما يحصل به القيراط الثاني
~~ثلاثة أوجه أحدها : قال وهو أضعفها : إذا وضع في اللحد والثاني : إذا نصب
~~عليه اللبن قاله القفال والثالث : إذا فرغ من الدفن ، قلت : والصحيح أنه لا
~~يحصل إلا بالفراغ من الدفن لرواية البخاري ومسلم في هذا الحديث : ومن تبعها
~~حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان وفي رواية مسلم : حتى يفرغ منها أو يتأول
~~رواية : حتى توضع في القبر أن المراد وضعها مع الفراغ ، وتكون إشارة إلى
~~أنه ينبغي أن لا يرجع قبل وصولها القبر ، فالحاصل أن الانصراف عن الجنازة
~~مراتب . إحداها : ينصرف عقب الصلاة . الثانية : ينصرف عقب وضعها في القبر
~~وسترها باللبن قبل إهالة التراب . الثالثة : ينصرف بعد إهالة التراب وفراغ
~~القبر . الرابعة : يمكث عقب الفراغ ، ويستغفر للميت ويدعو له ، ويسأل له
~~التثبيت فالرابعة أكمل المراتب ، والثالثة تحصل القراطين ، ولا تحصله
~~الثانية على الأصح ويحصل بالأولى قيراط بلا خلاف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والسنة أن لا يركب لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم : ما ركب في عيد ولا جنازة فإن ركب في الانصراف لم يكن به بأس ، لما
~~روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى على
~~جنازة ، فلما انصرف أتى بفرس معرور فركبه والسنة أن يمشي أمام الجنازة لما
~~روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان ms2327 رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي
~~بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان ولأنه شفيع الميت ، PageV05P233 والشفيع
~~يتقدم على المشفوع له ، والمستحب أن يمشي أمامها قريبا منها ، لأنه إذا بعد
~~لم يكن معها . + الشرح : حديث : ما ركب في عيد ولا جنازة غريب ، وحديث جابر
~~ابن سمرة رواه مسلم بلفظه ، وحديث ابن عمر رواه الشافعي في الأم ، وأبو
~~داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم ، وإسناده صحيح إلا إنه
~~ليس في رواية أكثرهم ذكر عثمان . وهو في بعض روايات الشافعي والنسائي
~~والبيهقي . وروى هكذا موصولا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ، وروى مرسلا عن
~~الزهري : أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر والذي وصله سفيان بن
~~عيينة وهو إمام ، ولم يذكر أبو داود وابن ماجه إلا روايتي الوصل ، وذكر
~~الترمذي والنسائي والبيهقي الروايتين ، قال الترمذي : أهل الحديث كأنهم
~~يرون المرسل أصح ، ثم روى عن ابن المبارك أنه قال : المرسل في ذلك أصح ،
~~قال النسائي وصله خطأ بل الصواب مرسل . وأما الأحاديث التي جاءت بالمشي
~~خلفها فليست ثابتة . قال البيهقي رحمه الله : الآثار في المشي أمامها أصح
~~وأكثر . وقوله : فرس معروري هو بضم الميم وإسكان العين وفتح الراء الأولى
~~وفتح الثانية منونة . هكذا وقع في المهذب ، وكذا في صحيح مسلم وغيره من كتب
~~الحديث وفي رواية لمسلم بفرس عري وكلاهما صحيح من حيث اللغة ومن حيث
~~الرواية . وهذه الجنازة التي ركب في الانصراف منها جنازة أبي الدحداح ويقال
~~ابن الدحداح . وفي رواية الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم : تبع جنازة ابن الدحداح رضي الله عنه ماشيا ورجع على
~~فرس قال الترمذي : PageV05P234 حديث حسن . وقوله : ولأنه إذا بعد لم يكن
~~معها معناه أن الفضيلة لمن هو معها ، لا لمن سبقها إلى المقبرة ، فإن ذلك
~~لا يكون له ثواب متبعيها ، لأنه ليس معها . وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره
~~: من تبع جنازة وكان معها حتى يفرغ من دفنها رجع بقيراطين . أما الأحكام :
~~فقال ms2328 أصحابنا رحمهم الله : يكره الركوب في الذهاب مع الجنازة إلا أن يكون
~~له عذر كمرض أو ضعف ونحوهما ، فلا بأس بالركوب ، واتفقوا على أنه لا بأس
~~بالركوب في الرجوع . قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : والأفضل أن يمشي
~~قدامها وأن يكون قريبا منها ، وكلما قرب منها فهو أفضل ، وسواء كان راكبا
~~أم ماشيا فالأفضل قدامها ولو تقدم عليها كثيرا فإن كان بحيث ينسب إليها بأن
~~يكون التابعون كثيرين حصل له فضيلة اتباعها ، وإن كان بحيث لا ينسب إليها
~~لكثرة بعده وانقطاعه عن تابعيها لم تحصل له فضيلة المتابعة ، ولو مشى خلفها
~~حصل له فضيلة أصل المتابعة ولكن فاته كمالها . فرع في مذاهب العلماء قد
~~ذكرنا أن مذهبنا أن السير أمامها أفضل ، سواء الراكب والماشي ، وبه قال
~~جماهير العلماء . منهم أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر والحسن بن علي وأبو
~~قتادة وأبو هريرة وابن الزبير والقاسم بن محمد وسالم وشريح وابن أبي ليلى
~~والزهري ومالك و أحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : خلفها أفضل وبه قال
~~الأوزاعي وإسحاق ، وقال الثوري : يسير الراكب خلفها والماشي حيث شاء منها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن سبق إلى المقبرة فهو بالخيار ، إن شاء
~~قام حتى توضع الجنازة ، وإن شاء قعد ، لما روى علي رضي الله عنه قال : قام
~~PageV05P235 رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع ، وقام
~~الناس معه ، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود . + الشرح : حديث علي رضي الله
~~عنه صحيح ، رواه مسلم في صحيحه بمعناه ، قال : قام رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يعني في الجنازة ثم قعد وفي رواية لمسلم أيضا : قام فقمنا وقعد فقعدنا
~~ورواه البيهقي من طرق كثيرة في بعضها كما رواه مسلم ، وفي بعضها كما وقع في
~~المهذب بحروفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قام مع الجنازة حتى توضع
~~وقام الناس معه ، ثم قعد وأمرهم بالقعود وفي رواية أن عليا رضي الله عنه :
~~رأى ناسا قياما ينتظرون الجنازة أن توضع فأشار إليهم بدرة معه أو سوط ms2329 : أن
~~اجلسوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعدما كان يقوم وعن عبادة
~~بن الصامت رضي الله عنه في سبب القعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد ، فمر حبر من اليهود فقال : هكذا
~~نفعل ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : اجلسوا خالفوهم رواه أبو
~~داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي ، وإسناده ضعيف . أما حكم المسألة : فقد
~~ثبتت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : أمر بالقيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه أو توضع وأمر من تبعها أن
~~لا يقعد عند القبر حتى توضع ثم اختلف العلماء في نسخه ، فقال الشافعي
~~وجمهور أصحابنا : هذان القيامان منسوخان فلا يأمر أحد بالقيام اليوم ، سواء
~~مرت به أم تبعها إلى القبر ، ثم قال المصنف وجماعة : هو مخير بين القيام
~~والقعود ، وقال آخرون من أصحابنا : يكره القيام لها إذا لم يرد المشي معها
~~، ممن صرح بكراهته سليم الرازي في الكفاية والمحاملي وصاحب العدة والشيخ
~~نصر المقدسي ، قال المحاملي في المجموع : القيام للجنازة مكروه عندنا وعند
~~الفقهاء كلهم قال : وحكي عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه كان يقوم
~~لها ، وخالف صاحب التتمة الجماعة فقال : يستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم
~~لها ، وخالف صاحب التتمة الجماعة فقال : يستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم
~~لها ، وإذا كان معها لا يقعد حتى توضع ، وهذا الذي قاله صاحب التتمة هو
~~المختار ، فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ، ولم يثبت في القعود شيء إلا
~~حديث علي رضي الله PageV05P236 عنه وهو ليس صريحا في النسخ ، بل ليس فيه
~~نسخ لأنه محتمل القعود لبيان الجواز والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء
~~في ذلك . قد ذكرنا مذهبنا في ذلك وبه قال مالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة :
~~يكره له القعود حتى توضع الجنازة ، وبه قال الشعبي والنخعي وداود .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يكره للمسلم إتباع جنازة أقاربه من
~~الكفار ، لما روي ms2330 عن علي رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقلت : إن عمك الضال قد مات ، فقال اذهب فواره ولا تتبع الجنازة بنار ولا
~~نائحة ، لما روى عن عمرو بن العاص قال : إذا أنا مت فلا تصحبني نار ولا
~~نائحة وعن أبي موسى رضي الله عنه : إنه وصى : لا تتبعوني بصارخة ولا بمجمرة
~~، ولا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا . + الشرح : حديث علي رضي الله عنه رواه
~~أبو داود وغيره ، وإسناده ضعيف وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه رواه مسلم
~~في صحيحه في جملة حديث طويل فيه فوائد كثيرة ذكره في كتاب الإيمان . وحديث
~~أبي موسى رواه البيهقي ويقال : مت بضم الميم وكسرها لغتان فصيحتان . أما
~~الأحكام : ففيها مسألتان : إحداهما : قال المصنف والأصحاب : لا يكره للمسلم
~~إتباع جنازة قريبه الكافر ونص عليه الشافعي في مختصر المزني ، وسبقت
~~المسألة في باب غسل الميت . الثانية : قال الشافعي في الأم وأصحابنا : يكره
~~أن تتبع الجنازة بنار . قال ابن الصباغ وغيره : المراد أن يكره البخور في
~~المجمرة بين يديها إلى القبر ولا خلاف في كراهته ، كما نص عليه الشافعي
~~والأصحاب ، ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على كراهته قال : وممن نقل عنه
~~ذلك عمر وأبو هريرة وعبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار وأبو سعيد الخدري
~~وعائشة ، وذكر البيهقي عن عبادة بن الصامت وعائشة وأسماء وغيرهم أنهم أوصوا
~~أن لا يتبعوا بنار ، قال أصحابنا : وإنما كره للنص ، ولأنه تفاءل بذلك فأل
~~PageV05P237 السوء ، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الإتباع هو نص الشافعي
~~والجمهور . وقال الشيخ نصر : لا يجوز أن يحمل مع الجنازة المجامر والنار ،
~~فإن أراد بقوله : لا يجوز : كراهة التنزيه فهو كما قاله الشافعي والأصحاب ،
~~وإن أراد التحريم فشاذ مردود قال المحاملي وغيره : وكذا يكره أن يكون عند
~~القبر مجمرة حال الدفن ، وأما اتباع الجنازة بنائحة فحرام ، فإن النوح حرام
~~مطلقا وسنوضحه في باب التعزية حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . فرع :
~~قال البندنيجي رحمه الله : يستحب لمن مرت به جنازة أن ms2331 يدعو لها ويستحب
~~الثناء عليها إن كانت أهلا لذلك ، ويستحب أن يقول من رآها : سبحان الله
~~الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : دفن الميت فرض على الكفاية لأن في تركه على
~~وجه الأرض هتكا لحرمته ، ويتأذى الناس من رائحته ، والدفن في المقبرة أفضل
~~، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى بالبقيع ، ولأنه يكثر
~~الدعاء له ممن يزوره ويجوز الدفن في البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها ، فإن قال بعض الورثة : يدفن في المقبرة ،
~~وقال بعضهم : في البيت ، دفن في المقبرة ، لأن له حقا في البيت ، فلا يجوز
~~إسقاطه ، ويستحب أن يدفن في أفضل مقبرة ، لأن عمر رضي الله عنه : استأذن
~~عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه ويستحب أن يجمع الأقارب في موضع
~~واحد ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : ترك عند رأس عثمان بن مظعون
~~صخرة ، وقال : نعلم على قبر أخي لأدفن إليه من مات وإن تشاح اثنان في مقبرة
~~مسبلة قدم PageV05P238 السابق منهما لقوله صلى الله عليه وسلم : مني مناخ
~~من سبق فإن استويا في السبق أقرع بينهما . + الشرح : حديث الدفن بالبقيع
~~صحيح متواتر معروف والبقيع بالباء الموحدة مدفن أهل المدينة وحديث دفن
~~النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة صحيح متواتر وحديث استئذان عمر أن
~~يدفن مع صاحبيه صحيح ، رواه البخاري وغيره وصاحباه هما النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وحديث : مني مناخ من سبق رواه أبو محمد الدارمي
~~وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد جيدة من رواية عائشة قال
~~الترمذي : هو حديث حسن ومني الموضع المعروف ينون ولا ينون والمناخ بضم
~~الميم وحديث عثمان بن مظعون رضي الله عنه رواه أبو داود والبيهقي بإسنادهما
~~عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، بفتح الحاء المهملة وإسكان النون وفتح
~~الطاء وهو من التابعين عمن أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي ms2332
~~صلى الله عليه وسلم حين أخذ الحجر وجعله عند رأس عثمان بن مظعون فهو مسند
~~لا مرسل لأنه رواه عن صحابي والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول لا تضر
~~الجهالة بأعيانهم ، ورواه ابن ماجه رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان ابن مظعون بصخرة . وقوله : عثمان بن
~~مظعون بالظاء المعجمة والعين المهملة وقوله : وقال : نعلم على قبر أخي هو
~~بضم النون وإسكان العين ، من الأعلام الذي هو فعل العلامة وقوله : لأدفن
~~إليه من مات كذا وقع في المهذب ، والذي في كتب الحديث لأدفن إليه من مات من
~~أهلي . أما الأحكام : ففيه مسائل : إحداها : دفن الميت فرض كفاية بالإجماع
~~، وقد علم أن فرض الكفاية إذا تعطل أثم به كل من دخل في ذلك الفرض دون
~~غيرهم ، قال صاحب الحاوي رحمه الله في أول باب غسل الميت : قال الشافعي
~~رحمه الله : لو أن رفقة في سفر مات أحدهم فلم يدفنوه نظر إن كان ذلك في
~~طريق آهل يخترقه المارة أو بقرب قرية للمسلمين فقد أساءوا ترك الدفن وعلى
~~من بقربه دفنه ، قال وإن تركوه في موضع لا يمر PageV05P239 به أحد أثموا
~~وعصوا الله تعالى وعلى السلطان أن يعاقبهم على ذلك إلا أن يكونوا في مخافة
~~من عدو يخافون ان اشتغلوا بالميت اصطلموا فالذي يختار أن يواروه ما أمكنهم
~~فإن تركوه لم يأثموا لأنه موضع ضرورة قال الشافعي رحمه الله : ولو أن
~~مجتازين مروا على ميت بصحراء لزمهم القيام به رجلا كان أو امرأة فإن تركوه
~~أثموا ثم ينظر فإن كان بثيابه ليس عليه أثر غسل ولا كفن لزمهم غسله وتكفينه
~~والصلاة عليه ودفنوه بحسب الإمكان وإن كان عليه أثر غسل وحنوط وكفن دفنوه
~~فإن اختاروا الصلاة عليه صلوا بعد دفنه ، لأن الظاهر أنه صلي عليه . هذا
~~آخر كلام صاحب الحاوي رحمه الله . الثانية : يجوز الدفن في البيت وفي
~~المقبرة والمقبرة أفضل بالاتفاق ودليلهما في الكتاب ، وفي معنى البيت
~~البستان وغيره من المواضع ms2333 التي ليست فيها مقابر فإن قيل : كيف قلتم الدفن
~~في المقبرة أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في البيت فالجواب : من
~~ثلاثة أوجه أشهرهما : وهو جواب جمهور أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~دفن أصحابه في المقبرة فكان الإقتداء بفعله أولى ، وإنما دفن هو صلى الله
~~عليه وسلم في الحجرة لأنهم اختلفوا في مدفنه فقال أبو بكر رضي الله عنه :
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما قبض الله نبيا إلا في الموضع
~~الذي يجب أن يدفن فيه فادفنوه في موضع فراشه ولأنهم خصوه بالحجرة لكثرة
~~زائريه وقاصديه ليخف عليهم بقربه الثاني : أجاب به المتولي أنهم من دفنه
~~صلى الله عليه وسلم في بعض المقابر التنازع والتنافس فيه فيطلبه كل قبيلة
~~ليدفن عندهم والثالث : ذكره المتولي أيضا وهو أنهم فعلوه صيانة لقبره لئلا
~~يزدحم الناس عليه وينتهكوه وهذا الجواب ضعيف لأن الازدحام في المسجد أكثر
~~والله أعلم . الثالثة : لو قال بعض الورثة : يدفن في ملك الميت ، وقال
~~بعضهم : بل في المقبرة المسبلة دفن في المقبرة بلا خلاف لما ذكره المصنف ،
~~فلو بادر أحدهم ودفنه في بيت الميت قال أصحابنا : كان للباقين نقله لكن
~~يكره ذلك لهم فلو قال بعضهم : يدفن في ملكي لم يلزم الباقين قبوله لأن
~~عليهم منة ، فلو بادر أحد منهم فدفنه في ملك نفسه أو كفنه من مال نفسه قال
~~ابن الصباغ : لم يذكره الأصحاب قال : وعندي أنه لا ينقل ولا ينزع كفنه بعد
~~دفنه لأنه PageV05P240 ليس في تبعيته إسقاط حق أحد ، وفي نقله هتك حرمته ،
~~وهذا الذي اختاره صاحب الشامل حزم به صاحب التتمة ولو اتفقوا على دفنه في
~~ملك الميت ثم باعته الورثة لم يكن للمشتري نقله وله الخيار في فسخ البيع ،
~~إن كان جاهلا بدفنه ، ثم إذا بلي أو اتفق نقله فهل يكون المدفون للبائعين ،
~~أم للمشتري فيه وجهان حكاهما القاضي حسين وغيره سيأتي نظائرهما في البيع إن
~~شاء الله تعالى . منها : لو باع شجرة أو بستانا واستثنى منه ms2334 شجرة بعينها ثم
~~قلعها فهل يبقى الغرس على ملك البائع أم يكون للمشتري فيه وجهان يعبر عنهما
~~بأنه هل تتبع الشجرة ، أصحهما : لا تتبعها . الرابعة : قال الشافعي والمصنف
~~وأصحابنا رحمهم الله : يستحب أن يجمع الأقارب في موضع من المقبرة لما ذكره
~~المصنف ، قال البندنيجي : ويستحب أن يقدم الأب إلى القبلة ثم الأسن فالأسن
~~. الخامسة : لو سبق اثنان إلى مقبرة مسبلة وتشاحا في مكان قدم الأسبق فإن
~~استويا في السبق قدم بالقرعة . السادسة : قال الشافعي في الأم والقديم
~~وجميع الأصحاب : يستحب الدفن في أفضل مقبرة في البلد لما ذكره المصنف ،
~~ولأنه أقرب إلى الرحمة قالوا : ومن ذلك المقابر المذكورة بالخير ودفن
~~الصالحين فيها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت إلا أن يعلم
~~أنه قد بلي ، ولم يبق منه شيء ، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض ولا
~~يدفن في قبر واحد أثنان : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في كل قبر
~~إلا واحدا فإن دعت إلى ذلك ضرورة جاز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يجمع الاثنين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول : أيهما كان أكثر أخذا
~~للقرآن ، فإذا أشير إلى أحداهما قدمه إلى اللحد ، وإن دعت ضرورة أن يدفن مع
~~امرأة رجل جعل بينهما حائل من التراب وجعل الرجل أمامها اعتبارا بحال
~~الحياة . + الشرح : قوله : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في كل قبر
~~إلا واحدا هذا صحيح معروف في الأحاديث الصحيحة والمراد به في حال الاختيار
~~وأما : قوله : لأن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يجمع بين الاثنين من
~~قتلى أحد إلى آخره فرواه البخاري رحمه الله من رواية جابر بن عبد الله رضي
~~الله عنه . أما الأحكام : ففيه مسألتان : إحداهما : لا يجوز أن يدفن ميت في
~~موضع ميت حتى PageV05P241 يبلى الأول ، بحيث لا يبقى منه شيء لا لحم ولا
~~عظم . وهذا الذي ذكرناه من المنع من دفن ميت على ميت هو منع تحريم ، صرح به ms2335
~~أصحابنا ، ممن صرح بتحريمه وأما قول الرافعي رحمه الله : المستحب في حال
~~الاختيار أن يدفن كل إنسان في قبر ، فمتأول على موافقة الأصحاب ، قال
~~أصحابنا رحمهم الله : ويستدام المنع مهما بقي من الميت شيء من لحم أو عظم ،
~~وقد صرح المصنف بهذا في قوله : ولم يبق منه شيء . فأما إذا بلي ولم يبق عظم
~~، بل انمحق جسمه وعظمه وصار ترابا ، فيجوز بعد ذلك الدفن في موضعه بلا خلاف
~~، قال القاضي حسين والبغوي والمتولي وسائر الأصحاب رحمهم الله : ولا يجوز
~~بعد البلي أن يسوى عليه التراب ، ويعمر عمارة قبر جديد إن كان في مقبرة
~~مسبلة ، لأنه يوهم الناس أنه جديد فيمتنعون من الدفن فيه ، بل يجب تركه
~~خرابا ليدفن فيه من أراد الدفن ، قال المصنف والأصحاب رحمهم الله : والرجوع
~~في مدة البلى إلى أهل الخبرة بتلك الناحية والمقبرة ، قالوا : فلو حفره
~~فوجد فيه عظام الميت أعاد القبر ، ولم يتممم حفره ، قال أصحابنا : إلا أن
~~الشافعي رحمه الله قال : فلو فرغ من القبر وظهر فيه شيء من العظام لم يمتنع
~~أن يجعل في جنب القبر ، ويدفن الثاني معه وكذا لو دعت الحاجة إلى دفن
~~الثاني مع العظام دفن معها . المسألة الثانية : لا يجوز أن يدفن رجلان ولا
~~امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة ، وهكذا صرح السرخسي بأنه لا يجوز ،
~~وعبارة الأكثرين لا يدفن اثنان في قبر كعبارة المصنف ، وصرح جماعة بأنه
~~يستحب أن لا يدفن اثنان في قبر ، أما إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو
~~الموتى في وباء أو هدم وغرق أو غير ذلك وعسر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن
~~الاثنين والثلاثة وأكثر في قبر ، بحسب الضرورة للحديث المذكور ، قال
~~أصحابنا : وحينئذ يقدم في القبر أفضلهم إلى القبلة ، فلو اجتمع رجل وصبي
~~وامرأة قدم إلى القبلة الرجل ، ثم الصبي ، ثم الخنثى ، ثم المرأة . قال
~~أصحابنا : ويقدم الأب على الابن ، وإن كان الابن أفضل لحرمة الأبوة وتقدم
~~الأم على البنت ، ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر إلا ms2336 عند تأكد
~~الضرورة ، ويجعل حينئذ بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف ، ويقدم إلى
~~القبلة الرجل وإن كان ابنا . وإذا دفن رجلان أم امرأتان في قبر لضرورة فهل
~~يجعل بينهما تراب فيه وجهان أصحهما : وبه قطع جماهير العراقيين ونص عليه
~~الشافعي في الأم : يجعل والثاني : لا يجعل وبهذا قطع جماعة من الأصحاب ،
~~والله PageV05P242 أعلم . قال الشافعي والأصحاب : ولو مات جماعة من أهله
~~وأمكنه دفنهم واحدا واحدا ، فإن خشي تغير أحدهم بدأ به ، ثم بمن يخشى تغيره
~~بعده ، وإن لم يخش تغير أحد بدأ بأبيه ثم أمه ثم الأقرب فالأقرب ، فإن كانا
~~أخوين قدم أكبرهما . فإن استويا أو كانتا زوجتين أقرع ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ، ولا
~~مسلم في مقبرة الكفار . + الشرح : اتفق أصحابنا رحمهم الله على أنه لا يدفن
~~مسلم في مقبرة كفار ، ولا كافر في مقبرة مسلمين ولو ماتت ذمية حامل بمسلم
~~ومات جنينها في جوفها ففيه أوجه الصحيح : أنها تدفن بين مقابر المسلمين
~~والكفار ، ويكون ظهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه ، هكذا قطع
~~به ابن الصباغ والشاشي وصاحب البيان وغيرهم وهو المشهور . وقال صاحب الحاوي
~~: حكى عن الشافعي أنها تدفع إلى أهل دينها ليتولوا غسلها ودفنها ، قال :
~~وحكي عن أصحابنا أنها تدفن بين مقابر المسلمين والمشركين وكذا إذا اختلط
~~موتى المسلمين والمشركين ، قال : وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن
~~نصرانية ماتت وفي جوفها مسلم فأمر بدفنها في مقابر المسلمين وهذا الأثر
~~الذي حكاه عن عمر رضي الله عنه رواه البيهقي بإسناد ضعيف . وروى البيهقي عن
~~وائلة بن الأسقع رضي الله عنه : أنه دفن نصرانية في بطنها مسلم في مقبرة
~~ليست مقبرة النصارى ولا المسلمين . وذكر القاضي حسين في تعليقه أن الصحيح
~~أنها تدفن في مقابر المسلمين وكأنها صندوق للجنين ، وحكى الرافعي وجها أنها
~~تدفن في مقابر المسلمين ، وقطع صاحب التتمة بأنها تدفن على طرف مقابر
~~المسلمين وهذا حسن والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى ms2337 : ومن مات في البحر : ولم يكن بقرب ساحل ،
~~فالأولى أن يجعل بين لوحين ويلقى في البحر لأنه ربما وقع في ساحل فيدفن ،
~~فإن كان أهل الساحل كفارا ألقي في البحر . + الشرح : قال أصحابنا رحمهم
~~الله : إذا مات مسلم في البحر ومعه رفقة ، فإن كان بقرب الساحل وأمكنهم
~~الخروج به إلى الساحل ، وجب عليهم الخروج به ، وغسله وتكفينه PageV05P243
~~والصلاة عليه ودفنه ، قالوا : فإن لم يمكنهم لبعدهم من الساحل أو يخوف عدو
~~، أو سبع أو غير ذلك لم يجب الدفن في الساحل ، بل يجب غسله وتكفينه والصلاة
~~عليه ، ثم يجعل بين لوحين ويلقى في البحر ليلقيه إلى الساحل فلعله يصادفه
~~من يدفنه . قال الشافعي في الأم : فإن لم يجعلوه بين لوحين ويلقوه إلى
~~الساحل بل ألقوه في البحر رجوت أن يسعهم ، هذا لفظه ، ونقل الشيخ أبو حامد
~~وصاحب الشامل أن الشافعي رحمه الله قال : لم يأثموا إن شاء الله تعالى ،
~~وهو معنى قوله : رجوت أن يسعهم ، فإن كان أهل الساحل كفارا قال الشافعي في
~~الأم : جعل بين لوحين وألقي في البحر ، وقال المزني رحمه الله يثقل بشيء
~~لينزل إلى أسفل البحر لئلا يأخذه الكفار فيغيروا سنة المسلمين فيه قال
~~المزني : إنما قال الشافعي إنه يلقى إلى الساحل إذا كان أهل الجزائر مسلمين
~~أما إذا كانوا كفارا فيثقل بشيء حتى ينزل إلى القرار ، قال أصحابنا والذي
~~نص عليه الشافعي من الإلقاء إلى الساحل أولى ، لأنه يحتمل أن يجده مسلم
~~فيدفنه إلى القبلة ، وأما على قول المزني فيتيقن ترك دفنه بل يلقيه للحيتان
~~، هذا الذي ذكرناه هو المشهور في كتب الأصحاب . قال الشيخ أبو حامد وابن
~~الصباغ : إن المزني ذكر مذهبه هذا في جامعه الكبير وأنكر القاضي أبو الطيب
~~في تعليقه على الأصحاب نقلهم هذا عن المزني ، وقال : طلبت هذه المسألة في
~~الجامع الكبير فوجدتها على ما قاله الشافعي في الأم ، وذكرها صاحب
~~المستظهري كما ذكرها المصنف فكأنهما اختارا مذهب المزني ، قال أصحابنا
~~رحمهم الله : والصحيح ما قاله الشافعي والله أعلم ، وروى البيهقي بإسناد ms2338
~~صحيح عن أنس أن أبا طلحة رضي الله عنهما ركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة
~~إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها ولم يتغير .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : المستحب أن يعمق القبر قدر قامة وبسطة ،
~~لما روي أن عمر رضي الله عنه : أوصى أن يعمق ( القبر قدر ) قامة وبسطة
~~ويستحب أن يوسع من قبل رجليه ورأسه ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال للحافر : أوسع من قبل رأسه ، وأوسع من قبل رجليه فإن كانت الأرض صلبة
~~الحد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : اللحد لنا والشق لغيرنا وإن كانت
~~رخوة شق الوسط . PageV05P244 + الشرح : حديث أوسع من قبل رأسه وأوسع من قبل
~~رجليه رواه أبو داود في كتاب البيوع من سننه ، والبيهقي في الجنائز وغيرهما
~~من رواية عاصم بن كليب بن شهاب عن أبيه ، وهو تابعي عن رجل من الصحابة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح ، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي
~~من رواية هشام بن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم
~~يوم أحد : احفروا وأوسعوا وأعمقوا قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح . وأما
~~حديث : اللحد لنا والشق لغيرنا فرواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
~~والبيهقي وغيرهم من رواية ابن عباس ، وإسناده ضعيف ، لأن مداره على عبد
~~الأعلى بن عامر وهو ضعيف عند أهل الحديث ، ورواه الإمام أحمد بن حنبل وابن
~~ماجه أيضا من رواية جرير بن عبد الله البجلي وإسناده أيضا ضعيف ، وفي رواية
~~لأحمد في حديث جرير : والشق لأهل الكتاب ويغني عنه حديث سعد بن أبي وقاص
~~رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه : ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي
~~اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه .
~~قال أهل اللغة : يقال : لحدت للميت والحدت له لغتان ، وفي اللحد لغتان فتح
~~اللام وضمها وهو أن يحفر في حائط من أسفله إلى ناحية القبلة قدر ما يوضع
~~الميت فيه ويستره ، والشق ms2339 بفتح الشين أن يحفر إلى أسفل كالنهر وقوله : يعمق
~~هو بالعين المهملة ، وقوله : رخوة بكسر الراء وفتحها والكسر أفصح وأشهر .
~~أما الأحكام : ففيه مسائل : إحداها : يستحب أن يعمق القبر لحديث هشام بن
~~عامر الذي ذكرناه ، ويستحب أن يكون عمقه قامة وبسطة لما ذكره المصنف . هذا
~~هو المشهور الذي قطع به الأصحاب في كل طرقهم ، إلا وجها حكاه الرافعي وغيره
~~أنه قامة بلا بسطة ، وهذا PageV05P245 شاذ ضعيف ، ومعنى القامة والبسطة أن
~~يقف فيه رجل معتدل القامة ويرفع يديه إلى فوق رأسه ما أمكنه وقدر أصحابنا
~~القامة والبسطة بأربع أذرع ونصف . هذا هو المشهور في قدرهما ، وبه قطع
~~الجمهور في مصنفاتهم ، ونقله صاحب البيان عن الأصحاب ، وقطع المحاملي في
~~المجموع بأنهما ثلاث أذرع ونصف ، وبهذا جزم الرافعي ، وهو شاذ مردود ، وعجب
~~من جزم الرافعي به وإعراضه عما جزم به الجمهور وهو أربعة أذرع ونصف ، وممن
~~جزم بأربع أذرع ونصف البندنيجي وصاحب الشامل والباقون . وقد سبق أن صاحب
~~البيان نقله عن الأصحاب . وذكر الشافعي والشيخ أبو حامد والأصحاب لاستحباب
~~تعميقه ثلاث فوائد أن لا ينبشه سبع ، ولا تظهر رائحته ، وأن يتعذر أو يتعسر
~~نبشه على من يريد سرقة كفنه ، وأما أقل ما يجزىء من الدفن فقال إمام
~~الحرمين والغزالي والرافعي وغيرهم رحمهم الله : أقله حفرة تكتم رائحة الميت
~~، ويعسر على السباع غالبا نبشه ، والوصول إلى الميت . الثانية : يستحب أن
~~يوسع القبر من قبل رجليه ورأسه . الثالثة : أجمع العلماء أن الدفن في اللحد
~~وفي الشق جائزان ، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل ،
~~لما سبق من الأدلة ، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل . قال الشافعي في الأم
~~وأصحابنا : فإن اختار الشق خفر حفيرة كالنهر وبنى جانبيها باللبن أو غيره ،
~~وجعل بينهما شقا يوضع فيه الميت ويسقف عليه باللبن أو الخشب أو غيرهما
~~ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت ، ويجعل في شقوقه قطع اللبن ، قال
~~الشافعي في الأم : ورأيتهم عندنا ، يعني في مكة شرفها الله يضعون على السقف
~~الأذخر ثم يضعون ms2340 عليه التراب ، وهذا الذي ذكرته من صفة الشق واللحد نص عليه
~~الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب . فرع : قال المصنف في الفصل الثاني
~~لما بعد هذا وسائر الأصحاب : يكره أن يدفن الميت في تابوت إلا إذا كانت
~~الأرض رخوة أو ندية ، قالوا : ولا تنفيذ وصيته به إلا في مثل هذا الحال ،
~~قالوا : ويكون التابوت من رأس المال صرح به البغوي وغيره ، وهذا الذي
~~ذكرناه من كراهة التابوت مذهبنا ومذهب العلماء كافة وأظنه إجماعا ، قال
~~العبدري رحمه الله : لا أعلم فيه خلافا يعني لا خلاف فيه بين المسلمين كافة
~~والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في تعميق القبر قد ذكرنا أن مذهبنا
~~استحباب تعميقه وبسطه ، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب ، وعن عمر بن
~~عبد العزيز والنخعي أنهما PageV05P246 قالا : يعمق إلى السرة ، قال :
~~واستحب مالك رحمه الله أنه لا يعمق جدا ولا يقرب من أعلاه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : الأولى أن يتولى الدفن الرجال ، لأنه يحتاج
~~إلى بطش وقوة . وكان الرجال أحق ، وأولاهم بذلك أولاهم بالصلاة عليه ،
~~لأنهم أرفق به . وإن كانت امرأة فزوجها أحق بدفنها لأنه أحق بغسلها ، فإن
~~لم يكن لها زوج فالأب ، ثم الجد ، ثم الابن ، ثم ابن الابن ، ثم الأخ ، ثم
~~ابن الأخ ، ثم العم ، فإن لم بكن لها ذو رحم محرم ولها مملوك كان المملوك
~~أولى من ابن العم لأنه كالمحرم ، والخصي أولى من الفحل وإن لم يكن مملوكا ،
~~فابن العم ثم أهل الدين من المسلمين ، والمستحب أن يكون عدد الذي يدفن وترا
~~، لأن النبي صلى الله عليه وسلم : دفنه علي والعباس وأسامة رضي الله عنهم
~~والمستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدفن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ستر
~~قبر سعد بن معاذ رضي الله عنه بثوب لما دفنه . + الشرح : وله لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم دفنه علي والعباس وأسامة رضي الله عنه هذا الحديث رواه أبو
~~داود والبيهقي وغيرهما وأسانيده مختلفة فيها ضعف وليس في رواية أبي داود
~~ذكر ms2341 العباس ، وإنما فيها علي والفضل وأسامة وأن عبد الرحمن بن عوف دخل معهم
~~وصاروا أربعة ، وفي بعض روايات البيهقي عن علي رضي الله عنه قال : ولي دفن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أربعة علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن ابن عباس : كانوا أربعة علي والفضل وقثم
~~بن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل معهم خامس وكانوا
~~خمسة وشقران بضم الشين المعجمة وإسكان القاف هو صالح مولى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ولقبه شقران وأما حديث ستر قبر سعد بن معاذ فرواه البيهقي
~~من رواية ابن العباس رضي الله عنهم بإسناد ضعيف . PageV05P247 أما الأحكام
~~: ففيها مسائل : إحداها قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : الأولى أن يتولى
~~الدفن الرجال ، سواء كان الميت رجلا أو امرأة ، وهذا لا خلاف فيه وعللوه
~~بعلتين إحداها : التي ذكرها المصنف أن الرجال أقوى وأشد بطشا والثانية : أن
~~المرأة لو تولت ذلك أدى إلى انكشاف بعض بدنها . قال صاحب البيان : قال
~~الصيدلاني : ويتولى النساء حمل المرأة من المغتسل إلى الجنازة وتسليمها إلى
~~من في القبر لأنهن يقدرون على ذلك ، قال : وكذلك يتولى النساء حل ثيابها في
~~القبر ، قال صاحب البيان : ولم أر هذا لغير الصيدلاني وهذا الذي قاله صاحب
~~البيان عجيب ، وليس قول الصيدلاني منكرا ، بل هو الحق والصواب ، وقد نص
~~عليه الشافعي في الأم في باب الدفن فقال : وستر المرأة إذا أدخلت قبرها آكد
~~من ستر الرجل ، وتسل كما يسل الرجل ، قال : وإن ولي إخراجها من مغتسلها وحل
~~عقد ثياب إن كانت عليها ، وتعاهدها النساء فحسن ، وإن وليه الرجال فلا بأس
~~هذا نصه وقد جزم البندنيجي وغيره وحكوا استحبابه عن نص الشافعي رحمه الله .
~~ومما يحتج به من الأحاديث في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن ، وإن كان
~~الميت امرأة ، حديث أنس رضي الله عنه قال : شهدنا بنت النبي صلى الله عليه
~~وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فقال : منكم رجل ms2342 لم
~~يقارف الليلة فقال أبو طلحة رضي الله عنه أنا ، قال : فانزل ، فنزل في
~~قبرها رواه البخاري رحمه الله قيل : معناه لم يقارف أهله أي لم يجامع وقيل
~~: لم يقارف ذنبا . ذكره البخاري عن ابن المبارك عن فليح ، والأول أرجح ،
~~ويؤيده حديث أنس : أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل
~~القبر رجل قارف الليلة أهله فلم يدخل عثمان بن عفان القبر رواه الإمام أحمد
~~بن حنبل في مسنده ، ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه أجنبي من بنات النبي
~~صلى الله عليه وسلم ، ولكنه كان من صالحي الحاضرين . ولم يكن لها هناك رجل
~~محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلعله كان له عذر في عدم نزول قبرها ،
~~وكذا زوجها ، ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك
~~، فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن . PageV05P248 المسألة
~~الثانية : قال أصحابنا : أولى الرجال بالدفن أولاهم بالصلاة على الميت من
~~حيث الدرجة والقرب ، لا من حيث الصفات ، لأن الترجيح بالصفات في الصلاة على
~~الميت مخالف للترجيح بها في الدفن ، لأن الأسن مقدم على الأفقه في الصلاة
~~والأفقه مقدم على الأسن في الدفن هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه وهذه
~~المسألة مما أنكر على المصنف وعدها صاحب البيان في مشكلات المهذب من حيث أن
~~المصنف أطلق أن من قدم في الصلاة قدم في الدفن ، والأسن مقدم في الصلاة على
~~الأفقه وهو في الدفن عكسه ، والمختار أنها لا تعد مشكلة ، ولا عتب على
~~المصنف لأن مراده الترتيب في الدرجات لا بيان الصفات ، فيقدم الأب ثم الجد
~~ثم أب الأب ثم آباؤه ، ثم الابن ثم ابنه وإن سفل ، ثم الأخ ثم ابنه ثم العم
~~، وهل يقدم من يدلي بأبوين على مدل بالأب فيه الخلاف السابق في الصلاة على
~~الميت ، فإن استوى اثنان في درجة قدم أفقههما ، وإن كان غيره أسن ، نص عليه
~~الشافعي واتفق عليه الأصحاب . قال صاحب الحاوي وغيره : المراد بالأفقه هنا
~~أعلمهم بإدخال الميت القبر ms2343 لا أعلمهم بأحكام الشرع جملة . قال الشيخ أبو
~~حامد والمحاملي وآخرون : لو كان له قريبان أحدهما أقرب وليس بفقيه والآخر
~~بعيد وهو فقيه ، قدم الفقيه لأنه يحتاج إلى الفقه ، وهذا متفق عليه . أما
~~إذا كان الميت امرأة لها زوج صالح للدفن فهو مقدم على الأب والابن وسائر
~~الأقارب ، نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور . وذكر صاحب الحاوي فيه وجهين
~~أحدهما : هذا والثاني : أن الأب يقدم عليه كالوجيهن في غسلها ، وتعليل
~~المصنف ومن وافقه في التعليل يشير إلى موافقة صاحب الحاوي في جريان وجه في
~~المسألة ، وكلام المصنف في التنبيه مصرح أو كالمصرح بذلك في قوله في الدفن
~~، والأولى أن يتولى ذلك من يتولى غسله ، لكن عليه إنكار في إطلاقه ، لأنه
~~يقتضي دخول النساء في دفن المرأة فإنهن أحق بغسلها ، وقد سبق أنه لا خلاف
~~أنهن لا حق لهن في الدفن ، والله أعلم . قال أصحابنا رحمهم الله : فإن لم
~~يكن هناك محرم لها من العصبات تولى دفنها محارمها من ذوي الأرحام ، كأبي
~~الأم والخال والعم للأم ، فإن لم يكن أحد منهم فبعدها . هذا إذا قلنا
~~بالأصح المنصوص أن العبد كالمحرم في جواز النظر ، وإن قلنا بالضعيف أنه
~~كالأجنبي ، فظاهر كلام المصنف وتعليل الأصحاب أنه كالأجنبي فإن لم يكن لها
~~عبد فالخصيان الأجانب أولى لضعف شهوتهم ، فإن فقدوا فذووا الأرحام الذين
~~ليسوا محارم ، كابن العم ، فإن فقدوا فأهل الصلاح من الأجانب . قال إمام
~~الحرمين رحمه الله : وما PageV05P249 أرى تقديم ذوي الأرحام محتوما بخلاف
~~المحارم لأنهم كالأجانب في وجوب الاحتجاب عنهم ومنعهم من النظر ، وشذ صاحب
~~العمدة أبو المكارم فقدم نساء القرابة على الرجال الأجانب ، وهذا شاذ مردود
~~مخالف لنص الشافعي ولما قطع به الأصحاب ، بل مخالف لحديث أبي طلحة المذكور
~~في المسألة الأولى والله أعلم . المسألة الثالثة : يستحب كون الدافنين وترا
~~، فإن حصلت الكفاية بواحد وإلا فثلاثة وإلا فخمسة إن أمكن واحتيج به ، وهذا
~~متفق عليه . المسألة الرابعة : يستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدفن ، سواء
~~كان الميت رجلا أو امرأة . هذا ms2344 هو المشهور الذي قطع به الأصحاب . قالوا :
~~والمرأة آكد . وحكى الرافعي وجها أن الاستحباب مختص بالمرأة ، واختاره أبو
~~الفضل بن عبدان من أصحابنا ، وهو مذهب أبي حنيفة ، واحتجوا للمذهب بالحديث
~~لكنه ضعيف ، ولأنه أستر فربما ظهر ما يستحب إخفاؤه ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن يضع رأس الميت عند رجل القبر ،
~~ثم يسل فيه سلا ، لما روى ابن عباس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم سل من قبل رأسه سلا ولأن ذلك أسهل ، ويستحب أن يقول عند إدخاله القبر
~~: بسم الله وعلى ملة رسول الله ، لما روى ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يقوله إذا أدخل الميت القبر ويستحب أن يضجع في اللحد على جنبه
~~الأيمن لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه ولأنه
~~يستقبل القبلة وكان أولى ويوسد رأسه بلبنة أو حجر كالحي إذا نام ، ويجعل
~~خلفه PageV05P250 شيئا يسنده من لبن أو غيره ، حتى لا يستلقى على قفاه
~~ويكره أن يجعل تحته مضربة أو مخدة أو في تابوت لما روي عن عمر رضي الله عنه
~~أنه قال : إذا انزلتموني في اللحد فأفضوا بخدي إلى الأرض وعن أبي موسى رضي
~~الله عنه : لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا وينصب اللبن ( على اللحد ) نصبا
~~لما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال : اصنعوا بي كما ( صنع )
~~برسول الله صلى الله عليه وسلم انصبوا على اللبن وهيلوا علي التراب ويستحب
~~لمن على شفير القبر أن يحثوا في القبر ثلاث حيثات من تراب ، لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم حثى في القبر ثلاث حثيات . ويستحب أن يمكث على القبر بعد
~~الدفن لما روى عثمان رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
~~فرغ من دفن الرجل يقف عليه وقال : استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت
~~فإنه الآن يسأل . + الشرح : حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الشافعي في
~~الأم والبيهقي بإسناد صحيح ، إلا أن ms2345 الشافعي رحمه الله قال فيه : أخبرنا
~~الثقة ، وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بقول الراوي : أخبرنا الثقة ،
~~واختار بعض أصحابنا المحققين الاحتجاج إن كان القائل ممن يوافقه في المذهب
~~والجرح والتعديل ، فعلى هذا يصح احتجاج أصحابنا بهذا الحديث . وأما حديث
~~ابن عمر فرواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن . وفي رواية للترمذي سنة
~~بدل ملة . وأما حديث إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه فغريب بهذا اللفظ ، وهو
~~صحيح بمعناه عن البراء بن عازب قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل : اللهم
~~أسلمت نفسي إليك إلى آخره رواه البخاري ومسلم . وأما حديث سعد بن أبي وقاص
~~فرواه مسلم بلفظه إلا قوله : وهيلوا على التراب وأما حديث : حثى في القبر
~~ثلاث حثيات فرواه البيهقي من رواية عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله
~~عليه وسلم حثى بيده ثلاث حثيات من التراب ، وهو قائم على قبر عثمان بن
~~مظعون . قال البيهقي رحمه الله : إسناده ضعيف إلا أن له شاهدا رواه بن ماجه
~~عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم حثي من قبل رأسه فيكون الحثي
~~من قبل رأسه مستحسنا ، فإن الحديث جيد PageV05P251 الإسناد كما ذكرنا .
~~وأما حديث عثمان فرواه أبو داود والبيهقي بإسناد جيد . وقوله : هيلوا علي
~~التراب بكسر الهاء على وزن بيعوا . يقال : هاله يهيله ، وفي الأمر هله ،
~~ومعناه انثروا وصبوا ، ويقال حثى يحثي وحثيت وحثيا ، وحثا يحثو وحثوث حثوا
~~بالثاء والواو ، لغتان مشهورتان حكاهما ابن السكيت وعن أبي عبيدة وآخرين .
~~وشفير القبر : طرفه . وقوله في الحديث : واسألوا الله له التثبيت وقع في
~~بعض نسخ المهذب التثبيت وفي بعضها التثبيت بحذف الياء مع تشديد الباء
~~الموحدة ، وكلاهما روي في كتب الحديث ، وهما صحيحان . أما الأحكام : ففيه
~~مسائل : إحداها : يستحب أن يوضع رأس الميت عند رجل القبر وهو طرفه الذي
~~يكون فيه رجل الميت ، ثم يسل من قبل رأسه سلا رفيقا . الثانية : يستحب أن
~~يقول الذي يدخله القبر ms2346 عند إدخاله القبر : بسم الله وعلى ملة رسول الله ،
~~أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في المختصر : ثم يقول
~~اللهم أسلمه إليك الأشحاء من ولده وأهله وقرابته وإخوانه وفارق من كان يحب
~~قربه وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير
~~منزول به إن عاقبته فبذنب وإن عفوت فأهل العفو أنت ، غني عن عذابه وهو فقير
~~إلى رحمتك اللهم أشكر حسنته واغفر سيئته ، وأعذه من عذاب القبر ، وأجمع له
~~برحمتك الأمن من عذابك واكفه كل هول دون الجنة اللهم اخلفه في تركته في
~~الغابرين وارفعه في عليين وعد عليه برحمتك يا أرحم الراحمين . هذا كلام
~~الشافعي رحمه الله . قال الأصحاب : يستحب أن يدعو بهذا فإن لم يفعل فبغيره
~~واتفقوا على استحباب الدعاء هنا . الثالثة : يجب وضع الميت في القبر مستقبل
~~القبلة ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وقد ذكره المصنف بعد هذا في
~~الفصل الأخير في مسألة من دفن بغير غسل أو إلى غير القبلة نبش ، وقال
~~القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد : استقبال القبلة به مستحب ليس بواجب
~~والصحيح الأول ، واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن ، فلو أضجع
~~على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز ، وكان خلاف الأفضل لما سبق في المصلي
~~مضطجعا ، والله أعلم . الرابعة : يستحب أن يوسد رأسه لبنة أو حجرا ونحوهما
~~، ويفضي بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها أو إلى التراب ، وقد صرح المصنف في
~~التنبيه والأصحاب بالإفضاء بخده إلى التراب ومعناه أن ينحى الكفن عن خده
~~ويوضع على التراب ويستحب أن يجعل خلفه شيئا من لبن أو غيره يسنده ويمنعه من
~~أن يقع على PageV05P252 قفاه . الخامسة : يكره أن يجعل تحته مخدة أو مضربة
~~أو ثوب أو يجعل في تابوت إذا لم تكن الأرض ندية واتفق أصحابنا على كراهة
~~هذه الأشياء ، والكراهة في التابوت مختصة بما إذا لم يتعذر اجتماعه في غيره
~~فإن تعذر اتخذ التابوت كما صرح به الشيخ نصر وغيره وقد سبق قبل ms2347 هذا الفصل
~~تعليل أن التابوت مكروه إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية ، وأنه لا تنفذ
~~وصيته فيه إلا في هذا الحال ، وأنه من رأس المال ، ثم هذا الذي ذكرناه من
~~كراهة المخدة والمضربة وشبهها ، هكذا نص عليه أصحابنا في جميع الطرق ونص
~~عليه الشافعي أيضا وخالفهم صاحب التهذيب فقال : لا بأس أن يبسط تحت جنبه
~~شيء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : جعل في قبر النبي صلى الله
~~عليه وسلم قطيفة حمراء رواه مسلم ، وهذا الذي ذكره شذوذ ومخالف لما قاله
~~الشافعي والأصحاب وغيرهم من العلماء وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه لم يكن
~~ذلك الفعل صادرا من جملة الصحابة ، ولا برضاهم ولا بعلمهم وإنما فعله شقران
~~مولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ) وقد روى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل
~~تحت الميت ثوب في قبره والله أعلم . السادسة : إذا وضعه في اللحد على الصفة
~~السابقة ، فالسنة أن ينصب اللبن على المنفتح من اللحد بحيث يسد جميع
~~المنفتح ويسد الفرج بقطع اللبن ونحوه ، ويسد الفرج اللطاف بحشيش أو نحوه
~~وقال جماعة من أصحابنا : أو بطين والله أعلم . السابعة : يستحب لكل من على
~~القبر أن يحثي عليه ثلاث حثيات تراب بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد ،
~~وهذا الذي ذكرته من الحثي باليدين جميعا نص عليه الشافعي في الأم ، واتفق
~~الأصحاب عليه وممن صرح به شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي
~~أبو الطيب وسليم الرازي والبغوي وصاحب العدة وآخرون . قال القاضي حسين
~~والمتولي وآخرون : يستحب أن يقول في الحثية الأولى ( منها PageV05P253
~~خلقناكم ) وفي الثانية ( وفيها نعيدكم ) وفي الثالثة ( ومنها نخرجكم تارة
~~أخرى ) وقد يستدل له ، بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : لما وضعت أم
~~كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى رواه الإمام ms2348
~~أحمد من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد ابن جدعان عن القاسم ،
~~وثلاثتهم ضعفاء ، ولكن يستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد
~~ويعمل بها في الترغيب والترهيب ، وهذا منها والله أعلم . قال أصحابنا : ثم
~~يهال عليه التراب بالمساحي ، وهو معنى ما سنذكره في الثامنة في حديث عمرو
~~بن العاص رضي الله عنه . الثامنة : يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة
~~يدعو للميت ويستغفر له نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، قالوا :
~~ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختموا القرآن كان أفضل ، وقال
~~جماعات من أصحابنا : يستحب أن يلقن بما سنذكره في المسائل الزائدة بعد فراغ
~~الباب إن شاء الله تعالى ، ويستدل لهذا المكث والدعاء والاستغفار بحديث
~~عثمان المذكور في الكتاب ، وبحديث عمرو بن العاص أنه قال حين حضرته الوفاة
~~: فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا ، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر
~~جزور ، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم أعلم ماذا أراجع رسل ربي رواه مسلم في
~~صحيحه في كتاب الإيمان وهو بعض حديث طويل مشتمل على جمل من الفوائد
~~والقواعد قوله : سنوا على التراب روي بالسين المهملة وبالعجمة ، وكلاهما
~~صحيح ومعناهما متقارب ، وروى البيهقي بإسناده أن ابن عمر رضي الله عنهما
~~استحب قراءة أول البقرة وآخرها عند القبر ، والله أعلم . فرع في مذاهب
~~العلماء في كيفية إدخال الميت القبر قد ذكرنا أن مذهبنا أن السنة أن
~~PageV05P254 يوضع رأسه عند رجل القبر ، ثم يسل سلا وقال أبو حنيفة : يوضع
~~عرضا من ناحية القبلة ثم يدخل القبر معترضا وحكى ابن المنذر عن ابن عمر
~~وأنس بن مالك وعبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي والشعبي والنخعي مثل مذهبنا
~~، وهو مذهب أحمد واختاره ابن المنذر ، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
~~وابنه محمد وإسحاق بن راهويه كمذهب أبي حنيفة وقال مالك رحمه الله : كلاهما
~~سواء ، وعنه رواية كمذهبنا . واحتج لأبي حنيفة بما روى عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل ms2349 من جهة القبلة لأن جهة
~~القبلة أفضل . واحتج الشافعي والأصحاب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : سل من قبل رأسه وقد قدمنا أنه يحتج به وعن عبد
~~الله بن يزيد الخطمي الأنصاري الصحابي أنه صلى على جنازة ثم أدخله القبر من
~~قبل رجل القبر وقال : هذا من السنة ، رواه أبو داود والبيهقي وقال فيه هذا
~~إسناد صحيح . وقول الصحابي : من السنة كذا مرفوع ، ولأن سله من قبل رأسه هو
~~المعروف عن جمهور الصحابة ، وهو عمل المهاجرين والأنصار بمكة والمدينة من
~~الصحابة ومن بعدهم ، وهم بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيرهم
~~. وأما ما احتج به الحنفية من حديث ابن مسعود وابن عباس وبريدة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة فكلها روايات ضعيفة رواها البيهقي
~~وبين ضعفها ، ولا يقبل قول الترمذي في حديث ابن عباس أنه حسن ، لأنه رواه
~~هو وغيره من رواية الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف باتفاق المحدثين ، وهذا الجواب
~~إنما يحتاج إليه لتصور إدخاله صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة . وقد قال
~~الشافعي في الأم والأصحاب : أن هذا غير ممكن . . وأطنب الشافعي في الأم في
~~PageV05P255 الشناعة على من يقول ذلك ، ونسبه إلى الجهالة ومكابرة الحسن ،
~~وإنكار العين . قال القاضي حسين وإمام الحرمين وآخرون : هذا الذي نقلوه من
~~أقبح الغلط لأن شق قبره صلى الله عليه وسلم لاصق بالجدار ، ولحده تحت
~~الجدار ، وليس هناك موضع يوضع فيه هذا كلام القاضي وموافقيه ورأيت أنا في
~~الأم مثله وزيادة . قال الشافعي : الجدار الذي تحته مثله واللحد تحت الجدار
~~فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدار لا يقف عليه شيء ، ولا يمكن إلا أن
~~يسل سلا أو يدخل من غير القبلة . قال : وأمور الموتى وإدخالهم القبر من
~~الأمور المشهورة عندنا ، لكثرة الموت وحضور الأئمة وأهل الثقة ، وهو من
~~الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث فيكون الحديث فيها كالتكلف
~~لاشتراك الناس في معرفتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ms2350 والمهاجرون
~~والأنصار بين أظهرنا ، ينقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت
~~يسل سلا ، ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف الميت ، ثم لم يرض حتى روي
~~عن حماد عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معترضا . هذا آخر كلام
~~الشافعي . ورواية إبراهيم مرسلة ضعيفة . قال أصحابنا : ولأن ما قلناه أسهل
~~فكان أولى ، وما أدعوه من استقبال القبلة فجوابه أن استقبل القبلة إنما
~~يستحب بشرطين ، أن يمكن ولا ينابذ سنة ، وهذا ليس ممكنا ومنابذا للسنة .
~~فرع في مذاهبهم في ستر الميت عند إدخاله القبر بثوب قد ذكرنا أن مذهبنا
~~استحبابه في الرجل والمرأة ، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يستحب في قبر
~~المرأة دون الرجل ، وحكى ابن المنذر عن عبد الله ابن بريدة وشريح : يكرهان
~~ذلك في قبر الرجل .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يزاد في التراب الذي أخرج من القبر ،
~~فإن زادوا فلا بأس به ويشخص القبر من الأرض قدر شبر ، لما روى القاسم بن
~~محمد قال : دخلت على عائشة فقلت اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وصاحبيه ، فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة ويسطح القبر ،
~~ويوضع عليه الحصا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر PageV05P256 ابنه
~~إبراهيم رضي الله عنه ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة وقال أبو علي الطبري
~~رحمه الله : الأولى في زماننا أن يسنم لأن التسطيح من شعار الرافضة ، وهذا
~~لا يصح ، لأن السنة قد صحت فيه فلا يضر موافقة الرافضة فيه ، ويرش عليه
~~الماء لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم
~~الماء ولأنه إذا لم يرش عليه الماء زال أثره فلا يعرف ، ويستحب أن يجعل عند
~~رأسه علامة من حجر أو غيره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم : دفن عثمان بن
~~مظعون ووضع عند رأسه حجرا ولأنه يعرف به فيزار ، ويكره أن يجصص القبر وأن
~~يبني عليه وأن يكتب عليه ، لما روى جابر قال : نهي ms2351 رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه أو يقعد أو يكتب عليه ولأن ذلك من الزينة
~~. + الشرح : حديث القاسم صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح ، ورواه
~~الحاكم PageV05P257 وقال : صحيح الإسناد ، وقوله : لا مشرفة أي مرتفعة
~~ارتفاعا كثيرا ، وقوله : ولا لاطئة هو بهمز آخره أي ولا لاصقة بالأرض ،
~~يقال لطىء ولطأ بكسر الطاء وفتحها وآخره مهموز فيهما إذا لصق . أما حديث
~~قبر إبراهيم ورش الماء عليه ووضع الحصباء عليه ، فرواه الشافعي في الأم
~~والبيهقي بإسناد ضعيف . وأما حديث عثمان بن مظعون ووضع الحجر عند رأسه فسبق
~~بيانه في الفصل الأول من الدفن . وأما حديث جابر الأخير فرواه مسلم وأبو
~~داود والترمذي وغيرهما ، لكن لفظ روايتهم : نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه وليس فيه ذكر يكتب ، ووقع
~~في الترمذي بزيادة يكتب عليه وأن يوطأ وقال : حديث حسن . ووقع في سنن أبي
~~داود زيادة : وأن يزاد عليه وإسنادها صحيح ، ووقع في أكثر النسخ المعتمدة
~~من المهذب : وأن يقعد عليه بتقديم العين على القاف وهو تصحيف ، فإن
~~الروايات المشهورة في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي وسائر كتب الحديث
~~المشهورة يقعد ، بتقديم القاف على العين من القعود الذي هو الجلوس ،
~~والحصباء بالمد وبالباء الموحدة وهي الحصا الصغار ، والعرصة بإسكان الراء .
~~قال ابن فارس : كل جونة متفتقة ليس فيها بناء فهي عرصة ، والشعار بكسر
~~الشين العلامة ، والرافضة الطائفة المبتدعة ، سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي
~~رضي الله عنهما ، فلزم هذا الاسم كل من غلا منهم في مذهبه والله أعلم . أما
~~الأحكام : ففيه مسائل : إحداها : قال الشافعي في المختصر : يستحب أن لا
~~يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه ، قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله :
~~إنما قلنا يستحب أن لا يزاد لئلا يرتفع ارتفاعا كثيرا . قال الشافعي : فإن
~~زاد فلا بأس . قال أصحابنا : معناه أنه ليس بمكروه ، لكن المستحب تركه ،
~~ويستدل لمنع الزيادة برواية أبي داود المذكورة قريبا ، وهي قوله : وأن ms2352 يزاد
~~عليه . الثانية : يستحب أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ، هكذا نص عليه
~~الشافعي والأصحاب واتفقوا عليه إلا أن صاحب التتمة استثنى فقال : إلا أن
~~يكون دفنه في دار الحرب فيخفى قبره بحيث لا يظهر مخافة أن يتعرض له الكفار
~~بعد خروج المسلمين . فإن قيل : هذا الذي ذكرتموه مخالف لحديث علي رضي الله
~~عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ندع قبرا مشرفا إلا
~~سويته فالجواب : ما أجاب به أصحابنا PageV05P258 قال : لم يرد التسوية
~~بالأرض وإنما أراد تسطيحه ، جمعا بين الأحاديث . الثالثة : تسطيح القبر
~~وتسنيمه وأيهما أفضل فيه وجهان الصحيح : التسطيح أفضل وهو نص الشافعي في
~~الأم ومختصر المزني ، وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين وجماعات من
~~المتأخرين ، منهم الماوردي والفوراني والبغوي وخلائق وصححه جمهور الباقين
~~كما صححه المصنف ، وصرحوا بتضعيف التسنيم كما صرح به المصنف . والثاني :
~~التسنيم أفضل ، حكاه المصنف عن أبي علي الطبري ، والمشهور في كتب أصحابنا
~~العراقيين والخراسانيين أنه قول أبي علي ابن أبي هريرة . وممن حكاه عنه
~~القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والشاشي وخلائق من الأصحاب وممن رجح التسنيم
~~من الخراسانيين الشيخ أبو محمد الجويني والغزالي والروياني والسرخسي ،
~~وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب وليس كما قال ، بل أكثر على تفضيل التسطيح
~~، وهو نص الشافعي كما سبق ، وهو مذاهب مالك وداود . وقال أبو حنيفة والثوري
~~وأحمد رحمهم الله : التسنيم أفضل ، ودليل المذهبين في الكتاب . ورد الجمهور
~~على ابن أبي هريرة في دعواه أن التسنيم أفضل لكون التسطيح شعار الرافضة ،
~~فلا يضر موافقة الرافض لنا في ذلك ، ولو كانت موافقتهم لنا سببا لترك ما
~~وافقوا فيه لتركنا واجبات وسننا كثيرة . فإن قيل صححتم التسطيح ، وقد ثبت
~~في صحيح البخاري رحمه الله عن سفيان الثمار قال : رأيت قبر النبي صلى الله
~~عليه وسلم مسنما فالجواب : ما أجاب به البيهقي رحمه الله قال : صحت رواية
~~القاسم بن محمد السابقة المذكورة في الكتاب ، وصحت هذه الرواية ، فنقول :
~~القبر غير عما كان ، فكان أول الأمر مسطحا كما قال القاسم ms2353 ، ثم لما سقط
~~الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك ، وقيل : في زمن عمر بن عبد العزيز أصلح
~~فجعل مسنما ، قال البيهقي : وحديث القاسم أصح ، وأولى أن يكون محفوظا ،
~~والله أعلم . الرابعة : يستحب أن يوضع على القبر حصباء ، وهو الحصا الصغار
~~لما سبق وأن يرش عليه الماء لما ذكره المصنف . قال المتولي وآخرون : يكره
~~أن يرش عليه ماء الورد ، وأن يطلى بالخلوف لأنه إضاعة مال . الخامسة :
~~السنة أن يجعل عند رأسه علامة شاخصة من حجر أو PageV05P259 خشبة أو غيرهما
~~هكذا قاله الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب إلا صاحب الحاوي فقال يستحب
~~علامتان إحداهما : عند رأسه والأخرى : عند رجليه قال : لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم جعل حجرين كذلك على قبر عثمان ابن مظعون كذا قال ، والمعروف في
~~روايات حديث عثمان حجر واحد والله أعلم . السادسة : قال الشافعي والأصحاب :
~~يكره أن يجصص القبر ، وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك ، وأن يبنى عليه
~~، وهذا خلاف فيه عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء ، وقال
~~أبو حنيفة : لا يكره ، دليلنا الحديث السابق ، قال أصحابنا رحمهم الله :
~~ولا فرق في البناء بين أن يبنى قبة أو بيتا أو غيرهما ، ثم ينظر فإن كان
~~مقبرة مسبلة حرم عليه ذلك قال أصحابنا ويهدم هذا البناء بلا خلاف . قال
~~الشافعي في الأم : ورأيت من الولاة من يهدم ما بنى فيها ، ولم أر الفقهاء
~~يعيبون عليه ذلك ، ولأن في ذلك تضييقا على الناس ، قال أصحابنا : وإن كان
~~القبر في ملكه جاز بناء ما شاء مع الكراهة ، ولا يهدم عليه ، قال أصحابنا :
~~وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في
~~غيره ، فكله مكروه لعموم الحديث ، قال أصحابنا وسواء في كراهة التجصيص
~~للقبر في ملكه أو المقبرة المسبلة ، وأما تطيين القبر ، فقال إمام الحرمين
~~والغزالي يكره ونقل أبو عيسى الترمذي في جامعه المشهور أن الشافعي قال : لا
~~بأس بتطيين القبر ، ولم يتعرض جمهور الأصحاب له فالصحيح أنه لا كراهة فيه ms2354 ،
~~كما نص عليه . ولم يرد فيه نهي . فرع : قال البغوي وغيره : يكره أن يضرب
~~على القبر مظلة ، لأن عمر رضي الله عنه رأى مظلة على قبر فأمر برفعها وقال
~~: دعوه يظله عمله .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا دفن الميت قبل الصلاة صلى على القبر ،
~~لأن الصلاة تصل إليه في القبر وأن دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة ولم
~~يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل ووجه إلى القبلة ، لأنه واجب مقدور على
~~فعله فوجب فعله . وإن خشي عليه الفساد لم ينبش لأنه تعذر فعله فسقط كما
~~يسقط وضوء الحي واستقبال القبلة في الصلاة إذا تعذر ، + الشرح : قال
~~أصحابنا : يحرم الدفن قبل الصلاة عليه ، فإن ارتكبوا الحرام ودفنوه ، أو لم
~~يحضره من تلزمه الصلاة ودفن لم يجز نبشه للصلاة بل تجب الصلاة عليه في
~~القبر ، PageV05P260 لأن الصلاة على الغائب جائزة ، وعلى القبور ، للأحاديث
~~الصحيحة السابقة في الصلاة على القبر والغائب ، وقد سبقت هذه المسألة في
~~فصل الصلاة على القبر ، هذا إذا دفن وهيل عليه التراب ، فأما إذا أدخل
~~اللحد ولم يهل التراب فيخرج ويصلى عليه ، نقل الشيخ أبو محمد الجويني في
~~الفروق عن نص الشافعي ، قال : والفرق بين الحالتين من وجهين أحدهما : قلة
~~المشقة وكثرتها والثاني : أن إخراجه بعد إهالة التراب نبش على الحقيقة ،
~~وهو ممنوع وقبل أن يهال ليس بنبش . قال أبو محمد رحمه الله : وقال بعض
~~أصحابنا : إذا أراد الصلاة عليه وهو في اللحد قبل أن يهال التراب رفعت لبنة
~~مما يقابل وجهه لينظر بعضه ، قال أبو محمد : وهذا خلاف نص الشافعي ،
~~والصحيح ما نص عليه ، هذا كلام أبي محمد قلت : وهذا النص نص عليه في عيون
~~المسائل عن الربيع عن الشافعي رحمه الله ، أما إذا دفن بلا غسل فيأثمون بلا
~~خلاف إن تمكنوا من غسله ، وكان ممن يجب غسله فالصحيح أنه إن تغير وخشي
~~فساده لو نبش لم يجز نبشه لما فيه من انتهاك حرمته وإن لم يتغير وجب نبشه
~~وغسله ، ثم الصلاة عليه لأنه ms2355 واجب مقدور عليه فوجب فعله ، وبهذا التفصيل
~~قطع المصنف وجماهير الأصحاب في الطريقين . وحكي إمام الحرمين وغيره عن صاحب
~~التقريب أنه حكى قولا للشافعي أنه لا يجب النبش للغسل ، وإن لم يتغير ، بل
~~يكره نبشه ولا يحرم ، وحكى صاحب الحاوي وآخرون وجها أنه يجب نبشه للغسل ،
~~وإن تغير وفسد ، قال الرافعي : ما دام منه جزء من عظم وغيره . واتفق الذين
~~حكوا هذا الوجه على ضعفه وفساده ، أما إذا دفن إلى غير القبلة فقال المصنف
~~وجمهور الأصحاب : الدفن إلى القبلة واجب كما سبق ، قالوا : فيجب نبشه
~~وتوجيهه إلى القبلة إن لم يتغير ، وإن تغير سقط فلا ينبش لما ذكره المصنف ،
~~هذه طريقة الأصحاب من العراقيين والخراسانيين إلا القاضي أبا الطيب فقال في
~~كتابه المجرد : لا يجب التوجيه إلى القبلة بل هو سنة ، فإذا ترك استحب نبشه
~~، ولا يجب . وهذا شاذ ضعيف وسبقت المسألة مبسوطة في هذا الباب . أما إذا
~~دفن بلا تكفين فوجهان مشهوران أحدهما : ينبش كما ينبش للغسل وأصحهما : لا
~~ينبش ، وبه قطع المحاملي في المقنع والسرخسي في الأمالي وآخرون لا ينبش لأن
~~المقصود ستره ، وقد حصل ، لأن في نبشه هتكا لحرمته والله أعلم . ولو دفن في
~~أرض مغصوبة استحب لصاحبها تركه ، فإن أبى فله إخراجه وإن تغير وتفتت وكان
~~فيه هتك لحرمته ، إذ لا حرمة للغاصب وليس لعرق ظالم حق واتفق أصحابنا على
~~هذا ، ولو دفن في ثوب مغصوب أو مسروق فثلاثة أوجه مشهورة حكاها إمام
~~الحرمين وآخرون . PageV05P261 أصحها : ينبش كما لو دفن في أرض مغصوبة ،
~~وبهذا قطع البغوي وآخرون ، وصححه الغزالي والمتولي والرافعي ونقله السرخسي
~~عن نص الشافعي . والثاني : لا يجوز نبشه بل يعطى صاحب الثوب قيمته لأن
~~الثوب صار كالهالك بخلاف الأرض ، لأن خلع الثوب أفحش في هتك حرمته من رد
~~الأرض ، وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه وابن الصباغ والعبدري ، وهو
~~قول الداركي وأبي حامد ، ونقله الشيخ أبو حامد والمحاملي في كتابيه عن
~~الأصحاب مطلقا . والثالث : إن تغير الميت وكان في نبشه هتك لحرمته لم ms2356 ينبش
~~وإلا نبش ، وصححه صاحب العدة والشيخ نصر المقدسي ، واختاره الشيخ أبو حامد
~~والمحاملي لأنفسهما بعد حكايتهما عن الأصحاب ما قدمته ، واختاره أيضا
~~الدارمي ، ولو كفن الرجل في ثوب حرير ، قال الرافعي : في نبشه هذه الأوجه ،
~~ولم أر هذا لغيره ، وفيه نظر ، وينبغي أن يقطع بأنه لا ينبش بخلاف المغصوب
~~، فإن نبشه لحق مالكه والله أعلم . فرع : ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا دفن من
~~غير غسل أو إلى غير القبلة يجب نبشه ليغسل ويوجه للقبلة ما لم يتغير ، وبه
~~قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة لا يجب ذلك بعد إهالة التراب عليه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن وقع في القبر مال لآدمي فطالب به صاحبه
~~نبش القبر ، لما روي : إن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه طرح خاتمه في قبر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : خاتمي ، ففتح موضع فيه فأخذه وكان
~~يقول : أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه يمكن رد المال
~~إلى صاحبه من غير ضرر فوجب رده عليه ، وإن بلع الميت جوهرة لغيره وطالب بها
~~صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة ، وإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان أحدهما :
~~يشق لأنها صارت للمورثة ، فهي كجوهرة الأجنبي والثاني : لا يجب لأنه
~~استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الورثة . + الشرح : حديث المغيرة ضعيف
~~غريب ، قال الحاكم أبو أحمد وهو شيخ الحاكم أبي عبد الله : لا يصح هذا
~~الحديث ، ويقال : خاتم بفتح التاء وكسرها وخاتام وختام ، وقوله : بلع بكسر
~~اللام ، يقال : بلع يبلع كشرب يشرب ، قال أصحابنا : إذا وقع في القبر مال
~~نبش وأخرج ، سواء كان خاتما أو غيره قليلا أو كثيرا هكذا أطلقه أصحابنا ،
~~وقيده المصنف بما إذا طلبه صاحبه ولم يوافقوه على التقييد وهذا الذي ذكرناه
~~من النبش هو PageV05P262 المذهب ، وبه قطع الأصحاب في كل طرقهم ، وانفرد
~~صاحب العدة بحكاية وجه أنه لا ينبش ، قال : وهو مذهب أبي حنيفة ، وهذا
~~الوجه غلط . أما إذا بلع جوهرة لغيره أو غيرها فطريقان الصحيح : منهما وبه ms2357
~~قطع المصنف والأصحاب في معظم الطرق أنه إذا طلبها صاحبها شق جوفه وردت إلى
~~صاحبها والطريق الثاني فيه وجهان ممن حكاه المتولي والبغوي والشاشي أصحهما
~~: هذا والثاني : لا يشق ، بل يجب قيمتها في تركته ، لحديث عائشة رضي الله
~~عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كسر عظم الميت ، ككسره حيا
~~رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلا واحدا ، وهو سعد بن سعيد الأنصاري أخو
~~يحيى بن سعيد الأنصاري فضعفه أحمد ابن حنبل : ووثقه الأكثرون ، وروى له
~~مسلم في صحيحه وهو كاف في الاحتجاح به ، ولم يضعفه أبو داود مع قاعدته التي
~~قدمنا بيانها . قالوا : ووجه الدلالة من هذا الحديث أن كسر العظم ، وشق
~~الجوف في الحياة لا يجوز لاستخراج جوهرة وغيرها ، فكذا بعد الموت وحكي
~~الرافعي عن أبي المكارم صاحب العدة وهو غير صاحب العدة أبي عبد الله الحسين
~~بن علي الطبري الإمام المشهور ، الذي ينقل عنه صاحب البيان وأطلقه أنا في
~~هذا الشرح أنه قال : يشق جوفه إلا أن يضمن الورثة قيمته أو مثله فلا يشق في
~~أصح الوجهين وهذا النقل غريب ، والمشهور للأصحاب إطلاق الشق من غير تفصيل .
~~أما إذا بلع جوهرة لنفسه فوجهان مشهوران ، ذكر المصنف دليلهما قل من بين
~~الأصح منهما مع شهرتهما فصحح الجرجاني في الشافعي والعبدري في الكفاية الشق
~~وقطع المحاملي في المقنع بأنه لا يشق ، وصححه القاضي أبو الطيب في كتابه
~~المجرد ، قال الشيخ أبو حامد في التعليق : وقول الأول أنها صارت للوارث غلط
~~لأنها إنما تصير للوارث إذا كانت موجودة ، فأما المستهلكة فلا وهذه مستهلكة
~~. وأجاب الأول عن هذا بأنها لو كانت مستهلكة لما شق جوفه بجوهرة الأجنبي
~~وحيث قلنا : يشق جوفه وتخرج ، فلو دفن قبل الشق ، نبش لذلك والله أعلم .
~~هذا تفصيل مذهبنا ، وقال أبو حنيفة وسحنون المالكي : يشق مطلقا ، وقال أحمد
~~وابن حبيب المالكي : لا يشق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها
~~لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت فأشبه ms2358 إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت
~~. + الشرح : هذه المسألة مشهورة في كتب الأصحاب ، وذكر صاحب الحاوي أنه ليس
~~PageV05P263 للشافعي فيها نص ، قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب
~~والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وخلائق من الأصحاب : قال ابن سريح : إذا
~~ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها وأخرج فأطلق ابن سريج المسألة قال
~~أبو حامد والماوردي و المحاملي وابن الصباغ : وقال بعض أصحابنا : ليس هو
~~كما أطلقها ابن سريج ، بل يعرض على القوابل فإن قلن هذا الولد إذا أخرج
~~يرجى حياته ، وهو أن يكون له ستة أشهر فصاعدا شق جوفها وأخرج ، وإن قلن لا
~~يرجى بأن يكون له دون ستة أشهر لم يشق ، لأنه لا معنى لانتهاك حرمتها فيما
~~لا فائدة فيه قال المارودي ، وقول ابن سريج هو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء
~~. قلت : وقطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه والعبدري في الكفاية وذكر
~~القاضي حسين والفوراني والمتولي والبغوي وغيرهم في الذي لا يرجى حياته
~~وجهين أحدهما : يشق والثاني : لا يشق قال البغوي : وهو الأصح ، قال جمهور
~~الأصحاب : فإذا قلنا لا يشق لم تدفن حتى تسكن حركة الجنين ، ويعلم أنه قد
~~مات ، هكذا صرح به الأصحاب في جميع الطرق ونقل اتفاق الأصحاب عليه القاضي
~~حسين وآخرون وهو موجود كذلك في كتبهم إلا ما انفرد به المحاملي في المقنع
~~والقاضي حسين في موضع آخر من تعليقه قبل باب الشهيد بنحو ورقتين ، والمصنف
~~في التنبيه فقالوا : ترك عليه شيء ثقيل حتى يموت ثم تدفن المرأة وهذا غلط
~~فاحش ، وقد أنكره الأصحاب أشد إنكار وكيف يؤمر بقتل حي معصوم وإن كان
~~ميئوسا من حياته بغير سبب منه يقتضي القتل . ومختصر المسألة إن رجي حياة
~~الجنين وجب شق جوفها وإخراجه ، وإلا فثلاثة أوجه أصحها : لا تشق ولا تدفن
~~حتى تموت والثاني : تشق ويخرج والثالث : يثقل بطنها بشيء ليموت وهو غلط ،
~~وإذا قلنا يشق جوفها شق في الوقت الذي يقال إنه أمكن له ، هكذا قاله الشيخ
~~أبو حامد . وقال البندنيجي : ينبغي أن تشق ms2359 في القبر فإنه أستر لها . فرع في
~~مسائل تتعلق بالباب إحداها : قال أصحابنا : يكره الدفن بالليل لكن المستحب
~~دفنه نهارا . قالوا وهو مذهب العلماء كافة إلا الحسن البصري فإنه كرهه ،
~~واحتج له بحديث جابر رضي الله عنه قال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك رواه مسلم .
~~دليلنا الأحاديث الصحيحة المشهورة منها : حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : مر بقبر دفن ليلا فقال : متى PageV05P264 دفن
~~هذا فقالوا البارحة قال أفلا آذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن
~~نوقظك ، فصلى عليه رواه البخاري . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
~~: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~القبر ، وإذا هو يقول : ناولوني صاحبكم ، وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته
~~بالذكر رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم . واحتج به أبو داود في
~~المسألة ، وعن عائشة رضي الله عنها : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم
~~يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ، ودفن قبل أن يصبح رواه البخاري رحمه الله
~~، فهذه الأحاديث المعتمدة في المسألة . وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما
~~: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا ، فأسرج له سراج إلى آخره ،
~~فهو حديث ضعيف . فإن قيل قد قال فيه الترمذي : حديث حسن قلنا : لا يقبل قول
~~الترمذي في هذا لأنه من رواية الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف عند المحدثين ،
~~ويحتمل أنه اعتضد عند الترمذي بغيره فصار حسنا . قال أصحابنا رحمهم الله :
~~ودفنت عائشة وفاطمة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ليلا ، فلم ينكر ذلك
~~أحد من الصحابة والجواب : عن حديث جابر أن النهي إنما هو عن دفنه قبل
~~الصلاة عليه والله أعلم . الثانية : الدفن في الأوقات التي نهي عن الصلاة
~~فيها إذا لم يتحره ليس بمكروه عندنا ، نص عليه الشافعي في الأم في باب
~~القيام للجنازة ms2360 ، واتفق عليه الأصحاب . ونقل الشيخ أبو حامد في أول باب
~~الصلاة على الميت من تعليقه والماوردي والشيخ نصر المقدسي وغيرهم إجماع
~~العلماء . وثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال :
~~ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها ، وأن نقبر
~~فيها موتانا وذكر وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها وأجاب الشيخ أبو حامد
~~والماوردي ونصر المقدسي وغيرهم بأن الإجماع دل على ترك ظاهره في الدفن ،
~~وأجاب القاضي أبو الطيب والمتولي وغيرهما بأن النهي عن تحري هذه الأوقات
~~للدفن وقصد ذلك ، قالوا وهذا مكروه ، فأما إذا لم يتحره فلا كراهة ، ولا هو
~~مراد الحديث ، وهذا الجواب أحسن من الأول . الثالثة : في نقل الميت من بلد
~~إلى بلد قبل دفنه ، قال صاحب الحاوي : قال الشافعي رحمه الله تعالى : لا
~~أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس ، فيختار أن ينقل
~~إليها لفضل الدفن فيها . وقال البغوي والشيخ أبو نصر البندنيجي من
~~العراقيين : يكره نقله ، وقال القاضي حسين والدارمي والمتولي يحرم نقله ،
~~قال القاضي حسين والمتولي : ولو أوصى بنقله لم تنفذ وصيته ، وهذا هو الأصح
~~لأن الشرع أمر بتعجيل دفنه ، وفي نقله تأخيره ، وفيه أيضا انتهاكه من وجوه
~~وتعرضه للتغير وغير ذلك وقد صح عن جابر رضي الله عنه قال : كنا حملنا
~~القتلى يوم أحد لندفنهم ، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم
~~رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : حديث حسن
~~صحيح . وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب ، ويجوز
~~بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق ، ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت
~~وصار ترابا ، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه ، ويجوز زرع تلك الأرض وبنائها
~~وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب ، وإن كانت عارية رجع
~~فيها المعير . وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره ، قال أصحابنا ms2361
~~رحمهم الله : ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ويعتمد فيه قول أهل الخبرة
~~بها ويجوز نبش الميت إذا دفن لغير القبلة ، أو بلا غسل على الصحيح فيهما ،
~~أو بلا كفن ، أو في كفن مغصوب أو حرير أو أرض مغصوبة ، أو ابتلع جوهرة ، أو
~~وقع في القبر مال على ما سبق في كل ذلك من التفصيل والخلاف قال الماوردي في
~~الأحكام السلطانية : إذا لحق القبر سيل أو نداوة ، قال أبو عبد الله
~~الزبيري : نقله يجوزه ، ومنعه غيره . قلت : قول الزبيري أصح ، فقد ثبت في
~~صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أنه دفن أباه يوم أحد
~~مع رجل آخر في قبر ، قال : ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد
~~ستة أشهر ، فإذا هو كيوم وضعته هيئة ، غير أذنه وفي رواية للبخاري أيضا :
~~أخرجته فجعلته في قبر على حدة وذكر ابن قتيبة في المعارف وغيره أن طلحة بن
~~عبيد الله أحد العشرة رضي الله عنهم دفن فرأته بنته عائشة بعد دفنه بثلاثين
~~سنة في المنام ، فشكا إليها النز ، فأمرت به فاستخرج طريا فدفن في داره
~~بالبصرة ، قال غيره قال الراوي : كأني أنظر إلى الكافور في عينيه لم يتغير
~~إلا عقيصته فمالت عن موضعها وأخضر شقه الذي يلي النز . الرابعة : قال
~~جماعات من أصحابنا يستحب تلقين الميت عقب دفنه فيجلس عند رأسه إنسان ويقول
~~: يا فلان ابن فلان ويا عبد الله بن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من
~~الدنيا ، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأن محمدا عبده
~~ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب
~~فيها وأن الله يبعث من في القبور . وإنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
~~وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين
~~إخوانا زاد الشيخ نصر : ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش
~~العظيم فهذا التلقين عندهم مستحب ، وممن نص على استحبابه القاضي ms2362 حسين
~~والمتولي والشيخ نصر المقدسي والرافعي وغيرهم . ونقله القاضي حسين عن
~~أصحابنا مطلقا ، وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عنه فقال : (
~~التلقين هو الذي نختاره ونعمل به ، قال : وروينا فيه حديثا من حديث أبي
~~أمامة ليس إسناده بالقائم ، لكن اعتضد بشواهد ، وبعمل أهل الشام قديما )
~~هذا كلام أبي عمرو . قلت : حديث أبي أمامة رواه أبو القاسم الطبراني في
~~معجمه بإسناد ضعيف ، ولفظه : عن سعيد بن عبد الله الأزدي قال : شهدت أبا
~~أمامة رضي الله عنه وهو في النزع فقال : إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال : إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على
~~قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا
~~يجيب ، ثم يقول : يا فلان ابن فلانة فإنه يستوى قاعدا ، ثم يقول : يا فلان
~~ابن فلانة فإنه يقول : أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون ، فليقل اذكر ما
~~خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإنك
~~رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما ، فإن منكرا
~~ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول : انطلق بنا ما نقعد عند من لقن
~~حجته ، فقال رجل : يا رسول الله فإن لم نعرف أمه قال فينسبه إلى أمه حواء ،
~~يا فلان ابن حواء قلت فهذا الحديث وإن كان ضعيفا فيستأنس به . وقد اتفق
~~علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب ،
~~وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث كحديث : واسألوا له التثبيت ووصية عمرو بن
~~العاص وهما صحيحان سبق بيانهما قريبا ، ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا
~~في زمن من يقتدى به وإلى الآن ، وهذا التلقين إنما هو في حق المكلف الميت ،
~~أما الصبي فلا يلقن . والله أعلم . الخامسة : ذكر الماوردي وغيره أنه يكره
~~إيقاد النار عند القبر ، وسبقت المسألة وسيأتي في باب التعزية كراهية
~~المبيت في المقبرة وكراهة الجلوس على قبر ودوسه ، والاستناد إليه والإتكاء
~~عليه ، PageV05P265 & باب ms2363 التعزية والبكاء على الميت & البكاء يمد ويقصر ،
~~لغتان ، المد أفصح ، والعزاء بالمد التعزية ، وهما الصبر على ما به من
~~مكروه ، وعزاه أي صبره وحثة على الصبر قال الأزهري رحمه الله : أصلها
~~التصبير لمن أصيب بمن يعز عليه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : تعزية أهل الميت سنة لما روى ابن مسعود رضي
~~الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عزى مصابا فله مثل
~~أجره ويستحب أن يعزى بتعزية الخضر عليه السلام أهل بيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وهو أن يقول : إن في الله سبحانه وتعالى عزاء من كل مصيبة ،
~~وخلفا من كل هالك ، ودركا من كل فائت فبالله فثقوا ، وإياه فارجوا ، فإن
~~المصاب من حرم الثواب ويستحب أن يدعو للميت فيقول : أعظم الله أجرك ، وأحسن
~~عزاك ، وغفر لميتك ، وإن عزى مسلما بكافر قال : أعظم الله أجرك ، وأحسن
~~عزاءك ، وإن عزى كافرا بمسلم قال : أحسن الله عزاءك وغفر لميتك ، وإن عزى
~~كافرا بكافر قال : أخلف الله عليك ، ولا نقص عددك ، ويكره الجلوس للتعزية ،
~~لأن ذلك محدث والمحدث بدعة . + الشرح : حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه
~~الترمذي وغيره بإسناد ضعيف ، وعن أبي برزة رضي الله عنه : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة PageV05P268 رواه
~~الترمذي وضعفه وأما : قصة تعزية الخضر عليه السلام فرواها الشافعي في الأم
~~: بإسناد ضعيف إلا أنه لم يقل الخضر عليه السلام ، بل سمعوا قائلا يقول :
~~فذكر هذه التعزية ، ولم يذكر الشافعي الخضر عليه السلام ، وإنما ذكره
~~أصحابنا وغيرهم ، وفيه دليل منهم لاختيارهم ما هو المختار ، وترجيح ما هو
~~الصواب ، وهو أن الخضر عليه السلام حي باق وهذا قول أكثر العلماء . وقال
~~بعض المحدثين : ليس هو حيا واختلفوا في حاله ، فقال كثيرون كان نبيا لا
~~رسولا ، وقال آخرون : كان نبيا رسولا ، وقال آخرون : كان وليا ، وقيل : كان
~~ملكا من الملائكة وهذا غلط ، وقد أوضحت اسمه وحاله والاختلاف وما يتعلق به
~~في تهذيب الأسماء واللغات . وقوله : خلفا ms2364 من كل هالك هو بفتح اللام أي بدلا
~~، والدرك اللحاق وقوله : ولا نقص عددك هو بنصب الدال ورفعها وقوله : أخلف
~~الله عليك أي رد عليك مثل ما ذهب منك ، قال جماعة من أهل اللغة : يقال :
~~أخلف الله عليك إذا كان الميت ممن يتصور مثله كالابن والزوجة والأخ لمن
~~والده حي ومعناه رد الله عليك مثله ، قالوا : ويقال : خلف الله عليك إذا لم
~~يتصور حصول مثله ، كالوالدين أي كان الله خليفة من فقدته عليك . أما
~~الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : التعزية مستحبة ، قال
~~الشافعي والأصحاب : يستحب أن يعزى جميع أقارب الميت أهله الكبار والصغار
~~الرجال والنساء ، إلا أن تكون المرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمها ، قالوا
~~: وتعزية الصلحاء والضعفاء عن احتمال المصيبة والصبيان آكد ، ويستحب
~~التعزية بما ذكره المصنف من تعزية الخضر وغيرها مما فيه تسلية وتصبير . ومن
~~أحسنه ما ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : أرسلت إحدى
~~بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في
~~الموت فقال للرسول : ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل
~~شيء عنده بأجل مسمى ، فمرها فلتصبر ولتحتسب وذكر تمام الحديث ، وهو من أعظم
~~قواعد PageV05P269 الإسلام المشتملة على مهمات من الأصول والفروع والآداب
~~وقد أشرت إلى بعضها في الأذكار ، وفي شرح صحيح مسلم وأما وقت التعزية فقال
~~أصحابنا هو من حين الموت إلى حين الدفن ، وبعد الدفن إلى ثلاثة أيام ، قال
~~الشيخ أبو محمد الجويني : وهذه المدة للتقريب لا للتحديد . قال أصحابنا :
~~وتكره التعزية بعد الثلاثة لأن المقصود منها تسكين قلب المصاب والغالب
~~سكونه بعد الثلاثة ، فلا يجدد له الحزن ، هذا هو الصحيح المعروف ، وجزم
~~السرخسي في الأمالي بأنه يعزى قبل الدفن وبعده في رجوعه إلى منزله ، ولا
~~يعزى بعد وصوله منزله . وحكي إمام الحرمين وجها أنه لا أمد للتعزية ، بل
~~يبقى بعد ثلاثة أيام وإن طال الزمان ، لأن الغرض الدعاء ، والحمل على الصبر
~~، والنهي عن الجزع ، وذلك يحصل ms2365 مع طول الزمان ، وبهذا الوجه قطع أبو العباس
~~بن القاص في التلخيص ، وأنكره عليه القفال في شرحه وغيره من الأصحاب ،
~~والمذهب أنه يعزى ولا يعزى بعد ثلاثة ، وبه قطع الجمهور ، قال المتولي
~~وغيره : إلا إذا كان أحدهما غائبا فلم يحضر إلا بعد الثلاثة فإنه يعزيه .
~~قال أصحابنا : وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده ، لكن بعد الدفن أحسن وأفضل ،
~~لأن أهله قبل الدفن مشغولون بتجهيزه . ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر .
~~فكان ذلك الوقت أولى بالتعزية . قال أصحابنا . إلا أن يظهر فيهم جزع ونحوه
~~فيجعل التعزية ليذهب جزعهم أو يخف . وأما قول المصنف رحمه الله في تعزية
~~المسلم كذا . وفي تعزية الكافر كذا . فهكذا قاله أصحابنا . وحاصله الجمع
~~بين الدعاء للميت والمعزى به . والمشهور تقديم الدعاء للمعزى كما ذكره
~~المصنف : أعظم الله أجرك وأحسن عزاك ، وغفر لميتك . وحكى السرخسي فيه ثلاثة
~~أوجه أحدها : هذا . قال : وهو قول أبي إسحاق المروزي . قال : لأنه المخاطب
~~فبدىء به والثاني : يقدم الدعاء للميت فيقول : غفر الله لميتك وأعظم الله
~~أجرك وأحسن عزاك . لأن الميت أحوج إلى الدعاء . والثالث : يتخير فيقدم من
~~شاء . قال أصحابنا رحمهم الله : وقوله في الكافر : ولا نقص عددك لتكثر
~~الجزية المأخوذة منهم . ممن صرح بهذا الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب
~~والمحاملي وأبو علي البندنيجي والسرخسي والبغوي وصاحبا العدة والبيان
~~والرافعي وآخرون وهو مشكل لأنه دعاء ببقاء الكافر ودوام كفره فالمختار تركه
~~والله أعلم . وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على
~~كراهته ونقله الشيخ أبو حامد في التعليق PageV05P270 وآخرون عن نص الشافعي
~~. قالوا : يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد
~~التعزية قالوا : بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم ، ولا
~~فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها ، صرح به المحاملي ونقله عن نص
~~الشافعي رحمه الله في الأم ، قال الشافعي في الأم : وأكره المآتم ، وهي
~~الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء ، فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى
~~فيه من ms2366 الأثر ، هذا لفظه في الأم ، وتابعه الأصحاب عليه واستدل له المصنف
~~وغيره بدليل آخر ، وهو أنه محدث . وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت :
~~لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة رضي الله
~~عنهم جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من شق الباب ، فأتاه رجل فقال : إن نساء
~~جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن رواه البخاري ومسلم . فرع في مذاهب
~~العلماء ذكرنا أن مذهبنا استحباب التعزية قبل الدفن ، وبعده بثلاثة أيام ،
~~وبه قال أحمد ، وقال الثوري وأبو حنيفة : يعزى قبل الدفن لا بعده .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا
~~نياحة ، لما روى جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~: يا إبراهيم إنا لا نغني عنك من الله شيئا ، ثم ذرفت عيناه ، فقال عبد
~~الرحمن بن عوف : يا رسول الله أتبكي أولم تنه عن البكاء قال : لا ، ولكن
~~نهيت عن النوح ولا يجوز لطم الخدود ، ولا شق الجيوب ، لما روى عبد الله بن
~~مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس منا من لطم
~~الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية . PageV05P271 + الشرح : حديث ابن
~~مسعود رواه البخاري ومسلم . وحديث جابر رواه الترمذي هكذا وقال : هو حديث
~~حسن ، ومعناه في الصحيحين من رواية غير جابر ، ومعنى لا تغنى عنك شيئا أي
~~لا ندفع ولا نكف وقوله : ذرفت عيناه بفتح الذال المعجمة والراء أي سال
~~دمعها والجاهلية من الجهل . قال الواحدي رحمه الله : هو اسم لما كان قبل
~~الإسلام في الفترة لكثرة جهلهم . والندب تعديد محاسن الميت مع البكاء
~~كقولها : واجبلاه واسنداه واكريماه ونحوها والنياحة رفع الصوت بالندب . قال
~~الشافعي والأصحاب : البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده ولكن قبله أولى
~~لحديث جابر بن عتيك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء
~~يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب ، فصاح النسوة وبكين ، فجعل ابن عتيك
~~يسكتهن ms2367 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية ،
~~قالوا : وما الوجوب يا رسول الله قال : الموت حديث صحيح رواه مالك في
~~الموطأ والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة . ولفظ
~~الشافعي في الأم : وأرخص في البكاء قبل الموت ، فإذا مات أمسكن وقال صاحب
~~الشامل وطائفة : يكره البكاء بعد الموت لظاهر الحديث في النهي ، ولم يقل
~~الجمهور : ويكره وإنما قالوا : الأولى تركه قالوا : وهو مراد الحديث ولفظ
~~الشافعي محتمل ، هذا كله في البكاء بلا ندب ولا نياحة ، أما الندب والنياحة
~~ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور ، فكلها
~~محرمة باتفاق الأصحاب ، وصرح الجمهور بالتحريم ، ووقع في كلام بعضهم لفظ
~~الكراهة وكذا وقع لفظ الكراهة في نص الشافعي في الأم وحملها الأصحاب على
~~كراهة التحريم ، وقد نقل جماعة الإجماع في ذلك . قال إمام الحرمين رحمه
~~الله : ورفع الصوت بإفراط في معنى شق الجيب ، قال غيره : هذا إذا كان
~~مختارا فإن كان مغلوبا لم يؤاخذ به لأنه غير مكلف ، وأما قول PageV05P272
~~الشافعي رحمه الله في الأم : وأكره المآتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء
~~فمراده الجلوس للتعزية وقد سبق بيانه . فرع : في الأحاديث الواردة في أن
~~الميت يعذب بما نيح عليه وبالبكاء عليه وبيان تأويلها ومذاهب العلماء فيها
~~. عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الميت يعذب في
~~قبره بما نيح عليه رواه البخاري ومسلم ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه قال : وعن
~~ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببعض بكاء أهله
~~عليه قال ابن عباس : لما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت : رحم الله عمر
~~والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء
~~أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله ليزيد الكافر
~~عذابا ببكاء أهله وقالت ms2368 : حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى . فما قال
~~ابن عمر شيئا رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها : أنها قيل لها :
~~أن ابن عمر يقول : الميت يعذب ببكاء الحي فقالت : يغفر الله لأبي عبد
~~الرحمن أما أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على يهودية يبكى عليها ، فقال : إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في
~~قبرها رواه البخاري ومسلم . وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : أغمى
~~على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي : واجبلاه واكذا واكذا تعدد عليه
~~فقال حين أفاق : ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذا فلما مات لم تبك عليه رواه
~~البخاري رحمه الله ، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن PageV05P273
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول :
~~واجبلاه واسنداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا أنت رواه
~~الترمذي وقال : حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ،
~~والنياحة على الميت رواه مسلم ، فهذه الأحاديث وسبهها في التحريم وتعذيب
~~الميت وجاء في الإباحة ما قد يشابه هذا وليس هو منه وهو حديث أنس رضي الله
~~عنه قال : لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة
~~رضي الله عنها : واكرب أبتاه ، فقال : ليس على أبيك كرب بعد اليوم ، فلما
~~مات قالت : يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه ، يا أبتاه
~~إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها : أطابت أنفسكم أن
~~تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري رحمه الله .
~~واختلف العلماء في أحاديث تعذيب الميت بالبكاء فتأولها المزني وأصحابنا
~~وجمهور العلماء على من وصى أن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته فهذا
~~يعذب بكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه ، قالوا ms2369 : فأما من بكى
~~عليه أهله وناحوا من غير وصية منه ، فلا يعذب ببكائهم ونوحهم ، لقوله تعالى
~~: @QB@ ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ قالوا : وكان من عادة العرب الوصية
~~بذلك ، ومنه قول طرفة بن معبد : إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقى على
~~الجيب يا ابنة معبد قالوا : فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا لهم
~~. وقالت طائفة : هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوص بتركهما ،
~~فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بهما لتفريطه بإهماله الوصية
~~بتركهما ، فأما من أوصى بتركهما فلا يعذب بهما ، إذ لا صنع له فيهما ولا
~~تفريط ، وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما ، PageV05P274 فمن أهلها عذب
~~بهما . وقالت طائفة : معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه
~~بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم ، وتلك الشمائل قبائح في الشرع فيعذب بها ،
~~كما كانوا يقولون : يا مرمل النسوان ومؤتم الولدان مخرب العمران ومفرق
~~الأخدان ، ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخرا ، وهو حرام شرعا . وقالت طائفة :
~~معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ، وإلى هذا ذهب محمد بن جرير
~~وغيره . قال القاضي عياض : وهو أولى الأقوال . واحتجوا بحديث فيه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم : زجر امرأة عن البكاء على أبيها وقال : إن أحدكم إذا
~~بكى استعبر له صويحبه . فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم وقالت عائشة رضي
~~الله عنها معنى الحديث أن الكافر وغيره من أصحاب الذنوب يعذب في حال بكاء
~~أهله عليه بذنبه لا ببكائهم والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور ،
~~وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم أن المراد بالبكاء بصوت ونياحة لا مجرد
~~دمع العين والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب ( للرجال ) زيارة القبور ، لما روى
~~أبو هريرة رضي الله عنه قال : زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه
~~فبكى وأبكى من حوله ثم قال : إني استأذنت ربي عز وجل أن استغفر لها فلم
~~يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم ms2370
~~الموت والمستحب أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله
~~بكم لاحقون ، ويدعو لهم لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم : كان يخرج إلى البقيع فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا
~~إن شاء الله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ولا يجوز للنساء
~~زيارة القبور لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~إنه قال : لعن الله زوارات القبور . + الشرح : حديث أبي هريرة الأول رواه
~~مسلم في صحيحه . ولم يقع هذا الحديث في رواية عبد الغافر الفارسي ل صحيح
~~مسلم ، وهو موجود لغيره من الرواة عن الجلودي ، وأخرجه البيهقي في السنن
~~وعزاه إلى صحيح مسلم . وأما حديث عائشة فرواه مسلم في PageV05P275 صحيحه .
~~وأما حديث أبي هريرة الأخير فرواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وكذلك
~~رواه غيره ، ورواه أبو داود في سننه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ،
~~والبقيع بالباء الموحدة والغرقد شجر معروف قال الهروي : هو من العضاة وهي
~~كل شجر له شوك . وقال غيره هو العوسج قالوا : وسمي بقيع الغرقد لشجرات غرقد
~~كانت به قديما ، وبقيع الغرقد هو مدفن أهل المدينة . وقوله : السلام عليكم
~~دار . فدار ، منصوب قال صاحب المطالع : هو منصوب على الاختصاص أو على
~~النداء المضاف ، والأول أفصح . وقال : ويصح الجر على البدل من الكاف والميم
~~في عليكم ، والمراد بالذكر على هذا الوجه الأخير الجماعة أو أهل الدار ،
~~وعلى الأول مثله أو المنزل ، وقوله صلى الله عليه وسلم : وإنا شاء الله بكم
~~لاحقون فيه أقوال . أحدها : أنه ليس على وجه الاستثناء الذي يدخل الكلام
~~لشك وارتياب ، بل على عادة المتكلم لتحسين الكلام . حكاه الخطابي رحمه الله
~~. الثاني : هو استثناء على بابه . وهو راجع إلى التخوف في هذا المكان ،
~~والصحيح أنه للتبرك وامتثال قوله تعالى : @QB@ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك
~~غدا إلا أن يشاء الله @QE@ وقيل فيه أقوال أخر تركتها لضعفها ، ومن أضعفها
~~قول من قال : إنه صلى الله عليه وسلم ms2371 : دخل المقبرة ومعه مؤمنون حقيقة ،
~~وآخرون يظن بهم النفاق وكان الاستثناء منصرفا إليهم ، وهذا غلط لأن الحديث
~~في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم : خرج في آخر الليل إلى البقيع
~~وحده ورجع في وقته ، ولم يكن معه أحد إلا عائشة رضي الله عنها كانت تنظره
~~من بعيد ، ولا يعلم أنها تنظره ، فهذا تصريح بإبطال هذا القول ، وإن كان قد
~~حكاه الخطابي وغيره ، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به ، وقيل إن الاستثناء
~~راجع إلى استصحاب الإيمان ، وهذا غلط فاحش ، وكيف يصح هذا وهو صلى الله
~~عليه وسلم يقطع بدوام إيمانه ، ويستحيل بالدلالة العقلية المقررة وقوع
~~الكفر ، فهذا القول وإن حكاه الخطابي وغيره باطل نبهنا عليه لئلا يغتر به ،
~~وكذا أقول أخر قيلت ، هي فاسدة ظاهرة الخطأ لا حاجة إلى ارتكابها ولا ضرورة
~~بحمد الله في الكلام إلى حمله على تأويل بعيد ، بل الصحيح منه ما قدمته
~~والله أعلم . أما الأحكام : فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب
~~للرجال زيارة PageV05P276 القبور ، وهو قول العلماء كافة نقل العبدري فيه
~~إجماع المسلمين ، ودليله مع الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة ، وكانت
~~زيارتها منهيا عنها أولا ثم نسخ ، ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن بريدة رضي
~~الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن زيارة
~~القبور فزوروها وزاد أحمد بن حنبل والنسائي في روايتهما : فزوروها ولا
~~تقولوا هجرا والهجر الكلام الباطل ، وكان النهي أولا لقرب عهدهم من
~~الجاهلية ، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل فلما استقرت قواعد
~~الإسلام وتمهدت أحكامه واستشهرت معالمه أبيح لهم الزيارة وأحاط صلى الله
~~عليه وسلم بقوله : ولا تقولوا هجرا . قال أصحابنا رحمهم الله : ويستحب
~~للزائر أن يدنو من قبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حيا وزاره
~~، وأما النساء فقال المصنف وصاحب البيان : لا تجوز لهن الزيارة وهو ظاهر
~~هذا الحديث ولكنه شاذ في المذهب ، والذي قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن
~~كراهة تنزيه ، وذكر الروياني في البحر وجهين أحدهما : يكره ms2372 كما قاله
~~الجمهور والثاني : لا يكره قال : وهو الأصح إذا أمن عندي الافتتان . وقال
~~صاحب المستظهري : وعندي إن كانت زيارتهن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء
~~والنوح على ما جرت به عادتهن حرم ، قال : وعليه يحمل الحديث : لعن الله
~~زوارات القبور وإن كانت زيارتهن للاعتبار من غير تعديد ولا نياحة كره ، إلا
~~أن تكون عجوزا لا تشتهي ، فلا يكره كحضور الجماعة في المساجد ، وهذا الذي
~~قاله حسن ، ومع هذا فالاحتياط للعجوز ترك الزيارة لظاهر الحديث ، واختلف
~~العلماء رحمهم الله في دخول النساء في قوله صلى الله عليه وسلم : نهيتكم عن
~~زيارة القبور فزوروها . والمختار عند أصحابنا أنهن لا يدخلن في ضمن الرجال
~~، ومما يدل أن زيارتهن ليست حراما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم : مر بامرأة تبكي عند قبر فقال : اتق الله واصبري رواه
~~PageV05P277 البخاري ومسلم ، وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم
~~ينهها عن الزيارة . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كيف أقول يا رسول الله
~~يعني إذا زرت القبور قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين
~~والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم
~~للاحقون رواه مسلم ، قال أصحابنا رحمهم الله : ويستحب للزائر أن يسلم على
~~المقابر ، ويدعو لمن يزوره ، ولجميع أهل المقبرة ، والأفضل أن يكون السلام
~~والدعاء بما ثبت في الحديث ، ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسر ، ويدعو لهم
~~عقبها ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب . قال الحافظ أبو موسى
~~الأصفهاني رحمه الله ، في كتابه آداب زيارة القبور : الزائر بالخيار إن شاء
~~زاره قائما ، وإن شاء قعد كما يزور الرجل أخاه في الحياة ، فربما جلس عنده
~~، وربما زاره قائما ومارا قال : ورورى القيام عند القبر من حديث أبي أمامة
~~والحكم بن الحارث وابن عمر وأنس ، وعن جماعة من السلف رضي الله عنهم ، قال
~~أبو موسى : وقال الإمام أبو الحسن محمد ابن مرزوق الزعفران وكان من الفقهاء
~~المحققين في كتابه في الجنائز : ولا يستلم القبر بيده ، ولا يقبله قال ms2373 :
~~وعلى هذا مضت السنة . قالأبو الحسن : واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله
~~العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ، ينبغي تحنب فعله وينهى فاعله ،
~~قال : فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه ، وإذا أراد الدعاء
~~تحول عن موضعه واستقبل القبلة ، قال أبو موسى : وقال الفقهاء المتبحرون
~~الخراسانيون : المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه
~~الميت ، يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه ، فإن ذلك عادة النصارى
~~قال : وما ذكروه صحيح لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور ، ولأنه إذا لم
~~يستحب استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن ، مع استحباب
~~استلام الركنين الآخرين ، فلأن لا يستحب مس القبور أولى ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز الجلوس على القبر ، لما روى أبو
~~هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يجلس
~~أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه PageV05P278 حتى تخلص إلى جلده خير له من أن
~~يجلس على قبر ولا يدوسه من غير حاجة لأن الدوس كالجلوس ، فإذا لم يجز
~~الجلوس لم يجز الدوس ، فإن لم يكن طريق إلى قبر من يزوره إلا بالدوس جاز له
~~، لأنه موضع عذر ، ويكره المبيت في المقبرة لما فيها من الوحشة . + الشرح :
~~حديث أبي هريرة رواه مسلم ، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على النهي عن
~~الجلوس على القبر للحديث المذكور ، لكن عبارة الشافعي في الأم وجمهور
~~الأصحاب في الطرق كلها أنه يكره الجلوس وأرادوا به كراهة التنزيه كما هو
~~المشهور في استعمال الفقهاء صرح به كثيرون منهم ، وقال المصنف والمحاملي في
~~المقنع : لا يجوز ، فيحتمل أنهما أرادا التحريم ، كما هو الظاهر من استعمال
~~الفقهاء قولهم : لا يجوز ويحتمل أنهما أرادا كراهة التنزيه لأن المكروه غير
~~جائز عند الأصوليين ، وقد سبق في المهذب مواضع مثل هذا ، كقوله في
~~الاستطابة لا يجوز الاستنجاء باليمين ، وقد بيناها في مواضعها . قال المصنف
~~والأصحاب رحمهم الله ووطؤه كالجلوس عليه ، قال أصحابنا : وهكذا يكره
~~الإتكاء عليه ، قال المارودي والجرجاني ms2374 وغيرهما : ويكره أيضا الاستناد إليه
~~، وأما المبيت في المقبرة فمكروه من غير ضرورة ، نص عليه الشافعي واتفق
~~عليه الأصحاب لما ذكره المصنف ، والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في
~~كراهة الجلوس على القبر ، والإتكاء عليه ، والاستناد إليه ، قد ذكرنا أن
~~ذلك مكروه عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، منهم النخعي والليث وأبو حنيفة
~~وأحمد وداود ، وقال مالك : لا يكره . فرع : المشهور في مذاهبنا أنه لا يكره
~~المشي في المقابر بالنعلين والخفين ونحوهما ممن صرح بذلك من أصحابنا
~~الخطابي والعبدري وآخرون ، ونقله العبدري عن مذهبنا ومذهب أكثر العلماء ،
~~قال أحمد بن حنبل رحمه الله : يكره ، وقال صاحب الخاوي : يخلع نعليه لحديث
~~بشير بن معبد الصحابي المعروف بابن الخصاصية قال : بينما أنا أماشي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم نظر فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال : يا
~~صاحب السبتتين PageV05P279 ويحك ، ألق سبتتيك ، فنظر الرجل فلما عرف رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم خلعهما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن واحتج
~~أصحابنا بحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العبد
~~إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان
~~فأقعداه إلى آخر الحديث رواه البخاري ومسلم وأجابوا عن الحديث الأول
~~بجوابين أحدهما : وبه أجاب الخطابي أنه يشبه أنه كرههما المعنى لأن النعال
~~السبتية بكسر السين هي المدبوغة بالقرظ ، وهي لباس أهل الترفعه والتنعم ،
~~فنهى عنهما لما فيهما من الخيلاء ، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله
~~المقابر على زي التواضع ، ولباس أهل الخشوع والثاني : لعله كان فيهما نجاسة
~~، قالوا : وحملنا على تأويله الجمع بين الحديثين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يبنى على القبر مسجدا ، لما روى
~~أبو مرثد الغنوى رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى
~~إليه وقال : لا تتخذوا قبري وثنا ، فإنما هلك بنو إسرائيل لأنهم اتخذوا
~~قبور أنبيائهم مساجدقال الشافعي رحمه الله : وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل
~~قبره مسجدا مخافة الفتنة ms2375 عليه ، وعلى من بعده من الناس . + الشرح : حديث
~~أبي مرثد رواه مسلم مختصرا قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
~~لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وثبت معناه عن جماعة من الصحابة فعن
~~أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله
~~اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد PageV05P280 رواه البخاري ومسلم رحمهما
~~الله وعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قالا : لما نزل برسول الله صلى
~~الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه ، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه
~~قال وهو كذلك : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
~~يحذر ما صنعوا رواه البخاري ومسلم ، وأبو مرثد بفتح الميم والثاء المثلثة
~~واسمه كناز بفتح الكاف وتشديد النون وآخره زاي ابن حصين ، ويقال ابن الحصين
~~الغنوي بفتح الغين المعجمة والنون توفي بالشام سنة ثنتي عشرة ، وقيل : سنة
~~إحدى وهو ابن ست وستين سنة ، وحضر هو وابنه مرثد بدرا . واتفقت نصوص
~~الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا
~~بالصلاح أو غيره ، لعموم الأحاديث ، قال الشافعي والأصحاب : وتكره الصلاة
~~إلى القبور ، سواء كان الميت صالحا أو غيره قال الحافظ أبو موسى : قال
~~الإمام أبو الحسن الزعفراني رحمه الله : ولا يصلى إلى قبره ، ولا عنده
~~تبركا به واعظاما له للأحاديث ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يصلحوا
~~لأهل الميت طعاما لما روي إنه : لما قتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما ، فإنه قد جاءهم أمر
~~يشغلهم عنه . + الشرح : الحديث المذكور رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
~~والبيهقي وغيرهم من وراية عبد الله بن جعفر ، قال الترمذي حديث حسن ،
~~وروراه أحمد بن حنبل وابن ماجة PageV05P281 أيضا من رواية أسماء بنت عميس
~~وقوله : صلى الله عليه وسلم يشغلهم بفتح الياء وحكي ضمها وهو شاذ ضعيف ،
~~وقد وقع في المهذب يشغلهم عنه ، والذي في ms2376 كتب الحديث يشغلهم بحذف عنه ،
~~وكان قتل جعفر رضي الله عنه في جمادي الآخرة سنة ثمان من الهجرة في غزوة
~~مؤتة ، وهي موضع معروف بالشام عند الكرك ، واتفقت نصوص الشافعي في الأم
~~والمختصر والأصحاب على أنه يستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يعملوا طعاما
~~لأهل الميت ، ويكون بحيث يشبعهم في يومهم وليلتهم . قال الشافعي في المختصر
~~: وأحب لقرابة الميت وجيرانه أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما
~~يشبعهم ، فإنه سنة ، وفعل أهل الخير ، قال أصحابنا : ويلح عليهم في الأكل
~~ولو كان الميت في بلد آخر يستحب لجيران أهله أن يعملوا لهم طعاما ، ولو قال
~~المصنف : ويستحب لأقرباء الميت وجيران أهله لكان أحسن لدخول هذه الصورة .
~~قال أصحابنا رحمهم الله : ولو كان النساء ينحن لم يجز اتخاذ طعام لهن ،
~~لأنه إعانة على المعصية . قال صاحب الشامل وغيره : وأما إصلاح أهل الميت
~~طعاما وجمع الناس عليه فلم يقل فيه شيء ، وهو بدعة غير مستحبة . هذا كلام
~~صاحب الشامل . ويستدل لهذا بحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا
~~نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة رواه أحمد
~~بن حنبل وابن ماجة بإسناد صحيح . وليس في رواية ابن ماجه : بعد دفنه وأما :
~~الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن
~~صحيح ، وفي رواية أبي داود : قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة
~~أو شاة . فرع في مسائل تتعلق بكتاب الجنائز إحداها قال الشافعي في الأم
~~وأصحابنا : يستحب مسح رأس اليتيم ودهنه وإكرامه ، ولا يقهر ولا ينهر .
~~الثانية : المستحب خفض الصوت في السير بالجنازة ومعها ، فلا يشتغلوا بشيء
~~غير الفكر فيما هي لاقية وصائرة إليه ، وفي حاصل الحياة وأن هذا آخرها ولا
~~بد منه وقد أفرد ابن المنذر في الإشراف والبيهقي في السنن الكبير بابا في
~~هذه المسألة قال ابن المنذر روينا عن قيس بن عباد ، PageV05P282 بضم ms2377 العين
~~وتخفيف الباء ، قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع
~~الصوت عند ثلاث ، عند القتال ، وعند الجنائز وعند الذكر قال : وذكر الحسن
~~البصري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنهم يستحبون حفض الصوت
~~عند الجنائز وعند قراءة القرآن وعند القتال قال : وكره الحسن وسعيد بن جبير
~~والنخعي وإسحاق قول القائل خلف الجنازة : استغفروا الله له ، وقال عطاء :
~~هي محدثة وبه قاله الأوزاعي قال ابن المنذر : ونحن نكره من ذلك ما كرهوا .
~~الثالثة : عن عبيد بن خالد الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : موت الفجأة أخذه أسف وروي مرفوعا هكذا وموقوفا على عبيد الله بن
~~خالد رواه أبو داود هكذا بالوجهين بإسناد صحيح ، قال الخطابي رحمه الله في
~~تفسير هذا الحديث : الأسف الغضبان ومنه قوله تعالى : @QB@ فلما آسفونا @QE@
~~وذكر المدائني أن إبراهيم الخليل وجماعة من الأنبياء صلوات الله وسلامه
~~عليهم أجمعين ماتوا فجأة ، قال : وهو موت الصالحين وهو تخفيف على المؤمن
~~ويحتمل أن يقال : إنه لطف ورفق بأهل الاستعداد للموت المتيقظين ، وأما
~~غيرهم ممن له تعلقات يحتاج إلى الإيصاء والتوبة واستحلال من بينه وبينه
~~معاملة أو مصاحبة ونحو ذلك فالفجأة في حقه أخذة أسف وروى البيهقي عن ابن
~~مسعود وعائشة رضي الله عنهما قالا في موت الفجأة هو راحة للمؤمنين وأخذه
~~أسف للفاجر ورواه مرفوعا من رواية عائشة رضي الله عنها . الرابعة : عن أبي
~~سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما حضره الموت دعا
~~بثياب جدد فلبسها ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الميت
~~يبعث في ثيابه التي يموت فيها رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلا مختلفا
~~في توثيقه ، وقد روى له البخاري في صحيحه قال الحاكم : هو صحيح قال الخطابي
~~رحمه الله : استعمل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الحديث على ظاهره ، قال :
~~وقد روى في تحسين الكفن أحاديث قال : وتأوله بعض العلماء على أن المراد
~~بالثياب العمل فيبعث ms2378 على ما مات عليه من عمل صالح أو سيىء والعرب تقول
~~PageV05P283 فلان طاهر الثياب إذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة من العيوب
~~وبدنس الثياب إذا كان بخلاف ذلك قال : واستدل هذا القائل بقوله صلى الله
~~عليه وسلم : يحشر الناس حفاة عراة فدل على أنه ليس المراد بالثياب التي هي
~~الكفن قال وتأوله بعضهم على أن البعث غير الحشر فيجوز أن يكون البعث مع
~~الثياب والحشر مع العري والحفاة . الخامسة : ثبت في الصحيحين عن عبد الرحمن
~~بن عوف رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في
~~الطاعون : إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا
~~تخرجوا فرارا منه . السادسة : يستحب للمريض أن يتعاهد نفسه بتقليم أظفاره
~~وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته واستدلوا له بحديث خبيب بن عدي ، بضم الخاء
~~المعجمة رضي الله عنه : أنه لما أرادت كفار قريش قتله استعار موسى يستحد
~~بها رواه البخاري رحمه الله . السابعة : عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد أن لا
~~إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فذلك قوله : يثبت الله الذين آمنوا
~~بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة رواه البخاري ومسلم رحمهما الله
~~وفي رواية لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يثبت الله الذين آمنوا
~~بالقول الثابت قال نزلت في عذاب القبر وعن أنس رضي الله عنه قال : قال نبي
~~الله صلى الله عليه وسلم : أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه
~~ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا ، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت
~~تقول في هذا الرجل فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله ، فيقال
~~له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة فيراهما
~~جميعا قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا ويملي عليه
~~خضرا إلى يوم بيعثون وأما المنافق أو الكافر ms2379 فيقول : لا أدري كنت أقول ما
~~يقول الناس فيه ، فيقال : لا دريت ولا بليت ، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة
~~بين أذنيه ، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين رواه البخاري ومسلم .
~~وعن أبي PageV05P284 هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما
~~المنكر وللآخر النكير فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان
~~يقول : هو عبد الله ورسوله ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده
~~ورسوله ، فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا ، فيفسح له في قبره سبعين في
~~سبعين ثم ينور له فيه ، وذكر نحو ما سبق فيه وفي المنافق رواه الترمذي وقال
~~: حديث حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : أن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، إن كان من أهل
~~الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، يقال هذا
~~مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة رواه أحمد بن حنبل والنسائي والترمذي
~~وغيرهم وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . الثامنة : ثبتت الأحاديث الصحيحة أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يتعوذ من عذاب القبر وأنه أمر بالتعوذ
~~وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : فما رأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر وقد سبق بيان جملة من هذا
~~في الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام ، ومذهب أهل الحق إثبات عذاب القبر
~~للكفار ولمن شاء الله من العصاة ، وشبهوه بالنائم الذي تراه ساكنا غير حاس
~~بشيء وهو في نعيم ، أو عذاب ونكد . وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : لولا أن لا تدافنوا PageV05P285 لدعوت الله أن يسمعكم من
~~عذاب القبر رواه مسلم . وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع ms2380 صوتا فقال : يهود تعذب في قبورها
~~رواه البخاري ومسلم . التاسعة : عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي
~~صلى الله عليه وسلم : إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفينفعها
~~إن تصدقت عنها قال : نعم رواه البخاري ومسلم . والأحاديث بهذا المعنى كثيرة
~~في الصحيح مشهورة ، وأجمع المسلمون على أن الصدقة عن الميت تنفعه وتصله ،
~~وسنبسط الكلام فيها إن شاء الله تعالى في آخر كتاب الوصية ، حيث ذكر المصنف
~~والشافعي والأصحاب المسألة ، وإنما قصدت التنبيه هنا على أصل المسألة .
~~العاشرة : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا
~~وقاه الله فتنة القبر وراه الترمذي وضعفه . ( الحادية عشرة في موت الأطفال
~~) عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من
~~الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة
~~بفضل رحمته إياهم رواه البخاري ومسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من
~~الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم رواه البخاري ومسلم . وتحلة القسم قوله
~~عز وجل : وإن منكم إلا واردها PageV05P286 والمختار أن المراد به المرور
~~على الصراط . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال للنساء : ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها
~~حجابا من النار . فقالت امرأة : واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~واثنين رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتت امرأة
~~النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت : يا رسول الله ادع الله له فلقد
~~دفنت ثلاثة . فقال : دفنت ثلاثة قالت : نعم . قال : لقد احتظرت بحظار شديد
~~من النار رواه مسلم وعن أبي حسان قال : قلت لأبي هريرة مات لي ابنان فما
~~أنت محدثي عن ms2381 رسول الله صلى الله عليه وسلم نطيب أنفسنا عن موتانا قال :
~~قال نعم صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبوه فيأخذ بثوبه أو
~~قال بيده فلا يتنماها أو قال ينتهى حتى يدخله الله وأباه الجنة رواه مسلم .
~~قال أهل الغريب : الدعاميص جمع دعموص كبرغوث وبراغيث ، قالوا : وهو الدخال
~~في الأمور . ومعناه أنهم سياحون في الجنة دخالون في منازلهم لا يمنعون من
~~موضع منها . كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون الدخول على الحرم . وجاءت
~~في الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته ، ومنها أن موت الواحد من الأولاد حجاب
~~من النار وكذا السقط . والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة وبه التوفيق
~~والعصمة . PageV05P287 = كتاب الزكاة = قال الإمام أبو الحسن الواحدي :
~~الزكاة تطهير للمال ، وإصلاح له ، وتمييز وإنماء كل ذلك قد قيل ، قال :
~~والأظهر أن أصلها عن الزيادة ، يقال : زكا الزرع يزكو زكاء زماء ممدود ،
~~وكل شيء ازداد فقد زكا ، قال : والزكاة أيضا الصلاح وأصلها من زيادة الخير
~~، يقال : رجل زكي أي زائد الخير من قوم أزكياء ، وزكى القاضي الشهود إذا
~~بين زيادتهم في الخير ، وسمي ما يخرج من المال للمساكين بإيجاب الشرع زكاة
~~، لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه ، وتوفره في المعنى وتقيه الآفات ،
~~هذا كلام الواحدي . وأما : الزكاة في الشرع فقال صاحب الحاوي وآخرون : هو
~~اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص ، على أوصاف مخصوصة ، لطائفة مخصوصة .
~~واعلم : أن الزكاة لفظة عربية معروفة قبل ورود الشرع ، مستعملة في أشعارهم
~~وذلك أكثر من أن يستدل له ، قال صاحب الحاوي : وقال داود الظاهري : لا أصل
~~لهذا الاسم في اللغة ، وإنما عرف بالشرع قال صاحب الحاوي : وهذا القول ،
~~وإن كان فاسدا فليس الخلاف فيه مؤثرا في أحكام الزكاة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : الزكاة ركن من أركان الإسلام ، وفرض من
~~فروضه ، والأصل فيه قوله عز وجل : @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@
~~البقرة : 34 وروى أبو هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات
~~يوم جالسا فأتاه رج فقال : يا رسول ms2382 الله ما الإسلام قال : الإسلام أن تعبد
~~الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة
~~وتصوم شهر رمضان ، ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ردوا
~~علي الرجل ، فلم يروا شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا
~~جبريل جاء ليعلم الناس دينهم . PageV05P288 + الشرح : هذا الحديث رواه
~~البخاري ومسلم وتقدم بيان اللغات في جبريل في مواقيت الصلاة ، وقوله عز وجل
~~: وأقيموا الصلاة قال العلماء : إقامتها أدامتها والمحافظة عليها بحدودها ،
~~يقال قام بالأمر وأقامه إذا أتى به موفيا حقوقه قال أبو علي الفارسي : أشبه
~~من أن تفسر بيتمونها ، والمراد جنس الصلاة الواجبة وذكر أصحابنا في كتب
~~الأصول والفروع خلافا في هذه هل هي مجملة أم لا فقالوا : قال أبو إسحاق
~~المروزي وغيره من أصحابنا هي مجملة . قال البندنيجي هذا هو المذهب لأن
~~الزكاة لا تجب إلا في مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا ، ويجب قدر مخصوص وليس
~~في الآية بيان شيء من هذا ، فهي مجملة بينتها السنة إلا أنها تقتضي أهل
~~الوجوب . وقال بعض أصحابنا : ليست مجملة ، بل هي عامة ، بل كل ما تناوله
~~اسم الوكاة فالآية تقضي وجوبه والزيادة عليه تعرف بالسنة . قال القاضي :
~~أبو الطيب في تعليقه وآخرون من أصحابنا : فائدة الخلاف أنا إذا قلنا :
~~مجملة فهي حجة في أصل وجوب الزكاة ولا يحتج بها في مسائل الخلاف ، وإن قلنا
~~ليست مجملة كانت حجة في أصل وجوب الزكاة وفي مسائل الخلاف تعلقا بعمومها
~~والله أعلم . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي
~~الزكاة المفروضة فخالف بين اللفظين لقول الله تعالى : إن الصلاة كانت على
~~المؤمنين وثبت في أحاديث كثيرة وصف الصلاة بالمكتوبة لحديث : خمس صلوات
~~كتبهن الله وحديث : أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وسمى
~~الزكاة مفروضة لأنها مقدرة ، لأنها تحتاج إلى تقدير الواجب ، ولهذا سمي ما
~~يخرج في الزكاة فرائض . وفي الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~صدقة الفطر وفي صحيح البخاري في كتاب ms2383 رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه
~~فريضة الصدقة . وقيل غاير بين اللفظين لئلا يتكرر اللفظ ، والفصاحة
~~والبلاغة تمنع تكريره ، والله أعلم . وأما قول المصنف : الزكاة ركن وفرض
~~فتوكيد وبيان ، لكونه يصح تسمية الزكاة ركنا وفرضا ، وقد استعمل المصنف مثل
~~هذه العبارة PageV05P289 في الصوم والحج ، والله أعلم . وأما حكم المسألة :
~~فالزكاة فرض وركن بإجماع المسلمين ، وتظاهرت دلال الكتاب والسنة وإجماع
~~الأمة على ذلك ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تجب الزكاة إلا على حر مسلم ، فأما
~~المكاتب والعبد إذا ملكه المولى مالا فلا زكاة عليه ، لأنه لا يملك في قوله
~~الجديد ويملك في قوله القديم ، إلا أنه ملك ضعيف لا يحتمل المواساة ، ولهذا
~~لا تجب عليه نفقة الأقارب ولا يعتق ( عليه ) أبوه إذا اشتراه فلم تجب عليه
~~الزكاة ، وفيمن نصفه حر ونصفه عبد وجهان أحدهما : لا تجب عليه الزكاة لأنه
~~ناقص بالرق فهو كالعبد القن والثاني : أنها تجب فيما ملكه بنصفه الحر ،
~~لأنه يملك بنصفه الحر ملكا تاما ، فوجب عليه الزكاة كالحر . + الشرح : قوله
~~ولا تجب الزكاة إلا على حر مسلم ، ولم يقل تام الملك كما قال في التنبيه ،
~~وهذا الذي قاله هنا حسن ، لأن مقصوده في هذا الفصل بيان صفة الشخص الذي تجب
~~عليه الزكاة ، وكونه تام الملك صفة للكمال ، فأخره ثم ذكر في أول الذي يلي
~~هذا في فصل صفات المال ، وهذا ترتيب حسن . أما وجوب الزكاة على الحر المسلم
~~فظاهر لعموم الكتاب والسنة والإجماع فيمن سوى الصبي والمجنون ، ومذهبنا
~~وجوبها في مال الصبي والمجنون ، وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى . وأما
~~المكاتب فلا زكاة عليه لا في عشر زرعه ولا في ماشيته وسائر أمواله ولا خلاف
~~في شيء من هذا عندنا ، ولا يجب عليه زكاة الفطر أيضا ، وفيها وجه ضعيف ذكره
~~المصنف في باب زكاة الفطر ، والمذهب أنها لا تجب عليه ، ودليل الجميع ضعف
~~ملكه . قال أصحابنا : فإن عتق المكاتب والمال في يده استأنف له الحول من
~~حين العتق وإن عجز فصار المال للسيد ابتدأ ms2384 الحول من حينئذ . وأما العبد
~~القن والمدبر والمستولدة إذا ملكهم المولى مالا فإن قلنا بالجديد الصحيح
~~أنه لا يملك بالتمليك وجب على السيد زكاة ما ملك ، ولا أثر للتمليك لأنه
~~باطل ، وإن قلنا بالقديم إنه يملك لم يلزم العبد زكاته لما ذكره المصنف ،
~~وهل يلزم السيد زكاة هذا المال فيه طريقان : الصحيح : منهما وهو المشهور ،
~~وبه قطع كثيرون : لا يلزمه لأنه لا يملكه . والطريق الثاني : حكاه الماوردي
~~وإمام الحرمين والغزالي في البسيط وآخرون فيه وجهان أصحهما : لا يلزمه
~~والثاني : يلزمه لأن فائدة الملك القدرة على التصرف فيه ، PageV05P290 وذلك
~~حاصل بخلاف ملك المكاتب . قال الماوردي : هذا الوجه غلط : لأن للوالد أن
~~يرجع فيما وهبه لولده ، ومع هذا تلزمه زكاته : قلت أما الفرق فظاهر لأن ملك
~~الولد تام ويجب فيه الزكاة بخلاف العبد ، والله أعلم . وأما من بعضه حر
~~وبعضه رقيق ففيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما واختلفوا في أصحهما ،
~~فقال العراقيون : الصحيح أنه لا تجب الزكاة ، وبهذا قطع أكثر العراقيين أو
~~كثير منهم وجماعة من الخراسانيين . ممن قطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه
~~والمحاملي في المجموع وابن الصباغ وغيرهم من العراقيين ، ونقله إمام
~~الحرمين في النهاية عن العراقيين ، وقطع به الخراسانيين المتولي ، وصحح
~~أكثر الخراسانيين الوجوب ، ممن صححه منهم إمام الحرمين والبغوي ، وقطع به
~~الغزالي في كتبه ، واستبعد إمام الحرمين قول العراقيين ، واحتج بأن الشافعي
~~رضي الله عنه نص على أن من بعضه حر وبعضه رقيق يكفر كفارة الحر الموسر .
~~قال : وإذا وجبت كفارة الأحرار فالزكاة أولى لأن المعتمد فيها الإسلام
~~والملك التام وقد وجدوا . وحجة العراقيين أنه في أكثر الأحكام له حكم
~~العبيد ، فلا تقبل شهادته ولا ولاية له على ولده الحر ولا على مال ولده ،
~~ولا جمعة عليه ولا تنعقد به ولا حج عليه ، ولذلك هو كالرقيق في نكاحه
~~وطلاقه وعدتها ، والحدود على قاذفه ولا يرث ، ولا خيار لها إذا أعتق بعضها
~~تحت عبد ، ولا قصاص على الحر بقتله وعلى من هو مثله على الأصح ، ولا يكون
~~قاضيا ms2385 ولا قاسما ولا مقوما ، وغير ذلك من الأحكام فوجب أن تلحق الزكاة بذلك
~~. فإن قيل : جزموا بوجوب زكاة الفطر عليه ، فما الفرق فالجواب ما أجاب به
~~صاحب الشامل أن زكاة الفطر تتبعض فيجب عليه نصف صاع وعلى سيده نصفه وزكاة
~~الأموال لا تتبعض ، وإنما تجب على تمام والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الكافر فإن كان أصليا لم تجب عليه
~~الزكاة لأنه حق لم يلتزمه فلا يلزمه كغرامة المتلفات ، وإن كان مرتدا لم
~~تسقط عنه كما وجب في حال الإسلام ، لأنه ثبت وجوبه فلم تسقط بردته كغرامة
~~المتلفات ، وأما في حال الردة فإنه يبنى على ملكه وفي ملكه ثلاثة أقوال
~~أحدها : يزول بالردة فلا تجب عليه الزكاة والثاني : لا يزول فتجب عليه
~~الزكاة لأنه حق التزمه بالإسلام فلم يسقط بالردة كحقوق الآدميين والثالث :
~~إنه موقوف ، فإن رجع إلى الإسلام حكمنا بأنه قد زال ملكه ، فلا تجب عليه
~~الزكاة . + الشرح : قوله في الكافر الأصلي : لا تجب عليه ، ليس مخالفا لقول
~~جمهور أصحابنا PageV05P291 وغيرهم في الأصول إن الكفار يخاطبون بفروع الشرع
~~، وقد سبق في أول كتاب الصلاة بيان ذلك واضحا مع فوائد تتعلق بأحكام الكفار
~~. وأما قوله لأنه حق لم يلتزمه فلا يلزمه كغرامة المتلفات فقد ينكر عليه ،
~~ويقال هذا دليل ناقص عن الدعوى لأن مراد المصنف أن الزكاة لا تجب على
~~الكافر ، سواء كان حربيا أو ذميا ، وهذا لا خلاف فيه ، فدليل المصنف ناقص ،
~~لأنه دليل لعدم الوجوب في حق الحربي دون الذمي ، فإن الذمي يلزمه غرامة
~~المتلفات . والجواب : أنه أراد أن الزكاة حق لم يلتزمه الحربي ولا الذمي
~~فلا يلزمه واحد منهما كما لا تجب غرامة المتلفات على من لم يلتزمها وهو
~~الحربي ، وهذا جواب حسن ، واتفق أصحابنا مع نصوص الشافعي رحمه الله على أنه
~~لا تجب الزكاة على الكافر الأصلي حربيا كان أو ذميا فلا يطالب بها في كفره
~~، وإن أسلم لم يطالب بها في مدة الكفر . وأما المرتد فإن وجب عليه زكاة قبل
~~ردته لم تسقط ms2386 عنه بالردة عندنا باتفاق الأصحاب . وقال أبو حنيفة : تسقط
~~بناء على أصله أن المرتد يصير كالكافر الأصلي ، دليلنا ما ذكره المصنف ،
~~وأما زمن الردة فهل تجب عليه فيه زكاة فيه طريقان حكاهما إمام الحرمين
~~والرافعي وغيرهما : أحدهما القطع بوجوب الزكاة ، وبه قال ابن سريج كالنفقات
~~والغرامات والطريق الثاني ، وهو المشهور وبه قطع الجمهور فيه ثلاثة أقوال
~~بناء على بقاء ملكه وزواله أحدها : يزول ملكه فلا زكاة . والثاني : يبقى
~~فتجب وأصحها : أنه موقوف إن عاد إلى الإسلام وتبينا بقاءه فتجب وإلا فلا ،
~~وتتصور المسألة إذا بقي مرتدا حولا ولم نعلم ثم علمنا ولم نقدر على قتله ،
~~أو ارتد وقد بقي من الحول ساعة فلم يقتل أو لم يسلم إلا بعد الحول والله
~~أعلم . قال أصحابنا : وإن قلنا : لا تجب الزكاة فارتد في أثناء الحول انقطع
~~الحول ، فإذا أسلم استأنف ، وإن قلنا : تجب لم ينقطع ، قال أصحابنا : وإذا
~~أوجبناها فأخرج في حال الردة أجزأه ، كما لو أطعم عن الكفارة بخلاف الصوم
~~لا يصح منه ، لأنه عمل بدني فلا يصح إلا ممن يكتب له ، هكذا صرح به البغوي
~~والجمهور وقال إمام الحرمين : قال صاحب التقريب : لو قلت : إذا ارتد لم
~~يخرج الزكاة ما دام مرتدا لم يكن بعيدا لأن الزكاة قربة محضة مفتقرة إلى
~~النية ، ولا تجب على الكافر الأصلي ، فتعذر أداؤها من المرتد . قال صاحب
~~التقريب : هل هذا إذا حكمنا بأن ملكه لا يزول ومضى حول في الردة لم يخرج
~~الزكاة أيضا لما ذكرنا ، فإن أسلم لزمه إخراج ما وجب في إسلامه وردته . ولو
~~قتل مرتدا وقد تعذر أداء الزكاة على هذا الاحتمال فتسقط في حكم الدنيا ،
~~ولا تسقط المعاقبة بها في الآخرة . قال PageV05P292 إمام الحرمين : مما قطع
~~به الأصحاب إخراج الزكاة لحق المساكين عاجلا ولكن يحتمل أن يقال : إذا أسلم
~~لم يلزمه إعادة الزكاة ، فيه وجهان الممتنع من أداء الزكاة إذا أخذها
~~الإمام منه قهرا ، ولم ينو الممتنع ، هذا آخر كلام الإمام والمذهب أنها
~~تجزىء لما نقلناه أولا عن الجمهور ، والله ms2387 أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وتجب في مال الصبي والمجنون لما روي عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ابتغوا في مال اليتامى ، لا تأكلها
~~الزكاة ولأن الزكاة تراد لثواب المزكي ، مواساة الفقير . والصبي والمجنون
~~من أهل الثواب ومن أهل المواساة ، ولهذا يجب عليهما نفقة الأقارب ، ويعتق
~~عليهما الأب إذا ملكاه فوجبت الزكاة في مالهما . + الشرح : هذا الحديث ضعيف
~~، رواه الترمذي والبيهقي من رواية المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم والمثنى بن الصباح ضعيف ، ورواه
~~الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~مرسلا ، لأن يوسف تابعي وماهك بفتح الهاء أعجمي لا ينصرف ، وقد أكد الشافعي
~~رحمه الله هذا المرسل بعموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة مطلقا ، وبما
~~رواه عن الصحابة في ذلك ، ورواه البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~موقوفا عليه وقال : إسناده صحيح ، ورواه أيضا عن علي بن مطرف ، وروى إيجاب
~~الزكاة في مال اليتيم ، عن ابن PageV05P293 عمر والحسن بن علي وجابر بن عبد
~~الله رضي الله عنهم ، قال البيهقي : فأما ما روي عن ليث بن أبي سليم عن
~~مجاهد عن عبد الله بن مسعود : من ولي مال اليتيم فليحص عليه السنين فإذا
~~دفع إليه ماله أخبره بما عليه من الزكاة ، فإن شاء زكى وإن شاء ترك فقد
~~ضعفه الشافعي من وجهين . أحدهما : أنه منقطع لأن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود
~~، والثاني : أن ليث بن أبي سليم ضعيف ، قال البيهقي ضعف أهل العلم ليثا قال
~~: وقد روي أيضا عن ابن عباس إلا أنه انفرد به ابن لهيعة ، وهو ضعيف لا يحتج
~~به . وأما : رواية من روى هذا الحديث : لا تأكلها الصدقة ولم يقل الزكاة
~~فالمراد بالصدقة الزكاة كما جاء في هذه الرواية فإن قيل : فالزكاة لا تأكل
~~المال ، وإنما تأكل ما زاد على النصاب فالجواب : أن المراد تأكل معظم
~~الزكاة مع النفقة ، واستدل أصحابنا أيضا من جهة ms2388 القياس بأن كل من وجب العشر
~~في زرعه وجبت الزكاة في سائر أمواله ، كالبالغ العاقل ، فإن أبا حنيفة رحمه
~~الله وافقنا على إيجاب العشر في مال الصبي والمجنون إيجاب زكاة الفطر في
~~مالهما وخالفنا في غير ذلك ، وأما استدلال الحنفية بقول الله تعالى : @QB@
~~خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها @QE@ التوبة : 301 والصبي والمجنون
~~ليسا من أهل التطهير ، إذ لا فالجواب : أن الغالب أنها تطهير وليس ذلك شرطا
~~فإنا اتفقنا على وجوب الفطر والعشر في مالهما ، وإن كان تطهيرا في أصله .
~~وأما : قوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة فالمراد رفع الإثم
~~والوجوب ، PageV05P294 ونحن نقول : لا إثم عليهما ولا تجب الزكاة عليهما ،
~~بل يجب في مالهما ، ويطالب بإخراجها وليهما ، كما يجب في مالهما قيمة ما
~~أتلفاه ، ويجب على الولي دفعها . وأما قياسهم على الحج فأجاب : إمام
~~الحرمين رحمه الله في الأساليب والأصحاب عنه : إنه ليس ركنا فيه ، وإنما
~~يتطرق إليه المال توصلا بخلاف الزكاة ، قال الإمام : المعتمد أن مقصود
~~الزكاة سد خلة الفقير من مال الأغنياء شكرا لله تعالى ، وتطهيرا للمال ،
~~ومال الصبي قابل لأداء النفقات والغرامات . إذا ثبت هذا : فالزكاة عندنا
~~واجبة في مال الصبي والمجنون بلا خلاف ويجب على الولي إخراجها من مالهما
~~كما يخرج من مالهما غرامة المتلفات ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق
~~المتوجهة إليهما ، فإن لم يخرج الولي الزكاة وجب على الصبي والمجنون بعد
~~البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضى بإتفاق الأصحاب لأن الحق توجه إلى
~~مالهما ، لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما . وأما المال
~~المنسوب إلى الجنين بالإرث أو غيره فإذا انفصل حيا هل تجب فيه الزكاة فيه
~~طريقان ( المذهب ) أنها لا تجب ، وبه قطع الجمهور لأن الجنين لا يتيقن
~~حياته ، ولا يوثق بها ، فلا يحصل تمام الملك واستقراره ، فعلى هذا يبتدىء
~~حولا من حين ينفصل . والطريق الثاني : حكاه الماوردي في باب نية الزكاة
~~والمتولي والشاشي وآخرون فيه وجهان أصحهما : هذا ، والثاني : تجب كالصبي ،
~~قال إمام الحرمين : تردد فيه ms2389 شيخي ، قال : وجزم الأئمة بأنها لا تجب والله
~~أعلم ، وقول المصنف الزكاة تراد لثواب المزكي ، ومواساة الفقير ، هذان لا
~~بد منهما ، فبقوله ثواب المزكي يخرج الكافر ، وبقوله مواساة الفقير يخرج
~~المكاتب والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في زكاة مال المكاتب قد ذكرنا
~~أن مذهبنا أنه لا زكاة في مال المكاتب ، سواء الزرع وغيره ، وبه قال جمهور
~~العلماء من السلف والخلف ، قال ابن المنذر : وهو قول العلماء كافة إلا أبا
~~ثور فأوجبها على المكاتب في كل شيء كالحر ، وحكاه العبدري وغيره عن داود ،
~~وقال أبو حنيفة : يجب العشر في زرعه ولا تجب الزكاة في باقي أمواله ، واحتج
~~بقوله صلى الله عليه وسلم : فيما سقت السماء العشر وهو حديث صحيح واحتج
~~PageV05P295 داود بقوله تعالى : @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@
~~البقرة : 34 والمكاتب والعبد يدخلان في الخطاب على الأصح عند الأصوليين
~~دليلنا ضعف ملكه بخلاف الحر ولأنها للمواساة وليس هو من أهلها وعلى أبي
~~حنيفة أيضا بالقياس على غير العشر ، والآية والحديث محمولان على الأحرار
~~فرع في مذاهبهم في مال العبد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يملك على الصحيح ، وأن
~~ملك على الضعيف فلا زكاة ، وبه قال جمهور العلماء ، وبه قال ابن عمر وجابر
~~والزهري وقتادة ومالك وأبو حنيفة وسائر العلماء إلا ما حكاه ابن المنذر عن
~~عطاء وأبي ثور أنهما أوجباها على العبد ، قال : وروي أيضا عن عمر وحكاه
~~العبدري عن داود . فرع : في مذاهبهم في مال الصبي والمجنون ، ذكرنا أن
~~مذهبنا وجوبها في مالهما وبه قال الجمهور ، وحكى ابن المنذر وجوبها في مال
~~الصبي عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وجابر والحسن بن علي وعائشة وطاوس
~~وعطاء وجابر وابن زيد ومجاهد وابن سيرين وربيعة ومالك والثوري والحسن بن
~~صالح وابن عيينة وعبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور
~~وسليمان بن حرب رضي الله عنهم وقال أبو وائل وسعيد بن جبير والحسن البصري
~~والنخعي : لا زكاة في مال الصبي ، وقال سعيد بن المسيب : لا يزكي حتى يصلي
~~ويصوم ms2390 رمضان ، وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز : في ماله الزكاة لكن لا
~~يخرجها الولي بل يحصيها ، فإذا بلغ الصبي أعلمه فيزكى عن نفسه ، وقال ابن
~~أبي ليلى : فيما ملكه زكاة لكن إن أداها الوصي ضمن ، وقال ابن شبرمة : لا
~~زكاة في ذهبه وفضته ، وتجب في إبله وبقره وغنمه وما ظهر من ماله زكيته وما
~~غاب عني فلا . وقال أبو حنيفة : لا زكاة في ماله إلا عشر المعشرات ، وسبق
~~بيان دليلنا عن الجميع والجواب عما عارضه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم
~~يجز له تأخيرها لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي توجهت المطالبة بالدفع إليه
~~فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها ، فإن أخرها وهو قادر على
~~أدائها ضمنها ، لأنه أخر ما يجب عليه مع إمكان الأداء فضمنه كالوديعة ، ومن
~~وجبت عليه الزكاة وامتنع PageV05P296 من أدائها نظرت فإن كان جاحدا لوجوبها
~~فقد كفر وقتل بكفره كما يقتل المرتد ، لأن وجوب الزكاة معلوم من دين الله
~~تعالى ضرورة ، فمن جحد وجوبها فقد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم
~~فحكم بكفره وإن منعها بخلابها أخذت منه وعزر . وقال في القديم : تؤخذ
~~الزكاة وشطر ماله عقوبة لما روى بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال : ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات
~~ربنا ، ليس لآل محمد فيها شيء والصحيح هو الأول لقوله صلى الله عليه وسلم :
~~ليس في المال حق سوى الزكاة ولأنها عبادة فلا يجب بالامتناع منها أخذ شطر
~~ماله كسائر العبادات ، وحديث بهز بن حكيم منسوخ ، فإن ذلك حين كانت
~~العقوبات في الأموال ثم نسخت ، وإن امتنع بمنعة قاتله الإمام : لأن أبا بكر
~~الصديق رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة . PageV05P297 + الشرح : حديث بهز
~~رواه أبو داود والنسائي وغيرهما ، وفي رواية النسائي : شطر إبله ورواية أبي
~~داود شطر ماله كما في المهذب ، وإسناده إلى بهز بن حكيم صحيح على شرط
~~البخاري ومسلم ms2391 ، وأما بهز فاختلفوا فيه فقال يحيى بن معين ثقة وسئل أيضا
~~عنه عن أبيه عن جده ثقة وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال أبو
~~زرعة صالح وقال الحاكم : ثقة وروى البيهقي عن الشافعي رحمه الله أنه قال :
~~هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت قلنا به ، هذا تصريح من
~~الشافعي بأن أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث ، والله أعلم . وأما حديث : ليس
~~في المال حق سوى الزكاة فضعيف جدا لا يعرف . قال البيهقي في السنن الكبيرة
~~: والذي يرويه أصحابنا في التعاليق : ليس في المال حق سوى الزكاة لا أحفظ
~~فيه إسنادا . رواه ابن ماجه لكن بسند ضعيف قلت : وقد روى الترمذي والبيهقي
~~عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن في المال حقا سوى
~~الزكاة لكنه ضعيف ضعفه الترمذي والبيهقي وغيرهما ، والضعف ظاهر في إسناده
~~واحتج البيهقي وغيره من المحققين في المسألة بحديث أبي هريرة في قصة
~~الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم : دلني على عمل إذا عملته أدخل
~~الجنة قال : تعبد الله لا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة ،
~~وتصوم رمضان ، قال : والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ، فلما أدبر قال :
~~من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا رواه البخاري ومسلم ،
~~وفي معناه أحاديث صحيحة مشهورة . وأما حديث قتال أبي بكر رضي الله عنه
~~مانعي الزكاة فرواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ، وقوله
~~: حق يجب صرفه إلى الآدمي احتراز من الحج ، وقوله : توجهت المطالبة به
~~احتراز من الدين المؤجل ، وقوله : جاحدا قال أهل اللغة : الجحود هو الإنكار
~~بعد الاعتراف ، وقوله بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، هو بهز بفتح الباء
~~الموحدة وبالزاي ، ابن حكيم بن معاوية ابن جندة : بفتح الحاء المهملة
~~العشيوي وجده الراوي هو معاوية . وقوله صلى الله عليه وسلم : عزمة بإسكان
~~الزاي من عزمات ربنا بفتحها PageV05P298 ومعناه حق لا بد منه ، وفي بعض
~~روايات البيهقي ms2392 عزيمة بكسر الزاي وزيادة ياء والمشهور عزمة ، وقوله في أول
~~الحديث : ومن منعها هكذا هو بالواو ، ومن معطوف على أول الحديث ، فإن أوله
~~: في كل أربعين من الإبل سائمة ابنة لبون من أعطاها مؤجرا فله أجره ومن
~~منعها فأنا آخذها وشطر ماله وقد ذكر المصنف أوله في الفصل الرابع من الباب
~~. قوله امتنع بمنعه هو بفتح النون على المشهور عند أهل اللغة ، وحكى جواز
~~إسكانها ، والمنعة بالفتح الجماعة المانعون ، ككاتب وكتبة وكافر وكفرة
~~ونظائره ، ومن سكن فمعناه بقوة امتناع ، وقتال أبي بكر رضي الله عنه مانعي
~~الزكاة كان في أول خلافته سنة إحدى عشرة من الهجرة . أما الأحكام : ففيها
~~مسائل : إحداها : أن الزكاة عندنا يجب إخراجها على الفور ، فإذا وجبت وتمكن
~~من إخراجها لم يجز تأخيرها ، وإن لم يتمكن فله التأخير إلى التمكن ، فإن
~~أخر بعد التمكن عصى وصار ضامنا فلو تلف المال كله بعد ذلك لزمته الزكاة ،
~~سواء تلف بعد مطالبة الساعي أو الفقراء أم قبل ذلك ، وهذا لا خلاف فيه .
~~وإن تلف المال بعد الحول وقبل التمكن فلا إثم ولا ضمان عليه بلا خلاف ، وإن
~~أتلفه المالك لزمه الضمان ، وإن أتلفه أجنبي بنى على القولين في أن التمكن
~~شرط في الوجوب أم في الضمان وسيأتي إيضاحها بتفريعها في آخر الباب الثاني
~~حيث ذكرهما المصنف إن شاء الله تعالى ، إن قلنا شرط في الوجوب فلا زكاة ،
~~وإن قلنا : شرط في الضمان وقلنا الزكاة تتعلق بالذمة فلا زكاة ، وإن قلنا :
~~تتعلق بالعين انتقل حق الفقراء إلى القيمة كما إذا قتل العبد أو المرهون
~~فإنه ينتقل حق المجني عليه والمرتهن إلى القيمة . قال أصحابنا : وليس
~~المراد بإمكان الأداء مجرد إمكان الإخراج ، بل يشترط معه وجوب الإخراج
~~بثلاثة شروط أحدها : حضور المال عنده ، فإن غاب عنه لم يجب الإخراج من موضع
~~آخر بالاتفاق وإن جوزنا نقل الزكاة والثاني : أن يجد المصروف إليه ، وسيأتي
~~في قسم الصدقات أن الأموال باطنة وظاهرة فالباطنة يجوز صرف زكاتها بنفسه
~~وبوكيله وبالسلطان والساعي فيكون واجدا للمصروف إليه ms2393 ، سواء وجد أهل
~~السهمين أو السلطان أو نائبه . وأما الظاهرة فكذلك إن قلنا بالأصح أنه له
~~تفريقها بنفسه ، وإلا فلا إمكان حتى يجد السلطان أو نائبه ، ولو وجد من
~~يجوز الصرف إليه فأخر الطلب الأفضل بأن وجد السلطان أو نائبه فأخر ليفرق
~~بنفسه حيث جعلناه أفضل ، أو أخر لانتظار قريب أو جار أو من هو أحوج ، ففي
~~جواز التأخير وجهان مشهوران أصحهما جوازه . فإن لم نجوز التأخير فأخر أثم
~~وضمن ، وإن جوزناه فتلف PageV05P299 المال فهل يضمن فيه وجهان أصحهما :
~~يكون ضامنا لوجود التمكن . والثاني : لا ، لأنه مأذون له في التأخير ، قال
~~إمام الحرمين : للوجهين شرطان أحدهما : أن يظهر استحقاق الحاضرين ، فإن
~~تشكك في استحقاقهم فأخر ليتروى جاز بلا خلاف والثاني : ألا يستفحل ضرر
~~الحاضرين وفاقتهم فإن تضرروا بالجوع ونحوه لم يجز التأخير للقريب وشبهه بلا
~~خلاف . قال الرافعي : في هذا الشرط الثاني نظر لأن إشباعهم لا يتعين على
~~هذا الشخص ، ولا من هذا المال ولا من مال الزكاة ، وهذا الذي قاله الرافعي
~~باطل والصواب ما ذكره إمام الحرمين لأنه وإن لم يتعين هذا المال لهؤلاء
~~المحتاجين فدفع ضرورتهم فرض كفاية ، فلا يجوز إهماله لانتظار فضيلة لو لم
~~يعارضها شيء الشرط الثالث : أن لا يكون مشتغلا بهم أن لا يكون مشتغلا بهم
~~من أمر دينه أو دنياه كصلاة وأكل ونحوهما ذكره البغوي وغيره والله أعلم .
~~المسألة الثانية : إذا امتنع من أداء الزكاة منكرا لوجوبها فإن كان ممن
~~يخفى عليه ذلك ، لكونه قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة أو نحو ذلك
~~لم يحكم بكفره ، بل يعرف وجوبها وتؤخذ منه ، فإن جحدها بعد ذلك حكم بكفره
~~فإن قيل : كيف أهمل المصنف التنبيه على أنه إنما يكفر إذا نشأ مسلما بين
~~المسلمين فالجواب : أنه لم يهمله ، بل نبه عليه بقوله : جاحدا لوجوبها ،
~~قال أهل اللغة : الجحد إنكار ما اعترف به المنكر . قال ابن فارس في المجمل
~~: لا يكون الجحود إلا مع علم الجاحد به والله أعلم . وإن كان ممن لا يخفى
~~كمسلم مختلط ms2394 بالمسلمين صار بجحدها كافرا ، وجرت عليه أحكام المرتدين من
~~الاستتابة والقتل وغيرهما ، ودليله ما ذكره المصنف ، وقد سبق في أول كتاب
~~الصلاة بيان ما يكفر بجحده وغيره ذلك مما يتعلق بهذا . الثالثة : إذا منع
~~الزكاة بخلا بها وأخفاها ، مع اعترافه بوجوبها لم يكفر بلا خلاف ، ولا يجيء
~~فيه الوجه السابق في الكتاب في الممتنع من الصلاة ، مع اعتقاد وجوبها أنه
~~يكفر ، والفرق أن هناك أحاديث تقتضي الكفر بخلاف هذا ، ولكن يغرر وتؤخذ منه
~~قهرا ، كما إذا امتنع من دين آدمي . قال الشافعي رحمه الله في المختصر
~~والأصحاب كلهم : إنما يعزر مخفيها ومانعها إذا لم يكن له عذر في إخفائها
~~ومنعها بأن كان الإمام عادلا يصرفها في وجوهها بعد أخذها على وجهها فإن كان
~~عذره بأن كان الإمام جائرا بأن يأخذ فوق الواجب أو يضعها في غير مواضعها ،
~~فإنها تؤخذ منه ولا يعزر لأنه معذور وإذا منعها حيث لا عذر أخذت منه قهرا
~~كما ذكرناه ، وهل يؤخذ معها نصف ماله عقوبة له فيه طريقان . أحدهما : القطع
~~بأنه لا يؤخذ ، وممن صرح بهذا الطريق القاضي أبو الطيب في تعليقه والماوردي
~~والمحاملي في كتبه الثلاثة ، والمصنف PageV05P300 في التنبيه ، وآخرون ،
~~وحكوا الأخذ عن مالك ، قيل : وليس هو مذهبه أيضا . والطريق الثاني : وهو
~~المشهور : وبه قطع المصنف هنا والأكثرون : فيه قولان الجديد : لا يؤخذ
~~والقديم : يؤخذ ، وذكر المصنف دليلهما ، واتفق الأصحاب على أن الصحيح أنه
~~لا يؤخذ ، وأجابوا هم والشافعي والبيهقي في معرفة السنن والآثار عن حديث
~~بهز بن حكيم بأنه منسوخ ، وأنه كان حين كانت العقوبة بالمال كما ذكره
~~المصنف وهذا الجواب ضعيف لوجهين . أحدهما : أن ما ادعوه من كون العقوبة
~~كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف . والثاني : أن النسخ
~~إنما يصار إليه إذا علم التاريخ ، وليس هنا علم بذلك والجواب : الصحيح
~~تضعيف الحديث ، كما سبق عن الشافعي رضي الله عنه وأبي حاتم والله أعلم .
~~الرابعة : إذا منع واحد أو جمع الزكاة وامتنعوا بالقتال ، وجب على الإمام
~~قتالهم لما ذكره المصنف ms2395 ، وثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن الصحابة
~~رضي الله عنهم اختلفوا أولا في قتال مانعي الزكاة ، ورأى أبو بكر رضي الله
~~عنه قتالهم واستدل عليهم فلما ظهرت لهم الدلائل وافقوه فصار قتالهم مجمعا
~~عليه وقد نقل المصنف في كتابه وغيره من الأصوليين الاتفاق على أن الصحابة
~~إذا اختلفوا ثم أجمعوا على أحد القولين قبل أن يستقر الخلاف كان ذلك إجماعا
~~، ومثلوه بقصة خلافهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم إجماعهم والله أعلم
~~. فرع في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت
~~الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم ، وبه قال
~~مالك وأحمد وجمهور العلماء نقله العبدري عن أكثرهم ، ونقل أصحابنا عن أبي
~~حنيفة أنها على التراخي وله التأخير قال العبدري : اختلف أصحاب أبي حنيفة
~~فيها ، فقال الكرخي : على الفور ، وقال أبو بكر الرازي : على التراخي .
~~دليلنا قوله تعالى : @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ البقرة : 34 والأمر عندهم على
~~الفور ، وكذا عند بعض أصحابنا احتجوا بأنه لم يطالب فأشبه غير المتمكن ،
~~قال الأصحاب : يجب الفرق بين التمكن وعدمه ، كما في الصوم والصلاة . فرع :
~~إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط بموته عندنا ، بل يجب
~~إخراجها من ماله عندنا ، وهو مذهب عطاء والحسن البصري والزهري وقتادة وأحمد
~~وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وداود . وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين والشعبي
~~PageV05P301 والنخعي وحماد بن أبي سليمان وداود بن أبي هند وحميد الطويل
~~وعثمان البتي وسفيان الثوري : إن أوصى بها أخرجت من ماله كسائر الوصايا ،
~~وإن لم يوصى لم يلزم الورثة إخراجها ، وحكي عن الليث والأوزاعي أنها تخرج
~~من ماله قبل الوصايا بحيث لا يتجاوز الثلث ، وقال أبو حنيفة وسائر أهل
~~الرأي : تسقط بموته ولا يلزم الورثة إخراجها وإن أخرجوها فصدقة تطوع إلا أن
~~يوصى بها فتخرج ، وتكون من الثلث ، فإن وصى معها بوصايا وضاق الثلث عنها مع
~~الوصايا ، قال أبو حنيفة : هي والوصايا سواء دليلنا قوله صلى الله عليه
~~وسلم : فدين ms2396 الله أحق أن يقضي وهو ثابت في الصحيحين . واحتجوا بأنها عبادة
~~محضة شرطها النية فسقطت بالموت كالصلاة ، وأجاب أصحابنا بأنها لا تصح
~~الوصية بالصلاة ولا تدخلها النيابة بخلاف الزكاة . فرع فيمن أخفى ماله ومنع
~~الزكاة ثم ظهر عليه قد ذكرنا أن مذهبنا أنه تؤخذ منه الزكاة ولا يأخذ شطر
~~ماله ، وبه قال مالك وأبو حنيفة قال العبدري . وبه قال أكثر العلماء ، وقال
~~أحمد تؤخذ منه الزكاة ونصف ماله عقوبة له ، وهو قول قديم لنا كما سبق . فرع
~~: إذا مضت عليه سنون ، ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء
~~علم وجوب الزكاة أم لا ، وسواء كان في دار الإسلام أم دار الحرب ، هذا
~~مذهبنا ، قال ابن المنذر : لو غلب أهل البغي على بلد ولم يؤد أهل ذلك البلد
~~الزكاة أعواما ، ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم زكاة الماضي في قول مالك
~~والشافعي وأبي ثور . قال أصحاب الرأي : لا زكاة عليهم لما مضى . وقال أصحاب
~~الرأي : لو أسلم قوم في دار الحرب وأقاموا سنين ثم خرجوا إلى دار الإسلام
~~لا زكاة عليهم لما مضى . والله أعلم . فرع : قال أبو عاصم العبادي في كتابه
~~الزيادات : لو استقرت عليه زكاة ثم مرض ولا مال . فينبغي أن ينوي أنه يؤدي
~~الزكاة إن قدر ولا يقترض . وقال شاذان بن إبراهيم : يقترض لأن دين الله أحق
~~بالقضاء . قال : فإن اقترض ودفع الزكاة ونوى الوفاء إذا تمكن فهو معذور
~~بالاتفاق . PageV05P302 & باب صدقة المواشي &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : تجب زكاة السوم في الإبل والبقر والغنم ،
~~لأن الأخبار وردت بإيجاب الزكاة فيها ، ونحن نذكرها في مسائلها إن شاء الله
~~تعالى ، ولأن الإبل والبقر والغنم تكثر منافعها ، ويطلب نماؤها بالدر
~~والنسل ، فاحتمل المواساة في الزكاة ، ولا تجب فيما سوى ذلك من المواشي
~~كالخيل والبغال والحمير ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ولأن هذه تقتنى
~~للزينة والاستعمال لا للنماء ، فلم تحتمل الزكاة كالعقار ms2397 والأثاث ، ولا تجب
~~فيما تولد بين الغنم والظباء ولا فيما تولد بين بقر الأهل وبقر الوحش لأنه
~~لا يدخل في إطلاق اسم البقر والغنم فلا تجب فيه زكاة الغنم والبقر . +
~~الشرح : حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم ، والفرس تقع على
~~الذكر والأنثى والأثاث بفتح الهمزة وثاء مثلثة مكررة وهو متاع البيت واحدته
~~أثاثه ، قال ابن فارس : ويقال لا واحد له من لفظه ، وأجمع المسلمون على
~~وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم . وأما الخيل والبغال والحمير والمتولد
~~بين الغنم والظباء ، فلا زكاة فيها كلها عندنا بلا خلاف ، وسواء كانت الخيل
~~إناثا أو ذكورا أو ذكورا وإناثا وسواء في المتولدين كانت الإناث ظباء أو
~~غنما فلا زكاة في الجميع مطلقا ، وهذا إذا لم تكن للتجارة ، فإن كانت لها
~~وجبت زكاتها . فرع في مذاهب العلماء في زكاة الخيل مذهبنا أنه لا زكاة فيها
~~مطلقا ، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر والشعبي والنخعي
~~وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والحاكم والثوري وأبي يوسف ومحمد
~~بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وحكاه
~~غيره عن عمر بن PageV05P303 الخطاب الأوزاعي ومالك والليث وداود ، وقال
~~حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة : يفرق فتجب الزكاة فيها إن كانت ذكورا
~~وإناثا ، فإن كانت ذكورا متمحضة فلا زكاة على المشهور ، وعنه رواية شاذة
~~بالوجوب ويعتبر فيها الحول دون النصاب قال : ومالكها بالخيار إن شاء أعطى
~~من كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتها ، واحتج بما روى
~~أبو يوسف عن عورك الحضرمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم : أنه قال في الخيل السائمة في كل فرس دينار واحتج أصحابنا
~~بحديث أبي هريرة المذكور هنا وهو في الصحيح كما سبق ، وفي المسألة أحاديث
~~أخر والجواب : عن حديث جابر أنه ضعيف اتفاق المحدثين قال الدارقطني تفرد به
~~عورك وهو ضعيف جدا واتفقوا على تضعيف عورك وهو مجهول . فرع ms2398 في مذاهبهم في
~~المتولد بين الغنم والظباء ذكرنا أن مذهبنا لا زكاة فيه مطلقا ، وبه قال
~~داود ، وقال أحمد : تجب سواء كانت الإناث ظباء أو غنما ، وقال أبو حنيفة
~~ومالك : إن كانت الإناث غنما وجبت فيها الزكاة ، وإن كانت ظباء فلا .
~~دليلنا أنها لم تتمحض غنما ، وإنما أوجبها الشرع في الإبل والبقر والغنم
~~ولا يجزىء هذا الحيوان في الأضحية فكذا هنا . وإنما يجب الجزاء على المحرم
~~بقتله لتعديه وتغليبا للتحريم ، والإحرام مبني على التغليظ ، وأما الزكاة
~~فعلى التخفيف ، ولهذا لو بيعت في بعض الحول سقطت الزكاة وغير ذلك من
~~التخفيفات .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما كالمال
~~الذي في يد مكاتبه لأنه لا يملك التصرف فيه فهو كمال الأجنبي ، وأما
~~الماشية الموقوفة عليه فإنه ينبني على أن الملك في الموقوف إلى من ينتقل
~~بالوقف ، وفيه قولان أحدهما : ينتقل إلى الله تعالى فلا تجب زكاته والثاني
~~: ينتقل إلى الموقوف عليه ، وفي زكاته وجهان أحدهما : تجب لأنه يملكه ملكا
~~تاما مستقرا فأشبه غير الموقوف والثاني : لا تجب لأنه ملك ضعيف ، بدليل أنه
~~لا يملك التصرف في رقبته ، فلم تجب الزكاة فيه كالمكاتب وما في يده . +
~~الشرح : قال أصحابنا : إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة كالفقراء أو
~~المساجد PageV05P304 أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك فلا زكاة فيها بلا خلاف
~~، لأنه ليس لها مالك معين ، وإن كانت موقوفة على معين سواء كان واحد أو
~~جماعة ، فإن قلنا والأصح : إن الملك في رقبة الموقوف لله تعالى فلا زكاة
~~بلا خلاف ، كالوقف على جهة عامة . وإن قلنا بالضعيف : إن الملك في الرقبة
~~للموقوف عليه ففي وجوبها عليه الوجهان المذكوران في الكتاب بدليلهما أصحهما
~~: لا تجب ، فإن قلنا : تجب فأخرجها من موضع آخر أجزأه ، فإن أراد إخراجها
~~من نفس الموقوفة فوجهان حكاهما صاحب البيان وغيره أصحهما : لا يجوز ، وبه
~~قطع صاحب العدة لأنه لا يملك التصرف فيها بإزالة الملك والثاني : يجوز ،
~~لأنا جعلناه كالمطلق في وجوب الزكاة على هذا الوجه ms2399 . قال صاحب البيان :
~~ومقتضى المذهب أنا إن قلنا : تتعلق الزكاة بالعين جاز الإخراج منه وإلا فلا
~~والله أعلم . فرع : الأشجار الموقوفة من نخل وعنب ، قال أصحابنا : إن كانت
~~موقوفة على جهة عامة كالمساجد والربط والمدارس والقناطر والفقراء والمساكين
~~ونحو ذلك فلا عشر في ثمارها ، وإن كانت على معينين وجب العشر في ثمارها إذا
~~بلغت نصابا بلا خلاف ، ويخرجها من نفس الثمرة إن شاء لأنه يملك الثمرة ملكا
~~مطلقا . هكذا ذكر أصحابنا المسألة في جميع طرقهم وحكى ابن المنذر في
~~الإشراف عن الشافعي ومالك رضي الله عنهما إيجاب العشر في الثمار الموقوفة
~~في سبيل أو على قوم بأعيانهم . وعن طاوس ومكحول لا زكاة . وعن أبي عبيد
~~وأحمد : إن كانت على جهة لم تحب ، وإن كان على معين وجبت . قال ابن المنذر
~~: وبه أقول . قال صاحب البيان في باب زكاة الزرع . قال الشيخ أبو نصر : هذا
~~الذي نقله ابن المنذر عن الشافعي ليس بمعروف عنه عند أصحابنا والله أعلم .
~~قال أصحابنا : وهكذا حكم الغلة الحاصلة في أرض موقوفة إن كانت على معينين
~~وجبت زكاتها بلا خلاف ، وإن كانت على جهة عامة لم تجب على المذهب وعلى
~~رواية ابن المنذر تجب ، وفي المسألة زيادة سنعيدها إن شاء الله تعالى في
~~المسائل الزائدة بعد باب زكاة الزرع ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأماالمال المغصوب والضال فلا تلزمه زكاته
~~قبل أن يرجع إليه ، فإن رجع إليه من غير نماء ففيه قولان قال في القديم :
~~لا تجب ، لأنه خرج عن يده وتصرفه فلم تجب عليه زكاته كالمال الذي في يد
~~مكاتبه . وقال في الجديد : تجب لأنه مال يملك المطالبة به ويجبر على
~~التسليم إليه فوجب فيه الزكاة كالمال الذي في يد وكيله ، فإن رجع إليه مع
~~النماء ففيه طريقان . قال أبو العباس : تلزمه PageV05P305 زكاته قولا واحدا
~~لأن الزكاة إنما سقطت في أحد القولين لعدم النماء وقد حصل له النماء فوجب
~~أن تجب والصحيح أنه على القولين لأن الزكاة لم تسقط لعدم النماء لأن الذكور ms2400
~~من الماشية لا نماء لها وتجب فيها الزكاة ، وإنما سقطت لنقصان الملك
~~بالخروج عن يده وتصرفه ، وبالرجوع لم يعد ما فات من اليد والتصرف ، وإن أسر
~~رب المال وحيل بينه وبين المال ففيه طريقان : من أصحابنا من قال : هو
~~كالمغصوب لأن الحيلولة موجودة بينه وبين المال ، ففيه قولان ، ومنهم من قال
~~: تجب الزكاة قولا واحدا لأنه يملك بيعه ممن شاء فكان كالمودع ، وإن وقع
~~الضال بيد ملتقط وعرفه حولا كاملا ولم يختر التملك وقلنا : لا يملك حتى
~~يختار التملك على الصحيح من المذهب ففيه طريقان ، من أصحابنا من قال هو كما
~~لو لم يقع بيد الملتقط فيكون على قولين ، ومنهم من قال : لا تجب الزكاة
~~قولا واحدا لأن ملكه غير مستقر بعد التعريف ، لأن الملتقط يملك باختيار
~~التملك فصار كالمال الذي بيد المكاتب . + الشرح : في الفصل مسائل : إحداها
~~: إذا ضل ماله أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه أو أودعه فجحد أو وقع في بحر
~~ففي وجوب الزكاة أربعة طرق أصحها وأشهرها : فيه قولان أصحهما : وهو الجديد
~~وجوبها ، والقديم لا تجب والطريق الثاني : القطع بالوجوب وهو مشهور والثالث
~~: إن كان عاد بنمائه وجبت وإلا فلا والرابع : إن عاد بنمائه وجبت وإلا ففيه
~~القولان ، ودليل الجميع مفهوم من كلام المصنف ، ولو عاد بعض النماء فهو كما
~~لو لم يعد شيء منه ومعنى العود بلا نماء أن يتلفه الغاصب ويتعذر تغريمه
~~فأما إن غرم أو تلف في يده شيء كأن تلف في يد المالك أيضا فهو كعود النماء
~~بعينه بالاتفاق ، صرح به إمام الحرمين وآخرون ، ومن قطع بالوجوب أو عدمه
~~تأول النص الآخر قال أصحابنا : والخلاف إنما هو في وجوب إخراج الزكاة بعد
~~عود المال إلى يد المالك هل يخرج عن المدة الماضية أم لا ولا خلاف أنه لا
~~يجب الإخراج قبل عود المال إلى يده ، وقد اتفق الأصحاب على التصريح بأنه لا
~~خلاف فيه . قال أصحابنا : فلو تلف المال بعد أحوال قبل عوده سقطت الزكاة
~~على قول الوجوب لأنه لم يتمكن والتلف ms2401 قبل التمكن يسقطها . واعلم أن الخلاف
~~في الماشية المغصوبة هو فيما إذا كانت سائمة في يد المالك والغاصب جميعا ،
~~فإن علفت في يد أحدهما ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا في أول
~~أسامة الغاصب وعلفه هل يؤثران قال أصحابنا فإن قلنا بالقديم انقطع الحول
~~بالغصب والضلال ونحوه ، فإذا عاد المال استأنف الحول ، وإن قلنا بالجديد
~~PageV05P306 لم ينقطع . قال أصحابنا فلو كان له أربعون شاة فغصبت واحدة أو
~~ضلت ثم عادت إلى يده ، فإن قلنا لا زكاة في المغصوب استأنف الحول من حين
~~عادت سواء عادت قبل تمام الحول أم بعده . وإن قلنا تجب في المغصوب بنى إن
~~وجدها قبل انقضاء الحول ، وإن وجدها بعده زكى الأربعين . قال أصحابنا :
~~وإذا أوجبنا الزكاة في الأحوال الماضية فشرطه أن لا ينقص المال عن النصاب
~~بما يجب للزكاة بأن يكون في الماشية وقص أو كان له مال آخر يفي بقدر الزكاة
~~أما إذا كان المال نصابا فقط ومضت أحوال فقال الجمهور : لا تجب زكاة ما زاد
~~على الحول الأول : لأن قول الوجوب هو الجديد . والجديد يقول بتعلق الزكاة
~~بالعين فينقص النصاب من السنة الثانية ، فلا يجب شيء إلا أن تتوالد بحيث لا
~~ينقص النصاب . هذا قول الجمهور . ومنهم من أشار إلى خلاف ، وهو يتخرج من
~~الطريقة الجازمة بوجوب الزكاة في المغصوب والله أعلم قال أصحابنا رحمهم
~~الله : ولو دفن ماله في موضع ثم نسيه ثم تذكره بعد أحوال أو حول فهو كما لو
~~ضل ، فيكون على الخلاف السابق . هذا هو المشهور وفيه طريق آخر جازمة
~~بالوجوب ولا يكون النسيان عذرا لأنه مفرط ، حكاه الرافعي ، ولا فرق عندنا
~~بين دفنه في داره وحرزه وغير ذلك ، والله أعلم . المسألة الثانية : إذا أسر
~~رب المال وحيل بينه وبين ماشيته فطريقان ، ذكر المصنف دليلهما ، وهما
~~مشهوران أصحهما : عند الأصحاب القطع بوجوب الزكاة لنفوذ تصرفه . والثاني :
~~أنه على الخلاف في المغصوب ، قال الماوردي والمحاملي وغيرهما : هذا الطريق
~~غلط ، قال أصحابنا : وسواء كان أسيرا عند كفار أو مسلمين ms2402 . الثالثة :
~~اللقطة في السنة الأولى باقية على ملك مالكها فلا زكاة فيها على الملتقط ،
~~وفي وجوبها على المالك الخلاف السابق في المغصوب والضال ، ثم إن لم يعرفها
~~حولا فهكذا الحكم في جميع السنين ، وإن عرفها سنة بنى حكم الزكاة على أن
~~الملتقط هل يملك اللقطة بمضي سنة التعريف أم باختيار التملك أم بالتصرف
~~وفيه خلاف معروف في بابه فإن قلنا : يملك بانقضائها فلا زكاة على المالك ،
~~وفي وجوبها على الملتقط وجهان ، وإن قلنا يملك باختيار التملك وهو المذهب
~~نظر إن لم يتملكها فهي باقية على ملك المالك ، وفي وجوب الزكاة عليه طريقان
~~أصحهما : عند الأصحاب أنه على القولين كالسنة الأولى والثاني : لا زكاة
~~قطعا لتسلط الملتقط على تملكها . وأما : إذا تملكها الملتقط فلا تجب زكاتها
~~على المالك لخروجها عن ملكه ولكنه يستحق قيمتها في ذمة الملتقط ، ففي وجوب
~~زكاة القيمة عليه خلاف من وجهين . أحدهما : كونها دينا والثاني : كونها
~~مالا ضائعا ، ثم الملتقط مديون بالقيمة ، فإن لم يملك غيرها ففي وجوب
~~الزكاة عليه الخلاف الذي سنذكره إن شاء PageV05P307 الله تعالى : إن الدين
~~هل يمنع وجوب الزكاة أم لا وإن ملك غيرها شيئا يفي بالزكاة فوجهان مشهوران
~~الصحيح : باتفاق الأصحاب : وجوب الزكاة إذا مضى عليه حول من حين ملك اللقطة
~~، لأنه ملك مضى عليه حول في يد مالكه والثاني : لا تجب لضعفه لتوقع مجيء
~~المالك . قال أصحابنا : هما مبنيان على أن المالك إذا ظفر باللقطة بعد أن
~~تملكها الملتقط هل له الرجوع في عينها أم ليس له إلا القيمة فيه وجهان
~~مشهوران ، فإن قلنا : يرجع في عينها فملك الملتقط ضعيف لعدم استقراره فلا
~~زكاة وإلا وجبت ، ما إذا قلنا : لا يملك الملتقط إلا بالتصرف فلم يتصرف ،
~~فهو كما إذا لم يتملك وقلنا لا يملك إلا به ، والله أعلم . فرع : لو اشترى
~~مالا زكويا فلم يقبضه حتى مضى حول في يد البائع ، فالمذهب وجوب الزكاة على
~~المشتري ، وبه قطع الجمهور لتمام الملك ، وقيل : لا تجب قطعا لضعفه وتعرضه
~~للانفساخ ومنع تصرفه ، وقيل ms2403 : فيه الخلاف في المغصوب . فرع : لو رهن ماشية
~~أو غيرها من أموال الزكاة وحال الحول فطريقان المذهب وبه قطع الجمهور وجوب
~~الزكاة لتمام الملك ، وقيل : فيه الخلاف في المغصوب . لامتناع التصرف .
~~والذي قاله الجمهور تفريع على المذهب ، وهو أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ،
~~وفيه الخلاف المذكور في الفصل بعده ، وإذا أوجبنا الزكاة في المرهون فمن
~~أين يخرجها فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى في باب زكاة الذهب والفضة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن كان له ماشية أو غيرها من أموال الزكاة
~~وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال عن النصاب ففيه قولان ( قال في القديم )
~~لا تجب الزكاة فيه ، لأن ملكه غير مستقر لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء
~~وقال في الجديد : تجب الزكاة فيه لأن الزكاة تتعلق بالعين ، والدين يتعلق
~~بالذمة ، فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وارش الجناية ، وإن حجر عليه في
~~المال ففيه ثلاث طرق : أحدها : إن كان المال ماشية وجبت فيه الزكاة ، لأنه
~~قد حصل به نماؤه ، وإن كان غيرها فقيل قولين كالمغصوب . والثاني : تجب
~~الزكاة فيه قولا واحدا لأن الحجر لا يمنع وجوب الزكاة ، كالحجر على السفيه
~~والمجنون . والثالث : وهو الصحيح إنه على قولين كالمغصوب ، لأنه حيل بينه
~~وبينه فهو كالمغصوب ، وأما قول الأول : أنه حصل له النماء من الماشية فلا
~~يصح لأنه إن حصل النماء إلا أنه ممنوع من التصرف فيه ، ويحول دونه ، وقول
~~PageV05P308 الثاني : لا يصح لأن حجر السفيه والمجنون لا يمنع التصرف ، لأن
~~وليهما ينوب عنهما في التصرف وحجر المفلس يمنع التصرف فافترقا . + الشرح :
~~الدين هل يمنع وجوب الزكاة فيه ثلاثة أقوال أصحها : عند الأصحاب ، وهو نص
~~الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة : تجب والثاني : لا تجب وهو نصح
~~في القديم وفي اختلاف العراقيين من كتبه الجديدة وذكر المصنف دليل القولين
~~والثالث : حكاه الخراسانيون أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنية
~~وهي الذهب والفضة وعروض التجارة ، ولا يمنعها في الظاهرة وهي الزروع
~~والثمار والمواشي والمعادن ، والفرق أن الظاهرة ms2404 نامية بنفسها وبهذا القول
~~قال مالك قال أصحابنا : وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا كان من جنس المال أو
~~من غيره ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور . وقال جماعة من الخراسانيين :
~~القولان إذا كان ماله من جنس الدين ، فإن خالفه وجبت قطعا وليس بشيء ،
~~فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنا أو ظاهرا أم من جنس
~~الدين أو غيره ، قال أصحابنا : سواء دين الآدمي ودين الله عز وجل ، كالزكاة
~~السابقة ، والكفارة والنذر وغيرها . وأما مسألة الحجر الذي ذكرها المصنف ،
~~قال أصحابنا : إذا قلنا : الدين يمنع وجوب الزكاة فأحاطت برجل ديون ، وحجر
~~عليه القاضي فله ثلاثة أحوال أحدها : يحجر ويفرق ماله بين الفرق الغرماء ،
~~فيزول ملكه ولا زكاة والثاني : أن يعين لكل غريم شيئا من ملكه ويمكنهم من
~~أخذه فحال الحول قبل أخذه فالمذهب أنه لا زكاة أيضا ، وبه قطع الجمهور لضعف
~~ملكه . وحكى الشيخ أبو محمد الجويني وآخرون من الخراسانيين وجها أن وجوب
~~الزكاة فيه يخرج على الخلاف في المغصوب ، لأنه حيل بينه وبينه ، وقال
~~القفال : يخرج على الخلاف في اللقطة في السنة الثانية ، لأنهم تسلطوا على
~~إزالة ملكه تسلط الملتقط في السنة الثانية بخلاف المغصوب ، والصحيح ما سبق
~~عن الجمهور والفرق أن تسلط الغرماء أقوى من تسلط الملتقط لأنهم أصحاب حق
~~على المالك ولأنهم مسلطون بحكم حاكم ، فكان تسليطهم مسنده ثبوت المال في
~~ذمة المالك ، وهو أقوى بدليل أنهم إذا قبضوه لم يرجع فيه المفلس بوجه ما ،
~~بخلاف الملتقط فإن للمالك إذا رجع أن يرجع في عين اللقطة على أحد الوجهين .
~~الحال الثانية : أن لا يفرق ماله ولا يعين لأحد شيئا ، ويحول الحول في دوام
~~الحجر ، وهذه هي الصورة التي أرادها المصنف ، وفي وجوب الزكاة هنا ثلاثة
~~طرق ذكرها المصنف بدلائلها أصحها : أنه على الخلاف في PageV05P309 المغصوب
~~والثاني : القطع بالوجوب والثالث : القطع بالوجوب في الماشية ، وفي الباقي
~~الخلاف كالمغصوب ، والله أعلم . إذا ثبت هذا : فقد قال الشافعي رضي الله
~~عنه في المختصر : ولو قضى عليه بالدين وجعل ms2405 لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول ،
~~ثم جاء الحول قبل أن يقبضه الغرماء ، لم يكن عليه زكاة لأنه صار لهم دونه
~~قبل الحول ، فمن الأصحاب من حمله على الحالة الأولى ، ومنهم من حمله على
~~الثانية . وقال الشافعي في الحالة الثانية : وللغرماء أن يأخذوا الأعيان
~~التي عينها لهم الحاكم حيث وجدوها ، فاعترض الكرخي عليه وقال : أباح
~~الشافعي له نهب ماله ، فأجاب أصحابنا عنه فقالوا : هذا الذي توهمه الكرخي
~~خطأ منه ، لأن الحاكم إذا عين لكل واحد عينا جاز له أخذها حيث وجدها ، لأنه
~~يأخذها بحق والله أعلم . فرع : قال صاحب الحاوي وآخرون من الأصحاب : إذا
~~أقر قبل الحجر بوجوب الزكاة عليه فإن صدقه الغرماء ثبتت ، وإن كذبوه فالقول
~~قوله مع يمينه لأنه أمين ، وحينئذ هل تقدم الزكاة أم الدين أم يستويان فيه
~~الأقوال الثلاثة المشهورة في اجتماع حق الله تعالى ودين الآدمي ، وإن أقر
~~الزكاة بعد الحجر ففيه القولان المشهوران في المحجور عليه إذا أقر بدين بعد
~~الحجر ، هل يقبل في الحال ويزاحم به الغرماء أم يثبت في ذمته ولا تثبت
~~مزاحمته . PageV05P310 فرع : إذا قلنا : الدين يمنع الزكاة فقد ذكرنا أنه
~~يستوي دين الله تعالى ودين الآدمي ، قال أصحابنا : فلو ملك نصابا من
~~الدراهم أو الماشية أو غيرهما فنذر التصدق بهذا المال أو بكذا من هذا المال
~~فمضى الحول قبل التصدق فطريقان أصحهما القطع بمنع الزكاة ، لتعلق النذر
~~بعين المال . والثاني : أنه على الخلاف في الدين ، ولو قال جعلت هذا المال
~~صدقة أو هذه الأغنام ضحايا أو لله علي أن أضحي بهذه الشاة ، وقلنا : يتعين
~~التضحية بهذه الصيغة فالمذهب أنه لا زكاة قطعا . وطرد إمام الحرمين وبعضهم
~~فيه الخلاف . قال الإمام : والظاهر أنه لا زكاة لأن ما جعل صدقة لا تبقى
~~فيه حقيقة ملك بخلاف الصورة السابقة ، فإنه لم يتصدق ، وإنما التزم التصدق
~~، ولو نذر التصدق بأربعين شاة أو بمائتي درهم ولم يضف إلى دراهمه وشياهه
~~فهذا دين نذر فإن قلنا : دين الآدمي لا يمنع فهذا أولى ، وإلا فوجهان
~~أصحهما : عند ms2406 إمام الحرمين لا يمنع ، لأن هذا الدين لا مطالبة به في الحال
~~فهو أضعف ، ولأن النذر يشبه التبرعات ، فإن الناذر مخير في ابتداء نذره
~~فالوجوب به أضعف ، ولو وجب عليه الحج ، وتم الحول على نصاب في ملكه قال
~~إمام الحرمين والغزالي : فيه الخلاف المذكور في مسألة النذر قبله ، والله
~~أعلم . فرع : إذا قلنا : الدين يمنع الزكاة ففي علته وجهان أصحهما :
~~وأشهرهما وبه قطع كثيرون أو الأكثرون ضعف الملك لتسلط المستحق والثاني : أن
~~مستحق الدين تلزمه الزكاة ، فلو أوجبنا على المديون أيضا لزم منه تثنية
~~الزكاة في المال الواحد ، وفرع أصحابنا الخراسانيون على العلتين مسائل :
~~إحداها : لو كان مستحق الدين ممن لا زكاة عليه كالذمي والمكاتب ، فعلى
~~الوجه الأول لا تجب وعلى الثاني تجب لزوال العلة الثانية . ولو أنبتت أرضه
~~نصابا من الحنطة ، وعليه مثله سلما ، أو كان الدين حيوانا بأن ملك أربعين
~~شاة سائمة وعليه أربعون سلما ، فعلى الأول لا تجب ، وعلى الثاني تجب .
~~والثالثة : لو ملك نصابا . والدين الذي عليه دون نصاب ، فعلى الأول لا تجب
~~وعلى الثاني تجب . قال الرافعي : كذا أطلقوه ، ومرادهم إذا لم يملك صاحب
~~الدين غيره من دين أو عين فلو ملك ما يتم به النصاب لزمه الزكاة باعتبار
~~هذا المال . هكذا رتب هذه الصور جماعة من الأصحاب ، وقطع الأصحاب ، وقطع
~~الأكثرون فيها بما يقتضيه الأول ، ولو ملك مالا لا زكاة فيه كعقار وغيره
~~وجبت الزكاة في النصاب الزكوي على هذا القول أيضا وعلى المذهب وبه قطع
~~كثيرون ، وفي وجه أنها لا تجب بناء على علة التثنية حكاه إمام الحرمين
~~وغيره . ولو زاد المال الزكوي على الدين نظر : إن كان الفاضل نصابا وجبت
~~فيه الزكاة وفي الباقي القولان . وإن كان دون نصاب لم تجب على هذا القول لا
~~في قدر الدين ولا في الفاضل . فرع : إذا ملك أربعين شاة فاستأجر من يرعاها
~~فحال حولها فإن استأجره بشاة معينة من الأربعين مختلطة بباقيها وجبت شاة ،
~~على الراعي منها جزء من أربعين جزءا والباقي على المستأجر ، وإن ms2407 كانت
~~منفردة فلا زكاة على واحد منهما إن استأجره بشاة في الذمة فإن كان للمستأجر
~~مال آخر غيرها وجبت الزكاة في الأربعين وإلا فعلى القولين في أن الدين هل
~~يمنع وجوبها . فرع : ملك نصابين زكويين كنصاب بقر ونصاب غنم وعليه دين فإن
~~لم يكن الدين من جنس ما يملكه قال البغوي : يوزع عليهما فإن خص كل واحد ما
~~ينقص به عن النصاب فلا زكاة في واحد منهما على قولنا : الدين يمنع الزكاة
~~وقال : أبو القاسم الكرخي بالخاء المعجمة وابن الصباغ : يراعى الأغبط
~~للمساكين كما أنه لو ملك مالا آخر غير زكوي صرفنا الدين إليه رعاية للفقراء
~~، وحكي عن ابن سريج مثله وهو الأصح وإن كان الدين من جنس أحد المالين فإن
~~قلنا الدين يمنع الزكاة فيما هو من غير جنسه ، فالحكم كما لو لم يكن من جنس
~~أحدهما وإن قلنا لا يؤثر في غير الجنس اختص بالجنس . PageV05P311 فرع :
~~المال الغائب ، إن لم يقدر عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره ، فكالمغصوب
~~وقيل : تجب الزكاة قطعا ولا يجب الإخراج بالاتفاق حتى يصل إليه ، وإن كان
~~مقدورا عليه وجب إخراج زكاته في الحال ويخرجها في بلد المال ، وإن أخرجها
~~في غيره ففيه خلاف نقل الزكاة المذكورة في قسم الصدقات . هذا إذا كان المال
~~مستقرا في بلد فإن كان سائرا لا يخرج زكاته حتى يصله فإذا وصله زكى ما مضى
~~بالاتفاق . وقد ذكر المصنف المسألة في باب زكاة الذهب والفضة وسنعيدها
~~ولعله هناك إن شاء الله تعالى . فرع : إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول
~~بشرط الخيار فتم في مدة الخيار ، أو اصطحبا في مدة خيار المجلس فتم فيها
~~الحول ، بنى على أن ملك المبيع في مدة الخيار لمن فإن : قلنا للبائع فعليه
~~زكاته وإن قلنا للمشتري فلا زكاة على البائع ، ويبتدىء المشتري حولا من وقت
~~الشراء . وإن قلنا : موقوف ، فإن تم البيع كان المشتري وإلا فللبائع وحكم
~~الحالين ما سبق . هكذا ذكره الأصحاب ولم يتعرضوا للبناء المذكور . قال :
~~إمام الحرمين : إلا صاحب التقريب ms2408 فإنه قال : وجوب الزكاة على المشتري يخرج
~~على القولين في المغصوب بل أولى لعدم استقرار الملك ، وهذا إذا كان الخيار
~~لهما أما إذا كان للمشتري وحده ، وقلنا : الملك له فملكه ملك زكاة ، زكاة
~~بلا خلاف لكمال ملكه وعلى قياس هذه الطريقة يجري الخلاف في جانب البائع
~~أيضا إذا قلنا الملك له وكان الخيار للمشتري وقد حكى البندنيجي طريقة صاحب
~~التقريب عن بعض الأصحاب ، قال أصحابنا : فإن كانت الزكاة على البائع
~~فأخرجها من موضع آخر استقر البيع ولا خيار للمشتري وإن أخرجها من عين
~~المبيع بطل البيع في قدرها ، وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة ، وإن لم نبطله
~~فللمشتري الخيار في فسخ البيع والله أعلم . فرع : إذا أحرز الغانمون
~~الغنيمة فينبغي للإمام تعجيل قسمتها ويكره له تأخيرها من غير عذر وقد ذكر
~~المصنف هذا في قسم الغنيمة قال أصحابنا : فإذا قسم فكل من أصابه مال زكوي
~~وهو نصاب أو بلغ مع غيره من ملكه نصابا ابتدأ حوله من حينئذ ولو تأخرت
~~القسمة بعذر أو بلا عذر حتى مضى حول فهل تجب الزكاة ينظر إن لم يختاروا
~~التمليك فلا زكاة لأنها غير مملوكة فملكها في نهاية من الضعف يسقط بالإعراض
~~وللإمام في قسمتها أن يخص بعضهم ببعض الأنواع ، أو بعض الأعيان إن اتحد
~~النوع ولا يجوز هذا في سائر القسم إلا بالتراضي وإن اختاروا التملك ومضى
~~حول من حين وقت الاختيار نظر إن كانت الغنيمة أصنافا فلا زكاة ، سواء كانت
~~مما تجب الزكاة في جميعها أو بعضها لأن PageV05P312 كل واحد لا يدري ما
~~يصيبه وكم نصيبه وإن لم تكن إلا صنف زكوي وبلغ نصيب كل واحد نصابا فعليهم
~~الزكاة وإن بلغ مجموع أنصبائهم نصابا ونقص نصيب كل واحد عن نصاب وكانت
~~ماشية وجبت الزكاة وهم خلطاء وكذا لو كانت غير ماشية وأثبتنا الخلطة فيه .
~~فإن كانت أنصباؤهم ناقصة عن النصاب ولا تبلغ نصابا إلا بالخمس فلا زكاة
~~عليهم لأن الخلطة مع أهل الخمس لا تثبت لأنه لا زكاة فيه بحال لكونه لغير
~~معين ms2409 فأشبه مال بيت المال والمساجد والربط . هذا حكم الغنيمة على ما ذكره
~~الجمهور من العراقيين والخراسانيين وهو المذهب وفيه وجه قطع به البغوي أنه
~~لا زكاة قبل إفراز الخمس بحال ، ووجه أنه تجب الزكاة في حال عدم اختيار
~~التملك وهما شاذان مردودان . قال إمام الحرمين والغزالي : إن قلنا الغنيمة
~~لا تملك قبل القسمة فلا زكاة ، وإن قلنا : تملك فثلاثة أوجه أحدها : ر زكاة
~~لضعف الملك والثاني : تجب لوجود الملك والثالث : إن كان فيها ما ليس زكويا
~~فلا زكاة وإلا وجبت ، والمذهب ما قدمنا عن الجمهور والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تجب الزكاة إلا في السائمة من الإبل
~~والبقر والغنم ، لما روى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب كتاب الصدقة ،
~~وفيه : في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها صدقة وروى بهز بن
~~حكيم عن أبيه عن جده أن PageV05P313 النبي صلى الله عليه وسلم قال : في
~~الإبل السائمة في كل أربعين بنت لبون ولأن العوامل والمعلوفة لا تقتنى
~~للنماء فلم تجب فيها الزكاة ، كثياب البدن وأثاث الدار ، وإن كان عنده
~~سائمة فعلفها نظرت : فإن كان قدرا يبقى الحيوان دونه سقطت الزكاة لأنه لم
~~يوجد تكامل النماء بالسوم . وإن كان عنده نصاب من السائمة فغصبه غاضب وعلفه
~~ففيه طريقان أحدهما : أنه كالمغصوب الذي لم يعلفه الغاصب ، فيكون على قولين
~~، لأن فعل الغاصب لا حكم له بدليل إنه لو كان له ذهب فصاغه الغاصب حليا لم
~~تسقط الزكاة عنه والثاني : أنه تسقط الزكاة قولا واحدا وهو الصحيح ، لأنه
~~لم يوجد شرط الزكاة وهو السوم في جميع الحول ، فصار كما لو ذبح الغاصب شيئا
~~من النصاب ، ويخالف الصياغة ، فإن صياغة الغاصب محرمة فلم يكن لها حكم ،
~~وعلفه غير محرم فثبت حكمه كعلف المالك . وإن كان عنده نصاب من المعلوفة
~~فأسامها الغاصب ففيه طريقان : أحدهما : أنها كالسائمة المغصوبة ، وفيها
~~قولان لأن السوم قد وجد في حول كامل ولم يفقد إلا قصد المالك ، وقصده غير
~~معتبر بدليل أنه لو كان ms2410 له طعام فزرعه الغاصب وجب فيه العشر ، وإن لم يقصد
~~المالك إلى زراعته والثاني : لا تجب فيه الزكاة قولا واحدا لأنه لم يقصد
~~إلى إسامته فلم تجب فيه الزكاة ، كما لو رتعت الماشية لنفسها ، ويخالف
~~الطعام فإنه لا يعتبر في زراعته PageV05P314 القصد ، ولهذا لو تبدد له طعام
~~فنبت وجب فيه العشر والسوم يعتبر فيه القصد ، ولهذا لو رتعت الماشية لنفسها
~~لم تجب فيها الزكاة . + الشرح : حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه رواه
~~البخاري ، وهو حديث طويل يشتمل على معظم أحكام زكاة المواشي ، ولفظ رواية
~~البخاري : وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرة ومائة شاة وفي
~~رواية لأبي داود : وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة وقد فرق
~~المصنف هذا الحديث في الكتاب فذكر في كل موطن قطعة منه ، وكذا فرقه البخاري
~~في صحيحه ، وقد سبق في مقدمة هذا الشرح أن مثل هذا التفريق جائز على المذهب
~~الصحيح ، وهذا المفهوم الذي في التقييد بالسائمة حجة عندنا ، والسائمة هي
~~التي ترعى وليست معلوفة ، والسوم الرعي ، ويقال سامت الماشية تسوم سوما ،
~~وأسمتها أي أخرجتها إلى المرعى . ولفظ السائمة يقع على الشاة الواحدة ،
~~وعلى الشياه الكثيرة . وحديث بهز بن حكيم تقدم بيانه في آخر الباب الذي قبل
~~هذا ، وكان المصنف أراد بذكر حديث بهز بعد حديث أبي بكر الصديق رضي الله
~~عنه بيان أن سائمة الإبل ورد فيها نص لأن الأول ليس فيه ذكر السوم في الإبل
~~، ثم أن البقر ملحقة بالغنم والإبل إذ لا فرق ، والله أعلم . أما أحكام
~~الفصل : ففيه مسائل : إحداها : لا تجب الزكاة عندنا في الماشية إلا بشرط
~~كونها سائمة . فإن علفت في معظم الحول ليلا ونهارا فلا زكاة بلا خلاف وإن
~~علفت قدرا يسيرا بحيث لا يتمول ففيه خمسة أوجه : الأربعة الأولى حكاها إمام
~~الحرمين وغيره أصحها : وبه قطع المصنف والصيدلاني وكثيرون من الأصحاب : إن
~~علفت قدرا تعيش بدونه وجبت الزكاة . وإن كان قدرا لا يبقى الحيوان دونه لم
~~تجب . قالوا : والماشية تصبر اليومين ولا ms2411 تصبر الثلاثة . هكذا ضبطه صاحب
~~الشامل وآخرون . قال إمام الحرمين : ولا يبعد أن يلحق الضرر البين بالهلاك
~~على هذا الوجه . والوجه الثاني : من الخمسة إن علفت قدرا يعد مؤنة بالإضافة
~~إلى رفق الماشية فلا زكاة ، وإن كان حقيرا بالنسبة إليه وجبت ، وقيل : إن
~~هذا الوجه رجع إليه أبو إسحاق المروزي بعد أن كان يعتبر الأغلب . قال
~~الرافعي : فسر الرفق بدرها ونسلها وأصوافها وأوبارها قال : . ويجوز أن يقال
~~: المراد رفق إسامتها . والوجه الثالث : لا يؤثر العلف وتسقط به الزكاة إلا
~~إذا زاد على نصف السنة ، وهو PageV05P315 محكي عن أبي على ابن أبي هريرة
~~تخريجا من أحد القولين في المسقي بماء السماء ، والنضح على قول اعتبار
~~الغالب ، وهذا مذهب أحمد . وقال إمام الحرمين : على هذا لو استويا ففيه
~~تردد ، والظاهر السقوط ، والمشهور الجزم بالسقوط على هذا الوجه إذا تساويا
~~والرابع : كل متمول من العلف وإن قل يسقط الزكاة فإن أسيمت بعده استأنف
~~الحول والخامس : حكاه البندنيجى وصاحب الشامل أنه يثبت حكم العلف بأن ينوي
~~علفها ويعلفها ولو مرة واحدة . قال الرافعي : لعل الأقرب تخصيص هذا الوجه
~~بما إذا لم يقصد بعلفه شيئا ، فإن قصد به قطع السوم انقطع الحول لا محالة ،
~~كذا ذكره صاحب العدة أبو المكارم وغيره ولا أثر لمجرد نية العلف ، ولو
~~أسميت في كلإ مملوك فهل هي سائمة أو معلوفة فيه وجهان حكاهما صاحب البيان
~~أصحهما : . المسألة الثانية : السائمة إذا كانت عاملة كالإبل التي يحمل
~~عليها أو كانت نواضح ، والبقر التي يحرث عليها ففيها وجهان الصحيح : وبه
~~قطع المصنف والجمهور : لا زكاة فيها لما ذكره المصنف والثاني : تجب فيها
~~الزكاة ، حكاه جماعات من الخراسانيين وقطع به الشيخ أبو محمد في كتابه
~~مختصر المختصر كغير العوامل لوجود السوم ، وكونها عاملة زيادة انتفاع لا
~~يمنع الزكاة ، بل هي أولى بالوجوب ، والمذهب الأول ، والله أعلم . المسألة
~~الثالثة : هل يعتبر القصد في العلف والسوم فيه وجهان مشهوران في كتب
~~الخراسانيين وذكرهما جماعة من العراقيين ، يختلف الراجح منهما باختلاف
~~الصور المفرعة عليهما منها : أنها ms2412 لو اعتلفت السائمة بنفسها القدر المؤثر
~~ففي انقطاع الحول وجهان أصحهما : وبه قطع المصنف والأكثرون الانقطاع لفوات
~~شرط السوم ، فأشبه فوات سائر شروط الزكاة ، فإنه لا فرق بين فوتها قصدا أو
~~اتفاقا ، ولو سامت بنفسها فطريقان أصحهما : على الوجهين : لا زكاة والثاني
~~: تجب والطريق الثاني : لا تجب قطعا ، وبه قطع المصنف وآخرون لعدم الفعل
~~ولو أسامها بلا نية فالصحيح وجوب الزكاة لظواهر الأحاديث وحصول الرفق مع
~~فعله ، ولو علفها لامتناع الراعي بالثلج وقصد ردها إلى الإسامة عند الإمكان
~~فوجهان أصحهما : ينقطع الحول لفوات الشرط والثاني : لا ، كما لو لبس ثوب
~~تجارة بغير نية القنية فإنه لا تسقط فيه الزكاة بالاتفاق . الرابعة : لو
~~غصب سائمة فعلفها فإن قلنا لا زكاة في المغصوب فهنا أولى ، وإلا فثلاثة
~~أوجه ، الصحيح عند المصنف والجمهور لا زكاة لفوات الشرط والثاني : تجب على
~~المالك لأن فعله كالعدم والثالث : إن علفها بعلف من ماله وجبت وإلا فلا .
~~ولو غصب معلوفة وأسامها فطريقان حكاهما المصنف والأصحاب أصحهما عند الأصحاب
~~لا زكاة قولا واحدا لعدم فعله فصار كما لو PageV05P316 رتعت بنفسها والثاني
~~: أنه على القولين في المغصوبة ، كما لو غصب حنطة وبذرها يجب العشر فيما
~~تنبت بلا خلاف ، فإن أوجبناها فهل تجب على الغاصب لأنها مؤنة وجبت بفعله أم
~~على المالك لأن نفع خفة المؤنة عائد إليه فيه وجهان حكاهما البغوي وغيره ،
~~فإن قلنا : على المالك ففي رجوعه بها على الغاصب طريقان . أحدهما : القطع
~~بالرجوع ، وبه قطع المتولي وغيره ، لأن وجوبها كان بفعله وأشهرهما على
~~وجهين أصحهما : الرجوع والثاني : عدمه ، فإن قلنا يرجع فهل يرجع قبل إخراج
~~الزكاة أم بعده فيه وجهان أصحهما : بعده ، واستبعد الرافعي إيجاب الزكاة
~~على الغاصب ابتداء ، لكونه غير مالك . قال : والجاري على قياس المذهب أن
~~الزكاة إن أوجبت كانت على المالك ، ثم يغرم له الغاصب ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تجب إلا في نصاب ، لأن الأخبار وردت في
~~إيجاب الزكاة في النصب على ما نذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى ms2413 فدل على
~~أنها لا تجب فيما دونها ولأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة فلم تجب فيه
~~الزكاة ، وإن كان عنده نصاب فهلك منها واحد أو باعه انقطع الحول ، فإن نتج
~~له واحد أو رجع إليه ما باعه استأنف الحول . وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة
~~لم ينقطع الحول ، لأن الحول لم يخل من نصاب . وإن خرج بعض الحمل من الجوف
~~ثم هلك واحد من النصاب قبل انفصال الباقي انقطع الحول ، لأن ما لم يخرج
~~الجميع لا حكم له فيصير كما لو هلك واحد ثم نتج واحد . + الشرح : قوله :
~~نتج بضم النون وكسر التاء ومعناه ولد ، واتفق الأصحاب وغيرهم من العلماء
~~على أن الزكاة في المواشي لا تجب فيما دون نصاب ، ونقل ابن المنذر وغيره
~~الإجماع فيه ، ودليله مع الإجماع ما ذكره المصنف . وإن نقص من النصاب واحد
~~قبل الحول فزال ملكه عنه ببيع أو هبة أو موت أو غير ذلك انقطع لما ذكره
~~المصنف ، فإن نتج له واحد أو عاد ملكه فيما زال عنه في الحال استأنف الحول
~~بلا خلاف ، وإن نتجت ثم هلكت أخرى لم ينقطع الحول لما ذكره المصنف ، ولو
~~ولدت واحدة وهلكت أخرى من النصاب في حالة واحدة لم ينقطع الحول بالاتفاق ،
~~لأنه لم يخل من نصاب . ولو شك هل كان التلف والولادة في حالة واحدة أم سبق
~~التلف لم ينقطع الحول لأن الأصل بقاء الملك وبقاء الحول ، صرح به صاحب
~~البيان وغيره ، وكان يحتمل أن يخرج فيه خلاف من تعارض الأصلين ، فإن الأصل
~~أيضا براءته من الزكاة ، ولو اختلف الساعي والمالك ، فقال PageV05P317
~~المالك : هذا النتاج بعد الحول ، وقال الساعي قبله ، أو قال حصل من نفس
~~النصاب . وقال المالك : بل بسبب مستقل فالقول قول المالك لأن الأصل براءته
~~، فإن اتهمه الساعي حلفه ، وهل اليمين مستحبة أم واجبة فيه الخلاف ، ذكر
~~المصنف نظائره في قسم الصدقات وسنوضحه هناك إن شاء الله تعالى . قال
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى : والاعتبار في النتاج بالانفصال ، فلو خرج بعض
~~الجنين ثم الحول ms2414 قبل انفصاله فلا حكم له ، لما ذكره المصنف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول ،
~~لأنه روى ذلك عن أبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ، وهو مذهب فقهاء
~~المدينة وعلماء الأمصار ، ولأنه لا يتكامل نماؤه قبل الحول فلا تجب فيه
~~الزكاة ، فإن باع النصاب في أثناء الحول أو بادل به نصابا آخر انقطع الحول
~~فيما باع ، وإن مات في أثناء الحول ففيه قولان أحدهما : ينقطع الحول لأنه
~~زال ملكه عنه فصار كما لو باعه . والثاني : لا ينقطع ، بل يبني الوارث على
~~حوله ، لأن ملك الوارث مبني على ملك المورث ، ولهذا لو ابتاع شيئا معيبا
~~فلم يرد حتى مات قام وارثه مقامه في الرد بالعيب . + الشرح : هذا المذكور
~~عن أبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم صحيح عنهم ، رواه البيهقي وغيره ،
~~وقد روي عن علي وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحلول وإنما لم يحتج المصنف بالحديث لأنه
~~حديث ضعيف ، فاقتصر على الآثار المفسرة . قال البيهقي : الاعتماد في اشتراط
~~الحول على الآثار الصحيحة ، فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان وابن عمر وغيرهم
~~رضي الله عنهم ، قال العبدري : أموال الزكاة ضربان . أحدهما : ما هو نماء
~~في نفسه كالحبوب والثمار ، فهذا تجب الزكاة فيه لوجوده والثاني : ما هو
~~مرصد للنماء كالدراهم والدنانير PageV05P318 وعروض التجارة والماشية فهذا
~~يعتبر فيه الحول فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول ، وبه قال الفقهاء
~~كافة ، قال : وقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم : تجب الزكاة فيه يوم
~~ملك النصاب ، قال : فإذا حال الحول وجبت زكاة ثانية والله أعلم . وأما قول
~~المصنف : وإن باع النصاب في أثناء الحول أو بادل به انقطع الحول فيما باع ،
~~هكذا هو في كل النسخ : ( انقطع الحول فيما باع ) وهو ناقص ، ومراده انقطع
~~الحول فيما باع وفيما بادل به ، ولا فرق بينهما بلا خلاف من أصحابنا .
~~واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن ms2415 بقاء الماشية في ملكه حولا كاملا شرط
~~الزكاة ، فلو زال الملك في لحظة من الحول ثم عاد انقطع الحول ، واستأنف
~~الحول من حين يجدد الملك ولو بادل بماشيته ماشية من جنسها أو من غيره
~~استأنف كل واحد منهما الحول على ما أخذه من حين المبادلة وكذا لو بادل
~~الذهب بالذهب والفضة بالفضة استأنف الحول إن لم يكن صيرفيا يبدلها للتجارة
~~، وكذا إن كان صيرفيا على الأصح . وقد ذكر المصنف المسألة في باب زكاة
~~التجارة وسنوضحها هناك إن شاء الله تعالى . هذا كله في المبادلة الصحيحة
~~أما الفاسدة فلا ينقطع الحول ، سواء اتصل بالقبض أم لا ، لأن الملك باق .
~~فلو كانت سائمة وعلفها المشتري . قال البغوي : هو كعلف الغاصب . وفي قطع
~~الحول الوجهان الأصح : يقطع : قال ابن كج : وعندي أنه يقطع قولا واحدا لأنه
~~مأذون له . فهو كالوكيل بخلاف الغاصب ولو باع معلوفة بيعا فاسدا فسامها
~~المشتري فهو كإسامة الغاصب . أما إذا باع النصاب أو بادل به قبل تمام الحول
~~ووجد المشتري به عيبا قديما فينظر إن لم يمض عليه حول من حين الشراء . فله
~~الرد بالعيب . فإذا رد استأنف المردود عليه الحول من حين الرد ، سواء رد
~~قبل القبض أم بعده . وإن مضى حول من حين الشراء ، ووجبت فيه الزكاة نظر إن
~~لم يخرجها بعد فليس له الرد ، سواء قلنا : الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة ،
~~لأن للساعي أن يأخذ الزكاة من عينها لو تعذر أخذها من المشتري . وهذا عيب
~~حادث يمنع الرد ولا يبطل حق الرد بالتأخير إلى أداء الزكاة ، لأنه غير
~~متمكن منه قبله ، وإنما يبطل الرد بالتأخير إلى أداء الزكاة ، لأنه غير
~~متمكن منه قبله ، وإنما يبطل الرد بالتأخير مع التمكن من الرد . قال
~~أصحابنا ولا فرق في ذلك بين عروض التجارة والماشية التي تجب زكاتها من غير
~~جنسها . وهي الإبل ، ما لم تبلغ خمسة وعشرين . وبين سائر الأموال . وفي
~~كلام ابن الحداد تجويز الرد قبل إخراج الزكاة وغلطوه فيه ، قال الرافعي :
~~وأثبته الأصحاب وجها . وإن أخرج الزكاة ms2416 نظر : إن أخرجها من موضع آخر بنى
~~جواز الرد على أن الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة فإن قلنا : بالذمة والمال
~~مرهون به فله الرد كما لو PageV05P319 رهن ما اشتراه ثم انفك الرهن ووجد به
~~عيبا . وإن قلنا : إن الزكاة تتعلق بالعين والمساكين شركاء فهل له الرد فيه
~~طريقان أحدهما : وهو الصحيح عند الشيخ أبي علي السنجي وقطع به كثير من
~~الخراسانيين له الرد . والثاني : وبه قطع العراقيون والصيدلاني وغيره من
~~الخراسانيين أنه على وجهين . أصحهما : له الرد وهما كما لو اشترى شيئا
~~وباعه وهو جاهل بعيبه . ثم اشتراه أو ورثه هل له رده وسيأتي فيه خلاف في
~~كاتب البيوع إن شاء الله تعالى . وحكي الرافعي وجها : أنه ليس له الرد على
~~غير قول الشركة أيضا ، لأن ما أخرجه من الزكاة قد يظهر مستحقا فيأخذ الساعي
~~من نفس النصاب . قال : ومنهم من خص الوجه بقدر الزكاة وجعل الزائد على قولي
~~تفريق الصفقة وهذا الوجه شاذ ضعيف ، وإن أخرج الزكاة من نفس المال فإن كان
~~الواجب من جنس المال أو من غير جنسه فباع منه بقدر الزكاة فهل له الرد فيه
~~ثلاثة أقوال . أحدها : وهو المنصوص في الزكاة ليس له الرد . وهذا إذا لم
~~نجوز تفريق الصفقة وعلى هذا هل يرجع بالأرش فيه وجهان أحدهما : لا يرجع إن
~~كان المخرج في يد المساكين ، لأنه قد يعود إلى ملكه فيرد الجميع . وإن كان
~~تالفا رجع به والثاني : يرجع مطلقا وهو الأصح وظاهر النص ، لأن نقصانه كعيب
~~حدث . ولو حدث عيب رجع بالأرش ولم ينتظر زوال العيب . والقول الثاني : يرد
~~الباقي بحصته من الثمن . وهذا إذا جوزنا تفريق الصفقة . والقول الثالث :
~~يرد الباقي ، وقيمة المخرج في الزكاة . ويسترد كل الثمن ليحصل به غرض الرد
~~ولا تتبعض الصفقة . ولو اختلفا في قيمة المخرج على هذا القول فقال البائع :
~~ديناران وقال المشتري : دينار فقولان وقيل : وجهان . أحدهما : القول قول
~~المشتري : لأنه غارم والثاني : قول البائع لأن ملكه ثابت على الثمن . ولا
~~يسترد منه إلا ما أقر ms2417 به . وحكم الإقالة حكم الرد بالعيب في جميع ما ذكرناه
~~وأما : إذا باع النصاب في أثناء الحول بشرط الخيار وفسخ البيع . فإن قلنا
~~الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف بنى على حوله . وإن قلنا : للمشتري
~~استأنف البائع الحول بعد الفسخ ، والله أعلم . فرع : إذا مات في أثناء
~~الحول وانتقل المال إلى وارثه هل يبنى على الحول فيه القولان اللذان ذكرهما
~~المصنف . وهما مشهوران أصحهما : باتفاقهم لا يبنى بل يستأنف حولا من حين
~~انتقل إليه الملك . وهذا نصه في الجديد والثاني : وهو القديم أنه يبنى على
~~حول الميت لأنه يقوم مقامه في الرد بالعيب وغيره . واحتجوا للجديد بأنه زال
~~ملكه كما لو باعه . وفرقوا بينه وبين الرد بالعيب بأن الرد حق للمال ،
~~فانتقل إلى PageV05P320 صاحب المال ، والزكاة حق في المال . وحكى الرافعي
~~طريقا آخر قاطعا بأنه لا يبني ، وأنكروا القديم ، والمذهب أنه لا يبني فعلى
~~هذا إن كان الموروث مال تجارة لم ينعقد الحول عليه حتى يتصرف الوارث بنية
~~التجارة : وإن كان سائمة ، ولم يعلم الوارث الحال حتى حال الحول ، فهل
~~يلزمه الزكاة أم يبتدىء الحول من وقت علمه فيه وجهان بناء على أن قصد السوم
~~هل يشترط وقد سبق بيانه . فرع : لو ارتد في أثناء الحول إن قلنا : يزول
~~ملكه بالردة انقطع الحول ، فإن أسلم استؤنف ، وفيه وجه أنه لا ينقطع ، بل
~~يبني كما بنى الوارث على قول حكاه والرافعي وإن قلنا : لا يزول فالحول
~~مستمر وعليه الزكاة عند تمامه ، وإن قلنا : موقوف فإن هلك على الردة تبينا
~~الانقطاع من وقت الردة ، وإن أسلم تبينا استمرار الملك . فرع : قال أصحابنا
~~: لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في أثناء الحول بين من يفعله
~~محتاجا إليه وبين من قصد الفرار من الزكاة ، ففي الصورتين ينقطع الحول بلا
~~خلاف ، ولكن يكره الفرار كراهة تنزيه ، وقيل حرام وليس بشيء وسنوضح المسألة
~~إن شاء الله تعالى في باب زكاة الثمار حيث ذكرها المصنف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان عنده نصاب من ms2418 الماشية ثم استفاد
~~شيئا آخر من جنسه ببيع أو هبة ( أو إرث نظرت ) فإن لم يكن المستفاد نصابا
~~في نفسه ، ولا كمل به النصاب الثاني ، لم يكن له حكم لأنه لا يمكن أن يجعل
~~تابعا للنصاب الثاني فيجعل له قسط من فرضه ، لأنه لن يوجد النصاب الثاني
~~بعد . ولا يمكن أن يجعل من النصاب الذي عنده لأن ذلك انفرد بالحق . ووجب
~~فيه الفرض قبل أن يمضي الحول على المستفاد ، فلا يمكن أن يجعل له قسط من
~~فرضه فسقط حمكه . وإن كان يكمل به النصاب الثاني بأن يكون عنده ثلاثون من
~~البقر ثم اشترى في أثناء الحول عشرة ( وحال ) الحول على النصاب ، وجب فيه
~~تبيع ، وإذا ( حال ) الحول على المستفاد وجب فيه ربع مسنة لأنه تم به نصاب
~~( السنة ) ولم يمكن إيجاب المسنة لأن الثلاثين لم تثبت فيها حكم الخلطة مع
~~العشرة في حول كامل ، فانفردت بحكمها ووجب فيها فرضها ، والعشرة ثبت لها
~~حكم الخلطة في حول كامل فوجب فيها بقسطها ربع مسنة . وإن كان المستفاد
~~نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني وذلك يكون في صدقة الغنم بأن يكون عنده
~~أربعون شاة ، ثم PageV05P321 يشتري في أثناء الحول أربعين ، فإن الأربعين
~~الأولى يجب فيها شاة لحولها ، وفي الأربعين الثانية ثلاثة أوجه أحدها : يجب
~~عليه فيها لحومها شاة لأنه نصاب منفرد بالحول فوجب فيه فرضه كالأربعين
~~الأولى والثاني : يجب فيها نصف شاة لأنها لم تنفك عن خلطة الأربعين الأولى
~~في حول كامل فوجب فيها بقسطها من الفرض وهو نصف شاة والثالث : لا يجب شيء
~~وهو الصحيح لأنه انفرد الأول عنه بالحول ، ولم يبلغ ( النصاب ) الثاني فجعل
~~وقصا بين نصابين فلم يتعلق به فرض . + الشرح : قال أصحابنا رحمهم الله :
~~المال المستفاد في أثناء الحول بشراء أو هبة أو وقف أو نحوها مما يستفاد لا
~~من نفس المال لا يجمع إلى ما عنده في الحول بلا خلاف ويضم إليه في النصاب
~~على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه أنه لا يضم إليه ، حكاه
~~أصحابنا عن ms2419 ابن سريج كما لا يضم في الحول والصحيح الأول وسيأتي دليله
~~والفرق بين الضم إلى الحول أو النصاب في أول الفرع الآتي لأبي الحسن
~~المسلمي الدمشقي إن شاء الله تعالى . هذه جملة مسائل الفصل . وأما تفصيلها
~~فقال أصحابنا : إن كان المستفاد دون نصاب ولا يبلغ النصاب الثاني فلا حكم
~~له ، ولا يتعلق به فرض بلا خلاف ، ولا يجيء فيه القولان في الوقص ودليله ما
~~ذكره المصنف . وإن كان دون نصاب ويبلغ النصاب الثاني بأن ملك ثلاثين بقرة
~~ستة أشهر ثم اشترى عشرة فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع وعند تمام حول
~~العشرة ربع مسنة ، فإذا جاء حول ثان للثلاثين لزمه لها ثلاثة أرباع مسنة
~~فإذا جاء حول ثان الثلاثين لزمه لها ثلاثة أرباع مسنة وإذا تم حول ثان
~~للعشرة لزمه ربع مسنة وهكذا أبدا هذا هو المذهب وعلى قول ابن سريج لا ينعقد
~~حول العشرة حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف حول الجميع ، ودليل المذهب ما
~~ذكره المصنف . ولو ملك عشرين بعيرا ستة أشهر ثم اشترى عشرة لزمه عند تمام
~~حول العشرين أربع شياه وعند تمام حول العشرة ثلث بنت مخاض فإذا جاء حول ثان
~~على العشرين ففيها ثلثا بنت مخاض وإذا تم حول ثان على العشرة ففيها ثلث بنت
~~مخاض وهكذا يزكى أبدا وعند ابن سريج عليه أربع شياه عند تمام حول العشرين ،
~~ولا يقول هنا : لا ينعقد الحول على العشرة حتى ينفسخ حول العشرين ، لأن
~~العشرة من الإبل نصاب بخلاف العشر من البقر ، ولو كانت المسألة بحالها
~~واشترى خمسا فإذا تم حول العشرين فعليه أربع شياه فإذا تم حول الخمس فعليه
~~خمس بنت مخاض وإذا تم الحول الثاني على الأصل فأربعة أخماس بنت مخاض وعلى
~~هذا القياس وعند ابن سريج في العشرين أربع شياه أبدا عند تمام حولها وفي
~~الخمس شاة أبدا . PageV05P322 وحكى جماعة من أصحابنا وجها أن الخمس لا تجري
~~في الحول حتى يتم حول الأصل ثم ينعقد الحول على جميع المال ، وهذا الوجه
~~طردوه في الصورة ms2420 السابقة في العشر والله أعلم . وأما : إذا كان المستفاد
~~نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني ولا يتصور ذلك إلا في الغنم بأن يكون عنده
~~أربعون شاة ثم ملك في أثناء الحول أربعين بشراء أو غيره فقد ذكر المصنف أنه
~~يجب في الأربعين الأولى شاة وفي الثانية أوجه أصحهما عنده لا شيء فيها
~~والثاني : فيها شاة والثالث : نصفها وذكر أدلتها ، ثم قال المصنف في أواخر
~~هذا الفصل : إذا ملك أربعين في أول المحرم وأربعين في أول صفر وأربعين في
~~أول شهر ربيع ففيه قولان قال في القديم : يجب في الجميع شاة في كل أربعين
~~ثلثها وقال في الجديد : يجب في الأولى شاة عند تمام حولها ، وفي الثانية
~~وجهان أحدهما : يجب فيها شاة عند تمام حولها والثاني : نصف شاة . وفي
~~الثالثة وجهان أحدهما : تجب فيها شاة والثاني : ثلث شاة هذا كلام المصنف
~~وهو مشكل من وجهين أحدهما : كونه جعل حكم المسألتين مختلفا ، وليس هو
~~بمختلف عند الأصحاب والثاني : كونه حكي في المسألة الأولى وجها أنه لا يجب
~~في الأربعين المستفادة شيء ، وادعى أنه الأصح وهذا الوجه غير معروف في كتب
~~الأصحاب فضلا عن كونه الأصح . وإنما الصواب في المسألتين على ما قاله
~~أصحابنا في طريقي العراقيين والخراسانيين أن المسألة الأولى وهي إذا ملك
~~أربعين ثم ملك في أثناء الحول أربعين فيها القولان القديم والجديد وهما
~~المعروفان في باب الخلطة في بعض الحول هل تؤثر قال في القديم : تؤثر وفي
~~الجديد : لا تؤثر فعلى القديم يجب في كل أربعين نصف شاة وفي الجديد يلزمه
~~للأربعين الأولى شاة في الحول الأول وفي الأربعين الثانية على الجديد وجهان
~~أصحهما نصف شاة ، والثاني شاة والوجه الثالث : الذي ادعى المصنف صحته : أن
~~لا شيء فيها ، غريب غير معروف . وأما المسألة الثانية : وهي إذا ملك في أول
~~المحرم أربعين ثم في صفر أربعين ثم في شهر ربيع أربعين : فعلى القديم يجب
~~في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها عند تمام حولها : وفي الجديد يجب في
~~الأربعين الأولى شاة عند ms2421 كمال حولها ، وفي الأربعين الثانية وجهان : أصحها
~~يجب فيها عند تمام حولها نصف شاة والثاني : شاة ، وفي الأربعين الثالثة
~~وجهان أصحهما ثلث شاة والثاني شاة . هذا كلام الأصحاب في PageV05P323
~~المسألتين . وأما كلام المصنف فقد قال صاحب البيان في مشكلات المهذب إن قيل
~~: ما الفرق بين المسألتين وهل كان في المسألة الأولى قولان كالثانية وهل
~~كان في الأربعين الثانية والثالثة في المسألة الثانية ثلاثة أوجه كالأولى
~~فالجواب أنه ذكر الأولى تفريعا على الجديد الأصح . وأما الأربعون الثانية
~~في المسألة الثانية فلا يمتنع أن يكون فيها أربعة أوجه أحدها : يجب فيها
~~ثلث شاة والثاني : نصفها وهذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف والثالث : شاة
~~. ذكره الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهما والرابع : لا شيء فيها . وهو
~~الوجه الذي صححه المصنف في الأربعين الثانية في المسألة الأولى ، لأن
~~المعنى الذي اعتمده في دليل هذا الوجه في المسألة الأولى موجود هنا ، وكذا
~~يكون في الأربعين الثالثة في المسألة الثانية ثلاثة أوجه أحدها : شاة
~~والثاني : ثلثها والثالث : لا شيء . هذا كلام صاحب البيان ، وهذا الذي قاله
~~هو الظاهر . فرع : صنف الإمام أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد بن الفتح بن
~~علي السلمي الدمشقي من متأخري أصحابنا جزءا في مسألة سئل عنها وهي : رجل
~~ملك في أول المحرم بعيرا وفي اليوم الثاني منه بعيرا وفي الثالث بعيرا ،
~~وهكذا إلى أن تكامل له ثلاثمائة وستون بعيرا في ثلاثمائة وستين يوما
~~وأسامها كلها من حين ملك واحدا منها ، قال : وهذه المسألة تبنى على أصول
~~للشافعي رضي الله عنه . منها : أن المستفاد من جنس المال في أثناء الحول
~~يضم إلى ما عنده في النصاب ، ولا يضم في الحول ، لأن الضم في الحول إما
~~لأنه متولد من ماله فيتبعه في الحول لأنه ملك بملك الأصل وتولد منه ،
~~فيتبعه كالسخال المستولدة في أثناء الحول ، وإما لأنه متفرع منه كربح مال
~~التجارة ، والمستفاد بملك جديد ليس مملوكا بما ملك به ما عنده ولا تفرع عنه
~~، فلم يضم إليه في الحول بخلاف الضم في ms2422 النصاب لأن مقصود النصاب أن يبلغ
~~المال حدا يحتمل المواساة ، وهو بكثرة المال بخلاف الحول فإن مقصوده إرفاق
~~المالك . الأصل الثاني : أن الخلطة في بعض الحول هل تؤثر في قولان القديم :
~~تؤثر والجديد : لا . الثالث : إذا ثبت لبعض المال حكم الانفراد في بعض
~~الحول ولبعضه حكم الخلطة في جميعه ، فعلى القديم يغلب حكم الخلطة في الجميع
~~، وعلى الجديد يفرد كل مال بحكمه فيجب في الأول زكاة انفراد ثم خلطة . وحكى
~~وجه أنه لا يثبت حكم الخلطة لواحد من المالين ، لأن الأول لم يرتفق بخلطة
~~الثاني فلا يرتفق الثاني بالأول . الرابع : أن المستفاد في أثناء الحول إذا
~~كان عند المستفيد نصاب ثلاثة أضرب أحدها : أن يكون المستفاد دون نصاب ، ولا
~~يبلغ النصاب الثاني فلا زكاة فيه PageV05P324 الثاني : أن يكون دون نصاب
~~ويتم به نصاب بأن كان له ثلاثون بقرة فاستفاد عشرا ، فإذا تم حول الثلاثين
~~وجب فيها تبيع ، وإذا تم حول العشر وجب فيها ربع مستة الثالث : أن يكون
~~نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني كمن عنده أربعون شاة ثم ملك أربعين قد سبق
~~حكمها ، والخلاف فيها قريبا . عدنا إلى مسألتنا فلما ملك الأبعرة الأربعة
~~لم ينعقد الحول فلما ملك الخامس انعقد وكلما ملك بعيرا بعده ضم إلى ما قبله
~~في النصاب لا الحول وينعقد حوله حين ملكه ، فإذا جاء اليوم الخامس من
~~المحرم الآتي كمل حوله الخمس ، وقد ثبت لها حكم الانفراد في بعض الحول ،
~~فعلى القديم تغلب الخلطة فيجب في الخمس ثمن بنت لبون ، لأنها مخالطة
~~لثلاثمائة وخمس وخمسين ، وواجبها تسع بنات لبون في كل أربعين بنت لبون ففي
~~الخمس ثمنها ، وعلى الجديد يجب فيها شاة تغليبا للانفراد وأما الزيادة على
~~الخمس ففي اليوم السادس من المحرم الآتي كمل حول البعير السادس ، وفي
~~السابع السابع وفي الثامن الثامن ، وفي التاسع التاسع ، والأربع وقص بين
~~نصابين ، فظاهر المذهب أنه لا زكاة فيها لأنها زيادة على نصاب ولم تبلغ
~~النصاب الثاني وهي دون نصاب ، ولا يمكن ضمها إلى النصاب الأول لأنها ملكت ms2423
~~بعده . ولا يبنى ذلك على القولين في أن الوقص عفو أم يتعلق به الوجوب لأن
~~الوجوب تعلق بالخمسة قبل حول الوقص فلا تجب فيه زكاة قبل حوله ولأن على أحد
~~القولين يبسط واجب النصاب عليه وعلى الوقص ، ولا يجب فرض آخر قطعا فلا معنى
~~للبناء هنا . ويجيء على القديم احتمال الوجوب في الوقص هنا على ما سنذكره .
~~ثم في اليوم العاشر ويتم به النصاب الثاني ، فعلى القديم يجب فيه ثمن بنت
~~لبون كما سبق ، وعلى الجديد شاة ولا أثر لخلطتها بما قبلها ، لأن واجب كل
~~خمس شاة مع وجود الخلطة وعدمها ، ثم لا شيء في الزيادة حتى يكمل حول البعير
~~الخامس عشر ، فيجب حينئذ في الخمسة على القديم ثمن بنت لبون وكذلك إلى كمال
~~العشرين ، فيجب في الخمسة الرابعة على القديم : ثمن بنت لبون وعلى الجديد
~~شاة . ثم إذا كمل حول البعير الخامس والعشرين فقد وجد نصاب بين مخاض وقد
~~أدى زكاة العشرين ، ففي الخمسة الزائدة على القديم ثمن بنت لبون ، وعلى
~~الجديد خمس بنت مخاض لأنها لم تنفك عن مخالطة العشرين التي قبلها في جميع
~~الحول ، وعلى الوجه السابق في الأصل الثالث لا يثبت للخمسة حكم الخلطة فيجب
~~فيها شاة ، ثم الوقص من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين لا زكاة فيه فإذا كمل
~~حول السادس والثلاثين فقد وجد نصاب بنت PageV05P325 لبون ، وقد زكى خمسة
~~وعشرين وبقي أحد عشر لم يزكها ، فعلى القديم تجب زكاة الخلطة لكل المال
~~فيجب في الأحد عشر أحد عشر جزءا من بنت لبون وهو ربع بنت لبون وربع عشرها .
~~وعلى الجديد وجهان أحدهما : يجب أحد عشر جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت
~~لبون والثاني : يجب شاتان في العشرة الزائدة ، والصواب الأول . ثم لا يجب
~~شيء حتى يكمل حول البعير السادس والأربعين ، فعلى القديم يجب في العشر التي
~~فوق ستة وثلاثين ربع بنت لبون على مقتضى خلطة جملة المال ، وعلى الجديد
~~عشرة أجزاء من ستة وأربعين جزءا من حقه ولا تفريع على الوجه الثاني من ms2424
~~الجديد ، ثم لا شيء فيما زاد حتى يكمل حول البعير الحادي والستين ، وبينهما
~~خمسة عشر بعيرا ، فعلى القديم يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون ، وعلى الجديد
~~خمسة عشر جزءا من أحد وستين جزءا من جذعة ثم لا شيء في الزيادة حتى يكمل
~~حول البعير السادس والسبعين وبينهما خمسة عشر بعيرا ، فعلى القديم يجب فيها
~~ثلاثة أثمان بنت لبون ، وعلى الجديد خمسة عشر جزءا من ستة وسبعين جزءا من
~~بنتي اللبون ، ثم لا شيء حتى يكمل حول البعير الحادي والتسعين وبينهما خمسة
~~عشر جزءا من إحدى وتسعين جزءا من حقتين ثم لا شيء حتى يكمل حول الحادي
~~والعشرين بعد المائة وبينهما ثلاثون ، فعلى القديم يجب ثلاثة أرباع بنت
~~لبون ، وعلى الجديد ثلاثون جزءا من مائة وإحدى وعشرين جزءا من ثلاث بنات
~~لبون . فإذا زادت على مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل
~~خمسين حقة ، والثمانية التي بين مائة وإحدى وعشرين ومائة وثلاثين لا شيء
~~فيها ، فإذا كمل حول مائة وثلاثين فواجبها حقة وبنتا لبون ، فعلى القديم
~~يجب في التسعة ثمن بنت لبون وعشرها ، وعلى الجديد التسعة مخالطة لمائة
~~وإحدى وعشرين في حول كامل ، فيجب في التسعة تسعة أجزاء من مائة وثلاثين
~~جزءا من حقة وبنتي لبون ، ثم كلما كمل حول عشرة وجب بحساب ذلك القدر ، فعلى
~~القديم يجب ربع بنت لبون في كل عشرة إلى آخر الإبل ، وعلى الجديد تضم
~~العشرة إلى ما قبلها ، ويجب في العشرة حصتها من فرض الجميع فإذا كمل حول
~~مائة وأربعين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون ، وعلى الجديد واجب
~~المائة والأربعين حقتان وبنت لبون ، ففي العشرة سبع حقة ونصف سبع بنت لبون
~~، فإذا كمل حول عشرة أخرى ففي القديم فيها ربع بنت لبون ، وفي الجديد خمس
~~حقة ، فإذا كمل حول مائة وستين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون ، وفي
~~الجديد كذلك ، فاتفق القولان . فإذا كمل حول مائة وستين ففي العشرة الزائدة
~~على القديم ربع بنت لبون ، وعلى الجديد جزء من ms2425 سبعة عشر جزءا من حقة وثلاث
~~بنات لبون ، فإذا كمل حول مائة وثمانين ففي العشرة الزائدة على القديم ربع
~~بنت لبون . وعلى الجديد تسع حقة وتسع بنت لبون ، فإذا كمل حول مائة وتسعين
~~ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد جزء من تسعة عشر جزءا من
~~ثلاث حقاق وبنت لبون . فإذا كمل حول مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات
~~لبون . فعلى المذهب يختار الساعي الأغبط للمساكين . وقيل قولان ثانيهما :
~~تتعين الحقاق فعلى القديم واجب العشرة ربع بنت لبون وعلى الجديد إن قلنا :
~~تجب الحقاق أو كانت الأغبط وجب خمس حقة وإلا فربع بنت لبون ، وحينئذ يتفق
~~القولان . وكلما حال حول عشرة فعلى قياس ما ذكرناه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت
~~في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني ضمت إلى الأمهات زكاة المال الواحد .
~~لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها
~~الراعي على يديه وعن علي رضي الله عنه أنه قال : عد الصغار مع الكبار ولأنه
~~من نماء النصاب وفوائده . فلم يتفرد بالحول ، وإن تماوتت الأمهات وبقيت
~~الأولاد وهي نصاب لم ينقطع الحول فيها . فإذا تم حول الأمهات وجبت الزكاة
~~فيها . وقال أبو القاسم ابن يسار الأنماطي : إذا لم PageV05P326 يبق نصاب
~~من الأمهات انقطع الحول لأن السخال تجري في حول الأمهات بشرط أن تكون
~~الأمهات نصابا وقد زال هذا الشرط فوجب أن ينقطع الحول ، والمذهب الأول .
~~لأنها جملة جارية في الحول هلك بعضها ولم ينقص الباقي عن النصاب فلم ينقطع
~~الحول كما لو بقي نصاب من الأمهات . وما قاله أبو القاسم ينكسر بولد أم
~~الولد فإنه ثبت له حق الحرية بثبوته للأم ثم يسقط حق الأم بالموت ولا يسقط
~~حق الولد . وإن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة وفي أول صفر أربعين وفي
~~أول شهر ربيع الأول أربعين وحال الحول على الجميع ففيه قولان : قال في
~~القديم : تجب في ms2426 الجميع شاة في كل أربعين ثلثها ، لأن كل واحدة من
~~الأربعينات مخالطة للثمانين في حال الوجوب ، فكان حصتها ثلث شاة ، وقال في
~~الجديد تجب في الأولى شاة لأنه ثبت لها حكم الانفراد في شهر ، وفي الثانية
~~وجهان أحدهما : يجب فيها شاة لأن الأولى لم ترتفق بخلطتها فلم ترتفق هي
~~والثاني : أنه تجب فيها نصف شاة ، لأنها خليطة الأربعين من حين ملكها ، وفي
~~الثالثة وجهان أحدهما : أنه تجب فيها شاة ، لأن الأولى والثانية لم ترتفقا
~~بخلطتها ، فلم ترتفق هي والثاني : تجب فيها ثلث شاة ، لأنها خليطة ثمانين
~~من حين ملكها ، فكان حصتها ثلث شاة . + الشرح : هذا الأثر عن عمر رضي الله
~~عنه ، رواه مالك في الموطأ والشافعي بإسنادهما الصحيح وأما : قوله :
~~الأمهات فهي لغة قليلة ، والفصيح في غبر الآدميات الأمات بحذف الهاء ، وفي
~~الآدميات الأمهات ، ويجوز في كل واحد منهما ما جاز في الآخر ، وقد أوضحته
~~بدلائله في التهذيب وقوله : عد الصغار عليهم هو بفتح الدال وكسرها وضمها
~~وكذا ما أشبهه مما هو مضعف مضموم الأول كشد ومد وقد الحبل وقوله : ينكسر
~~بولد أم الولد ، قال أهل الجدل : الكسر قريب من النقض ، فإذا استدل المستدل
~~على حكم بعلة فوجدت تلك العلة في موضع آخر . ولم يوجد معها ذلك الحكم قيل
~~للمستدل هذه العلة منتقضة بكذا . فإن لم توجد تلك العلة . ولكن معناها في
~~موضع آخر قيل له : هذه العلة منكسرة بكذا مثالها : رجل له ابنان وابن ابن .
~~وهب لأحد ابنيه شيئا . فقيل له : لم وهبت له فقال : لأنه ابني فقيل له :
~~ينتقض عليك بابنك الآخر وينكسر بابن ابنك . وأما الأنماطي بفتح الهمزة
~~منسوب إلى الأنماط . وهي جمع نمط وهو نوع من البسط والأنماطي هذا هو أبو
~~القاسم عثمان بن سعيد بن يسار تفقه على المزني . وتفقه عليه ابن سريج ونسبه
~~المصنف إلى جده وقوله : اعتد عليهم بالسخلة وهو بفتح الدال على PageV05P328
~~الأمر وهو خطاب من عمر لعامله سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي
~~الطائفي أبي عمرو وكان عامل عمر ms2427 على الطائف وهو صحابي . والسخلة اسم يقع
~~على الذكر والأنثى من أولاد الغنم ساعة ما تضعه الشاة ضأنا كانت أو معزا .
~~والجمع سخال وقوله : شهر ربيع الأول هو بتنوين ربيع بالإضافة ويقال شهر
~~ربيع الأول . وشهر ربيع الآخر وشهر رمضان ولا يقال في غير هذه الثلاثة شهر
~~كذا وإنما يقال المحرم وصفر وجمادى ورجب وشعبان وكذا الباقي . أما أحكام
~~الفصل : فقال أصحابنا : يضم النتاج إلى الإناث في الحول وتزكى لحولها ويجعل
~~كأنه موجود معها في جميع الحول بشرطين . أحدهما : أن يحدث قبل تمام الحول
~~سواء كثرت البقية من الحول أم قلت فلو حدث بعد الحول وبعد التمكن من الأداء
~~لم يضم إليها في الحول الأول بلا خلاف ، وإنما يضم في الثاني . وإن حدث بعد
~~الحول وقبل التمكن لم يضم في الحول الماضي على المذهب وبه قطع الجمهور ،
~~وقيل : في صحته قولان أصحهما : لا يضم ، وهذا الطريق ذكره المصنف في الفصل
~~الذي بعد هذا ، وقطع به الماوردي والبندنيجي وآخرون . الشرط الثاني : أن
~~يحدث النتاج بعد بلوغ الأمات نصابا . فلو ملك دون نصاب فتوالدت وبلغه ابتدأ
~~الحول من حين بلغه . وهذا لا خلاف فيه . وإذا وجد الشرطان فمات بعض الأمات
~~بقي نصاب النتاج بحول الأمات بلا خلاف . وإن ماتت الأمات كلها أو بعضها
~~وبقي منها دون نصاب فثلاثة أوجه الصحيح : الذي قطع به الجمهور من المصنفين
~~وقال به جمهور المتقدمين : يزكى النتاج بحول الأمات . فإذا بلغ هو نصابا أو
~~مع ما بقي من الأمات زكاة . والثاني : يزكيه بحول الأمات بشرط بقاء شيء
~~منها ولو واحدة فإن لم يبق منها شيء فلا زكاة فيه بل يبتدأ حوله من حين
~~وجوده والثالث : يزكيه بحول الأمات بشرط أن يبقى منها نصاب ولو بقي دونه
~~فلا زكاة في الجميع بل يبدأ حول الجميع من حين بلغ نصابا . وهذا الوجه حكاه
~~غير المصنف عن الأنماطي . دليل الجميع مفهوم من الكتاب . قال أصحابنا :
~~وفائدة ضم النتاج إلى الأمات إنما تظهر إذا بلغت به نصابا آخر بأن ملك مائة ms2428
~~شاة فولدت إحدى وعشرين فتضم . ويجب شاتان فلو تولد عشرون فقط لم يكن فيه
~~فائدة والله أعلم . هذا ما يتعلق بمسألة النتاج وأما : قوله : وإن ملك رجل
~~في أول المحرم أربعين شاة وفي أول صفر أربعين إلى آخره فسبق بيانه قريبا
~~والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء رحمهم الله في السخال المستفادة في
~~أثناء الحول قد ذكرنا PageV05P329 أن مذهبنا أنها تضم إلى أمهاتها في الحول
~~. بشرط كونها متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول . وحكى العكبري عن الحسن
~~البصري وإبراهيم النخعي أنهما قالا : لا تضم السخال إلى الأمات بحال بل
~~حولها من الولادة . وقال أبو حنيفة تضم السخال إلى النصاب . سواء كانت
~~متولدة منه أم اشتراها ، وتزكى بحوله . وقال مالك : إذا كان عنده عشرون من
~~الغنم فولدت في أثناء الحول وبلغت نصابا زكى الجميع من حين ملك الأمات .
~~وإن استفاد السخال من غير الأمات لم يضم . وعن أحمد رواية كمالك . ورواية
~~كمذهبنا ، وقال الشعبي وداود : لا زكاة في السخال تابعة ولا مستقلة ، ولا
~~ينعقد عليها حول لأن اسم الشاة لا يقع عليها غالبا ، كذا نقلوا عنهما
~~الاستدلال ، أي بالأثر . واحتج أصحابنا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا ملك النصاب وحال عليه الحول ، ولم
~~يمكنه الأداء ففيه قولان قال في القديم : لا تجب الزكاة قبل إمكان الأداء ،
~~فعلى هذا تجب الزكاة بثلاثة شروط : الحول ، والنصاب وإمكان الأداء والدليل
~~عليه أنه لو هلك المال لم يضمن زكاته فلم تكن الزكاة واجبة فيه كما قبل
~~الحول وقال في الإملاء : تجب ، وهو الصحيح فعلى هذا تجب الزكاة بشرطين :
~~الحول والنصاب . وإمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب ، والدليل عليه
~~أنه لو كانت الزكاة غير واجبة لما ضمنها بالإتلاف كما قبل الحول ، فلما ضمن
~~الزكاة بالإتلاف دل على أنها واجبة فإن كان معه خمس من الإبل هلك منها
~~واحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء فإن قلنا : إمكان الأداء شرط في الوجوب
~~سقطت الزكاة ، لأنه نقص المال عن النصاب قبل الوجوب ، فصار كما لو هلك ms2429 قبل
~~الحول ، وإن قلنا : إنه ليس بشرط في الوجوب وإنما هو شرط في الضمان سقط من
~~الفرض خمسة ، ووجب أربعة أخماسه . وإن كان عنده نصاب فتوالدت بعد الحول
~~وقبل إمكان الأداء ففيه طريقان أحدهما : أنه يبنى على القولين فإن قلنا :
~~إمكان الأداء شرط في الوجوب ضم الأولاد إلى الأمهات ، فإذا أمكنه الأداء
~~زكى الجميع وإن قلنا : شرط في الضمان لم يضم لأنه حصل الأولاد بعد الوجوب ،
~~فمن أصحابنا من قال : في المسألة قولان من غير بناء على القولين أحدهما :
~~تضم الأولاد إلى ما عنده لقول عمر رضي الله عنه : أعتد عليهم بالسخلة التي
~~يروح بها الراعي على يديه والسخلة التي يروح بها الراعي على يديه لا تكون
~~إلا بعد الحول وأما ما تولد قبل الحول فإنه بعد الحول يمشي بنفسه والثاني :
~~وهو الصحيح لا يضم إلى ما عنده ( لأنه الزكاة قد وجبت في الأمهات والزكاة
~~لا تسرى إلى الولد لأنها لو سرت بعد الوجوب لسرت بعد الإمكان لأن الوجوب
~~فيه مستقر وحال استقرار الوجوب آكد من حال الوجوب فإذا لم تسر الزكاة إليه
~~في حال الاستقرار فلألا تسرى قبل الاستقرار أولى . PageV05P330 + الشرح :
~~حديث عمر سبق بيانه قريبا ، وأنه صحيح وسبق بيان حقيقة السخلة قال أصحابنا
~~: إذا حال الحول على النصاب فإمكان الأداء شرط في الضمان بلا خلاف ، وهل هو
~~شرط في الوجوب فيه قولان مشهوران ، أصحهما : باتفاق الأصحاب : أنه ليس بشرط
~~في الوجوب ، وإنما هو شرط في الضمان نص عليه في الإملاء من كتبه الجديدة
~~والثاني : أنه شرط نص عليه في الأم والقديم ، وهو مذهب مالك ودليلهما في
~~الكتاب . واحتجوا أيضا للقديم بالقياس على الصلاة والصوم والحج فإن التمكن
~~فيها شرط لوجوبها . واحتجوا للأصح أيضا بأنه لو تأخر الإمكان مدة بعد
~~انقضاء الحول فإن ابتداء الحول الثاني يحسب من تمام الأول لا من الإمكان .
~~قال أصحابنا وهذا لا خلاف فيه ، وقد سبق في أواخر الباب الأول بيان كيفية
~~إمكان الأداء وما يتعلق به ويتفرع عليه . قال أصحابنا : وقولنا إمكان
~~الأداء ms2430 شرط في الضمان معناه : يضمن من الزكاة بقدر ما بقي من النصاب فلو
~~هلك النصاب كله بعد الحول وقبل إمكان الأداء فلا شيء على المالك بلا خلاف
~~كما ذكر المصنف لأنا إن قلنا : الإمكان شرط في الوجوب فلم يصادف وقت الوجوب
~~مالا . وإن قلنا شرط في الضمان فلم يبق شيء يضمن بقسطه ، فلو حال الحول على
~~خمس من الإبل فتلف واحد قبل الإمكان فلا زكاة على التالف بلا خلاف ، وأما
~~الأربعة فإن قلنا : الإمكان شرط في الوجوب فلا شيء فيها وإن قلنا : شرط في
~~الضمان فقط وجب أربعة أخماس شاة ولو تلف أربعة فعلى الأول لا شيء ، وعلى
~~الثاني يجب خمس شاة ، ولو ملك ثلاثين بقرة فتلف خمس منها بعد الحول وقبل
~~الإمكان فعلى الأول لا شيء عليه وعلى الثاني يجب خمسة أسداس تبيع ، ولو تم
~~الحول على تسع من الإبل فتلف أربعة قبل الإمكان فإن قلنا : التمكن شرط في
~~الوجوب وجب شاة ، وإن قلنا : شرط في الضمان والوقص عفو فكذلك ، وإن قلنا :
~~يتعلق الفرض بالجميع فالصحيح الذي قطع به الجمهور يجب خمسة أتساع شاة ،
~~وقال أبو إسحاق : يجب شاة كاملة ، وسيأتي بيان وجه أبي إسحاق هذا ودليله في
~~أوائل الباب الذي بعد هذا في مسألة الأوقاص هل هي عفو أم لا إن شاء الله
~~تعالى . ولو كانت المسألة بحالها فتلف خمس فإن قلنا : الإمكان شرط في
~~الوجوب فلا شيء عليه ، وإن قلنا : شرط في الضمان والوقص عفو وجب أربعة
~~أخماس شاة وإن قلنا : ليس بعفو فأربعة أتساع شاة ولا يجيء وجه أبي إسحاق .
~~ولو ملك ثمانين شاة فتلف بعد الحول وقبل الإمكان أربعون ، فإن قلنا :
~~التمكن شرط في الوجوب أو الضمان ، والوقص عفو فعليه شاة ، وإن قلنا : يتعلق
~~بالجميع فنصف شاة ، وعلى وجه أبي PageV05P331 إسحاق شاة كاملة ، ولو ملك
~~خمسا وعشرين بعيرا فتلف بعد الحول وقبل الإمكان خمس فإن قلنا : الإمكان في
~~الوجوب لزمه أربع شياه ، وإلا فأربعة أخماس بنت مخاض . وأما إذا كان عنده
~~نصاب فتوالدت بعد الحول ms2431 وقبل الإمكان ، ففيها طريقان ذكرهما المصنف
~~بدليلهما ، فيها طريق ثالث ، أنه لا يجب شيء في المتولد قولا واحدا ، وقد
~~سبق بيان هذا كله في الفصل الذي قبل هذا ، والمذهب أنه لا يضم النتاج إلى
~~الأمهات في هذا الحول بل يبدأ حولها من حين ولادتها والله أعلم . وأما قول
~~المصنف : لو كانت الزكاة غير واجبة لما ضمنها بالإتلاف ، فمعناه أن رب
~~المال لو أتلف المال بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم تسقط عنه الزكاة بلا
~~خلاف لتقصيره بالإتلاف بخلاف ما إذا أتلف باقية فإنه لا يضمن لأنه لا تقصير
~~وأما : إذا أتلفه غير المالك فإن قلنا : التمكن شرط في الوجوب لم تجب
~~الزكاة ، وإن قلنا : شرط في الضمان وقلنا : الزكاة تتعلق بالذمة فلا زكاة
~~أيضا ، وإن قلنا تتعلق بالعين انتقل حق الفقراء إلى القيمة ، كما لو قتل
~~المرهون أو الجاني . وأما : قوله : التفريع فيما إذا هلك بعض النصاب قبل
~~التمكن سقطت الزكاة فمعناه لم تجب : وليس هو سقوطا حقيقيا ، وهذا كثير
~~يستعمله الأصحاب نحو هذا الاستعمال ووجهه أنه لما كان سبب الوجوب موجودا ثم
~~عرض مانع الوجوب صار كمسقط ما وجب فسمي سقوطا مجازا ، والله أعلم . فرع في
~~مذاهب العلماء في إمكان الأداء قد ذكرنا أن مذهبنا أنه شرط في الضمان على
~~الأصح ، فإن تلف المال بعده ضمن الزكاة ، وإن تلف قبله فلا ، وقال أحمد :
~~يضمن في الحالين ، والتمكن عنده ليس بشرط في الوجوب ولا في الضمان وقال أبو
~~حنيفة : إذا تلف بعد التمكن لم يضمن إلا أن يطالبه الإمام أو الساعي فيمنعه
~~. ومن أصحابنا من قال : لا يضمن وإن طولب وقال مالك : إذا ميز الزكاة عن
~~ملكه وأخذها ليسلمها إلى الفقراء فتلفت في يده بلا تفريط لم يضمن وسقطت عنه
~~، وقال داود : إن تلفت بلا تعد سقطت الزكاة ، وإن منعها كان ضامنا بالتلف ،
~~وإن تلف بعض المال سقط من الزكاة بقسطه دليلنا القياس على دين الآدمي .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وهل تجب الزكاة في العين أو في الذمة فيه ms2432
~~قولان ، قال في القديم : تجب في الذمة والعين مرتهنة بها ، ووجهه أنها لو
~~كانت واجبة في العين لم يجز أن يعطى حق الفقراء من غيرها ، كحق المضارب
~~والشريك ، وقال في PageV05P332 الجديد : تجب في العين وهو الصحيح ، لأنه حق
~~يتعلق بالمال يسقط بهلاكه ، فتعلق بعينه كحق المضارب فإن قلنا : إنها تجب
~~في العين وعنده نصاب وجبت فيه الزكاة فلم يؤد حتى حال عليه حول آخر لم يجب
~~في الحول الثاني زكاة ، لأن الفقراء ملكوا من النصاب قدر الفرض ، فلم يجب
~~في الحول الثاني زكاة لأن الباقي دون النصاب وإن قلنا : تجب في الذمة وجبت
~~في الحول الثاني وفي كل حول لأن النصاب باقي على ملكه . + الشرح : قوله :
~~هل تجب الزكاة في الذمة . أو في العين . فيه قولان : الجديد الصحيح في
~~العين . والقديم : في الذمة هكذا ذكر المسألة أصحابنا العراقيون ، ووافقهم
~~جمهور الخراسانيين على أن الصحيح تعلقها بالعين ، وذكر إمام الحرمين
~~والغزالي وطائفة من الخراسانيين ترتبيا آخر في كيفية نقل المسألة فقالوا :
~~هل تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة فيه قولان : فإن قلنا : بالعين فقولان
~~أحدهما : أن الفقراء يصيرون شركاء لرب المال في قدر الزكاة لأن الواجب يتبع
~~المال في الصفة ، فتؤخذ الصحيحة من الصحاح والمريضة من المراض ولو امتنع من
~~إخراج الزكاة أخذها الإمام من عين المال قهرا والثاني : أنها تتعلق بالمال
~~تعلق استيثاق ، لأنه لو كان مشتركا لما جاء الإخراج من موضع آخر كالمشترك
~~بين رجلين وعلى هذا القول في كيفية الاستيثاق قولان أحدهما : تتعلق به تعلق
~~الدين بالرهن والثاني : تعلق الأرش برقبة العبد الجاني ، لأن الزكاة تسقط
~~بتلف المال قبل التمكن فلو قلنا تعلقها تعلق المرهون لما سقطت وحكى إمام
~~الحرمين وغيره عن ابن سريج أنه قال : لا خلاف في تعلقها بالعين تعلق شركة
~~والثاني : تعلق الرهن والثالث : تعلق أرش الجنابة والرابع : تتعلق بالذمة ،
~~قال صاحب التتمة : وإذا قلنا : تتعلق بالذمة ، فهل المال خلو أو هو رهن بها
~~فيه وجهان . قال أصحابنا : فإن قلنا : تتعلق بالعين تعلق الرهن أو الأرش ms2433 ،
~~فهل تتعلق بالجميع أم بقدرها فقط فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره
~~أصحهما : بقدرها ، قال الإمام : التخصيص بقدر الزكاة هو الحق الذي قاله
~~الجمهور وما عداه هفوة ، وتظهر فائدة الخلاف في بيع مال الزكاة . هذا كله
~~إذا كان الواجب من جنس المال . فإن كان من غيره كالشاة الواجبة في خمس من
~~الإبل . فطريقان حكاهما صاحب التتمة وغيره أحدهما : القطع بتعلقها بالذمة
~~لتوافق الجنس والثاني : وهو الصحيح ، وبه قطع الجمهور . أنه على الخلاف كما
~~لو اتحد الجنس فعلى قول الاستيثاق لا تختلف . وعلى قول الشركة ثبتت الشركة
~~بقدر قيمة الشاة والله أعلم . PageV05P333 فرع : وأما قول المصنف في توجيه
~~القديم : لأن الزكاة لو وجبت في العين لم يجز أن يعطي حق الفقراء من غيرها
~~. كحق المضارب والشريك . فالمضارب بكسر الراء ويحوز فتحها وهو عامل القراض
~~. وهذا الذي قاله من جواز إخراج الزكاة من غير عين المال متفق عليه وأجاب
~~الأصحاب للقول الجديد الصحيح عن هذا بأن الزكاة مبنية على المسامحة
~~والإرفاق فيحتمل فيها مالا يحتمل في غيرها . وقوله : في توجيه الجديد حق
~~تعلق بالمال فسقط بهلاكه احتراز من الرهن . فرع : إذا ملك أربعين شاة فحال
~~عليها حول ، ولم يخرج زكاتها حتى حال عليها حول آخر ، فإن حدث منها في كل
~~حول سخلة فصاعدا فعليه لكل حول شاة بلا خلاف ، وإن لم يحدث فعليه شاة عن
~~الحول الأول ، وأما الثاني فإن قلنا تجب الزكاة في الذمة ، وكان يملك سوى
~~الغنم ما يفي بشاة وجب شاة للحول الثاني . فإن لم يملك غير النصاب انبنى
~~على الدين : هل يمنع وجوب الزكاة أم لا إن قلنا يمنع لم يجب للحول الثاني
~~شيء : وإن قلنا لا يمنع وجبت الشاة للحول الثاني وإن قلنا : تتعلق بالعين
~~تعلق الشركة لم يجب للحول الثاني شيء لأن الفقراء ملكوا شاة فنقص النصاب .
~~ولا تجب زكاة الخلطة . لأن جهة الفقراء لا زكاة فيها . فمخالطتهم لا تؤثر
~~كمخالطة المكاتب والذمي وإن قلنا : تتعلق بالعين تعلق الأرش أو الرهن قال
~~إمام الحرمين وغيره من ms2434 المحققين : هو كالتفريع على قول الذمة . وقال
~~الصيدلاني : هو كقول الشركة والصحيح : قول الإمام وموافقيه . قال الرافعي :
~~لكن لا يجوز أن يقدر خلاف في وجوب الزكاة من جهة تسلط الساعي على المال
~~بقدر الزكاة وإن قلنا : الدين لا يمنع الزكاة . قال : وعلى هذا التقدير
~~يجري الخلاف على قول الذمة أيضا . ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا حولين ولا
~~نتاج فإن علقنا الزكاة بالذمة وقلنا : الدين لا يمنعها أو كان له مال آخر
~~يفي بها فعليه بنتا مخاض : وإن قلنا بالشركة ، فعليه للحول الأول بنت مخاض
~~وللثاني أربع شياه وتفريع قول الرهن والأرش على قياس ما سبق . ولو ملك خمسا
~~من الإبل حولين بلا نتاج فالحكم كما في الصورتين السابقتين لكن سبق حكاية
~~وجه : أن قول الشركة لا يجيء إذا كان الواجب من غير الجنس فعلى هذا يكون
~~الحكم في هذا على الأقوال كلها كالحكم في الأولتين تفريعا على قول الذمة ،
~~والله أعلم . فرع : في بيع مال الزكاة ، فرعه المصنف على تعلق الزكاة
~~بالعين أو بالذمة ، وكان حقه أن يذكره هنا ، لكن المصنف ذكره في باب زكاة
~~الثمار ، فأخرته إلى هناك . PageV05P334 & باب صدقة الإبل &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : أول نصاب الإبل خمس وفرضه شاة ، وفي عشر
~~شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت
~~مخاض ، وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وهي
~~التي وأربعين حقة ، وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، وفي إحدى
~~وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ، وفي ست وسبعين بنتا
~~لبون وفي احدى وتسعين حقتان ، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، ثم
~~في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه . والأصل فيه ما روى أنس رضي الله
~~عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى
~~البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقة التي فرض الله عز وجل
~~على المسلمين التي ms2435 أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سألها على
~~وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطه . في أربع وعشرين من الإبل فما دونها
~~الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض
~~أنثى . فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وليس معه شيء ، فإذا بلغت
~~ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى
~~ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها
~~جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى
~~وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت على عشرين
~~ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة . فإن زاد على عشرين ومائة
~~أقل من واحد لم يتغير الفرض . وقال أبو سعيد الاصطخري : يتغير فيجب ثلاث
~~بنات لبون لقوله : فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ولم
~~يفرق . والمنصوص هو الأول ، لما روى الزهري قال : أقرأني PageV05P335 سالم
~~نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه : فإذا كان إحدى وتسعين ففيها
~~حقتان حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات
~~لبون ولأنه وقص محدود في الشرع فلم يتغير الفرض بعده بأقل من واحدة كسائر
~~الأوقاص . + الشرح : مدار نصب زكاة الماشية على حديثي أنس وابن عمر رضي
~~الله عنهم فالوجه تقديمهما ليحال ما يأتي عليهما فأما : حديث أنس فرواه أنس
~~أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين :
~~( بسم الله الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها ورسوله . فمن سئلها من
~~المسلمين على وجهها فليعطها . ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من
~~الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس
~~وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى . فإذا بلغت ستة ms2436 وثلاثين إلى خمس وأربعين
~~ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقه طروقة الفحل
~~فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستة وسبعين إلى
~~تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها
~~حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون
~~وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا
~~أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في
~~سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة
~~إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث
~~شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل
~~ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة
~~ربع العشر ، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها .
~~وفي هذا الكتاب ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده ، وعنده بنت لبون فإنها
~~تقبل منه ويعطيه المصدق PageV05P336 عشرين درهما أو شاتين ، فإن لم يكن
~~عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن
~~بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل
~~منه الحقة ، ويجعل معها شاتين استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت عنده
~~صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ،
~~ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده
~~إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، ومن
~~بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين
~~درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه
~~المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده
~~بنت مخاض فإنها ms2437 تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ، ولا
~~يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ، ولا يجمع
~~بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما
~~يتراجعان بينهما بالسوية رواه البخاري في صحيحه مفرقا في كتاب الزكاة
~~فجمعته بحروفه . وأما : حديث ابن عمر فرواه سفيان بن حسين عن الزهري عن
~~سالم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه
~~إلى عماله حتى قبض ، فقرنه بسيفه ، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر
~~حتى قبض وكان فيه في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث
~~شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين
~~فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا
~~زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل
~~خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون . وفي الشياه في كل أربعين شاة شاة إلى
~~عشرين ومائة ، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى
~~ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ، ثم ليس فيها شيء
~~حتى تبلغ مائة ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما
~~كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة
~~ولا ذات عيب . وقال الزهري : إذا جاء المصدق قسم الشياه أثلاثا : ثلث خيار
~~وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط رواه أبو داود والترمذي وقال :
~~حديث حسن وهذا لفظ الترمذي : وهكذا وقع في رواية الترمذي وأكثر روايات أبي
~~داود وغيره إلى عشرين ومائة . فإذا زادت على عشرين ومائة وفي رواية لأبي
~~داود : فإذا كانت PageV05P337 إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وليس
~~إسناد هذه الرواية متصلا . وأما أسنان الإبل فهو من المهمات التي ينبغي
~~تقديمها . فالإبل بكسر الباء ويجوز إسكانها ، وهو اسم جنس ms2438 يقع على الذكور
~~والإناث لا واحد له من لفظه والإبل مؤنثة ، يقال إبل سائمة وكذلك البقر
~~والغنم . قال أهل اللغة : يقال لولد الناقة إذا وضعته ربع بضم الراء وفتح
~~الباء . والأنثى ربعة ثم هبع وهبعة بضم الهاء وفتح الباء الموحدة فإذا فصل
~~عن أمه فهو فصيل والجمع فصلان والفصال الفطام . وهو في جميع السنة حوار بضم
~~الحاء فإذا استكمل السنة ودخل في الثانية فهو ابن مخاض ، والأنثى بنت مخاض
~~سمي بذلك لأن أمه لحقت بالمخاض وهي الحوامل . ثم لزمه هذا الاسم وإن لم
~~تحمل أمه . ولا يزال ابن مخاض حتى يدخل في السنة الثالثة ، فإذا دخل فيها
~~فهو ابن لبون والأنثى بنت لبون . هكذا يستعمل مضافا إلى النكرة ، هذا هو
~~الأكثر . وقد استعملوه قليلا مضافا إلى المعرفة . قال الشاعر : وابن اللبون
~~إذا مالذ في قرن قالوا : سمي بذلك لأن لزمه وضعت غيره وصارت ذا لبن ، ولا
~~يزال ابن لبون حتى يدخل في السنة الرابعة ، فإذا دخل فيها فهو حق ، والأنثى
~~حقة لأنه استحق أن يحمل عليه ويركب وأن يطرقها الفحل فتحمل منه ، ولهذا صح
~~في الحديث : طروقة الفحل وطروقة الجمل وطروقة بمعنى مطروقة كحلوبة وركوبة
~~بمعنى محلوبة ومركوبة ، ولا يزال حقا حتى يدخل في السنة الخامسة ، فإذا دخل
~~فيها فهو جذع بفتح الذال والأنثى جذعة ، وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في
~~الزكاة ، ولا يزال جذعا حتى يدخل في السادسة ، فإذا دخل فيها فهو ثنى
~~والأنثى ثنية ، وهو أول الأسنان المجزئة من الإبل في الأضحية ولا يزال ثنيا
~~حتى يدخل في السابعة ، فإذا دخل فيها فهو رباع بفتح الراء ويقال : رباعي
~~بتخفيف الياء ولا يزال رباعا ورباعيا حتى يدخل في السنة الثامنة ، فإذا دخل
~~فيها فهو سدس بفتح السين والدال ويقال : أيضا سديس بزيادة ياء ، والذكر
~~والأنثى فيه بلفظ واحد . ولا يزال سدسا جتى يدخل ف السنة التاسعة فإذا دخل
~~فهو بازل بالباء الموحدة وكسر الزاي وباللام ، لأنه بزل نابه أي
~~PageV05P338 طلع ، والأنثى بازل أيضا بلا هاء ولا يزال بازلا حتى ms2439 يدخل في
~~السنة العاشرة ، فإذا دخل فيها فهو مخلف بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة
~~وكسر اللام والأنثى مخلفا أيضا بغير هاء في قول الكسائي ومخلفة بالهاء في
~~قول أبي زيد النحوي ، حكاه عنهما ابن قتيبة وغيره ووافقهما غيرهما ثم ليس
~~له بعد ذلك اسم مخصوص ، ولكن يقال : بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف
~~عامين ، وكذلك ما زاد فإذا كبر فهو عود بفتح العين وإسكان الواو والأنثى
~~عودة ، فإذا هرم فهو قحم بفتح القاف وكسر الحاء المهملة والأنثى ناب وشارف
~~، وهذا الذي ذكرته إلى هنا قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه في رواية حرملة
~~عنه ، ونقله أبو داود والسجستاني في كتابه السنن عن الرياشي وأبي حاتم
~~السجستاني والنضر بن شميل وأبي عبيد ونقله أيضا ابن قتيبة والأزهري وخلق
~~سواهم ، لكن في الذي ذكرته زيادة ألفاظ يسيرة لبعضهم على بعض وفي سنن أبي
~~داود ، ويقال : مخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام ، إلى خمس سنين ولم
~~يقيده الجمهور بخس والله أعلم . وأما : ألفاظ الحديث فأوله بسم الله الرحمن
~~الرحيم ، قال الماوردي صاحب الحاوي : يستدل به على إثبات البسملة في ابتداء
~~الكتب خلاف ما كان عليه الجاهلية من قولهم : باسمك اللهم ، قال : ودل أيضا
~~على أن الابتداء بحمد الله ليس بواجب ولا شرط ، وأن معنى الحديث : كل امر
~~ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم أي لم يبدأ فيه بحمد الله أو معناه
~~ونحوه من ذكر الله تعالى . وقوله : هذه فريضة الصدقة قال الماوردي : بدأ
~~بإشارة التأنيث لأنه عطف عليه مؤنثا . قال : وقوله : فريضة الصدقة أي نسخة
~~فريضة الصدقة فحذف لفظ نسخة وهو من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه .
~~قال أهل اللغة وغيرهم : وتسمى الجذعة والحقة وبنت اللبون وبنت المخاض
~~المأخوذات في الزكاة فرائض والواحدة فريضة وهي فعيلة بمعنى مفعولة وقوله :
~~فريضة الصدقة دليل على أن اسم الصدقة يقع على الزكاة خلافا لأبي حنيفة .
~~وقوله : التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين قيل : فيه
~~ثلاثة مذاهب ms2440 أحدها : أنه من الفرض الذي هو الإيجاب والإلزام والثاني : معنى
~~فرض معين والثالث معناه قدر ، وبهذا جزم صاحب الحاوي وغيره ، فعلى الأول
~~معناه أن الله تعالى أوجبها ثم بلغها إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فسمى
~~أمره صلى الله عليه وسلم وتبليغه فرضا ، PageV05P339 وعلى الثاني معناه
~~شرعها بأمر الله تعالى ، وعلى الثالث بينها لقول الله تعالى : قد فرض الله
~~لكم تحلة أيمانكم أو يكون معناه قدرها من قولهم : فرض القاضي النفقة أي
~~قدرها . وأما : قوله على المسلمين ففيه دليل لمن يقول : ليس الكافر مخاطبا
~~بالزكاة وسائر الفروع ، والصحيح أنه مخاطب بكل ذلك . ومعنى على المسلمين أي
~~تؤخذ منهم في الدنيا ، والكافر لا تؤخذ منه في الدنيا ، ولكنه يعذب عليها
~~في الآخرة وقوله : والتي أمر الله تعالى بها ، هكذا هو في رواية البخاري
~~وغيره من كتب الحديث المشهورة ، وفي رواية الشافعي رضي الله عنه وأبي داود
~~في سننه : التي ، بغير واو ، وكلاهما صحيح . فأما : رواية البخاري والجمهور
~~بإثبات الواو ، فعطف على قوله : بغير واو وكلاهما صحيح . فأما رواية فريضة
~~الصدقة اجتمع فيها تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى
~~وإيجابه وأما على رواية الشافعي رضي الله عنه فتكون الجملة الثانية بدلا من
~~الأولى ووقع في المهذب : هذه فريضة الصدقة التي فرض الله تعالى على
~~المسلمين والذي في صحيح البخاري وكتب الحديث المشهورة التي فرض رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ووقع في المهذب التي أمر الله تعالى بها رسوله صلى الله
~~عليه وسلم وليست لفظة بها في البخاري . ووقع في المهذب : فمن سألها على
~~وجهها فليعطها ، ومن سأل فوقها فلا يعطه بفتح الطاء فيهما ، والذي في صحيح
~~البخاري وغيره من كتب الحديث المعتمدة فمن سئلها على وجهها فليعطها ، ومن
~~سئل بضم السين في الموضعين على ما لم يسم فاعله وبكسر الطاء . قوله : فمن
~~سئلها على وجهها أي حسب ما شرعت له قوله : صلى الله عليه وسلم : ومن سئل
~~فوقها فلا يعطه اختلف أصحابنا في الضمير في لا يعطه ms2441 على وجهين مشهورين كتب
~~المذاهب أصحهما : عند أصحابنا أن معناه لا يعطي الزائد ، بل يعطى أصل
~~الواجب على وجهه ، كذا صححه أصحابنا في كتبهم ، ونقل الرافعي الاتفاق على
~~تصحيحه . والوجه الثاني : معناه : لا يعطى فرض الزكاة ولا شيء منه لهذا
~~الساعي ، بل يخرج الواجب بنفسه أو يدفعه إلى ساع آخر ، قالوا : لأنه بطلبه
~~الزائد على الواجب يكون معتديا فاسقا وشرط الساعي أن يكون أمينا . وهذا إذا
~~طلب الزائد بغير تأويل كمن طلب شاتين عن شاة ، فإنما من طلب زيادة بتأويل
~~بأن كان مالكيا يرى أخذ الكبيرة عن الصغار ، فإنه الواجب بلا خلاف ولا يعطي
~~الزائد لأنه لا يفسق ولا يعصي والحالة هذه . قال صاحب الحاوي وغيره : وإذا
~~قلنا بالوجه الثاني إنه لا يعطي ، فلا يجوز أن PageV05P340 يعطي فجعلوه
~~حراما ، وهو مقتضى النهي ومقتضى قولهم : إنه فسق بطلب الزيادة فانعزل فلا
~~يجوز الدفع إليه كسائر الأجانب . وقوله : صلى الله عليه وسلم : في أربع
~~وعشرين من الإبل فما دونها الغنم هذه جملة من مبتدأ وخبر ، فالغنم مبتدأ
~~وفي أربع وعشرين خبر مقدم ، قال بعض العلماء : الحكمة هنا في تقديم الخبر
~~أن المقصود بيان النصب ، والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فكان تقديمه
~~أحسن ، ثم ذكر الواجب ، وكذا استعمل هذا المعنى في كل النصب فقال صلى الله
~~عليه وسلم : فيها بنت محاض ، فيها بنت لبون ، فيها حقه إلى آخره . وقوله :
~~صلى الله عليه وسلم : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم مجمل ثم
~~فسره بأن في كل خمس شاة . وقوله : صلى الله عليه وسلم : بنت مخاض أنثى وبنت
~~لبون أنثى قيل : احتراز من الخنثى . وقيل غيره ، والأصح أنه تأكيد لشدة
~~الاعتناء ، كقولهم رأيت بعيني وسمعت بأذني وقوله : صلى الله عليه وسلم :
~~ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار والعوار بفتح العين وضمها والفتح
~~أفصح وأشهر وهو العيب وأما : قوله صلى الله عليه وسلم : ولا يخرج في الصدقة
~~هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق وفي روايات أبي داود ms2442 إلا أن
~~يشاء المصدى وفي رواية له : ولا تيس الغنم أي فحلها المعد لضرابها ، واختلف
~~في معناه فقال كثيرون أو الأكثرون : المصدق هنا بتشديد الصاد وهو رب المال
~~قالوا : والاستثناء عائد إلى التيس خاصة ومعناه لا يخرج هرمة ولا ذات عيب
~~أبدا ، ولا يؤخذ التيس إلا برضاء المالك قالوا ولا بد من هذا التأويل ، لأن
~~الهرمة وذات العيب لا يجوز للمالك إخراجهما ولا للعامل الرضا بهما ، لأنه
~~لا يجوز له التبرع بالزكاة . أما التيس فالمنع من أخذه لحق المالك وهو كونه
~~فحل الغنم المعد لضرابها ، فإذا تبرع به المالك جاز وصورته : إذا كانت
~~الغنم كلها ذكورا بأن ماتت الإناث وبقيت الذكور فيجب فيها ذكور فيؤخذ من
~~وسطها ، ولا يجوز أخذ تيس الغنم إلا برضاء المالك ، هذا أحد التأويلين .
~~والثاني : وهو الأصح المختار ما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه في البويطي
~~فإنه قال : ولا يؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك
~~أفضل للمساكين فيأخذه على النظر . هذا نص الشافعي رضي الله عنه بحروفه ،
~~وأراد بالمصدق الساعي وهو بتخفيف الصاد ، فهذا هو الظاهر . ويعود الاستثناء
~~إلى الجميع ، وهو أيضا المعروف من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الاستثناء
~~إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها والله تعالى أعلم . وقوله في أول الحديث :
~~لما وجهه إلى البحرين هو اسم لبلاد معروفة وإقليم مشهور مشتمل على مدن
~~قاعدتها هجر . قالوا : وهكذا ينطق به البحرين بلفظ التثنية وينسب إليه
~~بحراني ، والله تعالى أعلم . PageV05P341 فصل أما أحكام الفصل : فأول نصاب
~~الإبل خمس بإجماع الأمة ، نقل الإجماع فيه خلائق فلا يجب فيما دون خمس شيء
~~بالإجماع ، وأجمعوا أيضا على أن الواجب في أربع وعشرين فما دونها الغنم كما
~~ثبت في الحديث ، فيجب في خمس من الإبل شاة ثم لا يزيد الواجب بزيادة الإبل
~~حتى تبلغ عشرا . وفي عشر شاتان ثم لا زيادة حتى تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث
~~شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض ولا زيادة حتى ms2443 تبلغ ستا
~~وثلاثين ففي ست وثلاثين بنت لبون ، وفي ست وأربعين حقا وفي إحدى وستين جذعة
~~وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان ولا يجب بعدها شيء حتى
~~تجاوز مائة وعشرين ، فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة وجب ثلاث بنات لبون ،
~~وإن زادت بعض واحدة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح :
~~المنصوص وقول الجمهور من أصحابنا لا يجب إلا حقتان . وقال أبو سعيد
~~الاصطخري : يجب ثلاث بنات لبون ، واحتج الاصطخري بقوله في رواية أنس
~~والصحيح من رواية ابن عمر : فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت
~~لبون والزيادة تقع على البعير وعلى بعضه . واحتج الجمهور بقوله في رواية
~~ابن عمر : فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة لكن سبق أنها ليست متصلة الإسناد
~~فنحتج بأن المفهوم من الزيادة بعير كامل ، وتتصور المسألة بأن يملك مائة
~~وعشرين بعيرا وبعض بعير مشترك بينه وبين من لا تصح خلطته . وقول المصنف في
~~الاحتجاج على الاصطخري : لأنه وقص محدود في الشرح فلم يتغير الفرض بعده
~~بأقل من واحد كسائر الأوقاص ، قال القلعي : قوله : محدود في الشرع احتراز
~~مما فوق نصاب المعشرات والذهب والفضة . لأن الشرع لم يحد فيه بعد النصاب
~~حدا تتعين فيه الزكاة . قال أصحابنا : وإذا زادت واحدة بعد مائة وعشرين
~~فالواجب ثلاث بنات لبون كما سبق ، وهل للواحد قسط من الواجب فيه وجهان ،
~~قال الاصطخري : لا . وقال الجمهور : نعم ، وهو الصحيح . فعلى هذا لو تلفت
~~واحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءا
~~، وعلى قول الاصطخري : لا يسقط . ثم بعد مائة وإحدى وعشرين يستقر الأمر
~~فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة . فيجب في مائة وثلاثين بنت
~~لبون وحقة فيتغير الفرض هنا بتسعة . ثم يتغير بعشرة عشرة أبدا . ففي مائة
~~وأربعين حقتان وبنت لبون ومائة وخمسين ثلاثة حقاق ومائة وستين أربع بنات
~~لبون ومائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة ومائة وثمانين حقتان وبنتا لبون ،
~~ومائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي ms2444 مائتين أربع حقاق أو خمس بنات
~~PageV05P342 لبون . وأيهما يأخذ فيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا . وفي مائتين
~~وعشر أربع بنات لبون وحقة ، ومائتين وعشرين حقتان . وثلاث بنات لبون
~~ومائتين وثلاثين ثلاث حقاق وبنتا لبون ، وعلى هذا أبدا . وقد سبق أن بنت
~~مخاض لها سنة وبنت لبون سنتان والحقة ثلاث والجذعة أربع والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وفي الأوقاص التي بين النصب قولان قال : في
~~القديم والجديد : يتعلق الفرض بالنصب وما بينهما من الأوقاص عفو ، لأنه وقص
~~قبل النصاب فلم يتعلق به حق كالأربعة الأولة . وقال في البويطي : يتعلق
~~الفرض بالجميع لحديث أنس : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل
~~خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فجعل
~~الفرض في النصاب وما زاد ، ولأنه زيادة على نصاب فلم يكن عفوا كالزيادة على
~~نصاب القطع في السرقة . فإذا قلنا بالأول فملك تسعا من الإبل فهلك بعد
~~الحول وقبل إمكان الأداء أربعة لم يسقط من الفرض شيء وإن قلنا بالثاني سقط
~~أربعة إتساعه . + الشرح : حديث أنس سبق بيانه ، وللشافعي رضي الله عنه
~~قولان في الأوقاص التي بين النصب أصحهما : عند الأصحاب أنها عفو ، ويختص
~~الفرض بتعلق النصاب ، وهذا نصه في القديم وأكثر كتبه الجديدة . وقال في
~~البويطي من كتبه الجديدة يتعلق بالجميع ، وذكر المصنف رحمه الله دليلهما ،
~~فلو كان معه تسع من الإبل فتلف أربعة بعد الحول وقبل التمكن فإن قلنا :
~~التمكن شرط في الوجوب وجبت شاة بلا خلاف . وإن قلنا شرط في الضمان وقلنا
~~الوقص عفو وجبت شاة أيضا ، وإن قلنا : يتعلق به الفرض وجب خمسة أتساع شاة .
~~هكذا قال أصحابنا في الطريقتين ، ولم يذكر المصنف التفريع على أنه شرط في
~~الوجوب بل أراد الاقتصار على التفريع على الصحيح أن التمكن شرط في الضمان ،
~~ولا بد من تأويل كلامه على ما ذكرته . وهذا الذي ذكرناه من وجوب خمسة أتساع
~~شاة على قولنا : الإمكان شرط في الضمان ، وأن الفرض يتعلق بالجميع هو
~~المذهب ms2445 ، وبه قطع الجمهور . وحكى القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن أبي إسحاق
~~المروزي أن عليه شاة كاملة مع التفريع على هذين الأصلين ، ووجهه ابن الصباغ
~~بأن الزيادة ليست شرطا في الوجوب فلا يؤثر تلفها وإن تعلق بها الواجب ، كما
~~لو شهد خمسة بزنا محصن فرجم ثم رجع واحد وزعم أنه غلط فلا ضمان على واحد
~~منهم ، ولو رجع اثنان وجب الضمان ، PageV05P343 وقد سبق بيان هذا التفريع
~~مع فروع كثيرة مفرعة على هذا الأصل في آخر الباب الذي قبل هذا . فرع :
~~الوقص بفتح القاف وإسكانها لغتان أشهرهما : عند أهل اللغة الفتح ،
~~والمستعمل منهما عند الفقهاء الإسكان واقتصر الجوهري وغيره من أصحاب الكتب
~~المشهورة في اللغة على الفتح ، وصنف الإمام ابن بري المتأخر جزءا في لحن
~~الفقهاء لم يصب في كثير منه ، فذكر من لحنهم قولهم : وقص بالإسكان ، وليس
~~كما قال . وذكر القاضي أبو الطيب الطبري في تعليقه في آخر باب زكاة البقر
~~وصاحب الشامل في باب زكاة البقر أيضا ، وآخرون من أصحابنا : أن أكثر أهل
~~اللغة قالوا : الوقص بالإسكان ، كذا قال صاحب الشامل : أكثر أهل اللغة وقال
~~القاضي : الصحيح في اللغة الأول ، وقال بعض أهل اللغة : هو بالفتح فالأول
~~ليس هو بصحيح . واحتج مانع الإسكان بأن فعلا الساكن المعتل الفاء لا يجمع
~~على أفعال وهذا غلط فاحش فقد جاء قطب وأقطاب وأوطاب ، ووغد وأوغاد ووعر
~~وأوعار وغير ذلك فحصل في الوقص لغتان ، قال أهل اللغة والقاضي أبو الطيب
~~وصاحب الشامل وغيرهما من أصحابنا : الشنق ( بفتح الشين المعجمة والنون ) هو
~~أيضا ما بين الفريضتين ، قال القاضي أكثر أهل اللغة يقولون : الوقص والشنق
~~سواء لا فرق بينهما وقال الأصمعي : الشنق يختص بأوقاص الإبل والوقص مختص
~~بالبقر والغنم واستعمل الشافعي رضي الله عنه في البويطي الشنق في أوقاص
~~الإبل والبقر والغنم جميعا وقال أيضا : وقس بالسين المهملة . قال الشافعي
~~رضي الله عنه في مختصر المزني : الوقس ما لم يبلغ الفريضة كذا هو في
~~المختصر بالسين وكذا رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار بإسناده عن
~~الربيع ms2446 عن الشافعي رضي الله عنه قال البيهقي : كذا في رواية الربيع الوقس
~~بالسين وهو في رواية البويطي بالصاد . وذكر ابن الأثير في شرح مسند الشافعي
~~ما ذكره الشافعي رضي الله عنه ثم قال : والذي رأيته ورويته أنا في المسند
~~الذي يرويه الربيع إنما هو بالصاد ، وهو المشهور وروى البيهقي في السنن
~~بإسناده عن المسعودي حديث معاذ رضي الله عنه في الأوقاص أنه قال : الأوقاس
~~بالسين فلا تجعلها صادا ، هذا ما PageV05P344 يتعلق بلفظ الوقص . وأما
~~معناه فيقع على ما بين الفريضتين ، واستعمله الشافعي رضي الله عنه والمصنف
~~والبندنيجي وآخرون فيما دون النصاب الأول أيضا ، فاستعمال المصنف في قوله :
~~لأنه وقص قبل نصاب فلم يتعلق به حق كالأربعة الأولة . وأما الشافعي رضي
~~الله عنه فقال : في البويطي : ليس في الشنق من الإبل والبقر والغنم شيء قال
~~: والشنق ما بين السنين من العدد ، قال : ليس في الأوقاص شيء ، قال :
~~والأوقاص ما لم تبلغ ما يجب فيه الزكاة . هذا نصه في البويطي بحروفه وقال
~~الشافعي في مختصر المزني : الوقس ما لم يبلغ الفريضة . وروى البيهقي عن
~~المسعودي قال : الأوقاص ما دون الثلاثين يعني من البقر وما بين الأربعين
~~والستين ، فحصل من هذه الجملة أنه يقال : وقص ووقص بفتح القاف وإسكانها ،
~~وشنق ووقس . بالسين المهملة ، وأنه يطلق على ما لا زكاة فيه سواء كان بين
~~نصابين أو دون النصاب الأول لكن أكثر استعماله فيما بين النصابين
~~PageV05P345 والله تعالى أعلم . وقول المصنف : كالأربعة الأولة قد تكرر منه
~~استعمال الأولة وهي لغة ضعيفة والفصيحة المشهورة الأولى والله تعالى أعلم .
~~فرع في مذاهب العلماء في الأوقاص قد ذكرنا من مذهبنا أن الفرض لا يتعلق بها
~~، وحكاه العبدري عن أبي حنيفة ومحمد وأحمد وداود ، وهو الصحيح في مذاهب
~~مالك في رواية أنه يتعلق بالجميع ، وقال ابن المنذر : قال أكثر العلماء :
~~لا شيء في الأوقاص . فرع : أكثر ما يتصور من الأوقاص في الإبل تسع وعشرون
~~وفي البقر تسع عشرة وفي الغنم مائة وثمان وتسعون ، ففي الإبل ما بين إحدى
~~وتسعين ms2447 ومائة وإحدى وعشرين ، وفي البقر ما بين أربعين وستين ، وفي الغنم ما
~~بين مائتين وواحدة وأربعمائة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : من ملك من الإبل دون الخمس والعشرين
~~فالواجب في صدقته الغنم وهو مخير بين أن يخرج الغنم وبين أن يخرج بعيرا ،
~~فإذا أخرج الغنم جاز ، الفرض المنصوص عليه ، وإن أخرج البعير جاز لأن الأصل
~~في صدقة الحيوان يخرج من جنس الفرض ، وإنما عدل إلى الغنم ههنا رفقا برب
~~المال فإذا اختار أصل الفرض قبل منه ، كمن ترك المسح على الخف وغسل الرجل ،
~~وإن امتنع من إخراج الزكاة لم يطالب إلا بالغنم ، لأنه هو الفرض المنصوص
~~عليه ، وإن اختار إخراج البعير قبل منه أي بعير كان ، ولو أخرج بعيرا قيمته
~~أقل من قيمة الشاة أجزاه ، لأنه أفضل من الشاة لأنه يجزىء عن خمس وعشرين
~~فلان يجزىء عما دونها أولى . وهل يكون الجميع فرضه أو بعضه فيه وجهان .
~~أحدهما : أن الجميع فرضه ، لأنا خيرناه بين الفرضين ، فأيهما فعل كان هو
~~الفرض ، كمن خير بين غسل الرجل والمسح على الخف . والثاني : أن الفرض بعضه
~~لأن البعير يجزىء عن الخمس والعشرين ، فدل على أن كل خمس من الإبل يقابل
~~خمس بعير ، وإن اختار إخراج الغنم لم يقبل دون الجذع والثني في السن لما
~~روى سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~نهينا عن الأخذ من راضع لبن ، وإنما حقنا في الجذعة والثنية وهل يجزىء فيه
~~الذكر PageV05P346 فيه وجهان من أصحابنا : من قال : لا يجزئه للخبر ، ولأنه
~~أصل في صدقة الإبل فلم يجز فيها الذكر ، كالفرض من جنسه ، وقال أبو إسحاق :
~~يجزيه ( لأنه ) حق لله تعالى لا يعتبر فيه صفة ماله فجاز فيه الذكر والأنثى
~~كالأضحية ، وتجب عليه من غنم البلد إن كان ضانا فمن الضأن ، وإن كان معزا
~~فمن المعز ، وإن كان منهما فمن الغالب ، وإن كانا سواء جاز من أيهما شاء ،
~~لأن كل مال وجب في الزكاة بالشرع اعتبر فيه عرف البلد كالطعام في الكفارة ،
~~وإن ms2448 كانت الإبل مراضا ففي شاتها وجهان أحدهما : لا تجب فيه إلا ما تجب في
~~الصحاح ، وهو ظاهر المذهب ، لأنه لا يعتبر فيه صفة المال . فلم يختلف بصحة
~~المال ومرضه كالأضحية . وقال أبو علي بن خيران : تجب عليه شاة بالقسط فتقوم
~~الإبل الصحاح والشاة التي تجب فيها ثم تقوم الإبل المراض فيجب فيها شاة
~~بالقسط ، ، لأنه لو كان الواجب من جنسه فرق بين الصحاح والمراض فكذلك إذا
~~كان من غير جنسه وجب أن يفرق بين الصحاح والمراض . + الشرح : قال الشافعي
~~رضي الله عنه والأصحاب : إذا ملك من الإبل دون خمس وعشرين فواجبها الشاة
~~كما سبق ، فإن أخرج بعيرا أجزأه . هذا مذهبنا . وبه قال جمهور العلماء من
~~السلف والخلف . وعن مالك وأحمد وداود : أنه لا يجزىء كما لو أخرج بعيرا عن
~~بقرة ودليلنا أن البعير يجزىء عن خمس وعشرين فما دونها أولى . لأن الأصل أن
~~يجب من جنس المال . وإنما عدل عنه رفقا بالمالك . فإذا تكلف الأصل أجزأه .
~~فإذا أخرج البعير عن خمس أو عشر أو خمس عشرة أو عشرين أجزأه سواء كانت
~~قيمته كقيمة شاة أو دونها . هذا هو المذهب . وبه قطع المصنف والجمهور . ونص
~~عليه الشافعي رضي الله عنه وفيه وجه أنه لا يجزئه البعير الناقص عن قيمة
~~شاة عن خمس من الإبل . ولا الناقص عن شاتين عن عشر ، ولا الناقص عن ثلاث
~~شياه أو أربع عن خمس عشرة أو عشرين . قاله PageV05P347 القفال وصاحبه الشيخ
~~أبو محمد . ووجه ثالث : إن كانت الإبل مراضا أو قليلة القيمة لعيب أجزأ
~~البعير الناقص عن قيمة الشاة ، وإن كانت صحاحا لم يجزئه الناقص . ووجه رابع
~~للخراسانيين : أنه يجب في الخمس من الإبل حيوان إما بعير وإما شاة وفي
~~العشر حيوانات شاتان أو بعيران أو شاة وبعير وفي الخمس عشرة ثلاثة حيوانات
~~، وفي العشرين أربع شياه أو أربعة أبعرة أو ثلاثة أو اثنان من الإبل
~~والباقي من الغنم ، والصحيح ما قدمناه عن الشافعي والجمهور . أنه يجزىء
~~البعير المخرج عن عشرين وإن كانت قيمته دون قيمة ms2449 شاة ، وشرط البعير المخرج
~~عن عشرين فما دونها أن يكون بنت مخاض فما فوقها بحيث يجزىء عن خمس وعشرين ،
~~نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه . قال أصحابنا : ولو كانت الإبل
~~العشرون فما دونها مراضا ، فأخرج منها مريضا أجزأه وإن كان دونها ، نص عليه
~~الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب ، ووجهه مما سبق ، قال أصحابنا : وإذا أخرج
~~البعير عن خمس من الإبل فهل يقع كله فرضا أم خمسة فقط فيه وجهان مشهوران ،
~~ذكرهما المصنف والأصحاب أصحهما : باتفاق الأصحاب : الجميع يقع فرضا ، لأنه
~~مخير بين البعير والشاة فأيهما أخرج وقع واجبا ، كمن لبس الخف يتخير بين
~~المسح والغسل ، وأيهما فعل وقع واجبا . قال أصحابنا : ولأنه لو كان الواجب
~~الخمس فقط لجاز إخراج خمس بعير ، وقد اتفق الأصحاب على أنه لا يجزىء .
~~والثاني : أن خمس البعير يقع فرضا وباقيه تطوعا ، لأن البعير يجزىء عن خمس
~~وعشرين ، فدل على أن كل خمس منه عن خمسة أبعرة ، قال أصحابنا : وهذان
~~الوجهان كالوجهين في المتمتع إذا وجب عليه شاة فنحر بدنة أو نذر شاة فنحر
~~بدنة ، وفيمن مسح كل رأسه أو طول الركوع والسجود زيادة على المجزىء ، فهل
~~يقع الجميع فرضا أم سبع البدنة وأقل جزء من الرأس والركوع والسجود فيه
~~وجهان ، قال أصحابنا : لكن الأصح في البدنة والمسح أن الفرض هو البعض ، وفي
~~البعير في الزكاة كله . والفرق أن الاقتصار على سبع بدنة وبعض الرأس يجزىء
~~، ولا يجزىء هنا خمس بعير بالاتفاق ، ولهذا قال إمام الحرمين : من يقول :
~~البعض هو الفرض يقول : هو بشرط التبرع بالباقي . قال صاحب التهذيب وغيره :
~~الوجهان مبنيان على أن الشاة الواجبة في الإبل أصل بنفسها أو بدل عن الإبل
~~فيه وجهان . فإن قلنا : أصل فالبعير كله فرض كالشاة وإلا فالخمس ، وتظهر
~~فائدة الخلاف فيما لو عجل بعيرا عن خمس من الإبل ثم ثبت له الرجوع لهلاك
~~النصاب أو لاستغناء الفقير أو غير ذلك من أسباب الرجوع : فإن قلنا : الجميع
~~رجع في جميعه ، وإلا ففي الخمس فقط ، لأن التطوع لا رجوع فيه . PageV05P348
~~فرع ms2450 : قال أصحابنا : الشاة الواجبة من الإبل هي الجذعة من الضأن أو الثنية
~~من المعز ، وفي سنها ثلاثة أوجه لأصحابنا مشهورة ، وقد ذكر المصنف المسألة
~~في باب زكاة الغنم أصحها : عند جمهور الأصحاب الجذعة ما استكملت سنة ،
~~ودخلت في الثانية والثنية ما استكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة ، سواء
~~كان من الضأن أو المعز ، وهذا هو الأصح عند المصنف في المهذب والثاني : أن
~~للجذعة ستة أشهر وللثنية سنة ، وبه قطع المصنف في التنبيه ، واختاره
~~الروياني في الحلية والثالث : ولد الضأن من شاتين صار جذعا لسبعة أشهر ،
~~وإن كان لهرمين فلثمانية أشهر . فرع : الشاة الواجبة هي جذعة الضأن أو ثنية
~~المعز كما سبق ، فإن أخرج الأنثى أجزأه بلا خلاف ، وهي أفضل من الذكر ، وإن
~~أخرج الذكر ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب أصحهما : عند
~~الأصحاب يجزىء وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وهو المنصوص للشافعي رضي الله
~~عنه كما يجزىء في الأضحية والثاني : لا يجزئه لحديث سفيان بن عبد الله
~~الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : اعتد عليهم السخلة يحملها
~~الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم
~~وتأخذ الجذعة ، والثنية ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره صحيح رواه مالك
~~في الموطأ بإسناد صحيح وسواء كانت الإبل ذكورا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا
~~ففيها الوجهان ، هكذا صرح به الأصحاب وشذ المتولي وغيره فحكوا فيه طريقين
~~أصحهما : هذا والثاني : أن الوجهين إذا كانت كلها ذكورا وإلا فلا يجزىء
~~الذكر ، والمذهب الأول ، قال أصحابنا : والوجهان يجريان في شاة الجبران كما
~~سنوضحه إن شاء الله تعالى . فرع : قال المصنف في المهذب : وتجب عليه الشاة
~~من غنم البلدان ، إن كان ضأنا فمن الضأن وإن كان معزا فمن المعز ، وإن كان
~~منهما فمن الغالب ، فإن استويا جاز من أيهما شاء ، هذا كلامه وبه قطع
~~البندنيجي من العراقيين ، وهو قول غريب ووجه ضعيف في طريقة الخراسانيين .
~~وأما : المذهب المشهور الذي قطع به أصحابنا العراقيون ، وصححه جمهور
~~الخراسانيين ، ونقله صاحب البيان في ms2451 كتابه مشكلات المهذب عن جميع الأصحاب
~~سوى صاحب المهذب ، أنه يجب من غنم البلد ، إن كان بمكة فشاة مكية أو ببغداد
~~فبغدادية ولا يتعين غالب غنم البلد بل له أن يخرج من أي النوعين شاء . قال
~~الشافعي رضي الله عنه في PageV05P349 المختصر : ولا نظر إلى الأغلب في
~~البلد لأن الذي عليه شاة من غنم بلده يجوز في الأضحية ، هذا نصه . قال
~~أصحابنا العراقيون وغيرهم : أراد الشافعي رضي الله عنه في النوعين الضأن
~~والمعز ، وأراد أنه يتخير بينهما ، وأنه لا يتعين النوع الغالب منهما ، بل
~~له أن يخرج من القليل منهما لأن الواجب شاة ، وهذه تسمى شاة وقد نقل إمام
~~الحرمين عن العراقيين القطع بالتخيير وذكر إمام الحرمين والغزالي وغيرهما
~~وجها غريبا أنه يتعين غنم نفسه إن كان يملك غنما ولا يجزىء غنم البلد . كما
~~إذا زكى غنم نفسه . وحكى صاحب التتمة وجها ، وزعم أنه المذهب أنه يجوز من
~~غير غنم البلد ، وهذا أقوى في الدليل ، لأن الواجب شاة وهذه تسمى شاة لكنه
~~غريب شاذ في المذاهب فحصل في المسألة أربعة أوجه الصحيح : المنصوص الذي
~~عليه الجمهور أنه تجب شاة من غنم البلد والثاني : يتعين غنم نفسه والثالث :
~~تتعين غالب غنم البلد والرابع : يجوز من غير غنم البلد قال أصحابنا : وإذا
~~وجب غنم فأخرج غيرها من الغنم خيرا منها أو مثلها أجزأه لأنه يسمى شاة
~~وإنما امتنع أن يخرج دونها والله تعالى أعلم . فرع : قال أصحابنا : الشاة
~~الواجبة في الإبل يشترط كونها صحيحة بلا خلاف سواء كانت الإبل صحاحا أو
~~مراضا لأنها واجبة في الذمة ، وما وجب في الذمة كان صحيحا سليما ، لكن إذا
~~كانت الإبل صحاحا وجب شاة صحيحة كاملة بلا خلاف ، وإن كانت الإبل مراضا فله
~~أن يخرج منها بعيرا مريضا ، وله إخراج شاة ، فإن أخرج شاة فوجهان مشهوران
~~حكاهما المصنف والأصحاب أصحهما : عند المصنف وغيره يجب شاة كاملة كما تجب
~~في الصحاح لأنه لا يعتبر فيه صفة ماله فلم يختلف بصحة المال ومرضه كالأضحية
~~والثاني : وهو قول أبي ms2452 علي بن خيران : تجب شاة بالقسط ، فيقال خمس من الإبل
~~قيمتها مراضا خمسمائة وصحاحا ألف ، وشاة الصحاح تساوي عشرة فتجب شاة صحيحة
~~تساوي خمسة ، فإن لم يوجد بهذه القيمة شاة صحيحة قال صاحب الشامل : فرق
~~الدراهم على الأصناف للضرورة ، وهذا كما ذكره الأصحاب في اجتماع الحقاق
~~وبنات اللبون في مائتين ، PageV05P350 إذا أخذ الساعي غير الأغبط ووجب أخذ
~~التفاوت ولم يمكن شراء جزء من بعيريه فإنه يفرقه دراهم . والله تعالى أعلم
~~. فرع في شرح ألفاظ الكتاب قوله : لما روى سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : نهينا عن الأخذ من راضع لبن ، وإنما
~~حقنا في الجذعة والثنية هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما مختصرا
~~قال : فإذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأخذ من راضع لبن
~~ولم يذكر الجذعة والثنية ، وإسناده حسن ، لكن ليس فيه دليل للجذعة والثنية
~~الذي هو مقصود المصنف ، والمراد براضع لبن السخلة ، ومعناه لا تجزىء دون
~~جذعة وثنة ، أي جزعة ضأن وثنية معز ، هذا هو الصحيح المختار في تفسيره ،
~~وهو معنى كلام جماعة من أصحابنا ، وقال الخطابي : المراد براضع لبن هنا ذات
~~الدر ، قال : والنهي عنها يحمل على وجهين أحدهما : ألا يأخذها الساعي لأنها
~~من خيار المال ، ويكون تقديره ولا يأخذ راضع لبن ، وتكون لفظة من : زائدة
~~كما يقال : لا نأكل من الحرام أي الحرام . والوجه الثاني : ألا تعد ذات
~~الدر المتخذة له فلا زكاة فيها ، هذا كلام الخطابي وهو ضعيف جدا أو باطل ،
~~لأن الوجه الثاني مخالف لما أطبق عليه الفقهاء أن الزكاة تجب في الجميع ،
~~فإن حملت ذات الدر على معلوفة فليس له اختصاص بذات الدر . وأما الوجه الأول
~~فبعيد وتكلف لا حاجة إليه ، وإنما نبهت على ضعف كلامه لئلا يغتر به كما
~~اغتر به ابن الأثير في كتابه نهاية الغريب ، والله أعلم . وسويد بن غفلة
~~معجمة ثم فاء مفتوحة ، وسويد جعفي كوفي تابعي مخضرم كنيته أبو أمية ، أدرك
~~الجاهلية ثم أسلم وقال : أنا ms2453 أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وعمر
~~كثيرا ، قيل : مات سنة إحدى وثمانين ، وقيل بلغ مائة وإحدى وثلاثين سنة .
~~وقول المصنف : ولأنه أصل في صدقة الإبل فلم يجز فيه الذكر كالفرض من جنسه
~~قال القلعي : قوله أصل احتراز من ابن لبون في خمس وعشرين عند عدم بنت مخاض
~~وقوله : في صدقة الإبل احتراز من التبيع في ثلاثين من البقر PageV05P351
~~وقوله : لأنه حق الله تعالى لا يعتبر فيه صفة ماله فجاز فيه الذكر والأنثى
~~كالأضحية وقوله : حق الله تعالى احتراز من القرض والسلم في الأنثى وقوله :
~~لا يعتبر فيه صفة ماله ، احتراز من النصاب الذي يجب فيه من جنسه ، ما عدا
~~ثلاثين من البقر وقوله : لأن كل مال وجب في الذمة بالشرع اعتبر فيه عرف
~~البلد احتراز من المسلم فيه والقرض والنذر وقوله : لأنه لا يعتبر فيه صفة
~~المال فلم يختلف بصحة المال ، فيه احتراز مما إذا كانت الزكاة من جنس المال
~~المزكى ، فإنه يؤخذ من المراض مريضة . فرع في مذاهب العلماء في نصب الإبل
~~أجمعوا على أن في أربع وعشرين فما دونها الغنم كما سبق ، وأجمعوا على أن في
~~خمس وعشرين بنت مخاض إلا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال :
~~فيها خمس شياه فإذا صارت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض واحتج له بحديث جاء عن
~~عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم : في خمس وعشرين من الإبل
~~خمس شياه ، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض ودليلنا PageV05P352 حديث
~~أنس السابق في أول الباب . وأما حديث عاصم بن شمرة فمتفق على ضعفه ووهائه
~~وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن في خمس وعشرين PageV05P353 بنت مخاض ، ولا
~~يصح عن علي ما روي عنه فيها ، قال : وأجمعوا على أن مقدار الواجب فيها إلى
~~مائة وعشرين على ما في حديث أنس ، فإذا زادت على مائة وعشرين فمذهب الشافعي
~~رضي الله عنه والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود أن في مائة وإحدى
~~وعشرين ثلاث ms2454 بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة كما
~~سبق إيضاحه . وحكي ابن المنذر عن محمد بن إسحاق صاحب المغازي وأبي عبيد
~~ورواية عن مالك وأحمد : أنه لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وثلاثين . وعن مالك
~~رواية كمذهبنا ، ورواية ثالثة أن الساعي يتخير في مائة وإحدى وعشرين بين
~~ثلاث بنات لبون وحقتين . وقال إبراهيم النخعي والثوري وأبو حنيفة : إذا
~~زادت على عشرين ومائة يستأنف الفريضة فيجب في خمس شاة وفي عشر شاتان وخمس
~~عشرة ثلاث شياه وعشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض فيجب في مائة
~~وخمس وعشرين حقتان وشاة وفي مائة وأربعين حقتان وأربع شياه ، وفي مائة وخمس
~~وأربعين حقتان وبنت مخاض ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ، ثم يستأنف الفريضة
~~بعد ذلك ، وعلى هذا القياس أبدا . وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير الطبري أنه
~~قال يتخير بين مقتضى مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة وحكاه الغزالي في الوسيط
~~عن ابن خيران فأوهم أنه قول أبي علي بن خيران من أصحابنا وأنه وجه من
~~مذهبنا وليس كذلك بل اتفق أصحابنا على تغليط الغزالي في هذا النقل وتغليط
~~شيخه في النهاية في نقله مثله ، وليس هو قول ابن خيران ، وإنما هو قول محمد
~~ابن جرير الطبري : وحكي ابن المنذر عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة
~~أنه قال : في خمس وعشرين ومائة حقتان وبنت مخاض ، وجاءت آثار ضعيفة تمسك
~~بها كل من ذهب من هؤلاء الأئمة . والصواب ما ذهب إليه الشافعي وموافقوه ،
~~وعمدتهم حديث أنس السابق في أول الباب ، وهو صحيح صريح ، وما خالفه ضعيف أو
~~دونه والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن وجبت عليه بنت مخاض فإن كانت في ماله
~~لزمه إخراجها ، وإن لم تكن في ماله وعنده ابن لبون قبل منه ولا يرد معه شيء
~~، لما روى أنس رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله
~~عنه : فمن لم تكن عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر ms2455 فإنه يقبل منه وليس معه
~~شيء ولأن في بنت مخاض فضيلة بالأنوثة وفي ابن لبون فضيلة بالسن فاستويا وإن
~~لم تكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون فله أن يشتري بنت مخاض ويخرج لأنه أصل
~~فرضه ، وله أن يشتري ابن لبون ويخرج لأنه ليس في ملكه بنت مخاض ، وإن كانت
~~إبله مهازيل وفيها بنت مخاض سمينة لم يلزمه إخراجها ، فإن أراد إخراج ابن
~~لبون فالمنصوص أنه يجوز لأنه لا يلزمه إخراج ما عنده فكان وجوده كعدمه كما
~~لو كانت إبله عنده بنت مخاض تجزىء . ومن وجوب عليه بنت لبون وليست عنده ،
~~وعنده حق لم يؤخذ منه ، لأن بنت اللبون تساوي الحق في ورود الماء والشجر ،
~~وتفضل عليه بالأنوثة . + الشرح : حديث أنس صحيح سبق بيانه في أول الباب ،
~~وفي الفصل مسائل : إحداها : قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب : إذا وجب
~~عليه بنت مخاض فإن كانت عنده من غير نفاسة ولا عيب لم يجز العدول إلى ابن
~~لبون بلا خلاف وإن لم تكن عنده وعنده ابن لبون فأراد دفعه عنها وجب قبوله
~~ولا يكون معه شيء لا من المالك ولا من الساعي ، وهذا لا خلاف فيه لحديث أنس
~~قال أصحابنا : وسواء كانت قيمة ابن لبون كقيمة بنت مخاض أو أقل منها ،
~~وسواء قدر على تحصيله أم لا لعموم الحديث . الثانية : إذا وجب عليه بنت
~~مخاض ولم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون فوجهان أصحهما : له أن يشتري
~~أيهما شاء ويجزئه لعموم الحديث ، وبهذا الوجه قطع المصنف وجمهور الأصحاب
~~والثاني : حكاه جماعات من الخراسانيين عن صاحب التقريب وغيره أنه يتعين
~~عليه شراء بنت مخاض ، وهو مذهب مالك وأحمد لأنهما لو استويا في الوجود لم
~~يجز ابن لبون ، فكذا إذا عدما وتمكن من شرائهما . الثالثة : إذا كانت عنده
~~بنت مخاض معيبة فهي كالمعدومة فيجزئه ابن لبون بلا خلاف لعموم الحديث ، وقد
~~صرح المصنف بهذا في PageV05P354 قوله : كما لو كانت إبله سمانا وعنده بنت
~~مخاض مهزولة ولو كانت إبله مهزولة وفيها بنت مخاض نفيسة ms2456 لم يلزمه إخراجها
~~فإن تطوع بها فقد أحسن ، وإن أراد إخراج ابن لبون فوجهان أحدهما : لا يجوز
~~لأنه واجد بنت مخاض مجزئة والثاني : يجوز لأنه لا يلزمه إخراجها فهي
~~كالمعدومة ورجح المصنف الأجزاء ونقله عن النص ووافقه على ترجيحه البغوي ،
~~ورجح الشيخ أبو حامد وأكثر الأصحاب عدم الأجزاء ونقله القاضي أبو الطيب في
~~المجرد . قال الرافعي : رجحه الشيخ أبو حامد وأكثر شيعته وإمام الحرمين
~~والغزالي . الرابعة : لو فقد بنت مخاض فأخرج خنثى مشكلا من أولاد اللبون
~~فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما : يجزئه لأنه ابن لبون أو بنت
~~لبون ، وكلاهما مجزىء والثاني : لا يجزئه لأنه مشوه الخلق كالمعيب . ولو
~~أخرج خنثى من أولاد المخاض لم يجزئه بالاتفاق لاحتمال أنه ذكر ، ولو وجد
~~بنت مخاض ، فأخرج خنثى مشكلا من أولاد لبون لم يجزئه بلا خلاف لاحتمال أنه
~~ذكر ، ولا يجزىء الذكر مع وجود بنت مخاض . الخامسة : لو وجبت بنت مخاض
~~ففقدها ووجد بنت لبون وابن لبون فإن أخرج ابن اللبون جاز وإن أخرج بنت
~~اللبون متبرعا جاز ، وإن أراد إخراجها مع أخذ الجبران لم يكن له ذلك في أصح
~~الوجهين ، لأنه مستغن عن الجبران ، وإنما يصار إلى الجبران عند الضرورة
~~والوجهان مشهوران في الطريقتين . السادسة : إذا لزمه بنت مخاض ففقدها فأخرج
~~حقا أجزأه ، وقد زاد خيرا ، لأنه أولى من ابن لبون هذا هو المذهب وبه قطع
~~الجمهور وحكى صاحب الحاوي وجها آخر أنه لا يجزىء لأنه لا مدخل له في
~~الزكوات ولو لزمه بنت لبون فأخرج عنها عند عدمها حقا فطريقان والمذهب : لا
~~يجزئه لما ذكره المصنف وبهذا قطع المصنف والجمهور ، وحكى صاحب الحاوي
~~وجماعة من أصحابنا في أجزائه وجهين ، وقطع الغزالي في الوجيز بالجواز ، وهو
~~شاذ مردود . فرع : إذا لزمه بنت مخاض ففقدها وفقد ابن لبون أيضا ، ففي
~~كيفية مطالبة الساعي له بالواجب وجهان ، حكاهما صاحب الحاوي أحدهما : يخيره
~~بين بنت مخاض وابن لبون لأنه مخير في الإخراج والثاني يطالبه ببنت مخاض
~~لأنها الأصل فإن دفع ابن لبون قبل منه ms2457 . فرع : لو لزمه بنت مخاض فلم تكن في
~~يده في الحال لكن يملك بنت مخاض مغصوبة أو مرهونة فله إخراج ابن لبون ،
~~لأنه غير متمكن منها فهي كالمعدومة ذكره الدارمي وغيره ، والله تعالى أعلم
~~. PageV05P355
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن وجبت عليه جذعة أو حقة أو بنت لبون ،
~~وليس عنده إلا ما هو أسفل منه بسنة أخذ منه مع شاتين أو عشرين درهما ، وإن
~~وجب عليه بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة وليس عنده إلا ما هو أعلى منه بسنة
~~أخذ منه ، ودفع إليه المصدق شاتين و عشرين درهما ، لما روى أنس رضي الله
~~عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له لما وجهه إلى البحرين كتابا
~~وفيه : ومن بلغت صدقته من الإبل الجذعة وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل
~~منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ،
~~وليس عنده إلا بنت لبون ، فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطي معها شاتين أو
~~عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده ، وعنده بنت مخاض فإنها
~~تقبل منه بنت مخاض ، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت
~~مخاض ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه
~~المصدق عشرين درهما أو شاتين . فأما إذا وجبت عليه جذعة وليست عنده ، وعنده
~~ثنية فإن أعطاها ولم يطلب جبرانا قبلت ، لأنها أعلى من الفرض بسنة ، وإن
~~طلب الجبران فالمنصوص أنه يدفع إليه لأنها أعلى من الفرض بسنة فهي كالجذعة
~~مع الحقة ، ومن أصحابنا من قال : لا يدفع الجبران لأن الجذعة تساوي الثنية
~~في القوة والمنفعة ، فلا معنى لدفع الجبران ، وإن وجبت عليه بنت مخاض ،
~~وليس عنده إلا فصيل وأراد أن يعطي ويعطي معه الجبران لم يجز ، لأن الفصيل
~~ليس بفرض مقدر ، وإن كان معه نصاب مراض ، ولم يكن عنده الفرض فأراد أن يصعد
~~إلى فرض مريض ، ويأخذ معه الجبران لم يجز لأن الشاتين أو العشرين درهما جعل
~~جبرانا لما بين الصحيحين ms2458 ، فإذا كانا مريضين كان الجبران أقل من الشاتين أو
~~العشرين الدرهم . فإن أراد أن ينزل إلى فرض دونه ويعطى معه شاتين أو عشرين
~~درهما جاز لأنه متطوع بالزيادة . ومن وجبت عليه الشاتان أو العشرون درهما
~~كان الخيار إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار فيه إلى من يعطي
~~في حديث أنس ، فإن اختار أن يعطي شاة وعشرة دراهم لم يجز لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم خيره بين شيئين ، فلو جوزنا أن يعطي شاة وعشرة دراهم خيرناه
~~بين ثلاثة أشياء ، ومن وجب عليه فرض ووجد فوقه فرضا وأسفل منه فرضا ،
~~فالخيار في الصعود والنزول إلى رب المال لأنه هو الذي يعطي فكان له كالخيار
~~في الشاتين والعشرين الدرهم . ومن أصحابنا من قال : الخيار إلى المصدق وهو
~~المنصوص ، لأنه يلزمه أن يختار ما هو أنفع PageV05P356 للمساكين ولهذا إذا
~~اجتمع الصحاح والمراض لم يأخذ المراض فلو جعلنا الخيار إلى رب المال أعطى
~~ما ليس بنافع ، ويخالف الخيار في الشاتين والعشرين الدرهم ، فإن ذلك جعل
~~جبرانا على سبيل التخفيف فكان ذلك إلى من يعطي وهذا تخيير في الفرض فكان
~~إلى المصدق . ومن وجب عليه فرض ولم يجد إلا ما هو أعلى منه بسنتين أخذ منه
~~وأعطى أربع شياه أو أربعين درهما وإن لم يجد إلا ما هو أسفل منه بسنتين أخذ
~~منه أربع شياه أو أربعون درهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما بين
~~السنين بشاتين أو عشرين درهما فدل على أن كل ما زاد في السن سنة زاد في
~~الجبران بقدرها ، فإن أراد من وجب عليه أربعون درهما أو أربع شياه أو يعطى
~~شاتين عن أحد الجبرانين وعشرين درهما عن الجبران الآخر جاز لأنهما جبرانان
~~، فجاز أن يختار في أحدهما شيئا ، وفي الآخر غيره ككفارتي يمينين ، يجوز أن
~~يخرج في إحداهما الطعام وفي الأخرى الكسوة وإن وجب عليه الفرض ووجد سنا
~~أعلى منه بسنة وسنا أعلى منه بسنتين فترك الأقرب وانتقل إلى الأبعد ففيه
~~وجهان . أحدهما : أنه يجوز ms2459 لأنه قد عرف ما بينهما من الجبران . والثاني :
~~لا يجوز ، وهو الصحيح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الأقرب مقام
~~الفرض ، ثم لو وجد الفرض لم ينتقل إلى الأقرب ، فكذلك إذا وجد الأقرب لم
~~ينتقل إلى الأبعد . + الشرح : قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم
~~الله تعالى : إذا وجب عليه جذعة وليست عنده جاز أن يخرج حقة مع جبران ،
~~والجبران شاتان أو عشرون درهما ، ولو وجبت حقة وليست عنده فله إخراج بنت
~~لبون ويأخذ الساعي جبرانا ، ولو وجبت بنت لبون وليست عنده فله إخراج حقه
~~ويأخذ جبرانا ولو وجبت حقة وليست عنده فله إخراج جذعة ويأخذ جبرانا . قال
~~أصحابنا : وصفة شاة الجبران هذه صفة الشاة المخرجة فيما دون خمس وعشرين من
~~الإبل ، وقد سبق بيانها ، وفي اشتراط الأنوثة إذا كان المالك هو دافع
~~الجبران الوجهان المذكوران في تلك الشاة أصحهما : لا يشترط ، بل يجزىء
~~الذكر ، فإن كان الدافع الشاة هو الساعي ولم يرض رب المال بالذكر ففيه
~~الوجهان ، وإن رضي به جاز بلا خلاف ، صرح به المتولي وغيره . قال إمام
~~الحرمين وغيره : ولا خلاف أن الدراهم التي يخرجها من النقرة الخالصة ، قال
~~إمام الحرمين : وكذا الدراهم الشرعية حيث أطلقت ، فإن احتاج الإمام إلى
~~دراهم ليدفعها في الجبران ولم يكن في بيت المال شيء باع شيئا من مال الزكاة
~~وصرفه في الجبران ، هكذا صرح به الفوراني وصاحب العدة والبغوي وصاحب البيان
~~والرافعي وآخرون . وأما : تعيين الشاتين أو الدراهم فالخيرة فيه لدافعه ،
~~سواء PageV05P357 كان الساعي أو رب المال ، هكذا نص عليه الشافعي رضي الله
~~عنه ، وقطع به الجمهور ، وذكر إمام الحرمين والسرخسي وغيرهما ، فيها إذا
~~كان الدافع هو رب المال ، طريقين : أصحهما : هذا والثاني : أن الخيرة
~~للساعي ، والمذهب الأول لظاهر حديث أنس السابق في أول الباب ، قال أصحابنا
~~: فإن كان الدافع هو الساعي لزمه دفع ما دفعه أصلح للمساكين ، وإن كان رب
~~المال استحب له دفع الأصلح للمساكين ويجوز له دفع الآخر أما : الخيرة في
~~الصعود والنزول إذا فقد السن الواجبة ms2460 ، ووجد أعلى منها وأنزل ففيه وجهان
~~مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب واختلفوا في أصحهما فأشار المصنف إلى أن
~~الأصح أن الخيرة للمالك ، وهو الذي صححه إمام الحرمين والبغوي والمتولي
~~والرافعي وجمهور الخراسانيين ، وقطع به الجرجاني من العراقيين في كتابه
~~التحرير وصحح أكثر العراقيين أن الخيرة للساعي ، وهو المنصوص في الأم ثم إن
~~الأصحاب أطلقوا الوجهين كما ذكرنا إلا صاحب الحاوي فقال : أن طلب الساعي
~~النزول والمالك الصعود فإن عدم الساعي الجبران فالخيرة له وإلا ففيه
~~الوجهان . قال أصحابنا : فإن خيرنا الساعي لزمه اختيار الأصلح للمساكين ،
~~قال إمام الحرمين وغيره : الوجهان فيما إذا أراد المالك دفع غير الأنفع
~~للمساكين ، فإن أراد دفع الأنفع لزم الساعي قبوله بلا خلاف لأنه مأمور
~~بالمصلحة ، وهذا مصلحة . قال الإمام : وإن استوى ما يريده هذا وذاك في
~~الغبطة فالأظهر إتباع المالك . هذا كله إذا كانت الإبل سليمة ، فإن كانت
~~معيبة أو مريضة فأراد أن يصعد إلى سن مريض ، ويأخذ معه الجبران لم يجز هكذا
~~قطع به المصنف والأصحاب في طريقتي العراق وخراسان واتفقوا عليه ونقله إمام
~~الحرمين عن الأصحاب مطلقا ثم قال : والذي يتجه عندي أنا إن قلنا : الخيرة
~~للمالك في الصعود والنزول ، فالأمر على ما ذكره الأصحاب ، وإن قلنا :
~~الخيرة للساعي فرآه غبطة للمساكين فالوجه القطع بجوازه ، قال : وهذا واضح ،
~~وهو مراد الأصحاب قطعا وإن قلنا الخيرة للمساكين لم يجز ، لأنه إنما يستحث
~~الجبران المسمى بدلا عما بين السنين السليمتين ومعلوم أن الذي بين المعيبين
~~دون ذلك ، وهذه الصورة مستثناة من إطلاق الوجهين فيمن له الخيرة ولو أراد
~~النزول وهي معيبة ويبذل الجبران قبل منه لأنه متبرع بزيادة هكذا ذكره
~~المصنف والأصحاب واتفقوا عليه . قال أصحابنا : وإنما يجيء الصعود والنزول
~~إذا عدم السن الواجبة أو وجدها وهي معيبة أو نفيسة ، فأما إن وجدها وهي
~~سليمة معتدلة وأراد النزول أو الصعود مع جبران فليس له ذلك بلا خلاف ولا
~~يجوز ذلك للساعي أيضا بلا خلاف فإن وجدها وهي معيبة فكالمعدومة PageV05P358
~~وإن وجدها وهي نفيسة بأن تكون حاملا ms2461 أو ذات لبن أو أكرم إبله لم يلزمه
~~إخراجها ولا يجوز للساعي أخذها بغير رضاء المالك ، فإن لم يسمح بها المالك
~~فهي كالمعدومة وينتقل إلى سن أعلى أو أسفل بلا خلاف صرح به الماوردي
~~والبغوي وغيرهما ولم يذكروا فيه الوجه السابق فيما إذا لزمه بنت مخاض وإبله
~~مهزولة ولم يجد بنت مخاض إلا نفيسة إنها لا تكون كالمعدومة . قال أصحابنا :
~~وحيث قلنا : ينزل فنزل ودفع الجبران ، أجزأه سواء كان السن الذي نزل إليه
~~مع الجبران يبلغ قيمة السن الذي نزل عنه أم لا ، ولا نظر إلى التفاوت لأن
~~هذا جائز بالنص . وأما إذا وجب عليه جذعة وليست عنده وعنده ثنية فإن دفعها
~~، ولم يطلب جبرانا قبلت وقد زاد خيرا ، وإن طلب جبرانا فوجهان أحدهما :
~~تجزئه ، لأنها أعلى منه بسنة فهي كالجذعة مع الحقة . والثاني : لا ، لأن
~~الجبران على خلاف الدليل ، ولا تتجاوز به أسنان الزكاة التي ورد فيها
~~الحديث ، ولأن الجذعة تساوي الثنية في القوة والمنفعة فلا يحتمل معها
~~الجبران . ونقل المصنف والأصحاب عن نص الشافعي رضي الله عنه الإجزاء ، وهو
~~الأصح عند جمهور الأصحاب . وصحح الغزالي والمتولي والبغوي المنع والمذهب
~~الأول . أما إذا لزمه بنت مخاض وليست عنده وليس عنده إلا فصيل أنثى له دون
~~سنة فلا يجزئه مع الجبران بلا خلاف لأنه ليس مما يجزىء في الزكاة ، قال
~~أصحابنا : ويجوز الصعود والنزول بدرجتين وبثلاث ويكون مع الدرجتين جبران ،
~~ومع الثلاث ثلاث . مثال ذلك : وجبت بنت مخاض ففقدها وفقد بنت لبون وحقة ،
~~ووجد جذعة دفعها وأخذ ثلاثة جبرانات ، وإن وجد حقة دفعها وأخذ جبرانين ،
~~وإن وجبت جذعة ففقدها وفقد الحقة وبنت اللبون دفع بنت مخاض مع ثلاث جبرانات
~~فإن وجد بنت لبون دفعها مع جبرانين ، وهل يجوز الصعود والنزول بدرجتين مع
~~التمكن من درجة أو ثلاث مع التمكن من درجتين فيهما وجهان الصحيح عند
~~الأصحاب في الطريقتين لا يجوز وبه قطع الفوراني وصاحب العدة والبغوي وآخرون
~~وصححه الباقون . مثاله : وجبت بنت لبون ففقدها ، ووجد حقة وجذعة ، فإن أخرج
~~الحقة ms2462 وطلب جبرانا جاز ، وإن أخرج الجذعة ورضي بجبران واحد جاز وقد زاد
~~خيرا ، وإن طلب جبرانين فوجهان الصحيح : لا يجوز ، لأنه متمكن من تقليل
~~الجبران ومستغن عن الجبران الثاني فلا يجوز كما لو وجد الأصل . ولو وجبت
~~حقة ففقدها ووجد بنت لبون وبنت مخاض ، فأراد النزول إلى بنت مخاض ودفع
~~جبرانين ففيه الوجهان الصحيح : لا يجوز ، ولو لزمه بنت لبون ففقدها وفقد
~~الحقة ووجد جذعة وبنت مخاض ، فإن أخرج بنت PageV05P359 مخاض مع جبران أجزأه
~~، وإن أراد إخراج الجذعة مع جبرانين فوجهان أصحهما : الجواز وبه قطع
~~الصيدلاني لأن بنت المخاض ، وإن كانت أقرب لكنها ليست في الجهة المعدول
~~عنها بخلاف ما لو وجد حقة وجذعة ، فصعد إلى الجذعة ، وهذا الذي ذكرناه من
~~ثبوت الجبرانين والثلاثة هو نص الشافعي رضي الله عنه وجميع أصحابنا في كل
~~الطرق . إلا ابن المنذر ، فإنه نقل عن الشافعي رضي الله عنه هذا ثم اختار
~~لنفسه أنه لا يجوز زيادة على جبران واحد ، كما ثبت في الحديث ، والصواب
~~الأول . أما : إذا لزمه حقة فأخرج بنتي لبون بلا جبران . أو لزمه جذعة
~~فأخرج بنتي لبون أو حقتين بلا جبران فوجهان حكاهما القاضي حسين والمتولي
~~وصاحب المستظهري وغيرهم أصحهما : يجزئه لأنهما يجزيان عما فوق إبله فعنها
~~أولى والثاني : لا . لأن في الواجب معنى ليس هو في المخرج . أما : إذا لزمه
~~بنت لبون فأخرج ابن لبون ليقوم مقام بنت مخاض ويعطي معه جبرانا فوجهان
~~حكاهما صاحب الحاوي وغيره أحدهما : يجوز ، لأن ابن اللبون في حكم بنت
~~المخاض عند عدمها ، فصار كمعطي بنت مخاض مع جبران والثاني : لا يجوز ، لأن
~~ابن اللبون أقيم مقام بنت مخاض إذا كانت هي الفرض وليست هي هنا الفرض أما
~~إذا كان معه إحدى وستون بنت مخاض فأخرج منها بنت مخاض فالمذهب أنها لا
~~تجزئه إلا مع ثلاث جبرانات ، وبهذا قطع جمهور الأصحاب ، وذكر صاحب الحاوي
~~وجهين أحدهما : هذا والثاني : تكفيه وحدها ، ولا يلزمه زيادة عليها ، ولا
~~جبران لئل يجحف به والله تعالى أعلم . فرع : اتفق ms2463 الأصحاب على أنه لا يجوز
~~لرب المال إذا توجه عليه جبران أن يبعضه فيدفع شاة وعشرة دراهم ، وإن كان
~~دافع الجبران هو الساعي ، فإن لم يرض رب المال بالتبعيض لم يجبر عليه ، وإن
~~رضي به جاز تبعيضه ، هكذا صرح به إمام الحرمين والمتولي والبغوي وآخرون ،
~~ولا خلاف فيه لأن الحق في الامتناع من التبعيض لرب المال ، فإذا رضي به جاز
~~، كما لو قنع بشاة أو عشرة دراهم . وأما ما قاله صاحب الحاوي والمحاملي و
~~الشيخ أبو محمد الجويني وآخرون : لو أراد رب المال أو الساعي دفع شاة وعشرة
~~دراهم لم يجز فمرادهم : إذا لم يرض رب المال بأخذ المبعض ، ولو توجه
~~جبرانان على المالك أو الساعي جاز أن يخرج عن أحدهما عشرين درهما ، وعن
~~الآخر شاتين ، ويجبر الآخر على قبوله ، وكذا لو توجه ثلاثة جبرانات فأخرج
~~عن أحدهما شاتين وعن الآخر أربعين درهما أو عكسه جاز بلا خلاف لأن كل جبران
~~مستقل بنفسه ، فلم يتبعض واجب واحد PageV05P360 بخلاف الجبران الواحد ،
~~وشبهه الأصحاب بكفارة اليمين ، لا يجوز تبعيض كفارة واحدة ، فيطعم خمسة
~~ويكسو خمسة ، ولو وجب كفارتان ، جاز أن يطعم عشرة ويكسو عشرة . فرع : قال
~~أصحابنا : لا مدخل للجبران في زكاة البقر والغنم ، لأنه ثبت في الإبل على
~~خلاف القياس فلا يتجاوزه . فرع : قال الإمام أبو سليمان الخطابي : يشبه أن
~~يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الشاتين أو عشرين درهما تقديرا في
~~جبران الزيادة والنقصان ، ولم يكل الأمر في ذلك إلى اجتهاد الساعي وغيره ،
~~لأن الساعي إنما يأخذ منهم الزكاة عند المياه غالبا ، وليس هناك حاكم ولا
~~مقوم يفصل بينهما إذا اختلفا فضبطت بقيمة شرعية كالصاع في المصراة أو الغرة
~~في الجنين ، ومائة من الإبل في قتل النفس قطعا للتنازع . فرع في ألفاظ
~~الكتاب حديث أنس في كتاب الصدقة سبق بيانه في أول الباب ، قوله : ومن بلغت
~~عنده من الإبل صدقة الجذعة لفظ صدقة مرفوع غير منون بل مضاف إلى الجذعة
~~والجذعة مجرور بالإضافة . وكذا قوله بعده صدقة الحقة ms2464 . وأما المصدق المذكور
~~في الفصل فهو الساعي وهو بتخفيف الصاد . وأما المالك فالمشهور فيه المصدق
~~بتشديد الصاد وكسر الدال على المشهور ، وقيل : يقال بتخفيف الصاد ، وقال
~~الخطابي : هو بفتح الدال . فرع في مذاهب العلماء فيمن وجب عليه سن وفقدها
~~قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يخرج أعلى منها بسنة ويأخذ جبرانا أو أسفل بسنة
~~ويدفع جبرانا وهو شاتان أو عشرون درهما . وبه قال إبراهيم النخعي وأحمد
~~وأبو ثور وداود وإسحاق بن راهويه في رواية عنه . وحكى ابن المنذر عن علي
~~والثوري وأبي عبيد وإسحاق في رواية عنه أن الجبران شاتان أو عشرة دراهم .
~~وعن مكحول والأوزاعي أنه يجب قيمة السن الواجب . وعن مالك أنه يلزم رب
~~المال شراء ذلك السن . وعن حماد بن أبي سليمان : الساعي يأخذ السن الموجود
~~عنده ، ويجب ما بين قيمتهما . احتج أصحابنا بحديث أنس السابق في أول الباب
~~. واحتج لعلي رضي الله عنه وموافقيه بحديث ضعيف ، والله تعالى أعلم
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اتفق في نصاب فرضان كالمائتين هي نصاب
~~خمس بنات لبون ، ونصاب أربع حقاق فقد قال في الجديد : تجب أربع حقاق أو خمس
~~بنات لبون وقال في القديم : تجب أربع حقاق . فمن أصحابنا من قال : يجب
~~PageV05P361 أحد الفرضين قولا واحدا . ومنهم من قال : فيه قولان أحدهما :
~~تجب الحقاق لأنه إذا أمكن تغير الفرض بالسن لم يغير بالعدد . كما قلنا فيما
~~قبل المائتين والثاني : يجب أحد الفرضين لما روى سالم في نسخة كتاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات
~~لبون فعلى هذا إن وجد أحدهما تعين إخراجه ، لأن المخير في الشيئين إذا تعذر
~~عليه أحدهما تعين عليه الآخر كالمكفر عن اليمن إذا تعذر عليه العتق والكسوة
~~تعين عليه الإطعام ، وإن وجدهما اختار المصدق أنفعهما للمساكين . وقال أبو
~~العباس : يختار صاحب المال ما شاء منهما وقد مضى دليل المذهبين في الصعود
~~والنزول . فإن اختار المصدق الأدنى نظرت فإن كان ذلك بتفريط من رب المال
~~بأن لن ms2465 يظهر أحد الفرضين أو من الساعي بأن لم يجتهد وجب رد المأخوذ أو بدله
~~إن كان تالفا ، فإن لم يفرط واحد منهما أخرج رب المال الفضل وهو ما بين
~~قيمة الصنفين ، وهل يجب ذلك أم لا فيه وجهان أحدهما : يستحب لأن المخرج
~~يجزىء عن الفرض فكان الفضل مستحبا والثاني : أنه واجب ، وهو ظاهر النص لأنه
~~لم يؤد الفرض بكماله فلزمه إخراج الفضل فإن كان الفضل يسيرا لا يمكن أن
~~يشتري به جزءا من الفرض تصدق به وإن كان يمكن ففيه وجهان أحدهما : يجب لأنه
~~يمكن الوصول إلى جزء من الفرض فلم تجز فيه القيمة والثاني : لا يجب لأنه
~~يتعذر ذلك في العادة ، فإن عدم الفرضان في المال نزل إلى بنات مخاض أو صعد
~~إلى الجذاع مع الجبران . وإن وجد أحد الفرضين وبعض الآخر أخد الموجود ، فإن
~~أراد أن يأخذ بعض الآخر مع الجبران لم يجز لأن أحد الفرضين كامل فلم يجز
~~العدول إلى الجبران وإن وجد من كل واحد منهما بعضه بأن كان في المال ثلاث
~~حقاق وأربع بنات لبون فأعطى الثلاث الحقاق وبنت لبون مع الجبران جاز . وإن
~~أعطى أربع بنات لبون وحقة وأخذ الجبران جاز وإن أعطى حقة وثلاث بنات لبون
~~مع كل بنت لبون جبران ففيه وجهان أحدهما : يجوز كما يجوز في ثلاث حقاق وبنت
~~لبون والثاني : لا يجوز لأنه يمكنه أن يعطي ثلاث حقاق وبنت لبون وجبرانا
~~واحدا فلا يجوز ثلاث جبرانات ولأنه إذا أعطى ثلاث بنات لبون مع الجبران ترك
~~بعض الفرض وعدل إلى الجبران فلم يجز ، كما لا يجوز أخذ الجبران إذا وجد
~~أحدهما كاملا ، وإن وجد الفرضين معيبين لم يأخذ بل يقال له : إما أن تشتري
~~الفرض الصحيح وإما أن تصعد مع الجبران أو تنزل مع الجبران . وإن كانت الإبل
~~أربعمائة وقلنا : إن الواجب أحد الفرضين جاز أن يأخذ عشر بنات لبون أو
~~PageV05P362 ثماني حقاق ، فإن أراد أن يأخذ عن مائتين أربع حقاق وعن مائتين
~~خمس بنات لبون جاز . وقال أبو سعيد الاصطخري ms2466 : لا يجوز كما لا يجوز ذلك في
~~المائتين ، والمذهب الأول لأنهما فريضتان فجاز أن يأخذ في إحداهما جنسا وفي
~~الآخر جنسا آخر ، كما لو كان عليه كفارتا يمين فأخرج في إحداهما الكسوة وفي
~~الأخرى الطعام . + الشرح : قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : إذا بلغت
~~الماشية حدا يخرج فرضه بحسابين كالمائتين من الإبل فهل الواجب خمس بنات
~~لبون أم أربع حقاق فيه نصان قال في القديم : الحقاق وقال في الجديد :
~~أحدهما . وللأصحاب طريقان أحدهما : القطع بالجديد ، وتأولوا القديم على أنه
~~أراد أن الحقاق أنفع للمساكين لا أنها تجب مطلقا وأصحهما وأشهرهما : فيه
~~قولان أصحهما : باتفاقهم الفرض أحدهما والثاني : الفرض الحقاق حتما ، فإن
~~قلنا بهذا أو وجد الحقاق بصفة الأجزاء من غير نفاسة تعين إخراجها وإلا نزل
~~إلى بنات اللبون أو صعد إلى الجذاع مع الجبران كما سبق ، وإن شاء اشترى
~~الحقاق ، ولم يذكر المصنف تفريع هذا القول لضعفه . وإن قلنا بالمذهب : أن
~~الواجب أحدهما فللمال خمسة أحوال ، أحدها : أن يوجد فيه القدر الواجب من
~~أحد الصنفين بكماله دون الآخر ، ولا يكلف تحصيل الصنف الآخر بلا خلاف ، لما
~~ذكره المصنف . قال أصحابنا : وسواء كان الصنف الآخر أنفع للمساكين أم لا .
~~ونقل الماوردي وغيره الاتفاق على هذا . قال أصحابنا : ولا يجوز والحالة هذه
~~الصعود ولا النزول مع الجبران لأنه لا ضرورة إليه . قالوا : وسواء عدم كل
~~الصنف الآخر أم بعضه . وكذا لو وجد الصنفان وأحدهما المعيب فهو كالمعدوم .
~~الحال الثاني : أن لا يوجد في ماله شيء من الصنفين أو يوجدا وهما معيبان
~~فإذا أراد تحصيل أحدهما بشراء أو غيره فله أن يحصل أيهما شاء ، فإذا حصل
~~أحدهما صار واجدا له ووجب قبوله منه وإن كان الآخر أنفع للمساكين . هذا هو
~~المذهب وبه قطع المصنف والجمهور في الطريقتين . وفيه وجه حكاه إمام الحرمين
~~وغيره أنه تعين شراء الأجود للمساكين ، وهو الوجه الضعيف الذي قدمناه عن
~~الخراسانيين أنه إذا لزمه بنت مخاض ولم يجدها ولا يوجد ابن لبون أنه يتعين
~~عليه شراء بنت مخاض ولا يجزئه ms2467 ابن لبون والمذهب القطع بجواز ابن لبون ،
~~وكذا هنا المذهب جواز شراء المفضول لأنه إذا اشتراه صار موجودا عنده . قال
~~المصنف والأصحاب : وله ألا يحصل الحقاق ولا بنات اللبون ، بل ينزل أو يصعد
~~مع الجيران ، والأصحاب على هذا ، لكن قالوا ينزل من بنات لبون إلى خمس بنات
~~PageV05P363 مخاض ويدفع خمس جبرانات أو يصعد من الحقاق إلى أربع جذاع ويأخذ
~~أربع جبرانات . قال أصحابنا : ولا يجوز أن يصعد من خمس بنات لبون إلى خمس
~~جذاع ويأخذ جبرانات . ولا أن ينزل من أربع حقاق إلى أربع بنات مخاض ويدفع
~~ثماني جبرانات هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير في الطريقتين لأن الجبران
~~خلاف الأصل ، وإنما جاز للضرورة في موضعه ولا ضرورة هنا إلى النزول أو
~~الصعود بسنين . وحكي الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق وصاحب الشامل
~~وغيرهما وجها أنه يجوز النزول والصعود هنا بسنين كما لو لزمه حقة فلم يجد
~~إلا بنت مخاض فإنها تكفيه مع جبرانين أو لزمه بنت مخاض فلم يجد إلا حقة
~~فدفعها وطلب جبرانين فإنه يقبل . قال أبو محمد : والفرق على المذهب أن في
~~صورتي الاستشهاد لا يتخطى واجب ماله وفيما نحن فيه يتخطى ، قال أصحابنا :
~~ولو عدم الفرضين وما ينزل إليه وما يصعد إليه فله أن يشتري ما شاء إن شاء
~~أحد الفرضين وإن شاء أعلى منهما أو أسفل مع الجبران كما سبق ، قال الجرجاني
~~وغيره : وشراء الفرض أفضل والله تعالى أعلم . الحال الثالث : أن يوجد
~~الصنفان بصفة الأجزاء من غير نفاسة ، أنه يجب الأغبط للمساكين ، وهذا هو
~~المنصوص للشافعي رضي الله عنه ، وبه قال جمهور أصحابنا المتقدمين وقطع به
~~جماعات من المصنفين وصححه الباقون . وقال ابن سريج : المالك بالخيار لكن
~~يستحب له إخراج الأغبط للمساكين ، إلا أن يكون ولي محجور عليه فيراعى حظه
~~فإذا قلنا بالمذهب فأخذ الساعي غير الأغبط ففيه ستة أوجه ، أصحها وبه قطع
~~المصنف وكثيرون ، وصححه الباقون أنه إن كان ذلك بتقصير من المالك بأن أخفى
~~الأغبط أو من الساعي بأن علم أنه غير ms2468 الأغبط أو ظنه بغير اجتهاد وتأمل أو
~~بهما لم يقع المأخوذ عن الزكاة ، وإن لم يقصر أحد منهما وقع عن الزكاة
~~والوجه الثاني : إن كان المأخوذ باقيا في يد الساعي لم يقع عن الزكاة وإن
~~لم يقصرا وإلا وقع عنها . قاله أبو علي بن خيران وقطع به البغوي والثالث :
~~إن فرقة على المستحقين من أهل الزكاة وظهر الحال حسب عن الزكاة بكل حال
~~وإلا فلا والرابع : إن دفعه المالك مع علمه بأنه الأدنى لم يجزئه وإن كان
~~جاهلا أجزأه ولا نظر إلى الساعي والخامس : لا يجزئه بكل حال والسادس :
~~يجزئه بكل حال . حكاه القاضي أبو الطيب و الماوردي وابن الصباغ آخرون .
~~وحيث قلنا : لا يقع عن الزكاة لزمه إخراجها مرة أخرى ، وعلى الساعي رد ما
~~أخذه إن كان باقيا وقيمته إن كان تالفا . وحيث قلنا يقع عنها يؤمر بإخراج
~~قدر التفاوت . وهل هو مستحب أم واجب فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف
~~والأصحاب أحدهما : مستحب PageV05P364 ووجهوه بالقياس بما إذا أدى اجتهاد
~~الإمام إلى أخذ القيمة عن الزكاة وأخذها لا يجب شيء آخر وأصحهما : أنه واجب
~~. صححه أصحابنا قال المصنف وغيره : هو ظاهر النص لأنه لم يدفع الفرض بكماله
~~فوجب جبر نقصه قال المتولي وغيره : وإذا قلنا : يقع عن الزكاة وكان باقيا
~~يستحب استرداده ودفع الأغبط للخروج من الخلاف وللرفق بالمساكين . قال
~~أصحابنا : ويعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة . فإذا كانت قيمة الحقاق
~~أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق وجب خمسون وإن
~~كانت أربعمائة وعشرة وجب عشرة فإن كان التفاوت يسيرا لا يحصل به شقص من
~~ناقة دفع دراهم للضرورة ، هكذا قاله المصنف والأصحاب في جميع طرقهم إلا
~~صاحب التقريب ، فإنه أشار إلى أنه يتوقف فيه ، وهو شاذ باطل ، وإن حصل به
~~شقص فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب . أحدهما : يجب شراؤه ، لأنه
~~يمكن الوصول إلى جزء من الفرض ، ولا تجزىء فيه القيمة وأصحهما : لا يجب ،
~~بل يجوز دفع الدراهم بنفسها ، واتفقوا على تصحيحه فمن صرح بتصحيحه صاحب
~~الشامل والمستظهري والرافعي ms2469 وآخرون ، ووجهوه بأنه يتعذر في العادة أو يشق ،
~~قالوا : ولأنه يعدل في الزكاة إلى غير الجنس الواجب للضرورة ، كمن وجب عليه
~~شاة في خمس من الإبل ففقد الشاة ، ولم يمكنه تحصيلها ، فإنه يخرج قيمتها
~~دراهم ويجزئه ، وكمن لزمه بنت مخاض فلم يجدها ، ولا ابن لبون لا في ماله
~~ولا بالثمن فإنه يعدل إلى القيمة قال أصحابنا : فإن جوزنا الدراهم فأخرج
~~شقصا جاز باتفاقهم . قال إمام الحرمين : وفيه أدنى نظر لما فيه من العسر
~~على المساكين . وإن أوجبنا شراء شقص ففيه أربعة أوجه أصحها : يجب أن يشتريه
~~من جنس الأغبط لأنه الأصل والثاني : يجب من المخرج لئلا يتبعض المخرج
~~والثالث : يتخير بينهما واختاره إمام الحرمين والرابع : يجب شقص من بعير أو
~~شاة ولا تجزىء بقرة ، لأنها لا تدخل في زكاة الإبل ، وبهذا قطع صاحب الحاوي
~~. وحيث قلنا يخرج شقصا وجب تسليمه إلى الساعي أن أوجبنا صرف زكاة الأموال
~~الظاهرة إلى الإمام أو الساعي ، وإن أخرج الدراهم ، وقلنا : يجب تسليم
~~الظاهرة إلى الإمام أو الساعي ، فهنا وجهان حكاهما البغوي وآخرون أصحهما :
~~يجب صرفها إلى الساعي لأنه جبران المال الظاهر والثاني : يجوز للمالك أن
~~يصرفها بنفسه على الأصناف ، لأن الدراهم من الأموال الباطنة . هذا كله إذا
~~قلنا : دفع التفاوت واجب ، فإن قلنا : مستحب فله أن يفرقه كيف شاء ، ولا
~~يتعين لاستحبابه الشقص بالاتفاق ، ثم إن الأصحاب أطلقوا عباراتهم بإخراج
~~التفاوت PageV05P365 دراهم . وقال الماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد
~~وإمام الحرمين وغيرهم : دراهم أو دنانير ومراد الجميع نقد البلد أن كان
~~دراهم فدراهم وإن كان دنانير فدنانير ، وقد صرح بهذا القاضي حسين في تعليقه
~~والشيخ إبراهيم المروزي وآخرون والله أعلم . الحال الرابع : أن يوجد بعض كل
~~واحد من الصنفين ، بأن يجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون فهو بالخيار بين أن
~~يجعل الحقاق أصلا فيدفعها مع بنت لبون وجبران ، وبين أن يجعل بنات اللبون
~~أصلا فيدفعها مع حقة ويأخذ جبرانا . قال البغوي وغيره : ويجوز دفع بنات
~~اللبون مع بنات مخاض وجبران ، ويجوز دفع الحقاق مع ms2470 جذعة ، ويأخذ جبرانا ،
~~وهل يجوز أن يدفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات فيه وجهان مشهوران ،
~~ذكرهما المصنف والأصحاب أصحهما : الجواز ، صححه إمام الحرمين والغزالي
~~وغيرهما ، حتى قال إمام الحرمين : الوجه القائل بالمنع مزيف لا أصل له ،
~~ووجه الجواز أن الشرع أقام بنت اللبون مع الجبران مقام حقة ، ووجه الأجزاء
~~أنه لا يصار إلى الجبران إذا أمكن الاستغناء عنه ، وصحح البندنيجي هذا ،
~~ولو لم يجد إلا أربع بنات لبون وحقة فدفع الحقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث
~~جبرانات ، ففيه الوجهان ويجريان في نظائرها والأصح في الجميع الجواز .
~~الحال الخامس : أن يوجد بعض أحد الصنفين ولا يوجد من الآخر شيء بأن لم يجد
~~إلا حقتين فله إخراحهما مع جذعتين ويأخذ جبرانين ، وله أن يجعل بنات اللبون
~~أصلا ، فيخرج خمس بنات مخاض مع خمس جبرانات ، ولو لم يجد إلا ثلاث بنات
~~لبون فله إخراجهن مع بنتي مخاض وجبرانين وله أن يجعل الحقاق أصلا فيخرج
~~أربع جذعات بدلها ، ويأخذ أربع جبرانات ، هكذا ذكر البغوي الصورتين ، ولم
~~يذكر فيهما خلافا ، قال الرافعي : وينبغي أن يكون فيهما الوجهان السابقان
~~في الحال الرابع ، قال : ولعله فرعه على الأصح والله أعلم . فرع : إذا بلغت
~~البقر مائة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات ، وحكمها بلوغ الإبل
~~مائتين في جميع ما ذكرناه من الخلاف والتفريع وفاقا وخلافا . فرع : قال
~~أصحابنا : لو أخرج صاحب الإبل حقتين وبنتي لبون ونصفا لم يجز بالاتفاق لأن
~~الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، ولم يخرج واحدا منهما ، ولو ملك
~~أربعمائة فعليه ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ، ويعود فيها من الخلاف
~~والتفريع جميع ما سبق في المائتين ، ولو أخرج عنها خمس بنات لبون وأربع
~~حقاق جاز على الصحيح الذي قاله الجمهور ، وصححه المصنف وسائر المصنفين
~~ومنعه الاصطخري لتفريق الواجب ، كما لو فرقه في المائتين ، وأجاب الجمهور
~~بأن كل مائتين أصل منفرد ، فصار ككفارتي PageV05P366 يمينين وأنه يجوز أن
~~يطعم في إحداهما ويكسو في الأخرى بلا خلاف . وأما المائتان فالتفريق فيها
~~كتفريق كفارة ms2471 واحدة ، وأجابوا بجواب آخر ، وهو إن منع التفريق في المائتين
~~ليس هو لمجرد التفريق بل المانع تشقيص ، ولهذا لو أخرج حقتين وثلاث بنات
~~لبون ، أو أربع بنات لبون وحقة جاز بالاتفاق ، وقد زاد خيرا ، لأن ذلك
~~يجزىء عما فوق مائتين فعن مائتين أولى ويجري خلاف الاصطخري متى بلغ المال
~~ما يخرج منه بنات اللبون والحقاق فلا تشقيص والمذهب الجواز ، ويجري مثله في
~~البقر إذا بلغت مائتين وأربعين . فإن قيل : ذكرتم أن الساعي يأخذ الأغبط ،
~~ويلزم من هذا أن يكون أغبط الصنفين هو المخرج ، وكيف يجوز البعض من هذا
~~والبعض من ذاك قال الرافعي : الجواب : ما أجاب به ابن الصباغ قال : يجوز أن
~~يكون لهم حظ ومصلحة في اجتماع النوعين ، قال : وفي هذا تصريح من ابن الصباغ
~~بأن الغبطة غير منحصرة في زيادة القيمة ، لكن إذا كان التفاوت لا من جهة
~~القيمة يتعذر إخراج قدر التفاوت ، هذا كلام الرافعي ، ويجاب عن اعتراضه على
~~ابن الصباغ بأن التفاوت في معظم الأحوال يكون في القيمة وقد يكون في غير
~~القيمة وقد قال ابن الصباغ والمتولي : أن الساعي لا يفعل التبعيض إلا على
~~قدر المصلحة إذا قلنا بالمذهب والمنصوص وهو وجوب الأغبط للمساكين ، فأما
~~على قول ابن سريج : أن الخيار للمالك ، فصورة المسألة ظاهرة والله تعالى
~~أعلم . فرع : في ألفاظ الكتاب قوله : لما روى سالم في نسخة كتاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون
~~هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما ، في بعض طرق حديث ابن عمر
~~السابق في أول الباب ، ولفظه في الإبل : فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق
~~أو خمس بنات لبون ، أي السنين وجدت أخذت وسالم وهو ابن عبد الله بن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنهم ، وروى هذا الحديث عن أبيه ، ولكن هذه الزيادة
~~المذكورة لم يذكر سالم سماعه لها من أبيه ، ولكن قرأها من كتاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قوله : اختار المصدق أنفعهما للمساكين ، قد سبق أن ms2472
~~المصدق بتخفيف الصاد هو الساعي وهو المراد هنا ، وأما لفظ المساكين
~~فيستعمله المصنف والأصحاب في هذا الموضع ونظائره ، ويريدون به أصحاب
~~السهمان كلهم وهم الأصناف الثمانية ، ولا يريدون به المساكين الذين هم أحد
~~الأصناف وكذلك يطلقون الفقراء في مثل هذا ويريدون به جميع الأصناف ، وذلك
~~لكون الفقراء والمساكين أشهر الأصناف وأهمهم والله تعالى أعلم .
~~PageV05P367 & باب زكاة البقر &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : أول نصاب البقر ثلاثون ، وفرضه تبيع ، وهو
~~الذي له سنة ، وفي أربعين مسنة وهي التي لها سنتان ، وعلى هذا أبدا في كل
~~ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ، والدليل عليه ما روى معاذ رضي الله عنه
~~قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل
~~أربعين بقرة بقرة ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة وإن كان فرضه التبيع فلم
~~يجد لم يصعد إلى المسنة مع الجبران ، وإن كان فرضه المسنة فلم يجد لم ينزل
~~إلى التبيع مع الجبران ، فإن ذلك غير منصوص عليه ، والعدول إلى غير المنصوص
~~عليه في الزكاة لا يجوز . + الشرح : حديث معاذ مشهور ، رواه مالك في الموطأ
~~وأبو داود والترمذي والنسائي وآخرون ، قال الترمذي : هو حديث حسن قال :
~~وروى مرسلا وهو أصح وقد رواه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود أيضا إلا أن
~~إسناد حديث ابن مسعود ضعيف ، وروى أيضا من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا
~~قال البيهقي : وأما الأثر الذي يرويه معمر عن الزهري عن جابر بن عبد الله
~~رضي الله عنهما قال : في خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث
~~شياه وفي عشرين أربع شياه ، قال الزهري : وإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة
~~إلى خمس وسبعين ، ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففي كل أربعين
~~بقرة . قال الزهري : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في كل
~~ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين بقرة أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان
~~هذا بعد ذلك . قال البيهقي : فهذا حديث ms2473 PageV05P368 موقوف منقطع . والبقر
~~اسم جنس واحدته باقورة وبقرة وتقع البقرة على الذكر والأنثى ، هذا هو
~~المشهور وقيل غيره ، وهو مشتق من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تشق الأرض
~~بالحراثة ، وسمي التبيع تبيعا لأنه يتبع أمه ، وقيل لأن قرنيه يتبعان أذنيه
~~وهو ضعيف والأنثى تبيعة ويقال لهما جذع وجذعة ، والمسنة لزيادة سنها ويقال
~~لها ثنية . قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب : أول نصاب البقر ثلاثون
~~وفيها تبيع ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ثم لا شيء فيها حتى
~~تبلغ ستين ففيها تبيعان ثم يستقر الحساب ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين
~~مسنة ويتغير الفرض بعشرة عشرة ففي سبعين تبيع ومسنة ، وثمانين مسنتان ،
~~وتسعين ثلاثة أتبعه . ومائة تبيعان ومسنة ومائة وعشرة مسنتان وتبيع ومائة
~~وعشرون ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة . وحكمه كما سبق فيما إذا بلغت الإبل
~~مائتين . ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون وقد سبق مستوفى وفي مائة
~~وثلاثين ثلاثة أتبعة ومسنة ومائة وأربعين مسنتان وتبيعان ومائة وخمسين خمسة
~~أتبعة وهكذا أبدا . وإن اختصرت قلت : أول نصاب البقر ثلاثون وفي كل ثلاثين
~~تبيع وفي كل أربعين مسنة . قال أصحابنا : وإذا وجب تبيع فأخرج تبيعة أو
~~مسنة أو مسنا قبل منه لأنه أكمل من الواجب ولو وجب مسنة فأخرج تبيعين قبل
~~منه . وإن أخرج مسنا لم يقبل . هكذا قاله الأصحاب وقطعوا به في الطريقتين
~~وقاله صاحب التهذيب ، ثم قال : عندي أنه لا يجوز تبيعان عن مسنة ، لأن
~~الشرع أوجب في أربعين مسنا أبدا ، فلا يجوز نقصان السن لزيادة العدد ، كما
~~لو أخرج عن ست وثلاثين بنتي مخاض لا يجوز . هذا كلام صاحب التهذيب . وقد
~~حكى الرافعي هذا الذي اختاره صاحب التهذيب لنفسه وجها ، وهو غلط مخالف
~~للمذهب والدليل . والفرق بين هذه المسألة وما قاس عليه ظاهر ، لأن التبيعين
~~يجزيان عن ستين فعن أربعين أولى بخلاف بنتى مخاض فإنهما ليستا فرضا نصاب .
~~قال المصنف والأصحاب : التبيع ما استكمل سنة ودخل في الثانية والمسنة ما
~~استكملت سنتين ودخلت في ms2474 الثالثة . هذا هو الصواب المعروف للشافعي والأصحاب
~~. وشذ الجرجاني فقال في كتابه التحرير : التبيع ما له دون سنة وقيل ما له
~~سنة ، والمسنة ما لها سنة وقيل سنتان . وكذا قول صاحب الإبانة : التبيع ما
~~استكمل سنة وقيل الذي يتبع أمه وإن كان له دون سنة . وقال الرافعي : وحكى
~~جماعة أن التبيع له ستة أشهر والمسنة لها سنة . وهذا كله غلط ليس معدودا من
~~المذهب والله تعالى أعلم . قال أصحابنا : وإذا وجب تبيع أو مسنة ففقده لم
~~يجز الصعود أو النزول مع الجبران بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، وسبقت
~~المسألة في زكاة الإبل ، والله سبحانه وتعالى أعلم . PageV05P369 & باب
~~زكاة الغنم &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : أول نصاب الغنم أربعون ، وفرضه شاة إلى
~~مائة وإحدى وعشرين فيجب شاتان إلى مائتين وواحدة فيجب ثلاث شياه ثم يجب في
~~كل مائة شاة ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~: كتب كتاب الصدقة وفيه : وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة
~~، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت على المائتين شاة
~~ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة
~~شاة والشاة الواجبة في الغنم الجذعة من الضأن والثنية من المعز والجذعة هي
~~التي لها سنة وقيل ستة أشهر : والثنية ( هي التي ) لها سنتان . + الشرح :
~~حديث ابن عمر مشهور رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم . قال الترمذي
~~في كتاب الجامع : المشهور هو حديث حسن ، وقال هو في كتاب العلل : سألت
~~البخاري عنه قال : أرجو أن يكون محفوظا . وهذا الحديث يرويه سفيان بن حسين
~~عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . وسفيان بن حسين ثقة . وقد
~~تكلم جماعة من أئمة الحديث في رواية سفيان بن حسين عن الزهري . وذكر
~~الترمذي في الجامع أن هذا الحديث رواه يونس بن يزيد وغير واحد عن أصحاب
~~الزهري عن سالم ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان . وذكر البيهقي عن الحافظ ms2475 أبي
~~أحمد عبد الله بن عدي أنه قال : قد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن
~~سالم عن أبيه سليمان بن كثير والله تعالى أعلم . ولو احتج المصنف بحديث أنس
~~المذكور في صحيح البخاري الذي قدمناه في أول باب زكاة الإبل لكان أحسن ،
~~لأن فيه ما في حديث ابن عمر وقد جاء في رواية من حديث ابن عمر رضي الله
~~عنهما ذكرها البيهقي وغيره : فإذا كانت مائتين وشاة ففيها ثلاث شياه حتى
~~تبلغ ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى
~~PageV05P370 تبلغ أربعمائة شاة ، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم
~~في كل مائة شاة . فهذه الزيادة ترد ما حكي عن النخعي والحسن بن صالح في
~~قولهما : إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجب أربع شياه إلى أربعمائة ، فإذا
~~زادة واحدة فخمس شياه ومذهبنا ومذهب العلماء كافة غيرهما أنه لا شيء فيها
~~بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة ، فيجب أربع شياه . قال أصحابنا : أول
~~نصاب الغنم أربعون بالإجماع ، وفيه شاة بالإجماع أيضا ، ثم لا شيء حتى تبلغ
~~مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ثم لا شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها
~~شاتان ثم لا شيء حتى تبلغ مائتين وواحدة فثلاث شياه ، ثم لا شيء فيها حتى
~~تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة ، ويتغير الفرض بعد هذا
~~بمائة مائة . وأكثر وقص الغنم مائتان إلا شاتين ، وهو ما بين مائتين وواحدة
~~وأربعمائة . والله تعالى أعلم . قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب : الشاة
~~الواجبة هنا جذعة ضأن أو ثنية معز ، وسبق بيان سنهما ، والاختلاف فيه في
~~زكاة الإبل والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا كانت الماشية صحاحا لم يؤخذ في فرضها
~~مريضة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار
~~وروى ولا ذات عيب وإن كانت مراضا أخذت مريضة ولا يجب إخراج صحيحة لأن في
~~ذلك إضرارا لرب المال ، وإن كان بعضها صحاحا وبعضها مراضا أخذ عنها صحيحة
~~ببعض ms2476 قيمة فرض صحيح ، وبعض قيمة فرض مريض ، لأنا لو أخذنا مريضة لتيممنا
~~الخبيث وقد قال الله تعالى : @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@ وإن
~~كانت الماشية كبار الأسنان كالثنايا والبزل في الإبل لن يؤخذ غير الفرض
~~المنصوص عليه ، لأنا لو أخذنا كبار الأسنان أخذنا عن خمس وعشرين جذعة ثم
~~نأخذها في إحدى وستين فيؤدي إلى التسوية بين القليل والكثير . وإن كانت
~~الماشية صغارا نظرت فإن كانت من الغنم أخذ منها صغيرة ، لقول أبي بكر
~~الصديق رضي الله عنه : لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لقاتلتهم عليه ولأنا لو أوجبنا فيها كبيرة أضررنا برب المال . وإن
~~كانت من الإبل والبقر ففيه وجهان . قال أبو إسحاق : تؤخذ الفرائض المنصوص
~~عليها بالقسط ، فيقوم النصاب من الكبار ثم يقوم فرضه ثم يقوم النصاب من
~~الصغار ، ويؤخذ كبيرة بالقسط . ومن أصحابنا من قال : إن كان المال مما
~~يتغير الفرض فيه بالسن لم يجز لأنه يؤدي إلى أن يؤخذ من القليل ما يؤخذ من
~~الكثير ، وإن كان مما PageV05P371 يتغير الفرض فيه بالعدد أخذ صغيرة لأنه
~~لا يؤدي إلى أن يؤخذ من القليل ما يؤخذ من الكثير ، فأخذ الصغير من الصغار
~~كالغنم ، والصحيح هو الأول لأن هذا يؤدي إلى ما يؤخذ من ست وسبعين فصيلان ،
~~ومن إحدى وتسعين فصيلان وإن كانت الماشية إناثا أو ذكورا وإناثا نظرت فإن
~~كانت الإبل والغنم لم يؤخذ في فرضها إلا الإناث ، لأن النص ورد فيها
~~بالإناث على ما مضى ، ولأن في أخذ الذكر من الإناث تيمم الخبيث وقد قال
~~الله تعالى @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@ وإن كانت من البقر نظرت
~~: فإن كانت في فرض الأربعين لم يجز إلا الإناث لما ذكرناه ، وإن كانت في
~~فرض الثلاثين جاز فيه الذكر والأنثى لحديث معاذ : في كل ثلاثين تبيع أو
~~تبيعة وإن كانت كلها ذكورا نظرت فإن كانت من الغنم أخذ واحد منها ، وإن
~~كانت من الإبل أو من الأربعين من البقر ففيه وجهان : قال أبو إسحاق : لا
~~يجوز ms2477 إلا الأنثى ، فيقوم النصاب من الإناث والفرض الذي فيها ، ثم يقوم
~~النصاب من الذكور ، ويؤخذ أنثى بالقسط حتى لا يؤدي إلى التسوية بين الذكور
~~والإناث ، والدليل عليه أنه لا يؤخذ إلا الأنثى ، لأن الفرائض كلها إناث ،
~~إلا في موضع الضرورة ولا ضرورة ههنا ، فوجبت الأنثى ، وقال أبو علي بن
~~خيران : يجوز فيه الذكور وهو المنصوص في الأم ، والدليل عليه أن الزكاة
~~وضعت على الرفق والمواساة ، فلو أوجبنا الإناث من الذكور أجحفنا برب المال
~~. قال أبو إسحاق : إلا أنه يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون ، أكثر قيمة من ابن
~~لبون يؤخذ في خمس وعشرين حتى لا يؤدي إلى التسوية بين القليل والكثير في
~~الفرض ، وإن كانت الماشية صنفا واحدا أخذ الفرض منه وإن كانت أنواعا كالضأن
~~والمعز والجواميس والبقر والبخاتي والعراب ، ففيه قولان : أحدهما : أنه
~~يؤخذ الفرض من الغالب منهما ، وإن كانوا سواء أخذ الساعي أنفع النوعين
~~للمساكين ، لأنا لو ألزمناه الفرض من كل نوع شق ، فاعتبر الغالب والقول
~~الثاني : أنه يؤخذ من كل نوع بقسطه ، لأنها أنواع من جنس واحد ، فأخذ من كل
~~نوع بقسطه كالثمار ، فعلى هذا إذا كان عشرون من الضأن وعشرون من المعز قوم
~~النصاب من الضأن فيقال : قيمته مثلا مائة ثم يقوم فرضه فيقال : قيمته عشرة
~~، ويقوم نصاب المعز ، فيقال : قيمته خمسون ، ثم يقوم فرضه ، فيقال : قيمته
~~خمسة فيقال له : اشتر شاة من أي النوعين شئت بسبعة ونصف وأخرج .
~~PageV05P372 + الشرح : هذا الحديث صحيح رواه البخاري من رواية أنس ، وهو
~~حديث طويل سبق بيانه في أول باب زكاة الإبل ، وسبق هناك أن العوار بفتح
~~العين وضمها وهو العيب ، وهذا الفصل ومسائله ليس للغنم خاصة بل للماشية
~~كلها ، وكان ينبغي للمصنف أن يفرده بباب ولا يدخله في باب زكاة الغنم ومع
~~هذا فذكره هنا له وجه . وحاصل الفصل بيان صفة المخرج في زكاة الماشية . قال
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى : إن كانت الماشية كاملة أخرج الواجب منها وإن
~~كانت ناقصة فأسباب النقص خمسة أحدها : المرض ، فإن كانت الماشية كلها ms2478 مراضا
~~أخذت منها مريضة متوسطة لئلا يتضرر المالك ولا المساكين ، وإن كان بعضها
~~صحيحا وبعضها مراضا ، فإن كان الصحيح قدر الواجب فأكثر لم تجز المريضة إن
~~كان الواجب حيوانا واحدا وإن كان اثنين ، ونصف ماشيته صحاح ونصفها مراض
~~كبنتي لبون في ست وسبعين وكشاتين في مائتين فطريقان أصحهما : وبه قطع
~~العراقيون وجمهور الخراسانيين يجب صحيحتان بالقسط كما سنوضحه إن شاء الله
~~تعالى ، لعموم قوله تعالى : @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@ .
~~والطريق الثاني : حكاه صاحب التهذيب فيه وجهان : أحدهما هذا وأصحهما : عنده
~~يجزئه صحيحة ومريضة ، والمذهب الأول فإن كان الصحيح من ماشيته دون قدر
~~الواحب كشاتين في مائتين ليس فيها إلا صحيحة واحدة ، فطريقان الصحيح : وبه
~~قطع العراقيون والصيدلاني وجمهور الخراسانيين : يجزئه مريضة وصحيحة بالقسط
~~والطريق الثاني : فيه وجهان حكاهما جماعة من الخراسانيين أصحهما : هذا
~~والثاني : وبه قال أبو محمد الجويني : يجب صحيحتان بالقسط ، ولا تجزئه
~~صحيحة ومريضة لأن المخرجتين يزكيان أنفسهما والمال ، فكل واحدة تزكي الأخرى
~~فيلزم منه أن تزكي مريضة صحيحة ، قال أصحابنا : وإذا انقسم المال إلى صحاح
~~ومراض وأوجبنا صحيحة لم يكلف أن يخرجها من نفس ماله ولا يكلف صحيحة كاملة
~~مساوية لصحيحة ماله في القيمة بل يجب صحيحة لا تعد لائقة بماله . مثاله :
~~أربعون شاة نصفها صحاح ونصفها مراض قيمة كل صحيحة منها ديناران وقيمة كل
~~مريضة دينار ، فعليه صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة ، وذلك دينار ونصف .
~~ولو كانت الصحاح في المثال المذكور ثلاثين ، فعليه صحيحة بثلاثة أرباع قيمة
~~صحيحة ، وربع قيمة مريضة وهو دينار وربع عشر دينار والمجموع ربع عشر المال
~~، ومتى قوم جملة النصاب وكانت الصحيحة المخرجة ربع عشر قيمة الجملة كفاه ،
~~فلو ملك مائة وإحدى وعشرين شاة فلتكن قيمة PageV05P373 الشاتين المأخوذتين
~~جزءين من مائة وإحدى وعشرين جزءا من قيمة الجملة . وإن ملك خمسا وعشرين من
~~الإبل فلتكن قيمة بنت المخاض المأخوذة جزءا من خمسة وعشرين جزا من قيمة
~~الجملة ، وقس على هذا سائر النصب وواجباتها فلو ملك ثلاثين من الإبل نصفها
~~صحاح ونصفها ms2479 مراض وقيمة كل صحيحة أربعة دنانير وكل مريضة ديناران وجب صحيحة
~~بنصف قيمة صحيحة ونصف قيمة مريضة وهو ثلاثة دنانير ذكره البغوي وغيره . قال
~~الرافعي : ولك أن تقول : هلا كان مبنيا على أن الوقص يتعلق به الفرض أم لا
~~وإن علقناه به فالحكم كما ذكروه ، وإلا فليقسط الواجب على الخمس والعشرين .
~~قلت : وهذا الاعتراض ضعيف ، لأن الواجب بنت مخاض موزعة بالقيمة نصفين فلا
~~اعتبار بالوقص ، ولو ملك مائتي بعير فيها أربع حقاق صحاح وباقيها مراض لزمه
~~أربع حقاق صحاح قيمتهن خمس عشر قيمة الجميع ، وإن لم يكن فيها الصحيح إلا
~~ثلاث حقاق أو ثنتان أو واحدة أخذ صحيح بقدر الصحاح بالقسط ، وأخذ الباقي
~~مراضا وفيه الوجه الضعيف السابق عن البغوي ، والوجه السابق عن أبي محمد .
~~النقص الثاني : العيب وحكمه حكم المرض ، سواء تمحضت الماشية معيبة أو
~~انقسمت معيبة وصحيحة ، والمراد بالعيب هنا ما يثبت الرد في البيع ، هذا هو
~~الصحيح المشهور وفيه وجه أنه هذا مع ما يمنع الأجزاء في الأضحية حكاه
~~الرافعي ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا معيبة وفيها بنتا مخاض إحداهما من أجود
~~المال مع عيبها والأخرى دونها فهل يأخذ الأغبط كما يأخذ الأغبط في بنات
~~اللبون والحقاق أم الوسط فيه وجهان حكاهما والرافعي وغيرهم الصحيح : الوسط
~~لئلا يجحف برب المال . قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر : ويأخذ خير
~~المعيب قال جمهور الأصحاب : ليس هذا على ظاهره بل هو مؤول ومراد الشافعي
~~رضي الله عنه أن يأخذ من وسطه لا أعلاه ، ولا أدناه ونقل الرافعي رحمه الله
~~تعالى اتفاق الأصحاب على هذا التأويل وأن ظاهر النص غير مراد ، وكذا قال
~~السرخسي في الأمالي : لا يختلف أصحابنا في أنه لا يؤخذ إلا الوسط ولكن فيما
~~يعتبر فيه الوسط وجهان المذهب : أنه يعتبر فيه العيب ، فلا يؤخذ أقلها عيبا
~~ولا أكثرها عيبا لكن يؤخذ الوسط في العيب والثاني : يعتبر القيمة فلا يؤخذ
~~أقلها ولا أكثرها قيمة بل أوسطها . وحمل الأصحاب كلام الشافعي على أنه إنما
~~أراد فريضة مائتين من ms2480 الإبل إذا كانت معيبة ، فيؤخذ الجنس الذي هو خير من
~~الحقاق أو بنات اللبون ولكن من أوسطها عيبا . هذا كلام السرخسي . وقال صاحب
~~الحاوي : PageV05P374 اختلف أصحابنا في مراد الشافعي فمنهم من أجرى كلامه
~~على ظاهره وأوجب أخذ خير المعيب من جميع ماله ، قال وهذا غلط لأنه لا يطرد
~~على أصل الشافعي . قال : ومنهم من قال أراد بذلك أخذ خير الفرضين من الحقاق
~~وبنات اللبون ولم يرد خير جميع المال ، قال : وهو الصحيح ، وبه قال أبو علي
~~بن خيران . وقيل أراد بخير المعيب أوسطه ، وعلى هذا في اعتبار الأوسط وجهان
~~أحدهما : أوسطها عيبا مثاله : أن يكون ببعضها عيب واحد وببعضها عيبان
~~وببعضها ثلاثة عيوب فيؤخذ ما به عيبان والثاني : أوسطها في القيمة مثاله :
~~أن يكون قيمة بعضها معيبا خمسين وقيمة بعضها معيبا مائة وقيمة بعضها معيبا
~~مائة وخمسين فيأخذ منها ما قيمته مائة قال : فحصل للأصحاب في المسألة أربعة
~~أوجه أصحها : ما قاله ابن خيران أنه يأخذ خير الفرضين لا غير وقد نص عليه
~~الشافعي رضي الله عنه في الأم فقال يأخذ خير المعيب من السن التي وجبت عليه
~~والثاني : وهو أشدها غلظا يأخذ خير المال كله والثالث : يأخذ أوسطها عيبا
~~والرابع : أوسطها قيمة ، هذا كلام صاحب الحاوي وفيه إثبات خلاف بخلاف ما
~~نقله الرافعي والله تعالى أعلم . النقص الثالث : الذكورة فإذا تمحضت الإبل
~~إناثا أو انقسمت ذكورا وإناثا لم يجز عنها الذكر إلا في خمس وعشرين فإنه
~~يجزىء فيها ابن لبون عند فقد بنت مخاض ، وهذا الذي ذكرناه من تعيين الإناث
~~متفق عليه في الخمس والعشرين ، وإن تمحضت ذكورا فثلاثة أوجه أصحها : وهو
~~المنصوص جوازه ، وهو قول أبي إسحاق وأبي الطيب بن سلمة كالمريضة من المراض
~~، وعلى هذا يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس
~~وعشرين والثاني : المنع ، هكذا صححه الجمهور ، ونقله المصنف والأصحاب عن
~~نصه في الأم ، وعن أبي علي بن خيران رحمه الله ، فعلى هذا تتعين الأنثى
~~ولكن يؤخذ شيء كان ms2481 يؤخذ لو تمحضت إناثا ، بل تقوم ماشيته لو كانت إناثا ،
~~وتقوم الأنثى المأخوذة منها ، ويعرف نسبتها من الجملة ، وتقوم ماشيته
~~الذكور ويؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة ، وكذلك الأنثى المأخوذة من
~~الإناث والذكور وتكون دون المأخوذة من محض الإثاث ، وفوق المأخوذة من محض
~~الذكور ، بطريق التقسيط السابق في المراض . وحكى صاحب البيان في كتاب
~~مشكلات المهذب وجها أنه يجوز على هذا الوجه أن تكون قيمتها سواء ، وهو شاذ
~~مردود . والوجه الثالث : إن أدى أخذ الذكر إلى التسوية بين نصابين لم يؤخذ
~~، وإلا أخذ مثاله : يؤخذ ابن مخاض من خمس وعشرين ، وحق من ست وأربعين وجذع
~~من إحدى وستين ، وكذلك يؤخذ الذكر إذا زادت الإبل ، واختلف الفرض بزيادة
~~PageV05P375 العدد ، ولا يؤخذ ابن لبون من ست وثلاثين ، لأنه مأخوذ عن خمس
~~وعشرين . وأما : البقر فالتبيع مأخوذ منها في مواضع وجوبه ، وهو في كل
~~ثلاثين ، وحيث وجبت المسنة تعينت إن تمحضت إناثا أو انقسمت كما سبق في
~~الإبل ، وإن تمحضت ذكورا ففيه الوجهان الأولان في الإبل الأصح : عند
~~الأصحاب ونقله المصنف والأصحاب عن نصه في الأم ، جواز الذكر ، ولو كانت
~~البقر أربعين أو خمسين ، فأخرج منها تبيعين أجزأه على المذهب ، وبه قطع
~~الجمهور ، وسبق في باب زكاة البقر فيه خلاف ضعيف . وأما : الغنم فإن تمحضت
~~إناثا أو انقسمت ذكورا وإناثا ، تعينت الأنثى بلا خلاف ، وإن تمحضت ذكورا
~~فطريقان المذهب : وبه قطع المصنف والجماهير يجزىء الذكر ، لأن واجبها شاة
~~والشاة تقع على الأنثى والذكر بخلاف الإبل والأربعين من البقر ، فإنه منصوص
~~فيهما على أنثى والطريق الثاني : فيه الوجهان الأولان في الإبل حكاه
~~الرافعي وهو شاذ ضعيف والله أعلم . وأما : قول المصنف في الكتاب : إن تمحضت
~~ذكورا ، وكانت من الإبل أو في أربعين من البقر ، ففيه وجهان . قال أبو
~~إسحاق : لا يجوز إلا الأنثى : وقال أبو علي بن خيران : يجوز فيه الذكر وهو
~~المنصوص في الأم . قال أبو إسحاق : إلا أنه يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون
~~أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس ms2482 وعشرين ، فهذا الذي فرعه أبو إسحاق في
~~ابن لبون متفق عليه ، وليس أبو إسحاق منفردا به بل اتفق الأصحاب عليه
~~تفريعا على المنصوص وقد تستشكل حكاية المصنف عن أبي إسحاق هذا التفريع لأن
~~أبا إسحاق يقول : لا يجزىء الذكر فكيف يفرع عليه وإنما هو قول ابن خيران .
~~وجواب : هذا الإشكال أن قول ابن خيران هو المنصوص كما ذكره المصنف والأصحاب
~~، فذكر أبو إسحاق تفريعا عليه ما ذكره من تقويم ابن لبون ، واختار وجها آخر
~~مخالفا للنص خرجه ، وهو أنه تتعين الأنثى ، ولا معارضة بين كلاميه ، ومثل
~~هذا موجود لأبي إسحاق في مواضع ، وقد سبق في باب ما يفسد الماء من النجاسات
~~ولهذا نظير ، ونبهت عليه في هذا الشرح ، هذا هو الجواب المعتمد ، وذكر صاحب
~~البيان في كتابه مشكلات المهذب هذا السؤال ، ثم قال : الجواب عنه أن سائر
~~أصحابنا ذكروا هذا التفريع لابن خيران ولعل ذلك وقع في المهذب من زلل
~~الناسخ ، وهذا جواب فاسد ، والصواب ما سبق ولا منافاة بين نقل المصنف وغيره
~~فقد اتفق أبو إسحاق وابن خيران على التفريع وإن اختلفا في التخريج والله
~~أعلم . PageV05P376 النقص الرابع : الصغر ، وللماشية فيه ثلاثة أحوال أحدها
~~: أن تكون كلها أو بعضها أو قدر الفرض منها في سن الفرض فيجب سن الفرض
~~المنصوص عليه ، ولا يكلف فوقه ، ولا يقنع بدونه ، وإن كان أكثرها كبارا أو
~~صغارا ، وهذا لا خلاف فيه . والثاني : أن تكون كلها فوق سن الفرض فلا يكلف
~~الإخراج منها ، بل يحصل السن الواجبة ويخرجها وله الصعود والنزول مع
~~الجبران في الإبل كما سبق الثالث : أن يكون الجميع دون سن الفرض ، وقد
~~يستبعد تصور هذا لأن أحد شروط الزكاة الحول ، وإذا حال الحول فقد بلغت
~~الماشية حد الأجزاء ، وذكر الأصحاب له صورا منها : أن تحدث الماشية في
~~أثناء الحول فصلان أو عجول أو سخال ثم تموت الأمهات ويتم حولها والنتاج
~~صغار بعد ، وهذا تفريع على المذهب أن حول النتاج ينبنى على حول الأمهات .
~~وأما على قول الأنماطي أنه ينقطع الحول بموت ms2483 الأمهات ، بل بنقصانها عن
~~النصاب ، فلا تجيء هذه الصورة بهذا الطريق ومنها : أن يملك نصابا من صغار
~~المعز ، ويمضي عليه حول فتجب الزكاة ، ولم تبلغ سن الأجزاء لأن واجبها ثنية
~~وقد سبق أن الأصح أنها التي استكملت سنتين . إذا ثبت هذا : فإن كانت
~~الماشية غنما ففيما يؤخذ من الصغار المتمحضة طريقان أصحهما وبه قطع المصنف
~~والعراقيون وطائفة من غيرهم تؤخذ الصغيرة ، لقول أبي بكر رضي الله عنه :
~~والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لقاتلتهم على منعها رواه البخاري ، فقال هذا للصحابة كلهم ولم ينكر عليه
~~أحد بل وافقوه ، فحصلت منه دلالتان : إحداهما : روايته عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أخذ العناق . والثانية : إجماع الصحابة ، ولأنا لو أوجبنا
~~كبيرة أجحفنا به والطريق الثاني : حكاه الخراسانيون فيه وجهان وحكاهما
~~الفوراني والسرخسي والبغوي وغيرهم قولين القديم : لا يؤخذ إلا كبيرة ، لكن
~~دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة قالوا : وكذا إذا انقسم المال
~~إلى صغار وكبار فتؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره . قال المسعودي في
~~كتابه الإيضاح والرافعي : فإن تعذرت كبيرة بالقسط أخذت القيمة للضرورة
~~والقول الثاني : وهو الصحيح الجديد لا تتعين الكبيرة ، بل تجزئه الصغيرة
~~كالمريضة من المراض ، وإن كانت الماشية إبلا أو بقرا فثلاثة أوجه مشهورة في
~~كتب العراقيين والخراسانيي ذكر المصنف منها اثنين ، وحذف ثالثها وهو الأصح
~~، وممن ذكرها من العراقيين الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب
~~والمحاملي في التجريد وخلائق منهم . وأما الخراسانيون فالأوجه في كتبهم
~~أشهر منها في كتب العراقيين PageV05P377 أصحها : عند الأكثرين : يجوز أخذ
~~الصغار مطلقا كالغنم ، لئلا يجحف برب المال ولكن يجتهد الساعي ويحترز عن
~~التسوية بين القليل والكثير فيأخذ من ست وثلاثين فصيلا فوق الفصيل المأخوذ
~~في خمس وعشرين ، وفي ست وأربعين فصيلا فوق المأخوذ في ست وثلاثين ، وعلى
~~هذا القياس . وهذا الوجه هو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني
~~، وممن صححه البغوي والرافعي وآخرون . والوجه الثاني : لا تجزىء الصغيرة
~~لئلا يؤدي ms2484 إلى التسوية بين القليل والكثير لكن تؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق
~~في نظائره وهذا هو الأصح عند المصنف وشيخه القاضي أبي الطيب في المجرد
~~والشاشي ، وهو قول ابن سريج و أبي إسحاق المروزي والثالث : لا يؤخذ فصيل من
~~إحدى وستين فما دونها ، ويؤخذ مما فوقها وكذا من البقر ، قال المارودي
~~وغيره : هذا الوجه غلط لشيئين : أحدهما : أن التسوية التي تلزم في إحدى
~~وستين فما دونها تلزم في البقر في ثلاثين وأربعين ، وقد عبر إمام الحرمين
~~والغزالي وجماعة من الأصحاب عن هذا الوجه بعبارة تدفع هذين الشيئين فقالوا
~~: تؤخذ الصغيرة حيث لا تؤدي إلى التسوية ، ومنهم من خص المنع على هذا الوجه
~~بست وثلاثين فما فوقها ، وجوز فصيلا عن خمس وعشرين إذ لا تسوية في تجويزه
~~وحده . النقص الخامس : رداءة النوع . قال المصنف والأصحاب : إن اتحدت نوع
~~الماشية وصفتها أخذ الساعي من أيها شاء إذ لا تفاوت ، وإن اختلفت صفتها مع
~~أنها نوع واحد ولا عيب فيها ولا صغر ولا غيرهما من أسباب النقص السابقة ،
~~فوجهان حكاهما صاحب البيان أحدهما : قال وهو قول عامة أصحابنا : يختار
~~الساعي خيرهما كما سبق في الحقاق وبنات اللبون والثاني : وهو قول أبي إسحاق
~~يأخذ من وسط ذلك لئلا يجحف برب المال ، وإن كانت الإبل كلها أرحبية بفتح
~~الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة أو مهرية أو كانت كلها ضأنا أو معزا أخذ
~~الفرض منها ، وذكر البغوي والرافعي ثلاثة أوجه في أنه هل يجوز أخذ ثنية من
~~المعز باعتبار القيمة عن أربعين ضأنا أو جذعة من الضأن عن أربعين معزا
~~أصحهما : الجواز لاتفاق الجنس كالمهرية مع الأرحبية والثاني : المنع
~~وكالبقر عن الغنم . الثالث : لا يجوز المعز عن الضأن ويجوز العكس كما يؤخذ
~~في الإبل المهرية عن المجيدية ولا عكس فإن المهرية خير من المجيدية . وكلام
~~إمام الحرمين قريب من هذا PageV05P378 الثالث ، فإن قال : لو ملك أربعين من
~~الضأن الوسط فأخرج ثنية من المعز الشريفة تساوي جذعة من الضأن التي يملكها
~~، فهذا محتمل والظاهر أجزاؤها ، وليس كما لو ms2485 أخرج معيبة قيمتها قيمة سليمة
~~فإنها لا تقبل ، والفرق أنه لو كان في ماله سليمة وغالبه معيب ، لم يجزئه
~~معيبة ولو كان ضأنا ومعزا أخذنا ماعزة كما تقرر . وأما إذا كانت الماشية
~~نوعين أو أنواعا بأن انقسمت الإبل إلى بخاتي وعراب وإلى أرحبية ومهرية
~~ومجيدية أو انقسمت البقر إلى جواميس وعراب أو جواميس وعراب ودربانية ، أو
~~انقسمت الغنم إلى ضأن ومعز ، فيضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب بلا خلاف
~~لاتحاد الجنس . وفي كيفية أخذ الزكاة منها قولان مشهوران أحدهما : يؤخذ من
~~الأغلب ، فإن استويا كاجتماع الحقاق وبنات اللبون في مائتين فيؤخذ الأغبط
~~للمساكين على المذهب . صرح به الأصحاب . ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب
~~عليه ، ولكن المراد النظر إلى الأنواع باعتبار القيمة ، فإذا اعتبرت القيمة
~~والتقسيط فمن أي نوع كان المأخوذ جاز . هكذا قطع به المصنف وجماهير الأصحاب
~~، ونقله الرافعي عن الجمهور ، قال وقال صاحب الشامل : ينبغي أن يكون
~~المأخوذ من أعلى الأنواع ، كما لو انقسمت إلى صحاح ومراض . قال الرافعي :
~~يجاب عما قال : بأنه ورد النهي عن المريضة والمعيبة فلم نأخذها متى وجدنا
~~صحيحة بخلاف ما نحن فيه . وحكي صاحب الشامل وآخرون في المسألة قولا ثالثا
~~نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم أنه إذا اختلف الأنواع أخذ من الوسط
~~كما في الثمار . قالوا : وهذا القول لا يجيىء فيما إذا كانا نوعين فقط .
~~ولا في ثلاثة متساوية . وحكي القاضي أبو القاسم بن كج وجها أنه يؤخذ من
~~الأجود مطلقا تخريجا من نص الشافعي في اجتماع الحقاق وبنات اللبون في
~~مائتين . وحكى ابن كج عن أبي إسحاق المروزي أن موضع القولين إذا لم يحتمل
~~أخذ واجب كل نوع لو كان وحده منه ، فإن احتمل أخذ كذلك قولا واحدا بأن ملك
~~مائة أرحبية ومائة مهرية فيؤخذ حقتان من هذه ، وحقتان من هذه . وهذا الذي
~~حكي عن أبي إسحاق شاذ ، والمشهور في المذهب طرد القولين مطلقا . ونوضح
~~القولين الأولين بمثلين أحدهما : له خمس وعشرون من الإبل عشر مهرية وعشر
~~أرحبية وخمس ms2486 مجيدية ، فعلى القول الأول تؤخذ بنت مخاض مهرية أو أرحبية
~~بقيمة نصف أرحبية ونصف مهرية ، لأن هذين النوعين أغلب . وعلى الثاني يؤخذ
~~بنت مخاض من أي الأنواع أعطى بقيمة خمسي وخمسين مهرية أرحبية وخمس مجيدية .
~~وإذا كانت قيمة بنت مخاض مهرية عشرة وأرحبية خمسة ومجيدية دينارين ونصفا ،
~~أخذ بنت مخاض من أي الأنواع كان قيمتها ستة PageV05P379 ونصفا ولا يجيء هنا
~~قول الوسط ويجيء وجه ابن كج . المثال الثاني : له ثلاثون من المعز وعشر من
~~الضأن ، فعلى القول الأول يأخذ ثنية من المعز ، كما لو كانت كلها معزا ،
~~ولو كانت الثلاثون ضأنا أخذنا جذعة ضأن وعلى الثاني يؤخذ ضائنة أو عنز
~~بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع ضائنة في الصورة الأولى . وبقيمة ثلاثة أرباع
~~ضائنة وربع عنز في الصورة الثانية ، ولا يجيء قول اعتبار الوسط . وعلى وجه
~~اعتبار الأشرف يجب أشرفها . والله تعالى أعلم . فرع في ألفاظ الكتاب أما
~~حديث لا يؤخذ في الصدقة هرمة فصحيح رواه البخاري سبق بيانه . قوله : ببعض
~~قيمة فرض صحيح وبعض قيمة فرض مريض ، هو بتنوين فرض قوله : كالثنايا والبزل
~~، هو بضم الباء وإسكان الزاي ، جمع بازل ، سبق بيانه في أول باب زكاة الإبل
~~. قوله : لقول أبي بكر رضي الله عنه : لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها رواه البخاري هكذا وأصل
~~الحديث في الصحيحين ، لكن في رواية مسلم عقالا ، والعناق بفتح العين الأنثى
~~من أولاد المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة ، وجمعها أعنق وعنوق . قوله :
~~كالضأن والمعز ، أما الضأن فمهموز ويجوز تخفيفه بالإسكان كنظائره ، وهو جمع
~~واحده ضائن بهمزة قبل النون ، كراكب وركب ، ويقال في الجميع أيضا : ضأن
~~بفتح الهمزة كحارس وحرس ، ويجمع أيضا على ضئين ، وهو فعيل بفتح أوله كغازي
~~وغزي ، والأنثى ضائنه بهمزة بعد الألف ثم نون وجمعها ضوائن والمعز بفتح
~~العين وإسكانها ، وهو اسم جنس ، الواحد منه ماعز ، والأنثى ماعزة والمعزى
~~والمعيز بفتح الميم والأمعوز بضم الهمزة بمعنى المعز ، وتقدم ذكر الإبل
~~والبقر في ms2487 أول بابيهما . والجاموس معروف ، قال الجوالقي : هو عجمي معرب .
~~والبخاتي بتشديد الياء وتخفيفها ، وكذا ما أشبهه من الجموع التي واحدها
~~مشدد يجوز في الجمع التشديد والتخفيف . كالدراري والسرارى والعواري
~~والأثافي وأشباهها . وأما قول المصنف : والجواميس والبقر فكذا قاله في
~~المهذب في باب الربا وكذا في التنبيه ، وهو مما ينكر عليه لأن حاصله أنه
~~جعل البقر نوعا للبقر والجواميس ، وهذا غير مستقيم ولا منتظم . والصواب ما
~~قدمناه أن البقر جنس ونوعاه الجواميس والعراب وهي الملس المعروفة ، الجرد
~~الحسان الألوان كذا قاله أصحابنا في هذا الموضع . وكذا قاله الأزهري وغيره
~~من أهل اللغة . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يؤخذ في الفرض الربي ، وهو التي ولدت
~~ومعها PageV05P380 ولدها ، ولا الماخض وهي الحامل ، ولا ما طرقها الفحل ،
~~لأن البهيمة لا يكاد يطرقها الفحل إلا وهي تحبل ، ولا الأكولة ، وهي
~~السمينة التي أعدت للأكل ، ولا فحل الغنم الذي أعد للضراب ولا حزرات المال
~~وهي خيارها التي تحرزها العين لحسنها ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له : إياك وكرائم
~~أموالهم ، واتق دعوة المظلوم . وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لعامله سفيان
~~: قل لقومك : إنا ندع لكم الربى والماخض وذات اللحم وفحل الغنم ونأخذ الجذع
~~والثني ، وذلك وسط بيننا وبينكم في المال ولأن الزكاة تجب على وجه الرفق ،
~~فلو أخذنا خيار المال خرجنا عن حد الرفق ، فإن رضي رب المال بإخراج ذلك قبل
~~منه ، لما روى أبي بن كعب رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم مصدقا ، فمررت برجل فلما جمع لي ماله فلم أجد فيه إلا بنت مخاض
~~فقلت له : أد بنت مخاض فإنها صدقتك فقال : ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وما
~~كنت لأقرض الله تعالى من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة فتية
~~سمينة فخذها . قلت له : ما أنا بآخذ ما لم أومر به . وهذا رسول الله صلى
~~الله ms2488 عليه وسلم منك قريب ، فإن أحببت أن تعرض عليه ما عرضت علي فافعل ، فإن
~~قبله منك قبلته ، فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ذاك الذي عليك فإن تطوعت
~~بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك ، فقال : فها هي ذي فخذها ، فأمر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة ، ولأن المنع من أخذ الخيار لحق
~~رب المال فإذا رضي قبل منه . + الشرح : حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم ،
~~والأثر عن عمر رضي الله عنه PageV05P381 صحيح ، رواه مالك في الموطأ بمعناه
~~عن سفيان بن عبد الله الثقفي الصحابي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه
~~مصدقا ، وكان يعد عليهم السخل فقالوا : تعد علينا السخل ولا تأخذ منها شيئا
~~، فلما قدم على عمر رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك له فقال عمر رضي الله عنه :
~~نعم نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا
~~الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم ، ونأخذ الجذعة والثنية ، وذلك عدل بين
~~غذاء المال وخياره وهذا عن عمر رضي الله عنه صحيح ، وقوله : غذاء المال
~~بغين معجمة مكسورة وبالمد وهي جمع غذى بتشديد الياء وهو الرديء . وأما
~~الربي فبضم الراء وتشديد الباء مقصورة ، وجمعها رباب بضم الراء والمصدر
~~رباب بكسرها ، قال الجوهري : قال الأموي الربى من ولادتها إلى شهرين ، قال
~~أبو زيد الأنصاري : الربى من المعز وقال غيره : من المعز والضأن وربما جاءت
~~في الإبل ، والأكولة بفتح الهمزة وحزرات بتقديم الزاي على الراء وحكي عكسه
~~والأول أصح وأشهر ، أما حديث أبي بن كعب رضي الله عنه فرواه : أحمد بن حنبل
~~وأبو داود بإسناد صحيح أو حسن وزاد ابن أحمد في مسند أبيه أحمد بن حنبل :
~~قال الراوي عن أبي بن كعب ، وهو عمارة بن عمرو بن حزم : وقد وليت الصدقات
~~في زمن معاوية ، فأخذت من ذلك الرجل ثلاثين حقة لألف وخمسمائة بعير ، وقوله
~~: ناقة فتية هي بالفاء المفتوحة ثم ms2489 مثناة من فوق ، ثم من تحت وهي الناقة
~~الشابة القوية وقوله : تعرض عليه بفتح التاء وكسر الراء . أما حكم الفصل :
~~فهو كما قاله المصنف ، فلا يجوز أخذ الربى ولا الأكولة ، ولا الحامل ، ولا
~~التي طرقها الفحل ، ولا حزرات المال ، ولا فحل الماشية حيث يجوز أخذ الذكر
~~، ولا غير ذلك من النفائس إلا أن يرضى المالك بذلك فيجوز ويكون أفضل له ولا
~~فرق بين الربي وغيرها ، هذا هو الصحيح وبه قطع المصنف والجمهور ، وقال إمام
~~الحرمين : وذكر العراقيون أنه لو تبرع بالربي قبلت منه ، وإن كانت قريبة
~~عهد بالولادة جريا على القياس ، قال : وحكوا وجها بعيدا لبعض الأصحاب أنها
~~لا تقبل منه ، لأنها تكون مهزولة لقرب ولادتها والهزال عيب . قال الامام :
~~وهذا ساقط ، فقد لا تكون كذلك ، وقد تكون غير الربى مهزولة ، والهزال الذي
~~هو عيب هو الهزال الظاهر البين ، وهذا الوجه الذي حكاه قد حكاه الشيخ أبو
~~حامد وغيره من العراقيين ، واتفقوا على تغليط قائله . قال الإمام : ولو بذل
~~الحامل قبلت منه عند الأئمة كالكريمة في نوعها أو صفتها قال : ونقل الأئمة
~~عن داود أنه منع قبولها . قال : لأن الحمل عيب ، قال الإمام : وهذا ساقط
~~لأنه ليس عيبا في PageV05P382 البهائم وإنما هو عيب في الآدميات ، قال
~~الإمام : قال صاحب التقريب : لا يتعمد الساعي أخذ كريمة ماله ، فلو تبرع
~~المالك بإخراجها قبلت وأجزأت على المذهب قال : ومن أئمتنا من قال : لا تقبل
~~، للنهي عن أخذ الكرائم . قال الإمام : وهذا مزيف لا أصل له ، لأن المراد
~~بالنهي نهي السعاة عن الإجحاف بأصحاب الأموال وحثهم على الإنصاف ، ولا يفهم
~~منه الفقيه غير هذا قال الإمام : ولو كانت الماشية كلها حوامل ، قال صاحب
~~التقريب : لا يطلب منه حاملا ، وهذه الصفة معفو عنها ، كما يعفى عن الوقص ،
~~قال الإمام : وهذا الذي ذكره صاحب التقريب حسن لطيف وفيه نظر دقيق ، وهو أن
~~الحامل قد تحمل حيوانين الأم والجنين ، وإنما في الأربعين شاة فلا وجه
~~لتكليفه حاملا ، وقد يرد على هذا إيجاب الخلفات في الدية ، ولكن الدية ms2490
~~إتباعية لا مجال للنظر في مقدارها وصفتها ومن يتحملها ، فلا وجه لمخالفة
~~صاحب التقريب قال : أما لو كانت ماشيته سمينة للمرعى فيطالبه بسمينة ،
~~ويجعل ذلك كشرف النوع . فرع : قد ذكرنا أنه لو تبرع المالك بالحامل قبلت
~~منه ، ونقله العبدري عن العلماء كافة غير داود ، وحكى أصحابنا عن داود
~~الظاهري أنه قال : لا تجزىء الحامل لأن الحمل عيب في الحيوان ، بدليل أنه
~~لو اشترى جارية فوجدها حاملا فله ردها بسبب الحمل ، وقال : الحامل لا تجزىء
~~في الأضحية ، وأجاب القاضي أبو الطيب في تعليقه وسائر الأصحاب : بأن الحمل
~~نقص في الآدميات لما يخاف عليهن من الولادة بخلاف البهائم ، ثم قال : الحمل
~~فضيلة فيها ، قالوا : ولهذا قلنا : لو اشترى جارية فوجدها حاملا فله ردها
~~بذلك ، ولو اشترى بهيمة فوجدها حاملا لم يكن له ردها به ، ولم يكن الحمل
~~عيبا فيها ، بل هو فضيلة ، ولهذا أوجب صاحب الشرع في الدية المغلظة أربعين
~~خلفة في بطونها أولادها ، وأجاب الأصحاب عن الأضحية فقالوا : إنما لا تجزىء
~~الحامل في الأضحية لأن المقصود من الأضحية اللحم والحمل يهزلها ويقل بسببه
~~لحمها فلا تجزىء ، والمقصود في الزكاة كثرة القيمة والدر والنسل ، وذلك في
~~الحامل ، فكانت أولى بالجواز ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة ،
~~لأن الحق لله تعالى ، وقد علقه على ما نص عليه ، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره
~~، كالأضحية لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها ، فإن أخرج عن
~~المنصوص عليه سنا أعلى منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزأه ، لأنها
~~تجزىء عن ست وثلاثين ، فلأن PageV05P383 تجزىء عن خمس وعشرين أولى ،
~~كالبدنة لما أجزأت عن سبعة في الأضحية ، فلأن تجزىء عن واحد أولى ، وكذلك
~~لو وجبت عليه مسنة فأخرج تبيعين اجزأه ذلك عن ستين فلأن يجزىء عن أربعين
~~أولى . + الشرح : اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه أنه لا يجوز إخراج
~~القيمة في الزكاة ، وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب ، وفيه وجه أن القيمة
~~تجزىء ms2491 حكاه وهو شاذ باطل ، ودليل المذهب ما ذكره المصنف وأما : إذا أخرج
~~سنا أعلى من الواجب كبنت لبون عن بنت مخاض ونظائره فتجزئه بلا خلاف ، لحديث
~~أبي السابق ولما ذكره المصنف وأما : إذا أخرج تبيعين عن المسنة فقد قطع
~~المصنف بجوازه ، وهو المذهب ، وبه قطع الجماهير وفيه وجه سبق في باب زكاة
~~البقر ، والله تعالى أعلم . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج
~~القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود إلا أن مالكا جوز
~~الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة : يجوز ، فإذا لزمه شاة فأخرج
~~عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب جاز .
~~وحاصل مذهبه أن كل ما جازت الصدقة به جاز إخراجه في الزكاة ، سواء كان من
~~الجنس الذي وجبت فيه الزكاة أم من غيره إلا في مسألتين إحداهما : تجب عليه
~~الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن يسلم إلى الفقراء دارا يسكنونها بقيمة
~~الزكاة . والثانية : أن يخرج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط لزمه فإنه لا
~~يجزئه ووافق على أنه لا تجزىء القيمة في الأضحية ، وكذا لو لزمه عتق رقبة
~~في كفارة لا تجزىء قيمتها وقال أبو يوسف وأبو حنيفة : إذا أدى عن خمسة جياد
~~خمسة دونها في الجودة أجزأه ، وقال محمد : يؤدي فضل ما بينهما ، وقال زفر :
~~عليه أن يتصدق بغيرها ولا يجزئه الأول ، كذا حكاه أبو بكر الرازي وقال
~~سفيان الثوري : يجزىء إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها ، وهو
~~الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه ، وهو وجه لنا كما سبق . واحتج المجوزون
~~للقيمة بأن معاذا رضي الله عنه قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لأخذ زكاتهم وغيرها : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة
~~مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالمدينة ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة PageV05P384 جزم ، وبالحديث
~~الصحيح : في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون قالوا : وهذا نص ms2492 على
~~دفع القيمة قالوا : ولأنه مال زكوي فجازت قيمته كعروض التجارة ، ولأن
~~القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه ولأنه لما جاز العدول عن العين إلى الجنس
~~بالإجماع بأن يخرج زكاة غنمه غنم غيرها جاز العدول من جنس إلى جنس . واستدل
~~أصحابنا بأن الشرع نص على بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وتبيع ومسنة وشاة
~~وشياه وغير ذلك من الواجبات فلا يجوز العدول ، كما لا يجوز في الأضحية ولا
~~في المنفعة ولا في الكفارة وغيرها من الأصول التي وافقوا عليها ولا في حقوق
~~الآدميين . واستدل صاحب الحاوي بقوله صلى الله عليه وسلم : في صدقة الفطر
~~صاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره ، ولم يذكر القيمة ولو جازت لبينها فقد
~~تدعو الحاجة إليها ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : في خمس وعشرين من الإبل
~~بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ولو جازت القيمة لبينها ولأنه صلى
~~الله عليه وسلم قال : فيمن وجب عليه جذعة فإن لم تكن عنده دفع حقة وشاتين
~~أو عشرين درهما وكذا غيرها من الجبران على ما سبق بيانه في حديث أنس في أول
~~باب زكاة الإبل فقدر البدل بعشرين درهما ولو كانت القيمة مجزئة لم يقدره بل
~~أوجب التفاوت بحسب القيمة . وقال إمام الحرمين في الأساليب : المعتمد في
~~الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع
~~فيه أمر الله تعالى ولو قال إنسان لوكيله : اشتر ثوبا وعلم الوكيل أن غرضه
~~التجارة ولو وجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع ، فما
~~يجب لله تعالى بأمره أولى بالإتباع فإن قالوا : هذا يناقض قولكم في زكاة
~~الصبي أن مقصودها سد الخلة ، وهذا يقتضي أن المقصود سد الحاجة فلا تتبع
~~الأعيان المنصوص عليها قلنا : لا ننكر أن المقصود الظاهر سد الحاجة ولكن
~~الزكاة مع ذلك قربة فإذا كان المرء يخرج الزكاة بنفسه تعينت عليه النية ،
~~فلا يعتد بما PageV05P385 أخرجه لتمكنه من الجمع بين الفرضين ، ولو امتنع
~~من ms2493 أداء الزكاة والنية والاستتابة أخذها السلطان عملا بالفرض الأكبر ولهذا
~~إذا أخرج باختباره لم يعتد به كما لو أخرج الزكاة بلا نية . ولو امتنع من
~~أدائها ولم يجد الإمام له شيئا من جنسها أخذ ما يجد ثم إذا اضطر إلى صرف ما
~~أخذه إلى المساكين أجزأه ذلك وإن لم يكن من جنس الزكاة فقد خرجت المسألتان
~~على طريقة واحدة والعبادة تقتضي النية والإتباع ومبني الزكاة على سد الخلة
~~، فالاختيار يوجب النية والاتباع لما نص عليه جنسا وقدرا ، فإن عسرت النية
~~أو تعذر إخراج المنصوص عليه غلب مقصود الزكاة ، وهو سد الخلة ، فهذا مختصر
~~من أطراف أدلة المسألة والجواب : عن حديث معاذ أن المراد به أخذ البدل عن
~~الجزية لا عن الزكاة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم : أمره أن يأخذ في
~~الزكاة عن الحب حبا وعقبه بالجزية فقال : خذ من كل حالم دينارا أو عدله
~~مغافر فإن قيل : ففي حديث معاذ آخذه منكم مكان الذرة والشعير ، وذلك غير
~~واجب في الجزية . قال صاحب الحاوي والجواب : أنه يحتمل أن معاذا عقد معهم
~~الجزية على أخذ شيء من زروعهم . قال أصحابنا : مما يدل على أنه في الجزية
~~لا في الزكاة أن مذهب معاذ أنه لا ينقل وقد اشتهر عنه أنه قال : أيما رجل
~~انتقل من مخلاف عشيرته إلى مخلاف آخر فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته فدل على
~~أنه في الجزية التي يجوز نقلها بالاتفاق ، والجواب عن ابن اللبون أنه منصوص
~~عليه لا للقيمة ، ولهذا لو كانت قيمته أقل من بنت مخاض أخذناه ، ولأنه أيضا
~~إنما يؤخذ عند عدم بنت المخاض ، ولو كان قيمة على ما تقولون لجاز دفعه مع
~~وجودها . والجواب عن القياس على عرض التجارة أن الزكاة تجب في قيمته
~~والمخرج ليس بدلا عن الواجب بل هو الواجب ، كما أن الشاة المخرجة عن خمس من
~~الإبل هي واجبها ، لا أنها قيمة . وأما قياسهم على المنصوص عليه فأبطله
~~أصحابنا بإخراج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط وشاة عن شاتين بقيمتها ، ثم ms2494
~~المعتمد في الأصل أنه منصوص عليه فلهذا جاز إخراجه بخلاف القيمة . وأما
~~قولهم : لما جاز العدول إلى آخره فهذا قياس فلا يلزمنا ، مع أن الواجب إنما
~~هو إخراج الزكاة من جنس ماله لا من عينه ، فلم يكن ذلك عدولا عن الواجب إلى
~~القيمة والله تعالى أعلم . فرع : قد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا إخراج القيمة
~~في الزكاة . قال أصحابنا : هذا إذا لم تكن ضرورة ، ونقل الرافعي في مسألة
~~اجتماع الحقاق وبنات اللبون في مائتين عن الأصحاب أنهم قالوا يعدل في
~~الزكاة إلى غير الجنس الواجب للضرورة كمن وجب عليه PageV05P386 شاة في خمس
~~من الإبل ففقد الشاة ولم يمكنه تحصيلها فإنه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه ،
~~كمن لزمه بنت مخاض فلم يجدها ، ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن فإنه
~~يعدل إلى القيمة ، وسبق هناك أنه إذا وجب أخذ الأغبط وأخذ الساعي غيره
~~وأوجبنا التفاوت يجوز إخراجه دراهم إن لم يمكن تحصيل شقص به وكذا إن أمكن
~~على الأصح . وذكرنا هناك نظائره . وذكر إمام الحرمين في باب النية في
~~الزكاة هذين الوجهين في التفاوت عند إمكان الشقص ثم قال : فليخرج من هذا
~~الخلاف أنه متى أدى الحساب في زكاة الماشية إلى تشقيص في مسائل الخلطة ففي
~~جواز القيمة عن الشقص هذان الوجهان . قال : ولو لزمه شاة عن أربعين ثم تلف
~~المال كله بعد إمكان الأداء ، وعسر تحصيل شاة ومست حاجة المساكين ، فالظاهر
~~عندي أنه يخرج القيمة للضرورة ولا سبيل إلى تأخير حق المساكين ثم ذكر
~~الإمام أن من توجبت عليه زكاة ، وامتنع يأخذ الإمام أي شيء وجده ، إذا لم
~~يجد المنصوص ، كما يأخذ الزكاة من مال الممتنع ، وإن لم ينو من عليه الزكاة
~~، فإن كان من عليه الزكاة قادرا على المنصوص عليه ، ففي أجزائه تردد ، كما
~~سنوضحه إن شاء الله تعالى في الممتنع من النية ، إذا أخذها الإمام فهذا
~~كلام الإمام في النهاية ، وقد سبق في الفرع الذي قبل هذا عن كلامه في
~~الأساليب نحو هذا . ومن مواضع الضرورة التي تجزىء ms2495 فيها القيمة ما إذا
~~ألزمهم السلطان بالقيمة وأخذها منهم فإنها تجزئهم ، وقد ذكر المصنف المسألة
~~في آخر باب الخلطة فيما إذا أخذ الساعي من أحد الخليطين قيمة الفرض فقال
~~الصحيح : أنه يرجع على خليطه لأنه أخذه باجتهاده فأشبه إذا أخذ الكبيرة عن
~~السخال ، وهكذا قطع جماهير الأصحاب في هذا الموضع بأجزاء القيمة التي أخذها
~~الساعي ، نقله أصحابنا العراقيون كالشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب في
~~المجرد ، والمحاملي في كتابيه وصاحب الحاوي وغيرهم في باب الخلطة عن نص
~~الشافعي رضي الله عنه في الأم قالوا : نص الشافعي في الأم أنه تجزئة القيمة
~~، وأنه يرجع على خليطه بحصته من القيمة ، لأن ذلك حكم من الساعي فيما يسوغ
~~فيه الاجتهاد ، فوجب إمضاؤه قالوا : هذا هو الصحيح ، وبه قال ابن أبي هريرة
~~، قالوا وقال أبو إسحاق المروزي : لا تجزئه القيمة التي يأخذها الساعي ،
~~ولا يرجع بها على خليطه لأنه غير الواجب وهذا الوجه غلط ظاهر مخالف لنص
~~الشافعي رضي الله عنه وللأصحاب رحمهم الله تعالى وللدليل والله تعالى أعلم
~~. PageV05P387 & باب الخلطة &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : للخلطة تأثير في إيجاب الزكاة وهو أن يجعل
~~مال الرجلين أو الجماعة كمال الرجل الواحد ، فيجب فيه ما يجب في مال الرجل
~~الواحد ، فإذا كان بين نفسين وهما من أهل الزكاة نصاب مشاع من الماشية في
~~حول كامل وجب عليهما زكاة الرجل الواحد ، وكذلك إذا كان لكل واحد ( منهما )
~~مال منفرد ، ولم ينفرد أحدهما عن الآخر بالحول ، مثل أن يكون لكل واحد
~~منهما عشرون من الغنم فخلطاها أو لكل واحد أربعون ملكاها معا فخلطاها ، صار
~~كمال الرجل الواحد في إيجاب الزكاة بشروط أحدها : أن يكون الشريكان من أهل
~~الزكاة والثاني : أن يكون المال المختلط نصابا والثالث : أن يمضي عليهما
~~حول كامل والرابع : ألا يتميز أحدهما عن الآخر في المراح والخامس : ألا
~~يتميز أحدهما عن الآخر في المسرح والسادس : ألا يتميز أحدهما عن الآخر في
~~المشرب والسابع : ألا يتميز أحدهما عن الآخر في الراعي والثامن : ألا يتميز
~~أحدهما عن ms2496 الآخر في الفحل والتاسع : أن لا يتميز أحدهما عن الآخر في المحلب
~~. والأصل فيه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفة فعمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنما
~~وكان فيه : لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة ، وما كان
~~من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولأن المالين صارا كمال الواحد
~~في المؤن فوجب أن تكون زكاته زكاة المال الواحد . + الشرح : هذا الحديث حسن
~~رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وسبق بيانه بطوله في أول باب زكاة الإبل ،
~~وسبق هناك أن البخاري رواه في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه ، والخلطة
~~بضم الخاء والمراح بضم الميم وهو موضع مبيتها ، والمحلب بكسر الميم الإناء
~~الذي يحلب فيه ، وبفتحها موضع الحلب ، وسنوضح المراد به إن شاء PageV05P388
~~الله تعالى . قال أصحابنا : الخلطة ضربان أحدهما : أن يكون المال مشتركا
~~مشاعا بينهما والثاني : أن يكون لكل واحد منهما ماشية متميزة ، ولا اشتراك
~~بينهما لكنهما متجاوران مختلطان في المراح والمسرح والمرعى وسائر الشروط
~~المذكورة ، وتسمى الأولى خلطة شيوع وخلطة اشتراك وخلطة أعيان ، والثانية
~~خلطة أوصاف وخلطة جوار ، وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة ، ويصير مال
~~الشخصين أو الأشخاص كمال الواحد ، ثم قد يكون أثرها في وجوب أصل الزكاة وقد
~~يكون في تكثيرها وقد يكون في تقليلها . مثال الإيجاب : رجلان لكل واحد
~~عشرون شاة ، يجب بالخلطة شاة ، ولو انفردا لم يجب شيء ومثال التكثير : خلط
~~مائة شاة بمثلها ، يجب على كل واحد شاة ونصف ، ولو انفردا وجب على كل واحد
~~شاة فقط ، أو خلط خمسا وخمسين بقرة مثلها يجب على كل واحد مسنة ونصف تبيع ،
~~ولو انفردا لزمه مسنة فقط ، أو خلط مائة وعشرين من الإبل بمثلها ، يجب على
~~كل واحد ثلاث بنات لبون ، ولو انفرد لزمه حقتان . ومثال التقليل : ثلاثة
~~رجال لكل واحد أربعون خلطوها يجب على كل واحد ثلث شاة ولو انفرد لزمه شاة
~~كاملة . ونقل الرافعي عن الحناطي ms2497 أنه حكى وجها غريبا أن خلطة الجوار لا أثر
~~لها . قال : وليس بشيء . وهذا الوجه غلط صريح . وقد نقل الشيخ أبو حامد في
~~تعليقه إجماع المسلمين على أنه لا فرق بين الخلطتين في الإيجاب ، وإنما
~~اختلفوا في الأخذ . وبمذهبنا في تأثير الخلطتين قال عطاء بن أبي رباح
~~والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وداود . وقال أبو حنيفة : لا تأثير للخلطتين
~~مطلقا ويبقى المال على حكم الانفراد . وقال مالك والثوري وأبو ثور و ابن
~~المنذر : إن كان مال كل واحد نصابا فصاعدا أثرت الخلطة وإلا فلا . دليلنا
~~الأحاديث الصحيحة المطلقة في الخلطة والله أعلم . وأما قوله صلى الله عليه
~~وسلم : لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع ين مفترق خشية الصدقة فهو نهي للساعي
~~وللملاك عن التفريق وعن الجمع ، فنهى الملاك عن التفريق وعن الجمع خشية
~~وجود الصدقة ، أو خشية كثرتها ونهى الساعي عنهما خشية سقوطها أو قلتها .
~~مثال التفريق من جهة الملاك : أن يكون لرجلين أو رجال أربعون شاة مختلطة
~~فواجبهم شاة مقسطة عليهم ، فليس لهم تفريق الماشية بعد الحول عند قدوم
~~الساعي لتسقط الزكاة في الظاهر . PageV05P389 ومثاله من جهة الساعي أن يكون
~~لكل رجل من الثلاثة أربعون شاة مختلطة ، فليس للساعي تفريقها ليأخذ من كل
~~واحد شاة وإنما على كل واحد ثلث شاة . ومثال الجمع من جهة الملاك أن يكونوا
~~ثلاثة لكل واحد أربعون شاة متفرقة فجمعوها عند قدوم الساعي بعد الحول فليس
~~لهم ذلك ، بل على كل واحد شاة . ومثاله من جهة الساعي أن يكون لأحد الرجلين
~~عشرون شاة منفردة ، ولآخر عشرون منفردة فليس للساعي أن يجمعهما ليأخذ شاة ،
~~بل يتركهما متفرقين ولا زكاة ، أو يكون لأحدهما مائة شاة ، ولآخر مثلها ،
~~فليس للساعي جمعهما ليأخذ ثلاث شياه ، بل يتركهما متفرقتين وعلى كل واحد
~~شاة فقط ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فأما إذا لم يكن أحدهما من أهل الزكاة بأن
~~كان أحدهما كافرا أو مكاتبا ، فلا يضم ماله إلى مال الحر المسلم في إيجاب
~~الزكاة ، لأن مال الكافر والمكاتب ليس ms2498 بزكاتي فلا يتم به النصاب ،
~~كالمعلوفة لا يتم بها نصاب السائمة ، وإن كان المشترك بينهما دون النصاب
~~بأن كان لكل واحد عشرون من الغنم فخالط صاحبه بتسع عشر وترك شاتين منفردتين
~~لم تجب الزكاة ، لأن المجتمع دون النصاب فلم تجب فيه الزكاة ، وإن تميز
~~أحدهما عن الآخر في المراح أو المسرح أو المشرب أو الراعي أو الفحل أو
~~المحلب لم يضم مال أحدهما إلى الآخر ، لما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله
~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : والخليطان ما اجتمعا على الفحل
~~والرعي والحوض فنص على هذه الثلاثة ونبه على ما سواها ولأنه إذا تميز كل
~~واحد بشيء مما ذكرناه لم يصر كمال الواحد في المؤن ، وفي الاشتراك في الحلب
~~وجهان أحدهما : إن من شرطه أن يحلب لبن أحدهما فوق لبن الآخر ثم يقسم ، كما
~~يخلط المسافرون ازوادهم ( ثم ) يأكلون ، وقال أبو إسحاق : لا يجوز شرط حلب
~~أحدهما فوق الآخر ، لأن لبن أحدهما قد يكون أكثر من لبن الآخر ، فإذا
~~اقتسما بالسوية كان ذلك ربا لأن القسمة بيع ، وهل تشترط نية الخلطة فيه
~~وجهان أحدهما : أنها شرط لأنه يتغير به الفرض فلا بد فيه من النية والثاني
~~: أنها ليست بشرط لأن الخلطة إنما أثرت في الزكاة للاقتصار على مؤنة واحدة
~~، وذلك يحصل من غير نية . PageV05P390 + الشرح : حديث سعد رواه الدارقطني
~~والبيهقي بإسناد ضعيف من رواية ابن لهيعة ، ووقع في أكثر نسخ المهذب فيه
~~الفحل والراعي : وفي بعضها والرعى : بحذف الألف وإسكان العين ، وكلاهما
~~مروي في الحديث والأول أكثر ، وقوله : لأن مال الكافر والمكاتب ليس بزكاتي
~~، الصواب عند أهل العربية ليس زكوي كرحوي وبابه ، وسبق أن المراح مأواها
~~ليلا . وأما المسرح فقال جماعة من أصحابنا هو المرتع الذي ترعى فيه ، وقال
~~جماعة : هو طريقها إلى المرعى . وقال آخرون : هو الموضع الذي تجتمع فيه
~~لتسرح ، والجميع شرط كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ، والمحلب بكسر الميم
~~الإناء الذي يحلب فيه . والمحلب بالفتح الموضع الذي يحلب فيه ، ومراد ms2499
~~المصنف الأول . وأما قوله : وفي المحلب وجهان فهو بفتح اللام على المشهور
~~وحكى إسكانها ، وهو غريب ضعيف . أما أحكام الفصل : فقال أصحابنا : نوعا
~~الخلطة يشتركان في اشتراط أمور وتختص خلطة الجوار بشروط ، فمن المشترك كون
~~المختلط نصابا ، فلو ملك زيد عشرين شاة وعمرو عشرين فخلطا تسع عشرة بتسع
~~عشرة وتركا شاتين منفردتين فلا أثر لخلطتهما ولا يجب على كل واحد منهما
~~زكاة بلا خلاف لما ذكره المصنف ولو خلطا تسع عشرة بتسع عشرة ، وشاة بشاة ،
~~وجبت زكاة الأربعين بالاتفاق لأنهما مختلطتان بأربعين ، ومنها كون
~~المخالطين ممن تجب عليهما الزكاة ، فلو كان أحدهما كافرا أو مكاتبا فلا أثر
~~للخلطة بلا خلاف بل إن كان نصيب الحر المسلم نصابا زكاه زكاة الانفراد وإلا
~~فلا شيء عليه ، وهذا أيضا لا خلاف فيه لما ذكره المصنف . ومنها دوام الخلطة
~~سنة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى وأما : الشروط المختصة بخلطة
~~الجوار فمجموعها عشرة منها : متفق عليه ومنها : مختلف فيه أحدها : اتحاد
~~المراح الثاني : اتحاد المشرب بأن تسقى غنمهما من ماء واحد نهر أو عين أو
~~بئر أو حوض أو من مياه متعددة بحيث لا تختص غنم أحدهما بالشرب من موضع وغنم
~~الآخر من غيره . الثالث : اتحاد المسرح وهو الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق
~~إلى المرعى الرابع : اتحاد المرعى وهو المرتع الذي ترعى فيه فهذه الأربعة
~~متفق عليها الخامس : اتحاد الراعي وفيه طريقان أحدهما : وبه قطع المصنف
~~والأكثرون أنه شرط والثاني : حكاه جماعات من الخراسانيين : فيه وجهان
~~أصحهما : شرط والثاني : ليس بشرط فلا يضر انفراد أحدهما عن الآخر براع .
~~قال أصحابنا : ومعنى اتحاد الراعي أن PageV05P391 لا يختص أحدهما براع ،
~~فأما إذا كان لماشيتهما راعيان أو رعاة لا يختص واحد منهما بواحد منهم ،
~~فالخلطة صحيحة . السادس : اتحاد الفحل وفيه طريقان أصحهما : وبه قطع المصنف
~~والجمهور أنه شرط والثاني : حكاه جماعة من الخراسانيين فيه وجهان أصحهما :
~~شرط والثاني : لا يشترط اتحاده ، لكن يشترط كون الإنزاء في مكان واحد . قال
~~أصحابنا : والمراد باتحاده أن تكون ms2500 الفحول مرسلة في ماشيتهما لا يختص
~~أحدهما بفحل ، سواء كانت الفحول مشتركة أو لأحدهما أو مستعارة أو غيرها ،
~~وسواء كان واحدا أو جمعا . وحكى الخراسانيون وجها أنه يشترط كون الفحول
~~مشتركة ، واتفقوا على ضعفه ، وهذا الذي ذكرناه من اشتراط اتحاد الفحل هو
~~فيما إذا أمكن ذلك بأن كانت ماشيتهما نوعا واحدا فلو كان مال أحدهما ضأنا
~~ومال الآخر معزا وخلطاهما ولكل واحد فحل يطرق ماشيته ، فالخلطة صحيحة بلا
~~خلاف ، إذ لا يمكن اختالاطهما في الفحل ، وصار كما لو كان مال أحدهما ذكورا
~~ومال الآخر إناثا من جنسه ، فإن الخلطة صحيحة بلا خلاف والله تعالى أعلم .
~~السابع : اتحاد الموضع الذي يحلب فيه مالهما شرط اتحاد المراح ، فلو حلب
~~هذا ماشيته في أهله وذاك في موضع آخر فلا خلطة الثامن : اتحاد الحالب وهو
~~الشخص الذي يحلب فيه وجهان أصحهما : ليس بشرط والثاني : يشترط بمعنى أنه لا
~~ينفرد أحدهما بحالب يمنع عن حلب ماشية الآخر . التاسع : اتحاد الإناء الذي
~~يحلب فيه وهو المحلب بكسر الميم فيه وجهان أصحهما : ليس بشرط كما لا يشترط
~~اتحاد آلة الجز بلا خلاف والثاني : يشترط فعلى هذا ليس معناه أن يكون لهما
~~إناء واحد فرد ، بل معناه أن تكون المحالب فوضى بينهم ، فلا ينفرد أحدهما
~~بمحلب أو محالب ممنوعة من الآخر ، وعلى هذا هل يشترط خلط اللبن فيه الوجهان
~~المذكوران في الكتاب أصحهما : عند الأصحاب لا يشترط ، بل لا يجوز لأنه يؤدي
~~إلى الربا ، فإنه يأخذ أحدهما غالبا أكثر من حقه ، فعلى هذا يحلب أحدهما في
~~الإناء ويفرغه في وعائه ، ثم يحلب الآخر فيه والثاني : يشترط ، وبه قال أبو
~~إسحاق المروزي ، فيحلب لبن أحدهما فوق لبن الآخر ولا يضر جهالة قدرهما .
~~قال الأصحاب : ولا يضر جهالة مقداره ، ويتسامحون به كما قي خلط المسافرين
~~أزوادهم فإنه جائز باتفاق الأصحاب ، وإن كان فيه المعنى الذي في خلط اللبن
~~ولهم أن يأكلوا جميعا ، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض قطعا لكونه أكولا ،
~~وأجاب الأصحاب عن هذا الوجه الأصح ، وفرقوا بين ms2501 اللبن والأزواد بأن
~~المسافرين يدعون بعضهم بعضا إلى طعامه ، فهو إباحة لا محالة بخلاف خلط
~~اللبن فإنه ليس فيه PageV05P392 إباحة . واحتج بعض الأصحاب للأصح أيضا بأن
~~اللبن نماء ، فلا يشترط الاختلاط فيه كالصوف . هذا مختصر الكلام في الحالب
~~والمحلب وخلط اللبن ، قال أصحابنا : وسبب الخلاف في اشتراط خلط اللبن أن
~~الشافعي رضي الله عنه قال في المختصر وفي رواية حرملة والزعفراني في شروط
~~الخلطة : وأن يحلبا معا . ولم يذكر الشافعي ذلك في الأم . ذكر ذلك كله
~~القاضي أبو الطيب والأصحاب . قال القاضي أبو الطيب : لا خلاف بين أصحابنا
~~أن اتحاد الحلاب شرط ، لكن اختلفوا في المراد به ، فظاهر ما نقله المزني
~~وعليه عامة أصحابنا أن معناه اتحاد الإناء وخلط اللبن ، لأنه يفضي إلى
~~الربا ، هذا الذي كره القاضي من الاتفاق على اشتراط اتحاد الحلاب هو المذهب
~~وبه قطع الجمهور . وقال ابن كج : في المسألة طريقان أحدهما : لا يشترط قولا
~~واحدا والثاني : على قولين ، وهذا غريب ضعيف ، وذكر صاحب البيان في المسألة
~~ثلاثة أوجه أصحها : قول أبي إسحاق المروزي ، واختلفوا في حكايته ، فنقل
~~الشيخ أبو حامد عنه أنه قال : مراد الشافعي أن يكون موضع الحلب واحدا ،
~~ونقل المحاملي وصاحب الفروع عنه أنه قال : مراد الشافعي الإناء الذي يحلب
~~فيه ، ونقل صاحب الشامل عنه أنه قال : مراد الشافعي أن يكون الحالب واحدا
~~فهذه ثلاثة أوجه في حكاية مذهب أبي إسحاق وهو الصحيح عند الأصحاب . والوجه
~~الثاني : يشترط أن يحلبا معا ويخلطا اللبن ثم يقتسمان والثالث : يشترط
~~اتحاد الحالب والإناء وخلط اللبن ، واختصر الرافعي حكم المسألة فقال :
~~يشترط الموضع الذي يحلب فيه ، والأصح أنه لا يشترط اتحاد الحالب ولا اتحاد
~~الإناء ولا خلط اللبن والله تعالى أعلم . العاشرة : نية الخلط فيها وجهان
~~مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : عند الأصحاب : لا يشترط ، قال
~~أصحابنا : ويجري الوجهان فيما لو اتفقت الماشية في شيء مما يشترط الاجتماع
~~فيه بنفسها ، أو فرقها الراعي ولم يعلم المالكان إلا بعد طول الزمان ، هل
~~تنقطع الخلطة أم لا أما : إذا ms2502 فرقاها هما أو أحدهما في شيء من ذلك قصدا
~~فتنقطع الخلطة وإن كان ذلك ذلك يسيرا بلا خلاف لفقد الشرط ، وأما التفريق
~~اليسير بغير قصد فلا يؤثر بالاتفاق ، لكن لو اطلعا عليه فأقراها على تفرقها
~~انقطعت الخلطة ، قال أصحابنا : ومتى ارتفعت الخلطة وجب على من بلغ نصيبه
~~نصابا زكاة الانفراد إذا تم حوله من يوم الملك لا من يوم ارتفاعها ، والله
~~تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فأما إذا ثبت لكل واحد من الخليطين حكم
~~الانفراد بالحول ، مثل أن يكون لكل واحد منهما نصاب من الغنم مضى عليه بعض
~~الحول ، ثم PageV05P393 خلطاه . نظرت : فإن كان حولهما متفقا بأن ملك كل
~~واحد منهما نصابه في المحرم ثم خلطاه ، في صفر ففيه قولان قال في القديم :
~~يبنى حول الخلطة على حول الانفراد فإذا حال الحول على ماليهما لزمهما شاة
~~واحدة ، لأن الاعتبار في قدر الزكاة ، بآخر الحول ، بدليل أنه لو كان معه
~~مائة وإحدى وعشروة شاة ثم تلفت واحدة منها قبل الحول بيوم لم تجب إلا شاة ،
~~ولو كانت مائة وعشرون ثم ولدت واحدة قبل الحول بيوم وجبت شاتان ، وقد وجدت
~~الخلطة ههنا في آخر الحول فوجبت زكاة الخلطة . وقال في الجديد : لا يبنى
~~PageV05P394 على حول الانفراد ، فيجب على كل واحد منهما شاة لأنه قد انفرد
~~كل واحد منهما في بعض الحول فكان زكاتهما زكاة الانفراد كما لو كانت الخلطة
~~قبل الحول بيوم أو بيومين ، وهذا يخالف ما ذكروه ، فإن هناك لو وجدت زيادة
~~شاة أو هلاك شاة قبل الحول بيوم أو يومين تغيرت الزكاة ، ولو وجدت زيادة
~~شاة أو هلاك شاة قبل الحول بيومين ، ( و ) وجدت الخلطة قبل الحول بيوم أو
~~يومين لم يزكيا زكاة الخلطة . وأما في السنة الثانية وما بعدها فإنهما
~~يزكيان زكاة الخلطة ، وإن كان حولهما مختلفا بأن ملك أحدهما في أول المحرم
~~والآخر في أول صفر ثم خلطا في أول ربيع الأول فإنه يجب في قوله القديم على
~~كل واحد منهما عند تمام حوله نصف شاة ms2503 ، وعلى قوله الجديد يجب على كل واحد
~~منهما شاة ، وأما في السنة الثانية وما بعدها فإنه يجب عليهما زكاة الخلطة
~~، وقال أبو العباس : يزكيان أبدا زكاة الانفراد ، لأنهما مختلفان في الحول
~~، فزكيا زكاة الانفراد كالسنة الأولى ، والأول هو المذهب ، والأول هو
~~المذهب ، لأنهما ارتفقا بالخلطة في حول كامل ، فصار كما لو اتفق حولهما ،
~~وإن ثبت لمال أحدهما حكم الانفراد دون الآخر ، وذلك مثل أن يشتري أحدهما في
~~أول المحرم أربعين شاة واشترى آخر أربعين شاة وخلطها بغنمه ، ثم باعها في
~~أول صفر من رجل آخر ، فإن الثاني ملك الأربعين مختلطة فلم يثبت لها حكم
~~الانفراد ، والأول قد ثبت لغنمه حكم الانفراد ، فإن قلنا بقوله القديم ،
~~وجب على المالك في أول المحرم نصف شاة . وإن قلنا بقوله الجديد وجب عليه
~~شاة . وفي المشتري في صفر وجهان أحدهما : تجب عليه شاة لأن المالك في
~~المحرم لم يرتفق بالخلطة فلا يرتفق المالك في صفر والثاني : تجب عليه نصف
~~شاة لأن غنمه لم تنفك عن الخلطة في جميع السنة بخلاف المشتري في المحرم ،
~~وإن ملك رجل أربعين شاة ومضى عليها نصف الحول ثم باع نصفها مشاعا ، فإذا تم
~~حول البائع عليه نصف شاة على المنصوص ، وقال أبو علي بن خيران : المسألة
~~على قولين إن قلنا بقوله الجديد : إن حول الخلطة لا يبنى على حول الانفراد
~~انقطع حول البائع فيما لم يبع ، وإن قلنا بقوله القديم : إن حول الخلطة
~~يبنى على حول الانفراد لم ينقطع حوله وهذا خطأ لأن الانتقال من الانفراد
~~إلى الخلطة لا يقطع الحول ، وإنما القولان في نقصان الزكاة وزيادتها دون
~~قطع الحول ، وأما المبتاع فإنا إن قلنا : إن الزكاة تتعلق بالذمة وجب على
~~المبتاع الزكاة وإن قلنا : إنها تجب في العين لم يجب عليه زكاة ، لأنه بحول
~~الحول زال ملكه عن قدر الزكاة فينقص النصاب . وقال أبو إسحاق : فيه قول آخر
~~: إن الزكاة تجب فيه . ووجهه إنه إذا أخرجها من غيرها تبينا أن الزكاة لم
~~تتعلق بالعين ، ولهذا قال في أحد ms2504 القولين : إنه إذا باع ما وجبت فيه الزكاة
~~وأخرج الزكاة من غيره صح البيع ، والصحيح هو الأول ، لأن الملك قد زال ،
~~وإنما يعود الإخراج من غيره ، وأما إذا باع عشرين منها بعينها نظرت فإن
~~أفردها وسلمها انقطع الحول فإن سلمها وهي مختلطة بما لم يبع بأن ساق الجميع
~~حتى حصل في قبض المشتري لم ينقطع الحول وحكمه حكم ما لو باع نصفها مشاعا
~~ومن أصحابنا من قال ينقطع الحول لأنه لما أفردها بالبيع صار كما لو أفردها
~~عن الذي لم يبع . والأول هو الصحيح لأنه لم يزل الاختلاط فلم يزل حكمه .
~~فإن كان بين رجلين أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون ولأحدهما أربعون منفردة
~~وتم الحول ففيه أربعة أوجه أحدها : وهو المنصوص أنه تجب شاة ربعها على صاحب
~~العشرين والباقي على صاحب الستين ، لأن مال الرجل الواحد يضم بعضه إلى بعض
~~بحكم الملك فيضم الأربعون المنفردة إلى العشرين المختلطة ، فإذا انضمت إلى
~~العشرين المختلطة انضمت أيضا إلى العشرين التي لخليطه فيصير الجميع كأنهما
~~في مكان واحد فوجب فيه ما ذكرناه ، والثاني : أنه يجب على صاحب الستين
~~ثلاثة أرباع شاة وعلى صاحب PageV05P395 العشرين نصف شاة لأن الأربعين
~~المنفردة تضم إلى العشرين بحكم الملك فتصير ستينا فيصير مخالطا بجميعها
~~لصاحب العشرين فيجب عليه ثلاثة أرباع شاة وصاحب العشرين مخالط بالعشرين (
~~التي له العشرين ) لصاحبه فوجب عليه نصف شاة ، فأما الأربعون المنفردة فلا
~~خلطة له بها فلم يرتفق بها في زكاته . والثالث : أنه يجب على صاحب الستين
~~شاة ، وعلى صاحب العشرين نصف شاة لأن صاحب العشرين مخالط بعشرين فلزمه نصف
~~شاة وصاحب الستين له مال منفرد ومال مختلط وزكاة المنفرد أقوى فغلب حكمها .
~~والرابع : أنه يجب على صاحب الستين شاة إلا نصف سدس شاة وعلى صاحب العشرين
~~نصف شاة لأن لصاحب الستين أربعين منفردة فتزكي زكاة الانفراد ، فكأنه منفرد
~~بستين شاة فيجب عليه فيها شاة يخص الأربعين منها ثلثا شاة ، وله عشرون
~~مختلطة فتزكى زكاة الخلطة فكان جميع الثمانين مختلطة فيخص العشرين منها ms2505 ربع
~~شاة فتجب عليه شاة إلا نصف سدس شاة ، ثلثا شاة في الأربعين المنفردة ، وربع
~~شاة في العشرين المختلطة وأقل عدد يخرج منه ربع وثلثان اثنا عشر ، الثلثان
~~منها ثمانية والربع منها ثلاثة فذلك أحد عشر سهما ، فيجب عليه أحد عشر سهما
~~من اثني عشر سهما من شاة ، ويجب على صاحب العشرين نصف شاة ، لأن الخلطة
~~تثبت في حقه في الأربعين الحاضرة . فرع : وإن كان لرجل ستون شاة فخالط بكل
~~عشرين رجلا له عشرون شاة ، ففيه ثلاثة أوجه على منصوص الشافعي رحمه الله في
~~المسألة قبلها يجعل بضم الغنم بعضها إلى بعض ، وهل كان جميعها مختلطة فيجب
~~فيها شاة ، على صاحب الستين نصفها وعلى الشركاء نصفها على كل واحد سدس شاة
~~. ومن قال في المسألة قبلها : أن على صاحب الستين شاة وعلى صاحب العشرين
~~نصف شاة يجب ههنا على صاحب الستين شاة لأن غنمه يضم بعضها إلى بعض ويجعل
~~كأنها منفردة فتجب فيها شاة ، ويجب على كل واحد من الثلاثة نصف شاة لأن
~~الخلطة في حق كل واحد منهم ثابتة في العشرين التي له وفي العشرين التي
~~لخليطه . ومن قال في المسألة قبلها : إنه يجب على صاحب الستين ثلاثة أرباع
~~شاة ، وعلى صاحب العشرين نصف شاة يجب ههنا على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة
~~وعلى كل واحد من الشركاء نصف شاة ، لأنه لا يمكن ضم الأملاك الثلاثة بعضها
~~إلى بعض ، لأنها متميزة في شروط الخلطة . وأما : الستون فإنه يضم بعضها إلى
~~بعض بحكم الملك ، ولا يمكن ضم كل عشرين منها إلى واحد من الثلاثة فيقال
~~لصاحب الستين : قد انضم غنمك بعضها إلى بعض ، فضم الستين إلى غنم من شئت
~~منهم ، فتصير ثمانين فتجب فيها شاة ، ثلاثة أرباعها على صاحب الستين ، وعلى
~~كل واحد من الثلاثة نصف شاة ، لأن الخلطة ثابتة في حق كل واحد منهم في
~~الأربعين .
# | فصل
# فأما أخذ الزكاة من مال الخلطة ففيه وجهان قال أبو اسحاق إذا وجد ما يجب
~~على كل واحد منهما في ماله لم ms2506 يأخذه من مال الآخر وإن لم يجد الفرض إلا في
~~مال أحدهما أو كان بينهما نصاب والواجب شاة جاز أن يأخذ من أي النصيبين شاء
~~وقال أبو علي بن أبي هريرة يجوز أن يأخذ من أي المالين شاء سواء وجد الفرض
~~في نصيبهما أو في نصيب أحدهما لأنا جعلنا المالين كالمال الواحد فوجب أو
~~يجوز الأخذ منهما فإن أخذ الفرض من نصيب أحدهما رجع على خليطه بالقيمة فإن
~~اختلفا في قيمة الفرض فالقول المرجوع عليه لأنه غارم فكان القول قوله
~~كالغاضب وإن اخذ المصدق أكثر من الفرض بغير تأويل لم يرجع بالزيادة لأنه
~~ظلمه فلا يرجع به على غير الظالم وإن أخذ أكثر من الحق بتأويل بأن أخذ
~~الكبيرة من السخال على قول مالك فإنه يرجع عليه بنصف ما أخذ منه لأنه سلطان
~~فلا ينقص عليه ما فعله باجتهاده وإن أخذ منه قيمة الفرض ففيه وجهان من
~~أصحابنا من قال لا يرجع عليه بشيء لأن القيمة لا تجزيء في الزكاة بخلاف
~~الكبيرة فإنها تجزيء عن الصغار ولهذا لو تطوع بالكبيرة قبلت منه والثاني
~~يرجع وهو الصحيح لأنه أخذه باجتهاده فأشبه إذا أخذ الكبيرة عن السخال +
~~الشرح : قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : إذا لم يكن للخليطين حالة انفراد ،
~~بأن ورثا ماشية أو ملكاها بسبب آخر كالشراء وغيره ، دفعة واحدة ، شائعة أو
~~مخلوطة وأداما الخلطة سنة كاملة ، زكيا زكاة الخلطة بلا خلاف ، وكذا لو ملك
~~كل واحد دون النصاب وبلغ بالخلطة نصابا زكيا زكاة الخلطة قطعا . فأما إذا
~~انعقد الحول على الانفراد ثم طرأت الخلطة فقد يتفق ذلك في حول الخليطين
~~جميعا وقد يقع في حق أحدهما ، فإن اتفق في حقهما فتارة يتفق حولاهما وتارة
~~يختلفان ، فإن اتفقا بأن ملك كل واحد أربعين شاة أول المحرم ثم خلطاها في
~~أول صفر ، ففيه قولان مشهوران القديم : ثبوت الخلطة فيجب في المحرم على كل
~~واحد نصف شاة . واحتج له المصنف والأصحاب بأن الاعتبار في قدر الزكاة بآخر
~~الحول . ولهذا لو كان له مائة وإحدى ms2507 وعشرون شاة فتلفت واحدة منها قبل
~~انقضاء الحول بساعة لم يجب إلا شاة ، ولو كان مائة وعشرون فولدت واحدة قبل
~~انقضاء الحول بساعة وجب شاتان . والثاني : وهو الجديد الصحيح : لا تثبت
~~الخلطة في السنة الأولى ، بل يزكيان في زكاة الانفراد فيجب على كل واحد شاة
~~عند انقضاء الحول واحتج له المصنف والأصحاب بأنه انفرد في بعض الحول وخالط
~~في بعضه فلم تثبت الخلطة كما لو كانت قبل الحول بيوم أو يومين ، فإنها لا
~~تثبت حينئذ بلا خلاف . قال المصنف والأصحاب : والجواب عن حجة القديم أن
~~هناك لو وجدت زيادة الشاة أو علفها قبل الحول بيوم أو يومين تغيرت الزكاة ،
~~ولو وجدت الخلطة قبل الحول بيوم أو يومين لم تثبت بلا خلاف ، هكذا قاله
~~المصنف والأصحاب ولم يضبط الجمهور الزمن الذي يعتبر من الحول لجريان
~~القولين ، وقد ذكره صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب فقال : يجري
~~القولان متى خلطا قبل انقضاء الحول بزمن لو علفت الماشية فيه صارت معلوفة
~~وسقط حكم السوم ، قال : وذلك ثلاثة أيام ، وهذا اختياره ، وفيه خلاف سبق في
~~موضعه ، قال : وإن خلط قبل انقضاء الحول بدون ثلاثة أيام لم تثبت الخلطة
~~قولا واحدا . وقد صرح المصنف والأصحاب بالاتفاق على أنه إذا لم يبق إلا يوم
~~لم تثبت الخلطة ، وأجاب القاضي أبو الطيب وآخرون عن حجة القديم بأن
~~الاعتبار بحال الوجوب إنما هو إذا كانت الفائدة والنماء من عين المال ،
~~كالسخال المتولدة . فأما ما حصل من غير المال كسخال اشتراها في أثناء الحول
~~فإنها لا تضم ، وهذا هو نظير الخلطة في أثناء الحول فإنها تضم غيره إليه
~~وليس هو من نفسه . قال المصنف والأصحاب : وأما في السنة الثانية فما بعدها
~~فيزكيان زكاة الخلطة بلا خلاف على القديم والجديد وعند ابن سريج وجميع
~~الأصحاب ، ولا يجيء فيه خلاف ابن سريج الذي سنذكره إن شاء الله تعالى فيما
~~إذا اختلف حولهما ، والفرق أن هنا اتفق الحول ، والله تعالى أعلم . أما إذا
~~اختلف حولاهما بأن ملك أحدهما في أول المحرم والآخر ms2508 في أول صفر وخلطا في
~~أول شهر ربيع فهو مبني على القولين السابقين عند اتفاق الحول ، فإن قلنا
~~بالجديد : لزم الأول عند أول المحرم شاة ولزم الثاني في أول صفر شاة أيضا ،
~~وإن قلنا بالقديم : لزم كل واحد عند تمام حوله نصف شاة ، وأما بعد السنة
~~الأولى فيتفق القولان على ثبوت حكم الخلطة ، فيكون على الأول نصف شاة في
~~أول كل محرم وعلى الآخر نصف شاة في أول كل صفر . وفيه وجه ضعيف أنه لا تثبت
~~الخلطة في جميع الأحوال فيزكيان أبدا زكاة الانفراد لاختلاف حولهما أبدا ،
~~وهذا الوجه حكاه المصنف والجمهور عن ابن سريج ، وهو أنه خرجه من القول
~~الجديد في السنة الأولى وقال المحاملي : ليس هو لابن سريج بل هو لغيره ،
~~واتفق الأصحاب على ضعفه لأنهما ارتفقا بالخلطة في سنة كاملة ، فصار كما لو
~~اتفق حولهما . أما إذا اتفق لمال أحدهما حكم الانفراد دون الآخر بأن ملك
~~أربعين في أول المحرم وملك الآخر أربعين في أول صفر وخلطها حين ملكها ، أو
~~خلط الأول أربعينه مني أول صفر بأربعين لغيره ثم باع الثاني أربعينه لثالث
~~، فقد ثبت للأول حكم الانفراد شهرا ولم ينفرد ، الثاني أصلا ، فتبنى على
~~المسألة قبلها ، فإذا جاء المحرم لزم الأول شاة في الجديد ونصفها في القديم
~~. وإذا جاء PageV05P396 PageV05P397 PageV05P398 صفر لزم الثاني نصف شاة في
~~القديم ، وعلى الجديد وجهان مشهوران ذكرهما الصمنف والأصحاب أصحهما : يلزمه
~~نصف شاة ، لأن غنمه لم تنفك عما بعد الحول الأول ، فتثبت الخلطة في جميع
~~الأحوال على القولين وعلى الوجه الضعيف المنسوب إلى ابن سريج : لا تثبت
~~أبدا ، وأجاب الأصحاب عن حجة الوجه الثاني في المشتري في صفر أنه يلزمه شاة
~~لكون المالك في المحرم لم يرتفق بخلطته ، فلا يترفق هو ، بأن هذا ليس بلازم
~~، لأنه قد يرتفق أحدهما دون الآخر كما في هذه المسألة إذا حال الحول الثاني
~~على المالك في المحرم فإنه يزكي زكاة الخلطة على المذهب خلافا لابن سريج .
~~ثم لو تفاصلا وتفرقا قبل تمام الحول الثاني لزم الثاني ms2509 شاة عند تمام حوله
~~فقد ارتفق بالخلطة الأولى دون الثانية ، والله تعالى أعلم . فرع في صور
~~بناها الأصحاب على هذه الاختلافات منها : لو ملك أربعين شاة أول المحرم ،
~~ثم أربعين أول صفر ، فعلى الجديد إذا جاء المحرم لزمه للأربعين الأولى شاة
~~، وإذا جاء صفر لزمه للأربعين الثانية نصف شاة على أصح الوجهين ، وعلى
~~الثاني شاة . وعلى القديم يلزمه نصف شاة لكل أربعين عند تمام حولها ثم يتفق
~~القولان في سائر الأحوال . وعلى قول ابن سريج يجب في الأربعين الأولى عند
~~تمام حولها شاة وفي الثانية شاة عند تمام حولها ، وهكذا أبدا ما لم ينقص
~~النصاب ، والمقصود أنه كما تمتنع الخلطة في حق الشخصين عند اختلاف التاريخ
~~تختلف في ملكي الشخص الواحد . ومنها : لو ملك أربعين في أول المحرم ثم
~~أربعين في أول صفر ثم أربعين في أول شهر ربيع ، فعلى القديم يجب في كل
~~أربعين ثلث شاة عند تمام حولها ، وعلى الجديد في الأولى لتمام حولها شاة ،
~~وفيما يجب في الثانية لتمام حولها وجهان أصحهما : ثلث شاة والثاني : شاة ،
~~ثم يتفق القولان في سائر الأحوال ، وعلى وجه ابن سريج يجب في كل أربعين
~~لتمام حولها شاة كاملة ، وقد سبقت هذه المسألة في باب زكاة الإبل . ومنها :
~~لو ملك أربعين أول المحرم وملك آخر عشرين أول صفر ، وخلطا عند ملك الثاني
~~فإذا جاء المحرم لزم الأول شاة على الجديد وثلثاها على القديم . وإذا جاء
~~صفر لزم الثاني ثلث شاة على القولين لأنه خالط في جميع حوله . وعلى قياس
~~ابن سريج يلزم الأول شاة أبدا في كل حول ولا شيء على صاحب العشرين أبدا
~~لاختلاف التاريخ ، ولو ملك مسلم وذمي ثمانين شاة أول المحرم ، ثم أسلم
~~الذمي أول صفر كان المسلم كمن انفرد بماله شهرا ثم خالط . PageV05P399 فرع
~~: جميع ما سبق هو في طرآن خلطة الجوار ، فلو طرأت خلطة الشيوع بأن ملك
~~أربعين شاة ستة أشهر ثم باع نصفها مشاعا ففي انقطاع حول البائع طريقان
~~حكاهما المصنف والأصحاب أحدهما : قاله أبو علي ms2510 بن خيران أنه على القولين
~~فيما إذا انعقد حولهما على الانفراد ثم خلطا ، إن قلنا : يزكيان زكاة
~~الخلطة لم ينقطع حوله ، وإن قلنا : زكاة الانفراد انقطع لنقصان النصاب
~~والطريق الثاني : وبه قال جماهير الأصحاب ونقله الربيع والمزني عن نصه
~~وصححه الأصحاب : أن الحول لا ينقطع لاستمرار النصاب بصفة الانفراد ثم بصفة
~~الاختلاط ، فلم يتبعض النصاب في وقت . قال المصنف والأصحاب : وهذا الذي
~~قاله ابن خيران خطأ ، لأن الانتقال من الانفراد إلى الخلطة لا يقطع الحول ،
~~وإنما القولان في زيادة قدر الزكاة ونقصه لا في قطع الحول ، فعلى المذهب
~~إذا مضت ستة أشهر من يوم الشراء لزم البائع نصف شاة لأنه تم حوله ، وأما
~~المشتري فينظر إن أخرج البائع واجبه وهو نصف شاة من المشترك فلا شيء عليه
~~لنقصان المجموع عن النصاب قبل تمام حوله ، وإن أخرج من غيره قال المصنف
~~والأصحاب : ينبني على أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة فإن قلنا بالذمة
~~لزمه نصف شاة عند تمام حوله . وإن قلنا بالعين فطريقان أصحهما : عندر
~~المصنف وكثيرين الجزم بانقطاع حول المشتري ، فلا يلزمه شيء لأنه بمجرد دخول
~~الحول زال ملك البائع عن نصف شاة من نفس النصاب فنقص . والطريق الثاني :
~~حكاه المصنف عن أبي إسحاق المروزي ، وهو مشهور في كتب الأصحاب : فيه قولان
~~أصحهما : هذا والثاني : لا ينقطع حول المشتري بل يلزمه نصف شاة عند تمام
~~حوله . واستدل له المصنف وغيره بأنه إذا أخرج الزكاة من غير النصاب تبينا
~~أن الزكاة لم تتعلق بالعين . ولهذاقال الشافعي رضي الله عنه في أحد القولين
~~: إذا باع ما وجبت فيه الزكاة وأخرج الزكاة من غيره صح البيع . وضعف المصنف
~~والأصحاب هذا الطريق بأن الملك قد زال . وإنما يعود بالإخراج من غيره ،
~~ومأخذ الخلاف أن إخراج الزكاة من موضع هل يمنع زوال المسلم عن قدر الزكاة
~~أم لا يمنعه وإنما يفيد عوده بعد الزوال وفيه خلاف . وأما إذا باع من
~~الأربعين عشرين بعينها ، فإن أفردها قبل البيع أو بعده وسلمها إلى المشتري
~~منفردة زالت الخلطة ms2511 إن كثر زمن التفريق ، فإن خلطها بعد ذلك استأنفا الحول
~~. وإن كان زمن التفريق يسيرا ففي انقطاع حول البائع وجهان أصحهما :
~~الانقطاع . قال الرافعي : وهو الأوفق لكلام الأكثرين وإن لم يفردها ، بل
~~ترك الأربعين مختلطة وباعه العشرين المعينة وسلم إليه جميع الأربعين لتصير
~~مقبوضة فطريقان حكاهما المصنف والأصحاب ، المذهب عند المصنف والأصحاب أنه
~~كما لو باع PageV05P400 النصف مشاعا فلا ينقطع حول البائع في العشرين
~~الباقية على المذهب . والطريق الثاني : ينقطع الانفراد بالبيع ، وضعفه
~~المصنف والأصحاب بأن الاختلاط لم ينزل حكمه ، وهذه الصورة هي من خلطة
~~الجوار ، وإنما ذكرتها لتعلقها بما قبلها . ولو ملك ثمانين شاة فباع نصفها
~~مشاعا في أثناء الحول لم ينقطع حول البائع في النصف الباقي ، وفي واجبه عند
~~تمام حوله وجهان أصحهما : نصف شاة والثاني : شاة ، وقد سبق توجيههما ، ولو
~~كان لهذا أربعون ولهذا أربعون فباع أحدهما جميع غنمه بغنم صاحبه في أثناء
~~الحول انقطع حولاهما واستأنفا من وقت المبايعة لانقطاع الملك الأول . ولو
~~باع أحدهما نصف غنمه شائعا بنصف غنم صاحبه شائعا في أثناء الحول
~~والأربعينان متميزتان فحكم الحول فيما بقي لكل واحد منهما من أربعينه ، كما
~~إذا كان للواحد أربعون فباع نصفها شائعا ، والمذهب أنه لا ينقطع الحول ،
~~فإذا تم حول ما بقي لكل واحد منهما فهذا مال ثبت له حكم الانفراد ثم طرأت
~~الخلطة ففيه القولان السابقان القديم : أنه يجب على كل واحد ربع شاة
~~والجديد : على كل واحد نصف شاة ، وإذا مضى حول من حين التبايع لزم كل واحد
~~للقدر الذي اشتراه ربع شاة على القديم . وفي الجديد وجهان أصحهما : ربع شاة
~~والثاني : نصفها والله أعلم . فرع : إذا طرأ الانفراد على الخلطة انقطعت ،
~~فيزكي كل واحد حصته إن بلغ نصابا زكاة الانفراد من حين الملك ، ولو كانت
~~بينهما أربعون مختلطة فخالطهما ثالث بعشرين في أثناء حولهما ثم ميز أحد
~~الأولين ماله قبل تمام الحول فلا شيء عليه عند مضي الحول ، لنقصان النصاب ،
~~ويجب على الثاني نصف شاة عند تمام حوله ، وعلى الثالث أيضا ms2512 نصف شاة عند
~~تمام حوله ، وفيه وجه ابن سريج . ولو كان بينهما ثمانون مشتركة فقسماها بعد
~~ستة أشهر ، فإن قلنا : القسمة إفراز حق ، لزم كل واحد عند تمام حوله شاة ،
~~وإن قلنا : بيع لزم كل واحد عند تمام باقي الحول وهو مضي ستة أشهر نصف شاة
~~، ثم إذا مضى حول من وقت القسمة لزم كل واحد نصف شاة لما ملكه ، وهكذا أبدا
~~في كل ستة أشهر يلزمه عند مضي كل ستة أشهر نصف شاة ، والله تعالى أعلم .
~~فرع إذا اجتمع في ملكه ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها ، بأن ملك ستين
~~شاة خالط بعشرين منها عشرين لغيره خلطة جوار أو شيوع وانفرد بالأربعين
~~الباقية فكيف يزكيان فيه قولان مشهوران عند الخراسانيين وغيرهم أصحهما :
~~وعليه فرع الشافعي في PageV05P401 المختصر ، ولم يذكر المصنف عن النص غيره
~~، واختاره ابن سريج وأبو إسحاق المروزي والجمهور : أن الخلطة ملك ، ومكعناه
~~أنه يثبت حكم الخلطة في الثمانين ، وتصير كأنها كلها مختلطة ، لأن مال
~~الواحد يضم بعضه إلى بعض وإن تفرق وتعددت بلدانه ، والخلطة تجعل المالين
~~كمال واحد ، فعلى هذا يصير صاحب الستين مخالطا بجميع الستين لصاحب العشرين
~~، وواجب الثمانين شاة على صاحب العشرين ربع شاة وعلى صاحب الستين ثلاثة
~~أرباعها . والقول الثاني : أنها خلطة عين ، ومعناه أنه يقصر حكمها على عين
~~المختلط لأنه المختلط حقيقة ، فعلى هذا يجب على صاحب العشرين نصف شاة بلا
~~خلاف لأنه خليط عشرين وفي صاحب الستين خمسة أوجه أصحهما : وهو المنصوص وبه
~~قال ابن أبي هريرة : يلزمه شاة ، لأن له مالين ، مختلطا ومنفردا ، والمنفرد
~~أقوى ، فغلب حكمه فصار كمن له ستون شاة منفردة . والثاني : يلزمه ثلاثة
~~أرباع شاة ، لأن ماله يضم بعضه إلى بعض وقد ثبت لبعضه حكم الخلطة فكأنه خلط
~~ستين بعشرين والثالث : يلزمه خمسة أسداس شاة ونصف سدس ، يخص الأربعين ثلثا
~~شاة ، وكأنه انفرد بجميع الستين ويخص العشرين ربع شاة كأنه خالط بالجميع .
~~وهذا اختيار أبي زيد المروزي والحصري والرابع : يلزمه شاة وسدس شاة يخص
~~الأربعين ثلثان والعشرين موافقة ms2513 لخليطها حكوه عن ابن سريج . والخامس :
~~يلزمه شاة ونصف . وكأنه انفرد بأربعين ، وخالط بعشرين حكاه الخراسانيون
~~وقالوا : هو ضعيف أو غلط . أما : إذا خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل واحد
~~منهما أربعون منفردة ففي واجبهما القولان إن قلنا : خلطة ملك فعليهما شاة
~~على كل واحد نصفها . لأن الجميع مائة وعشرون ، وإن قلنا : خلطة عين ففيه
~~سبعة أوجه فرقها الأصحاب وجمعها الرافعي أصحهما : على كل واحد شاة تغليبا
~~للانفراد . والثاني : على كل واحد ثلاثة أرباع شاة لأن له ستين مخالطة
~~لعشرين . والثالث : على كل واحد نصف شاة وكأن الجميع مختلط . والرابع : على
~~كل واحد خمسة أسداس ونصف سدس حصة الأربعين منها ثلثان كأنه انفرد بكل ماله
~~، وحصة العشرين ربع كأنه خالط الستين بالعشرين . والخامس : على كل واحد
~~خمسة أسداس فقط ، حصة العشرين منها سدس ، كأنه خالطها بالجميع . والسادس :
~~على كل واحد شاة وسدس ثلثان عن الأربعين ونصف عن العشرين . والسابع : على
~~كل واحد شاة ونصف . ولا فرق في هاتين المسألتين بين أن تكون الأربعون
~~المنفردة في بلد المال المختلط أم في بلد آخر . ويجري القولان سواء اتفق
~~حول صاحب الستين وحول PageV05P402 الآخر أم اختلفا . لكن إن اختلفا زاد
~~النظر في التفاصيل المذكورة في الفصل السابق . وقال ابن كج : الخلاف فيما
~~إذا اختلف حولهما فإن اتفقا فعليهما شاة بلا خلاف . ربعها على صاحب العشرين
~~وباقيها على صاحب الستين ، وهذا شاذ ضعيف ، والمذهب أنه لا فرق كما سبق
~~والله تعالى أعلم .
# | فصل : فيما إذا خالط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطه
~~الآخر
# ، فإذا ملك أربعين شاة فخلط عشرين بعشرين لمن لا يملك غيرها ، والعشرين
~~الأخرى بعشرين لآخر لا يملك غيرها . فإن قلنا : الخلطة خلطة ملك وهو الصحيح
~~، فعلى صاحب الأربعين نصف شاة ، وأما الآخران فمال كل واحد مضموم إلى
~~الأربعين ، وهل يضم إلى العشرين التي لخليط خليطه فيه وجهان أصحهما : يضم
~~وبه قطع المصنف وسائر العراقيين فعلى كل واحد ربع شاة والثاني : لا ، فعليه
~~ثلث شاة . وإن قلنا : الخلطة خلطة عين ms2514 ، فعلى كل واحد من صاحبي العشرينين
~~نصف شاة ، وأما صاحب الأربعين ففيه الأوجه السابقة في الفصل قبله ، لكن
~~الذي يجتمع منها هنا ثلاثة أصحها : هنا نصف شاة والثاني : شاة والثالث :
~~ثلثا شاة . ولو ملك ستين خلط كل عشرين بعشرين لرجل ، فإن قلنا : بخلطة
~~الملك ، فعلى صاحب الستين نصف شاة ، وفي أصحاب العشرينات وجهان إن ضممنا
~~إلى خليط خليطه ، وهو الأصح فعلى كل واحد منهم سدس شاة وإلا فربعها . وإن
~~قلنا بخلطة العين ، فعلى كل واحد من أصحاب العشرينات نصف شاة ، وفي صاحب
~~الستين أوجه . أحدها : يلزمه شاة والثاني : نصفها والثالث : ثلاثة أرباعها
~~والرابع : شاة ونصف عن كل عشرين نصف ، وقد سبقت هذه الأوجه في نظيرها وسبق
~~بيان مأخذها والأصح منها ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا فخالط بكل خمس خمسا
~~لآخر ، فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاجب الخمس والعشرين نصف حقة ، وفي واجب
~~كل واحد من خلطائه وجهان أصحهما : عشر حقة والثاني : سدس بنت مخاض ، وإن
~~قلنا بخلطة العين ، فعلى كل واحد من خلطائه شاة ، وفي صاحب الخمس والعشرين
~~الأوجه الأربعة : على الأول : بنت مخاض وعلى الثاني : نصف حقة وعلى الثالث
~~: خمسة أسداس بنت مخاض وعلى الرابع : خمس شياه . ولو ملك عشرة أبعرة فخلط
~~خمسا بخمس عشرة لغيره ، وخمسا بخمس عشرة لآخر . فإن قلنا : بخلطة الملك
~~فعلى صاحب العشر ربع بنت لبون ، وفي صاحبيه وجهان ، إن ضممنا إلى خليط فقط
~~فعليه ثلاثة أخماس بنت مخاض ، وإن ضممنا إلى خليط خليطه أيضا وهو الأصح
~~لزمه ثلاثة أثمان بنت لبون . وإن قلنا : بخلطة العين ، فعلى كل واحد من
~~صاحبيه ثلاث شياه ، وفي صاحب العشر الأوجه الأربعة وعلى الأول : يلزمه
~~شاتان وعلى الثاني : ربع بنت لبون . وعلى الثالث : خمسا بنت مخاض وعلى
~~الرابع : شاتان كالوجه الأول . ولو ملك عشرين بعيرا خلط كل خمس بخمس
~~وأربعين لرجل ، فإن قلنا : بخلطة الملك لزمه الأغبط من نصف بنت لبون ،
~~وخمسي حقة على المذهب ، بناء على ما سبق أن المائتين من الإبل واجبها
~~الأغبط من خمس بنات لبون ms2515 أو أربع حقاق ، وجملة الأصول هنا مائتان ، وفيما
~~يجب على كل واحد من الخلطاء وجهان إن ضممناه إلى خليط خليطه وهو الأصح لزمه
~~بنت لبون وثمنها وتسعة أعشار حقه ، وإن ضممناه إلى خليطه فقط لزمه تسعة
~~أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة . وإن قلنا : PageV05P403 بخلطة العين لزم
~~كل واحد من الخلطاء تسعة أعشار حقة ، وفي صاحب العشرين الأوجه على الأول :
~~أربع شياه وعلى الثاني : الأغبط من نصف بنت لبون وخمسي حقة وعلى الثالث :
~~أربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة . وعلى الرابع : أربع شياه كالأول .
~~وكل هذه المسائل مفروضة فيما إذا اتفقت أوائل الأحوال ، فإن اختلفت انضم
~~إلى هذه الاختلافات ما سبق من الخلاف عند اختلاف الحول . مثاله : في الصورة
~~الأخيرة اختلف الحول فيزكون في السنة الأولى زكاة الانفراد كل واحد بحوله ،
~~وفي باقي السنين يزكون زكاة الخلطة ، هذا هو المذهب وعلى القديم : يزكون في
~~السنة الأولى أيضا بالخلطة ، وعلى وجه ابن سريج لا تثبت لهم الخلطة أبدا ،
~~ولو خلط خمس عشرة شاة بمثلها لغيره ولأحدهما خمسون منفردة فإن قلنا : بخلطة
~~العين فلا شيء على صاحب الخمس عشرة ، لأن المختلط دون نصاب ، وعلى الآخر
~~شاة عن الخمس والستين كمن خالط ذميا ، وإن قلنا : بخلطة الملك فوجهان
~~أحدهما : لا أثر لهذه الخلطة لنقصان المختلط عن النصاب وأصحهما : تثبت
~~الخلطة وتضم الخمسون إلى الثلاثين فتجب شاة ، على صاحب الخمس عشرة فقط ثمن
~~شاة ونصف ثمن ، والباقي على الآخر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فأما أخذ الزكاة من مال الخلطة ففيه وجهان
~~. قال أبو إسحاق : إذا وجد ما يجب على كل واحد منهما في ماله لم يأخذه من
~~مال الآخر ، وإن لم يجد الفرض إلا في مال أحدهما أو كان بينهما نصاب ،
~~والواجب شاة ، جاز أن يأخذ من أي النصيبين شاء . وقال أبو علي ابن أبي
~~هريرة : يجوز أن يأخذ من أي المالين شاء ، سواء وجد الفرض في نصيبهما أو في
~~نصيب أحدهما ، لأنا جعلنا المالين كالمال الواحد فوجب أن يجوز ms2516 الأخذ منهما
~~، فإن أخذ الفرض من نصيب أحدهما رجع على PageV05P404 خليطه بالقيمة ، فإن
~~اختلفا في قيمة الفرض فالقول قول المرجوع عليه لأنه غارم فكان القول قوله
~~كالغاصب ، وإن أخذ المصدق أكثر من الفرض بغير تأويل لم يرجع بالزيادة لأنه
~~ظلمه فلا يرجع به على غير الظالم ، وإن أخذ أكثر من الحق بتأويل بأن أخذ
~~الكبيرة من السخال على قول مالك فإنه سيرجع عليه بنصف ما أخذ منه لأنه
~~سلطان فلا ينقض عليه ما فعله باجتهاده ، وإن أخذ منه قيمة الفرض ففيه وجهان
~~: من أصحابنا من قال : لا يرجع عليه بشيء ، لأن القيمة لا تجزىء في الزكاة
~~، بخلاف الكبيرة فإنها تجزىء عن الصغار ، ولهذا لو تطوع بالكبيرة قبلت منه
~~. والثاني : يرجع ، وهو الصحيح لأنه أخذه باجتهاده فأشبه إذا أخذ الكبيرة
~~عن السخال . + الشرح : قال أصحابنا : أخذ الزكاة من مال الخليطين قد يقتضي
~~التراجع بينهما ، فيرجع كل واحد على صاحبه ، وقد يقتضي رجوع أحدهما على
~~صاحبه دون الآخر ثم الرجوع والتراجع يكثران في خلطة الجوار ، وقد يتفقان في
~~خلطة الشيوع ، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . فأما خلطة الجوار فتارة يمكن
~~الساعي أن يأخذ من نصيب كل واحد منهما ما يخصه وتارة لا يمكنه ، فإن لم
~~يمكنه فله أن يأخذ فرض الجميع من نصيب أيهما شاء ، وإن لم يجد السن المفروض
~~إلا في نصيب أحدهما أخذه . مثاله : أربعون شاة لكل واحد عشرون ، يأخذ الشاة
~~من أيهما شاء . ولو وجبت بنت لبون فلم يجدها إلا في أحدهما أخذها منه ، وإن
~~وجدها في كل منهما أخذها من أيهما شاء ، وإن كانت ماشية أحدهما مراضا أو
~~معيبة أخذ الفرض من الآخر ، وهذا كله لا خلاف فيه . أما إذا أمكنه أخذ
~~الفرض الذي على كل واحد من ماله ففيه وجهان : أحدهما : ونقله المصنف
~~والأصحاب عن أبي إسحاق : يلزمه أن يأخذ من مال كل واحد ما يخصه ، ولا يجوز
~~غير ذلك ليغنيهما عن التراجع وأصحهما : وبه قال ابن أبي هريرة وجمهور
~~أصحابنا المتقدمين وصححه المصنف : يأخذ من ms2517 جنب المال ما اتفق ولا حجر عليه
~~، وله تعمد الأخذ من نصيب أحدهما مع تمكنه من أخذ حصة كل واحد من ماله ،
~~وسواء الأخذ ممن له أقل الجملة أو أكثرها ، بل لو أخذ كما قال أبو إسحاق
~~ثبت التراجع أيضا . هكذا قاله الرافعي ، وسيأتي من كلام الشافعي ما يخالفه
~~عن النقل عن صاحب جمع الجوامع ، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ، لأن
~~المالين كمال واحد . مثال الإمكان : لكل واحد من الخليطين أو الخلطاء مائة
~~شاة أمكن أخذ شاة من مال كل واحد ، وكذا لو كان لأحدهما أربعون بقرة وللآخر
~~ثلاثون وأمكن أخذ مسنة من الأول وتبيع من الثاني . أما كيفية الرجوع : فإذا
~~خلط عشرين من الغنم PageV05P405 بعشرين ، فأخذ الساعي شاة من نصيب أحدهما
~~رجع على صاجبه بنصف قيمتها لا بنصف شاة لأنها ليست مثلية ، ولا يقال أيضا
~~يرجع بقيمة نصف الشاة ، لأن نصف القيمة أكثر من قيمة النصف ، فإن الشاة قد
~~تكون جملتها تساوي عشرين ولا يرغب أحد في نصفها بأكثر من ثمانية لضرر البعض
~~، فنصف القيمة عشرة وقيمة النصف ثمانية ، وإنما قلنا : يرجع بنصف القيمة لا
~~بقيمة النصف ، لأن الشاة المأخوذة أخذت عن جملة المال فوجب أن تكون قيمة
~~جملتها موزعة على جملة المال ، ولو قلنا : قيمة النصف لأجحفنا بالمأخوذ منه
~~الشاة فاعتمد ما نبهت عليه ولا تغتر بقول بعضهم قيمة النصف فإنه مؤول على
~~ما ذكره المحققون كما أوضحته . ولو كان له ثلاثون شاة ولآخر عشر ، فأخذ
~~الساعي الشاة من صاحب الثلاثين رجع على صاحبه بربع قيمتها ، وإن أخذها من
~~الآخر رجع بثلاثة أرباع القيمة على صاحب الثلاثين . ولو كانت له مائة شاة
~~وللآخر خمسون فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحجب المائة رجع على صاحبه
~~بثلث قيمة الشاتين ، ولا نقول بقيمة ثلثي شاة . وإن أخذ من صاحب الخمسين
~~رجع بثلثي قيمتها ولو كان نصف الشياه لهذا ونصفها لهذا رجع كل واحد بنصف
~~قيمة شاة ، فإن تساوت القيمتان ففيه أقوال التقاص الأربعة المشهورة ، وقد
~~ذكرها المصنف والأصحاب في كتاب ms2518 الكتابة أصحها : يسقط أحد الدينين بالآخر من
~~غير توقف على رضاهما ولا رضاء أحدهما والثاني : يشترط رضا أحدهما والثالث :
~~يشترط رضاهما والرابع : لا يسقط وإن رضيا ، ومحل الأقوال إذا استوى الدينان
~~جنسا وقدرا وكذا لو كان أحدهما أكثر جرت الأقوال فيما اتفقا فيه . ولو كان
~~لأحدهما ثلاثون بقرة وللآخر أربعون فواجبهما تبيع ومسنة على صاحب الأربعين
~~أربعة أسباعهما وعلى الآخر بثلاثة أسباعهما فإن أخذهما الساعي من صاحب
~~الأربعين رجع على الآخر بثلاثة أسباع قيمة المأخوذ ، وأن أخذهما من الآخر
~~رجع بأربعة أسباع قيمتها . وإن أخذ المسنة من صاحب الثلاثين رجع صاحب
~~المسنة بأربعة أسباعها وصاحب التبيع بثلاثة أسباعها . وإن أخذ المسنة من
~~صاحب الأربعين والتبيع من صاحب الثلاثين فقد قال إمام الحرمين وآخرون :
~~يرجع صاحب المسنة بثلاثة أسباع قيمتها ، وصاحب التبيع بأربعة أسباع قيمته .
~~وأنكر هذا على إمام الحرمين وموافقيه لأن الشافعي رضي الله عنه نص على
~~خلافه . قال صاحب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي : قال الشافعي رضي الله
~~عنه : لو كانت غنمهما سواء وواجبهما شاتان ، فأخذ من غنم كل واحد شاة وكانت
~~قيمة الشاتين المأخوذتين مختلفة PageV05P406 لم يرجع واحد منهما على صاحبه
~~بشيء ، لأنه لم يأخذ منه إلا ما عليه في غنمه لو كانت منفردة . هذا نصه
~~بحروفه ، وفيه تصريح بمخالفة ما ذكروه ، وأنه يقتضي أنه إذا أخذ من صاحب
~~الثلاثين تبيعا ، ومن صاحب الأربعين مسنة فلا تراجع ، وكذلك لو كان لكل
~~واحد مائة شاة فأخذ من كل واحد شاة فلا تراجع . وذكر إمام الحرمين ومتابعوه
~~أنه يرجع كل واحد بنصف قيمة شاة على صاحبه وهو خلاف النص الذي ذكرناه وخلاف
~~مقتضى كلام أصحابنا العراقيين ، وخلاف الراجح دليلا ، فالأصح ما نص عليه
~~الشافعي رضي الله عنه : لا تراجع إذا أخذ من مال كل واحد قدر فرضه في الإبل
~~والبقر والغنم . فرع : لو ظلم الساعي فأخذ من أحدهما شاتين وواجبهما شاة
~~واحدة أو أخذ نفيسة كالماخض والربي وحزرات المال ، رجع المأخوذ منه على
~~خليطه قيمة الواجب لا قيمة المأخوذ ، لأن ms2519 الساعي ظلمة فلا يطالب غير ظالمه
~~، وله مطالبة الساعي فإن كان المأخوذ باقيا استرده وأعطاه الواجب ، وإلا
~~استرد الفضل والفرض ساقط عنه ، هذا كله متفق عليه ، ولو أخذ زيادة بتأويل
~~بأن أخذ كبيرة عن السخال على مذهب مالك فطريقات أصحهما : وبه قطع المصنف
~~وسائر العراقيين وحماعة من غيرهم يرجع بنصف قيمة ما أخذ منه . لأنه مجتهد
~~فيه والطريق الثاني : حكاه الخراسانيون ، فيه وجهان كما سنذكره في القيمة
~~إن شاء الله تعالى أصحهما : يرجع بالزيادة والثاني : لا يرجع بها ، ولو أخذ
~~الساعي من أحدهما قيمة الواجب عليهما فوجهان مشهوران أصحهما : عند المصنف
~~والأصحاب يجزئه ويرجع على خليطه بنصف المأخوذ لأنه مجتهد فيه . وهذا هو
~~الصحيح المنصوص في الأم اتفق الأصحاب على تصحيحه ونقله الشيخ أبو حامد
~~والقاضي أبو الطيب في المجرد والبندنيجي ، وصاحب الحاوي والمحاملي وآخرون
~~عن نصه في الأم ، قالوا : وهو الصحيح . وقول ابن أبي هريرة والوجه الثاني :
~~لا يجزئه دفع القيمة ولا يرجع على خليطه بشيء ، لأنه لم يدفع الواجب ، ونقل
~~هؤلاء المذكورون هذا الوجه عن أبي إسحاق المروزي ، واتفقوا على تضعيفه .
~~فرع : حيث ثبت لأحدهما الرجوع على الآخر بقسطه من المأخوذ ونازعه في القيمة
~~ولا بينة وتعذر معرفته فالقول قول المرجوع عليه لأنه غارم هكذا قاله المصنف
~~والأصحاب ولا خلاف فيه . فرع : هذا الذي ذكرناه كله في خلطة الجوار ، أما
~~خلطة الاشتراك فإن كان الواجب من جنس المال فأخذه الساعي من نفس المال فلا
~~تراجع ، وإن كان من غير جنسه كالشاة PageV05P407 فيما دون خمس وعشرين من
~~الإبل رجع المأخوذ منه على شريكه بنصف قيمتها إن كانت شركتهما مناصفة أو
~~بالثلث أو الربع على حسب الشركة ، فإن كان بينهما عشرة أبعرة مناصفة فأخذ
~~من كل واحد شاة ، فعلى قول إمام الحرمين ومتابعيه يتراجعان إن اختلفت
~~القيمة فإن تساوت ففيه أقوال التقاص ، وعلى الأصح المنصوص : لا تراجع كما
~~سبق والله أعلم . قال البندنيجي : ولا يتصور التراجع في خلطة الاشتراك إلا
~~في صورتين إحداهما : إذا كان الواجب من غير جنس المال ms2520 ، كالشاة في خمس من
~~الإبل والثانية : إذا كان من جنسه لكن لم يكن فيه نفس المفروض كخمس وعشرين
~~بعيرا ليس فيها بنت مخاض وأربعين شاة ليس فيها جذعة ولا ثنية فأخذ الفرض من
~~أحدهما رجع على شريكه بقسطه ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الخلطة في غير المواشي ، وهي الأثمان
~~والحبوب والثمار ففيها قولان قال في القديم : لا تأثير للخلطة في زكاتها ،
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : والخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل
~~والرعى ولأن الخلطة إنما تصح في المواشي لأن فيها منفعة بإزاء الضرر ، وفي
~~غيرها لا يتصور غير الضرر لأنه لا وقص فيها بعد النصاب وقال في الجديد :
~~تؤثر الخلطة لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين
~~مجتمع ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة في زكاته كالماشية ولأن
~~المالين كمال الواحد في المؤن فهي كالمواشي . + الشرح : قال أصحابنا : هل
~~تؤثر الخلطة في غير الماشية وهي الثمار والزروع والنقدان وعروض التجارة أما
~~خلطة الإشتراك ففيها القولان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما القديم : لا
~~تثبت والجديد : الصحيح تثبت بين معقوقين ، خلطة الجوار في النقد والتجارة
~~وفي ثبوتها في الزرع والثمار القولان ، والجمهور على ترجيح ثبوتها ، وصحح
~~الماوردي عدم ثبوتها ، وإذا اختصرت قلت في الخليطين أربعة أقوال الجديد :
~~ثبوتهما وهو الأظهر والثاني : لا يثبتان والثالث : تثبت خلطة الشركة دون
~~الجوار والرابع : تثبت الخلطتان في الزرع والثمار وكذا خلطة النقد والتجارة
~~إن كانت خلطة شركة ، وإلا فلا ، والأصح ثبوتهما جميعا في الجميع لعموم
~~الحديث : لا يفرق بين مجتمع إلى آخره وهو صحيح كما سبق في أول باب زكاة
~~الإبل ، وأما PageV05P408 الحديث الذي احتج به القديم فقد سبق بيان ضعفه .
~~قال أصحابنا : ولأن الخلطة إنما تثبت في الماشية للارتفاق والارتفاق هنا
~~موجود باتحاد الجرين والبيدر والماء والحراث وجذاذ النخل والناطور والحارث
~~والدكان والميزان والكيال والوزان والجمال والمتعهد وغير ذلك . قال أصحابنا
~~: وصورة الخلطة في هذه الأشياء أن يكون لكل واحد منهما صف نخيل ms2521 أو زرع في
~~حائط واحد ، ويكون العامل عليه واحدا وكذلك الملقح واللقاط ، وإن كان في
~~دكان ونحوه ، وأن يكون لكل واحد كيس دراهم في صندوق واحد ، أو أمتعة تجارة
~~في حانوت واحد ، أو خزانة واحدة وميزان واحد ، والله تعالى أعلم . فرع :
~~على إثبات الخلطتين قال أصحابنا : لو كان نخيل موقوفة على جماعة معينين في
~~حائط واحد ، فأثمر خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة ، ولو استأجر أجيرا ليعهد
~~نخيلهه أو جعل أجرته ثمرة نخلة بعينها بعد خروج ثمرتها ، وقبل بدو الصلاح ،
~~وشرط القطع ، فلم يتفق القطع حتى بدا الصلاح وبلغ مجموع الثمرتين نصابا
~~لزمه العشر . PageV05P409 & باب زكاة الثمار &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وتجب الزكاة في ثمر النخل والكرم ، لما روى
~~عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الكرم :
~~إنها تخرص كما كما يخرص النخل ، فتؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل
~~تمرا ولأن ثمرة النخل والكرم تعظم منفعتهما لأنهما من الأقوات والأموال
~~المدخرة المقتاتة فهي كالأنعام في المواشي . + الشرح : هذا الحديث رواه أبو
~~داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيدهم عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن
~~أسيد وهو مرسل ، لأن عتابا توفي سنة ثلاث عشرة ، وسعيد بن المسيب ولد بعد
~~ذلك بسنتين ، وقيل بأربع سنين ، وقد سبق في الفصول السابقة في مقدمة هذا
~~الشرح أن من أصحابنا من قال : يحتج بمراسيل ابن المسيب مطلقا ، والأصح أنه
~~إنما يحتج به إذا اعتضد بأحد أربعة أمور ، أن يسند أو يرسل من جهة أخرى ،
~~أو يقول به بعض الصحابة أو أكثر العلماء ، وقد وجد ذلك هنا ، فقد أجمع
~~العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في التمر والزبيب
~~. فإن قيل : ما الحكمة في قوله صلى الله عليه وسلم في الكرم : يخرص كما
~~يخرص النخل ويؤدي زكانه زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا فجعل النخل أصلا ،
~~فالجواب من وجهين أحسنهما : ما ذكره صاحب البيان فيه وفي مشكلات المهذب أن
~~خيبر فتحت أول سنة سبع من الهجرة ms2522 ، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله
~~بن رواحة رضي الله عنه يخرص النخل فكان خرص النخل معروفا PageV05P410 عندهم
~~فلما فتح صلى الله عليه وسلم الطائف ، وبها العنب الكثير ، أمر بخرصه كخرص
~~النخل المعروف عندهم . والثاني : أن النخل كانت عندهم أكثر وأشهر فصارت
~~أصلا لغلبتها . فإن قيل : كيف سمي العنب كرما وقد ثبت النهي عنه فعن أبي
~~هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسموا
~~العنب الكرم فإن الكرم المسلم رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية : فإنما
~~الكرم قلب المؤمن وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : لا تقولوا الكرم ولكن قولوا : العنب والحبلة رواه مسلم والحبلة
~~بفتح الحاء وبفتح الباء وإسكانها فالجواب : أن هذا نهي تنزيه وليس في
~~الحديث تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بتسميتها كرما ، وإنما هو
~~من كلام الراوي ، فلعله لم يبلغه النهي ، أو خاطب به من لا يعرفه بغيره ،
~~فأوضحه أو استعملها بيانا لجوازه ، قال العلماء : سمت العرب العنب كرما
~~والخمر كرما . أما العنب فالكرم ثمره ، وكثرة حمله وتذلله للقطف ، وسهولة
~~تناوله بلا شوك ولا مشقة ، ويؤكل طيبا غضا طريا وزبيبا ويدخر قوتا ، ويتخذ
~~منه العصير والخل والدبس وغير ذلك ، وأصل الكرم الكثرة ، وجمع الخير ، وسمي
~~الرجل كرما لكثرة خيره ، ونخلة كريمة لكثرة حملها ، وشاة كريمة كثيرة الدر
~~والنسل وأما الخمر فقيل : سميت كرما لأنها كانت تحثهم على الكرم والجود
~~وتطرد الهموم ، فنهى الشرع عن تسمية العنب كرما لتضمنه مدحها ، لئلا تتشوق
~~إليها النفوس وكان اسم الكرم بالمؤمن وبقلبه أليق وأعلق لكثرة خيره ونفعه
~~واجتماع الأخلاق والصفات الجميلة ، وعتاب الراوي بتشديد التاء المثناة فوق
~~وأبو أسيد بفتح الهمزة والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تجب فيما سوى ذلك من الثمار كالتين
~~والتفاح والسفرجل والرمان ، لأنه ليس من الأقوات ، ولا من الأموال المدخرة
~~المقتاتة ، ولا تجب في طلع الفحال ، لأنه لا يجىء منه الثمار ، واختلف قوله
~~في الزيتون ms2523 فقال في القديم : تجب فيه الزكاة لما روى عن عمر رضي الله عنه :
~~أنه جعل في الزيت العشر PageV05P411 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :
~~في الزيتون الزكاة وعلى هذا القول إذا أخرج الزيت عنه جاز لقول عمر رضي
~~الله عنه ولأن الزيت أنفع من الزيتون ، فكان أولى بالجواز . وقال في الجديد
~~: لا زكاة فيه لأنه ليس بقوت فلا تجب فيه زكاة كالخضراوات . واختلف قوله في
~~الورس ، فقال في القديم : تجب فيه الزكاة ، لما روي أن أبا بكر الصديق رضي
~~الله عنه كتب إلى بني خفاش : إن أدوا زكاة الذرة والورس وقال في الجديد :
~~لا زكاة فيه لأنه نبت لا يقتات به ، فأشبه الخضراوات . قال الشافغي رضي
~~الله عنه : من قال : لا عشر في الورس لم يوجب في الزعفران ومن قال يجب في
~~الورس ، فيحتمل أن يوجب في الزعفران لأنهما طيبان ، ويحتمل أن لا يوجب في
~~الزعفران ، ويفرق بينهما أن الورس شجر له ساق ، والزعفران نبات ، واختلف
~~قوله في العسل ، فقال في القديم : يحتمل أن تجب فيه ووجهه ما روي : أن بني
~~شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل كان
~~عندهم العشر من عشر قرب قربة وقال في الجديد : لا تجب لأنه ليس بقوت فلا
~~يجب فيه العشر كالبيض . واختلف قوله في القرطم : وهو حب العصفر ، فقال في
~~القديم : تجب إن صح فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه ، وقال في الجديد : لا
~~تجب لأنه ليس بقوت فأشبه الخضراوات . PageV05P412 + الشرح : الأثر المذكور
~~عن عمر رضي الله عنه ضعيف رواه البيهقي وقال : إسناده منقطع وراوية ليس
~~بقوي ، قال : وأصح ما وروي في الزيتون قول الزهري : مضت السنة في زكاة
~~الزيتون أن يؤخذ ، فمن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء أو كان بعلا
~~العشر ، وفيما سقي برش الناضح نصف العشر وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره ، ولا
~~يحتج به على الصحيح . قال البيهقي : وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري
~~رضي الله عنهما ms2524 أعلى وأولى أن يؤخذ به ، يعنى روايتهما أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لهما لما بعثهما إلى اليمن : لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه
~~الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب وأما المذكور عن ابن عباس
~~فضعيف أيضا والأثر المذكور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ضعيف أيضا ،
~~ذكره الشافعي وضعفه هو وغيره ، واتفق الحفاظ على ضعفه ، واتفق أصحابنا في
~~كتب المذهب على ضعفه قال البيهقي : ولم يثبت في هذا إسناد تقوم به حجة قال
~~: والأصل عدم الوجوب فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيح ، أو كان في معنى
~~ما ورد به حديث صحيح ، وأما حديث بني شبابة في العسل فرواه أبو داود
~~والبيهقي وغيرهما من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد ضعيف ، قال
~~الترمذي في جامعه : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كبير شيء ،
~~قال البيهقي : قال الترمذي في كتاب العلل : قال البخاري ليس في زكاة العسل
~~شيء يصح فالحاصل أن جميع الآثار والأحاديث التي في هذا الفصل ضعيفة . وأما
~~ألفاظ الفصل : فبنو خفاش بخاء معجمة مضمومة ثم فاه مشددة هذا هو الصواب
~~وضبطه بعض الناس بكسر الخاء وتخفيف الشين وهو غلط وبنو شبابة بشين معجمة
~~مفتوحة ثم باء موحدة مخففة ثم ألفا ثم موحدة أخرى وقوله : أبطن أي بطن من
~~فهم بفتح الفاء وإسكان الهاء قال الجوهري في الصحاح : بني شبابة يكونون في
~~الطائف . أما أحكام الفصل : فمختصرها أنها كما قالها المصنف وأما بسطها
~~فاتفقت نصوص PageV05P413 الشافعي والأصحاب أنه لا زكاة في التين والتفاح
~~والسفرجل والرمان ، وطلع فحال النخل والخوخ والجوز واللوز والموز وأشباهها
~~، وسائر الثمار سوى الرطب والعنب ، ولا خلاف في شيء منها إلا الزيتون ففيه
~~القولان كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ووجهه أن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت
~~دليله . وأما الزيتون ففيه القولان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما ، وهما
~~مشهوران واتفق الأصحاب على أن الأصح أنه لا زكاة فيه ، وهو نصه في الجديد .
~~قال أصحابنا : والصحيح ms2525 في هذه المسائل كلها هو القول الجديد ، لأنه ليس
~~للقول القديم حجة صحيحة فإن قلنا بالقديم : إن الزكاة تجب في الزيتون ، قال
~~أصحابنا : وقت وجوبه بدو صلاحه وهو نضجه واسوداده ، ويشترط بلوغه نصابا .
~~هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في جميع الطرق إلا ما حكاه الرافعي عن ابن
~~القطان إنه خرج اعتبار النصاب فيه ، وفي سائر ما اختص القديم بإيجاب الزكاة
~~فيه على قولين ، ويعتبر النصاب زيتونا لا زيتا هذا هو المذهب وبه قطع
~~القاضي حسين والجمهور ونقل إمام الحرمين إتفاق الأصحاب عليه . وذكر صاحب
~~الحاوي فيه وجهين إذا كان مما يجيء منه الزيت أحدهما : هذا والثاني : يعتبر
~~زيتا فيؤخذ عشره زيتا ، وهذا شاذ مردود . قال أصحابنا : ثم إن كان زيتونا
~~لا يجيء منه زيت أخذت الزكاة منه زيتونا بالاتفاق إن كان يجيىء منه زيت
~~كالشامي قال الشافعي رضي الله عنه في القديم : إن أخرج زيتونا جاز لأنه
~~حالة الإدخار ، قال : وأحب أن أخرج عشره زيتا لأنه نهاية إدخاره ونقل
~~الأصحاب عن ابن المرزباني من أصحابنا أنه حكى في جواز إخراج الزيتون وجهين
~~قال الشيخ أبو حامد وسائر الأصحاب : هذا غلط من ابن المرزباني ، والصواب ما
~~نص عليه في القديم ، وهو أنه يجوز أن يخرج زيتا أو زيتونا أيهما شاء ونقل
~~إمام الحرمين وجها أنه يتعين إخراج الزيتون دون الزيت ، قال : لأن الاعتبار
~~به بالاتفاق فحصل ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين وغيره أصحها : عند الأصحاب
~~وهو نصه في القديمأنه مخير إن شاء أخرج زيتا ، وإن شاء أخرج زيتونا ،
~~والزيت أولى كما نص عليه والثاني : يتعين الزيت والثالث : يتعين الزيتون ،
~~قال صاحب التتمة وغيره : فإذا قلنا بالمذهب وخيرناه بين إخراج الزيتون
~~والزيت ، فالفرق بينه وبين التمر أنه يتعين ولا يجوز أن يخرج عنه دبس التمر
~~ولا خل التمر ، لأن التمر قوت والخل والدبس ليسا بقوت ، ولكنهما أدمان وأما
~~: الزيتون فليس بقوت بل هو أدم والزيت أصلح للأدم من الزيتون فلا يفوت
~~الغرض . قال أصحابنا : ولا يخرص الزيتون بلا خلاف لمعنيين ذكرهما ms2526 القاضي
~~أبو الطيب PageV05P414 في تعليقه وغيره أحدهما : وهو الذي اعتمده الجمهور
~~أن الورق يخفيه مع صغر الحب وتفرقه في الأغصان ولا ينضبط بخلاف الرطب
~~والعنب والثاني : أن الغرض من خرص النخل والعنب تعجيل الانتفاع بثمرتهما
~~قبل الجفاف ، وهذا المعنى لا يوجد في الزيتون قال إمام الحرمين : إذا أخرج
~~العشر زيتا فالكسب الذي يحصل من عصر الزيت لا نقل فيه عندي قال : ولعل
~~الظاهر أنه يجب تسليم نصيب الفقراء منه إليهم ، وليس كالقصل والتبن الذي
~~يتخلف عن الحبوب ، لأن الزكاة تحب في الزيتون نفسه ، ثم على المالك مؤنة
~~تمييز الزيت ، كما عليه مؤنة تجفيف الرطب ، ولا يجب العشر في الزروع إلا في
~~الحب دون التبن قال : وفي المسألة احتمال والله تعالى أعلم . وأما الورس
~~فالصحيح الجديد لا زكاة فيه ، وأوجبها القديم وسبق دليلهما ، فإن أوجبناها
~~لم نشرط فيه النصاب على المذهب ، وبه قطع الجماهير في الطريقتين بل تجب في
~~قليله وكثيره ، ولا خلاف فيه إلا ما سبق عن ابن القطان أنه طرد قولين في
~~اعتبار النصاب فيه وفي سائر ما اختص القديم بإيجاب زكاته ، وفرق الأصحاب
~~بينه وبين الزيتون على المذهب فيهما بفرقين أحدهما : أن النص الوارد في
~~الزيتون مقيد بالنصاب ومطلق في الورس ، فعمل به في كل منهما على حسب وروده
~~والثاني : أن الغالب أنه لا يجتمع لإنسان واحد من الورس نصاب بخلاف الزيتون
~~، واعلم أن الورس ثمر شجر يكون باليمن أصفر يصبغ به ، وهو معروف يباع في
~~الأسواق في كل البلاد هكذا ذكره المحققون ، وقال البغوي والرافعي : هو شجر
~~يخرج شيئا كالزعفران وهو محمول على ما ذكره المحققون . وأما الزعفران
~~فالأشهر نه كالورس فلا زكاة فيه على الصحيح الجديد وتجب في القديم ، وقيل
~~لا تجب قطعا ، وحكم النصاب كما سبق في الورس . وأما العسل ففيه طريقان
~~أشهرهما وبه قال المصنف والأكثرون فيه القولان الصحيح الجديد : لا زكاة
~~والقديم : وجهان والثاني : القطع بأن لا زكاة فيه ، وبه قطع الشيخ أبو حامد
~~والبندنيجي وآخرون . ومن الأصحاب من قال : لا تجب في ms2527 الجديد ، وفي القديم
~~قولان والمذهب لا تجب لعدم الدليل على الوجوب . قال أصحابنا : والحديث
~~المذكور ضعيف كما سبق . قالوا : ولو صح لكان متأولا ، ثم اختلفوا في تأويله
~~فقيل يحمل على تطوعهم به ، وقيل : إنما دفعوه مقابلة لما حصل لهم من
~~الاختصاص بالحمى ، ولهذا امتنعوا من دفعه إلى عمر رضي الله عنه حين طالبهم
~~بتخلية الحمى لسائر االناس . PageV05P415 وهذا الجواب هو الذي ذكره القاضي
~~أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في المجموع فإن أوجبناه ففي اعتبار النصاب
~~خلاف ، المذهب اعتباره ، ه وقال ابن القطان : قولان كما سبق في الزيتون قال
~~إمام الحرمين : وسواء كان النخيل مملوكا له أو أخذه من المواضع المباحة ،
~~والله تعالى أعلم . وأما القرطم فبكسر القاف والطاء وبضمهما لغتان :
~~والجديد الصحيح أنه لا زكاة فيه ، والقديم وجوبها ، ويعتبر النصاب على
~~المذهب . وقال ابن القطان قولان . وإنما العصفر نفسه فقال الرافعي قيل هو
~~كالقرطم وقيل لا تجب قطعا قال : ويمكن تشبيهه بالورس والزعفران وأما الترمس
~~ففي الجديد لا زكاة فيه وفي القديم تجب فيه . وأما الفجل فالجديد لا زكاة
~~فيه ، قال الرافعي : وحكى ابن كج وجوبها فيه على القديم قال : ولم أره
~~لغيره . فرع في مذاهب العلماء في هذه المذكورات مذهبنا أنه لا زكاة في غير
~~النخل والعنب من الأشجار ولا في شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر ولا
~~زكاة في الخضراوات ، وبهذا كله قال مالك وأبو يوسف و محمد . وقال أبو حنيفة
~~وزفر : يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض إلا الحطب والقصب الفارسي والحشيش
~~الذي ينبت بنفسه ، وقال العبدري : وقال الثوري وابن أبي ليلى : ليس في شيء
~~من الزروع زكاة إلا التمر والزبيب والحنطة والشعير وقال أحمد : يجب العشر
~~في كل ما يكال ويدخر من الزرع والثمار . فأما ما لا يكال كالقثاء والبصل
~~والخيار والبطيخ والرياحين وجميع البقول فليس فيها زكاة ، وأوجب أبو يوسف
~~الزكاة في الحناء وقال محمد : لا زكاة وقال داود : ما أنبتته الأرض ضربان :
~~موسق وغيره ، فما كان موسقا وجبت الزكاة فيما بلغ منه ms2528 خمسة أوسق ولا زكاة
~~فيما دونها ، وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره الزكاة . وأما الزيتون فقد
~~ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه ، وبه قال الحسن بن صالح وابن أبي
~~ليلى وأبو عبيد . وقال الزهري و الأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة
~~وأبو ثور : فيه الزكاة . قال الزهري والليث والأوزاعي : يخرص فتأخذ زكاته
~~زيتا . وقال مالك : لا يخرص بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسة أوسق ،
~~وأما العسل فالصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقا ، وبه قال مالك والثوري والحسن
~~بن صالح وابن أبي ليلى وابن PageV05P416 المنذر ، وروينا هذا عن ابن عمر
~~وعمر بن عبد العزيز ، وقال أبو حنيفة والأوزاعي : إن وجد في غير أرض الخراج
~~ففيه العشر . وقال أحمد وإسحاق . يجب فيه العشر سواء كان في أرض الخراج أو
~~غيرها ونقله ابن المنذر عن مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد وإسحاق
~~وشرط أبو يوسف ومحمد في وجوب زكاته أن يبلغ خمسة أوسق ، وأوجبها أبو حنيفة
~~في قليله وكثيره ، قال ابن المنذر ليس في زكاته حديث صحيح ولا إجماع فلا
~~زكاة فيه ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم ، إلا
~~أن يكون نصابا ، ونصابه خمسة أوسق لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والخمسة
~~أوسق ثلاثمائة صاع ، وهي ألف وستمائة رطل بالبغدادي ، وهل ذلك تحديد أو
~~تقريب فيه وجهان أحدهما : أنه تقريب ، فلو نقص منه شيء يسير لم تسقط الزكاة
~~، والدليل عليه أن الوسق حمل البعير ، قال النابغة : أين الشظاظان وأين
~~المربعه وأين وسق الناقة المطبصه وحمل البعير يزيد وينقص والثاني : أنه
~~تحديد فإن نقص منه شيء يسير لم تجب الزكاة لما روى أبو سعيد الخدري أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : الوسق ستون صاعا ولا تجب حتى يكون يابسه
~~خمسة أوسق ، لحديث أبي سعيد : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وإن
~~كان ms2529 رطبا لا يجىء منه تمر أو عنبا لا PageV05P417 يجيء منه زبيب ، ففيه
~~وجهان أحدهما : يعتبر نصابه بنفسه ، وهو أن يبلغ يابسة خمسة أوسق لأن
~~الزكاة تجب فيه فاعتبر النصاب من يابسه والثاني : يعتبر بغيره لأنه لا يمكن
~~اعتباره بنفسه فاعتبر بغيره كالجناية التي ليس لها أرش مقدر في الحر ، فإنه
~~يعتبر بالعبد . + الشرح : حديث أبي سعيد رضي الله عنه الأول صحيح رواه
~~البخاري ومسلم وحديثه الثاني : الوسق ستون صاعا ضعيف رواه أبو داود وغيره
~~بإسناد ضعيف قال أبو داود وغيره : إسناده منقطع ، ولكن الحكم الذي فيه مجمع
~~عليه . نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الوسق ستون صاعا وفي الوسق
~~لغتان أشهرهما : وأفصحهما فتح الواو والثانية : كسرها وجمعه أوسق في القلة
~~ووسوق في الكثرة وأوساق ، وسبقت اللغات في بغداد وفي الرطل في مسألة
~~القلتين والشظاظان بكسر الشين العودان اللذان يجمع بهما عروتا العدلين على
~~البعير والمربعة بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الباء الموحدة وهي عصا قصيرة
~~يقبض الرجلان بطرفيها كل واحد في يده طرف ويعكمان العدل على أيديهما مع
~~العصي ويرفعانه إلى ظهر البعير وقوله : الناقة المطبعة هي بضم الميم وفتح
~~الطاء المهملة والباء الموحدة وهي المثقلة بالحمل قاله ابن فارس وغيره .
~~وهذا النابغة الشاعر صحابي . وهو أبو ليلى النابغة الجعدي ، والنابغة لقب
~~له واسمه قيس بن عبد الله وقيل عبد الله بن قيس وقيل حبان بن قيس ، قالوا :
~~وإنما قيل له النابغة لأنه قال الشعر في الجاهلية ثم تركه نحو ثلاثين سنة
~~ثم نبغ فيه فقاله . وطال عمره في الجاهلية والإسلام وهو أسن من النابغة
~~الذبياني ومات الذبياني قبله . وعاش الجعدي بعد الذبياني طويلا قيل عاش
~~مائة وثمانين سنة ، وقال ابن قتيبة : عاش مائتين وأربعين سنة وبسطت أحواله
~~في التهذيب . أما الأحكام : ففيه مسائل : إحداها : لا تجب الزكاة في الرطب
~~والعنب إلا أن يبلغ يابسه نصابا وهو خمسة أوسق ، هذا مذهبنا ، وبه قال
~~العلماء كافة إلا أبا حنيفة وزفر فقالا : تجب في كل كثير وقليل حتى لو كان
~~حبة ms2530 وجب عشرها . دليلنا حديث أبي سعيد المذكور وأحاديث غيره بمعناه ،
~~والقياس على المواشي والنقدين . الثانية : الوسق ستون صاعا بالإجماع ، نقل
~~الإجماع فيه ابن المنذر وغيره ، وهو ألف وستمائة رطل بالبغدادي ، وسبق
~~تحقيق الرطل ومقداره في مسألة القلتين ، ويجيء برطل دمشق ثلاثمائة واثنان
~~وأربعون رطلا ونصف رطل وثلث رطل وسبعا أوقية ، تفريعا على الأصح أن رطل
~~بغداد PageV05P418 مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، والمعتمد
~~في تقدير الأوسق بهذا الإجماع ، وإلا فالحديث ضعيف كما سبق ، والأصح من
~~الوجهين أن هذا التقدير تحديد صححه أصحابنا وممن صححه المحاملي والماوردي
~~والمتولي والأكثرون ، قال الرافعي : صححه الأكثرون ، وقطع الصيدلاني بأنه
~~تقريب ، وقال المحاملي وغيره : إذا قلنا هو تقريب فلا يمنع من وجوب الزكاة
~~نقص خمسة أرطال ، ونقل إمام الحرمين عن العراقين ثم أنكره عليهم وقال في
~~تقديره كلاما طويلا حاصله : الأوسق هي الأوقار ، والوقر المقتصد مائة وستون
~~منا ، والمن رطلان ، فكل قدر لو وزع على الأوسق الخمسة لم تعد منحطة عن
~~الاعتدال بسببه لا يضر نقصه ، وإن عدت منحطة ضر . وإن أشكل ذلك فالأظهر على
~~تقديره بالتقريب أنه لا يضر لبقاء اسم الأوسق قال : ولا يبعد أن يميل
~~الناظر إلى نفي الوجوب استصحابا للقلة إلى أن يتيقن الكثرة ، وذكر إمام
~~الحرمين في أثناء هذه المسألة ما علقه الشارع بالصاع والمد ، فالاعتبار فيه
~~بمقدار موزون ، يضاف إلى المد والصاع ، لا بما يحويه المد من البر ونحوه .
~~وذكر الرافعي كلام إمام الحرمين هذا ، ثم قال : وقال الروياني وغيره :
~~الاعتبار بالكيل لا بالوزن ، قال : وهذا هو الصحيح واستثنى أبو العباس
~~الجرجاني العسل فقال : الاعتبار في نصابه بالوزن إذا أوجبنا فيه الزكاة قال
~~: وتوسط صاحب العدة فقال : هو على التحديد في الكيل ، وعلى التقريب في
~~الوزن ، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا قلت : هذا الذي صححه الرافعي
~~من الاعتبار بالكيل هو الصحيح ، وبه قطع أبو الفرج الدارمي من أصحابنا ،
~~وصنف في هذه المسألة تصنيفا ، وسأزيد إيضاحا في باب زكاة الفطر إن شاء الله
~~تعالى . المسألة الثالثة : إذا كان له ms2531 رطب لا يجيء منه تمر ، أو عنب لا
~~يجيء منه زبيب ، فقد ذكر المصنف وأكثر العراقيين فيه وجهين . أحدهما :
~~يعتبر بنفسه والثاني : بغيره مما يجفف ، والوجهان متفقان على أنه يعتبر
~~تمرا لا رطبا ، ففي وجه يشترط لوجوب زكاته أن يبلغ يابسه بنفسه لو يبس خمسة
~~أوسق ، وفي وجه يشترط بلوغه بغيره فيقال : لو كان هذا مما يجفف بلوغه نصابا
~~في حال رطوبته ، فإن بلغ الرطب خمسة أوسق وجبت ، وإن كان لو قدر تمرا لا
~~يبلغها وإن لم يبلغها الرطب فلا زكاة ، وهذا هو الأصح عند إمام الحرمين
~~والغزالي والرافعي وآخرين ، لأنه ليس له حالة جفاف وإدخار فوجب اعتباره في
~~حال كماله والوجه الثاني : يعتبر النصاب من التمر والزبيب ، للحديث : ليس
~~فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة فعلى هذا هل يعتبر بنفسه أم بغيره فيه
~~الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وأكثر العراقيين ، PageV05P419 فحاصل المذهب
~~ثلاثة أوجه أصحها : يعتبر رطبا ، فإن بلغ الرطب خمسة أوسق وجبت الزكاة وإلا
~~فلا والثاني : يعتبر تمرا بنفسه لو يبس والثالث : يعتبر تمرا من غيره . قال
~~أصحابنا : فعلى هذا الثالث يعتبر أقرب أنواع الرطب إليه ، وعلى الأوجه يجب
~~إخراج واجبه في الحال رطبا ، ولا يؤخر لأنه ليس له جفاف ينتظر ، قال
~~الرافعي وغيره : هذا الخلاف هو فيما لا يغيره تجفيفه ، ولو جفف جاء منه تمر
~~ردىء حشف . فأما : إذا كان لو جفف فسد بالكلية ، لم يجيء فيه الاعتبار
~~بنفسه ، قال أصحابنا ويضم ما لا يجفف إلى ما يجفف في إكمال النصاب بلا خلاف
~~، لأنه كله جنس واحد . قال المحاملي ، فإن قيل : إذا كان الرطب والعنب لا
~~يجفف ولا يدخر فهو في معنى الخضروات قلنا : الخضروات لا يجفف جنسها ، ولا
~~يدخر وأما : الرطب والعنب فيجفف جنسه ، وهذا النوع منه نادر ، فوجب الحاقة
~~بالغالب والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وتضم ثمر العام الواحد بعضها إلى بعض في
~~إكمال النصاب ، وإن اختلفت أوقاته بأن كان له نخيل بتهامة ، ونخيل بنجد ،
~~فأدرك ثمر التي بتهامة فجذها وحملت التي ms2532 بنجد ، وأطلعت التي بتهامة ،
~~وأدركت قبل أن تجذ التي بنجد لم يضم أحدهما إلى الآخر ، لأن ذلك ثمرة عام
~~آخر ، وإن حملت نخل حملا فجذ ثم حملت حملا آخر لم يضم ذلك إلى الأول ، لأن
~~النخل لا يحمل في عام مرتين . . ( فيعتبر كل واحد منهما بنفسه ، فإن بلغ
~~نصابا وجب فيه العشر وإن لم يبلغ لم يجب ) . + الشرح : هذه المسألة ذكرها
~~المصنف مختصرة جدا ، وهي في كلام الأصحاب مبسوطة بسطا شافيا ، وقد جمع
~~الرافعي رحمه الله تعالى معظم كلام الأصحاب واختصره ولخصه فقال : لا خلاف
~~أن ثمرة العام الثاني لا تضم إلى الأول في إكمال النصاب ، سواء أطلعت لا
~~خلاف أن ثمرة العام الثاني لا تضم إلى الأول في إكمال النصاب ، سواء أطلعت
~~ثمرة العام الثاني قبل جذاذ PageV05P420 الأول أو بعده ، ولو كان له نخيل
~~أو عنب يحمل في العام الواحد مرتين ، لم يضم الثاني بلا خلاف ، لأن كل حمل
~~كثمرة عام ، قال الأصحاب : هذا لا يكاد يتصور في النخل والعنب ، فإنهما لا
~~يحملان في السنة حملين ، وإنما يتصور في التين وغيره مما لا زكاة فيه .
~~قالوا : وإنما ذكر الشافعي رضي الله عنه المسألة بيانا لحكمها لو تصور ، ثم
~~القاضي ابن كج فصل فقال : إن أطلعت النخلة الحمل الثاني بعد جذاذ الأول فلا
~~ضم . وإن أطلعت قبل جذاذه وبعد بدو الصلاح ففيه الخلاف الذي قاله ابن كج لا
~~يخالف إطلاق الجمهور في عدم الضم ، لأن السابق إلى الفهم من الحمل الثاني
~~هو الحادث بعد جذاذ الأول . أما إذا كان نخيل أو أعتاب يختلف إدراك ثمارها
~~في العام الواحد لاختلاف أنواعها أو لاختلاف بلادها حرارة وبرودة أو غير
~~ذلك نظر إن أطلع المتأخر قبل بدو صلاح الأول فوجهان أحدهما : وبه قال ابن
~~كج وأصحاب القفال : لا ضم ، لأن الثاني حدث بعد ، انصرام الأول فأشبه ثمرة
~~العام الثاني ، وهو الأصح عند الماوردي والثاني : وبه قطع أصحاب الشيخ أبي
~~حامد : يضم وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه لأنها ثمرة عام واحد . قلت ms2533 :
~~هذا الثاني هو الصحيح وصححه الرافعي في المحرر . وإن أطلع المتأخر بعد بدو
~~صلاح الأول وقبل جذاذه فإن قلنا : فيما بعد الجذاذ : يضم فهنا أولى وإلا
~~فوجهان أصحهما : عند المارودي والبغوي وبه قال أبو إسحاق وابن أبي هريرة لا
~~يضم لحدوث الثاني بعد وجوب الزكاة في الأول والثاني : يضم لاجتماعهما على
~~رؤوس النخل كما لو أطلع قبل بدو صلاح الأول . فإن قلنا بقول أصحاب القفال
~~فهل يقوم وقت الجذاذ مقام الجذاذ فيه وجهان أصحهما : يقوم ، وبه قطع
~~الصيدلاني لأنها بعد دخول وقت الجذاذ كالمجذوذة ولهذا لو أطلعت النخلة
~~للعام الثاني وعليها بعض ثمرة الأول لم يثبت الضم بلا خلاف . فعلى هذا قال
~~إمام الحرمين : لجذاذ الثمار أول وقت ونهاية ويكون ترك الثمار إليها أولى ،
~~وتلك النهاية هي المعتبرة . واعلم : أن من مواضع اختلاف إدراك الثمار نجدا
~~وتهامة . فتهامة حارة يسرع إدراك الثمرة بها بخلاف نجد ، فإذا كانت للرجل
~~نخيل تهامية ونخيل نجدية فأطلعت التهامية ثم النجدية لذلك العام واقتضى
~~الحال ضم النجدية إلى التهامية على ما سبق بيانه فضممنا ثم أطلعت التهامية
~~مرة أخرى فلا تضم التهامية الثانية إلى النجدية وإن أطلعت قبل بدو صلاحها ،
~~لأنا لو ضممناها إلى النجدية لزم ضمها إلى التهامية الأولى ، وذلك لا يجوز
~~بالاتفاق . هكذا قاله الأصحاب . قال الصيدلاني وإمام الحرمين : ولو لم تكن
~~النجدية مضمومة إلى التهامية الأولى بأن أطلعت بعد جذاذها ضممنا التهامية
~~الثانية إلى النجدية لأنه لا يلزم المحذور الذي ذكرناه . قال الرافعي :
~~وهذا قد لا يسلمه سائر الأصحاب لأنهم حكموا بضم ثمرة العام الواحد بعضها
~~إلى بعض ، وبأنه لا تضم ثمرة عام إلى ثمرة عام آخر والتهامية الثانية حمل
~~عام آخر ، هذا آخر ما ذكره الرافعي ، قال الدارمي والماوردي والبندنيجي
~~وغيرهم : إذا كان على النخلة بلح وبسر ورطب ضم بعضه إلى بعض بلا خلاف ،
~~لأنه حمل واحد ، والله تعالى أعلم . قالوا : ولو كان بعض نخله أو عنبه يحمل
~~حملين ، وبعضها حملا ، فإذا ذات الحمل يضم إلى ما يوافقه في الزمان من ms2534
~~الحملين . PageV05P421 قال البندنيجي : فإن أشكلا فلم يعلم مع أيهما كان ضم
~~إلى أقرب الحملين إليه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وزكاته العشر فيما سقي بغير مؤونة ثقيلة ،
~~كماء السماء والأنهار وما شرب بالعروق ، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة ثقيلة
~~كالنواضح والدواليب وما أشبهها ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم : فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا
~~وروي عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر والبعل ( الشجر ) الذي يشرب
~~بعروقه والعثري الشجر الذي يشرب من الماء الذي يجتمع في موضع فيجري
~~كالساقية ، ولأن المؤنة في أحدهما تخف ، وفي الأخرى تثقل ، ففرق بينهما في
~~الزكاة ، ولو كان يسقي نصفه بالنواضح ، ونصفه بالسيح ، ففيه ثلاثة أرباع
~~العشر اعتبارا بالسقيتين ، وأن سقى بأحدهما أكثر ففيه قولان أحدهما : يعتبر
~~فيه الغالب فإن كان الغالب السقي بماء السماء أو السيح وجب العشر وإن كان
~~الغالب السقي بالناضح وجب نصف العشر ، لأنه اجتمع الأمران ولأحدهما قوة
~~بالغلبة ، فكان الحكم له كالماء إذا خالطه مائع القول الثاني : يقسط على
~~عدد السقيات ، لأن ما وجب فيه الزكاة بالقسط عند التماثل وجب فيه بالقسط
~~عند التفاضل كزكاة الفطر في العبد المشتري فإن جهل القدر الذي سقي بكل واحد
~~منهما جعلا نصفين ، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر ، فوجب التسوية بينهما
~~كالدار في يد اثنين . + الشرح : حديث ابن عمر رضي الله عنهما صحيح رواه أبو
~~داود بإسناد صحيح على شرط مسلم بلفظه في المهذب ورواه البخاري بمعناه قال :
~~عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : فيما سقت السماء والعيون أو
~~كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ورواه مسلم في صحيحه بمعناه من
~~رواية جابر ، ورواه البيهقي أيضا من رواية معاذ بن جبل وأبي هريرة ، قال
~~البيهقي : وهو قول العامة لم يختلفوا فيه ، وكذا أشار الشافعي رضي الله عنه
~~في المختصر إلى أنه مجمع عليه وهذا الذي ذكره المصنف في تفسير البعل ،
~~PageV05P422 كذا قاله ms2535 أهل اللغة وغيرهم وأما العثري فبعين مهملة وثاء مثلثة
~~مفتوحتين ثم ياء مشددة ، ويقال بإسكان الثاء والصحيح المشهور فتحها وأنكر
~~القلعي على المصنف تفسيره العثري وقال : إنما هو ما سقت السماء ، لا خلاف
~~بين أهل اللغة فيه وهذا الذي قاله القلعي ليس كما قاله وليس نقله عن جميع
~~أهل اللغة صحيحا وإنما هو قول قليل منهم ، وذكر ابن فارس في المجمل فيه
~~قولين لأهل اللغة قال : العثري ما سقي من النخل سيحا والسيح الماء الجاري
~~قال : ويقال هو العذي والعذي الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر ، ولم يذكر
~~الجوهري في صحاحه إلا هذا القول الثاني ، والأصح ما قاله الأزهري وغيره من
~~أهل اللغة أن العثري مخصوص بما سقي من ماء السيل فيجعل عاثور أو شبه ساقيته
~~بحفر يجري فيها الماء إلى أصوله ، وسمي عاثورا لأنه يتعثر به المار الذي لا
~~يشعر به ، وهذا هو مراد المصنف وإن كانت عبارته تحتاج إلى تقييد . وأما
~~النواضح فجمع ناضح أو هو ما يسقى عليه نضجا من بعير وبقرة وغيرهما قال أهل
~~اللغة : النضح السقي من ماء بئر أو نهر بساقية . والساقية والناضح اسم
~~للبعير والبقرة الذي يسقى عليه من البئر أو النهر والأنثى ناضحة ،
~~والدواليب جمع دولاب بفتح الدال قال الجوهري وغيره : هو فارسي معرب . أما
~~الأحكام : فقال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب : يجب فيما سقي بماء السماء
~~من الثمار والزروع العشر وكذا البعل وهو ما يشرب بعروقة ، وكذا ما يشرب من
~~ماء ينصب إليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة ففي هذا كله العشر . وأما ما سقي
~~بالنضح أو الدلاء أو الدواليب ، وهي التي تديرها البقر أو بالناعورة وهي
~~التي يديرها الماء بنفسه ففي PageV05P423 جميعه نصف العشر . وهذا كله لا
~~خلاف فيه بين المسلمين وقد سبق نقل البيهقي الإجماع فيه . وأما القنوات
~~والسواقي المحفورة من نهر عظيم التي تكثر مؤونتها ففيها العشر كاملا . هذا
~~هو الصحيح المشهور المقطوع به في كتب العراقيين والخراسانيين . ونقل إمام
~~الحرمين اتفاق الأئمة عليه ، وعلله ms2536 الأصحاب بأن مؤونة القنوات إنما تشق
~~لإصلاح الضيعة ، وكذا الأنهار إنما تشق لإحياء الأرض ، وإذا تهيأت وصل
~~الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها ، فإن المؤنة
~~فيها لنفس الزرع . ونقل الرافعي عن الشيخ أبي عاصم أنه نقل أن الشيخ أبا
~~سهل الصعلوكي من أصحابنا أفتى أن ما سقى بماء القناة وجب فيه نصف العشر .
~~وقال صاحب التهذيب : إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤونة لا تزال تنهار
~~وتحتاج إلى إحداث حفر وجب نصف العشر ، وإن لم يكن لها مؤونة أكثر من مؤونة
~~الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات وجب العشر . قال الرافعي : والمذهب ما
~~قدمناه عن الجمهور . قال الرافعي : قال ابن كج : ولو اشترى ماء وسقى به وجب
~~نصف العشر ، قال : وكذا لو سقاه بماء مغصوب ، لأن عليه ضمانه . قال الرافعي
~~: وهذا حسن جار على كل مأخذ ، فإنه لا يتعلق بصلاح الضيعة بخلاف القناة .
~~ثم حكى الرافعي عن ابن كج عن ابن القطان وجهين فيما لو وهب له الماء ، ورجح
~~الحاقة بالمغصوب لوجود المنة العظيمة ، وكما لو علف ماشيته بعلف موهوب قلت
~~: وهذان الوجهان تفريع على قولنا لا تقتضي الهبة ثوابا فإن قلنا : تقتضيه
~~فنصف العشر بلا خلاف ، صرح بذلك كله الدارمي في الاستذكار ، والله تعالى
~~أعلم .
# | فصل : إذا اجتمع في الشجر الواحد أو الزرع الواحد السقي بماء السماء
~~والنواضح
# ، فله حالان أحدهما : أن يزرع عازما على السقي بهما ، فينظر إن كان نصف
~~السقي بهذا ونصفه بذلك فطريقان أصحهما : وبه قطع المصنف والجمهور من
~~الطريقين : يجب ثلاثة أرباع العشر . والثاني : حكاه إمام الحرمين وغيره أنه
~~يجب العشر بكماله على قولنا فيما إذا تفاضلا أنه يعتبر الأغلب ، وعللوه
~~بأنه أرفق للمساكين ، والمذهب الأول ودليله في الكتاب ، فإن سقى بأحدهما
~~أكثر فقولان مشهوران . ذكر المصنف دليلهما أصحهما : عند الأصحاب ورجحه
~~الشافعي رضي الله عنه أيضا في المختصر : يقسط الواجب عليهما والثاني :
~~يعتبر الأغلب . فإن قلنا بالتقسيط وكان ثلثا السقي بماء السماء والثلث
~~بالنضح وجب خمسة أسداس العشر ، وإن استويا ms2537 فثلاثة أرباع العشر ، وإن قلنا
~~بالأغلب فزاد السقي بماء السماء أدنى زيادة وجب العشر ، وإن زاد الآخر أدنى
~~زيادة وجب نصف العشر ، PageV05P424 فإن استويا فقد ذكرنا أن المذهب وجوب
~~ثلاثة أرباع العشر ، وفي وجه شاذ يجب كل العشر . قال أصحابنا : وسواء قسطنا
~~أم اعتبرنا الأغلب فهل النظر إلى عدد السقيات أم غيرها فيه وجهان مشهوران
~~في كتب الخراسانيين وفي كتب جماعة من العراقيين : أحدهما : يقسط على عدد
~~السقيات ، وبهذا قطع المصنف والماوردي لأن المؤنة تختلف بعدد السقيات ،
~~والمراد السقيات المقيدة والوجه الثاني : وهو الأصح وبه قطع الشيخ أبو حامد
~~وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه ، وصححه المحققون ورجحه الرافعي في
~~كتابيه : أن الاعتبار بعيش الزرع والثمرة ونمائه ، قال إمام الحرمين وآخرون
~~: وعبر بعضهم عن هذا الثاني بالنظر إلى النفع قالوا : وقد تكون سقية أنفع
~~من سقيات كثيرة . قال إمام الحرمين : والعبارتان متقاربتان ، إلا أن صاحب
~~الثانية لا ينظر إلى المدة بل يعتبر النفع الذي يحكم به أهل الخبرة ، وصاحب
~~العبارة الأولى يعتبر المدة قال الرافعي رحمه الله : واعتبار المدة هو الذي
~~ذكره الأكثرون تفريعا على هذا الوجه ، قال : وذكروا في المثال أنه لو كانت
~~المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمان
~~الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقى فيهما بماء السماء ، واحتاج في الصيف في
~~الشهرين الباقيين إلى ثلاث سقيات فسقين بالنضح فإن اعتبرنا عدد السقيات ،
~~فعلى قول التقسيط : يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف الشعر ، وعلى اعتبار
~~الأغلب يجب نصف العشر ، وإن اعتبرنا المدة فعلى قول التقسيط يجب ثلاثة
~~أرباع العشر وربع نصف العشر ، وعلى قول اعتبار الأغلب يجب العشر لأن مدة
~~السقي بماء السماء أطول . ولو سقى بماء السماء والنضح جميعا وجهل المقدار
~~من كل واحد منهما أو علم أن أحدهما أكثر وجهل أيهما هو وجب ثلاثة أرباع
~~العشر . هذا هو المذهب . وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب ونقلوه عن ابن
~~سريج وأطبقوا عليه ، إلا ابن كج والدارمي فحكيا وجها أنه يجب نصف ms2538 العشر ،
~~لأن الأصل البراءة مما زادا ، وإلا صاحب الحاوي فقال : إن سقى بأحدهما أكثر
~~وجهلت عينه فإن اعتبرنا الأغلب وجب نصف العشر لأنه اليقين . وإن قلنا
~~بالتقسيط فالواجب ينقص عن العشر وينقص عن نصفه فيأخذ اليقين ويقف عن الباقي
~~حتى يتبين . قال : وإن شككنا هل استويا أو زاد أحدهما فإن قلنا بالغالب وجب
~~نصف العشر لأنه اليقين ، وإن قسطنا فوجهان : أحدهما : يجب ثلاثة أرباع
~~العشر والثاني : يجب زيادة على نصف العشر بشيء وإن قل . هذا كلام صاحب
~~الحاوي والمذهب ما قدمناه . والحال الثاني : يزرع ناويا السقي بأحدهما ثم
~~يقع الآخر ، فهل يستصحب حكم ما PageV05P425 نواه أولا أم يعتبر الحكم فيه
~~وجهان حكاهما الخراسانيون والدارمي وآخرون أصحهما : وأشهرهما يعتبر الحكم ،
~~وصححه الرافعي وغيره . وهو مقتضى إطلاق العراقيين . قالوا : وعلى هذا ففي
~~كيفية اعتبارهما الخلاف السابق . والله تعالى أعلم . فرع : قال أصحابنا :
~~قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر : ولو اختلف المالك والساعي في إنه
~~بماذا سقى فالقول قول المالك فيما يمكن ، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة ، فإن
~~اتهمه الساعي حلفه ، وهذه اليمين مستحبة بالاتفاق ، صرح به الدارمي
~~والبندنيجي والماوردي وغيرهم لأنه لا يخالف الظاهر . والله تعالى أعلم .
~~فرع : لو كان له حائطان من النخل والعنب أو قطعتان من الزرع سقي أحدهما
~~بماء السماء والآخر بالنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا وجب ضم أحدهما إلى
~~الآخر في إكمال النصاب وأخرج من المسقي بماء السماء العشر ، ومن الآخر نصفه
~~والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن زادت الثمرة على خمسة أوسق وجب الفرض
~~فيه بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فوجب فيه بحسابه كزكاة الأثمان . + الشرح
~~: قوله : ( يتجزأ من غير ضرر ) احتراز من الماشية وتجب فيما زاد على النصاب
~~بحسابه بإجماع المسلمين ، نقل الإجماع فيه صاحب الحاوي وآخرون ، ودليله من
~~السنة قوله صلى الله عليه وسلم : فيما سقت السماء العشر الحديث ، والله
~~تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجب العشر حتى يبدو الصلاح في الثمار
~~وبدو الصلاح أن يحمر ms2539 البسر أو يصفر ويتموه العنب ، لأنه قبل بدو الصلاح لا
~~يقصد أكله فهو كالرطبة وبعده يقتات ويؤكل فهو كالحبوب . + الشرح : قال
~~الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم : وقت وجوب زكاة النخل والعنب بدو الصلاح
~~ووقت الوجوب في الحبوب اشتدادها . هذا هو الصحيح المعروف من نصوص الشافعي
~~رضي الله عنه القديمة والجديدة ، وبه قطع جماهير الأصحاب في كل الطرق ،
~~وذكر صاحب الشامل أن الشيخ أبا حامد حكى أن الشافعي رضي الله عنه أومأ في
~~القديم إلى أن الزكاة لا تجب إلا عند فعل الحصاد ، قال : وليس بشيء . ذكر
~~إمام الحرمين عن صاحب التقريب أنه حكى قولا غريبا أن وقت الزكاة هو الجفاف
~~في الثمار والتصفية في الحبوب ، ولا يتقدم الوجوب على الأمر بالأداء وهذان
~~شاذان والمذهب ما سبق . قال أصحابنا : وبدو الصلاح في بعضه كبدوه في الجميع
~~كما في البيع . فإذا بدا الصلاح في PageV05P426 أقل شيء منه وجبت الزكاة .
~~وكذا اشتداد بعض الحب كاشتداد كله في وجوب الزكاة كما أنه مثله في البيع .
~~قال أصحابنا : وحقيقة بدو الصلاح هنا كما هو مقدر في كتاب البيع ومختصر ما
~~قاله الشافعي والأصحاب أن يحمر البسر ويتموه العنب . قال الشافعي رضي الله
~~عنه : ( فإن كان عنبا أسود فحتى يسود ، أو أبيض فحتى يتموه ) قيل : أراد
~~بالتموه أن يدور فيه الماء الحلو ، وقيل : أن تبدو فيه الصفرة . فرع : قال
~~أصحابنا : لو اشترى نخيلا مثمرة ، أو ورثها قبل بدو الصلاح ثم بدا ، فعليه
~~الزكاة لوجود وقت الوجوب في ملكه ، ولو باع المسلم نخيله المثمرة قبل بدو
~~الصلاح لمكاتب أو ذمي فبدا الصلاح في ملكه فلا زكاة على واحد ، فلو عاد إلى
~~ملك البائع المسلم بعد بدو الصلاح ببيع مستأنف أو هبة أو إقالة أو رد بعيب
~~أو غير ذلك فلا زكاة ، لأنه لم يكن مالكا له حال الوجوب ، ولو اشترى بشرط
~~الخيار فبدا الصلاح في مدة الخيار فإن قلنا : الملك للبائع فعليه الزكاة
~~وإن تم البيع ، وإن قلنا : للمشتري فعليه الزكاة وأن فسخ . وإن قلنا :
~~موقوف فالزكاة ms2540 ، فمن ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه ، ولو باع نخيلا قبل
~~بدو الصلاح فبدا في ملك المشتري ثم وجد بها عيبا فليس له الرد إلا برضا
~~البائع لتعلق الزكاة بها ، وهو كعيب حدث في يده ، فإن أخرج المشتري الزكاة
~~من نفس الثمرة أو من غيرها ، فحكمه ما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى .
~~هذا كله إذا باع النخل والثمر جميعا ، فلو باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح
~~فشرطه أن يباع بشرط القطع ، فلو لم يقطع حتى بدا ، فقد وجبت الزكاة ، ثم إن
~~رضيا بإبقائها إلى الجذاذ جاز ، والعشر على المشتري قال الرافعي : وحكى قول
~~أن البيع ينفسخ كما لو اتفقنا عند البيع على الإبقاء . وهذا غريب ضعيف ،
~~وإن لم يرضيا بالإبقاء لم تقطع الثمرة ، لأن فيه إضرارا بالفقراء ، ثم فيه
~~قولان : أحدهما : ينفسخ البيع لتعذر إمضائه وأصحهما : لا ينفسخ ، لكن إن لم
~~يرض البائع بالإبقاء يفسخ ، وإن رضي به وامتنع المشتري وطلب القطع فوجهان :
~~أحدهما : يفسخ وأصحهما : لا يفسخ ، ولو رضي البائع ثم رجع كان له ذلك ، لأن
~~رضاه إعارة ، وحيث قلنا : يفسخ البيع ففسخ فعلى من تجب الزكاة فيه قولان
~~أحدهما : على البائع لأن الملك استقر له وأصحهما : على المشتري كما لو فسخ
~~بعيب ، فعلى هذا لو أخذ الساعي من نفس الثمرة رجع البائع على المشتري . فرع
~~: إذا قلنا بالمذهب : إن وقت الوجوب هو بدو الصلاح واشتداد الحب قال
~~الشافعي والأصحاب : لا يجب الإخراج في ذلك الوقت بلا خلاف ، لكن ينعقد سببا
~~لوجود PageV05P427 الإخراج إذا صار تمرا أو زبيبا أو حبا مصفى ، ويصير
~~للفقراء في الحال حق يجب دفعه إليهم بعد مصيره تمرا أو حبا ، فلو أخرج
~~الرطب والعنب في الحال لم يجزئه بلا خلاف ، ولو أخذه الساعي غرمه بلا خلاف
~~، لأنه قبضه بغير حق ، وكيف يغرمه فيه وجهان مشهوران وذكرهما المصنف في آخر
~~الباب الصحيح : الذي قطع به الجمهور ، ونص عليه الشافعي رضي الله عنه أنه
~~يلزمه قيمته والثاني : يلزمه مثله وهما مبنيان على أن الرطب والعنب مثليان ms2541
~~أم لا والصحيح المشهور أنهما ليسا مثليين . ولو جف عند الساعي فإن كان قدر
~~الزكاة أجزأ ، وإلا رد التفاوت أو أخذه . كذا قاله العراقيون وغيرهم . وحكى
~~ابن كج وجها أنه لا يجزىء بحال لفساد القبض . قال الرافعي : وهذا الوجه
~~أولى والمختار ما سبق . وهذا كله في الرطب والعنب اللذين يجيء منهما تمر
~~وزبيب فأما : ما لا يجيء منه فسنذكره إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا :
~~ومؤونة تجفيف التمر وجذاذه وحصاد الحب وحمله ودياسه وتصفيته وحفظه وغير ذلك
~~من مؤنة تكون كلها من خالص مال المالك لا يحسب منها شيء من مال الزكاة بلا
~~خلاف ، ولا تخرج من نفس مال الزكاة ، فإن أخرجت منه لزم المالك زكاة ما
~~أخرجه من خالص ماله ولا خلاف في هذا عندنا . وحكى صاحب الحاوي عن عطاء بن
~~أبي رباح أنه قال : تكون المؤونة من وسط المال لا يختص بتحملها المالك دون
~~الفقراء ، لأن المال للجميع فوزعت المؤنة عليه . قال صاحب الحاوي : وهذا
~~غلط لأن تأخير الأداء عن وقت الحصاد إنما كان لتكامل المنافع وذلك واجب على
~~المالك والله تعالى أعلم . قال : ولا يجوز أخذ شيء من الحبوب المزكاة إلا
~~بعد خروجها من قشورها إلا العلس . فإن الشافعي رضي الله عنه قال : مالكه
~~مخير إن شاء أخرجه في قشره فيخرج من كل عشرة أوسق وسقا ، لأن بقاءه في قشره
~~أصون ، وإن شاء صفاه من القشور . قال : ولا يجوز إخراج الحنطة في سنبلها ،
~~وإن كان ذلك أصون لها ، لأنه يتعذر كيلها ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن أراد أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح
~~نظرت فإن كان لحاجة لم يكره ، وإن كان يبيع لفرار من الزكاة كره ، لأنه
~~فرار من القربة ومواساة المساكين ، وإن باع صح البيع ، لأنه باع ولا حق
~~لأحد فيه . + الشرح : قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر والأصحاب : إذا
~~باع مال الزكاة قبل وقت وجوبها كالتمر قبل بدو صلاحه ، والحب قبل اشتداده ،
~~والماشية والنقد وغيره قبل الحول ، أو نوى بمال ms2542 التجارة القنية أو اشترى به
~~شيئا للقنية قبل الحول فإن كان ذلك لحاجة إلى ثمنه لم يكره بلا خلاف ، لأنه
~~معذور لا ينسب إليه تقصير ، ولا يوصف بفرار PageV05P428 وإن لم يكن به حاجة
~~وإنما باعه لمجرد الفرار فالبيع صحيح بلا خلاف لما ذكره المصنف ، ولكنه
~~مكروه كراهة تنزيه هذا هو المنصوص ، وبه قطع الجمهور ، وشذ الدارمي وصاحب
~~الإبانة فقالا : هو حرام ، وتابعهما الغزالي في الوسيط ، وهذا غلط عند
~~الأصحاب ، وقد صرح القاضي أبو الطيب في المجرد والأصحاب بأنه لا إثم على
~~البائع فرارا . قال الشافعي والأصحاب : وإذا باع فرارا قبل انقضاء الحول
~~فلا زكاة عندنا ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وداود وغيرهم . وقال مالك
~~وأحمد وإسحاق : إذا تلف بعض النصاب قبل الحول أو باعه فرارا لزمته الزكاة .
~~دليلنا أنه فات شرط وجوب الزكاة وهو الحول ، فلا فرق بين أن يكون على وجه
~~يعذر فيه أو لا يعذر والله تعالى أعلم . فإن قيل : فما الفرق بين الفرار
~~هنا والفرار بطلاق المرأة بائنا في مرض الموت فإنها ترثه على قول ، فالفرق
~~من وجهين أحدهما : أن الحق في الإرث لمعين فاحتيط له بخلاف الزكاة والثاني
~~: أن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة . وتسقط بأشياء كثيرة للرفق ،
~~كالعلف في بعض الحول . والعمل عليها وغير ذلك بخلاف الإرث ، والله تعالى
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن باع بعد بدو الصلاح ففي البيع في قدر
~~الفرض قولان أحدهما : أنه باطل لأن في أحد القولين تجب الزكاة في العين ،
~~وقدر الفرض للمساكين ، فلا يجوز بيعه بغير إذنهم ، وفي الآخر تجب في الذمة
~~والعين مرهونة به ، وبيع المرهون لا يجوز من غير إذن المرتهن والثاني : أنه
~~يصح لأنا إن قلنا : ( أن ) الزكاة تتعلق بالعين إلا أن أحكام الملك كلها
~~ثابتة ، والبيع من أحكام الملك ، وإن قلنا : بأنها تجب في الذمة والعين
~~مرتهنة به إلا أنه رهن يثبت بغير اختياره فلم يمنع البيع كالجناية في رقبة
~~العبد ، فإن قلنا يصح في قدر الفرض فيما سواه أولى وإن قلنا : لا ms2543 يصح في
~~قدر الفرض ففيما سواه قولان بناء على تفريق الصفقة . + الشرح : إذا باع مال
~~الزكاة بعد وجوبها فيه ، سواء كان تمرا أو حبا أو ماشية أو نقدا أو غيره
~~قبل إخراجها فإن باع جميع المال فهل يصح في قدر الزكاة يبنى على الخلاف
~~السابق في باب زكاة المواشي أن الزكاة هل تتعلق بالعين أو بالذمة وقد سبق
~~خلاف مختصره أربعة أقوال تتعلق بالعين تعلق الشركة والثاني : تتعلق بالعين
~~تعلق أرش الجناية والثالث : تعلق المرهون والرابع : لا تتعلق بالعين بل
~~بالذمة فقط ، وتكون العين خلوا من التعلق ، فإن قلنا : الزكاة تتعلق بالذمة
~~وتكون العين خلوا منها صح البيع قطعا ، وإن قلنا تتعلق بها تعلق المرهون
~~فقولان ، أشار المصنف إلى دليلهما أصحهما : عند PageV05P429 العراقيين
~~وغيرهم الصحة أيضا لأن هذه العلقة ثبتت بغير اختيار المالك وليست لمعين
~~فسومح بها بما لا يسامح به في المرهون . وإن قلنا : تعلق الشركة فطريقان
~~أحدهما : القطع بالبطلان لأنه باع مالا يملكه وأصحهما : وأشهرهما ، وبه قطع
~~أكثر العراقيين في صحته قولان أصحهما : باتفاق الأصحاب البطلان ، وبه قطع
~~كثرون والثاني : الصحة لأنه يجوز أن يدفع الزكاة من غيره ، وإن قلنا : تعلق
~~الأرض ففي صحته خلاف مبني على صحة بيع الجاني ، فإن صححناه صح هذا وإلا فلا
~~، فإن صححنا صار بالبيع ملتزما الفداء فحصل من جملة هذه الاختلافات أن
~~الأصح بطلان البيع في قدر الزكاة . قال أصحابنا : فحيث صححنا في قدر الزكاة
~~ففي الباقي أولى ، وحيث أبطلنا فيه ففي الباقي قولا تفريق الصفقة ، هكذا
~~أطلقه المصنف وسائر العراقيين ، وقال الخراسانيون : إذا قلنا بالبطلان في
~~قدر الزكاة ، فهل يبطل في الباقي إن قلنا : تعلق الشركة فقولا تفريق الصفقة
~~، وإن قلنا : تعلق الرهن وقلنا : الاستيثاق في الجميع بطل في الجميع ، وإن
~~قلنا بالاستيثاق في قدر الزكاة فقط ففي الزائد قولا تفريق الصفقة ، والأصح
~~في طريق الصفقة الصحة وحيث منعنا البيع وكان المال ثمرة فالمراد قبل الخرص
~~وأما بعده فلا منع إن قلنا : الخرص تضمين وهو الأصح ، وإن قلنا : غيره ففيه
~~كلام ms2544 يأتي قريبا في فصل الخرص إن شاء الله تعالى . والحاصل من هذا الخلاف
~~كله ثلاثة أقوال أصحهما : يبطل البيع في قدر الزكاة ويصح في الباقي والثاني
~~: يبطل في الجميع والثالث : يصح في الجميع ، فإن صححنا في الجميع نظر إن
~~أدى البائع الزكاة من موضع آخر فذاك ، وإلا فللساعي أن يأخذ من عين المال
~~من يد المشتري قدر الزكاة على جميع الأقوال بلا خلاف . فإن أخذ انفسخ البيع
~~في المأخوذ ، وهل ينفسخ في الباقي فيه الخلاف المشهور في انفساخ البيع
~~وبتفريق الصفقة في الدوام ، والمذهب لا ينفسخ ، فإن قلنا : ينفسخ استرد
~~الثمن ، وإلا فله الخيار إن كان حالا ، فإن فسخ فذاك ، وإن أجاز في الباقي
~~فهل يأخذ بقسطه من الثمن أم بالباقي فيه طريقان مشهوران في كتاب البيع
~~المذهب : أنه بقسطه . ولو لم يأخذ الساعي منه الواجب ، ولم يؤد البائع
~~الزكاة من موضع آخر ، فهل للمشتري الخيار إذا علم فيه وجهان أصحهما : له
~~الخيار والثاني : لا لأنه في الحال مالك للجميع . وقد يؤدى البائع الزكاة
~~من موضع آخر فإن قلنا بالأصح : إن له الخيار فأدى البائع الزكاة من موضع
~~آخر فهل يسقط خياره فيه وجهان الصحيح : يسقط لزوال العيب ، كما لو اشترى
~~معيبا فزال عيبه PageV05P430 قبل الرد فإنه يسقط والثاني : لا يسقط لاحتمال
~~أن يخرج ما دفعه إلى الساعي مستحقا فيرجع الساعي إلى عين المال ، ويجري
~~الوجهان فيما لو باع السيد العبد الجاني ثم فداه هل يبقى للمشتري خياره أما
~~إذا أبطلنا البيع في قدر الزكاة وصححنا في الباقي فللمشتري الخيار في فسخ
~~البيع في الباقي وإجازته ، ولا يسقط خياره بأداء : البائع الزكاة من موضع
~~آخر لأن الخيار هنا لتبعيض الصفقة ، وإذا أجاز فهل يجز بقسطه أم بجميع
~~الثمن فيه القولان السابقان . وقطع بعض الأصحاب بأنه يجيز بالجميع في
~~المواشي والمذهب الأول والله تعالى أعلم . هذا كله في بيع جميع المال فإن
~~باع بعضه نظر فإن لم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع ، وإن بقي قدر
~~الزكاة بنية صرفه ms2545 إلى الزكاة أو بغير نية فإن قلنا بالشركة ففي صحة البيع
~~وجهان ، قال ابن الصباغ أقيسهما : البطلان وهما مبنيان على كيفية ثبوت
~~الشركة وفيها وجهان أحدهما : أن الزكاة شائعة في الجميع متعلقة بكل واحد من
~~الشياه وغيرها بالقسط . والثاني : أن محل الاستحقاق هو قدر الواجب فقط
~~ويتعين بالإخراج وإن فرعنا على قول الزكاة فقط ، فعلى الأول لا يصح وعلى
~~الثاني يصح ، وإن فرعنا على تعلق الأرش فإن صححنا بيع الجاني صح هذا وإلا
~~فالتفريع كالتفريع على قول الرهن ، وجميع ما ذكرنا هو في بيع ما تجب الزكاة
~~في عينه . فأما بيع مال التجارة بعد وجوب الزكاة فسيأتي بيانه في بابها إن
~~شاء الله تعالى . فرع : لو رهن المال الذي وجبت فيه الزكاة فهو كبيعه فيعود
~~فيه جميع ما سبق ، فإن صححنا في قدر الزكاة ففي الزائد أولى ، وإن أبطلنا
~~في قدر الزكاة فالباقي يرتب على البيع ، فإن صححنا البيع فالرهن أولى ،
~~وإلا فقولان كتفريق الصفقة في الرهن إذا صحب حلالا وحراما ، فإن صححنا
~~الرهن في الجميع فلم يؤد الزكاة من موضع آخر فللساعي أخذها منه فإذا أخذ
~~انفسخ الرهن فيها ، وفي الباقي الخلاف السابق في نظيره في البيع ، وإن
~~أبطلنا في الجميع أو في قدر الزكاة فقط ، وكان الرهن مشروطا في بيع ، ففي
~~فساد البيع قولان ، فإن لم يفسد فللمشتري الخيار ، ولا يسقط خياره بدفع
~~الزكاة من موضع آخر وأما : إذا رهن قبل تمام الحول فتم ، ففي وجوب الزكاة
~~الخلاف السابق في باب زكاة المواشي ، والرهن لا يكون إلا بدين ، وفي كون
~~الدين مانعا لوجوب الزكاة قولان سبقا هناك الأصح الجديد لا يمنع ، فإن قلنا
~~: الرهن لا يمنع الزكاة وقلنا : الدين لا يمنعها أو يمنعها ومكان له مال
~~آخر يفي بالدين وجبت الزكاة وإلا فلا . ثم إن لم يملك الراهن مالا آخر أخذت
~~PageV05P431 الزكاة من نفس المرهون على أصح الوجهين . لأنها متعلقة بالعين
~~. فأشبهت أرش الجناية . وعلى الثاني : لا يؤخذ منه لأن حق المرتهن سابق على
~~وجوب الزكاة والزكاة حق ms2546 لله تعالى مبنية على المسامحة بخلاف أرش الجناية ،
~~ولأن أرش الجناية لو لم يأخذه يفوت لا إلى بدل بخلاف الزكاة فعلى الأصح لو
~~كانت الزكاة من غير جنس المال كالشاة من الإبل يباع جزء من المال في الزكاة
~~. وقيل : الخلاف فيما إذا كان الواجب من غير جنس المال فإن كان من جنسه أخذ
~~من المرهون بلا خلاف ، ثم إذا أخذت الزكاة من نفس المرهون فأيسر الراهن بعد
~~ذلك فهل يؤخذ منه قدر الزكاة ليكون رهنا عند المرتهن فيه طريقان إن علقناه
~~بالذمة أخذ وإن علقناها بالعين لم يؤخذ على أصح الوجهين ، كما لو تلف بعض
~~المرهون وقيل : يؤخذ كما لو أتلفه المالك ، فإن قلنا يؤخذ فإن كان النصاب
~~مثليا أخذ المثل ، وإن كان متقوما أخذ القيمة على قاعدة الغرامات . أما :
~~إذا ملك مالا آخره فالمذهب والذي قطع به الجمهور أن الزكاة تؤخذ من باقي
~~أمواله ولا تؤخذ من نفس المرهون سواء قلنا : تجب الزكاة في الذمة أو العين
~~وقال جماعة : يؤخذ من نفس المرهون إن قلنا تتعلق بالعين ، وهذا هو القياس
~~كما لا يجب على السيد فداء المرهون إذا جنى والله تعالى أعلم . PageV05P432
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن أكل شيئا من الثمار أو استهلكه وهو
~~عالم عزر وغرم وإن كان جاهلا غرم ولم يعزر . + الشرح : لا يجوز للمالك أن
~~يتصرف في الثمار قبل الخرص لا ببيع ولا أكل ولا إتلاف حتى يخرص ، فلو تصرف
~~قبل الخرص ، وبعد وجوب الزكاة غرم ما تصرف فيه بلا خلاف ، فإن كان عالما
~~تحريمه عزر ، وإن كان جاهلا لم يعزر لأنه معذور . قال البغوي : ولا يجوز
~~قبل الخرص أن يأكل منه شيئا ، ولا يتصرف في شيء قال : فإن لم يبعث الحاكم
~~خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين يخرصان عليه ، ثم إذا غرم ما تصرف
~~فيه ينظر إن أتلفه رطبا فوجهان أحدهما : يضمن بقيمته لأنه ليس مثليا ،
~~فأشبه ما لو أتلفه أجنبي والثاني : يضمنه بمثله رطبا ، لأن رب المال إذا
~~أتلف مال الزكاة ms2547 ضمنه بجنسه فإن لم يكن مثليا كما لو ملك أربعين شاة أو
~~ثلاثين بقرة فأتلفها بعد استقرار الزكاة فإنه يلزمه شاة أو بقرة ، ثم إن
~~كانت الأنواع قليلة ضمن كل نوع بحصته من القيمة أو الرطب على اختلاف
~~الأنواع ، وإن كانت الأنواع كثيرة ضمن الوسط قيمة أو رطبا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخاف أن
~~يهلك جاز أن يقطع الثمار ، لأن الزكاة تجب على سبيل المواساة ، فلو ألزمناه
~~تركها لحق المساكين كان ذلك سببا لهلاك ماله ، فيخرج عن المواساة ، ولأن
~~حفظ النخيل أنفع للمساكين في مستقبل الأحوال ، ولا يجوز أن يقطع إلا بحضرة
~~المصدق ، لأن الثمرة مشتركة بينه وبين المساكين ، فلا يجوز قطعها إلا بمحضر
~~من النائب عنهم ولا يقطع إلا ما تدعو الحاجة إليه ، فإن قطع من غير حضور
~~المصدق ، وهو عالم عزره إن رأى ذلك ، ولا يغرمه ما نقص لأنه لو حضر لوجب
~~عليه أن يأذن له في قطعه وإن نقصت به الثمرة . + الشرح : قال الشافعي رضي
~~الله عنه والأصحاب رحمهم الله : إذا أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخاف
~~هلاكها أو هلاك الثمرة أو هلاك بعضها إن لم تقطع الثمرة ، أو خاف ضرر النخل
~~أو الثمرة جاز قطع ما يندفع به الضرر أما بعضها أو كلها ، فإن لم يندفع إلا
~~بقطع الجميع قطع الجميع ، وإن اندفع بقطع البعض ، لم تجز الزيادة ، لأن حق
~~المساكين إنما هو في التمر يابسا ، وإنما جوزنا القطع للحاجة فلا يجوز
~~زيادة عليها ، ثم إن أراد القطع ينبغي للمالك أن يستأذن العامل ، فإن
~~استأذنه وجب عليه أن يأذن له ، لما فيه من المصلحة ودفع المفسدة عن المالك
~~والمساكين كما ذكره المصنف ، فإن لم يستأذن العامل ، بل استقل المالك
~~بقطعها فوجهان : أصحهما : وبه قطع المصنف وسائر العراقيين والسرخسي وغيره
~~من الخراسانيين ، ونقله القاضي أبو الطيب في المجرد عن أصحابنا أن
~~الاستئذان واجب فيأثم بتركه ، وإن كان عالما بتحريم الاستقلال عزر ، ودليله
~~ما ذكره المصنف . والثاني : أن الاستئذان ms2548 مستحب ، فلا يأثم بتركه ولا يعزر
~~، وبهذا قال الصيدلاني والبغوي وطائفة ، وسواء قلنا : يجب الاستئذان أم
~~يستحب لا يغرم المالك ما نقص بالقطع لما ذكره المصنف . وإذا أعلم المالك
~~الساعي قبل القطع وأراد القسمة بأن يخرص الثمار ويعين حق المساكين في نخلة
~~أو نخلات بأعيانها فقولان منصوصان للشافعي رضي الله تعالى عنه . قال
~~الأصحاب : هما مبنيان على أن القسمة بيع أم إفراز حق فإن قلنا إفراز وهو
~~الأصح جاز ، ثم للساعي بيع نصيب المساكين للمالك أو غيره وأن يقطعه ويفرقه
~~بينهم ، يفعل من ذلك ما فيه مصلحتهم ، وإن قلنا : أنها بيع لم يجز ، ولو لم
~~يميز الفقراء شيئا ، بل قطعت الثمار مشتركة . قال الأصحاب : ففي جواز
~~القسمة خلاف مبني على أنها بيع أو إفراز ، وإن قلنا إفراز ، وهو الأصح جازت
~~المقاسمة كيلا ووزنا ، وهكذا صرح به PageV05P433 المصنف في آخر الباب
~~والأصحاب ، وإن قلنا بيع ففي جوازها خلاف مبني على جواز بيع الرطب الذي لا
~~يتميز بمثله . وفيه قولان للشافعي رضي الله عنه مذكوران في باب الربا
~~أصحهما : لا يجوز . فإن جوزناه جازت القسمة بالكيل وإلا فوجهان : أحدهما :
~~يجوز مقاسمة الساعي لأنها ليست معاوضة فلا يكلف فيه تعبدات الربا ولأن
~~الحاجة داعية إليها وهذا الوجه حكاه المصنف في آخر الباب والأصحاب عن أبي
~~إسحاق : وأبي علي وابن أبي هريرة ، لكن قال المصنف : إنهما يجوزان البيع
~~كيلا ووزنا . وقال غيره كيلا فقط وهو الأقيس وأصحهما : عند المصنف
~~والأكثرين ، وبه قطع جماعة تفريعا على هذا الرأي لا يجوز ، فعلى هذا له في
~~الأخذ مسلكان أحدهما : يأخذ قيمة عشر الرطب المقطوع والثاني : يسلم عشره
~~مشاعا إلى الساعي ليتعين حق المساكين ، وطريقه في تسليم عشره أن يسلمه كله
~~، فإذا تسلمه الساعي بريء المالك من العشر وصار مقبوضا للمساكين بقبض
~~نائبهم ، ثم للساعي بعد قبضه بيع نصيب المساكين للمالك أو لغيره أو يبيع هو
~~والمالك الجميع ويقسمان الثمن . وهذا المسلك جائز بلا خلاف . وأما المسلك
~~الأول فحكى إمام الحرمين وغيره وجها في جوازه للضرورة . كما سبق ms2549 في آخر
~~الباب الذي قبل هذا بيان جواز أخذ القيمة في مواضع الضرورة والصحيح الذي
~~عليه الأكثرون منعه . وحكى الإمام وغيره وجها آخر أن الساعي يتخير بين أخذ
~~القيمة والقسمة ، قال : لأن كل واحد منهما خلاف القاعدة واحتمل للحاجة
~~فيفعل ما هو أصلح للمساكين ، والصحيح تعين المسلك الثاني . قال الأصحاب :
~~ثم ما ذكرناه هنا من الخلاف والتفصيل في كيفية إخراج الواجب يجري بعينه في
~~إخراج الواجب عن الرطب الذي لا يتتمر والعنب الذي لا يتزبب ، وفي المسألتين
~~استدراك حسن لإمام الحرمين . قال : إنما يتصور الإشكال على قولنا :
~~المساكين شركاء في النصاب بقدر الزكاة ، وحينئذ ينتظم الترجيح على القولين
~~في القسمة . فأما إذا لم نجعلهم شركاء فليس تسليم حق الساعي قسمة حتى يأتي
~~فيه القولان في القسمة ، بل هو توفية حق إلى مستحق . هذا كلام الإمام
~~واستحسنه الرافعي . والله تعالى أعلم . هذا كله إذا كانت الثمرة باقية ،
~~فإن قطعها المالك وأتلفها أو تلفت عنده فعليه عشرها رطبا حين أتلفها . قال
~~صاحب الحاوي وغيره فإن قيل : لو أتلفها رطبا من غير عطش لزمه عشرها تمرا ،
~~فهلا لزمه في إتلافها للعطش عشرها تمرا قلنا : الفرق أنه إذا لم يخف العطش
~~ولا ضررا في تركها لزمه تركها ودفع التمر بعد الجفاف فإذا قطع فهو مفرط
~~متعد فلزمه ذلك ، فإذا خاف العطش لم يكن عليه إبقاؤها ولا التمر بل له
~~القطع ودفع الرطب فلم يلزمه PageV05P434 غيره والله تعالى أعلم . واعلم أن
~~الشافعي رضي الله عنه قال في المختصر : وأن أصابها عطش كان له قطع الثمرة
~~ويؤخذ منه ثمن عشرها أو عشرها مقطوعة هكذا نقله المزني في المختصر . ونقل
~~الربيع في الأم : أنه يؤخذ عشرها مقطوعة واختلف الأصحاب في هذين النصين
~~فذكر العراقيون والخراسانيون فيه تأويلين يتخرجان مما سبق أحدهما : أنه
~~يبيع الثمرة بعد قبضها من المالك أو لغيره ويأخذ ثمن العشر إن كانت مصلحة
~~المساكين في بيعها وإلا فعشرها ، وتنزل رواية المزني على هذا ، وتحمل رواية
~~الربيع على أنه رأى المصلحة في عشر الثمرة لا ms2550 ثمن عشرها التأويل الثاني :
~~إن كانت الثمرة باقية أخذها وإن تلفت فقيمتها ، وعبر عن القيمة بالثمن ،
~~وقد استعمل الشافعي مثل هذا في مواضع ، وسبق بسطه في باب التيمم ، فتنزل
~~رواية المزني على هذا ، وتحمل رواية الربيع على أن الثمرة كانت باقية ،
~~والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب إذا بدا الصلاح في النخل والكرم
~~أن يبعث الإمام من يخرص لحديث عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال في الكرم : يخرص كما يخرص النخل ويؤدي زكاته زبيبا كما يؤدي زكاة النخل
~~تمرا ولأن في الخرص احتياطا لرب المال والمساكين ، فإن رب المال يملك
~~التصرف بالخرص ويعرف المصدق حق المساكين فيطالب به . وهل يجوز خارص واحد أم
~~لا فيه قولان أحدهما : يجوز وهو الصحيح كما يجوز حاكم واحد والثاني : لا
~~يجوز أقل من خارصين كمالا لا يجوز أقل من مقومين ، فإن كانت أنواعا مختلفة
~~خرص عليه نخلة نخلة ، وإن كانت نوعا واحدا فهو بالخيار ، بين أن يخرص نخلة
~~نخلة ، وبين أن يخرص الجميع دفعة ، فإذا عرف مبلغ الجميع ضمن رب المال حق
~~الفقراء ، فإن ضمن حقهم جاز له أن يتصرف فيه بالبيع ، والأكل وغير ذلك ،
~~فإن ادعى رب المال بعد الخرص هلاك الثمرة ، فإن كان ذلك لحائجه ظاهرة لم
~~يقبل حتى يقيم البينة ، فإذا أقام البينة أخذ بما قال ، وإن لم يصدقه حلفه
~~، وهل اليمين مستحبة أو واجبة فيه وجهان أحدهما : أنها واجبة ، فإن حلف
~~سقطت الزكاة وإن نكل لزمته الزكاة ، والثاني : أنها مستحبة فإن حلف سقطت
~~الزكاة وإن نكل سقطت الزكاة . وإن ادعى الهلاك بسبب يخفى كالسرقة وغيرها
~~فالقول قوله مع يمينه ، وهل اليمين واجبة أو مستحبة على الوجهين . فإن تصرف
~~رب المال في الثمار وادعى أن الخارص قد اخطأ في الخرص ، نظرت فإن كان في
~~قدر لا يجوز أن يخطىء فيه كالربع والثلث لم يقبل قوله ، وإن كان في قدر
~~يجوز أن يخطىء فيه قبل قوله مع يمينه ، وهل تجب اليمين أو تستحب على
~~الوجهين ms2551 . PageV05P435 + الشرح : فيه مسائل : إحداها : خرص الرطب والعنب
~~اللذين تجب فيهما الزكاة سنة ، هذا هو نص الشافعي رضي الله عنه في جميع
~~كتبه ، وقطع به الأصحاب في طرقهم وحكى الصيمري وصاحب البيان عن حكايته وجها
~~أن الخرص واجب وهذا شاذ ضعيف قال أصحابنا : ولا مدخل للخرص في الزرع بلا
~~خلاف لعدم التوقيف فيه ولعدم الإحاطة بالنخل والعنب ، وممن نقل الاتفاق
~~عليه إمام الحرمين قال أصحابنا ووقت خرص الثمرة بدو الصلاح ، وصفته أن يطوف
~~بالنخلة ويرى جميع عناقيدها ويقول : خرصها كذا وكذا ثم يفعل بالنخلة الأخرى
~~كذلك ثم باقي الحديقة ولا يجوز الإقتصار على رؤية البعض وقياس الباقي به
~~لأنها تتفاوت وإنما يخرص رطبا ثم يقدر تمرا ، لأن الأرطاب تتفاوت ، فإن
~~اختلف نوع الثمر وجب خرص شجرة شجرة ، وإن اتحد جاز كذلك وهو الأحوط . وجاز
~~أن يطوف بالجميع ثم يخرص الجميع دفعة واحدة رطبا ثم يقدر تمرا ، هذا الذي
~~ذكرناه هو الصحيح المشهور في المذهب وقال صاحب الحاوي : اختلف أصحابنا في
~~قول الشافعي : يطيف كل نخلة فقيل : هو شرط لا يصح الخرص إلا به لأنه اجتهاد
~~فوجب بذل المجهود فيه ، وقيل هو مستحب واحتياط وليس بشرط لأن فيه مشقة
~~والثالث قال وهو الأصح : إن كانت الثمار على السعف ظاهرة كعادة العراق
~~فمستحب ، وإن استترت به كعادة الحجاز فشرط . المسألة الثانية : المذهب
~~الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والأكثرون أنه يخرص لجميع النخل والعنب
~~. وفيه قول للشافعي أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهله ، ويختلف
~~ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم ، وهذا القول نص عليه في
~~القديم وفي البويطي . ونقله البيهقي عن نصه في البويطي والبيوع والقديم .
~~وحكاه صاحب التقريب والماوردي وإمام الحرمين وآخرون ، لكن في حكاية
~~الماوردي أنه يترك الربع أو الثلث ، ويحتج له بحديث عبد الرحمن بن مسعود بن
~~بيان عن سهل بن حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إذا خرصتم
~~فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أبو داود
~~والترمذي ms2552 والنسائي وإسناده صحيح إلا عبد الرحمن فلم يتكلموا فيه بجرح ولا
~~تعديل ولا هو مشهور ولم يضعفه أبو داود والله تعالى أعلم . الثالثة : هل
~~يكتفي خارص واحد أم PageV05P436 يشترط اثنان فيه طريقان أحدهما : القطع
~~بخارص ، كما يجوز حاكم واحد ، وبهذا الطريق قال ابن سريج والاصطخري ، وقطع
~~به جماعة من المصنفين وأصحهما : وأشهرهما ، وبه قطع المصنف والأكثرون فيه
~~قولان . قال الماوردي : وبهذا الطريق قال أبو إسحاق وابن أبي هريرة وجمهور
~~أصحابنا المتقدمين أصحهما : باتفاقهم خارص والثاني : يشترط اثنان كما يشترط
~~في التقويم اثنان . وحكي وجه إنا خرص على صبي أو مجنون أو سفيه أو غائب
~~اشترط اثنان وإلا كفى واحد . وهذا الوجه مشهور في طريقة العراقيين ، حكاه
~~أبو علي في الإفصاح ، والماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد والدارمي
~~وآخرون من العراقيين . وذكر إمام الحرمين أن صاحب التقريب حكاه قولا
~~للشافعي وتوهم هذا القائل من فرق الشافعي بينهما في الأم واتفق الأصحاب على
~~أن هذا الوجه غلط ، قال الماوردي وغيره : وإنما فرق الشافعي بينهما في الأم
~~في جواز تضمين الكبير ثماره بالخرص دون الصغير ، فاشتبه ذلك على صاحب هذا
~~الوجه ، قال أصحابنا : وسواء شرطنا العدد أم لا ، فشرط الخارص كونه مسلما
~~عدلا عالما بالخرص . وأما : الذكورة والحرية فذكر الشاشي في اشتراطهما
~~وجهين مطلقا والأصح اشتراطهما ، وصححه الرافعي في المحرر . وقال أبو
~~المكارم في العدة : إن قلنا يكفي خارص كالحاكم اشترطت الذكورة والحرية وإلا
~~فوجهان أحدهما : الجواز ، كما يجوز كونه كيالا ووزانا والثاني : لا ، لأنه
~~يحتاج إلى اجتهاد كالحاكم بخلاف الكيل والوزن . قال الرافعي بعد أن ذكر
~~كلام أبي المكارم : لك أن تقول : إن اكتفينا بواحد فهو كالحاكم فيشترطان ،
~~وإن شرطنا اثنين فسبيله سبيل الشهادة فينبغي أن تشترط الحرية وأن تشترط
~~الذكورة في أحدهما ، ويقام امرأتان مقام الآخر ، فحصل من هذا كله أن المذهب
~~اشتراط الحرية والذكورة دون العدد . فلو اختلف الخارصان في المقدار ، قال
~~الدارمي : توقفنا حتى نتبين المقدار منهما أو من غيرهما ، وحكى السرخسي فيه
~~وجهين : أحدهما : يأخذ بالأقل لأنه اليقين ms2553 والثاني : يخرصه ثالث ويؤخذ بمن
~~هو أقرب إلى خرصه منهما ، وهذا الثاني هو الذي جزم به الدارمي وهو الأصح ،
~~والله تعالى أعلم . الرابعة : الخرص هل هو عبرة أم تضمين ، فيه قولان
~~مشهوران في طريقة الخراسانيين أصحهما : تضمين ، ومعناه ينقطع حق المساكين
~~من عين الثمرة وينتقل إلى ذمة المالك والثاني : عبرة ، ومعناه أنه مجرد
~~اعتبار للقدر ولا ينقطع حق المساكين من عين الثمرة وبالأول قطع المصنف
~~والعراقيون . ومن فوائد الخلاف أنه هل يجوز التصرف في كل الثمار بعد الخرص
~~إن قلنا تضمين جاز ، وإلا ففيه خلاف سيأتي PageV05P437 قريبا إن شاء الله
~~تعالى ومنها : أنه لو أتلف المالك الثمار أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص ،
~~ولولا الخرص لكان القول قوله في ذلك . فإن قلنا : الخرص عبرة فضمن الساعي
~~المالك حق المساكين تضمينا صريحا ، وقبله المالك كان لغوا ويبقى حقهم على
~~ما كان ، وإن قلنا تضمين فهل نفس الخرص تضمين أم لا بد من تصريح الخارص
~~بذلك فيه طريقان : أحدهما على وجهين أحدهما نفسه تضمين : والثاني لا بد من
~~التصريح ، قال إمام الحرمين : وعلى هذا فالذي أراه أنه يكفي تضمين الخارص
~~ولا يفتقر إلى قبول المالك . والطريق الثاني : وهو المذهب وعليه العمل وبه
~~قطع الجمهور أنه لا بد من التصريح بالتضمين وقبول المالك ، فإن لم يضمنه
~~فلم يقبله المالك بقي حق المساكين كما كان ، وهل يقوم وقت الخرص مقام الخرص
~~إن قلنا : لا بد من التصريح لم يقم وإلا فوجهان أصحهما : لا يقوم ، والله
~~تعالى أعلم . الخامسة : إذا أصابت الثمار آفة سماوية ، أو سرقت من الشجرة
~~أو من الجرين قبل الجفاف نظر ، إن تلفت كلها فلا شيء على المالك باتفاق
~~الأصحاب لفوات الإمكان كما لو تلفت الماشية قبل التمكن من الأداء ، والمراد
~~إذا لم يقصر المالك ، فأما إذا أمكن الدفع وأخر ووضعها في غير حرز فإنه
~~يضمن قطعا لتفريطه ، ولو تلف بعض الثمار فإن كان الباقي نصابا زكاه ، وإن
~~كان دونه بنى على أن الإمكان شرط الوجوب أو الضمان ، فإن قلنا بالأول فلا ms2554
~~شيء ، وإن قلنا بالثاني زكى الباقي بحصته هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور
~~، وذكره صاحب الحاوي . ثم قال : ومن أصحابنا من قال يلزمه زكاة ما بقي قولا
~~واحدا ، وهذا شاذ ضعيف . أما : إذا أتلف المالك الثمرة أو أكلها ، فإن كان
~~قبل بدو الصلاح ، فقد سبق أنه لا زكاة عليه ، لكن يكره إن قصد الفرار من
~~الزكاة ، وإن قصد الأكل أو التخفيف عن الشجرة أو غرضا آخر فلا كراهة ، وإن
~~كان بعد بدو الصلاح ضمن للمساكين ثم له حالان . أحدهما : أن يكون ذلك بعد
~~الخرص . فإن قلنا : الخرص تضمين ضمن لهم عشر التمر لأنه ثبت في ذمته بالخرص
~~، وإن قلنا عبرة فهل يضمن عشر الرطب أم قيمة عشره فيه وجهان بناء على أنه
~~مثلي أم لا والصحيح : الذي قطع به الجمهور عشر القيمة وقد سبقت المسألة
~~قريبا . الحال الثاني : أن يكون الإتلاف قبل الخرص فيعزر ، والواجب ضمان
~~الرطب إن قلنا لو جرى الخرص لكان عبرة فإن قلنا : لو جرى لكان تضمينا
~~فوجهان أصحهما : يضمن الرطب والثاني : ضمان التمر . وحكى الرافعي وجها أنه
~~يضمن أكثر الأمرين من عشر التمر وقيمة عشر الرطب . والحالان مفروضان في رطب
~~يجيء منه تمر ، وعنب PageV05P438 يجيء منه زبيب ، فإن لم يكن كذلك فالواجب
~~في الحالين ضمان الرطب بلا خلاف . السادسة : تصرف المالك فيما خرص عليه
~~بالبيع والأكل وغيرهما مبنى على أقوال التضمين والعبرة ، وإن قلنا بالتضمين
~~تصرف في الجميع ، وإن قلنا بالعبرة فنفوذ تصرفه في قدر الزكاة يبنى على أن
~~الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة وسبق بيانه وأما ما زاد على قدر الزكاة ،
~~فنقل إمام الحرمين والغزالي اتفاق الأصحاب على نفوذه . قال الرافعي : ولكن
~~الموجود في كتب العراقيين أنه لا يجوز البيع ولا سائر التصرفات في شيء من
~~الثمار ، إذا لم يصر التمر في ذمته بالخرص ، فإن أرادوا نفي الإباحة دون
~~فساد البيع فذاك ، وإلا فدعوى الإمام الاتفاق غير مسلمة ، وكيف كان ،
~~فالمذهب جواز التصرف في الأعشار التسعة سواء انفردت بالتصرف ، أم تصرف في
~~الجميع لأنا وإن ms2555 قلنا بالفساد في قدر الزكاة فلا نعديه إلى الباقي على
~~المذهب ، وقد سبق تحريم الأكل والتصرف قبل الخرص ، وإنه إذا لم يجد خارصا
~~متوليا حكم عدلين والله تعالى أعلم . السابعة : إذا ادعى المالك هلاك
~~الثمرة المخروصة عليه أو بعضها نظر إن أضاف الهلاك إلى سبب يكذبه الحس بأن
~~قال : هلكت بحريق وقع في البحرين في الوقت الفلاني ، وعلمنا كذبه لم يلتفت
~~إلى كلامه بلا خلاف وصرح به صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهما ، وأن أضافه
~~إلى سبب خفي كالسرقة ونحوها لم يكلف بينة ، بل القول قوله بيمينه ، وهذه
~~اليمين مستحبة أم واجبة فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب أصحهما :
~~مستحبة ، فلا زكاة عليه فيما يدعي هلاكه ، سواء حلف أم لا والثاني : واجبة
~~فإن حلف سقطت الزكاة ، وإن نكل أخذت منه بالوجوب السابق لا بالنكول ، لأن
~~الزكاة وجبت وادعى سقوطها ، ولم يثبت المسقط فبقي الوجوب ، وإن أضاف الهلاك
~~إلى سبب ظاهر كالحريق والنهب والجراد ونزول العسكر ونحو ذلك فإن عرف وقوع
~~ذلك السبب وعموم أثره صدق بلا يمين ، وإن أتهم في هلاك ثماره به حلف . وهل
~~اليمين مستحبة أم واجبة فيه وجهان ، وإن لم يعرف وقوع السبب فثلاثة أوجه
~~الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور يطالب بالبينة على وجود أصل السبب
~~لإمكانها ثم القول قوله في الهلاك به والثاني : يقبل قوله بيمينه ، حكاه
~~إمام الحرمين عن والده والثالث : يقبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة حكاه
~~الرافعي وحيث حلفناه فهي مستحبة على الأصح ، وقيل : واجبة أما : إذا اقتصر
~~على دعوى الهلاك من غير تعرض لسبب فقال الرافعي : المفهوم من كلام الأصحاب
~~قبوله بيمينه ، وهو كما قال الرافعي . الثامنة : إذا ادعى المالك إجحافا في
~~PageV05P439 الخرص ، فإن زعم أن الخارص تعمد ذلك لم يلتفت إليه بلا خلاف ،
~~كما لو ادعى ميل الحاكم أو كذب الشاهد ولا يقبل إلا ببينة ، وإن ادعى أنه
~~أخطأ وغلط فإن لم يبين القدر لم تسمع دعواه بلا خلاف ، صرح به الماوردي
~~وآخرون ، وإن بينه وكان يحتمل الغلط في مثله ms2556 كخمسة أوسق في مائة قبل قوله ،
~~وحط عنه ما ادعاه ، فإن اتهمه حلفه ، وفي اليمين الوجهان السابقان . أصحهما
~~: مستحبة ، هذا إذا كان المدعي فوق ما يقع بين الكيلين . أما : إذا ادعى
~~بعد الكيل غلطا يسيرا في الخرص بقدر ما يقع بين الكيلين كصاع من مائة ، فهل
~~يحط فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين عن حكاية العراقيين والصيدلاني ، قال :
~~أصحهما : لا يقبل ، لأنا لم نتحقق النقص لاحتمال أنه وقع في الكيل ، ولو
~~كيل ثانيا لوفى . والثاني : يقبل ويحط عنه لأن الكيل تعيين ، والخرص تخمين
~~، فالإحالة عليه أولى قلت : وهذا الثاني أقوى ، قال الإمام : وصورة المسألة
~~أن يقول المخروص عليه : حصل النقص لزلل قليل في الخرص ، ويقول الخارص : بل
~~لزلل في الكيل ويكون بعد فوات عين المخروص . أما إذا ادعى نقصا فاحشا لا
~~يجوز أهل الخبرة وقوع مثله غلطا ، فلا يقبل قوله في حط جميعه بلا خلاف ،
~~وهل يقبل في حط الممكن فيه وجهان أصحهما : يقبل ، وبه قطع إمام الحرمين ،
~~ونقله عن الأئمة قال : وهو كما لو ادعت معتدة بالإقراء انقضاءها قبل زمن
~~الإمكان وكذبناها ، وأصرت على الدعوى حتى جاز زمن الإمكان فإنا نحكم
~~بانقضائها لأول زمن الإمكان ، ولا يكون تكذيبها في غير المحتمل موجبا
~~لتكذيبها في المحتمل والله تعالى أعلم . التاسعة : إذا خرص عليه فأقر
~~المالك بأن الثمر زاد على المخروص : قال أصحابنا : أخذت الزكاة منه للزيادة
~~، سواء كان ضمن أم لا ، لأن عليه زكاة جميع الثمرة . العاشرة : إذا خرص
~~عليه فتلف بعض المخروص ، تلفا يسقط الزكاة وأكل بعضه وبقي بعضه ولم يعرف
~~الساعي ما تلف فإن عرف المالك ما أكل زكاه مع الباقي . وإن اتهمه الساعي
~~خلفه استحبابا على الأصح ، ووجوبا على الوجه الآخر كما سبق ، وإن قال : لا
~~أعرف قدر ما أكلته ولا ما تلف ، قال الدارمي قلنا له : إن ذكرت قدرا
~~ألزمناك به ، فإن اتهمناك حلفناك . وإن ذكرت مجملا أخذنا الزكاة بخرصنا .
~~الحادية عشرة : إذا اختلف الساعي والمالك في جنس الثمر أو نوعه بعد تلفه
~~تلفا مضمنا ، قال الماوردي ms2557 والدارمي : القول قول المالك ، فإن أقام الساعي
~~شاهدين أو شاهدا وامرأتين قضى له ، وإن أقام شاهدا فلا ، لأنه لا يحلف معه
~~. الثانية عشرة : قال إمام الحرمين : إذا كان بين رجلين رطب مشترك على
~~النخل فخرص أحدهما على الآخر وألزم ذمته له تمرا جافا . قال صاحب التقريب :
~~PageV05P440 يتصرف المخروص عليه في الجميع ، ويلتزم لصاحبه التمر إن قلنا
~~الخرص تضمين كما يتصرف في نصيب المساكين بالخرص . وإن قلنا : الخرص عبرة
~~فلا أثر له في حق الشركاء . قال الإمام : وهذا الذي ذكره بعيد في حق
~~الشركاء ، وما يجري في حق المساكين لا يقاس به تصرف الشركاء في أملاكهم
~~المحققة ، وإن ثبت ما قاله صاحب التقريب ، فمستنده خرص عبد الله بن رواحة
~~رضي الله عنه على اليهود فإنه ألزمهم التمر وكان ذلك الإلزام في حق الملاك
~~والغانمين ، قال الإمام : والذي لا بد منه من مذهب صاحب التقريب ، أن الخرص
~~في حق المساكين يكفي فيه إلزام الخارص ، ولا يشترط رضى المخروص عليه ، وأما
~~في حق الشركاء فلا بد من رضى الشركاء لا محالة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تأخذ زكاة الثمار إلا بعد أن تجفف ،
~~لحديث عتاب بن أسيد : في الكرم يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا
~~، كما تؤدى زكاة النخل تمرا فإن أخذ الرطب وجب رده ، وإن فات وجب رد قيمته
~~، ومن أصحابنا من قال : يجب رد مثله . والمذهب الأول ، لأنه لا مثل له .
~~لأنه يتفاوت ، ولهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض ، فإن كانت الثمار نوعا واحدا
~~أخذ الواجب منه لقوله عز وجل : @QB@ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا
~~لكم من الأرض @QE@ وأن كانت أنواعا ( قليلة ) أخذ من كل نوع بقسطه فإن كانت
~~أنواعا كثيرة اخرج من أوسطها لا من النوع الجيد ، ولا من النوع الرديء ،
~~لأن أخذها من كل صنف ( بقسطه ) يشق فأخذ الوسط . + الشرح : حديث عتاب سبق
~~في أول الباب وقد سبق في فصل وقت وجوب العشر أنه لا يجب الإخراج إلا بعد
~~الجفاف في الثمار وبعد التصفية ms2558 في الحبوب ، وإن مؤنة ذلك كله تكون على رب
~~المال لا تحسب من جملة مال الزكاة بل تجب من خالص مال المالك ، وسبق هناك
~~أنه إذا أخذ الرطب وجب رده فإن فات غرمه بقيمته على المذهب . . وبه قال
~~الجمهور . وقيل بمثله . وسبق هناك أن الخلاف مبنى على أن الرطب مثلي أم لا
~~. وهو المذهب . قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : فإن كان الذي يملكه من
~~الثمار والحبوب نوعا واحدا أخذت منه الزكاة . فإن أخرج أعلى منه من جنسه
~~أجزأه ، وقد زاد خيرا ، وإن أخرج PageV05P441 دونه لم يجزئه لقوله تعالى :
~~@QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@ وإن اختلفت أنواعه ولم يعسر إخراج
~~الواجب من كل نوع بالحصة بأن كانت نوعين أو ثلاثة أخذ من كل نوع بالحصة
~~هكذا قاله الأصحاب ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم . ونقل القاضي
~~أبو الطيب في المجرد اتفاق الأصحاب عليه واحتج له أبو علي الطبري في
~~الإفصاح والقاضي وسائر الأصحاب بأنه لا يشق ذلك مع أنه الأصل فوجب العمل به
~~بخلاف نظيره في المواشي على قول ، لأن التشقيص محذور في الحيوان دون الثمار
~~، وذكر القاضي أبو القاسم بن كج في الثمار قولين كالمواشي أحدهما : الأخذ
~~من الأغلب وأصحهما : الأخذ من كل نوع بقسطه ، والمذهب القطع بالأخذ بالقسط
~~من الثمار . وأما إذا عسر الأخذ من كل نوع بأن كثرت وقل ثمرها ففيه طريقان
~~حكاهما القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون أصحهما : القطع بأنه يأخذ الوسط
~~لا الجيد ولا الرديء رعاية للجانبين ، وبهذا قطع المصنف والجمهور وهو
~~المنصوص في المختصر . ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه والثاني : فيه
~~ثلاثة أوجه حكاها أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطيب في المجرد
~~والسرخسي في الأمالي وآخرون أصحها : يخرج من الوسط والثاني : يؤخذ من كل
~~نوع بقسطه لأنه الأصل . والثالث : من الأغلب وحكاه صاحب الحاوي وغيره أيضا
~~، فإذا قلنا بالمذهب وهو إخراج الوسط فتكلف المشقة وأخرج من كل نوع بقسطه
~~جاز ولزم الساعي قبوله ، وهذا لا خلاف فيه . قال البندنيجي ms2559 وغيره : وهو
~~أفضل والله تعالى أعلم . فرع : ذكر الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب الزكاة
~~من كتابه الفروق أن تمر المدينة مائة وعشرون نوعا : ستون أحمر وستون أسود .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كانت الثمرة رطبا لا يجيء منه التمر
~~كالهلياث والسكر ، أو عنبا لا يجيء منه الزبيب وأصاب النخل عطش فخاف عليها
~~من ترك الثمار ففي القسمة قولان إن قلنا : إن القسمة فرز النصيبين جازت
~~المقاسمة فيجعل العشر في نخلات ثم المصدق ينظر فإن رأى أن يفرق عليهم فعل ،
~~وإن رأى البيع وقسمة الثمن فعل . وإن قلنا : إن القسمة بيع لم يجز لأن يكون
~~بيع رطب برطب وذلك ربا فعلى هذا يقبض المصدق عشرها مشاعا بالتخلية بينه
~~وبينها ويستقر عليه ملك المساكين PageV05P442 ثم يبيعه ويأخذ ثمنه ويفرق
~~عليهم وإن قطعت الثمار فإن قلنا أن القسمة تمييز الحقين تقاسموا كيلا أو
~~وزنا . وإن قلنا إنها بيع لم تجز المقاسمة بل يسلم العشر إلى المصدق ثم
~~يبيعه ويفرق ثمنه وقال أبو إسحاق وأبو علي ابن أبي هريرة : ( تجوز )
~~المقاسمة كيلا ووزنا على الأرض لأنه يمكنه أن يخلص حقوق المساكين بالكيل
~~والوزن ولا يمكن ذلك في النخل والصحيح أنه لا فرق بين أن تكون على الشجر
~~وبين أن تكون على الأرض لأنه بيع رطب برطب على هذا القول . + الشرح : هذه
~~المسألة بفروعها سبق بيانها واضحا في هذا الباب والهلياث : بكسر الهاء
~~وإسكان اللام وبعدها ياء مثناة تحت وآخره ثاء مثلثة والسكر بضم السين على
~~لفظ السكر المعروف وهما نوعان من التمر معروفان ، والله أعلم بالصواب وله
~~الحمد والمنة . PageV05P443 & باب زكاة الزروع &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وتجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض مما
~~يقتات ويدخر وينبته الآدميون كالحنطة والشعير والدخن والذرة والجاورس
~~والأرز وما أشبه ذلك لما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والبعل والسيل والبئر والعين العشر وفيما
~~سقي بالنضح نصف العشر يكون ذلك في الثمر والحنطة والحبوب ms2560 فأما القثاء
~~والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو ، عفا عنها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ولأن الأقوات تعظم منفعتها فهي كالأنعام في الماشية . وكذلك تجب
~~الزكاة في القطنية وهي العدس والحمص والماش واللوبيا والباقلاء والهرطمان
~~لأنه يصلح للاقتيات ويدخر للأكل فهو كالحنطة والشعير . + الشرح : حديث معاذ
~~رواه هكذا البيهقي في السنن الكبير : إلا أنه مرسل وآخره : عفا عنها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ورواه الترمذي مختصرا أن معاذا كتب إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول فقال : ليس فيها شيء قال
~~الترمذي : ليس إسناده بصحيح ، قال : وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~في هذا شيء . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في
~~الخضروات صدقة يعني عند أكثر أهل العلم وإلا فأبو حنيفة رضي الله عنه يوجب
~~فيها كما سبق بيانه في باب زكاة الثمار . وقال البيهقي بعد أن روى هذا
~~الحديث وأحاديث مراسيل : هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها من طرق مختلفة
~~فيؤكد بعضها بعضا ، ومعها قول الصحابة رضي الله عنهم . ثم روي عن عمر وعلي
~~وعائشة رضي الله PageV05P444 عنهم . وقوله : والجاورس : هو بالجيم وفتح
~~الواو . قيل هو حب صغار من حب الذرة ، وأصله كالقضب إلا أن الذرة أكبر حبا
~~منه . وفي الأرز ست لغات إحداها : فتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي
~~والثانية : كذلك إلا أن الهمزة مضمومة والثالثة بضم الهمزة والراء وتخفيف
~~الزاي ككتب والرابعة : مثلها لكن ساكنة الراء والخامسة : رنز بنون ساكنة
~~بين الراء والزاي والسادسة : بضم الراء وتشديد الزاي . وأما القثاء فبكسر
~~القاف وضمها لغتان مشهورأان الكسر أشهر ، وبه جاء القرآن ، والبطيخ بكسر
~~الباء ويقال طبيخ بكسر الطاء وتقديمها لغتان ، والقضب بإسكان الضاد المعجمة
~~هو الرطبة ، وقوله : عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لم يوجب
~~فيها شيئا ، لا أنه أسقط واجبا فيها ، والقطنية بكسر القاف وتشديد الياء
~~سميت بذلك لأنها تقطن في البيوت ، أي تخزن . وأعلم أن الدخن والأرز معدودان
~~في القطنية ms2561 ولم يجعلها المصنف منها ، بل زاد الماوردي فقال في الحاوي :
~~القطنية هي الحبوب المقتاتة سوى البر والشعير وأما الحمص فبكسر الحاء لا
~~غير ، وأما ميمه ففتحها أبو العباس ثعلب وغيره من الكوفيين ، وكسرها أبو
~~العباس المبرد وغيره من البصريين ، واللوبيا قال ابن الأعرابي : هو مذكر
~~يمد ويقصر ويقال : هو اللوبيا واللوبياء واللوبياح ، وهو معرب ليس عربيا
~~بالأصالة والباقلا يمد مخففا ويكتب بالألف ويقصر مشددا ويكتب بالياء لغتان
~~، ويقال : الفول والهرطمان بضم الهاء والطاء وهو الجلبان بضم الجيم ، ويقال
~~له الخلر بضم الخاء المعجمة وتشديد اللام المفتوحة وبعدها راء . أما أحكام
~~الفصل : فاتفق الأصحاب على أنه يشترط لوجوب الزكاة في الزرع شرطان أحدهما :
~~أن يكون قوتا والثاني : من جنس ما ينبته الآدميون ، قالوا : فإن فقد الأول
~~كالأسبيوش وهو بزر القطونا أو الثاني كالعث أو كلاهما كالثفاء فلا زكاة .
~~قال الرافعي : وإنما يحتاج إلى ذكر القيدين من أطلق القيد الأول ، فأما من
~~قيد فقال : أن يكون قوتا في حال الاختيار فلا يحتاج إلى الثاني ، إذ ليس
~~فيما يستنبت مما يقتات اختيارا ، فهذان PageV05P445 الشرطان متفق عليهما ،
~~ولم يشترط الخراسانيون غيرهما ، وشرط العراقيون شرطين آخرين وهما أن يدخر
~~وييبس ، وقد ذكر المصنف أولهما هنا ولم يذكرالثاني ، ولم يذكر في التنبيه
~~واحدا منهما ، بل اقتصر على الشرطين الأولين المتفق عليهما . قال الرافعي :
~~ولا حاجة إلى الأخيرين لأنهما ملازمان لكل مقتات مستنبت قال أصحابنا :
~~وقولنا ( مما ينبته الآدميون ) ليس المراد به أن تقصد زراعته ، وإنما
~~المراد أن يكون من جنس ما يزرعونه ، حتى لو سقط الحب من مالكه عند حمل
~~الغلة ، أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا
~~بلغ نصابا بلا خلاف ، اتفق عليه الأصحاب . وقد ذكره المصنف في باب صدقة
~~المواشي في مسائل الماشية المغصوبة والله تعالى أعلم . وأما قولهم يقتات في
~~حال الاختيار فهو شرط بالاتفاق كما سبق ، فيما يقتات في حال الضرورة لا
~~زكاة فيه ، مثل الأصحاب ما يقتات في حال الضرورة ولا تجب الزكاة فيه بالعث
~~وبه مثله ms2562 الشافعي رضي الله عنه . قال المزني وغيره : هو حب الغاسول وهو
~~الأشنان وقال الآخرون : هو حب أسود يابس يدفن حتى يلين قشره ثم يزال قشره
~~ويطحن ويخبز ويقتاته أعراب طيء ومثلوه أيضا بحب الحنظل وسائر بزور البراري
~~. قال أصحابنا : ويخرج عن المقتات الخضروات والثفاء والترمس والسمسم
~~والكمون والكراويا والكزبرة . قال البندنيجي : ويقال لها الكسبرة أيضا وبزر
~~القطن وبزر الكتان وبزر الفجل وغير ذلك مما يشبهه فلا زكاة في شيء من ذلك
~~عندنا بلا خلاف . هكذا قاله الأصحاب إلا ما حكاه الرافعي عن ابن كج أن حب
~~الفجل فيه قولان الجديد : لا زكاة والقديم : الضعيف وجوبها . قال الرافعي :
~~ولم أر هذا النقل لغيره . وحكى العراقيون عن القديم وجوب الزكاة في الترمس
~~والجديد الصحيح لا تجب . وما ذكرته من أن الترمس والثفاء لا يقتات أصلا هو
~~قول جمهور أصحابنا فيما حكاه الرافعي بخلاف ما ذكره الغزالي في الوسيط .
~~وأشار إليه إمام الحرمين من أنه يقتات في حال الضرورة ، وهو خلاف في
~~التسمية وإلا فكلهم متفقون على أنه لا زكاة فيها والثفاء بضم الثاء المثلثة
~~وتشديد الفاء وبالمد ، وهو حب الرشاد ، وكذا فسره الأزهري والأصحاب ،
~~والترمس بضم التاء والميم ، وهو معروف في بلادنا والله أعلم . فرع : قال
~~القاضي أبو الطيب في المجرد : قال الشافعي في البويطي : لا زكاة في الجلبة
~~لأنها ليست بقوت في حال الاختيار . قال : ولا زكاة في السماق . قال أصحابنا
~~: ولا تجب في الحبوب التي تنبت في البرية . ولا ينبته الآدميون وإن كان قد
~~يقتات لأنها ليس مما بنيته الآدمي . وهو شرط للوجوب والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تجب الزكاة إلا في نصاب ، لما روى أبو
~~سعيد PageV05P446 الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس
~~فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة ونصابه خمسة أوسق إلا الأرز والعلس
~~فإن نصابهما عشرة أوسق فأنهما يدخران في القشر . ويجيء من كل وسقين وسق
~~وزكاته العشر ونصف العشر . على ما ذكرناه في الثمار . فإن زاد ms2563 على خمسة
~~أوسق شيء وجب فيه بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فوجب فيما زاد على النصاب
~~بحسابه كالأثمان . + الشرح : حديث أبي سعيد رواه البخاري ومسلم . وقوله :
~~من تمر : بتاء مثناة والعلس بفتح العين المهملة واللام وهو صنف من الحنطة
~~كذا قاله المصنف في التنبيه وسائر الأصحاب والأزهري وغيره من أهل اللغة ،
~~قال الأزهري وغيره : يكون منه في الكمام حبتان وثلاث ، قال الجوهري وغيره :
~~هو طعام أهل صنعاء ، وقوله : يتجزأ احتراز من الماشية . أما الأحكام : ففيه
~~مسألتان : أحداهما : لا تجب زكاة الزرع إلا في نصاب ، لما ذكره المصنف ،
~~وسبق فيه زيادة مع مذاهب العلماء في باب زكاة الثمار ، ونصابه خمسة أوسق
~~بعد تصفيته من التبن وغيره ، ثم قشورها ثلاثة أضرب . أحدهما : قشر لا يدخر
~~الحب فيه ، ولا يأكل معه ، فلا يدخل في النصاب والثاني : قشر يدخر الحب فيه
~~، ويؤكل معه كالذرة فيدخل القشر في الحساب فإنه طعام ، وإن كان قد يزال كما
~~تقشر الحنطة ، وفي دخول القشرة السفلى من الباقلى وجهان حكاهما الرافعي قال
~~: قال صاحب العدة : المذهب لا يدخل وهذا غريب الثالث : يدخر الحب فيه ولا
~~يؤكل معه ، فلا يدخل في حساب النصاب ولكن يوجد الواجب فيه كالأرز والعلس ،
~~أما العلس فقال الشافعي في الأم : يبقى بعدد ياسه على كل حبتين منه كمام لا
~~يزول إلا بالرحى الخفيفة أو بمهراس ، وادخاره في تلك الكمام أصلح له ، وإذا
~~أزيل كان الصافي نصف المبلغ فلا يكلف صاحبه إزالة ذلك الكمام عنه ، ويعتبر
~~بلوغه بعد الدياس عشرة أوسق لتكون منه خمسة . قال القاضي أبو الطيب في
~~المجرد والأصحاب : أن نجيء منه القشر الأعلى اعتبر في صافيه خمسة أوسق ،
~~كغيره من الحبوب ، وإن ترك في القشر الأعلى اشترط بلوغه بقشره عشرة أوسق ،
~~وأما الأرز فيدخر أيضا في قشره ، وهو أصلح له ، ويشترط مع القشر عشرة أوسق
~~، إن ترك في قشره ، ما قلنا في العلس ، وإن أخرجت قشرته اعتبر خمسة أوسق
~~كما في غيره ، وكما قلنا PageV05P447 في العلس ، وتخرج الزكاة منه ومن
~~العلس وهما ms2564 في قشرهما لأنهما يدخران فيهما ، هذا الذي ذكرناه في الأرز هو
~~الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه . وقال المصنف والجمهور : وقال الشيخ
~~أبو حامد : قد يخرج منه الثلث فيعتبر بلوغه قدرا يكون الصافي منه نصابا ،
~~وقال صاحب الحاوي : كان ابن أبي هريرة يجعل الأرز كالعلس ، فلا يحسب قشره
~~الأعلى ، ويقول لا زكاة فيه حتى يبلغ عشرة أوسق بقشره ، وقال سائر أصحابنا
~~لا أثر لهذا القشر ، فإذا بلغ خمسة أوسق بقشره وجبت الزكاة ، لأن هذا القشر
~~ملتصق به ، وربما طحن معه بخلاف قشر العلس ، فإنه لم تجر عادة بطحنه معه ،
~~وهذا الذي نقله صاحب الحاوي عن سائر أصحابنا شاذ ضعيف والله تعالى أعلم .
~~المسألة الثانية : الواجب في الزروع إذا بلغت نصابا ، كالواجب في الثمار
~~بلا فرق كما سبق إيضاحه ، وهو العشر فيما سقي بماء السماء ونحوه ونصف العشر
~~فيما سقي بالنواضح ونحوها وسبق تفصيله واضحا هناك ويجب فيما زاد على النصاب
~~بحسابه بلا خلاف لما ذكره المصنف والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وتضم الأنواع من جنس واحد بعضها إلى بعض في
~~إكمال النصاب فيضم العلس إلى الحنطة لأنه صنف منها ولا يضم السلت إلى
~~الشعير . وهو حب يشبه الحنطة في الملامسة . ويشبه الشعير في طوله وبرودته .
~~وقال أبو علي الطبري : يضم السلت إلى الشعير كما يضم العلس إلى الحنطة ،
~~والمنصوص في البويطي أنه لا يضم لأنهما جنسان بخلاف العلس والحنطة . +
~~الشرح : اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى ، على أنه لا يضم
~~جنس من الثمار والحبوب إلى جنس في إكمال النصاب ، وعلى أنه يضم أنواع الجنس
~~الواحد بعضها إلى بعض في إكمال النصاب . وهذا ضابط الفصل . قالوا : فلا يضم
~~الشعير إلى الحنطة ولا هي إليه ولا التمر إلى الزبيب ولا هو إليه ولا الحمص
~~إلى العدس : ولا الباقلي إلى الهرطمان . ولا اللوبيا إلى الماش . ولا غير
~~ذلك . قالوا : ويضم أنواع التمر بعضها إلى بعض . وإن اختلفت أنواعه في
~~الجودة والرداءة واللون وغير ذلك . وكذا يضم أنواع الزبيب ms2565 بعضها إلى بعض .
~~وأنواع الحنطة بعضها إلى بعض . وكذا أنواع باقي الحبوب ولا خلاف في شيء من
~~هذا واتفقوا أيضا على أن العلس يضم إلى الحنطة ، فإذا كان له أربعة أوسق
~~حنطة ووسقان من العلس قبل تنحية القشر ضمها إلى الحنطة ولزمه العشر من كل
~~نوع ، ولو كانت الحنطة ثلاثة أوسق لم يتم النصاب إلا بأربعة أوسق علسا وعلى
~~هذه النسبة إن كان قد ينحى العلس من قشره كان وسقه كوسق الحنطة وقد سبق هذا
~~PageV05P448 كله واضحا . وأما السلت فقال المصنف وسائر العراقيين والبغوي
~~والسرخسي وغيرهم : هو حب يشبه الحنطة في اللون والملامسة والشعير في برودة
~~الطبع ، وعكس الصيدلاني وآخرون هذا ، فقالوا : صورته صورة الشعير ، وطبعه
~~جار كالحنطة ، والصواب ما قاله العراقيون ، وهو المعروف عند أهل اللغة
~~وعليه جمهور الأصحاب ، وفي حكمه ثلاثة أوجه الصحيح المنصوص في الأم
~~والبويطي ، وبه قطع القفال والصيدلاني والجمهور : أنه أصل بنفسه لا يضم إلى
~~الحنطة ولا إلى الشعير ، بل إن بلغ وحده نصابا زكاه وإلا فلا ، ودليله ما
~~ذكره المصنف . والثاني : أنه نوع من الشعير فيضم إليه وهو قول أبي علي
~~الطبري . قال إمام الحرمين وهو الذي كان يقطع به شيخي ، ورجحه صاحب الحاوي
~~والقاضي أبو الطيب في المجرد . والثالث : أنه نوع من الحنطة ، فيضم إليها ،
~~حكاه إمام الحرمين وآخرون ، وعزاه السرخسي إلى صاحب التقريب ، قال إمام
~~الحرمين : قال الشيخ أبو علي يعني السنجي : إن ضممنا السلت إلى الحنطة لم
~~يجز بيعها به متفاضلا ، وإن ضممناه إلى الشعير لم يجز بيعه به متفاضلا .
~~وإن قلنا : هو جنس مستقل جاز بيعه بالحنطة وبالشعير متفاضلا ، قال الإمام :
~~ولا شك فيه قاله أبو علي ، وهو كما قالاه والله تعالى أعلم . فرع في مذاهب
~~العلماء في الضم قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يضم الأنواع من الجنس بعضها إلى
~~بعض ولا تضم الأجناس فلا تضم حنطة إلى شعير ونحو ذلك . ولا يضم أجناس
~~القطنية بعضها إلى بعض فلا يضم الحمص إلى الباقلاء والعدس ونحو ذلك ، وبه
~~قال عطاء بن ms2566 أبي رباح ومكحول والأوززاعي والثوري والحسن بن صالح وشريك وأبو
~~حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى
~~الروايتين عنه حكاه عنهم ابن المنذر وقالت طائفة تضم الحنطة إلى الشعير
~~والسلت إليهما ، وتضم القطاني كلها بعضها إلى بعض ، ولكن لا تضم إلى الحنطة
~~والشعير ، وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري
~~والزهري ضم القمح إلى الشعير وحكى ابن المنذر عن طاوس وعكرمة ضم الحبوب
~~مطلقا ، قال : ولا أعلم أحدا قاله يعني غيرهما إن صح عنهما قال : وأجمعوا
~~على أنه لا تضم الإبل إلى البقر ولا إلى الغنم ولا البقر ولا إلى الغنم ،
~~ولا التمر إلى الزبيب . دليلنا القياس على المجمع عليه ، وليس لهم دليل
~~صحيح صريح فيما قالوه ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن اختلفت أوقات الزرع ، ففي ضم بعضها إلى
~~بعض PageV05P449 أربعة أقوال أحدها : أن الاعتبار بوقت الزراعة ، فكل زرعين
~~زرعا في فصل واحد من صيف أو شتاء أو ربيع أو خريف ضم بعضه إلى بعض ، لأن
~~الزراعة هي الأصل والحصاد فرع ، فكان اعتبار الأصل أولى والثاني : أن
~~الاعتبار بوقت الحصاد ، فإذا اتفق حصادهما في فصل ضم أحدهما إلى الآخر لأنه
~~حالة الوجوب فكان اعتباره أولى والثالث : يعتبر أن تكون زراعتهما في فصل
~~واحد ، وحصادهما في فصل ، لأن في زكاة المواشي والأثمان يعتبر الطرفان ،
~~فكذلك ههنا والرابع : يعتبر أن يكون من زراعة عام واحد ، كما قلنا في
~~الثمار . + الشرح : هذه الأقوال مشهورة ، وقد اختصر المصنف المسألة جدا وهي
~~مبسوطة في كتب الأصحاب ، وقد جمعها الرافعي رحمه الله تعالى ولخص متفرق
~~كلام الأصحاب فيها ، فقال : لا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر في إكمال
~~النصاب بلا خلاف ، واختلاف أوقات الزراعة لضرورة التدريج ، كمن يبتدىء
~~الزراعة ، ويستمر فيها شهرا أو شهرين لا يقدح ، بل كله زرع واحد ، ويضم
~~بعضه إلى بعض بلا خلاف ، ثم الشيء قد يزرع في السنة مرارا كالذرة تزرع في
~~الخريف والربيع والصيف ، ففي ms2567 ضم بعضها إلى بعض عشرة أقوال أكثرها منصوصة ،
~~أصحها عند الأكثرين : إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضم وإلا فلا . وممن
~~صححه البندنيجي . والثاني : أن وقع الزرعان والحصادان في سنة ضم وإلا فلا ،
~~واجتماعهما في سنة أن يكون بين زرع الأول وحصد الثاني أقل من اثني عشر شهرا
~~عربية كذا قاله إمام الحرمين والبغوي . والرابع : إن وقع الزرعان والحصادان
~~في سنة أو زرع الثاني وحصد الأول في سنة ضم وإلا فلا ، وهذا ضعيف عند
~~الأصحاب . والخامس : الاعتبار بجميع السنة أحد الطرفين ، إما الزرعين أو
~~الحصادين . والسادس : إن وقع الحصادان في فصل واحد ضم وإلا فلا . والسابع :
~~إن وقع الزرعان في فصل واحد ضم وإلا فلا . والثامن : إن وقع الزرعان
~~والحصادان في فصل واحد ضم وإلا فلا ، والمراد بالفصل أربعة أشهر . التاسع :
~~أن المزروع بعد حصد الأول لا يضم كحملي شجرة . والعاشر : أخرجه أبو إسحاق :
~~أن ما بعد زرع سنة يضم ولا أثر لاختلاف الزرع والحصاد ، قال : ولا أعني
~~بالسنة أثني عشر شهرا ، فإن الزرع لا يبقى هذه المدة ، وإنما أعني بها ستة
~~أشهر إلى ثمانية . هذا كله إذا كان زرع الثاني بعد حصد الأول ، فلو كان زرع
~~الثاني بعد اشتداد حب الأول ففيه طريقان أصحهما : أنه على هذا الخلاف
~~والثاني : القطع بالضم لاجتماعهما في الحصول في الأرض . ولو وقع الزرعان
~~معا أو على التواصل المعتاد ، ثم PageV05P450 أدرك أحدهما ، والآخر بعل لم
~~ينعقد حبه فطريقان أصحهما : القطع بالضم والثاني : أنه على الخلاف
~~لاختلافهما في وقت الوجوب ، بخلاف ما لو تأخر بدو وصلاح بعض الثمار ، فإنه
~~يضم إلى ما بدأ فيه الصلاح بلا خلاف ، لأن الثمرة الحاصلة هي متعلق الزكاة
~~بعينها والمنتظر فيها صلة الثمرة ، وهنا متعلق الزكاة الحب ولم يخلق بعد ،
~~وإنما الموجود حشيش محض . قال الشافعي رضي الله عنه : الذرة تزرع مرة فتخرج
~~فتحصد ثم تستخلف في بعض المواضع ، فتحصد أخرى فهو زرع واحد ، وإن تأخرت
~~حصدته الثانية . واختلف الأصحاب في مراده على ثلاثة أوجه : أحدها : مراده
~~إذا سنبل واشتدت ms2568 فانتثر بعض حباتها بنفسها ، أو بنقر العصافير أو بهبوب
~~الرياح فنبتت الحبات المنتثرة في تلك السنة مرة أخرى وأدركت والثاني :
~~مراده إذا نبتت والتفت وعلا بعض طاقاتها فغطى البعض وبقي المغطى أخضر تحت
~~العالي ، فإذا حصد العالي أصابت الشمس الأخضر فأدرك والثالث : مراده الذرة
~~الهندية فإنها تحصد سنابلها ويبقى سوقها فتخرج سنابل أخر . ثم اختلفوا في
~~الصور الثلاث بحسب اختلافهم في المراد بالنص ، واتفق الجمهور على أن هذا
~~النص قطع منه بالضم ، وليس تفريعا على بعض الأقوال العشرة السابقة ، فذكروا
~~في الصورة الأولى طريقين : أحدها : القطع بالضم ، والثاني : أنه على
~~الأقوال في الزرعين المختلفين في الوقت ، ومقتضى كلام الغزالي والبغوي
~~ترجيح هذا وفي الصورة الثانية أيضا طريقان أصحهما : القطع بالضم والثاني :
~~على الخلاف . وفي الثالثة طرق أصحهما : القطع بالضم ، والثاني القطع بعدم
~~الضم ، والثالث على الخلاف . هذا أخر نقل الرافعي وقد أحسن وأجاد في
~~تلخيصها . قال الدارمي وغيره : إذا قال المالك : هذان زرعا سنتين فقال
~~الساعي : بل سنة ، فالقول قول المالك فإن اتهمه الساعي حلفه استحبابا قولا
~~واحدا ، وهو كما قالوه لأن الأصل عدم الوجوب ، والذي يدعيه ليس مخالفا
~~للظاهر ، فكانت اليمين مستحبة ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجب العشر قبل أن ينعقد العنب ، فإذا
~~انعقد الحب وجبت ، لأنه قبل أن ينعقد كالخضروات وبعد الانعقاد صار قوتا
~~يصلح للإدخار ، فإن زرع الذرة فأدرك وحصد ثم سنبل مرة أخرى فهل يضم الثاني
~~إلى الأول فيه وجهان أحدهما : لا يضم ، كما لو حملت النخلة فجذها ثم حملت
~~حملا آخر والثاني : يضم ويخالف النخل لأنه يراد للتأبيد ، فجعل لكل حمل حكم
~~، والزرع لا يراد للتأبيد فكان الحملان كعام واحد . PageV05P451 + الشرح :
~~أما مسألة الذرة فسبق بيانها واضحا في الفصل الذي قبل هذا ، والأصح الضم .
~~وأما المسألة الأولى فسبق بيانها أيضا في باب زكاة الثمار . وهذا الذي ذكره
~~المصنف هو المذهب فيها ، وذكر هناك قولين آخرين ضعيفين والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تؤخذ زكاة الحبوب إلا بعد التصفية ms2569 ،
~~كما لا تؤخذ زكاة الثمار إلا بعد الجفاف . + الشرح : هذه المسألة سبق
~~بيانها في باب زكاة الثمار ، وذكرنا أنه لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية ،
~~والحصاد على المالك ، ولا يحسب شيء منها من الزكاة . وهذا متفق عليه ، وسبق
~~هناك نفائس تتعلق بالفصل ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان الزرع لواحد والأرض لآخر وجب العشر
~~على مالك الزرع عند الوجوب ، لأن الزكاة تجب في الزرع فوجبت على مالكه
~~كزكاة التجارة تجب على مالك المال دون مالك الدكان ، وإن كان على الأرض
~~خراج وجب الخراج في وقته ويجب العشر في وقته ، ولا يمنع وجوب أحدهما وجوب
~~الآخر ، لأن الخراج يجب للأرض والعشر يجب للزرع فلا يمنع أحدهما الآخر
~~كأجرة المتجر وزكاة التجارة . + الشرح : المتجر بفتح الميم والجيم هو
~~الدكان . أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : يجب
~~العشر في الثمر والحب المستخرج من أرض مستأجرة ، أو من أرض عليها خراج ،
~~فيجب على المستأجر العشر مع الأجرة وكذا مع الخراج في أرض الخراج قال
~~الرافعي والأصحاب : وتكون الأرض خراجية في صورتين إحداهما : أن يفتح الإمام
~~بلدة قهرا ويقسمها بين الغانمين ، ثم يعوضهم عنها ، ثم يقفها على المسلمين
~~ويضربه عليها خراجا ، كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق على ما هو
~~الصحيح فيه الثانية : أن يفتح بلدة صلحا على أن الأرض للمسلمين ويسكنها
~~الكفار بخراج معلوم ، فالأرض تكون فيئا للمسلمين ، والخراج أجرة لا يسقط
~~بإسلامهم ، وكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة وقلنا : إن الإرض تصير وقفا على
~~مصالح المسلمين يضرب عليها خراج يؤديه من سكنها ، مسلما كان أو ذميا ، فأما
~~إذا فتحت صلحا ولم يشترط كون الأرض للمسلمين ولكن سكنوا فها بخراج فهذا
~~يسقط بالإسلام فإنه جزية . وأما البلاد التي فتحت قهرا وقسمت بين الغانمين
~~وثبتت في أيديهم ، وكذا التي أسلم أهلها عليها ، PageV05P452 والأرض التي
~~أحياها المسلمون فكلها عشرية وأخذ الخراج منها ظلم . قال : وأما النواحي
~~التي يؤخذ منها الخراج ولا يعرف كيف حالها في الأصل فحكى الشيخ ms2570 أبو حامد عن
~~نص الشافعي رضي الله عنه أنه يستدام الأخذ منها ، فإنه يجوز أن يكون الذي
~~فتحها صنع بها كما صنع عمر رضي الله عنه بسواد العراق والظاهر أن ما جرى
~~طول الدهر جرى بحق فإن قيل : هل يثبت حكم أرض السواد من امتناع البيع
~~والرهن قيل : يجوز أن يقال : الظاهر في الأخذ كونه حقا وفي الأيدي الملك ،
~~فلا يترك واحدا من الظاهرين إلا بيقين ، واتفق الأصحاب على أن الخراج
~~المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر ، فإن أخذه السلطان على أن يكون بدل العشر
~~فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد وفي سقوط الفرض به خلاف سبق في آخر باب الخلطة
~~الصحيح السقوط ، وبه قطع المتولي وآخرون . فعلى هذا إن لم يبلغ قدر العشر
~~أخرج الباقي ، والله تعالى أعلم . فرع في مذاهب العلماء في اجتماع العشر
~~والخراج مذهبنا اجتماعهما ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر . وبه قال جمهور
~~العلماء . قال ابن المنذر : هو قول أكثر العلماء ، ممن قال به عمر بن عبد
~~العزيز وربيعة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن
~~صالح وابن أبي ليلى والليث وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود .
~~وقال أبو حنيفة : لا يجب العشر مع الخراج . واحتج بحديث يروى عن ابن مسعود
~~مرفوع : لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم . وبحديث أبي هريرة عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : منعت العراق قفيزها ودرهمها ولما روي أن دهقان بهر
~~الملك لما أسلم . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : سلموا إليه الأرض وخذوا
~~PageV05P453 منه الخراج ، فأمر بأخذ الخراج ولم يأمر بأخذ العشر ، ولو كان
~~واجبا لأمر به ، ولأن الخراج يجب بالمعنى الذي يجب به العشر ، وهو منفعة
~~الإرض ، ولهذا لو كانت الأرض سبخة لا منفعة لها لم يجب فيها خراج ولا عشر
~~فلم يجز إيجابهما معا ، كما إذا ملك نصابا من السائمة للتجارة سنة ، فإنه
~~لا يلزمه زكاتان ، ولأن الخراج يجب بسبب الشرك والعشر بسبب الإسلام فلم
~~يجتمعا . واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم : فيما سقت ms2571 السماء العشر
~~وهو الصحيح كما سبق بيانه في باب زكاة الثمار ، وهو عام يتناول ما في أرض
~~الخراج وغيره . واحتجوا بالقياس الذي ذكره المصنف وبالقياس على المعادن ،
~~ولأنهما حقان يجبان بسببين مختلفين لمستحقين فلم يمنع أحدهما الآخر كما لو
~~قتل المحرم صيدا مملوكا ، ولأن العشر وجب بالنص فلا يمنعه الخراج الواجب
~~بالاجتهاد . وأما الجواب عن حديث : لا يجتمع عشر وخراج فهو أنه حديث باطل
~~مجمع على ضعفه انفرد به يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
~~النخعي عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي
~~رحمه الله تعالى في معرفة السنن والآثار : هذا المذكور إنما يرويه أبو
~~حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله فرواه يحيى بن عنبسة هكذا مرفوعا . ويحيى
~~ابن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف لروايته عن الثقات الموضوعات . قاله أبو
~~أحمد بن عدي الحافظ فيما أخبرنا به أبو سعيد الماليني عنه . هذا كلام
~~البيهقي وكلام الباقين بمعناه . وأما حديث أبي هريرة : منعت العراق ففيه
~~تأويلان مشهوران في كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين أحدهما : معناه أنهم
~~سيسلمون وتسقط عنهم الجزية والثاني : أنه إشارة إلى الفتن الكائنة في آخر
~~الزمان حتى يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم من زكاة وجزية وغيرهما ، ولو كان
~~معنى الحديث ما زعموه للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة .
~~وهذا لا يقول به أحد . وأما قصة الدهقان فمعناها خذوا منه الخراج لأنه
~~أخرجه فلا يسقط بإسلامه ولا يلزم من ذلك سقوط العشر وإنما ذكر الخراج لأنهم
~~ربما توهموا سقوطه بالإسلام كالجزية . وأما العشر فمعلوم لهم وجوبه على كل
~~حر مسلم فلم يحتج إلى ذكره ، كما أنه لم يذكر أخذ زكاة الماشية منه وكذا
~~زكاة النقد وغيرها ، وكذا لم يذكر إلزامه بالصلاة والصيام وغيرهما من أحكام
~~الإسلام . وأجاب صاحب الحاوي أيضا بأنه يجوز أن يكون خطاب عمر لمتولي
~~الخراج الذي لا ولاية له على الأعشار ، أو أنه لم يكن وقت أخذ العشر ، أو
~~أنه لم يكن له ما يجب ms2572 فيه عشر . وأما قولهم يجب العشر بالمعنى الذي يجب به
~~الخراج فليس كذلك لأن العشر يجب في نفس PageV05P454 الزرع والخراج يجب عن
~~الأرض ، سواء زرعها أم أهملها . وأما قولهم : الخراج يجب بسبب الشرك فليس
~~كذلك وإنما تجب أجرة الأرض سواء كان في يد مسلم أو كافر ، ولأن هذا فاسد
~~على مذهبهم فإن عندهم يجب العشر على الذمي ، والله تعالى أعلم . فرع : إذا
~~كان لمسلم أرض لا خراج عليها وعليه العشر فباعها الذمي فمذهبنا أنه ليس على
~~الذمي فيها خراج ولا عشر قال العبدري : وقال أبو حنيفة : عليه الخراج :
~~وقال أبو يوسف : عليه عشران وقال محمد : عشر واحد . وقال مالك : لا يصح
~~البيع حتى لا تخلو الأرض من عشر أو خراج . دليلنا أنها أرض لا خراج عليها
~~فلا يتجدد عليها خراج ، كما لو باعها لمسلم ، وينتقض مذهب مالك بما إذا باع
~~الماشية لذمي ، والله أعلم . فرع : وإذا أجر أرضه ، فمذهبنا أن عشر زرعها
~~على المستأجر الزارع وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود ، وقال أبو
~~حنيفة : يجب على صاحب الأرض ، ولو استعار أرضا فزرعها فعشر الزرع على
~~المستعير عندنا وعند العلماء كافة ، وعند أبي حنيفة روايتان أشهرهما هكذا ،
~~والثانية رواها عنه ابن المبارك أنه على المعير ، وهذا عجب . فرع في مسائل
~~تتعلق ببابي زكاة الثمار والزروع إحداها : لا يجب العشر عندنا في ثمار
~~الذمي والمكاتب وزروعهما وأوجبه أبو حنيفة في زرع الذمي وثمره لعموم الحديث
~~: فيما سقت السماء العشر ولأنه حق يجب لمنفعة الأرض فاستوى المسلم والكافر
~~فيه كالخراج ، واحتج أصحابنا أن العشر زكاة للحديث السابق في الكرم ، يخرص
~~كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا ، كما تؤدى زكاة النخل تمرا ، وإذا
~~كان زكاة فلا يجب على الذمي كسائر الزكوات ، أو يقال حق يصرف إلى أهل
~~الزكوات ، فلم يجب على الذمي كسائر الزكوات . وأما الحديث فمخصوص بما
~~ذكرناه ، وأما القياس المذكور فليس كما قالوه . بل حق العشر متعلق بالزرع
~~على سبيل الطهرة للمزكي . الثانية : قال أصحابنا : إذا وجب العشر في ms2573 الزروع
~~والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شيء . وإن بقيت في يد مالكها سنين . هذا
~~مذهبنا . قال المارودي وبه قال جميع الفقهاء إلا الحسن البصري ، فقال على
~~مالكها العشر في كل سنة كالماشية والدراهم والدنانير . قال الماوردي : وهذا
~~خلاف الإجماع . ولأن الله تعالى علق وجوب الزكاة بحصاده ، والحصاد لا يتكرر
~~فلم يتكرر العشر . ولأن الزكاة إنما تتكرر في الأموال النامية . وما أدخر
~~من زرع وثمر فهو منقطع النماء متعرض للنفاد ، فلم تجب فيه زكاة كالأثاث
~~والماشية فإنها مرصدة للنماء والله تعالى أعلم . الثالثة : PageV05P455 قال
~~صاحب الحاوي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن جذاذ الليل
~~وهو صرام النخل ليلا . فيستحب أن يكون الصرام نهارا ليسأله الناس من ثمرها
~~فيستحب ذلك فيما وجبت زكاته وفيما لا زكاة فيه أيضا ، قال : وحكي عن مجاهد
~~والنخعي أيضا أن الصدقة من المال وقت الصرام والحصاد واجبة لقوله تعالى :
~~@QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ ومذهبنا ومذهب سائر العلماء أنه لا يجب ذلك
~~لأن الأصل عدم الوجوب ، والآية المذكورة المراد بها الزكاة والله أعلم .
~~فرع : روينا في سنن أبي داود في أواخر كتاب الزكاة عن جابر رضي الله عنه
~~النبي صلى الله عليه وسلم : أمر من كل جاذ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في
~~المسجد وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس ، وقد قال : عن : فيكون ضعيفا
~~قال الخطابي : معنى جاد عشرة أوسق أي ما يجد منه عشرة أوسق ، والقنو الغصن
~~بما عليه من الرطب أو البسر ليأكله المساكين ، قال : وهذا من صدقة التطوع
~~وليس بواجب . الرابعة : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : إذا أراد
~~الساعي أخذ العشر كيل لرب المال تسعة ، ثم يأخذ الساعي العاشر ، فإن كان
~~الواجب نصف العشر كيل لرب المال تسعة عشر ثم للساعي واحد فإن كان ثلاثة
~~أرباع العشر كيل للمالك سبعة وثلاثون ، وللساعي ثلاثة ، وإنما بدا للمالك
~~لأن حقه أكثر وبه يعرف حق المساكين ، قال الشافي في الأم والأصحاب : ولا
~~يهز المكيال ولا يزلزل ولا توضع اليد ms2574 فوقه ولا يمسح لأن ذلك يختلف ، بل يصب
~~فيه ما يحتمله ثم يفرغ والله تعالى أعلم . الخامسة : ثمار البستان وغلة
~~الأرض الموقوفين إن كانت على جهة عامة كالمساجد والقناطر والمدارس والربط
~~والفقراء والمجاهدين والغرباء واليتامى والأرامل وغير ذلك فلا زكاة فيها .
~~هذا هو الصحيح المشهور من نصوص الشافعي رضي الله عنه وبه قطع الأصحاب ، وقد
~~سبقت هذه المسألة في جميع الطرق ، وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال :
~~يجب فيها العشر . وهذا النقل غريب وقد سبقت هذه المسألة في أول باب صدقة
~~المواشي وذكرنا هناك أن الشيخ أبا نصر قال : هذا النص غير معروف عند
~~الأصحاب . وإن كانت موقوفة على إنسان معين أو جماعة معينين ، أو على أولاد
~~زيد PageV05P456 مثلا وجب العشر بلا خلاف لأنهم يملكون الثمار والغلة ملكا
~~تاما يتصرفون فيه جميع أنواع التصرف . قال أصحابنا : فإن بلغ نصيب كل إنسان
~~نصابا وجب عشره بلا خلاف وإن نقص وبلغ نصيب جميعهم نصابا ووجدت شروط الخلطة
~~بنى على صحة الخلطة في الثمار والزروع والصحيح : صحتها وثبوت حكمها ، فيجب
~~العشر والثاني : لا يصح ولا عشر ، والله تعالى أعلم . السادس : قد سبق في
~~باب زكاة الثمار أن مؤنة الحصاد والحراثة والدياس والتصفية وجذاذ الثمار
~~وتجفيفها وغير ذلك من مؤن الثمر والزرع يجب على رب المال في خالص ماله ،
~~ولا يحسب من أصل المال الزكوي ، بل يجب عشر الجميع ، وسبقت هناك فروع فيه ،
~~قال الدارمي : فلو كان على الأرض خراج هو عشر زرعها أخذ من كل عشرة أوسق
~~وسقان ، وسق للعشر يصرف إلى أهل الزكوات ، ووسق للخراج يصرف في مصارف
~~الخراج ، قال : لأن ما أداه في الخراج حصل مالا له ، وقد صرفه في حق عليه
~~فهو كما أوفاه في دين فوجب عشر الجميع . السابعة : إذا كان على الأرض خراج
~~فأجرها فالمشهور أن الخراج على مالك الأرض ، ولا شيء على المستأجر ، هذا هو
~~المذهب المعروف في كتب الأصحاب ، وذكر الدارمي في آخر هذا الباب فيه ثلاثة
~~أوجه : أحدهما : أنه على مالك الأرض فلو شرطه ms2575 على الزارع فسد العقد والثاني
~~: أنه على الزارع فلو شرطه على المؤخر بطل العقد والثالث : على ما يشترطان
~~، وهذا الذي نقله شاذ مردود . الثامنة : قد سبق في باب الخلطة خلاف في
~~ثبوتها في الزرع والثمار وحاصله ثلاثة أقوال أصحها : نثبت خلطة الشيوع
~~وخلطة الجوار جميعا قال اصحابنا هذه العبارة مقدما والثاني : لا تثبتان
~~والثالث : تثبت خلطة الشيوع دون الجوار . قال أصحابنا : فإن قلما : لا
~~تثبتان ، لم يكمل ملك إنسان بملك غيره في إتمام النصاب وإن أثبتناهما كمل
~~بملك الشريك والجار ، ولو مات إنسان وخلف نخيلا مثمرة أو غير مثمرة ، وبدا
~~الصلاح في الحالين في ملك الورثة ، فإن قلنا لا تثبت الخلطة فحكم كل واحد
~~معتبر على انفراده ، منقطع عن شركائه ، فمن بلغ نصيبه نصابا زكاه ومن لم
~~يبلغ نصيبه نصابا فلا زكاة عليه ، وسواء اقتسموا أم لا ، وإن قلنا : تثبت
~~الخلطة ، قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر إن اقتسموا قبل بدو الصلاح
~~زكوا زكاة الانفراد ، فمن بلغ نصيبه نصابا زكاه ، ومن لم يبلغ نصيبه نصابا
~~فلا زكاة ، قال أصحابنا هذا إذا لم تثبت خلطة الجوار أو أثبتناها وكانت
~~متباعدة أو فقد بعض شروطها ، فأما إذا كانت مجاورة ووجدت الشروط وأثبتنا
~~خلطة الحوار فيزكون زكاة الخلطة كما قبل القسمة . قال الشافعي رضي الله عنه
~~: وإن اقتسموا بعد بدو الصلاح زكوا PageV05P457 زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة
~~الوجوب وعليه اعتراضان أحدهما : اعترض به المزني في المختصر فقال : القسمة
~~بيع وبيع الربوي بعضه ببعض جزافا لا يجوز عند الشافعي بحال ، وأجاب الأصحاب
~~عن اعتراضه فقالوا : قد احترز الشافعي رضي الله عنه عن هذا الاعتراض ، فقال
~~في الأم وفي الجامع الكبير : ( إن اقتسموا قسمة صحيحة ) قال إمام الحرمين :
~~قال الأصحاب : نبه الشافعي بهذا النص على أن يتفاضلا مفاضلة صحيحه قال
~~الأصحاب ويتصور ذلك من وجوه ذكر إمام الحرمين منها وجهين . وذكر صاحب
~~الحاوي والرافعي وآخرون ستة وبعضهم خمسة . وذكر الدارمي في الاستذكار عن
~~الأصحاب أربعة عشر وجها لتصويرها ومختصر ما ذكره الدارمي في مجموع كلامهم ms2576
~~مع تداخله أن يقال يتصور من أربعة عشر وجها كما ذكره الدارمي . أحدها : أن
~~الشافعي رضي الله عنه فرعه على قوله : القسمة أفراز لا على أنها بيع وحينئذ
~~لا حجر في القسمة . الثاني : إذا قلنا : القسمة بيع ، فصورته أن يكون بعض
~~النخل مثمرا وبعضها غير مثمر فجعل هذا سهما وذاك سهما . ويقسمه قسمة تعديل
~~فيكون بيع نخل ورطب بنخل متمحض وذلك جائز بالاتفاق . الثالث : أن تكون
~~التركة نخلتين والورثة شخصين اشترى أحدهما نصيب صاحبه من إحدى النخلتين
~~أصلها وثمرها بدينار وباع نصيبه من الأخرى لصاحبه بدينار وتقاصا قال
~~الرافعي : قال الأصحاب : ولا يحتاج إلى شرط القطع ، وإن كان قبل بدو الصلاح
~~لأن المبيع جزء شائع من الثمرة ، والشجرة معا ، فصار كما لو باعها كلها
~~بثمرتها صفقة واحدة ، وإنما يحتاج إلى شرط القطع إذا أفرد الثمرة بالبيع .
~~الرابع : أن يبيع كل واحد نصيبه من ثمرة إحدى النخلتين بنصيب صاحبه من
~~جذعها فيجوز بعد الصلاح ولا يكون ربا ولا يجوز قبله إلا بشرط لأنه بيع ثمرة
~~يكون للمشتري على جذع البائع . الخامس : أن يكون بعض التركة ، نخلا ،
~~وبعضها عروضا ، فيبيع أحدهما حصة من النخل والثمرة ، بحصة صاحبه من العروض
~~، فيصير لأحدهما جميع النخل وللآخر جميع العروض ، قال صاحب الحاوي : وهذه
~~الأوجه الأربعة ليست مقنعة لأنها بيع جنس بغيره ، وليس قسمة جنس واحد ،
~~ولكن ذكرها أصحابنا فذكرناها . السادس : جواب لبعض الأصحاب قال : قسمة
~~الثمار بالخرص تجوز على أحد القولين ، ونص الشافعي رضي الله عنه مفرع عليه
~~، وهذا الجواب ذكره الدارمي وغيره ، قال الشافعي في الصرف : على جواز قسمة
~~الرطب على النخل بالخرص . قال الرافعي رحمه الله تعالى : وهذا يدفع إشكال
~~بيع الجزاف ، ولا يدفع إشكال بيع الرطب بالرطب . قلت : نصه على جوازه يدل
~~PageV05P458 على المسامحة بهذا النوع من البيع ، ولنا وجه معروف في جواز
~~بيع الرطب بالرطب على رؤوس النخل للأجانب فهو في حق المتقاسمين أولى
~~بالجواز . السابع : ذكره الدارمي ، قال : حكى أبو حامد جواز قسمة النخل
~~المثمر ، ولا حكم للثمر لأنه تابع ms2577 ، ثم ذكر الدارمي بقية الأربعة عشر . وفي
~~بعضها نظر وتداخل والله تعالى أعلم : الاعتراض الثاني : قال أصحابنا
~~العراقيون : جواز القسمة قبل إخراج الزكاة هو بناء على وجوبها في الذمة ،
~~فأما إن قلنا : إن الزكاة تتعلق بالعين ، فلا تصح القسمة . قال الرافعي
~~ويمكن تصحيح القسمة مع التفريع على قول العين ، بأن يخرص الثمار عليهم
~~ويضمنوا حق المساكين فلهم التصرف بعد ذلك . وأيضا فإنا قدمنا في صحة البيع
~~قولين تفريعا على التعليق بالعين ، فكذا القسمة إن قلنا : إنها بيع . وإن
~~قلنا : إفراز فلا منع . هذا كله إذا لم يكن على الميت دين ، فإن مات وعليه
~~دين وله نخيل مثمرة فبدا الصلاح فيها بعد موته وقبل بيعها ، فالمذهب وبه
~~قطع الجمهور وجوب الزكاة على الورثة لأنها ملكهم ما لم تبع في الدين بناء
~~على المذهب ، والمنصوص أن الدين لا يمنع انتقال الملك بالإرث ، وقيل في
~~وجوب الزكاة قولان أصحهما : هذا والثاني : لا زكاة لعدم استقرار الملك في
~~الحال . قال الرافعي : ويمكن بناء على الخلاف على أن الدين هل يمنع الإرث
~~أم لا فعلى المذهب حكمهم في كونهم يزكون زكاة خلطة أم انفراد على ما سبق
~~إذا لم يكن دين ، ثم إن كانوا موسرين أخذت الزكاة منهم وصرفت النخيل
~~والثمار إلى ديون الغرماء . وإن كانوا معسرين فطريقان : أحدهما : أنه على
~~الخلاف في أن الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة إن قلنا بالذمة والمال مرهون
~~بها خرج على الأقوال الثلاثة في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي . فإن
~~سوينا وزعنا المال على الزكاة وحق الغرماء . وإن قدمنا قدمنا ما يقال
~~بتقديمه . وإن قلنا : تتعلق بالعين أخذت سواء قلنا تتعلق تعلق الأرش أو
~~تعلق الشركة . والطريق الثاني : وهو الأصح تؤخذ الزكاة بكل حال لشدة تعلقها
~~بالمال ، ثم إذا أخذت من العين ولم يف الباقي بالدين غرم الورثة قدر الزكاة
~~لغرماء الميت إذا أيسروا ، لأن الزكاة إنما وجبت عليهم ، بسبب وجوبها خرج
~~ذلك القدر عن الغرماء . قال البغوي : هذا إذا قلنا الزكاة تتعلق بالذمة ،
~~فإن قلنا بالعين لم ms2578 يغرموا كما قلنا في الرهن . أما إذا أطلعت النخيل بعد
~~موته فالثمرة متمحضة للورثة لا يصرف إلى دين الغرماء منها شيء إلا إذا قلنا
~~بالضعيف ، وهو قول الاصطخري : إن الذين يمنع الأرث فحكمها كما لو حدثت قبل
~~موته والله أعلم . المسألة التاسعة : قال القاضي حسين في الفتاوى في كتاب
~~النذر : لو قال إن شفى الله تعالى PageV05P459 مريضي فلله علي أن أتصدق
~~بخمس ما يحصل لي من المعشرات ، فشفى الله تعالى المريض يجب التصدق بالخمس ،
~~ثم بعد الخمس يجب عشر الباقي للزكاة إن كان نصابا ولا عشر في ذلك الخمس
~~لأنه لفقراء غير معينين ، قال فلو قال : لله على أن أتصدق بخمس مالي يجب
~~إخراج العشر زكاة أولا ثم ما بقي بعده يتصدق بخمسه والله تعالى أعلم .
~~العاشرة : لا يجب في الزرع حق غير الزكاة . وهي المراد بقوله تعالى : @QB@
~~وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ الأنعام : 141 هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء
~~. وقال الشعبي والنخغي في رواية عنه يجب فيه حق سوى الزكاة . وهو أن يخرج
~~شيئا إلى المساكين يوم حصاده ثم يزكيه يوم التصفية . وقال مجاهد إذا حصد
~~الزرع ألقى لهم من السنابل وإذا جذ النخل ألقى لهم من الشماريخ ثم يزكيهما
~~إذا كالهما . دليلنا قوله في الحديث الصحيح في الزكاة : هل علي غيرها قال
~~لا إلا أن تطوع . PageV05P460 طريقين . أحدهما : هذا والثاني : أنه على
~~التفصيل الذي سنذكره في الحال الثالث إن شاء الله تعالى والثالث : ينكسر
~~بحيث يمنع الاستعمال ، ولكن لا يحتاج إلى صوغ ، ويقبل الإصلاح بالإلحام ،
~~فإن قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه انعقد الحول عليه من يوم الإنكسار ،
~~وإن قصد إصلاحه فوجهان مشهوران أصحهما لا زكاة وإن تمادت عليه أحوال لدوام
~~صورة الحلي ، وقصد الإصلاح ، وبهذا قطع صاحب الحاوي ، وإن لم يقصد ذا ولا
~~ذاك ففيه خلاف ، قيل وجهان وقيل قولان أصحهما : الوجوب والله تعالى أعلم .
# | فصل : فيما يحل ويحرم من الحلي ، فالذهب أصله على التحريم في حق الرجال
~~، وعلى الإباحة للنساء ، ويستثنى عن التحريم على الرجال ms2579 موضعان أحدهما :
~~يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنف من ذهب ، وإن أمكنه إتخاذه من فضة ، وفي معنى
~~الأنف السن والأنملة ، فيجوز اتخاذها ذهبا بلا خلاف ، ولا يجوز لمن قطعت
~~رجلة أو يده في أصح الوجهين ، وما جاز من هذا من الذهب فمن الفضة أولى ،
~~وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في باب الآنية ، وباب ما يكره لبسه . الموضع
~~الثاني : تمويه الخاتم والسيف وغيرهما للرجل ، إن كان يحصل منه شيء بالعرض
~~على النار فهو حرام بلا خلاف ، وإلا فطريقان أصحهما : وبه قطع العراقيون
~~التحريم والثاني : حكاه الخراسانيون فيه وجهان أحدهما : التحريم لعموم قوله
~~صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير : هذان حرام على ذكور أمتي وقد سبق
~~بيان هذا الحديث وأشباهه في باب ما يكره لبسه . والثاني : الإباحة لأنه
~~مستهلك وأما اتخاذ سن أو أسنان للخاتم فقطع الأصحاب بتحريمه ، ونقله
~~الرافعي عن الأصحاب كلهم . وقال إمام الحرمين : لا يبعد تشبيهه بالضبية
~~الصغيرة في الإناء وهذا ضعيف بل باطل مردود بالحديث المذكور . وأما الفضة
~~فيجوز للرجل التختم بها . وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة كالدملج
~~والسوار والطوق والتاج فيه وجهان قطع الجمهور بالتحريم وقال المتولي
~~والغزالي في فتاويه : يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم
~~الحلي على وجه يتضمن التشبيه بالنساء . ويجوز للرجل تحلية آلات الحرب
~~بالفضة بلا خلاف لما فيه من إرعاب العدو وإظهار القوة ، وذلك كتحلية السيف
~~والرمح وأطراف السهام والدذرع والمنطقة والجوشن والخف والرأنين وغيرها مما
~~في معناها . وفي تحلية السرج واللجام والثغر للدابة بالفضة وجهان مشهوران
~~ذكرهما المصنف والأصحاب أحدهما : وبه قال أبو الطيب بن سلمة : مباح كحلية
~~السيف والمنطقة وأصحهما : عند الأصحاب التحريم ، وبه قال ابن سريج وأبو
~~إسحاق المروزي ، ونقله المصنف والأصحاب عن نص الشافعي رضي الله عنه ، وقد
~~نص عليه في ثلاثة كتب في رواية البويطي والربيع وموسى بن أبي الجارود ، لأن
~~هذا حلية للدابة لا للرجل بخلاف المنطقة . قال أصحابنا : ويجري الوجهان في
~~الركاب وبرة الناقة من الفضة ، والأصح التحريم ms2580 ثم قال القاضي أبو الطيب :
~~ويجريان في تحلية أطراف السيور ، والمذهب تحريم القلادة للدابة من الفضة ،
~~وبه قطع كثيرون ، ولا يجوز للنساء تحلية شيء من هذه المذكورات بالذهب ،
~~وكذا بالفضة بلا خلاف ، لأن في استعمالهن ذلك تشبها بالرجال والتشبه حرام
~~عليهن ، هكذا قاله الأصحاب ، واعترض عليهم الشاشي في المعتمد ، وقال : آلات
~~الحرب إما أن يقال : يجوز للنساء لبسها واستعمالها في غير الحرب ، وإما أن
~~يقال لا يجوز ، والقول بالتحريم باطل ، لأن كونه من ملابس الرجل إنما يقتضي
~~الكراهة دون التحريم ألا يرى أن الشافعي رضي الله عنه قال في الأم ولا أكره
~~للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وأنه من زي النساء لا للتحريم فلم يحرم زي
~~النساء على الرجل ، وإنما كرهه وكذا عكسه . قال الشاشي : ولأن المحاربة
~~جائزة للنساء في الجملة ، وفي جوازها جواز لبس آلاتها ، وإذا جاز استعمالها
~~غير محلاة جاز مع الحلية ، لأن التحلي للنساء أولى بالجواز من الرجال . قال
~~الرافعي : هذا الذي قاله الشاشي هو الحق إن شاء الله تعالى قلت : وليس
~~الحكم كما قاله الشاشي والرافعي ، بل الصواب ما قاله الأصحاب أن تشبه
~~الرجال بالنساء حرام وعكسه كذلك ، للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال : لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من
~~النساء بالرجال واللعن لا يكون على مكروه . وأما نصه في الأم فليس مخالفا
~~لهذا لأن مراده أنه من جنس زي النساء والله تعالى أعلم . فرع : أجمع
~~المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا .
~~كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والتعاويذ والدمالج والقلائد
~~والمخانق . . وكل ما يتخذ في العنق وغيره . وكل ما يعتدن لبسه ولا خلاف في
~~شيء من هذا ، وأما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجهان أحدهما : وبه قطع
~~صاحب الحاوي التحريم ، لما فيه من السرف الظاهر والخيلاء . وأصحهما عند
~~الرافعي وغيره الإباحة كسائر الملبوسات . وأما التاج فقال صاحب الحاوي
~~والأصحاب : : إن جرت عادة النساء بلبسه فمباح لهن لبسه وإلا فحرام لأنه
~~لباس عظماء الفرس . قال ms2581 الرافعي : وكان معنى هذا أنه يختلف بعادة أهل
~~النواحي فحيث جرت عادة النساء بلبسه جاز لهن لبسه ، وحيث لم تجر لا جوز
~~لأنه تشبه بالرجال . وفي جواز لبس الدراهم والدنانير التي تجعل في القلادة
~~للمرأة وجهان . قال الرافعي أصحهما : التحريم وفي لبس الثياب المنسوجة
~~بالذهب أو الفضة للمرأة وجهان مشهوران في الحاوي وغيره قال الرافعي وغيره
~~أصحهما : الإباحة كالحلي لأنها لباس حقيقي والثاني : التحريم لما فيه من
~~زيادة السرف والخيلاء . قال الرافعي . وذكر أبو الفضل بن عبدان أنه ليس لها
~~اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية من ذهب ولا فضة . قال الرافعي : ولعله
~~فرعه على الوجه الثاني وهو تحريم لباس الثياب المنسوخة بها قلت : إن تكن
~~تفريعا عليه وإلا فإذا جاز الثوب المنسوخ فالزر أولى . والله أعلم . فرع :
~~قال أصحابنا : كل حلي أبيح للنساء فإنما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر .
~~فإن كان كخلخال وزنه مائتا دينار فالصحيح الذي قطع به معظم العراقيين
~~تحريمه ، كذا نقله الرافعي وقال : فيه وجه أنه مباح . فرع : لو اتخذ الرجل
~~خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخل كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد فطريقان
~~حكاهما الرافعي وغيره المذهب : القطع بالجواز لعموم النصوص المطلقة والثاني
~~: فيه وجهان كالخلخال الذي فيه سرف ظاهر . فرع : جميع ما سبق هو فيما يتحلى
~~به لبسا فأما غير اللبس فمنه أواني الذهب والفضة وهي حرام على الرجال
~~والنساء جميعا ، فيحرم استعمالها ، وكذا اتخاذها على الأصح ، كما سلف في
~~باب الآنية ، وسبق هناك بيان حكم المضبب بذهب أو فضة وأما تحلية سكاكين
~~المهنة وسكين المقلمة والمقراض والدواة والمرآة ونحوها فحرام على الرجال
~~بالذهب بلا خلاف . وفي الفضة وجهان مشهوران أصحهما التحريم . وبه قطع
~~البندنيجي . قال الرافعي : والمذهب تحريم هذه كلها على المرأة . وقيل : هي
~~كالرجل فيكون فيها الوجهان إلا المرأة فهي في حقها وحق الرجل سواء ، والأصح
~~تحريمها عليهما ولا خلاف في تحريمها عليهما جميعا إذا حليت بذهب . فرع : لو
~~اتخذ مدهنا أو مسعطا أو مكحلة من ذهب أو فضة فهو حرام على ms2582 الرجال والنساء ،
~~وكذا طرف العالية اللطيف حرام أيضا . هكذا قطع به الماوردي والجمهور هنا ،
~~وسبق في باب الآنية وجه ضعيف أنه يجوز اتخاذ الصغير من الفضة كمكحلة وظرف
~~غالية ونحوها ، ولا خلاف في تحريمه من الذهب ، ولا خلاف في استواء المرأة
~~والرجل في هذا . قال صاحب البيان وغيره : ولا يجوز لها تحلية ربعها بذهب
~~ولا فضة قطعا . فرع : قال صاحب الحاوي : لو اتخذ الرجل أو المرأة ميلا من
~~ذهب أو فضة فهو حرام وتجب زكاته إلا أن يستعمل على وجه التداوي لجلاء عينه
~~فيكون مباحا كاستعمال الذهب في ربط سنه ، ويكون في زكاته القولان في الحلي
~~المباح ، وممن جزم بتحريم الميل البندنيجي . فرع : في تحلية المصحف بالفضة
~~وجهان أو قولان أصحهما وأشهرهما الجواز وبه قطع الشيخ أبو حامد والماوردي
~~وجماهير العراقيين . وهو نصه في القديم والأم وحرملة . ونص في سير الواقدي
~~وهو أحد كتب الأم على التحريم وقد أشار صاحب الكتاب إلى القطع بهذا ، فإنه
~~جزم بوجوب الزكاة فيه . وهذا شذوذ منه فليعرف . وأما تحليته بالذهب ففيه
~~أربعة أوجه ، قال الرافعي أصحها : عند الأكثرين إن كان لامرأة جاز ، وإن
~~كان لرجل فحرام والثاني : يحل مطلقا وصححه صاحب الحاوي تعظيما للقرآن
~~والثالث : يحرم مطلقا والرابع : يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل
~~عنه . قال الرافعي : وهذا ضعيف . وأما تحلية غلافه بالذهب فحرام بلا خلاف
~~ونص عليه الشافعي وصرح به أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطيب في
~~المجرد والماوردي والدارمي لأنه ليس حلية للمصحف وأما تحلية باقي الكتب غير
~~القرآن فحرام باتفاق الأصحاب ، وممن نقل الاتفاق عليه الرافعي قال : وأشار
~~الغزالي إلى طرد الوجهين السابقين في الدواة والمقلمة هنا والمعروف في
~~المذهب ما سبق . وأما تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتمويه
~~سقفه وتعليق قناديلها فيها ففيه وجهان مشهوران أصحهما التحريم . وبه قال
~~أبو إسحاق المروزي وآخرون من المتقدمين . ونقل الماوردي عن كثير من أصحابنا
~~المتقدمين وقطع به القاضي أبو الطيب والبغوي وآخرون . واستدلوا له بأنه لم
~~يرد فيه سنة ms2583 ولا عمله أحد من الخلفاء الراشدين ، فهو بدعة وكل بدعة ضلالة
~~وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لهما : من عمل عملا ليس
~~عليه أمرنا فهو رد . والوجه الثاني : الجواز تعظيما للكعبة والمساجد .
~~وإعظاما للدين كما أجمعوا على ستر الكعبة بالحرير . قال أصحابنا فإن قلنا
~~حرام وجبت زكاته بلا خلاف وإلا فعلى القولين في الحلي المباح . هذا إذا كان
~~التمويه والقناديل ونحوها باقية على ملك فاعلها فإن كانت وقفا عليه إما من
~~غلبة وإما بأن وقفها الفاعل فلا زكاة بلا خلاف لعدم المالك المعين . هكذا
~~قطع به الأصحاب . وفي صحة وقف الدراهم والدنانير على هذه الجهة مع تحريمها
~~نظر فليتأمل . قال أصحابنا : وإذا أراد الفاعل إخراج زكاته أخرجها
~~بالاستظهار إن لم يعلم مقداره وإلا فليميزه بالنار ، فإن كان لو ميز لم
~~يجتمع منه شيء فلا زكاة فيه ، . قال صاحب الشامل : وذكر الشيخ أبو حامد أنه
~~إذا كان لا يجتمع منه شيء وصار مستهلكا فلا يحرم استدامته . والله أعلم .
~~وأما تمويه سقف بيته وجداره بذهب أو فضة فحرام بلا خلاف . نص عليه الشافعي
~~رضي الله عنه وصرح به الأصحاب . ونقل القاضي أبو الطيب في المجرد وغيره
~~الاتفاق عليه قالوا : ولا يجيء فيه الوجه الذي في المسجد لأن ذلك الوجه
~~لإعظام المسجد كما جازت تحلية المصحف ، حيث جوزناه دون سائر الكتب . قال
~~البندنيجي : فإن كان المموه مستهلكا لا يحصل منه شيء بالسبك لم يحرم
~~استدامته ولم يجب فيه زكاة ، وإلا حرمت ووجبت زكاته إن بلغ وحده نصابا أو
~~بانضمام مال آخر له . فرع : لو وقف حليا على قوم يلبسونه لباسا مباحا ، أو
~~ينتفعون بأجرته المباحة فلا زكاة فيه قطعا لعدم المالك الحقيقي المعين .
~~فرع : لو حلى شاة أو غزالا أو غيرهما بذهب أو فضة وجبت زكاته بلا خلاف ،
~~وقال الدارمي : لأن ذلك محرم وهو كما قال . فرع : حاصل المنقول في تحلية
~~ولي الصبيان ms2584 الصبيان بالذهب والفضة ثلاثة أوجه كما سبق في إلباسهم الحرير
~~في باب ما يكره لبسه ، وقد جزم المصنف بالجواز . ذكره في باب صلاة العيد .
~~وكذا جزم به البغوي وآخرون ، وسبق في باب ما يكره لبسه دليل الأوجه وأصحهما
~~: جواز تحليتهم ما داموا صبيانا ، ونقله البغوي والأصحاب عن نص الشافعي رضي
~~الله عنه والثاني : تحريمه والثالث : يجوز قبل سبع سنين . فرع : الخنثى
~~المشكل يحرم عليه لبس حلى الرجال ، ويحرم عليه أيضا لبس حلي النساء ، لأنه
~~إنما أبيح لهن لكونهن مرصدات للتزين للأزواج والسادة ، هكذا قطع بتحريمه
~~القاضي أبو الفتوح والبغوي وصاحب البيان وآخرون ، وهو مباح له في صغره ولم
~~يتحقق تحريمه ، والصواب الأول لأنه إنما أبيح له في الصغر لعدم التكليف ،
~~وقد زال ذلك بالبلوغ . فإذا قلنا بالمذهب هو تحريمه ففي زكاته طريقان
~~حكاهما البغوي أصحهما : وبه قطع القاضي أبو الفتوح وصاحب البيان ، ورجح
~~الرافعي وجوبها بلا خلاف لأنه حلي محرم والثاني : في وجوبها القولان في
~~الحلى المباح لأنا لا نتيقن تحريمه في نفس الأمر لاحتمال أنه مباح له ،
~~وإنما حرمناه للاحتياط ، والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : أواني الذهب
~~والفضة المعدة للاستعمال يجب فيها الزكاة قولا واحدا ، لأنها محرمة ، وأما
~~المتخذة لا للاستعمال فقد سبق في باب الآنية أن الصحيح تحريم اتخاذها لغير
~~استعمال . وفي وجه أو قول أنه يجوز . قال أصحابنا : ويجب الزكاة فيه بلا
~~خلاف ، وسواء جوزنا اتخاذه أم لا ، لأنه وإن جاز اتخاذه على وجه ضعيف فهو
~~للقنية ومكروه وقد سبق أن المكروه والمتخذ للقنية يجب فيهما الزكاة . هكذا
~~ذكر المسألة الأصحاب في جميع طرقهم ، إلا صاحب الحاوي فقال : إذا جوزنا
~~اتخاذها ففي زكاته القولان كالحلي ، وهذا غلط مردود لا يعد وجها ، وإنما
~~نبهت عليه لئلا يغتر به ، وليس كالحلي لأنه لا يجب الزكاة لكونه معدا
~~لاستعمال مباح بخلاف الأواني ، فالصواب الجزم بوجوب زكاته ، سواء جوزنا
~~اتخاذه أم لا ، وإنما يظهر فائدة الخلاف في جواز اتخاذه في ثبوت الأجرة
~~لصانعه والإرش على كاسره ، وكما سبق في باب الآنية ms2585 واضحا ، ويظهر في كيفية
~~إخراج زكاته كما سنوضحه في الفرع الآتي إن شاء الله تعالى . فرع : إذا
~~أوجبنا الزكاة في الحلى المباح ، فاختلفت قيمته ووزنه ، بأن كان لها خلاخل
~~، وزنها مائتا درهم وقيمتها ثلاثمائة ، أو فرض مثله في المناطق المحلاة
~~للرجال قال أصحابنا المالك بالخياران شاء اخرج ربع عشر الحلي متاعا . بأن
~~سلمه كله إلى الساعي أو المساكين أو نائبهم ، فإذا تسلمه برئت ذمته من
~~الزكاة ، ثم يبيع الساعي نصيب المساكين أما للمالك وإما لغيره . أو يبيعونه
~~هم إن قبضوه هم أو وكيلهم وإن شاء أخرج مصوغا كخاتم وسوار لطيف وغيرهما ،
~~وزنه خمسة وقيمته سبعة ونصف ، ولا يجوز أن يكسره ويخرج خمسة من نفس المكسور
~~، ولا يجوز للساعي ولا للمساكين طلب ذلك ، لأن فيه إضرار به وبهم ، ولو
~~أخرج عنه خمسة دراهم جيدة ، لجودة سبكها ولينها ، بحيث تساوي سبعة ونصفا
~~أجزأه لأنه يقدر الواجب عليه بقيمته ولو أخرج عنه ذهبا يساوي سبعة دراهم
~~ونصفا لم يجز على الصحيح ، وبه قطع جمهور أصحابنا ، وجوزه ابن سريج للحاجة
~~، حكاه المصنف عنه والأصحاب ، والمذهب الأول وتندفع الحاجة ما ذكرنا . قال
~~أصحابنا : ولو كان له إناء وزنه مائتان ، ويساوي ثلاثمائة ، فإن جوزنا
~~اتخاذ الإناء فالزكاة واجبة قولا واحدا ، كما سبق في الفرع ، وكيفية
~~إخراجها كما سبق في الحلي ، وإن حرمناه وهو الأصح ولا قيمة لصنعته شرعا فله
~~إخراج خمسة دراهم من غيره وإن لم تكن نفيسة ، وله كسره وإخراج خمسة منه ،
~~وله إخراج ربع عشره مشاعا ، ولا يجوز إخراج الذهب بدلا عنه بلا خلاف ، لعدم
~~الحاجة ، قال أصحابنا : وكل حلى حرمناه على كل الناس فحكم صنعته حكم صنعة
~~الإناء ، وفي وجوب ضمانها على كاسرها وجهان بناء على جواز اتخاذ الإناء إن
~~جوزنا وجب ، وإلا فلا وهو الأصح . وما يحل لبعض الناس كالرجال دون النساء
~~وعكسه يجب على كاسره ضمان صنعته بلا خلاف ، ، قال أصحابنا : وأما الضبة
~~التي على الإناء إذا حكمنا بكراهتها فلها حكم الحرام في وجوب الزكاة بلا
~~خلاف ، وقال البغوي احتمالا لنفسه ms2586 : ينبغي أن يكون كالمباح وإذا حكمنا
~~بإباحتها وأنها غير مكروهة ففي وجوب زكاتها القولان في الحلى المباح والله
~~تعالى أعلم . فرع : ذكر الصيمري ثم الماوردي ومتابعوهما هنا أن الأفضل إذا
~~أكرى حلى ذهب أو فضة أن لا يكريه بجنسه بل يكري الذهب بالفضة والفضة بالذهب
~~فلو أكرى الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فوجهان : أحدهما : بطلانه حذرا من
~~الربا والصحيح الجواز كسائر الإجارات ، قال الماوردى : وقول الأول باطل لأن
~~عقد الإجارة لا يدخله الربا ، ولهذا يجوز إجارة حلى الذهب بدراهم مؤجلة
~~بإجماع المسلمين ، ولو كان للربا هنا مدخل لم يجز هذا . فرع : إذا اتخذ
~~أنفا أو سنا أو أنملة من ذهب أو فضة أو شد سنه به فقد سبق أنه حلال بلا
~~خلاف ، قال الماوردي : وأما زكاته فإن ثبت فيه العضو وتراكب عليه ، صار
~~مستهلكا ، ولا زكاة فيه قولا واحدا ، وإلا فعلى القولين في الحلى المباح .
~~فرع : في مذاهب العلماء في زكاة الحلى المباح قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه
~~لا زكاة فيه ، وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وجابر بن عبد الله وأنس
~~بن مالك ، وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم ، وسعيد بن المسيب
~~وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن
~~محمد وابن سيرين والزهري ومالك و أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن
~~المنذر وقال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس و ميمون بن مهران وجابر بن
~~زيد والحسن بن صالح وسفيان الثوري وأبو حنيفة وداود : يجب فيه الزكاة وحكاه
~~ابن المنذر أيضا عن ابن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وابن سيرين وعبد
~~الله بن شداد والزهري ، واحتج كل فريق بما سبق من الأحاديث السابقة في أول
~~الفضل والآثار ، وروى البيهقي عن ابن عمر وابن المسيب أن زكاة الحلى عاريته
~~والله تعالى أعلم .
# PageV06P001 PageV06P002 ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال : ليس في أقل
~~من عشرين دينارا شيء ، وفي عشرين نصف دينار ويجب فيما زاد على النصاب ms2587
~~بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فوجب فيما زاد بحسابه . ويجب في الجيد الجيد
~~وفي الرديء الرديء ، فإن كانت أنواعا قليلة وجبت في كل نوع بقسطه وإن كثرت
~~الأنواع أخرج من الوسط كما قلنا في الثمار وإن كان له ذهب مغشوش أو فضه
~~مغشوشة فإن كان الذهب والفضة فيه قدر الزكاة وجب الزكاة ، وإن لم تبلغ لم
~~تجب ، وإن لم يعرف قدر ما فيه من الذهب والفضة فهو بالخيار ، إن شاء سبك
~~ليعرف الواجب فيخرجه ، وإن شاء أخرج واستظهر ليسقط الفرض بيقين . + الشرح :
~~أما حديث ( في الرقة ربع العشر ) فصحيح رواه البخاري من رواية أنس وسبق
~~بيانه بطوله في أول باب صدقة الإبل . والرقة بتخفيف القاف وكسر الراء هي
~~الورق وهو كل الفضة . وقيل الدراهم خاصة . وأما قول صاحب البيان قال
~~أصحابنا الرقة هي الذهب والفضة فغلط فاحش . ولم يقل أصحابنا ولا أهل اللغة
~~ولا غيرهم أن الرقة تطلق على الذهب ، بل هي الورق . وفيه الخلاف الذي ذكرته
~~، وأصلها ورقة بكسر الواو كالزنة من الوزن . وأما حديث : الميزان ميزان أهل
~~مكة إلى آخره ، فرواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة على شرط البخاري
~~ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما . قال أبو داود : وروى يمن رواية
~~ابن عباس رضي الله عنهما . ذكره أبو داود في كتاب البيوع ، والنسائي في
~~الزكاة . وأما حديث عاصم عن علي رضي الله عنه فرواه أبو داود وغيره بإسناد
~~حسن أو صحيح عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وينكر على المصنف كونه
~~وقفه على علي وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وأما حديث عمرو بن
~~شعيب وابن عمر فغريبان ويغني عنهما الإجماع فالمسلمون مجمعون على معناهما .
~~وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس
~~فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وفي مسلم مثله من رواية جابر ، والأوقية
~~الحجازية الشرعية أربعون بالنصوص المشهورة وإجماع المسلمين . وفي الصحيحين
~~عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله ms2588 عليه وسلم : ما من صاحب ذهب ولا
~~فضة لا يؤدي PageV06P002 منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح
~~من نار فأحمى عليها في نار جهنم . فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره . كلما بردت
~~أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى
~~سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . أما ألفاظ الفصل : فاللؤلؤ فيه أربع
~~لغات قرىء بهن في السبع لؤلؤ بهمزتين ولولو بغير همز ، وبهمز أوله دون
~~ثانيه وعكسه . قال جمهور أهل اللغة : اللؤلؤ الكبار والمرجان الصغار ، وقيل
~~عكسه . قوله : ودراهم الإسلام التي كل وزن عشرة سبعة مثاقيل هكذا وقع في
~~بعض النسخ وهو الصواب . وكذا ذكره المصنف في كتاب الإقرار وسائر الأصحاب
~~وسائر العلماء من جميع الطوائف ولا خلاف فيه . ووقع في أكثر نسخ المهذب هنا
~~كل أوقية سبعة مثاقيل ، وهكذا نقله صاحب البيان فيه وفي مشكلات المهذب عن
~~المهذب . وهو غلط صريح والصواب الأول ، ولعله صحف في نسخة وشاعت والله
~~تعالى أعلم . وقوله : لأنه يتجزأ من غير ضرر احتراز من الماشية . وقوله :
~~في الردىء الردىء هو مهموز . أما الأحكام : ففيها مسائل : إحداها : تجب
~~الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع ودليل المسألة النصوص والإجماع وسواء
~~فيهما المسكوك والتبر والحجارة منهما والسبائك وغيرها من جنسها ، إلا الحلي
~~المباح على أصح القولين ، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . الثانية : لا
~~زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر ، كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ
~~والمرجان والزمرد والزبرجد والحديد والصفر وسائر النحاس والزجاج ، وإن حسنت
~~صنعتها وكثرت قيمتها ، ولا زكاة أيضا في المسك والعنبر قال الشافعي رضي
~~الله عنه في المختصر : ولا في حلية بحر . قال أصحابنا : معناه كل ما يستخرج
~~منه فلا زكاة فيه ، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا ، وبه قال جماهير العلماء
~~من السلف وغيرهم . وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري وعمر بن عبد
~~العزيز والزهري وأبي يوسف وإسحاق ابن راهويه أنهم قالوا : يجب الخمس في
~~العنبر ، قال الزهري : وكذلك اللؤلؤ ، وحكى أصحابنا عن ms2589 عبد الله بن الحسن
~~العنبري أنه قال : يجب الخمس في كل ما يخرج من البحر سوى السمك . وحكى
~~العنبري وغيره عن أحمد روايتين إحداهما : كمذهب الجماهير والثانية : أنه
~~أوجب الزكاة في كل ما ذكرنا إذا بلغت قيمته نصابا حتى في المسك والسمك .
~~ودليلنا الأصل أن لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه ، وصح عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما أنه قال : ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسرة البحر ، وهو
~~بدال وسين مهملتين مفتوحتين أي قذفه ودفعه ، فهذا الذي ذكرناه هو المعتمد
~~في دليل المسألة وأما الحديث المروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : لا زكاة في حجر فضعيف جدا ، رواه البيهقي وبين
~~ضعفه . الثالثة : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا ونصاب الذهب عشرون
~~مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم ، وهي خمس أواق بوقية الحجاز والاعتبار بوزن
~~مكة فأما المثقال فلم يختلف في جاهلية ولا إسلام وقدره معروف ، والدراهم
~~المراد بها دراهم الإسلام وهي التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل ، وسأفرد بعد
~~هذا الفصل إن شاء الله تعالى فصلا نفيسا أذكر فيه أقاويل العلماء في حال
~~الدينار والدرهم وقدرهما وما يتعلق بتحقيقهما . قال أصحابنا : فلو نقص عن
~~النصاب حبة أو بعض حبة فلا زكاة بلا خلاف عندنا ، وإن راج رواج الوازن وزاد
~~عليه لجودة نوعه ، هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء ، وقال مالك : إن نقصت
~~المائتان من الفضة حبة وحبتين ونحوهما مما يتسامح به ويروج رواج الوازنة
~~وجبت الزكاة ، وعن أحمد نحوه ، وعنه إن نقصت دانقا أو دانقين وجبت الزكاة
~~وعن مالك رواية أنها إذا نقصت ثلاثة دراهم وجبت الزكاة ، واحتج لهما بأنها
~~كالمائتين في المعاملة واحتج أصحابنا والجمهور بالحديث السابق في الباب :
~~ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة والأوقية أربعون درهما ، وهذا دون ذلك
~~حقيقة ، وإنما يسامح به PageV06P003 الجماهير والثانية : أنه أوجب الزكاة
~~في كل ما ذكرنا إذا بلغت قيمته نصابا حتى في المسك والسمك . ودليلنا الأصل
~~أن ms2590 لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه ، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه
~~قال : ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسرة البحر ، وهو بدال وسين مهملتين
~~مفتوحتين أي قذفه ودفعه ، فهذا الذي ذكرناه هو المعتمد في دليل المسألة
~~وأما الحديث المروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم : لا زكاة في حجر فضعيف جدا ، رواه البيهقي وبين ضعفه . الثالثة : لا
~~زكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا
~~درهم ، وهي خمس أواق بوقية الحجاز والاعتبار بوزن مكة فأما المثقال فلم
~~يختلف في جاهلية ولا إسلام وقدره معروف ، والدراهم المراد بها دراهم
~~الإسلام وهي التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل ، وسأفرد بعد هذا الفصل إن شاء
~~الله تعالى فصلا نفيسا أذكر فيه أقاويل العلماء في حال الدينار والدرهم
~~وقدرهما وما يتعلق بتحقيقهما . قال أصحابنا : فلو نقص عن النصاب حبة أو بعض
~~حبة فلا زكاة بلا خلاف عندنا ، وإن راج رواج الوازن وزاد عليه لجودة نوعه ،
~~هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء ، وقال مالك : إن نقصت المائتان من الفضة
~~حبة وحبتين ونحوهما مما يتسامح به ويروج رواج الوازنة وجبت الزكاة ، وعن
~~أحمد نحوه ، وعنه إن نقصت دانقا أو دانقين وجبت الزكاة وعن مالك رواية أنها
~~إذا نقصت ثلاثة دراهم وجبت الزكاة ، واحتج لهما بأنها كالمائتين في
~~المعاملة واحتج أصحابنا والجمهور بالحديث السابق في الباب : ليس فيما دون
~~خمس أواق من الورق صدقة والأوقية أربعون درهما ، وهذا دون ذلك حقيقة ،
~~وإنما يسامح به PageV06P004 صاحبه إذا نقص تبرعا فلو طالب بنقصان الحبة كان
~~له ذلك ووجب دفعها إليه والله أعلم . فرع : لو نقص نصاب الذهب أو الفضة حبة
~~ونحوها في بعض الموازين ، وكان تاما في بعضها فوجهان حكاهما إمام الحرمين
~~والرافعي أصحهما : وبه قطع المحاملي والماوردي والبندنيجي وآخرون : لا تجب
~~للشك في بلوغ النصاب ، والأصل عدم الوجوب وعدم النصاب والثاني : تجب ، وهو
~~قول الصيدلاني ، حكاه عنه إمام الحرمين ، وغلطه ms2591 فيه وشنع عليه ، وبالغ في
~~الشناعة وقال : الصواب لا تجب للشك في النصاب . الرابعة : لا يضم الذهب إلى
~~الفضة ، ولا هي إليه في إتمام النصاب بلا خلاف كما لا يضم التمر إلى الزبيب
~~ويكمل النوع من أحدهما بالنوع الآخر ، والجيد بالرديء والمراد بالجودة
~~النعومة ، والصبر على الضرب ونحوهما وبالرداءة الخشونة ، والتفتت عند الضرب
~~ونحوهما ، والله تعالى أعلم . الخامسة : واجب الذهب والفضة ربع العشر ،
~~سواء كان نصابا فقط ، أو زاد زيادة قليلة أم كثيرة ، ودليله في الكتاب .
~~السادسة : يشترط لوجوب زكاتهما أن يملكهما حولا كاملا بلا خلاف ، فلو ملك
~~عشرين مثقالا معظم السنة ، ثم نقصت ولو نقصانا يسيرا ، ثم تمت بعد ساعة
~~انقطع الحول الأول ، ولا زكاة حتى يمضي عليها حول كامل ، من حين تمت نصابا
~~، وهذا لا خلاف فيه ، نص عليه الشافعي رضي الله عنه ، واتفق عليه الأصحاب ،
~~وقد أخل المصنف بذكر اشتراط الحول هنا ، وإن كان قد ذكره في التنبيه .
~~السابعة : إذا كان الذهب أو الفضة الذي وجبت فيه الزكاة كله جيدا أخرج جيدا
~~منه ، أو من غيره ، فإن أخرج دونه معيبا أو رديئا أو مغشوشا لم يجزئه ،
~~هكذا قطع به الأصحاب في كل الطرق ، وحكى الرافعي عن الصيدلاني أنه يجوز قال
~~: وهو غلط ، وحكاه عنه إمام الحرمين فيما إذا كان البعض جيدا والبعض رديئا
~~فأخرج عن الجميع رديئا ، قال الصيدلاني : يجزيه مع الكراهة ، قال الإمام :
~~وهذا عندي خطأ محض صريح إذا اختلفت القيمة فالصواب ما سبق أنه لا يجزيه بلا
~~خلاف ، وهل له استرجاع المعيب والرديء والمغشوش فيه وجهان أو قولان مشهوران
~~، محكيان في الحاوي والشامل والمستظهري والبيان وغيرهم عن ابن سريج أحدهما
~~: ليس له الرجوع ويكون متطوعا لأنه أخرج المعيب في حق الله تعالى ، فلم يكن
~~له استرجاعه ، كما لو لزمه عتق رقبة سليمة فأعتق معيبة ، فإنها تعتق ولا
~~تجزيه ولا رجوع له بلا خلاف والثاني : له الرجوع وهو الصحيح باتفاق الأصحاب
~~لأنه لم يجزئه عن الزكاة فجاز كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحول ، قال ms2592
~~صاحب الشامل : وهذا ينبغي أن يكون إذا بين عند الدفع كونها زكاة هذا المال
~~PageV06P004 PageV06P005 بعينه ، فإن أطلق لم يتوجه الرجوع ، وجزم صاحب
~~المستظهري بهذا الوجه الذي ذكره صاحب الشامل ، فإن قلنا بالصحيح : إن له
~~استرجاعها فإن كانت باقية أخذها ، فإن استهلكها المساكين أخرج التفاوت .
~~قال ابن سريج : وكيفية معرغة ذلك أن يقوم المخرج بجنس آخر ، فيعرف التفاوت
~~، مثاله معه مائتا درهم جيدة فأخرج عنها خمسة معيبة ، فقومنا الخمسة الجيدة
~~بذهب ، ساوت نصف دينار وساوت المعيبة خمسي دينار ، فعلمنا أنه بقي عليه
~~درهم جيد . هذا كله إذا كان كل ماله جيدا ، فإن كان كله رديئا كفاه الإخراج
~~من نفسه أو من رديء مثله ، وهذا لا خلاف فيه ، وإن تبرع فأخرج أجود منه
~~أجزأه وكان خيرا وأفضل ، وإن كانت الفضة أو الذهب أنواعا بعضها جيد وبعضها
~~رديء أو بعضها أجود من بعض فإن قلت الأنواع وجب من كل نوع بقسطه وإن كثرت
~~وشق اعتبار الجميع أخرج من أوسطها لا من الأجود ولا من الأردأ ، كما سبق في
~~الثمار . ويجوز إخراج الصحيح عن المكسور وقد زاد خيرا ، ولا يجوز عكسه . بل
~~إذا لزمه دينار جمع المستحقين وسلمه إليهم كلهم بأن يسلمه إلى واحد بأذن
~~الباقين وإن وجب نصف دينار وسلم دينارا كاملا نصفه عن الزكاة ونصفه يبقى له
~~معهم أمانة فإذا تسلموه برئت ذمته من الزكاة ثم يتفاصل هو وهم في الدينار
~~بأن يبيعوه لأجنبي ويتقاسموا ثمنه أو يشتروا منه نصيبه أو يشتري نصيبهم لكن
~~يكره له شرى صدقته ممن تصدق عليه ، سواء الزكاة وصدقة التطوع . كما سنوضحه
~~في آخر قسم الصدقات إن شاء الله تعالى ، وهذا الذي ذكرناه من أنه لا يجزىء
~~المكسر عن الصحيح هو المذهب وهو قطع جمهور الأصحاب . قال الرافعي : وحكي
~~وجه ثان : أنه يجوز أن يصرف إلى كل مسكين حصته مكسرا ووجه ثالث : أنه يجوز
~~ذلك لكن مع التفاوت بين الصحيح والمكسر ووجه رابع : أنه يجوز إذا لم يكن
~~بين الصحيح والمكسر فرق في المعاملة والصواب الأول . الثامنة ms2593 : إذا كان له
~~ذهب أو فضة مغشوشة ، فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا ، هكذا نص عليه
~~الشافعي رضي الله عنه والمصنف وجميع الأصحاب في كل الطرق إلا السرخسي ،
~~فقال في الأمالي : لا تجب الزكاة في مائتين من الفضة المغشوشة ومتى تجب فيه
~~وجهان أصحهما : إذا بلغت قدرا تكون الفضة الخالصة فيها مائتين ، ولا تجب
~~فيما دون ذلك والثاني : إذا بلغت قدرا لو ضمت إليه قيمة الغش من النحاس أو
~~غيره لبلغ نصابا تجب ، وهذا الوجه الذي انفرد به السرخسي غلط مردود بقوله
~~صلى الله عليه وسلم : وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة والله أعلم .
~~ولو كان معه ألف درهم مغشوشة . فأخرج عنها خمسة وعشرين خالصة قال الشافعي
~~PageV06P006 والأصحاب رحمهم الله تعالى : أجزأه وقد زاد خيرا ، وهو متطوع
~~بالزيادة ، ولو أخرج عن مائتين خالصة خمسة مغشوشة فقد سبق في المسألة
~~السابعة أنه لا يجزيه وأن له استردادها على الصحيح ، ولو أخرج عن الألف
~~المغشوشة مغشوشة يعلم أن فيها من الفضة ربع العشر أجزأه ، بأن كان الغش
~~فيها سواء ، فأخرج منهاخمسة وعشرين ، فإن جهل قدر الفضة فيها مع علمه
~~ببلوغها نصابا ، فهو بالخيار بين أن يسبكها ويخرج ربع العشر خالصها ، ويبن
~~أن يحتاط ويخرج ما يتيقن أنه فيه ربع عشر خالصها ، فإن سبكها ففي مؤنة
~~السبك وجهان حكاهما صاحب الحاوي والمستظهري الصحيح : منهما أنها على المالك
~~، لأنها للتمكن من الأداء ، فكانت على المالك كمؤنة الحصاد والثاني : تكون
~~من المسبوك لأنه لتخليص المشترك . قال أصحابنا : ومتى ادعى رب المال أن قدر
~~الخالص في المغشوش كذا وكذا فالقول قوله ، فإن اتهمه الساعي حلفه استحبابا
~~بلا خلاف ، لأن قوله لا يخالف الظاهر ، قال البندنيجي : فإن قال رب المال :
~~لا أعلم قدر الفضة علما لكني اجتهدت فأدى اجتهادي إلى كذا لم يكن للساعي أن
~~يقبل منه جتى يشهد به شاهدان من أهل الخبرة بذلك . فرع : لو كان له إناء من
~~ذهب وفضة وزنه ألف ، من أحدهما ستمائة ومن الآخر أربعمائة ولا يعرف أيهما ms2594
~~الذهب ، قال أصحابنا : إن احتاط فزكى ستمائة ذهبا وستمائة فضة أجزأه ، فإن
~~لم يحتط فطريقه أن يميزه بالنار ، قال أصحابنا الخراسانيون : ويقوم مقام
~~النار الإمتحان بالماء بأن يوضع قدر المخلوط من الذهب الخالص في ماء ويعلم
~~على الموضع الذي يرتفع إليه الماء ، ثم يخرج ويوضع مثله من الفضة الخالصة ،
~~ويعلم على موضع الارتفاع ، وهذا العلامة تقع فوق الأولى لأن أجزاء الذهب
~~أكثر اكتنازا ، ثم يوضع فيه المخلوط وينظر ارتفاع الماء به ، أهو إلى علامة
~~الذهب أقرب أم إلى علامة الفضة ، ويزكي كذلك ولو غلب على ظنه الأكثر منهما
~~. قال الشيخ أبو حامد والعراقيون : إن كان يخرج الزكاة بنفسه فله اعتماد
~~ظنه وإن دفعه إلى الساعي لم يقبل ظنه ، بل يلزمه الاجتياط أو التمييز .
~~وقال إمام الحرمين : الذي قطع به أئمتنا أنه لا يجوز اعتماد ظنه ، قال :
~~ويحتمل أن يجوز الأخذ مما شاء من التقديرين لأن اشتغال ذمته بغير ذلك مشكوك
~~فيه ، وجعل الغزالي في الوسيط هذا الاحتمال وجها . فرع : قال الشافعي
~~والأصحاب رحمهم الله : يكره للإمام ضرب الدراهم المغشوشة ، PageV06P007 @
~~22 بتداء جلب ملك فلا يمنع استقرار ملك الزوجة على الصداق قبل الفراق ،
~~وأما رجوع المستأجر بقسط الأجرة إذا انهدمت الدار ، فإنما هو بالعقد السابق
~~. والله تعالى أعلم . فرع : قال صاحب الحاوي : لو أجر الدار أربع سنين مثلا
~~بمائة دينار وقبضها ولم يسلم الدار حتى مضت المدة بطلت الإجارة ، ولزمه رد
~~الأجرة قال : وأما زكاتها فإن قلنا بنصه في الأم : إن ملكه غير مستقر إلا
~~بمضي المدة فلا زكاة لأنه كلما مضى من مدة قبل التسليم زال ملكه عما يقابله
~~، فلا يلزمه زكاته وإن قلنا بنصه في البويطي : إن ملكه مستقر فحكمه عكس ما
~~سبق ، فإذا مضت السنة الأولى قبل التسليم فقد كان ملكه مستقرا على مائة
~~دينار ، وزال عن خمسة وعشرين فيزكى الباقي ، وهكذا في كل سنة بحصتها ، فإذا
~~مضت السنة الرابعة زال ملكه عما بقي من المائة فلا يزكيه ولا رجوع بما أخرج
~~من زكاتها قبل ذلك ، لأنه حق ms2595 لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به . فرع :
~~إذا باع سلعة بنصاب من النقد وقبضه ، ولم يسلم السلعة حتى حال حول على
~~الثمن في يده فهل يلزم البائع إخراج زكاة النقد قبل تسليم المبيع قال
~~أصحابنا : فيه القولان في الأجرة لأن الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر . قال
~~صاحب الحاوي وهل يلزم المشتري إذا كان شراء السلعة للتجارة إخراج الزكاة
~~عنها قبل قبضها فيه القولان ، إن قلنا : إن ملك الأجرة مستقر ، ولا ينظر
~~إلى احتمال الفسخ فملك الثمن والسلعة مستقر فيجب زكاتها وإن احتمل الفسخ ،
~~وإن قلنا : إن الملك في الأجرة غير مستقر فكذا الثمن والسلعة ، قال أصحابنا
~~: ولو أسلم نصابا في ثمرة أو غيرها للتجارة أو غيرها ، وحال الحول قبل قبض
~~المسلم فيه فإن قلنا : إن تعذر المسلم فيه لا ينفسخ به العقد ، وإنما يوجب
~~الخيار وجبت على المسلم إليه زكاة النصاب الذي قبضه بلا خلاف ، لاستقرار
~~ملكه ، وإن قلنا ينفسخ العقد ، ففي وجوب زكاته القولان كالأجرة ، فأما
~~المسلم فلا تلزمه الجماهير والثانية : أنه أوجب الزكاة في كل ما ذكرنا إذا
~~بلغت قيمته نصابا حتى في المسك والسمك . ودليلنا الأصل أن لا زكاة إلا فيما
~~ثبت الشرع فيه ، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ليس في العنبر
~~زكاة إنما هو شيء دسرة البحر ، وهو بدال وسين مهملتين مفتوحتين أي قذفه
~~ودفعه ، فهذا الذي ذكرناه هو المعتمد في دليل المسألة وأما الحديث المروي
~~عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا زكاة في
~~حجر فضعيف جدا ، رواه البيهقي وبين ضعفه . الثالثة : لا زكاة في الذهب حتى
~~يبلغ نصابا ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم ، وهي خمس
~~أواق بوقية الحجاز والاعتبار بوزن مكة فأما المثقال فلم يختلف في جاهلية
~~ولا إسلام وقدره معروف ، والدراهم المراد بها دراهم الإسلام وهي التي كل
~~عشرة منها سبعة مثاقيل ، وسأفرد بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى فصلا
~~نفيسا أذكر فيه أقاويل ms2596 العلماء في حال الدينار والدرهم وقدرهما وما يتعلق
~~بتحقيقهما . قال أصحابنا : فلو نقص عن النصاب حبة أو بعض حبة فلا زكاة بلا
~~خلاف عندنا ، وإن راج رواج الوازن وزاد عليه لجودة نوعه ، هذا مذهبنا وبه
~~قال جمهور العلماء ، وقال مالك : إن نقصت المائتان من الفضة حبة وحبتين
~~ونحوهما مما يتسامح به ويروج رواج الوازنة وجبت الزكاة ، وعن أحمد نحوه ،
~~وعنه إن نقصت دانقا أو دانقين وجبت الزكاة وعن مالك رواية أنها إذا نقصت
~~ثلاثة دراهم وجبت الزكاة ، واحتج لهما بأنها كالمائتين في المعاملة واحتج
~~أصحابنا والجمهور بالحديث السابق في الباب : ليس فيما دون خمس أواق من
~~الورق صدقة والأوقية أربعون درهما ، وهذا دون ذلك حقيقة ، وإنما يسامح به
~~PageV06P007 للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من غشنا
~~فليس منا رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ، ولأن فيه إفسادا للنقود
~~وإضرارا بذوي الحقوق وغلاء الأسعار ، وانقطاع الأجلاب ، وغير ذلك من
~~المفاسد . قال أصحابنا : ويكره لغير الإمام ضرب المغشوش لما ذكرنا في
~~الإمام ، ولأن فيه افتئاتا على الإمام ، ولأنه يخفى فيغتر به الناس بخلاف
~~ضرب الإمام ، قال القاضي أبو الطيب في المجرد وغيره من الأصحاب : قال
~~أصحابنا : ويكره أيضا لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير وإن كانت خالصة
~~لأنه من شأن الإمام ، ولأنه لا يؤمن فيه الغش والإفساد قال القاضي أبو
~~الطيب : قال أصحابنا : ومن ملك دراهم مغشوشة كره له إمساكها ( بل يسبكها
~~ويصفيها قال القاضي : إلا إذا كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يكره إمساكها )
~~وقد نص الشافعي رضي الله عنه على كراهة إمساك المغشوشة واتفق الأصحاب عليه
~~لأنه يغر به ورثته إذا مات وغيرهم في الحياة ، كذا علله الشافعي وغيره
~~والله تعالى أعلم . وأما المعاملة بالدراهم المغشوشة ، فإن كان الغش فيها
~~مستهلكا بحيث لو صفيت لم يكن له صورة كالدراهم المطلية بزرنيخ ونحوه صحت
~~المعاملة عليها بالاتفاق لأن وجود هذا الغش كالعدم ، وإن لم يكن مستهلكا
~~كالغشوش بنحاس ورصاص ونحوهما . فإن كانت الفضة فيها معلومة لا تختلف صحت ms2597
~~المعاملة على عينها الحاضرة وفي الذمة أيضا ، وهذا متفق عليه ، صرح به
~~الماوردي وغيره من العراقيين ، وإمام الحرمين وغيره من الخراسانيين وإن
~~كانت الفضة التي فيها مجهولة ففي صحة المعاملة بها معينة وفي الذمة أربعة
~~أوجه أصحها : الجواز فيها لأن المقصود رواجها ولا يضر اختلاطها بالنحاس كما
~~يجوز بيع المعجونات بالاتفاق ، وإن كانت أفرادها مجهولة المقدار . والثاني
~~: لا يصح لأن المقصود الفضة وهي مجهولة ، كما نص الشافعي والأصحاب أنه لا
~~يجوز بيع تراب المعدن لأن مقصوده الفضة وهي مجهولة ، وكما لا يجوز بيع
~~اللبن المخلوط بالماء باتفاق الأصحاب . والثالث : تصح المعاملة بأعيانها
~~ولا يصح التزامها في الذمة ، كما لا يصح بيع الجواهر والحنطة المختلطة
~~بالشعير معيبة ولا يصح السلم فيها ولا قرضها . PageV06P008 والرابع : إن
~~كان الغش فيها غالبا لم يجز وإلا فيجوز ، قال أصحابنا : فإن قلنا بالأصح
~~فباعه بدراهم مطلقا ونقد البلد مغشوش صح العقد ووجب من ذلك النقد ، وإن
~~قلنا بالآخرين لم يصح هكذا ذكر الخراسانيون وغيرهم المسألة . قال الصيمري
~~وصاحبه صاحب الحاوي : إذا كان قدر الفضة في المغشوشة مجهولا فله حالان
~~أحدهما : أن يكون الغش بشيء مقصود له قيمة كالنحاس . وهذا له صورتان
~~إحداهما : أن تكون الفضة غير ممازجة للغش ، كالفضة على النحاس فلا تصح
~~المعاملة بها لا في الذمة ولا بعينه ، لأن المقصود الآخر غير معلوم ولا
~~مشاهد فلا تصح المعاملة بها ، كالفضة المطلية بذهب الثانية : أن تكون الفضة
~~ممازجة للنحاس ، فلا تجوز المعاملة بها في الذمة للجهل بها ، كما لا يجوز
~~السلم في المعجونات ، وفي جوازها على أعيانها وجهان أصحهما : وبه قال أبو
~~سعيد الإصطخري وأبو علي ابن أبي هريرة : يصح كما يصح بيع حنطة مخلوطة بشعير
~~، وكالمعجونات وإن لم يجز السلم بخلاف تراب المعادن ، لأن التراب غير مقصود
~~. الحال الثاني : أن يكون الغش بشيء مستهلك لا قيمة له حينئذ كالزئبق
~~والزرنيخ ، فإن كانا ممتزجين لم تجز المعاملة بها في الذمة ولا معينة ، لأن
~~المقصود مجهول ممتزج كتراب المعدن . وإن لم يكونا ممتزجين لم تجز المعاملة ms2598
~~بها في الذمة ولا معينة لأن المقصود مجهول ممتزج كتراب المعدن وإن لم يكونا
~~ممتزجين بل كانت الفضة على ظاهر الزرنيخ والزئبق صارت المعاملة بأعيانها ،
~~لأن المقصود مشاهد ولا يجوز في الذمة لأن المقصود مجهول . هذا كله لفظ صاحب
~~الحاوي قال صاحب الحاوي وغيره : والحكم في الدنانير المغشوشة كهو في
~~الدراهم المغشوشة كما سبق ، ولا يجوز بيع بعضها ببعض ولا بالدنانير الخالصة
~~، وكذا لا يجوز بيع دراهم مغشوشة بمغشوشة ولا بخالصة وستأتي المسألة واضحة
~~في باب الربا إن شاء الله تعالى . قال صاحب الحاوي : ولو أتلف الدراهم
~~المغشوشة إنسان لزمه قيمتها ذهبا لأنه لا مثل لها : هذا كلامه وهو تفريع
~~على طريقته ، وإلا فالأصح ثبوتها في الذمة ، وحينئذ تكون مضبوطة فيجب مثلها
~~، والله تعالى أعلم . فرع : جرت عادة أصحابنا في هذا الموضع بتفسير الكنز
~~المذكور في قوله تبارك وتعالى : @QB@ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا
~~ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم @QE@ وجاء الوعيد على الكنز في
~~الأحاديث الصحيحة ، قال أصحابنا وجمهور العلماء : المراد بالكنز المال الذي
~~لا تؤدي زكاته سواء كان مدفونا أم ظاهرا . فأما ما أديت زكاتنه فليس
~~PageV06P009 بكنز ، سواء كان مدفونا أم بارزا . وممن قال به من أعلام
~~المحدثين البخاري فقال في صحيحه : ما أديت زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمس أوراق صدقة ثم روى البخاري في صحيحه أن
~~أعرابيا قال لابن عمر رضي الله عنهما ( الذين يكنزون الذهب والفضة ) فقال
~~ابن عمر : من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له ، إنما كان هذا قبل أن تنزل
~~الزكاة ، فلما نزلت جعلها الله تعالى طهرا للأموال وهذا الحديث في صحيح
~~البخاري مسند متصل الإسناد . وقد غلط بعض المصنفين في أحكام الحديث في قوله
~~: ذكره البخاري تعليقا وسبب غلطه أن البخاري قال : قال أحمد بن شبيب ، وذكر
~~إسناده ، وأحمد بن شبيب أحد شيوخ البخاري المشهورين ، وقد علم أهل العناية
~~بصنعة الحديث متصلا أن مثل هذه الصيغة إذا استعملها البخاري في شيخه كان
~~الحديث متصلا ms2599 ، وإنما المعلق ما أسقط في أول إسناده واحد فأكثر . وكل هذا
~~موضع في علوم الحديث ، وعن عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر رضي الله
~~عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة
~~رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح ، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك رواه الترمذي وقال
~~حديث حسن . وعن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : @QB@ والذين يكنزون
~~الذهب والفضة @QE@ كبر ذلك على المسلمين فقال ، عمر رضي الله عنه : أنا
~~أفرج عنكم : فانطلقوا فقالوا : يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية ،
~~فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما
~~بقي من أموالكم ، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم فكبر عمر رضي الله
~~عنه ثم قال : ألا أخبركم بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته ،
~~وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته رواه أبو داود في أواخر كتاب
~~الزكاة من سننه بإسناد صحيح على شرط مسلم . وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت
~~: كنت ألبس أوضاحا من PageV06P010 ذهب فقلت : يا رسول الله أكنز هو فقال ما
~~بلغ أن تؤدي زكاته فزكى فليس بكنز رواه أبو داود في أول كتاب الزكاة بإسناد
~~حسن . قال صاحب الحاوي : قال الشافعي : الكنز ما لم تؤد زكاته وإن كان
~~ظاهرا ، وما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا . قال : واعترض عليه ابن
~~جرير وابن داود ، فقال ابن داود : الكنز في اللغة المال المدفون ، سواء
~~أديت زكاته أم لا ، وزعم أنه المراد بالآية . وقال ابن جرير : الكنز المحرم
~~في الآية هو ما لم تنفق منه في سبيل الله في الغزو ، قال : وكل من
~~الاعتراضين غلط ، والصواب قول الشافعي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال
~~الصحابة ، والله أعلم . فصل في بيان حقيقة الدينار والدرهم ومبدأ أمرهما في
~~الإسلام وضبط مقدارهما قال الإمام أبو سليمان الخطابي في ms2600 معالم السنن في
~~أول كتاب البيع في باب المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة .
~~قال : معنى الحديث أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة وزن أهل مكة ، وهي
~~دراهم الإسلام المعدلة منها العشرة بسبعة مثاقيل ، لأن الدراهم مختلفة
~~الأوزان في البلدان ، فمنها البغلي وهو ثمانية دوانيق ، والطبري أربعة
~~دوانيق ، ومنها الخوارزمي وغيرها من الأنواع ، ودراهم الإسلام في جميع
~~البلدان ستة دوانيق وهو وزن أهل مكة الجاري بينهم . وكان أهل المدينة
~~يتعاملون بالدراهم عددا وقت قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه قول
~~عائشة رضي الله عنها في قصة شراها بريرة : إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة
~~واحدة فعلت تريد الدراهم ، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوزن ،
~~وجعل المعيار وزن أهل مكة . قال : واختلفوا في حال الدراهم فقال بعضهم : لم
~~تزل الدراهم على هذا العيار في الجاهلية والإسلام ، وإنما غيروا السكك
~~ونقشوها بسكة الإسلام ، والأوقية أربعون درهما ، ولهذا قال النبي صلى الله
~~عليه وسلم : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وهي مائتا درهم قال :
~~وهذا قول أبي العباس بن سريج . وقال أبو عبيد : حدثني رجل من أهل العلم
~~والعناية بأمر الناس ممن يعني بهذا الشأن أن الدراهم كانت في الجاهلية
~~ضربين البغلية السوداء ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة وكانوا يستعملونها
~~مناصفة مائة بغلية ومائة طبرية ، فكان في المائتين منها خمسة دراهم زكاة ،
~~فلما كان زمن بني أمية قفالوا : إن ضربنا PageV06P011 البغلية ظن الناس
~~أنها التي تعتبر فيها الزكاة فيضر الفقراء ، وإن ضربنا الطبرية ضر أرباب
~~الأموال فجمعوا الدراهم البغلي والطبري وجعلوهما درهمين كل درهم ستة دوانيق
~~، وأما الدينار فكان يحمل إليهم من بلاد الروم ، فلما أراد عبد الملك بن
~~مروان ضرب الدنانير والدراهم سأل عن أوزان الجاهلية ، فاجمعوا له على
~~المثقال اثنان وعشرون قيراطا إلا حبة بالشامي ، وأن عشرة من الدراهم سبعة
~~مثاقيل فضربها كذلك ، هذا آخر كلام الخطابي . وقال الماوردي في الأحكام
~~السلطانية : استقر في الإسلام وزن الدراهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم ms2601 سبعة
~~مثاقيل . واختلف في سبب استقرارها على هذا الوزن ، فقيل : كانت في الفرس
~~ثلاثة أوزان ، منها درهم على وزن المثقال عشرون قيراطا ، ودرهم اثنا عشر ،
~~ودرهم عشرة ، فلما احتيج في الإسلام إلى تقديره أخذ الوسط من جميع الأوزان
~~الثلاثة وهو اثنان وأربعون قيراطا ، فكان أربعة عشر قيراطا من قراريط
~~المثقال وقيل : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى الدراهم مختلفة ، منها
~~البغلي ثمانية دوانيق ، والطبري أربعة ، والمغربي ثلاثة دوانيق ، واليمنى
~~دانق واحد ، فقال : انظروا أغلب ما يتعامل الناس به من أعلاها وأدناها فكان
~~البغلي والطبري ، فجمعهما فكانا إثني عشر دانقا فأخذ نصفهما فكان ستة
~~دوانيق فجعله دراهم الإسلام . قال : واختلف في أول من ضربها في الإسلام
~~فحكي عن سعيد بن المسيب أن أول من ضربها في الإسلام عبد الملك بن مروان ،
~~قال أبو الزناد : أمر عبد الملك بضربها في العراق سنة أربع وسبعين ، وقال
~~المدائني : بل ضربها في آخر سنة خمس وسبعين ، ثم أمر بضربها في النواحي سنة
~~ست وسبعين ، قال : وقيل : أول من ضربها مصعب بن الزبير بأمر أخيه عبد الله
~~بن الزبير سنة سبعين على ضرب الأكاسرة ثم غيرها الحجاج . هذا آخر كلام
~~الماوردي . وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : لا يصح أن تكون الأوقية
~~والدراهم مجهولة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوجب الزكاة في
~~أعداد منها وتقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة . قال
~~: وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك بن
~~مروان وأنه جمعها برأي العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ، ووزن الدرهم
~~ستة دوانيق قول باطل ، وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من
~~ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف ، بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم ،
~~وصغارا وكبارا وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ، ويمنية ومغربية ، فرأوا
~~صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزنا واحدا لا يختلف وأحيانا يستنغنى
~~فيها عن PageV06P012 الموازين فجمعوا أكبرها ms2602 وأصغرها وضربوه على وزنهم .
~~قال القاضي : ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة ، وإلا فكيف كانت تعلق
~~بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرها وحقوق العباد وهذا كما كانت الأوقية
~~معلومة أربعين درهما . هذا كلام القاضي . وقال الرافعي وغيره من أصحابنا :
~~أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن ، وهو أن الدرهم ستة دوانيق
~~كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام .
~~هذا ما ذكره العلماء في ذلك ، والصحيح الذي يتعين اعتماده أن الدراهم
~~المطلقة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والله تعالى
~~أعلم . وأما مقدار الدرهم والدينار فقال الحافظ أبو محمد عبد الحق ابن عبد
~~الرحمن بن عبد الله الأزدي في كتابه الأحكام : قال أبو محمد علي ابن أحمد
~~يعني ابن حزم بحثت غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه ، فكل اتفق على أن
~~دينار الذهب بمكة وزنه ثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من حب الشعير
~~وعشر عشر حبة فالرطل مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو
~~تسعون مثقالا ، وقيل مائة وثلاثون درهما وبه قطع الغزالي والرافعي وهو غريب
~~ضعيف . فرع : في مذاهب العلماء في نصاب الذهب والفضة ، وضم أحدهما إلى
~~الآخر وغير ذلك ، وفيه مسائل : إحداها : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم
~~على أن نصاب الفضة مائتا درهم وأن فيه خمسة دراهم ، واختلفوا فيما زاد على
~~المائتين ، فقال الجمهور : يخرج مما زاد بحسابه ربع العشر ، قلت الزيادة أم
~~كثرت ، ممن قال به علي ابن أبي طالب وابن عمر النخعي ومالك وابن أبي ليلى
~~والثوري والشافعي وأبو يوسف و محمد وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد قال : وقال
~~سعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصري و الشعبي ومكحول وعمرو بن دينار
~~والزهري وأبو حنيفة : لا شيء في الزيادة على مائتين حتى تبلغ أربعين ففيها
~~درهم قال ابن المنذر : وبالأول أقول . ودليل الوجوب في القليل PageV06P013
~~والكثير قوله صلى الله عليه وسلم : في الرقة ربع العشر وهو صحيح كما سبق .
~~وأما ms2603 الذهب فقد ذكرنا أن مذهبنا أن نصابه عشرون مثقالا ويجب فيما ما زاد
~~بحسابه ربع العشر ، قلت الزيادة أم كثرت ، وبه قال الجمهور من السلف والخلف
~~وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا
~~درهم وجبت فيه الزكاة ، إلا ما اختلف فيه عن الحسن ، فروي عنه هذا وروى عنه
~~أنه لا زكاة فيما هو دون أربعين مثقالا لا تساوي مائتي درهم وفي دون عشرين
~~إذا ساوى مائتي درهم ، فقال كثير منهم : لا زكاة فيما دون عشرين ، وإن بلغت
~~مائتي درهم ، وتجب في عشرين وإن لم تبلغها ، ممن قال به علي بن أبي طالب
~~وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين وعروة والنخعي والحكم ومالك والثوري
~~والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو
~~ثور وأبو عبيد . قال طاوس وعطاء والزهري وأيوب وسليمان بن حرب : يجب ربع
~~العشر في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم ، وإن كان دون عشرين مثقالا فلا
~~شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعة دنانير وأما إذا كانت الفضة تنقض عن مائتي
~~درهم والذهب ينقص عن عشرين مثقالا نقصا يسيرا جدا بحيث يروج رواج الوازنة ،
~~فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة ، وبه قال إسحاق وابن المنذر والجمهور ،
~~وقال مالك : تجب . المسألة الثانية : مذهبنا أنه لا يكمل نصاب الدراهم
~~بالذهب ولا عكسه حتى لو ملك مائتين إلا درهما وعشرين مثقالا إلا نصفا أو
~~غيره ، فلا زكاة في واحد منهما وبه قال جمهور العلماء ، حكاه ابن المنذر عن
~~ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد . قال ابن
~~المنذر : وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري و مالك وأبو حنيفة وسائر
~~أصحاب الرأي : يضم أحدهما إلى الآخر ، واختلفوا في كيفية الضم فقال
~~الأوزاعي يخرج ربع عشر كل واحد فإذا كانت مائة درهم وعشرة دنانير ، أخرج
~~ربع عشر كل واحد منهما . وقال الثوري : يضم القليل إلى الكثير ونقل العبدري
~~عن أبي حنيفة يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة ، فإذا كانت له مائة ms2604 درهم وله
~~ذهب قيمته مائة درهم وجبت الزكاة قال وقال مالك وأبو يوسف وأحمد : يضم
~~أحدهما إلى الآخر بالأجزاء فإذا كان معه مائة درهم وعشرة دنانير ، أو خمسون
~~درهما وخمسة عشر دينارا PageV06P014 ضم أحدهما إلى الآخر ، ولو كان له مائة
~~درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم فلا ضم ، دليلنا قوله صلى الله عليه
~~وسلم : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . الثالثة : مذهبنا ومذهب
~~العلماء كافة أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد . وحكى
~~صاحب الحاوي وغيره من أصحابنا عن المغربي وبشر المريسي المعتزلي أن
~~الاعتبار بمائتي درهم عددا لا وزنا حتى لو كان معه مائة درهم عددا وزنها
~~مائتان فلا شيء فيها ، وإن كانت مائتان عددا وزنها مائة وجبت الزكاة ، قال
~~أصحابنا : وهذا غلط منهما لمخالفته النصوص والإجماع فهو مردود . المسألة
~~الرابعة : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة في المغشوش من ذهب ولا فضة حتى
~~يبلغ خالصه نصابا وبه قال جمهور العلماء . وقال أبو حنيفة : إن كان الغش
~~مثل نصف الفضة أو الذهب أو أكثر فلا زكاة حتى يبلغ الخالص نصابا ، وإن كان
~~أقل وجبت الزكاة إذا بلغ بغشه نصابا ، بناء على أصله أن الغس إذا نقص عن
~~النصف سقط حكمه حتى لو اقترض عشرة دراهم لا غش فيها فرد عشرة فيها ستة فضة
~~، والباقي غش لزم المقرض قبولها ويبرأ المقترض بها ، ولو ملك مائتين خالصة
~~فأخرج زكاتها خمسة مغشوشة ، قال تجزيه قال الماوردي : وفساد هذا القول ظاهر
~~والاحتجاج عليه تكلف ويكفي في رده قوله صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون
~~خمس أواق من الورق صدقة . المسألة الخامسة : مذهبنا ومذهب مالك وأحمد
~~والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول
~~كالذهب والفضة والماشية وجود النصاب في جميع الحول . فإن نقص النصاب في
~~لحظة من الحول انقطع الحول ، فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل
~~النصاب وقال أبو حنيفة : المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره ، ولا يضر ms2605
~~نقصه بينهما ، حتى لو كان معه مائتا درهم ، فتلفت كلها في أثناء الحول إلا
~~درهما ، أو أربعون شاة فتلفت في أثناء الحول إلا شاة ثم ملك في آخر الحول
~~تمام المائتين وتمام الأربعين وجبت زكاة الجميع والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان له دين نظرت فإن كان دينا غير لازم
~~كمال الكتابة لم يلزمه زكاته لأن ملكه غير تام عليه ، فإن العبد يقدر أن
~~يسقطه ، وإن كان لازما نظرت فإن كان على مقر مليء لزمه زكاته ، لأنه مقدور
~~على قبضه فهو كالوديعة ، وإن كان على مليء جاحد ، أو مقر معسر فهو كالمال
~~المغصوب وفيه قولان ، وقد بيناه في زكاة الماشية ، وإن كان له دين مؤجل ،
~~ففيه وجهان قال أبو إسحاق : هو PageV06P015 كالدين الحال على فقير أو مليء
~~جاحد فيكون على قولين وقال أبو علي ابن أبي هريرة : لا تجب فيه الزكاة فإذا
~~قبضه استقبل به الحول لأنه لا يستحقه ولو حلف أنه لا يستحقه كان بارا ،
~~والأول أصح ، لأنه لو لم يستحقه لم ينفذ فيه إبراؤه ، وإن كان له مال غائب
~~فإن كان مقدورا على قبضه وجبت فيه الزكاة إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى
~~يرجع إليه وإن لم يقدر عليه فهو كالمغصوب . + الشرح : قال أصحابنا : الدين
~~ثلاثة أقسام : أحدها : غير لازم كمال الكتابة ، فلا زكاة فيه بلا خلاف لما
~~ذكره المصنف . الثاني : أن يكون لازما وهو ماشية بأن كان له في ذمة إنسان
~~أربعون شاة سلما أو قرضا ، فلا زكاة فيها أيضا بلا خلاف ، لأن شرط زكاة
~~الماشية السوم ، ولا توصف التي في الذمة بأنها سائمة . الثالث : أن يكون
~~دراهم أو دنانير أو عرض تجارة ، وهو مستقر ، ففيه قولان مشهوران القديم لا
~~تجب الزكاة في الدين بحال لأنه غير معين والجديد الصحيح باتفاق الأصحاب
~~وجوب الزكاة في الدين على الجملة وتفصيله أنه إن تعذر استيفاؤه لإعسار من
~~عليه أو جحوده ولا بينة أو مطله أو غيبته فهو كالمغصوب وفي وجوب الزكاة فيه
~~طرق تقدمت في ms2606 باب زكاة الماشية ، والصحيح وجوبهما . وقيل : يجب في الممطول
~~. والدين على مليء غائب بلا خلاف . وإنما الخلاف فيما سواهما وبهذا الطريق
~~قطع صاحب الحاوي وغيره وليس كذلك بل المذهب طرد الخلاف . فإن قلنا بالصحيح
~~وهو الوجوب لم يجب الإخراج قبل حصوله بلا خلاف ولكن في يده إخراج عن المدة
~~الماضية . هذا معنى الخلاف . وأما إذا لم يتعذر استيفاؤه بأن كان على مليء
~~باذل أو جاحد عليه بينة أو كان القاضي يعلمه وقلنا : القاضي يقضي بعلمه فإن
~~كان حالا وجبت الزكاة بلا شك ووجب إخراجها في الحال ، وإن كان مؤجلا
~~فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : عند المصنف والأصحاب أنه
~~على القولين في المغصوب أصحهما : تجب الزكاة والثاني : لا تجب وهذه طريقة
~~أبي إسحاق المروزي . والطريق الثاني : طريق ابن أبي هريرة لا زكاة فيه قولا
~~واحدا ، كالمال الغائب الذي يسهل إحضاره فإن قلنا بوجوب الزكاة ، فهل يجب
~~إخراجها في الحال فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون أصحهما : لا يجب ،
~~وبه قطع الجمهور كالمغصوب . قال إمام الحرمين : ولأن الخمسة نقدا تساوي ستة
~~مؤجلة ، ويستحيل أن يسلم أربعة نقدا تساوي خمسة مؤجلة ، فوجب تأخير الإخراج
~~إلى القبض ، قال : ولا شك PageV06P016 أنه لو أراد أن يبرىء فقيرا عن دين
~~له عليه ، ليوقعه عن الزكاة لم يقع عنها لأن شرط أداء الزكاة أن يتضمن
~~تمليكا محققا ، والله تعالى أعلم وأما المال غائب فإن لم يكن مقدورا عليه
~~لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره فهو كالمغصوب ، هكذا قال المصنف والجمهور
~~وقيل تجب الزكاة قطعا لأن تصرفه فيه نافذ بخلاف المغصوب ولا خلاف أنه لا
~~يجب الأخراج عنه قبل عوده وقبضه ، وإن كان مقدورا على قبضه وجبت الزكاة منه
~~بلا خلاف ووجب إخراجها في الحال بلا خلاف ويخرجها في بلد المال ، فإن
~~أخرجها في غيره ففيه خلاف نقل الزكاة . هذا إذا كان المال مستقرا فإن كان
~~سائرا غير مستقر لم يجب إخراج زكاته قبل أن يصل إليه فإذا وصل أخرج عن
~~الماضي بلا خلاف ، هذا هو الصواب في ms2607 مسألة الغائب ، وما وجدته خلافه في بعض
~~الكتب فنزله عليه ، ومما يظن مخالفا قول المصنف ( فإن كان مقدورا على قبضه
~~وجبت فيه الزكاة ، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يرجع إليه ) وهذا قاله ابن
~~الصباغ ، وكلامهما محمول على ما ذكرنا إذا كان سائرا غير مستقر ، هكذا صرح
~~به أبو المكارم في العدة وغيره ، وجزم الشيخ أبو حامد بأنه يخرجها في الحال
~~، وهو محمول على ما إذا كان المال مستقرا في بلد ، والله تعالى أعلم . قال
~~أصحابنا : كل دين وجب إخراج زكاته قبل قبضه ، وجب ضمه إلى ما معه من جنسه
~~لإكمال النصاب ، ويلزمه إخراج زكاتهما في الحال ، وكل دين لا يجب إخراج
~~زكاته قبل قبضه ، ويجب بعد قبضه فإن كان معه من جنسه مالا يبلغ وحده نصابا
~~، ويبلغ بالدين نصابا فوجهان مشهوران أحدهما : وبه قطع صاحب البيان : لا
~~يلزمه زكاة ما معه في الحال ، فإذا قبض الدين لزمه زكاتهما عن الماضي
~~وأصحهما : عند الرافعي وغيره يجب إخراج قسط ما معه . قالوا : وهما مبنيان
~~على أن التمكن شرط في الوجوب أو في الضمان إن قلنا بالأول لا يلزمه لاحتمال
~~أن لا يحصل الدين وإن قلنا بالثاني لزمه . والله تعالى أعلم . وكل دين لا
~~زكاة فيه ولا بعد عوده عن الماضي ، بل يستأنف له الحول إذا قبض ، فهذا لا
~~يتم به نصاب ما معه ، إذا قبضه لا يزكيهما عن الماضي بلا خلاف ، بل يستأنف
~~لهما الحول ، والله تعالى أعلم . أما إذا كان له مائة درهم حاضرة ومائة
~~غائبة ، فإن كانت الغائبة مقدورا عليها لزمه زكاة الحاضر في الحال في
~~موضعها والغائبة في موضعها وإن لم يكن مقدورا عليه فإن قلنا لا زكاة فيه
~~إذا عاد فلا زكاة في الحاضر لنقصه عن النصاب . وإن قلنا يجب زكاته فهل
~~يلزمه زكاة الحاضر في الحال فيه الوجهان PageV06P017 السابقان في الدين
~~بناء على أن التمكن شرط في الوجوب أم الضمان ، فإن لم نوجبها في الحال
~~أوجبناها فيه ، وفي الغائب إن عاد وإلا فلا .
# قال المصنف رحمه ms2608 الله تعالى : وإن كانم معه أجرة ( دار ) لم يستوف
~~المستأجر منفعتها وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة لأنه يملكها ملكا تاما
~~. وفي وجوب الإخراج قولان . قال في البويطي : يجب لأنه يملكها ملكا تاما
~~فأشبه مهر المرأة ، وقال في الأم لا يجب لأن ملكه قبل استيفاء المنفعة غير
~~مستقر ، لأنه قد تنهدم الدار فتسقط الأجرة فلم تجب الزكاة فيه كدين الكتابة
~~، والأول أصح لأن هذا يبطل بالصداق قبل الدخول ، فإنه يجوز أن يسقط بالردة
~~، ويسقط نصفه بالطلاق ثم يجب إخراج زكاته . + الشرح : اتفقت نصوص الشافعي
~~رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق
~~إذا حال عليه الحول ، ويلزمها الإخراج عن جميعه في آخر الحول بلا خلاف وإن
~~كان قبل الدخول ، ولا يؤثر كونه معرضا للسقوط بالفسخ بردة أو غيرها أو نصفه
~~بالطلاق ، وأما إذا كان أجر داره أو غيرها بأجرة حالة وقبضها فيجب عليه
~~زكاتها بلا خلاف لما ذكره المصنف . وفي كيفية إخراجها قولان مشهوران ذكرهما
~~المصنف بدليلهما . مثاله : آجرها أربع سنين بمائة وستين دينارا ، كل سنة
~~بأربعين أحد القولين : يلزمه عند تمام السنة الأولى من حين ملك المائة
~~وقبضها زكاة جميع المائة وهذا نصه في البويطي . قال صاحب الحاوي وغيره وهو
~~الأصح عند ابن سريج والمصنف وابن الصباغ . والثاني : لا يلزمه عند تمام كل
~~سنة إلا إخراج زكاة القدر الذي استقر ملكه عليه . وهذا هو الصحيح وهو نصه
~~في الأم ومختصر المزني . قال صاحب الحاوي : هو نصه في الأم وفي غيره .
~~وصححه جمهور الأصحاب . ممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع وصاحب
~~الحاوي والبغوي وخلائق . ونقل السرخسي في الأمالي والرافعي أنه الأصح عند
~~جمهور الأصجاب ، فعلى هذا يخرج عند تمام السنة الأولى زكاة حصة السنة وهو
~~دينار عن أربعين ، فإذا مضت السنة الثانية فقد استقر ملكه على ثمانين سنتين
~~، فعليه زكاتها السنتين وهي أربعة دنانير ، لكل سنة ديناران ، وقد أخرج في
~~السنة الأولى دينارا فيسقط عنه ويخرج الباقي وهو ثلاثة دنانير ، فإذا مضت
~~السنة ms2609 الثالثة فقد استقر ملكه على مائة وعشرين ثلاثة سنين وواجبها تسعة
~~دنانير لكل سنة ثلاث ، وقد أخرج منها في السنتين السابقتين أربعة فيخرج
~~الباقي وهو خمسة دنانير فإذا مضت PageV06P018 السنة الرابعة فقد استقر ملكه
~~على مائة وستين دينارا في السنين الماضية وفيها تسعة دنانير ، فيجب إخراج
~~الباقي وهو سبعة دنانير . قال أصحابنا : هذا إذا أخرج من غير الأجرة ، فإن
~~أخرج منها واجب السنة الأولى فعند تمام السنة الثانية يخرج زكاة الأربعين
~~الأولى سوى ما أخرج منها في السنة الأولى وزكاة الأربعين الثانية لسنتين ،
~~وعند السنة الثالثة والرابعة يقاس بما ذكرناه ، أما إذا قلنا بالقول الأول
~~فإنه يخرج عند تمام السنة الأولى زكاة المائة والستين ، وكذا في كل سنة
~~يخرج أربعة دنانير إن أخرج من غيرها ، فإن أخرج منها زكى كل سنة ما بقي .
~~واعلم أن الشيخ أبا حامد والمصنف والجمهور قالوا : تجب الزكاة في الجميع
~~بعد انقضاء السنة قولا واحدا ، وإنما القولان في كيفية الإخراج كما ذكرناه
~~، وقال القاضي أبو الطيب وطائفة قليلة : القولان في نفس الوجوب ، والإخراج
~~مبني عليهما إن قلنا بالوجوب وجب الإخراج وإلا فلا ، هذا كله إذا كانت
~~الأجرة متساوية في كل السنين كما مثلناه أولا ، فإن تفاوتت زاد القدر
~~المستقر في بعض السنين على اربع ، ونقص في بعضها . قال الرافعي رحمه الله
~~تعالى : فإن قيل : هل صورة المسألة ما إذا كانت الأجرة في الذمة ثم نقدها
~~أو كانت معينة أم لا فرق فالجواب أن كلام نقلة المذهب يشمل الصورتين ، ولم
~~أر فيها نصا وتفصيلا إلا في فتاوي القاضي حسين فإنه قال : في الحالة الأولى
~~الظاهر أنه تجب الزكاة كل المائة إذا حال الحول لأن ملكه مستقر على ما أخذ
~~، حتى لو انهدمت لا يلزمه رد المقبوض بعينه ، بل له رد مثله . وفي الحالة
~~الثانية قال : حكم الزكاة حكمها في المبيع قبل القبض لأنه معرض لأن يعود
~~إلى المستأجر بانفساخ الإجارة ، وبالجملة الصورة الثانية أحق بالخلاف من
~~الأولى وما ذكره القاضي اختيارا منه للوجوب في الحالتين جميعا ms2610 . هذا آخر
~~كلام الرافعي رحمه الله تعالى . وقال صاحب الحاوي . لا خلاف في المذهب أنه
~~ملك جميع الأجرة الحالة بنفس العقد لكن في ملكه قولان ، نص في البويطي
~~وغيره أنه ملكها ملكا مستقرا كثمن المبيع وكالصداق ، لأنه جائز التصرف فيها
~~بحيث لو كانت الأجرة أمة جاز له وطؤها فدل على أن ملكه مستقر ، ونص في الأم
~~وغيره وهو الأظهر أنه ملكها بالعقد ملكا موقوفا ، فإذا مضى زمان من المدة
~~استقر ملكه على ما قابله من الأجرة لأن الأجرة مقابلة المنفعة وملك
~~المستأجر غير مستقر على المنافع لأنها لو فاتت بالإنهدام رجع بما قابلها من
~~الأجرة ، ولو استقر ملكه لم يرجع بما قابلها ، كما لا يرجع المشتري ذا
~~استقر ملكه بالقبض . والفرق بين الأجرة والصداق من وجهين أحدهما : أن ملك
~~الزوج على الصداق مستقر لأن ملك الزوج لبضعها مستقر بخلاف الأجرة ولهذا لو
~~ماتت لم يرجع بشيء من صداقها ، ولو انهدمت الدار رجع بقسط ما بقي
~~PageV06P019 من الأجرة والثاني : أن رجوع الزوج بالصداق إذا عرض فسخ ، أو
~~بنصفه إذا عرض طلاق قبل الدخول إنما هو ابتداء جلب ملك فلا يمنع استقرار
~~ملك الزوجة على الصداق قبل الفراق ، وأما رجوع المستأجر بقسط الأجرة إذا
~~انهدمت الدار ، فإنما هو بالعقد السابق . والله تعالى أعلم .
# فرع لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي ولا ينفسخ
~~في الماضي على المذهب وبينا استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة
~~كما سبق قال صاحب الحاوي والأصحاب فلو كان أخرج زكاة الجميع قبل الإنهدام
~~لم يرجع بما أخرجه من الزكاة عند استرجاع قسط ما بقي لأن ذلك حق لزمه في
~~ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيرهفرع : قال صاحب الحاوي : لو أجر الدار
~~أربع سنين مثلا بمائة دينار وقبضها ولم يسلم الدار حتى مضت المدة بطلت
~~الإجارة ، ولزمه رد الأجرة قال : وأما زكاتها فإن قلنا بنصه في الأم : إن
~~ملكه غير مستقر إلا بمضي المدة فلا زكاة لأنه كلما مضى من مدة قبل ms2611 التسليم
~~زال ملكه عما يقابله ، فلا يلزمه زكاته وإن قلنا بنصه في البويطي : إن ملكه
~~مستقر فحكمه عكس ما سبق ، فإذا مضت السنة الأولى قبل التسليم فقد كان ملكه
~~مستقرا على مائة دينار ، وزال عن خمسة وعشرين فيزكى الباقي ، وهكذا في كل
~~سنة بحصتها ، فإذا مضت السنة الرابعة زال ملكه عما بقي من المائة فلا يزكيه
~~ولا رجوع بما أخرج من زكاتها قبل ذلك ، لأنه حق لزمه في ملكه فلم يكن له
~~الرجوع به . فرع : إذا باع سلعة بنصاب من النقد وقبضه ، ولم يسلم السلعة
~~حتى حال حول على الثمن في يده فهل يلزم البائع إخراج زكاة النقد قبل تسليم
~~المبيع قال أصحابنا : فيه القولان في الأجرة لأن الثمن قبل قبض المبيع غير
~~مستقر . قال صاحب الحاوي وهل يلزم المشتري إذا كان شراء السلعة للتجارة
~~إخراج الزكاة عنها قبل قبضها فيه القولان ، إن قلنا : إن ملك الأجرة مستقر
~~، ولا ينظر إلى احتمال الفسخ فملك الثمن والسلعة مستقر فيجب زكاتها وإن
~~احتمل الفسخ ، وإن قلنا : إن الملك في الأجرة غير مستقر فكذا الثمن والسلعة
~~، قال أصحابنا : ولو أسلم نصابا في ثمرة أو غيرها للتجارة أو غيرها ، وحال
~~الحول قبل قبض المسلم فيه فإن قلنا : إن تعذر المسلم فيه لا ينفسخ به العقد
~~، وإنما يوجب الخيار وجبت على المسلم إليه زكاة النصاب الذي قبضه بلا خلاف
~~، لاستقرار ملكه ، وإن قلنا ينفسخ العقد ، ففي وجوب زكاته القولان كالأجرة
~~، فأما المسلم فلا تلزمه PageV06P020 زكاته الثمرة المسلم فيها قولا واحدا
~~وإن كانت للتجارة ، قال صاحب الحاوي وغيره : لأن تأجيل التمر يمنع وجوب
~~زكاته ، فإذا قبضه استقبل به الحول والله أعلم . فرع : إذا أوصي لإنسان
~~بنصاب ، ومات الموصي ، ومضى حول من حين موته قبل القبول ، قال أصحابنا : إن
~~قلنا : الملك يحصل في الوصية بالموت فعلى الموصى له الزكاة ، ولا يضر كونه
~~يبطل بردة ، وإن قلنا يحصل بالقبول فلا زكاة عليه ، ثم إن إبقيناه على ملك
~~الموصي فلا زكاة على أحد ، لأن الميت ليس مكلفا بزكاة ولا ms2612 غيرها ، وإن قلنا
~~إنه للوارث فهل يلزمه الزكاة فيه وجهان أحدهما : نعم ، لأن ملكه وأصحهما :
~~لا ، لضعفه بتسلط الموصى له عليه ، وإن قلنا : إنه موقوف فقبل ، بان أنه
~~ملك بالموت ، ولا زكاة عليه في أصح الوجهين لعدم استقرار ملكه وعلى الثاني
~~يجب لوجود الملك . فرع : إذا أصدق امرأته أربعين شاة سائمة بأعيانها لزمها
~~الزكاة إذا تم حولها من يوم الإصداق سواء دخل بها أم لا ، وسواء قبضتها أم
~~لا ، هذا هو المذهب ، وقد سبقت الإشارة إليها ، وقد صرح به المصنف في قياسه
~~، وفيه قول مخرج من الأجرة أنه إذا لم يدخل بها فهو كالأجرة على ما سبق .
~~وحكي وجه أنه ما لم يقبضها لا زكاة عليها ولا على الزوج ، تفريعا على أن
~~الصداق مضمون ضمان العقد ، فيكون على الخلاف في المبيع قبل القبض ، وبهذا
~~قال أبو حنيفة والمذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور القطع بالوجوب عليها
~~مطلقا ، ولو طلقها قبل الدخول نظر إن طلقها قبل الحول عاد نصف الماشية إلى
~~الزوج ، فإن لم يميز فهما خليطان فعليهما عند تمام الحول من يوم الإصداق
~~نصف شاة . وإن طلق بعد تمام الحول فلها ثلاثة أحوال . أحدها : أن تكون قد
~~أخرجت الزكاة من نفس الماشية ففيما يرجع به الزوج ثلاثة أقوال أحدها : نصف
~~الجملة فإن تساوت قيمة الغنم أخذ منها عشرين ، وإن اختلفت أخذ النصف
~~بالقيمة وهذا نصه في المختصر . والثاني : نصف الغنم الباقية ، ونصف قيمة
~~الشاة المخرجة ، وهو نصه في كتاب الزكاة من الأم وهو الأصح ، قال ابن
~~الصباغ : هو الأقيس لأن حقه يتعلق بنصف عين الصداق وقد ذهب بعض العين ،
~~فيرجع في نصف ما بقي والثالث : أنه بالخيار بين ما ذكرنا في القول الثاني ،
~~وبين أن يترك الجميع ويرجع بنصف القيمة ، وهو نصه في كتاب الصداق ، هذا إذا
~~كان المخرج من جنس مال الصداق فلو كان من غير جنسه بأن أصدقها خمسا من
~~الإبل ، فحال الحول فباعت بعيرا ، واشترت من ثمنه شاة أخرجتها زكاة فنقل
~~السرخسي عن PageV06P021 الأصحاب أنه إن قلنا ms2613 : إذا كان الواجب من جنسه
~~ينصرف المخرج إلى حصتها ويرجع الزوج بعشرين شاة فهنا أولى ، وإلا فقولان
~~أحدهما : الحكم كما سبق من القولين الباقيين من الثلاثة والثاني : أنه
~~ينصرف هنا إلى نصيبها وإن لم ينصرف هناك فيرجع الزوج بعشرين كاملة لأنها
~~باختيارها صرفت المخرج في هذه الجهة ، فوجب اختصاصه بها . الحال الثاني :
~~أن تكون أخرجت الزكاة من موضع آخر فالمذهب وبه قطع العراقيون وغيرهم ، يأخذ
~~نصف الأربعين ، وقال الصيدلاني وجماعة : فيه وجهان أحدهما : هذا ، والثاني
~~: يرجع إلى نصف القيمة . الحال الثالث : أن لا تخرج الزكاة أصلا ، فالمذهب
~~أن نصف الأربعين تعود إلى الزوج شائعا ، فإذا جاء الساعي وأخذ من عينها شاة
~~رجع الزوج عليها بنصف قيمتها . قال صاحب الحاوي : فلو اقتسماها قبل إخراج
~~زكاتها ففي صحة القسمة وجهان مخرجان من القولين في تعلق الزكاة بالعين أو
~~الذمة ، إن قلنا تتعلق بالعين فالقسمة باطلة وإن قلنا بالذمة فصحيحة ، فعلى
~~هذا لهما عند مطالبة الساعي بالزكاة أربعة أحوال أحدها : أن يكون نصيب كل
~~واحد منهما باقيا في يده ، فيأخذ الساعي الزكاة مما في يدها دون ما في يد
~~الزوج ، لأن الزكاة إنما وجبت عليها ، فإذا أخذها منها استقر ملك الزوج على
~~ما في يده . الثاني : أن يكون نصيباهما تالفين ، فأيهما يطالب بالزكاة
~~وجهان أحدهما : الزوجة لأن الوجوب عليها ، والثاني : للساعي مطالبة من شاء
~~منهما ، لأن الزكاة وجب فيما كان بأيديهما ، فإن طالب الزوجة لم يرجع على
~~الزوج ، وإن طالبه وأخذ منه رجع على الزوجة . الثالث : أن يكون ما في يدها
~~باقيا دون ما في يده فيأخذ الساعي منها ولا رجوع لها . الرابع : أن يكون ما
~~في يد الزوج باقيا ، دون ما في يدها ، فيأخذ الساعي الزكاة مما في يد الزوج
~~، لأن الزكاة تعلقت بما في يده ، فإذا أخذها ففي بطلان القسمة وجهان أحدهما
~~: تبطل لأنه أخذها بسبب متقدم ، فصار قدر الزكاة كالمستحق حال القسمة . ففي
~~هذا بطلان القسمة يكون لوجود بعض الصداق للزوج دون بعضه ، فيكون على
~~الأقوال الثلاثة ، والوجه الثاني لا ms2614 تبطل القسمة ، لأن الوجوب في ذمتها
~~وأخذ الساعي كان بعد صحة القسمة فلم يبطلها ، كما لو أتلفت المرأة شيئا مما
~~في يد الزوج بقسمه ، فعلى هذا للزوج أن يرجع على الزوجة بقيمة الشاة
~~المأخوذة وإن كانت مثل ما وجب عليها ، فإن أخذ الساعي منه زيادة لم يرجع
~~بالزيادة لأن الساعي ظلمه بها فلا يجوز رجوعه على غيره . هذا آخر كلام صاحب
~~الحاوي قال القاضي أبو الطيب في المجرد والأصحاب في هذين الوجهين الأخيرين
~~: الصحيح أنه لا تبطل القسمة . وقال السرخسي : إذا طلقها بعد الحول وقبل
~~إخراج الزكاة فتقاسما قبل إخراج الزكاة صحت PageV06P022 المقاسمة على ظاهر
~~نص الشافعي رضي الله عنه وعليه فرع الشافعي رضي الله عنه . لكن قال أصحابنا
~~: إن قلنا القسمة إفراز صحت كما نص عليه . فإن قلنا : إنها بيع فحكمه ما
~~سبق في بيع مال الزكاة ، فإن قلنا : بصحة القسمة فجاء الساعي لأخذ الزكاة
~~فإن وجد في ملك المرأة من عين الصداق أو غيره قدر الزكاة أخذها منها وإلا
~~فمما أخذه الزوج ، ثم يرجع الزوج عليها بقيمة المأخوذ . قال القاضي أبو
~~الطيب وغيره : وهذا الحكم في كل صداق تجب الزكاة في عينه قال الشافعي في
~~الأم والأصحاب : ولو أصدقها أربعين شاة في الذمة فلا زكاة ، وإن مضت أحوال
~~، وهذا لا خلاف فيه ، لأن الحيوان يشترط في زكاته السوم ولا يتصور ذلك فيما
~~في الذمة ، وقد تقدمت هذه المسألة ، وكذا لو أسلم إليه في أربعين شاة فلا
~~زكاة فيها بلا خلاف لما ذكرناه ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن ملك مصوغا من الذهب والفضة ، فإن كان
~~معدا للقنية وجبت فيه الزكاة لأنه مرصد للنماء فهو كغير المصوغ ، وإن كان
~~معدا للاستعمال نظرت فإن كان لاستعمال محرم كأواني الذهب والفضة وما يتخذه
~~الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب ، أو ما يحلي به المصحف أو يؤزر به
~~المسجد أو يموه به السقف أو كأن مكروها كالتضبيب القليل للزينة وجبت فيه
~~الزكاة لأنه عدل به عن ms2615 أصله بفعل غير مباح ، فسقط حكم فعله وبقي على حكم
~~الأصل ، وإن كان لاستعمال مباح كحلي النساء وما أعد لهن وخاتم الفضة للرجل
~~ففيه قولان أحدهما : لا تجب فيه الزكاة لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : ليس في الحلي زكاة ولأنه معد لاستعمال مباح فلم
~~تجب فيه الزكاة كالعوامل من الإبل والبقر PageV06P023 والثاني : تجب فيه
~~الزكاة ، واستخار الله فيه الشافعي واختاره لما روى أن امرأة من اليمن جاءت
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ابنتها في يدها مسكتان غليظتان من
~~الذهب ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا فقالت : لا
~~، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من
~~نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله
~~ولرسوله ولأنه من جنس الأثمان فأشبه الدراهم والدنانير ، وفيما لطخ به
~~اللجام وجهان . قال أبو الطيب بن سلمة : هو مباح كالذي حلى به المنطقة
~~والسيف فيكون على قولين . وقال أبو إسحاق : لا يحل وهو المنصوص لأن هذا
~~حلية للدابة بخلاف السيف والمنطقة ، فإن ذلك حلية للرجل في الحرب فحل . وإن
~~كان للمرأة حلي فانكسر بحيث لا يمكنه لبسه إلا أنه يمكنه إصلاحه للبس ففيه
~~قولان أحدهما : تجب فيه الزكاة لأنه لا يمكن لبسه فوجبت فيه الزكاة كما لو
~~تفتت والثاني : لا تجب لأنه للإصلاح واللبس أقرب ، ون كان لها حلي معد
~~للإجارة ففيه طريقان أحدهما : أنه تجب فيه الزكاة قولا واحدا لأنه معد لطلب
~~النماء فأشبه إذا اشتراه للتجارة والثاني : إنه على PageV06P024 قولين لأن
~~النماء المقصود قد فقد لأن ما يحصل من الأجرة قليل فلم يؤثر في إيجاب
~~الزكاة كأجرة العوامل من الإبل والبقر . وإذا وجبت الزكاة في حلي تنقص
~~قيمته بالكسر ملك الفقراء ربع العشر منه ويسلمه إليهم بتسليم مثله ليستقر
~~ملكهم عليه كما قلنا في الرطب الذي لا يجيء منه تمر . وقال أبو العباس :
~~يخرج زكاته بالقيمة لأنه يشق ms2616 تسليم بعضه ، والأول أظهر . + الشرح : أما
~~الأحاديث والآثار الواردة في زكاة الحلي وعدمها ، فمنها حديث عمرو بن شعيب
~~عن أبيه عن جده : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها
~~وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها : أتعطين زكاة هذا قالت :
~~لا . قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما
~~فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله رواه أبو
~~داود وغيره عن أبي كامل الجحدري عن خالد بن الحارث عن حسين المعلم عن عمرو
~~بن شعيب عن أبيه عن جده كما ذكرنا . وهذا إسناد ، حسن . ورواه الترمذي من
~~رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين ، فذكره بنحوه
~~. ثم قال الترمذي : هذا رواه المثنى بن صباح عن عمرو بن شعيب ، والمثنى
~~وابن لهيعة ضعيفان . قال : ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم شيء . هذا آخر كلام الترمذي . وهذا التضعيف الذي ضعفه الترمذي بناء
~~على انفراد ابن لهيعة والمثنى بن الصباح به ، وليس هو منفردا بل رواه أبو
~~داود وغيره من رواية حسين المعلم كما ذكرنا عن عمرو بن شعيب وحسين ثقة بلا
~~خلاف روى له البخاري ومسلم . ورواه النسائي من رواية خالد بن الحارث مرفوعا
~~كما سبق ، ومن رواية معتمر بن سليمان مرسلا ، ثم قال : خالد بن الحارث أثبت
~~عندنا من معتمر وحديث معتمر أولى بالصواب ، والله تعالى أعلم . وعن عائشة
~~رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي
~~فتخات من ورق فقال : ما هذا يا عائشة فقلت : صغتهن أتزين لك يا رسول الله ،
~~قال : أتؤدين زكاتهن قلت : لا أو ما شاء الله ، قال : هو حسبك من النار وعن
~~أم سلمة قالت : كنت ألبس أوضاحا من ذهب PageV06P025 فقلت : يا رسول الله
~~أكنز هو فقال : ما بلغ أن يؤدي زكاته فزكي فليس بكنز رواه أبو داود بإسناد
~~حسن ، وقد سبق ذكره في ms2617 هذا الباب عن نافع ، وهذا إسناد صحيح وروى مالك في
~~الموطأ أيضا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها :
~~أنها كانت تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة
~~وهذا إسناد صحيح ، وروى الدارقطني بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله
~~عنها : أنها كانت تحلى بناتها الذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفا وروى
~~الشافعي رضي الله عنه هذه الأحاديث والآثار في الأم ، ورواها عنه البيهقي
~~في معرفة السنن والآثار . ثم روى البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي قال :
~~أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : وسمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن
~~الحلى أفيه زكاة فقال جابر : لا فقال : وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر :
~~كثير قال الشافعي ويروى عن ابن عباس وأنس بن مالك ولا أدري أثبت عنهما معنى
~~قول هؤلاء : ليس في الحلي زكاة قال الشافعي : ويروي عن عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص أن في الحلي زكاة . قال البيهقي : قد
~~رويناه عنهما وعن ابن مسعود . قال : وحكاه ابن المنذر عنهم . وعن ابن عباس
~~قال الشافعي : وهذا مما أستخير الله تعالى فيه . قال الشافعي في القديم :
~~وقال بعض الناس : في الحلي زكاة وروي فيه شيئا ضعيفا . قال البيهقي : وكأنه
~~أراد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق ثم رواه البيهقي من رواية
~~حسين المعلم عن عمرو بن شعيب كما سبق ، ورواه أيضا من رواية الحجاج بن
~~أرطاة ببعضه قال البيهقي : حسين أوثق PageV06P026 من الحجاج غير أن الشافعي
~~كان كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم ينضم إليها ما
~~يؤكدها لأنه قيل : إن رواياته عن أبيه عن جده أنها صحيفة كتبها عبد الله بن
~~عمرو ، قال البيهقي : وقد ذكرنا في كتاب الحج وغيره ما يدل على صحة سماع
~~عمرو من أبيه ، وسماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو ، قال : وقد انضم إلى
~~حديثه ms2618 هذا حديث أم سلمة وحديث عائشة في الفتحات قال البيهقي : من قال : لا
~~زكاة في الحلي زعم أن الأحاديث الواردة في وجوب زكاته كانت حين كان التحلي
~~بالذهب حراما على النساء ، فلما أبيح لهن سقطت زكاته قال البيهقي . وكيف
~~يصح هذا القول مع حديث عائشة إن كان ذكر الورق فيه محفوظا غير أن رواية
~~القاسم وابن أبي مليكة عن عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي مع ما ثبت من
~~مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة فهي
~~لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا .
~~قال البيهقي : ومن العلماء من قال : زكاة الحلي عاريته ، روى هذا عن ابن
~~عمر وسعيد بن PageV06P027 المسيب . قال البيهقي : والذي يرويه فقهاؤنا عن
~~جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ليس في الحلي زكاة لا أصل له إنما روي
~~عن جابر من قوله غير مرفوع والذي يروي عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي
~~الزبير عن جابر مرفوعا لا أصل له وعافية بن أيوب مجهول ، فمن احتج به
~~مرفوعا كان مغررا بدينه داخلا فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية
~~الكذابين والله يعصمنا من أمثاله . هذا آخر كلام البيهقي . فهذا مختصر ما
~~يتعلق بأحاديث الباب ، وحصل في ضمنه بيان الحديثين اللذين ذكرهما المصنف
~~وهما حديث عمرو بن شعيب وحديث جابر ، والله تعالى أعلم . أما أحكام الفصل :
~~فمقصوده بيان ما يجوز لبسه من الحلي للرجال والنساء ، وما يجوز للرجال خاصة
~~أو للنساء خاصة . وما تجب فيه الزكاة منه قد سبق بيان جمل منه في باب ما
~~يكره لبسه ، وإنما ذكر الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى ما يحل من الحلي
~~ويحرم في هذا الباب ليعلم حكم الزكاة فيه . قال الشافعي والأصحاب : فكل
~~متخذ من الذهب والفضة من حلي وغيره إذا حكم بتحريم استعماله أو كراهته وجبت
~~فيه الزكاة بلا خلاف ، ونقلوا فيه إجماع المسلمين . وإن كان استعماله مباحا
~~كحلي النساء وخاتم الفضة للرجل والمنطقة وغير ms2619 ذلك مما سنوضحه إن شاء الله
~~تعالى ففي وجوب الزكاة فيه قولان مشهوران أصحهما : عند الأصحاب : لا ، كما
~~لا تجب في ثياب البدن والأثاث وعوامل الإبل والبقر ، وهذا مع الآثار
~~السابقة عن الصحابة رضي الله عنهم ، وهذا نصه في البويطي والقديم وقال
~~السرخسي وغيره : وبه قال أكثر أهل العلم وممن صححه من أصحابنا المزني وابن
~~القاص في المفتاح والبندنيجي في كتابيه وآخرون لا يحصون ، وبه قطع جماعات
~~منهم المحاملي في المقنع وسليم الرازي في الكفاية ، والمصنف وأما قول
~~الفوراني : أن القديم وجوب الزكاة والجديد لا تجب ، فغلط صريح مخالف لما
~~قاله الأصحاب ، بل الصواب المشهور نصه في القديم : لا تجب وفي الجديد قولان
~~نص عليهما في الأم ، ونص في البويطي أنه لا تجب كما نص في القديم ، والمذهب
~~لا تجب كما ذكرنا ، هذا إذا كان معدا لاستعمال مباح كما سبق ، قال أصحابنا
~~: ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا بل قصد
~~كنزه واقتناءه ، فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب
~~الزكاة فيه ، قال الرافعي : ومنهم من حكى فيه خلافا ، ولو اتخذ حليا مباحا
~~في عينه لكن لم يقصد به استعمالا ولا كنزا واقتناء ، أو اتخذة ليؤجره فإن
~~قلنا : تجب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال المباح فهنا أولى ، وإلا
~~فوجهان أصحهما لا زكاة فيه ، كما لو اتخذه ليعيره ولا أثر للأجرة كأجرة
~~الماشية العوامل والثاني تجب قولا واحدا ، لأنه معد للنماء ، قال الماوردي
~~: وهذا قول أبي عبد الله الزبيري ، وصححه الجرجاني في التحرير لكن المذهب
~~أنه على القولين ، والأصح لا زكاة فيه صححه الماوردي والرافعي وآخرون ،
~~وقطع القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون بأن المتخذ للإجارة مباح وفي زكاته
~~القولان . فرع : ذكرنا أن المتخذ من ذهب أو فضة إن كان استعماله محرما وجبت
~~فيه الزكاة قولا واحدا ، وإن كان مباحا فلا زكاة في الأصح ، قال أصحابنا :
~~المحرم نوعان محرم لعينه كالأواني والملاعق والمجامر من ذهب أو فضة ، ومحرم
~~بالقصد بأن يقصد الرجل بحلي النساء ms2620 الذي يملكه كالسوار والخلخال أن يلبسه
~~غلمانه ، أو قصدت المرأة بحلي الرجال كالسيف والمنطقة أن تلبسه أو تلبسه
~~جواريها أو غيرهن من النساء . أو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه ، أو
~~أعدت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانها ، فكله حرام بلا خلاف ، وتجب
~~الزكاة فيه بالاتفاق . ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا ، بل قصد كنزه
~~واقتناءه أو إيجاره ففيه خلاف قدمناه قريبا ، قال أصحابنا : وحكم القصد
~~الطارىء بعد الصياغة في جميع ما ذكرنا حكم المقارن ، فلو اتخذه بقصد
~~استعمال محرم ثم قصد مباحا بطل الحول إذا قلنا لا زكاة في الحلي ، فلو عاد
~~القصد المحرم ابتدأ الحول ، وكذا لو قصد الاستعمال ، ثم قصد كنزه ابتدأ
~~الحول ، وكذا نظائره ، ولو اتخذ الرجل حلي النساء والمرأة حلي الرجال بلا
~~قصد ، وقلنا : لا زكاة في الحلي فقد سبق قريبا أنه لا زكاة فيه في أصح
~~الوجهين ، واحتج البغوي بأن الاتخاذ مباح فلا يجوز إيجاب الزكاة بالشك .
~~فرع : إذا قلنا بالمذهب أنه لا زكاة في الحلي فانكسر فله أحوال أحدها : أن
~~ينكسر بحيث يمنع الاستعمال فلا تأثير لانكساره بلا خلاف ويبقى في زكاته
~~القولان والثاني : ينكسر بحيث يمتنع الاستعمال ، ويحوج إلى سبك وصوغ فتجب
~~الزكاة وأول الحول وقت الانكسار هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور وحكى
~~البندنيجي فيه PageV06P028 قصد كنزه واقتناءه ، فالمذهب الصحيح المشهور
~~الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة فيه ، قال الرافعي : ومنهم من حكى
~~فيه خلافا ، ولو اتخذ حليا مباحا في عينه لكن لم يقصد به استعمالا ولا كنزا
~~واقتناء ، أو اتخذة ليؤجره فإن قلنا : تجب الزكاة في الحلي المتخذ
~~للاستعمال المباح فهنا أولى ، وإلا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه ، كما لو
~~اتخذه ليعيره ولا أثر للأجرة كأجرة الماشية العوامل والثاني تجب قولا واحدا
~~، لأنه معد للنماء ، قال الماوردي : وهذا قول أبي عبد الله الزبيري ، وصححه
~~الجرجاني في التحرير لكن المذهب أنه على القولين ، والأصح لا زكاة فيه صححه
~~الماوردي والرافعي وآخرون ، وقطع القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون بأن
~~المتخذ ms2621 للإجارة مباح وفي زكاته القولان . فرع : ذكرنا أن المتخذ من ذهب أو
~~فضة إن كان استعماله محرما وجبت فيه الزكاة قولا واحدا ، وإن كان مباحا فلا
~~زكاة في الأصح ، قال أصحابنا : المحرم نوعان محرم لعينه كالأواني والملاعق
~~والمجامر من ذهب أو فضة ، ومحرم بالقصد بأن يقصد الرجل بحلي النساء الذي
~~يملكه كالسوار والخلخال أن يلبسه غلمانه ، أو قصدت المرأة بحلي الرجال
~~كالسيف والمنطقة أن تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء . أو أعد
~~الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه ، أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها
~~وغلمانها ، فكله حرام بلا خلاف ، وتجب الزكاة فيه بالاتفاق . ولو اتخذ حليا
~~ولم يقصد به استعمالا ، بل قصد كنزه واقتناءه أو إيجاره ففيه خلاف قدمناه
~~قريبا ، قال أصحابنا : وحكم القصد الطارىء بعد الصياغة في جميع ما ذكرنا
~~حكم المقارن ، فلو اتخذه بقصد استعمال محرم ثم قصد مباحا بطل الحول إذا
~~قلنا لا زكاة في الحلي ، فلو عاد القصد المحرم ابتدأ الحول ، وكذا لو قصد
~~الاستعمال ، ثم قصد كنزه ابتدأ الحول ، وكذا نظائره ، ولو اتخذ الرجل حلي
~~النساء والمرأة حلي الرجال بلا قصد ، وقلنا : لا زكاة في الحلي فقد سبق
~~قريبا أنه لا زكاة فيه في أصح الوجهين ، واحتج البغوي بأن الاتخاذ مباح فلا
~~يجوز إيجاب الزكاة بالشك . فرع : إذا قلنا بالمذهب أنه لا زكاة في الحلي
~~فانكسر فله أحوال أحدها : أن ينكسر بحيث يمنع الاستعمال فلا تأثير لانكساره
~~بلا خلاف ويبقى في زكاته القولان والثاني : ينكسر بحيث يمتنع الاستعمال ،
~~ويحوج إلى سبك وصوغ فتجب الزكاة وأول الحول وقت الانكسار هذا هو المذهب ،
~~وبه قطع الجمهور وحكى البندنيجي فيه PageV06P029 طريقين . أحدهما : هذا
~~والثاني : أنه على التفصيل الذي سنذكره في الحال الثالث إن شاء الله تعالى
~~والثالث : ينكسر بحيث يمنع الاستعمال ، ولكن لا يحتاج إلى صوغ ، ويقبل
~~الإصلاح بالإلحام ، فإن قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه انعقد الحول عليه
~~من يوم الإنكسار ، وإن قصد إصلاحه فوجهان مشهوران أصحهما لا زكاة وإن تمادت
~~عليه أحوال لدوام صورة ms2622 الحلي ، وقصد الإصلاح ، وبهذا قطع صاحب الحاوي ، وإن
~~لم يقصد ذا ولا ذاك ففيه خلاف ، قيل وجهان وقيل قولان أصحهما : الوجوب
~~والله تعالى أعلم .
# | فصل : فيما يحل ويحرم من الحلي
# ، فالذهب أصله على التحريم في حق الرجال ، وعلى الإباحة للنساء ، ويستثنى
~~عن التحريم على الرجال موضعان أحدهما : يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنف من ذهب
~~، وإن أمكنه إتخاذه من فضة ، وفي معنى الأنف السن والأنملة ، فيجوز اتخاذها
~~ذهبا بلا خلاف ، ولا يجوز لمن قطعت رجلة أو يده في أصح الوجهين ، وما جاز
~~من هذا من الذهب فمن الفضة أولى ، وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في باب
~~الآنية ، وباب ما يكره لبسه . الموضع الثاني : تمويه الخاتم والسيف وغيرهما
~~للرجل ، إن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار فهو حرام بلا خلاف ، وإلا
~~فطريقان أصحهما : وبه قطع العراقيون التحريم والثاني : حكاه الخراسانيون
~~فيه وجهان أحدهما : التحريم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب
~~والحرير : هذان حرام على ذكور أمتي وقد سبق بيان هذا الحديث وأشباهه في باب
~~ما يكره لبسه . والثاني : الإباحة لأنه مستهلك وأما اتخاذ سن أو أسنان
~~للخاتم فقطع الأصحاب بتحريمه ، ونقله الرافعي عن الأصحاب كلهم . وقال إمام
~~الحرمين : لا يبعد تشبيهه بالضبية الصغيرة في الإناء وهذا ضعيف بل باطل
~~مردود بالحديث المذكور . وأما الفضة فيجوز للرجل التختم بها . وهل له ما
~~سوى الخاتم من حلي الفضة كالدملج والسوار والطوق والتاج فيه وجهان قطع
~~الجمهور بالتحريم وقال المتولي والغزالي في فتاويه : يجوز لأنه لم يثبت في
~~الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم الحلي على وجه يتضمن التشبيه بالنساء .
~~ويجوز للرجل تحلية آلات الحرب بالفضة بلا خلاف لما فيه من إرعاب العدو
~~وإظهار القوة ، وذلك كتحلية السيف والرمح وأطراف السهام والدذرع والمنطقة
~~والجوشن والخف والرأنين وغيرها مما في معناها . وفي تحلية السرج واللجام
~~والثغر للدابة بالفضة وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب أحدهما : وبه
~~قال أبو الطيب بن سلمة : مباح كحلية السيف والمنطقة وأصحهما : عند الأصحاب
~~التحريم ، وبه قال ابن سريج وأبو ms2623 إسحاق المروزي ، ونقله المصنف والأصحاب عن
~~نص الشافعي رضي الله عنه ، وقد نص عليه في ثلاثة كتب في رواية البويطي
~~والربيع وموسى بن أبي الجارود ، لأن هذا حلية للدابة لا للرجل بخلاف
~~المنطقة . قال أصحابنا : ويجري الوجهان في الركاب وبرة الناقة من الفضة ،
~~والأصح التحريم ثم قال القاضي أبو الطيب : ويجريان في تحلية أطراف السيور ،
~~والمذهب تحريم القلادة للدابة من الفضة ، وبه قطع كثيرون ، ولا يجوز للنساء
~~تحلية شيء من هذه المذكورات بالذهب ، وكذا بالفضة بلا خلاف ، لأن في
~~استعمالهن ذلك تشبها بالرجال والتشبه حرام عليهن ، هكذا قاله الأصحاب ،
~~واعترض عليهم الشاشي في المعتمد ، وقال : آلات الحرب إما أن يقال : يجوز
~~للنساء لبسها واستعمالها في غير الحرب ، وإما أن يقال لا يجوز ، والقول
~~بالتحريم باطل ، لأن كونه من ملابس الرجل إنما يقتضي الكراهة دون التحريم
~~ألا يرى أن الشافعي رضي الله عنه قال في الأم ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ
~~إلا للأدب وأنه من زي النساء لا للتحريم فلم يحرم زي النساء على الرجل ،
~~وإنما كرهه وكذا عكسه . قال الشاشي : ولأن المحاربة جائزة للنساء في الجملة
~~، وفي جوازها جواز لبس آلاتها ، وإذا جاز استعمالها غير محلاة جاز مع
~~الحلية ، لأن التحلي للنساء أولى بالجواز من الرجال . قال الرافعي : هذا
~~الذي قاله الشاشي هو الحق إن شاء الله تعالى قلت : وليس الحكم كما قاله
~~الشاشي والرافعي ، بل الصواب ما قاله الأصحاب أن تشبه الرجال بالنساء حرام
~~وعكسه كذلك ، للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن
~~الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال واللعن لا
~~يكون على مكروه . وأما نصه في الأم فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من جنس
~~زي النساء والله تعالى أعلم . فرع : أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس
~~أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا . كالطوق والعقد والخاتم والسوار
~~والخلخال والتعاويذ والدمالج والقلائد والمخانق . . وكل ما يتخذ في العنق
~~وغيره . وكل ما يعتدن لبسه ولا خلاف في شيء من هذا ، وأما لبسها ms2624 نعال الفضة
~~والذهب ففيه وجهان أحدهما : وبه قطع صاحب الحاوي التحريم ، لما فيه من
~~السرف الظاهر والخيلاء . وأصحهما عند الرافعي وغيره الإباحة كسائر
~~الملبوسات . وأما التاج فقال صاحب الحاوي والأصحاب : : إن جرت عادة النساء
~~بلبسه فمباح لهن لبسه وإلا فحرام لأنه لباس عظماء الفرس . قال الرافعي :
~~وكان معنى هذا أنه يختلف بعادة أهل النواحي فحيث جرت عادة النساء بلبسه جاز
~~لهن لبسه ، وحيث لم تجر لا جوز لأنه تشبه بالرجال . وفي جواز لبس الدراهم
~~والدنانير التي تجعل في القلادة للمرأة وجهان . قال الرافعي أصحهما :
~~التحريم وفي لبس الثياب المنسوجة بالذهب أو الفضة للمرأة وجهان مشهوران في
~~الحاوي وغيره قال الرافعي وغيره أصحهما : الإباحة كالحلي لأنها لباس حقيقي
~~والثاني : التحريم لما فيه من زيادة السرف والخيلاء . قال الرافعي . وذكر
~~أبو الفضل بن عبدان أنه ليس لها اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية من ذهب
~~ولا فضة . قال الرافعي : ولعله فرعه على الوجه الثاني وهو تحريم لباس
~~الثياب المنسوخة بها قلت : إن تكن تفريعا عليه وإلا فإذا جاز الثوب المنسوخ
~~فالزر أولى . والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : كل حلي أبيح للنساء فإنما
~~يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر . فإن كان كخلخال وزنه مائتا دينار فالصحيح
~~الذي قطع به معظم العراقيين تحريمه ، كذا نقله الرافعي وقال : فيه وجه أنه
~~مباح . فرع : لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخل كثيرة ليلبس
~~الواحد منها بعد الواحد فطريقان حكاهما الرافعي وغيره المذهب : القطع
~~بالجواز لعموم النصوص المطلقة والثاني : فيه وجهان كالخلخال الذي فيه سرف
~~ظاهر . فرع : جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبسا فأما غير اللبس فمنه أواني
~~الذهب والفضة وهي حرام على الرجال والنساء جميعا ، فيحرم استعمالها ، وكذا
~~اتخاذها على الأصح ، كما سلف في باب الآنية ، وسبق هناك بيان حكم المضبب
~~بذهب أو فضة وأما تحلية سكاكين المهنة وسكين المقلمة والمقراض والدواة
~~والمرآة ونحوها فحرام على الرجال بالذهب بلا خلاف . وفي الفضة وجهان
~~مشهوران أصحهما التحريم . وبه قطع البندنيجي . قال الرافعي : والمذهب تحريم ms2625
~~هذه كلها على المرأة . وقيل : هي كالرجل فيكون فيها الوجهان إلا المرأة فهي
~~في حقها وحق الرجل سواء ، والأصح تحريمها عليهما ولا خلاف في تحريمها
~~عليهما جميعا إذا حليت بذهب . فرع : لو اتخذ مدهنا أو مسعطا أو مكحلة من
~~ذهب أو فضة فهو حرام على الرجال والنساء ، وكذا طرف العالية اللطيف حرام
~~أيضا . هكذا قطع به الماوردي والجمهور هنا ، وسبق في باب الآنية وجه ضعيف
~~أنه يجوز اتخاذ الصغير من الفضة كمكحلة وظرف غالية ونحوها ، ولا خلاف في
~~تحريمه من الذهب ، ولا خلاف في استواء المرأة والرجل في هذا . قال صاحب
~~البيان وغيره : ولا يجوز لها تحلية ربعها بذهب ولا فضة قطعا . فرع : قال
~~صاحب الحاوي : لو اتخذ الرجل أو المرأة ميلا من ذهب أو فضة فهو حرام وتجب
~~زكاته إلا أن يستعمل على وجه التداوي لجلاء عينه فيكون مباحا كاستعمال
~~الذهب في ربط سنه ، ويكون في زكاته القولان في الحلي المباح ، وممن جزم
~~بتحريم الميل البندنيجي . فرع : في تحلية المصحف بالفضة وجهان أو قولان
~~أصحهما وأشهرهما الجواز وبه قطع الشيخ أبو حامد والماوردي وجماهير
~~العراقيين . وهو نصه في القديم والأم وحرملة . ونص في سير الواقدي وهو أحد
~~كتب الأم على التحريم وقد أشار صاحب الكتاب إلى القطع بهذا ، فإنه جزم
~~بوجوب الزكاة فيه . وهذا شذوذ منه فليعرف . وأما تحليته بالذهب ففيه أربعة
~~أوجه ، قال الرافعي أصحها : عند الأكثرين إن كان لامرأة جاز ، وإن كان لرجل
~~فحرام والثاني : يحل مطلقا وصححه صاحب الحاوي تعظيما للقرآن والثالث : يحرم
~~مطلقا والرابع : يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه . قال
~~الرافعي : وهذا ضعيف . وأما تحلية غلافه بالذهب فحرام بلا خلاف ونص عليه
~~الشافعي وصرح به أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطيب في المجرد
~~والماوردي والدارمي لأنه ليس حلية للمصحف وأما تحلية باقي الكتب غير القرآن
~~فحرام باتفاق الأصحاب ، وممن نقل الاتفاق عليه الرافعي قال : وأشار الغزالي
~~إلى طرد الوجهين السابقين في الدواة والمقلمة هنا والمعروف في المذهب ما
~~سبق . وأما ms2626 تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتمويه سقفه وتعليق
~~قناديلها فيها ففيه وجهان مشهوران أصحهما التحريم . وبه قال أبو إسحاق
~~المروزي وآخرون من المتقدمين . ونقل الماوردي عن كثير من أصحابنا المتقدمين
~~وقطع به القاضي أبو الطيب والبغوي وآخرون . واستدلوا له بأنه لم يرد فيه
~~سنة ولا عمله أحد من الخلفاء الراشدين ، فهو بدعة وكل بدعة ضلالة وفي
~~الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من
~~أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لهما : من عمل عملا ليس عليه
~~أمرنا فهو رد . والوجه الثاني : الجواز تعظيما للكعبة والمساجد . وإعظاما
~~للدين كما أجمعوا على ستر الكعبة بالحرير . قال أصحابنا فإن قلنا حرام وجبت
~~زكاته بلا خلاف وإلا فعلى القولين في الحلي المباح . هذا إذا كان التمويه
~~والقناديل ونحوها باقية على ملك فاعلها فإن كانت وقفا عليه إما من غلبة
~~وإما بأن وقفها الفاعل فلا زكاة بلا خلاف لعدم المالك المعين . هكذا قطع به
~~الأصحاب . وفي صحة وقف الدراهم والدنانير على هذه الجهة مع تحريمها نظر
~~فليتأمل . قال أصحابنا : وإذا أراد الفاعل إخراج زكاته أخرجها بالاستظهار
~~إن لم يعلم مقداره وإلا فليميزه بالنار ، فإن كان لو ميز لم يجتمع منه شيء
~~فلا زكاة فيه ، . قال صاحب الشامل : وذكر الشيخ أبو حامد أنه إذا كان لا
~~يجتمع منه شيء وصار مستهلكا فلا يحرم استدامته . والله أعلم . وأما تمويه
~~سقف بيته وجداره بذهب أو فضة فحرام بلا خلاف . نص عليه الشافعي رضي الله
~~عنه وصرح به الأصحاب . ونقل القاضي أبو الطيب في المجرد وغيره الاتفاق عليه
~~قالوا : ولا يجيء فيه الوجه الذي في المسجد لأن ذلك الوجه لإعظام المسجد
~~كما جازت تحلية المصحف ، حيث جوزناه دون سائر الكتب . قال البندنيجي : فإن
~~كان المموه مستهلكا لا يحصل منه شيء بالسبك لم يحرم استدامته ولم يجب فيه
~~زكاة ، وإلا حرمت ووجبت زكاته إن بلغ وحده نصابا أو بانضمام مال آخر له .
~~فرع : لو وقف حليا على قوم ms2627 يلبسونه لباسا مباحا ، أو ينتفعون بأجرته
~~المباحة فلا زكاة فيه قطعا لعدم المالك الحقيقي المعين . فرع : لو حلى شاة
~~أو غزالا أو غيرهما بذهب أو فضة وجبت زكاته بلا خلاف ، وقال الدارمي : لأن
~~ذلك محرم وهو كما قال . فرع : حاصل المنقول في تحلية ولي الصبيان الصبيان
~~بالذهب والفضة ثلاثة أوجه كما سبق في إلباسهم الحرير في باب ما يكره لبسه ،
~~وقد جزم المصنف بالجواز . ذكره في باب صلاة العيد . وكذا جزم به البغوي
~~وآخرون ، وسبق في باب ما يكره لبسه دليل الأوجه وأصحهما : جواز تحليتهم ما
~~داموا صبيانا ، ونقله البغوي والأصحاب عن نص الشافعي رضي الله عنه والثاني
~~: تحريمه والثالث : يجوز قبل سبع سنين . فرع : الخنثى المشكل يحرم عليه لبس
~~حلى الرجال ، ويحرم عليه أيضا لبس حلي النساء ، لأنه إنما أبيح لهن لكونهن
~~مرصدات للتزين للأزواج والسادة ، هكذا قطع بتحريمه القاضي أبو الفتوح
~~والبغوي وصاحب البيان وآخرون ، وهو مباح له في صغره ولم يتحقق تحريمه ،
~~والصواب الأول لأنه إنما أبيح له في الصغر لعدم التكليف ، وقد زال ذلك
~~بالبلوغ . فإذا قلنا بالمذهب هو تحريمه ففي زكاته طريقان حكاهما البغوي
~~أصحهما : وبه قطع القاضي أبو الفتوح وصاحب البيان ، ورجح الرافعي وجوبها
~~بلا خلاف لأنه حلي محرم والثاني : في وجوبها القولان في الحلى المباح لأنا
~~لا نتيقن تحريمه في نفس الأمر لاحتمال أنه مباح له ، وإنما حرمناه للاحتياط
~~، والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : أواني الذهب والفضة المعدة للاستعمال
~~يجب فيها الزكاة قولا واحدا ، لأنها محرمة ، وأما المتخذة لا للاستعمال فقد
~~سبق في باب الآنية أن الصحيح تحريم اتخاذها لغير استعمال . وفي وجه أو قول
~~أنه يجوز . قال أصحابنا : ويجب الزكاة فيه بلا خلاف ، وسواء جوزنا اتخاذه
~~أم لا ، لأنه وإن جاز اتخاذه على وجه ضعيف فهو للقنية ومكروه وقد سبق أن
~~المكروه والمتخذ للقنية يجب فيهما الزكاة . هكذا ذكر المسألة الأصحاب في
~~جميع طرقهم ، إلا صاحب الحاوي فقال : إذا جوزنا اتخاذها ففي زكاته القولان
~~كالحلي ، وهذا غلط مردود لا يعد وجها ، وإنما ms2628 نبهت عليه لئلا يغتر به ،
~~وليس كالحلي لأنه لا يجب الزكاة لكونه معدا لاستعمال مباح بخلاف الأواني ،
~~فالصواب الجزم بوجوب زكاته ، سواء جوزنا اتخاذه أم لا ، وإنما يظهر فائدة
~~الخلاف في جواز اتخاذه في ثبوت الأجرة لصانعه والإرش على كاسره ، وكما سبق
~~في باب الآنية واضحا ، ويظهر في كيفية إخراج زكاته كما سنوضحه في الفرع
~~الآتي إن شاء الله تعالى . فرع : إذا أوجبنا الزكاة في الحلى المباح ،
~~فاختلفت قيمته ووزنه ، بأن كان لها خلاخل ، وزنها مائتا درهم وقيمتها
~~ثلاثمائة ، أو فرض مثله في المناطق المحلاة للرجال قال أصحابنا المالك
~~بالخياران شاء اخرج ربع عشر الحلي متاعا . بأن سلمه كله إلى الساعي أو
~~المساكين أو نائبهم ، فإذا تسلمه برئت ذمته من الزكاة ، ثم يبيع الساعي
~~نصيب المساكين أما للمالك وإما لغيره . أو يبيعونه هم إن قبضوه هم أو
~~وكيلهم وإن شاء أخرج مصوغا كخاتم وسوار لطيف وغيرهما ، وزنه خمسة وقيمته
~~سبعة ونصف ، ولا يجوز أن يكسره ويخرج خمسة من نفس المكسور ، ولا يجوز
~~للساعي ولا للمساكين طلب ذلك ، لأن فيه إضرار به وبهم ، ولو أخرج عنه خمسة
~~دراهم جيدة ، لجودة سبكها ولينها ، بحيث تساوي سبعة ونصفا أجزأه لأنه يقدر
~~الواجب عليه بقيمته ولو أخرج عنه ذهبا يساوي سبعة دراهم ونصفا لم يجز على
~~الصحيح ، وبه قطع جمهور أصحابنا ، وجوزه ابن سريج للحاجة ، حكاه المصنف عنه
~~والأصحاب ، والمذهب الأول وتندفع الحاجة ما ذكرنا . قال أصحابنا : ولو كان
~~له إناء وزنه مائتان ، ويساوي ثلاثمائة ، فإن جوزنا اتخاذ الإناء فالزكاة
~~واجبة قولا واحدا ، كما سبق في الفرع ، وكيفية إخراجها كما سبق في الحلي ،
~~وإن حرمناه وهو الأصح ولا قيمة لصنعته شرعا فله إخراج خمسة دراهم من غيره
~~وإن لم تكن نفيسة ، وله كسره وإخراج خمسة منه ، وله إخراج ربع عشره مشاعا ،
~~ولا يجوز إخراج الذهب بدلا عنه بلا خلاف ، لعدم الحاجة ، قال أصحابنا : وكل
~~حلى حرمناه على كل الناس فحكم صنعته حكم صنعة الإناء ، وفي وجوب ضمانها على
~~كاسرها وجهان بناء على جواز اتخاذ ms2629 الإناء إن جوزنا وجب ، وإلا فلا وهو
~~الأصح . وما يحل لبعض الناس كالرجال دون النساء وعكسه يجب على كاسره ضمان
~~صنعته بلا خلاف ، ، قال أصحابنا : وأما الضبة التي على الإناء إذا حكمنا
~~بكراهتها فلها حكم الحرام في وجوب الزكاة بلا خلاف ، وقال البغوي احتمالا
~~لنفسه : ينبغي أن يكون كالمباح وإذا حكمنا بإباحتها وأنها غير مكروهة ففي
~~وجوب زكاتها القولان في الحلى المباح والله تعالى أعلم . فرع : ذكر الصيمري
~~ثم الماوردي ومتابعوهما هنا أن الأفضل إذا أكرى حلى ذهب أو فضة أن لا يكريه
~~بجنسه بل يكري الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلو أكرى الذهب بالذهب أو الفضة
~~بالفضة فوجهان : أحدهما : بطلانه حذرا من الربا والصحيح الجواز كسائر
~~الإجارات ، قال الماوردى : وقول الأول باطل لأن عقد الإجارة لا يدخله الربا
~~، ولهذا يجوز إجارة حلى الذهب بدراهم مؤجلة بإجماع المسلمين ، ولو كان
~~للربا هنا مدخل لم يجز هذا . فرع : إذا اتخذ أنفا أو سنا أو أنملة من ذهب
~~أو فضة أو شد سنه به فقد سبق أنه حلال بلا خلاف ، قال الماوردي : وأما
~~زكاته فإن ثبت فيه العضو وتراكب عليه ، صار مستهلكا ، ولا زكاة فيه قولا
~~واحدا ، وإلا فعلى القولين في الحلى المباح . فرع : في مذاهب العلماء في
~~زكاة الحلى المباح قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا زكاة فيه ، وبه قال عبد
~~الله بن عمر بن الخطاب ، وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ، وعائشة وأسماء
~~بنت أبي بكر رضي الله عنهم ، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي
~~رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وابن سيرين والزهري
~~ومالك و أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وقال عمر بن الخطاب
~~وابن مسعود وابن عباس و ميمون بن مهران وجابر بن زيد والحسن بن صالح وسفيان
~~الثوري وأبو حنيفة وداود : يجب فيه الزكاة وحكاه ابن المنذر أيضا عن ابن
~~المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وابن سيرين وعبد الله بن شداد والزهري ،
~~واحتج كل فريق بما سبق ms2630 من الأحاديث السابقة في أول الفضل والآثار ، وروى
~~البيهقي عن ابن عمر وابن المسيب أن زكاة الحلى عاريته والله تعالى أعلم .
~~PageV06P032 & باب زكاة التجارة &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : تجب الزكاة في عروض التجارة ، لما روى أبو
~~ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في الإبل صدقتها ، وفي
~~البقر صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته ولأن التجارة يطلب بها
~~نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية . + الشرح : هذا الحديث
~~رواه الدارقطني في سننه ، والحاكم أبو عبد الله في المستدرك والبيهقي
~~بأسانيدهم ذكره الحاكم بأسادين ثم قال : هذا الإسنادان صحيحان على شرط
~~البخاري ومسلم وقوله : وفي البز صدقته هو بفتح الباء وبالزاي هكذا رواه
~~جميع الرواة ، وصرح بالزاي الدارقطني والبيهقي ، ونصوص الشافعي رضي الله
~~عنه القديمة والجديدة متظاهرة على وجوب زكاة التجارة . قال أصحابنا : قال
~~الشافعي رضي الله عنه في القديم : اختلف الناس في زكاة التجارة ، فقال
~~بعضهم : لا زكاة فيها ، وقال بعضهم : فيها الزكاة ، وهذا أحب إلينا ، هذا
~~نصه ، فقال القاضي أبو الطيب وآخرون : هذا ترديد قول ، فمنهم من قال في
~~القديم قولان في وجوبها ، ومنهم من لم يثبت هذا القديم واتفق القاضي أبو @
~~41 @ الطيب وكل من حكى هذا القديم على أن الصحيح في القديم أنها تجب كما نص
~~عليه في الجديد ، والمشهور للأصحاب الاتفاق على أن مذهب الشافعي رضي الله
~~عنه وجوبها وليس في هذا المنقول عن القديم إثبات قول بعدم وجوبها ، وإنما
~~أخبر عن اختلاف الناس وبين أن مذهبه الوجوب بقوله : وهذا أحب إلي . والصواب
~~الجزم بالوجوب ، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء
~~بعدهم أجمعين . قال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة
~~التجارة قال : رويناه عن عمر بن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة سعيد بن
~~المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
~~، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسلمان بن يسار والحسن
~~البصري وطاوس وجابر ms2631 بن زيد وميمون بن مهران والنخعي ومالك والثوري
~~والأوزاعي والشافعي والنعمان وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد .
~~وحكى أصحابنا عن داود وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا : لا تجب ، وقال
~~ربيعة ومالك : لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم أو دنانير
~~فإذا نضت لزمه زكاة عام واحد ، واحتجوا بالحديث الصحيح : ليس على المسلم في
~~عبده ولا في فرسه صدقة وهو في الصحيحين ، وقد سبق بيانه ، وبما جاء عن ابن
~~عباس أنه قال : لا زكاة في العروض . واحتج أصحابنا بحديث أبي ذر المذكور ،
~~وهو صحيح كما سبق ، وعن سمرة قال : أما بعد . . فإن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع رواه أبو داود في
~~أول كتاب الزكاة ، وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم ، ولكن لم يضعفه أبو
~~داود ، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده . وعن حماس بكسر الحاء
~~المهملة وتخفيف الميم وآخره سين مهملة وكان يبيع الأدم قال : قال لي عمر بن
~~الخطاب : يا حماس أد زكاة مالك ، فقلت : مالي مال ، إنما أبيع الأدم . قال
~~: قومه ثم أد زكاته ، ففعلت رواه الشافعي وسعيد بن منصور الحافظ في مسنده
~~والبيهقي ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ليس في العروض زكاة إلا ما
~~كان للتجارة . رواه البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل بإسناده الصحيح . وأما
~~الصواب عن حديث ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة فهو محمول على ما
~~ليس للتجارة ، ومعناه : لا زكاة في عينه بخلاف الأنعام ، وهذا التأويل
~~متعين للجمع بين الأحاديث ، وأما قول ابن عباس فهو ضعيف الإسناد ضعفه
~~الشافعي رضي الله عنه والبيهقي وغيرهما ، قال البيهقي : ولو صح لكان محمولا
~~على عرض ليس للتجارة ليجمع بينه وبين الأحاديث والآثار السالفة ، ولما روى
~~ابن المنذر عنه من وجوب زكاة التجارة كما سبق . . . والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين أحدهما
~~: أن يملكه بعقد فيه عوض ms2632 كالبيع والإجارة والنكاح والخلع والثاني : أن ينوي
~~عند العقد أنه تملكه للتجارة ، وأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة من غير
~~شرط الثواب فلا تصير للتجارة بالنية ، وإن ملكه بالبيع والإجارة ولم ينو
~~عند العقد أنه للتجارة لم يصر للتجارة ، وقال الكرابيسي من أصحابنا : إذا
~~ملك عرضا ثم نوى أنه للتجارة صار للتجارة ، كما إذا كان عنده متاع للتجارة
~~ثم نوى القنية صار للقنية بالنية ، والمذهب الأول ، لأنه ما لم يكن للزكاة
~~من أصله لم يصر للزكاة بمجرد النية ، كالمعلوفة إذا نوى إسامتها ، ويفارق
~~إذا نوى القنية بمال التجارة لأن القنية هي الإمساك بنية القنية ، وقد وجد
~~الإمساك والنية ، والتجارة هي التصرف بنية التجارة ، وقد وجدت النية ولم
~~يوجد التصرف ، فلم يصر للتجارة . + الشرح : قوله : من أصله ، احتراز من حلى
~~الذهب والفضة إذا قلنا : لا زكاة فيه ، فنوى استعماله في حرام أو نوى كنزه
~~واقتناءه ، فإنه يجب فيه الزكاة كما سبق ، لأن أصله الزكاة ، قال أصحابنا :
~~مال التجارة هو كل ما قصد الاتجار فيه عند تملكه بمعاوضة محضة وتفصيل هذه
~~القيود أن مجرد نية التجارة لا يصير به المال للتجارة فلو كان له عرض قنية
~~ملكه بشراء أو غيره فجعله للتجارة لم يصر للتجارة ، هذا هو المذهب وبه قطع
~~الجمهور ، وقال الكرابيسي : يصير للتجارة وهو مذهب أحمد وإسحاق بن راهويه ،
~~وقد ذكر المصنف دليل الوجهين . أما إذا اقترنت نية التجارة بالشراء ، فإن
~~المشتري يصير للتجارة ويدخل في الحول بنفس الشرى سواء اشتراه بعرض أو نقد
~~أو دين حال أو مؤجل ، وإذا صار للتجارة استمر حكمها ، ولا يحتاج في كل
~~معاملة إلى نية أخرى بلا خلاف ، بل النية مستصحبة كافية . وفي معنى الشرى
~~ما لو صالح عن دين له في ذمة إنسان على عوض بنية التجارة فإنه يصير للتجارة
~~بلا خلاف ، سواء أكان الدين قرضا أو ثمن مبيع أو ضمان متلف ، وهكذا الاتهاب
~~بشرط الثواب إذا نوى به التجارة صار للتجارة . صرح به البغوي وغيره . وأما
~~الهبة بلا ثواب والاحتطاب ms2633 والاحتشاش والاصطياد فليست من أسباب التجارة ولا
~~أثر لاقتران النية بها ، ولا يصير العرض للتجارة بلا خلاف لفوات الشرط وهو
~~المعاوضة . وهكذا الرد بالعيب والاسترداد ، فلو باع عرض قنية بعرض قنية ثم
~~وجد بما أخذه عيبا فرده واسترد الأول على قصد التجارة أو وجد صاحبه بما أخذ
~~عيبا فرده فقصد المردود عليه بأخذه للتجارة لم يصر للتجارة ولو كان عنده
~~ثوب قنية فاشترى به عبدا للتجارة ثم رد عليه الثوب العيب انقطع حول التجارة
~~ولا يكون الثوب للتجارة بخلاف ما لو كان الثوب للتجارة أيضا فإنه يبقى حكم
~~التجارة فيه ، كما لو باع عرض التجارة واشترى بثمنه عرضا آخر ، وكذا لو
~~تبايع التاجران ثم تعاملا يستمر حكم التجارة في المالين . ولو كان عنده ثوب
~~تجارة فباعه بعبد للقنية فرد عليه الثوب بالعيب لم يعد إلى حكم التجارة ،
~~لأن قصد القنية حول التجارة ، وليس الرد والاسترداد من التجارة . كما لو
~~قصد القنية بمال التجارة الذي عنده فإنه يصير قنية بالاتفاق . فلو نوى بعد
~~ذلك وجعله للتجارة لا يؤثر حتى تقترن النية بتجارة جديدة ، ولو خالع وقصد
~~بعوض الخلع التجارة في حال المخالعة ، أو زوج أمته أو تزوجت الحرة ونويا
~~حال العقد التجارة في الصداق فطريقان أصحهما : وبه قطع المصنف وجماهير
~~العراقيين : يكون مال تجارة ، وينعقد الحول من حينئذ ، لأنها معاوضة ثبتت
~~فيها الشفعة كالبيع . والثاني : وهو مشهور في طريقة الخراسانيين ، وذكر بعض
~~العراقيين فيه وجهان أصحهما : هذا والثاني : لا يكون للتجارة لأنهما ليسا
~~من عقود التجارات والمعاوضات المحضة ، وطرد الخراسانيون الوجهين في المال
~~المصالح به عن الدم ، والذي آجر به نفسه أو ماله إذا نوى بهما التجارة ،
~~وفيما إذا كان يصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها للتجارة
~~، فالمذهب في الجميع مصيره للتجارة . هذا كله فيما يصير به العرض للتجارة ،
~~ثم إذا صار للتجارة ونوى به القنية صار القنية وانقطع حكم التجارة بلا خلاف
~~، لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى . . والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا اشترى ms2634 للتجارة ما تجب الزكاة في عينه
~~كنصاب السائمة والكرم والنخل نظرت فإن وجد فيه نصاب إحدى الزكاتين دون
~~الأخرى ، كخمس من الإبل لا تساوي مائتي درهم أو أربع من الإبل تساوي مائتي
~~درهم وجبت فيه زكاة ما وجد نصابه لأنه وجد سببها ولم يوجد ما يعارضه فوجبت
~~، وإن وجد نصابهما ففيه طريقان . قال أبو إسحاق : إن سبق حول التجارة بأن
~~يكون عنده نصاب من الأثمان مدة ثم اشترى به نصابا من السائمة وجبت زكاة
~~التجارة فيه ، وإن سبق وجوب زكاة العين بأن اشترى نخلا للتجارة فبدا فيها
~~الصلاح قبل أن يحول حول التجارة وجبت زكاة العين ، لأن السابق منهما قد وجد
~~سبب وجوب زكاته ، وليس هناك زكاة تعارضها ، فوجبت كما قلنا فيما وجد فيه
~~نصاب إحدى الزكاتين دون الأخرى ، وإن وجد سببهما في وقت واحد ، مثل أن
~~يشتري بما تجب في الزكاة نصابا من السائمة للتجارة ، ففيه قولان . قال في
~~القديم : تجب زكاة التجارة لأنها أنفع للمساكين ، لأنها تزداد بزيادة
~~القيمة فكان إيجابها أولى . وقال في الجديد : تجب زكاة العين لأنها أقوى ،
~~لأنها مجمع عليها ، وزكاة التجارة مختلف في وجوبها ، ولأن نصاب العين يعرف
~~قطعا ونصاب التجارة يعرف بالظن فكانت زكاة العين أولى . وقال القاضي أبو
~~حامد : في المسألة قولان سواء اتفق حولهما أو سبق حول أحدهما ، والأول أصح
~~. فإن كان المشترى نخيلا وقلنا بقوله القديم ، قوم النخيل والثمرة ، وهل
~~يقوم النخيل فيه قولان : أحدهما : لا يقوم لأن المقصود هو الثمار وقد
~~أخرجنا عنها العشر . والثاني : يقوم ويخرج الزكاة من قيمتها لأن العشر زكاة
~~الثمار . فأما لأصول فلم يخرج زكاتها . فوجب أن تقوم وتخرج عنها الزكاة . +
~~الشرح : قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : إذا كان مال التجارة نصابا من
~~السائمة أو الثمر أو الزرع لم يجمع فيه بين وجوب زكاتي التجارة والعين بلا
~~خلاف ، وإنما يجب إحداهما . وفي الواجب قولان أصحهما : وهو الجديد وأحد
~~قولي القديم : تجب زكاة العين والثاني : وهو أحد قولي القديم : تجب زكاة
~~التجارة ، ودليل العين أنها أقوى ms2635 لكونها مجمعا عليها ، ولأنها يعرف نصابها
~~قطعا بالعدد والكيل . وأما التجارة فتعرف ظنا ، ودليل التجارة أنها أنفع
~~للمساكين ، فإنه لا وقص فيها . فإن قلنا بالعين أخرج السن الواجبة من
~~السائمة ، ويضم السخال إلى الأمات كما سبق في بابه ، وإن قلنا بالتجارة قال
~~البغوي وغيره : يقوم في الثمار الثمرة والنخيل والأرض ، وفي الزرع يقوم
~~الحب والتبن والأرض ، وفي السائمة تقوم مع درها ونسلها وصفوفها وما اتخذ من
~~لبنها . وهذا تفريع على أن النتاج مال تجارة ، وفيه خلاف سيأتي إن شاء الله
~~تعالى . وعلى هذا القول لا تأثير لنقص النصاب في أثناء الحول تفريعا على
~~الأصح أن نصاب العرض إنما يعتبر في الحول . ولو اشترى نصابا من السائمة
~~للتجارة ثم اشترى بها عرضا بعد ستة أشهر مثلا ، فعلى قول اعتبار زكاة
~~التجارة لا ينقطع الحول ، وعلى قول العين ينقطع ويبتدىء حول زكاة التجارة
~~من حين ملك العرض ، وهذان القولان فيما إذا ملك نصاب الزكاتين واتفق
~~الحولان . أما إذا لم يكمل إلا نصاب أحدهما بأن كان المال أربعين شاة وتبلغ
~~قيمتها نصابا من الدراهم والدنانير عند تمام الحول أو كان دون أربعين شاة
~~وتبلغ قيمتها نصابا ، فالصحيح وجوب زكاة ما بلغت به نصابا ، وبهذا قطع
~~المصنف والأصحاب في معظم الطرق . وقيل في وجوبها وجهان حكاه الرافعي وهو
~~غلط ، وإذا قلنا بزكاة العين فنقصت الماشية في أثناء السنة عن نصابها
~~ونقلناها إلى زكاة التجارة فهل يبني حولها على حول العين أم يستأنف حول
~~التجارة فيه وجهان كالوجهين فيمن ملك نصاب سائمة لا للتجارة فاشترى به عرض
~~تجارة هل يبني حول التجارة على حول السائمة أصحهما : يستأنف في الموضعين ،
~~وإذا أوجنبا زكاة التجارة لنقصان الماشية المشتراة للتجارة عن النصاب ثم
~~بلغت نصابا في أثناء الحول بالنتاج ، ولم تبلغ القيمة نصابا في آخر الحول ،
~~فوجهان أصحهما : لا زكاة لأن الحول انعقد لتجارة فلا يتعين والثاني : ينتقل
~~إلى زكاة العين لا مكانها ، فعلى هذا هل يعتبر الحول من وقت نقص القيمة عن
~~النصاب أو من وقت تمام ms2636 النصاب بالنتاج فيه وجهان حكاهما البغوي وغيره .
~~وأما إذا كمل نصاب الزكاتين واختلف الحولان بأن اشترى بمتاع التجارة بعد
~~ستة أشهر نصاب سائمة أو اشترى به معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة أشهر ،
~~ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب أصحهما : وبه قال القاضي أبو حامد @ 46
~~@ وصححه البغوي والرافعي وآخرون ، وهو نص الشافعي رضي الله عنه أنه على
~~القولين كما لو اتفق حولهما ، ولأن الشافعي رضي الله عنه لم يفرق ولأنه فرض
~~المسألة ويبعد اتفاق آخر جزء من حول التجارة مع أول بدو الصلاح والطريق
~~الثاني : وبه قال أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة وأبو حفص ابن الوكيل .
~~حكاه عنهما الماودري وصححه المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب وقطع به الجرجاني
~~في التحرير أن القولين مخصوصان بما إذا اتفق الحولان . بأن اشترى بعرض
~~للقنية نصاب سائمة للتجارة فعلى هذا يقدم أسبقهما حولا ففي المثال المذكور
~~يجب زكاة التجارة لسبق حولها . وحجة هذا الطريق أنه أرفق بالمساكين . فإن
~~قلنا بطرد القولين فسبق حول التجارة فإن غلبنا زكاة التجارة أخذت زكاتها
~~وإن غلبنا العين فوجهان حكاهما الرافعي . أحدهما : تجب عند تمام حولها
~~ويبطل ما سبق من حول التجارة وأصحهما : تجب زكاة التجارة عند تمام حولها
~~هذا لئلا يبطل بعض حولها ويفوت على المساكين . فعلى هذا يستفتح حول زكاة
~~العين بعد انقضاء حول التجارة ، وتجب زكاة العين في جميع الأحوال المستقبلة
~~، أما إذا اشترى نخيلا لما تجارة فأثمرت أو أرضا مزروعة فأدرك الزرع ، وبلغ
~~الحاصل نصابا فهل الواجب زكاة التجارة أو العين فيه القولان الأصح : العين
~~فإن لم يكمل أحد النصابين أو كملا واختلف الحولان ففيه التفصيل السابق ،
~~هذا إذا كانت الثمرة حاصلة عند الشرى ، وبدا الصلاح في ملكه ، أما إذا
~~اطلعت بعد الشرى فهذه ثمرة حدثت من شجر التجارة ، وفي ضمها إلى مال التجارة
~~خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى والأصح : ضمها . قال إمام الحرمين : فعلى هذا
~~هي كالحاصلة عند الشرى ، وتنزل منزلة زيادة متصلة أو أرباح متحددة في قيمة
~~العرض ولا تنزل ms2637 منزلة ربح ينض ليكون فيها الخلاف المعروف في ضم الربح الناض
~~، وإن قلنا : ليست مال تجارة وجبت زكاة العين فيها ، وتختص زكاة التجارة
~~بالأرض والأشخاص . قال أصحابنا : فإن غلبنا زكاة العين أخرج العشر أو نصفه
~~من الثمار والزروع ، وهل يسقط به زكاة التجارة عن قيم جذع النخلة وتبن
~~الزرع فيه وجهان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد والمحاملي والماوردي
~~والقاضي أبو الطيب وإمام الحرمين والسرخسي والبغوي والجمهور . وقال المصنف
~~وصاحب الشامل : هما قولان أصحهما : لا يسقط لأن المخرج زكاة الثمرة ، وبقى
~~الجذع والتبن بلا زكاة ولا يمكن فيها زكاة العين فوجبت زكاة التجارة ، كما
~~لو كان للتجارة منفردا . والثاني : تسقط لأن المقصود هو الثمرة والحب ، وقد
~~أخرج زكاتهما ، وفي أرض النخيل والزرع طريقان أصحهما : وبه قطع الجمهور أنه
~~على الوجهين في الجذع والثاني : حكاه البغوي والسرخسي وآخرون من
~~الخراسانيين : تجب الزكاة فيها وجها واحدا ، لأن الأرض ليست أصلا للثمرة
~~والحب بخلاف الجذع . قال إمام الحرمين : ينبغي أن يعتبر ذلك بما يدخل في
~~الأرض المتخللة بين النخيل في المساقاة وما لا يدخل ، فما لا يدخل تجب فيه
~~الزكاة بلا خلاف ، وما يدخل فهو على الطريق ، وهذا الذي قاله الإمام
~~احتمالا لنفسه ، وقد صرح بنقله صاحب الحاوي فقال : إذا كان في الأرض بياض
~~غير مشغول بزرع ولا نخل وجبت زكاته وجها واحدا ، فإذا أوجنبا زكاة التجارة
~~في الأرض والجذع والتبن ونحوها فلم تبلغ قيمتها نصابا ، فهل تضم قيمة
~~الثمرة والحب إليها لإكمال النصاب فيه وجهان حكاهما البغوي وآخرون أحدهما :
~~لا ، لأنه أدى زكاتهما والثاني : تضم لتكميل النصاب في هذه الأشياء لا
~~لايجاب زكاة أخرى في الثمرة والحب والأول أصح . قال الرافعي نقلا عن
~~الأصحاب : وإذا قلنا بزكاة العين فزكاها لا يسقط اعتبار زكاة التجارة عن
~~الثمرة والحب في المستقبل ، بل تجب فيها زكاة التجارة في الأحوال المستقبلة
~~ويكون ابتداء حول التجارة من وقت إخراج العشر لا من وقت بدو الصلاح ، لأنه
~~يلزمه بعد بدو الصلاح تربية الثمار للمساكين ، فلا يجوز أن يحسب عليه ms2638 زمن
~~التربية ، فأما إذا غلبنا زكاة التجارة فتقوم الثمرة والجذع ، ويقوم في
~~الزرع والحب والتبن ، ونقوم الأرض فيهما جميعا ، وسواء اشتراها مزروعة
~~للتجارة أم اشترى بذرا وأرضا للتجارة وزرعه فيها ، في جميع ما ذكرنا ولا
~~خلاف في هذا كله . ولو اشترى الثمار وحدها للتجارة قبل بدو الصلاح ثم بدا
~~في ملكه جرى القولان في أنه يجب العشر أم زكاة التجارة قال البغوي والأصحاب
~~: ولو اشترى أرضا للتجارة فزرعها يبذر للقنية وجب العشر في الزرع ، وزكاة
~~التجارة في الأرض بلا خلاف فيهما . فرع : لو اتهب نصابا من السائمة بنية
~~التجارة لزمه زكاة العين إذا تم حولها بلا خلاف ، لأن حول التجارة لا ينعقد
~~بالاتهاب ، واحتج البغوي بهذه المسألة السابقة أنه إذا اشترى نخيلا أو أرضا
~~مزروعة أو سائمة للتجارة ، فوجب نصاب إحداهما دون الأخرى وجبت زكاتها
~~لإمكانها دون الأخرى . فرع : قال أصحابنا : إذا اشترت المرأة حليا يباح لها
~~لبسه للتجارة وجبت فيه الزكاة وإن كانت تلبسه ، كما لو استعمل الرجل دواب
~~التجارة ، ثم إن قلنا : الحلى المباح لا زكاة فيه وجبت هنا زكاة التجارة ،
~~بلا خلاف إذا بلغ نصابا ، وإن قلنا : فيه زكاة فهل تجب هنا زكاة التجارة أم
~~العين فيه القولان . قال صاحب الحاوي : تظهر فائدتهما في الصيغة إن قلنا
~~بالتجارة اعتبرت الصيغة وإلا فلا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اشترى عبدا للتجارة وجبت عليه فطرته
~~لوقتها وزكاة التجارة لحولها لأنهما حقان يجبان بسببين مختلفين ، فلم يمنع
~~أحدهما الآخر كالجزاء والقيمة وحد الزنا والشرب . + الشرح : هذا الذي قاله
~~متفق عليه عندنا ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة : لا تجب فيه زكاة الفطر
~~، واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ، مع عموم النصوص
~~الثابتة في زكاة فطر العبيد ( قول ) المصنف : كجزاء الصيد والقيمة معناه أن
~~المحرم إذا قتل صيدا مملوكا عليه قيمته لمالكه والجزاء للمساكين ولأنه
~~يكتفي بأحدهما .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اشترى للتجارة عرضا لا تجب فيه الزكاة
~~لم يخل إما أن يشتري بعرض أو نقد ms2639 ، فإن اشتراه بنقد نظرت فإن كان نصابا جعل
~~ابتداء الحول من حين ملك النصاب من النقد ويبني حول العرض الذي اشتراه عليه
~~، لأن النصاب هو الثمن ، وكان ظاهرا فصار في ثمن السلعة كامنا ، فبنى حوله
~~عليه ، كما لو كان عينا فأقرضه فصار دينا ، وإن اشتراه بدون النصاب انعقد
~~الحول عليه من حين الشراء ، سواء كانت قيمة العرض نصابا أو أقل . وقال أبو
~~العباس : لا ينعقد الحول إلا أن يكون قيمته من أول الحول إلى آخره نصابا
~~كسائر الزكوات ، والمنصوص في الأم هو الأول ، لإن نصاب زكاة التجارة يتعلق
~~بالقيمة وتقويم العرض في كل ساعة يشق ، فلم يعتبر إلا في حال الوجوب ،
~~ويخالف سائر الزكوات ، فإن نصابها في عينها فلم يشق اعتباره في جميع الحول
~~، وإن اشتراه بعرض للقنية نظرت فإن كان من غير أموال الزكاة انعقد الحول
~~عليه من يوم الشراء ، وإن اشتراه بنصاب من السائمة ففيه وجهان . قال أبو
~~سعيد الاصطخري : يبني حول التجارة على حول السائمة ، لأن الشافعي رحمه الله
~~قال في المختصر : ولو اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير أو بشيء تجب فيه
~~الصدقة لم يقوم عليه حتى يحول عليه الحول من يوم ملك ثمن العرض والدليل
~~عليه أنه ملكه بما يجزي في الحول ، فبنى حوله على حوله ، كما لو اشتراه
~~بنصاب من الأثمان ، وقال أكثر أصحابنا : لا يبني على حول السائمة ، وتأولوا
~~قوله في المختصر ، والدليل عليه أن الزكاة تتعلق بقيمة العرض @ 49 @
~~والماشية ليست بقيمة فلم بين حوله على حولها ، ويخالف الأثمان لأنها قيمة ،
~~وإنما كانت عينا ظاهرة فخفيت كالعين إذا صارت دينا . + الشرح : النصاب
~~والحول معتبران في زكاة التجارة بلا خلاف ، لكن في وقت اعتباره النصاب
~~ثلاثة أوجه ، وسماها إمام الحرمين والغزالي : أقوالا ، والصحيح المشهور أنه
~~أوجه ، لكن الصحيح منها منصوص ، والآخران مخرجان أحدهما : وهو الصحيح عند
~~جميع الأصحاب ، وهو نصه في الأم أنه يعتبر في آخر الحول فقط ، لأنه يتعلق
~~بالقيمة ، وتقويم العرض في كل وقت يشق ، فاعتبر حال الوجوب وهو آخر الحول ms2640 ،
~~بخلاف سائر الزكوات ، لأن نصابها من عينها فلا يشق اعتباره والثاني : وبه
~~قال أبو العباس بن سريج : في جميع الحول من أوله إلى آخره ومتى نقص النصاب
~~في لحظة منه انقطع الحول ، قياسا على زكاة الماشية والنقد . والثالث :
~~يعتبر النصاب في أول الحول وآخره دون ما بينهما ، فإذا كان نصابا في
~~الطرفين وجبت الزكاة ولا يضر نقصه بينهما ، وهذا الوجه حكاه الشيخ أبو حامد
~~والمحاملي والماوردي والشاشي عن ابن سريج ، ووافق المصنف على حكاية الثاني
~~عن ابن سريج أيضا ابن الصباغ وسبقهما به القاضي أبو الطيب وغيره ، فإذا
~~قلنا بالصحيح فاشترى عرضا للتجارة بشيء يسير جدا انعقد الحول ، فإذا بلغ
~~نصابا في آخر الحول وجبت الزكاة ، ولو كان عرض التجارة دون النصاب فباعه
~~بسلعة أخرى دون نصاب في أثناء الحول فالمذهب أن لا ينقطع الحول . وحكى إمام
~~الحرمين فيه خلافا سنذكره في أول الآتي إن شاء الله تعالى . وأما إبتداء
~~الحول فإن ملك عرض التجارة بنصاب من النقد بأن اشتراه بعشرين دينارا أو
~~بمائتي درهم فإبتداء الحول من حين ملك ذلك النقد ويبني حول التجارة عليه ،
~~واحتج له المصنف بأن النصاب هو الثمن ، وكان ظاهرا فصار في ثمن ودفعه في
~~ثمنه انقطع حول النقد وابتدأ حول التجارة من حين الشرى بلا خلاف ، وإن كان
~~النقد الذي اشترى بعينه دون نصاب فإن قلنا بالمذهب : إن النصاب إنما يعتبر
~~في آخر الحول انعقد من حين الشرى ، وإن قلنا : يعتبر في الطرفين أو في
~~الجميع لم ينعقد ، ولا خلاف أنه لا ينعقد قبل الشرى ، لأن الثمن لم يكن مال
~~التجارة لنقصه عن النصاب . وإن اشترى بغير نقد فللثمن حالان أحدهما : أن
~~يكون مما لا زكاة في عينه كالثياب والعبيد ، فاتبداء الحول من حين ملك عرض
~~التجارة إن كانت قيمة العرض نصابا أو كانت دونه ، وقلنا بالصحيح إن النصاب
~~إنما يعتبر في آخر الحول PageV06P040 الحال الثاني : أن يكون مما يجب
~~الزكاة في عينه بأن ملك بنصاب من السائمة فوجهان الصحيح : الذي قاله ابن
~~سريج ms2641 وجمهور أصحابنا المتقدمين وصححه جميع المصنفين أن حول الماشية ينقطع
~~ويبتدىء حول التجارة من حين ملك عرض التجارة ولا يبني لاختلاف الزكاتين
~~قدرا ووقتا بخلاف بناء التجارة على النقد . وقال أبو سعيد الاصطخري : يبني
~~على حول الماشية كما يبني على النقد ، واحتج له من نص الشافعي رضي الله عنه
~~بقوله في المختصر : فإن اشترى العرض بدراهم أو دنانير أو شيء يجب فيه
~~الصدقة لم يقوم ، حتى يحول الحول من يوم ملك ثمن العرض ، وأجاب الأصحاب عن
~~نصه في المختصر بجوابين : أحدهما : أن المراد إذا اشترى ماشية ثم اشترى بها
~~عرض التجارة في الحال والثاني : أن المراد بثمن العرض الدراهم والدنانير
~~خاصة ، وهذا معتاد في كلام الشافعي رضي الله عنه أن يذكر مسائل ، ويعود
~~الجواب أو التفريع إلى بعضها ، والله تعالى أعلم . قال أصحابنا : وحول
~~التجارة والنقد يبني كل واحد منهما على الآخر ، فبناء التجارة على النقد
~~سبق تصويره ، وبناء النقد على التجارة أن يبيع عرض التجارة بنصاب من النقد
~~للقنية ، فيبني حول النقد على حول التجارة كعكسه . . والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض
~~للتجارة لم ينقطع الحول ، لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة وقيمة الثاني
~~وقيمة الأول واحدة ، وإنما انتقلت من سلعة إلى سلعة فلم ينقطع الحول ،
~~كمائتي درهم انتقلت من بيت إلى بيت ، وإن باع العرض بالدراهم أو الدنانير
~~نظرت فإن باعه بقدر قيمته بنى حول الثمن على حول العرض ، كما يبني حول
~~العرض على حول الثمن ، وإن باعه بزيادة مثل أن يشتري العرض بمائتين فباعه
~~في أثناء الحول بثلاثمائة ففيه طريقان ، من أصحابنا من قال : يزكى المائتين
~~لحولها ، ويستأنف ( الحول للزيادة ) قولا واحدا . وقال أبو إسحاق في
~~الزيادة قولان ( أحدهما ) يزكيها لحول الأصل لأنه نماء الأصل فيزكى بحول
~~الأصل كالسخال . والثاني : يستأنف الحول بها لأنها فائدة غير متولدة مما
~~عنده فلا يزكى بحوله كما لو استفاد الزيادة بإرث أو هبة ، فإذا قلنا يستأنف
~~الحول للزيادة ففي حولها وجهان أحدهما ms2642 : من حين ينض لأنه لا يتحقق وجودها
~~قبل أن ينض والثاني : من حين يظهر وهو الأظهر لأنه قد ظهر ، فإذا نض علمنا
~~أنه قد ملكه من ذلك الوقت فإن كان عنده نصاب من الدراهم فباعه بالدراهم أو
~~بالدنانير فإن فعل ذلك لغير التجارة انقطع الحول فيما باع ، واستقبل الحول
~~فيما اشترى ، وإن فعله للتجارة كما يفعل الصيارف ففيه وجهان أحدهما : ينقطع
~~الحول لأنه مال تجب الزكاة في عينه فانقطع الحول فيه بالمبادلة كالماشية
~~والثاني : لا ينقطع الحول لأنه باع مال التجارة ( بمال ) للتجارة ، فلم
~~ينقطع الحول ( كما ) لو باع عرضا بعرض . + الشرح : قوله : ينض بكسر النون
~~وفتح الياء ، وفي الفصل مسائل : إحداها : إذا باع عرض التجارة بعرض للتجارة
~~لم ينقطع الحول بلا خلاف لما ذكره المصنف ، ولأن هذا شأن التجارة . الثاني
~~: إذا باع العرض بدارهم أو دنانير في أثناء الحول ، فإن باعه بقدر قيمته
~~وهي رأس المال ، بنى حول الثمن على حول العرض بلا خلاف ، كما بنى حول العرض
~~على حول الثمن ، وإن باعه بزيادة بأن اشتراه بمائتي درهم فباعه في أثناء
~~الحول بثلاثمائة ففيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : عن
~~الأصحاب ، وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين أن المسألة على قولين أصحهما :
~~عند الأصحاب أنه يزكى المائتين لحولها ، ويفرد الربح بحول والثاني : يزكى
~~الجميع بحول الأصل والطريق الثاني : وبه قال أبو علي ابن أبي هريرة وحكاه
~~عنه الماوردي أنه يفرد الربح قولا واحدا ، فإذا قلنا يفرد الربح بحول ، ففي
~~ابتدائه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : من حين النصوص
~~والثاني : من حين الظهور . وهذا الوجه قول ابن سريج ، والأول هو الأصح عند
~~المصنف والأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي . هذا إذا أمسك الناض حتى تم الحول ،
~~فلو اشترى به سلعة للتجارة قبل الحول وحال عليها الحول فطريقان حكاهما إمام
~~الحرمين وغيره أحدهما : وهو المذهب : أنه كما لو أمسك الناض ، فيكون على
~~الطريقين . والثاني : القطع بأنه يزكى الجميع بحول الأصل . هذا كله إذا نض
~~قبل تمام الحول فلو نض بعده نظر ms2643 إن ظهرت الزيادة قبل تمام الحول زكى الجميع
~~بحول الأصل بلا خلاف ، وإن ظهرت بعد تمامه فوجهان حكاهما الرافعي أحدهما :
~~هكذا والثاني : وهو الأصح : يستأنف للربح حولا . هذا كله إذا صار المال
~~ناضا من جنس رأس المال ، بأن كان رأس المال دراهم فباعه بدراهم ، أما إذا
~~صار ناضا من غير جنسه ، بأن كان رأس المال دراهم فباع العرض بدنانير
~~فيقومها إذا انقضى الحول بالدراهم ، ويزكى ربحها لحول الأصل قولا واحدا ،
~~كما سنذكره في العرض إن شاء الله تعالى ، لأن رأس المال إذا كان دراهم لا
~~يقوم في آخر الحول إلا بها فالدنانير كالعرض . هكذا قطع به البغوي
~~والأكثرون ، ونقله الرافعي عن الجمهور . ثم قال : وقيل في ضم الربح إلى حول
~~الأصل الطريقان السابقان ، فيما إذا كان الناض من جنسه ، والمذهب الأول .
~~هذا كله إذا نض مال التجارة وفيه ربح . أما إذا حصل ربح في قيمة العرض ،
~~ولم ينض بأن اشترى عرضا بمائتين ولم ينض حتى تم الحول وهو يساوي ثلاثمائة
~~فيحسب زكاة ثلاثمائة عند تمام حول رأس المال بلا خلاف ، سواء كانت الزيادة
~~في نفس العرض كثمن العبد والجارية والدابة وكبر الشجرة وغيرها أو بارتفاع
~~السوق ، وسواء أكانت الزيادة في القيمة حاصلة يوم الشرى أو حديث قبل الحول
~~بزمن طويل أو قصير ، حتى يوم واحد أو لحظة ، ففي كل هذا يضم الربح إلى
~~الأصل ويزكى الجميع لحول الأصل بلا خلاف . هكذا صرح به البغوي وسائر
~~الأصحاب . ونقل القاضي أبو الطيب في المجرد وإمام الحرمين وصاحب البيان
~~اتفاق الأصحاب عليه ، احتجوا بأنه نماء في السلعة فأشبه النتاج في الماشية
~~. قال إمام الحرمين : حكى الأصحاب القطع بهذا لكن من يعتبر النصاب في جميع
~~الأحوال قد لا يسلم وجوب الزكاة في الربح في آخر الحول ، ومقتضاه أن يقول :
~~ظهور الربح في أثنائه كنضوضه ، فيكون فيه الخلاف السابق ، قال : وهذا لا بد
~~منه . قال الرافعي : والمذهب ما سبق قلت : وهو كما قال الرافعي . وهذا الذي
~~أبداه إمام الحرمين احتمال ضعيف ، لأن هذا المعنى موجود ms2644 في النتاج ، فإن
~~النصاب معتبر في الماشية في جميع الحول بالاتفاق ، والنتاج مضموم إلى الأصل
~~. . والله أعلم . أما إذا ارتفعت قيمة العرض بعد انقضاء الحول فالربح مضموم
~~إلى الأصل في الحول الثاني ، لا في الأول كالنتاج . وهذا لا خلاف فيه ، صرح
~~به البغوي وآخرون . . والله أعلم . المسألة الثانية : إذا كان عنده نصاب من
~~الذهب والفضة للقنية فباعه في أثناء الحول بنصاب من جنسه أو من الجنس الآخر
~~، فإن لم يقصد به التجارة انقطع الحول بلا خلاف ، كما لو بادل بالماشية ،
~~ثم إن لم يقصد الفرار من الزكاة فلا كراهة ، وإن قصده كره كراهة تنزيه على
~~المذهب . وقيل : تحريم ، وقد سبقت المسألة في باب زكاة الثمار ، وإن باعه
~~بقصد التجارة كالصيرفي ونحوه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما
~~: عند الأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي ينقطع الحول في البيع ويستأنف حولا لما
~~اشتراه ، فإن باع الثاني قبل حوله للتجارة انقطع حوله واستأنف حولا آخر لما
~~اشتراه ، وهكذا أبدا والوجه الثاني : لا ينقطع الحول ، بل يبني الثاني على
~~حول الأول ، وهذا قول أبي إسحاق المروزي وصححه الشاشي والصحيح ما سبق ، ثم
~~إن المصنف والجمهور حكوهما وجهين كما سبق ، وحكاهما البغوي قولين ، فقال :
~~الجديد ينقطع ، والقديم لا ينقطع . فرع لابن الحداد وشرحه الأصحاب [ / فرع
~~] قال أصحابنا رحمهم الله : إذا ملك عشرين دينارا فاشترى بها عرضا للتجارة
~~ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين دينارا واشترى بها سلعة أخرى
~~، ثم باعها بعد تمام الحول بمائة دينار ، فإن قلنا إن الربح من الناض لا
~~يفرد بحول ، فعليه زكاة جميع المائة لحول الأصل ، وإن قلنا : نفرد ، فعليه
~~زكاة خمسين دينارا لأنه اشترى السلعة الثانية بأربعين ، منها عشرون رأس
~~ماله الذي مضى عليه ستة أشهر ، وعشرون ربح استفاده يوم باع الأول ، فإذا
~~مضت ستتة أشهر فقد تم الحول على نصف السلعة فيزكيه بزيادته ، وزيادته
~~ثلاثون دينارا ، لأنه ربح للعشرينين ستين ، وكان ذلك كامنا وقت تمام الحول
~~. ثم إذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه زكاة العشرين الثانية ms2645 ، فإن حولها حينئذ
~~، ولا يضم إليها ربحها لأنه صار ناضا قبل تمام حولها ، فإذا مضت ستة أشهر
~~أخرى فعليه زكاة ربحها وهي الثلاثون الباقية ، فإن كانت الخمسون التي أخرج
~~زكاتها في الحول الأول باقية عنده فعليه زكاتها أيضا للحول الثاني مع
~~الثلاثين ، هذا الذي ذكرناه هو قول ( ابن ) الحداد تفريعا على أن الناض لا
~~يفرد ربحه بحول . وحكى الشيخ أبو علي وجهين آخرين ضعيفين ضعفهما إمام
~~الحرمين والأصحاب أحدهما : يخرج عند البيع الثاني زكاة عشرين فإذا مضت ستة
~~أشهر أخرج زكاة عشرين أخرى ، وهي التي كانت ربحا في الحول الأول ، فإذا مضت
~~ستة أشهر أخرج زكاة الستين الباقية لأنها إنما استقرت عند البيع الثاني ،
~~فمنه يبتدىء حولها فيه ( الوجه الآخر ) أنه عند بيع الثاني يخرج زكاة عشرين
~~، ثم إذا مضت ستة أشهر زكى الثمانين الباقية ، لأن الستين التي هي ربح حصلت
~~في حول العشرين التي هي الربح الأول فضمت إليها في الحول ، ولو كانت
~~المسألة بحالها لكنه لم يبع السلعة الثانية فيزكى عند تمام الحول الأول
~~خمسين كما ذكرنا ، وعند تمام الحول الثاني الخمسين الثانية ، لأن الربح
~~الأخير ما صار ناضا . ولو اشترى بمائتين عرضا فباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة
~~واشترى بها عرضا آخر وباعه بعد تمام الحول بستمائة ، فإن لم يفرد الربح
~~بحول أخرج زكاة ستمائة ، وإن أفردناه أخرج زكاة أربعمائة ، فإذا مضت ستة
~~أشهر زكى مائة ، فإذا مضت ستة أشهر أخرى زكى المائة الباقية . هذا على قول
~~ابن الحداد وهو المذهب ، وأما على الوجهين الآخرين فيزكى عند البيع الثاني
~~ما تبين ثم على الوجه الأول إذا مضت ستة أشهر زكى مائة ، ثم إذا مضت ستة
~~أخرى زكى ثلاثمائة ، وعلى الوجه الثاني إذا مضت ستة أشهر من البيع الثاني
~~زكى الأربعمائة الباقية . . والله أعلم . فرع [ / فرع ] : ذكره البندنيجي
~~وصاحب الشامل والبيان وغيرهم : لو كان معه مائة درهم فاشترى عرضا للتجارة
~~بخمسين منها ، فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين ، وقلنا بالمذهب : إنه
~~ينعقد الحول على ما دون النصاب لزمه ms2646 زكاة الجميع ، فلو اشترى العرض بمائة ،
~~فلما مضت ستة أشهر استفاد خمسين درهما من جهة أخرى ، فلما تم حول العرض
~~كانت قيمته مائة وخمسين فلا زكاة لأن الخمسين المستفادة لم يتم حولها ،
~~لأنها وإن ضمت إلى مال التجارة فإنما تضم إليه في النصاب لا في الحول ،
~~لأنها ليست من نفس العرض ولا من ربحه ، فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين .
~~ولو كان معه مائة درهم فاشترى بها عرضا للتجارة في أول المحرم ثم استفاد
~~مائة أول صفر فاشترى بها عرضا ، ثم استفاد مائة ثالثة في أول ( شهر ) ربيع
~~الأول فاشترى بها عرضا آخر ، فإذا تم حول المائة الأولى فإن كانت قيمة
~~عرضها نصابا زكاها ، وإن كانت أقل فلا زكاة ، فإذا تم حول المائة الثانية
~~قوم عرضها ، فإن بلغت قيمته مع الأولى نصابا زكاهما وإن نقصا عنه فلا زكاة
~~في الحال ، فإذا تم حول المائة الثالثة فإن كان الجميع نصابا زكاه وإلا فلا
~~. فرع [ / فرع ] : قال البغوي : لو اشترى عرضا بنصاب من الدراهم فصار ناضا
~~في خلال الحول ناقصا عن النصاب ، فإن نض بغير جنس رأس المال ، بأن اشترى
~~عرضا بمائتي درهم فنض بغيره دنانير لم ينقطع الحول ، فإذا تم الحول تقوم
~~الدنانير بالدراهم ، وإن نض بجنس رأس المال بأقل من نصاب بأن باعه بمائة
~~وخمسين درهما فوجهان أحدهما : لا ينقطع الحول كما لو نض بغير جنسه ، وكما
~~لو نقصت قيمة العرض ولم ينض . والثاني : ينقطع لأن الحول انعقد على عين
~~الدراهم ، وقد نقص نصابها ، بخلاف ما لو نض من غير رأس المال ، لأن الحول
~~هناك لم ينعقد على عينه إنما انعقد على قيمته ، ونصاب القيمة في خلال الحول
~~لا ينض في زكاة التجارة . ولو اشترى عرضا للتجارة بمائتي درهم فباعه بعشرين
~~دينارا فتم الحول وهي في يده قومت الدنانير بالدراهم كالعروض ، فإن بلغت
~~قيمتها نصابا من الدراهم أخرج الزكاة ، وإلا فهل يسقط حكم الحول أم لا يسقط
~~حتى إذا بلغت قيمته بعد ذلك بأيام نصابا لزمه الزكاة فيه هذا الوجهان ms2647 ، فإن
~~قلنا : يسقط بتبدل الحول فهل تنتقل الزكاة من الدراهم إلى الدنانير فيه
~~وجهان : أحدهما : لا ، كما لو كان عرضا ولم تبلغ قيمته نصابا لا ينتقل إلى
~~نقد البلد . والثاني : ينتقل ويبطل حول الدراهم ، حيث لم يبلغ قيمة ما في
~~يده نصابا والدنانير في نفسها فاعتبارها بنفسها أولى من اعتبار قيمتها ،
~~فإن قلنا تنتقل الزكاة إلى الدنانير ، فمن أي وقت يحسب حول الدنانير فيه
~~وجهان أحدهما : من وقت التقويم ، لأن حول الدراهم بطل عند التقويم والثاني
~~: من حين نضت الدنانير . هذا كلام البغوي والوجه الأول أصح . . والله أعلم
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه
~~لإخراج الزكاة ، فإن اشتراه بنصاب من الأثمان قوم به ، لأنه فرع لما اشترى
~~به فوجب التقويم به ، وإن اشتراه بعرض للقنية قوم بنقد البلد ، لأنه لا
~~يمكن تقويمه بأصله فوجب تقويمه بنقد البلد ، فإن كان في البلد نقدان قوم
~~بأكثرهما معاملة ، وإن كانا متساويين نظرت فإن كان بأحدهما يبلغ نصابا
~~وبالآخر لا يبلغ نصابا قوم بما يبلغ به ، لأنه قد وجد نصاب تتعلق به الزكاة
~~فوجب التقويم به ، وإن كان يبلغ بكل واحد منهما نصابا ففيه أربعة أوجه .
~~أحدهما : أنه يقوم بما شاء منهما ، وهو قول أبي إسحاق وهو الأظهر لأنه لا
~~مزية لأحدهما على الآخر فخير بينهما . والثاني : يقوم بما هو أنفع للمساكين
~~كما إذا اجتمع في النصاب فرضان أخذ ما هو أنفع للمساكين والثالث : يقوم
~~بالدراهم لأنها أكثر استعمالا والرابع : يقوم بنقد أقرب البلاد إليه لأن
~~النقدين تساويا فجعلا كالمعدومين . فإن قومه ثم باعه بزيادة على قيمته قبل
~~إخراج الزكاة ففيه وجهان أحدهما : لا يلزمه زكاة تلك الزيادة لأنها زيادة
~~حدثت بعد الوجوب فلم تلزمه زكاتها كالسخال الحادثة بعد الحول والثاني :
~~تلزمه لأن الزيادة حصلت في نفس القيمة التي تعلق بها الوجوب ، فهو بمنزلة
~~الماشية إذا سمنت بعد الحول ، فإنه يلزمه إخراج فرض سمين ، وإن اشتراه بما
~~دون النصاب من الأثمان ففيه وجهان : أحدهما : يقوم بنقد البلد ms2648 لأنه ملكه
~~بما لا تجب فيه الزكاة ، فأشبه إذا ملكه بعرض للقنية والثاني : أنه يقوم
~~النقد الذي اشتراه به ، لأنه أصل يمكن أن يقوم به فيقوم به كما لو كان
~~نصابا ، فإن حال الحول على العرض فقوم فلم يبلغ النصاب لم تجب فيه الزكاة .
~~فإن زادت قيمته بعد الحول بشهر فبلغت نصابا ففيه وجهان ، قال أبو إسحاق :
~~لا تجب الزكاة حتى يحول عليه الحول الثاني من حين حال الحول الأول ، لأن
~~الحول يبتدىء من حين الشراء ، وقد تم الحول وهو ناقص من النصاب ، فلم تتعلق
~~به الزكاة ، وقال أبو علي ابن أبي هريرة : إذا بلغت قيمته نصابا بعد شهر
~~وجبت فيه الزكاة ، لأنه مضى عليه حول بعد الشراء بشهر وهو نصاب ، فوجبت فيه
~~الزكاة . + الشرح : قال أصحابنا رحمهم الله : إذا أراد التقويم فلرأس المال
~~أحوال : أحدها : يكون نقدا نصابا بأن اشترى عرضا بمائتي درهم أو عشرين
~~دينارا فيقوم في آخرالحول برأس المال ، فإن بلغ به نصابا زكاه وإلا فلا .
~~فلو نقص به عن النصاب وبلغ بنقد البلد نصابا فلا زكاة حتى لو اشترى بمائتي
~~درهم عرضا فباعه بعشرين دينارا وقصد التجارة مستمر فحال الحول والدنانير في
~~يده وهي نقد البلد ولا تبلغ قيمتها بالدراهم مائتي درهم فلا زكاة ، هذا هو
~~المذهب ، وبه قطع جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين ، وحكى صاحب التقريب
~~( قولا غريبا ) : أن التقويم أبدا يكون بغالب نقد البلد ، سواء أكان رأس
~~المال نقدا أم لا . وحكى الشيخ أبو حامد الماوردي والروياني وصاحب البيان
~~وغيرهم هذا وجها عن ابن الحداد . وهو مذهب أبي حنيفة ، واحتج له بالقياس
~~على ما لو أتلف على غيره شيئا متقوما ، فإنه يقوم بنقد البلد لا بما اشتراه
~~به . واحتج الأصحاب للمذهب بأن العرض فرع لما اشتراه به ، وإذا أمكن تقويمه
~~بأصله كان أولى بخلاف المتلف فإنه لا أصل له فوجب تقويمه بنقد البلد .
~~الحال الثاني : أن يكون نقدا دون نصاب فوجهان أصحهما : عند الأصحاب يقوم
~~برأس المال لما ذكرناه في الحال الأول والثاني : يقوم بنقد ms2649 البلد ، وهو قول
~~أبي إسحاق المروزي لأنه لا يبني حوله على حوله فهو كما لو اشتراه بعرض ،
~~قال البغوي والرافعي : وموضع الوجهين ما إذا ملك من جنس رأس المال ما يتم
~~به النصاب ، فإن ملك بأن اشترى بمائة درهم عرضا وهو حنيئذ يملك مائة أخرى
~~فلا خلاف أن التقويم يكون برأس المال ، لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه
~~الحول ، ابتداء الحول من ملك الدراهم قلت : ويجىء فيه القول الذي حكاه صاحب
~~التقريب . الحال الثالث : أن يملك بالنقدين جميعا وهذا ثلاثة أضرب أحدها :
~~أن يكون كل واحد منهما نصابا فيقوم بهما جميعا على نسبة التقسيط يوم الملك
~~، وطريقة تقويم أحد النقدين بالآخر ، مثل ما لو اشترى العرض بمائتي درهم
~~وعشرين دينارا فينظر إن كانت قيمة الدراهم عشرين دينارا فنصف العرض مشترى
~~بدنانير ونصفه بدراهم ، وإن كانت قيمة الدراهم عشرة دنانير فثلثاه مشترى
~~بدراهم ، وثلثه مشترى بدنانير ، وهكذا يقوم في آخر الحول ولا يضم أحدهما
~~إلى الآخر فإن نقص كل واحد منهما في آخر الحول عن النصاب فلا زكاة وإن كان
~~بحيث لو قوم بأحدهما لبلغ نصابا لما سبق في باب زكاة الذهب والفضة أنه لا
~~يضم أحدهما إلى الآخر ، ويكون حول كل واحد منهما من حين ملك ذلك النقد .
~~والضرب الثاني : أن يكون كل واحد منهما دون النصاب ، فإن قلنا بقول أبي
~~إسحاق : إن ما دون النصاب كالعرض يقوم الجميع بنقد البلد ، وإن قلنا بالأصح
~~إنه كالنصاب فوجهان حكاهما الماوردي أصحهما : وبه قطع الجمهور : يقوم ما
~~قابل الدراهم بدراهم ، وما قابل الدنانير بدنانير والثاني : يقوم الجميع
~~بالدراهم لأنه الأصل ونصوص زكاتها صريحة . الضرب الثالث : أن يكون أحدهما
~~نصابا والآخر دونه فيقوم ما ملكه بالنقد الذي هو نصاب برأس ماله ، وما ملكه
~~بالنقد الآخر ، فيه ثلاثة أوجه أصحها : برأس ماله والثاني : بغالب نقد
~~البلد والثالث : أنه إن كان فضة قوم بها وإن كان ذهبا قوم بالفضة أيضا ،
~~وهو الوجه المحكى قريبا عن الماوردي . قال أصحابنا : ويقوم كل واحد منهما
~~في آخر حوله ms2650 ويكون حول الذي ملكه بنصاب من حين ملك ذلك النصاب ، وحول
~~المملوك بما دون النصاب من حين ملك العرض ، وإذا اختلف جنس المقوم به فلا
~~ضم . الحال الرابع : أن يكون برأس المال غير نقد ، بأن ملك العرض بغرض قنية
~~أو ملكه بخلع أو نكاح بقصد التجارة ، وقلنا بالمذهب : إنه يصير مال تجارة
~~فيقوم في آخر الحول بنقد البلد ، فإن كان في البلد نقدان فينظر فإن كان
~~أحدهما أغلب قوم بالأغلب ، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، سواء أكان
~~دراهم أو دنانير ، فإن بلغ به نصابا وجبت زكاته ، وإن نقص به عن النصاب
~~وبلغ بنقد آخر غير الغالب نصابا فلا زكاة بالاتفاق . ولو كان في البلد
~~نقدان متشابهان في الرواج لبس أحدهما أغلب من الآخر فإن بلغ بأحدهما نصابا
~~دون الآخر قوم بما بلغ به بلا خلاف ، وإن بلغ كل واحد منهما نصابا ففيه
~~أربعة أوجه حكاها المصنف والأصحاب أصحها : عند المصنف و البندنيجي وآخرين
~~من الأصحاب وهو قول أبي إسحاق المروزي يتخير المالك فيقوم بما شاء منهما ،
~~لأنه لا مزيد لأحدهما على الآخر والثاني : يقوم بالأنفع للمساكين ، كما سبق
~~في اجتماع الحقاق وبنات اللبون والثالث : يتعين التقويم بالدراهم ، لأنها
~~أكثر استعمالا ولأنها أرفق ، وهو قول ابن أبي هريرة . واحتج له بأن الدراهم
~~ثبتت زكاتها بالنصوص المتواترة بخلاف الذهب ، قال القاضي أبو الطيب : هذا
~~الاستدلال باطل لأن زكاة الذهب ثابتة بالاجماع ، فلا فرق بينهما والرابع :
~~يقوم بالنقد الغالب في أقرب البلاد إليه لأنهما تعارضا فصارا كالمعدومين ،
~~فانتقل إلى أقرب البلاد . الحال الخامس : أن يكون رأس المال نقدا أو غيره
~~بأن اشترى بمائتي درهم عبد قنية فما قابل الدراهم يقوم بها وما قابل العبد
~~يقوم بنقد البلد ، فإن كان النقد دون نصاب عاد الوجهان الأصح : يقوم برأس
~~ماله والثاني : بغالب نقد البلد . قال البغوي والرافعي : وكما يجري التقسيط
~~عند اختلاف الجنس ، يجري عند اختلاف الصفة ، بأن اشترى بنصاب دنانير بعضها
~~صحاح وبعضها مكسرة وبينهما تفاوت ، فيقوم ما يخص الصحيح وما يخص المكسور ms2651 .
~~. والله أعلم . فرع : إذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة على قيمته
~~، فإن كان البيع بعد إخراج الزكاة فلا شيء عليه في هذه الزيادة عن الحول
~~الأول ، ولكنها تضم إلى المال في الحول الثاني . وإن كان البيع قبل إخراج
~~الزكاة فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب أحدهما : يلزمه زكاة الزيادة
~~لأنها حصلت في نفس القيمة التي تعلق بها الوجوب ، فأشبهت الماشية إذا سمنت
~~بعد الحول قبل إخراج الزكاة فإنه تلزمه سمينة بلا خلاف وأصحهما : عند
~~القاضي أبي الطيب والأصحاب لا تلزمه زكاة الزيادة لأنها حدثت بعد الوجوب
~~فلم يلزمه زكاتها كالسخال الحادثة بعد الحول ، ويخالف السمن فإنه وصف تابع
~~. ولو نقصت القيمة بعد أن قومها بعد الحول فباعها بنقص عما قومها به نظر إن
~~نقصت نقصا يسيرا وهو القدر الذي يتغابن الناس به ، لم تلزمه إلا زكاة ما
~~بيع به لأن هذا قيمته . وإن نقصت نقصا كثيرا لا يتغابن الناس به ، بأن
~~قومها بأربعين دينارا ثم نقصت فباعها بخمسة وثلاثين لزمه زكاة الأربعين
~~التي قوم بها ، لأن هذا النقص بتفريطه . هكذا فصله أصحابنا ، وكذا نقله
~~عنهم القاضي أبو الطيب وصاحب البيان . فرع : إذا حال الحول على العرض فقوم
~~فلم يبلغ قيمته نصابا فلا زكاة في الحال بلا خلاف ، فإن زادت قيمته فبلغت
~~بعد ذلك نصابا ففيه وجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب أحدهما : وحكاه
~~القاضي أبو الطيب عن ابن أبي هريرة والماسرجسي : تلزمه الزكاة عند تمام
~~النصاب ، فيخرج عن الماضي ويكون ابتداء الحول الثاني من هذا الوقت وقد زاد
~~الحول الأول لأنها إذا وجب في اثنى عشر شهرا ففي أكثر أولى والثاني : وهو
~~الأصح عند القاضي أبي الطيب والأصحاب ، وبه قال أبو إسحاق المروزي : لا تجب
~~الزكاة حتى يحول حول ثان ، من حين حال الحول الأول ، لأن الحول الأول انقضى
~~ولا زكاة فيه ، فوجب أن لا يجب شيء حتى يتم الحول الثاني ، ثم إن المصنف
~~وشيخه القاضي ومن تبعهما فرضوا المسألة فيما إذا زاد قيمته فبلغت نصابا بعد
~~الحول بشهر ms2652 ونحوه ، وقال صاحب البيان : متى زادت بعد الحول الأول وقبل تمام
~~الثاني ففيه وجهان .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا قوم العرض فقد قال في الأم : يخرج
~~الزكاة مما قوم به . وقال في القديم : فيه قولان أحدهما : أنه يخرج ربع عشر
~~قيمته والثاني : يخرج ربع عشر العرض ، وقال في موضع آخر : لا يخرج إلا
~~العين أو الورق أو العرض ، فمن أصحابنا من قال : فيه ثلاثة أقوال أحدها :
~~يخرج من الذي قوم به لأن الوجوب يتعلق به والثاني : يخرج من العرض ، لأن
~~الزكاة تجب لأجله والثالث : يخير بينهما لأن الزكاة تتعلق بهما فخيره
~~بينهما ، وقال أبو إسحاق : فيه قولان أحدهما : يخرج مما قوم به والثاني أنه
~~بالخيار ، فقال أبو علي ابن أبي هريرة : فيه قولان أحدهما : يخرج مما قوم
~~به والثاني : يخرج العرض . + الشرح : قال الشافعي والأصحاب : زكاة عرض
~~التجارة ربع العشر بلا خلاف ، ولا وقص فيه كالنقد ، وفيما يجب إخراجه طرق
~~كما ذكره المصنف حاصلها ثلاثة أقوال أصحهما : عند الأصحاب ، وهو نصه في
~~الأم والمختصر وهو الجديد ، وبه الفتوى وعليه العمل : يجب ربع عشر القيمة
~~مما قوم به ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض والثاني : يجب الإخراج من نفس
~~العرض ولا تجزىء القيمة والثالث : يتخير بينهما ، وقد ذكر المصنف دليل
~~الجميع ، والقول الثاني والثالث قديمان ضعيفان ، وحكى الصميري طريقا رابعا
~~، وهو أنه إن كان العرض حنطة أو شعيرا أو مما ينفع المساكين أخرج منه ، وإن
~~كان عقارا أو حيوانا فمن القيمة نقدا . فرع : ذكره الأصحاب تفريعا على هذه
~~الأقوال الثلاثة السابقة قالوا : إذا اشترى بمائتي درهم مائتي قفيز حنطة أو
~~بمائة قلنا : يعتبر النصاب آخر الحول فقط وهو الأصح ، وحال الحول وهي تساوي
~~مائتين فعلى الصحيح الجديد عليه خمسة دراهم ، وعلى الثاني خمسة أقفزة ،
~~وعلى الثالث يتخير بينهما . قالوا : فلو أخر إخراج الزكاة حتى نقصت القيمة
~~فعادت إلى مائة درهم نظر إن كان ذلك قبل إمكان الأداء وقلنا الإمكان شرط
~~للوجوب ، فلا زكاة ، وإن قلنا شرط للضمان لا للوجوب ms2653 لزمه على الجديد الصحيح
~~درهمان ونصف ، وعلى الثاني خمسة أقفزة ، وعلى الثالث يتخير بينهما ، وإن
~~كان بعد الإمكان لزمه على الجديد خمسة دراهم لأن النقصان من ضمانه ، وعلى
~~الثاني خمسة أقفزة ، ولا يلزمه ضمان نقصان القيمة مع بقاء العين كالغاصب ،
~~وعلى الثالث يتخير بينهما . ولو أخر الإخراج فبلغت القيمة أربعمائة فإن كان
~~قبل إمكان الأداء ، وقلنا هو شرط الوجوب لزمه على الجديد عشرة دراهم ، وعلى
~~الثاني خمسة أقفزة ، وعلى الثالث يتخير بينهما ، وإن قلنا شرط في الضمان
~~لزمه على الجديد خمسة دراهم ، وعلى الثاني خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم ،
~~لأن هذه الزيادة في ماله ومال المسالكين . هذا هو الصحيح عند الأصحاب .
~~وقال ابن أبي هريرة : يكفيه على هذا القول خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم
~~لأن هذه الزيادة حدثت بعد وجوب الزكاة ، وهي محسوبة في الحول PageV06P050
~~الثاني ، وعلى الثالث يتخير بينهما ، ولو بلغت الحنطة بعد وجوب الزكاة
~~وقيمتها مائتا درهم فصارت أربعمائة درهم لزمه على الجديد خمسة دراهم .
~~لأنها القيمة يوم الإتلاف وعلى الثاني خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم . وعلى
~~الثالث يتخير بينهما .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا دفع إلى رجل ألف درهم قراضا على أن
~~الربح بينهما نصفان فحال الحول وقد صار ألفين بنيت على أن المضارب متى يملك
~~الربح وفيه قولان أحدهما : يملكه بالمقاسمة والثاني : يملكه بالظهور ، فإن
~~قلنا بالأول كانت زكاة الجميع على رب المال ، فإن أخرجها من عين المال فمن
~~أين تحسب فيه ثلاثة أوجه أحدها : أنها تحسب من الربح ، لأنها من مؤن المال
~~فتحتسب من الربح كأجرة النقال والوزان والكيال والثاني : تحتسب من رأس
~~المال ، لأن الزكاة دين عليه في الذمة في أحد القولين ، فإذا قضاه من المال
~~حسب من رأس المال كسائر الديون والثالث : أنها تحسب من رأس المال والربح
~~جميعا ، لأن الزكاة تجب في رأس المال والربح في حسب المخرج منهما . وإن
~~قلنا : أن العامل يملك حصته من الربح بالظهور ، وجب على رب المال زكاة ألف
~~وخمسمائة وإخراجها على ما ذكرناه ، وتجب على ms2654 العامل زكاة خمسمائة غير أنه
~~لا يلزمه إخراجها لأنه لا يدري هل يسلم له أم لا ، فلم يلزمه إخراج زكاته
~~كالمال الغائب ، فإن أخرج زكاته من غير المال جاز ، وأن أراد إخراجه من
~~المال ففيه وجهان أحدهما : ليس له ، لأن الربح وقاية لرأس المال فلا يخرج
~~منه الزكاة ، والثاني : أنه له ذلك لأنهما دخلا على حكم الإسلام ووجوب
~~الزكاة . + الشرح : عامل القراض لا يملك حصته من الربح إلا بالقسمة في أصح
~~القولين . وفي الثاني يملكها بالظهور ، فإذا دفع إلى رجل نقدا قراضا وهما
~~جميعا من أهل الزكاة فحال عليه الحول فإن قلنا : العامل لا يملك حصته من
~~الربح إلا بالقسمة لزم المالك زكاة رأس المال والربح جميعا ، فإن الجميع
~~ملكه . هكذا قطع به المصنف والأصحاب . وأشار إمام الحرمين إلى احتمال في
~~تخريج الوجوب على المالك في نصيب العامل على الخلاف في المغصوب والمجحود
~~لتأكد حق العامل في حصته ، والمذهب ما قاله الأصحاب . قال أصحابنا : وحول
~~الربح مبني على حول الأصل إلا إذا صار ناضا في أثناء الحول ففيه الخلاف
~~السابق . ثم إن أخرج المالك الزكاة من موضع آخر فذاك ، وأن أخرجها من نفس
~~مال القراض فهو جائز بلا خلاف ، وفي حكم المخرج ثلاثة أوجه مشهورة حكاها @
~~61 @ المصنف والأصحاب أصحها : عند الشيخ أبي حامد والبغوي والجمهور وهو
~~المنصوص : أنه يحسب من الربح كالمؤن التي تلزم المال ، كأجرة حمال وكيال
~~ووزان وغير ذلك ، وكما أن فطرة عبيد التجارة من الربح بلا خلاف ، ونقله
~~البغوي عن نص الشافعي ، وكذا أروش جناياتهم والثاني : يحسب من رأس المال
~~لأن الزكاة دين على المالك ، فحسب على المالك كما لو أخذ قطعة من المال
~~وقضى بها دينا آخر والثالث : بحسب من رأس المال والربح جميعا لأنها تجب
~~فيهما فحسبت فيهما ، ويكون المخرج كطائفة من المال استردها المالك ويسقط
~~عليهما . مثاله : رأس المال مائتان والربح مائة فثلثا المخرج من رأس المال
~~وثلثه من الربح . قال الخراسانيون : هذا الخلاف مبني على أن تعلق الزكاة
~~بالعين أم بالذمة إن ms2655 قلنا بالعين فكالمؤن وإلا فهو استرداد . ومنهم من قال
~~: إن قلنا بالعين فكالمؤن وإلا فوجهان ، واستبعد إمام الحرمين هذا البناء
~~وقال : ليس هو بمرضي . قال : ولا يمتنع إثبات الخلاف على قول تعلق الزكاة
~~بالعين من جهة شيوع تعلق الزكاة في الجميع . أما إذا قلنا : العامل يملك
~~حصته بالظهور فعلى المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح بلا خلاف ، ولا
~~يلزمه زكاة حصة العامل بلا خلاف . قال المصنف والأصحاب : وحكم الإخراج
~~والحول كما سبق ، وهو أنه إن بقيت السلعة إلى آخر الحول زكى الربح بحول
~~الأصل ، وإن نض الربح قبل الحول فهل يضم إلى حول الأصل أم يفرد بحول فيه
~~الخلاف السابق ، ثم إن أراد إخراج الزكاة من مال القراض من أين يحسب فيه
~~الأوجه الثلاثة . هذا حكم المالك . أما العامل على هذا القول فهل يلزمه
~~زكاة نصيبه من الربح فيه ثلاث طرق حكاها الفوراني وإمام الحرمين وآخرون
~~وأصحهما : وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وصاحب التقريب والصيدلاني
~~وغيرهم القطع بوجوبها ، لأنه مالك قادر على الفسخ والمقاسمة في كل وقت ،
~~والتصرف بعد القسمة في نصيبه ، فلزمه الزكاة . والثاني : أنه على قول
~~المغصوب والمجحود ، لأنه غير متمكن في الحال من كمال التصرف والثالث :
~~القطع بعدم الزكاة عليه لضعف ملكه وعدم استقراره لاحتمال الخسران فأشبه
~~المكاتب . وهذه طريقة القفال وضعفها إمام الحرمين ، فحصل أن المذهب الإيجاب
~~على العامل ، وفي ابتداء حوله في نصيبه خمسة أوجه أصحها : المنصوص من حين
~~الظهور لأنه ملك من حينئذ . والثاني : من حين يقوم المال على المالك لأجل
~~الزكاة لأنه لا يتحقق الربح إلا بذلك ، حكاه الشيخ أبو حامد والأصحاب .
~~والثالث : حكاه أبو حامد أيضا والأصحاب من حين المقاسمة ، لأنه لا يستقر
~~ملكه إلا من حينئذ ، وهذا غلط وإن مكان مشهورا ، لأن حاصله أن العامل لا
~~زكاة في نصيبه لأنه بعد المقاسمة ليس بعامل بل مالك ملكا مستقرا كامل
~~التصرف فيه ، والتفريع على أنه يملك بالظهور . فالقول بأنه لا يكون حوله
~~إلا من المقاسمة رجوع إلى أنه لا زكاة عليه ms2656 قبل القسمة . والوجه الرابع :
~~حوله حول رأس المال ، حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما . وهذا أيضا غلط
~~صريح لأنه حينئذ لم يكن مالكا ، فكيف يبني ملكه وحوله على حول غيره ولا
~~خلاف أن حول الإنسان لا يبنى على حول غيره إلا الوارث على قول ضعيف ، لكونه
~~قائما مقام المورث . الخامس : أنه من حين اشترى العامل السلعة ، حكاه
~~البندنيجي وغيره . قالوا : وهو غلط . قال أصحابنا : ثم إذا تم حول العامل
~~ونصيبه لا يبلغ نصابا لكنه مع جملة المال يبلغ نصابا فإن أثبتنا الخلطة في
~~النقدين فعليه الزكاة وإلا فلا ، إلا أن يكون له من جنسه ما يكمل به النصاب
~~، وهذا إذا لم نقل ابتداء الحول من المقاسمة ، فإن جلعناه منها سقط اعتبار
~~الخلطة . قال أصحابنا : وإذا أوجبنا الزكاة على العامل لم يلزمه إخراجها
~~قبل القسمة . وهذا هو المذهب وبه قطع المصنف وسائر العراقيين والجمهور ،
~~فإذا اقتسمنا زكى ما مضى ، وفيه وجه أنه يلزمه الإخراج في الحال لتمكنه من
~~القسمة ، وهو قول صاحب التقريب حكاه صاحب الإبانة والبيان وآخرون عنه ،
~~والصواب الأول لأن المال ليس في يده ولا تصرفه فلا يكون أكبر من المال
~~الغائب الذي تجرى سلامته ويخاف تلفه . قال أصحابنا : فإن أخرج الزكاة من
~~موضع آخر فذاك ، وإن أراد إخراجها من مال القراض فهل له الاستقلال به أم
~~للمالك منعه فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب أصحهما : عند جماهير
~~الأصحاب وهو المنصوص يستقل به بغير إذن المالك ، لأن الزكاة وجبت فيه ،
~~ولأنه مقتضى القراض على هذا القول والثاني : ليس له ذلك وللمالك منعه ، لأن
~~الربح وقاية لرأس المال فلعله يخسر . قال البندنيجي : هذان الوجهان مبنيان
~~على أن الزكاة هل تتعلق بالعين أم بالذمة إن قلنا بالعين فله ذلك وإلا فلا
~~. وبهذا كله إذا كان المالك والعامل من أهل وجوب الزكاة جميعا ، فأما إذا
~~كان المالك من أهلها دون العامل وقلنا : الجميع للمالك ما لم يقسم فعليه
~~زكاة الجميع . وإن قلنا بالقول الآخر فعليه زكاة رأس المال ونصيبه من الربح
~~، ولا يكمل ms2657 نصيبه إذا لم يبلغ نصابا بنصيب العامل ، لأنه ليس من أهل الزكاة
~~فلا تصح خلطته . وأما إذا كان العامل من أهلا وجوب الزكاة دون المالك فإن
~~قلنا : كله للمالك قبل القسمة فلا زكاة ، وإن قلنا : للعامل حصته من الربح
~~ففي وجوب الزكاة عليه الخلاف السابق ، فإن أوجبناها فذلك إذا بلغت حصته
~~نصابا أو كان له ما يتم به نصاب ولا تثبت الخلطة ولا يجيء في اعتبار الحول
~~هنا إلا الوجه الأول والثالث ، وليس له إخراج الزكاة من غير المال بلا خلاف
~~لأن المالك لم يدخل في العقد على إخراج زكاة من المال . هكذا قاله الأصحاب
~~. قال الرافعي : والمانع منع ذلك لأنه عامل من عليه الزكاة . . . والله
~~أعلم . فرع في مسائل تتعلق بزكاة التجارة إحداها : إذا باع عرض التجارة بعد
~~وجوب الزكاة قبل إخراجها ففيه ثلاث طرق أصحها : وبه قطع جمهور الأصحاب في
~~الطريقين صحة بيعه قولا واحدا والطريق الثاني : فيه الخلاف السابق في بيع
~~غيره من أموال الزكاة قبل إخراجها ، كبيع السائمة والثمرة والحب والنقد بعد
~~وجوب الزكاة قبل إخراجها . حكاه صاحب البيان وآخرون والثالث : إن قلنا :
~~يخرج زكاة التجارة في نفس العرض فهو على الخلاف ، وإن قلنا يخرج من القيمة
~~فهو كما لو وجبت شاة في خمس من الإبل فباعها قبل إخراج الشاة ، وفيه طريقان
~~سبقا في موضعهما ، وهذا الطريق قاله وحكاه الرافعي ، قال الرافعي : وهذان
~~الطريقان شاذان ، والمذهب القطع بالجواز ، كما قطع به الجمهور ، وسواء باع
~~بقصد التجارة ، أم بقصد اقتناء المال ، أم بلا قصد ، لأن تعلق الزكاة به لا
~~يبطل ، وإن صار مال قنية ، كما لو نوى الاقتناء بلا بيع . ولو وهب مال
~~التجارة أو أعتق عبدها ، قال الرافعي : هو كبيع الماشية بعد وجوب الزكاة
~~فيها ، لأن الهبة والاعتاق يبطلان متعلق زكاة التجارة ، كما أن بيع الماشية
~~يبطل متعلق زكاتها ، قال : ولو باع مال التجارة بعد وجوبها بمحاباة فقد
~~المحاباة كالموهوب ، فإن لم تصحح الهبة بطل في ذلك القدر وفي الثاني قولا
~~تفريق الصفقة . الثانية : إذا كان ms2658 مال التجارة حيوانا فله حالان : أحدهما :
~~أن يكون مما تجب الزكاة في عينه كنصاب الماشية وسبق حكمه . الثاني : أن لا
~~يجب في عينه كالعبيد والجواري والخيل الحمير والمعلوفة من الغنم ، فهل يكون
~~نتاجها مال تجارة فيه وجهان مشهوران ، أصحهما يكون ، لأن الولد جزء من أمه
~~، قالوا : والوجهان فيما إذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة ، فإن نقصت بأن
~~كانت قيمتها ألفا فصارت بالولادة ثمانمائة وقيمة الولد مائتان جبر نقص الأم
~~بالولد وزكى الألف . ولو صارت قيمة الأم تسعمائة جبرت المائة من قيمة الولد
~~كذا قاله ابن سريج والأصحاب ، قال إمام الحرمين : وفيه احتمال ظاهر ومقتضى
~~قولنا : إنه ليس مال تجارة لا يجبر به الأم كالمستفاد بسبب آخر . قال
~~أصحابنا : وثمار أشجار التجارة كأولاد حيوانها ففيها الوجهان ، فإن لم يجعل
~~الأولاد والثمار مال تجارة فهل يجب فيها في السنة الثانية فما بعدها زكاة
~~قال إمام الحرمين : الظاهر أنا لا نوجب ، لأنه منفصل عن تبعية الأم وليس
~~أصلا في التجارة ، وأما إذا ضممناها إلى الأصل وجعلناها مال تجارة ففي
~~حولها طريقان أصحهما : حولها حول الأصل كنتائج السائمة وكالزيادة المتصلة
~~والثاني : على قولي ربح الناض فعلى أحدهما ابتداء حولها من انفصال الولد
~~وظهور الثمار . الثالثة : حكى البغوي والأصحاب عن ابن الحداد فرعا ووافقوه
~~عليه وهو إذا اشترى شقصا مشفوعا بعشرين دينارا للتجارة فحال الحول وقيمته
~~مائة لزمه زكاة مائة ، ويأخذه الشفيع بعشرين ، ولو اشتراه بمائة فحال عليه
~~الحول وقيمته عشرون لزمه زكاة عشرين ويأخذه الشفيع بمائة ، وحكى إمام
~~الحرمين ما ذكره ابن الحداد في الصورة ، ثم قال : قال الشيخ أبو علي : ومن
~~أصحابنا من خرج قولا أنه لا زكاة عليه ، لأن ملكه معرض للزوال بتسلط الشفيع
~~عليه ، ولو تصرف في الدار فتصرفه معرض للنقض من جهة الشفيع بخلاف الصداقة ،
~~فإن تصرف المرأة فيه لا ينقض لو فرض فرقة قبل الدخول . قال الإمام : وهذا
~~الذي ذكره ، وإن كان يتوجه تفريعه فالوجه أن يستثني منه قدر عشرين دينارا ،
~~فإن ملكه ( وإن ) كان معرضا في الزوال في ms2659 الشقص فيبذل في مقابلته عشرون
~~دينارا وعين المال ليست مقصودة في زكاة التجارة ، وإنما المقصود المالية
~~وهي موجودة دائمة في مقدار عشرين دينارا . قال الإمام : ثم ذكر الشيخ أبو
~~علي وجها أن للمشتري أن يقول قد وجبت الزكاة في مالية الدار فيخرج الزكاة
~~منها ، ويكون ذلك كنقصان صفة في الشقص فيأخذ الشفيع الباقي بجميع العشرين
~~كما لو نقص بآفة سماوية ، قال الإمام : وهذا الوجه ضعيف لأن نقصه بالزكاة
~~بسبب قصده التجارة لا في نفسه . . . والله أعلم . PageV06P060 & باب زكاة
~~المعدن والركاز &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا استخرج حر مسلم من معدن في موات أو في
~~أرض يملكها نصابا من الذهب أو الفضة ، وجبت عليه الزكاة ، لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحرث المزني المعادن القبلية ، وأخذ منه
~~الزكاة ، فإن استخرجها مكاتب أو ذمي لم يجب عليه شيء ، لأنها زكاة والزكاة
~~لا تجب على مكاتب ولا ذمي ، وإن وجده في أرض مملوكة لغيره فهو لصاحب الأرض
~~، ويجب دفعه إليه فإذا أخذه مالكه وجبت عليه زكاته . + الشرح : هذا الحديث
~~رواه مالك في الموطأ عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من
~~العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحرث المزني معادن
~~القبلية ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى
~~اليوم هذا لفظ رواية مالك ، وروى الشافعي عن مالك هكذا ، ثم قال الشافعي :
~~ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم إلا إقطاعه ، فإن الزكاة في المعدن دون الخمس وليست مروية
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال البيهقي : هو كما قال الشافعي في رواية
~~مالك ، قال : وقد روى عن ربيعة موصولا ، فرواه البيهقي عن ربيعة عن الحرث
~~بن بلال ابن الحرث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن
~~القبلية الصدقة ، وأنه أقطع بلال بن الحرث العقيق أجمع ، والمعادن القبلية
~~بفتح القاف والباء الموحدة ms2660 وهذا لا خلاف فيه ، وقد تصحف ، والفرع بضم الفاء
~~وإسكان الراء وبالعين ( المهلمة ) بلاد بين مكة والمدينة ، وأما المعدن
~~فمشتق من العدون وهو الإقامة ، ومنه قوله تعالى : @QB@ جنات عدن @QE@
~~التوبة : 27 ، وسور أخرى وسمى معدنا لأن الجوهر يعدن فيه ، أي يقيم ،
~~وقولهم : زكاة المعدن أي زكاة المستخرج من المعدن . أما الأحكام : فقال
~~أصحابنا : أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن ، وشرط للذي يجب عليه أن
~~يكون حرا مسلما ، فالمكاتب والذمي لا زكاة عليهما ، لما سبق في أول كتاب
~~الزكاة ، وسبق هناك فيمن بعضه حر وبعضه عبد خلاف وهو جاز هنا ، ولو كان
~~المستخرج عبدا وجبت الزكاة على سيده ، لأن الملك له ولو أمره السيد بذلك
~~ليكون النيل له قال القاضي أبو الطيب في المجرد والدارمي والبندنيجي وصاحب
~~الشامل : هو على القولين في ملك العبد بتمليك السيد ، فإن قلنا : لا يملك
~~فالملك للسيد وعليه زكاته ، وإن قلنا : يملك فلا زكاة على السيد لعدم ملكه
~~، ولا على العبد لضعف ملكه . . . والله أعلم . قال المصنف والأصحاب : إذا
~~كان مواتا أو ملكا للمستخرج فعليه زكاته ، وإن وجده في أرض مملوكة فهو
~~لصاحب الأرض ، ويجب دفعه إليه ، فإذا أخذه مالكه لزمه زكاته . فرع : قال
~~أصحابنا : لا يمكن الذمي من حفر معدن في دار الإسلام ولا الأخذ منها كما لا
~~يمكن من الإحياء فيها ، ولكن ما أخذه قبل ازعاجه يملكه ، كما لو احتطب ،
~~وفيه وجه أنه لا يملكه ، حكاه الماوري ، وسنعيده في فصل الزكاة إن شاء الله
~~تعالى ، والصواب أنه يملك وليس عليه حق المعدن على المذهب ، وبه قطع المصنف
~~وسائر العراقيين . وقال جماعة من الخراسانيين : يبني على أن مصرف حق المعدن
~~ماذا فإن أوجبنا فيه ربع العشر فمصرفه مصرف الزكوات ، وإن أوجبنا الخمس
~~فطريقان : المذهب مصرف الزكوات والثاني : فيه قولان أصحهما : هذا والثاني :
~~مصرف خمس الفيء وبهذا قال المزني وأبو حفص ابن الوكيل من أصحابنا ، حكاه
~~عنهما صاحب البيان ، فإن قلنا بهذا أخذ من الذمي الخمس ، وإن قلنا بالمذهب
~~: إنه مصرف الزكوات لم يؤخذ منه ms2661 شيء . قال الماوري : فإن قيل إذا كان الذمي
~~ممنوعا من المعدن كما يمنع من الأحياء فينبغي أن لا يملك ما يأخذه منه ،
~~كما لا يملك ما أحياه ، والجواب أن ضرر الأحياء مؤبد ، فلم يملك به بخلاف
~~المعدن . قال أصحابنا : ثم على المذهب يشترط النية فيه كسائر الزكوات ،
~~وإذا قلنا : مصرف الفيء فلا يشترط النية ، ولا خلاف أن المكاتب لا يمنع من
~~المعدن ، ولا زكاة عليه ، قال المروزي : فإن قيل : فما الفرق بين أن يجد
~~المكاتب معدنا أو ركازا فلا زكاة عليه فيه وبين أن يغنم غنيمة من الكفار
~~فيجب فيها الخمس فالجواب أنه في الغنيمة يملك أربعة أخماسها أولا ، ويملك
~~أهل الخمس حينئذ الخمس ، وفي المعدن والزكاز يملك كله بالوجود ، ولكن يجب
~~بعد ذلك على الحر إخراج واجبة زكاة والمكاتب لا زكاة عليه فيما ملكه كسائر
~~أملاكه ، وهذا مذهبنا . وقال أبو حنيفة : يلزم المكاتب زكاة المعدن . فرع :
~~قال أصحابنا : ولو اشترى الحر المسلم أرضا فظهر فيها معدن فهو ملك المشتري
~~، فإن شاء عمله ، وإن شاء تركه ولا يتعرض له في واحد منهما .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن وجد شيئا غير الذهب والفضة كالحديد
~~والرصاص والفيروزج والبلور وغيرهما لم تجب فيه الزكاة ، لأنها ليست من
~~الأموال المزكاة ، فلم يجب فيها حق المعدن . وإن وجد دون النصاب لم يلزمه
~~الزكاة لأنا بينا أن ذلك زكاة فلا يجب في غير النصاب ، ولأنه حق يتعلق
~~بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النصاب كالعشر . + الشرح : اتفق أصحابنا على
~~أن المستخرج من المعدن إذا كان ذهبا أو فضة وجبت فيه الزكاة . وأما غيرهما
~~من الجواهر كالحديد والنحاس والرصاص والفيروزج والبلور والمرجان والعقيق
~~والزمرد والزبرجد والكحل وغيرها فلا زكاة فيها ، هذا هو المشهور الذي نص
~~عليه الشافعي في كتبه المشهورة في الجديد والقديم ، وبه قطع جماهير الأصحاب
~~في الطرق كلها . قال الدارمي في الاستذكار : قال ابن القطان في وجوب الزكاة
~~فيها قولين قال : ونقل القيصري من أصحابنا عن القديم قولين في وجوبها
~~كالزكاة . وحكى الرافعي وجها شاذا ms2662 منكرا أنه تجب الزكاة في كل مستخرج منه .
~~وقال أبو حنيفة : تجب في المنطبعات كالحديد . وقال أحمد : في كل مستخرج .
~~دليلنا أن الأصل عدم الوجوب ، وقد ثبت في الذهب والفضة بالاجماع ، فيه
~~بالإجماع فلا تجب فيما سواه إلا بدليل صريح ، وهل يشترط لوجوب زكاة الذهب
~~والفضة المستخرجين من الذهب والفضة النصاب فيه طريقان : الصحيح منهما وبه
~~قطع المصنف وجماهير العراقيين وجماعات من الخراسانيين : اشتراطه ، ونقل
~~القاضي أبو الطيب في المجرد اتفاق الأصحاب عليه والثاني : حكاه أكثر
~~الخراسانيين والماوردي من العراقيين : فيه قولان أصحهما : اشتراطه والثاني
~~: لا . قال أصحاب هذه الطريقة : القولان مبنيان على أن واجبه الخمس وربع
~~العشر إن قلنا : ربع العشر فالنصاب شرط وإلا فلا ، والمذهب اشتراطه مطلقا
~~لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته : ليس فيما دون
~~خمس أواق من الورق صدقة وبالقياس الذي ذكره المصنف . . . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن وجد النصاب في دفعات نظرات فإن لم
~~ينقطع العمل ولا النيل ضم بعضه إلى بعض في إتمام النصاب ، وإن قطع العمل
~~لعذر كإصلاح الأداة ضم ما يجده بعد زوال العذر إلى ما وجده قبله ، وإن ترك
~~العمل فيه لغير عذر لم يضم ما وجده بعد الترك إلى ما وجده قبله ، وإن اتصل
~~العمل وانقطع النيل ثم عاد ففيه قولان ، قال في القديم : لا يضم الثاني إلى
~~الأول لأنه إذا لم يضم ما وجده بعد قطع العمل إلى ما وجده قبله فلأن يضم ما
~~وجده بعد قطع النيل ( بغير اختياره ) وهو المقصود أولى . وقال في الجديد :
~~يضم لأن انقطاع النيل بغير اختياره ، وانقطاع العمل باختياره . + الشرح :
~~قال أصحابنا : ليس من شرط نصاب المعدن أن يوجد دفعة واحدة ، بل ما ناله
~~دفعات يضم بعضه إلى بعض . واتصال العمل أن تتابع العمل والنيل . قال
~~الماوردي والبغوي وغيرهما : لا يشترط بقاء المستخرج في ملكه . قال أصحابنا
~~: واتصال العمل هو إدامته في الوقت الذي جرت العادة بالعمل فيه واتصال
~~النيل هو أن لا يخفد المعدن ms2663 وخفده أن يخرج منه بالعمل شيئا ، وأما إذا
~~تتابع العمل ولم يتواصل النيل ، بل خفد المعدن زمانا ثم عاد النيل فإن كان
~~زمن الانقطاع يسيرا ضم أيضا ووجبت الزكاة إذا بلغ المجموع نصابا ، وإن كان
~~كثيرا كاليومين والثلاثة قولان : الصحيح الجديد الضم والقديم : لا ضم وذكر
~~المصنف دليلهما . أما إذا انقطع العمل وكان النيل ممكنا بحيث لو عمل ( لنال
~~) ثم عاد إلى العمل فإن كان القطع بلا عذر لم يضم سواء طال الزمان أو قصر
~~لأنه معرض ، وإن قطع لعذر ضم ، سواء طال الزمان أم لا ما دام الترك لعذر ،
~~هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ، وحكاه الرافعي عن الجمهور . وحكى
~~فيه وجها آخر أنه لا ضم . قال : وفي حد الطول أوجه أصحها : الرجوع إلى
~~العرف والثاني : ثلاثة أيام والثالث : يوم كامل . قال أصحابنا : والأعذار
~~كاصلاح الآلة وهرب العبيد والأجراء ، وهذه أعذار بلا خلاف . قال الرافعي :
~~وكذلك السفر والمرض على المذهب ، وقيل فيهما وجهان أصحهما : عذران والثاني
~~: لا . وقطع الماوردي والقاضي أبو الطيب والجمهور أنهما من الأعذار . قال
~~أصحابنا : ومتى حكمنا بعدم الضم فمعناه أن الأول لا يضم إلى الثاني . وأما
~~الثاني فيضم إلى الأول بلا خلاف ، كما يضم إلى ما يملكه من غير المعدن .
~~فرع : ولو وجد رجلان من المعدن دون نصابين وبلغ نصابا فإن قلنا بإثبات
~~الخلطة في الذهب والفضة زكيا زكاة الخلطة إن كانا من أهلها ، وإلا فلا زكاة
~~عليهما إلى أن يكون في ملكه من غيره ما يتم به النصاب . فرع في ضم المملوك
~~من المعدن إلى غيره مما يملكه الواجد وهو مفرق في كلام الأصحاب ، وقد لخصه
~~الرافعي واختصرت كلامه ، ومختصره أنه : إذا نال من المعدن دون نصاب وهو
~~يملك من جنسه نصابا فصاعدا فأما أن يناله في آخر جزء من حول ما عنده أو بعد
~~تمام حوله أو قبله ففي الحالين الأولين يصير مضموما إلى ما عنده ، وعليه في
~~ذلك النقد زكاته ، وعليه أيضا فيما ناله حقه بلا خلاف ، لكن حق النقد ربع ms2664
~~العشر وحق المعدن في الأقوال : الصحيح ربع العشر . وأما إذا ناله قبل تمام
~~الحول فلا شيء عليه فيما عنده حتى يتم حوله ، وفي وجوب حق المعدن فيما وجده
~~وجهان أصحهما : الوجوب ، وهو ظاهر نصه في الأم وصححه القاضي أبو الطيب وابن
~~الصباغ وآخرون ، والثاني : لا يجب ، فعلى هذا يجب فيما عنده ربع العشر عند
~~تمام حوله وفيما ناله ربع العشر عند تمام حوله . أما إذا كان يملكه من جنسه
~~دون نصاب بأن ملك مائة درهم ونال من المعدن مائة نظر إن نالها بعدم تمام
~~حول ما عنده ففي وجوب حق المعدن فيما ناله الوجهان ، فعلى الأول يجب في
~~المعدن حق ويجب فيما كان عنده ربع العشر إذا تم حوله من حين كمل النصاب
~~بالنيل ، وعلى الثاني لا يجب شيء في الجميع حتى يمضي حول من يوم النيل فيجب
~~في الجميع ربع العشر . وقال أبو علي في الإفصاح : فيه وجه أنه يجب فيما
~~ناله حقه وفيما كان عنده ربع العشر في الحال ، لأنه كمل بالنيل وقد مضى
~~عليه حول . وهذا ضعيف أو باطل ، لأن الذي كان عنده دون نصاب فلم يكن في
~~حوله قلت : وهذا الوجه المنسوب إلى أبي على صاحب الإفصاح . نقله الشيخ أبو
~~حامد والمصنف في فصل الركاز وغيرهما من الأصحاب عن نص الشافعي واختاروه
~~ورجحوه ، ولكن الأصح الذي اختاره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما من
~~المحققين أنه لا شيء فيما كان عنده حتى يحول حوله من حين كمل نصابا . . .
~~والله أعلم . وأما إذا ناله قبل تمام حوله المائة فلا يجب في المائة التي
~~كانت عنده شيء بلا خلاف ، ولا يجيء وجه صاحب الإفصاح ، وأما المائة
~~المأخوذة من المعدن فيجيء فيها الوجهان السابقان ، وهذا التفصيل نقله بعض
~~العراقيين ، ونقل معظمه أبو علي السنجي ، ونسبه إمام الحرمين إلى السهو ،
~~وقال : إذا كان ما يملكه دون نصاب فلا ينعقد عليه حول حتى يفرض له وسط وآخر
~~أو يحكم بوجوب الزكاة فيه يوم النيل ، ولا يشك في بعد القول بوجوب الزكاة ms2665
~~فيه للنيل ، لكن الشيخ أبو علي لم ينفرد بنقله ولا اختاره حتى يعترض عليه .
~~وإنما نقله متعجبا منه منكرا له . قلت : هذا الذي ذكره إمام الحرمين وأبو
~~علي والرافعي من الإفراط في رد الوجه المنقول عن الإفصاح ، وجعله غلطا شاذا
~~لا يعرف ، ليس كما قالوه ، بل هو منصوص كما قدمناه عن نقل المصنف والشيخ
~~أبي حامد وغيرهما ، ولكن الأصح خلافه ، وأما إذا كان الذي عنده مال تجارة ،
~~فيجيء فيه الأحوال الثلاثة وإن كان دون نصاب بلا إشكال ، لأن الحول ينعقد
~~عليه وإن كان دون نصاب ، ولا يعتبر نصابه إلا في آخر الحول على الصحيح كما
~~سبق في بابه . فإذا نال من المعدن شيئا في آخر حول التجارة ففيه حق المعدن
~~، وفي مال التجارة زكاة التجارة إن كان نصابا ، وكذا إن كان دونه وبلغ
~~بالمعدن نصابا واكتفينا بالنصاب ي آخر الحول ، وإن نال قبل تمام الحول ففي
~~وجوب حق المعدن الوجهان السابقان . وإن نال بعد تمام الحول نظر إن كان مال
~~التجارة نصابا في آخر الحول وجب في النيل حق المعدن لانضمامه إلى ما وجبت
~~فيه الزكاة ، وإن لم يبلغ نصابا وناله بعد مضي ستة أشهر من الحول الثاني
~~بنى على الخلاف السابق في باب زكاة التجارة ، أن عرض التجارة إذا قوم في
~~آخر الحول فنقص عن النصاب ثم زاد بعد ذلك وبلغ نصابا ، هل تجب فيه الزكاة
~~عند بلوغه نصابا أم ينتظر مضى الحول الثاني بكماله فإن قلنا : بالأول وجبت
~~زكاة التجارة في مال التجارة ، وحينئذ يجب حق المعدن في النيل بلا خلاف وإن
~~قلنا : بالثاني وهو انتظار مضى الحول الثاني وهو الأصح ففي وجوب حق المعدن
~~الوجهان ، وجميع ما ذكرناه مفرع على المذهب ، وهو أن الحول لا يعتبر في
~~زكاة المعدن ، وإن اعتبرناه انعقد الحول عليه من حين وجده ، هذا آخر كلام
~~الرافعي رحمه الله ، وقد ذكر المصنف هذه المسائل في فصل الركاز وفي كلامه
~~مخالفة للراجح في المذهب ، فليحمل على ما قررناه هنا ، قال أصحابنا : وحكم
~~الركاز في ms2666 إتمام النصاب حكم المعدن في كل ما ذكرناه وفاقا وخلافا بلا فرق .
~~. . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب حق المعدن بالوجود ، ولا يعتبر فيه
~~الحول في أظهر القولين لأن الحول يراد لكمال النماء ، وبالوجود يصل إلى
~~النماء فلم يعتبر فيه الحول كالمعشر ، قال في البويطي : لا يجب حتى يحول
~~عليه الحول ، لأنه زكاة ( في ) مال تتكرر فيه الزكاة فاعتبر فيه الحول
~~كسائر الزكوات . + الشرح : قوله : تتكرر فيه الزكاة احتراز من المعشر ،
~~وقوله : كسائر الزكوات . لو قال : كزكاة الماشية والنقد لكان أحسن ، لأن
~~قوله : كسائر الزكوات يدخل فيه المعشر ولا يعتبر فيه الحول ، وهذان القولان
~~في اشتراط الحول مشهوران والصحيح : المنصوص في معظم كتب الشافعي ، وبه قطع
~~جماعات وصححه الباقون أنه لا يشترط ، بل يجب في الحال ، وبه قال مالك وأبو
~~حنيفة وعامة العلماء من السلف والخلف والثاني : يشترط وهو مذهب أحمد
~~والمزني ، وقال جماعة من الخراسانيين إن قلنا : فيه الخمس لم يعتبر الحول
~~وإلا فقولان المذهب أنه لا يشترط .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وفي زكاته ثلاثة أقوال أحدها : يجب ربع
~~العشر لأنا قد بينا أنه زكاة ، وزكاة الذهب والفضة ربع العشر والثاني : يجب
~~فيه الخمس لأنه مال تجب كالركاز فيه بالوجود ، فتقدرت زكاته بالخمس كالزكاة
~~والثالث : أنه أن أصابه من غير تعب وجب فيه الخمس ، وأن أصابه بتعب وجب فيه
~~ربع العشر لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض ، فاختلف قدره باختلاف المؤن
~~كزكاة الزرع . + الشرح : هذه الأقوال مشهورة ، والصحيح منها عند الأصحاب
~~وجوب ربع العشر ، قال الماوردي : هو نصه في الأم والإملاء والقديم قال
~~الرافعي : ثم الذي اعتمده الأكثرون على هذا القول في ضبط الفرق بين المؤنة
~~وعدمها الحاجة إلى الطحن ، والمعالجة بالنار والاستغناء عنها ، فما احتاج
~~فربع العشر ، وما استغنى عنها فالخمس .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب إخراج الحق بعد التميز كما قلنا في
~~العشر : أنه يجب فيه التصفية والتجفيف ) . + الشرح : قال أصحابنا : إذا
~~قلنا بالمذهب : أن الحول لا يشترط في زكاة المعدن فوقت الوجوب ms2667 حصول النيل
~~في يده بترابه ، ووقت الإخراج التخليص والتصفية ، فلو أخرج من التراب
~~والحجر قبل التنقية لم يجزئه ، وكان مضموما على الساعي ، نص عليه الشافعي
~~في ( المختصر وغيره واتفق عليه الأصحاب قال الشافعي والأصحاب ) : ويلزمه
~~رده . قالوا : فلو اختلفا في قدره قبل التلف أو بعده فالقول قول الساعي
~~بيمينه ، لأن الأصل براءته مما زاد ، فلو ميز الساعي القدر الذي قبضه وخلصه
~~من التراب أجزأ عن الزكاة إن كان قدر الواجب ، فإن كان أكثر استرجع الزيادة
~~، وإن كان أقل لزم المالك الإتمام ولا شيء للساعي بعمله لأنه متبرع . وإذا
~~تلف في يد الساعي قبل التمييز وغرمه ، فإن كان تراب فضة قوم بذهب وإن كان
~~تراب ذهب قوم بفضة ، فإن اختلفا في قيمته فالقول قول الساعي لأنه غارم ،
~~هكذا نقله كله القاضي أبو الطيب في المجرد عن نص الشافعي واتفق عليه
~~الأصحاب ، إلا السرخسي فحكى في الأمالي وجها عن أبي إسحاق أنه إذا ميزه
~~الساعي أو المساكين لا يجزئه ، لأنه لم يكن حال الإخراج على هيئة الواجب ،
~~كمن لزمه جذعة ضأن فأخرج سخلة ، فبقيت في يد المساكين حتى صارت جذعة فإنها
~~لا تجزئه . والمذهب القطع بالإجزاء في مسألة المعدن كما نص عليه وقطع به
~~الجمهور بخلاف مسألة السخلة ، لأنها لم تكن على الصفة الواجبة ، وحق المعدن
~~كان على الصفة لكن مختلط بغيره ، ولو وجب عليه تمر فأخرج رطبا وبقي في يد
~~الساعي أو المساكين حتى صار تمرا أجزأه ذلك على المذهب ، وبه قطع الماوردي
~~وغيره وحكى السرخسي فيه وجهين عن أبي إسحاق . قال أصحابنا : ومؤنة التخليص
~~والتنقية على المالك بلا خلاف ، كمؤنة الحصاد والدباس ، ولا يحسب شيء منها
~~من مال المعدن ، فلو أخرج منه شيئا في المؤنة كان آثما ضامنا . قال أصحابنا
~~: فلو تلف بعضه قبل التمييز فهو كتلف بعض المال قبل التمكن ، ولو امتنع من
~~التلخيص أجبر عليه . . . والله أعلم . فرع في مسائل تتعلق بالمعدن إحداها :
~~الحق المأخوذ من واجده زكاة عندنا ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور وسواء
~~قلنا : يجب ms2668 فيه الخمس أم ربع العشر ، وقيل : إن قلنا بربع العشر فهو زكاة ،
~~وإلا فقولان أصحهما : زكاة والثاني : تصرف في مصارف خمس الفيء وهو قول
~~المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحابنا ، وقد سبق ( ذلك ) عنها ، وهو مذهب
~~أبي حنيفة ، وتظهر فائدة الخلاف في مصرفه وفي وجوبه على الذمي كما سبق .
~~الثانية : إذا وجد معدنا أو ركازا وعليه دين بقدر الموجود أو ينقصه عن
~~النصاب ، ففي منع الدين زكاتهما القولان السابقان في سائر الزكوات ، الأصح
~~لا يمنع . الثالثة : قال الشافعي في المختصر والأصحاب : لا يجوز بيع تراب
~~المعدن قبل التخليص لا بذهب ولا بفضة ولا بغيرهما ، هذا مذهبنا ، وقال مالك
~~: يجوز ، دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ولأن
~~المقصود غير التراب وهو مستور بلا مصلحة له في بقائه فيه ، فلم يجز بيعه
~~كتراب الصاغة ، فإن مالكا وافق عليه . واحتج مالك بجواز بيع حنطة مختلطة
~~بشعير ، وأجاب أصحابنا بأنهما مقصودان بخلاف المعدن ، وإنما نظير الحنطة
~~المختلطة بيع الذهب مختلطا وهو جائز بغيرهما ، قال صاحب البيان : قال أبو
~~إسحاق المروزي : فأما إذا باع تراب المعدن بعد التمييز وأخذ ما فيه من ذهب
~~أو فضة ثم وجد فتات يسير فالبيع صحيح لأن المقصود نفس التراب دون ما فيه ،
~~قال القاضي أبو الطيب في المجرد : يجوز بيع تراب الصاعة إذا لم يكن فيه شيء
~~من الذهب والفضة ، لأنه ينتفع به في جلاء الصفرة . الرابعة : في مذاهب
~~العلماء في المعدن . ذكرنا أن المشهور من مذهبنا اختصاص الوجوب بالذهب
~~والفضة ، وأوجبه أبو حنيفة في كل منطبع كحديد ونحاس ، وفي الزئبق روايتان ،
~~وأوجبه أحمد وإسحاق وأبو ثور وقال أبو حنيفة الخمس وحكاه ابن الزهري وأبو
~~عبيد وأصحاب الرأي والواجب عندنا في المعدن زكاة وبه مالك @ 74 @ وأحمد ،
~~وقال أبو حنيفة : في ، والنصاب عندنا شرط ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق
~~وداود ، وقال أبو حنيفة : لا يشترط . والحول ليس بشرط ، وبه قال مالك وأبو
~~حنيفة وأحمد والجمهور ، وقال داود والمزني : يشترط ، وهو قول ضعيف للشافعي ms2669
~~سبق . قال العبدري من أصحابنا : حق المعدن والركاز وغيرهما من الزكوات لا
~~يجوز للإمام صرفه إلى من وجب عليه ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : يجوز
~~أن يصرف إليه حق المعدن والركاز دون الزرع وغيره . وقال أحمد : يجوز أن
~~يصرف إليه جميع ذلك ، وأما المكاتب والذمى إذا أخذا من المعدن شيئا فلا شيء
~~فيه عندنا وبه قال جماهير العلماء . وقال أبو حنيفة : يجب عليهما . ومؤنه
~~تخليص نيل المعدن على المالك عندنا . وقال أبو حنيفة : منه كأجرة نقل
~~الغنيمة ، وبناؤه على أصله أنه كالغنيمة وعندنا هو زكاة كمؤنة الحصادين .
~~ولو وجد المعدن في ملكه وجب فيه الحق كما لو وجده في موات ، وبه قال مالك
~~وأبو يوسف ومحمد وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا يجب كسائر أمواله حتى يحول
~~حول . . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب في الركاز الخمس لما روى أبو هريرة
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وفي الركاز الخمس ولأنه
~~اتصل إليه من غير تعب ولا مؤنة ، فاحتمل فيه الخمس ، ولا يجب ذلك إلا على
~~من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة ، ولا تجب إلا فيما وجد في موات أو مملوك لا
~~يعرف مالكه ، لأن الموات لا مالك له ، وما لا يعرف مالكه بمنزلة ما لا مالك
~~له . فأما إذا وجده في أرض يعرف مالكها فإن كان ذلك لحربي فهو غنيمة ، وإن
~~كان لمسلم أو لمعاهد فهو لمالك الأرض ، فإن لم يدعه مالك الأرض فهو لمن
~~انتقلت الأرض منه إليه . + الشرح : حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم .
~~والركاز هو المركوز بمعنى المكنوب . ومعناه في اللغة المثبوت . ومنه ركز
~~رمحه يركزه بضم الكاف إذا غوره وأثبته . وهو في الشرع دفين الجاهلية . ويجب
~~فيه الخمس بلا خلاف عندنا . قال ابن المنذر : وبه قال جميع العلماء . قال :
~~ولا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن البصري فقال : إن وجد في أرض الحرب ففيه
~~الخمس ، وإن وجده في أرض العرب ففيه الزكاة . دليلنا ما ذكره المصنف . قال
~~الشافعي والأصحاب ms2670 : لا يجب ذلك إلا على من عليه الزكاة ، سواء أكان رجلا أو
~~امرأة ، رشيدا أو سفيها ، أو صبيا أو مجنونا . وحكم وجود العبد ما سبق في
~~المعدن ، ولا يجب على مكاتب وذمى ، وفيهما قول ضعيف ، ووجه أنه يلزمهما .
~~قال صاحب البيان : حكاه أبو ثور عن الشافعي أنه يجب على الذمي ، ونقله ابن
~~المنذر عن الشافعي ، ولم يحك عنه خلافه بل زاد ونقل الإجماع على وجوبه على
~~الذمي . وهذا لفظه في الإشراف ، قال : قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم :
~~إن على الذمي في الركاز الخمس ، وبه قال مالك ، وأهل المدينة والثوري وأهل
~~العراق من أصحاب الرأي وغيرهم ، والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وغيرهم . قال
~~: وبه أقول . قال : وهذا يدل على أن سبيل الركاز سبيل الفيء لا سبيل
~~الصدقات ، وهذا الذي نقله ابن المنذر عن الشافعي غريب مردود . وحكى صاحب
~~الحاوي والقاضي أبو الطيب وجها أن الكافر لا يملك ما يأخذه من المعدن
~~والركاز كما لا يملك بالإحياء ، وهذا غلط ، وقد سبق في أول الباب الفرق
~~بينهما عن صاحب الحاوي ، وأما السفيه فيملك الركاز كما يملك الصبي والمجنون
~~. وحكى الماوردي عن سفيان الثوري أن المرأة والعبد والصبي لا يملكون الركاز
~~، وهذا باطل ، لأن الركاز كسب لواجده ، وهؤلاء من أهل الإكتساب كما يكسبون
~~بالاصطياد والاحتطاب ، وإذا ملكوا بالاكتساب وجبت الزكاة لأنهم من أهلها .
~~وأما الموضع الذي وجد فيه الركاز فقال أصحابنا له حالان أحدهما : أن يكون
~~في دار الإسلام ، فإن وجده في موضع لم يعمره مسلم ولا ذو عهد فهو ركاز ،
~~سواء أكان مواتا أو من القلاع العادية التي عمرت في الجاهلية ، وهذا لا
~~خلاف فيه ، وإن وجده في طريق مسلوك فالمذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون
~~والقفال أنه لقطة ، وقيل ركاز ، وقيل فيه وجهان أصحهما : لقطة والثاني :
~~ركاز ، ولو وجده في المسجد فلقطة . هذا هو المذهب وبه قطع البغوي والجمهور
~~. قال الرافعي : ويجيء فيه الوجه الذي في الطريق أنه ركاز وما عدا هذا
~~الموضع قسمان : مملوك وموقوف ، والمملوك نوعان له ولغيره ms2671 ، فالذي لغيره إذا
~~وجد فيه كنزا لم يملكه الواجد ، بل إن ادعاه مالك الأرض فهو له يمين ،
~~كالأمتعة التي في داره . وهذا الذي ذكرناه من كونه بلا يمين متفق عليه ،
~~ونص عليه في الأم ، فإن لم يدعه فهو لمن انتقل إليه منه ملك الأرض ، فإن لم
~~يدعه فلمن قبله ، وهكذا حتى ينتهي إلى الذي أحيا الأرض فيكون له ، سواء
~~ادعاه أم لا ، لأن بالإحياء ملك ما في الأرض ، وبالبيع لم يزل ملكه عنه ،
~~فإنه مدفون منقول لا يعد جزءا من الأرض فلم يدخل في البيع ، فإن كان الذي
~~انتقل منه الملك ميتا فورثته قائمون مقامه . فإن قال بعضهم : هو لمورثنا
~~وأباه بعضهم سلم إلى المدعي تصيبه وسلك بالباقي ما ذكرناه . وذكر الرافعي
~~هذا الكلام ثم قال : هذا كلام الأصحاب تصريحا وإشارة ، قال : ومن المصرحين
~~بأن الركاز يملك بإحياء الأرض القفال ، ورأى إمام الحرمين تخريج ملك الركاز
~~بالإحياء على ما لو دخلت ظبية دارا فأغلق صاحبها الباب لا على قصد ضبطها ،
~~وفي وجهان أصحهما : لا يملكها لكن بصير أولى بها ، كذلك المحيى لا يملك
~~الكنز لكن بصير أولى به ، والمذهب ما سبق أنه يملكه بالإحياء . فعلى هذا
~~إذا زال ملكه عن الأرض وجب طلبه ورد الكنز إليه لأنه ملكه عن رقبة الأرض
~~ولم يدخل في البيع . وإن قلنا : لا يملكه ويصير أولى به فلا يبعد أن يقال :
~~إذا زال ملكه عن رقبة الأرض بطل اختصاصه . كما أن في مسألة الظبية إذا قلنا
~~: لا يملكها ففتح الباب وأفلتت ملكها من اصطادها قلت : وهذا احتمال أبداه
~~إمام الحرمين . وقد نقل الإمام عن الإئمة أنه يملك الكنز بالإحياء ولا يبطل
~~حقه كالبيع . وهذا هو المذهب المعروف قال الرافعي : فإن قلنا : المحيى لا
~~يملك الكنز بالإحياء فإذا دخل في ملكه أخرج الخمس ( وإن قلنا ) يملكه
~~بالإحياء فإذا احتوت يده على الكنز الذي كان في يد المشتري للأرض وقد مضت
~~سنون وجب إخراج خمس الذي كان موجودا يوم ملكه وفيما بعده من السنين إلى أن
~~صار ms2672 في يده هل يلزمه زكاة ربع العشر من الأخماس الأربعة الباقية فيه الخلاف
~~السابق في الضال والمغصوب ، وفي الخمس كذلك إن قلنا : لا تتعلق الزكاة
~~بالعين ، وإن علقناها بها فعلى ما سبق من زكاة المواشي فيما إذا ملك نصابا
~~وتكرر الحول عليه . النوع الثاني : أن تكون الأرض مملوكة له ، فإن كان
~~أحياها فما وجده ركاز وعليه خمسه والباقي له ويجب الخمس في وقت دخوله في
~~ملكه كما سبق ، هذا هو المذهب . وقال الغزالي : فيه وجهان بناء على احتمال
~~الإمام الذي سبق بيانه . والصحيح ما سبق . وإن كانت الأرض انتقلت إليه من
~~غيره لم يحل له أخذه ، بل يلزمه عرضه على من ملك الأرض منه ، ثم الذي قبله
~~إن لم يدعه ، ثم هكذا ينتهي إلى المحيي كما سبق القسم الثاني : إذا كانت
~~الأرض موقوفة فالكنز لمن في يده الأرض ، كذا ذكره البغوي . الحالة الثانية
~~: أن يجده في دار الحرب ، فينظر إن وجده في موات ، فإن كانوا لا يذبون عنه
~~فهو كموات دار الإسلام بلا خلاف عندنا . وقال أبو حنيفة : هو غنيمة ولا
~~يخمس بل كله للواجد ، وقال مالك : يكون بين الجيش ، وقال الأوزاعي : يؤخد
~~خمسه والباقي بين الجيش . دليلنا عموم الحديث : وفي الركاز الخمس والقياس
~~على الموجود في دار أهل العهد فقد وافقونا فيها ، وإن كانوا يذبون عنه ذبهم
~~عن العمران ، فالصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب في الطريقتين أنه ركاز
~~كالذي لا يذبون عنه لعموم الحديث . وقال الشيخ أبو علي السنجي : هو
~~كعمرانهم ، وإن وجد في موضع مملوك لهم نظر إن أخذ بقهر وقتال فهو غنيمة ،
~~كأخذ أموالهم ونقودهم من بيوتهم فيكون خمسه لأهل خمس الغنيمة وأربعة أخماسه
~~لواجده . وإذا أخذ بغير قتال ولا قهر فهو فيء ومستحقه أهل الفىء . وكذا
~~ذكره إمام الحرمين . قال الرافعي : هذا محمول على ما إذا دخل دار الحرب
~~بغير أمان . أما إذا دخل بأمان فلا يجوز له أخذ الكنز لا بقتال ولا بغيره .
~~كما ( أنه ) ليس له خيانتهم في أمتعتهم فإن أخذه لزمه رده ms2673 . قال : وقد نص
~~على هذا الشيخ أبو علي قال : ثم في كونه فيئا إشكال لأن من دخل بغير أمان
~~وأخذ مالهم بلا قتال ، أما أن يأخذه خفية فيكون سارقا ، وإما جهارا فيكون
~~مختلسا ، وكلاهما ملك خاص للسارق والمختلس . قال : وتأييد هذا الإشكال بأن
~~كثيرا من الأئمة أطلقوا القول بأنه غنيمة ، منهم الصيدلاني وابن الصباغ .
~~قلت : وكذا أطلق المصنف وآخرون أنه غنيمة . وحيث قلنا : غنيمة فإن كان
~~الواجد وجده اختص بأربعة أخماس وخمسه لأهل خمس الغنيمة ، وإن كان في جيش
~~كان مشتركا بين الجيش نص عليه الشافعي والأصحاب . قال الشافعي : وهو
~~كالمأخوذ من منازلهم . قال الدارمي : ولو وجد في قبر جاهلي أو في خربة فهو
~~ركاز . فرع : إذا وجد الركاز في دار الإسلام أو في دار أهل العهد وعرف مالك
~~أرضه لم يكن ركازا ولا يملكه الواجد بل يجب حفظه حتى يجيء صاحبها فيدفعه
~~إليه . فإن أيس من مجيئة كان لبيت المال كسائر الأموال الضائعة . هكذا نقله
~~الأصحاب . قال صاحب الحاوي : فإن قيل هلا كان لقطة كما وجد ضرب الإسلام
~~فالجواب : أن ضرب الإسلام وجد في غير ملك فكان لقطة كالثوب الموجود وغيره ،
~~وهذا وجد في ملك فهو لمالك الأرض في ظاهر الحكم . قال : وما ذكره الشافعي
~~من إطلاق اللفظ فهو على التفصيل الذي ذكرناه . فرع : قال في البيان : قال
~~الشيخ أبو حامد : قال أبو إسحاق المروزي : إذا بنى كافر بناء وكنز فيه كنزا
~~وبلغته الدعوة وعاند فلم يسلم ثم هلك وباد أهله فوجد ذلك الكنز كان فيئا لا
~~ركازا . لأن الركاز إنما هو أموال الجاهلية العادية الذين لا يعرف هل
~~بلغتهم دعوة أم لا فأما من بلغتهم فمالهم فىء فخمسه لأهل الخمس وأربعة
~~أخماسه للواجد . وحكى القاضي أبو الطيب أيضا هذه المسألة كما سبق . قال :
~~لأنه مال مشرك رجع إلينا بلا قتال ، وإنما يكون الكنز ركازا إذا لم يعلم
~~حاله وهل بلغته الدعوة فيحل ماله أم لا فلا يحل فرع : قال صاحب الحاوي : لو
~~أقطع الإمام إنسانا أرضا فظهر فيها ms2674 ركاز فهو للمقطع سواء وجده هو أو غيره
~~لأنه ملك الأرض بالإقطاع كما يملكها بالشرى وكما لو أحيا أرضا فوجد فيها
~~ركازا فإنه للمحيى سواء وجده هو أو غيره ، لأنها ملكه . هذا كلامه . ومراده
~~أقطعه الأرض تمليكا لرقبتها ، وكذا قال الدارمي : إذا أقطعه السلطان أرضا
~~ملكها سواء عمرها أم لا ، فمن وجد فيها ركازا فهو للمقطع ، قال : وقيل : لا
~~يملكه إلا بالإحياء قال : وهو غلط مخالف لنصه . فرع : لو تنازع بائع الدار
~~ومشتريها في ركاز وجد فيها فقال المشتري : هو لي وأنا دفنته ، وقال البائع
~~مثل ذلك ، أو قال : ملكته بالإحياء أو تنازع معير ومستعير ، أو مؤجر
~~ومستأجر هكذا ، فالقول قول المشتري والمستعير والمستأجر بأيمانهم ، لأن
~~اليد لهم ، فهو كالنزاع في متاع الدار ، هذا مذهب الشافعي والأصحاب ، وقال
~~المزني : القول قول المؤجر والمعير لأنه مالك الأرض ، قال الأصحاب : هذا
~~غلط لأن الدار وما فيها في يد المستأجر والمستعير ، هذا إذا احتمل صدق صاحب
~~اليد ولو على بعد ، فأما إذا لم يحتمل لكون مثله لا يحتمل دفنه في مدة يده
~~فلا يصدق صاحب اليد بلا خلاف . ولو اتفقا على أنه ركاز لم يدفنه صاحب اليد
~~فهو لصاحب الأرض بلا خلاف ، ولو وقع نزاع المستأجر والمؤجر أو المعير
~~والمستعير بعد رجوع الدار إلى يد المالك فإن قال المعير أو المؤجر : أنا
~~دفنته بعد عود الدار إلي فالقول قوله بيمينه بشرط الإمكان ، ولو قال :
~~دفنته قبل خروج الدار من يدي فوجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي وآخرون
~~أحدهما : القول قوله أيضا لأنه في يده في الحالين وأصحهما : القول قول
~~المستأجر والمستعير ، لأن المالك اعترف بحصول الكنز في يده فيده تنسخ اليد
~~السابقة ، ولهذا لو تنازعا قبل الرجوع كان القول قوله . قال إمام الحرمين :
~~ولو وجد ركازا في ملك غيره ، وكان ذلك الملك مستطرقا يستوي الناس في
~~استطراقه من غير منع ، فقد ذكر صاحب التقريب فيه خلافا قال إمام الحرمين :
~~وموضع الخلاف فيه تأمل ، قال : وظاهر كلامه أنه أورده في حكمين أحدهما :
~~إذا وجد غير ms2675 مالك تلك الساحة الكنز ، ولم يكن مالك الأرض محييا ابتداء
~~وجهلنا محييها فهل يحل للواجد أخذه فيه وجهان أحدهما : لا يحل ، لأنه لم
~~يصادفه في مكان مباح لا اختصاص به لأحد ، وهذا شرط والثاني : يحل لأن الملك
~~وإن كان مختصا فالاستطراق شائع والمنع زائل وليس مالك الأرض محييا . قال
~~الإمام : والظاهر عندي أن الواجد لا يملكه ، وإنما الخلاف في حكم التنازع ،
~~فإذا قال كل منهما : أنا وضعته فأيهما يصدق فيه وجهان أصحهما : مالك الأرض
~~لليد على الأرض والثاني : الواجد لثبوت يده على الكنز في الحال ، ولو
~~تنازعا قبل إخراج الكنز من الأرض صدق مالك الأرض بيمينه بلا خلاف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجب إلا في مال جاهلي يعلم أن مثله لا
~~يضرب في الإسلام ، لأن الظاهر أنه لم يملكه مسلم إلى أن وجده ، وإن كان من
~~ضرب الإسلام كالدراهم الأحدية وما عليه إسم المسلمين فهو لقطة ، وإن كان
~~يمكن أن يكون من مال المسلمين ويمكن أن يكون من مال الجاهلية بأن لا يكون
~~عليه علامة لأحد ، فالمنصوص أنه لقطة لأن يحتمل الأمرين فغلب حكم الإسلام ،
~~ومن أصحابنا من قال : هو ركاز لأن الموضع الذي وجد فيه موات يشهد بأنه ركاز
~~. + الشرح : قال أصحابنا رحمهم الله : الكنز الموجود في الموات ونحوه مما
~~سبق ثلاثة أقسام أحدها : يعلم أنه من ضرب الجاهلية بأن يكون عليه اسم لملك
~~من ملوكهم ، أو غير ذلك من العلامات ، فهذا ركاز بلا خلاف ، فيجب فيه الخمس
~~والباقي لواجده والثاني : أن يعلم أنه من ضرب الإسلام بأن يكون عليه اسم
~~ملك من ملوك الإسلام أو آية أو آيات من القرآن كالدراهم الآحدية بتخفيف
~~الحاء وهي التي عليها @QB@ قل هو الله أحد @QE@ الإخلاص : 1 فهذا لا يملكه
~~الواجد بلا خلاف ، بل يلزمه رده إلى مالكه إن علمه ، وإن لم يعلمه فطريقان
~~، قطع المصنف والجماهير في كل الطرق بأنه لقطة يعرفه واجده سنة ، ثم يتملكه
~~إن لم يظهر مالكه . الطريق الثاني : حكاه إمام الحرمين والبغوي وفيه وجهان
~~أصحهما ms2676 : هذا والثاني : لا يكون لقطة ، بل يحفظه على مالكه أبدا ، حكاه
~~البغوي عن القفال وحكاه إمام الحرمين عن الشيخ أبي علي السنجي ، قال : فعلى
~~هذا يمسكه الواجد أبدا وأن للسلطان حفظه في بيت المال كسائر الأموال
~~الضائعة ، فإن رأى الإمام حفظه أبدا فعل ، وإن رأى افتراضه لمصلحة فعل ما
~~سنذكره في الأموال الضائعة إن شاء الله تعالى ، وعلى هذا الوجه لا يملكه
~~الواجد بحال . وقال أبو علي : والفرق بينه وبين اللقطة أن اللقطة تسقط من
~~مالكها في مضيعة ، فجوز الشرع لواجدها تملكها بعد التعريف ترغيبا للناس في
~~أخذها وحفظها ، وأما الكنز المذكور فمحرز بالدفن غير مضيع ، فأشبه الإبل
~~الممتنعة من السباع إذا وجدها في الصحراء ، فإنه لا يجوز أخذها للتملك .
~~قال أبو علي : وهذا نظير من طيرت الريح ثوبا إلى داره أو حجره فإنه لا
~~يملكه بالتعريف ، وقد خالف أبو علي غيره في هذا الاستشهاد ، وقال : الثوب
~~المذكور لقطة يعرف ويملك ، والمذهب ما سبق عن الأصحاب أن الكنز المذكور
~~لقطة . قال إمام الحرمين : ولو انكشفت الأرض عن كنز بسيل ونحوه ، مما أدري
~~ما يقول أبو علي فيه ، وهذا المال البارز ضائع ، قال : واللائق بقياسه أن
~~لا يثبت التقاطه للتملك اعتبارا بأصل الوضع ، كما حكينا عنه في مسألة الثوب
~~، هذا كلام الإمام ، وقد جزم صاحب الحاوي ، وصرح بأن ما ظهر بالسيل فوجده
~~إنسان كان ركازا قطعا ، قال : ولو رآه ظاهرا وشك هل أظهره السيل أم كان
~~ظاهرا بغير السيل ، فهل هو لقطة أم ركاز فيه الخلاف الذي سنذكره إن شاء
~~الله تعالى فيما إذا شك هل هو دفن إسلام أم جاهلية والله أعلم . القسم
~~الثالث : أن لا يكون في الموجود علامة يعلم أنه من دفن الإسلام أو الجاهلية
~~بأن لا يكون عليه علامة أصلا ، أو يكون عليه علامة وجدت مثلها في الجاهلية
~~والإسلام أو كان حليا أو إناء ، ففيه خلاف حكاه جماعة قولين ، وآخرون وجهين
~~، وحكاه المصنف وآخرون قولا ووجها ، والصواب قولان نقل المصنف أحدهما عن نص
~~الشافعي ، وكذا نقله الشيخ ms2677 أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبغوي وآخرون ،
~~ونقل ابن الصباغ وآخرون عن الشافعي في الأم أنه ركاز ، وقال صاحب الحاوي :
~~قال أصحابنا البصريون : يكون ركازا ، وحكوه عن PageV06P065 نص الشافعي ،
~~واتفق الأصحاب على أن الأصح أنه لقطة ، وبه قطع السرخسي في الإملاء
~~والجرجاني في التحرير وآخرون ، وصححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب
~~والبغوي والمصنف والباقون ، لأنه مملوك فلا يستباح إلا بيقين . وعن الشيخ
~~أبي علي السنجي هنا روايتان حكاهما الرافعي إحداهما : موافقة اوصحاب في
~~كونه لقطة والثانية : على وجهين أحدهما : هذا والثاني : أنه مال ضائع كما
~~قال في القسم الثاني . قال الرافعي : وأعلم أن الحكم مدار على كونه من دفن
~~الجاهلية لا أنه من ضربهم فقد يكون من ضربهم ويدفنه مسلم بعد أن وجده وأخذه
~~وملكه ، وهذا الذي قاله الرافعي تفريع على الأصح من هذين القولين أن الكنز
~~الذي لا علامة فيه يكون لقطة ، فأما إذا قلنا بالقول الآخر أنه ركاز فالحكم
~~مدار على ضرب الجاهلية . . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب حق الركاز في الأثمان . وفي غير
~~الأثمان قولان ( قال في القديم ) يجب في الجميع لأنه حق مقدر بالخمس فلم
~~يختص بالأثمان كخمس الغنيمة . وقال في الجديد : لا يجب لأنه حق يتعلق
~~بالمستفاد من الأرض فاختص بالأثمان كحق المعدن ولا يعتبر فيه الحول . لأن
~~الحول يعتبر لكامل النماء ، وهذا لا يتوجه في الركاز وهل يعتبر فيه النصاب
~~فيه قولان . قال في القديم : يخمس قليله وكثيره لأن ما خمس كثيره خمس قليله
~~كالغنيمة ( وقال في الجديد ) لا يخمس ما دون النصاب ، لأنه حق يتعلق
~~بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النصاب كحق المعدن . + الشرح : اتفقت نصوص
~~الشافعي والأصحاب على أن الركاز إذا كان ذهبا أو فضة وجب فيه الخمس سواء
~~أكان مضروبا أو غيره . وفي غيرهما طريقان حكاهما البغوي وآخرون أصحهما :
~~عند البغوي القطع بأنه لا يجب . وأصحهما وأشهرهما وبه قال المصنف والأكثرون
~~في المسألة قولان أصحهما : باتفاقهم وهو نصه في الأم والإملاء من كتبه :
~~الجديد لا يجب والثاني ms2678 : يجب وهو نصه في القديم والبويطي من الجديد نص عليه
~~في موضعين من كتاب الزكاة في البويطي وأما الحول فلا يشترط فيه بلا خلاف .
~~ونقل الماوردي فيه الإجماع . وأما النصاب ففيه طريقان حكاهما البغوي أصحهما
~~: عنده اشتراطه قطعا وأصحهما وأشهرهما وبه قطع الجمهور : فيه قولان الصحيح
~~الجديد اشتراطه والقديم لا يشترط . والحاصل أن الحول لا يشترط بلا خلاف ،
~~وكونه نصابا ذهبا وفضة شرط على المذهب ، قال أصحابنا : وقول الشافعي : ( لو
~~كنت أنا الواجد لخمست القليل والكثير ، ولو وجدت فخارة لخمستها ) محمول على
~~الاحتياط والورع لا أنه واجب . قال أصحابنا : وإذا أوجبنا الخمس من غير
~~الذهب والفضة أخذ خمس الموجود لا قيمته . . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فعلى هذا يعني إذا شرطنا النصاب إذا وجد
~~مائة درهم ، ثم وجد مائة أخرى ، لم يجب الخمس في واحد منهما ، وإن وجد دون
~~النصاب وعنده نصاب من جنسه نظرت فإن وجد الركاز مع تمام الحول في النصاب
~~الذي عنده ضمه إلى ما عنده وأخرج الخمس من الركاز وربع العشر من النصاب ،
~~لأن الحول لا يعتبر في الركاز فيصير الركاز مع النصاب كالزيادة مع نصاب حال
~~الحول عليهما . وإن وجده بعد الحول على النصاب ضمه عليه ، لأن الحول قد حال
~~على ما معه ، والركاز كالزيادة التي حال عليها الحول ، وإن وجده قبل الحول
~~على النصاب لم يخمس ، لأن الركاز كبعض نصاب حال عليه الحول ، وإذا تم حول
~~البعض ولم يتم حول الباقي لم تجب الزكاة ، فإذا تم حول النصاب أخرج زكاته ،
~~وإذا تم حول الركاز من حين وجده أخرج عنه ربع العشر وسقط الخمس . فأما إذا
~~كان الذي معه أقل من النصاب فإن كان وجد الركاز قبل تمام الحول على ما معه
~~لم يضم إليه ، بل يستأنف الحصول عليهما من حين تم النصاب ، فإذا تم الحول
~~أخرج الزكاة ، وإن وافق وجود الركاز حال حول الحول ، فالمنصوص في الأم أنه
~~يضم إلى ما عنده . فإذا بلغ النصاب أخرج من الركاز الخمس ، ومن الذي معه ms2679
~~ربع العشر ، لأن الركاز لا يعتبر فيه الحول فيجعل كالموجود معه في جميع
~~الحول ، ومن أصحابنا من قال : لا يضم بل يستأنف الحول عليهما من حين تم
~~النصاب ، فإذا حال الحول أخرج عنهما ربع العشر . + الشرح : هذا الفصل إلى
~~آخر الباب سبق شرحه واضحا في فصل المعدن ، واتفق أصحابنا على أن حكم الركاز
~~والمعدن في تتميم النصاب وجميع هذه التفريعات سواء ، وفاقا وخلافا بلا فرق
~~، هذا إذا شرطنا النصاب كما ذكره المصنف ، ولكن في كلام المصنف مواضع جزم
~~بها على خلاف الأصح ، وقد بيناه هناك ، فالمذهب الذي عليه الاعتماد ما
~~أوضحناه هناك واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على هذه المسألة التي ذكرها
~~المصنف أنه إذا وجد من الركاز مائة درهم ، ثم وجد مائة أخرى أنه لا يجب
~~الخمس في واحد منهما ، بل ينعقد الحول عليهما من حيث كمل النصاب . فإذا تم
~~لزمه ربع العشر كسائر النقود التي يملكها . وهذا تفريع على المذهب . وهو
~~اشتراط النصاب في الركاز . . والله أعلم . فرع : في مسائل تتعلق بالركاز
~~إحداها : قال أصحابنا حكم الذمي في الركاز حكمه في المعدن كما سبق . فلا
~~يمكن من أخذه في دار الإسلام . فإن وجده ملكه على المذهب . وبه قطع الجمهور
~~. وفيه وجه قدمناه عن حكاية صاحب الحاوي أنه لا يملكه . وهو احتمال لإمام
~~الحرمين . لأنه كالحاصل للمسلمين . فهو كمالهم الضائع . فإذا قلنا بالمذهب
~~فأخذه ففي أخذ حق الركاز منه الخلاف السابق في حق المعدن . الثانية : لو
~~وجد في ملكه ركاز فلم يدعه . وادعاه اثنان فصدق أحدهما . سلم إليه . ذكره
~~الدارمي عن ابن القطان . وقاله غيرهما وهو ظاهر . الثالثة : إذا وجد من
~~الركاز دون النصاب . وله دين يجب فيه الزكاة يبلغ به نصابا . وجب خمس
~~الركاز في الحال . فإن كان ماله غائبا أو مدفونا أو وديعة أو دينا والركاز
~~ناقص لم يخمس حتى يعلم سلامة ماله وحينئذ يخمس الركاز الناقص عن النصاب
~~سواء بقي المال أم تلف إذا علم وجوده يوم حصول الركاز . الرابعة : قال
~~الشافعي والأصحاب : يجب صرف خمس الركاز ms2680 مصرف الزكوات . وهو زكاة ، هذا هو
~~المذهب ، وبه قطع الجمهور في الطريقتين ، وحكى الخراسانيون قولا أنه يصرف
~~مصرف خمس خمس الفىء . وحكاه صاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب ومن تابعهما
~~وجها عن المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحابنا . الخامسة : قال الماوردي
~~والدارمي : إذا وجد ركازا فأخرج خمسه ثم أقام رجل بينة أنه ملكه ، فلصاحب
~~البينة استرجاع الركاز من واجده مع خمسه المخرج . وللواجد أن يرجع بالخمس
~~على الإمام إن كان دفعه إليه . وللإمام أن يرجع به على أهل السهمان إن كان
~~باقيا في أيديهم . فإن لم يكن باقيا في أيديهم أو كان تالفا في يد الإمام
~~بغير تفريط ضمنه في مال الزكاة . وإن تلف في يده بتفريط أو خيانة ضمنه في
~~ماله . السادسة : في مذاهب العلماء في مسائل من الركاز ذكرنا أن الصحيح في
~~مذهبنا اشتراط النصاب . وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يشترط وهو أصح الروايتين
~~عن مالك وحكاه ابن المنذر عن مالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي قال
~~: وبه قال جل أهل العلم . قال : وهو أولى بظاهر الحديث . والمشهور من
~~مذهبنا أنه لا يجب حق الركاز في غير ذهب وفضة . وقال أبو حنيفة : يجب في كل
~~موجود ركاز وهو أصح الروايتين عن مالك وأحمد . ونقله ابن المنذر عن مالك
~~وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي وجماهير العلماء قال : وبه أقول .
~~وأما الذمي فقد قدمنا أن المشهور من مذهبنا أنه لا شيء عليه في الركاز وهو
~~المعروف من نصوص الشافعي والأصحاب . ونقل ابن المنذر الإجماع على أن عليه
~~الخمس كالمسلم . ونقله عن الشافعي وغيره كما قدمنا حكايته عن ابن المنذر .
~~والركاز الموجود في موات دار أهل العهد يملكه واجده عندنا كموات دار
~~الإسلام . قال العبدري : وبهذا قال أكثر الفقهاء . قال مالك : يكون لأهل
~~الأرض لا للواجد وأما الموجود في دار أهل الحرب فركاز عندنا وعند الباقين .
~~لكن يجب فيه الخمس عندنا وعند الجمهور . وقال أبو حنيفة : هو غنيمة ولا شيء
~~فيه بل كله لواجده بناء على أصله أن من ms2681 غنم وحده فلا خمس عليه . ومصرف
~~الركاز مصرف الزكاة عندنا . وقال أبو حنيفة : مصرف الفىء وهو رواية عن أحمد
~~. وبه قال المزني وابن الوكيل من أصحابنا كما سبق قريبا . والركاز الموجود
~~في دار أو أرض مملوكة يكون لساكنه عندنا إذا ادعاه كما سبق . وبه قال أبو
~~حنيفة ومحمد . وقال الحسن بن صالح وأبو يوسف وأبو ثور : يكون لواجده . .
~~والله أعلم . PageV06P066 & باب زكاة الفطر & يقال : زكاة الفطر ، وصدقة
~~الفطر ، ويقال للمخرج : فطرة بكسر الفاء لا غير ، وهي لفظة مولدة لا عربية
~~ولا معربة ، بل اصطلاحية للفقهاء ، وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة ، أي
~~زكاة الخلقة ، وممن ذكر هذا صاحب الحاوي .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : زكاة الفطر واجبة لما روى ابن عمر رضي الله
~~عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على
~~الناس ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل ذكر وأنثى ، حر وعبد من
~~المسلمين . + الشرح : حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم ، وزكاة الفطر واجبة
~~عندنا وعند جماهير العلماء ، وحكى صاحب البيان وغيره عن ابن اللبان من
~~أصحابنا أنها سنة وليسة واجبة ، قالوا : وهو قول الأصم وابن علية . وقال
~~أبو حنيفة : هي واجبة وليست بفريضة بناء على أصله أن الواجب ما ثبت بدليل
~~مظنون والفرض ما ثبت بدليل مقطوع . ومذهبنا أنه لا فرق وتسمى واجبة وفرضا ،
~~دليلنا حديث ابن عمر مع أحاديث كثيرة في الصحيح مثله . وأما حديث أبي عمار
~~عريب بفتح العين المهملة ابن حميد عن قيس بن سعد بن عبادة قال : أمرنا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت
~~الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله رواه النسائي وابن ماجه . فهذا
~~الحديث مداره على أبي عمار ، ولا يعلم حاله في الجرح والتعديل ، فإن صح
~~فجوابه أنه ليس فيه إسقاط الفطرة لأنه سبق الأمر به ، ولم يصرح بإسقاطها ،
~~والأصل بقاء وجوبها . قوله : لم يأمرنا لا أثر له لأن الأمر سبق ، ولا حاجة
~~إلى تكراره ms2682 ، قال البيهقي : وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر ، وكذا
~~نقل الإجماع فيها ابن المنذر في الإشراف ، وهذا يدل على ضعف الرواية عن ابن
~~علية والأصم وإن كان الأصم لا يعتد به في الإجماع كما سبق في كتاب الطهارة
~~. . والله أعلم . قال صاحب الحاوي في وقت شرع وجوب الفطرة على وجهين أحدهما
~~: وهو قول أصحابنا البغداديين أنها وجبت بما وجبت به زكاة الأموال ، وهو
~~الظواهر التي في كتاب السنة لعمومها في الزكاتين . والثاني : قاله أصحابنا
~~البصريون إنها وجبت بغير ما وجبت به زكاة الأموال وأن وجوبها سابق لوجوب
~~زكاة الأموال ، لحديث قيس بن سعد المذكور ، واختلف هؤلاء هل وجبت بالكتاب
~~أم بالسنة فقيل : بالسنة لحديث قيس ، وحديث ابن عمر وغيرهما ، وقيل بالقرآن
~~وإنما السنة مبينة . . الله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجب ذلك إلا على مسلم . فأما الكافر
~~فإنه إن كان أصليا لم تجب عليه للخبر ، وإن كان مرتدا فعلى ما ذكرناه في
~~أول الكتاب من الأقوال الثلاثة . وأما المكاتب فالمذهب أنها لا تجب عليه .
~~لأنه لا يلزمه زكاة المال . فلا يلزمه زكاة الفطر كالكافر . ومن أصحابنا من
~~قال : تلزمه لأن زكاة الفطر تابعة للنفقة . ونفقته على نفسه . فكذلك فطرته
~~. وهذا يبطل بالذمي فإن نفقته على نفسه ولا تلزمه الفطرة . ولا تجب إلا على
~~من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وقت الوجوب ما يؤدي في الفطرة . فإن لم
~~يفضل عن نفقته شيء لم تلزمه لأنه غير قادر . فإن فضل بعض ما يؤديه ففيه
~~وجهان أحدهما : لا يلزمه لأنه عدم بعض ما يؤدي به الفرض فلم يلزمه . كما لو
~~وجبت عليه كفارة وهو يملك بعض رقبة والثاني : يلزمه ، لأنه لو ملك نصف عبد
~~لزمه نصف فطرته . فإذا ملك نصف الفرض لزمه إخراجه في فطرته . + الشرح : قال
~~أصحابنا : شروط وجوب الفطرة ثلاثة : الإسلام والحرية واليسار فالأول :
~~الإسلام فلا فطرة على كافر أصلي عن نفسه ، ولا عن غيره ، إلا إذا كان له
~~عبد مسلم ، أو قريب مسلم ، أو مستولدة ms2683 مسلمة ، ففي وجوب فطرتهم عليه وجهان
~~أصحهما : يجب ، وهما مبنيان على أن من لزمه فطرة غيره هل تجب على المؤدي
~~ابتداء أم على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي وفيه وجهان مشهوران . وقد
~~ذكرهما المصنف في الفصل الذي بعد هذا وهناك نوضحهما إن شاء الله تعالى . (
~~فإن قلنا ) يجب قال إمام الحرمين : لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي ، بل
~~يكفي إخراج الكافر ونيته ، لأنه المكلف بالإخراج ، ولو أسلمت ذمية تحت ذمي
~~ودخل وقت وجوب الفطرة في حال تخلف الزوج ، ثم أسلم قبل انقضاء العدة ففي
~~وجوب نفقتها في مدة التخلف خلاف مذكور في كتاب النفقات . فإن لم نوجبها فلا
~~فطرة ، وإلا فالفطرة على هذا الخلاف في عبده المسلم ، الأصح الوجوب ، ذكره
~~إمام الحرمين وغيره ، هذا كله في الكافر الأصلي . وأما المرتد فقال المصنف
~~والأصحاب : فطرته كزكاة ماله وفيها ثلاثة أقوال سبقت في أول كتاب الزكاة ،
~~وهي مبنية على بقاء ملكه وزواله وفيه ثلاثة أقوال أحدها : يزول فلا تجب
~~زكاة ولا فطرة والثاني : يبقى فيجبان والثالث : وهو الأصح أنه موقوف . فإن
~~عاد إلى الإسلام تبينا بقاءه فيجبان وإلا فلا . وحكم فطرة الرقيق المرتد
~~حكم فطرة السيد المرتد ، ففيها الأقوال ، ذكره الماوردي وغيره وهو ظاهر ،
~~هذا كله في مطالبة الكافر بالإخراج في الدنيا ، وأما أصل الخطاب فهو مخاطب
~~بالزكاة والفطرة وسائر الفروع على الصحيح بمعنى أنه يزاد في عقوبته بسببها
~~في الآخرة ، وقد سبقت المسألة موضحة في أول كتاب الصلاة ، وقد نقل الماوردي
~~وغيره الإجماع أن الكافر لا فطر عليه لنفسه الشرط الثاني : الحرية فليس على
~~الرقيق فطرة نفسه ولا فطرة غيره ، ولو ملكه السيد عبدا وقلنا يملكه سقطت
~~فطرته عن سيده لزوال ملكه ، ولا تجب على المتملك لضعف ملكه ، هذا هو المذهب
~~وبه قطع الأصحاب كلهم إلا الماوردي والسرخسي : فحكيا قولا أنها تجب على
~~السيد ، وإن قلنا : يملكه العبد ، قال السرخسي : هذا قول أبي إسحاق المروزي
~~، لأنه قادر على انتزاعه ، وهذا شاذ باطل . وأما : المكاتب فحاصل ما ذكره
~~المصنف في هذا ms2684 الفصل والذي بعده ثلاثة أوجه ، وهي مشهورة ، وبعض الأصحاب
~~يسميها أقوالا ، وهي مترددة بين الأقوال والأوجه أصحهما : باتفاق الأصحاب ،
~~وهو المنصوص في كتب الشافعي : أنه لا فطرة عليه ولا على سيده عنه ، لأن
~~ملكه ضعيف ، وسيده لا تلزمه نفقته والثاني : تجب على المكاتب في كسبه تبعا
~~للنفقة والثالث : تجب على السيد عنه ، حكاه أبو ثور عن الشافعي ، لأن
~~المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وإنما سقطت النفقة عن السيد لاستقلال المكاتب
~~باكتسابه ، ولأنها تكثر ، قال أصحابنا : والخلاف في أن المكاتب هل عليه
~~فطرة نفسه تجري في أنه هل يلزمه فطرة زوجته وعبيده والصحيح لا يلزمه ، ونقل
~~إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على أن فطرة زوجته وعبيده كنفسه ، وفي وجوبها
~~الخلاف ، الصحيح لا تلزمه ، وأما المدبر والمستولدة فكالقن فتجب فطرته على
~~سيده لا على نفسه وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فتجب فطرته بلا خلاف ، وتكون
~~عليه وعلى مالك بعضه إن لم تكن مهايأة ، وسيأتي إيضاحه في الفصل الذي بعد
~~هذا إن شاء الله تعالى . الشرط الثالث : اليسار ، فالمعسر لا فطرة عليه بلا
~~خلاف ، قال المصنف والأصحاب : والاعتبار باليسار والإعسار بحال الوجوب ،
~~فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع فهو موسر ، وإن
~~لم يفضل شيء فهو معسر ولا يلزمه شيء في الحال ، ولا يستقر في ذمته فلو أيسر
~~بعد ذلك لا يلزمه الإخراج عن الماضي بلا خلاف عندنا ، سواء أيسر عقب وقت
~~الوجوب بلحظة أو أكثر وبه قال الشافعي والأصحاب ، لكن يستحب له الإخراج ،
~~وحكى أصحابنا عن مالك أنه إن أيسر يوم العيد لزمه واحتج أصحابنا بأن
~~الإسلام واليسار شرطان للوجوب ، وقد أجمعنا على أن طرءآن الإسلام لا يقتضي
~~الوجوب . فكذلك اليسار والله أعلم . وإن فضل بعض صاع فوجهان مشهوران ،
~~ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : عند الأصحاب يلزمه إخراجه ، وهو قول أبي
~~علي بن أبي هريرة لقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
~~ما استطعتم رواه البخاري من رواية أبي هريرة واتفق الأصحاب على تصحيح ms2685 هذا
~~الوجه ، ونقله صاحب الحاوي عن الشافعي قال : والوجه الآخر القائل بأنه لا
~~يلزمه قياسا على بعض الرقبة غلط ، لما ذكرناه من الحديث والقياس ، والفرق
~~بينه وبين الكفارة من وجهين أحدهما : أن لها بدلا والثاني : أن بعض الرقبة
~~لا يؤمر بإخراجه في موضع من المواضع وبعض الصاح يجب بالاتفاق على من يملك
~~نصف عبد ونصفه لمعسر . . والله أعلم . فرع : قال الرافعي رحمه الله : ومن
~~فضل عن قوته وقوت من عليه نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرج في الفطرة من أي
~~جنس كان من المال فهو موسر ، قال : ولم يذكر الشافعي وأكثر الأصحاب في ضبط
~~اليسار والإعسار إلا هذا القدر ، وزاد إمام الحرمين فاعتبر كون الصاع فاضلا
~~عن مسكنه وعبده المحتاج إليه لخدمته وقال : لا يحسب عليه في هذا الباب ما
~~لا يحسب في الكفارة . قال الرافعي : وإذا نظرت كتب الأصحاب لم تجد ما ذكره
~~. وقد يغلب على ظنك أنه لا خلاف في المسألة ، وإن ما ذكره كالبيان
~~والاستدراك لما أهمله الأولون ، وربما استشهدت بكونهم لم يذكروا دست ثوب
~~يكتسبه ، ولا شك في اعتباره ، فإن الفطرة ليست بأشد من الدين ، وهو مبقي
~~عليه في الدين لكن الخلاف ثابت ، فإن الشيخ أبا علي حكى وجها أن عبد الخدمة
~~لا يباع في الفطرة كما لا يباع في الكفارة ، ثم أنكر عليه وقال : لا يشترط
~~في الفطرة كونه فاضلا عن كفايته ، بل المعتبر قوت يومه كالدين ، بخلاف
~~الكفارة لأن لها بدلا ، وذكر البغوي ما يقتضي وجهين ، والأصح عنده موافقة
~~الإمام . واحتج البغوي بقول الشافعي : إن الابن الصغير إذا كان له عبد
~~يحتاج إلى خدمته لزم الأب فطرته كفطرة الابن ، فلولا أن العبد غير محسوب
~~لسقط بسببه فطرة الابن ، وإذا شرطنا كون المخرج فاضلا عن العبد والمسكن
~~فإنما نشترطه في الابتداء ، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه
~~ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون ، قال : وأعلم أن دين الآدمي
~~يمنع وجوب الفطرة بالاتفاق كما أن الحاجة إلى صرفه في نفقة القريب تمنعه .
~~كذا ms2686 قاله الإمام . قال الإمام : ولو ظن ظان أنه لا يمنعه على قول كما لا
~~يمنع وجوب الزكاة على قول كان مبعدا ، هذا لفظه وفيه شيء سنذكره في المسألة
~~السابعة من المسائل المنثورة بعد انقضاء شرح الباب إن شاء الله تعالى ،
~~فعلى هذا يشترط مع كون المخرج فاضلا عما سبق كونه فاضلا عن قدر ما عليه من
~~الدين . هذا آخر كلام الرافعي رحمه الله ، والمسألة التي نقلها عن البغوي
~~هذا لفظها ، قال البغوي : لو كان له عبد يحتاج إلى خدمته هل يباع بعضه في
~~الفطرة عن العبد والسيد فيه وجهان أصحهما : لا يباع ، وهو كالمعدوم كما في
~~الكفارة ، ولأن الشافعي نص على أنه لو كان لابنه الصغير عبد ، وذكر ما سبق
~~، وهذا الذي صححه البغوي والإمام هو الصحيح . فرع في مذاهب العلماء في ضبط
~~اليسار الذي تجب به الفطرة ذكرنا أن مذهنبا أنه يشترط أن يملك فاضلا عن
~~قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه ، حكاه العبدري عن أبي هريرة
~~وعطاء والشعبي وابن سيرين وأبي العالية والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد
~~وأبي ثور . وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا على من يملك نصابا من الذهب أو
~~الفضة ، أو ما قيمته نصاب فاضلا عن مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه ، قال
~~العبدري : ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة ، قال ابن المنذر : وأجمعوا
~~على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة من @
~~90 @ تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم فاضلا عن النفقة ،
~~فيجب على الأب والأم ، وعلى أبيهما وأمهما وإن علوا فطرة ولدهما وولد
~~ولدهما وإن سفلوا وعلى الولد وولد الولد ( وإن سفلوا ) فطرة الأب والأم
~~وأبيهما وأمهما وإن علوا إذا وجبت عليهم نفقتهم ، لما روى ابن عمر قال :
~~أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الكبير والصغير والحر
~~والعبد ممن تمونون فإن كان للولد أو للوالد عبد يحتاج إليه للخدمة ms2687 ، وجبت
~~عليه فطرته ، لأنه يجب عليه نفقته ، ويجب على السيد فطرة عبده وأمته ،
~~لحديث ابن عمر ، وإن كان له عبد أبق ففيه طريقان أحدهما : تجب فطرته قولا
~~واحدا ، لأن فطرته ( تجب ) لحق الملك ، والملك لا يزول بالاباق ، ومنهم من
~~قال : فيه قولان كالزكاة في المال المغصوب ( قال ) فإن كان عبد بين نفسين
~~وجبت الفطرة عليهما ، لأن نفقته عليهما ، وإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا وجب
~~على السيد نصف فطرته ، وعلى العبد نصف فطرته ، لأن النفقة عليهما نصفان
~~فكذلك الفطرة . وإن كان له مكاتب لم تجب عليه فطرته لأنه لا يجب عليه نفقته
~~، وروى أبو ثور عن الشافعي قال : يجب عليه فطرته لأنه باق على ملكه ويجب
~~على الزوج فطرة زوجته إذا وجبت عليه نفقتها ، لحديث ابن عمر ولأنه ملك
~~تستحق به النفقة ، فجاز إن تستحق به الفطرة كملك اليمين في العبد والأمة ،
~~فإن كانت ممن تخدم ، ولها مملوك يخدمها ، وجب عليه فطرته ، لأنه يجب عليه
~~نفقته ( فلزمته فطرته ) فإن نشزت الزوجة لم يلزمه فطرتها ، لأنه لا يلزمه
~~نفقتها ، ولا يجب عليه إلا فطرة مسلم ، فأما إذا كان المؤدى عنه كافرا فلا
~~يجب عليه فطرته ، لحديث ابن عمر : على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين
~~ولأن القصد بالفطرة تطهير المؤدى عنه ، لأن المؤدى قد طهر نفسه بالفطرة ،
~~والكافر لا يلحقه تطهير . + الشرح : حديث ابن عمر الأول في الصحيحين إلا
~~قوله : ممن تمونون فرواه بهذه اللفظة الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف ، قال
~~البيهقي : إسناده غير قوي ، ورواه البيهقي أيضا من رواية جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل أيضا ، فالحاصل أن هذه اللفظة
~~ممن تمونون ليست بثابتة ، وأما باقي حديث ابن عمر المذكور ففي الصحيحين كما
~~سبق . وأما أحكام الفصل : فقال أصحابنا : الفطرة قد يجب أداؤها على الإنسان
~~عن نفسه وقد تجب عن غيره ، وجهات التحمل عن غيره ثلاث : الملك والنكاح
~~والقرابة وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة ، فمن لزمه نفقة بسبب من هذه
~~الثلاثة لزمه ms2688 فطرة المنفق عليه ، ولكن يشترط في ذلك أمور ، ويستثني منه صور
~~منها متفق عليه ، ومنها مختلف فيه ، ستظهر بالتفريع إن شاء الله تعالى .
~~وقال ابن المنذر من أصحابنا : لا يلزمه فطرة زوجته ، بل عليها فطرة نفسها
~~وستأتي مذاهب العلماء فيها إن شاء الله تعالى في فرع مستقل . ومن المستثنى
~~أن الابن يلزمه نفقة زوجة أبيه تفريعا على المذهب في وجوب الإعفاف ، وهل
~~عليه فطرتها فيه وجهان أصحهما : عند الغزالي وصاحب البيان وطائفة وجوبها
~~وأصحهما : عند البغوي وصاحب العدة وآخرين والرافعي في المحرر لا تجب وهو
~~المختار . قالوا : ويجري الوجهان في فطرة مستولدة الأب ، وأما زوجة الابن
~~المعسر فلا تجب نفقتها ولا فطرتها على الأب ، لأنه لا يجب إعفافه وإن وجبت
~~نفقته ، وأما الأخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وسائر الأقارب غير الأصول
~~والفروع فلا تجب نفقتهم ولا فطرتهم . وأما : الأصول والفروع فإن وجبت
~~نفقتهم بشروطها المعروفة في كتاب النفقات وجبت فطرتهم ومن لا فلا ، فلو كان
~~الابن الكبير في نفقة أبيه فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقط ، لم تجب فطرته
~~على الأب لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب ولا على الابن لإعساره وإن كان
~~الابن صغيرا والمسألة بحالها ففي سقوط الفطرة على الأب وجهان حكاهما إمام
~~الحرمين وآخرون أصحهما : عند الرافعي وغيره لا تجب كالابن الكبير ، وبهذا
~~قال الشيخ أبو محمد والثاني : تجب لتأكدها بخلاف الكبير . قال الشافعي
~~والمصنف والأصحاب : وإن كان للقريب الذي تجب نفقته عبد يحتاج إلى خدمته لزم
~~المنفق فطرته ، كما يلزمه نفقته ، لأنه من مؤن القريب ، وأما العبد القن
~~والمدبر والمعلق عتقه بصفة ، والمستولدة ، فتجب فطرتهم على السيد بلا خلاف
~~، لحديث ابن عمر : حر وعبد رواه البخاري ومسلم . قال أصحابنا : وتجب فطرة
~~المرهون والجاني والمستأجر على سيدهم كالنفقة ، وقال إمام الحرمين والغزالي
~~: يحتمل أن يجري في المرهون الخلاف السابق في المال المرهون ، قال الرافعي
~~: هذا الذي قالاه لا نعرفه لغيرهما بل قطع الأصحاب بالوجوب هنا وهناك ،
~~وهذا هو المنصوص ، ونقل السرخسي اتفاق الأصحاب عليه ، قال المارودي وغيره :
~~ويلزم ms2689 السيد إخراجها من ماله ، ولا يجوز إخراجها من رقبة المرهون ، لأنها
~~تابعة للنفقة ، والنفقة على السيد ، قال بخلاف المال المرهون حيث قلنا يخرج
~~زكاته منه في أحد القولين لأن فطرة العبد في ذمة سيده وزكاة المال في عينه
~~في أحد القولين وقال السرخسي : إن لم يكن للراهن مال آخر أجرجها من نفس
~~المرهون ، وإلا فقولان : أحدهما : يلزمه أن يخرجها من ماله والثاني : له
~~إخراجها من نفس المرهون بأن يبيع بعضه . وأما العبد الآبق والضال ففيهما
~~طريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : القطع بوجوب الفطرة
~~والثاني : فيه قولان كزكاة المال المغصوب وأما العبد المغصوب فالمذهب القطع
~~بوجوب فطرته ، وبه قطع العراقيون والبغوي ، ونقله صاحب البيان عن العراقيين
~~، وذكر الفوراني وإمام الحرمين وآخرون عن الخراسانيين فيه طريقين كالآبق
~~وأما العبد الغائب فإن علم حياته وكان في طاعة سيده وجبت فطرته بلا خلاف
~~وإن لم يعلم وانقطع خبره مع تواصل الرفاق فطريقان أصحهما : وهو المنصوص
~~وجوبها لأن الأصل حياته والثاني : على قولين أصحهما : هذا والثاني : لا تجب
~~لأن الأصل البراءة منها ، والمذهب إن عتق هذا العبد لا يجزىء عنه في
~~الكفارة ، وفيه قولان ، وحاصله أن الشافعي نص على وجوب الفطرة ونص أنه لا
~~يجزىء في الكفارة ، فقيل : فيهما قولان . وقال المحققون : وهو الأصح بظاهر
~~النصين ، لأن الأصل شغل الذمة بالكفارة وشككنا في البراءة ، وإذا أوجبنا
~~الفطرة في الآبق والضال والمغصوب ومنقطع الخبر وجب إخراجها في الحال على
~~المذهب ، وبه قطع البغوي وآخرون . وقال صاحب الشامل : حكى الشيخ أبو حامد
~~فيه قولين عن الإملاء أحدهما : يجب الإخراج في الحال والثاني : لا يجب حتى
~~يعود إليه كالمال المغصوب ، قال البندنيجي وصاحب الشامل : وهذا بعيد لأن
~~إمكان الأداء شرط في زكاة المال الغائب يتعذر فيه الأداء . وأما زكاة الفطر
~~فتجب عما لا يؤدى عنه وكذا قال إمام الحرمين : الخلاف في تعجيل الإخراج
~~بعيد ، قال : والوجه القطع بإيجاب الزكاة وإيجاب تعجيلها . قال الشافعي
~~والأصحاب : وتجب فطرة العبد المشترك وفطرة من بعضه حر ومن بعضه رقيق . وهذا
~~لا ms2690 خلاف فيه عندنا فإن لم يكن بين السيدين في المشترك ولا بين السيد ومن
~~بعضه حر مهايأة ، فالفطرة بينهما على قدر النصيبين ، وعلى السيد ومن بعضه
~~حر على قدر الرق والحرية ، وإن كانت مهايأة فهل تختص الفطرة بمن وقع زمن
~~الوجوب في نوبته أم توزع بينهما فيه خلاف مبني على أن الأكساب والمؤن
~~النادرة هل تدخل في المهايأة أم لا يدخل فيها إلا المعتاد وعلى أن الفطرة
~~نادرة أم لا وفي كل واحد من الأصلين خلاف ذكره المصنف والأصحاب في باب
~~اللقطة . فأحد الوجهين أو القولين دخول النادر في المهايأة ، وفي الفطرة
~~طريقان حكاهما الفوراني والسرخسي وإمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين
~~أصحهما : عندهم أنها من النادر . قال الرافعي : وبه قطع الأكثرون والثاني :
~~على الوجهين أحدهما : هذا والثاني : لا يدخل فيكون بينهما ، ونقله الماوردي
~~عن أكثر أصحابنا . ونقل صاحب البيان عن العراقيين الجزم بهذا . قال : لأن
~~المهايأة معاوضة كسب يوم بكسب يوم ، والفطرة حق لله تعالى لا يصح المعاوضة
~~عليها ، وهذا التعليل ضعيف والعلة الصحيحة أن الفطرة عن البدن وهو مشترك .
~~فالحاصل أن الراجح عند العراقيين والصيدلاني وإمام الحرمين أن الفطرة لا
~~تدخل في المهايأة ، بل تكون مشتركة ، والراجح عند الآخرين منهم البغوي
~~والرافعي دخولها . قال الرافعي وهم كلهم كالمتفقين على دخولها في باب
~~اللقطة . وهو نصه في المختصر ، وفرق السرخسي وغيره بأن الفطرة لا تتكرر
~~وإنما تجب في السنة مرة فلا يختص بأحدهما بخلاف غيرها من المؤن والأكساب
~~النادرة . فإنها قد تقع في النوبتين جميعا . قال إمام الحرمين : ولو جنى
~~هذا المشترك وبينهما مهايأة ووقعت الجناية في نوبة أحدهما لم يختص ذلك
~~بوجوب الأرش باتفاق العلماء ، لأن الأرش تعلق بالرقبة وهي مشتركة . والله
~~أعلم وأما : المكاتب فسبق بيانه في الفصل المتقدم . . والله تعالى أعلم .
~~فرع : يجب على الزوج فطرة زوجته كما سبق . وقال ابن المنذر : لا يجب كما
~~قدمناه ، ودليل الوجوب ما ذكره المصنف . قال أصحابنا : وإنماتجب فطرة تجب
~~نفقتها ، فإن كانت ناشزة لم تجب فطرتها بلا خلاف كما لا ms2691 تجب نفقتها . قال
~~إمام الحرمين : والوجه عندي القطع بوجوب فطرتها عليها حينئذ . وإن قلنا :
~~لا يلاقيها الوجوب لأنها بالنشوز خرجت عن إمكان التحمل ، وهذا الذي قاله
~~الإمام متعين ، ولو لم تنشز هي بل حال أجنبي بينه وبينها وقت الوجوب ،
~~فالذي بقتضيه إطلاق الأصحاب PageV06P085 وجوب فطرتها على الزوج كالمريضة .
~~قال الرافعي : وطرد أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا فيها الخلاف السابق في
~~العبد المغصوب والضال . وهذا الذي قاله ابن عبدان يتأيد بأنها لو وطئت
~~بشبهة فاعتدت عنها لا نفقة لها في مدة العدة . صرح به البغوي وغيره في كتاب
~~النفقات لأنه فات التمكين بسبب نادر ، فسقطت النفقة بخلاف المريضة فإنه عام
~~، وكذا لو حبست في دين سقطت نفقتها ، كما سنوضحه في النفقات إن شاء الله
~~تعالى . . والله أعلم . ولو كانت الزوجة صغيرة والزوج كبيرا أو عكسه ، أو
~~كانا صغيرين فالفطرة تابعة للنفقة ، وفيها خلاف مشهور في كتاب النفقات ،
~~والأصح وجوب نفقة الكبيرة دون الصغيرة ، سواء أكان الزوج صغيرا وهي صغيرة ،
~~أو كانا صغيرين لعدم التمكين ، ولو كانت الزوجة أمة ففطرتها كنفقتها ،
~~وفيها خلاف وتفصيل إن وجبت على الزوج لزمته فطرتها ، وإلا فهما على السيد ،
~~وإن ألزمناه نفقتها فكذا الفطرة . فرع : قال أصحابنا : تجب عليه فطرة زوجته
~~الرجعية كنفقتها . وأما البائن فإن كانت حائلا فلا فطرة عليه عنها ، كما لا
~~نفقة عليه لها ويلزمها فطرة نفسها ، وإن كانت حاملا فطريقان مشهوران في كتب
~~الخراسانيين وغيرهم أحدهما : القطع بوجوب الفطرة عليه كالنفقة ، وهذا هو
~~الراجح عند الشيخ أبي علي السنجي وإمام الحرمين والغزالي والثاني : وهو
~~الأصح وبه قطع أكثر العراقيين . قال الرافعي : وبه قطع الأكثرون أن الفطرة
~~مبنية على الخلاف المشهور أن النفقة تجب للحامل أم للحمل ( إن قلنا )
~~بالأول وجبت وإلا فلا . لأن الجنين لا تجب فطرته ، هذا إن كانت الزوجة حرة
~~، فإذا كانت أمة ففطرتها باتفاقهم مبنية على ذلك الخلاف . فإن قلنا النفقة
~~للحمل فلا فطرة كما لا نفقة ، لأنه لو برز الحمل لم تجب نفقته على الزوج ،
~~لأنه ملك سيدها ms2692 وإن قلنا للحامل وجب ، وسواء رجحنا الطريق الأول أم الثاني
~~. فالمذهب وجوب الفطرة لأن الأصح أن النفقة للحامل بسبب الحمل . . والله
~~أعلم . فرع : قال المصنف والأصحاب : إذا كانت المرأة ممن تخدم في العادة ،
~~ولها خادم مملوك لها يخدمها لزم الزوج فطرة الخادم لأنه تلزمه نفقته ، كما
~~هو مقرر في كتاب النفقات والفطرة تابعة للنفقة . هكذا نص عليه الشافعي وقطع
~~به المصنف وسائر الأصحاب ، وشذ عنهم إمام الحرمين فقال : قيل عليه فطرة
~~خادمها المملوك لها ، والأصح عندنا أن لا يلزمه ، لأن الخادم من تتمة نفقة
~~الزوجة ، وقد أخرج فطرة الزوجة ، وهذا الذي اختاره شاذ مردود ، وإن أخدمها
~~حرة صحبتها لتخدمها ، وأنفق عليها لم يلزمه فطرتها PageV06P094 لأنها في
~~معنى المستأجرة ، وإن أخدمها مملوكة للزوج فعليه فطرتها أيضا وإن اكترى لها
~~خادما حرة أو أمة لم يلزمه فطرة الخادم كما لا يلزمه نفقته ، فإن الإجارة
~~لا تقتضي النفقة أما إذا كانت ممن لا يخدم في العادة ، بل عادة مثلها خدمة
~~نفسها ، فلا يلزم الزوج لها خادم ، فإن أخدمها بمملوكته فهو متبرع بالاخدام
~~وعليه فطرة الخادم بسبب الملك لا بالاخدام ، وإن اتفقا على أن تخدمها
~~مملوكة لها لم يلزمه فطرة الخادم كما لا يلزمه نفقتها في هذه الحالة . .
~~والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في فطرة الزوجة ذكرنا أن مذهبنا وجوبها
~~على الزوج ، وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر ومالك والليث وأحمد و إسحاق
~~وأبو ثور . وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري : ليس عليه فطرتها بل هي عليها
~~واختاره ابن المنذر ، دليلنا ما ذكره المصنف . فرع : قال الشافعي والأصحاب
~~: ولا يلزمه إلا فطرة مسلم ، فإذا كان له قريب أو زوجة مملوك كافر لم يلزمه
~~نفقتهم ، ولا يلزمه فطرتهم بلا خلاف عندنا ، وبه قال علي بن أبي طالب وجابر
~~بن عبد الله وابن المسيب والحسن البصري ومالك وأحمد وأبو ثور . قال ابن
~~المنذر : وبه قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي
~~والثوري . وقال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق : تجب عن عبده ms2693 وقريبه الذمي :
~~دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : من المسلمين وهو في الصحيحين كما سبق
~~بيانه . فرع : قال أصحابنا : العبد ينفق على زوجته من كسبه ولا يخرج عنها
~~الفطرة حرة كانت أو أمة ، وهذا لا خلاف فيه . هكذا صرح به الأصحاب ، وكذا
~~نقل إمام الحرمين الاتفاق عليه ، لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه فغيره أولى ، بل
~~يجب على الزوجة فطرة نفسها إن كانت حرة ، وعلى سيدها إن كانت أمة . هذا هو
~~المذهب فيهما ، وقيل : لا تجب على الحرة أيضا ، وقيل : لا تجب على السيد ،
~~وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا : ولو ملك السيد عبده مالا
~~وقلنا يملكه لم يجز له إخراج الفطرة منه عن زوجته استقلالا ، لأنه ملك ضعيف
~~، فإن أذن له السيد في ذلك فوجهان : الصحيح لا يخرج لأنه ليس أهلا للوجوب
~~والثاني : يخرج لأنه مالك مأذون له فعلى هذا قال إمام الحرمين وآخرون : ليس
~~للسيد الرجوع عن الاذن بعد دخول الوقت لأن الاستحقاق إذا ثبت لا يندفع .
~~PageV06P095 فرع : إذا أوصى برقبة عبد لرجل وبمنفعته لآخر ففي نفقته ثلاثة
~~أوجه مشهورة سنوضحها في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى أصحهما : تجب على
~~مالك الرقبة والثاني : على مالك المنفعة والثالث : في كسبه ، فإن لم يكن
~~ففي بيت المال ، وأما الفطرة ففيها طريقان حكاهما الرافعي في كتاب الوصايا
~~، أحدهما وبه قطع البغوي هناك والرافعي هنا : تجب على مالك الرقبة وجها
~~واحدا وأصحهما : وبه قطع السرخسي وآخرون هناك أنها تابعة للنفقة فتجب على
~~من يقول تلزمه النفقة ، هكذا أطلقوه ، ومرادهم إذا قلنا بالوجهين الأولين ،
~~أما إذا قلنا بالثالث إنها في بيت المال فلا تجب لأن عبيد بيت المال لا تجب
~~فطرتهم ، فهذا أولى ، فحصل من مجموع الخلاف أن الأصح وجوب فطرته على مالك
~~الرقبة ، وهو مقتضى إطلاق الأصحاب لأن الفطرة تابعة للنفقة ، ونقل ابن
~~المنذر هذا عن نص الشافعي ، فقال : قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي :
~~تجب الفطرة على مالك الرقبة ، ونقله الماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد
~~عن نصه في ms2694 الأم وحرمله . . والله أعلم . فرع : عبيد بيت المال والموقوفون
~~على مسجد ورباط ومدرسة ونحوها من الجهات العامة لا فطرة فيهم على المذهب ،
~~وبه قطع الجمهور . وحكى الرافعي وجها أنها تجب . وأما الموقوف على إنسان
~~معين أو جماعة معينين فقال الرافعي : المذهب أنه إن قلنا : الملك في رقبته
~~للموقوف عليه فعليه فطرته ، وإن قلنا : لله تعالى فوجهان الصحيح : لا فطرة
~~وقيل : لا فطرة مطلقا ، وبه قطع البغوي والحاصل للفتوى أن الأصح لا فطرة .
~~PageV06P096 فرع : عبيد التجارة تجب فطرتهم عندنا . وقال أبو حنيفة : لا
~~تجب وسبقت المسألة في باب زكاة التجارة ، وبمذهبنا قال مالك وغيره . وقال
~~العبدري : وهو قول أكثر الفقهاء . فرع : تجب فطرة العبد الذي في مال القراض
~~عندنا . وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة : لا تجب . فرع : إذا كان له عبيد
~~يعملون في أرضه أو ماشيته لزمه فطرتهم ، هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن
~~الجمهور . قاله ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن و طاوس وعطاء بن يسار
~~والزهري ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وحكى عبد الملك وأنه لا
~~تجب فطرتهم . فرع : ذكرنا أن مذهبنا وجوب فطرة العبد المشترك على سيديه .
~~وحكاه ابن المنذر عن مالك ومحمد بن سلمة وعبد الملك ومحمد بن الحسن وأبي
~~ثور وإسحاق وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف : لا يجب على واحد منهما شيء
~~. قال : وروى هذا عن الحسن وعكرمة ، قال : وبالأول أقول . فرع : من نصفه حر
~~ونصفه رقيق تجب على سيده نصف فطرته وعليه في كسبه بنصفه الحر نصف الفطرة .
~~هذا مذهبنا وبه قال أحمد ومالك . وقال مالك : على مالكه نصف صاع ولا شيء
~~على العبد . وقال عبد الملك : يجب جميع الصاع على سيده . وقال أبو حنيفة :
~~لا شيء على واحد منهما . وقال أبو يوسف ومحمد : على العبد الفطرة عن نفسه .
~~فرع : قد ذكرنا أن على السيد فطرة عبده ، وسواء أكان له كسب أم لا هذا
~~مذهبنا . وبه قال المسلمون كافة إلا داود الظاهري فقال : لا تجب على السيد
~~بل تجب على ms2695 العبد ويلزم السيد تمكينه من الكسب لها . وهذا باطل مردود عليه
~~بالإجماع . فقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على وجوبها على السيد
~~. فرع : ذكرنا أن على الأب وسائر الوالدين فطرة ولده وإن سفل وعلى الولد
~~فطرة والده وإن علا بشرط أن تكون نفقته واجبة عليه فإن لم تكن نفقته واجبة
~~عليه لم يلزمه فطرته ، فإذا كان الطفل موسرا كانت نفقته وفطرته في ماله لا
~~على أبيه ولا جده . وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق . وحكى ابن
~~المنذر عن بعض العلماء أنها على الأب فإن أخرجها من مال الصبي عصى وضمنه .
~~PageV06P097
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تجب حتى تفضل الفطرة عن نفقته ونفقة من
~~تلزمه نفقته لأن النفقة أهم فوجبت البداية بها . ولهذا قال النبي صلى الله
~~عليه وسلم : أبدأ بنفسك ثم بمن تعول فإن وجد ما يؤدي عن بعضهم ففيه أربعة
~~أوجه أحدهما : يبدأ بمن يبدأ بنفقته فإن فضل صاع إخراجه عن نفسه فإن فضل
~~صاع آخر أخرجه عن زوجته فإن فضل صاع آخر أخرجه عن ولده الصغير . فإن فضل
~~صاع آخر أخرجه عن أبيه . فإن فضل صاع آخر أخرجه عن أمه فإن فضل صاع آخر
~~أخرجه عن ولده الكبير . لأنا قلنا الفطرة تابعة للنفقة وترتيبهم في النفقة
~~كما ذكرنا فكذلك في الفطرة والثاني : تقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه لأنها
~~تجب بحكم المعاوضة والثالث : يبدأ بنفسه ثم بمن شاء والرابع : أنه بالخيار
~~في حقه وحق غيره لأن كل واحد منهم لو انفرد لزمه فطرته فإذا اجتمعوا تساووا
~~. + الشرح : هذا الحديث المذكور رواه البخاري ومسلم من رواية حكيم بن حزام
~~وأبي هريرة ولفظه : وابدأ بمن تعول ورواه مسلم من رواية جابر ولفظه : ابدأ
~~بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك
~~وقول المصنف ( البداية ) لحن وصوابه البداءة أو البدأة أو البدوة . وقد سبق
~~مثله في مواقيت الصلاة . وأما حكم المسألة : فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب
~~على أنه لا تجب الفطرة حتى تفضل ms2696 نفقته ، ونفقة من يلزمه عن نفقته ليلة
~~العيد ويومه ، وتفضل عن سائر المؤن التي سبق بيانها ، وفي الدين خلاف سبق ،
~~وكذا في الخادم ، فإن وجد ما يؤدي عن بعضهم ففيه الأوجه الأربعة التي ذكرها
~~المصنف بأدلتها أصحها : الأول ، ولو لم يجد إلا صاعا وله جماعة وأراد
~~إخراجه عن جميعهم موزعا عنهم ( فإن قلنا ) بغير الوجه الرابع لم يجز ( وإن
~~قلنا ) بالرابع وقلنا : وجد بعض صاع لا يلزمه إخراجه لم يجز أيضا ، وإلا
~~فوجهان PageV06P098 مشهوران الأصح : لا يجوز لأنه تمكن من فطرة واحد ولم
~~يخرجها والثاني : يجوز ، حكاه الفوارني وصاحب البيان وآخرون . وحيث قلنا :
~~يخرج الصاع عن نفسه فأخرجه عن غيره لا يجزئه ، وتثبت فطرته في ذمته ، ذكره
~~البغوي وغيره ، ولو كان معه صاعان فأخرج أحدهما عن نفسه وله أقارب في مرتبة
~~، كابنين كبيرين أو صغيرين ، أو كان له زوجتان فالصحيح أنه يتخير ويخرجه عن
~~أيهما شاء ، وفيه وجه أنه يخرجه عنهما موزعا قال الرافعي : ولم يتعرضوا
~~للإقراع ، وله مجال في نظائره . وحكى السرخسي وإمام الحرمين وصاحب البيان
~~وجها أنه يقدم فطرة الأم على فطرة الأب ، ووجها أنهما سواء فيخرجه عن أيهما
~~شاء ، ووجها أنه يقدم فطرة الابن الكبير على الأب والأم لأن النص ورد
~~بنفقته ، والفطرة تتبعها ، ووجها عن ابن أبي هريرة أنه يقدم فطرة الأقارب
~~على فطرة الزوجة لأنه قادر على إزالة سبب الزوجية بالطلاق بخلاف القرابة ،
~~وهذا الوجه حكاه أيضا القاضي أبو الطيب في المجرد والمحاملي وآخرون ، قال
~~السرخسي : واختاره القفال عن ابن أبي هريرة . فإذا ضممنا هذه الأوجه
~~الأربعة مع وجه التوزيع إلى الأوجه الأربعة التي ذكرها المصنف حصل في
~~المسألة تسعة أوجه متباينة ، وحكى الماوردي وجها غريبا أنه يخرجه عن أحد
~~الجماعة لا بعينه ، فحصل في المسألة عشرة أوجه أصحها الأول الذي ذكره
~~المصنف ، وصححه القاضي أبو الطيب والمحاملي والسرخسي والرافعي وآخرون ،
~~وصحح الشيخ أبو حامد والماوردي والجرجاني التخيير ، قالوا : وهو ظاهر نصه
~~في المختصر ، والأول أصح ، ولا نسلم لهم أنه ظاهر النص فإن النص أدى ms2697 عن
~~بعضهم وليس في هذا تصريح بالتخيير فالمذهب الوجه الأول . . والله أعلم . (
~~فإن قيل ) : ذكر المصنف والأصحاب هنا أن الأصح أن الأقارب يرتبون في الفطرة
~~كما يرتبون في النفقة ، وذكروا ما ذكره المصنف وهو تقديم الابن الصغير ، ثم
~~الأب ، ثم الأم ، ثم الابن الكبير ، فقدموا الأب على الأم ، وقالوا في
~~النفقات : الأصح تقديم الأم على الأب : فكيف يصح قولهم : يرتبون هنا
~~كالنفقة فالجواب : أن النفقة تجب لسد الخلة ودفع الحاجة ، والأم أكثر حاجة
~~وأقل حيلة وأكثر خدمة للولد ، فوجب تقديمها بالنفقة التي تتضرر بتركها ،
~~وأما الفطرة فلا تجب لحاجة ولا لدفع ضرر ، بل لتطهير المخرج عنه ، وتشريفه
~~والأب أحق بها ، فإنه منسوب إليه ، ويشرف بشرفه ، ومراد الأصحاب بقولهم
~~كالنفقة أي تجب مرتبة كما تجب النفقة مرتبة ، وكيفية ترتيبها متفق عليه في
~~معظمه ، وهذا مراد المصنف ، وترتيبهم في النفقة كما ذكرنا . . والله أعلم .
~~PageV06P099 فرع : لو فضل عن مؤنته صاع واحد ، وله عبد ، أخرج الصاع عن
~~نفسه ، وهل يلزمه أن يبيع في فطرة العبد جزءا منه ، فيه ثلاثة أوجه حكاها
~~إمام الحرمين وآخرون أحدها : يلزمه والثاني : لا وأصحها : إن لم يحتج إلى
~~خدمته لزمه وإلا فلا ، هذا هو الأصح المعتمد ، وصحح إمام الحرمين اللزوم
~~مطلقا . ونقله عن الأكثرين . والمذهب ما سبق تصحيحه . وهو الموافق للنص
~~السابق في فطرة عبد ولده الصغير إذا احتاج إلى خدمته .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن وجبت فطرته على غيره فهل يجب ذلك على
~~المؤدي ابتداء أو يجب على المؤدى عنه ، ثم يتحمل المؤدي فيه وجهان أحدهما :
~~تجب على المؤدي ابتداء ، لأنها تجب في ماله والثاني : تجب على المؤدى عنه
~~لأنها تجب لتطهيره ، فإن تطوع المؤدى عنه وأخرج بغير إذن المؤدي ففيه وجهان
~~، إن قلنا : إنها تجب على المؤدي ابتداء لم تجزئه ، كما لو أخرج زكاة ماله
~~عنه بغير إذنه ( وإن قلنا ) يتحمل جاز لأنه أخرج ما وجب عليه ، وإن كان من
~~يمونه مسلما وهو كافر فعلى الوجهين ( إن قلنا ) إنها تجب عليه ابتداء لم
~~تجب ، لأنه ms2698 إيجاب زكاة على كافر وإن قلنا : إنه يتحمل وجب عليه لأن الفطرة
~~وجبت على مسلم وإنما هو متحمل . + الشرح : قال أصحابنا : الفطرة الواجبة
~~على الشخص بسبب غيره فيها خلاف ، قال المصنف والأكثرون : هو وجهان . وقال
~~القاضي أبو الطيب في المجرد والبغوي والسرخسي وآخرون : هو قولان ، وقال
~~إمام الحرمين وآخرون : هو قولان مستنبطان من كلام الشافعي رضي الله عنه في
~~فطرة الزوجة الحرة والأمة إذا كان الزوج معسرا أحدهما : تجب على المؤدي
~~ابتداء ولا يلاقي الوجوب المؤدى عنه وأصحهما : عند الأصحاب : تجب على
~~المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي ، قال السرخسي في الأمالي : هذا هو المنصوص
~~للشافعي في عامة كتبه . لأنها شرعت طهرة له ثم إن المصنف والجمهور أطلقوا
~~الخلاف وطردوه في كل مؤد عن زوج وسيد وقريب . وقال إمام الحرمين : وقال
~~طوائف من المحققين : هذا الخلاف إنما هو في فطرة الزوجة فقط فأما : فطرة
~~المملوك والقريب فتجب على المؤدي ابتداء بلا خلاف لأن المؤدى عنه لا يصلح
~~للإيجاب ، واختار إمام الحرمين هذه الطريقة وقال : طرد الخلاف في الجميع
~~بعيد والمشهور في المذهب طرده في جميعهم . قال الرافعي : وحيث قلنا بالتحمل
~~فهل هو كالضمان ، أم كالحوالة فيه قولان حكاهما أبو العباس الروياني في
~~المسائل الجرجانيات . وهذا الذي نقله الروياني والرافعي غريب . والصحيح
~~الذي يقتضيه المذهب وكلام الشافعي PageV06P100 والأصحاب أنه كالحوالة ،
~~بمعنى إنه لازم للمؤدي لا يسقط عنه بعد وجوبه ، ولا مطالبة على المؤدى عنه
~~. ووجه القول بالضمان وبه جزم السرخسي أنه لو أداها المتحمل عنه بغير إذن
~~المؤدى أجزأه على هذا القول . وسقطت عن المؤدي . ولولا أنه كالمضمون عنه
~~لما أجزأه . . والله أعلم . وفرع : الأصحاب على الخلاف في التحمل وعدمه
~~مسائل : إحداها : لو كان للكافر عبد أو مستولدة أو قريب مسلمون فهل عليه
~~فطرتهم فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف أصحهما : عند الأصحاب الوجوب بناء
~~على أنها على المؤدى عنه ، ثم يتحملها المؤدي ( وإن قلنا ) على المؤدي
~~ابتداء لم يجب هنا . قال إمام الحرمين : فإن أوجبناها فلا صائر إلى المؤدى
~~عنه يحتاج إلى ms2699 النية . الثانية : إذا لزمه نفقة قريب أو زوجة أو مملوك
~~فأداها لم يفتقر إلى إذن المؤدى عنه بلا خلاف ، ولو أداها القريب باستقراض
~~أو غيره أو أدتها الزوجة فإن كان بإذن من لزمته أجزأ بلا خلاف ، كما لو قال
~~لأجنبي : أد فطرتي أو زكاة مالي فأداها فإنه يجزىء بلا خلاف ، وإن كان بغير
~~إذنه فثلاث طرق أصحها : وأشهرها وبه قطع المصنف والجمهور أنه مبني على
~~التحمل وإن قلنا بالتحمل أجزأ وإلا فلا ، ووجههما ما ذكره المصنف والصحيح
~~الإجزاء ، هو نص الشافعي في المختصر وهو مقتضي البناء المذكور والطريق
~~الثاني : حكاه السرخسي عن أبي علي السنجي أنه لا يجزىء سواء قلنا بالتحمل
~~أم لا ، إلا بإذن الزوج قال : لأن له الإخراج بغير إذن الزوجة والقريب بلا
~~خلاف ، قال السرخسي : هذا خلاف النص . قال : والصحيح الإجزاء لأن الزوج على
~~هذا القول كالضامن ، والمرأة في معنى المضمون عنه ، وكل واحد منهما له
~~الأداء بغير اذن الآخر والطريق الثالث : وبه قطع الماوردي أن إخراج القريب
~~يجزىء بلا خلاف سواء استأذن أم لا ، وأما الزوجة فإن استأذنت أجزأ وإلا
~~فوجهان . الثالثة : إذا دخل وقت الوجوب وله أب معسر وعليه نفقته فأيسر الأب
~~قبل أن يخرج الابن الفطرة قال البغوي : إن قلنا الوجوب يلاقي الأب لزمه
~~فطرة نفسه ولا يجب على الابن ، وإلا فعلى الابن دون الأب . الرابعة : إذا
~~تزوج معسر بموسرة أو تزوج الموسرة عبد أو تزوج الأمة معسر فهل على الموسرة
~~وسيد الأمة فطرتها فيه خلاف مبني على التحمل ، وقد ذكره المصنف بعد هذا ،
~~وسنوضحه إن شاء الله تعالى . الخامسة : إذا كان له أب معسر له زوجة ، فإن
~~قلنا بالتحمل لزم الابن فطرتها كفطرة الأب وإلا فلا لأنها لا تجب على الأب
~~فالابن أولى ، وممن ذكر المسألة السرخسي . PageV06P101 فرع فيما يدخله
~~التحمل ذكر إمام الحرمين منه هنا أربع صور إحداها : أداء الزكاة صرفا إلى
~~الغارم قال : وهذا تحمل حقيقي وارد على وجوب مستقر . الثانية : تحمل الدية
~~عن القاتل ، وهل تجب على العاقلة ابتداء أم ms2700 على الجاني ثم تحملها العاقلة
~~فيه خلاف مشهور . الثالثة : الفطرة وفيها الخلاف الذي ذكرناه . الرابعة :
~~كفارة جماعه زوجته في نهار رمضان إذا قلنا بالمذهب : إنه يجب عليه كفارة
~~واحدة فهل هي عنه أو عنه وعنها فيه القولان المشهوران .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان له زوجة موسرة وهو معسر فالمنصوص
~~أنه لا تجب الفطرة عليها . وقال فيمن زوج أمته من معسر : إن على المولى
~~فطرتها . فمن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى
~~وخرجهما على قولين أحدهما : لا تجب لأنها زكاة تجب عليه مع القدرة فسقطت
~~بالإعسار كفطرة نفسه والثاني : تجب لأنه إذا كان معسرا جعل كالمعدوم . ولو
~~عدم الزوج وجبت فطرة الحرة على نفسها وفطرة الأمة على سيدها . وكذلك ههنا
~~ومن أصحابنا من قال : إن قلنا : يتحمل وجبت على الحرة وعلى مولى الأمة ،
~~لأن الوجوب عليهما ، والزوج متحمل فإذا عجز عن التحمل بقي الوجوب في محله .
~~وإن قلنا : تجب عليه ابتداء لم تجب على الحرة ، ولا على مولى الأمة . لأنه
~~لا حق عليهما . وقال أبو إسحاق : تجب على مولى الأمة ولا تجب على الحرة لأن
~~فطرتها على المولى . لأن المولى لا يجب عليه التبوئة التامة فإذا سلم كان
~~متبرعا فلا يسقط بذلك ما وجب عليه من الزكاة . والحرة غير متبرعة بالتسليم
~~لأنه يجب عليها تسليم نفسها فإذا لم يقدر على فطرتها سقطت عنها الفطرة . +
~~الشرح : قوله : لأنها زكاة تجب عليه مع القدرة احترز بالزكاة عنه نفقة
~~الزوجة وقوله : وعليه التبوئة هو بتاء مثناة من فوق مفتوحة ثم باء موحدة
~~وبعد الواو همزة وهي التسليم . وهذا الخلاف الذي ذكره المصنف مشهور . ذكر
~~الأصحاب حكمه ودليله كما ذكره . والأصح وجوب الفطرة على سيد الأمة دون
~~الحرة . كما نص عليه . ويجري الخلاف فيما لو تزوج عبد بحرة أو أمة فإنه
~~معسر . والأصح وجوبها على سيد زوجته الأمة دون الحرة . قال الشافعي
~~والأصحاب : ويستحب للحرة أن تخرج الفطرة عن نفسها للخروج من الخلاف
~~ولتطيرها . وإذا قلنا : يلزم الحرة الموسرة ms2701 فطرتها فأخرجتها ثم أيسر الزوج
~~لم ترجع بها عليه هذا هو المذهب . وهو مقتضى إطلاق المصنف PageV06P102
~~والجمهور ، وقال صاحب الحاوي : ترجع عليه بها كما ترجع عليه بالنفقة إذا
~~أيسر . وهذا النقل شاذ مردود والاستدلال له ضعيف فإن المعسر ليس أهلا لوجوب
~~الفطرة بخلاف نفقة الزوجة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومتى تجب الفطرة فيه قولان قال في القديم :
~~تجب بطلوع الفجر من يوم الفطرة . لأنها قربة تتعلق بالعيد . فلا يتقدم
~~وقتها على يومه ، كالصلاة والأضحية وقال في الجديد تجب بغروب الشمس من ليلة
~~الفطر من رمضان لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة
~~الفطر من رمضان والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب الشمس من ليلة العيد .
~~ولأن الفطرة جعلت طهرة للصائم بدليل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~فرض صدقة الفطرة طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين وانقضاء الصوم
~~بغروب الشمس . فإن رزق ولدا أو تزوج إمرأة أو اشترى عبدا ودخل عليه الوقت
~~وهم عنده وجبت عليه فطرتهم . وإن رزق ولدا أو تزوج إمرأة أو اشترى العبد
~~بعد دخول الوقت أو ماتوا قبل دخول الوقت لم تجب فطرتهم ، وإن دخل وقت
~~الوجوب وهو عنده ثم ماتوا قبل إمكان الأداء ففيه وجهان أحدهما : تسقط كما
~~تسقط زكاة المال والثاني : لا تسقط لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بموت
~~المرأة ، ككفارة الظهار . ويجوز تقديم الفطرة من أول ( شهر ) رمضان لأنها
~~تجب بسببين ، بصوم رمضان والفطرة منه ، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على
~~الآخر كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول ولا يجوز تقديمها على ( شهر )
~~رمضان لأنه تقديم على السببين ، فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب
~~والمستحب أن تخرج قبل صلاة العيد لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أمر بزكاة الفطر أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة ولا يجوز تأخيرها
~~عن يومه لقوله صلى الله عليه وسلم : أغنوهم عن الطلب في PageV06P103 هذا
~~اليوم فإن أخره حتى خرج ms2702 اليوم أثم وعليه القضاء ، لأنه حق مال وجب عليه
~~وتمكن من أدائه فلا يسقط منه بفوات الوقت . + الشرح : حديث ابن عمر الأول
~~رواه مسلم بلفظه وأصله في الصحيحين . وأما حديث أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين فرواه أو
~~داود من رواية ابن عباس بإسناد حسن . وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة فرواه
~~البخاري ومسلم في صحيحيهما بلفظه . وأما حديث أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم
~~فرواه البيهقي بإسناد ضعيف ، وأشار إلى تضعيفه . وقوله : ( لأنها قربة
~~تتعلق بالعيد ) احترز به عن الزكاة وغيرها ، ولكنه ينتقض بغسل العيد على
~~أصح القولين ، فإنه قربة تتعلق بالعيد ويدخل وقتها قبل الفجر . قوله ( طهرة
~~وطعمة ) بضم الطاء فيهما وقوله : ( أغنوهم عن الطلب ) هو بهمزة قطع مفتوحة
~~، وإنما قيدته لأني رأيت كثيرين ممن لا أنس لهم بشيء من العربية يضمونها ،
~~وهذه غباوة ظاهرة ، والصواب الفتح ، لأنه رباعي فالأمر فيه بفتح الهمزة
~~كأعطى وأنفق وأخرج . يقول : يا قوم أنفقوا وأخرجوا وأعطوا وأغنوا المسائل
~~بفتح الهمزة في الجميع مع قطعها . قال الله تعالى : @QB@ يا أيها الذين
~~آمنوا أنفقوا @QE@ البقرة : 452 و @QB@ أخرجوا أنفسكم @QE@ الأنعام : 39
~~وقال تعالى في أغنى رباعيا : @QB@ ووجدك عائلا فأغنى @QE@ الضحى : 8 . أما
~~أحكام الفصل : ففيه مسائل إحداها : في وقت وجوب زكاة الفطرة ثلاثة أقوال
~~مشهورة في الطريقين أصحها : باتفاقهم تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر ، وهو
~~نصه في الجديد والثاني : وهو القديم تجب بطلوع الفجر يوم عيد الفطر ،
~~ودليلهما في الكتاب الثالث تجب بالوقتين جميعا ، فلو وجد أحدهما دون الآخر
~~فلا وجوب خرجه ابن القاص وضعفه الأصحاب وأنكروه عليه . قال أصحابنا : فلو
~~ولد له ولد أو تزوج إمرأة أو ملك عبدا أو أسلم الكافر بعد غروب الشمس وقبل
~~الفجر وبقوا إلى الفجر لم تجب PageV06P104 فطرتهم على الجديد والمخرج وتجب
~~في القديم ، ولو وجدوا قبل الغروب وماتوا بين الغروب والفجر وجبت ms2703 في الجديد
~~دون القديم والمخرج ، ولو وجدوا بعد الغروب وماتوا قبل الفجر لم تجب
~~بالاتفاق ، وارتداد الزوج والرقيق وطلاقها البائن كالموت . ولو زال الملك
~~في العبد بعد الغروب وعاد قبل الفجر وجبت في الجديد والقديم ، وعلى المخرج
~~وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره بناء على الخلاف المشهور أن الزائل العائد
~~كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد والأصح الوجوب ، ولو باعه بعد الغروب وملكه
~~المشتري في الحال بانقطاع الخيار واستمر ملكه ، فعلى الجديد فطرته على
~~البائع وعلى القديم على المشتري وعلى المخرج لا تجب على واحد منهما لأن
~~الوقتين لم يقعا في ملك واحد منهما ، ولو مات مالك العبد بين الغروب والفجر
~~وانتقل العبد للوارث فعلى الجديد فطرة هذا العبد في تركة الميت وفي القديم
~~على الوارث وعلى المخرج وجهان الصحيح : لا فطرة على واحد والثاني : تجب على
~~الوارث بناء على القول القديم ، ثم إن الوارث يبني على حول المورث ولو كان
~~عبد بين شريكين بينهما مهايأة فغربت الشمس في نوبة أحدهما وطلع الفجر في
~~نوبة الآخر ، وقلنا باعتبار القولين قال إمام الحرمين : تجب الفطرة مشتركة
~~بلا خلاف ، سواء قلنا : تدخل في المهايأة أم لا ، لأن أحدهما لم ينفرد به
~~وقت الوجوب . والثانية : لو مات المؤدى عنه بعد دخول وقت الوجوب وقبل
~~التمكن من الأداء فوجهان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : لا
~~تسقط الفطرة وبه قطع ابن الصباغ وغيره والثاني : تسقط ، وأما إذا لم يمت
~~المؤدي ولا المؤدى عنه لكن تلف المال بعد دخول وقت الوجوب وقبل التمكن من
~~الأداء ففي سقوط الفطرة وجهان حكاهما قال أصحهما : تسقط كزكاة المال
~~والثاني : لا . والفرق أن زكاة المال تتعلق بالعين بخلاف الفطرة . وأما إذا
~~تلف المال بعد التمكن فيستقر عليه الضمان بلا خلاف لتقصيره وقياسا على زكاة
~~المال . والثالثة : قال أصحابنا : يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها بلا
~~خلاف لما ذكره المصنف . وفي وقت التعجيل ثلاثة أوجه والصحيح : الذي قطع به
~~المصنف والجمهور : يجوز في جميع رمضان ولا يجوز قبله والثاني : يجوز بعد ms2704
~~طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر ولا يجوز في الليلة
~~الأولى لأنه لم يشرع في الصوم . حكاه المتولي وآخرون والثالث : يجوز في
~~جميع السنة . حكاه البغوي وغيره ، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن
~~الأفضل PageV06P105 أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد وأنه
~~يجوز إخراجها في يوم العيد كله . وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد وأنه
~~لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاء ، ولم يقولوا
~~في الزكاة إذا أخرها عن التمكن أنها قضاء ، بل قالوا يأثم ويلزمه إخراجها ،
~~وظاهره أنها تكون أداء ، والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود ففعلها خارج
~~الوقت يكون قضاء كالصلاة . وهذا معنى القضاء في الاصطلاح وهو فعل العبادة
~~بعد وقتها المحدود . بخلاف الزكاة فإنها لا تؤقت بزمن محدود . . والله أعلم
~~. فرع : في مذاهب العلماء في وقت وجوب الفطرة . ذكرنا أن الصحيح عندنا
~~وجوبها بغروب الشمس ليلة عيد الفطر . وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق ورواية
~~عن مالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وداود ورواية عن مالك : تجب
~~بطلوع الفجر . وقال بعض المالكية : تجب بطلوع الشمس .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والواجب صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لحديث ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر
~~صاعا من تمر أو صاعا من شعير والصاع خمسة أرطال وثلث ( بالبغدادي ) لما روى
~~عمر بن حبيب القاضي قال : حججت مع أبي جعفر فلما قدم المدينة قال : ائتوني
~~بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعايره فوجده خمسة أرطال وثلثا برطل أهل
~~العراق . + الشرح : حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم ، وأما الحكاية
~~المذكورة عن عمر بن حبيب قاضي البصرة فضعيفة . وقد اتفق المحدثون على تضعيف
~~عمر بن حبيب هذا ونسبه ابن معين إلى الكذب . وقد أوضحت حاله في تهذيب
~~الأسماء وقوله : ( فعايره ) أي اعتبره ، وقال أهل اللغة : يقال عايرت
~~المكيال والميزان وعاورته إذا اعتبرته ، ولا يقال عيرته . وأما الأحكام :
~~فقد اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب ms2705 على أن الواجب في الفطرة عن كل إنسان صاع
~~بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ، من أي
~~جنس PageV06P106 أخرجه ، سواء الحنطة وغيرها ، ورطل بغداد مائة وثمانية
~~وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وقيل : مائة وثمانية وعشرون درهما بغير
~~أسباع . وقيل : مائة وثلاثون درهما ، وبه قطع الغزالي والرافعي ، والأول
~~أصح وأقوى ، قال صاحب الشامل وغيره : الأصل فيه الكيل ، وإنما قدره العلماء
~~بالوزن استظهارا قلت : قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال ، فإن الصاع المخرج به
~~في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيال معروف ، ويختلف قدره وزنا
~~باختلاف ما يوضع فيه كالذرة والحمص وغيرهما ، فإن أوزان هذه مختلفة . وقد
~~تكلم جماعات من العلماء في هذه المسألة ، فأحسنهم فيها كلاما الإمام أبو
~~الفرج الدارمي من أصحابنا ، فإنه صنف فيها مسألة مستقلة وكان كثير الاعتتاء
~~بتحقيق أمثال هذه ، ومختصر كلامه أن الصواب أن الاعتماد في ذلك على الكيل
~~دون الوزن ، وأن الواجب إخراج صاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في زمن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الصاع موجود ، ومن لم يجده وجب عليه
~~الاستظهار بأن يخرج ما يتيقن أنه لا ينقص عنه ، وعلى هذا فالتقدير بخمسة
~~أرطال وثلث تقريب . هذا كلام الدارمي وذكر اليندنيجي نحوه ، وقال جماعة من
~~العلماء : الصاع أربع حفنات بكفى رجل معتدل الكفين ، ونقل الحافظ عبد الحق
~~في كتابه الأحكام . عن أبي محمد علي بن حزم أنه قال : وجدنا أهل المدينة لا
~~يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤدي به
~~الصدقات ليس بأكثر من رطل ونصف ولا دون رطل وربع ، وقال بعضهم : هو رطل
~~وثلث قال : وليس هذا اختلافا ولكنه على حسب رزانة المكيل من البر والتمر
~~والشعير ، قال : وصاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث وهو صاع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وفي الحب الذي يخرجه ثلاثة أوجه أحدها :
~~إنه يجوز من كل قوت ، لما روى أبو سعيد الخدري ms2706 قال : كنا نخرج صاعا من طعام
~~، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب
~~ومعلوم أن ذلك كله لم يكن قوت أهل المدينة ، فدل على أنه مخير بين الجميع .
~~وقال أبو عبيد بن حرب : تجب من غالب قوته ، وهو ظاهر النص ، لأنه وجب أداء
~~مما فضل عن قوته وجب أن PageV06P107 تكون من قوته وقال أبو العباس وأبو
~~إسحاق : تجب من غالب قوت البلد ، لأنه حق يجب في الذمة تعلق بالطعام فوجب
~~من غالب قوت البلد ، كالطعام في الكفارة فإن عدل عن قوت البلد إلى قوت بلد
~~آخر نظرت فإن كان الذي انتقل إليه أجود أجزأه ، وإن كان دونه لم يجزه ، فإن
~~كان أهل البلد يقتاتون أجناسا مختلفة ليس بعضها بأغلب من بعض فالأفضل أن
~~يخرج من أفضلها لقوله عز وجل : @QB@ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
~~@QE@ آل عمران : 29 ومن أيها أخرج أجزأه . وإن كان في موضع قوتهم الأقط
~~ففيه طريقان ، قال أبو إسحاق : يجزئه قولا واحدا لحديث أبي سعيد ، وقال
~~القاضي أبو حامد : فيه قولان أظهرهما : أنه يجزئه للخبر والثاني : لا يجزئه
~~لأنه لا تجب فيه الزكاة فأشبه اللحم ، فإذا قلنا : يجزئه فأخرج اللبن أجزأه
~~لأنه أكمل منه ، لأنه يجيء منه الأقط وغيره ، وإن أخرج الجبن جاز لأنه مثله
~~، وإن أخرج المصل لم يجزه لأنه أنقص من الأقط ، لأنه لبن منزوع الزبد ، وإن
~~كان في موضع لا قوت فيه أخرج من قوت أقرب البلاد إليه . فإن كان بقربه
~~بلدان متساويان في القوت أخرج من قوت أيهما شاء ، ولا يجوز في فطرة واحدة
~~أن يخرج من جنسين لأن ما خير فيه بين جنسين لم يجز أن يخرج من كل واحد
~~منهما بعضه ككفارة اليمين لا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة . فإن كان عبد
~~بين نفسين في بلدين قوتهما مختلف ففيه ثلاثة أوجه أحدها : لا يجوز أن يخرج
~~كل واحد من قوته ، بل بخرجان من أدنى القوتين ، وقال أبو إسحاق : يجوز ms2707 أن
~~يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته ، لأن كل واحد منهما لم يبعض ما وجب
~~عليه ومن : أصحابنا من قال : يعتبر فيه قوت العبد أو البلد الذي فيه العبد
~~لأنها تجب لحقه فاعتبر فيه قوته أو قوت بلده كالحر في حق نفسه ، ولا يجوز
~~إخراج حب مسوس لأن السوس أكل جوفه فيكون الصاع منه أقل من صاع ، ولا يجوز
~~إخراج الدقيق . وقال أبو القاسم الأنماطي : يجوز لأنه منصوص عليه في حديث
~~أبي سعيد الخدري ، والمذهب إنه لا يجوز لأنه ناقص المنفعة عن الحب فلم يجز
~~كالخبز وأما : حديث أبي سعيد ( فقد ) قال أبو داود : روى سفيان الدقيق ووهم
~~فيه ثم رجع . + الشرح : قال أصحابنا : يشترط في المخرج من الفطرة أن يكون
~~من الأقوات التي يجب فيها العشر ، فلا يجزىء شيء من غيرها إلا الأقط والجبن
~~واللبن على خلاف فيها PageV06P108 سنوضحه إن شاء الله تعالى ، وأهمل المصنف
~~هنا اشتراط كونه من القوت المعشر ، وقد ذكره هو في التنبيه كما ذكره
~~الأصحاب ، ثم إن جميع الأقوات المعشرة تجزىء في الجملة ولا يستثنى منها شيء
~~، قال الرافعي : وحكى قول قديم أنه لا يجزىء العدس والحمص وإن كان قوتا لهم
~~، والمذهب الأول . وأما الأقط ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب : أحدهما
~~: وبه قال أبو إسحاق المروزي القطع باجزائه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله
~~عنه قال : كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
~~عن كل صغير وكبير ، حر أو مملوك ، صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط أو صاعا
~~من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب رواه البخاري ومسلم ، وهذا لفظ
~~إحدى روايات مسلم ، والأقط ثابت في روايات في الصحيحين . والطريق الثاني :
~~فيه قولان أصحهما : يجزئه للحديث والثاني : لا يجزئه لأنه لا يجب فيه العشر
~~فأشبه اللحم واللبن . وبهذه الطريقة قال القاضي أبو حامد المروروذي :
~~والصواب الأول لصحة الحديث من غير معارض ، ثم المذهب الذي قطع به الجماهير
~~أنه لا فرق في إجزاء الأقط ms2708 بين أهل البادية والحضر . وقال الماوردي :
~~الخلاف في أهل البادية ، وأما أهل الحضر فلا يجزئهم قولا واحدا ، وإن كان
~~قوتهم ، وهذا الذي قاله شاذ فاسد مردود ، وحديث أبي سعيد صريح في إبطاله ،
~~وإن كان قد تأوله على أنه كان في البادية ، وهذا تأويل باطل . . والله أعلم
~~. قال أصحابنا : فإن جوزنا الأقط فهل يجزىء الجبن واللبن فيه طريقان أصحهما
~~: وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وآخرون : يجزئه ، لأن الجبن أكمل منه
~~والثاني : حكاه الخراسانيون وصاحب الحاوي على وجهين أصحهما : يجزئه والثاني
~~: لا يجزئه ، وصححه الماوردي لأنه ليس معشرا ، ولا يدخر وإنما جاز الأقط
~~بالنص وهو ما يدخر ، والخلاف مخصوص بمن قوته الأقط هل له إخراج اللبن
~~والجبن هكذا قاله الماوردي والرافعي وغيرهما ، قال صاحب البيان وآخرون :
~~إذا جوزنا الجبن واللبن جاز مع وجود الأقط ومع عدمه ، وقطع البندنيجي بأنه
~~لا يجزئه إلا عند عدم الأقط ، ونقله عن PageV06P109 نصه في القديم ( وإن
~~قلنا ) لا يجزئه الأقط لم يجزئه اللبن والجبن قطعا . وأما المخيض والكشك
~~والسمن والمصل فلا يجزىء شيء منها بلا خلاف ، لأنها ليست في معنى اللبن ،
~~وكذا الجبن المنزوع الزبد ، وسواء أكانت هذه الأشياء قوته وقوت البلد أم لا
~~، لا يجزئه بلا خلاف ، قال الماوردي : وكذا لو كان بعض أهل الجزائر أو
~~غيرهم يقتاتون السمك والبيض فلا يجزئهم بلا خلاف ، وأما اللحم فالصواب الذي
~~نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والأصحاب في جميع الطرق أنه لا يجزىء قولا
~~واحدا . وقال إمام الحرمين : قال العراقيون : في إجزائه قولان كالأقط ، قال
~~: كأنهم رأوا اللبن أصل الأقط وهو عصارة اللحم ، وهذا الذي نقله عن
~~العراقيين باطل ليس موجودا في كتبهم ، بل الموجود في كتبهم مع كثرتها القطع
~~بأنه لا يجزىء بلا خلاف ، فهذا هو الصواب وأما : الأقوات النادرة التي لا
~~عشر فيها كالغث والحنظل فلا يجزىء بلا خلاف نص عليه الشافعي واتفقوا عليه ،
~~قال أصحابنا وكذا لو اقتاتوا ثمرة لا عشر فيها كالتين وغيره لا يجزىء قطعا
~~. فرع : قال الشافعي والأصحاب : لا يجزىء الحب المسوس ms2709 ، ولا المعيب بلا
~~خلاف ، قال إمام الحرمين وغيره : وإذا جوزنا إخراج الأقط لم يجز إخراج
~~المملح الذي أفسدت كثرة الملح جوهرة ، فإن كان الملح ظاهرا عليه ولم يفسده
~~أجزأه ، لكن الملح غير محسوب ، ويجب أن يخرج قدرا يكون محض الأقط منه صاعا
~~، قال أصحابنا : ويحزىء الحب القديم ، وإن قلت قيمته إذا لم يتغير طعمه ولا
~~لونه ، لأن القديم ليس بعيب وهذا لا خلاف فيه ، ونص عليه في المختصر قال
~~الماوردي وغيره : وغير القديم أولى ، ثم الجمهور اقتصروا على ذكر الطعم
~~واللون كما ذكرنا ، وقال الماوردي وغيره : لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه لم
~~يجزئه وهذا مراد الشافعي والأصحاب ، وإن لم يصرحوا بالرائحة . . والله أعلم
~~. قال الشافعي والأصحاب : ولا يجزىء الدقيق ولا السويق كما لا تجزىء القيمة
~~. وحكى المصنف والأصحاب عن أبي القاسم الأنماطي أن الدقيق يجزىء لأنه روى
~~ذلك في حديث أبي سعيد الخدري : أو صاعا من دقيق رواه سفيان بن عيينة ، وغلط
~~الأصحاب الأنماطي في هذا ، قالوا : وذكر الدقيق في الحديث ليس بصحيح ، قال
~~أبو داود السجستاني في سننه : ذكر الدقيق وهم من ابن عيينة ، وروى أبو داود
~~أن ابن PageV06P110 عيينة أنكروا عليه ذكر الدقيق فتركه ، قال البيهقي :
~~أنكر على ابن عيينة الدقيق فتركه ، قال : وقد روى جوازه عن ابن سيرين عن
~~ابن عباس منقطعا موقوفا على طريق التوهم ، قال : وليس بثابت ، قال : وروى
~~من أوجه ضعيفة لا تساوي ذكرها . وحكى الرافعي عن أبي الفضل بن عبدان من
~~أصحابنا أنه قال : الصحيح عندي أنه يجزىء الخبز والسويق لأنهما أرفق
~~بالمساكين ، والصحيح ما سبق أنه لا يجزىء لأن الحب أكمل نفعا ، لأنه يصلح
~~لك ما يراد منه بخلاف الدقيق والسويق والخبز والله أعلم . وقال الشافعي
~~والأصحاب : لا يجزىء إخراج القيمة وبه قال الجمهور ، وجوزها أبو حنيفة ،
~~وسبقت دلائل المسألة في آخر باب صدقة الغنم . فرع : قال أصحابنا : في
~~الواجب من هذه الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه ، أصحها عند الجمهور غالب قوت
~~البلد ، ممن صححه المحاملي والقاضي أبو الطيب والجرجاني في ms2710 التحرير والبغوي
~~وآخرون ، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات ، ونقله المحاملي في المجموع
~~وصاحب البيان عن جمهور الأصحاب ، ونقل الرافعي عن الجمهور تصحيحه قال
~~الماوردي : وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي . والوجه الثاني : أنه
~~يتعين قوت نفسه ، وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر والأم ، لأنه قال : أدى
~~مما يقتاته وبهذا قال أبو عبيد بن حربوية من أصحابنا فيما حكاه المصنف
~~والأصحاب عنه ، وحكاه الماوردي عنه . وعن الاصطخري وصححه الشيخ أبو حامد
~~وأبو الفضل بن عبدان والبندنيجي وطائفة قليلة والجمهور على تصحيح الأول ،
~~وتأولوا النص على ما إذا كان قوته قوت البلد ، كما هو الغالب في العادة .
~~والثالث : يتخير بين جميع الأقوات فيخرج ما PageV06P111 شاء ، وإن كان غير
~~قوته وغير قوت أهل بلده ، لظاهر حديث أبي سعيد الخدري ، وهذا الثالث حكاه
~~المصنف والجمهور وجها ، وحكاه أبو إسحاق المروزي والقاضي أبو الطيب في
~~المجرد والبندنيجي والماوردي وآخرون قولا للشافعي قال الماوردي : نص عليه
~~في بعض كتبه ، وصححه القاضي أبو الطيب في المجرد اختيارا لنفسه بعد أن نقل
~~أن المذهب غالب قوت البلد ، قال المصنف هنا وسائر أصحابنا ( فإن قلنا )
~~يعتبر قوت البلد أو قوت نفسه فعدل إلى ما دونه لم يجزئه بالاتفاق ، ووقع في
~~التنبيه والحاوي والمجرد للقاضي أبو الطيب وغيرها أنه إذا عدل إلى ما دونه
~~ففي اجزائه قولان للشافعي ، وهذا النقل مؤول والذين أطلقوه لم يذكروا في
~~أصل الوجوب إلا وجهين أحدهما : يجب من غالب قوت بلده والثاني : يجب من قوت
~~نفسه ، ثم قالوا : فإن عدل عن الواجب إلى أدنى منه ففي اجزائه قولان ،
~~ومراده القول الثالث الذي يقول : هو مخير في جميع الأقوات ، فكأنهم تركوا
~~ذكر هذا القول أولا ثم نبهوا عليه وأما الذين ذكروا في الواجب ثلاثة أوجه
~~ثالثها التخيير ، فاتفقوا على أنه إذا قلنا الواجب قوته أو قوت البلد فعدل
~~إلى دونه لا يجزئه قولا واحدا . فحصل من هذا كله أنه لا خلاف بين الأصحاب ،
~~وأن في أصل المسألة ثلاثة أوجه بعضها منصوص للشافعي أصحها : الواجب ms2711 غالب
~~قوت بلده والثاني : قوت نفسه والثالث : يتخير بين جميع الأقوات ، فإن قلنا
~~بالتخيير لم يتصور العدول إلى ما دون الواجب ، وإن قلنا بتعين قوته أو قوت
~~بلده ، فعدل إلى ما دونه ، لم يجزئه بلا خلاف . أما إذا عدل إلى أعلا من
~~الواجب فيجزئه وهو أفضل لأنه زاد خيرا هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي
~~وقطع به المصنف والأصحاب في جميع الطرق إلا صاحب الحاوي ، فإنه ذكر في
~~أجزاء الإعلى وجهين أحدهما : قال وهو نص الشافعي : يجزئه ، كما لو وجب عليه
~~سن من الماشية فأخرج أعلى منها والثاني : لا يجزئه لأنه غير الواجب ، كمن
~~أخرج حنطة عن شعير استغله أو دنانير عن دراهم أو بقرة عن شاة ونظائره
~~والجواب عن هذه الدليل الأول أن الحنطة لا تجزىء عن الشعير ولا الدنانير عن
~~الدراهم في حال من أحوال الزكاة بخلاف الفطرة فإن الشخص الواحد قد يكون في
~~وقت قوته أو قوت بلده جنسا ثم يصير غيره . . والله أعلم . وفيما يعتبر به
~~الأعلى والأدنى وجهان مشهوران أصحهما : الاعتبار بزيادة صلاحيته للاقتيات
~~والثاني : زيادة القيمة ، فعلى هذا يختلف باختلاف الأقوات والبلاد قال
~~الرافعي : إلا أن يعتبر زيادة القيمة في الأكثر ، وعلى الأول قال أصحابنا :
~~البر PageV06P112 خير من الشعير بلا خلاف ، قال الجمهور : والبر خير من
~~التمر والزبيب ، ونقله القاضي أبو الطيب عن الأصحاب ، وقال صاحب الحاوي في
~~البر والتمر وجهان لأصحابنا أحدهما : التمر أفضل وخير ، لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يخرج منه وعليه عمل أهل المدينة ، قال : وبه قال ابن عمر
~~ومالك وأحمد والثاني : قال : وإليه ميل الشافعي وبه قال علي بن أبي طالب
~~وإسحاق بن راهويه : البر أفضل ، قال : ولو قيل : إن أفضلهما يختلف باختلاف
~~البلاد لكان متجها ، هذا كلامه والمشهور ترجيح البر مطلقا ، والبر خير من
~~الأرز بالاتفاق ، وفي التمر والشعير وجهان أحدهما : وهو قول الشيخ أبي محمد
~~الجويني ترجيح التمر وأصحهما : عند البغوي ترجيح الشعير وهذا أصح لأنه أبلغ
~~في الاقتيات وتردد أبو محمد في التمر والزبيب ms2712 وفي الزبيب والشعير أيهما
~~أرجح قال إمام الحرمين : والأشبه تقديم التمر على الزبيب ، وهذا الذي قاله
~~الإمام هو الصواب المتعين ، والصواب تقديم الشعير على الزبيب ، وإذا قلنا :
~~المعتبر قوت نفسه كأن يليق به البر وهو يقتات الشعير بخلا لزمه البر
~~بالاتفاق ، وإن كان يليق به الشعير وهو يقتات البر ( تنعما ) فوجهان حكاهما
~~البغوي وغيره هكذا وجهين وهو الصواب ، وحكاهما إمام الحرمين قولين أصحهما :
~~يجزئه الشعير والثاني : تتعين الحنطة . . والله أعلم . فرع : إذا أوجبنا
~~غالب قوت البلد فكانوا يقتاتون أجناسا لا غالب فيها ، أخرج ما شاء منها ،
~~والأفضل أعلاها ، هكذا نقله المصنف والأصحاب وجزموا به ، وهو ظاهر . .
~~والله أعلم . فرع : إذا قلنا : المعتبر غالب قوت البلد ، قال الغزالي في
~~الوسيط : المعتبر غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة لا في جميع السنة ، وقال
~~في الوجيز : غالب قوت البلد يوم العيد ، قال الرافعي : هذا الذي قاله لم
~~أره لغيره قلت : هذا النقل غريب كما قال الرافعي ، والصواب أن المراد قوت
~~السنة ، كما سنوضحه في الفرع الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى . فرع : إذا
~~اعتبرنا قوت البلد وقت نفسه ، فكان القوت مختلفا باختلاف الأقوات ، ففي
~~بعضها يقتاتون أو يقتات جنسا وفي بعضها جنسا آخر ، قال السرخسي في الأمالي
~~: أن أخرج من الأعلى أجزأه وكان أفضل ، وإن اقتصد وأخرج من الأدنى فقولان
~~أحدهما : لا يجزئه احتياطا للعبادة وأصحهما : يجزئه لدفع الضرر عنه ، ولأنه
~~يسمى مخرجا من قوت البلد أو من قوته . PageV06P113 فرع : إذا كان في موضع
~~ليس فيه قوت يجزىء ، بأن كانوا يقتاتون لحما أو تينا وغيرهما مما لا يجزىء
~~، قال المصنف والأصحاب : أخرج من قوت أقرب البلاد إليه ، وإن كان بقربه
~~بلدان متساويان في القرب أخرج من قوت أيهما شاء وهذا متفق عليه . فرع : إذا
~~اعتبرنا غالب قوت البلد وكان له عبد في بلد آخر قال البغوي وغيره : إن قلنا
~~إن الفطرة تجب على العبد ثم يتحملها السيد فالاعتبار بقوت بلد العبد ، وإن
~~قلنا : تجب على السيد ابتداء فبقوت بلد السيد . فرع : قال ms2713 الشافعي والمصنف
~~وسائر الأصحاب : لا يجزىء في الفطرة الواحدة صاع من جنسين سواء أكان
~~الجنسان متماثلين أو أحدهما من واجبه والآخر أعلى منه ، كما لا يجزىء في
~~كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة لأنه مأمور بصاع من بر أو شعير
~~وغيرهما ولم يخرج صاعا من واحد منهما ، كما أنه مأمور باطعام عشرة مساكين
~~أو كسوتهم ، ولم يكس في الصورة المذكورة عشرة ، ولم يطعمهم . هذا هو المذهب
~~وبه قطع الأصحاب في كل الطرق إلا إمام الحرمين ، فحكى وجها شاذا أنه يجزىء
~~إذا كان نصف صاع من واجبه ونصف أعلى ، وإلا السرخسي فقال : إن كان عنده صاع
~~من أحد الجنسين لم يجز تبعيضه قطعا ، وإن لم يكن عنده إلا نصف صاع من هذا
~~ونصف من هذا فوجهان أحدهما : يجزئه إخراج النصفين والثاني : لا يجزئه ،
~~وقال الرافعي : لا يجوز صاع من جنسين وإن كان أحدهما أعلى من الواجب ، قال
~~: ورأيت لبعض المتأخرين جوازه ، والمذهب ما سبق . قال أصحابنا : ولو كان له
~~عبدان أو قريبان ، أو زوجتان أو زوجة وقريب أو وعبد ، فأخرج عن أحدهما صاعا
~~من واجبه وعن الآخر صاعا أعلى منه أجزأه بالاتفاق ، كما لو كان عليه
~~كفارتان فأطعم عشرة وكسا عشرة يجزئه عنهما جميعا بلا خلاف ، وكذا لو ملك
~~نصف عبد ونصف آخر فأخرج عن أحدهما نصفا من واجبه ، وعن الآخر نصفا من أعلا
~~منه أجزأه بلا خلاف ، صرح به البغوي وآخرون ، قال أصحابنا : ولو ملك رجلان
~~عبدا ، فإن قلنا بالقول الغريب إنه مخير بين الأجناس أخرجا ما شاء بشرط
~~اتحاد ، وإن أوجبنا غالب قوت البلد وكانا هما والعبد في بلد واحد أخرجا عنه
~~من غالب قوت البلد ، وإن كان العبد في بلد آخر قال البغوي وآخرون : يبني
~~على أن الفطرة تجب على المالك ابتداء أم يتحملها عن العبد فإن قلنا
~~PageV06P114 بالتحمل اعتبر بلد العبد وإلا فبلد السيدين ، وإن كان السيدان
~~في بلدين مختلفي القوت أو اعتبرنا قوت الشخص بنفسه ، أو اختلف قوتهما ففيه
~~أوجه أصحها : وبه قال أبو إسحاق ms2714 المروزي وأبو علي بن أبي هريرة حكاه عنهما
~~الماوردي وآخرون ، وصححه القاضي أبو الطيب ، وحكاه إمام الحرمين عن ابن
~~الحداد : يخرج كل واحد نصف صاع من قوت بلده أو نفسه ، ولا يضر التبعيض ،
~~لأنهما إذا أخرجا هكذا كل شخص واجبه من جنس كثلاثة كانوا محرمين فقتلوا
~~ظبية ، فذبح أحدهم ثلث شاة وأطعم آخر بقية ثلث شاة ، وصام الثالث عدل ذلك
~~أجزأه بلا خلاف والثاني : قاله ابن سريج : يخرجان من أدنى القوتين ، ولا
~~يجوز التبعيض والثالث : يجب من أعلاهما ، حكاه إمام الحرمين وآخرون والرابع
~~: من قوت بلد العبد ، ولو كان الأب في نفقة ولدين فالقول في إخراجهما
~~الفطرة عنه كالقول في السيدين وكذا من نصفه حر ونصفه مملوك إذا أوجبنا نصف
~~الفطرة على ما سبق والأصح يخرجان من جنسين والثاني : من جنس . فرع في مسائل
~~تتعلق بالباب إحداها : قال أصحابنا : لو أخرج إنسان الفطرة عن أجنبي بغير
~~إذنه لا يجزئه بلا خلاف لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بها بغير إذنه ،
~~وإن أذن فأخرج عنه أجزأه ، كما لو قال لغيره : اقض ديني ، وكما لو وكله في
~~دفع زكاة ماله وفي ذبح أضحيته ، ولو كان للإنسان ولد صغير موسر فحيث لا
~~يلزمه فطرته فأخرج الأب فطرة الولد من مال نفسه جاز بلا خلاف ، صرح به
~~القاضي أبو الطيب والماوردي والبندنيجي والبغوي والأصحاب ، لأنه يستقل
~~بتمليك ابنه الصغير ولو كان كبيرا رشيدا لم يجز إلا بإذنه لأنه لا يستقل
~~بتمليكه ، والجد كالأب ، والمجنون كالصبي . . قال الماوردي والبغوي : لو
~~أخرج الولي فطرة الصبي والمجنون من مال نفسه تبرعا ، فإن كان أبا أو جدا
~~جاز ، وكأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه مما ملكه وإن كان وصيا أو قيما لم
~~يجز إلا بإذن القاضي ، فإذا أذن جاز ويصير كأنه بالإذن كأن الصبي تملك منه
~~ثم أذن له في الإخراج ، وكل هذا متفق عليه عند أصحابنا ونقله الماوردي عن
~~الأصحاب قال : وقال زفر ومحمد بن الحسن : تجب فطرة الأطفال على أبيهم
~~ونفقتهم في أموالهم . . والله أعلم ms2715 . الثانية : قال أصحابنا : يلزم الولي
~~إخراج فطرة الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه من مالهم وكذا فطرة عبيدهم
~~وجواريهم وأقاربهم ، الذين يلزمهم نفقتهم كما يلزمه إخراج زكاة أموالهم
~~وقضاء ديون وجبت عليهم بإتلاف أو غيره . الثالثة : لو تبرع إنسان بالنفقة
~~على أجنبي لا يلزمه فطرته بلا خلاف عندنا . وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود
~~وقال أحمد : PageV06P115 تلزمه . الرابعة : لو كان نصف الشخص مكاتبا حيث
~~يتصور ذلك في العبد المشترك إذا جوزنا كتابة بعضه بإذن شريكه وجب نصف صاع
~~على مالك نصفه القن . ولا شيء في النصف المكاتب على المذهب . وفيه الوجه
~~السابق في المكاتب ومثله عبد مشترك بين معسر وموسر يجب على الموسر نصف صاع
~~ولا شيء على المعسر إذا كان يحتاج إليه للخدمة . هذا هو المذهب وفيه وجه
~~سبق . الخامسة : قال الجرجاني في المهايأة : ليس عبد مسلم لا يجب إخراج
~~الفطرة عنه إلا ثلاثة أحدهم : المكاتب . يعني على المذهب وقد سبق فيه وجه
~~أنه يجب فطرته على سيده ووجه أنها على نفسه والثاني : إذا ملك السيد عبده
~~عبدا وقلنا يملك لا فطرة على السيد الثاني لعدم ملكه ولا على الأول لضعف
~~ملكه الثالث : عبد مسلم لكافر إذا قلنا بالضعيف إنها تجب على المؤدي ابتداء
~~والأصح وجوبها كما سبق ويجيء رابع على قول الاصطخري وغيره فيما إذا مات
~~قبيل هلال شوال وعليه دين وله عبد كما سنوضحه إن شاء الله تعالى قريبا
~~ويجيء خامس وهو إذا لم يكن له وقت وجوب الفطرة إلا عبد يحتاج إليه للخدمة
~~فإن الأصح لا يلزمه فطرة عن نفسه ولا عن العبد وقد سبقت المسألة واضحة في
~~أول الباب فهذه خمس صور مختلف فيها كلها ويختلف الراجح فيها كما ذكرناه . .
~~والله أعلم . السادسة : قال أصحابنا : لو باع عبدا بشرط الخيار فصادف زمن
~~الوجوب زمن الخيار ( فإن قلنا ) الملك في مدة الخيار للبائع ، فعليه فطرته
~~، سواء تم البيع أو فسخ ( وإن قلنا ) موقوف ، فإن تم البيع فالفطرة على
~~المشتري ، وإلا فعلى البائع ، ولو صادف زمن الوجوب خيار ms2716 المجلس فهو كخيار
~~الشرط ، ولو تم البيع ثم فسخ بعد وقت الوجوب بإقالة أو عيب أو تخالف
~~فالفطرة على المشتري ذكره البغوي وغيره . السابعة : لو مات وترك عبدا ثم
~~أهل هلال شوال فإن لم يكن عليه دين فالعبد للورثة وعليهم فطرته ، كل واحد
~~بقسطه ، وإن كان عليه دين يستغرق التركة بني على أن الدين هل يمنع انتقال
~~الملك في التركة إلى الورثة أم لا والصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور لا
~~يمنع ، وقال الاصطخري يمنع ، فعلى المنصوص عليهم فطرته سواء بيع في الدين
~~أم لا ، وأشار إمام الحرمين إلى أنه يجيء فيه الخلاف السابق في وجوب الزكاة
~~في المال المرهون والمغصوب ، لتزلزل الملك ، والمذهب الأول ، وإن قبلنا
~~بقول الاصطخري فإن بيع في الدين فلا شيء عليهم وإلا فعليهم الفطرة ، وحكى
~~ابن الصباغ وجها أنه لا فطرة عليهم مطلقا ، وقال القاضي أبو الطيب : تجب
~~فطرته في تركة السيد كالموصي بخدمته والمذهب الأول ، هذا إذا مات السيد قبل
~~هلال شوال ، فلو PageV06P116 مات بعده ففطرة العبد على سيده كفطرة نفسه ،
~~ويقدمان على الميراث والوصايا كسائر الديون ، وفي تقديمهما على دين الآدمي
~~طرق أصحها : وأشهرها على الأقوال الثلاثة في اجتماع دين الله تعالى ودين
~~الآدمي أصحها : يقدمان دين الله تعالى والثاني : دين الآدمي والثالث : يقسم
~~بينهما ، وسيأتي شرحها في قسم الصدقات حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى
~~. والطريق الثاني : القطع بتقديم فطرة العبد لتعلقها بالعبد كأرش جنايته ،
~~قال الشيخ أبو حامد : هذه الطريق غلط لأن فطرة العبد لا تتعلق بعينه بل
~~بالذمة وحكى الماوردي هذا الطريق عن أبي الطيب بن سلمة قال : وخالفه سائر
~~الأصحاب فقالوا بالطريق الأول ، وفي فطرة السيد الأقوال . والطريق الثالث :
~~القطع بتقديم فطرة العبد وفطرة السيد أيضا ، لأنها قليلة والمذهب في الجملة
~~تقديم فطرة نفسه ، وفطرة العبد على جميع الديون ، وهو نصه في المختصر ،
~~فإنه قال : ولو مات بعد ما أهل هلال شوال وله رقيق فالفطرة عنه وعنهم في
~~ماله مقدمة على الديون . قال الرافعي : وفي هذا النص رد ms2717 على ما قاله إمام
~~الحرمين في أول الباب ، في أن الدين يمنع وجوب الفطرة ، لأن سياقه يفهم منه
~~ما إذا طرأت الفطرة على الدين الواجب ، وإذا كان كذلك لم يكن الدين مانعا ،
~~وبتقدير أن لا يكون كذلك فاللفظ مطلق يشتمل على ما إذا طرأت الفطرة على
~~الدين وعكسه ، ومقتضاه أن لا يكون الدين مانعا من وجوبها . هذا كلام
~~الرافعي وهو كما قال . الثامنة : أنه إذا أوصى لرجل بعبد ومات الموصي بعد
~~دخول وقت وجوب الفطرة ، فالفطرة في تركة الميت ، فلو مات قبل الوقت ، وقبل
~~الموصى له الوصية قبل الوقت ، فالفطرة عليه ، وإن لم يقبل حتى دخل الوقت
~~فإن قلنا الموصى له يملك الوصية بمجرد موت الموصي لزمه الفطرة ، فلو لم
~~يقبل ، بل رد الوصية فوجهان مشهوران أصحهما : الوجوب ، لأنه كان مالكا حال
~~الوجوب . والثاني : لا ، لعدم استقرار الملك ( وإن قلنا ) لا يملك إلا
~~بالقبول ، بني على أن الملك قبل القبول لمن وفيه وجهان مشهوران في كتاب
~~الوصية أصحهما للورثة ، فعلى هذا في الفطرة وجهان أصحهما : على الورثة لأنه
~~ملكهم ، ونقل صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين أنها تجب في تركة الميت
~~والثاني : لا فطرة لضعفه والوجه الثاني : من الأولين أنه باق على ملك الميت
~~فعلى هذا لا تجب فطرته على أحد على المذهب ، وحكى البغوي مع هذا وجها ضعيفا
~~أنها تجب في تركته ، ( وإن قلنا ) الملك في الوصية موقوف ، فإن قبل فعليه
~~الفطرة ، وإلا فعلى الورثة ، هذا كله إذا قبل الموصي له أو رد ، فلو مات
~~قبل القبول وبعد دخول وقت الوجوب فقبول وارثه كقبوله ، والملك يقع للموصي
~~له الميت فحيث أوجبنا عليه الفطرة إذا قبل بنفسه فهي تركته ، إذا قبل وارثه
~~، فإن لم يكن له PageV06P117 تركة سوى العبد ففي بيع جزء منه للفطرة الخلاف
~~السابق ، الأصح لا يباع ، ولو مات قبل وقت الوجوب أو معه فالفطرة على
~~الورثة إذا قبلوا ، لأن وقت الوجوب كان ملكهم . . والله أعلم . فرع : لو
~~وهب له عبد فقبل ، فأهل هلال شوال قبل القبض ، فالمذهب أنه ms2718 لا يملكه قبل
~~القبض ، وفطرته على الواهب ، وفيه قول ضعيف أن الملك موقوف ، ويتبين بالقبض
~~أنه ملكه بالعقد فعلى هذا فطرته على الموهوب له هكذا ذكر المسألة الماوردي
~~والبغوي وغيرهما . فرع : قال الماوردي : لو اشترى أباه ولم يقبضه ، ولا دفع
~~ثمنه حتى أهل شوال ، وكان ذلك بعد انقضاء الخيار ، قال ابن خيران : يلزمه
~~فطرته ولا يعتق عليه ، لأن للبائع فيه علقة ، وهي حق الحبس لقبض الثمن ،
~~فصار كعلقة الخيار قال الماوردي : وهذا خلاف نص الشافعي في كتاب الصداق
~~وغيره ، بل المذهب أنه إن كان البيع لازما عتق ولزمه الفطرة ، سواء دفع
~~ثمنه أم لا ، وإن كان فيه خيار فعلى الأقوال في أن الملك في زمن الخيار
~~للبائع أم للمشتري والفطرة على من له الملك . التاسعة : قال الشافعي في
~~المختصر : وتقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال ، وأحب دفعها إلى
~~ذوي رحمه الذين لا تلزمه نفقتهم بحال ، قال : فإن طرحها عند من تجمع عنده
~~أجزأه إن شاء الله تعالى . سأل رجل سالما فقال : ألم يكن ابن عمر يدفعها
~~إلى السلطان فقال : بلى ، ولكن أرى أن لا يدفعها إليه ، هذا نص الشافعي
~~واتفق أصحابنا على أن الأفضل أن يفرق الفطرة بنفسه ، كما أشار إليه الشافعي
~~بهذا النص ، وأنه لو دفعها إلى الإمام أو الساعي أو من تجمع عنده الفطرة
~~للناس وأذن له في إخراجها أجزأه ، ولكن تفريقه بنفسه أفضل من هذا كله ،
~~وممن صرح بهذا الماوردي والمحاملي في التجريد والبغوي والسرخسي وسائر
~~الأصحاب . قال الماوردي : قال الشافعي : تفريقها بنفسه أحب إلي من أن
~~يطرحها عند من تجمع عنده ، قال : فاحتمل ذلك أن يريد به إذا لم يكن الوالي
~~نزيها ويحتمل أنه أحب ذلك بكل حال . قال : وهذا أولى والله أعلم . فرع :
~~وأما مصرف الفطرة فقد ذكره المصنف في باب قسم الصدقات ، وهناك نشرحه
~~PageV06P118 إن شاء الله تعالى . العاشرة : لا تجب فطرة الجنين لا على أبيه
~~ولا في ماله بلا خلاف عندنا ، ولو خرج بعضه قبل غروب الشمس وبعضه بعد
~~غروبها ms2719 ليلة الفطر لم تجب فطرته لأنه في حكم الجنين ما لم يكمل خروجه
~~منفصلا ، وأشار ابن المنذر إلى نقل الإجماع على ما ذكرته ، فقال : كل من
~~يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار لا يوجب فطرة عن الجنين قال : وكان أحمد
~~يستحبه ولا يوجبه ، قال : ولا يصح عن عثمان خلافه . الحادية عشرة : قال
~~الشافعي في المختصر في هذا الباب ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها إذا كان
~~محتاجا ، وغيرها من الصدقات المفروضات متطوع هذا نصه واتفق الأصحاب عليه ،
~~قال صاحب الحاوي : إذا أخرجها فله أخذها ممن أخذها عن فطرة المدفوع إليه
~~إذا كان الدافع ممن يجوز دفع الزكاة إليه ، وقال مالك : لا يجوز أخذها
~~بعينها ، بل له أخذ غيرها ودليلنا أنها صارت للمدفوع إليه بالقبض ، فجاز
~~أخذها كسائر أمواله ، ولأنه دفعها لمعنى ، وهو اليسار بالفطرة ، وأخذها
~~بمعنى الحاجة وهما سببان مختلفان فلم يمتنعا ، كما لو عادت إليه بإرث فإنه
~~يجوز بالإجماع . وقال المحاملي في كتابيه المجموع والتجريد : إذا دفع فطرته
~~إلى فقير ، والفقير ممن تلزمه الفطرة فدفعها الفقير إليه عن فطرته جاز
~~للدافع الأول أخذها ، قال : وكذا لو دفعها أو غيرها من الزكوات إلى الإمام
~~، ثم لما أراد الإمام قسم الصدقات وكان الدافع محتاجا جاز دفعها بعينها
~~إليه ، لأنها رجعت إليه بغير المعنى الذي خرجت به ، فجاز كما لو عادت إليه
~~بإرث أو شراء أو هبة ، قال في التجريد : وللإمام أن يدفعها إليه كما يجوز
~~أن يدفعها إلى غيره من الفقراء ، لأنه مساو لغيره في جواز أخذ الصدقة .
~~وقال إمام الحرمين في تعليل المسألة : لا يمتنع أن يأخذها بعد دفعها ، لأن
~~وجوب الفطرة لا ينافي أخذ الصدقة ، لأن وجوبها لا يقتضي غنى ينافي المسكنة
~~والفقر ، فإن زكاة المال قد تجب على من تحل له الصدقة ، لأن الزكاة يحل
~~أخذها بجهات غير الفقر ، والمسكنة ، كالغارم لذات البين ، وابن السبيل
~~الموسر في بلده ، والغازي ، فإنهم تلزمهم زكاة أموالهم ويأخذون الزكاة فلا
~~يمتنع وجوب الزكاة على إنسان وجواز أخذ الزكاة وأما : السرخسي فقال : إذا ms2720
~~لزمته الفطرة ، فإن فضل عنه صاع وكان فقيرا ليس له كفايته على الدوام فله
~~أخذ فطرة غيره وغيرها من الزكوات ثم إن أخرج فطرته أولا فله أخذ فطرة غير
~~المصروف إليه ، وفطرة المصروف إليه من غير الفطرة التي صرفها ، وهل له أخذ
~~الفطرة التي صرفها هو فيه وجهان الصحيح : جوازها . قال : وكذا لو أخذ أولا
~~فطرة غيره ، ثم أراد إخراج فطرة نفسه من غيرها أو منها إلى غير دافعها جاز
~~، فإن أراد صرفها إلى دافعها إليه ففيه وجهان الصحيح : الجواز وهذا الوجه
~~الذي حكاه في المنع شاذ باطل مردود ، مخالف لنص PageV06P119 الشافعي
~~والأصحاب وللدليل . فحصل من هذا كله أنه قد يجب على الإنسان الفطرة أو زكاة
~~المال ، ويجوز له أخذ الفطرة والزكاة من غيره ، سواء أكان الأخذ من نفس
~~المدفوع أو غيره ، ومن الإمام أو غيره . وفيه الوجه الشاذ عن السرخسي . .
~~والله أعلم . الثانية عشرة : قال الماوردي وغيره : ليس للزوجة مطالبة الزوج
~~بإخراج الفطرة عنها ، لأنها واجبة عليه دونها . ووجوبها إما أن يجري مجرى
~~الضمان أو الحوالة وكلاهما لا مطالبة به . فإن المضمون عنه لا يطالب الضامن
~~بالأداء ، ولا المحيل المحال عليه . وحكم القريب والمملوك حكم الزوجة .
~~الثالثة عشرة : روينا عن وكيع بن الجراح رحمه الله قال : زكاة الفطر لشهر
~~رمضان كسجدتي السهو للصلاة . تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان
~~الصلاة .
# | فصل في مسائل من مذاهب العلماء في الفطرة
# قد سبق جمل منها مفرقة في مواضعها . وأذكر هنا جملا من مهماتها . وإن كان
~~بعضها مندرجا فيما مضى . مسألة : مذهبنا ومذهب الجمهور من السلف والخلف
~~وجوبها على كل كبير وصغير ، وحكى أصحابنا عن ابن المسيب والحسن البصري أنها
~~لا تجب إلا على من صلى وصام وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تجب إلا
~~على من أطاق الصوم والصلاة قال الماوردي وبمذهبنا قال سائر الصحابة
~~والتابعين وجميع الفقهاء لحديث ابن عمر السابق . مسألة : المشرك لا فطرة
~~عليه عن نفسه بالإجماع ، فإن كان له قريب أو عبد مسلم ففيه ms2721 وجهان لأصحابنا
~~سبق بيانهما أصحهما : الوجوب . ونقل ابن المنذر اتفاق العلماء على أنها لا
~~تجب . مسألة : تجب فطرة العبد على سيده ، وبه قال جميع العلماء إلا داود ،
~~فأوجبها على العبد . قال : ويلزم السيد تمكينه من الكسب لأدائها لحديث ابن
~~عمر : على كل حر وعبد قال الجمهور : على بمعنى عن . مسألة : لا يلزمه فطرة
~~زوجته وعبده الكافرين عندنا ، وبه قال علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله
~~وابن المسيب والحسن ومالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر . وقال أبو حنيفة :
~~تجب عليه فطرة عبده الذمي ، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وعمر بن عبد
~~العزيز وسعيد ابن جبير والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي . دليلنا حديث
~~ابن عمر . وقوله صلى الله عليه وسلم : من المسلمين . مسألة : العبد الآبق
~~تجب فطرته عندنا على المذهب كما سبق . وبه قال أبو ثور وابن المنذر . وقال
~~عطاء والثوري وأبو حنيفة : لا تجب وقال الزهري وأحمد وإسحاق : تجب إن كان
~~في دار الإسلام وقال مالك : تجب إن لم تطل غيبته ويؤنس منه . مسألة : لو
~~كان بينهما عبد أو PageV06P120 عبيد كثيرون مشتركون مناصفة وجب عن كل عبد
~~صاع يلزم كل واحد من الشريكين نصفه . هذا مذهبنا وبه قال مالك وعبد الملك
~~الماجشون وإسحاق وأبو ثور ومحمد ابن الحسن وابن المنذر . وقال الحسن البصري
~~وعكرمة والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف : لا شيء على واحد منهما . وعن أحمد
~~روايتان إحداهما : كمذهبنا والثانية : على كل واحد صاع عن نصيبه من كل عبد
~~فإذا كان بينهما مائة عبد لزم كل واحد منهما مائة صاع ، وحكاه أيضا
~~الماوردي عن أبي ثور وأما : من نصفه حر ونصفه عبد فمذهبنا وجوب صاع عليه
~~نصفه وعلى مالك نصفه نصفه إذا لم يكن مهايأة . وقال أبو حنيفة : عليه نصف
~~صاع ولا شيء على سيده . وقال مالك على سيده نصف صاع ولا شيء على العبد .
~~وقال أبو يوسف و محمد : عليه صاع ولا شيء على سيده وقال عبد الملك الماجشون
~~: على سيده صاع ولا شيء على العبد . مسألة ms2722 : إذا لم يكن للطفل مال ففطرته
~~على أبيه لزم أباه فطرته بالإجماع ، نقله ابن المنذر وغيره ، وإن كان للطفل
~~مال ففطرته فيه . وبه قال أبو حنيفة و أحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال محمد :
~~تجب في مال الأب . وأما اليتيم الذي له مال فتجب فطرته في ماله عندنا . وبه
~~قال الجمهور منهم مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وابن المنذر . وقال
~~محمد بن الحسن : لا تجب ، وأما الجد فعليه فطرة ولد ولده الذي تلزمه نفقته
~~، وبه قال أبو ثور ، وقال أبو حنيفة : لا تلزمه . مسألة : سبق الخلاف في
~~فطرة زوجته وعبيد التجارة والقراض ، وأما المكاتب فمذهبنا المشهور أنه لا
~~فطرة فيه ، لا عليه ولا على سيده كما سبق ، وممن قال : لا فطرة على سيده
~~عنه ابن عمر وأبو سلمة ابن عبد الرحمن والثوري وأبو حنيفة ، وقال عطاء
~~ومالك أبو ثور وابن المنذر : تلزم سيده . مسألة : تجب الفطرة بغروب الشمس
~~ليلة عيد الفطر على الصحيح عندنا ، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق ، وقال أبو
~~حنيفة : بطلوع فجر يوم الفطر وبه قال صاحباه وأبو ثور وداود . وعن مالك
~~روايتان كالمذهبين ، وقال بعض المالكية : بطلوع الشمس يوم الفطر . مسألة :
~~يجوز عندنا تقديم الفطرة في جميع رمضان لا قبله ، هذا هو المذهب وفيه خلاف
~~سبق ، وجوزها أبو حنيفة قبله ، وقال أحمد : تجوز قبل يوم العيد بيوم أو
~~يومين فقط ، كذا نقل الماوردي عنهما ، وقال العبدري : أجمعوا على أن الأفضل
~~أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد ، قال : وجوز مالك وأحمد والكرخي
~~الحنفي تقديمها قبل الفطر بيوم ويومين ، وعن الحسن عن أبي حنيفة : تقديم
~~سنة أو سنتين . وقال داود : لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيد ولا تأخيرها
~~إلى أن يصلي الإمام العيد ، ومذهبنا أنه PageV06P121 لو أخرها عن صلاة
~~الإمام وفعلها في يومه لم يأثم وكانت أداء ، وإن أخرها عن يوم الفطر أثم
~~ولزمه إخراجها وتكون قضاء ، وحكاه العبدري عن مالك وأبي حنيفة والليث وأحمد
~~قال : الحسن بن زياد وداود : إن لم يؤدها قبل صلاة العيد سقطت ms2723 فلا يؤديها
~~بعدها كالأضحية إذا مضى وقتها . وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن ابن سيرين
~~والنخعي أنه يجوز تأخيرها عن يوم الفطر . مسألة : تجب الفطرة على أهل
~~البادية كغيرهم ، وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه ابن المنذر وأصحابنا عن
~~عطاء وربيعة والزهري أنهم قالوا : لا تجب عليهم . قال الماوردي : شذوا بهذا
~~عن الإجماع وخالفوا النصوص الصحيحة العامة في كل صغير وكبير ، ذكر وأنثى ،
~~حر وعبد من المسلمين ، قال وينقض مذهبهم بزكاة المال فقد وافقوا مع الإجماع
~~على وجوبها على أهل البادية . مسألة : لا يجوز دفع الفطرة إلى كافر عندنا .
~~وجوزه أبو حنيفة ، قال ابن المنذر : أجمعت الأمة أنه لا يجزىء دفع زكاة
~~المال إلى ذمي ، واختلفوا في زكاة الفطر ، فجوزها لهم أبو حنيفة . وعن عمرو
~~ابن ميمون وعمر بن شرحبيل ومرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان .
~~وقال مالك والليث وأحمد وأبو ثور : لا يعطون . مسألة : الواجب في الفطرة عن
~~كل شخص صاع من أي جنس أخرج ، سواء البر والتمر والزبيب والشعير وغيرها من
~~الأجناس المجزئة ، ولا يجزىء دون صاع من شيء منها ، وبهذا قال مالك وأحمد
~~وأكثر العلماء . كذا نقله عن الأكثرين الماوردي ، وممن قال به أبو سعيد
~~الخدري والحسن البصري وأبو العالية وأبو الشعثاء وإسحاق وغيرهم ، قال ابن
~~المنذر : وقالت طائفة يجزىء من البر نصف صاع ولا يجزىء من الزبيب والتمر
~~وسائر الأشياء إلا صاع ، قاله الثوري وأكثر أهل الكوفة إلا أبا حنيفة فقال
~~: يجزىء نصف صاع زبيب كنصف صاع بر ، قال : وروينا اجزاء نصف صاع بر عن أبي
~~بكر الصديق وعثمان رضي الله عنهما قال ولم يثبت عنهما ، قال : ورويناه عن
~~علي وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن الزبير وأبي هريرة ومعاوية وأسماء ،
~~وبه قال ابن المسيب وطاوس وعطاء ومجاهد وعمر بن العزيز ، وروى عن سعيد بن
~~جبير وعروة بن الزبير ومصعب بن سعد وأبي قلابة ، واختلف فيه عن علي وابن
~~عباس والشعبي . وعمدتهم الحديث في الصحيحين أن معاوية خطب فقال في خطبته
~~بالمدينة : أرى نصف ms2724 صاع من حنطة يعدل صاعا من تمر ودليلنا حديث ابن عمر
~~وأبي PageV06P122 سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة
~~الفطرة صاعا . . الحديث وحديث معاوية اجتهاد له لا يعادل النصوص ، ولم يثبت
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع من بر ، والمروي في ذلك ضعيف ، ولم
~~يصح فيه إلا اجتهاد معاوية . مسألة : الصاع المجزىء في الفطرة عندنا خمسة
~~أرطال وثلث بالبغدادي ، وبه قال جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين .
~~قال الماوردي : وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وفقهاء الحرمين وأكثر فقهاء
~~العراقيين . وقال أبو حنيفة ومحمد : ثمانية أرطال ، وكان أبو يوسف يقول به
~~ثم رجع إلى خمسة أرطال وثلث حين ثبت عنده أنه قدر صاع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ، وبسط البيهقي في السنن الكبير الدلائل في كون الصاع المجزىء في
~~الفطرة خمسة أرطال وثلث بسطا حسنا ، قال وأما ما رواه صالح بن موسى الطلحي
~~عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة : جرت السنة من رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع والوضوء برطلين ، والصاع ثمانية أرطال
~~فإن صالحا تفرد به وهو ضعيف ، قاله يحيى بن معين وغيره من المحدثين ، قال
~~وكذا ما روي عن جرير بن يزيد عن أنس ، ومما روي عن ابن أبي ليلى عن عبد
~~الكريم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع
~~ثمانية أرطال إسنادهما ضعيف ، وإنما الحديث في الصحيح عن أنس قال : كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد
~~قال البيهقي : فلا معنى لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة
~~الفطر بمثل هذا والله أعلم . مسألة : لا تجزىء القيمة في الفطرة عندنا .
~~وبه قال مالك وأحمد و ابن المنذر . وقال أبو حنيفة : يجوز ، وحكاه ابن
~~المنذر عن الحسن البصري PageV06P123 وعمر بن عبد العزيز والثوري قال : وقال
~~إسحاق وأبو ثور : لا تجزىء إلا عند الضرورة . مسألة : المشهور في مذهبنا
~~أنه يجب صرف الفطرة إلى ms2725 الأصناف الذين تصرف إليهم زكاة المال ، وجوزها مالك
~~وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر إلى واحد فقط ، قالوا : ويجوز صرف فطرة جماعة
~~إلى مسكين واحد . مسألة : ذكرنا أن الأصح عندنا وجوب الفطرة من غالب قوت
~~البلد ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : هو مخير ، وعن أحمد رواية أنه لا
~~يجزىء إلا الأجناس الخمسة المنصوص عليها : التمر والزبيب والبر والشعير
~~والأقط . . والله أعلم . PageV06P124 & باب تعجيل الصدقة &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : كل مال وجبت فيه الزكاة بالحول والنصاب لم
~~يجز تقديم زكاته قبل أن يملك النصاب لأنه لم يوجد سبب وجوبها فلم يجز
~~تقديمها كأداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل ، وإن ملك النصاب جاز
~~تقديم زكاته قبل الحول ، لما روى علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ليعجل زكاة ماله قبل محلها فرخص له في ذلك لأنه حق مال
~~أجل للرفق فجاز تعجيله قبل محله كالدين المؤجل ودية الخطأ ، وفي تعجيل زكاة
~~عامين وجهان . قال أبو إسحاق : يجوز لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين . ولأن ما جاز فيه تعجيل حق
~~العام منه جاز تعجيل حق العامين كدية الخطأ . ومن PageV06P125 أصحابنا من
~~قال : لا يجوز لأنها زكاة لم ينعقد حولها فلم يجز تقديمها كالزكاة قبل أن
~~يملك النصاب . + الشرح : حديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي
~~وغيرهما بإسند حسن ولفظه : عن علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك قال أبو داود : ورواه هشيم
~~عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم التابعي عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم ، يعني مرسلا ، قال : وهو أصح ، وفي رواية للترمذي : عن علي أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : إنا قد أخذنا زكاة العباس عام أول
~~للعام قال الترمذي : والأول أصح من هذا . قال وقد روي الأول مرسلا ، يعني
~~رواية الحسن ms2726 بن مسلم ، وكذا قال الدارقطني : اختلفوا في وصله وإرساله ، قال
~~: والصحيح الإرسال ، وقال الشافعي : ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا
~~أدري أيثبت أم لا أنه تسلف صدقة العباس قبل أن تحل قال البيهقي : يعني به
~~حديث علي هذا . وذكر البيهقي اختلاف طرقه ثم قال : وأصحها رواية الإرسال عن
~~الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى البيهقي تسلف صدقة عامين
~~بإسناده عن أبي البختري عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنا كنا
~~احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين قال البيهقي : وهذا مرسل بين أبي
~~البختري وعلي رضي الله عنه ، واحتج البيهقي والأصحاب للتعجيل بحديث أبي
~~هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة
~~فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس ، فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ، وأما خالد
~~فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاذه في سبيل الله ، وأما العباس
~~فهو علي ومثلها معها ، ثم قال : يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه رواه
~~البخاري ومسلم ، والصنو بكسر الصاد المهملة : المثل ، وهذا لفظ رواية مسلم
~~. واحتج الشافعي والأصحاب أيضا بحديث نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر
~~الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين رواه البخاري قال
~~الترمذي : وذهب أكثر أهل PageV06P126 العلم إلى جواز تعجيل الزكاة . إذا
~~عرفت هذا حصل الاستدلال على جواز التعجيل من مجموع ما ذكرنا ، وقد قدمنا في
~~أول هذا الشرح أن الشافعي يحتج بالحديث المرسل إذا اعتضد بأحد أمور ، أربعة
~~وهي أن يسند من جهة أخرى ، أو يرسل ، أو يقول بعض الصحابة أو أكثر العلماء
~~به ، فمتى وجد واحد من هذه الأربعة جاز الاحتجاج به ، وقد وجد في هذا
~~الحديث المذكور عن علي رضي الله عنه الأمور الأربعة فإنه روى في الصحيحين
~~معناه من حديث أبي هريرة السابق وروى هو أيضا مرسلا ومتصلا كما سبق ms2727 ، وقال
~~به من الصحابة ابن عمر ، وقال به أكثر العلماء ، كما نقله الترمذي فحصلت
~~الدلائل المتظاهرة على صحة الاحتجاج به . والله أعلم . أما أحكام الفصل :
~~فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : المال الزكوي ضربان أحدهما : متعلق
~~بالحول ، والآخر غير متعلق ، وذكر المصنف النوع الأول في أول الباب ،
~~والثاني في آخره . وأما : الأول كزكاة الماشية والنقد والتجارة فلا يجوز
~~تعجيل الزكاة فيه قبل ملك النصاب بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، ويجوز بعد
~~ملك النصاب وانعقاد الحول ، وله التعجيل من أول الحول ولو بعد لحظة من
~~انعقاده وقال ابن المنذر : لا يجوز التعجيل مطلقا وحكاه الماوردي والقاضي
~~أبو الطيب والمحاملي في المجموع والبندنيجي وآخرون من أصحابنا وجها عن أبي
~~عبيد بن حربويه من أصحابنا وهذا شاذ باطل مردود ، مخالف لنص الشافعي
~~والأصحاب في جميع الطرق والدليل قال أصحابنا : وإنما يجوز التعجيل بعد تمام
~~النصاب إن كانت الزكاة عينية ، فأما إذا اشترى عرضا للتجارة يساوي مائة
~~درهم بمائة فعجل زكاة مائتين ، وحال الحول ، وهو يساوي مائتين ، فيجزئه
~~المعجل عن الزكاة على الصحيح ، لأن الاعتبار في العروض بآخر الحول ، هكذا
~~ذكره البغوي . ولو ملك أربعين شاة معلوفة فعجل شاة وهو عازم على اسامتها
~~حولا ثم أسامها لم يقع المعجل زكاة بلا خلاف ، لأن المعلوفة ليست مال زكاة
~~، فهو كما دون النصاب ، وإنما يصح التعجيل بعد انعقاد الحول ، ولا حول
~~للمعلوفة بخلاف عرض التجارة في PageV06P127 المسألة قبلها ، ولو عجل صدقة
~~عامين بعد انعقاد الحول أو أكثر من عامين فوجهان ذكرهما المصنف بدليلهما
~~وهما مشهوران . أحدهما : يجوز للحديث والثاني : لا يجوز ، وأجاب البغوي
~~والأصحاب عن الحديث بأن المراد تسلف دفعتين ، في كل دفعة صدقة عام أو سنة ،
~~المروزي ، وممن صححه البندنيجي والغزالي في الوسيط والجرجاني والشاشي
~~والعبدري ، وصحح البغوي وآخرون المنع ، قال الرافعي : صحح الأكثرون المنع (
~~فإذا قلنا ) بالجواز فاتفق أصحابنا على أنه لا فرق بين عامين وأكثر حتى لو
~~عجل عشرة أعوام أو أكثر جاز على هذا الوجه ، بشرط أن يبقى بعد المعجل نصاب
~~، فلو كان ms2728 له خمسون شاة فعجل عشرا منها لعشر سنين جاز ، فلو نقص المال
~~بالتعجيل عن النصاب في الحول الثاني لم يجز التعجيل لغير العام الأول وجها
~~واحدا ، هكذا قاله الجمهور ، لأن الحول الثاني لا ينعقد على نصاب ، وحكى
~~البغوي والسرخسي وجها شاذا أنه لا يجوز ، لأن المعجل كالباقي على ملكه ،
~~وإذا جوزنا صدقة عامين فهل يجوز أن ينوي تقديم زكاة السنة الثانية على
~~الأولى فيه وجهان حكاهما أبو الفضل بن عبدان كتقديم الصلاة الثانية على
~~الأولى إذا جمع في وقت الصلاة الثانية .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن ملك مائتي شاة فعجل عنها وعما يتوالد
~~من سخالها أربع شياه ، فتوالدت وصارت أربعمائة أجزأه زكاة المائتين وفي
~~زكاة السخال وجهان أحدهما : لا يجوز لأنه تقديم زكاة على النصاب والثاني :
~~يجوز لأن السخال جعلت كالموجودة في الحول في وجوب زكاتها فجعلت كالموجودة
~~في تعجيل زكاتها ، وإن ملك أربعين شاة فعجل عنها شاة ، ثم توالدت أربعين
~~سخلة وماتت الأمهات وبقيت السخال فهل يجزئه ما أخرج عن الأمهات من زكاة
~~السخال فيه وجهان . أحدهما : لا يجزئه لأنه عجل الزكاة عن غير السخال ، فلا
~~يجزئه عن زكاة السخال والثاني : يجزئه لأنه لما كان حول الأمهات حول السخال
~~كانت زكاة الأمهات زكاة السخال ، وإن اشترى بمائتي درهم عرضا للتجارة فأخرج
~~منها زكاة أربعمائة درهم ثم حال الحول والعرض يساوي أربعمائة أجزأه ، لأن
~~الاعتبار في زكاة التجارة بآخر الحول ، والدليل عليه أنه لو ملك سلعة تساوي
~~مائة فحال الحول وهي تساوي مائتين وجبت فيها الزكاة ، وإن ملك مائة وعشرين
~~شاة ، فعجل عنها شاة ثم نتجت شاة سخلة قبل الحول لزمته شاة أخرى وكذلك لو
~~ملك مائتي شاة فأخرج شاتين ، PageV06P128 ثم نتجت شاة سخلة أخرى قبل الحول
~~لزمته شاة أخرى ، لأن المخرج كالباقي على ملكه ، ولهذا يسقط به الفرض عند
~~الحول ، فجعل كالباقي على ملكه في إيجاب الفرض . + الشرح : قوله : الأمهات
~~هذه إحدى اللغتين فيها ، والأصح والأشهر الأمات بحذف الهاء وفي الآدميات
~~الأمهات بالهاء أفصح ، وقد سبق بيان هذه ms2729 في أوائل كتاب الزكاة وقوله : ملك
~~سلعة تساوي مائة أي ملكها للتجارة ، وقوله ( نتجت ) هو بضم النون وكسر
~~التاء أي ولدت ، وقوله ( سخلة ) منصوب مفعول ثان لنتجت . أما أحكام الفصل :
~~فقال أصحابنا إذا ملك نصابا فعجل زكاة نصابين ، فإن كان ذلك في التجارة بأن
~~اشترى عرضا للتجارة بمائتين فعجل زكاة أربعمائة فحال الحول وهو يساوي
~~أربعمائة أجزأه عن زكاة الجميع ، هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ،
~~وقيل في المائتين الزائدتين الوجهان كمسألة السخال ، حكاه الدارمي والرافعي
~~وغيرهما . وإن كان زكاة عين بأن ملك مائتي درهم وتوقع حصول مائتين أيضا من
~~جهة أخرى فعجل زكاة أربعمائة فحصل له المائتان الأخريان لم يجزئه ما أخرجه
~~عن الحادث بلا خلاف ، وإن توقع النصاب الثاني من نفس الذي عنده بأن ملك
~~مائة وعشرين شاة ، فعجل شاتين ، ثم حدثت سخلة أو ملك مائتي شاة فعجل أربعا
~~فتوالدت وبلغت أربعمائة ، أو عجل شاتين وله خمس من الإبل فتوالدت وبلغت
~~عشرا فهل يجزئه ما أخرج عن النصاب الذي كمل الآن فيه وجهان مشهوران ذكر
~~المصنف دليلهما . قال الرافعي أصحهما : عند الأكثرين من العراقيين وغيرهم
~~لا يجزئه . ولو عجل شاة عن أربعين فهلكت الأمات بعد أن ولدت أربعين سخلة
~~فهل يجزئه ما أخرج من السخال فيه وجهان وذكر المصنف دليلهما والأصح : في
~~الجميع المنع وجمع الدارمي في مسألتي الربح والنتاج أربعة أوجه أحدها :
~~جواز تعجيل زكاة النصاب الثاني فيهما والثاني : المنع والثالث : يجوز في
~~الربح دون النتاج والرابع : عكسه . قال صاحب البيان : ولو عجل شاة عن خمسة
~~أبعرة فهلكت الأبعرة قبل الحول وعنده أربعون شاة فأراد أن يجعل الشاة
~~المعجلة عنها فقد أومأ ابن الصباغ فيه إلى وجهين قلت : الصواب أنها لا
~~تجزىء . قال الماوردي : إذا ملك عرضا بمائتي درهم ، فعجل زكاة ألف عنها وعن
~~ربحها فباعها عند الحول بألف أجزأه المعجل عن الألف . قال : فإن باعها في
~~أثناء الحول بألف فإن قلنا : يستأنف للربح حولا لم يجزئه التعجيل عن الربح
~~لأنه ليس بتابع الأصل . وإن قلنا ms2730 يبني على حول الأصل أجزأه المعجل
~~PageV06P129 عن الجميع لأنه تبع . قال : ولو ملك ألفا فعجل زكاته فتلف ثم
~~ملك ألفا آخر لم يجزئه المعجل عن زكاة الألف الثاني ، لأنه تعجيل قبل الملك
~~، ولو كان له ألفان متميزان فعجل زكاة ألف ثم تلف أحد الألفين أجزأه المعجل
~~عن زكاة الألف الآخر ، لأنه موجود حال التعجيل . والله أعلم . أما إذا ملك
~~مائة وعشرين شاة فعجل عنها شاة ، ثم ولدت شاة منها قبل الحول ، أو ملك
~~مائتي شاة فعجل شاتين عنها ، ثم ولدت شاة منها قبل الحول فيلزمه شاة أخرى
~~بلا خلاف عندنا ، لما ذكره المصنف ، وقال أبو حنيفة : لا يلزمه شاة أخرى ،
~~والخلاف بيننا وبينه مبني على أصل وهو أن عندنا المعجل كالباقي على ملك
~~الدافع في شيئين أحدهما : في أجزائه عند انقضاء الحول والثاني : في ضمه إلى
~~المال وتكميل النصاب به ، وعند أبي حنيفة ليس له حكم الباقي على ملكه . قال
~~أصحابنا : فلو كانت المعجلة معلوفة في هاتين الصورتين ، أو كان المالك
~~اشتراها وأخرجها ، وليست من نفس النصاب لم يجب شاة أخرى ، لأن المعلوفة
~~والمشتراة لا يتم بهما النصاب . وإن جاز إخراجهما عن الزكاة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا عجل زكاة ماله ثم هلك النصاب أو هلك
~~بعضه قبل الحول ، خرج المدفوع عن أن يكون زكاة ، وهل يثبت له الرجوع فيما
~~دفع ينظر فيه ، فإن لم يبين أنها زكاة معجلة لم يجز له الرجوع لأن الظاهر
~~إن ذلك زكاة واجبة أو صدقة تطوع ، وقد لزمت بالقبض فلم يملك الرجوع ، وإن
~~بين أنها زكاة معجلة ثبت له الرجوع لأنه دفع عما يستقر في الثاني ، فإذا
~~طرأ ما يمنع الاستقرار ثبت له الرجوع ، كما لو عجل أجرة الدار ثم انهدمت
~~الدار قبل انقضاء المدة ، وإن كان الذي عجل هو السلطان أو المصدق من قبله
~~ثبت له الرجوع بين أو لم يبين . لأن السلطان لا يسترجعه لنفسه فلم يلحقه
~~تهمة ، وإن عجل الزكاة عن نصاب ثم ذبح شاة أو أتلفها فهل ms2731 له أن يرجع فيه
~~وجهان . أحدهما : يرجع لأنه زال شرط الوجوب قبل الحول ، فثبت له الرجوع كما
~~لو هلك بغير فعله والثاني : لا يرجع لأنه مفرط ، وربما أتلف ليسترجع ما دفع
~~فلم يجز له أن يرجع . وإذا رجع فيما دفع وقد نقص في يد الفقير لم يلزمه
~~ضمان ما نقص في أصح الوجهين ، لأنه نقص في ملكه فلم يلزمه ضمانه ، ومن
~~أصحابنا من قال : يلزمه لأن ما ضمن عينه إذا هلك ضمن نقصانه إذا نقص
~~كالمغصوب ، وإن زاد المدفوع نظرت فإن كانت زيادة لا تتميز كالسمن رجع فيه
~~مع الزيادة ، لأن السمن يتبع الأصل في الرد كما نقول في الرد بالعيب وإن
~~زاد زيادة PageV06P130 تتميز كالولد واللبن ، لم يجب رد الزيادة ، لأنها
~~زيادة حدثت في ملكه ، فلم يجب ردها مع الأصل كولد المبيعة في الرد بالعيب .
~~وإن هلك المدفوع في يد الفقير لزمه قيمته . وفي القيمة وجهان : أحدهما :
~~يلزمه قيمته يوم التلف كالعارية . والثاني : يلزمه قيمته يوم الدفع ، لأن
~~ما حصل فيه من زيادة حدثت في ملكه فلم يلزمه ضمانها . + الشرح : قال
~~أصحابنا : إذا عجل زكاته ثم هلك النصاب أو بعضه قبل تمام الحول خرج المدفوع
~~عن كونه زكاة بلا خلاف ، لأن شرط الزكاة الحول ولم يوجد وأما : الرجوع بها
~~على المدفوع إليه فإن كان الدافع هو المالك الذي وجبت عليه الزكاة ، وبين
~~عند الدفع أنها زكاة معجلة ، وقال : إن عرض مانع من وجوبها استرجعتها فله
~~الرجوع بلا خلاف . وإن اقتصر على قوله : هذه زكاة معجلة أو علم القابض ذلك
~~. ولم يذكر الرجوع فطريقان أصحهما : القطع بجواز الرجوع . وبه قطع المصنف
~~والجمهور . والثاني : فيه وجهان أصحهما : هذا والثاني : لا رجوع ، حكاه
~~إمام الحرمين وآخرون لأن التمليك وجد . فإذا لم يقع فرضا وقع نفلا ، كما لو
~~قال : هذه صدقتي المعجلة ، فإن وقعت الموقع وإلا فهي نافلة . فإنه يصح ولا
~~رجوع له إذا لم تقع الموقع بلا خلاف . ذكره إمام الحرمين قال : وهذا الخلاف
~~قريب من الخلاف السابق فيمن صلى الظهر قبل ms2732 الزوال أنها هل تنعقد نفلا وله
~~نظائر سبقت هناك ، وإن دفعها الإمام أو الساعي وذكر أنها معجلة ، ولم يشترط
~~الرجوع ثبت الاسترداد بلا خلاف ، ووافق عليه القائلون بالوجهين فيما لو قال
~~المالك : معجلة فقط ، وإن دفع الإمام أو الساعي أو المالك ولم يقل إنها
~~معجلة ولا علمه القابض ، ففيه ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين وغيره أحدها :
~~يثبت الرجوع مطلقا لأنه لم يقع الموقع والثاني : لا يثبت مطلقا لتفريط
~~الدافع والثالث : إن دفع الإمام أو الساعي رجع ، وإن دفع المالك فلا لما
~~ذكره المصنف ، وبهذا الثالث قطع المصنف وجمهور العراقيين ، ورجح الرافعي
~~الأول ، وحكاه صاحب الشامل والبيان عن الشيخ أبي حامد . وقال البغوي
~~والسرخسي : نص الشافعي في الإمام أنه يسترد ، وفي المالك لا يسترد ، فمن
~~أصحابنا من قال : فيهما قولان أحدهما : يسترد كما لو دفع إليه مالا ظانا أن
~~له عليه دينا فلم يكن ، فإنه يسترده بلا خلاف والثاني : لا يسترد لأن
~~الصدقة قد تقع فرضا وقد تقع تطوعا ، فإذا لم تقع فرضا وقعت تطوعا ، كما لو
~~أخرج زكاة ماله الغائب ظانا بقاءه فبان تالفا ، فإنه يقع تطوعا ، ومنهم من
~~فرق عملا بظاهر النص ، فقال : يسترد الإمام دون المالك ، لأن المالك يعطي
~~من ماله الفرض والنفل ، فإذا لم يقع فرضا وقع نفلا ، والإمام لا يعطي من
~~مال الغير إلا فرضا ، فكان PageV06P131 دفعه المطلق كالمقيد بالفرض . قالا
~~: ومنهم من قال : لا فرق بين الإمام والمالك ، والمسألة على حالين ، فقوله
~~: يسترد إذا أعلم المدفوع إليه أنها زكاة معجلة . وحيث قال لا يسترد أراد
~~إذا لم يعلمه التعجيل ، سواء أعلمه أنها زكاة مفروضة أم لا . فإن أثبتنا
~~الرجوع عند الإطلاق فقال المالك : قصدت بالمدفوع التعجيل ، وأنكر القابض
~~ذلك ، فالقول قول المالك بيمينه ، ولو ادعى المالك علم القابض بالتعجيل
~~فالقول قول القابض بلا خلاف ، لأنه أعلم بعلمه ، وهل يحلف فيه وجهان أصحهما
~~: يحلف . قال الماوردي : وهو قول أبي يحيى البلخي ، لأنه لو اعترف بما قاله
~~الدافع لضمن والثاني : لا يحلف لأن دعوى رب المال تحالف ms2733 الظاهر فلم تسمع
~~فإن قلنا يحلف ، حلف على نفي العلم . قال الماوردي : ولو وقع النزاع بين
~~الدافع ووارث القابض صدق الوارث ، وهي يحلف فيه الوجهان كالقابض . وإذا
~~قلنا : لا رجوع إذا لم يذكر التعجيل ولا علمه القابض فتنازعا في ذكره ، أو
~~قلنا : يشترط التصريح باشتراط الرجوع فتنازعا فيه ، أو دفع الإمام وقلنا :
~~يشترط لرجوعه أن يبين كونها معجلة فتنازعا فيه ، فوجهان مشهوران حكاهما
~~الماوردي و البغوي وآخرون أصحهما : يصدق الدافع بيمينه ، كما لو دفع ثوبا
~~إلى إنسان وقال : دفعته عارية ، وقال القابض : بل هبة ، فالقول قول الدافع
~~بيمينه والثاني : يصدق القابض بيمينه لاتفاقهما على أنه ملك المقبوض . قال
~~الماوردي : ولا بد من يمينه هنا بلا خلاف على هذا الوجه ، وقال : ويحلف على
~~البت . قال أصحابنا : هذا كله إذا عرض مانع يمنع من استحقاق القابض الزكاة
~~، فإن لم يعرض فليس له الاسترداد بلا سبب لأنه تبرع بالتعجيل ، فهو كمن عجل
~~دينا مؤجلا ليس له استرداده ، ولو قال : هذه زكاتي أو صدقتي المفروضة ،
~~فطريقان حكاهما إمام الحرمين وآخرون أحدهما : أنه كمن ذكر التعجيل دون
~~الرجوع وأصحهما : أنه كمن لم يذكر شيئا أصلا ، وقطع العراقيون بأن المالك
~~في هذه الصور لا يسترد وأن الإمام يسترد ، والله أعلم . فرع : هذا الذي
~~ذكرناه كله فيما إذا عرض مانع يمنع من وقوع المدفوع زكاة ، كموت القابض
~~وتغير حاله وتلف النصاب ونقصه أو تغير صفته بأن كان سائمة فعلفها وغير ذلك
~~، قال أصحابنا : فحيث قلنا : له الرجوع لو تلف النصاب أو بعضه فأتلفه
~~المالك أو أتلف منه ما نقص به النصاب فإن كان لحاجة كالنفقة أو الخوف عليه
~~أو ذبحه للأكل أو غير ذلك ثبت الرجوع قطعا ، وإن كان لغير حاجة فوجهان
~~مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : يثبت الرجوع ، قال صاحب البيان :
~~هذان الوجهان حكاهما الاصطخري . PageV06P132 فرع : قال أصحابنا : متى ثبت
~~الرجوع فإن كان المعجل تالفا ضمنه القابض إن كان حيا وورثته في تركته إن
~~كان ميتا ببدله . فإن كان مثليا كالدراهم ضمنه بمثله ، وإن كان متقوما ms2734 ضمنه
~~بقيمته سواء كان حيوانا أو غيره . هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وقال
~~الماوردي : إن كان حيوانا فهل يضمنه بقيمته أم بمثله من حيث الصورة فيه
~~وجهان كالوجهين فيمن اقترض حيوانا فماذا يرد قال : ومأخذ الخلاف أن الشافعي
~~قال : يرد مثل المعجل ، فمنهم من حمله على إطلاقه وظاهره ومنهم من حمله على
~~المثلى ، فإذا قلنا بالمذهب وهو الرجوع بالقيمة فهل يلزمه قيمته يوم الدفع
~~أم يوم التلف فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : يوم الدفع
~~، صححه الماوردي والبندنيجي ، وصححه السرخسي والرافعي وغيرهم . وقال إمام
~~الحرمين : وينقدح عندي وجه ثالث وهو إيجاب أقصى القيم من يوم القبض إلى
~~التلف ، بناء على أنا نتبين أن الملك ليس حاصلا للقابض ، ونتبين أن اليد يد
~~ضمان كما في المستام ، وهذا بعيد في هذا المقام مع ثبوت ظاهر الملك للقابض
~~، وهذا الثالث الذي ذكره إمام الحرمين ذكره السرخسي وجها للأصحاب وضعفه .
~~وحكى البندنيجي وجها رابعا أنه يعتبر قيمته يوم الرجوع وهو غلط . هذا كله
~~إذا كانت العين تالفة ، فإن كانت باقية بحالها بغير زيادة ولا نقص رجع فيها
~~ودفعها أو غيرها إلى مستحقي الزكاة إن بقي الدافع وماله بصفة الوجوب ، ولا
~~يتعين صرف عين المأخوذ في الزكاة ، لأن الدفع لم يقع عن الزكاة المجزئة فهو
~~باق على ملك المالك وعليه الزكاة فله إخراجها من حيث شاء ، وإن كان الدافع
~~هو الإمام أخذ المدفوع ، وهل يصرفه إلى المستحقين بغير إذن جديد من المالك
~~فيه وجهان أصحهما : الجواز وبه قطع البغوي . وإن أخذ الإمام القيمة عند تلف
~~المعجل فهل يجزىء صرفها إلى المستحقين فيه وجهان أحدهما : لا يجزىء لأن
~~القيمة لا تجزىء عندنا ، قال الرافعي وأصحهما : يجزىء لأنه دفع العين أولا
~~، وعلى هذا ففي افتقاره إلى إذن جديد من المالك الوجهان كالعين أصحهما : لا
~~يفتقر . وإن كان المعجل باقيا ولكنه ناقص يرجع فيه ، وهل له أرش نقصه فيه
~~وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : وظاهر النص لا أرش له كذا
~~صححه المصنف وجمهور الأصحاب ، وجزم ms2735 به القاضي أبو الطيب في المجرد ، ونقله
~~عن نصه في الأم ، وبه قال القفال كمن وهب لولده ورجع والعين ناقصة . ومن
~~قال بالرجوع فرق بأن الموهوب لو تلف كله لم يغرمه الولد فنقصه أولى بخلاف
~~مسالتنا ، فإن أراد دفعه بعد استرجاعه عن زكاته إلى فقير آخر أو إلى ورثة
~~القابض الأول لم يجز لنقصانه إلا أن يكون ماله بصفته . وإن كان المعجل
~~زائدا زيادة متصلة كالسمن والكبر أخذه PageV06P133 مع زيادته بلا خلاف .
~~وإن كانت زيادة منفصلة كالولد واللبن والصوف فطريقان الصحيح : الذي قطع به
~~المصنف والجمهور ونص عليه الشافعي أنه يرجع في الأصل دون الزيادة وتكون
~~الزيادة للقابض لأنها حدثت في ملكه والثاني : فيه وجهان حكاهما إمام
~~الحرمين والبغوي والسرخسي وغيرهم أصحهما : هذا لما ذكره المصنف وقياسا على
~~ولد المبيع المردود بعيب إذا حدث بين البيع والرد فإنه لا يرد بلا خلاف
~~والثاني : يرجع في الأصل والزيادة لأنه بخروجه عن الاستحقاق تبينا أنه لم
~~يملك . قال البغوي وغيره : هذا الذي ذكرناه هو فيما إذا كان القابض حال
~~القبض ممن يستحق الزكاة . فأما إن بان أنه كان يوم القبض غير مستحق ، كغني
~~وعبد وكافر فإنه يسترد ما دفعه إليه بزوائده المتصلة والمنفصلة ويغرمه أرش
~~النقص بلا خلاف في هذا كله وإن كان يوم حلول الحول بصفة الاستحقاق لأن
~~الدفع لم يقع صحيحا محسوبا عن الزكاة . قال إمام الحرمين : وحيث جرت حالة
~~تستوجب الاسترجاع فلا حاجة إلى نقض الملك والرجوع فيه بل ينتقض الملك أو
~~يتبين أن الملك لم يحصل من أصله أو حصل ثم انتقض ، قال : وليس كالرجوع في
~~الهبة فإن الراجع بالخيار إن شاء أدام ملك المتهب وإن شاء رجع لأن القابض
~~هنا لم يملك إلا بسبب الزكاة فإذا لم تقع زكاة زال الملك . ثم قال الإمام :
~~وهذا الذي ذكرناه من الخلاف في الرجوع بأرش النقص أو الزيادة المنفصلة هو
~~فيما إذا جرت الزيادة والنقص قبل حدوث السبب الموجب للرجوع ، فأما إذا جرت
~~الزيادة بعده فلا شك أنها للراجع فإنها ms2736 إنما حدثت في ملكه كما ذكرناه . قال
~~: وإن حصل نقص أو تلف بعد سبب الرجوع فالوجه عندي وجوب الضمان لأن العين لو
~~تلفت في يد القابض وهي على ملكه ثم حدث سبب الرجوع ضمنها فتلفها بعده أولى
~~بوجوب الضمان . كما أن المستعير يضمن سواء تلفت قبل التمكن من الرد أو بعده
~~. ولأن المقبوض عن الزكاة المعجلة دفع زكاة فإذا لم يقع عنها فهو مضمون .
~~قال إمام الحرمين : وذكر الصيدلاني عن القفال أنه كان يستشهد في مسألة
~~النقص أنه لا يرجع بأرشه إذا رجع في العين بمسألة وهي أن من اشترى ثوبا
~~وقبضه وسلم ثمنه ، ثم اطلع على عيب قديم بالثوب فرده وصادف الثمن ناقص
~~الصفة قال يأخذه ناقصا ولا شيء له في مقابلة النقص . قال الإمام : وهذا
~~مشكل ، فإنه لو قدر تلف الثمن رجع ببدله فالزامه الرضا به معيبا بعد الرد
~~بعيد قلت : الصواب المتعين قول القفال ، والله أعلم . فرع : لو كان المعجل
~~بعيرين أو شاتين ، فتلف أحدهما وبقى الآخر ووجد سبب PageV06P134 الرجوع رجع
~~في الباقي وبدل التالف ، وفي بدله الخلاف السابق قريبا الأصح : قيمته
~~والثاني : مثله وممن صرح بالمسألة الماوردي . فرع : المذهب الذي قطع به
~~الجمهور أن القابض يملك المعجل ملكا تاما ، وينفذ تصريفه ظاهرا وباطنا .
~~وفيه وجه حكاه إمام الحرمين والرافعي وآخرون أنه موقوف فإن عرض مانع تبينا
~~عدم الملك وإلا تبينا الملك فلو باع القابض ثم طرأ المانع ( فإن قلنا )
~~بالمذهب استمر البيع على صحته وإلا تبينا بطلانه ، ولو كانت العين باقية
~~فأراد القابض رد بدلها دونها ، فإن قلنا بالوقف فله ذلك ، وإن قلنا بالمذهب
~~ففي جواز الإبدال الخلاف المشهور في مثله في القرض ، بناء على أنه يملكه
~~بالقبض أم بالتصرف ( فإن قلنا ) بالتصرف فليس له ( وإن قلنا ) بالقبض وهو
~~الأصح فوجهان أصحهما : ليس له والثاني : له . قال إمام الحرمين : إذا
~~أثبتنا الرجوع ففيه تقديران لم يصرح بهما الأصحاب وحوم عليهما صاحب التقريب
~~أحدهما : أنا نتبين أن ملك الدفاع لم يزل ، وكان الملك موقوفا والثاني : أن
~~المدفوع ms2737 متردد بين الزكاة والقرض ، فإن وقعت الزكاة موقعها وإلا فهو قرض .
~~قال الإمام : وهذا في نهاية الحسن . قال فعلى هذا ( إن قلنا ) القرض لا
~~يملك إلا بالتصرف لم يكن للقابض الإبدال ، وإلا فوجهان . قال : ولو باعها
~~ثم طرأ المانع فذكر نحو ما سبق . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن عجل الزكاة ودفعها إلى فقير فمات
~~الفقير أو ارتد قبل الحول لم يجزئه المدفوع عن الزكاة وعليه أن يخرج الزكاة
~~ثانيا . فإن لم يبين عند الدفع أنها زكاة معجلة لم يرجع . وإن بين رجع .
~~وإذا رجع فيما دفع نظرت فإن كان من الذهب أو الفضة وإذا ضمه إلى ما عنده
~~بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة . لأنه قبل أن يموت الفقير كان كالباقي على
~~ملكه . ولهذا لو عجله عن النصاب سقط به الفرض عند الحول . فلو لم يكن
~~كالباقي على حكم ملكه لم يسقط به الفرض . وقد نقص المال عن النصاب . ولأنه
~~لما مات صار كالدين في ذمته . والذهب والفضة إذا صارا دينا لم ينقطع الحول
~~فيه . فيضم إلى ما عنده وإن كان الذي عجل شاة ففيه وجهان أحدهما : يضم إلى
~~ما عنده كما يضم الذهب والفضة والثاني : لا يضم لأنه لما مات صار كالدين .
~~والحيوان إذا كان دينا لا تجب فيه الزكاة . وإن عجل الزكاة ودفعها إلى فقير
~~فاستغنى قبل الحول نظرت فإن استغنى بما دفع إليه أجزأه لأنه دفع إليه
~~ليستغني به . فلا يجوز أن يكون غناه به مانعا من الأجزاء . ولأنه زال شرط
~~الزكاة من PageV06P135 جهة الزكاة فلا يمنع الأجزاء . كما لو كان عنده نصاب
~~فعجل عنه شاة . فإن المال قد نقص عن النصاب . ولم يمنع الأجزاء عن الزكاة .
~~وإن استغنى من غيره لم يجزه عن الزكاة . وعليه أن يخرج الزكاة ثانيا . وهل
~~يرجع على ما بيناه . وإن دفع إلى فقير ثم استغنى ثم افتقر قبل الحول وحال
~~الحول وهو فقير ففيه وجهان أحدهما : لا يجزئه . كما لو عجل زكاة ماله ثم
~~تلف ماله . ثم استفاد غيره ms2738 قبل الحول والثاني : أنه يجزئه لأنه دفع إليه
~~وهو فقير . وحال الحول عليه وهو فقير . + الشرح : قال أصحابنا : شرط كون
~~المعجل زكاة مجزئا بقاء القابض بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول ، فلو ارتد أو
~~مات أو استغنى بغير المال المعجل قبل الحول لم يحسب عن الزكاة بلا خلاف ،
~~وإن استغنى بالمدفوع من الزكوات أو به وبغيره لم يضر ، ويجزئه المعجل بلا
~~خلاف . قال القاضي أبو الطيب في المجرد : قال أبو إسحاق : وهكذا لو تصرف في
~~المدفوع فاستغنى بربحه ونمائه أجزأ بلا خلاف ، لأنا دفعنا إليه ليفعل ذلك
~~ويستغنى به . قال أصحابنا : فإن عرض مانع في أثناء الحول ثم زال في أثنائه
~~، وصار عند تمام الحول بصفة الاستحقاق أجزأ المعجل على أصح الوجهين ، لأنه
~~من أهل الزكاة في الطرفين ، وممن صححه القاضي أبو الطيب والرافعي . ويشترط
~~في الدافع بقاؤه إلى آخر الحول بصفة من تلزمه الزكاة ، فلو ارتد وقلنا :
~~الردة تمنع وجوب الزكاة أو مات أو تلف كل ماله أو نقص هو والمعجل عن النصاب
~~، أو باعه ، لم يكن المعجل زكاة ، وإن أبقينا ملك المرتد وجوزنا إخراج
~~الزكاة في حال الردة أجزأه المعجل ، وقد سبق في أجزائها في حال الردة خلاف
~~في أول كتاب الزكاة ، وهل يحسب في صورة الموت عن زكاة الوارث قال الأصحاب :
~~إن قلنا الوارث يبني على حول المورث أجزأه وإلا فلا على أصح الوجهين ، وبه
~~قطع السرخسي وآخرون ، لأنه تعجيل قبل ملك النصاب والثاني : يجزئه لأنه قائم
~~مقامه ، وذكر البندنيجي وصاحب البيان أن هذا هو المنصوص قالا : ومن قال
~~بالأول حمل النص على أنه تفريع على القديم . ( فإن قلنا ) يحسب فتعددت
~~الورثة حكم بالخلطة إن كان المال ماشية أو غير ماشية وقلنا بثبوت الخلطة في
~~غيرها ، فأما إن قلنا لا تثبت ونقص نصيب كل واحد عن النصاب ، أو اقتسموا
~~ونقص نصيب كل واحد عن النصاب فينقطع الحول ولا تجب الزكاة على الصحيح ،
~~وفيه وجه ضعيف أنهم يصيرون كشخص واحد . قال أصحابنا : والمعجل مضموم إلى ما
~~عند الدافع ، نازل ms2739 منزلة ما لو كان في يده فلو عجل شاة من أربعين ثم حال
~~الحول ولم يطرأ مانع أجزأه ما عجل ، وكانت تلك PageV06P136 الشاة بمنزلة
~~الباقيات عنده في شيئين في إتمام النصاب بها وفي اجزائها ، في يد القابض ،
~~ضمت إلى ما عنده حيث ثبت الاسترداد ، فيصير المال أربعمائة ، وواجبه أربع
~~شياة ، فيحسب أربعا عن الزكاة ، ويسترد ستا إن كان القابض بصفة الاستحقاق ،
~~وإلا فيسترد العشر ويخرج أربعا هذا كله إذا كان المدفوع باقيا في يد القابض
~~، أما إذا كان المدفوع تالفا في يد القابض ، فإن كان الباقي في يد المالك
~~نصابا لزمته الزكاة لحوله بلا خلاف ، وإلا فقد صار الضمان دينا في ذمته ،
~~فإن أوجبنا تجديد الزكاة إذا كان باقيا جاء هنا قولا وجوب الزكاة في
~~PageV06P137 الدين الأصح : الوجوب ، هذا إن كان المزكى نقدا ، فإن كان
~~ماشية لم تجب الزكاة بحال ، لأن الواجب على القابض القيمة ، فلا يكمل بها
~~نصاب الماشية ، وقال أبو إسحاق المروزي : تقام القيمة مقام العين هنا ،
~~نظرا للمساكين ، والصحيح الأول ، وبه قطع الأكثرون . والله أعلم . فرع : لو
~~كان المدفوع إليه الزكاة المعجلة يوم الدفع غنيا ، ويوم الوجوب فقيرا لم
~~تقع عن الزكاة بلا خلاف ، نقل الاتفاق عليه البندنيجي وغيره . فرع : لو عجل
~~بنت مخاض عن خمس وعشرين بعيرا فبلغت بالتوالد ستا وثلاثين قبل الحول لم
~~يجزئه بنت المخاض المعجلة وإن كانت قد صارت بنت لبون في يد القابض بل
~~يستردها ويخرجها ثانيا أو بنت لبون أخرى هكذا ذكروه ، وذكره البغوي ثم قال
~~لنفسه : فإن كان المخرج تالفا والنتاج لم يزد على أحد عشر فلم تكن إبله ستا
~~وثلاثين إلا بالمخرج ، ينبغي ألا تجب بنت لبون لأنا إنما نجعل المخرج
~~كالباقي في يد الدافع إذا حسبناه ، أما إذا لم يقع محسوبا عنها فلا ، بل هو
~~كهلاك بعض المال قبل الحول ، قال الرافعي : الوجه الثالث السابق عن
~~العراقيين وصححوه ينازع في هذا . فرع : لو عجل الزكاة فمات المدفوع إليه
~~قبل الحول فقد سبق أنه لا يقع المدفوع زكاة ، ويسترد ms2740 من تركة الميت ، وتجب
~~الزكاة ثانيا على المالك إن بقي معه نصاب ، وكذا إن تم نصابا بالمرجوع به
~~على الخلاف السابق ، هذا إذا جمعا بين المصلحتين والدليلين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن تسلف الوالي الزكاة وهلك في يده نظرت
~~فإن تسلف بغير مسألة ضمنها لأن الفقراء أهل رشد فلا يولي عليهم . فإذا قبض
~~مالهم بغير إذنهم قبل محله وجب عليه الضمان . كالوكيل إذا قبض مال موكله
~~قبل محله بغير إذنه . وإن تسلف بمسألة رب المال . فما تلف من ضمان رب المال
~~. لأنه وكيل رب المال . PageV06P138 فكان الهلاك من ضمان الموكل . كما لو
~~وكل رجلا في حمل شيء إلى مكان فهلك في يده . وإن تسلف بمسألة الفقراء فما
~~هلك من ضمانهم . لأنه قبض بإذنهم فصار كالوكيل إذا قبض دين موكله بإذنه
~~فهلك في يده . وإن تسلف بمسألة الفقراء ورب المال ففيه وجهان : أحدهما : أن
~~ما يتلف من ضمان رب المال . لأن جنبته أقوى لأنه يملك المنع والدفع والثاني
~~: أنه من ضمان الفقراء لأن الضمان يجب على من له المنفعة ولهذا يجب ضمان
~~العارية على المستعير . والمنفعة ههنا للفقراء فكان الضمان عليهم . + الشرح
~~: قوله : أهل رشد بضم الراء وإسكان الشين ويجوز بفتحهما وقوله : يولي عليهم
~~هو بإسكان الواو وتخفيف اللام أي لا يثبت عليهم بغير إذنهم بخلاف الصبي
~~والمجنون والسفيه وقوله : لأن جنبته هي بفتح الجيم والنون . وأما الأحكام :
~~فاختصرها المصنف وهي مبسوطة في كتب الأصحاب ولخصها الرافعي ، ومختصر ما
~~نقله أن الإمام إذا أخذ من المالك مالا للمساكين قبل تمام حوله فله حالان
~~أحدهما : يأخذه بحكم القرض ، فينظر إن اقترض بسؤال المساكين فهو من ضمانهم
~~سواء تلف في يده أو بعد تسليمه إليهم ، وهل يكون الإمام طريقا في الضمان
~~حتى يؤخذ منه ويرجع هو على المساكين أم لا ينظر إن علم المقرض أنه يقترض
~~للمساكين بإذنهم لم يكن طريقا في أصح الوجهين وإن ظن المقرض أنه يقترض
~~لنفسه أو للمساكين من غير سؤالهم فله الرجوع على الإمام ثم الإمام يأخذه ms2741 من
~~مال الصدقة أو يحسبه عن زكاة المقرض ولو اقرضه المالك للمساكين ابتداء من
~~غير سؤالهم فتلف في يد الإمام بلا تفريط فلا ضمان على المساكين ولا على
~~الإمام لأنه وكيل للمالك . ولو اقترض الإمام بسؤال المالك والمساكين جميعا
~~فهل هو من ضمان المالك أو المساكين فيه وجهان يأتي بيانهما في الحال الثاني
~~إن شاء الله تعالى ، وإن اقترض بغير سؤال المالك والمساكين نظر إن اقترض
~~ولا حاجة بهم إلى الاقتراض وقع القرض للإمام وعليه ضمانه من خالص ماله ،
~~سواء تلف في يده أو دفعه إلى المساكين ، ثم إن دفع إليهم متبرعا فلا رجوع ،
~~وإن أقرضهم فقد أقرضهم مال نفسه فله حكم سائر القروض . وإن كان اقترض لهم
~~وبهم حاجة وهلك في يده فوجهان أحدهما : أنه من ضمان المساكين يقضيه الإمام
~~من مال الصدقة ، كالولي إذا اقترض لليتيم فهلك المال في يده بلا تفريط يكون
~~الضمان في مال اليتيم وأصحهما : يكون الضمان من خالص مال الإمام لأن
~~المساكين غير متعينين ، وفيهم أهل رشد أو أكثرهم أهل رشد لا ولاية عليهم ،
~~ولهذا لا يجوز منع الصدقة عنهم PageV06P139 بلا عذر ولا التصرف في مالهم
~~بالتجارة ، وإنما يجوز الاقتراض لهم بشرط سلامة العاقبة بخلاف اليتيم .
~~فأما إذا دفع المال الذي اقترضه إليهم فالضمان عليهم والإمام طريق ، فإذا
~~أخذ الزكوات والمدفوع إليه بصفة الاستحقاق فله أن يقضيه من الزكوات ، وله
~~أن يحسبه عن زكاة المقرض وإن لم يكن المدفوع إليه بصفة الاستحقاق عند تمام
~~حول الزكوات لم يجز قضاؤه منها ، بل يقضي من مال نفسه ثم يرجع على المدفوع
~~إليه إن وجد له مالا . الحال الثاني : أن يأخذ الإمام المال ليحسبه عن زكاة
~~المأخوذ منه عند تمام حوله ، وفيه أربع مسائل كالقرض إحداها : أن يأخذ
~~بسؤال المساكين ، فإن دفع إليهم قبل الحول وتم الحول وهم بصفة الاستحقاق
~~والمالك بصفة الوجوب ، وقع الموقع ، وإن خرجوا عن الاستحقاق فعليهم الضمان
~~وعلى المالك الإخراج ثانيا وإن تلف في يده قبل تمام الحول بغير تفريط نظر
~~إن خرج ms2742 المالك عن صفة وجوب الزكاة عليه فله الضمان على المساكين وهل يكون
~~الإمام طريقا فيه وجهان كما في الاقتراض ، وإن لم يخرج عن أن تجب عليه
~~الزكاة فهل يقع المخرج عن زكاته فيه وجهان أصحهما : يقع ، وبه قطع ابن
~~الصباغ والمتولي والثاني : لا يقع . فعلى هذا له تضمين المساكين . وفي
~~تضمين الإمام وجهان ، فإن لم يكن للمساكين مال صرف الإمام إذا اجتمعت عنده
~~الزكوات ذلك القدر إلى آخرين عن جهة الذي تسلف منه . ثم المذهب الصحيح الذي
~~قطع به الجمهور أنه لا فرق بين أن يكون المساكين متعينين ، أم لا فالحكم في
~~المسألة ما سبق وحكى السرخسي وجهين أحدهما هنا والثاني أن صورة المسألة أن
~~يكونوا متعينين فإن لم يتعينوا فلا أثر لسؤالهم ويكون الحكم كما يأتي إن
~~شاء الله تعالى في المسألة الرابعة إذا تسلف بغير مسألة أحد لأنه لا اعتبار
~~بطلب غير المتعينين . وذكر السرخسي أيضا وجها في المتعينين أنه لا اعتبار
~~بطلبهم ، بل يكون من ضمان الإمام ، لأنه لا يلزم من تعينهم حال الطلب
~~تعينهم حال الوجوب . وهذان الوجهان شاذان ضعيفان مردودان . المسألة الثانية
~~: أن يتسلف بسؤال المالك ، فإن دفع إلى المساكين وتم الحول وهم بصفة
~~الاستحقاق وقع الموقع ، وإلا رجع المالك على المساكين دون الإمام . وإن تلف
~~في يد الإمام لم يجزىء المالك . سواء تلف بتفريط الإمام أم بغير تفريط
~~كالتالف في يد الوكيل . ثم إن تلف بتفريط الإمام فعليه ضمانه للمالك ، وإن
~~تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه ولا على المساكين . المسألة الثالثة : أن
~~يتسلف بسؤال المالك والمساكين جميعا فالأصح : عند صاحب الشامل والأكثرين
~~أنه من ضمان المساكين والثاني : من ضمان المالك . المسألة الرابعة : أن
~~يتسلف بغير سؤال PageV06P140 المالك والمساكين لما رأى من حاجتهم . فهل
~~تكون حاجتهم كسؤالهم فيه وجهان أصحهما : لا يكون . فعلى هذا إن دفعه إليهم
~~وخرجوا عن الاستحقاق قبل تمام الحول استرده الإمام منهم ودفعه إلى غيرهم .
~~وإن خرج الدافع عن أهلية الوجوب استرده ورده إليه ، فإن لم يكن للمدفوع
~~إليه مال ms2743 ضمنه الإمام من مال نفسه فرط أم لم يفرط . وعلى المالك إخراج
~~الزكاة ثانيا إن بقي من أهل الوجوب . وفي وجه ضعيف لا ضمان على الإمام . ثم
~~الوجهان في تنزل الحاجة منزلة سؤالهم هما في حق البالغين . أما إذا كانوا
~~غير بالغين فيبنى على أن الصبي هل تدفع إليه الزكاة من سهم الفقراء
~~والمساكين أم لا فإن كان له من تلزمه نفقته كأبيه وغيره فوجهان أصحهما : لا
~~تدفع إليه وإن لم يكن فالصحيح أنها تدفع له إلى قيمه والثاني : لا
~~لاستغنائه بسهمه من الغنيمه ، فإن جوزنا الصرف إليه فحاجة الأطفال كسؤال
~~البالغين ، فتسلف الإمام الزكاة واستقراضه لهم كاستقراض قيم اليتيم . هذا
~~إذا كان الذي يلي أمرهم الإمام ، فإن كان واليا مقدما على الإمام فحاجتهم
~~كحاجة البالغين ، لأن لهم من يسأل التسلف لو كان مصلحة لهم . أما إذا قلنا
~~لا يجوز إلى الصبي فلا تجيء هذه المسألة في سهم الفقراء والمساكين ، وتجيء
~~في سهم الغارمين ونحوه . وأعلم أن في المسائل كلها لو تلف المعجل في يد
~~الساعي أو الإمام بعد تمام الحول سقطت الزكاة عن المالك لأن الحصول في
~~يدهما بعد الحول كالوصول إلى يد المساكين ، كما لو أخذها بعد الحول ، ثم إن
~~فرط في الدفع إليهم ضمن من مال نفسه لهم وإلا فلا ضمان على أحد . وليس من
~~التفريط انتظاره انضمام غيره إليه لقلته ، فإنه لا يجب تفريق كل قليل يحصل
~~عنده . قال أصحابنا : والمراد بالمساكين في هذه المسائل أهل السهمان جميعا
~~، وليس المراد جميع آحاد الصنف ، بل سؤال طائفة منهم أو حاجتهم . والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فأما ما تجب الزكاة فيه من غير حول كالعشر
~~وزكاة المعدن والركاز فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة . وقال أبو علي ابن أبي
~~هريرة : يجوز تعجيل العشر والصحيح : أنه لا يجوز لأن العشر يجب بسبب واحد
~~وهو ادراك الثمرة وانعقاد الحب . فإذا عجله قدمه على سببه فلم يجز . كما لو
~~قدم زكاة المال على النصاب . + الشرح : قد سبق في أول الباب ms2744 أن المال
~~الزكوي ضربان أحدهما : يتعلق بالحول وسبق شرحه والثاني : غير متعلق به وهو
~~أنواع منها : زكاة الفطر ، وسبق في بابها أنه PageV06P141 يجوز تعجيلها في
~~جميع رمضان ولا يجوز قبله . وفي وجه لا يجوز الليلة الأولى من رمضان ، ووجه
~~يجوز قبل رمضان ، وأوضحناها في بابها ، ومنها زكاة المعدن والركاز فلا يجوز
~~تقديمها على الحصول بلا خلاف لما ذكره المصنف ومنها زكاة الزرع تجب باشتداد
~~الحب والثمار ببدو الصلاح ، كما سبق في بابيهما ، وليس المراد أن ذلك وقت
~~الأداء بل هو وقت ثبوت حق الفقراء ، وإنما يجب الإخراج بعد تنقية الحب
~~وتجفيف الثمار . قال أصحابنا : والإخراج بعد مصير الرطب تمرا والعنب زبيبا
~~ليس تعجيلا بل واجب حينئذ ولا يجوز التعجيل قبل خروج الثمرة بلا خلاف وفيما
~~بعده أوجه الصحيح : عند المصنف والأصحاب يجوز بعد بدو الصلاح لا قبله
~~والثاني : يجوز قبله من حين خروج الثمرة . والثالث : لا يجوز قبل الجفاف .
~~وأما الزرع فالإخراج عنه بعد التنقية واجب وليس تعجيلا ولا يجوز التعجيل
~~قبل التسنبل وانعقاد الحب ، وبعده فيه ثلاثة أوجه الصحيح : جوازه بعد
~~الاشتداد والإدراك ومنعه قبله والثاني : جوازه بعد التسنبل وانعقاد الحب
~~والثالث : لا يجوز قبل التنقية . فرع : ضبط جماعة من أصحابنا في هذا الباب
~~ما يجوز تقديمه من الحقوق المالية على وقت وجوبه وما لا يجوز فمنها :
~~الزكاة والفطرة وسبق بيانهما ومنها : كفارة اليمين والقتل والظهار ، ولها
~~تفصيل مذكور في أبوابها ومنها : كفارة الجماع في نهار رمضان لا يجوز
~~تقديمها على الجماع ، هذا هو المذهب وبه قطع القاضي أبو الطيب في المجرد
~~هنا وآخرون ، وفي وجه حكاه الرافعي وغيره أنه يجوز . ولو قال : إن شفى الله
~~مريضي فلله علي عتق رقبة فأعتق قبل الشفاء لا يجزئه على أصح الوجهين ومنها
~~: لا يجوز للشيخ الهرم والحامل والمريض الذي لا يرجي برؤه تقديم الفدية على
~~رمضان ، ويجوز بعد طلوع الفجر من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم ، ويجوز قبل
~~الفجر أيضا على المذهب ، وبه قطع الدارمي ، وقال الروياني : فيه احتمالان
~~لوالدي ms2745 . قال الزيادي : وللحامل تقديم الفدية على الفطر ولا يقوم إلا فدية
~~يوم واحد ولو أراد تعجيل فدية تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر ففي صحته
~~وجهان كتعجيل كفارة الحنث بمعصيته ، ولا يجوز تقديم الأضحية قبل يوم العيد
~~بلا خلاف ومنها : دم التمتع والقران . فأما القران فيجوز بعد الإحرام بالحج
~~والعمرة ولا يجوز قبلهما والتمتع يجوز بعد الإحرام بالحج ولا يجوز قبل
~~الإحرام بالعمرة قطعا وفيما بين ذلك ثلاثة أوجه الصحيح : يجوز بعد الفراغ
~~من العمرة وإن لم يحرم بالحج ولا يجوز قبل فراغها والثاني : لا يجوز قبل
~~الإحرام بالحج PageV06P142 والثالث : يجوز قبل الفراغ من العمرة ، قال
~~القاضي أبو الطيب في المجرد : لو أحرم بالحج فأراد تقديم جزاء الصيد فإن
~~كان بعد جرحه فالمذهب جوازه لوجود السبب ، وإلا فالمذهب منعه لعدم السبب ،
~~قال : والإحرام ليس سببا للجزاء ، قال : وهذا ككفارة قتل الآدمي إن فعلها
~~بعد الجرح جاز ، وإلا فلا . فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها : قال إمام
~~الحرمين وغيره : لا يحتاج مخرج الزكاة إلى لفظ أصلا بل يكفيه دفعها وهو
~~ساكت ، لأنها في حكم دفع دين إلى مستحقه ، قال الإمام وجمهور أصحابنا
~~الخراسانيين والمحققون من غيرهم : ولا تحتاج صدقة التطوع أيضا إلى لفظ ،
~~قال الإمام : وبهذا علم الناس كافة كالزكاة ، وأما الهبة والمنحة فلا بد
~~فيهما من اللفظ ، وأما الهدية فالمذهب أنها لا تحتاج إلى لفظ ، وفيها وجه
~~ضعيف وسنعيد إيضاح هذا كله في باب الهبة ، وفي الزكاة وجه شاذ عن ابن أبي
~~هريرة أنه يشترط لفظه وسنوضح المسألة إن شاء الله تعالى في آخر قسم الصدقات
~~. PageV06P143 & باب قسم الصدقات & القسم هنا وقسم الفئ والقسم بين الزوجات
~~كله بفتح القاف وهو مصدر بمعنى القسمة ومنه الحديث اللهم هذا قسمي فيما
~~أملك وأما : القسم بكسر الكاف فهو النصيب وليس مرادا هنا . وأعلم أن هذا
~~الباب ذكره المزني وجميع شراح مختصره وجماهير الأصحاب في آخر ربع البيوع ،
~~مقرونا بقسم الفيء والغنيمة ، ووجه ذكره هناك أن الزكاة تشارك الغنيمة في
~~أن الإمام يقسمها بعد ms2746 الجمع ، وذكره الإمام الشافعي في الأم هنا متصلا
~~بكتاب الزكاة ، وتابعه المصنف والجرجاني والمتولي وآخرون ، وهو أحسن .
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز لرب المال أن يفرق زكاة الأموال
~~الباطنة بنفسه . وهي الذهب والفضة وعروض التجارة والركاز . لما روى عن
~~عثمان رضي الله عنه أنه قال في المحرم : هذا شهر زكاتكم فمن كان عنده دين
~~فليقض دينه ثم ليزك بقية ماله ويجوز أن يوكل من يفرق لأنه حق مال فجاز أن
~~يوكل في أدائه كدين الآدميين . ويجوز أن تدفع إلى الإمام لأنه نائب عن
~~الفقراء . فجاز الدفع إليه كولي اليتيم . PageV06P144 وفي الأفضل ثلاثة
~~أوجه : أحدها : أن الأفضل أن يفرق بنفسه . وهو ظاهر النص . لأنه على ثقة من
~~أدائه . وليس على ثقة من أداء غيره والثاني : أن الأفضل أن يدفع إلى الإمام
~~عادلا كان أو جائزا لما روي أن المغيرة بن شعبة قال لمولى له وهو على
~~أمواله بالطائف : كيف تصنع في صدقة مالي قال : منها ما أتصدق به ، ومنها ما
~~أدفع إلى السلطان . فقال : وفيم أنت من ذاك فقال : إنهم يشترون بها الأرض
~~ويتزوجون بها النساء . فقال : ادفعها إليهم . فإن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أمرنا أن ندفعها إليهم ولأنه أعرف بالفقراء وقدر حاجاتهم . ومن
~~أصحابنا من قال : إن كان عادلا فالدفع إليه أفضل وإن كان جائرا فتفرقته
~~بنفسه أفضل . لقوله صلى الله عليه وسلم : فمن سئلها على وجهها فليعطها ومن
~~سئل فوقه فلا يعطه ولأنه على ثقة من أدائه إلى العادل . وليس على ثقة من
~~أدائه إلى الجائر . لأنه ربما صرفه في شهواته . فأما : الأموال الظاهرة وهي
~~الماشية والزروع والثمار والمعادن ففي زكاتها قولان ( قال في القديم ) يجب
~~دفعها إلى الإمام ، فإن فرقها بنفسه لزمه الضمان ، لقوله عز وجل : @QB@ خذ
~~من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها @QE@ التوبة : 301 ولأنه مال للإمام
~~فيه حق المطالبة ، فوجب الدفع إليه كالخراج والجزية . ( وقال في الجديد )
~~يجوز أن يفرقها بنفسه لأنها زكاة فجاز أن يفرقها بنفسه كزكاة المال الباطن
~~. + الشرح ms2747 : الأثر المذكور عن عثمان صحيح ، رواه البيهقي في سننه الكبير في
~~كتاب الزكاة في باب الدين مع الصدقة بإسناد صحيح عن الزهري عن السائب بن
~~يزيد الصحابي أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول : هذا شهر زكاتكم فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى
~~تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة قال البيهقي : ورواه البخاري في الصحيح عن
~~أبي اليمان عن شعيب ، وينكر على البيهقي هذا القول ، لأن البخاري لم يذكره
~~في صحيحه هكذا ، وإنما ذكر عن السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان على
~~منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا ، ذكره في كتاب الاعتصام
~~في ذكر المنبر ، وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن البخاري كما
~~ذكرته ، ومقصود PageV06P145 البخاري به إثبات المنبر ، وكأن البيهقي أراد
~~أن البخاري روى أصله لا كله . والله أعلم . وأما حديث المغيرة فرواه
~~البيهقي في السنن الكبير بإسناد فيه ضعيف يسير ، وسمي في روايته مولى
~~المغيرة فقال : هو هنيد يعني بضم الهاء . وهو هنيد الثقفي مولى المغيرة ،
~~وأما الحديث الآخر فمن سئلها على حقها فهو صحيح في صحيح البخاري ، لكن
~~المصنف غيره هنا . وفي أول باب صدقة الابل ، وقد سبق بيانه هناك ، وقد جاءت
~~أحاديث وآثار في هذا المعنى ، منها عن جرير بن عبد الله قال : جاء ناس من
~~الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن أناسا من المصدقين
~~يأتوننا فيظلموننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضوا مصدقيكم رواه
~~مسلم في صحيحه . وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله فقال
~~: نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله ، ولك أجرها
~~وإثمها على من بدلها رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده . وعن سهيل بن أبي
~~صالح عن أبيه قال : اجتمع عندي نفقة فيها صدقة يعني ms2748 بلغت نصاب الزكاة فسألت
~~سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أو أدفعها
~~إلى السلطان فأمروني جميعا أن أدفعها إلى السلطان ما اختلف علي منهم أحد
~~وفي رواية فقلت لهم هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفع إليهم زكاتي فقالوا
~~كلهم : نعم فادفعها رواهما الإمام سعيد بن منصور في مسنده . وعن جابر بن
~~عتيك الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سيأتيكم
~~ركب مبغضون ، فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا
~~فلأنفسهم ، وإن ظلموا PageV06P146 فعليها ، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم
~~وليدعوا لكم رواه أبو داود والبيهقي وقال : إسناده مختلف . وعن ابن عمر رضي
~~الله عنهما قال : أدفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن
~~أثم فعليها رواه البيهقي بإسناد صحيح أو حسن ، وعن قزعة مولى زياد بن أبيه
~~أن ابن عمر قال : ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمر رواه البيهقي بإسناد
~~صحيح أو حسن . قال البيهقي : وروينا في هذا عن جابر بن عبد الله وابن عباس
~~وأبي هريرة رضي الله عنهم . ومما جاء في تفريقها بنفسه ما رواه البيهقي
~~بإسناد عن أبي سعيد المقبري وإسمه كيسان قال جئت عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه بمائتي درهم فقلت : يا أمير المؤمنين هذه زكاة مالي قال : وقد عتقت قلت
~~: نعم قال : اذهب بها أنت فاقسمها والله أعلم . وأما قول المصنف : لأنه حق
~~مال فاحتراز من الصلاة ونحوها وقوله : لأنه مال للإمام فيه حق المطالبة
~~احتراز من دين الآدمي . أما أحكام الفصل : ففيه مسائل احداها قال الشافعي
~~والأصحاب رحمهم الله تعالى : للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه ، وهذا
~~لا خلاف فيه ، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين ، والأموال الباطنة هي
~~الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر ، وفي زكاة الفطر وجه أنها
~~من الأموال الظاهرة ، حكاه صاحب البيان : وجماعة ، ونقله صاحب الحاوي عن
~~الأصحاب ثم اختار لنفسه أنها باطنة ، وهذا هو المذهب وبه قطع جمهور الأصحاب ms2749
~~منهم القاضي أبو الطيب والمحاملي في كتابيه وصاحب الشامل والبغوي وخلائق ،
~~وهو ظاهر نص الشافعي ، وهو المشهور ، وبه قطع الجمهور ، ذكر أكثرهم المسألة
~~في باب زكاة الفطر ، قال أصحابنا : وإنما كانت عروض التجارة من الأموال
~~الباطنة وإن كانت ظاهرة ، لكونها لا تعرف للتجارة أم لا ، فإن العروض لا
~~تصير للتجارة إلا بشروط سبقت في بابها ، والله أعلم . وأما : الأموال
~~الظاهرة وهي الزروع والمواشي والثمار والمعادن ففي جواز تفريقها بنفسه
~~قولان مشهوران PageV06P147 ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : وهو الجديد
~~جوازه والقديم منعه ووجوب دفعها إلى الإمام أو نائبه ، وسواء كان الإمام
~~عادلا أو جائرا يجب الدفع إليه ، على هذا القول لأنه مع الجور نافذ الحكم ،
~~هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور . وحكى البغوي وغيره وجها أنه لا يجب
~~الصرف إليه إن كان جائرا على هذا القول ، لكن يجوز . وحكى الحناطي والرافعي
~~وجها أنه لا يجوز الدفع إلى الجائر مطلقا وبهذا الوجه جزم الماوردي في آخر
~~باب نية الزكاة ، قال : وسواء كان جائرا في الزكاة وغيرها ، أو جائرا فيها
~~، يصرفها في غير مصارفها عادلا في غيرها ، وهذا الوجه ضعيف جدا بل غلط وهو
~~مردود بما سبق من الأحاديث والآثار ، وكذا الوجه الذي حكاه البغوي ضعيف
~~أيضا . قال أصحابنا : وعلى هذا القول القديم لو فرق بنفسه لم يجزئه ، وعليه
~~دفعها ثانيا إلى الإمام أو نائبه ، قالوا وعليه أن ينتظر بها مجيء الساعي
~~ويؤخرها ما دام يرجوه ، فإذا أيس منه فرقها بنفسه وأجزأته لأنه موضع ضرورة
~~. الثانية : له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه ، فإن شاء وكل
~~في الدفع إلى الإمام والساعي ، وإن شاء في التفرقة على الأصناف وكلاهما
~~جائز بلا خلاف ، وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة لأنها تشبه قضاء
~~الديون ، ولأنه قد تدعو الحاجة إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك . قال
~~أصحابنا : سواء وكله في دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل فهما جائزان
~~بلا خلاف . قال البغوي في أول باب نية الزكاة : ويجوز أن يوكل عبدا ms2750 أو
~~كافرا في إخراج الزكاة ، كما يجوز توكيله في ذبح الأضحية . الثالثة : له
~~صرفها إلى الإمام والساعي ، فإن كان الإمام عادلا أجزأه الدفع إليه
~~بالإجماع وإن كان جائرا أجزأه على المذهب الصحيح المشهور ، ونص عليه
~~الشافعي وقطع به الجمهور وفيه الوجه السابق عن الحناطي والماوردي . الرابعة
~~: في بيان الأفضل : قال أصحابنا : تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف
~~لأنه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل ، وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط
~~الفرض عن المالك ، لأن يده كيده ، فما لم يصل المال إلى المستحقين لا تبرأ
~~ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الإمام فإنه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك
~~. قال الماوردي وغيره : وكذا الدفع إلى الإمام أفضل من التوكيل لما ذكرناه
~~. وأما التفريق بنفسه والدفع إلى الإمام ففي الأفضل منهما تفصيل . قال
~~أصحابنا : إن كانت الأموال باطنة والإمام عادلا ففيها وجهان PageV06P148
~~أصحهما : عند الجمهور الدفع إلى الإمام أفضل للأحاديث السابقة ، ولأنه
~~يتيقن سقوط الفرض به بخلاف تفريقه بنفسه ، فقد يصادف غير مستحق ، ولأن
~~الإمام أعرف بالمستحقين وبالمصالح وبقدر الحاجات وبمن أخذ قبل هذه المرة من
~~غيره ولأنه يقصد لها ، وهذا الوجه قول ابن سريج وأبي إسحاق . قال المحاملي
~~في المجموع والتجريد : هو قول عامة أصحابنا وهو المذهب . وكذا قاله آخرون .
~~قال الرافعي هذا هو الأصح عند الجمهور من العراقيين وغيرهم ، وبه قطع
~~الصيدلاني وغيره والثاني : تفريقها بنفسه ( أفضل ) وبه قطع البغوي . قال
~~المصنف : وهو ظاهر النص ، يعني قول الشافعي في المختصر ، وأحب أن يتولى
~~الرجل قسمان بنفسه ليكون على يقين من أدائها عنه . هذا نصه وهو ظاهر فيما
~~قاله المصنف ، وتأوله الأكثرون القائلون بالأول على أن المراد أنه أولى من
~~الوكيل لا من الدفع إلى الإمام ، وتعليله يؤيد هذا التأويل ، لأن أداءها
~~عنه يحصل بيقين بمجرد الدفع إلى الإمام وإن جار فيها لا إلى الوكيل . أما
~~إذا كان الإمام جائرا فوجهان حكاهما المصنف والأصحاب . أحدهما : الدفع إليه
~~أفضل لما سبق وأصحهما : التفريق بنفسه أفضل ليحصل مقصود الزكاة . هكذا صححه
~~الرافعي والمحققون ms2751 . وأما الأموال الظاهرة فظاهر كلام جماعة من العراقيين
~~أنها على الخلاف إذا جوزنا له تفريقها بنفسه ، وصرح به الغزالي ، ولكن
~~المذهب أن دفعها إلى الإمام أفضل وجها واحدا ليخرج من الخلاف ، قال الرافعي
~~: هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، ونقل الماوردي الاتفاق عليه ، فحصل في
~~الأفضل أوجه أصحها : أن دفعها إلى الإمام أفضل إن كانت ظاهرة مطلقا أو
~~باطنة وهو عادل ، وإلا فتفريقها بنفسه أفضل والثاني : بنفسه أفضل مطلقا
~~والثالث : الدفع إليه مطلقا والرابع : الدفع إلى العادل أفضل ، وبنفسه أفضل
~~من الجائر والخامس : في الظاهرة الدفع أفضل والباطنة بنفسه والسادس : لا
~~يجوز الدفع إلى الجائر . فرع : قال الرافعي حكاية عن الأصحاب : لو طلب
~~الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف بذلا للطاعة ، فإن
~~امتنعوا قاتلهم الإمام ، وإن كانوا مجيبين إلى إخراجها بأنفسهم ، لأن في
~~منعهم افتياتا على الإمام ، فإن لم يطلب الإمام ولم يأت الساعي وقلنا : يجب
~~دفعها إلى الإمام أخرها رب المال ما دام يرجو مجيء الساعي ، فإذا أيس منه
~~فرقها بنفسه ، نص على الشافعي ، فمن أصحابنا من قال : هذا تفريع على جواز
~~تفريقها بنفسه ، ومنهم من قال : هو جائز على القولين صيانة لحق المستحقين
~~عن التأخير . وهذا هو الصحيح ، وهو الذي رجحه المصنف في آخر الفصل الذي بعد
~~هذا وجمهور PageV06P149 الأصحاب ، ثم إذا فرق بنفسه وجاء الساعي مطالبا صدق
~~رب المال في إخراجها بيمينه ، واليمين مستحبة وقيل : واجبة . وأما الأموال
~~الباطنة فقال الماوردي : ليس للولاة نظر في زكاتها ، بل أصحاب الأموال أحق
~~بتفرقتها . فإن بذلوها طوعا قبلها الإمام منهم . فإن علم إمام من رجل أنه
~~لا يؤديها بنفسه فهل له أن يقول : إما أن تفرقها بنفسك وإما أن تدفعها إلي
~~لأفرقها فيه وجهان يجريان في النذور والكفارات . قلت أصحهما : له المطالبة
~~، بل الصواب أنه يلزمه المطالبة كما يلزمه إزالة المنكرات ، والله أعلم .
~~فرع : لو طلب الساعي زيادة على الواجب لا يجب دفع الزيادة إليه وهل يجوز
~~الامتناع من أداء القدر الواجب إليه لتعديه أم لا خوفا ms2752 من مخالفة ولاة
~~الأمور فيه وجهان مشهوران أصحهما : الثاني ، وقد سبقت المسألة في أول باب
~~صدقة الإبل ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ
~~الصدقة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعثون
~~السعاة ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه ، ومنهم من يبخل
~~، فوجب أن يبعث من يأخذ ولا يبعث إلا حرا عدلا ثقة ، لأن هذا ولاية وأمانة
~~. والعبد والفاسق ليسا من أهل الولاية والأمانة . ولا يبعث إلا فقيها لأنه
~~يحتاج إلى معرفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ ويحتاج إلى الاجتهاد فيما يعرض من
~~مسائل الزكاة وأحكامها . ولا يبعث هاشميا ولا مطلبيا . ومن أصحابنا من قال
~~يجوز لأن ما يأخذه على وجه العوض . والمذهب الأول لما روي أن الفضل بن
~~العباس رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه العمالة على
~~الصدقة فلم يوله . وقال : أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس وفي
~~مواليهم وجهان أحدهما : لا يجوز لما روى أبو رافع قال : ولى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة PageV06P150 فقال : اتبعني
~~تصب منها . فقلت : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لي :
~~إن مولى القوم من أنفسهم ، وإنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة والثاني : يجوز
~~لأن الصدقة إنما حرمت على بني هاشم وبني المطلب للشرف بالنسب . وهذا لا
~~يوجد في مواليهم . وهو بالخيار بين أن يستأجر العامل بأجرة معلومه ثم يعطيه
~~ذلك من الزكاة . وبين أن يبعثه من غير شرط ثم يعطيه أجرة المثل من الزكاة .
~~+ الشرح : أما الحديث الأول وهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم فصحيح مشهور
~~مستفيض رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة وفي الصحيحين عن سهل بن
~~سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : استعمل ابن اللبنية ms2753 على الصدقات
~~والأحاديث في الباب كثيرة . وأما حديث الفضل فرواه مسلم من رواية عبد
~~المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال : أتيت أنا والفضل بن عباس
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه أن يؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي
~~إليه كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون ، فسكت طويلا ثم قال : إن الصدقة لا
~~تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس وفي رواية لمسلم أيضا إن هذه الصدقات
~~إنما هي أوساخ الناس ، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وليس في صحيحه أليس
~~في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس وأما حديث أبي رافع فرواه أبو داود
~~والترمذي وقال : حديث حسن صحيح وقول المصنف لا يبعث إلا حرا عدلا ثقة لا
~~حاجة إلى قوله ثقة لأن العدل لا يكون إلا ثقة . وقوله روي أن الفضل ينكر
~~عليه قوله روي بصيغة تمريض في حديث صحيح ، وقد سبق التنبيه عن أمثال هذا ،
~~والغرض بتكراره التأكيد في تحفظه وقوله يوليه العمالة بفتح العين ، وهي
~~العمل . وأما بضمها فهي المال المأخوذ على العمل ، وليس مرادا هنا . أما
~~الأحكام : ففيها مسائل . إحداها : قال أصحابنا : يجب على الإمام بعث السعاة
~~لأخذ الصدقات لما ذكره المصنف ، والسعاة جمع ساع وهو العامل ، واتفقوا على
~~أنه يشترط فيه كونه مسلما حرا عدلا فقيها في أبواب الزكاة ولا يشترط فقهه
~~في غير ذلك . قال أصحابنا : PageV06P151 هذا إذا كان التفويض للعامل عاما
~~في الصدقات ، فأما إذا عين له الإمام شيئا معينا يأخذه فلا يعتبر فيه الفقه
~~. قال الماوردي في الأحكام السلطانية : وكذا لا يعتبر في هذا المعين
~~الإسلام والحرية لأنه رسالة لا ولاية ، وهذا الذي قاله من عدم اشتراط
~~الإسلام مشكل والمختار اشتراطه . الثانية : هل يجوز كون العامل هاشميا أو
~~مطلبيا فيه وجهان مشهوران ، ذكر المصنف دليلهما أصحهما : عند المصنف
~~والبغوي وجمهور الأصحاب لا يجوز قال أصحابنا الخراسانيون : هذان الوجهان
~~مبنيان على أن ما يأخذه العامل أجرة أو صدقة ، وفيه وجهان ( إن قلنا ) أجرة
~~جاز وإلا فلا . وهو يشبه ms2754 الإجارة من حيث التقدر بأجرة المثل ، ويشبه الصدقة
~~من حيث إنه لا يشترط عقد إجارة ، ولا مدة معلومة ، ولا عمل معلوم . قال
~~البغوي وآخرون : ويجري الوجهان فيما لو كان العامل من أهل الفيء ، وهي
~~المرتزقة الذين لهم حق في الديوان ، قال صاحب الشامل والأصحاب : والوجهان
~~في الهاشمي والمطلبي هما فيمن طلب على عمله سهما من الزكاة . فأما إذا تبرع
~~بعمله بلا عوض أو دفع الإمام إليه أجرته من بيت المال فإنه يجوز كونه
~~هاشميا أو مطلبيا بلا خلاف . قال الماوردي في الأحكام السلطانية : يجوز
~~كونه هاشميا ومطلبيا إذا أعطاه من سهم المصالح . الثالثة : هل يجوز أن يكون
~~العامل من موالي بني هاشم وبني المطلب فيه وجهان ذكر المصنف دليهما أصحهما
~~: لا يجوز ، وهذان الوجهان تفريع على قولنا : لا يجوز أن يكون العامل
~~هاشميا ولا مطلبيا ، فأما إذا جوزناه فمولاهم أولى قال الرافعي : ومنهم من
~~حكى هذين الوجهين قولين . الرابعة : الإمام بالخيار إن شاء بعث العامل من
~~غير شرط وأعطاه بعد مجيئه أجرة المثل من الزكاة ، وإن شاء استأجره بأجرة
~~معلومة من الزكاة وكلاهما جائز باتفاق الأصحاب أما : الأول فللأحاديث
~~الصحيحة في ذلك ، لأن الحاجة تدعو إليه لجهالة العمل فتؤخر الأجرة حتى يعرف
~~عمله فيعطي بقدره وأما الثاني : فهو القياس والأصل ولا شك في جوازه ، قال
~~أصحابنا : وإذا سمي له شيئا فإن شاء سماه إجارة ، وإن شاء جعالة ، ولا يسمى
~~أكثر من أجرة المثل ، فإن زاد فوجهان حكاهما جماعة منهم الدارمي أصحهما :
~~تفسد التسمية وله أجرة المثل من الزكاة والثاني : لا تفسد ، بل يكون قدر
~~أجرة المثل من الزكاة والباقي يجب في مال الإمام لأنه صحيح العبارة
~~والالتزام .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويبعث لما سوى زكاة الزروع والثمار في
~~المحرم لما روي عن عثمان رضي الله عنه إنه قال في المحرم هذا شهر زكاتكم
~~PageV06P152 ولأنه أول السنة فكان البعث فيه أولى . والمستحب للساعي أن يعد
~~الماشية على الماء إن كانت ترد الماء . وفي أفنيتهم إن لم ترد الماء . لما
~~روى ms2755 عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم أو عند أفنيتهم فإن أخبره صاحب المال
~~بالعدد وهو ثقة قبل منه . وإن بذل له الزكاة أخذها . ويستحب أن يدعو له
~~لقوله تعالى : @QB@ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن
~~صلاتك سكن لهم @QE@ التوبة : 301 والمستحب أن يقول : اللهم صل على آل فلان
~~لما روى عبد الله بن أبي أوفي قال : جاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بصدقة ماله فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى وبأي شيء دعا جاز . قال
~~الشافعي رضي الله عنه أحب أن يقول آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا
~~وبارك لك فيما أبقيت وإن ترك الدعاء جاز لما روى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ولم
~~يأمره بالدعاء . + الشرح : حديث عثمان سبق قريبا ، وحديث عبد الله بن عمرو
~~بن العاص رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما ، وهذا لفظ رواية البيهقي وأما :
~~لفظ رواية أبي داود ففيها لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم وقوله : في رواية
~~الكتاب عند مياههم أو عند أفنيتهم . قال البيهقي : هو شك من أبي داود
~~الطيالسي أحد الرواة ورواه البيهقي أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال توحذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم
~~PageV06P153 ويحتمل أن أو في رواية الكتاب ليست للشك كما قاله البيهقي . بل
~~للتقسيم كما هو مقتضي حديث عائشة ، ومعناه إن كانت ترد الماء فعلى الماء ،
~~وإلا فعند دورهم . وأما حديث ابن أبي أوفى فرواه البخاري ومسلم ، وحديث
~~معاذ رواه البخاري ومسلم أيضا من رواية ابن عباس ومن رواية معاذ وقوله :
~~أفنيتهم جمع فناء بكسر الفاء وبالمد وهو ما امتد مع جوانب الدار ، وقوله
~~تعالى : @QB@ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم @QE@ أي تطهرهم بها من ذنوبهم ،
~~والقراءة المشهورة التي قرأ بها القراء السبعة تطهرهم ms2756 برفع الراء على أنه
~~صفة لا جواب ، وقرىء في غير السبع بالجزم على الجواب . وقوله تعالى : @QB@
~~وتزكيهم @QE@ قيل : تصلحهم ، وقيل ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل
~~المخلصين ، وقيل تنمي أموالهم وصل عليهم أي ادع لهم ، وقرىء في السبع أن
~~صلواتك سكن لهم وإن صلاتك سكن لهم أي رحمة ، وقيل طمأنينة ، وقيل وقار ،
~~وقيل تثبيت . واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث كنية ابنه عبد الله
~~أبو محمد ، ويقال : أبو إبراهيم وأبو معاوية الأسلمي ، وأبو أوفى وابنه
~~صحابيان جليلان مشهوران ، وشهد ابنه بيعة الرضوان ، وهو آخر من توفي من
~~الصحابة بالكوفة ، توفي سنة ست ، وقيل سبع أو ثمان وثمانين من الهجرة رضي
~~الله عنه . وقوله : ( آجرك الله ) في لغتان قصر الهمزة ومدها ، والقصر أجود
~~وطهورا بفتح الطاء أي مطهرا وقوله ( آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا ،
~~وبارك لك فيما أبقيت ) أحسن من قوله في التنبيه فإنه وسط قوله وبارك لك
~~فيما أبقيت وتأخيره أولى لتكون الدعوتان الأولتان اللتان من نوع واحد
~~المتعلقتان بالمدفوع متصلتين ، ولا يفصل بينهما ، والله أعلم . أما الأحكام
~~: ففيه مسائل : إحداها : قال أصحابنا : الأموال ضربان ( ضرب ) لا يتعلق
~~بالحول وهو المعشرات فيبعث الإمام الساعي لأخذ زكواتها وقت وجوبها ، وهو
~~إدراكها بحيث يصلهم وقت الجذاذ والحصاد ( وضرب ) يتعلق بالحول وهو المواشي
~~وغيرها ، فالحول يختلف في حق الناس . قال الشافعي في المختصر والأصحاب :
~~ينبغي للساعي أن يعين شهرا يأتيهم فيه . قال الشافعي والأصحاب : ويستحب أن
~~يكون ذلك الشهر هو المحرم صيفا كان أو شتاء ، لأنه أول السنة الشرعية ،
~~قالوا : وينبغي أن يخرج إليهم قبل PageV06P154 المحرم ليصلهم في أوله ،
~~وهذا الذي ذكرناه من تعيين الشهر مستحب ومتى خرج جاز ، هذا هو المذهب ، وبه
~~قطع الأصحاب وفيه وجه شاذ حكاه الرافعي أنه واجب والصواب الأول . الثانية :
~~يستحب للساعي عد الماشية على الماء إن كانت ترده ، وإلا فعند أفنيتهم ، ولا
~~يكلفهم ردها من الماء إلى الأفنية ولا يلزمه أن يتبعها في المراعي فإن كان
~~لرب المال ماشيتان عند مائين أمر بجمعهما ms2757 عند أحدهما ، وإن كانت لا ترد ماء
~~لكنها تكتفي بالكلأ في الربيع ولا تحضر الأفنية ، فللساعي أن يكلفهم
~~إحضارها إلى الأفنية صرح به المحاملي وغيره وهو مفهوم من نص الشافعي . ولو
~~خرج إليها كان أفضل قال أصحابنا : وإذا أخبره صاحبها بعددها وهو ثقة ، فله
~~أن يصدقه وبعمل بقوله لأنه أمين ، وإن لم يصدقه أو لم يختبره أو اختبره
~~وصدقه وأراد الاحتياط بعدها عدها ، والأولى أن تجمع في حظيرة ونحوها ،
~~وينصب على الباب خشبة معترضة ، وتساق لتخرج واحدة واحدة ، ويثبت كل شاة إذا
~~بلغت المضيق ، فيقف المالك أو نائبه من جانب ، والساعي أو نائبه من جانب ،
~~وبيد كل واحد منهما قضيب يشير به إلى كل شاة أو يصيبان به ظهرها ونحو ذلك
~~فهو أضبط فإن اختلفا بعد العد وكان الفرض يختلف بذلك أعاد العد . الثالثة :
~~إذا أخذ الساعي الزكاة استحب أن يدعو للمالك للآية والحديث المذكورين ، ولا
~~يتعين دعاء ، لكن يستحب ما حكاه المصنف عن الشافعي ، وهذا الدعاء سنة وليس
~~بواجب ، هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والأصحاب وقال صاحب الحاوي : إن لم
~~يسأله المالك الدعاء لم يجب ، وإن سأله فوجهان : أصحهما : يندب ولا يجب ،
~~والثاني : يجب وحكى الحناطي والرافعي وجها أنه يجب مطلقا لظاهر القرآن
~~والسنة ولقول الشافعي في مختصر المزني ، فحق على الوالي إذا أخذ الصدقة أن
~~يدعو له ، ويجيب هذا القائل عن حديث معاذ بأنه كان معلوما عنده ، لأنه كان
~~من حفاظ القرآن ، والآية صريحة فلا يحتاج إلى بيانه له ، كما لم يبين له في
~~هذا الحديث نصب الزكاة لكونها كانت معلومة له ، وهذا الوجه حكاه أصحابنا عن
~~داود وأهل الظاهر ، ووافقونا على أن المالك إذا دفع الزكاة إلى الفقراء لا
~~يلزمهم الدعاء ، فحمل الأصحاب الآية والحديث وكلام الشافعي على الاستحباب
~~قياسا على أخذ الفقراء . وأما إذا دفع المالك إلى الأصناف دون الساعي ،
~~فالمذهب الصحيح وبه قطع الجمهور أنه ( يستحب لهم أن يدعوا له كما ) يستحب
~~للساعي ، وحكى صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد أنه لا يستحب ، وليس ms2758 بشيء
~~وأما صفة الدعاء فقد ذكرناها ، وقال PageV06P155 المصنف : يستحب أن يقول :
~~اللهم صل على آل فلان ، وتابعه على هذا صاحب البيان ، وقال صاحب الحاوي :
~~إن قال : اللهم صل عليهم فلا بأس وهذا الذي قالوه خلاف المذهب وخلاف ما قطع
~~به الأكثرون فقد صرح الأكثرون بأنه تكره الصلاة على غير الأنبياء صلوات
~~الله وسلامه عليهم ابتداء في هذا الموضع وغيره ، وإنما يقال تبعا فيقال :
~~صلى الله على النبي وعلى آله وأزواجه ونحو ذلك . وقال المتولي : لا تجوز
~~الصلاة على غير الأنبياء ابتداء ، ومقتضى عبارته التحريم ، والمشهور
~~الكراهة ، وقيل : إنه خلاف الأولى ، ولا يسمى مكروها فحصل أربعة أوجه أصحها
~~: مكروه والثاني : حرام والثالث : خلاف الأولى والرابع : مستحب عند أخذ
~~الصدقة ، وقد جمع الرافعي كلام إمام الحرمين وسائر الأصحاب فيه ولخصه فقال
~~: قال الأئمة لا يقال : اللهم صل على فلان وإن ورد في الحديث ، لأن الصلاة
~~صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، كما أن
~~قولنا : عز وجل مخصوص بالله تعالى ، وكما لا يقال : محمد عز وجل وإن كان
~~عزيزا جليلا ، لا يقال : أبو بكر أو علي صلى الله عليهما وسلم وإن صح
~~المعنى ، قالوا : وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه منصبه ، فله أن
~~يقوله لمن شاء بخلافنا ، قال : وهل ذلك مكروه كراهة تنزيه أم مجرد ترك أدب
~~فيه وجهان الصحيح : الأشهر أنه مكروه ، وبه قطع القاضيحسين والغزالي في
~~الوسيط . ووجهه إمام الحرمين بأن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود ، وقد ثبت
~~نهي مقصود عن التشبه بأهل البدع وقد صار هذا شعارا لهم ، وظاهر كلام
~~الصيدلاني والغزالي في الوجيز أنه خلاف الأولى . وصرح صاحب العدة بنفي
~~الكراهة . وقال : الصلاة بمعنى الدعاء تجوز على كل أحد . أما بمعنى التعظيم
~~فتختص بالأنبياء ولا خلاف أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم ، فيقال
~~: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وأتباعه وأصحابه ، لأن
~~السلف استعملوه وأمرنا به في التشهد . قال الشيخ أبو محمد : والسلام بمعنى
~~الصلاة ، فإن الله ms2759 تعالى قرن بينهما فلا يفرد به غائب غير الأنبياء ، ولا
~~بأس به على سبيل المخاطبة للأحياء والأموات من المؤمنين ، فيقال سلام عليكم
~~. هكذا قال : لا بأس به ، وليس بجيد بل الصواب أنه سنة للأحياء والأموات .
~~وهذه الصيغة لا تستعمل في المسنون ، وكأنه أراد أنه لا يمنع منه في
~~المخاطبة بخلاف الغيبة . وأما استحبابه في المخاطبة فمعروف . والله تعالى
~~أعلم . فرع : يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من
~~العلماء والعباد وسائر الأخيار فيقال : رضي الله عنه أو رحمة الله عليه أو
~~رحمه الله ونحو ذلك ، PageV06P156 وأما ما قاله بعض العلماء أن قول رضي
~~الله عنه مخصوص بالصحابة ، ويقال في غيرهم رحمه الله فقط فليس كما قال ،
~~ولا يوافق عليه ، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه ، ودلائله أكثر من
~~أن تحصر ، فإن كان المذكور صحابيا ابن صحابي قال : قال ابن عمر رضي الله
~~عنهما وكذا ابن عباس ، وكذا ابن الزبير وابن جعفر وأسامة بن زيد ونحوهم
~~ليشمله وأباه جميعا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن منع الزكاة أو غل أخذ منه الفرض وعزره
~~على المنع والغلول . وقال في القديم : يأخذ الزكاة وشطر ماله ، ومضى توجيه
~~القولين في أول الزكاة ، وإن وصل الساعي قبل وجوب الزكاة ورأى أن يستسلف
~~فعل ، وإن لم يسلفه رب المال لم يجبره على ذلك لأنها لم تجب بعد فلا يجبر
~~على أدائه . وإن رأى أن يوكل من يقبضه إذا حال الحول فعل ، فإن رأى أن
~~يتركه حتى يأخذه مع زكاة القابل فعل ، وإن قال رب المال : لم يحل الحول على
~~المال فالقول قوله ، وإن رأى تحليفه حلفه احتياطا ، وإن قال : بعته ثم
~~اشتريته ولم يحل الحول عليه . أو قال أخرجت الزكاة عنه قلنا يجوز أن يفرق
~~بنفسه ففيه وجهان أحدهما : يجب تحليفه لأن يدعى خلاف الظاهر ، فإن نكل عن
~~اليمين أخذ منه الزكاة والثاني : يستحب تحليفه ولا يجب لأن الزكاة موضوعة
~~على الرفق ، فلو أوجبنا اليمين خرجت عن باب الرفق ويبعث الساعي لزكاة
~~الثمار والزرع في ms2760 الوقت الذي يصادف فيه الإدراك ويبعث معه من يخرص الثمار ،
~~فإن وصل قبل وقت الإدراك ورأى أن يخرص الثمار ويضمن رب المال زكاتها فعل ،
~~وإن وصل وقد وجبت الزكاة وبذل له أخذها ودعا له ، فإن كان الإمام أذن
~~للساعي في تفريقها فرقها ، وإن لم يأذن له حملها إلى الإمام . + الشرح :
~~فيه مسائل : إحداها : إذا لزمته زكاة فمنعها أو غلها ، أي كتمها ، وخان
~~فيها أخذ الإمام أو الساعي الفرض منه ، والقول الصحيح الجديد أنه لا يأخذ
~~شطر ماله . وقال في القديم يأخذه ، وسبق شرح القولين بدليلهما وفروعهما في
~~أول كتاب الزكاة . قال الشافعي في المختصر في آخر باب صدقة الغنم السائمة :
~~ولو غل صدقته عزر إذا كان الإمام عادلا إلا أن يدعي الجهالة ولا يعزر إن لم
~~يكن الإمام عادلا هذا نصه ، قال أصحابنا : إذا كتم ماله أو بعضه عن الساعي
~~أو الإمام ثم اطلع عليه أخذ فرضه ، فإن كان الإمام أو الساعي جائرا في
~~الزيادة ، بأن يأخذ فوق الواجب أو لا يصرفها مصارفها لم يعزره ،
~~PageV06P157 لأنه معذور في كتمه ، وإن كان عادلا فإن لم يدع المالك شبهة في
~~الإخفاء عزره لأنه عاص آثم بكتمانه ، وإن ادعى شبهة بأن قال لم أعلم تحريم
~~كتمانها أو قال ظننت أن تفرقتي بنفسي أفضل من نحو ذلك ، فإن كان ذلك محتملا
~~في حقه لقرب إسلامه أو لقلة اختلاطه بالعلماء ونحوهم لم يعزره ، قال
~~السرخسي فإن اتهمه فيه حلفه ، وإن كان ممن لا يخفى عليه لاختلاطه بالعلماء
~~ونحوهم لم يقبل قوله وعزره وأما مانع الزكاة فيعزر على كل تقدير ، إلا إن
~~يكون قريب عهد بالإسلام ، يخفى عليه وجوبها أو نحوه . الثانية : إذا وصل
~~الساعي أصحاب الأموال ، فإن كان حول صاحب المال قد تم أخذ الزكاة ودعا له
~~كما سبق . وإن كان الحول لم يتم على جميعهم أو بعضهم سأله الساعي تعجيل
~~الزكاة ، ويستحب للمالك اجابته وتعجيلها ، فإن عجلها برضاه أخذها ودعا له
~~وإن امتنع لم يجبر لما ذكره المصنف ، ثم إن رأى الساعي المصلحة في ms2761 أن يوكل
~~من يأخذها عند حلولها ويفرقها على أهلها فعل ، وإن رأى أن يؤخرها ليأخذها
~~منه في العام المقبل فعل ، ويكتبها لئلا ينساها أو يموت فلا يعلمها الساعي
~~بعده . ورووا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخر الزكاة عام الرمادة وكان
~~عام مجاعة وإن رأى أن يرجع في وقت حلولها ليأخذها فعل ، وإن وثق بصاحب
~~المال فوض التفريق إليه لأنه يجوز تفريقه بغير إذن فبالإذن أولى . الثالثة
~~: إذا اختلف الساعي ورب المال . قال أصحابنا : إن كان قول المالك لا يخالف
~~الظاهر بأن قال : لم يحل الحول بعد ، أو قال : هذه السخال اشتريتها وقال
~~الساعي : بل تولدت من النصاب ، أو قال تولدت بعد الحول فقال الساعي قبله .
~~أو قال الساعي : كانت ماشيتك نصابا ثم توالدت ، فقال المالك : بل تمت نصابا
~~بالتوالد ، فالقول قول المالك في جميع هذه الصور ونظائرها مما لا يخالف
~~الظاهر فإن رأى الساعي تحليفه حلفه . واليمين هنا مستحبة ، فإن امتنع منها
~~لم يكلف بها ولا زكاة عليه بلا خلاف ، لأن الأصل براءته ولم يعارض الأصل
~~ظاهر ، وإن كان قول المالك مخالفا للظاهر بأن قال : بعته ثم اشتريته في
~~أثناء الحول ولم يحل حوله بعد ، أو قال فرقت الزكاة بنفسي وجوزنا ذلك له
~~ونحو ذلك ، فالقول قول المالك بيمينه بلا خلاف . وهل اليمين مستحبة أم
~~واجبة فيه وجهان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : مستحبة ، صححه
~~المحاملي في كتابيه وآخرون ، وقطع به جماعة منهم المحاملي في المقنع . فإن
~~قلنا مستحبة فنكل لم يجبر على اليمين ولا زكاة عليه ، وإن قلنا : واجبة
~~فامتنع أخذت منه الزكاة . قال أصحابنا : وليس هذه أخذا بالنكول بل بالوجوب
~~السابق والسبب المتقدم ، ومعناه أن الزكاة انعقد PageV06P158 سبب وجوبها ،
~~ويدعي مسقطها ولم يثبته بيمينه ولا بغيرها ، والأصل عدمه فبقي الوجوب ، هذا
~~هو المشهور وبه قطع الأصحاب إلا أبا العباس بن القاص فقال : هذه المسألة
~~حكم فيها بالنكول على هذا الوجه . قال أصحابنا وهذا غلط . قال القاضي أبو
~~الطيب والأصحاب : ونظير هذا اللعان ، فإن الزوج إذا لاعن ms2762 لزم المرأة حد
~~الزنا فإن لاعنت سقط ، وإن امتنعت لزمها الحد لا بامتناعها بل بلعان الزوج
~~، وإنما لعانها مسقط لما وجب بلعانه ، فإذا لم تلاعن بقي الوجوب وهكذا
~~الزكاة . والله أعلم . ولو قال المالك هذا المال الذي في يدي وديعة وقال
~~الساعي بل هو ملك لك فوجهان مشهوران في الشامل وغيره أحدهما : أن دعواه لا
~~تخالف الظاهر فيكون القول قوله بيمينه استحبابا قطعا ، لأن ما في يد
~~الإنسان قد يكون لغيره وأصحهما : أنها مخالفة للظاهر وصححه صاحب الشامل ،
~~وبه قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه والنبدنيجي والمحاملي في كتابيه وغيرهم
~~. والله أعلم . الرابعة : يستحب أن يخرج الساعي لأخذ زكاة الثمار والزروع
~~في الوقت الذي يصادف إدراكها وحصولها ، وقد سبق شرح هذه المسألة قريبا ،
~~ويستحب أن يكون مع الساعي من يخرص ليخرص ما يحتاج إلى خرصه وينبغي أن يكون
~~خارصان ذكران حران ليخرج من الخلاف السابق في ذلك . والله أعلم . الخامسة :
~~إذا قبض الساعي الزكاة فإن كان الإمام أذن له في تفريقها في موضعها فرقها ،
~~وأن أمره بحملها حيث يجوز الحمل إما لعدم من يصرف إليه في ذلك الموضع أو
~~لقرب المسافة إذا قلنا به أو لكون الإمام والساعي يريان جواز النقل حملها ،
~~وإن لم يأذن له في التفرقة ولا أمره بالحمل فمقتضى عبارة المصنف وغيره وجوب
~~الحمل إلى الأمام . وهكذا هو لأن الساعي نائب الإمام فلا يتولى إلا ما أذن
~~له فيه ، وإذا أطلق الولاية في أخذ الزكوات لم يقتض الصرف إلى المستحقين .
~~واعلم أن عبارة المصنف تقتضي الجزم بجواز نقل الزكاة للإمام والساعي ، وأن
~~الخلاف المشهور في نقل الزكاة إنما هو في نقل رب المال خاصة وهذا هو الأصح
~~، وقد قال الرافعي : ربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف في الإمام والساعي
~~، وربما اقتضى جواز النقل للإمام والساعي التفرقة حيث شاء ، قال : وهذا
~~أشبه ، وهذا الذي رجحه هو الراجح الذي تقتضيه الأحاديث . والله أعلم . فرع
~~: قال أصحابنا : لا يجوز للإمام ولا للساعي بيع شيء من مال الزكاة من غير
~~ضرورة ms2763 ، بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية
~~عليهم . فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم ، فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض
~~الماشية أو خاف PageV06P159 هلاكه أو كان في الطريق خطر ، أو احتاج إلى رد
~~جبران ، أو إلى مؤنة النقل ، أو قبض بعض شاة ، وما أشبهه جاز البيع للضرورة
~~كما سبق في آخر باب صدقة الغنم أنه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة . قال
~~أصحابنا : ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة ، فليس للمالك بيعها وتفرقة
~~ثمنها على الأصناف بلا خلاف ، بل يجمعهم ويدفعها إليهم ، وكذا حكم الإمام
~~عند الجمهور ، وخالفهم البغوي فقال : إن رأى الإمام ذلك فعله ، وإن رأى
~~البيع وتفرقة الثمن فعله ، والمذهب الأول . قال أصحابنا : وإذا باع في
~~الموضع الذي لا يجوز فيه البيع فالبيع بالطل ، ويسترد المبيع ، فإن تلف
~~ضمنه . والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : إذا تلف من الماشية شيء في يد
~~الساعي أو المالك إن كان بتفريط ، بأن قصر في حفظها أو عرف المستحقين
~~وأمكنه التفريق عليهم ، فأخر من غير عذر ضمنها لأنه متعد بذلك ، وإن لم
~~يفرط لم يضمن كالوكيل ، وناظر مال اليتيم ، إذا تلف في يده شيء بلا تفريط
~~لا يضمن والله أعلم . وفي فتاوى القفال أن الإمام إذا لم يفرق الزكاة بعد
~~التمكن ولا عذر له حتى تلفت عنده ضمنها كما سبق ، قال : والوكيل بتفرقة
~~الزكاة ، لو أخر تفرقتها حتى تلف المال لم يضمن ، قال : لأن الوكيل لا يجب
~~عليه التفريق بخلاف الإمام . فرع : قال أصحابنا : لو جمع الساعي الزكاة ثم
~~تلفت في يده بلا تفريط قبل أن تصل إلى الإمام استحق أجرته في بيت المال
~~لأنه أجير ، وممن صرح به صاحب الشامل والبيان ، ونقله صاحب البيان عن صاحب
~~الفروع .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يسم الماشية التي يأخذها في
~~الزكاة ، لما روى أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إبل الصدقة ولأن بالوسم تتميز عن غيرها فإذا شردت ردت ms2764 إلى موضعها ، ويستحب
~~أن يسم الإبل والبقر في أفخاذها لأنه موضع صلب ، فيقل الألم بوسمه ، ويخف
~~الشعر فيه فيظهر ، ويسم الغنم في آذانها ، ويستحب أن يكتب في ماشية الزكاة
~~لله ، أو زكاة ، وفي ماشية الجزية جزية أو صغار ، لأن ذلك أسهل ما يمكن .
~~PageV06P160 + الشرح : حديث أنس رواه البخاري ومسلم ، ولفظهما قال أنس أتيت
~~النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه : فوافيته وفي يده
~~الميسم يسم إبل الصدقة وفي رواية يسم غنما . أما أحكامه وفروعه ففيه مسائل
~~: إحداها : قال الشافعي وسم الماشية التي للزكاة والجزية وهذا الاستحباب
~~متفق عليه عندنا ، ونقل صاحب الشامل وغيره أنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم
~~، قال العبدري : وبه قال أكثر الفقهاء ، وقال أبو حنيفة : يكره الوسم لأنه
~~مثلة ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، ولأنه تعذيب
~~للحيوان ، وهو منهي عنه . واحتج أصحابنا بحديث أنس المذكور ، وبآثار كثيرة
~~عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ، ولأن الحاجة تدعو إلى
~~الوسم لتتميز إبل الصدقة من إبل الجزية وغيرها ، ولأنها ربما شردت فيعرفها
~~واجدها بعلامتها فيردها ، ولأن من أخرجها يكره له شراؤها فيعرفها لئلا
~~يشتريها . وممن ذكر هذا المعنى الإمام الشافعي واعتمده ، واعترض عليه بأنه
~~وإن عرف أنها صدقة لا يعرف كونها صدقته ، وإنما يكره شراء صدقته لا صدقة
~~غيره ، وأجاب الأصحاب بأنه إذا عرف أنها صدقة احتاط فاجتنبه ، وقد يعرف
~~أنها صدقته لاختصاص ذلك النوع من الصدقه به ، ولغير ذلك من المصالح وأما :
~~احتجاج أبي حنيفة بالمثلة والتعذيب فهو عام وحديثنا والآثار خاصة باستحباب
~~الوسم ، فخصصت ذلك العموم ووجب تقديمها عليه . والله أعلم . الثانية : قال
~~أصحابنا وأهل اللغة : الوسم أثر كية ، ويقال : بعير موسوم وقد وسمه وسما
~~وسمة . والميسم الشيء الذي يوسم به . وجمعه مياسم ومواسم . وأصله من السمة
~~وهي العلامة ، ومنه موسم الحج لأنه معلم يجمع الناس وفلان موسوم بالخير
~~وعليه سمة الخير أي علامته . قال أصحابنا : يستحب وسم الإبل والبقر في أصول
~~أفخاذها ، والغنم في ms2765 آذانها لما ذكره المصنف ، فلو وسم في غيره جاز إلا
~~الوجه فمنهى عن الوسم فيه باتفاق أصحابنا وغيرهم من العلماء ، لحديث ابن
~~PageV06P161 عباس رضي الله عنهما قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال : نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه ، وعن الوسم في الوجه رواه
~~مسلم ، وعن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم : مر على حمار قد وسم في
~~وجهه فقال : لعن الله الذي وسمه رواه مسلم . واختلفت عبارات أصحابنا في
~~كيفية النهي عن الوسم في الوجه فقال البغوي : لا يجوز الوسم ، وقال صاحب
~~العدة : الوسم على الوجه منهي عنه بالاتفاق ، وهو من أفعال الجاهلية ، وقال
~~الرافعي : يكره ، والمختار التحريم ، كما أشار إليه البغوي ، وهو مقتضى
~~اللعن ، وقد ثبت اللعن في الحديث كما ذكرناه . والله أعلم . الثالثة :
~~ينبغي أن يميز بين سمة الزكاة والجزية ، قال الشافعي والأصحاب : يستحب أن
~~يكتب في ماشية الجزية جزية أو صغار . وأما : ماشية الزكاة فقال الشافعي
~~والأصحاب يستحب أن يكتب عليها صدقة ، أو زكاة ، أو لله ، وقد نص الشافعي في
~~مختصر المزني على أنه يكتب لله ، وصرح به الأصحاب منهم المصنف وابن كج
~~والدارمي و القاضي أبو الطيب في المجرد والمحاملي وصاحب الشامل والغزالي
~~والبغوي وصاحب العدة وطلائق آخرون قال صاحب الشامل : يكتب صدقة أو زكاة ،
~~قال : فإن كتب عليها لله كان أبرك وأولى . قال الرافعي : نص الشافعي على
~~كتابة لله ، قال : واستبعده بعض من شرح الوجيز وبعض من شرح المختصر من
~~المتقدمين ، لأن الدواب تتمعك وتضرب أفخاذها بأذنابها وهي نجسة وينزه اسم
~~الله تعالى عنها . قال الرافعي والجواب عن هذا بأن إثبات اسم الله تعالى
~~هنا لغرض التمييز والإعلام ، لا على قصد الذكر قال : ويختلف التعظيم
~~والاحترام بحسب اختلاف المقصود . ولهذا يحرم على الجنب قراءة القرآن ، ولو
~~أتى ببعض ألفاظه لا على قصد القراءة لم يحرم . هذا كلام الرافعي . الرابعة
~~: قال الشافعي في المختصر ms2766 والأصحاب : يستحب أن تكون سمة الغنم ألطف من سمة
~~البقر . قال أصحابنا : وسمة البقر ألطف من سمة الإبل . ودليله ظاهر .
~~الخامسة : قال أصحابنا : الوسم مباح في الحيوانات التي ليست للصدقة ولا
~~للجزية . ولا يقال : مندوب ولا مكروه وأما : PageV06P162 حيوانهما فيستحب
~~وسمه كما سبق . وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من رواية ابن عباس رضي الله
~~عنهما أنه كان يكوي في الجاعرتين وهما أصل الفخذين ولفظ رواية مسلم يوهم أن
~~الذي كان يكوي في الجاعرتين هو النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو العباس
~~بن عبد المطلب أو أنه ابن عباس كما أوضحته في شرح مسلم . فرع : قال البغوي
~~والرافعي : لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل لا في صغره ولا في كبره . قال ويجوز
~~خصاء المأكول في صغره لأن فيه غرضا وهو طيب لحمه ولا يجوز في كبره . ووجه
~~قولهما أنه داخل في عموم قوله تعالى إخبارا عن الشيطان @QB@ ولآمرنهم
~~فليغيرن خلق الله @QE@ فخصص منه الختان والوسم ونحوهما وبقي الباقي داخلا
~~في عموم الذم والنهي . فرع : الكي بالنار إن لم تدع إليه حاجة حرام لدخوله
~~في عموم تغيير خلق الله وفي تعذيب الحيوان وسواء كوى نفسه أو غيره من آدمي
~~أو غيره وإن دعت إليه حاجة . وقال أهل الخبرة : أنه موضع حاجة جاز في نفسه
~~وفي سائر الحيوان ، وتركه في نفسه للتوكل أفضل . لحديث ابن عباس رضي الله
~~عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قيل : يدخل من أمتك الجنة
~~سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب قال : وهم الذي لا يرقون ولا يسترقون
~~ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون متفق عليه . وعن عمران بن حصين رضي الله عنه
~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا
~~بغير حساب قالوا : ومن هم يا رسول الله قال : هم الذين لا يكتوون ولا
~~يسترقون وعلى ربهم يتوكلون رواه مسلم . وعن عمران أيضا قال : وكان يسلم علي
~~حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد رواه مسلم ومعناه ms2767 أنه كان به مرض
~~فاكتوى بسببه وكانت الملائكة تسلم عليه قبل الكي لفضله وصلاحه ، فلما اكتوى
~~تركوا السلام عليه ، فعلم ذلك فترك الكي مرة أخرى ، وكان محتاجا إليه
~~فعادوا وسلموا عليه رضي الله عنه ، والله أعلم . فرع : يكره إنزاء الحمير
~~على الخيل لحديث علي رضي الله عنه قال : أهديت لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بغلة فركبها فقلت : لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون رواه أبو
~~داود بإسناد صحيح ، قال العلماء : وسبب النهي أنه سبب لقلة الخيل ولضعفها .
~~فرع : يحرم التحريش بين البهائم . لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم . رواه أبو داود
~~والترمذي بإسناد صحيح لكن فيه أبو يحيى القتات ، وفي توثيقه خلاف ، وروى له
~~مسلم في صحيحه ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز للساعي ولا للإمام أن يتصرف فيما
~~يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها ، لأن الفقراء أهل رشد لا يولي
~~عليهم ، فلا يجوز التصرف في مالهم بغير إذنهم ، فإن أخذ نصف شاة أو وقف
~~عليه شيء من المواشي وخاف هلاكه أو خاف أن يؤخذ في الطريق جاز له بيعه ،
~~لأنه موضع ضرورة ، وإن لم يبعث الإمام الساعي وجب على رب المال أن يفرق
~~الزكاة بنفسه على المنصوص لأنه حق للفقراء ، والإمام نائب عنهم ، فإذا ترك
~~النائب لم يترك من عليه أداؤه ومن أصحابنا من قال . إن قلنا : إن الأموال
~~الظاهرة يجب دفع زكاتها إلى الإمام لم يجز أن يفرق بنفسه لأنه مال توجه حق
~~القبض فيه إلى الإمام ، فإذا لم يطلب الإمام لم يفرق كالحراج والجزية . +
~~الشرح : هذه المسائل كما ذكرها وسبق شرحها قريبا قبل الوسم . ومسألة النص
~~سبق شرحها مع نظائرها أول الباب . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يصح أداء الزكاة إلا بالنية لقوله صلى
~~الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ms2768 ولكل امرىء ما نوى ولأنها عباده
~~محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة ، وفي وقت النية وجهان أحدهما : يجب أن
~~ينوي حال الدفع لأنه عبادة يدخل فيها بفعله فوجبت النية في ابتدائها
~~كالصلاة والثاني : يجوز تقديم النية عليها لأنه يجوز التوكيل فيها ونيته
~~غير مقارنة لأداء الوكيل ، فجاز تقديم النية عليها بخلاف الصلاة ، ويجب أن
~~ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال ، فإن نوى صدقة مطلقة لم تجزه
~~لأن الصدقة قد تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين . ولا يلزمه
~~تعيين المال المزكى عنه . وإن كان له نصاب حاضر ونصاب غائب فأخرج الفرض
~~فقال : هذا عن الحاضر أو الغائب أجزأه ، لأنه لو أطلق النية لكانت عن
~~أحدهما فلم يضر تقييده بذلك . فإن قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذا عن
~~زكاته ، وإن لم يكن سالما فهو عن الحاضر فإن كان الغائب هالكا أجزأه ، لأنه
~~لو أطلق وكان الغائب هالكا لكان هذا عن الحاضر . وإن قال : إن كان مالي
~~الغائب سالما فهذا عن زكاته أو تطوع لم يجزه لأنه لم يخلص النية للفرض .
~~وإن قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذا عن زكاته ، وإن لم يكن سالما فهو
~~تطوع وكان سالما أجزأه لأنه أخلص النية للفرض ، ولأنه لو أطلق النية لكان
~~هذا مقتضاه فلم يضر التقييد . وإن كان له من يرثه فأخرج مالا وقال : إن كان
~~قد مات مورثي فهذا عن زكاة ما ورثته منه وكان قد مات لم يجزه لأنه لم يبن
~~النية على أصل لأن الأصل بقاؤه ، وإن وكل من يؤدي الزكاة ونوى عند الدفع
~~إلى الوكيل ، ونوى الوكيل عند الدفع إلى الفقراء أجزأه . وإن نوى الوكيل
~~ولم ينو الموكل لم يجزه ، لأن الزكاة فرض على رب المال فلم تصح من غير نية
~~، وإن نوى رب المال ولم ينو الوكيل ففيه طريقان ، من أصحابنا من قال : يجوز
~~قولا واحدا لأن الذي عليه الفرض قد نوى في وقت الدفع إلى الوكيل ، فتعين
~~المدفوع للزكاة ، فلا يحتاج بعد ذلك ms2769 إلى النية . ومن أصحابنا من قال يبني
~~على جواز تقديم النية ، فإن قلنا يجوز أجزأه ، وإن قلنا : لا يجوز لم يجزه
~~، وأن دفعها إلى الإمام ولم ينو ففيه وجهان أحدهما : يجزئه وهو ظاهر النص ،
~~لأن الإمام لا يدفع إليه إلا الفرض فاكتفى بهذا الظاهر عن النية . ومن
~~أصحابنا من قال : هو ظاهر النص لأن الإمام لا يدفع إليه إلا الغرض فاكتفى
~~بهذا الظاهر عن النية ومن أصحابنا من قال لا يجزئه ، وهو الأظهر لأن
~~PageV06P163 الإمام وكيل للفقراء ، ولو دفع إلى الفقراء لم يجز إلا بالنية
~~عند الدفع ، فكذلك إذا دفع إلى وكيلهم ، وتأول هذا القائل قول الشافعي رحمه
~~الله على من امتنع من أداء الزكاة فأخذها الإمام منه قهرا فإنه يجزئه ،
~~لأنه تعذرت النية من جهته ، فقامت نية الإمام مقام نيته . + الشرح : هذا
~~الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وسبق
~~بيانه في أول باب نية الوضوء . وسبق هناك بيان الاحتراز بقوله عبادة محضة
~~وإنما قاس على الصلاة للرد على الأوزاعي . فإنه قال : لا تفتقر الزكاة إلى
~~نية . ووافق على افتقار الصلاة إلى النية . وهذا القياس الذي ذكره المصنف
~~ينتقض بالعتق والوقف والوصية . وقوله : ( وفي وقت النية وجهان أحدهما يجب
~~أن ينوي في حال الدفع لأنها عبادة يدخل فيها بفعله فوجبت النية في ابتدائها
~~كالصلاة ) فقوله : بفعله احتراز من الصوم وفي الفصل مسائل : إحداها : لا
~~يصح أداء الزكاة إلا بالنية في الجملة . وهذا لا خلاف فيه عندنا وإنما
~~الخلاف في صفة النية وتفريعها وبوجوبها قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد
~~وأبو ثور وداود وجماهير العلماء . وشذ عنهم الأوزاعي فقال : لا تجب ويصح
~~أداؤها بلا نية كأداء الديون . ودليلنا ما ذكره المصنف وتخالف الدين فإن
~~الزكاة عبادة محضة كالصلاة . وأجاب القاضي أبو الطيب في تعليقه بأن حقوق
~~الآدمي لما لم يفتقر المتعلق منها بالبدن كالقصاص وحد القذف إلى نية ، لم
~~يفتقر المتعلق بالمال وحقوق الله تعالى المتعلقة بالبدن إلى النية فكذا
~~المتعلقة بالمال وأجاب صاحب الشامل ms2770 والتتمة بأن الدين ليس عبادة وإن كان
~~فيه حق لله تعالى ، ولهذا يسقط بإسقاط صاحبه ، فالمغلب فيه حقه . قال
~~أصحابنا : فإن نوى بقلبه دون لفظ لسانه أجزأه بلا خلاف ، وإن لفظ بلسانه
~~ولم ينو بقلبه ففيه طريقان أحدهما : لا يجزئه وجها واحدا ، وبه قطع
~~العراقيون والسرخسي وغيره من الخراسانيين . والطريق الثاني : فيه وجهان
~~أحدهما : يكفيه اللفظ باللسان دون نية القلب والثاني : لا يكفيه ويتعين
~~القلب ، وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين ، ذكره الصيدلاني والفوراني
~~و إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون . قال الرافعي وهو الأشهر . قال :
~~ومنهم من حكى هذا الخلاف قولين ، واتفق القائلون بهذا الطريق على أن الأصح
~~اشتراط نية القلب . وممن قال PageV06P166 بالاكتفاء باللسان القفال . ونقله
~~الصيدلاني وإمام الحرمين والغزالي قولا للشافعي . وأشار القاضي أبو الطيب
~~في كتابه المجرد إلى هذا فقال : قال الشافعي في الأم : سواء نوى في نفسه أو
~~تكلم فإنما أعطى فرض مال . فأقام اللسان مقام النية ، كما أقام أخذ الإمام
~~مقام النية . قال وبينه في الأم فقال إنما منعني أن أجعل النية في الزكاة
~~كنية الصلاة افتراق الصلاة والزكاة في بعض حالهما ، ألا ترى أنه يجوز دفع
~~الزكاة قبل وقتها ويجزىء أن يأخذها الوالي بغير طيب نفسه فتجزىء عنه وهذا
~~لا يوجد في الصلاة ، هذا آخر كلام القاضي أبي الطيب . وقال إمام الحرمين :
~~المنصوص للشافعي أن النية لا بد منها . قال : وقال الشافعي في موضع آخر :
~~إن قال بلسانه هذا زكاة مالي أجزأه قال : واختلف أصحابنا في هذا النص فقال
~~صاحب التقريب فيما حكاه عنه الصيدلاني ، أراد الشافعي لفظ اللسان مع نية
~~القلب ، قال : وقالت طائفة يكفي اللفظ ولا تجب نية القلب وهو اختيار القفال
~~. قال : واحتج القفال بأمرين أحدهما : أن الزكاة تخرج من مال المرتد ولا
~~تصح نيته والثاني : جواز النية في أداء الزكاة . ولو كانت نية القلب متعينة
~~لوجبت على المكلف بها مباشرتها ، لأن النيات سر العبادات والإخلاص فيها ،
~~قال الإمام : فقد حصل في النية قولان أحدهما : يكفي اللفظ أو نية القلب ،
~~أيهما ms2771 أتى به كفاه والثاني : وهو المذهب تعيين نية القلب ، قال البغوي في
~~توجيه قول القفال في الاكتفاء باللفظ : لأن النيابة في الزكاة جائزة ، فلما
~~ناب شخص عن شخص فيها جاز أن ينوب القلب عن اللسان . قال : ولا يرد علينا
~~الحج حيث تجزىء فيه النيابة ويشترط فيه نية القلب لأنه لا ينوب فيه من ليس
~~من أهل الحج ، وفي الزكاة ينوب فيها من ليس من أهل وجوب الزكاة عليه ، فإنه
~~لو استناب عبدا أو كافرا في أداء الزكاة جاز ، هذا كلام البغوي ، وفي
~~استنابة الكافر في إخراجها نظر ، ولكن الصواب الجواز كما يجوز استنابته في
~~ذبح الأضحية . المسألة الثانية : قال أصحابنا صفة نية الزكاة أن ينوي : هذا
~~فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي أو زكاة مالي المفرضوة ، أو الصدقة
~~المفروضة ( فيتعرض ) لفرض المال ، لأن مثل هذا يقع كفارة ونذرا ، وهذه
~~الصورة كلها تجزئه بلا خلاف ولو نوى الصدقة فقط لم تجزئه على المذهب ، وبه
~~قطع المصنف وإمام الحرمين والبغوي والجمهور ، وحكى الرافعي فيه وجها أنه
~~يجزئه ، وهو ضعيف ، لأن الصدقة تكون فرضا وتكون نفلا فلا يجزئه بمجردها ،
~~كما لو كان عليه كفارة فأعتق رقبة بنية العتق المطلب لا يجزئه بلا خلاف ،
~~ولو نوى صدقة مالي أو صدقة المال فوجهان حكاهما البغوي أصحهما : لا يجزئه
~~والثاني : PageV06P167 يجزئه لأنه ظاهر في الزكاة . ولو نوى الزكاة ولم
~~يتعرض للفرضية فطريقان أصحهما : وبه قطع المصنف والجمهور أنه يجزئه وجها
~~واحدا والثاني : على وجهين أحدهما : يجزئه والثاني : لا يجزئه ، حكاه إمام
~~الحرمين والمتولي وآخرون من الخراسانيين ، قالوا : وهما كالوجهين فيمن نوى
~~صلاة الظهر ولم يتعرض للفرضية ، وضعف إمام الحرمين وغيره هذا الطريق وهذا
~~الدليل ، وفرقوا بأن الظهر قد تكون نافلة في حق صبي ومن صلاها ثانيا ، وأما
~~الزكاة فلا تكون إلا فرضا فلا وجه لاشتراطه نية الفريضة مع نية الزكاة ،
~~وقال البغوي : إن قال هذه زكاة مالي كفاه لأن الزكاة اسم للفرض المتعلق
~~بالمال ، وإن قال : زكاة ففي أجزائه وجهان ، ولم يصحح شيئا وأصحهما :
~~الأجزاء ms2772 . ولو قال هذا فرضي . قال البندنيجي : لم يجزئه بلا خلاف قال : ونص
~~الشافعي أنه يجزئه ، وهو مؤول . والله أعلم . المسألة الثالثة : في وقت نية
~~الزكاة وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب أحدهما : تجب النية حالة
~~الدفع إلى الإمام أو الأصناف ، ولا يجوز تقديمها عليه كالصلاة وأصحهما يجوز
~~تقديمها على الدفع للغير قياسا على الصوم لأن القصد سد خلة الفقير ، وبهذا
~~قال أبو حنيفة وصححه البندنيجي وابن الصباغ والرافعي ومن لا يحصى من
~~الأصحاب ، وهو ظاهر نص الشافعي في الكفارة ، فإنه قال في الكفارة لا تجزئه
~~حتى ينوي معها أو قبلها . قال أصحابنا : والكفارة والزكاة سواء ، قالوا ومن
~~قال بالأول تأول على من نوى قبل الدفع واستصحب النية إليه . وذكر المتولي
~~تأويلا آخر أنه أراد المكفر بالصوم ، والتأويلان ضعيفان والصواب أجزاء النص
~~على ظاهره . قال أصحابنا والوجهان يجريان في الكفارة . قال المتولي وآخرون
~~: صورة المسألة أن ينوي حين يزن قدر الزكاة ويعزله ولا ينوي عند الدفع ،
~~وأشار إلى هذا التصوير الماوردي والبغوي . المسألة الرابعة : قال أصحابنا :
~~لا يشترط تعيين المال المزكي في النية ، فلو ملك مائتي درهم حاضرة ومائتي
~~درهم غائبة ، فأخرج عشرة دراهم بنية زكاة ماله أجزأه بلا تعيين ، وكذا لو
~~ملك أربعين شاة وخمسة أبعرة فأخرج شاتين بنية الزكاة أجزأه بلا تعيين ، ولو
~~أخرج بلا تعيين خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا ثم بان تلف أحد المالين أو
~~تلف أحدهما بعد الإخراج فله جعل الزكاة عن الباقي ، ولو عين مالا لم ينصرف
~~إلى غيره ، فإذا نوى بالخمسة أحدهما بعينه فبان تالفا لا يجزئه عن الآخر
~~ولو قال هذه الخمسة عن أحدهما فبان أحدهما تالفا والآخر سالما أجزأه عن
~~السالم لأنه لو أطلق النية PageV06P168 وقع عن السالم فلا يضره التقييد به
~~، وإن قال إن كان الغائب سالما فهذا عن زكاته وإلا فهو عن الحاضر وكان
~~الغائب تالفا فقط قطع المصنف والأصحاب بأنه يجزىء عن الحاضر وهو الصواب ،
~~وكذا نقله إمام الحرمين والرافعي عن الجمهور . قالوا : ولا يضر هذا التردد
~~لأن التعيين ليس ms2773 بشرط حتى لو قال هذا عن الحاضر أو عن الغائب أجزأه وعليه
~~خمسة أخرى إن كانا سالمين بخلاف ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن كان
~~الوقت دخل وإلا فعن الفائتة لا يجزئه بالاتفاق لأن التعيين شرط في الصلاة ،
~~وحكوا عن صاحب التقريب ترددا في أجزائه عن الحاضر مع اتفاقهم على اجزائه عن
~~الغائب إن كان باقيا . والصواب الجزم بأجزائه أيضا عن الحاضر إن كان الغائب
~~تالفا . ولو قال : هذه عن الغائب إن كان باقيا وإلا فعن الحاضر أو هي صدقة
~~، فإن كان الغائب سالما أجزأه عنه بلا خلاف ، وإن كان الغائب تالفا لم يقع
~~عن الحاضر كما قال الشافعي والمصنف والأصحاب . واتفقوا على أنه لو قال إن
~~كان مالي الغائب سالما فهذا عن زكاته أو نافلة ، فكان سالما لم يجزئه لأنه
~~لم يخلص القصد للفرض ، وإن قال إن كان مالي الغائب سالما فهذا عن زكاته ،
~~وإلا فهو تطوع فكان سالما أجزأه عنه بلا خلاف ، صرح به المصنف والأصحاب
~~لأنه أخلص النية للفرض ، ولأنه لو أطلق النية لكان هذا مقتضاه فلا يضر
~~التقييد به ، وكذا لو قال : هذا عن زكاة مالي الغائب فإن كان تالفا فهو
~~صدقة تطوع فكان سالما أجزأه عنه بالاتفاق لما ذكرنا . قال أصحابنا : وفي
~~هاتين الصورتين لو بان الغائب تالفا لا يجوز له الاسترداد . قالوا : وكذا
~~لو اقتصر على قوله زكاة الغائب فبان تالفا لا يجوز له الاسترداد إلا إذا
~~صرح . فقال : هذا عن زكاة الغائب . فإن كان تالفا استرددته . وأما إذا أخرج
~~الخمسة وقال إن كان مورثي مات وورثت ماله فهذه زكاته فبان أنه مات وورثه
~~فلا تحسب الخمسة عن زكاته بلا خلاف . صرح به المصنف وجميع الأصحاب . قالوا
~~: لأنه لم يبن على أصل . فإن الأصل عدم الإرث بخلاف مسألة المال الغائب لأن
~~الأصل بقاؤه فاعتضد التردد في النية بأصل البقاء . ونظيره من قال في آخر
~~رمضان أصوم غدا إن كان من رمضان فبان منه يجزئه . ولو قال ذلك في أوله لم
~~يجزئه لما ms2774 ذكرناه في مسألتي زكاة الغائب والإرث . قال صاحب البيان وغيره :
~~وكذا لو جزم الوارث فقال : هذا زكاة ما ورثته عن مورثي وهو لا يعلم موته
~~فلا يجزئه بالاتفاق أيضا . قال أصحابنا : والفرق بين هذا وبين ما لو باع
~~مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا فإنه يصح على الأصح لأن البيع لا يفتقر إلى
~~نية بخلاف الزكاة . أما إذا قال هذا عن مالي الغائب إن كان باقيا واقتصر
~~على هذا القدر فكان باقيا أجزأه عنه ، وإن كان تالفا فليس له صرف المخرج
~~إلى زكاة الحاضر على PageV06P169 المذهب وبه قطع القاضي أبو الطيب في
~~المجرد وآخرون ، وفيه وجه ضعيف حكاه الرافعي أن له صرفه إلى الحاضر . والله
~~أعلم . فإن قيل : تصح هذه الصور على مذهب الشافعي وهو لا يجوز نقل الزكاة
~~فكيف تصح عن الغائب قال أصحابنا : يتصور إذا جوزنا نقل الزكاة على أحد
~~القولين ، وتتصور بالاتفاق إذا كان غائبا عن مجلسه ، ولكنه معه في البلد لا
~~في بلد آخر ، وتتصور فيمن هو في سفينة أو برية ومعه مال ، وله مال آخر في
~~أقرب البلاد إليه ، فموضع تفريق المالين واحد . والله أعلم . المسألة
~~الخامسة : إذا وكل في إخراج الزكاة فإن PageV06P170 نوى الموكل عند الدفع
~~إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الصرف إلى الأصناف ، أو عند الصرف إلى الإمام
~~أو الساعي أجزأه بلا خلاف ، وهو الأكمل ، وإن لم ينويا أو نوى الوكيل دون
~~الموكل لم يجزئه بالاتفاق . وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل دون
~~الوكيل فطريقان حكاهما المصنف والأصحاب . أحدهما : القطع بالإجزاء ، لأن
~~المكلف بالزكاة هو المالك وقد نوى وأصحهما : فيه وجهان بناء على تقديم
~~النية على التفريق ، إن جوزنا أجزأ هذا وإلا فلا ، والمذهب الإجزاء . ولو
~~وكله وفوض إليه النية ونوى الوكيل . قال إمام الحرمين والغزالي : أجزأه بلا
~~خلاف ، ولو دفع إلى الوكيل بلا نية ودفع الوكيل ولم ينو ، لكن نوى الموكل
~~حال دفع الوكيل إلى الأصناف أجزأ بلا خلاف ، لأن نية الموكل قارنت الصرف
~~إلى المستحق ، فأشبه تفريقه بنفسه ، ولو دفع ms2775 إلى الوكيل بلا نية ، ثم نوى
~~قبل صرف الوكيل إلى الأصناف فقد جزم صاحب البيان بالإجزاء ويحتمل أنه فرعه
~~على الأصح ، وهو تقدم النية على الدفع . والله أعلم . فإن قيل : قلتم هنا :
~~إن النائب لو نوى وحدة لا يجزىء بلا خلاف ، ولو نوى الموكل وحده أجزأ على
~~المذهب وفي الحج عكسه يشترط نية النائب ، وهو الأجير ولا تشترط نية
~~المستأجر ولا تنفع فالجواب : ما أجاب به المتولي وغيره أن الفرض في الحج
~~يقع بفعل الوكيل ، فاشترط قصده الأداء عن المستأجر ، لينصرف الفعل إليه ،
~~وأما هنا فالفرض يقع بمال الموكل ، فاكتفى بنيته ، قالوا : ونظير الحج أن
~~يقول الموكل أد زكاة مالي من مالك ، فيشترط نية الوكيل . والله أعلم .
~~المسألة السادسة : ولي الصبي والمجنون والسفيه يلزمه إخراج زكاة أموالهم
~~ويلزمه النية بالاتفاق ، فلو دفع بلا نية لم يقع زكاة ويدخل في ضمانه ،
~~وعليه استرداده فإن تعذر فعليه ضمانه من مال نفسه لتفريطه ، صرح به ابن كج
~~والرافعي وغيرهما وهو ظاهر . المسألة السابعة : إذا تولى السلطان قسم زكاة
~~إنسان ، فإن كان المالك دفعها طوعا ونوى عند الدفع كفاه وأجزأه ولا يشترط
~~نية السلطان عند الدفع إلى الأصناف بلا خلاف ، لأنه نائبهم في القبض ، فإن
~~لم ينو المالك ونوى السلطان أو لم ينو أيضا فوجهان مشهوران حكاهما المصنف
~~والأصحاب . أحدهما : يجزئه . قال المصنف والأصحاب : وهو ظاهر النص في
~~المختصر وبه قطع جماعة من العراقيين منهم المحاملي والقاضي أبو الطيب في
~~المجرد وصححه الماوردي : لأن الإمام لا يدفع إليه إلا الفرض فاكتفى بهذا
~~الظاهر عن النية . والثاني : لا يجزئه لأنه لم ينو ، والنية واجبة بالاتفاق
~~، ولأن الإمام إنما يقبض نيابة عن المساكن ، ولو دفع المالك إلى المساكين
~~بلا نية لم يجزئه فكذا إذا دفع إلى نائبهم ، وهذا هو الأصح صححه المصنف هنا
~~وفي التنبيه وشيخه القاضي أبو الطيب والبندنيجي والبغوي وآخرون ، وصححه
~~الرافعي في المحرر . قال الرافعي في الشرح : هذا هو الأصح عند جمهور
~~المتأخرين ، وتأولوا نص الشافعي في المختصر ، على أن المراد به الممتنع ms2776 من
~~دفع الزكاة فيجزئه إذا أخذها الإمام لكن نص الشافعي في الأم أنه يجزئه إذا
~~أخذها الإمام . وإن لم ينو المالك طائعا كان أو مكرها . قلت : وهذا النص
~~يمكن تأويله أيضا على أن المراد يجزئه في الظاهر فلا يطالب بالزكاة مرة
~~أخرى . وأما في الباطن فمسكوت عنه وقد قام دليل على أنه لا يجزئه في الباطن
~~. وهو ما ذكرناه . هذا كله إذا دفع رب المال إلى الإمام باختياره . فأما
~~إذا امتنع فأخذها منه الإمام قهرا فإن نوى رب المال حال الأخذ أجزاه ظاهرا
~~وباطنا وإن لم ينو الإمام ، وهذا لا خلاف فيه ، كما سبق في حال الاختيار .
~~وإن لم ينو رب المال نظر إن نوى الإمام أجزأه في الظاهر فلا يطالب ثانيا
~~وهل يجزئه باطنا فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين أصحهما : يجزئه
~~وهو ظاهر كلام المصنف وجمهور العراقيين . وتقوم نية الإمام مقام نيته
~~للضرورة كما تقوم نية ولي الصبي والمجنون والسفيه مقام نيته للضرورة . وإن
~~لم ينو الإمام أيضا لم يسقط الفرض في الباطن قطعا . وهل يسقط في الظاهر فيه
~~وجهان مشهوران أيضا الأصح : لا يسقط . هكذا ذكره البغوي وآخرون وأما : وجوب
~~النية على الإمام فالمذهب وجوبها عليه وأنها تقوم مقام نية المالك . وأن
~~الإمام إذا لم ينو عصى . هكذا قال هذا كله القفال في شرحه التلخيص والرافعي
~~وآخرون . وقال أمام الحرمين والغزالي : إن قلنا : لا تسقط الزكاة عن
~~الممتنع في الباطن لم تجب النية على الإمام . وإلا فوجهان أحدهما : تجب
~~كالولي والثاني : لا . لئلا يتهاون المالك بالواجب عليه . والله أعلم .
~~المسألة الثامنة : لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط عنه الزكاة
~~بلا PageV06P171 خلاف كما لو وهبه أو أتلفه وكما لو كان عليه صلاة فرض فصلى
~~مائة صلاة نافلة لا يجزئه بلا خلاف . هذا مذهبنا . وقال أصحاب أبي حنيفة :
~~يجزئه ، ولو تصدق ببعضه لم يجزئه أيضا عن الزكاة وبه قال أبو يوسف . وقال
~~محمد : يجزئه عن زكاة ذلك البعض ، ولو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الفرض
~~والتطوع ms2777 لم يجزئه عن الزكاة وكانت تطوعا . وبه قال محمد وقال أبو يوسف :
~~تجزئه عن الزكاة . دليلنا أنه لم تمحض للفرض فلم تصح عنه كالصلاة . والله
~~أعلم . وفي كتاب الزيادات لأبي عاصم أنه لو دفع مالا إلى وكيله ليفرقه
~~تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقها الوكيل وقع عن الفرض إذا كان القابض مستحقا
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب صرف جميع الصدقات إلى ثمانية أصناف ،
~~وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقام
~~والغارمون ، وفي سبيل الله وابن السبيل . وقال المزني وأبو حفص البابشامي :
~~يصرف خمس الركاز إلى من يصرف إليه خمس الفيء والغنيمة لأنه حق مقدر بالخمس
~~. فأشبه خمس الفيء والغنيمة . وقال أبو سعيد الاصطخري : تصرف زكاة الفطر
~~إلى ثلاثة من الفقراء لأنه قدر قليل ، فإذا قسم على ثمانية أصناف لم يقع ما
~~يدفع إلى كل واحد منهم موقعا من الكفاية ، والمذهب الأول . والدليل عليه
~~قوله تعالى : @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
~~والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل @QE@
~~التوبة : 06 فأضاف جميع الصدقات إليهم بلام التمليك ، وأشرك بينهم بواو
~~التشريك ، فدل على أنه مملوك لهم مشترك بينهم . + الشرح : قال الشافعي
~~والأصحاب رحمهم الله : إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب
~~العامل ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين إن وجدوا ، وإلا فالموجود
~~منهم ولا يجوز ترك صنف منهم مع وجوده ، فإن تركه ضمن نصيبه ، وهذا لا خلاف
~~فيه إلا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في المؤلفة من الخلاف ، وبمذهبنا في
~~استيعاب الأصناف قال عكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري وداود . وقال الحسن
~~البصري وعطاء وسعيد بن جبير والضحاك والشعبي والثوري ومالك وأبو حنيفة
~~وأحمد وأبو عبيد : له صرفها إلى صنف واحد . قال ابن المنذر وغيره : وروي
~~هذا عن حذيفة وابن عباس . قال أبو حنيفة : وله صرفها إلى شخص واحد من أحد
~~الأصناف . قال مالك : PageV06P172 ويصرفها إلى أمسهم حاجة . وقال إبراهيم
~~النخعي : إن كانت قليلة جاز صرفها إلى صنف ، وإلا وجب ms2778 استيعاب الأصناف ،
~~وحمل أبو حنيفة وموافقوه الآية الكريمة على التخيير في هذه الأصناف . قالوا
~~: ومعناها لا يجوز صرفها إلى غير هذا الأصناف وهو فيهم مخير . واحتج
~~أصحابنا بما ذكره المصنف ، وقد أجمعوا على أنه لو قال : هذه الدنانير لزيد
~~وعمرو وبكر قسمت بينهم فكذا هنا . وأما : خمس الركاز فالمشهور وجوب صرفه في
~~مصرف باقي الزكوات ، وقال المزني وأبو حفص : يصرف مصرف خمس الفىء والغنيمة
~~، وبه قال أبو حنيفة وسبق بيانه في باب زكاة المعدن . وأما : زكاة الفطر
~~فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه وجوب صرفها إلى الأصناف كلهم كباقي الزكوات ،
~~وقال الاصطخري : يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء ودليلهما في الكتاب ،
~~واختلف أصحابنا في تحقيق مذهب الاصطخري فقال المصنف : تصرف إلى ثلاثة من
~~الفقراء واتفق أصحابنا على أن الاصطخري يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء ،
~~أو من المساكين واختلفوا في جواز الصرف عنده إلى ثلاثة من صنف غير الفقراء
~~والمساكين ، فحكى عنه الجمهور جواز صرفها إلى ثلاثة من أي صنف كان ، ممن
~~صرح بهذا عنه الماوردي والقاضي أبو الطيب و السرخسي وصاحب البيان وآخرون .
~~وقال المحاملي في كتابيه في المجموع والتجريد و المتولي بأنه لا يسقط الفرض
~~عنده بالدفع إلى ثلاثة من غير الفقراء والمساكين . قال السرخسي : جوز
~~الاصطخري صرفها إلى ثلاثة أنفس من صنف أو من أصناف مختلفة ، قال : وشرط
~~الاصطخري في الاقتصار على ثلاثة أن يفرقها المزكي بنفسه . قال فإن دفعها
~~إلى الإمام أو الساعي لزم الإمام والساعي تعميم الأصناف ، لأنها تكثر في
~~يده فلا يتعذر التعميم ، وشرط مالك صرفها إلى ثلاثة من الفقراء خاصة ، هذا
~~كلام السرخسي . واختار الروياني في الحلية قول الاصطخري ، وحكى عن جماعة من
~~أصحابنا اختاره قال الرافعي : ورأيت بخط الفقيه أبي بكر بن بدران أنه سمع
~~أبا إسحاق الشيرازي يقول في اختياره ورأيه أنه يجوز صرف زكاة الفطر إلى شخص
~~واحد والمشهور في المذهب وجوب استيعاب الأصناف ، ورد أصحابنا مذهب الاصطخري
~~. وقوله : إنها قليلة بأنه يمكنه جمعها مع زكاة غيره فتكثر ، قالوا :
~~وينتقض قوله أيضا ms2779 بمن لزمه جزء من حيوان بأن تلف معظم النصاب بعد الحول
~~وقبل التمكن وكذا لو لزمه نصف دينار عن عشرين مثقالا ، فإنه يلزمه صرفه إلى
~~الأصناف ووافق عليه الاصطخري . والله أعلم . هذا كله إذا فرق الزكاة رب
~~المال أو وكيله ، PageV06P173 فأما إذا فرق الإمام أو الساعي فيلزمه صرف
~~الفطرة وزكاة الأموال إلى الأصناف الموجودين ، ولا يجوز ترك صنف منهم بلا
~~خلاف ، لكن يجوز أن يصرف زكاة رجل واحد إلى شخص واحد . وزكاة شخصين أو أكثر
~~إلى شخص واحد بشرط أن لا يترك صنفا ، ولا يرجح صنفا على صنف وسنوضحه فيما
~~بعد إن شاء الله تعالى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن كان الذي يفرق الزكاة هو الإمام قسمها
~~على ثمانية أسهم ( سهم ) للعامل ، وهو أول ما يتبدىء به ، لأنه يأخذه على
~~وجه العوض ، وغيره يأخذه على ( قدر ) المواساة ، فإذا كان السهم قدر أجرته
~~دفعه إليه ، وإن كان أكثر من أجرته رد الفضل على الأصناف ، وقسمه على
~~سهامهم ، وإن كان أقل من أجرته تمم ، ومن أين يتمم قال الشافعي : يتمم من
~~سهم المصالح ، ولو قيل يتمم من حق سائر الأصناف لم يكن به بأس ، فمن
~~أصحابنا من قال : فيه قولان أحدهما : يتمم من حق سائر الأصناف ، لأنه يعمل
~~لهم ، فكانت أجرته عليهم والثاني : يتمم من سهم المصالح ، لأن الله تعالى
~~جعل لكل صنف سهما ، فلو قسمنا ذلك على الأصناف ، ونقصنا حقهم فضلنا العامل
~~عليهم ، ومن أصحابنا من قال : الإمام بالخيار ، إن شاء تممه من سهم المصالح
~~، وإن شاء من سهامهم ، لأنه يشبه الحاكم ، لأنه يستوفى به حق الغير على وجه
~~الأمانة ، ويشبه الأجير فخير بين حقيهما ، ومنهم من قال : إن كان بدأ
~~بنصيبه فوجده ينقص تمم من سهامهم ، وإن كان بدأ بسهام الأصناف فأعطاهم ثم
~~وجد منهم العامل ينقص تممه من سهم المصالح ، لأنه يشق عليه استرجاع ما دفع
~~إليهم ، ومنهم من قال : إن فضل عن قدر حاجة الأصناف شيء تمم من الفضل ، فإن
~~لم يفضل عنهم شيء تمم من سهم ms2780 المصالح ، والصحيح هو الطريق الأول ، ويعطي
~~الحاشر والعريف من سهم العامل ، لأنهم من جملة العمال ، وفي أجرة الكيال
~~وجهان ، قال أبو علي ابن أبي هريرة : هي على رب المال لأنها تجب للإيفاء ،
~~والإيفاء حق على رب المال ، فكانت أجرته عليه ، وقال أبو إسحاق : تكون من
~~الصدقة لأنا لو أوجبنا ذلك على رب المال زدنا على الفرض الذي وجب عليه في
~~الزكاة . + الشرح : قال أصحابنا : إذا أراد الإمام قسم الزكاة ، فإن لم يكن
~~عاملا بأن دفعها إليه أرباب الأموال فرقها على باقي الأصناف ، وسقط نصيب
~~العامل ، ووجب صرف جميعها إلى الباقين من الأصناف ، كما لو فقد صنف آخر ،
~~وإن كان هناك عامل بدأ الإمام بنصيب العامل ، لما ذكره المصنف ، وهذه
~~البداءة مستحبة ليست بواجبة بلا خلاف . قال أصحابنا : PageV06P174 وينبغي
~~للإمام وللساعي إذا فوض إليه تفريق الزكوات أن يعتني بضبط المستحقين ،
~~ومعرفة أعدادهم ، وقدر حاجاتهم واستحقاقهم ، بحيث يقع الفراغ من جميع
~~الزكوات بعد معرفة ذلك أو معه ، ليتعجل وصول حقوقهم إليهم ، وليأمن من هلاك
~~المال عنده . قال أصحابنا : ويستحق العامل قدر أجرة عمله قل أم كثر ، وهذا
~~متفق عليه فإن كان نصيبه من الزكاة قدر أجرته فقط أخذه . وإن كان أكثر من
~~أجرته أخذ أجرته والباقي للأصناف بلا خلاف ، لأن الزكاة منحصرة في الأصناف
~~، فإذا لم يبق للعامل فيها حق تعين الباقي للأصناف ، وإن كان أقل من أجرته
~~وجب اتمام أجرته بلا خلاف ، ومن أين يتمم فيه هذه الطرق الأربعة التي ذكرها
~~المصنف الصحيح : منها عند المصنف والأصحاب أنها على قولين أصحهما : يتمم من
~~سهام بقية الأصناف وهذا الخلاف إنما هو في جواز التتميم من سهام بقية
~~الأصناف . وأما : بيت المال فيجوز التتميم منه بلا خلاف ، بل قال أصحابنا
~~لو رأى الإمام أن يجعل أجرة العامل كلها من بيت المال ويقسم جميع الزكوات
~~على بقية الأصناف جاز ، لأن بيت المال لمصالح المسلمين ، وهذا من المصالح .
~~صرح بهذا كله صاحب الشامل وآخرون ، ونقل الرافعي اتفاق الأصحاب عليه .
~~والله أعلم . قال أصحابنا : ويعطي الحاشر ms2781 والعريف والحاسب والكاتب والجابي
~~والقسام وحافظ المال من سهم العامل ، لأنهم من العمال . ومعناه أنهم يعطون
~~من السهم المسمى باسم العامل ، وهو ثمن الزكاة لأنهم يزاحمون العامل في
~~أجرة مثله . قال أصحابنا : والحاشر هو الذي يجمع أرباب الأموال ، والعريف
~~هو كالنقيب للقبيلة ، وهو الذي يعرف الساعي أهل الصدقات إذا لم يعرفهم :
~~قال أصحابنا : ولا حق في الزكاة للسلطان ، ولو لوالي الإقليم ولا للقاضي ،
~~بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من بيت المال في خمس الخمس المرصد للمصالح ، لأن
~~عملهم عام في مصالح جميع المسلمين ، بخلاف عامل الزكاة ، قال أصحابنا :
~~وإذا لم تقع الكفاية بعامل واحد أو كاتب واحد أو حاسب أو حاشر ونحوه زيد في
~~العدد بقدر الحاجة ، وفي أجرة الكيال والوزان وعاد الغنم وجهان مشهوران
~~ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : عند الأصحاب أنها على رب المال ، وهذا
~~الخلاف في الكيال والوزان والعاد الذي يميز نصيب الأصناف ( من نصيب رب
~~المال . فأما الذي يميز بين الأصناف ) فأجرته من سهم العامل بلا خلاف ،
~~وممن نقل الاتفاق عليه صاحب البيان ، قال : ومؤنة احضار الماشية ليعدها
~~العامل تجب على رب المال ، لأنها للتمكين من الاستيفاء ، قال : وأجرة حافظ
~~الزكاة وناقلها والبيت الذي تحفظ فيه الزكاة على أهل السهمان ومعناه أنها
~~تؤخذ من جملة مال الزكاة قال : ويجوز أن يكون الحافظ والناقل هاشميا
~~ومطلبيا بلا خلاف ، لأنه أجير محض . وذكر صاحب PageV06P175 المستظهري في
~~أجرة راعي أموال الزكاة بعد قبضها وحافظها وجهين أصحهما : وبه قطع صاحب
~~العدة تجب في جملة الزكاة والثاني : تجب في سهم العامل خاصة . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وسهم للفقراء ، والفقير هو الذي لا يجد ما
~~يقع موقعا من كفايته فيدفع إليه ما تزول به حاجته من أداة يعمل بها إن كان
~~فيه قوة ، أو بضاعة يتجر فيها حتى لو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح
~~له ، ويحسن التجارة فيه وجب أن يدفع إليه ، وإن عرف لرجل مال وادعى أنه
~~افتقر لم يقبل منه إلا ببينة ، لأنه ثبت غناه فلا ms2782 تقبل دعوى الفقر إلا
~~ببينة ، كما لو وجب عليه دين آدمي وعرف له مال فادعى الإعسار ، فإن كان
~~قويا وادعى أنه لا كسب له أعطي ، لما روى عبيد الله بن عبد الله بن الخيار
~~أن رجلين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة فصعد بصره إليهما وصوب
~~ثم قال : أعطيكما بعد أن أعلمكما أنه لا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب وهل
~~يحلف فيه وجهان أحدهما : لا يحلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلف
~~الرجلين الثاني : يحلف ، لأن الظاهر أنه يقدر على الكسب مع القوة . + الشرح
~~: هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عبيد
~~الله بن عدي بن الخيار قال : أخبرني رجلان أنهما أتيا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها ، فرفع فينا البصر
~~وخفضه فرآنا جلدين فقال : إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي
~~مكتسب هذا لفظ إسناد الحديث ومتنه في كتاب السنن وقوله ( جلدين ) بفتح
~~الجيم أي قويين . ووقع في أكثر نسخ المهذب عبيد الله بن عبد الله بن الخيار
~~، ووقع في بعضها عبيد الله بن عدي بن الخيار . وهذا الثاني هو الصواب ،
~~والأول غلط صريح وهو عبيد الله بن عدي بن الخيار . بكسر الخاء المعجمة
~~وبعدها ياء مثناة من تحت ، ابن نوفل بن عبد مناف بن قصي وهذا لا خلاف فيه
~~بين العلماء من جميع الطوائف . وكذا هذا في سنن أبي داود والنسائي والبيهقي
~~وغيرهما من كتب الحديث . وينكر على المصنف فيه شيء آخر وهو أنه قال : عن
~~عبيد الله أن رجلين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعبيد الله تابعي
~~فجعل الحديث مرسلا وهو غلط ، بل الحديث متصل عن عبيد الله عن الرجلين كما
~~ذكرناه . وهكذا هو في جميع كتب الحديث ، والرجلان PageV06P176 صحابيان لا
~~يضر جهالة عينهما ، لأن الصحابة كلهم عدول . وقوله ( صعد بصره ) هو بتشديد
~~العين ، أي رفعه . وقوله ( وصوبه ) أي خفضه ، وقوله في أول الفصل ( من أداة ms2783
~~يعمل بها ) هي بفتح الهمزة وبدال معملة ، وهي الآلة . أما الأحكام : ففيه
~~مسائل : إحداها : في حقيقة الفقير الذي يستحق سهما في الزكاة . قال الشافعي
~~والأصحاب هو الذي لا يقدر على ما يقع موقعا من كفايته لا بمال ولا بكسب ،
~~وشرحه الأصحاب فقالوا : هو من لا مال له ولا كسب أصلا أو له ما لا يقع
~~موقعا من كفايته ، فإن لم يملك إلا شيئا يسيرا بالنسبة إلى حاجته بأن كان
~~يحتاج كل يوم إلى عشرة دراهم وهو يملك درهمين أو ثلاثة كل يوم فهو فقير ،
~~لأن هذا القدر لا يقع موقعا من الكفاية . قال البغوي وآخرون : ولو كان له
~~دار يسكنها أو ثوب يلبسه متجملا به فهو فقير ، ولا يمنع ذلك فقره لضرورته
~~إليه . قال الرافعي : ولم يتعرضوا لعبده الذي يحتاج إليه للخدمة ، وهو في
~~سائر الأصول ملحق بالمسكن قلت : قد صرح ابن كج في كتابه التجريد بأن العبد
~~الذي يحتاج إليه للخدمة كالمسكن ، وأنهما لا يمنعان أخذه الزكاة لأنهما مما
~~يحتاج إليه كثيابه . قال الرافعي : ولو كان عليه دين فيمكن أن يقال القدر
~~الذي يؤدي به الدين لا حكم لوجوده ولا يمنع الاستحقاق من سهم الفقراء ، كما
~~لا اعتبار به في وجوب نفقة القريب . قال : وفي فتاوى البغوي أنه لا يعطي
~~سهم الفقراء حتى يصرف ما عنده إلى الدين . قال البغوي : يجوز أخذ الزكاة
~~لمن ماله على مسافة القصر إلى أن يصل ماله ، قال : ولو كان له دين مؤجل فله
~~أخذ كفايته إلى حلول الأجل . قال الرافعي : وقد يتردد الناظر في اشتراطه
~~مسافة القصر . وأما الكسب فقال أصحابنا : يشترط في استحقاقه سهم الفقراء أن
~~لا يكون له كسب يقع موقعا من كفايته كما ذكرنا في المال ، ولا يشترط العجز
~~عن أصل الكسب ، قالوا : والمعتبر كسب يليق بحاله مروءته . وأما ما لا يليق
~~به فهو كالمعدوم . قالوا : ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل
~~بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت
~~له الزكاة ms2784 لأن تحصيل العلم فرض كفاية . وأما : من لا يتأتى منه التحصيل فلا
~~تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب ، وإن كان مقيما بالمدرسة ، هذا الذي
~~ذكرناه هو الصحيح المشهور وذكر الدارمي في المشتغل بتحصيل العلم ثلاثة أوجه
~~. أحدها : يستحق وإن قدر على الكسب . والثاني : لا . والثالث : إن كان
~~نجيبا يرجى تفقهه ونفع المسلمين به استحق وإلا فلا ، ذكرها الدارمي في باب
~~صدقة التطوع وأما من أقبل على نوافل العبادات والكسب يمنعه منها ، أو
~~PageV06P177 من استغراق الوقت بها فلا تحل له الزكاة بالاتفاق ، لأن مصلحة
~~عبادته قاصرة عليه ، بخلاف المشتغل بالعلم . قال أصحابنا : وإذا لم يجد
~~الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة لأنه عاجز . فرع : هل يشترط في الفقير
~~الزمانة والتعفف عن السؤال فيه طريقان المذهب لا يشترط ، وبه قطع الجمهور
~~من العراقيين وغيرهم والثاني : حكاه الخراسانيون فيه قولان أصحهما : لا
~~يشترط والثاني : يشترط ، قالوا الجديد لا يشترط ، والقديم يشترط ، وتأول
~~العراقيون وغيرهم القديم . فرع : قال أصحابنا : والمعتبر في قولنا يقع
~~موقعا من كفايته المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بد له منه على ما يليق
~~بحاله بغير إسراف ولا اقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته . فرع : المكفى
~~بنفقة أبيه أو غيره ممن يلزمه نفقته ، والفقيرة التي لها زوج غني ينفق
~~عليها هل يعطيان من سهم الفقراء فيه خلاف منتشر ذكره جماعة منهم إمام
~~الحرمين ، ولخصه الرافعي فقال : هو مبني على مسألة ، وهي لو وقف على فقراء
~~أقاربه أو أوصى لهم فكانا في أقاربه هل يستحقان سهما في الوقف والوصية فيه
~~أربعة أوجه أصحها : لا يستحقان قاله الشيخ أبو زيد والخضر وصححه الشيخ أبو
~~علي السنجي وغيره والثاني : يستحقان قاله ابن الحداد والثالث : يستحق
~~القريب دون الزوجة ، لأنها تستحق عوضا يثبت في ذمة الزوج ويستقر ، قاله
~~الأودني . والرابع : عكسه ، والفرق أن القريب يلزمه كفايته من كل وجه حتى
~~الدواء ، وأجرة الطبيب ، فاندفعت حاجاته ، والزوجة ليس لها إلا مقدر ،
~~وربما لا يكفيها . قال : فأما مسألة الزكاة فإن قلنا لا حق لهما ms2785 في الوقف
~~والوصية فالزكاة أولى ، وإلا فوجهان الأصح : يعطيان كالوقف والوصية والثاني
~~: لا . وبه قال ابن الحداد ، والفرق أن الاستحقاق في الوقف باسم الفقر ،
~~ولا يزول اسم الفقر بقيام غيره بأمره . وفي الزكاة بالحاجة ولا حاجه مع
~~توجه النفقه ، فأشبه من يكتسب كل يوم كفايته ، فإنه لا يجوز له الأخذ من
~~الزكاة ، وإن كان معدودا من الفقراء ، والخلاف في القريب إذا أعطاه غير من
~~تلزمه نفقته من سهم الفقراء ، أو المساكين ، ويجوز له أن يعطيه من غيرهما
~~بلا خلاف . وأما المنفق فلا يجوز له أن يعطيه من سهم الفقراء والمساكين بلا
~~خلاف لأنه مستغن بنفقته ، ولأنه يدفع عن نفسه النفقة وله أن يعطيه من سهم
~~العامل والغارم والغازي والمكاتب إذا كان بتلك الصفة ، وكذا من سهم المؤلفة
~~إلا أن يكون فقيرا ، فلا يجوز أن PageV06P178 يعطيه لئلا يسقط النفقه عن
~~نفسه ، ويجوز أن يعطيه من سهم ابن السبيل مؤنة السفر دون ما يحتاج إليه
~~سفرا وحضرا ، لأن هذا القدر هو المستحق عليه بسبب القرابة . وأما : في
~~مسألة الزوجة فالوجهان جاريان في الزوج كغيره ، لأنه بالصرف إليها لا يدفع
~~عن نفسه النفقة ، بل نفقتها عوض لازم سواء كانت غنية أو فقيرة فصار كمن
~~استأجر فقيرا ، فإن له دفع الزكاة إليه مع الأجرة ، وقطع العراقيون بأنه
~~ليس له الدفع إليها ، فإن قلنا : لا يجوز الدفع إليها ، فلو كانت ناشزة
~~فوجهان أحدهما : وهو الذي ذكره البغوي يجوز اعطاؤها لأنه لا نفقة لها
~~وأصحهما : لا يجوز ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والأكثرون ، لأنها قادرة على
~~النفقة بترك النشوز ، فأشبهت القادر على الكسب ، وللزوج أن يعطيها من سهم
~~المكاتب والغارم بلا خلاف ، ومن سهم المؤلفة على الأصح ، وبه قطع المتولي ،
~~وقال الشيخ أبو حامد : لا تكون المرأة من المؤلفة ، وهو ضعيف . قال أصحابنا
~~: ولا تكون المرأة عاملة ولا غازية . وأما سهم ابن السبيل فإن سافرت مع
~~الزوج لم تعط منه سواء سافرت بإذنه أو بغير إذنه لأن نفقتها عليه في
~~الحالين لأنها في قبضته ولا تعطى ms2786 مؤنة السفر إن سافرت معه بغير إذنه لأنها
~~عاصية ، وإن سافرت وحدها فإن كان بإذنه أوجبنا نفقتها ، أعطيت مؤنة السفر
~~فقط من سهم ابن السبيل ، وإن لم نوجبها أعطيت جميع كفايتها ، وإن سافرت
~~وحدها بغير إذنه لم تعط منه لأنها عاصية . قال الشيخ أبو حامد والأصحاب :
~~ويجوز أن تعطي هذه من سهم الفقراء والمساكين بخلاف الناشزة لأنها تقدر على
~~العود إلى طاعته والمسافرة لا تقدر . فإن تركت سفرها وعزمت على العود إليه
~~أعطيت من سهم ابن السبيل لخروجها عن المعصية . هذا آخر ما نقله الرافعي .
~~والله أعلم . قال أصحابنا : ولو كانت الزوجة ذات مال فلها صرف زكاتها إلى
~~الزوج إذا كان بصفة الاستحقاق ، سواء صرفت من سهم الفقراء والمساكين أو
~~نحوهم ، لأنه لا يلزمها نفقته فهو كالأجنبي وكالأخ وغيره من الأقارب الذين
~~لا تجب نفقتهم ودفعها إلى الزوج أفضل من الأجنبي كما سنوضحه في أواخر الباب
~~إن شاء الله . فرع : إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو
~~مسكين ، فيعطي من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه ، ذكره أبو العباس
~~الجرجاني في التحرير والشيخ نصر المقدسي وآخرون . فرع : قال الغزالي في
~~الإحياء : لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة يعني PageV06P179 والفقر
~~قال : فلا يلزمه زكاة الفطر ، وحكم كتابه حكم أثاث البيت ، لأنه محتاج إليه
~~، قال لكن ينبغي أن يحتاط في فهم الحاجة إلى الكتاب . فالكتاب يحتاج إليه
~~لثلاثة أغراض : التعليم والتفرج بالمطالعة والاستفادة ، فالتفرج لا يعد
~~حاجة كاقتناء كتب الشعر والتواريخ ونحوهما مما لا ينفع في الآخرة ولا في
~~الدنيا فهذا يباع في الكفارة وزكاة الفطر ويمنع اسم المسكنة . وأما حاجة
~~التعليم فإن كان للتكسب كالمؤدب والمدرس بأجرة فهذه آلته ، فلا تباع في
~~الفطرة كآلة الخياط ، وإن كان يدرس لقيام فرض الكفاية لم تبع . ولا تسلبه
~~اسم المسكنة لأنها حاجة مهمة أي حاجة . وأما الاستفادة والتعلم من الكتاب
~~كإدخاره كتاب طب ليعالج نفسه به ، أو كتاب وعظ ليطالعه ويتعظ به ، فإن كان
~~في البلد طبيب ms2787 أو واعظ فهو مستغن عن الكتاب وإن لم يكن فهو محتاج ، ثم ربما
~~لا يحتاج إلى مطالعته إلا بعد مدة . قال فينبغي أن يضبط ، فيقال ما لا
~~يحتاج إليه في السنة فهو مستغن عنه ، فتقدر حاجة أثاث البيت وثياب البدن
~~بالسنة فلا يباع ثياب الشتاء في الصيف ولا ثياب الصيف في الشتاء ، والكتب
~~بالثياب أشبه ، وقد يكون له من كتاب نسختان فلا حاجة له إلا إلى إحداهما ،
~~فإن قال إحداهما أصح والأخرى أحسن ، قلنا اكتف بالأصح وبع الأحسن ، وإن
~~كانا كتابين من علم واحد أحدهما مبسوط والآخر وجيز ، فإن كان مقصوده
~~الاستفادة فليكتف بالمبسوط ، وإن كان قصده التدريس احتاج إليهما . هذا آخر
~~كلام الغزالي وهو حسن إلا قوله في كتاب الوعظ إنه يكتفي بالواعظ فليس كما
~~قال ، لأنه ليس كل أحد ينتفع بالواعظ كانتفاعه في خلوته ، وعلى حسب إرادته
~~. وقال أبو عاصم العبادي في كتابه الزيادات : لو كان له كبت علم وهو عالم
~~جاز دفع سهم الفقراء إليه ، قال : ولا تباع كتبه في الدين . والله أعلم .
~~فرع : سئل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عاداتهم بالتكسب
~~بالبدن ، هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء والمساكين فقال : نعم . وهذا
~~صحيح جاز على ما سبق أن المعتبر حرفة تليق به . والله أعلم . المسألة
~~الثانية : في قدر المصروف إلى الفقير والمسكين ، قال أصحابنا العراقيون
~~وكثيرون من الخراسانيين : يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغني ، وهو ما
~~تحصل به الكفاية على الدوام . وهذا هو نص للشافعي رحمه الله ، واستدل له
~~الأصحاب بحديث قبيصة بن المخارق الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال : لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة ، رجل تحمل حمالة فحلت
~~له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له
~~المسألة حتى يصيب PageV06P180 قواما من عيش ، أو قال سدادا من عيش ، ورجل
~~أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة
~~فحلت له المسألة حتى يصيب ms2788 قواما من عيش ، أو قال سدادا من عيش ، فما سواهن
~~من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا رواه مسلم في صحيحه ، والقوام
~~والسداد بكسر أولهما ، وهما بمعنى . قال أصحابنا : فأجاز رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته فدل على ما ذكرناه . قالوا :
~~وذكر الثلاثة في الشهادة للاستظهار لا للاشتراط قال أصحابنا : فإن كان
~~عادته الاحتراف أعطى ما يشتري به حرفته أولا آلات حرفته ، قلت قيمة ذلك أم
~~كثرت ، ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا .
~~ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص . وقرب جماعة من
~~أصحابنا ذلك فقالوا : من يبيع البقل يعطى خمسة دراهم أو عشرة ، ومن حرفته
~~بيع الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلا إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها .
~~ومن كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا أعطى بنسبة ذلك ، ومن كان خياطا
~~أو نجارا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطى ما يشتري به
~~الآلات التي تصلح لمثله ، وإن كان من أهل الضياع يعطى ما يشتري به ضيعة أو
~~حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام . قال أصحابنا : فإن لم يكن محترفا ولا
~~يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر
~~الغالب لأمثاله في بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة ، قال المتولي وغيره : يعطى
~~ما يشتري به عقارا يستغل منه كفايته ، قال الرافعي : ومنهم من يشعر كلامه
~~بأنه يعطى ما ينفق عينه في مدة حياته ، والصحيح بل الصواب هو الأول ، هذا
~~الذي ذكرناه من إعطائه كفاية عمره هو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون
~~وكثيرون من الخراسانيين ، ونص عليه الشافعي وذكر البغوي والغزالي وغيرهما
~~من الخراسانيين أنه يعطى كفاية سنة ولا يزاد ، لأن الزكاة تتكرر كل سنة
~~فيحصل كفايته منها سنة سنة ، وبهذا قطع أبو العباس بن القاص في المفتاح ،
~~والصحيح الأول وهو كفاية العمر . قال الشيخ نصر المقدسي : هو قول عامة
~~أصحابنا ، قال : وهو المذهب ، وقال ms2789 الرافعي : هو قول أصحابنا العراقيين
~~وآخرين ، وقال صاحب البيان : هو المنصوص وقول جمهور أصحابنا . المسألة
~~الثالثة : إذا عرف لرجل مال فادعى تلفه وأنه فقير أو مسكين ، لم يقبل منه
~~إلا ببينة PageV06P181 لما ذكره المصنف . وهذا لا خلاف فيه ، وفي هذه
~~البينة وصفتها كلام سيأتي إن شاء الله تعالى في فصل المكاتب . قال الرافعي
~~: ولم يفرقوا بين دعواه الهلاك بسبب خفي كالسرقة ، أو ظاهر كالحريق ، وإن
~~لم يعرف له مال وادعى الفقر أو المسكنة قبل قوله ولا يطالب ببينة بلا خلاف
~~، لأن الأصل في الإنسان للفقر . المسألة الرابعة : إذا ادعى أنه لا كسب له
~~، فإن كان ظاهره عدم الكسب كشيخ هرم أو شاب ضعيف البنية ونحوهما قبل قوله
~~بغير يمين بلا خلاف ، لأن الأصل والظاهر عدم الكسب ، وإن كان شابا قويا لم
~~يكلف البينة بلا خلاف بل يقبل قوله ، وهل يحلف فيه وجهان مشهوران ذكرهما
~~المصنف بدليلهما أصحهما : يقبل قوله بلا يمين للحديث ، ولأن مبنى الزكاة
~~على المسامحة والرفق ، فلا يكلف يمينا ، والقائل الآخر يتأول الحديث على أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالهما عدم الكسب والقدرة . وهذا تأويل
~~ضعيف ، فإن آخر الحديث يخالف هذا ( فإن قلنا ) يحلف فهل اليمين مستحبة أو
~~شرط فيه وجهان ، فإن نكل ، فإن قلنا شرط لم يعط وإلا أعطي . ولو قال : لا
~~مال لي واتهمه فهو كقوله لا كسب لي فيجيء في تحليفه ما ذكرناه ، هكذا نقلوه
~~، وهو ظاهر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وسهم للمساكين ، والمسكين هو الذي يقدر على
~~ما يقع موقعا من كفايته ، إلا أنه لا يكفيه ، وقال أبو إسحاق : هو الذي لا
~~يجد ما يقع موقعا من كفايته ، فأما الذي يجد ما يقع موقعا من كفايته فهو
~~الفقير والأول أظهر ، لأن الله تعالى بدأ بالفقراء ، والعرب لا تبدأ إلا
~~بالأهم فالأهم ، فدل على أن الفقير أمس حاجة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من
~~PageV06P182 الفقر فدل على أن ms2790 الفقراء أشد ، ويدفع إلى المسكين تمام
~~الكفاية ، فإن ادعى عيالا لم يقبل منه إلا ببينة ، لأنه يدعى خلاف الظاهر .
~~+ الشرح : أما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر فهو
~~ثابت في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها . وأما حديث أحيني مسكينا
~~وأمتني مسكينا فرواه الترمذي في جامعه في كتاب الزهد ، والبيهقي في سننه
~~وغيرهما من رواية أنس رضي الله عنه وإسناده ضعيف ، ورواه ابن ماجه في سننه
~~في كتاب الزهد من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإسناده أيضا ضعيف ،
~~ورواه البيهقي أيضا من رواية عبادة بن الصامت . قال البيهقي : قال أصحابنا
~~: فقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من الفقر وسأل المسكنة . وقد كان له صلى
~~الله عليه وسلم بعض الكفاية فدل على إن المسكين من له بعض الكفاية . قال
~~البيهقي : وقد روى في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم : استعاذ من
~~المسكنة والفقر فلا يجوز أن يكون استعاذ من الحال التي شرفها في أخبار
~~كثيرة ، ولا من الحال التي سأل صلى الله عليه وسلم أن يحيى ويمات عليها ،
~~قال : ولا يجوز أن تكون مسألته صلى الله عليه وسلم مخالفة لما مات عليه صلى
~~الله عليه وسلم ، فقد مات مكفيا بما أفاء الله تعالى عليه قال : ووجه هذه
~~الأحاديث عندي أنه استعاذ من فتنة الفقرة والمسكنة اللذين يرجع معناهما إلى
~~القلة ، كما استعاذ صلى الله عليه وسلم من فتنه الغنى ، فقد روت عائشة رضي
~~الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : اللهم إني أعوذ بك
~~من فتنة النار ، وفتنة الفقر ، وعذاب القبر ، وشر فتنة الغنى ، وشر فتنة
~~الفقر ، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الدجال رواه البخاري ومسلم ، وفيه
~~دليل على أنه صلى الله عليه وسلم إنما استعاذ من شر فتنة الفقر دون حال
~~الفقر ، ومن فتنة الغنى دون حال الغنى ، قال : وأما قوله صلى الله عليه
~~وسلم إن كان قال : أحيني مسكينا وأمتني مسكينا فإن صح ms2791 طريقه وفيه نظر فالذي
~~يدل عليه حاله عند وفاته صلى الله عليه وسلم أنه لم يسأل مسكنة يرجع معناها
~~إلى القلة ، بل مسكنة معناها الاخبات والتواضع ، وأن لا يكون من الجبابرة
~~المتكبرين وأن لا يحشر في زمرة الأغنياء المترفين ، قال القتيبي : المسكنة
~~مشتقة من السكون يقال : تمسكن PageV06P183 الرجل إذا لأن وتواضع وخشع ، هذا
~~آخر كلام البيهقي . ومذهب أبي حنيفة ومالك أن المسكين أسوأ حالا من الفقير
~~، كما حكاه المصنف عن أبي إسحاق المروزي ، قال أصحابنا : والخلاف بيننا
~~وبين أبي حنيفة في الفقير والمسكين لا يظهر له فائدة في الزكاة لأنه يجوز
~~عنده صرف الزكاة إلى صنف واحد بل إلى شخص واحد من صنف ، لكن يظهر في الوصية
~~للفقراء دون المساكين أو للمساكين دون الفقراء ، وفيمن أوصى بألف للفقراء
~~وبمائة للمساكين وفيمن نذر أو حلف ليتصدقن على أحد الصنفين دون الآخر ، أما
~~إذا أطلق أحد الصنفين في الوصية والوقف والنذر وجميع المواضع غير الزكاة
~~ولم ينف الآخر فإنه لا يجوز عندنا أن يعطي الصنف الآخر بلا خلاف ، صرح به
~~أصحابنا واتفقوا عليه ، وضابطه أنه متى أطلق الفقراء أو المساكين تناول
~~الصنفين ، وإن جمعا أو ذكر أحدهما ونفى الآخر وجب التمييز حينئذ ، ويحتاج
~~عند ذلك إلى بيان النوعين أيهما أسوأ حالا والمشهور عندنا ، وهو الذي نص
~~عليه الشافعي وجماهير أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن الفقير أسوأ حالا
~~كما ذكره المصنف ، وبهذا قال خلائق من أهل اللغة . أما : حقيقة المسكين
~~فقال الشافعي والأصحاب : هو من يقدر على ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه
~~، قال أصحابنا : مثاله : يحتاج إلى عشرة ويقدر على ثمانية أو سبعة ، وسبق
~~في فصل الفقير إن القدرة على الكسب كالقدرة على المال وتقدم بيان الكسب
~~المعتبر والمال المعتبر ، وإن الفقير والمسكين يعطيان تمام كفايتهما وسبق
~~كيفية إعطاء الكفاية ، وجميع الفروع السابقة لا فرق فيها بين الفقير
~~والمسكين ، قال أصحابنا : وسواء كان المال الذي يملكه المسكين نصابا أو أقل
~~أو أكثر إذا لم يبلغ كفايته فيعطى تمام الكفاية . وقال أبو حنيفة ms2792 : لا يعطي
~~من يملك نصابا . دليلنا أن هذا لا أصل له ، والنصوص مطلقة فلا يقبل تقييدها
~~إلا بدليل صحيح ، ولو ادعى الفقير أو المسكين عيالا وطلب أن يعطي كفايته
~~وكفايتهم فهل يقبل قوله في العيال بغير بينة أم لا بد من البينة فيه وجهان
~~مشهوران ، حكاهما الشيخ أبو حامد وصاحب البيان وآخرون أصحهما : لا يعطى إلا
~~ببينة لا مكانها وبهذا قطع المصنف والأكثرون .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وسهم للمؤلفة وهم ضربان ، مسلمون وكفار ،
~~فأما الكفار فضربان ضرب يرجى خيره ، وضرب يخاف شره ، وقد كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم يعطيهم ، وهل يعطون بعده فيه قولان أحدهما : يعطون لأن
~~المعنى الذي به أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم قد يوجد بعده والثاني : لا
~~يعطون ، لأن الخلفاء رضي الله عنهم بعد PageV06P184 رسول الله لم يعطوهم .
~~وقال عمر رضي الله عنه إنا لا نعطي على الإسلام شيئا ، فمن شاء فليؤمن ومن
~~شاء فليكفر فإذا قلنا : إنهم يعطون فإنهم لا يعطون من الزكاة ، لأن الزكاة
~~لا حق فيها للكفار ، وإنما يعطون من سهم المصالح . وأما المسلمون فهم أربعة
~~أضرب : أحدهما : قوم لهم شرف فيطعون ليرغب نظراؤهم في الإسلام ، لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أعطى الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم . والثاني : قوم
~~أسلموا ، ونيتهم في الإسلام ضعيفة فيعطون لتقوى نيتهم لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أعطى أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية والأقرع بن حابس وعيينه بن
~~حصن لكل أحد منهم مائة من الإبل . وهل يعطى هذان الفريقان بعد النبي فيه
~~قولان أحدهما : لا يعطون لأن الله تعالى أعز الإسلام فأغنى عن التألف
~~بالمال والثاني : يعطون لأن المعنى الذي به أعطوا قد يوجد بعد النبي صلى
~~الله عليه وسلم ومن أين يعطون فيه قولان أحدهما : من الصدقات للآية والثاني
~~: من خمس الخمس ، لأن ذلك مصلحة ، فكان من سهم المصالح . والضرب الثالث :
~~قوم يليهم قوم من الكفار إن أعطوا قاتلوهم . الضرب الرابع : قوم يليهم قوم
~~من أهل الصدقات إن أعطوا جبوا ms2793 الصدقات وفي هذين الضربين أربعة أقوال أحدها
~~: يعطون من سهم المصالح لأن ذلك مصلحة والثاني : من سهم المؤلفة من الصدقات
~~PageV06P185 للآية والثالث : من سهم الغزاة لأنهم يغزون والرابع : وهو
~~المنصوص أنهم يعطون من سهم الغزاة ومن سهم المؤلفة ، لأنهم جمعوا معنى
~~الفريقين . + الشرح : حديث إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفة الكفار
~~صحيح مشهور من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية من غنائم
~~حنين وصفوان يومئذ كافر ، قال صفوان : لقد أعطاني ما أعطاني وإنه لأبغض
~~الناس إلى فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلى صلى الله عليه وسلم رواه
~~مسلم . وأما لأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فرواه البيهقي ، وحديث إعطاء
~~أبي سفيان بن حرب وصفوان والأقرع وعيينة كل واحد منهم مائة من الإبل ، رواه
~~مسلم في صحيحه هكذا ، من رواية رافع بن خديج . وأما الزبرقان فبزاي مكسورة
~~ثم باء موحدة ساكنة ثم راء مكسورة ثم قاف وهو أحد رؤساء العرب وسادات بني
~~تميم ، والزبرقان لقب له ، واسمه الحصين بن بدر بن امرىء القيس ، كنيته أبو
~~عياش بالشين المعجمة لقب بالزبرقان لحسنه ، وقيل لصفرة عمامته ، ومنه زبرقت
~~الثوب إذا صفرته ، وكان يلبس عمامة مزبرقة بالزعفران ، وكان يقال له : قمر
~~نجد لحسنه ، أسلم سنة تسع ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرمه
~~وولاه صدقات قومه وأقره عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، وقد بسطت
~~أحواله في التهذيب ، وكذلك أحوال هؤلاء المذكورين ، وكلهم صحابة رضي الله
~~عنهم ، وسمي هذا الصنف مؤلفة لأنهم يتألفون بالعطاء وتستمال به قلوبهم .
~~أما أحكام الفصل : فقال أصحابنا : المؤلفة ضربان مسلمون وكفار ، والكفار
~~صنفان ( من ) يرجى إسلامه ( ومن ) يخاف شره ، فهؤلاء كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يعطيهم كما ذكرنا من الغنائم لا من الزكاة ، وهل يعطون بعده فيه
~~قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما . أحدهما : يعطون للحديث وأصحهما :
~~باتفاق الأصحاب وبه قطع جماعة منهم البغوي : لا يعطون لما ذكره المصنف رحمه
~~الله ، وأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله ms2794 عليه وسلم أعطاهم من خمس
~~الخمس ، وكان ملكا له خالصا يفعل فيه ما شاء بخلاف من بعده ( فإن قلنا )
~~يعطون أعطوا من مال المصالح ولا يعطون من الزكاة بلا خلاف ، لما ذكره
~~المصنف ، قال الرافعي : وأشار بعضهم إلى أنهم لا يعطون أيضا من المصالح ،
~~إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة . وأما المؤلفة المسلمون فأصناف ( صنف ) لهم
~~شرف في قومهم يطلب بتألفهم إسلام نظرائهم ( وصنف ) أسلموا ونيتهم في
~~الإسلام ضعيفة فيتألفون لتقوى نيتهم ويثبتوا ، وكان النبي صلى الله عليه
~~وسلم يعطى هذين ، وهل يعطون بعده فيه قولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (
~~فإن قلنا ) PageV06P186 يعطون فمن أين يعطون ذكر فيه قولين فحاصله ثلاثة
~~أقوال أصحها : عند المحققين يعطون من الزكاة من سهم المؤلفة للآية والثاني
~~: يعطون من المصالح والثالث : لا يعطون ، وصححه الشيخ أبو حامد والجرجاني
~~وقطع به سليم الرازي في الكفاية . والصنف الثالث : قوم يليهم قوم من الكفار
~~إن أعطوا قاتلوهم ، ويراد بإعطائهم تألفهم على قتالهم . والرابع : قوم
~~يليهم قوم عليهم زكوات ويمنعونها ، فإن أعطى هؤلاء قاتلوهم وقهروهم على
~~أخذها منهم ، وحملوها إلى الإمام ، وإن لم يعطوا لم يأخذوا منهم الزكوات ،
~~واحتاج الإمام إلى مؤنة ثقيلة لتجهيز من يأخذها ، وهذان الصنفان يعطيان بلا
~~خلاف ، لكن من أين يعطون فيه الأقوال الأربعة التي ذكرها المصنف بدلائلها ،
~~وجعل الغزالي وطائفة هذه الأقوال أوجها والصواب أنها أقوال أحدها : من سهم
~~المؤلفة والثاني : من المصالح والثالث : من سهم الغزاة والرابع : قال
~~الشافعي رضي الله عنه : يعطون من سهم المؤلفة وسهم الغزاة . واختلف أصحابنا
~~في المراد بهذا القول الرابع على أربعة أوجه أحدها : أن هذا تفريع على أن
~~من جمع سببين من أسباب الزكاة يعطي بهما فأما : إن قلنا بالأصح إنه لا يعطى
~~إلا بأحدهما فلا يعطى هؤلاء إلا من أحد السهمين والثاني : أنهم يعطون من
~~السهمين جميعا ، سواء أعطينا غيرهم بسببين أم لا للمصلحة في هؤلاء والثالث
~~: إن كان التألف لقتال الكفار فمن سهم الغزاة ، وإن كان لأجل الزكوات وقتال
~~مانعيها فمن سهم المؤلفة والرابع : يتخير ms2795 الإمام ، إن شاء أعطاهم من ذا
~~السهم وإن شاء أعطاهم من ذلك ، وحكى الرافعي وجها أن المؤلف لقتال مانعي
~~الزكاة وجمعها يعطى من سهم العاملين . قال الرافعي : أرسل أكثر الأصحاب هذا
~~الخلاف ولم يتعرضوا للأصح منه ، وقال الشيخ أبو حامد وطائفة : الأظهر من
~~القولين في الصنفين الأولين أنهم لا يعطون ، وقياس هذا أن لا يعطى الصنفان
~~الآخران من الزكاة ، لأن الأولين أحق باسم المؤلف من الآخرين ، لأن في
~~الآخرين معنى ، الغزاة والعاملين ، وعلى هذا يسقط سهم المؤلفة من الزكاة ،
~~وقد صار إليه الروياني وجماعة من المتأخرين ولكن الموافق لظاهر الآية ثم
~~لسياق الشافعي والأصحاب إثبات سهم المؤلفة وأنه يستحقه الصنفان الأولان
~~وأنه يجوز صرفه إلى الآخرين أيضا وبه أفتى الماوردي في كتابه الأحكام
~~السلطانية هذا آخر كلام الرافعي وهذا الذي صححه هو الصحيح ، وهو الصرف إلى
~~الأصناف الأربعة من سهم المؤلفة . والله أعلم . فإن قيل : كيف يعرف كون
~~مؤلفا فالجواب : أن صاحب الشامل وغيره من العراقيين قطعوا بأنه لا يقبل
~~قوله أنه من المؤلفة إلا ببينة ، لأنه مما يظهر ، PageV06P187 والصحيح ما
~~قاله أبو العباس بن القاص في كتابه التلخيص ، وتابعه عليه الخراسانيون
~~وغيرهم ، أنه إن قال : نيتي في الإسلام ضعيفة قبل قوله ، لأن كلامه يصدقه ،
~~وإن قال : أنا شريف مطاع في قومي لم يقبل قوله إلا ببينة ، ونقل الرافعي
~~هذا التفصيل عن جمهور الأصحاب ، قال : وذكر أبو الفرج عن بعض الأصحاب أنه
~~أطلق مطالبته بالبينة ، وفي صفة هذه البينة كلام نذكره إن شاء الله تعالى
~~في فصل سهم المكاتب ، وهل تكون المرأة من المؤلفة أم لا يتصور ذلك فيه
~~وجهان سبق بيانهما في فصل سهم الفقير الصحيح : أنه يتصور .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وسهم للرقات وهم المكاتبون ، فإذا لم يكن
~~مع المكاتب ما يؤدي في الكتابة وقد حل عليه نجم أعطى ما يؤديه ، وإن كان
~~معه ما يؤديه لم يعط ، لأنه غير محتاج ، وإن لم يكن معه شيء ولا حل عليه
~~نجم ففيه وجهان أحدهما : لا يعطى لأنه لا ms2796 حاجة به إليه قبل حلول النجم
~~والثاني : يعطى لأنه يحل عليه النجم ، والأصل أنه ليس معه ما يؤدي ، فإن
~~دفع إليه ثم أعقته المولى أو أبرأه من المال أو عجز نفسه قبل أن يؤدى المال
~~إلى المولى . رجع عليه ، لأنه دفع إليه ليصرفه في دينه ولم يفعل ، فإن سلمه
~~إلى المولى وبقيت عليه بقية فعجزه المولى ففيه وجهان أحدهما : لا يسترجع من
~~المولى لأنه صدقة فيما عليه والثاني : يسترجع لأنه إنما دفع إليه ليتوصل به
~~إلى العتق ولم يحصل ذلك ، فإن ادعى أنه مكاتب لم يقبل إلا ببينة ، فإن صدقه
~~المولى ففيه وجهان أحدهما : يقبل لأن ذلك إقرار على نفسه والثاني : لا يقبل
~~لأنه متهم ، لأنه ربما واطأه حتى يأخذ الزكاة . + الشرح : في الفصل مسائل :
~~إحداها : قال الشافعي والأصحاب : يصرف سهم الرقاب إلى المكاتبين . هذا
~~مذهبنا وبه قال أكثر العلماء . كذا نقله عن الأكثرين البيهقي في السنن
~~الكبير والمتولي . وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعيد بن جبير
~~والزهري و الليث بن سعد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . وقالت طائفة : المراد
~~بالرقاب أن يشترى بسهمهم عبيد ويعتقون . وبهذا قال مالك ، وهو أحد
~~الروايتين عن أحمد . وحكاه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس والحسن البصري
~~وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور . واحتج
~~أصحابنا بأن قوله عز وجل : @QB@ وفي الرقاب @QE@ كقوله تبارك وتعالى @QB@
~~وفي سبيل الله @QE@ وهناك يجب الدفع إلى PageV06P188 المجاهدين ، فكذا يجب
~~هنا الدفع إلى الرقاب ، ولا يكون دفعا إليهم إلا على مذهبنا . وأما من قال
~~يشتري به عبيد فليس بدفع إليهم وإنما هو دفع إلى ساداتهم ، ولأن في جميع
~~الأصناف يسلم السهم إلى المستحق ويملكه إياه ، فينبغي هنا أن يكون كذلك لأن
~~الشرع لم يخصهم بقيد يخالف غيرهم ، ولأن ما قالوه يؤدي إلى تعطيل هذا السهم
~~في حق كثير من الناس ، لأن من الناس من لا يجب عليه من الزكاة لهذا السهم
~~ما يشتري به رقبة يعتقها ، وإن أعتق بعضها قوم عليه الباقي ms2797 ، ولا يلزمه صرف
~~زكاة الأموال الباطنة إلى الإمام بالإجماع فيؤدي إلى تفويته . وأما على
~~مذهبنا فيمكنه صرفه إليهم ولو كان درهما . فإن قيل : الرقاب جمع رقبة وكل
~~موضع ذكرت فيه الرقبة فالمراد عتقها . فالجواب : ما أجاب به الأصحاب أن
~~الرقبة تطلق على العبد القن وعلى المكاتب جميعا ، وإنما خصصناها في الكفارة
~~بالعبد القن بقرينة ، وهي أن التحرير لا يكون إلا في القن ، وقد قال الله
~~تعالى : @QB@ فتحرير رقبة @QE@ ولم توجد هذه القرينة في مسألتنا فحملناه
~~على المكاتبين لما ذكرناه أولا . فإن قيل : لو أراد المكاتبين لذكرهم
~~بإسمهم الخاص ، فالجواب أن هذا منتقض بقوله عز وجل : @QB@ وفي سبيل الله
~~@QE@ فإن المراد به بعضهم ، وهم المتطوعون الذين لا حق لهم في الديوان ولم
~~يذكروا بإسمهم الخاص ، فإن قيل : لو أراد المكاتبين لاكتفى بالغارمين ،
~~فإنهم منهم ، فالجواب أنه لا يفهم أحد الصنفين من الآخر ، ولأنه جمع بينهما
~~للإعلام بأنه لا يجوز الاقتصار على أحدهما ، وأن لكل صنف منهما سهما مستقلا
~~كما جمع بين الفقراء والمساكين ، وإن كان كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في
~~غير الزكاة ، والله تعالى أعلم . المسألة الثانية : قال أصحابنا : إنما
~~يعطى المكاتب كتابة صحيحة ، أما الفاسدة فلا يعطى بها لأنها ليست لازمة من
~~جهة السيد فإن له التصرف فيه بالبيع وغيره وممن صرح بالمسألة الدارمي وابن
~~كج والرافعي . المسألة الثالثة : إذا حل على المكاتب نجم ولم يكن معه وفاء
~~دفع إليه وفاء بلا خلاف . وإن كان معه وفاء لم يعط لاستغنائه عنه ، وإن لم
~~يكن معه شيء ولا حل عليه نجم ففي إعطائه وجهان مشهوران حكاهما المصنف
~~بدليلهما ، وقل من بين الأصح منهما مع شهرتهما والأصح أنه يعطى ، صححه
~~الجرجاني في التحرير والرافعي وغيرهما . المسألة الرابعة : إذا دفعت إليه
~~الزكاة ثم أعتقه أو أبرأه أو عجز نفسه قبل دفع PageV06P189 المال إلى السيد
~~والمال باق في يد المكاتب رجع الدافع فيه لما ذكره المصنف . هذا هو المذهب
~~وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين . ذكر جماعة من الخراسانيين فيما
~~إذا حصل ms2798 العتق بالاعتاق أو الإبراء قولين ، ومنهم من يحكيهما وجهين أصحهما
~~: يرجع والثاني : لا يرجع بل يبقى ملكا للمكاتب . قال الرافعي : وهذا هو
~~الأظهر عند المتولي ، ولم أر أنا في كتاب المتولي ترجيحا له بل ذكر وجهين
~~مطلقين ، وذكر الغزالي وغيره فيه طريقين أصحهما : الرجوع والثاني : على
~~قولين : والصحيح القطع بالرجوع ، قال أصحابنا : وهكذا الحكم وعلى هذا ففرض
~~الزكاة باق على الدافع ، كما لو دفع إلى من لا يجوز الدفع إليه . قال
~~أصحابنا : وهكذا الحكم لو دفع الزكاة إلى المكاتب فقضى مال الكتابة من كسبه
~~أو غيره ، وبقى مال الزكاة في يده ، وكذا لو قضاه أجنبي . قالوا : وضابطه
~~أنه متى استغنى عما دفع إليه من الزكاة ، وعتق وهو باق في يده فالمذهب أنه
~~يرجع عليه به لاستعنائه عنه ، هذا كله إذا كان المال باقيا في يده ، فإذا
~~تلف في يده قبل العتق ثم عتق فطريقان ( المذهب ) وبه قطع الغزالي والبغوي
~~وغيرهما أنه لا غرم ووقعت الزكاة موقعها ولا شيء على الدافع ، قال الغزالي
~~وغيره : وكذا لو تلف بإتلافه ، وحكى السرخسي وجها أنه يغرمه المكاتب بعد
~~العتق ، وحكاه الدارمي أيضا فيما إذا أتلفه المكاتب ، هذا إذا تلف في يد
~~المكاتب قبل العتق ، فإن تلف في يده بعد العتق وقلنا بالمذهب إنه يرجع عليه
~~لو كان باقيا غرمه وجها واحدا ، لأنه بالعتق صار مالا مضمونا عليه في يده
~~فإذا تلف غرمه ، هذا كله فيما إذا عتق فأما إذا عجز نفسه والمال باق في يده
~~فإنه يرجع عليه بلا خلاف في جميع الطرق فإن تلف في يده ثم عجز نفسه فوجهان
~~أحدهما : لا يرجع عليه ، ونقله ابن كج عن أكثر أصحابنا وأصحهما : عند
~~الرافعي وغيره ، وأشار البغوي إلى القطع به أنه يرجع عليه . قال الرافعي :
~~وعلى هذا ففي الأمالي للسرخسي أن الضمان يتعلق بذمته لا برقبته لأن المال
~~حصل عنده برضى صاحبه ، وما كان كذلك فمحله الذمة على القاعدة المشهورة ،
~~قال : وذكر بعضهم أنه يتعلق بالرقبة قلت : الصحيح الأول ، هذا كله في مال
~~لم ms2799 يسلمه إلى السيد ، فلو سلمه إلى السيد وبقيت بقية فعجزه السيد بها وفسخ
~~الكتابة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ، وهكذا حكاهما الجمهور
~~وجهين ، وحكاهما القاضي أبو الطيب في المجرد قولين ، وذكر أن أبا إسحاق
~~المروزي حكاهما قولين . واتفقوا على أن أصحهما أنه يرجع على السيد ، وممن
~~صححه الغزالي والبغوي والرافعي وغيرهم ولو كان قد تلف في يد السيد ( فإن
~~قلنا ) يرجع فيه لو كان باقيا PageV06P190 يرجع ببدله ويكون فرض الزكاة
~~باقيا على الدافع ، وإلا فلا رجوع وقد سقط الفرض عن الدافع ، ولو نقل السيد
~~الملك في المقبوض إلى غيره ثم عجز المكاتب لم يسترد من المنتقل إليه ولكن
~~يرجع الدافع على السيد إذا قلنا بالرجوع ، ولو سلم المكاتب المال إلى السيد
~~وبقيت منه بقية فأعتقه السيد ، قال صاحب البيان : مقتضى المذهب أنه لا
~~يسترد من السيد لاحتمال أنه إنما أعتقه للمقبوض ، وهذا الذي قاله متعين ،
~~ولو لم يعجز نفسه واستمر في الكتاب وتلف المال في يده أجزأه عن الدافع بلا
~~خلاف ، والله تعالى أعلم . ولو قبض السيد الدين من المكاتب وعتق ، والغريم
~~من المدين ثم رده إليه هبة لم يرجع الدافع عليهما ، بل أجزأه عن الزكاة ثم
~~ملكه هذا بجهة أخرى ، وهذا لا خلاف فيه ، وممن صرح به الدارمي . والله
~~تعالى أعلم . المسألة الخامسة : إذا ادعى أنه مكاتب لم يقبل إلا ببينة
~~باتفاق الأصحاب لأن الأصل والظاهر عدم الكتابة مع إمكان إقامة البينة ، فإن
~~صدقه سيده فهل يقبل فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : عند
~~الجمهور يقبل ، ممن صححه القاضي أبو الطيب في المجرد و ابن الصباغ والمتولي
~~والبغوي والغزالي والرافعي وآخرون ، وشذ الجرجاني فصحح في التحرير عدم
~~القبول ، والصحيح القبول ، قال أصحابنا : وأما ما احتج به القائل الآخر من
~~احتمال المواطأة فضعيف ، لأن هذا الدفع يكون مرعيا في حق السيد ، فإن أعتق
~~العبد وإلا استرجع المال منه . فرع : قال الغزالي وآخرون : يقوم مقام
~~البينة الاستفاضة وضبط الرافعي هذه المسألة ضبطا حسنا فنذكر كلامه مختصرا :
~~وإن كان بعضه قد ms2800 سبق في الباب مفرقا ، قال الأصحاب : من سأل الزكاة وعلم
~~الإمام أنه ليس مستحقا لم يجز له صرف الزكاة إليه ، وإن علم استحقاقه جاز
~~الصرف إليه بلا خلاف ، ولم يخرجوه على الخلاف في قضاء القاضي بعلمه ، مع أن
~~للتهمة ههنا مجالا أيضا . قلت : الفرق أن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة
~~، وليس هنا اضرار بمعين بخلاف قضاء القاضي ، وإن لم يعرف حاله فالصفات
~~قسمان خفية وجلية ، فالخفي الفقر والمسكنة فلا يطالب مدعيهما ببينة لعسرها
~~، فلو عرف له مال وادعى هلاكه لم يقبل إلا ببينة ، ولو ادعى عيالا فلا بد
~~من البينة في الأصح . وأما الجلي فضربان أحدهما : يتعلق بالاستحقاق فيه
~~بمعنى في المستقبل ، وذلك في الغازي وابن السبيل فيعطيان بقولهما بلا بينة
~~ولا يمين ، ثم إن لم يحققا ما ادعيا ولم PageV06P191 يخرجا استرد منهما ما
~~أخذا ، وإلى متى يحتمل تأخير الخروج قال السرخسي : ثلاثة أيام . قال
~~الرافعي : ويشبه أن يكون هذا على التقريب ، وأن يعتبر ترصده للخروج ، وكون
~~التأخير لانتظار أو للتأهب بأهب السفر ونحوها . الضرب الثاني : يتعلق
~~الاستحقاق فيه بمعنى الحال . وهذا الضرب يشترك فيه بقية الأصناف ، فالعامل
~~إذا ادعى العمل طولب بالبينة ، وكذا المكاتب والغارم ، فإن صدقهما السيد
~~وصاحب الدين فوجهان أصحهما : يكفي ويعطيان : وأما المؤلف فإن قال : نيتي
~~ضعيفة في الإسلام قبل . وإن ادعى أنه شريف مطاع طولب بالبينة . هذا هو
~~المذهب ، وقيل : يطالب بالبينة مطلقا ، قال الرافعي : واشتهار الحال بين
~~الناس قائم مقام البينة لحصول العلم أو الظن ، قال : ويشهد لما ذكرناه من
~~اعتبار غلبة الظن ثلاثة أمور أحدها : قول بعض الأصحاب : لو أخبر عن الحال
~~واحد يعتمد كفى الثاني : قال إمام الحرمين : رأيت للأصحاب رمزا إلى تردد في
~~أنه لو حصل الوثوق بقول مدعي الغرم وغلب على الظن صدقه هل يجوز الاعتماد
~~عليه الثالث : حكى بعض المتأخرين أنه لا يعتبر في البينة في هذه الصور سماع
~~القاضي وتقدم الدعوى والإنكار والاستشهاد ، بل المراد اخبار عدلين على صفات
~~الشهود . قال : ثم إن سياق كلام الغزالي في الوسيط ms2801 والوجيز قد يوهم أن
~~الحاق الاستفاضة بالبينة مختص بالمكاتب والغارم ، ولكن الوجه تعميم ذلك في
~~كل من يطالب بالبينة من الأصناف . هذا آخر كلام الرافعي رحمه الله . والله
~~أعلم . فرع : قال القاضي أبو الطيب في المجرد والشيخ نصر المقدسي وصاحب
~~البيان وخلائق من الأصحاب : يجوز للمكاتب أن يتجر فيما أخذه من الزكاة طلبا
~~للزيادة وتحصيل الوفاء ، وهذا لا خلاف فيه . قال الرافعي : والغارم في هذا
~~كالمكاتب . فرع : قطع الدارمي وصاحبا الشامل والبيان بأن المكاتب ليس له أن
~~ينفق على نفسه ما أخذه من الزكاة . قال الدارمي : فكذلك الغارم . وقال
~~الرافعي : نقل بعض أصحاب إمام الحرمين إن له انفاقه ويؤدي من كسبه ، قال
~~الرافعي : يوجب أن يكون الغارم كالمكاتب ، والصحيح الأول لأن في انفاقه
~~مخاطرة بمال الزكاة . فرع : قال البغوي في الفتاوي : لو استفرض المكاتب ما
~~أدى به النجوم وعتق لم يجز الصرف إليه من سهم الرقاب ، لكن يصرف إليه من
~~سهم الغارمين كما لو قال لعبده : أنت حر على ألف فقبل ، عتق ويعطى الألف من
~~سهم الغارمين لا من سهم الرقاب . وهذا الذي قاله متعين . PageV06P192 فرع :
~~قال الشافعي والأصحاب : يجوز صرف الزكاة إلى المكاتب بغير إذن سيده ، ويجوز
~~الصرف إلى سيده بإذن المكاتب ، ولا يجوز الصرف إلى السيد بغير إذن المكاتب
~~لأنه المستحق . فلو صرف إلى السيد بغير إذن المكاتب ، لم يجزىء الدافع عن
~~الزكاة بلا خلاف . قال البغوي وغيره : لكن يسقط عن المكاتب من نجومه قدر
~~المصروف لأن قضاء الدين يجوز بغير إذن من هو عليه . قال الشافعي والأصحاب :
~~والأحوط والأفضل أن يصرف إلى السيد بإذن المكاتب فهو أفضل من الصرف إلى
~~المكاتب لأنه أحوط في صرفه في الكتابة . هكذا أطلقه الشافعي والجمهور وقال
~~الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه : إن كان هذا الذي يدفعه يستوعب جميع ما على
~~المكاتب لكثرته أو لكون النجم الأخير بحيث يحصل العتق به . فالدفع إلى
~~السيد بإذن المكاتب أفضل كما قال الأصحاب . وإن كان دونه فالدفع إلى
~~المكاتب أفضل لأنه ينميه بالتجارة فيه فيكون ms2802 أقرب إلى العتق . والمذهب
~~الأول . فرع : لا يجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه هذا هو المذهب وبه قطع
~~الجمهور . وقال أبو علي بن خيران : يجوز كالأجنبي . وهذا ضعيف لأنه في معنى
~~نفسه وعبده القن . فرع : لو كان المكاتب كافرا وسيده مسلما لم يعط من
~~الزكاة ، كما ذكره المصنف في آخر الباب والأصحاب . ولو كان المكاتب مسلما
~~والسيد كافرا جاز الدفع إلى المكاتب . صرح به الدارمي وغيره . فرع : لو كان
~~المكاتب مكتسبا فهو كغير المكتسب ، فيعطى حيث يعطى غيره ، هذا هو المذهب ،
~~وبه قطع الدارمي وآخرون ، وهو مقتضى إطلاق لأصحاب ، وشذ القاضي ابن كج فقال
~~في كتابه التجريد : لا يعطى إذا كان له كسب يؤدي منه ، ولعله أراد إذا
~~استحق الكسب وصار حاملا مالا عتيدا ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وسهم للغارمين وهم ضربان : ضرب غرم لإصلاح
~~ذات البين ، وضرب غرم لمصلحة نفسه ، فأما الأول فضربان أحدهما : من تحمل
~~دية مقتول فيعطى مع الفقر والغنى لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة
~~لغني إلا لخمسة ، لغازي في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو
~~لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى
~~المسكين إليه والثاني : من حمل مالا في PageV06P193 غير قتل لتسكين فتنة ،
~~ففيه وجهان . أحدهما : يعطى مع الغني لأنه غرم لإصلاح ذات البين ، فأشبه
~~إذا غرم دية مقتول والثاني : لا يعطى مع الغنى ، لأنه مال حمله في غير قتل
~~، فأشبه إذا ضمن ثمنا في بيع . وأما من غرم لمصلحة نفسه ، فإن كان قد أنفق
~~في غير معصية ، دفع إليه مع الفقر ، وهل يعطى مع الغنى فيه قولان . قال في
~~الأم لا يعطى لأنه يأخذ لحاجته إلينا ، فلم يعط مع الغني كغير الغارم .
~~وقال في القديم والصدقات من الأم : يعطى لأنه غارم في غير معصية ، فأشبه
~~إذا غرم لإصلاح ذات البين ، فإن غرم في معصية لم يعط مع الغنى ، وهل يعطى
~~مع الفقر ينظر فيه ، فإن كان مقيما على المعصية لم يعط ms2803 ، لأنه يستعين به
~~على المعصية وإن تاب ففيه وجهان : أحدهما : يعطى لأن المعصية قد زالت
~~والثاني : لا يعطى ، لأنه لا يؤمن إن يرجع إلى المعصية ، ولا يعطى الغارم
~~إلا ما يقضي به الدين ، فإن أخذ ولم يقض به الدين أو ابريء منه أو قضي عنه
~~قبل تسليم المال استرجع منه ، وإن ادعى إنه غارم لم يقبل إلا ببينة ، فإن
~~صدقه غريمه فعلى الوجهين كما ذكرنا في المكاتب إذا ادعى الكتابة وصدقه
~~المولى . + الشرح : هذا الحديث حسن أو صحيح رواه أبو داود من طريقين أحدهما
~~: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني
~~: عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وإسناده جيد في الطريقين ،
~~وجمع البيهقي طرقه وفيها أن مالكا وابن عيينة أرسلاه ، وإن معمرا والثوري
~~وصلاه وهما من جملة الحفاظ المعتمدين ، وقد تقررت القاعدة المعروفة لأهل
~~الحديث والأصول أن الحديث إذا روي متصلا ومرسلا كان الحكم للاتصال على
~~المذهب الصحيح ، وقدمنا أيضا عن الشافعي رضي الله عنه أنه يحتج بالمرسل إذا
~~اعتصد بأحد أربعة أمور ( أما ) حديث مسند ( وأما ) مرسل من طريق آخر ( وأما
~~) قول صحابي ( وأما ) قول أكثر العلماء ، وهذا قد وجد فيه أكثر ، فقد روي
~~مسندا وقال به العلماء من الصحابة وغيرهم . وأما : الغارم فهو الذي عليه
~~دين ، والغريم يطلق على المدين وعلى صاحب الدين ، وأصل الغرم في اللغة
~~اللزوم ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : PageV06P194 @QB@ إن عذابها كان غراما
~~@QE@ الفرقان : 56 وسمي كل واحد منهما غريما لملازمته صاحبه . وقوله :
~~لإصلاح ذات البين ، قال الأزهري : معناه لإصلاح حالة الوصل بعد المباينة ،
~~قال : والبين يكون فرقة ويكون وصلا وهو هنا وصل ، ومنه قوله سبحانه وتعالى
~~: @QB@ لقد تقطع بينكم @QE@ الأنعام : 49 أي وصلكم ، وقولهم في الدعاء :
~~اللهم أصلح ذات البين أي أصلح الحال التي بها تجتمع المسلمون . أما أحكام
~~الفصل : فقال الشافعي والأصحاب : الغارمون ضربان الضرب الأول : من غرم
~~لإصلاح ذات البين ، ومعناه أن يستدين مالا ويصرفه في إصلاح ذات البين ، بأن
~~يخاف ms2804 فتنة بين قبيلتين أو طائفتين ، أو شخصين ، فيستدين مالا ويصرفه في
~~تسكين تلك الفتنة ، فينظر إن كان ذلك في دم تنازع فيه قبيلتان أو غيرهما ،
~~ولم يظهر القاتل أو نحو ذلك ، وبقى الدين في ذمته فهذا يصرف إليه من سهم
~~الغارمين من الزكاة ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، ولا فرق بين غناه بالنقد
~~والعقار وغيرهما ، هذا هو المذهب ، وبه قطع العراقيون وجماعة من
~~الخراسانيين . وقال أكثر الخراسانيين : إن كان فقيرا دفع إليه ، وكذا إن
~~كان غنيا بالعقار بلا خلاف ، فإن كان غنيا بنقد ، ففيه عندهم وجهان الصحيح
~~: يعطى والثاني : لا يعطى إلا مع الفقر ، ولو كان غنيا بالعروض غير العقار
~~فهو كالغني بالعقار على المذهب ، وقيل كالنقد ذكره السرخسي في الأمالي .
~~وإن استدان لاصلاح ذات البين في غير دم ، بأن تحمل قيمة مال متلف فوجهان
~~مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب أصحهما : عند المصنف في التنبيه والأصحاب :
~~يعطى مع الغني ، لأنه غارم لاصلاح ذات البين فأشبه بالدم . والثاني : لا
~~يعطى إلا مع الفقر ، لأنه غرم في غير قتل فأشبه الغارم لنفسه ، وقاسه
~~المصنف على ما لو ضمن مالا ، وهذا فيه تفصيل طويل سأذكره في المسائل
~~المنثورة قريبا إن شاء الله تعالى في فصل الغارمين . قال أصحابنا : إنما
~~يعطى الغارم لاصلاح ذات البين ما دام الدين باق عليه ، سواء كان الدين لمن
~~استدانه منه ، ودفعه في الإصلاح ، أو كان تحمل الدية مثلا لأهل القتيل ولم
~~يؤدها بعد ، فيدفع إليه ما يؤديه في دينه ، أو إلى ولي القتيل فلو كان قضاه
~~من ماله أو أداه ابتداء من ماله لم يعط بلا خلاف ، لأنه ليس بغارم إذ لا
~~شيء عليه . الضرب الثاني : من غرم لصلاح نفسه وعياله ، فإن استدان ما أنفقه
~~على نفسه أو عياله في غير معصية ، أو أتلف شيئا على غيره سهوا ، فهذا يعطى
~~ما يقضى به دينه بشروط . أحدها : أن يكون محتاجا إلى ما يقضي به الدين ،
~~فلو كان غنيا قادرا بنقد أو عرض على ما يقضي به PageV06P195 فقولان مشهوران
~~، ذكرهما المصنف ms2805 والأصحاب أحدهما : ونقله المصنف والأصحاب عن نصه في القديم
~~والصدقات من الأم أنه يعطى مع الغني ، لأنه غارم فأشبه الغارم لذات البين
~~وأصحهما : عند الأصحاب وهو نصه في الأم أيضا أنه لا يعطى كما لا يعطى
~~المكاتب وابن السبيل مع الغني بخلاف الغارم لذات البين ، فإن مصلحته عامة ،
~~فعلى هذا لو وجد ما يقضي به بعض الدين قال أصحابنا : يعطى ما يقضي به
~~الباقي فقط . فلو لم يملك شيئا وقدر على قضائه بالاكتساب فوجهان أحدهما :
~~لا يعطى كالفقير والصحيح : وبه قطع الجمهور أنه يعطى ، لأنه لا يمكنه قضاؤه
~~إلا بعد زمان وقد يعرض ما يمنعه من القضاء بخلاف الفقير ، فإنه يحصل حاجته
~~بالكسب في الحال ، وما معنى الحاجة المذكورة قال الرافعي : عبارة الأكثرين
~~تقتضي كونه فقيرا لا يملك شيئا ، وربما صرحوا به ، قال : وفي بعض شروح
~~المفتاح أنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية ، وكذا الخادم
~~والمركوب إن اقتضاهما حاله ، بل يقضي دينه وإن ملكها قال : وقال بعض
~~المتأخرين : لا يعتبر الفقر والمسكنة هنا ، بل لو ملك قدر كفايته وكان لو
~~قضى دينه مما معه لنقص ماله عن كفايته ، ترك له ما يكفيه ، وأعطي ما يقضي
~~به الباقي . قال الرافعي : وهذا أقرب . الشرط الثاني : أنه يكون دينه لطاعة
~~أو مباح ، فإن كان في معصية كالخمر ونحوه ، وكالإسراف في النفقة لم يعط قبل
~~التوبة ، هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه شاذ حكاه
~~الحناطي والرافعي أنه يعطى لأنه غارم والصواب الأول ، لأنه في إعطائه إعانة
~~له على المعصية ، وهو متمكن من الأخذ بالتوبة ، فإن تاب فهل يعطى فيه وجهان
~~مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب أصحهما : عند صاحبي الشامل والتهذيب لا
~~يعطى ، وبه قال أبو علي ابن أبي هريرة لأن في إعطائه إعانة له ولغيره على
~~المعصية وأصحهما : عند الأكثرين يعطى ، وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وبه
~~قطع أبو علي الطبري في الإفصاح والجرجاني في التحرير ، وصححه المحاملي في
~~المقنع ، وأبو خلف السلمي ، والمصنف في التنبيه والروياني وغيرهم وهو
~~الصحيح المختار ms2806 لقول الله سبحانه وتعالى @QB@ والغارمين @QE@ ولأن التوبة
~~تجب ما قبلها . قال الرافعي : ولم يتعرض الأصحاب هنا لاستبراء حاله ومضى
~~مدة بعد توبته يظهر فيها صلاح الحال إلا أن الروياني قال : يعطى على أصح
~~الوجهين إذا غلب على الظن صدقه في توبته فيمكن أن يحمل عليه ، هذا كلام
~~الرافعي ، والظاهر ما قاله الروياني أنه إذا غلب على الظن صدقه في توبته
~~أعطى ، وإن PageV06P196 قصرت المدة ، والله تعالى أعلم . الشرط الثالث : أن
~~يكون الدين حالا ، فإن كان مؤجلا ففي إعطائه ثلاثة أوجه أصحها : لا يعطى .
~~وبه قطع صاحب البيان . لأنه غير محتاج إليه الآن والثاني : يعطى ، لأنه
~~يسمى غارما . والثالث : حكاه الرافعي أنه إن كان الأجل يحل تلك السنة أعطى
~~وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة . قال الرافعي : والوجهان هنا كالوجهين
~~في المكاتب إذا لم يحل عليه النجم هل يعطى قال : وقد يرتب هذا الخلاف على
~~ذلك الخلاف ثم تارة يجعل الغارم أولى بأن يعطى ، لأن ما عليه مستقر بخلاف
~~المكاتب ، وتارة يجعل المكاتب أولى بأن يعطى ، لأن له التعجيل لغرض الحرية
~~قلت : وجمع الدارمي مسألتي المؤجل في الغارم والمكاتب . وذكر فيهما أربعة
~~أوجه أحدها : يعطيان في الحال والثاني : لا والثالث : يعطى المكاتب لا
~~الغارم والرابع : عكسه والله تعالى أعلم . فرع : قال : قال أصحابنا : إنما
~~يعطى الغارم ما دام الدين عليه فإن وفاه أو برىء منه لم يعط بسببه . وإنما
~~يعطى قدر حاجته . فإن أعطى شيئا فلم يقض الدين منه بل أبرىء منه أو قضى عنه
~~أو قضاه هو لا من مال الزكاة بل من غيره فطريقان أحدهما : وبه قطع المصنف
~~وآخرون أنه يسترجع منه لاستغنائه عنه والثاني : حكاه الرافعي وغيره أنه على
~~الخلاف السابق في المكاتب إذا قضى عنه الدين أو أبرىء منه . ولو أعطى شيئا
~~من الزكاة فقضى الدين ببعضه ، ففي الباقي الطريقان ، والله تعالى أعلم .
~~قال ابن كج في التجريد : لو تحمل دية قتيل فأعطيناه فبان القاتل وضمن الدية
~~استرد من الغارم القابض ما أخذ وصرف إلى غارم ms2807 آخر . فإن كان سلمها إلى
~~مستحق الدين لم يرجع عليه ، ولا يطالب القاتل بالدية لأنها سقطت عنه بالدفع
~~. قال : فإن تطوع بأدائها أخذت وجعلت في بيت المال ، ولو أعطيناه ليدفع إلى
~~أولياء القتيل فأبرأوا الناس قبل قبضهم منه استرد منه . فرع : إذا ادعى أنه
~~غارم لم يقبل قوله إلا ببينة ، وسبق في فصل المكاتب بيان هذه البينة ، ولو
~~صدقه غريمه ففي قبوله الوجهان السابقان في تصديق السيد المكاتب في الكتابة
~~، هكذا قاله المصنف وجميع الأصحاب ، والأصح قبول تصديق السيد والغريم .
~~هكذا صححه الجمهور وخالفهم الجرجاني في التحرير ، فقال : الأصح لا يقبل
~~تصديقهما ، والله تعالى أعلم . فرع : قال أصحابنا الخراسانيون : إذا ضمن
~~رجل عن رجل مالا من ثمن مبيع ونحوه فلهما أربعة أحوال أحدها : أن يكونا
~~معسرين فيعطى الضامن ما يقضى به الدين ، ويجوز PageV06P197 إعطاء المضمون
~~عنه . قال المتولي : وهو أولى لأن الضامن فرعه ، ولأنه إذا أخذ الضامن وقضى
~~بالمأخوذ الدين رجع على المضمون عنه ، واحتاج الإمام أن يعطيه ثانيا . قال
~~الرافعي : وهذا الذي قاله ممنوع ، بل إذا أعطيناه فقضى به لا يرجع ، وإنما
~~يرجع الضامن إذا قضى من عنده ، وهذا الذي قاله الرافعي فيه نظر ، وما قاله
~~المتولي محتمل أيضا . الحال الثاني : أن يكونا موسرين فلا يعطى الضامن لأنه
~~إذا غرم رجع على المضمون عنه ، فلا يضيع عليه شيء . هذا إذا ضمن بإذنه ،
~~فإن ضمن بغير إذنه فهل يعطى فيه وجهان بناء على الرجوع على المضمون عنه ،
~~وإن قلنا لا يرجع عليه وهو الأصح أعطى وإلا فلا . والثالث : أن يكون الضامن
~~معسرا دون المضمون عنه ، فإن ضمن بإذنه لم يعط لأنه يرجع عليه ، وإلا فعلى
~~الوجهين أصحهما : يعطى . الرابع : أن يكون الضامن موسرا دون المضمون عنه ،
~~فيجوز إعطاء المضمون عنه . وفيه الضامن وجهان أحدهما : يعطى لأنه غارم
~~لمصلحة غيره ، فأشبه الغارم لإصلاح ذات البين وأصحهما : لا يعطى لأن الصرف
~~إلى المضمون عنه ممكن ، وإذا برىء الأصيل برىء الكفيل ، بخلاف الغارم لذات
~~البين ، والله تعالى أعلم . فرع : قال أصحابنا : يجوز صرف ms2808 سهم الغارمين إلى
~~من عليه الدين بإذن صاحب الدين وبغير إذنه ، ولا يجوز صرفه إلى صاحب الدين
~~إلا بإذن من عليه الدين ، فلو صرف بغير إذنه لم يجزىء الدافع عن زكاته ،
~~ولكن يسقط من الدين بقدر المصروف ، كما سبق في فصل المكاتب . قال أصحابنا :
~~والأولى أن يدفع إلى صاحب الدين بإذن الغريم ليتحقق وقوعه عن جهة الدين كما
~~سبق في المكاتب . قال أصحابنا : إلا إذا كان لا يفي بالدين ، وأراد المدين
~~أن يتصرف فيه بالتجارة والتنمية ليبلغ قدر الدين . فرع : قال أصحابنا :
~~يجوز للغارم أن يتجر فيما قبض من سهم الزكاة إذا لم يف بالدين ليبلغ قدر
~~الدين بالتنمية ، وهل يجوز إنفاقه ويقضى من غيره فيه خلاف سبق في فصل
~~المكاتب ، الأصح لا يجوز . فرع : حكى صاحب البيان عن الصيمري أنه لو ضمن
~~دية قتيل عن قاتل مجهول أعطى من سهم الغارمين مع الفقر والغنى ، وإن ضمنها
~~عن قاتل معروف أعطى مع الفقر دون الغنى ، وهذا ضعيف ولا تأثير لمعرفته
~~وعدمها . وذكر الدارمي في الضمان عن قاتل معروف وجهين . قال الدارمي : ولو
~~كانت دعوى الدم بين من لا يخشى فتنتهم فتحملها فوجهان . PageV06P198 فرع :
~~ذكر السرخسي أن ما استدانه لعمارة المسجد وقرى الضيف فهو كما استدانه
~~لنفقته ومصلحة نفسه . وحكى الروياني في الحلية عن بعض الأصحاب أنه يعطي من
~~سهم الغارمين مع الغنى بالعقار ، ولا يعطي مع الغنى بالنقد . قال الروياني
~~: وهذا هو الاختيار . فرع : ذكر إمام الحرمين أنه لو أقام بينة بأنه غارم
~~وأخذ الزكاة فبان كذب الشهود ، ففي سقوط الفرض القولان المشهوران فيمن أخذ
~~الزكاة بالفقر فبان غنيا ، الأصح : لا تجزىء . فرع : إذا كان لرجل على معسر
~~دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له : جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب
~~البيان أصحهما : لا يجزئه وبه قطع الصيمري ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ،
~~لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها والثاني : يجزئه ، وهو مذهب
~~الحسن البصري وعطاء ، لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز ، فكذا إذا لم ms2809
~~يقبضه ، كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواء
~~قبضها أم لا . أما إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح
~~الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق ، ممن
~~صرح بالمسألة القفال في الفتاوى وصاحب التهذيب في باب الشرط في المهر ،
~~وصاحب البيان هنا و الرافعي وآخرون . ولو نويا ذلك ولم يشرطاه جاز بالاتفاق
~~وأجزأه عن الزكاة ، وإذا رده إليه عن الدين برىء منه . قال البغوي : ولو
~~قال المدين : ادفع إلي عن زكاتك حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه عن الزكاة وملكه
~~القابض ولا يلزمه دفعه إليه عن دينه ، فإن دفعه أجزأه قال القفال : ولو قال
~~رب المال للمدين : اقض ما عليك على أن أرده عليك عن زكاتي فقضاه صح القضاء
~~ولا يلزمه رده إليه . وهذا متفق عليه . وذكر الروياني في البحر أنه لو أعطى
~~مسكينا زكاة وواعده أن يردها إليه ببيع أو هبة أو ليصرفها المزكي في كسوة
~~المسكين ومصالحه ففي كونه قبضا صحيحا احتمالان قلت الأصح لا يجزئه كما لو
~~شرط أن يرد إليه عن دينه عليه . قال القفال : ولو كانت له حنطة عند فقير
~~وديعة فقال : كل منها لنفسك كذا ، ونوى ذلك عن الزكاة ففي أجزائه عن الزكاة
~~وجهان ، وجه المنع أن المالك لم يكله وكيل الفقير لنفسه لا يعتبر . ولو كان
~~وكله بشراء ذلك القدر فاشتراه وقبضه ثم قال له الموكل : خذه لنفسك ، ونواه
~~زكاة أجزأه ، لأنه لا يحتاج إلي كيله . والله تعالى أعلم . فرع : لو مات
~~رجل وعليه دين ولا تركة له هل يقضي من سهم الغارمين فيه وجهان حكاهما صاحب
~~البيان أحدهما : لا يجوز ، وهو قول الصيمري ومذهب النخعي وأبي PageV06P199
~~حنيفة وأحمد والثاني : يجوز لعموم الآية ، ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه
~~كالحي ، ولم يرجح واحدا من الوجهين ، وقال الدارمي : إذا مات الغارم لم يعط
~~ورثته عنه . وقال ابن كج : إذا مات وعيه دين فعندنا لا يدفع في دينه من
~~الزكاة ولا يصرف ms2810 منها في كفنه ، وإنما يدفع إلى وارثه إن كان فقيرا ، وبنحو
~~هذا قال أهل الرأي ومالك . قال وقال أبو ثور : يقضي دين الميت وكفنه من
~~الزكاة ، ثم قال ابن كج بعد هذا بأسطر : إذا استدان لإصلاح ذات البين ثم
~~مات دفع ما يفك به تركته ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وسهم في سبيل الله ، وهم الغزاة إذا نشطوا
~~غزوا ، أما من كان مرتبا في ديوان السلطان من جيوش المسلمين فإنهم لا يعطون
~~من الصدقة بسهم الغزاة ، لأنهم يأخذون أرزاقهم وكفايتهم من الفيء ، ويعطى
~~الغازي مع الفقر والغنى ، للخبر الذي ذكرناه في الغارم ويعطى ما يستعين به
~~على الغزو من نفقة الطريق وما يشتري به السلاح والفرس إن كان فارسا ، وما
~~يعطى السائس وحمولة تحمله إن كان راجلا والمسافة مما تقصر فيها الصلاة ،
~~فإن أخذ ولم يغز استرجع منه . + الشرح : قوله ( نشطوا ) بفتح النون وكسر
~~الشين ( والديوان ) بكسر الدال على الفصيح المشهور . وحكي فتحها وأنكره
~~الأصمعي والأكثرون . وهو فارسي معرب . وقيل عربي وهو غريب ( والحمولة )
~~بفتح الحاء ، وهي الدابة التي يحمل عليها من بعير أو بغل أو حمار . ومذهبنا
~~أن سهم سبيل الله المذكور في الآية الكريمة يصرف إلى الغزاة الذين لا حق
~~لهم في الديوان بل يغزون متطوعين ، وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله
~~تعالى . وقال أحمد رحمه الله تعالى في أصح الروايتين عنه : يجوز صرفه إلى
~~مريد الحج . وروي مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما . واستدل له بحديث أم
~~معقل الصحابية رضي الله عنها قالت : لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله ، وأصابنا مرض فهلك
~~أبو معقل ، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال : يا
~~أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا قالت : لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا
~~جمل هو الذي نحج عليه ، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله ، قال : فهلا خرجت
~~عليه فإن ms2811 الحج في سبيل الله . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أراد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم الحج PageV06P200 فقالت امرأة لزوجها : أحجني مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما عندي ما أحجك عليه ، فقالت أحجني
~~على جملك فلان ، قال ذلك حبيسي في سبيل الله عز وجل ، فأتى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني
~~الحج معك ، قالت أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : ما عندي ما
~~أحجك عليه ، فقالت : أحجني على جملك فلان ، فقلت : ذلك حبيسي في سبيل الله
~~، فقال : أما أنك لو حججتها عليه كان في سبيل الله ( قال ) وأنها أمرتني أن
~~أسألك ما يعدل حجة معك . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقرئها السلام
~~ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة ( معي ) يعني عمرة في رمضان
~~رواهما أبو داود في سننه في أواخر كتاب الحج في باب العمرة والثاني إسناده
~~صحيح وأما الأول حديث أم معقل فهو من رواية محمد بن إسحاق وقال فيه ( عن )
~~وهو مدلس والمدلس إذا قال ( عن ) لا يحتج به بالاتفاق . واحتج أصحابنا بأن
~~المفهوم في الاستعمال المتبادر إلى الأفهام أن سبيل الله تعالى هو الغزو ،
~~وأكثر ما جاء في القرآن العزيز كذلك . واحتج الأصحاب أيضا بحديث أبي سعيد
~~السابق في فصل الغارمين لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة فذكر منهم الغازي ،
~~وليس في الأصناف الثمانية من يعطي باسم الغزاة إلا الذين نعطيهم من اسهم
~~سبيل الله تعالى . وأما الحديثان اللذان احتجوا بهما فالأول : ضعيف كما سبق
~~والجواب : عن الثاني أن الحج يسمى سبيل الله ، ولكن الآية محمولة على الغزو
~~لما ذكرناه . والله تعالى أعلم قال المصنف والأصحاب رحمهم الله تعالى :
~~وأما الغزاة المرتبون في ديوان السلطان ولهم فيه حق فلا يعطون من الزكاة
~~بسبب الغزو بلا خلاف ، وإن كان فيهم وصف آخر يستحقون به أعطوا به ، بأن
~~يكون غارما أو ابن سبيل ، قال أصحابنا : فإن أراد رجل ms2812 من المرتزقة المرتبين
~~في الديوان أن يصير من أهل الزكوات المتطوعين بالغزو ويترك سهمه من الديوان
~~جعل من أهل الصدقات ، وكذا لو أراد واحد من أهل الصدقات أن يصير من
~~المرتزقة جعل منهم ، فيعطي من الفيء ولا يعطي من الصدقات ، قال أصحابنا :
~~ولا حق لأهل الصدقات في الفيء ، ولا أهل الفيء في الصدقات . فإن احتاج
~~المسلمون إلى من PageV06P201 يكفيهم شر الكفار ولا مال في بيت المال ، فهل
~~يجوز إعطاء المرتزقة من الزكاة من سهم سبيل الله تعالى فيه قولان مشهوران
~~في طريقة خراسان أصحهما : لا يعطون كما لا يصرف الفيء إلى أهل الصدقات
~~والثاني : يعطون لأنهم غزاة ، قال أصحابنا : فعلى الأول يجب على أغنياء
~~المسلمين أعانتهم . قال المصنف والأصحاب : ويعطى الغازي مع الفقر والغنى
~~للحديث السابق ولأن فيه مصلحة للمسلمين . قال أصحابنا : ويعطي ما يستعين به
~~على الغزو فيعطى نفقته وكسوته مدة الذهاب والرجوع والمقام في الثغر ، وإن
~~طال ، وهل يعطى جميع المؤنة أم ما زاد بسبب السفر فيه وجهان أصحهما :
~~الجميع ، وهو مقتضى كلام الجمهور ، ويجريان في ابن السبيل ، ويعطى ما يشتري
~~به الفرس إن كان يقاتل فارسا ، وما يشتري به السلاح وآلات القتال ، ويصير
~~ذلك ملكا للغازي ، ويجوز أن يستأجر له الفرس والسلاح من مال الزكاة ،
~~ويختلف الحال بكثرة المال وقلته ، فإن كان يقاتل راجلا لم يعط للفرس شيئا ،
~~ويعطي ما يحمل عليه الزاد ويركبه في الطريق إن كان ضعيفا أو كان السفر
~~مسافة القصر . قال أصحابنا : ويسلم الإمام إلى الغازي ثمن الفرس والسلاح
~~والآلات . ثم الغازي يشتريها . قال القاضي أبو الطيب والأصحاب : فلو
~~استأذنه الإمام في شراها له بمال الزكاة فأذن جاز ، فلو أراد الإمام أن
~~يشتري ذلك بمال الزكاة ويسلمه إلى الغازي بغير إذنه هل يجوز فيه وجهان .
~~أحدهما : لا يجوز ، بل يتعين تسليم مال الزكاة إلى الغازي أو إذنه وبه قطع
~~جماعة من العراقيين ، وهو ظاهر عبارة آخرين منهم وأصحهما : يجوز ، وهو الذي
~~صححه الخراسانيون وتابعهم الرافعي على تصحيحه ، وقطع به جماعة منهم ، قال
~~الخراسانيون ms2813 : الإمام بالخيار إن شاء سلم الفرس والسلاح والآلات إلى الغازي
~~أو ثمن ذلك تمليكا له فيملكه ، وإن شاء استأجر ذلك له ، وإن شاء اشترى من
~~سهم سبيل الله سبحانه وتعالى أفراسا وآلات الحرب وجعلها وقفا في سبيل الله
~~، ويعطيهم عند الحاجة ما يحتاجون إليه ثم يردونه إذا انقضت حاجتهم وتختلف
~~المصلحة في ذلك بحسب قلة المال وكثرته . وأما : نفقة عيال الغازي فقال
~~الرافعي في بعض شروح المفتاح : أنه يعطي نفقته ونفقة عياله ذهابا ومقاما
~~ورجوعا . قال : وسكت المعظم عن نفقة العيال ، ولكن إعطاؤه إياها ليس بعيدا
~~كما ينظر في استطاعة الحج إلى نفقة العيال . فيعتبر غناه لعياله كنفسه .
~~والله تعالى أعلم . فرع : قال أصحابنا : إنما يعطى الغازي من الزكاة إذا
~~حضر وقت الخروج ليهيء به أسباب سفره ، فإن أخذ ولم يخرج إلى الغزو استرجع
~~منه ، كذا قاله المصنف والأصحاب ، PageV06P202 واتفقوا عليه ، وقد سبق في
~~فصل المكاتب بيان كم يمهل في الخروج . قال أصحابنا : وكذا لو مات في الطريق
~~أو امتنع الغزو بسبب آخر استرد ما بقي معه ، ذكره البغوي وآخرون . ولو غزا
~~ورجع وبقي معه شيء من النفقة فإن لم يقتر على نفسه . وكان الباقي قدرا
~~صالحا استرد منه . لأنا تبينا أن المدفوع إليه كان زائدا . وإن لم يقتر لم
~~يفضل لم يسترد بلا خلاف . لأنا دفعنا إليه كفايته فلم نرجع عليه بما قتر
~~كالفقير إذا أعطيناه كفايته فقتر وفضل فضل عنده لا يسترجع منه ، والله أعلم
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وسهم لابن السبيل وهو المسافر أو من ينشيء
~~السفر وهو محتاج في سفره . فإن كان سفره طاعة أعطي ما يبلغ به مقصده ، وإن
~~كان ( في ) معصية لم يعط لأن ذلك إعانة على المعصية . وإن كان سفره في مباح
~~ففيه وجهان أحدهما : لا يعطى لأنه غير محتاج إلى هذا السفر والثاني : يعطى
~~لأن ما جعل رفقا بالمسافر في طاعة ( الله ) جعل رفقا بالمسافر في مباح
~~كالقصر والفطر . + الشرح : السبيل في اللغة الطريق ويؤنث ويذكر وسمي
~~المسافر ابن السبيل للزومه ms2814 للطريق كلزوم الولد والدته والمقصد بكسر الصاد
~~وقوله : غير محتاج إلى هذا السفر مما ينكر من حيث أن المباح يحتاج إليه
~~لمصالح المعاش . قال الشافعي والأصحاب : ابن السبيل ضربان أحدهما : من أنشأ
~~سفرا من بلد كان مقيما به سواء وطنه وغيره والثاني : غريب مسافر يجتاز
~~بالبلد . فالأول يعطى مطلقا بلا خلاف . وأما الثاني : فالمذهب الصحيح الذي
~~تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه ، وقطع به العراقيون وغيرهم ، أنه
~~يعطي أيضا مطلقا ، وحكى جماعات من الخراسانيين فيه وجهين الصحيح : هذا
~~والثاني : لا يعطى من صدقة بلد يجتاز به إذا منعنا نقل الصدقة ، وهذا ضعيف
~~أو غلط . قال أصحابنا : وإنما يعطى المسافر بشرط حاجته في سفره ولا يضر
~~غناه في غير سفره . فيعطي من ليس معه كفايته في طريقه وإن كان له أموال في
~~بلد آخر سواء كانت في البلد الذي يقصده أو غيره إذا لم يكن في بلد الإعطاء
~~، قال أصحابنا : فإن كان سفره طاعة كحج وغزوة وزيارة مندوبة ونحو ذلك دفع
~~إليه بلا خلاف وإن كان معصية كقطع الطريق ونحوه لم يدفع إليه PageV06P203
~~بلا خلاف ، وإن كان مباحا كطلب آبق وتحصيل كسب أو استيطان في بلد أو نحو
~~ذلك فوجهان مشهوران ، ذكر المصنف دليلهما أصحهما : يدفع إليه ، ولو سافر
~~لتنزه أو تفرج فطريقان مشهوران المذهب : أنه كالمباح فيكون على الوجهين
~~والثاني : لا يعطي قطعا لأنه نوع من الفضول وإذا أنشأ سفر معصية ثم قطعه في
~~أثناء الطريق وقصد الرجوع إلى وطنه أعطى من حينئذ من الزكاة . لأنه الآن
~~ليس سفر معصية ، وممن صرح به القاضي أبو الطيب في المجرد وغيره من أصحابنا
~~. وحكى ابن كج فيه وجهين الصحيح : هذا والثاني : لا يعطى قال : وهو غلط .
~~قال أصحابنا : ويعطى ابن السبيل من النفقة والكسوة ما يكفيه إلى مقصده أو
~~موضع ماله إن كان له مال في طريقه هذا إن لم يكن معه مال لا يكفيه أعطى ما
~~يتم به كفايته . قال ابن الصباغ والأصحاب : ويهيأ له ما يركبه إن كان سفره ms2815
~~مما تقصر فيه الصلاة أو كان ضعيفا لا يقدر على المشي ، وإن كان قويا وسفره
~~دون ذلك لم يعط المركوب ، ويعطى ما نيقل عليه زاده إلا أن يكون قدرا يعتاد
~~مثله أن يحمله بنفسه ، قال السرخسي : وصفة تهيئة المركوب أنه إن اتسع المال
~~اشترى له مركوب ، وإن ضاق اكترى له . قال أصحابنا : ويعطى ابن السبيل سواء
~~كان قادرا على الكسب أم لا ، وسنعيد المسألة في آخر الباب إن شاء الله
~~تعالى ، قال الرافعي : وهل يعطى جميع مؤنة سفره أم ما زاد بسبب السفر فيه
~~وجهان الصحيح : الجميع وهو ظاهر كلام الجمهور ، قال أصحابنا : ويعطى كفايته
~~في ذهابه ورجوعه إن كان يريد الرجوع ، وليس له في مقصده مال ، هذا هو
~~المذهب ، وبه قطع الأصحاب ونص عليه الشافعي . وحكى الرافعي وجها أنه لا
~~يعطى للرجوع في ابتداء سفره ، وإنما يعطى عند رجوعه ، ووجها عن الشيخ أبي
~~زيد أنه إن كان عزمه أن يصل الرجوع بالذهاب أعطى للرجوع ، وإن كان عزمه
~~إقامة مدة لم يعط للرجوع ، والمذهب الأول . قال أصحابنا : وأما نفقته في
~~إقامته في المقصد فإن كانت إقامته دون أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج
~~أعطي لها ، لأنه في حكم المسافر ، وله القصر والفطر وسائر الرخص ، وإن كانت
~~أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج لم يعط لها لأنه خرج عن كونه
~~مسافرا ابن سبيل ، وانقطعت رخص السفر ، بخلاف الغازي فإنه يعطى مدة الإقامة
~~في الثغر وإن طالت ، والفرق أن الغازي يحتاج إليه لتوقع الفتح ، ولأنه لا
~~يزول بالإقامة اسم الغازي بل يتأكد ، بخلاف المسافر ، وفيه وجه عن صاحب
~~التقريب أن ابن السبيل يعطى وإن طال مقامه إذا كان مقيما لحاجة يتوقع
~~تنجزها والمذهب الأول . قال أصحابنا : وإذا رجع ابن السبيل وقد فضل معه شيء
~~استرجع منه سواء قتر على نفسه أم لا ، وقيل إن قتر على نفسه بحيث لو لم
~~يقتر لم يفضل لم يرجع PageV06P204 بالفاضل ، والمذهب الأول ، وسبق في فصل
~~الغازي بيان هذا وبيان الفرق بينه وبين الغازي حيث لا ms2816 يسترجع منه إذا قتر ،
~~لأن ما يأخذه الغازي يأخذه عوضا لحاجتنا إليه ، وقيامه بالغزو وقد فعل ذلك
~~، وابن السبيل يأخذه لحاجته إلينا وقد زالت ، قال أصحابنا : وكذا يسترد منه
~~المركوب ، هذا هو المذهب ، وحكى الرافعي وجها أنه لا يسترد وهو غريب ضعيف
~~جدا . فرع : قال أصحابنا : إذا ادعى رجل أنه يريد السفر أو الغزو صدق وأعطي
~~من الزكاة بلا بينة ولا يمين ، وقد سبق بيان هذا في فصل المكاتب ، والله
~~تعالى أعلم . فرع : ذكرنا أن مذهبنا أن ابن السبيل يقع على منشىء السفر
~~والمجتاز ، وقال أبو حنيفة ومالك : لا يعطي المنشيء بل يختص بالمجتاز . فرع
~~: لو وجد ابن السبيل من يقرضه كفايته وله في بلده وفادة لم يلزمه أن يقترض
~~منه ، بل يجوز صرف الزكاة إليه صرح به ابن كج في كتاب التجريد .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب أن يسوي بين الأصناف في السهام ولا
~~يفضل صنفا على صنف ، لأن الله تعالى سوى بينهم ، والمستحب أن يعم كل صنف إن
~~أمكن ، وأقل ما يجزىء أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف لأن الله تعالى أضاف
~~إليهم بلفظ الجمع وأقل الجمع ثلاثة ، فإن دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث ،
~~وقد قدر الضمان قولان أحدهما القدر المستحب وهو الثلث والثاني : أقل جزء من
~~السهم لأن هذا القدر هو الواجب فلا يلزمه ضمان ما زاد . + الشرح : فيه
~~مسائل : إحداها : يجب التسوية بين الأصناف ، فإن وجب لكل صنف ثمن وإن وجد
~~منهم خمسة وجب لكل صنف خمس ، ولا يجوز تفضيل صنف على صنف بلا خلاف عندنا
~~سواء اتفقت حاجاتهم وعددهم أم لا ، ولا يستثنى من هذا إلا العامل فإن حقه
~~مقدر بأجرة عمله ، فإن زاد سهمه أو نقص فقد سبق بيانه وإلا المؤلفة ففي قول
~~يسقط نصيبهم كما سبق . الثانية : التسوية بين آحاد الصنف ليست واجبة ، سواء
~~استوعبهم أو اقتصر على ثلاثة منهم أو أكثر ، وسواء اتفقت حاجاتهم أو اختلفت
~~، لكن يستحب أن يفرق بينهم على قدر حاجاتهم فإن استوت سوى ، وإن تفاضلت ms2817
~~فاضل بحسب الحاجة استحبابا ، فرق الأصحاب بين التسوية بين الأصناف حيث
~~PageV06P205 وجبت وآحاد الصنف حيث استحبت ، بأن الأصناف محصورون ، فيمكن
~~التسوية بلا مشقة بخلاف آحاد الصنف ، قال البغوي وليس هذا كما لو أوصى
~~لفقراء بلد محصورين فإنه يجب تعميمهم والتسوية بينهم ، وهنا في الزكاة لو
~~كانوا محصورين وجب تعميهم ولا تجب التسوية بينهم ، لأن الحق في الوصية لهم
~~على التعيين حتى لو لم يكن هناك فقير تبطل الوصية ، وههنا لم يثبت الحق لهم
~~على التعيين ، وإنما تعينوا لفقد غيرهم ، ولهذا لو لم يكن في البلد مستحقون
~~لا تسقط بل يجب نقلها إلى بلد آخر . وهذا الذي ذكرناه من التسوية بين آحدا
~~الصنف ، وأنها ليست واجبة ، هكذا أطلقه الجمهور . وقال المتولي : هذا إذا
~~قسم المالك ، فأما إذا قسم الإمام فلا يجوز له التفضيل عند تساوي الحاجات ،
~~لأن عليه تعميم جميع آحاد الصنف كما سنوضحه إن شاء الله تعالى فلزمه
~~التسوية ، والمالك لا يلزمه التعميم فلا يلزمه التسوية . الثالثة : أطلق
~~المصنف وكثيرون أنه يستحب تعميم كل صنف إن أمكن . وقال ابن الصباغ وكثيرون
~~: إن قسم الإمام لزمه استيعاب آحاد الصنف ، لأنه يمكنه ، وليس المراد أنه
~~يستوعب بزكاة كل شخص جميع الآحاد ، ولكن يستوعبهم من الزكوات الحاصلة في
~~يده ، وله أن يخص بعضهم بنوع من المال وآخرين بنوع ، وله صرف زكاة شخص واحد
~~إلى صنف واحد ، وإلى شخص واحد ، وإن قسم المالك ولم يمكنه الاستيعاب فليس
~~هو بواجب ولا مندوب ، وإن أمكنه ، قال المصنف وكثيرون : هو مستحب ، وقال
~~المتولي يجب إن كانوا محصورين ، وقال البغوي : يجب إن لم تجوز نقل الزكاة ،
~~وإن جوزناه استحب . وقال الرافعي : إن قسم الإمام لزمه الاستيعاب وإن قسم
~~المالك ففيه كلام المتولي والبغوي ، وجزم الرافعي في المحرر بوجوب
~~الاستيعاب إن قسم الإمام ، وكذا إن قسم المالك وكانوا محصورين ، وهذا هو
~~المذهب ، وينزل إطلاق الباقين عليه ، والله تعالى أعلم . وحيث لا يجب
~~الاستيعاب ، قال أصحابنا : يجوز الدفع إلى المستحقين المقيمين بالبلد
~~والغرباء الموجودين حال التفرقة ، ولكن المستوطنون أفضل لأنهم ms2818 جيرانه . قال
~~الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : وحيث لا يجب الاستيعاب يشترط أن لا
~~ينقص عن ثلاثة من كل صنف ، لما ذكره المصنف ، إلا العامل فيجوز أن يكون
~~واحدا بلا خلاف ، وعجب كون المصنف لم يستثنه هنا مع أنه استثناه في التنبيه
~~، ولا خلاف في اشترط ثلاثة من كل صنف من الباقين إلا ابن السبيل ففيه
~~طريقان المذهب : وبه قطع الجمهور يشترط ثلاثة والثاني : فيه وجهان أصحهما :
~~ثلاثة والثاني : يجوز واحد ، لأن الله تعالى لم PageV06P206 يذكره بالجمع
~~بخلاف باقي الأصناف ، وهذا الوجه حكاه القاضي أبو الطيب عن شيخه أبي الحسن
~~الماسرجسي وحكاه آخرون بعده . قال القاضي أبو الطيب : لم يقل أحد من أصحاب
~~الشافعي رضي الله عنه هذا غير الماسرجسي ، قال : قال أبو إسحاق : وابن
~~السبيل ، وإن كان موحدا فهو اسم جنس كباقي الأصناف . قال الرافعي : قال
~~بعضهم : ولا يبعد طرد الوجه في الغزاة لقول الله سبحانه وتعالى وفي سبيل
~~الله بغير جمع ، والله تعالى أعلم . قال أصحابنا : ولو صرف جميع نصيب الصنف
~~إلى اثنين مع وجود ثالث غرم لثالث بلا خلاف ، وفي قدر الغرم قولان مشهوران
~~ذكرهما المصنف أصحهما : أقل جزء لأنه القدر الذي كان يجب عليه والثاني :
~~الثلث وصححه القاضي أبو الطيب في المجرد ، قال : لأن المفاضلة باجتهاده ما
~~لم يظهر خيانته ، فإذا ظهرت خيانته سقط اجتهاده فلزمه الثلث ، ولو صرف جميع
~~نصيب الصنف إلى واحد ، فعلى الأول يلزمه أقل ما يجوز صرفه إليهما ، وعلى
~~الثاني الثلثان ، ثم إن الجمهور أطلقوا القولين . وقال صاحب العدة : إذا
~~قلنا يضمن الثلث ففيه وجهان أحدهما : المراد إذا استووا في الحاجة ، فلو
~~كانت حاجة الثالث حين استحقوا التفرقة مثل حاجة الآخرين جميعا ضمن له نصف
~~السهم ليكون معه مثلهما ، لأنه يستحب التفرقة على قدر حوائجهم والثاني :
~~أنه لا فرق ، وهذا الثاني هو الصحيح . ومراده إذا كان الثلاثة متعينين ولو
~~لم يوجد إلا دون ثلاثة من صنف أعطى لمن وجده ، وهل يصرف باقي السهم إليه
~~إذا كان مستحقا أم ينقل إلى بلد آخر ms2819 قال المتولي : هو كما لم يوجد بعض
~~الأصناف في بلد ، وسيأتي بيانه إن شاء تعالى هذا آخر كلامه ، والصحيح أنه
~~يصرف إليه ، وممن صححه الشيخ نصر المقدسي ونقله هو وصاحب العدة وغيرهما عن
~~نص الشافعي رضي الله عنه ودليلهما ظاهر . قال أصحابنا . وهذان القولان في
~~أصل المسألة كالخلاف في أضحية التطوع إذا أكلها كلها ، كم يضمن وفي الوكيل
~~إذا باع بغبن فاحش كم يضمن وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى ، والله أعلم
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اجتمع في شخص واحد سببان ففيه ثلاثة
~~طرق ، من أصحابنا من قال : لا يعطى بالسببين ، بل يقال له اختر أيهما شئت
~~فنعطيك به ومنهم : من قال : إن كانا سببين متجانسين مثل أن يستحق بكل واحد
~~منهما لحاجته PageV06P207 إلينا كالفقير الغارم لمصلحة نفسه ، أو يستحق بكل
~~واحد منهما لحاجتنا إليه كالغازي الغارم لإصلاح ذات البين لم يعط إلا بسبب
~~واحد ، وإن كانا سببين مختلفين وهو أن يكون بأحدهما يستحق لحاجتنا إليه ،
~~وبالآخر يستحق لحاجته إلينا أعطي بالسببين كما قلنا في الميراث إذا اجتمع
~~في شخص واحد جهتا فرض لم يعط بهما وإن اجتمع فيه جهة فرض وجهة تعصيب أعطي
~~بهما ومنهم : من قال : فيه قولان أحدهما : يعطي بالسببين ، لأن الله تعالى
~~جعل للفقير سهما ، وللغارم سهما ، وهذا فقير وغارم والثاني : يعطى بسبب
~~واحد ، لأنه شخص واحد فلا يأخذ سهمين كما لو تفرد بمعنى واحد . + الشرح :
~~هذه الطرق الثلاثة مشهورة وأصحها : طريقة القولين صححها أصحابنا ، ونقلها
~~صاحب الشامل عن أكثر الأصحاب وأصح القولين أنه لا يعطي إلا بسبب واحد يختار
~~أيهما شاء ، ممن صححه القاضي أبو الطيب في المجرد ، وصاحب العدة ، والشيخ
~~نصر المقدسي في تهذيبه ، والرافعي وآخرون ، وقطع به جماعة من أصحاب
~~المختصرات منهم سليم الرازي في الكفاية ونصر المقدسي في الكافي ، وهو
~~المنصوص في المختصر ، والقول الآخر وهو مذهب أبي حنيفة ، وحكى الدارمي
~~طريقا رابعا أنه يعطي بهما إلا بالفقر والمسكنة لاستحالة وجودهما في حالة
~~واحدة ، وهذا الطريق لا حقيقة له ms2820 ، لأن الأصحاب تكلموا في الممكن ، والله
~~تعالى أعلم . قال الرافعي : إذا جوزنا إعطاءه بسببين جاز بأسباب أيضا ، قال
~~: وقال الحناطي : ويحتمل أن لا يعطى إلا بسببين . قال الخراسانيون : فإن
~~قلنا لا يعطى بسببين بأن كان عاملا فقيرا فوجهان مبنيان على الوجهين فيما
~~يأخذه العامل هل هو أجرة أم زكاة إن قلنا أجرة أعطى بهما وإلا فلا . قال
~~الشيخ نصر المقدسي إذا قلنا : لا يعطى إلا بسبب واحد فأخذ بالفقر . كان
~~لغريمه أن يطالبه بدينه ، ويأخذ ما حصل له ، وكذا إن أخذ بكونه غارما ،
~~فإذا أخذه وبقي فقيرا وجب إعطاؤه من سهم الفقراء ، لأنه الآن محتاج ، والله
~~تعالى أعلم . فرع : قال أصحابنا : إذا فقد بعض الأصناف فلم يوجدوا في البلد
~~ولا غيره قسمت الزكاة بكمالها على الموجودين من باقي الأصناف بلا خلاف ،
~~وعجيب كون المصنف ترك هذه المسألة مع ذكره لها في التنبيه . قال أصحابنا :
~~والفرق بين هذا وبين ما لو أوصى لرجلين فرد أحدهما الوصية فإن المردود يكون
~~للورثة لا للموصى له الآخر ، أن المال للورثة لولا الوصية ، والوصية تبرع ،
~~فإذا لم تتم أخذ الورثة المال وأما : الزكاة فدين PageV06P208 لزمه فلا
~~يسقط بفقد المستحق لهذا لو لم يجد أحدا من الأصناف لم يسقط ، بل يصبر حتى
~~يجدهم أو بعضهم بخلاف ما لو ردت الوصايا كلها ، فإنها ترجع إلى الورثة ،
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان الذي يفرق الزكاة رب المال سقط سهم
~~العامل ، لأنه لا عمل له فيقسم الصدقة على سبعة لكل صنف سهم على ما بيناه ،
~~فإن كان في الأصناف أقارب له لا يلزمه نفقتهم ، فالمستحب أن يخص الأقارب ،
~~لما روت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت : سمعت رسول
~~الله يقول : الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القرابة صدقة وصلة . +
~~الشرح : هذا الحديث صحيح رواه البيهقي في السنن الكبير بإسناد صحيح ولفظه
~~أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح وروى الترمذي والنسائي بإسنادهما عن سلمان
~~بن عامر عن النبي صلى الله ms2821 عليه وسلم : الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي
~~الرحم اثنتان ، صدقة وصلة . وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : الرحم شجنة من الله تعالى من وصلها وصله الله ، ومن قطعها
~~قطعه الله . رواه البخاري ومسلم والشجنة بكسر الشين وضمها وفتحها ثلاث لغات
~~، ومعناه أن قرابة الإنسان لقريبه سبب واصل بينهما . وعن أنس رضي الله عنه
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له
~~في أثره فليصل رحمه رواه البخاري ومسلم ، وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة
~~جمعت معظمها في رياض الصالحين . أما أحكام الفصل : فقوله : إن كان الذي
~~يفرق الزكاة رب المال سقط سهم العامل ، هو كما قال ، وهو ظاهر ، وسبق مثله
~~وأما : قوله : إن كان في الأصناف أقارب له لا يلزمه نفقتهم استحب أن يخص
~~الأقرب ، فمتفق عليه أيضا لما ذكرنا من الأحاديث . قال أصحابنا : يستحب في
~~صدقة التطوع وفي الزكاة ، والكفارة صرفها إلى الأقارب إذا كانوا
~~PageV06P209 بصفة الاستحقاق ، وهم أفضل من الأجانب ، قال أصحابنا : والأفضل
~~أن يبدأ بذي الرحم المحرم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال
~~والخالات ، ويقدم الأقرب فالأقرب ، وألحق بعض أصحابنا الزوج والزوجة بهؤلاء
~~لحديث زينب امرأة ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : زوجك
~~وولدك أحق من تصدقت عليه رواه مسلم ثم بذي الرحم غير المحرم كأولاد العم
~~وأولاد الخال ، ثم المحرم بالرضاع ، ثم بالمصاهرة ثم المولى من أعلى وأسفل
~~ثم الجار ، فإن كان القريب بعيد الدار في البلد قدم على الجار الأجنبي ،
~~وإن كان الأقارب خارجين عن البلد ، فإن منعنا نقل الزكاة قدم الأجنبي وإلا
~~فالقريب ، وكذا القول في أهل البادية ، فحيث كان القريب والجار الأجنبي
~~بحيث يجوز الصرف إليهما قدم القريب . والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف في البلد الذي
~~فيه المال ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال
~~صلى الله عليه وسلم : أعلمهم أن ms2822 عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على
~~فقرائهم فإن نقل إلى الأصناف في بلد آخر ففيه قولان أحدهما : يجزئه لأنهم
~~من أهل الصدقات فأشبه أصناف البلد الذي فيه المال والثاني : لا يجزئه لأنه
~~حق واجب لأصناف بلد ، فإذا نقل عنهم إلى غيرهم لا يجزئه كالوصية بالمال
~~لأصناف بلد ، ومن أصحابنا من قال : القولان في جواز النقل ففي أحدهما يجوز
~~والثاني لا يجوز . فأما إذا نقل فإنه يجزىء قولا واحدا والأول هو الصحيح .
~~فإن كان له أربعون شاة عشرون في بلد وعشرون في بلد آخر . قال الشافعي رضي
~~الله عنه : إذا أخرج الشاة في أحد البلدين كرهت وأجزأه ، فمن أصحابنا من
~~قال : أنما أجاز ذلك على القول الذي ( يقول ) يجوز نقل الصدقة ، فأما على
~~القول الآخر فلا يجوز حتى يخرج في كل بلد نصف شاة . ومنهم من قال : يجزئه
~~ذلك قولا واحدا ، لأن في إخراج نصف شاة في كل بلد ضررا في التشريك بينه
~~وبين الفقراء ، والصحيح هو الأول لأنه قال : ( كرهت وأجزأه ) فدل على أنه
~~أحد القولين ولو كان قولا واحدا لم يقل : كرهت . وفي الموضع الذي ينقل إليه
~~طريقان ، من أصحابنا من قال : القولان فيه إذا نقل إلى مسافة تقصر فيها
~~الصلاة ، فأما إذا نقل إلى مسافة لا تقصر PageV06P210 فيها الصلاة ، فإنه
~~يجوز قولا واحدا لأن ذلك في حكم البلد ، بدليل أنه لا يجوز فيه القصر (
~~والفطر ) والمسح . ومنهم من قال : القولان في الجميع وهو الأظهر . + الشرح
~~: حديث معاذ رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ، وينكر
~~على المصنف قوله فيه : روي بصيغة التمريض . وقوله لا يجوز فيه القصر والفطر
~~والمسح يعني المسح على الخف ثلاثة أيام وهذا متفق عليه . وقد نبه عليه
~~المصنف هنا وفي آخر الحضانة وفي تغريب الزاني ولم يذكره في مظنته ، وهما
~~باب المسح على الخف وباب صلاة المسافر . أما الأحكام : فحاصل المذهب أنه
~~ينبغي أن يفرق الزكاة في بلد المال ، فلو نقلها إلى بلد آخر مع وجود
~~المستحقين فللشافعي رضي الله ms2823 عنه في المسألة قولان . وللأصحاب فيها ثلاث
~~طرق أصحها : عندهم أن القولين في الأجزاء وعدمه أصحهما : لا يجزئه والثاني
~~: يجزئه . ولا خلاف في تحريم النقل والطريق الثاني : أنهما في التحريم
~~وعدمه أصحهما : يحرم والثاني : لا يحرم ولا خلاف أنه يجزىء . وهذان
~~الطريقان في الكتاب والثالث : حكاه صاحب الشامل أنهما في الجواز والأجزاء
~~معا أصحهما : لا يجوز ولا يجزئه والثاني : يجوز ويجزئه ، وتعليل الجميع في
~~الكتاب ، والأصح عند الأصحاب الطريق الأول والأصح : من القولين أنه لا
~~يجزئه ، وهو محكي عن عمر ابن عبد العزيز وطاوس وسعيد بن جبير ومجاهد
~~والنخعي والثوري ومالك وأحمد ، وبالأجزاء قال أبو حنيفة . والصحيح : أنه لا
~~فرق بين النقل إلى مسافة ودونها كما صححه المصنف وكذا صححه الجمهور . فحصل
~~من مجموع الخلاف أربعة أقوال أصحها : لا يجزىء النقل مطلقا ولا يجوز
~~والثاني : يجزىء ويجوز والثالث : يجزىء ولا يجوز والرابع : يجزىء ويجوز
~~لدون مسافة القصر ، ولا يجزىء ولا يجوز إليها ، وإذا منعنا النقل ولم نعتبر
~~مسافة القصر ، فسواء نقل إلى قرية بقرب البلد أم بعيدة ، صرح به صاحب العدة
~~. واعلم أن صاحب الشامل ذكر المسألة في أول قسم الصدقات في موضعها ، كما
~~ذكرها المزني والأصحاب ، وذكر في النقل إلى دون مسافة القصر الطريقين وذكر
~~أن الأصح أنها على القولين . ثم ذكر في أواخر الباب في مسألة أصحاب الخيام
~~الذين لا يرتحلون أن أصحاب الخيام الذين لا يرتحلون يجوز الصرف إلى من بينه
~~وبينه ما لا تقصر فيه الصلاة . قال وكذلك البلد إذا كان في سواده في موضع
~~لا تقصع فبه الصلاة ، كأهل البلد قال : واحتج الشافعي بأن من هو من الحرم
~~على مسافة لا تقصر فيها الصلاة فهو من حاضريه . PageV06P211 قال فأما إذا
~~كان بلدين بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة فلا ينقل من أحدهما إلى الآخر
~~: لأن أحدهما لا يضاف إلى الآخر ولا ينسب . هذا كلام صاحب الشامل ، وذكر
~~مثله الشيخ أبو حامد ، وهو مخالف في ظاهره لما قاله صاحب العدة ، والله
~~تعالى أعلم . فرع : قال أصحابنا ms2824 : في نقل الكفارات والنذور عن البلد الذي
~~وجبت فيه ونقل وصية أوصى للفقراء وغيرهم ، ولم يذكر بلدا طريقان أحدهما :
~~وبه قطع جماعة من العراقيين لها حكم الزكاة فيجري فيها الخلاف كالزكاة
~~وأصحهما : عند الخراسانيين وتابعهم الرافعي عليه القطع بالجواز ، لأن
~~الأطماع لا تمتد إليها إلى امتدادها إلى الزكوات . وهذا هو الصحيح . فرع :
~~حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على رب المال . قال الرافعي : ويمكن تخريجه
~~على الخلاف السابق في أجرة الكيال ، وهذا الذي قاله محتمل فيما إذا وجب
~~النقل ، أما إذا لم يجب ونقله رب المال فيجب الجزم بأنها على رب المال .
~~فرع : قال الرافعي : الخلاف في جواز النقل وعدمه ظاهر فيما إذا فرق رب
~~المال زكاته ، أما إذا فرق الإمام فربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف فيه
~~وربما دل على جواز النقل له والتفرقة كيف شاء . قال : وهذا أشبه . هذا
~~كلامه . وقد ذكر المصنف في أوائل هذا الباب في أواخر الفصل الأول قبل وسم
~~الماشية أن الساعي ينقل الصدقة إلى الامام إذا لم يأذن له في تفرقتها ،
~~وهذا نقل وقدمنا هناك أن الراجح القطع بجواز النقل لإمام والساعي ، وهو
~~ظاهر الأحاديث ، والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : لو كان المالك ببلد
~~والمال ببلد آخر فالاعتبار ببلد المال لأنه سبب الوجوب ويمتد إليه نظر
~~المستحقين فيصرف العشر إلى الأصناف بالأرض التي حصل منها العشر وزكاة
~~النقدين والمواشي والتجارة إلى أصناف البلد الذي تم في حولها . فرع : لو
~~كان ماله عند تمام الحول ببادية وجب صرفه إلى الأصناف في أقرب البلاد إلى
~~المال ، فإن كان تاجرا مسافرا صرفها حيث حال الحول . فرع : إذا كان له مال
~~في مواضع متفرقة وحال الحول وهي متفرقة صرف زكاة كل طائفة من ماله ببلدها ،
~~ولا يجوز أن يصرف الجميع في بلد واحد إذا منعنا النقل ، هذا إذا لم يقع
~~تشقيص ، فإن وقع بأن ملك أربعين شاة عشرين ببلد وعشرين ببلد آخر فأدى شاة
~~في أحد البلدين . قال الشافعي رضي الله عنه : كرهت ذلك وأجزأه ، وللأصحاب
~~فيه ms2825 PageV06P212 طريقان حكاهما المصنف بدليلهما أحدهما : وهو قول أبي حفص
~~بن الوكيل من أصحابنا إن هذا جائز إن جوزنا نقل الصدقة ، وعليه فرعها
~~الشافعي رضي الله عنه ، وإن منعنا نقلها وجب في كل بلد نصف شاة ، ورجح
~~المصنف هذا الطريق بما ليس بمرجح واستدل من كلام الشافعي رضي الله عنه بما
~~لا دلالة فيه . والطريق الثاني : هو المذهب وهو ظاهر النص وقطع به أكثر
~~المتقدمين وكثير من المصنفين ، ورجحه جمهور الباقين أنه يجوز قولا واحدا ،
~~سواء منعنا نقل الصدقة أم لا ، وعلله الأصحاب بعلتين إحداهما : أن له في كل
~~بلد مالا فيخرج في أيهما شاء ، لأنه يصدق عليه أنه أخرج في بلد ماله
~~والثانية : أن عليه ضررا في التشقيص . قال الرافعي : وفرعوا عليهما ما لو
~~كان له مائة ببلد ومائة ببلد ، فعلى الأولى له إخراج الشاتين في أحد
~~البلدين ، وعلى الثانية لا يجوز ذلك بل يجب في كل بلد شاة . وهذا هو المذهب
~~في هذه الصورة ، وبه قطع جماعة ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن وجبت عليه الزكاة وهو من أهل الخيم
~~الذين ينتجعون لطلب الماء والكلأ فإنه ينظر فيه فإن كانوا متفرقين كان موضع
~~الصدقة من عند المال إلى حيث تقصر فيه الصلاة . فإذا بلغ حدا تقصر فيه
~~الصلاة لم يكن ذلك موضع الصدقة . وإن كان في حلل مجتمعة ففيه وجهان أحدهما
~~: أنه كالقسم قبله والثاني : أن كل حلة كالبلد . + الشرح : قوله الخيم هو
~~بفتح الخاء وإسكان الياء ، والواحدة خيمة كتمرة وتمر ببيضة وبيض ، ويجوز
~~خيم بكسر الخاء وفتح الياء كبدرة وبدر ، وقيل : إنه على هذه اللغة محذوف
~~الألف من خيام كما في قوله تعالى : @QB@ جعل الله الكعبة البيت الحرام
~~قياما للناس @QE@ المائدة : 79 وقرىء قيما ، وقالوا ما ذكرناه ( والحلل )
~~بكسر الحاء جمع حلة بكسرها أيضا ، وهم الحي النازلون . قال أصحابنا : أرباب
~~أموال الزكاة ضربان أحدهما : المقيمون في بلد أو قرية أو موضع من البادية ،
~~لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا فعليهم صرف زكاتهم إلى من في موضعهم ms2826 من
~~الأصناف سواء المقيمون عندهم المستوطنون والغرباء المجتازون . الضرب الثاني
~~: أهل الخيام المتنقلون وهم صنفان أحدهما : قوم مقيمون في موضع من البادية
~~لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة ، فلهم حكم الضرب الأول فيصرفون
~~زكاتهم إلى من في موضعهم ، فإن نقلوا عنه كانوا كمن نقل من بلد إلى بلد .
~~الصنف الثاني : أهل خيام ينتقلون للجهة ، وهم الذين إذا أخصب موضع رحلوا
~~إليه وإذا PageV06P213 أجدب موضع رحلوا منه ، فينظر فيهم فإن كانت حللهم
~~متفرقة صرفوا الزكاة إلى جيران المال ، وهم من كان من المال على مسافة لا
~~يقصر فيها الصلاة ، قال أصحابنا : فيجوز الدفع إلى هؤلاء قولا واحدا ، ولا
~~يجيء فيهم الخلاف السابق في النقل من بلد إلى بلد لا تقصر إليه الصلاة ،
~~لأنه لا يعد نقلا ، فإن نقلت عنهم إلى مسافة تقصر فيها الصلاة من موضع كان
~~فيه الخلاف في النقل من بلد إلى بلد تقصر إليه الصلاة ، واتفق أصحابنا على
~~جميع هذا المذكور قال أصحابنا : فإن كان مع أهل الخيام قوم من الأصناف
~~ينتقلون بانتقالهم وينزلون بنزولهم فالصرف إليهم أفضل من الصرف إلى جيرانهم
~~الذين لا يظعنون بظعنهم لأنهم أشد جوارا ، فإن صرف إلى الآخرين جاز ، هذا
~~كله فيمن خيامهم متفرقة فإن كانت مجتمعة وكل حلة متميزة عن الآخرى تنفرد
~~عنها في الماء والمرعى فوجهان مشهوران أحدهما : أنهم كالمتفرقين وأصحهما :
~~أن كل حلة كقرية فعلى هذا النقل منها كالنقل من القرية . وأما أهل الخيام
~~الذين لا قرار لهم ، بل يطوفون البلاد أبدا فيصرفونها إلى من معهم ، فإن لم
~~يكن معهم فإلى أقرب البلاد إليهم عند تمام الحول ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن وجبت الزكاة وليس في البلد الذي فيه
~~المال أحد من الأصناف نقلها إلى أقرب البلاد إليه لأنهم أقرب إلى المال .
~~فإن وجد فيه بعض الأصناف ففيه طريقان أحدهما : يغلب حكم المكان فيدفع إلى
~~من في بلد المال من الأصناف والثاني : يغلب حكم الأصناف فيدفع إلى من بلد
~~المال بسهمهم ، وينقل الباقي إلى ms2827 بقية الأصناف في غير بلد المال وهو الصحيح
~~، لأن استحقاق الأصناف أقوى لأنه ثبت بنص الكتاب ، واعتبار البلد ثبت بخبر
~~الواحد ، فقدم من ثبت حقه بنص الكتاب ، فإن قسم الصدقة على الأصناف فنقص
~~نصيب بعضهم عن كفايتهم ونصيب الباقين على قدر كفايتهم دفع إلى كل واحد منهم
~~ما قسم له ، ولا يدفع إلى من ينقص سهمه عن كفايته من نصيب الباقين شيء ،
~~لأن كل صنف منهم ملك سهمه ، فلا ينقص حقه لحاجة غيره ، وإن كان نصيب بعضهم
~~ينقص عن كفايته ونصيب البعض يفضل عن كفايته فإن قلنا : المغلب اعتبار البلد
~~الذي فيه المال صرف ما فضل إلى بقية الأصناف في البلد ، وإن قلنا : المغلب
~~اعتبار الأصناف صرف الفاضل إلى ذلك الصنف الذي فضل عنهم بأقرب البلاد . +
~~الشرح : قال أصحابنا : إذا عدم في بلد جميع الأصناف وجب نقل الزكاة إلى
~~أقرب PageV06P214 البلاد إلى موضع المال ، فإن نقل إلى الأبعد كان على
~~الخلاف في نقل الزكاة وإن عدم بعضهم فإن جوزنا نقل الزكاة نقل نصيب المعدوم
~~إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد ، وإن لم نجوزه فوجهان مشهوران ، وحكاهما
~~المصنف طريقين ، والمعروف في كتب الأصحاب وجهان ، ولعله أراد أنهما
~~بالتفريع عليهم يصيران طريقين أصحهما : عند المصنف وجماعة يغلب حكم الأصناف
~~، فينقل لما ذكره المصنف وأصحهما : عند آخرين ، منهم الرافعي يغلب حكم
~~البلد ، فيرد على باقي الأصناف في البلد ، لأن عدم الشيء في موضعه كعدمه
~~مطلقا ، كما أن من عدم الماء تيمم مع أنه موجود في موضع آخر . ( فإن قلنا )
~~: ينقل ، نقل إلى أقرب البلاد ، وصرف إلى ذلك الصنف ، فإن نقل إلى أبعد أو
~~لم ينقل وفرقه على الباقين ضمن ( وإن قلنا ) : لا ينقل فنقل ضمن ، ولو وجد
~~كل الأصناف ونقص سهم بعضهم عن الكفاية ، وزاد سهم بعضهم على الكفاية ، فهل
~~يصرف ما زاد إلى هذا الصنف الناقص سهمه أم ينقل إلى الصنف الذين زاد سهمهم
~~عنهم بأقرب البلاد فيه هذا الخلاف ( فإن قلنا ) يصرف إلى الناقصين فكانوا
~~أصنافا قسم بينهم بالسوية ، ولو زاد نصيب ms2828 جميع الأصناف على الكفاية ، أو
~~نصيب بعضهم ولم ينقص نصيب الآخرين ، نقل ما زاد إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد
~~بلا خلاف ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن وجبت عليه زكاة الفطر وهو في بلد وماله
~~فيه وجب إخراجها إلى الأصناف في البلد ، لأن مصرفها مصرف سائر الزكوات ،
~~وإن كان ماله في بلد وهو في بلد آخر ففيه وجهان أحدهما : أن الاعتبار
~~بالبلد الذي فيه المال والثاني : أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه ، لأن
~~الزكاة تتعلق بعينه ، فاعتبر الموضع الذي هو فيه كالمال في سائر الزكوات .
~~+ الشرح : قال أصحابنا : إذا كان في وقت وجوب زكاة الفطر في بلد وماله فيه
~~، وجب صرفها فيه ، فإن نقلها عنه كان كنقل باقي الزكوات ففيه الخلاف
~~والتفصيل السابق ، وإن كان في بلد وماله في آخر فأيهما يعتبر فيه وجهان
~~أحدهما : بلد المال كزكاة المال وأصحهما : بلد رب المال ، ممن صححه المصنف
~~في التنبيه والجرجاني في التحرير والغزالي والبغوي والرافعي وآخرون ، فعلى
~~هذا لو كان له من تلزمه نفقته وفطرته وهو في بلد آخر ، قال صاحب البيان :
~~الذي يقتضيه المذهب أنه يبني على الوجهين في أنها تجب على المؤدي ابتداء أم
~~على المؤدى عنه . والله أعلم . ولو كان بعض ماله معه في بلد وبعضه في بلد
~~آخر وجبت زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه بلا خلاف . PageV06P215
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا وجبت الزكاة لقوم معينين في بلد فلم
~~يدفع إليهم حتى مات بعضهم انتقل حقه إلى ورثته لأنه تعين حقه في حال الحياة
~~، فانتقل بالموت إلى ورثته . + الشرح : قال أصحابنا رحمهم الله تعالى :
~~للشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة نصان ، قال في موضع : إنما يستحق أهل
~~السهمان يوم القسم إلا العامل فإنه يستحق بالعمل ، وقال في موضع آخر
~~يستحقون يوم الوجوب ، وقال في موضع : لو مات واحد منهم بعد وجوب الزكاة كان
~~حقه لورثته ، سواء كان غنيا أو فقيرا وهذا النص بمعنى الذي قبله . قال
~~أصحابنا : ليست المسألة على قولين ms2829 ، بل على حالين ، فالموضع الذي قال فيه :
~~يعتبر الوجوب ، فإذا مات أحدهم انتقل حقه إلى ورثته أراد به إذا كانت قد
~~وجبت لقوم معينين في بلد بأن لم يكن فيه من صنف إلا ثلاثة ، فيتعين نصيب
~~ذلك الصنف لهم ، ولا يتغير بحدوث شيء ، فلو مات أحدهم وجب نصيبه لوارثه وإن
~~غاب أو استغنى فحقه باق بحاله ، وإن قدم غريب لم يشاركهم . والموضع الذي
~~اعتبر فيه وقت القسمة أراد به إذا لم يكونوا معينين ، بأن كل في البلد من
~~كل صنف أكثر من ثلاثة ، فإن الزكاة لا تتعين لهم ، وإن مات بعضهم بعد
~~الوجوب وقبل القسمة أو استغنى فلا حق له ، وإن قدم غريب شاركهم ، فلو كان
~~غنيا وقت الوجوب ، فقيرا وقت القسمة أعطي منها . هذا التفصيل الذي ذكرته هو
~~طريقة أصحابنا العراقيين . وقال الخراسانيون : الموضع الذي اعتبر فيه حال
~~الوجوب أراد إذا لم يكن في البلد إلا ثلاثة أو أقل ، ومنعنا نقل الزكاة
~~والموضع الذي اعتبر فيه يوم القسمة إذا كانوا أكثر من ثلاثة ، وجوزنا نقل
~~الزكاة ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز دفع زكاة إلى هاشمي لقوله صلى
~~الله عليه وسلم : نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ولا يجوز دفعها إلى مطلبي
~~لقوله صلى الله عليه وسلم : إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد ، وشبك بين
~~أصابعه ولأنه حكم واحد يتعلق PageV06P216 بذوي القربى فاستوى فيه الهاشمي
~~والمطلبي كاستحقاق الخمس . وقال أبو سعيد الاصطخري : إن منعوا حقهم من
~~الخمس جاز الدفع إليهم ، لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس ،
~~فإذا منعوا الخمس وجب أن يدفع إليهم ، والمذهب الأول ، لأن الزكاة حرمت
~~عليهم لشرفهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى لا يزول بمنع
~~الخمس ، وفي مواليهم وجهان أحدهما : يدفع إليهم والثاني : لا يدفع إليهم
~~وقد بينا وجه PageV06P217 المذهبين في سهم العامل . + الشرح : الحديث الأول
~~رواه البخاري ومسلم بمعناه ، ولفظ روايتهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
~~الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ ms2830 تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه ، فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : كخ كخ ، ليطرحها ثم قال : أما شعرت أنا لا
~~نأكل الصدقة وفي رواية لمسلم إنا لا تحل لنا الصدقة وفي رواية البخاري أما
~~علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة وعن المطلب بن ربيعة أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال : إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس ، وأنها لا تحل
~~لمحمد ولا آل محمد رواه مسلم ، وسبق بيانه بطوله في أول هذا الباب في بعث
~~الإمام السعاة . وأما : الحديث الآخر إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد
~~وشبك بين أصابعه فرواه البخاري في صحيحه من رواية جبير بن مطعم ، وقوله صلى
~~الله عليه وسلم : شيء واحد روي بشين معجمة مفتوحة وهمز آخره وري سي بسين
~~مهملة مكسورة وياء مشددة بلا همز والسيء بالمهملة المثل . وأما الحديث الذي
~~رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعث بي أبي إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاه إياها من الصدقة يبدلها فجوابه
~~من وجهين أجاب بهما البيهقي . أحدهما : أن يكون قبل تحريم الصدقة على بني
~~هاشم ، ثم صار منسوخا بما ذكرناه والوجه الثاني : أن يكون قد اقترض من
~~العباس للفقراء إبلا ثم أوفاه إياها من الصدقة ، وقد جاء في رواية أخرى ما
~~يدل على هذا ، وبهذا الثاني أجاب الخطابي ، والله تعالى أعلم . أما قوله :
~~وقد بينا وجه المذهبين في سهم العامل فمراده أنه بينه في أول الباب في فصل
~~بعث السعاة ، ولم يذكره في سهم العامل ، وعبارته موهمة ، ولو قال في أول
~~الباب لكان أجود . أما الأحكام : فالزكاة حرام على بني هاسم وبني المطلب
~~بلا خلاف ، إلا ما سبق فيما إذا كان أحدهما عاملا ، والصحيح تحريمه ، وفي
~~مواليهم وجهان أصحهما : التحريم ، ودليل الجميع في الكتاب ، ولو منعت بنو
~~هاشم وبنو المطلب حقهم من خمس الخمس هل تحل الزكاة فيه الوجهان المذكوران
~~في الكتاب أصحهما : عند المصنف والأصحاب لا تحل ms2831 والثاني : تحل ، وبه قال
~~الاصطخري ، قال الرافعي : وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذا ، ولكن
~~المذهب الأول وموضع الخلاف إذا انقطع حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من
~~الفيء والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهما والله تعالى أعلم . هذا
~~مذهبنا ، وجوز أبو حنيفة صرف الزكاة إلى بني المطلب ، ووافق على تحريمها
~~على بني هاشم ، ودليلنا ما ذكره المصنف ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز دفعها إلى كافر لقوله صلى الله
~~عليه وسلم : أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم . + الشرح
~~: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه : أعلمهم أن عليهم صدقة
~~تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم وسبق بيانه في فصل نقل الزكاة وغيره ،
~~ولا يجوز دفع شيء من الزكوات إلى كافر ، سواء زكاة الفطر وزكاة المال وهذا
~~لا خلاف فيه عندنا . قال ابن المنذر : أجمعت الأمة أنه لا يجزىء دفع زكاة
~~المال إلى الذمي ، واختلفوا في زكاة الفطر ، فجوزها أبو حنيفة ، وعن عمرو
~~بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان ،
~~وقال مالك والليث وأحمد وأبو ثور : لا يعطون ، ونقل صاحب البيان عن ابن
~~سيرين والزهري جواز صرف الزكاة إلى الكفار .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا بجوز دفعها إلى غني من سهم الفقراء
~~لقوله صلى الله عليه وسلم : لا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب ولا يجوز دفعها
~~إلى من يقدر على كفايته بالكسب للخبر ، ولأن غناه بالكسب كغناه بالمال . +
~~الشرح : هذا الحديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وسبق بيانه في فصل
~~PageV06P218 أسلم عن أخيه عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال : وروي أيضا من
~~وجهين آخرين عن عمر مفسرا في القضاء ، ثم ذكره البيهقي بأسانيده عن عمر رضي
~~الله عنه ، وفيه التصريح بالقضاء . فأحد الوجهين عن علي بن حنظلة عن أبيه ،
~~وكان أبوه صديقا لعمر ، قال : كنت ms2832 عند عمر رضي الله عنه في رمضان فأفطر
~~وأفطر الناس ، فصعد المؤذن ليؤذن فقال : أيها الناس هذه الشمس لم تغرب ،
~~فقال عمر رضي الله عنه : من كان أفطر فليصم يوما مكانه وفي الرواية الأخرى
~~فقال عمر : لا نبالي ، والله نقضى يوما مكانه ثم قال البيهقي : وفي تظاهر
~~هذه الروايات عن عمر رضي الله عنه في القضاء ، دليل على خطأ رواية زيد بن
~~وهب في ترك القضاء ، ثم روى البيهقي ذلك بإسناده عن يعقوب بن سفيان الحافظ
~~، عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن
~~وهب قال : بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة ،
~~فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسينا ، فأخرجت لنا عساس من لبن من بيت
~~حفصة فشرب عمر رضي الله عنه وشربنا ، فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس ،
~~فجعل بعضنا يقول لبعض : نقضي يومنا هذا ، فسمع بذلك عمر فقال : والله لا
~~نقضيه ، وما يجانفنا الاثم قال البيهقي : كذا رواه شيبان ، ورواه حفص بن
~~عتاب وأبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب . قال البيهقي : وكان يقول ابن
~~سفيان يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة وبعدها
~~مما خولف فيه . قال البيهقي : وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون والله تعالى
~~يعصمنا من الزلل والخطأ بمنه وسعة رحمته ، ثم روى البيهقي بإسناده عن شعيب
~~بن عمرو بن سليم الأنصاري قال : أفطرنا مع صهيب الخير في شهر رمضان في يوم
~~غيم وطش فبينا نحن نتعشى إذ طلعت الشمس ، فقال صهيب : طعمة الله أتموا
~~صيامكم إلى الليل واقضوا يوما مكانه . قوله عساس من لبن بكسر العين وبسين
~~مهملة مكررة ، وهي الأقداح ، وأحدها عسي بضم العين ، وأجاب أصحابنا عن حديث
~~إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ أنه هنا محمول على رفع الاثم فإنه عام خص منه
~~غرامات المتلفات وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهوا ، والصلاة بالحدث ناسيا
~~وأشباه ذلك ، فيخص هنا بما ذكرناه ، والله تعالى أعلم . PageV06P218 سهم ms2833
~~الفقراء . قال أصحابنا : لا يجوز صرف الزكاة إلى غني من سهم الفقراء
~~والمساكين ولا إلى قادر على كسب يليق به يحصل له منه كفايته وكفاية عياله ،
~~وسبق بيان هذا في فصل سهم الفقراء . وأما الصرف إليه من غير سهم الفقراء
~~والمساكين مع الغني فيجوز إلى العامل والغازي والغارم لذات البين والمؤلف ،
~~ولا يجوز إعطاء المكاتب مع الغني ولا ابن السبيل إن كان غنيا هنا ، ولا يضر
~~غناه في موضع آخر كما سبق ، ولا يعطي الغارم لمصلحة نفسه مع الغنى على أصح
~~القولين كما سبق . وأما القدرة على الكسب فتمنع إعطاء الفقير والمسكين كما
~~سبق ، وأما باقي الأصناف فيعطون مع القدرة على الكسب بلا خلاف لأنهم مضطرون
~~في الحال إلى ما يأخذون بخلاف الفقراء والمساكين ، وفي الغارم لمصلحة نفسه
~~والمكاتب وجه شاذ ضعيف أنهما لا يعطيان إذا قدرا على الكسب ، وقد سبق بيانه
~~في فصليهما ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز دفعها إلى من تلزمه نفقته من
~~الأقارب والزوجات من سهم الفقراء ، لأن ذلك إنما جعل للحاجة ، ولا حاجة بهم
~~مع وجوب النفقة . + الشرح : هذا الذي ذكره متفق عليه عندنا ، وقد اختصر
~~المصنف هذه المسألة ، وهي مبسوطة في كتب الأصحاب أكمل بسط ، وأنا أنقل فيها
~~عيون ما ذكروه إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا : لا يجوز للإنسان أن يدفع
~~إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين
~~إحداهما : أنه غني بنفقته والثانية : أنه بالدفع إليه يجاب إلى نفسه نفعا ،
~~وهو منع وجوب النفقة عليه . قال أصحابنا : ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده
~~من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة إذا كانا بهذه الصفة ، ولا
~~يجوز أن يدفع إليه من سهم المؤلفة إن كان ممن يلزمه نفقته لأن نفعه يعود
~~إليه ، وهو إسقاط النفقة ، فإن كان ممن لا يلزمه نفقته جاز دفعه إليه .
~~وأما سهم ابن السبيل فالمذهب أنه إذا كان من أبناء السبيل أعطاه من النفقة
~~ما يزيد على نفقة الحضر ويعطيه المركوب والحمولة ، لأن ms2834 هذا لا يلزم المنفق
~~ولا يعطيه قدر نفقة الحضر لأنها لازمة ، وبهذا قطع كثيرون من الأصحاب أو
~~أكثرهم والثاني : وبه قطع المحاملي لا يعطيه شيئا من النفقة ، بل يعطيه
~~الحمولة لأن نفقته واجبة عليه في الحضر والسفر والحمولة ليست بواجبة في
~~السفر . قال أصحابنا المتقدمون : له أن يعطي ولده ووالده من سهم العامل إذا
~~كان عاملا كما قدمناه . قال القاضي أبو الفتوح من أصحابنا : هذا لا يصح
~~لأنه لا يتصور أن يعطى العامل شيئا من زكاته ، قال صاحب الشامل : أراد
~~الأصحاب إذا كان الدافع هو الإمام فله أن يعطي ولد رب المال ووالده من سهم
~~العامل إذا كان عاملا من زكاة والده وولده ، هذا كله إذا كان الذي يعطيه هو
~~الذي يلزمه نفقته ، فلو أعطاه غيره فقد أطلق الخراسانيون فيه وجهين أصحهما
~~: لا يعطى لأنه مستغن بالنفقة الواجبة له على قريبه . وأما إذا كان الولد
~~أو الوالد فقيرا مسكينا وقلنا في بعض الأحوال : لا تجب نفقته فيجوز لوالده
~~وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف لأنه حينئذ
~~كالأجنبي ، وأما الزوجة فإن أعطاها غير الزوج من سهم الفقراء والمساكين
~~ففيها الوجهان كالولد والوالد ، والأصح لا يجوز ، وأما الزوج فقطع
~~العراقيون بأنه لا يجوز له أن يعطيها شيئا من سهم الفقراء والمساكين ، وقال
~~الخراسانيون : فيه الوجهان كالأجنبي لأنه لا يدفع النفقة عن نفسه ، بل
~~نفقتها عوض لازم سواء كانت غنية أم فقيرة ، كما لو استأجر فقيرا فإن له صرف
~~الزكاة إليه مع الأجرة والصحيح طريقة العراقيين وعليها التفريع ، وقد سبقت
~~هذه المسألة بفروعها مستقصاة في سهم الفقراء ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن دفع الإمام الزكاة إلى من ظاهره الفقر
~~ثم بان أنه غني لم يجزىء ذلك عن الفرض . فإن كان باقيا استرجع ودفع إلى
~~فقير ، وإن كان فانيا أخذ البدل وصرفه إلى فقير ، فإن لم يكن للمدفوع إليه
~~مال لم يجب على رب المال ضمانه لأنه قد سقط عنه الفرض بالدفع إلى الإمام
~~ولا يجب ms2835 على الإمام لأنه أمين غير مفرط فهو كالمال الذي تلف في يد الوكيل ،
~~وإن كان الذي دفع رب المال فإن لم يبين عند الدفع أنه زكاة لم يكن له أن
~~يرجع لأنه قد يدفع عن زكاة واجبة وعن تطوع فإذا ادعى الزكاة متهما فلم يقبل
~~قوله ، ويخالف الإمام فإن الظاهر من حاله إنه لا يدفع إلا الزكاة فثبت له
~~الرجوع ، وإن كان قد بين إنها زكاة رجع فيها إن كانت باقية وفي بدلها إن
~~كانت فانية فإن لم يكن للمدفوع مال فهل يضمن رب المال الزكاة فيه قولان
~~أحدهما : لا يضمن لأنه دفع ( إليه ) بالإجتهاد فهو كالإمام والثاني : يضمن
~~لأنه كان يمكنه أن يسقط الفرض بيقين بأن يدفعه إلى الإمام فإذا فرق بنفسه
~~فقد فرط فلزمه الضمان بخلاف الإمام ، وإن دفع الزكاة إلى رجل ظنه مسلما
~~فكان كافرا أو إلى رجل ظنه حرا فكان عبدا فالمذهب إن حكمه حكم ما لو دفع
~~إلى رجل ظنه فقيرا فكان غنيا . ومن أصحابنا من قال : يجب الضمان ههنا قولا
~~واحدا ، لأن حال الكافر والعبد لا يخفى فكان مفرطا في الدفع إليهما ، وحال
~~الغني قد يخفى فلم يكن مفرطا . + الشرح : قال أصحابنا : إذا دفع رب المال
~~الزكاة إلى الإمام ودفعها الإمام إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا لم يجز عن
~~الزكاة فيسترجع منه المدفوع ، سواء بين الإمام حال الدفع أنها زكاة أم لا ،
~~والظاهر من الإمام إنه لا يدفع تطوعا ولا يدفع إلا واجبا من زكاة واجبة أو
~~كفارة أو نذر أو غير ذلك ، فإن تلف فبدله ويصرف إلى غيره ، فإن تعذر
~~الاسترجاع من القابض لم يجب الضمان على الإمام ولا على رب المال لما ذكره
~~المصنف ، وإن بان المدفوع إليه عبدا أو كافرا أو هاشميا أو مطلبيا فلا ضمان
~~على رب المال . وهل يجب على الإمام فيه ثلاث طرق أصحها : فيه قولان أصحهما
~~: لا ضمان عليه والثاني : يضمن . والطريق الثاني : يضمن قطعا لتفريطه ، فإن
~~هؤلاء لا يخفون إلا بإهمال والثالث : لا يضمن قطعا ms2836 لأنه أمين ولم يتعمد .
~~هذا كله إذا فرق الإمام ، فلو فرق رب المال فبان المدفوع إليه غنيا لم يجز
~~عن الفرض ، فإن لم يكن بين أنها زكاة لم يرجع وإن بين رجع في عينها ، فإن
~~تلفت ففي بدلها ، فإذا قبضه صرفه إلى فقير آخر ، فإن تعذر الاسترجاع فهل
~~يجب الضمان والإخراج ثانيا على المالك فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف
~~بدليلهما أصحهما : وهو الجديد يجب ( والقديم ) لا يجب ، والقولان جاريان
~~سواء بين وتعذر الاسترجاع أم لم يبين ومنعنا الاسترجاع . ولو دفعها رب
~~المال إلى من ظنه مستحقا فبان عبدا أو كافرا أو هاشميا أو مطلبيا وجب
~~الاسترجاع ، فإن استرجع أخرجه إلى فقير آخر ، فإن تعذر الاسترجاع فطريقان
~~مشهوران ، ذكر المصنف دليلهما ( المذهب ) أنها لا تجزئه ويلزمه الإخراج
~~ثانيا . ولو دفع إليه سهم الغازي والمؤلف فبان أمره فهو كمن بان عبدا .
~~ذكره القاضي أبو الفتوح . وحكاه صاحب البيان عنه . قال البغوي وغيره : وحكم
~~الكفارة وزكاة الفطر فيما لو بان المدفوع إليه غير مستحق حكم الزكاة في
~~جميع ما ذكرناه ، وإذا كان المدفوع إليه عبدا تعلق الغرم بذمته لا برقبته .
~~ذكره البغوي والرافعي وغيرهما لأنه واجب وجب عليه برضى مستحقه ، والقاعدة
~~أن ما لزمه برضى مستحقة تعلق بذمته لا برقبته ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم
~~يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته لأنه حق مال لزمه في حال الحياة فلم
~~يسقط بالموت كدين الآدمي فإن اجتمع الزكاة ودين الآدمي ولم يتسع المال
~~للجميع ففيه ثلاثة أقوال أحدها : يقدم دين الآدمي لأن مبناه على التشديد
~~والتأكيد ، وحق الله تعالى مبني على التخفيف ، ولهذا لو وجب عليه قتل قصاص
~~وقتل ردة قدم قتل القصاص والثاني : تقدم الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم
~~في الحج : فدين الله أحق أن يقضى والثالث : يقسم بينهما لأنهما تساويا في
~~الوجوب فتساويا في القضاء . + الشرح : هذا الحديث في صحيحي البخاري ومسلم
~~من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ms2837 في الصوم أن رجلا قال : يا رسول الله إن
~~أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال صلى الله عليه وسلم : لو كان
~~على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال : نعم ، قال : فدين الله أحق أن يقضى .
~~وقول المصنف ( حق مال ) احتراز من الصلاة ، وقوله ( لزمه في حال الحياة )
~~احتراز ممن مات قبل الحول . أما أحكام الفصل : فمن وجبت عليه زكاة وتمكن من
~~أدائها فمات قبل أدائها عصى ووجب إخراجها من تركته عندنا بلا خلاف ، وبه
~~قال جمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة : تسقط عنه الزكاة بالموت ، وهو مذهب
~~عجيب ، فإنهم يقولون : الزكاة تجب على التراخي وتسقط بالموت ، وهذا طريق
~~إلى سقوطها . ودليلنا ما ذكره المصنف . وإذا اجتمع في تركة الميت دين لله
~~تعالى ودين لآدمي ، كزكاة وكفارة ونذر وجزاء صيد وغير ذلك ، ففيه ثلاثة
~~أقوال مشهورة ذكرها المصنف بأدلتها أصحها : يقدم دين الله تعالى والثاني :
~~دين الآدمي والثالث : يستويان فتوزع عليهما بنسبتهما . وحكى بعض
~~الخراسانيين طريقا آخر أن الزكاة المتعلقة بالعين تقدم قطعا ، وإنما
~~الأقوال في الكفارات وغيرها مما يسترسل في الذمة مع حقوق الآدمي . وقد تكون
~~الزكاة من هذا القبيل بأن يكون له مال فيتلف بعد الحول والإمكان ، ثم يموت
~~وله تركة فالزكاة هنا متعلقة بالذمة ففيها الأقوال . وأجابوا عن حجة من قدم
~~دين الآدمي وقياسه على قتل الردة وقطع السرقة بأنه إنما قدمنا حق الآدمي
~~هناك لاندراج حق الله تعالى في ضمنه وحصول مقصوده ، وهو إعدام نفس المرتد
~~ويد السارق وقد حصل بخلاف الديون ، ولأن الحدود مبنية على الدرء والإسقاط ،
~~بخلاف حقوق الله تعالى المالية . والله تعالى أعلم . فرع في مسائل تتعلق
~~بالباب إحداها : قال الصيمري وصاحب البيان حكاية عنه : كان الشافعي رضي
~~الله عنه في القديم يمسي ما يؤخذ من الماشية صدقة ومن المعشرات عشرا ومن
~~النقدين زكاة فقط ، ثم رجع عنه في الجديد وقال : يسمى الجميع صدقة وزكاة .
~~وذكر البيهقي بابا في قسم الصدقات من سننه ترجمته ( باب الأعلب على أفواه @
~~2243 @ العامة ) أن في التمر ms2838 العشر وفي الماشية الصدقة وفي الورق الزكاة .
~~قال : وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله صدقة . قال الشافعي :
~~والعرب تقول له صدقة وزكاة ومعناهما عندهم واحد . ثم ذكر البيهقي رحمه الله
~~تعالى حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس
~~فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيم دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمسة
~~أوسق صدقة رواه البخاري ومسلم . وحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : ما من رجل يموت فيترك غنما أو إبلا أو بقرا لم يؤد
~~زكاتها إلا جاءت أعظم ما يكون تطؤه بأظلافها الحديث رواه البخاري ومسلم .
~~وحديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في
~~زكاة الكرم : يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى من زكاة
~~النخل تمرا وهذا الحديث سبق بيانه في أول زكاة الثمار ، فهذه الأحاديث كلها
~~تبطل القول بالفرق . . والله تعالى أعلم . الثانية : إذا دفع المالك أو
~~غيره الزكاة إلى المستحق ، ولم يقل : هي زكاة ولا تكلم بشيء أصلا أجزأه
~~ووقع زكاة ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ، وقد صرح
~~بالمسألة إمام الحرمين في باب تعجيل الزكاة وآخرون وهي مفهومة من تفاريع
~~الأصحاب وكلامهم ، وفي كلام المصنف في هذا الباب وغيره مواضع كثيرة مصرحة
~~بذلك . منها : قوله في هذا الفصل الأخير : إذا دفع الزكاة إلى من ظاهره
~~الفقر فبان غنيا فإن لم يبين عند الدفع إنها زكاة لم يرجع ، واستعمل مثل
~~هذا في مواضع من باب تعجيل الزكاة وغيره ، وكذلك الأصحاب . وقال القاضي أبو
~~القاسم بن كج في آخر قسم الصدقات من كتابه التجريد : إذا دفع الزكاة إلى
~~الإمام أو الفقير لا يحتاج أن يقول بلسانه شيئا قال : وقال أبو علي بن أبي
~~هريرة : لا بد من أن يقول بلسانه كالهبة ، وهذا ليس بشيء ، فنبهت عليه لئلا
~~يغتر به ، والله تعالى أعلم . قال صاحب ms2839 البحر : لو دفع الزكاة إلى فقير ،
~~والدافع غير عارف بالمدفوع بأن كان مشدودا في خرقة ونحوها لا يعلم جنسه
~~وقدره ، وتلف في يد المسكين ففي سقوط الزكاة احتمالان ، لأن معرفة القابض
~~لا تشترط ، فكذا معرفة الدافع هذا كلامه ( والأظهر ) الإجزاء . الثالثة :
~~قال الغزالي في الإحياء : يسأل الآخذ دافع الزكاة عن قدرها ، فيأخذ بعض
~~الثمن بحيث يبقى من الثمن ما يدفعه إلى اثنين من صنفه ، فإن دفع إليه الثمن
~~بكماله حرم عليه أخذه ، قال : وهذا السؤال واجب في أكثر الناس ، فإنهم لا
~~يراعون هذا ، إما لجهل ، وإما لتساهل ، وإنما يجوز ترك السؤال عن مثل هذا
~~إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم . الرابعة : الأفضل في الزكاة إظهار
~~إخراجها ليراه غيره فيعمل عمله ولئلا يساء الظن به ، وهذا كما أن الصلاة
~~المفروضة يستحب إظهارها ، وإنما يستحب الإخفاء في نوافل الصلاة والصوم .
~~الخامسة : قال الدارمي في الإستذكار : إذا أخر تفريق الزكاة إلى السنة
~~الثانية فمن كان فقيرا أو مسكينا أو غارما أو مكاتبا من سنته إلى السنة
~~الثانية خصوا بصدقة الماضي ، وشاركوا غيرهم في الثانية ، فيعطون من صدقة
~~العاملين ، ومن كان غازيا أو ابن سبيل أم مؤلفا لم يخصوا بشيء . السادسة :
~~لا يجوز دفع القيمة في شيء من الزكوات إلا في مواضع مخصوصة سبق بيانها في
~~آخر باب زكاة الغنم . والله تعالى أعلم . PageV06P219 & باب صدقة التطوع &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : لا يجوز أن يتصدق بصدقة التطوع وهو محتاج
~~إلى ما يتصدق به لنفقته أو نفقة عماله لما روى أبو هريرة رضي الله عنه : أن
~~رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عندي دينار ، فقال
~~: أنفقه على نفسك ، قال عندي آخر . قال : أنفقه على ولدك ، قال عندي آخر ،
~~قال : أنفقه على أهلك ، قال عندي آخر : قال : أنفقه على خادمك ، قال عندي
~~آخر ، قال : أنت أعلم به وقال صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء إثما أن
~~يضيع من يقوت ولا يجوز لمن عليه دين ، وهو محتاج إلى ما يتصدق به ms2840 لقضاء
~~دينه لأنه حق واجب ، فلم يجز تركه بصدقة التطوع كنفقة عياله . + الشرح :
~~حديث أبي هريرة حديث حسن رواه أبو داود والنسائي في سننهما بإسناد حسن ،
~~ولكن وقع في المهذب في الدينار الثالث أنفقه على أهلك وفي سنن أبي داود
~~تصدق به على زوجتك أو زوجك كذا جاء على الشك ، وهما لغتان في المرأة ، يقال
~~لها : زوج وزوجة ، وحذف الهاء أفصح وأشهر ، وبه جاء القرآن الغزيز ، ووقع
~~في المهذب في كل الدنانير أنفقه على كذا وفي سنن أبي داود تصدق به بدل
~~أنفقه . وأما الحديث الآخر كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت فرواه أبو داود
~~بلفظه بإسناد صحيح ورواه مسلم في صحيحه بمعناه كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن
~~يملك قوته وهو من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص . أما الأحكام : ففيه
~~مسألتان إحداهما : إذا كان محتاجا إلى ما معه لنفقة نفسه أو عياله ، هل
~~يتصدق صدقة التطوع فيه ثلاثة أوجه أحدها : لا يستحب ذلك ، ولا يقال مكروه ،
~~وبهذا قطع الماوردي والغزالي وجماعة من الخراسانيين وتابعهم الرافعي فقال :
~~لا يستحب له التصدق ، وربما قيل يكره ، وقال الماوردي صدقة التطوع قبل أداء
~~الواجبات من الزكوات والكفارات ، وقيل الإنفاق على من تجب نفقتهم من
~~الأقارب والزوجات غير مستحبة ولا مختارة ، هذا لفظه والثاني : يكره ذلك ،
~~وبه قطع المتولي . والثالث : وهو الأصح لا يجوز ، وبه قطع المصنف هنا وفي
~~التنبيه وشيخه القاضي أبو الطيب والدرامي وابن الصباغ والبغوي وصاحب البيان
~~وآخرون ، وظاهر نص الشافعي رضي الله عنه إشارة إلى الوجه الأول لأنه قال في
~~مختصر المزني أحب أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول ، لأن نفقة من يعول فرض ،
~~والفرض أولى به من النفل ، ثم بقرابته ، ثم من شاء ، هذا نصه رضي الله عنه
~~. ( فإن قيل ) يرد على المصنف وموافقيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن
~~رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه ، فقال
~~لامرأته : نومي الصبيان ، وأطفئي السراج ، وقدمي للضيف ما عندك فنزلت هذه ms2841
~~الآية @QB@ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة @QE@ الحشر : 9 هذا حديث
~~صحيح رواه الترمذي بهذا اللفظ ، وهو في صحيحي البخاري ومسلم أبسط من هذا
~~فالجواب : من وجهين . أحدهما : أن هذا ليس من باب صدقة التطوع ، إنما هو
~~ضيافة ، والضيافة لا يشترط فيها الفضل عن عياله ونفسه لتأكدها ، وكثرة الحث
~~عليها ، حتى إن جماعة من العلماء أوجبوها . والثاني : أنه محمول على أن
~~الصبيان لم يكونوا محتاجين حينئذ ، بل كانوا قد أكلوا حاجتهم وأما : الرجل
~~وإمرأته فتبرعا بحقهما ، وكانا صابرين فرحين بذلك ، ولهذا جاء في الآية
~~والحديث PageV06P225 PageV06P226 الثناء عليهما . ( فإن قيل ) قوله : نومي
~~صبيانك وغير هذا اللفظ مما جاء في الحديث يدل على أن الصبيان كانوا جياعا
~~فالجواب : أن الصبيان لا يتركون الأكل عند حضور الطعام ، ولو كانوا شباعا ،
~~فخاف إن بقوا مستيقظين أن يطلبوا الأكل عند حضور الطعام على العادة فينكدوا
~~عليهما ، وعلى الضيف لقلة الطعام . والله تعالى أعلم . المسألة الثانية :
~~إذا أراد صدقة التطوع وعليه دين ، فقد أطلق المصنف وشيخه أبو الطيب وابن
~~الصباغ والبغوي وآخرون ، أنه لا تجوز صدقة التطوع لمن هو محتاج إلى ما
~~يتصدق به لقضاء دينه ، وقال المتولي وآخرون يكره ، وقال الماوردي والغزالي
~~وآخرون : لا يستحب ، وقال الرافعي : لا يستحب ، وربما قيل : يكره هذا كلامه
~~، والمختار أنه إن غلب على ظنه حصول الوفاء من جهة أخرى فلا بأس بالصدقة
~~وقد تستحب ، وإلا فلا تحل ، وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الأصحاب المطلق ،
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن فضل عما يلزمه استحب له أن يتصدق لقوله
~~صلى الله عليه وسلم ليتصدق الرجل من ديناره ، وليتصدق من درهمه ، وليتصدق
~~من صاع بره ، وليتصدق من صاع تمره . وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال
~~: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أطعم جائعا أطعمه الله من ثمار
~~الجنة ، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله عز وجل يوم القيامة من الرحيق
~~المختوم ، يوم القيامة ومن كسا مؤمنا عاريا كساه الله تعالى من خضر الجنة ms2842
~~ويستحب الإكثار منه في شهر رمضان ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال :
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ، وكان أجود ما يكون
~~في رمضان فإن كان ممن يصبر على الإضافة استحب له التصدق PageV06P227 بجميع
~~ماله ، لما روى عمر رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن تتصدق فوافق ذلك مالا عندي ، فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما ،
~~فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك فقلت :
~~( أبقيت لهم ) مثله وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله ، فقال له رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك فقال : أبقيت لهم الله ورسوله ،
~~فقلت : لا أسابقك إلى شيء أبدا وإن كان ممن لا يصبر على الإضافة كره له ذلك
~~، لما روى جابر رضي الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذ جاء رجل بمثل البيضة من الذهب أصابها من بعض المعادن ، فأتاه من
~~ركنه الأيسر ، فقال : يا رسول الله خذها صدقة ، فوالله ما أصبحت أملك غيرها
~~فأعرض عنه ، ثم جاءه من ركنه الأيمن ، فقال مثل ذلك فأعرض عنه ، ثم أتاه من
~~بين يديه ، فقال مثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هاتها مغضبا
~~فحذفه بها حذفة لو أصابه لأوجعه أو عقره ، ثم قال صلى الله عليه وسلم :
~~يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ، ثم يجلس بعد ذلك يتكفف الناس ، وإنما
~~الصدقة عن ظهر غني . + الشرح : أما الحديث الأول ليتصدق الرجل من ديناره
~~إلى آخره ، فصحيح رواه مسلم في صحيحيه بلفظه هذا من رواية جرير بن عبد الله
~~وهو بعض حديث وأما : حديث أبي سعيد فرواه أبو داود والترمذي ، وإسناده جيد
~~، وحديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم بلفظه ، وحديث عمر رضي الله عنه صحيح
~~رواه أبو داود في كتاب الزكاة ، والترمذي في المناقب ، وقال : حديث صحيح ،
~~وحديث جابر رواه أبو داود وإسناده كله صحيح ، إلا أنه من ms2843 رواية محمد بن
~~إسحاق صاحب المغازي عن عاصم بن عمر بن قتادة . ومحمد بن إسحاق مدلس والمدلس
~~إذا قال ( عن ) لا يحتج به . وأما ألفاظ الفصل : فالظمأ : العطش ، والرحيق
~~: الخمر الصافية ، وخضر الجنة بإسكان الضاد أي ثيابها الخضر ، قوله ( وكان
~~أجود ما يكون في رمضان ) روى برفع الدال ونصبها والرفع أجود ، وحديث عمر
~~رضي الله عنه هكذا هو في كتب الحديث كما هو في المهذب . وأما قول صاحب
~~الوسيط في آخره إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بينكما كما بين كلمتيكما
~~فزيادة لا تعرف في الحديث ، وقوله ( بينما نحن ) أي بين أوقات قعودنا عند
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ( من ركنه ) بضم الراء ، أي جانبه ووقع
~~في المهذب تغيير في PageV06P228 ترتيبه ولفظه ، والذي في سنن أبي داود جاء
~~رجل بمثل بيضة من ذهب فقال : يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة
~~ما أملك غيرها ، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من قبل
~~ركنه الأيمن فقال مثل ذلك ، فأعرض عنه ، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر ،
~~فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته ثم ذكر
~~نحو الباقي . وقوله في رواية الكتاب ( هاتها ) هو بكسر التاء ولا يجوز
~~فتحها بلا خلاف وقوله ( مغضبا ) بفتح الضاد وهو منصوب على الحال وقوله (
~~فحذفه بها ) الحاذف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحذفه بالحاء
~~المهملة أي رماه بها ، وإنما قيدته بالحاء المهملة لأني رأيت من صحفه ،
~~والصواب المعروف في كتب الحديث وغيرها حذف بالحاء المهملة . وقوله ( لأوجعه
~~أو عقره ) أي جرحه ، وفي رواية أبي داود ( لأوجعته أو عقرته ) يعني القطعة
~~المحذوف بها ، وقوله ( يتكفف الناس ) أي يطلب الصدقة ويتعرض لأخذ ما يكفيه
~~، وفي رواية أبي داود ( يستكف ) وهما صحيحان ، قال أهل اللغة : يقال فيه :
~~تكفف واستكف . وقوله ( عن ظهر غنى ) قال الخطابي : معناه عن غنى ms2844 يعتمده
~~ويستظهر به على النوائب . ذكر صاحب الحاوي له معنيين ( هذا ) والثاني : أن
~~معناه الاستغناء عن أداء الواجبات ، والأصح ما قاله غيرهما أن المراد غنى
~~النفس ، إنما تصلح الصدقة لمن قويت نفسه واستغنت بالله سبحانه وتعالى ،
~~وثبت يقينه وصبر على الفقر . والله تعالى أعلم . أما حكم الفصل : فقال
~~المصنف والأصحاب والعلماء كافة : يستحب لمن فضل عن كفايته وما يلزمه شيء أن
~~يتصدق ، لما ذكره المصنف ، ودلائله مشهورة في القرآن والسنة والإجماع ، قال
~~الشافعي والأصحاب : يستحب الإكثار من الصدقة في شهر رمضان للحديث المذكور .
~~قال الشافعي والأصحاب : وهي في رمضان آكد منها في غيره للحديث ، ولأنه أفضل
~~الشهور ، ولأن الناس يشتغلون فيه عن المكاسب بالصيام وإكثار الطاعات ،
~~فتكون الحاجة فيه أشد . قال الماوردي : يستحب أن يوسع فيه على عياله ،
~~ويحسن إلى ذوي أرحامه وجيرانه ، لاسيما في العشر الأواخر . قال أصحابنا :
~~يستحب الإكثار من الصدقة عند الأمور المهمة وعند الكسوف والسفر وبمكة
~~والمدينة ، وفي الغزو والحج والأوقات الفاضلة ، كعشر ذي الحجة وأيام العيد
~~ونحو ذلك ، ففي كل هذه المواضع هي آكد من غيرها . قال الرافعي وغيره : وهل
~~يستحب له التصدق بجميع الفاضل عن دينه ونفقته ونفقة عياله وسائر مؤنهم فيه
~~ثلاثة أوجه أحدها : نعم والثاني : لا PageV06P229 وأصحها : إن صبر على
~~الإضافة فنعم ، وإلا فلا ، وبهذا قطع المصنف والجمهور . والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يخص بالصدقة الأقارب لقوله صلى
~~الله عليه وسلم لزينب إمرأة عبد الله بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت
~~عليهم وفعلها في السر أفضل ، لقوله عز وجل : @QB@ إن تبدوا الصدقات فنعما
~~هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم @QE@ البقرة : 172 . ولما روى
~~عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلة
~~الرحم تزيد في العمر ، وصدقة السر تطفىء غضب الرب ، وصنائع المعروف تقي
~~مصارع السوء . وتحل صدقة التطوع للأغنياء ولبني هاشم وبني المطلب ، لما روي
~~عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات ms2845 بين مكة والمدينة ، فقيل
~~له أتشرب من الصدقة فقال : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة . + الشرح :
~~حديث إمرأة ابن مسعود رواه البخاري ومسلم ولفظهما أن زينب امرأة ابن مسعود
~~وامرأة أخرى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتا لبلال : سل لنا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أزواجنا ويتامى في حجورنا ، هل يجزىء ذلك عنهما عن
~~الصدقة يعني النفقة عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم لهما
~~أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ميمونة أم
~~المؤمنين رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة لها في زمان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أعطيتها أخوالك كان أعظم
~~لأجرك . وأما حديث ابن مسعود ، صلة الرحم تزيد في العمر إلى آخره فرواه
~~ويغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، إمام عادل ، ورجل تصدق
~~PageV06P230 بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رواه البخاري
~~ومسلم . وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
~~الصدقة لتطفيء عضب الرب وتدفع مسبة السوء رواه الترمذي وقال حسن غريب . قلت
~~: في إسناده عبد الله بن عيسى الخزاز ، قال أبو زرعة : هو منكر الحديث
~~ومعنى الزيادة في العمر البركة فيه ، بالتوفيق للخير والحماية من الشر ،
~~وقيل هو بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة بأن يقال لهم : عمر فلان إن لم يصل
~~رحمه خمسون سنة فإن وصله فستون ، فيزيد بالصلة بالنسبة إليهم . وأما
~~بالنسبة إلى علم الله تعالى فلا زيادة ، لأنه سبحانه وتعالى قد علم أنه
~~سيصل رحمه ويعيش الستين . والله تعالى أعلم . وأما جعفر بن محمد فهو جعفر
~~الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب
~~رضي الله عنهم أجمعين . والله أعلم . أما أحكام الفصل : ففيه مسائل إحداها
~~: أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب ms2846 أفضل من الأجانب ، والأحاديث في
~~المسألة كثيرة مشهورة . قال أصحابنا : ولا فرق في استحباب صدقة التطوع على
~~القريب وتقديمه على الأجنبي بين أن يكون القريب ممن يلزمه نفقته أو غيره .
~~قال البغوي : دفعها إلى قريب يلزمه نفقته أفضل من دفعها إلى الأجنبي وأما
~~ترتيب الأقارب في التقديم فقد سبق بيانه واضحا في آخر باب قسم الصدقات حيث
~~ذكره المصنف ، قال أصحابنا : ويستحب تخصيص الأقارب على الأجانب بالزكاة حيث
~~يجوز دفعها إليهم كما قلنا في صدقة التطوع ولا فرق بينهما ، وهكذا الكفارات
~~والنذور والوصايا والأوقاف وسائر جهات البر يستحب تقديم الأقارب فيها حيث
~~يكونون بصفة الاستحقاق . والله تعالى أعلم . قال أبو علي الطبري و السرخسي
~~وغيرهما من أصحابنا : يستحب أن يقصد بصدقته من أقاربه أشدهم له عداوة
~~ليتألف قلبه ويرده إلى المحبة والألفة ، ولما فيه من مجانبة الرياء وحظوظ
~~النفوس . المسألة الثانية : يستحب الإخفاء في صدقة التطوع لما ذكره المصنف
~~ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن PageV06P231 النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم ورجل تصدق بصدقة
~~فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رواه البخاري ومسلم ، وأما الزكاة
~~فيستحب إظهارها بإتفاق أصحابنا وغيرهم من العلماء كما أن صلاة الفرض يستحب
~~إظهارها في المسجد والنافلة بندب إخفاؤها وقد سبقت المسألة قريبا في آخر
~~قسم الصدقات . الثالثة : تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف فيجوز دفعها
~~إليهم ويثاب دافعها عليها ، ولكن المحتاج أفضل ، قال أصحابنا : ويستحب
~~للغني التنزه عنها ، ويكره التعرض لأخذها ، قال صاحب البيان : ولا يحل
~~للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة ، وهذا الذي قاله صحيح وعليه حمل
~~الحديث الصحيح أن رجلا من أهل الصفة مات فوجد له ديناران ، فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم : كيتان من نار . والله أعلم . وأما إذا سأل الغني صدقة
~~التطوع فقد قطع صاحب الحاوي والسرخسي وغيرهما بتحريمها عليه ، قال صاحب
~~الحاوي : إذا كان غنيا عن المسألة بمال أو بضيعة فسؤاله حرام وما يأخذه
~~محرم ms2847 عليه . هذا لفظه . قال الغزالي وغيره من أصحابنا في كتاب النفقات : في
~~تحريم السؤال على القادر على الكسب وجهان ، قالوا : وظاهر الأخبار تدل على
~~تحريمه ، وهو كما قالوا ، ففي الأحاديث الصحيحة تشديد أكيد في النهي عن
~~السؤال ، وظواهر كثيرة تقتضي التحريم وأما : السؤال للمحتاج العاجز عن
~~الكسب فليس بحرام ولا مكروه ، صرح به الماوردي وهو ظاهر . والله تعالى أعلم
~~. الرابعة : هل تحل صدقة التطوع لبني هاشم وبني المطلب فيه طريقان أصحهما :
~~وبه قطع المصنف والأكثرون : تحل والثاني : حكاه البغوي وآخرون من
~~الخراسانيين فيه قولان أصحهما : تحل والثاني : تحرم . وأما : صدقة التطوع
~~للنبي صلى الله عليه وسلم ففيها قولان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد إمام
~~العراقيين وغيره ، منهم القفال والمروزي إمام الخراسانيين وغيرهم منهم
~~أصحهما : التحريم ، فحصل في صدقة التطوع في حق النبي صلى الله عليه وسلم
~~وحق بني هاشم وبني المطلب ثلاثة أقوال أصحها : تحل لهم دونه صلى الله عليه
~~وسلم والثاني : لهم وله والثالث : تحرم عليه وعليهم . والله تعالى أعلم .
~~فرع : قال أصحابنا وغيرهم : يستحب أن يتصدق بما تيسر ، ولا يستقله ، ولا
~~يمتنع من الصدقة به لقلته وحقارته ، فإن قليل الخير كثير عند الله تعالى ،
~~وما قبله الله تعالى وبارك فيه PageV06P232 فليس هو بقليل ، قال الله تعالى
~~: @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره @QE@ الزلزلة : 7 وفي الصحيحين عن عدي
~~بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا النار ولو
~~بشق تمرة وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة قال أهل
~~اللغة : الفرس من البعير والشاة كالحافر من غيرهما ، وفي المسألة أحاديث
~~كثيرة صحيحة مشهورة . فرع : يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير وأهل
~~المروءات والحاجات ، فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودي أو نصراني أو
~~مجوسي جاز ، وكان فيه أجر في الجملة . قال صاحب البيان : قال الصيمري :
~~وكذلك الحربي ، ودليل المسألة قول الله تعالى : @QB@ ويطعمون ms2848 الطعام على
~~حبه مسكينا ويتيما وأسيرا @QE@ الإنسان : 8 ومعلوم أن الأسير حربي . وعن
~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال رجل لأتصدقن الليلة
~~بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ، فأصبحوا يتحدثون : تصدق على سارق
~~، فقال : اللهم لك الحمد ، لأتصدقن بصدقة فخرج فوضعها في يد زانية فأصبح
~~الناس يتحدثون : تصدق على زانية ، فقال : اللهم لك الحمد ، لأتصدقن الليلة
~~بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني ،
~~فقال : اللهم لك الحمد على سارق ، وعلى زانية ، وعلى غني ، فأتي فقيل له :
~~أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته ، وأما الزانية فلعلها تستعف
~~عن زناها ، وأما الغني فلعله يعتبر ، وينفق مما آتاه الله تعالى رواه
~~البخاري ومسلم . وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بينما رجل
~~يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب PageV06P233 ثم خرج ،
~~فإذا كلب يلهث يأكل الثرى عن العطش فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من
~~العطش مثل الذي كان قد بلع مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ، ثم أمسكه بفيه
~~حتى رقي ، فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له قالوا : يا رسول الله إن لنا
~~في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية
~~لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش ، إذ رأته بغي من بغايا بني
~~إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به ، فسقته فغفر لها به الموق الخف . فرع :
~~يكره تعمد الصدقة بالرديء ، قال الله تعالى : @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه
~~تنفقون @QE@ البقرة : 762 . ويستحب تعمد أجود ماله وأحبه إليه ، قال الله
~~تعالى : @QB@ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون @QE@ آل عمران : 3 . وفي
~~المسألة أحاديث صحيحة . فرع : قال أصحابنا : تكره الصدقة بما فيه شبهة ،
~~ويستحب أن يختار أحل ماله وأبعده من الحرام والشبهة ، لحديث أبي هريرة رضي
~~الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تصدق بعدل تمرة من
~~كسب طيب ولا يقبل ms2849 الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها
~~، كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ
~~روايته والفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو ، ويقال بكسر الفاء
~~وإسكان اللام ، هو ولد الفرس في صغره . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا
~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيها الناس إن الله تعالى طيب لا
~~يقبل إلا طيبا ، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، قال عز
~~وجل : @QB@ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون
~~عليم @QE@ المؤمنون : 15 وقال @QB@ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما
~~رزقناكم @QE@ البقرة : 271 ثم ذكر الرجل PageV06P234 يطيل السفر أشعث أغبر
~~يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام
~~وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم . فرع : من دفع إلى وكيله أو ولده
~~أو غلامه أو غيرهم شيئا يعطيه لسائل أو غيره صدقة تطوع ، لم يزل ملكه عنه
~~حتى يقبضه المبعوث إليه ، فإن لم يتفق دفعه إلى ذلك المعين استحب له ألا
~~يعود فيه ، بل يتصدق به على غيره ، فإن استرده وتصرف فيه جاز لأنه باق على
~~ملكه . فرع : قال البندنيجي والبغوي وسائر أصحابنا في مواضع متفرقة : يكره
~~لمن تصدق بشيء صدقة تطوع أو دفعه إلى غيره زكاة أو كفارة أو عن نذر وغيرها
~~من وجوه الطاعات أن يتملكه من ذلك المدفوع إليه بعينه بمعاوضة أو هبة ولا
~~يكره ملكه منه بالإرث ، ولا يكره أيضا أن يتملكه من غيره إذا انتقل إليه .
~~واستدلوا في المسألة بحديث عمر رضي الله عنه قال : حملت على فرسي في سبيل
~~الله فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه منه ، العائد في صدقته كالكلب
~~يعود في قيئه رواه البخاري ومسلم . وعن بريدة رضي الله عنه قال : بينما أنا
~~جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على
~~أمي بجارية وإنها ماتت ، فقال : وجب أجرك ms2850 وردها عليك الميراث رواه مسلم ،
~~واتفق أصحابنا على أنه لو ارتكب المكروه واشتراها من المدفوع إليه صح
~~الشراء وملكها ، لأنها كراهة تنزيه ، ولا يتعلق النهي بعين المبيع . فرع :
~~يتسحب دفع الصدقة بطيب نفس ، وبشاشة وجه ، ويحرم المن بها فلو من بطل
~~PageV06P235 ثوابه ، قال الله تعالى : @QB@ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى
~~@QE@ البقرة : 462 وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم
~~عذاب أليم ، قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ، قال
~~أبو ذر : خابوا وخسروا ، من هم يا رسول الله قال : المسبل ، والمنان ،
~~والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم ، والمراد المسبل إزاره أو ثوبه تحت
~~الكعبين للخيلاء . فرع : قال صاحب المعاياة : لو نذر صوما أو صلاة في وقت
~~بعينه ، لم يجز فعله قبله ، ولو نذر التصدق في وقت بعينه جاز التصدق قبله ،
~~كما لو عجل الزكاة . فرع في مسائل مهمة ذكرها الغزالي في الإحياء منها قال
~~: اختلف السلف في أن المحتاج هل الأفضل له أن يأخذ من الزكاة أو صدقة
~~التطوع ، وكان الجنيد وإبراهيم الخواص وجماعة يقولون : الأخذ من الصدقة
~~أفضل لئلا يضيق على أصناف الزكاة ، ولئلا يخل بشرط من شروط الآخذ ، بخلاف
~~الصدقة ، فإن أمرها أهون من الزكاة ، وقال آخرون الأخذ من الزكاة أفضل ،
~~لأنه إعانة على واجب ، ولو ترك أهل الزكاة كلهم أخذها أثموا ، ولأن الزكاة
~~لا منة فيها . قال الغزالي : والصواب أنه يختلف بالأشخاص ، فإن عرض له شبهة
~~في استحقاقه لم يأخذ الزكاة وإن قطع باستحقاقه نظر إن كان المتصدق إن لم
~~يتصدق على هذا لا يتصدق فليأخذ الصدقة ، فإن إخراج الزكاة لا بد منه ، وإن
~~كان لا بد من إخراج تلك الصدقة ولم يضيق بالزكاة تخير ، وأخذ الزكاة أشد في
~~كسر النفس ، وذكر أيضا اختلاف الناس في إخفاء ( أخذ ) الصدقة وإظهاره أيهما
~~أفضل وفي كل واحد منهما فضيلة ومفسدة ، ثم قال : وعلى الجملة الأخذ في
~~الملأ ، وترك ms2851 الأخذ في الخلاء أحسن . والله تعالى أعلم . فرع : جاءت أحاديث
~~كثيرة في الحث على سقي الماء ، منها حديث أبي سعيد المتقدم في الكتاب ومنها
~~: حديث أبي هريرة السابق قريبا في فرع تخصيص الصدقة بالصلحاء . PageV06P236
~~ومنها : عن الحسن البصري عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت فقال
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال : نعم ، قال :
~~فأي الصدقة أفضل قال : سقي الماء رواه أحمد بن حنبل في مسنده هكذا وهو مرسل
~~فإن الحسن لم يدرك سعدا ورواه أبو داود عن رجل لم يسم عن سعد بمعناه قال :
~~فأي الصدقة أفضل قال : الماء ورواه النسائي عن سعيد بن المسيب عن سعد ، ولم
~~يدركه أيضا فهو مرسل ، لكنه قد أسند قريب من معناه كما سبق . ولأنه من
~~أحاديث الفضائل ويعمل فيها بالضعيف ، فبهذا أولى ، وعن سراقة بن مالك قال :
~~سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل تغشى حياضي هل لي من أجر
~~إن سقيتها قال : نعم . . في كل ذات كبد حرى أجر رواه أحمد وابن ماجة . فرع
~~: في قوله تعالى : @QB@ ويمنعون الماعون @QE@ الماعون : 7 قال ابن مسعود
~~وابن عباس وجماعة : هو إعارة القدر والدلو والفأس وسائر متاع البيت ، وقال
~~علي وابن عباس في رواية : هو الزكاة . فرع : تستحب المنيحة . وهي أن تكون
~~له ناقة أو بقرة أو شاة ذات لبن فيدفعها إلى من PageV06P237 يشرب لبنها مدة
~~، ثم يردها إليه لحديث ابن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز ، ما من عامل يعمل بخصلة منها
~~رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله تعالى الجنة بها رواه البخاري .
~~وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نعم
~~المنيحة اللقحة الصفي منحة أو الشاة الصفى ، تغدو بإناء وتروح بإناء رواه
~~البخاري ، وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من منح منيحة غدت بصدقة
~~صبوحها وغبوقها رواه مسلم . وفي المسألة ms2852 أحاديث أخر صحيحة . فرع في ذم
~~البخل والشح والحث على الإنفاق في الطاعات ووجوه الخيرات قال الله تعالى :
~~@QB@ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون @QE@ الحشر : 9 وقال تعالى : @QB@
~~ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك @QE@ الإسراء : 92 وقال عز وجل : @QB@ وما
~~أنفقتم من شيء فهو يخلفه @QE@ سبأ : 93 وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ،
~~واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم
~~واستحلوا محارمهم رواه مسلم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : ما من يوم يصبح العباد فيه ، إلا ملكان ينزلان
~~فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا
~~رواه البخاري ومسلم ، وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال
~~الله تعالى : أنفق ينفق عليك رواه البخاري ومسلم . وعن أسماء بنت أبي بكر
~~رضي الله عنهما PageV06P238 قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا
~~توكي فيوكى عليك رواه البخاري ومسلم . وعن عائشة رضي الله عنها إنهم ذبحوا
~~شاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بقي منها قالت : ما بقي منها
~~إلا كتفها قال : بقي كلها غير كتفها ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبدا
~~بعفو إلا عزا ، وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه الله رواه مسلم . فرع في
~~فضل صدقة الصحيح الشحيح الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أي الصدقة أفضل قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقر ،
~~ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وفلان كذا ألا وقد كان لفلان
~~رواه البخاري ومسلم . فرع في أجر الوكيل في الصدقة وبيان أنه أحد المتصدقين
~~إذا أمضاه بشرطه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله ms2853 عليه
~~وسلم قال : الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا
~~طيبة به نفسه ، فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين رواه البخاري ومسلم
~~وضبطوا المتصدقين على التثنية والجمع . فرع : يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت
~~زوجها للسائل وغيره بما أذن فيه صريحا ، PageV06P239 وبما لم يأذن فيه ولم
~~ينه عنه إذا علمت رضاه به ، وإن لم تعلم رضاه به فهو حرام . هكذا ذكر
~~المسألة السرخسي وغيره من أصحابنا وغيرهم من العلماء ، وهذا الحكم متعين
~~وعليه تحمل الأحاديث الواردة في ذلك ، وهكذا حكم المملوك المتصرف في مال
~~سيده على هذا التفصيل منها : حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها
~~أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر
~~بعض شيئا رواه البخاري ومسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا
~~تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف
~~أجره له رواه مسلم ، ورواه البخاري بمعناه ، وهو محمول على ما أنفقته وتعلم
~~أنه لا يكرهه فلها أجر وله أجر كما سبق ، وعن عمير مولى أبي اللحم بهمزة
~~ممدودة وكسر الباء قال : أمرني مولاي أن أقدد لحما ، فجاءني مسكين فأطعمته
~~منه ، فعلم بذلك مولاي فضربني ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت
~~ذلك له فدعاه فقال : لم ضربته فقال : يعطي طعامي من غير أن آمره ، فقال :
~~الأجر بينكما رواه مسلم . وفي رواية لمسلم كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أتصدق من مال مولاي قال : نعم والأجر بينكما نصفان وهذا
~~محمول على ما يرضي به سيده ، والرواية الأولى محمولة على أنه ظن أن سيده
~~يرضى بذلك القدر فلم يرض لكونه كان محتاجا إليه أو لمعنى آخر فيثاب السيد
~~على إخراج ماله ويثاب العبد على ms2854 نيته . وأعلم أن المراد بما جاء في هذه
~~الأحاديث من كون الأجر بينهما نصفين أنه قسمان لكل واحد منهما أجر ولا يلزم
~~أن يكونا سواء فقد يكون أجر صاحب العطاء أكثر . وقد يكون أجر PageV06P240
~~المرأة والخازن والمملوك أكثر بحسب قدر الطعام وقدر التعب في إنفاذ الصدقة
~~وإيصالها إلى المساكين . والله تعالى أعلم . فرع : ثبت في الصحيحين أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : اليد العليا خير من اليد السفلى وثبت في
~~الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اليد العليا المنفقة
~~واليد السفلى السائلة وفي رواية في البخاري : العليا المنفقة وعقد البيهقي
~~في المسألة بابا . فرع : يكره للإنسان أن يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة ،
~~ويكره منع من سأل بالله وتشفع به ، لحديث جابر قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : لا تسأل بوجه الله تعالى إلا الجنة رواه أبو داود . وعن
~~ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ
~~بالله فأعيذوه ، ومن سأل فأعطوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع إليكم
~~معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد
~~كافئتموهم حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد الصحيحين ، وفي رواية
~~البيهقي فأثنوا عليه بدل فادعوا له . فرع : إذا عرض عليه مال من حلال على
~~وجه أخذه ولم يكن منه مسألة ولا تطلع إليه جاز له أخذه بلا كراهية ولا يجب
~~. وقال بعض أهل الظاهر : يجب لحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر
~~رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول
~~: أعطه أفقر مني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذه ، وما جاءك من
~~هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك ، قال : فكان
~~سالم لا يسأل أحدا شيئا ، ولا يرد شيئا أعطيه رواه البخاري ومسلم . دليلنا
~~حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سألت PageV06P241 رسول الله ms2855 صلى الله
~~عليه وسلم فأعطاني ، ثم سألته فأعطاني ، ثم سألته فأعطاني ، ثم قال : يا
~~حكيم . . إن هذا المال كالذي يأكل ولا يشبع ، واليد العليا خير من اليد
~~السفلى . قال حكيم : فقلت يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا
~~بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا . فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه
~~العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى
~~أن يقبله ، فقال : يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه
~~الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي رواه البخاري ومسلم . وقوله يرزأ براء ثم
~~زاي وآخره مهموز معناه لم يأخذ من أحد شيئا ، وأصل الرزء النقص ، أي لم
~~ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه ، وموضع الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أقره على هذا . وكذا أبو بكر وعمر وسائر الصحابة الحاضرين رضي الله
~~عنهم ، وحديث عمر محمول على الندب والإجابة كقوله تعالى : @QB@ وإذا حللتم
~~فاصطادوا @QE@ المائدة : 2 والله أعلم . فرع : في بيان أنواع الصدقة
~~الشرعية وما على كل سلامي منها والسلامي العضو والمفصل وجمعه سلاميات بفتح
~~الميم واللام مخففة في المفرد والجمع . أعلم أن حقيقة الصدقة إعطاء المال
~~ونحوه بقصد ثواب الآخرة ، وقد يطلق على غير ذلك مما سنذكره إن شاء الله
~~تعالى . من ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة
~~صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن
~~المنكر صدقة ، ويجزيء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم . وعنه
~~أيضا قال : قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال :
~~الإيمان بالله والجهاد في سبيله ، قلت : أي الرقاب أفضل قال : أنفسها عند
~~أهلها وأكثرها ثمنا ، قلت : فإن لم أفعل قال : تعين صانعا ms2856 أو تصنع لأخرق ،
~~قلت : يا رسول الله . . أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل ، قال : تكف شرك عن
~~الناس ، فإنها صدقة PageV06P242 منك على نفسك رواه البخاري ومسلم . وعنه
~~أيضا أن ناسا قالوا : يا رسول الله . . ذهب أهل الدثور بالأجور ، يصلون كما
~~نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ، قال : أوليس قد جعل الله
~~لكم ما تصدقون به ، إن كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل
~~تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة .
~~قالوا : يا رسول الله . . أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال :
~~أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له
~~أجر رواه مسلم . وعن أبي هريرة PageV06P243 رضي الله عنه قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : كل سلامي من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع فيه
~~الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ، أو يعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو
~~يرفع له عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وكل خطوة يمشيها إلى
~~الصلاة صدقة ، ويميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم . وعن عائشة
~~رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه خلق كل إنسان
~~من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل ، فمن كبر الله وحمد الله وسبح الله
~~واستغفر الله ، وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس ،
~~وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد الستين والثلاثمائة فإنه يمشي يومئذ وقد
~~زحزح نفسه عن النار رواه مسلم . وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : كل معروف صدقة رواه البخاري ومسلم بلفظه من رواية
~~حذيفة . وعن جابر أيضا رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة ، وما سرق منه له
~~صدقة ، ولا يرزأه إلا كان له صدقة رواه مسلم . وفي رواية له فلا يغرس ms2857
~~المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم
~~القيامة وفي رواية : لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا
~~دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة ورواه البخاري ومسلم أيضا من رواية أنس .
~~ويرزأه ، أي ينقصه والله أعلم . فرع : يستحب استحبابا متأكدا صلة الأرحام
~~والإحسان إلى الأقارب واليتامى والأرامل والجيران والأصهار ، وصلة أصدقاء
~~أبيه وأمه وزوجته ، والإحسان إليهم ، وقد جاءت في جميع هذا أحاديث كثيرة
~~مشهورة في الصحيح ، جمعت معظمها في رياض الصالحين ، والله تعالى أعلم .
~~PageV06P244 = كتاب الصيام = هو في اللغة الإمساك ويستعمل في كل إمساك ،
~~يقال : صام إذا سكت وصامت الخيل وقفت وفي الشرع إمساك مخصوص عن شيء مخصوص
~~في زمن مخصوص من شخص مخصوص ، ويقال : رمضان وشهر رمضان ، هذا هو الصحيح
~~الذي ذهب إليه البخاري والمحققون ، قالوا : ولا كراهة في قول : رمضان .
~~وقال أصحاب مالك : يكره أن يقال : رمضان ، بل لا يقال إلا شهر رمضان ، سواء
~~إن كان هناك قرينة أم لا ، وزعموا أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ، قال
~~البيهقي : وروي ذلك عن مجاهد والحسن والطريق إليهما ضعيف ورواه عن محمد بن
~~كعب . واحتجوا بحديث رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ،
~~ولكن قولوا : شهر رمضان وهذا حديث ضعيف ، ضعفه البيهقي وغيره ، والضعف فيه
~~بين ، فإن من رواته نجيح السندي وهو ضعيف سيء الحفظ . وقال أكثر أصحابنا ،
~~أو كثير منهم ، وابن الباقلاني : إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا
~~كراهة وإلا فيكره ، قالوا : فيقال صمنا رمضان وقمنا رمضان ورمضان أفضل
~~الأشهر ، وتطلب ليلة القدر في أواخر رمضان ، وأشباه ذلك ، ولا كراهة في هذا
~~كله ، قالوا : وإنما يكره أن يقال : جاء رمضان ، ودخل رمضان وحضر رمضان ،
~~وأحب PageV06P245 رمضان ، والصواب أنه لا كراهة في قول رمضان مطلقا ،
~~والمذهبان الآخران فاسدان ، لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه ms2858
~~نهي ، وقولهم إنه من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ، ولم يصح فيه شيء وأسماء
~~الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح ، ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه
~~كراهة . وقد ثبتت أحاديث كثيرة في الصحيحين في تسميته رمضان من غير شهر في
~~كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت
~~أبواب النار ، وصفدت الشياطين رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ ، وفي رواية
~~لهما إذا دخل رمضان وفي رواية لمسلم إذا كان رمضان وأشباه هذا في الصحيحين
~~غير منحصرة . والله تعالى أعلم . فرع : لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع
~~بالإجماع ، وقد يجب بنذر وكفارة ، وجزاء الصيد ونحوه ، ودليل الإجماع قوله
~~صلى الله عليه وسلم حين سأله الأعرابي عن الإسلام فقال : وصيام رمضان ، قال
~~: هل علي غيره قال : لا إلا أن تطوع رواه البخاري ومسلم ، من رواية طلحة بن
~~عبيد الله رضي الله عنه . فرع : روى أبو داود بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي
~~ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : أحيل الصيام ثلاثة أحوال وذكر
~~الحديث قال : ( وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل
~~شهر ، ويصوم يوم عاشوراء . فأنزل الله تعالى : @QB@ كتب عليكم الصيام كما
~~كتب على الذين من قبلكم @QE@ البقرة : 381 الآية فكان من شاء أن يصوم ومن
~~شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزأه ذلك . فهذا حول فأنزل الله تعالى :
~~@QB@ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
~~فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@
~~البقرة : 481 فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضي . وثبت
~~الطعام PageV06P246 للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم ) هذا
~~لفظ رواية أبي داود ، وذكره في كتاب الأذان في آخر الباب الأول منه وهو
~~مرسل . فإن معاذا لم يدركه ابن ms2859 أبي ليلى . ورواه البيهقي بمعناه ولفظه فإن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صام بعدما قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر
~~ثلاثة أيام ، وصام عاشوراء . فصام سبعة عشر شهرا ، شهر ربيع إلى شهر ربيع
~~إلى رمضان . ثم إن الله تعالى فرض عليه شهر رمضان وأنزل عليه @QB@ كتب
~~عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم @QE@ وذكر باقي الحديث . قال
~~البيهقي : هذا مرسل ، وفي رواية له عن ابن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد
~~صلى الله عليه وسلم قالوا : أحيل الصوم على ثلاثة أحوال قدم الناس المدينة
~~ولا عهد لهم بالصيام ، فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل شهر
~~رمضان فاستنكروا ذلك ، وشق عليهم فكان من أطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام
~~ممن يطيقه ، رخص لهم في ذلك ، ونسخه @QB@ وأن تصوموا خير لكم @QE@ البقرة :
~~481 فأمروا بالصيام . وذكر البخاري هذا في صحيحه تعليقا بصيغة جزم ، فيكون
~~صحيحا ، كما تقررت قاعدته وهذا لفظه قال : وقال ابن نمير : حدثنا الأعمش بن
~~عمرو بن مرة بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل
~~رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ، ورخص
~~لهم في ذلك فنسختها @QB@ وأن تصوموا خير لكم @QE@ فأمروا بالصوم . فرع :
~~قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : لما نزلت هذه الآية @QB@ وعلى الذين
~~يطيقونه فدية طعام مسكين @QE@ البقرة : 481 كان من أراد أن يفطر ويفدي حتى
~~نزلت الآية التي بعدها فنسختها وفي رواية : كنا في رمضان على عهد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من شاء صام ، ومن شاء PageV06P247 أفطر ، فافتدى بطعام
~~مسكين ، حتى نزلت هذه الآية @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ البقرة :
~~581 . رواهما البخاري ومسلم ، وهذا لفظه . فرع : صام رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم رمضان تسع سنين ، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة
~~، وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من
~~الهجرة . فرع : قال أصحابنا وغيرهم : كان ms2860 أول الإسلام يحرم على الصائم
~~الأكل والشرب والجماع ، من حين ينام أو يصلي العشاء الآخرة ، فأيهما وجد
~~أولا حصل به التحريم ، ثم نسخ ذلك وأبيح الجميع إلى طلوع الفجر ، سواء نام
~~أم لا . واحتجوا بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كان أصحاب محمد
~~صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل
~~ليلته ولا يومه حتى يمسي ، وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان
~~صائما ، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها : عندك طعام قالت : لا ،
~~ولكن أنطلق فأطلب لك ، وكان يومه يعمل ، فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما
~~رأته قالت : خيبة لك ، فلما انتصف النهار غشي عليه ، فذكرت ذلك للنبي صلى
~~الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية @QB@ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
~~@QE@ البقرة : 781 ففرحوا بها فرحا شديدا ، ونزلت @QB@ وكلوا واشربوا حتى
~~يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود @QE@ البقرة : 781 رواه البخاري في
~~صحيحه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : كان على عهد النبي صلى الله عليه
~~وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء ، وصاموا إلى
~~القابلة ، فاختان رجل نفسه فجامع امرأته ، وقد صلى العشاء ولم يفطر ، فأراد
~~الله تعالى أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ، ورخصة ومنفعة ، فقال عز وجل : @QB@
~~علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم @QE@ البقرة : 781 وكان هذا مما نفع
~~الله تعالى به الناس وخص لهم ويسره رواه أبو داود ، وفي إسناده ضعف ، ولم
~~يضعفه أبو داود ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : صوم رمضان ركن من أركان الإسلام ، وفرض من
~~فروضه ، والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : بني PageV06P248 الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا
~~الله ( وأن محمدا رسول الله ) وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة . والحج . وصوم
~~رمضان . + الشرح : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة من رواية
~~ابن عمر رضي الله عنهما وقوله : وفرض من فروضه توكيد ms2861 وإيضاح لجواز تسميته
~~ركنا وفرضا ، ولو اقتصر على ركن لكفاه ، لأنه يلزم منه أنه فرض ، وفي هذا
~~الحديث جواز إطلاق رمضان من غير ذكر الشهر ، وهو الصواب كما سبق قريبا (
~~فإن قيل ) لم استدل بالحديث دون الآية وكذا استدل به في الحج دون الآية (
~~قلنا ) مراده الاستدلال على أنه ركن ، وهذا يحصل من الحديث لا من الآية ،
~~وأما الفرضية فتحصل منهما ، وهذا الحكم الذي ذكره وهو كون صوم رمضان ركنا
~~وفرضا مجمع عليه . ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه وأجمعوا على
~~أنه لا يجب غيره .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويتحتم وجوب ذلك على كل مسلم بالغ عاقل
~~طاهر قادر مقيم ، فأما الكافر فإنه إن كان أصليا لم يخاطب ( به ) في حال
~~كفره لأنه لا يصح منه ، فإن أسلم لم يجب عليه القضاء ، لقوله تعالى : @QB@
~~قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف @QE@ الأنفال : 83 ولأن في
~~إيجاب قضاء ما فات في حال الكفر تنفيرا عن الإسلام ، وإن كان مرتدا لم
~~يخاطب به في حال الردة ، لأنه لا يصح منه ، فإن أسلم وجب عليه قضاء ما تركه
~~في حال الكفر ، لأنه التزم ذلك بالإسلام فلم يسقط عنه بالردة كحقوق
~~الآدميين . + الشرح : وقوله : يتحتم وجوب ذلك . أي وجوب فعله في الحال ،
~~ولا بد من هذا التفسير لأنه وجوب على المسافر والحائض متحتم أيضا ، لكن
~~يؤخرانه ثم يقضيانه قوله : في الكافر الأصلي لم يخاطب به ، أي لم نطالبه
~~بفعله وليس مراده أنه ليس بواجب في حال كفره فإن المذهب الصحيح إن الكفار
~~مخاطبون بفروع الشرع في حال كفرهم ، بمعنى أنهم يزاد في عقوبتهم في الآخرة
~~بسبب ذلك ولكن لا يطالبون بفعلها في حال كفرهم ، وقد سبقت المسألة مبسوطة
~~في أول كتاب الصلاة . قوله : في المرتد : لم يخاطب به في الردة معناه لا
~~نطالبه بفعل الصوم في حال ردته في مدة الإستتابة ، وليس مراده أنه ليس
~~واجبا عليه ، فإنه واجب عليه بلا خلاف في حال الردة ، ويأثم بتركه في حال
~~الردة ms2862 بلا خلاف ولو قال المصنف كما قال غيره : لم نطالبه به في ردته ولا
~~يصح منه ، لكان أصوب . . PageV06P249 والله تعالى أعلم . قال أصحابنا : لا
~~يطالب الكافر الأصلي بفعل الصوم في حال كفره بلا خلاف وإذا أسلم لا يجب
~~عليه قضاؤه بلا خلاف ، ولو صام في كفره لم يصح بلا خلاف سواء أسلم بعد ذلك
~~أم لا بخلاف ما إذا تصدق في كفره ثم أسلم ، فإن الصحيح إنه يثاب عليه ، وقد
~~سبقت في أول كتاب الصلاة . وأما المرتد فهو مكلف به في حال ردته ، وإذا
~~أسلم لزمه قضاؤه بلا خلاف كما ذكره ، ولا نطالبه بفعله في حال ردته ، وقال
~~أبو حنيفة : لا يلزمه قضاء مدة الردة إذا أسلم ، كما قال في الصلاة ، وسبقت
~~المسألة مبسوطة في أول كتاب الصلاة ، وقاس المصنف ذلك على حقوق الآدميين ،
~~لأن أبا حينفة يوافق عليها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الصبي فلا تجب عليه ، لقوله صلى الله
~~عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى
~~يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ويؤمر بفعله لسبع سنين إذا أطاق الصوم ،
~~ويضرب على تركه لعشر قياسا على الصلاة ، فإن بلغ لم يجب عليه قضاء ما تركه
~~في حال الصغر ، لأنه لو وجب ( عليه ) ذلك لوجب عليه أداؤه في حال الصغر
~~لأنه يقدر على فعله ، ولأن أيام الصغر تطول ، فلو أوجبنا عليه قضاء ما يفوت
~~شق . + الشرح : هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي في كتاب الحدود من
~~سننهما من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد صحيح ، رواه أبو داود
~~أيضا في الحدود والنسائي وابن ماجه في كتاب الطلاق من رواية عائشة رضي الله
~~عنها بإسناد حسن . ومعنى رفع القلم امتناع التكليف ، لا إنه رفع بعد وضعه .
~~وقوله لوجب عليه أداؤه ينتقض بالمسافر فإنه يقدر على الأداء ولا يلزمه
~~ويلزمه القضاء ، والدليل الصحيح أن يقال : زمن الصبي ليس زمن التكليف
~~للحديث ، والقضاء إنما يجب حيث يجب بأمر جديد ، ولم يجيء فيه أمر ms2863 جديد .
~~أما أحكام الفصل : فلا يجب صوم رمضان على الصبي ، ولا يجب عليه قضاء ما فات
~~قبل البلوغ بلا خلاف لما ذكره المصنف وذكرته ، قال المصنف والأصحاب : وإذا
~~أطاق الصوم وجب على الولي أن يأمره به لسبع سنين ، بشرط أن يكون مميزا ،
~~ويضربه على تركه لعشر لما ذكره المصنف ، والصبية كالصبي في هذا كله بلا
~~خلاف . PageV06P250 فرع : قال أصحابنا : شروط صحة الصوم أربعة : النقاء عن
~~الحيض والنفاس ، والإسلام ، والتمييز ، والوقت القابل للصوم ، وسيأتي
~~تفصيلها في مواضعها إن شاء الله تعالى . . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن زال عقله بجنون لا يجب عليه ، لقوله
~~صلى الله عليه وسلم : وعن المجنون حتى يفيق فإن أفاق لم يجب عليه قضاء ما
~~فاته في ( حال ) الجنون ، لأنه صوم فات في حال سقط فيه التكليف لنقص فلم
~~يجب ( قضاؤه ) ، كما لو فات في حال الصغر ، وإن زال عقله بالإغماء لم يجب
~~عليه في الحال لأنه لا يصح منه فإن أفاق وجب عليه القضاء لقوله تعالى :
~~@QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ البقرة : 481
~~والإغماء مرض ويخالف الجنون فإنه نقص ، ولهذا لا يجوز الجنون على الأنبياء
~~صلوات الله وسلامه عليهم ، ويجوز عليهم الإغماء . + الشرح : هذا الحديث سبق
~~بيانه قريبا . وقوله : ( سقط فيه التكليف لنقص ) احتراز من الإغماء والحيض
~~. أما الأحكام : ففيه مسألتان إحداهما : المجنون لا يلزمه الصوم في الحال
~~بالإجماع للحديث وللإجماع ، وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون ،
~~سواء قل أو كثر ، وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه . هذا هو المذهب
~~والمنصوص وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه شاذ أنه يلزمه مطلقا ، حكاه
~~الماوردي وابن الصباغ وآخرون عن ابن سريج . قال الماوردي : هذا مذهب لابن
~~سريج وليس بصحيح . قال : ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الفقهاء إنه لا
~~يلزمه القضاء . وحكاه صاحب البيان عن ابن سريج ثم قال : وقيل لا يصح عنه ،
~~وفيه وجه ثالث وهو مذهب أبي حنيفة والثوري أنه إن أفاق في أثناء الشهر ms2864 لزمه
~~قضاء ما فاته ، وإن أفاق بعده فلا قضاء . قال صاحب البيان : قال ابن سريج :
~~وقد حكى المزني في المنثور هذا عن الشافعي ، قال : ولا يصح عنه ، قال صاحب
~~البيان : وهذا يدل على بطلان الحكاية عن ابن سريج فيمن أفاق بعد الشهر أنه
~~يلزمه القضاء ، فحصل ثلاثة أوجه ( المذهب ) أنه لا قضاء عليه والثاني : يجب
~~إن أفاق في الشهر لا بعده ، ودليل المذهب في الكتاب ، وحكاها الرافعي ثلاثة
~~أقوال . قال : وهذا في الجنون المنفرد ، فلو ارتد ثم جن أو سكر ثم جن ففي
~~وجوب القضاء وجهين ، قال : ولعل الأصح الفرق بين اتصاله بالردة واتصاله
~~بالسكر كما سبق في الصلاة . وهذا الذي أشار إلى تصحيحه هو الأصح فيجب في
~~المرتد قضاء الجميع ولا يجب في السكران إلا قضاء أيام PageV06P251 السكر
~~لأن حكم الردة مستمر بخلاف السكر . المسألة الثانية : المغمي عليه لا يلزمه
~~الصوم في حال الإغماء بلا خلاف . ولنا قول مخرج وهو مذهب المزني أنه يصح
~~صوم المغمى عليه ، وعلى هذا القول لا يلزمه الصوم أيضا بلا خلاف لأنه غير
~~مكلف ، ويجب القضاء على المغمي عليه سواء استغرق جميع رمضان أبو بعضه لما
~~ذكره المصنف . وحكى الأصحاب وجهان عن ابن سريج أن الإغماء المستغرق لجميع
~~رمضان لا قضاء فيه كالجنون ، كما لا يجب عليه قضاء الصلاة ، هكذا نقل
~~الجمهور عن ابن سريج . ونقل البغوي عنه أنه إذا استغرق الإغماء رمضان أو
~~يوما منه لا قضاء عليه ، واختار صاحب الحاوي قول ابن سريج هذا في أنه لا
~~قضاء على المغمي عليه والمذهب وجوب القضاء عليه . وفرق الأصحاب بين الجنون
~~والإغماء بما فرق المصنف ، وبين الصوم والصلاة أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها
~~بخلاف الصوم . وهذا هو الفرق بين قضاء الحائض الصوم دون الصلاة . قال
~~أصحابنا : ومن زال عقله بمرض أو بشرب دواء شربت لحاجة أو بعذر آخر لزمه
~~قضاء الصوم دون الصلاة كالمغمي عليه ولا يأثم بترك الصوم في زمن زوال عقله
~~. وأما من زال عقله بمحرم كخمر أو غيره مما سبق بيانه ms2865 في أول كتاب الصلاة
~~فيلزمه القضاء ويكون آثما بالترك . . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء
~~يوم من رمضان استحب له إمساك بقية النهار لحرمة الوقت ولا يلزمه ذلك لأن
~~المجنون أفطر بعذر ، والكافر وإن أفطر بغير عذر إلا أنه لما أسلم جعل
~~كالمعذور فيما فعل في حال الكفر ، ولهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمان
~~ما أتلفه ، ولهذا قال الله تعالى : @QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم
~~ما قد سلف @QE@ الأنفال : 83 ولا يأكل عند من لا يعرف عذره لأنه إذا تظاهر
~~بالأكل عرض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان ، وهل يجب عليه قضاء ذلك فيه وجهان
~~أحدهما : يجب لأنه أدرك جزءا من وقت الفرض ، ولا يمكن فعل ذلك الجزء من
~~الصوم إلا بيوم فوجب أن يقضيه بيوم ، كما نقول في المحرم ، إذا وجب عليه في
~~كفارة نصف مد . فإنه يجب عليه بقسطه صوم نصف يوم ، ولكن لما لم يمكن فعل
~~ذلك إلا بيوم وجب عليه صوم يوم والثاني : لا يجب ، وهو المنصوص في البويطي
~~، لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكن الصوم فيه ، لأن الليل يدركه قبل التمام ،
~~فام يلزمه كمن أدرك من أول وقت الصلاة قدر ركعة ثم جن . وإن بلغ الصبي
~~أثناء يوم من رمضان ، PageV06P252 نظرت فإن كان مفطرا فهو كالكافر إذا أسلم
~~والمجنون إذا أفاق في جميع ما ذكرناه ، وإن كان صائما ففيه وجهان أحدهما :
~~يستحب إتمامه لأنه صوم ( نفل ) فاستحب إتمامه ، ويجب قضاؤه لأنه لم ينو
~~الفرض ( به ) من أوله فوجب قضاؤه والثاني : يلزمه إتمامه ويستحب قضاؤه لأنه
~~صار من أهل الوجوب في أثناء العبادة فلزمه إتمامه كما لو دخل في صوم تطوع
~~ثم نذر إتمامه . + الشرح : قوله : ولهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمان
~~ما أتلفه ، إنما لا يطالب المتلف الحربي ، وأما الذمي فيطالب بالإجماع ،
~~ومع هذا تحصل الدلالة لأنه إذا ثبت في الحربي استنبط منه دليل الذمي . أما
~~أحكام الفصل : ففي المسألة طريقان ms2866 إحداهما : طريقة المصنف وسائر العراقيين
~~إن المجنون إذا أفاق في أثناء نهار رمضان والكافر إذا أسلم فيه والصبي إذا
~~بلغ فيه مفطرا استحب لهم إمساك بقيته ولا يجب ذلك ، وفي وجوب قضائه وجهان
~~الصحيح : المنصوص في البويطي وحرملة لا يجب . وقال ابن سريج : يجب ، وذكر
~~المصنف دليل الجميع ، وإن بلغ الصبي صائما في أثنائه لزمه اتمامه على
~~المنصوص ، وهو الأصح باتفاق الأصحاب ، وعلى هذا لا يلزمه قضاؤه ، وفيه وجه
~~إنه يستحب إتمامه ويجب قضاؤه . وذكر المصنف دليلهما . والثانية : طريقة
~~الخراسانيين أن في إمساك المجنون والكافر والصبي إذا بلغ فيه مفطرا ، فيه
~~أربعة أوجه أصحها : يستحب والثاني : يجب والثالث : يلزم الكافر دونهما
~~لقصيره والرابع : يلزم الكافر والصبي لتقصيرهما ، فإنه يصح من الصبي دون
~~المجنون ، قالوا : وأما القضاء فلا يلزم الكافر والمجنون والصبي المفطر على
~~الأصح من الوجهين ، وقيل من القولين والثاني : يلزمهم قيل يلزم الكافر
~~دونهما ، وصححه البغوي وهو ضعيف غريب ، وإن كان الصبي صائما فالمذهب لزوم
~~إتمامه بلا قضاء ، وقيل : يندب إتمامه ويجب القضاء . وبني جماعات منهم
~~الخلاف في القضاء على الخلاف في الإمساك ، وفي كيفية البناء ثلاثة أوجه
~~أحدها : وهو قول الصيدلاني من أوجب الإمساك لم يوجب القضاء ، ومن أوجب
~~القضاء لم يوجب الإمساك والثاني : إن وجب القضاء وجب الإمساك وإلا فلا
~~والثالث : إن وجب الإمساك وجب القضاء وإلا فلا ، والله أعلم . وقال أصحابنا
~~: إذا بلغ الصبي في أثناء النهار صائما وقلنا بالمذهب إنه يلزمه إتمامه
~~فجامع فيه لزمه الكفارة كباقي الأيام . قال أصحابنا : وحيث لا يلزم هؤلاء
~~المذكورين الإمساك يستحب لهم أن لا يأكلوا بحضور من لا يعرف حالهم . لما
~~ذكره المصنف ، والله أعلم . PageV06P253
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهم الصوم
~~، لأنه لا يصح منهما ، فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء لما روت عائشة رضي
~~الله عنها ( أنها ) قالت في الحيض : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء
~~الصلاة فوجب القضاء على الحائض بالخبر وقيس عليهما النفساء لأنها في معناها
~~، فإن طهرت في أثناء ms2867 النهار استحب لها أن تمسك بقية النهار ولا يجب . لما
~~ذكرناه في الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق . + الشرح : حديث عائشة هذا
~~رواه مسلم بلفظه ، ورواه البخاري مقتصرا على نفي الأمر بقضاء الصلاة .
~~وقولها : كنا نؤمر معناه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك ، وهو
~~صاحب الأمر عند الإطلاق . وقوله : طهرتا بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح
~~وأشهر ، وسبق في كتاب الحيض الفرق بين قضائها للصوم دون الصلاة ، وأنهما
~~مجمع عليهما ، وأن حكمته تكرر الصلاة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم ، وأن أبا
~~الزناد وإمام الحرمين خالفا في الحكمة . أما أحكام الفصل : ففيه مسائل :
~~إحداها : لا يصح صوم الحائض والنفساء ، ولا يجب عليهما ويحرم عليهما ويجب
~~قضاؤه ، وهذا كله مجمع عليه ، ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم ، وإنما
~~تأثم إذا نوته ، وإن كان لا ينعقد ، وقد ذكر المصنف هنا وفي باب الحيض
~~دلائل هذا كله مع ما ضممته هناك إليه . الثانية : إذا طهرت في أثناء النهار
~~يستحب لها إمساك بقيته ، ولا يلزمها ، لما ذكره المصنف ، هذا هو المذهب ،
~~وبه قطع الجمهور ، ونقل إمام الحرمين وغيره اتفاق الأصحاب عليه ، وحكى صاحب
~~العدة في وجوب الإمساك عليها خلافا ، كالمجنون والصبي ، وهذا شاذ مردود .
~~وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وجوب الإمساك . الثالثة :
~~وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء ، إنما هو بأمر مجدد ، وليس هو واجبا
~~عليها في حال الحيض والنفاس . هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور وحكى القاضي
~~حسين وإمام الحرمين والمتولي في باب الحيض وجها إنه لا PageV06P254 يجب
~~عليها الصوم بحال ، ويتأخر الفعل إلى الإمكان ، قال الإمام : وأنكره
~~المحققون لأن شرط الوجوب اقتران الإمكان به ، والصواب الأول ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن لا يقدر على الصوم بحال ، وهو الشيخ
~~الكبير الذي يجهده الصوم ، والمريض الذي لا يرجى برؤه ، فإنه لا يجب عليهما
~~الصوم ، لقوله عز وجل : @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ الحج : 87
~~وفي الفدية قولان أحدهما : لا تجب ، لأنه سقط عنه فرض الصوم فلم تجب ms2868 عليه
~~الفدية ، كالصبي والمجنون والثاني : يجب عليه عن كل يوم مد من طعام وهو
~~الصحيح ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : من أدركه الكبر فلم يستطع
~~صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : إذا
~~ضعف عن الصوم أطعم عن كل يوم مدا وروي أن أنسا رضي الله عنه ضعف عن الصوم
~~عاما قبل وفاته فأفطر وأطعم وإن لم يقدر على الصوم لمرض يخاف زيادته ويرجى
~~البرء لم يجب عليه الصوم للآية ، فإذا برىء PageV06P255 وجب عليه القضاء
~~لقوله عز وجل : @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@
~~البقرة : 481 وإن أصبح صائما وهو صحيح ، ثم مرض أفطر ، لأنه أبيح له الفطر
~~للضرورة والضرورة موجودة فجاز له الفطر . + الشرح : الأثر المذكور عن ابن
~~عباس رواه البخاري عنه في صحيحه في كتاب التفسير ، والأثر عن أبي هريرة
~~رواه البيهقي ، والأثر عن أنس رواه الدارقطني والبيهقي وقوله : يجهده هو
~~بفتح الياء والهاء ويقال بضم الياء وكسر الهاء قال ابن فارس والجوهري
~~وغيرهما : يقال جهد وأجهد إذا حمله فوق طاقته ، وجهده أفصح وقوله : برأ ،
~~هذا هو الفصيح ، ويقال برىء وبرؤ ، وقد سبق مبسوطا في باب التيمم . أما
~~الأحكام : ففيه مسائل : إحداها : قال الشافعي الكبير الذي يجهده الصوم أي
~~يلحقه به مشقة شديدة ، والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف ،
~~وسيأتي نقل ابن المنذر الإجماع فيه ، ويلزمهما الفدية على أصح القولين .
~~والثاني : لا يلزمهما ، والفدية مد من طعام لكل يوم ، وهذا الذي ذكرناه من
~~صحيح وجوب الفدية متفق عليه عند أصحابنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وهو نص
~~الشافعي في المختصر وعامة كتبه . ونصه في القديم وحرملة من الجديد أن لا
~~فدية عليه ، وقال في البويطي : هي مستحبة واتفقوا على أنه لو تكلف الصوم
~~فصام فلا فدية ، والعجوز كالشيخ في جميع هذا ، وهو إجماع ، والله أعلم .
~~الثانية : المريض العاجز عن الصوم لمرض PageV06P256 يرجى زواله لا يلزمه
~~الصوم في الحال ، ويلزمه القضاء ms2869 ، لما ذكره المصنف ، هذا إذا لحقه مشقة
~~ظاهرة بالصوم ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم ، بل قال
~~أصحابنا : شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها ، قالوا :
~~وهو على التفصيل السابق في باب التيمم . قال أصحابنا : وأما المرض اليسير
~~الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا ، خلافا لأهل
~~الظاهر ، قال أصحابنا : ثم المرض المجوز للفطر إن كان مطيقا فله ترك النية
~~بالليل ، وإن كان يحم وينقطع ، ووقت الحمى لا يقدر على الصوم ، وإذا لم تكن
~~حمى يقدر عليه فإن كان محموما وقت الشروع في الصوم فله ترك النية ، وإلا
~~فعليه أن ينوي من الليل ، ثم إن عاد المرض واحتاج إلى الفطر أفطر ، والله
~~أعلم . الثالثة : إذا أصبح الصحيح صائما ثم مرض ، جاز له الفطر بلا خلاف ،
~~لما ذكره المصنف . فرع : قال أصحابنا وغيرهم : من غلبه الجوع والعطش فخاف
~~الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما لقوله تعالى : @QB@ ولا تقتلوا
~~أنفسكم إن الله كان بكم رحيما @QE@ النساء : 92 وقوله تعالى : @QB@ ولا
~~تلقوا بأيديكم إلى التهلكة @QE@ البقرة : 591 ويلزمه القضاء كالمريض .
~~والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : لو نذر الشيخ الكبير العاجز ، أو المريض
~~الذي لا يرجى برؤه ، ففي انعقاده وجهان أصحهما : لا ينعقد لأنه عاجز ، وبنى
~~المتولي وآخرون هذين الوجهين على وجهين ، ونقلوهما في أنه يتوجه على الشيخ
~~العاجز الخطاب بالصوم ، ثم ينتقل إلى الفدية للعجز أم يخاطب ابتداء بالفدية
~~والأصح إنه يخاطب بالفدية ابتداء ، فلا ينعقد نذره . فرع : إذا أوجبنا
~~الفدية على الشيخ والمريض المأيوس من برئه ، وكان معسرا ، هل يلزمه إذا
~~أيسر أم يسقط عنه فيه قولان كالكفارة والأصح : في الكفارة بقاؤها في ذمته
~~إلى اليسار ، لأنها في مقابلة جنايته ، فهي كجزاء الصيد ، وينبغي أن يكون
~~الأصح هنا أنها تسقط ، ولا يلزمه إذا أيسر ، كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف
~~بالفدية وليست في مقابلة جناية ونحوها ، وقطع القاضي في المجرد أنه أذا
~~أيسر بعد الإفطار لزمه الفدية ، فإن لم يفد ms2870 حتى مات لزمه إخراجها من تركته
~~، قال : لأن الإطعام في حقه كالقضاء في حق المريض والمسافر ، قال : وقد ثبت
~~أن المريض والمسافر لو ماتا قبل تمكنهما من القضاء لم يجب شيء ، وإن زال
~~عذرهما وقدرا على القضاء لزمهما ، فإن ماتا قبله وجب أن يطعم عنهما مكان كل
~~يوم مد طعام ، فكذا هنا ، هذا كلام القاضي . PageV06P257 فرع : إذا أفطر
~~الشيخ العاجز ، والمريض الذي لا يرجى برؤه ، ثم قدر على الصوم فهل يلزمه
~~قضاء الصوم فيه وجهان حكاهما الدارمي ، وقال البغوي ونقله القاضي حسين :
~~إنه لا يلزمه . لأنه لم يكن مخاطبا بالصوم . بل بالفدية . بخلاف المعضوب
~~إذا أحج عن نفسه ثم قدر فإنه يلزمه الحج على أصح القولين لأنه كان مخاطبا
~~به . ثم اختار البغوي لنفسه أنه إذا قدر قبل أن يفدي لزمه الصوم وإن قدر
~~بعد الفدية فيحتمل أن يكون كالحج . لأنه كان مخاطبا بالفدية على توهم دوام
~~عذره . وقد بان خلافه . والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في الشيخ العاجز
~~عن الصوم صوم عليه . ويلزمه الفدية على الأصح . وهي مد من طعام عن كل يوم .
~~سواء في الطعام البر والتمر والشعير وغيرها من أقوات البلد . هذا إذا كان
~~يناله بالصوم مشقة لا تحتمل . ولا يشترط خوف الهلاك . وممن قال بوجوب
~~الفدية وأنها مد ، طاووس وسعيد بن جبير والثوري و الأوزاعي قال أبو حنيفة :
~~يجب لكل يوم صاع تمر ، أو نصف صاع حنطة . وقال أحمد : مد حنطة أو مدان من
~~تمر أو شعير . وقال مكحول وربيعة ومالك أبو ثور : لا فدية ، واختاره ابن
~~المنذر . قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للشيخ والعجوز العاجزين الفطر .
~~فرع : اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجىء
~~برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان ، ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم ، وهل يجوز
~~قبل الفجر في رمضان قطع الدارمي بالجواز ، وهو الصواب . وقال صاحب البحر :
~~فيه احتمالان لوالده ، وليس بشيء ، ودليله القياس على تعجيل الزكاة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فأما المسافر ، فإنه ms2871 إن كان سفره دون أربعة
~~برد ، لم يجز له أن يفطر لأنه إسقاط فرض للسفر ، فلا يجوز فيما دون أربعة
~~برد كالقصر ، وإن كان سفره في معصية لم يجز له أن يفطر ، لأن ذلك إعانة على
~~المعصية ، وإن كان سفره أربعة برد في غير معصية فله أن يصوم وله أن يفطر ،
~~لما روت عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال : يا رسول الله
~~أصوم في السفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئت فصم ، وإن شئت
~~فأفطر . فإن كان ممن لا يجهده الصوم في السفر ، فالأفضل PageV06P258 أن
~~يصوم . لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال للصائم في السفر : أن أفطرت
~~فرخصة وإن صمت فهو أفضل وعن عثمان بن أبي العاص أنه قال : الصوم أحب إلي .
~~ولأنه إذا أفطر عرض الصوم للنسيان وحوادث الزمان ، فكان الصوم أفضل ، وإن
~~كان يجهده الصوم فالأفضل أن يفطر . لما روى جابر رضي الله عنه قال : مر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ( في سفر ) برجل تحت شجرة يرش عليه الماء ،
~~فقال : ما بال هذا قالوا : صائم يا رسول الله . فقال : ليس من البر الصيام
~~في السفر . فإن صام المسافر ثم أراد أن يفطر . فله أن يفطر لأن العذر قائم
~~فجاز له أن يفطر كما لو صام المريض ثم أراد أن يفطر ويحتمل عندي أنه لا
~~يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم ، لأنه دخل في فرض المقيم فلا يجوز له أن
~~يترخص برخصة المسافر كما لو دخل في الصلاة بنية الإتمام ثم أراد أن يقصر .
~~ومن أصبح في الحضر صائما ثم سافر لم يجز له أن يفطر في ذلك اليوم . وقال
~~المزني : له أن يفطر كما لو أصبح الصحيح صائما ، ثم مرض فله أن يفطر
~~والمذهب الأول . والدليل عليه أنه عبادة تختلف بالسفر والحضر . فإذا بدأ
~~بها في الحضر ثم سافر لم يثبت له رخصة السفر كما لو دخل الصلاة في الحضر ثم
~~سافر في أثنائها ويخالف المريض ms2872 ، فإن ذلك مضطر إلى الإفطار والمسافر مختار
~~. + الشرح : حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم . وحديث جابر رضي
~~الله عنه رواه البخاري ومسلم أيضا ، والأثران عن أنس وعثمان بن أبي العاص
~~رواهما البيهقي ، وعثمان هذا صحابي ثقفي رضي الله عنه . وقوله ( أربعة برد
~~) بضم الباء والراء ، وهي ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي ، وسبق بيان هذا
~~كله مبسوطا في باب صلاة المسافر ، وقوله ( إسقاط فرض للسفر ) احتراز عن
~~استقبال القبلة في صلاة النفل ، فإنه إسقاط لا فرض . وقوله ( للسفر )
~~احتراز عمن عجز عن القيام فصلى قاعدا . قوله ( يجهده ) بفتح الياء وضمها
~~وسبق بيانه قريبا . PageV06P259 أما الأحكام : ففيه مسائل إحداهما : لا
~~يجوز الفطر في رمضان في سفر معصية بلا خلاف ولا في سفر آخر دون مسافة القصر
~~بلا خلاف ، وقد سبق هذان في باب مسح الخف وفي باب صلاة المسافر ، فإن كان
~~سفره فوق مسافة القصر وليس معصية فله الفطر في رمضان بالإجماع ، مع نص
~~الكتاب والسنة . قال الشافعي والأصحاب : له الصوم وله الفطر . وأما أفضلهما
~~فقال الشافعي والأصحاب : إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل ،
~~وذكر الخراسانيون قولا شاذا ضعيفا مخرجا من القصر إن الفطر أفضل مطلقا
~~والمذهب الأول ، والفرق أن في القصر تحصل الرخصة مع براءة الذمة ، وهنا إذا
~~أفطر تبقى الذمة مشغولة ، ولأن في القصر خروجا من الخلاف ، وليس هنا خلاف
~~يعتد به في إيجاب الفطر ، وقال المتولي : لو لم يتضرر في الحال بالصوم ،
~~لكن يخاف الضعف منه وكان سفر حج أو عمرة فالفطر أفضل . الثانية : إذا أفطر
~~المسافر لزمه القضاء ولا فدية ، قال الله تعالى : @QB@ فمن كان منكم مريضا
~~أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ البقرة : 481 معناه وأراد الفطر فله
~~الفطر وعليه عدة من أيام أخر . الثالثة : لو أصبح في أثناء سفره صائما ثم
~~أراد أن يفطر في نهاره فله ذلك من غير عذر ، نص عليه الشافعي وقطع به جميع
~~الأصحاب وفيه احتمال للمصنف ولإمام الحرمين أنه لا يجوز . وحكاه الرافعي
~~وجها ، وقد ذكر المصنف ms2873 دليله ، وفرق صاحب الحاوي بين القصر والفطر بأن من
~~دخل في الصلاة تامة التزم الإتمام فلم يجز له القصر لئلا يذهب ما التزمه لا
~~إلى بدل ، وأما المسافر إذا صام ثم أفطر فلا يترك الصوم إلا إلى بدل وهو
~~القضاء ، فجاز له ذلك مع دوام عذره ، وإذا قلنا بالنص وقول الأصحاب : إن له
~~الفطر ففي كراهته وجهان أصحهما : لا كراهة للحديث الصحيح أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فعل ذلك . الرابعة : إذا سافر المقيم فهل له الفطر في ذلك
~~اليوم له أربعة أحوال : أن يبدأ السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر
~~، فله الفطر بلا خلاف . الثاني : أن لا يفارق العمران إلا بعد الفجر ،
~~فمذهب الشافعي المعروف من نصوصه ، وبه قال مالك وأبو حنيفة : ليس له الفطر
~~في ذلك اليوم . وقال المزني : له الفطر ، وهو مذهب أحمد وإسحاق ، وهو وجه
~~ضعيف حكاه أصحابنا عن غير المزني من أصحابنا أيضا والمذهب الأول ، فعلى هذا
~~لو جامع فيه لزمه الكفارة لأنه يوم من رمضان وهو صائم فيه صوما لا يجوز
~~فطره ، ودليل الجميع في الكتاب . قال صاحب الحاوي : وقيل : إن المزني رجع
~~عن هنا المنقول عنه وقال اضربوا على قولي قال وكان احتج بأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم خرج عام الفتح من PageV06P260 المدينة صائما حتى بلغ كراع الغميم
~~أفطر فظن أنه أفطر في نهاره . وهذا الحديث في الصحيحين ، وكراع الغميم عند
~~عسفان بينه وبين المدينة نحو سبعة أيام أو ثمانية ، فلم يفطر النبي صلى
~~الله عليه وسلم في يوم خروجه ، والله أعلم . الثالث : أن ينوي الصيام في
~~الليل ثم يسافر ولا يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده . قال الصيمري
~~والماوردي وصاحب البيان وغيرهم : ليس له الفطر لأنه يشك في مبيح الفطر ولا
~~يباح بالشك . الرابع : أن يسافر من بعد الفجر ولم يكن نوى الصيام فهذا ليس
~~بصائم لا خلاله بالنية من الليل فعليه قضاؤه ويلزمه الإمساك هذا اليوم لأن
~~حرمته قد ثبتت بطلوع الفجر وهو حاضر . هكذا ذكره الصيمري ms2874 والماوردي وصاحب
~~البيان وهو ظاهر ، ويجىء فيه قول المزني ، والوجه الموافق له ، والله أعلم
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن قدم المسافر وهو مفطر ، أو برأ المريض
~~وهو مفطر ، استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت ، ولا يجب ذلك لأنهما
~~أفطرا بعذر ، ولا يأكلان عند من لا يعرف عذرهما لخوف التهمة والعقوبة ، وإن
~~قدم المسافر وهو صائم أو برأ المريض وهو صائم فهل لهما أن يفطرا فيه وجهان
~~. قال أبو علي بن أبي هريرة : يجوز لهما الإفطار لأنه أبيح لهما الفطر من
~~أول النهار ظاهرا وباطنا فجاز لهما الإفطار في بقية النهار ، كما لو دام
~~السفر والمرض . وقال أبو إسحاق : لا يجوز لهما الإفطار ، لأنه زال سبب
~~الرخصة قبل الترخص فلم يجز الترخص ، كما لو قدم المسافر وهو في الصلاة فإنه
~~لا يجوز له القصر . PageV06P261 + الشرح : فيه مسائل إحداها : قدم المسافر
~~أو برأ المريض وهما مفطران يستحب إمساك بقية يومه ولا يجب عندنا وأوجبه أبو
~~حنيفة . دليلنا أنهما أفطرا بعذر الثانية : يستحب إذا أكلا أن لا يأكلا عند
~~من يجهل عذرهما للعلة المذكورة الثالثة : إذا قدم المسافر وهو صائم هل له
~~الفطرة فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أحدهما : نعم وبه قال ابن
~~أبي هريرة ، ونقله الماوردي عن نصه في حرملة وأصحهما : عند القاضي أبي
~~الطيب وجمهور الأصحاب لا يجوز ، وهو قول أبي إسحاق . وهكذا الحكم لو نوى
~~المسافر الإقامة في بلد بحيث تنقطع رخصه ولو برأ المريض وهو صائم فطريقان
~~أصحهما : وبه قطع المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب وآخرون ، فيه الوجهان
~~كالمسافر أصحهما : يحرم الفطر والثاني : يجوز والطريق الثاني : وبه قطع
~~الفوراني وجماعة من الخراسانيين يحرم الفطر وجها واحدا . الرابعة : لو قدم
~~المسافر ولم يكن نوى من الليل صوما ولا أكل في نهاره قبل قدومه فطريقان
~~أصحهما : وبه قطع القاضي أبو الطيب في المجرد والدارمي والماوردي وآخرون .
~~ونقله الماوردي عن نصه في الأم : له الأكل لأنه مفطر لعدم النية من الليل ،
~~فجاز له الأكل كالمفطر بالأكل والثاني : حكاه الفوراني ms2875 وغيره من
~~الخراسانيين في وجوب الإمساك وجهان الصحيح : لا يلزمه والثاني : يلزمه حرمة
~~لليوم . فرع : لا يجوز للمسافر ولا للمريض أن يصوما في رمضان غيره من قضاء
~~أو نذر أو كفارة أو تطوع ، فإن صام شيئا من ذلك لم يصح صومه لا عن رمضان
~~ولا عما نوى ولا غيره . وهذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء .
~~وقال أبو حنيفة في المريض كقولنا ، وقال في المسافر : يصح ما نوى . دليلنا
~~القياس على المريض . فرع : إذا قدم المسافر في أثناء نهار وهو مفطر ، فوجد
~~امرأته قد طهرت في أثناء النهار من حيض أو نفاس ، أو برأت من مرض وهي مفطرة
~~فله وطؤها ولا كفارة عليه عندنا بلا خلاف ، وقال الأوزاعي : لا يجوز وطؤها
~~. دليلنا أنهما مفطران فأشبه المسافرين والمريضين . فرع : إذا دخل على
~~الإنسان شهر رمضان وهو مقيم جاز له أن يسافر ويفطر هذا مذهبنا ومذهب مالك
~~وأبي حنيفة والثوري و الأوزاعي وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكاه أصحابنا عن
~~أبي مخلد التابعي أنه لا يسافر ، فإن سافر لزمه الصوم وحرم الفطر وعن عبيدة
~~السلماني بفتح العين وسويد بن غفلة بفتح الغين المعجمة والفاء التابعين
~~PageV06P262 أنه يلزمه الصوم بقية الشهر ولا يمتنع السفر لقوله تعالى :
~~@QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ دليلنا قوله تعالى : @QB@ فمن كان
~~منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ وفي الصحيحين أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة الفتح في رمضان مسافرا وأفطر والآية التي
~~احتجوا بها محمولة على من شهد كل الشهر في البلد ، وهو حقيقة الكلام ، فإن
~~شهد بعضه لزمه صوم ما شهد منه في البلد ، ولا بد من هذا التفسير للجمع بين
~~الأدلة . فرع في مذاهب العلماء في السفر المجوز للفطر ذكرنا أن مذهبنا أنه
~~ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي ، وهذه المراحل مرحلتان قاصدتان وبهذا قال
~~مالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا في سفر يبلغ ثلاثة أيام كما قال
~~في القصر ، وقال قوم : يجوز في كل سفر وإن قصر ms2876 ، وسبقت هذه المذاهب بأدلتها
~~في صلاة المسافر . فرع في مذاهبهم في جواز الصوم والفطر مذهبنا جوازهما وبه
~~أحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . قال العبدري : هو قول
~~العلماء . وقالت الشيعة : لا يصح وعليه القضاء ، واختلف أصحاب داود الظاهري
~~فقال بعضهم : يصح صومه ، وقال بعضهم : لا يصح ، وقال ابن المنذر : كان ابن
~~عمر وسعيد بن جبير يكرهان صوم المسافر قال : وروينا عن ابن عمر رضي الله
~~عنهما أنه قال : إن صام قضاه قال : وروي عن ابن عباس قال : لا يجزئه الصيام
~~وعن عبد الرحمن بن عوف قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وحكى
~~أصحابنا بطلان صوم المسافر عن أبي هريرة وأهل الظاهر والشيعة . واحتج هؤلاء
~~بحديث جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر
~~فرأى رجلا قد ظلل عليه ، فقال : ما هذا قالوا : صائم . فقال : ليس البر
~~PageV06P263 الصوم في السفر رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم ليس البر
~~أن تصوموا في السفر وعن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام
~~الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح
~~من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب ، فقيل بعد ذلك إن بعض الناس قد
~~صام ، فقال : أولئك العصاة ، أولئك العصاة رواه مسلم . وعن أنس رضي الله
~~عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أكثرنا ظلا صاحب
~~الكساء ، فمنا من يقي الشمس بيده ، فسقط الصوام ، وقام المفطرون فضربوا
~~الأبنية سقوا الركاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذهب المفطرون
~~اليوم بالأجر رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يجب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى
~~معصية رواه أحمد بن حنبل في مسنده وابن خزيمة في صحيحه . واحتج أصحابنا
~~بحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم :
~~أصوم ms2877 في السفر قال : إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر رواه البخاري ومسلم . وعن
~~حمزة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله . . أجد بي قوة على
~~الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي رخصة
~~من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم
~~. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في شهر رمضان في حر شديد ، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وعبد الله بن رواحة رواه البخاري ومسلم . وعن أنس رضي الله عنه قال :
~~كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطر
~~PageV06P264 ولا المفطر على الصائم رواه البخاري ومسلم . وعن أبي سعيد
~~الخدري وجابر رضي الله عنهما قالا : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، فيصوم الصائم ويفطر المفطر ، ولا يعيب بعضهم على بعض رواه مسلم .
~~وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعزو مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر ، فلا يجد الصائم على المفطر ،
~~ولا المفطر على الصائم ، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من
~~وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن رواه مسلم . وعن أبي سعيد أيضا قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله وجهه
~~عن النار سبعين خريفا رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما
~~قال : سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ، ثم
~~دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس ، فأفطر حتى قدم مكة ، فكان ابن
~~عباس يقول : صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر ، فمن شاء
~~صام ومن شاء أفطر رواه البخاري . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجت مع
~~رسول الله صلى ms2878 الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وصمت ، وقصر وأتممت ، فقلت : بأبي وأمي أفطرت وصمت ، وقصرت
~~وأتممت فقال : أحسنت يا عائشة رواه الدارقطني ، وقال : إسناده حسن ، وقد
~~سبق بيانه في صلاة المسافر ، وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة سوى ما ذكرته
~~. وأما الأحاديث التي احتج بها المخالفون ، فمحمولة على من يتضرر بالصوم ،
~~وفي بعضها التصريح بذلك ، ولا بد من PageV06P265 هذا التأويل ليجمع بين
~~الأحاديث . وأما : المنقول عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الصائم في
~~السفر كالمفطر في الحضر فقال البيهقي : هو موقوف منقطع ، وروي مرفوعا
~~وإسناده ضعيف ، والله أعلم . فرع : في مذاهبهم فيمن أطاق الصوم في السفر
~~بلا ضرر ، هل الأفضل صومه في رمضان أم فطره قد ذكرنا مذهبنا أن صومه أفضل
~~وبه قال حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعثمان بن العاص رضي الله عنهم ،
~~وعروة بن الزبير والأسود بن يزيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسعيد
~~بن جبير والنخعي والفضيل بن عياض ومالك وأبو حنيفة والثوري وعبد الله بن
~~المبارك وأبو ثور وآخرون ، وقال ابن عباس وابن عمر وابن المسيب والشعبي
~~والأوزاعي وأحمد و إسحاق وعبد الملك بن الماجشون المالكي : الفطر أفضل ،
~~وقال آخرون : هما سواء ، وقال مجاهد وعمر بن عبد الغزيز وقتادة : الأفضل
~~منهما هو الأيسر والأسهل عليه ، قال ابن المنذر : وبه أقول . واحتج لمن رجح
~~الفطر بالأحاديث السابقة كقوله صلى الله عليه وسلم : ليس من البر الصوم في
~~السفر وقوله صلى الله عليه وسلم في الصائمين : أولئك العصاة وحديث ابن عباس
~~رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان
~~فصام حتى بلغ كراع الكديد وهو بفتح الكاف ثم أفطر ، قال : وكان أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره رواه البخاري ومسلم
~~، وحديث حمزة بن عمرو السابق هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن
~~يصوم فلا جناح عليه . واحتج أصحابنا بحديث ms2879 أبي الدرداء السابق في صيام
~~النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وبحديث أبي سعيد السابق كنا
~~PageV06P266 نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ، فمنا الصائم
~~ومنا المفطر إلى آخره ، وهذا الحديثان هما المعتمد في المسألة ، وكذا حديث
~~عائشة ( قصرت وأتممت ) في صيام النبي إلى آخره وأما : الحديث المروي عن
~~سلمة بن المحبق بكسر الباء وفتحها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~من كان في سفر على حمولة يأوي إلى شبع فليصم حيث أدركه رمضان فهو حديث ضعيف
~~رواه البيهقي وضعفه ، ونقل عن البخاري تضعيفه وأنه ليس بشيء وكذا الحديث
~~المرفوع عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أفطرت فهو رخصة وإن صمت فهو
~~أفضل حديث منكر قاله البيهقي وإنما هو موقوف على أنس . والجواب : عن
~~الأحاديث التي احتج بها القائلون بفضل الفطر إنها محمولة على من يتضرر
~~بالصوم ، وفي بعضها التصريح بذلك كما سبق ، ولا بد من هذا التأويل ليجمع
~~بين الأحاديث ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن خافت الحامل والمرضع على أنفسهما
~~أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفارة لأنهما أفطرتا للخوف على أنفسهما فوجب
~~عليهما القضاء دون الكفارة كالمريض ، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما
~~القضاء بدلا عن الصوم ، وفي الكفارة ثلاثة أوجه . قال : في الأم : يجب عن
~~كل يوم مد من الطعام وهو الصحيح لقوله تعالى : @QB@ وعلى الذين يطيقونه
~~فدية @QE@ البقرة : 481 قال ابن عباس : نسخت هذه الآية ، وبقيت للشيخ
~~الكبير والعجوز ، والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا
~~والثاني : أن الكفارة مستحبة غير واجبة ، وهو قول المزني لأنه إفطار بعذر ،
~~فلم تجب فيه الكفارة كإفطار المريض والثالث : يجب على المرضع دون الحامل
~~لأن الحامل أفطرت لمعنى فيها فهي كالمريض ، والمرضع أفطرت لمنفصل عنها فوجب
~~عليها الكفارة ، والله أعلم . + الشرح : هذا المنقول عن ابن عباس رضي الله
~~عنهما رواه أبو داود بإسناد حسن عنه ، PageV06P267 قال أصحابنا : الحامل
~~والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا ms2880 وقضتا ، ولا فدية عليهما
~~كالمريض ، وهذا كله لا خلاف فيه ، وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك
~~بلا خلاف ، صرح به الدارمي والسرخسي وغيرهما ، وإن خافتا على ولديهما لا
~~على أنفسهما أفطرتا وقضتا بلا خلاف ، وفي الفدية هذه الأقوال التي ذكرها
~~المصنف أصحها : باتفاق الأصحاب وجوبها كما صححه المصنف ، وهو المنصوص في
~~الأم والمختصر وغيرهما . قال صاحب الحاوي : وهو نصه في القديم والجديد ،
~~ونقله الربيع والمزني ، قال هو وغيره : ونص في البويطي على وجوب الفدية على
~~المرضع دون الحامل فحصل في الحمل قولان ونقل أبو علي الطبري في الإفصاح إن
~~الشافعي نص في موضع آخر على أن الفدية ليست بواجبة على واحدة منهما ، بل هي
~~مستحبة ، وجعل الماوردي والسرخسي وآخرون هذا الثالث مخرجا من نص البويطي في
~~الحامل . قال الماوردي : ومنهم من أنكر هذا الثالث ، وكذا قاله غيره ،
~~واقتصر البغوي والجرجاني وخلق من الأصحاب على قولين في الحامل وقطعوا
~~بالوجوب على المرضع . والله أعلم . فإذا أوجبنا الفدية فهل تتعدد بتعدد
~~الأولاد فيه طريقان أصحهما : وبه قطع البغوي : والثاني : فيه وجهان حكاه
~~الرافعي . فرع : إذا أوجنبا الفدية على المرضع إذا أفطرت للخوف على ولدها ،
~~فلو استؤجرت لإرضاع ولد غيرها فالصحيح : بل الصواب الذي قطع به القاضي حسين
~~في فتاويه ، وصاحب التتمة وغيرهما أنه يجوز لها الإفطار وتفدي ، كما في
~~ولدها ، بل قال القاضي حسين : يجب عليها الإفطار إن تضرر الرضيع بالصوم
~~واستدل صاحب التتمة بالقياس على السفر ، فإنه يستوي في جواز الإفطار به من
~~سافر لغرض نفسه وغرض غيره بأجرة وغيرها ، وشذ الغزالي في فتاويه فقال : ليس
~~لها أن تفطر ولا خيار لأهل الصبي وهذا غلط ظاهر . قال القاضي حسين : وعلى
~~من تجب فدية فطرها في هذا الحال فيه احتمالان هل هي عليها أم على المستأجر
~~كما لو استأجر للمتمتع فهل يجب دمه على الأجير أو المستأجر فيه وجهان ، كذا
~~قال القاضي ، ولعل الأصح وجوبها على المرضع بخلاف دم التمتع فإن الأصح
~~وجوبه على المستأجر ، لأنه من تتمة الحج الواجب على المستأجر ms2881 وهنا الفطر من
~~تتمة إيصال المنافع الواجبة على المرضع . قال القاضي : ولو كان هناك نسوة
~~PageV06P268 مراضع فأرادت واحدة أن تأخذ صبيا ترضعه تقربا إلى الله تعالى ،
~~جاز لها الفطر للخوف عليه ، وإن لم يكن متعينا عليها . فرع : لو كانت
~~المرضع أو الحامل مسافرة أو مريضة ، فأفطرت بنية الترخص بالمرض أو السفر
~~فلا فدية عليها بلا خلاف ، وإن لم تقصد الترخص وأفطرت للخوف على الولد لا
~~على نفسها ، ففي وجوب الفدية وجهان ، كالوجهين في فطر المسافر بالجماع لا
~~بنية الترخص ، كذا ذكره البغوي وغيره ، والأصح في جماع المسافر المذكور لا
~~كفارة ، كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى . فرع في مذاهب العلماء في
~~الحامل والمرضع إذا خافتا فأفطرتا قد ذكرنا أن مذهبنا أنهما إن خافتا على
~~أنفسهما لا غير ، أو على أنفسهما وولدهما أفطرتا وقضتا ، ولا فدية عليهما
~~بلا خلاف ، وإن أفطرتا للخوف على الولد أفطرتا وقضتا والصحيح وجوب الفدية ،
~~قال ابن المنذر : وللعلماء في ذلك أربع مذاهب ، قال ابن عمر وابن عباس
~~وسعيد بن جبير : يفطران ويطعمان ، ولا قضاء عليهما ، وقال عطاء بن أبي رباح
~~والحسن والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة و الثوري وأبو
~~عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي : يفطران ويقضيان ، ولا فدية كالمريض ، وقال
~~الشافعي وأحمد : يفطران ويقضيان ويفديان ، وروى ذلك عن مجاهد ، وقال مالك :
~~الحامل تفطر وتقضي ولا فدية والمرضع تفطر وتقضي وتفدي ، قال ابن المنذر :
~~وبقول عطاء أقول .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال فإن غم
~~عليهم وجب عليهم أن يستكملوا شعبان ثم يصوموا ، لما روي عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
~~، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا . + الشرح :
~~هذا الحديث رواه هكذا النسائي بإسناد صحيح ، ورواه مسلم من رواية ابن عباس
~~ولفظه إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة ورواه الترمذي
~~ولفظه PageV06P269 لا تصوموا قبل رمضان ، صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ms2882 ،
~~فإن حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين يوما قال الترمذي حديث حسن صحيح (
~~الغيابة ) السحابة . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول : إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم
~~عليكم فاقدروا له رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم فاقدروا ثلاثين وفي
~~رواية له فإذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن أغمي
~~عليكم فاقدروا له وفي رواية فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما وفي رواية فإن
~~غبي عليكم فأكملوا العدء وفي رواية فإن أغمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين هذه
~~الروايات كلها في صحيح مسلم . وفي رواية البخاري فإن غبي عليكم فأكملوا عدة
~~شعبان ثلاثين وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان ، فإذا غم
~~عليه عد ثلاثين يوما ثم صام رواه أبو داود والدارقطني وقال : إسناده صحيح .
~~وعن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا
~~تصوموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ، ثم صوموا حتى تروا الهلال
~~أو تكملوا العدة رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم بإسناد صحيح على
~~شرط البخاري ومسلم ، وفي الباب أحاديث كثيرة بمعنى ماذكرته . واختلف
~~العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم : فإن غم عليكم فاقدروا له فقال
~~أحمد بن حنبل وطائفة قليلة : معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب ، وأوجب
~~PageV06P270 هؤلاء صيام ليلة الغيم . وقال مطرف بن عبد الله وأبو العباس بن
~~سريج وابن قتيبة وآخرون : معناه قدروه بحساب المنازل ، وقال مالك وأبو
~~حنيفة و الشافعي وجمهور السلف والخلف : معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين
~~يوما . قال أهل اللغة : يقال قدرت الشيء بتخفيف الدال أقدره وأقدره بضمها
~~وكسرها وقدرته بتشديدها ، وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير . قال الخطابي
~~وغيره : ومنه قوله تعالى : @QB@ فقدرنا فنعم القادرون @QE@ المرسلات : 32 .
~~واحتج الجمهور بالروايات التي ذكرناها وكلها صحيحة صريحة : فأكملوا العدة
~~ثلاثين واقدروا له ثلاثين ، وهي مفسرة ms2883 لرواية فاقدروا له المطلقة . قال
~~الجمهور : ومن قال بتقدير تحت السحاب فهو منابذ لصريح باقي الروايات ،
~~وقوله مردود ، ومن قال بحساب المنازل فقوله مردود بقوله صلى الله عليه وسلم
~~في الصحيحين إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا الحديث .
~~قالوا : ولأن الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم ، لأنه لا يعرف الحساب إلا
~~أفراد من الناس في البلدان الكبار ، فالصواب ما قاله الجمهور ، وما سواه
~~فاسد مردود بصرائح الأحاديث السابقة . وقوله صلى الله عليه وسلم : بتشديد
~~الميم وتخفيفها والغين مضمومة فيهما ، ويقال غبي بفتح الغين وكسر الباء ،
~~وقد غامت السماء وتغيمت وأغامت وغيمت وأغمت ، وقوله صلى الله عليه وسلم
~~صوموا لرؤيته المراد رؤية بعضكم ، وهل هو عدل أم عدلان ، فيه الخلاف
~~المشهور . والله أعلم . قال أصحابنا وغيرهم : ولا يجب صوم رمضان إلا بدخوله
~~، ويعلم دخوله برؤية الهلال ، فإن غم وجب استكمال شعبان ثلاثين ثم يصومون ،
~~سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة غيما قليلا أو كثيرا ، ودليله ما سبق .
~~والله أعلم . فرع : ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : شهرا عيد لا ينقصان ، رمضان وذو الحجة
~~معناه لا ينقص أجرهما والثواب PageV06P271 المرتب وإن نقص عددهما ، وقيل :
~~معناه لا ينقصان معا غالبا من سنة واحدة ، وقيل لا ينقص ثواب ذي الحجة عن
~~ثواب رمضان ، لأن فيه المناسك والعشر ، حكاه الخطابي وهو ضعيف باطل ،
~~والصواب الأول ولم يذكر صاحب التتمة غيره ، ومعناه أن قوله صلى الله عليه
~~وسلم : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان
~~وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر ونظائر ذلك ، فكل هذه الفضائل تحصل ،
~~سواء تم عدد رمضان أم نقص . قال صاحب التتمة : وإنما خص هذين الشهرين لتعلق
~~العبادة بهما ، وهي الصوم والحج .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن أصبحوا يوم الثلاثين وهم يظنون أنه من
~~شعبان فقامت البينة أنه من رمضان ( لزمه ) قضاء صومه ، لأنه بان أنه من ms2884
~~رمضان ، وهل يلزمهم إمساك بقية النهار فيه قولان أحدهما : لا يلزمهم لأنهم
~~أفطروا بعذر فلم يلزمهم إمساك بقية النهار كالحائض إذا طهرت والمسافر إذا
~~أقام والثاني : يلزمهم لأنه أبيح لهم الفطر بشرط أنه من شعبان . وقد بان
~~أنه من رمضان فلزمهم الإمساك ، وإن رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة
~~المستقبلة لما روى شقيق بن سلمة قال : أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن
~~بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا
~~حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس وإن رأوا الهلال في بلد ولم يروه
~~في آخر فإن كانا بلدين متقاربين وجب على أهل البلدين الصوم ، وإن كان
~~متباعدين وجب على من رأى ولم يجب على من لم ير ، لما روى كريب قال : قدمت
~~الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة فقال عبد الله بن عباس
~~متى رأيتم الهلال فقلت ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيت قلت : نعم ورآه الناس
~~وصاموا وصام PageV06P272 معاوية ، فقال لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال
~~نصوم حتى نكمل العدة أو نراه ، قلت : أو لا تكتفي برؤية معاوية قال هكذا
~~أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . + الشرح : حديث كريب رواه مسلم ،
~~وحديث شقيق عن عمر رضي الله عنه رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح ،
~~ذكره البيهقي في موضعين من كتاب الصيام ثانيهما أو آخر الكتاب في شهادة
~~الاثنين على هلال شوال ، وقال في هذا الموضع هذا أثر صحيح عن عمر رضي الله
~~عنه ، وقوله ( بخانقين ) هو بخاء معجمة ونون ثم قاف مكسورتين وهي بلد
~~بالعراق قريبة من بغداد ، وكريب هذا هو بضم الكاف ، وهو مولى ابن عباس .
~~أما الأحكام : ففيه مسائل إحداها : إذا ثبت كون يوم الثلاثين من شعبان
~~فأصبحوا مفطرين ، فثبت في أثناء النهار كونه من رمضان وجب قضاؤه بلا خلاف
~~وفي إمساك بقية النهار طريقان أحدهما : فيه قولان أصحهما : وجوبه والثاني :
~~لا يجب ، وذكر المصنف دليلهما ، وبهذا الطريق قطع المصنف وقليلون من
~~العراقيين والخراسانيين والثاني : يجب الإمساك قولا واحدا ، وهذا ms2885 نصه في
~~المختصر وبه قطع كثيرون أو الأكثرون من العراقيين والخراسانيين ، منهم
~~الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في المجرد وصاحب الحاوي والدارمي
~~والمحاملي وآخرون من العرقيين والبغوي والسرخسي وآخرون من الخراسانيين .
~~قال المتولي : والخلاف في وجوب الإمساك إذا لم يكن أكل قبل ثبوت كونه من
~~رمضان ، فإن كان أكل وقلنا : لا يجب الإمساك قبل الأكل فهنا أولى وإلا
~~فوجهان أصحهما : يحب لحرمة اليوم ، وإذا أوجبنا الإمساك فأمسك ، فهل هو صوم
~~شرعي أم لا فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي والمحاملي وصاحب الشامل وآخرون ،
~~واتفقوا على أن الصحيح أنه ليس بصوم شرعي . قال صاحب الحاوي : قال أبو
~~إسحاق المروزي : يسمى صوما شرعيا ، قال : وقال أكثر أصحابنا ليس هو بصوم
~~شرعي وإنما هو إمساك شرعي لأنه لا يجزئه عن صوم رمضان ولا عن غيره بلا خلاف
~~، هكذا ذكره هؤلاء الوجهين في أنه صوم شرعي أم لا . ونسبوا القول بأنه صوم
~~إلى أبي إسحاق . وقال القاضي أبو الطيب PageV06P273 في المجرد : فيه وجهان
~~أحدهما : أنه إمساك شرعي يثاب عليه والثاني : لا يثاب عليه . هكذا ذكرهما
~~القاضي . وقال صاحب الشامل : يجب أن يقال في إمساكه ثواب ، وإن لم يكن ثواب
~~صوم . قال : وحكى الشيخ أبو حامد عن أبي إسحاق أنه إذا لم يكن أكل ثم أمسك
~~يكون صائما من حين أمسك . قال صاحب الشامل : وهذا لا يجيء على أصل الشافعي
~~لأنه واجب فلا يصح بنية من النهار ، ولأنه لا يصح عن رمضان ولا نفل . قال :
~~وينبغي أن يكون ما قاله أبو إسحاق إنه إمساك شرعي يثاب عليه ، هذا كلامه ،
~~فحصل في المسألة ثلاثة أوجه الصحيح : أنه يثاب على إمساكه ولا يكون صوما
~~والثاني : يكون صوما والثالث : لا يثاب عليه ، وهو الذي حكاه القاضي وهذان
~~الوجهان فاسدان ، والله أعلم . المسألة الثانية : إذا رأوا الهلال بالنهار
~~فهو لليلة المستقبلة ، سواء رأوه قبل الزوال أو بعده ، هذا مذهبنا لا خلاف
~~فيه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد وقال الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف
~~وعبد المالك بن حبيب ms2886 المالكي : إن رأوه قبل الزوال فلليلة الماضية أو بعده
~~فللمستقبلة ، سواء أول الشهر وآخره ، قال : إن كان في أول الشهر ورأوه
~~فللماضية ، وبعده للمستقبلة ، وإن رأوه في آخر رمضان بعد الزوال فللمستقبلة
~~، وقبله فيه روايتان عنه أحدهما : للماضية والثانية : للمستقبلة ، واحتج
~~لمن فرق بين ما قبل الزوال وبعده بما رواه البيهقي بإسناده عن إبراهيم
~~النخعي قال : كتب عمر رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد : إذا رأيتم الهلال
~~نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا ، وإذا رأيتموه بعدما تزول
~~الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا . واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف عن شقيق بن
~~سلمة عن عمر رضي الله عنه وبما رواه البيهقي بإسناده الصحيح عن سالم بن عبد
~~الله بن عمر أن ناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتم عبد الله بن عمر رضي الله
~~عنهما صيامه إلى الليل وقال : لا حتى يرى من حيث يروه بالليل وفي رواية قال
~~ابن عمر : لا يصلح أن يفطروا حتى يروه ليلا من حيث يرى وروينا في ذلك عن
~~عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ، وأما ما احتجوا به من
~~رواية إبراهيم النخعي فلا حجة فيه فإنه منقطع لأن إبراهيم لم يدرك عمر ولا
~~قارب زمانه ، والله أعلم . المسألة الثالثة : إذا رأوا الهلال في رمضان في
~~بلد ولم يروه في غيره ، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ، ويلزم
~~أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف وإن تباعدا PageV06P274 فوجهان مشهوران في
~~الطريقتين أصحهما : لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر ، وبهذا قطع المصنف
~~والشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون ، وصححه العبدري والرافعي والأكثرون .
~~والثاني : يجب وبه قال الصيمري وصححه القاضي أبو الطيب والدارمي وأبو علي
~~السنجي وغيرهم ، وأجاب هؤلاء عن حديث كريب عن ابن عباس أنه لم يثبت عنده
~~رؤية الهلال في بلد آخر بشهادة عدلين ، والصحيح الأول . وفيما يعتبر به
~~البعد والقرب ثلاثة أوجه أصحها : وبه قطع جمهور العراقيين والصيدلاني
~~وغيرهم أن التباعد يختلف باختلاف المطالع ، كالحجاز والعراق وخراسان ،
~~والتقارب أن ms2887 لا يختلف ، كبغداد والكوفة والري وقزوين ، لأن مطلع هؤلاء مطلع
~~هؤلاء ، فإذا رآه هؤلاء فعدم رؤيته للآخرين لتقصيرهم في التأمل أو لعارض ،
~~بخلاف مختلفي المطلع . والثاني : الاعتبار باتحاد الأقليم واختلافه ، فإن
~~اتحد فمتقاربان وإلا فمتباعدان وبهذا قال الصيمري وآخرون . والثالث : أن
~~التباعد مسافة القصر ، والتقارب دونها ، وبهذا قال الفوراني وإمام الحرمين
~~والغزالي والبغوي وآخرون من الخراسانيين ، وادعى إمام الحرمين الاتفاق عليه
~~، لأن اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين ، وقواعد الشرع تأبى
~~ذلك ، فوجب اعتبار مسافة القصر التي علق الشرع بها كثيرا من الأحكام ، وهذا
~~ضعيف ، لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر ، فالصحيح اعتبار المطالع
~~كما سبق . فعلى هذا لو شك في اتفاق المطالع لم يلزم الذين لم يروا الصوم ،
~~لأن الأصل عدم الوجوب ، ولأن الصوم إنما يجب بالرؤية للحديث ، ولم تثبت
~~الرؤية في حق هؤلاء ، لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية ، هذا الذي ذكرته هو
~~المشهور للأصحاب في الطريقين ، وانفرد الماوردي و السرخسي بطريقين آخرين ،
~~فقال الماوردي : إذا رأوه في بلد دون بلد فثلاثة أوجه : أحدها : يلزم الذين
~~لم يروا ، لأن فرض رمضان لا يختلف باختلاف البلاد وقد ثبت رمضان . والثاني
~~: لا يلزمهم لأن الطوالع والغوارب قد تختلف لاختلاف البلدان وإنما خوطب كل
~~قوم بمطلعهم ومغربهم ، ألا ترى الفجر قد يتقدم طلوعه في بلد ويتأخر في بلد
~~آخر ، وكذلك الشمس قد يتعجل غروبها في بلد ويتأخر في آخر ثم كل بلد يعتبر
~~طلوع فجره وغروب شمسه في حق أهله فكذلك الهلال . الثالث : إن كانا من إقليم
~~لزمهم ، وإلا فلا ، هذا كلام الماوردي . وقال السرخسي : إذا رآه أهل ناحية
~~دون ناحية ، فإن قربت المسافة لزمهم كلهم ، وضابط القرب أن يكون الغالب أنه
~~إذا أبصره هؤلاء لا يخفى عليهم إلا لعارض ، سواء في ذلك مسافة القصر أو
~~غيرها ، قال : فإن بعدت المسافة فثلاثة أوجه أحدها : يلزم الجميع ، واختاره
~~أبو علي السنجي والثاني : لا يلزمهم والثالث : إن كانت المسافة بينهما بحيث
~~لا يتصور أن يرى PageV06P275 ولا يخفى على أولئك بلا ms2888 عارض لزمهم ، وإن كانت
~~بحيث يتصور أن يخفى عليهم فلا . فحصل في المسألة ست وجوه : أحدها : يلزم
~~جميع موضع منها والثاني : يلزم أهل إقليم بلد الرؤية دون غيرهم والثالث :
~~يلزم كل بلد يوافق بلد الرؤيا في المطلع دون غيره ، وهذا أصحها . والرابع :
~~يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم وهو فيما حكاه السرخسي
~~والخامس : يلزم من دون مسافة القصر دون غيرهم والسادس : لا يلزم غير بلد
~~الرؤية ، وهو فيما حكاه الماوردي ، والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء فيما
~~إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم مذهبنا ، ونقل ابن المنذر عن عكرمة
~~والقاسم وسالم وإسحاق بن راهويه أنه لا يلزم غير أهل بلد الرؤية ، وعن
~~الليث والشافعي وأحمد : يلزم الجميع ، قال : ولا أعلمه إلا قول المدني
~~والكوفي ، يعني مالكا وأبا حنيفة . فرع : لو شرع في الصوم ببلد ثم سافر إلى
~~بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الأول ، فاستكمل ثلاثين من
~~حين صام فإن قلنا لكل بلد حكم نفسه فوجهان أصحهما : يلزمه الصوم معهم ،
~~لأنه صار منهم والثاني : يفطر لأنه التزم حكم الأول . وإن قلنا : تعم
~~الرؤية كل البلاد لزم أهل البلد الثاني موافقته في الفطر ، إن ثبت عندهم
~~رؤية البلد الأول بقوله أو بغيره ، وعليهم قضاء اليوم الأول ، وإن لم يثبت
~~عندهم لزمه هو الفطر ، كما لو رأى هلال شوال وحده ، ويفطر سرا . ولو سافر
~~من بلد لم يروا فيه إلى بلد رؤي فيه فعيدوا اليوم التاسع والعشرين من صومه
~~فإن عممنا الحكم أو قلنا له حكم البلد الثاني عيد معهم ، ولزمه قضاء يوم
~~وإن لم نعمم الحكم وقلنا له حكم البلد الأول لزمه الصوم . ولو رأى الهلال
~~في بلد وأصبح معيدا معهم . فسارت به سفينة إلى بلد في حد البعد . فصادف
~~أهلها صائمين . قال الشيخ أبو محمد : يلزمه إمساك بقية يومه . إذا قلنا لكل
~~بلد حكم نفسه ، واستبعد إمام الحرمين والغزالي الحكاية . قال الرافعي :
~~وتتصور هذه المسألة في صورتين . إحداهما : أن يكون ms2889 ذلك اليوم يوم الثلاثين
~~من صوم البلدين لكن المنتقل إليهم لم يروه والثانية : أن يكون التاسع
~~والعشرين المنتقل إليهم لتأخر صومهم بيوم . قال : وإمساك بقية النهار في
~~الصورتين إن لم يعمم الحكم كما ذكرنا وجواب الشيخ أبي محمد مبني على أن لكل
~~بلد حكمه ، وأن للمنتقل حكم البلد المنتقل إليه ، وإن عممنا الحكم فأهل
~~البلد الثاني إذا عرفوا في أثناء اليوم أنه عيد ، فهو شيبة بما سبق في باب
~~صلاة العيد إذا شهدوا برؤية الهلال يوم الثلاثين . ولو اتفق هذا السفر
~~لعدلين وقد رأيا الهلال بأنفسهما ، وشهدا في البلد الثاني فهذه شهادة رؤية
~~PageV06P276 الهلال يوم الثلاثين ، فيجب الفطر في الصورة الأولى ، وأما
~~الثانية فإن عممنا الحكم بجميع البلاد لم يبعد أن يكون كلامهما على التفصيل
~~السابق في باب صلاة العيد ، فإن قبلنا شهادتهم قضوا يوما ، وإن لم نعمم
~~الحكم لم يلتفت إلى قولهما . ولو كان عكسه بأن أصبح صائما فسارت به سفينة
~~إلى قوم معيدين ، فإن عممنا الحكم أو قلنا له حكم المنتقل إليه أفطر وإلا
~~فلا ، وإذا أفطر قضى يوما إذ لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وفي الشهادة التي يثبت بها رؤية الهلال شهر
~~رمضان قولان ، قال في البويطي : لا تقبل إلا من عدلين ، لما روى الحسين بن
~~حريث الجدلي ( جديلة قيس ) قال : خطبنا أمير مكة الحارث بن حاطب فقال :
~~أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤيته فإن لم نره فشهد شاهدان
~~عدلان نسكنا بشهادتهما وقال : في القديم والجديد : يقبل من عدل واحد وهو
~~الصحيح ، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : تراءى الناس الهلال
~~فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته ، فصام رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وأمر الناس بالصيام ولأنه إيجاب عبادة ، فقبل من واحد احتياطا للفرض (
~~فإن قلنا ) يقبل من واحد ، فهل يقبل من العبد والمرأة فيه وجهان : أحدهما :
~~يقبل ، لأن ما قبل فيه قول الواحد قبل من العبد والمرأة كأخبار رسول ms2890 الله
~~صلى الله عليه وسلم والثاني : لا يقبل ، وهو الصحيح لأن طريقها طريق
~~الشهادة ، بدليل أنه لا يقبل من شاهد الفرع مع حضور شاهد الأصل فلم يقبل من
~~العبد والمرأة كسائر الشهادات ، ولا يقبل في هلال الفطر إلا شاهدان ، لأن
~~إسقاط فرض ، فاعتبر فيه العدد احتياطا للفرض ، فإن شهد واحد على رؤية هلا
~~PageV06P277 رمضان فقبل قوله وصاموا ثلاثين يوما وتغيمت السماء ففيه وجهان
~~أحدهما : أنهم لا يفطرون لأن إفطار بشاهد واحد والثاني : أنهم يفطرون وهو
~~المنصوص في الأم ، لأنه بينة ثبت بها الصوم فجاز الإفطار باستكمال العدد
~~منها كالشاهدين . وقوله : إن هذا إفطار بشاهد لا يصح لأن الذي ثبت بالشاهد
~~هو الصوم ، والفطر ثبت على سبيل التبع وذلك يجوز كما نقول : إن النسب لا
~~يثبت بقول أربع نسوة ثم لو شهد أربع نسوة بالولادة ثبتت الولادة وثبت النسب
~~على سبيل التبع للولادة وإن شهد إثنان على رؤية هلال رمضان فصاموا ثلاثين
~~يوما والسماء مصحية فلم يروا الهلال ففيه وجهان . قال أبو بكر بن الحداد :
~~لا يفطرون لأن عدم الهلال مع الصحو يقين والحكم بالشاهدين ظن ، واليقين
~~يقدم على الظن ، وقال أكثر أصحابنا : يفطرون لأن شهادة اثنين يثبت بها
~~الصوم والفطر ، فوجب أن يثبت بها الفطر . وإن غم عليهم الهلال وعرف رجل
~~الحساب ومنازل القمر وعرف بالحساب أنه من شهر رمضان ففيه وجهان . قال أبو
~~العباس : يلزمه الصوم لأنه عرف الشهر بدليل فأشبه إذا عرف بالبينة والثاني
~~: أنه لا يصوم ، لأنا لم نتعبد إلا بالرؤية . ومن رأى هلال رمضان وحده صام
~~وإن رأى هلال شوال وحده أفطر وحده لقوله صلى الله عليه وسلم : صوموا لرؤيته
~~وأفطروا لرؤيته ويفطر لرؤيته هلال شوال سرا ، لأنه إذا أظهر الفطر عرض نفسه
~~للتهمة وعقوبة السلطان . + الشرح : حديث الحسين بن حريث صحيح رواه أبو داود
~~والدارقطني والبيهقي وغيرهم ، وقال الدارقطني والبيهقي : هذا إسناد متصل
~~صحيح ، وحديث ابن عمر صحيح ، رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي بإسناد
~~صحيح على شرط مسلم قال الدارقطني : تفرد به مروان بن محمد ms2891 عن ابن وهب وهو
~~ثقة . وقوله : حسين بن حريث هكذا وقع في المهذب حريث بضم الحاء وهو غلط
~~فاحش وصوابه حسين بن الحارث ، وهذا لا خلاف فيه وهو مشهور في رواية هذا
~~الحديث ، وفي جميع كتب الحديث وكتب الأسماء حسين بن الحارث وقوله : الجدلي
~~( جديلة قيس ) يعني أنه من بني جديلة قبيلة معروفة من قيس عيلان بالعين
~~المهملة احتراز من جديلة طيء وغيرها ، وقد أوضحت حاله وحال قبيلته في تهذيب
~~الأسماء واللغات وقوله : الحارث بن حاطب هو صحابي مشهور ، وقد أوضحت حاله
~~في التهذيب ، وفي سنن أبي داود وغيره أن عبد الله بن عمر وافقه على رواية
~~هذا الحديث وصدقه فيه . وقوله : ننسك هو بضم السين وكسرها PageV06P278
~~لغتان مشهورتان وهو العبادة ومن قال بالمذهب : إنه يثبت الهلال بعدل واحد ،
~~أجاب عن حديث الحسين بن الحارث بأن النسك ههنا عيد الفطر ، وكذا ترجم له
~~البيهقي وغيره على ثبوت هلال شوال بعدلين . وأما الأحكام : ففي الفصل مسائل
~~: إحداها : في الشهادة رمضان ثلاث طرق أصحها : وأشهرها وبه قطع المصنف
~~والجمهور في المسألة قولان أصحهما : باتفاق الأصحاب يثبت بعدل ، وهو نصه في
~~القديم ، ومعظم كتبه في الجديد ، للأحاديث الصحيحة في ذلك منها : ما ذكره
~~المصنف وغير ذلك والثاني : وهو نصه في البويطي لا يثبت إلا بعدلين .
~~والطريق الثاني : القطع بثبوته بعدل للأحاديث والثالث : حكاه الماوردي
~~والسرخسي إن ثبتت الأحاديث ثبت بعدل وإلا فقولان أحدهما : يشترط عدلان
~~كسائر الشهور والثاني : بعدل للإحتياط ، وهذا الطريق محتمل ، ولكن الأحاديث
~~قد ثبتت ، فالحاصل أن المذهب ثبوته بعدل ، قال أصحابنا : فإن شرطنا عدلين
~~فلا مدخل للنساء والعبيد في هذه الشهادة ، ويشترط لفظ الشهادة ويختص بمجلس
~~القاضي ، ولكنها شهادة حسبة لا ارتباط لها بالدعوى ، وإن اكتفينا بعدل فهل
~~هو بطريق الرواية أم بطريق الشهادة فيه وجهان مشهوران وحكاهما السرخسي
~~قولين . قال الدارمي : القائل شهادة هو أبو علي بن أبي هريرة ، والقائل
~~رواية هو أبو إسحاق المروزي ، واتفقوا على أن أصحهما : أنه شهادة فعلى هذا
~~لا يقبل فيه العبد والمرأة ، ونص ms2892 عليه في الأم . قال القاضي أبو الطيب في
~~المجرد : وبهذا قال جميع أصحابنا غير أبي إسحاق والثاني : أنه رواية فيقبل
~~من العبد والمرأة ، وفي اشتراط لفظ الشهادة طريقان أحدهما : يشترط قطعا
~~وأصحهما : وبه قال الجمهور فيه وجهان مبنيان على أنه شهادة أم رواية إن
~~قلنا شهادة شرط وإلا فلا . وأما الصبي المميز الموثوق به فلا يقبل قوله إن
~~شرطنا اثنين أو قلنا شهادة . وهذا لا خلاف فيه . وإن قلنا رواية فطريقان (
~~المذهب ) وبه قطع الجمهور لا يقبل قطعا والثاني : فيه وجهان بناء على
~~الوجهين المشهورين في قبول روايته إن قبلناها قبل هذا ، وإلا فلا ، وبهذا
~~الطريق قطع إمام الحرمين . وأما الكافر والفاسق والمغفل فلا يقبل قولهم فيه
~~بلا خلاف ، ولا خلاف في اشتراط العدالة الظاهرة فيمن نقبله . وأما العدالة
~~الباطنة ، فإن قلنا يشترط عدلان اشترطت ، وإلا فوجهان حكاهما إمام الحرمين
~~وآخرون . قالوا وهما جاريان في رواية المستور الحديث والأصح : قبول رواية
~~المستور . وكذا الأصح قبول قوله هنا والصيام به ، وبهذا قطع صاحب الإبانة
~~والعدة والمتولي . قال أصحابنا : ولا فرق في كل ما ذكرناه بين كون السماء
~~مصحية أو مغيمة . PageV06P279 فرع : إذا أخبره من يثق به كزوجته وجاريته
~~وصديقه وغيرهم ممن يثق به ويعتقد صدقه أنه رأى هلال رمضان ولم يذكر ذلك عند
~~القاضي ، فقد قطعت طائفة بأنه يلزمه الصوم بقوله ، ممن صرح بوجوب ذلك على
~~المقول له أبو الفضل بن عبدان والغزالي في الإحياء والبغوي وغيرهم . وقال
~~إمام الحرمين وصاحب الشامل : إن قلنا أنه رواية لزم الصوم بقوله . المسألة
~~الثانية : هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة . فيه طريقان مشهوران
~~حكاهما البغوي وآخرون أصحهما : وبه قطع الأكثرون ، وأشار إليه المصنف ثبوته
~~كسائر الأحكام والثاني : فيه قولان كالحدود لأنه من حقوق الله تعالى التي
~~ليست مالية ، والمذهب الأول ، وقاسه البغوي وآخرون على الزكاة وإتلاف حصر
~~المسجد ونحوها ، فإنه يقبل فيه الشهادة على الشهادة بلا خلاف ، بخلاف
~~الحدود فإنها مبنية على الدرء والإسقاط . قال البغوي وآخرون : فعلى هذا عدد
~~الفروع مبني على ms2893 الأصول ، فإن شرطنا العدد في الأصول فحكم الفروع هنا حكمهم
~~في سائر الشهادات ، فيشترط أن يشهد على شهادة كل واحد شاهدان ، وهل يكفي
~~شهادة رجلين على شهادة شاهدي الأصل جميعا ، فيه القولان المشهوران أصحهما :
~~يكفي ، وعلى هذا لا مدخل لشهادة النساء والعبيد ، وإن اكتفينا بواحد فإن
~~قلنا سبيله سبيل الرواية فوجهان أحدهما : يكفي واحد كرواية الحديث والثاني
~~: يشترط اثنان . قال البغوي : وهو الأصح لأنه ليس بخبر من كل وجه ، بدليل
~~أنه لا يجوز أن يقول أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال ، فعلى هذا هل
~~يشترط إخبار حرين ذكرين ، أم يكفي امرأتان أو عبدان ، فيه وجهان أصحهما
~~الأول . وقال الشيخ أبو علي السنجي وإمام الحرمين : الأصح الإكتفاء بواحد
~~عن واحد . إذا قلنا أنه رواية ، وبهذا قطع الدارمي ونقل الشيخ أبو علي
~~الإجماع على أنه لا يقبل قول الفرع : حدثني فلان أن فلانا رأى الهلال ، قال
~~إمام الحرمين : والقياس يقتضي قبوله إذا اكتفينا بواحد في الأصل والفرع ،
~~قال : ولا نسلم دعواه الإجماع من نزاع واحتمال ظاهر . أما إذا قلنا طريقه
~~طريق الشهادة فهل يكفي شهادة واحد على شهادة واحد أم يشترط اثنان فيه وجهان
~~، وقطع البغوي باشتراط اثنين وهو الأصح ، وأما شهادة الفرع بحضرة الأصل على
~~شهادته فقطع المصنف وغيره بأنها لا تقبل ، ولا يبعد تخريج خلاف فيه على
~~قولنا رواية ، كما في رواية الحديث ، والله أعلم . المسألة الثالثة : إذا
~~قبلنا في هلال رمضان عدلا وصمنا على قوله ثلاثين يوما فلم نر PageV06P280
~~الهلال بعد الثلاثين فهل نفطر فيه وجهان مشهوران ، أصحهما عند المصنف
~~وجماهير الأصحاب وهو نصه في الأم نفطر والثاني : لانفطر ، لأنه إفطار مبني
~~على قول عدل واحد ، والمذهب يفطرون ، لأنها حجة شرعية ثبت بها هلال رمضان .
~~فثبت الإفطار بعد استكمال العدد منها كالشاهدين ، وأبطل الأصحاب قول الآخر
~~. قالوا : لأن الذي ثبت بالشاهد إنما هو الصوم وحده . وأما الفطر فثبت تبعا
~~كما أن شهادة النساء لا تقبل على النسب استقلالا . ولو شهد أربع نسوة
~~بالولادة ثبتت وثبت النسب تبعا لها ms2894 بلا خلاف فكذا هنا ، ثم القولان جاريان
~~سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة . هذا هو المذهب وبه صرح المتولي وآخرون ،
~~وهو مقتضى كلام الأكثرين ، ونقله الرافعي عن مفهوم كلام الجمهور . وقال أبو
~~المكارم في العدة : الوجهان إذا كانت مصحية ، فإن كانت مغيمة أفطرنا بلا
~~خلاف لاحتمال وجوده واستتاره بالغيم . وقال المصنف والقاضي أبو الطيب في
~~المجرد وآخرون : إذا صمنا بشهادة عدل ثلاثين وكانت السماء مغيمة ففي الفطر
~~الوجهان ففرضوا المسألة فيما إذا غيمت . وقال البغوي : قيل الوجهان إذا
~~كانت مصحية ، فإن تغيمت وجب الفطر قطعا قال : وقيل هما في الغيم والصحو
~~والمذهب طردهما في الحالين . أما إذا صمنا بقول عدلين ثلاثين يوما ولم نر
~~الهلال ، فإن كانت السماء مغيمة أفطرنا بلا خلاف ، وإن كانت مصحية فطريقان
~~أحدهما : نفطر قولا واحدا وهو نص الشافعي في الأم وحرملة ، وبه قطع كثيرون
~~وأشهرهما : وبه قطع المصنف وكثيرون فيه وجهان الصحيح : وقول جمهور أصحابنا
~~المتقدمين نفطر لأن أول الشهر ثبت وقد أمرنا بإكمال العدة إذا لم نر الهلال
~~، وقد أكملناها فوجب الفطر والثاني : لا نفطر ، لأن عدم الرؤية مع الصحو
~~يقين فلا نتركه بقول شاهدين وهو ظن . وهذا قول أبي بكر بن الحداد حكاه عنه
~~المصنف والأصحاب . قال إمام الحرمين : هذا مزيف غير معدود من المذهب ،
~~وإنما يجري على مذهب أبي حنيفة . قال الرافعي : ونقل قول ابن الحداد عن ابن
~~سريج أيضا ، قال : وفرع بعضهم عليه أنه لو شهد اثنان على هلال شوال فأفطرنا
~~ثم لم نر الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية ، قضينا صوم أول يوم أفطرناه ،
~~لأنه بان أنه من آخر رمضان لكن لا كفارة على من جامع فيه لأن الكفارة على
~~من أثم بالجماع ، وهذا لم يأثم لعذره وأما على المذهب وقول الجمهور فلا
~~قضاء . المسألة الرابعة : قال المصنف : إذا غم الهلال وعرف رجل الحساب
~~ومنازل القمر ، وعرف بالحساب أنه من رمضان فوجهان ، قال ابن سريج يلزمه
~~الصوم لأنه عرف الشهر PageV06P281 بدليل ، فأشبه من عرفه بالبينة ، وقال
~~غيره لا يصوم لأنا لم ms2895 نتعبد إلا بالرؤية ، هذا كلام المصنف ووافقه على هذه
~~العبارة جماعة ، وقال الدارمي : لا يصوم بقول منجم ، وقال قوم : يلزم ، قال
~~: فإن صام بقوله فهل يجزئه عن فرضه فيه وجهان . وقال صاحب البيان : إذا عرف
~~بحساب المنازل إن غدا من رمضان أو أخبره عارف بذلك فصدقه فنوى وصام بقوله
~~فوجهان أحدهما : يجزئه ، قاله ابن سريج واختاره القاضي أبو الطيب لأنه سبب
~~حصل له به غلبة ظن فأشبه ما لو أخبره ثقة عن مشاهدة والثاني : لا يجزئه لأن
~~النجوم والحساب لا مدخل لهما في العبادات ، قال : وهل يلزمه الصوم بذلك ،
~~قال ابن الصباغ : أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا . وذكر صاحب
~~المهذب أن الوجهين في الوجوب . هذا كلام صاحب البيان وقطع صاحب العدة بأن
~~الحاسب والمنجم لا يعمل غيرهما بقولهما ، وقال المتولي : لا يعمل غير
~~الحاسب بقوله وهل يلزمه هو الصوم بمعرفة نفسه الحساب فيه وجهان أصحهما لا
~~يلزمه ، وقال الرافعي : لا يجب بما يقتضيه حساب المنجم عليه ولا على غيره
~~الصوم ، قال الروياني : وكذا من عرف منازل القمر لا يلزمه الصوم به على أصح
~~الوجهين ، وأما الجواز فقال البغوي : لا يجوز تقليد المنجم في حسابه ، لا
~~في الصوم ولا في الفطر ، وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه فيه وجهان ، وجعل
~~الروياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر وعلم به وجود الهلال ، وذكر أن
~~الجواز اختيار ابن سريج والقفال والقاضي أبي الطيب ، قال : فلو عرفه
~~بالنجوم لم يجز الصوم به قطعا ، قال الرافعي : ورأيت في بعض المسودات تعدية
~~الخلاف في جواز العمل به إلى غير المنجم ، هذا آخر كلام الرافعي . فحصل في
~~المسألة خمسة أوجه أصحها : لا يلزم الحاسب ولا المنجم ولا غيرهما بذلك لكن
~~يجوز لهما دون غيرهما ولا يجزلهما عن فرضهما . والثاني : يجوز لهما
~~ويجزئهما والثالث : يجوز للحاسب ولا يجوز للمنجم والرابع : يجوز لهما ويجوز
~~لغيرهما تقليدهما والخامس : يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم ،
~~والله أعلم . المسألة الخامسة : من رأى هلال رمضان وحده لزمه الصوم ms2896 ، ومن
~~رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر ، وهذا لا خلاف فيه عندنا لقوله صلى الله
~~عليه وسلم : صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته رواه البخاري ومسلم ، بيانه ، قال
~~أصحابنا : ويفطر لرؤية هلال شوال سرا لئلا يتعرض للتهمة في دينه وعقوبة
~~السلطان ، قال أصحابنا : ولو رؤي رجل يوم الثلاثين من رمضان يأكل بلا عذر
~~عزر ، فلو شهد بعد الأكل إنه رأى الهلال البارحة لم تقبل شهادته ، لأنه
~~متهم في إسقاط PageV06P282 التعزير عن نفسه بخلاف ما لو شهد أولا فردت
~~شهادته ، ثم أكل لا يعزر لعدم التهمة حال الشهادة . قال أصحابنا : وإذا رأى
~~هلال رمضان وحده ولم يقبل القاضي شهادته فالصوم واجب عليه كما ذكرنا ، فلو
~~صام وجامع في ذلك اليوم لزمته الكفارة بلا خلاف لأنه من رمضان في حقه هذا
~~تفصيل مذهبنا في المسألتين وهذا الذي ذكرناه من لزوم الصوم برؤيته هلال
~~رمضان وحده ، ووجوب الكفارة لو جامع فيه مذهب عامة العلماء ، وقال عطاء و
~~الحسن وابن سيرين وأبو ثور وإسحاق بن راهوية : لا يلزمه وقال أبو حنيفة :
~~يلزمه الصوم ، ولكن إن جامع فيه فلا كفارة ، وما ذكرناه من لزوم الفطر لمن
~~رأى هلال شوال ، قال به أكثر العلماء ، وقال مالك والليث وأحمد : لا يجوز
~~له الأكل فيه . دليلنا في المسألتين الحديث ولأن يقين نفسه أبلغ من الظن
~~الحاصل بالبينة ، والله أعلم . المسألة السادسة : لا يثبت هلال شوال ولا
~~سائر الشهور غير هلال رمضان إلا بشهادة رجلين حرين عدلين ، لحديث الحارث بن
~~حاطب السابق قريبا ، وقياسا على باقي الشهادات التي ليست مالا ، ولا
~~المقصود منها المال ، ويطلع عليها الرجال غالبا ، مع أنه ليس فيه احتياط
~~للعبادة بخلاف هلال رمضان ، هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا أبا ثور ،
~~فحكى أصحابنا عنه أنه يقبل في هلال شوال عدل واحد كهلال رمضان ، وحكاه ابن
~~المنذر عن أبي ثور وطائفة من أهل الحديث . قال إمام الحرمين : قال صاحب
~~التقريب : لو قلت بما قاله أبو ثور لم أكن مبعدا وقال الدارمي : هلال ذي
~~الحجة هل يثبت بما ms2897 يثبت به هلال رمضان أم لا يثبت إلا بعدلين فيه وجهان ،
~~وهذا شاذ ضعيف . والله أعلم . فرع : إذا قلنا يثبت هلال رمضان بقول واحد ،
~~فإنما ذلك في الصوم خاصة فأما الطلاق والعتق وغيرهما مما علق على رمضان فلا
~~يقع به بلا خلاف ، وكذا لا يحل الدين المؤجل إليه ولا تنقضي العدة ولا يتم
~~حول الزكاة والجزية والدية المؤجلة وغير ذلك من الآجال بلا خلاف ، بل لا بد
~~في كل ما سوى الصوم من شهادة رجلين عدلين كاملي العدالة ظاهرا وباطنا ،
~~وممن صرح بهذا المتولي والبغوي والرافعي وآخرون . فرع : قال المتولي : لو
~~شهد عدل بإسلام ذمي مات لم تقبل شهادته وحده في إثبات إرث قريبه المسلم منه
~~، وحرمان قريبه الكافر بلا خلاف ، وهل تقبل في الصلاة عليه فيه PageV06P283
~~وجهان بناء على القولين في صوم رمضان بقول عدل واحد وجزم القاضي حسين في
~~فتاويه بأنه لا يقبل ذكره في آخر كتاب الصيام والردة . فرع : قال صاحب
~~الشامل والبيان وغيرهما ، وهذا لفظ صاحب البيان قال الشافعي : وإن عقد رجل
~~عنده أن غدا من رمضان في يوم الشك فصام ، ثم بان أنه من رمضان أجزأه قال :
~~قال أصحابنا : أراد الشافعي بذلك إذا أخبره برؤية الهلال من يثق بخبره من
~~رجل أو امرأة أو عبد فصدقه ، وإن لم يقبل الحاكم شهادته ، ونوى الصوم وصام
~~ثم بان أنه من رمضان أجزأه لأنه نوى الصوم بظن وصادفه فأشبه البينة ، قال
~~البندنيجي : وكذا لو أخبره صبي عاقل ، فأما إذا صام اتفاقا من غير مستند
~~فوافق فإنه لا يجزئه بلا خلاف . فرع : لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان ،
~~ولم ير الناس الهلال فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال
~~له : الليلة أول رمضان لم يصح الصوم بهذا المنام لا لصاحب المنام ولا لغيره
~~، ذكره القاضي حسين في الفتاوى وآخرون من أصحابنا ، ونقل القاضي عياض
~~الإجماع عليه ، وقد قررته بدلائله في أول شرح صحيح مسلم ، ومختصره أن شرط
~~الراوي والمخبر والشاهد أن يكون متيقظا حال التحمل ، وهذا ms2898 مجمع عليه ،
~~ومعلوم إن النوم لا تيقظ فيه ، ولا ضبط ، فترك العمل بهذا المنام لاختلاط
~~ضبط الراوي ، لا للشك في الرؤية ، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أنه قال : من رآني في المنام فقد رآني حقا ، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي
~~والله تعالى أعلم . فرع في مذاهب العلماء في هلال رمضان ذكرنا أن مذهبنا
~~ثبوته بعدلين بلا خلاف ، وفي ثبوته بعدل خلاف الصحيح ثبوته ، وسواء أصحت
~~السماء أو غيمت ، وممن قال : يثبت بشاهد واحد عبد الله بن المبارك وأحمد بن
~~حنبل وآخرون ، وممن قال : يشترط عدلان عطاء وعمر بن عبد العزيز ومالك و
~~الأوزاعي والليث والماجشون وإسحاق بن راهويه وداود وقال الثوري : يشترط
~~رجلان أو رجل وامرأتان ، كذا حكاه ابن المنذر . وقال أبو حنيفة : إن كانت
~~السماء مغيمة ثبت بشهادة واحد ، ولا يثبت غير رمضان إلا باثنين ، قال : وإن
~~كانت مصحية لم يثبت رمضان بواحد ولا PageV06P284 به قال : وفي الحديثين
~~السابقين كفاية ، ثم روى البيهقي بإسناده ما رواه الشافعي في المسند وغيره
~~بإسناد الصحيح إلى فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم : أن
~~رجلا شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام ، وأحسبه قال :
~~وأمر الناس بالصيام ، وقال : أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما
~~من رمضان . والجواب : عما احتج به أبو حنيفة من وجهين أحدهما : أنه مخالف
~~للأحاديث الصحيحة ، فلا يعرج عليه والثاني : أنه يجوز أن يراه بعضهم دون
~~جمهورهم لحسن نظره أو غير ذلك ، وليس هذا ممتنعا ولهذا لو شهد برؤيته اثنان
~~أو واحد وحكم به حاكم لم ينقض بالإجماع ، ووجب الصوم بالإجماع ، ولو كان
~~مستحيلا لم ينفذ حكمه ووجب نقضه ، والجواب عما احتج به الآخرون أن المراد
~~بقوله : ننسك هلال شوال جمعا بين الأحاديث ، أو محمول على الاستحباب
~~والاحتياط ، ولا بد من أحد هذين التأويلين للجمع بين الأحاديث . وحكى
~~الماوردي عن بعض الشيعة أنهم أسقطوا حكم الأهلة ، واعتمدوا العدد للحديث
~~السابق عن الصحيحين ms2899 شهرا عيد لا ينقصان وبالحديث المروي صومكم يوم نحركم
~~ودليلنا عليهم الأحاديث المذكورة هنا مع الأحاديث السابقة صوموا لرؤيته
~~وأفطروا لرؤيته والأحاديث المشهورة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : الشهر تسع وعشرون أي قد يكون تسعا وعشرين ، وفي روايات الشهر
~~هكذا ، وهكذا ، PageV06P285 وهكذا ، وأشار بأصابعه العشر ، وحبس الإبهام في
~~الثالثة رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني
~~مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه . وعن ابن
~~مسعود رضي الله عنه قال : لما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا
~~وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين رواه أبو داود والترمذي ، وعن عائشة رضي الله
~~عنها قالت : ما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما
~~صمت معه ثلاثين رواه الدارقطني ، وقال إسناده حسن صحيح وعن أبي هريرة مثله
~~رواه ابن ماجه . والجواب : عن شهرا عيد لا ينقصان أي لا ينقص أجرهما أو لا
~~ينقصان في سنة واحدة معا غالبا ، وقد سبق هذان التأويلان فيه مع غيرهما .
~~والجواب : عن حديث صومكم يوم نحركم أنه ضعيف بل منكر باتفاق الحفاظ وإنما
~~الحديث الصحيح في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون رواه
~~الترمذي ، وقال : حديث حسن ورواه أبو داود بإسناد حسن ولفظه الفظر يوم
~~تفطرون وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس رواه الترمذي وقال : هو حديث
~~حسن صحيح ، والله تعالى أعلم . فرع : قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا
~~تقبل شهادة النساء في هلال رمضان ، وحكاه ابن المنذر عن الليث والماجشون
~~المالكي ، ولم يحك عن أحد قبولها . PageV06P287
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأن اشتبهت الشهور على أسير لزمه أن يتحرى ms2900
~~ويصوم ، كما يلزمه أن يتحرى في وقت الصلاة وفي القبلة ، فإن تحرى وصام
~~فوافق الشهر أو ما بعده أجزأه ، فإن وافق شهرا بالهلال ناقصا وشهر رمضان
~~الذي صامه الناس كان تاما ففيه وجهان أحدهما : يجزئه ، وهو قول الشيخ أبي
~~حامد الأسفرايني رحمه الله تعالى لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين ،
~~ولهذا لو نذر صوم شهر فصام شهرا ناقصا بالأهلة أجزأه والثاني : أنه يجب
~~عليه صوم يوم ، وهو اختيار شيخنا القاضي أبي الطيب ، وهو الصحيح عندي لأنه
~~فاته صوم ثلاثين ، وقد صام تسعة وعشرين يوما فلزمه صوم يوم وإن وافق صومه
~~شهرا قبل رمضان . قال الشافعي : لا يجزئه . ولو قال قائل : يجزئه كان
~~مذهبنا ، قال أبو إسحاق المروزي : لا يجزئه قولا واحدا . وقال سائر أصحابنا
~~: فيه قولان أحدهما : يجزئه لأنه عبادة تفعل في السنة مرة ، فجاز أن يسقط
~~فرضها بالفعل قبل الوقت عند الخطأ ، كالوقوف بعرفة إذا أخطأ الناس ووقفوا
~~قبل يوم عرفة والثاني : لا يجزئه وهو الصحيح لأنه تعين له يقين الخطأ فيما
~~يأمن مثله في القضاء فلم يعتد له بما فعله ، كما لو تحرى في وقت الصلاة قبل
~~الوقت . + الشرح : قوله : عبادة تفعل في السنة مرة احتراز من الخطأ في
~~الصلاة قبل الوقت والاحتراز في قوله تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في
~~القضاء سبق بيانه في استقبال القبلة . وهذا الذي قاسه على الوقوف بعرفة قبل
~~يوم عرفة تفريع على الضعيف من الوجهين وهو أنه يجزئهم ، وبه قطع المصنف ،
~~والأصح أنه لا يجزئهم كما سنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى . أما أحكام
~~هذا الفصل : فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : إذا اشتبه رمضان على
~~أسير أو محبوس في مطمورة أو غيرهما وجب عليه الاجتهاد لما ذكره المصنف ،
~~فإن صام بغير اجتهاد ووافق رمضان لم يجزئه بلا خلاف ، كما قلنا فيمن اشتبهت
~~عليه القبلة فصلى إلى جهة بغير اجتهاد ، ووافق أو اشتبه عليه وقت الصلاة
~~فصلى بلا اجتهاد ووافق فإنه لا يجزئه بلا خلاف ويلزمه الإعادة في ms2901 الصوم
~~وغيره بلا خلاف ، وإن اجتهد وصام فله أربعة أحوال أحدها : أنه يستمر
~~الإشكال ولا يعلم أنه صادف رمضان أو تقدم أو تأخر ، فهذا يجزئه بلا خلاف
~~ولا إعادة عليه . وعلل الماوردي وغيره بأن الظاهر من الاجتهاد الإصابة .
~~الحال الثاني : أن يوافق صومه رمضان فيجزئه بلا خلاف عندنا . قال الماوردي
~~: PageV06P288 وبه قال العلماء كافة إلا الحسن بن صالح فقال : عليه الإعادة
~~لأنه صام شاكا في الشهر ، قال : ودليلنا إجماع السلف قبله . وقياسا على من
~~اجتهد في القبلة ووافقها . وأما الشك فإنما يضر إذا لم يعتضد باجتهاد بدليل
~~القبلة . الحال الثالث : أن يوافق صومه ما بعد رمضان فيجزئه بلا خلاف نص
~~عليه الشافعي رضي الله عنه ، واتفق عليه الأصحاب رحمهم الله تعالى لأنه صام
~~بنية رمضان بعد وجوبه ، ولا يجيء فيه الخلاف في اشتراط نية القضاء المذكور
~~في الصلاة ، وفرق الأصحاب بأن هذا موضع ضرورة ، ولكن هل يكون هذا الصوم
~~قضاء أم أداء فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين وغيرهم ، وحكاهما جماعة
~~منهم قولين أصحهما : قضاء لأنه خارج وقته . وهذا شأن القضاء . والثاني :
~~أداء للضرورة . قال أصحابنا : ويتفرع على الوجهين ما إذا كان ذلك الشهر
~~ناقصا وكان رمضان تاما . وقد ذكر المصنف فيه الوجهين ، قال أصحابنا : إن
~~قلنا : قضاء لزمه صوم يوم آخر ، وإن قلنا : أداء فلا يلزمه ، كما لو كان
~~رمضان ناقصا والأصح : أنه يلزمه ، وهذا هو مقتضى التفريع على القضاء
~~والأداء ، وصرح بتصحيحه القاضي أبو الطيب والمصنف والأكثرون ، وقطع به
~~الماوردي . ولو كان بالعكس فصام شهرا تاما وكان رمضان ناقصا ، فإن قلنا :
~~قضاء فله أفطار اليوم الأخير وهو الأصح وإلا فلا ، ولو كان الشهر الذي صامه
~~ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف . هذا كله إذا وافق غير شوال وذي
~~الحجة . فإن وافق شوالا حصل منه تسعة وعشرون يوما إن كمل وثمانية وعشرين
~~يوما إن نقص . لأن صوم العيد لا يصح . فإن جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا
~~فلا شيء عليه إن تم شوال . ويقضي يوما إن نقص بدل العيد . وإن ms2902 كان رمضان
~~تاما قضى يوما إن تم شوال وإلا فيومين ، وإن جعلناه أداء لزمه قضاء يوم على
~~كل تقدير بدل يوم العيد ، وإن وافق ذا الحجة حصل منه ستة وعشرون يوما إن تم
~~وخمسة وعشرون يوما إن نقص ، لأن فيه أربعة أيام لا يصح صومها ، العيد وأيام
~~التشريق ، فإن جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا قضي ثلاثة أيام إن تم ذو الحجة
~~وإلا فأربعة أيام ، وإن كان رمضان تاما قضى أربعة إن تم ذو الحجة وإلا
~~فخمسة . وإن جعلناه أداء قضي أربعة أيام بكل حال . هكذا ذكر الأصحاب وهو
~~تفريع على المذهب أن أيام التشريق لا يصح صومها ، فإن صححناها لغير المتمتع
~~فذو الحجة كشوال كما سبق . الحال الرابع : أن يصادف صومه ما قبل رمضان
~~فينظر أن أدرك رمضان بعد بيان الحال لزمه صومه بلا خلاف لتمكنه منه في وقته
~~. وإن لم يبن الحال إلا بعد مضي رمضان فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف
~~بدليلهما أحدهما : القطع بوجوب القضاء ، وأصحهما وأشهرهما فيه قولان أصحهما
~~: وجوب القضاء والثاني : لا قضاء ، قال PageV06P289 الخراسانيون : هذا
~~الخلاف مبني على أنه إذا صادف ما بعد رمضان هل هو أداء أم قضاء إن قلنا
~~أداء للضرورة أجزأه هنا ولا قضاء لأنه كما جعل أداء بعد وقته للضرورة كذا
~~قبله ، وإن قلنا : قضاء لم يجزئه ، لأن القضاء لا يكون قبل دخول الوقت ،
~~والصحيح أنه قضاء ، فالصحيح وجوب القضاء هنا ، وهذا البناء إنما يصح على
~~طريقة من جعل الخلاف في القضاء والأداء قولين . وأما من حكاه وجهين فلا يصح
~~بناء قولين على وجهين ، ولو صام شهرا ثم بان له الحال في بعض رمضان لزمه
~~صيام ما أدركه من رمضان بلا خلاف ، وفي قضاء الماضي منه طريقان أحدهما :
~~القطع بوجوبه وأصحهما : وأشهرهما أنه على الطريقين فيما إذا بان له بعد مضي
~~جميع رمضان ، والله تعالى أعلم . فرع : إذا صام الأسير ونحوه بالاجتهاد
~~فصادف صومه الليل دون النهار لزمه القضاء بلا خلاف لأنه ليس وقتا للصوم
~~فوجب القضاء كيوم العيد ، وممن نقل الاتفاق ms2903 عليه البندنيجي . فرع : ذكر
~~المصنف في قياسه أنه لو تحرى في وقت الصلاة فصلى قبل الوقت أنه يلزمه
~~الإعادة يعني قولا واحدا ولا يكون فيه الخلاف الذي في الصوم إذا صادف ما
~~قبل رمضان . وهذا على طريقته وطريقة من وافقه من العراقيين ، وإلا فالصحيح
~~أن الخلاف جاز في الصلاة أيضا ، وقد سبق بيانه في باب مواقيت الصلاة وفي
~~باب الشك في نجاسة الماء . وذكرنا هناك أن منهم من طرد الخلاف في المجتهد
~~في الأواني إذا تيقن أنه توضأ بالماء النجس وصلى ، هل تلزمه إعادة الصلاة
~~ويقرب منه الخلاف في تيقن الخطأ في القبلة ، وفي الصلاة بنجاسة جاهلا أو
~~ناسيا ، أو نسي الماء في رحله وتيمم أو نسي ترتيب الوضوء ، أو نسي الفاتحة
~~في الصلاة ، أو صلوا صلاة شدة الخوف لسواد رأوه فبان أنه ليس عدوا أو بان
~~بينهم خندق ، أو دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقرة من سهم الفقراء فبان غنيا
~~، أو أحج عن نفسه لكونه معضوبا فبرأ ، أو غلطوا ووقفوا بعرفات في اليوم
~~الثامن . وفي كل هذه الصور خلاف بعضه كبعض ، وبعضه مرتب على بعض أو أقوى من
~~بعض . والصحيح في الجميع أنه لا يجزئه ، وكل هذه المسائل مقررة في مواضعها
~~مبسوطة ، وقد سبقت مجموعة أيضا في باب طهارة البدن ، والله تعالى أعلم .
~~فرع : قد ذكرنا أن الأسير ونحوه إذا اشتبهت عليه الشهور يتحرى ويصوم بما
~~يظهر بالعلامة أنه رمضان ، فلو تحرى فلم يظهر له شيء قال ابن الصباغ : قال
~~الشيخ أبو حامد : PageV06P290 يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين . ويلزمه
~~القضاء كالمصلي إذا لم تظهر له القبلة بالاجتهاد فإنه يصلي ويقضي . قال ابن
~~الصباغ : هذا عندي غير صحيح لأن من لم يعلم دخول رمضان بيقين ولا ظن لا
~~يلزمه الصيام ، كمن شك في وقت الصلاة فإنه لا يلزمه أن يصلي . هذا كلام ابن
~~الصباغ . وذكر المتولي في المسألة وجهين : أحدهما : قول الشيخ أبي حامد .
~~والثاني : قال : وهو الصحيح لا يؤمر بالصوم لأنه لم يعلم دخول الوقت ولا
~~ظنه فلم ms2904 يؤمر به . كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة ، فإنه تحقق
~~دخول وقت الصلاة ، وإنما عجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة
~~الوقت . وهذا الذي قاله ابن الصباغ والمتولي هو الصواب ، وهو متعين ، ولعل
~~الشيخ أبا حامد أراد إذا علم أو ظن أن رمضان قد جاء أو مضى ولم يعلم ولا ظن
~~عينه ، لكنه لو كان هذا لكان يصوم ولا يقضي لأنه يقع صومه في رمضان أو بعده
~~، والله أعلم . فرع : لو شرع في الصوم بالاجتهاد فأفطر بالجماع في بعض
~~الأيام ، فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة ، لأنه وطىء في نهار رمضان
~~الثابت بنوع دلالة ، فأشبه من وطىء بعد حكم القاضي بالشهر بقول عدل واحد ،
~~وإن صادف شهرا غيره فلا كفارة ، لأن الكفارة لحرمة رمضان ولم يصادف رمضان
~~وممن ذكر المسألة المتولي . فرع في مذاهب العلماء في صيام الأسير بالاجتهاد
~~ذكرنا أن مذهبنا أنه إن ما بعده أجزأه ، وإن صادف ما قبله لم يجزئه على
~~الصحيح ، وبهذا كله قال مالك وأبو حنيفة و أبو ثور وخالف الحسن بن صالح
~~فقال : لا يجزئه ، وإن صادف رمضان ، وعليه القضاء ، وسبق الاستدلال عليه ،
~~ولو كان صام رمضان بنية التطوع لم يجزئه عن فرضه عندنا وعند الجمهور ، وقال
~~أبو حنيفة : يجزئه . فرع : إذا لم يعرف الأسير ونحوه الليل ولا النهار ، بل
~~استمرت عليه الظلمة دائما فهذه مسألة مهمة قل من ذكرها ، وقد حكى الإمام
~~أبو بكر المروزي من أصحابنا فيه ثلاثة أوجه للأصحاب . أحدها : يصوم ويقضي
~~لأنه عذر نادر والثاني : لا يصوم لأن الجزم بالنية لا يتحقق مع جهالة الوقت
~~والثالث : يتحرى وصوم ولا يقضي كيوم الغيم في الصلاة قلت : الأصح أنه يلزمه
~~التحري والصوم ولا قضاء عليه ، هذا إذا لم يظهر له فيما بعد الخطأ ، فإن
~~تبين أنه صادف الليل لزمه القضاء بلا خلاف ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا
~~بالنية ، PageV06P291 لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ms2905 ،
~~وإنما لكل امرىء ما نوى ولأنه عبادة مخصة فلم يصح من غير نية كالصلاة ،
~~وتجب النية لكل يوم ، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة يدخل وقتها بطلوع الفجر
~~، ويخرج وقتها بغروب الشمس لا يفسد بفساد ما قبله ، ولا بفساد ما بعده ،
~~فلم يكفه نية واحدة كالصلوات ، ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب
~~( إلا ) بنية من النهار ، لما روت حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وهل تجوز نيته مع
~~طلوع الفجر فيه وجهان ( من ) أصحابنا من قال : يجوز لأنه عبادة فجازت بنية
~~تقارن ابتداءها كسائر العبادات ، وقال أكثر أصحابنا : لا يجوز إلا بنية من
~~الليل ، لحديث حفصة رضي الله عنها ، ولأن أول وقت الصوم يخفى ، فوجب تقديم
~~النية عليه بخلاف سائر العبادات ، فإذا قلنا بهذا فهل تجوز النية في جميع
~~الليل فيه وجهان ( من ) أصحابنا من قال : لا تجوز إلا في النصف الثاني ،
~~قياسا على أذان الصبح . والدفع من المزدلفة . وقال أكثر أصحابنا : يجوز في
~~جميع الليل لحديث حفصة ، ولأنا لو أوجبنا النية في النصف الثاني ضاق على
~~الناس ذلك وشق ، وإن نوى بالليل ثم أكل أو جامع لم تبطل نيته . وحكي عن أبي
~~إسحاق أنه قال : تبطل لأن الأكل ينافي الصوم فأبطل النية ، والمذهب الأول ،
~~وقيل : إن أبا إسحاق رجع عن ذلك ، والدليل أن الله تعالى أجل الأكل إلى
~~طلوع الفجر ، فلو كان الأكل يبطل النية لما جاز أن يأكل إلى الفجر لأنه
~~يبطل النية . + الشرح : حديث إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري ومسلم من
~~رواية عمر بن PageV06P292 الخطاب رضي الله عنه ، وسبق بيانه واضحا في باب
~~نية الوضوء ، وحديث حفصة رضي الله عنها رواه أبو داود والترمذي والنسائي
~~وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد كثيرة الاختلاف ، وروى مرفوعا كما ذكره
~~المصنف ، وموقوفا من رواية الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن
~~أخته حفصة وإسناده صحيح في كثير من الطرق ، فيعتمد ms2906 عليه ، ولا يضر كون بعض
~~طرقه ضعيفا أو موقوفا ، فإن الثقة الواصل له مرفوعا معه زيادة علم ، فيجب
~~قبولها كما سبق تقريره مرات ، وأكثر الحفاظ رواية لطرقه المختلفة النسائي
~~ثم البيهقي . وذكره النسائي في طرق كثيرة موقوفا على حفصة ، وفي بعضها
~~موقوفا على عبد الله بن عمر ، وفي بعضها عن عائشة وحفصة موقوفا عليهما ،
~~وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن نافع عن ابن
~~عمر قوله وهو أصح . وقال البيهقي : هذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده
~~وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : وعبد الله بن أبي بكر أقام
~~إسناده ورفعه ، وهو من الثقات الأثبات . وقال الدارقطني : رفعه عبد الله بن
~~أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء . ورواه البيهقي من رواية عائشة عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له
~~قال البيهقي : قال الدارقطني : إسناده كلهم ثقات قلت والحديث حسن يحتج به
~~اعتمادا على رواية الثقات الرافعين ، والزيادة من الثقة مقبولة ، والله
~~تعالى أعلم . وفي بعض الروايات يبيت الصيام من الليل وفي بعضها يجمع ،
~~ويجمع بالتخفيف والتشديد ، وكله بمعنى ، والله تعالى أعلم وأما قول المصنف
~~: ولأنه عبادة محضة فاحتراز من العدة والكتابة وقضاء الدين ونحوها . أما
~~أحكام الفصل : ففيه مسائل : والأصحاب رحمهم الله تعالى : لا يصح صوم رمضان
~~ولا غيره من الصيام الواجب والمندوب إلا بالنية ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ،
~~فلا يصح صوم في حال من الأحوال إلا بنية لما ذكره المصنف ، ومحل النية
~~القلب ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف ، ولا يكفي عن نية القلب بلا خلاف
~~ولكن يستحب التلفظ PageV06P293 مع القلب كما سبق في الوضوء والصلاة .
~~الثانية : تجب النية كل يوم سواء رمضان وغيره ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ،
~~فلو نوى في أول ليلة من رمضان صوم الشهر كله لم تصح هذه النية لغير اليوم
~~الأول لما ذكره المصنف ، وهل تصح لليوم الأول فيه خلاف ، والمذهب صحتها له
~~، وبه ms2907 قطع أبو الفضل بن عبدان وغيره ، وتردد فيه الشيخ أبو محمد الجويني من
~~حيث إن النية قد فسد بعضها . الثالثة : تبييت النية شرط في صوم رمضان وغيره
~~من الصوم الواجب ، فلا يصح صوم رمضان ، ولا القضاء ، ولا الكفارة ، ولا صوم
~~فدية الحج وغيرها من الصوم الواجب بنية من النهار بلا خلاف ، وفي صوم النذر
~~طريقان ( المذهب ) وبه قطع الجمهور وهو المنصوص في المختصر : لا يصح بنية
~~من النهار والثاني : فيه وجهان بناء على أنه يسلك به في الصفات مسلك واجب
~~الشرع أم جائزه ومندوبه ( إن قلنا ) كواجب ، لم يصح بنية النهار ، وإلا
~~فيصح كالنفل وممن حكى هذا الطريق المتولي هنا والغزالي وجماعات من
~~الخراسانيين في كتاب النذور ، والمذهب يفرق بين هذه المسألة وباقي مسائل
~~الخلاف في النذر ، هل يسلك به مسلك الواجب أم المندوب بأن الحديث هنا عام
~~في اشتراط تبييت النية للصوم خص منه النفل بدليل ، وبقي النذر على العموم ،
~~والله أعلم . قال أصحابنا : فلو نوى قبيل غروب الشمس بلحظة ، أو عقب طلوع
~~الفجر بلحظة ، لم يصح بلا خلاف ، ولو نوى مع الفجر فوجهان مشهوران ذكرهما
~~المصنف بدليلهما الصحيح : عند المصنف وسائر المصنفين أنه لا يجوز ، وهو قول
~~أكثر أصحابنا المتقدمين كما ذكره المصنف ، وقطع به الماوردي والمحاملي في
~~كتبه وآخرون ، والمعتمد في دليله ما ذكره المصنف . وأما : ما ذكره صاحب
~~الشامل حيث ذكر هذا ثم قال : ولأن من أصحابنا من أوجب إمساك جزء من الليل
~~ليكمل له الصوم جميع النهار ، فوجب تقديم النية ليستوعبه فغلط ، لأن الصوم
~~لا يجب فيه إمساك جزء من الليل لقوله تعالى : @QB@ وكلوا واشربوا حتى يتبين
~~لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر @QE@ البقرة : 781 وإنما يجب
~~إمساك جزء من الليل بعد غروب الشمس ليتحقق كمال النهار ، والله أعلم . فرع
~~: لو نوى بعد الفجر وقبل الزوال في غير رمضان صوم قضاء أو نذر لم ينعقد لما
~~نواه ، وفي إنعقاده نفلا وجهان ، حكاهما المتولي قال : وهما مبنيان على
~~القولين فيمن صلى الظهر قبل الزوال ms2908 . فرع : لا يصح صوم الصبي المميز في
~~رمضان إلا بنية من الليل ولهذا قلنا في PageV06P294 المسألة الثالثة :
~~تبييت النية شرط في صوم رمضان وغيره من الواجب . وكذا قال المصنف : لا يصح
~~صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل ، وتقديره : لا يصح
~~صوم رمضان من أحد إلا بنية من الليل ، ولا يصح الواجب إلا بنية من الليل .
~~الرابعة : تصح النية في جميع الليل ، ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر قال
~~المتولي وغيره : فلو نوى الصوم في صلاة المغرب صحت نيته . هذا هو المذهب
~~وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين وجماعات من المصنفين ، وفيه وجه أنه لا
~~تصح النية إلا في النصف الثاني من الليل . حكاه المصنف والأصحاب ولم يبين
~~الجمهور قائله . وبينه السرخسي في الأمالي فقال : هو أبو الطيب بن سلمة ،
~~واتفق أصحابنا على تغليطه فيه . وأما قول المصنف : فإذا قلنا بهذا فهل تجوز
~~النية في جميع الليل فيه وجهان . فعبارة مشكلة لأنها توهم اختصاص الخلاف
~~بما إذا قلنا : لا تجوز النية مع الفجر . ولم يقل هذا أحد من أصحابنا ، بل
~~الخلاف المذكور في اشتراط النية في النصف الثاني جار سواء جوزنا النية مع
~~الفجر أم لا ، لأن من جوزها مع الفجر لا يمنع صحتها قبله ، وهذا لا خلاف
~~فيه فلا بد من تأويل كلام المصنف . والله تعالى أعلم . وأما قياس ابن سلمة
~~على أذان الصبح والدفع من المزدلفة فقياس عجيب وأي علة تجمعهما ، ولو
~~جمعتهما علة فالفرق ظاهر لأن اختصاص الأذان والدفع بالنصف الثاني لا جرح
~~فيه بخلاف النية ، فقد يستغرق كثير من الناس النصف الثاني بالنوم فيؤدي إلى
~~تفويت الصوم ، وهذا حرج شديد لا أصل له ، والله أعلم . الخامسة : إذا نوى
~~بالليل الصوم ثم أكل أو شرب أو جامع أو أتى بغير ذلك من منافيات الصوم لم
~~تبطل نيته . وهكذا لو نوى ونام ثم انتبه قبل الفجر ، لم تبطل نيته ولا
~~يلزمه تجديدها . هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي . وقطع به جمهور
~~الأصحاب ، إلا ما ms2909 حكاه المصنف وكثيرون ، بل الأكثرون عن أبي إسحاق المروزي
~~إنه قال تبطل نيته بالأكل والجماع وغيرهما من المنافيات ، ويجب تجديدها ،
~~فإن لم يجددها في الليل لم يصح صومه ، قال : وكذا لو نوى ونام ثم انتبه قبل
~~الفجر لزمه تجديدها ، فإن لم يجددها لم يصح صومه ، ولو استمر نومه إلى
~~الفجر لم يضره وصح صومه . وهذا المحكى عن أبي إسحاق غلط باتفاق الأصحاب لما
~~ذكره المصنف . قال المصنف وآخرون : وقيل إن أبا إسحاق رجع عنه وقال ابن
~~الصباغ وآخرون : هذا النقل لا يصح عن أبي إسحاق وقال إمام الحرمين : رجع
~~أبو إسحاق عن هذا عام حج وأشهد على نفسه وقال القاضي أبو الطيب في المجرد :
~~هذا الذي قاله أبو إسحاق غلط قال : وحكي أن أبا سعيد الاصطخري لما بلغه قول
~~أبي إسحاق هذا قال : هذا خلاف إجماع المسلمين قال : ويستتاب أبو إسحاق
~~PageV06P295 هذا . وقال الدارمي حكى ابن القطان عن أبي بكر المزني أنه حكى
~~للاصطخري قول أبي إسحاق هذا ، فقال : خرق الإجماع ، حكاه المزني لأبي إسحاق
~~بحضرة ابن القطان فلم يتكلم أبو إسحاق . قال : فلعله رجع . فحصل أن الصواب
~~أن النية لا تبطل بشيء من هذا . قال إمام الحرمين : وفي كلام العراقيين
~~تردد في أن الغفلة هل تنزل منزلة النوم يعني أنه إذا تذكر بعدها يجب تجديد
~~النية على الوجه المنسوب إلى أبي إسحاق . قال : والمذهب إطراح كل هذا ،
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما صوم التطوع فإنه يجوز بنية قبل الزوال
~~، وقال المزني : لا يجوز إلا بنية من الليل كالفرض ، والدليل على جوازه ما
~~روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أصبح اليوم
~~عندكم شيء تطعمون فقالت : لا ، فقال : إني اذا صائم ويخالف الفرض لأن النفل
~~أخف من الفرض ، والدليل عليه أنه يجوز ترك الصيام واستقبال القبلة في النفل
~~مع القدرة ، ولا يجوز في الفرض ، وهل يجوز بنية بعد الزوال فيه قولان : روى
~~حرملة أنه يجوز لأنه جزء من النهار ، فجازت نية النفل ms2910 فيه ، كالنصف الأول
~~وقال في القديم والجديد : لا يجوز لأن النية لم تصحب معظم العبادة فأشبه
~~إذا نوى مع غروب الشمس ، ويخالف النصف الأول . فإن النية هناك صحبت معظم
~~العبادة ، ومعظم الشيء يجوز أن يقوم مقام كل الشيء ، ولهذا لو أدرك معظم
~~الركعة مع الإمام جعل مدركا للركعة ، ولو أدرك دون المعظم لم يجعل مدركا
~~لها ، فإن صام التطوع بنية من النهار فهل يكون صائما من أول النهار أم من
~~وقت النية فيه وجهان . قال أبو إسحاق : يكون صائما من وقت النية ، لأن ما
~~قبل النية لم PageV06P296 يوجد فيه قصد القربة ، فلم يجعل صائما فيه ، أو
~~قال أكثر أصحابنا : إنه صائم من أول النهار لأنه لو كان صائما من وقت النية
~~لم يضرة الأكل قبلها . + الشرح : حديث عائشة رضي الله عنها صحيح رواه مسلم
~~ولفظه قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم : يا عائشة هل
~~عندكم شيء فقلت : يا رسول الله ما عندنا شيء قال : فإني صائم هذا لفظ مسلم
~~، وفي رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم : إذا أصوم وقوله صلى الله
~~عليه وسلم : إذا أصوم معناه ابتدىء نية الصيام ، هذا مقتضاه ، وسأذكر باقي
~~الأحاديث الواردة بمعناه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى . أما
~~الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب : يصح صوم النفل بنية من النهار قبل
~~الزوال ، وشذ عن الأصحاب المزني وأبو يحيى البلخي فقالا : لا يصح إلا بنية
~~من الليل ، وهذا شاذ ضعيف ، ودليل المذهب والوجه في الكتاب ، وهل تصح بنية
~~بعد الزوال فيه قولان أصحهما : بإنفاق الأصحاب ، وهو نصه في معظم كتبه
~~الجديدة ، وفي القديم : لا يصح ، ونص في كتابين من الجديد على صحته ، نص
~~عليه في حرمله ، وفي كتاب اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما وهو من
~~جملة كتب الأم . قال أصحابنا : وعلى هذا يصح في جميع ساعات النهار ، وفي
~~آخر ساعة ، لكن يشترط أن لا يتصل غروب الشمس بالنية ، بل يبقى بينهما زمن
~~ولو أدنى لحظة ، صرح به البندنيجي ms2911 وغيره ، ثم إذا نوى قبل الزوال أو بعده
~~وصححناه ، فهل هو صائم من وقت النية فقط ، ولا يحسب له ثواب ما قبله أم من
~~طلوع الفجر ويثاب من طلوع الفجر ، فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما
~~أصحهما : عند الأصحاب من طلوع الفجر ، ونقله المصنف والجمهور عن أكثر
~~أصحابنا المتقدمين . قال الماوردي والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد
~~والمتولي : الوجه القائل : يثاب من حين النية ، هو قول أبي إسحاق المروزي ،
~~واتفقوا على تضعيفه . قال الماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد : هو غلط
~~لأن الصوم لا يتبعض . قالوا وقوله لأنه لم يقصد العبادة قبل النية لا أثر
~~له ، فقد يدرك بعض العبادة ويثاب كالمسبوق يدرك الإمام راكعا فيحصل له ثواب
~~جميع الركعة باتفاق الأصحاب وبهذا ردوا على أبي إسحاق ، والله أعلم . وقد
~~سبق في باب نية الوضوء الفرق بين هذه المسألة ومن نوى الوضوء عند غسل الوجه
~~ولم ينو قبله ، فإنه لا يثاب على المضمضة والاستنشاق وغسل الكفين لأن
~~الوضوء ينفصل بعضه عن بعض ، ولو حذفت هذه المذكورات منه صح بخلاف الصوم ،
~~PageV06P297 والله أعلم . قال أصحابنا : فإن قلنا : يثاب من طلوع الفجر
~~اشترطت جميع شروط الصوم من أول النهار ، فإن كان أكل أو جامع أو فعل غير
~~ذلك من المنافيات لم يصح صومه ، وإن قلنا : يثاب من أول النية ففي اشتراط
~~خلو أول النهار عن الأكل والجماع وغيرهما وجهان مشهوران في الطريقتين
~~أصحهما : الاشتراط ، وبه قطع المصنف وآخرون وهو المنصوص والثاني : لا يشترط
~~، فلو كان أكل أو جامع أو فعل غير ذلك من المنافيات ثم نوى صح صومه ويثاب
~~من حين النية ، وهذا الوجه محكي عن أبي العباس بن سريج ، ومحمد بن جرير
~~الطبري ، والشيخ أبي زيد المروزي . وحكاه أبو علي الطبري في الإفصاح
~~والقاضي أبو الطيب في المجرد وجها مخرجا ، قالا : والمخرج له هو محمد بن
~~جرير الطبري ، وحكاه المتولي عن جماعة من الصحابة : أبي طلحة وأبي أيوب
~~وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم ، وما أظنه صحيحا عنهم . فإن قلنا
~~بالمذهب ms2912 إن الإمساك من أول النهار شرط ، فلو كان أول النهار كافرا أو
~~مجنونا أو حائضا ثم زال ذلك في أثناء النهار ونوى صوم التطوع ففي صحته
~~وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما : لا يصح صومه ، لأن لم يكن أهلا
~~للصوم ، والله تعالى أعلم . قال الشيخ أبو محمد الجويني في السلسلة :
~~الوجهان في وقت ثواب الصائم هنا ، مبنيان على القولين فيمن نذر صوم يوم
~~قدوم زيد فقدم صحوة وهو صائم هل يجزئه عن نذره إن قلنا : يجزئه حصل له
~~الثواب هنا من طلوع الفجر ، وإلا فمن وقت الليلة ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يصح صوم رمضان إلا بتعيين النية ، وهو
~~أن ينوي أنه صائم من رمضان ، لأنه قربة مضافة إلى وقتها فوجب تعيين الوقت
~~في نيتها كصلاة الظهر والعصر ، وهل يفتقر إلى نية الفرض فيه وجهان . قال
~~أبو إسحاق : يلزمه أن ينوي صوم فرض رمضان ، لأن صوم رمضان قد يكون نفلا في
~~حق الصبي فافتقر إلى نية الفرض ليتميز عن صوم الصبي . وقال أبو علي بن أبي
~~هريرة لا يفتقر إلى ذلك لأن رمضان في حق البالغ لا يكون إلا فرضا فلا يفتقر
~~إلى تعيين الفرض فإن نوى في ليلة الثلاثين من شعبان فقال : إن كان غد من
~~رمضان فأنا صائم عن رمضان أو عن تطوع فكان من رمضان لم يصح لعلتين أحدهما :
~~إنه لم يخلص النية لرمضان والثانية : إن الأصل أنه من شعبان فلا تصح نية
~~رمضان ولو قال : إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عن رمضان ، وإن لم يكن من
~~رمضان فأنا صائم عن تطوع لم يصح لعلة واحدة ، وهو أن الأصل أنه من شعبان
~~فلا تصح نية الفرض ، فإن قال ليلة الثلاثين PageV06P298 من رمضان إن ( كان
~~) غدا من رمضان فأنا صائم عن رمضان أو مفطر ، فكان من رمضان لم يصح صومه
~~لأنه لم يخلص النية للصوم وإن قال : إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عن
~~رمضان ، وإن لم يكن من رمضان فأنا ms2913 مفطر ، فكان من رمضان صح صومه ، لأنه
~~أخلص النية للفرض وبنى على أصل ، لأن الأصل أنه من رمضان . + الشرح : قوله
~~: قربة مضافة إلى وقتها احتراز من الكفارة ، فإن لا يشترط فيها تعيينها عن
~~قتل أو ظهار أو غيرهما . أما الأحكام : ففيه مسائل إحداها : قال الشافعي
~~والأصحاب : لا يصح صوم رمضان ولا قضاء ولا كفارة ولا نذر ولا فدية حج ولا
~~غير ذلك من الصيام الواجب إلا بتعيين النية ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
~~وإنما لكل امرىء ما نوى فهذا ظاهر في اشتراط التعيين ، لأن أصل النية فهم
~~اشتراطه من أول الحديث إنما الأعمال بالنيات واستدل الأصحاب بالقياس الذي
~~ذكره المصنف . وهذا الذي ذكرناه من اشتراط تعيين النية هو المذهب والمنصوص
~~، وبه قطع الأصحاب في جميع الطرق إلا المتولي فحكى عن أبي عبد الله الحليمي
~~من أصحابنا وجها أن صوم رمضان يصح بنية مطلقة . وهذا الوجه شاذ مردود .
~~الثانية : صفة النية الكاملة المجزئة بلا خلاف أن يقصد بقلبه صوم غد عن
~~أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى ، فأما الصوم فلا بد منه . وكذا رمضان
~~لا بد من تعيينه إلا وجه الحليمي السابق في المسألة قبلها . وأما الأداء
~~والفرضية ففيهما الخلاف السابق في الصلاة ، وقد سبق موضحا بدليله ، لكن
~~الأصح هنا وهناك أن الأداء لا يشترط . وأما الفرضية فاختلفوا في الأصح هناك
~~وهنا . فالأصح عند الأكثرين هناك الاشتراط والأصح هنا أيضا عند البغوي
~~الاشتراط ، والأصح هنا عند البندنيجي وصاحب الشامل والأكثرين عدم الاشتراط
~~، والفرق أن صوم رمضان من البالغ لا يكون إلا فرضا ، وصلاة الظهر من البالغ
~~قد تكون نفلا في حق من صلاها ثانيا في جماعة . وهذا هو الأصح . وأما
~~الإضافة إلى الله تعالى فقد سبق في باب نية الوضوء أن فيها وجهين في جميع
~~العبادات . ذكرهما الخراسانيون أصحهما : لا تجب ، وبه قطع العراقيون وأما
~~التقييد بهذه السنة فليس بشرط على المذهب ، وهو المنصوص ، وبه قطع المصنف
~~وسائر العراقيين وآخرون من غيرهم . وحكى إمام الحرمين وآخرون من
~~الخراسانيين وجها في ms2914 اشتراطه وغلطوا قائله ، وحكى البغوي وجها في اشتراط
~~فرض هذا الشهر ، وهو بمعنى فرض هذه السنة ، وهو أيضا غلط ، والله تعالى
~~أعلم . PageV06P299 فرع : قال أصحابنا الخراسانيون وغيرهم : إذا نوى يوما
~~وأخطأ في وصفه لا يضره ( مثاله ) نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد ، وهو يعتقده
~~يوم الاثنين ، أو نوى صوم غد من رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث
~~فكانت سنة أربع صح صومه ، بخلاف ما لو نوى ليلة الاثنين صوم يوم الثلاثاء ،
~~أو نوى وهو في سنة أربع صوم رمضان سنة ثلاث فإنه لا يصح بلا خلاف ، لأنه لم
~~يعين الوقت ، وممن ذكر هذا الفرع كما ذكرته من العراقيين القاضي أبو الطيب
~~في المجرد والدارمي . لكن قال الدارمي : لو نوى صوم غد يوم الأحد وهو غيره
~~فوجهان . وذكر صاحب الشامل ما قدمناه عن القاضي أبي الطيب وغيره . ثم قال :
~~وعندي أنه يجزئه في جميع هذه الصور ، ولا فرق بينها . فرع : قال الرافعي :
~~اشتراط الغد في كلام الأصحاب في تفسير التعيين . قال : وهو في الحقيقة ليس
~~من حد التعيين ، وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت . فرع : حكم التعيين
~~في صوم القضاء والكفارة كما ذكرنا في صوم رمضان ولا يشترط تعيين سبب
~~الكفارة ، لكن لو عين وأخطأ لم يجزئه ، وسيأتي في الكفارات إن شاء الله
~~تعالى إيضاحه ، وسبقت الإشارة إلى شيء منه في باب صفة الأئمة . وأما صوم
~~التطوع فيصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة ، هكذا أطلقه الأصحاب ، وينبغي
~~أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من
~~شوال ونحوها ، كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة . الثالثة : قال
~~أصحابنا : ينبغي أن تكون النية جازمة ، فلو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم
~~غد إن كان من رمضان فله حالان أحدهما : أن لا يعتقد كونه من رمضان ، فإن
~~ردد نيته فقال : أصوم غدا من رمضان إن كان منه وإلا فأنا مفطر أو متطوع ،
~~لم يجزئه عن رمضان إذا بان منه ، لأنه صام شاكا ولم يكن على أصل ms2915 يستصحبه
~~ولا يظن يعتمده . وقال المزني : يجزئه عن رمضان ، ولو قال أصوم غدا عن
~~رمضان أو تطوعا لم يجزئه بلا خلاف ، ولو لم يردد نيته بل جزم بالصوم عن
~~رمضان لم يصح وإن صادف رمضان ، لما ذكره المصنف من أن الأصل عدم رمضان .
~~ولأنه لم يعتقده من رمضان لم يتأت منه الجزم به ، وإنما يحصل حديث نفس لا
~~اعتبار به . وحكى إمام الحرمين وغيره وجها عن صاحب التقريب أنه يجزئه عن
~~رمضان والصواب الأول ، وبه قطع الجمهور . أما إذا كان في آخر رمضان فقال :
~~ليلة الثلاثين منه أصوم غدا إن كان من رمضان أو أتطوع ، أو قال : أصوم أو
~~أفطر وصادف رمضان فلا يجزئه ، لأنه لم يجزم ، وإن قال : أصوم غدا عن رمضان
~~إن كان منه ، وإلا فأنا مفطر ، فكان منه أجزأه ، لأن الأصل بقاء
~~PageV06P300 رمضان فأجزأه استصحابا للأصل . الحال الثاني : أن يعتقد كونه
~~من رمضان ، فإن لم يستند اعتقاده إلى ما يثير ظنا فلا اعتبار به ، وحكمه ما
~~سبق في الحال الأول ، وإن استند إليه فقد قال الشافعي رضي الله عنه في
~~المختصر : لو عقد رجل على أن غدا من رمضان في يوم الشك ثم بان أنه من رمضان
~~أجزأه وهذا نصه : قال أصحابنا : إن استند إلى ما يحصل ظنا ، بأن اعتمد قول
~~من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان ذوي رشد ، ونوى صوم رمضان فبان
~~منه أجزأه بلا خلاف ، هكذا نقل الرافعي عن الأصحاب ، وصرح به البغوي و
~~المتولي ، ولكن لم يذكر الصبيان ، وصرح به كله آخرون ، منهم إمام الحرمين
~~في النهاية فصرح بالصبيان ذوي الرشد . قال الجرجاني في التحرير : لو نوى
~~الصوم برؤية من تسكن نفسه إليه من امرأة أو عبد أو فاسق أو مراهق وكان من
~~رمضان أجزأه ، ولم يذكر فيه خلافا وممن صرح باعتماد الصبي المراهق وصحة
~~الصوم بناء على قوله المحاملي في المجموع . فإن قال في نيته والحالة هذه
~~أصوم عن رمضان ، فإن لم يكن منه فهو تطوع ، قال إمام ms2916 الحرمين وغيره : فظاهر
~~النص أنه لا يصح ، وإن بان أنه من رمضان ، لأنه متردد . قال الإمام : وذكر
~~طوائف من الأصحاب وجها آخر أنه يصح لاستناده إلى أصل ، قال الإمام : وهذا
~~موافق المذهب المزني ، ورأى الإمام طرد الخلاف ، وإن جزم قال : لأنه لا
~~يتصور الجزم والحالة هذه ، لأنه لا موجب له ، وإنما الحاصل له حديث نفس وإن
~~سماه جزما ، قالوا : ويدخل في قسم استناد الإعتقاد إلا ما يثير ظنا الصوم
~~مستندا إلى دلالة الحساب بمنازل القمر حيث جوزناه كما سبق . قال أصحابنا :
~~ومن ذلك إذا حكم الحاكم بثبوت رمضان بعدلين أو بعدل إذا جوزناه ، فيجب
~~الصوم ويجزىء إذا بان من رمضان بلا خلاف ، ولا يضر ما قد يبقى من الارتياب
~~في بعض الأوقات لحصول الاستناد إلى ظن معتمد . قال أصحابنا : ومن ذلك
~~الأسير والمحبوس في مطمورة إذا اشتبهت عليه الشهور وقد سبق بيانه مبسوطا ،
~~والله تعالى أعلم . ولو قال ليلة الثلاثين من شعبان : أصوم غدا نفلا إن كان
~~من شعبان ، وإلا فمن رمضان ، ولم يكن إمارة ولا غيرها فصادف شعبان صح صومه
~~نفلا ، لأن الأصل بقاء شعبان . صرح به المتولي وغيره . وإن صادف رمضان فقد
~~ذكرنا أنه لا يصح فرضا ولا نفلا ، والله تعالى أعلم . ولو كان عليه قضاء
~~فقال : أصوم غدا عن القضاء أو تطوعا لم يجزئه عن القضاء بلا خلاف لأنه لم
~~يجزم به ، ويصح نفلا إذا كان في غير رمضان ، هذا مذهبنا ، وبه قال محمد بن
~~الحسن ، وقال أبو يوسف : يقع عن القضاء ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن دخل في الصوم ونوى الخروج منه بطل
~~PageV06P301 صومه ، لأن النية شرط في جميعه ، فإذا قطعها في أثنائه بقى
~~الباقي بغير نية فبطل ، وإذا بطل البعض بطل الجميع ، لأنه لا ينفرد بعضه عن
~~بعض ، ومن أصحابنا من قال : لا يبطل لأنه عبادة تتعلق الكفارة بجنسها ، فلم
~~تبطل بنية الخروج كالحج ، والأول أظهر ، لأن الحج لا يخرج منه بما يفسده ،
~~والصوم يخرج منه بما يفسده فكان كالصلاة . + الشرح ms2917 : قوله تتعلق الكفارة
~~بجنسها احتراز من الصلاة وقوله يخرج من الصوم بما يفسده ولا يخرج من الحج
~~بما يفسده معناه أنه إذا أبطل الصوم بالأكل أو غيره صار خارجا منه ، فلو
~~جامع بعده في هذا اليوم لا كفارة عليه ، وإن كان آثما بهذا الجماع لأنه كان
~~يجب عليه إمساك بقية النهار ، ولكن وجوب الإمساك لحرمة اليوم والكفارة إنما
~~تجب على من أفسد الصوم بالجماع ، وهذا لم يفسد بجماعه صوما . وأما : الحج
~~فإذا أفسده بالجماع لم يخرج منه بالإفساد ، بل حكم إحرامه باق وإن كان عليه
~~القضاء ، فلو قتل بعد صيدا أو تطيب أو لبس أو فعل غير ذلك من محظورات
~~الإحرام لزمته الفدية ، لكونه لم يخرج منه ، بل هو محرم كما كان فهذا مراد
~~المصنف بالفرق بينهما ، وهما مفترقان في الخروج وعدمه ، ومتفقان في وجوب
~~المضي في فاسدهما . أما حكم المسألة : فإذا دخل في صوم ثم نوى قطعه ، فهل
~~يبطل فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما أصحهما : عند المصنف والبغوي
~~وآخرين بطلانه وأصحهما : عند الأكثرين : لا يبطل ، وقد سبق بيانه في أوائل
~~باب صفة الصلاة ، وذكرنا هناك ما يبطل بنية الخروج ، وما لا يبطل ، وما
~~اختلفوا فيه ، وسبق أيضا في باب نية الوضوء . هذا إذا جزم بنية الخروج في
~~الحال فلو تردد في الخروج منه أو علق الخروج على دخول زيد مثلا ، فالمذهب
~~وبه قطع الأكثرون لا يبطل وجها واحدا . والثاني : على الوجهين فيمن جزم
~~بالخروج ، فإن قلنا في التعليق : إنه لا يبطل فدخل زيد في أثناء النهار هل
~~يبطل فيه وجهان الصحيح : لا يبطل حكاهما جماعة منهم البغوي في باب صفة
~~الصلاة ، وجزم الماوردي بأنه لو نوى أنه سيفطر بعد ساعة لم يبطل صومه .
~~ومتى نوى الخروج من الصوم بأكل أو جماع ونحوهما وقلنا أنه يبطل فالمشهور
~~بطلانه في الحال ، وحكى الماوردي وجهين أحدهما : هذا والثاني : لا يبطل حتى
~~يمضي زمان إمكان الأكل والجماع وهذا غريب ضعيف ، والله أعلم . ولو كان
~~صائما عن نذر فنوى قلبه إلى كفارة أو ms2918 عكسه ، قال إمام الحرمين والمتولي
~~والأصحاب : لا يحصل له الذي انتقل إليه بلا خلاف ، وأما الذي كان فيه ، فإن
~~قلنا : إن نية الخروج لا تبطله بقي على ما كان ولا أثر لما جرى ، وإن قلنا
~~: تبطله PageV06P302 فهل يبطل أم ينقلب نفلا فيه خلاف كما سبق في نظائره ،
~~فيمن نوى قلب صلاة الظهر عصرا وشبهه . وقد سبق إيضاح هذا وأشباهه في أول
~~صفة الصلاة . قال المتولي وغيره : وهذا الوجه في انقلابه نفلا هو فيما إذا
~~كان في غير رمضان ، وإلا فرمضان لا يقع فيه نفل أصلا كما سنوضحه قريبا إن
~~شاء الله تعالى ، والله أعلم . فرع في مسائل تتعلق بنية الصوم إحداها : إذا
~~نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دم حيضها ثم انقطع في الليل ، قال المتولي
~~والبغوي وآخرون من أصحابنا : إن كانت مبتدأة يتم لها في الليل أكثر الحيض ،
~~أو معتادة عادتها أكثر الحيض وهي تتم في الليل ، صح صومها بلا خلاف ، لأنا
~~نقطع بأن نهارها كله طهر ، وإن كانت عادتها دون أكثره ويتم بالليل فوجهان
~~أصحهما : تصح نيتها وصومها لأن الظاهر استمرار عادتها ، فقد بنت نيتها على
~~أصل ، وإن لم يكن لها عادة أو كانت ولا يتم أكثر الحيض في الليل . أو كانت
~~لها عادات مختلفة لم يصح ، لأنها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة .
~~الثانية : قال المتولي : لو تسحر ليقوى على الصوم أو عزم في أول الليل أن
~~يتسحر في آخره ليقوى على الصوم لم يكن هذا نية لأنه لم يوجد قصد الشروع في
~~العبادة ، وقال الرافعي : قال القاضي أبو المكارم في العدة : لو قال في
~~الليل : أتسحر لأقوى على الصوم لم يكف هذا في النية ، قال : ونقل بعضهم عن
~~نوادر الأحكام لأبي العباس الروياني أنه لو قال : أتسحر للصوم أو أشرب لدفع
~~العطش نهارا أو امتنع من الأكل والشرب والجماع مخافة الفجر كان ذلك نية
~~للصوم . قال الرافعي : وهذا هو الحق إن خطر بباله الصوم بالصفات المعتبرة .
~~لأنه إذا تسحر ليصوم صوم كذا فقد قصده ms2919 . الثالثة : لو عقب النية بقوله : إن
~~شاء الله بقلبه أو بلسانه . فإن قصد التبرك أو وقوع الصوم وبقاء الحياة إلى
~~تمامه بمشيئة الله تعالى لم يضره ، وإن قصد تعليقه والشك لم يصح صومه هذا
~~هو المذهب . وبه قطع المحققون منهم المتولي والرافعي وقال الماوردي : إن
~~قال : أصوم غدا إن شاء زيد لم يصح صومه وإن شاء زيد ، لأنه لم يجزم النية .
~~وإن قال : إن شاء الله تعالى فوجهان الصحيح : لا يصح صومه كقوله إن شاء زيد
~~، لأنه استثناء وشأنه إن يوقع ما نطق به والثاني : يصح وصومه هذا كلام
~~الماوردي ، وجمع صاحب البيان كلام الأصحاب في المسألة فقال : لو قال : أصوم
~~غدا إن شاء الله تعالى فثلاثة أوجه . أحدها : وهو قول القاضي أبو الطيب يصح
~~، لأن الأمور بمشيئة الله تعالى والثاني : لا يصح ، وهو قول الصيمري لأن
~~الاستثناء يبطل حكم ما اتصل به والثالث : وهو قول ابن الصباغ : أن قصد الشك
~~في فعله لم يصح ، وإن قصد أن ذلك موقوف على مشيئة الله وتوفيقه PageV06P303
~~وتمكينه صح ، وهذا هو الصحيح وهو التفصيل السابق . الرابعة : إذا نسى نية
~~الصوم في رمضان حتى طلع الفجر لم يصح صومه بلا خلاف عندنا ، لأن شرط النية
~~الليل ، ويلزمه إمساك النهار ، ويجب قضاؤه لأنه لم يصمه ، ويستحب أن ينوي
~~في أول نهاره الصوم عن رمضان ، لأن ذلك يجزىء عند أبي حنيفة فيحتاط بالنية
~~. الخامسة : إذا نوى وشك ، هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده فقد قطع الصيمري
~~وصاحبه الماوردي وصاحب البيان بأنه لا يصح صومه لأن الأصل عدم النية ،
~~ويحتمل أن يجيء فيه وجه ، لأن الأصل بقاء الليل ، كمن شك هل أدرك ركوع
~~الإمام أم لا ، فإن في حصول الركعة له خلافا سبق في موضعه ، الأصح أنها لا
~~تحصل . ولو نوى ثم شك هل طلع الفجر أم لا أجزأه وصح صومه بلا خلاف ، صرح به
~~صاحب البيان ، قال هو والصيمري : ولو أصبح شاكا في أنه نوى أم لا . لم يصح
~~صومه . السادسة : قال الشافعي والأصحاب رحمهم ms2920 الله تعالى : يتعين لصوم
~~رمضان . فلا يصح فيه غيره . فلو نوى فيه الحاضر أو المسافر أو المريض صوم
~~كفارة أو نذر أو قضاء أو تطوع أو أطلق نية الصوم لم تصح نيته . ولا يصح
~~صومه . لا عما نواه ، ولا عن رمضان . هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب في
~~الطرق إلا إمام الحرمين . فقال : لو أصبح في يوم من رمضان غير ناو . فنوى
~~التطوع قبل الزوال . قال الجماهير : لا يصح . وقال أبو إسحاق المروزي : يصح
~~. قال الإمام : فعلى قياسه يجوز للمسافر التطوع به والمذهب ما سبق . واحتج
~~له المتولي أن التشبه بالصائمين واجب عليه ، فلا ينعقد جنس تلك العبادة مع
~~قيام فرض التشبه ، كما لو أفسد الحج ثم أراد أن يحرم إحراما آخر صحيحا لم
~~ينعقد لأنه يلزمه المضي في فاسده ، والله أعلم . السابعة : قال المتولي في
~~آخر المسألة السادسة من مسائل النية : لو نوى في الليل ثم قطع النية قبل
~~الفجر سقط حكمها ، لأن ترك النية ضد للنية بخلاف ما لو أكل في الليل بعد
~~النية لا تبطل ، لأن الأكل ليس ضدها . الثامنة : قال المتولي : لو نوى صوم
~~القضاء والكفارة بعد الفجر ، فإن كان في رمضان لم ينعقد له صوم أصلا ، لأن
~~رمضان لا يقبل غيره كما سبق ، ولم ينو رمضان من الليل ، وإن كان في غير
~~رمضان لم ينعقد القضاء والكفارة لأن شرطهما نية الليل ، وهل ينعقد نفلا
~~وفيه وجهان بناء على القولين فيمن نوى الظهر قبل الزوال ، وقد سبقت المسألة
~~مع نظائرها في أول صفة الصلاة . التاسعة : قال الصيمري وصاحب البيان حكاية
~~عنه : لو علم أن عليه صوما واجبا لا يدري هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة ،
~~فنوى صوما واجبا أجزأه ، كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها ، فإنه يصلي
~~الخمس ويجزئه عما عليه ويعذر في عدم جزم النية PageV06P304 للضرورة .
~~العاشرة : قال الصيمري وصاحب البيان حكاية عنه : لو قال أصوم غدا إن شاء
~~زيد أو إن نشطت لم تصح لعدم الجزم ، وإن قال : ما كنت ms2921 صحيحا مقيما أجزأه ،
~~لأنه يجوز له الفطر لو مرض أو سافر قبل الفجر . الحادية عشرة : لو شك في
~~نهار رمضان ، هل نوى من الليل ثم تذكر بعد مضي أكثر النهار أنه نوى ، صح
~~وصومه بلا خلاف ، صرح به القاضي حسين في الفتاوى والبغوي وآخرون ، وقاسه
~~البغوي على ما لو شك المصلي في النية ثم تذكرها قبل إحداث ركن . الثانية
~~عشرة : إذا كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فصام ونوى قضاء اليوم
~~الثاني ، ففي أجزائه وجهان مشهوران ، حكاهما البغوي وآخرون ، وجزم المتولي
~~بأنه لا يجزىء . قال : وكذا لو كان عليه قضاء يوم من رمضان سنة فنوى قضاءه
~~من صوم ( أيام ) أخرى غلطا لا يجزئه ، كما لو كان عليه كفارة قتل فأعتق
~~بنية كفارة ظهار لا يجزئه ، وإن كان لو أطلق النية عن واجبه في الموضعين
~~أجزأه ، وقد ذكر المصنف هذه المسألة في آخر هذا الباب ، لكنه ذكر الوجهين
~~احتمالين له ، فكأنه لم ير النقل فيها . الثالثة عشرة : في مسائل جمعها
~~الدارمي هنا مما يتعلق بالنية على شك ، وذكر المسائل السابقة قريبا إذا نوى
~~يوم الثلاثين من شعبان أو الثلاثين من رمضان صوم الغد فحكمه ما سبق ، قال :
~~ولو كان متطهرا وشك في الحدث فتوضأ وقال : إن كنت محدثا فهذا لرفعه وإلا
~~فتبرد لم يجزئه ، ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة فقال ذلك أجزأه عملا
~~بالأصل في المسألتين ، ولو شك في دخول وقت صلاة فنوى إن كانت دخلت فعنها
~~وإلا فنافلة لم يجزئه . وإن كان عليه صلاة وشك في أدائها فقال : أصلي عنها
~~إن كانت وإلا فنافلة فكانت أجزأه ، ولو قال نويتها إن كانت أو نافلة لم
~~يجزئه إن كانت كما سبق نظيره في الصوم . ولو أخرج دراهم ونوى : هذه زكاة
~~مالي إن كنت كسبت نصابا أو نافلة ، أو قال : وإلا فهي نافلة لم يجزئه في
~~الحالين ، لأن الأصل عدم الكسب ، ولو أحرم في يوم الثلاثين من رمضان وهو
~~شاك فقال : إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة ، وإن كان من شوال ms2922 فهو حج فكان
~~من شوال كان حجا صحيحا ، ولو أحرم بالصلاة في آخر وقت الجمعة فقال : إن كان
~~وقت الجمعة باقيا فجمعة ، وإلا فظهر فبان بقاؤه ، ففي صحة الجمعة وجهان ،
~~والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في نية الصوم صوم إلا بنية ، سواء الصوم
~~الواجب من رمضان وغيره والتطوع ، وبه قال العلماء كافة إلا عطاء ومجاهد
~~وزفر فإنهم قالوا : إن كان الصوم متعينا بأن يكون صحيحا مقيما في شهر رمضان
~~فلا يفتقر إلى نية . قال الماوردي : فأما صوم النذر والكفارة فيشترط له
~~النية بإجماع المسلمين . واحتج لعطاء PageV06P305 وموافقيه بأن رمضان مستحق
~~الصوم يمنع غيره من الوقوع فيه فلم يفتقر إلى نية . واحتج أصحابنا بحديث
~~إنما الأعمال بالنيات وبحديث حفصة السابق ، وقياسا على الصلاة والحج ، ولأن
~~الصوم هو الإمساك لغة وشرعا ، ولا يتميز الشرعي عن اللغوي إلا بالنية فوحيت
~~للتمييز . والجواب : عما ذكروه أنه منتقض بالصلاة إذا لم يبق من وقتها إلا
~~قدر الفرض فإن هذا الزمان مستحق لفعلها ، ويمنع من إيقاع غيرها فيه ، وتجب
~~فيها النية بالإجماع ، وقد يجيبون عن هذا بأن ذلك الزمان وإن كان لا يجوز
~~فيه صلاة أخرى لكن لو فعلت انعقدت ، وقد ينازع في انعقادها لأنها محرمة ،
~~وقد سبق أن الصلاة التي لا سبب لها لو فعلت في وقت النهي لا تنعقد على
~~الأصح ، والله تعالى أعلم . فرع في مذاهبهم في نية صوم رمضان ذكرنا أن
~~مذهبنا أنه لا الليل ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداود وجماهير العلماء من
~~السلف والخلف ، وقال أبو حنيفة : يصح بنية قبل الزوال . قال : وكذا النذر
~~المعين . ووافقنا على صوم القضاء والكفارة أنهما لا يصحان إلا بنية من
~~الليل . واحتج به بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم
~~عاشوراء إلى أهل العوالي وهي القرى التي حول المدينة أن يصوموا يومهم ذلك
~~قالوا : وكان صوم عاشوراء واجبا ثم نسخ وقياسا على صوم النفل . واحتج
~~أصحابنا بحديث حفصة وحديث عائشة رضي الله عنهما لا صيام لمن لم يبيت الصيام
~~من ms2923 الليل وهنا صحيحان سبق بيانهما ، وبالقياس على صوم الكفارة والقضاء .
~~وأجاب أصحابنا عن حديث عاشوراء بجوابين أحدهما : أنه لم يكن واجبا وإنما
~~كان تطوعا متأكدا شديد التأكيد . وهذا هو الصحيح عند أصحابنا والثاني : أنه
~~لو سلمنا أنه كان فرضا فكان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغهم ولم يخاطبوا
~~بما قبله كأهل قباء في استقبال الكعبة ، فإن استقبالها بلغهم في أثناء
~~الصلاة فاستداروا وهم فيها من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة
~~وأجزأتهم صلاتهم ، حيث لم يبلغهم الحكم إلا حينئذ ، وإن كان الحكم باستقبال
~~الكعبة قد سبق قبل هذا في حق غيرهم ، ويصير هذا كمن أصبح بلا نية ثم نذر في
~~أثناء النهار صوم ذلك اليوم . وأجاب الماوردي بجواب ثالث وهو أنه لو كان
~~عاشوراء واجبا فقد نسخ بإجماع العلماء ، وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب ،
~~وإذا نسخ حكم PageV06P306 شيء لم يجز أن يلحق به غيره . وأما الجواب عن
~~قياسهم على التطوع فالفرق ظاهر ، لأن التطوع مبني على التخفيف ولأنه ثبت
~~الحديث الصحيح فيه وثبت حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما فوجب الجمع بين
~~ذلك كله ، وهو حاصل بما ذكرناه أن حديث التبييت في الصوم الواجب وغيره في
~~صوم التطوع ، والله أعلم . فرع في مذاهبهم في النية لكل يوم من كل صوم
~~مذهبنا أن كل يوم يفتقر إلى نية ، سواء نية صوم رمضان والقضاء والكفارة
~~والنذر والتطوع ، وبه قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وداود وابن المنذر
~~والجمهور . وقال مالك : إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه كفاه
~~لجميعه ، ولا يحتاج إلى النية لكل يوم ، وعن أحمد وإسحاق روايتان أصحهما :
~~كمذهبنا والثانية : كمالك ، واحتج لمالك بأنه عبادة واحدة فكفته نية واحدة
~~، كالحج وركعات الصلاة . واحتج أصحابنا بأن لك يوم عبادة مستقلة لا يرتبط
~~بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعض ، بخلاف الحج وركعات الصلاة . فرع في مذاهبهم
~~في تعيين النية مذهبنا أن صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب لا يصح إلا
~~بتعيين النية وفي اشتراط نية الفريضة وجهان أصحهما : لا ms2924 يشترط ، وبه قال
~~أبو علي بن أبي هريرة والثاني : يشترط . قال أبو إسحاق المروزي ، وبوجوب
~~التعيين قال مالك وأحمد وإسحاق وداود والجمهور ، وأوجب هؤلاء الأربعة نية
~~الفرضية . وقال أبو حنيفة : لا يجب تعيين النية في صوم رمضان ، فلو نوى فيه
~~صوما واجبا أو صوما مطلقا أو تطوعا وقع عن رمضان إن كان مقيما ، وكذا صوم
~~النذر المتعين في زمان معين ، قال : فلو كان مسافرا ونوى فرضا آخر وقع عن
~~ذلك الفرض ، وإن نوى تطوعا فهل يقع تطوعا كما نوى أم يقع عن رمضان فيه
~~روايتان . واحتج أبو حنيفة بالقياس على الحج . واحتج أصحابنا بقوله صلى
~~الله عليه وسلم : وإنما لكل امرىء ما نوى وبالقياس على صوم القضاء .
~~وأجابوا عن الحج بأن مبناه على التوسعة ، ولهذا لا يخرج منه بالإفساد ويصح
~~تعليقه على إحرام كإحرام غيره ، والله أعلم . فرع في مذاهبهم فيمن أصبح في
~~رمضان بلا نية ثم جامع قبل الزوال حنيفة ومالك وأحمد والجمهور : لا كفارة
~~عليه لكن يأثم وقال أبو يوسف : عليه الكفارة ، قال : ولو جامع بعد الزوال
~~فلا كفارة والأكل عنده كالجماع في هذا . قال : لأن صومه قبل الزوال مراعي ،
~~حتى لو نواه صح عنده فإذا أكل أو جامع فقد أسقط المراعاة ، PageV06P307
~~فكأنه أفسد الصوم بخلاف ما بعد الزوال فإنه لا يصح نية رمضان فيه بالإجماع
~~. ودليلنا أن الكفارة تجب لإفساد الصوم بالجماع ، وهذا ليس بصائم . فرع في
~~مذاهبهم في نية صوم التطوع ذكرنا أن مذهبنا صحته بنية قبل الزوال ، وبه قال
~~علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وطلحة أبو أيوب الأنصاري وابن
~~عباس وأبو حنيفة وأحمد وآخرون . وقال ابن عمر وأبو الشعثاء جابر بن زيد
~~التابعي ومالك وزفر وداود لا يصح إلا بنية من الليل ، وبه قال المزني وأبو
~~يحيى البلخي من أصحابنا ، ونقل ابن المنذر عن مالك أنه استثنى من يسرد
~~الصوم فصحح نيته في النهار . واحتج لهم بعموم حديثي عائشة وحفصة لا صيام
~~لمن لم يبيت الصيام من الليل . واحتج أصحابنا بحديث ms2925 عائشة رضي الله عنها
~~قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء قلنا
~~: لا ، قال : فإني إذا صائم رواه مسلم . وفي رواية قال : إذا أصوم رواها
~~البيهقي . وقال : هذا إسناد صحيح . والجواب عن حديث تبييت النية أنه عام
~~فنخصه بما ذكرناه جمعا بين الأحاديث وروى الشافعي والبيهقي بالإسناد الصحيح
~~عن حذيفة رضي الله عنه أنه بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام ، والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويدخل في الصوم بطلوع الفجر ويخرج منه
~~بغروب الشمس ، لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغابت الشمس من ههنا فقد أفطر
~~الصائم ويجوز أن يأكل ويشرب ويباشر إلى طلوع الفجر لقوله تعالى PageV06P308
~~@QB@ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم
~~الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر @QE@ ، ( البقرة : 781 ) فإن جامع
~~قبل طلوع الفجر وأصبح وهو جنب جاز صومه لأنه عز وجل لما اذن في المباشرة
~~إلى طلوع الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه يجوز أن يصبح صائما وهو جنب .
~~وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من
~~جماع غير احتلام ثم يصوم فإن طلع الفجر وفي فيه طعام وأكله ، أو كان مجامعا
~~فاستدام بطل صومه . وإن لفظ الطعام أو أخرج مع طلوع الفجر صح صومه . وقال
~~المزني : إذا أخرج مع طلوع الفجر لم يصح صومه لأن الجماع إيلاج وإخراج فإذا
~~بطل بالإيلاج بطل بالإخراج والدليل على أنه يصح صومه أن الإخراج ترك للجماع
~~، وما علق على فعل شيء لا يتعلق بتركه ، كما لو حلف لا يلبس هذا الثوب وهو
~~عليه فبدأ ينزعه لم يحنث ، وإن أكل وهو يشك في طلوع الفجر صح صومه لأن
~~الأصل بقاء الليل ، وإن أكل وهو شاك في غروب الشمس لم يصح صومه لأن الأصل
~~بقاء النهار . + الشرح : حديث عمر رضي ms2926 الله عنه رواه البخاري ومسلم ، وليس
~~فيه بعد الشمس من ههنا وإنما قال : وغربت الشمس ورواه البخاري ومسلم أيضا
~~من رواية عبد الله بن أبي أوفى بمعناه ، فلفظ البخاري لابن أبي أوفى إذا
~~رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم ، وأشار بيده قبل المشرق ولفظ
~~مسلم إذا غابت الشمس من ههنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم . قال
~~العلماء : إنما ذكر غروب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار ليبين أن غروبها
~~عن العيون لا يكفي ، لأنها قد تغيب في بعض الأماكن عن العيون ولا تكون غربت
~~حقيقة ، فلا بد من إقبال الليل وإدبار النهار . وأما حديث عائشة رضي الله
~~عنها فرواه البخاري ومسلم أيضا من روايتها ، ومن رواية أم سلمة أيضا .
~~وقولها : من جماع غير PageV06P309 احتلام ذكرت الجماع لئلا يتوهم أحد أنه
~~كان من احتلام وأن المحتلم معذور لكونه قد يدركه الصبح وهو نائم محتلم ،
~~بخلاف المجامع فبينت أن تلك الجنابة من جماع ، ثم أكدته لشدة الاعتناء
~~ببيانه فقالت : غير احتلام وقد ذكرنا في باب الغسل اختلاف العلماء هل كان
~~الاحتلام متصورا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقد يحتج من صوره بمفهوم
~~هذا الحديث ، ويجيب الآخر بأنها ذكرته للتوكيد لا للإحتراز . والله أعلم .
~~وقول المصنف : لأنه لما أذن في المباشرة ، يقال بفتح همزة أذن وضمها ،
~~والفتح أجود . وقوله : لفظ الطعام هو بفتح الفاء ، وإنما دكرته لأني رأيت
~~من يصحفه . أما أحكام الفصل : ففيه مسائل إحداها : ينقضي الصوم ويتم بغروب
~~الشمس بإجماع المسلمين لهذين الحديثين ، وسبق بيان حقيقة غروبها في باب
~~مواقيت الصلاة . قال أصحابنا : ويجب إمساك جزء من الليل بعد الغروب ليتحقق
~~به استكمال النهار . وقد ذكر المصنف هذا في كتاب الطهارة في مسألة القلتين
~~. الثانية : يدخل في الصوم بطلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق ، وسبق
~~بيانه وتحقيق صفته في باب مواقيت الصلاة ، ويصير متلبسا بالصوم بأول طلوع
~~الفجر ، والمراد الطلوع الذي يظهر لنا لا الذي في نفس الأمر . قال أصحابنا
~~: وقد يطلع الفجر في بعض ms2927 البلاد ويتبين قبل أن يطلع في بلد آخر ، فيعتبر في
~~كل بلد طلوع فجره . قال الماوردي : وكذا غروب شمسه ، وقد سبق بيان هذا في
~~كلام الماوردي في هذا الباب في مسألة رؤية الهلال في بلد دون بلد ، وقد سبق
~~في باب مواقيت الصلاة إن الأحكام المتعلقة بالفجر تتعلق كلها بالفجر الثاني
~~، ولا يتعلق بالفجر الأول الكاذب شيء من الأحكام بإجماع المسلمين ، وسبق
~~هناك بيان دلائله والأحاديث الصحيحة فيه . فرع : هذا الذي ذكرناه من الدخول
~~في الصوم بطلوع الفجر وتحريم الطعام والشراب والجماع به هو مذهبنا ومذهب
~~أبي حنيفة و مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم .
~~قال ابن المنذر وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعلماء الأمصار ، قال :
~~وبه نقول ، قال : روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حين صلى
~~الفجر : الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، قال : وروي عن حذيفة
~~أنه لما طلع الفجر تسحر ثم صلى قال : وروى معناه عن ابن مسعود . وقال مسروق
~~: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم ، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت
~~والطرق ، قال : وكان PageV06P310 إسحاق يميل إلى القول الأول من غير أن
~~يطعن على الآخرين ، قال إسحاق : ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي قاله
~~هؤلاء ، هذا كلام ابن المنذر . وحكى أصحابنا عن الأعمش وإسحاق بن راهويه
~~أنهما جوزا الأكل وغيره إلى طلوع الشمس ، ولا أظنه يصح عنهما ، واحتج
~~أصحابنا والجمهور على هؤلاء بالأحاديث الصحيحة المشهورة المتظاهرة ، منها
~~حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : لما نزلت @QB@ حتى يتبين لكم الخيط
~~الأبيض من الخيط الأسود من الفجر @QE@ ، قلت : يا رسول الله إني أجعل تحت
~~وسادتي عقالين عقالا أبيض وعقالا أسود أعرف الليل من النهار ، فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار
~~رواه البخاري ومسلم . وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال : أنزلت : @QB@
~~وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ms2928 @QE@ ولم ينزل
~~@QB@ من الفجر @QE@ فكان رجال إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط
~~الأبيض والخيط الأسود ، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما ، فأنزل الله
~~تعالى : @QB@ من الفجر @QE@ فعلموا أنه يعني به الليل من النهار رواه
~~البخاري ومسلم . وفي رواية مسلم رئتهما بالراء مهموز ، وعن سمرة بن جندب
~~رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يغرنكم أذان
~~بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير رواه مسلم . وعن ابن مسعود رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم
~~أذان بلال من سحوره . فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ، ولينبه
~~نائمكم ، وليس أن يقول الفجر أو الصبح ، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ
~~إلى أسفل حتى يقول هكذا ، وقال بسبابتنيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن
~~يمينه وشماله رواه البخاري . وسبق ( في ) باب مواقيت الصلاة غير هذه من
~~PageV06P311 الأحاديث ، والله أعلم . المسألة الثالثة : يجوز له الأكل
~~والشرب والجماع التي PageV06P312 طلوع الفجر بلا خلاف لما ذكره المصنف ،
~~ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل والشرب والجماع وغيرها بلا خلاف ، حتى
~~يتحقق الفجر للآية الكريمة @QB@ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض @QE@ ولما صح
~~عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كل ما شككت حتى يتبين لك رواه
~~البيهقي بإسناد صحيح ، وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت قال : أرسل ابن عباس
~~رجلين ينظران الفجر ، فقال أحدهما : أصبحت وقال الآخر : لا ، قال :
~~اختلفتما أرني شرابي قال البيهقي : وروي هذا عن أبي بكر الصديق وعمر وابن
~~عمر رضي الله عنهم ، وقول ابن عباس أرني شرابي جار على القاعدة أنه يحل
~~الشرب والأكل حتى يتبين الفجر ، ولو كان قد تبين لما اختلف الرجلان فيه ،
~~لأن خبريهما تعارضا ، والأصل بقاء الليل ، ولأن قوله : أصبحت ليس صريحا في
~~طلوع الفجر ، فقد تطلق هذه اللفظة لمقاربة الفجر ، والله أعلم . وقد اتفق
~~أصحابنا على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر ، وصرحوا بذلك فممن صرح ms2929 به
~~الماوردي والدارمي والبندنيجي وخلائق لا يحصون . وأما قول الغزالي في
~~الوسيط : لا يجوز الأكل هجوما في أول النهار ، وقول المتولي في مسألة
~~السحور : لا يجوز للشاك في طلوع الفجر أن يتسحر ، فلعلهما أراد بقولهما (
~~لا يجوز ) أنه ليس مباحا مستوى الطرفين ، بل الأولى تركه فإن أراد به تحريم
~~الأكل على الشاك في طلوع الفجر فهو غلط مخالف للقرآن ، ولأبن عباس : ولجميع
~~الأصحاب ، بل لجماهير العلماء ، ولا نعرف أحدا من العلماء قال بتحريمه إلا
~~مالك فإنه حرمه ، وأوجب القضاء على من أكل شاكا في الفجر . وذكر ابن المنذر
~~في الإشراف بابا في إباحة الأكل للشاك في الفجر ، فحكاه عن أبي بكر الصديق
~~وابن عمر وابن عباس وعطاء والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور واختاره
~~ولم ينقل المنع إلا عن مالك ، والله أعلم . قال الماوردي وغيره : والأفضل
~~للشاك أن لا يأكل ولا يفعل غيره من ممنوعات الصوم احتياطا . الرابعة : لو
~~أكل شاكا في طلوع الفجر ، ودام الشك ولم يبن الحال بعد ذلك صح صومه بلا
~~خلاف عندنا ، ولا قضاء عليه ، وقال مالك : عليه القضاء ، وقد سبقت أدلة
~~المسألة في المسألة قبلها . قال أصحابنا : وينبغي للصائم أن لا يأكل حتى
~~يتيقن غروب الشمس ، فلو غلب على ظنه غروبها باجتهاد بورد أو غيره جاز له
~~الأكل على الصحيح الذي قطع به الأكثرون ، وحكى إمام الحرمين وغيره وجها
~~للأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني أنه لا يجوز لقدرته على اليقين بصبر يسير ،
~~ولو أكل ظانا غروب الشمس فبانت طالعه ، أو ظانا أن الفجر لم يطلع فبان
~~طالعا ، صار مفطرا ، هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف
~~والجمهور ، وفيه وجه شاذ أنه لا يفطر فيهما ، لأنه معذور ، وهو مخرج من
~~الخلاف فيمن غلط في القبلة ، ومن الأسير إذا اجتهد في الصوم وصادف ما قبل
~~رمضان ، ونظائره . وهذا الوجه هو قول المزني وابن حزيمة من أصحابنا ، وفيه
~~وجه ثالث أنه يفطر في الصورة الأولى دون الثانية لتقصيره في الأولى ، ولأنه
~~لا يجوز الأكل للشاك في ms2930 الصورة الأولى ويجوز في الثانية ، وممن حكى هذا
~~الوجه الرافعي ، ولو هجم على الأكل في طرفي النهار بلا ظن ، وتبين الخطأ
~~فحكمه ما ذكرنا . وإن بان التيقن أنه لم يأكل في النهار استمرت صحة صومه ،
~~وإن دام الإبهام ولم يظهر الخطأ ولا الصواب فإن كان في أول النهار فلا قضاء
~~، لأن الأصل بقاء الليل ، وإن كان في آخره لزمه القضاء ، لأن الأصل بقاء
~~النهار ولو أكل في آخر النهار بالاجتهاد ، وقلنا بالمذهب : أنه يجوز فاستمر
~~الإبهام فلا قضاء ، وإن قلنا بقول الأستاذ أبي إسحاق : أنه لا يجوز لزمه
~~القضاء ، كما لو أكل بغير اجتهاد لأن الاجتهاد عنده لا أثر له . قال
~~المتولي وغيره : والفرق بين من أكل بغير اجتهاد في آخر النهار وصادف أكله
~~الليل حيث قلنا : لا قضاء عليه وبين من اشتبهت عليه القبلة ، أو وقت الصلاة
~~فصلى بغير اجتهاد وصادف الصواب ، فإن عليه الإعادة ، لأن هناك شرع في
~~العبادة شاكا من غير مستند شرعي فلم يصح ، وهنا لم يحصل الشك في ابتداء
~~العبادة ، بل مضت على الصحة وشك بعد فراغها ، هل وجد مفسد لها بعد تحقق
~~الدخول فيها وقد بان أن لا مفسد ، وإنما نظيره من الصلاة أن يسلم منها ثم
~~يشك هل ترك ركنا منها أم لا ثم بان أنه لم يترك شيئا ، فإن صلاته صحيحة بلا
~~خلاف ، والله أعلم . فرع : لو ظن غروب الشمس فجامع ، فبان خلافه ، لزمه
~~قضاء الصوم على المذهب كما سبق ، قال البغوي والمتولي وآخرون من الأصحاب :
~~ولا كفارة عليه لأنه معذور ولأنها إنما تجب على من أفسد الصوم بجماع أثم به
~~، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى . قال PageV06P313 الرافعي : وهذا
~~ينبغي أن يكون تفريعا على المذهب وهو جواز الإفطار بالظن ، وإلا فتجب
~~الكفارة وفاء بالضابط المذكور لوجوبها . المسألة الخامسة : إذا جامع في
~~الليل وأصبح وهو جنب صح صومه بلا خلاف عندنا ، وكذا لو انقطع دم الحائض
~~والنفساء في الليل فنوتا صوم الغد ولم يغتسلا ، صح صومهما بلا خلاف عندنا ،
~~وبه قال ms2931 جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وممن قال به علي
~~بن أبي طالب وابن مسعود وأبو ذر وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وابن عباس وابن
~~عمر وعائشة رضي الله عنهم ، وجماهير التابعين والثوري ومالك وأبو حنيفة
~~وأحمد وأبو ثور ، قال العبدري : وهو قول سائر الفقهاء . قال ابن المنذر :
~~وقال سالم بن عبد الله : لا يصح صومه ، قال : وهو الأشهر عن أبي هريرة
~~والحسن البصري ، وعن طاوس وعروة بن الزبير رواية عن أبي هريرة أنه إن علم
~~جنابته قبل الفجر ثم نام حتى أصبح لم يصح وإلا فيصح . وقال النخعي : يصح
~~النفل دون الفرض ، وعن الأوزاعي أنه لا يصح صوم منقطعة الحيض حتى تغتسل ،
~~احتجوا بحديث من أصبح جنبا فلا صوم له رواه أبو هريرة في صحيحي البخاري
~~ومسلم . دليلنا نص القرآن قال الله تعالى : @QB@ فالآن باشروهن وابتغوا ما
~~كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من
~~الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ البقرة : 781 ويلزم بالضرورة أن يصبح
~~جنبا إذا باشر إلى طلوع الفجر ، والأحاديث الصحيحة المشهورة ، منها حديث
~~عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم رواه البخاري ومسلم ، وفي روايات لهما في
~~الصحيح من جماع غير احتلام وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من PageV06P314 غير حلم
~~فيغتسل ويصوم رواه البخاري ومسلم ، وعنها : أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال : يا رسول الله . . تدركني
~~الصلاة وأنا جنب أفأصوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا تدركني
~~الصلاة وأنا جنب فأصوم ، فقال : لست مثلنا يا رسول الله ، قد غفر الله لك
~~ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال : والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله
~~وأعلمكم بما أتقى رواه مسلم ، والأحاديث بمعنى هذا كثيرة مشهورة . وأما
~~حديث أبي ms2932 هريرة رضي الله عنه فأجاب أصحابنا عنه بجوابين أحدهما : أنه منسوخ
~~. قال البيهقي : روينا عن أبي بكر بن المنذر قال : أحسن ما سمعت فيه أنه
~~منسوخ ، لأن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد
~~النوم كالطعام والشراب . فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر جاز
~~للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال أن يصوم ، فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من
~~الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر الأول ولم يعلم النسخ
~~، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما رجع إليه ، هذا كلام البيهقي
~~عن ابن المنذر وكذا قال إمام الحرمين في النهاية ، قال : قال العلماء :
~~الوجه حمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أنه منسوخ . والجواب الثاني :
~~أنه محمول على من طلع الفجر وهو مجامع ، فاستدام مع علمه بالفجر ، والله
~~تعالى أعلم . قال الماوردي وغير وأجمعت الأمة على أنه إن احتلم في الليل
~~وأمكنه الاغتسال قبل الفجر فلم يغتسل وأصبح جنبا بالاحتلام ، أو احتلم في
~~النهار فصومه صحيح ، وإنما الخلاف في صوم الجنب بالجماع ، والله تعالى أعلم
~~. السادسة : إذا طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ، فإن لفظه صح صومه ، فإن
~~ابتلعه أفطر ، فلو لفظه في الحال فسبق منه شيء إلى جوفه بغير اختياره
~~فوجهان مخرجان PageV06P315 من سبق الماء في المضمضة ، لكن الأصح هنا أنه لا
~~يفطر ، والأصح في المضمضة إنه إن بالغ أفطر ، وإلا فلا ، ولو طلع الفجر وهو
~~مجامع فنزع في الحال صح صومه ، نص عليه في المختصر . قال أصحابنا : للنزع
~~عند الفجر ثلاث صور إحداها : أن يحس بالفجر وهو مجامع فينزع بحيث يقع آخر
~~النزع مع أول الطلوع والثانية : يطلع الفجر وهو مجامع فيعلم الطلوع في أوله
~~فينزع في الحال الثالثة : أن يمضي بعد الطلوع لحظة وهو مجامع لا يعلم الفجر
~~ثم يعلمه فينزع . أما الثالثة فليست مرادة بنص الشافعي رضي الله عنه ، بل
~~الحكم فيها بطلان الصوم على المذهب ، وفيها الوجه السابق فيمن أكل ظانا أن ms2933
~~الفجر لم يطلع وكان قد طلع ، فعلى المذهب لو مكث بعد علمه أثم ولا كفارة
~~عليه ، لأنه إنما مكث بعد بطلان الصوم ، وعلى الوجه الضعيف تلزمه الكفارة
~~بالاستدامة كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . وأما الصورتان الأولتان فهما
~~مرادتان بالنص فلا يبطل الصوم فيهما ، وفي الثانية وجه ضعيف ، وقد ذكر
~~المصنف دليل الجميع . أما إذا طلع الفجر وهو مجامع فعلم طلوعه ، ثم مكث
~~مستديما للجماع فيبطل صومه بلا خلاف ، نص عليه وتابعه الأصحاب ، ولا يعلم
~~فيه خلاف للعلماء وتلزمه الكفارة على المذهب ، وقيل : فيه قولان ، وستأتي
~~المسألة مبسوطة حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى ، ولو جامع ناسيا ثم
~~تذكر فاستدام فهو كالاستدامة بعد العلم بالفجر ، والله تعالى أعلم . فإن
~~قيل : كيف يعلم الفجر بمجرد طلوعه وطلوعه الحقيقي يتقدم على علمنا به فأجاب
~~الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين بجوابين أحدهما : أنها مسألة
~~علمية ولا يلزم وقوعها ، كما يقال في الفرائض مائة جدة والثاني : وهو
~~الصواب الذي لا يجوز غيره أن هذا متصور ، لأنا إنما تعبدنا بما نطلع عليه ،
~~لا بما في نفس الأمر ، فلا معنى للصبح إلا ظهور الضوء للناظر ، وما قبله لا
~~حكم له ، ولا يتعلق به تكليف ، فإذا كان الإنسان عارفا بالأوقات ومنازل
~~القمر فيرصد بحيث لا حائل فهو أول الصبح المعتبر فهذا هو الصواب ، وبه قطع
~~المتولي والجمهور . والله تعالى أعلم . فرع في مذاهب العلماء في مسائل
~~تقدمت أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه ، فقد ذكرنا
~~أن عليه القضاء ، وبه قال ابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعطاء وسعيد بن
~~جبير ومجاهد والزهري والثوري ، كذا حكاه ابن المنذر عنهم ، وبه قال أبو
~~حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور والجمهور . وقال إسحاق بن راهويه وداود : صومه
~~صحيح ولا قضاء . وحكي ذلك عن عطاء وعروة بن PageV06P316 الزبير والحسن
~~البصري ومجاهد . واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى تجاوز
~~لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه البيهقي وغيره في غير ms2934
~~هذا الباب بأسانيد صحيحة من رواية ابن عباس . واحتج أصحابنا بقوله تبارك
~~وتعالى : @QB@ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم
~~أتموا الصيام إلى الليل @QE@ البقرة : 781 وهذا قد أكل في النهار ، وبما
~~رواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود : أنه سئل عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه
~~ليلا وقد طلع الفجر فقال : من أكل من أول النهار فليأكل من آخره ، ومعناه
~~فقد أفطر وروى البيهقي معناه عن أبي سعيد الخدري وبحديث هشام بن عروة عن
~~فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت :
~~أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس ، قيل
~~لهشام : فأمروا بالقضاء فقال : لا بد من قضاء رواه البخاري في صحيحه ، وروى
~~الشافعي عن مالك بن أنس الإمام ، عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ، ورأى أنه قد
~~أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس ، فقال
~~عمر رضي الله عنه : الخطب يسير وقد اجتهدنا قال البيهقي : قال مالك
~~والشافعي : معنى ( الخطب يسير ) قضاء يوم مكانه . قال البيهقي : رواه سفيان
~~بن عيينة عن زيد بن PageV06P317 فرع في مذاهبهم فيمن أولج ثم نزع مع طلوع
~~الفجر يفطر ولا قضاء ولا كفارة ، وبه قال أبو حنيفة وآخرون ، وقال مالك
~~والمزني وزفر و داود : يبطل صومه . وعن أحمد رواية أنه يفطر وعليه الكفارة
~~. وفي رواية : يصح صومه ولا قضاء ولا كفارة ، وقد سبق في كلام المصنف دليل
~~المذهبين . وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما
~~: كان إذا نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد
~~الصيام قام واغتسل وأتم صيامه . فرع : ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام
~~فليلفظه ويتم صومه ، فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه ، وهذا لا خلاف
~~فيه . ودليله حديث ابن ms2935 عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال : إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم
~~رواه البخاري ومسلم . وفي الصحيح أحاديث بمعناه . وأما حديث أبي هريرة رضي
~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا سمع أحدكم النداء
~~والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه وفي رواية وكان المؤذن يؤذن
~~إذا بزغ الفجر فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الأولى وقال : هذا صحيح
~~على شرط مسلم . ورواهما البيهقي ثم قال : وهذا إن صح محمول عند عوام أهل
~~العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادى قبل طلوع الفجر بحيث يقع
~~شربه قبيل طلوع الفجر ، قال : وقوله : ( إذا بزغ ) يحتمل أن يكون من كلام
~~من دون أبي هريرة أو يكون خبرا عن الأذان الثاني ، ويكون قول النبي صلى
~~الله عليه وسلم : إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده خبرا عن النداء
~~الأول ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال : وعلى هذا
~~تتفق الأخبار وبالله التوفيق ، والله أعلم . PageV06P319
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم على الصائم الأكل والشرب لقوله
~~سبحانه وتعالى : @QB@ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
~~الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ البقرة : 781 فإن أكل أو
~~شرب وهو ذاكر للصوم ، عالم بتحريمه مختار بطل صومه ، لأنه فعل ما ينافي
~~الصوم من غير عذر ، وإن أستعط أو صب الماء في أذنه فوصل إلى دماغه بطل صومه
~~، لما روى لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~إذا استنشقت فأبلغ الوضوء إلا أن تكون صائما فدل على أنه إذا وصل إلى
~~الدماغ شيء بطل صومه ، ولأن الدماغ أحد الجوفين فبطل الصوم بالواصل إليه
~~كالبطن ، وإن احتقن بطل صومه لأنه إذا بطل بما يصل إلى الدماع بالسعوط فلان
~~يبطل بما يصل إلى الجوف بالحقنة أولى ، وإن كان به جائفة أو آمة فداواها
~~فوصل الدواء ms2936 إلى جوفه أو إلى الدماغ أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت
~~الطعنة إلى جوفه بطل صومه ، لما ذكرنا في السعوط والحقنة وإن زرق في احليله
~~شيئا أو أدخل فيه ميلا ففيه وجهان أحدهما : يبطل صومه ، لأنه منفذ يتعلق
~~الفطر بالخارج منه ، فتعلق بالواصل إليه كالفم والثاني : لا يبطل لأن ما
~~يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف فهو بمنزلة ما لو ترك في فمه شيئا . +
~~الشرح : حديث لقيط صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ولفظهم عن
~~لقيط قال : قلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ، قال أسبغ الوضوء وخلل
~~بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما قال الترمذي : هو حديث
~~حسن صحيح ، وقد سبق في باب صفة الوضوء بيان هذا الحديث ، وبيان حال لقيط ،
~~وابن صبرة بفتح الصاد وكسر الباء ويجوز إسكان الباء مع فتح الصاد وكسرها ،
~~ووقع في نسخ المهذب في حديث لقيط فأبلغ الوضوء وهذه اللفظة غير معروفة ،
~~والمعروف ما ذكرناه عن رواية أهل الحديث ، والسعوط بضم السين هو نفس الفعل
~~وهو جعل الشيء في الأنف وجذبه إلى الدماغ ، والسعوط بفتحها اسم للشىء الذي
~~يتسعطه كالماء والدهن وغيرهما ، والمراد هنا PageV06P320 بالضم وقوله فلأن
~~يبطل هو بفتح اللام وقد سبق بيانه ( والآمة ) بالمد هي الجراحة الواقعة في
~~الرأس ، بحيث تبلغ أم الدماغ ، والمنفذ بفتح الفاء والمثانة بفتح الميم
~~وبالثاء المثلثة وهي مجمع البول . أما الأحكام : فقال أصحابنا : أجمعت
~~الأمة على تحريم الطعام والشراب على الصائم وهو مقصود الصوم . ودليله الآية
~~الكريمة والإجماع . وممن نقل الإجماع فيه ابن المنذر . قال الرافعي : وضبط
~~الأصحاب الداخل المفطر بالعين والواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح
~~عن قصد مع ذكر الصوم ، وفيه قيود منها الباطن الواصل إليه ، وفيما يعتبر به
~~وجهان . أحدهما : أنه ما يقع عليه اسم الجوف . والثاني : يعتبر معه أن يكون
~~فيه قوة تحيل الواصل إليه من دواء أو غذاء . قال : والأول هو الموافق
~~لتفريع الأكثرين كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، ويدل عليه أنهم ms2937 جعلوا الحلق
~~كالجوف في إبطال الصوم بوصول الواصل إليه ، وقال إمام الحرمين : إذا جاوز
~~الشيء الحلقوم أفطر ، وعلى الوجهين جميعا باطن الدماغ والبطن والأمعاء
~~والمثانة مما يفطر الوصول إليه بلا خلاف ، حتى لو كانت ببطنه أو برأسه
~~مأمومة ، وهي الآمة ، فوضع عليها دواء فوصل جوفه ، أو خريطة دماغه أفطر ،
~~وإن لم يصل باطن الأمعاء وباطن الخريطة . وسواء كان الدواء رطبا أو يابسا
~~عندنا . وحكى المتولي والرافعي وجها أن الوصول إلى المثانة لا يفطر واختاره
~~القاضي حسين وهو شاذ . وأما : الحقنة فتفطر على المذهب ، وبه قطع المصنف
~~والجمهور ، وفيه وجه قاله القاضي حسين : لا تفطر . وهو شاذ . إن كان منقاسا
~~فعلى المذهب . قال أصحابنا : سواء كانت الحقنة قليلة أو كثيرة . وسواء وصلت
~~إلى المعدة أم لا . فهي مفطرة بكل حال عندنا . وأما : السعوط فإن وصل إلى
~~الدماغ أفطر بلا خلاف . قال أصحابنا : وما جاوز الخيشوم في الاستعاط فقد
~~حصل في حد الباطن وحصل به الفطر . قال أصحابنا : وداخل الفم والأنف إلى
~~منتهى الغلصمة والخيشوم له حكم الظاهر في بعض الأشياء حتى لو أخرج إليه
~~القيء أو ابتلع منه نخامة أفطر ، ولو أمسك فيه تمرة ودرهما وغيرهما لم يفطر
~~ما لم ينفصل من التمرة ونحوها شيء ، ولو تنجس هذا الموضع وجب غسله ، ولم
~~تصح الصلاة حتى يغسله ، وله حكم الباطن في أشياء منها أنه إذا ابتلع منه
~~الريق لا يفطر ولا يجب غسله على الجنب ، والله تعالى أعلم . وأما : إذا قطر
~~في احليله شيئا ، ولم يصل إلى المثانة أو زرق فيه ميلا ، ففيه ثلاثة أوجه
~~أصحها : يفطر وبه قطع الأكثرون لما ذكره المصنف والثاني : لا والثالث : إن
~~جاوز الحشفة أفطر وإلا فلا ، والله أعلم . PageV06P321 فرع : لو أوصل
~~الدواء إلى داخل لحم الساق أو غرز فيه سكينا أو غيرها فوصلت مخه لم يفطر
~~بلا خلاف ، لأنه لا يعد عضوا مجوفا . فرع : لو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه
~~فوصلت السكين جوفه أفطر بلا خلاف عندنا ، سواء كان بعض السكين خارجا أم لا
~~. فرع ms2938 : إذا ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر بارزا أفطر بوصول الطرف الواصل ،
~~ولا يعتبر الإنفصال من الظاهر . وحكى الحناطي بالحاء المهملة وجها فيمن
~~أدخل طرف خيط جوفه أو دبره وبعضه خارج أنه لا يفطر والمشهور الأول ، وبه
~~قطع جمهور الأصحاب ، ولو ابتلع طرف خيط في الليل ، وطرفه الآخر خاجر فأصبح
~~كذلك فإن تركه بحاله لم تصح صلاته لأنه حامل لطرفه البارز ، وهو متصل
~~بنجاسة ، وإن نزعه أو ابتلعه بطل صومه ، وصحت صلاته إذا غسل فمه بعد النزع
~~. قال أصحابنا : فينبغي أن يبادر غيره إلى نزعه وهو غافل ، فينزعه بغير
~~رضاه فإن لم يتفق ذلك فوجهان أصحهما : يحافظ على الصلاة فينزعه أو يبلعه
~~والثاني : يتركه على حاله مخافظة على الصوم ، ويصلي كذلك ، ويجب إعادة
~~الصلاة لأنه عذر نادر ، وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في باب ما ينقض الوضوء
~~. فرع : لو أدخل الرجل اصبعه أو غيرها دبره ، أو أدخلت المرأة اصبعها أو
~~غيرها دبرها أو قبلها وبقي البعض خارجا بطل الصوم باتفاق أصحابنا إلا الوجه
~~الشاذ السابق على الحناطي في الفرع الذي قبل هذا . قال أصحابنا : وينبغي
~~للصائمة أن لا تبالغ باصبعها في الاستنجاء ، قالوا : فالذي يظهر من فرجها
~~إذا قعدت لقضاء الحاجة له حكم الظاهر ، فيلزمها تطهيره ولا يلزمها مجاوزته
~~، فإن جاوزته بإدخال اصبعها زيادة عليه بطل صومها ، وقد سبق إيضاح المسألة
~~في باب الاستطابة ، هذا تفصيل مذهبنا . وقال أبو حنيفة : إذا كان الواصل
~~إلى الباطن متصلا بخارج لا يبطل صومه ، دليلنا أنه وصل الباطن فبطل صومه
~~كما لو غاب كله . فرع : لو قطر في أذنه ماء أو دهنا أو غيرهما فوصل إلى
~~الدماغ فوجهان أصحهما : يفطر ، وبه قطع المصنف والجمهور ، لما ذكره المصنف
~~والثاني : لا يفطر قال أبو علي السنجي بالسين المهملة المكسورة وبالجيم
~~والقاضي حسين والفوراني وصححه الغزالي كالإكتحال ، وادعوا أنه لا منفذ من
~~الأذن إلى الدماغ وإنما يصله بالمسام كالكحل ، وكما لو دهن بطنه فإن المسام
~~تتشربه ولا يفطر بخلاف الأنف فإن السعوط PageV06P322 يصل منه إلى الدماغ في
~~منفذ ms2939 مفتوح ، ونقل صاحب البيان عن أبي علي السنجي أنه يفطر ، والمعروف عنه
~~ما ذكرته ، فيكون ذكر الفطر في بعض كتبه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل ،
~~فإن استف ترابا أو ابتلع حصاة أو درهما أو دينارا بطل صومه ، لأن الصوم هو
~~الأمساك عن كل ما يصل إلى الجوف ، وهذا ما أمسك ، ولهذا يقال : فلان يأكل
~~الطين ويأكل الحجر ، ولأنه إذا بطل الصوم بما وصل إلى الجوف مما ليس بأكل
~~كالسعوط والحقنة وجب أن يبطل أيضا بما يصل مما ليس بمأكول ، وإن قلع ما
~~يبقى بين أسنانه بلسانه وابتلعه بطل صومه ، وإن جمع في فمه ريقا كثيرا
~~وابتلعه ففيه وجهان : أحدهما : يبطل صومه ، لأنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز
~~منه مما لا حاجة به إليه ، فأشبه ما إذا قلع ما بين أسنانه وابتلعه .
~~والثاني : لا يبطل لأنه وصل إلى جوفه من معدته فأشبه ما يبتلعه من ريقه على
~~عادته ، فإن أخرج البلغم من صدره ثم ابتلعه أو جذبه من رأسه بطل صومه وإن
~~استقاء بطل صومه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : من استقاء فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولأن
~~القيء إذا صعد تردد ، فيرجع بعضه إلى الجوف فيصير كطعام ابتلعه . + الشرح :
~~حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
~~والدارقطني والبيهقي وغيرهم ، قال الترمذي : هو حديث حسن ، قال : وقال
~~البخاري : لا أراه محفوظا ، وقال الدارقطني : رواته كلهم ثقات ، ورواه
~~النسائي والبيهقي مرفوعا كما ذكرنا ، وموقوفا على أبي هريرة ، وإسناد أبي
~~داود وغيره فيه إسناد الصحيح ، ولم يضعفه أبو داود في سننه ، وقد سبق مرات
~~أن ما لم يضعفه أبو داود فهو عنده حجة إما صحيح وإما PageV06P323 حسن .
~~وقال البيهقي : هذا الحديث تفرد به هشام بن حسان ، قال : وبعض الحفاظ لا
~~يراه محفوظا ، قال : قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل يقول : ليس من ذا شيء
~~. قال ms2940 البيهقي : وقد روي من أوجه أخر ضعيفة عن أبي هريرة مرفوعا ، قال :
~~وروي في ذلك عن علي رضي الله عنه ثم رواه بإسناده عن الحارث عن علي قال :
~~إذا تقايأ وهو صائم فعليه القضاء ، وإذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء وهذا
~~ضعيف ، فإن الحارث ضعيف متروك كذاب . قال البيهقي : وأما حديث معدان بن
~~طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال معدان
~~: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فقلت له : إن
~~أبا الدرداء أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ، فقال صدق
~~، أنا صببت عليه وضوءه فهذا حديث مختلف في إسناده ، فإن صح فهو محمول على
~~القيء عامدا ، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان صائما تطوعا ، قال : وروي من
~~وجه آخر عن ثوبان قال : وأما حديث فضالة بن عبيد قال : أصبح رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر فسئل عن ذلك فقال : إني قئت قال : وهو
~~أيضا محمول على العمد . قال : وأما حديث زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن
~~رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم فهو محمول إن صح على من
~~ذرعه القيء . قيل : وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن
~~يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~: PageV06P324 ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام والحجامة قال : وعبد
~~الرحمن ضعيف ، والمحفوظ عن زيد بن أسلم هو الأول . هذا كلام البيهقي . وذكر
~~الترمذي حديث أبي سعيد الخدري هذا وضعفه وقال هو غير محفوظ قال : ورواه عبد
~~الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا
~~لم يذكروا أبا سعيد ، وإنما ذكره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف .
~~وروى الترمذي ms2941 أيضا حديث أبي الدرداء وثوبان من رواية معدان بن طلحة كما سبق
~~. وقال : هو حديث حسن صحيح ، وهو مخالف لما قال فيه البيهقي قال الترمذي :
~~وحديث أبي هريرة حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن
~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس ، قال :
~~وقال البخاري : لا أراه محفوظا . قال الترمذي : وقد روى هذا الحديث من غير
~~وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : ولا
~~يصح إسناده . قال : وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قاء فأفطر قال : وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا
~~قال : والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة أن الصائم إذا ذرعه القىء
~~لا قضاء عليه ، وإذا استقاء عمدا فليقض . هذا كلام الترمذي . وذكر الحاكم
~~أبو عبد الله في المستدرك حديثي أبي هريرة وأبي الدرداء وثوبان وقال : هما
~~صحيحان . فالحاصل أن حديث أبي هريرة بمجموع طرقه وشواهده المذكورة حديث حسن
~~، وكذا نص على حسنه غير واحد من الحفاظ ، وكونه تفرد به هشام بن حسان لا
~~يضر لأنه ثقة وزيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من أهل الحديث والفقه
~~والأصول وقوله ( ذرعه القيء ) هو بالذال المعجمة ، أي غلبه ، وإنما قاس
~~المصنف على الواصل بالسعوط لأن النص ورد فيه . وهو حديث لقيط بن صبرة
~~السابق . PageV06P325 أما الأحكام : ففيه مسائل : والأصحاب رحمهم الله :
~~إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة أو
~~حشيشا أو نارا أو حديدا أو خيطا أو غير ذلك أفطر بلا خلاف عندنا ، وبه قال
~~أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف . وحكى
~~أصحابنا عن أبي طلحة الأنصاري الصحابي رضي الله عنه ، والحسن بن صالح وبعض
~~أصحاب مالك أنه لا يفطر بذلك . وحكوا عن أبي طلحة ms2942 أنه كان يتناول البرد وهو
~~صائم ويبتلعه ويقول : ليس هو بطعام ولا شراب واستدل أصحابنا بما ذكره
~~المصنف وبما رواه البيهقي بإسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما
~~أنه قال : إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل ، وإنما الفطر مما دخل وليس
~~مما خرج ، والله تعالى أعلم . الثانية : قال أصحابنا : إذا بقي في خلل
~~أسنانه طعام فينبغي أن يخلله في الليل وينقي فمه ، فإن أصبح صائما وفي خلل
~~أسنانه شيء فابتلعه عمدا أفطر بلا خلاف عندنا ، وبه قال مالك و أبو يوسف
~~وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا يفطر ، وقال زفر : يفطر وعليه الكفارة ،
~~ودليلنا في فطره أنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز عنه ولا تدعو حاجته إليه فبطل
~~صومه كما لو أخرجه إلى يده ثم ابتلعه ، والدليل على زفر أن الكفارة إنما
~~وجبت في الجماع لفحشه فلا يلحق به ما دونه . والله تعالى أعلم . أما إذا
~~جرى به الريق فبلعه بغير قصد ، فنقل المزني أنه لا يفطر ، ونقل الربيع أنه
~~يفطر ، فقال جماعة من الأصحاب : في فطره بذلك قولان عملا بالنصين ، والصحيح
~~الذي قاله الأكثرون أنهما على حالين ، فحيث قال : لا يفطر أراد إذا لم يقدر
~~على تمييزه ومجه ، وحيث قال : يفطر أراد إذا قدر فلم يفعل وابتلعه . وقطع
~~الشيخ أبو حامد بأنه لا يفطر ، وقال إمام الحرمين والغزالي : إن نقى أسنانه
~~بالخلال على العادة لم يفطر كغبار الطريق وإلا أفطر لتقصيره كالمبالغة في
~~المضمضة . قال الرافعي : ولقائل أن ينازعهما في إلحاقه بالمبالغة التي ورد
~~النص بالنهي عنها . ولأن ماء المبالغة أقرب إلى الجوف ، والله تعالى أعلم .
~~فرع : لو ابتلع شيئا يسيرا جدا كحبة سمسم أو خردل ونحوهما أفطر بلا خلاف
~~عندنا ، وبه قال جمهور العلماء . وقال المتولي : يفطر عندنا ولا يفطر عند
~~أبي حنيفة ، كما PageV06P326 قال في الباقي في خلل الأسنان . الثالثة :
~~ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة ، لأنه يعسر الاحتراز
~~منه . قال أصحابنا : وإنما لا يفطر بثلاثة شروط أحدها : أن يتمحض الريق فلو ms2943
~~اختلط بغيره وتغير لونه أفطر بابتلاعه ، سواء كان المغير طاهرا كمن فتل
~~خيطا مصبوغا تغير به ريقه ، أو نجسا كمن دميت لثته أو انقلعت سنه أو تنجس
~~فمه بغير ذلك فإنه يفطر بلا خلاف ، لأن المعفو عنه هو الريق للحاجة ، وهذا
~~أجنبي غير الريق وهو مقصر به بخلاف غبار الطريق ونحوه ، فلو بصق حتى ابيض
~~الريق ولم يبق فيه تغير ففي إفطاره بابتلاعه وجهان حكاهما البغوي ، قال :
~~أصحهما : أنه يفطر ، وهذا هو الصحيح عند غيره وقطع به المتولي وآخرون .
~~ونقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين لأنه نجس لا يجوز ابتلاعه ولا يطهر الفم
~~إلا بالغسل بالماء كسائر النجاسات ، وعلى هذا لو أكل بالليل شيئا نجسا ولم
~~يغسل فمه حتى أصبح فابتلع الريق أفطر ، صرح به المتولي الرافعي وغيرهما .
~~الشرط الثاني : أن يبتلعه من معدنه ، فلو خرج عن فيه ثم رده بلسانه أو غير
~~لسانه وابتلعه أفطر . قال أصحابنا : حتى لو خرج إلى ظاهر الشفة فرده
~~وابتلعه أفطر لأنه مقصر بذلك ، ولأنه خرج عن محل العفو . قال المتولي : ولو
~~خرج إلى شفته ثم رده وابتلعه أفطر ، ولو أخرج لسانه وعليه ريق حتى برز
~~لسانه إلى خارج فيه ثم رده وابتلعه فطريقان حكاهما البغوي وغيره ( المذهب )
~~وبه قطع المتولي أنه لا يفطر وجها واحدا لأنه لم ينفصل ولا يثبت حكم الخروج
~~للشيء إلا بانفصاله ، كما لو حلف لا يخرج من دار فأخرج رأسه أو رجله لم
~~يحنث ، ولو أخرج المعتكف رأسه أو رجله من المسجد لم يبطل اعتكافه والثاني :
~~في إبطاله وجهان ، كما لو جمع الريق ثم ابتلعه . وقد سبق مثل هذين الوجهين
~~في باب ما ينقض الوضوء فيما لو أخرجت دودة رأسها من فرجه ثم رجعت قبل
~~انفصالها هل ينتقض وضوؤه فيه وجهان الأصح : ينتقض الشرط الثالث : أن يبتلعه
~~على العادة ، فلو جمعه قصدا ثم ابتلعه فهل يفطر فيه وجهان مشهوران ذكرهما
~~المصنف بدليلهما أصحهما : لا يفطر ، ولو اجتمع ريق كثير بغير قصد بأن كثر
~~كلامه أو غير ذلك بغير قصد فابتلعه ms2944 لم يفطر بلا خلاف . فرع : لو بل الخياط
~~خيطا بالريق ثم رده إلى فيه على عادتهم حال الفتل . قال أصحابنا : إن لم
~~يكن عليه رطوبة تنفصل لم يفطر بابتلاع ريقه بعده بلا خلاف لأنه لم ينفصل
~~شيء يدخل جوفه . وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذا المتولي ، وإن كانت رطوبة
~~تنفصل وابتلعها فوجهان حكاهما إمام الحرمين ومتابعوه والمتولي أحدهما : وهو
~~قول PageV06P327 الشيخ أبي محمد الجويني لا يفطر ، قال : كما لا يفطر
~~بالباقي من ماء المضمضة وأصحهما : وبه قطع الجمهور يفطر لأنه لا ضرورة إليه
~~، وقد ابتلعه بعد مفارقة معدته وانفصاله ، وخص صاحب التتمة الوجهين بما إذا
~~كان جاهلا تحريم ذلك ، قال : فإن كان عالما بتحريمه أفطر بلا خلاف لتقصيره
~~. فرع : لو استاك بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء وابتلعه
~~أفطر بلا خلاف ، صرح به الفوراني وغيره . فرع : اتفق العلماء على أنه إذا
~~ابتلع ريق غيره أفطر ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها رواه أبو داود بإسناد فيه سعد
~~بن أوس ومصدع ، وهما ممن اختلف في جرحه وتوثيقه . قال أصحابنا : هذا محمول
~~على أنه بصقه ولم يبتلعه . المسألة الرابعة : قال أصحابنا : النخامة إن لم
~~تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق ، فإن حصلت فيه بانصبابها من
~~الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم ، نظر إن لم يقدر
~~على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر ، وإن ردها إلى قضاء الفم أو
~~ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب . وبه قطع الجمهور . وحكى صاحب
~~العدة والبيان وجها أنه لا يفطر ، لأن جنسها معفو عنه ، وهذا شاذ مردود ،
~~وإن قدر على قطعها من مجراها ومجها فتركها حتى جرت بنفسها فوجهان حكاهما
~~إمام الحرمين وغيره أحدهما : يفطر لتقصيره ، قال الرافعي : وهذا هو الأوفق
~~لكلام الأصحاب والثاني : لا يفطر لأنه لم يفعل شيئا ، وإنما ترك الدفع فلم
~~يفطر ، كما لو وصل الغبار إلى جوفه مع ms2945 إمكان إطباق فيه ولم يطبقه ، فإنه لا
~~يفطر . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : ولعل هذا الوجه أقرب . قال : ولم
~~أجد ذكرا لأصحهما ، والله تعالى أعلم . الخامسة : قال الشافعي والأصحاب :
~~إذا تقايأ عمدا بطل صومه ، وإن ذرعه القيء آي غلبه لم يبطل ، وهذان الطرفان
~~لا خلاف فيهما عندنا . وفي سبب الفطر بالقيء عمدا وجهان مشهوران ، وقد
~~يفهمان من كلام المصنف أصحهما : أن نفس الاستقاءة مفطرة كانزال المني
~~بالاستمناء والثاني : أن المفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل ، فلو تقايأ عمدا
~~منكوسا أو تحفظ بحيث تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه فإن قلنا : المفطر نفس
~~الاستقاءة أفطر وإلا فلا ، قال إمام الحرمين : فلو استقاء عمدا وتحفظ جهده
~~فغلبه القيء ورجع شيء ، فإن قلنا : الاستقاءة مفطرة بنفسها فهنا أولى . وإن
~~قلنا : لا يفطر إلا برجوع شيء فهو على الخلاف في المبالغة في المضمضة إذا
~~سبق الماء إلى جوفه . قال أصحابنا : وحيث أفطر بالقيء عمدا لزمه القضاء في
~~الصوم الواجب ولا كفارة عليه إن كان في رمضان ، والله تعالى أعلم . فرع :
~~إذا اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب ، وبه قطع الحناطي
~~وكثيرون ، وحكى الشيخ أبو محمد الجويني فيه وجهين أصحهما : لا يفطر لأنه
~~مما تدعو إليه الحاجة والثاني : يفطر كالقيء . قال الغزالي : مخرج الحاء
~~المهملة من الباطن ، والخاء المعجمة من الظاهر ، ووافقه الرافعي فقال : هذا
~~ظاهر لأن المهملة تخرج من الحلق والحلق باطن ، والمعجمة تخرج مما قبل
~~الغلصمة . قال الرافعي : لكن يشبه أن يكون قدر مما بعد مخرج المهملة من
~~الظاهر أيضا . هذا كلام الرافعي ، والصحيح أن المهملة أيضا من الظاهر ،
~~وعجب كونه ضبط بالمهملة التي هي من وسط الحلق ، ولم يضبط بالهاء أو الهمزة
~~فإنهما من أقصى الحلق . وأما الخاء المعجمة فمن أدنى الحلق . وكل هذا مشهور
~~لأهل العربية ، والله تعالى أعلم . فرع في مذاهب العلماء في القيء قد ذكرنا
~~أن مذهبنا أن من تقايأ عمدا أفطر ولا كفارة عليه إن كان في رمضان . قال ابن
~~المنذر : أجمع ms2946 أهل العلم على أن من تقايأ عمدا أفطر . قال : ثم قال علي
~~وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزهري ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي :
~~لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء . قال : وقال عطاء وأبو ثور عليه القضاء
~~والكفارة ، وقال : وبالأول أقول . قال : وأما من ذرعه القيء فقال علي وابن
~~عمر وزيد بن أرقم ومالك و الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي : لا
~~يبطل صومه . قال : وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول . قال : وعن
~~الحسن البصري روايتان الفطر وعدمه . هذا نقل ابن المنذر . وقال العبدري :
~~نقل عن ابن مسعود وابن عباس أنه لا يفطر بالقيء عمدا . قال : وعن أصحاب
~~مالك في فطر من ذرعه القيء خلاف ، قال : وقال أحمد : إن تقايأ فاحشا أفطر
~~فخصه بالفاحش . دليلنا على الجميع حديث أبي هريرة السابق ، والله تعالى
~~أعلم . فرع في مسائل اختلف العلماء فيها منها الحقنة ذكرنا أنها مفطرة
~~عندنا ونقله PageV06P328 ابن المنذر عن عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحمد
~~وإسحاق ، وحكاه العبدري وسائر أصحابنا أيضا عن مالك . ونقله المتولي عن
~~عامة العلماء . وقال الحسن بن صالح وداود : لا يفطر . ومنها لو قطر في
~~احليله شيئا فالصحيح عندنا أنه يفطر كما سبق ، وحكاه ابن المنذر عن أبي
~~يوسف ، وقال أبو حنيفة والحسن بن صالح وداود : لا يفطر . ومنها : السعوط
~~إذا وصل الدماغ أفطر عندنا . وحكاه ابن المنذر عن الثوري والأوزاعي وأبي
~~حنيفة ومالك وإسحاق وأبي ثور ، وقال داود : لا يفطر وحكاه ابن المنذر عن
~~بعض العلماء . ومنها : لو صب الماء أو غيره في أذنيه فوصل دماغه أفطر على
~~الأصح عندنا وبه قال أبو حنيفة ، وقالمالك والأوزاعي وداود : لا يفطر إلا
~~أن يصل حلقه . ومنها : لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه أفطر
~~عندنا ، سواء كان الدواء رطبا أو يابسا ، وحكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة ،
~~والمشهور عن أبي حنيفة أن يفطر إن كان دواء رطبا ، وإن كان يابسا فلا .
~~وقال مالك وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وداود : لا يفطر مطلقا ms2947 . ومنها : لو
~~طعن نفسه بسكين أو غيرها فوصلت جوفه أو دماغه أو طعنه غيره بأمره فوصلتهما
~~أفطر عندنا . وقال أبو يوسف ومحمد : لا يفطر . وقال أبو حنيفة : إن نفذت
~~الطعنة إلى الجانب الآخر أفطر وإلا فلا . ومنها : الطعام الباقي بين أسنانه
~~إذا ابتلعه ، قد سبق تفصيل مذهبنا فيه . قال ابن المنذر : أجمع العلماء على
~~أنه لا شيء على الصائم فيما يبلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا
~~يقدر على رده ، قال : فإن قدر على رده فابتلعه عمدا ، قال أبو حنيفة : لا
~~يفطر ، وقال سائر العلماء : يفطر وبه أقول ، ودلائل هذه المسائل سبقت في
~~مواضعها ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وتحرم المباشرة في الفرج لقوله سبحانه
~~وتعالى : @QB@ فالآن باشروهن @QE@ إلى قوله عز وجل : @QB@ ثم أتموا الصيام
~~إلى الليل @QE@ البقرة : 781 فإن باشرها في الفرج بطل صومه ، لأنه أحد ما
~~ينافي الصوم ، فهو كالأكل ، وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل أو قبل فأنزل
~~بطل صومه ، وإن لم ينزل لم يبطل لما روى جابر رضي الله عنه قال : قبلت وأنا
~~صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : قبلت وأنا صائم ، فقال : أرأيت
~~لو تمضمضت وأنت صائم فشبه القبلة بالمضمضة ، وقد ثبت أنه إذا PageV06P330
~~تمضمض فوصل الماء إلى جوفه أفطر ، وإن لم يصل لم يفطر ، فدل على أن القبلة
~~مثلها ، فإن جامع قبل طلوع الفجر فأخرج مع الضلوع وأنزل لم يبطل صومه ، لأن
~~الانزال تولد من مباشرة هو مضطر إليها ، فلم يبطل الصوم ، وإن نظر وتلذذ
~~فأنزل لم يبطل صومه ، لأنه أنزل من غير مباشرة ، فلم يبطل الصوم ، كما لو
~~نام فاحتلم وإن استمنى وأنزل بطل صومه ، لأنه إنزال عن مباشرة ، فهو
~~كالانزال عن القبلة ، ولأن الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية
~~في الاثم والتعزير فكذلك في الإفطار . + الشرح : هذا الحديث المذكور مما
~~غيره المصنف ، فجعله عن جابر وأنه هو المقبل ، وليس هو كذلك ، وإنما المقبل
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو السائل ، وهذا لفظ الحديث ms2948 في سنن أبي
~~داود ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي وجميع كتب الحديث عن جابر بن عبد
~~الله رضي الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : هششت فقبلت وأنا
~~صائم ، فقلت : يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبلت وأنا صائم ، قال
~~: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم قلت : لا بأس ، قال : فمه هذا لفظ
~~الحديث في سنن أبي داود وغيره ، وإسناده صحيح على شرط مسلم ، ورواه الحاكم
~~وقال : هو صحيح على شرط البخاري ومسلم ، ولا يقبل قوله إنه على شرط البخاري
~~إنما هو على شرط مسلم . قال الخطابي : في هذا الحديث اثبات القياس والجمع
~~بين الشيئين في الحكم الواحد ، لاجتماعهما في الشبه ، لأن المضمضة بالماء
~~ذريعة إلى نزوله إلى البطن فيفسد الصوم ، كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع
~~المفسد للصوم ، فإذا كان أحدهما غير مفطر وهو المضمضة فكذا الآخر وقوله
~~هششت معناه نشطت وارتحت ، وقول المصنف وقد ثبت أنه لو تمضمض فوصل الماء إلى
~~جوفه أفطر ، هذا تفريع منه على أحد القولين في المضمضة . أما الأحكام : ففي
~~الفصل مسائل : إحداها : أجمعت الأمة القبل والدبر على الصائم وعلى أن
~~الجماع يبطل صومه للآيات الكريمة التي ذكرها المصنف والأحاديث الصحيحة
~~ولأنه مناف للصوم فأبطله كالأكل ، وسواء أنزل أم لا ، فيبطل صومه في
~~الحالين بالاجماع لعموم الآية والأحاديث ، ولحصول المنافي ، ولو لاط برجل
~~أو صبي أو أولج في PageV06P331 قبل بهيمة أو دبرها بطل صومه بلا خلاف عندنا
~~. سواء أنزل أم لا وقال أبو حنيفة في اللواط كمذهبنا ، وقال في البهيمة :
~~إن أنزل بطل صومه وإلا فلا وسواء في الوطء وطء زوجته وأمته وأجنبية بزنا أو
~~شبهة ، فكله يفطر به إذا كان عالما بالصوم . الثانية : إذا قبل أو باشر
~~فيما دون الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها ، فإن أنزل المني
~~بطل صومه وإلا فلا ، لما PageV06P332 ذكره المصنف ، ونقل صاحب الحاوي وغيره
~~الاجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل ، ويستدل أيضا لعدم
~~الفطر ms2949 إذا لم ينزل بالأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كان يقبل وهو صائم وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى ، وهذا الذي
~~ذكرناه هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجمهور . وحكى إمام الحرمين عن والده
~~أنه حكى وجهين فيمن ضم امرأة إلى نفسه وبينهما حائل فأنزل ، قال : وهو عندي
~~كسبق ماء المضمضة ، قال : فإن ضاجعها متجردا فهو كالمبالغة في المضمضة ،
~~قال : وقد وجدت للشيخ أبي علي السنجي في الشرح رمزا إلى هذا قلت : قد جزم
~~المتولي بأنه لو قبلها فوق خمار فأنزل لا يفطر لعدم المباشرة ، قال : ولو
~~لمس شعرها فأنزل ففي بطلان صومه وجهان بناء على انتقاض الوضوء بمسه .
~~الثالثة : إذا جامع قبل الفجر ثم نزع مع طلوعه أو عقب طلوعه وأنزل لم يبطل
~~صومه لأنه تولد من مباشرة مباحة فلم يجب فيه شيء ، كما لو قطع يد رجل قصاصا
~~فمات المقتص منه فهذا هو التعليل الصحيح ، وأما قول المصنف لأنه تولد من
~~مباشرة هو مضطر إليها فليس بمقبول . الرابعة : إذا نظر إلى امرأة ونحوه
~~وتلذذ فأنزل بذلك لم يفطر ، سواء كرر النظر أم لا ، وهذا لا خلاف فيه عندنا
~~إلا وجها شاذا حكاه السرخسي في الأمالي أنه إذا كرر النظر فأنزل بطل صومه ،
~~والمذهب الأول ، وبه قال أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي وسفيان الثوري
~~وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو ثور ، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري هو
~~كالجماع ، فيجب القضاء والكفارة ، ونحوه عن الحسن بن صالح ، وعن مالك
~~روايتان . إحداها : كالحسن والثانية : إن تابع النظر فعليه القضاء والكفارة
~~، وإلا فالقضاء . قال ابن المنذر : لا شيء عليه ، ولو احتاط فقضى يوما فحسن
~~. قال صاحب الحاوي : أما إذا فكر بقلبه من غير نظر فتلذذ فأنزل فلا قضاء
~~عليه ولا كفارة بالإجماع ، قال : وإذا كرر النظر فأنزل أثم ، وإن لم يجب
~~القضاء . الخامسة : إذا استمنى بيده وهو استخراج المني أفطر بلا خلاف عندنا
~~، لما ذكره المصنف ، ولو حك ذكره لعارض فأنزل فوجهان حكاهما الصيمري وصاحب
~~البيان ، قالوا : ويشبه ms2950 أن يكونا مبنيين على القولين فيمن سبق ماء المضمضة
~~إلى جوفه . قلت : والأصح أنه لا يفطر في مسألة حك الذكر لعارض لأنه متولد
~~من مباشرة مباحة . والله أعلم . أما : إذا احتلم فلا يفطر الإجماع ، لأنه
~~مغلوب كمن طارت ذبابة فوقعت في جوفه بغير اختياره ، فهذا هو المعتمد في
~~دليل المسألة وأما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر من
~~قاء ولا من احتلم ولا من احتجم فحديث ضعيف لا يحتج به ، وسبق بيانه في
~~مسألة القيء ، والله أعلم . فرع : لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم
~~يفطر عندنا بلا خلاف . وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والشعبي و
~~الأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور قال : وبه أقول . وقال مالك وأحمد : يفطر ،
~~دليلنا أنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول . فرع : قال صاحب البيان : إذا
~~أمنى الخنثى المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما كاملا من فرج
~~النساء لم يبطل صومه ، لاحتمال أنه عضو زائد . وإن أمنى من فرج الرجال عن
~~مباشرة ورأى الدم في ذلك اليوم من فرج النساء ، واستمر الدم أقل مدة الحيض
~~، بطل صومه ، لأنه إن كان رجلا فقد أنزل عن مباشرة ، وإلا فقد حاضت ، فإن
~~استمر به الدم بعد ذلك أياما ولم ينزل عن مباشرة من آية الرجال لم يبطل
~~صومه في يوم انفراد الدم أو الإنزال ولا كفارة حيث قلنا بفطره للاحتمال ،
~~هذا كلام صاحب البيان .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن فعل ذلك كله ناسيا لم يبطل صومه ، لما
~~روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أكل
~~ناسيا أو شرب ناسيا فلا يفطر ، فإنما هو رزق رزقه الله فنص على الأكل
~~والشرب ، وقسنا عليه كل ما يبطل الصوم من الجماع وغيره ، وإن فعل ذلك وهو
~~جاهل بتحريمه لم يبطل صومه ، لأنه يجهل تحريمه فهو كالناسي ، وإن فعل ذلك
~~به بغير اختياره بأن أوجر الطعام في حلقه مكرها لم يبطل صومه ، وإن شد
~~امرأته ms2951 ووطئها وهي مكرهة لم يبطل صومها ، وإن استدخلت PageV06P333 المرأة
~~ذكر الرجل وهو صائم لم يبطل صومه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن ذرعه
~~القيء فلا قضاء عليه فدل على أن كل ما حصل بغير اختياره لم يجب به القضاء ،
~~ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف أكل الناسي إلى الله تعالى ، وأسقط به
~~القضاء ، فدل على أنه كل ما حصل بغير فعله لا يوجب القضاء وإن أكره حتى أكل
~~بنفسه ، أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطء فوطئها ، ففيه قولان أحدهما :
~~يبطل الصوم لأنه فعل ما ينافي الصوم لدفع الضرر ، وهو ذاكر للصوم فبطل صومه
~~، كما لو أكل لخوف المرض أو شرب لدفع العطش والثاني : لا يبطل لأنه وصل إلى
~~جوفه بغير اختياره فأشبه إذا أوجر في حلقه . + الشرح : حديث أبي هريرة من
~~ذرعه القىء سبق بيانه في مسألة القيء وحديثه الأول من أكل ناسيا إلى آخره
~~رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم بلفظه الذي هنا ، قال الترمذي :
~~وهو حديث حسن صحيح ، ورواه البخاري ومسلم بمعناه ، ولفظ البخاري عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه
~~الله وسقاه وفي رواية له من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه
~~الله وسقاه . وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة رواه الدارقطني
~~بإسناد صحيح أو حسن . وقول المصنف : وإن شد امرأته . لو قال : امرأة لكان
~~أحسن وأعم . أما الأحكام : ففيه مسائل : إحداها : إذا أكل أو شرب أو تقايأ
~~أو استعط أو جامع أو فعل غير ذلك من منافيات الصوم ناسيا لم يفطر عندنا ،
~~سواء قل ذلك أم كثر . هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع المصنف والجمهور من
~~العراقيين وغيرهم ، وذكر الخراسانيون في أكل الناسي إذا كثر وجهين ككلام
~~الناسي في الصلاة إذا كثر ، والمذهب أنه لا يفطر هنا وجها واحدا لعموم
~~الأحاديث السابقة ، ولأنه قد يستمر ms2952 به النسيان حتى يأكل كثيرا ، ويندر ذلك
~~في الكلام في الصلاة . وذكر الخراسانيون في جماع الناسي طريقين أصحهما
~~PageV06P334 ما قدمناه عن الجمهور أنه لا يفطر للأحاديث والثاني : على
~~قولين كجماع المحرم ناسيا أصحهما : لا يفطر والثاني : يفطر . قال المتولي
~~وغيره : وهو مخرج من الحج ليس منصوصا ، وبهذا القول قال أحمد ، فعلى المذهب
~~وهو الطريق الأول قال السرخسي : الفرق بين جماع الناسي في الإحرام والصيام
~~أن المحرم له هيئة يتذكر بها حاله ، فإذا نسي كان مقصرا بخلاف الصائم .
~~والله تعالى أعلم . فرع في مذاهب العلماء في الأكل وغيره ناسيا ذكرنا أن
~~مذهبنا أنه لا ناسيا للصوم ، وبه قال الحسن البصري ومجاهد وأبو حنيفة
~~وإسحاق أبو ثور وداود وابن المنذر وغيرهم وقال عطاء والأوزاعي والليث : يجب
~~قضاؤه في الجماع ناسيا دون الأكل . وقال ربيعة ومالك : يفسد صوم الناسي في
~~جميع ذلك ، وعليه القضاء دون الكفارة . وقال أحمد : يجب بالجماع ناسيا
~~القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل . دليلنا على الجميع الأحاديث السابقة .
~~والله تعالى أعلم . المسألة الثانية : إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا
~~بتحريمه فإن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيده بحيث يخفى عليه كون
~~هذا مفطرا لم يفطر ، لأنه لا يأثم فأشبه الناسي الذي ثبت فيه النص ، وإن
~~كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر لأنه مقصر ، وعلى هذا
~~التفصيل ينزل كلام المصنف وغيره ممن أطلق المسألة ، ولو فصل المصنف كما فصل
~~غيره على ما ذكرناه كان أولى المسألة الثالثة : إذا فعل به غيره المفطر ،
~~بأن أوجر الطعام قهرا أو أسعط الماء وغيره أو طعن بغير رضاه بحيث وصلت
~~الطعنة جوفه ، أو ربطت المرأة وجومعت ، أو جومعت نائمة فلا فطر في كل ذلك
~~لما ذكره المصنف . وكذا لو استدخلت ذكره نائما أفطرت هي دونه ، لما ذكره
~~المصنف وسواء في ذلك امرأة وزوجها والأجنبية والأجنبي ، ولا خلاف عندنا في
~~شيء من هذا إلا وجها حكاه الحناطي والرافعي فيما إذا أوجر إنه يفطر ، وهذا
~~شاذ مردود . ولو كان ms2953 مغمي عليه وقد نوى من الليل وأفاق في بعض النهار وقلنا
~~: يصح صومه فأوجره غيره شيئا في حال إغمائه لغير المعالجة لم يبطل صومه إلا
~~على وجه الحناطي . وإن أوجره معالجة وإصلاحا له فهل يفطر فيه وجهان مشهوران
~~في كتب الخراسانيين أصحهما : لا يفطر كغير المعالجة لأنه لا صنع له والثاني
~~: يفطر ، لأن فعل المعالج لمصلحته فصار كفعله . قالوا : ونظير المسألة إذا
~~عولج المحرم المغمي عليه بدواء فيه طيب هل تجب الفدية فيه خلاف سنوضحه في
~~موضعه إن شاء الله تعالى . PageV06P335 فرع : لو طعنه غيره طعنة وصلت جوفه
~~بغير أمره لكن أمكنه دفعه لم يدفعه ففي فطره وجهان حكاهما الدارمي أقيسهما
~~لا يفطر ، إذ لا فعل له ، والله أعلم المسألة الرابعة : لو أكره الصائم على
~~أن يأكل بنفسه أو يشرب فأكل أو شرب ، أو أكرهت على التمكين من الوطء فمكنت
~~، ففي بطلان الصوم به قولان مشهوران قل من بين الأصح منهما والأصح : لا
~~يبطل ، ممن صححه المصنف في التنبيه ، والغزالي في الوجيز والعبدري في
~~الكفاية والرافعي في الشرح وآخرون ، وهو الصواب ولا تغتر بتصحيح الرافعي في
~~المحرر البطلان ، وقد نبهت عليه في مختصر المحرر . واحتجوا لعدم البطلان
~~بأنه بالإكراه سقط أثر فعله ، ولهذا لا يأثم بالأكل لأنه صار مأمورا بالأكل
~~لا منهيا عنه فهو كالناسي ، بل أولى منه بأن لا يفطر لأنه مخاطب بالأكل
~~لدفع ضرر الإكراه عن نفسه بخلاف الناسي فإنه ليس بمخاطب بأمره ولا نهي .
~~وأما قول القائل الآخر : إنه أكل لدفع الضرر عنه فكان كالآكل لدفع الجوع
~~والعطش ، ففرقوا بينهما بأن الإكراه قادح في اختياره ، وأما الجوع والعطش
~~فلا يقدحان في اختياره ، بل يزيدانه . قال أصحابنا : فإن قلنا : يفطر
~~المكره فلا كفارة عليه بلا خلاف ، سواء أكره على أكل أو أكرهت على التمكين
~~من الوطء ، وأما إذا أكره رجل على الوطء فيبنى على الخلاف المشهور أنه هل
~~يتصور إكراهه على الوطء أم لا قال أصحابنا : إن قلنا : يتصور إكراهه فهو
~~كالمكره ، ففي إفطاره القولان . فإن قلنا يفطر ms2954 فلا كفارة قولا واحدا لأنها
~~تجب على من جامع جماعا يأثم به ، وهذا لم يأثم بلا خلاف . وإن قلنا : لا
~~يتصور إكراهه أفطر قولا واحدا ووجبت الكفارة لأنه غير مكره . والله أعلم .
~~قال صاحب الحاوي : لو شدت يدا الرجل وأدخل ذكره في الفرج بغير اختياره ولا
~~قصد منه فإن لم ينزل فصومه صحيح ، وإن أنزل فوجهان أحدهما : لا يبطل صومه ،
~~لأنه لم يبطل بالايلاج فلم يبطل بما حدث منه ، وكأنه أنزل من غير مباشرة
~~لأن المباشرة سقط أثرها بالإكراه والثاني : يبطل لأن الإنزال لا يحدث إلا
~~عن قصد واختيار . قال : فعلى هذا يلزمه القضاء إن كان في رمضان ، وفي
~~الكفارة وجهان . أحدهما : تجب ، لأن جعلناه مفطرا باختياره والثاني : لا
~~تجب للشبهة . هذا كلام صاحب الحاوي . قلت : هذا الخلاف في فطره شبيه
~~بالخلاف فيمن أكره على كلمة الطلاق فقصد إيقاعه ، ففي وقوعه خلاف مشهور
~~حكاه المصنف والأصحاب وجهين أحدهما : لا يقع لأن اللفظ سقط أثره بالإكراه
~~وبقي مجرد نية والنية وحدها لا يقع بها طلاق وأصحهما : يقع لوجود قصد
~~الطلاق بلفظه ، وينبغي أن يكون الأصح في مسألة الصوم أنه إن حصل بالإنزال
~~تفكر وقصد وتلذذ أفطر وإلا فلا ، والله تعالى أعلم . PageV06P336 فرع :
~~ذكرنا أن الأصح عندنا أن المكره على الأكل وغيره لا يبطل صومه وقال مالك
~~وأبو حنيفة وأحمد : يبطل ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه
~~أو دماغه فقد نص فيه على قولين فمن أصحابنا من قال : القولان إذا لم يبالغ
~~: فأما إذا بالغ فيبطل صومه قولا واحدا وهو الصحيح ، لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال للقيط بن صبرة : إذا استنشقت فأبلغ الوضوء إلا أن تكون صائما
~~فنهاه عن المبالغة ، فلو لم يكن وصول الماء في المبالغة يبطل الصوم لم يكن
~~للنهي عن المبالغة معنى ، ولأن المبالغة منهي عنها في الصوم وما تولد من
~~سبب منهي عنه فهو كالمباشرة ، والدليل عليه أنه إذا جرح إنسانا فمات جعل
~~كأنه باشر قتله ms2955 . ومن أصحابنا من قال : هي على قولين بالغ أو لم يبالغ
~~أحدهما : يبطل صومه لقوله صلى الله عليه وسلم لمن قبل وهو صائم أرأيت لو
~~تمضمضت فشبه القبلة بالمضمضة ، وإذا قبل فأنزل بطل صومه ، فكذلك إذا تمضمض
~~فنزل الماء إلى جوفه وجب أن يبطل صومه والثاني : لا يبطل لأنه وصل إلى جوفه
~~بغير اختياره فلم يبطل صومه كغبار الطريق وغربلة الدقيق . + الشرح : حديث
~~لقيط سبق بيانه قريبا في فصل تحريم الطعام والشراب على الصائم ، وحديث قبلة
~~الصائم وتشبيهها بالمضمضة بيناه قريبا . أما حكم المسألة : فاتفق أصحابنا
~~ونصوص الشافعي رضي الله عنه على أنه يستحب للصائم المضمضة والاستنشاق في
~~وضوئه ، كما يستحبان لغيره لكن تكره المبالغة فيهما لما سبق في باب الوضوء
~~، فلو سبق الماء فحاصل الخلاف في المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء منهما
~~جوفه أو دماغه ثلاثة أقوال أصحها : عند الأصحاب إن بالغ أفطر وإلا فلا
~~والثاني : يفطر مطلقا والثالث : لا يفطر مطلقا ، والخلاف فيمن هو ذاكر
~~للصوم عالم بالتحريم ، فإن كان ناسيا أو جاهلا لم يبطل بلا خلاف كما سبق ،
~~ولو غسل فمه من نجاسة فسبق الماء إلى جوفه فهو كسبقه في المضمضة ، فلو بالغ
~~ههنا قال الرافعي : هذه المبالغة لحاجه فينبغي أن تكون كالمضمضة بلا مبالغة
~~، لأنه مأمور بالمبالغة للنجاسة دون المضمضة ، وهذا الذي قاله متعين . ولو
~~سبق الماء من غسل تبرد أو من المضمضة في المرة الرابعة . قال البغوي : إن
~~بالغ أفطر وإلا فهو مرتب على المضمضة وأولى بإبطال الصوم لأنه غير مأمور به
~~. هذا كلام PageV06P337 البغوي والمختار في الرابعة الجزم بالإفطار لأنها
~~منهي عنها ، ولو جعل الماء في فيه لا لغرض فسبق ونزل إلى جوفه فطريقان
~~حكاهما المتولي أحدهما : يفطر والثاني : على القولين ، ولو أصبح ولم ينو
~~صوما فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه ثم نوى صوم تطوع صح صومه على
~~أصح الوجهين لأنه لا أثر لما سبق على الصحيح فكأنه لم يكن . قال القاضيحسين
~~في فتاويه : إن قلنا : إن السبق لا يبطل الصوم صح ms2956 صومه هذا وإلا فلا . قال
~~: والأصح الصحة في الموضعين هذا كلامه . وهذه مسألة مهمة نفيسة ، والله
~~تعالى أعلم . قال الدارمي : ولو كان الماء في فيه أو أنفه فوجد منه عطاس أو
~~نحوه ، فنزل الماء بذلك إلى جوفه أو دماغه لم يفطر . قال أصحابنا : وسواء
~~في المضمضة والاستنشاق صوم الفرض والنفل فحكهما سواء على ما ذكرناه . هذا
~~مذهبنا . وحكى أصحابنا عن النخعي أنه إن سبق الماء في وضوء مكتوبة لم يفطر
~~، وإن كان نافلة أفطر ، واستدل أصحابنا بأن المضمضة مأمور بها في وضوء
~~الفرض والنفل ، والله تعالى أعلم . فرع : قال المتولي وغيره : إذا تمضمض
~~الصائم لزمه مج الماء ، ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوها بلا خلاف . قال
~~المتولي : لأن في ذلك مشقة . قال : ولأنه لا يبقى في الفم بعد المج إلا
~~رطوبة لا تنفصل عن الموضع ، إذ لو انفصلت لخرجت في المج ، والله تعالى أعلم
~~. فرع : في مذاهب العلماء فيمن تمضمض واستنشق فسبق الماء بغير اختياره إلى
~~جوفه أو دماغه . قد ذكرنا أنه إن بالغ فالصحيح عندنا بطلان صومه وإلا فلا
~~وممن قال ببطلان الصوم مطلقا مالك وأبو حنيفة والمزني . قال الماوردي : وهو
~~قول أكثر الفقهاء ، وقال الحسن البصري وأحمد وإسحاق وأبو ثور : لا يبطل
~~مطلقا . وحكى الماوردي عن ابن عباس والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى أنه إن
~~توضأ لنافلة بطل صومه ، وإن توضأ لفريضة فلا ، لأنه مضطر إليه في الفريضة
~~ومختار في النافلة . قال الماوري : هذا ضعيف لوجهين أحدهما : أن المضمضة
~~والاستنشاق سنتان فهو غير مضطر إليهما في الفرض والنفل ومندوب إليهما فيهما
~~والثاني : أن حكم الفطر لا يختلف بذلك ، ولهذا لو أجهده الصوم أكل وقضى ولو
~~أكل من غير مشقة قضى ، والله تعالى أعلم . فرع : اتفق أصحابنا على أنه لو
~~طارت ذبابة فدخلت جوفه أو وصل إليه غبار الطريق أو غربلة الدقيق بغير تعمد
~~لم يفطر . قال أصحابنا : ولا يكلف إطباق فمه عند الغبار والغربلة ، لأن فيه
~~حرجا ، فلو فتح فمه عمدا حتى دخله الغبار ووصل جوفه فوجهان PageV06P338
~~حكاهما ms2957 البغوي و المتولي وغيرهما ، قال البغوي أصحهما : لا يفطر لأنه معفو
~~عن جنسه والثاني : يفطر لتقصيره ، وهو شبيه بالخلاف السابق في دم البراغيث
~~إذا كثر . وفيما إذا تعمد قتل قملة في ثوبه وصلى ، ونظائر ذلك ، والله أعلم
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أكل أو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع
~~وكان قد طلع ، أو يظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب لزمه القضاء لما روى حنظلة
~~قال : كنا بالمدينة في شهر رمضان وفي السماء شيء من السحاب فظننا أن الشمس
~~قد غابت فأفطر بعض الناس فأمر عمر رضي الله عنه من كان قد أفطر أن يصوم
~~يوما مكانه ولأنه مفطر لأنه كان يمكنه أن يثبت إلى أن يعلم فلم يعذر . +
~~الشرح : هذه المسألة ودليلها وفروعها وما يتعلق بها سبق بيانه كله قريبا في
~~فصل يدخل في الصوم بطلوع الفجر ويخرج منه بغروب الشمس . وذكرنا هناك أن
~~الصحيح كما ذكره المصنف ، وفي المسألة وجهان آخران سبقا هناك ، وسبق بيان
~~حديث عمر رضي الله عنه هذا المذكور في مذاهب العلماء ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن أفطر في رمضان بغير الجماع من غير عذر
~~وجب عليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فعليه القضاء ولأن
~~الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر ، فلأن يجب مع
~~عدم العذر أولى ، ويجب إمساك بقية النهار لأنه أفطر بغير عذر فلزمه إمساك
~~بقية النهار ، ولا تجب عليه الكفارة لأن الأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به
~~الشرع وقد ورد الشرع بإيجاب الكفارة في الجماع وما سواه ليس في معناه لأن
~~الجماع أغلظ ، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير ، ولا يجب فيما سواه ، فبقي
~~على الأصل ، وإن بلغ ذلك السلطان عزره لأنه محرم ليس فيه حد ولا كفارة فثبت
~~فيه التعزير كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية . + الشرح : هذا الحديث
~~سبق بيانه : قال أصحابنا : إذا أفطر الصائم في نهار رمضان بغير الجماع من
~~غير عذر عامدا مختارا ms2958 عالما بالتحريم ، بأن أكل أو شرب أو استعط أو باشر
~~فيما دون الفرج فأنزل ، أو استمنى فأنزل أثم ووجب عليه القضاء وإمساك بقية
~~النهار ولا يلزمه الكفارة العظمى ، وهي عتق رقبة ، وهل تلزمه الفدية وهي مد
~~من الطعام فيه طريقان أصحهما : وبه قطع العراقيون : لا يلزمه لما ذكره
~~المصنف . والثاني : حكاه الخراسانيون PageV06P339 فيه وجهان أصحهما : عند
~~جمهورهم : لا يلزمه والثاني : يلزمه لأنها إذا لزمت المرضع والحامل وهما
~~معذورتان فهذا أولى . وهذا الوجه حكاه البندنيجي عن أبي علي بن أبي هريرة .
~~قال المصنف والأصحاب : وإذا علم السلطان أو نائبه بهذا عزره لما ذكره
~~المصنف . فرع ذكره أصحابنا الخراسانيون قالوا : لو رأى الصائم في رمضان
~~مشرفا على الغرق ونحوه ولم يمكنه تخليصه إلا بالفطر ليتقوى فأفطر لذلك جاز
~~، بل هو واجب عليه ويلزمه القضاء ، وفي الفدية وجهان مشهوران أصحهما :
~~باتفاقهم لزومها كالمرضع والثاني : لا يلزمه كالمسافر والمريض ، والله
~~تعالى أعلم . فرع : قال أصحابنا : الإمساك تشبيها بالصائمين من خواص رمضان
~~كالكفارة ، فلا إمساك على متعد بالفطر في نذر أو قضاء أو كفارة ، كما لا
~~كفارة وهذا كله متفق عليه . قال أصحابنا : ثم من أمسك تشبها فليس هو في صوم
~~بخلاف المحرم إذا أفسد إحرامه ويظهر أثره في أن المحرم لو ارتكب محظورا
~~لزمته الفدية ، ولو ارتكب الممسك محظورا فلا شيء عليه بلا خلاف سوى الاثم ،
~~وقد سبق بيان هذا في مسألة الإمساك إذا بان يوم الشك من رمضان . قال
~~أصحابنا : ويجب الإمساك على كل متعد بالفطر في رمضان ، سواء أكل أو ارتد أو
~~نوى الخروج من الصوم إذا قلنا يخرج منه بنية الخروج ، ويجب على من نسي
~~النية من الليل . وأما المسافر إذا أقام والمريض إذا برأ والصبي إذا بلغ
~~والمجنون إذا أفاق والحائض والنفساء إذا طهرتا والكافر إذا أسلم وغيرهم ممن
~~في معناهم فسبق بيان حكمهم في الإمساك في أوائل الباب مبسوطا ، والله أعلم
~~. فرع في مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع في نهار رمضان عدوانا ذكرنا
~~أن مذهبنا أن عليه قضاء ms2959 يوم بدله وإمساك بقية النهار ، وإذا قضى يوما كفاه
~~عن الصوم وبرئت ذمته منه ، وبهذا قال أبو حنيفة و مالك وأحمد وجمهور
~~العلماء . العبدري : هو قول الفقهاء كافة إلا من سنذكره إن شاء الله تعالى
~~، وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم
~~اثني عشر يوما مكان كل يوم لأن السنة اثني عشر شهرا ، وقال سعيد بن المسيب
~~يلزمه صوم ثلاثين يوما . وقال النخعي : يلزمه صوم ثلاثة آلاف يوم . كذا
~~حكاه عنه ابن المنذر وأصحابنا . وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله
~~عنهما لا يقضيه صوم الدهر . واحتج لهذا المذهب بحديث أبي هريرة رضي الله
~~عنه أن PageV06P340 النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أفطر يوما من رمضان
~~من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
~~بإسناد غريب . لكن لم يضعفه أبو داود وأما الكفارة فيه والفدية فمذهبنا أنه
~~لا يلزمه شيء من ذلك كما سبق ، وبه قال سعيد بن جبير وابن سيرين والنخعي
~~وحماد بن أبي سليمان وأحمد وداود . وقال أبو حنيفة : ما لا يتغذى به في
~~العادة كالعجين وبلع حصاة ونواة ولؤلؤة يوجب القضاء ولا كفارة وكذا إن باشر
~~دون الفرج فأنزل أو استمنى فلا كفارة ، وقال الزهري والأوزاعي والثوري
~~وإسحاق : تجب الكفارة العظمى من غير تفصيل ، وحكاه ابن المنذر أيضا عن عطاء
~~والحسن وأبي ثور ومالك والمشهور عن مالك أنه يوجب الكفارة العظمى في كل فطر
~~لمعصية ، كما حكاه ابن المنذر ، وحكى عنه خلافه ، قال ابن المنذر : وروينا
~~أيضا عن عطاء أن عليه تحرير رقبة فإن لم يجدها فبدنة أو بقرة أو عشرين صاعا
~~من طعام ، ودليلنا ما ذكره المصنف . وأما : الحديث الذي رواه البيهقي
~~بإسناده عن هشيم بإسناده عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر
~~الذي أفطر في شهر رمضان بكفارة الظهار وفي رواية عن هشيم عن ليث بن أبي
~~سليم عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه ms2960 عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
~~. فجوابه من وجهين : : أحدهما : أنه ضعيف ، مرسلة ، والثانية فيها ليث بن
~~أبي سليم وهو ضعيف . والجواب الثاني : جواب البيهقي أن هذا اختصار وقع من
~~هشيم ، فقد رواه أكثر أصحاب ليث عنه عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه
~~مفسرا في قصته الذي وقع على امرأته في نهار رمضان ، قال البيهقي : وهكذا كل
~~حديث روى في هذه الباب مطلقا من وجه ، فقد روي من وجه آخر مفسرا بأنه في
~~قصة الواقع على امرأته قال : ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الفطر بالأكل شيء . هذا كلام البيهقي ، والله أعلم . PageV06P341
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أفطر بالجماع من غير عذر وجب عليه
~~القضاء ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
~~الذي واقع أهله في رمضان بقضائه ولأنه إذا وجب القضاء على المريض والمسافر
~~وهما معذوران ، فعلى المجامع أولى ، ويجب عليه إمساك بقية النهار ، لأنه
~~أفطر بغير عذر ، وفي الكفارة ثلاثة أقوال أحدها : تجب على الرجل دون المرأة
~~لأنه حق مال مختص بالجماع ، فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر والثاني :
~~تجب على كل واحد منهما كفارة ، لأنه عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل
~~والمرأة كحد الزنا والثالث : تجب عليه عنه وعنها كفارة ، لأن الأعرابي سأل
~~النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل مشترك بينهما فأوجب عتق رقبة ، فدل على أن
~~ذلك عنه وعنها . + الشرح : حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصله في الصحيحين
~~لفظهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال : هلكت يا رسول الله قال : وما أهلكك قال : وقعت على امرأتي في
~~رمضان ، فقال : هل تجد ما تعتق رقبة قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم
~~شهرين متتابعين قال : لا ، قال : فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال : لا ،
~~ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر ، فقال : تصدق بهذا ،
~~فقال : أفقر ms2961 منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، فضحك النبي صلى
~~الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك . وفي رواية
~~البخاري : أعلى أفقر مني يا رسول الله وفي رواية أبي داود قال : فأتى بعرق
~~فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وفيها قال : كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر
~~الله وإسناد رواية أبي داود هذه جيد إلا أن فيه رجلا ضعفه ، وقد روى له
~~مسلم في صحيحه ولم يضعف أبو داود هذه الرواية . وقوله : لأنه حق مال ،
~~احتراز من الغسل والحد وقوله يختص بالجماع احتراز من غرامة المتلفات
~~والزكاة وكفارة اليمين والقتل وقوله لأنه عقوبة ، احتراز من المهر ، ومن
~~لحوق النسب ، وحرمة المصاهرة في وطء الشبهة ، فإن PageV06P342 الشبهة تعتبر
~~في الرجل دون المرأة على الصحيح وقوله تتعلق بالجماع ، احتراز من الدية من
~~قتل الحربي فإنه يقتل الرجل دون المرأة . أما أحكام المسألة : فإذا أفطر
~~الرجل أو المرأة في نهار رمضان بالجماع بغير عذر لزمه إمساك بقية النهار
~~بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، وفي وجوب قضاء ذلك اليوم طريقان أحدهما : وبه
~~قطع المصنف وأكثر العراقيين وجماعة من الخراسانيين أنه يجب والثاني : ذكره
~~الخراسانيون فيه ثلاثة أقوال أصحها : وجوبه ، لما ذكره المصنف والثاني : لا
~~يجب وتندرج فيه الكفارة والثالث : إن كفر بالصوم لم يجب وإلا وجب . وحكى
~~بعض الخراسانيين هذا الخلاف قولين ووجها ، وقال البندنيجي من العراقيين :
~~أومأ الشافعي رضي الله عنه في الأم إلى قولين ، سواء كفر بالصوم أم بغيره ،
~~قال إمام الحرمين : ولا خلاف أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم نوجب عليها
~~الكفارة ، والله تعالى أعلم . وتجب الكفارة بالجماع بلا خلاف ، وهي على
~~الرجل ، فأما الزوجة الموطوءة فإن كانت مفطرة بحيض أو غيره ، أو صائمة ولم
~~يبطل صومها لكونها نائمة مثلا ، فلا كفارة عليها ، وإن كانت صائمة فمكنته
~~طائعة فقولان أحدهما : وهو نصه في الإملاء يلزمها كفارة أخرى في مالها ،
~~ذكره المصنف وأصحهما : لا يلزمها ، بل يختص الزوج بها وهو نصه في الأم
~~والقديم . فعلى ms2962 هذا هل الكفارة التي تلزم الزوج عنه خاصة أم عنه وعنها
~~ويتحملها هو عنها فيه قولان مستنبطان من كلام الشافعي ، وربما قيل :
~~منصوصان ، وربما قيل : وجهان ، ومن الأصحاب من يجمع المسألتين كما فعله
~~المصنف وكثيرون ويقول : في الكفارة ثلاثة أقوال أصحها : تجب على الزوج خاصة
~~والثاني : تجب عليه عنه وعنها والثالث : يلزم كل واحد منهما كفارة ، والأصح
~~على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط ، وأنه لا شيء على
~~المرأة ولا يلاقيها الوجوب ، وذكر الدارمي وغيره في المسألة أربعة أقوال
~~هذه الثلاثة والرابع : يجب على الزوج في ماله كفارتان ، كفارة عنه وكفارة
~~عنها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والكفارة عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام
~~شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، والدليل عليه ما روى
~~أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي وقع على
~~امرأته في يوم من شهر رمضان أن يعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال : صم شهرين
~~متتابعين ، قال : لا أستطيع ، قال : أطعم ستين مسكينا ، قال : لا أجد فأتى
~~صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعا ، قال : خذه وتصدق به ،
~~قال : على أفقر من أهلي ، والله ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي ، فضحك
~~PageV06P343 النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، قال : خذه واستغفر
~~الله تعالى وأطعم أهلك ( فإن قلنا ) يجب عليه دونها اعتبر حاله ، فإن كان
~~من أهل العتق أعتق ، وإن كان من أهل الصوم صام ، وإن كان من أهل الإطعام
~~أطعم ( وإن قلنا ) يجب على كل واحد منهما كفارة اعتبر حال واحد منهما بنفسه
~~، فمن كان من أهل العتق أعتق ، ومن كان من أهل الصوم صام ، ومن كان من أهل
~~الإطعام أطعم كرجلين أفطرا بالجماع . ( فإن قلنا ) يجب عليه كفارة عنه
~~وعنها اعتبر حالهما ، فإن كانا من أهل العتق أعتق ، وإن كانا من أهل
~~الإطعام أطعم ، وإن كانا من أهل الصيام وجب على كل واحد منهما صوم شهرين
~~متتابعين ، لأن الصوم ms2963 لا يتحمل ، وإن اختلف حالهما نظرت فإن كان الرجل من
~~أهل العتق وهي من أهل الصوم أعتق رقبة ويجزىء عنهما ، لأن من فرضه الصوم
~~إذا أعتق أجزأه ، وكان ذلك أفضل من الصوم ، وإن كان من أهل الصوم وهي من
~~أهل الإطعام لزمه أن يصوم شهرين ويطعم عنها ستين مسكينا ، لأن النيابة تصح
~~في الإطعام ، وإنما أوجبنا كفارتين لأن الكفارة لا تتبعض ، فوجب تكميل نصف
~~كل واحد منهما ، وإن كان الرجل من أهل الصوم وهي من أهل العتق صام عن نفسه
~~شهرين ، وأعتق عنها رقبة ، وإن كان من أهل الإطعام وهي من أهل الصوم أطعم
~~عن نفسه ولم يصم عنها ، لأن الصوم لا تدخله النيابة ، وإن كانت المرأة أمة
~~وقلنا : إن الأمة لا تملك المال فهي من أهل الصوم ولا يجزىء عنها عتق ( فإن
~~قلنا ) إنها تملك المال أجزأ عنها العتق كالحرة المعسرة . وإن قدم الرجل من
~~السفر وهو مفطر وهي صائمة فقالت : أنا مفطرة فوطئها ، فإن قلنا إن الكفارة
~~عليه لم يلزمه ولم يلزمها ، وإن قلنا : إن الكفارة عنه وعنها ، وجب عليها
~~الكفارة في مالها ، لأنها عرته بقولها : إني مفطرة . وإن أخبرته بصومها
~~فوطئها وهي مطاوعة ، فإن قلنا إن الكفارة عنه دونها لم يجب عليه شيء ، وإن
~~قلنا : إن الكفارة عنه وعنها لزمه أن يكفر عنها إن كانت من أهل العتق أو
~~الإطعام ، وإن كانت من أهل الصيام لزمها أن تصوم . وإن وطىء المجنون زوجته
~~وهي صائمة مختارة فإن قلنا إن الكفارة عنه دونها لم تجب ، وإن قلنا : تجب
~~عنه وعنها فهل يتحمل الزوج فيه وجهان . قال أبو العباس : لا يتحمل لأنه لا
~~فعل له ، وقال أبو إسحاق : يتحمل لأنها وجبت بوطئه ، والوطء كالجناية
~~PageV06P344 وجناية المجنون مضمونة في ماله ، وإن كان الزوج نائما فاستدخلت
~~المرأة ذكره ، فإن قلنا : الكفارة عنه دونها فلا شيء عليه ، وإن قلنا عنهما
~~لم يلزمه كفارة لأنه لم يفطر ويجب عليها أن تكفر ولا يتحمل الزوج لأنه لم
~~يكن من جهته فعل ، وإن زني بها في ms2964 رمضان فإن قلنا : إن الكفارة عنه دونها
~~وجبت عليه كفارة ، وإن قلنا عنه وعنها وجب عليهما كفارتان ، ولا يتحمل
~~الرجل كفارتها ، لأن الكفارة إنما تتحمل بالملك ولا ملك ههنا . + الشرح :
~~حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبق بيانه قريبا ، وأما الكفارة فأصلها من
~~الكفر ، بفتح الكاف ، وهو الستر ، لأنها تستر الذنب وتذهبه . هذا أصلها ثم
~~استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك ، وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل
~~خطأ وغيره . وأما قولهم ( عتق رقبة ) فقال الأزهري : إنما قيل لمن أعتق
~~نسمة أعتق رقبه وفك رقبة ، فخصت الرقبة دون بقية الأعضاء ، لأن حكم السيد
~~وملكه كالحبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من الخروج عنه ، فإذا أعتق
~~فكأنه أطلق من ذلك وسيأتي تهذيب العتق في بابه إن شاء الله تعالى . وقوله
~~في الكتاب بعرق تمر ، هو بفتح العين والراء . ويقال أيضا بإسكان الراء ،
~~والصحيح المشهور فتحها ، ويقال له أيضا المكتل بكسر الميم وفتح التاء
~~المثناة فوق والزنبيل بكسر الزاي والزنبيل بفتحها والقفة والسفيفة بفتح
~~السين المهملة وبفاء مكررة ، وكله اسم لهذا الوعاء المعروف ، ليس لسعته قدر
~~مضبوط ، بل قد يصغر ويكبر ، ولهذا قال في الحديث في الكتاب ، وهو رواية أبي
~~داود فيه خمسة عشر صاعا وقوله ما بين لابتي المدينة يعني حرتيها ، والحرة
~~هي الأرض المكبسة حجارة سوداء ، ويقال لها لابة ولوبة ونوبة بالنون ، وقد
~~أوضحتها في التهذيب . وقوله حتى بدت أنيابه وفي بعض نسخ المهذب نواجذه
~~وكلاهما ثابت في الحديث الصحيح ، والنواجذ هي الأنياب . هذا هو الصحيح في
~~اللغة ، وهو متعين هنا جمعا بين الروايتين ، ويقال هي الأضراس ، وهي بالذال
~~المعجمة ، وقول المصنف : وإن كانت أمة وقلنا : إن الأمة لا تملك المال فهي
~~من أهل الصوم ولا يجزىء عنها العتق . وإن قلنا : إنها تملك أجزأ عنها العتق
~~، هكذا يقع في كثير من النسخ ولا يجزىء عنها العتق ، وفي أكثر النسخ ولا
~~يجب والأول أصوب ، والله تعالى أعلم . أما أحكام الفصل : فقال الشافعي
~~والأصحاب رحمهم الله تعالى : هذه الكفارة مرتبة ms2965 ككفارة الظهار فيجب عتق
~~رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام PageV06P345
~~ستين مسكينا ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور ، وصفة هذه الرقبة
~~وبيان العجز عنها المجوز للإنتقال إلى الصوم ، والعجز عن الصوم المجوز
~~للإنتقال إلى الإطعام وبيان التتابع وما يقطعه ، والإطعام وما يتعلق بذلك
~~كله مستقصى في كتاب الكفارات عقب كتاب الظهار ، وقد سبق فيمن يتعلق به وجوب
~~الكفارة ثلاثة أقوال أصحها : تجب الكفارة على الرجل عن نفسه فقط ، ولا شيء
~~على المرأة ولا يلاقيها الوجوب . والثاني : تجب عليه الكفارة وتكون عنه
~~وعنها ، وهي كفارة واحدة . والثالث : تجب عليه كفارة وعليها كفارة أخرى قال
~~المصنف والأصحاب : فإن قلنا بالأول اعتبر حاله فإن كان من أهل العتق أعتق ،
~~وإن كان من أهل الصوم صام ، وإن كان من أهل الإطعام أطعم ولا نظر إلى
~~المرأة لأنه لا يتعلق بها وجوب . وإن قلنا بالقول الثالث اعتبر حال كل واحد
~~منهما بنفسه ، فمن كان منهما من أهل العتق أعتق ، ومن كان من أهل الصوم صام
~~، ومن كان من أهل الإطعام أطعم ، ولا يلزم واحدا منهما موافقة صاحبه إذا
~~اختلفت صفتهما ، بل هما كرجلين أفطرا بالجماع فيعتبر كل واحد منهما
~~بانفراده . ( وإن قلنا ) بالقول الثاني وهو أنه يلزمه كفارة واحدة عنه
~~وعنها ، فهذا محل التفصيل والتفريع الطويل ، قال المصنف والأصحاب : على هذا
~~القول قد يتفق حالهما ، وقد يختلف ، فإن اتفق نظر إن كانا جميعا من أهل
~~العتق أعتق الرجل رقبة عنهما ، وإن كانا من أهل الإطعام أطعم ستين مسكينا
~~عنهما ، وإن كانا من أهل الصيام بأن كانا مملوكين أو حرين معسرين لزم كل
~~واحد منهما صوم شهرين متتابعين ، لأن العبادة البدنية لا تتحمل . وأما :
~~إذا اختلف حالهما فقد يكون أعلى حالا منها ، وقد يكون أدنى ، فإن كان أعلى
~~نظر إن كان من أهل العتق ، وهي من أهل الصوم أو الإطعام فوجهان حكاهما
~~الخراسانيون الصحيح : منهما ، وبه قطع العراقيون : يجزىء الإعتاق عنهما ،
~~لأن من فرضه الصوم أو الإطعام إذا تكلف العتق ms2966 أجزأه وقد زاد خيرا ، وهو
~~أفضل ، كذا قاله المصنف والأصحاب . قال أصحابنا : إلا أن تكون المرأة أمة
~~فعليها الصوم ، لأن العتق لا يجزىء عنها لأنه يتضمن الولاء وليست من أهله
~~هكذا أطلقه الأصحاب ، وقال المصنف هنا : لا يجزىء عنها العتق إلا إذا قلنا
~~: إن العبد يملك بالتمليك فإنه يجزىء عنها كالحرة المعسرة ، وهذا الذي قاله
~~غريب ، والمعروف في كتب الأصحاب أنه لا يجزىء العتق عن الأمة قولا واحدا .
~~وقد صرح المصنف بذلك في المهذب في باب العبد المأذون فقال : لا يصح إعتاق
~~العبد سواء قلنا : يملك أم لا ، لأنه يتضمن الولاء وليس هو من أهله ، والله
~~تعالى أعلم . والوجه الثاني : من الوجهين السابقين عن الخراسانيين لا يجزىء
~~الإعتاق PageV06P346 PageV06P346 عن المرأة لاختلاف الجنس ، فعلى هذا
~~يلزمها الصوم إن كانت من أهله ، وفيمن يلزمه الإطعام عنها إن كانت من أهله
~~وجهان . أحدهما : يلزمها ، لأن الزوج أخرج وظيفته وهي العتق وأصحهما : يلزم
~~الزوج ، فإن عجز ثبت في ذمته إلى أن يقدر لأن الكفارة على هذا القول معدودة
~~من مؤن الزوجة الواجبة على الزوج . أما : إذا كان من أهل الصيام وهي من أهل
~~الإطعام ، فإن تكلف الإعتاق فأعتق رقبة أجزأت عنهما جميعا ، فأما إن أراد
~~الصيام ، فقال المصنف والأصحاب : يلزمه أن يصوم عن نفسه ، ويلزمه أيضا أن
~~يطعم عنها ، قالوا : لأن النيابة تصح فيهما ، قالوا : وإنما أوجبنا كفارتين
~~لأن الكفارة لا تتبعض فوجب تكميل كل نصف منها ، هكذا قطع به المصنف
~~والأصحاب . قال الرافعي : ومقتضى الوجه الصحيح الذي قطع به العراقيون في
~~الصورة السابقة في إجزاء الإعتاق عنهما عن الصيام أن يجزىء هنا الصيام عن
~~الإطعام ، هذا كله إذا كان الزوج أعلى حالا منها ، فإن كان أدنى نظر فإن
~~كان من أهل الإطعام وهي من أهل الصيام أطعم عن نفسه ، ولزمها الصيام عن
~~نفسها ، لأنه لا نيابة فيه وإن كان من أهل الصيام أو الإطعام وهي من أهل
~~الإعتاق صام عن نفسه أو أطعم ولزمه الإعتاق عنها إذا قدر ، والله أعلم .
~~فرع : إذا كان ms2967 الزوج مجنونا فوطئها وهي صائمة مختارة ( فإن قلنا ) على كل
~~واحد كفارة لزمتها الكفارة في مالها ، وإن قلنا : تجب كفارة عنه دونها فلا
~~شيء عليه ، ولا عليها ( وإن قلنا ) تجب كفارة عنه وعنها فوجهان مشهوران
~~حكاهما المصنف والأصحاب أصحهما : يلزمها الكفارة في مالها ، ولا يتحملها
~~الزوج لأنه ليس أهلا للتحمل ، كما لا تلزمه عن فعل نفسه ، ولأنه لا فعل له
~~، وهذا قول ابن سريج ، وبه قطع البندنيجي . والثاني : قاله أبو إسحاق تجب
~~الكفارة في مال المجنون عنها لأن ماله صالح للتحمل ولأنها وجبت بوطئه ،
~~والوطء كالجناية وجناية المجنون مضمونة في ماله ، وإن كان الزوج مراهقا فهو
~~كالمجنون ، هذا هو المذهب لأنه ليس مكلفا ، وفيه وجه إنه كالبالغ تخريجا من
~~قولنا عمده عمد ، وإن كان ناسيا أو نائما فاستدخلت ذكره فكالمجنون وقطع
~~المصنف والبغوي وآخرون بأنا إذا قلنا : الكفارة عنه وعنها وجبت في مسألة
~~الاستدخال في مالها ، لأنه لا فعل للزوج ، والله أعلم . فرع : لو كان الزوج
~~مسافرا صائما وهي حاضرة صائمة ، فإن أفطر بالجماع بنية الترخص فلا كفارة
~~عليه عن نفسه بلا خلاف ، وإن لم يقصد به الترخص فوجهان مشهوران في طريقة
~~خراسان أصحهما : لا كفارة عليه أيضا ، لأنه لا يلزمه الصوم فصار كقاصد
~~PageV06P347 الترخص . قال أصحابنا : وهكذا حكم المريض الذي يباح له الأكل
~~إذا أصبح صائما فجامع وكذا الصحيح إذا مرض في أثناء النهار ثم جامع ، فحيث
~~قلنا بوجوب الكفارة عليه فهو كغيره ، فيجيء في الكفارة الأقوال الثلاثة ،
~~وحكم التحمل ما سبق ، وحيث قلنا : لا كفارة فهو كالمجنون . قال المصنف
~~والأصحاب : ولو قدم المسافر مفطرا فأخبرته أنها مفطرة وكانت صائمة فوطئها
~~فإن قلنا الكفارة عنه فقط فلا شيء عليه ولا عليها ، وإن قلنا : عنه وعنها
~~وجبت الكفارة عليها في مالها لأنها غرته . هكذا قالوه واتفقوا عليه . قال
~~الرافعي : ويشبه أن يكون هذا تفريعا على قولنا : المجنون لا يتحمل وإلا
~~فليس العذر هنا بأوضح منه في المجنون قلت الفرق أنه لا تغرير منها في صورة
~~المجنون ، أما إذا قدم المسافر ms2968 مفطرا فأخبرته بصومها فوطئها مطاوعة ، فإن
~~قلنا : الكفارة عنه فقط فلا شيء عليه ولا عليها ، وإن قلنا : عنه وعنها
~~لزمه أن يكفر عنها إن كانت من أهل العتق أو الإطعام ، وإن كانت من أهل
~~الصيام لزمها الصيام ، والله تعالى أعلم . فرع : إذا أكرهها على الوطء وهما
~~صائمان في الحضر فلهما حالان أحدهما : أن يقهرها بربطها أو بغيره ويطأ فلا
~~تفطر هي ، ويجب عليه كفارة عنه قطعا والثاني : أن يكرهها حتى تمكنه ففي
~~فطرها قولان سبقا أصحهما : لا تفطر فيكون كالحال الأول والثاني : تفطر
~~وعليهما الكفارة ، وتكون الكفارة عليه وحده قطعا . فرع : هذا الذي سبق كله
~~فيما إذا وطىء زوجته ، فلو زنى بامرأة أو وطئها بشبهة فطريقان أحدهما :
~~القطع بوجوب كفارتين على كل واحد منهما كفارة ، لأن التحمل بسبب الزوجية
~~ولا زوجية هنا وأصحهما : وبه قطع المصنف والجمهور أنه إن قلنا : الكفارة
~~عنه خاصة فعليه كفارة ولا شيء عليها ، وإن قلنا : عنه وعنها فعليها في
~~مالها كفارة أخرى ، لما ذكرناه ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن جامع في يومين أو في أيام وجب لكل يوم
~~كفارة ، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة فلم تتداخل كفارتها كالعمرتين ، وإن
~~جامع في يوم مرتين لم يلزمه للثاني كفارة لأن الجماع الثاني لم يصادف صوما
~~. + الشرح : اتفق أصحابنا على أنه إذا جامع في يومين أو أيام وجب لكل يوم
~~كفارة ، سواء كفر عن الأول أم لا ، لما ذكره المصنف ، بخلاف من تطيب ثم
~~تطيب في الإحرام قبل أن يكفر عن الأول فإنه يكفيه فدية واحدة في أحد
~~القولين لأن الإحرام عبادة واحدة ، PageV06P348 بخلاف اليومين من رمضان ،
~~وإن جامع زوجته في يوم من رمضان مرتين فأكثر لزمه كفارة واحدة عن الأول ولا
~~شيء عن الثاني بلا خلاف ، لما ذكره . فرع : قال أبو العباس الجرجاني في
~~كتابه المعاياة : فيمن وطىء زوجته في صوم رمضان ثلاثة أقوال أحدها : يلزمه
~~الكفارة دونها والثاني : يلزمه كفارة عنهما والثالث : يلزم كل واحد كفارة
~~ويتحمل الزوج ما دخله التحمل ms2969 ، وهو العتق والإطعام ، قال : فإذا وطىء أربع
~~زوجات في يوم واحد لزمه على القول الأول كفارة فقط عن الوطء الأول ، ولا
~~يلزمه شيء لباقي الوطآت ، وعلى الثاني يلزمه أربع كفارات : كفارة عن وطئته
~~الأولى عنه وعنها ، وثلاث عن الباقيات لأنها لا تتبعض إلا في موضع يوجد
~~التحمل ، وعلى الثالث يلزمه خمس كفارات كفارتان عنه وعن الأولى بوطئها ،
~~وثلاث عن الباقيات ، قال : ولو كانت له زوجتان مسلمة وكتابية فوطئهما في
~~يوم لزمه على القول الأول كفارة واحدة بكل حال . وأما على القول الثاني فإن
~~قدم وطء المسلمة فعليه كفارة وإلا فكفارتان ، وعلى الثالث يلزمه كفارتان
~~بكل حال ، لأنه إن قدم المسلمة لزمه كفارتان عنه وعنها ولا شيء بسبب
~~الكتابية . وإن قدم الكتابية لزمه لنفسه كفارة ثم أخرى عن المسلمة ، هذا
~~كلام الجرجاني وفي بعضه نظر . وقال صاحب الحاوي : إذا وطىء أربع زوجات في
~~يوم ، فإن قلنا : الكفارة عنهن فعليه أربع كفارات وإلا فكفارة ، وذكر في
~~المسلمة والكتابية نحو قول الجرجاني . فرع في مذاهب العلماء فيمن كرر جماع
~~زوجته في يوم رمضان ذكرنا أن مذهبنا أن عليه كفارة واحدة بالجماع الأول ،
~~سواء كفر عن الأول أم لا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال أحمد : إن كان
~~الوطء الثاني قبل تكفيره عن الأول لزمه كفارة أخرى لأنه وطء محرم فأشبه
~~الأول . دليلنا أنه لم يصادف صوما منعقدا بخلاف الجماع الأول . فرع في
~~مذاهبهم فيمن وطىء في يومين أو أيام من رمضان قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب
~~لكل يوم كفارة ، سواء كفر عن الأول أم لا ، وبه قالمالك وداود وأحمد في أصح
~~الروايتين عنه . وقال أبو حنيفة : إن وطىء في الثاني قبل تكفيره عن الأول
~~كفته كفارة واحدة ، وإن كفر عن الأول فعنه روايتان ، قال : ولو جامع في
~~رمضانين ففي رواية عنه أنه كرمضان واحد ، وفي رواية تتكرر الكفارة ، وهذه
~~هي الرواية الصحيحة عنه ، وقاسه على الحدود . واحتج أصحابنا بأنها عبادات
~~فلم تتداخل بخلاف الحدود المبنية على الدرء والإسقاط . PageV06P349
# قال المصنف رحمه الله ms2970 تعالى : وإن رأى هلال رمضان فرد الحاكم شهادته فصام
~~وجامع وجبت عليه الكفارة ، لأنه أفطر في شهر رمضان بالجماع من غير عذر ،
~~فأشبه إذا قبل الحاكم شهادته . + الشرح : قال الشافعي والأصحاب : إذا رأى
~~هلال رمضان فردت شهادته لزمه صوم ذلك اليوم ، فإن صامه وجامع فيه لزمته
~~الكفارة بلا خلاف عندنا ، لما ذكره المصنف وسبق إيضاح هذه المسألة ومذاهب
~~العلماء فيها في أوائل الباب ، ولو رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر كما سبق
~~ولا شيء عليه بالجماع فيه ، لأنه ليس من رمضان ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن طلع الفجر وهو مجامع ، فاستدام مع
~~العلم بالفجر ، وجبت عليه الكفارة لأنه منع صوم يوم من رمضان بجماع من غير
~~عذر ، فوجبت عليه الكفارة ، كما لو وطىء في أثناء النهار ، وإن جامع وعنده
~~إن الفجر لم يطلع وكان قد طلع ، أو أن الشمس قد غربت ولم تكن غربت ، لم تجب
~~عليه الكفارة لأنه جامع وهو يعتقد أنه يحل له ذلك وكفارة الصوم عقوبة تجب
~~مع المأثم فلا تجب مع اعتقاد الإباحة كالحد ، وإن أكل ناسيا فظن أنه أفطر
~~بذلك ثم جامع عامدا فالمنصوص في الصيام أنه لا تجب الكفارة ، لأن وطىء وهو
~~يعتقد أنه غير صائم فأشبه إذا وطىء وعنده أنه ليل ثم بان أنه نهار ، وقال
~~شيخنا القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله : يحتمل عندي أنه يجب عليه
~~الكفارة لأن الذي ظنه لا يبيح الوطء بخلاف ما لو جامع وظن أن الشمس غربت ،
~~لأن الذي ظن هناك يبيح له الوطء ، فإن أفطر بالجماع وهو مريض أو مسافر لم
~~تجب الكفارة ، لأنه يحل له الفطر فلا تجب الكفارة مع إباحة الفطر ، وإن
~~أصبح المقيم صائما ثم سافر وجامع وجبت عليه الكفارة ، لأن السفر لا يبيح له
~~الفطر في هذا اليوم ، فكان وجوده كعدمه ، وإن أصبح الصحيح صائما ثم مرض
~~وجامع لم تجب الكفارة ، لأن المريض يباح له الفطر في هذا اليوم ، وإن جامع
~~ثم سافر لم تسقط عنه الكفارة ، لأن السفر ms2971 لا يبيح له الفطر في يومه فلا
~~يسقط عنه ما وجب فيه من الكفارة ، وإن جامع ثم مرض أو جن ففيه قولان أحدهما
~~: لا تسقط عنه الكفارة ، لأنه معني طرأ بعد وجوب الكفارة فلا يسقط الكفارة
~~كالسفر والثاني : أنه تسقط لأن اليوم يرتبط بعضه ببعض ، فإذا خرج آخره عن
~~أن يكون الصوم فيه مستحقا خرج أوله عن أن يكون صوما أو يكون الصوم فيه
~~مستحقا ، فيكون جماعه في يوم فطر ، أو في يوم صوم غير مستحق فلا تجب به
~~الكفارة . PageV06P350 + الشرح : في الفصل مسائل إحداها : إذا طلع الفجر
~~وهو مجامع فاستدام مع العلم بالفجر بطل صومه بلا خلاف ، كما سبق في موضعه ،
~~وفي وجوب الكفارة طريقان الصحيح : المنصوص وجوبها ، وبه قطع المصنف
~~والجمهور ، وحكى جماعات من الخراسانيين في وجوبها قولين ( المنصوص ) وجوبها
~~لما ذكره المصنف والثاني : لا تجب ، وهو مخرج مما سنذكره إن شاء الله تعالى
~~، لأنه لا يفسد بهذا الجماع صوما لأنه لم يدخل فيه . قال البندنيجي : وإنما
~~وجبت الكفارة هنا على المذهب ، لأنه منع انعقاد الصوم لا لإفساده ، فإن لم
~~يدخل فيه ، قال : ومن قال انعقد صومه ثم فسد فهذا غير معروف مذهبا للشافعي
~~رحمه الله . قال القاضي حسين و إمام الحرمين والبغوي وغيرهم من الخراسانيين
~~: نص الشافعي هنا على وجوب الكفارة بالاستدامة ، ونص فيمن قال لزوجته : إن
~~وطئتك فأنت طالق ثلاثا ، فوطئها واستدام أنه لا يلزمه مهر بالاستدامة ،
~~قالوا : واختلف أصحابنا فيهما فمنهم من نقل وخرج فجعل في المسألتين قولين :
~~أحدهما : تجب الكفارة والمهر كما لو نزع ثم أولج والثاني : لا يجب واحد
~~منهما ، لأن أول الفعل كان مباحا . وقال الجمهور وهو الصحيح : المسألتان
~~على ما نص عليه ، فتجب الكفارة دون المهر ، والفرق أن ابتداء الفعل هنا لم
~~يتعلق به كفارة ، فوجبت الكفارة باستدامة لئلا يخلو جماع في نهار رمضان
~~عمدا عن كفارة . وأما المهر فلا يجب لأن أول الوطء تعلق به المهر ، لأن مهر
~~النكاح يقابل جميع الوطئات فلم يجب باستدامته مهر آخر ، لئلا يؤدي إلى ms2972
~~إيجاب مهرين لشخص واحد بوطأة واحدة ، وهذا لا يجوز ، وقولنا : لشخص واحد
~~احتراز ممن وطىء زوجة أبيه أو ابنه بشبهة ، فإنه ينفسخ نكاح زوجها ويلزم
~~الواطىء مهران بالوطئة الواحدة : مهر للزوجة لأنه استوفى منفعة بضعها بشبهة
~~، ومهر للزوج لأنه أفسد عليه نكاحه والله أعلم . فرع : أو أحرم بالحج
~~مجامعا ففيه ثلاثة أوجه سأوضحها في كتاب الحج إن شاء الله تعالى أصحها : لا
~~ينعقد حجة . كما لا ينعقد صومه ، ولا صلاة من أحرم بها مع خروج الحدث .
~~والثاني : ينعقد حجه صحيحا ، فإن نزع في الحال صح حجه ، ولا شيء عليه وإلا
~~فسد ، وعليه المضي في فاسده والقضاء والبدنة والثالث : ينعقد فاسدا وعليه
~~القضاء والمضي فيه سواء مكث أو نزع في الحال ولا تجب الفدية إن نزع في
~~الحال فإن مكث وجبت شاة في الأصح . وفي قول : بدنة كما في نظائره . والفرق
~~بين الحج والصوم أن الصوم يخرج منه بالإفساد ، فلا يصح دخوله فيه مع وجود
~~المفسد بخلاف الحج ، وقد سبق في أوائل هذا الباب بيان معنى قولهم : يخرج من
~~الصوم بالإفساد ، ولا يخرج من الحج بالإفساد . PageV06P351 المسألة الثانية
~~: لو جامع ظانا أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس غربت فبان غلطه فلا كفارة
~~هكذا قطع به المصنف والأصحاب إلا إمام الحرمين فإنه قال : من أوجب الكفارة
~~على الناسي بالجماع يقول بمثله هنا لتقصيره في البحث ، قال الرافعي :
~~وقولهم فيمن ظن غروب الشمس : لا كفارة ، تفريع على جواز الفطر بظن ذلك فإن
~~منعناه بالظن فينبغي وجوب الكفارة لأنه جماع محرم صادف الصوم . الثالثة :
~~إذا أكل الصائم ناسيا ، فظن أنه أفطر بذلك لجهله بالحكم ثم جامع فهل يبطل
~~صومه فيه وجهان مشهوران أحدهما : وبه قال البندنيجي : لا كما لو سلم من
~~الصلاة ناسيا ، ثم تكلم عامدا فإنه لا تبطل صلاته بالإتفاق ، لحديث ذي
~~اليدين وأصحهما : وبه قطع الجمهور : تبطل كما لو جامع أو أكل وهو يظن أن
~~الفجر لم يطلع فبان طالعا . فإن قلنا لا يفطر فلا كفارة ، وإن قلنا : يفطر
~~فلا كفارة ms2973 أيضا ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، ونقله المصنف والأصحاب
~~عن نص الشافعي في كتاب الصيام من الأم ، وفيه الإحتمال الذي حكاه المصنف عن
~~القاضي أبي الطيب وذكر دليلهما ، أما إذا أكل ناسيا وعلم أنه لا يفطر به ثم
~~جامع في يومه فيفطر ، وتجب الكفارة بلا خلاف عندنا . وحكى الماوردي عن أبي
~~حنيفة أنه قال : عليه القضاء دون الكفارة ، ولو طلع الفجر وهو مجامع فظن
~~بطلان صومه فمكث فعليه القضاء دون الكفارة ، لأنه لم يتعمد هتك حرمة الصوم
~~بالجماع ، ذكره الماوردي وغيره . قال صاحب العدة : وكذا لو قبل ولم ينزل أو
~~اغتاب إنسانا فاعتقد أنه قد بطل صومه فجامع لزمه القضاء دون الكفارة . وقال
~~أبو حنيفة : إن قبل ثم جامع لزمته الكفارة إلا أن يفتيه فقيه أو يتأول خبرا
~~في ذلك . وقال في الذي اغتاب ثم جامع : يلزمه الكفارة وإن أفتى أو تأول
~~خبرا . دليلنا أنه لم يتعمد إفساد صوم . المسألة الرابعة : إذا أفطر
~~بالجماع وهو مريض أو مسافر فإن قصد بالجماع الترخص فلا كفارة ، وإلا فوجهان
~~حكاهما الخراسانيون أصحهما وبه قطع المصنف وغيره من العراقيين : لا كفارة
~~أيضا لما ذكره المصنف . الخامسة : إذا أصبح المقيم صائما ثم سافر وجامع في
~~يومه لزمته الكفارة لما ذكره المصنف . هذا هو المذهب وبه قطع المصنف
~~والجمهور ، وفيه وجه غريب ضعيف قاله المزني وغيره من أصحابنا : أنه يجوز له
~~الفطر في هذا اليوم ، فإذا جامع فلا كفارة عليه ، وقد سبقت المسألة واضحة
~~في فصل صوم المسافر . السادسة : إذا أصبح الصحيح صائما ثم مرض فجامع فلا
~~كفارة إن قصد الترخص ، وكذا إن لم يقصده على المذهب ، وبه قطع المصنف
~~وآخرون ، وقد سبقت المسألة قريبا . السابعة : لو أفسد المقيم صومه
~~PageV06P352 بجماع ثم سافر في يومه لم تسقط الكفارة على المذهب ، وبه قطع
~~المصنف والجمهور ، وقيل : فيه قولان كطرآن المرض ، حكاه الدارمي والرافعي ،
~~ولو أفسد الصحيح صومه بالجماع ثم مرض في يومه فطريقان أحدهما : لا تسقط
~~الكفارة وبه قطع البغوي وأصحهما : وبه قطع المصنف والأكثرون فيه ms2974 قولان
~~أصحهما : لا تسقط والثاني : تسقط ، ودليلهما في الكتاب ، ولو أفسده بجماع
~~ثم طرأ جنون أو حيض أو موت في يومه فقولان ذكر المصنف دليلهما أصحهما :
~~السقوط لأن يومه غير صالح للصوم بخلاف المريض ، وصورة الحيض مفرعة على أن
~~المرأة المفطرة بالجماع يلزمها الكفارة ، ولو ارتد بعد الجماع في يومه لم
~~تسقط الكفارة بلا خلاف ، ذكره الدارمي ، وهو واضح . هذا تفصيل مذهبنا .
~~وممن قال من العلماء : لا تسقط الكفارة بطرآن الجنون والمرض والحيض مالك
~~وابن أبي ليلى وأحمد و إسحاق وأبو ثور وداود ، وقال أبو حنيفة والثوري :
~~تسقط وأسقطها زفر بالحيض والجنون دون المرض ، واتفقوا على أنها لا تسقط
~~بالسفر إلا ابن الماجشون المالكي فأسقطها به .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ووطء المرأة في الدبر واللواط كالوطء في
~~الفرج في جميع ما ذكرناه من إفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة لأن الجميع
~~وطء ، ولأن الجميع في إيجاب الحد واحد فكذلك في إفساد الصوم وإيجاب الكفارة
~~، وأما إتيان البهيمة ففيه وجهان من أصحابنا من قال : ينبني ذلك على وجوب
~~الحد ، فإن قلنا : يجب فيه الحد أفسد الصوم وأوجب الكفارة كالجماع في الفرج
~~، وإن قلنا : يجب فيه التعزير لم يفسد الصوم ولم تجب به الكفارة لأنه
~~كالوطء فيما دون الفرج في التعزير فكان مثله في إفساد الصوم وإيجاب الكفارة
~~، ومن أصحابنا من قال : يفسد الصوم وتجب الكفارة قولا واحدا ، لأنه وطء
~~يوجب الغسل فجاز أن يتعلق به إفساد الصوم وإيجاب الكفارة كوطء المرأة . +
~~الشرح : قوله ( ففيه وجهان ) كان ينبغي أن يقول : طريقان ، فعبر بالوجهين
~~عن الطريقين مجازا لاشتراكهما في أن كلا منهما حكاية للمذهب ، وقد سبق بيان
~~مثل هذا المجاز في مقدمة هذا الشرح ، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن
~~وطء المرأة في الدبر واللواط بصبي أو رجل كوطء المرأة في القبل في جميع ما
~~سبق من إفساد الصوم ، ووجوب إمساك بقية النهار ووجوب القضاء والكفارة ، لما
~~ذكره المصنف . وذكر الرافعي وجها شاذا باطلا في الإتيان في الدبر أنه لا
~~كفارة فيه ، وهذا ms2975 غلط . وأما إتيان PageV06P353 البهيمة في دبرها أو قبلها
~~ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب أصحهما : القطع بوجوب الكفارة فيه .
~~وهذا هو المنصوص في المختصر وغيره وبه قطع البغوي وآخرون والثاني : فيه
~~خلاف مبني على إيجاب الحد به إن أوجنباه وجبت الكفارة ، وإلا فلا ، حكاه
~~الدارمي عن أبي علي ابن خيران وأبي إسحاق المروزي . قال الماوردي : هذا
~~الطريق غلط لأن إيجاب الكفارة ليس مرتبطا بالحد ، ولهذا يجب في وطء الزوجة
~~الكفارة دون الحد ، وسواء في هذا كله أنزل أم لا ، إلا أنه إذا قلنا في
~~إتيان البهيمة : لا كفارة لا يفسد الصوم أيضا كما قاله المصنف ، هذا إن لم
~~ينزل ، فإن أنزل أفسد كما لو قبل فأنزل . فرع : الوطء بزنا أو شبهة أو في
~~نكاح فاسد ووطء أمته وأخته وبنته والكافرة وسائر النساء سواء في إفساد
~~الصوم ووجوب القضاء والكفارة وإمساك بقية النهار ، وهذا لا خلاف فيه . فرع
~~: إذا أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرات المفضيات
~~إلى الإنزال فلا كفارة لأن النص ورد في الجماع وهذه الأشياء ليست في معناه
~~، هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجماهير ، وحكى الرافعي وجها عن أبي خلف
~~الطبري من أصحابنا من تلامذة القفال المروزي أنه تجب الكفارة بكل ما يأثم
~~بالإفطار به . وفي وجه حكاه صاحب الحاوي عن ابن أبي هريرة أنه يجب بالأكل
~~والشرب كفارة فوق كفارة المرضع ودون كفارة المجامع ، وهذان الوجهان غلط ،
~~وحكى الحناطي بالحاء المهملة والنون عن محمد ابن الحكم أنه روى عن الشافعي
~~وجوب الكفارة على من جامع فيما دون الفرج فأنزل ، وهذا شاذ ضعيف . فرع : قد
~~ذكرنا أنه إذا استمنى متعمدا بطل صومه ولا كفارة ، قال الماوردي : فلو حك
~~ذكره لعارض ولم يقصد الاستمناء فأنزل فلا كفارة ، وفي بطلان الصوم وجهان
~~قلت : أصحهما لا يبطل كالمضمضة بلا مبالغة . فرع في مذاهب العلماء فيمن
~~وطىء امرأة ورجلا في الدبر ذكرنا أن مذهبنا وجوب القضاء والكفارة ، وبه قال
~~مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد ، وقال أبو حنيفة ، عليه القضاء ، وفي وجوب ms2976
~~الكفارة روايتان عنه أشهرهما عنه لا كفارة ، لأنه لا يحصل به الإحصان
~~والتحليل فأشبه الوطء فيما دون الفرج ، واحتج أصحابنا بأنه جماع أثم به
~~لسبب الصوم ، فوجبت فيه الكفارة كالقتل ، قال أصحاب أبي حنيفة : ولا كفارة
~~في إتيان البهيمة . فرع في مذاهبهم في المباشرة فيما دون الفرج أنه لا
~~كفارة PageV06P354 فيها ، سواء فسد صومه بالإنزال أم لا ، وبه قال أبو
~~حنيفة . وقال داود : كل إنزال تجب به الكفارة حتى الاستمناء إلا إذا كرر
~~النظر فأنزل فلا قضاء ولا كفارة . وقال مالك وأبو ثور : عليه القضاء
~~والكفارة . وحكي هذا عن عطاء والحسن وابن المبارك وإسحاق . وقال أحمد : يجب
~~بالوطء فيما دون الفرج الكفارة وفي القبلة واللمس روايتان . واحتجوا بأنه
~~أفطر بمعصية فأشبه الجماع في الفرج . واحتج أصحابنا بأنه لم يجامع في الفرج
~~فأشبه الردة فإنها تبطل الصوم ولا كفارة ، وما قاله الآخرون ينتقض بالردة .
~~فرع : قال الغزالي وغيره من أصحابنا : الضابط في وجوب الكفارة بالجماع أنها
~~تجب على من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به بسبب الصوم ، وفي هذا
~~الضابط قيود أحدها : الإفساد ، فمن جامع ناسيا لا يفطر على المذهب كما سبق
~~. وقيل في فطره قولان سبق بيانهما . فإن قلنا : لا يفطر فلا كفارة لعدم
~~الإفساد ، وإلا فوجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي وآخرون أصحهما : لا
~~كفارة أيضا لعدم الإثم الثاني : قولنا ( من رمضان ) فلا كفارة بإفساد صوم
~~التطوع والنذر والقضاء والكفارة بالجماع ، لأن الكفارة إنما هي لحرمة رمضان
~~الثالث : قولنا ( بجماع ) احتراز من الأكل والشرب والاستمناء والمباشرة دون
~~الفرج ، فلا كفارة فيها كلها على المذهب ، كما بيناه قريبا والرابع : قولنا
~~( تام ) احتراز من المرأة إذا جومعت فإنها يحصل فطرها بتغييب بعض الحشفة
~~فلا يحصل الجماع التام إلا وقد أفطرت لدخول داخل فيها فالفطر يحصل بمجرد
~~الدخول ، وأحكام الجماع لا تثبت إلا بتغييب كل الحشفة ، فيصدق عليها أنها
~~أفطرت بالجماع قبل تمامه . وقولنا ( أثم به ) احتراز ممن جامع بعد الفجر
~~ظانا بقاء الليل ، فإن صومه يفسد ولا كفارة كما ms2977 سبق . وقولنا ( بسبب الصوم
~~) احتراز من المسافر إذا شرع في الصوم ثم أفطر بالزنا مترخصا فلا كفارة
~~عليه ، لأنه وإن أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به ، إلا أنه لم يأثم
~~به بسبب الصوم ، لأن الإفطار جائز له وإنما أثم بالزنا ، ولو زنى المقيم
~~ناسيا للصوم وقلنا : الصوم يفسد بجماع الناسي فلا كفارة أيضا في أصح
~~الوجهين ، لأنه لم يأثم بسبب الصوم لأنه ناس له . قال الرافعي : وجماع
~~المرأة إذا قلنا : لا شيء عليها ولا يلاقيها الوجوب ، مستثنى عن الضابط .
~~فرع : لو صام الصبي رمضان فأفسده بالجماع ، وقلنا : إن وطأه في الحج ويفسده
~~ويوجب البدن ، ففي وجوب كفارة الوطء في الصوم وجهان حكاهما المتولي في كتاب
~~الحج ، وسأوضحهما هناك إن شاء الله تعالى . PageV06P355
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن وطىء وطئا يوجب الكفارة ولم يقدر على
~~الكفارة ، ففيه قولان أحدهما : لا تجب لقوله صلى الله عليه وسلم : استغفر
~~الله تعالى وخذو أطعم أهلك أو لأنه حق مال يجب لله تعالى على وجه البدل ،
~~فلم يجب مع العجز كزكاة الفطر والثاني : أنها تثبت في الذمة فإذا قدر لزمه
~~قضاؤها وهو الصحيح ، لأنه حق لله تعالى يجب بسبب من جهته فلم يسقط بالعجز
~~كجزاء الصيد . + الشرح : هذا الحديث سبق بيانه . وقوله ( حق مال ) احتراز
~~من الصوم في حق المريض فإنه لا يسقط بل يثبت في الذمة . وقوله ( لله تعالى
~~) احتراز من المتعة . وقوله ( لا على وجه البدل ) احتراز من جزاء الصيد .
~~وقوله ( لأنه حق لله تعالى ) قال القلعي : ليس هو احتراز بل لتقريب الفرع
~~من الأصل ، ويحتمل أنه احتراز من نفقة القريب . وقوله ( بسبب من جهته )
~~احتراز من زكاة الفطر . أما أحكام الفصل : فقال أصحابنا : الحقوق المالية
~~الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب ، وقد أشار إليها المصنف ( ضرب ) يجب لا بسبب
~~مباشرة من العبد كزكاة الفطر ، فإذا عجز عنه وقت الوجوب لم يثبت في ذمته ،
~~فلو أيسر بعد ذلك لم يجب ( وضرب ) يجب بسبب من جهته على جهة البدل كجزاء
~~الصيد ms2978 وفدية الحلق والطيب واللباس في الحج ، فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في
~~ذمته تغليبا لمعنى الغرامة لأنه إتلاف محض ( وضرب ) يجب بسببه لا على جهة
~~البدل ككفارة الجماع في نهار رمضان ، وكفارة اليمين والظهار والقتل . قال
~~صاحب العدة : ودم التمتع والقران . قال البندنيجي : والنذر وكفارة قوله :
~~أنت حرام ، ودم التمتع والطيب واللباس ففيها قولان مشهوران أصحهما : عند
~~المصنف والأصحاب تثبت في الذمة ، فمتى قدر على أحد الخصال لزمته والثاني :
~~لا تثبت ، وذكر المصنف دليلهما وشبهها بجزاء الصيد أولى من الفطرة لأن
~~الكفارة مؤاخذة على فعله كجزاء الصيد بخلاف الفطرة . واحتج بعض أصحابنا
~~للقول بسقوطها بحديث الأعرابي كما أشار إليه المصنف لأنه صلى الله عليه
~~وسلم قال : أطعمه أهلك ومعلوم أن الكفارة لا تصرف إلى الأهل . وقال جمهور
~~أصحابنا والمحققون : حديث الأعرابي دليل لثبوتها في الذمة عند العجز عن
~~جميع الخصال ، لأنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عجزه عن جميع الخصال
~~ثم ملكه النبي صلى الله عليه وسلم العرق من التمر ثم أمره بأداء الكفارة
~~لقدرته الآن عليها ، فلو كانت تسقط العجز لما أمره بها . وأما إطعامه أهله
~~فليس هو على سبيل الكفارة ، وإنما معناه أن هذا الطعام PageV06P356 صار
~~ملكا له وعليه كفارة فأمر بإخراجه عنها ، فلما ذكر حاجته إليه أذن له في
~~أكله لكونه في ملكه لا عن الكفارة ، وبقيت الكفارة في الذمة وتأخيرها لمثل
~~هذا جائز بلا خلاف . فإن قيل : لو كانت واجبة لبينها له عليه السلام
~~فالجواب من وجهين أحدهما : أنه قد بينها له بقوله صلى الله عليه وسلم :
~~تصدق بهذا بعد إعلامه بعجزه ، ففهم الأعرابي وغيره من هذا أنها باقية عليه
~~. الثاني : أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ، وهذا ليس وقت الحاجة ،
~~فهذا الذي ذكرته من تأويل الحديث ومعناه هو الصواب الذي قاله المحققون
~~والأكثرون . وحكى إمام الحرمين والغزالي وغيرهما وجها لبعض الأصحاب أنه
~~يجوز صرف كفارة الجماع خاصة إلى زوجة المكفر وأولاده إذا كانوا فقراء لهذا
~~الحديث ، ووافق هذا القائل على أن ms2979 الزكاة وباقي الكفارات لا يجوز صرفها إلى
~~الزوجة والأولاد الفقراء ، وقاس الجمهور على الزكاة وباقي الكفارات ،
~~وأجابوا عن الحديث بما سبق . فرع في مسائل تتعلق بالجماع في صوم رمضان
~~إحداها : إذا نسى النية وجامع في ذلك اليوم فلا كفارة في ذلك اليوم بلا
~~خلاف لأنه لم يفسد به صوما . الثانية : إذا وطىء الصائم في نهار رمضان وقال
~~: جهلت تحريمه ، فإن كان ممن يخفى عليه لقرب إسلامه ونحوه فلا كفارة ، وإلا
~~وجبت ، ولو قال : علمت تحريمه وجهلت وجوب الكفارة ، لزمته الكفارة بلا خلاف
~~، ذكره الدارمي وغيره ، وهو واضح وله نظائر معروفة لأنه مقصر . الثالثة :
~~إذا أفسد الحج بالجماع ، قال الدارمي : ففي الكفارة الأقوال الأربعة
~~السابقة في كفارة الجماع في الصوم . فرع في مذاهب العلماء في كفارة الجماع
~~في صوم رمضان وما يتعلق بها وفيه مسائل إحداها : قد ذكرنا أن مذهبنا أن من
~~أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به بسبب الصوم لزمته الكفارة ، وبهذا
~~قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود والعلماء كافة إلا ما حكاه العبدري وغيره
~~من أصحابنا عن الشعبي و سعيد بن جبير والنخعي وقتادة أنهم قالوا : لا كفارة
~~عليه ، كما لا كفارة عليه بإفساد الصلاة ، دليلنا حديث أبي هريرة السابق في
~~قصة الأعرابي ، ويخالف الصلاة فإنه لا مدخل للمال في جبرانها . الثانية :
~~يجب على المكفر مع الكفارة قضاء اليوم الذي جامع فيه . هذا هو المشهور من
~~مذهبنا وفيه خلاف سبق . قال العبدري : وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى
~~الأوزاعي فقال : إن كفر بالصوم لم يجب قضاؤه ، وإن كفر بالعتق أو الإطعام
~~قضاه . الثالثة : قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا يجب على المرأة
~~كفارة أخرى وبه قال أحمد . وقال مالك وأبو حنيفة PageV06P357 وأبو ثور وابن
~~المنذر : عليها كفارة أخرى وهي رواية عن أحمد . الرابعة : هذه الكفارة على
~~الترتيب فيجب عتق رقبة فإن عجز فصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين
~~مسكينا ، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي و أحمد في أصح الروايتين عنه
~~. وقال مالك ms2980 : هو مخير بين الخصال الثلاث وأفضلها عنده الإطعام . وعن الحسن
~~البصري أنه مخير بين عتق رقبة ونحر بدنة ، واحتجا بحديثين على وفق مذهبيهما
~~. دليلنا حديث أبي هريرة . وأما حديث الحسن فضعيف جدا ، وحديث مالك يجاب
~~عنه بجوابين أحدهما : حديثنا أصح وأشهر . والثاني : أنه محمول على الترتيب
~~جمعا بين الروايات . الخامسة : يشترط في صوم هذه الكفارة عندنا وعند
~~الجمهور التتابع وجوز ابن أبي ليلى تفريقه ، لحديث في صوم شهرين من غير ذكر
~~الترتيب . دليلنا حديث أبي هريرة السابق وهو مقيد بالتتابع فيحمل المطلق
~~عليه . السادسة : إذا كفر بالإطعام فهو إطعام ستين مسكينا كل مسكين مد ،
~~سواء البر والزبيب والتمر وغيرها . وقال أبو حنيفة : يجب لكل مسكين مدان
~~حنطة أو صاع من سائر الحبوب ، وفي الزبيب عنه روايتان رواية صاع ورواية
~~مدان . السابعة : لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما فلا
~~كفارة كما سبق وبه قال الجمهور ، وقال قتادة : تجب الكفارة في إفساد قضاء
~~رمضان .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع
~~النهار لم يصح صومه وعليه القضاء ، وقال المزني : يصح صومه كما لو نوى
~~الصوم ثم نام جميع النهار ، والدليل على أن الصوم لا يصح أن الصوم نية وترك
~~، ثم لو انفرد الترك عن النية لم يصح فإذا انفردت النية عن الترك لم يصح ،
~~وأما النوم فإن أبا سعيد الاصطخري قال : إذا نام جميع النهار لم يصح صومه ،
~~كما إذا أغمي عليه جميع النهار ، والمذهب أنه يصح صومه إذا نام . والفرق
~~بينه وبين الإغماء أن النائم ثابت العقل ، لأنه إذ نبه انتبه والمغمى عليه
~~بخلافه ، ولأن النائم كالمستيقظ ، ولهذا ولايته ثابتة على ماله بخلاف
~~المغمى عليه ، وإن نوى الصوم ثم أغمي عليه في بعض النهار فقد قال في كتاب
~~الظهار ومختصر البويطي : إذا كان في أوله مفيقا صح صومه ، وفي كتاب الصوم
~~إذا كان في بعضه مفيقا أجزأه . وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى :
~~إذا كانت صائمة ms2981 فأغمي عليها وحاضت بطل صومها ، وخرج أبو العباس قولا آخر
~~إنه إن كان مفيقا في طرفي النهار صح صومه ، فمن PageV06P358 أصحابنا من قال
~~: المسألة على قول واحد أنه يعتبر أن يكون مفيقا في أول النهار ، وتأول ما
~~سواه من الأقوال على هذا ، ومن أصحابنا من قال : فيها أربعة أقوال أحدها :
~~أنه تعتبر الإفاقة في أوله كالنية تعتبر في أوله . والثاني : أنه تعتبر
~~الإفاقة في طرفيه كما أن في الصلاة يعتبر القصد في الطرفين في الدخول
~~والخروج ، ولا يعتبر فيما بينها والثالث : أنه تعتبر الإفاقة في جميعه ،
~~فإذا أغمي عليه في بعضه لم يصح لأنه معنى إذا طرأ أسقط فرض الصلاة فأبطل
~~الصوم كالحيض والرابع : تعتبر الإفاقة في جزء منه ولا أعرف له وجها ، وإن
~~نوى الصوم ثم جن ففيه قولان . قال في الجديد : يبطل الصوم لأنه عارض يسقط
~~فرض الصلاة ، فأبطل الصوم كالحيض . وقال في القديم : هو كالإغماء لأنه يزيل
~~العقل والولاية فهو كالإغماء . + الشرح : قوله : لأنه عارض يسقط فرض الصلاة
~~ينتقض بالإغماء ، فإنه يسقط فرض الصلاة ولا يبطل الصوم به في بعض النهار
~~على الأصح . أما الأحكام : ففيها مسائل : إحداها : إذا نام جميع الليل صح
~~صومه على المذهب وبه قال الجمهور . وقال أبو الطيب بن سلمة وأبو سعيد
~~الاصطخري : لا يصح ، وحكاه البندنيجي عن ابن سريج أيضا ، ودليل الجميع في
~~الكتاب ، وأجمعوا على أنه لو استيقظ لحظة من النهار ونام باقيه صح صومه .
~~الثانية : لو نوى من الليل ولم ينم النهار ولكن كان غافلا عن الصوم في
~~جميعه صح صومه بالإجماع ، لأن في تكليف ذكره حرجا . الثالثة : لو نوى من
~~الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه على المذهب ، وفيه قول مخرج من
~~النوم أنه يصح خرجه المزني وغيره من أصحابنا ودليل الجميع في الكتاب .
~~الرابعة : إذا نوى من الليل وأغمي عليه بعض النهار دون بعض ففيه ثلاثة طرق
~~: إحداها : إن أفاق في جزء من النهار صح صومه وإلا فلا ، وسواء كان ذلك
~~الجزء أول النهار أو ms2982 غيره وهذا هو نص الشافعي في باب الصيام من مختصر
~~المزني . وممن حكى هذا الطريق البغوي وحكاه الدارمي عن ابن أبي هريرة ،
~~وتأول هذا القائل النصين الآخرين فتأول نصه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي
~~ليلى على أن بطلان الصوم عائد إلى الحيض خاصة لا إلى الإغماء ، قالوا : وقد
~~يفعل الشافعي مثل هذا وتأوله الماوردي تأويلا آخر ، وهو أن المراد بالإغماء
~~هنا الجنون ، وتأول هذا القائل نصه في الظهار والبويطي على أنه ذكر الإفاقة
~~في أوله للتمثيل بالجزء لا لاشتراط الأول . والطريق الثاني : القطع بأنه إن
~~أفاق في أوله صح وإلا فلا ، وتأويل نصه في الصوم على أن المراد بالجزء
~~المبهم أوله ، كما صرح به في الظهار ، وتأول نص اختلاف أبي حنيفة على ما
~~سبق . والطريق الثالث : في المسألة أربعة PageV06P359 أقوال وهذا الطريق هو
~~الأصح الأشهر أصح الأقوال يشترط الإفاقة في جزء منه والثاني : في أوله خاصة
~~والثالث : في طرفيه والرابع : في جميعه كالنقاء من الحيض . وهذا الرابع
~~تخريج لابن سريج خرجه من الصلاة ، وليس منصوصا للشافعي قال : وليس للشافعي
~~ما يدل عليه ودليل الجميع في الكتاب إلا القول الأول الأصح . فإن المصنف
~~قال : لا أعرف له وجها ، وهذا عجب منه ، مع أن هذا القول هو الأصح عند
~~محققي أصحابنا ، فالأصح من هذا الخلاف كله إن كان مفيقا في جزء من النهار
~~أي جزء كان صح صومه وإلا فلا . الخامسة : إذا نوى الصوم بالليل وجن في بعض
~~النهار فقولان مشهوران ذكرهما المصنف وغيره من الأصحاب الجديد : بطلان صومه
~~لأنه مناف للصوم كالحيض ، وقال في القديم : هو كالإغماء ففيه الخلاف السابق
~~، ومن الأصحاب من حكى بدل القولين وجهين كصاحب الإبانة وآخرين ، ومنهم من
~~حكاهما طريقين وهو أحسن ، وقطع الشيخ أبو حامد والماوردي وابن الصباغ
~~وآخرون ببطلان الصوم بالجنون في لحظة كالحيض . ولو جن جميع النهار لم يصح
~~بلا خلاف . السادسة : لو حاضت في بعض النهار أو ارتد بطل صومهما بلا خلاف ،
~~وعليهما القضاء ، وكذلك لو نفست بطل صومها بلا خلاف ، ولو ms2983 ولدت ولم تر دما
~~أصلا ففي بطلان صومها خلاف مبني على وجوب الغسل بخروج الولد وحده ( إن قلنا
~~) لا غسل لم يبطل صومها وإلا بطل على أشهر الوجهين عند الأصحاب ولم يبطل
~~على الآخر ، وهو الراجح دليلا ، وقد سبق إيضاح المسألة في باب ما يوجب
~~الغسل . السابعة : حيث قلنا : لا يصح صوم المغمى عليه إما لوجود الإغماء في
~~كل النهار أو بعضه ، وإما لعدم نيته بالليل ، يلزمه قضاء ما فاته من رمضان
~~، هكذا قطع به المصنف وجماهير الأصحاب وهو المنصوص ، وفيه وجه لابن سريج ،
~~واختاره صاحب الحاوي أنه لا قضاء على المغمى عليه ، كما لا قضاء على
~~المجنون . والمذهب الأول ، وقد سبقت المسألة مبسوطة في أول هذا الباب . فرع
~~: لو نوى الصوم في الليل ثم شرب دواء فزال عقله نهارا بسببه ، قال البغوي :
~~إن قلنا : لا يصح صوم المغمى عليه فهذا أولى ، وإلا فوجهان أصحهما : لا يصح
~~لأنه بفعله ، قال المتولي : ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره جميع النهار لم
~~يصح صومه . وعليه القضاء في رمضان ، وإن صحا في بعضه فهو كالإغماء في بعض
~~النهار .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز للصائم أن ينزل الماء وينغطس فيه لما
~~روى أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : حدثني من رأى النبي
~~صلى الله عليه وسلم في يوم PageV06P360 صائف يصب على رأسه الماء من شدة
~~الحر والعطش وهو صائم ويجوز أن يكتحل لما روي عن أنس أنه كان يكتحل وهو
~~صائم ولأن العين ليس بمنفذ ، فلم يبطل الصوم بما يصل إليها . + الشرح : أما
~~حديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا فصحيح رواه مالك في الموطأ ، وأحمد بن حنبل
~~في مسنده ، وأبو داود والنسائي في سننهما ، والحاكم أبو عبد الله في
~~المستدرك على الصحيحن والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة وإسناد مالك وأبي داود
~~والنسائي على شرط البخاري ومسلم ، ولفظ رواياتهم من شدة الحر أو العطش وفي
~~رواية النسائي الحر ولفظ رواية أبي داود عن أبي بكر عن بعض أصحاب رسول الله ms2984
~~صلى الله عليه وسلم أنه حدثه قال : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر هذا لفظه . وكذا لفظ
~~الباقين مصرح بأن الذي حدث أبا بكر صحابي ، ولو ذكره المصنف كذلك لكان أحسن
~~، ولفظ رواية المصنف بمعناه ، فإن الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~مسلم صحابي . ثم إن هذا الصحابي وإن كان مجهول الإسم لا يقدح في صحة الحديث
~~، لأن الصحابة كلهم عدول . ولهذا احتج به مالك في الموطأ وسائر الأئمة .
~~وأما الأثر المذكور عن أنس في الاكتحال فرواه أبو داود بإسناد كلهم ثقات
~~إلا رجلا مختلفا فيه ، ولم يبين الذي ضعفه سبب تضعيفه ، مع أن الجرح لا
~~يقبل إلا مفسرا . وقول المصنف : ولأن العين ليس بمنفذ . هكذا هو في نسخ
~~المهذب ليس : هي لغة ضعيفة غريبة والمشهور الفصيح ليست بإثبات التاء . وأما
~~المنفد فبفتح الفاء . أما الأحكام : ففيها مسألتان : إحداهما : يجوز للصائم
~~أن ينزل إلى الماء وينغطس فيه ويصبه على رأسه ، سواء كان في حمام أو غيره
~~ولا خلاف في هذا ، ودليله الحديث الذي ذكره ، وحديث عائشة وغيرها في
~~الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل
~~. الثانية : يجوز للصائم الاكتحال بجميع الأكحال ولا يفطر بذلك ، سواء وجد
~~PageV06P361 طعمه في حلقه أم لا ، لأن العين ليست بجوف ولا منفذ منها إلى
~~الحلق ، قال أصحابنا : ولا يكره الاكتحال عندنا ، قال البندنيجي وغيره :
~~سواء تنخمه أم لا . فرع في مذاهب العلماء في الاكتحال ذكرنا أنه جائز عندنا
~~ولا يكره ولا يفطر به ، سواء وجد طعمه في حلقه أم لا . وحكاه ابن المنذر عن
~~عطاء والحسن البصري والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور ، وحكاه غيره عن
~~ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى الصحابيين رضي الله عنهم ، وبه قال داود . وحكى
~~ابن المنذر عن سليمان التيمي ومنصور بن المعتمر و ابن شبرمة وابن أبي ليلى
~~أنهم قالوا : يبطل به صومه . وقال قتادة : يجوز ms2985 بالإثمد ويكره بالصبر .
~~وقال الثوري وإسحاق : يكره . وقال مالك وأحمد : يكره وإن وصل إلى الحلق
~~أفطر . واحتج للمانعين بحديث معبد ابن هوذة الصحابي رضي الله عنه عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم . وقال : ليتقه
~~الصائم رواه أبو داود وقال : قال لي يحيى بن معين : وهو حديث منكر . واحتج
~~أصحابنا بأحاديث ضعيفة نذكرها لئلا يغتر بها . منها حديث عائشة قالت :
~~اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف من
~~رواية بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي شيخ بقية عن هشام بن عروة عن أبيه
~~عن عائشة . قال البيهقي : وسعيد الزبيدى هذا من مجاهيل شيوخ بقية ينفرد بما
~~لا يتابع عليه قلت : وقد اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين
~~مردودة . واحتفوا في روايته عن المعروفين فلا يحتج بحديثه هذا بلا خلاف .
~~وعن أنس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اشتكت عيني
~~أفأكتحل وأنا صائم قال : نعم رواه الترمذي وقال : ليس إسناده بالقوي . قال
~~: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء . وعن نافع عن ابن
~~عمر قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوءتان من
~~الكحل وذلك في رمضان وهو صائم في إسناده من اختلف في توثيقه . وعن محمد بن
~~PageV06P362 عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يكتحل بالإثمد وهو صائم رواه البيهقي وضعفه ، لأن راويه محمد هذا
~~ضعيف قال البيهقي : وروي عن أنس مرفوعا بإسناد ضعيف جدا إنه لا بأس به .
~~واحتجوا بالأثر المذكور عن أنس وقد بينا إسناده . وفي سنن أبي داود عن
~~الأعمش قال : ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم . والمعتمد في
~~المسألة ما ذكره المصنف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز أن يحتجم لما روى ابن عباس رضي الله
~~عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم قال في الأم ms2986 : ولو ترك
~~كان أحب إلي لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أنهم قالوا : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة
~~والوصال في الصوم إبقاء على أصحابه . + الشرح : حديث ابن عباس رواه البخاري
~~في صحيحه وحديث ابن أبي ليلى رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري
~~ومسلم ، لكن في رواية أبي داود والبيهقي وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
~~قال : حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إلى
~~PageV06P363 آخره . وهذا مخالف للفظ رواية المهذب وقوله : ( إبقاء ) بالباء
~~الموحدة وبالقاف وبالمد ، أي رفقا بهم . أما حكم المسألة : فقال الشافعي
~~والأصحاب : تجوز الحجامة للصائم ولا تفطره ولكن الأولى تركها . هذا هو
~~المنصوص وبه قطع الجمهور ، وقال جماعة من أصحابنا الجامعين بين الفقه
~~والحديث : يفطر بالحجامة . ممن قاله منهم أبو بكر بن المنذر وأبو بكر بن
~~خزيمة وأبو الوليد النيسابوري والحاكم أبو عبد الله للحديث الذي سنذكره إن
~~شاء الله تعالى ، قال أصحابنا : والفصد كالحجامة . فرع في مذاهب العلماء في
~~حجامة الصائم أنه لا يفطر بها لا الحاجم ولا المحجوم ، وبه قال ابن مسعود
~~وابن عمر وابن عباس و أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وسعيد بن
~~المسيب وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وداود
~~وغيرهم . قال صاحب الحاوي : وبه قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء . وقال
~~جماعة من العلماء : الحجامة تفطر ، وهو قول علي بن أبي طالب وأبي هريرة
~~وعائشة والحسن البصري وابن سيرين وعطاء و الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن
~~المنذر وابن خزيمة . قال الخطابي : قال أحمد و إسحاق : يفطر الحاجم
~~والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة . وقال عطاء : يلزم المحتجم في رمضان
~~القضاء والكفارة . واحتج لهؤلاء بحديث ثوبان قال : سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول : أفطر الحاجم والمحجوم رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
~~بأسانيد صحيحة ، وإسناد أبي داود على شرط مسلم . وعن شداد بن أوس أتى رسول
~~الله ms2987 صلى الله عليه وسلم على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان
~~عشرة خلت من رمضان فقال : أفطر الحاجم والمحجوم رواه أبو داود والنساء وابن
~~ماجه بأسانيد صحيحة . PageV06P364 وعن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : أفطر الحاجم والمحجوم رواه الترمذي وقال حديث حسن . وعن أبي
~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . وعن أبي موسى عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم مثله رواه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح ثم روي عن علي بن
~~المديني أنه قال : هو صحيح . وروى الحاكم أبو عبد الله في المستدرك عن أحمد
~~بن حنبل قال : أصح ما روي في هذا الباب حديث ثوبان . وعن علي بن المديني
~~قال : لا أعلم فيها أصح من حديث رافع بن خديج . قال الحاكم : فقد حكم أحمد
~~لأحد الحديثين بالصحة ، وعلي للآخر بالصحة . وحكم إسحاق بن راهويه لحديث
~~شداد بن أوس بالصحة ثم روى الحاكم بإسناده عن إسحاق أنه قال في حديث شداد :
~~هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة . قال إسحاق : وقد صح هذا الحديث بأسانيد وبه
~~نقول . قال الحاكم : رضي الله عن إسحاق فقد حكم بالصحة لحديث صحته ظاهرة
~~وقال به . قال الحاكم : وفي الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد مستقيمة مما
~~يطول شرحه . ثم روى بإسناده عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي قال :
~~عندي حديث أفطر الحاجم والمحجوم ومن رواية شداد بن أوس وثوبان ، قال عثمان
~~، وبه أقول ، قال : وسمعت أحمد بن حنبل يقول به ، ويقول : صح عنده حديث
~~ثوبان وشداد . وروى البيهقي حديث أفطر الحاجم والمحجوم أيضا من رواية أسامة
~~بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن رواية عطاء عن ابن عباس مرفوعا ،
~~وعن عطاء PageV06P365 عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال هذا المرسل هو
~~المحفوظ من رواية عطاء ، وذكر ابن عباس فيه وهم ، وعن عائشة مرفوعا بإسناد
~~ضعيف . وذكر البيهقي عن أبي زرعة الحافظ قال : حديث عطاء عن أبي هريرة
~~مرفوعا في هذا حديث حسن . وفي ms2988 الموطأ عن نافع قال : إن ابن عمر احتجم وهو
~~صائم ثم تركه فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر . واحتج أصحابنا بحديث ابن
~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه
~~البخاري في صحيحه ، وعن ثابت البناني قال : سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة
~~للصائم قال : لا ، إلا من أجل الضعف رواه البخاري . وفي رواية عنده : على
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثني
~~رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي نهى عن الحجامة والمواصلة
~~، ولم ينه عنهما إلا إبقاء على أصحابه رواه أبو داود بإسناد على شرط
~~البخاري ومسلم كما سبق ، واحتج به أبو داود والبيهقي وغيرهما في أن الحجامة
~~لا تفطر وعن أبي سعيد الخدري قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~القبلة للصائم والحجامة رواه الدراقطني وقال : إسناده كلهم ثقات ، ورواه من
~~طريق آخر وقال : كلهم ثقات وعن أنس قال : أول ما كرهت الحجامة للصائم أن
~~جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
~~أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم ، وكان
~~أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقال : رواته كلهم ثقات ، قال : ولا
~~أعلم له علة . وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم قال
~~البيهقي : وروينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود
~~PageV06P366 وابن عباس وابن عمر والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة وأم
~~سلمة رضي الله عنهم ، واستدل الأصحاب أيضا بأحاديث أخر في بعضها ضعف ،
~~والمعتمد ما ذكرناه ، واستدلوا بالقياس على الفصد والرعاف . وأما حديث أفطر
~~الحاجم والمحجوم فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة أحدها : جواب الشافعي ذكره في
~~الأم وفيه اختلاف وتابعه عليه الخطابي والبيهقي وسائر أصحابنا ، وهو أنه
~~منسوخ بحديث ابن عباس وغيره مما ذكرنا ، ودليل النسخ أن الشافعي والبيهقي
~~روياه بإسنادهما الصحيح عن شداد ms2989 بن أوس قال : كنا مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ
~~بيدي : أفطر الحاجم والمحجوم وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث ابن عباس أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ، وهو محرم صائم . قال الشافعي : وابن عباس
~~إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداع سنة عشرة من الهجرة
~~ولم يصحبه محرما قبل ذلك ، وكان الفتح سنة ثمان بلا شك ، فحديث ابن عباس
~~بعد حديث شداد بسنتين وزيادة ، قال : فحديث ابن عباس ناسخ ، قال البيهقي :
~~ويدل على النسخ أيضا قوله في حديث أنس السابق في قصة جعفر : ثم رخص النبي
~~صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة وهو حديث صحيح كما سبق ، قال : وحديث
~~أبي سعيد الخدري السابق أيضا فيه لفظ الترخيص ، وغالب ما يستعمل الترخيص
~~بعد النهي . الجواب الثاني : أجاب به الشافعي أيضا أن حديث ابن عباس أصح ،
~~ويعضده أيضا القياس فوجب تقديمه . الجواب الثالث : جواب الشافعي أيضا و
~~الخطابي وأصحابنا أن المراد بأفطر الحاجم والمحجوم PageV06P367 أنهما كان
~~يغتابان في صومهما ، وروى البيهقي ذلك في بعض طرق حديث ثوبان ، قال الشافعي
~~: وعلى هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما أنه ذهب أجرهما ، كما قال بعض
~~الصحابة لمن تكلم في حال الخطبة : لا جمعة لك أي ليس لك أجرها ، وإلا فهي
~~صحيحة مجزئه عنه . الجواب الرابع : ذكره الخطابي أن معناه تعرضا للفطر أما
~~المحجوم فلضعفه بخروج الدم فربما لحقته مشقة فعجز عن الصوم ، فأفطر بسببها
~~وأما الحاجم فقد يصل جوفه شيء من الدم أو غيره إذا ضم شفتيه على قصب
~~الملازم كما يقال للمتعرض للهلاك : هلك فلان ، وإن كان باقيا سلما ، وكقوله
~~صلى الله عليه وسلم : من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين أي تعرض للذبح بغير
~~سكين . الخامس : ذكره الخطابي أيضا أنه مر بهما قريب المغرب فقال : أفطرا ،
~~أي حان فطرهما ، كما يقال أمسى الرجل إذا دخل في وقت المساء أو قاربه .
~~السادس : أنه تغليظ ms2990 ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما .
~~واعلم : أن أبا بكر بن خزيمة اعترض على الاستدلال بحديث ابن عباس فروى عنه
~~الحاكم أبو عبد الله في المستدرك أنه قال : ثبتت الأحاديث عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال : أفطر الحاجم والمحجوم فقام بعض من خالفنا في هذا
~~المسألة وقال : لا يفطر لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم
~~وهو محرم صائم ولا حجة له في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم
~~وهو محرم صائم في السفر لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده ، والمسافر إذا
~~نوى الصوم له الفطر بالأكل والشرب والحجامة وغيرها ، فلا يلزم من حجامته
~~أنها لا تفطر فاحتجم وصار مفطرا ، وذلك جائز . هذا كلام ابن خزيمة وحكاه
~~الخطابي في معالم السنن ثم قال : وهذا تأويل باطل ، لأنه قال : احتجم وهو
~~صائم فأثبت له الصيام مع الحجامة ، ولو بطل صومه PageV06P368 بها لقال أفطر
~~بالحجامة كما يقال أفطر الصائم بأكل الخبز ، ولا يقال : أكله وهو صائم قلت
~~: ولأن السابق إلى الفهم من قول ابن عباس احتجم وهو صائم الإخبار بأن
~~الحجامة لا تبطل الصوم ، ويؤيده باقي الأحاديث المذكورة . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : قال وأكره له العلك لأنه يجفف الفم ويعطش
~~ولا يفطر ، لأنه يدور في الفم ولا ينزل إلى الجوف شيء ، فإن تفرك وتفتت
~~فوصل منه شيء إلى الجوف بطل الصوم ، ويكره له أن يمضغ الخبز ، فإن كان له
~~ولد صغير ولم يكن من يمضغ غيره لم يكره له ذلك . + الشرح : قوله : ( قال )
~~يعني الشافعي ، والعلك بكسر العين هو هذا المعروف ، ويجوز فتح العين ويكون
~~المراد الفعل وهو مضغ العلك ، وإدارته ، وقوله ( يمضغ ) هو بفتح الضاد
~~وضمها لغتان . أما الأحكام : ففيها مسألتان : إحداهما : قال الشافعي
~~والأصحاب : يكره للصائم العلك لأنه يجمع الريق ويورث العطش والقيء ، وروى
~~البيهقي بإسناده عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : لا
~~يمضغ العلك الصائم ولفظ الشافعي في مختصر المزني ( وأكره ms2991 العلك ، لأنه يحلب
~~الفم ) قال صاحب الحاوي : رويت هذه اللفظة بالجيم وبالحاء فمن قال بالجيم
~~فمعناه يجمع الريق فربما ابتلعه وذلك يبطل الصوم في أحد الوجهين ومكروه في
~~الآخر ، قال : وقد قيل : معناه يطيب الفم ويزيل الخلوف ، قال : ومن قاله
~~بالحاء فمعناه يمتص الريق ويجهد الصائم فيورث العطش . قال أصحابنا : ولا
~~يفطر بمجرد العلك ولا بنزول الريق منه إلى جوفه ، فإن تفتت فوصل من جرمه
~~شيء إلى جوفه عمدا أفطر ، وإن شك في ذلك لم يفطر ولو نزل طعمه في جوفه أو
~~ريحه دون جرمه لم يفطر ، لأن ذلك الطعم بمجاورة الريق له ، هذا هو المذهب
~~وبه قطع الجمهور ، وحكى الدارمي وجها عن ابن القطان أنه إن ابتلع الريق
~~وفيه طعمه أفطر وليس بشيء . الثانية : يكره له مضغ الخبز وغيره من غير عذر
~~، وكذا ذوق المرق والخل وغيرهما ، فإن مضغ أو ذاق ولم ينزل إلى جوفه شيء
~~منه لم يفطر ، فإن احتاج إلى مضغه لولده أو غيره ولم يحصل الاستغناء عن
~~مضغه لم يكره ، لأنه موضع ضرورة وروى PageV06P369 البيهقي بإسناده الصحيح
~~عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء يعني
~~المرقة ونحوها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل وهو
~~صائم ، والكراهة كراهة تحريم ، وإن لم تحرك شهوته قال الشافعي : فلا بأس
~~بها وتركها أولى والأصل في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ، ولكنه كان أملككم لإربه
~~وعن ابن عباس أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب ولأنه في حق أحدهما لا يأمن
~~أن ينزل فيفسد الصوم وفي الآخر يأمن ففرق بينهما . + الشرح : حديث عائشة
~~رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ ، وفي رواية لمسلم يقبل في رمضان وهو صائم
~~وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم
~~فقال : سل هذه لأم سلمة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ms2992 ذلك ،
~~فقال : يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال له
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له
~~PageV06P370 رواه مسلم وعمر بن أبي سلمة هذا هو الحميري هكذا جاء مبينا في
~~رواية البيهقي وليس هو ابن أم سلمة . وعن عمر رضي الله عنه قال : هششت يوما
~~فقبلت وأنا صائم ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إني صنعت اليوم
~~أمرا عظيما ، قبلت وأنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت
~~لو تمضمضت بماء وأنت صائم قلت : لا بأس بذلك ، قال : ففيم رواه أبو داود ،
~~وقد سبق بيانه حيث ذكره المصنف . ومما جاء في كراهتها للشباب ونحوه حديث
~~ابن عباس قال : رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب رواه ابن ماجه
~~هكذا ، وظاهره أنه مرفوع ورواه مالك والشافعي والبيهقي بأسانيدهم الصحيحة ،
~~عن عطاء بن يسار : أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ ،
~~وكرهها للشاب ، هكذا رواه أبو داود موقوفا عن ابن عباس . وعن أبي هريرة أن
~~رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له ، وأتاه آخر
~~فنهاه ، هذا الذي رخص له ، شيخ والذي نهاه شاب رواه أبو داود بإسناد جيد
~~ولم يضعفه . وعن ابن عمرو بن العاص قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم
~~فجاء شاب فقال : يا رسول الله أقبل وأنا صائم فقال : لا . فجاء شيخ فقال :
~~أقبل وأنا صائم قال نعم رواه أحمد بن حنبل بإسناد ضعيف من رواية ابن لهيعة
~~. وأما : الحديث المروي عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت :
~~سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان ، فقال : قد
~~أفطرا رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني بإسناد ضعيف ، قال الدارقطني راويه
~~مجهول ، قال ولا يثبت هذا . وعن الأسود قال : قلت لعائشة أيباشر الصائم
~~قالت : لا ، قلت : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر قالت : كان
~~أملككم لإربه رواه البيهقي ms2993 بإسناد صحيح فهذه جملة من الأحاديث والآثار
~~الواردة في القبلة وقولها لإربه بكسر الهمزة مع إسكان الراء وروى أيضا
~~بفتحهما جميعا . أما حكم المسألة : فهو كما قاله المصنف تكره القبلة على من
~~حركت شهوته وهو PageV06P371 صائم . ولا تكره لغيره ، لكن الأولى تركها ،
~~ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك ، فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال ،
~~فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت ، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم
~~تكره والأولى تركها وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما ، وهكذا المباشرة
~~باليد والمعانقة لهما حكم القبلة ثم الكراهة في حق من حركت شهوته كراهة
~~تحريم عند المصنف وشيخه القاضي أبي الطيب والعبدري وغيرهم . وقال آخرون :
~~كراهة تنزيه ما لم ينزل ، وصححه المتولي . قال الرافعي وغيره : الأصح كراهة
~~تحريم ، وإذا قبل ولم ينزل لم يبطل صومه بلا خلاف عندنا ، سواء قلنا كراهة
~~تحريم أو تنزيه . فرع في مذاهب العلماء في القبلة للصائم ذكرنا أن مذهبنا
~~كراهتها لمن حركت شهوته ولا تكره لغيره والأولى تركها فإن قبل من تحرك
~~شهوته ولم ينزل لم يبطل صومه . قال ابن المنذر : رخص في القبلة عمر بن
~~الخطاب وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق ،
~~قال : وكان سعد بن وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأسا ، وكان ابن عمر ينهى
~~عن ذلك . وقال ابن مسعود : يقضى يوما مكانه ، وكره مالك القبلة للشاب
~~والشيخ في رمضان ، وأباحتها طائفة للشيخ دون الشاب ، ممن قاله ابن عباس ،
~~وقال أبو ثور : إن خاف المجاوزة من القبلة إلى غيرها لم يقبل ، هذا نقل ابن
~~المنذر ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا . وحكى الخطابي عن سعيد بن المسيب أن من
~~قبل في رمضان قضى يوما مكانه وحكاه الماوردي عن محمد ابن الحنفية وعبد الله
~~بن شبرمة قال : وقال سائر الفقهاء : القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال
~~، فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة ، ودلائل هذه المذاهب تعرف
~~مما سبق في الأحاديث ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله ms2994 تعالى : وينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة
~~والشتم ، فإن شوتم قال : إني صائم ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل ،
~~فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إني صائم . PageV06P372 + الشرح : حديث
~~أبي هريرة رواه البخاري ومسلم ، والرفث الفحش في الكلام ، ومعنى شاتمه شقه
~~متعرضا لمشاتمته ، وقوله صلى الله عليه وسلم فيقل ( إني صائم ) ذكر العلماء
~~فيه تأويلين أحدهما : يقوله بلسانه ويسمعه لصاحبه ليزجره عن نفسه والثاني :
~~وبه جزم المتولي يقوله في قلبه لا بلسانه ، بل يحدث نفسه بذلك ويذكرها أنه
~~صائم لا يليق به الجهل والمشاتمة والخوض مع الخائضين ، قال هذا القائل لأنه
~~يخالف عليه الرياء إذا تلفظ به ، ومن قال بالأول يقصد زجره لا للرياء ،
~~والتأويلان حسنان والأول أقوى ، ولو جمعهما كان حسنا ، وقول المصنف ( ينبغي
~~للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم ) معناه يتأكذ التنزه عن ذلك في حق
~~الصائم أكثر من غيره للحديث ، وإلا فغير الصائم ينبغي له ذلك أيضا ويؤمر به
~~في كل حال ، والتنزه التباعد ، فلو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا
~~، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا الأوزاعي فقال : يبطل
~~الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه . واحتج بحديث أبي هريرة المذكور وبحديثه أيضا أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من لم يدع قول الزور والعمل به فليس
~~لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري ، وعنه أيضا قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ، ورب قائم
~~ليس له من قيامه إلا السهر رواه النسائي وابن ماجة في سننهما ، ورواه
~~الحاكم في المستدرك قال : وهو صحيح على شرط البخاري . وعنه أيضا قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس الصيام من الأكل والشرب فقط ، الصيام
~~من اللغو والرفث رواه البيهقي ورواه الحاكم في المستدرك وقال : هو صحيح على
~~شرط مسلم ، وبالحديث الآخر خمس يفطرن ms2995 الصائم : الغيبة والنميمة والكذب
~~والقبلة واليمين الفاجرة وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث سوى الأخير بأن
~~المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام
~~الردىء لا أن الصوم يبطل PageV06P373 به . وأما الحديث الأخير خمس يفطرن
~~الصائم فحديث باطل لا يحتج به ، وأجاب عنه الماوردي والمتولي وغيرهما بأن
~~المرد بطلان الثواب لا نفس الصوم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره الوصال في الصوم ، لما روى أبو هريرة
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إياكم والوصال ، وإياكم
~~والوصال . قالوا إنك تواصل يا رسول الله ، قال : إني لست كهيئتكم إني أبيت
~~عند ربي يطعمني ويسقيني وهل هو كراهة تحريم أو كراهة تنزيه فيه وجهان
~~أحدهما : أنه كراهة تحريم ، لأن النهي يقضي التحريم والثاني : أنه كراهة
~~تنزيه إنما نهى عنه حتى لا يضعف عن الصوم ، وذلك أمر غير محقق فلم يتعلق به
~~أثم ، فإن واصل لم يبطل صومه لأن النهي لا يرجع إلى الصوم فلا يوجب بطلانه
~~. + الشرح : حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم ، والوصال بكسر الواو ،
~~ويطعمني بضم الياء ويسقيني بضم الياء وفتحها ، والفتح أفصح وأشهر . وقوله :
~~لأنه إنما نهى عنه بضم النون وفتحها . أما حكم الوصال فهو مكروه بلا خلاف
~~عندنا ، وهل هي كراهة تحريم أم تنزيه فيه وجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما
~~مشهوران ودليلهما في الكتاب أصحهما : عند أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي
~~كراهة تحريم ، لأن الشافعي رضي الله عنه قال في المختصر : فرق الله تعالى
~~بين رسوله وبين خلقه في أمور أباحها له ، وحظرها عليهم ، وذكر منها الوصال
~~. وممن صرح به من أصحابنا بتصحيح تحريمه صاحب العدة والرافعي وآخرون . وقطع
~~به جماعة من أصحابنا منهم القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد ، والخطابي في
~~المعالم وسليم الداري في الكفاية ، وإمام الحرمين في النهاية والبغوي
~~والروياني في الحلية ، والشيخ نصر في كتابه الكافي ، وآخرون كلهم صرحوا
~~بتحريمه من غير خلاف . قال أصحابنا : وحقيقة الوصال المنهي عنه أن يصوم
~~يومين فصاعدا ولا يتناول في الليل شيئا ms2996 لا ماء ولا مأكولا ، فإن أكل شيئا
~~يسيرا أو شرب فليس وصالا . وكذا إن أخر الأكل إلى السحر لمقصود صحيح أو
~~غيره فليس بوصال وممن صرح بأن الوصال أن لا يأكل ولا يشرب ، ويزول الوصال
~~بأكل أو شرب وإن قل صاحب PageV06P374 الحاوي وسليم الرازي والقاضي أبو
~~الطيب وإمام الحرمين والشيخ نصر والمتولي وصاحب العدة وصاحب البيان ،
~~وخلائق لا يحصون من أصحابنا . وأما قول المحاملي في المجموع وأبي علي بن
~~الحسن بن عمر البندنيجي في كتابه الجامع والغزالي في الوسيط والبغوي في
~~التهذيب : الوصال أن لا يأكل شيئا في الليل ، وخصوه بالأكل فضعيف ، بل هو
~~متأول على موافقة الأصحاب ويكون مرادهم لا يأكل ولا يشرب كما قاله الجماهير
~~، واكتفوا بذكر أحد القرينين كقوله تعالى : @QB@ سرابيل تقيكم الحر @QE@
~~النحل : 18 أي والبرد ، ونظائره معروفة ، وقد بالغ إمام الحرمين فقال في
~~النهاية في بيان ما يزول به الوصال ، فقيل يزول الوصال بقطرة يتعاطاها كل
~~ليلة ، ولا يكفي اعتقاده أن من جن عليه الليل فقد أفطر . هذا لفظه بحروفه .
~~واعلم أن الجمهور قد أطلقوا في بيان حقيقة الوصال أنه صوم يومين فأكثر من
~~غير أكل ولا شرب في الليل . وقال الروياني في الحلية : الوصال أن يصل صوم
~~الليل بصوم النهار قصدا ، فلو ترك الأكل بالليل لا على قصد الوصال والتقرب
~~إلى الله به لم يحرم . وقال البغوي : العصيان في الوصال لقصده إليه وإلا
~~فالفطر حاصل بدخول الليل ، كالحائض إذا صلت عصت ، وإن لم يكن لها صلاة ،
~~وهذا الذي قالاه خلاف إطلاق الجمهور وخلاف ما صرح به إمام الحرمين كما سبق
~~قريبا ، وقد قال المحاملي في المجموع : الوصال ترك الأكل بالليل دون نية
~~الفطر ، لأن الفطر يحصل بالليل ، سواء نوى الإفطار أم لا . هذا كلامه .
~~وظاهره مخالف لقول الروياني والبغوي . والله أعلم . فالصواب أن الوصال ترك
~~الأكل والشرب في الليل بين الصومين عمدا بلا عذر . فرع : اتفق أصحابنا
~~وغيرهم على أن الوصال لا يبطل الصوم سواء حرمناه أو كرهناه ، لما ذكره
~~المصنف أن النهي لا ms2997 يعود إلى الصوم ، والله أعلم . فرع : اتفقت نصوص
~~الشافعي والأصحاب على أن الوصال من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو
~~مكروه في حقنا ، إما كراهة تحريم على الصحيح وإما تنزيه ، ومباح له صلى
~~الله عليه وسلم كذا قاله الشافعي والجمهور . وقال إمام الحرمين : هو قربة
~~في حقه ، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على الفرق بيننا وبينه في ذلك بقوله
~~إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني واختلف أصحابنا في تأويل
~~هذا الحديث على وجهين مشهورين في الحاوي ومنهاج القاضي أبي الطيب والمعالم
~~للخطابي والعدة والبيان وغيرها . أحدهما : وهو الأصح أن PageV06P375 معناه
~~أعطي قوة الطاعم الشارب ، وليس المراد الأكل حقيقة إذ لو أكل حقيقة لم يبق
~~وصال ، ولقال : ما أنا مواصل ، ويؤيد هذا التأويل ما سنذكره إن شاء الله
~~تعالى قريبا في فرع بيان الأحاديث في حديث أنس ، وقوله صلى الله عليه وسلم
~~إني أظل يطعمني ربي ويسقيني ولا يقال : ظل إلا في النهار فدل على أنه لم
~~يأكل . والثاني : أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة
~~كرامة له لا تشاركه فيها الأمة ، وذكر صاحب العدة والبيان تأويلا ثالثا مع
~~هذين قالا وقيل : معناه أن محبة الله تشغلني عن الطعام والشراب ، والحب
~~البالغ يشغل عنهما . فرع : قال أصحابنا : الحكمة في النهي عن الوصال لئلا
~~يضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات ، أو يملها ويسأم منها لضعفه بالوصال
~~، أو يتضرر بدنه أو بعض حواسه وغير ذلك من أنواع الضرر . فرع في مذاهب
~~العلماء في الوصال ذكرنا أن مذهبنا أنه منهى عنه ، وبه قال الجمهور . وقال
~~العبدري : هو قول العلماء كافة إلا ابن الزبير ، فإنه كان يواصل اقتداء
~~برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن المنذر : كان ابن الزبير وابن أبي
~~نعيم يواصلان ، وذكر الماوردي في الحاوي أن عبد الله بن الزبير واصل سبعة
~~عشر يوما ثم أفطر على سمن ولبن وصبر . قال : وتأول في السمن أنه يلين
~~الأمعاء ، واللبن ألطف غذاء والصبر يقوي ms2998 الأعضاء دليلنا الحديث السابق وما
~~سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى . فرع : في بيان جملة من أحاديث
~~الوصال ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال
~~قالوا : إنك تواصل ، قال : إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى رواه البخاري
~~ومسلم ، وفي رواية لمسلم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان
~~فواصل الناس فنهاهم ، قيل له : أنت تواصل ، قال : إني لست مثلكم ، إن أطعم
~~وأسقى . وعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال
~~فقال رجل : فإنك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال
~~واصل بهم يوما ثم PageV06P376 يوما ثم رأوا الهلال ، فقال : لو تأخر الهلال
~~لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا رواه البخاري ومسلم ، وعنه أيضا عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : أياكم والوصال مرتين قيل : إنك تواصل قال :
~~أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون رواه البخاري
~~بهذا اللفظ ومسلم بمعناه واكلفوا بفتح اللام معناه خذوا برغبة ونشاط . وعن
~~عائشة قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال . رحمة لهم قالوا
~~: إنك تواصل ، قال : إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني رواه البخاري
~~ومسلم ، وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تواصلوا قالوا : إنك
~~تواصل قال : إني لست كأحد منكم ، إني أطعم وأسقى رواه البخاري بلفظه ومسلم
~~بمعناه وعنه قال : واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان
~~فواصل ناس فبلغه ذلك ، فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا ، يدع المتعمقون
~~تعمقهم إنكم لستم مثلي أو قال إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني
~~رواه مسلم هنا ، والبخاري في باب : لو من كتاب التمني من صحيحه . وعن أبي
~~سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا تواصلوا فأيكم
~~أراد أن يواصل فليواصل إلى ms2999 السحر ، قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ، قال
~~: إني لست كهيئتكم إني أبيت مطعم يطعمني وساق يسقيني رواه البخاري .
~~PageV06P377
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن يتسحر للصوم ، لما روى أنس رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تسحروا فإن في السحور بركة
~~ولأن فيه معونة على الصوم ، ويستحب تأخير السحور لما روي أنه قيل لعائشة :
~~إن عبد الله يعجل الفطر ويؤخر السحور ، فقالت : هكذا كان نبي الله صلى الله
~~عليه وسلم يفعل ولأن السحور يراد للتقوي على الصوم ، والتأخير أبلغ في ذلك
~~فكان أولى ، والمستحب أن يعجل الفطر إذا تحقق غروب الشمس لحديث عائشة رضي
~~الله عنها ، ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر ، إن اليهود
~~والنصارى يؤخرون . + الشرح : حديث أنس رواه البخاري ومسلم ، وحديث عائشة في
~~قصة عبد الله رواه مسلم ، وعبد الله هذا هو ابن مسعود ، وينكر على المصنف
~~قوله : روي بصيغة التمريض ، وهو حديث صحيح ، وإنما تقال صيغة التمريض في
~~ضعيف . وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات كثيرة . وأما حديث أبي هريرة
~~فرواه أبو داود بلفظه هذا ، إلا أنه قال : لأن اليهود والنصارى يؤخرون وفي
~~نسخ المهذب ( إن اليهود ) وكذا رواه البيهقي في السنن الكبير وابن ماجه
~~بإسناد صحيح فينبغي أن يقرأ بفتح الهمزة من أن ليوافق رواية أبي داود ،
~~وهذا الحديث أصله في الصحيحين من رواية سهل بن سعد كما سأذكره في فرع منفرد
~~للأحاديث الواردة في السحور ، ورواية أبي هريرة التي ذكرها المصنف وأبو
~~داود وإسنادها PageV06P378 صحيح على شرط مسلم . وقوله صلى الله عليه وسلم :
~~فإن في السحور بركة روي بفتح السين وهو المأكول كالخبز وغيره وبضمها وهو
~~الفعل والمصدر ، وسبب البركة فيه تقويته الصائم على الصوم ، وتنشيطه له ،
~~وفرحه به ، وتهوينه عليه ، وذلك سبب لكثرة الصوم . أما حكم المسألة : فاتفق
~~أصحابنا وغيرهم من العلماء على أن السحور سنة ، وأن تأخيره أفضل وعلى ms3000 أن
~~تعجيل الفطر سنة بعد تحقق غروب الشمس ، ودليل ذلك كله الأحاديث الصحيحة ،
~~ولأن فيهما إعانة على الصوم ، ولأن فيهما مخالفة للكفار كما في حديث أبي
~~هريرة المذكور في الكتاب ، والحديث الصحيح الذي سأذكره إن شاء الله تعالى
~~فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ولأن محل الصوم هو النهار
~~فلا معنى لتأخير الفطر والإمتناع من السحور في آخر الليل ولأن بغروب الشمس
~~صار مفطرا فلا فائدة في تأخير الفطر . قال أصحابنا : وإنما يستحب تأخير
~~السحور ما دام متيقنا بقاء الليل : فمتى حصل شك فيه فالأفضل تركه ، وقد
~~سبقت المسألة في فصل وقت الدخول في الصوم . وقد نص الشافعي في الأم على أنه
~~إذا شك في بقاء الليل ولم يتسحر يستحب له ترك السحور ، فإن تسحر في هذه
~~الحالة صح صومه لأن الأصل بقاء الليل . قال القاضي أبو الطيب في المجرد :
~~قال الشافعي في الأم إذا أخر الإفطار بعد تحقق غروب الشمس ، فإن كان يرى
~~الفضل في تأخيره كرهت ذلك لمخالفة الأحاديث ، وإن لم ير الفضل في تأخيره
~~فلا بأس لأن الصوم لا يصلح في الليل . هذا نصه . فرع : وقت السحور بين نصف
~~الليل وطلوع الفجر . فرع : يحصل السحور بكثير المأكول وقليله ، ويحصل
~~بالماء أيضا ، وفيه حديث سنذكره . فرع : قال ابن المنذر في الأشراف : أجمعت
~~الأمة على أن السحور مندوب إليه مستحب لا أثم على من تركه . فرع في
~~الأحاديث الواردة في السحور وتأخيره وتعجيل الفطر عن أنس قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : تسحروا فإن في السحور بركة رواه البخاري ومسلم .
~~وعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فصل ما بين
~~صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر رواه PageV06P379 مسلم . أكلة السحر
~~بفتح الهمزة هي السحور ، وعن المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : عليكم بهذا السحور فإنه هو الغذاء المبارك رواه النسائي بإسناد
~~جيد ورواه أبو داود والنسائي من رواية العرباض بن سارية بمعناه وفي إسناده ms3001
~~نظر ، وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يزال الناس
~~بخير ما عجلوا الفطر رواه البخاري ومسلم وسبق في الكتاب معناه من رواية أبي
~~هريرة بزيادة . وعن أبي عطية قال : دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا : يا
~~أم المؤمنين رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل
~~الإفطار ويعجل الصلاة ، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة ، فقالت : أيهما
~~الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا : عبد الله بن مسعود . قالت : كذلك
~~كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ، وفي رواية له يعجل
~~المغرب . وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا تزال أمتي بخير ما
~~عجلوا الإفطار وأخروا السحور رواه الإمام أحمد ، وعن أبي هريرة قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله عز وجل : أحب عبادي إلي أعجلهم
~~فطرا رواه الترمذي وقال حديث حسن . وعن ابن عمر قال : كان لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ، قال :
~~ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا رواه البخاري ومسلم . وعن نافع
~~عن ابن عمر ، وعن القاسم عن عائشة إن بلالا كان يؤذن بليل ، فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ، فإنه لا يؤذن
~~حتى يطلع الفجر رواه البخاري . وعن زيد بن ثابت قال : تسحرنا مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة ، قلت : كم كان قدر ما بينهما قال :
~~خمسين آية رواه البخاري ومسلم ، وعن سهل بن سعد قال : كنت أتسحر في أهلي ثم
~~PageV06P380 تكون سرعتي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم رواه البخاري . وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تسحروا ولو
~~بجرعة ماء وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم : أكلة ms3002 السحر
~~بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء رواهما ابن أبي عاصم في
~~كتابه بإسنادين ضعيفين ، وفي الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته . وأما : ما
~~رواه مالك والشافعي والبيهقي بأسانيدهم الصحيحة عن حميد بن عبد الرحمن أن
~~عمر وعثمان رضي الله عنهما كان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود
~~ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان فقال البيهقي في المبسوط : قال الشافعي
~~: كأنهما يريان تأخير الفطر واسعا ، لا أنهما يتعمدان فضيلة في ذلك . ونقل
~~الماوردي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يؤخران الإفطار ، وأجاب
~~بأنهما أرادا بيان جواز ذلك لئلا يظن وجوب التعجيل ، وهذا التأويل ظاهر ،
~~فقد روى البيهقي بإسناده الصحيح عن عمرو بن ميمون ، وهو من أكبر التابعين
~~قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا ، وأبطأهم
~~سحورا وأما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : إنا معاشر
~~الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في
~~الصلاة فضعيف ، رواه البيهقي هكذا من رواية ابن عباس ، ومن رواية ابن عمر ،
~~ومن رواية أبي هريرة ، وقال : كلها ضعيفة وأصح : ما ورد فيه من كلام عائشة
~~موقوفا عليها وفي حديث رواه البيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : نعم PageV06P381 سحور المؤمن التمر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى
~~الماء ، لما روى سلمان بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور
~~والمستحب أن يقول عند إفطاره : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت لما روى أبو
~~هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صام ثم أفطر قال : اللهم
~~لك صمت وعلى رزقك أفطرت ويستحب أن يفطر الصائم ، لما روى زيد بن خالد
~~الجهيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من فطر صائما فله مثل أجره ولا
~~ينقص من ms3003 أجر الصائم شيء . + الشرح : حديث سلمان بن عامر رواه أبو داود
~~والترمذي وقال : هو حديث حسن صحيح ، وأما حديث زيد بن خالد فرواه الترمذي
~~وقال : هو حديث صحيح ورواه النسائي أيضا وغيرهوأما : حديث أبي هريرة فغريب
~~ليس معروفا ، ورواه أبو داود عن معاذ بن زهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~مرسلا ، ورواه الدارقظني من رواية ابن عباس مسندا متصلا بإسناد ضعيف . أما
~~الأحكام : ففيه مسائل : إحداها : يستحب أن يفطر على تمر ، فإن لم يجد فعلى
~~الماء ولا يخلل بينهما هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور ، ونص عليه
~~في حرمله ، ودليله حديث سلمان السابق . وعن أنس قال : كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن رطبات فتميرات ، فإن
~~لم يكن تميرات حسا حسوات من ماء رواه أبو داود PageV06P382 والترمذي ، وقال
~~: حديث حسن ورواه الدارقطني ، وقال : إسناده صحيح ، وقال الروياني يفطر على
~~تمر ، فإن لم يجد فعلى حلاوة ، فإن لم يجد فعلى الماء وقال القاضي حسين :
~~الأولى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة
~~، وهذا الذي قالاه شاذ ، والصواب ما سبق كما صرح به الحديث الصحيح فإنه صلى
~~الله عليه وسلم قدم التمر ونقل منه إلى الماء بلا واسطة . فرع : ذكر صاحب
~~البيان أنه يكره للصائم إذا أراد أن يشرب أن يتمضمض يمجه ، وكأن هذا شبيه
~~بكراهة السواك للصائم بعد الزوال ، فإنه يكره لكونه يزيل الخلوف . الثانية
~~: قال المصنف وسائر الأصحاب : يستحب أن يدعو عند إفطاره : اللهم لك صمت ،
~~وعلى رزقك أفطرت . وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم إذا أفطر قال : ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء
~~الله تعالى . وفي كتاب ابن ماجه عن ابن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد وكان ابن عمرو إذا أفطر
~~يقول : اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء اغفر ms3004 لي . الثالثة : يستحب أن يدعو
~~الصائم ويفطره في وقت الفطر ، وهذا لا خلاف في استحبابه للحديث ، قال
~~المتولي فإن لم يقدر على عشائه فطره على تمرة أو شربة ماء أو لبن ، قال
~~الماوردي : إن بعض الصحابة قال : يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر
~~صائما على تمرة أو شربة ماء أو مرقة لبن .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان ولم يكن
~~له عذر لم يجز له أن يؤخره إلى أن يدخل رمضان آخر ، فإن أخره حتى أدركه
~~رمضان آخر وجب عليه لكل يوم مد من طعام ، لما روي عن ابن عباس وابن عمر
~~وأبي هريرة أنهم قالوا PageV06P383 فيمن عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان
~~آخر : يطعم عن الأول فإن أخره سنتين ففيه وجهان أحدهما : يجب لكل سنة مد .
~~لأنه تأخير سنة فأشبهت السنة الأولى والثاني : لا يجب للثانية شيء لأن
~~القضاء مؤقت بما بين رمضانين ، فإذا أخره عن السنة الأولى فقد أخره عن وقته
~~فوجبت الكفارة ، وهذا المعنى لا يوجد فيما بعد السنة الأولى فلم يجب
~~بالتأخير كفارة ، والمستحب أن يقضي ما عليه متتابعا لما روى أبو هريرة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا
~~يقطعه لأن فيه مبادرة إلى أداء الفرض ، ولأن ذلك أشبه بالأداء فإن قضاه
~~متفرقا جاز لقوله تعالى : @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ البقرة : 481 و 581
~~ولأنه تتابع وجب لأجل الوقت فسقط بفوات الوقت ، وإن كان عليه قضاء اليوم
~~الأول فصام ونوى به اليوم الثاني ، فإنه يحتمل أن يجزئه لأن PageV06P384
~~باثنين ، ولا يثبت إلا بعدد الاستفاضة . واحتج لأبي حنيفة بأنه يبعد أن
~~ينظر الجماعة الكبيرة إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة ، ولا مانع من الرؤية
~~، ويراه واحد أو إثنان دونهم . واحتج من شرط اثنين بحديث الحارث بن حاطب ،
~~وهو صحيح وسبق بيانه . واحتج أصحابنا بحديث ابن ms3005 عمر قال : تراءى الناس
~~الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام ، وأمر الناس
~~بصيامه وهو صحيح كما سبق بيانه قريبا ، حيث ذكره المصنف . وعن ابن عباس رضي
~~الله عنهما قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت
~~الهلال يعني رمضان فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ، قال : نعم ، قال :
~~أتشهد أن محمدا رسول الله ، قال : نعم ، قال : يا بلال أذن في الناس
~~فليصوموا غدا رواه أبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم
~~أبو عبيد الله في المستدرك وغيرهم . وقال الحاكم : هو حديث صحيح ، قال
~~الترمذي وغيره : وقد روي مرسلا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من
~~غير ذكر ابن عباس ، وكذا رواه أبو داود من بعض طرقه مرسلا ، قال أبو داود
~~والترمذي : ورواه جماعة مرسلا ، وكذا ذكره البيهقي من طرق موصولا ومن طرق
~~مرسلا ، وطرق الاتصال صحيحة ، وقد سبق مرات أن المذهب الصحيح أن الحديث إذا
~~روى مرسلا ومتصلا احتج به ، لأن مع من وصله زيادة وزيادة الثقة مقبولة ،
~~وقد حكم الحاكم بصحته كما سبق ، فهذان الحديثان هما العمدة في المسألة .
~~وأما : حديث طاوس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالا : إن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على هلال رمضان ، وكان لا يجيز على
~~شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين فرواه البيهقي وضعفه ، قال : وهذا مما لا
~~ينبغي أن يحتج PageV06P385 تعيين اليوم غير واجب ، ويحتمل أن لا يجزئه ،
~~لأنه نوى غير ما عليه فلم يجزئه كما لو كان عليه عتق عن اليمين فنوى عتق
~~الظهار . + الشرح : حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : من كان
~~عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه .
~~وأما الآثار التي ذكرها المصنف عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة في الإطعام
~~، فرواها الدارقطني ، وقال في إسناده عن أبي هريرة : هذا إسناد صحيح ورواه
~~عنه مرفوعا وإسناده ضعيف جدا ، وإسناد ابن عباس ms3006 صحيح أيضا . ولفظ الروايات
~~عن أبي هريرة من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر ، قال : يصوم الذي
~~أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكينا ولفظ الباقي
~~بمعناه ، ولم يبين المصنف في روايته عنهم أنه يجب قضاء الصوم . وقوله :
~~ولأنه تتابع وجب لأجل الوقت ، فيه احتراز من التتابع في صوم الكفارة أو في
~~النذر المتتابع . أما أحكام الفصل : ففيه مسائل : إحداها : إذا كان عليه
~~قضاء رمضان أو بعضه ، فإن كان معذورا في تأخير القضاء بأن استمر مرضه أو
~~سفره ونحوهما جاز له التأخير ما دام عذره ولو بقي سنين ، ولا تلزمه الفدية
~~بهذا التأخير ، وإن تكررت رمضانات ، وإنما عليه القضاء فقط ، لأنه يجوز
~~تأخير أداء رمضان بهذا العذر ، فتأخير القضاء أولى بالجواز ، فإن لم يكن
~~عذر لم يجز التأخير إلى رمضان آخر بلا خلاف ، بل عليه قضاؤه قبل مجيء رمضان
~~السنة القابلة . قال أصحابنا : والفرق بين الصوم والصلاة حيث لا يجوز تأخير
~~قضاء رمضان إلى رمضان آخر ، ويجوز تأخير الصلاة إلى ما بعد صلاة أخرى مثلها
~~، بل إلى سنين أن تأخير الصوم إلى رمضان آخر تأخير له إلى زمن لا يقبل صوم
~~القضاء ولا يصح فيه ، فهو كتأخيره إلى الموت فلم يجز ، بخلاف الصلاة فإنها
~~تصح في جميع الأوقات . فلو أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر أثم ، ولزمه
~~صوم رمضان الحاضر ويلزمه بعد ذلك قضاء رمضان الفائت ويلزمه بمجرد دخول
~~رمضان الثاني عن كل يوم من الفائت مد من طعام مع القضاء لما ذكره المصنف ،
~~نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب إلا المزني فقال : لا تجب الفدية .
~~والمذهب الأول ، ولو أخره حتى مضى رمضانان فصاعدا فهل يتكرر المد عن كل يوم
~~بتكرر السنين أم يكفي مد عن كل السنين فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف
~~بدليلهما أصحهما : يتكرر ، صححه إمام الحرمين وغيره وقطع به القاضي أبو
~~الطيب في كتابه المجرد ، وخالفهم صاحب الحاوي فقال : الأصح أنه يكفي مد
~~واحد لجميع السنين والأول أصح ms3007 ، ولو أفطر PageV06P385 عدوانا وقلنا : تجب
~~فيه الفدية فأخر القضاء حتى دخل رمضان آخر فعليه لكل يوم مع القضاء فديتان
~~فدية للإفطار عدوانا ، وآخرى للتأخير ، هذا هو المذهب وبه قطع البغوي وغيره
~~. واحتج له البغوي بأن سببهما مختلف فلا يتداخلان بخلاف الحدود . وقال
~~إبراهيم المروزي : إن عددنا الفدية بتعدد رمضان فهنا أولى ، وإلا فوجهان ،
~~ولو أخر القضاء مع الإمكان حتى مات بعد دخول رمضان قبل أن يقضي ، وقلنا :
~~الميت يطعم عنه فوجهان مشهوران ، حكاهما المصنف في الفصل الذي بعد هذا
~~أصحهما : عند الأصحاب يجب لكل يوم مدان من تركته مد عن الصوم ومد عن
~~التأخير . قال الماوردي : وهذا مذهب الشافعي وسائر أصحابنا سوى ابن سريج
~~والثاني : يجب مد واحد ، لأن الفوات يضمن بمد واحد كالشيخ الهرم ، قال
~~الماوردي : هذا غلط ، وأما إذا قلنا : يصوم عنه وليه فصام حصل تدارك أصل
~~الصوم ويجب مد للتأخير لأنه كان واجبا عليه في حياته . وإذا قلنا بالأصح
~~وهو التكرر فكان عليه عشرة أيام فمات ولم يبق من شعبان إلا خمسة أيام وجب
~~في تركته خمسة عشر مدا ، عشرة لأجل الصوم وخمسة للتأخير ، لأنه لو عاش لم
~~يمكنه إلا قضاء خمسة . وأما إذا أفطر بلا عذر وقلنا : يلزمه الفدية فأخر
~~الصوم حتى دخل رمضان آخر ومات قبل القضاء ، فالمذهب وجوب ثلاثة أمداد لكل
~~يوم ، فإن تكررت السنون زادت الأمداد ، وإذا لم يبق بينه وبين رمضان الثاني
~~ما يتأتى فيه قضاء جميع الفائت فهل تلزمه الفدية في الحال عما لا يسعه
~~الوقت أم لا يلزمه إلا بعد دخول رمضان فيه وجهان كالوجهين فيمن حلف ليأكلن
~~هذا الرغيف غدا فتلف قبل الغد ، هل يحنث في الحال أم بعد مجىء الغد . فرع :
~~إذا أراد تعجيل فدية التأخير قبل مجىء رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع
~~الإمكان ففي جوازه وجهان ، كالوجهين في تعجيل الكفارة عن الحنث المحرم وقد
~~سبقت هذه المسألة مع نظائر كثيرة لها في آخر باب تعجيل الزكاة . فرع : إذا
~~أخر الشيخ الهرم المد عن السنة فالمذهب أنه لا ms3008 شيء عليه ، وقال الغزالي في
~~الوسيط : في تكرر مد آخر لتأخيره وجهان ، وهذا شاذ ضعيف . المسألة الثانية
~~: إذا كان عليه قضاء شيء من رمضان يستحب قضاؤه متتابعا فإن فرقه جاز ، وذكر
~~المصنف دليلهما الثالثة : إذا كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فصام
~~ونوى به اليوم الثاني ، ففي اجزائه وجهان مشهوران حكاهما البغوي وغيره
~~أصحهما : لا يجزئه ، وبه قطع البندنيجي PageV06P386 والمتولي ، ذكره في
~~مسائل النية ، وجعل المصنف الإحتمالين له لكونه لم ير النقل الذي ذكره غيره
~~، وقد سبقت المسألة مع نظائرها في هذا الباب في مسائل النية ، والله أعلم .
~~فرع : إذا لزمه قضاء رمضان أو بعضه ، فإن كان فواته بعذر ، كحيض ونفاس ومرض
~~وإغماء وسفر ومن نسى النية أو أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا أو المرضع
~~والحامل ، فقضاؤه على التراخي بلا خلاف ما لم يبلغ به رمضان المستقبل ولكن
~~يستحب تعجيله ، وإن فاته بغير عذر فوجهان كالوجهين في قضاء الصلاة الفائتة
~~بلا عذر أرجحهما : عند أكثر العراقيين أنه على التراخي أيضا والثاني : وهو
~~الصحيح ، صححه الخراسانيون ومحققو العراقيين ، وقطع به جماعات أنه على
~~الفور . وكذا الخلاف في قضاء الحجة المفسدة الأصح : على الفور ، وقد سبق
~~بيان هذا كله في آخر باب مواقيت الصلاة ، وسبق هناك حكم الكفارة وهي كالصوم
~~سواء ، فيفرق بين ما وجبت بسبب محرم وغيرها ، والله أعلم . فرع في مذاهب
~~العلماء فيمن أخر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر قد ذكرنا أن
~~مذهبنا أنه يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضى الأول ويلزمه عن كل يوم فدية ،
~~وهي مد من طعام ، وبهذا قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء بن رباح والقاسم بن
~~محمد والزهري والأوزاعي ومالك و الثوري وأحمد وإسحاق ، إلا أن الثوري قال :
~~الفدية مدان عن كل يوم ، وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة
~~والمزني وداود : يقضيه ولا فدية عليه ، أما إذا دام سفره ومرضه ونحوهما من
~~الأعذار حتى دخل رمضان الثاني فمذهبنا أنه يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى الأول
~~ولا فدية عليه لأنه ms3009 معذور ، وحكاه ابن المنذر عن طاوس و الحسن البصري
~~والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق ، وهو مذهب أبي
~~حنيفة والمزني وداود . قال ابن المنذر : وقال ابن عباس وابن عمر وسعيد بن
~~جبير وقتادة : يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر ، ويفدى عن الغائب ولا قضاء
~~عليه . فرع في مذاهبهم في تفريق قضاء رمضان وتتابعه أنه يستحب تتابعه ويجوز
~~تفريقه ، وبه قال علي ابن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس و أنس وأبو
~~هريرة والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور رضي الله
~~عنهم ، وعن ابن عمر وعائشة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي وداود
~~الظاهري أنه يجب التتابع ، قال داود : هو واجب ليس بشرط ، وحكى صاحب البيان
~~عن الطحاوي أنه قال : التتابع والتفريق سواء ، ولا فضيلة في التتابع .
~~PageV06P387 فرع : يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع السنة غير رمضان الثاني
~~وأيام العيد والتشريق ، ولا كراهة في شيء من ذلك سواء ذو الحجة وغيره ،
~~وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وأحمد و إسحاق وأبي ثور ، وبه قال
~~جمهور العلماء . قال ابن المنذر : وروينا عن علي ابن أبي طالب أنه كره
~~قضاءه في ذي الحجة ، قال : وبه قال الحسن البصري والزهري ، قال ابن المنذر
~~: وبالأول أقول لقوله تعالى : @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ البقرة : 481 و
~~581 .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولو كان عليه قضاء شيء من رمضان فلم يصم
~~حتى مات نظرت فإن أخره لعذر اتصل بالموت لم يجب عليه شيء ، لأنه فرض لم
~~يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه كالحج ، وإن زال العذر وتمكن فلم يصمه
~~حتى مات أطعم عنه لكل مسكين مدا من طعام عن كل يوم ، ومن أصحابنا من قال :
~~فيه قول آخر أنه يصام عنه لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولأنه عبادة تجب بإفسادها
~~الكفارة ، فجاز أن يقضى عنه بعد الموت كالحج ، والمنصوص في الأم هو الأول ms3010
~~وهو الصحيح ، والدليل عليه ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~: من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين ولأنه عبادة لا تدخلها
~~النيابة في حال الحياة فلا تدخلها النيابة بعد الموت كالصلاة . ( فإن قلنا
~~) إنه يصوم عنه وليه أجزأه ، فإن أمر أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغير أجرة
~~أجزأه كالحج ، وإن قلنا يطعم عنه نظرت فإن مات قبل أن يدركه رمضان آخر أطعم
~~عنه عن كل يوم مسكين ، وإن مات بعد ما أدركه رمضان آخر ففيه وجهان أحدهما :
~~يلزمه مدان مد للصوم ، ومد للتأخير والثاني : يكفيه مد واحد للتأخير ، لأنه
~~إذا أخرج مدا للتأخير زال التفريط بالمد ، فيصير كما لو أخره بغير تفريط
~~فلا تلزمه كفارة . PageV06P388 + الشرح : حديث عائشة رواه البخاري ومسلم ،
~~وحديث ابن عمر رواه الترمذي ، وقال : هو غريب ، قال : والصحيح أنه موقوف
~~على ابن عمر من قوله . وقول المصنف : عبادة تجب بإفسادها الكفارة احتراز من
~~الصلاة وقوله عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة ، احتراز من الحج في
~~حق المعضوب . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : من مات وعليه قضاء رمضان أو
~~بعضه فله حالان : أحدهما : أن يكون معذورا في تفويت الأداء ودام عذره إلى
~~الموت كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو
~~إرضاعها ونحو ذلك بالموت لم يجب شيء على ورثته ، ولا في تركته لا صيام ولا
~~إطعام ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، ودليله ما ذكره المصنف من القياس على
~~الحج . الحال الثاني : أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره ، ولا
~~يقضيه حتى يموت ، ففيه قولان مشهوران أشهرهما وأصحهما : عند المصنف
~~والجمهور وهو المنصوص في الجديد أنه يجب في تركته لكل يوم مد من طعام ، ولا
~~يصح صيام وليه عنه ، قال القاضي أبو الطيب في المجرد : هذا هو المنصوص
~~للشافعي في كتبه الجديدة ، وأكثر القديمة والثاني : وهو القديم وهو الصحيح
~~عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار ، أنه يجوز لوليه أن يصوم ms3011 عنه ،
~~ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت ، ولكن لا يلزم الولي الصوم
~~، بل هو إلى خيرته ، ودليلهما في الكتاب ، وسأفرد له فرعا أبسط أدلته فيه
~~إن شاء الله . قال المصنف والأصحاب : فإذا قلنا بالقديم فأمر الولي أجنبيا
~~فصام عن الميت بأجرة أو بغيرها ، جاز بلا خلاف كالحج ، ولو صام الأجنبي
~~مستقلا به من غير إذن الولي فوجهان مشهوران أصحهما : لا يجزئه ، قال صاحب
~~البيان : وهذا هو المشهور في المذهب ، وقد أشار إليه المصنف بقوله : وإن
~~أمر أجنبيا ، وأما المراد بالولي الذي يصوم عنه وليه . وقال صاحب الحاوي :
~~مذهب الشافعي في القديم والجديد أنه يطعم عنه ، ولا يصام عنه ، قال : وحكى
~~بعض أصحابنا عن القديم أنه يصوم عنه وليه ، لأنه قال فيه : قد روى ولك في
~~ذلك خبر ، فإن صح قلت به فجعله قولا ثانيا قال : وأنكر سائر أصحابنا أن
~~يكون صوم الولي عنه مذهبا للشافعي رضي الله عنه ، وتأولوا الأحاديث الواردة
~~من مات وعليه صوم صام عنه وليه إن صح على أن المراد الإطعام يفعل عنه ما
~~يقوم مقام الصيام وهو الإطعام ، وفرقوا بينه وبين الحج بأن الحج تدخله
~~النيابة في الحياة ولا تدخل الصوم النيابة في الحياة بلا خلاف هذا هو
~~المشهور PageV06P389 عند الأصحاب . والقول الثاني : وهو القديم أنه يجوز
~~لوليه أن يصوم عنه ولا يلزمه ذلك ، وعلى هذا القول لو أطعم عنه جاز ، فهو
~~على القديم مخير بين الصيام والإطعام ، هكذا نقله البيهقي وغيره وهو متفق
~~عليه على القديم وهذا القديم هو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا
~~الجامعين بين الفقه والحديث ، واستدلوا له بالأحاديث الصحيحة منها : حديث
~~عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه رواه
~~البخاري ومسلم . وعن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال : لو
~~كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال : نعم ، قال : فدين الله أحق أن ms3012 يقضى
~~رواه البخاري ومسلم ، وعن ابن عباس أيضا قال : جاءت امرأة إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ،
~~أفأصوم عنها قال : أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها
~~قالت : نعم قال : فصومي عن أمك رواه مسلم ورواه البخاري أيضا تعليقا بمعناه
~~. وعن بريدة قال : بينا أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته
~~امرأة فقالت : يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية ، وإنها ماتت فقال :
~~وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر
~~أفأصوم عنها قال : صومي عنها ، قالت : إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال : حجي
~~عنها رواه مسلم . وعن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن
~~تصوم شهرا فنجاها الله سبحانه وتعالى فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت بنتها أو
~~أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها رواه أبو داود
~~وغيره بإسناد صحيح رجاله رجال PageV06P390 الصحيحين ، وفي المسألة أحاديث
~~غير ما ذكرته ، وروى البيهقي في السنن الكبير هذه الأحاديث ، وأحاديث كثيرة
~~بمعناها ، ثم قال : فثبت بهذه الأحاديث جواز الصيام ، قال : وكان الشافعي
~~قال في القديم : قد روى في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتا صيم عنه كما
~~يحج عنه . وأما في الجديد فقال : روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه يصوم عنه وليه قال : وإنما لم نأخذ به لأن الزهري روى عن عبيد الله بن
~~عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نذرا ولم يسمه مع حفظ
~~الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس ، فلما روى غيره عن رجل عن ابن
~~عباس غير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا . قال البيهقي :
~~يعني به حديث الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس إن سعد
~~ابن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه ms3013 وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها
~~نذر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أقضه عنها قال البيهقي : وهذا
~~الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم من رواية مالك وغيره عن الزهري ، إلا أن في
~~رواته سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة سألت يعني عن الصوم عن أمها ،
~~وكذلك رواه الحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس ، وفي رواية
~~عن مجاهد عن ابن عباس ، وفي رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن
~~عباس ، ورواه عكرمة عن ابن عباس ، ورواه بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~. وقال البيهقي أيضا في PageV06P391 معرفة السنن والآثار : قد ثبت جواز
~~قضاء الصوم عن الميت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس
~~، وفي رواية أكثرهم إن امرأة سألت وقد ثبت الصوم عنه من رواية عائشة ورواية
~~بريدة ثم قال البيهقي في الكتابين : فالأشبه أن تكون قصة السؤال عن الصيام
~~بعينه غير قصة سعد بن عبادة ، التي سأل فيها عن نذر مطلق ، كيف وقد ثبت
~~الصوم عنه بحديث عائشة وحديث بريدة . قال البيهقي : وقد رأيت بعض أصحابنا
~~يضعف حديث ابن عباس بما روى عن بريدة بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب بن
~~موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه . وفي رواية
~~عن ابن عباس أنه في صيام رمضان يطعم عنه ، وفي النذر يصوم عنه وليه قال :
~~ورأيت بعضهم ضعف حديث عائشة بما روى عن عمارة بن عمير عن امرأة عن عائشة في
~~امرأة ماتت وعليها صوم قالت يطعم عنها ، وروي عن عائشة لا تصوموا عن موتاكم
~~وأطعموا عنهم . قال البيهقي : وليس فيما ذكروا ما يوجب ضعف الحديث في
~~الصيام عنه ، لأن من يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه ، قال : وفيما
~~روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر ، والأحاديث المرفوعة أصح إسنادا
~~وأشهر رجالا ، وقد أودعها صاحبا الصحيحين كتابيهما ، ولو وقف الشافعي على
~~جميع طرقها ونظائرها لم يخالفها ms3014 إن شاء الله تعالى . هذا PageV06P392 آخر
~~كلام البيهقي . قلت : الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم
~~رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب للأحاديث الصحيحة السابقة ، ولا معارض
~~لها ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي ، لأنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي
~~واتركوا قولي المخالف له وقد صحت في المسألة أحاديث كما سبق ، والشافعي
~~إنما وقف على حديث ابن عباس من بعض طرقه كما سبق ، ولو وقف على جميع طرقه
~~وعلى حديث بريدة ، وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف ذلك
~~كما قال البيهقي فيما قدمناه عنه في آخر كلامه ، فكل هذه الأحاديث صحيحة
~~صريحة فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها . وأما حديث ابن عمر في الإطعام
~~عنه فقد سبق قول الترمذي فيه أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر . وكذا قال البيهقي وغيره من الحفاظ
~~: لا يصح مرفوعا ، وإنما هو من كلام ابن عمر ، وإنما رفعه محمد ابن عبد
~~الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الذي يموت وعليه رمضان لم يقضه ، قال : يطعم عنه لكل يوم نصف صاع بر قال
~~البيهقي : هذا خطأ من وجهين أحدهما : رفعه ، وإنما هو موقوف الثاني : قوله
~~( نصف صاع ) فإنما قال ابن عمر مدا من حنطة . قلت : وقد اتفقوا على تضعيف
~~محمد بن أبي ليلى ، وأنه لا يحتج بروايته ، وإن كان إماما في الفقه . ما
~~حكاه البيهقي عن بعض أصحابنا من تضعيف حديث ابن عباس وعائشة بمخالفتهما
~~لروايتهما فغلط من زاعمه ، لأن عمل العالم وفتياه بخلاف حديث رواه لا يوجب
~~ضعف الحديث ولا يمنع الاستدلال به ، وهذه قاعدة معروفة في كتب المحدثين
~~والأصوليين لاسيما وحديثاهما في إثبات الصوم عن الميت في الصحيح والرواية
~~عن عائشة في فتياها من عند نفسها بمنع الصوم ضعيف لم يحتج بها لو لم
~~يعارضها شيء ، كيف وهي مخالفة للأحاديث الصحيحة . وأما تأويل من تأول من ms3015
~~أصحابنا صام عنه وليه أي أطعم بدل الصيام ، فتأويل باطل يرده باقي الأحاديث
~~. فرع : إذا قلنا : لا يصام عن الميت بل يطعم عنه ، فإن مات قبل رمضان
~~الثاني أطعم عنه لكل يوم مد من طعام بلا خلاف عندنا ، وإن مات بعد مجىء
~~رمضان الثاني فوجهان حكاهما المصنف والأصحاب وهما مشهوران ذكر المصنف
~~دليلهما أحدهما : قاله ابن سريج يطعم لكل يوم مد وأصحهما : عن كل يوم مدان
~~، وبه قال جمهور أصحابنا المتقدمين ، واتفق المتأخرون على تصحيحه ، وقد
~~سبقت هذه المسألة واضحة مع نظائرها قبل هذا الفصل بقليل ، وسبق تفريع كثير
~~على القولين . PageV06P393 فرع : حكم صوم النذر والكفارة وجميع أنواع الصوم
~~الواجب سواء في جميع ما ذكرناه ، ففي الجديد يطعم عنه لكل يوم مد ، وفي
~~القديم للولي أن يطعم عنه وله أن يصوم عنه كما سبق ، والصحيح هو القديم كما
~~سبق . فرع : إذا قلنا إنه يجوز صوم الولي عن الميت وصوم الأجنبي بإذن الولي
~~فصام عنه ثلاثون إنسانا في يوم واحد هل يجزئه عن صوم جميع رمضان فهذا مما
~~لم أر لأصحابنا كلاما فيه . وقد ذكر البخاري في صحيحه عن الحسن البصري أنه
~~يجزئه ، وهذا هو الظاهر الذي نعتقده . فرع : قال أصحابنا وغيرهم : ولا يصام
~~عن أحد في حياته بلا خلاف ، سواء كان عاجزا أو قادرا . فرع : لو مات وعليه
~~صلاة أو اعتكاف لم يفعلهما عنه وليه ، ولا يسقط عنه بالفدية صلاة ولا
~~اعتكاف . هذا هو المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشافعي في الأم وغيره
~~. ونقل البويطي عن الشافعي أنه قال في الإعتكاف : يعتكف عنه وليه . وفي
~~رواية يطعم عنه . قال البغوي : ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة فيطعم عن كل
~~صلاة مد ، فإذا قلنا بالإطعام في الإعتكاف فالقدر المقابل بالمد هو اعتكاف
~~يوم بليلته . هكذا ذكره إمام الحرمين عن نقل شيخه . ثم قال الإمام وهو مشكل
~~، فإن اعتكاف لحظة عبادة تامة . ونقل صاحب البيان في آخر كتاب الإعتكاف أن
~~الصيدلاني حكى أنه يطعم في الإعتكاف عنه لكل يوم مسكين ، قال ms3016 : ولم أجد هذا
~~لغير الصيدلاني . فرع : في حكم الفدية وبيانها ، سواء الفدية المخرجة عن
~~الميت وعن المرضع والحامل والشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه ، ومن
~~عصى بتأخير قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ، ومن أفطر عمدا وألزمناه الفدية
~~على وجه ضعيف ، وغيرهم ممن تلزمه فدية في الصوم وهي مد من طعام لكل يوم
~~جنسه جنس زكاة الفطر ، فيعتبر غالب قوت بلده في أصح الأوجه ، وفي الثاني :
~~قوت نفسه ، وفي الثالث : يتخير بين جميع الأقوات ويجىء فيه الخلاف والتفريع
~~السابق هناك ، ولا يجزىء الدقيق ولا السويق ولا الحب المعيب ولا القيمة ،
~~ولا غير ذلك مما سبق هناك . ومصرفها الفقراء أو المساكين ، وكل مد منها
~~منفصل عن غيره ، فيجوز صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواحد والشهر PageV06P394
~~الواحد إلى مسكين واحد أو فقير واحد ، بخلاف أمداد الكفارة فإنه يجب صرف كل
~~مد إلى مسكين ولا يصرف إلى مسكين من كفارة واحدة مدان ، لأن الكفارة شيء
~~واحد وأما الفدية عن أيام رمضان فكل يوم مستقل بنفسه لا يفسد بفساد ما قبله
~~ولا ما بعده ، وممن صرح بمعنى هذه الجملة البغوي والرافعي . فرع في مذاهب
~~العلماء فيمن مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر أو غيرهما من الأعذار ولم
~~يتمكن من قضائه حتى مات ذكرنا أن مذهبنا أنه لا شيء عليه ولا يصام عنه ولا
~~يطعم عنه بلا خلاف عندنا . وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور . قال العبدري
~~: وهو قول العلماء كافة إلا طاوسا وقتادة فقالا : يجب أن يطعم عنه لكل يوم
~~مسكين ، لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم . واحتج البيهقي وغيره من أصحابنا
~~لمذهبنا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وإذا أمرتكم
~~بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم واحتجوا أيضا بالقياس على
~~الحج كما ذكره المصنف ، وفرقوا بينه وبين الشيخ الهرم بأن الشيخ عامر الذمة
~~ومن أهل العبادات بخلاف الميت . فرع في مذاهبهم فيمن تمكن من صوم رمضان فلم
~~يصمه حتى مات قد ذكرنا أن في مذهبنا قولين ms3017 أشهرهما : يطعم عنه لكل يوم مد
~~من طعام وأصحهما : في الدليل يصوم عنه وليه ، وممن قال بالصيام عنه طاوس
~~والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور وداود . وقال ابن عباس وأحمد وإسحاق
~~: يصام عنه صوم النذر ، ويطعم عن صوم رمضان . وقال ابن عباس وابن عمر
~~وعائشة ومالك وأبو حنيفة والثوري : يطعم عنه ، ولا يجوز الصيام عنه ، لكن
~~حكى ابن المنذر عن ابن عباس والثوري أنه يطعم عن كل يوم مدان . فرع في
~~مسائل تتعلق بكتاب الصيام إحدها : يستحب أن يدعو عند رؤية الهلال بما رواه
~~طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى
~~الهلال قال : اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ، ربي
~~وربك الله رواه الترمذي ، وقال حديث حسن ، وعن ابن عمر قال : كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال : الله أكبر ، اللهم أهله علينا
~~بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام والتوفيق لما تجب وترضى ، ربنا وربك
~~الله رواه PageV06P395 الدارمي في مسنده ، وروى أبو داود في كتاب الأدب من
~~سننه عن قتادة قال : بلغني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى
~~الهلال قال : هلال خير ورشد ، هلال خير ورشد ، هلال خير ورشد ، آمنت بالذي
~~خلقك ثلاث مرات ثم يقول : الحمد الله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا هكذا
~~رواه عن قتادة مرسلا ، وفي المسألة أذكار أخر ذكرتها في كتاب الأذكار .
~~الثانية : يستحب للصائم أن يدعو في حال صومه بمهمات الآخره والدنيا له ولمن
~~يحب وللمسلمين ، لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل ، والمظلوم رواه
~~الترمذي وابن ماجه ، قال الترمذي : حديث حسن ، وهكذا الرواية حتى بالتاء
~~المثناة فوق فيقتضي استحباب دعاء الصائم من أول اليوم إلى آخره ، لأنه يسمى
~~صائما في كل ذلك . الثالثة : عن أبي بكر رضي الله عنه قال : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : لا يقول أحدكم : إني صمت رمضان ms3018 كله وقمته ، فلا أدري
~~أكره التزكية أو قال : لا بد من نومة أو رقدة رواه أبو داود والنسائي
~~بأسانيد حسنة أو صحيحة ، وممن ذكره من أصحابنا صاحب البيان . الرابعة : قال
~~المصنف في التنبيه وغيره من أصحابنا : يكره صمت يوم إلى الليل للصائم
~~ولغيره من غير حاجة لحديث علي رضي الله عنه قال : حفظت من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل رواه أبو داود
~~بإسناد حسن ، وعن قيس بن أبي حازم قال : دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه
~~على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم ، فقال : ما لها لا تتكلم
~~فقالوا حجت مصمتة ، فقال لها : تكلمي فإن هذا لا يحل ، هذا من عمل الجاهلية
~~فتكلمت رواه البخاري في صحيحه . قوله : امرأة من أحمس هو بالحاء والسين
~~المهملتين وهي قبيلة معروفة والنسبة إليهم أحمسي ، قال الخطابي في معالم
~~السنن في تفسير الحديث الأول : كان أهل الجاهلية من نسكهم الصمات ، وكان
~~أحدهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت لا ينطق فنهوا PageV06P396 يعني في
~~الإسلام عن ذلك وأمروا بالذكر والحديث بالخير . هذا كلام الخطابي ، وهذا
~~الذي ذكرناه هو المعروف لأصحابنا ولغيرهم أن الصمت إلى الليل مكروه . وقال
~~صاحب التتمة في هذا الباب : جرت عادة بعض الناس بترك الكلام في رمضان جملة
~~، وليس له أصل في الشرع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يلازم
~~أحد منهم الصمت في رمضان ، لكن له أصل في شرع من قبلنا وهو قصة زكريا عليه
~~السلام @QB@ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا @QE@ مريم : 62
~~أراد بالصوم الصمت فمن قال من أصحابنا : شرع من قبلنا يلزمنا عند عدم النهي
~~، جعل ذلك قربة ، ومن قال : شرع من قبلنا لا يلزمنا ، قال : لا يستحب ذلك ،
~~هذا كلام صاحب التتمة ، وهو كلام بناه على أن شرعنا لم يرد فيه نهي ، وقد
~~ورد النهي كما قدمناه فهو الصواب . الخامسة : قال الشافعي والأصحاب رحمهم
~~الله تعالى : الجود والإفضال يستحب في كل ms3019 وقت ، وهو في رمضان آكد ، ويسن
~~زيادة الإجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان ، ودليل المسألتين
~~الأحاديث الصحيحة منها : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان ، حين
~~يلقاه جبريل ، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه
~~القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من
~~الريح المرسلة رواه البخاري ومسلم . قال العلماء : قوله : كالريح المرسلة
~~أي في الإسراع والعموم . وعن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر
~~رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا
~~يجتهده في غيره وعن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر ويرفع المئزر رواه الترمذي . وقال حديث
~~حسن صحيح ، وعن أنس قال : قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال : صدقة
~~رمضان رواه البيهقي . قال PageV06P397 أصحابنا : والجود والإفضال مستحب في
~~شهر رمضان ، وفي العشر الأواخر أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وبالسلف ، ولأنه شهر شريف فالحسنة فيه أفضل من غيره ، ولأن الناس يشتغلون
~~فيه بصيامهم وزيادة طاعاتهم عن المكاسب فيحتاجون إلى المواساة وإعانتهم .
~~فرع : قال الماوردي : ويستحب للرجل أن يوسع على عياله في شهر رمضان وأن
~~يحسن إلى أرحامه وجيرانه لاسيما في العشر الأواخر منه . السادسة : قال
~~أصحابنا : السنة كثرة تلاوة القرآن في رمضان ومدارسته ، وهو أن يقرأ على
~~غيره ويقرأ غيره عليه ، للحديث السابق قريبا عن ابن عباس ويسن الإعتكاف فيه
~~وآكده العشر الأواخر منه ، لحديث ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان رواهما البخاري ومسلم ، وفي
~~الصحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهم معناه ، وثبت في الصحيح أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى ms3020 والعشر الوسط من رمضان من رواية أبي
~~سعيد الخدري . السابعة : يستحب صون نفسه في رمضان عن الشهوات فهو سر الصوم
~~، ومقصوده الأعظم ، وسبق أنه يحترز عن الغيبة والكلام القبيح والمشاتمة
~~والمسافهة وكل ما لا خير فيه من الكلام . الثامنة : يستحب تقديم غسل
~~الجنابة من جماع أو احتلام على طلوع الفجر والأحاديث الصحيحة في تأخيره
~~محمولة على بيان الجواز ، وإلا فالكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~تقديمه على الفجر . التاسعة : قال الشافعي والأصحاب : يكره للصائم السواك
~~بعد الزوال هذا هو المشهور ، ولا فرق بين صوم النفل والفرض ، وقال القاضي
~~حسين : لا يكره في النفل ليكون أبعد من الرياء ، وهذا غريب ضعيف ، وللشافعي
~~قول غريب أن السواك لا يكره في كل صوم لا قبل الزوال ولا بعده ، وقد سبقت
~~المسألة في باب السواك مبسوطة ، قال أصحابنا : وإذا استاك فلا فرق بين
~~السواك الرطب واليابس PageV06P398 بشرط أن يحترز عن ابتلاع شيء منه أو من
~~رطوبته ، فإن ابتلعه أفطر . والإستياك قبل الزوال بالرطب واليابس جائز بلا
~~كراهة ، وبه قال ابن عمر وعروة ومجاهد وأيوب وأبو حنيفة وسفيان الثوري
~~والأوزاعي وأبو ثور و داود ، وكرهه بالرطب جماعة حكاه ابن المنذر عن عمرو
~~بن شرحبيل والشعبي والحكم و قتادة ومالك وأحمد وإسحاق ، وعن أحمد رواية
~~أخرى أنه لا يكره ، وقال ابن المنذر : وممن قال بالسواك للصائم قبل الزوال
~~وبعده عمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وابن سيرين والنخعي
~~وأبو حنيفة ومالك وكرهه بعد الزوال عطاء ومجاهد و أحمد وإسحاق وأبو ثور .
~~العاشرة : قد سبق أن الحيض والنفاس والجنون والردة كل واحد منها يبطل الصوم
~~، سواء طال أم كان لحظة من النهار ، وصوم الصبي المميز صحيح والذي لا يميز
~~لا يصح ، وكذا لا يصح صوم السكران ، قال أصحابنا : شرط الصوم الإسلام
~~والتمييز إلا المغمى عليه والنائم كما سبق فيهما ، والنقاء عن الحيض
~~والنفاس والوقت القابل للصوم احترازا عن العيد والتشريق . الحادية عشرة :
~~عن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى ms3021 الله عليه وسلم دخل
~~عليها فقدمت له طعاما فقال : كلي . فقالت : إني صائمة ، فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا رواه
~~الإمام أحمد والترمذي ، وقال : حديث حسن . PageV06P399 & باب صوم التطوع
~~والأيام التي نهى عن الصوم فيها &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال
~~، لما روى أبو أيوب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر . + الشرح : حديث أبي
~~أيوب رواه مسلم ولفظه من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر
~~ورواه أبو داود بإسناد صحيح بلفظه في المهذب واسم أبي أيوب خالد بن زيد
~~الأنصاري النجاري بالنون والجيم شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله .
~~وقوله صلى الله عليه وسلم : بست من شوال أو ستا من شوال من غير هاء التأنيث
~~في آخره ، هذه لغة العرب الفصيحة المعروفة يقولون : صمنا خمسا وصمنا ستا
~~وصمنا عشر وثلاثا ، وشبه ذلك بحذف الهاء ، وإن كان المراد مذكرا وهو الأيام
~~، فما لم يصرحوا بذكر الأيام يحذفون الهاء ، فإن ذكروا المذكر أثبتوا الهاء
~~فقالوا : صمنا ستة أيام وعشرة أيام وشبه ذلك ، وهذا مما لا خلاف بينهم في
~~جوازه ، وممن نقله عن العرب من أهل اللغة المشهورين وفضلائهم المتقين
~~ومعتمديهم المحققين الفراء ، ثم ابن السكيت وغيرهما من المتقدمين
~~والمتأخرين . قال أبو إسحاق الزجاج في تفسير قول الله تعالى : @QB@ أربعة
~~أشهر وعشرا @QE@ البقرة : 432 إجماع أهل اللغة سرنا خمسا بين يوم وليلة ،
~~وأنشد الجعدي : فطافت ثلاثا بين يوم وليلة ومما جاء مثله في القرآن العظيم
~~قوله تعالى : @QB@ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة
~~أشهر وعشرا @QE@ PageV06P400 ( البقرة : 432 ) مذهبنا ومذهب الجمهور أن
~~المراد عشرة أيام بلياليها ولا تنقضي العدة حتى تغرب الشمس من اليوم العاشر
~~وتدخل الليلة الحادية عشرة . ومثله قوله سبحانه وتعالى : @QB@ يتخافتون
~~بينهم إن لبثتم إلا عشرا @QE@ طه : 301 أي عشرة أيام ms3022 بدليل قوله تعالى :
~~@QB@ إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما @QE@ طه : 401 . قال أهل
~~اللغة في تعليل هذا الباب : وإنما كان كذلك لتغليب الليالي على الأيام وذلك
~~لأن أول الشهر الليل ، فلما كانت الليالي هي الأوائل غلبت لأن الأوائل أقوى
~~، ومن هذا قول العرب : خرجنا ليالي الفتنة وخفنا ليالي إمارة الحجاج ،
~~والمراد الأيام بلياليها ، والله أعلم . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا :
~~يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث قالوا : ويستحب أن يصومها متتابعة
~~في أول شوال فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز . وكان فاعلا لأصل هذه
~~السنة لعموم الحديث وإطلاقه . وهذا لا خلاف فيه عندنا وبه قال أحمد وداود .
~~قال مالك وأبو حنيفة : يكره صومها . قال مالك في الموطأ : وصوم ستة أيام من
~~شوال لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ، ولم يبلغه ذلك عن أحد من
~~السلف وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته ، وأن يلحق برمضان أهل
~~الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ، ورأوهم
~~يعملون ذلك هذا كلام مالك في الموطأ . ودليلنا الحديث الصحيح السابق ولا
~~معارض له . وأما قول مالك : لم أر أحدا يصومها فليس بحجة في الكراهة لأن
~~السنة ثبتت في ذلك بلا معارض ، فكونه لم ير لا يضر . وقولهم : لأنه قد يخفى
~~ذلك فيعتقد وجوبه ضعيف لأنه لا يخفى ذلك على أحد ، ويلزم على قوله : ( إنه
~~يكره ) صوم يوم عرفة وعاشوراء وسائر الصوم المندوب إليه وهذا لا يقوله أحد
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة ، لما
~~روى أبو قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صوم عاشوراء كفارة
~~سنة ، وصوم يوم عرفة كفارة سنتين ، سنة قبلها ماضية وسنة بعدها مستقبلة ولا
~~يستحب ذلك للحاج لما PageV06P401 روت أم الفضل بنت الحارث أن أناسا اختلفوا
~~عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم : هو صائم
~~وقال بعضهم : ليس بصائم ، فأرسلت إليه ms3023 بقدح من لبن وهو واقف على بعيره
~~بعرفة فشرب ولأن الدعاء في هذا اليوم يعظم ثوابه والصوم يضعفه فكان الفطر
~~أفضل . + الشرح : حديث أبي قتادة رواه مسلم بمعناه ، قال : عن أبي قتادة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال : يكفر السنة الماضية
~~والسنة الباقية وحديث أم الفضل رواه البخاري ومسلم من رواية أم الفضل ،
~~ورويا أيضا مثله من رواية أختها ميمونة أم المؤمنين ، واسم أم الفضل لبابة
~~الكبرى ، وهي أم ابن عباس وإخوته ، وكانوا ستة نجباء ، ولها أخت يقال لها
~~لبابة الصغرى وهي أم خالد بن الوليد ، وكن عشر أخوات ، وميمونة بنت الحارث
~~أم المؤمنين إحداهن . وذكر ابن سعد وغيره أن أم الفضل أول امرأة أسلمت بعد
~~خديجة رضي الله عنهما . أما حكم المسألة : فقال الشافعي والأصحاب : يستحب
~~صوم يوم عرفة لغير من هو بعرفة . وأما الحاج الحاضر في عرفة فقال الشافعي
~~في المختصر والأصحاب : يستحب له فطره لحديث أم الفضل . وقال جماعة من
~~أصحابنا : يكره له صومه ، وممن صرح بكراهته الدارمي والبندنيجي والمحاملي
~~في المجموع والمصنف في التنبيه وآخرون . ونقل الرافعي كراهته عن كثيرين من
~~الأصحاب ، ولم يذكر الجمهور الكراهة ، بل قالوا : يستحب فطره كما قاله
~~الشافعي . وأما قول المصنف وإمام الحرمين : لا يستحب ذلك للحاج فعبارة
~~ناقصه ، لأنها لا تفيد استحباب فطره كما قاله الشافعي والأصحاب . واحتج لمن
~~قال بالكراهة بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم
~~يوم عرفة بعرفة رواه أبو داود والنسائي بإسناد فيه مجهول . وعن أبي نجيح
~~قال : سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة قال : PageV06P402 حججت مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ، ومع أبي بكر فلم يصمه ، ومع عمر فلم يصمه ،
~~ومع عثمان فلم يصمه ، فأنا لا أصومه ولا آمر به ولا انهى عنه رواه الترمذي
~~وقال : حديث حسن ، وهذان الحديثان لا دلالة فيهما لمن قال بالكراهة لأن
~~الأول ضعيف ، والثاني ليس فيه نهي ، وإنما هو خلاف الأفضل كما قاله ms3024 الشافعي
~~والجمهور . فرع : ذكرنا أن المستحب للحاج بعرفة الفطر يوم عرفة ، هكذا
~~أطلقه الشافعي والجمهور ، وقال المتولي : إن كان الشخص ممن لا يضعف بالصوم
~~عن الدعاء وأعمال الحج فالصوم أولى له ، وإلا فالفطر . وقال الروياني في
~~الحلية : إن كان قويا وفي الشتاء ولا يضعف بالصوم عن الدعاء فالصوم أفضل له
~~، قال : وبه قالت عائشة وعطاء وأبو حنيفة وجماعة من أصحابنا . هذا كلام
~~الروياني . وقال البيهقي في معرفة السنن والأثار : قال الشافعي في القديم :
~~لو علم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسنا . واختار الخطابي هذا
~~. والمذهب استحباب الفطر مطلقا وبه قال جمهور أصحابنا . وصرحوا بأنه لا فرق
~~. فرع في مذاهب العلماء في صوم عرفة بعرفة ذكرنا أن مذهبنا ابن عمر عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ، ونقله
~~الترمذي والماوردي وغيرهما عن أكثر العلماء . ونقله العبدري عن عامة
~~الفقهاء غير ابن الزبير وعائشة ، ونقله ابن المنذر عن مالك والثوري . وحكى
~~ابن المنذر عن ابن الزبير وعثمان بن أبي العاص الصحابي وعائشة وإسحاق بن
~~راهويه استحباب الصوم ، واستحبه عطاء في الشتاء والفطر في الصيف . وقال
~~قتادة : لا بأس بالصوم إذا لم يضعف عن الدعاء . وحكى صاحب البيان عن يحيى
~~بن سعيد الأنصاري أنه قال : يجب الفطر بعرفة . ودليلنا ما سبق . فرع : قد
~~ذكرنا أن المستحب للحاج فطر عرفة ليقوى على الدعاء . هكذا علله الشافعي
~~والأصحاب ، قال الشافعي في المختصر : ولأن الحاج ضاح مسافر ، والمراد
~~PageV06P403 بالضاحي البارز للشمس ، لأنه يناله من من ذلك مشقة ينبغي أن لا
~~يصوم معها ، وقد سبق في باب صلاة الاستسقاء أنه يستحب صوم يوم الاستسقاء ،
~~وإن كان يوم دعاء ، وسبق هناك الفرق بينهما ، ومختصره إن الوقوف يكون آخر
~~النهار . ووقت تأثير الصوم مع أنه مسافر والاستسقاء يكون في أول النهار قبل
~~ظهور أثر الصيام مع أنه مقيم . فرع : قال الشافعي والأصحاب : أفضل الدعاء
~~دعاء يوم عرفة كما جاء في الحديث ، هكذا ذكروه هنا . وسنوضحه في الوقوف
~~بعرفات . فرع : قال ms3025 البغوي وغيره : يوم عرفة أفضل أيام السنة . وقال
~~السرخسي في هذا الباب : اختلف في يوم عرفة ويوم الجمعة أيهما أفضل فقال
~~بعضهم يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صيامه كفارة سنتين ولم
~~يرد مثله في يوم الجمعة وقال بعضهم : يوم الجمعة أفضل ، لقوله صلى الله
~~عليه وسلم : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة هذا كلام السرخسي والمشهور
~~تفضيل يوم عرفة ، وسنعيد المسألة في فصل الوقوف بعرفات . وفي كتاب الطلاق
~~في تعليق الطلاق على أفضل الأيام . ومما يدل لترجيح يوم عرفة أنه كفارة
~~سنتين كما سبق ، ولأن الدعاء فيه أفضل أيام السنة ، ولأنه جاء في صحيح مسلم
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من يوم يعتق الله فيه من النار أكثر
~~من يوم عرفة . فرع : قوله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة : يكفر السنة
~~الماضية والمستقبلة قال الماوردي في الحاوي : فيه تأويلان أحدهما : أن الله
~~تعالى يغفر له ذنوب سنتين والثاني : أن الله تعالى يعصمه في هاتين السنتين
~~فلا يعصي فيهما . وقال السرخسي : أما السنة الأولى فتكفر ما جرى فيها ، قال
~~: اختلف العلماء في معنى تكفير السنة الباقية المستقبلة . فقال بعضهم :
~~معناه إذا ارتكب فيه معصية جعل الله تعالى صوم يوم عرفة الماضي كفارة لها ،
~~كما جعله مكفرا لما في السنة الماضية . وقال بعضهم : معناه أن الله تعالى
~~يعصمه في السنة المستقبلة عن ارتكاب ما يحتاج فيه إلى كفارة . وقال صاحب
~~العدة في تكفير السنة الأخرى يحتمل PageV06P404 معنيين أحدهما : المراد
~~السنة التي قبل هذه فيكون معناه أن يكفر سنتين ماضيتين والثاني : أنه أراد
~~سنة ماضية وسنة مستقبلة . قال : وهذا لا يوجد مثله في شيء من العبادات أنه
~~يكفر الزمان المستقبل وإنما ذلك خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم غفر
~~الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص القرآن العزيز . وذكرإمام الحرمين
~~هذين الاحتمالين بحروفهما . قال إمام الحرمين : وكل ما يرد في الأخبار من
~~تكفير الذنوب فهو عندي محمول على الصغائر دون الموبقات ms3026 . هذا كلامه . وقد
~~ثبت في الصحيح ما يؤيده ، فمن ذلك حديث عثمان رضي الله عنه قال : سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن
~~وضوءها وخشوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة .
~~وذلك الدهر كله صلى الله عليه وسلم كان يقول : الصلوات الخمس والجمعة إلى
~~الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر
~~رواه مسلم . قلت : وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان أحدهما : يكفر الصغائر
~~بشرط أن لا يكون هناك كبائر ، فإن كانت كبائر لم يكفر شيئا لا الكبائر ولا
~~الصغائر . والثاني : وهو الأصح المختار أنه يكفر كل الذنوب الصغائر ،
~~وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر . قال القاضي عياض رحمه الله : هذا
~~المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر هو مذهب أهل السنة ، وأن
~~الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى . فإن قيل : قد وقع في هذا
~~الحديث هذه الألفاظ ووقع في الصحيح غيرها مما في معناها ، فإذا كفر الوضوء
~~فماذا تكفره الصلاة وإذا كفرت الصلوات فماذا تكفره الجمعات ورمضان وكذا صوم
~~يوم عرفة كفارة سنتين ، ويوم عاشوراء كفارة سنة ، وإذا وافق تأمينه تأمين
~~الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . فالجواب ما أجاب به العلماء أن كل واحد
~~من هذه المذكورات صالح للتكفير فإن وجد ما يكفره من الصغائر PageV06P405
~~كفره ، وإن لم يصادف صغيره ولا كبيره كتبت به حسنات ورفعت له به درجات ،
~~وذلك كصلوات الأنبياء والصالحين والصبيان وصيامهم ووضوئهم وغير ذلك من
~~عباداتهم ، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغائر رجونا أن تخفف من
~~الكبائر . وقد قال أبو بكر في الإشراف في آخر كتاب الإعتكاف في باب التماس
~~ليلة القدر في قوله صلى الله عليه وسلم : من قام ليلة القدر إيمانا
~~واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال : هذا قول عام يرجى لمن قامها إيمانا
~~واحتسابا أن تغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها .
# قال المصنف رحمه الله ms3027 تعالى : ويستحب أن يصوم يوم عاشوراء لحديث أبي
~~قتادة ، ويستحب أن يصوم يوم تاسوعاء ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال
~~: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع
~~. + الشرح : حديث أبي قتادة سبق بيانه ولفظ مسلم فيه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال : يكفر السنة الماضية وأما حديث
~~ابن عباس فرواه مسلم بلفظه ، وفي رواية لمسلم زيادة قال : فلم يأت العام
~~المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوراء وتاسوعاء اسمان
~~ممدودان ، هذا هو المشهور في كتب اللغة ، وحكى عن ابن عمرو والشيباني
~~قصرهما . قال أصحابنا : عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم ، وتاسوعاء هو
~~التاسع منه هذا مذهبنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال ابن عباس : عاشوراء
~~هو اليوم التاسع من المحرم ، ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم ، وتأوله على أنه
~~مأخوذ من إظماء الإبل ، فإن العرب تسمى اليوم الخامس من أيام الورد ربعا
~~بكسر الراء وكذا تسمى باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع على هذا
~~عشرا بكسر العين والصحيح ما قاله الجمهور وهو أن عاشوراء هو اليوم العاشر
~~وهو ظاهر الأحاديث ومقتضى إطلاق اللفظ ، وهو المعروف عند أهل اللغة . وأما
~~: تقدير أخذه من إظماء الإبل فبعيد ، وفي صحيح مسلم عن ابن PageV06P406
~~عباس ما يرد قوله لأنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء
~~فذكروا أن اليهود والنصارى تصومه ، فقال صلى الله عليه وسلم : إنه في العام
~~المقبل يصوم التاسع وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه صلى الله عليه وسلم ليس
~~هو التاسع فتعين كونه العاشر ، واتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب صوم
~~عاشوراء وتاسوعاء . وذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة استحباب صوم
~~تاسوعاء أوجها أحدها : أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر
~~، وهو مروي عن ابن عباس ، وفي حديث رواه الإمام أحمد ابن حنبل عن ابن عباس
~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صوموا يوم ms3028 عاشوراء ، وخالفوا
~~اليهود وصوموا قبله يوما وبعده يوما . الثاني : أن المراد به وصل يوم
~~عاشوراء بصوم ، كما نهى أن يصام يوم الجمعة وحده ذكرهما الخطابي وآخرون .
~~والثالث : الإحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ، ووقوع غلط فيكون
~~التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر . فرع : اختلف أصحابنا في صوم يوم
~~عاشوراء هل كان واجبا في أول الإسلام ثم نسخ أم لم يجب في وقت أبدا على
~~وجهين مشهورين لأصحابنا وهما احتمالان ذكرهما الشافعي أصحهما : وهو ظاهر
~~مذهب الشافعي وعليه أكثر أصحابنا ، وهو ظاهر نص الشافعي ، بل صريح كلامه
~~أنه لم يكن واجبا قط . والثاني : أنه كان واجبا ، وهو مذهب أبي حنيفة ،
~~وأجمع المسلمون على أنه اليوم ليس بواجب ، وأنه سنة ، فأما دليل من قال :
~~كان واجبا فأحاديث كثيرة صحيحة منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
~~رجلا يوم عاشوراء إلى قومه يأمرهم فليصوموا هذا اليوم ، ومن طعم منهم فليصم
~~بقية يومه رواه البخاري ومسلم من رواية سلمة بن الأكوع ، وروياه في
~~صحيحيهما بمعناه من رواية الربيع بضم الراء وتشديد الياء بنت معوذ . وعن
~~عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ومن شاء أفطر رواه
~~PageV06P407 البخاري ومسلم من طرق . وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم صام يوم عاشوراء والمسلمون قبل أن يفرض رمضان ، فلما افترض رمضان
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شاء صام ومن شاء ترك رواه مسلم .
~~وعن ابن مسعود في يوم عاشوراء قال : إنما كان يوما كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يصومه ، قبل أن ينزل رمضان ، فلما نزل رمضان ترك رواه مسلم وعن
~~جابر بن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء
~~ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده ، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم
~~يتعاهدنا عنده رواه مسلم ، وعن أبي موسى الأشعري وعن ابن عباس أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أمر بصيامه رواهما البخاري ومسلم . قال أصحاب أبي حنيفة ms3029
~~والأمر للوجوب : وقوله صلى الله عليه وسلم : من شاء صام ومن شاء أفطر دليل
~~على تخييره مع أنه سنة اليوم ، فلو لم يكن قبل ذلك واجبا لم يصح التخيير .
~~واحتج أصحابنا على أنه لم يكن واجبا بل كان سنة بأحاديث صحيحة منها : حديث
~~معاوية بن أبي سفيان أنه يوم عاشوراء قال وهو على المنبر : سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول : إن هذا اليوم يوم عاشوراء ، ولم يكتب عليكم
~~صيامه ، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر رواه البخاري PageV06P408 ومسلم ،
~~قال البيهقي : وقوله لم يكتب عليكم صيامه يدل على أنه لم يكن واجبا قط ،
~~لأن لم لنفي الماضي ، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يوم
~~عاشوراء يوم كان يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ، ومن
~~كرهه فليدعه رواه مسلم . وعن عائشة قالت : كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش
~~في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شاء
~~صامه ومن شاء تركه رواه مسلم وأما : الجواب عن الأحاديث فهو أنها محمولة
~~على تأكد الاستحباب جمعا بين الأحاديث ، وقوله : فلما فرض رمضان ترك أي ترك
~~تأكد الاستحباب وكذا قوله : فمن شاء صام ومن شاء أفطر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب صيام أيام البيض وهي ثلاثة من كل
~~شهر ، لما روى أبو هريرة قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام
~~ثلاثة أيام من كل شهر . + الشرح : حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم ،
~~وثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيام من كل شهر من غير تعيين لوقتها ،
~~وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة ، وثبت في صحيح مسلم عن معاذة العدوية
~~أنها سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة
~~أيام قالت : نعم . قالت قلت : من أي أيام الشهر قالت : ما كان يبالي من أي
~~أيام الشهر كان يصوم وجاء في غير مسلم تخصيص أيام البيض في أحاديث منها :
~~حديث أبي ذر رضي الله عنه ms3030 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا
~~صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة PageV06P409 وأربع عشرة وخمس عشرة رواه
~~الترمذي والنسائي ، قال الترمذي حديث حسن . وعن قتادة ابن ملحان قال : كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة
~~وخمس عشرة رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد فيه مجهول وعن جرير بن
~~عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صيام ثلاثة أيام من كل شهر
~~صيام الدهر أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه النسائي بإسناد
~~حسن . ووقع في بعض نسخه والأيام البيض ، وفي بعضها وأيام البيض بحذف الألف
~~واللام ، وهو أوضح ، وقول المصنف : أيام البيض هكذا هو في نسخ المهذب أيام
~~البيض بإضافة أيام إلى البيض ، وهكذا ضبطناه في التنبيه عن نسخة المصنف
~~وهذا هو الصواب . ووقع في كثير من كتب الفقه وغيرها ، وفي كثير من نسخ
~~التنبيه أو أكثرها الأيام البيض بالألف واللام ، وهذا خطأ عند أهل العربية
~~معدود في لحن العوام ، لأن الأيام كلها بيض ، وإنما صوابه أيام البيض ، أي
~~أيام الليالي البيض . واتفق أصحابنا على استحباب صوم أيام البيض ، قالوا هم
~~وغيرهم : وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، هذا هو الصحيح
~~المشهور الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيره ، وفيه وجه لبعض أصحابنا
~~حكاه الصيمري والماوردي والبغوي وصاحب البيان وغيرهم أنها الثاني عشر
~~والثالث عشر والرابع عشر ، وهذا شاذ ضعيف يرده الحديث السابق في تفسيرها ،
~~وقول أهل اللغة أيضا وغيرهم . وأما سبب تسمية هذه الليالي بيضا فقال ابن
~~قتيبة والجمهور : لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها ، وقيل غير
~~ذلك . فرع : أجمعت الأمة على أن أيام البيض لا يجب صومها الآن ، قال
~~الماوردي : اختلف الناس هل كانت واجبة في أول الإسلام أم لا فقيل : كانت
~~واجبة فنسخت بشهر رمضان ، وقيل : لم تكن واجبة قط ، وما زالت سنة . قال :
~~وهو أشبه بمذهب الشافعي رحمه الله .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب ms3031 صوم يوم الاثنين والخميس . لما روى
~~PageV06P410 أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين
~~والخميس فسئل عن ذلك ، فقال : إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس . +
~~الشرح : حديث أسامة رواه أحمد بن حنبل والدارمي وأبو داود والنسائي من
~~رواية أسامة ، لفظ الدارمي كلفظه في المهذب وأما : لفظ أبي داود وغيره فقال
~~عن أسامة قال : قلت : يا رسول الله . . إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر
~~حتى لا تكاد أن تصوم إلا في يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما ، قال : أي
~~يومين قلت : يوم الاثنين والخميس ، قال : ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال
~~على رب العالمين ، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وقد ثبتت أحاديث كثيرة في
~~صوم الاثنين والخميس . منها : حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين قال : ذلك يوم ولدت فيه ، ويوم بعثت
~~أو أنزل علي فيه رواه مسلم . وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس ،
~~فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء ، فيقال : اتركوا هذين
~~حتى يفيئا رواه مسلم ، وفي رواية تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس ،
~~فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء ،
~~PageV06P411 فيقال : انظروا هذين حتى يصطلحا . وعن أبي هريرة أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال : تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض
~~عملي وأنا صائم رواه الترمذي وقال حديث حسن . وعن عائشة قالت : كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس رواه الترمذي والنسائي
~~. قال الترمذي : حديث حسن . قال أهل اللغة : سمي يوم الاثنين لأنه ثاني
~~الأيام ، قال أبو جعفر النحاس : سبيله أن لا يثنى ولا يجمع بل يقال مضت
~~أيام الإثنين . قال : وقد حكى البصريون اليوم الاثن ، والجمع الثنى . وذكر
~~الفراء أن جمعه الأثانين والأثان ، وفي كتاب سيبويه اليوم الثنى ms3032 فعلى هذا
~~جمعه الأثناء . وقال الجوهري : لا يثنى ولا يجمع لأنه مثنى ، فإن أحببت
~~جمعه قلت : أثانين وأما يوم الخميس نسمي بذلك لأنه خامس الأسبوع قال النحاس
~~: جمعه أخمسة وخمس وخمسان ، كرغيف ورغف ورغفان ، وأخمساء كأنصباء وأخامس ،
~~حكاه الفراء ، والله أعلم . أما حكم المسألة : فاتفق أصحابنا وغيرهم على
~~استحباب صوم الإثنين والخميس والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : ومن الصوم
~~المستحب صوم الأشهر الحرم ، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ،
~~وأفضلها المحرم ، قال الروياني في البحر : أفضلها رجب ، وهذا غلط لحديث أبي
~~هريرة الذي سنذكره إن شاء الله تعالى أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم
~~ومن المسنون صوم شعبان ، ومنه صوم الأيام التسعة من أول ذي الحجة ، وجاءت
~~في هذا كله أحاديث كثيرة ، منها حديث مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه
~~أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حالته
~~وهيئته ، فقال : PageV06P412 يا رسول الله . . أما تعرفني قال : ومن أنت
~~قال : أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول ، قال : فما غيرك وقد كنت حسن
~~الهيئة قال : ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل ، فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : لم عذبت نفسك ثم قال : صم شهر الصبر ويوما من كل شهر ، قال :
~~زدني فإن بي قوة ، قال : صم يومين قال : زدني ، قال صم ثلاثة أيام ، قال :
~~زدني ، قال : صم من الحرم واترك ، صم من الحرم واترك ، صم من الحرم واترك ،
~~وقال بأصابعه الثلاث ، ثم أرسلها رواه أبو داود وغيره . قوله صلى الله عليه
~~وسلم : صم من الحرم واترك إنما أمره بالترك لأنه كان يشق عليه إكثار الصوم
~~كما ذكره في أول الحديث . فأما من لا يشق عليه فصوم جميعها فضيلة . وعن أبي
~~هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفضل الصيام بعد رمضان شهر
~~الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم . وعن عائشة
~~قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول : لا يفطر ، ويفطر ms3033
~~حتى نقول : لا يصوم . وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام
~~شهر قط إلا رمضان ، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان رواه البخاري
~~ومسلم من طرق . وفي رواية لمسلم كان يصوم شعبان كله ، كان يصوم شعبان إلا
~~قليلا . قال العلماء : اللفظ الثاني مفسر للأول وبيان لأن مرادها بكله
~~غالبه ، وقيل : كان يصومه كله في وقت ويصوم بعضه في سنة أخرى . وقيل : كان
~~يصوم تارة من أوله وتارة من وسطه وتارة من آخره ، ولا يخلي منه شيئا بلا
~~صيام ، لكن في سنين . وقيل في تخصيصه شعبان بكثرة الصيام . لأنه ترفع فيه
~~أعمال العباد في سنتهم . وقيل غير ذلك ، فإن قيل فقد سبق في حديث أبي هريرة
~~أن أفضل الصيام بعد رمضان المحرم ، فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم .
~~فالجواب : لعله صلى الله عليه وسلم لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة
~~قبل التمكن من صومه ، أو لعله كانت تعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه
~~كسفر ومرض وغيرهما . قال العلماء : وإنما لم يستكمل شهرا غير رمضان لئلا
~~يظن وجوبه . وعن ابن PageV06P413 عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ، يعني
~~أيام العشر ، قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال : ولا
~~الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه
~~البخاري في صحيحه في كتاب صلاة العيد . وعن هنيدة بن خالد عن والنسائي
~~وقالا : وخميسين . وأما حديث عائشة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم صائما في العشر قط وفي رواية لم يصم العشر رواهما مسلم في صحيحه ،
~~فقال العلماء : هو متأول على أنها لم تره ولا يلزم منه تركه في نفس الأمر ،
~~لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكون عندها في يوم من تسعة أيام ، والباقي عند
~~باقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، أو لعله صلى الله عليه ms3034 وسلم كان يصوم
~~بعضه في بعض الأوقات وكله في بعضها ، ويتركه في بعضها لعارض سفر أو مرض أو
~~غيرهما ، وبهذا يجمع بين الأحاديث .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يكره صوم الدهر إذا أفطر أيام النهي
~~ولم يترك فيه حقا ، ولم يخف ضررا ، لما روت أم كلثوم مولاة أسماء قالت :
~~قيل لعائشة تصومين الدهر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام
~~الدهر قالت : نعم ، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام
~~الدهر ، ولكن من أفطر يوم النحر ويوم الفطر فلم يصم PageV06P414 الدهر .
~~وسئل عبد الله بن عمر عن صيام الدهر فقال : أولئك فينا من السابقين ، يعني
~~من صام الدهر فإن خاف ضررا أو ضيع حقا كره لما روي أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء ، فجاء سلمان يزور أبا الدرداء
~~فرأى أم سلمة متبذلة ، فقال ما شأنك فقالت : إن أخاك ليس له حاجة في شيء من
~~الدنيا ، فقال سلمان : يا أبا الدرداء . . إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك
~~حقا ولجسدك عليك حقا ، فصم وأفطر ، وقم ونم وأت أهلك وأعط كل ذي حق حقه ،
~~فذكر أبو الدرداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال سلمان ، فقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم مثل ما قال سلمان . + الشرح : حديث أبي الدرداء وسلمان
~~رواه البخاري في صحيحه ، وينكر على المصنف قوله فيه : روي بصيغة التمريض ،
~~وإنما يقال ذلك في حديث ضعيف كما سبق بيانه مرات ، وقوله : فرأى أم سلمة
~~متبذلة هكذا في جميع نسخ المهذب أم سلمة وهو غلط صريح ، وصوابه فرأى أم
~~الدرداء ، وهي زوجة أبي الدرداء هكذا هو في صحيح البخاري وجميع كتب الحديث
~~وغيرها ، واسم أم الدرداء هذه خيرة وهي صحابية ولأبي الدرداء زوجة أخرى
~~يقال لها : أم الدرداء وهي تابعية فقيهة فاضلة حكيمة ، اسمها هجيمة وقيل :
~~جهيمة ، وقد أوضحها في تهذيب الأسماء . وأما حديث أم كلثوم عن عائشة وأما
~~الأثر المذكور عن ابن عمر فرواه البيهقي ms3035 ولفظه كنا نعد أولئك فينا من
~~السابقين . أما حكم المسألة : فقال الشافعي والأصحاب في صوم الدهر نحو قول
~~المصنف . والمراد بصوم الدهر سرد الصوم في جميع الأيام إلا الأيام التي لا
~~يصح صومها ، وهي العيدان وأيام التشريق ، وحاصل حكمه عندنا أنه إن خاف ضررا
~~أو فوت حقا بصيام الدهر كره له ، وإن لم يخف ضررا ولم يفوت حقا لم يكره .
~~هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والجمهور ، وأطلق
~~البغوي وطائفة قليلة أن صوم الدهر مكروه ، وأطلق الغزالي في الوسيط أنه
~~مسنون . وكذا قال الدارمي : قد قدر على صوم الدهر من غير مشقة ففعل فهو فضل
~~. وقال الشافعي في البويطي : لا بأس بسرد الصوم إذا أفطر أيام النهي الخمسة
~~. قال صاحب الشامل بعد أن ذكر النص : وبهذا قال عامة العلماء . PageV06P415
~~فرع في مذاهب العلماء في صيام الدهر إذا أفطر أيام النهي الخمسة ، وهي
~~العيدان والتشريق قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يكره إذا لم يخف منه ضررا ولم
~~يفوت به حقا . قال صاحب الشامل : وبه قال عامة العلماء . وكذا نقله القاضي
~~عياض وغيره عن جماهير العلماء . وممن نقلوا عنه ذلك عمر ابن الخطاب وابنه
~~عبد الله وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . والجمهور من
~~بعدهم . وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة : يكره مطلقا . واحتجوا
~~بحديث ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا صام من
~~صام الأبد ، لا صام من صام الأبد رواه البخاري ومسلم . وعن أبي قتادة أن
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال
~~: لا صام ولا أفطر ، أو لم يصم ولم يفطر واحتج أصحابنا بحديث عائشة أن حمزة
~~بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول
~~الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر فقال : صم إن شئت وأفطر إن شئت
~~رواه مسلم ، وموضع الدلالة أن النبي صلى ms3036 الله عليه وسلم لم ينكر عليه سرد
~~الصوم ، لاسيما وقد عرض به في السفر . وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا ، وعقد تسعين رواه
~~البيهقي هكذا مرفوعا وموقوفا على أبي موسى . واحتج به البيهقي على أنه لا
~~كراهة في صوم الدهر وافتتح الباب به ، فهو عنده المعتمد في المسألة ، وأشار
~~غيره إلى الاستدلال به على كراهته ، والصحيح ما ذهب إليه البيهقي ، ومعنى
~~ضيقت عليه ، أي عنه فلم يدخلها ، أو ضيقت عليه ، أي لا يكون له فيها موضع .
~~وعن أبي مالك الأشعري الصحابي PageV06P416 رضي الله عنه قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها ،
~~وباطنها من ظاهرها ، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام
~~وصلى بالليل والناس نيام رواه البيهقي وعن ابن عمر أنه سئل عن صيام الدهر
~~فقال : كنا نعد أولئك فينا من السابقين رواه البيهقي . وعن عروة أن عائشة
~~كانت تصوم الدهر في السفر والحضر رواه البيهقي بإسناد صحيح . وعن أنس قال :
~~كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو ،
~~فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم الفطر أو الأضحى
~~رواه البخاري في صحيحه . وأجابوا عن حديث لا صيام من صام الأبد بأجوبة
~~أحدها : جواب عائشة الذي ذكره المصنف . وتابعها عليه خلائق من العلماء أن
~~المراد من صام الدهر حقيقة بأن يصوم معه العيد والتشريق ، وهذا منهي عنه
~~بالإجماع والثاني : أنه محمول على أن معناه إنه لا يجد من مشقته ما يجد
~~غيره لأنه يألفه ويسهل عليه فيكون خبرا لا دعاء ، ومعناه لا صام صوما يلحقه
~~فيه مشقة كبيرة ، ولا أفطر بل هو صائم له ثواب الصائمين والثالث : أنه
~~محمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقا ، ويؤيده أنه في حديث عبد الله
~~بن عمرو بن العاص كان النهي خطابا له ، وقد ثبت عنه ms3037 في الصحيح أنه عجز في
~~آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة ، وكان يقول : يا ليتني قبلت رخصة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو بن
~~العاص لعلمه بأنه يضعف عن ذلك ، وأقر حمزة ابن عمرو لعلمه بقدرته على ذلك
~~بلا ضرر . فرع في تسمية بعض الأعلام من السلف والخلف ممن صام الدهر غير
~~أيام النهي الخمسة العيدين والتشريق فمنهم عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله
~~، وأبو طلحة PageV06P417 رواه الأنصاري ، وأبو أمامة وامرأته ، وعائشة رضي
~~الله عنهم . وذكر البيهقي ذلك عنهم بأسانيده ، وحديث أبي طلحة في صحيح
~~البخاري ، ومنهم سعيد بن المسيب وأبو عمرو بن حماس كسر الحاء المهملة وآخره
~~سين وسعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف التابعي ، سرده أربعين سنة ،
~~والأسود بن يزيد صاحب ابن مسعود ، ومنهم البويطي وشيخنا أبو إبراهيم إسحاق
~~بن أحمد المقدسي الفقيه الإمام الزاهد . فرع : قال أصحابنا : لو نذر صوم
~~الدهر صح نذره بلا خلاف ، ولزمه الوفاء به بلا خلاف ، وتكون الأعياد وأيام
~~التشريق وشهر رمضان وقضاؤه مستثناة فإنه فاته شيء من صوم رمضان بعذر ، وزال
~~العذر لزمه قضاء فائت رمضان ، لأنه آكد من النذر ، وهل يكون نذره متناولا
~~لأيام القضاء فيه طريقان أحدهما : لا يكون لأن ترك القضاء معصية فتصير أيام
~~القضاء كشهر رمضان ، فلا تدخل في النذر ، فعلى هذا يقضي عن رمضان ولا فدية
~~عليه بسبب النذر ، وبهذا الطريق قطع البغوي وغيره والثاني : وهو الأشهر فيه
~~وجهان حكاهما البندنيجي وأبو القاسم الكرخي شيخ صاحب المهذب ، وحكاهما صاحب
~~الشامل والعدة والبيان وغيرهم أحدهما : هو كالطريق الأول والثاني :
~~يتناولها النذر ، لأنه كان يتصور صومها عن نذره فأشبهت غيرها من الأيام
~~بخلاف أيام رمضان فعلى هذا إذا قضى رمضان هل تلزمه الفدية بسبب القضاء قال
~~أبو العباس بن سريج : يحتمل وجهين أحدهما : لا ، كمن أفطر في رمضان بعذر
~~ودام عذره حتى مات والثاني : يلزمه لأنه كان قادرا على صومه عن النذر ،
~~فعلى هذا له أن يخرج ms3038 الفدية في حياته لأنه قد أيس من القدرة على الإتيان به
~~فصار كالشيخ الهرم هكذا ذكر هؤلاء المسألة فيمن فاته صوم رمضان بعذر ، وقال
~~البغوي والرافعي : هذا الحكم جار سواء فاته بعذر أو بغيره . قال أصحابنا
~~كلهم : وهكذا الحكم إذا نذر صوم الدهر ثم لزمته كفارة بالصوم فيجب صوم
~~الكفارة لأنها تجب بالشرع ، وإن كانت بسبب من جهته فكانت آكد من النذر الذي
~~بوجبه هو على نفسه ، فعلى هذا يكون حكم الفدية عن صوم النذر ما سبق ، هكذا
~~صرح به ابن سريج وهؤلاء المذكورون . وقطع البغوي والرافعي بوجوب الفدية إذا
~~صام عن الكفارة . قال أصحابنا : ولو أفطر يوما من الدهر لم يمكن قضاؤه ،
~~ولا تجب الفدية إن أفطر بعذر وإلا فتجب ، PageV06P418 قالوا : ولو نذرت
~~المرأة صوم الدهر فللزوج منعها ، فإن منعها فلا قضاء ولا فدية لأنها معذورة
~~، وإن أذن لها أو مات لزمها الصوم فإن أفطرت بلا عذر أثمت ولزمتها الفدية .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها
~~حاضر إلا بإذنه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : لا تصومن المرأة التطوع وبعلها شاهد إلا بإذنه ولأن حق الزوج
~~فرض فلا يجوز تركه بنفل . + الشرح : حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم .
~~لفظ البخاري لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولفظ مسلم لا
~~تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه وفي رواية أبي داود لا تصوم المرأة
~~وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان إسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري
~~ومسلم . أما حكم المسألة : فقال المصنف والبغوي وصاحب العدة وجمهور أصحابنا
~~: لا يجوز للمرأة صوع تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه لهذا الحديث . وقال جماعة
~~من أصحابنا : يكره ، والصحيح الأول ، فلو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق
~~كالصلاة في دار مغصوبة ، فإذا صامت بلا إذن قال صاحب البيان : الثواب إلى
~~الله تعالى . هذا لفظه ومقتضى المذهب في نظائرها الجزم بعدم الثواب كما سبق
~~في الصلاة في دار مغصوبة ms3039 . وأما صومها التطوع في غيبة الزوج عن بلدها فجائز
~~بلا خلاف لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهي وأما : قضاؤها رمضان وصومها
~~الكفارة والنذر فسيأتي إيضاحه في كتاب النفقات حيث ذكره المصنف ، والأمة
~~المستباحة لسيدها في صوم التطوع كالزوجة وأما : الأمة التي لا تحل لسيدها
~~بأن كانت محرما له كأخته أو كانت مجوسية أو غيرهما والعبد ، فإن تضررا بصوم
~~التطوع بضعف أو غيره أو نقصا ، لم يجز بغير إذن السيد بلا خلاف ، وإن لم
~~يتضررا ولم ينقصا جاز ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له
~~إتمامها فإن خرج منها جاز ، لما روت عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال : هل PageV06P419 عندك شيء فقلت : لا . فقال : إذن
~~أصوم ، ثم دخل علي يوما آخر فقال : هل عندك شيء فقلت : نعم ، فقال : إذن
~~أفطر ، وإن كنت قد فرضت الصوم . + الشرح : حديث عائشة رواه مسلم بمعناه ،
~~وسنذكر لفظه مع غيره من الأحاديث في فرع مذاهب العلماء ، ومعنى فرضت الصوم
~~نويته ، قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : إذا دخل في صوم تطوع أو
~~صلاة تطوع استحب له إتمامهما لقوله تعالى : @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@
~~محمد : 33 وللخروج من خلاف العلماء فإن خرج منهما بعذر أو بغير عذر لم يحرم
~~عليه ذلك ولا قضاء عليه ، لكن يكره الخروج منهما بلا عذر لقوله تعالى :
~~@QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ هذا هو المذهب ، وفيه وجه حكاه الرافعي أنه
~~لا يكره الخروج بلا عذر ، ولكنه خلاف الأولى . وأما الخروج منه بعذر فلا
~~كراهة فيه بلا خلاف ، ويستحب قضاؤه سواء خرج بعذر أم بغيره لما سنذكره من
~~الأحاديث ، واختلاف العلماء في وجوب القضاء والأعذار معروفة منها : أن يشق
~~على ضيفه أو مضيفه صومه فيستحب أن يفطر فيأكل معه لقوله صلى الله عليه وسلم
~~: إن لزوارك عليك حقا ولقوله صلى الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله
~~واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواهما البخاري ومسلم . وأما الحديث المروي عن
~~عائشة عن النبي ms3040 صلى الله عليه وسلم : من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا
~~بإذنهم فرواه الترمذي ، وقال : حديث منكر ، وأما إذا لم يشق على ضيفه صومه
~~التطوع فالأفضل بقاؤه وصومه وسنوضح المسألة بأبسط من هذا حديث ذكرها المصنف
~~والأصحاب في باب الوليمة إن شاء الله تعالى وأما : إذا دخل في حج
~~PageV06P420 تطوع أو عمرة تطوع فإنه يلزمه إتمامهما بلا خلاف ، فإن أفسدهما
~~لزمه المضي في فاسدهما ، ويجب قضاؤهما بلا خلاف . فرع في مذاهب العلماء في
~~الشروع في صوم تطوع أو صلاة تطوع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب البقاء
~~فيهما ، وأن الخروج منهما بلا عذر ليس بحرام ، ولا يجب قضاؤهما ، وبهذا قال
~~عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وسفيان الثوري
~~وأحمد وإسحاق ، وقال أبو حنيفة : يلزمه الإتمام ، فإن خرج منهما لعذر لزمه
~~القضاء ولا إثم ، وإن خرج بغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم . وقال مالك
~~وأبو ثور : يلزمه الإتمام ، فإن خرج بلا عذر لزمه القضاء وإن خرج بعذر فلا
~~قضاء ، واختلف أصحاب أبي حنيفة فيمن دخل في صوم أو صلاة يظنهما عليه ، ثم
~~بان في أثنائهما أنهما ليسا عليه ، هل يجوز الخروج منهما أم لا واحتج لمن
~~أوجب إتمام صوم التطوع وصلاته بمجرد الشروع فيهما بقوله تعالى : @QB@ ولا
~~تبطلوا أعمالكم @QE@ وبحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن الإسلام : خمس صلوات في
~~اليوم والليلة ، قال : هل علي غيرهن قال : لا إلا أن تطوع إلى آخر الحديث
~~رواه البخاري ومسلم ، وسبق بيانه في أول كتاب الصلاة . قالوا : وهذا
~~الاستثناء متصل ، فمقتضاه وجوب التطوع بمجرد الشروع فيه قالوا : ولا يصح
~~حملكم على أنه استثناء منقطع ، بمعنى أنه يقدر لكن لك أن تطوع لأن الأصل في
~~الاستثناء الاتصال فلا تقبل دعوى الإنقطاع فيه بغير دليل ، واحتجوا أيضا
~~بالقياس على حج التطوع وعمرته ، فإنهما يلزمان بالشروع بالإجماع . واحتج
~~أصحابنا بحديث عائشة قالت : دخل على النبي صلى الله ms3041 عليه وسلم ذات يوم فقال
~~: هل عندكم شيء قلنا : لا ، قال : فإني إذن صائم ، ثم أتانا يوما آخر فقلنا
~~: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال : أرنيه ، فلقد أصبحت صائما فأكل رواه
~~مسلم بهذا اللفظ ، PageV06P421 وفي رواية لمسلم فأكل ثم قال : قد كنت أصبحت
~~صائما وفي رواية أبي داود وإسناده على شرط البخاري ومسلم قالت عائشة :
~~فقلنا : يا رسول الله قد أهدي لنا حيس فحبسناه لك ، فقال : أدنيه فأصبح
~~صائما وأفطر هذا لفظه ، وعن عائشة أيضا قالت : دخل علي رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ذات يوم فقال : أعندك شيء فقلت : لا ، قال : إني إذن أصوم . قالت
~~: ودخل علي يوم آخر فقال : أعندك شيء قلت : نعم ، قال : إذن أفطر ، وإن كنت
~~قد فرضت الصوم رواه فقال لها : ما شأنك قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له في
~~الدنيا حاجة ، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال : كل فإني صائم قال :
~~ما أنا بآكل حتى تأكل ، فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال : نم
~~فنام ثم ذهب يقوم فقال : نم فنام ثم ذهب يقوم فقال : نم فنام ، فلما كان من
~~آخر الليل قال سلمان : قم الآن فصليا ، فقال له سلمان : إن لربك عليك حقا
~~ولنفسك عليك حقا ، ولأهك عليك حقا ، فأعط كل ذي حق حقه ، فأتى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق سلمان
~~رواه البخاري . وعن أم هانىء قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وفي روايات أمين أو أمير
~~نفسه رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم ، وألفاظ
~~رواياتهم متقاربة المعنى وإسنادها جيد ، ولم يضعفه أبو داود ، وقال الترمذي
~~: في إسناده مقال : وعن ابن مسعود قال : إذا أصبحت وأنت ناوي الصوم فأنت
~~بخير النظرين إن PageV06P422 شئت صمت وإن شئت أفطرت رواه البيهقي بإسناد
~~صحيح ، وعن جابر أنه لم يكن يرى بإفطار التطوع بأس رواه الدارقطني والبيهقي
~~بإسناد صحيح ms3042 ، وعن ابن عباس مثله رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح . وأما
~~: الحديث المروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الصائم بالخيار ما
~~بينه وبين نصف النهار فليس بصحيح رفعه ، كذا قاله البيهقي وإنما هو موقوف
~~على ابن عمر ، وروى مثله مرفوعا من رواية أبي ذر وأنس وأبي أمامة رواها
~~كلها البيهقي وضعفها لضعف رواتها ، وكذا الحديث المروي عن أم سلمة عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : لا بأس أن أفطر ما لم يكن نذر أو قضاء رمضان رواه
~~الدارقطني وضعفه . وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث طلحة فهو أن معناه لكن لك
~~أن تطوع ويكون الاستثناء منقطعا ، وهو إن كان خلاف الأصل لكن يتعين تأويله
~~ليجمع بينه وبين الأحاديث التي ذكرناها . وأما القياس على الحج والعمرة
~~فالفرق أن الحج لا يخرج منه إلإ فساد لتأكد الدخول فيه بخلاف الصوم . فرع :
~~قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يلزمه قضاء صوم التطوع إذا خرج منه سواء أخرج
~~منه بعذر أم بغيره ، وبه قال أكثر العلماء كما سبق ، وقال أبو حنيفة ومن
~~وافقه : يجب القضاء . واحتج له بحديث الزهري قال : بلغني أن عائشة وحفصة
~~أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدى لهما طعام فأفطرتا عليه ، فدخل عليهما النبي
~~صلى الله عليه وسلم قالت عائشة : فقالت حفصة : يا رسول الله إني أصبحت أنا
~~وعائشة صائمتين متطوعتين ، وقد أهدى لنا هدية فأفطرنا عليها . فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : اقضيا مكانه يوما آخر . قال البيهقي : هذا
~~الحديث رواه الثقات PageV06P423 الحفاظ من أصحاب الزهري عنه هكذا منقطعا
~~بينه وبين عائشة وحفصة مالك بن أنس ويونس بن يزيد ومعمر وابن جريج ويحيى بن
~~سعيد وعبيد الله بن عمر وسفيان ابن عيينة ومحمد بن الوليد الزبيدي وبكر بن
~~وائل وغيرهم . ثم رواه البيهقي بإسناده عن جعفر بن برقان بضم الباء الموحدة
~~عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام
~~فاشتهيناه فأكلنا ، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة
~~وكانت ms3043 بنت أبيها حقا ، فقصت عليه القصة ، فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : اقضيا يوما مكانه . قال البيهقي : هكذا رواه جعفر بن برقان وصالح بن
~~أبي الأخضر وسفيان بن حسين عن الزهري ووهموا فيه على الزهري ثم روى البيهقي
~~عن ابن جريج عن الزهري قال : قلت له : أحدثك عروة عن عائشة أنها قالت :
~~أصبحت أنا وحفصة صائمتين فقال : لم أسمع من عروة في هذا شيئا لكن حدثني ناس
~~في خلافة سليمان بن عبد الملك عن بعض من كان يدخل على عائشة أنها قالت :
~~أصبحت أنا وحفصة صائمتين فأهدي لنا هدية فأكلناها فدخل علينا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فبدرتني حفصة وكانت بنت أبيها فذكرت ذلك له فقال : اقضيا
~~يوما مكانه . وكذلك رواه عبد الرزاق ومسلم بن خالد عن ابن جريج ثم رواه
~~البيهقي عن سفيان بن عيينة عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عائشة فذكره
~~وقال فيه : PageV06P424 صوما يوما مكانه . قال سفيان : فسألوا الزهري وأنا
~~شاهد فقالوا : أهو عن عروة فقال : لا ، ثم رواه البيهقي بإسناده عن الحميدي
~~قال : حدثنا سفيان قال : سمعت الزهري يحدث عن عائشة فذكر هذا الحديث مرسلا
~~، قال سفيان : فقيل للزهري : هو عن عروة قال : لا ، قال سفيان : وكنت سمعت
~~صالح بن أبي الأخضر حدثناه عن الزهري عن عروة قال الزهري : ليس هو عن عروة
~~فظننت أن صالحا أتى من قبل العرض ، قال الحميدي : أخبرني غير واحد عن معمر
~~قال : لو كان من حديث معمر ما نسيته قال البيهقي : فقد شهد ابن جريج وابن
~~عيينة على الزهري وهما شاهدا عدل بأنه لم يسمعه من عروة ، فكيف يصح وصل من
~~وصله قال البيهقي : قال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال : لا
~~يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة قال : وكذلك قال محمد بن يحيى الذهلي ،
~~واحتج بحكاية ابن جريج وسفيان عن الزهري وبإرسال من أرسل الحديث عن الزهري
~~من الأئمة . قال البيهقي : وقد روي عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن ms3044
~~عروة عن عائشة ، وجرير بن حازم وإن كان ثقه فقد وهم فيه ، وقد خطأه فيه
~~أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ، والمحفوظ عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن
~~عائشة مرسلا ، ثم روى البيهقي عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ما ذكره
~~عنهما ، ثم رواه بإسناده عن زميل ابن عباس مولى عروة عن عروة عن عائشة قال
~~ابن عدي هذا ضعيف لا تقوم به الحجة . قال البيهقي : وقد روي من أوجه أخر عن
~~عائشة لا يصح شيء منها وقد بينتها في الخلافيات . هذا آخر كلام البيهقي .
~~وروى الدارقطني والبيهقي حديث عائشة السابق من طريق قالا فيه : قالت : دخل
~~علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : خبأنا لك حيسا ، فقال : إني كنت
~~أريد الصوم ولكن قربيه وأقضى يوما مكانه قال الدارقطني والبيهقي : هذه
~~الزيادة وأقضى يوما مكانه ليست محفوظة . واحتج أصحابنا لعدم وجوب القضاء
~~بما احتج به البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال : صنعت لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم طعاما فأتى هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم : إني
~~صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعاكم أخوكم وتكلف لكم ، ثم
~~قال له : أفطر وصم يوما مكانه إن شئت قالوا ولأن الأصل عدم القضاء ولم يصح
~~في وجوبه شيء . وأما الحديث السابق عن عائشة وحفصة فجوابه من وجهين أحدهما
~~: أنه PageV06P425 ضعيف كما سبق والثاني : أنه لو ثبت لحمل القضاء على
~~الاستحباب ، ونحن نقول به ، والله تعالى أعلم . أما الخروج من صلاة الفرض
~~المكتوبة والقضاء والنذر وصيام القضاء والكفارة والنذر فسبق بيانه في آخر
~~باب مواقيت الصلاة ، وفي أواخر كتاب الصيام قبيل هذا الباب .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز صوم يوم الشك لما روي عن عمار رضي
~~الله عنه أنه قال : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله
~~عليه وسلم فإن صام يوم الشك عن رمضان لم يصح ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
~~ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ولأنه يدخل ms3045 في العبادة وهو في شك من وقتها فلم
~~يصح كما لو دخل في الظهر وهو يشك في وقتها ، وإن صام فيه عن فرض عليه كره
~~وأجزأه ، كما لو صلى في دار مغصوبة ، وإن صام عن تطوع نظرت فإن لم يصله بما
~~قبله ولا وافق عادة له لم يصح لأن الصوم قربة فلا يصح بقصد معصية ، وإن
~~وافق عادة له جاز لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا
~~تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم وإن وصله
~~بما قبل النصف جاز ، وإن وصله بما بعده لم يجز ، لما روى أبو هريرة رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى
~~يكون رمضان . + الشرح : حديث عمار رواه أبو داود والترمذي وقال : هو حديث
~~حسن صحيح . وأما حديث : لا تستقبلوا الشهر فصحيح رواه النسائي من رواية ابن
~~عباس بإسناد صحيح وسبق بيانه في أوائل كتاب الصيام في وجوب صوم رمضان برؤية
~~الهلال . وأما حديث أبي هريرة لا تقدموا الشهر فرواه البخاري ومسلم وحديثه
~~الآخر إذا انتصف شعبان فلا صيام PageV06P426 رواه أبو داود والترمذي
~~والنسائي وابن ماجه وغيرهم . قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح ولم يضعفه أبو
~~داود في سننه بل رواه وسكت عليه . وحكى البيهقي عن أبي داود أنه قال : قال
~~أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر قال : وكان عبد الرحمن لا يحدث به يعني عبد
~~الرحمن بن مهدي وذكر النسائي عن أحمد بن حنبل هذا الكلام ، قال أحمد :
~~والعلاء بن عبد الرحمن ثقة لا ينكر من حديث إلا هذا الحديث قال النسائي :
~~ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا
~~: لا يصح صوم يوم الشك عن رمضان بلا خلاف لما ذكره المصنف ، فإن صامه عن
~~قضاء أو نذر أو كفارة أجزأه وفي كراهته وجهان . قال القاضي أبو الطيب :
~~يكره وبه قطع المصنف ، ونقله صاحب الحاوي عن مذهب الشافعي والثاني : لا ms3046
~~يكره ، وبه قطع الدارمي وهو مقتضى كلام المتولي والجمهور واختاره ابن
~~الصباغ وغيره قال ابن الصباغ في الشامل : قال القاضي أبو الطيب : يكره
~~ويجزئه ، قال : ولم أر ذلك لغيره من أصحابنا ، قال : وهو مخالف للقياس لأنه
~~إذا جاز أن يصوم فيه تطوعا له سبب فالفرض أولى ، كالوقت الذي نهي عن الصلاة
~~فيه ، ولأنه إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان ، فقد تعين عليه لأن وقت قضائه
~~قد ضاق . وأما إذا صامه تطوعا فإن كان له سبب بأن كان عادته صوم الدهر أو
~~صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كيوم الإثنين فصادفه جاز صومه بلا خلاف
~~بين أصحابنا . وبهذه المسألة احتج ابن الصباغ في المسألة السابقة كما سبق .
~~ودليله حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف ، وإن لم يكن له سبب فصومه حرام ،
~~وقد ذكر المصنف دليله ، فإن خالف وصام أثم بذلك . وفي صحة صومه وجهان
~~مشهوران في طريقة خراسان أصحهما : بطلانه ، وبه قطع القاضي أبو الطيب
~~والمصنف وغيرهما من العراقيين والثاني : يصح ، وبه قطع الدارمي وصححه
~~السرخسي في صحة الصلاة المنهى عنها في وقت النهي ، قالوا : ولو نذر صومه
~~ففي صحة نذره وجهان بناء على صحة صومه إن صح صح وإلا فلا قالوا : فإن
~~صححناه فليصم يوما غيره ، فإن صامه أجزأه عن نذره . هذا كله إذا لم يصل يوم
~~الشك بما قبل نصف شعبان ، فأما إذا وصله بما قبله فيجوز بالإتفاق لما ذكره
~~المصنف ، فإن وصله بما بعد نصف شعبان لم يجزه لما ذكره المصنف ، أما إذا
~~صام بعد نصف شعبان غير يوم الشك ففيه وجهان أصحهما : وبه قطع المصنف وغيره
~~من المحققين لا يجوز للحديث السابق والثاني : يجوز ولا يكره ، وبه قطع
~~المتولي وأشار المصنف في التنبيه إلى اختياره ، وأجاب المتولي عن الحديث
~~السابق إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان بجوابين أحدهما : أن هذا
~~الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث والثاني : أنه محمول على من يخاف الضعف
~~بالصوم فيؤمر بالفطر حتى يقوى لصوم رمضان ، والصحيح ما ms3047 قاله المصنف
~~وموافقوه ، والجوابان اللذان ذكرهما المتولي ينازع فيهما . فرع : قال
~~أصحابنا : يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا وقع في ألسنة الناس أنه
~~رؤى ولم يقل عدل : إنه رآه أو قاله وقلنا لا تقبل شهادة الواحد أو قاله عدد
~~من النساء أو الصبيان أو العبيد أو الفساق . وهذا الحد لا خلاف فيه عند
~~أصحابنا . قالوا : فأما إذا لم يتحدث برؤيته أحد فليس بيوم شك ، سواء كانت
~~السماء مصحية أو أطبق الغيم ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وحكى
~~الرافعي وجها عن أبي محمد الباقي بالموحدة وبالفاء وإن كانت السماء مصحية ،
~~ولم ير الهلال فهو شك . وحكى أيضا وجها آخر عن أبي طاهر الزيادي من أصحابنا
~~أن يوم الشك ما تردد بين الجائزين من غير ترجيح فإن شهد عبد أو صبي أو
~~امرأة فقد ترجح أحد الجانبين فليس بشك ، ولو كان في السماء قطع سحاب يمكن
~~رؤية الهلال من خللها ، ويمكن أن يخفى تحتها ولم يتحدث برؤيته فوجهان ، قال
~~الشيخ أبو محمد : هو يوم شك ، وقال غيره : ليس بيوم شك وهو الأصح ، وقال
~~إمام الحرمين : إن كان ببلد يستقل أهله بطلب الهلال فليس بشك ، وإن كانوا
~~في سفر ولم تبعد رؤية أهل القرى فيحتمل جعله يوم شك ، هذا كلامه . فرع في
~~مذاهب العلماء في صوم يوم الشك قد ذكرنا أنه لا يصح صومه بنية رمضان عندنا
~~، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وابن مسعود وعمار
~~وحذيفة وأنس وأبي هريرة و أبي وائل وعكرمة وابن المسيب والشعبي والنخعي
~~وابن جريج والأوزاعي قال : وقال مالك : سمعت أهل العلم ينهون عنه . هذا
~~كلام ابن المنذر ، وممن قال به أيضا عثمان بن عفان وداود الظاهري قال ابن
~~المنذر : وبه أقول ، وقالت عائشة وأختها أسماء : نصومه من رمضان وكانت
~~عائشة تقول : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان
~~وروى هذا عن علي أيضا . قال العبدري : ولا يصح عنه ، وقال الحسن وابن سيرين
~~: إن صام ms3048 الإمام صاموا ، وإن أفطر أفطروا ، وقال ابن عمر وأحمد بن حنبل :
~~إن كانت السماء مصحية لم يجز PageV06P427 صومه ، وإن كانت مغيمة وجب صومه
~~عن رمضان . وعن أحمد روايتان كمذهبنا ومذهب الجمهور ، وعن رواية ثالثة
~~كمذهب الحسن هذا بيان مذاهبهم في صوم يوم الشك عن رمضان ، فلو صامه تطوعا
~~بلا عادة ولا وصله فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز ، وبه قال الجمهور ،
~~وحكاه العبدري عن عثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وحذيفة وعمار وابن عباس
~~وأبي هريرة وأنس والأوزاعي ومحمد بن مسلمة المالكي وداود ، وقال أبو حنيفة
~~: لا يكره صومه تطوعا ويحرم صومه عن رمضان . واحتج لمن قال بصومه عن رمضان
~~بقوله صلى الله عليه وسلم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم
~~فاقدروا له رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر ، وزعموا أن معناه ضيقوا
~~عدة شعبان بصوم رمضان ، وبأن عائشة وأسماء وابن عمر كانوا يصومونه ، فروى
~~البيهقي عن عائشة أنها سئلت عن صوم يوم الشك فقالت : لأن أصوم يوما من
~~شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان وعن أسماء أنها كانت تصوم اليوم
~~الذي يشك فيه من رمضان وعن أبي هريرة لأن أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان
~~أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان . قال البيهقي : ورواية أبي هريرة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تقدم الشهر بصوم إلا أن يوافق صوما
~~كان يصومه أصح من هذا ، قال البيهقي : وأما قول علي رضي الله عنه في ذلك ،
~~فإنما قاله عند شهادة رجل على رؤية الهلال فلا حجة فيه ، قال : وأما مذهب
~~ابن عمر في ذلك فقد روينا عنه أنه قال : لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم
~~الذي يشك فيه وفي رواية PageV06P429 عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال :
~~رأيت ابن عمر يأمر رجلا يفطر في اليوم الذي يشك فيه قال : ورواية يزيد بن
~~هارون تدل على أن مذهب عائشة في ذلك كمذهب ابن عمر في الصوم إذا غم الشهر
~~دون ms3049 أن يكون صحوا . قال البيهقي ، ومتابعة السنة الثابتة وما عليه فصوموا ،
~~وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له رواه البخاري ومسلم ، وفي
~~رواية لهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الشهر تسع وعشرون
~~ليلة ، فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وفي رواية
~~لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال : الشهر
~~هكذا وهكذا ، ثم عقد إبهامه في الثالثة وقال : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
~~، فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين . وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح زيادة
~~قال : وكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له فإن رؤى فذاك ، وإن
~~لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا ، فإن حال دون منظره
~~سحاب أو قترة أصبح صائما قال : وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا
~~الحساب . وعن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : صوموا لرؤيته
~~وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري ،
~~وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الهلال فصوموا
~~وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما رواه مسلم ، وفي
~~رواية له : فإن غم عليكم فأكملوا العدة وفي رواية فإن غمي عليكم الشهر
~~فعدوا ثلاثين وفي المسألة أحاديث كثيرة بمعنى ما ذكرناه ، قال أهل اللغة :
~~يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره بضم الدال وكسرها وقدرته وأقدرته بمعنى واحد
~~، وهو من التقدير قال الخطابي : ومنه قوله تعالى : PageV06P430 @QB@ فقدرنا
~~فنعم القادرون @QE@ المرسلات : 32 . واحتج أصحابنا بالرواية السابقة
~~فأكملوا العدة ثلاثين وهو تفسير ل اقدروا له ولهذا لم يجتمعا في رواية ، بل
~~تارة يذكر هذا ، وتارة يذكر هذا وتؤيده الرواية السابقة فاقدروا ثلاثين .
~~قال الإمام أبو عبد الله الماوردي : حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه
~~وسلم فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة ثلاثين ، كما فسره في حديث آخر
~~، قالوا : ويوضحه ويقطع كل إحتمال وتأويل فيه رواية البخاري فأكملوا عدة ms3050
~~شعبان ثلاثين يوما . وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا
~~يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم
~~ذلك اليوم رواه البخاري ومسلم . وعن أبي البختري قال : أهللنا رمضان ونحن
~~بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله فقال ابن عباس : قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم : إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة
~~رواه مسلم . وعن ابن عباس أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن حالت دونه غمامة
~~فأكملوا شعبان ثلاثين يوما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ، وعنه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا
~~ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا رواه النسائي بإسناد صحيح ، وعنه قال :
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين
~~إلا أن يكون شيء كان يصومه أحدكم ، لا تصوموا حتى تروه ، ثم صوموا حتى تروه
~~، فإن حالت دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا . وعن أبي هريرة قال
~~: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحصوا هلال شعبان لرمضان رواه
~~الترمذي ، وعن مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح عن يحيى بن يحيى PageV06P431 عن
~~أبي معاوية بإسناده الصحيح قال : لا نعرف مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية
~~قال : والصحيح رواية أبي هريرة السابقة لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين
~~هذا كلام الترمذي ، وهذا الذي قاله ليس بقادح في الحديث ، لأن أبا معاوية
~~ثقة حافظ ، فزيادته مقبولة . وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان ، فإن غم
~~عليه عد ثلاثين يوما ثم صام رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني ، وقال
~~: إسناده صحيح ، وعن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا
~~تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا ms3051 حتى تروا الهلال أو
~~تكملوا العدة رواه أبو داود والنسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم . وعن
~~عمار قال : من صام اليوم الذي يشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
~~رواه أبو داود والنسائي والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، والأحاديث بنحو
~~ما ذكرته كثيرة مشهورة ، والجواب عما احتج به المخالفون سبق بيانه ، والله
~~أعلم . فرع : اعلم أن القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء
~~الحنبلي صنف جزءا في وجوب صوم يوم الشك ، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا
~~حال دون مطلع الهلال غيم ، ثم صنف الخطيب الحافظ أبو بكر بن أحمد بن علي بن
~~ثابت البغدادي الشافعي جزءا في الرد على ابن الفراء والشناعة عليه في الخطأ
~~في المسألة . ونسبته إلى مخالفة السنة وما عليه جماهير الأمة ، وقد حصل
~~الجزءان عندي ولله الحمد وأنا أذكر إن شاء الله تعالى مقاصديهما ولا أخل
~~بشيء يحتاج إليه مما فيهما مضموما إلى ما قدمته في الفرع قبله ، وبالله
~~التوفيق . قال القاضي ابن الفراء : جاء عن الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا
~~حال دون مطلع الهلال غيم ليلة الثلاثين من شعبان ثلاث روايات إحداها : وجوب
~~صيامه عن رمضان رواها عنه الأثرم والمروزي ومهنا وصالح والفضل بن زياد .
~~قال : وهو قول عمر بن الخطاب وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن العاص
~~وأنس ومعاوية وأبي PageV06P432 هريرة وعائشة وأسماء وبكر بن عبد الله
~~المزني وأبي عثمان وابن أبي مريم و طاوس ومطرف ومجاهد فهؤلاء ثمانية من
~~الصحابة وسبعة من التابعين والثانية : لا يجب صومه بل يكره ، إن لم يوافق
~~عادته والثالثة : إن صام الإمام صاموا ، وإلا أفطروا ، وبه قال الحسن وابن
~~سيرين ، قال ابن الفراء : وعلى الرواية الأولى عول شيوخنا أبو القاسم
~~الخرقي وأبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم . واحتج بحديث ابن عمر
~~السابق صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له وقد سبق بيانه
~~وأنه من الصحيحين ، وفي رواية لأبي داود زيادة عن ابن عمر أنه إذا ms3052 كان دون
~~منظره سحاب صام قال : والدلالة في الحديث من وجهين . أحدهما : أن رواية ابن
~~عمر وكان يصبح في الغيم صائما ولا يفعل ذلك إلا وهو يعتقد أنه معنى الحديث
~~وتفسيره . قال : فإن قيل فقد روي عن ابن عمر أنه قال : لو صمت السنة لأفطرت
~~هذا اليوم يعني يوم الشك وروي عنه صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة
~~قلنا : المراد لأفطرت يوم الشك الذي في الصحو ، وكذا الرواية الأخرى عنه ،
~~قال : فإن قيل : يحتمل أنه كان يصبح ممسكا احتياطا لاحتمال قيام بينة في
~~أثناء النهار بأنه من رمضان فنسمي إمساكه صوما ( قلنا ) الإمساك ليس بصوم
~~شرعي فلا يصح الحمل عليه ، ولأنه لو كان للاحتياط لأمسك في يوم الصحو
~~لاحتمال قيام بينة بالرؤية . الوجه الثاني : أن معنى اقدروا له ضيقوا عدة
~~شعبان بصوم رمضان كما قال الله تعالى : @QB@ ومن قدر عليه رزقه @QE@ الطلاق
~~: 7 أي ضيق عليه رزقه ، قال : وإنما قلنا : إن التضييق بأن يجعل شعبان تسعة
~~وعشرين يوما أولى من جعله ثلاثين لأوجه أحدها : أنه تأويل ابن عمر راوى
~~الحديث والثاني : أن هذا المعنى متكرر في القرآن والثالث : أن فيه احتياطا
~~للصيام فإن قيل : فقد روى مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال : فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين فيحمل المطلق على المقيد ( قلنا )
~~ليس هذا بصريح لأنه يحتمل رجوعه إلى هلال شوال لأنه سبق بقوله وأفطروا
~~لرؤيته فإن غم عليكم يعني هلال شوال . فنستعمل اللفظين على موضعين ، وإنما
~~يحمل المطلق على المقيد إذا لم يكن المقيد محتملا ، ويدل عليه رواية أبي
~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم
~~عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما ثم أفطروا . ويستنبط من الحديث دليل آخر وهو
~~أن PageV06P433 معناه اقدروا له زمانا يطلع في مثله الهلال ، وهذا الزمان
~~يصلح وجود الهلال فيه ، ولأن في المسألة إجماع الصحابة روى ذلك عن عمر
~~وابنه وأبي هريرة وعمرو بن العاص ومعاوية وأنس وعائشة وأسماء ، ولم يعرف
~~لهم ms3053 مخالف في الصحابة . عن سالم بن عبد الله قال : كان أبي إذا أشكل عليه
~~شأن الهلال تقدم قبله بصيام يوم . وعن أبي هريرة لأن أتعجل في صوم رمضان
~~بيوم أحب إلي من أن أتأخر ، لأني إذا تعجلت لم يفتني وإذا تأخرت فاتني وعن
~~عمرو بن العاص أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان وعن معاوية أنه
~~كان يقول : إن رمضان يوم كذا وكذا ونحن متقدمون ، فمن أحب أن يتقدم فليتقدم
~~، ولأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان وعن عائشة وقد
~~سئلت عن اليوم الذي يشك فيه فقالت : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن
~~أفطر يوما من رمضان قال الراوي : فسألت ابن عمر وأبا هريرة فقالا : أزواج
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك منا وعن أسماء أنها كانت تصوم
~~اليوم الذي يشك فيه من رمضان . قال : فإن قيل : كيف يدعى الإجماع وفي
~~المسألة خلاف ظاهر للصحابة فقد روى منع صومه عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار
~~و حذيفة وابن عباس وأبي سعيد وأنس وعائشة ، ثم ذكر ذلك بأسانيده عنهم من
~~طرق ، وفي الرواية عن علي قال : إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن
~~صيام ستة أيام من السنة يوم الشك والنحر والفطر وأيام التشريق وعن عمر وعلي
~~أنهما كانا ينهيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان وعن ابن مسعود لأن
~~أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلى من أن أزيد فيه ما ليس منه وعن ابن
~~عباس لا تصوموا اليوم الذي يشك فيه لا يسبق فيه الإمام وعن أبي سعيد إذا
~~رأيت هلال رمضان فصم وإذا لم تره فصم مع جملة الناس وأفطر مع PageV06P434
~~جملة الناس ونهى حذيفة عن صوم يوم الشك . فهذا كله يخالف ما رويتموه عن
~~الصحابة من صومه . قلنا : يجمع بينهما بأن من نهى عن الصيام أراد إذا كان
~~الشك بلا حائل سحاب ، وكان صيامهم مع وجود الغيم ، ويحتمل أنهم ms3054 نهوا عن
~~صومه تطوعا وتقدما على الشهر ، ومن صام منهم صام على أنه من رمضان . قال :
~~( فإن قيل ) فنحن أيضا نتأول ما رويتموه عن الصحابة أن من صام منهم صام مع
~~وجود شهادة شاهد واحد ، وقد روى ذلك مسندا عن فاطمة بنت الحسين أن رجلا شهد
~~عند علي رضي الله عنه برؤية هلال رمضان فصام . واحسبه قال : وأمر الناس
~~بالصيام . وقال : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان
~~( قلنا ) لا يصح هذا التأويل لأنه إذا شهد واحد خرج عن أن يكون من شعبان ،
~~وصار يوما من رمضان يصومه الناس كلهم ، وفيما سبق عن الصحابة أنهم قالوا (
~~لأن نصوم يوما من شعبان ) وهذا إنما يقال في يوم شك ، ولأن ابن عمر كان
~~ينظر الهلال ، فإن كان هناك غيم أصبح صائما وإلا أفطر ، وهذا يقتضي العمل
~~باجتهاده لا بشهادة ، ولأنهم سموه يوم الشك ، ولو كان في الشهادة لم يكن
~~يوم شك . قال : ( فإن قيل ) ليس فيما ذكرتم أنهم كانوا يصومونه من رمضان
~~فلعلهم صاموه تطوعا ، وهذا هو الظاهر ، لأنهم قالوا لأن نصوم يوما من شعبان
~~فسموه شعبان ، وشعبان ليس بفرض ( قلنا هذا لا يصح لأن ابن عمر كان يفرق بين
~~الصحو والغيم ، ولأن ظاهر كلامهم أنهم قصدوا الاحتياط لاحتمال كونه من
~~رمضان . وهذا المقصود لا يحصل بنية التطوع ، وإنما يحصل بنية رمضان . ومن
~~القياس إنه يوم يسوغ الإجتهاد في صومه عن رمضان ، فوجب صيامه كما لو شهد
~~بالهلال واحد ، واحترزنا بيسوغ الإجتهاد عن يوم الصحو . ولهذا يتناول ما
~~أطلقه الصحابة على الصحو لأنه روي صريحا عن ابن عمر ، ولأنه عبادة بدنية
~~مقصودة فوجبت مع الشك ، كمن نسي صلاة من صلاتين ، واحترزنا ببدنية عن
~~الزكاة والحج وبمقصوده عمن شك هل أحدث أم لا فلا شيء عليه في كل ذلك . قال
~~: واحتج المخالف بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام
~~ستة أيام ، اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، ويوم النحر ، ويوم الفطر ، وأيام ms3055
~~التشريق . وجوابه من وجهين أحدهما : حمله PageV06P435 على من صامه تطوعا أو
~~من نذر أو قضاء والثاني : حمله على الشك إذا لم يكن غيم ، قال : واحتج أيضا
~~بحديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقدموا الشهر بيوم ولا
~~بيومين حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله ، ثم صوموا حتى تروا الهلال
~~أو تكملوا العدة وجوابه أنه محمول على ما إذا لم يكن غيم . واحتج بحديث ابن
~~عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صوموا لرؤيته وأفطروا
~~لرؤيته ، فإن حال دونه غمامة فأكملوا العدة ثلاثين . وجوابه : أن معناه
~~أكملوا رمضان ، ودليل هذا التأويل أنه جاء في حديث أبي هريرة فإن غم عليكم
~~فصوموا ثلاثين ويعود الضمير في رؤيته إلى هلال شوال لأنه أقرب مذكور ، وفي
~~رواية عن أبي هريرة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا ومثله من رواية ابن عباس
~~، وهكذا الجواب عن حديث ابن عمر في صحيح مسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
~~، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين معناه غم هلال شوال . قال : واحتج بحديث
~~أبي البختري السابق قال : أهللنا هلال رمضان فشككنا فيه فبعثنا إلى ابن
~~عباس رجلا فقال ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل
~~أمده لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وفي البخاري عن أبي
~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم
~~عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ( قلنا ) هذا محمول على ما إذا كان الإغمام
~~من الطرفين بأن يغم هلال رمضان فنعد شعبان تسعة وعشرين يوما ثم نصوم ثلاثين
~~، فيحول دون مطلع هلال شوال غيم ليلة الحادي والثلاثين ، فإنا نعد شعبان من
~~الآن ثلاثين ونعد PageV06P436 رمضان ثلاثين ونصوم يوما ، فيصير الصوم واحدا
~~وثلاثين ، كما إذا نسي صلاة من يوم فاتته فإنه يلزمه صلوات اليوم . وقد روي
~~عن أنس أنه قال : هذا اليوم يكمل إلى أحد وثلاثين يوما قال : واحتج بحديث
~~حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صوموا لرؤيته ms3056 وأفطروا لرؤيته ،
~~فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين ثم صوموا ، فإن غم عليكم فعدوا رمضان
~~ثلاثين ثم أفطروا إلا أن تروه قبل ذلك وجوابه ما سبق قبله أنه محمول على ما
~~إذا كان الإغمام في طرفي رمضان . قال : ( فإن قيل ) هذا التأويل باطل
~~لوجهين أحدهما : أنه قال : فعدوا شعبان ثلاثين ثم صوموا والصوم إنما هو أول
~~الشهر والثاني : أنه قال بعد ذلك فإن غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين ثم
~~أفطروا فدل على أن الإغمام في أوله وفي آخره . والذي في أوله يقتضي
~~الاعتداد به في أول رمضان . وعلى هذا التأويل يقتضي أن الاعتداد به في آخر
~~رمضان . قلنا : التأويل صحيح ، لأنا نكمل عدة شعبان في آخر رمضان ، ونصوم
~~يوما آخر ، فيكون قوله : ثم صوموا راجعا إلى هذا اليوم . وأما قوله بعده
~~فإن غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين ثم أفطروا فمعناه إذا غم في أوله وغم في
~~آخره ليلة الثلاثين من رمضان فإنا نعد شعبان ثلاثين ثم نصوم يوما وهو
~~الحادي والثلاثين من رمضان ، فنعد رمضان ثلاثين ، ونصوم يوما آخر فقد حصل
~~العددان ، أحدهما بعد الآخر ويتخللها صوم يوم قال : واحتج بأنه لو علق
~~طلاقا أو عتاقا على رمضان لم يقع يوم الشك ، وكذا لا يحل فيه الدين المؤجل
~~إلى رمضان فكذا الصوم . وجوابه : أنا لا نعرف الرواية عن أصحابنا في ذلك ،
~~فيحتمل أن لا نسلم ذلك ونقول يقع الطلاق والعتق ويحل الدين ، ويحتمل أن
~~نسلمه وهو أشبه ، ونفرق بين المسألة بوجهين أحدهما : أنه قد يثبت الصوم بما
~~لا يثبت الطلاق والعتق والحلول ، وهو شهادة عدل واحد والثاني : إن في إيقاع
~~الطلاق والعتاق وحلول الدين إسقاط حق ثابت لمعين بالشك ، وهذا لا يجوز
~~بخلاف الصوم فإنه إيجاب عبادة مقصودة على البدن فلا يمتنع وجوبها مع الشك
~~كمن نسي صلاة من الخمس ، وكذا الجواب عن قولهم : إذا تيقن الطهارة وشك في
~~الحدث لا وضوء عليه للأصل ، ولو شك هل طلق لا طلاق عليه ، لأن الطلاق
~~والبضع حق له ، فلا يسقطان بالشك ، وكذا ms3057 الجواب عن قولهم : لو تسحر الرجل
~~وهو شاك في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل ، ولو وقف بعرفات شاكا
~~في طلوع الفجر صح وقوفه ، لأن الأصل بقاء الليل ، والفرق أن البناء على
~~الأصل في هاتين المسألتين لم يسقط العبادة لأن الصوم والوقوف وجدا . وأما :
~~في مسألتنا فالبناء على الأصل يسقط الصوم وجواب : آخر ، وهو أن طلوع الفجر
~~يخفى على كثير من الناس فلو منعناهم السحور مع الشك لحقتهم المشقة لأنه
~~يتكرر ذلك ، وليس كذلك في إلزامهم صوم يوم الشك ، لأنه إنما يجب لعارض يعرض
~~في السماء وهو نادر فلا مشقة فيه ، وكذلك الحج لو منعناهم الوقوف مع الشك
~~لفاتهم ، وفيه مشقة عظيمة قال : واحتج بأنه شك فلا يجب الصوم كالصحو وجوابه
~~: أنه يبطل بآخر رمضان إذا حال غيم فإنه يجب الصوم ولأنه إذا كان صحو ولم
~~يروا الهلال ، فالظاهر عدمه بخلاف الغيم ، فوجب صومه احتياطا . قال : واحتج
~~بأن كل يوم صامه في الصحو لا يجب في الغيم كالثامن والعشرين من شعبان
~~وجوابه : أن الفرق بين الصحو والغيم ما سبق ، PageV06P437 ولأنا تحققنا في
~~الثامن والعشرين كونه من شعبان بخلاف يوم الثلاثين ، ولهذا لو حال الغيم في
~~آخر رمضان ليلة الثلاثين صمنا ، ولو حال ليلة الحادي والثلاثين لم نصم ،
~~قال : واحتج بأنها عبادة فلا يجب الدخول فيها حتى يعلم وقتها كالصلاة
~~وجوابه : أن هذا باطل في الأصل والفرع . أما الأصل فإنه يجب الدخول في
~~الصلاة مع الشك ، وهو إذا نسي صلاة من الخمس وأما : الفرع فإن الأسير إذا
~~اشتبهت عليه الشهور صام بالتحري وجواب آخر : وهو أن اعتبار اليقين في
~~الصلاة لا يؤدي إلى إسقاط العبادة ، بخلاف مسألتنا ، قال : واحتج أنه لا
~~يصح الجزم بالنية مع الشك ، ولا يصح الصوم إلا بجزم النية وجوابه : أنه لا
~~يمتنع التردد في النية للحاجة كما في الأسير إذا صام بالاجتهاد ، ومن نسى
~~صلاة من الخمس فصلاهن . ( فإن قيل ) لو حلف أن الهلال تحت الغيم ( قلنا )
~~لا يحنث للشك مع إن الأصل بقاء النكاح ms3058 ، وكذا لو حلف أنه لم يطلع ، ولا هو
~~تحت الغيم كما لو طار طائر فحلف أنه غراب ، أو أنه ليس بغراب أو تجهلناه .
~~( فإن قيل ) لو وطىء في هذا اليوم ( قلنا ) تجب الكفارة ( فإن قيل ) هل
~~يصلي التراويح هذه الليلة ( قلنا ) اختلف أصحابنا فقال أبو حفص العكبري :
~~لا يصلي ، وقال غيره : يصلي وهو ظاهر كلام أحمد ، ولأنه من رمضان ( فإن قيل
~~) لم لم يحكموا بالهلال تحت الغيم في سائر الشهور ( قلنا ) لا فائدة فيه
~~بخلاف مسألتنا فإن فيه احتياطا للصوم ، ولهذا يثبت هلال رمضان بشاهد واحد
~~بخلاف غيره ( فإن قيل ) لو حلف ليدخلن الدار في أول يوم من رمضان ( قلنا )
~~لا يبر في يمينه حتى يدخلها في يومين يوم الشك والذي بعده ، كمن نسي صلاة
~~من صلوات يوم وجهلها فحلف ليدخلن الدار بعد أن يصليها فإنه لا يبر حتى يدخل
~~بعد جميع صلوات اليوم ، وإن كنا نعلم أن الذي في ذمته واحدة ، هذا آخر كلام
~~القاضي أبي يعلى ابن الفراء رحمه الله تعالى . قال الخطيب الحافظ أبو بكر
~~البغدادي في الرد عليه : وقفت على كتاب لبعض من ينتسب إليه الفقه من أهل
~~هذا العصر ذكر فيه أن يوم الشك المكمل لعدة شعبان يجب صومه عن أول يوم من
~~رمضان ، قال الخطيب : واحتج في ذلك بما ظهور اعتلاله يغني الناظر فيه عن
~~إبطاله ، إذ الحق لا يدفعه باطل الشبهات ، والسنن الثابتة لا يسقطها فاسد
~~التأويلات ، ومع كون هذه المسألة ليس فيها التباس فربما خفي حكمها عن بعض
~~الناس ، ممن قصر فهمه ، وقل بأحكام الشرع علمه ، وقد أوجب الله على العلماء
~~أن ينصحوا له فيما استحفظهم ، ويبذلوا الجهد فيما قلدهم ، وينهجوا للحق سبل
~~نجاتهم ، ويكشفوا للعوام عن شبهاتهم ، لاسيما فيما يعظم خطره ، ويبين في
~~الدين ضرره ، ومن أعظم الضرر إثبات قول PageV06P438 يخالف مذهب السلف من
~~أئمة المسلمين ، في حكم الصوم الذي هو أحد أركان الدين ، وأنا بمشيئة الله
~~تعالى أذكر من السنن المأثورة ، وأورد في ذلك من صحيح الأحاديث المشهور ،
~~عن رسول ms3059 رب العالمين ، وصحابته الأخيار المرضيين ، صلوات الله وسلامه عليه
~~وعليهم أجمعين ، وعن خالفيهم من التابعين ، ما يوضح منار الحق ودليله ،
~~ويرد من تنكب سبيله ، ويبطل شبهة قول المخالف وتأويله . ثم روى الخطيب
~~بإسناده حديث أبي هريرة السابق في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا
~~تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين ، إلا أن يكون صوما يصومه رجل فليصم ذلك
~~الصوم ثم ذكر حديث أبي هريرة السابق في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه نهى عن صوم ستة أيام ، اليوم الذي يشك فيه ويوم الفطر والنحر ،
~~وأيام التشريق . ثم ذكر الأحاديث الصحيحة السابقة لا تصوموا حتى تروا
~~الهلال وحديث حذيفة الصحيح السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقدموا
~~الشهر حتى تروا الهلال ، أو تكملوا العدة إذا غم الهلال ، ثم صوموا حتى
~~تروا الهلال أو تكملوا العدة وحديث ابن عباس السابق في صحيح مسلم أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : إن الله أمده للرؤية وحديث أحصوا عدة شعبان
~~لرمضان وسبق بيانه . ثم قال : باب الأمر بإكمال العدة إذا غم الهلال ، قال
~~: روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله
~~وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب وأبي بكرة وطلق بن
~~علي ورافع بن خديج وغيرهم من الصحابة ، ثم ذكر رواياتهم بأسانيده من طرق
~~وألفاظها كما سبق في الفرع الأول ، وفي جميع روايته صوموا لرؤيته وأفطروا
~~لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين . ثم قال الخطيب : أجمع علماء السلف على
~~أن صوم يوم الشك ليس بواجب ، وهو إذا كانت السماء متغيمة في آخر اليوم
~~التاسع والعشرين من شعبان ، ولم يشهد عدل برؤية الهلال ، فيوم الثلاثين يوم
~~الشك ، فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته
~~، أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه . قال : فمن منع صوم يوم
~~الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ms3060 وحذيفة بن
~~اليمان وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعائشة ،
~~وتابعهم من التابعين سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو وائل وعبد الله
~~بن عكيم الجهني وعكرمة PageV06P439 والشعبي والحسن وابن سيرين و المسيب بن
~~رافع وعمر بن عبد العزيز ومسلم بن يسار وأبو السوار العدوي وقتادة و الضحاك
~~بن قيس وإبراهيم النخعي ، وتابعهم من الخالفين والفقهاء المجتهدين ابن جريج
~~والأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق بن راهوية . وقال مالك وأبو حنيفة : لا
~~يجوز عن رمضان ويجوز تطوعا ، وأما : أحمد بن حنبل فروي عنه كمذهب الجماعة
~~أنه لا يجب صومه ، ولا يستحب ، وروى عنه متابعة الإمام في صومه وفطره ،
~~وروى عنه أنه إن كان غيم صامه وإلا أفطره . قال الخطيب : وزعم المخالف أن
~~الرواية التي عليها التعويل عنده عن أحمد وجوب صوم يوم الشك عن أول يوم من
~~رمضان ، وأراه عول على قول العامة : خالف تعرف ، واحتج لقوله بما سنذكره إن
~~شاء الله تعالى ، فمن ذلك حديث ابن عمر السابق صوموا لرؤيته ، وأفطروا
~~لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له قال الخطيب : قال المخالف : ودلالته من
~~وجهين فذكر الوجهين السابقين في كلام ابن الفراء ومختصرهما أن ابن عمر كان
~~يصوم يوم ليلة الغيم ، وهو الراوي ، فاعتماده أولى والثاني : أن معنى
~~اقدروا له ضيقوا شعبان بصوم رمضان . قال الخطيب : أما حديث ابن عمر فاختلفت
~~الروايات عنه اختلافا يؤول إلى أن يكون حجة لنا ، فإن بعض الرواة قال في
~~حديثه عنه : فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم روى عنه فأكملوا العدة
~~ثلاثين وفي رواية عنه فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين ثم ذكر الخطيب
~~بأسانيده من طرق جميع هذه الألفاظ ، وقد سبق بيانها وأنها صحيحة ، ثم قال
~~الخطيب : لقد ثبت برواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر
~~المجمل ، وأوضح المشكل وأبطل شبهة المخالف ، وكشف عوار تأويله الفاسد ، لأن
~~قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له مجمل فسره برواية فعدوا له ثلاثين يوما
~~وفأكملوا العدة ثلاثين وفاقدروا له ms3061 ثلاثين مع موافقة أبي هريرة ابن عمر على
~~روايته مثل هذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الخطيب
~~رواية أبي هريرة من طريقين في بعضها صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم
~~عليكم فاقدروا له ثلاثين وفي الثانية فإن غم عليكم فاقدروا له . قال الخطيب
~~: وأما تعلق المخالف بما روي عن ابن عمر أنه كان يصوم إذا غم الهلال ، فقد
~~روى أنه كان يفعل ويفتي بخلاف ذلك ، وفتياه أصح من فعله يعني لتطرق التأويل
~~إلى فعله ، ثم روى الخطيب بإسناده عن عبد العزيز بن حكيم قال : سألوا ابن
~~عمر فقالوا : نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء ، فقال ابن عمر : أف أف
~~PageV06P440 صوموا مع الجماعة ، وأفطروا مع الجماعة إسناده صحيح إلا عبد
~~العزيز بن حكيم ، فقال يحيى بن معين : هو ثقة ، وقال أبو حاتم : ليس بقوى
~~يكتب حديثه ، وعن ابن عمر قال : لا أتقدم قبل الإمام ولا أصله بصيام . وعن
~~عبد العزيز بن حكيم قال : ذكر عند ابن عمر يوم الشك فقال : لو صمت السنة
~~كلها لأفطرته قال الخطيب : وهذا هو الأشبه بابن عمر لأنه لا يجوز الظن به
~~أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم وترك قوله الذي رواه هو وغيره من العمل
~~بالرؤية أو إكمال العدة فيجب أن يحمل ما روي عن ابن عمر من صوم يوم الشك
~~على أنه كان يصبح ممسكا حتى يتبين بعد ارتفاع النهار هل تقوم بينة بالرؤية
~~فظن الراوي أنه كان صائما ، ويدل عليه أنه كان لا يحتسب به ولا يفطر إلا مع
~~الناس ، ويدل عليه أيضا قوله : لا أتقدم قبل الإمام وقوله : لو صمت السنة
~~لأفطرته يعني يوم الشك . قال الخطيب : وهذا تصريح منه بأنه كان لا يعتقد
~~الصيام في ذلك . وإنما كان ممسكا . ( فإن قيل ) فما الفائدة في إمساكه بلا
~~نية للصوم لأنه لو ثبت كونه من رمضان لم يجزه ( قلنا ) فائدته تعظيم حرمة
~~رمضان ، وكيف يظن بابن عمر مخالفة السنة ، وهو المجتهد في اقتفاء آثار رسول ms3062
~~الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأفعاله وطريقة ابن عمر في ذلك مشهورة
~~محفوظة قال الخطيب : وقد تأول المخالف قول ابن عمر لو صمت السنة لأفطرت في
~~يوم الشك على أن معناه لم أصمه تطوعا ، وإن تطوعت بجميع السنة قال : ويحتمل
~~أن يكون يوم الشك في الصحو ، قال : وهكذا قوله صوموا مع الجماعة المراد مع
~~الصحو . قال الخطيب : وهذا تأويل باطل ، لأن المفهوم من هذا الكلام في
~~اللغة والعرف أنه لا يصومه بحال ، وكذا المعروف عندهم من يوم الشك إنما هو
~~مع وجود السحاب لا مع الصحو ، مع أن ما تأوله على ابن عمر لو لم يكن له وجه
~~إلا ما قاله لم يكن فيه حجة لثبوت السنن الراتبة الصريحة ، بالأسانيد
~~الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ادعى المخالف ولا يجوز
~~تركها لفعل ابن عمر ولا غيره . ثم روى بإسناده عن ابن عباس قال : ليس أحد
~~من الناس إلا يؤخذ من قوله ويترك غير النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطيب
~~: وقد جعل المخالف العلة في تفسير الحديث المجمل الذي رواه ابن عمر مجرد
~~فعله مع احتماله غير ما ذهب إليه ، وكان يلزمه ترك رأيه والأخذ بحديث ابن
~~عباس ، ثم ذكره بإسناده عن ابن عباس قال : تمارى الناس في رؤية هلال رمضان
~~فقال بعضهم اليوم . وقال بعضهم غدا ، فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فذكر أنه رآه ، فقال رسول الله تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
~~رسول الله قال : نعم ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس
~~: صوموا ، ثم قال : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا
~~PageV06P441 ثلاثين يوما ثم صوموا ، ولا تصوموا قبله يوما . قال الخطيب :
~~وهذا الحديث أولى أن يأخذ به المخالف من حديث ابن عمر ، لما فيه من البيان
~~الشافي باللفظ الواضح الذي لا يحتمل التأويل ، ولأن ابن عباس ساق السبب
~~الذي خرج الكلام عليه ، قال الخطيب : والمراء في رؤية الهلال إنما يقع إذا
~~كان ms3063 في السماء غيم ، فلو كان الحكم ما ادعاه المخالف لأمر النبي صلى الله
~~عليه وسلم الناس بالصوم من غير شهادة الأعرابي على الرؤية . قال الخطيب :
~~وقد روى عن عبد الله بن جراد العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا
~~فيه كفاية عما سواه فذكره بإسناده عنه : ثم قال : أصبحنا يوم الإثنين صياما
~~وكان الشهر قد أغمي علينا ، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأصبناه مفطرا
~~فقلنا : يا نبي الله صمنا اليوم ، فقال : أفطروا إلا أن يكون رجل يصوم هذا
~~اليوم فليتم صومه ، لأن أفطر يوما من رمضان متماريا فيه أحب إلي من أن أصوم
~~يوما من شعبان ليس منه يعني ليس من رمضان . قال الخطيب : وأما ما ذكره
~~المخالف أنه حجة له من جهة الاستبناط . وقوله إن معنى اقدروا له ضيقوا
~~شعبان لصوم رمضان فهو خطأ واضح لأن معناه قدروا شعبان ثلاثين يوما ثم صوموا
~~في الحادي والثلاثين ، وقدرت الشيء وقدرته بتخفيف الدال وتشديدها بمعنى
~~واحد بإجماع أهل اللغة . ومنه قوله تعالى : @QB@ فقدرنا فنعم القادرون @QE@
~~المرسلات : 32 . ثم روى الخطيب بإسناده عن يحيى بن زكريا الفراء الإمام
~~المشهور فقال في قوله تعالى : @QB@ فقدرنا فنعم القادرون @QE@ ذكر عن علي
~~وأبي عبد الرحمن السلمي أنهما شددا وخففها الأعمش وعاصم . قال الفراء : ولا
~~يبعد أن يكون معناهما واحدا ، لأن العرب قد تقول : قدر عليه الموت ، وقدر
~~عليه الموت ، وقدر عليه رزقه ، وقدر عليه رزقه . بالتخفيف والتشديد ثم روى
~~الخطيب عن ابن قتيبة التشديد والتخفيف ، ثم عن ابن عباس و مقاتل بن سليمان
~~، وكان أوحد وقته في التفسير . ثم الفراء ثم ثعلب أنهم قالوا في تفسير قوله
~~تعالى : @QB@ فظن أن لن نقدر عليه @QE@ الأنبياء : 78 معناه أن لن نقدر
~~عليه عقوبة . قال : وكذلك قاله غيرهم من النحاة . فهذا قول أئمة اللغة على
~~أن في الحديث ما لا يحتاج معه إلى غيره في وضوح الحجة وإسقاط الشبهة ، وهو
~~قوله صلى الله عليه وسلم : فاقدروا له ثلاثين أي فعدوا له ثلاثين ، وهو
~~بمعنى عدوا ، وكله ms3064 راجع إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة
~~شعبان ثلاثين قال الخطيب : قال المخالف : وليس في قوله صلى الله عليه وسلم
~~فاقدروا له ما يدل على وجوب تقدير شعبان بثلاثين ، إذ ليس تقديره بثلاثين
~~أولى من تقديره بتسعة وعشرين ، لأن كل واحد من العددين PageV06P442 يكون
~~قدرا للشهر لقول صلى الله عليه وسلم حين نزل من الغرفة وقد آلى شهرا فنزل
~~لتسع وعشرين إن الشهر تسع وعشرون وعن ابن مسعود ما صمنا تسعا وعشرين أكثر
~~مما صمنا ثلاثين . قال الخطيب : ما أعظم غفلة هذا الرجل ، ومن الذي نازعه
~~في أن الشهر تارة يكون تسعا وعشرين وتارة يكون ثلاثين ، وأي حجة له في ذلك
~~. وقوله : ليس التقدير بثلاثين أولى من التقدير بتسع وعشرين باطل ومحال ،
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تقديره في هذه الحالة بتمام العدد
~~والكمال . وهو قوله صلى الله عليه وسلم : فاقدروا له ثلاثين قال الله تعالى
~~: @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم
~~الخيرة من أمرهم @QE@ الأحزاب : 63 . قال الخطيب : قال المخالف ( فإن قيل )
~~لم كان حمله على تسع وعشرين أولى من حمله على ثلاثين ( قلنا ) لوجوه أحدها
~~: أنه تأويل ابن عمر الراوي ، وهو أعرف والثاني : أنه مشهور في كتاب الله
~~تعالى في غير موضع الثالث : أن فيه احتياطا للصوم . قال الخطيب : أما تأويل
~~ابن عمر فقد ذكرنا ما يفسده من معارضة ابن عباس له بالرواية التي لا تحتمل
~~تأويلا . وذكرنا عن ابن عمر من الروايات ما يوجب تأويل فعله على غير ما ذهب
~~إليه المخالف ، وكذلك تفسير ما ادعاه من الآيات فلا حاجة إلى اعادته . وأما
~~قوله إن فيه احتياطا فالاحتياط في اتباع السنن والإقتداء بها ، دون
~~الاعتراض عليها بالآراء ، والحمل لها على الأهواء ، ومنزلة من زاد في الشرع
~~كمنزلة من نقص ، لا فرق بينهما . قال الخطيب : قال المخالف ( فإن قيل ) قد
~~روى مسلم فاقدروا له ثلاثين من رواية ابن عمر ( قلنا ) هذا التفسير ليس
~~بصريح لاحتمال ms3065 رجوعه إلى هلال شوال . قال الخطيب : لا يجوز لأحد أن يزيل
~~الكلام عن أصله الموضوع وظاهره المستعمل المعروف ، ويعدل عن الحقيقة إلى
~~المجاز إلا بدليل ، وحقيقة قوله صلى الله عليه وسلم : فإن غم عليكم فاقدروا
~~له ثلاثين راجع إلى الغيم في ابتداء الصوم وفي انتهائه ، PageV06P443 وقد
~~بين النص ما اقتضاه ظاهر هذا اللفظ وعمومته وحقيقته وهو قوله صلى الله عليه
~~وسلم في حديث ابن عباس صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه
~~غمامة أو ضبابة فأكملوا شعبان ثلاثين ، ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من
~~شعبان وعن ابن عباس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم : صوموا لرؤيته
~~وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله
~~بيوم وفي رواية عنه فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وعن أبي هريرة
~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن
~~غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري في صحيحه . + الشرح : قال
~~الخطيب : واستدل المخالف على أنه قوله صلى الله عليه وسلم : فإن غم عليكم
~~فاقدروا له راجع إلى غم هلال شوال بحديث أبي هريرة الآخر فإن غم عليكم
~~فعدوا ثلاثين ثم أفطروا قال الخطيب : وليس في هذا أكثر من بيان حكم غم
~~الهلال آخر الشهر وأنه يجب إكمال عدة الصوم ، ونحن قائلون به . فأما بيان
~~حكم غمه في أول رمضان فمستفاد من الأحاديث السابقة ، وهو قوله صلى الله
~~عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ثم صوموا وفي الرواية
~~الأخرى فعدوا شعبان وفي الأخرى فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا وحديث عائشة رضي
~~الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غم عليه عد ثلاثين يوما ثم
~~صام . قال الخطيب . قال المخالف : هذه الألفاظ محمولة على ما إذا غم هلال
~~رمضان فإنا نعد شعبان تسعة وعشرين يوما ثم نصوم ثلاثين يوما ، فإن حال دون
~~مطلع هلال شوال ليلة الحادي والثلاثين غيم عددنا حينئذ شعبان ثلاثين . ثم
~~نعد رمضان ثلاثين ms3066 ونصوم يوما آخر فيكون إحدى وثلاثين . قال الخطيب : من خلت
~~يداه من الدليل وعدل عن نهج السبيل لجأ إلى مثل هذا التأويل ومع كونه إحدى
~~العظائم والكبر ، وأعجب ما وقف عليه أهل النظر ، فإن صاحبه لم يسنده إلى
~~أصل يرده إليه ، ولا أورد أمرا يحتمل أن يقفه عليه ، ولو جاز تخصيص الحديث
~~العام بغير دليل لبطلت دلالة الإخبار ، ولم يثبت حكم بظاهر ، وتعلق كل مبطل
~~بمثل هذه العلة ولئن ساغ للمخالف هذا التأويل الباطل ليسوغن لغلاة الرافضة
~~الذين يسبقون الناس في الفطر والصوم أن يتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم :
~~صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أن المراد تقدم الصيام للرؤية وتقدم الفطر
~~للرؤية . قال الخطيب : ومخالفنا يعلم فساد هذا التأويل الذي قاله ، فيقال
~~له : أسمعت هذا التأويل عن أحد فإن زعمه فليأت بخبر واحد PageV06P444
~~يتضمنه ، وأن واحدا من السلف كان إذا غم عليه هلال شوال استأنف عدد شعبان ،
~~فإن لم يجده في خبر ولا أثر ، وهيهات أن يجده ، فليعلم أن ما تأوله خلاف
~~الصواب ، فالحق أحق أن يتبع ( فإن قال ) استخرجته بنظري ( قلنا ) الاستخراج
~~لا يكون إلا من أصل ولا سبيل لك إليه . قال الخطيب : وزعم المخالف أن إجماع
~~الصحابة في هذه المسألة على وفق مذهبه ، وهذه دعوى منه ليس عليها برهان .
~~ولا يعجز كل من غلب هواه على شيء أن يدعي إجماع الصحابة عليه . قال الخطيب
~~: وأنا أذكر هنا ما ثبت عند أهل النقل في ذلك عن الصحابة والتابعين ومن
~~بعدهم من العلماء الخالفين . فأما الرواية عن عمر بن الخطاب فرواها بإسناده
~~عن عبد الله بن عكيم أنه كان يخطب الناس كلما أقبل رمضان ويقول في خطبته :
~~ألا لا يتقدمن الشهر منكم أحد ، يقولها ثلاثا ، وفي رواية أن عمر كتب إلى
~~أمراء الأجناد المجندة صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم
~~فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا وأفطروا وبإسناده عن الإمام أحمد بن حنبل قال :
~~كان عثمان لا يجيز شهادة الواحد في رؤية الهلال على رمضان ، فقلت له من
~~ذكره ms3067 قال ابن جريج عن عمرو بن دينار ، قلت له : من ذكره عن ابن جريج قال :
~~عبد الرزاق وروح . قال الخطيب : فإذا لم يقبل عثمان شهادة الواحد ، فالغيم
~~أولى أن لا يعتمده . وعن مجالد عن الشعبي عن علي أنه كان يخطب إذا حضر
~~رمضان ويقول في خطبته : لا تقدموا الشهر ، إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا
~~رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة وكان يقول ذلك بعد صلاة
~~الفجر وصلاة العصر ، وعن مجالد عن الشعبي أن عمر وعليا كانا ينهيان عن صوم
~~اليوم الذي يشك فيه من رمضان قلت : مجالد ضعيف ، والله أعلم . قال الخطيب :
~~واحتج المخالف بخبر يروي عن علي أنه قال : أصوم يوما من شعبان أحب إلي من
~~أن أفطر يوما من رمضان قال الخطيب : ولا حجة فيه ، لأن عليا كان لا يقبل
~~شهادة العدل الواحد في الصوم ، ثم روى بإسناده عن علي أنه كان يقبل شهادة
~~رجلين PageV06P445 لهلال رمضان ، ثم رأى على قبول شهادة واحد ، ثم روى عن
~~فاطمة بنت الحسين أن رجلا شهد عند علي على رؤية هلال رمضان ، فصام وقال :
~~أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان فصيام علي رضي الله
~~عنه كان بشهادة الرجل الواحد بعد أن كان لا يقبل شهادة الواحد ، فلما بلغه
~~الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الواحد صار إليه . قال الخطيب
~~: ويدل على أن عليا كان لا يصوم إلا للرؤية أو إكمال العدد لشعبان ما
~~أخبرناه أحمد وذكر إسناده إلى الوليد بن عتبة قال : صمنا على عهد علي رضي
~~الله عنه ثمانية وعشرين يوما ، فأمرنا علي بقضاء يوم . قال الخطيب : وكان
~~شهر رمضان تلك السنة تسعة وعشرين يوما ، وشعبان تسعة وعشرين وغم الهلال في
~~آخر شعبان ، فأكمل علي والناس العدد لشعبان ثلاثين وصاموا ، فرأوا الهلال
~~عشية اليوم الثامن والعشرين من الصوم ، ولو كان علي يقول في الصوم كقول
~~المخالف من اعتماد الغيم لم ير الناس الهلال بعد صوم ثمانية وعشرين يوما .
~~وأما : ابن مسعود ms3068 فروى عنه الخطيب بإسناده صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن
~~غم عليكم فعدوا ثلاثين وفي رواية عنه لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب
~~إلي من أن أزيد فيه يوما ليس منه وعن صلة قال كنا عند عمار في اليوم الذي
~~يشك فيه من رمضان فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار : من صام هذا اليوم
~~فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وعن حذيفة أنه كان ينهى عن صوم
~~اليوم الذي يشك فيه من رمضان وعن ابن عباس قال : لا تصلوا رمضان بشيء ، ولا
~~تقدموه بيوم ولا يومين وعنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى الله ورسوله
~~وعن أبي هريرة إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن أغمي
~~عليكم فأكملوا العدة ثلاثين . قال الخطيب : وأما ما رويناه عن معاوية بن
~~صالح عن أبي مريم قال : سمعت أبا هريرة يقول : لأن أتقدم في رمضان أحب إلي
~~من أن أتأخر لأني إن تقدمت لم يفتني فرواية ضعيفة لا تحفظ إلا من هذا الوجه
~~، وأبو مريم مجهول فلا يعارض بروايته ما نقله PageV06P446 الحفاظ من أصحاب
~~أبي هريرة عنه . قال الخطيب : ومما تعلق به المخالف ما رواه يحيى بن أبي
~~إسحاق قال : رأيت هلال الفطر إما عند الظهر أو قريبا منها ، فأفطر ناس
~~فأتينا أنسا فأخبرناه فقال : هذا اليوم يكمل إلى أحد وثلاثين يوما ، لأن
~~الحكم بن أيوب أرسل إلى قبل صيام الناس إني صائم غدا فكرهت الخلاف عليه
~~فصمت ، وأنا متم يومي هذا إلى الليل قال الخطيب : قال المخالف : ولا يتقدم
~~أنس على صوم الجماعة إلا بصوم يوم الشك . قال الخطيب : فيقال له : قد قال
~~أنس : أنه لم يصمه معتقدا وجوبه وإنما تابع الحكم بن أيوب وكان هو الأمير
~~على الإمساك فيه ، ولعل الأمير عزم عليه في ذلك فكره مخالفته والمحفوظ عن
~~أنس أنه أفطر يوم الشك ، كذا روى عنه محمد بن سيرين وحسبك به فهما وعقلا
~~وصدقا وفضلا ، ومن ذلك عن عائشة لأن أصوم يوما من شعبان ms3069 أحب لي من أن أفطر
~~يوما من رمضان قال الخطيب : أرادت عائشة صوم الشك إذا شهد برؤية الهلال عدل
~~، فيجب صومه ، ولو كان قد شهد بباطل في نفس الأمر وأرادت بقولها مخالفة من
~~شرط لصوم رمضان شاهدين ، والدليل على هذا أن مسروقا روى عنها النهي عن صوم
~~يوم الشك ، ثم رواه الخطيب بإسناده ، ومن ذلك عن أسماء بنت أبي بكر أنها
~~كانت إذا غم الهلال تقدمته وصامت ، وتأمر بذلك . قال الخطيب : ليس في هذا
~~أكثر من تقدمها بالصوم ، ويحتمل أنه تطوع لا واجب وإذا احتمل ذلك لم يكن
~~للمخالف فيه حجة ، مع أن الحجة إنما هي في قول رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وفعله . قال الخطيب : ومما جاء عن التابعين فيه ما رويناه فذكر
~~بإسناده عن عكرمة من صام يوم الشك فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأمر رجلا أن يفطر بعد الظهر وعن القاسم بن محمد لا تصم اليوم الذي تشك فيه
~~إذا كان فيه سحاب وفي رواية عنه لا بأس بصومه إلا أن يغم الهلال . وعن
~~الشعبي أنه سئل عن اليوم الذي يقول الناس : أنه من رمضان قال : لا يصم إلا
~~مع الإمام وفي رواية عنه لو صمت السنة كلها ما صمت يوم الشك وعن الضحاك بن
~~قيس لو صمت السنة كلها ما صمت يوم الشك وعن إبراهيم قال : ما من يوم أبغض
~~إلي أن أصومه من اليوم الذي يقال إنه من رمضان ، وعن إبراهيم وأبي وائل
~~والشعبي و المسيب بن رافع أنهم كانوا يكرهون صوم اليوم الذي يقال أنه من
~~رمضان ، وعن الحسن البصري قال : لأن أفطر يوما من رمضان لا أتعمده أحب إلي
~~من أن أصوم يوما من شعبان أصل به رمضان أتعمده ، وعن الحسن وابن
~~PageV06P447 سيرين أنهما كرها صوم يوم الشك . قال الخطيب : وذكر المخالف
~~شبها من القياس ، ولم يختلف من اعتمد الآثار من العلماء أن كل قياس ثبت عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نص يخالفه فهو باطل ، ويحرم العمل به ms3070 ، وقد قال
~~أبو حنيفة وهو إمام أهل العراق مع توسعه في القضاء بالقياس : البول في
~~المسجد أحسن من بعض القياس ، وهذا صحيح ، وهو إذا قابل القياس نص يخالفه ،
~~أو كان فاسدا لنقص ، أو معارضة الفرع للأصل ، كقياس المخالف وجوب صوم يوم
~~الشك على من نسى صلاة من صلوات يوم ، فهذا قياس باطل لثبوت النص بخلافه ،
~~ولأن الصلاة لم تجب بالشك ، بل لأنا تيقنا شغل ذمته بكل صلاة ، وشككنا في
~~براءته منها والأصل بقاؤها بخلاف الصوم ولا طريق له إلى الصلاة المنسية إلا
~~بفعل الجميع ، وإنما نظير مسألة يوم الشك أن يشك هل دخل وقت الصلاة أم لا
~~فلا تلزمه الصلاة بالاتفاق ، بل لو صلى شاكا فيه لم تصح صلاته ، قال
~~المخالف : وقياس آخر وهو القياس على ما إذا غم الهلال في آخر رمضان فإنه
~~يجب صوم ذلك اليوم . قال الخطيب : ليس بهذا المخالف من الغباوة ما ينتهي
~~إلى هذه المقالة لكنه ألزم نفسه أمرا ألجأه إليها ، وكيف استجاز أن يقول :
~~يوم الشك أحد طرفي الشهر مع أن هذا الوصف لا يلزمه ولا يسلم له ( فإن قال )
~~بنيته على أصل ، قيل له : هو مخالف للنص فيجب إطراحه ، ويقال له : إن قلت :
~~يوم الشك أحد طرفي رمضان فأت بحجة على ذلك وهيهات السبيل إلى ذلك ( وإن قلت
~~) الشك أحد طرفي شعبان ( قيل ) أصبت ولا يجب صوم شعبان ( ثم يقال ) الأصل
~~بقاء شعبان فلا يزول بالشك . قال الخطيب : قال المخالف : لا يمتنع ترك
~~الأصل للإحتياط كما في مسألة من نسي صلاة من الخمس ، وكما لو شك ماسح الخف
~~في إنقضاء مدته فلا يمسح ، ولو شكت المستحاضة في إنقطاع الحيض تلزمها
~~الصلاة ، قال الخطيب : أما مسألة الصلاة فسبق جوابها وأما : ماسح الخف فشرط
~~مسحه بقاء المدة فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو غسل الرجلين وأما :
~~المستحاضة فسقطت عنها الصلاة بسبب الحيض ، فإذا شكت فيه رجعت إلى الأصل ،
~~ومقتضى هذا في مسألتنا أن لا يجب صوم يوم الشك ، لأن الأصل بقاء شعبان ،
~~هذا آخر ms3071 كلام الخطيب رحمه الله تعالى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يصوم يوم الجمعة وحده ، فإن وصله
~~بيوم قبله أو بيوم بعده لم يكره لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو
~~يصوم بعده . PageV06P448 + الشرح : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ، وفي
~~المسألة أحاديث أخر من ذلك حديث محمد بن عباد قال : سألت جابرا أنهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال : نعم رواه البخاري ومسلم .
~~وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تخصوا ليلة الجمعة
~~بقيام من بين سائر الليالي ، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر
~~الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم . وعن جويرية بنت الحارث
~~أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم
~~الجمعة وهي صائمة ، فقال : أصمت أمس قالت : لا ، قال : أتريدين أن تصومي
~~غدا قالت : لا ، قال : فأفطري رواه البخاري . وعن ابن مسعود قال : كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ، وقلما كان يفطر
~~يوم الجمعة رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم ، قال الترمذي :
~~حديث حسن ، قال أصحابنا : يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم فإن وصله بصوم قبله
~~أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه ، أو قدوم زيد أبدا ،
~~فوافق الجمعة لم يكره لحديث أبي هريرة وغيره مما سبق ، هذا الذي ذكرته من
~~كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم هو الصحيح المشهور ، وبه قطع المصنف
~~والجمهور . وقال القاضي أبو الطيب في المجرد : روى المزني في الجامع الكبير
~~عن الشافعي أنه قال : لا أستحب صوم يوم الجمعة لمن كان إذا صامه منعه من
~~الصلاة ما لو كان مفطرا فعله ، هذا نقل القاضي ، وقال صاحب الشامل : وذكر
~~في جامعه قال الشافعي : ولا يبين لي أن أنهى عن صوم يوم الجمعة إلا على ms3072
~~اختيار لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطرا فعلها . قال
~~صاحب الشامل : وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق أنه يكره صومه مفردا قال :
~~وهذا خلاف ما نقله المزني ، قال : وحمل الشافعي الأحاديث الواردة في النهي
~~على من كان الصوم يضعفه ويمنعه عن الطاعة . PageV06P449 هذا كلام صاحب
~~الشامل ، ونقل ابن المنذر عن الشافعي هذا الذي قاله صاحب الشامل مختصرا ،
~~ولم يذكر عنه غيره ، وقد قال صاحب البيان : في كراهة إفراده بالصوم وجهان (
~~المنصوص ) الجواز ، ويحتج لظاهر ما قاله الشافعي ، واختاره صاحب الشامل
~~بحديث ابن مسعود السابق ، ومن قال بالمذهب المشهور أجاب عنه بأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان يصوم الخميس فوصل الجمعة به ، وهذا لا كراهة فيه بلا
~~خلاف . فرع : قال الأصحاب وغيرهم : الحكمة في كراهة إفراد يوم الجمعة
~~بالصوم أن الدعاء فيه مستحب ، وهو أرجى ، فهو يوم دعاء وذكر وعبادة من
~~الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها ،
~~لقوله تعالى : @QB@ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل
~~الله واذكروا الله كثيرا @QE@ الجمعة : 1 ويستحب فيه أيضا الإكثار من
~~الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من العبادات في يومها
~~فاستحب له الفطر فيه ليكون أعون على هذه الطاعات وأدائها بنشاط وانشراح ،
~~والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة ، وهو نظير الحاج بعرفات فإن الأولى له
~~الفطر كما سبق لهذه الحكمة . فإن قيل : لو كان كذلك لم تزل الكراهة بصيام
~~قبله أو بعده لبقاء المعنى الذي نهى بسببه . فالجواب : أنه يحصل له بفضيلة
~~الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم
~~الجمعة بسبب صومه ، فهذا هو المعتمد في كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم .
~~وقيل : سببه خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت .
~~وهذا باطل منتقض بصلاة الجمعة وسائر ما شرع في يوم الجمعة مما ليس في غيره
~~من التعظيم والشعائر . وقيل سببه لئلا يعتقد وجوبه ms3073 ، وهذا باطل ومنتقض بيوم
~~الإثنين فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا الخيال البعيد وبيوم عرفة
~~وعاشوراء وغير ذلك ، فالصواب ما قدمناه ، والله أعلم . فرع في مذاهب
~~العلماء في إفراد يوم الجمعة بالصوم قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا كراهته
~~. وبه قال أبو هريرة والزهري وأبو يوسف وأحمد و إسحاق وابن المنذر . وقال
~~مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن : لا يكره ، قال مالك في الموطأ : لم أسمع
~~أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة قال :
~~وصامه . قال : وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه فهذا كلام
~~مالك ، وقد يحتج PageV06P450 لهم بحديث ابن مسعود السابق ، ودليلنا عليهم
~~الأحاديث الصحيحه السابقة في النهي وسبق الجواب عن حديث ابن مسعود أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس والجمعة فلا يفرده . وأما قول مالك في
~~الموطأ : إنه ما رأى من ينهى فيعارضه أن غيره رأى ، فالسنة مقدمة على ما
~~رآه هو وغيره . وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن إفراده فيتعين العمل بها لعدم
~~المعارض لها ، ومالك معذور فيها فإنها لم تبلغه . قال الداوودي من أصحاب
~~مالك : لم يبلغ مالكا حديث النهي ولو بلغه لم يخالفه . فرع : يكره إفراد
~~يوم السبت بالصوم ، فإن صام قبله أو بعده معه لم يكره صرح بكراهة إفراده
~~أصحابنا ، منهم الدارمي والبغوي والرافعي وغيرهم ، لحديث عبد الله بن بسر
~~بضم الباء الموحدة والسين المهملة عن أخته الصماء رضي الله عنهما أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ،
~~فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فيمضغه رواه أبو داود والترمذي
~~والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم ، وقال الترمذي : هو حديث حسن
~~، قال : ومعنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام لأن اليهود يعظمونه . وقال أبو
~~داود : هذا الحديث منسوخ . وليس كما قال . وقال مالك : هذا الحديث كذب .
~~وهذا القول لا يقبل ، فقد صححه الأئمة . قال الحاكم أبو عبد الله : هو حديث
~~صحيح ms3074 على شرط البخاري ، قال : وله معارض صحيح ، وهو حديث جويريه السابق في
~~صوم يوم الجمعة ، قال : وله معارض آخر بإسناد صحيح . ثم روى بإسناده عن
~~كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بعثوه إلى أم سلمة يسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أكثر صياما لها قالت : يوم السبت والأحد ، فرجعت إليهم فأخبرتهم ، فكأنهم
~~أنكروا ذلك ، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا : إنا بعثنا إليك هذا في كذا
~~وكذا فذكر أنك قلت كذا وكذا ، فقالت : صدق ، إن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد ، وكان يقول إنهما
~~يوما عيد للمشركين ، وأنا أريد أن أخالفهم هذا آخر كلام الحاكم . وحديث أم
~~سلمة هذا رواه النسائي أيضا والبيهقي PageV06P451 وغيرهما . وعن عائشة رضي
~~الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت
~~والأحد والإثنين ، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس رواه
~~الترمذي وقال حديث حسن ، والصواب على الجملة ما قدمناه عن أصحابنا أنه يكره
~~إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء . وأما قول أبي
~~داود : إنه منسوخ فغير مقبول ، وأي دليل على نسخه وأما الأحاديث الباقية
~~التي ذكرناها في صيام السبت فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد فلا
~~مخالفة فيها لما قاله أصحابنا من كراهة إفراد السبت ، وبذا يجمع بين
~~الأحاديث ، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصماء ( لحاء عنبه ) هو بكسر
~~اللام وبالحاء المهملة وبالمد وهو قشر الشجرة ويمضعه بفتح الضاد وضمها
~~لغتان .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز صوم يوم الفطر ويوم النحر ، فإن
~~صام فيه لم يصح ، لما روى عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسائكم ،
~~وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم . + الشرح : حديث عمر رضي الله عنه رواه
~~البخاري ومسلم من رواية عمر ms3075 ، ورويا أيضا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين ، يوم الفطر ويوم النحر ورويا معناه
~~من رواية ابن عمر ، ورواه البخاري من رواية أبي هريرة ومسلم من رواية
~~PageV06P452 عائشة ، وأجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين : الفطر
~~والأضحى لهذه الأحاديث ، فإن صام فيهما لم يصح صومه ، وإن نذر صومهما لم
~~ينعقد نذره ولا شيء عليه عندنا وعند العلماء كافة ، إلا أبا حنيفة فقال :
~~ينعقد نذره ويلزمه صوم يوم غيرهما ، قال : فإن صامهما أجزأه مع أنه حرام ،
~~ووافق على أنه يصح صومهما عن نذر مطلق ، دليلنا إنه نذر صوما محرما فلم
~~ينعقد كمن نذرت صوم أيام حيضها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز أن يصوم أيام التشريق صوما غير
~~صوم التمتع ، فإن صام لم يصح صومه ، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن صيام ستة أيام ، يوم الفطر ، ويوم النحر ، وأيام التشريق
~~، واليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان وهل يجوز للمتمتع صومه فيه قولان ، قال
~~في القديم : يجوز ، لما روي عن ابن عمر و عائشة أنهما قالا : لم يرخص في
~~أيام التشريق إلا لمتمتع لم يجد الهدى وقال في الجديد : لا يجوز لأن كل يوم
~~لا يجوز فيه صوم غير المتمتع لم يجز فيه صوم التمتع كيوم العيد . + الشرح :
~~حديث أبي هريرة هذا رواه البيهقي بإسناد ضعيف عن أبي هريرة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن صيام قبل رمضان بيوم والأضحى والفطر وأيام التشريق
~~ثلاثة بعد يوم النحر هذا لفظه وضعف إسناده ، ويغنى عنه حديث نبيشة بضم
~~النون وفتح الباء الموحدة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم شين معجمة الصحابي رضي
~~الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيام التشريق أيام أكل
~~وشرب وذكر الله تعالى رواه مسلم . وعن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم بعثه وأنس من الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ms3076
~~، وأيام التشريق أيام أكل وشرب رواه مسلم . وعن عقبة بن عامر قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا
~~أهل الإسلام ، وهي أيام أكل وشرب رواه أبو داود والترمذي والنسائي . قال
~~الترمذي حديث حسن صحيح . وعن PageV06P453 عمرو بن العاص قال : هذه الأيام
~~التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها .
~~قال مالك : هي أيام التشريق رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح على شرط
~~البخاري ومسلم . وأما ما ذكره المصنف عن ابن عمر وعائشة في صوم المتمتع
~~فصحيح ، رواه البخاري في صحيحه ، ولفظه عن عائشة وابن عمر قالا : لم يرخص
~~في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي وفي رواية للبخاري عنهما
~~قالا : الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة ، فإن لم يجد هديا
~~ولم يصم صام أيام منى فالرواية الأولى مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~لأنها بمنزلة قول الصحابي : أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ورخص لنا في كذا وكل
~~هذا وشبهه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة قوله : قال صلى
~~الله عليه وسلم كذا . وقد سبق بيان هذا في مقدمة هذا الشرح ، ثم في مواضع .
~~وأيام التشريق هي الثلاثة التي بعد النحر ويقال لها أيام منى لأن الحجاج
~~يقيمون فيها بمنى ، واليوم الأول يقال له : يوم القر بفتح القاف لأن الحجاج
~~يقرون فيه بمنى ، والثاني يوم النفر الأول لأنه يجوز النفر فيه لمن تعجل
~~والثالث يوم النفر الثاني . وسميت أيام التشريق لأن الحجاج يشرقون فيها
~~لحوم الأضاحي والهدايا أي ينشرونها ويقددونها وأيام التشريق هي الأيام
~~المعدودات . أما حكم المسألة : ففي صوم أيام التشريق قولان مشهوران ذكرهما
~~المصنف بدليلهما أحدهما : وهو الجديد لا يصح صومها لا لمتمتع ولا غيره ،
~~هذا هو الأصح عند الأصحاب . والثاني : وهو القديم يجوز للمتمتع العادم
~~الهدي صومها عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج ، فعلى هذا هل يجوز لغير
~~المتمتع أن يصومها فيه وجهان مشهوران في ms3077 طريقة الخراسانيين وذكرهما جماعات
~~من العراقيين ، منهم القاضي أبو الطيب في المجرد والبندنيجي والمحاملي في
~~كتابيه المجموع والتجريد وآخرون منهم أصحهما : عند جميع الأصحاب لا يجوز ،
~~وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون لعموم الأحاديث في منع صومها ، وإنما
~~رخص للمتمتع والثاني : يجوز . قال المحاملي في كتابيه وصاحب العدة : هذا
~~القائل بالجواز هو أبو إسحاق المروزي قال أصحابنا : الذين حكوا هذا الوجه
~~إنما يجوز في هذه الأيام صوم له سبب من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع له
~~سبب فأما تطوع لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف . كذا نقل اتفاق الأصحاب
~~عليه القاضي أبو الطيب و المحاملي PageV06P454 والسرخسي وصاحب العدة وآخرون
~~. وأكثر القائلين قالوا : هو نظير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، فإنه
~~يصلي فيها مالها سبب دون ما لا سبب لها . قال السرخسي : مبنى الخلاف على أن
~~إباحتها للمتمتع للحاجة ، أو لكونه سببا . وفيه خلاف لأصحابنا من علل
~~بالحاجة ، خصه بالمتمتع فلم يجوزها لغيره ومن علل بالسبب جوز صومها عن كل
~~صوم له سبب دون ما لا سبب له ، قال السرخسي : وعلى هذا الوجه لو نذر صومها
~~بعينها فهو كنذر صوم يوم الشك ، وسبق بيانه ، هذا هو المشهور في المذهب أن
~~الوجه القائل بجواز الصوم في أيام التشريق لغير المتمتع مختص بصوم له سبب ،
~~ولا يصح فيها ما لا سبب له بالإتفاق . وقال إمام الحرمين : اختلف أصحابنا
~~في التفريع على القديم ، فقال بعضهم : لا تقبل هذه غير صوم المتمتع لضرورة
~~تختص به ، وقال آخرون . إنها كيوم الشك ، ثم ذكر متصلا به في يوم الشك أنه
~~إن صامه بلا سبب فهو منهي عنه ، وفي صحته وجهان ، وقد سبق بيان ذلك . واعلم
~~أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا ، لا
~~للمتمتع ولا لغيره ( والأرجح ) في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له ، لأن
~~الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه . وأما
~~قول صاحب الشامل في كتاب الحج : إنه حديث ms3078 ضعيف فباطل مردود لأنه رواه من
~~جهة ضعيفة وضعفه بذلك السبب ، والحديث صحيح ثابت في صحيح البخاري بإسناده
~~المتصل من غير الطريق الذي ذكره صاحب الشامل ، وإنما ذكرت كلام صاحب الشامل
~~لئلا يغتربه . فرع في مذاهب العلماء في صوم أيام التشريق وأن الجديد أنه لا
~~يصح فيها صوم والقديم صحته لمتمتع لم يجد الهدي ، وممن قال به من السلف
~~العلماء بامتناع صومها لمتمتع ولغيره علي بن أبي طالب وأبو حنيفة وداود
~~وابن المنذر ، وهو أصح الروايتين عن أحمد وحكى ابن المنذر جواز صومها
~~للمتمتع وغيره عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين ، وقال ابن عمر
~~وعائشة والأوزاعي و مالك وأحمد وإسحاق في رواية عنه : يجوز للمتمتع صومها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز أن يصوم في رمضان عن غير رمضان
~~حاضرا كان أو مسافرا ، فإن صام عن غيره لم يصح صومه عن رمضان ، لأنه لم
~~ينوه ، ولا يصح عما نوى لأن الزمان مستحق لصوم رمضان ، فلا يصح فيه غيره .
~~+ الشرح : هذه المسألة كما قالها المصنف ، وقد سبق بيانها مبسوطة في أوائل
~~كتاب PageV06P455 الصيام في مسائل النية ، وذكرنا هناك وجها شاذا أنه يصح
~~فيه صوم التطوع وذكرنا بعده خلاف أبي حنيفة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب طلب ليلة القدر لما روى أبو هريرة
~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قام ليلة القدر
~~إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويطلب ذلك في ليالي الوتر من العشر
~~الأخير من شهر رمضان لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : التمسوها في العشر الأخير في كل وتر . قال الشافعي
~~رحمه الله : والذي يشبه أن يكون ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، والدليل
~~عليه ما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أريت هذه
~~الليلة ثم أنسيتها ، ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين ، قال أبو سعيد :
~~فانصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء ms3079 والطين في صبيحة يوم إحدى وعشرين
~~وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~أريت ليلة القدر ثم أنسيتها ، وأراني أسجد في ماء وطين فمطرنا ليلة ثلاث
~~وعشرين ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن أثر الماء والطين على
~~جبهته قال الشافعي : ولا أحب ترك طلبها فيها كلها ، قال أصحابنا : إذا قال
~~لامرأته : أنت طالق ليلة القدر ، فإن كان في رمضان قبل مضي ليلة من ليالي
~~العشر حكم بالطلاق من الليلة الأخيرة من الشهر ، وإن كان قد مضت ليلة وقع
~~الطلاق في السنة الثانية في مثل تلك الليلة التي قال فيها ذلك ، والمستحب
~~أن يقول PageV06P456 فيها : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ، لما روي أن
~~عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا
~~أقول قال تقولين : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني . + الشرح : حديث أبي
~~هريرة وأبي سعيد الأول ، وحديثه الثاني رواها كلها البخاري ومسلم ، وحديث
~~عبد الله بن أنيس رواه مسلم ، وهو أنيس بضم الهمزة وحديث عائشة رواه أحمد
~~بن حنبل والترمذي والنسائي وابن ماجه وآخرون ، قال الترمذي : هو حديث حسن
~~صحيح ، وسيأتي فرع مستقل في ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في ليلة
~~القدر إن شاء الله تعالى ، ومعنى قيامها إيمانا أي تصديقا بأنها حق وطاعة ،
~~واحتسابا أي طلبا لرضى الله تعالى وثوابه لا للرياء ونحوه ، وسبق في مسألة
~~صوم يوم عرفة بيان الذنوب التي تغفر وبيان الأحاديث الصحيحة في ذلك ،
~~الواردة فيه . أما أحكام الفصل : ففيه مسائل : إحداها : ليلة القدر ليلة
~~فاضلة ، قال الله تعالى : @QB@ إنا أنزلناه في ليلة القدر @QE@ القدر : 1
~~إلى آخر السورة ، قال أصحابنا وغيرهم : وهي أفضل ليالي السنة ، قالوا :
~~وقول الله تعالى : @QB@ ليلة القدر خير من ألف شهر @QE@ القدر : 3 معناه
~~خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ، قال أصحابنا : لو قال لزوجته : أنت
~~طالق في أفضل ليالي السنة طلقت ليلة القدر ويكون كمن قال ms3080 : أنت طالق ليلة
~~القدر ، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . الثانية : ليلة القدر مختصة بهذه
~~الأمة زادها الله شرفا ، فلم تكن لمن قبلها وسميت ليلة القدر أي ليلة الحكم
~~والفصل ، هذا هو الصحيح المشهور ، قال الماوردي وابن الصباغ وآخرون وقيل :
~~لعظم قدرها . قال أصحابنا كلهم : وهي التي ( يفرق فيها كل أمر حكيم ) هذا
~~هو الصواب ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال بعض المفسرين هي ليلة نصف شعبان
~~، وهذا خطأ لقوله تعالى : @QB@ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين
~~فيها يفرق كل أمر حكيم @QE@ الدخان : 3 ، 4 وقال تعالى @QB@ إنا أنزلناه في
~~ليلة القدر @QE@ فهذا بيان الآية الأولى ، ومعناه أنه يكتب للملائكة فيها
~~ما يعمل في تلك السنة ، ويبين لهم ما يكون فيها من الأرزاق والآجال وغير
~~ذلك مما سيقع في تلك السنة ، ويأمرهم الله تعالى بفعل ما هو من وظيفتهم ،
~~وكل ذلك مما سبق علم الله تعالى به وتقديره له ، وهذا PageV06P457 الذي
~~ذكرناه أولا من كون ليلة القدر مختصة بهذه الأمة ولم تكن لمن قبلها هو
~~الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلهم ، وجماهير العلماء ، وقال صاحب
~~العدة من أصحابنا : اختلف الناس هل كانت ليلة القدر للأمم السالفة ، قال :
~~والأصح أنها لم تكن إلا لهذه الأمة ثم استدل بالحديث المشهور في سبب نزول
~~السورة . الثالثة : ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة ، ويستحب طلبها
~~والإجتهاد في إدراكها . وقد سبق في آخر الباب الذي قبل هذا أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان ما لا
~~يجتهد في غيره وأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير أحيا
~~الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر وهذا الحديثان في الصحيحين ومذهب الشافعي
~~وجمهور أصحابنا أنها منحصرة في العشر الأواخر من رمضان مبهمة علينا ،
~~ولكنها في ليلة معينة في نفس الأمر لا تنتقل عنها ولا تزال في تلك الليلة
~~إلى يوم القيامة وكل ليالي العشر الأواخر محتملة لها لكن ليالي الوتر
~~أرجاها وأرجى الوتر عند ms3081 الشافعي ليلة الحادي والعشرين ، ومال الشافعي في
~~موضع إلى ثلاثة وعشرين . وقال البندنيجي : مذهب الشافعي أن أرجاها عنده
~~ليلة إحدى وعشرين : وقال في القديم : ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين فهما
~~أرجى لياليها عنده وبعدهما ليلة سبع وعشرين ، هذا هو المشهور في المذهب
~~أنها منحصرة في العشر الأواخر من رمضان ، وقال إمامان جليلان من أصحابنا ،
~~وهما المزني وصاحبه أبو بكر محمد ابن إسحاق بن خزيمة : أنها منتقلة في
~~ليالي العشر ، تنتقل في بعض السنين إلى ليلة وفي بعضها إلى غيرها جمعا بين
~~الأحاديث ، وهذا هو الظاهر المختار ، لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك كما
~~سنوضحه إن شاء الله تعالى ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها .
~~قال المحاملي في التجريد وصاحب التنبيه وغيرهما : تطلب في جميع شهر رمضان
~~وحكاه الغزالي في الوجيز وجها ، وادعى المحاملي أنه مذهب الشافعي فقال في
~~كتابه التجريد : مذهب الشافعي أن ليلة القدر تلتمس في جميع شهر رمضان ،
~~وآكده العشر الأواخر منه وآكد العشر ليالي الوتر ، هذا لفظه في التجريد ،
~~وسيأتي في الأحاديث ما يدل PageV06P458 لها وما يدل لقول جمهور الأصحاب إن
~~شاء الله تعالى ، قال أصحابنا : وصفة هذه الليلة وعلامتها أنها ليلة طلقة
~~لا حارة ولا باردة ، وأن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها كثير شعاع
~~وفيها حديث بهذة الصفة ، سنذكره إن شاء الله تعالى . فإن قيل : فأي فائدة
~~لمعرفة صفتها بعد فواتها ، فإنها تنقضي بمطلع الفجر . فالجواب : من وجهين
~~أحدهما : أنه يستحب أن يكون اجتهاده في يومها الذي بعدها كاجتهاده فيها كما
~~سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى . والثاني : إن المشهور في المذهب أنها لا
~~تنتقل ، فإذا عرفت ليلتها في سنة انتفع به في الإجتهاد فيها في السنة
~~الآتية وما بعدها . الرابعة : يسن الإكثار من الصلاة فيها والدعاء
~~والإجتهاد في ذلك وغيره من العبادات فيها لقوله صلى الله عليه وسلم : من
~~قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولحديث عائشة في
~~الدعاء وهما صحيحان سبق بيانهما ، ويستحب الدعاء فيها ms3082 بما في حديث عائشة
~~كما ذكره المصنف والأصحاب ، ويستحب إحياؤها بالعبادة إلى مطلع الفجر ، قال
~~الله تعالى : @QB@ سلام هي حتى مطلع الفجر @QE@ القدر : 5 قال أصحابنا :
~~معناه أنها سلام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كما سنوضحه قريبا إن شاء
~~الله تعالى . قال الروياني في البحر : قال الشافعي في القديم : من شهد
~~العشاء والفجر ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها ، قال الروياني : قال الشافعي
~~في القديم : أستحب أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده في ليلتها ، هذا نصه
~~في القديم ولا يعرف له في الجديد نص يخالفه ، وقد قدمنا في مقدمة الشرح أن
~~ما نص عليه في القديم ولم يتعرض له في الجديد بما يخالفه ولا بما يوافقه
~~فهو مذهبه بلا خلاف ، والله أعلم . الخامسة : قال أصحابنا : إذا قال لزوجته
~~: أنت طالق ليلة القدر أو لعبده أنت حر ليلة القدر ، فإن قاله قبل رمضان أو
~~فيه قبل انقضاء ليلة الحادي والعشرين من رمضان طلقت المرأة وعتق العبد في
~~أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر ، لأنه قد مرت عليهما ليلة القدر في
~~إحدى ليالي العشر ، وإن قال ذلك بعد مضي ليالي العشر طلقت وعتق في السنة
~~الثانية في أول جزء من الليلة التي قبل تمامه ، سواء كان قاله في الليل أو
~~النهار ، لأنه قد مرت بهما ليلة القدر ، هكذا تحقيق المسألة ، وهكذا صرح
~~بها المحققون . وأما قول المصنف ومن وافقه : طلقت في مثل تلك الليلة من
~~السنة الثانية ففيه تساهل ، لأنه يتأخر الطلاق ليلة عن محل وقوعه : وكذا
~~قول صاحب التتمة ومن وافقه أنه إن قاله قبل مضي شيء من العشر الأواخر عتق
~~وطلقت في آخر يوم . هذا ليس بصحيح لأنه لا يتوقف إلى آخر يوم ، بل يقع في
~~أول جزء من الليلة الأخيرة ، ولأنه يصدق عليه أنه وقع PageV06P459 في ليلة
~~القدر . وقد قال أصحابنا : لو قال : أنت طالق يوم الجمعة أو ليلة الجمعة
~~طلقت في أول جزء من ذلك لوجود الاسم ، ومثل قول صاحب التتمة قول الرافعي :
~~طلقت بإنقضاء ليالي ms3083 العشر ، وهو تساهل أيضا ، وصوابه أول جزء من الليلة
~~الأخيرة ، هكذا نقل المصنف المسألة عن الأصحاب ، ووافقه الجمهور على هذا
~~التفصيل ، وهو تفريع منهم على المذهب المشهور أن ليلة القدر معينة في العشر
~~الأواخر لا تنتقل بل هي في ليلة بعينها كل سنة . وقال القاضي أبو الطيب في
~~المجرد ، وصاحب الشامل وغيرهما : إن علق الطلاق والعتق قبل مضي ليلة من
~~العشر الأواخر من رمضان طلقت في اول الليلة الأخيرة من رمضان وعتق ، وإن
~~علقه بعد مضي ليلة من العشر الأواخر لم يقع الطلاق والعتق إلا في الليلة
~~الأخيرة من رمضان في السنة الثانية ، وهذا صحيح على القول بانتقالها
~~لاحتمال أنها كانت في السنة الماضية في الليلة الأولى ، وتكون في السنة
~~الثانية في الليلة الأخيرة ، وكأن القاضي أبا الطيب وموافقيه فرعوا على
~~انتقالها مع أن المذهب عندهم تعيينها ، ويحتمل أنهم قالوا ذلك مطلقا ، سواء
~~قلنا تتعين أو تنتقل ، لأنه ليس على تعيينها دليل قاطع ، فلا يقع الطلاق
~~والعتق بالشك . وهذا الاحتمال يحتمل في كلام غير صاحب الشامل ، وأما هو
~~فقال : لا يقع الطلاق إلا في آخر الشهر لجواز اختلافها ، ويمكن تأويل كلامه
~~أيضا . وأما الغزالي فقال في الوسيط : قال الشافعي : لو قال لزوجته في
~~منتصف رمضان : أنت طالق ليلة القدر لم تطلق حتى تمضي سنة ، لأن الطلاق لا
~~يقع بالشك قال الرافعي وغيره : لا نعرف اعتبار مضي سنة في هذه المسألة إلا
~~في كتب الغزالي وقوله : الطلاق لا يقع بالشك مسلم ، ولكنه يقع بالظن الغالب
~~. قال إمام الحرمين رحمه الله في هذه المسألة : الشافعي رحمه الله متردد في
~~ليالي العشر ، ويميل إلى بعضها ميلا لطيفا قال : وانحصارها في العشر ثابت
~~عنده بالظن القوي ، وإن لم يكن مقطوعا ، قال : والطلاق يناط وقوعه بالمذاهب
~~المظنونة ، هذا كلام الإمام وهذا الذي نسبه الرافعي وموافقه إلى الغزالي من
~~الإنفراد بما قاله ليس كما قالوه بل هو موافق لما قدمناه عن المحاملي وصاحب
~~التنبيه أنه يطلب ليلة القدر في جميع رمضان ، ولكن المذهب ما سبق عن ms3084
~~الجمهور في مسألة الطلاق والعتق ، وهو تفريع على المذهب في انحصارها في
~~العشر الأواخر ، وتعينها في ليلة . فرع : ذكر الشافعي والأصحاب هنا تفسيرا
~~مختصرا لسورة ليلة القدر ، ومن أحسنهم له ذكرا القاضي أبو الطيب في المجرد
~~. قالوا : قوله تعالى : @QB@ إنا أنزلناه @QE@ أي القرآن فعاد PageV06P460
~~الضمير إلى معلوم معهود ، قالوا : أنزل الله تعالى القرآن ليلة القدر من
~~اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة ، ثم أنزله من السماء الدنيا
~~على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما آية وآيتين والآيات والسورة على ما علم
~~الله تعالى من المصالح والحكمة في ذلك . قالوا : وقوله تعالى : @QB@ ليلة
~~القدر خير من ألف شهر @QE@ معناه العبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر
~~، ليس فيها ليلة القدر . قال القاضي أبو الطيب : قال ابن عباس : معناه
~~العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر بصيام نهارها وقيام ليلها ليس فيها
~~ليلة القدر ، وقوله تعالى : @QB@ تنزل الملائكة والروح @QE@ أي جبريل عليه
~~السلام بإذن ربهم أي بأمر من كل أمر سلام أي يسلمون على المؤمنين ، قال ابن
~~عباس يسلمون على كل مؤمن إلا مدمن خمر أو مصر على معصية أو كاهن أو مشاحن ،
~~فمن أصابه السلام غفر له ما تقدم . وقوله تعالى : حتى مطلع الفجر قال
~~القاضي أبو الطيب وغيره : معناه أنها سلام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر .
~~فرع في مذاهب العلماء في مسائل في ليلة القدر الإمام أبو الفضل عياض السبتي
~~المالكي في شرح صحيح مسلم ، فاستوعبها وأتقنها ، ومختصر ما حكاه أنه قال :
~~أجمع من يعتد به من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أن ليلة القدر باقية
~~دائمة إلى يوم القيامة ، للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر بطلبها ، قال :
~~وشذ قوم فقالوا رفعت وكذا حكى أصحابنا هذا القول عن قوم ، ولم يسمهم
~~الجمهور وسماهم صاحب التتمة فقال : هو قول الروافض ، وتعلقوا بقوله صلى
~~الله عليه وسلم : حين تلاحى رجلان فرفعت وهو حديث صحيح ، كما سنوضحه في فرع
~~الأحاديث إن شاء الله تعالى ، وهذا القول الذي اخترعه هؤلاء الشاذون غلط ms3085
~~ظاهر وغباوة بنية ، لأن آخر الحديث يرد عليهم ، PageV06P461 لأنه صلى الله
~~عليه وسلم قال : فرفعت وعسى أن تكون خيرا لكم ، التمسوها في السبع والتسع
~~هكذا هو في أول صحيح البخاري ، وفيه التصريح بأن المراد برفعها رفع علمه
~~بعينها ذلك الوقت ، ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها . قال
~~القاضي عياض : وعلى مذهب الجماعة اختلفوا في محلها فقيل : هي متنقلة تكون
~~في سنة في ليلة وفي سنة في ليلة أخرى وبهذا يجمع بين الأحاديث ويقال كل
~~حديث جاء بأحد أوقاتها فلا تعارض فيها ، قال : ونحو هذا قول مالك والثوري
~~وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم ، قالوا : وإنما تنتقل في العشر الأواخر من
~~رمضان ، قال : وقيل في كله ، وقيل : إنها معينة لا تنتقل أبدا ، بل هي ليلة
~~معينة في جميع السنين لا تفارقها ، وعلى هذا قيل هي في السنة كلها . وهو
~~قول ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه ( وقيل : بل في كل رمضان خاصة ، وهو قول
~~ابن عمر وجماعة ) وقيل : بل في العشر الأواسط والأواخر ، وقيل في العشر
~~الأواخر ، وقيل تختص بأوتار العشر الأواخر ، وقيل بأشفاعها ، كما ثبت في
~~حديث أبي سعيد الذي سنوضحه إن شاء الله تعالى . وقيل : بل في ثلاث وعشرين
~~أو سبع وعشرين ، وهو قول ابن عباس . وقيل : يطلب في أول ليلة سبع عشرة ، أو
~~إحدى وعشرين ، أو ثلاث وعشرين ، وهو محكي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما
~~. وقيل : ليلة ثلاث وعشرين ، وهو قول كثير من الصحابة وغيرهم ، وقيل ليلة
~~أربع وعشرين ، وهو محكي عن بلال وابن مسعود والحسن وقتادة رضي الله عنهم
~~وقيل : ليلة سبع وعشرين ، وهو قول جماعة من الصحابة ، منهم أبي وابن عباس و
~~الحسن وقتادة رضي الله عنهم ، وقيل : ليلة سبع عشرة ، وهو قول زيد بن أرقم
~~وحكى عن ابن مسعود أيضا ، وقيل تسع عشرة ، وحكي عن علي وابن مسعود أيضا ،
~~وحكي عن علي أيضا ، وقيل آخر ليلة من الشهر ، هذا آخر ما حكاه القاضي عياض
~~رحمه الله ، وذكر غير القاضي هذه الاختلافات مفرقه . وأما ms3086 قول صاحب الحاوي
~~: لا خلاف بين العلماء أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان فلا
~~يقبل ، فإن الخلاف في غيره مشهور ، ومذهب أبي حنيفة وغيره كما سبق ، وأما
~~قول صاحب الحلية : إن أكثر العلماء قالوا : إنها ليلة سبع وعشرين فمخالف
~~لنقل الجمهور . فرع : اعلم أن ليلة القدر يراها من شاء الله تعالى من بني
~~آدم كل سنة في رمضان ، كما تظاهرت عليه الأحاديث وأخبار الصالحين بها ،
~~ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصر ، وأما قول القاضي عياض عن المهلب بن أبي صفرة
~~الفقيه المالكي لا تمكن رؤيتها حقيقة فغلط فاحش نبهت عليه لئلا يغتر به .
~~PageV06P462 فرع : قال صاحب الحاوي : يستحب لمن رأى ليلة القدر أن يكتمها
~~ويدعو بإخلاص ونية وصحة يقين بما أحب من دين ودنيا ، ويكون أكثر دعائه
~~للدين والآخرة . فرع : قال صاحب العدة : قال القفال : قوله صلى الله عليه
~~وسلم اريت هذه الليلة ثم أنسيتها ليس معناه أنه رأى الملائكة والأنوار
~~عيانا ثم أنسي في أي ليلة رأى ذلك ، لأن مثل هذا قل ما ينسى ، وإنما معناه
~~أنه قيل له ليلة القدر كذا وكذا ، ثم أنسي كيف قيل له . فرع في بيان جملة
~~من الأحاديث الواردة في ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قام
~~ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم .
~~وعن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة
~~القدر في المنام في السبع الأواخر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع
~~الأواخر رواه البخاري ومسلم . وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول : تحروا ليلة القدر في
~~العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري ومسلم ، ولفظه للبخاري . وفي رواية
~~للبخاري تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وعن ابن عباس
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم ms3087 قال : التمسوها في العشر الأواخر من رمضان
~~ليلة القدر ، وفي تاسعه تبقى ، وفي سابعه تبقى ، في خامسه تبقى رواه
~~البخاري . وعن عبادة بن الصامت قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر
~~بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين ، فقال : خرجت لأخبركم بليلة القدر
~~فتلاحى فلان وفلان فرفعت ، وعسى أن يكون خيرا لكم ، فالتمسوها في التاسعة
~~والسابعة والخامسة رواه البخاري ، وقد سبق بيان أن معناه رفع بيان عينها لا
~~رفع وجودها ، فإنه لو رفع وجودها لم يأمر بطلبها ، قال العلماء ومعنى عسى
~~أن يكون خيرا لكم أي لترغبوا في طلبها والإجتهاد في كل الليالي . وعن أبي
~~هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أريت ليلة
~~PageV06P463 القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها في العشر الغوابر رواه مسلم
~~الغوابر البواقي وعن أبي سعيد الخدري قال : اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم العشر الأوسط من رمضان ، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال : إني أريت
~~ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر ،
~~فإن رأيت إني أسجد في ماء وطين ، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فليرجع فرجعنا وما نرى في السماء قزعة ، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال
~~سقف المسجد ، وكان من جريد النخل ، وأقيمت الصلاة ، فرأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين ، حتى رأيت أثر الطين في جبهته رواه
~~البخاري بلفظه ومسلم بمعناه . وعن أبي سعيد أيضا أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من رمضان ، ثم اعتكف العشر الأوسط ، ثم كلم
~~الناس فقال : إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر
~~الأوسط ، ثم أتيت فقيل لي : إنها في العشر الأواخر فمن أحب أن يعتكف
~~فليعتكف ، فاعتكف الناس معه ، وقال : إني أريتها ليلة وتر ، وإني أسجد في
~~صبيحتها في ماء وطين فأصبح ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطرت
~~السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة ms3088 الصبح وجبينه
~~وروثة أنفه فيها الطين والماء ، وإذا هي ليلة إحدى وعشرين رواه مسلم . وعن
~~عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أريت ليلة القدر
~~ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين ، فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين
~~فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف . وأثر الماء والطين على
~~جبهته وأنفه ، وكان عبد الله بن أنيس يقول : ثلاث وعشرين رواه مسلم . وعن
~~أبي عبد الله عبد الرحمن بن الصنابحي قال : خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا
~~الجحفة ضحى ، فأقبل راكب فقلت له الخبر فقال : دفتا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من خمس قلت ما سبقك إلا بخمس ، هل سمعت في ليلة القدر شيئا ، قال
~~: اخبرني بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول السبع من العشر
~~الأواخر PageV06P464 رواه البخاري . وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم . ليلة القدر ليلة أربع وعشرين رواه أبو داود
~~الطيالسي في مسنده وقيل : إنه جيد ولم أره وعن زر بن حبيش قال : سألت أبي
~~بن كعب فقلت : إن أخاك ابن مسعود يقول : من يقم الحول يصب ليلة القدر ،
~~فقال : رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس ، أما أنه قد علم أنها في رمضان ،
~~وأنها في العشر الأواخر ، وأنها ليلة سبع وعشرين ، ثم حلف لا يستثنى أنها
~~ليلة سبع وعشرين ، فقلت : بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال : بالعلامة
~~أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا
~~شعاع لها رواه مسلم ، وفي رواية لمسلم والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة
~~التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها ، هي ليلة سبع وعشرين وفي
~~رواية أبي داود بإسناد صحيح قلت : يا أبا المنذر إني علمت ذلك فقال :
~~بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لزر : ما الآية ، قال
~~تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع . وعن
~~معاوية ms3089 بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال : ليلة
~~سبع وعشرين رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وعن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن
~~سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع
~~عن ليلة القدر فقال : هي في كل رمضان رواه أبو داود هكذا بإسناد صحيح وقال
~~: رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم ، هذا كلام أبي داود ، وهذا الحديث صحيح ، وقد سبق أن
~~الحديث إذا روي مرفوعا وموقوفا فالصحيح الحكم برفعه ، لأنها رواية ثقة ،
~~وعن عيسى بن عبد الله بن أنيس الجهيني عن أبيه قال : قلت يا رسول الله إن
~~لي بادية أكون فيها وأنا أصلي بحمد الله ، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا
~~المسجد ، فقال : انزل ليلة ثلاث وعشرين ، فقيل لابنه كيف كان أبوك يصنع ،
~~قال : كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجته حتى يصلي الصبح ،
~~فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد ، فجلس PageV06P465 عليها فلحق
~~بباديته رواه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه . وعن أبي سعيد قال : اعتكف
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل
~~أن تبان له ، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر ثم خرج على الناس فقال :
~~يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر ، وإني خرجت لأخبركم ، فجاء
~~رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها ، فالتمسوها في العشر الأواخر التمسوها
~~في التاسعة والسابعة والخامسة ، قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا ،
~~قال : أجل نحن أحق بذلك منكم ، قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة قال :
~~فإذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتان وعشرون فهي التاسعة ، فإذا مضى
~~ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة
~~رواه مسلم . وعن ابن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~اطلبوها في ليلة سبع عشرة من رمضان ، وليلة ms3090 إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث
~~وعشرين ثم سكت رواه أبو داود ولم يضعفه ، وإسناده صحيح إلا رجلا واحدا وهو
~~حكيم بن سيف الدقي ، فقال فيه أبو حاتم : هو شيخ صدوق يكتب حديثه ، ولا
~~يحتج به ، ليس بالمتقن . وعن مالك بن مرثد عن أبيه قال : قلت لأبي ذر :
~~سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر ، قال : أنا كنت أسأل
~~الناس عنها يعني أشد الناس مسألة عنها ، فقلت : يا رسول الله أخبرني عن
~~ليلة القدر ، أفي رمضان أو في غيره ، فقال : لا ، بل في شهر رمضان ، فقلت :
~~يا نبي الله أتكون مع الأنبياء ما كانوا ، فإذا قبضوا ورفعوا رفعت معهم أو
~~هي إلى يوم القيامة قال : لا ، بل هي إلى يوم القيامة ، قلت : فأخبرني في
~~أي شهر رمضان هي ، قال التمسوها في العشر الأواخر والعشر الأول ، ثم حدث
~~نبي الله صلى الله عليه وسلم وحدث فاهتبلت غفلته فقلت : يا نبي الله أخبرني
~~في أي عشر هي قال التمسوها في العشر الأواخر ، ولا تسألني عن شيء بعد هذا ،
~~ثم حدث وحدث فاهتبلت غفلته ، فقلت : يا رسول الله أقسمت عليك بحقي لتحدثني
~~في أي العشر هي ، فغضب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا ما غضب علي
~~مثله قبل ولا بعد ، ثم قال : التمسوها في السبع الأواخر ولا تسألني عن شيء
~~بعد رواه البيهقي بإسناد ضعيف . وعن أبي هريرة قال : تذاكرنا ليلة القدر
~~عند PageV06P466 رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيكم يذكر حين طلع
~~القمر وهو مثل شق جفنه رواه مسلم ، قال البيهقي : قيل : إن ذلك إنما يكون
~~لثلاث وعشرين ، وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها ، وهي في العشر الأواخر من لياليها ،
~~وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة ، كأن فيها قمر لا يخرج شيطانها حتى
~~يضىء فجرها رواه أبو بكر بن أحمد بن عمر بن أبي عاصم النبيل في كتابه .
~~PageV06P467 = كتاب الإعتكاف =
# قال المصنف رحمه الله ms3091 تعالى : أصل الاعتكاف في اللغة اللبث والحبس
~~والملازمة ، قال الشافعي في سنن حرملة : الاعتكاف لزوم المرء شيئا ، وحبس
~~نفسه عليه برا كان أو إثما ، قال الله تعالى : @QB@ ما هذه التماثيل التي
~~أنتم لها عاكفون @QE@ الأنبياء : 25 وقال تعالى : @QB@ فأتوا على قوم
~~يعكفون على أصنام لهم @QE@ الأعراف : 831 وقال تعالى في البر : @QB@ ولا
~~تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ البقرة : 781 وسمي الإعتكاف الشرعي
~~اعتكافا لملازمة المسجد ، يقال : عكف يعكف ويعكف بضم الكاف وكسرها لغتان
~~مشهورتان عكفا وعكوفا أي أقام على الشيء ولازمه ، وعكفته أعكفه بكسر الكاف
~~عكفا لا غير ، قالوا : فلفظ عكف يكون لازما ومتعديا كما ذكرنا ، كرجع
~~ورجعته ، ونقص ونقصته ويسمى الإعتكاف جوارا ، ومنه حديث عائشة الذي سبق
~~قريبا في أحاديث ليلة القدر عن صحيح البخاري ، وهو قولها وهو مجاور في
~~المسجد ، والإعتكاف في الشرع هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : الاعتكاف سنة ( حسنة ) ، لما روى أبي بن
~~كعب وعائشة رضي الله PageV06P468 عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
~~يعتكف العشر الأواخر من رمضان وفي حديث عائشة فلم يزل يعتكف حتى مات ويجب
~~بالنذر ، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~من نذر أن يطع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه . + الشرح : حديث
~~عائشة الأول ، رواه البخاري ومسلم بزيادته المذكورة ، وحديث أبي بن كعب ،
~~رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم ،
~~أو مسلم فقط ، وثبت مثله في الصحيحين من رواية ابن عمر وآخرين من الصحابة .
~~وأما : حديث عائشة من نذر أن يطع الله إلى آخره فرواه البخاري . أما الحكم
~~: فالإعتكاف سنة بالإجماع ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع ، ويستحب الإكثار
~~منه ، ويستحب ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان للأحاديث
~~السابقة هنا ، وفي الباب قبله في ليلة القدر لرجائها . قال الشافعي
~~والأصحاب : ومن أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في اعتكاف العشر
~~الأواخر من رمضان فينبغي ms3092 أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس ليلة الحادي
~~والعشرين منه ، لكيلا يفوته شيء منه ، ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد ،
~~سواء تم الشهر أو نقص ، والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يصلي فيه
~~صلاة العيد ، أو يخرج منه إلى المصلى لصلاة العيد إن صلوها في المصلى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يصح إلا من مسلم عاقل طاهر ، فأما
~~الكافر فلا يصح منه ، لأنه من فروع الإيمان ، ولا يصح من الكافر كالصوم ،
~~وأما من زال عقله كالمجنون والمبرسم فلا يصح منه ، لأنه ليس من أهل
~~العبادات فلا يصح منه الإعتكاف كالكافر . + الشرح : شروط المعتكف ثلاثة (
~~الإسلام ) ( والعقل ) ( والنقاء عن الحدث الأكبر ) وهو الجنابة والحيض
~~والنفاس ، فلا يصح اعتكاف كافر أصلي ولا مرتد ولا اعتكاف زائل العقل بجنون
~~أو إغماء أو مرض أو سكر ولا مبرسم ولا صبي غير مميز ، لأنه لا نية لهم ،
~~وشرط الاعتكاف النية ولا يصح اعتكاف حائض ولا نفساء ولا جنب ابتداء ، لأن
~~مكثهم في المسجد معصية . ولو طرأ الحيض أو النفاس أو الردة أو الجنابة في
~~أثناء الاعتكاف فسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى فى أثناء الباب حيث ذكره
~~المصنف ، ويصح اعتكاف PageV06P469 الصبي المميز والمرأة المزوجة وغيرها ،
~~والعبد القن والمدبر والمكاتب والمستولدة ، كما يصح صيامهم ، لكن يحرم على
~~المرأة والعبد اعتكاف بغير إذن الزوج والسيد ، فلو خالفا صح مع التحريم .
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن الزوج ،
~~لأن استمتاعها ملك للزوج ، فلا يجوز إبطاله عليه بغير إذنه ، ولا يجوز
~~للعبد أن يعتكف بغير إذن مولاه ، لأن منفعته للمولى فلا يجوز إبطالها عليه
~~بغير إذنه ، فإن نذرت المرأة الاعتكاف بإذن الزوج أو نذر العبد الاعتكاف
~~بإذن مولاه نظرت فإن كان غير متعلق بزمان بعينه لم يجز أن يدخل فيه بغير
~~إذنه ، لأن الاعتكاف ليس على الفور وحق الزوج والمولى على الفور ، فقدم على
~~الاعتكاف ، وإن كان النذر متعلقا بزمان بعينه جاز أن يدخل فيه بغير إذنه ،
~~لأنه ms3093 تعين عليه فعله بإذنه ، وإن اعتكفت المرأة بإذن زوجها أو العبد بإذن
~~مولاه ، نظرت فإن كان في تطوع جاز له أن يخرجه منه لأنه لا يلزمه بالدخول
~~فجاز إخراجه منه وإن كان في فرض متعلق بزمان بعينه لم يجز إخراجه منه لأنه
~~تعين عليه فعله في وقته فلا يجوز إخراجه منه ، وإن كان في فرض غير متعلق
~~بزمان بعينه ففيه وجهان أحدهما : لا يجوز إخراجه منه ، لأنه وجب إذنه ودخل
~~فيه بإذنه فلم يجز إخراجه منه . والثاني : إن كان متتابعا لم يجز إخراجه
~~منه ، لأنه لا يجوز له الخروج فلا يجوز إخراجه منه كالمنذور في زمن بعينه ،
~~وإن كان غير متتابع جاز إخراجه منه لأنه يجوز له الخروج منه فجاز إخراجه
~~منه كالتطوع . وأما المكاتب فإنه يجوز له أن يعتكف بغير إذن المولى لأنه لا
~~حق للمولى في منفعته فجاز أن يعتكف بغير إذنه كالحر . ومن نصفه حر ونصفه
~~عبد ينظر فيه فإن لم يكن بينه وبين المولى مهايأة فهو كالعبد ، وإن كان
~~بينهما مهايأة فهو في اليوم الذي هو للمولى كالعبد ، لأن حق السيد متعلق
~~بمنفعته ، وفي اليوم الذي هو له كالمكاتب لأن حق المولى يتعلق بمنفعته . +
~~الشرح : في الفصل مسائل إحداها : قد سبق أنه يصح اعتكاف المرأة والعبد ،
~~لكن لا يجوز اعتكافهما بغير إذن الزوج والسيد ، لما ذكره المصنف ، فإن
~~اعتكفا بغير إذنهما كان لهما إخراجهما منه بلا خلاف ، وإن نذر الإعتكاف
~~بإذن الزوج والمولى فإن كان متعلقا بزمان معين جاز لهما الدخول فيه بلا إذن
~~، لأن الإذن في النذر المعين إذن في الدخول فيه ، وإن كان غير متعلق بزمان
~~معين لم يجز دخولهما فيه بغير إذن لما ذكر المصنف . الثانية : PageV06P470
~~إذا دخلت المرأة أو العبد في الإعتكاف فإن كان الإعتكاف تطوعا أذن الزوج
~~والمولى فيه أو لم يأذنا جاز لهما إخراجهما منه بلا خلاف عندنا . وقال مالك
~~: لا يجوز إن أذنا فيه . وقال أبو حنيفة : يجوز للسيد دون الزوج . دليلنا
~~ما ذكره المصنف ، وإن دخلا في اعتكاف ms3094 منذور ، فإن نذراه بغير إذن الزوج
~~والسيد فلهما المنع من الشروع فيه ، فإن شرعا فلهما إخراجهما منه ، فإن
~~إذنا في الشروع ، وكان الزمان متعينا أو غير متعين ، ولكن شرطا التتابع فيه
~~لم يجز لهما إخراجهما ، لأن المتعين لا يجوز تأخيره والمتتابع لا يجوز
~~الخروج منه ، لأنه يتضمن إبطاله ولا يجوز إبطال العبادة الواجبة بعد الدخول
~~فيها بلا عذر ، وإن أذنا في الشروع والزمان غير متعين ولا شرطا التتابع
~~فلهما إخراجهما منه على أصح الوجهين وبه قطع المتولي . وقد ذكر المصنف
~~دليلهما . هذا كله إذا نذرا بغير إذن الزوج والسيد ، فإن نذرا بإذنهما فقد
~~سبق أنه إن تعلق بزمن معين فلهما الشروع فيه بغير إذن ، وإلا فلا ، وإذا
~~شرعا فيه بلا إذن لم يجز للزوج والسيد الإخراج منه ، هكذا ذكر المسألة
~~بفروعها أصحابنا العراقيون وهي مفرعة على أن النذر المطلق إذا شرع فيه لزمه
~~إتمامه ، وفيه خلاف سبق في آخر كتاب الصيام ، وفي آخر باب مواقيت الصلاة ،
~~وسواء في كل هذا العبد المدبر والقن وأم الولد والأمة القنة . الثالثة :
~~المكاتب له الاعتكاف بغير إذن سيده على الصحيح ، وبه قطع المصنف والجمهور ،
~~وفيه وجه حكاه الخراسانيون أنه لا يجوز إلا بإذن سيده ، لأنه قد يعجز نفسه
~~فتعود منافعه وكسبه لسيده ، وهو مذهب أبي حنيفة . وأما من بعضه رقيق وبعضه
~~حر فإن لم يكن بينه وبين مولاه مهايأة فهو كالعبد القن ، وإن كان مهايأة
~~فهو في نوبة نفسه كالحر ، وفي نوبة سيده كالعبد القن والمهايأة بالهمز في
~~آخرها ، وهي المناوبة . وقول المصنف ( لأنه لا يلزم بالدخول ) احتراز من
~~الحج والعمرة إذا أذن الزوج والسيد فيهما فلا يجوز لهما الإخراج منهما
~~لأنهما يلزمان بالشروع ، وكذا الجمعة في حقهما في أحد الوجهين . فرع : لو
~~نذر العبد اعتكافا في زمن معين بإذن سيده فباعه . قال المتولي : ليس
~~للمشتري منعه من الاعتكاف لأنه صار مستحقا قبل ملكه ، لكن إن جهل ذلك فله
~~الخيار في فسخ البيع
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يصح الاعتكاف من الرجل إلا ms3095 في المسجد
~~لقوله تعالى : @QB@ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ البقرة :
~~781 فدل على أنه لا يجوز إلا في PageV06P471 المسجد ، ولا يصح من المرأة
~~إلا في المسجد ، لأن من صح اعتكافه في المسجد لم يصح اعتكافه في غيره
~~كالرجل ، والأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع لأن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم اعتكف في المسجد الجامع ، ولأن الجماعة في صلواته أكثر ، ولأنه يخرج
~~من الخلاف ، فإن الزهري قال : لا يجوز في غيره . وإن نذر أن يعتكف في مسجد
~~غير المساجد الثلاثة ، وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى جاز
~~أن يعتكف في غيره ، لأنه لا مزية لبعضها على بعض فلم تتعين . وإن نذر أن
~~يعتكف في المسجد الحرام لزمه أن يعتكف فيه ، لما روي أن عمر رضي الله عنه
~~قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد
~~الحرام . قال : أوف بنذرك ولأنه أفضل من سائر المساجد فلا يجوز أن يسقط
~~فرضه بما دونه ، وإن نذر أن يعتكف في مسجد المدينة أو المسجد الأقصى ففيه
~~قولان أحدهما : يلزمه أن يعتكف فيه ، لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه
~~فتعين بالنذر كالمسجد الحرام والثاني : لا يتعين لأنه مسجد لا يجب قصده
~~بالشرع ، فلم يتعين بالنذر كسائر المساجد . + الشرح : حديث عمر رضي الله
~~عنه رواه البخاري ومسلم ، وسمي الجامع لجمعه الناس واجتماعهم فيه ، والزهري
~~أبو بكر بن محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله
~~بن الحارث ابن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري المدني التابعي ، الإمام
~~في فنون ( الحديث ) ، وقد ينكر على المصنف استدلاله بحديث عمر فإنه نذر في
~~الجاهلية ، وقد تقرر أن النذر الجاري في الكفر لا ينعقد على الصحيح . وفي
~~الفصل مسائل : أحدها : لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا مسجد
~~بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل وهو المعتزل المهيأ للصلاة ، هذا هو المذهب
~~وبه قطع المصنف والجمهور من العراقيين . وحكى الخراسانيون وبعض العراقيين
~~فيه ms3096 قولين أصحهما : وهو الجديد هذا والثاني : وهو القديم يصح اعتكاف المرأة
~~في مسجد بيتها ، وقد أنكر القاضي أبو الطيب في تعليقه وجماعة هذا القول .
~~قالوا : لا يصح في مسجد بيتها قولا واحدا ، وغلطوا من نقل فيه قولين وحكى
~~PageV06P472 جماعات من الخراسانيين أنا إذا قلنا بالقديم إنه يصح اعتكافها
~~في مسجد بيتها ففي صحة اعتكاف الرجل في مسجد بيته وجهان أصحهما : لا يصح .
~~قال أصحابنا : فإذا قلنا بالجديد فكل امرأة كره خروجها إلى الجماعة ، كره
~~خروجها للاعتكاف ومن لا فلا . الثانية : يصح الاعتكاف في كل مسجد ، والجامع
~~أفضل لما ذكره المصنف قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : وأومأ الشافعي في
~~القديم إلى اشتراط الجامع وهو غريب ضعيف ، والصواب جوازه في كل مسجد . قال
~~أصحابنا : ويصح الاعتكاف في سطح المسجد ورحبته بلا خلاف ، لأنهما منه .
~~الثالثة : إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه ، فإن كان غير المساجد الثلاثة
~~وهي المسجد PageV06P473 الحرام ، ومسجد المدينة ، والمسجد الأقصى ، لم
~~يتعين على المذهب وبه قطع المصنف والجماهير . وقال ابن سريج والبندنيجي
~~وآخرون : في تعيينه قولان . وقال إمام الحرمين والمتولي وآخرون من
~~الخراسانيين في تعيينه وجهان أصحهما : عند جمهورهم لا يتعين للاعتكاف كما
~~لا يتعين للصلاة لو نذرها فيه والثاني : يتعين . قال إمام الحرمين : وهو
~~ظاهر النص لأن الاعتكاف حقيقة الإنكفاف في سائر الأماكن والتقلب ، كما أن
~~الصوم انكفاف عن أشياء في زمن مخصوص فنسبة الاعتكاف إلى المكان كنسبة الصوم
~~إلى الزمان ، ولو عين الناذر يوما لصومه تعين على الصحيح فليتعين المسجد
~~بالتعين أيضا . هذا كلام الإمام والمذهب أنه لا يتعين للاعتكاف مسجد غير
~~الثلاثة . قال أصحابنا : إلا أنه يستحب الاعتكاف فيما عينه ، وفرق الأصحاب
~~بينه وبين الصوم على المذهب فيهما بأن النذر مردود إلى أصل الشرع وقد أوجب
~~الصوم بالشرع في زمن بعينه لا يجوز فيه غيره في غير النذر ، وهو صوم رمضان
~~، وكذا في النذر . وأما الاعتكاف فلم يجب منه شيء بأصل الشرع في موضع بعينه
~~فصار كالصلاة المنذورة في مسجد بعينه ، فإنه لا يتعين لها ذلك ms3097 المسجد ،
~~فالحاصل أنه إذا عين في نذره غير المساجد الثلاثة للصلاة لا يتعين ، وإن
~~عينه للاعتكاف لم يتعين أيضا على المذهب ، وإن عين يوما للصوم تعين على
~~المذهب . أما إذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام فيتعين على المذهب ، وبه
~~قطع المصنف والجمهور . وذكر إمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين في تعينه
~~طريقين أصحهما : يتعين والثاني : على والثاني : لا . ودليل الجميع في
~~الكتاب . قال أصحابنا : وإذا قلنا بالتعين ، فإن عين المسجد الحرام لم يقم
~~غيره مقامه قطعا ، وإن عين مسجد المدينة لم يقم مقامه إلا المسجد الحرام
~~لأنه أفضل منه ، ولا يلتحق بهما غيرهما في الفضيلة . وإن عين المسجد الأقصى
~~لم يقم مقامه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة ، لأنهما أفضل ، وإذا قلنا
~~بعدم التعين ، فليس له الخروج بعد الشروع لينتقل إلى مسجد آخر ، لكن لو كان
~~ينتقل في خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر على مثل تلك المسافة فوجهان
~~حكاهما إمام الحرمين وآخرون أصحهما : جوازه ، وبه قطع المتولي وغيره ، فإن
~~كان الثاني أطول بطل الاعتكاف . فرع : لو عين زمن الاعتكاف في نذره ففي
~~تعينه وجهان الصحيح : المشهور وبه قطع الجمهور يتعين ، ولا يجوز التقديم
~~عليه ولا التأخير ، فإن قدمه لم يجزه ، وإن أخره أثم وأجزأه وكان قضاء
~~والثاني : لا يتعين كما لا يتعين في الصلاة . قالوا : ويجري الوجهان في
~~تعين زمن الصوم ، والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في مسجد الاعتكاف قد
~~ذكرنا أن مذهبنا اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف ، وأنه يصح في كل مسجد ، وبه
~~قال مالك وداود ، وحكى ابن المنذر عن سعيد بن المسيب أنه قال : إنه لا يصح
~~إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وما أظن أن هذا يصح عنه ، وحكى هو
~~وغيره عن حذيفة ابن اليمان الصحابي أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة :
~~المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى ، وقال الزهري والحكم وحماد : لا يصح
~~إلا في الجامع ، وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور : يصح في كل مسجد
~~يصلي فيه الصلوات كلها ، وتقام فيه الجماعة . واحتج ms3098 لهم بحديث عن جويبر عن
~~الضحاك عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل مسجد له مؤذن وإمام
~~، فالاعتكاف فيه يصلح رواه الدارقطني وقال : الضحاك لم يسمع من حذيفة قلت :
~~وجوبير ضعيف باتفاق أهل الحديث فهذا الحديث مرسل ضعيف فلا يحتج به . واحتج
~~أصحابنا بقوله تعالى : @QB@ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد @QE@
~~البقرة : 781 ووجه الدلالة من الآية لاشتراط المسجد أنه لو صح الاعتكاف في
~~غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد ، لأنها منافية
~~للاعتكاف ، فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد ، وإذا
~~ثبت جوازه في المساجد صح في كل مسجد ، ولا يقبل تخصيص من خصه ببعضها إلا
~~بدليل ، ولم يصح في التخصيص شيء صريح . فرع في مذاهبهم في اعتكاف المرأة في
~~مسجد بيتها على الصحيح ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : يصح
~~. PageV06P474
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والأفضل أن يعتكف بصوم . لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان يعتكف في شهر رمضان فإن اعتكف بغير صوم جاز لحديث عمر
~~رضي الله عنه إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له النبي صلى الله
~~عليه وسلم : أوف بنذرك ولو كان الصوم شرطا لم يصح بالليل وحده . وإن نذر أن
~~يعتكف يوما بصوم فاعتكف بغير صوم ففيه وجهان قال أبو علي الطبري : يجزئه
~~الاعتكاف عن النذر ، وعليه أن يصوم يوما لأنهما عبادتان تنفرد كل واحدة
~~منهما عن الأخرى فلم يلزم الجمع بينهما بالنذر كالصوم والصلاة ، وقال عامة
~~أصحابنا : لا يجزئه ، وهو المنصوص في الأم لأن الصوم صفة مقصودة في
~~الاعتكاف فلزم بالنذر كالتتابع ، ويخالف الصوم والصلاة ، لأن أحدهما ليس
~~صفة مقصودة في الآخر . + الشرح : أما اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في
~~رمضان فصحيح ثابت في الصحيحين من رواية ابن عمر وعائشة وأبي سعيد الخدري
~~وصفية أم المؤمنين وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . وأما : حديث عمر
~~فرواه البخاري ومسلم كما سبق ، وفي رواية للبخاري أوف بنذرك ، اعتكف ليلة
~~وفي رواية ms3099 لمسلم قال : يا رسول الله : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما
~~قال : اذهب فاعتكف يوما . أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب : الأفضل أن
~~يعتكف صائما ، ويجوز بغير صوم ، وبالليل ، وفي الأيام التي لا تقبل الصوم ،
~~وهي العيد والتشريق . هذا هو المذهب ، وبه قطع الجماهير في جميع الطرق .
~~وحكى الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون قولا قديما أن
~~الصوم شرط ، فلا يصح الاعتكاف في يوم العيد والتشريق ، ولا في الليل المجرد
~~. قال إمام الحرمين : قال الأئمة : إذا قلنا بالقديم لم يصح الاعتكاف
~~بالليل لا تبعا ولا منفردا ، ولا يشترط الإتيان بصوم من أجل الاعتكاف ، بل
~~يصح الاعتكاف في رمضان ، وإن كان صومه مستحقا شرعا مقصودا ، والمذهب أن
~~الصوم ليس بشرط ، وسنبسط أدلته إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء ،
~~فإذا قلنا بالمذهب فنذر أن يعتكف يوما هو فيه صائم ، أو أياما هو فيها صائم
~~، لزمه الاعتكاف بصوم بلا خلاف ، وليس PageV06P475 له إفراد الصوم عن
~~الاعتكاف ولا عكسه بلا خلاف ، صرح به المتولي والبغوي والرافعي وآخرون .
~~قالوا : ولو اعتكف هذا الناذر في رمضان أجزأه ، لأنه لم يلتزم بهذا النذر
~~صوما ، وإنما نذر الاعتكاف بصفة ، وقد وجدت ، قال المتولي : وكذا لو اعتكف
~~في غير رمضان صائما عن قضاء أو عن نذر أو عن كفارة أجزأه لوجود الصفة . أما
~~: إذا نذر أن يعتكف صائما أو يعتكف بصوم ، فإنه يلزمه الاعتكاف والصوم ،
~~وهل يلزمه الجمع بينهما فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما
~~مشهوران . أحدهما : لا يلزمه ، بل له إفرادهما ، قاله أبو علي الطبري
~~وأصحهما : يلزمه ، وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين وهو المنصوص في الأم
~~كما ذكره المصنف ، وهو الصحيح عند المصنفين ، فعلى هذا لو شرع في الاعتكاف
~~صائما ثم أفطر لزمه أن يستأنف الصوم والاعتكاف ، وعلى الأول يكفيه استئناف
~~الاعتكاف ، ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائما فجامع ليلا ففيه هذان
~~الوجهان أصحهما : يستأنفهما . والثاني : يستأنف الصوم دون الاعتكاف ، لأن
~~الاعتكاف لم يفسد ، ولو اعتكف في رمضان أجزأه على وجه أبي ms3100 علي الطبري عن
~~الاعتكاف ، وعليه أن يصوم ، ولا يجزئه على الصحيح المنصوص ، بل يلزمه
~~استئنافهما ولو نذر أن يصوم معتكفا فطريقان أحدهما : وبه قال الشيخ أبو
~~محمد الجويني : لا يلزمه الجمع بينهما ، بل له تفريقهما وجها واحدا ، لأن
~~الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم بخلاف عكسه ، فإن الصوم من مندوبات الاعتكاف
~~وأصحهما : وبه قال الأكثرون فيه الوجهان السابقان كعكسه أصحهما : وبه قال
~~الجمهور لزوم الجمع . قال إمام الحرمين : لا أرى لما قاله أبو محمد وجها ،
~~بل يجري الوجهان سواء نذر الصوم معتكفا أو الاعتكاف صائما ، ولو نذر أن
~~يصلي معتكفا أو يعتكف مصليا لزمه الاعتكاف والصلاة ، وفي لزوم الجمع بينهما
~~طريقان حكاهما المتولي والبغوي وآخرون . أحدهما : أنه على الوجهين فيمن نذر
~~الاعتكاف صائما وأصحهما : وبه قطع إمام الحرمين وغيره من المحققين لا يجب
~~الجمع بينهما ، بل له التفريق وجها واحدا ، والفرق أن الصوم والاعتكاف
~~متقاربان في أن كلا منهما كف بخلاف الصلاة فإنها أفعال مباشرة لا تناسب
~~الاعتكاف ، فلم يشترط جمعهما ، فإن لم يوجب الجمع بين الاعتكاف والصلاة ،
~~فالذي يلزمه من الصلاة هو الذي يلزمه لو أفرد الصلاة بالنذر ، وهي ركعتان
~~في أصح القولين ، وركعة في الآخر . وإن أوجبنا الجمع لزمه ذلك القدر في يوم
~~اعتكافه ، ولا يلزمه استيعاب اليوم بالصلاة ، فإن نذر اعتكاف أيام مصليا ،
~~لزمه ركعتان لكل يوم على الأصح أو ركعة في القول الآخر ، ولا يلزمه أكثر من
~~PageV06P476 ذلك ، هكذا جزم به البغوي وغيره . قال الرافعي : ولك أن تقول
~~إن ظاهر اللفظ يقتضي الاستيعاب ، فإن تركنا الظاهر فلماذا يعتبر تكرير
~~القدر الواجب من الصلاة كل يوم ، وهلا اكتفى به مرة واحدة عن جميع الأيام ،
~~ولو نذر أن يصوم مصليا لزمه الصوم والصلاة ولا يلزمه الجمع بينهما بالاتفاق
~~، وقد صرح به المصنف في قياسه ، ووافقه الأصحاب ، ولو نذر القران بين الحج
~~والعمرة فله تفريقهما وهو أفضل ، هذا هو الصواب المعروف وأشار إمام الحرمين
~~هنا في قياسه إلى وجوب جمعهما فإنه قال في توجيه أصح الوجهين فيمن نذر
~~الاعتكاف صائما ms3101 أنه يلزمه الجمع كما لو نذر أن يقرن بين الحج والعمرة ،
~~وهذا الذي قاله شاذ مردود بل غلط لا يعد خلافا ، والمسألة مشهورة بجواز
~~التفريق ، وسنزيدها إيضاحا في كتاب النذر إن شاء الله تعالى ، ولو نذر أن
~~يصلي صلاة يقرأ فيها سورة معينة لزمه الصلاة ، وقراءة السورة ، وفي لزوم
~~الجمع بينهما وجواز التفريق الوجهان السابقان ، فيمن نذر الاعتكاف صائما
~~قاله القفال وتابعه إمام الحرمين وآخرون ، وهو ظاهر . فرع : لو نذر أن
~~يعتكف شهر رمضان ففاته لزمه اعتكاف شهر آخر ، ولا يلزمه الصوم بلا خلاف ،
~~صرح به أصحابنا ، منهم الصيدلاني ، لأنه لا يلتزم الصوم وإنما كان يحصل
~~الصوم لو اعتكف في رمضان اتفاقا . فرع في مذاهب العلماء في الصوم في
~~الاعتكاف قد ذكرنا أن مذهبنا أنه مستحب وليس شرطا لصحة الاعتكاف على الصحيح
~~عندنا وبهذا قال الحسن البصري و أبو ثور وداود وابن المنذر ، وهو أصح
~~الروايتين عن أحمد ، قال ابن المنذر : وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن
~~مسعود ، وقال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك
~~والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق في رواية عنهما : لا يصح إلا
~~بصوم . قال القاضي عياض : وهو قول جمهور العلماء . واحتج لهؤلاء بأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم اعتكف هو وأصحابه رضي الله عنهم صياما في رمضان وبحديث
~~سويد بن PageV06P477 عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن
~~عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا اعتكاف إلا بصيام رواه
~~الدارقطني وقال : تفرد به سويد عن سفيان بن حسين قلت : وسويد بن عبد العزيز
~~ضعيف باتفاق المحدثين . وعن عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر
~~عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف عليه فأمره أن يعتكف
~~ويصوم رواه أبو داود والدارقطني ، وقال : تفرد به ابن بديل وهو ضعيف ، وفي
~~رواية قال : اعتكف وصم قال الدارقطني : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول : هذا
~~حديث منكر . واحتج أصحابنا بحديث عائشة ms3102 أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف
~~العشر الأول من شوال رواه مسلم بهذا اللفظ ، ورواه البخاري وقال : عشرة من
~~شوال والمراد به الأول كما في رواية مسلم ، وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد ،
~~ويلزم من صحته أن الصوم ليس بشرط ، وبحديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن
~~يعتكف ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك رواه البخاري
~~ومسلم ، وفي رواية للبخاري أوف بنذرك اعتكف ليله وفي رواية مسلم إني نذرت
~~أن اعتكف يوما ، فقال : اذهب فاعتكف يوما . وهذا لا يخالف رواية البخاري
~~ولا الرواية المشهورة لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة وسأله عن اعتكاف
~~يوم فأمره بالوفاء بما نذر فيحصل منه صحة اعتكاف الليلة وحدها ، ويؤيد هذا
~~رواية نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فسأل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : أوف بنذرك فاعتكف عمر ليلة رواه
~~الدارقطني وقال : إسناده صحيح ثابت ، وبحديث طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه
~~الحاكم أبو عبد الله في المستدرك قال : هو حديث صحيح على شرط مسلم ، ورواه
~~الدارقطني وقال رفعه هذا PageV06P478 الشيخ وغيره لا يرفعه ، يعني أبا بكر
~~محمد بن إسحاق السوسي . وقد ذكرنا مرات أن الحديث الذي يرويه بعض الثقات
~~مرفوعا وبعضه موقوفا يحكم بأنه مرفوع لأنها زيادة ثقة ، هذا هو الصحيح الذي
~~عليه المحققون ، وبه قال الفقهاء وأصحاب الأصول وحذاق المحدثين . وأما
~~الجواب : عما احتج به الأولون من اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
~~في رمضان فمحمول على الاستحباب لا على الاشتراط ، ولهذا ثبت أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم اعتكف في شوال كما قدمناه ، فوجب حمل الأول على الاستحباب
~~للجمع بين الأحاديث ، مع أنه لا يلزم من مجرد الاعتكاف في رمضان اشتراط
~~الصوم ، واستدل المزني أيضا بأنه لو كان الصوم شرطا لم يصح الاعتكاف في
~~رمضان ، لأن صومه مستحق لغير الاعتكاف ms3103 . وأما الجواب : عن حديث عائشة لا
~~اعتكاف إلا بصوم فمن وجهين أحدهما : أنه ضعيف بالاتفاق كما سبق بيانه
~~والثاني : لو ثبت لوجب حمله على الاعتكاف الأكمل جمعا بين الأحاديث . وأما
~~الجواب عن حديث عبد الله بن بديل فمن هذين الوجهين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز الاعتكاف في جميع الأوقات ، والأفضل
~~أن يعتكف في العشر الأخير من شهر رمضان لحديث أبي بن كعب وعائشة رضي الله
~~عنهما ، ويجوز أن يعتكف ما شاء من ساعة ويوم وشهر ، كما يجوز أن يتصدق بما
~~شاء من قليل أو كثير ، وإن نذر اعتكافا مطلقا أجزأه ما يقع عليه الاسم .
~~قال الشافعي رحمه الله تعالى : وأحب أن يعتكف يوما ، وإنما استحب ذلك ليخرج
~~من الخلاف ، فإن أبا حنيفة لا يجيز أقل من يوم . + الشرح : حديث أبي وعائشة
~~سبق بيانه في أول الباب ، وأبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت ، ولد سنة
~~ثمانين من الهجرة ، وتوفي ببغداد سنة خمسين ومائة ، وفيها ولد الشافعي ،
~~قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : يصح الاعتكاف في جميع الأوقات من
~~الليل والنهار ، وأوقات كراهة الصلاة ، وفي يوم العيدين والتشريق كما سبق
~~دليله وبيانه ، وأفضله ما كان بصوم ، وأفضله شهر رمضان ، وأفضله العشر
~~الأواخر منه . قال الشافعي والأصحاب : والأفضل أن لا ينقص اعتكافه عن يوم .
~~لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتكاف دون يوم . وليخرج
~~من خلاف أبي حنيفة وغيره ممن يشترط الاعتكاف يوما فأكثر . وأما أقل
~~الاعتكاف ففيه أربعة أوجه أحدها : وهو الصحيح المنصوص الذي قطع به
~~PageV06P479 الجمهور أنه يشترط لبث في المسجد ، وأنه يجوز الكثير منه
~~والقليل حتى ساعة أو لحظة . قال إمام الحرمين وغيره : وعلى هذا لا يكفي ما
~~في الطمأنينة في الركوع والسجود ونحوهما ، بل لا بد من زيادة عليه بما يسمى
~~عكوفا وإقامة . والوجه الثاني : حكاه إمام الحرمين وآخرون أنه يكفي مجرد
~~الحضور والمرور من غير لبث أصلا ، كما يكفي مجرد الحضور والمرور بعرفات في
~~الوقوف . وبه قطع البندنيجي . قال إمام الحرمين : وعلى هذا ms3104 الوجه يحصل
~~الاعتكاف بالمرور حتى لو دخل من باب وخرج من باب ونوى فقد حصل الاعتكاف ،
~~وعلى هذا لو نذر اعتكافا مطلقا خرج عن نذره بمجرد المرور . والوجه الثالث :
~~حكاه الصيدلاني وإمام الحرمين وآخرون أنه لا يصح إلا يوما أو ما يدنو من
~~يوم والرابع : حكاه المتولي وغيره أنه يشترط أكثر من نصف النهار أو نصف
~~الليل ، لأن مقتضى العادة أن تخالف العبادة وعادة الناس القعود في المسجد
~~الساعة والساعات لانتظار الصلاة ، أو سماع الخطبة أو العلم أو لغير ذلك .
~~ولا يسمى ذلك اعتكافا فشرط زيادة عليه لتتميز العبادة ، قال المتولي : وهذا
~~الخلاف في اشتراط أكثر النهار يشبه الخلاف في صوم التطوع ، فإنه يصح بنية
~~قبل الزوال . وفي صحته بنية بعده قولان مشهوران ( فإذا قلنا ) بالمذهب وهو
~~الوجه الأول أنه يصح الاعتكاف بشرط لبث وإن قل فلا فرق بين كثيره وقليله في
~~الصحة ، وإنما شرط لبث يزيد على طمأنينة الصلاة كما سبق ، وكلما كثر كان
~~أفضل ولا حد لأكثره بل يصح اعتكاف عمر الإنسان جميعه ويصح نذر اعتكاف العمر
~~، وسنفرده بمسألة مستقلة . ولو نذر اعتكاف ساعة صح نذره ولزمه اعتكاف ساعة
~~، ولو نذر اعتكافا مطلقا كفاه عن نذره اعتكاف لحظة ، والأفضل أن يعتكف يوما
~~ليخرج من خلاف أبي حنيفة وموافقيه ، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ،
~~ولو كان يدخل ساعة ويخرج ساعة ، وكلما دخل نوى الاعتكاف صح على المذهب .
~~وحكى الروياني فيه وجها ضعيفا وكأنه راجع إلى الوجه الثاني والثالث . قال
~~المتولي وغيره : ولو نوى اعتكاف مدة معلومة استحب له الوفاء بها بكمالها ،
~~فإن خرج قبل إكمالها جاز ، لأن التطوع لا يلزم بالشروع ، وإن أطلق النية
~~ولم يقدر شيئا دام اعتكافه ما دام في المسجد . فرع في مذاهب العلماء في أقل
~~الاعتكاف قد ذكرنا أن الصحيح المشهور من مذهبنا أنه يصح كثيره وقليله ولو
~~لحظة ، وهو مذهب داود والمشهور عن أحمد ورواية عن أبي حنيفة . وقال مالك
~~وأبو حنيفة في المشهور عنه : أقله يوم بكماله بناء على أصلهما في اشتراط ms3105
~~الصوم . دليلنا أن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير ولم يحده
~~الشرع PageV06P480 بشيء يخصه فبقى على أصله . وأما الصوم فقد سبق الكلام
~~فيه ، وبينا أنه لم يثبت في اشتراط الصوم شيء صريح .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نذر اعتكاف العشر دخل فيه ليلة الحادي
~~والعشرين قبل غروب الشمس ليستوفي الفرض بيقين . كما يغسل جزءا من رأسه
~~ليستوفي غسل الوجه بيقين ، ويخرج منه بهلال شوال تاما كان الشهر أو ناقصا ،
~~لأن العشرة عبارة عما بين العشرين إلى آخر الشهر ، وإن نذر اعتكاف عشرة
~~أيام من آخره وكان الشهر ناقصا اعتكف بعد الشهر يوما آخر لتمام العشرة ،
~~لأن العشرة عبارة عن عشرة آحاد بخلاف العشرة . + الشرح : هاتان المسألتان
~~ذكرهما أصحابنا كما قد ذكرهما المصنف ، ويستحب أن يمكث في معتكفه بعد هلال
~~شوال حتى يصلي العيد أو يخرج منه إلى المصلى إن صلوها في غيره . وقد سبقت
~~هذه المسألة في آخر كتاب الصيام . وقوله في المسألة الثانية : ( إذا خرج
~~الشهر ناقصا اعتكف يوما آخر ) يعني يوما بليلته . كذا صرح به البغوي وغيره
~~، ويستحب في الثانية أن يعتكف يوما قبل العشر لاحتمال نقص الشهر ، فيكون
~~ذلك اليوم داخلا في نذره لكونه أول العشر من آخر الشهر ، فلو فعل هذا ثم
~~بان نقصه فهل يجزئه عن قضاء يوم قطع البغوي بأنه يجزئه ، ويحتمل أن يكون
~~فيه خلاف كالوجهين فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فتوضأ غلطا فبان محدثا ،
~~هل يصح وضوءه والأصح لا يصح ، والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء فيمن نذر
~~اعتكاف العشر الأواخر من رمضان أو غيره ، متى يدخل في اعتكافه قد ذكرنا أن
~~مذهبنا أنه يلزمه أن يدخل فيه في ليلة الحادي والعشرين ويخرج عن نذره
~~بانقضاء الشهر تم أو نقص ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . وقال
~~الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور : يجزئه الدخول في طلوع الفجر يوم الحادي
~~والعشرين ، ولا يلزمه ليلة الحادي والعشرين . دليلنا أن العشر اسم لليالي
~~مع الأيام . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى ms3106 : وإن نذر أن يعتكف شهرا نظرت فإن كان شهرا
~~بعينه لزمه اعتكافه ليلا ونهارا سواء كان الشهر تاما أو ناقصا ، لأن الشهر
~~عبارة عما بين الهلالين تم أو نقص . وإن نذر اعتكاف نهار الشهر لزمه النهار
~~دون الليل ، لأنه خص النهار فلا يلزمه الليل ، فإن فاته الشهر ، ولم يعتكف
~~فيه لزمه قضاؤه ، ويجوز أن PageV06P481 يقضيه متتابعا ومتفرقا ، لأن
~~التتابع في أدائه بحكم الوقت ، فإذا فات سقط كالتتابع في يوم شهر رمضان ،
~~وإن نذر أن يعتكف متتابعا لزمه قضاؤه متتابعا ، لأن التتابع ههنا وجب لحكم
~~النذر ، فلم يسقط بفوات الوقت . قال في الأم : إذا نذر اعتكاف شهر وكان قد
~~مضى الشهر لم يلزمه ، لأن الاعتكاف في شهر ماض محال ، فإن نذر اعتكاف شهر
~~غير معين فاعتكف شهرا بالأهلة أجزأه تم الشهر أو نقص لأن اسم الشهر يقع
~~عليه وإن اعتكف شهرا بالعدد لزمه ثلاثون يوما ، لأن الشهر بالعدد ثلاثون
~~يوما ، ثم ينظر فيه ، فإن شرط التتابع لزمه التتابع لقوله صلى الله عليه
~~وسلم : من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به وإن شرط أن يكون متفرقا جاز مفرقا
~~ومتتابعا ، لأن المتتابع أفضل من المتفرق . فجاز أن يسقط أدنى الفرضين
~~بأفضلهما ، كما لو نذر أن يعتكف في غير المسجد الحرام ، فله أن يعتكف في
~~المسجد الحرام ، وإن أطلق النذر جاز متفرقا ومتتابعا ، كما لو نذر صوم شهر
~~. + الشرح : هذا الحديث رواه . أما الأحكام : فقال بعينه وأطلق لزمه
~~اعتكافه ليلا ونهارا تاما كان الشهر أو ناقصا ، ويجزئه الناقص بلا خلاف ،
~~فإن قال : أيام الشهر فلا يلزمه الليالي ، أو يقول : الليالي فلا تلزمه
~~الأيام ، فلو لم يلفظ بالتقييد بالأيام دون الليالي أو عكسه ، ولكن نواه
~~بقلبه فوجهان أصحهما : عند المتولي والبغوي والرافعي وغيرهم لا أثر لنيته
~~لأن النذر لا يصح إلا باللفظ . والثاني : يكون كاللفظ ، لأن النية تميز
~~الكلام المجمل ، كما لو نذر عشرة أيام أو ثلاثين يوما وأراد الأيام خاصة ،
~~فإنه لا يلزمه إلا الأيام خاصة بلا خلاف ، قال البغوي : وهذا الوجه هو قول ms3107
~~القفال ، قال المتولي : ولو نذر اعتكافا مطلقا بلسانه ونوى بقلبه عشرة أيام
~~فهل تلزمه العشرة أم يكفيه ما يقع عليه الاسم فيه هذان الوجهان ، قال
~~أصحابنا : وإن فاته الاعتكاف في الشهر الذي عينه لزمه قضاؤه ويجوز متفرقا
~~ومتتابعا لما ذكره المصنف ، وحكى أصحابنا عن أحمد أنه قال : يلزمه التتابع
~~في القضاء . أما إذا نذر اعتكاف شهر بعينه أو عشرة أيام بعينها وشرط
~~التتابع بأن قال : نذرت اعتكاف هذا الشهر متتابعا أو هذه الأيام العشرة
~~متتابعا ففاته ذلك المعين فيلزمه قضاؤه وهل يجب القضاء في هذه الصورة
~~متتابعا فيه وجهان أصحهما : وبه قطع المصنف والأكثرون يجب لتصريحه به
~~والثاني : حكاه الفوراني والمتولي و البغوي وآخرون من الخراسانيين لا يجب ،
~~بل يجوز متفرقا لأن PageV06P482 التتابع يقع فيه ضرورة فلا أثر لتصريحه .
~~أما إذا نذر اعتكاف شهر مضى بأن قال : أعتكف شهر رمضان سنة سبعين وستمائة
~~وهو في سنة إحدى وسبعين فلا يلزمه بلا خلاف لفساد نذره نص عليه الشافعي في
~~الأم وتابعه الأصحاب ، أما إذا نوى اعتكاف شهر غير معين فإنه يكفيه شهر
~~بالهلال تم أو نقص ، لأن الشهر اسم لما بين الهلالين ، وإنما يحصل له هذا
~~إذا دخل فيه قبل غروب الشمس ليلة الهلال ، فإن دخل بعد الغروب فقد صار شهره
~~عدديا ، فيلزمه استكمال ثلاثين يوما بلياليها ، ثم إن كان شرط التتابع لزمه
~~بلا خلاف لما ذكره المصنف . وإن شرط التفريق جاز متفرقا ، وهل يجوز متتابعا
~~فيه طريقان أصحهما : القطع بجوازه . وبه قطع المصنف والأكثرون . لأنه أفضل
~~والثاني : فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين أصحهما :
~~هذا والثاني : لا يجزئه ، لأنه خلاف ما سماه ، وإن لم يشرط التتابع ولا
~~التفريق فيجوز متفرقا ومتتابعا على المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور ، لكن
~~يستحب التتابع وخرج ابن سريج قولا أنه يلزمه التتابع حكاه عنه إمام الحرمين
~~والمتولي وغيرهما وهذا شاذ ضعيف والله أعلم ، ولو نذر اعتكاف العشر الأواخر
~~من شهر بعينه ففاته وخرج الشهر ناقصا لم يلزمه إلا قضاء تسعة أيام بلياليها
~~، لأن ms3108 العشر الذي التزمه إنما كان تسعة بلياليها ، صرح به المتولي وغيره
~~وهو ظاهر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نذر أن يعتكف يوما لزمه أن يدخل فيه
~~قبل طلوع الفجر ، ويخرج منه بعد غروب الشمس ، ليستوفي الفرض بيقين وهل يجوز
~~أن يفرقه في ساعات أيام فيه وجهان أحدهما : يجوز كما يجوز أن يعتكف شهرا من
~~شهور والثاني : لا يجوز لأن اليوم عبارة عما بين طلوع الفجر وغروب الشمس .
~~+ الشرح : قال أصحابنا : إذا نذر اعتكاف يوم لم يلزمه معه ليلة بلا خلاف بل
~~يلزمه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر ، ويخرج منه بعد غروب الشمس لأن حقيقة
~~اليوم ما بين الفجر وغروب الشمس ، هكذا قاله الخليل بن أحمد وغيره من أئمة
~~اللغة وغيرهم ، وإذا كان كذلك وجب الدخول قبل الفجر والمكث إلى ما بعد غروب
~~الشمس ليسقط الفرض كما يجب على الصائم إمساك جزء بعد الغروب لاستكمال اليوم
~~، وهل يجوز أن يفرق اليوم في ساعات من أيام بأن يعتكف من كل يوم ساعة أو
~~ساعتين أو ساعات حتى يستكمل اليوم فيه هذان الوجهان المذكوران في الكتاب
~~بدليلهما أصحهما : وبه قال أكثر أصحابنا : لا يجوز . وحكى الدارمي وجها
~~ثالثا عن القيصري من أصحابنا أنه إن نوى اليوم متتابعا لم PageV06P483
~~يجزئه وإن أطلق أجزأه تفريق ساعاته . قال أصحابنا : ولو دخل في الاعتكاف في
~~أثناء النهار ، وخرج بعد غروب الشمس ثم عاد قبل الفجر ، ومكث إلى مثل ذلك
~~الوقت ، ففي إجزائه هذان الوجهان ، فلو لم يخرج بالليل فطريقان . أحدهما :
~~وبه قطع الأكثرون ، وهو ظاهر نص الشافعي أو هو نصه أنه يجزئه ، سواء جوزنا
~~التفريق في ساعات من أيام ، أم لا ، لحصول التواصل . والثاني : أنه على
~~الوجهين في تفريق الساعات كما لو خرج في الليل ، وبهذا الطريق قال أبو
~~إسحاق المروزي ، حكاه عنه أصحابنا العراقيون وإمام الحرمين والمتولي
~~وغيرهما من الخراسانيين ، لأنه لم يأت بيوم متواصل الساعات واعتكافه تلك
~~الليلة غير داخل في نذره ، ولا أثر له فكأنه خرج في الليل ثم عاد ، فسواء
~~مكث ms3109 في المسجد أو خرج ثم عاد ، فبمجرد حصول الليل حصل التفريق . قال إمام
~~الحرمين : وهذا الذي قاله أبو إسحاق منقاس متجه ، وإن كان معظم الأصحاب على
~~خلافه ، قال : وعرض على أبي إسحاق نص الشافعي على تجويز ذلك مع مصيره إلى
~~أن تفريق ساعات اليوم لا يجزىء ، فقال : نصه محمول على ما إذا قال : لله
~~علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا ، فإذا قال ذلك فلا وجه إلا الصبر إلى مثله
~~من الغد ، هذا كلام الإمام ، ولو قال : لله علي أن أعتكف يوما من هذا الوقت
~~فقد اتفق أصحابنا في الطرق كلها على أنه يلزمه دخول المعتكف من ذلك الوقت
~~إلى مثله من الغد ، ولا يجوز الخروج بالليل ، بل يجب مكثه لتحقق التواصل ،
~~قال الشافعي وهذا فيه نظر لأن الملتزم يوم وليست الليلة منه فلا يمنع
~~التتابع ، قال : والقياس أن يجعل فائدة التقييد في هذه الصورة القطع بجواز
~~التفريق لا غير . ثم حكى إمام الحرمين عن الأصحاب تفريعا على جواز تفريق
~~الساعات أنه يكفيه ساعات أقصر الأيام لأنه لو اعتكف أقصر الأيام جاز ، ثم
~~قال : إن فرق على ساعات أقصر الأيام في سنين فالأمر كذلك ، وإن اعتكف في
~~أيام متباينة في الطول والقصر فينبغي أن ينسب اعتكافه في كل يوم بالجزئية
~~إن كان ثلثا ، فقد خرج عن ثلث ما عليه ، وعلى هذا القياس ، نظرا إلى اليوم
~~الذي يقع فيه الاعتكاف ، ولهذا لو اعتكف من يوم طويل بقدر ساعات أقصر
~~الأيام لم يكفه قال الرافعي : وهو استدراك حسن ، وقد أجاب عنه بما لا يشفي
~~، والله أعلم . قال المتولي وغيره : ولو نذر اعتكاف ليلة فهو في معنى
~~اعتكاف اليوم على ما سبق ، فيدخل المسجد قبل غروب الشمس ، ويمكث حتى يطلع
~~الفجر ، فلو أراد تفريقا من ساعات ليالي ففيه الخلاف السابق في تفريق ساعات
~~اليوم من أيام وكذا لو دخل نصف الليل وبقى إلى نصف الليلة الأخرى ففيه
~~الطريقان السابقان أشهرهما : القطع بالإجزاء ، وقال أبو إسحاق : فيه
~~الوجهان ، والله أعلم . PageV06P484 فرع : قال المتولي : لو ms3110 نذر اعتكاف يوم
~~فاعتكف بدله ليلة فإن لم يكن عين الزمان لم يجزئه ، لأنه قادر على الوفاء
~~بنذره على الصفة الملتزمة فهو كمن نذر أن يصلي ركعتين بالنهار ، فصلاهما
~~بالليل ، وإن كان عين الزمان في نذره ففات فاعتكف بدل اليوم ليلة أجزأه ،
~~كما لو فاته صلاة نهار ، إما مكتوبة أو منذورة فقضاها في الليل فإنه يجوز ،
~~وسببه أن الليل صالح للاعتكاف كالنهار وقد فات الوقت فوجب قضاء القدر
~~الفائت ، فأما الوقت فيسقط حكمه بالفوات .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نذر اعتكاف يومين لزمه اعتكافهما ، وفي
~~الليلة التي بينهما ثلاثة أوجه أحدها : يلزمه اعتكافها ، لأنه ليل يتخلل
~~نهار الاعتكاف فلزمه اعتكافها كالليالي العشر . والثاني : إن شرط التتابع
~~لزمه اعتكافها لأنه لا ينفك منها اليومان ، وإن لم يشرط التتابع لم يلزمه
~~اعتكافها ، لأنه قد ينفك منها اليومان فلا يلزمه اعتكافها والثالث : لا
~~يلزمه اعتكافها ، شرط فيه التتابع أم أطلق ، وهو الأظهر ، لأنه زمان لا
~~يتناوله نذره فلا يلزمه اعتكافه كليلة ما قبله وما بعده . وإن نذر اعتكاف
~~ليلتين لزمه اعتكافهما . وفي اليوم الذي بينهما الأوجه الثلاثة . وإن نذر
~~اعتكاف ثلاثين يوما لزمه اعتكاف ثلاثين يوما . وفي لياليها الأوجه الثلاثة
~~. + الشرح : قال أصحابنا : إذا نذر اعتكاف يوم لم يلزمه معه ليله . هذا هو
~~المذهب وبه قطع الأصحاب في كل الطرق ، ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب
~~عليه فقال : قال أصحابنا : إذا نذر اعتكاف يوم لم يلزمه ضم الليلة إليه
~~بالاتفاق إلا أن ينويها . قال : ثم اتفقوا على أنه إذا نواها لزمه اعتكافها
~~مع اليوم . ثم استشكله الإمام من حيث أن الليلة لم يذكرها ، والنية المجردة
~~لا يلزم بها النذر ثم أجاب عنه بأن اليوم قد يطلق ويراد به اليوم بليلته ،
~~وهذا شائع على الجملة ، وإن لم يكن هو الظاهر من اللفظ فعملت النية فيه .
~~هذا كلامه . وهو كلام نفيس وحكى الرافعي قولا غريبا أن الليلة تلزم في نذر
~~اعتكاف اليوم ، إلا أن ينوي يوما بلا ليلة ، وهذا شاذ ضعيف ولا تفريع عليه
~~، ولو ms3111 نذر اعتكاف شهر دخلت الأيام والليالي بلا خلاف . ونقل إمام الحرمين
~~وغيره اتفاق الأصحاب عليه . وقد ذكره المصنف وشرحناه قبل هذا ، لأن الشهر
~~اسم للجميع ، وهو ما بين الهلالين ، ولو نذر اعتكاف يومين لزمه اليومان ،
~~وفي الليلة التي بينهما ثلاث طرق : أحدها : حكاه إمام الحرمين عن المراوزة
~~أنهم قطعوا بأنها لا تجب ، قال : وإنما ذكر المراوزة الخلاف في الليالي
~~المتخللة فيما إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام فصاعدا . والطريق الثاني : طريقة
~~الشيخ أبي حامد PageV06P485 وابن الصباغ والمتولي وأكثر أصحابنا المصنفين
~~أنه إن صرح بالتتابع في اليومين أو نواه لزمته الليلة المتخللة وجها واحدا
~~وإلا فوجهان . والطريق الثالث : طريقة المصنف وقليلين أن في المسألة ثلاثة
~~أوجه أحدها : تلزمه الليلة إلا أن يريد بياض النهار فقط والثاني : لا تلزمه
~~إلا إذا نواها والثالث : إن نوى التتابع أو صرح به لزمته الليلة وإلا فلا .
~~قال الرافعي : هذا الوجه الثالث هو الراجح عند الأكثرين ، قال : ورحج صاحب
~~المهذب وآخرون أنها لا تلزمه مطلقا ، قال : والوجه أن يتوسط فيقال : إن كان
~~المراد بالتتابع توالي اليومين ، فالصواب قول صاحب المهذب ، وإن كان المراد
~~تواصل الاعتكاف فالصواب ما قاله الأكثرون ، وهذا الذي اختاره الرافعي جزم
~~الدارمي به فقال : إذا نوى اعتكاف يومين متتابعا لزمته الليلة معهما ، وإن
~~نوى المتابعة في النهار كالصوم لم يلزمه الليل ، وإن لم ينو تتابعا فوجهان
~~: وإن نذر ليالي فإن نوى متتابعة لزمته الأيام ، وإن نوى تتابع الليالي لم
~~تلزمه الأيام ، وإن لم ينو التتابع فعلى الوجهين أصحهما : لا يلزمه . هذا
~~كلام الدارمي . والله أعلم . قال أصحابنا : ولو نذر اعتكاف ليلتين ففي
~~النهار المتخلل بينهما هذا الخلاف ولو نذر ثلاثة أيام أو عشرة أو ثلاثين
~~ففي وجوب اعتكاف الليالي المتخللة هذا الخلاف ، هكذا قطع به الجمهور ، وحكى
~~البغوي هذا وحكى طريقا آخر واختاره أنه يلزمه الليالي هنا وجها واحدا ،
~~والمذهب الأول ، واتفق أصحابنا على أن الخلاف إنما هو في الليالي المتخللة
~~، وهي تنقص عن عدد الأيام بواحد أبدا ولا خلاف أنه لا يلزمه ليال ms3112 بعدد
~~الأيام . هكذا صرحوا في جميع الطرق بأنه لا خلاف فيه ، وكذا صرح بنفي
~~الخلاف فيه الرافعي ، وكان ينبغي أن يجىء فيه القول الذي قدمناه عن حكاية
~~الرافعي أن من نذر يوما لزمته ليلته . قال أصحابنا : ولو نذر اعتكاف العشر
~~الأواخر من شهر رمضان دخل فيه الليالي والأيام بلا خلاف لأنه اسم لذلك ،
~~وقد سبقت المسألة مشروحة وتكون الليالي هنا بعدد الأيام كما في الشهر ، ولو
~~نذر عشرة أيام من آخر الشهر ففي دخول الليالي الخلاف ، هذا تفصيل مذهبنا ،
~~وقال أبو حنيفة : إذا نذر اعتكاف يومين لزمه يومان وليلتان ، وحكاه المتولي
~~عن أحمد ، وعندنا لا يلزمه ليلتان ، وفي لزوم ليلة واحدة الخلاف السابق ،
~~وبه قال مالك وأبو يوسف ، وهو المشهور عن أحمد ، واحتج أصحابنا بأن اليومين
~~تثنية لليوم ، وليس في اليوم ليلة ، فكذا في اليومين ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يصح الاعتكاف إلا بالنية لقوله صلى
~~الله عليه وسلم إنما الأعمال PageV06P486 بالنيات ، ولكل امرىء ما نوى
~~ولأنه عبادة محضة فلم يصح من غير نية كالصوم والصلاة ، وإن كان الاعتكاف
~~فرضا لزمه تعيين الفرض ليتميز عن التطوع ، فإن دخل في الاعتكاف ثم نوى
~~الخروج منه ففيه وجهان أحدهما : يبطل لأنه قطع شرط صحته فأشبه إذا قطع نية
~~الصلاة والثاني : لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان ، فلا يخرج منها بنية
~~الخروج كالحج . + الشرح : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه ، وسبق بيانه واضحا أول باب نية الوضوء وقوله : عبادة
~~محضة احتراز من العدة ونحوها مما قدمناه في نية الوضوء وقوله : قربة تتعلق
~~بمكان ، احتراز من الصيام والصلاة . أما الحكم : فلا يصح اعتكاف إلا بنية
~~سواء المنذور وغيره ، سواء تعين زمانه أم لا ، فإن كان فرضا بالنذر لزمته
~~ليتميز عن التطوع ، ثم إذا نوى الاعتكاف وأطلق كفاه ذلك ، وإن طال مكثه
~~شهورا أو سنين ، فإن خرج من المسجد ثم عاد احتاج إلى استئناف النية ، سواء
~~خرج لقضاء الحاجة أم لغيره ، لأن ما مضى عبادة ms3113 تامة مستقلة ولم يتناول بنية
~~منه غيرها ، فاشتراط الدخول الثاني نية أخرى لأنها عبادة أخرى . قال
~~المتولي وغيره : فلو عزم عند خروجه أن يقضي الحاجة ثم يعود كانت هذه
~~العزيمة قائمة مقام النية . قال الرافعي : هذا فيه نظر لأن اقتران النية
~~بأول العبادة شرط ، فكيف يكتفي بعزيمة سابقة . قلت : ووجه ما قاله المتولي
~~وغيره وهو الصواب أنه لما أحدث النية عند إرادته الخروج صار كمن نوى
~~المدتين بنية واحدة ، كما قال أصحابنا فيمن نوى صلاة النفل ركعتين ثم نوى
~~في آخرها جعلها أربعا أو أكثر ، فإنه تصح صلاته أربعا بلا خلاف ويصير كمن
~~نوى الأربع في أول دخوله ، والله أعلم . هذا كله إذا لم يعين زمنا ، فإن
~~عينه بأن نوى اعتكاف أول يوم أو شهر ففي اشتراط تجديد النية إذا خرج ثم عاد
~~أربعة أوجه أصحها : وبه قطع المتولي إن خرج لقضاء الحاجة ثم عاد لم يجب
~~التجديد لأنه لا بد منه ، وإن خرج لغرض آخر اشترط التجديد سواء طال الزمان
~~أم قصر والثاني : إن طالت مدة الخروج اشترط التجديد وإلا فلا ، سواء خرج
~~لقضاء الحاجة أم لغيره والثالث : لا يشترط التجديد مطلقا والرابع : وبه قطع
~~البغوي إن خرج لأمر يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع اشترط التجديد ، وإن
~~خرج لما لا يقطعه ولا بد منه كقضاء الحاجة والغسل للاحتلام لم يشترط ، وإن
~~كان منه بد أو طال PageV06P487 الزمان ففي اشتراط التجديد وجهان ، وهذه
~~الأوجه جارية في اعتكاف التطوع وفيمن نذر أياما ولم يشترط فيها التتابع ثم
~~دخل المسجد بقصد الوفاء بالنذر ، فأما إذا شرط التتابع أو كانت الأيام
~~المنذورة متواصلة فذكر حكم تجديد النية فيها بعد ذكر ما يقطع الاعتكاف
~~المتتابع ، وما لا يقطعه إن شاء الله تعالى . وإذا شرط في اعتكافه خروجه
~~لشغل وقلنا بالمذهب : إنه يصح شرطه فخرج لذلك ثم عاد ففي وجوب تجديد النية
~~وجهان حكاهما البغوي وغيره أصحهما : على قياس ما سبق وجوب التجديد . أما
~~إذا دخل في اعتكاف بالنية ثم قطع النية ونوى إبطاله فهل ms3114 يبطل فيه الوجهان
~~اللذان ذكرهما المصنف وغيره وهما مشهوران أصحهما : لا يبطل ، وقد سبق ذكر
~~هذه المسألة مع نظائرها في باب نية الوضوء ثم في أول صفة الصلاة ، والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد ( لغير
~~عذر ) لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يدنى إلى رأسه لأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان فإن خرج
~~من غير عذر بطل اعتكافه لأن الاعتكاف هو اللبث في المسجد ، فإذا خرج فقد
~~فعل ما ينافيه من غير عذر فبطل ، كما لو أكل في الصوم ، ويجوز أن يخرج رأسه
~~ورجله ولا يبطل اعتكافه لحديث عائشة ، ولأن بإخراج الرأس والرجل لا يصير
~~خارجا . ولهذا لو حلف لا خرجت من الدار وأخرج رأسه أو رجله لم يحنث . +
~~الشرح : حديث عائشة رواه البخاري ومسلم ولفظهما عن عائشة قالت : إن كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل على رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا
~~يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا هكذا هو في رواية البخاري
~~ومسلم . إلا أن لفظ الإنسان ليس في PageV06P488 رواية البخاري وهي ثابتة في
~~رواية مسلم ذكره في أوائل كتاب الطهارة وثبت لفظ الإنسان في سنن أبي داود
~~أيضا وهذا لفظه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
~~اعتكف يدنى إلي رأسه . وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان رواه أبو داود
~~بإسناد على شرط البخاري ومسلم . وفي رواية للبخاري : كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض رواه
~~مسلم كذلك في كتاب الطهارة إلا أن في روايته يخرج إلي رأسه من المسجد وهو
~~مجاور فأغسله وأنا حائض . وقولها ( مجاور ) أي معتكف ويسمى الاعتكاف جوارا
~~وقد ذكرته في تهذيب اللغات وفي ألفاظ التنبيه ، وفي رواية للبخاري عن عائشة
~~قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض ، وكان يخرج رأسه
~~من ms3115 المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض وقولها ( يباشرني ) أي باليد ونحوها
~~، والمباشرة في زمن الاعتكاف محمولة على أنها بغير شهوة . أما الأحكام :
~~فقال الشافعي والأصحاب : إذا دخل في اعتكاف منذور شرط فيه التتابع لم يجز
~~أن يخرج من المسجد بغير عذر ، فإن خرج بغير عذر بطل اعتكافه ، وإن خرج
~~لقضاء حاجة الإنسان وهي البول والغائط لم يبطل لما ذكره المصنف ، وإن أخرج
~~يده أو رجله أو رأسه لم يبطل بلا خلاف ، سواء كان لحاجة أم لغيرها . لما
~~ذكره المصنف . هذا مختصر ما يتعلق بشرح كلام المصنف ، ولم يذكر المصنف كون
~~الاعتكاف منذورا ، ولا بد من تصوير المسألة في المنذور كما نقلناه عن
~~الشافعي والأصحاب ، وإلا فالتطوع يجوز الخروج منه متى شاء ، والله أعلم .
~~قال أصحابنا : الذي يقطع الاعتكاف المتتابع ويحوج إلى استئناف المنذور
~~أمران : أحدهما : فقد بعض شروط الاعتكاف ، وهي الأمور التي لا بد منها
~~لصحته ، كالكف عن الجماع ، وكذا عن المباشرة على أحد القولين ، كما سنوضحه
~~إن شاء الله تعالى ، ويستثنى من هذا طرآن الحيض والإحتلام ، فإنهما لا
~~يقطعانه وإن كانا يمنعان انعقاده أولا . والثاني : الخروج بكل البدن عن كل
~~المسجد بلا عذر فهذه ثلاثة قيود : الأول : الخروج بكل بدنه ، احترزوا به
~~عمن أخرج رأسه أو يديه أو إحدى رجليه أو كليهما ، وهو قاعد مادهما ، فلا
~~يبطل اعتكافه بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، فإن أخرج رجليه PageV06P489
~~واعتمد عليهما وبقى رأسه داخل المسجد فهو خارج فيبطل اعتكافه . القيد
~~الثاني : الخروج عن كل المسجد ، احترزوا به عن الخروج إلى رحبة المسجد ،
~~فإنه لا يضر بلا خلاف كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ، وعن الخروج إلى منارة
~~المسجد ، وسيأتي حكمهما قريبا إن شاء الله تعالى ، والله أعلم . القيد
~~الثالث : الخروج بلا عذر ، فأما الخروج لعذر ففيه تفصيل نذكره بعد هذا على
~~ترتيب المصنف إن شاء الله تعالى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز أن يخرج لحاجة الإنسان ولا يبطل
~~اعتكافه لحديث عائشة رضي الله عنها ، ولأن ذلك خروج لما لا بد منه ms3116 فلم يمنع
~~منه ، وإن كان للمسجد سقايه لم يلزمه قضاء الحاجة فيها ، لأن ذلك نقصان
~~مروءة وعليه في ذلك مشقة فلم يلزمه وإن كان بقربه بيت صديق له لم يلزمه
~~قضاء الحاجة فيه ، لأنه ربما احتشم وشق عليه فلم يكلف ذلك ، وإن كان له
~~بيتان قريب وبعيد ففيه وجهان أظهرهما : إنه لا يجوز أن يمضي إلى البعيد ،
~~فإن خرج إليه بطل اعتكافه لأنه لا حاجة به إليه فأشبه إذا خرج لغير حاجة .
~~وقال أبو علي ابن أبي هريرة : يجوز أن يمضي إلى الأبعد ولا يبطل اعتكافه
~~لأنه خروج لحاجة الإنسان فأشبه إذا لم يكن له غيره . + الشرح : حديث عائشة
~~سبق بيانه . وفي الفصل مسائل : لحاجة الإنسان . وهي البول والغائط . وهذا
~~لا خلاف فيه . وقد نقل ابن المنذر والماوردي وغيرهما إجماع المسلمين على
~~هذا . قال أصحابنا : وله أيضا الخروج لغسل الاحتلام بلا خلاف ، ودليلهما في
~~الكتاب . الثانية : إذا كان للمسجد سقاية لم يكلفه قضاء الحاجة فيها ، بل
~~له الذهاب إلى داره ، وكذا لو كان بجنبه دار صديق له وأمكنه دخولها لم
~~نكلفه ذلك . لما ذكره المصنف . الثالثة : إذا كان له بيتان أحدهما أقرب وكل
~~واحد منهما بحيث لو انفرد جاز الذهاب إليه فهل يجوز الذهاب إلى الأبعد فيه
~~الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : عنده وعند غيره : لا يجوز
~~اتفق الأصحاب على تصحيحه ، والله أعلم . فرع : إذا كانت داره بعيدة بعدا
~~فاحشا فإن لم يجد في طريقه موضعا كسقاية أو بيت صديق يأذن فيه فله الذهاب
~~إلى داره وجها واحدا ، لأنه مضطر إلى ذلك ، وإن وجد وكان لا يليق به دخول
~~غير داره فله الذهاب إلى داره أيضا بلا خلاف ، وإلا فوجهان مشهوران ،
~~حكاهما البندنيجي والدارمي والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والسرخسي وصاحب
~~العدة والبيان وآخرون أصحهما : لا يجوز الذهاب إلى غير داره ، لأنه يذهب
~~جملة مقصودة من PageV06P490 أوقات الاعتكاف في الذهاب والمجىء ، وهو غير
~~مضطر إليه . والثاني : يجوز لأنه يشق قضاء الحاجة في غير بيته ، وهذا الوجه
~~هو ظاهر نص الشافعي ms3117 ، فإنه قال في المختصر : ويخرج المعتكف للغائط والبول
~~إلى منزله وإن بعد ، وممن جزم بهذا الوجه المحاملي والماوردي وهو ظاهر كلام
~~المصنف وشيخه القاضي أبي الطيب ، وممن جزم بالأول الشيخ أبو حامد
~~والصيدلاني ، وهو ظاهر كلام صاحب الشامل وغيره ، وصححه البندنيجي والرافعي
~~وغيره ، قال الشيخ أبو حامد في التعليق : هذه اللفظة التي نقلها المزني وهي
~~قوله : وإن بعد لا أعرفها للشافعي ، وتأولها غير أبي حامد على ما إذا كان
~~المنزل بعيدا بعدا غير متفاحش ، والله أعلم . وذكر المتولي طريقة تخالف ما
~~ذكرناه عن الجمهور في بعضها ، فقال : إن كان المنزل بعيدا عن المسجد أو لم
~~يجد غيره فله الذهاب إليه ، وإن وجد غيره كسقاية مسبلة فإن كان عادة مثله
~~قضاء الحاجة في السقاية المذكورة لم يجز الذهاب إلى منزله ، فإن ذهب بطل
~~اعتكافه المتتابع فإن لم يكن ممن عادة مثله قضاء الحاجة في السقاية فوجهان
~~، قال : وهما شبيهان بالوجهين فيمن هدد بما يذهب مروءته على فعل شيء ففعله
~~، هل يكون ذلك إكراها أم لا والله أعلم . فرع : قال أصحابنا لا يشترط في
~~الخروج لقضاء الحاجة شدة الحاجة لأن في اعتباره ضررا بينا ، ونقل إمام
~~الحرمين اتفاق الأصحاب على هذا . فرع : قال أصحابنا : إذا خرج لقضاء الحاجة
~~لا يكلف الإسراع ، بل له المشي على عادته . قال المتولي : ويكره له أن ينقص
~~عن عادة مشيه لأنه لا مشقة في تكليفه المشي على العادة ، فلو خرج في الثاني
~~عن حد عادته من غير عذر بطل اعتكافه على الصحيح ، ذكره المتولي و الروياني
~~في البحر . فرع : لو كثر خروجه للحاجة لعارض يقتضيه ، كإسهال ونحوه ،
~~فوجهان حكاهما إمام الحرمين أصحهما : وهو مقتضى إطلاق الجمهور لا يضره ،
~~نظرا إلى جنسه والثاني : يقطع التتابع لنذوره ، والله أعلم . فرع : أوقات
~~الخروج لقضاء الحاجة لا يجب تداركها ، وقضاؤها في الاعتكاف المنذور لعلتين
~~إحداهما : أن الاعتكاف مستمر فيها على الصحيح من وجهين حكاهما المتولي
~~وغيره ، وبهذا الصحيح قطع آخرون . قالوا : ولهذا لو جامع في أثناء طريقه في
~~الخروج لقضاء الحاجة ms3118 من غير مكث بطل اعتكافه على الصحيح ويتصور ذلك بأن
~~يذهب PageV06P491 لقضاء الحاجة راكبا مع المرأة في هودج ونحوه ، وصوروه
~~أيضا في وقفه لطيفة جدا والعلة الثانية : أن زمن الخروج لقضاء الحاجة
~~مستثنى لأنه ضروري ، والله أعلم . فرع : إذا خرج لقضاء الحاجة في اعتكاف
~~منذور متتابع ثم عاد ففي اشتراط تجديد النية طريقان ( المذهب ) أنه لا
~~يشترط لأن الأولى باقيه حكما ، كما لا يجب تجديد النية في ركعات الصلاة ولا
~~في أعضاء الوضوء وأفعال الحج والطريق الثاني : إن قرب الزمان لم يشترط
~~التجديد وإلا فوجهان . فرع : إذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى فله أن يتوضأ
~~خارج المسجد . لأن ذلك يقع تابعا . ونقل إمام الحرمين الاتفاق على هذا وأما
~~: إذا احتاج إلى الوضوء لغير بول وغائط ومن غير حاجة إلى استنجاء فإن لم
~~يمكنه في المسجد جاز الخروج له ولا يقطع الاعتكاف . وإن أمكنه في المسجد
~~فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أصحهما : لا يجوز الخروج له . ونقله
~~الإمام عن الأكثرين ، ثم قال : ولا شك أن هذا الخلاف في الوضوء الواجب يعني
~~أن التجديد لا يجوز الخروج له وجها واحدا . وقد صرح صاحب الشامل بامتناع
~~الخروج لتجديد الوضوء ولم يذكر فيه خلافا . فرع : قد ذكرنا أن زمن الخروج
~~لقضاء الحاجة لا يقطع التتابع ولا يؤثر في الاعتكاف ، ولكن هل يكون ذلك
~~الزمان محسوبا من الاعتكاف ويعد في حال خروجه للحاجة إلى أن يرجع إلى
~~المسجد معتكفا فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والمتولي وغيرهما . أحدهما :
~~لا يكون في ذلك معتكفا . قال المتولي : لأنه مشغول بضده ، فلا يكون معتكفا
~~، ولكنه زمن مستثنى من الاعتكاف ، كما أن أوقات الصلوات تكون مستثناة من
~~زمن الإجارة . والثاني : يكون معتكفا تلك الحال ، لأنه لو جامع في تلك
~~الحال أو استمتع بقبلة وأنزل وقلنا بتأثير ذلك بطل اعتكافه على المذهب ،
~~وبه قطع المتولي وغيره ، ولولا أنه معتكف حينئذ لم يبطل ، لأن مفسد العبادة
~~إذا لم يصادفها لا يفسدها ، كوطء الصائم في ليالي رمضان ، هذا معنى كلام
~~المتولي . وأوضح إمام ms3119 الحرمين هذين الوجهين فقال : اتفق الأصحاب على أن
~~أوقات قضاء الحاجة لا تؤثر في قطع التتابع . وإن بلغت ما بلغت . قال : حتى
~~قال طوائف من المحققين : إن الخارج لقضاء الحاجة معتكف وإن لم يكن في
~~المسجد . واستدلوا بالاعتداد بهذا الزمان وكان يمكن إن لا يعتد به . وإن
~~حكم بأن التتابع لا يقطع . واستدلوا أيضا بأنه لو جامع في حال خروجه لقضاء
~~الحاجة فله اعتكافه وكان من الممكن أن يقال : لا يفسد ويعد الجماع الواقع
~~فيه كالجماع الواقع في ليالي PageV06P492 الصيام المتتابع . وقال القائلون
~~: ليس الخارج معتكفا . ولكن زمان خروجه مستثنى وكأنه قال : لله علي اعتكاف
~~عشرة أيام إلا أوقات خروجي لقضاء الحاجة . وأجابوا عن الجماع وحملوا كونه
~~مفسدا على اشتعال الخارج بما لا يتعلق بحاجته ، وقد يقولون : لو عاد مريضا
~~ينقطع تتابعه وإن كان خروجه لقضاء الحاجة كما سنفصله حتى لو فرض الجماع مع
~~الاشتغال بقضاء الحاجة على بعد في تصويره لم يفسد الاعتكاف ، وهذا بعيد ،
~~والصحيح أنه يفسد الاعتكاف ، وإن قلنا : إنه غير معتكف فإنه عظيم الموقع في
~~الشريعة ، وهو وإن قرب زمانه أظهر تأثيرا من عيادة المريض . وقد ذكر
~~الأصحاب أن الخارج لقضاء الحاجة إن عاد مريضا في طريقه ، ولم يحتج إلى
~~الازورار فلا بأس بذلك ، ولو ازور وعاد المريض انقطع التتابع وإن قرب
~~الزمان على وجه كان يحتمل مثله في الاناة فإن هذا يقدح في القصد المجرد إلى
~~قضاء الحاجة . وذكر الأصحاب أن الخارج لقضاء الحاجة لو أكل لقما فلا بأس
~~إذا لم يجد كل مقصوده ، ولم يظهر طول زمان معتبر ، والجماع في هذا الوقت
~~مؤثر بلا خلاف . ومن تكلف تصويره فرضه في جريانه مع الاشتغال بالذهاب لقضاء
~~الحاجة . هذا آخر كلام إمام الحرمين . فرع : لو جامع الخارج لقضاء الحاجة
~~في مروره بأن كان في هودج أو جامع في وقفه يسيرة أو قبل امرأته بشهوة وأنزل
~~وقلنا بالمذهب أنه يؤثر ففي بطلان اعتكافه وجهان سبقا في كلام إمام الحرمين
~~وذكرهما آخرون أصحهما : بطلان اعتكافه وبه قطع المتولي ms3120 وآخرون لأنه أشد
~~منافاة للاعتكاف ، ممن أطال الوقوف لعيادة مريض والثاني : لا يبطل لأنه لم
~~يصرف إليه زمنا وليس هو في هذه الحالة معتكفا على أحد الوجهين كما سبق ،
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز أن يمضي إلى البيت للأكل ولا يبطل
~~اعتكافه . وقال أبو العباس : لا يجوز ، فإن خرج بطل اعتكافه لأنه يمكنه أن
~~يأكل في المسجد فلا حاجة له ( إلى الخروج ) والمنصوص هو الأول لأن الأكل في
~~المسجد ينقص المروءة فلم يلزمه . + الشرح : قال الشافعي في الأم ومختصر
~~المزني : له الخروج من المسجد إلى منزله للأكل وإن أمكنه في المسجد ، فقال
~~بظاهر النص جمهور الأصحاب . وقال ابن سريج : لا يجوز له الخروج للأكل وحكاه
~~الماوردي عنه وعن أبي الطيب بن سلمة ، وحملا نص الشافعي على من أكل لقما
~~إذا دخل بيته مختارا لقضاء الحاجة ولا يقيم للأكل ، وجعلاه كعيادة المريض ،
~~وخالفهما جمهور الأصحاب وقالوا : يجوز الخروج للأكل والإقامة في
~~PageV06P493 البيت من أجله على قدر حاجته . وهذا هو الصحيح عند الأصحاب لما
~~ذكره لأصحاب ، واتفق أصحابنا على أنه لا يجوز له الإقامة بعد فراغه من
~~الأكل كما اتفقوا على أنه لا يجوز الإقامة بعد فراغه من قضاء حاجته لعدم
~~الحاجة إلى ذلك ، واتفق أصحابنا على أنه يجوز له الأكل في مروره لقضاء
~~الحاجة . وأما الخروج لشرب الماء فقال أصحابنا : إن عطش فلم يجد الماء في
~~المسجد فله الخروج للشرب ، وإن وجده في المسجد ففي جواز الخروج إلى البيت
~~للشرب وجهان حكاهما الماوردي والشاشي وآخرون أصحهما : لا يجوز . صححه
~~الرافعي وغيره ، لأن في الأكل في المسجد تبذلا بخلاف الشرب . قال الماوردي
~~: ولأن استطعام الطعام مكروه واستسقاء الماء غير مكروه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وفي الخروج إلى المنارة الخارجة عن رحبة
~~المسجدة ليؤذن ثلاثة أوجه أحدها : يجوز ، وإن خرج لم يبطل اعتكافه لأنها
~~بيت للمسجد فصارت كالمنارة التي في رحبة الجامع والثاني : لا يجوز لأنها
~~خارجة من المسجد فأشبهت غير المنارة ، وقال أبو إسحاق المروزي : إن كان
~~المؤذن ms3121 ممن يألف الناس صوته جاز أن يخرج ولا يبطل اعتكافه لأن الحاجة تدعو
~~إليه لإعلام الناس بالوقت ، وإن لم يألفوا صوته لم يخرج فإن خرج بطل
~~اعتكافه لأنه لا حاجة إليه . + الشرح : قال الشافعي رحمه الله تعالى في
~~المختصر : ولا بأس إذا كان مؤذنا أن يصعد المنارة وإن كانت خارجا . هذا نصه
~~. قال أصحابنا : للمنارة حالان أحدهما : أن تكون مبنية في المسجد أو في
~~رحبته . أو يكون بابها في المسجد أو رحبته المتصلة به فلا يضر المعتكف
~~صعودها ، سواء صعدها للأذان أو غيره كسطح المسجد . هكذا قال الجمهور إنه لا
~~فرق بين إن تكون المنارة في المسجد أو رحبته . أو بابها متصلا بالمسجد أو
~~رحبته . وإن كانت خارجة عن سمت البناء وتربيعه فلا يبطل الاعتكاف بصعودها
~~بلا خلاف ، سواء صعدها المؤذن أو غيره ، هكذا صرح به الأصحاب واتفقوا عليه
~~، ونقله إمام الحرمين عن الأصحاب فقال : لو كانت المنارة خارجة عن سمت
~~المسجد متصلة به وبابها لاط فقد قطع الأصحاب بأن صعودها لا يقطع التتابع ،
~~وإن كانت لا تعد من المسجد ، ولو اعتكف فيها لم يصح ، لأن حريم المسجد لا
~~يثبت له حكم المسجد في صحة الاعتكاف فيه ، وتحريم المكث فيه على الجنب ولكن
~~النص قاطع بما ذكرته ولم أر فيه خلافا مع الاحتمال الظاهر ، لأن الخارج
~~إليها خارج إلا بقعة لا تصلح للاعتكاف ، هذا كلام الإمام . PageV06P494
~~واختصره الرافعي فقال : وأبدى إمام الحرمين احتمالا في الخارجة عن سمته قال
~~: لأنها حينئذ لا تعد من المسجد ، ولا يصح الاعتكاف فيها ، قال الرافعي :
~~وكلام الأصحاب ينازعه فيما استدل به ، وهذا الذي قاله الرافعي صحيح ،
~~وسيأتي في كلام المحاملي وغيره في فرع بعد هذا التصريح بخلاف ما استدل به
~~إمام الحرمين رحمه الله ، والله تعالى أعلم . الحال الثاني : أن لا يكون
~~بابها في المسجد ولا رحبته المتصلة به بل تكون منفصلة عنهما ، فلا يجوز
~~للمعتكف الخروج إليها لغير الأذان بلا خلاف ، وفي المؤذن أوجه أصحها : لا
~~يبطل في المؤذن الراتب في المسجد ويبطل في ms3122 غيره والثاني : يبطل فيهما
~~والثالث : لا يبطل فيهما ، وهذا ظاهر النص كما سبق ، وهو مقتضى إطلاق
~~المصنف في التنبيه ، لكن يتأول كلامه على موافقة الأكثرين في الفرق بين
~~المؤذن الراتب وغيره ، فيقال : مراده إذا كان المؤذن راتبا ، وهكذا يحمل
~~قول المحاملي في المجموع ، وقول القاضي أبي الطيب في المجرد ، فإنهما قالا
~~: إذا كانت المنارة خارجة عن المسجد والرحبة فالذي عليه عامة أصحابنا أن له
~~صعودها للأذان ، ولا يضره في اعتكافه ، قالا : وهو ظاهر نص الشافعي ، قال :
~~ومن منعه تأول نص الشافعي على ما إذا كانت المنارة في الرحبة ، فالحاصل أن
~~من قال : لا يبطل الاعتكاف بصعود المنارة المنفصلة أخذ بظاهر نص الشافعي
~~ومن قال : يبطل حمله على المنارة التي في رحبة المسجد . قال المتولي : وهذا
~~القائل يقول : إنما قال الشافعي : وإن كانت خارجا لأن الناس في العادة لا
~~يعدون الرحبة من المسجد ، ومن فرق بين المؤذن الراتب وغيره حمل النص على
~~الراتب ، وقد قدمنا أن الفرق بين الراتب وغيره هو الأصح ، وممن صححه البغوي
~~والرافعي . وأعلم : أن صورة المسألة في منارة قريبة من المسجد مبنية له ،
~~فأما غيرها فيبطل اعتكافه بالذهاب إليها بلا خلاف ، وسواء الراتب وغيره ،
~~هكذا صرح به جميع الأصحاب منهم الماوردي والسرخسي وآخرون ، وهو المفهوم من
~~كلام المحاملي وابن الصباغ وصاحب العدة وغيرهم . وأما قول الرافعي : فرض
~~الغزالي المسألة ، والخلاف فيما إذا كان باب المنارة خارج المسجد وهي ملصقة
~~بحريمه ، قال : ولم يشرط الجمهور في صورة الخلاف سوى كون بابها خارج المسجد
~~، قال : وزاد أبو القاسم الكرخي بالخاء المعجمة فذكر الخلاف فيما إذا كانت
~~المنارة في رحبة منفصلة عن المسجد ، بينها وبينه طريق . فهذا الذي ذكره
~~الرافعي لا يخالف ما نقلته عن اتفاق الأصحاب لأن مراده أنهم لم يشرطوا ما
~~تشرطه الغزالي ، والله أعلم . فرع : قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال
~~الشافعي في البويطي ويصح PageV06P495 الاعتكاف في المنارة قلت : هذا محمول
~~على منارة في رحبة المسجد أو بابها إليها كما سبق . فرع : قد ذكرنا أن
~~المنارة ms3123 التي في رحبة المسجد يجوز للمؤذن وغيره صعودها ، ولا يبطل الاعتكاف
~~بذلك ، نص عليه الشافعي ، واتفق الأصحاب عليه . ومن المهم بيان حقيقة هذه
~~الرحبة . قال صاحب الشامل والبيان : المراد بالرحبة ما كان مضافا إلى
~~المسجد محجرا عليه ، قالا : والرحبة من المسجد ، قال صاحب البيان وغيره :
~~وقد نص الشافعي على صحة الاعتكاف في الرحبة . قال القاضي أبو الطيب في
~~المجرد : قال الشافعي : يصح الاعتكاف في رحاب المسجد لأنها من المسجد .
~~وقال المحاملي في المجموع : للمنارة أربعة أحوال : إحداها : أن تكون مبنية
~~داخل المسجد فيستحب الأذان فيها ، لأنه طاعة . المسجد إلا أنها في رحبة
~~المسجد فالحكم فيها كالحكم لو كانت في المسجد ، لأن رحبة المسجد من المسجد
~~، ولو اعتكف فيها صح اعتكافه . الثالثة : أن تكون خارج المسجد وليست في
~~رحبته ، إلا أنها متصلة ببناء المسجد ولها باب إلى المسجد فله أن يؤذن فيها
~~لأنها متصلة بالمسجد ومن جملته . والرابعة : أن تكون خارج المسجد غير متصلة
~~به ، ففيها الخلاف السابق هذا كلام المحاملي بحروفه وفيه فوائد ، وعبارة
~~شيخه أبي حامد في التعليق نحو هذا وكلام غيرهما نحوه ، وفيه التصريح بخلاف
~~ما استدل بل إمام الحرمين في المنارة المتصل بابها بالمسجد كما قدمناه عنه
~~قريبا ، ووعدنا بذكر التصريح بنقل خلافه . والله تعالى أعلم . فرع : اتفق
~~الأصحاب على أن المأموم لو صلى في رحبة المسجد مقتديا بالإمام الذي في
~~المسجد صحت صلاته ، وإن حال بينهما حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يضره
~~، لأن الرحبة من المسجد كما سبق ، ومما يتعلق بهذا هذا الموضع الذي هو باب
~~جامع دمشق وهو باب الساعات ، فلو صلى المأموم تحت الساعات بصلاة الإمام في
~~الجامع هل تصح صلاته لأن هذا الموضع رحبة المسجد . وقال الشيخ أبو عمرو بن
~~الصلاح لا يصح لأنه ليس برحبة وإنما الرحبة صحن الجامع ، وطال النزاع
~~بينهما وصفا فيه ، والصحيح قول ابن عبد السلام ، وهو الموافق لما قدمناه من
~~كلام المحاملي وابن الصباغ وصاحب البيان وغيرهم . وقد تأملت ما صنفه أبو
~~عمرو واستدلاله ، فلم أر فيه دلالة ms3124 على المقصود . والله تعالى أعلم . فرع :
~~لو دخل المؤذن المعتكف إلى حجرة مهيأة للسكنى بجنب المسجد ، وبابها إلى
~~PageV06P496 المسجد بطل اعتكافه بلا خلاف ، صرح بالاتفاق عليه إمام الحرمين
~~، قال : وإنما قلنا ما قلنا في المنارة لأنها مبنية لإقامة شعار المسجد ،
~~والله أعلم . فرع : المنارة هنا بفتح الميم بلا خلاف ، وكذلك منارة السراج
~~بفتح الميم بلا خلاف وجمعهما مناور ومنائر بهمزة بعد الألف ، والأصل مناور
~~بالواو ، لأنها من النور . قال الجوهري : من قال : مناور بالواو لأنه من
~~النور ، ومن قال : منائر بالهمز فقد شبه الأصلي بالزائد ، كما قالوا مصائب
~~وأصله مصاوب ، والمنارة مفعلة من الاستنارة ، وقال صاحب الحكم جمعها مناور
~~على القياس ، ومنائر على غير القياس قال ثعلب : من همز شبه الأصلي بالزائد
~~، وأما سيبويه فيحمل ما همز من هذا على الغلط . فرع : رحبة المسجد ، قال
~~الجوزي : هي بفتح الحاء وجمعها رحب ورحاب ورحبات كقصبات .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن عرضت صلاة جنازة نظرت فإن كان في
~~اعتكاف تطوع فالأفضل أن يخرج لأن صلاة الجنازة فرض على الكفاية فقدمت على
~~الاعتكاف ، وإن كان في اعتكاف فرض لم يخرج ، لأنه تعين عليه فرضه ، فلا
~~يجوز أن يخرج لصلاة الجنازة التي لم يتعين عليه فرضها ، فإن خرج بطل
~~اعتكافه لأنه غير مضطر إلى الخروج لأن غيره يقوم مقامه . + الشرح : قوله :
~~( فإن كان في اعتكاف مفروض ) هو بتنوين اعتكاف ، ويجوز اضافته إلى مفروض ،
~~قال الشافعي في مختصر المزني : ولا يعود المعتكف المريض ولا يشهد الجنائز
~~إذا كان اعتكافه واجبا ، قال أصحابنا : إن كان الاعتكاف تطوعا وأمكنه
~~الصلاة على الجنازة في المسجد لم يخرج ، لأنه مستغن عن الخروج ، وإن لم
~~يمكنه خرج لما ذكره المصنف ، وهذا لا خلاف فيه ، وإن كان اعتكافا مندوبا
~~فوجهان الصحيح : المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والجمهور
~~لأنه لا يجوز الخروج لصلاة الجنازة ، سواء تعينت عليه أم لا ، لأنها إن لم
~~تتعين عليه فغيره يقوم مقامه فيها ، ولا يترك الاعتكاف المتعين لغير متعين
~~، وإن تعينت عليه أمكن ms3125 فعلها في المسجد بإحضار الميت فيه ، فلا يجوز الخروج
~~والوجه الثاني : إن تعينت عليه جاز الخروج لها وإلا فلا . حكاه الدارمي
~~والسرخسي وغيرهما ، ونسبه الدارمي إلى ابن القطان . وحكى الماوردي هذا
~~الوجه بعبارة أخرى فقال : إن كان الميت من ذوي أرحامه وليس له من يقوم
~~بدفنه فهو مأمور PageV06P497 بالخروج لذلك فيخرج ، وإذا رجع بنى ، وفيه
~~أوجه أنه يستأنف . هذا نقل الماوردي ، وإذا لم نجوز الخروج لصلاة الجنازة
~~فخرج لذلك بطل اعتكافه ، وإن خرج لقضاء الحاجة فصلى في طريقه على جنازة ،
~~فإن وقف لها ينتظرها أو عدل عن طريقه إليها بطل اعتكافه بلا خلاف وإن صلى
~~عليها في طريقه من غير وقوف لها ولا عدول إليها ففيه طرق . أصحها : وبه قطع
~~الجمهور لا يبطل اعتكافه لأنه زمن يسير ولم يخرج له ، وممن قطع بهذا الطريق
~~إمام الحرمين والغزالي وصححه الرافعي . والثاني : فيه وجهان أحدهما : يبطل
~~اعتكافه وأصحهما : لا . وبهذا الطريق قطع المتولي وغيره . قالوا : وهذان
~~الوجهان كوجهين سنذكرهما في عيادة المريض إن شاء الله تعالى إذا وقف لها
~~ولم يطل الزمان والصحيح : فيهما أنه لا يبطل في الموضعين . والطريق الثالث
~~: إن تعينت عليه صلاة الجنازة لم يضر وإلا فوجهان حكاهما الرافعي . والرابع
~~: إن لم يتعين عليه بطل اعتكافه ، وإلا فوجهان ، وبه قطع البغوي وهو غلط أو
~~كالغلط والمذهب الطريق الأول ، وجعل إمام الحرمين والغزالي قدر صلاة
~~الجنازة حدا للوقفة اليسيرة وإلا فهي معفو عنها لكل غرض في حق من خرج لقضاء
~~الحاجة ، ومن ذلك أن يقف ويأكل لقما قدرها إذا لم نجوز الخروج للأكل ،
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز أن يخرج من اعتكاف التطوع لعيادة
~~المريض ، لأنها تطوع والاعتكاف تطوع ، فخير بينهما ، فإن اختار الخروج بطل
~~اعتكافه لأنه غير مضطر إليه ، فإن خرج لما يجوز الخروج له من قضاء حاجة
~~الإنسان والأكل ، فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز ولم يبطل اعتكافه ،
~~فإن وقف بطل اعتكافه لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا اعتكفت ms3126
~~لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي ولا تقف ولأنه لا يترك الاعتكاف بالمسألة
~~فلم يبطل اعتكافه ، وبالوقوف يترك الاعتكاف فبطل . + الشرح : الأثر المذكور
~~عن عائشة رضي الله عنها صحيح رواه مسلم في صحيحه . وهذا لفظه عن عائشة قالت
~~: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة ذكره
~~مسلم في كتاب الطهارة . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : إن كان اعتكاف
~~PageV06P498 تطوع جاز أن يخرج لعيادة المريض لما ذكره المصنف ونقل القاضي
~~أبو الطيب في المجرد عن الأصحاب أنهم قالوا : البقاء في الاعتكاف أو عيادة
~~المريض سواء لأنهما طاعتان مندوب إليهما فاستويا وهذا موافق لقول المصنف
~~وآخرين ، حكاه صاحب الشامل ، ثم قال : وهذا مخالف للسنة لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان لا يخرج من الاعتكاف لعيادة المريض ، وكان اعتكافه نفلا لا
~~نذرا . والمذهب ما قدمناه عن الأصحاب . فأما الاعتكاف المنذور فلا يجوز
~~الخروج منه لعيادة المريض . هكذا نص عليه الشافعي في المختصر والأصحاب في
~~جميع طرقهم لأن الاعتكاف المنذور واجب فلا يجوز الخروج منه إلى سنة .
~~وانفرد صاحب الحاوي فقال : إن خرج لعيادة مريض من غير شرط لذلك في نذره فإن
~~كان من ذوي رحمه وليس له من يقوم به فهو مأمور بالخروج إليه ، وإذا عاد بنى
~~على اعتكافه كالمرأة إذا خرجت لقضاء العدة ثم عادت تبني ، وفيه وجهان ، وفي
~~وجه أن يستأنف . وهذا الذي ذكره صاحب الحاوي غريب . وقد نقله أيضا السرخسي
~~عن صاحب التقريب . قال : وله أن يبقى عند المريض إلى أن يبرأ ثم يعود .
~~وهذا اختيار لصاحب التقريب لم ينقله ، والله أعلم . واتفق أصحابنا وغيرهم
~~على أنه يستحب له عيادة مريض في المسجد . أما إذا خرج لقضاء الحاجة فعاد في
~~طريقه مريضا فإن لم يقف لسبب العيادة ولا عدل عن طريقه بسببها بل اقتصر على
~~السؤال جاز ولا ينقطع اعتكافه المنذور المتتابع بلا خلاف لحديث عائشة
~~السابق . ولأنه لم يفوت زمانا بسببه . وإن وقف للعيادة وأطال بطل اعتكافه
~~بلا خلاف كما لو ms3127 خرج للعيادة ، وإن لم يطل فطريقان أصحهما : لا يبطل
~~اعتكافه وجها واحدا ، وبه قطع البغوي والأكثرون . وادعى إمام الحرمين اتفاق
~~الأصحاب عليه . ووجهه أنه قدر يسير ولم يخرج بسببه والطريق الثاني : فيه
~~وجهان أحدهما : هذا والثاني : يبطل ، وبهذا الطريق قطع المتولي . ووجه
~~البطلان أنه غير محتاج إليه . قال المتولي : والرجوع في القلة والكثرة في
~~هذا إلى العرف ، حتى إن كان المريض في داره التي يقصد لقضاء الحاجة ،
~~وطريقه في صحفها والمريض في بيت أو حجرة منها فهو قريب ، وإن كان في درب
~~آخر فهو طويل . ولو ازور عن الطريق لعيادة المريض فإن كان كثيرا بطل
~~اعتكافه بلا خلاف ، وإن كان قليلا فوجهان ، حكاهما المتولي وغيره أصحهما :
~~يبطل ، وبه قطع البغوي ، وهو مقتضى كلام الجمهور . قال البغوي : ولو وقف
~~للاستئذان على المريض بطل اعتكافه . هذا كلامه . ويجىء فيما إذا لم يطل
~~الوقوف الخلاف السابق ، والله أعلم . PageV06P499 فرع : لو خرج لزيارة
~~القادم من سفر بطل اعتكافه المنذور ، فإن خرج لقضاء الحاجة فزاره في طريقه
~~فحكمه حكم عيادة المريض ، فيجىء ما سبق من التفصيل والخلاف . هكذا ذكره
~~المتولي وغيره وهو ظاهر ، والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في خروج
~~المعتكف من اعتكاف نذر ، لعيادة مريض أو صلاة جنازة قد ذكرنا أنه لا يجوز
~~عندنا ويبطل به الاعتكاف ، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وعروة بن
~~الزبير و الزهري ومالك وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ، وهي أصح الروايتين عن
~~أحمد ، واختاره ابن المنذر ، ورواه البيهقي عن سعيد بن المسيب . وقال الحسن
~~البصري وسعيد بن جبير والنخعي : يجوز . قال ابن المنذر : روى ذلك عن علي
~~ولم يثبت عنه . واحتج لهؤلاء بحديث يروى عن أنس عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض رواه ابن ماجه ، وهو من
~~رواية هياج الخراساني عن عنبسة بن عبد الرحمن وهما ضعيفان متروكا الحديث ،
~~لا يجوز الاحتجاج برواية واحد منهما . واحتج أصحابنا بحديث عائشة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة ms3128 الإنسان رواه مسلم بهذا
~~اللفظ ، ورواه البخاري ومسلم بألفاظ أخر تقدم بيانها في هذا الباب مجموعة
~~وبحديث عائشة الموقوف عليها قالت : إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه
~~، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة رواه مسلم كما سبق بيانه ، فهذان هما
~~المعتمدان في هذه المسألة ، واحتج أصحابنا أيضا بأشياء ضعيفة الإسناد منها
~~: حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما
~~هو ولا يعرج يسأل عنه رواه أبو داود بإسناد ضعيف فيه ليث بن أبي سليم . وعن
~~عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عائشة أنها قالت : السنة على المعتكف أن
~~لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ولا يخرج
~~لحاجة إلا لما لا بد له منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا في
~~مسجد جامع رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما ، وعبد الرحمن بن إسحاق هذا
~~PageV06P500 مختلف في الاحتجاج به ، والأكثرون لا يحتجون به ، وقد روى له
~~مسلم ، قال أبو داود : عن عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه : قالت السنة ،
~~وجعله قول عائشة ، وقال الدارقطني : فقال إن قوله : السنة إلى آخره ليس من
~~قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام الزهري ، ومن أدرجه في
~~الحديث فقد وهم ، وقال البيهقي : ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام
~~إنما هو من قول من دون عائشة ، وأن من أدرجه في الحديث فقد وهم فيه ، والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض
~~والاعتكاف في غير الجامع ، لزمه أن يخرج إليها ، لأن الجمعة فرض بالشرع ،
~~فلا يجوز تركها بالاعتكاف ، وهل يبطل اعتكافه بذلك أم لا فيه قولان ، قال
~~في البويطي : لا يبطل ، لأنه خروج لا بد منه فلا يبطل الاعتكاف كالخروج
~~لقضاء حاجة الإنسان ، وقال في عامة كتبه : يبطل لأنه يمكنه الاحتراز من
~~الخروج بأن يعتكف في الجامع ، فإذا لم يفعل بطل اعتكافه ، كما لو دخل في
~~صوم الشهرين المتتابعين ( في شعبان ) فخرج ms3129 منه بصوم رمضان . + الشرح : قال
~~أصحابنا : إذا اعتكف في غير الجامع وحضرت الجمعة وهو من أهل وجوبها لزمه
~~الخروج إليها بلا خلاف ، سواء كان اعتكافه نفلا أو نذرا لأنها فرض عين ،
~~وهو مقصر حيث لم يعتكف في الجامع ، فإن كان اعتكافه تطوعا بطل خروجه ، وإن
~~كان نذرا غير متتابع لم يحسب له مدة ذهابه ومكثه في الجامع ورجوعه ، فإذا
~~عاد إلى المسجد بنى على اعتكافه الأول ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ،
~~وحكى السرخسي قولا إنه يحسب له زمان الخروج ، كما لو خرج لقضاء الحاجة ،
~~وهذا غريب ضعيف ، لأن هذا مقصر بترك الجامع أولا بخلاف قضاء الحاجة ، وإن
~~كان نذرا متتابعا ولم ينقض ففي بطلانه بالخروج خلاف حكاه المصنف والمحاملي
~~في المجموع ، و البغوي والسرخسي وخلائق قولين وحكاه القاضي أبو الطيب وابن
~~الصباغ والمتولي وآخرون وجهين . وغلط صاحب البيان حيث أنكر على صاحب المهذب
~~حكايته الخلاف قولين وقال : إنما يحكيهما أكثر أصحابنا وجهين ، ثم اتفق
~~الأصحاب على أن الأصح انقطاع التتابع وبطلان اعتكافه ، وهو المشهور من نصوص
~~الشافعي كما ذكره المصنف ، وبه قطع الماوردي والمحاملي في التجريد
~~والجرجاني وآخرون والثاني : لا يبطل وتعليلهما في الكتاب . قال أصحابنا :
~~فإن قلنا : إن خروجه للجمعة يبطل اعتكافه ، فإن كان اعتكافه المنذور أقل من
~~أسبوع ابتدأ به من أول الأسبوع في أول مسجد شاء ، ويخرج للجمعة بعد انقضائه
~~، وإن أراد PageV06P501 الاعتكاف في الجامع ابتدأ به متى شاء ، وإن كان
~~أكثر من أسبوع وجب أن يبتدئه في الجامع ، فإن كان قد عين في نذره غير
~~الجامع وقلنا : يتعين لم يمكنه الوفاء بنذره إلا بأن يمرض وتسقط عنه الجمعة
~~أو يتركها عاصيا ويدوم على اعتكافه ، والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في
~~خروج المعتكف من اعتكاف منذور متتابع لصلاة الجمعة ذكرنا أن الصحيح من
~~مذهبنا بطلان اعتكافه ، وبه قال مالك ، وهو رواية عن أبي حنيفة ، وقال سعيد
~~بن جبير والحسن البصري والنخعي وأحمد وعبد الملك من أصحاب مالك وابن المنذر
~~وداود وأبو حنيفة في رواية عنه ms3130 : لا يبطل اعتكافه وقد ذكر المصنف دليل
~~المذهبين ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن تعين عليه أداء شهادة لزمه الخروج
~~لأدائها ، لأنه تعين لحق أدمي ، فقدم على الاعتكاف ، وهل يبطل اعتكافه بذلك
~~ينظر فيه إن كان قد تعين عليه تحملها لم يبطل ، لأنه مضطر إلى الخروج وإلى
~~سببه . وإن لم يتعين عليه تحملها لم يبطل ، لأنه مضطر إلى الخروج وإلى سببه
~~، وإن لم يتعين عليه تحملها فقد روى المزني أنه قال : يبطل الاعتكاف . وقال
~~في المعتكفة ( إذا طلقت ) تخرج وتعتد ولا يبطل اعتكافها . فنقل أبو العباس
~~جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وجعلهما على قولين . أحدهما : يبطل
~~فيهما . لأن السبب حصل باختياره ، والثاني : لا يبطل . لأنه مضطر إلى
~~الخروج . وحمل أبو إسحاق المسألتين على ظاهرهما فقال : في الشهادة تبطل .
~~وفي العدة لا تبطل . لأن المرأة لا تتزوج لتطلق فتعتد والشاهد إنما يتحمل
~~ليؤدي ، ولأن المرأة محتاجة إلى السبب وهو النكاح للنفسه والعفة ، والشاهد
~~غير محتاج إلى التحمل . + الشرح : قوله : لأن السبب حصل باختياره ، هذا يصح
~~في الشاهد والمعتدة التي زوجته برضاها ، ولا يصح في المجبرة ، وهي البكر في
~~حق الأب والجد ، وكذا الثيب المجنونة ، وكذا الأمة . أما حكم الفصل : فقال
~~أصحابنا : إذا خرج لأداء الشهادة له أربعة أحوال : إحداها : أن لا يتعين
~~عليه التحمل ولا الأداء . والثانية : أن يتعين التحمل دون الأداء فيبطل
~~اعتكافه بالخروج ، لأنه غير مضطر إليه . الثالثة : أن يتعين الأداء دون
~~التحمل ، فيبطل على المذهب ، وهو المنصوص وقول أبي إسحاق وقال أبو العباس ،
~~فيه قولان ، وذكر المصنف دليل الجميع . الرابعة : أن يتعين الأداء والتحمل
~~، فالمذهب أنه لا يبطل لأنه مضطر إلى الخروج وإلى سببه ، وبهذا قطع المصنف
~~والجمهور ، وقيل : فيه طريقان حكاهما الماوردي و السرخسي وغيرهما أصحهما :
~~هذا والثاني : على وجهين حكاهما PageV06P502 الماوردي عن أصحابنا البصريين
~~أحدهما : هذا والثاني : يبطل اعتكافه لأنه يمكنه أداء الشهادة في المسجد
~~بأن يحضره القاضي ، وهذا ضعيف غريب ، هذا كله في اعتكاف منذور متتابع فأما
~~: إذا كان الاعتكاف تطوعا ms3131 وطلب الشهادة فيكون كغير المعتكف فعليه الإجابة
~~حيث تجب على غيره لأنها أفضل من الاعتكاف المتطوع به ، وإن كان الاعتكاف
~~نذرا غير متتابع ، فإن كانت الشهادة متعينة لزمه الإجابة سواء دعي لأدائها
~~أو لحملها ، لأنه لا ضرر عليه في ذلك ، لأنه يمكنه البناء إذا عاد إلى
~~المسجد ، وفي امتناعه من الشهادة اضرار بالمشهود له ، وإن لم تكن متعينة
~~بأن كان لصاحب الشهادة شهود آخرون ، ففي لزوم الإجابة وجهان حكاهما المتولي
~~وغيره أحدهما : لا يلزمه ، لأنه مشتغل بفرض متعين عليه ، وليس بالمشهود له
~~ضرورة إليه لتمكنه من غيره . والثاني : يلزمه ، لأن أداء الشهادة عند طلبها
~~فرض كما أن الاعتكاف فرض ولكن الشهادة آكد لأنها حق آدمي يخاف فوته ،
~~والاعتكاف يمكن تداركه ، وقول القائل الأول لا ضرر على المشهود له يعارضه
~~أن المعتكف لا ضرر عليه أيضا ، لأنه يمكنه البناء ، والله أعلم . فرع : إذا
~~دعي لتحمل شهادة قال المتولي : إن كان اعتكافه تطوعا ، ولم يتعين بالتحمل ،
~~فالأولى أن لا يخرج ، وإن تعين عليه التحمل لزمه الخروج ، لأن ذلك واجب ،
~~وإن كان اعتكافه واجبا لم يلزمه الإجابة ، سواء كان متتابعا أم لا لأنه
~~مشتغل بفرض فلا يلزمه قطعه ، وهل يباح له الخروج ينظر فإن لم يكن شرط
~~التتابع جاز الخروج ولأنه لا يبطل بخروجه عبادته فيخرج ، فإذا عاد بنى وإن
~~كان شرط التتابع لم يجز الخروج ، لأنه يبطل ما مضى من عبادته ، وإبطال
~~العبادة الواجبة لا يجوز ، هذا آخر كلام المتولي ، وقال الدارمي : إذا دعي
~~لتحمل شهادة وهناك غيره لم يجز ، فإن خرج بطل اعتكافه ، ولم يذكر الدارمي
~~غير هذا ، والله تعالى أعلم . فرع : إذا شرعت المرأة في الاعتكاف ، فوجبت
~~عليها عدة وفاة أو فرق فخرجت لقضائها ، هل يبطل اعتكافها فيه طريقان حكاهما
~~المصنف بدليلهما أصحهما : عند الأصحاب ، وهو المنصوص : لا يبطل حتى إذا
~~نذرت متتابعا أكملت العدة ، ثم عادت إلى المسجد وبنت على ما مضى والثاني :
~~في بطلانه قولان ( المنصوص ) لا يبطل والثاني : خرجه ابن سريج من مسألة
~~الشهادة أنه يبطل ، وذكر ms3132 المصنف والأصحاب الفرق بين الشهادة والعدة ، هكذا
~~أطلق الجمهور المسألة . وقال المتولي : إذا نذرت اعتكافا متتابعا بغير إذن
~~الزوج وشرعت فيه فلزمتها العدة لزمها العود إلى مسكنها للإعتداد ، فإذا
~~خرجت PageV06P503 ففي بطلان اعتكافها الطريقان ، قال : فأما إن شرعت في
~~الاعتكاف بإذنه ولزمتها العدة فهل يلزمها العود إلى منزلها للإعتداد أم لها
~~البقاء في الاعتكاف حتى ينقضي فيه خلاف نذكره في كتاب العدد إن شاء الله
~~تعالى . فإن قلنا : لها البقاء فخرجت بطل اعتكافها ، لأنها خرجت من غير
~~ضرورة وإن قلنا : يلزمها العود إلى المنزل فعادت ، هل تبني بعد العدة أم
~~يبطل اعتكافها فيه الطريقان السابقان ، هذا كلام المتولي . وذكر البغوي
~~نحوه . وزاد أنها إذا لزمها الخروج للعدة في الصورة الأولى فمكثت في
~~الاعتكاف ولم تخرج عصت وأجزأها الاعتكاف . قال الدارمي : ولو قال لها الزوج
~~: أنت طالق إن شئت فقالت وهي معتكفة : شئت فيحتمل وجهين أحدهما : أنها
~~كالشاهد المختار والثاني : أنها كعدة وجبت بغير مشيئتها قلت : الأول أصح ،
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن مرض مرضا لا يأمن معه تلويث المسجد
~~كانطلاق الجوف وسلس البول خرج كما يخرج لحاجة الإنسان . وإن كان مرضا يسيرا
~~يمكن معه المقام في المسجد من غير مشقة لم يخرج . وإن خرج بطل اعتكافه .
~~وإن كان مرضا يحتاج إلى الفراش ويشق معه المقام في المسجد ففيه قولان بناء
~~على القولين في المريض إذا أفطر في صوم الشهرين المتتابعين فإن أغمي عليه
~~فأخرج من المسجد لم يبطل اعتكافه قولا واحدا لأنه لم يخرج باختياره . +
~~الشرح : قال الشافعي في المختصر : فإن مرض أو أخرجه السلطان ، واعتكافه
~~واجب فإذا برأ أو خلي بنى ، فإن مكث بعد برئه شيئا من غير عذر ابتدأه ، هذا
~~نصه . قال أصحابنا : المرض ثلاثة أقسام أحدها : مرض يسير لا تشق معه
~~الإقامة في المسجد كصداع وحمى خفيفة ووجع الضرس ولعين ونحوها فلا يجوز
~~بسببه الخروج من المسجد إذا كان الاعتكاف نذرا متتابعا ، فإن خرج بطل
~~اعتكافه لأنه غير مضطر إليه . الثاني : مرض يشق معه ms3133 الإقامة في المسجد
~~لحاجته إلى الفراش والخادم ، وتردد الطبيب ونحو ذلك فيباح له الخروج ، فإذا
~~خرج ففي انقطاع التتابع طريقان حكاهما القاضي أبو الطيب وابن الصباغ
~~والمتولي وآخرون أحدهما : لا ينقطع قولا واحدا ، وهو ظاهر النص الذي ذكرناه
~~. قال القاضي أبو الطيب قي المجرد : هو المنصوص للشافعي في كتبه والثاني :
~~فيه قولان ، وبهذا الطريق قطع المصنف والبغوي والسرخسي وآخرون ، واتفقوا
~~على أن الأصح هنا إنه لا ينقطع ، وتعليل الجميع في الكتاب . الثالث : مرض
~~يخاف معه تلويث المسجد PageV06P504 كانطلاق البطن وإدرار البول والاستحاضة
~~والسلس ونحوها فله الخروج ، وفي انقطاع التتابع طريقان الصحيح المشهور وبه
~~قطع المصنف والجمهور : لا ينقطع قولا واحدا لما ذكره المصنف والثاني : حكاه
~~السرخسي وغيره فيه قولان . أما إذا أغمي عليه في الاعتكاف فإن لم يخرج من
~~المسجد فأفاق فاعتكافه باق لا يبطل . قال المتولي : والمذهب أن زمان
~~الإغماء محسوب من الاعتكاف كما ذكرنا في الصائم إذا أغمي عليه بعض النهار .
~~قال : وفيه وجه أنه لا يحسب ذلك الزمان عن الاعتكاف تخريجا من قولنا في
~~الصائم إذا أغمي عليه يبطل ، وبهذا الوجه قطع صاحب الحاوي . قال : بخلاف ما
~~إذا نام المعتكف فإنه يحسب زمان نومه كالمستيقظ في جريان الأحكام عليه .
~~هذا إذا لم يخرجه أهله من المسجد ، فأما إذا أخرجوه فلا ينقطع تتابع
~~اعتكافه لما ذكره المصنف . هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور . وقال المتولي
~~وآحرون : هو المريض إن خيف تلويث المسجد منه لم يبطل تتابعه بالإخراج وإلا
~~ففيه القولان أصحهما : لا يبطل ، إما إذا جن فإن لم يخرجه وليه من المسجد
~~حتى أفاق لم يبطل اعتكافه . قال المتولي : لكن لا يحسب زمان الجنون من
~~اعتكافه لأن العبادات البدنية لا يصح من المجنون أداؤها في حال الجنون ،
~~فإن أخرجه المولى فإن كان لا سبيل إلى حفظه في المسجد لم يبطل التتابع
~~اعتكافه بلا خلاف ، وإن كان يمكن حفظه قال المتولي : فهو كالمريض فيكون فيه
~~الخلاف ، والمذهب أنه لا ينقطع تتابعه ، وهو الجاري على القاعدة فإن لم
~~يخرج باختياره ms3134 ، وبهذا قطع الماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد والسرخسي
~~وصاحب العدة وآخرون ، ونقل الماوردي اتفاق الأصحاب عليه ، ونقل القاضي أبو
~~الطيب عن نص الشافعي في الأم إنه لو بقى في الجنون سنين ثم أفاق بنى ، فهذا
~~هو الصواب ، والله أعلم . فرع : قال صاحب الشامل : إذا أراد المعتكف الخروج
~~للفصد والحجامة ، فإن كانت الحاجة داعية إليه بحيث لا يمكن تأخره جاز
~~الخروج له ، وإلا فلا ، كالمرض يفرق فيه بين الخفيف وغيره كما سبق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : قال في الأم : وإن سكر فسد اعتكافه ثم قال
~~: وإن ارتد ثم أسلم بنى على اعتكافه . واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق (
~~فمنهم ) من قال : لا يبطل فيهما ، لأنهما لم يخرجا من المسجد ، وتأول قوله
~~في السكران على ما إذا سكر وأخرج أنه لا يجوز إقراره في المسجد إذا خرج
~~ليقام عليه الحد ومنهم من قال : يبطل فيهما PageV06P505 لأن السكران خرج عن
~~أن يكون من أهل المقام في المسجد ، والمرتد خرج عن أن يكون من أهل العبادات
~~، وتأول قوله في المرتد إذا ارتد في اعتكاف غير متتابع إنه يرجع ويتم ما
~~بقي ومنهم من حمل المسألتين على ظاهرهما . فقال في السكران يبطل لأنه ليس
~~من أهل المقام في المسجد . لأنه لا يجوز إقراره فيه فصار كما لو خرج من
~~المسجد ، والمرتد من أهل المقام فيه . لأنه يجوز إقراره فيه . + الشرح :
~~هذان النصان مشهوران كما ذكرهما المصنف والأصحاب . فيهما طرق متشعبة جمعها
~~الرافعي ونقحها . فقال في المسألة ستة طرق أصحها : بطلان اعتكاف السكران
~~والمرتد جميعا بطرآن السكر والردة . لأنهما أفحش من الخروج من المسجد وتأول
~~هؤلاء نصه في السكران إنه في اعتكاف متتابع فينقطع ونصه في المرتد أنه
~~اعتكاف غير متتابع فإذا أسلم بني لأن الردة عندنا لا تحبط الأعمال إلا إذا
~~مات مرتدا والطريق الثاني : لا يبطل فيهما لما ذكره المصنف والثالث : فيهما
~~قولان والرابع : تقرير النصين وبطلانه في السكران دون المرتد ، وذكر المصنف
~~الفرق وهذا الطريق هو الصحيح عند الشيخ أبي حامد ms3135 وأصحابه ، ونقله صاحب
~~الشامل عن الأصحاب والخامس : يبطل السكر لامتداد زمانه ، وكذا الردة إن طال
~~زمنها ، وإن قصر بنى والسادس : يبطل بالردة دون السكر لأنه كاليوم بخلاف
~~الردة لأنها تنافي العبادات . وهذا الطريق حكاه إمام الحرمين والغزالي .
~~قال الرافعي : ولم يذكر غيرهما ، وممن صحح الطريق الأول وهو بطلان الاعتكاف
~~فيهما القفال وإمام الحرمين و البغوي والمتولي وغيرهم ، ونقل الماوردي
~~وغيره أن الشافعي أمر الربيع أن يضرب على مسألة المرتد ولا تقرأ عليه . قال
~~الماوردي : قال هذا الناقل عن الشافعي : مذهب الشافعي أنه يبطل الاعتكاف
~~لأنها أفحش من السكر وأسوأ حالا . والله أعلم . قال الرافعي : وهذا الخلاف
~~إنما هو في أنه هل يبطل ما مضى من اعتكافه قبل الردة والسكر ويجب استئنافه
~~إذا كان معتكفا عن نذر متتابع أم يبقى صحيحا فيبني عليه إذا زال السكر
~~والردة فأما زمن الردة والسكر فلا يعتد به بلا خلاف . قال : وفي وجه شاذ
~~يعتد بزمان السكر . قال : وأشار إمام الحرمين والغزالي إلى أن الخلاف في
~~الاعتبار بزمان الردة والسكر ، والصواب ما سبق ، والله أعلم . قال الماوردي
~~( فإن قيل ) لم قلتم : إن الردة إذا طرأت في الصيام تبطله وفي الاعتكاف
~~خلاف قلنا : لأن الاعتكاف يتخلله ما ليس منه وهو الخروج لقضاء حاجة الإنسان
~~وغير ذلك بخلاف الصيام والله أعلم . PageV06P506
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن حاضت المعتكفة خرجت من المسجد لأنه لا
~~يمكنها المقام في المسجد وهل يبطل اعتكافها تنظر فيه فإن كان الاعتكاف في
~~مدة لا يمكن حفظها من الحيض لم يبطل فإذا طهرت بنت عليه كما لو حاضت في صوم
~~( شهرين متتابعين ، وإن كان في مدة يمكن حفظها من الحيض بطل كما لو حاضت في
~~صوم ) ثلاثة أيام متتابعة . + الشرح : قال الشافعي في البويطي : إذا حاضت
~~المعتكفة خرجت ، فإذا طهرت رجعت وبنت . هكذا نص عليه ونقله عن نصه في
~~البويطي القاضي أبو الطيب وغيره . قال أصحابنا : إذا حاضت في اعتكافها
~~لزمها الخروج من المسجد فإذا خرجت وطهرت فإن كان اعتكافها تطوعا وأرادت
~~البناء ms3136 عليه بنت ، وإن كان نذرا غير متتابع بنت ، وإن كان متتابعا فإن كان
~~مدة لا يمكن حفظها من الحيض غالبا بأن كان أكثر من خمسة عشر يوما لم يبطل
~~التتابع بل تبني عليه بلا خلاف ، وإن كانت مدة يمكن حفظها من الحيض كخمسة
~~عشر فما دونها فطريقان أحدهما : ينقطع ، وبهذا جزم المصنف وطائفة . والثاني
~~: فيه خلاف كالخلاف في انقطاع تتابع صوم كفارة اليمين بالحيض إذا أوجبنا
~~تتابعه . ومنهم من حكى هذا الخلاف وجهين ، ومنهم من حكاه قولين وممن حكاه
~~البغوي ، والأصح الانقطاع . قال البغوي : ولو نفست فهو كما لو حاضت والله
~~أعلم . فرع : والمستحاضة المعتكفة لا يجوز لها الخروج من المسجد إن كان
~~اعتكافها نذرا ، سواء المتتابع وغيره لأنها كالطاهر ، لكن تحترز عن تلويث
~~المساجد ، وقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : اعتكفت
~~مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وهي مستحاضة ، فكانت ترى الدم
~~والصفرة والطست تحتها وهي تصلي وممن ذكر المسألة صاحب الحاوي وابن المنذر
~~وأشار إلى أنها مجمع عليها . فرع في مذاهب العلماء في المعتكفة إذا حاضت
~~يلزمها الخروج من المسجد ، وإذا خرجت سكنت في بيتها كما كانت قبل الاعتكاف
~~حتى ينقطع حيضها ، ثم تعود إلى اعتكافها ، وحكاه ابن المنذر عن عمرو بن
~~دينار والزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة ، قال : وقال أبو قلابة :
~~تضرب خباءها على باب المسجد ، قال النخعي : تضربه في دارها حتى تطهر فتعود
~~إلى الاعتكاف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أحرم المعتكف بالحج ، فإن أمكنه أن يتم
~~الاعتكاف PageV06P507 ثم يخرج لم يجز أن يخرج ، فإن خرج بطل اعتكافه لأنه
~~غير محتاج إلى الخروج ، وإن خاف فوت الحج خرج للحج لأن الحج يجب بالشرع فلا
~~يتركه بالاعتكاف ، فإذا خرج بطل اعتكافه ، لأن الخروج ( حصل ) باختياره
~~لأنه كان يسعه أن يؤخره . + الشرح : قال أصحابنا : يصح إحرام المعتكف بالحج
~~والعمرة ، فإذا أحرم بهما أو بأحدهما والوقت واسع بحيث يمكن إتمام الاعتكاف
~~ثم إدراك الحج لزمه اتمام الاعتكاف ، وإن ضاق ms3137 الوقت لزمه الخروج للحج
~~وينقطع اعتكافه المتتابع فإذا عاد من الحج لزمه استئنافه بلا خلاف ، لما
~~ذكره المصنف ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه ،
~~لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
~~ولأنه لو أكل في الصوم ناسيا لم يبطل فكذلك إذا خرج من الاعتكاف ناسيا لم
~~يبطل ، وإن خرج مكرها محمولا لم يبطل اعتكافه للخبر ، ولأنه لو أوجر الصائم
~~في فيه طعاما لم يبطل صومه فكذلك هذا ، فإن أكرهه حتى خرج بنفسه ففيه قولان
~~كالصائم إذا أكره حتى أكل بنفسه ، وإن أخرجه السلطان لإقامة الحد عليه فإن
~~كان قد ثبت الحد بإقراره بطل اعتكافه ، لأنه خرج باختياره وإن ثبت بالبينة
~~ففيه وجهان أحدهما : يبطل لأنه اختار سببه وهو الشرب والسرقة والثاني : لا
~~يبطل لأنه لم يشرب ولم يسرق ، ليخرج ويقام عليه الحد وإن خاف من ظالم فخرج
~~واستتر لم يبطل اعتكافه لأنه مضطر إلى الخروج بسبب هو معذور فيه فلم يبطل
~~اعتكافه . + الشرح : هذا الحديث حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما ،
~~ولفظهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى
~~تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . أما الأحكام : ففي
~~الفصل مسائل : إحداها : إذا خرج من المسجد ناسيا للاعتكاف لم يبطل لما ذكره
~~المصنف هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور . قال الرافعي : وقيل في بطلانه
~~قولان قال : ( فإن قلنا ) لا يبطل فلم يتذكر إلا بعد طول الزمان فوجهان ،
~~كما لو أكل كثيرا ناسيا ذكر الوجهين أيضا المتولي وغيره ، والأصح أنه لا
~~يبطل . الثانية : لو حمل مكرها فأخرج لم يبطل اعتكافه لما ذكره المصنف ،
~~هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، قال الرافعي : وقيل في بطلانه قولان
~~كالمكره لأنه فارق PageV06P508 المسجد بعذر ، وإن أكره حتى خرج بنفسه
~~فطريقان أصحهما : فيه قولان كالإكراه على الأكل في الصوم أصحهما : لا يبطل
~~اعتكافه والثاني : يبطل . والطريق الثاني : لا يبطل قولا واحدا ms3138 ، ولو خاف
~~المعتكف من ظالم فخرج واستتر ففي بطلان اعتكافه قولان كالمكره أصحهما : لا
~~يبطل ، وممن ذكره القولين فيه البغوي و الرافعي وآخرون ، وأنكر جماعة على
~~المصنف كونه جزم في مسألة الخائف من ظالم بأنه لا يبطل وذكر في المكره
~~القولين مع أن حكمهما جميعا سواء وهذا الإنكار وإن كان متجها فجوابه أنه
~~فرع مسألة الظالم على الأصح واقتصر عليه . قال البغوي : ولو خاف من شيء آخر
~~غير الظالم فخرج ففيه القولان ومراده إذا خاف من حية أو حريق أو انهدام
~~ونحو ذلك فأما : إذا خاف ممن يطالبه بحق واجب عليه فهو ظالم بالتغيب عنه ،
~~فإذا خرج بطل اعتكافه قولا واحدا ، وإن خاف ممن عليه دين وهو عاجز عنه فخرج
~~، ففيه القولان كالمكره ، لأن مطالبته حينئذ حرام ، فهو خارج للخوف من ظالم
~~، والله أعلم . الثالثة : إذا أخرجه السلطان ، قال الشافعي في المختصر :
~~إذا خلاه السلطان عاد إلى المسجد وبنى ، قال أصحابنا : إذا أخرجه فله ثلاثة
~~أحوال : أحدها : أن يكون السلطان محقا في إخراجه فأخرجه لغير عقوبة بأن وجب
~~عليه حق وهو يماطل به مع قدرته عليه ، أو يمتنع من أدائه فيبطل اعتكافه بلا
~~خلاف ، لأنه مقصر وخارج باختياره في الحقيقة . الثاني : أن يكون السلطان
~~ظالما له في إخراجه بأن أخرجه لمصادرة أو نحوها مما ليس عليه أو لدين هو
~~عاجز عنه ونحو ذلك ، لم يبطل اعتكافه على المذهب وبه قطع الشيخ أبو حامد
~~والماوردي والمحاملي وابن الصباغ والجمهور . وقيل : هو كالمكره فيكون فيه
~~القولان ، وبهذا جزم البغوي والمتولي والرافعي ، ولعل الأولين فرعوه على
~~المذهب ، وهو أنه لا يبطل . الثالث : أن يخرجه ليقيم عليه عقوبة شرعية من
~~حد أو قصاص أو تعزير فإن ثبت ذلك عليه بإقراره بطل اعتكافه ، لما ذكره
~~المصنف ، وإن ثبت بالبينة فنص الشافعي أنه لا يبطل ولا ينقطع به تتابعه
~~فإذا عاد بنى ، وللأصحاب طريقان أصحهما : لا يبطل تتابعه قولا واحدا كما نص
~~عليه ، وبهذا قطع الماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد و المحاملي وابن
~~الصباغ وجمهور ms3139 العراقيين . والثاني : فيه وجهان أصحهما : لا يبطل تتابعه ،
~~وبهذا الطريق قطع المصنف والبغوي والمتولي وغيرهم ، وهذا الذي ذكرناه من
~~الفرق بين أن يثبت الحد بالإقرار أو البينة صحيح ، كما ذكره المصنف ، وقد
~~ذكره أيضا البغوي والرافعي وغيرهما ، وأشار صاحب البيان إلى أن المصنف
~~كالمنفرد بهذا التفصيل ، وأن الأكثرين جزموا بأنه لا يبطل اعتكافه إذا
~~أخرجه السلطان لإقامة الحد ، ولم يتعرضوا للفرق بين الثبوت بإقرار أو بينة
~~، وهذا الذي أشار إليه صاحب البيان ضعيف ، فقد PageV06P509 ذكر التفصيل غير
~~المصنف كما سبق ، وأما الأكثرون فكلامهم محمول على ما إذا ثبت بإقرار ،
~~والله أعلم . فرع : قال الشافعي في الأم : إذا نذر اعتكافا ثم دخل مسجدا
~~فاعتكف فيه ثم انهدم المسجد ، فإن أمكنه أن يقيم فيه أقام حتى يتم اعتكافه
~~، وإن لم يمكنه خرج ، فإذا بني المسجد عاد وتمم اعتكافه ، هذا نصه . قال
~~أصحابنا : إن بقي موضع يمكن الإقامة فيه أقام ولا يجوز أن يخرج إن كان
~~اعتكافا منذورا ، وإن لم يبق منه موضع تمكن الإقامة فيه خرج فأتم اعتكافه
~~في غيره من المساجد ، ولا يبطل اعتكافه بالخروج لأنه لحاجة . قال أصحابنا :
~~وأما قول الشافعي : فإذا بني المسجد عاد وتمم اعتكافه ، فله تأويلان أحدهما
~~: أنه عين المسجد الحرام أو مسجد المدينة والأقصى ، وقلنا : يتعين والثاني
~~: مراده إذا نذر اعتكافا غير متتابع ولا متعلق بزمان معين . فإذا انهدم فله
~~الخيار إن شاء انتظر بناءه ، وإن شاء اعتكف في غيره والثالث : مراده إذا
~~كان في قرية ليس فيها إلا مسجد واحد وانهدم والرابع : حكاه صاحب الشامل أنه
~~قاله للاستحباب ، لأنه يستحب أن يعتكف في المسجد الذي نذر فيه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن خرج لعذر ثم زال العذر وتمكن من العود
~~فلم يعد بطل اعتكافه ، لأنه ترك الاعتكاف من غير عذر فأشبه إذا خرج من غير
~~عذر . + الشرح : قال أصحابنا : حيث خرج لعذر لا يقطع التتابع ، ثم قضى شغله
~~وزال عذره لزمه المبادرة بالرجوع إلى المسجد عند فراغه إن كان نذره متتابعا
~~، فإن أخر الرجوع ms3140 من غير عذر بطل اعتكافه ، لما ذكره المصنف ، وهل يجب
~~تجديد النية إذا عاد فيه كلام سنذكره في آخر الباب إن شاء الله تعالى ، وقد
~~سبق بعضه في فصل النية من هذا الباب ، وبالله التوفيق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز للمعتكف المباشرة بشهوة لقوله
~~تعالى : @QB@ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ البقرة : 781 فإن
~~جامع في الفرج ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم ، فسد اعتكافه ، لأنه أحد ما
~~ينافي الاعتكاف فأشبه الخروج من المسجد ، وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة أو
~~قبل بشهوة ففيه قولان ، قال في الإملاء : يبطل وهو الصحيح ، لأنه مباشرة
~~محرمة في الاعتكاف فبطل بها كالجماع . وقال في الأم : لا يبطل لأنها مباشرة
~~لا تبطل الحج ، فلم تبطل الاعتكاف كالمباشرة بغير شهوة ، وقال أبو
~~PageV06P510 إسحاق المروزي : لو قال قائل : إنه إن أنزل بطل ، وإن لم ينزل
~~لم يبطل كالقبلة في الصوم كان مذهبا ، وهذا قول لم يذهب إليه أحد من
~~أصحابنا ويخالف الصوم فإن القبلة فيه لا تحرم على الإطلاق فلم يبطل على
~~الإطلاق والقبلة في الاعتكاف محرمة على الإطلاق فأبطلته على الإطلاق ويجوز
~~أن يباشر بغير شهوة ولا يبطل اعتكافه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وإن باشر ناسيا لم يبطل
~~اعتكافه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه ولأن كل عبادة أبطلتها مباشرة العامد لم تبطلها مباشرة
~~الناسي كالصوم ، وإن باشرها وهو جاهل بالتحريم لم يبطل لأن الجاهل كالناسي
~~، وقد بينا ذلك في الصلاة والصوم . + الشرح : قوله : مباشرة محرمة احتراز
~~من المباشرة بغير شهوة وقوله مباشرة لا تبطل الحج احتراز من الجماع . أما
~~حكم الفصل : فاتفق أصحابنا على أنه يجوز للمعتكف المباشرة بغير شهوة باليد
~~والقبلة على سبيل الشفقة والإكرام ، أو لقدمها من سفر ونحو ذلك ، لحديث
~~عائشة وهو في الصحيحين ، قال الماوردي : لكنه يكره ويحرم عليه الجماع وجميع
~~المباشرات بالشهوة بلا خلاف ، واتفق أصحابنا على ذلك ، ونقل ms3141 الماوردي
~~وآخرون اتفاق الأصحاب عليه والقاضي أبو الطيب . وأما قول صاحب العدة : فأما
~~المباشرة من القبلة واللمس ونحوهما فهل يحرم فيه قولان فغلط منه ، والصواب
~~القطع بتحريمها ، وإنما القولان في إفساد الاعتكاف بها ، وكلامه في تفريع
~~ذلك يقتضي أن مراده أن التحريم متفق عليه وإنما الخلاف في الإفساد ، وكأنه
~~وقع منه سبق قلم . وقريب من عبارته عبارة الغزالي في الوسيط ، فإنه قال :
~~في مقدمات الجماع كالقبلة والمعانقة قولان أحدهما : يحرم ويفسد كما في الحج
~~والثاني : لا ، كما في الصوم ، هذا لفظه وفيه إنكاران . أحدهما : أنه أوهم
~~أن الخلاف جار فيه التحريم ، والتحريم متفق عليه ، وإنما الخلاف في الإفساد
~~. والثاني : قوله : ويفسد كما في الحج ، ومعلوم أن الحج لا يفسد بغير
~~الجماع من المباشرات ، والصواب الجزم بالتحريم فلا خلاف فيه ، وإنما ذكرت
~~قول الغزالي وصاحب العدة ولبيان الغلط فيهما ، لئلا يغتر بهما ويتوهم في
~~المسألة خلاف في التحريم مع أنه حرام بلا خلاف ، والله أعلم . PageV06P511
~~فإن جامع المعتكف ذاكرا للاعتكاف عالما بتحريمه ، بطل اعتكافه بإجماع
~~المسلمين سواء كان جماعه في المسجد أو عند خروجه لقضاء الحاجة ونحوه من
~~الأعذار التي يجوز لها الخروج ، وقد سبق وجه شاذ أنه لا يبطل إذا جامع حال
~~خروجه لقضاء الحاجة من غير مكث ، وقد سبق تضعيفه ، فإن جامع ناسيا للاعتكاف
~~أو جاهلا تحريمه لم يبطل على المذهب ، وبه قطع العراقيون وجماعات من
~~الخراسانيين ، وقال أكثر الخراسانيين فيه الخلاف السابق في نظيره في الصوم
~~، والله تعالى أعلم . ونقل المزني عن نص الشافعي في بعض المواضع أن
~~الاعتكاف لا يفسده من الوطء إلا ما يوجب الحد ، قال إمام الحرمين : مقتضى
~~هذا أن لا يفسد بالوطء في الدبر ووطء البهيمة إذا لم نوجب فيهما الحد ،
~~وهذا الذي قاله الإمام عجب فإن المذهب المشهور أن الاعتكاف يفسد بكل وطء
~~سواء المرأة والبهيمة واللواط وغيره ، ولا خلاف في هذا . وأما : نص الشافعي
~~المذكور فمحمول على أنه لا يفسد بالمباشرة بالذكر فيما دون الفرج لا أنه
~~أراد حقيقة الفرج ، وكلام المزني ms3142 ثم أصحابنا أجمعين في جميع الطرق مصرح بما
~~ذكرته ، ومن أظرف العجائب قول إمام الحرمين هذا مع علو مرتبته وتفذذه في
~~العلوم مطلقا رحمه الله ، والله أعلم . أما إذا لمس أو قبل بشهوة أو باشر
~~فيما دون الفرج بذكره متعمدا عالما ، ففيه نصان للشافعين ، وقال إمام
~~الحرمين وغيره : اضطربت النصوص فيه ، وللأصحاب في المسألة طرق ذكر المصنف
~~منها طريقين أحدهما : في فساد الاعتكاف بذلك قولان أصحهما : يفسد والثاني :
~~لا . والطريق الثاني : إن أنزل فسد وإلا فلا ، وذكر الطبري في العدة طريقا
~~آخر أنه لا يفسد قولا واحدا ، كما لا يفسد الصوم ، قال : وهذا القائل تأول
~~نص الشافعي في الإفساد على أنه أراد بالمباشرة الجماع ، قال : ومن قال
~~بالقولين اختلفوا منهم : من قال : هما إذا أنزل ، فإن لم ينزل لم يفسد قطعا
~~ومنهم : من قال : قولان سواء أنزل أم لا ، هذا نقل الطبري ، وقال إمام
~~الحرمين : اللائق بالتحقيق القطع بأن المباشرة مع الإنزال يفسد بها
~~الاعتكاف ، وإنما القولان إذا لم يكن إنزال ، قال : وذكر بعض أصحابنا قولين
~~في المباشرة مع الإنزال ، قال : وهذا مشهور في الحكاية ولا اتجاه له أصلا ،
~~ثم قال : والظاهر اعتبار فساد الاعتكاف بفساد الصوم . وقال المحاملي في
~~كتابيه المجموع والتجريد وصاحب البيان : الصحيح من القولين أنه لا يفسد
~~الاعتكاف ، سواء أنزل أم لا . وقال القاضي أبو الطيب في المجرد : المشهور
~~من مذهبه أنه لا يفسد اعتكافه سواء أنزل أم لا والثاني : يفسد أنزل أم لا .
~~قال : ومن أصحابنا من قال : إن لم ينزل لم يبطل وإن أنزل فقولان ، قال
~~القاضي : هذا غلط لا PageV06P512 يعرف أن الشافعي اعتبر الإنزال في شيء من
~~كتبه . وقال صاحب التتمة : الصحيح أنه إن أنزل بطل اعتكافه كالصوم وإلا
~~فقولان أحدهما : لا يبطل كالصوم والثاني : يبطل ، والفرق أن هذه المباشرة
~~محرمة في الاعتكاف لعينها لحرمة المسجد ، والاعتكاف كالحج ، وليست في الصوم
~~محرمة لعينها بل لخوف الإنزال ، فإذا لم ينزل لم يبطل صومه . وقال البغوي :
~~أصح القولين فساد الاعتكاف ، ثم قيل هما إذا لم ms3143 ينزل فإن أنزل فسد . وقيل :
~~هما إذا أنزل وإلا فلا يفسد ، وقيل هما في الحالين . وذكر الدارمي والسرخسي
~~مثله ، لكن لم ينصا على الأصح ، فهذه طرق الأصحاب ومختصرها أن جمهور
~~العراقيين لا يعتبرون الإنزال ، واعتبره أبو إسحاق المروزي والدارمي من
~~العراقيين وجماهير الخراسانيين ، واختلفوا في الأصح من القولين كما تراه .
~~وقال الرافعي : الأصح عند الجمهور أنه إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا ،
~~والله أعلم . فرع : إذا استمنى بيده فإن لم ينزل لم يبطل اعتكافه بلا خلاف
~~، وإن أنزل قال البغوي والرافعي : إن قلنا : إذا لمس أو قبل فأنزل لا يبطل
~~فهنا أولى ، وإلا فوجهان ، لأن كمال اللذة باصطكاك البشرتين والأصح البطلان
~~، أما إذا نظر فلا يبطل اعتكافه قطعا كما سبق في الصوم ، وممن صرح به هنا
~~الدارمي . والله تعالى أعلم . فرع : قال البغوي : كل موضع لزم المعتكف غسل
~~الجنابة ، إما باحتلام ، وإما بجماع ناسيا أو باشر فيما دون الفرج بشهوة
~~وأنزل ، وقلنا : لا يبطل اعتكافه بذلك فمكث في المسجد عصى الله تعالى ، بل
~~يجب عليه الخروج للإغتسال ويحرم المكث مع التمكن من الخروج ، ولا يحسب زمان
~~الجنابة من الاعتكاف ، وكذلك زمان السكر إذا لم يخرج من المسجد ، لأنهما
~~ممنوعان من المسجد ، وقيل : يحسب لهما لأنه ليس فيه إلا أنه عاص كما لو أكل
~~حراما آخر ، وقيل : يحسب زمان السكر دون زمان الجنابة لأن عصيان الجنب
~~للمكث في المسجد وعصيان السكران للشرب ، والمذهب الأول حتى لو نذر اعتكافا
~~فاعتكفه جنبا لا يحسب له كما لو نذر أن يقرأن القرآن فقرأه جنبا لا يحسب له
~~عن نذره لأن النذر للقربة وما يفعله ليس بقربة بل معصية ، ولو حاضت
~~المعتكفة لزمها الخروج فإن لم تخرج لم يحسب زمان الحيض . وكذلك إذا ارتد
~~لأن المرتد ليس أهلا للعبادة ، هذا آخر كلام البغوي ، وذكره نحوه الرافعي
~~وغيره . قال أصحابنا ويلزم الجنب المبادرة بالغسل في الصور المذكورات لكيلا
~~يبطل تتابعه ، قالوا : وله الخروج من المسجد للاغتسال ، سواء أمكنه الغسل
~~في المسجد أم لا ، لأنه أصون للمسجد ms3144 ولمروءته . PageV06P513 فرع : المرأة
~~المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم الجماع والمباشرة بشهوة ، وفي إفساده
~~بهما ، ويفرق بين العالمة الذاكرة المختارة والناسية والجاهلة والمكرهة كما
~~سبق ، والله أعلم . فرع : إذا جامع المعتكف عن نذر متتابع ذاكر له عالما
~~بالتحريم فقد ذكرنا أنه يفسد اعتكافه بالإجماع ولا تلزمه الكفارة عندنا ،
~~وبه قال جماهير العلماء ، قال الماوردي : هو قول جميع الفقهاء إلا الحسن
~~البصري والزهري فقال : عليه كفارة الواطىء في صوم رمضان ، قال العبدري :
~~وهو أصح الروايتين عن أحمد قال ابن المنذر : أكثر أهل العلم على أنه لا
~~كفارة عليه وهو قول أهل المدينة والشام والعراق ، وقال الحسن والزهري :
~~عليه ما على الواطىء في صوم رمضان ، وعن الحسن رواية أخرى أنه يعتق رقبة ،
~~فإن عجز أهدى بدنة ، فإن عجز تصدق بعشرين صاعا من تمر . فرع في مذاهب
~~العلماء في جماع المعتكف ناسيا قد ذكرنا أنه لا يفسد وقال مالك وأبو حنيفة
~~وأحمد : يفسد دليلنا الحديث الذي ذكره المصنف ، وقد سبق أنه حديث حسن وهو
~~عام على المختار فيحتج بعمومه ، إلا ما خرج بدليل كغرامة المتلفات وغيرها .
~~فرع في مذاهبهم في المباشرة دون الفرج بشهوة قد سبق الخلاف في مذهبنا .
~~وقال أبو حنيفة وأحمد : إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا . وقال مالك : يبطل
~~مطلقا . وقال عطاء : لا يبطل مطلقا ، واختاره ابن المنذر ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز للمعتكف أن يلبس ما يلبسه في غير
~~الاعتكاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ولم ينقل أنه غير شيئا من
~~ملابسه ولو فعل ذلك لنقل ، ويجوز أن يتطيب لأنه لو حرم عليه الطيب لحرم
~~ترجيل الشعر كالإحرام وقد روت عائشة أنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في الاعتكاف فدل على أنه لا يحرم عليه التطيب ، ويجوز أن يتزوج
~~ويزوج لأنه عبادة لا تحرم التطيب فلا تحرم النكاح كالصوم ، ويجوز أن يقرأ
~~القرآن ويقرىء غيره ويدرس العلم ويدرس غيره ، لأن ذلك كله زيادة خير لا
~~يترك به شرط من شروط الاعتكاف ms3145 ، ويجوز أن يأمر بالأمر PageV06P514 الخفيف
~~في ماله وصنعته ويبيع ( ويبتاع ) ولكنه لا يكثر منه ، لأن المسجد ينزه عن
~~أن يتخذ موضعا للبيع والشراء ، فإن أكثر من ذلك كره لأجل المسجد ولم يبطل
~~به الاعتكاف . وقال في القديم : إن فعل ذلك في اعتكاف منذور رأيت أن
~~يستقبله ، ووجهه أن الاعتكاف هو حبس النفس على الله عز وجل ، فإذا أكثر من
~~البيع والشراء صار قعوده في المسجد للبيع والشراء لا للاعتكاف والصحيح أنه
~~لا يبطل والأول مرجوع عنه ، لأن ما لا يبطل قليله الاعتكاف لم يبطل كثيره
~~كالقراءة والذكر ، ويجوز أن يأكل في المسجد ، لأنه عمل قليل لا بد منه ،
~~ويجوز المختصر : ولا بأس أن يلبس المعتكف والمعتكفة ويأكلا ويتطيبا بما
~~شاءا ، قال أصحابنا : يجوز لهما من اللباس والطيب والمأكول ما كان جائزا
~~قبل الاعتكاف ، وسواء رفيع الثياب وغيره ، ولا كراهه في شيء من ذلك ، ولا
~~يقال : إنه خلاف الأولى ، هذا مذهبنا . قال العبدري : وبه قال أكثر العلماء
~~. وقال أحمد : يستحب أن لا يلبس رفيع الثياب ولا يتطيب . قال الماوردي وحكي
~~عن طاوس وعطاء أنه ممنوع من الطيب كالحج . دليلنا ما ذكره المصنف ، ويخالف
~~الحج لأنه شرع فيه كشف الرأس واجتناب المخيط وتحريم النكاح وغير ذلك مما
~~ليس في الاعتكاف . الثانية : يجوز أن يتزوج وأن يزوج وقد نص عليه الشافعي
~~في المختصر ، واتفق الأصحاب عليه ، ولا أعلم فيه خلافا . الثالثة : يجوز أن
~~يقرأ القرآن ويقرئه غيره ، وأن يتعلم العلم وبعلمه غيره ، ولا كراهه في ذلك
~~في حال الاعتكاف . قال الشافعي وأصحابنا : وذلك أفضل من صلاة النافلة ، لأن
~~الاشتغال بالعلم فرض كفاية فهو أفضل من النفل ، ولأنه مصحح للصلاة وغيرها
~~من العبادات ، ولأن نفعه متعد إلى الناس ، وقد تظاهرت الأحاديث بتفضيل
~~الاشتغال بالعلم على الاشتغال بصلاة النافلة ، وقد سبق بيان جملة من ذلك في
~~مقدمة هذا الشرح . قال الشافعي والأصحاب : فالأولى للمعتكف الاشتغال
~~بالطاعات من صلاة وتسبيح وذكر وقراءة ، واشتغال بعلم تعلما وتعليما ومطالعة
~~وكتابة ونحو ذلك ، ولا كراهة في شيء من ذلك ms3146 ولا يقال هو خلاف الأولى . هذا
~~مذهبنا وبه قال جماعة منهم عطاء والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز . وقال مالك
~~وأحمد : يستحب له الاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة مع نفسه . قالا :
~~ويستحب أن لا يقرأ القرآن ولا يشتغل بكتابة الحديث ولا بمجالسة PageV06P515
~~العلماء ، كما لا يشرع ذلك في الصلاة والطواف . واحتج أصحابنا بأن أمر
~~القرآن وتعليم العلم والاشتغال به طاعة فاستحب للمعتكف كالصلاة والتسبيح ،
~~ويخالف الصلاة فإنه شرع فيها أذكار مخصوصة والخشوع وتدبرها ، وذلك لا يمكن
~~مع الإقراء والتعليم وأما : الطواف فقال أصحابنا : لا نسلمه ولا يكره إقراء
~~القرآن وتعليم العلم فيه ، والله أعلم . الرابعة : قال الشافعي والأصحاب :
~~يجوز للمعتكف أن يأمر في الخفيف من ماله وصنعته ونحو ذلك ، وأن يتحدث
~~بالحديث المباح ، وأن يبيع ويشتري ويؤجر ونحوها من العقود بحيث لا يكثر ذلك
~~منه ، فإن أكثر من ذلك كره ولم يبطل اعتكافه . وحكى المصنف والأصحاب قولا
~~قديما أنه إن كان اعتكاف نذر متتابع استأنفه . وهذا شاذ ضعيف والمذهب الأول
~~. قال إمام الحرمين : هذا المحكي عن القديم غلط صريح ودليل الجميع في
~~الكتاب . واستدل أصحابنا لإباحة الحديث المباح في الاعتكاف بحديث صفية أم
~~المؤمنين رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره
~~في اعتكافه في المسجد فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب ، فقام النبي صلى
~~الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد مر رجلان من الأنصار فسلما
~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~: على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي ، فقالا : سبحان الله وكبر عليهما ،
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سبحان الله إن الشيطان يجرى من الإنسان
~~مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا رواه البخاري ومسلم . فرع :
~~قد ذكر المصنف أنه يجوز للمعتكف أن يبيع ويشتري ولا يكثر منه فإن أكثر كره
~~. وهكذا قاله البغوي وكثيرون أو الأكثرون ، وقد نص الشافعي في المختصر على
~~إباحة البيع للمعتكف فقال : ولا بأس على المعتكف ms3147 أن يبيع ويشتري ويخيط
~~ويجالس العلماء ويتحدث بما أحب ما لم يكن إثما . هذا نصه . واختلفت عبارة
~~الأصحاب في ذلك فقال المصنف ما قدمناه ، ووافقه عليه من ذكرناه ، وقطع
~~الماوردي بأن البيع والشراء وعمل الصنائع في المسجد مكروه للمعتكف وغيره
~~ولا يبطل به الاعتكاف . وقال صاحب الشامل : فإن باع المعتكف أو اشترى فلا
~~بأس به ، نص عليه الشافعي في الأم وفي القديم . قال في القديم : ولا يكثر
~~من التجارة لئلا يخرج عن حد الاعتكاف . قال : وقال في PageV06P516 البويطي
~~: وأكره البيع والشراء في المسجد . قال صاحب الشامل : فالمسألة على قولين
~~أصحهما : يكره البيع والشراء في المسجد والثاني : لا يكره . قال : فإن كان
~~محتاجا إلى شراء قوته وما لا بد له منه لم يكره . قال : فأما الخياطة فإن
~~خاط ثوبه الذي يحتاج إلى لبسه جاز ، وإن كان كثيرا فتركه أولى . هذا كلام
~~صاحب الشامل ، وجزم الشيخ أبو حامد بكراهة البيع والشراء في المسجد . وقال
~~القاضي أبو الطيب في المجرد : قال الشافعي في البويطي : وأكره البيع
~~والشراء في المسجد ، فإن باع معتكف أو غيره كرهته والبيع جائز ، قال القاضي
~~: بسبب المسجد لا بسبب الاعتكاف . قال : وهي كراهة تنزيه لا تحريم هذا كلام
~~القاضي ، وقال المحاملي في المجموع : قال الشافعي في المختصر والأم والقديم
~~: ولا بأس أن يبيع المعتكف ويشتري ويخيط . وفي كراهته قولان أرجحهما :
~~الكراهة ، قال : وقول الشافعي لا بأس به ، أراد أنه لا يؤثر في الاعتكاف
~~ولا يمنع منه لأجله ، فأما المسجد فهو مكروه للمعتكف وغيره . وقال المتولي
~~: إذا اشتغل المعتكف بالبيع والشراء فإن كان محتاجا إليه لتحصيل قوته لم
~~يكره ، وإن قصد به التجارة وطلب الزيادة فقد نص في الأم أنه لا بأس به ،
~~ونقل البويطي أنه يكره البيع والشراء في المسجد ، فحصل في المسألة قولان
~~الصحيح : كراهته ، وقال السرخسي : في البيع والشراء للمعتكف نصان مختلفان ،
~~وللأصحاب فيهما طريقان أحدهما : في كراهته قولان والثاني : أنهما على حالين
~~، فإن اتفق البيع نادرا لم يكره ، وإن اتخذه عادة منع منه ، وقال الدارمي :
~~يكره ms3148 للمعتكف البيع والشراء في المسجد ، فإن لم يكن له من يشتري له الخبز
~~خرج له ، هذا كلام الأصحاب ، وحاصله أن الصحيح كراهة البيع والشراء في
~~المسجد إلا أن يحتاج إليه لضرورة ونحوها ، وقد سبق بيان هذا بأدلته في آخر
~~باب ما يوجب الغسل ، والله أعلم . فرع : قد ذكرنا قريبا عن نص الشافعي في
~~المختصر وغيره أنه لا بأس على المعتكف أن يخيط في المسجد ، وهذا فيه خلاف
~~عندنا في حق المعتكف إذا خاط ما تدعو حاجته إليه ولا كراهة حينئذ ، فأما
~~غير المعتكف والمعتكف إذا اتخذ مسجدا محلا لذلك وأكثر فيه من الخياطة
~~ونحوها فهو مكروه ولا يبطل به اعتكافه على المشهور من مذهبنا ، وفيه القول
~~القديم الذي حكاه المصنف والأصحاب ، وهذا غلط كما سبق . هذا مختصر كلام
~~الأصحاب في ذلك ، قال الدارمي : تكره الخياطة في المسجد كالبيع ، وقليلها
~~لحاجة جائز كالبيع . وقال الماوردي : البيع والشراء وعمل الصنائع في المسجد
~~مكروه للمعتكف وغيره . وقليل ذلك أخف من كثيره ، وقال صاحب الشامل : إن خاط
~~ثوبه الذي يحتاج إلى PageV06P517 لبسه لم يكره ، وإن كان كثيرا فتركه أولى
~~، وقال البغوي : إن عمل عملا مباحا يسيرا أو خاط شيئا من ثوبه لم يكره ،
~~فإن قعد يحترف بالخياطة أو بحرفة أخرى كره ، وعبارات باقي الأصحاب نحو هذا
~~، والله أعلم . وقد سبق في آخر باب ما يوجب الغسل بيان هذا كله وأشباهه مما
~~يكره في المسجد أو يحرم أو يباح أو يندب ، وأن رفع الأصوات فيه مكروه ،
~~والبول حرام في غير إناء وفي إناء على الأصح ، والفصد والحجامة ونحوهما فيه
~~حرام في غير إناء ومكروه في الإناء ، والله أعلم . فرع : قال القاضي أبو
~~الطيب في المجرد : قال الشافعي في الأم والجامع الكبير : لا بأس أن يقص في
~~المسجد لأن القصص وعظ وتذكير . قال : وأما الحديث المباح فالأولى تركه ،
~~فإن فعل فلا بأس به ما لم يكن إثما ، وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله في
~~القصص محمول على قراءة الأحاديث المشهورة والمغازي والرقائق ونحوهما مما
~~ليس فيه ms3149 موضوع ولا ما تحتمله عقول العوام ، ولا ما ذكره أهل التواريخ
~~والقصص من قصص الأنبياء وحكاياتهم فيها أن بعض الأنبياء جرى له كذا من فتنة
~~أو نحوها ، فإن هذا كله يمتنع منه ، وقد سبق بيان هذا في آخر باب ما يوجب
~~الغسل . فرع : قال الشافعي في المختصر : ولا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال ،
~~واتفق أصحابنا على هذا . قالوا : ويستحب للمعتكف إذا سبه إنسان أن لا يجيبه
~~، كما لا يجيبه الصائم ، فإن أجابه وسب غيره أو جادل بغير حق كره ولم يبطل
~~اعتكافه بالاتفاق . قال المتولي : ويبطل ثوابه أو ينقص ، هذا لفظه .
~~المسألة الخامسة : قال الشافعي والأصحاب : يجوز للمعتكف وغيره أن يأكل في
~~المسجد ويشرب ويضع المائدة ويغسل يده بحيث لا يتأذى بغسالته أحد ، وإن
~~غسلها في الطست فهو أفضل ، ودليل الجميع في الكتاب ، قال أصحابنا : ويستحب
~~للآكل أن يضع سفرة ونحوها ليكون أنظف للمسجد وأصون ، قال البغوي : يجوز نضح
~~المسجد بالماء المطلق ولا يجوز بالمستعمل وإن كان طاهرا ، لأن النفس قد
~~تعافه ، وهذا الذي قاله ضعيف ، والمختار أن المستعمل كالمطلق في هذا لأن
~~النفس إنما تعاف شربه ونحوه ، وقد اتفق أصحابنا على جواز الوضوء في المسجد
~~، وإسقاط مائه في أرضه مع أنه مستعمل ، وصرح به صاحبا الشامل والتتمة في
~~هذا الباب ، وقد قدمنا بيانه في آخر ما يوجب الغسل ، ونقلنا هناك عن ابن
~~المنذر أنه نقل إجماع العلماء على ذلك ، ولأنه إذا جاز غسل اليد في المسجد
~~من غير طست كما صرح به المصنف وجميع الأصحاب فرشه بالماء المستعمل أولى
~~لأنه أنظف من غسالة اليد ، والله أعلم . قال PageV06P518 الماوردي :
~~والأولى أن يغسل اليد حيث يبعد عن نظر الناس وعن مجالس العلماء ، قال :
~~وكيفما فعل جاز والله أعلم ، قال أصحابنا : وللمعتكف النوم والاضطجاع
~~والاستلقاء ومد رجليه ونحو ذلك في المسجد لأنه يجوز ذلك لغيره فله أولى ،
~~وقد سبق المسألة في باب ما يوجب الغسل . فرع في مذاهب العلماء في بيع
~~المعتكف وشرائه قد ذكرنا أن الأصح من منه ، قال ابن المنذر ms3150 وممن كرهه عطاء
~~ومجاهد والزهري ، ورخص فيه أبو حنيفة ، وقال سفيان الثوري وأحمد : يشترى
~~الخبز إذا لم يكن له من يشتري ، وعن مالك رواية كالثوري ، ورواية يشتري
~~ويبيع اليسير ، قال ابن المنذر : وعندي لا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له
~~منه إذا لم يكن له من يكفيه ذلك ، قال : فأما سائر التجارات فإن فعلها في
~~المسجد كره ، وإن خرج لها بطل اعتكافه ، وإن خرج لقضاء حاجة الإنسان فباع
~~واشترى في مروره لم يكره ، والله أعلم . فرع : مذهبنا أنه لا يكره دخول
~~المعتكف تحت سقف . ونقله ابن المنذر عن الزهري وأبي حنيفة قال : وبه أقول ،
~~وروينا عن ابن عمر قال : لا يدخل تحت سقف وبه قال عطاء والنخعي وإسحاق .
~~وقال الثوري : إذا دخل بيتا انقطع اعتكافه . فرع في مذاهب العلماء في الطيب
~~للمعتكف سبق . قال ابن المنذر : وبه قال أكثر العلماء ، منهم مالك وأبو
~~حنيفة وأبو ثور . وقال عطاء : لا تتطيب المعتكفة قال : فإن خالفت لم يقطع
~~تتابعها قال : وقال معمر : يكره أن يتطيب المعتكف . قال ابن المنذر : لا
~~معنى لكراهة ذلك ، قال : ولعل عطاء إنما كره طيبها لكونها في المسجد ، كما
~~يكره لغير المعتكفة الطيب إذا أرادت الخروج إلى المسجد .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فصل : إذا فعل في الاعتكاف ما يبطله من
~~خروج أو مباشرة أو مقام في البيت بعد زوال العذر نظرت فإن كان ذلك في تطوع
~~لم يبطل ما مضى من اعتكافه لأن ذلك القدر لو أفرده بالاعتكاف واقتصر عليه
~~أجزأه ولا يجب عليه إتمامه لأنه لا يجب المضي في فاسده ( فلا يلزمه ) ولا
~~يكره بالشروع كالصوم ، وإن كان في اعتكاف ، منذور نظرت ، فإن لم يشرط فيه
~~التتابع لم يبطل ما مضى من اعتكافه ، لما ذكرناه في التطوع ، ويلزمه أن
~~يتمم لأن الجميع قد وجب عليه ، وقد فعل البعض فوجب الباقي ، وإن كان قد شرط
~~فيه التتابع بطل التتابع ويجب عليه أن يستأنفه ليأتي به على الصفة التي وجب
~~عليها . PageV06P519 + الشرح : هذا الفصل كله كما ms3151 ذكره وهو متفق عليه . قال
~~أصحابنا : وكل ما قطع التتابع في النذر المتتابع يوجب الاستئناف بنية جديدة
~~. قال أصحابنا : وكل عذر لم تجعله قاطعا للتتابع ، فعند الفراغ منه يجب
~~العود ، فلو أخر انقطع التتابع وتعذر البناء ويجب قضاء الأوقات المصروفة
~~إلى غير قضاء الحاجة ، ولا يجب قضاء أوقات الحاجة ولا الذهاب له والمجىء
~~منه ، وإذا عاد فهل يجب تجديد النية ينظر فإن كان خروجه لقضاء الحاجة وما
~~لا بد منه كالاغتسال والأذان إذا جوزنا الخروج له لم يجب على المذهب ، سواء
~~طال الزمان أو قصر ، وقيل : إن طال الزمان ففي وجوب تجديدها وجهان ، وقد
~~سبق بيانه . وأما ما له منه بد ، ففيه وجهان : أحدهما : يجب تجديدها لأنه
~~ليس ضروريا وأصحهما : لا يجب لأن النية الأولى شملت جميع المنذور ، وهذا
~~الخروج لا يقطع التتابع فكأنه لم يخرج . وطرد الشيخ أبو علي السنجي هذا
~~الخلاف فيما إذا خرج لغرض استثناه ثم عاد ، ولو عين لاعتكافه مدة ولم يتعرض
~~للتتابع ثم جامع أو خرج خروجا بلا عذر ففسد اعتكافه ثم عاد ليتم الباقي ففي
~~وجوب تجديد النية هذان الوجهان . قال إمام الحرمين : لكن المذهب هنا وجوب
~~تجديدها ، وهو كما قال ، فالصحيح وجوب تجديد النية هنا لتخلل المنافي
~~القاطع للاعتكاف ولا يغتر بجزم صاحبي الإبانة والبيان بأنه لا يجب التجديد
~~هنا ، وقولهما : إن الزمان مستحق للاعتكاف ، وقد صح دخوله فيه لأنه خرج منه
~~ففسدت نيته ، والله أعلم . فرع في مسائل تتعلق بكتاب الاعتكاف وبعضها من
~~الضروريات التي تركها المصنف أحدها : إذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج
~~منه إن عرض عارض مثل مرض خفيف أو عيادة مريض أو شهود جنازة أو زيارة أو
~~صلاة جمعة ، أو شرط الخروج لاشتغال بعلم أو لغرض آخر من أغراض الدنيا
~~والآخرة صح شرطه على المذهب ، نص عليه في المختصر وقطع به الأصحاب في جميع
~~الطرق ، ومنهم المصنف في التنبيه ، إلا صاحب التقريب والحناطي فحكيا قولا
~~آخر شاذا أنه لا يصح شرطه لأنه مخالف لمقتضاه فبطل ، كما لو شرط الخروج ms3152
~~للجماع فإنه يبطل بالاتفاق ، وتابعهما على حكاية هذا القول الشاذ إمام
~~الحرمين وغيره من المتأخرين وهو غريب ضعيف ، وهو مذهب مالك والأوزاعي .
~~ودليل المذهب أنه إذا شرط الخروج لعارض فكأنه شرط الاعتكاف في زمان دون
~~زمان ، وهذا جائز بالاتفاق ، قال أصحابنا : فإذا قلنا بالمذهب نظر إن عين
~~نوعا فقال : لا أخرج إلا لعيادة المرضى أو لعيادة زيد أو تشييع الجنائز أو
~~جنازة زيد خرج لما عينه PageV06P520 لا لغيره ، وإن كان غيره أهم منه لأنه
~~يستبيح الخروج بالشرط فاختص بالمشروط ، وإن أطلق وقال : لا أخرج إلا لشغل
~~أو عارض جاز الخروج لكل عارض وجاز الخروج لكل شغل ديني أو دنيوي ، فالأول
~~كالجمعة والجماعة والعيادة وزيادة الصالحين والمواضع الفاضلة والقبور
~~وزيارة القادم من سفر ونحوها . والثاني : كلقاء السلطان ومطالبة الغريم ،
~~ولا يبطل التتابع بشيء من هذا كله . قالوا : ويشترط في الشغل الدنيوي كونه
~~مباحا . هذا هو المذهب وفيه وجه ضعيف حكاه الماورديفي الحاوي والرافعي
~~وغيرهم أنه لا يشترط . فعلى هذا لو شرط الخروج لقتل أو شرب خمر أو سرقة
~~ونحوها فخرج له لم يبطل اعتكافه وله البناء بعد رجوعه لأن نذره بحسب الشرط
~~، قالوا : وليست النظارة والنزاهة من الشغل فلا يجوز الخروج لهما . قال
~~أصحابنا : وإذا قضى الشغل الذي شرطه وخرج له لزمه العود والبناء على
~~اعتكافه ، فإن أخر العود بعد قضاء الشغل بلا عذر بطل تتابعه ولزمه استئناف
~~الاعتكاف كما سبق فيمن أقام بعد قضاء حاجته ونحوها ، قال أصحابنا : ولو نذر
~~اعتكافا متتابعا وقال في نذره : إن عرض مانع قطعت الاعتكاف ، فحكمه حكم من
~~شرط الخروج كما سبق ، إلا أنه إذا شرط الخروج يلزمه بعد قضاء الشغل والرجوع
~~والبناء على اعتكافه حتى تنقضي مدته وفيما إذا شرط القطع لا يلزمه العود ،
~~بل إذا عرض الشغل الذي شرطه انقضى نذره وبرئت ذمته منه وجاز الخروج ولا
~~رجوع عليه . ولو قال : علي أن أعتكف رمضان إلا أن أمرض أو أسافر ، فمرض أو
~~سافر فلا شيء عليه ولا قضاء ، ولو نذر صلاة وشرط الخروج ms3153 منها إن عرض عارض
~~أو نذر صوما وشرط الخروج منه إن جاع أو ضيفه إنسان أو ضاف به أحد فوجهان
~~حكاهما إمام الحرمين والبغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرون ، وذكرهما
~~الدارمي في الصوم أصحهما : ينعقد نذره ويصح الشرط ، فإذا وجد العارض جاز له
~~الخروج منه ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي
~~والمحاملي والماوردي وابن الصباغ والجمهور ، ونقله ابن الصباغ عن أصحابنا ،
~~ودليله القياس على الاعتكاف . والثاني : لا ينعقد نذره بخلاف الاعتكاف ،
~~فإن ما يتقدم منه على الخروج عبادة مستقلة بخلاف الصوم والصلاة ، وصحح
~~البغوي في الصلاة عدم الانعقاد وليس تصحيحه هنا بصحيح بل الصحيح ما قدمناه
~~عن الجمهور ، والله أعلم . ولو نذر الحج وشرط فيه الخروج إن عرض عارض انعقد
~~النذر كما ينعقد الإحرام المشروط ، وفي جواز الخروج بهذا الشرط قولان
~~معروفان في كتاب الحج مشهوران PageV06P521 أصحهما : يجوز كالاعتكاف والثاني
~~: لا ، قال صاحب الحاوي وغيره : والفرق أن الحج أقوى ، ولهذا يجب المضي في
~~فاسده ، قال الرافعي : والصوم والصلاة أولى من الحج لجواز الخروج عند
~~أصحابنا العراقيين ، وقال الشيخ أبو محمد : الحج أولى به ، والله أعلم .
~~ولو نذر التصدق بعشرة دراهم أو بهذه الدراهم إلا أن يعرض حارجة ونحوها ففيه
~~الوجهان أصحهما : صحة الشرط أيضا فإذا احتاج فلا شيء عليه ، ولو قال في هذه
~~القربات كلها إلا أن يبدو لي فوجهان أحدهما : يصح الشرط ولا شيء عليه إذا
~~بدا كسائر العوارض وأصحهما : لا يصح لأنه علقه بمجرد الخيرة ، وذلك يناقض
~~الإلزام . قال الرافعي : فإذا لم يصح الشرط في هذه الصور فهل يقال الإلتزام
~~باطل أم صحيح ويلغو الشرط قال البغوي : لا ينعقد النذر على قولنا لا يصح
~~الخروج من الصوم والصلاة . ونقل إمام الحرمين وجهين في صورة تقارب هذا ،
~~وهي إذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج مهما أراد ، ففي وجه يبطل التزام
~~التتابع ويبطل الاستثناء ، ومتى شرط في الاعتكاف المنذور الخروج لغرض وخرج
~~، فهل يجب تدارك الزمان المنصرف إليه ينظر إن نذر مدة غير معينة كشهر مطلق
~~وجب التدارك ms3154 ليتم المدة الملتزمة ، وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك الغرض
~~منزلة الخروج لقضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به ، وإن نذر زمانا
~~معينا كرمضان أو هذا الشهر أو هذه الأيام العشرة ونحو ذلك لم يجب التدارك ،
~~لأنه لم يلتزم غيرها . ولا خلاف أن وقت الخروج لقضاء حاجة الإنسان لا يجب
~~تداركه في الحالين كما سبق في النذر الخالي من الشرط ، وإذا خرج للشغل الذي
~~شرطه ثم عاد هل يحتاج إلى تجديد النية قال البغوي : فيه وجهان ، وقد سبق
~~بيان ذلك في فصل النية ، والله أعلم . المسألة الثانية : إذا نذر اعتكاف
~~اليوم الذي يقدم فيه زيد ، قال الشافعي في المختصر : فإن قدم في أول النهار
~~اعتكف ما بقي ، فإن كان مريضا أو مجنونا فإذا قدر قضاه ، قال المزني : يشبه
~~إذا قدم أول النهار أن يقضي مقدار ما مضى من ذلك اليوم من يوم آخر ، حتى
~~يكون قد اعتكف يوما كاملا ، هذا ما ذكره الشافعي والمزني ، قال أصحابنا :
~~هذا النذر صحيح قولا واحدا ، ونقل الماوردي وغيره اتفاق الأصحاب على صحته ،
~~قال الماوردي : والفرق بينه وبين من نذر صوم يوم قدوم زيد فإن في صحة نذره
~~قولين أنه يمكنه الوفاء بالاعتكاف كله أو بعضه ولا يمكنه ذلك في الصوم لأنه
~~إن قدم ليلا فلا نذر وإن قدم نهارا لم يمكن صيام ما بقي ويمكنه اعتكاف ما
~~بقي . فإن تقررت صحة نذره قال أصحابنا : فإن قدم زيد ليلا لم يلزم ناذر
~~الاعتكاف شيء بلا خلاف لعدم شرط نذره ، وهو القدوم نهارا ، وإن قدم نهارا
~~PageV06P522 لزمه اعتكاف بقية يومه بلا خلاف ، وهل يلزمه قضاء ما مضى من
~~اليوم قبل قدومه من يوم آخر فيه خلاف مشهور حكاه جماعة قولين وآخرون وجهين
~~. قال الماوردي : هما مخرجان من القولين فيمن نذر صوم يوم قدوم زيد ( إن
~~قلنا ) يصح نذر صومه لزمه القضاء وإلا فلا . قال المتولي : القائل بالوجوب
~~هو المزني وابن الحداد . قال : وتقديره عندهما أنه كأنه نذر اعتكاف جميع
~~اليوم الذي علم الله قدوم زيد فيه ms3155 ، واتفقوا على أن الأصح هنا أنه لا يلزمه
~~قضاء ما مضى من يومه ، وهو المنصوص كما سبق ، قال المزني : والأفضل أن يقضي
~~يوما كاملا ليكون اعتكافه متصلا ، فإن كان الناذر وقت قدوم زيد مريضا أو
~~محبوسا أو نحوهما من أسباب العجز لزمه أن يقضى عند زوال عذره ، وفيما يقضيه
~~القولان ، هل هو يوم كامل ، أم بقدر ما بقي من اليوم عند القدوم . إن قلنا
~~: في الصورة السابقة يلزمه قضاء ما مضى لزمه هنا قضاء يوم كامل وإلا
~~فالبقية ، وهذا الذي ذكرناه من وجوب القضاء هو المذهب ، وبه قطع كثيرون ،
~~وفيه وجه ضعيف حكاه القاضي أبو حامد في جامعه وأبو علي الطبري في الإفصاح
~~والماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد وابن الصباغ وآخرون أنه لا يلزمه
~~قضاء شيء أصلا لعجزه وقت الوجوب ، كما لو نذرت صوم يوم بعينه فحاضت فيه
~~فإنه لا يلزمها قضاؤه . قال الماوردي : هو مخرج من أحد القولين فيمن نذر
~~صوم يوم قدوم زيد أنه لا يصح ، قالوا : والمذهب الأول ، وهو الذي نص عليه
~~الشافعي كما سبق ، قال أصحابنا : ودليله أن العبادة الواجبة إذا تعذرت
~~بالمرض لزم قضاؤها كصوم رمضان والله أعلم . المسألة الثالثة : إذا مات
~~وعليه اعتكاف فهل يطعم عنه فيه خلاف سبق في آخر كتاب الصيام في مسائل من
~~مات وعليه صوم ، والصحيح أنه لا يطعم عنه في الاعتكاف . وقال أبو حنيفة :
~~يطعم عنه ، وعن ابن عباس وعائشة وأبي ثور أنه يعتكف عنه ، هكذا ذكر المسألة
~~الأصحاب في كل الطرق إلا المتولي فقال : لو قدم زيد وقد بقى معظم النهار
~~لزم الناذر الاعتكاف بلا خلاف ، وفيما يلزمه وجهان المذهب : ما بقي من
~~النهار والثاني : قاله المزني وابن الحداد يلزمه ذلك مع قضاء قدر ما مضى .
~~وإن قدم وقد بقى من النهار دون نصفه فأربعة أوجه أحدها : لا شيء عليه قال :
~~وهذا على قول من قال إن الاعتكاف لا يصح أقل من نصف النهار كما سبق والثاني
~~: يلزمه ما بقي مع قضاء ما مضى والثالث : ما بقي ms3156 فقط والرابع : ما بقي من
~~ساعته من أول الليل بحيث تسمى تلك الساعة اعتكافا ، والله أعلم . الرابعة :
~~قال المزني في الجامع الكبير : قال الشافعي : إذا قال : إن كلمت زيدا فلله
~~علي أن أعتكف شهرا فكلمه لزمه اعتكاف شهر ، PageV06P523 قال أصحابنا مراده
~~إذا كان نذر تبرر بأن قصد إن أمكنني كلامه لمحبته أو لعظمته وصلاحه أو
~~لامتناع زيد من كلام الناذر ورغبة الناذر في كلامه . أو لغيبته ونحو ذلك ،
~~ففي كل هذا يلزمه فأما : إذا لم يكن لذلك بل كان نذر لجاج ، وقصد منع نفسه
~~من كلامه ، فالمذهب أنه لا يتحتم الوفاء بها التزم بل يتخير بينه وبين
~~كفارة يمين ، وفيه خلاف مشهور في باب النذر . الخامسة : قال الأصحاب : لو
~~نذر أن يعتكف شهر رمضان من هذه السنة فإن كان النذر من شوال ، لم ينعقد وإن
~~كان قبله انعقد ، فإن لم يعتكف حتى فات رمضان لزمه القضاء ويقضيه كيف شاء
~~متتابعا أو متفرقا ، والله أعلم . PageV06P524 | 73 | = كتاب الحج =
# قال المصنف رحمه الله تعالى : الحج يقال بفتح الحاء وكسرها لغتان ، قرىء
~~بهما في السبع ، أكثر السبعة بالفتح ، وكذا الحجة فيها لغتان ، وأكثر
~~المسموع الكسر والقياس . وأصله القصد ، وقال الأزهري : هو من قولك حججته
~~إذا آتيته مرة بعد أخرى ، والأول هو المشهور ، وقال الليث : أصل الحج في
~~اللغة زيارة شيء تعظمه ، وقال كثيرون : هو إطالة الاختلاف إلى الشيء
~~واختاره ابن جرير ، قال أهل اللغة : يقال حج يحج بضم الحاء فهو حاج ،
~~والجمع حجاج وحجيج وحج بضم الحاء حكاه الجوهري ، كنازل ونزل ، وقال العلماء
~~: ثم اختص الحج في الاستعمال بقصد الكعبة للنسك ( وأما ) العمرة ففيها
~~قولان لأهل اللغة حكاهما الأزهري وآخرون أشهرهما : لم يذكر ابن فارس
~~والجوهري وغيرهما غيره أصلها الزيارة والثاني : أصلها القصد ، قاله الزجاج
~~وغيره ، قال الأزهري : وقيل : إنما اختص الاعتمار بقصد الكعبة لأنه قصد إلى
~~موضع عامر ، والله أعلم . فرع : في طرف من فضائل الحج . قال الله تعالى :
~~@QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ آل عمران : 97 وعن ms3157
~~أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال
~~أفضل قال إيمان بالله ورسوله ، قيل : ثم ماذا قال : حج مبرور رواه البخاري
~~ومسلم ، وعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حج فلم
~~يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم ، وعنه قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج
~~PageV07P003 المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري ومسلم ، المبرور
~~الذي لا معصية فيه ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله
~~نرى الجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد قال : لكن أفضل من الجهاد حج مبرور
~~رواه البخاري . عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من يوم أكثر
~~من أن يعتق الله فيه بعدا من النار من يوم عرفة رواه مسلم وعن ابن عباس رضي
~~الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عمرة في رمضان تعدل حجة أو
~~حجة معي رواه البخاري ومسلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : الحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه ،
~~لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ( وأن محمدا رسول
~~الله ) وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وفي العمرة قولان
~~قال : في الجديد : هي فرض لما روت عائشة قالت : قلت : يا رسول الله هل على
~~النساء جهاد قال : جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة وقال : في القديم :
~~ليست بفرض لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أهي
~~واجبة قال : لا ، وأن تعتمر خير لك والصحيح ( هو ) الأول ، لأن هذا الحديث
~~رفعه ابن لهيعة ، وهو ضعيف فيما ينفرد به . PageV07P004 + الشرح : حديث ابن
~~عمر رواه البخاري ومسلم ، وجاء في الصحيحين والحج وصوم رمضان وجاء وصوم
~~رمضان والحج وكلاهما صحيح ، والواو لا تقتضي ترتيبا ، وسمعه ابن عمر ms3158 مرتين
~~، فرواه بهما ، وإنما استدل المصنف به ولم يستدل بقول الله تعالى : @QB@
~~ولله على الناس حج البيت @QE@ لأن مراده الاستدلال على كونه ركنا ، ولا
~~تحصل الدلالة لهذا من الآية ، وإنما تحصل من الحديث وأما : حديث عائشة
~~فرواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة ، وإسناد ابن ماجه على شرط
~~البخاري ومسلم ، واستدل البيهقي لوجوب العمرة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه في قصة السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان
~~والإسلام ، وهو جبريل عليه السلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :
~~الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة
~~، وتأتي الزكاة ، وتحج البيت وتعتمر ، وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء ،
~~وتصوم رمضان ، قال : فإن قلت هذا فأنا مسلم قال : نعم ، قال : صدقت وذكر
~~الحديث . هكذا رواه البيهقي وقال : ( رواه مسلم في الصحيح . ولم يسق متنه )
~~هذا كلام البيهقي . وليس هذا اللفظ على هذا الوجه في صحيح مسلم ولا العمرة
~~والغسل من الجنابة والوضوء فيه في هذا الحديث ذكر ، لكن الإسناد به للبيهقي
~~موجود من صحيح مسلم ، وروى الدارقطني هذا اللفظ الذي رواه البيهقي بحروفه ،
~~ثم قال : هذا إسناد صحيح ثابت . واحتج البيهقي أيضا بما رواه بأسناده عن
~~أبي رزين العقيلي الصحابي رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله إن أبي شيخ
~~كبير لا يستطيع الحج والعمرة ، ولا الظعن ، قال : حج عن أبيك واعتمر قال
~~البيهقي : ( قال مسلم بن الحجاج : سمعت أحمد بن حنبل يقول : لا أعلم في
~~إيجاب العمرة أجود من حديث أبي رزين هذا ولا أصح منه هذا كلام البيهقي
~~وحديث أبي رزين هذا صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم
~~بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح . وأما : حديث جابر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي قال : لا وأن تعتمر خير
~~لك فرواه الترمذي من رواية الحجاج هو ابن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر
~~أن النبي ms3159 صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي قال : لا وأن تعتمر
~~فهو أفضل قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، قال الترمذي : قال الشافعي :
~~العمرة سنة لا نعلم أحدا PageV07P005 رخص في تركها ، وليس فيها شيء ثابت
~~بأنها واجبة ، قال الشافعي : وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف
~~لا تقوم بمثله الحجة ، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها ، هذا آخر
~~كلام الترمذي ، وقد روى البيهقي بإسناده هذا الحديث عن الحجاج هو ابن أرطأة
~~عن محمد بن المنكدر عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة
~~أواجبة قال : لا ، وأن تعتمر خير لك قال اليبهقي : كذا رواه الحجاج بن
~~أرطأة مرفوعا ، والمحفوظ عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك ، موقوف عليه غير مرفوع
~~، قال : وروى عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك ، قال : وكلاهما ضعيف ، ثم رواه
~~البيهقي أيضا من غير جهة الحجاج قال : ( وهذا وهم ، إنما يعرف هذا المتن
~~بالحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر وروى عن ابن عباس وأبي هريرة
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العمرة تطوع وإسنادهما ضعيف ) هذا كلام
~~البيهقي . وأما : قول الترمذي : إن هذا حديث حن صحيح ، فغير مقبول ، ولا
~~يغتر بكلام الترمذي في هذا فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف ، كما سبق في
~~كلام البيهقي ، ودليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطأة لا يعرف إلا من
~~جهته ، والترمذي إنما رواه من جهته ، والحجاج ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ ،
~~وقد قال في حديثه : عن محمد بن المنكدر . والمدلس إذا قال في روايته : عن ،
~~لا يحتج بها بلا خلاف ، كما هو مقرر معروف في كتب أهل الحديث ، وأهل الأصول
~~، ولأن جمهور العلماء على تضعيف الحجاج بسبب آخر غير التدليس ، فإذا كان
~~فيه سببان يمنع كل واحد منهما الاحتجاج به وهما الضعف والتدليس . فكيف يكون
~~حديثه صحيحا وقد سبق في كلام الترمذي عن الشافعي أنه قال : ليس في العمرة
~~شيء ثابت أنهاواجبة . فالحاصل أن الحديث ضعيف والله أعلم ms3160 . وأما : قول
~~المصنف : ( لأن هذا الحديث رفعه ابن لهيعة وهو ضعيف فيما ينفرد به ) فهذا
~~مما أنكر على المصنف ، وغلط فيه ، لأن الذي رفعه إنما هو الحجاج بن أرطأة
~~كما سق ، لا ابن PageV07P006 لهيعة ، وقد ذكره أصحابنا في كتب الفقه على
~~الصواب فقالوا : إنما رفعه الحجاج بن أرطأة ، وذكر البيهقي في معرفة السنن
~~والآثار حديث الحجاج بن أرطأة وضعفه ، ثم قال : وروى ابن لهيعة عن عطاء عن
~~جابر مرفوعا خلافه قال : الحج والعمرة فريضتان واجبتان قال البيهقي : وهذا
~~ضعيف أيضا لا يصح . وينكر على المصنف في هذا ثلاثة أشياء أحدها : قوله :
~~ابن لهيعة وصوابه الحجاج بن أرطأة كما ذكرنا والثاني قوله : رفعه وصوابه أن
~~يقول : إنما رفعه والثالث : قوله : وهو ضعيف فيما ينفرد به وصوابه حذف قوله
~~: فيما ينفرد به ويقتصر على قوله : ضعيف ، لأن ابن لهيعة ضعيف فيما انفرد
~~به وفيما شارك فيه ، والله أعلم . واسم ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة بن
~~عقبة الحضرمي ، ويقال : الغافقي المصري أبو عبد الرحمن قاضي مصر وقوله :
~~وأن تعتمر هو بفتح الهمزة قال أصحابنا : ولو صح حديث الحجاج بن أرطأة لم
~~يلزم منه عدم وجوب العمرة على الناس كلهم ، لاحتمال أن المراد ليست واجبة
~~في حق السائل لعدم استطاعته ، والله أعلم . وأما : قول المصنف : ( الحج ركن
~~وفرض ) مجمع بينهما فقد سبق الكلام عليه في أول كتابي الزكاة والصوم وأما :
~~استدلاله على وجوب الحج بالحديث ولم يستدل بقول الله تعالى : @QB@ ولله على
~~الناس حج البيت @QE@ فقد سبق الجواب عنه في أول كتاب الصيام . وأما أحكام
~~المسألة : فالحج فرض عين على كل مستطيع بإجماع المسلمين وتظاهرت على ذلك
~~دلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأما العمرة فهل هي فرض من فروض الإسلام
~~فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح : باتفاق الأصحاب أنها
~~فرض وهو المنصوص في الجديد والقديم : أنها سنة مستحبة ليست بفرض ، قال
~~القاضي أبو الطيب في تعليقه : ونص عليه الشافعي في كتاب أحكام القرآن يعني
~~من الحديث ، قال أصحابنا : فإن قلنا هي فرض ms3161 ، فهي في شرط صحتها وصحة
~~مباشرتها ووجوبها وإحرامها عن عمرة الإسلام كالحج ، كما سنوضحه إن شاء الله
~~تعالى . قال أصجابنا : والاستطاعة الواحدة كافية لوجوبهما جميعا ، والله
~~أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في وجوب العمرة قد ذكرنا أن الصحيح في
~~مذهبنا أنها فرض ، وبه قال عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وطاوس وعطاء وابن
~~المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق وأبو
~~PageV07P007 بردة بن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن شداد والثوري وأحمد
~~وإسحاق وابن عبيد وداود . وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور : هي سنة ليست
~~واجبة ، وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي ، ودليل الجميع سبق بيانه ،
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجب في العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع
~~، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما : إن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال : ألحج كل عام قال : لا ، بل حجة وروى سراقة بن مالك
~~قال : قلت : يا رسول الله أعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد قال : للأبد ، دخلت
~~العمرة في الحج إلى يوم القيامة . + الشرح : حديث ابن عباس رواه أبو داود
~~والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد حسنة ، ورواه مسلم في صحيحه من رواية
~~أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس
~~قد فرض عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها
~~ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ، ولما
~~استطعتم ، ثم قال : ذروني ما تركتكم ، إنما : هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم
~~واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا
~~نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم . وأما : حديث سراقة فرواه الدارقطني بإسناد
~~صحيح عن أبي الزبير عن جابر عن سراقة قال : قلت يا رسول الله عمرتنا هذه
~~لعامنا هذا أم للأبد فقال : لا بد للأبد ، دخلت العمرة في الحج إلى يوم
~~القيامة قال الدارقطني : رواته كلهم ثقات . وقد رواه النسائي وابن ماجه ms3162 من
~~رواية عطاء وطاوس عن سراقة وهذه رواية منقطعة ، فإنهما ولدا سنة ست وعشرين
~~أو بعدها ، وتوفي سراقة سنة أربع وعشرين ، وقد روى البخاري ومسلم سؤال
~~سراقة من رواية جابر ، لكن بغير هذا اللفظ ، والله أعلم . وأما : قوله صلى
~~الله عليه وسلم : دخلت العمرة في الحج إلى يوم PageV07P008 القيامة فقد ذكر
~~أصحابنا وغيرهم فيه تفسيرين أحدهما : معناه دخلت أفعال العمرة في أفعال
~~الحج إذ جمع بينهما بالقران والثاني : معناه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج ،
~~وهذا هو الأصح وهو تفسير الشافعي وأكثر العلماء ، ونقله الترمذي عن الشافعي
~~وأحمد وإسحاق ، قال الترمذي وغيره : وسببه أن الجاهلية كانوا لا يرون
~~العمرة في أشهر الحج ، ويعتقدون أن ذلك من أعظم الفجور ، فأذن الشرع في ذلك
~~وبين جوازه وقطع الجاهلية عما كانوا عليه ، ولهذا اعتمر النبي صلى الله
~~عليه وسلم عمره الأربع في أشهر الحج ، ثلاثا منها في ذي القعدة والرابعة مع
~~حجته حجة الوداع في ذي الحجة . ويؤيد هذا ما ثبت عن ابن عباس قال : والله
~~ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع أمر أهل
~~الشرك ، فإن هذا الحج من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون : ( إذا عفا
~~الوبر ، وبرأ الدبر ، ودخل صفر ، فقد حلت العمرة لمن اعتمر ) فكانوا يحرمون
~~العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم ، هذا حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد
~~صحيح بلفظه ورواه البخاري في صحيحه مختصرا فذكر بعضه . وقول : المصنف : لا
~~يجب في العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع ، احترز بقوله : بالشرع عن النذر ،
~~وعمن أراد أن يدخل مكة لحاجة لا تتكرر إذا قلنا : يلزمه الإحرام . والحجة
~~بكسر الحاء أفصح من فتحها كما سبق في أول الباب والعمرة بضم العين والميم
~~وإسكان الميم وبفتح العين وإسكان الميم والله أعلم . أما أحكام المسألة :
~~فلا يجب على المكلف المستطيع في جميع عمره إلا حجة واحدة وعمرة واحدة
~~بالشرع ، ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على هذا ، وحكي صاحب البيان وغيره عن
~~بعض الناس أنه يجب كل ms3163 سنة ، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : وقال بعض
~~الناس : يجب الحج في كل سنتين مرة ، قالوا : وهذا خلاف الإجماع ، قائله
~~محجوج بإجماع من كان قبله ، والله أعلم . فرع : ومن حج ثم ارتد ثم أسلم لم
~~يلزمه الحج ، بل يجزئه حجته السابقة عندنا ، PageV07P009 وقال أبو حنيفة
~~وآخرون : يلزمه الحج ، ومبنى الخلاف على أن الردة متى تحبط العمل فعندهم
~~تحبطه في الحال ، سواء أسلم بعدها أم لا ، فيصير كمن لم يحج ، وعندنا لا
~~تحبطه إلا إذا اتصلت بالموت لقوله تعالى : @QB@ ومن يرتدد منكم عن دينه
~~فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم @QE@ البقرة : 217 وقد سبقت المسألة
~~مستوفاة بأدلتها وفروعها في أول كتاب الصلاة . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ، ثم
~~أراد دخول مكة لحاجة نظرت فإن كان لقتال ، أو دخلها خائفا من ظالم يطلبه ،
~~ولا يمكنه أن يظهر لأداء النسك جاز أن يدخل بغير إحرام ، لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح بغير إحرام لأنه كان لا يأمن أن يقاتل
~~ويمنع النسك . وإن كان دخوله لتجارة أو زيادة ففيه قولان أشهرهما : أنه لا
~~يجوز أن يدخل إلا لحج أو عمرة ، لما روى ابن عباس أنه قال : لا يدخل أحدكم
~~مكة إلا محرما . ورخص للحطابين والثاني : أنه يجوز لحديث الأقرع بن حابس
~~وسراقة بن مالك ، وإن كان دخوله لحاجة تتكرر كالحطابين والصيادين جاز بغير
~~نسك ، لحديث ابن عباس ، ولأن في إيجاب الإحرام على هؤلاء مشقة ، فإن دخل
~~لتجارة وقلنا : إنه يجب عليه الإحرم فدخل بغير إحرام لم يلزمه القضاء ،
~~لأنا لو ألزمناه القضاء لزمه لدخوله للقضاء قضاء فلا يتناهى ، قال أبو
~~العباس بن القاص : إن دخل بغير إحرام ثم صار حطابا أو صيادا لزمه القضاء ،
~~لأنه لا يلزمه للقضاء قضاء . + الشرح : حديث دخول رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم مكة يوم الفتح بغير إحرام صحيح ، فقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر : أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح ms3164 وعليه عمامة سوداء بغير إحرام
~~هذا لفظ إحدى روايات مسلم ، وثبت في الصحيحين عن أنس : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم دخل مكة عامة الفتح وعلى رأسه مغفر . PageV07P010 وأما حكم
~~المسألة : فقال أصحابنا : إذا حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد دخول
~~مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو تجارة أو رسالة ، أو كان مكيا مسافرا فأراد
~~دخولها عائدا من سفره ونحو ذلك ، فهل يلزمه الإحرام بحج أو عمرة فيه طريقان
~~أحدهما : أنه مستحب قولا واحدا ، حكاه القاضي أبو الطيب في المجرد في آخر
~~باب مواقيت الحج ، عن أبي موسى المروزي ، وقطع به سليم الرازي في كتابه
~~الكفاية ، وحكاه أيضا الرافعي وآخرون وأصحهما : وأشهرهما فيه قولان أحدهما
~~: يستحب ولا يجب والثاني : يجب ، ودليل القولين في الكتاب ، واختلفوا في
~~أصحهما فصحح ابن القاص والمسعودي والبغوي وآخرون الوجوب ، وصحح الشيخ أبو
~~حامد وأصحابه والشيخ أبو محمد الجويني والغزالي والأكثرون الاستحباب ،
~~وصححه أيضا الرافعي في المحرر ، قال البندنيجى : وهو نص الشافعي في عامة
~~كتبه ، قال المتولي : وعلى هذا يكره الدخول بغير إحرام ، هذا حكم من لا
~~يتكرر دخوله . أما : من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد والسقا ونحوهم
~~فإن قلنا : فيمن لا يتكرر : لا يلزمه الإحرام فهذا أولى ، وإلا فطريقان
~~المذهب : أنه لا يلزمه ، وبه قطع كثيرون أو الأكثرون والثاني : فيه وجهان ،
~~وبعضهم يحكيهما قولين أحدهما : يلزمه والثاني : لا يلزمه ، وممن حكى الخلاف
~~فيه القاضي أبو الطيب في المجرد والمتولي حكياه وجهين ، وحكاه ابن القاضي
~~في التلخيص ، والقفال والمحاملي والبندنيجى والدارمي والبغوي وآخرون قولين
~~فإن قلنا : يلزمه فقد أطلقه كثيرون ، وممن حكي هذا الخلاف وقيده المحاملي
~~والبندنيجى وآخرون ، بأنه في كل سنة مرة ، قال المحاملي في المجموع : قال
~~الشافعي في عامة كتبه : يدخلها الحطاب ونحوه بغير إحرام ، قال : وقال في
~~بعض كتبه : يحرم في كل سنة مرة ، لئلا يستهين بالحرم . وقال القاضي أبو
~~الطيب : قال أبو علي في الإفصاح : إن قلنا : غير الحطاب ونحوه لا يلزمه
~~الإحرام ، فالحطاب أولى ، وإلا فقولان ، وظاهر المذهب أنه لا ms3165 يلزمه ، قال :
~~وقال أبو إسحاق : قال الشافعي في الإملاء : يحرمون كل سنة مرة قال القاضي :
~~وهذا غير مشهور والله أعلم . وأما : البريد الذي يتكرر دخوله إلى مكة
~~للرسائل فقطع الدارمي بأنه كالحطاب PageV07P011 ونحوه ، وقال القاضي أبو
~~الطيب وصاحبا الشامل والبيان : من أصحابنا من جعله كالحطاب لتكرر دخوله ،
~~ومنهم من قال : إن قلنا : لا يجب على الحطاب ففي البريد وجهان ، فالحاصل أن
~~المذهب أنه لا يجب الإحرام لدخول مكة على من دخل لتجارة ونحوها مما لا
~~يتكرر ، ولا على من يدخل لمتكرر كالحطاب ، ولا على البريد ونحوه ، قال
~~أصحابنا : فإن قلنا : يجب فللوجوب شروط . أحدها : أن يجيء الداخل من خارج
~~الحرم ، فأما أهل الحرم فلا إحرام عليهم بلا خلاف لدخوله ، كما لا يشرع
~~تحية المسجد لمن انتقل من موضع منه إلى موضع منه . والثاني : ألا يدخلها
~~لقتال ولا خائفا ، فإن دخلها لقتال بغاة أو قطاع طريق أو غيرهما من القتال
~~الواجب أو المباح . أو خائفا من ظالم أو غريم يحبسه وهو معسر لا يمكنه
~~الظهور لأداء النسك إلا بمشقة ومخاطرة ، لم يلزمه الإحرام بلا خلاف .
~~الثالث : أن يكون حرا فإن كان عبدا فلا إحرام عليه إن لم يأذن سيده فيه بلا
~~خلاف ، وكذا إن أذن على المذهب لأنه ليس واجبا عليه بأصل الشرع ، فلا يصير
~~واجبا بإذن سيده ، كصلاة الجمعة وكحجة الإسلام ، وفيه وجه ضعيف أنه يجب
~~عليه إذا أذن سيده ، لأن المنع لحقه فزال بإذنه ، والمذهب الأول ، وهو
~~المنصوص ، وبه قطع جماهير الأصحاب والله أعلم . قال أصحابنا : وإذا قلنا
~~بوجوب الإحرام ، واجتمعت شروطه فدخل بغير إحرام فطريقان أصحهما : وهو
~~المذهب ، وبه قطع الجمهور لا قضاء ، لأن القضاء متعذر ، لأن الدخول الثاني
~~إحرام يقتضي إحراما آخر ، فيتسلسل ، ولأن الإحرام مشروع لحرمة الحرم ، لئلا
~~ينتهكه بالدخول بغير إحرام . فإذا دخل بغير إحرام فات بحصول الانتهاك كما
~~قال أصحابنا ، وهذا كما إذا دخل المسجد فجلس ولم يصل التحية ، فإنها تفوت
~~بالجلوس ولا يشرع قضاؤها والطريق الثاني : فيه وجهان ، وقيل : قولان أصحهما
~~: لا قضاء ms3166 والثاني : يجب القضاء ، وحكاه المصنف والأصحاب عن ابن القاص ،
~~فعلى هذا يلزمه أن يخرج ثم يعود محرما ، قال الرافعي : علل أصحابنا عدم
~~القضاء بعلتين إحداهما : أن القضاء لا يمكن لأن الدخول الثاني يحتاج إلى
~~قضاء آخر ، فصار كمن نذر صوم الدهر فأفطر ، وفرع ابن القاص في هذه العلة
~~أنه لو لم يكن ممن يتكرر دخوله كالحطابين ، ثم صار منهم لزمه القضاء .
~~وربما نقلوا عنه أنه يوجب عليه أن يجعل نفسه منهم . قال : والعلة الثانية :
~~وهي الصحيحة وبها قال العراقيون والقفال أنه تحية للبقعة ، فلا يقضي كتحية
~~المسجد ، هذا كلام الرافعي . قال أصحابنا : وإذا قلنا : يلزمه الإحرام
~~فتركه وترك القضاء عصى ، ولا دم عليه ، لأن الدم يجبر الخلل الحاصل في
~~النسك بالإحرام داخل الميقات من غير رجوع إليه ونحو PageV07P012 ذلك ، وهذا
~~لم يدخل في نسك ، قالوا : وإذا أوجبنا الإحرام لزمه أن يحرم من الميقات ،
~~فلو أحرم بعد مجاوزته فعليه دم لما ذكرناه ، وممن صرح بالصورتين القاضي أبو
~~القاسم بن كج والماوردي والدارمي وآخرون ، والله تعالى أعلم . فرع : إذا
~~أراد دخول الحرم ولم يرد دخول مكة فحكمه حكم دخول مكة . ففيه التفصيل
~~والخلاف السابق ، وهذا الخلاف صرح به جميع الأصحاب ممن صرح به القاضي
~~والماوردي والدارمي والقاضي أبو الطيب في المجرد في باب المواقيت ،
~~والمحاملي في المقنع وغيره ، والجرجاني في كتابيه البلغة والتحرير ،
~~والشاشي في المستظهري ، والروياني في الحلية ، وخلائق لا يحصون صرحوا به ،
~~وأشار إليه المتولي والباقون . وأما : قول الرافعي : هل ينزل دخول الحرم
~~منزلة دخول مكة فيما ذكرناه قال بعض الشارحين : نعم . قال الرافعي : لا
~~يبعد تخريجه على خلاف في نظائره كأنه أراد بنظائره إباحة الصلوات في أوقات
~~النهي ، فإنها تباح بمكة ، وكذا في سائر الحرم على الصحيح ، فهذا الذي قاله
~~الرافعي عجب من وجهين أحدهما : كونه نقل المسألة عن بعض الشروح ، وهي
~~مشهورة صريحة في هذه الكتب المشهورة التي ذكرها وغيرها . والثاني : كونه
~~قال : يحتمل تخريجه على خلاف ، مع أنه لا خلاف فيه ، فالصواب ما سبق أن
~~الحرم كمكة ms3167 بلا خلاف ، والله تعالى أعلم . فرع : ذكر المصنف وجميع الأصحاب
~~هنا أنه يجوز دخول مكة للقتال بغير إحرام ، قالوا : وصورة ذلك أن يلتجىء
~~إليها طائفة من الكفار أهل الحرب والعياذ بالله ، أو طائفة من البغاة أو
~~قطاع الطريق ونحوهم ، وقطع الأصحاب هنا بجواز قتالهم ، وهو الصواب المشهور
~~، وذكر القفال في كتاب النكاح من شرح التلخيص ، في كتاب خصائص رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ، والماوردي في الأحكام السلطانية خلافا في قتالهم في
~~مكة وسائر الحرم ، ووجه التحريم قوله صلى الله عليه وسلم : إن الله حرم مكة
~~فلم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار .
~~PageV07P013 فرع : قال المصنف والأصحاب هنا : إن النبي صلى الله عليه وسلم
~~دخل مكة يوم الفتح وهو لا يأمن أن يقاتل ( قد يقال : ) إن هذا مخالف لمذهب
~~الشافعي فإن مذهب الشافعي وجميع الأصحاب أن النبي صلى الله عليه وسلم : دخل
~~مكة يوم الفتح صلحا ، وفتحها صلحا وقال أبو حنيفة وآخرون : فتحها عنوة وقد
~~ذكر المصنف المسألة في كتاب السير ، وهناك ذكرها الرافعي والأصحاب والجواب
~~: أن هذا لا يخالف ذلك ، لأنه صلى الله عليه وسلم صالح أبا سفيان ، وكان لا
~~يأمن غدر أهل مكة ، فدخل صلحا وهو متأهب للقتال إن غدروا ، والله أعلم .
~~فرع : في مذاهب العلماء فيمن أراد دخول الحرم لحاجة لا تتكرر ، كالتجارة
~~والزيارة وعيادة المريض ونحوها : قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يستحب له
~~الإحرام ، ولا يجب ، سواء قربت داره من الحرم أم بعدت ، وبه قال ابن عمر .
~~وقال مالك وأحمد : يلزمه ، وقال أبو حنيفة : إن كانت داره في الميقات أو
~~أقرب إلى مكة جاز دخوله بلا إحرام ، وإلا فلا . واحتجوا للوجوب بقول ابن
~~عباس المذكور في الكتاب . واحتج كثرون بقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله
~~حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ، وربما أحلت لي ساعة من نهار
~~ودليلنا الأصح حديث : آلحج كل عام قال : لا بل حجة وهو حديث صحيح كما سبق
~~بيانه ms3168 قريبا ، ولأنه تحية لبقعة فلم تجب كتحية المسجد وأما : قول ابن عباس
~~فيعارضه مذهب ابن عمر أنه كان لا يراه واجبا وأما : حديث : لا تحل لأحد
~~بعدي فالمراد به القتال كما سبق ، وليس في جميع طرق هذا الحديث ما يقتضي
~~الإحرام وإنما هو صريح في القتال ، وقد سبق تأويله ، والله أعلم . فرع : قد
~~ذكرنا أنه إذا قلنا : يجب الإحرام لدخول الحرم فدخل بغير إحرام عصى ،
~~والمذهب لا يلزمه القضاء . وقال أبو حنيفة : يلزمه ، وقال ابن القاص من
~~أصحابنا : إذا صار حطابا ونحوه لزمه القضاء ، وبالأول قال جمهور أصحابنا ،
~~ومأخذ الخلاف بين الجمهور وابن القاص يقول : إنما يمتنع القضاء للخوف من
~~التسلسل فإذا صار حطابا زال التسلسل ، فإن الحطاب لا يلزمه الإحرام للدخول
~~، وقال الجمهور : العلة الصحيحة في عدم وجوب القضاء أن الإحرام وجب لحرمة
~~الدخول والبقعة ، فإذا لم يأت به فات ولا يشرع قضاؤه ، PageV07P014 كتحية
~~المسجد إذا جلس فيه ولم يصلها فإنه لا يشرع له قضاؤها كما سبق تقريره في
~~باب صلاة التطوع . واتفق أصحابنا هنا على أنه لا يشرع قضاؤها ، والصواب
~~فيها ما قدمناه هنا . قال القفال في شرح التلخيص : وكما لو سلم على إنسان
~~ولم يرد عليه حتى مضت أيام ، ثم لقيه فأراد أن يرد عليه فإنه لا يجزىء لأنه
~~مؤقت فات وقته ، قال القاضي أبو الطيب في المجرد : كما لو فر في الزحف من
~~اثنين غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة ، فإنه لا يمكنه قضاؤه ، لأنه متى
~~لقي اثنين ممن يجب قتالهما وجب قتالهما باللقاء لا قضاء ، قال أصحابنا :
~~فعلى هذا التعليل لو صار حطابا ونحوه لم يلزمه القضاء ، لعدم إمكان تدارك
~~فوات انتهاك الحرمة فإن قيل : إنما لم نقض تحية المسجد لكونها سنة أما
~~الإحرام واجب فينبغي قضاؤه ، قال الأصحاب : فالجواب : أن التحية لم يترك
~~قضاؤها لكونها سنة ، فإن السنة الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها على الصحيح ،
~~وإنما لم تقض لتعلقها بحرمة مكان صيانة له من الانتهاك وقد حصل ، فلو صلاها
~~لم يرتفع ما حصل ms3169 من الانتهاك ، وكذا الإحرام لدخول الحرم . واعترض على
~~تعليل ابن القاص فقيل : ينبغي أن يجب القضاء ويدخل فيه إحرام الدخول ، وكما
~~إذا دخل المسجد فصلى فريضة فيدخل فيه تحية المسجد والجواب : ما أجاب به
~~البغوى أن الإحرام الواحد لا يجوز أن يقع عن واجبين من جنس واحد كمن أهل
~~بحجتين لا ينعقد إحرامه بهما بل ينعقد بأحدهما . وقال القفال في شرح
~~التلخيص : قال أصحابنا : هذا التعليل الذي ذكره ابن القاص غلط ، وليس العلة
~~في إسقاط القضاء التسلسل بل فوات الوقت . وقال الشيخ أبو محمد الجويني :
~~اعترض بعض شيوخنا على تعليل ابن القاص فقال : إن كان القضاء واجبا فينبغي
~~أن يجب ، سواء صار حطابا أولا ، وإلا فيبطل أن يجب بمصيره حطابا والله أعلم
~~. فرع : قال ابن القاص في التلخيص : كل عبادة واجبة إذا تركها لزمه القضاء
~~أو الكفارة إلا واحدة وهي الإحرام لدخول مكة . وهذا الذي قاله ينتقض بأشياء
~~منها : إمساك يوم الشك إذا ثبت أنه من رمضان ، فإنه يجب إمساكه على المذهب
~~الصحيح ، فلو ترك الإمساك لم يلزمه لترك الإمساك كفارة ، ولا قضاء الإمساك
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجب الحج والعمرة إلا على مسلم عاقل
~~بالغ حر مستطيع فأما : الكافر فإن كان أصليا لم يصح منه ، لأن ذلك من فروع
~~الإيمان فلا يصح من الكافر ، ولا يخاطب بما PageV07P015 فاته في حال الكفر
~~، لقوله صلى الله عليه وسلم : الإسلام يجب ما قبله ولأنه لم يلتزم وجوبه ،
~~فلم يلزمه ، كضمان حقوق الآدميين ، وإن كان مرتدا لم يصح منه لما ذكرناه ،
~~ويجب عليه لأنه إلتزم وجوبه فلم يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين . + الشرح
~~: هذا الحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه من رواية عمرو بن العاص أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : الإسلام يهدم ما كان قبله هذا لفظ رواية مسلم ، ذكره
~~في أوائل الكتاب في كتاب الإيمان ، وفي رواية غيره يجب ما قبله بضم الجيم
~~وبعدها باء موحدة من الجب وهو القطع ، ورويناه في كتاب الزبير بن بكار ms3170 يحت
~~بضم الحاء المهملة وبعدها تاء مثناة فوق من الحت وهو الإزالة ، والألفاظ
~~الثلاثة متفقة المعنى ، وقد ينكر على المصنف كونه استدل بالحديث ، وهو خبر
~~آحاد يفيد الظن لا القطع ، وترك الاستدلال بقول الله عز وجل : @QB@ قل
~~للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف @QE@ فينكر استدلاله بظني مع
~~وجود القطعى وجوابه : أن الآية الكريمة تقتضي غفران الذنوب لا إسقاط حقوق
~~وعبادات سبق وجوبها وأما : الحديث فصحيح صريح في قطع النظر عما قبل الإسلام
~~، فكان الاستدلال بالحديث هنا هو الوجه لإنطباقه على ما استدل به والله
~~أعلم . وأما : قول المصنف : فإن كان أصليا ، فيعني به الاحتراز عن المرتد ،
~~ويدخل في الأصل الذمي والحربى ، سواء الكتابي والوثنى وغيرهما وقوله : من
~~فروع الإيمان فلا يصح من الكافر فينتقض بالكفارة والعدة وأشباههما فكان
~~ينبغي أن يقول : ركن من فروع الإيمان وقوله : ولا يخاطب به في حال الكفر ،
~~معناه لا نطالبه بفعل الحج في حال الكفر وأما : الخطاب الحقيقي فهو مخاطب
~~بالفروع على المذهب الصحيح ، وقد سبق في أول كتاب الصيام مثل هذه العبارة
~~وبسطنا هناك الكلام فيها وأما : قوله فإن أسلم لم يخاطب بما فاته في حال
~~الكفر ، فمعناه أنه إذا كان في حال كفره واجدا للزاد والراحلة وغيرهما من
~~شروط الاستطاعة ، ثم أسلم فلا اعتبار بتلك الاستطاعة ، ولا يستقر الحج في
~~ذمته بها ، بل يعتبر حاله بعد الإسلام فإن استطاع لزمه الحج وإلا فلا ،
~~ويكون إسلامه كبلوغ الصبي المسلم فيعتبر PageV07P016 حاله بعده . وقوله :
~~لأنه لم يلتزم وجوبه فلم يلزمه كضمان حقوق الآدميين ، قد يقال : هذا الدليل
~~ناقص ، وإنما يصح هذا في الكافر والحربي . وأما : الذمي فإن عليه ضمان حقوق
~~، فكأنه لم يذكر دليلا لعدم الوجوب على الذمي إذا أسلم وجوابه : أن مراده
~~أن الحربي والذمي لم يلتزما الحج ، فلم يلزمهما إذا أسلما ، كما لا يلزم
~~حقوق الآدميين من لم يلتزمها وهو الحربي ، وقد سبق مثل هذا في أول كتاب
~~الزكاة ، وبسطت هناك بيانه وأما : قوله في المرتد : يجب عليه لأنه التزم ms3171
~~وجوبه ، فقد يقال : ينتقض بما إذا أتلف المرتد على مسلم شيئا ، في حال قتال
~~الإمام للطائفة المرتدة العاصية ، فإنه لا يضمن على الأصح . ومراد المصنف
~~بقوله : ( يجب على المرتد ) أنه إذا استطاع في حال الردة استقر الوجوب في
~~ذمته ، فإذا أسلم وهو معسر دام الوجوب في ذمته ، والله أعلم . أما حكم
~~المسألة : فقال الشافعي والأصحاب : إنما يجب الحج على مسلم بالغ وعاقل حر
~~مستطيع ، فإن اختل أحد الشروط لم يجب خلاف ، فالكافر الأصلي لا يطالب بفعله
~~في الدنيا بلا خلاف ، سواء الحربي والذمي والكتابي والوثني والمرأة والرجل
~~، وهذا لا خلاف فيه ، فإذا استطاع في حال كفره ثم أسلم وهو معسر لم يلزمه
~~الحج إلا أن يستطيع بعد ذلك ، لأن الاستطاعة في الكفر لا أثر لها ، وهذا لا
~~خلاف فيه وأما : المرتد فيجب عليه ، فإذا استطاع في ردته ثم أسلم وهو معسر
~~فالحج مستقر في ذمته بتلك الاستطاعة وأما : الإثم بترك الحج فيأثم المرتد
~~بلا خلاف ، لأنه مكلف به في حال ردته وأما : الكافر الأصلي فهل يأثم قال
~~أصحابنا : فيه خلاف مبني على أنه مخاطب بالفروع أم لا فإن قلنا : بالصحيح
~~إنه مخاطب أثم وإلا فلا ، والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : الناس في الحج
~~خمسة أقسام : قسم : لا يصح منه بحال ، وهو الكافر ، والقسم الثاني : من يصح
~~له لا بالمباشرة ، وهو الصبي الذي لا يميز والمجنون المسلمان ، فيحرم عنهما
~~الولي ، وفي المجنون خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى . والثالث : من يصح منه
~~بالمباشرة ، وهو المسلم المميز وإن كان صبيا وعبدا . والرابع : من يصح منه
~~بالمباشرة ، ويجزئه عن حجة الإسلام وهو المسلم المميز البالغ الحر . الخامس
~~: من يجب عليه ، وهو المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع ، قالوا : فشرط
~~الصحة المطلقة الإسلام فقط ، ولا يشترط التكليف ، بل يصح إحرام الولي عن
~~الصبي والمجنون ، وشرط صحة المباشرة بالنفس الإسلام والتمييز ، وشرط وقوعه
~~عن حجة الإسلام البلوغ والعقل والإسلام والحرية ، فلو تكلف غير المستطيع
~~الحج وقع عن فرض الإسلام ، ولو نوى غيره وقع عنه ، وشرط وجوبه ms3172 هذه الأربعة
~~مع الاستطاعة ، والله أعلم . PageV07P017
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما المجنون فلا يصح منه لأنه ليس من أهل
~~العبادات ، فلم يصح حجه ، ولا يجب عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع
~~القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى
~~يستيقط . + الشرح : هذا الحديث صحيح رواه علي وعائشة رضي الله عنهما ، وسبق
~~بيانه في أول كتاب الصيام ، وأجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون
~~وأما : صحته ففيها وجهان جزم : المصنف وآخرون بأنه لا يصح منه وجزم :
~~البغوي والمتولي والرافعي وآخرون صحته منه ، كالصبي الذي لا يميز في
~~العبادات قالوا : وأما المغمى عليه فلا يجوز أن يحرم عنه غيره لأنه ليس
~~بزائل العقل ، ويرجى برؤه عن قريب ، فهو كالمريض قال المتولي : فلو سافر
~~الولي بالمجنون إلى مكة فلما بلغ أفاق فأحرم ، صح حجه وأجزأه عن حجة
~~الإسلام ، قال : إلا أن ما أنفق عليه قبل إفاقته فقدر نفقة البلد يكون في
~~مال المجنون ، والزيادة في مال الولي ، لأنه ليس له المسافرة به ، هذا كلام
~~المتولي ، وفي كلام غيره خلاف ، كما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى . أما
~~: من يجن ويفيق فقال أصحابنا : إن كانت مدة إفاقته يتمكن فيها من الحج
~~ووجدت الشروط الباقية ، لزمه الحج وإلا فلا . فرع : قال الشافعي والأصحاب :
~~يشترط لصحة مباشرته بنفسه للحج إفاقته عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي
~~دون ما سواها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الصبي فلا يجب عليه الحج للخبر ، ويصح
~~منه ، لما روى عن ابن عباس : أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم من محفتها فقالت : يا رسول الله ألهذا حج قال : نعم ولك أجر فإن كان
~~مميزا فأحرم بإذن الولي صح إحرامه ، بالصلاة ، وقال أكثر أصحابنا : لا يصح
~~لأنه يفتقر في أدائه إلى المال ، فلم يصح بغير إذن الولي ، بخلاف الصلاة ،
~~وإن كان غير مميز جاز لأمه أن تحرم عنه لحديث ابن عباس ، ويجوز لأبيه قياسا
~~على الأم ولا يجوز للأخ ms3173 والعم أن يحرم عنه ، لأنه لا ولاية PageV07P018
~~لهما على الصغير ، فإن عقد له الإحرام فعل بنفسه ما يقدر عليه ، ويفعل عنه
~~وليه ما لا يقدر عليه ، لما روى جابر قال : حججنا مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم وعن عمر
~~قال : كنا نحج بصبياننا فمن استطاع منهم رمي ، ومن لم يستطع رمي عنه وفي
~~نفقة الحج وما يلزمه من الكفارة قولان أحدهما : يجب في مال الولي ، لأنه هو
~~الذي أدخله فيه الثاني : يجب في مال الصبي ، لأنه وجب لمصلحته فكان في ماله
~~كأجرة المعلم . + الشرح : حديث ابن عباس رواه مسلم وأما : حديث جابر فرواه
~~الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه أشعث بن سوار ، وقد ضعفه الأكثرون ، ووثقه
~~بعضهم ، وقال الترمذي : هو غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، والمحفة بكسر
~~الميم وفتح الحاء وهي مركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها لا تقتب بخلاف
~~الهودج ، فإنه مركب من مراكب النساء يكون مقتبا وغير مقتب ، وكان سؤال
~~المرأة المذكور في حديث ابن عباس في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ، قبل
~~وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ثلاثة أشهر . أما أحكام الفصل :
~~فقال الشافعي والأصحاب : لا يجب الحج على الصبي ويصح منه سواء في الصورتين
~~، الصغير كابن يوم والمراهق ، ثم إن كان مميزا أحرم بنفسه بإذن وليه ، ويصح
~~بلا خلاف ، فإن استقل وأحرم بنفسه بغير إذن وليه فوجهان مشهوران ، ذكر
~~المصنف دليلهما أحدهما : صح ، وبه قال أبو إسحق المروزي وأصحهما : لا يصح ،
~~وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين كما ذكره المصنف ، وكذا نقله أيضا ابن
~~الصباغ والبغوي وآخرون وصححه المصنف . قال أصحابنا : فإن قلنا : يصح فلوليه
~~تحليله إذا رآه مصلحة ، ولو أحرم عنه وليه فإن قلنا : يصح استقلال الصبي لم
~~يصح إحرام الولي ، وإلا فوجهان مشهوران ، حكاهما المتولي وآخرون أصحهما :
~~عند الرافعي : يصح ، وقطع البغوي بأنه لا يصح إحرام الولي عنه أبا كان أو
~~جدا ، وقطع به أيضا صاحب الشامل ، وحكي القاضي أبو ms3174 الطيب في تعليقه وجها عن
~~أبي الحسن بن القطان أنه قال : لا ينعقد إحرام الصبي المميز بنفسه ، لأنه
~~ليس له قصد صحيح قال القاضي : هذا غلط ، فإن له قصدا صحيحا ، ولهذا تصح
~~صلاته وصومه ، وكذا الحج . قال القاضي : فإن قيل : قد قلتم : لا يتولى
~~الصبي إخراج PageV07P019 فطرته بنفسه وجوزتم هنا إحرامه بنفسه فما الفرق
~~قلنا : الحج لا تدخله النيابة مع القدرة والفطرة تدخلها النيابة مع القدررة
~~فافترقا ، ولأن الفطرة يتولاها الولي والإحرام يفتقر إلى إذن الولي ، فهما
~~سواء ، هذا كله في الصبي المميز أما : الصبي الذي لا يميز ، فقال أصحابنا :
~~يحرم عنه وليه ، قال أصحابنا : سواء كان الولي محرما عن نفسه أو عن غيره أو
~~حلالا ، وسواء كان حج عن نفسه أم لا . وهل يشترط حضور الصبي ومواجهته
~~بالإحرام فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه والدارمي والرافعي
~~وآخرون ، قال الرافعي : أصحهما : لا يشترط . قال القاضي والدارمي : لو كان
~~الولي ببغداد والصبي بالكوفة ، فأراد الولي أن يعقد الإحرام للصبي وهو في
~~موضعه ففي جوازه وجهان أحدهما : لا يجوز لأنه لو وقع الإحرام فلا يصح في
~~غيبته ، ولأنه لو جاز الإحرام عنه في غبيته ، لجاز الوقوف بعرفات عنه في
~~غيبته عنها ، ولأنه إذا أحرم عنه ، وهو غائب لا يعلم الإحرام ، فربما أتلف
~~صيدا أو فعل غير ذلك من محظورات الإحرام التي لو علم الإحرام لاجتنبها
~~والثاني : يجوز ، لأن المقصود نية الولي ، وذلك يصح ، ويوجد مع غيبة الصبي
~~، ولكن يكره لما ذكرناه من خوف المحظورات والله أعلم . فرع : وأما الولي
~~الذي يحرم عن الصبي ، أو يأذن له فقد اضطربت طرق أصحابنا فيه . فأنقل جملة
~~من متفرقات كلامهم ثم اختصرها إن شاء الله تعالى وقد اتفق أصحابنا على أن
~~الأب يحرم عنه ويأذن له ، واتفقوا على أن الجد كالأب في ذلك عند عدم الأب ،
~~والمراد بالجد أبو الأب ، فأما مع وجود الأب ، فطريقان أصحهما : لا يصح
~~إحرام الجد ولا إذنه ، لأنه لا ولاية له مع وجود الأب ، وبهذا قطع الدارمي
~~والبغوي والمتولي ms3175 وغيرهم والثاني : فيه وجهان أصحهما : هذا والثاني : يصح
~~كما يصير مسلما تبعا لجده مع بقاء الأب على الكفر على خلاف المشهور ،
~~والمذهب الأول والله أعلم . قال المتولي : والفرق أن الجد عقد الإسلام
~~لنفسه لا للطفل وصار تبعا له في الإسلام بحكم البعضية ، والبعضية موجودة
~~وأما : الإحجرام فلا يحرم الجد عن نفسه ، وإنما يعقد للطفل فيقتضي ولاية ،
~~ولا ولاية له في حياة الأب ، قال الدارمي وغيره : والجد وإن علا كالأب عند
~~عدم الأب وعدم جد أقرب منه وأما : غير الأب والجد فقال جمهور أصحابنا : إن
~~كان له ولاية بأن يكون وصيا أو قيما من جهة الحاكم صح إحرامه عن الصبي
~~وإذنه في الإحرام للمميز ، وإن لم يكن له ولاية لم يصح على المذهب ، سواء
~~في الأم والأخ والعم وسائر العصبات وغيرهم ، وفيه وجه مشهور أن الأخ والعم
~~وسائر العصبات يجوز لهم ذلك إن لم يكن لهم ولاية ، ولأن لهم PageV07P020
~~حقا في الحضانة والتربية ، وفي الأم طريقان قال الجمهور : وهو المذهب إن لم
~~يكن لها ولاية على مال الصبي ، فإن كان له أب أو جد فإحرامها عنه كإحرام
~~الأخ فلا يصح على الصحيح ، وإن كان لها ولاية بأن كانت وصية أو قيمة من جهة
~~القاضي ، أو قلنا بقول الإصطخري : إنها تلى المال بعد الجد صح إحرامها
~~وإذنها فيه . والطريق الثاني : القطع بالصحة مطلقا ، وهو اختيار المصنف
~~وطائفة لظاهر الحديث ، وهي طريقة ضعيفة ، وليس في الحديث تصريح بأن الأم
~~أحرمت عنه ، ولنا وجه أن الوصي والقيم لا يصح إحرامه عنه ، ولا إذنه هذه
~~جملة القول في تحقيق الولي ، قال صاحب البيان : أما الولي الذي يحرم عن
~~الصبي وبأذن المميز فقال الشيخ أبو حامد وعامة أصحابنا : يجوز ذلك للأب
~~والجد لأنهما يليان ماله بغير تولية ، وأما غيرهما من العصبات كالأخ وابن
~~الأخ والعم وابن العم فإن لهم حقا في الحضانة وتعليم الصبي وتأديبه ، وليس
~~لهم التصرف في ماله إلا بوصية أو تولية الحاكم ، فإن كان لهم التصرف في
~~ماله صح إحرامهم عن غير المميز ms3176 وإذنهم للمييز وإلا فوجهان أحدهما : يجوز
~~كما يجوز لهم تعليقه وتأديبه والإنفاق في ذلك من ماله وأصحهما : ليس بهم
~~ذلك ، لأنهم لا يملكون التصرف في ماله فهم كالأجانب بخلاف النفقة في
~~التأديب والتعليم ، لأنها قليلة فسومح بها . أما : الأم فإن قلنا بقول
~~الإصطخري : إنها تلي المال بعد الجد ، فلها الإحرام والإذم ، وإن قلنا
~~بمذهب الشافعي وهي أنها لا تلي المال بنفسها ، فهي كالإخوة وسائر العصبات
~~قال صاحب البيان : هذه طريقة أبي حامد وعامة أصحابنا قال : وقال صاحب
~~المهذب : الأم تحرم عنه للحديث ، ويجوز للأب قياسا على الأم قال ابن الصباغ
~~: ليس في الحديث أنها أحرمت عنه ، ويحتمل أنه أحرم عنه وليه وإنما جعل لها
~~الأجر لحملها له ومعونتها له في المناسك والأنفاق عليه ) هذا كلام صاحب
~~البيان . وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : قال أبو إسحق المروزي والقاضي
~~أبو حامد في جامعه يجوز للأب والجد أبي الأب الإحرام عنه وكذلك الأم وأم
~~الأم لأن ولادتهما له حقيقة قال أبو الطيب : وقال الشيخ أبو حامد : يجوز
~~لأبيه وجده أبي أبيه ولوصيهما وفي الأخ وابنه والعم وابنه وجهان ، والأم
~~وإن قلنا بقول الإصطخري فكالأب ، وإلا فكالعم والأخ ، هذا كلام أبي الطيب ،
~~وقال المحاملي وابن الصباغ وجمهور العراقيين وصاحب العدة ما حكاه صاحب
~~البيان عن الشيخ أبي حامد وعامة أصحابنا ، ورجح الدارمي صحة إحرام الأم وإن
~~لم يكن لها ولاية المال ، وقال المتولي : للأب والجد عند عدم الأب الإحرام
~~والإذن للمميز ، ولا يجوز ذلك للأم عند عامة أصحابنا ، وجوزه الإصطخري .
~~وأما الإخوة والأعمام فإن لم يكن لهم التصرف في ماله بوصية أو إذن حاكم
~~PageV07P021 فليس لهم الإحرام على الصحيح ، وفي وجه يجوز لأن لهم الحضانة
~~والقيام بالمصالح وتأديبه إذا ظهر منه ما يقتضي التأديب ، وتعليم الطهارة
~~والصلاة ، قال : فأما الوصي والقيم فجوز لهما الإحرام عنه أصحابنا
~~العراقيون كالتصرف في ماله ، وقال أصحابنا الخراسانيون : لا يجوز لهما ذلك
~~لأنه لا ولاية لهما على نفسه ، والإحرام عقد على نفسه تلزمه أحكامه فهو
~~كالنكاح . هذا كلام ms3177 المتولي ، وقال البغوي : يجوز للأب والجد والإحرام عنه
~~، وفي الوصي والقيم وجهان أحدهما : يصح والثاني : لا يصح ، وسبق تعليلهما
~~في كلام المتولي ، وقال الرافعي : الولي الذي يحرم عنه أو يأذن له هو الأب
~~، وكذا الجد وإن علا عند عدن الأب ولا يجوز مع وجوده على الصحيح ، وفيه أنه
~~يجوز . وفي الوصي والقيم طريقان ، قطع العراقيون بالجواز ، وقال آخرون :
~~فيه وجهان أرجحهما : عند إمام الحرمين المنع ، وفي الأخ والعم وجهان أصحهما
~~: المنع ، وفي الأم طريقان أحدهما : القطع بالجواز وأصحهما : وبه قال
~~الأكثرون إنه مبنى على ولايتها المال ، فعلى قول الإصطخري : تلى المال قبل
~~الإحرام ، وعلى قول الجمهور : لا تلي المال ، فلا تلي الإحرام ، هذا كلام
~~الرافعي . قال الروياني : لو أذن الأب لمن يحرم عن الصبي ففي صحته وجهان ،
~~ولم يبين أصحهما والأصح : صحته ، وبه قطع الدارمي وغيره ، كما يصح أن يوكل
~~الأب في سائر التصرفات المتعلقة بالابن ، واتفقوا على أنه لو أحرم به الولي
~~ثم أعطاه لمن يحضره الحج صح ذلك ، هذا كلام الأصحاب في الولي الذي يحرم عن
~~صبي لا يميز ، ويأذن للمميز ، وحاصله جزاز ذلك للأب ، وكذا الجد عند عدم
~~الأب لا عند وجوده على المذهب ، وإن المذهب جوازه للوصي والقيم ، ومنعه في
~~الأم والإخوة والأعمام وسائر العصبات إذا لم يمن لهم وصية ولا إذن من
~~الحاكم في ولاية المال . وإن شئت قلت : فيه أوجه أحدها : لا يجوز إلا للأب
~~والجد عند عدمه والثاني : يجوز للأب وللحد عند عدم الأب ومع وجوده والثالث
~~: يجوز لهما وللأم والرابع : لهؤلاء وللأخوة وسائر العصبات والخامس : وهو
~~الأصح للأب والجد عند عدمه ، وللوصي والقيم دون غيرهم ، والله أعلم . فرع :
~~قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : صفة إحرام الولي عن الصبي أن ينوي جعله
~~محرما ، فيصير الصبي محرما بمجرد ذلك ، قال القاضي أبو الطيب : هو أن ينويه
~~له ، ويقول : عقدت الإحرام ، فيصير الصبي محرما بمجرد ذلك ، كما إذا عقد له
~~النكاح فيصير متزوجا بمجرد ذلك ، قال الدارمي : ينوي أنه أحرم به أو عقده
~~له أو ms3178 جعله محرما ، قال صاحب PageV07P022 العدة : كيفية إحرام الولي عنه أن
~~يخطر بباله أنه قد عقد له الإحرام وجعله محرما فينويه في نفسه . فرع :
~~الصواب في حقيقة الصبي المميز أنه الذي يفهم الخطاب ، ويحسن رد الجواب
~~ومقاصد الكلام ونحو ذلك ، ولا يضبط بسن مخصوص ، بل يختلف باختلاف الأفهام ،
~~والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : متى صار الصبي محرما بإحرامه أو إحرام
~~وليه عنه فعل بنفسه ما قدر عليه ، وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه الصبي ،
~~قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : يغسله الولي عند إرادة الإحرام ، ويجرده
~~عن المخيط ، ويلبسه الإزار والرداء والنعلين إن تأتي منه المشي ويطيبه
~~وينظفه ويفعل ما يفعل الرجل ، ثم يحرم أو يحرم عنه على ما سبق من التفصيل ،
~~قال أصحابنا : ويجب على الولي أن يجنبه ما يجتنبه الرجل ، فإن قدر الصبي
~~على الطواف بنفسه علمه فطاف ، وإلا طاف به كما سنوضحه في مسائل الطواف في
~~باب صفة الحج إن شاء الله تعالى ، والسعي كالطواف ، فإن كان غير مميز صلى
~~الولي عنه ركعتي الطواف بلا خلاف ، صرح به الشيخ أبو حامد في تعليقه
~~والدارمي والأصحاب ، ونقله أبو حامد عن نص الشافعي في الإملاء ، وإن كان
~~مميزا أمره بهما فصلاها الصبي بنفسه ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الشيخ أبو
~~حامد والدارمي والبندنيجى ، ويشترط إحضار الصبي عرفات بلا خلاف ، سواء
~~المميز وغيره ، ولا يكفي حضور الولي عنه ، وكذا يحضر مزدلفة والمشعر الحرام
~~ومنى وسائر المواقف ، لأن كل ذلك يمكن فعله من الصبي . قال أصحابنا : ويجمع
~~الولي في إحضاره عرفات بين الليل والنهار ، فإن ترك الجمع بين الليل
~~والنهار ، أو ترك منبيت المزدلفة أو مبيت ليالي منى ، وقلنا : بوجوب الدم
~~في كل ذلك ، وجب الدم في مال الولي بلا خلاف ، صرح به الدارمي وغيره ، لأن
~~التفريط من الولي بخلاف ما سنذكره إن شاء الله تعالى في فدية ما يرتكبه
~~الصبي من المحظورات على أحد القولين . قال أصحابنا : وأما : الطفل فإن قدر
~~على الرمي أمره به الولي ، وإلا رمى عنه من ms3179 ليس عليه فرض الرمي ، قال
~~أصحابنا : ويستحب أن يضع الحصاة في يد الطفل ، ثم يأخذ بيده ويرمي بالحصاة
~~، وإلا فبأخذها من يده ثم يرميها الولي ولو لم يضعها في يده بل رماها الولي
~~ابتداء جاز وأما : إذا كان على الولي رمي عن نفسه فإن رمى ونوى به نفسه أو
~~أطلق وقع عن نفسه ، وإن نواه عن الصبي فوجهان حكاهما البغوي أحدهما : يقع
~~عن الصبي لأنه نواه والثاني : وبه قطع البندنيجى والمتولي : يقع عن الولي
~~لا عن الصبي ، لأن مبنى PageV07P023 الحج على أن لا يتبرع به مع قيام الفرض
~~، ولو تبرع وقع فرضا لا تبرعا ، قال المتولي : والفرق بينه وبين الطواف إذا
~~حمل الولي الصبي وطاف به على أحد القولين أن صورة الطواف وهي الدوان وجدت
~~من الصبي بخلاف الرمي ، فنظيره في الطواف أن يطوف الولي غير حامل للصبي ،
~~وينوي عن الصبي ، فإنه لا يقع عن الصبي بلا خلاف وقد قال الروياني وغيره :
~~لو أركبه الولي دابة وهو غير مميز فطافت به لم يصح إلا أن يكون الولي سائقا
~~أو قائدا ، وإنما ضبطوه بغير المميز لأن المميز لو ركب دابة وطاف عليها صح
~~بلا خلاف ، لأن الفعل منسوب إليه فأشبه البالغ ، والله أعلم . فرع : قال
~~أصحابنا : نفقة الصبي في سفره في الحج يجسب منها قدر نفقته في الحضر ، من
~~مال الصبي ، وفي الزائد بسبب السفر خلاف ، حكاه المصنف والقاضي أبو الطيب
~~في بعض كتبه ، وصاحبا الشامل والتهذيب والشاشي وآخرون قولين ، وحكاهما
~~الشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجى والقاضي أبو الطيب في تعليقه والمتولي
~~وغيرهم : المنصوص في الإملاء مخرج ، واتفق الأصحاب على أن الصحيح وجوبه في
~~مال الولي والثاني : يجب في مال الصبي ، فعلى هذا لو أحرم بغير إذنه
~~وصححناه حلله ، فإن لم يفعل أنفق عليه من مال الولي ، هكذا ذكر المسألة
~~جميع الأصحاب ، ولم يذكر المصنف أن القولين مخصوصان بالزائد على نفقة الحضر
~~، ولا خلاف في ذلك ، وقد نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد وغيره وكأن
~~المصنف أهمله لظهوره ، والفرق بينه وبين ms3180 عامل القراض فإنه إذا سافر بإذن
~~المالك وقلنا : تجب نفقته في مال القراض فإنه يجب كل النفقة على قول لأن
~~عامل القراض معطل في سفره عن بعض مكاسبه التي كانت في الحضر ، فجرت له
~~بخلاف الصبي فإن مصلحة السفر مختصة به . وأما : قول المصنف في تعليل القول
~~الثاني : إنها تجب في مال الصبي لأنها وجبت لمصلحته ، فكانت في ماله كأجرة
~~التعليم فهذا اختيار منه للأصح أن أجرة التعليم تجب في مال الصبي مطلقا وقد
~~سبق في مقدمة هذا الشرح في أول كتاب الصلاة وجه أن أجرة تعلمه ما ليس
~~متعينا بعد البلوغ فيما زاد على الفاتحة والفرائض وغير ذلك في مال الولي ،
~~فحصل أن الأصح وجوب نفقة الحج في مال الولي ، ووجوب أجرة تعلم ما ليس بواجب
~~في مال الصبي ، والفرق أن مصلحة التعلم كالضرورية وإذا لم يجعلها الولي في
~~صغر الصبي احتاج الصبي إلى استدراكها بعد بلوغه بخلاف الحج . قال الشيخ أبو
~~حامد : ولأن مؤنة التعليم يسيرة غالبا لا تجحف بمال الصبي بخلاف الحج والله
~~أعلم . PageV07P024 فرع : قال المتولي : ليس للولي أن يسلم النفقة إلى
~~الصبي ، ولكن إن كان معه أنفق عليه ، وإن لم يكن معه سلم المال إلى أمه
~~لتنفق عليه ، فلو سلمه إلى الصبي فإن كان المال في مال الولي فلا شيء على
~~أحد ، وإن كان من مال الصبي ضمنه الولي لتفريطه ، والله أعلم . فرع : قد
~~سبق أنه يجب على الولي منع الصبي من محظورات الإحرام فلو تطيب أو لبس ناسيا
~~فلا فدية قطعا ، وإن تعمد قال أصحابنا : ينبى ذلك على القولين المشهورين في
~~كتاب الجنايات أن عمد الصبي عمد أم خطأ الأصح أنه عمد فإن قلنا : خطأ فلا
~~فدية ، وإلا وجبت ، قال إمام الحرمين : وبهذا قطع المحققون لأن عمده في
~~العبادات كعمد البالغ ، ولهذا لو تعمد في صلاته كلاما أو في صومه أكلا بطلا
~~، وحكى الدارمي قولا غريبا أنه إن كان الصبي ممن يلتذ بالطيب واللباس وجبت
~~وإلا فلا ، ولو حلق أو قلم ظفرا أو قتل ms3181 صيدا عمدا ، وقلنا : عمد هذه
~~الأفعال وسهوها سواء وهو المذهب ، وجبت الفدية ، وإلا فهي كالطيب واللباس .
~~ومتى وجبت الفدية ، فهل هي في مال الصبي أم في مال الولي فيه قولان مشهوران
~~حكاهما القاضي أبو الطيب والمحاملي وابن الصباغ والبغوي والمتولي وخلائق
~~قولين ، وحكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجى وآخرون وجهين ، ودليلهما ما سبق
~~في النفقة ، واتفقوا على أن الأصح أنها في مال الولي وهو مذهب مالك ، قال
~~أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجى وآخرون : هذا القول هو المنصوص في
~~الإملاء قال أبو الطيب : والقول الثاني أنها في مال الصبي هو نصه في القديم
~~وحكاه أبو حامد وجها مخرجا ، وأما المحاملي في المجموع فقال : نص في
~~الإملاء أنها في مال الصبي وفي الأم أنها في مال الولي والله أعلم . وهذان
~~القولان إنما هما فيما إذا أحرم بإذن الولي فإن أحرم بغير إذنه وصححناه
~~فالفدية في مال الصبي بلا خلاف كما لو أتلف شيئا لآدمي ، صرح به المتولي
~~وغيره وحكى الدارمي والرافعي وجها في أصل المسألة أنه إن كان الولي أبا أو
~~جدا فالفدية في مال الصبي ون كان غيرهما ففي ماله قال الدارمي : هذا الوجه
~~قاله ابن اقطان في كل فدية تجب بفعل الصبي وهذا غريب ضعيف والله أعلم .
~~ومتى قلنا : الفدية على الولي فهي كالفدية الواجبة على البالغ بفعل نفسه ،
~~فإن اقتضت صوما أو غيره فعله وأجزأه وإذا قلنا : إنها في مال الصبي فإن
~~كانت مرتبة فحكمها حكم كفارة القتل وإن كانت فدية تخيير بين الصوم وغيره
~~واختار أن يفدي الصبي بالصوم فهل يصح منه في حال الصبا فيه وجهان مشهوران
~~حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه والمتولى وآخرون بناء على الخلاف الذي
~~سنذكره فيها إن شاء الله تعالى في قضاء الحج PageV07P025 الفاسد في حال
~~الصبا وأصحهما : يجزئه قال أبو الطيب والدارمي وهو قول القاضي أبي حامد
~~المروروذي : لأن صوم الصبي صحيح والثاني : لا ، لأنه يقع واجبا ، والصبي
~~ليس ممن يقع عنه واجب ، قال الدارمي : هذا الوجه قول ابن المرزبان . ولو ms3182
~~أراد الولي في فدية التخيير أن يفدي عنه بالمال لم يجز لأنه غير متعين فلا
~~يجوز صرف المال فيه هكذا قطع به جماعة وأشار المتولي إلى خلاف فيه فقال :
~~لا يجوز على المذهب . فرع : لو طيب الولي الصبي وألبسه أو حلق رأسه أو قلمه
~~، فإن لم يكن لحاجة الصبي ، فالفدية في مال الولي بلا خلاف ، وكذا لو طيبه
~~أجنبي فالفدية في مال الأجنبي بلا خلاف ، صرح بها البغوي وآخرون ، وهل يكون
~~الصبي طريقا في ذلك فيه وجهان حكاهما البغوي وآخرون فإن قلنا : لا ، لم
~~يتوجه في مال الصبي مطالبة ، وإلا طولب ورجع على الأجنبي أو الولي عند
~~يساره أو إمكان الأخذ منه والأصح أنه لا يكون طريقا . وإن فعل الولي ذلك
~~لحاجة الصبي ومصلحته فطريقان أحدهما : القطع بأنها في مال الولي . لأنه
~~الفاعل وأصحهما : وبه قطع البغوي وآخرون أنه كمباشرة الصبي ذلك فيكون فيمن
~~يجب عليه الفدية القولان السابقان أصحهما : الولي والثاني : الصبي والله
~~أعلم . ولو ألجأه الولي إلى التطيب فالفدية في مال الولي بلا خلاف صرح به
~~الدارمي وغيره قال الدارمي وغيره : ولو فوته الولي الحج فالفدية في مال
~~الولي بلا خلاف . فرع : قال المتولي : إذا تمتع الصبي أو قرن فحكم دم
~~التمتع ودم القران حكم الفدية بارتكاب المحظورات ففيها الخلاف السابق لوجود
~~المعنى الموجود هناك . فرع : لو جامع الصبي في إحرامه ناسيا أو عامدا ،
~~وقلنا : عمده خطأ ففي فساد حجه القولان المشهوران في البالغ إذا جامع ناسيا
~~أصحهما : لا يفسد حجه والثاني : يفسد ، وإن جامع عامدا وقلنا : عمده عمد ،
~~فسد بلا خلاف ، وإذا فسد فهل يجب عليه قضاؤه فيه قولان مشهوران ، وحكاهما
~~القاضي أبو الطيب في تعليقه وجهين والمشهور قولان أصحهما : يجب ، اتفقوا
~~على تصحيحه ، ممن صححه المحاملي والبغوي والمتولي والرافعي وآخرون ، لأنه
~~إحرام صحيح ، فوجب القضاء إذا أفسده ، كحج التطوع في حق البالغ والثاني :
~~لا يجب لأنه ليس أهلا لأداء فرض الحج ، فإن قلنا : يجب القضاء ، فهل يصح
~~منه في حال الصبا فيه خلاف مشهور ، حكاه المصنف ms3183 في باب محظورات الإحرام ،
~~والبغوي وطائفة قولين ، وحكاه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجى
~~والمحاملي والجمهور وجهين أصحهما : باتفاق الأصحاب أنه يجزئه ممن صرح
~~PageV07P026 بتصحيحه الشيخ أبو حامد والمحاملي وصاحب الشامل والرافعي
~~وآخرون ، قال الشيخ أبو حامد والبندنيجى : وهو المنصوص لأنه لما صلحت حالة
~~الصبا للوجوب على الصبي في هذا ، صلحت لإجزائه والثاني : لا يجزئه لأن
~~الصبا ليس محل أداء الواجبات . فعلى هذا قال أصحابنا : إذا بلغ ينظر في
~~الحجة التي أفسدها ، إن كانت بحيث لو سلمت من الإفساد لأجزأته عن حجة
~~الإسلام بأن بلغ قبل فوات الوقوف وقع القضاء عن حجة الإسلام ، وإن كانت
~~بحيث لا تجزىء لو سلمت من الفساد ، بأن بلغ بعد الوقوف لم يقع القضاء عن
~~حجة الإسلام ، بل عليه أن يبدأ بحجة الإسلام ثم يقضي ، فإن نوى القضاء أولا
~~وقع عن حجة الإسلام بلا خلاف ، كما سيأتي إيضاحه بدليله إن شاء الله تعالى
~~. هكذا ذكر هذا التفصيل الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي وسائر
~~الأصحاب ، ولا خلاف فيه قال أبو حامد والمحاملي في المجموع : وهذا أصل لكل
~~حجة فاسدة إذا قضيت هل تقع عن حجة الإسلام فيها هذا التفصيل . قال أصحابنا
~~: وإذا جوزنا القضاء في مال الصبي فشرع فيه ، وبلغ قبل الوقوف ، انصرف إلى
~~حجة الإسلام وعليه القضاء . قال أصحابنا : وحيث فسد حج الصبح ، وقلنا : يجب
~~القضاء ، وجبت الكفارة ، وهي بدنة وإن لم نوجب القضاء ففي البدنة وجهان
~~أصحهما : الوجوب ، وبه قطع الشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب في
~~تعليقهما والمحاملي وصاحب الشامل وآخرون ونقل المحاملي وصاحب الشامل
~~الاتفاق عليه ، وإذا وجبت البدنة فهل تجب في مال الولي وإذا أوجبنا القضاء
~~فنفقة القضاء هل تجب في مال الولي أم الصبي فيه الخلاف كالبدنة ، صرح به
~~الدارمي وغيره ، وقد ذكر المصنف هذا الفرع في باب محظورات الإحرام ، وذكره
~~الأصحاب هنا ، فرأيت ذكره هنا أولى لوجهين موافقة : الجمهور والمبادرة :
~~إلى الخيرات ، والله تعالى أعلم . فرع : قال المتولي : لو صام الصبي في شهر
~~رمضان وجامع ms3184 فيه جماعا يفسد صومه ، وقلنا : إن وطأة في الحج عامدا يوحب
~~الفدية ، ففي وجوب كفارة الوطء في الصوم وجهان أحدهما : تلزمه كما تلزمه
~~البدنة بإفساد الحج والثاني : لا تلزمه . فرع : قال القاضي أبو الطيب في
~~تعليقه والدارمي : إذا نوى الولي أن يعقد الإحراك للصبي ، فمر به على
~~الميقات ولم يعقده ، ثم عقده بعده فوجهان أحدهما : تجب الفدية في مال الولي
~~خاصة لأنه لو مر بالميقات مريدا للنسك ولم يحرم ، لزمته الفدية فكذلك هنا .
~~ولأنه لو عقد الإحرام للصبي ثم فوت الحج وجبت الفدية في مال الولي والثاني
~~: لا تجب PageV07P027 الفدية لا على الولي ولا في مال الصبي أما : الولي
~~فلأنهم غير محرم ولم يرد الإحرام وأما : الصبي فلأنه لم يقصد الإحرام . فرع
~~: قال الرافعي : حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز في جميع ما سبق ، قال
~~: ولو خرج الولي بالمجنون بعد استقرار فرض الحج عليه ، وأنفق على المجنون
~~من ماله نظر إن لم يفق حتى فات الوقوف غرم الولي زيادة نفقة السفر ، وإن
~~أفاق وأحرم وحج فلا غرم ، لأنه قضى ما عليه ، ويشترط لحالة الحلق ، قال
~~وقياس كونه نسكا اشتراط الإفاقة فيه كسائر الأركان ، وهذا كلام الرافعي ،
~~وقال : هو قبل هذا الجنون كصبي لا يميز ، يحرم عنه وليه ، قال : وفيه وجه
~~ضعيف أنه لا يجوز الإحرام عنه ، لأنه ليس من أهل العبادات . وقد سبق بيان
~~هذا الخلاف في صحة إحرام الولي عنه ، وقد ذكر إمام الحرمين والمتولي
~~والبغوي نحو هذا الذي ذكره ، وقولهم : يشترط إفاقته عند الإحرام وسائر
~~الأركان . معناه يشترط ذلك في وقوعه عن حجة الإسلام وأما : وقوعه تطوعا ،
~~فلا يشترط فيه شيء من ذلك ، كما قالوا في صبي لا يميز ولهذا قالوا : هو
~~كصبي لا يميز ، وسيأتي إيضاحه مبسوطا في فصل الوقوف بعرفات إن شاء الله
~~تعالى . فرع : اتفق أصحابنا العراقيون والخراسانيون وغيرهم ، أن المغمى
~~عليه ومن غشى لا يصح إحرام وليه عنه ولا رفيقه عنه لأنه غير زائل العقل
~~ويرجى برؤه عن قرب ، فهو كالمريض . قال أصحابنا ms3185 : لو خرج في طريق الحج
~~فأغمى عليه عند الميقات قبل أن يحرم ، لم يصح إحرام وليه ولا رفيقه عنه ،
~~سواء كان أذن فيه قبل الإغماء أم لا ، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد
~~وداود وقال أبو حنيفة : يصح إحرام رفيقه عنه استحسانا ، ويصير المغمى عليه
~~محرما ، لأنه علم من قصده ذلك ، ولأنه يشق عليه تفويت الإحرام . قال القاضي
~~أبو الطيب : واحتج لأبي حنيفة أيضا بأن الإحرام أحد أركان الحج فدخلته
~~النيابة للعجز كالطواف ، قالوا : وقياسا على الطفل ، قال القاضي : ودليلنا
~~أنه بلغ فلم يصح عقد الإحرام له من غيره كالنائم فإن قيل : المغمى عليه إذا
~~نبه لا ينتبه بخلاف النائم قلنا : هذا الفرق يبطل بإحرام غير رفيقه قال
~~القاضي : وقياسهم على الطواف لا نسلمه ، لأن الطواف لا تدخله النيابة ، حتى
~~ولو كان مريضا لم يجز لغيره الطواف عنه ، بل يطاف به محمولا وأما : قياسهم
~~على الطفل فالفرق أن الإغماء يرى زواله عن قرب بخلاف الصبا ، ولهذا يصح أن
~~يعقد الولي النكاح للصبي دون المغمى عليه ، والله أعلم . PageV07P028 فرع :
~~اتفق أصحابنا على أن المريض لا يجوز لغيره أن يحرم له فيصير محرما ، سواء
~~كان مريضا مأيوسا منه أو غيره ، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : والفرق
~~بينه وبين الطفل أن نائب المريض يحتاج أن يفعل عنه كل الأفعال ، فإنها
~~متعذرة منه بخلاف الطفل ، فإنه يتأتى منه معظم الأفعال . فرع : في مذاهب
~~العلماء في حج الصبي . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يصح الحج ، ولا يجب عليه
~~فأما : عدم وجوبه على الصبي فمجمع عليه ، قال ابن المنذر في الإشراف : أجمع
~~أهل العلم على سقوط فرض الحج عن الصبي وعن المجنون والمعتوه ، قال :
~~وأجمعوا على أن المجنون إذا حج ثم أفاق أو الصبي إذا حج ثم بلغ أنه لا
~~يجزئهما عن حجة الإسلام ، قال : وأجمعوا على أن جنايات الصبيان لازمة لهم
~~وأما : صحة حج الصبي فهو مذهبنا ومذهب مالك وأحمد داود ، وجماهير العلماء
~~من السلف والخلف وأشار ابن المنذر إلى الإجماع فيه ، وقال ms3186 أبو حنيفة في
~~المشهور عنه : لا يصح حجه ، وصححه بعض أصحابه واحتج له بحديث رفع القلم عن
~~ثلاثة عن الصبي ختى يبلغ إلى آخره ، وهو صحيح سبق بيانه قريبا . وقياسا على
~~النذر ، فإنه لا يصح منه ، ولأنه لا يجب عليه ، ولا يصح منه ، ولأنه لو صح
~~منه لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده ، ولأنه عبادة بدنية فلا يصح عقدها من الولي
~~للصبي كالصلاة . واحتج أصحابنا : حديث ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا في حجة
~~الوداع فقالت : يا رسول الله ألهذا حج قال : نعم ولك أجر رواه مسلم ، وعن
~~السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين رواه البخاري ، وبحديث جابر : حججنا مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان
~~ورمينا عنهم رواه ابن ماجه ، وسبق بيانه في أول الفصل ، وقياسا على الطهارة
~~والصلاة ، فإن أبا حنيفة صححهما منه ، وكذا صحح حجه عنده بلا خلاف ، ونقله
~~خطأ منه وصحح إمامة الصبي في النافلة . وأما : الجواب عن حديث : رفع القلم
~~فمن PageV07P029 وجهين أحدهما : المراد رفع الإثم لا إبطال أفعاله الثاني :
~~أن معناه لا يكتب عليه شيء ، وليس فيه منع الكتابة له وحصول ثوابه والجواب
~~: عن قياسهم على النذر من وجهين ذكرهما القاضي أبو الطيب والأصحاب أحدهما :
~~أنه ينكسر بالوضوء والصلاة ، فإنه لا يصح منه نذرهما ويصحان منه ، وقد سبق
~~أن الكسر هو أن توجد معنى العلة ولا حكم ، والنقض أن توجد العلة ولا حكم ،
~~وقد أوضحت هذا في باب صدقة المواشي حيث ذكره المصنف والثاني : أن النذر
~~التزام بالقول ، وقول الصبي ساقط بخلاف الحج فإنه فعل ونية فهو كالوضوء
~~وأما : قولهم لا يجب عليه ولا يصح منه فجوابه من وجهين أحدهما : أنه منتقض
~~بالوضوء والثاني : أن عدم الوجوب للتخفيف وليس في صحته تغليظ . وأما :
~~قولهم : لوجب قضاؤه إذا أفسده فنحن نقول به وهو الصحيح عندنا كما سبق بيانه
~~والجواب : عن قولهم : عبادة بدنية ms3187 إلى آخره أن الفرق ظاهر ، فإن الحج تدخله
~~النيابة بخلاف الصلاة والله أعلم . قال إمام الحرمين في كتابه الأساليب :
~~المعول عليه عندنا في مسألة الأخبار الصحيحة التي لا تقبل التأويل ، وذكر
~~بعض ما سبق من الأحاديث ، ثم ذكر دلائل من حيث القياس والمعنى ، ثم قال :
~~وهذا تكلف بعد الأخبار الصحيحة قال : ولا يستقيم لهم فرق أصلا بين الصلاة
~~والحج فإن قالوا : في الحج مؤنة قلنا : تلك المؤن في مال الولي على الصحيح
~~، فلا ضرر على الصبي فإن قالوا : فيه مشقة قلنا : مشقة المواظبة على الصلاة
~~والطهارة وشروطهما أكثر ، والله أعلم . وقال ابن عبد البر في التمهيد : صحح
~~حج الصبي مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز والثوري وسائر فقهاء الكوفة ،
~~والأوزاعي والليث وسائر من سلك سبيلهما من أهل الشام ومصر قال : وكل من
~~ذكرناه يستحب الحج بالصبيان ويأمر به قال : وعلى هذا جمهور العلماء من كل
~~قرن ، قال : وقالت طائفة لا يحج بالصبي ، وهذا قول لا يعرج عليه ، لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم حج بأغيلمة بني عبد المطلب وحج السلف بصبيانهم
~~قال : وحديث المرأة التي رفعت الصبي وقالت : ألهذا حج قال نعم ولك أجر قال
~~: فسقط كل ما خالف هذا والله أعلم . وقال القاضي عياض : أجمعوا على أن
~~الصبي إذا حج ثم بلغ لا يجزئه عن حجة الإسلام إلا فرقة شذت لا يلتفت إليها
~~، قال : وأجمعوا على إنه يحج به إلا طائفة من أهل البدع منعوا ذلك ، وهو
~~مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة ، والله أعلم .
~~PageV07P030 فرع : قال أصحابنا وغيرهم : يكتب للصبي ثواب ما يعمله من
~~الطاعات كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والاعتكاف والحج والقراءة ،
~~والوصية والتدبير إذا صححناهما ، وغير ذلك من الطاعات ، ولا يكتب عليه
~~معصية بالإجماع ، ودليل هذه القاعدة الأحاديث الصحيحة المشهورة كحديث :
~~ألهذا حج قال : نعم ولك أجر وحديث السائب بن يزيد وجابر وغيرهما مما سبق
~~هنا ، وحديث صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وحديث تصويم
~~الصبيان يوم عاشوراء ، وهو في الصحيحين ms3188 ، وحديث : مروا أولادكم بالصلاة
~~لسبع وهو صحيح وسبق بيانه ، وحديث إمامة عمرو بن سلمة وهو ابن سبع سنين ،
~~وهو في البخاري ، وأشباه ذلك .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما العبد فلا يجب عليه ( الحج لأن منافعه
~~مستحقة لمولاه وفي إيجاب الحج عليه إضرار بالمولى ) ويصح منه ، لأنه من أهل
~~العبادة ، فصح منه الحج كالحر ، فإن أحرم بإذن السيد وفعل ما يوجب الكفارة
~~، فإن ملكه السيد مالا ، وقلنا : إنه يملكه لزمه الهدي وإن قلنا : لا يملك
~~أو لم يملكه السيد ( وجب ) عليه الصوم ، ( ويجوز ) للسيد أن يمنعه من الصوم
~~، لأنه لم يأذن في سببه ، وإن أذن له في التمتع أو القران وقلنا : لا يملك
~~المال صام ، وليس للمولى منعه من الصوم لأنه وجب بإذنه وإن قلنا : ( إنه )
~~يملك ففي الهدي قولان أحدهما : يجب فيمال السيد ، لأنه وجب بإذنه والثاني :
~~لا يجب عليه ، لأن إذنه رضاء بوجوبه على عبده لا في ماله ، ولأن موجب
~~التمتع في حق العبد هو الصوم ، لأنه لا يقدر على الهدي ، فلا يجب عليه
~~الهدي . + الشرح : أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج ، لأن منافعه
~~مستحقة لسيده ، فليس هو مستطيعا ، ويصح منه الحج بإذن سيده وبغير إذنه بلا
~~خلاف عندنا ، قال PageV07P031 القاضي أبو الطيب : وبه قال الفقهاء كافة ،
~~وقال داود : لا يصح بغير إذنه . دليلنا ما ذكره المصنف ، قال أصحابنا : فإن
~~أحرم بإذنه لم يكن للسيد تحليله ، سواء بقي نسكه صحيحا أو أفسده ، ولو باعه
~~والحالة هذه لم يكن للمشتري تحليله ، وله الخيار إن جهل إحرامه ، قال
~~أصحابنا : ويصح بيعه بلا خلاف ، ويخالف بيع العين المستأجرة على قول ، لأن
~~يد المستأجر تمنع المشتري من التصرف بخلاف العبد ، ولو أحرم بغير إذنه
~~فالأولى أن يأذن له في إتمام نسكه ، فإن حلله جاز على المذهب ، وبه قطع
~~المصنف في باب الفوات والإحصار وجمهور الأصحاب . وحكى ابن كج وجها أنه ليس
~~له تحليله ، لأنه يلزم بالشروع تخريجا من أحد القولين في المزوجة إذا أحرمت
~~بحج تطوع ، وهذا شاذ منكر ، لأن ms3189 إذن السيد تبرع فجاز الرجوع فيه كالعارية ،
~~فلو باعه والحالة هذه فللمشتري تحليله ولا خيار له ، ذكره البندنيجى
~~والجرجاني في المعاياة وآخرون ، ولو أذن له في الإحرام فله الرجوع في الإذن
~~قبل الإحرام ، فإن رجع ولم يعلم العبد فأحرم فهل له تحليله فيه وجهان
~~مشهوران في طريقتي العراق وخراسان ، قال أصحابنا : هما مبنيان على القولين
~~فيما إذا عزل الموكل الوكيل ، وتصرف بعد العزل وقبل العلم أصحهما : له
~~تحليله كما أن الأصح هناك بطلان تصرفه . وإن علم العبد رجوع السيد قبل
~~الإحرام ثم أحرم فله تحليله وجها واحدا ، لأنه أحرم بغير إذن ، ويجيء فيه
~~الوجه السابق عن حكاية ابن كج ، وإن رجع السيد بعد إحرام العبد لم يصح
~~رجوعه ولم يكن له تحليله عندنا . وقال أبو حنيفة : له ذلك كالعارية يرجع
~~فيها متى شاء ، ودليلنا : إنه عقد عقده بإذن سيده فلم يكن لسيده إبطاله
~~كالنكاح ، ولأن من صح إحرامه بإذن غيره لم يكن للغير إبطاله كالزوج والجواب
~~: عن العارية أن الرجوع فيها لا يبطل ما مضى بخلاف الإحرام والله أعلم .
~~قال أصحابنا : ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج فله تحليله ، ولو كان
~~بالعكس لم يكن له تحليله ، هكذا ذكره البغوي ، قال : لأن العزرة دون الحج .
~~وقال الدارمي : إن إذن له في حج فأحرم بعمرة أو في عمرة فأحرم بحج فله
~~تحليله ، وقيل : لا يحلله ، وذكر الرافعي كلام البغوي ، ثم قال فيما إذا
~~أذن في حج فأحرم بعمرة : ظنى أنه لا يسلم عن خلاف ، هذا كلام الرافعي فحصل
~~في الصورتين ثلاثة أوجه أصحها : وبه قطع البغوي له أن يحلله فيما إذا أذن
~~في عمرة فأحرم بحج دون عكسه والثاني : له تحليله فيهما ، وهو اختيار
~~الدارمي والثالث : ليس له فيهما ، وهذا غلط في صورة الإذن في عمرة ، لأنه
~~زيادة على المأذون فيه ، ولو أذن له في التمتع فله منعه من الحج بعد تحلله
~~من العمرة وقبل إحرامه بالحج ، كما لو رجع في الإذن PageV07P032 قبل
~~الإحرام بالعمرة ويجيى فيه الوجه السابق عن ابن ms3190 كج وليس له تحليله من
~~العمرة ولا من الحج بعد الشروع فيهما . ولو أذن في الحج أو التمتع فقرن ليس
~~له تحليله بالاتفاق ، صرح به البغوي وآخرون ، لأن الإذن في التمتع إذن في
~~الحج هذا هو المعروف ، وفي كلام الدارمي إشارة إلى خلاف فيه ، فإنه قال :
~~لو أذن له في القران فأفرد أو تمتع يحتمل وجهين ، وكذا إن أذن في الإفراد
~~فقرن أو تمتع ، وكذا لو أذن في التمتع أو الإفراد فقرن ، هذا آخر كلام
~~الدارمي . قال الدارمي : فلو أذن في الإحرام مطلقا فأحرم وأراد صرفه إلى
~~نسك وأراد السيد غيره فوجهان أحدهما : القول قول العبد والثاني : هو
~~كاختلاف الزوجين إذا قالت : راجعتني بعد انقضاء عدتي ، وقال : قبلها فإن
~~قلنا : قولان فمثله وإن قلنا : القول قول الزوج في الرجعة ، وقولها في
~~انقضاء العدة فمثله وإن قلنا : يراعى السابق بالدعوى فمثله ، قال البغوي
~~وغيره : ولو أذن له في الإحرام في ذي القعدة فأحرم في شوال ، فله فيه
~~تحليله قبل دخول ذي القعدة ولا يجوز بعد دخوله ، قال الدارمي : ولو أن له
~~في الإحرام من مكان فأحرم من غيره فله تحليله ، ومراد الدارمي إذا أحرم من
~~أبعد منه قال الدارمي : ولو قال العبد لسيده أذنت لي في الإحرام وقال السيد
~~: لم آذن فالقول قول السيد ، قال : ولونذر العبد حجا ، ففي صحته وجهان ،
~~فإن صححنا فعله بعد عتقه وبعد حجة الإسلام ، وإن أذن له السيد في فعله
~~رقيقا ففعله ، ففي صحته الوجهان المشهوران في قضاء الصبي والعبد الحجة
~~الفاسدة في حال الصبا والرق ، والأصح عند الأصحاب صحة نذره والله أعلم .
~~قال أصحابنا : وأم الولد والمدبر والأمة المزوجة والمعلق عتقه بصفة ، ومن
~~بعضه رقيق كالعبد القن في كل ما ذكرناه وما سنذكره إن شاء الله تعالى في
~~إحرام العبد وما يتعلق به سواء ، ولو أحرم المكاتب بغير إذن مولاه ففي جواز
~~تحليله لسيده طريقان أحدهما : فيه قولان كمنعه من سفر التجارة والثاني : له
~~تحليله قطعا لأن للسيد منفعة في سفره للتجارة ، بخلاف الحج ، وهذا ms3191 الثاني
~~أصح ، وممن صححه البندنيجى . وقد ذكر المصنف المسألة في آخر باب الفوات
~~والإحصار ، والله أعلم . فرع : إذا أفسد العبد الحجة بالجماع فهل يلزمه
~~القضاء فيه طريقان أحدهما : فيه وجهان كالصبي حكاه القاضي أبو الطيب في
~~تعليقه والبندنيجى والمصنف في باب محظورات الإحرام وطائفة قليلة الصحيح :
~~لزومه والثاني : لا يلزمه ، وهذا الطريق غريب والطريق الثاني : وهو الصحيح
~~وبه قطع جماهير الأصحاب في كل الطرق أنه يلزمه القضاء بلا خلاف ، لأنه مكلف
~~بخلاف الصبي على قول ، وهل يجزئه القضاء في حال PageV07P033 رقه فيه قولان
~~كما سبق في الصبي أصحهما : يجزئه القضاء في حال رقه فيه قولان كما سبق في
~~الصبي أصحهما : يجزئه فإن قلنا لم يلزم السيد أن يأذن له في القضاء إن كان
~~إحرامه الأول بغير إذنه ، وكذا إن كان بإذنه على أصح الوجهين ، لأنه لم
~~يأذن في الإفساد ، هكذا ذكره البندنيجى والبغوي وآخرون وهو الصحيح . وقال
~~المصنف في باب محظورات الإحرام وآخرون : إن قلنا : القضاء على التراخي لم
~~يلزم السيد الإذن ، وإلا فوجهان ، قال المصنف وسائر الأصحاب فإذا قلنا :
~~يجزئه القضاء في حال الرق فشرع فيه فعتق قبل الوقوف بعرفات أو حال الوقوف
~~أجزأه عن حجة الإسلام ، وإن قضى بعد العتق فهو كالصبي إذا قضى بعد البلوغ ،
~~فإن كان عتقه قبل الوقوف أو حال الوقوف أجزأه القضاء عن حجة الإسلام ، لأنه
~~لولا فساد الأداء لأجزأه عن حجة الإسلام ، وإن كان عتقه بعد الوقوف لم يجزه
~~القضاء عن حجة الإسلام ، فعليه حجة الإسلام ، ثم حجة القضاء . وقد سبق بيان
~~هذا واضحا قريبا في جماع الصبي في الإحرام ، وذكرنا هناك القاعدة المتناولة
~~لهذه المسألة ونظائرها ، والله أعلم . فرع : كل دم لزم العبد المحرم بفعل
~~محظور كاللباس والصيد أو بالفوات لم يلزم السيد بحال ، سواء أحرم بإذنه أو
~~بغيره لأنه لم يأذن في ارتكاب المحظور ، ثم إن المذهب الصحيح الجديد أن
~~العبد لا يملك المال بتمليك السيد وعلى القديم يملكه ، فإن ملكه وقلنا :
~~يملك لزمه إخراجه وعلى الجديد فرضه الصوم ، وللسيد منعه ms3192 في حال الرق إن كان
~~أحرم بغير إذنه ، وكذا بإذنه على أصح الوجهين ، لأنه لم يأذن في التزامه ،
~~ولو قرن أو تمتع بغير إذن سيده فحكم دم القران والتمتع حكم دماء المحظورات
~~، وإن قرن أو تمتع بإذنه فهل يجب الدم على السيد أم لا قال في الجديد : لا
~~يجب ، وهو الأصح وفي القديم قولان أحدهما : هذا والثاني : يجب ، بخلاف ما
~~لو أذن له في النكاح ، فإن السيد يكون ضامنا للمهر على القول القديم قولا
~~واحدا لأنه لا بدل للمهر وللدم بدل وهو الصوم والعبد من أهله . وعلى هذا لو
~~أحرم بإذن السيد فأحصر وتحلل فإن قيل : لا بدل لدم الإحصار صار السيد ضامنا
~~على القديم قولا واحدا وإن قلنا : له بدل ففي صيرورته ضامنا له في القديم
~~قولان وإذا لم نوجب الدم على السيد فواجب العبد الصوم وليس لسيده منعه على
~~أصح الوجهين وبه قطع البندنيجى لإذنه في سببه ولو ملكه سيده هديا وقلنا
~~يملكه أراقه وإلا لم تجز إراقته ، ولو أراقه السيد عنه فعلى هذين القولين ،
~~ولو أراق عنه بعد موته أو أطعم عنه جاز قولا واحدا لأنه حصل الإياس من
~~تكفيره ، والتمليك بعد الموت ليس بشرط ولهذا لو تصدق عن ميت جاز . وهذا
~~الذي ذكرناه من PageV07P034 جواز الهدي والإطعام عنه بعد موته بلا خلاف فيه
~~، صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي والبندنيجى والبغوي
~~والمتولي وسائر الأصحاب ، وصرحوا بأنه لا خلاف فيه ، قال أصحابنا : ولو عتق
~~قبل صومه ووجد هديا ، فعليه الهدى إن اعتبرنا في الكفارة حال الأداء ، أو
~~الأغلظ ، وإن اعتبرنا حال الوجوب فله الصوم وهل له الهدي فيه قولان حكاهما
~~البغوي وآخرون أصحهما : له ذلك كالحر المعسر يجد الهدى والثاني : لا ، لأنه
~~لم يكن من أهله حال الوجوب بخلاف الحر المعسر والله أعلم . فرع : إذا نذر
~~العبد الحج ، فهل يصح منه في حال رقه قال الروياني فيه وجهان كما في قضاء
~~الحجة التي أفسدها . فرع : قال أصحابنا : حيث جوزنا للسيد تحليله أردنا أنه
~~يأمره ms3193 بالتحلل لا أنه يستقل بما يحصل به التحلل ، لأن غايته أن يستخدمه
~~ويمنعه المضي ، ويأمره بفعل المحظورات أو يفعلها به ، ولا يرتفع الإحرام
~~بشيء من هذا بلا خلاف . وحيث جاز للسيد تحليله ، جاز للعبد التحلل ، وطريق
~~التحلل أن ينظر فإن : ملكه السيد هديا وقلنا : يملكه ذبح ونوى التحلل ،
~~وحلق ونوى به أيضا التحلل ، وإن لم يملكه فطريقان أحدهما : أنه كالحر ،
~~فيتوقف تحلله على وجود الهدي إن قلنا : لا بدل لدم الإحصار أو على الصوم إن
~~قلنا له بدل ، هذا كله على أحد القولين ، وعلى أظهرهما لا يتوقف بل يكفيه
~~نية التحلل والحلق إن قلنا هو نسك والطريق الثاني : القطع بهذا القول
~~الثاني ، وهذا الطريق هو الأصح عند الأصحاب لعظم المشقة في انتظار العتق ،
~~وأن منافعه لسيده ، وقد يستعمله في محظورات الإحرام ، وقد ذكر المصنف تحليل
~~العبد وما يتعلق به في باب الفوات والإحصار ، والله أعلم . فرع : حيث جاز
~~تحليله فأعتقه السيد قبل التحلل لم يجز له التحليل بل يلزمه إتمام الحج ،
~~لأن التحلل إنما جاز لحق السيد ، وقد زال ، فإن فاته الوقوف فله حكم الفوات
~~في حق الحر الأصلي . هكذا صرح به الدارمي وغيره ، وهو ظاهر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن حج الصبي ثم بلغ ، أو حج العبد ثم أعتق
~~، لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ، لما روى ابن عباس قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم . أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم
~~أعتق فعليه حجة أخرى فإن بلغ PageV07P035 الصبي أو عتق العبد في الإحرام
~~نظرت فإن كان قبل الوقوف بعرفة أو في حال الوقوف بعرفة أجزأه عن حجة
~~الإسلام ، لأنه أتى بأفعال النسك في حال الكمال فأجزأه ، وإن كان ذلك بعد
~~فوات الوقوف لم يجزئه ( لأنه لم PageV07P036 يدرك وقت العبادة ) وإن كان
~~بعد الوقوف وقبل فوات وقته ولم يرجع إلى الموقف ، فقد قال أبو العباس :
~~يجزئه لأن إدراك وقت العبادة في حال الكمال كفعلها في حال الكمال والدليل
~~عليه أنه لو ms3194 أحرم ثم كمل جعل كأنه بدا بالإحرام في الكمال . وإذا صلى في
~~أول الوقت ثم بلغ في آخر الوقت ، جعل كأنه صلى في حال البلوغ والمذهب : أنه
~~لا يجزئه لأنه لم يدرك الوقوف في حال الكمال ، فأشبه إذا كمل في يوم النحر
~~ويخالف الإحرام ، لأن هلك إدراك الكمال والإحرام قائم ، فوزانه من مسألتنا
~~أن يدرك الكمال وهو بعرفة فيجزئه ، وههنا أدرك الكمال وقد انقضى الوقوف فلم
~~يجزئه ، كما لو أدرك الكمال بعد التحلل عن الإحرام ، ويخالف الصلاة ، فإن
~~الصلاة تجزئه بإدراك الكمال بعد الفراغ منها ، ولو فرغ من الحج ، ثم أدرك
~~الكمال لم يجزئه . + الشرح : حديث ابن عباس رواه البيهقي في الباب الأول من
~~كتاب الحج بإسناد جيد ، ورواه أيضا مرفوعا ، ولا يقدح ذلك فيه ، ورواية
~~المرفوع قوية ، ولا يضر تفرد محمد بن المنهال بها ، فإنه ثقة مقبول ضابط
~~روى عنه البخاري ومسلم في صحيحهما وقوله : كمل هو بفتح الميم وضمها وكسرها
~~ثلاث لغات ، وفي الكسر ضعف . أما حكم المسألة : فإذا أحرم الصبي بالحج ثم
~~بلغ أو العبد ثم عتق ، فلهما أربعة أحوال أحدها : أن يكون البلوغ والعتق
~~بعد فراغ الحج ، فلا يجزئهما عن حجة الإسلام ، بل تكون تطوعا ، فإن استطاعا
~~بعد ذلك لزمهما حجة الإسلام . وهذا لا خلاف فيه عندنا ، وبه قال العلماء
~~كافة ، ونقل ابن المنذر فيه إجماع من يعتد به للحديث المذكور ، ولأن حجه
~~وقع تطوعا فلا يجزئه عن الواجب بعده . الثاني : أن يكون البلوغ والعتق قبل
~~الفراغ من الحج لكنه بعد خروج وقت الوقوف بعرفات فلا يجزئهما عن حجة
~~الإسلام بلا خلاف ، لأنه لم يدرك وقت العبادة فأشبه من أدرك الإمام بعد
~~فوات الركوع ، فإنه لا تحسب له تلك الركعة . الثالث : أن يكون قبل الوقوف
~~بعرفات أو في حال الوقوف ، فيجزئهما عن حجة الإسلام بلا خلاف عندنا . وقال
~~أبو حنيفة ومالك : لا يجزئهما ، والخلاف يتصور مع أبي حنيفة في العبد دون
~~الصبي ، فإنه قال : لا يصح إحرامه . دليلنا أنه وقف بعرفات كاملا فأجزأه عن
~~حجة الإسلام ms3195 ، كما لو كمل حالة الإحرام . الرابع : أن يكون بعد الوقوف
~~بعرفات ، وقبل خروج وقت الوقوف بأن وقف يوم عرفات ثم فارقها ، ثم بلغ أو
~~عتق قبل طلوع الفجر ليلة النحر ، فإن رجع إلى عرفات فحصل فيها ووقت الوقوف
~~باق أجزأه عن حجة الإسلام بلا خلاف ، كما لو بلغ وهو واقف ، وإن لم يعد
~~وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما الصحيح : باتفاق الأصحاب لا يجزئه ، وهو
~~المنصوص ، وقال ابن سريج : يجزئه ، وسبق في أول كتاب الصلاة الفرق بين الحج
~~والصلاة واضحا ، قال أصحابنا : وإذا أجزأه عن حجة الإسلام ، فإن بلغ أو عتق
~~في حال الوقوف أو بعده ، وعاد إلى عرفات في وقته أو قبل الوقوف ، فإن كان
~~لم يسع عقب طواف القدوم ، فلا بد من السعي ، لأنه ركن ، وإن كان سعي في حال
~~الصبا والرق ففي وجوب إعادته وجهان أحدهما : لا يجب كما لا يجب إعادة
~~الإحرام ، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد ، قال أبو الطيب : وهو قول ابن سريج :
~~وأصحهما : يجب ، وبه قطع أبو علي الطبري في الإفصاح ، والدارمي وآخرون ،
~~ورجحه القاضي أبو القاضي أبو الطيب والرافعي وآخرون ، لأنه وقع في حال
~~النقص فوجبت إعادته بخلاف الإحرام فإنه مستدام . وأما : السعي فانقضى
~~بكماله في حال النقص ، فإذا وقع حجه تطوعا لم يجزئه عن حجة الإسلام ، ولا
~~دم عليه بلا خلاف ، وإن وقع عن حجة الإسلام ففي وجوب الدم طريقان أصحهما :
~~على قولين أصحهما : لا دم إذ لا إساءة ولا تقصير والثاني : يجب لفوات
~~الإحرام الكامل من الميقات فإن كماله أن يحرم بالغا حرا من الميقات ، ولم
~~يوجد ذلك . والطريق الثاني : لا يجب قولا واحدا ، وبه قال أبو الطيب بن
~~سلمة ، وأبو سعيد الاصطخري ، وقد ذكر المصنف المسألة في باب مواقيت الحج ،
~~وجزم بالطريق الأول وهو المشهور ، قال أصحابنا : وهذا الخلاف إذا لم يعد
~~بعد البلوغ والعتق إلى الميقات ، فإن عاد إليه محرما فلا دم على المذهب ،
~~كما لو ترك الميقات ثم عاد إليه ، وفيه وجه أنه لا يسقط الدم بالعودة هنا .
~~قال ms3196 أصحابنا : والطواف في العمرة كالوقوف في الحج ، فإذا بلغ أو عتق أجزأته
~~عن عمرة الإسلام ، وكذا لو بلغ أو عتق فيه ، وإن كان بعده فلا ، وحيث
~~أجزأهما عن حجة الإسلام وعمرته ، فهل نقول وقع إحرامهما أولا تطوعا ثم
~~انقلب فرضا عقب البلوغ والعتق أو وقع إحرامهما موقوفا فإن أدركا به
~~PageV07P037 حجة الإسلام تبينا وقوعه فرضا وإلا فنفلا فيه وجهان حكاهما
~~البغوي والمتولي وآخرون أصحهما : وقع تطوعا وانقلب فرضا ، وبهذا قطع
~~البندنيجى والمحاملي في المجموع . قال المحاملي : وفائدة الوجهين أنا إن
~~قلنا : وقع نفلا وسعى عقب طواف القدوم ، ثم بلغ ، وجبت إعادة السعي وإلا
~~فلا . فرع : قد ذكرنا أن الأصحاب قالوا : إذا أفسد الصبي والعبد حجهما
~~وقلنا : يلزمهما القضاء ، ولا يصح في الصبا والرق ، أو قلنا : يصح ولم
~~يفعلاه حتى كملا بالبلوغ والعتق ، فإن كانت تلك الحجة لو سلمت من الإفساد
~~لأجزأت عن حجة الإسلام فإن بلغ أو عتق قبل فوات الوقوف وقع القضاء على حجة
~~الإسلام بلا خلاف وإن كانت لا تجزىء عن حجة الإسلام لو سلمت من الإفساد بأن
~~بلغ أو عتق بعد فوات الوقوف لم يقع القضاء عن حجة الإسلام ، بل عليه أن
~~يبدأ عن حجة الإسلام ثم يقضي ، فإن نوى القضاء أولا ، وقع عن حجة الإسلام ،
~~قال أصحابنا : وهذا أصل لكل حجة فاسدة إذا قضيت ، هل يقع عن حجة الإسلام
~~فيه هذا التفصيل ، وقد سبق بيان هذه القاعدة واضحا في جماع الصبي . قال
~~الدارمي : ولو فات الصبي والعبد الحج وبلغ وعتق . فإن كان البلوغ والعتق
~~قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزئه عن فرض الإسلام والقضاء ، وإن كان بعد
~~الفوات فعليه حجتان حجة الفوات وحجة الإسلام ، ويبدأ بالإسلام ، قال : وإن
~~أفسد الحر البالغ حجة قبل الوقوف ثم فاته الوقوف أجزأته حجة واحدة عن حجة
~~الإسلام والفوات والقضاء ، وعليه بدنتان إحداهما للإفساد والأخرى للفوات ،
~~والله أعلم . فرع : في حكم إحرام الكافر ومروره بالميقات وإسلامه في إحرامه
~~، وهذا الفرع ذكره المزني في مختصره والأصحاب أجمعون ، مع مسائل حج الصبي
~~والعبد ms3197 ، وترجموا للجميع بابا واحدا ، وقد ذكر المصنف مسألة منه في باب
~~مواقيت الحج ، فرأيت ذكره هنا أولى لموافقة الجمهور ، ومبادرة إلى الخيرات
~~قال أصحابنا : إذا أتى كافر الميقات يريد النسك فأحرم منه ، لم ينعقد
~~إحرامه بلا خلاف كما سبق بيانه ، فإن أسلم قبل فوات الوقوف ولزمه الحج
~~لتمكنه منه ، فله أن يحج من سنته ، وله التأخير ، لأن الحج على التراخي ،
~~والأفضل حجه من سنته فإن حج من سنته ، وعاد إلى الميقات فأحرم منه أو عاد
~~منه محرما بعد إسلامه فلا دم بالاتفاق ، وإن لم يعد بل أحرم وحج من موضعه ،
~~لزمه الدم كالمسلم إذا جاوزه بقصد النسك ، هكذا نص عليه الشافعي واتفق عليه
~~الأصحاب إلا المزني ، فإنه قال : لا دم لأنه مر به وليس هو من أهل النسك ،
~~فأشبه غير مريد النسك والمذهب الأول . PageV07P038 هذا كله إذا أسلم وأمكنه
~~من سنته فإن لم يمكن بأن أسلم بعد الفجر من ليلته لم يجب عليه الحج في هذه
~~السنة فإن استطاع بعد ذلك لزمه وإلا فلا ، ولا خلاف أنه لا أثر لإحرامه في
~~الكفر في شيء من الأحكام فلو قتل صيدا أو طىء أو تطيب أو لبس أو حلق شعره
~~أو فعل غير ذلك من محرمات الإحرام فلا شيء عليه ولا ينعقد نكاحه وكل هذا لا
~~خلاف فيه ولو مر كافر بالميقات مريدا للنسك وأقام بمكة ليحج قابلا منها
~~وأسلم قال الدارمي : فإن كان حين مر بالميقات أراد حج تلك السنة ثم حج
~~بعدها فلا دم بالاتفاق لأن الدم إنما يجب على تارك الميقات إذا حج من سنته
~~وهذا لم يحج من سنته وإن كان نوى حال مروره حج السنة الثانية التي حج فيها
~~ففي وجوب الدم وجهان قال : ولو كان حين مروره لا يريد إحراما بشيء ثم أسلم
~~وأحرم في السنة الثانية ففعله من مكة في السنة الثانية ففي وجوب الدم
~~الوجهان كالكافر . فرع : في مذاهب العلماء في حج العبد والصبي سوى ما سبق .
~~قد ذكرنا أن الصبي والعبد إذا أحرما ms3198 وبلغ وعتق قبل فوات الوقوف أجزأهما عن
~~حجة الإسلام وبه قال إسحاق بن راهويه وقال به الحسن البصري وأحمد في العبد
~~. قال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور : لا يجزئهما واختاره ابن المنذر أما : إذا
~~لم يبلغ أو لم يعتق إلا بعد الوقوف فلا يجزئه سواء كان بعد ذهاب وقت الوقوف
~~أو في الوقت ولم يعد إلى عرفات كما سبق ، هذا هو المشهور من مذهبنا وقال
~~ابن سريج : يجزئهما إن كان وقت الوقوف باقيا وإن لم يرجعا والصحيح لغير ابن
~~سريج الأول قال العبدري : وبهذا قال جمهور العلماء ولم يذكر في المسألة
~~خلافا . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعتد
~~بخلافه خلافا أن الصبي إذا حج ثم بلغ ، والعبد إذا حج ثم عتق أن عليهما بعد
~~ذلك حجة الإسلام إن استطاعا ، وإحرام العبد بغير إذن سيده صحيح عندنا كما
~~سبق ، قال العبدري : وبه قال جميع الفقهاء ، واختلف فيه أصحاب داود
~~والمشهور عنه بطلانه ، ولو مر الكافر بالميقات مريدا نسكا وجاوزه ثم أسلم
~~ثم أحرم ولم يعد إلى الميقات لزمه دم كما سبق ، وبه قال أحمد وقال مالك
~~والمزني وداود : لا يلزمه . فرع : قال أصحابنا : المحجور عليه لسفه يسد في
~~وجوب الحج ، لكن لا يجوز للولي دفع المال إليه ، بل يصحبه الولي وينفق عليه
~~بالمعروف ، أو ينصب قيما ينفق عليه من مال السفيه ، قال البغوي : وإذا شرع
~~السفيه في حج الفرض أو حج نذره قبل الحجر بغير إذن الولي لم يكن للولي
~~تحليله ، بل يلزمه الأنفاق عليه من مال السفيه إلى فراغه ، ولو شرع
~~PageV07P039 في حج تطوع ثم حجر عليه فكذلك ولو شرع فيه بعد الحجر فللولي
~~تحليله إن كان يحتاج إلى مؤنة تزيد على نفقته المعهودة ، ولم يكن له كسب ،
~~فإن لم تزد أو كان له كسب يفي مع قدر النفقة المعهودة بمؤنة سفره وجب
~~إتمامه ولم يكن له تحليله . فرع : يصح حج الأغلف وهو الذي لم يختن . هذا
~~مذهبنا ومذهب العلماء كافة وأما : حديث ms3199 أبي بردة عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : لا يحج الأغلف حتى يختن فضعيف ، قال ابن المنذر في كتاب الختان
~~من الإشراف : هذا الحديث لا يثبت وإسناده مجهول . فرع : إذا حج بمال حرام
~~أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك
~~والعبدري وبه قال أكثر الفقهاء . وقال أحمد : لا يجزئه . ودليلنا أن الحج
~~أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فأما غير المستطيع فلا يجب عليه لقوله عن
~~وجل : @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ فدل على أنه
~~لا يجب على غير المستطيع ، والمستطيع إثنان مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره ،
~~والمستطيع بنفسه ينظر فيه ، فإن كان من مكة على مسافة تقصر فيها الصلاة ،
~~فهو أن يكون صحيحا واجدا للزاد والماء بثمن المثل في المواضع التي جرت
~~العادة أن يكون فيها في ذهابه ورجوعه ، وواجدا لراحلة تصلح لمثله بثمن
~~المثل أو بأجرة المثل ، وأن يكون الطريق آمنا من غير خفارة ، وأن يكون عليه
~~من الوقت ما يتمكن فيه من السير والأداء فأما : إذا كان مريضا تلحقه مشقة
~~غير معتادة فلا يلزمه ، لما روى أبو أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو
~~سلطان جائر فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا . + الشرح : حديث أبي أمامة
~~رواه الدارمي في مسنده والبيهقي في سننه بإسناد ضعيف قال البيهقي : وهذا
~~وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله
~~PageV07P040 عنه فذكر بإسناده عنه نحوه . والخفارة بضم الخاء وكسرها وفتحها
~~ثلاث لغات حكاهن صاحب المحكم وهي المال المأخوذ في الطريق للحفظ ، وفي
~~الطريق لغتان تذكيره وتأنيثه ، واختار المصنف هنا تذكيره بقوله : آمنا :
~~ولم يقل : آمنة . أما الأحكام : فالاستطاعة شرط لوجوب الحج بإجماع المسلمين
~~واختلفوا في حقيقتها وشروطها . ومذهبنا أن الاستطاعة نوعان كما ذكره المصنف
~~استطاعة : بمباشرة بنفسه واستطاعة : بغيره ، فالأول شروطه الخمسة التي ms3200
~~ذكرها المصنف أحدها : أن يكون بدنه صحيحا ، قال أصحابنا : ويشترط فيه قوة
~~يستمسك بها على الراحلة ، والمراد أن يثبت على الراحلة ، بغير مشقة شديدة ،
~~فإن وجد مشقة شديدة لمرض أو غيره فليس مستطيعا والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن لم يجد الزاد لم يلزمه لما روى ابن عمر
~~قال : قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما
~~يوجب الحج فقال : الزاد والراحلة فإن لم يجد الماء لم يلزمه لأن الحاجة إلى
~~الماء أشد من الحاجة إلى الزاد فإذا لم يجب على من لم يجد الزاد فلأن لا
~~يجب على من لم يجد الماء أولى ، وإن وجد الماء والزاد بأكثر من ثمن المثل
~~لم يلزمه ، لأنه لو لزم ذلك لم يأمن أن لا يباع منه ذلك إلا بما يذهب به
~~جميع ماله ، وفي إيجاب ذلك إضرار فلم يلزمه . + الشرح : حديث ابن عمر رواه
~~الترمذي من رواية ابن عمر كما ذكره المصنف ، وقال : إنه حديث حسن وفي
~~إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي ، قال الترمذي : وقد تكلم فيه بعض
~~PageV07P041 أهل من قد قل حفظه . والله أعلم . قلت : وقد اتفقت الحفاظ على
~~تضعيف إبراهيم الخوزي قال البيهقي : قال الشافعي : قد روى عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أحاديث تدل على أنه لا يجب المشي على أحد في الحج ، وإن
~~أطاقه ، غير أن فيها منقطعا ، ومنها ما يمنع أهل الحديث من تثبيته ثم ذكر
~~حديث ابن عمر هذا من رواية الخوزي قال البيهقي : هذا هو الذي عني الشافعي
~~بقوله : يمتنع أهل الحديث من تثبيته ، قال : وإنما امتنعوا من تثبيته لأنه
~~يعرف بالخوزي ، وقد ضعفه أهل الحديث قال : وقد روى من طريق غير الخوزي
~~ولكنه أضعف من الخوزي قال : وروى عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ، ولا أراه إلا موهما فالصواب عن قتادة عن الحسن البصري عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم مرسلا . قال البيهقي : وروى في المسألة أحاديث أخر لا يصح
~~شيء منها ms3201 وأشهرها : حديث إبراهيم الخوزي ، وينضم إليه مرسل الحسن ، وقد روى
~~الدارقطني هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة ، وهي الأحاديث التي قال
~~البيهقي لا يصح شيء منها ، وروى الحاكم حديث أنس وقال : هو صحيح ولكن
~~الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرات . والله أعلم . أما حكم المسألة : فقال
~~الشافعي والأصحاب رحمهم الله : ويشترط لوجوب الحج وجود الزاد والماء في
~~المواضع التي جرت العادة بوجدوها فيها ويشترط وجودها بثمن المثل فإن زاد لم
~~يجب الحج ، لأن وجود الشيء بأكثر من ثمن مثله كعدمه ويشترط وجود أوعية
~~الزاد والماء وما يحتاج إليه في سفره قال أصحابنا : فإن كانت سنة جدب وخلت
~~بعض المنازل التي جرت العادة بحمل الزاد منها من أهلها ، أو انقطعت المياه
~~في PageV07P042 بعضها ، لم يجب الحج ، قال أصحابنا : وثمن المثل المعين في
~~الماء والزاد هو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان ، فإن وجدهما بثمن
~~المثل ، لزمه تحصيلهما والحج ، سواء كانت الأسعار غالية أم رخيصة ، إذا وفى
~~ماله بذلك . قال أصحابنا : ويجب حمل الماء والزاد بقدر ما جرت العادة به في
~~طريق مكة ، كحمل الزاد من الكوفة إلى وحمل الماء مرحلتين وثلاثا ، ونحو ذلك
~~بحسب العادة والمواضع ويشترط وجود آلات الحمل وأما : علف الدواب فيشترط
~~وجوده في كل مرحلة لأن المؤنة تعظم في حمله لكثرته ، هكذا ذكره البغوي
~~والمتولي والرافعي وغيرهم ، وينبغي أن يعتبر فيه العادة كالماء ، والله
~~أعلم . ولو ظن كون الطريق فيه مانع ، كعدم الماء أو العلف ، أو أن فيه عدوا
~~أو نحو ذلك فترك الحج ، فبان أن لا مانع ، فقد استقر عليه وجوب الحج ، وصرح
~~به الدارمي وغيره ، ولو لم يعلم وجود المانع ولا عدمه قال الدارمي : إن كان
~~هناك أصل عمل عليه وإلا فيجب الحج ، وهذا في العدو ظاهر وأما : في وجود
~~الماء والعلف فمشكل لأن الأصل عدمهما . فرع : لو لم يجد ما يصرفه في الزاد
~~والماء ، ولكنه كسوب يكتسب ما يكفيه ووجد نفقة ، فهل يلزمه الحج تعويلا على
~~الكسب ، حكم إمام الحرمين عن أصحابنا العراقيين ms3202 أنه إن كان السفر طويلا أو
~~قصيرا ، ولا يكتسب في كل يوم إلا كفاية يومه لم يلزمه ، لأنه منقطع عن
~~الكسب في أيام الحج ، وإن كان السفر قصيرا ويكتسب في يوم كفاية أيام لزمه
~~الحج قال الإمام : وفيه احتمال ، فإن القدرة على الكسب يوم العيد لا تجعل
~~كملك الصاع في وجوب الفطرة ، هذا ما ذكره الإمام وحكاه الرافعي وسكت عليه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن لم يجد راحلة لم يلزمه ، لحديث ابن عمر
~~، وإن وجد راحلة لا تصلح لمثله ، بأن يكون ممن لا يمكنه الثبوت على القتب
~~والزاملة ، لم يلزمه حتى يجد عمارية أو هودجا ، وإن بذل له رجل راحلة من
~~غير عوض لم يلزمه قبولها ، لأن عليه في قبول ذلك منة ، وفي تحمل المنة مشقة
~~فلا يلزمه ، وإن وجد بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل لم يلزمه
~~لما ذكرناه في الزاد . + الشرح : قال أهل اللغة : الزاملة بعير يستظهر به
~~المسافر ، يحمل عليه طعامه ومتاعه وأما : العمارية فبفتح العين والصواب
~~تخفيف ميمها وسبق بيانها واضحا في باب استقبال القبلة ، وسبق بيان الهودج
~~قريبا عند ذكر المحفة في حج الصبي . PageV07P043 أما حكم المسألة : فإذا
~~كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة لم يلزمه الحج ، إلا إذا وجد
~~راحلة تصلح لمثله بثمن المثل ، أو أجرة المثل فإن لم يجدها أو وجدها بأكثر
~~من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل أو عجز عن ثمنها أو أجرتها لم يلزمه
~~الحج سواء قدر على المشي وكان عادته ، أم لا ، لكن يستحب للناذر الحج ، قال
~~أصحابنا : فإن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه مشقة شديدة لم
~~يشترط في حقه القدرة على المحمل ، بل يشترط قدرته على راحلة ، وإن كانت
~~مقتبة . وإن كانت زاملة فإن لم يمكنه ذلك إلا بمشقة شديدة فإن كان شيخا
~~هرما أو شابا ضعيفا أو عادته الترفه ونحو ذلك اشترط وجود المحمل ، وراحلة
~~تصلح للمحمل . قال صاحب الشامل وآخرون : ولو وجد مشقة شديدة في ms3203 ركوب المحمل
~~اشترط في حقه الكنيسة ونحوها بحيث تندفع عنه المشقة الشديدة قال المحاملي
~~وآخرون : ويشترط في المرأة وجود المحمل ، لأنه أستر لها ، ولم يفرقوا بين
~~مستمسك على المقتب وغيره . قال الغزالي وغيره : العادة جارية بركوب اثنين
~~في محمل ، فإذا وجد مؤنة محمل أو شق محمل ووجد شريكا يركب معه في الشق
~~الآخر ، لزمه الحج ، وإن لم يجد الشريك لم يلزمه سواء وجد مؤنة المحمل أو
~~الشق ، قال الرافعي ولا يبعد تخرجه على إلزام أجرة البذرقة ، قال : وفي
~~كلام إمام الحرمين إشارة إليه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن وجد الزاد والراحلة لذهابه ، ولم يجد
~~لرجوعه نظرت فإن كان له أهل في بلده لم يلزمه ، وإن لم يكن له أهل ففيه
~~وجهان أحدهما : يلزمه لأن البلاد كلها في حقه واحدة والثاني : لا يلزمه ،
~~لأنه يستوحش بالانقطاع عن الوطن والمقام في الغربة فلم يلزمه . + الشرح :
~~اتفق أصحابنا على أنه إذا كان له في بلده أهل أو عشيرة اشترطت قدرته على
~~الزاد والراحلة وسائر مؤن الحج في ذهابه ، ورجوعه ، فإن ملكه لذهابه دون
~~رجوعه لم يلزمه بلا خلاف ، إلا ما انفرد به الحناطي والرافعي فحكيا وجها
~~شاذا أنه لا يشترط نفقة الرجوع ، وهذا غلط ، فإن لم يكن له أهل ولا عشيرة
~~هل يشترط ذلك للرجوع فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ، وهما مشهوران ،
~~واتفق الأصحاب على أن أصحهما الاشتراط فلا يلزمه إذا لم يقدر على ذلك ،
~~ودليلهما في الكتاب ، والوجهان جاريان في اشتراط الراحلة بلا خلاف ، وهو
~~صريح في كلام المصنف ، وهل يخص الوجهان بما إذا لم يكن له ببلده مسكن فيه
~~احتمالات للأمام أصحها : عنده التخصيص ، قال أصحابنا : وليس المعارف
~~PageV07P044 والأصدقاء كالعشيرة ، لأن الاستبدال بهم متيسر فيجري فيه
~~الوجهان فيمن ليس له عشيرة ولا أهل .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة ، وهو
~~محتاج إليه لدين عليه لم يلزمه حالا كان الدين أو مؤجلا ، لأن الدين الحال
~~على الفور ، والحج على التراخي فقدم عليه ، والمؤجل ms3204 يحل عليه ، فإذا صرف ما
~~معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين . + الشرح : هذا الذي ذكره نص عليه
~~الشافعي في الإملاء ، وأطبق عليه الأصحاب من الطريقين ، وفيه وجه شاذ ضعيف
~~أنه إذا كان الدين مؤجلا أجلا لا ينقضي إلا بعد رجوعه من الحج لزمه ، حكاه
~~الماوردي والمتولي وغيرهما وبه قطع الدارمي ، والصواب الأول ، وقطع به
~~الجماهير ، ونقل كثيرون أنه لا خلاف فيه قال أصحابنا : ولو رضي صاحب الدين
~~بتأخيره إلى ما بعد الحج لم يلزمه الحج بلا خلاف ، قال أصحابنا : ولو كان
~~له دين فإن أمكن تحصيله في الحال ، بأن كان حالا على مليء مقر ، أو عليه
~~بينة فهو كالحال في يده ويجب الحج ، وإن لم يمكن تحصيله بأن كان مؤجلا أو
~~حالا على معسر أو جاحد ولا بينة عليه لم يجب الحج بلا خلاف لأنه إذا لم يجب
~~عليه بسبب دين عليه فعدم وجوب الاستدانة أولى ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان محتاجا إليه لنفقة من تلزمه نفقته
~~لم يلزمه الحج ، لأن النفقة على الفور والحج على التراخي ، وإن احتاج إليه
~~لمسكن لا بد له من مثله أو خادم يحتاج إلى خدمته لم يلزمه . + الشرح : أما
~~إذا احتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته مدة ذهابه ورجوعه فلا يلزمه الحج ،
~~لما ذكره المصنف ، قال أصحابنا : وكسوة من تلزمه كسوته وسكناه كنفقته ،
~~وكذلك سائر المؤن أما : إذا احتاج إلى مسكن أو خادم يحتاج إلى خدمته لمنصبه
~~أو زمانته ونحوهما وليس معه ما يفضل عن ذلك فهل يلزمه الحج فيه وجهان
~~أصحهما : وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون لا يلزمه ، وصححه الجمهور
~~وممن قطع به مع المصنف القاضي أبو الطيب في تعليقه ، وفي المجرد ، والدارمي
~~والمحاملي والفوراني والبغوي وآخرون ونقله المحاملي في المجموع عن أصحابنا
~~، ونقل تصحيحه الرافعي عن الأكثرين ، وقاسوه على الكفارة ، فإنه لا يلزمه
~~بيع المسكن والخادم فيهما ، وعلى ثيابه وما في PageV07P045 معناها من
~~ضروريات حاجاته . والوجه الثاني : يلزمه الحج وبيع المسكن والخادم في ذلك ms3205 ،
~~وبهذا قطع الشيخ أبو حامد فيما نقله صاحب الشامل ، وقطع به أيضا البندنيجى
~~، صححه القاضي الحسين والمتولي ، وعلى هذا يستأجر مسكنا وخادما ، وفرق
~~القاضي حسين بينه وبين الكفارة ، بأن لها بدلا يتنقل إليه بخلاف الحج ،
~~والمذهب أنه لا يلزمه الحج كما سبق قال المحاملي : ولم ينص الشافعي على هذه
~~المسألة ، إلا أنه ذكر قريبا منها ، فإذا اشترطنا لوجوب الحج زيادة على
~~المسكن والخادم فلم يوجدا عنده وعنده مال يصرفه فيهما ولا يفضل شيء لم
~~يلزمه الحج . هذا كله إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته ، وكانت سكنى مثله
~~والعبد لائق بخدمة مثله ، فإن أمكن ببعض الدار وفي ثمنه بمؤنة الحج ،
~~ويكفيه لسكناه باقيها ، أو كانا لا يلقيان بمثله ، ولو أبدلهما أو في
~~الزائد بمؤنة الحج فإنه يلزمه الحج هكذا صرح به الأصحاب هنا وكذا نقل
~~الرافعي أن الأصحاب أطلقوه هنا ، قال : لكل في بيع الدار والعبد النفيسين
~~المألوفين في الكفارة وجهان ، قال : ولا بد من جريانهما هنا وهذا لم ينقله
~~عن غيره ، وليس جريانهما بلازم والفرق ظاهر ، فإن الكفارة لها بدل ولهذا
~~اتفقوا على ترك المسكن والخادم في الكفارة واختلفوا فيهما هنا ، والله أعلم
~~. فرع : لو كان فقيها وله كتب فهل يلزمه بيعها للحج قال القاضي أبو الطيب
~~في تعليقه : إن لم يكن له من كل كتاب إلا نسخة واحدة لم يلزمه ، لأنه يحتاج
~~إلى كل ذلك ، وإن كان له نسختان لزمه بيع إحداهما ، فإنه لا حاجة به إليها
~~، هذا كلام القاضي أبي الطيب ، وقال في مجرده : لا يلزمه بيع كتبه إلا إذا
~~كان له نسختان كم كتاب ، فيجب بيع إحداهما ، وقال القاضي حسين في تعليقه :
~~يلزم الفقيه بيع كتبه في الزاد والراحلة ، وصرف ذلك في الحج ، وكذا المسكن
~~والخادم ، وهذا الذي قاله القاضي حسين ضعيف ، وهو تفريع منه على طريقته
~~الضعيفة في وجوب بيع المسكن والخادم للحج ، وقد سبق أن المذهب لا يلزمه ذلك
~~، فالصواب ما قاله القاضي أبو الطيب فهو الجاري على عادة المذهب ، وعلى ما
~~قاله الأصحاب هنا في ms3206 المسكن والخادم ، وعلى ما قالوه في باب الكفارة وباب
~~التفليس ، وقد سبق بيان المسكن والخادم في أول باب قسم الصدقات ، في فصل
~~سهم الفقير ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت قدم
~~النكاح ، لأن الحاجة إلى ذلك على الفور ، والحج ليس على الفور . + الشرح :
~~قال الرافعي : لو ملك فاضلا عن الأمور المذكورة ما يمكنه به الحج ، واحتاج
~~إلى النكاح لخوف العنت ، فصرف المال إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج ، هذه
~~عبارة PageV07P046 الجمهور ، وعللوه بأن حاجة النكاح ناجزة ، والحج على
~~التراخي ، والسابق إلى الفهم من هذه العبارة أته لا يجب الحج والحالة هذه ،
~~ويصرف ما معه في النكاح ، وقد صرح إمام الحرمين بهذا ، ولكن كثير من
~~العراقيين وغيرهم قالوا : يجب الحج على من أراد التزوج لكن له أن يؤخره
~~لوجوبه على التراخي ، ثم إن لم يخف العنت فتقديم الحج أفضل ، وإلا فالنكاح
~~. هذا كلام الرافعي ، وقد صرح خلائق من الأصحاب بأنه يلزمه الحج ويستقر في
~~ذمته ، ولكن له صرف هذا المال إلى النكاح وهو أفضل ، ويبقى الحج في ذمته ،
~~ممن صرح بهذا الشيخ أبو حامد والبندنيجى والقاضي أبو الطيب في كتابيه
~~التعليق والمجرد والمحاملي في كتابيه المجموع و التجريد ، والقاضي حسين ،
~~والدارمي ، وصاحب الشامل ، وصاحب التتمة وصاحب العدة وصاحب البيان ، وآخرون
~~. فهذا هو المذهب الصحيح ولا تقبل دعوى الرافعي فيما قاله عن الجمهور وفهمه
~~عنهم . وأما : نقله عن إمام الحرمين فصحيح ، وقد صرح الجرجاني في المعاياة
~~به فقال : لا يصير مستطيعا ، وهذا لفظ إمام الحرمين قال : قال العراقيون :
~~لو فضل شيء وخاف العنت لو لم يتزوج ، وكان بحيث يباح له نكاح الأمة ، لم
~~يلزمه أن يحج ، بل له صرف المال إلى النكاح ، لأن في تأخيره ضررا به والحج
~~على التراخي ، قال : فإذن لا استطاعة ولا وجوب قال : وهذا الذي ذكره
~~العراقيون قاطعين به قياس طرقنا وإن لم نجده منصوصا فيها ، هذا لفظ الإمام
~~بحروفه ، وفيه التصريح بأنه إنما صرح بأنه لا تحصل الاستطاعة ms3207 اعتمادا على
~~ما ذكره العراقيون وليس فيما ذكره العراقيون أنه لا تجب الحج ، بل قالوا
~~يجب الحج وله تأخيره وصرف المال إلى النكاح ، ويكون الحج ثابتا في الذمة
~~كما قدمناه عنهم ، وفي حكاية الإمام عنهم إشارة إلى هذا ، فالصواب استقرار
~~الحج كما سبق ، وعلله صاحب الشامل وغيره بأن النكاح من الملاذ فلا يمنع
~~وجوب الحج ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها ليحصل
~~له ما يحتاج إليه للنفقة ففيه وجهان ، قال أبو العباس بن سريج : لا يلزمه
~~الحج ، لأنه يحتاج إليه فهو كالمسكن والخادم ومن : أصحابنا من قال : يلزمه
~~لأنه واجد للزاد والراحلة . + الشرح : قال أصحابنا : إذا كانت له بضاعة
~~يتكسب بها كفايته وكفاية عياله ، أو كان له عرض تجارة يحصل من غلته كل سنة
~~كفايته وكفاية عياله ، وليس معه ما يحج به غير ذلك ، وإذا حج به كفاه وكفى
~~عياله ذاهبا وراجعا ، ولا يفضل شيء ، فهل يلزمه الحج فيه هذان PageV07P047
~~الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ، وهما مشهوران أحدهما : لا يلزمه ، وهو قول
~~ابن سريج ، وصححه القاضي أبو الطيب والروياني والشاشي ، قال : لأن الشافعي
~~قال في المفلس : يترك له ما يتجر به لئلا ينقطع إلى الناس ، فإذا جاز أن
~~يقطع له من حق الغرماء بضاعة فجوازه في الحج أولى . والثاني : وهو الصحيح
~~يلزمه الحج لأنه واجد للزاد والراحلة ، وهما الركن المهم في وجوب الحج ،
~~قال الشيخ أبو حامد : ولو لم نقل بالوجوب للزم أن نقول : من لا يمكنه أن
~~يتجر بأقل من ألف دينار لا يلزمه الحج إذا ملكها . وهذا لا يقوله أحد ، قال
~~أصحابنا : والفرق بين هذا وبين المسكن والخادم أنه محتاج إليهما في الحال .
~~وما نحن فيه نجده ذخيرة ، قال المحاملي والأصحاب : وأما ما ذكره الشافعي في
~~باب التفليس فمراده أنه يترك له ذلك برضى الغرماء ، فأما بغير رضاهم فلا
~~يترك ، وهذا الذي صححناه من وجوب الحج هو الصحيح عند جماهير الأصحاب فمن
~~صححه الشيخ أبو حامد والبندنيجى والماوردي والمحاملي والقاضي حسين ms3208 في
~~تعليقه والمتولي وصاحب البيان والرافعي وآخرون ، قال صاحب الحاوي : هذا
~~مذهب الشافعي وجمهور أصحابه سوى ابن سريج . قال الشيخ أبو حامد : هذا هو
~~المذهب ولا أعرف ما حكي عن ابن سريج عنه ولا أجده في شيء من كتبه ، قال أبو
~~حامد : وقول ابن سريج خلاف للإجماع وقال المحاملي : قول عامة أصحابنا إنه
~~يلزمه الحج ، وما قاله ابن سريج غلط ، وكذا قال القاضي حسين والمتولي وصاحب
~~البيان وآخرون من أصحابنا أن عامة أصحابنا قال بالوجوب خلافا لابن سريج ،
~~ونقل إمام الحرمين عن العراقيين أنهم غلطوا ابن سريج في هذا وزيفوا قوله ،
~~وهو كما قالوه . هذا لفظ الإمام ، وبالوجوب قال أبو حنيفة وبعدمه قال أحمد
~~، وأنكر بعضهم على الشيخ أبي حامد دعواه الإجماع على الوجوب مع مخالفة أحمد
~~، وجوابه أنه أراد إجماع من قبله ، وكأنه يقول : إن أحمد وابن سريج محجوبان
~~بالإجماع قبلهما ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر على
~~المشي وله صنعة يكتسب بها كفايته لنفقته ، استحب له أن يحج ، لأنه يقدر على
~~إسقاط الفرض بمشقة لا يكره تحملها ، فاستحب له إسقاط الفرض ، كالمسافر إذا
~~قدر على الصوم في السفر ، وإن لم يكن له صنعة ويحتاج إلى تكفف الناس كره له
~~أن يحج بمسألة ، لأن المسألة مكروهة ، لأن في المسألة تحمل مشقة شديدة فكره
~~. + الشرح : قوله : لا يكره تحملها احتراز عن المسألة وقوله : يتكفف معناه
~~يسأل PageV07P048 الناس شيئا في كفه ، وهذا الحكم الذي ذكره في المسألتين
~~متفق عليه عندنا ، قال أصحابنا : ولو أمكنه أن يكرى نفسه في طريقه استحب له
~~الحج بذلك ، ولا يجب ذلك ، ودليلهما ما بينا في القادر على الصنعة فإن أكرى
~~نفسه فحضر موضع الحج لزمه الحج ، لأنه متمكن الآن بلا مشقة وقد قدمنا أنه
~~لا يجب عليه استقراض مال يحج به بلا خلاف . فرع : قال الشافعي والأصحاب :
~~يستحب لقاصد الحج أن يكون متخليا عن التجارة في طريقه ، فإن خرج بنية الحج
~~والتجارة فحج واتجر صح حجه وسقط عنه ms3209 فرض الحج ، لكن ثوابه دون ثواب المتخلي
~~عن التجارة ، وكل هذا لا خلاف فيه ، ودليل هذا مع ما سبق ثابت عن ابن عباس
~~قال : كانت عكاظ ومكة ودون المجاز أسواقا في الجاهلية فمالوا أن يتجروا في
~~المواسم ، فنزلت : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج
~~رواه البخاري ، وعن ابن عباس أيضا : أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون
~~بمنى وعرفات وذي المجاز ومواسم الحج ، فخافوا البيع وهم حرم ، فأنزل الله
~~تعالى : ليس عليكم جناح أن يتبغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج رواه أبو
~~داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم ، وعن أبي أمامة التيمي قال : كنت رجلا
~~أكرى في هذا الوجه ، وإن ناسا يقولون : ليس لك حج ، فقال ابن عمر : أليس
~~يحرم ويلبى ويطوف بالبيت ويفضي من عرفات ويرمي الجمار قلت : بلى ، قال :
~~فإن لك حجا ، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألتني عنه
~~فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية ( ليس
~~عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال : لك حج رواه أبو داو ، بإسناد صحيح . وعن
~~عطاء عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال : أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك
~~معهم المناسك إلى آخرهم فقال ابن عباس : نعم أولئك لهم تصيب مما كسبوا
~~والله سريع الحساب رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن . فرع : في مذاهب
~~العلماء فيمن عادته سؤال الناس أو المشي . مذهبنا أنه لا يلزمه الحج ، وبه
~~قال أبو حنيفة وأحمد ، ونقله ابن المنذر عن الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن
~~PageV07P049 جبير وأحمد وإسحق ، وبه قال بعض أصحاب مالك قال البغوي هو قول
~~العلماء ، وقال مالك : يلزمه الحج في الصورتين ، وبه قال داود ، وقال عكرمة
~~: الاستطاعة صحة البدن ، قال ابن المنذر : لا يثبت في الباب حديث مسند قال
~~: وحديث ما السبيل قال : الزاد والراحلة ضعيف ، وهو كما قال ، وقد سبق
~~بيانه .
# قال المصنف ms3210 رحمه الله تعالى : وإن كان الطريق غير آمن لم يلزمه ، لحديث
~~أبي أمامة ، لأن في إيجاب الحج مع الخوف تغريرا بالنفس والمال ، وإن كان
~~الطريق آمنا إلا أنه محتاج إلى خفارة لم يلزمه ، لأن ما يؤخذ من الخفارة
~~بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرة المثل في الزاد والراحلة فلا يلزمه ،
~~ولأنه رشوة على واجب فلم يلزمه . + الشرح : حديث أبي أمامة سبق في الفصل
~~الذي قبل هذا أنه حديث ضعيف ، وسبق في الفصل المذكور أن الخفارة بضم الخاء
~~وكسرها وفتحها والرشوة بكسر الراء وضمها لغتان مشهورتان . أما الأحكام :
~~فقال أصحابنا : يشترط لوجوب الحج أمن الطريق في ثلاثة أشياء ، النفس والمال
~~والبضع فأما : البضع فمتعلق بحج المرأة والحنثى ، وسنذكرهما بعد هذا بقليل
~~حيث ذكرهما المصنف إن شاء الله تعالى ، قال إمام الحرمين : وليس الأمن
~~المشترط أمنا قطعيا . قال : ولا يشترط الأمن الغالب في الحضر بل الأمن في
~~كل مكان بحسب ما يليق به فأما : النفس فمن خاف عليه من سبع أو عدو كافر أو
~~مسلم أو غير ذلك لم يلزمه الحج إن لم يجد طريقا آخر آمنا . فإن وجده لزمه ،
~~سواء كان مثل طريقه أو أبعد إذا وجد ما يقطعه به ، وفيه وجه شاذ ضعيف أنه
~~لا يلزمه سلوك الأبعد ، حكاه المتولي والرافعي والصحيح الأول وبه قطع
~~الجمهور . وأما : البحر فسنذكر الخوف منه عقيب هذا إن شاء الله تعالى وأما
~~: المال فلو خاف على ماله في الطريق من عدو أو رصدى أو غيره ، لم يلزمه
~~الحج سواء طلب الرصدى شيئا قليلا أو كثيرا إذا تعين ذلك الطريق لم يجد غيره
~~سواء كان العدو الذي يخافه مسلمين أو كفارا لكن قال أصحابنا إن كان العدو
~~كفارا وأطاق الحاج مقاومتهم استحب لهم الخروج إلى الحج ويقاتلونهم لينالوا
~~الحج والجهاد جميعا ، وإن كانوا مسلمين لم يستحب الخروج ولا القتال . قال
~~أصحابنا : ويكره بذل المال للراصدين ، لأنهم يحرصون على التعرض للناس بسبب
~~ذلك ، هكذا صرح به القاضي حسين والمتولي والبغوي ونقله الرافعي وغيرهم ولو
~~وجدوا ms3211 من يخفرهم بأجرة وغلب على الظن أمنهم ففي وجوب استئجاره ووجوب الحج
~~وجهان ، حكاهما إمام الحرمين وأصحهما : عنده وجوبه لأنه من جملة أهب الطريق
~~فهو كالراحلة والثاني : لا PageV07P050 يجب لأن سبب الحاجة إلى ذلك خوف
~~الطريق وخروجها عن الاعتدال ، وقد ثبت أن أمن الطريق شرط ، هكذا ذكر
~~الوجهين إمام الحرمين وتابعه الغزالي والرافعي ، والذي ذكره المصنف وجماهير
~~الأصحاب من العراقيين والخراسانيين أنه إذا احتاج إلى خفارة لم يجب الحج ،
~~فيحمل على أنهم أرادوا بالخفارة ما يأخذه الرصديون في المراصد ، وهذا لا
~~يجب الحج معه بلا خلاف ولا يكونون متعرضين لمثله . قال إمام الحرمين :
~~يحتمل أنهم أرادوا الصورتين فيكون خلاف ما قاله ولكن الاحتمال الأول أصح
~~وأظهر في الدليل ، فيكون الأصح على الجملة وجوب الحج إذا وجدوا من يصحبهم
~~الطريق بخفارة ، ودليله ما ذكره الإمام ، وقد صححه إمامان من محققي متأخري
~~أصحابنا أبو القاسم الرافعي وأبو عمرو بن الصلاح مع إطلاعهما على عبارة
~~الأصحاب التي ذكرناها والله أعلم . ولو امتنع محرم المرأة من الخروج معها
~~إلا بأجرة ، قال إمام الحرمين : هو مقيس على أجرة الخفير ، واللزوم في
~~المحرم أظهر لأن الداعي إلى الأجرة معنى في المرأة ، فهو كمؤنة المحمل في
~~حق المحتاج إليه والله أعلم . فرع : قال البغوي وغيره : يشترط لوجوب الحج
~~وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه ، فإن
~~خرجوا قبله لم يلزمه الخروج معهم ، وإن أخروا الخروج بحيث لا يبلغون مكة
~~إلا بأن يقطعوا في كل يوم أكثر من مرحلة لم يلزمه أيضا ، قال البغوي : لو
~~لم يجد المال حال خروج القافلة ثم وجده بعد خروجهم بيوم لم يلزمه أن يتبعهم
~~، هذا كله إذا خاف في الطريق ، فإن كانت آمنة بحيث لا يخاف الواحد فيها
~~لزمه ، ولا يشترط الرفقة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن لم يكن له طريق إلا في البحر فقد قال
~~في الأم : لا يجب عليه ، قال في الإملاء ، إن كان أكثر معاشه في البحر لزمه
~~، فمن أصحابنا من قال ms3212 : فيه قولان أحدهما : يجب ، لأنه طريق مسلوك فأشبه
~~البر والثاني : لا يجب لأن فيه تغريرا بالنفس والمال فلا يجب كالطريق
~~المخوف ، ومنهم من قال : إن كان الغالب منه السلامة لزمه ، وإن كان الغالب
~~منه الهلاك لم يلزمه كطريق البر ومنهم PageV07P051 من قال : إن كان له عادة
~~بركوبه لزمه وإن لم يكن له عادة بركوبه لم يلزمه ، لأن من له عادة لا يشق
~~عليه ، ومن لا عادة له يشق عليه . + الشرح : اختلفت نصوص الشافعي في ركوب
~~البحر فقال في الأم والإملاء ما ذكره المصنف ، وقال في المختصر : ولا يتبين
~~لي أن أوجب عليه ركوب البحر ، قال أصحابنا : إن كان في البر طريق يمكن
~~سلوكه قريب أو بعيد لزمه الحج بلا خلاف ، وإن لم يكن ففيه طرق أصحها : وبه
~~قال أبو إسحاق المروزي وأبو سعيد الإصطخري وغيرهما فيما حكاه صاحب الشامل
~~والتتمة وغيرهما أنه إن كان الغالب منه الهلاك إما لخصوص ذلك البحر وإما
~~لهيجان الأمواج لم يجب الحج ، وإن غلبت السلامة وجب ، وإن استويا فوجهان
~~أصحهما : أنه لا يجب والطريق الثاني : يجب قولا واحدا الثالث : لا يجب
~~والرابع : في وجوبه قولان والخامس : إن كان عادته ركوبه وجب وإلا فلا
~~والسادس : حكاه إمام الحرمين أنه يفرق بين من له جرأة وبين المستشعر وهو
~~ضعيف القلب فلا يلزم المستشعر . وفي غيره قولان والسابع : حكاه الإمام
~~وغيره يلزم الجريء وفي المستشعر قولان والثامن : يلزم الجريء ولا يلزم
~~المستشعر . قال أصحابنا : وإذا قلنا لا يجب ركوب البحر ففي استحبابه وجهان
~~أحدهما : لا يستحب مطلقا لما فيه من الخطر وأصحهما : وبه قطع كثيرون يستحب
~~إن غلبت السلامة ، فإن غلب الهلاك حرم ، نقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب
~~على تحريمه والحالة هذه ، فإن استويا ففي التحريم وجهان أصحهما : التحريم
~~وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني والثاني : لا يحرم ولكن يكره ، قال إمام
~~الحرمين لا خلاف في ثبوت الكراهية ، وإنما الخلاف في التحريم . قال أصحابنا
~~: وإذا لم نوجب ركوب البحر فتوسطه في بحارة أو غيرها ، فهل يلزمه التمادي
~~في ms3213 ركوبه إلى الحج أم لا الانصراف إلى وطنه ينظر إن كان ما بين يديه إلى
~~مكة أكثر مما قطعه من البحر ، فله الرجوع إلى وطنه قطعا ، وإن كان أقل لزمه
~~التمادي قطعا ، وإن استويا فوجهان ، وقيل : قولان أصحهما : يلزمه التمادي
~~لاستواء الجهدين في حقه والثاني : لا ، قالوا : وهذان الوجهان فيما إذا كان
~~له في الرجوع من مكة إلى وطنه طريق في البر ، فإن لم يكن فله الرجوع إلى
~~وطنه قطعا ، لئلا يتحمل زيادة الخطر بركوب البحر في الرجوع من الحج ، قال
~~أصحابنا وهذان الوجهان كالوجهين فيمن أحصر وهو محرم وأحاط به العدو من كل
~~جهة ، فهل له التحلل أم لا وسنوضحهما في موضعهما إن شاء الله تعالى . هذا
~~كله في الرجل أما : المرأة فإن لم نوجب ركوب البحر على الرجل فهي أولى وإلا
~~ففيها خلاف والأصح : PageV07P052 الوجوب والثاني : المنع لضعفها عن احتمال
~~الأهوال ، ولكونها عورة معرضة للانكشاف وغيره لضيق المكان ، قال أصحابنا :
~~فإن لم نوجبه عليها لم يستحب على المذهب ، وقيل في استحبابه لها حينئذ
~~الوجهان السابقان في الرجل ، وحكي البندنيجى قولين . هذا كله حكم البحر أما
~~: الأنهار العظيمة كدجلة وسيحون وجيحون وغيرها فيجب ركوبها قولا واحدا عند
~~الجمهور ، لأن المقام فيها لا يطول ولا يعظم الخطر فيها وبهذا قطع المتولي
~~والبغوي وحكي الرافعي فيه وجها شاذا ضعيفا أنه كالبحر ، والله أعلم . فرع :
~~إذا حكمنا بتحريم ركوب البحر للحج عند غلبة الهلاك كما سبق فيحرم ركوبه
~~للتجارة ونحوها من الأسفار المباحة ، وكذا المندوبة أولى ، وهل يحرم ركوبه
~~في الذهاب إلى العدو فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين هنا أحدهما : يحرم لأن
~~الخطر المحتمل في الجهاد هو الحاصل بسبب القتل ، وليس هذا منه و الثاني :
~~لا يحرم لأن مقصود العدو يناسبه ، فإذا كان المقصود وهو الجهاد مبنيا على
~~العدو لم ينفذ احتمال العدو في السبب والله أعلم . فرع : إذا كان البحر
~~مغرقا أو كان قد اغتلم وماج ، حرم ركوبه لكل سفر ، لقول الله تعالى : @QB@
~~ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة @QE@ ولقوله تعالى : @QB@ ولا ms3214 تقتلوا أنفسكم
~~@QE@ هكذا صرح به إمام الحرمين والأصحاب . فرع : مذهب أبي حنيفة ومالك
~~وأحمد أنه يجب الحج في البحر إن غلبت فيه السلامة وإلا فلا وهذا هو الصحيح
~~عندنا كما سبق ، ومما جاء في هذه المسألة من الأحاديث حديث ابن عمرو بن
~~العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يركبن أحد بحرا إلا غازيا أو
~~معتمرا أو حاجا وإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا رواه أبو داود والبيهقي
~~وآخرون ، قال البيهقي وغيره : قال البخاري : هذا الحديث ليس بصحيح ، ورواه
~~البيهقي من طرق عن ابن عمرو موقوفا والله أعلم . PageV07P053
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان أعمى لم يجب عليه إلا أن يكون معه
~~قائد لأن الأعمى من غير قائد كالزمن ومع القائد كالبصير . + الشرح : قال
~~أصحابنا : إن وجد للأعمى زاد وراحلة ومن يقوده ويهديه عند النزول ويركبه
~~وينزله ، وقدر على الثبوت على الراحلة بلا مشقة شديدة ، لزمه الحج ، وكذلك
~~مقطوع اليدين والرجلين ، ولا يجوز لهما الاستئجار للحج عنهما ، والحالة هذه
~~، وإن لم يكن كذلك لم يلزمهما الحج بأنفسهما ويكونان معضوبين ، هذا هو
~~الصحيح في مذهبنا ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد . وقال أبو حنيفة في أصح
~~القولين عنه : يجوز له الاستئجار للحج عنه في الحالين ، ولا يلزمه الحج
~~بنفسه ، قال صاحب البيان : قال الصيمري : وبه قال بعض أصحابنا ، وحكي هذا
~~الوجه أيضا الدارمي عن ابن القطان عن ابن أبي هريرة عن أبي علي بن خيران ،
~~والمشهور من مذهبنا ما سبق . واستدل أصحابنا بأنه في الصورة الأولى قادر
~~على الثبوت على الراحلة فأشبه البصير وقاسه الماوردي على جاهل الطريق
~~وأفعال الحج وعلى الأصم ، فإنهما يلزمهما الحج بالاتفاق ، وكذلك يلزمهما
~~الجمعة إذا وجدا القائد ، والفرق بينه وبين الجهاد يحتاج إلى القتال ،
~~والأعمى ليس من أهل القتال بخلاف الحج ، قال الرافعي والقائد في حق الأعمى
~~كالمحرم في حق المرأة يعني فيكون في وجوب استئجاره وجهان أصحهما : الوجوب
~~وهو مقتضى كلام الجمهور والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كانت ms3215 امرأة ، لم يلزمها إلا أن تأمن
~~على نفسها بزوج أو محرم أو نساء ثقات ، قال في الإملاء : أو امرأة واحدة
~~وروى الكرابيسي عنه إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء ، وهو الصحيح ،
~~لما روى عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حتى لتوشك الظعينة
~~أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة . قال عدي : فلقد رأيت الظعينة
~~تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جواز ولأنها تصير مستطيعة بما ذكرناه
~~، ولا تصير مستطيعة بغيره . + الشرح : حديث عدي هذا صحيح رواه البخاري في
~~صحيحه بمعناه في باب علامات النبوة ، وهذا لفظه عن عدي بن حاتم قال : بينما
~~أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه PageV07P054
~~الفاقة ، ثم أتى إليه آخر فشكا قطع السبيل فقال يا عدي ، هل رأيت الحيرة
~~قلت : لم أرها ، وقد أنبئت عنها ، قال : فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة
~~ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله تعالى ، قال عدي :
~~فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله هذا
~~اللفظ رواية البخاري مختصرا وهو بعض من حديث طويل . وأما : قوله : من غير
~~جوار فبكسر الجيم ومعناه بغير أمان وذمة والحيرة بكسر الحاء المهملة وهي
~~مدينة عند الكوفة والظعينة المرأة ، ويوشك بكسر الشين أي يدع ، وفي هذا
~~الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم . أما حكم المسألة : فقال
~~الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : لا يلزم المرأة الحج إلا إذا أمنت على
~~نفسها بزوج أو محرم نسب ، أو غير نسب ، أو نسوة ثقات ، فأي هذه الثلاثة وجد
~~لزمها الحج بلا خلاف ، وإن لم يكن شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج على
~~المذهب سواء وجدت امرأة واحدة أم لا ، وقول ثالث أنه يجب أن تخرج للحج
~~وحدها إذا كان الطريق مسلوكا كما يلزمها إذا أسلمت في دار الحرب الخروج إلى
~~دار الإسلام وحدها بلا خلاف ، وهذا القول اختيار المصنف وطائفة ، والمذهب
~~عند الجمهور ما سبق ms3216 ، وهو المشهور من نصوص الشافعي . والجواب : عن حديث عدي
~~بن حاتم أنه إخبار عما سيقع ، وذلك محمول على الجواز ، لأن الحج يجب بذلك ،
~~والجواب عن الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام أن الخوف في دار الحرب
~~أكثر من الخوف في الطريق ، وإذا خرجت مع نسوة ثقات فهل يشترط لوجوب الحج أن
~~يكون مع واحدة منهن محرم لها أو زوج فيه وجهان أصحهما : لا يشترط لأن
~~الأطماع تنقطع بجماعتهن والثاني : يشترط ، فإن فقد لم يجب الحج ، قال
~~القفال : لأنه قد ينوبهن أمر يحتاج إلى الرجل ، وقطع العراقيون وكثير من
~~الخراسانيين بأنه لا يشترط ، ونقله المتولي عن عامة أصحابه سوى القفال .
~~قال إمام الحرمين : ولم يشترط أحد من أصحابنا أن يكون مع كل واحدة منهن
~~محرم أو زوج ، قال : ويقصد بما قاله القفال حكم الخلوة ، فإنه كما يحرم على
~~الرجل أن يخلو بامرأة واحدة PageV07P055 كذلك يحرم عليه أن يخلو بنسوة ،
~~ولو خلا رجل بنسوة وهو محرم إحداهن جاز ، وكذلك إذا خلت امرأة برجال وأحدهم
~~محرم لها جاز ، قال : وقد نص الشافعي على أنه لا يجوز للرجل أن يصلي بنساء
~~مفردات إلا أن تكون إحداهن محرما له ، هذا كلام إمام الحرمين هنا ، وحكي
~~صاحب العدة عن القفال في الخلوة مثل ما ذكره إمام الحرمين بحروفه ، وحكي
~~فيه نص الشافعي في تحريم خلوة بنسوة منفردا بهن ، هذا الذي ذكره الإمام
~~وصاحب العدة ، والمشهور هو جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم
~~المفسدة غالبا لأن النساء يستحين من بعضهن بعضا في ذلك وقد سبقت هذه
~~المسألة في باب صفة الأئمة . فرع : هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع أو
~~لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة فيه وجهان وحكاهما
~~الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وآخرون من الأصحاب في باب الإحصار ،
~~وحكاهما القاضي حسين والبغوي والرافعي وغيرهم أحدهما : يجوز كالحج والثاني
~~: وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في الأم ، وكذا نقلوه عن النص : لا يجوز
~~، لأنه سفر ليس بواجب ، هكذا علله ms3217 البغوي . ويستدل للتحريم أيضا بحديث ابن
~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها
~~محرم رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم : لا يخل لامرأة تؤمن بالله
~~واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم وعن ابن عباس قال
~~: قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تسافر امرأة إلا مع محرم فقال رجل :
~~يا رسول الله إني أريد أن أخرح في جيش كذا وكذا ، وامرأتي تريد الحج قال :
~~أخرج معها رواه البخاري ومسلم وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : لا تسافر امرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم رواه البخاري ومسلم
~~، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تحل لامرأة تؤمن
~~بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما PageV07P056 PageV07P057 ليجب قضائه من
~~تركته لو مات قبل الحج ، وليس شرطا لأصل وجوب الحج ، بل متى وجدت الاستطاعة
~~من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال ، كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن
~~يسعها ، ثم استقرارها في الذمة يتوقف على مضي زمن التمكن من فعلها ، هذا
~~اعتراضه ، والصواب ما قاله الرافعي ، وقد نص عليه المصنف والأصحاب كما نقل
~~وأما : إنكار الشيخ ففاسد لأن الله تعالى قال : @QB@ ولله على الناس حج
~~البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ وهذا غير مستطيع ، فلا حج عليه وكيف يكون
~~مستطيعا وهو عاجز حسا . وأما : الصلاة فإنها تجب بأول الوقت ، لإمكان
~~تتميمها والله أعلم ، هذا مذهبنا ، وحكي أصحاب عن أحمد أن إمكان السير ،
~~وأمن الطريق ليسا بشرط في وجوب الحج دليلنا أنه لا يكون مستطيعا بدونهما
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها
~~الصلاة ولم يجد راحلة نظرت فإن كان قادرا على المشي وجب عليه لأنه يمكنه
~~الحج من غير مشقة شديدة وإن كان زمنا لا يقدر على المشي ويقدر على الحبو ،
~~لم يلزمه لأن المشقة في الحبو في المسافة القريبة أكثر من المشقة ms3218 في
~~المسافة البعيدة في السير ، وإن كان من أهل مكة وقدر على المشي إلى مواضع
~~النسك من غير خوف وجب عليه ، لأنه يصير مستطيعا بذلك . + الشرح : قال
~~أصحابنا : من كان في مكة أو كانت داره من مكة على مسافة لا تقصر فيها
~~الصلاة ، فإن كان قويا على المشي لزمه الحج ، ولا يشترط وجود الراحلة لأنه
~~ليس في المشي في هذه الحالة مشقة كثيرة ، وإن كان ضعيفا لا يقوى على المشي
~~أو يناله به ضرر ظاهر اشترطت الراحلة لوجوب الحج عليه ، وكذا المحمل إن لم
~~يمكنه الركوب ، ولا يلزمه الزحف والحبو ، هكذا قطع به المصنف والجماهير ،
~~وحكي الدارمي وجها أنه يلزمه الحبو ، حكاه عن حكاية ابن القطان وهو شاذ أو
~~غلط ، وحكى الرافعي أن القريب من مكة كالبعيد فلا يلزمه الحج إلا بوجود
~~الراحلة ، وهو ضعيف أو غلط ، واتفق جمهور أصحابنا على اشتراط وجود الزاد
~~لوجوب الحج على هذا القريب ، فإن لم يمكنه فلا حج عليه ، لأن الزاد لا
~~يستغنى عنه بخلاف الراحلة ، وحكى القاضي حسين في تعليقه وجها أنه لا يشترط
~~لوجوب الحج على هذا القريب وجود الزاد ، والصواب المشهور اشتراطه . لكن قال
~~الماوردي و القاضي حسين وصاحب البيان وآخرون في اعتبار زاده كلاما حسنا ،
~~قالوا : إن PageV07P058 عدم الزاد ، وكان له صنعة يكتسب بها كفايته عياله ،
~~ويفضل له مؤنة حجة ، لزمه الحج وإن لم يكن له صنعة ، أو كانت بحيث لا يفضل
~~منها شيء عن كفايته عياله ، وإذا اشتغل بالحج أضر بعياله لم يجب عليه الحج
~~، قال الماودي : ومقامه على عياله في هذه الحالة أفضل ، والله أعلم . واعلم
~~أن المصنف جعل القريب الذي لا يشترط لوجوب الحج عليه الراحلة إذا أطاق
~~المشي هو من كان دون مسافة القصر من مكة ، ولم يقل من الحرم ، وهكذا صرح
~~باعتباره من مكة شيخه القاضي أبو الطيب في المجرد ، والدارمي والقاضي حسين
~~وصاحب الشامل والبغوي والمتولي وصاحبا العدة والبيان ، والرافعي وآخرون ،
~~وضبطه آخرون بالحرم ، فقالوا : القريب من بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر
~~فيها ms3219 الصلاة ممن صرح بهذا الماوردي والمحاملي والجرجاني وغيرهم وهذا الخلاف
~~نحو الخلاف في حاضر المسجد وهو من كان دون مسافة القصر ، وهل يعتبر من مكة
~~أم من الحرم وسنوضحهما في موضعهما إن شاء الله لكن الأشهر هنا اعتبار مكة
~~وهناك اعتبار الحرم وبهذا قطع المصنف والجمهور والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن قدر على الحج راكبا وماشيا ، فالأفضل
~~أن يحج راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا ولأن الركوب أعون على
~~المناسك . + الشرح : المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى في الإملاء وغيره ،
~~أن الركوب في الحج أفضل من المشي ، ونص أنه إذا نذر الحج ماشيا لزمه ، وأنه
~~إذا أوصى بحجه ماشيا لزم أن يستأجر عنه من يحج ماشيا ، وللأصحاب طريقان
~~أصحهما : وبه قطع المصنف ومعظم العراقيين ، أن الركوب أفضل لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم حج راكبا ولأنه أعون على المناسك والدعاء وسائر عباداته في
~~طريقه وأنشط له والثاني : وهو مشهور في كتب الخراسانيين ، فيه قولان أصحهما
~~: هذا والثاني : المشي لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها :
~~على قدر نصبك PageV07P059 وحكى الرافعي وغيره في باب النذر قولا ثالثا
~~أنهما سواء ، وقال ابن سريج : هما قبل الإحرام ، فإذا أحرم فالمشي أفضل .
~~وقال الغزالي : من سهل عليه المشي فهو أفضل في حقه ، ومن ضعف وساء خلقه
~~بالمشي فالركوب أفضل ، والصحيح أن الركوب أفضل مطلقا ، وأجاب القائلون بهذا
~~عن نصه في الوصية بالحج ماشيا أن الوصية يتبع فيها ما سماه الموصى ، وإن
~~كان غيره أفضل ، ولهذا لو أوصى أن يتصدق عنه بدرهم لا يجوز التصدق عنه
~~بدينار ، والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في الحج ماشيا وراكبا أيهما
~~أفضل قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن الراكب أفضل ، قال العبدري : وبه قال
~~أكثر الفقهاء ، وقال داود : ماشيا أفضل . واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لعائشة : ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك وروى البيهقي
~~بإسناده عن ابن عباس قال : ما آسى على شيء ما آسى ms3220 أني لم أحج ماشيا وعن
~~عبيدة وابن عمير قال ابن عباس : ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا إني لم
~~أحج ماشيا ولقد حج الحسن بن علي خمسا وعشرين حجة ماشيا ، وإن النجائب لتقاد
~~معه ولقد قاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات ، حتى كان يعطي الخف ويمسك النعل
~~وابن عمير يقول ذلك رواية عن الحسن بن علي ، قال البيهقي : وقد روى فيه
~~حديث مرفوع من رواية ابن عباس وفيه ضعف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : من حج من مكة ماشيا حتى رجع إليها كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة
~~من حسنات الحرم ، وحسنات الحرم الحسنة بمائة ألف حسنة وهو ضعيف . وبإسناده
~~عن مجاهد أن إبراهيم وإسماعيل حجا ماشيين ومن حيث المعنى أن الأجر على قدر
~~النصب ، قال المتولي : ولهذا كان الصوم في السفر أفضل من الفطر لمن أطاق
~~الصوم ، وصيام الصيف أفضل . واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة أن
~~PageV07P060 رسول الله صلى الله عليه وسلم حج راكبا فإن قيل : حج راكبا
~~لبيان الجواز وكان يواظب في معظم الأوقات على الصفة الكاملة ، فأما ما لم
~~يفعله إلا مرة واحدة فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه ومنه الحج ، فإنه لم يحج
~~صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة بإجماع المسلمين ، وهي حجة
~~الوداع ، سميت بذلك لأنه ودع الناس فيها لا سيما وقد قال صلى الله عليه
~~وسلم لتأخذوا عني مناسككم ولأنه أعون له على المناسك كما سبق والله أعلم .
~~فرع : قال أصحابنا : الحج على المقتب والزاملة أفضل من المحمل لمن أطلق ذلك
~~، ودليل ذلك حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس قال : حج أنس على رحل ، ولم يكن
~~صحيحا ، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل ، وكانت زاملة
~~رواه البخاري والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستطيع بغيره اثنان أحدهما : من لا يقدر
~~على الحج بنفسه لزمانة أو كبر ، وله مال يدفعه إلى من يحج عنه ، فيجيب عليه
~~فرض الحج لأنه ms3221 يقدر على أداء الحج بغيره ، كما يقدر على أدائه بنفسه ،
~~فيلزمه فرض الحج والثاني : من لا يقدر على الحج بنفسه ، وليس له مال ، ولكن
~~له ولد يطيعه إذا أمره بالحج فينظر فيه ، فإن كان الولد مستطيعا بالزاد
~~والراحلة وجب على الأب الحج ، ويلزمه أن يأمر الولد بأدائه عنه ، لأنه قادر
~~على أداء الحج بولده ، كما يقدر على أدائه بنفسه ، وإن لم يكن الولد مال ،
~~ففيه وجهان أحدهما : يلزمه لأنه قادر على تحصيل الحج بطاعته والثاني : لا
~~يلزمه ، لأن الصحيح لا يلزمه فرض الحج من غير زاد ولا راحلة ، فالمعضوب
~~أولى أن لا يلزمه ، وإن كان الذي يطيعه غير الولد ففيه وجهان أحدهما : لا
~~يلزمه الحج بطاعته ، لأن في الولد إنما وجب عليه لأنه بضعة منه ، فنفسه
~~كنفسه ، وماله كماله في النفقة وغيرها ، وهذا المعنى لا يوجد في غيره فلم
~~يجب الحج بطاعته والثاني : يلزمه . وهو ظاهر النص . لأنه واجد لمن يطيعه
~~فأشبه الولد ، وإن كان له من يجب الحج عليه بطاعته فلم يأذن له فيه وجهان
~~أحدهما : أن الحاكم ينوب عنه في الإذن كما ينوب عنه إذا امتنع من إخراج
~~الزكاة والثاني : لا ينوب عنه ، كما إذا مان له مال ولم يجهز من يحج عنه لم
~~ينب الحاكم عنه في تجهيز من يحج عنه . وإن بذل له الطاعة ثم رجع الباذل
~~ففيه وجهان أحدهما : أنه لا يجوز لأنه لما لم يجز للمبذول له أن
~~PageV07P061 يرد ، لم يجز للباذل أن يرجع والثاني : إنه يجوز وهو الصحيح ،
~~لأنه متبرع بالبذل فلا يلزمه الوفاء بما بذل وأما : إذا بذل له مالا يدفعه
~~إلى من يحج عنه ففيه وجهان أحدهما : أنه يلزمه قبوله كما يلزمه قبول الطاعة
~~والثاني : لا يلزمه وهو الصحيح لأنه إيجاب كسب ويجاب الحج ، فلم يلزمه
~~كالكسب بالتجارة . + الشرح : قوله : لأنه بضعة منه وهو بفتح الباء لا غير ،
~~وهي قطعة من اللحم ، وأما البضع والبضعة في العدد ففيه لغتان مشهورتان كسر
~~الباء وفتحها والكسر أفصح ، وبه جاء القرآن ، وأما المعضوب فهو ms3222 بالعين
~~المهملة والضاد المعجمة وأصل العضب القطع ، كأنه قطع عن كمال الحركة
~~والتصرف ، ويقال له أيضا : المغصوب بالصاد المهملة قال الرافعي : كأنه قطع
~~عصبه أو ضرب عصبه . أما الأحكام : فأولها بيان حقيقة العضصوب ، قال أصحابنا
~~: من كان به علة يرجى زوالها فليس هو بمعضوب ، ولا يجوز الاستنابة عنه في
~~حياته بلا خلاف ، كما سنذكره واضحا بعد هذا ، حيث ذكره المصنف إن شاء الله
~~تعالى ، وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه عجزا لا يرجى زواله ، لكبر أو زمانة
~~أو مرض لا يرجى زواله ، أو كان كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا
~~بمشقة شديدة ، أو كان شابا نضو الخلق لا يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة
~~أو نحو ذلك ، فهذا معضوب فينظر فيه ، فإن لم يكن له مال ولا من يطيعه ، لم
~~يجب عليه الحج ، وإن كان له مال ولم يجد من يستأجره ، أو وجده وطلب أكثر من
~~أجرة المثل لم يجب الحج ، ولا يصير مستطيعا والحالة هذه ، فلو دام حاله
~~هكذا حتى مات فلا حج عليه . وإن وجد مالا ، ووجد من يستأجره بأجرة المثل
~~لزمه الحج ، فإن استأجره وحج الأجير عنه ، وإلا فقد استقر الحج في ذمته
~~لوجود الاستطاعة بالمال ، وهكذا إذا كان للمعضوب ولد لا يطيعه في الحج عنه
~~، أو يطيعه ولم يحج الولد عن نفسه لا يجب الحج على المعضوب ، وإن كان الولد
~~يطيعه وقد حج عن نفسه وجب الحج على المغصوب ، ولزمه أن يأذن للولد في أن
~~يحج عنه . قال أصحابنا : وإنما يلزم المغصوب الاستناة ، ويجب عليه الإحجاج
~~عن نفسه في صورتين إحداهما : أن يجد مالا يستأجر به من يحج وشرطه أن يكون
~~بأجرة المثل ، وأن يكون المال فاضلا عن الحاجات المشترطة فيمن يحج بنفسه ،
~~إلا أنه يشترط هناك أن يكون المصروف إلى الزاد والراحلة فاضلا عن نفقة
~~عياله ذهابا ورجوعا ، وهنا لا يشترط إلا كونه فاضلا عن نفقتهم وكسوتهم يوم
~~الاستئجار خاصة . وفيه وجه ضعيف ذكره إمام الحرمين والبغوي وغيرهما ، أنه
~~يشترط أن يكون فاضلا ms3223 عن ذلك مدة ذهاب الأجير كما لو حج بنفسه . والمذهب أنه
~~لا يشترط PageV07P062 ذلك كما في الفطرة والكفارة ، بخلاف من يحج بنفسه ،
~~فإنه إذا لم يفارق ولده أمكنه تحصي نفقاتهم ، ثم إن وفى ما يجده بأجرة راكب
~~فقد استقر الحج عليه ، وإن لم يف إلا بأجرة ماش ففي وجوب الاستئجار وجهان
~~أحدهما : لا يجب ، كما لا يجب على عاجز عن الراحلة وأصحهما : يجب إذ لا
~~مشقة عليه في مشي الأجير ، بخلاف من يحج بنفسه ، وقد سبق أنه لو طلب الأجير
~~أكثر من أجرة المثل لا يجب الحج ، لأن وجود الأجير بأكثر من أجرة المثل
~~كعدمه كما في نظائر المسألة ولو رضى الأجير بأقل من أجرة المثل ، ووجد
~~المغصوب ذلك لزمه الحج لأنه مستطيع ، وليس في ذلك كثير منة . وإذا تمكن من
~~الاستئجار بشرطه فلم يستأجر ، فهل يستأجر عنه الحاكم لامتناعه أم لا فيه
~~وجهان مشهوران أصحهما : لا ، لأن الحج على التراخي فيصير كما لو امتنع
~~القادر من تعجيل الحج والثاني : يستأجر عنه كما يؤدي زكاة الممتنع ، هكذا
~~علله المصنف والجمهور . وقال المتولي : إذا لزمه الحج فلم يحج حتى صار
~~معضوبا ، فهل يلزمه الحج على الفور أم يبقى على التراخي فيه وجهان إن قلنا
~~: على الفور فامتنع استأجر الحاكم عنه وإلا فلا الصورة الثانية : لوجوب
~~الحج على المعضوب أن لا يجد المال ، لكن يجد من يحصل له الحج ، وله أحوال .
~~أحدها : أن يبذل له أجنبي مالا ليستأجر به ، ففي وجوب قبوله الوجهان اللذان
~~ذكرهما المصنف في آخر الفصل أصحهما : عند المصنف والأصحاب لا يلزمه ، وادعى
~~المتولي الاتفاق عليه والثاني : يلزمه ويستقر به الحج على هذا في ذمته ،
~~ودليلهما في الكتاب . الثاني : أن يذل واحد من بنيه أو بناته أو أولادهم
~~وإن سفلوا الإطاعة في الحج عنه ، فيلزمه الحج بذلك وعليه الإذن للمطيع ،
~~هذا هو المذهب ونص عليه الشافعي في جميع كتبه ، واتفق عليه الأصحاب في جميع
~~الطرق ، إلا السرخسي فحكي في الأمالي وجها عن حكاية أبي طاهر الزيادي من
~~أصحابنا ، أنه ms3224 لا يلزم المطاع الحج بذلك وهذا غلط والصواب اللزوم ، وسنوضح
~~دليله في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا : وإنما يصير
~~الحج واجبا على المطاع بأربعة شروط أحدها : أن يكون المطيع ممن يصح منه فرض
~~حجة الإسلام ، بأن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا والثاني : أن يكون المطيع قد
~~PageV07P063 حج عن نفسه ، وليس عليه حجة واجبة عن إسلام أو قضاء أو نذر
~~والثالث : أن يكون موثوقا بوفائه بطاعته والرابع : ألا يكون معضوبا ، هكذا
~~ذكر هذه الشروط الأصحاب في الطريقين ، واتفقوا عليها إلا الدارمي فقال :
~~إذا كان على المطيع حج ففي وجوب الحج على المطاع وجهان الصحيح : لا يلزمه
~~كما قال الأصحاب والثاني : يلزمه ويلزم المطيع الحج عن نفسه ، ثم عن المطاع
~~، وهذا شاذ ضعيف . قال أصحابنا : ولو شك في طاعة الولد لم يلزمه الحج بلا
~~خلاف ، للشك في حصول الاستطاعة ، ولو توسم فيه أمر الطاعة وظنها ، فهل
~~يلزمه أن يأمره بالحج فيه وجهان حكاهما المتولي والبغوي والشاشي الصحيح :
~~المنصوص يلزمه لحصول الاستطاعة ، وبهذا قطع القاضي أبو الطيب وآخرون
~~والثاني : لا يلزمه ما لم يصرح بالطاعة ، لأن الظن قد يخطىء فلا يتحقق
~~القدرة بذلك ، قال المتولي : وهذا اختيار القاضي حسين ، ولو بذل المطيع
~~الطاعة وجب على الوالد المطاع أن يأذن له في ذلك فإن لم يأذن ألزمه الحاكم
~~بذلك فإن أصر على الامتناع فهل ينوب الحاكم عنه فيه وجهان مشهوران ، ذكرهما
~~المصنف بدليلهما الصحيح : لا ، لأن الحج على التراخي : قال الدارمي : قال
~~ابن القطان : هذا قول ابن أبي هريرة والثاني : قول أبي إسحاق المروزي .
~~وإذا اجتمعت شروط وجوب الحج بالطاعة فمات المطيع قبل أن يأذن له أو رجع عن
~~الطاعة وصححنا رجوعه ، فإن مصى بعد وجود الشرط زمن إمكان الحج استقر وجوب
~~الحج في ذمة الميت وإلا فلا ، ولو كان له من يطيعه ولم يعلم بطاعته فهو كما
~~لو كان له مال موروث ولم يعلم به ، وهكذا أطلقه الشيخ أبو حامد وآخرون ،
~~ولم يذكروا حكمه ، قال ابن الصباغ والمتولي وصاحب ms3225 العدة : هو كمن فقد الماء
~~في رحله وصلى بالتيمم ، والمذهب وجوب إعادة الصلاة ، ومعنى هذا أنه يجيء
~~هنا خلاف كذلك الخلاف فيكون الصحح أنه يجب الحج ولا يعذر بالجهل ، لأنه
~~مقصر والثاني : يعذر ولا يجب عليه الحج ، وقال الشاشي في المعتمد هو شبيه
~~بالمال الضال في الزكاة المذهب وجوبها فيه . قال الرافعي : ولك أن تقول :
~~لا يجب الحج بمال مجهول لأنه متعلق بالاستطاعة ، ولا استطاعة مع عدم العلم
~~بالمال والطاعة ، قال المتولي ولو ورث المعضوب مالا ولم يعلمه حتى مات ،
~~ففي وجوب قضاء الحج من تركته هذا الخلاف ، قال : وكذا لو كان له من يطيعه
~~ولم يعلم به حتى مات . ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع فإن كان بعد
~~إحرامه لم يجز بلا خلاف ، وإن كان قبله فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما
~~أصحهما : له ذلك ، لأنه تبرع بشيء لم يتصل به الشروع ، فإن كان رجوعه قبل
~~حج أهل بلده تبينا أنه لا حج على المطاع ، هكذا أطلق المصنف والأصحاب
~~الوجهين وقال الدارمي : الوجهان إذا بذل الطاعة وقبلها الوالد ، فأما إذا
~~بذلها ولم يقبل الوالد ولا الحاكم إذا قلنا : يقوم مقامه عند الامتناع
~~فللباذل الرجوع . الحال الثالث : أن يبذل الأجير الطاعة فيجب قبولها على
~~أصح الوجهين وهو ظاهر نص الشافعي ، كما ذكره المصنف وجها PageV07P064 واحدا
~~، وهذا الذي قاله ظاهر ، وكلام الأصحاب محمول على الرجوع والثاني : لا يجب
~~والأخ كالأجنبي مطيعا لأن استخدامه يثقل على الإنسان كاستخدام الأجنبي
~~بخلاف الولد وأما : ابن الأخ والعم وابن العم فكالأخ وأما : الجد والأب
~~فالمذهب أنهما كالأخ ، وبهذا قطع الجمهور ، وهو المنصوص في الأم والإملاء ،
~~وقيل : هما كالولد لاستوائهما في النفقة والعتق بالملك ، ومنه الشهادة
~~ونحوها حكاه المتولي وغيره ، والمذهب الأول بعد القبول ، والله أعلم . قال
~~الدارمي : ولو رجع فاختلفا فقال الأب : رجعت بعد قبول ، وقال الابن : بل
~~قبله ، فأيهما يصدق يحتمل وجهين واعلم : أن ما صححناه من الوجهين في أصل
~~المسألة وهو جواز الرجوع قبل الإحرام هو الصحيح عند المصنف وجماهير الأصحاب
~~في الطريقين ms3226 وشذ الماوردي فصحح منع الرجوع وفرق بينه وبين بذل الما للمتيمم
~~ثم رجع قبل قبضه بأن للماء بدلا وهو التيمم والله أعلم . الحال الرابع : أن
~~يبذل له الولد المال ، فهل يجب قبوله والحج فيه وجهان مشهوران ، وذكر
~~المصنف دليلهما أصحهما : لا يجب ، لأنه مما يمن به بخلاف خدمته بنفسه ،
~~والوجهان مرتبان على بذل الأجنبي المال ، فإن أوجبنا القبول من الأجنبي
~~فالولد أولى وإلا فوجهان الأصح : لا يجب ، ولو بذل المال للمغصوب أبوه ،
~~فهل هو كبذل الأجنبي أم كبذل الولد فيه احتمالان ذكرهما إمام الحرمين
~~أصحهما : كالولد لعدم المنة بينهما غالبا ، وهذا الذي ذكرناه في بذل الطاعة
~~مله مفروض فيما إذا كان الباذل يحج راكبا ، فلو بذل الابن ليحج ماشيا ففي
~~لزوم القبول وجهان أصحهما : لا يلزم ، قال الشيخ أبو محمد الجويني وغيره :
~~هما مرتبان على الوجهين في وجوب استئجار الماشي وهنا الأولى منع الوجوب ،
~~لأنه يشق عليه ولده ، وفي معناه الوالد إذا أطاع وأوجبنا قبوله ولا يجيء
~~الترتيب إذا كان المطيع أجنبيا . فالحاصل أن الأصح أنه لا يجب القبول إذا
~~كان المطيع ماشيا أبا أو ولدا ويجب إذا كان أجنبيا . وإذا أوجبنا القبول
~~والمطيع ماش فذلك إذا كان له زاد ، فإن لم يكن وعول على الكسب في طريقه ،
~~ففي وجوب القبول وجهان ، حكاهما إمام الحرمين وغيره ، لأن الكسب قد ينقطع ،
~~فإن لم يكن مكتسبا وعول على السؤال ، قال الإمام : فالخلاف قائم على
~~الترتيب ، وأولى بأن لا يجب ، قال : فإن احتاج إلى ركوب مفازة ليس بها كسب
~~ولا سؤال ينفع ، لم يجب القبول بلا خلاف ، لأنه يحرم التغرير بالنفس على
~~الابن المطيع ، فإذا حرم ذلك عليه استحال وجوب استنابته والحالة هذه . وذكر
~~المصنف والجمهور في اشتراط الزاد والراحلة للمطيع PageV07P065 وجهين من غير
~~ترتيب ، وعلل المتولي الوجوب بأن المطاع صار قادرا فلزمه الحج كمن كان معه
~~مال ، ولا يكفيه لحج فرض ، ووجد من يحج بذلك المال ، يلزمه الاستئجار
~~لتمكنه . فرع : قال أصحابنا : إذا أفسد المطيع الباذل حجه انقلب إليه ، كما
~~سيأتي في ms3227 الأجير إن شاء الله تعالى . فرع : قال الدارمي : إذا بذل الولد
~~الطاعة لأبويه فقبلا لزمه ، ويبدأ بأيهما شاء ، قال : وإذا قبل الوالد
~~البذل لم يجز له الرجوع . فرع : قال أصحابنا : إذا كان على المعضوب حجة نذر
~~أو قضاء فهي كحجة الإسلام فيما سبق . فرع : قال أصحابنا : لا يجزىء الحج عن
~~المعضوب بغير إذنه بخلاف قضاء الدين عن غيره ، لأن الحج يفتقر إلى النية
~~وهو أهل للإذن بخلاف الميت ، وفيه وجه ضعيف أنه يجوز بغير إذنه . حكاه
~~المتولي عن القاضي أبي حامد المرو الروذي ، وحكاه أيضا الرافعي ، وهو شاذ
~~ضعيف ، واتفق أصحابنا على جواز الحج عن الميت ، ويجب عند استقراره عليه
~~سواء أوصى به أم لا ويستوى فيه الوارث والأجنبي كالدين ، قال المتولي :
~~ويخالف ما لو كان على الميت عتق رقبة فأعتقها أجنبي ، فإنه لا يصح على أحد
~~الطريقين ، لأن العتق يقتضي الولاء ، والولاء يقتضي الملك ، وإثبات الملك
~~بعد مته مستحيل . وأما : صحة الحج فلا تقتضي ثبوت ملك له قال أصحابنا :
~~تجوز الاستنابة عن الميت إذا كان عليه حجة ، وله تركة ، وسيأتي تفصيله في
~~كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى وأما : المعضوب فتلزمه الاستنابة سواء طرأ
~~العضب بعد الوجوب ، أو بلغ معضوبا واجدا للمال ، ولوجوب الاستنابة صورتان
~~سبق بيانهما ، والله أعلم . فرع : قال المتولي : المغصوب إذا كان من مكة ،
~~أو بينه وبينها دون مسافة القصر ، لا يجوز أن يستنيب في الحج لأنه لا تكثر
~~المشقة عليه في أداء الحج ، ولهذا لو كان قادرا لا يشترط في وجوب الحج عليه
~~الراحلة . فرع : قال أصحابنا : إذا طلب الوالد المعضوب العاجز عن الاستئجار
~~من الولد أن يحج عنه ، استحب للولد إجابته ولا تلزمه إجابته ولا الحج بلا
~~خلاف ، قال المتولي وغيره : والفرق بينه وبين الإعفاف وهو التزويج فإنه
~~يلزم الولد عند حاجة الأب على PageV07P066 المذهب ، وأنه ليس على الوالد في
~~امتناع الولد من الحج ضرر ، لأنه حق الشرع ، فإن عجز عنه لم يأثم ، ولا يجب
~~علبه ، بخلاف الإعفاف فإنه حق الأب واضطراره عليه فهو ms3228 شبيه بالنفقة ، والله
~~أعلم . فرع : قال المتولي : لو استأجر المطيع إنسانا ليحج عن المطاع
~~المعضوب فإن كان المطيع ولدا فالمذهب أنه يلزمه المطاع الحج ، وإن كان
~~أجنبيا ، وقلنا : يجب الحج بطاعة الأجنبي فوجهان أحدهما : يلزمه . لأنه وجد
~~من يطيعه ، فصار كما لو بذل الطاعة بنفسه والثاني : لا ، لأن هذا في
~~الحقيقة بذل مال ، ولا يجب الحج ببذل الأجنبي المال ، وهذا إذا قلنا
~~بالمذهب : إن بذل الأجنبي لا يجب قبوله ، وقد جزم الشيخ أبو حامد والمحاملي
~~وصاحب الشامل وغيرهم باللزوم فيما إذا كان المطيع ولدا . فرع : إذا كان
~~للمعضوب مال ، ولم يستأجر من يحج عنه لامتناعه ، فيه طريقان أحدهما : أن
~~فيه وجهين كالوجهين السابقين فيما إذا امتنع المطاع من الإذن للمطيع الباذل
~~للطاعة ، وبهذا الطريق قطع الفوراني والبغوي وغيرهما من الخراسانيين
~~والثاني : لا يستأجر عنه وجها واحدا قال صاحب البيان : وبه قطع العراقيون
~~من أصحابنا ، والفرق بينه وبين الإذن للمطيع أن للمعضوب غرضا في تأخير
~~الاستئجار بأن ينتفع بماله . فرع : قال أصحابنا : يشترط أن ينوي الباذل
~~للحج عن المعضوب . فرع : إذا بذل الولد الطاعة ، وقبلها الأب ، ثم مات
~~الباذل قبل الحج ، قال الدارمي : إن كان قدر على الحج فلم يحج قضى من ماله
~~، وإن كان لم يقدر فلا شيء عليه ، قال : وعلى قول من قال : للباذل الرجوع
~~يقوم ورثته مقامه في اختيار الرجوع ، وهذا الذي قاله من وجوب قضائه من تركة
~~الباذل فيه نظر ، وهو محتمل . فرع : قال الدارمي وغيره : يلزم الباذل أن
~~يحج من الميقات فإن جاوزه لزمه دم ، وكذا كل عمل يتعلق به فدية . فرع : قال
~~أصحابنا : وشروط الباذل الذي يصح بذل ويجل به الحج أربعة أحدها : أن يكون
~~ممن يصح منه أداء حجة الإسلام بنفسه ، بأن يكون بالغا عاقلا حرا مسلما
~~والثاني : كونه لا حج عليه والثالث : أن يكون موثوقا ببذله له والرابع : أن
~~لا يكون معضوبا ، وقد سبق بيان هذه الشروط وقد أخذ المصنف بإيضاحها ، فأردت
~~التنبيه عليها مفردة لتحفظ ، PageV07P067 قال السرخسي : وذكر القفال مع هذه
~~الشروط ms3229 شرطا آخر ، وهو بقاء المطيع على الطاعة مدة إمكان الحج ، فلو رجع
~~قبل الإمكان فلا وجوب ، كما إذا استجمع أسباب الاستطاعة في حق نفسه ففات
~~بعضها قبل إمكان الحج ، فإنه يسقط الوجوب ، ولا نقول : إنه لم يجب ، والله
~~أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في وجوب الحج على المعضوب ، إذا وجد مالا
~~وأجيرا بأجرة المثل ، قد ذكرنا أن مذهبنا وجوبه ، وبه قال جمهور العلماء
~~منهم علي بن أبي طالب والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحق وابن
~~المنذر وداود ، وقال مالك : لا يجب عليه ذلك ، ولا يجب إلا أن يقدر على
~~الحج بنفسه . واحتج بقوله تعالى : @QB@ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى @QE@
~~وبقوله تعالى : @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@
~~وهذا لا يستطيع ، وبأنها عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة ، فكذا مع
~~العجز كالصلاة . واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس : أن امرأة من خثعم قالت :
~~يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يثبت على
~~الراحلة ، أفأحج عنه قال : نعم . وذلك في حجة الوداع رواه البخاري ومسلم ،
~~وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي شيخ
~~كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال : حج عن أبيك واعتمر رواه
~~أبو داود والترمذي : حديث حسن صحيح . وعن علي رضي الله تعالى عنه : أن
~~جارية شابة من خثعم استفتت PageV07P068 النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :
~~إن أبي شيخ كبير قد أقر ، وقد أدركته فريضة الله تعالى في الحج ، فهل يجزىء
~~عنه أن أؤدي عنه قال : نعم فأدى عن أبيك رواه أحمد والترمذي ، وقال : حديث
~~حسن صحيح ، وعن عبد الله ن الزبير رضي الله عنهما قال : جاء رجل من خثعم
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ
~~كبير لا يستطيع ركوب الرحل ، والحج مكتوب عليه ، أفأحج عنه قال أنت أكبر
~~ولده قال : نعم ، قال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه ms3230 أكان ذلك
~~يجزىء عنه قال : نعم ، قال : فأحجج عنه رواه أحمد والنسائي . والجواب عن
~~قوله تعالى : @QB@ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى @QE@ أنه وجد من المعضوب
~~السعي وهو بذل المال والاستئجار ، عن قوله تعالى : @QB@ من استطاع @QE@ أن
~~هذا مستطيع بماله ، وعن القياس على الصلاة أنها لا يدخلها المال والله أعلم
~~. فرع : في مذاهبهم في المعضوب ، إذا لمن يجد مالا يحج به غيره ، فوجد من
~~يطيعه . قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الحج عليه . وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد :
~~لا يجب عليه ودليلنا ودليلهم يعرف مما ذكره المصنف مع ما ذكرته في الفرع
~~قبله . فرع : في مذاهبهم فيما إذا أحج المعضوب عنه ثم شفى ، وقدر على الحج
~~بنفسه . قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا يجزئه ، وعليه أن يحج بنفسه
~~ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء ، وقال أحمد وإسحق : يجزئه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره
~~أن يقدمه لقوله تعالى : @QB@ فاستبقوا الخيرات @QE@ ولأنه إذا أخره عرضه
~~للفوات PageV07P069 بحوادث الزمان ، ويجوز أن يؤخره من سنة إلى سنة ، لأن
~~فريضة الحج نزلت سنة ست ، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى سنة عشر
~~من غير عذر ، فلو لم يجز التأخير لما أخره . + الشرح : قوله : من غير عذر
~~قد ينكر ، فيقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح مكة ولم يتمكن من
~~الحج إلا في سنة ثمان ، وظاهر كلام المصنف أنه لم يحج من حين نزلت فريضة
~~الحج ، وهذا اعتراض فاسد لأن مراد المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن
~~سنة ثمان وسنة تسع وتمكن كثيرون من أصحابه ، ولم يحج ويحجوا إلا سنة عشر ،
~~ولم يقل المصنف إنه تمكن من سنة ست . أما أحكام الفصل : ففيه مسألتان
~~أحداهما : المستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره تعجيله ، لما ذكره
~~المصنف ، ولحديث مهران بن صفوان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : من أراد الحج فليعجل رواه أبو ms3231 داود بإسناده عن
~~مهران ، ومهران هذا مجهول ، قال ابن أبي حاتم : سئل أبو زرعة عنه فقال : لا
~~أعرفه إلا من هذا الحديث . الثانية : إذا وجدت شروط وجوب الحج وجب على
~~التراخي ، على ما نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب إلا المزني ، فقال
~~: هو على الفور فعلى المذهب يجوز تأخيره بعد سنة الإمكان ما لم يخش الغصب ،
~~فإن خشية فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين ، حكاهما إمام الحرمين والبغوي
~~والمتولي وصاحب العدة وآخرون ، وقال الرافعي : أصحهما لا يجوز ، لأن الواجب
~~الموسع لا يجوز تأخيره إلا بشرط أن يغلب على الظن السلامة إلى وقت فعله ،
~~وهذا مفقود في مسألتنا والثاني : يجوز ، لأن أصل الحج على التراخي ، فلا
~~يتغير بأمر محتمل ، قال المتولي : ويجري هذان الوجهان فيمن خاف أن يهلك
~~ماله ، هل له تأخير الحج أم لا والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في كون
~~الحج على الفور أو التراخي . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه على التراخي ، وبه قال
~~الأوزاعي والثوري ومحمد ابن الحسن ، ونقله الماوردي عن ابن عباس وأنس وجابر
~~وعطاء وطاوس رضي الله تعالى عنهم . وقال مالك وأبو يوسف : هو على الفور ،
~~وهو قول المزني كما سبق ، وهو قول جمهور أصحاب أبي حنيفة ، ولا نص لأبي
~~حنيفة في ذلك . واحتج لهم بقوله تعالى : @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@
~~PageV07P070 وهذا أمر ، والأمر يقتضي الفور ، وبحديث ابن عباس السابق في
~~هذا الفصل : من أراد الحج فليعجل وبالحديث الآخر السابق : من لم يمنعه من
~~الحج حاجة أو مرض حابس ، أو سلطان جائر ، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا .
~~ولأنها عبادة تجب الكفارة بإفسادها ، فوجبت على الفور كالصوم ، ولأنها
~~عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة كالجهاد ، قالوا : ولأنه إذا لزمه الحج وأخره
~~إما أن تقولوا يموت عاصيا ، وإما غير عاص فإن قلتم : ليس بعاص خرج الحج عن
~~كونه واجبا وإن قلتم : عاص فإما أن تقولوا عصى بالموت أو بالتأخير ، ولا
~~يجوز أن يعصى بالموت إذ لا صنع فيه ، فثبت أنه بالتأخير فدل على وجوبه على
~~الفور . واحتج الشافعي ms3232 والأصحاب بأن فريضة الحج نزلت بعد الهجرة ، وفتح
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان سنة ثمان ، وانصرف عنها في شوال
~~من سنته واستخلف عتاب بن أسيد ، فأقام الناس الحج سنة ثمان بأمر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيما بالمدينة هو
~~وأزواجه وعامة أصحابه ، ثم غزا غزوة تبوك في سنة تسع ، وانصرف عنها قبل
~~الحج . فبعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه فأقام الناس الحج سنة تسع ، ورسول
~~الله صلى الله عليه وسلم هو وأزواجه وعامة أصحابه قادرين على الحج غير
~~مشتغلين بقتال ولا غيره ، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه وأصحابه
~~كلهم سنة عشر ، فدل على جواز تأخيره ، هذا دليل الشافعي وجمهور الأصحاب .
~~قال البيهقي : وهذا الذي ذكره الشافعي مأخوذ من الأخبار قال فأما : نزول
~~فرض الحج بعد الهجرة فكما قال . واستدل أصحابنا له بحديث كعب بن عجرة قال :
~~وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ، ورأسي يتهافت قملا ،
~~فقال : يؤذيك هوامك قلت : نعم يا رسول الله . قال أبو داود : فقال : قد
~~آذاك هوام رأسك قال : نعم ، قال : فاحلق رأسك قال : ففي نزلت هذه الآية :
~~فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية إلى آخره PageV07P071 رواه
~~البخاري ومسلم ، قال أصحابنا : فثبت بهذا الحديث أن قوله تعالى : @QB@
~~وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم
~~حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه @QE@ إلى آخرها
~~نزلت سنة ست من الهجرة ، وهذه الآية دالة على وجوب الحج ، ونزل بعدها قوله
~~تعالى : @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ . وقد أجمع المسلمون على أن
~~الحديبية كانت سنة ست من الهجرة في ذي القعدة وثبت بالأحاديث الصحيحة
~~واتفاق العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا حنينا بعد فتح مكة ، وقسم
~~غنائمها واعتمر من سنته في ذي القعدة ، وكان إحرامه بالعمرة من الجعرانة ،
~~ولم يكن بقي بينه وبين الحج إلا ms3233 أيام يسيرة ، فلو كان على الفور لم يرجع من
~~مكة حتى يحج مع أنه هو وأصحابه كانوا حينئذ موسرين ، فقد غنموا الغنائم
~~الكثيرة ولا عذر لهم ولا قتال ولا شغل آخر ، وإنما أخره صلى الله عليه وسلم
~~عن سنة ثمان بيانا لجواز التأخير ، وليتكامل الإسلام والمسلمون فيحج بهم
~~حجة الوداع ، ويحضرها الخلق فيبلغوا عنه المناسك ، ولهذا قال في حجة الوداع
~~ليبلغ الشاهد منكم الغاب ولتأخذوا عني مناسككم ونزل فيها قوله تعالى : @QB@
~~اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ PageV07P072 . قال أبو زرعة الرازي فيما رويناه
~~عنه حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع مائة ألف وأربعة عشر
~~ألفا كلهم رآه وسمع منه ، فهذا قول الإمام أبي زرعة الذي لم يحفظ أحد من
~~حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كحفظه ، ولا ما يقاربه فإن قيل : إنما
~~أخره إلى سنة عشر لتعذر الاستطاعة لعدم الزاد والراحلة ، أو الخوف على
~~المدينة والاشتغال بالجهاد فجوابه : ما سبق قريبا . واحتج أصحابنا أيضا
~~بحديث أنس رضي الله عنه قال : نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن شيء ، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن
~~نسمع ، فجاءه رجل من أهل البادية : فقال : يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا
~~أنك تزعم أن الله أرسلك ، قال : صدق ، قال : فمن خلق السماء قال الله ، قال
~~: فمن خلق الأرض قال : الله ، قال : فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل
~~قال : الله ، قال : فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آلله
~~أرسلك قال : نعم ، قال : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا ،
~~قال : صدق . قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال : نعم ، قال : وزعم
~~رسولك أن علينا زكاة في أموالنا ، قال صدق ، قال فبالذي أرسلك آلله أمرك
~~بهذا قال : نعم ، قال : وزعم رسولك ، أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا ،
~~قال : صدق ، قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال نعم قال : وزعم رسولك
~~أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا ms3234 قال : صدق رواه مسلم في صحيحه في
~~أول كتاب الإيمان بهذه الحروف ، وروى البخاري أصله . وفي رواية البخاري أن
~~هذا الرجل ضمام بن ثعلبة ، وقدوم ضمام ابن ثعلبة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان سنة خمس من الهجرة ، قاله محمد بن PageV07P073 حبيب وآخرون ، وقال
~~غيره سنة سبع ، وقال أبو عبيد : سنة تسع ، وقد صرح في هذا الحديث بوجوب
~~الحج . واحتج أصحابنا أيضا بالأحاديث الصحيحة المستفيضة : أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أمر في حجة الوداع من لم يكن معه هدى الإحرام بالحج ،
~~ويجعله عمرة ، وهذا صريح في جواز تأخير الحج مع التمكن . واحتج أصحابنا
~~أيضا بأنه إذا أخره من سنة إلى سنة أو أكثر ، وفعله ، يسمى مؤديا للحج لا
~~قاضيا بإجماع المسلمين ، هكذا نقل الإجماع فيه القاضي أبو الطيب وغيره ،
~~ونقل الاتفاق عليه أيضا القاضي حسين وآخرون ولو حرم التأخير لكان قضاء لا
~~أداء فإن قالوا : هذا ينتقض بالوضوء ، فإنه إذا أخره حتى خرج وقت الصلاة ثم
~~فعله كان أداء ، مع أنه يأثم بذلك قلنا : قد منع القاضي أبو الطيب كونه
~~أداء في هذه الحالة . وقال : بل هو قضاء لبقاء الصلاة ، لأنه مقصود لها لا
~~لنفسه وجواب آخر وهو أن الوضوء ليس له وقت محدود ، فلا يوف بالقضاء بخلاف
~~الحج ، وقد تقرر في الاصطلاح أن القضاء فعل العبادة خارج وقتها المحدود .
~~واحتج أصحابنا أيضا بأنه أبذا تمكن من الحج وأخره ثم فعله لا ترد شهادته
~~فيما بين تأخيره وفعله بالاتفاق ، ولو حرم لردت لارتكابه المسيء ، قال إمام
~~الحرمين في الأساليب : أسلوب الكلام في المسألة أن تقول : العبادة الواجبة
~~ثلاثة أقسام أحدها : ما يجب لدفع حاجة المساكين العاجزة وهو الزكاة ، فيجب
~~على الفور ، لأنه المعنى من مقصود الشرع بها . والثاني : ما تعلق بغير
~~مصلحة المكلف ، وتعلق بأوقات شريفة كالصلاة وصوم رمضان ، فيتعين فعلها في
~~الأوقات المشروعة لها ، لأن المقصود فعلها PageV07P074 في تلك الأوقات .
~~والثالث : عبادة تستغرق العمر وتبسط عليه حقيقة وحكما وهو الإيمان فيجب
~~التدارك إليه ليثبت وجوب استغراق ms3235 العمر به . والرابع : عبادة لا تتعلق بوقت
~~ولا حاجة ولم تشرع مستغرقة للعمر ، وكانت مرة واحدة في العمر ، وهي الحج ،
~~فحمل أمر الشرع بها للامتثال المطلق ، والمطلوب تحصيل الحج في الجملة ،
~~ولهذا إذا فاتت الصلاة كان قضاؤها على التراخي لعدم الوقت المختص ، وهذا
~~القياس في صوم رمضان إذا فات لا يختص قضاؤه بزمان ، ولكن تثبت آثار اقتضت
~~غايته بمدة السنة ، هذا كله إذا قلنا إنه يقتضي الفور ، ولنا طريق آخر ،
~~المقصود منه الامتثال المجرد ، ومن زعم أنه يقتضي الفور ، وإنما المقصود
~~منه الامتثال المجرد ، ومن زعم أنه يقتضي الفور نقلنا الكلام معه إلى أصول
~~الفقه ، ويمكن أن يقال : الحج عبادة لا تنال إلا بشق الأنفس ولا يتأتى
~~الإقدام عليها بعينها بل يقتضي التشاغل بأسبابها والنظر في الرفاق والطرق ،
~~وهذا مع بعد المسافة يقتضي مهلة فسيحة لا يمكن ضبطها بوقت ، وهذا هو الحكمة
~~في إضافة الحج إلى العمر ، ويمكن أن يجعل هذا قرينة في اقتضاء الأمر بالحج
~~للتراخي فنقول : الأمر بالحج إما أن يكون مطلقا ، والأمر المطلق لا يقتضي
~~الفور وإما أن يكون معه ما يقتضي التراخي كما ذكرناه ، هذا كلام إمام
~~الحرمين رحمه الله . وأما : الجواب عن احتجاج الحنفية بالآية الكريمة وأن
~~الأمر يقتضي الفور ، فمن وجهين أحدهما : أكثر أصحابنا قالوا : إن الأمر
~~المطلق المجرد عن القرائن لا يقتضي الفور ، بل هو على التراخي ، وقد سبق
~~تقريره في كلام إمام الحرمين ، وهذا الذي ذكرته من أن أكثر أصحابنا عليه هو
~~المعروف في كتبهم في الأصول ، ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه في هذه
~~المسألة عن أكثر أصحابنا والثاني : أنه يقتضي الفور ، وهنا قرينة ودليل
~~يصرفه إلى التراخي ، وهو ما قدمناه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأكثر أصحابه مع ما ذكره إمام الحرمين من القرينة المذكورة في آخر كلامه .
~~وأما : الحديث : من أراد الحج فليعجل فجوابه : من أوجه أحدها : أنه ضعيف
~~والثاني : أنه حجة لنا ، لأنه فوض فعله إلى إرادته واختياره ولو كان على
~~الفور لم يفوض تعجيله ms3236 إلى اختياره والثالث : أنه أمر ندب جمعا بين الأدلة
~~وأما : الجواب عن حديث فليمت إن شاء يهوديا فمن أوجه أحدها : أنه ضعيف كما
~~سبق والثاني : أن الذم لمن أخره إلى الموت ، ونحن نوافق على تحريم تأخيره
~~إلى الموت ، والذي نقول بجوازه هو التأخير بحيث يفعل قبل الموت الثالث :
~~أنه محمول على من تركه معتقدا عدم وجوبه مع PageV07P075 الاستطاعة ، فهذا
~~كافر ، ويؤيد هذا التأويل أنه قال : فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا وظاهره
~~أنه يموت كافرا ، ولا يكون ذلك إلا إذا اعتقد عدم وجوبه مع الاستطاعة وإلا
~~فقد أجمعت الأمة على أن من تمكن من الحج فلم يحج ومات لا يحكم بكفره ، بل
~~هو عاص ، فوجب تأويل الحديث لو صح والله أعلم . والجواب : عن قياسهم على
~~الصوم أن وقته مضيق فكان فعله مضيقا بخلاف الحج . والجواب : عن قياسهم على
~~الجهاد من وجهين أحدهما : جواب القاضي أبي الطيب وغيره : لا نسلم وجوبه على
~~الفور بل هو موكول إلى رأي الإمام بحسب المصلحة في الفور والتراخي والثاني
~~: أن في تأخير الجهاد ضررا على المسلمين بخلاف الحج . والجواب : عن قولهم :
~~إذا أخره ومات هل يموت عاصيا أن الصحيح عندنا موته عاصيا ، قال أصحابنا :
~~وإنما عصى لتفريطه بالتأخير إلى الموت ، وإنما جاز له التأخير بشرط سلامة
~~العاقبة كما إذا ضرب ولده أو زوجته أو المعلم الصبي ، أو عزر السلطان
~~إنسانا فمات ، فإنه يجب الضمان ، لأنه مشروط بسلامة العاقبة ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن وجب عليه الحج PageV07P076 فلم يحج حتى
~~مات نظرت فإن مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه ، ولم يجب القضاء ، وقال
~~أبو يحيى البلخي : يجب القضاء ، وأخرج إليه أبو إسحاق نص الشافعي رحمه الله
~~فرجع عنه ، والدليل على أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من
~~الأداء فسقط الفرض ، كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة ، وإن
~~مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته ، لما روى
~~بريدة قال ms3237 : أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : يا رسول الله إن
~~أمي ماتت ولم تحج قال : حجي عن أمك ولأنه حق تدخله النيابة لزمه في حال
~~الحياة ، فلم يسقط بالموت ، كدين الآدمي ، ويجب قضاؤه عنه من الميقات ، لأن
~~الحج يجب من الميقات ، ويجب من رأس المال لأنه دين واجب فكان من رأس المال
~~كدين الآدمي وإن اجتمع الحج ودين الآدمي والتركة لا تتسع لهما ففيه الأقوال
~~الثلاثة التي ذكرناها في آخر الزكاة . + الشرح : حديث بريدة رواه مسلم ،
~~وفي الفصل مسائل : إحداها : إذا وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات فإن مات قبل
~~تمكنه من الأداء ، بأن مات قبل حج الناس من سنة الوجوب تبينا عدم الوجوب
~~لتبين علامة عدم الإمكان ، هكذا نص عليه الشافعي ، وقطع به الأصحاب ، وكان
~~أبو يحيى البلخي من أصحابنا يقول : يجب قضاؤه من تركته ، ثم رجع عن ذلك حين
~~أخرج إليه أبو إسحق المروزي نص الشافعي كما ذكره المصنف ودليله في الكتاب .
~~وإن مات بعد التمكن من أداء الحج بأن مات حج الناس استقر الوجوب عليه ،
~~ووجب الإحجاج عنه من تركته . قال البغوي وغيره : ورجوع الناس ليس معتبرا
~~إنما المعتبر إمكان فراغ أفعال الحج حتى ولو مات بعد انتصاف ليلة النحر
~~ومضي إمكان السير إلى منى والرمي بها وإلى مكة والطواف بهااستقر الفرض عليه
~~، وإن مات أو جن قبل ذلك لم يستقر عليه ، وإن هلك ماله بعد رجوع الناس أو
~~بعد مضي إمكان الرجوع استقر عليه الحج ، وإن هلك ماله بعد حجهم وقبل الرجوع
~~أو إمكانه فوجهان أصحهما : أنه لا يستقر لأنه يشترط بقاؤه في الذهاب
~~والرجوع ، وقد تبينا أن ماله لا يبقى إلى الرجوع . هذا حيث نشترط أن يملك
~~نفقة الرجوع فإن لم نشترطها استقر بلا خلاف ولو أحصروا وأمكنه الخروج معهم
~~فتحللوا ، لم يستقر عليه الحج ، لأنا تبينا عجزه وعدم إمكان الحج هذه السنة
~~، فلو سلكوا طريقا آخر وحجوا استقر عليه الحج ، وكذا لو حجوا في السنة التي
~~بعدها إذا عاش وبقي ماله ms3238 . الثانية : قال أصحابنا : حيث وجب عليه الحج
~~وأمكنه الأداء فمات بعد استقراره يجب قضاؤه من تركته كما سبق ، ويكون قضاؤه
~~من الميقات ، ويكون من رأس المال لما ذكره المصنف ، هذا إذا لم يوص به .
~~فإن أوصى بأن يحج عنه من الثلث أو أطلق الوصية به من غير تقييد بالثلث ولا
~~برأس المال ، فهل يحج عنه من الثلث أم من رأس المال فيه خلاف مشهور في كتاب
~~الوصية ، فإن كان هناك دين آدمي وضاقت التركة عنهما ففيه الأقوال الثلاثة
~~السابقة في كتاب الزكاة أصحهما : يقدم الحج والثاني : دين الآدمي والثالث :
~~يقسم بينهما . وقد ذكر إمام الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون من الأصحاب
~~قولا غريبا للشافعي ، أنه لا يحج عن الميت الحجة الواجبة إلا إذا أوصى بها
~~، فإذا أوصى حج عنه من الثلث ، وهذا قول غريب ضعيف جدا . وسنوضح المسألة في
~~كتاب الوصية إن شار الله تعالى ، وهذا كله إذا كان للميت تركة فلو استقر
~~عليه الحج ومات ولم يحج ولا تركة له بقى الحج في ذمته ولا يلزم الوارث الحج
~~عنه لكن يستحب له ، فإن حج عنه الوارث بنفسه أو استأجر من يحج عنه سقط
~~الفرض عن الميت ، سواء كان أوصى به أم لا لأنه خرج عن أن يكون من أهل الإذن
~~فلم يشترط إذنه بخلاف المعضوب فإنه يشترط إذنه كما سبق لإمكان أدائه ، ولو
~~حج عن الميت أجنبي والحالة هذه PageV07P077 جاز ، وإن لم يأذن له الوارث ،
~~كما يقضي دينه بغير إذن الوارث ويبرأ الميت به . الثالثة : إذا وجب عليه
~~الحج وتمكن من أدائه واستقر وجوبه فمات بعد ذلك ولم يحج ، فقد سبق أنه يجب
~~قضاؤه ، وهل تقول مات عاصيا فيه أوجه مشهورة في كتب الخراسانيين أصحها :
~~وبه قطع جماهير العراقيين ، ونقل القاضي أبو الطيب وآخرون الاتفاق عليه أنه
~~يموت عاصيا ، واتفق الذين ذكروا في المسألة خلافا على أن هذا هو الأصح ،
~~قالوا : وإنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة والثاني : لا يعصى لأنا
~~حكمنا بجواز التأخير والثالث : يعصى الشيخ دون الشاب ms3239 ، لأن الشيخ يعد مقصرا
~~لقصر حياته في العادة ، قال أصحابنا : والخلاف جار فيما لو كان صحيح البدن
~~فلم يحج حتى صار زمنا والأصح : العصيان أيضا لأنه فوت الحج بنفسه كما لو
~~مات ، فإذا زمن وقلنا بالعصيان فهل يجب عليه الاستنابة على الفور بخروجه
~~بالتقصير عن استحقاق الترفيه ولأنه قد صار في معنى الميت أم له تأخير
~~الاستنابة كما لو بلغ معضوبا فإن له تأخير الاستنابة قطعا فيه وجهان أصحهما
~~: يلزمه على الفور . وعلى هذا لو امتنع وأخر الاستنابة ، هل يجبره القاضي
~~عليها ويستأجر عنه فيه وجهان أحدهما : نعم ، كزكاة الممتنع وأصحهما : لا ،
~~وقد سبق الوجهان ، ونظائرهما قريبا ، فيما إذا بذل للمعضوب ولده الطاعة فلم
~~يقبل ، هل يقبل الحاكم عنه الأصح : لا يقبل ، قال أصحابنا : وإذا قلنا :
~~يموت عاصيا فمن أي وقت يحكم بعصيانه فيه أوجه أصحها : من السنة الأخيرة من
~~سنى الإمكان ، لأن التأخير إليها جائز ، قال القاضي أبو الطيب وغيره : وهذا
~~قول أبي إسحاق المروزي والثاني : من السنة الأولى لاستقرار الفرض فيها
~~والثالث : يموت عاصيا ، ولا يضاف العصيان إلى سنة بعينها . قال أصحابنا :
~~وتظهر فائدة الخلاف في أحكام الدنيا في صور منها : أنه لو شهد بشهادة ولم
~~يحكم بها حتى لو مات ، لم يحكم لبيان فسقه ، ولو قضى بشهادته بين السنة
~~الأولى والأخيرة من سني الأمكان فإن قلنا عصيانه من الأخيرة لم ينقض ذلك
~~الحكم لأن فسقه لم يقارن الحكم ، بل طرأ بعده فلا يأثر ، وإن قلنا : عصيانه
~~من الأولى ففي نقضه القولان ، فيما إذا بان أن فسق الشهود كان مقارنا للحكم
~~، والله أعلم . هذا حكم الحج ، ولو أخر الصلاة عن أول الوقت الموسع فمات في
~~أثناه فقد سبق أنه هل يموت عاصيا فيه وجهان الأصح : لا يموت عاصيا والأصح :
~~في الحج العصيان ، قال أصحابنا : والفرق أن آخر وقت الصلاة معلوم وقريب ،
~~فلا يعد مفرطا في التأخير إليه ، مع غلبة الظن بالسلامة بخلاف الحج ، وقد
~~سبق في كتاب مواقيت الصلاة أن تأخير الواجب الموسع إنما يجوز لمن غلب على ms3240
~~ظنه السلامة إلى أن يفعل ، فأما من لم يغلب على ظنه ذلك فلا يحل له التأخير
~~بلا خلاف والله أعلم . PageV07P078 فرع : في مذاهب العلماء في الحج عن
~~الميت قد ذكرنا أن مذهبنا أن من تمكن من الحج فمات يجب الإحجاج من تركته ،
~~سواء أوصى به أم لا ، وبه قال ابن عباس وأبو هريرة وقال أبو حنيفة ومالك :
~~لا يحج عنه إلا إذا أوصى به ويكون تطوعا . دليلنا حديث بريدة المذكور في
~~الكتاب .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وتجوز النيابة في حج الفرض في موضعين
~~أحدهما : في حق الميت إذا مات وعليه حج ، والدليل عليه حديث بريدة والثاني
~~: في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة ، كالزمن
~~والشيخ الكبير ، والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة
~~من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله
~~في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة
~~، أفأحج عنه نعم ، قالت أينفعه ذلك قال : نعم ، كما لو كان على أبيك دين
~~فقضيته نفعه ولأنه أيس من الحج بنفسه فناب عنه غيره كالميت ، وفي حج التطوع
~~قولان أحدهما : لا يجوز لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه ، فلم تجز
~~الاستنابة فيه كالصحيح والثاني : أنه يجوز ، وهو الصحيح ، لأن كل عبادة
~~جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نقلها كالصدقة ، فإن استأجر من
~~يتطوع عنه ، وقلنا : لا يجوز ، فإن الحج للحاج ، وهل يستحق الأجرة فيه
~~قولان أحدهما : أنه لا يستحق ، لأن الحج قد انعقد له فلا يستحق الأجرة
~~كالصرورة والثاني : يستحق ، لأنه لم يحصل له بهذا الحج منفعة ، لأنه لم
~~يسقط به عنه فرض ولا حصل له به ثواب ، بخلاف الصرورة ، فإن هناك قد سقط عنه
~~الفرض . فأما : الصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة فلا تجوز النيابة
~~عنه في الحج ، لأن الفرض عليه في بدنه فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا في
~~الموضع الذي وردت فيه ms3241 الرخصة ، وهو إذا أيس وبقي فيما سواه على الأصل فلا
~~تجوز النيابة عنه فيه وأما : المريض فينظر فيه ، فإن كان غيره مأيوس منه لم
~~يجز أن يحج عنه غيره ، لأنه لم ييأس من فعله بنفسه ، فلا تجوز النيابة عنه
~~فيه كالصحيح فإن خالف وأحج عن نفسه ثم مات فهل يجزئه عن حجة الإسلام فيه
~~قولان أحدهما : يجزئه لأنه لما مات تبينا أنه كان مأيوسا منه والثاني : لا
~~يجزئه لأنه أحج وهو غير مأيوس منه في الحال فلم يجزه ، كما لو برأ منه ،
~~وإن كان مريضا مأيوسا منه جازت النيابة عنه في الحج ، لأنه مأيوس منه فأشبه
~~الزمن والشيخ PageV07P079 الكبير ، فإن أحج عن نفسه ثم برأ من المرض ففيه
~~طريقان أحدهما : أنه كالمسألة التي قبلها ، وفيها قولان والثاني : أنه
~~يلزمه الإعادة قولا واحدا ، لأنا تبينا الخطأ في الإياس ، ويخالف ما إذا
~~كان غير مأيوس منه فمات ، لأنا لم نتبين الخطأ لأنه يجوز أنه لم يكن مأيوسا
~~منه ، ثم زاد المرض فصار مأيوسا منه ، ولا يجوز أن يكون مأيوسا منه ، ثم
~~يصير غير مأيوس منه . + الشرح : حديث بريدة وحديث ابن عباس صحيحان سبق
~~بيانهما قريبا ، وحديث ابن عباس سبق في فرع مذاهب العلماء في حج المعضوب أن
~~البخاري ومسلما روياه ، وليس فيه الزيادة التي في آخره ، وهناك سبق بيان
~~لفظه في الصحيحين ، وقد استدل المصنف بهذا الحديث على الحج عن الحي المعضوب
~~، وكذلك احتج به جميع الأصحاب هنا وغيرهم من العلماء ، وترجم له ابن ماجه
~~والبيهقي وخلائق من المحدثين ( باب الحج عن الحي المعضوب أو العاجز ) ونحو
~~هذه العبارة ، واحتج به المصنف في آخر باب الأوصياء على جواز الحج عن الميت
~~، وكذا احتج به الغزالي ومن تابعهما ، وقد ينكر ذلك ويمكن الجواب عنهم بأنه
~~إذا ثبت جوازه عن الحي المعضوب بهذا الحديث ، كان جوازه عن الميت أولى ،
~~فيكون الاستدلال به للميت التنبيه بالأدنى على الأعلى والله أعلم . وقوله :
~~كل عبادة جازت النيابة في نقلها ، كالصدقة ، ينتقض بالصوم عن الميت فإنه
~~تجوز النيابة ms3242 فيه في الفرض على القول القديم ، وهو المختار ، كما سبق ، ولا
~~تجوز في النفل بلا خلاف وقوله : كالصرورة هو بفتح الصاد المهملة وهو الذي
~~لم يحج حجة الإسلام ، وقد ثبت في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا صرورة في الإسلام قال العلماء : لا
~~يبقى أحد في الإسلام بلا حج ولا يحل لمستطيع تركه . وأما : قوله ولا حصل له
~~ثواب ، هكذا قاله المتولي وصاحب البيان وآخرون ، والمختار حصول الثواب له
~~بوقوع الحج له وقوله : لم ييأس هو بفتح الهمزة وكسرها لغتان مشهورتان وقوله
~~: برأ بفتح الراء وفيه لغتان آخريان سيأتي متعلقة باللفظ في باب التيمم
~~قوله : الإياس بكسر الهمزة ويقال : بفتحها والأحسن اليأس . PageV07P080 أما
~~الأحكام : ففيها مسائل إحداها : قال الشافعي والأصحاب : تجوز النيابة في حج
~~الفرض المستقر في الذمة في موضعين أحدهما : المعضوب والثاني : الميت وسبق
~~بيان المعضوب ، ودليلهما في الكتاب . فأما : حج التطوع فلا تجوز الاستنابة
~~فيه عن حي ليس بمعضوب ، ولا خلاف بين جمهور الأصحاب في عدم جوازه ، ولا عن
~~ميت لم يوص به بلا خلاف ، نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو
~~الطيب وآخرون وهل يجوز عن ميت أوصى به أو حي معضوب استأجر من يحج عنه فيه
~~قولان مشهوران منصوصان للشافعي في الأم ذكر المصنف دليلهما ، واختلف
~~أصحابنا فقال الجمهور : أصحهما : الجواز ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد
~~، وممن نص على تصحيحه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في المجرد والمصنف
~~هنا والبغوي والرافعي وآخرون وصحح المحاملي في المجموع المنع ، والجرجاني
~~في التحرير والشاشي ، قال ابن الصباغ وآخرون ما ذكره القائل بالمنع من أنه
~~إنما جاز الاستنابة في الفرض للضرورة ولا يجوز في النفل فيلتبس بالتيمم
~~فإنه جوز في الفرض للحاجة ، ويجوز أيضا في النفل ، وقد سبق في المتيمم
~~والمستحاضة وجه شاذ أنهما لا يفعلان النفل أبدا تخريجا من هذا القول والله
~~أعلم . وأما : الحجة الواجبة بقضاء أو نذر فيجوز النيابة فيها عن الميت
~~والمعضوب ms3243 بلا خلاف عندنا ، كحجة الإسلام لكن لا يجوز عن المعضوب إلا بإذنه
~~ويجوز عن الميت بإذنه وبغير إذنه ، ويجوز من الوارث والأجنبي سواء أذن له
~~الوارث أم لا بلا خلاف وقد سبق بيان هذا ، ولو لم يكن للميت حج ولا لزمه حج
~~لعدم الاستطاعة ففي جواز الإحجاج عنه طريقان حكاهما إمام الحرمين وغيره
~~أحدهما : القطع بالجواز لوقوعه واجبا والثاني : أنه على القولين كالتطوع ،
~~لأنه لا ضرورة إليه . قال أصحابنا : فإذا قلنا : تجوز النيابة في حج التطوع
~~عن الميت والمعضوب جاز حجتان وثلاث وأكثر ، ممن صرح به صاحب البيان ، قال
~~أصحابنا وإذا جوزناه جاز أن يكون الأجير عبدا أو صبيا ، لأنهما من أهل
~~التبرع بخلاف حجة الإسلام ، فإنه لا يجوز استئجارهما فيها ، وهل يجوز
~~استئجارهما في حجة النذر قال الرافعي : إن قلنا : يسلك بالنذر مسلك جائز
~~التبرع جاز وإلا فلا ، قال أصحابنا : وإذا صححنا النيابة في حج التطوع
~~استحق الأجير الأجرة المسماة بلا خلاف . ( وإن لم نجوز الاستئجار وقع الحج
~~عن الأجير ولم يستحق المسمى ) ، وهل يستحق أجرة المثل فيه قولان مشهوران
~~ذكرهما المصنف بدليلهما PageV07P081 أصحهما : لا يجزئه والثاني : يجزئه ،
~~هكذا أطلق المصنف والأصحاب الصورة ، والظاهر أن مرادهم إذا مات بذلك المرض
~~فلو مات فيه بسبب عارض بأن قتل أو لسعته حية ونحوها أو وقع عليه سقف ونحو
~~ذلك لم يجزئه قولا واحدا ، لأنا لم نتبين كون المرض غير مرجو الزوال . وأما
~~: إذا كان المرض والعلة غير مرجو الزوال فله الاستنابة ، فإن حج النائب
~~واتصل بالموت أجزأه عن حجة الإسلام ، وإن شفى فطريقان مشهوران ذكرهما
~~المصنف بدليلهما أحدهما : القطع بعدم الإجزاء ، وهو نصه في الأم وأصحهما :
~~فيه القولان كالصورة التي قبلها أصحهما : لا يجزئه وإن قلنا : لا يجزئه
~~فعمن يقع الحج فيه وجهان أصحهما : عند الجمهور يقع عن الأجير تطوعا لأن
~~المستأجر لا يجوز أن يحصل له تطوع وعليه فرض وأصحهما : عند الغزالي يقع عن
~~تطوع المستأجر ويكون هذا غررا في وقوع النفل قبل الفرض كالرق والصبا
~~والمذهب الأول ، وبه قطع ms3244 كثيرون . فإن قلنا : يقع عن الأجير فهل يستحق أجرة
~~فيه قولان مشهوران في الطريقين ، قال البغوي و الرافعي : أصحهما : لا يستحق
~~، لأن المستأجر لم ينتفع بها والثاني : يستحق ، لأنه عمل له في اعتقاده ،
~~قال أصحابنا : وهذان القولان مبنيان على أن الأجير إذا أحرم عن المستأجر ثم
~~صرف الإحرام إلى نفسه لا ينصرف ، بل يبقى للمستأجر ، وهل يستحق الأجرة فيه
~~قولان مشهوران أصحهما : باتفاق الأصحاب يستحق لأن حجه وقع عن المستأجر فرضا
~~كأنه لم يصرفه والثاني : لا يستحق شيئا ، لأنه لم يعمل في اعتقاده والفرق
~~في الصورتين في الأصح حيث قلنا : الأصح في هذه الثانية المبنى عليها أنه
~~يستحق الأجرة ، والأصح في الأولى المبنية لا يستحق لأن في الثانية وقع الحج
~~فرضا عن المستأجر كما استأجره ، وفي الأولى لم يقع عنه . وقاس أصحابنا وجوب
~~الأجرة على الأصح في صورة صرف الإحرام إلى نفس الأجير ، على ما إذا استأجره
~~إنسان ليبنى له حائطا فبناه الأجير ، معتقدا أن الحائط لنفسه فبان للمستأجر
~~، فإنه يستحق عليه الأجرة قولا واحدا ، والفرق على القول الضعيف أن الأجير
~~في صرف الإحرام جائر مخالف ، وإن كان لا ينصرف ، بخلاف الثاني ، فإن قلنا
~~في أصل مسألتنا : يستحق الأجرة ، فهل هي المسمى لأن العقد لم يبطل والثاني
~~: أجرة المثل ، لأن العقد يتعين عما عقد عليه ، وهذا أصح وإن قلنا : عن
~~المستأجر استحق الأجير الأجرة قولا واحدا ، وهل هي أجرة المثل أم المسمى
~~الصحيح : أنها المسمى ، وهو ظاهر كلام البغوي والأكثرين ، وقال الشيخ أبو
~~محمد : لا يبعد تخريجه على الوجهين . PageV07P082 فرع : قد ذكرنا أنه إذا
~~كان مريضا غير مأيوس منه لا يجوز أن يستنيب ، ولو استناب ومات لا يجزئه على
~~أصح القولين ، قال المارودي : هذا إذا مات بعد حج الأجير ، فإن مات قبل حج
~~الأجير أجزأه ووقع عن حجة الإسلام ، ويجري القولان فيما لو تفاحش ذلك المرض
~~فصار مأيوسا منه ، صرح به صاحب الشامل والمتولي وصاحب البيان وآخرون . فرع
~~: يعرف كون المريض مأيوسا منه بقول مسلمين عدلين من أهل الخبرة ذكره ms3245 وينبغي
~~أن يجيء فيه الخلاف السابق في باب التيمم أنه هل يشترط العدد في كون المرض
~~بهذه الصفة ويمكن أن يفرق بسهولة أمر التيمم . فرع : الجنون غير مأيوس من
~~زواله ، قال صاحب الشامل والأصحاب : فإذا وجب عليه الحج ثم جن لا يستناب
~~عنه ، فإذا مات حج عنه ، وإن استناب وحج عنه في حال حياته ثم أفاق لزمه
~~الحج قولا واحدا كما سبق في المريض إذا شفي ، وإن استمر جنونه حتى مات قال
~~صاحب الشامل : فينبغي أن يكون على القولين في المريض إذا اتصل مرضه بالموت
~~. فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أن المريض غير المأيوس منه لا يصح استنابته في
~~الحج ، وكذا المجنون لا يجوز استنابته في حج الفرض عندنا ، وبه قال أحمد
~~وداود ، وحكي أصحابنا عنأبي حنيفة جوازه في المسألتين ، قال : ويكون موقوفا
~~، فإن صح وجب فعله ، وإن مات أجزأه . واحتج بالقياس على المعضوب ، قلنا :
~~المعضوب آيس من الحج بنفسه بخلاف هذا . فرع : قد ذكرنا أن الصحيح لا يصح
~~استنابته في حج الفرض ولا نقل هذا مذهبنا وبه قال مالك وابن المنذر وداود .
~~وجوز أبو حنيفة وأبو ثور استنابته في التطوع ، وهو رواية عن مالك . دليلنا
~~القياس على الفرض ، قال ابن المنذر : وقد أجمعوا على أنه لا يصوم أحد عن حي
~~ولا يصلي ولا يعتكف تطوعا . فرع : ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه إن مات
~~وعليه حج الإسلام أو قضاء أو نذر ، وجب قضاؤها من تركته ، أوصى بها أم لم
~~يوص ، قال ابن المنذر : وبه قال عطاء وابن سيرين ، وروى عن أبي هريرة وابن
~~عباس ، وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر ، وقال النخعي وابن أبي
~~ذؤيب : لا يحج أحد عن أحد . وقال مالك : إذا لم يوص به يتطوع عنه بغير الحج
~~ويهدي عنه أو يتصدق أو يعتقه عنه . PageV07P083
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه ، لما
~~روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا
~~يقول ms3246 : لبيك عن شبرمة فقال : أحججت عن نفسك قال : لا ، قال : فحج عن نفسك
~~ثم حج عن شبرمة ، ولا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياسا على
~~الحج ، قال الشافعي رحمه الله : وأكره أن يسمى من لم يحج صرورة ، لما روى
~~ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا صرورة في الإسلام
~~ولا يجوز أن يتنفل الحج والعمرة وعليه فرضهما ، ولا يحج ويعتمر عن النذر
~~وعليه فرض حجة الإسلام ، لأن النفل والنذر أضعف من حجة الإسلام ، فلا يجوز
~~تقديمهما عليها كحج غيره على حجه ، فإن أحرم عن غيره وعليه فرصه انعقد
~~إحرامه لنفسه ، لما روى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال له : أحججت عن نفسك قال : لا قال : فاجعل هذه عن نفسك
~~ثم حج عن شبرمة . فإن أحرم بالنفل وعليه فرضه انعقد إحرامه عن الفرض ، وإن
~~أحرم من النذر وعليه فرض الإسلام انعقد إحرامه عن فرض الإسلام قياسا على من
~~أحرم عن غيره وعليه فرضه ، فإن أمر المغصوب من يحج عنه عن النذر وعليه حج
~~الإسلام فأحرم عنه PageV07P084 انصرف إلى حجة الإسلام ، لأنه نائب عنه ،
~~ولو أحرم هو عن النذر انصرف إلى حجة الإسلام ، فكذلك النائب عنه ، وإن كان
~~عليه حجة الإسلام وحجة نذر فاستأجر رجلين يحجان عنه في سنة واحدة فقد نص في
~~الأم أنه يجوز ، وكان أولى لأنه لم يقدم النذر عن حجة الإسلام ، ومن
~~أصحابنا من قال : لا يجوز لأنه لا يحج بنفسه حجتين في سنة وليس بشيء . +
~~الشرح : حديث ابن عباس : ( لا صرورة في الإسلام ) رواه أبو داود بإسناد
~~صحيح بعضه على شرط مسلم وباقيه على شرط البخاري ، والصرورة بالصاد المهملة
~~قد بيناه قريبا ، وأنه اسم لمن لم يحج ، سمي بذلك لأنه صر بنفسه عن إخراجها
~~في الحج ، ويقال أيضا لمن لم يتزوج : صرورة لأنه صر بنفسه عن إخراجها في
~~النكاح . وأما : حديث ابن عباس في قصة شبرمة فرواه أبو داود والدارقطني ms3247
~~والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة ولفظ أبي داود عن ابن عباس : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم سمعه رجلا يقول : لبيك عن شبرمة قال : من شبرمة قال : أخ لي
~~أو قريب قال أحججت عن نفسك قال : لا ، قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة هذا
~~لفظ أبي داود وإسناده على شرط مسلم ، ورواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن
~~عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رحلا يقول : لبيك عن شبرمة
~~فقال : من شبرمة فذكر أخا له أو قرابة ، فقال : أحججت قط قال : لا ، قال
~~فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة قال البيهقي : هذا إسناد صحيح ، قال : وليس
~~في هذا الباب أصح منه ، ثم رواه من طرق كذلك مرفوعا ، قال : وروى موقوفا عن
~~ابن عباس ، قال : ومن رواه مرفوعا حافظ ثقة فلا يضره خلاف من خالفه . قال
~~البيهقي : وأما حديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال له
~~النبي صلى الله عليه وسلم : من شبرمة فقال : أخ لي ، فقال : هل حججت قال :
~~لا ، قال : حج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة قال البيهقي : قال الدارقطني : هذا
~~هو الصواب عن ابن عباس ، والذي قبله وهم ، قال : إن الحسن بن عمارة كان
~~يرويه ثم رجع عنه فحدث به على الصواب موافقا لرواية غيره عن ابن عباس ، قال
~~: وهو متروك الحديث على كل حال والله أعلم وأما : شبرمة فبشين معجمة مضمومة
~~ثم باء موحدة ساكنة ثم راء مضمومة . PageV07P085 أما أحكام الفصل : ففيه
~~مسائل إحداها : قال الشافعي والأصحاب : لا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو
~~حجة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره ، ولا لمن عليه عمرة الإسلام إذا أوجبناها
~~، أو عمرة قضاء أو نذر أن يعتمر عن غيره بلا خلاف عندنا ، فإن أحرم عن غيره
~~وقع عن نفسه لا عن الغير ، هذا مذهبنا وبه قال ابن عباس والأوزاعي وأحمد
~~وإسحق ، وعن أحمد رواية ms3248 أنه لا ينعقد عن نفسه ولا غيره ، ومن أصحابه من قال
~~: ينعقد الإحرام عن الغير ، ثم ينقلب عن نفسه ، وقال الحسن البصري و جعفر
~~بن محمد وأيوب السجستاني وعطاء والنخعي وأبو حنيفة ينعقد وهل يستحق الأجرة
~~نظر إن ظنه قد حج فبان لم يحج لم يستحق أجرة لتغريره ، وإن علم أنه لم يحج
~~، وقال : يجوز في اعتقادي أن يحج عن غيره من لم يحج ، فحج الأجير وقع عن
~~نفسه ، وفي استحقاقه أجرة المثل قولان أو وجهان سبق نظائرهما . وأما : إذا
~~استأجر للحج من حج ولم يعتمر أو للعمرة من اعتمر ولم يحج ، فقرن الأجير ،
~~وأحرم بالنسكين عن المستأجر أو أحرم بما استؤجر له عن المستأجر وبالأجير عن
~~نفسه ، فقولان حكاهما البغوي وآخرون الجديد : الأصح يقعان عن الأجير لأن
~~نسكى القران لا يفترقان لاتحاد الإحرام ، ولا يمكن صرف ما لم يأمر به
~~المستأجر إليه والثاني : أن ما استؤجر له يقع عن المستأجر والآخر عن الأجير
~~، وقطع كثيرون بالجديد ، وصورة المسألة أن يكون المستأجر عنه حيا ، فإن كان
~~ميتا وقع النسكان جميعا عن الميت بلا خلاف نص علي الشافعي والأصحاب ، قالوا
~~: لأن الميت يجوز أن يحج عنه الأجنبي ويعتمر من غير وصية ولا إذن وارث بلا
~~خلاف كما يقضي دينه . أما : إذا استأجر رجلان شخصا أحدهما : ليحج عنه
~~والآخر : ليعتمر عنه فقرن عنهما فعلى الجديد يقعان عن الأجير ، وعلى الثاني
~~يقع عن كل واحد ما استأجر له . فرع : لو أحرم الأجير عن المستأجر ، ثم نذر
~~حجة نظر إن نذره بعد الوقوف لم ينصرف حجه إليه ، بل يقع عن المستأجر ، وإن
~~نذره قبله فوجهان حكاهما الرافعي وآخرون أصحهما : انصرافه إلى الأجير
~~والثاني : لا ينصرف . ولو أحرم رجل يحج تطوع ثم نذر حجا بعد الوقوف لم
~~ينصرف إلى النذر ، وقبله على الوجهين . المسألة الرابعة : نقل PageV07P086
~~المصنف والأصحاب أن الشافعي رحمه الله قال : أكره أن يسمى من لم يحج صرورة
~~، قال القاضي وغيره : سبب الكراهة أنه من ألفاظ الجاهلية ، كما كره أن يقال
~~للعشاء عتمة ms3249 : وللمغرب عشاء : وللطواف شوط : قالوا : وكانت العرب تسمى من
~~لم يحج صرورة لصره النفقة وإمساكها ، وتسمى من لم يتزوج صرورة ، لأنه صر
~~الماء في ظهره ، هذا كلام القاضي . وقوله : يكره تسمية الطواف شوطا هكذا نص
~~عليه الشافعي وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر وابن عباس تسمية الطواف شوطا
~~، وهذا يقتضي أن لا كراهة فيه إلا أن يقال : إنما استعملاه لبيان الجواز ،
~~وهذا جواب ضعيف ، وسنعيد المسألة في مسائل الطواف إن شاء الله تعالى . وأما
~~: كراهية تسمية من لم يحج صرورة ، واستدلالهم بهذا الحديث ، ففيه نظر ،
~~لأنه ليس في الحديث تعرض للنهي عن ذلك وإنما معناه لا ينبغي أن يكون في
~~الإسلام أحد يستطيع الحج ولا يحج ، والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء
~~فيمن عليه حجة الإسلام وحجة نذر قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب تقديم حجة الإسلام
~~، وبه قال ابن عمر وعطاء وأحمد وإسحق وأبو عبيد ، وقال ابن عباس وعكرمة
~~والأوزاعي : يجزئه حجة واحدة عنهما ، وقال مالك : إذا أراد بذلك وفاء نذره
~~فهي عن النذر ، وعليه حجة من قابل ، والله أعلم .
# | فصل في الاستئجار للحج
# هذا الفصل ذكر المصنف بعضه في كتاب الإجارة ، وبعضا منه في كتاب الوصية
~~وحذف بعضا منه ، وقد ذكره المزني في المختصر هنا ، وترجم له بابا مستقلا في
~~أواخر كتاب الحج ، وتابعه الأصحاب على ذكره هنا إلا المصنف . فأردت موافقة
~~المزني والأصحاب فأذكر إن شاء الله تعالى مقاصد ما ذكروه ومختصرة . قال
~~الشافعي والأصحاب : يجوز الاستئجار على الحج وعلى العمرة لدخول النيابة
~~فيهما كالزكاة ويجوز بالبذل كما يجوز بالإجارة ، وهذا لا خلاف فيه ، صرح به
~~القاضي أبو الطيب في المجرد و الأصحاب ، PageV07P087 قالوا : وذلك بأن يقول
~~: حج عني وأعطيك نفقتك ، أو كذا وكذا ، وإنما يجوز الاستئجار حيث تجوز
~~النيابة ، وإنما تجوز في صورتين في حق الميت وفي المعضوب كما سبق بيانه ،
~~وأجرة الحج حلال من أطيب المكاسب . فرع : الاستئجار في جميع الأعمال ضربان
~~أحدهما : استئجار عين الشخص والثاني : إلزام ذمته العمل ، مثال الأول من
~~الحج أن ms3250 يقول المعضوب استأجرتك أن تحج ( عني أو ) عن ميتي ، ولو قال : احجج
~~بنفسك كان تأكيدا ومثال الثاني : ألزمت ذمتك تحصيل الحج لي أو له ، ويفترق
~~النوعان في أمور ستراها إن شاء الله تعالى . ثم لصحة الاستئجار شروط وآثار
~~وأحكام موضعها في كتاب الإجارة ، والذي نذكر هنا ما يتعلق بخصوص الحج . قال
~~أصحابنا : وكل واحد من ضربي الإجارة قد يعين فيه زمن العمل وقد لا يعين ،
~~وإذا عين فقد تعين السنة الأولى ، وقد تعين غيرها ، فأما في إجارة العين
~~فإن عينا السنة الأولى جاز بشرط أن يكون الخروج والحج فيما بقي منها مقدورا
~~للأجير ، فلو كان مريضا لا يمكنه الخروج أو كان الطريق غير آمن ، أو كانت
~~المسافة بعيدة بحيث لا تنقطع في بقية السنة لم يصح العقد للعجز عن المنفعة
~~، فإن عينا غير السنة الأولى لم يصح العقد ، كاستئجار الدار للشهر المستقبل
~~. قال أصحابنا : إلا أن تكون المسافة بعيدة بحيث لا يمكن قطعها في سنة فلا
~~يضر التأخير ، ولكن يشترط السنة الأولى من سني الإمكان ، فيعتبر فيها ما
~~سبق وأما : الإجارة الواردة على الذمة فلا يشترط فيها السنة الأولى بل يجوز
~~تعين السنة الأولى وتعين غيرها ، فإن عين الأولى أو غيرها تعينت ، وإن أطلق
~~حمل على الأول ولا يقدح في هذه الإجارة مرض الأجير ، ولا خوف الطريق ،
~~لإمكان الاستنابة في هذه الإجارة ، ولا يقدح فيها أيضا ضيق الوقت ، إن عين
~~غير السنة الأولى . قال أصحابنا : وليس للأجير في إجارة العين أن يستنيب
~~بحال ، وأما في إجارة الذمة فقد أطلق الجمهور أن له الاستنابة ، وقال
~~الصيدلاني والبغوي وآخرون : إن قال : ألزمت ذمتك تحصيل حجة لي جاز أن
~~يستنيب ، وإن قال احجج بنفسك لم يجز أن يستنيب ، بل يلزمه أن يحج بنفسه ،
~~لأن الغرض يختلف باختلاف أعيان الأجراء وحكي إمام الحرمين هذا الفصل عن
~~الصيدلاني وخطأه فيه ، وقال : الإجارة في الصورة الثانية باطلة ، لأن
~~الدينية مع الربط بالعينية يتناقضان كمن أسلم في ثمرة بستان معين ، قال
~~الرافعي : وهذا إشكال قوي . فرع : ذكر ms3251 الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي
~~وآخرون من الأصحاب في هذا الموضع أن البيع ينقسم إلى ضربين كالإجارة أحدهما
~~: بيع عين ، وهو أن يبيع عينا بعين PageV07P088 فيقول : بعتك هذا ، فإن
~~أطلق العقد اقتضى الصحة وتسليم العين في الحال ، فإن تأخر لتسليم يوما أو
~~شهرا أو أكثر لم يبطل العقد ، سواء كان بعذر أو بلا عذر ، وإن شرط في العقد
~~تأخير السلم ولو ساعة بطل العقد ، لأنه غرر لا يفتقر العقد إليه ، وربما
~~تلف المعقود عليه والصواب الثاني ، وهو بيع صفة وهو السلم ، فإن أطلق العقد
~~اقتضى الحلول ، وإن شرط أجلا صح ، بخلاف الضرب الأول ، لأن ما في الذمة لا
~~يتصور تلفه فلا غرر . فرع : قال أصحابنا : أعمال الحج معروفة فإن علمها
~~المتعاقدان عند العقد صحت الإجارة ، وإن جهلها أحدهما لم تصح بلا خلاف ،
~~وممن صرح به إمام الحرمين والبغوي والمتولي ، وهل يشترط تعيين الميقات الذي
~~يحرم منه الأجير نص الشافعي في الأم و مختصر المزني أنه يشترط ، ونص في
~~الإملاء أنه لا يشترط ، وللأصحاب أربعه طرق أصحها : وبه قال أبو إسحاق
~~المروزي والأكثرون ، ووافق المصنفون على تصحيحه : فيه قولان أصحهما : لا
~~يشترط ، ويحمل على ميقات تلك البلدة في العادة الغالبة ، لأن الإجارة تقع
~~على حج شرعي والحج الشرعي له ميقات معقود شرعا وغيرها فانصرف الإطلاق إليه
~~. ولأنه لا فرق بين ما يقرره المتعاقدان وما تقرر في الشرع أو العرف ، كما
~~لو باع بثمن مطلق فإنه يحمل على ما تقرر في العرف ، وهو النقد الغالب ويكون
~~كما قرراه ، وممن نص على تصحيح هذا القول الشيخ أبو حامد في تعليقه
~~والمحاملي والبندنيجى والرافعي وآخرون والقول الثاني : يشترط لأن الإحرام
~~قد يكون من الميقات وفوقه ودونه ، والعرض يختلف بذلك فوجب بيانه . والطريق
~~الثاني : إن كان للبلد طريقان مختلفا الميقات ، أو طريق يفضي إلى ميقاتين ،
~~كقرن وذات عرق لأهل العراق ، وكالجحفة وذي الحليفة لأهل الشام فإنهم تارة
~~يمرون بهذا وتارة يمرون بهذا ، اشترط بيانه وإلا فلا . وهذا الطريق مشهور
~~في طريق العراق وخراسان . والثالث ms3252 : إن كان الاستئجار عن حي اشترط ، وإن
~~كان عن ميت فلا ، لأن الحي قد يتعلق له به غرض بخلاف الميت ، فإن المقصود
~~في حقه تحصيل الحج ، وهذا الطريق حكاه المصنف في كتاب الإجارة والشيخ أبو
~~حامد والمحاملي وسائر العراقيين ، وضعفه الشيخ أبو حامد وآخرون ، وقالوا :
~~هذا والذي قبله PageV07P089 ليس بشيء ، ونقله إمام الحرمين . والرابع :
~~يشترط قولا واحدا حكاه الدارامي ، قال أصحابنا : فإن شرط تعيينه فأهملاه
~~فسدت الإجارة ، لكن يقع الحج عن المستأجر له لوجود الإذن ويلزمه أجرة المثل
~~، وهذا لا خلاف فيه ، قاله المتولي وغيره ، ولو عينا ميقاتا أقرب إلى مكة
~~من ميقات بلد المستأجر ، فهو شرط فاسد ، وتفسد الإجارة ، لكن يصح الحج عن
~~المستأجر ، وعليه أجرة المثل كما سبق ، ولو عينا ميقاتا أبعد عن مكة من
~~ميقاته صحت الإجارة ويتعين ذلك الميقات كما لو نذره ، وأما تعيين زمان
~~الإحرام فليس بشرط بلا خلاف ، لأن للإحرام وقتا مضبوطا لا يجوز التقدم عليه
~~، فلو شرط الإحرام من أول يوم من شوال جاز ، ولزمه الوفاء به ، ذكره
~~المتولي وغيره . قال القاضي حسين والمتولي : وعلى هذا لو أحرم في أول شوال
~~وأفسده لزمه في القضاء أن يحرم في أول شوال كما في ميقات المكان ، قال
~~أصحابنا : وإن كانت الإجارة للحج والعمرة ، اشترط بلا خلاف بيان أنهما
~~إفراد أو تمتع أو قران لاختلاف الغرض به ، وقد ذكر المصنف هذا في كتاب
~~الإجارة . فرع : نقل المزني أن الشافعي نص في المنثور أنه إذا قال المعضوب
~~: من حج عني فله مائة درهم ، فحج عنه إنسان إستحق المائة ، قال المزني :
~~ينبغي أن يستحق أجرة المثل ، لأن هذا إجارة فلا يصح من غير تعيين الأجر ،
~~هذا كلام الشافعي والمزني ، وقد ذكر المصنف المسألة في أول باب الجعالة ،
~~وللأصحاب في المسألة ثلاثة أوجه الصحيح : وقوع الحج عن المستأجر ، ويستحق
~~الأجير الأجرة المسماة ، وبهذا قطع المصنف والجمهور كما نص الشافعي ، قالوا
~~: لأنه جعالة وليس بإجارة ، والجعالة تجوز على عمل مجهول ، فالمعلوم أولى .
~~والثاني : وهو اختيار المزني أنه يقع عن المستأجر ms3253 ويستحق الأجير أجرة المثل
~~لا المسمى ، وحكي إمام الحرمين أن معظم الأصحاب مالوا إلى هذا وليس كما قال
~~، وهذا القائل يقول : لا تجوز الجعالة على عمل معلوم ، لأنه يمكن الاستئجار
~~عليه . والثالث : أنه يفسد الإذن ويقع الحج عن الأجير ، لأن الإذن غير
~~متوجه إلى إنسان بعينه فهو كما لو قال : وكلت من أراد بيع داري في بيعها
~~فالوكالة باطلة ولا يصح تصرف البائع اعتمادا على هذا التوكيل ، وهذا الوجه
~~حكاه الرافعي ، وذكر إمام الحرمين أن الشيخ والده أبا محمد أشار إليه فقال
~~لا يمتنع أن يحكم بفساد الإذن ، وهذا الوجه ضعيف جدا ، بل باطل مخالف للنص
~~والمذهب والدليل ، فإذا قلنا بالمذهب والمنصوص ، فقال : من حج عنه فله مائة
~~درهم ، فسمعه رجلان وأحرما عنه قال القاضي حسين والأصحاب : إن سبق إحرام
~~أحدهما وقع عن المستأجر القائل ، ويستحق السابق PageV07P090 المائة ،
~~وإحرام الثاني يقع عن نفسه ، ولا يستحق شيئا ، وإن أحرما معا أوشك في السبق
~~والمعية ، لم يقع شيء منه عن المستأجر ، بل يقع إحرام كل واحد منهما عن
~~نفسه ، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر فصار كمن عقد نكاح أختين بعقد واحد ،
~~ولو قال : من حج عني فله مائة دينار ، فأحرم عنه رجلان أحدهما بعد الآخر ،
~~وقع إحرام السابق بالإحرام عن المستأجر القائل ، وله عليه المائة ، ولو
~~أحرما معا وقع حج مكل واحد منهما عن نفسه ولا شيء لهما على القائل ، لما
~~ذكرناه في الصورة السابقة ، ولأنه ليس فيها أول ، ولو كان العوض مجهولا بأن
~~قال : من حج عني فله عبد أو ثوب أو دراهم ، وقع الحج عن القائل بأجرة المثل
~~والله أعلم . فرع : إذا استأجر من يحج عنه بأجرة فاسدة أو فسدت الإجارة
~~بشرط فاسد ، وحج الأجير وقع الحج عن المستأجر بأجرة المثل بلا خلاف صرح به
~~أصحابنا ، ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه لصحة الإذن قال الإمام
~~وغيره : وهو كما لو وكله في البيع بشرط عوض فاسد للوكيل فالإذن صحيح ،
~~والعوض فاسد ، فإذا باع الوكيل صح واستحق أجر المثل . فرع ms3254 : قال الرافعي :
~~مقتضى كلام إمام الحرمين والغزالي تجويز تقديم إجارة العين على وقت خروج
~~الناس للحج ، وأن للأجير انتظار خروجهم ، ويخرج مع أول رفقة ، قال الرافعي
~~: والذي ذكره الجمهور الأصحاب على اختلاف طبقاتهم ينازع فيه ، ويقتضي
~~اشتراط وقوع العقد في وقت خروج الناس من ذلك البلد ، حتى قال البغوي : لا
~~تصح إجارة العين إلا في وقت خروج القافلة من ذلك البلد ، بحيث يشتغل عقب
~~العقد بالخروج أو بأسبابه ، مثل شراء الزاد ونحوه ، فإن كان قبله لم يصح ،
~~قال : وبنوا على ذلك أنه لو كان الاستئجار بمكة لم يجز إلا في أشهر الحج
~~لتمكنه من الاشتغال بالعمل عقب العقد ، قال : وعلى ما قاله الإمام الغزالي
~~لو جرى العقد في وقت تراكم الثلوج والأنداد فوجهان أحدهما : يجوز ، وبه قطع
~~الغزالي في الوجيز ، وصححه في الوسيط ، لأن توقع زوالها مضبوط والثاني : لا
~~، لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال بخلاف انتظار خروج الرفقة فإن خروجها في
~~الحال غير متعذر هذا كله في إجارة العين . أما : إجارة الذمة فيجوز تقديمها
~~على الخروج بلا شك ، هذا آخر كلام الرافعي ، وقد أنكر عليه الشيخ أبو عمرو
~~بن الصلاح هذا النقل عن جمهور الأصحاب ، قال : وما ذكره عن البغوي يمكن
~~التوفيق بينه وبين كلام الإمام ، أو هو شذوذ من البغوي لا ينبغي أن يضاف
~~إلى جمهور الأصحاب ، فإن الذي رأيناه PageV07P091 في الشامل والتنبيه
~~والبحر وغيرها ، مقتضاه أنه يصح العقد في وقت يمكن فيه الخروج ، والسير على
~~العادة ، والاشتغال بأسباب الخروج قال صاحب البحر : أما عقدها في أشهر الحج
~~: فيجوز في كل موضع لإمكان الإحرام في الحال ، هذا كلام أبي عمرو . وقد قال
~~القاضي حسين في تعليقه : إنما يجوز عقد إجارة العين في وقت الخروج إلى الحج
~~واتصال القوافل ، لأنعليه الاشتغال بعمل الحج عقيب العقد والاشتغال بشراء
~~الزاد ، والتأهب للسفر منزل منزلة السفر ، وليس عليه الخروج قبل الرفقة ولو
~~استأجر أخاه من قبل زمان خروج القافلة لم تنعقد الإجارة لأن الإجارة في
~~زمان مستقبل باطلة ، هذا كلام القاضي حسين ، وقال ms3255 المصنف في أول باب
~~الإجارة : فإن استأجر من يحج لم يجز إلا في الوقت الذي يتمكن فيه من التوجه
~~، فإن كان في موضع قريب لم يجز قبل أشهر الحج ، لأنه يتأخر استيفاء المعقود
~~عليه عن حال العقد ، وإن كان في موضع بعيد لا يدرك الحج إلا أن يسير قبل
~~أشهره لم يستأجر إلا في الوقت الذي يتوجه بعده لأنه وقت الشروع في
~~الاستيفاء . وقال المحاملي في المجموع في هذا الباب من كتاب الحج : لا يجوز
~~أن يستأجره في إجارة العين إلا في الوقت الذي يتمكن من أفعال الحج أو ما
~~يحتاج إليه في سيره إلى الحج عقب العقد ، قال : فإن كان ذلك بمكة أو غيرها
~~من البلاد التي يمكن ابتداء الحج فيها أشهر الحج ويدركه لم يجز أن يستأجره
~~قبل أشهر الحج ، لأنه لا حاجة به إلى ذلك ، فيكون في معنى شرط تأخير السلم
~~في إجارة العين ، وإن استأجره في أشهر الحج صح ، لأنه يمكنه أن يحرم بالحج
~~ويأخذ في أفعاله عقب عقد الإجارة ، فلا يتأخر المعقود عليه عن حال العقد ،
~~وإن كان ببلد لا يمكنه أن يحج إلا بأن يخرج منه قبل أشهر الحج ، جاز أن
~~يستأجره في الوقت الذي يحتاج فيه إلى السير إلى الحج ، والخروج له من البلد
~~، ولا يجوز قبل ذلك ، ومثله في تعليق الشيخ أبي حامد وذكره البندنيجى
~~وكثيرون . وقال القاضي أبو الطيب في المجرد : لا يجوز إجارة العين إلا في
~~وقت يمكن العمل فيه ، أو يحتاج فيه إلى السبب ، فإن كان بمكة أو في بلاد
~~قريبة بحيث لا يحتاج إلى تقديم السير على أشهر الحج كبلاد العراق ، لم يجز
~~عقدها إلا في أشهر الحج وإن كان يحتاج إلى تقديم السير قبل أشهره كبلاد
~~خراسان جاز تقديم العقد على أشهر الحج بحسب الحاجة ، فأما عقده في أشهر
~~الحج فيجوز في كل مكان لإمكان الاشتغال به ، وقال الدارمي : إذا استأجر عنه
~~فإن وصل العقد بالرحيل صح العقد ، وإن لم يصل فإن كان في غير أشهر الحج ms3256 لم
~~يجز ، وقال ابن المرزبان : يجوز ، وقيل : إن كان ببلد قريب كبغداد لم يجز ،
~~وإن كان بعيدا جاز . فرع : إذا لم يشرع في الحج في السنة الأول لعذر أو
~~لغير عذر ، فإن كانت الإجارة PageV07P092 على العين انفسخت بلا خلاف لفوات
~~المعقود عليه ، وإن كانت في الذمة ينظر إن لم يعينا سنة فقد سبق أنه كتعيين
~~السنة الأولى وذكر البغوي أنه يجوز التأخير عن السنة الأولى والحالة هذه ،
~~لكن يثبت للمستأجر الخيار ، وإن عينا السنة الأولى أو غيرها وأخر عنها
~~فطريقان مشهوران أصحهما : على قولين كما لو انقطع المسلم فيه في محله
~~أظهرهما : لا ينفسخ العقد والثاني : ينفسخ قولا واحدا ، وهو مقتضى كلام
~~المصنف في باب الإجارة ، وبه قطع غيره ، فإذا قلنا : لا ينفسخ فإن كان
~~المستأجر هو المعضوب عن نفسه فله الخيار إن شاء فسخ ، وإن شاء أخر ، ليحج
~~الأجير في السنة الأخرى . وإن كان الاستئجار عن ميت ، فقال المصنف وسائر
~~أصحابنا العراقيين وجماعة من غيرهم : لا خيار للمستأجر ، قالوا : لأنه لا
~~يجوز التصرف في الأجرة إذا فسخ العقد ، ولا بد من استئجار غيره في السنة
~~الثانية ، فلا وجه للفسخ . وحكى إمام الحرمين هذا عن العراقيين ، ثم قال :
~~وفيما ذكروه نظر قال : ولا يمنع أن يثبت الخيار للورثة نظرا للميت وسيعيدون
~~بالفسخ استرداد الأجرة ، وصرفها إلى إحرام آخر أحرى بتحصيل المقصود ، هذا
~~كلام الإمام وتابعه الغزالي على ذلك ، فحكى قول العراقيين وجزم به ، ثم قال
~~: وفيه احتمال ، وذكر احتمال إمام الحرمين ، وقال البغوي وآخرون : يجب على
~~المولى مراعاة المصلحة ، فإن كانت في ترك الفسخ تركه ، وإن كانت في الفسخ
~~لخوف إفلاس الأجير أو هربه ، لزمه أن يفسخ فإن لم يفسخ ضمن . قال الرافعي :
~~هذا هو الأصح ، قال : فيجوز أن يحمل المنقول عن العراقيين على أحد أمرين
~~وأثبتهما الأئمة أحدهما : صور بعضهم المنع بما إذا كان الميت قد أوصى بأن
~~يحج عنه فلان مثلا ، ووجهه بأن الوصية مستحقة الصرف إليه . والثاني : قال
~~أبو إسحق في الشرح : للمستأجر عن الميت أن يرفع ms3257 الأمر إلى القاضي ليفسخ
~~العقد ، إن كانت المصلحة تقتضيه ، وأن لا يستقل به ، فإذا نزل ما ذكروه على
~~المعنى الأول ارتفع الخلاف ، وإن نزل على الثاني هان أمره ، هذا كلام
~~الرافعي . أما : إذا استأجر إنسان من مال نفسه من يحج عن الميت فهو
~~كاستئجار المعضوب لنفسه في ثبوت الخيار بالاتفاق وأما : إذا استأجر المعضوب
~~لنفسه من يحج عنه فمات المعضوب وأخر الأجير الحج عن السنة المعينة ، فقال
~~الرافعي : لم أر المسألة مسطورة . قال : وظاهر كلام الغزالي أنه ليس للوارث
~~فسخ الإجارة ، قال الرافعي : والقياس ثبوت الخيار للوارث كالرد بالعيب
~~ونحوه ، وهذا كلام الرافعي ، والصحيح المختار أنه ليس له الفسخ إذ لا ميراث
~~في هذه الأجرة بخلاف الرد بالعيب قال أصحابنا : ولو قدم الأجير على السنة
~~المعينة حاز بلا خلاف ، وقد زاد خيرا ، وفرقوا بينه PageV07P093 وبين من
~~عجل المسلم فيه قبل المحل ، فإن في وجوب قبوله خلافا وتفصيلا بأنه قد يكون
~~له غرض في تأخير قبض المسلم فيه ، ليحفظ في الذمة ونحو ذلك ، بخلاف الحج .
~~فرع : إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين للإحرام ، أما بشرطه وإما
~~بالشرع إذا لم يشترط تعيينها فلم يحرم عن المستأجر ، بل أحرم عن نفسه بعمرة
~~، فلما فرغ منها أحرم عن المستأجر بالحج فله حالان أحدهما : أن لا يعود إلى
~~الميقات فيصح الحج عن المستأجر للإذن ويحط شيء من الأجرة المسماة لإخلاله
~~بالإحرام من الميقات الملتزم ، وفي قدر المحطوط خلاف متعلق بأصل ، وهو أنه
~~إذا سار الأجير من بلد الإجارة وحج ، فالأجرة تقع عن مقابلة أصل الحج وحدها
~~أم موزعة على السير والأعمال فيه قولان مشهوران سنوضحهما قريبا إن شاء الله
~~تعالى فيما إذا مات الأجير أصحهما : توزع على الأعمال والسير جميعا والثاني
~~: على الأعمال ، وقال ابن سريج : إن قال : استأجرتك لتحج عني يقسط على
~~الأعمال فقط ، وإن قال : لتحج عني من بلد كذا يقسط عليهما ، وحمل القولين
~~على هذين الحالين ، فإن خصصناها بالأعمال وزعت الأجرة المسماة على حجة من
~~الميقات وحجة من مكة ، لأن المقابل بالأجرة ms3258 على هذا هو الحج من الميقات
~~فإذا كانت أجرة الحجة المسماة من مكة ديناران ، والمسماة من الميقات خمسة
~~دنانير ، فالتفاوت ثلاثة أخماس ، فيحط ثلاثة أخماس المسمى . وإن وزعنا
~~الأجرة على السير والأعمال وهو المذهب فقولان أحدهما : لا تحسب له المسافة
~~هنا ، لأنه صرفها إلى غرض نفسه لإحرامه بالعمرة من الميقات ، فعلى هذا توزع
~~على حجة تنشأ من بلد الإجارة ، ويقع الإحرام بها من الميقات ، وعلى حجة
~~تنشأ من مكة فيحط من المسمى بنسبته ، فإذا كانت أجرة المنشأة من البلد مائة
~~، والمنشأة من مكة عشرة ، حط تسعة أعشار المسمى والقول الثاني : وهو الأصح
~~يحسب قطع المسافة إلى الميقات لجواز أنه قصد الحج منه ، إلا أنه عرض له
~~العمرة ، فعلى هذا توزع المسماة على حجة منشأة من بلد الإجارة ، إحرامها من
~~الميقات ، وعلى حجة منشأة من بلد الإجارة ، إحرامها من الميقات ، وعلى حجة
~~منشأة من بلد إحرامها من مكة فإذا كانت أجرة الأولى مائة ، والثانية تسعين
~~، حط عشر المسمى ، فحصل في الجملة ثلاثة أقوال المذهب : منها هذا الأخير .
~~قال أصحابنا : ثم إن الأجير في مسألتنا يلزمه دم لإحرامه بالحج بعد مجاوزة
~~الميقات ، وسنذكر إن شاء الله تعالى خلافا في غير صورة الاعتمار أن إساءة
~~المجاوزة هل تنجبر بإخراج الدم حتى لا يحط شيء من الأجرة أم لا وذلك الخلاف
~~يجيء هنا ، ذكره أبو الفضل بن عبدان وآخرون فإذن الخلاف في قدر المحطوط 95
~~فرع للقول بإثبات أصل الحط قال الرافعي : ويجوز أن يفرق بين الصورتين ويقطع
~~بعدم الإنجبار هنا ، لأنه ارتفق بالمجاوزة هنا ، حيث أحرم بالعمرة لنفسه
~~الحال الثاني : أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة ، فيحرم الحج منه
~~، فهل يحط شيء من الأجرة يبنى على الخلاف السابق إن قلنا : الأجرة موزعة
~~على الأعمال والسير لم يحسب السير لانصرافه إلى عمرة ، ووزعت الأجرة على
~~حجة منشأة من بلد الإجارة ، إحرامها من الميقات ، وعلى حجة منشأة من
~~الميقات بغير قطع مسافة . ويحط بالنسبة من المسمى وإن قلنا : الأجرة في
~~مقابلة الأعمال أو ms3259 وزعناها عليه وعلى السير ، وحسبت المسافة ، فلا حط .
~~وتجب الأجرة كلها ، وهذا هو المذهب ولم يذكر البندنيجى وكثيرون غيره . فرع
~~: قال الشافعي : الواجب على الأجير أن يحرم من الميقات الواجب بالشرع أو
~~الشرط ، فإن أحرم منه فقد فعل واجبا ، وإن أحرم قبله فقد زاد خيرا هذه
~~عبارة الشيخ أبي حامد وسائر الأصحاب ، فإن جاوز الأجير الميقات المعتبر
~~بالشرط أو الشرع غير محرم ، ثم أحرم بالحج للمستأجر فينظر إن عاد إليه
~~وأحرم منه فلا دم ، ولا يحط من الأجرة شيء ، وإن أحرم من جوف مكة أو بين
~~الميقات ومكة ولم يعد ، لزمه دم للإساءة بالمجاوزة ، وهل ينجبر به الخلل
~~حتى لا يحط شيء من الأجرة فيه طريقان مشهوران ، حكاهما المصنف في كتاب
~~الإجارة والأصحاب أصحهما : عند المصنف والأصحاب : فيه قولان أحدهما : ينجبر
~~ويصير كأنه لا مخالفة ، فيجب جميع الأجرة ، وهذا ظاهر نصه في الإملاء
~~والقديم ، لأنه قال : يجب الدم ، ولم يذكر الحط وأصحهما : وهو نصه في الأم
~~و المختصر يحط . والطريق الثاني : القطع بالحط وتأولوا ما قاله في الإملاء
~~و القديم بأنه سكت عن وجوب الحط ، ولا يلزم من سكوته عنه عدم وجوبه ، مع
~~أنه نص على وجوب الحط في المختصر و الأم فإن قلنا : بالانجبار ، فهل نعتبر
~~قيمة الدم ونقابلها بالتفاوت فيه وجهان حكاهما القاضي حسين ، وإمام الحرمين
~~والغزالي والمتولي والبغوي وآخرون أصحهما : لا ، لأن التعويل في هذا القول
~~على جبر الخلل ، وقد حكم الشرع بأن الدم يجبره من غير نظر إلى اعتبار
~~القيمة والثاني : نعم ، فلا ينجبر ما زاد على قيمة الدم ، فعلى هذا تعتبر
~~قيمة الدم ، فإن كان التفاوت مثلها أو أقل حصل الانجبار ولا حط ، وإن كان
~~أكثر وجب الزائد . هذا إذا قلنا بالانجبار ، وإن قلنا بالمذهب وهو الحط ففي
~~قدره وجهان ، بناء على الأصل السابق وهو أن الأجرة في مقابلة ماذا إن قلنا
~~: في مقابلة الأعمال فقط ، وزعنا المسمى على حجة من الميقات وحجة من حيث
~~أحرم وإن قلنا : في مقابلة الأعمال والسير ، وهو PageV07P094 فرع للقول ms3260
~~بإثبات أصل الحط قال الرافعي : ويجوز أن يفرق بين الصورتين ويقطع بعدم
~~الإنجبار هنا ، لأنه ارتفق بالمجاوزة هنا ، حيث أحرم بالعمرة لنفسه الحال
~~الثاني : أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة ، فيحرم الحج منه ، فهل
~~يحط شيء من الأجرة يبنى على الخلاف السابق إن قلنا : الأجرة موزعة على
~~الأعمال والسير لم يحسب السير لانصرافه إلى عمرة ، ووزعت الأجرة على حجة
~~منشأة من بلد الإجارة ، إحرامها من الميقات ، وعلى حجة منشأة من الميقات
~~بغير قطع مسافة . ويحط بالنسبة من المسمى وإن قلنا : الأجرة في مقابلة
~~الأعمال أو وزعناها عليه وعلى السير ، وحسبت المسافة ، فلا حط . وتجب
~~الأجرة كلها ، وهذا هو المذهب ولم يذكر البندنيجى وكثيرون غيره . فرع : قال
~~الشافعي : الواجب على الأجير أن يحرم من الميقات الواجب بالشرع أو الشرط ،
~~فإن أحرم منه فقد فعل واجبا ، وإن أحرم قبله فقد زاد خيرا هذه عبارة الشيخ
~~أبي حامد وسائر الأصحاب ، فإن جاوز الأجير الميقات المعتبر بالشرط أو الشرع
~~غير محرم ، ثم أحرم بالحج للمستأجر فينظر إن عاد إليه وأحرم منه فلا دم ،
~~ولا يحط من الأجرة شيء ، وإن أحرم من جوف مكة أو بين الميقات ومكة ولم يعد
~~، لزمه دم للإساءة بالمجاوزة ، وهل ينجبر به الخلل حتى لا يحط شيء من
~~الأجرة فيه طريقان مشهوران ، حكاهما المصنف في كتاب الإجارة والأصحاب
~~أصحهما : عند المصنف والأصحاب : فيه قولان أحدهما : ينجبر ويصير كأنه لا
~~مخالفة ، فيجب جميع الأجرة ، وهذا ظاهر نصه في الإملاء والقديم ، لأنه قال
~~: يجب الدم ، ولم يذكر الحط وأصحهما : وهو نصه في الأم و المختصر يحط .
~~والطريق الثاني : القطع بالحط وتأولوا ما قاله في الإملاء و القديم بأنه
~~سكت عن وجوب الحط ، ولا يلزم من سكوته عنه عدم وجوبه ، مع أنه نص على وجوب
~~الحط في المختصر و الأم فإن قلنا : بالانجبار ، فهل نعتبر قيمة الدم
~~ونقابلها بالتفاوت فيه وجهان حكاهما القاضي حسين ، وإمام الحرمين والغزالي
~~والمتولي والبغوي وآخرون أصحهما : لا ، لأن التعويل في هذا القول على جبر
~~الخلل ، وقد ms3261 حكم الشرع بأن الدم يجبره من غير نظر إلى اعتبار القيمة
~~والثاني : نعم ، فلا ينجبر ما زاد على قيمة الدم ، فعلى هذا تعتبر قيمة
~~الدم ، فإن كان التفاوت مثلها أو أقل حصل الانجبار ولا حط ، وإن كان أكثر
~~وجب الزائد . هذا إذا قلنا بالانجبار ، وإن قلنا بالمذهب وهو الحط ففي قدره
~~وجهان ، بناء على الأصل السابق وهو أن الأجرة في مقابلة ماذا إن قلنا : في
~~مقابلة الأعمال فقط ، وزعنا المسمى على حجة من الميقات وحجة من حيث أحرم
~~وإن قلنا : في مقابلة الأعمال والسير ، وهو PageV07P095 المذهب ، وزعنا
~~المسمى على حجة ن بلدة إحرامها من الميقات ، وعلى حجة من بلدة إحرامها من
~~حيث أحرم وعلى هذا يقل المحطوط ، ثم حكى الشيخ أبو محمد وإمام الحرمين ومن
~~تابعهما وجهين في أن النظر إلى الفراسخ وحدها أم يعتبر مع ذلك السهولة
~~والحزونة أصحهما : الثاني . أما : إذا عدل الأجير عن طريق الميقات المعتبر
~~إلى طريق آخر ميقاته مثل المعتبر أو أقرب إلى مكة فطريقان أصحهما : وهو
~~المنصوص ، وبه قطع البندنيجى والجمهور . أنه لا شيء عليه ، وحكى القاضي
~~حسين والبغوي وغيرهما فيه وجهين أصحهما : هذا ، لأنه قائم مقام الميقات
~~المعتبر والثاني : أنه كمن ترك الميقات وأحرم بعده ، لأنه بالشرط تعين
~~المكان أما : إذا عينا موضعا آخر فإن كان أقرب إلى مكة من الشرعي فالشرط
~~فاسد يفسد الإجارة كما سبق إذ لا يجوز لمريد النسك مجاوزة الميقات غير محرم
~~، وإن كان أبعد بأن عينا الكوفة فيلزم الأجير الإحرام منها وفاء بالشرط ،
~~فلو جاوزها وأحرم بعد مجاوزتها ، فهل يلزمها الدم فيه وجهان الأصح :
~~المنصوص نعم لأنه جاوز الميقات الواجب بالشرط ، فأشبه مجاوزة الميقات
~~الشرعي والثاني : لا لأن الدم يجب في مجاوزة الشرعي فإن قلنا : لا يلزمه
~~الدم وجب حط قسط من الأجرة قطعا . وإن ألزمناه الدم ففي حصول الانجبار به
~~الطريقان السابقان المذهب : لا ينجبر . وكذا لو لزمه الدم لترك مأمور به ،
~~كالرمي والمبيت ، ففيه الطريقان ، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : فإن ترك
~~نسكا لا دم فيه ms3262 كالمبيت وطواف الوداع إذا قلنا لا دم فيهما لزمه رد شيء من
~~الأجرة بقسطه بلا خلاف ، ولا ينجبر لأنه ليس هنا دم ينجبر به على القول
~~الضعيف ، فإن لزمه بفعل محظور كاللبس والقلم لم يحط شيء من الأجرة بلا خلاف
~~، لأنه لم ينقص شيئا من العمل ، اتفق أصحابنا على التصريح بهذا ، ونقل
~~الغزالي وغيره الاتفاق عليه ، ويجب الدم في مال الأجير بلا خلاف ولو شرط
~~الإحرام في أول شوال فأخره لزمه الدم ، وفي الانجبار الخلاف ، وكذا لو شرط
~~أن يحج ماشيا فحج راكبا لأنه ترك مقصودا ، هكذا حكى المسألتين عن القاضي
~~حسين والرافعي ، ثم قال : ويشبه أن يكونا مفرعين ، على أن الميقات المشروط
~~الشرعي وإلا فلا يلزمه الدم ، كما في مسألة تعيين الكوفة ، هذا كلام
~~الرافعي . وقطع البغوي بأنه إذا استأجره ليحج ماشيا فحج راكبا فإن قلنا :
~~الحج راكبا أفضل ، فقد زاد خيرا وإن قلنا : الحج ماشيا أفضل فقد أساء بترك
~~المشي ، وعليه دم ، وفي وجوب رد التفاوت بين أجرة الراكب والماشي وجهان
~~بناء على ما سبق ، وهذا الذي قاله المتولي هو الأصح . فرع : قال أصحابنا :
~~إذا استأجره للقران بين الحج والعمرة ، فتارة يمتثل ، وتارة يعدل إلى جهة
~~أخرى ، فإن امتثل فقد وجب دم القران ، وعلى من يجب فيه وجهان ، PageV07P096
~~وقيل : قولان أصحهما : على المستأجر ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجى ،
~~كما لو حج بنفسه لأنه الذي شرط القران والثاني : على الأجير لأنه المترفه ،
~~فعلى الأول لو شرطاه على الأجير فسدت الإجارة نص عليه الشافعي واتفق عليه
~~الأصحاب ، لأنه جمع بين بيع مجهول وإجارة لأن الدم مجهول الصفة ، فإن كان
~~المستأجر معسرا فالصوم الذي هو بدل الهدي على الأجير لأن بعض الصوم وهو
~~الأيام الثلاثة ينبغي أن يكون في الحج لقوله تعالى : @QB@ فصيام ثلاثة أيام
~~في الحج @QE@ والذي في الحج منهما هو الأجير ، كذا ذكره البغوي ، وقال
~~المتولي : هو كالعاجز عن الهدي والصوم جميعا وعلى الوجهين يستحق الأجرة
~~بكمالها . فأما : إذا عدل فينظر إن عدل إلى الإفراد فحج ثم اعتمر ms3263 ، فإن
~~كانت الإجارة على العين لزمه أن يرد من الأجرة حصة العمرة . نص عليه
~~الشافعي في المناسك الكبير . واتفق عليه الأصحاب ، قالوا : لأنه لا يجوز
~~تأخير العمل في هذه الإجارة عن الوقت المعين ، وإن كانت في الذمة نظر ، فإن
~~عاد إلى للميقات للعمرة فلا شيء عليه ، لأنه زاد خيرا ، ولا على المستأجر
~~أيضا ، لأنه لم يقرن ، وإن لم يعد فعلى الأجير دم لمجاوزته الميقات للعمرة
~~، وهل يحط شيء من الأجرة أم تنجبر الإساءة بالدم فيه الخلاف السابق . وإن
~~عدل إلى التمتع فقد أشار المتولي إلى أنه إن كانت إجارة عين لم يقع الحج عن
~~المستأجر لوقوعه في غير الوقت المعني ، وهذا هو قياس ما سبق قريبا من نص
~~الشافعي ، وإن كانت على الذمة نظر إن عاد إلى الميقات للحج فلا دم عليه ،
~~ولا على المستأجر ، وإن لم يعد فوجهان أحدهما : لا يجعل مخالفا لتقارب
~~الجهتين ، فيكون حكمه كما لو امتثل ، وفي كونه الدم على الأجير أو المستأجر
~~الوجهان وأصحهما : يجعل مخالفا فيجب الدم على الأجير لإساءته ، وفي حط شيء
~~من الأجرة الخلاف السابق في الأجير إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات قيل : يحط
~~قولا واحدا ، والأصح قولان أصحهما : يحط والثاني : لا ، قال الرافعي : وذكر
~~أصحاب الشيخ أبي حامد أنه يلزم الأجير دم لترك الميقات ، وعلى المستأجر دم
~~آخر ، لأن القران الذي أمر به يتضمنه ، قال : واستبعده ابن الصباغ وغيره .
~~PageV07P097 فرع : إذا استأجره للتمتع فامتثل فهو كما لو استأجره للقران
~~فامتثل ، وإن أفرد نظر ، إن قدم العمرة وعاد لإحرام الحج إلى الميقات فقد
~~زاد خيرا ، وإن أخر العمرة نظرت ، فإن كانت إجارة عين انفسخت في العمرة
~~لفوات وقتها المعين ، فيرد حصتها من المسمى ، وإن كانت الإجارة في الذمة
~~وعاد إلى الميقات للعمرة لم يلزمه شيء ، وإن لم يعد فعليه دم لترك الإحرام
~~بالعمرة من الميقات ، وفي حط شيء من الأجرة الخلاف السابق ، وإن قرن فقد
~~زاد خيرا . نص عليه الشافعي ، لأنه أحرم بالنسكين من الميقات ، وكان مأمورا
~~بأن يحرم بالحج من مكة ms3264 ، ثم إن عدد الأفعال للنسكين فلا شيء عليه ، وإلا
~~فهل يحط شيء من الأجرة لاقتضاره على الأفعال فيه وجهان ، وكذا الوجهان في
~~أن الدم على المستأجر أم الأجير . فرع : لو استأجره للإفراد فامتثل فذاك ،
~~فلو قرن نظر ، إن كانت الإجارة على العين فالعمرة واقعة في غير وقتها ، فهو
~~كما لو استأجره للحج وحده فقرن ، وقد سبق بيانه في فرع بعد المسألة الثالثة
~~من المسائل التي قبل فصل الاستئجار ، وذكرنا فيه قولين تفريعهما الجديد :
~~الأصح وقوع النسكين عن الأجير وأما : إن كانت الإجارة في الذمة فيقعان عن
~~المستأجر وعلى الأجير الدم ، وهل يحط شيء من الأجرة للخلل أم ينجبر بالدم
~~فيه الخلاف ، وإن تمتع فإن كانت الإجارة على العين وقد أمره بتأخير العمرة
~~فقد وقعت في غير وقتها ، فيرد ما يخصها من الأجرة ، وإن أمره بتقديمها ، أو
~~كانت الإجارة على الذمة ، وقعا عن المستأجر ، ولزم الأجير دم إن لم يعد إلى
~~الميقات لإحرام الحج ، وفي حط شيء من الأجرة الخلاف . هذا كله إذا كان
~~المحجوج عنه حيا ، فإن كان ميتا فقرن الأجير أو تمتع وقع النسكات عن الميت
~~بكل حال ، صرح به الشيخ أبو حامد والأصحاب ، قالوا : لأن الميت لا يفتقر
~~إلى إذنه في وقوع الحج والعمرة عنه ، لأن الشافعي نص على أنه لو بادر أجنبي
~~فحج عن الميت صح ووقع عن فرض الميت من غير وصية ولا إذن وارث ، ولو قال
~~الحي للأجير : حج عني وإن تمتعت أو قرنت فقد أحسنت ، فقرن أو تمتع وقع
~~النسكان بلا خلاف صرح به البندنيجى وغيره ، ولو استؤجر للحج فاعتمر ، أو
~~للعمرة فحج ، فإن كانت الإجارة لميت وقع عن الميت لما ذكرنا ، وإن كانت عن
~~حي وقعت عن الأجير ولا أجرة له في الحالين . PageV07P098 فرع : إذا جامع
~~الأجير وهو محرم قبل التحلل الأول فسد حجه ، وانقلب الحج إليه ، فيلزمه
~~الفدية في ماله ، والمضي في فاسده ، والقضاء ، هذا هو الصحيح المشهور ، وبه
~~قطع الجمهور وتظاهرت عليه نصوص الشافعي وفيه قول آخر أنه لا ينقلب ولا ms3265 يفسد
~~ولا يجب القضاء بل يبقى صحيحا واقعا عن المستأجر لأن العبادة للمستأجر فلا
~~تفسد بفعل غيره ، وبهذا القول قال المزني أيضا ، والمذهب الأول . قال إمام
~~الحرمين إنما قلنا : تنقلب الحجة الفاسدة إلى الأجير ولا تضاف بعد الفساد
~~إلى المستأجر ، لأن الحجة المطلوبة لا تحصل بالحجة الفاسدة ، بخلاف من
~~ارتكب محظورا غير مفسد وهو أجير ، لأن مثل هذه الحجة يعتد به شرعا ، فوقع
~~الاعتداد به في حق المستأجر ، والحج لله تعالى ، وإن اختلفت الإضافات ،
~~والحجة الفاسدة لا تبرىء الذمة . فإذا قلنا : بالمذهب فإن كانت إجارة عين
~~انفسخت ، ويكون القضاء الذي يأتي به واقعا عن الأجير ، ويرد الأجرة بلا
~~خلاف ، وإن كانت في الذمة لم تنفسخ لأنها لا تختص بزمان ، فإذا قضى في
~~السنة الثانية فعمن يقع القضاء فيه وجهان مشهوران ، وقال جماعة : هما قولان
~~أحدهما : عن المستأجر لأنه قضاء الأول ، ولو سلم الأول من الإفساد لكان عن
~~المستأجر ، فكذا قضاؤه وأصحهما : عن الأجير وبه قطعه البندنيجى وآخرون .
~~لأن الأداء الفاسد وقع عنه ، فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجة أخرى فيقضي عن
~~نفسه ثم يحج عن المستأجر في سنة أخرى أو يستنيب من يحج عنه في تلك السنة أو
~~غيرها ، وإذا لم تنفسخ الإجارة فللمستأجر خيار الفسخ لتأخر المقصود هذا إن
~~كان معضوبا ، فإن كانت الإجارة عن ميت ففيه الوجهان السابقان فيما إذا لم
~~يحج الأجير في السنة المعينة في إجارة الذمة ، فقال الخراسانيون : يثبت
~~الخيار ومنعه العراقيون ، وقد سبق توجيهما . فرع : إذا أحرم الأجير عن
~~المستأجر ثم صرف الإحرام إلى نفسه ظنا منه أنه ينصرف ، وأتم الحج على هذا
~~الظن فلا ينصرف الحج إلى الأجير بل يبقى للمستأجر بلا خلاف ، نص عليه واتفق
~~عليه الأصحاب ، وعللوه بأن الإحرام من العقود اللازمة ، فإذا انعقد على وجه
~~لا يجوز صرفه إلى غيره ، وفي استحقاق الأجير الأجرة قولان مشهوران في
~~الطريقين أحدهما : لا يستحق شيئا لإغراضه عنها ، ولأنه عمل لنفسه فيما
~~يعتقد وأصحهما : عند الأصحاب في الطريقين يستحق لحصول غرض المستأجر ، وكما
~~لو ms3266 PageV07P099 استأجره ليبنى له حائطا فبناه الأجير ، ظانا أن الحائط له ،
~~فإنه يستحق الأجرة بلا خلاف وقد سبق هذا وسبق الفرق بينه وبين الأجير في
~~الحج على القول الأول ، لأن الأجير في البناء لم يجر ولا خالف وفي الحج جار
~~وخالف . فإن قلنا : يستحق الأجير في الحج ، فهل يستحق المسمى أم أجرة المثل
~~فيه وجهان حكاهما المتولي وغيره أصحهما : وبه قطع الجمهور : يستحق المسمى ،
~~لأن العقد لم يفسد فبقي المسمى والثاني : أجرة المثل ، لأنه عين العقد
~~بنيته وهذا ضعيف نقلا ودليلا ، قال إمام الحرمين : وهذان القولان في
~~استحقاق الأجرة بناهما الأئمة على ما إذا دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه بأجرة
~~فجحد الثوب وأصر على أخذه لنفسه ، ثم صبغه لنفسه ثم ندم ورده على مالكه ،
~~هل يسحق الأجرة على مالك الثوب فيه قولان والله أعلم . فرع : إذا مات الحاج
~~عن نفسه في أثنائه ، هل تجوز البناية على حجه فيه قولان مشهوران الأصح :
~~الجديد لا يجوز كالصلاة والصوم والقديم : يجوز لدخول النيابة فيه ، فعلى
~~الجديد يبطل المأتي به إلا في الثواب ، ويجب الإحجاج عنه من تركته ، إن كان
~~قد استقر الحج في ذمته ، وإن كان تطوعا أو لم يستطع إلا هذه السنة لم يجب
~~وعلى القديم قد يموت وقد بقي وقت الإحرام وقد يموت بعد خروج وقته ، فإن بقي
~~أحرم النائب بالحج ، ويقف بعرفة إن لم يكن الميت وقف ، ولا يقف إن كان وقف
~~، ويأتي بباقي الأعمال ، فلا بأس بوقوع إحرام النائب داخل الميقات ، لأنه
~~يبنى على إحرام أنشىء منه . وإن لم يبق الإحرام فبم يحرم به النائب وجهان
~~أحدهما : وبه قال أبو إسحق : يحرم بعمرة ثم يطوف ويسعى ، فيجزئانه عن طواف
~~الحج وسعيه ، ولا يبيت ولا يرمي ، لأنهما ليسا من العمرة ، ولكن يجبران
~~بالدم وأصحهما : وبه قطع الأكثرون تفريعا على القديم أنه يحرم بالحج ،
~~ويأتي ببقية الأعمال ، وإنما يمنع إنشاء الإحرام بعد أشهر الحج إذا ابتدأه
~~، وهذا ليس مبتدأ ، بل مبنى على إحرام قد وقع في أشهر الحج وعلى هذا إذا
~~مات ms3267 بين التحللين أحرم إحراما لا يحرم اللبن والقلم ، وإنما يحرم النساء
~~كما لو بقي الميت . هذا كله إذا مات قبل التحللين فإن مات أحدهما لم تجز
~~النيابة بلا خلاف ، لأنه يمكن جبر الباقي بالدم . قال الرافعي : وأوهم
~~بعضهم إجراء الخلاف وهذا غلط . فرع : إذا مات الأجير في أثناء الحج فله
~~أحواله أحدها : يموت بعد الشروع في الأركان ، وقبل فراغها ، فهل يستحق شيئا
~~من الأجرة فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف في كتاب الإجارة أحدهما : لا
~~يستحق شيئا لأنه لم يحصل المقصود ، فهو كما لو قال : من رد PageV07P100
~~عبدي فله دينار ، فرده إلى باب الدار ثم هرب أو مات ، فإنه لا يستحق شيئا
~~وأصحهما : عند المصنف والأصحاب يستحق بقدر عمله ، لأنه عمل بعض ما استؤجر
~~عليه فوجب له قسطه كمن استؤجر لبناء عشرة أذرع فبنى بعضها ثم مات ، فإنه
~~يستحق بقسطه بخلاف الجعالة ، فإنها ليست عقدا لازما ، إنما هي التزام بشرط
~~، فإذا لم يوجد الشرط بكماله لا يلزمه شيء كتعليق الطلاق والعتق ، قال
~~الشيخ أبو حامد والأصحاب : القول الأول هو نصه في القديم ، والثاني الأصح
~~هو نصه في الأم و الإملاء . قال أصحابنا : وسواء مات بعد الوقوف بعرفات أو
~~قبله ففيه القولان ، هذا هو المذهب وقيل : يستحق بعده قطعا ، حكاه الرافعي
~~وهو شاذ ضعيف ، فإذا قلنا : يستحق فهل يسقط على الأعمال فقط أم عليها وعلى
~~قطع المسافة جميعا فيه قولان مشهوران وقد ذكرهما المصنف في باب الإجارة
~~وسبق بيانهما قريبا فأصحهما : عند المصنف وطائفة على الأعمال فقط وأصحهما :
~~عند الأكثرين على الأعمال والمسافة جميعا ، ممن صححه الرافعي وآخرون وفي
~~المسألة طريق آخر قدمناه عن ابن سريج أنه إن قال : استأجرتك لتحج عني قسط
~~على العمل فقط ، وإن قال : لتحج من بلد كذا قسط عليهما ، وحمل القولين على
~~هذين الحالين والله أعلم . ثم هل يجوز البناء على فعل الأجير ينظر إن كانت
~~إجارة عين انفسخت ولا بناء لورثة الأجير ، كما لو لم يكن له أن يستنيب ،
~~وهل للمستأجر أن يستأجر من يبنى فيه ms3268 القولان السابقان في الفرع قبله ، في
~~جواز البناء ، وإن كانت الإجارة على الذمة فإن قلنا : لا يجوز البناء
~~فلورثة الأجير أن يستأجروا من يستأنف الحج عن المستأجر ، فإن أمكنهم في تلك
~~السنة لبقاء الوقت فذاك وإن تأخر إلى السنة القابلة ثبت الخيار في فسخ
~~الإجارة كما سبق وإن جوزنا : البناء فلورثة الأجير أن يبنوا ، ثم القول
~~فيما يحرم به النائب وفي حكم إحرامه بين التحللين على ما سبق في الفرع قبله
~~. الحال الثاني : أن يموت بعد الشروع في السفر وقبل الإحرام ، وفيه وجهان
~~مشهوران حكاهما المصنف في باب الإجارة الصحيح : المنصوص للشافعي رحمه الله
~~تعالى في القديم والجديد ، وبه قطع الجمهور لا يستحق شيئا من الأجرة بناء
~~على أن الأجرة لا تقابل قطع المسافة بسبب إلى الحج ، وليس بحج فلم يستحق في
~~مقابلته أجرة كما لو استأجر رجلا ليخبز له فأحضر الآلة وأوقد النار ومات
~~قبل أن يخبز ، فإن لا يستحق شيئا هذا تعليل المصنف وعلل غيره بأنه لم يحصل
~~شيئا من المقصود والثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري وأبي بكر الصيرفي :
~~يستحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة وافيا ، بهذا نسبه العرامطة وحكى
~~الرافعي وجها ثالثا عن أبي الفضل ابن عبدان أنه إن قال : استأجرتك لتحج من
~~بلد كذا استحق بقسطه ، وهذا نحو ما PageV07P101 سبق عن ابن سريج في الحال
~~الأول . الحال الثالث : أن يكون بعد فراغ الأركان وقبل فراغ باقي الأعمال ،
~~فينظر إن فات وقتها أو لم يفت ، ولكن إذا : لم نجوز البناء وجب جبر الباقي
~~بالدم من مال الأجير ، وهل يرد شيئا من الأجرة فيه الخلاف السابق فيمن أحرم
~~بعد مجاوزة الميقات ولم يعد إليه وجبره بالدم وهو طريقان المذهب : وجوب
~~الرد ، وإن جوزنا البناء وكان وقتها باقيا ، فإن كانت الإجارة على العين
~~انفسخت الأعمال الباقية . ووجب رد قسطها من الأجرة ، ويستأجر من يرمي ويبيت
~~، ولا دم في تركة الأجير ، وإن كانت في الذمة استأجر وارث الأجير من يرمي
~~ويبيت ، ولا حاجة إلى الأحرام لأنهما عملان ms3269 يفعلان بعد التحللين ولا يلزم
~~الدم ولا رد شيء من الأجرة ، ذكره المتولي وغيره . فرع : إذا أحصر الأجير
~~قبل إمكان الأركان تحلل ، قال الشافعي في الأم والأصحاب : ولا قضاء عليه ،
~~ولا على المستأجر ، كأنه أحضر وتحلل فإن كانت حجة تطوع أو كانت حجة إسلام ،
~~وقد استقرت قبل هذه السنة بقي الاستقرار ، وإن كان استطاعها هذه السنة سقطت
~~الاستطاعة ، فإذا تحلل الأجير فعمن يقع ما أتى به فيه قولان أصحهما : عن
~~المستأجر كما لو مات إذ لا تقصير والثاني : عن الأجير كما لو أفسده ، فعلى
~~هذا دم الإحصار على الأجير ، وعلى الأول هو على المستأجر ، وفي استحقاقه
~~شيئا من الأجرة الخلاف المذكور في الموت ، وإن لم يتحلل ودام على الإحرام
~~حتى فاته الحج انقلب الإحرام إليه كما في الإفساد ، لأنه مقصر حيث لم يتحلل
~~بأعمال عمرة وعليه دم الفوات ، ولو حصل الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة أو
~~غيرهما من غير إحصار انقلب المأتي به إلى الأجير أيضا كما في الإفساد ، ولا
~~شيء للأجير على المذهب ، وقيل : فيه الخلاف المذكور في الموت ، وقال الشيخ
~~أبو حامد هل له من الأجرة بقدر ما عمله إلى حين انقلب الإحرام إليه فيه
~~قولان منصوصان . فرع : لو استأجر المعضوب من يحج عنه فأحرم الأجير عن نفسه
~~تطوعا فوجهان ، حكاهما إمام الحرمين أحدهما : وهو قول الشيخ أبي محمد ينصرف
~~إلى المستأجر ، قال PageV07P102 أبو محمد : وكذا كل من في ذمته حجة مرسلة
~~بإجارة ، فإذا نوى التطوع بالحج انصرف إلى ما في ذمته ، كما لو نوى التطوع
~~وعليه حجة الإسلام أو النذر أو القضاء ، فإنه ينصرف إلى ما عليه دون التطوع
~~بلا خلاف والوجه الثاني : وهو الصحيح . وهو قول سائر الأصحاب يقع تطوعا
~~للأجير ، قال إمام الحرمين : وما قاله شيخي أبو محمد انفرد به ، ولا يساعده
~~عليه أحد من الأصحاب ، لأنا إنما نقدم واجب الحج على نقله لأمر يرجع إلى
~~نفس الحج مع بقاء الأمة على تقديم الأولى فالأولى في مراتب الحج . وأما :
~~الاستحقاق على الأجير فليس من ms3270 خاصة الحج ، ولو ألزم الأجير ذمته بالإجارة
~~ما لا يلزم مثله ، لكان حكم الوجوب فيه حكم الوجوب في الحج قال : والذي
~~يوضح ذلك أن الحجة قد تكون تطوعا من المستأجر إذا جوزنا الاستئجار في حج
~~التطوع وهو الأصح فلا خلاف في أن ذلك اللزوم ليس من مقتضيات الحج ، والله
~~أعلم . فرع : قال أصحابنا : لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما فأحرم عنهما
~~معا انعقد إحرامه لنفسه تطوعا ولا ينعقد لواحد منهما ، لأن الإحرام لا
~~ينعقد عن اثنين ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، ولو أحرم عن أحدهما وعن نفسه
~~معا انعقد إحرامه عن نفسه ، لأن الإحرام عن اثنين لا يجوز وهو أولى من غيره
~~فانعقد ، هكذا نص عليه الشافعي في الأم وتابعه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو
~~الطيب والأصحاب . فرع : إذا استأجره اثنان ليحج عنهما أو أوامره بلا إجاره
~~، فأحرم عن أحدهما لا بعينه ، انعقد إحرامه عن أحدهما ، وكان له صرفه إلى
~~أيهما شاء ، قبل التلبس بشيء من أفعال الحج . هذا مذهبنا ونقله العبدري عن
~~مذهبنا وبه قال أبو جنيفة ومحمد بن الحسن ، وقال أبو يوسف : يقع عن نفسه .
~~دليلنا أن مالكا يعتقد ابتداء ذلك الإحرام به مطلقا ثم يصرفه إلى ما يشاء ،
~~كما لو أحرم مطلقا عن نفسه ثم صرفه إلى حج أو عمرة . واحتج أبو يوسف بأنه
~~أحرم بإحرام معين فإذا أحرم مطلقا لم يأت بالمأمور فيه قلنا : نقيض ما أسند
~~للنيابة هذا إذا استأجراه ليحج بنفسه ، فإن عقدا معا فالعقد باطل في حقهما
~~، وإن عقد العقدين ففي الذمة صحا ، فإن تبرع بالحج عن أحدهما يثبت للآخر
~~الخيار في فسخ العقد لتأخير حقه . فرع : قال صاحب الحاوي في باب الإجارة
~~على الحج من كتاب الحج : لو استأجره لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
~~لم تصح ، قال : وأما الجعالة على زيارة القبر فإن كانت على مجرد
~~PageV07P103 الوقوف عند القبر ومشاهدته لم تصح لأنه لا تدخله النيابة وإن
~~كانت على الدعاء عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم صحت لأن الدعاء ms3271 تدخله
~~النيابة ولا تضر الجهالة بنفس الدعاء . فرع : في مذاهب العلماء في
~~الاستئجار للحج ، قد ذكرنا أن مذهبنا صحة الإجارة للحج بشرطه السابق وبه
~~قال مالك . وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يصح عقد الإجارة عليه ، بل يعطي رزقا
~~عليه قال أبو حنيفة : يعطيه نقة الطريق فإن أفضل منها شيئا رده ، ويكون
~~الحج للفاعل ، وللمستأجر ثواب نفقته ، لأنه عبادة بدنية ، فلا يجوز
~~الاستئجار عليها كالصلاة والصوم ، لأن الحج يقع طاعة فلا يجوز أخذ العوض
~~عليه دليلنا أنه عمل تدخله النيابة فجاز أنه العوض عليه ، كتفرقة الصدقة
~~وغيرها من الأعمال فإن قيل : لا نسلم دخول النيابة ، بل يقع الحج عن الفاعل
~~قلنا : هذا منابذ للأحاديث الصحيحة السابقة في إذن النبي صلى الله عليه
~~وسلم في الحج عن العاجز ، وقوله صلى الله عليه وسلم : فدين الله أحق
~~بالقضاء وحج عن أبيك وغير ذلك . فإن قيل : ينتقض بشاهد الفرع فإنه ثابت عن
~~شاهد الأصل ولا يجوز له أخذ الأجرة على شهادته قلنا : شاهد الفرع ليس ثابتا
~~عن شاهد الأصل وإنما هو شاهد على شهادته ، ولو كان ثابتا عنه لجاز أن يشهد
~~بأصل الحق ، لا على شهادته ، ودليل آخر هو أن الحج يجوز أخذ الرزق عليه
~~بالإجماع ، فجاز أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر فإن قيل : ينتقض
~~بالجهاد قلنا : الفرق أنه إذا حضر الصف تعين الجهاد ، فلا يجوز أن يجاهد عن
~~غيره وعليه فرضه وأما : الرزق في الجهاد فإنه يأخذه لقطع المسافة وأما :
~~الجواب عن قياسهم على الصوم والصلاة ، فهو أنه لا تدخلها النيابة بخلاف
~~الحج وعن : قولهم : الحج يقع طاعة ، فينتقض بأخذ الرزق والله أعلم . فرع :
~~قد ذكرنا أنه إذا استأجره ليفرد الحج والعمرة فقرن عنه وقع الحج والعمرة عن
~~المحجوج عنه ، وقد زاده خيرا ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة :
~~إذا أمره أن يحج عن ميت أو يعتمر ، فقرن فهو ضامن للمال الذي أخذه ، لأنه
~~لم يأت بالمأمور به على وجهه . دليلنا أنه أمره بحج وعمرة ، وأتى بهما
~~وزاده خيرا بتقديم ms3272 العمرة . فرع : قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في هذا
~~الموضع : قال الشافعي لا بأس أن يكترى المسلم جملا من ذمي للحج عليها لكن
~~الذمي لا يدخل الحرم فيوجه مع جمله PageV07P104 مسلما يقودها ويحفظها قال
~~الشافعي : وإذا كان المسلم عنده نصراني خلفه في الحل ولا يجوز إدخاله معه
~~الحرم . فرع : قال أصحابنا : إذا قال الموصى : أحجوا عني فلانا فمات فلان ،
~~وجب إحجاح غيره كما لو قال : اعتقوا عني رقبة ، فاشتروا ليعتقوها فمات قبل
~~الإعتاق وجب شراء أخرى ، قال القاضي أبو الطيب : ودليل المسألتين أن
~~المقصود فيهما تحصيل العبادة ، فإذا مات من غير إيقاعها أقيم غيره مقامه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج ،
~~والدليل عليه قوله عز وجل : @QB@ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا
~~رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج @QE@ والمراد به وقت إحرام الحج ، لأن الحج
~~لا يحتاج إلى أشهر ، فدل على أنه أراد به وقت الإحرام ، ولأن الإحرام نسك
~~من مناسك الحج ، فكان مؤقتا ، كالوقوف والطواف . وأشهر الحج شوال ذو القعدة
~~وعشر ليال من ذي الحجة ، وهو إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر ، لما روى عن
~~ابن مسعود وجابر وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم قالوا : أشهر الحج معلومات
~~، شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة فإن أحرم بالحج في غير أشهره
~~انعقد إحرامه بالعمرة لأنها عبادة مؤقتة ، فإذا عقدها في غير وقتها انعقد
~~غيرها من جنسها ، كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال فإنه نعقد إحرامه
~~بالنفل ولا يصح في سنة واحدة أكثر من حجة لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة
~~الواحدة ، فلا يمكن أداء الحجة الأخرى . + الشرح : قوله : لأن الوقت يستغرق
~~أفعال الحجة ، الأجود أن يقال لأن الحجة تستغرق الوقت . ثم في الفصل مسائل
~~إحداها : فيما يتعلق بألفاظه فقوله تعالى : @QB@ فمن فرض فيهن الحج @QE@
~~قال المفسرون وغيرهم من العلماء : معناه من أوجب على نفسه وألزمها الحج ،
~~ومعنى الفرض في اللغة الإلزام والإيجاب وأما : الرفث ، فقال ابن ms3273 عباس
~~والجمهور : المراد به الجماع ، وقال كثيرون : المراد به هنا التعرض للنساء
~~بالجماع ، وذكره بحضرتهن ، فأما ذكره من غير حضور النساء فلا بأس به وهذا
~~مروي عن ابن عباس وآخرين وأما : الفسوق فقال ابن عباس وابن عمر والجمهور :
~~هو المعاصي كلها . وأما : الجدال ، فقال المفسرون وغيرهم : المراد النهي عن
~~جدال صاحبه ومماراته حتى يغضبه ، وسميت المخاصمة مجادلة ، لأن كل واحد من
~~الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه ويصرفه عنه وقال مجاهد وأبو عبيدة
~~وغيرهما معناه هنا ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة ، والمراد إبطال ما كانت
~~الجاهلية عليه من تأخيره ، وفعلهم النساء وهو النسيء والتأخير ، والأول هو
~~قول الجمهور ، وقد ذكر المصنف تفسير ابن عباس الآية في آخر باب الإحرام .
~~قال المفسرون وأهل المعاني وغيرهم : ظاهر الآية نفي ومعناها نهي ، أي لا
~~ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا . واختلف القراء السبعة في قراءة هذه الآية
~~فقرى ابن كثير وأبو عمرو ( فلا رفث ولا فسوق ) بالرفع والتنوين ، وقرى باقي
~~السبعة بالنصب بلا تنوين ، واتفقوا على نصب اللام من جدال . وأما : قوله
~~تعالى : @QB@ الحج أشهر @QE@ والمراد شهران وبعض الثالث فجاز على المعروف
~~في لغة العرف في إطلاقهم لفظ الجمع على اثنين وبعض الثالث ، ومنه قوله
~~تعالى : @QB@ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ ويكفيها طهران وبعض الطهر
~~الأول وأما : قول المصنف : وقت إحرام الحج فهكذا قاله أصحابنا في كتب الفقه
~~، واتفقوا عليه ووافقهم بعض العلماء وأما : النحويون وأصحاب المعاني
~~ومحققوا PageV07P105 قبل الزوال فإنه نعقد إحرامه بالنفل ولا يصح في سنة
~~واحدة أكثر من حجة لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة الواحدة ، فلا يمكن أداء
~~الحجة الأخرى . + الشرح : قوله : لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة ، الأجود أن
~~يقال لأن الحجة تستغرق الوقت . ثم في الفصل مسائل إحداها : فيما يتعلق
~~بألفاظه فقوله تعالى : @QB@ فمن فرض فيهن الحج @QE@ قال المفسرون وغيرهم من
~~العلماء : معناه من أوجب على نفسه وألزمها الحج ، ومعنى الفرض في اللغة
~~الإلزام والإيجاب وأما : الرفث ، فقال ابن عباس والجمهور : المراد به
~~الجماع ، وقال كثيرون : المراد ms3274 به هنا التعرض للنساء بالجماع ، وذكره
~~بحضرتهن ، فأما ذكره من غير حضور النساء فلا بأس به وهذا مروي عن ابن عباس
~~وآخرين وأما : الفسوق فقال ابن عباس وابن عمر والجمهور : هو المعاصي كلها .
~~وأما : الجدال ، فقال المفسرون وغيرهم : المراد النهي عن جدال صاحبه
~~ومماراته حتى يغضبه ، وسميت المخاصمة مجادلة ، لأن كل واحد من الخصمين يروم
~~أن يفتل صاحبه عن رأيه ويصرفه عنه وقال مجاهد وأبو عبيدة وغيرهما معناه هنا
~~ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة ، والمراد إبطال ما كانت الجاهلية عليه من
~~تأخيره ، وفعلهم النساء وهو النسيء والتأخير ، والأول هو قول الجمهور ، وقد
~~ذكر المصنف تفسير ابن عباس الآية في آخر باب الإحرام . قال المفسرون وأهل
~~المعاني وغيرهم : ظاهر الآية نفي ومعناها نهي ، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا
~~ولا تجادلوا . واختلف القراء السبعة في قراءة هذه الآية فقرى ابن كثير وأبو
~~عمرو ( فلا رفث ولا فسوق ) بالرفع والتنوين ، وقرى باقي السبعة بالنصب بلا
~~تنوين ، واتفقوا على نصب اللام من جدال . وأما : قوله تعالى : @QB@ الحج
~~أشهر @QE@ والمراد شهران وبعض الثالث فجاز على المعروف في لغة العرف في
~~إطلاقهم لفظ الجمع على اثنين وبعض الثالث ، ومنه قوله تعالى : @QB@ يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ ويكفيها طهران وبعض الطهر الأول وأما : قول المصنف
~~: وقت إحرام الحج فهكذا قاله أصحابنا في كتب الفقه ، واتفقوا عليه ووافقهم
~~بعض العلماء وأما : النحويون وأصحاب المعاني ومحققوا PageV07P106 المفسرين
~~فذكروا في الآية قولين أحدهما : تقديرها : أشهر الحج أشهر معلومات فحذف
~~المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والثاني : تقديرها : الحج حج أشهر معلومات
~~، أي لاحج إلا في هذه الأشهر فلا يجوز في غيرها ، خلاف ما كانت الجاهلية
~~تفعله من حجهم في غيرها . فعلى هذا يكون حذف المصدر المضاف للأشهر ، قال
~~الواحدي : ويمكن حمل الآية على غير إضمار وهو أن الأشهر جعلت نفس الحج
~~ليكون الحج فيها ، كقولهم : ليل نائم لما كان النوم فيه جعل نائما . وأما :
~~قول المصنف : ولأن الإحرام نسك من مناسك الحج وكان مؤقتا كالوقوف والطواف
~~فمقصوده به إلزام ms3275 تعبير الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم ممن يقول : إنه
~~يجوز الإحرام بالحج في جميع السنة ولا يأتي بشيء من أفعاله قبل أشهره ،
~~ووافقونا على أن الوقوف والطواف لا يكونان في كل السنة ، بل هما مؤقتان
~~فقاس المصنف الإحرام عليهما وأما : قوله : أشهره شوال وذو القعدة أو القعدة
~~بفتح القاف على المشهور ، وحكي كسرها ، وذو الحجة بكسر الحاء على المشهور ،
~~وحكي فتحها وأما : الآثار المذكور عن ابن مسعود وغيره فسنذكرها في فرع
~~مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى . وأما : قول المصنف : لأنها عبادة مؤقتة
~~، فقال القلعي : احترز بمؤقتة عن الوضوء والغسل ، وهو ما إذا توضأ للظهر
~~مثلا قبل الزوال ، فإنه يصح وضوؤه للظهر وغيرها ، وتنعقد طهارته التي عينها
~~بعينها ، قال : ويحتمل أنه أراد إذا كان متطهرا فتوضأ أو اغتسل بنية الحدث
~~أو الجنابة اللذين يوجدان في المستقبل ، فإنه لا يصح له ما نواه ، ولا
~~ينعقد وضوؤه تجديدا ، ولا غسله مسنونا ، قال : ويحتمل أن يحترز من التيمم ،
~~وهو إذا تيمم للظهر قبل الزوال فإنه لا يصح تيممه ولا يجوز أن يصلي به
~~فريضة ولا نافلة . فأما : الفريضة فلأنه تيمم لها قبل وقتها وأما : النافلة
~~فلأنه إنما يستبيحها بالتيمم تبعا للفريضة ، فإذا لم يستبح المتبوع لم
~~يستبح التابع . وأما : قوله : كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال ، فإنه
~~ينعقد إحرامه بالنفل ، فهكذا قاس الشافعي والأصحاب ، وكذا نقله المزني في
~~المختصر وهذا الذي قاله من انعقاد الظهر نفلا إذا إحرام بها قبل الزوال هو
~~المذهب ، وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين ، وفيه قول آخر : إنها لا تنعقد
~~، وسبق بيان المسألة في أول صفة الصلاة ، وصورة المسألة : إذا ظن دخول
~~الوقت فبان خلافه فأما : إذا أحرم بها قبل الزوال عالما بأن الوقت لم يدخل
~~فلا تنعقد صلاته على المذهب ، وفيه خلاف ضعيف جدا سبق هناك . وأعلم : أن
~~قياس المصنف والشافعي والأصحاب على من صلى الظهر قبل الزوال أرادوا به ما
~~إذا كان جاهلا عدم دخول الوقت ، وحينئذ يقال : ليست صورة الحج مثلها إلا
~~PageV07P107 أن يفرض فيمن ms3276 أحرم بالحج في غير أشهره ، ظانا جواز ذلك ، عالما
~~بأنه لا ينعقد الحج في غير أشهره . وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين العالم
~~والجاهل ، فينبني الإشكال ، والله أعلم . المسألة الثانية : لا ينعقد
~~الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج بلا خلاف عندنا ، وأشهره شوال وذو القعدة
~~وعشر ليال من ذي الحجة آخرها طلوع الفجر ليلة النحر فأما : كون أولها أول
~~شوال فمجمع عليه وأما : امتدادها إلى طلوع الفجر فهو الصحيح المشهور الذي
~~نص عليه الشافعي في المختصر ، وقطع به جمهور الأصحاب في الطريقين ، وحكى
~~الخراسانيون وجها أنه لا يصح الإحرام ليلة العشر ، بل آخر الشهر آخر يوم
~~عرفة ، وحكى القاضي قول الشافعي في أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة
~~بكماله ، حكاه المحاملي وأبو الطيب وصاحب البيان عن نصه في الإملاء ، ونقله
~~السرخسي عن نصه في القديم ، ودليل الجميع في الكتاب مع ما سنذكره إن شاء
~~الله تعالى والله أعلم . الثالثة : إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم
~~ينعقد حجا بلا خلاف ، وفي انعقاده عمرة ثلاثة طرق الصحيح : أنه ينعقد عمرة
~~مجزئة عن عمرة الإسلام وهو نص الشافعي في القديم والثاني : أنه يتحلل
~~بأفعال عمرة ولا يحسب عمرة ، كمن فاته الحج ، قال المتولي وأخرجه من الستة
~~: إنه تعذر عليه الحج لعدم الوقت في المسألتين والثالث : أنه ينعقد إحرامه
~~بهما فإن صرفه إلى عمرة صحيحة ، وإلا تحلل بعمل عمرة ولا يحسب عمرة ، قال
~~أصحابنا : ولا خلاف في انعقاد إحرامه وأنه يتحلل بأعمال عمرة ، وإنما
~~الخلاف في أنها عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام أما : إذا أحرم بنسك مطلقا قبل
~~أشهر الحج فينعقد إحرامه عمرة على المذهب ، وبه قطع أصحابنا في كل الطرق
~~إلا الرافعي ، فحكى فيه طريقا آخر أنه على وجهين أصحهما : هذا والثاني : هو
~~محكي عن أبي عبد الله الحصري ينعقد بهما ، فإذا دخلت أشهر الحج صرفه إلى ما
~~شاء من حج أو عمرة أو قران ، والصواب الأول ، لأن الوقت لا يقبل إلا العمرة
~~فتعين إحرامه لها والله أعلم . الرابعة : قال ms3277 المصنف والأصحاب : لا يصح في
~~سنة واحدة أكثر من حجة لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة الواحدة لأنه ما دام
~~في أفعال الحجة لا يصلح إحرامه لحجة أخرى ، ولا يفرغ من أفعال الحج إلا في
~~أيام التشريق ، ولا يصح الإحرام بالحج فيها ولو صح الإحرام فيها على القول
~~PageV07P108 السابق عن الإملاء والقديم لم يمكن حجة أخرى لتعذر الوقوف .
~~قال أصحابنا : ولو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت إحداهما ولا تنعقد الأخرى
~~ولا تثبت في ذمته عندنا لأنه لا يمكنه المضي فيهما فلم يصح الدخول فيهما
~~قياسا على صوم النذر وصوم رمضان ، وقد ذكر المصنف هذه المسألة في أوائل باب
~~الإحرام ، قال أصحابنا : ولو أحرم بحجة ثم أدخل عليها حجة أخرى أو بعمرة ثم
~~أدخل عليها عمرة أخرى فالثانية لغو والله أعلم فإن قيل : قلتم : لو أحرم
~~بحجتين انعقدت إحداهما ، ولو أحرم بصلاتين لم تنعقد واحدة منهما ، فما
~~الفرق فالجواب : أن تعيين النية شرط في الصلاة بخلاف الحج ، ولأن الإحرام
~~يحافظ عليه ما أمكن ولا يلغى ، ولهذا لو أحرم بالحج في غير أشهره انعقد
~~عمرة والله أعلم . فرع : قال صاحب البيان : لو أحرم قبل أشهر الحج ، ثم شك
~~هل أحرم بحج أم بعمرة فهي عمرة قطعا ، وإن أحرم بالحج ثم شك ، هل كان
~~إحرامه في أشهر الحج أم قبلها قال الصميري : كان حجا لأنه على يقين من هذا
~~الزمان ، وعلى شك من تقدمه . فرع : قال الشافعي في مختصر المزني أشهر الحج
~~شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدرك إلى الفجر من
~~يوم النحر فقد فاته الحج ، هذا نصه بحرفه واعترض عليه أبو بكر الطاهري فقال
~~: قوله : إن أراد به الليالي فهو خطأ لأن الليالي عشر وإن أراد الأيام فهو
~~خطأ في اللغة فإن الأيام مذكورة فالصواب تسعة وأجاب الأصحاب عن هذا ، بأن
~~المراد الأيام والليالي وغلب لفظ التأنيث على عادة العرب فإن العرب تغلب
~~لفظ التأنيث في اسم العدد يقولون : صمنا عشرا ويريدون الليالي والأيام
~~ويقولون صمنا ms3278 خمسا ويريدون الأيام ، ومن هذا قول الله تعالى : @QB@ يتربصن
~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا @QE@ والمراد بالليالي والأيام ومنه قوله تعالى :
~~@QB@ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا @QE@ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم
~~: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال وقد سبق بيان هذا كله واضحا في باب صوم
~~التطوع في هذا الحديث ، قال الزمخشري : يقولون صمنا عشرا ولو قلت : صمت
~~عشرة لم تكن متكلما بكلام العرب ، قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ
~~والأصحاب : إنما أفرد الشافعي ليلة النحر بالذكر PageV07P109 وذكرها بعد
~~التسع ، لأن الإحرام يستحب تقديمه عليها قالوا : ويحتمل أنه أفردها لأنها
~~تنفرد عن اليوم الذي بعدها ، ويحتمل أنه أفردها لتعلق الفوات بها . فرع :
~~في مذاهب العلماء في وقت الإحرام بالحج ، لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في
~~أشهره عندنا ، فإن أحرم في غيرها انعقد عمرة ، وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد
~~وأبو ثور ، ونقله الماوردي عن عمر وابن مسعود وجابر وابن عباس وأحمد . وقال
~~الأوزاعي : يتحلل بعمرة . وقال ابن عباس : لا يحرم بالحج إلا في أشهره .
~~وقال داود : لا ينعقد وقال النخعي والثوري ومالك و أبو حنيفة وأحمد : يجوز
~~قبل أشهر الحج لكن يكره ، قالوا : فأما الأعمال فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا
~~خلاف ، واحتج لها بقوله تعالى : @QB@ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس
~~والحج @QE@ فأخبر سبحانه وتعالى أن الأهلة كلها مواقيت للناس والحج ،
~~ولأنها عبادة تدخلها النيابة ، وتجب الكفارة في إفسادها ، فلم تخص بوقت
~~كالعمرة ، ولأن الإحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه ، وهو
~~شوال فعلم أنه لا يختص بزمان . قالوا : ولأن التوقيت ضربان توقيت مكان
~~وزمان ، وقد ثبت أنه لو تقدم إحرامه على ميقات المكان صح ، فكان الزمان ،
~~قالوا وأجمعنا على أنه لو أحرم بالحج قبل أشهره انعقد ، لكن اختلفنا هل
~~ينعقد حجا أم عمرة فلو لم ينعقد حجا لما انعقد . واحتج أصحابنا بقوله تعالى
~~: @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@ قالوا : وتقديره وقت الإحرام بالحج أشهر
~~معلومات ، لأنه لا يجوز حمل الآية على أن المراد أفعال الحج ، لأن ms3279 الأفعال
~~لا تكون في أشهر وإنما تكون في أيام معدودة . فإن : قالوا : قد قال الزجاج
~~: قال جمهور أهل المعاني والنحويين : معنى الآية أشهر الحج معلومات قلنا :
~~قال القاضي أبو الطيب وغيره : لو كان المراد هذا لم يكن فيه فائدة ، وفي
~~التقدير الذي ذكرناه فائدة ، فالحمل عليه أولى فإن قيل : تقدير وقت الإحرام
~~لا يدل على أن تقديمه لا يصح كالسعي ، فإنه مؤقت ، ويجوز تقديمه على وقته ،
~~قال أصحابنا : لا نسلم جواز تقديم السعي لأنه يشترط تأخير السعي على
~~الإحرام بالحج في أشهر الحج ، ويكره PageV07P110 عندهم في غيرها قلنا : هذا
~~خلاف الظاهر ، فإن : قالوا : نحن لا نجيز الحج في غير أشهره وإنما نجيز
~~الإحرام به ، وذلك ليس عندنا من الحج ، قال أصحابنا فالجواب : أن الإحرام
~~وإن لم يكن عندهم من الحج إلا أن المحرم يدخل به في الحج ، فإذا أحرم به
~~قبل أشهره دخل في الحج قبل أشهره واحتج أصحابنا أيضا برواية أبي الزبير قال
~~: سئل جابر : أهل بالحج في غير أشهر الحج قال : لا رواه البيهقي بإسناد
~~صحيح ، وعن ابن عباس قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهره ، فإن من سنة الحج
~~أن يحرم بالحج في أشهر الحج رواه البيهقي بإسناد صحيح ولأنها عبادة مؤقتة
~~فكان الإحرام بها مؤقتا كالصلاة ، ولأنه آخر أركان الحج فلا يصح تقديمه على
~~أشهر الحج كالوقوف بعرفة . وأما : الجواب عما احتجوا به من قوله تعالى :
~~@QB@ يسألونك عن الأهلة @QE@ فهو أن الأشهر هنا مجملة حملها على المبين ،
~~وهو قوله تعالى : @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@ والجواب عن قوله تعالى :
~~@QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ مع قول عمرو علي من وجهين أحدهما : أنه
~~محمول على دويرة أهله ، بحيث يمكنه الإحرام منها في أشهر الحج والثاني : إن
~~سلمنا أنه مخالف لما ذكرنا فهو مخالف لما صح عن ابن عباس وجابر ، وإذا
~~اختلفت الصحابة لم يعمل بقول بعضهم وأما : القياس على العمرة فجوابه : أن
~~أفعالها غير مؤقتة ، فكذا إحرامها بخلاف الحج . وأما : قولهم : إن الإحرام
~~بالحج يصح في زمان لا يمكن إيقاع ms3280 الأفعال فيه وهو شوال ، فعلم أنه لا يختص
~~بزمان فجوابه : من وجهين أحدهما : أن ما ذكروه ليس بلازم والثاني : ينتقض
~~بصلاة الظهر ، فإن الإحرام بها يجوز عقيب الزوال ، ولا يجوز حينئذ الركوع
~~والسجود وهي مؤقتة وأما : قولهم : التوقيت ضربان إلى آخره ، فهو أن مقتضى
~~التوقيت أن يتقدم عليه خالفنا ذلك في المكان ، وليس كذلك الزمان وأما :
~~قولهم : ولأنا أجمعنا PageV07P111 على صحة إحرامه فجوابه : إنما صح إحرامه
~~عندنا بالعمرة ، ولا يلزم من ذلك صحة إحرامه بالحج ، ونظيره إذا أحرم
~~بالظهر قبل الزوال غلطا يصح نفلا لا ظهرا . فرع : في مذاهب العلماء في أشهر
~~الحج ، قد ذكرنا أن مذهبنا أنها شوال وذوالقعدة وعشر ليال من ذي الحج ،
~~وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة
~~والنخعي والثوري وأبي ثور وبه قال أبو يوسف وداود ، وقال مالك : هي شوال
~~وذو القعدة وذو الحجة بكماله . قال ابن المنذر : وروى عن ابن عمر وابن عباس
~~روايتان كالمذهبين ، وقال أبو حنيفة وأحمد وأصحاب داود : شوال وذو القعدة
~~وعشرة أيا من ذي الحجة ، وخالف أصحاب داود في هذا . والخلاف بينا وبين أبي
~~حنيفة وموافقيه في يوم النحر ، فهو عنده من أشهر الحج ، وليس هو عندنا منها
~~، وقد مثل المحاملي في المجموع إجماع العلماء على أن أول وقت أشهر الحج
~~شوال وإنما اختلفوا في آخرها . قال صاحب الشامل وآخرون من أصحابنا : وهذا
~~الخلاف الذي بيننا وبين أبي حنيفة وأحمد يجوز الإحرام بالحج في جميع السنة
~~كما حكيناه عنهما في الفرع السابق ولا يجوز عندهما إيقاع الفعل إلا في
~~أوقاتها من أشهر الحج ، فلا فرق بين أن يوافقونا في أشهر الحج أو يخالفونا
~~، وقال المتولي : لا فائدة في هذا الخلاف إلا في شيء واحد ، وهو أن عند
~~مالك يكره الاعتمار في أشهر الحج ، فالعمرة عنده مكروهة في جميع ذي الحجة ،
~~وهذا الذي استثناه المتولي لا حاجة إليه لأن العمرة لا تكره عندنا في شيء
~~من السنة ، فلا فرق بين أن يوافقنا مالك في أشهر الحج ms3281 أو يخالفنا ، وهكذا
~~قال العبدري : إن فائدة الخلاف عند مالك إذا أخر طواف الإفاضة عن ذي الحجة
~~لزم دم ، وهذا أيضا لا حاجة إليه لأن الدم لا يجب عندنا بتأخير الطواف ،
~~ولو أخره سنين . واحتج لأبي حنيفة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن
~~الزبير رضي الله عنهم قالوا : أشهر الحج شهران وعشر ليال ، قالوا : وإذا
~~أطلقت الليالي تبعتها الأيام فيمكون يوم النحر منها ، ولأن يوم النحر يفعل
~~فيه معظم المناسك ، فكان من أشهر الحج كيوم عرفة ، واحتج مالك بأن الأشهر
~~جمع وأقله ثلاثة ، واحتج أصحابنا برواية نافع عن ابن عمر أنه قال : أشهر
~~الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وعن ابن مسعود وابن عباس وابن
~~الزبير مثله ، رواها كلها البيهقي ، وصحح الرواية عن ابن عباس ، ورواية ابن
~~عمر صحيحة ، وأجاب أصحابنا عن قول الحنفية : إذا أطلقت الليالي تبعتها
~~الأيام بأن ذلك عند إرادة المتكلم ، ولا نسلم PageV07P112 وجود الإرادة هنا
~~. بل الظاهر عدمها فنحن قائلون بما قالته الصحابة . والجواب : عن قولهم :
~~إن يوم النحر يفعل فيه معظم المناسك ، فينتقض بأيام التشريق والجواب : عن
~~قول مالك : إن العرب تعبر عن اثنين وبعض الثالث بلفظ الجمع ، قال الله
~~تعالى : @QB@ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ وأجمعنا نحن ومالك على أن
~~الأقراء هي الأطهار ، وأنه إذا طلقها في بقية طهر حسبت تلك البقية قرءا .
~~فاتفقنا على حمل الأقراء على قرءين وبعض ، واتفقت العرب وأهل اللغة على
~~استعمال مثله في التواريخ وغيرها ، يقولون : كتبت لثلاث ، وهو في بعض
~~الليلة الثالثة ، والله أعلم . فرع : في مذاهبهم فيمن أهل بحجتين ، وقد
~~ذكرنا أن مذهبنا أنه ينعقد إحداهما ولا يلزمه فعل الأخرى ( وعند أبي حنيفة
~~ينعقدان ويلزمه قضاء الأخرى ) ، والذي حكاه ابن المنذر عنه أنه يصير ناقضا
~~لإحداهما حتى يتوجه إلى مكة ، قال أبو يوسف : أما أنا فأراه ناقضا لإحداهما
~~حين يحرم بهما قبل أن يسير إلى مكة ، دليلنا ما سبق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما العمرة فإنها تجوز في أشهر الحج
~~وغيرها لما روت عائشة ms3282 رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر
~~عمرتين في ذي القعدة وفي شوال وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : عمرة في رمضان تعدل حجة ولا يكره فعل عمرتين وأكثر في
~~سنة ، لما ذكرناه من حديث عائشة رضي الله عنها . + الشرح : حديث ابن عباس
~~رواه البخاري ومسلم ، وروت أم معقل الصحابية رضي الله عنها عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : عمرة في رمضان تعدل حجة رواه أبو داود والترمذي
~~والنسائي وغيرهم ، قال الترمذي : حديث حسن ، قال : وفي الباب بغير عمرة في
~~رمضان عن ابن عباس وجابر وأنس بن مالك وأبي هريرة ووهب بن خنبش قال : ويقال
~~هرم PageV07P113 بن حينس رضي الله عنهم قال الترمذي : قال إسحاق يعني ابن
~~راهوية : معنى هذا الحديث مثل : قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن .
~~وأما : حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مرتين في ذي القعدة
~~وفي شوال فصحيح رواه أبو داود في سنه بإسناده الصحيح ، وقد ثبت فعل العمرة
~~في أشهر الحج في الأحاديث الصحيحة من طرق كثيرة منها : حديث أنس أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع
~~حجته رواه البخاري ومسلم ، وعن ابن عمر قال : اعتمر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب ، فبلغ ذلك عائشة فقالت : يرحم الله أبا
~~عبد الرحمن ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد ، وما اعتمر قط في رجب رواه
~~البخاري ومسلم ، وعن البراء : أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي
~~القعدة رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن ابن عباس وغيره
~~أحاديث كثيرة . أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب : جميع السنة وقت
~~للعمرة فيجوز الأحرام بها في كل وقت من السنة ، ولا يكره في وقت من الأوقات
~~، وسواء أشهر الحج وغيرها في PageV07P114 جوازها فيها من غير كراهة ، ولا
~~يكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة ، ولا ms3283 في اليوم الواحد ، بل
~~يستحب الإكثار منها بلا خلاف عندنا ، قال أصحابنا : ويستحب الاعتمار في
~~أشهر الحج وفي رمضان للأحاديث السابقة ، قال المتولي وغيره : والعمرة في
~~رمضان أفضل منها في باقي السنة للحديث السابق ، قال أصحابنا : وقد يمتنع
~~الإحرام العمرة في بعض السنة لعارض لا بسبب الوقت ، وذلك كالمحرم بالحج لا
~~يجوز له الإحرام بالعمرة بعد الشروع في التحلل من الحج بلا خلاف وكذا لا
~~يصح إحرامه بها قبل الشروع في التحلل على المذهب ، ما سنوضحه قريبا إن شاء
~~الله تعالى في إحرام القارن . قال أصحابنا : لو تحلل من الحج التحللين
~~وأقام بمنى للرمي والمبيت ، فأحرم بالعمرة لم ينعقد إحرامه بلا خلاف نص
~~عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، نص عليه الأصحاب لأنه عاجر عن التشاغل
~~بها لوجوب ملازمة إتمام الحج بالرمي والمبيت قال أصحابنا : ولا يلزمه بذلك
~~شيء . فأما : إذا نفر النفر الأول وهو بعد الرمي في اليوم الثاني من أيام
~~التشريق فأحرم بعمرة فيما بقي من أيام التشريق ليلا أو نهارا فعمرته صحيحة
~~بلا خلاف قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق وآخرون من أصحابنا :
~~والفرق بين هاتين الصورتين أن المقيم بمنى يوم النفر وإن كان خاليا من
~~علائق الإحرام بالتحللين ، إلا أنه مقيم على نسك مشتغل بإتمامه وهو الرمي
~~والمبيت ، وهما من تمام الحج ، فلا تنعقد عمرته ما لم يكمل حجه بخلاف من
~~نفر فإنه فرغ من الحج وصار كغير الحاج ، قال أبو محمد : ولا يتصور حين يحرم
~~بالعمرة فيوقت ، ولا تنعقد عمرته إلا في هذه المسألة وقد يرد على هذا ما
~~إذا أحرم بالعمرة في حال جماعه المرأة ، فإنه حلال ولا ينعقد إحرامه على
~~أصح الأوجه ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في جماع المحرم ، ويمكن أن
~~يجاب عنه بأن عدم انعقاد العمرة هنا لعدم أهلية المحرم لا لعارض ، فهو
~~كالكافر وغيره ، ممن لا يصح إحرامه لعدم أهليته ، ولا شك أن الكافر ونحوه
~~لا يرد على قول الشيخ أبي محمد ، والله أعلم . فرع : في مذاهب ms3284 العلماء في
~~وقت العمرة ، قد ذكرنا أن مذهبنا جوازها في جميع السنة ، ولا تكره في شيء
~~منها ، وبهذا قال مالك وأحمد وداود ، ونقله الماوردي عن جمهور الفقهاء ،
~~وقال أبو حنيفة : تكره العمرة ، واحتج أصحابنا بأن الأصل عدم الكراهة حتى
~~يثبت النهي الشرعي ، ولم يثبت هذا الخبر ، ولأنه يجوز القران في يوم عرفة
~~بلا PageV07P115 كراهة ، فلا يكره إفراد العمرة فيه كما في جميع السنة ،
~~ولأن كل وقت لا يكره فيه استدامة العمرة لا يكره فيه إنشاؤها كباقي السنة .
~~وأما : قول عائشة فأجاب : أصحابنا عنه بأجوبة أجودها أنه باطل لا يعرف عنها
~~، ولم يذكره عنها أحد ممن يعتمد ، ولو صح لكان قول صحابي لم يشتهر ، فلا
~~حجة فيه على الصحيح ، ولو صح واشتهر لكان محمولا على من كان متلبسا بالحج
~~وأما : قولهم : إنها أيام الحج فكرهت فيها العمرة ، فدعوى باطلة لا شبهة
~~لها . فرع : في مذاهبهن في تكرار العمرة في السنة . مذهبنا أنه لا يكره ذلك
~~بل يستحب ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف ، وممن
~~حكاه عن الجمهور المارودي والسرخسي والعبدري ، وحكاه ابن المنذر عن علي بن
~~أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وغيرهم رضي الله عنهم ،
~~وقال الحسن البصري وابن سيرين ومالك : تكره العمرة في السنة أكثر من مرة ،
~~لأنها عبادة تشتمل على الطواف والسعي فلا تفعل في السنة إلا مرة كالحج ،
~~واحتج الشافعي والأصحاب وابن المنذر وخلائق بما ثبت في الحديث الصحيح أن
~~عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع ، فحاضت ، فأمرها النبي
~~صلى الله عليه وسلم أن تحرم بحج ففعلت ، وصارت قارنة ووقفت المواقف ، فلما
~~طهرت طافت وسعت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك ،
~~فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى ، فأذن لها فاعتمرت
~~من التنعيم عمرة أخرى رواه البخاري ومسلم مطولا ، ونقلته مختصرا . قال
~~الشافعي : وكانت عمرتها في ذي الحجة ، ثم أعمرها العمرة الأخرى في ذي الحجة
~~فكان لها ms3285 عمرتان في ذي الحجة . وعن عائشة أيضا : PageV07P116 أنها اعتمرت
~~في سنة مرتين أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ثلاثة عمر ،
~~وعن ابن عمر أنه اعتمر أعواما في عهد ابن الزبير مرتين في كل عام ، ذكر هذه
~~الآثار كلها الشافعي ، ثم البيهقي بأسانيدها ، وأما : الحديث الذي ذكره
~~المصنف فليس فيه دلالة ظاهرة ، لأنها لم تقل : اعتمر في ذي القعدة وشوال من
~~سنة واحدة واحتج أصحابنا أيضا في المسألة بحديث أبي هريرة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما رواه البخاري
~~ومسلم ، وسبق ذكره في أول كتاب الحج ، ولكن ليست دلالته ظاهرة ، وإن كان
~~البيهقي وغيره قد احتجوا به ، وصدر به البيهقي الباب ، فقال بعض أصحابنا :
~~وحجه دلالته أنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كون العمرتين في سنة أو
~~سنتين ، وهذا تعليق ضعيف . واحتج أيضا بالقياس على الصلاة فقالوا : عبادة
~~غير مؤقتة ، فلم يكره تكرارها في السنة كالصلاة ، قال الشافعي في المختصر :
~~من قال : لا يعتمر PageV07P117 في السنة إلا مرة مخالف لسنة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يعني حديث عائشة السابق . فإن قيل : قد ثبت في حديث عائشة
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ارفضي عمرتك وامتشطي وأهلي بالحج
~~ففعلت ثم اعتمرت ، وهذا ظاهره أنه لم يحصل له إلا عمرة واحدة فالجواب :
~~أنها لم ترفضها ، يعني الخروج منها والإعراض عنها ، لأن العمرة والحج لا
~~يخرج منهما بنية الخروج بلا خلاف وإنما رفضها رفض أعمالها مستقلة ، لأنها
~~أحرمت بعدها بالحج فصارت قارنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ارفضيها أي
~~اتركي أعمالها المستقلة لاندراجها في أفعال الحج وأما : امتشاطها فلا دلالة
~~فيه . قال القاضي أبو الطيب وغيره : لأن المحرم يجوز له عندنا الامتشاط
~~وأما : الجواب عن احتجاج مالك بالقياس على الحج فهو أن الحج مؤقت لا يتصور
~~تكراره في السنة والعمرة غير مؤقتة ، فتصور تكرارها كالصلاة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز إفراد الحج عن العمرة ms3286 والتمتع
~~بالعمرة إلى الحج والقران بينهما ، لما روت عائشة قالت : خرجنا مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج : ومنا من أهل بالعمرة ، ومنا
~~من أهل بالحج والعمرة والإفراد والتمتع أفضل من القران ، وقال المزني :
~~القران أفضل ، والدليل على ما قلناه أن المفرد والمتمتع يأتي بكل واحد من
~~النسكين بكمال أفعاله ، والقارن يقتصر على عمل الحج وحده ، فكان الإفراد
~~والتمتع أفضل ، وفي التمتع والإفراد قولان أحدهما : أن التمتع أفضل ، لما
~~روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~حجة الوداع بالعمرة إلى الحج والثاني : أن الإفراد أفضل لما روى جابر قال :
~~أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج ليس PageV07P118 معه عمرة ولأن
~~التمتع يتعلق به وجوب دم فكان الإفراد أفضل منه كالقران وأما : حديث ابن
~~عمر رضي الله عنهما فإنه يحتمل أنه أراد أمر بالتمتع كما روى أنه رجم ماعزا
~~وأراد أنه أمر برجمه ، والدليل عليه أن ابن عمر هو الراوي ، وقد روى أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج . + الشرح : حديث عائشة وحديث ابن عمر
~~وحديث جابر رواها كلها البخاري ومسلم بلفظها ، إلا حديث جابر فلفظهما فيه :
~~أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وصحابه بالحج وأما : قوله ليس معه عمرة
~~فليست في روايتهما ورواها البيهقي بإسناد ضعيف . أما الأحكام : فقد اتفقت
~~نصوص الشافعي والأصحاب على جواز الإحرام على خمسة أنواع ، الإفراد ،
~~والتمتع ، والقران ، والإطلاق ، وهو أن يحرم بنسك مطلقا ثم يصرفه إلى ما
~~PageV07P119 شاء من حج أو عمرة أو كليهما ، والتعليق وهو أن يحرم بإحرام
~~كإحرام فهذه الأنواع الخمسة جائزة بلا خلاف ، وذكر المصنف هنا الثلاثة
~~الأولى وأما : النوعان الآخران فذكرهما في باب الإحرام وسنوضحهما هناك إن
~~شاء الله تعالى . وأما : الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة الأولى ففيه طرق
~~وأقوال منتشرة الصحيح : منها الإفراد ، ثم التمتع ، ثم القران ، هذا هو
~~المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى في عامة كتبه ، والمشهور من مذهبه والقول
~~الثاني : أن أفضلها التمتع ms3287 ، ثم الإفراد ، وهذا القول في الكتاب ، وهذا
~~الثاني نصه في كتاب اختلاف الحديث ، حكاه عنه القاضي أبو الطيب والأصحاب
~~والثالث : أفضلها الأفراد ، ثم القران ، ثم التمتع ، حكاه صاحب الفروع ،
~~والسرخسي وصاحب البيان ، وآخرون ، قالوا نص عليه في أحكام القران ، وممن
~~اختاره من أصحابنا المزني وابن المنذر وأبو إسحق المروزي والقاضي حسين في
~~تعليقه . قال أصحاينا : وشرط تقديم الإفراد أن يحج ثم يعتمر في سنة ، فإن
~~أخر العمرة عن سنة فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه بلا خلاف ، لأن
~~تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه . هكذا قاله جماهير الأصحاب ، ممن صرح به
~~الماوردي والقاضي أبو الطيب في تعليقه . وصاحب الشامل والبيان والرافعي
~~وآخرون ، وقال القاضي حسين والمتولي : الإفراد أفضل من التمتع والقران ،
~~سواء اعتمر في سنته أم في سنة أخرى ، وهذا شاذ ضعيف ، والله أعلم . فرع :
~~في مذاهب العلماء في الأفراد والتمتع والقرن . قد ذكرنا أن مذهبنا جواز
~~الثلاثة ، وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، إلا ما
~~ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما
~~كانا ينهيان عن التمتع ، وقد ذكر PageV07P120 الشيخ أبوحامد في تعليقه
~~وآخرون من أصحابنا ومن غيرهم من العلماء في نهي عمر وعثمان تأويلين أحدهما
~~: أنهما نهيا عنه تنزيها ، وحملا للناس على ما هو الأفضل عندهما وهو
~~الإفراد ، لا أنهما يعتقدان بطلان التمتع هذا مع علمهما بقول الله تعالى :
~~@QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي @QE@ والثاني : أنهما
~~كانا ينهيان عن التمتع الذي فعلته الصحابة في حجة الوداع ، وهو فسخ الحج
~~إلى العمرة ، لأن ذلك كان خاصا لهم كما سنذكره واضحا إن شاء الله تعالى ،
~~وهذا التأويل ضعيف وإن كان مشهورا وسياق الأحاديث الصحيحة يقتضي خلافه .
~~ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقتضي كلامه أن مذهب عمر بطلان التمتع
~~وهو ضعيف ولا ينبغي أن يحمل كلامه عليه ، بل المختار في مذهبه ما قدمته
~~والله أعلم . فرع : في مذاهبهم في الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة . قد
~~ذكرنا ms3288 أن الصحيح من مذهبنا أن الإفراد أفضل ، وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان
~~وعلي وابن مسعود وابن عمر وجابر وعاشة ومالك والأوزاعي وأبو ثور وداود ،
~~وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه والمزني وابن المنذر وأبو
~~إسحاق المروزي القران أفضل . وقال أحمد التمتع أفضل . وحكي أبو يوسف أن
~~التمتع والقران أفضل من الأفراد . وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن
~~الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة لا أفضلية لبعضها على بعض ، ودليل الجميع
~~يفهم مما ذكره المصنف ومما سأذكره إن شاء الله تعالى بعد هذا ، والله أعلم
~~. فرع : قال المزني في المختصر : قال الشافعي في اختلاف الحديث : ليس شيء
~~من PageV07P121 الاختلاف أيسر من هذا ، وإن كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه
~~مباح ، لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا علم فيه خلاف يدل على أن التمتع
~~بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله ، قال الشافعي : وثبت أنه
~~صلى الله عليه وسلم خرج ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو فيما بين الصفا
~~والمروة ، فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدى أن يجعلها
~~عمرة وقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى ، ولجعلتها عمرة .
~~قال الشافعي : فإن : قال قائل : فمن أين أثبتت حديث عائشة وجابر وابن عمر
~~يعني للإفراد دون حديث من قال قرن قيل : لتقدم صحبة جابر للنبي صلى الله
~~عليه وسلم وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره لرواية عائشة ، وفضل حفظها عنه
~~، وقرب ابن عمر منه ، هذا نصه في مختصر المزني . قال المارودي : يعني قول
~~الشافعي ليس شيء من الخلاف أيسر من هذا لأنه مباح ليس فيه تغيير حكم ، لأن
~~الإفراد والتمتع كلها جائزة ، قال : وقول الشافعي وإن مكان الغلط فيه قبيحا
~~يحتمل أمرين أحدهما : أنه أراد الإنكار على الرواة حجيث لمن يتفقوا على
~~نقلها ، وهي حجة واحدة والثاني : أنه أراد الإنكار على من لا معرفة له
~~بالأحاديث وترتيب مختلفها ، والجمع بينها ، وأنها غير متضادة ، بل يجمع
~~بينها ، هذا كلام الماوردي . قال ms3289 القاضي حسين : وإنما استيسر الخلاف فيه
~~لأن الأنواع الثلاثة منصوص عليها في القرآن ، وكلها منقولة عنه صلى الله
~~عليه وسلم صحيحة عنه ، وكلها جائزة بالإجماع أما : الأفراد فبين في قوله
~~تعالى : @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ وأما :
~~التمتع ففي قوله تعالى : @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ هذا كلام
~~القاضي حسين ، وفي الاستدلال بهذه الأخيرة للقران نظر ، وقد استدل بها
~~أصحاب أبي حنيفة لمذهبهم في ترجيح القران ، وأنكر ذلك أصحابنا وقالوا : لا
~~دلالة في الآية للقران ، لأنه ليس في الآية أكثر من جمع الحج والعمرة في
~~الذكر ، ولا يلزم PageV07P122 من ذلك جمعهما في الفعل ، نظيره قوله تعالى :
~~@QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه في
~~شرح كلام الشافعي هذا وقوله : وإن كان الغلط فيه قبيحا ، يعني اختلافهم
~~فيها قبيح ، قال : ثم عذرهم في ذلك فإنه قد كان ثبت عندهم أن الإفراد
~~والتمتع والقران كلها جائزة لم يهتموا بما فعله رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بحيث يعلمونه علما قطعيا ، ويتفقون عليه ، بل اقتصر كل واحد على ما
~~غلب على ظنه كما رواه وسمعه منه ، مع أمور فوق ظنه في روايته ، والله أعلم
~~. فرع : أذكر فيه إن شاء الله تعالى جملة من الأحاديث الصحيحة في الإفراد
~~والتمتع والقران فأما : جوازها كلها ففيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
~~خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة
~~، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بحج ، وأهل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بالحج رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم : منا من أهل بالحج مفردا
~~، ومنا من قرن ، ومنا من تمتع وأما : ترجيح الإفراد فثبت في الصحيح من
~~رواية جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة . فأما : حديث عائشة فقد سبق الآن في
~~قولها : وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج رواه البخاري ومسلم ، وفي
~~رواية لمسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وفي رواية له
~~أيضا ms3290 عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا وفي رواية
~~البخاري ومسلم قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر لنا
~~الحج ، فلما جئنا سرف طمثت وذكرت تمام الحديث إلى قولها ثم رجعوا مهلين
~~بالحج يعني إلى منى . PageV07P123 وأما : حديث ابن عمر فعن بكر بن عبد الله
~~المزني عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى بالحج والعمرة
~~جميعا ، قال بكر : فحدثت بذلك ابن عمر فقال : لبى بالحج وحده ، فلقيت أنسا
~~فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس : ما تعدوننا إلا صبيانا ، سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك عمرة وحجا رواه البخاري ومسلم ، وعن زيد بن
~~أسلم أن رجلا أتى ابن عمر فقال : بم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~: بالحج ، ثم أتاه من العام المقبل فسأله فقال : ألم تأتني عام أول قال :
~~بلى ، ولكن أنسا يزعم أنه قرن ، قال ان عمر : إن أنسا كان يدخل على النساء
~~وهن منكشفات الرءوس ، وإني كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت
~~أسمعه يلبى الحج رواه البيهقي بإسناد صحيح ، وفي رواية لمسلم أيضا عن ابن
~~عمر قال : أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج منفردا . وأما :
~~حديث جابر فعن عطاء بن جابر بن عبد الله قال : أهل النبي صلى الله عليه
~~وسلم هو وأصحابه بالحج رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم أيضا عن جابر
~~قال : أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده ، فقدمنا صبح
~~رابعة من ذي الحجة فأمرنا أن نحل وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر في حديث طويل
~~قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناسك الحج وذكر الحديث إلى
~~أن قال حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو
~~استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى ولجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس
~~معه هدى فليتحلل وليجعلها عمرة قوله : آخر طواف ms3291 على المروة يعني السعي .
~~وأما : حديث ابن عباس ففيه قال : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج
~~فقدم لأربع مضين من ذي الحج وصلى الصبح وقال لما صلى الصبح : من شاء أن
~~يجعلها عمرة فليجعلها PageV07P124 عمرة رواه مسلم ، وفي رواية لمسلم أيضا
~~عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا
~~بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ، وسلت الدم وقلدها نعلين ، ثم ركب
~~راحلته ، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج وروى البيهقي بإسناده عن علي
~~رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه : يا بني أفرد الحج فإنه أفضل وبإسناده
~~عن ابن مسعود أنه أمر بإفراد الحج . وأما : ترجيح التمتع فعن ابن عمر قال :
~~تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدى
~~فساق معه الهدى من ذي الحليفة ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل
~~بالعمرة ، ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بالعمرة إلى الحج ، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ، ومنهم من لم يهد ،
~~فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : من كان منكم أهدى
~~فإنه لا يحل من شيء حتى يقضي حجته ، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت
~~وبالصفا والمروة ، وليقصر وليحلل ، ثم ليهلل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا
~~فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وطاف رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من
~~السبع ، ومشى أربعة أطواف ، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين
~~، ثم سلم فانصرف ، فأتى الصفا فطاف طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ، ثم
~~سلم فانصرف ، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء
~~حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر ، وأفاض فطاف بالبيت ، ثم حل من
~~كل شيء حرم منه ، وفعل مثل ما فعل رسول ms3292 الله صلى الله عليه وسلم من أهدى ،
~~وساق الهدي من الناس رواه البخاري ومسلم . وعن الزهري عن عروة عن عائشة
~~قالت : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، PageV07P125
~~وتمتع الناس معه ، قال الزهري : مثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم ، قال البيهقي : قد روينا عن ابن
~~عمر وعائشة فيما سبق في إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا ،
~~قال : وكونه قال في هذه الرواية : لم يتحلل من إحرامه حتى فرغ من حجه دليل
~~ظاهر على أنه لم يكن متمتعا . وعن غنيم بن قيس بضم الغين المعجمة قال :
~~سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال : فعلناها ، وهذا يومئذ كافر بالعرش
~~يعني بيوت مكة رواه مسلم وقوله : العرش هو بضم العين والراء وهي بيوت مكة
~~وقوله : وهذا كافر يعني معاوية ، وفي رواية غير مسلم : فعلناها مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني معاوية . وعن محمد بن
~~عبد الله بن الحارث أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية
~~بن أبي سفيان ، وهما يذكران التمتع والعمرة إلى الحج ، فقال الضحاك : لا
~~يصنع مثل هذا إلا من جهل أمر الله تعالى ، فقال سعد : بئس ما قلت يا بن أخي
~~، قال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك ، فقال سعد : قد صنعها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه رواه الترمذي ، وقال : حديث صحيح ،
~~وفي بعض النسخ حسن صحيح ورواه النسائي وآخرون أيضا ، وعن أبي موسى الأشعري
~~قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن فجئت وهو منيخ
~~بالبطحاء فقال : بم أهللت فقلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ،
~~قال : هل معك من هدي قلت : لا ، فأمرني فطفت بالبيت والصفا والمروة ، ثم
~~أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي رواه البخاري ومسلم
~~. وعن سالم بن عبد الله أنه سمع رجلا من أهل ms3293 الشام سأل PageV07P126 ابن عمر
~~عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمر : هي حلال ، قال الشافعي : إن
~~أباك قد نهى عنها قال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~رواه الترمذي بإسناد وهو ضعيف ، ولهذا لم يقع في بعض نسخ الترمذي قوله :
~~حديث حسن . وعن عمران بن الحصين قال : تمتع النبي صلى الله عليه وسلم
~~وتمتعنا معه رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخاري بمعناه قال : متعنا على
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء وعن
~~أبي جمرة بالجيم قال : تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فسألت ابن عباس فأمرني بها
~~. فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي : حج مبرور وعمرة متقبلة ، فأخبرت ابن
~~عباس فقال : سنة النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم . وأما :
~~القران فجاءت فيه أحاديث منها : حديث سعيد بن المسيب قال : اختلف علي
~~وعثمان وهما بعسفان فكان عثمان نهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد
~~إلا أن تنهي عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عثمان : دعنا
~~منك ، فقال : إني لا أستطيع أن أدعك ، فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا
~~رواه البخاري ومسلم ومنها : حديث أنس فعن بكر ابن عبد الله المزني عن أنس
~~قال : سمعت PageV07P127 رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى بالحج وحده ،
~~فلقيت أنسا فحدثه بقول ابن عمر ، فقال أنس : ما تعدوننا إلا صبيانا ، سمعت
~~النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك عمرة وحجا وروى البيهقي بإسناده عن
~~سليمان بن الحارث وهو شيخ البخاري قال : سمع هذه الرواية أبو قلابة من أنس
~~وأبو قلابة فقيه قال : وقد روى حميد ويحيى بن أبي إسحاق عن أنس قال : سمعت
~~النبي صلى الله عليه وسلم يلبى بعمرة وحج قال سليمان : ولم يحفظا إنما
~~الصحيح ما قال أبو قلابة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد للحج ، وقد ms3294
~~جمع بعض أصحابه بين الحج والعمرة فأما سمع أنس فعن أولئك الذين جمعوا بين
~~الحج والعمرة ، قال البيهقي : فالاشتباه وقع لأنس لا لمن دونه قال : ويحتمل
~~أن يكون سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم رجلا كيف صورة القران ، لا أنه
~~قرن عن نفسه وعن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما
~~لبيك عمرة وحجا رواه مسلم ، وعن عمران بن الحصين قال : إن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه حتى مات ، ولم ينزل فيه قرآن
~~يحرمه رواه مسلم . وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول بوادي العقيق أتاني الليلة آت من ربي ، فقال : صل في
~~هذا الوادي المبارك ، وقال : عمرة في حجة رواه البخاري هكذا في بعض
~~الروايات ، وقال عمرة في حجة ، وفي بعضها وقل : عمرة في حجة ، قال البيهقي
~~: ويكون ذلك إذنا في إدخال العمرة على الحج ، لأنه أمره في نفسه ، وعن
~~الصبى بن معبد قال : كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة فلما
~~أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوجان ، وأنا أهل بهما جميعا
~~فقال أحدهما للآخر : ما هذا بأفقه من بعيره قال : فكأنما ألقي علي جبل حتى
~~أتيت عمر بن الخطاب فقلت له : يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا
~~نصرانيا ، وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد ، وإني PageV07P128 وجدت الحج
~~والعمرة مكتوبين علي ، فأتيت رجلا من قومي فقال لي أجمعهما واذبح ما استيسر
~~من الهدى ، وإني أهللت بهما جميعا ، فقال عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله
~~عليه وسلم ، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ، قال الدارقطني في كتاب
~~العلل : هو حديث صحيح . قال البيهقي : ومقتضى هذا جواز القران لا تفضيله
~~وقد أمر عم بالإفراد قلت : وهذا أود ما قلته منه في تأويل نهى عمر رضي الله
~~تعالى عنه عن التمتع ، وأنه إنما نهى عنه لتفضيله أمر الإفراد لا لبطلان
~~التمتع ، وعن أبي قتادة قال : إنما جمع ms3295 رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
~~الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بجامع بعدها رواه الدارقطني ، وعن حفصة قالت
~~: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال :
~~إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج رواه البخاري قال
~~البيهقي : قال الشافعي : قولها من عمرتك أي من إحرامك ، قال : إني قلدت
~~هديي ولبدت رأسي ، فلا أحل حتى أنحر ، أي حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل
~~عليه أنه من كان معه هدى جعل إحرامه حجا . واعلم : أن البيهقي ذكر بابا في
~~جواز الإفراد والتمتع والقران ، ثم بابا في تفضيل PageV07P129 الإفراد ، ثم
~~باب من زعم أن القران أفضل ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا ،
~~وذكر في كل نحو ما ذكرته من الأحاديث ثم قال باب كراهة من كره التمتع
~~والقران ، وبيان أن جميع ذلك جائز ، وإن كنا اخترنا الإفراد فذكر في هذا
~~الباب بإسناده عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه
~~وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في مرضه الذي قضى فيه ينهى عن العمرة قبل الحج رواه أبو داود في
~~سننه ، وقد اختلفوا في سماع سعيد بن المسيب من عمر ، لكنه لم يرو هنا عن
~~عمر ، بل عن صحابي غير مسمى ، والصحابة كلهم عدول . وعن معاوية : أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة رواه البيهقي بإسناد حسن
~~، وروى البيهقي حديث عمران بن الحصين قال : تمتعنا مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ونزل فيه القرآن فليقل رجل برأيه ما شاء رواه البخاري ومسلم ،
~~وحديث أبي موسى السابق في القران وأن أبا موسى قال : قلت أفتى الناس بالذي
~~أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التمتع في حياة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وزمن أبي بكر وصدر خلافة عمر رواه البخاري ومسلم ، وفيه أن عمر
~~كان ms3296 ينهى عنها ، وفي رواية : أن أبا موسى سأله عمر عن نهيه فقال عمر : قد
~~علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا
~~معرسين بهن في الأراك ، ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم رواه مسلم إلا قوله
~~: وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن تحت الأراك ثم يروحون والإعراس
~~: كناية عن وطء النساء . وروى البيهقي عن الزهري عن عروة عن عائشة : أنها
~~أخبرته في تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، وتمتع الناس
~~معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال الزهري : فقلت لسالم فلم ينهى عن التمتع ، وقد فعل ذلك
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الناس معه قال سالم : أخبرني ابن عمر
~~أن الأتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج : ( للحج أشهر معلومات ) شوال وذو
~~القعدة وذو الحجة ، فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فينا سواهن من الشهور ، قال
~~: وإن أعمر بذلك لزمه إتمام العمرة لقول الله تعالى : @QB@ وأتموا الحج
~~والعمرة @QE@ PageV07P130 وذلك أن العمرة إنما يتمتع بها إلى الحج ،
~~والتمتع لا يتم إلا بالهدي أو الصيام إذا لم يجد هديا ، والعمرة في غير
~~أشهر الحج تتم بلا هدى ولا صيام ، فأراد عمر بترك التمتع تمام العمرة كما
~~أمر الله تعالى بإتمامها وأراد أيضا أن تكرر زيارة الكعبة في كل سنة مرتين
~~. فكره التمتع لئلا يقصروا على زيارة مرة فتردد الأئمة في التمتع حتى ظن
~~الناس أن الأئمة يرون ذلك حراما ، قال : ولعمري لم ير الأئمة ذلك حراما ،
~~ولكنهم ابتعوا ما أمر به عمر رضي الله عنه إحسانا للخير وبإسناده الصحيح عن
~~سالم قال : سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل إنكم تخالف أباك فقال :
~~إن أبي لم يقل الذي يقولون ، إنما قال أفردوا الحج من العمرة ، أي إن
~~العمرة لا تتم في أشهر الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها ،
~~وقد أحلها الله عز وجل ، وعمل بها رسول ms3297 الله صلى الله عليه وسلم قال : فإذا
~~أكثروا عليه قال : فكتاب الله أحق أن يتبع أم عمر . وعن سالم قال : كان ابن
~~عمر يفتي بالذي أنزل الله تعالى من الرخصة في التمتع ، وبيه فيه رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فيقول ناس لابن عمر : كيف أباك وقد نهى عن ذلك فيقول
~~لهم ابن عمر : ألا تتقون الله أرأيتم إن كان عمر نهى عن ذلك يبغى فيه الخير
~~ويلتمس فيه تمام العمرة ، فلم كرهتموها وقد أحلها الله تعالى وعمل بها رسول
~~الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم عمر إن عمر لم يقل
~~ذلك ، إن العمرة في أشهر الحج حرام ، ولكنه قال : إن إتمام العمرة أن
~~تفردوها من أشهر الحج ثم روى البيهقي بإسناده الصحيح عن عبيد بن عمير قال :
~~قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : أنهيت عن المتعة قال
~~: لا ولكني أردت كثرة زيارة البيت ، فقال علي : من أفرد الحج فحسن ، ومن
~~تمتع فقد أخذ بكتاب الله تعالى وسنة نبيه . عن أبي نصرة قال : قلت لجابر بن
~~عبد الله إن ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن ابن عباس يأمر بها ، فقال
~~جابر : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما
~~قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء بما شاء ،
~~وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم وابتغوا
~~PageV07P131 نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته
~~بالحجارة رواه مسلم ، وفي رواية : فإنه أتم يحكم وأتم بعمرتكم قال البيهقي
~~: وفي هذه الزيادة دلالة على أن عمر نهى عن المتعة على الوجه الذي سبق
~~بيانه في الحديث قبله . وعن عبد الله بن شقيق : كان عثمان ينهى عن المتعة
~~وكان علي يأمر بها ، فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي : لقد علمت أنا قد
~~تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أجل ms3298 ، ولكننا كنا خائفين
~~رواه مسلم وأراد بكنا خائفين عمرة القضاء وكانت سنة سبع من الهجرة قبل
~~الفتح ، وعن أبي ذر قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه
~~وسلم خاصة رواه مسلم . قال البيهقي : إنما أراد فسخهم الحج إلى العمرة هو
~~أن بعض الصحابة أهل بالحج ، ولم يكن معه هدى فأمرهم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن يجعلوه عمرة لينقض بذلك عادتهم في تحريم العمرة في أشهر الحج
~~وهذا لا يجوز اليوم وقد جاء في رواية ابن عباس وغيره ما دل على ذلك . وعن
~~محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان بن الأسود أن أبا ذر رضي
~~الله عنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة ولم يكن ذلك إلا الركب الذين
~~كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود ، ولكنه ضعيف لأن
~~محمد بن إسحاق صاحب المغازي هذا مدلس وقد قال عن : وقد اتفق العلماء على أن
~~المدلس إذا قال عن : لا يحتج بروايته . وعن ابن مسعود قال : الحج أشهر
~~معلومات ليس فيها عمرة قال البيهقي . وكراهة من كره ذلك أظنها على الوجه
~~الذي ذكرناه عن ابن عمر عن عمر . وقد روى عن PageV07P132 الأسود عن ابن
~~مسعود قال : أحب أن يكون لكل واحد منهما قال البيهقي فثبت بالسنة الثابتة
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز التمتع والقران والإفراد وثبت بمضي
~~النبي صلى الله عليه وسلم في حج مفرد ثم باختلاف الصدر الأول في كراهة
~~التمتع والقران دون الإفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل وأنه أسلم . فرع
~~: في طريق الجمع بين هذه الأحاديث الصحيحة على الوجه الذي تقتضيه طرقها .
~~وقد سبق في هذه الأحاديث الصحيحة أن من الصحابة من روى أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان في حجة الوداع مفردا ومنهم : من روى أنه كان قارنا ومنهم :
~~من روى أنه كان متمتعا ، وكله في الصحيح وهي قصة واحدة ، فيجب تأويل جميعها
~~ببعضها ، والجمع بينها ، وصنف ابن حزم ms3299 الظاهري كتابا فيها حاصله أنه اختار
~~القران وتأويل باقي الأحاديث وتأويل بعضها ليس بظاهر فيما قاله والصواب :
~~الذي نعتقده أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا ، ثم أدخل عليه
~~العمرة فصار قارنا ، وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد القولين عندنا ،
~~وعلى الأصح لا يجوز لنا ، وجاز للنبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة للحاجة
~~، وأمر به في قوله : لبيك عمرة في حجة كما سبق . فإذا عرفت ما قلنا عن سهل
~~الجمع بين الأحاديث ( فمن روى أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا وهم
~~الأكثرون كما سبق أراد أنه اعتمر أول الإحرام ومن : روى أنه كان قارنا أراد
~~أنه اعتمر آخره ، وما بعد أحراه ومن : روى أنه كان متمتعا أراد التمتع
~~اللغوي وهو الانتفاع إلى إفراد كل واحد بعمل ، ويؤيد هذا الذي ذكرته أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر تلك السنة عمرة مفردة ، لا قبل الحج ولا
~~بعده ، وقد قدمنا أن القران أفضل من إفراد الحج من غير عمرة بلا خلاف ، ولو
~~جعلت حجته صلى الله عليه وسلم مفردة لزم منه أن لا يكون اعتمر تلك السنة ،
~~ولم يقل أحد : إن الحج وحده أفضل من القران ، وعلى هذا الجمع الذي ذكرته
~~ينتظم الأحاديث كلها في حجته صلى الله عليه وسلم في نفسه . وأما : الصحابة
~~فكانوا ثلاثة أقسام قسم : أحرموا بحج وعمرة ، أو بحج ومعهم هدي فبقوا عليه
~~حتى تحللوا منه يوم النحر وقسم : بعمرة فبقوا في عمرتهم حتى تحللوا قبل يوم
~~عرفة ثم أحرموا بالحج من مكة وقسم : بحج وليس معه هدي فيها ولا أمرهم صلى
~~الله عليه وسلم أن PageV07P133 يقلبوا حجهم عمرة وهو معنى فسخ الحج إلى
~~العمرة ، وعلى هذا تنتظم الروايات في إحرام الصحابة فمن : روى أنهم كانوا
~~قارنين أو متمتعين أو مفردين أراد بعضهم وهم الطائفة الذين علم منهم وظن أن
~~الباقين مثلهم ، فهذا الذي ذكرته من الجمع والتأويل وهو المعتمد وحاصله
~~ترجيح الإفراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره أولا ، وإنما ms3300 أدخل عليه
~~العمرة لتلك المصلحة السابقة وهي بيان جواز الاعتمار في أشهر الحج وكانت
~~العرب تعتقد أن ذلك من أفجر الفجور ، فأراد بيانه في تلك السنة التي جمعت
~~من الخلق ما لم يجتمع قبلها مثلها ، ليظهر فيهم ذلك ويشتهر جوازه وصحته عند
~~جمعهم ، وإن كان صلى الله عليه وسلم قد اعتمر قبل ذلك مرات في أشهر الحج ،
~~إلا أنها لم تشتهر اشتهار هذه في حجة الوداع ولا قريبا منها ، وكل هذا لا
~~يخرج الإفراد عن كونه الأفضل . وتأول جماعة من أصحابنا الأحاديث التي جاءت
~~أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا أو قارنا أنه أمر بذلك ، كما قالوا :
~~رجم ماعزا أي أمر برجمه ، وهذا ضعيف يرده صريح الروايات الصحيحة السابقة ،
~~بل الصواب ما قدمته قريبا ، والله أعلم . فرع : قال الإمام أبو سليمان
~~الخطابي : طعن جماعة من الجهال وكفرة من الملحدين في الأحاديث والرواة ،
~~حيث اختلفوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، هل كان مفردا أو متمتعا أو
~~قارنا وهي حجة واحدة مختلفة الأفعال ، ولو يسروا للتوفيق واغتنوا بحسن
~~المعرفة لم ينكروا ذلك ، ولم يدفعوه ، قال : وقد أنعم الشافعي رحمه الله
~~تعالى ببيان هذا في كتاب اختلاف الحديث وجود الكلام فيه ، وفي اقتصاص كل ما
~~قاله تطويل ، ولكن الوجيز المختصر من جوامع ما قال أن معلوما في لغة العرب
~~جواز إضافة الفعل إلى الآمر به ، لجواز إضافته إلى الفاعل ، كقولك : بني
~~فلان دارا إذا أمر ببنائها ، وضرب الأمير فلانا إذا أمر بضربه ، ورجم النبي
~~صلى الله عليه وسلم ماعزا وقطع سارق رداء صفوان ، وإنما أمر بذلك . ومثله
~~كثير في الكلام ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم القارن
~~والمفرد والمتمتع ، وكل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه ، فجاز أن
~~تضاف كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى أنه أمر بها وأذن
~~فيها . قال : ويحتمل أن بعضهم سمعه يقول : لبيك بحجة ، فحكي أنه أفرد
~~PageV07P134 وخفي عليه قوله : وعمرة ، فلم يحك إلا ما سمع ، وسمع ms3301 أنس وغيره
~~الزيادة ، وهي لبيك بحجة وعمرة ، ولا ينكر قبول الزيادة ، وإنما يحصل
~~التناقض لو كان الزائد نافيا لقول صاحبه ، فأما إذا كان مثبتا له وزائدا
~~عليه فليس فيه تناقض . قال : ويحتمل أن يكون الراوي سمعه يقول ذلك لغيره
~~على وجه التعليم ، فيقول له لبيك بحجة وعمرة على سبيل التلقين . فهذه
~~الروايات المختلفة في الظاهر ليس فيها تكاذب والجمع بينها سهل كما ذكرنا ،
~~وقد روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم : أحرم من ذي الحليفة إحراما
~~موقوفا وخرج ينتظر القضاء فنزل عليه الوحي وهو على الصفا فأمر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدى أن يجعله عمرة ، وأمر من كان معه هدى
~~أن يحج هذا كلان الخطابي . وقال القاضي عياض : ( قد أكثر الناس الكلام على
~~هذه الأحاديث من علماء وغيرهم ، فمن مجيد منصف ومن مقصر متكلف ، ومن دخيل
~~مكره ، ومن مقتضر مختصر ، وأوسعهم نفسا في ذلك أبو جعفر الطبري الحنفي )
~~وإن كان تكلف في ذلك في زيادة على ألف ورقة ، وتكلم معه في ذلك أيضا أبو
~~جعفر الطبري . ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة بن المهلب ، والقاضي أبو عبد
~~الله بن المرابط ، والقاضي أبو الحسين بن القصار البغدادي ، والحافظ أبو
~~عمر بن عبد البر وغيرهم . قال القاضي عياض : وأولى ما يقال في هذا على ما
~~لخصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق
~~الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس من فعل هذه الأنواع
~~الثلاثة لدل على جواز جميعها إذ لو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزىء ،
~~فأضيف الجميع إليه ، وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له ونسبه إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم وسلم إما لأمره به ، وإما لتأويله عليه . وأما : إحرامه
~~صلى الله عليه وسلم بنفسه فأخذ بالأفضل فأحرم مفردا بالحج ، وبه تظاهرت
~~الروايات الصحيحة ، وأما الروايات بأنه كان متمتعا فمعناها أمر به وأما
~~الروايات بأنه كان قارنا فإخبار عن حالته الثانية لا ms3302 عن ابتداء إحرامه بل
~~إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم ، وقلبه إلى عمرة لمخالفة
~~الجاهلية إلا من كان معه هدى ، فكان هو صلى الله عليه وسلم ومن معه في
~~الهدى في آخر إحرامهم قارنين ، بمعنى أنهم أردفوا الحج بالعمرة ، وفعل ذلك
~~مواساة لأصحابه ، وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج ، لكونها كانت منكرة
~~عندهم في أشهر الحج ، ولم يمكنه التحلل معهم لسبب الهدى واعتذر إليهم بذلك
~~في ترك مواساتهم فصار صلى الله عليه وسلم قارنا في آخر أمره . وقد اتفق
~~PageV07P135 جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة ، وشذ بعض الناس
~~فمنعه وقال : لا يدخل إحرام على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة ،
~~واختلفوا في إدخال العمرة على الحج ، فجوزه أصحاب الرأي ، وهو قول الشافعي
~~لهذه الأحاديث ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم
~~لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج ، قال : وكذلك يتأول قول من كان متمتعا
~~أي تمتع بفعله في أشهر الحج ، وفعلها مع الحج لأن لفظ المتعة يطلق علي معان
~~فانتظمت الأحاديث واتفقت . قال : ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل
~~ذلك إلى مثل هذا مع الروايات الصحيحة أنهم أحرموا بالحج مفردا . فيكون
~~الإفراد إخبارا عن فعلهم أولا ، والقران إخبارا عن إحرام الذين معهم هدى
~~بالعمرة ثانيا ، والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة ، ثم إهلالهم بالحج بعد
~~التحلل منها كما فعله كل من لم يكن معه هدي . قال القاضي : وقد قال بعض
~~علمائنا : إنه أحرم إحراما مطلقا منتظرا ما يؤمر به إفراد أو تمتع أو قران
~~ثم أمر بالحج ، ثم أمر بالعمرة في وادي العقيق بقوله : أهل في هذا الوادي ،
~~وقل عمرة في حجة قال القاضي : والذي سبق أبين وأحسن في التأويل . هذا كلام
~~القاضي عياض ثم قال القاضي في وضع آخر بعده : لا يصح قول من قال : أحرم
~~النبي صلى الله عليه وسلم إحراما مطلقا منهما ، لأن رواية جابر وغيره من
~~الصحابة في الأحاديث الصحيحة ترده ، وهي مصرحة ms3303 بخلافه . فرع : قد ذكرنا ما
~~جاء من الأحاديث في الإفراد والتمتع والقران والإطلاق ، واختلاف العلماء في
~~الأفضل منها ، وفي كيفية الجمع بينها ، وفي الجواب عن اعتراض الملحدين
~~عليها ، وذكرنا أن جميع الأنواع جائزة ، وأوضحنا الجواب عما نقل من كراهة
~~عمر وغيره رضي الله عنهم من التمتع أو القران ، وذكرنا أن الأصح تفضيل
~~الإفراد ، ورجحه الشافعي والأصحاب وغيرهم بأشياء ، منها أنه الأكثر في
~~الروايات الصحيحة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها : أن رواته أخص
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة . فإن منهم جابرا ، وهو أحسنهم
~~سياقا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذكرها من أول خروجه صلى الله
~~عليه وسلم من المدينة إلى فراغه ، وذلك مشهور في صحيح مسلم وغيره ، وهذا
~~يدل على ضبطه لها واعتنائه بها . ومنهم : ابن PageV07P136 عمر ، وقد قال :
~~كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبى بالحج وقد
~~سبق بيان هذا عنه ومنهم : عائشة وقربها من النبي صلى الله عليه وسلم معروف
~~، وإطلاعها على باطن أمره وفعله في خلوته وعلانيته مع فقهها وعظم فطنتها
~~ومنهم : ابن عباس ، وهو بالمحل المعروف من الفقه والفهم الثاقب ، مع كثرة
~~بحثه وحفظه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يخفها ، وأخذه إياها من
~~كبار الصحابة . ومنها : أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي صلى
~~الله عليه وسلم أفردوا الحج وواظبوا عليه ، كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان :
~~واختلف فعل علي رضي الله عنهم أجمعين ، وقد حج عمر بالناس عشر حجج مدة
~~خلافته كلها مفردا ولو لم يكن هذا هو الأفضل عندهم ، وعلموا أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم حج مفردا ، لم يواظبوا على الإفراد ، مع أنهم الأئمة
~~الأعلام وقادة الإسلام ويقتدي بهم في عصرهم وبعدهم ، وكيف يظن بهم المواظبة
~~على خلاف فعل النبي أو أنهم خفى عليهم جميعهم فعله وأما : الخلاف عن علي
~~وغيره ، فإنما فعلوه لبيان الجواز ، ، وقد قدمنا عنهم ما يوضح هذا . ومنها
~~: أن الإفراد لا يجب فيه ms3304 دم بالإجماع ، وذلك لكماله . ويجب الدم في التمتع
~~والقران . وذلك الدم دم جبران لسقوط الميقات وبعض الأعمال ، ولأن ما لا خلل
~~فيه ولا محتاج إلى جبر أفضل ومنها : أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من
~~غير كراهة ، وكره عمر وعثمان وغيرهما ممن ذكرناه قبل هذا التمتع ، وبعضهم
~~التمتع والقران ، وإن كانوا يجوزونه على ما سبق تأويله ، فكان ما أجمعوا
~~على أنه لا كراهة فيه أفضل . واحتج القائلون بترجيح القران بالأحاديث
~~السابقة فيه ، وبقوله تعالى : @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ ومشهور عن
~~عمر وعلي أنهما قالا : إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك وبحديث الصبى بن
~~معبد السابق ، وقول عمر له : حديث لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وبحديث
~~وادي العقيق وق : لبيك عمة في حجة قالوا : ولأن المفرد لا دم عليه ، وعلى
~~القارن دم وليس هو دم جبران ، لأنه لم يفعل حراما ، بل دم عبادة والعبادة
~~المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة بالبدن ، قال المزني : ولأن
~~PageV07P137 القارن مسارع إلى العبادة فهو أفضل من تأخيرها ، قالوا : ولأن
~~في القران تحصيل العمرة في زمن الحج وهو أشرف . وأجاب : أصحابنا عن
~~الأحاديث الواردة في القران بجوابين أحدهما : أن أحاديث الإفراد أكثر وأرجح
~~، وذلك من وجوه كما سبق والثاني : أن أحاديث القران مؤولة كما سبق ، ولا بد
~~من التأويل للجمع بين الأحاديث ، وقد سبق إيضاح الجمع والتأويل والجواب :
~~عن الآية الكريمة أنه ليس فيها إلا الأمر بإتمامها ، ولا يلزم من ذلك
~~قرنهما في الفعل ، كما في قوله تعالى : @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
~~@QE@ وأما : ما روى عن عمر وعلي فمعناه الإحرام بكل واحد منهما من دويرة
~~أهله ، يدل على أنه صح عن عمر كراهته للتمتع وأمره بالإفراد . والجواب : عن
~~حديث الصبى بن معبد أن عمر أخبره بأن القران سنة ، أي جائز قد أذن فيه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل : إنه أفضل من الإفراد بل المعروف عن عمر
~~ترجيح الإفراد كما سبق والجواب : عن حديث وادي العقيق من وجهين سبق أحدهما
~~عند ذكره والثاني ms3305 : أنه إخبار عن القران في أثناء الحول لا في أول الإحرام
~~، وقد سبق إيضاح هذا والجواب : عن قولهم : إن القارن عليه دم ، وهو دم نسك
~~، قال أصحابنا : بل هو عندنا دم جبران على الصحح ، بدليل أن الصيام يقوم
~~مقامه عند العجز ، ولو كان دم نسك لم يقم مقامه كالأضحية . وأما : قولهم :
~~إن القارن لم يفعل حراما فليس شرط وجوب دم الجبران أن يكون في ارتكاب حرام
~~، بل قد يكون في مأذون كمن حلق رأسه للأذى أو لبس للمرض أو لحر أو برد ، أو
~~أكل صيدا لمجاعته أو احتاج إلى التداوي بطيب ، فإنه يجب الدم ولم يفعل
~~حراما والجواب : عما قال المزني : إن من العبادات ما تأخيرها أفضل لمعنى ،
~~كمن عدم الماء في السفر وعلم وجوده في أواخر الوقت ، فتأخير الصلاة أفضل ،
~~وكتأخير صلاة عيد الفطر وتأخير صلاة الضحى إلى امتداد النهار وأشباه ذلك
~~والله أعلم . قال الماوردي : ولأن الإفراد فعل كل عبادة وحدها وأفرادها
~~بوقت فكان أفضل من جمعها كالجمع بين الصلاتين وأما : قولهم : لأن في القران
~~تحصل العمرة في زمن الحج وهو أشرف ، فقال أصحابنا : ليس هو أشرف بالنسبة
~~إلى العمرة ، بل رخصة في فعلها فيه ، وإنما شرفه بالنسبة إلى الحج والله
~~أعلم . واحتج القائلون بترجيح بالأحاديث السابقة ، وبقوله صلى الله عليه
~~وسلم : ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى ولجعلتها عمرة فتأسف
~~PageV07P138 على فوات العمرة والتمتع فدل على رجحانه . ودليلنا عليهم ما
~~سبق من الأحاديث ومن الدلائل على ترجيح الإفراد وأما : تأسفه صلى الله عليه
~~وسلم فسببه أن من لم يكن معهم هدي أمروا بجعلها عمرة ، فحدث لهم حزن حيث لم
~~يكن معهم هدى ، ويوافقون النبي صلى الله عليه وسلم في البقاء على الإحرام ،
~~فتأسف صلى الله عليه وسلم حينئذ على فوات موافقتهم تطييبا لنفوسهم ، ورغبة
~~فيما يكون في موافقتهم . لا أن التمتع دائما أفضل . قال القاضي حسين : ولأن
~~ظاهر هذا الحديث غير مراد بالإجماع ، لأن ظاهره أن سوق الهدي يمنع انعقاد
~~العمرة ، وقد انعقد الإجماع ms3306 على خلافه ، والله أعلم . فرع : ذكر القاضي
~~حسين في هذا الباب من تعليقه والقاضي أبو الطيب في آخر باب صوم المتمتع من
~~تعليقه وغيرهما من أصحابنا أن الشافعي نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أحرم بالحج مطلقا . وكان ينتظر القضاء ، وهو نزول جبريل ببيان ما يصرف
~~إحرامه المطلق إليه فنزل جبريل عليه السلام وأمره بصرفه إلى الحج المفرد .
~~وذكر البيهقي في السنن الكبير في هذا بابا قال : باب ما يدل على أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مطلقا ينتظر القضاء ، ثم أمر بإفراد الحج
~~ومضى فيه واستدل له البيهقي بأحاديث لا دلالة فيها أصلا إلا في حديث مرسل ،
~~وهو ما رواه الشافعي والبيهقي بإسنادهما الصحيح عن طاووس قال : خرج رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة ، ينتظر القضاء
~~فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة ، فأمر أصحابه من كان منهم أهل
~~بالحج ولم يكنه معه هدى أن يجعلها عمرة ، وقال : لو استقبلت من أمري ما
~~استدبرت لما سقت الهدى . وذكر في الباب أيضا حديث جابر الطويل بكماله ، قال
~~فيه : فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك ، لا
~~شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، وأهل الناس بهذا
~~الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ، ولزم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج لسنا
~~نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن ، وذكر الطواف والسعي .
~~قال : فلما كان آخر طوافه على PageV07P139 المروة ، قال : لو أني استقبلت
~~من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي
~~فليحل ، وليجعلها عمرة رواه مسلم بهذه الحروف . قلت : ظاهر الأحاديث
~~الصحيحة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إحراما مطلقا ، بل معينا
~~، وقد قال الشيخ أبو حامد في تعليقه ، وصاحب البيان وآخرون من أصحابنا :
~~المشهور في الأحاديث ms3307 خلاف ما قاله الشافعي في هذا ، وأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أحرم هو وأصحابه بالحج ، فلما دخل مكة فسخه إلى العمرة لمن لم
~~يكن معه هدي ، والله أعلم . فرع : إذا أحرم بالحج لا يجوز له فسخه وقلبه
~~عمرة ، وإذا أحرم بالعمرة لا يجوز له فسخها حجا لا لعذر ولا لغيره . وسواء
~~ساق الهدى أم لا ، هذا مذهبنا ، قال ابن الصباغ والعبدري وآخرون : وبه قال
~~عامة الفقهاء ، وقال أحمد : يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدى .
~~وقال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم : جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج إلى
~~العمرة ، كان خاصا للصحابة ، قال : وقال بعض أهل الظاهر : هو جائز الآن .
~~واحتج لأحمد بحديث جابر المذكور في الفرع الذي قبل هذا وأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : وليجعلها عمرة وهو صحيح كما سبق ، وعن ابن عباس ، قال :
~~كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم
~~صفرا ، ويقولون : إذا برأ الدبر وعفى الأثر ، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن
~~اعتمر . فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج
~~فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسول الله أي الحل
~~قال : حل كله رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية مسلم : الحل كله وفي رواية
~~عنه قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج
~~فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدى رواه البخاري ومسلم ،
~~PageV07P140 وهذا لفظ البخاري . وعن جابر قال : أهل النبي صلى الله عليه
~~وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم
~~وطلحة وكان علي قدم من اليمن ومعه هدي ، فقال : أهللت بما أهل به النبي صلى
~~الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة
~~ويطوفوا ويقصروا ويحلوا ، إلا من كان معه الهدي ، فقالوا : تنطلق إلى منى ،
~~وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو استقبلت من
~~أمري ms3308 ما استدبرت ما أهديت ، ولولا أن معي الهدي لأحللت وأن سراقة ابن مالك
~~لقى النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال : ألكم هذه خاصة يا
~~رسول الله قال : بل للأبد رواه البخاري ومسلم . وعن عائشة قالت : خرجنا مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل
~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لأصحابه : اجعلوها عمرة فأحل الناس إلا من كان معه الهدي قالت :
~~فكان الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ،
~~ثم أهلوا حين راحوا إلى منى رواه البخاري ومسلم ، ولفظه المسلم ، وعن أبي
~~سعيد قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا ، فلما
~~قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية
~~ورحنا إلى منى أهللنا بالحج رواه مسلم ، قوله : رحنا أي أردنا الرواح وعن
~~ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال : أهل المهاجرون والأنصارى وأزواج
~~النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وأهللنا ، فلما قدمنا مكة قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد
~~الهدي رواه البخاري ، فقال : وقال أبو كامل : قال أبو معشر : قال عثمان بن
~~عتاب عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف : هذا حديث
~~غريب ، ولم أره عند أحد إلا عند مسلم بن الحجاج ، قال : ولم يذكر مسلم في
~~صحيحه من أخذ عن عكرمة ، وعندي أن البخاري أخذه عن مسلم قلت : يحتمل ما
~~قاله أبو مسعود ، ويحتمل أن البخاري أخذه من أبي كامل بلا واسطة .
~~PageV07P141 قال العلماء : والبخاري يستعمل هذه العبارة فيما أخذه عرضا
~~ومناولة لا سماعا ، والعرض والمناولة صحيحان يجب العمل بهما كما هو مقرر في
~~علوم الحديث . واحتج أصحابنا بأن هذا الفسخ كان خاصا بالصحابة ، وإنما
~~أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليحرموا بالعمرة في ms3309 أشهر الحج ،
~~ويخالفوا ما كانت الجاهلية عليه من تحريم العمرة في أشهر الحج ، وقولهم :
~~إنها أفجر الفجور . واحتج أصحابنا وموافقوهم للتخصيص بحديث الحرث بن بلال
~~بن الحرث عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا
~~خاصة أم للناس عامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل لكم خاصة رواه
~~أبو داود والنسائي وابن ماكه وغيرهم ، وإسناده صحيح إلا الحرث بن بلال ،
~~ولم أر في الحرث جرحا ولا تعديلا ، وقد رواه أبو داود ولم يضعفه وقفد ذكرنا
~~مرات أن ما لم يضعفه أبو داود فهو حديث حسن عنده ، إلا أن يوجد فيه ما
~~يقتضي ضعفه ، وقال الإمام أحمد بن حنبل : هذا الحديث لا يثبت عندي ولا أقول
~~به ، قال : وقد روى الفسخ أحد عشر صحابيا أين يقع الحرث بن بلال منهم قلت :
~~لا معارضة بينكم وبينه حتى يقدموا عليه لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة ، ولم
~~يذكروا حكم غيرهم ، وقد وافقهم الحرث بن بلال في إثبات الفسخ اللصحابة لكنه
~~زاد زيادة لا تخالفهم وهي اختصاص الفسخ بهم . واحتج أصحابنا بحديث أبي ذر
~~رضي الله عنه قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
~~خاصة رواه مسلم موقوفا على أبي ذر ، قال البيهقي وغيره من الأئمة : أراد
~~بالمتعة فسخ الحج إلى العمرة لأنه كان لمصلحة ، وهي بيان جواز الاعتمار في
~~أشهر الحج ، وقد زالت فلا يجوز ذلك اليوم لأحد ، واحتج أبو داود في سننه
~~والبيهقي وغيرهما في ذلك برواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن
~~سلمان بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة : لم يكن ذلك
~~إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV07P142
~~وإسناده هذا لا يحتج به لأن محمد بن إسحاق مدلس ، وقد قال عن : واتفقوا على
~~أن المدلس إذا قال : عن لا يحتج به . وأجاب : أصحابنا عن قوله صلى الله
~~عليه وسلم لسراقة : بل للأبد أن المراد جواز العمرة في أشهر ms3310 الحج لا فسخ
~~الحج إلى العمرة ، أو أن المراد دخول أفعالها في أفعال الحج وهو القران ،
~~وحمله من يقول : إن العمرة ليست واجبة على أن العمرة اندرجت في الحج ، فلا
~~تجب ، وإنما تجب على المكلف حجة الإسلام دون العمرة . فرع : مذهبنا أن
~~المكي لا يكره له التمتع والقران ، وإن تمتع لم يلزمه دم ، وبه قال مالك
~~وأحمد وداود وقال أبو حنيفة : يكره له التمتع والقران ، وإن تمتع أو قرن
~~فعليه دم ، واحتج له بقوله تعالى : @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما
~~استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك
~~عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام @QE@ فأباح التمتع لمن
~~لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام خاصة ، لأن المتمتع شرع له أن لا يلم
~~بأهله ، والمكي ملم بأهله ، فلم يكن له ذلك ، قالوا : ولأن الغريب إذا تمتع
~~لزمه دم ، وقلتم : إذا تمتع مكي فلا دم ، وهذا يدل على أن نسكه ناقص عن نسك
~~الغريب فكره له فعله . واحتج أصحابنا بأن ما كان من النسك قربة وطاعة في حق
~~غير المكي ، كان قربة وطاعة في حق المكي كالإفراد والجواب : عن الآية أن
~~معناها فمن تمتع فعليه الهدى إذا لم يكن من حاضري المسجد ، فإن كان فلا دم
~~، فهذا ظاهر الآية فلا يعدل عنه فإن قيل : فقوله تعالى : @QB@ ذلك لمن لم
~~يكن أهله @QE@ ولم يقل على من لم يكن أهله قلنا : اللام بمعنى على كما في
~~قوله تعالى : @QB@ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها @QE@ أي فعليها
~~، وقوله تعالى : @QB@ أولئك لهم اللعنة @QE@ أي عليهم ، قال القاضي أبو
~~الطيب ، وجواب آخر وهو أن قوله تعالى : @QB@ فمن تمتع @QE@ شرط ، وقوله
~~تعالى : @QB@ فما استيسر من الهدي @QE@ جزاء الشرط ، وقوله تعالى : @QB@
~~ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد @QE@ بمنزلة الاستثناء ، وهو عائد
~~PageV07P143 إلى الجزاء دون الشرط ، كما لو قال : من دخل الدار فله درهم
~~إلا بني تميم ، أو قال : ذلك لمن لم يكن من بني تميم ، فإن ms3311 الاستثناء يعود
~~إلى الجزاء دون الشرط الذي هو دخول الدار كذا ههنا . وأما : قولهم :
~~المتمتع شرع له أن لا يلم بأهله ، فقال أصحابنا : لا نسلم ذلك ولا تأثير
~~للإلمام بأهله في التمتع ، ولهذا لو تمتع غريب عن أهله فألم بأهله يصح
~~تمتعه ، وكذا لو تمتع من غير إلمام بأهله فتمتعه عندهم مكروه وأما : قوله :
~~إن نسكه ناقص لوجوب الدم على الغريب ، فقال أصحابنا : إنما لزم الغريب الدم
~~لأنه ترفه بالتمتع ، فيلزمه الدم ، والمكي أحرم بحجة وعمرة من ميقاته
~~الأصلي فلم يلزمه دم لعدم الترفه ، والله أعلم . فرع : أجمع العلماء على
~~جواز العمرة قبل الحج ، سواء حج في سنته أم لا ، وكذا الحج قبل العمرة
~~واحتجوا له بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج
~~رواه البخاري وبالأحاديث الصحيحة المشهورة : أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجته ، وكان أصحابه في حجة الوداع أقساما ، منهم
~~من اعتمر قبل الحج ، ومنهم من حج قبل العمرة كما سبق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والإفراد أن يحج ثم يعتمر ، والتمتع أن
~~يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه ، أن يحرم بهما جميعا ، فإن أحرم
~~بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف جاز ويصير قارنا ، لما روى : أن
~~عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة فحاضت فدخل عليها رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وهي تبكي ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج
~~واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي وإن أدخل عليها الحج
~~بعد الطواف لم يجز ، واختلف PageV07P144 أصحابنا في فمنهم : من قال : لا
~~يجوز لأنه قد أخذ في التحلل ومنهم : من قال : لا يجوز لأنه قد أتى بمقصود
~~العمرة ، وإن أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة ففيه قولان أحدهما : يجوز لأنه
~~أحد النسكين فجاز إدخاله على الآخر كالحج والثاني : لا يجوز ، لأن أفعال
~~العمرة استحقت بإحرام الحج ، فلا يعد إحرام العمرة شيئا . فإن قلنا : إنه
~~يجوز ، فهل يجوز ms3312 بعد الوقوف يبنى على العلتين في إدخال الحج على العمرة بعد
~~الطواف فإن قلنا : لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لأنه أخذ في
~~التحلل جاز ههنا بعد الوقوف . لأنه لم يأخذ قي التحلل وإن قلنا : لا يجوز
~~أتى بالمقصود لم يحز ههنا ، لأنه قد أتى بمعظم المقصود ، وهو الوقوف ، وإن
~~أحرم بالعمرة وأفسدها ثم أدخل عليها الحج ففيه وجهان أحدهما : ينعقد الحج ،
~~ويكون فاسدا لأنه إدخال حج على عمرة ، فأشبه إذا كان صحيحا والثاني : لا
~~ينعقد لأنه لا يجوز أن يصح لأنه إدخال حج على إحرام فاسد ، ولا يجوز أن
~~يفسد لأن إحرامه لم يصادفه الوطء فلا يجوز إفساده . + الشرح : حديث عائشة
~~رواه البخاري ومسلم إلا قوله : ولا تصلي فإنها لفظة غريبة ليست معروفة .
~~أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : لكل واحدة من الأنواع الثلاثة صور مختلف
~~في بعضها أما : الإفراد فصورته الأصلية أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثم
~~يحرم بالعمرة ، وسيأتي باقي صوره في شروط التمتع الموجب للدم إن شاء الله
~~تعالى وأما : التمتع فصورته الأصلية أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ، ويدخل
~~مكة ويفرغ من أفعال العمرة ، ثم ينشىء الحج من مكة ، ويسمى متمتعا
~~لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بينهما ، فإنه يحل له جميع المحظورات إذا تحلل
~~من العمرة ، سواء كان ساق الهدي أم لا ، ويجب عليه دم ، ولوجوبه شروط تأتي
~~إن شاء الله تعالى . وأما : القران فصورته الأصلية أن يحرم بالحج والعمرة
~~معا ، فتدرج أعمال العمرة في أعمال الحج ، ويتحد الميقات والفعل فيكفي لهما
~~طواف واحد ، وسعى واحد وحلق واحد وإحرام واحد فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل
~~عليها الحج أي أحرم به نظر إن أدخل في غير أشهر الحج لغا إدخاله ولم يتغير
~~إحرامه بالعمرة وإن أدخله في أشهره نظر إن كان أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج
~~ففي صحة إدخاله وجهان أحدهما : وهو اختيار الشيخ أبي علي السنجي بكسر السين
~~المهملة وبالجيم وحكاه عن عامة الأصحاب أنه لا يصح الإدخال ، لأنه يؤدي إلى
~~صحة الإحرام بالحج قبل ms3313 أشهره وأصحهما يصح وهو اختيار القفال ، وبه
~~PageV07P145 قطع صاحبا الشامل والبيان وآخرون ، لأنه أحرم بكل واحد منهما
~~في وقته ، ولأنه إنما يصير محرما بالحج في حال إدخاله . وهو وقت صالح للحج
~~، ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخله عليها في أشهره فإن لم يكن شرع
~~في شيء من طوافها صح ، وصار قارنا بلا خلاف . وإن كان قد شرع فيه وخطا منه
~~خطوة لم يصح إحرامه بالحج بلا خلاف وإن وقف عند الحجر الأسود للشروع في
~~الطواف ، ولم يمسه ثم أحرم بالحج صح وصار قارنا ، لأنه لم يتلبس بشيء من
~~الطواف ، وإن استلم الحجر ولم يمش ثم أحرم قبل شروعه في المشي فإن كان
~~استلامه ليس بنية الاستلام للطواف صح إحرامه بالحج بلا خلاف ، كذا صرح به
~~الماوردي ، وإن كان استلامه بنية أن يطوف ففي صحة إحرامه بالحج بعده وجهان
~~حكاهما الصميري وصاحبه الماوردي وصاحب البيان وآخرون أحدهما : يصح لأنه
~~مقدمة للطواف والثاني : لا يصح لأنه أحد أبعاض الطواف ، وينبغي أن يكون
~~الأول أصح ، ولو شك هل أحرم بالحج قبل الشروع في الطواف أو بعده قال
~~الماوردي : قال أصحابنا : صح إحرامه لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة
~~حتى يتيقن المنع ، فصار كمن أحرم وتزوج ، ولم يدر هل كان إحرامه قبل تزوجه
~~أم بعده ، قال الشافعي : أجزأه وصح تزوجه ، هذا كلام الماوردي . قال
~~أصحابنا : وإذا شرع المحرم بالعمرة في الطواف ثم أحرم بالحج فقد قلت : إنه
~~لا يصح بلا خلاف ، وفي علة بطلانه أربعة أوجه مشهورة حكى المصنف منها اثنين
~~أحد الأربعة : أنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة والثاني : لأنه شرع في فرض
~~من فروضها والثالث : لأنه أتى بمعظم أفعالها والرابع : لأنه شرع في سبب
~~التحلل وهذا الرابع هو الأصح وهو نص الشافعي نقله أبو بكر الفارسي في عيون
~~المسائل وصحح البندنيجى الثالث ، وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما لو أحرم بحج
~~ثم أدخل عاليه العمرة ، وجوزناه كما سنذكره الآن إن شاء الله تعالى . هذا
~~كله إذا كانت العمرة التي أدخل ms3314 عليها الحج صحيحة ، فإن كانت فاسدة بأن
~~أفسدخا بجماع ثم أدخل عليها حجا ففي صحة إدخاله ومصيره محرما بالحج وجهان
~~مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : عند الأكثرين يصير محرما ، وبه
~~قال ابن سريج والشيخ أبو زيد والثاني : لا يصير وصححه صاحب البيان ، وإن
~~قلنا : يصير فهل يكون حجه صحيحا مجزئا فيه وجهان أحدهما : نعم لأن المفسد
~~متقدم وأصحهما : لا ، لأنه تابع لعمرة فاسدة فعلى هذا هل ينعقد فاسدا من
~~أصله أم صحيحا ثم يفسد فيه وجهان أحدهما : ينعقد صحيحا ثم يفسد ، كما لو
~~أحرم فجامع فإنه ينعقد صحيحا ثم PageV07P146 يفسد على أحد الأوجه ، كما
~~سنذكر في موضعه إن شاء الله تعالى وأصحهما : ينعقد فاسدا ، إذا لو انعقد
~~صحيحا لم يفسد إذا لم يوجد بعد انعقاده مفسد . فإن قلنا : ينعقد فاسدا أو
~~صحيحا ثم يفسد لزمه المضي قي النسكين ولزمه قضاؤهما وإن قلنا : ينعقد صحيحا
~~ولا يفسد قضى العمرة دون الحج وعلى الأوجه الثلاثة يلزمه دم القران ، ولا
~~يجب عليه بالإفساد إلا بدنة واحدة . كذا قاله الشيخ أبو علي السنجي ، وحكى
~~إمام الحرمين وجهين آخرين إذا حكمنا بانعقاد حجه فاسدا أحدهما : يلزمه بدنة
~~أخرى لفساد الحج والثاني : يلزمه بدنة للعمرة وشاة للحجج كما لو جامع ثم
~~جامع ، وهذان الوجهان ضعيفان ، والصحيح ما ذكره أبو علي والله أعلم . هذا
~~كله في الإحرام للحج بعد الإحرام بالعمرة أما : إذا أحرم بالحج ثم أدخل
~~عليه العمرة فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما القديم : صحته ويصير
~~قارنا والجديد : لا يصح وهو الأصح فإن قلنا : بالقديم ، فإلى متى يجوز
~~الإدخال فيه أربعة أوجه مفرعة على الأوجه الأربعة السابقة فيمن أحرم العمرة
~~ثم بالحج أحدها : يجوز ما لم يشرع في طواف القدوم أو غيره من أعمال الحج ،
~~قال البغوي : هذا أصحها والثاني : يجوز بعد طواف القدوم ما لم يشرع في
~~السعي أو غيره من فروض الحج . قاله الخضري والثالث : يجوز ، وإن فعل فرضا
~~ما لم يقف بعرفات ، فعلى هذا لو كان قد سعى لزمه إعادة السعي ليقع عن ms3315
~~النسكين جميعا . كذا قاله الشيخ أبو علي السنجي وغيره والرابع : يجوز وإن
~~وقف ما لم يشتغل بشيء من أسباب النحلل من الرمي وغيره ، وعلى هذا لو كان قد
~~سعى فقياس ما ذكره أبو علي وجوب إعادته . وحكي إمام الحرمين فيه وجهين وقال
~~: المذهب أنه لا يجب والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب على المتمتع دم لقوله تعالى : @QB@
~~فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي @QE@ ولا يجب عليه إلا
~~بخمسة أحدها : أن يعتمر في أشهر الحج ، فإن اعتمر في غير أشهر الحج لم
~~يلزمه دم لأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج ، فلم يلزمه دم كالمفرد ،
~~فإن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج ففيه قولان
~~قال : في القديم والإملاء : يجب عليه دم ، لأن استدامة الإحرام بمنزلة
~~الابتداء ، ولو ابتدأ الأحرام بالعمرة في أشهر الحج لزمه الدم فكذلك إذا
~~استدامه وقال : في الأم : PageV07P147 لا يجب عليه الدم لأن الإحرام نسك لا
~~تتم العمرة إلا به ، وقد أتى به في غير أشهر الحج فلم يلزمه دم التمتع
~~كالطواف . الثاني : أن يحج من سنته فأما إذا حج في سنة أخرى لم يلزمه دمه ،
~~لما روى سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يعتمرون في أشهر الحج ، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا ، ولأن الدم
~~إنما يجب لترك الإحرام بالحج من الميقات ، وهذا لم يترك الإحرام بالحج من
~~الميقات ، فإنه إن أقام بمكة صارت مكية ميقاته ، وإن رجع إلى بلده وعاد فقد
~~أحرم من الميقات . والثالث : أن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات ، فأما
~~إذا رجع لإحرام الحج إلى الميقات وأحرم فلا يلزمه دم ، لأن الدم وجب بترك
~~الميقات ، وهذا لم يترك الميقات ، فإن أحرم بالحج من جوف مكة ثم رجع إلى
~~الميقات قبل أن يقف فيه وجهان أحدهما : لا دع عليه ، لأنه حصل محرما من
~~الميقات قبل التلبس بنسك فأشبه من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم ms3316 وعاد إلى
~~الميقات والثاني : يلزمه لأنه وجب عليه الدم بالإحرام من مكة فلا يسقط
~~بالعود إلى الميقات ، كما لو ترك الميقات وأحرم دونه ثم عاد بعد التنلبس
~~بنسك والرابع : أن يكون غير حاضري المسجد الحرام فأما : إذا كان من حاضري
~~المسجد الحرام فلا دم عليه لقول الله تعالى : @QB@ ذلك لمن لم يكن أهله
~~حاضري المسجد الحرام @QE@ وحاضروا المسجد الحرام أهل الحرم ، ومن بينه
~~وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، لأن الحاضر في اللغة هو القريب ولا يكون
~~قريبا إلا في مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، وفي الخامس وجهان وهو نية التمتع
~~أحدهما : أنه لا يحتاج إليها لأن الدم يتعلق بترك الإحرام بالحج من الميقات
~~، وذلك يوجد من غير نية والثاني : أنه يحتاج إلى نية التمتع لأنه جمع بين
~~العبادتين في وقت إحداهما ، فافتقر إلى نية الجمع كالجمع بين الصلاتين فإذا
~~قلنا : بهذا ففي وقت النية وجهان أحدهما : إنه يحتاج إلى أن ينوي عند
~~الإحرام بالعمرة والثاني : يجوز أن ينوي ما لم يفرغ من العمرة ، بناء على
~~القولين في وقت نية الجمع بين الصلاتين ، فإن في ذلك قولين أحدهما : ينوي
~~في ابتداء الأولى منهما والثاني : ينوي ما لم يفرغ من الأولى . PageV07P148
~~+ الشرح : هذا الأثر المذكور عن سعيد بن المسيب حسن رواه البيهقي بإسناد
~~حسن ، قال أصحابنا : يجب على المتمتع الدم لقوله تعالى : @QB@ فمن تمتع
~~بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي @QE@ قال أصحابنا : ولوجوب هذا الدم
~~شروط أحدها : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ، وهم من مسكنه دون مسافة
~~القصر من الحرم ، وقيل من بينه وبين نفس مكة دون مسافة القصر ، حكاه
~~المتولي والبغوي وآخرون من الخراسانيين ، وحكى ابن المنذر عن الشافعي قولا
~~قديما أنه من أهله دون الميقات ، وهذا غريب ، والصحيح الأول ، وبه قطع
~~الجمهور فإن كان على مسافة القصر فليس بحاضر بالاتفاق ، فإن كان له مسكنان
~~أحدهما في حد القرب والآخر بعيد ، فإن كان مقامه بأحدهما فالحكم له ، فإن
~~استوى مقامه بهما وكان أهله وماله في أحدهما دائما ms3317 أو أكثر فالحكم له ، فإن
~~استويا في ذلك وكان عزمه الرجوع إلى أحدهما فالحكم له ، فإن لم يكن له عزم
~~فالحكم الذي خرج منه ، هكذا ذكر أصحابنا هذا التفصيل واتفقوا عليه ونص
~~الشافعي عليه في الإملاء ، قال المحاملي : إلا المسألة الأخيرة فلم ينص
~~عليها ، ولكن ذكرها أصحابنا واتفقوا عليها . قال الشافعي رحمه الله :
~~ويستحب أن يريق دما بكل حال ، ولو استوطن غريب مكة فهو حاضر بلا خلاف ، وإن
~~استوطن مكي العراق أو غيره فليس بحاضر بالاتفاق ، ولو قصد الغريب مكة فدخها
~~متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغه من النسكين أو من العمرة أو نوى
~~الإقامة بها بعدما اعتمر فليس بحاضر ، فلا يسقط عنه الدم ، ولو خرج المكي
~~إلى بعض الآفاق لحاجة ثم رجع وأحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ثم حج من عامه ،
~~لم يلزمه دم عندنا بلا خلاف ، وقال طاوس : يلزمه والله أعلم . قال الرافعي
~~: ذكر الغزالي مسألة ، وهي من مزواضع التوقف ، قال : ولم أجدها لغيره بعد
~~البحث ، قال الرافعي : إذا جاوز الميقات غير مريد نسكا فاعتمر عقب دخوله
~~مكة ثم حج لم يكن متمتعا إذا صار من الحاضرين إذا ليس يشترط فيه قصد
~~الإقامة ، قال الرافعي : وهذه المسألة تتعلق بالخلاف السابق في أن قصد مكة
~~هل يوجب الإحرام بحج أو عمرة أم لا ثم قال ما ذكره من اعتبار اشتراط
~~الإقامة ينازعه فيه كلام الأصحاب ونقلهم عن نصه في الإملاء والقديم ، فإنه
~~ظاهر في اعتبار الإقامة ، بل في اعتبار الاستيطان . وفي الوسيط حكاية وجهين
~~في صورة تدانى هذه ، وهو أنه لو جاوز الغريب الميقات وهو لا يريد نسكا ولا
~~دخول الحرم ، ثم بدا له بقرب مكة أن يعتمر فاعتمر منه وحج بعدها على صورة
~~التمتع هل يلزمه الدم أحد الوجهين : لا يلزمه لأنه حين بدا له كان في مسافة
~~الحاضر وأصحهما : لا يلزمه لوجود صورة التمتع ، وهو غير معدود من الحاضرين
~~، هذا كلام الرافعي ، والمختار في الصورة الأولى PageV07P149 التي ذكرها
~~الغزالي أنه متمتع ليس بحاضر ، بل يلزمه الدم والله ms3318 أعلم . قال أصحابنا :
~~ولا يجب على حاضري المسجد الحرام دم القران ، كما لا يجب عليه دم التمتع ،
~~هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور وحكى الحناطي والرافعي وجها أنه يلزمه ،
~~قال الرافعي : ويشبه أن يكون هذا الخلاف على وجهين حكاهما صاحب العدة أن دم
~~القران دم جبر أم دم نسك والمذهب المعروف أنه دم جبر قلت : الذي قطع به
~~جماهير الأصحاب أن دم التمتع ودم القران دم جبر ، وإنما القائل بأنهما دم
~~نسك أبو حنيفة ، وقد سبق بيانه بدليله في مسألة تفضيل الإفراد على التمتع
~~والقران . فرع : هل يجب على المكي إذا قرن إنشاء الإحرام من أدنى الحل ،
~~كما لو أفرد العمرة أم يجوز أن يحرم من جوف مكة إدراجا للعمرة تحت الحج في
~~الميقات كما أدرجت أفعالها في أفعاله فيه وجهان حكاهما وآخرون أصحهما :
~~الثاني وبه قطع الأكثرون قالوا : ويجري الوجهان في الآفاقي إذا كان بمكة
~~وأراد القران . الشرط الثاني : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، فلو أحرم
~~بها وفرغ منها قبل أشهر الحج ثم حج في سنته لم يلزمه دم بلا خلاف عندنا ،
~~وبه قال جمهور العلماء ، وقال طاوس : يلزمه ، دليلنا ما ذكره المصنف . ولو
~~أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهره فقولان مشهوران ذكرهما
~~المصنف بدليلهما أصحهما : نصه في الأم : لا دم والثاني : نصه في القديم و
~~الإملاء : يجب الدم ، وقال ابن سريج : ليست على قولين بل على حالين إن أقام
~~بالميقات محرما بالعمرة حتى دخلت أشهر الحج أو عاد إليه في أشهره محرما بها
~~وجب الدم ، وإن جاوزه قبل الأشهر ولم يعد إليه فلا دم ولو وجد الإحرام
~~بالعمرة وبعض أعمالها قبل أشهره فإن قلنا : لا دم إذا لم يتقدم الإحرام فهي
~~أولى ، وإلا فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما : عندهم لا يجب وبه
~~قطع العراقيون ، قال الخراسانيون : وإذا لم نوجب دم التمتع في هذه الصور
~~ففي وجوب دم الإساءة وجهان أحدهما : يجب لأنه أحرم بالحج من مكة وأصحهما :
~~لا . لأن المسيء من ينتهي ms3319 إلى الميقات قاصدا للنسك ويجاوزه غير محرم ، وهذا
~~جاوزه محرما . الشرط الثالث : أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة ، فلو
~~اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم ، سواء أقام بمكة إلى أن حج أم رجع
~~وعاد ، PageV07P150 وهل يشترط كون العمرة والحج جميعا في شهر واحد فيه
~~وجهان مشهوران في الطريقتين أصحهما : باتفاق المصنفين وقطع به كثيرون منهم
~~، وهو قول عامة أصحابنا المتقدمين لا يشترط والثاني : يشترط انفرد به أبو
~~علي بن خيران . الشرط الرابع : أن لا يعود إلى الميقات بأن أحرم بالحج من
~~نفس مكة واستمر ، فلو عاد إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه وإلى مسافة
~~مثله وأحرم بالحج فلا دم بالاتفاق ، ولو أحرم به من مكة ثم ذهب إلى الميقات
~~محرما ففي سقوطه الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى فيمن جاوز الميقات
~~غير محرم ثم عاد محرما ، ولو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ميقات عمرته
~~وأحرم منه ، بأن كان ميقات عمرته الجحفة فعاد إلى ذات عرق فهل هو كالعود
~~إلى ميقات عمرته فيه وجهان أحدهما : لا ، وعليه دم لأنه دونه وأصحهما : نعم
~~لأنه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام قال الرافعي : وهذا
~~اختيار القفال والمعتبرين ، وقطع الفوراني بأنه لو سافر بعد عمرته من مكة
~~سفرا تقصر فيه الصلاة ثم حج من سنته لا دم عليه . فرع : لو دخل القارن مكة
~~قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات فالمذهب أنه لا دم نص عليه في الإملاء ،
~~وقطع به كثيرون أو الأكثرون وصححه الحناطي وآخرون ، وقال إمام الحرمين : إن
~~قلنا : المتمتع إذا أحرم بالحج ثم عاد إليه لا يسقط عنه الدم فهنا أولى ،
~~وإلا فوجهان ، والفرق أن اسم القران لا يزول بالعود بخلاف التمتع ، ولو
~~أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه فأحرم
~~بالحج فهو قارن ، قال الدارمي في آخر باب الفوات : إن قلنا : إذا أحرم بهما
~~جميعا ثم رجع سقط الدم فهنا أولى وإلا فوجهان . الشرط الخامس : مختلف ms3320 فيه ،
~~وهو أنه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد فيه وجهان مشهوران ، قال الخضري
~~: يشترط ، وقال الجمهور : لا يشترط ، وهو المذهب قال أصحابنا : ويتصور فوات
~~هذا الشرط في صور إحداها : أن يستأجره شخص لحج وآخر لعمرة الثانية : أن
~~يكون أجيرا في عمرة فيفرغ منها ثم يحج لنفسه الثالثة : أن يكون أجرا لحج
~~فيعتمر لنفسه ، ثم يحج للمستأجر فإن قلنا : بقول الجمهور ، قال أصحابنا :
~~وجب نصف دم التمتع على من يقع له الحج ، ونصفه على من تقع له العغمرة ، قال
~~الرافعي : وليس هذا الإصلاق على طاهره ، بل هو محمول على تفصيل ذكره البغوي
~~أما : في الصورة الأولى فقال : إن أذن المستأجران في التمتع فالدم عليهما
~~نصفان ، وإلا فعلى الأجير ، وعلى قياسه أنه إن أذن أحدهما فقط ، فالنصف على
~~الآذن والنصف على الأجير . وأما : في الصورتين الأخيرتين فقال : إن أذن له
~~المستأجر في التمتع فالدم عليهما نصفان ، وإلا PageV07P151 فالجميع على
~~الأجير قال الرافعي : واعلم بعد هذا أمورا أحدها : أن إيجاب الدم على
~~المستأجرين أو أحدهما مفرع على الأصح ، وهو أن دم التمتع والقران على
~~المستأجر ، وإلا فهو على الأجير بكل حال الثاني : إذا لم يأذن المستأجران
~~أو أحدهما في الصورة الأولى ، والمستأجر في الثالثة ، وكان ميقات البلد
~~معينا في الإجارة أو نزلنا الإطلاق عليه ، لزمه مع دم التمتع ودم الإساءة
~~لمجاوزة ميقات نسكه الثالث : إذا أوجبنا الدم على المستأجرين وكانا معسرين
~~لزم كل واحد منهما صوم خمسة أيام ، لكن صوم التمتع بعضه في الحج وبعضه بعد
~~الرجوع ، وهما لم يباشرا حجا ، وقد سبق في فروع الإجارة فيمن استؤجر ليقرن
~~فقرن أو ليتمتع فتمتع ، وكان المستأجر معسرا وقلنا الدم خلافا بين البغوي
~~والمتولي فعلى قياس البغوي الصوم على الأجير ، وعلى قياس المتولي هو كما لو
~~عجز المتمتع عن الهدى والصوم جميعا ، قال الرافعي : ويجوز أن يكون الحكم
~~كما سيأتي في المتمتع إذا لم يصم في الحج كيف يقضي فإذا أوجبنات التفريق
~~فتفريق الخمسة بنسبة الثلاثة والسبعة بعض القسمين ، فيكملان ويصوم كل واحد ms3321
~~منهما ستة أيام ، وقس على هذا ما إذا أوجبنا الدم في الصورتين الأخيرتين
~~على الأجير والمستأجر . وأما : إذا قلنا بقول الخضري : فإذا اعتمر عن
~~المستأجر ثم حج عن نفسه ففي كونه مسيئا الخلاف السابق فيمن اعتمر قبل شهر
~~الحج ، ثم حج من مكة ، لكن الأصح هنا أنه مسيء لإمكان الإحرام بالحج حين
~~حضر الميقات ، قال الإمام : فإن لم يلزم الدم ففوات هذا الشرط لا يؤثر إلا
~~في فوات فضيلة التمتع في قولنا إنه أفضل من الإفراد وإن ألزمناه الدم فله
~~أثران أحدهما : هذا والثاني : أن المتمتع لا يلزمه العود إلى الميقات ،
~~وإذا عاد وأحرم منه سقط عنه الدم بلا خلاف ، والمسيء يلزمه العود ، وإذا
~~عاد ففي سقوطه الدم عنه خلاف ، وأيضا فالدمان يختلف بدلهما ، والله أعلم .
~~الشرط السادس : مختلف فيه أيضا ، وهو نية التمتع ، وفي اشتراطها وجهان
~~مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : لا يشترط منا لا يشترط فيه القران
~~، فإن شرطناها ففي وقتها ثلاثة أوجه حكاها الدارمي وآخرون أحدها : حالة
~~الإحرام بالعمرة والثاني : وهو الأصح ما لم يفرغ من العمرة وهذان الوجهان
~~في الكتاب والثالث : ما لم يشرع في الحج ، وقد سبق مثل هذه الأوجه في الجمع
~~بين الصلاتين . الشرط السابع : أن يحرم PageV07P152 بالعمرة من الميقات ،
~~فلو جاوز مريدا للنسك ثم أحرم بها فقد نص الشافعي أنه ليس عليه دم التمتع ،
~~بل يلزمه دم الإساءة ، فقال جماعة من الأصحاب بظاهر النص ، وقال الأكثرون :
~~هذا إذا كان الباقي بينه وبين مكة دون مسافة القصر ، فإن بقيت مسافة القصر
~~فعليه الدمان معا ، ومما يؤدي هذا أن صاحبي البيان والشامل ذكرا عن الشيخ
~~أبي حامد أنه حكي عن نص الشافعي في القديم أنه إذا مر بالميقات فلم يحرم
~~حتى بقي بينه وبين مكة دون مسافة القصر ثم أحرم بالعمرة ، فعليه دم الإساءة
~~بترك الميقات ، وليس عليه دم التمتع ، لأنه صار من حاضري المسجد الحرتم .
~~فرع : قال أصحابنا : هذه الشروط السبعة معتبرة لوحوب الدم وفاقا وخلافا ،
~~وهل يعتبر في تسميته ومتمتعا فيه وجهان مشهوران ms3322 حكاهما صاحب العدة والبيان
~~وآخرون أحدهما : يعتبر ، فلو فاته شرط كان مفردا والثاني : لا يعتبر ، بل
~~يسمى متمتعا متى أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه واختلفوا في الأرجح
~~منهما فقال صاحب العدة والبيان : قال الشيخ أبو حامد : لا يعتبر ، وقال
~~القفال : يعتبر وذكر أنه نص الشافعي ، وبه قطع الدارمي ، وقال الرافعي :
~~الأشهر أنه لا يعتبر ، قال : ولهذا قال الأصحاب : يصح التمتع والقران من
~~المكي خلافا لأبي حنيفة قلت : الأصح لا يعتبر لما ذكره الرافعي . فرع : إذا
~~اعتمر المتمتع ولم يرد العود إلى الميقات لزمه أن يحرم الحج من نفس مكة ،
~~وهي في حقه كهي في حق المكي ، وأما الموضع الذي هو أفضل للإحرام ، وإحرامه
~~من خارج مكة أو خارج الحرم ، من غير عود إلى الميقات ، ولا إلى مسافته
~~فحكمه كله كما سنذكره في باب مواقيت الحج ، في المكي إذا فعل ذلك إن شاء
~~الله تعالى ، وإذا اقتضى الحال وجوب دم الإساءة وجب أيضا مع دم التمتع ،
~~حتى لو خرج بعد تحلله من العمرة إلى الحل وأحرم من طرفه بالحج ، فإن عاد
~~إلى مكة محرما قبل وقوفه بعرفات لزمه دم التمتع دون الإساءة ، وإن ذهب إلى
~~عرفات ولم يعد إلى مكة قبل الوقوف فالصحيح الذي عليه الأصحاب أنه يلزمه
~~دمان ، دم التمتع ودم الإساءة ، وحكى ابن الصباغ هذا عن الأصحاب ثم قال :
~~وفيه نظر . وينبغي أن يلزمه دم واحد للتمتع لأن دم التمتع وجب لترك الإحرام
~~بالحج من ميقات بلده ، ولا فرق بين أن يترك منه مسافة قليلة أو كثيرة ، وإن
~~أحرم من موضع من الحرم خارج مكة ولم يعد إلى مكة ، فهل هو كمن أحرم من مكة
~~أم كمن أحرم من الحل قال صاحب الشامل والبيان : فيه وجهان : وقيل قولان
~~أحدهما : كمكة لأنهما سواء في الإحرام ، وتحريم الصيد وغيره والثاني :
~~كالحل لأن مكة PageV07P153 صارت ميقاته فهو كمن لزمه الإحرام من قريته التي
~~بين مكة والميقات فجاوزها وأحرم ، وهذا الثاني أصح . فرع : قال صاحب البيان
~~: قال الشافعي في القديم ms3323 : إذا حج رجل لنفسه من ميقات في شهر الحج ، فلما
~~تحلل منه أحرم بالعمرة عن نفسه من أدنى الحل ، أو تمتع أو قرن لنفسه من
~~الميقات ، ثم اعتمر عن نفسه من أدنى الحل ، لم يلزمه عن العمرة المتأخرة دم
~~، وكذا لو أفرد عن غيره فحج ثم اعتمر عنه من أدنى الحل ، أو تمتع أو قرن عن
~~زيد ثم حرم عنه بالعمرة من أدنى الحل ، لم يجب عليه إلا دم القران والتمتع
~~، قال : فأما إذا اعتمر عن نفسه من الميقات ثم حج عن غيره من مكة ، أو حج
~~عن نفسه من الميقات ثم اعتمر عن غيره من أدنى الحل ، فعليه الدم خلافا لأبي
~~حنيفة . دليلنا أن الإحرامين إذا كانا عن شخصين وجب فعلهما من الميقات ،
~~فإذا ترك الميقات في أحدهما لزم الدم كمن مر بالميقات مريدا للنسك . وإن
~~أحرم بعد مجاوزته قال صاحب البيان : وعلى قياس هذا إذا أحرم الأجير بالعمرة
~~من الميقات عن المستأجر ، وتحلل منها ، ثم أقام يعتمر عن نفسه من أدنى الحل
~~، ثم أحرم بالحج من مكة عن المستأجر لزمه الدم للعمرة التي أحرم بها عن
~~نفسه من أدنى الحل ، ولا يلزم الدم لما بعدها من العمر لأن الواجب عليه أن
~~يحرم عن نفسه من الميقات بنسك واحد . هذا آخر كلام صاحب البيان . فرع : إذا
~~فرغ المتمتع من أفعال العمرة صار حلالا ، وحل له الطيب واللباس والنساء وكل
~~محرمات الإحرام ، سواء كان ساق الهدي أم لا ، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا
~~، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة وأحمد : إن لم يكن معه هدى تحلل كما قلنا
~~، فإن كان معه هدى لم يجز أن يتحلل ، بل يقيم على إحرامه حتى يحرم بالحج
~~ويتحلل منهما جميعا ، لحديث حفصة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله : ما
~~شأن الناس حلوا لعمرة ولم تحل أنت من عمرتك قال : إني لبدت رأسي وقلدت هديي
~~فلا أحل حتى أنحر رواه البخاري ومسلم . واحتج أصحابنا بأنه متمتع أكمل
~~أفعال عمرته فتحلل ، كمن لم يكن ms3324 معه هدي وأما : حديث حفصة فلا حجة لهم فيه
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا أو قارنا كما سبق إيضاحه . ولهذا
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت
~~الهدي ولجعلتها عمرة وقد سبق بيانه ، فإن قيل : فقد ثبت في صحيح مسلم عن
~~عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمنا من
~~أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحجة ، حتى قدمنا مكة PageV07P154 فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ، ومن أحرم بعمرة وأهدى
~~فلا يتحلل ، حتى ينحر هديه ، ومن أهل بحجة فليتم حجه فالجواب أن هذه
~~الرواية مختصرة من روايتين ذكرهما مسلم قبل هذه الرواية وبعدها ، قالت :
~~خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، ثم
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدى فليهلل بالحج من العمرة
~~، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فهذه الرواية مفسرة للأولى ، ويتعين هذا
~~التأويل ، لأن القصة واحدة فصحت الروايات . فرع : إذا تحلل المتمتع من
~~العمرة استحب له أن لا يحرم بالحج إلا يوم التروية ، وهو الثامن من ذي
~~الحجة ، هذا إن كان واجد الهدي ، وإن كان عادمه استحب له تقديم الإحرام
~~بالحج قبل اليوم السادس ، لأن فرضه الصوم ، ولا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج
~~، وواجبه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، ويستحب أن لا يصوم يوم عرفة
~~فيتعين ثلاثة أيام قبله . وهي السادس والسابع والثامن ، هذا مذهبنا وثبت
~~ذلك في الصحيحين عن ابن عمر من فعله ، وبه قال بعض المالكية وآخرون ، منهم
~~عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وابن المنذر وآخرون وقال مالك
~~وآخرون : الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة ، سواء كان واجدا للهدي أم لا ،
~~وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وأبي ثور ونقله القاضي عن أكثر الصحابة
~~والعلماء والخلاف في الاستحباب ، فكلاهما جائز بالإجماع . دليلنا ما ثبت ms3325 عن
~~جابر رضي الله عنه أنه قال : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام
~~ساق الهدى معه يعني حجة الوداع وقد أهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت ، وبين الصفا والمروة
~~وقصروا وأقيموا حلالا ، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي
~~قدمتم بها متعة وفي رواية قال : تحللنا فوافقنا النساء وتطيبنا ولبسنا
~~ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ، ثم أهللنا يوم التروية يعني
~~بالحج وفي رواية : فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وفي رواية : حتى إذا
~~كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج وفي رواية : أمرنا النبي صلى
~~الله عليه وسلم لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى . هذه الروايات كلها
~~في صحيح مسلم وبعضها في البخاري أيضا . PageV07P155 وثبت في الصحيحين عن
~~ابن عمر : أنه كان إذا كان بمكة يحرم بالحج يوم التروية فقال له عبيد ابن
~~جريج في ذلك فقال : إني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث
~~به راحلته قال العلماء : أجابه ابن عمر بضرب من القياس حيث لم يتمكن من
~~الاستدلال بنفس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسألة بعينها ،
~~فاستدل بما في معناه ووجه قياسه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عند
~~الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في
~~الحج والذهاب وتوجهه إليه وهو يوم التروية لأنهم حينئذ يخرجون من مكة إلى
~~منى والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في مسائل سبقت منها : إذا أحرم
~~بالعمرة في غير أشهر الحج وفعل أفعالها في أشهره فقد ذكرنا أن الأصح عندنا
~~أنه ليس عليه دم التمتع ، وبه قال جابر بن عبد الله وقتادة وأحمد وإسحق
~~وداود والجمهور ، وقال الحسن والحكم وابن شبرمة يلزمه ومنها : إذا عاد
~~المتمتع لإحرام الحج إلى الميقات سقط عنه دم التمتع عندنا . وقال أبو حنيفة
~~: لا يسقط ومنها : حاضر المسجد الحرام عندنا من ms3326 كان في المسجد الحرام ، أو
~~بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، وقال ابن عباس وطاوس ومجاهد
~~والثوري : هو من كان بالحرم خاصة ، وقال مالك : هم أهل مكة وذي طوى وقال
~~مكحول : هم من كان أهله دون الميقات ، وحكاه ابن المنذر عن نص الشافعي في
~~القديم . وقال محمد بن الحسن : هو من كان من أهل الميقات أو دونه ومنها :
~~قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل
~~عليها الحج ، ملا لم يفتتح الطواف بالبيت ، قال : واختلفوا في إدخاله عليها
~~بعد افتتاح الطواف فجوزه مالك ومنعه عطاء والشافعي وأبو ثور ، وقال :
~~واختلفوا في إدخال العمرة على الحج فقال أصحابنا : يجوز ويصير قارنا ،
~~وعليه دم القران . وهو قول قديم للشافعي ومنعه الشافعي في مصر ، ونقل منعه
~~عن أكثر من لقيه . قال ابن المنذر وبقول مالك أقول ومنها : وقال : ابن
~~المنذر أجمع العلماء على أن من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج مريدا للمقام
~~بها ثم حج من مكة PageV07P156 أنه متمتع ، يعني وعليه الدم ومنها : إذا خرج
~~المكي إلى بعض الآفاق لحاجة ثم عاد وأحرم بالعمرة منه أو من ميقاته وحج من
~~عامه فلا دم عليه عندنا ، وقال طاوس : يجب .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج لقوله تعالى
~~: @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي @QE@ ولأن شرائط
~~الدم إنما توجد بوجود الإحرام بالحج ، فوجب أن يتعلق الوجوب به ، وفي وقت
~~جوازه قولان أحدهما : لا يجوز قبل أن يحرم بالحج ، لأن الذبح قربة تتعلق
~~بالبدن فلا يجوز قبل وجوبها كالصوم والصلاة والثاني : يجوز بعد الفراغ من
~~العمرة ، لأنه حق مال يجب بسببين ، فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة بعد ملك
~~النصاب . + الشرح : قوله : يتعلق بالبدن احتراز من الزكاة وقوله : حق مال
~~احتراز من الصلاة والصوم وقوله : يجب بسببين احتراز من حق مال يجب بسبب
~~واحد ككفارة الجماع في نهار رمضان وغيرها مما قدمنا بيانه في آخر باب تعجيل
~~الزكاة . أما حكم المسألة ms3327 : فقد سبق أن دم التمتع واجب بإجماع المسلمين ،
~~ووقت وجوبه عندنا الإحرام بالحج بلا خلاف وأما : وقت جوازه فقال أصحابنا :
~~لا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف ، لأنه لم يوجد له سبب ، ويجوز بعد
~~الإحرام بالحج بلا خلاف ولا يتوقف بوقت كسائر دماء الجبران ، لأن الأفضل
~~ذبحه يوم النحر ، وهل تجوز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج
~~فيه قولان مشهوران ، وحكاهما جماعة وجهين ، والمشهور قولان ، وذكرهما
~~المصنف بدليلهما أصحهما : الجواز فعلى هذا هل يجوز قبل التحلل من العمرة
~~فيه طريقان أحدهما : لا يجوز قطعا ، وهو مقتضى كلام المصنف وكثيرين ، ونقله
~~صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين ، ونقل الماوردي اتفاق الأصحاب عليه
~~والثاني : فيه وجهان أصحهما : لا يجوز والثاني : يجوز لوجود بعض السبب ،
~~حكاه أصحابنا الخراسانيون وصاحب البيان ، فالحاصل في وقت جوازه ثلاثة أوجه
~~أحدها بعد الإحرام بالعمرة وأصحها : بعد فراغها والثالث : بعد الإحرام
~~بالحج . فرع : في مذاهب العلماء في وقت وجوب دم التمتع . ذكرنا أن مذهبنا
~~وجوبه بالإحرام بالحج ، وبه قال أبو حنيفة وداود ، وقال عطاء : لا يجب حتى
~~يقف بعرفات وقال PageV07P157 مالك : لا يجب حتى يرمي حمرة العقبة وأما :
~~جوازه فذكرنا أنه يجوز عندنا بعد الإحرام بالحج بلا خلاف ، وفيما قبله خلاف
~~. وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز قبل يوم النحر ، واستدل أصحابنا بقوله
~~تعالى : @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي @QE@ ومعناه
~~فعليه ما استيسر ، وبمجرد الإحرام يسمى متمتعا فوجب الدم حينئذ ، ولأن ما
~~جعل غاية تعلق الحكم بأوله كقوله تعالى : @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل
~~@QE@ ولأن شروط التمتع وجدت فوجب الدم والله أعلم . قال العلماء : قوله
~~تعالى : @QB@ فمن تمتع بالعمرة @QE@ أي بسبب العمرة ، لأنه إنما يتمتع
~~بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة ، بسبب العمرة قالوا : والتمتع هنا
~~التلذذ والانتفاع ، يقال : تمتع به أي أصاب منه وتلذذ به ، والمتاع كل شيء
~~ينتفع به والله أعلم ، واحتج به مالك وأبو حنيفة في أن دم التمتع لا يجوز
~~قبل يوم النحر بالقياس على الأضحية . واحتج أصحابنا عليهما ms3328 بالآية الكريمة
~~، ولأنهما وافقا على جواز صوم التمتع قبل يوم النحر ، أعني صوم الأيام
~~الثلاثة ، فالهدي أولى ، ولأنه دم جبران فجاز بعد وجوبه وقبل يوم النحر كدم
~~فدية الطيب واللباس وغيرهما ، ويخالف الأضحية لأنه منصوص على وقتها والله
~~أعلم . فرع : قال أصحابنا : دم التمتع شاة صفتها صفة الأضحية ، قال أصحابنا
~~، ويقوم مقامها سبع بلدنة أو سبع بقرة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن لم يكن واجدا للهدى في موضعه انتقل إلى
~~الصوم ، وهو صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، لقوله تعالى : @QB@
~~فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة @QE@
~~فأما صوم ثلاثة أيام في الحج فلا يجوز قبل الأحرام بالحج ، لأنه صوم واجب ،
~~فلا يجوز قبل وجوبه كصوم رمضان ، ويجوز بعد الإحرام بالحج إلى يوم النحر ،
~~والمستحب أن يفرغ منه قبل يوم عرفة فإنه يكره للحاج صوم يوم عرفة ، وهل
~~يجوز صيامها في أيام التشريق فيه قولان ، وقد ذكرناهما في كتاب الصيام وأما
~~: صوم السبعة ففيه قولان ، قال في حرملة : PageV07P158 لا يجوز حتى يرجع
~~إلى أهله ، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان معه هدي
~~فليهد ، ومن لم يكن فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله
~~وقال في الإملاء : يصوم إذا أخذ في السير خارجا من مكة لقوله تعالى : وسبعة
~~إذا رجعتم وابتداء الرجوع إذا ابتدأ بالسير من مكة ، فإذا قلنا بهذا ففي
~~الأفضل قولان أحدهما : الأفضل أن يصوم بعد الابتداء بالسير لأن تقديم
~~العبادة في أول وقتها أفضل والثاني : الأفضل أن يأخر إلى أن يرجع إلى الوطن
~~ليخرج من الخلاف فإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى أهله لزمه صوم عشرة أيام .
~~وهل يشترط التفريق بينهما وجهان أحدهما : ليس بشرط لأن التفريق وجب بحكم
~~الوقت ، وقد فات فسقط ، كالتفريق بين الصلوات والثاني : إنه يشترط وهو
~~المذهب ، لأن ترتيب أحدهما على الآخر لا يتعلق بوقت فلم يسقط بالفوات
~~كترتيب أفعال الصلاة فإن قلنا : بالوجه ms3329 الأول صام عشرة أيام كيف شاء وإن
~~قلنا : بالمذهب فرق بينهما بمقدار ما وجب التفريق بينهما في الأداء . +
~~الشرح : أما حديث جابر فرواه البيهقي من رواية جابر بإسناد جيد ، ورواه
~~البخاري ومسلم من رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ هذا .
~~وأما أحكام الفصل : فقال أصحابنا : إذا وجد المتمتع الهدي في موضعه لم يجز
~~له العدول إلى الصوم لقوله تعالى : @QB@ فمن لم يجد @QE@ وهذا مجمع عليه ،
~~فإن عدم الهدي في موضعه لزم صوم عشرة أيام ، سواء كان له مال غائب في بلده
~~أو غيره ، أو لم يكن ، بخلاف الكفارة فإنه يشترط في الانتقال إلى الصوم
~~فيها العدم مطلقا ، والفرق أن بدل الدم مؤقت بكونه في الحج ولا توقيت في
~~الكفارة ولأن الهدي يحتص ذبحه بالحرم بخلاف الكفارة ، قال أصحابنا : فإن
~~وجد الهدي وثمنه لكنه لا يباع إلا بأكثر من ثمن المثل فهو كالمعدوم ، فله
~~الانتقال إلى الصوم ولو وجد الثمن وعدم الهدي في الحال وعلم أنه يجده قبل
~~فراغ الصوم هل يجوز الاتنقال إلى الصوم فيه قولان حكاهما البغوي أصحهما :
~~الجواز وهو مقتضى كلام الجمهور ، وسبق مثل هذا الخلاف في التيمم . قال
~~البغوي : ولو كان يرجو الهدي ولا يتيقنه جاز الصوم ، PageV07P159 وهل يستحب
~~انتظار الهدى فيه قولان كالتيمم ، قال : فإن لم يجد هديا لم يجز تأخير
~~الصوم لأنه مضيق ، كمن عدم الماء يصلي بالتيمم ولا يجوز التأخير بخلاف جزاء
~~الصيد ، فإنه يجوز تأخيره إذا غاب ماله ، لأنه يقبل التأخير ككفارة القتل
~~والجماع والله أعلم . ثم الصوم الواجب يقسم ثلاثة وسبعة ، فالثلاثة يصومها
~~في الحج ، ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج ، ولا يجوز صوم شيء منها يوم
~~النحر ، وفي أيام التشريق قولان سبقا في كتاب الصيام ، ويستحب صوم جميع
~~الثلاثة قبل يوم عرفة ، لأنه يستحب للحاج فطر يوم عرفة وأما : قول المصنف :
~~يكره صومه فخلاف عبارة الجمهور كما سبق في بابه ، وإنما يمكنه هذا إذا تقدم
~~إحرامه بالحج على اليوم السادس من ذي الحجة . وقال أصحابنا : يستحب للمتمتع ms3330
~~الذي هو من أهل الصوم أن يحرم بالحج قبل السادس . وحكى الحناطي وجها أنه
~~إذا لم يتوقع هديا وجب تقديم الإحرام بالحج على السابع ، ليمكنه صوم
~~الثلاثة قبل يوم النحر والمذهب : أنه مستحب لا واجب وأما : واجب الهدي
~~فيستحب أن يحرم بالحج يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحج ، وقد سبق بيانه
~~قريبا ولا يجوز تأخير الثلاثة ولا شيء منها عن يوم عرفة ، نص عليه الشافعي
~~في المختصر ، وتابعه الأصحاب ، ودليله قوله تعالى : @QB@ ثلاثة أيام في
~~الحج @QE@ . قال أصحابنا : وإذا فات صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ، ولا
~~دم عليه ، وخرج ابن سريج وأبو إسحاق المروزي قولا أنه يسقط الصوم ويستقر
~~الهدي في ذمته ، حكاه الشيخ أبو حامد والماوردي وآخرون عن أبي إسحاق ،
~~وحكاه المحاملي وابن الصباغ وآخرون عنهما ، والمذهب الأول ، قال أصحابنا :
~~ويحصل فواتها بفوات يوم عرفة إن قلنا : لا يجوز صوم أيام التشريق ، وإن
~~جوزناه حصل الفوات بخروج أيام التشريق ، ولا خلاف أنها تفوت بخروج أيام
~~التشريق حتى لو تأخر طواف الزيارة عن أيام التشريق كان يعد قي الحج ، وكان
~~صوم الثلاثة بعد التشريق قضاء وإن بقى الطواف ، لأن تأخيره بعيد في العادة
~~فلا يحمل على قول الله تعالى ثلاثة في الحج : هكذا ذكره إمام الحرمين
~~وآخرون ، وحكى البغوي فه وجها آخر ، قال أصحابنا : فإن قلنا : أيام التشريق
~~يجوز له صومها فصامها كان صومها أداء والله أعلم . وأما : السبعة فوقتها
~~إذا رجع ، وفي المراد بالرجوع قولان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما
~~أصحهما : عند الأصحاب الرجوع إلى أهله PageV07P160 ووطنه ، نص عليه الشافعي
~~في المختصر وحرملة والثاني : أنه الفراغ من الحج ، وهو نصه في الإملاء فإذا
~~قلنا : بالوطن فالمراد به كل ما يقصد استيطانه بعد فراغه من الحج ، سواء
~~كان بلده الأول أم غيره . قال أصحابنا : فلو أراد أن يتوطن مكة بعد فراغه
~~من الحج صام بها ، وإن لم يتوطنها لم يصح صومه بها ، وهل يجوز في الطريق
~~وهو متوجه إلى وطنه فيه طريقان أصحهما : القطع بأنه لا يجوز ، وبه قطع ms3331
~~العراقيون والثاني : فيه وجهان أصحهما : لا يجوز ، لأنه قبل وقته والثاني :
~~يجوز ، لأنه يسمى راجعا . حكاه الخراسانيون . وإن قلنا : المراد بالرجوع
~~الفراغ فأخره حتى رجع إلى وطنه جاز ، وهل هو أفضل أم التقديم فيه قولان
~~مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : التأخير أفضل ، ولا يجوز صوم
~~شيء من السبع في أيام التشريق ، وإن جوزنا صيامها لغيره فهذا لا خلاف فيه ،
~~لأنه لا يسمى راجعا ، ولأنه يعد في الحجج وإن تحلل . وحكى الخراسانيون قولا
~~أن المراد بالرجوع الرجوع إلى مكة من منى ، وجعل إمام الحرمين والغزالي هذا
~~قولا غير قول الفراغ من الحج ، قال الرافعي : ومقتضى كلام كثير من الأصحاب
~~أنهما شيء واحد ، قال : وهو الأشبه ، قال : وعلى تقدير كونه قولا آخر يتفرع
~~عليه أنه لو رجع من منى إلى مكة صح صومه ، وإن تأخر طواف الوداع ، وهذا
~~الذي قاله الرافعي عجب ، فإن الرجوع إلى مكة غير الفراغ فقد يفرغ ويتأخر عن
~~مكة يوما أو أياما بعد التشريق . وذكر الماوردي خلافا في معنى نصه في
~~الإملاء قال : قال أصحابنا البصريون : مذهبه في الإملاء أنه يصومها بعد
~~رجوعه من مكة إلى وطنه ، ولا يجوز صومها في مكة قبل خروجه ، قال : أصحابنا
~~البغداديون : مذهبه في الإملاء أنه يصومها إذا رجع إلى مكة من منى بعد فراغ
~~مناسكه ، سواء أقام بمكة أو خرج منها ، وهذا الخلاف الذي حكاه الماوردي
~~حكاه أيضا صاحب الشامل وآخرون فحصل في المراد بالرجوع أربعة أقوال : أصحهما
~~: إذا رجع إلى أهله والثاني : إذا توجه من مكة راجعا إلى أهله والثالث :
~~إذا رجع من منى إلى مكة والرابع : إذا فرغ من أفعال الحج وإن لم يرجع إلى
~~مكة والله أعلم . وأما : من بقي عليه طواف الإفاضة فلا يجوز صيامه ، سواء
~~قلنا : الرجوع إلى أهله أم الفراغ ، سواء كان بمكة أو في غيرها ، وحكى
~~الدارمي فيه وجها ضعيفا أنه يجوز إذا قنا الرجوع الفراغ . قال أصحابنا :
~~وإذا لم يصم الثلاثة في الحج ورجع ، لزمه صوم العشرة ، فالثلاثة قضاء
~~والسبعة أداء ، وفي الثلاثة القول ms3332 المخرج السابق أنه لا يصومها ، بل تستقر
~~الهدي في ذمته ، فعلى المذهب هل يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة فيه قولان
~~، وقيل PageV07P161 وجهان ، وهما مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما :
~~عند المصنف والجمهور : يجب ، قال صاحب الشامل : وهذا الوجه قال أكثر
~~أصحابنا ، ممن صرح بتصحيحه المصنف والماوردي وأصحهما : عند إمام الحرمين لا
~~يجب فعلى الأول هل يجب التفريق بقدر ما يكون تفريق الأداء فيه قولان أحدهما
~~: لا ، بل يكفي التفريق بيوم ، نص عليه الشافعي في الإملاء وبه قال أبو
~~سعيد الإصطخري وأصحهما : يجب ، وفي قدره أربعة أقوال تتولد من أصلين سبقا ،
~~وهما صوم المتمتع أيام التشريق ، وأن الرجوع من ماذا . فإن قلنا : بالأصح
~~إن المتمتع ليس له صوم أيام التشريق ، وأن الرجوع رجوعه إلى الوطن فالتفريق
~~بأربعة أيام ، ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة ، وبهذاا حزم
~~المصنف وغيره وإن قلنا : له صومها ، والرجوع هو الرجوع إلى الوطن ،
~~فالتفريق بمدة إمكان السير فقط وإن قلنا : له صومها والرجوع الفراغ فوجهان
~~أصحهما : لا يجب التفريق ، لأنه ليس في الأداء تفريق ، وبه قطع صاحبا
~~الشامل والبيان والثاني : يجب التفريق بيوم ، لأن التفريع كله على وجوب
~~التفريق . فإن أردت اختصار الأقوال التي تجيء فيمن لم يصم الثلاثة في الحج
~~كانت ستة إحداها : لا صوم بل ينتقل إلى الهدي والثاني : عليه صوم عشرة أيام
~~متفرقة أو متتابعة والثالث : عشرة ويفرق بيوم فصاعدا والرابع : يفرق بأربعة
~~فقط والخامس : يفرق بمدة إمكان السير والسادس : بأربعة ومدة إمكان السير ،
~~وهذا أصحها فلو صام عشرة متوالية وقلنا بالمذهب : وهو وجوب قضاء الثلاثة
~~أجزأه إن لم نشترط التفريق ، فإن شرطناه واكتفينا بالتفريق بيوم لم يعتد
~~باليوم الرابع ، ويستحب ما بعده ، فيصوم يوما آخر ، هذا هو الصحيح المشهور
~~، وفي وجه لا يعتد بشيء سوى الثلاثة حكاه الفوراني وآخرون ، وفي وجه
~~الإصطخري لا يعتد بالثلاثة أيضا إذا نوى السابع ، وهما شاذان ضعيفان ، وممن
~~حكى هذا الأخير الدارمي والمارودي والرافعي وآخرون . قال الماوردي : هذا
~~الذي قاله الإصطخري غلط فاحش ، لأن تفريق الصوم ومتابعته ms3333 يتعلق بالفعل لا
~~بالنية ، ولأن فساد بعض الأيام لا يلزم منه فساد غيره فلا يجوز إفساد
~~الثلاثة لفساد السبعة ، قال أصحابنا : وإن شرطنا التفريق بأكثر من يوم لم
~~يعتد بذلك القدر . هكذا ذكر الأصحاب هذا التفصيل وقال صاحب البيان بعد أن
~~نقل هذا عن الأصحاب : ينبغي أن يقال في القول الأخير يفرق بقدر مدة السير
~~وثلاثة أيام لا أربعة ، وفي القول الخامس بقدر مدة السير إلا يوما ، واستدل
~~له بما لا دلالة فيه . قال صاحب الشامل والأصحاب : قال الشافعي في الإملاء
~~: أقل ما يفرق بينهما بيوم ، قالوا : واختلف أصحابنا في معناه فقال أبو
~~إسحق : هذا تفريع PageV07P162 على جواز صيام أيام التشريق عن كل صوم له سبب
~~، لأنه كان يمكنه أن يفرغ من الثلاثة يوم عرفة ويفطر يوم النحر ، ثم يصوم
~~التشريق عن سبعة . قال صاحب الشامل : وهذا الوجه خطأ فاحش من قائله ، لأن
~~صوم السبعة لا يجوز في أيام التشريق بالإجماع ، لأنه إنما يجوز بعد فراغ
~~الحج أو بعد الرجوع إلى أهله ، ومن أصحابنا من قال : هذا قول للشافعي مستقل
~~ليس مبنيا على شيء ، لأن الله تعالى أمر بالتفريق بينهما والتفريق يحصل
~~بيوم ، والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : كل واحد من صوم الثلاثة والسبعة
~~لا يجب التتابع فيه ، لكي يستحب ، هكذا صرح به صاحب الشامل والجمهور ، وقال
~~الدارمي : في وجوب التتابع في كل واحد منهما وجهان ، وحكى الماوردي
~~والرافعي وغيرهما في وجوب التتابع قولا مخرجا من كفارة اليمين ، وهو شاذ
~~ضعيف والمذهب ما سبق . فرع : ينوي بهذا الصوم صوم التمتع ، وإن كان قارنا
~~نوى صوم القران ، وإذا صام الثلاثة في الحج والسبعة بعد الرجوع لم يلزمه
~~نية التفرقة . هذا هو المذهب ، وحكي الدارمى فيه طريقين أحدهما : هذا
~~والثاني : في وجوبه وجهان حكاه عن حكاية ابن القطان ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن دخل في الصوم ثم وجد الهدي فالأفضل أن
~~يهدي ولا يلزمه ، وقال المزني : يلزمه كالمتيمم إذا رأى الماء وإن وجد
~~الهدي بعد الإحرام بالحج وقبل الدخول ms3334 في الصوم ، فهو مبني على الأقوال
~~الثلاثة في الكفارات أحدها : إن الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصوم والثاني
~~: الاعتبار بحال الأداء ففرضه الهدي والثالث : الاعتبار بأغلط الحالين
~~ففرضه الهدى . + الشرح : قال الشافعي والأصحاب : إذا شرع في صوم التمتع
~~الثلاثة أو السبعة ثم وجد الهدي لم يلزمه ، لكن يستحب أن يهدي ، وبمذهبنا
~~قال مالك وأحمد وداود ، وقال المزني : يلزمه ، وقال أبو حنيفة : يلزمه إن
~~وجده في الثلاثة ولا يلزمه في السبعة ، والخلاف شبيه بالخلاف بين الشافعي
~~وبينهما في رؤية المسافر في أثناء صلاته بالتيمم ، وسبق بيانه بدلائله ،
~~وإن أحرم بالحج ولا هدي ثم وجده قبل شروعه في الصوم قال المصنف والأصحاب :
~~ينبنى على أن الاعتبار في الكفارة بماذا وفيها الأقوال التي PageV07P163
~~ذكرها المصنف وأصحها : الاعتبار بوقت الأداء فيلزمه الهدي ، وهو نص الشافعي
~~في هذه المسألة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب على القارن دم لأنه روى ذلك عن ابن
~~مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ، ولأنه إذا وجب على المتمتع لأنه جمع بين
~~النسكين في وقت أحدهما فلأن يجب على القارن وقد جمع بينهما في الإحرام أولى
~~، وإن لم يجد الهدي فعليه صوم التمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع على
~~ما بيناه . + الشرح : قال الشافعي والأصحاب : يلزمن القارن دم بلا خلاف ،
~~لما ذكره المصنف ، فإن لم يجد الهدي فعليه صوم التمتع كما سبق تفصيله
~~وتفريعه وهذا الدم شاة كدم التمتع كما سبق . هكذا ذكره الشافعي والأصحاب في
~~جميع الطرق إلا الحناطي والرافعي ، فحكيا قولا قديما أنه بدنة ، وهو مذهب
~~الشافعي . وقال طاوس وحكاه العبدري عن الحسن ابن علي وابن سريج وهو مذهب
~~داود وابنه أبي بكر محمد بن داود : لا دم عليه ، وبالشاة قال مالك وأبو
~~حنيفة وجمهور العلماء ، قال العبدري : هو قول العلماء كافة سوى من ذكرنا .
~~وقال الشافعي في المختصر : القارن أخف حالا من المتمتع ، قال أصحابنا :
~~يحتمل أنه أراد بهذا الرد على الشعبي لأن القارن أحرم بالنسكين من الميقات
~~بخلاف المتمتع فإذا كفى المتمتع شاة فالقارن أولى ms3335 ، قالوا : ويجتمل أنه رد
~~على طاوس لأن القارن أقل فعلا من المتمتع ، فإذا لزم المتمتع الدم فالقارن
~~أولى ، وهذان التأويلان مشهوران ذكرهما القاضي أبو الطيب في كتابيه ،
~~والمارودي والمحاملي وابن الصباغ وسائر شراح المختصر ، قال الماوردي :
~~التأويل الأول هو نصه في القديم والثاني هو نصه في الجديد . فرع : قال
~~الشافعي في المختصر : فإن مات المتمتع قبل أن يصوم عما فاته صومه عن كل يوم
~~بمد من حنطة ، هذا نصه ، وقال في الأم إذا أحرم المتمتع بالحج لزمه الهدي ،
~~فإن لم يجد فعليه الصيام ، فإن مات من ساعته ففيه قولان أحدهما : يهدي عنه
~~PageV07P164 والثاني : لا هدي ولا إطعام . هذا نصه في الأم ، قال أصحابنا
~~في شرح هذه المسألة : إذا مات المتمتع بعد فراغه من الحج وهو واجد للهدي ،
~~ولم يكن أخرجه وجب إخراجه من تركته بلا خلاف كسائر الديون المستقرة ، وإن
~~مات في أثناء الحج فقولان مشهوران أصحهما : لا يسقط الدم لأنه وجب بالإحرام
~~بالحج فلا يسقط ، فيجب إخراجه من تركته ، كما لو مات وعليه دم الوطء في
~~الإحرام أو دم اللباس وغيره والثاني : يسقط لأنه إنما يجب بالتمتع لتحصيل
~~الحج ، ولم يحصل الحج بتمامه . هكذا أطلق الجمهور صورة القولين فيما إذا
~~مات قبل فراغ الحج وهو موسر ، وذكرهما الماوردي فيمن مات قبل فراغ أركان
~~الحج إشارة إلى أنه لو مات بعد فراغ الأركان وقد بقي الرمى والمبيت لزم
~~الدم قولا واحدا ، وهذا هو الصواب ، وكلام الأصحاب محمول عليه ، لأن الحج
~~قد حصل . هذا كله فيمن مات وهو واجد الهدي ، فإن مات معسرا فقد مات وفرضه
~~الصوم قال أصحابنا : فإن مات قبل تمكنه منه فقولان أصحهما : يسقط لعدم
~~التمكن كصوم رمضان والثاني : يهدي عنه ، قال أصحابنا : وهذا القول يتصور
~~فيما إذا لم يجد الهدي في موضعه ، وله في بلده مال أو وجده بأكثر من ثمن
~~مثله ، فأما إذا لم يكن له مال أصلا ولم يتمكن من الصوم فيسقط عنه قطعا ،
~~وإن تمكن من الصوم فلم يصم حتى مات ، فهل هو كصوم ms3336 رمضان فيه طريقان أصحهما
~~: نعم فيصوم عنه وليه على القول القديم ، وفي الجديد يطعم عنه من تركته لكل
~~يوم مد ، فإن كان تمكن من الأيام العشرة وجب عشرة أمداد ، وإلا فبالقسط ،
~~وهل يتعين صرفه إلى فقراء الحرم ومساكينه فيه قولان حكاهما الماوردي وآخرون
~~أحدهما : يتعينون ، فإن فرقت على غيرهم لم يجز ، لأنه مال وجب بالإحرام
~~فتعين لأهل الحرم كالدم وأصحهما : لا يتعينون ، بل يستحب صرفه إليهم فإن
~~صرف إلى غيرهم جاز ، لأن هذا الإطعام بدل عن الصوم الذي لا يختص بالحرم
~~فكذا بدله . والطريق الثاني : لا يكون كصوم رمضان ، فعلى هذا فيه قولان
~~أصحهما : الرجوع إلى الدم لأنه أقرب إلى هذا الصوم من الأمداد ، فيجب في
~~ثلاثة أيام إلى العشرة شاة ، وفي يوم ثلث شاة ، وفي يومين ثلثاها ، وأشار
~~أبو إسحق المروزي إلى أن اليوم واليومين كإتلاف المحرم شعرة أو شعرتين وفي
~~الشعرة ثلاثة أقوال مشهورة أحدها : مد والثاني : درهم والثالث : ثلث شاة ،
~~وغلط أصحابنا أبا إسحق في هذا ، ونقل تغليطه عن الأصحاب صاحب الشامل وغيرهم
~~والقول الثاني : لا يجب شيء أصلا ، وأما المتمكن المذكور فصوم الثلاثة
~~يتمكن منه بأن يحرم بالحج في زمن يسع صومها قبل الفراغ . ولا يكون عارض من
~~مرض وغيره وذكر إمام الحرمين أنه لا يجب شيء في تركته ما لم ينته إلى الوطن
~~، لأن دوام السفر كدوام PageV07P165 المرض ولا يزيد تأكيد الثلاثة على صوم
~~رمضان . وهذا الذي قاله ضعيف ، ون صوم الثلاثة يجب أيقاعه في الحج بالنص ،
~~وإن كان مسافرا فليس السفر عذرا فيه بخلاف رمضان وأما : السبعة فإن قلنا :
~~الرجوع إلى الوطن فلا يمكن قبله وإن قلنا : الفراغ من الحج فلا يمكن قبله
~~ثم دوام السفر عذر ، هكذا قاله الإمام ، وقال القاضي حسين : إذا استحببنا
~~التأخير إلى وصوله الوطن تفريعا على قول الفراغ فهل يهدي عنه إذا مات فيه
~~وجهان . فرع : في مذاهب العلماء في متمتع لم يجد الهدي فانتقل إلى الصوم قد
~~ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز أن يصوم إلا بعد إحرامه ms3337 بالحج ، وبه قال مالك
~~وروى عن ابن عمر وعائشة وإسحق وابن المنذر وقال : أبو حنيفة يجوز في حال
~~العمرة وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، دليلنا ما ذكره المصنف . فرع : لو
~~فاته صوم الأيام الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه هذا مذهبنا
~~المشهور وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : عليه دمان أحدهما للتمتع والثاني
~~لتأخير الصوم . وعن أحمد ثلاث روايات أصحهما : كأبي حنيفة والثانية : دم
~~واحد والثالثة : يفرق بين المعذور وغيره . دليلنا أنه صوم واجب مؤقت ، فإذا
~~فات وجب قضاؤه كرمضان لا غير وأما : صوم السبعة فقد ذكرنا أن الصحيح عندنا
~~أنه يصومها إذا رجع إلى أهله وبه قال ابن عمر وعطاء ومجاهد وقتادة وابن
~~المنذر والثاني : يصومها إذا تحلل من حجه . وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد
~~والله أعلم . قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن من وجد الهدي لا يحرم عليه
~~الصوم ، والله أعلم . PageV07P166 PageV07P167 باب المواقيت
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ميقات أهل المدينة ذو الحليفة ، وميقات أهل
~~الشام الجحفة ، وميقات أهل نجد قرن ، وميقات أهل اليمن يلملم ، لما روى عبد
~~الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يهل أهل
~~المدينة من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل نجد من قرن قال ابن
~~عمر رضي الله عنهما : وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يهل
~~أهل اليمن من يلملم وأهل الشام من الجحفة وأما : أهل العراق فميقاتهم ذات
~~عرق ، وهل هو منصوص عليه أو مجتهد فيه قال الشافعي رحمه الله في الأم : هو
~~غير منصوص عليه ووجهه ما روى عن ابن عمر قال : لما فتح المصران أتوا عمر
~~رضي الله عنه قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نحد قرنا ،
~~وإنما إذا أردنا أن نأتي قرنا شق علينا ، قال : فانظروا حذوها من طريقكم
~~قال : فحد لهم ذات عرق ومن أصحابنا من PageV07P167 قال : هو منصوص عليه
~~ومذهبه ما ثبتت به السنة والدليل عليه ما روى جابر بن ms3338 عبد الله قال : خطبنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يهل أهل المشرق من ذات عرق وروت عائشة
~~رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق قال
~~الشافعي رحمه الله : ولو أهل أهل المشرق من العقيق كان أحب إلي لأنه روى عن
~~ابن عباس قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق ولأنه
~~أبعد من ذات عرق فكان أفضل . PageV07P168 + الشرح : حديث ابن عمر الأول
~~رواه البخاري ومسلم من طرق هكذا ، وروياه من رواية ابن عباس أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم : وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ،
~~ولأهل نجدة قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، وقال : هن لهن ولكل من أتى
~~عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى
~~أهل مكة من مكة هذا لفظ رواية البخاري ومسلم وفي رواية لهما : فمن كان
~~لأنهن فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها وأما : حديث ابن عمر
~~الثاني : لما فتح المصران إلخ فرواه البخاري في صحيحه . وأما : حديث جابر
~~في ذات عرق فضعيف ، رواه مسلم في صحيحه ، لكنه قال في روايته عن أبي الزبير
~~: أنه سمع جابرا يسأل عن المهل فقال : سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : ومهل أهل العراق من ذات عرق فهذا إسناد صحيح لكنه لم يجزم
~~برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يثبت رفعه بمجرد هذا ، ورواه ابن
~~ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الجوزي بضم الجيم المعجم بإسناده عن جابر
~~مرفوعا بغير شك لكن الحوزي ضعيف لا يحتج بروايته ، ورواه الإمام أحمد في
~~مسنده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أيضا ، لكنه من رواية
~~الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف . وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم : وقت
~~لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم بإسناد صحيح
~~، لكن نقل ابن عدي أن أحمد بن حنبل ms3339 أنكر على أفلح بن حميد روايته هذه ،
~~وانفراده به أنه ثقة وعن ابن عباس قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لأهل المشرق العقيق رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ، وليس كما قال
~~، فإنه من رواية يزيد بن زياد وهو ضعيف باتفاق المحدثين . وعن الحارث بن
~~عمرو السهمي الصحابي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أهل
~~العراق ذات عرق رواه أبو داود عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه
~~وقت لأهل المشرق ذات عرق رواه PageV07P169 الشافعي والبيهقي بإسناد حسن .
~~وعن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وعطاء من كبار التابعين ،
~~وقد قدمنا في مقدمة هذا الشرح أن مذهب الشافعي الاحتجاج بمرسل كبار
~~التابعين إذا اعتضد بأحد أربعة أمور منها : أن يقول به بعض الصحابة أو أكثر
~~العلماء ، وهذا قد اتفق على العمل به الصحابة ومن بعدهم ، قال البيهقي :
~~هذا هو الصحيح من رواية عطاء أنه رواه مرسلا ، قال : قد رواه الحجاج بن
~~أرطأة عن عطاء وغيره متصلا ، والحجاج ظاهر الضعف ، فهذا ما يتعلق بأحاديث
~~الباب . وأما : ألقاب الفصل وألفاظه فقوله : ذو الحليفة هو بضن الحاء
~~المهملة وبالفاء وهو موضع معروف بقرب المدينة بينه وبينها نحو ستة أميال ،
~~وقيل غير ذلك ، وبينه وبين مكة نحو عشر مراحل فهو أبعد المواقيت من مكة
~~وأما : الجحفة فبجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة ويقال لها : مهيعة بفتح
~~الميم والياء مع سكون الهاء بينهما وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة على
~~نحو ثلاث مراحل من مكة سميت جحفة ، لأن السيل جحفها في الزمن الماضي . وأما
~~: يلملم بفتح الياء المثناة تحت ، واللامين ، وقيل له : الملم بفتح الهمزة
~~وحكي صرفه وترك صرفه وهو على مرحلتين من مكة وأما : قرن فبفتح القاف وإسكان
~~الراء بلا خلاف بين أهل الحديث واللغة والتواريخ وغيرهم ، وهو جبل بينه
~~وبين مكة مرحلتان ، ويقال له : قرن المبارك وأما : قول الجوهري : إنه بفتح
~~الراء وأن أويسا القرنى منسوب إليه ففلط باتفاق العلماء ، فقد اتفقوا ms3340 على
~~أنه غلط فيه في شيئين فتح رائه ونسبة أويس إليه وإنما هو منسوب رضي الله
~~عنه إلى قرن قبيلة من مراد بلا خلاف بين أهل المعرفة ، وقد ثبت في صحيح
~~مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أويس بن عامر من مراد ثم من
~~قرن وقوله : صلى الله عليه وسلم : يهل معناه يحرم برفع الصوت . وأما : ذات
~~عرق فبكسر العين المهملة وهي قرية على مرحلتين من مكة ، وقد خربت وأما :
~~العقيق فقال الإمام أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة : يقال لكل مسيل ماء
~~شقه السيل فأنهره ووسعه عقيق ، قال : وفي بلاد العرب أربعة أعقة وهي أودية
~~عادية منها : عقيق يدفق ماؤه في غور تهامة ، وهو الذي ذكره الشافعي فقال :
~~لو أهلوا من العقيق كان أحب إلي وقوله : لما فتح المصران PageV07P170 يعني
~~البصرة والكوفة ومعنى فتحا نشآ أو أنشئا ، فإنهما أنشئا في زمن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه فهما مدينتان إسلاميتان ، وقد أوضحتهما في تهذيب
~~اللغات . أما الأحكام : فقد قال ابن المنذر وغيره : أجمع العلماء على هذه
~~المواقيت . قال أصحابنا : ميقات الحج والعمرة زماني ومكاني أما : الزماني
~~فسبق بيانه واضحا في الباب الذي قبل هذا وأما : المكاني فالناس فيه ضربان
~~أحدهما : المقيم بمكة مكيا كان أو غيره ، وفي ميقات الحج في حقه ، وغيره
~~قولان أصحهما : نفس مكة ، وهو ما كان داخلا منها والثاني : مكة وسائر الحرم
~~، وقال البندنيجى : دليل الأصح حديث ابن عباس السابق لأن مكة والحرم في
~~الحرمة سواء على الصحيح ، فعلى الأول لو فارق بنيان مكة وأحرم في الحرم فهو
~~مسيء يلزمه الدم إن لم يعد ، كمجاوزة سائر المواقيت ، وعلى الثاني حيث أحرم
~~في الحرم لا إساءة . أما : إذا أحرم خارج الحرم فمسيء بلا خلاف ، فيأثم
~~ويلزمه الدم إلا أن يعود قبل الوقوف بعرفات إلى مكة على الأصح أو إلى الحرم
~~على الثاني . قال أصحابنا : ويجوز الإحرام من كل موضع من مكة بلا خلاف ،
~~لعموم حديث ابن عباس ، وفي الأفضل قولان ، وقيل : وجهان أحدهما : أن ms3341 يتهيأ
~~للإحرام ويحرم من المسجد قريبا من الكعبة ، إما تحت الميزاب وإما في غيره
~~وأصحهما : أن الأفضل أن يحرم من باب داره ، ويأتي المسجد محرما ، وبه قطع
~~البغوي وغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ومن كان دون ذلك فمن حيث
~~أنشأ وأما : الميقات الزماني للمكي فهو كغيره ، لكن يستجب له الإحرام بالحج
~~يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة ، وقد سبق بيانه واضحا في الباب قبل
~~. الضرب الثاني : غير المكي وهو صنفان أحدهما : من مسكنه بين الميقات ومكة
~~، فميقاته القرية التي يسكنها أو الخلة التي ينزلها البدوي ، فإن أحرم بعد
~~مجاوزتها إلى مكة فمسيء بلا خلاف ، ودليله حديث ابن عباس الصنف الثاني : من
~~مسكنه فوق الميقات الشرعي ، ويسمى هذا الأفقي بضم الهمزة وفتحها فيجب عليه
~~الإحرام من ميقات بلده ، والمواقيت الشرعية خمسة أحدها : ذو الحليفة وهو
~~ميقات من توجه من المدينة والثاني : الجحفة ميقات المتوجهين من الشام ومصر
~~والمغرب ، هكذا قاله الأصحاب ، وأهمل المصنف ذكر مصر والمغرب مع أنه ذكر
~~مصر في التنبيه الثالث : يلملم ميقات المتوجهين من اليمن الرابع : قرن
~~ميقات المتوجهين من نجد اليمن ونجد الحجاز ، هكذا قاله الشافعي في المختصر
~~والأصحاب ، ولم ينبه المصنف على إيضاحه الخامس : ذات عرق ميقات المتوجهين
~~من العراق وخراسان . قال أصحابنا : والمراد بقولنا : ميقات اليمن يلملم ،
~~أي ميقات تهامة اليمن لا كل PageV07P171 اليمن ، فإن اليمن تشمل نجدا
~~وتهامة ، قال أصحابنا وغيرهم : والأربعة الأولى من هذه الخمسة نص عليها
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف ، وهذا مجمع عليه للأحاديث ، وفي
~~ذات عرق وجهان ذكرهما المصنف وسائر الأصحاب أحدهما : وهو نص الشافعي في
~~الأم كما ذكره المصنف وغيره ، أنه مجتهد فيه ، اجتهد فيه عمر رضي الله عنه
~~لحديث ابن عمر السابق : لما فتح المصران والثاني : وهو الصحيح عند جمهور
~~أصحابنا أنه منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم وممن صرح بتصحيحه
~~الشيخ أبو حامد في تعليقه ، والمحاملي في كتابيه المجموع و التجريد ، وصاحب
~~الحاوي ، واختاره القاضي أبو الطيب في تعليقه ms3342 وصاحب الشامل وغيرهما ، قال
~~الرافعي : وإليه ميل الأكثرين . ورجح جماعة كونه مجتهدا فيه ، منهم القاضي
~~حسين وإمام الحرمين وغيهما ، وقطع به الغزالي في الوسيط ، قال إمام الحرمين
~~: الصحيح أن عمر وقته قياسا على قرن ويلملم ، قال : والذي عليه التعويل أنه
~~باجتهاد عمر ، وذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه أن قول الشافعي قد اختلف في
~~ذات عرق ، فقال في موضع : هو منصوص عليه ، وفي موضع ليس منصوصا عليه ، وممن
~~قال : إنه مجتهد فيه من السلف طاوس وابن سيرين وأبو الشعثاء جابر بن زيد .
~~وحكاه البيهقي وغيره عنهم ، وممن قال من السلف : إنه منصوص عليه ، عطاء بن
~~أبي رباح وغيره . وحكاه ابن الصباغ عن أحمد وأصحاب أبي حنيفة . واحتج : من
~~قال : إنه مجتهد فيه بحديث ابن عمر : لما فتح المصران واحتج : القائلون
~~بأنه منصوص عليه بالأحاديث السابقة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا
~~: وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة ، فمجموعها يقوى بعضه بعضا ، ويصير
~~الحديث حسنا ، ويحتج به ، ويحمل تحديد عمر رضي الله عنه باجتهاده على أنه
~~لم يبلغه تحديد النبي صلى الله عليه وسلم فحدده باجتهاده فوافق النص ، وكذا
~~قال الشافعي في أحد نصيه السابقين : إنه مجتهد فيه ، لعدم ثبوت الحديث عنده
~~، وقد اجتمعت طرقه عند غيره فقوى وصار حسنا ، والله أعلم . قال الشافعي في
~~المختصر والمصنف وسائر الأصحاب : لو أحرم أهل المشرق من العقيق كان أفضل ،
~~وهو واد وراء ذات عرق مما يلي المشرق ، وقال أصحابنا : والاعتماد في ذلك
~~على ما في العقيق من الاحتياط ، قيل : وفيه سلامة من التباس وقع في ذات عرق
~~لأن ذات عرق قرية خربت وحول بناؤها إلى جهة مكة ، فالاحتياط الإحرام قبل
~~موضع بنائها الآن ، قالوا : ويجب على من أتى من جهة العراق أن يتحرى ويطلب
~~آثار القرية PageV07P172 العتيقة . ويحرم حين ينتهي إليها ، قال الشافعي :
~~ومن علاماتها المقابر القديمة ، فإذا انتهى إليها أحرم ، واستأنس المصنف
~~والأصحاب في ذلك مع ما ذكرناه من الاحتياط بحديث توقيت العقيق السابق ،
~~والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : أعيان هذه ms3343 المواقيت لا تشترط ، بل الواجب
~~عينها أو حذوها ، قالوا : ويستحب أن يحرم من أول الميقات ، وهو الطرف
~~الأبعد من مكة حتى لا يمر بشيء مما يسعى ميقاتا غير محرم ، قال أصحابنا :
~~ولو أحرم من الطرف الأقرب إلى مكة جاز بلا خلاف لحصول الاسم . فرع : قال
~~أصحابنا : الاعتبار في هذه المواقيت الخمسة بتلك المواضع لا باسم القرية
~~والبناء ، فلو خرب بعضها ونقلت عمارته إلى موضع آخر قريب منه وسمى باسم
~~الأول لم يتغير الحكم ، بل الاعتبار بموضع الأول .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من
~~غير أهلها ، لما روى ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل
~~المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرنا ، ولأهل اليمن
~~يلملم ، وقال : هذه المواقيت لأهلها ولمن من أتى عليها من غير أهلها ممن
~~أراد الحج والعمرة ، ومن كان داره دون ذلك فمن حيث ينشىء ثم كذلك أهل مكة
~~يهلون من مكة . + الشرح : حديث ابن عباس هذا رواه البخاري ومسلم ، وسبق
~~بيانه ولفظه في أول الباب ، وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه ، فإذا
~~مر شامي من طريق العراق أو المدينة ، أو عراقي من طريق اليمن ، فيمقاته
~~ميقات الإقليم الذي مر به ، وهكذا عادة حجيج الشام في هذه الأزمان أنهم
~~يمرون بالمدينة فيكون ميقاتهم ذا الحليفة ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى
~~الجحفة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن سلك طريقا لا ميقات فيه من بر أو بحر
~~فميقاته إذا حاذى أقرب المواقيت إليه لأن عمر رضي الله عنه لما اجتهد في
~~ميقات أهل العراق اعتبر ما ذكرناه . + الشرح : هذا الذي ذكره نص عليه
~~الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب ، قال أصحابنا : ويجتهد فيحرم من الموضع الذي
~~يغلب على ظنه أنه حذو أقرب المواقيت إليه ، PageV07P173 قالوا : ويستحب أن
~~يستظهر حتى يتيقن أنه قد حاذى الميقات أو فوقه ، وأشار القاضي أبو الطيب في
~~تعليقه إلى وجوب هذا الاستظهار ، والمذهب استحبابه ، والله أعلم . وأما :
~~إذا أتى من ناحية ولم يمر ms3344 بميقات ولا حاذاه ، فقال أصحابنا : لزمه أن يحرم
~~على مرحلتين من مكة اعتبارا بفعل عمر رضي الله عنه في توقيته ذات عرق . فرع
~~: قال أصحابنا : إن سلك طريقا لا ميقات فيه لكن حاذى ميقاتين طريقه بينهما
~~فإن تساويا في المسافة إلى مكة فميقاته ما يخاذيهما ، وإن تفاوتا فيهما
~~وتساويا في المسافة إلى طريقه فوجهان أحدهما : يتخير إن شاء أحرم من
~~المحاذي لأبعد ، الميقاتين ، وإن شاء لأقربهما وأصحهما : يتعين محاذات
~~أبعدها ، وقد يتصور في هذا القسم محاذاة ميقاتين دفعة واحدة ، وذلك بانحراف
~~أحد الطريقين والتوائه ، أو لوعورة وغيرها ، فيحرم من المحاذاة ، وهل هو
~~منسوب إلى أبعد الطريقين أو أقربهما فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره ،
~~قال : وفائدتهما أنه لو جاوز موضع المحاذاة بغير إحرام وانتهى إلى موضع
~~يفضي إليه طريقا الميقاتين ، وأراد العود لرفع الإساءة ، ولم يعرف موضع
~~المحاذاة هل يرجع إلى هذا الميقات أم إلى ذاك ولو تفاوت الميقاتان في
~~المسافة إلى مكة وإلى طريقه فهل الاعتبار بالقرب إليه أم إلى مكة فيه وجهان
~~أصحهما : إليه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن كانت داره فوق الميقات فله أن يحرم من
~~الميقات ، وله أن يحرم من فوق الميقات ، لما روى عن عمر وعلي رضي الله
~~عنهما أنهما قالا : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك وفي الأفضل قولان
~~أحدهما : أن الأفضل أن يحرم من الميقات ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أحرم من ذي الحليفة ، ولم يحرم من المدينة ، ولأنه إذا أحرم من بلده لم
~~يأمن أن يرتكب محظوات الإحرام ، وإذا أحرم من الميقات أمن ذلك . فكان
~~الإحرام من الميقات أفضل والثاني : أن الأفضل أن يحرم من داره ، لما روت
~~PageV07P174 أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من
~~ذنبه وما تأخر ، ووجبت له الجنة . + الشرح : حديث إحرام النبي صلى الله
~~عليه وسلم من ذي الحليفة صحيح مشهور ms3345 مستفيض رواه البخاري ومسلم في صحيحهما
~~من رواية جماعة من الصحابة وأما : حديث أم سلمة فرواه أبو داود وابن ماجه
~~والبيهقي وآخرون ، وإسناده ليس بالقوي وأما : الأثر عن عمر وعلي رضي الله
~~عنهما فرواه الشافعي وغيره بإسناد واعلم : أنه وقع في المهذب في حديث أم
~~سلمة ( وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة بالواو ، وكذا وقع
~~في أكثر كتب الفقه والصواب أو وجبت بأو وهو شك من عبد الله بن عبد الرحمن
~~بن يحنس أحد رواته ، هكذا هو بأو في كتاب الحديث ، وصرحوا بأن ابن يحنس هو
~~الذي شك فيه ، ويحنس بمثناة من تحت مضمومة ثم حاء مهملة مفتوحة ثم نون
~~مكسورة ومفتوحة ثم سين مهملة . أما أحكام الفصل : فأجمع من يعتد به من
~~السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهن على أنه يجوز الإحرام من الميقات ومما
~~فوقه ، وحكى العبدري وغيره عن داود أنه قال : لا يجوز الإحرام مما فوق
~~الميقات وأنه لو أحرم مما قبله لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم من
~~الميقات ، وهذا الذي قاله مردود عليه بإجماع من قبله وأما : الأفضل ففيه
~~قولان للشافعي مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أحدهما : الإحرام من الميقات
~~أفضل والثاني : مما فوقه أفضل وهذان القولان مشهوران في طريقتي العراق
~~وخراسان ، وفي المسألة طريق آخر : وهو أن الإحرام أفضل من دويرة أهله قولا
~~واحدا ، وهي قول القفال ، وهي مشهورة في كتاب الخراسانيين ، وهي ضعيفة
~~غريبة ، والصحيح المشهور أن المسألة على القولين ثم إن هذين القولين
~~منصوصان في الجديد نقلهما الأصحاب عن الجديد أحدهما : الأفضل أن يحرم من
~~دويرة أهله نص عليه في الإملاء والثاني : الأفضل الإحرام من الميقات نص
~~عليه البويطي والجامع الكبير للمزني . وأما : الغزالي فقال في PageV07P175
~~الوسيط : لو أحرم قبل الميقات فهو أفضل ، قطع به القديم ، وقال في الجديد :
~~هو مكروه ، وهو متأول ، ومعناه أن يتوقى المخيط والطيب ومن غير إحرام ،
~~وكذا نقل الفوراني في الإبانة أنه كره في الجديد الإحرام قبل الميقات ،
~~وكأن الغزالي تابع الفوراني ms3346 في هذا النقل ، وهو نقل ضعيف غريب لا يعرف
~~لغيرهما ، ونسبه صاحب البحر إلى بعض أصحابنا بخراسان ، والظاهر أنه أراد
~~الفوراني ، ثم قال صاحب البحر : هذا النقل غلط ظاهر ، وهذا الذي قاله صاحب
~~البحر من التغليط هو الصواب ، فإن الذي كرهه الشافعي في الجديد أنه هو
~~التجرد عن المخيط لا الإحرام قبل الميقات ، بل نص في الجديد على الإنكار
~~على من كره الإحرام قبل الميقات . واختلف أصحابنا في الأصح من هذين القولين
~~فصححت طائفة الإحرام من دويرة أهله ، ممن صرح بتصحيحه القاضي أبو الطيب في
~~كتابه المجرد والروياني في البحر والغزالي والرافعي في كتابيه وصحح
~~الأكثرون والمحققون تفضيل الإحرام من الميقات ممن صححه المصنف في التنبيه
~~وآخرون ، وقطع به كثيرون من أصحاب المختصرات ، منهم أبو الفتح سليم الرازي
~~في الكفاية ، والماوردي في الإقناع ، والمحاملي في المقنع ، وأبو الفتح نصر
~~المقدسي في الكافي ، وغيرهم ، وهو الصحيح المختار ، وقال الرافعي : في
~~المسألة ثلاث طرق أصحها : على قولين والثاني : القطع باستحبابه من دويرة
~~أهله والثالث : إن من ( خشي ) على نفسه من ارتكاب محظورات الإحرام فدويرة
~~أهله أفضل ، وإلا فالميقات . والأصح : على الجملة أن الإحرام من الميقات
~~أفضل ، للأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم في
~~حجته من الميقات وهذا مجمع عليه ، وأجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم لم
~~حج بعد وجوب الحج ولا بعد الهجرة غيرها وأحرم صلى الله عليه وسلم عام
~~الحديبية بالعمرة من ميقات المدينة ذي الحليفة رواه البخاري في صحيحه في
~~كتاب المغازي ، وكذلك أحرم معه صلى الله عليه وسلم بالحجة المذكورة والعمرة
~~المذكورة أصحابه من الميقات ، وهكذا فعل بعده صلى الله عليه وسلم أصحابه
~~والتابعون وجماهير العلماء ، وأهل الفضل ، فترك النبي صلى الله عليه وسلم
~~الإحرام من مسجده الذي صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا
~~المسجد الحرام ، وأحرم من الميقات فلا يبقى بعد هذا شك في أن الإحرام من
~~الميقات أفضل . فإن قيل : إنما أحرم النبي صلى الله عليه ms3347 وسلم من الميقات
~~ليبين جوازه فالجواب : من PageV07P176 أوجه أحدهما : أنه صلى الله عليه
~~وسلم قد بين الجواز بقوله صلى الله عليه وسلم : مهل أهل المدينة من ذي
~~الحليفة الثاني : أن بيان الجواز إنما يكون فيما يتكرر فعله ، ففعله صلى
~~الله عليه وسلم مرة أو مرات يسيرة على أقل ما يجزىء بيانا للجواز ، ويداوم
~~في عموم الأحوال على أكمل الهيئات ، كما توضأ مرة مرة في بعض الأحوال وداوم
~~على الثلاث ، ونظائر هذا كثيرة ، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أحرم من
~~المدينة ، وإنما أحرم بالحج وعمرة الحديبية من ذي الحليفة الثالث : أن بيان
~~الجواز إنما يكون في شيء اشتهر أكمل أحواله بحيث يخاف أن يظن وجوبه ، ولم
~~يوجد ذلك هنا . وهذا كله إنما يحتاج إليه على تقدير دليل صريح صحيح في
~~مقابلته ولم يوجد ذلك ، فإن حديث أم سلمة قد سبق أن إسناده ليس بقوي ،
~~فيجاب عنه بأربعة أجوبة أحدها : أن إسناده ليس بقوي الثاني : أن فيه بيان
~~فضيلة الإحرام من فوق الميقات ، وليس فيه أنه أفضل من الميقات ، ولا خلاف
~~أن الإحرام من فوق الميقات فيه فضيلة ، وإنما الخلاف أيهما أفضل فإن قيل :
~~هذا الجواب يبطل فائدة تخصيص المسجد الأقصى فالجواب : أن فيه فائدة ، وهي
~~تبيين قدر الفضيلة فيه الجواب الثالث : أن هذا معارض لفعله صلى الله عليه
~~وسلم المتكرر في حجته وعمرته ، فكان فعله المتكرر أفضل الرابع : أن هذه
~~الفضيلة جاءت في المسجد الأقصى لأن له مزايا عديدة معروفة ، ولا يوجد ذلك
~~في غيره فلا يلحق به ، والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في هذه المسألة
~~. قد ذكرنا أن الأصح أن يحرم من الميقات ، وبه قال عطاء والحسن البصري
~~ومالك وأحمد وإسحق ، وروي عن عمر بن الخطاب حكاه ابن المنذر عنهم كلهم ،
~~ورجح آخرون دويرة أهله وهو المشهور عن عمر وعلي وبه قال أبو حنيفة ، وحكاه
~~ابن المنذر عن علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبي إسحاق يعنى السبيعي ودليل
~~الجميع سبق بيانه ، قال ابن المنذر : وثبت أن ابن عمر ms3348 أهل من إيليا وهو بيت
~~المقدس . فرع : إن قيل : ما الفرق بين مقات الزمان والمكان 0 حيث جاز تقديم
~~الإحرام على ميقات المكان دون الزمان فالجواب ما أجاب به الجرجاني في
~~المعاياة أن ميقات المكان يختلف البلاد بخلاف ميقات الزمان ، والله أعلم .
~~PageV07P177 أوجه ذكرها القاضي والأصحاب أحدها : أن اللفظ إذا اجتمع فيه
~~عرف اللغة وعرف الشرع قدم عرف الشرع ، لأنه طارىء ، وعرف الشرع أن النكاح
~~العقد لقوله تعالى : @QB@ فانكحوهن بإذن أهلهن @QE@ ، @QB@ فلا تعضلوهن أن
~~ينكحن @QE@ ، @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء @QE@ وفي الحديث الصحيح :
~~ولا تنكح المرأة على عمتها وفي الصحيح : انكحي أسامة PageV07P177
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن كان داره دون الميقات فميقاته موضعه .
~~ومن جاوز الميقات قاصدا إلى موضع قبل مكة ثم أراد النسك أحرم من موضعه ،
~~كما إذا دخل مكة لحاجة ثم أراد الإحرام كان ميقاته من مكة . + الشرح : من
~~كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته موضعه بلا خلاف ، لحديث ابن عباس
~~السابق في أول الباب ، وقد سبقت هذه المسألة قال أصحابنا : فإذا كان في
~~قرية بين مكة والميقات فالأفضل أن يحرم من الطرف الأبعد منها إلى مكة فإن
~~أحرم من الطرف الأدنى إلى مكة جاز ولا دم عليه بلا خلاف كما سبق في
~~المواقيت الخمسة . فإن خرج من قريته وفارق العمران إلى جهة مكة ثم أحرم كان
~~آثما وعليه الدم للإساءة فإن عاد إليها سقط الدم ، وإن كان من أهل خيام
~~استحب أن يحرم من أبعد أطراف الخيام إلى مكة ، ويجوز من الطرف الأدنى إلى
~~مكة ، ولا يجوز أن يفارقها إلى جهة مكة غير محرم . وإن كان في واد استحب أن
~~يقطع طرفيه محرما ، فإن أحرم من الطرف الأقرب إلى مكة جاز ، فإن كان في
~~برية ساكنا منفردا بين مكة والميقات أحرم من منزله ، لا يفارقه غير محرم ،
~~هكذا ذكر هذا التفصيل كله أصحابنا في الطريقتين ، قال القاضي أبو الطيب في
~~تعليقه : لو كان مسكنه بين مكة والميقات فتركه وقصد الميقات فأحرم منه ،
~~جاز ولا دم ms3349 عليه ، كالمكي إذا لم يحرم من مكة ، بل خرج إلى ميقات فأحرم منه
~~جاز ولا دم عليه . المسألة الثانية : إذا مر الآفاقي بالميقات غير مريد
~~نسكا فإن لم يكن قاصدا نحو الحرم ، ثم عن له قصد النسك بعد مجاوزة الميقات
~~فميقاته حيث عن له هذا القصد ، وإن كان قاصدا الحرم لحاجة فعن له النسك بعد
~~المجاوزة فإن قلنا : من أراد الحرم لحاجة يلزمه الإحرام ، فهذا يأثم
~~بمجاوزته غير محرم ، وهو كمن قصد النسك وجاوزه غير محرم ، وسنذكر إن شاء
~~الله تعالى ، وإن قلنا : بالأصح : إنه لا يلزمه فهو كمن جاوزه غير قاصد
~~دخول الحرم . فرع : في مذاهب العلماء في هذه المسألة : قد ذكرنا أن مذهبنا
~~أن من مسكنه بين مكة والميقات فميقاته موضعه ، وبه قال طاوس ومالك وأبو
~~حنيفة وأحمد وأبو ثور والجمهور . وقال مجاهد : يحرم من مكة . ودليلنا حديث
~~ابن عباس السابق أما : إذا جاوز الميقات غير مريد نسكا ثم أراده فقد ذكرنا
~~أن مذهبنا أنه يحرم من موضعه ، وبه قال ابن عمر وعطاء ومالك والثوري وأبو
~~يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر . وقال أحمد وإسحاق : يلزمه العود إلى
~~الميقات . PageV07P178
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم عليه الوطء في الفرج لقوله تعالى :
~~@QB@ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج @QE@ قال ابن
~~عباس : الرفث الجماع ، وتجب به الكفارة ، لما روي عن علي بن أبي طالب وابن
~~عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنهم أوجبوا فيه
~~الكفارة ، ولأنه إذا وجبت الكفارة في الحلق فلأن تجب في الجماع أولى . +
~~الشرح : هذه الآية الكريمة سبق تفسيرها في مسألة الإحرام بالحج في أشهر
~~الحج ، وأجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام سواء كان الإحرام صحيحا
~~أم فاسدا ، وتجب به الكفارة والقضاء إذا كان قبل التحللين ، وسيأتي في
~~الباب الآتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك بفروعه ، حيث ذكره المصنف ، سواء
~~الوطء في القبل والدبر من الرجل والمرأة والصبي ، سواء وطء الزوجة والزنا .
~~وأما ms3350 إتيان البهيمة فالمذهب أنه كوطء المرأة ، ولا يفسد به الحج تفريعا على
~~وجوب التعزير فيه . وأما الخنثى المشكل فيحرم عليه الإيلاج والإيلاج فيه ،
~~فإن أولج غيره في دبره فهو كغيره يفسد حجه ، ويجب المضي في فاسده والقضاء
~~والكفارة ، وإن أولج غيره في قبله أو أولج هو في غيره لم يفسد ، ولا كفارة
~~لاحتمال أنه عضو زائد . فإن أولج في دبر رجل وأولج ذلك الرجل في قبله فسد
~~حجهما ، ولزمهما القضاء والكفارة ، ودليله ظاهر ولو لف الرجل على ذكره خرقة
~~وأولجه ففي فساد الحج به ثلاثة أوجه كما في وجوب الغسل ، وقد سبق بيانها في
~~باب الغسل الأصح : فساد الحج ووجوب الغسل . PageV07P178 فرع : حكى الشافعي
~~وابن المنذر عن ابن عمر أنه أحرم من الفرع بضم الفاء وإسكان الراء وهو بلاد
~~بين مكة والمدينة ، بين ذي الحليفة وبين مكة ، فتكون دون ميقات المدني ،
~~وابن عمر مدني وهذا ثابت عن ابن عمر ، رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح
~~، وتأوله الشافعي وأصحابنا تأويلين أحدهما : أن يكون خرج من المدينة إلى
~~الفرع لحاجة ولم يقصد مكة ، ثم أراد النسك فإن ميقاته مكانه والثاني : أنه
~~كان يمكة فرجع قاصدا إلى المدينة فلما بلغ الفرع بدا له أن يرجع إلى مكة
~~فميقاته مكانه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن كان من أهل مكة وأراد الحج فيمقاته من
~~مكة ، وإن أراد العمرة فميقاته من أدنى الحل ، والأفضل إنه من الجعرانة ،
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها ، فإن أخطاها فمن التنعيم ، لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم . + الشرح : أما إحرام
~~النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فصحيح متفق عليه ، رواه البخاري
~~ومسلم في صحيحيهما من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه ، ورواه الإمام
~~الشافعي وأبو داود الترمذي والنسائي وغيرهم أيضا من رواية محرش الكعبي
~~الخزاعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي : هذا حديث حسن ،
~~قال : ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ، وهو ms3351 محرش
~~بضم الميم وفتح الحاء وكسر الراء المشددة وبعدها شين معجمة هذا أشهر
~~الأقوال في ضبطه ، ولا يذكر ابن ماكولا وجماعة إلا هذا والثاني :
~~PageV07P179 محرش بكسر الميم وإسكان المهملة والثالث : بكسر الميم وإسكان
~~الخاء المعجمة ممن حكي هذه الأقوال الثلاثة فيه أبو عمر عبد الله بن يوسف
~~بن عبد البر ، والله أعلم . وأما : حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر
~~عائشة من التنعيم فرواه البخاري ومسلم من رواية عائشة وأما الجعرانة فبكسر
~~الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء وكذا الحديبية بتخفيف الياء هذا قول
~~الشافعي فيهما ، وبه قال أهل اللغة والأدب وبعض المحدثين ، وقال ابن وهب
~~صاحب مالك : هما بالتشديد ، وهو قول أكثر المحدثين ، والصحيح تخفيفهما ،
~~والتنعيم أقرب أطراف الحل إلى مكة ، والتنعيم بفتح التاء وهو بين مكة
~~والمدينة على ثلاثة أميال من مكة وقيل : أربعة قيل : سمي بذلك لأن عن يمينه
~~جبلا يقال له : نعيم ، وعن شماله جبل يقال له ناعم ، والوادي نعمان . أما
~~الأحكام : ففيه مسألتان إحداهما : ميقات المكي بالحج نفس مكة ، وفيه وجه
~~ضعيف أنه مكة وسائر الحرم ، وقد سبقت المسألة في أول الباب واضحة بفروعها
~~والمراد بالمكي من كان بمكة عند إرادة الإحرام بالحج سواء كان مستوطنها أو
~~عابر سبيل المسألة الثانية : إذا كان بمكة مستوطنا أو عابر سبيل وأراد
~~العمرة فميقاته أدنى الحل ، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، قال
~~أصحابنا : يكفيه الحصول في الحل ولو بخطوة واحدة من أي الجهات كان جهات
~~الحل ، هذا هو الميقات الواجب . وأما : المستحب فقال الشافعي في المختصر :
~~أحب أن يعتمر من الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها فإن
~~أخطأه منها فمن التنعيم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة منها
~~وهي أقرب الحل إلى البيت ، فإن أخطأه ذلك فمن الحديبية ، لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم صلى بها وأفضلها من الجعرانة وبعدها في الفضيلة التنعيم ثم
~~الحديبية كما نص عليه ، واتفق الأصحاب على التصريح بهذا في كل الطرق ولا
~~خلاف في شيء منه إلا ms3352 أن الشيخ أبا حامد قال : الذي يقتضيه المذهب أن
~~الاعتمار من الحديبية بعد الجعرانة أفضل من التنعيم ، فقدم الحديبية على
~~التنعيم . وأما : قول المصنف في التنبيه : الأفضل أن يحرم بها من التنعيم
~~فغلط ومنكر لا يعد من المذهب إلا أن يتأول على أنه إذا أراد أفضل أدنى الحل
~~التنعيم ، فإنه قال أولا : خرج إلى أدنى الحل ، والأفضل أن يحرم من التنعيم
~~، فالاعتذار عنه بهذا وما أشبهه أحسن من تخطئته ، وليست المسألة خفية أو
~~غريبة ليعذر في الغلط فيها ، واستدل الشافعي للإحرام من PageV07P180
~~الحديبية بعد التنعيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وأراد المدخل
~~لعمرته منها ، وهذا صحيح معروف في الصحيحين وغيرهما ، وكذلك استدل محققوا
~~الأصحاب ، وهذا الاستدلال هو الصواب . وأما : قول الغزالي في البسيط ، وقول
~~غيره إنه صلى الله عليه وسلم هم بالإحرام بالعمرة من الحديبية فغلط صريح ،
~~بل ثبت في صحيح البخاري في كتاب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أحرم بالعمرة عام الحديبية من ذي الحليفة والله أعلم . فإن قيل : قال
~~الشافعي والأصحاب : إن الإحرام بالعمرة من الجعرانة أفضل من التنعيم ، فكيف
~~أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من التنعيم فالجواب : أنه صلى الله
~~عليه وسلم إنما أعمرها منه لضيق الوقت عن الخروج إلى أبعد منه ، وقد كان
~~خروجها إلى التنعيم عند رحيل الحاج وانصرافهم ، وواعدها النبي صلى الله
~~عليه وسلم إلى موضع في الطريق ، هكذا ثبت في الصحيحين ، ويحتمل أيضا بيان
~~الجواز من أدنى الحل ، والله أعلم . فرع : يستحب لمن أراد الإحرام بالحج من
~~مكة أن يحرم يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، ولا يقدم الإحرام قبله
~~إلا أن يكون متمتعا لم يجد الهدي ، فيحرم قبل اليوم السادس من ذي الحجة حتى
~~يمكنه صوم ثلاثة أيام في الحج ، وقد سبقت المسألة مبسوطة في أواخر الباب
~~السابق في أحكام التمتع في فرع مستقل ، وذكرنا فيه مذاهب العلماء ودليل
~~المسألة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجز أن ms3353
~~يجاوزه حتى يحرم ، لما ذكرناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإن جاوزه
~~وأحرم دونه نظرت فإن كان له عذر بأن يخشى أن يفوته الحج ، أو الطريق مخوف
~~لم يعد وعليه دم ، وإن لم يخش شيئا لزمه أن يعود لأنه نسك واجب مقدور عليه
~~، فلزمه الإتيان به فإن لم يرجع لزمه الدم ، وإن رجع نظرت فإن كان قبل أن
~~يتلبس بنسك سقط عنه الدم ، لأنه قطع المسافة بالإحرام وزاد عليه ، فلم
~~يلزمه دم ، وإن عاد بعدما وقف أو بعدما طاف لم يسقط عنه الدم . لأنه عاد
~~بعد فوات الوقت فلم يسقط عنه الدم ، كما لو دفع من الموقف قبل الغروب ثم
~~عاد في غير وقته ، + الشرح : قال الشافعي والأصحاب : إذا انتهى الآفاقي إلى
~~الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القران حرم عليه مجاوزته غير محرم
~~بالإجماع ، فإن جاوزه فهو مسيء سواء كان من أهل تلك الناحية أم من غيره ،
~~كالشامي يمر بميقات المدينة . قال أصحابنا : ومتى جاوز موضعا يجب الإحرام
~~منه غير محرم أثم وعليه العود إليه والإحرام منه إن لم يكن له PageV07P181
~~عذر ، فإن كان عذر كخوف الطريق أو انقطاع عن رفقته أو ضيق الوقت ، أو مرض
~~شاق أحرم من موضعه ومضي وعليه دم إذا لم يعد فقد أثم بالمجاوزة ، ولا يأثم
~~بترك الرجوع ، فإن عاد فله حالان أحدهما : يعود قبل الإحرام فيحرم منه
~~فالمذهب الذي قطع به المصنف والجماهير لا دم عليه ، سواء كان دخل مكة أم لا
~~. وقال إمام الحرمين والغزالي : إن عاد قبل أن يبعد عن الميقات بمسافة
~~القصر سقط الدم ، وإن عاد بعد دخول مكة وجب ولم يسقط بالعود ، وإن عاد بعد
~~مسافة القصر وقبل دخول مكة فوجهان أصحهما : يسقط ، وهذا التفصيل شاذ منكر .
~~الحال الثاني : أن يحرم بعد مجاوزة الميقات محرما فطريقان أحدهما : في سقوط
~~الدم وجهان وفي قولان حكاهما الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقه
~~وصاحب الشامل وآخرون . قال القاضي أبو الطيب : هما قولان وكان الشيخ أبو
~~حامد يقول ms3354 وجهان . قال : والصحيح قولان ، وسواء عند هؤلاء رجع من مسافة
~~قريبة أو بعيدة ، لكنهم شرطوا رجوعه قبل تلبسه بنسك والطريق الثاني : وهو
~~الصحيح ، وبه قطع المصنف والجمهور أنه يفصل ، فإن عاد قبل التلبس بنسك سقط
~~الدم ، وإن عاد بعده لم يسقط سواء كان النسك ركنا كالوقوف والسعي أو سنة
~~كطواف القدوم وفيه وجه ضعيف أنه لا أثر للتلبس بالسنة فيسقط بالعود بعد .
~~حكاه البغوي والمتولي وآخرون ، كما لو كان محرما بالعمرة مما دون الميقات
~~وعاد إليه بعد طوافها ، فإنه لا يسقط الدم بالعود بلا خلاف والمذهب الأول .
~~ويخالف المعتمر . فإنه عاد بعد فعله معظم أفعال النسك . والحاج لم يأت بشيء
~~من أعمال النسك الواجبة فسقط عنه الدم . واعلم أن جمهور الأصحاب لم يتعرضوا
~~لزوال الإساءة بالعود ، وقد قال صاحب البيان : وهل يكون مسيئا بالمجاوزة
~~إذا عاد إلى الميقات حيث سقط الدم فيه وجهان حكاهما في الفروع . الظاهر أنه
~~لا يكون مسيئا لأنه حصل فيه محرما والثاني : يصير مسيئا لأن الإساءة حصلت
~~بنفس المجاوزة فلا يسقط . قال أصحابنا : ولا فرق في لزوم الدم في كل هذا
~~بين المجاوز للميقات عامدا عالما أو جاهلا أو ناسيا لكن يفترقون في الإثم ،
~~فلا إثم على الناسي والجاهل ، قال القاضي أبو الطيب و المتولي وغيرهما :
~~ويخالف ما لو تطيب ناسيا لا دم عليه ، لأن الطيب من المحظورات ، والنسيان
~~عذر عندنا في المحرمات كالأكل والصوم والكلام في الصلاة وأما : الإحرام من
~~الميقات فمأمور به والجهل والنسيان في المأمور به لا يجعل عذرا والله أعلم
~~. وأما : إدا مر بالميقات وأحرم بأحد النسكين ثم بعد مجاوزته أدخل النسك
~~الآخر عليه بأن أدخل الحج على العمرة أو عكسه وجوزناه ففي وجوبه عليه وجهان
~~حكاهما المتولي والبغوي وآخرون PageV07P182 أحدهما : يلزمه لأنه جاوز
~~الميقات مريدا للنسك وأحرم بعده والثاني : لا يلزمه لأنه جاوز الميقات
~~محرما فصار كما لو أحرم بالميقات إحراما مبهما ، فلما جاوز صرفه إلى الحج ،
~~والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في هذه المسألة : قد ذكرنا أن مذهبنا
~~أنه ms3355 إذا جاوز الميقات مريدا للنسك فأحرم دونه أثم فإن عاد قبل التلبس سقط
~~عنه الدم ، سواء عاد ملبيا أم غير ملب . هذا مذهبنا وبه قال الثوري وأبو
~~يوسف ومحمد وأبو ثور . وقال مالك وابن المبارك وزفر وأحمد : لا يسقط عنه
~~الدم بالعود . وقال أبو حنيفة : إن عاد ملبيا سقط الدم وإلا فلا وحكى ابن
~~المنذر عن الحسن والنخعي أنه لا دم على المجاوز مطلقا ، قال : وهو أحد قولي
~~عطاء . وقال ابن الزبير : يقضي حجته ثم يعود إلى الميقات فيحرم بعمرة ،
~~وحكي ابن المنذر وغيره عن سعيد بن جبير أنه لا حج له . والله أعلم . فرع :
~~قال صاحب البيان : سمعت الشريف العثماني من أصحابنا يقول : إذا جاوز المدني
~~ذا الحليفة غير محرم وهو مريد للنسك ، فبلغ مكة غير محرم ، ثم خرج منها إلى
~~ميقات بلد آخر مكذا عرق أو يلملم وأحرم منه . فلا دم عليه بسبب مجاوزة ذي
~~الحليفة ، لأنه لا حكم لإرادته النسك لما بلغ مكة غير محرم فصار كمن دخل
~~مكة غير محرم ، وقلنا : يجب الإحرام لدخولها لا دم عليه ، هذا نقل صاحب
~~البيان ، وهو محتمل وفيه نظر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نذر الإحرام من موضع فوق الميقات لزمه
~~الإحرام منه ، فإن جاوزه وأحرم دونه كان كمن جاوز الميقات وأحرم دونه في
~~وجوب العود والدم ، لأنه وجب الإحرام منه كما وجب ( الإحرام ) من الميقات ،
~~فكان حكمه حكم الميقات ، وإن مر كافر بالميقات مريدا للحج فأسلم دونه وأحرم
~~ولم يعد إلى الميقات لزمه الدم ، وقال المزني : لا يلزمه لأنه مر بالميقات
~~، وليس هو من أهل النسك فأشبه إذا مر به غير مريد للنسك ثم أسلم دونه وأحرم
~~، وهذا لا يصح لأنه ترك الإحرام من الميقات وهو مريد للنسك فلزمه الدم
~~كالمسلم ، وإن مر بالميقات صبي وهو محرم ، أو عبد وهو محرم ، فبلغ الصبي أو
~~عتق العبد ففيه قولان أحدهما : أنه يجب عليه دم لأنه ترك الإحرام بحجة
~~الإسلام من الميقات والثاني : لا يلزمه ، لأنه جاوز الميقات وهو محرم ms3356 ، فلم
~~يلزمه دم كالحر البالغ . PageV07P183 + الشرح : أما : مسألة النذر فهي كما
~~قالها المصنف وأما : مسألة الكافر ومسألة الصبي والعبد فقد سبقتا واضحتين
~~بفروعهما في أوائل كتاب الحج عند إحرام الصبي وبالله التوفيق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن كان من أهل مكة فخرج لإحرام الحج إلى
~~أدنى الحل وأحرم ، فإن رجع إلى مكة قبل أن يقف بعرفة لم يلزمه دم ، لأن لم
~~يرجع حتى وقف وجب عليه دم ، لأنه ترك الإحرام من الميقات فأشبه غير المكي
~~إذا أحرم من دون الميقات ، وإن خرج من مكة إلى خارج البلد وأحرم في موضع من
~~الحرم ففيه وجهان أحدهما : لا يلزمه الدم ، لأن مكة والحرم في الحرمة سواء
~~والثاني : يلزمه وهو الصحيح ، لأن الميقات هو البلد ، وقد تركه فلزمه الدم
~~، وإن أراد العمرة فأحرم من جوف مكة نظرت ، فإن خرج إلى أدنى الحل قبل أن
~~يطوف لم يلزمه دم ، لأنه دخل الحرم محرما فأشبه إذا أحرم أولا من الحل ،
~~وإن طاف وسعى ولم يخرج إلى الحل ففيه قولان أحدهما : لا يعتد بالطواف
~~والسعي والثاني : أنه يعتد به بالطواف : وعليه دم لتركه الميقات كغير المكي
~~إذا جاوز ميقات بلده غير محرم ثم أحرم ودخل مكة وطاف وسعى . + الشرح : أما
~~إحرام المكي بالحج فقد سبق حكمه في أول الباب مستوفى وأما إحرامه بالعمرة ،
~~فقد قدمنا أن ميقاته الواجب فيها أدنى الحل ولو بخطوة والمستحب إحرامه من
~~الجعرانة فإن فاته فالتنعيم ثم الحديبية ، فإن خالف فأحرم في الحرم انعقد
~~إحرامه بلا خلاف ، ثم له حالان أحدهما : أن لا يخرج إلى الحل بل يطوف ويسعى
~~ويحلق فهل يجزئه ذلك وتصح عمرته فيه قولان مشهوران نص عليهما في الأم
~~وذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : يجزئه ويلزمه دم لتركه الإحرام هن
~~الميقات الواجب والثاني : لا يجزئه ، بل يشترط أن يجمع في عمرته بين الحل
~~والحرم كما يجمع الحاج في حجه بين الحل والحرم فإنه يشترط وقوفه بعرفات وهي
~~من الحل والطواف والسعي وهما في الحرم . فعلى القول الأول لو وطىء ms3357 بعد
~~الحلق لا شيء عليه ، لأنه بعد التحلل ، وعلى الثاني يكون الوطء واقعا قبل
~~التحلل ، لكنه يعتقد أنه متحلل فيكون كجماع الناسي ، وفي كونه مفسدا
~~القولان المشهوران ، فإن جعلناه مفسدا لزمه المضي في فاسده بأن يخرج إلى
~~الحل ويعود فيطوف ويسعى ويحلق ويلزمه القضاء وكفارة الجماع ودم الحلق
~~لوقوعه قبل التحلل . وإن قلنا : بالأصح : إن جماع الناسي لا يفسد ، فعمرته
~~على حالها ، PageV07P184 فلزمه أن يخرج إلى الحل ويرجع فيطوف ويحلق وقد تمت
~~عمرته ، وليس عليه دم الجماع ، وأما دم الحلق ففيه القولان المشهوران في
~~حلق الناسي أصحهما : يجب الحال الثاني : أن يخرج إلى الحل ثم يدخل مكة
~~فيطوف ويسعى ويحلق ، فيعتد بذلك وتتم عمرته بلا خلاف ، وفي سقوط دم الإساءة
~~عنه فطريقان المذهب : وبه قطع الجمهور سقوطه والثاني : على طريقين أصحهما :
~~القطع بسقوطه والثاني : أنه على الخلاف السابق فيمن جاوز الميقات غير محرم
~~فإذا قلنا : بالمذهب فالواجب خروجه إلى الحل قبل الأعمال إما في ابتداء
~~الإحرام وإما بعده وإن قلنا : لا يسقط فالواجب هو الخروج قبل الإحرام ،
~~والله أعلم . فرع : قال الشيخ أبو حامد في آخر كتاب الحج من تعليقه : قال
~~الشافعي : أحب لمن أحرم في بلده أن يخرج متوجها في طريق حجه عقب إحرامه ،
~~ولا يقيم بعد إحرامه ، قال الشافعي : وكذا لو كان إحرامه من جوف مكة ، قال
~~أبو حامد : هذا الذي قاله الشافعي صحيح ، فيستحب لمن أحرم من بلده أو من
~~مكة أن يخرج عقب إحرامه ، وينبغي أن يكون إحرام المكي عند إرادته التوجه
~~إلى منى وقد سبق قريبا بيان هذا ، والله أعلم . PageV07P185 & باب الإحرام
~~وما يحرم فيه &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا أراد أن يحرم فالمستحب أن يغتسل ،
~~لماروى زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل
~~لإحرامه وإن كانت امرأة حائضا أو نفساء اغتسلت للإحرام ، لما روى القاسم بن
~~محمد : أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر
~~بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر ms3358 رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروها فلتغتسل ثم لتهل ولأنه غسل يراد
~~به النسك فاستوى فيه الحائض والطاهر ، ومن لم يجد الماء تيمم لأنه غسل
~~مشروع فانتقل فيه إلى التيمم عند عدم الماء كغسل الجنابة ، قال في الأم :
~~ويغتسل لسبعة مواطن للأحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة والوقوف بالمزدلفة
~~ولرمي الجمرات الثلاث ، لأن هذه المواضع تجتمع لها الناس فاستحب لها
~~الاغتسال ، ولا يغتسل لرمي جمرة العقبة لأن وقته من نصف الليل إلى آخر
~~النهار ، فلا يجتمع له الناس في وقت واحد ، وأضاف إليها في القديم الغسل
~~لطواف الزيارة وطواف الوداع لأن الناس يجتمعون لهما ولم يستحبه في الجديد ،
~~لأن وقتهما متسع فلا يتفق اجتماع الناس فيهما . + الشرح : حديث زيد بن ثابت
~~رواه الدارمي والترمذي وغيرهما ، قال الترمذي : حديث حسن وفي معناه حديث
~~القاسم في قصة أسماء وهو صحيح كما سنوضحه إن شاء PageV07P186 الله تعالى
~~وأما : حديث القاسم فصحيح رواه مالك في الموطأ هكذا مرسلا ، كما رواه
~~المصنف عن القاسم أن أسماء ولدت فذكره بكماله ، وهذا اللفظ يقتضي إرسال
~~الحديث ، فإن القاسم تابعي وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله
~~عنه ، ورواه ابن ماجه كذلك في رواية له ، ورواه مسلم في صحيحه عن القاسم عن
~~عائشة أن أسماء ولدت فذكره بلفظه هكذا متصلا بذكر عائشة ، وكذلك رواه أبو
~~داود في سننه والدارمي وابن ماجه في روايته الأخرى وغيرهم فالحديث متصل
~~صحيح وكفى به صحة رواية مسلم له في صحيحه ووصله ثابت في صحيح مسلم من رواية
~~عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة وناهيك
~~بهذا صحة ، وثبت هذا الحديث في صحيح مسلم أيضا من رواية جابر بن عبد الله
~~رضي الله عنهما ، وأسماء هذه هي امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ،
~~وأبوها عميس بضم العين المهملة وفتح الميم وسبق بيانه في أول كتاب الطهارة
~~، والبيداء بفتح الباء والمد والمراد به ms3359 هنا مكان بذي الحليفة ، وقد جاء في
~~كثير من الروايات في صحيح مسلم وغيره : ولدت أسماء بذي الحليفة فذكره إلى
~~آخره . وقوله صلى الله عليه وسلم : مروها أن تغتسل ثم لتهل يجوز في لام
~~لتهل الكسر والإسكان والفتح ، وهو غريب ، ووقع في كثير من نسخ المهذب مرها
~~وفي بعضها مروها بزيادة واو وذكر الإمام محمود بن خيلياشي بن عبد الله
~~الخيلياشي أنه رآه هكذا بخط المصنف . وأما : قول المصنف : باب الإحرام وما
~~يحرم فيه ، فكذا قاله في التنبيه ، وهو بفتح الياء وضم الراء من يحرم وليس
~~هو بضم الياء وكسر الراء ، لأنه صدر الباب بمقدمات الإحرام من الاغتسال
~~والتنطف والتطيب والصلاة ، ثم ذكر الأحرام نفسه وهو النية ، فكل هذا داخل
~~في ترجمة الإحرام ، ثم ذكر الإحرام نفسه وهو النية ، فكل هذا داخل في ترجمة
~~الإحرام ، ثم ذكر بعد هذا كله ما يحرم بسبب الإحرام ، ولو كان بضم الياء
~~على إرادة ما يلبسه المحرم لكانت الترجمة قاصرة ، لأنه يكون مدخلا في الباب
~~ما لم يترجم له وهو محرمات الإحرام وهي معظم الباب فتعين ما قلناه ، والحمد
~~لله وهو أعلم وقوله : لأنه غسل يراد للنسك احتراز من غسل الجنابة والحيض
~~والجمعة وأراد بالنسك ما يختص الحج للدخول على السلطان ، ولبس الثوب
~~ونحوهما ، وهذا محتمل ويحتمل أنه أراد تقريب الفرع من الأصل دون الاحتراز .
~~أما الأحكام ففيها مسائل إحداها : اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند
~~إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما ، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو
~~غيره ، ولا يجب PageV07P187 هذا الغسل وإنما هو سنة متأكدة يكره تركها ، نص
~~عليه الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب كما سأذكره قريبا إن شاء الله
~~تعالى قال ابن المنذر في الإشراف : أجمع عوالم أهل العلم على أن الإحرام
~~بغير غسل جائز ، قال : وأجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواجب إلا ما روي
~~عن الحسن البصري أنه قال : إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره ، قال أصحابنا :
~~والدليل على عدم وجوبه أنه غسل لأمر مستقبل ms3360 ، فلم يكن واجبا كغسل الجمعة
~~والعيد ، والله أعلم . قال الشافعي رضي الله عنه في الأم ( أستحب الغسل عند
~~الإحرام للرجل والصبي والمرأة والحائض والنفساء ، وكل من أراد الإحرام قال
~~: وأكره ترك الغسل له وما تركت الغسل للإحرام ، ولقد كنت أغتسل له مريضا في
~~السفر وأني أخاف ضرر الماء ، وما صحبت أحدا أقتدى به رأيته تركه ، وما رأيت
~~أحدا منهم عدا به أن رآه اختيارا ، قال : وإذا أتت الحائض والنفساء الميقات
~~وعليهما من الزمان ما يمكن فيه طهرهما وأدركهما الحج بلا علة أحببت
~~استئخارهما ليطهرا فيحرما طاهرتين ، وإن أهلتا غير طاهرتين أجزأ عنهما ولا
~~فدية ) قال : ( وكل ما عملته الحائض عمله الرجل الجنب والمحدث والاختيار له
~~أن لا يعمله كله إلا طاهرا ، قال : وكل عمل الحج تعمله الحائض وغير الطاهر
~~من الرجل إلا الطواف بالبيت وركعتيه ) هذا آخر نصه في الأم بحروفه واتفق
~~أصحابنا في جميع الطرق على جميع هذا إلا قولا شاذا ضعيفا حكاه الرافعي أن
~~الحائض والنفساء لا يسن لهما الغسل والصواب : استحبابه لهما للحديث السابق
~~، قال أصحابنا : ويغتسلان بنية غسل الإحرام كما يينوي غيرهما ، ولإمام
~~الحرمين في نيتهما احتمال . الثانية : إذا عجز المحرم عن الغسل تيمم ، هكذا
~~نص عليه الشافعي في الأم ، وقطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا أن الرافعي
~~قال : يتيمم العاجز . قال : وقد ذكرنا في غسل الجمعة احتمالا لإمام الحرمين
~~أنه لا يتيمم ، قال : وذلك لاحتمال جار هنا ، والمذهب ما سبق ، وهذا الذي
~~ذكرته من أنه يتيمم إذا عجز عن الغسل أحسن وأعم من عبارة المصنف ومن وافقه
~~في قولهم : إن لم يجد الماء يتيمم لأن العجز يعم عدم الماء والخوف من
~~استعماله وغير ذلك ، والحكم في الجميع واحد . وأما : إذا وجد ما لا يكفيه
~~للغسل فقد قال المحاملي في كتبه الثلاثة المجموع و التجريد و المقنع ،
~~والبغوي والرافعي : يتوضأ به ، وهذا الذي قالوه إن أرادوا به أنه يتوضأ مع
~~التيمم فحسن ، وإن أرادوا أنه يقتصر على الوضوء فليس بمعول ، ولا يوافقون
~~PageV07P188 عليه ، لأن التيمم ms3361 يقوم مقام الغسل عند العجز عن الماء ، ولا
~~يقوم الوضوء مقام الغسل ، ولا يرد هذا على الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب
~~أو ينام أو يجامع فإنه يستحب له الوضوء ولا يستحب له التيمم ، لأن الجنب
~~الذي فيه الكلام واجد لما يكفيه لغسله ، ولا يفيده التيمم شيئا ، ولا يصح
~~للقدرة على الماء ويفيده الوضوء رفع الحدث عن أعضائه فاستحب له ، وفي مسألة
~~المحرم هو عادم لما يكفيه لغسله فنظيره من الجنب أن يكون عادما لما يكفيه
~~من الماء ، فإنه يتيمم مع الوضوء أو يتيمم من غير وضوء ، على القولين
~~المعروفين في باب التيمم . الثالثة : قال المصنف : قال الشافعي رحمه الله
~~في الأم : يغتسل المحرم لسبعة مواطن : للإحرام ، ودخول مكة ، والوقوف
~~بمزدلفة ، ولرمي الجمرات الثلاث ، لأن هذه المواضع يجتمع لها الناس ويستحب
~~لها الاغتسال ، وهذا الذي نقله عن الأم كذا هو في الأم ، وكذا نقله أصحابنا
~~عن الأم ، ونقله بعضهم عن نصوصه قديما وجديدا ، وليس هذا التعليل في الأم
~~أعني قوله : لأن هذه المواطن يجتمع لها الناس بل هو من عند المصنف والأصحاب
~~، وإنما استدل الشافعي رحمه الله في الأم في ذلك بآثار ذكرها ، قال في الأم
~~عقب ذكره هذه المواضع : وأستجب الغسل بين هذه المواضع عند تغير البدن
~~بالعرق وغيره تنطيفا للبدن ، قال : فلذلك أحبه للحائض ، وليس واحد من هذا
~~واجبا والله أعلم . وقوله : ( للوقوف بمزدلفة ) يعني الوقوف على المشعر
~~الحرام وهو قزح ، وذلك الوقوف يكون بعد صلاة الصبح يوم النحر كما سيأتي
~~بيانه في بابه إن شاء الله تعالى ، وهكذا قال جماهير الأصحاب في هذا الغسل
~~: إنه للوقوف بالمزدلفة ونقله عن الأم ، وكذا رأيته في الأم صريحا وخالفهم
~~المحاملي في كتبه الثلاثة المجموع و التجريد و المقنع وأبو الفتح سليم
~~الرازي في الكفاية ، والشيخ نصر المقدسي في الكافي ، فقالوا : الغسل للمبيت
~~بالمزدلفة ، ولم يذكروا الغسل للوقوف بالمزدلفة ، بل جعلوا الغسل السابع هو
~~الغسل للمبيت بها ، والصواب الأول ، لأن المبيت بها ليس فيه اجتماع فلا
~~يحتاج إلى غسل ، بخلاف ms3362 الوقوف ، فالصواب أن الغسل السابع للوقوف بالمزدلفة
~~، وأنه لا يشرع للمبيت بها ، وقولهم ( لرمي الجمرات الثلاث ) يعنون الجمرات
~~في أيام التشريق يغتسل في كل يوم من الأيام الثلاثة غسلاف واحدا لرمي
~~الجمرات ولا يغتسل لكل جمرة في انفرادها ، هذا الذي ذكرناه من الأغسال
~~المستحبة في الحج سبعة فقط هو نصه في الجديد ، وأضاف PageV07P189 إليها في
~~القديم استحبابه لطواف الزيارة وطواف الوداع ، هكذا نقله الأصحاب عن القديم
~~. ولم يذكر المصنف والشيخ أبو حامد وجمهور الأصحاب في الطريقتين عن القديم
~~أنه أضاف إلى هذين الغسلين ، وزاد القاضي أبو الطيب في تعليقه والرافعي عن
~~القديم غسلا ثالثا ، وهو الغسل للحلق ، واتفقت نصوصه وطرق الأصحاب على أنه
~~لا يستحب الغسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر ، وقد ذكر المصنف دليله والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين
~~ونعلين ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين والمستحب أن يكون ذلك بياضا ، لما روى
~~ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألبسوا من
~~ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم والمستحب أن
~~يتطيب في بدنه ، لما روتت عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أطيب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولا
~~يطيب PageV07P190 ثوبه لأنه ربما نزعه للغسل فيطرحه على بدنه ، فتجب به
~~الفدية ، والمستحب أن يصلي ركعتين لما روى ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم وفي الأفضل قولان
~~قال : في القديم : الأفضل أن يحرمن عقب الركعتين ، لما روى ابن عباس : أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة وقال : في الأم : الأفضل
~~أن يحرن إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا ، وإذا ابتدا السير إن كان
~~راجلا ، ما روى جابر رضي الله عنه أن ms3363 النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا
~~رحتم إلى منى متوجهين فأهلوا بالحج ولأنه إذا لبى مع السير وافق قوله فعله
~~، وإذا لبى في مصلاه لم يوافق قوله فعله ، فكان ما قلناه أولى . + الشرح :
~~حديث ابن عمر : ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلينحديث غريب ، ويغنى عنه ما
~~ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من
~~المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينه عن شيء من
~~الأزر والأردية يلبس إلا المزعفرة التي تردع الجلد ، حتى أصبح بذي الحليفة
~~ركب راحلته ، حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه ثم ذكر تمام الحديث ،
~~رواه البخاري في صحيحه وقوله : ( تردع الجلد ) أي تلطخه إذا لبست ، وهو
~~بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الراء ثم دال PageV07P191 مفتوحة ثم عين
~~مهملتين قال أهل اللغة : الردع بالعين المهملة أثر من الطيب كالزعفران ،
~~والرذع بالمعجمة الطين ، وقال أبو بكر بن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال : وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين قال : وكان سفيان
~~الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي ومن تبعهم يقولون
~~: يلبس الذي يريد الإحرام إزارا ورداء ، هذا كلام ابن المنذر ، وثبت في
~~الصحيحين من حديث ابن عميرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن لم
~~يجد النعلين : فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين وثبت فيهما عن ابن
~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من لم يجد الإزار فليلبس
~~السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومثله في صحيح مسلم من رواية
~~جابر ، والله أعلم . وأما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم فحديث
~~صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : هو
~~حديث حسن صحيح رواه أبو داود في كتاب اللباس والترمذي وابن ماجه في الجنائز
~~، وسبق ذكره بيانه في المهذب في باب هيئة الجمعة وغيره ms3364 وأما حديث عائشة :
~~كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أم يحرم ، ولحله قبل أن
~~يطوف بالبيت فرواه البخاري ومسلم في PageV07P192 صحيحيهما من طرق كثيرة ،
~~وهو حديث مستفيض مشهور جدا ، وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة أيضا
~~من طرق قالت : كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهو محرم وفي بعض الروايات مفارق وفي بعضها وبيض المسك والمفارق جمع
~~مفرق بكسر الراء هو وسط الرأس حيث ينفرق الشعر يمينا وشمالا ، والوبيص
~~بالصاد المهملة وهو البريق واللمعان . وأما قوله : إن ابن عباس وجابرا رويا
~~صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بذي الحليفة ، فحديث جابر صحيح رواه
~~مسلم في صحيحه في جملة حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه
~~وسلم وهو حديث عظيم الفوائد ، فيه مناسك ، ومعظمها ذكر فيه كل ما فعله صلى
~~الله عليه وسلم من حين خروجه إلى فراغه ، رواه مسلم وأبو داود وغيرهما
~~بطوله ، ولم يروه البخاري بطوله وأما حديث ابن عباس في صلاة الركعتين فرواه
~~أبو داود وإسناده ليس بقوي ، وفي حديث جابر كفاية عنه ، وثبت في صحيح
~~البخاري عن ابن عمر أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب
~~فإذا استوت به راحلته قائمة أهل ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم . وأما حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر
~~الصلاة فرواه أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم قال البيهقي : هو
~~ضعيف الإسناد لأن في إسناده خصيب الجزري ، قال : وهو غير قوي ، وكذا قاله
~~غيره وقال الترمذي : هو حديث حسن وأما قول البيهقي : إن خصيبا غير قوي فقد
~~خالفه فيه كثيرون من الحفاظ والأئمة المتقدمين في البيان فوثقه يحيى بن
~~معين إمام الجرح والتعديل ، ووثقه أيضا محمد بن سعد . وقال النسائي فيه :
~~هو صالح ، وقول الترمذي : إنه حسن لعله اعتضد عنده فصار بصفة الحسن التي
~~سبق بيانها في مقدمة هذا الشرح . وأما حديث ms3365 جابر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : إذا رحتم إلى منى متوجهين فأهلوا بالحج فصحيح رواه مسلم في
~~صحيحه بمعناه ، وثبت في صحيح البخاري عن جابر : إن إهلال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من ذي الحليفة إذا استوت راحلته وثبت في الصحيحين عن ابن
~~عمر قال : لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته وفي
~~الصحيحين عن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل
~~رجله في الغرز واستوت به ناقته أهل من مسجد ذي PageV07P193 الحليفة الغرز
~~بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء وبعدها زاي ركاب ، وكان كور البعير إذا
~~كان من جلد أو خشب ، فإن كان من حديد فهو ركاب ، وقيل : يسمى غرزا من أي
~~شيء كان . وثبت من الصحيحين عن ابن عمر أيضا : أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أهل حين استوت به راحلته قائمة وثبت في صحيح البخاري عن أنس : أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فلما أصبح واستوت راحلته أهل وعن ابن
~~عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم ركب راحلته
~~فلما استوت به على البيداء أهل بالحج رواه مسلم ، فهذه أحاديث صحيحة قاطعة
~~بترجح الإحرام عند ابتداء السير والله أعلم . ومن قال بترجح الإحرام عقب
~~الصلاة احتج بحديث ابن عباس السابق ، وقد أشار ابن عباس في رواية له رواه
~~البيهقي بإسناده عن محمد بن إسحاق عن خصيف عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن
~~عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم حين أوجب فقال : إني لأعلم الناس بذلك ، إنها إنما كانت
~~حجة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هناك اختلفوا ، خرج رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم حاجا ، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه
~~أوجبه في مجلسه أهل بالحج حين فرع من ركعتيه ، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته
~~عنه ، ثم ms3366 ركب فلما استقلت به ناقته أهل ، وأدرك ذلك منه أقوام ، وذلك أن
~~الناس كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا : إنما
~~أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام
~~فقالوا : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علا شرف البيداء وأيم الله
~~لقد أوجب في مصلاه ، وأهل حين استقلت به ناقته ، وأهل حين علا شرف البيداء
~~قال البيهقي : خصيب غير قوي وقد سبق قريبا ذكر الاختلاف فيه ، والله أعلم .
~~أما أحكام الفصل ففيه مسائل إحداها : السنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين ،
~~هذا مجمع على استجابة كما سبق في كلام ابن المنذر ، وفي أي شيء أحرم جاز
~~إلا الخف ونحوه PageV07P194 والمخيط كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى ،
~~قال أصحابنا : ويستحب كون الإزار والرداء أبيضين ، لما ذكره المصنف ، قال
~~القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي وصاحب البيان وآخرون من الطريقتين :
~~الثوب الجديد في هذا أفضل من المغسول ، قالوا : فإن لم يكن جديد فمغسول
~~وأما قول المصنف جديدين ونظيفين فقد يوهم أنهما سواء في الفضيلة ، ولكن
~~يحمل كلامه على موافقة الأصحاب وتقدير كلامه جديدين وإلا نظيفين قال
~~أصحابنا : ويكره له الثوب المصبوغ وقد ذكره المصنف في آخر هذا الباب ،
~~وهناك ينبسط الكلام فيه بأدلته إن شاء الله تعالى . الثانية : يستحب أن
~~يتطيب في بدنه عند إرادة الإحرام سواء الطيب الذي يبقى له جرم بعد الإحرام
~~والذي لا يبقى ، وسواء الرجل والمرأة ، هذا هو المذهب ، وبه قطع جماهير
~~الأصحاب في جميع الطرق ، وحكى الرافعي وجها : أن التطيب مباح لا مستحب ،
~~وحكى القاضي أبو الطيب وآخرون قولا أنه لا يستحب للنساء التطيب بحال وحكى
~~القاضي أبو الطيب وآخرون وجها أنه يحرم عليهم التطيب بما يبقى عينه ، وحكى
~~صاحب البيان وغيره وجها في تحريم ما يبقى عينه على الرجل والمرأة وليس بشيء
~~، والصواب استحبابه مطلقا . قال القاضي أبو الطيب ms3367 : هذا هو المنصوص للشافعي
~~في كتبه ، قال : وبه قطع عامة الأصحاب . وسنبسط أدلته في فرع مذاهب العلماء
~~إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا : وسواء في استجابة المرأة الشابة والعجوز
~~، قالوا : والفرق بينه وبين الجمعة أنه يكره للنساء الخروج إليها متطيبات
~~لأن مكان الجمعة يضيق ، وكذلك وقتها فلا يمكنها اجتناب الرجال بخلاف النسك
~~. قال أصحابنا : فإذا تطيب فله استدامته بعد الإحرام بخلاف المرأة إذا
~~تطيبت ثم لزمتها عدة فإنه يلزمها إزالة الطيب في أحد الوجهين ، لأن العدة
~~حق آدمي فالمضايقة فيه أكثر ، ولو أخذ طيبا من موضعه بعد الإحرام ورده إليه
~~أو إلى موضع آخر لزمته الفدية على المذهب ، وبه قطع الأكثرون ، وقيل : فيه
~~قولان ، ولو انتقل الطيب من موضع إلى موضع بالعرق فوجهان أصحهما : لا شيء
~~عليه لأنه تولد من مباح والثاني : عليه الفدية إن تركه لخروجه عن محل الإذن
~~، لأنه حصل بغير اختياره فصار كالناسي ، ولأن حصوله هناك تولد من فعله ،
~~فهذا الوجه ضعيف عن الأصحاب . ولو مسه بيده عمدا فعليه الفدية ، ويكون
~~مستعملا للطيب ابتداء . الثالثة : اتفق أصحابنا على أنه لا يستحب تطييب ثوب
~~المحرم عند إرادة الإحرام ، وفي جواز تطييبه طريقان : أصحهما : وبه قطع
~~المصنف والعراقيون جوازه ، فإذا طيبه ولبسه ثم أحرم واستدام لبسه جاز ولا
~~فدية ، فإن نزعه ثم لبسه لزمه الفدية لأنه لبس ثوبا مطيبا بعد إحرامه
~~والطريق الثاني : طريقة الخراسانيين فيه ثلاثة أوجه : أصحها : الجواز كما
~~سبق قياسا على PageV07P195 البدن والثاني : التحريم ، لأنه يبقى على الثوب
~~ولا يستهلك ويلبسه أيضا بعد نزعه ، فيكون مستأنفا للطيب في الإحرام والثالث
~~: يجوز بما لا يبقى له جرم ولا يجوز بغيره . قالوا : فإن قلنا : يجوز فنزعه
~~ثم لبسه ففي وجوب الفدية وجهان : أصحهما : عند البغوي وغيره الوجوب ، كما
~~لو أخذ الطيب من بدنه ثم رده إليه والثاني : لا فدية لأن العادة في الثوب
~~النزع واللبس فصار معفوا عنه . وحكى المتولي في طيب الثياب قولين : أحدهما
~~: يستحب كما يستحب في البدن والثاني : أنه محرم ، وهذا الذي ذكره من
~~الاستحباب ms3368 غريب جدا ، هذا كله في تطيب ثياب الإحرام أما إذا طيب البدن
~~فتعطر ثوبه فلا خلاف أنه ليس بحرام ، وأنه لا فدية عليه ، والله أعلم . فرع
~~: قال الشافعي في الأم و المختصر : أحب للمرأة أن تختضب للإحرام واتفق
~~الأصحاب على استحباب الخضاب لها ، قال أصحابنا : وسواء كان لها زوج أم لا
~~لأن هذا مستحب بسبب الإحرام فلا فرق بينهما فأما إذا كانت تريد الإحرام فإن
~~كان لها زوج استحب لها الخضاب في كل وقت لأنه زينة وجمال ، وهي مندوبة إلى
~~الزينة والتجمل لزوجها كل وقت ، وإن كانت غير ذات زوج ولم ترد الإحرام كره
~~لها الخضاب من غير عذر ، لأنه يخاف به الفتنة عليها وعلى غيرها بها ، وهذا
~~كله متفق عليه عند أصحابنا ، وسواء في استحباب الخضاب عند الإحرام العجوز
~~والشابة كما سبق في التطيب . قال أصحابنا : وحيث اختضبت تخضب يديها إلى
~~الكوعين ولا تزيد عليه لأن ذلك القدر هو الذي يظهر منها قال أصحابنا :
~~وتخضب الكفين تعميما ، ولا تطرف الأصابع ولا تنقش ولا تسود وقد سبق بيان
~~هذا في باب طهارة البدن واتفق أصحابنا على أن الرجل منهي عن الخضاب ، قالوا
~~: وكذلك الخنثى المشكل والله أعلم . قال أصحابنا : ويستحب للمرأة عند
~~الإحرام أن تمسح وجهها أيضا بشيء من الحناء قال : والحكمة في ذلك وفي خضاب
~~كفها أن يستتر لون البشرة ، لأنها تؤمر بكشف الوجه وقد ينكشف الكفان أيضا .
~~قال أصحابنا : ولأن الحناء من زينة النساء فاستحب عند الإحرام كالطيب
~~وترجيل الشعر ، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت : قال لي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : دعي عمرتك وانفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وروى أبو داود
~~في سننه بإسناده عن عائشة قالت : كنا نخرج PageV07P196 مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت
~~إحدانا سالت على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا هذا حديث
~~حسن رواه أبو داود بإسناد حسن . قال أصحابنا : ويكره للمرأة الخضاب بعد
~~الإحرام ، لأنه ms3369 من الزينة وهي مكروهة للمحرم ، لأنه أشعث أغبر . قال
~~أصحابنا : فإذا اختضبت في الإحرام فلا فدية ، لأن الحناء ليس بطيب عندنا ،
~~فإن اختضبت ولفت على يديها الخرق قال الشافعي في الأم : رأيت أن تفتدي ،
~~وقال في الإملاء : لا يبين لي أن عليها الفدية قال القاضي أبو الطيب وصاحب
~~الشامل والأصحاب هذه الاختلاف من قول الشافعي مع تحريمه القفازين من هذين
~~الكتابين ، يدل على أن قول الشافعي مع تحريمه القفازين فالموضع الذي أوجب
~~فيه الفدية في الخرقة الملفوفة يدل على أن تحريم القفازين إنما كان لأمر
~~إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها ، وإنما جوز لها ستر كفيها بكميها للحاجة
~~إلى ذلك ، ولأنه لا يمكن الاحتراز من ذلك ودليل ذلك أن الكفين ليسا عورة
~~فوجب كشفهما منها كالوجه . قالوا : والموضع الذي لم يوجب فيه الفدية في
~~الخرق يدل على أنه إنما حرام القفازين لأنهما معمولان على قدر الكفين ، كما
~~يحرم على الرجل الخفان . ودليل هذا أنه لما تعلق إحرامها بعضو تعلق تحريم
~~المخيط بغيره كالرجل ، ولا يرد على هذا سائر بدنها لأنه عورة ، هذا نقل
~~القاضي أبي الطيب وصاحب الشامل والأكثرين ، ولم يحك الشيخ أبو حامد نصه في
~~الإملاء ، وإنما حكى نصه في الأم ، قال : إن لم يشد الخرقة فلا فدية وإلا
~~فقولان كالقفازين ، وقطع آخرون بأن لف الخرق على يديها مع الحناء أو دونه
~~لا فدية فيه . والحاصل ثلاث طرق ( المذهب ) أن لف الخرق مع الحناء وغيره
~~على يدي المرأة لا فدية فيه والثاني : في وجوبها قولان ، والثالث : إن لم
~~تشدها لا فدية وإلا فقولان ، وسنعيد المسألة في فصل تحريم اللباس من هذا
~~الباب إن شاء الله تعالى . الرابعة : قال أصحابنا : يستحب أن يتأهب للإحرام
~~مع ما سبق بحلق العانة ونتف الإبط ، وقص الشارب ، وقلم الأظفار ، وغسل
~~الرأس بسدر أوخطمي ونحوهما ، وعجب كون المصنف أهمل هذا من المهذب ، مع أنه
~~ذكره في التنبيه ، ومع أنه مشهور في كتب المذهب ويستحب أن يلبد رأسه بصمغ
~~أو خطمي أو عسل ونحوها ، والتلبيد أن يجعل ms3370 في رأسه شيئا من صمغ ونحوه
~~ليتلبد شعره PageV07P197 فلا يتولد فيه القمل ولا يتشعث في مدة الإحرام .
~~ودليل استجابة الأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك منها : حديث ابن عمر قال :
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل ملبدا رواه البخاري ومسلم ، وعن
~~ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره ميتا
~~: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ، ولا تمسوه بطيب ، ولا تخمروا رأسه
~~فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا رواه البخاري ومسلم هكذا ملبدا فأما البخاري
~~فرواه هكذا في رواية له في كتاب الجنائز ورواه مسلم في كتاب الحج هكذا من
~~طرق ، ورويناه من أكثر الطرق ملبيا ولا مخالفة ، وكلاهما صحيح ، وعن حفصة
~~رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة
~~الوداع ، قالت : فقلت : ما يمنعك أن تحل فقال : إني لبدت رأسي وقلدت هديي
~~فلا أحل حتى أنحر هديي رواه البخاري ومسلم . الخامسة : يستحب أن يصلي
~~ركعتين عند إرادة الإحرام ، وهذه الصلاة مجمع على استحبابها ، قال القاضي
~~حسين والبغوي والمتولي والرافعي وآخرون : لو كان في وقت فريضة فصلاها كفى
~~عن ركعتي الإحرام كتحية المسجد تندرج في الفريضة وفيما قالوه نظر ، لأنها
~~سنة مقصودة ، فينبغي أن لا تندرج كسنة الصبح وغيرها ، قال أصحابنا : فإن
~~كان في الميقات مسجد استحب أن يصليهما فيه ، ويستحب أن يقرأ فيهما بعد
~~الفاتحة في الأولى : @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@ وفي الثانية : @QB@ قل
~~هو الله أحد @QE@ فإن كان إحرامه في وقت من الأوقات التي نهى عن الصلاة
~~فيها فالأولى انتظار زوال وقت الكراهة ثم يصليها ، فإن لم يمكنه الانتظار
~~فوجهان المشهور الذي قطع به الجمهور : تكره الصلاة ، ولا يكون الإحرام سببا
~~لأنه متأخر وقد لا يقع فكرهت الصلاة كصلاة الاستخارة والاستسقاء والثاني :
~~لا يكره حكاه البغوي وغيره ، وقطع به النبدنيجي لأن سببها إرادة الإحرام ،
~~وقد وجدت ، وقد سبق بيان المسألة في باب الساعات PageV07P198 التي نهي عن
~~الإحرام فيها ، والله أعلم . السادسة : هل الأفضل أن ms3371 يحرم عقب صلاة الإحرام
~~وهو جالس أم إذا انبعث به راحلته متوجهة إلى مقصدة حين ابتداء السير فيه
~~قولان وهم مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما القديم : عقب الصلاة والأصح :
~~نصه في الأم أن الأفضل حين تنبعث به دابته إلى جهة مكة إن كان راكبا ، أو
~~حين يتوجه إلى الطريق إن كان ماشيا ، قال أصحابنا : وعلى القولين . يستحب
~~استقبال الكعبة عند الإحرام لحديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيره المصرح
~~بذلك ، والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في الطيب عند إرادة الإحرام .
~~قد ذكرنا أن مذهبنا استجابة ، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف
~~والمحدثين والفقهاء ، منهم سعد بن أبي وقاص ، وابن عباس وابن الزبير
~~ومعاوية وعائشة وأم حبيبة وأبو حنيفة والثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحق وأبو
~~ثور وابن المنذر وداود وغيرهم . وقال عطاء والزهري ومالك ومحمد بن الحسن :
~~يكره ، قال القاضي عياض : حكي أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين ، واحتج
~~لهم بحديث يعلى بن أمية قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه
~~رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة ، وعليه أثر الخلوق فقال : يا رسول الله كيف
~~تأمرني أن أصنع في عمرتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اخلع عنك هذه
~~الجبة ، واغسل عنك أثر الخلوق ، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك رواه
~~البخاري ومسلم ، قالوا : ولأنه في معنى المتطيب بعد إحرامه يمنع منه .
~~واحتج أصحابنا بحديثي عائشة رضي الله عنها السابقين ، وهما صحيحان رواهما
~~البخاري ومسلم كما سبق ، ولأن الطيب معنى يراد للاستدامة فلم يمنع الإحرام
~~من استدامته كالنكاح . الجواب : عن حديث يعلى من أوجه أحدها : أن هذا
~~الخلوق كان في الجبة لا في البدن ، والرجل منهي عن التزعفر في كل الأحوال ،
~~قال أصحابنا : ويستوي في النهي عن المرعفر الرجل الحلال والمحرم ، وقد سبق
~~بيانه واضحا في باب ما يكره لبسه . الجواب الثاني : أن خبرهم متقدم وخبرنا
~~متأخر فكان العمل على المتأخر ، وإنما قلنا ذلك لأن خبرهم بالجعرانة كان
~~عقب فتح مكة سنة PageV07P199 ثمان من الهجرة ، وخبرنا كان ms3372 عام حجة الوداع
~~بلا شك ، وحجة الوداع كانت سنة عشر من الهجرة ، وإنما قلنا : إنه كان عام
~~حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة غيرها بالإجماع فإن
~~قيل : فلعل عائشة أرادت بقولها : أطيبه لإحرامه أي إحرامه للعمرة قلنا :
~~هذا غلط وغباوة ظاهرة ، وجهالة بينة ، لأنها قالت : كنت أطيب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولا خلاف أن
~~الطيب يحرم على المعتمر قبل الطواف وبعده حتى تفرغ عمرته ، وإنما يباح
~~الطيب قبل طواف الزيارة في الحج فتعين ما قلناه . الجواب الثالث : أنه
~~يحتمل أنه استعمل الطيب بعد إحرامه فأمر بإزالته ، وفي هذا الجواب جمع بين
~~الأحاديث فيتعين المصير إليه وأما قولهم : هو في معنى المتطيب بعد إحرامه
~~فيبطل بعد إحرامه فيبطل عليهم بالنكاح والله أعلم . واعلم أن القاضي عياضا
~~وممن يقول بكراهة الطيب تأولوا حديث عائشة على أنه تطيب ثم اغتسل بعده فذهب
~~الطيب قبل الإحرام قالوا : ويزيد هذا قولها في الرواية الأخرى : طيبت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما هكذا
~~ثبت في رواية لمسلم فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه ، ثم زال بالغسل
~~بعده . لا سيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى ، ولا يبقى
~~مع ذلك طيب ويكون قولها : ثم أصبح ينضح طيبا كما ثبت في رواية لمسلم أي
~~أصبح ينضح طيبا قبل غسله ، وقد ثبت في رواية لمسلم أن ذلك الطيب كان دريرة
~~، وهي مما يذهبه الغسل ، قالوا : وقولها : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في
~~مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم المراد أثره لا جرمه هذا
~~اعتراضهم ، والصواب ما قاله الجمهور من استحباب الطيب للإحرام لقولها :
~~طيبته لإحرامه هذا ظاهر في أن التطيب للإحرام لا للنساء ، ويعضده قولها :
~~كأني أنظر إلى وبيص الطيب وتأويلهم المذكور غير مقبول لمخالفته الظاهر بغير
~~دليل يحملنا عليه والله أعلم . PageV07P200 فرع : في مذاهبهم في الوقت
~~المستحب ms3373 للإحرام . قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يستحب إحرامه عند ابتداء
~~السير وانبعاث الراحلة ، وبه قال مالك والجمهور من السلف والخلف ، وقال أبو
~~حنيفة وأحمد وداود : إذا فرغ من الصلاة . وقد سبقت الأحاديث الدالة
~~للمذهبين واضحة ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وينوي الإحرام ولا يصح الإحرام إلا بالنية
~~، لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى
~~ولأنه عبادة محضة ، فلم يصح من غير نية كالصوم والصلاة ، ويلبي لنقل الخلف
~~عن السلف ، فإن اقتصر على النية ولم يلب أجزاه ، وقال أبو إسحاق وأبو عبد
~~الله الزبيري : لا ينعقد إلا بالنية والتلبية ، كما لا تنعقد الصلاة إلا
~~بالنية والتكبير ، والمذهب الأول لأنها عبادة لا يجب النطق في آخرها ، فلم
~~يجب النطق في أولها كالصوم . + الشرح : حديث إنما الإعمال بالنيات رواه
~~البخاري مسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وسبق بيانه واضحا في
~~أول باب نية الوضوء وقوله : عبادة محضة احتراز من الأذان والعدة ونحوهما ،
~~والسلف الصدر الأول والخلف من بعدهم ، وسبق بيانه في باب صفة الصلاة ، وأبو
~~عبد الله الزبيري من أصحابنا المتقدمين سبق بيان حاله في باب الحيض . وقوله
~~: لا يجب النطق في آخرها احتراز من الصلاة . أما الأحكام : فقال أصحابنا :
~~ينبغي لمريد الإحرام أن ينويه بقلبه ويلفظ بذلك بلسانه ، ويلبي فيقول بقلبه
~~ولسانه : نويت الحج وأحرمت به لله تعالى ، لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية
~~، فهذا أكمل ما ينبغي له ، فالإحرام هو النية بالقلب ، وهي قصد الدخول في
~~الحج أو العمرة أو كليهما هكذا صرح به البندنيجي والأصحاب وأما اللفظ بذلك
~~فمسحب لتوكيد ما في القلب كما سبق في نية الصلاة ونية الوضوء ، فإن اقتصر
~~على اللفظ دون القلب لم يصح إحرامه ، وإن اقتصر على القلب دون لفظ اللسان
~~صح إحرامه كما سبق هناك أما إذا لبى ولم ينو فنص الشافعي في رواية الربيع
~~أنه يلزمه ما لبى به ، وقال الشافعي في مختصر المزني : وإن لم يرد حجا ولا
~~عمرة فليس بشيء ms3374 ، وللأصحاب طريقان المذهب القطع بأنه لا ينعقد إحرامه ،
~~وتأولوا رواية الربيع على من أحرم مطلقا ، ثم تلفظ بنسك معين ولم ينوه
~~فيجعل لفظه تعيينا للإحرام المطلق ، وبهذا الطريق قطع الجمهور .
~~PageV07P201 والطريق الثاني : إمام الحرمين ومتابعوه أن المسألة على قولين
~~: أصحهما : لا ينعقد إحرامه الثاني : ينعقد ويلزمه ما سمي لأنه التزمه
~~بالتسمية ، قالوا : وعلى هذا لو أطلق التلبية انعقد الإحرام مطلقا يصرفه
~~إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران ، وهذا القول ضعيف جدا بل غلط ، قال إمام
~~الحرمين : لا أعرف له وجها ، قال : فإن تكلف له متكلف وقال : من ضرورة
~~تجريد القصد إلى التلبية مع انتفاء سائر المقاصد سوى الإحرام أن يجزىء في
~~الضمير قصد الإحرام قلنا : هذا ليس بشيء لأنه إذا فرض هذا فهو إحرام بنية ،
~~ولا خلاف في انعقاد الإحرام بالنية قلت : والتأويل المذكور أولا ضعيف جدا
~~لأنا سنذكر قريبا إن شاء الله تعالى أن الإحرام المطلق لا يصح صرفه إلا
~~بنية . واعلم أن نصه في المتخصر المزني محتاج إلى قيد آخر ، ومعناه لم يرد
~~حجا ولا عمرة ، ولا أصل الإحرام والله أعلم . هذا كله إذا لبى ولم ينو فلو
~~نوى ولم يلب ففيه أربعة أوجه أو أقوال . الصحيح : المشهور من نصوص الشافعي
~~، وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ينعقد إحرامه والثاني : لا
~~ينعقد ، وهو قول أبي عبد الله الزبيري وابن علي خيران وأبي علي بن أبي
~~هريرة وأبي العباس بن القاص ، وحكاه إمام الحرمين وغيره قولا قديما الثالث
~~: حكاه الشيخ أبو محمد الجويني وغيره قولا للشافعي أنه لا ينعقد إلا
~~بالتلبية أو سوق الهدي وتقليده والتوجه معه الرابع : حكاه الحناطي وغيره
~~قولا للشافعي أن التلبية واجبة وليست بشرط للانعقاد ، فإن نوى ولم يلب
~~انعقد وأثم ولزمه دم ، والمذهب الأول ، فعلى المذهب قال الشافعي والأصحاب :
~~الاعتبار بالنية ، فلو لبى بحج ونوى عمرة فهو معتمر ، وإن لبى بعمرة ونوى
~~حجا فهو حاج ، وإن لبى بأحدهما ونوى القران فقارن ، ولو لبى بهما ونوى
~~أحدهما انعقد ما نوى فقط ، وقد ms3375 سبق هذا مع نظائره في نية الوضوء . فرع : قد
~~ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن الإحرام ينعقد بالنية دون التلبية ، ولا ينعقد
~~بالتلبية بلا نية ، وقال داود وجماعة من أهل الظاهر : ينعقد بمجرد التلبية
~~وقال داود : ولا تكفي النية بل لا بد من التلبية ورفع الصوت بها ، وقال أبو
~~حنيفة : لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية أو مع سوق الهدي واحتج لهم
~~بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم : لتأخذوا عني
~~مناسككم . واحتج داود لوجوب رفع الصوت بالتلبية بحديث خلاد بن السائب
~~PageV07P202 الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتاني
~~جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال
~~بالتلبية رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم
~~بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح ، وهذا لفظ أبي داود ،
~~ولفظ النسائي : جاءني جبريل فقال لي : يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم
~~بالتلبية واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف ، وحملوا أحاديث التلبية على
~~الاستحباب والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وله أن يعين ما يحرم به من الحج أو العمرة
~~، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج ، فإن أهل بنسك ونوى غيره انعقد
~~ما نواه ، لأن النية بالقلب وله أن يحرم إحراما مبهما ، لما روى أبو موسى
~~الأشعري رضي الله عنه قال : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كيف
~~أهللت قال : قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
~~أحسنت الأفضل قولان : قال في الأم التعيين أفضل لأنه إذا عين عرف ما دخل
~~فيه . الثاني : إن الإبهام أفضل لأنه أحوط ، فإنه ربما عرض مرض أو إحصار
~~فيصرفه إلى ما هو أسهل عليه ، وإن عين انعقد ما عينه والأفضل أن لا يذكر ما
~~أحرم به في تلبيته على المنصوص ، لما روى نافع قال : سئل ابن عمر أيسمى
~~أحدنا حجا أو عمرة فقال : أتنبئون الله بما في قلوبكم إنما هي نية ms3376 أحدكم ،
~~ومن أصحابنا من قال : الأفضل أن ينطق به ، بما روى أنس قال : سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك بحجة وعمرة ولأنه إذا نطق به كان أبعد
~~من السهو ، فإن أبهم الإحرام جاز أن يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة ، لأنه
~~يصلح لهما فصرفه إلى ما شاء منهما . PageV07P203 + الشرح : حديث أبي موسى
~~رواه البخاري ومسلم ، والأثر المذكور عن ابن عمر صحيح رواه البيهقي بإسناد
~~صحيح وأما حديث أنس وحديث إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بحج فصحيحان سبق
~~بيانهما في مسألة الإفراد والتمتع والقران ، وذكر الجمع بينهما وقد ينكر
~~على المصنف احتجاجه بحديث أبي موسى لجواز إطلاق الإحرام ، فإنه ليس فيه
~~إطلاق وإبهام ، وإنما في تعليق إحرامه بإحرام غيره ، وهي مسألة التي ذكرها
~~المصنف بعد هذه ويجاب عنه بأنه يحصل به الدلالة لأنه إذا دل بجواز التعليق
~~مع ما فيه من الغرر ، ومخالفة القواعد فالإطلاق أولى والله أعلم . أما
~~الأحكام : ففيه مسائل إحداها : للإحرام حالان أحدهما : أن ينعقد معينا بأن
~~ينوي الحج أو العمرة أو كليهما ، فينعقد ما ينوي لقوله صلى الله عليه وسلم
~~: إنما الأعمال بالنيات فلو أحرم بحجتين ألأ عمرتين انعقدت إحداهما فقط ،
~~ولم تلزمه الأخرى ، وقد سبقت المسألة وذكرنا مذهب أبي حنيفة فيها في الباب
~~الأول ، الثاني : أن ينعقد مطلقا ويسمى المطلق مبهما كما نوى ، ثم ينظر فإن
~~أحرم في أشهر الحج فله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران ، ويكون
~~الصرف بالنية لا باللفظ ، ولا يجزئه العمل قبل النية ، فلو طاف أو سعى لم
~~يعتد به قبل النية ، وإن أحرم قبل الأشهر فإن صرفه إلى العمرة جاز . وإن
~~صرفه إلى الحج بعد دخول الأشهر فوجهان الصحيح : لا يجوز ، بل انعقد إحرامه
~~عمرة والثاني : يجوز صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران ، وعلى هذا
~~يكون إحرامه قد وقع مطلقا أما إذا صرفه إلى الحج قبل الأشهر فهو كمن أحرم
~~بالحج قبل الأشهر وقد سبق بيانه . المسألة ms3377 الثانية : هل الأفضل إطلاق
~~الإحرام أو تعيينه فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : نصه
~~في الأم أن التعيين أفضل والثاني : نصه في الإملاء أن الإطلاق أفضل . فعلى
~~الأول هل يستحب التلفظ في تلبيته بما عينه بأن يقول : لبيك اللهم بحج أو
~~لبيك اللهم بعمرة أو بحج وعمرة فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما
~~أصحهما : لا يستحب ، بل يقتصر على النية والتلبية ، وهذا هو المنصوص كما
~~ذكره المصنف وصححه الأصحاب ، هكذا أطلق الجمهور المسألة ، وقال الشيخ أبو
~~محمد الجويني : هذا الخلاف فيما سوى التلبية الأوى التي عند ابتداء الإحرام
~~فيستحب أن يسمى فيها ما أحرم به من حج أو عمرة وجها واحدا ، قال : و يجهر
~~بهذه التلبية بل يسمعها نفسه بخلاف ما بعدها فإنه يجهر . المسألة الثالثة :
~~إذا نوى بقلبه حجا PageV07P204 ولبى بعمرة أو عكسه انعقد ما في قلبه دون
~~لسانه ، وقد سبقت المسألة قريبا بفروعها واضحة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن قال : إهلالا كإهلال فلان انعقد إحرامه
~~بما عقد به فلان إحرامه ، فإن مات الرجل الذي علق إهلاله بإهلاله أو جن ولم
~~يعلم ما أهل به ، يلزمه أن يقرن ليسقط ما لزمه بيقين ، فإن بان أن فلانا لم
~~يحرم انعقد إحراما مطلقا فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة ، لأنه عقد
~~الإحرام ، وإنما علق عين النسك على إحرام فلان فإذا سقط إحرام فلان بقي
~~إحرامه مطلقا فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة . + الشرح : قال أصحابنا :
~~إذا أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز بلا خلاف ، لحديث أبي موسى الأشعري
~~السابق ثم لزيد أحوال أربعة أحدها : أن يكون محرما ويمكن معرفة ما أحرم به
~~، فينعقد لعمرو مثل إحرامه إن كان حجا فحج ، وإن كان عمرة فعمرة ، وإن كان
~~قرانا فقران ، وإن كان زيد أحرم بعمرة بنية التمتع كان عمرو محرما بعمرة ،
~~ولا يلزمه التمتع ، وإن كان إحرام زيد مطلقا ، انعقد إحرام عمرو مطلقا ،
~~ويتخيز كما يتحير زيد ، ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرف إليه زيد ، هذا ms3378 هو
~~المذهب وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي وجها أنه تلزمه موافقته في الصرف ،
~~والصواب الأول قال البغوي : إلا إذا أراد إحراما كإحرام زيد بعد تعيينه
~~فيلزمه أما إذا كان إحرام زيدا فاسدا فوجهان أحدهما : لا ينعقد إحرام عمرو
~~لأن الفاسد لاغ وأصحهما : انعقاده ، قال القاضي أبو الطيب : وهذان الوجهان
~~كالوجهين فيمن نذر صلاة فاسدة ، هل ينعقد نذره بصلاة صحيحة أم لا ينعقد
~~والصحيح لا ينعقد نذره . أما إذا كان زيد أحرم مطلقا ثم عينه قبل إحرام
~~عمرو فوجهان أصحهما : ينعقد إحرام عمرو مطلقا والثاني : معينا ، وبه قال
~~ابن القفال ، ويجري الوجهان فيما لو أحرم زيد بعمرة ثم أدخل عليها الحج
~~فعلى الأول يكون عمرو معتمرا وعلى الثاني قارنا والوجهان : فيما إذا لم
~~يخطر التشبيه بإحرام زيد في الحال ولا في أوله فإن خطر التشبيه لإحرام زيد
~~في الحال فالاعتبار بما خطر بلا خلاف . ولو أخبره زيد بما أحرم به ووقع في
~~نفسه خلافه فهل يعمل بخبره أم بما وقع في نفسه فيه وجهان حكاهما الدارمي
~~أقيسهما : بخبره . ولو قال له : أحرمت بالعمرة فعمل بقوله فبان أنه كان
~~محرما بالحج ، فقد بان إحرام عمرو كان منعقدا بحج ، فإن قلت : تحلل
~~PageV07P205 وأراق دما ، وهل الدم في ماله أم في مال زيد فيه وجهان الأصح :
~~في ماله . ممن حكى الوجهين الدارمي والرافعي ، والحال الثاني : أن لا يكون
~~زيد محرما أصلا فينظر إن كان عمرو جاهلا به انعقد إحرامه مطلقا ، لأنه جزم
~~بالإحرام ، وإن كان عمرو عالما بأنه غير محرم بأن علم موته فطريقان المذهب
~~: والمنصوص الذي قطع به الجمهور انعقاد إحرام عمرو مطلقا والثاني : على
~~وجهين أصحهما : هذا والثاني : لا ينعقد أصلا حكاه الدارمي عن ابن القفال
~~وحكاه آخرون ، كما لو قال : إن كان زيد محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما
~~والصواب : الأول . ويخالف قوله : إن كان زيد محرما فإنه تعليق وصل الإحرام
~~فلهذا يقول : إن كان زيد محرما ، فهذا المعلق وإلا فلا وأما ههنا فأصل
~~الإحرام مجزوم به . قال الرافعي : وأحجوا للمذهب ms3379 بصورتين نص عليهما في الأم
~~إحداهما : لو استأجره رجلان ليحج عنهما ، فأحرم عنهما لم ينعقد عن واحد
~~منهما ، وانعقد عن الأجير ، لأن الجمع بينهما متعذر فلغت الإضافة ، وسواء
~~كانت الأجارة في الذمة أو على العين ، لأنه وإن كان إحدى إجارتي العين
~~فاسدة إلا أن الإحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الإجارة الصورة الثانية :
~~لو استأجر رجلا ليحج عنه فأحرم عن نفسه وعن المستأجر لغت الإضافتان ، وبقي
~~الإحرام للأجير ، فلما لغت الإضافة في الصورتين وبقي أصل الإحرام جاز أن
~~يلغوها التشبيه ويبقى أصل الإحرام . الحال الثالث : : أن يكون زيد محرما
~~وتتعذر مراجعته لجنون أو موت أو غيبة ، ولهذه المسألة المقدمة وهي إن إحرم
~~بأحد النسكين ثم نسيه قال في القديم : أن أن يقرن ، وإن تحرى رجوت أن يجزئه
~~وقال في الجديد : هو قارن ، وللأصحاب فيه طريقان أحدهما : القطع بجواز
~~التحري ، وتأويل الجديد على ما إذا شك هل أحرم بأحد النسكين أم قرن وأصحهما
~~: وبه قطع الجمهور أن المسألة على قولين : القديم جواز التحري ، ويعمل بظنه
~~، والجديد لا يجوز التحري ، بل يتعين أن يصير نفسه قارنا كما سنوضحه إن شاء
~~الله تعالى ، فإذا تعذر معرفة إحرام زيد فطريقان أحدهما : يكون عمرو كم نسي
~~ما أحرم به ، وفيه الطريقان ، وبهذا الطريق قطع الدارمي والطريق الثاني :
~~وهو المذهب ، وبه قطع الجمهور من العراقيين وغيرهم ، لا يتحرى بحال ، بل
~~يلزمه القران ، وحكوه عن نصه في القديم ، وليس في الجديد ما يخالفه ،
~~والفرق أن الشك في مسألة النسيان وقع عن فعله ، فلا سبيل إلى التحري بخلاف
~~إحرام زيد . فرع : هذا الذي ذكرناه من الأحوال الثلاثة لزيد هو فيما إذا
~~أحرم عمرو في الحال بإحرام كإحرام زيد ، أما إذا علق إحرامه فقال : إذا
~~أحرم زيد فأنا محرم فلا يصح إحرامه ، PageV07P206 كما لو قال : إذا جاء رأس
~~الشهر فأنا محرم ، هكذا نقله البغوي وآخرون ، وذكره ابن القطان والدارمي
~~والشاشي في المعتمد في صحة الإحرام المعلق بطلوع الشمس ونحوه وجهين ، قال
~~ابن القطان والدارمي : أصحهما : لا ينعقد قال ms3380 الرافعي : وقياس تجويز تعليق
~~أصل الإحرام بإحرام الغير تجويز هذا ، لأن التعليق موجود في الحالين إلا أن
~~هذا تعليق بمستقبل ، وذاك تعليق بحاضر ، وما يقبل التعليق من العقود يقبلها
~~جميعا والله أعلم . قال الروياني في البحر : لو قال : أحرمت كإحرام زيد
~~وعمرو فإن كانا محرمين بنسك متفق كان كأحدهما ، وإن كان أحدهما بعمرة
~~والآخر بحج كان هذا المعلق قارنا . وكذا إن كان أحدهما قارنا ، قال : فلو
~~قال كإحرام زيد الكافر ، وكان الكافر قد أتى بصورة إحرام ، فعل ينعقد له ما
~~أحرم به الكافر أم ينعقد مطلقا فيه وجهان ، وهذا الذي حكاه ضعيف أو غلط ،
~~بل الصواب انعقاده مطلقا ، قال الروياني : قال أصحابنا : لو قال : أحرمت
~~يوما أو يومين انعقد مطلقا كالطلاق . ولو قال : أحرمت بنصف نسك انعقد بنسك
~~كالطلاق ، وفيما نقله نظر ، وينبغي أن لا ينعقد لأنه من باب العبادات
~~والنية الجارية الكاملة شرط فيها بخلاف الطلاق ، فإنه مبني على الغلبة
~~والسراية ، ويقبل الإخطار ويدخله التعليق ، والله أعلم . فرع : إذا أحرم
~~عمرو كإحرام زيد فأحصر زيد وتحلل ، لم يجز لعمرو أن يتحلل بمجرد ذلك ، بل
~~إن وجد عمرو في إحصار أو غيره مما يبيح له التحلل تحلل ، وإلا فلا ، ولو
~~ارتكب زيد محظورا في إحرامه فلا شيء على عمرو بذلك . فرع : إذا أحرم بحج أو
~~عمرة وقال في نيته : إن شاء الله ، قال الدارمي : قال القاضي أبو حامد :
~~ينعقد إحرامه ، هذا نقل الدارمي ، والصواب أن الحكم فيه كما سبق في كتاب
~~الصوم فيمن نوى الصوم وقال : إن شاء الله ، وقد ذكر القاضي أبو الطيب في
~~تعليقه المسألة هنا فقال : لو قال : أنا محرم إن شاء الله قال القاضي أبو
~~حامد : ينعقد إحرامه في الحال ، ولا يؤثر فيه الاستثناء ، قال : فقيل له :
~~أليس لو قال لعبده : أنت حر إن شاء الله صح استثناؤه فيه فقال : الفرق أن
~~الاستثناء يؤثر في النطق ولا يؤثر في النيات ، والعتق ينعقد بالنطق ، ولذلك
~~أثر الاستثناء فيه ، والإحرام ينعقد بالنية فلم يؤثر الاستثناء فيه ، فقيل
~~له ms3381 : أليس لو قال لزوجته : أنت خلية إن شاء الله ونوى الطلاق أثر الاستثناء
~~فيه فقال : الفرق أن الكناية مع النية في الطلاق كالصريح ، فلهذا صح
~~الاستثناء فيه ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أحرم بحجتين أو عمرتين لم ينعقد
~~الأحرام بهما ، لأنه لا يمكن المضي فيهما وتنعقد إحداهما لأنه يمكنه المضي
~~في إحداهما ، قال في PageV07P207 الأم : ولو استأجره رجلان ليحج عنهما
~~فأحرم عنهما إحرامه عن نفسه ، لأنه لا يمكن الجمع بينهما ، ولا تقديم
~~أحدهما على الآخر فتعارضا وسقطا ، وبقي إحرام مطلق فانعقد له ، ولو استأجره
~~رجل ليحج عنه فأحرم عنه وعن نفسه انعقد الإحرام عن نفسه ، لأنه تعارض
~~التعيينان فسقطا وبقي إحرام مطلق فانعقد له . + الشرح : هذه المسائل صحيحة
~~ذكرها الشافعي والأصحاب كما ذكرنا المصنف ، وقد سبق بيان مسألة الإحرام
~~بحجتين أو عمرتين في الباب الأول في مسألة لا يجوز الإحرام بالحج إلا في
~~أشهره ، وذكرنا بعدها تعليل مذاهب العلماء فيها وأما مسألتا الأجير فسبقتا
~~قريبا في الحال الثاني من الأحوال الثلاث التي في تعليق الإحران بإحرام زيد
~~، وسبقتا أيضا في فصل الاستئجار للحج والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أحرم بنسك معين ثم نسيه قبل أن يأتي
~~بنسك ففيه قولان قال في الأم : أن يقرن لأنه شك لحقه بعد الدخول في العبادة
~~، فيبني فيه على اليقين كما لو شك في عدد ركعاب الصلاة وقال في القديم :
~~يتحرى لأنه يمكن أن يدرك بالتحري فيتحرى فيه كالقبلة فإذا قلنا يقرن لزمه
~~أن ينوي القران ، فإذا قرن أجزأه ذلك على الحج ، وهل يجزئه عن العمرة وإن
~~قلنا يجوز إدخال العمرة على الحج أجزأه عن العمرة أيضا ، وإن قلنا : لا
~~يجوز ففيه وجهان أحدهما : لا يجزئه ، لأنه يجوز أن يكون أحرم بالحج وأدخل
~~عليه العمرة فلم يصح ، وإذا شك لم يسقط الفرض والثاني : أنه يجزئه لأن
~~العمرة إنما لا يجوز إدخالها على الحج من غير حاجة ، وههنا به حاجة إلى
~~إدخال العمرة على الحج والمذهب الأول . فإن قلنا : إنه ms3382 يجزئه عن العمرة
~~لزمه الدم ، لأنه قارن وإن قلنا : لا يجزئه عن العمرة فهل يلزمه دم فيه
~~وجهان أحدهما : لا دم عليه ، وهو المذهب لأنا لم نحكم له بالقران فلا يلزمه
~~دم والثاني : يلزمه دم لجواز أن يكون قارنا فوجب عليه الدم احتياطا ، وإن
~~نسي بعد الوقوف وقبل طواف القدوم ، فإن نوى القران وعاد قبل طواف القدوم
~~أجزأه الحج ، لأنه إن كان حاجا أو قارنا فقد انعقد إحرامه بالحج ، وإن كان
~~معتمرا فقد أدخل الحج على العمرة قبل طواف العمرة ، فصح حجه ولا يجزئه عن
~~العمرة ، لأن إدخال العمرة على الحج لا يصح في أحد القولين ، ويصح في الآخر
~~ما لم يقف بعرفة ، فإذا وقف بعرفة لم يصح فلم يجزئه وإن نسي بعد طواف
~~القدوم وقبل الوقوف فإن قلنا : إن إدخال العمرة على الحج لا يجوز لم يصح له
~~الحج ولا العمرة لأنه يحتمل أنه كان معتمرا PageV07P208 فلا يصح إدخال الحج
~~على العمرة بعد الطواف ، فلم يسقط فرض الحج مع الشك ، ولا تصح العمرة لأنه
~~يحتمل أن لا يكون أحرم بها أو أحرم بها بعد الحج فلا يصح ، وإن قلنا : إنه
~~يجوز إدخال العمرة على الحج لم يصح له الحج ، لجواز أن يكون أحرم بالعمرة
~~وطاف لها ، فلا يجوز أن يدخل الحج عليها ، وتصح له العمرة لأنه أدخلها على
~~الحج قبل الوقوف فإن أراد أن يجزئه الحج طاف وسعى لعمرته ويحلق ، ثم يحرم
~~بالحج ويجزئه ، لأنه إن كان معتمرا فقد حل من العمرة وأحرم بالحج ، وإن كان
~~حاجا أو قارنا ، فلا يضره تجديد الإحرام بالحج ، ويجب عليه دم واحد ، لأنه
~~إن كان معتمرا فقد حلق في وقته وصار متمتعا ، فعليه دم التمتع دون دم الحلق
~~، وإن كان حاجا فقد حلق في غير وقته ، فعليه دم الحلق دون دم التمتع وإن
~~كان قارنا فعليه دم الحلق ودم القران ، فلا يجب عليه دمان بالشك ، ومن
~~أصحابنا من قال : يجب عليه دمان احتياطا وليس بشيء . + الشرح : إذا أحرم
~~بنسك ، ثم نسيه وشك هل ms3383 هو حج أم عمرة أو حج وعمرة فقد قال الشافعي في
~~القديم : أحب أن يقرن ، وإن تحرى رجوت أن يجزئه . وقال في كتبه الجديدة :
~~هو قارن . وفي المسألة طريقان حكاهما الرافعي أحدهما : القطع بجواز التحري
~~، وتأويل الجديد على ما إذا شك هل أحرم بأحد النسكين أم قرن و والطريق
~~الثاني : وهو الصحيح المشهور وهو الذي اقتصر عليه المصنف والجمهور أن
~~المسألة على قولين : أحدهما : قوله القديم : يجوز التحري بل يقرن ، وهذا نص
~~الشافعي في الأم و الإملاء ، قال المحاملي : هو نصه في كتبه الجديدة
~~والإملاء و المختصر . قال أصحابنا : فإذا قلنا بالقديم تحري ، فإن غلب على
~~ظنه أحدهما بأمارة عمل بمقتضى ذلك ، سواء كان الذي ظنه حجا أو عمرة ، قالوا
~~: ولا يحتاج إلى نية ، بل يعمل على ما أدى إليه اجتهاده ، قال أصحابنا :
~~وعلى هذا القديم يستحب أن لا يتحرى ، بل ينوي القران ، هكذا صرح به أصحابنا
~~في الطريقتين ، ونص عليه الشافعي في القديم ، فإنه قال في القديم : إذا
~~أحرم بنسك ثم نسيه ، فأحب أن يقرن لأن القران يشتمل على ما فعله ، قال :
~~فإن تحرى رجوت أن يجزئه إن شاء الله تعالى ، هذا نصه ، وكذا نقله المحاملي
~~في كتابيه والبغوي وآخرون عن القديم ، قال الشافعي والأصحاب : فإذا قلنا
~~بالقديم فتحرى فأدى اجتهاده إلى شيء عمل بمقتضاه وأجزأه ذلك النسك ، هذا هو
~~الصواب تفريعا على القديم ، وحكى جماعة منهم الرافعي وجها أنه لا يجزئه
~~النسك ، بل 210 PageV07P209 فائدة التحري التخلص من الإحرام وهذا بإسناد
~~ضعيف جدا . أما إذا قلنا بالجديد فللشك حالان أحدهما : أن يعرض قبل عمل شيء
~~من أفعال الحج ، فلفظ الشافعي أنه قارن ، قال الأصحاب : معنا أنه ينوي
~~القران ويصير نفسه قارنا ، ولا بد من نية ، هذا هو الصواب ، وبه قطع المصنف
~~والجماهير ، وفيه قول أنه يصير قارنا بلا نية ، وهو ظاهر نص الشافعي الذي
~~ذكرناه ، وكذا نقله المزني عن الشافعي في المختصر فقال : إذا لبى بأحدهما
~~ثم نسيه فهو قارن ، وكذا لفظ المصنف في التنبيه فإنه قال : يصير ms3384 قارنا ،
~~وتأول الجمهور نقل المزني على أن يصير نفسه قارنا بأن ينوي القران ، وكذا
~~يتأول كلام المصنف في التنبيه . قال أصحابنا : ثم إذا نوى القران ، وأتى
~~بالأعمال تحلل من إحرامه ، وبرئت ذمته من الحج بيقين وأجزأه عن حجة الإسلام
~~، لأنه إن كان محرما بالحج لم يضره تجديد نية العمرة بعده ، سواء قلنا :
~~يصح إدخالها عليه أم لا ، وإن كان محرما بالعمرة ، فإدخال الحج عليها قبل
~~الشروع في أعمالها جائز فثبت له الحج بلا خلاف وأما العمرة فإن جوزنا
~~إدخالها على الحج أجزأته أيضا عن عمرة الإسلام وإلا فوجهان أصحهما : تجزئه
~~، والثاني : لا تجزئه ، قال أبو إسحاق المروزي وقد ذكر المصنف دليلهما وزيف
~~الأصحاب قول أبي إسحاق المروزي هذا ، وبالغوا في إبطاله ولم يذكره المتولي
~~والبغوي وآخرون فإن قلنا : يجزئه العمل لزمه دم القران ، فإن لم يجده لزمه
~~صومه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وإن قلنا : لا يجزئه الدم فوجهان
~~مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح لا يلزمه والثاني : يلزمه ، ووجهه
~~مع شدة ضعفه أن نية القران وجدت ، وهي موجبة للدم إلا أنا لم نعتد بالعمرة
~~احتياطا للعبادة والاحتياط في الدم وجوبه ، وهذا الاستدلال أحسن من استدلال
~~المصنف . واعلم أن قول الأصحاب : يجعل نفسه قارنا . وقول المصنف : يلزمه أن
~~ينوي القران ليس المراد بجميعه تحتم وجوب القران ، فإنه لا يجب بلا خلاف ،
~~وإنما الواجب نية الحج ، قال إمام الحرمين لم يذكر الشافعي رحمه الله
~~القران على معنى أنه لا بد منه ، بل ذكره ليستفيد به الشاك التحلل مع براءة
~~الذمة من النسكين ، قال : فلو اقتصر بعد النسيان على الإحرام بالحج وأتى
~~بأفعاله حصل التحلل قطعا ، وتبرأ ذمته من الحج ، ولا تبرأ من العمرة
~~لاحتمال أنه أحرم ابتداء بالحج ، وكذا قال المتولي : لو لم ينو القران ،
~~ولكن قال : صرفت إحرامي إلى الحج حسب له الحج لأنه إن كان محرما بالحج فقد
~~حدد إحراما به فلا يضره ، وإن كان محرما بالعمرة فقد أدخل الحج عليها قبل
~~الطواف ، قال : ويستحب له PageV07P210 أن يريق ms3385 دما لاحتمال أن إحرامه كان
~~بعمرة فيكون قارنا . قال : ولو قال : صرفت إحرامي إلى عمرة لم ينصرف إليها
~~، وإذا أتى بأعمالها لا تحسب له العمرة ولا يتحلل ، لاحتمال أنه محرم بحج
~~أو قران ، أما إذا اقتصر على الإحرام بالعمرة وأتى بأعمال القران فيحصل له
~~التحلل بلا شك ، وتبرأ ذمته من العمرة إن قلنا بجواز إدخالها على الحج ،
~~وإلا فلا تبرأ منها ، ولا يبرأ من الحج على كل قول لاحتمال أنه أحرم أولا
~~بعمرة والله أعلم ، ولو لم يجدد إحراما بعد النسيان ، بل اقتصر على عمل
~~الحج حصل التحلل ولا تبرأ ذمته من الحج ولا من العمرة لشكه فيما أتى به ولو
~~اقتصر على عمل عمرة لم يحصل التحلل لاحتمال أنه أحرم بالحج ولم يتم أعماله
~~والله أعلم . الحال الثاني : أن يعرض الشك بعد فعل شيء من أعمال النسك وهو
~~ثلاثة أضرب . الضرب الأول : أن يعرض بعد الوقوف بعرفة وقبل الطواف ، فيجزئه
~~الحج لأنه إن كان محرما به فذاك ، وإن كان محرما بالعمرة فقد أدخله عليها
~~قبل الطواف ، وذلك جائز ولا تجزئه العمرة إذا قلنا بالمذهب : إنه لا يجوز
~~إدخالها على الحج بعد الوقوف ، وقبل الشروع في أسباب التحلل فأما إن قلنا
~~بجواز إدخال العمرة على الحج بعد الوقوف ، وقبل الشروع في أسباب التحلل ،
~~فيحصل له العمرة صرح به أصحابنا ، وكان ينبغي للمصنف أن يذكره لأن تقسيمه
~~يقتضيه وقد ذكر هو فيما سبق الخلاف في جواز إدخال العمرة بعد الوقوف ، فإذا
~~قلنا بجوازه وحصلت العمرة وجب دم القران ، وإلا ففي وجوب الدم الوجهان
~~السابقان في الكتاب وقد شرحناهما قريبا في الحال الأول أصحهما : لا دم
~~والثاني : يجب والله أعلم . واعلم أن هذا الضرب مفروض فيما إذا كان وقت
~~الوقوف باقيا عند مصيره قارنا ثم وقف مرة ثانية وإلا فيحتمل أنه إن كان
~~محرما بالعمرة فلا يجزئه ذلك الوقوف عن الحج ، وهذا الذي ذكرته من تصوير
~~المسألة فيما إذا كان وقت الوقوف باقيا لا بد منه ، وقد نبه عليه صاحب
~~البيان في ms3386 كتابيه البيان ومشكلات المهذب ، ونبه عليه أيضا الرافعي وآخرون ،
~~وينكر على المصنف والمحاملي في المجموع والبغوي . وغيرهم إطلاقهم المسألة
~~من غير تنبيه على ما ذكرناه ، وكأنهم استغنوا عن ذكره بوضوحه ومعرفته من
~~سياق المسألة والله أعلم . والضرب الثاني : أن يعرض الشك بعد الطواف وقبل
~~الوقوف ، فإذا نوى القران وأتى بأعمال القارن لم يجزئه الحج لاحتمال أنه
~~كان محرما بالعمرة فيمتنع إدخال الحج عليها بعد الطواف وأما العمرة فإن
~~قلنا بجواز إدخالها على الحج بعد الطواف أجزأته وإلا فلا وهو المذهب ، ثم
~~ذكر أبو بكر بن الحداد حيلة لتحصيل الحج في هذه الصورة ، فقال :
~~PageV07P211 ينبغي له أن يتمم أعمال العمرة بأن يصلي ركعتي الطواف ، ثم
~~يسعى ، ثم يحلق أو يقصر ، ثم يحرم بالحج ، ويأتي بأفعاله ، فإذا فعل هذا صح
~~حجه وأجزأه عن حجة الإسلام ، لأنه إن كان محرما بالحج لم يضره الإحرام به
~~ثانيا . وإن كان محرما بعمرة فقد تحلل منها وأحرم بعدها بالحج وصار متمتعا
~~فأجزأه الحج ، ولا تصح عمرته ، لاحتمال أنه كان محرما بالحج ولم يدخل
~~العمرة عليه ، وإذا لم ينو القران ، هذا كلام ابن الحداد ، واتفق الأصحاب
~~على أنه إذا فعل ما ذكره ابن الحداد فالحكم كما قال ابن الحداد ، قالوا :
~~وكذا إن كان فقيها وفعل ما ذكره ابن الحداد باجتهاده ، فالحكم ما سبق ،
~~وأما إذا استفتانا فهل تفتيه بذلك ، فيه وجهان مشهوران . قال : الشيخ أبو
~~زيد المروزي : لا نفتيه بجواز الحلق لاحتمال أنه محرم بالحج أو قارن ، فلا
~~يجوز له الحلق قبل وقته ، هذا كلام أبي زيد وبه قال صاحب التقريب والقفال
~~والمروزي ونقله الرافعي عن الأكثرين ونقله صاحب التهذيب عن أصحابنا مطلقا ،
~~قالوا : وهذا كما لو ابتلعت دجاجة إنسان جوهرة لغيره لا يفتي صاحب الجوهرة
~~بذبحها وأخذ الجوهرة ، ولكن لو ذبحها لم يلزمه إلا التفاوت بين قيمتها
~~مذبوحة وحية ، قالوا : وكذا لو تقابلت دابتان لشخصين على شاهق وتعذر
~~مرورهما لا يفتي أحدهما بإملاك دابة الآخر ، لكن لو فعل وخلص دابته لزمه
~~قيمة دابة صاحبه . والوجه الثاني ms3387 : نفتيه بما قاله ابن الحداد . ويجوز له
~~الحلق لأنه يستباح في الحال الذي يكون حراما محققا للحاجة فاستباحه هنا .
~~ولا يتحقق أنه محرم أولا ، فإنه محتاج إليه أيضا ليحسب له فعله وإلا فتلغوه
~~، وممن قال بهذا الوجه ابن الحداد ، والقاضي أبو الطيب الطبري وصاحب الشامل
~~وآخرون ، ورجحه الغزالي وغيره وهو الأصح المختار ، والله أعلم . واعلم أن
~~المصنف رحمه الله قال : طاف وسعى وحلق فذكر إعادة الطواف ، وهو خلاف ما قال
~~الأصحاب وخلاف الدليل ، فإنهم لم يذكروا الطواف ، بل قالوا : يسعى ويحلق
~~فقط ، فهذا هو الصواب ولا حاجة إلى إعادة الطواف ، فإنه قد أتى به أولا ،
~~وقد ذكر صاحب البيان في كتابيه البيان ومشكلات المهذب ما ذكره المصنف ، ثم
~~قال : وهذا الطواف لا معنى له ، فإنه قد طاف ، والله أعلم . قال أصحابنا :
~~وسواء أفتيناه بما قاله ابن الحداد وموافقوه أم لم نفته به ففعله ، لزمه دم
~~لأنه إن كان محرما بحج فقد حلق في غير وقته ، وإن كان بعمرة فقد تمتع ،
~~فيريق دما على الواجب عليه ، ولا يعين الجهة ، كما يكفر ، فإن كان معسرا لا
~~يجد دما ولا طعاما صام عشرة أيام كصوم التمتع فإن كان الواجب دم
~~PageV07P212 التمتع فذاك ، وإن كان دم الحلق أجزأه ثلاثة أيام ويقع الباقي
~~تطوعا ، ولا يعين الجهة في صوم الثلاثة ، ويجوز تعيين التمتع في صوم السبعة
~~، ولو اقتصر على صوم ثلاثة هل تبرأ ذمته قال الرافعي : مقتضى كلام الشيخ
~~أبي علي أنه لا تبرأ ، وقال إمام الحرمين : يحتمل أن تبرأ ، وعبر الغزالي
~~في الوسيط عن هذين بوجهين ، ويجزئه الصوم مع وجود الإطعام ، لأنه لا مدخل
~~للطعام في التمتع وفدية الحلق على التخيير ، ولو أطعم هل تبرأ ذمته فيه
~~كلاما للشيخ أبي علي والإمام ، وهذا كله إذا استجمع الرجل شروط وجوب دم
~~التمتع ، فإن لم يستجمعها كالمكي لم يجب الدم لأن دم التمتع مقصود والأصل
~~عدم وجوب دم الحلق ، وإذا جوز أن يكون إحرامه أولا بالقران فهل يلزمه دم
~~آخر مع الدم الذي وصفناه فيه الوجهان ms3388 السابقان الصحيح لا يلزمه . الضرب
~~الثالث : أن يعرض الشك بعد الطواف والوقوف فإن أتى ببقية أعمال الحج لم
~~يحصل له حج ولا عمرة أما الحج فلجواز أنه كان محرما بعمرة فلا ينفعه الوقوف
~~، وأما العمرة فلجواز أنه كان محرما بحج ، ولم يصح دخول العمرة عليه ، فإن
~~نوى القران وأتى بأعمال القارن فأجزاء العمرة مبني على أنه هل يصح إدخالها
~~على الحج بعد الوقوف قال الرافعي : وقياس المذكور في الضرب السابق أنه لو
~~أتم أعمال العمرة وأحرم بالحج وأتى بأعماله مع الوقوف أجزأه الحج ، وعليه
~~دم كما سبق ، ولو أتم أعمال الحج ثم أحرم بعمرة وأتى بأعمالها أجزأته
~~العمرة ، والله أعلم . فرع : لو تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف للحج طواف
~~الإفاضة ثم بان أنه كان محدثا في طواف العمرة لم يصح طوافه ذلك ولا سعيه
~~بعده وبان أن حلقه في غير وقته ويصير بإحرامه بالحج مدخلا للحج إلى العمرة
~~قبل الطواف ، فيصير قارنا ويجزئه طوافه وسعيه في الحج عن الحج والعمرة ،
~~وعليه دمان دم للقران ودم للحلق ، وإن بان أنه كان محدثا في طواف الحج توضأ
~~وأعاد الطواف والسعي ، وليس عليه إلا دم التمتع إذا اجتمعت شروطه ، ولو شك
~~في أي الطوافين كان حدثه لزمه إعادة الطواف والسعي ، فإذا أعادهما صح حجه
~~وعمرته وعليه دم ، لأنه قارن أو متمتع وينوي بإراقته الواجب عليه ولا يعين
~~الجهة ، وكذا لو لم يجد فصام . والاحتياط أن يريق دما آخر لاحتمال أنه حالق
~~قبل الوقت ، فلو لم يحلق في العمرة وقلنا : الحلق استباحة محظور فلا حاجة
~~إليه ، وكذا لا يلزمه عند تبين الحدث في أطواف العمرة إلا دم واحد . ولو
~~كانت المسألة بحالها لكن جامع بعد العمرة ثم أحرم بالحج ، فهذه المسألة
~~تفرع على أصلين أحدهما : جماع الناسي ، هل يفسد النسك ويوجب الفدية كالعمد
~~فيه قولان الأصل الثاني : إذا أفسد العمرة بجماع PageV07P213 ثم أدخل الحج
~~عليها هل يدخل ويصير محرما بالحج فيه وجهان سبق بيانهما في فصل القران
~~أصحهما : عند الأكثرين يصير محرما بالحج ، وبه ms3389 قال ابن سريج والشيخ أبو زيد
~~، فعلى هذا هل يكون الحج صحيحا مجزئا فيه وجهان أحدهما : نعم أصحهما : لا
~~وعلى هذا هل ينعقد صحيحا أم يفسد أم ينعقد فاسدا فيه وجهان أصحهما : ينعقد
~~فاسدا ، إذ لو انعقد صحيحا لم يفسد ، إذ لم يوجد بعد انعقاده مفسد ، وقد
~~سبقت المسألة في القران مبسوطة . فإن قلنا : ينعقد فاسدا أو صحيحا ثم يفسد
~~، مضى في النسكين وقضاهما وإن قلنا : ينعقد صحيحا مجزئا يلزمه دام القران ،
~~ولا يجب للإفساد إلا بدنة واحدة ، كذا قال الشيخ أبو علي ، وحكى إمام
~~الحرمين وجهين آخرين إذا حكمنا بانعقاد حجه فاسدا أحدهما : يلزمه بدنة أخرى
~~لفساد الحج والثاني : يلزمه البدنة للعمرة وشاة للحج ، كما لو جامع ثم جامع
~~ثانيا . إذا عرفت هذين الأصلين فإن قال : كان الحدث في طواف العمرة فالطواف
~~والسعي فاسدان ، والجماع واقع قبل التحلل ، ولكن لا يعلم كونه قبل التحلل ،
~~فهل يكون كالناسي فيه طريقان أحدهما : نعم ، وبه قطع الشيخ أبو علي والثاني
~~: لا : فإنه لم تفسد العمرة ، وبه صار قارنا ، وعليه دم للقران ودم للحلق
~~قبل وقته إن كان حلق كما سبق ، وإن أفسدنا العمرة فعليه للإفساد بدنة
~~وللحلق شاة ، وإذا أحرم بالحج فقد أدخله على عمرة فاسدة ، فإن لم ندخله فهو
~~في عمرته كما كان فيتحلل منها ويقضيها ، وإن أدخلناه وقلنا بفساد الحج
~~فعليه بدنة للإفساد ودم للحلق قبل وقته ودم للقران ويمضي في فاسدهما ، ثم
~~يقضيهما ، وإن قال : كان الحدث في طواف الحج فعليه إعادة الطواف والسعي ،
~~وقد صح نسكاه وليس عليه إلا دم التمتع ، فإن قال : لا أدري في أي الطوافين
~~كان ، أخذ في كل حكم باليقين ولا يتحلل ما لم يعد الطواف والسعي لاحتمال أن
~~حدثه كان في طواف الحج ولا يخرج عن عهدة الحج والعمرة إن كانا واجبين عليه
~~، لاحتمال كونه محدثا في طواف العمرة ، وتأثير الجماع في إفساد النسكين ولا
~~تبرأ ذمته بالشك ، وإن كان متطوعا فلا قضاء عليه لاحتمال أن لا فساد ،
~~وعليه دم إما للتمتع إن ms3390 كان الحدث في طواف الحج ، وإما للحلق إن كان في
~~طواف العمرة ، ولا يلزمه البدنة لاحتمال أنه لم يفسد العمرة ، لكن الاحتياط
~~ذبح بدنة وشاة إذا جوزنا إدخال الحج على العمرة الفاسدة لاحتمال أنه صار
~~قارنا بذلك ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب أن يكثر من التلبية ، ويلبي اجتماع
~~الرفاق ، PageV07P214 وفي كل صعود وهبوط ، وفي أدبار الصلوات وإقبال الليل
~~والنهار ، لما روى جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يلبي إذا رأى ركبا أو صعد أكمة أو هبط واديا ، وفي أدبار المكتوبة
~~وآخر الليل ولأن في هذه المواضع ويكثر الضجيج ، وقد قال النبي صلى الله
~~عليه وسلم : أفضل الحج العج والثج ويستحب في مسجد مكة ومنى وعرفات ، وفيما
~~عداها من المساجد قولان قال : في القديم : لا يلبي وقال في الجديد : يلبي
~~لأنه مسجد بني للصلاة فاستحب فيه التلبية كالمساجد الثلاثة . وفي حال
~~الطواف قولان قال في القديم : يلبي ويخفض صوته وقال في الجديد : لا يلبي
~~لأن الطواف ذكرا يختص به ، فكان الاشتغال به أولى ، ويستحب أن يرفع صوته
~~بالتلبية لما روى زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~: جاءني جبريل عليه السلام فقال : يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم
~~بالتلبية ، فإنها من شعائر الحاج PageV07P215 وإن كانت امرأة لن ترفع الصوت
~~بالتلبية لأنه يخاف عليها الافتتان . والتلبية أن يقول : لبيك اللهم لبيك ،
~~لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، لما روى
~~ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبيك
~~اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك
~~قال الشافعي رحمه الله : فإن زاد على هذا فلا بأس ، لما روى أن ابن عمر رضي
~~الله عنهما كان يزيد فيها : لبيك وسعديك ، والخير كله بيديك ، والرغبة إليك
~~والعمل وإذا رأى شيئا يعجبه قال : لبيك إن العيش عيش الآخرة . لما روى أن
~~رسول ms3391 الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبة ما
~~هم فيه فقال : لبيك إن العيش عيش الآخرة والمستحب إذا فرغ من التلبية أن
~~PageV07P216 يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موضع شرع فيه ذكر الله
~~سبحانه وتعالى ، فشرع فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالآذان ثم
~~يسأل الله تعالى رضوانه والجنة ، ويستعيذ برحمته من النار ، لما روى خزيمة
~~بن ثابت رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من
~~تلبيته في حج أو عمرة سأل الله تعالى رضوانه والجنة ، واستعاذ برحمته من
~~النار ، ثم يدعو بما أحب . + الشرح : حديث ابن عمر في تلبية رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم ، وكذلك الزيادة التي زادها ابن عمر من
~~كلامه ، وهذا لفظ الجميع عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد
~~والنعمة لك والملك لا شريك لك قال : وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها : لبيك
~~وسعديك ، والخير بيديك ، والرغبة إليك والعمل رواه البخاري ومسلم بهذا
~~اللفظ . وأما حديث زيد بن خالد الجهني فرواه ابن ماجه وأبو حاتم وغيرهم ،
~~وذكره الترمذي في جامعه فقال : روى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن
~~زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال الترمذي : ولا يصح هذا قال
~~: والصحيح عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية قال
~~الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وكذا رواه مالك والشافعي وأبو داود والنسائي
~~وغيرهم عن خلاد بن السائب عن أبيه ، وسبق بيانه قريبا في مذاهب العلماء في
~~انعقاد الإحرام بالنية دون التلبية والله أعلم . وأما حديث : أفضل الحج
~~العج والثج فرواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم من رواية أبي بكر
~~الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى ms3392 الله عليه وسلم وهو من رواية محمد بن
~~إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان PageV07P217 عن عبد الرحمن بن
~~يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا ، قال الترمذي في جامعه :
~~محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر الصديق
~~رضي الله عنه مرفوعا ، قال البيهقي : وكذلك رواه محمد بن عمرو السواق عن
~~أبي فديك ، قال البيهقي : قال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال :
~~هو عندي مرسل محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع قلت : فمن
~~ذكر فيه سعيدا قال : هو خطأ ليس فيه سعيد قلت : ضرار بن صرد وغيره روى عن
~~ابن أبي فديك هذا الحديث ، وقالوا : عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه قال :
~~ليس بشيء ، قال البيهقي : وكذا قال أحمد بن حنبل فيما بلغنا عنه ، وهذا آخر
~~كلام البيهقي ، والله أعلم . وأما الحديث الذي روي عن أبي حريز بالحاء
~~المهملة والزاي في آخره واسمه سهل مولى المغيرة بن أبي الغيث عن هشام بن
~~عروة عن أبيه عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما
~~بلغنا الروحاء حتى سمعت عامة الناس قد بحت أصواتهم من التلبية فرواه
~~البيهقي وضعفه ، قال : أبو حريز هذا ضعيف . قال : ورواه عمر بن صهبان وهو
~~أيضا ضعيف عن أبي الزناد عن أنس بن مالك وأما حديث : لبيك إن العيش عيش
~~الآخرة فرواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن جريج عن حميد الأعرج عن
~~مجاهد قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية : لبيك اللهم
~~لبيك فذكر التلبية ، قال : حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه
~~أعجبه ما هم فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة قال ابن جريج : وحسبت
~~أن ذلك يوم عرفة . هكذا روياه مرسلا . وأما حديث خزيمة بن ثابت فرواه
~~الشافعي والدارقطني والبيهقي بأسانيدهم عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة
~~بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن ms3393 رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من
~~تلبيته سأل الله تعالى مغفرته ورضواته ، واستعاذ برحمته من النار قال صالح
~~: سمعت القاسم بن محمد يقول : وكان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي
~~على النبي صلى الله عليه وسلم وصالح بن عمر هذا ضعيف صرح بضعفه الجمهور ،
~~وقال أحمد : لا أرى به بأسا والله أعلم . وأما ألفاظ الفصل فالرفاق بكسر
~~الراء جمع رفقه بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان قال الأزهري : الرفاق جمع
~~رفقة بضم الراء وكسرها وهي الجماعة يترافقون فينزلون معا ويرحلون معا
~~ويرتفق بعضهم ببعض ، تقول : رافقته وترافقنا وهو رفيق ومرافقي وجمع رفيق
~~رفقاء . وأما قوله في كل صعود وهبوط فالصعود والهبوط بفتح PageV07P218
~~أولهما اسم للمكان الذي يصعد فيه ويهبط منه وبضمهما ويصح أن يقرأ هنا
~~بالوجهين وأما الأكمة فبفتح الهمزة والكاف وهي دون الرابية وأما العج فرفع
~~الصوت ، والثج إراقة الدماء وقوله في كلام ابن عمر والرغبة إليك كذا وقع في
~~المهذب والرغبة والذي في الصحيحين وغيرهما : والرغباء وفيها لغتان الرغباء
~~بفتح الراء والمد والرغبى بضم الراء والقصر ومعناها الرغبة وقوله : العيش
~~عيش الآخرة معناه أن الحياة الهنية المطلوبة الدائمة هي حياة الدار الآخرة
~~وأما لفظ التلبية ، فقال القاضي عياض : التلبية مثناة للتكثير والمبالغة ،
~~ومعناه إجابة بعد إجابة ، ولزوما لطاعتك فثنى للتوكيد لا تثنية حقيقية ، بل
~~هو بمنزلة قوله تعالى : بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه ، على تأويل اليد
~~بالنعمة هنا ونعم الله تعالى لا تحصى . وقال يونس بن حبيب البصري : لبيك
~~اسم مفرد لا مثنى ، قال : وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير ، كلدي
~~وعلي ، ومذهب سيبويه أنه مثنى بدليل قلبها ياء مع المظهر وأكثر الناس على
~~ما قاله سيبويه . قال ابن الأنباري : ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك أي تحننا
~~بعد تحنن وأصل لبيك لبيك ، فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءآت فأبدلوا من
~~الثلاثة ياء كما قالوا من الظن تظنيت والأصل تظننت . واختلفوا في معنى لبيك
~~واشتقاقها فقيل : معناها اتجاهي وقصدي إليك مأخوذ من قولهم : داري تلب ms3394 دارك
~~أي تواجهها وقيل : معناها محبتي لك مأخوذ من قولهم امرأة لبة إذا كانت محبة
~~ولدها وعاطفة عليه وقيل : معناها إخلاصي لك مأخوذ من قولهم : حب لباب إذا
~~كان خالصا محضا ومن ذلك لب الطعام ولبابه وقيل : معناها أنا مقيم على طاعتك
~~وإجابتك مأخوذ من قولهم لب الرجل بالمكان وألب إذا أقام فيه ولزمه ، وقال
~~ابن الأنباري : وبهذا قال الخليل بن أحمد . قال القاضي : قيل هذه الإجابة
~~لقوله تعالى لإبراهيم الحربي في معنى لبيك : أي قربا منك وطاعة والإلباب
~~القرب وقال أبو نصر : معناه أنا ملب بين يديك أي خاضع . هذا آخر كلام
~~القاضي قوله : لبيك إن الحمد والنعمة لك يروى بكسر الهمزة من إن وفتحها
~~وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة . قال الجمهور : والكسر أجود قال
~~الخطابي : الفتح رواية العامة قال ثعلب : الاختيار الكسر وهو أجود في
~~المعنى من الفتح لأن من كسر جعل معناه إن الحمد والنعمة لك على كل حال ،
~~ومن فتح قال : لبيك PageV07P219 لهذا السبب . وقوله : والنعمة لك المشهور
~~فيه نصب النعمة قال القاضي عياض : ويجوز رفعها مع الابتداء ، ويكون الخبر
~~محذوفا قال ابن الأنباري : وإن شئت جعلت خبر إن محذوفا تقديره : إن الحمد
~~لك ، والنعمة مستقرة لك وقوله : وسعديك ، قال القاضي : إعرابها وتثنيتها ما
~~سبق في لبيك ، ومعناها مساعدة لطاعتك بعد مساعدة وقوله والخير بيديك ، أي
~~الخير كله بيد الله تعالى ومن فضله وقوله : الرغباء إليك والعمل معناه
~~الطلب والمسألة إلى من بيده الخير ، وهو المقصود بالعمل ، المستحق للعبادة
~~، وهو الله تعالى والله أعلم . أما الأحكام : فاتفق العلماء على استحباب
~~التلبية ، ويستحب الإكثار منها في دوام الإحرام ويستحب قائما وقاعدا ،
~~وراكبا وماشيا ، وجنبا وحائضا ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط وحدوث أمر
~~من ركوب أو نزول ، أو اجتماع رفقة ، أو فراغ من صلاة ، وعند إقبال الليل
~~والنهار ، ووقت السحر ، وغير ذلك من تغاير الأحوال نص على هذا كله الشافعي
~~، واتفق عليه الأصحاب ، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على استحبابها في
~~المسجد ، ومسجد الخيف بمنى ومسجد إبراهيم ms3395 صلى الله عليه وسلم بعرفات لأنها
~~مواضع نسك ، وفي سائر المساجد قولان الأصح : الجديد يستحب التلبية والقديم
~~لا يلبي لئلا يهوش على المصلين والمتعبدين ، ثم قال الجمهور : القولان في
~~أصل التلبية فإن استحببناها استحببنا رفع الصوت بها وإلا فلا وجعلهما إمام
~~الحرمين في استحباب رفع الصوت ثم قال لم يستحب رفعه في سائر المساجد ، ففي
~~الرفع في المساجد الثلاثة وجهان والمذهب الأول . وهل يستحب التلبية في طواف
~~القدوم والسعي بعده فيه قولان ، وهما مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الأصح
~~الجديد : لا يلبي ، والقديم يلبي ، ولا يجهر ولا يلبي في طواف الإفاضة
~~والوداع بلا خلاف ، لخروج وقت التلبية ، ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية
~~بحيث لا يضر بنفسه ، ولا تجهر بها المرأة ، بل تقتصر على سماع نفسها قال
~~الروياني : فإن رفعت صوتها لم يحرم ، لأنه ليس بعورة على الصحيح . هذا كلام
~~الروياني ، وكذا قال غيره : لا يحرم لكن يكره ، صرح به الدارمي والقاضي أبو
~~الطيب والبندنيجي ، ويخفض الخنثى صوته كالمرأة ، ذكره صاحب البيان وهو ظاهر
~~ويستحب أن يكون صوت الرجل في صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب
~~التلبية دون صوته بها . قال الشافعي والمصنف PageV07P220 والأصحاب : ويستحب
~~أن لا يزاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يكررها وهي : لبيك
~~اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك
~~لك . قال أصحابنا فإذا زاد لم يكره ، لما سبق عن ابن عمر ، قال صاحب البيان
~~: قال الشيخ أبو حامد ذكر أهل العراق عن الشافعي أنه كره الزيادة على ذلك ،
~~قال أبو حامد : وغلطوا ، بل لا تكره الزيادة ولا تستحب والله أعلم . ويستحب
~~إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول : لبيك إن العيش عيش الآخرة . ويستحب إذا فرغ
~~من التلبية أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسأل الله تعالى
~~رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار ، ثم يدعو بما أحب . ويستحب أن لا يتكلم
~~في أثناء تلبية بأمر أو نهي أو غيرهما لكن لو ms3396 سلم عليه رد ، نص عليه
~~الشافعي في الإملاء ، وتابعه الأصحاب ، ويكره التسليم عليه في حال تلبيته ،
~~ومن لا يحسن التلبية بالعربية يلبى بلسانه ، كتكبيرة الإحرام وغيرها ، وإن
~~أحسن العربية أتى بها نص عليه الشافعي ، قال المتولي : إذا لم يحسن التلبية
~~أمر بالتعليم ، وفي مدة التعليم يلبس بلسان قومه ، وهل يجوز بلغة أخرى مع
~~القدرة على التلبية حكمه حكم التسبيحات في الصلاة لأنه ذكر مسنون قال
~~القاضي أبو الطيب في تعليقه : تكره التلبية في مواضع النجاسات . فرع : قال
~~صاحب الحاوي : قال الشافعي في الأم : وإذا لبى فاستحب أن يلبي ثلاثا ، قال
~~: واختلف أصحابنا في تأويله على ثلاثة أوجه أحدها : أن يكرر قوله : لبيك
~~ثلاث مرات والثاني : يكرر قوله : لبيك اللهم لبيك ثلاث مرات والثالث : يكرر
~~جميع التلبية ثلاث مرات . هذا كلامه وهذا الثالث هو الصحيح أو الصواب ،
~~والأولان فاسدان لأن فيهما تغييرا للفظ التلبية المشروعة . فرع : قد ذكرنا
~~أن التلبية مستحبة بالاتفاق وليست واجبة هذا هو الصواب المشهور من نصوص
~~الشافعي والأصحاب . وقال صاحب الحاوي : حكى عن ابن علي بن خيران وأبي علي
~~بن أبي هريرة من أصحابنا أن التلبية في أثناء الحج والعمرة واجبة ، قال :
~~وزعما أنهما وجدا للشافعي نصا دل عليه قال : وليس يعرف للشافعي في كتبه نص
~~يدل عليه ، هذا كلام صاحب الحاوي وقال الدارمي قال الطبري يعني أبا علي
~~الطبري : للشافعي ما يدل على أنها واجبة قال : وبه قال ابن خيران والمذهب
~~ما قدمناه . PageV07P221 فرع : مذهبنا استحباب التلبية في كل مكان وفي
~~الأمصار والبراري قال العبدري : إظهار التلبية في الأمصار ومساجدها لا يكره
~~وليس لها موضع تختص به قال : وبه قال أكثر الفقهاء قال : وقال أحمد : هو
~~مسنون في الصحارى قال : ولا يعجبني أن يلبي في المصر والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا حرم الرجل حرم عليه حلق الرأس لقول
~~تعالى : @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله @QE@ ويحرم حلق شعر
~~سائر البدن لأنه حلق يتنظف به ويترفه به ، فلم يجز كحلق الرأس ، وتجب به ms3397
~~الفدية لقوله تعالى : @QB@ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من
~~صيام أو صدقة أو نسك @QE@ ولما روى كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال : لعلك آذاك هوام رأسك قلت : نعم يا رسول الله قال
~~: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو نسك شاة ويجوز له أن
~~يحلق شعر الحلال لأن نفعه يعود إلى الحلال فلم يمنع منه كما لو أراد أن
~~يعممه أو يطيبه ، ويحرم عليه أن يقلم أظفاره ، لأنه جزء ينمى وفي قطعة
~~ترفيه وتنظيف ، فمنع الإحرام منه كحلق الشعر ، وتجب به الفدية قياسا على
~~الحلق . + الشرح : حديث كعب بن عجرة رواه البخاري ومسلم وهوام الرأس بتشديد
~~الميم الفعل وقوله : حلق يتنظف به احتراز من الشعر النابت في عينه وقال
~~القلعي : هو احتراز من قلعة شعر الحلال وقوله : جزء ينمي ، قال القلعي : هو
~~احتراز من قطع الأصبع المتآكلة وجلدة الختان ، قال : وقوله : في قطعة ترفيه
~~وتنظيف احتراز من قطع الشجر أو الحشيش في غير محرم ، هذا كلامه والأظهر أنه
~~احترز به عن قطع اليد الصحيحة ، فإنه قطع جزء ينمي ولا شيء فيه ، لأنه ليس
~~فيه ترفيه ولا تنظيف ، قال : وجمعه بين الترفيه والتنظيف للتأكيد لا
~~للاحتراز ، بل لو اقتصر على أحدهما كفاه وقوله : جزء ينمي هو بفتح أوله ،
~~ويقال : ينمو لغتان الأولى أفصح وأشهر . أما الأحكام : فأجمع المسلمون على
~~تحريم حلق شعر الرأس نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره ، وسواء في تحريمه
~~الرجل والمرأة ، وكذلك يجب على ولي الصبي المحرم PageV07P222 أن يمنعه من
~~إزالة شعره ، ويحرم عليه تمكين الصبي وغيره من إزالته قال أصحابنا : ولا
~~يختص التحريم بالحلق ولا بالرأس ، بل تحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلل ،
~~وتجب به الفدية سواء شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وسائر البدن
~~، وسواء الإزالة بالحلق والتقصير والإبانة وإزاله الظفر كإزالة الشعر سواء
~~كل الظفر وبعضه . قال أصحابنا : ولو قطع يده أو بعض أصابعه وعليها شعر وظفر
~~فلا فدية ms3398 بلا خلاف ، لأنهما تابعان غير مقصودين وشبه أصحابنا هذا بما لو
~~كانت له امرأة صغيرة فأرضعتها أمه انفسخ النكاح ولزم الأم مهرها ، ولو
~~قتلها لم يلزمها المهر لاندارج البضع في القتل قال الشافعي وأصحابنا : ولو
~~كشط المحرم جلدة الرأس فلا فدية والشعر تابع ، ولو مشط لحيته فنتف شعرات
~~لزمه الفدية ، فلو شك هل كان متقلعا أم انتتف بالمشط فوجهان ، وقيل قولان :
~~أصحهما : لا فدية للاحتمال من أصل البراءة والثاني : تجب الفدية للظاهر .
~~هذا كله في الحلق والقلم بلا عذر فإن حلق لعذر أو ناسيا ، أو جاهلا ، أو
~~مكرها فسيأتي بيانه حيث ذكره المصنف في أواخر الباب إن شاء الله تعالى ،
~~ولو حلق المحرم رأس الحلال جاز ولا فدية ، لما ذكره المصنف ، والله أعلم .
~~فرع في مسائل من مذاهب العلماء متعلقة بالحلق والقلم قد ذكرنا أن مذهبنا
~~يحرم والرأس ، وبه قال الأكثرون وقال أهل الظاهر : لا فدية في شعر غير
~~الرأس ، وعن مالك روايتان كالمذهبين . دليلنا ما ذكره المصنف ومنها : لو
~~حلق المحرم رأس الحلال جاز ولا فدية ، هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداود
~~وقال أبو حنيفة لا يجوز فإن فعل قال فعلى الحالق صدقة . ودليلنا ما ذكره
~~المصنف ومنها : يحرم على المحرم قلم أظفاره ويجري مجرى حلق الرأس هذا
~~مذهبنا وبه قال أحمد . وقال أبو حنيفة : إن قلم أظفار يد أو رجل بكمالها
~~لزمه فدية كاملة ، وإن قلم من كل يد أو رجل أربعة أو دونه لزمه صدقة ، وقال
~~مالك : حكم الأظفار حكم الشعر يتعلق الدم بما يميط الأذى ، وقال داود :
~~يجوز للمحرم قلم أظفاره كلها ولا فدية عليه . هكذا نقل العبدري عنه ، وقد
~~نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على تحريم قلم الظفر في الإحرام
~~فلعلهم لم يعتدوا بداود ، وفي الاعتداد به في الإجماع خلاف سبق مرات وأما
~~PageV07P223 حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافا في إباحته ، بل هو جائز وقد حكى
~~ابن المنذر جوازه عن ابن عمر وجابر وسعيد بن جبير والثوري وأصحابه . وأحمد
~~وإسحاق وقال ابن المنذر ms3399 ولم يذكر فيه خلافا ، لكن قالوا : برفق لئلا ينتتف
~~شعر والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم عليه أن يستر رأسه ، لما روى ابن
~~عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من
~~بعيره : لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وتجب به الفدية لأنه
~~فعل محرم في الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق ، ويجوز أن يحمل على رأسه
~~مكتلا لأنه لا يقصد به الستر فلم يمنع المحدث من حمل المصحف في عيبة المتاع
~~حين لم يقصد حمل المصحف ، ويجوز أن يترك يده على رأسه لأنه يحتاج إلى وضع
~~اليد على الرأس في المسح فعفى عنه ، ويحرم عليه لبس القميص بما روى ابن عمر
~~رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم : لا يلبس
~~القميص ولا السروايل ولا البرنس ولا العمامة ولا الخف ، إلا لا يجد نعلين
~~فيقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران ، وتحب
~~به الفدية لأنه فعل محظور في الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق ، ولا فرق
~~بين أن يكون ما يلبسه من الخرق أو الجلود أو اللبود أو الورق ، ولا فرق بين
~~أن يكون مخيطا بالإبرة أو ملصقا بعضه إلى بعض لأنه في معنى المخيط ،
~~والعباءة والدراعة كالقميص فيما ذكرناه ، لأنه في معنى القميص . ويحرم عليه
~~لبس السراويل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وتجب به الفدية لما ذكرناه من
~~المعنى والتبان والران كالسراويل فيما ذكرناه ، لأنه في معنى السراويل وإن
~~شق الإزار وجعل له ذيلين وشدهما على ساقيه لم يجز ، لأنهما كالسراويل ، وما
~~على الساقين كالبابكين ، ويجوز أن يعقد عليه إزاره لأن فيه مصلحة له وهو أن
~~يثبت عليه ، ولا يعقد الرداء عليه ، لأنه لا حاجة به إليه ، وله أن يغرز
~~طرفيه في إزاره ، وإن جعل لإزاره حجزة ، وأدخل فيها التكة واتزر به جاز ،
~~وإن اتزر وشد فوقه تكة جاز ، قال في الإملاء : وإن زره أو خاطه أو شوكه ms3400 لم
~~يجز ، لأنه يصير كالمخيط ، وإن لم يجد إزارا جاز أن يلبس السراويل ولا فدية
~~عليه ، لما روي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : من لم يجد إزارا PageV07P224 فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين
~~فليلبس الخفين فإن لم يجد رداء لم يلبس القميص ، لأنه يمكنه أن يرتدي به
~~ولا يمكنه أن يتزر بالسراويل ، فإن لبس السراويل ثم وجد الإزار لزمه خلعه .
~~ويحرم عليه لبس الخفين للخبر ، وتجب به الفدية لما ذكرناه من القياس على
~~الحلق ، فإن لم يجد نعلين لبس الخفين بعد أن يقطعهما من أسفل الكعبين للخبر
~~، فإن لبس الخف مقطوعا من أسفل الكعب مع وجود النعل لم يجز على المنصوص ،
~~وتجب عليه الفدية ، ومن أصحابنا من قال : يجوز ولا فدية عليه ، لأنه قد صار
~~كالنعل بدليل أنه لا يجوز المسح عليه . وهذا خلاف المنصوص وخلاف السنة ،
~~وما ذكره من المسح لا يصح لأنه وإن لم يجز المسح إلا أنه يترفه به في دفع
~~الحر والبرد والأذى ، ولأنه يبطل بالخف المخرق ، فإنه لا يجوز المسح عليه
~~ثم يمنع من لبسه ويحرم عليه لبس القفازين ، وتجب به الفدية لأنه ملبوس على
~~قدر العضو فأشبه الخف ، ولا يحرم عليه ستر الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم
~~في الذي خر من بعيره : ولا تخمروا رأسه فخص الرأس بالنهي . ويحرم على
~~المرأة ستر الوجه بما روى ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران
~~من الثياب وليلبسن بعد ذلك ما اختير من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي
~~أو سراويل أو قميص أو خف ، وتجب به الفدية قياسا على الحلق ، ويجوز أن تستر
~~من وجهها ما لا يمكن ستر الرأس إلا بستره لأنه لا يمكن ستر الرأس إلا بستره
~~فعفى عن ستره ، فإن أرادت ستر وجهها عن الناس سدلت عن وجهها شيئا لا يباشر
~~الوجه ، لما روت عائشة رضي الله ms3401 عنه قالت : كان الركبان يمرون بنا ، ونحن
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها
~~من رأسها على وجهها ، فإذا حاوزونا كشفنا ولأن الوجه من المرأة كالرأس من
~~الرجل ، ثم يجوز للرجل ستر الرأس من الشمس بما لا يقع عليه ، فكذلك المرأة
~~في الوجه ، ولا PageV07P225 يحرم عليها لبس القميص والسراويل والخف ،
~~ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، ولأن جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ،
~~فجاز لها ستره لما ذكرناه ، وهل يجوز لها لبس القفازين فيه قولان أحدهما :
~~أنه يجوز لأنه عضو يجوز لها ستره بغير المخيط ، فجاز لها ستره بالمخيط
~~كالرجل والثاني : لا يجوز للخبر ، ولأنه عضو ليس بعورة منها فتعلق به حرمة
~~الإحرام في اللبس كالوجه . + الشرح : حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم
~~وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يلبس المحرم
~~القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمامة ولا الخف ، إلا أن لا يجد
~~نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من
~~الثياب ما مسه ورس أو زعفران فرواه البخاري ومسلم هكذا ، وزاد البيهقي
~~وغيره فيه ولا يلبس القباء قال البيهقي : هذه الزيادة صحيحة محفوظة . وأما
~~حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس
~~السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين فرواه البخاري ومسلم ورواه مسلم
~~أيضا من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأما حديث ابن عمر أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه
~~الورس والزعفران من الثياب وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من
~~معصفر أو خز أو حرير ، أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف فرواه أبو داود
~~بإسناد حسن ، وهو من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازي إلا أنه قال : حدثني
~~نافع عن ابن عمر وأكثر ما أنكر على ابن إسحاق التدليس ، وإذا قال المدلس :
~~حدثني احتج به على ms3402 المذهب الصحيح المشهور . وأما حديث عائشة قالت : كان
~~الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا
~~حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ،
~~فرواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وإسناده ضعيف وأما لغات الفصل وألفاظه ،
~~فتخمير الرأس تغطيته ، وقوله : لأنه فعل محرم في الإحرام فتعلقت به الفدية
~~، احترزنا بالإحرام عن الغيبة في الصيام ونحوها ، وكان ينبغي أن يقول محرم
~~الإحرام ليحترز عن شرب الخمر ونحوه ، فإنه محرم في الإحرام ولا فدية فيه
~~وأما المكتل فبكسر الميم والفتح المثناة فوق وهو الزنبيل ، ويقال فيه أيضا
~~الزنبيل بفتح PageV07P226 الزاي والقفة والعرق والعرق بفتح الراء وإسكانها
~~والسقيفة وقد سبق بيان هذا كله في كتاب الصيام في كفارة الجماع وقوله لا
~~يمنع المحدث من حمل المصحف في عيبة المتاع هي بفتح العين المهملة وهي وعاء
~~يجعل فيه الثياب وجمعها عيب بكسر العين وفتح الياء كبدرة وبدر وعياب وعيبات
~~ذكرهن الجوهري . وأما البرنس فبضم الباء والنون قال الأزهري وصاحب المحكم
~~وغيرهما : البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كانت أوجبة أو ممطرا ،
~~والممطر بكسر الميم الأولى وفتح الطاء ما يلبس في المطر يتوقى به وأما
~~الورس فسبق بيانه في باب زكاة الثمار وقوله : مخيطا بالأبر بكسر الهمزة
~~وفتح الباء جمع إبرة وأما القباء فممدود وجمعه أقبية ويقال : تقبيت القباء
~~قال الجواليقي : قيل هو فارسي معرب : وقيل : عربي مشتق من القبو وهو الضم
~~والجمع ، وأما الدراعة فمثل القميص لكنها ضيقة الكمين ، وهي لفظة غريبة
~~وأما التبان فبضم المثناة فوق بعدها باء موحدة مشددة وهو سراويل قصيرة ،
~~وسبق بيانه في باب الكفر وأما الران فكالخف لكن لا قدم له ، وهو أطول من
~~الخف . وقوله : وإن جعل لإزاره حزة وأدخل فيها التكة واتزر به جاز التكة
~~بكسر التاء معروفة وقوله : حزة كذا وقع في المهذب وهو صحيح ، يقال : حزة
~~السراويل وحجزة السراويل بحذف الجيم وإثباتها لغتان مشهورتان ، ذكرهما صاحب
~~المجمل و والصحاح وآخرون ، وهي التي يجعل فيها التكة ms3403 وقوله : إن زره أو
~~خاطه أو شوكه لم يجز ، لأنه يصير كالمخيط فشوكه بتشديد الواو معناه خلة
~~بشوك أو بمسلة ونحوها وأما القفازان فبقاف مضمومة ثم فاء مشددة وبالزاي وهي
~~شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزر على الكفين والساعدين من
~~البرد وغيره ، والله أعلم . أما الأحكام : فالحرام على الرجل من اللباس في
~~الإحرام ضربان ضرب متعلق بالرأس وضرب بباقي البدن وأما الضرب الأول : فلا
~~يجوز للرجل ستر رأسه لا بمخيط كالقلنسوة ولا بغيره كالعمامة والإزار
~~والخرقة ، وكل ما يعد ساترا ، فإن ستر لزمه الفدية ، ولو توسد وسادة أو وضع
~~يده عل رأسه أو انغمس في ماء أو استظل بمحمل وهودج ، جاز ولا فدية ، سواء
~~مس المحمل رأسه أم لا ، وقال المتولي : إذا مس المحمل رأسه وجبت الفدية ،
~~وهذا ضعيف جدا أو باطل . قال الرافعي : لم أره هنا لغيره والصواب أنه جائز
~~ولا فدية فيه . لأنه لا يعد ساترا ، ولو وضع على رأسه زنبيلا ، أو حملا
~~فطريقان أصحهما : وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون ويجوز ولا فدية لأنه
~~لا يقصد به PageV07P227 الستر كما لا يمنع المحدث من حمل المصحف في متاع
~~والثاني : يحرم وتجب به الفدية ، وممن ذكر الطريقين جميعا البغوي ، وممن
~~قطع بتحريمه أبو الفتح سليم الرازي في الكفاية والمذهب الجواز . وقال صاحب
~~الشامل : حكى الشافعي في الأم عن عطاء أنه لا بأس بحمل المكتل على رأسه ،
~~ولم ينكر ذلك الشافعي ولا اعتراض عليه ، قال : وحكى ابن المنذر في الإشراف
~~عن الشافعي أنه قال : عليه الفدية . قال : عليه الفدية . قال صاحب الشامل :
~~قال أصحابنا : هذا لا نعرفه في شيء من كتب الشافعي . وحكى أبو حامد في
~~تعليقه أن الشافعي نص في بعض كتبه على وجوب الفدية فيه وحكى البندنيجي وجوب
~~الفدية عن نصه في الإملاء والله أعلم . أما إذا طلى رأسه بطين أو حناء أو
~~مرهم أو نحوها فإن كان رقيقا لا يستر فلا فدية ، وإن كان ثخينا ساترا
~~فوجهان الأصح : وجوب الفدية ، وبه قطع النبدنيجي لأنه ms3404 ستر ، ولهذا لو ستر
~~عورته بذلك صحت صلاته والثاني : لا ، لأنه لا يعد ساترا والله أعلم . قال
~~أصحابنا : ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس ، كما لا يشترط في وجوب
~~فدية الحلق الاستيعاب ، بل تجب الفدية بستر قدر يقصد ستره لغرض كشد عصابة
~~وإلصاق لصوق لشجة ونحوها ، هكذا ضبطه إمام الحرمين والغزالي ، واتفق
~~الأصحاب على أنه لو شد خيطا على رأسه لم يضره ولا فدية . قال الرافعي :
~~وهذا ينقض ما ضبط به الإمام والغزالي ، فإن ستر المقدار الذي يحويه الخيط
~~قد يقصد لمنع الشعر من الانتشار وغيره ، فالوجه الضبط بتسميته سائر كل
~~الرأس أو بعضه . هذا كلام الرافعي والصواب ما قاله الإمام والغزالي ولا
~~ينتقض ما قالاه بما قاله الرافعي ، لأنهما قالا : قد يقصد ستره والخيط ليس
~~بساتر . وفرق أصحابنا بين الخيط حيث جاز شد الرأس به والعصابة العريضة حيث
~~لم يجز بأنه لا يعد ساترا بخلاف العصابة ، قال أصحابنا : وسواء في التحريم
~~ما يعتاد الستر به وما لا يعتاد كقلنسوة مقورة ، وتجب الفدية بتغطيته
~~البياض الذي وراء الآذان ، ذكره الروياني وغيره وهو ظاهر ولو غطى رأسه بكف
~~غيره فلا فدية كما لو غطاه بكف نفسه هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وذكر
~~صاحبا الحاوي و البحر فيه وجهين الصحيح : هذا والثاني : وجوب الفدية لجواز
~~السجود على كف غيره بخلاف كفه والله أعلم . الضرب الثاني : في غير الرأس ،
~~قال أصحابنا : يجوز للرجل المحرم ستر ما عدا الرأس من بدنه في الجملة ،
~~وسنوضح تفصيله إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا : وإنما يحرم عليه لبس
~~المخيط وما هو PageV07P228 في معناه مما هو على قدر عضو من البدن ، فيحرم
~~كل مخيط بالبدن أو بعضو منه ، سواء كان مخيطا بخياطة أو غيرها ، كما سنوضحه
~~إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا : فيحرم عليه لبس القميص والسراويل
~~والتبان والدراعة والخف والران ونحوها ، فإن لبس شيئا من ذلك مختارا عامدا
~~أثم ولزمه المبادرة إلى إزالته ولزمته الفدية سواء قصر الزمان أم طال ، ولا
~~خلاف في هذا . قال ms3405 ابن المنذر : أجمع العلماء على منع المحرم من لبس القميص
~~والعمامة والقلنسوة والسراويل والبرنس والخف ، ولو لبس القباء لزمه الفدية
~~سواء أخرج يديه من كميه أم لا سواء في ذلك جميع الأقبية وفيه وجه ضعيف في
~~الحاوي وغيره أنه إن كان من أقبية خراسان ضيق الأكمام قصير الذيل وجبت
~~الفدية ، وإن لم يدخل يده في كمه ، وإن كان من أقبية العراق واسع الكم طويل
~~الذيل لم تجب حتى يدخل يديه كميه ، وهذا الوجه غريب ضعيف وقال الدارمي :
~~إذا طرح القباء على كتفيه وأدخلهما لزمته الفدية ، وقال ابن القطان : فيه
~~قولان وهذا أيضا غريب ضعيف ، والمذهب وجوب الفدية مطلقا . ولو ألقى على
~~بدنه قباء أو فرجية وهو مضطجع قال إمام الحرمين : إن صار على بدنة بحيث لو
~~قام عد لابسه لزمته الفدية ، وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه
~~إلا بمزيد أمر فلا فدية . قال أصحابنا واللبس الحرام الموجب للفدية محمول
~~على ما يعتاد في كل ملبوس ، فلو التحف بقميص أو قباء أو ارتدى بهما أو اتزر
~~بسراويل فلا فدية ، لأنه ليس لبسا له في العادة ، فهو كمن لفق إزارا من خرق
~~وطبقها وخاطها فلا فدية عليه بلا خلاف ، وكذا لو التحف بقميص أو بعباءة أو
~~إزار ونحوها ولفها عليه طاقا أو طاقين أو أكثر فلا فدية ، وسواء فعل ذلك في
~~النوم أو اليقظة ، قال أصحابنا : وله أن يتقلد المصحف وحمائل السيف ، وأن
~~يشهد الهميان والمنطقة في وسطه ويلبس الخاتم ولا خلاف في جواز هذا كله ،
~~وهذا الذي ذكرناه في المنطقة والهميان مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة إلا
~~ابن عمر في أصح الروايتين عنه ، فكرههما وبه قال نافع مولاه ، قال أصحابنا
~~: ولا يتوقف التحريم والفدية على المخيط ، بل سواء المخيط وما في معناه ،
~~وضابطه أنه يحرم كل ملبوس معمول على قدر البدن ، أو قدر عضو منه بحيث يحيط
~~به بخياطة أو غيرها ، فيدخل فيه درع الزرد والجوشن والجورب واللبد والملزق
~~بعضه ببعض سواء المتخذ من جلد أو قطن ms3406 أو كتان أو غير ذلك ، ولا خلاف في هذا
~~كله . فرع : اتفقت نصوص الشافعي والمصنف والأصحاب على أنه يجوز أن يعقد
~~الإزار ويشد عليه خيطا ، وأن يجعل له مثل الحجزة ، ويدخل فيها التكة ونحو
~~ذلك ، لأن ذلك PageV07P229 من مصلحة الإزار فإنه لا يستمسك إلا بنحو ذلك .
~~هكذا صرح به المصنف والأصحاب في جميع طرقهم ، وكذا نص عليه الشافعي في الأم
~~، ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه أن الشافعي نص على أنه لا يحوز له أن
~~يجعل للإزار حجزة ويدخل فيها التكة ، لأنه يصير كالسراويل ، وهذا نقل غريب
~~ضعيف ، ونقل ابن المنذر في الإشراف عن الشافعي أنه قال : لا يعقد على إزاره
~~، وهذا نقل غريب ضعيف ، مخالف للمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب . قال
~~الشافعي في الأم : ويعقد المحرم عليه إزاره لأنه من صلاح الإزار ، قال :
~~والإزار ما كان معقودا ، هذا نصه بحروفه . ويمكن أن يتأول ما نقله ابن
~~المنذر على أن المراد بالعقد العقد بالخياطة ، فهذا حرام كما ذكره المصنف
~~في الكتاب والأصحاب . قال أصحابنا : وله غرز ردائه في طرف إزاره ، وهذا لا
~~خلاف فيه ، لأنه يحتاج إليه للاستمساك . وأما عقد الرداء فحرام وكذلك خله
~~بخلال أو بمسلة ونحوها ، وكذلك ربط طرفه إلى طرفه الآخر بخيط ونحوه وكله
~~حرام موجب للفدية . هذا هو المذهب وقد نص الشافعي في الأم على تحريم عقد
~~الرداء ، وتابعه عليه المصنف وجماهير الأصحاب ، وفرق المصنف والأصحاب بين
~~الرداء والإزار حيث جاز عقد الإزار دون الرداء ، بأن الإزار يحتاج فيه إلى
~~العقد دون الرداء ، فعلى هذا إذا عقده أو رده أو خله بخلال أو مسلة أو جعل
~~له شرجا وعرى وربط الشرج بالعرى لزمته الفدية . هكذا صرح به الشيخ أبو حامد
~~والجمهور ، وهو مقتضى النص السابق في تحريم عقد الرداء ، وقالت طائفة من
~~أصحابنا لا يحرم عقد الرداء كما لا يحرم عقد الإزار ، وبهذا قطع إمام
~~الحرمين والغزالي في البسيط و المتولي وغيرهم ، إلا أن المتولي قال : يكره
~~عقده فإن عقده فلا فدية ، ودليل هذا أنه ms3407 لا يعد مخيطا ، ودليل المذهب أنه
~~في معنى المخيط من حيث إنه مستمسك بنفسه ، وقد أنكر أبو عمرو بن الصلاح على
~~إمام الحرمين تجويزه عقد الرداء ، قال : ولعله لم يبلغه نص الشافعي
~~والأصحاب في المنع من ذلك ، وحكى صاحب البيان عن الشيخ أبي نصر صاحب
~~المعتمد من العراقيين أنه قال : لا فدية في عقد الرداء ، والمشهور في
~~المذهب تحريم عقده ووجوب الفدية فيه والله أعلم . فرع : إذا شق الإزار
~~نصفين وجعل له ذيلين ، ولف على كل ساق نصفا وشده ، فوجهان الصحيح : المنصوص
~~في الأم نصا صريحا وجوب الفدية ، وبهذا قطع المصنف PageV07P230 والجمهور ،
~~ونقلوه أيضا عن نصه في الأم وتابعوه عليه ، وأطبق العراقيون على التصريح به
~~، وقطع به البغوي وآخرون من الخراسانيين ، قالوا : فإن فعل ذلك أثم ولزمته
~~الفدية ، وهكذا نقله الغزالي في البسيط عن العراقيين ، قال : وفيه احتمال
~~أنه لا فدية ، قاله إمام الحرمين قال الرافعي : الذي نقله الأصحاب وجوب
~~الفدية لأنه كالسراويل ، قال : وقال إمام الحرمين : لا فدية بمجرد اللف
~~وعقده وإنما يجب إن كانت خياطة أو شرجا وعرى وقطع المتولي بأنه يكره ولا
~~يحرم ولا فدية فيه ، لأن الإحاطة على سبيل اللف ليست محرمة كما لو التحف
~~بإزار وقميص وعباءة ، ووجه المذهب أنه شابه السراويل في الصورة والله أعلم
~~. قال المصنف : قال الشافعي في الإملاء وإن زر الإزار أو شوكه أو خاطه لم
~~يجز ، وهذا الذي قاله متفق عليه ، قال أصحابنا : فإن خالف لزمته الفدية لما
~~سبق من الدليل . فرع : يحرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف ، وفي المرأة
~~خلاف سنوضحه إن شاء الله تعالى ، ولو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو آخر شيئا
~~مخيطا أو للحيته خريطة يعلقها بها إذا خضبها فالمذهب تحريمه ووجوب الفدية ،
~~وبهذا قطع ابن المرزبان والأكثرون لأنه في معنى القفاز ، وتردد الشيخ أبو
~~محمد الجويني في تحريمه لأن المقصود تحريم الملابس المعتادة ، وهذا ليس
~~معتادا . فرع : قد ذكرنا أن لبس الخف حرام على الرجل المحرم ، وهذا مجمع
~~عليه سواء كان الخف صحيحا أو مخرقا ms3408 لعموم الحديث الصحيح السابق وأما لبس
~~المداس والحمحم والخف والمقطوع أسفل من الكعبين فهو يجوز مع وجود النعلين
~~فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب الصحيح : باتفاقهم تحريمه ،
~~ونقله المصنف والأصحاب عن نص الشافعي ، وقطع به كثيرون أو الأكثرون ، وهو
~~مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح السابق : فمن لم يجد
~~النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين والله أعلم .
~~فرع : قال صاحب البيان : قال الصيمري : إذا أدخل رجليه إلى ساقي خفيه أو
~~أدخل إحدى رجليه إلى قرار الخف دون الأخرى فلا فدية ، لأنه ليس لابس خفين
~~هذا كلامه فأما المسألة الثانية : وهي إدخال إحدى الرجلين إلى قرار الخف
~~فغلط صريح ، بل الصواب وجوب الفدية بلا خلاف هذا هو المفهوم من كلام
~~الأصحاب ، وصرح به جماعة منهم PageV07P231 المتولي لو لبس الخف في إحدى
~~رجليه لزمته الفدية لوجود مخالفة أمر الشارع وحصول الستر . هذا كلام
~~المتولي وكلام غيره بمعناه ، قال أصحابنا : لأنه لا فرق في الحرام الموجب
~~للفدية بين ما يستوعب العضو أو بعضه ، كما لو ستر بعض رأسه أو لبس القميص
~~إلى سرته ونحو ذلك ، فإنه تجب الفدية بلا خلاف وأما المسألة الأولى فينبغي
~~أن يجيء فيها الخلاف السابق في باب مسح الخفين ، فيما إذا أدخل رجله إلى
~~ساق الخف ، ثم أحدث قبل استقرارها في القدم ، هل يجوز المسح أم لا الأصح :
~~لا يجوز ، فلا يكون لبسا ، فلا فدية والثاني : يجوز المسح فيكون لبسا فتجب
~~الفدية ، والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : ولو كان على المحرم جراحة فشد
~~عليها خرقة ، فإن كانت في غير الرأس فلا فدية ، وإن كانت في الرأس لزمه
~~الفدية لأنه يمنع في الرأس المخيط وغيره ، ولكن لا إثم عليه للعذر . فرع :
~~قال الدارمي وغيره : لو لف وسطه بعمامة أو أدخل يده في كم قميص منفصل عنه
~~فلا فدية له . فرع : قال أصحابنا سواء في كل ما ذكرناه اللبس في زمن طويل
~~وقصير ، وسواء الرجل والصبي ، لكن الصبي لا يأثم ويجب الفدية ، وهل تجب في ms3409
~~ماله أو مال الولي فيه الخلاف السابق في الباب الأول . فرع : هذا الذي
~~ذكرناه كله إذا لم يكن للرجل عذر في اللبس ، فإن كان عذر ففيه مسائل إحداها
~~: إذا لم يكن للرجل عذر في اللبس ، فإن كان عذر ففيه مسائل إحداها : إذا
~~احتاج إلى ستر رأسه أو لبس المخيط لعذر كحر أو برد أو مداواة أو احتاجت
~~المرأة إلى ستر الوجه جاز الستر ووجبت الفدية لقوله تعالى : @QB@ فمن كان
~~منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية @QE@ الآية . الثانية : إذا لم يجد
~~رداء لم يجز له لبس القميص ، بل يرتدي به ولو لم يجد إزارا ، ووجد سراويل
~~نظر إن لم يتأت منه إزار لصغره ، أو لعدم آلة الخياطة أو لخوف التخلف عن
~~القافلة ، ونحو ذلك ، فله لبسه ولا فدية لحديث ابن عباس السابق في أول
~~الفصل . وأن تأتي منه إزار وأمكنه ذلك بلا ضرر فهل يجوز لبس السراويل على
~~حاله فيه طريقان : المذهب : جوازه ، وبه قطع المصنف وسائر العراقيين
~~والمتولي وآخرون من الخراسانيين والثاني : حكاه البغوي وآخرون من
~~الخراسانيين فيه وجهان أصحهما : هذا والثاني : لا يجوز ، بل يتعين جعله
~~إزارا ، فإن لبسه سراويل لزمه الفدية ، PageV07P232 وبهذا الوجه قطع
~~الفوراني ، وجهه أنه غير مضطر إلى السراويل والصواب الأول لعموم الحديث ،
~~ولأن في تكليف قطعه مشقة وتضييع مال . هذا كله إذا لم يمكنه أن يتزر
~~بالسراويل على هيئته ، فإن أمكنه لم يجز لبسه على صفته ، فإن لبسه لزمته
~~الفدية . صرح به المتولي وغيره وهو ظاهر ، وقياسا على ما لو فقد الرداء
~~ووجد القميص ، فإنه لا يجوز لبسه ، بل يرتدي به كما سبق . وحيث جوزنا لبس
~~السراويل لعدم الإزار فلبسه فلا فدية وإن طال زمانه . فلو وجد الإزار لزمه
~~نزعه في الحال ، فإن أخر أثم ولزمته الفدية إن كان عالما ، صرح به الأصحاب
~~واتفقوا عليه . وإذا وجد السراويل ووجد إزار يباع ولا ثمن معه ، أو كان
~~يباع بأكثر من ثمن المثل جاز لبس السراويل ، قال الدارمي وغيره : ولو وهب
~~له الإزار لم يلزمه ms3410 قبوله ، بل له لبس السراويل لمشقة المنة في قبوله ،
~~وكذا لو وهب له ثمنه ، فإن كان الواهب ولده ففي وجوب قبوله وجهان ، حكاهما
~~الدارمي والقاضي أبو الطيب وغيرهما ، وهما كالوجهين في وجوب الحج لبذل
~~الولد المال للمغصوب . وسبق في بذل ثمن الماء في التيمم مثله . قال الدارمي
~~والقاضي أبو الطيب وآخرون : لو أعير إزارا لم يجز لبس السراويل ، هكذا قطع
~~به الدارمي ، وقد سبق في وجوب قبوله عارية الثوب لمن يصلي فيه وجهان الصحيح
~~: وجوبه ، وهنا أولى بجريان الخلاف كطول زمان لبسه هنا في العادة ، ولو كان
~~معه سراويل قيمته قيمة إزار فقد أطلق الدارمي أنه يلزمه أن يستبدل به إزارا
~~إذا أمكنه والصواب التفصيل ذكره القاضي أبو الطيب في تعليقه قال : إن أمكنه
~~ذلك من غير مضى زمان تظهر فيه عورته لزمه وإلا فلا ، والله أعلم . الثالثة
~~: إذا لم يجد نعلين جاز لبس المداس وهو المكعب ، ولبس خفين مقطوعين من أسفل
~~الكعبين ولا فدية لحديث ابن عباس ، ولو لبس الخفين المقطوعين لفقد النعلين
~~ثم وجد النعلين وجب نزعه في الحال . فإن أخر وجبت الفدية . هذا هو المذهب
~~والمنصوص وبه قطع الجمهور كما قلنا في لبس السراويل بعد وجود الإزار
~~والثاني : يجوز وبه قال أبو حنيفة وهو الوجه السابق في جواز لبس المداس
~~والخفين المقطوعين مع وجود النعلين ، لأنهما في معنى النعلين ، ولهذا لا
~~يجوز المسح عليهما وهذا ضعيف ، لأن ظاهر الحديث تخصيص الإباحة لمن لم يجد
~~نعلين ، وما ذكروه من المسح ينتقض بالحف المخرق ، فإنه لا يجوز المسح عليه
~~مع تحريم لبسه ووجوب الفدية فيه قال أصحابنا : وإذا جاز لبس الخفين
~~المقطوعين لم يضر استتار طهر القدمين بباقيه . قال أصحابنا : والمراد بعقد
~~الإزار والخف أن لا يقدر على تحصيله لعقدة أو لعدم بذل مالكه أو عجز عن
~~ثمنه وأجرته ، لو بيع بغبن أو نسيئة أو وهب له لم يلزمه قبوله ، والله أعلم
~~. PageV07P233 فرع : هذا الذي سبق كله في أحكام الرجل ، أما المرأة فالوجه
~~في حقها كرأس الرجل ، فيحرم ستره ms3411 بكا ساتر كما سبق في رأس الرجل ، ويجوز
~~لها ستر رأسها وسائر بدنها بالمخيط وغيره كالقميص والخف والسراويل ، وتستر
~~من الوجه القدر اليسير الذي يلي الرأس ، لأن ستر الرأس واجب لكونه عورة ،
~~ولا يمكن استيعاب ستره إلا بذلك ، قال أصحابنا : والمحافظة على ستر الرأس
~~بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك الجزء من الوجه قال
~~أصحابنا : ولها أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها ، سواء
~~فعلته لحاجة كحر أو برد أو خوف فتنة ونحوها ، أو لغير حاجة . فإن وقعت
~~الخشبة فأصابت الثوب بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية ، وإن كان
~~عمدا أو استدامته ، لزمتها الفدية . وهل يحرم عليها لبس القفازين فيه قولان
~~مشهوران أصحهما : عند الجمهور تحريمه ، وهو نصه في الأم و الإملاء ويجب به
~~الفدية والثاني : لا يحرم ولا فدية ، ولو اختضبت ولفت على يدها خرقة فوق
~~الخضاب أو لفتها بلا خضاب فالمذهب لا فدية وقيل : قولان كالقفازين . وقال
~~الشيخ أبو حامد : إن لم تشد الخرقة فلا فدية ، وإلا فالقولان ، وقد سبقت
~~هذه المسألة واضحة في أوائل هذا الباب عند استحباب الحناء للمرأة عند
~~الإحرام . فرع : هذا الذي ذكرناه في إحرام المرأة ولبسها هو المشهور من
~~نصوص الشافعي والأصحاب ، لم يفرقوا بين الحرة والأمة . وقال القاضي أبو
~~الطيب في تعليقه : هذا المذكور هو حكم الحرة فأما الأمة ففي عورتها وجهان
~~أحدهما : أنها كالرجل ، فعورتها ما بين سرتها وركبتيها والثاني : جميع
~~بدنها عورة إلا رأسها ويديها وساقيها . قال : فعلى هذا الثاني فيهما وجهان
~~قال القاضي أبو حامد : هي كالحرة في الإحرام فيثبت لها حكم الحرة في كل ما
~~ذكرنا ، قال : ومن أصحابنا من قال : وفي ساقيها ورأسها وجهان كالقفازين
~~للحرة . قال : وإن قلنا هي كالرجل فوجهان أحدهما : أنها كالرجل في حكم
~~الإحرام والثاني : كالمرأة . قال : وإن كان نصفها حرا ونصفها رقيقا ، فهل
~~هي كالأمة أو كالحرة فيه وجهان هذا آخر كلام القاضي أبي الطيب وهو شاذ ،
~~والمذهب ما سبق . فرع : أما الخنثى المشكل فقال أصحابنا ms3412 : إن ستر وجهه فلا
~~فدية لاحتمال أنه رجل ، وإن ستر رأسه فلا فدية لاحتمال أنه رجل ، وإن
~~سترهما وجبت لتيقن ستر ما ليس له ستره . قال القاضي أبو الفتوح : فإن قال :
~~أكشف رأسي ووجهي قلنا : فيه ترك للواجب ، قال : ولو قيل يؤمر بكشف الوجه
~~كان صحيحا لأنه إن كان رجلا فكشف وجهه لا يؤثر ولا PageV07P234 يمنع منه ،
~~وإن كان أمرأة فهو الواجب قال صاحب البيان : وعلى قياس قول أبي الفتوح إذا
~~لبس الخنثى قميصا أو سراويل أو خفا فلا فدية لجواز كونه امرأة ، ويستحب أن
~~لا يستر بالقميص والخف والسراويل لجواز كونه رجلا ويمكنه ستر ذلك بغير
~~المخيط . هكذا ذكر حكم الخنثى جمهور الأصحاب ، وقال القاضي أبو الطيب في
~~تعليقه : لا خلاف أنا نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمره في صلاته أن
~~يستتر كالمرأة ، قال : وهل تلزمه الفدية فيه وجهان أصحهما : لا ، لأن الأصل
~~براءته والثاني : يلزمه احتياطا كما يلزمه الستر في صلاته احتياطا للعبادة
~~، والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء فيمن لم يجد نعلين قد ذكرنا أن مذهبنا
~~أنه قطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يجوز من غير قطعهما ، وبه قال مالك وأبو
~~حنيفة وداود والجمهور ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعروة
~~والنخعي وقال أحمد : يجوز لبسهما من غير قطع ، وروى ذلك عن عطاء وسعيد بن
~~سالم القداح . واحتج أحمد بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول : السراويل لمن لم
~~يجد الإزار والخفاف لمن لم يجد النعلين يعني المحرم ، رواه البخاري ومسلم ،
~~وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يجد نعلين فليلبس
~~خفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل رواه مسلم . واحتج أصحابنا بحديث
~~ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب
~~فذكر الحديث السابق فى أول الفصل إلى قوله صلى الله عليه وسلم : إلا أحد لا
~~يجد النعلين فليلبس ms3413 الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين رواه البخاري ومسلم
~~وأجاب الشافعي والأصحاب عن حديثي ابن عباس وجابر بأن حديث ابن عمر فيه
~~زيادة ، فالأخذ به أولى ، ولأنه مفسر ، وخبر ابن عباس مجمل ، فوجب ترجيح
~~حديث ابن عمر قال الشافعي : وابن عمر وابن عباس حافظان عدلان لا مخالفة
~~بينهما ، لكن زاد أحدهما زيادة فوجب قبولها ، والله أعلم . فرع : قد ذكرنا
~~أنه إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل ولا فدية وبه قال أحمد وداود
~~وجمهور العلماء . وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز له لبسه ، وإن عدم الإزار
~~فإن لبسه لزمه الفدية . وقال الرازي من الحنفية : يجوز لبسه وعليه الفدية .
~~ودليلنا حديث ابن PageV07P235 عمر وابن عباس المذكورين في الفرع ، والقياس
~~على من عدم النعلين فإنه ليس له لبس الخفين المقطوعين ولا فدية عليه
~~بالاتفاق ، والفرق بينه وبين ما قاسوا عليه من تحريم لبس القميص إذا لم يجد
~~الرداء لا يجب عليه لبسه فلا ضرورة إليه ، بخلاف الإزار فإنه يجب لبسه لستر
~~العورة فإذا لم يجد عدل إلى السراويل ولأن السراويل لا يمكنه أن يتزر به
~~ويمكنه أن يرتدي بالقميص وإذا قلنا لو أمكنه أن يتزر بالسراويل لم يجز لبسه
~~كما سبق إيضاحه . فرع : قد ذكرنا أنه لا يجوز للمحرم لبس القباء ، سواء
~~أخرج يديه من كميه أم لا ، فإن لبسه لزمه الفدية ، وبه قال مالك وحكاه ابن
~~المنذر بمعناه عن الأوزاعي . وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة أبو ثور
~~والخرقي من أصحاب أحمد : يجوز لبسه إذا لم يدخل يديه في كميه ، دليلنا على
~~تحريمه حديث ابن عمر أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا
~~رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال : لا يلبس القميص ولا العمامة ولا
~~البرنس ولا السراويل ولا القباء ولا ثوبا يمسه ورس أو زعفران رواه البيهقي
~~بإسناد صحيح على شرط الصحيح ، قال البيهقي : وهذه الزيادة وهي ذكر القباء
~~صحيحة محفوظة وعن ابن عمر أيضا قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~لبس ms3414 القميص والأقبية والسراويلات والخفين إلا أن لا يجد نعلين رواه البيهقي
~~بإسناد صحيح ، ولأنه مخيط فكان محرما موجبا للفدية كالجبة وأما تشبيههم
~~إياه بمن التحف بقميص فلا يصح ، لأن ذلك لا يسمى لبسا في القميص ، ويسمى ،
~~لبسا في القباء ، ولأنه غير معتاد في القميص ومعتاد في القباء ، والله أعلم
~~. فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز للمحرم أن يستظل في المحمل بما شاء
~~راكبا ونازلا ، وبه قال أبو حنيفة . وقال مالك وأحمد : لا يجوز فإن فعل
~~فعليه الفدية وعن أحمد رواية أخرى أنه لا فدية ، وأجمعوا على أنه لو قعد
~~تحت خيمة أو سقف جاز ، ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيرا في المحمل
~~فلا فدية ، وكذا لو استظل بيده ، ووافقونا أنه لا فدية . وقد يحتج بحديث
~~عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة قال : صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما
~~رأيته مضطربا فسطاطا حتى رجع رواه الشافعي والبيهقي PageV07P236 بإسناد حسن
~~، وعن ابن عمر أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس
~~فقال : أضح لمن أحرمت له رواه البيهقي بإسناد صحيح . وعن جابر عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى
~~يعود كما ولدته أمه رواه البيهقي وضعفه . ودليلنا حديث أم الحصين رضي الله
~~عنها قالت : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة
~~وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه
~~يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة . رواه مسلم في صحيحه ، ولأنه لا يسمى
~~لبسا وأما حديث جابر المذكور فقد ذكرنا أنه ضعيف مع أنه ضعيف مع أنه ليس
~~فيه نهي وكذا فعل عمر ، وقول ابن عمر ليس فيه نهي ، ولو كان فحديث أم
~~الحصين مقدم عليه ، والله أعلم . فرع : مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر
~~وجهه ولا فدية عليه ، وبه قال جمهور العلماء . وقال أبو حنيفة ومالك : لا
~~يجوز كرأسه . واحتج لهما ms3415 بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~في المحرم الذي خر من بعيره : ولا تخمروا وجهه ولا رأسه رواه مسلم وعن ابن
~~عمر أنه كان يقول : ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم رواه مالك
~~والبيهقي وهو صحيح عنه . واحتج أصحابنا برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة
~~عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن عثمان بن عفان وزيد ثابت ومروان بن
~~الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم وهذا إسناد صحيح وكذلك رواه البيهقي ،
~~ولكن القاسم لم يدرك عثمان وأدرك مروان . واختلفوا في إمكان إداركه زيدا
~~وروى مالك والبيهقي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن
~~عامر بن ربيعة قال : PageV07P237 ( رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف
~~قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ) والجواب عن حديث ابن عباس أنه إنما نهى عن
~~تغطية وجهه لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن
~~يغطوا رأسه ولا بد من تأويله لأن مالكا وأبا حنيفة يقولان لا يمتنع من ستر
~~رأس الميت ووجهه والشافعي وموافقوه يقولون يباح ستر الوجه دون الرأس فتعين
~~تأويل الحديث وأما قول ابن عمر فمعارض بفعل عثمان وموافقيه والله أعلم فرع
~~قد ذكرنا أن الأصح عندنا تحريم لبس القفازين على المرأة وبه قال عمر وعلي
~~وعائشة رضي الله عنهم وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز وحكى ذلك عن سعد بن أبي
~~وقاص رضي الله عنه فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز أن يتقلد السيف وبه قال
~~الأكثرون ونقل القاضي أبو الطيب عن الحسن البصري كراهته وعن مالك أنه لا
~~يجوز
# قال المصنف رحمه الله ويحرم عليه استعمال الطيب في ثيابه وبدنه لحديث ابن
~~عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس من الثياب ما
~~مسه ورس أو زعفران وتجب به الفدية قياسا على الحلق ولا يلبس ثوبا مبخرا
~~بالطيب ولا ثوبا مصبوغا بالطيب وتجب به الفدية قياسا على ما مسه ms3416 الورس
~~والزعفران وإن علق بخفه طيب وجبت به الفدية لأنه ملبوس فهو كالثوب ويحرم
~~عليه استعمال الطيب في بدنه ولا يجوز أن يأكله ولا أن يكتحل به ولا أن
~~يستعط به ولا يحتقن به فإن استعمله في شيء من ذلك لزمته الفدية لأنه إذا
~~وجب ذلك فيما يستعمله في الثياب فلأن يجب فيما يستعلمه في بدنه أولى وإن
~~كان الطيب في طعام نظرت فإن ظهر في طعمه أو رائحته لم يجز أكله وتجب به
~~الفدية وإن ظهر ذلك في لونه وصبغ به اللسان من غير طعم ولا رائحة فقد قال
~~في المختصر الأوسط من الحج لا يجوز وقال في الأم والإملاء يجوز قال أبو
~~إسحاق يجوز قولا واحدا وتأول قوله في الأوسط على ما إذا كانت له رائحة
~~ومنهم من قال فيه قولان أحدهما لا يجوز لأن اللون إحدى صفات الطيب فمنع من
~~استعماله كالطعم والرائحة والثاني يجوز وهو الصحيح لأن الطيب بالطعم
~~والرائحة PageV07P238 + الشرح : حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وقوله :
~~قياسا على الحلق إنما قاس عليه لأنه منصوص عليه في القرآن ، وفي حديث كعب
~~بن عجرة السابق وقوله : وإن علق بخفه طيب ، قال الفارقي : وفرض هذا النعل
~~أولى لأن النعل يجوز له لبسه والخف يحرم لبسه ، قال : ويمكن تصويره بأن
~~يكون قد لبسه ولزمته الفدية ، وعلق به الطيب فيلزمه فدية ، هذا كلامه وهو
~~متصور في النعل وفي الخف كما ذكره ، وفيما لو لبس خفا مقطوعا للعجز عن
~~النعلين ، وفيما لو لبس الخفين جاهلا تحريمها وعلق به طيب وهو يعلم تحريمه
~~. أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب : يحرم على الرجل والمرأة استعمال
~~الطيب وهذا مجمع عليه لحديث ابن عمر قال أصحابنا : واستعمال الطيب هو أن
~~يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك الطيب ، فلو طيب جزءا
~~من بدنه بغالية أو مسك مسحوق أو ماء ورد لزمته الفدية ، سواء الإلصاق بظاهر
~~البدن أو باطنه ، بأن أكله أو احتقن به أو استعط أو اكتحل أو لطخ به رأسه
~~أو ms3417 وجهه أو غير ذلك من بدنة أثم ولزمته الفدية ، ولا خلاف في شيء من ذلك
~~إلا في الحقنة والسعوط ، ففيهما وجه أنه لا فدية فيهما . حكاه الرافعي وهو
~~ضعيف والمشهور وجوب الفدية ، وبه قطع المصنف والجمهور ، ولو لبس ثوبا مبخرا
~~بالطيب ، أو ثوبا مصبوغا بالطيب أو علق بنعله طيب لزمته الفدية ، لما ذكره
~~المصنف . ولو عبقت رائحة الطيب دون عينه بأن جلس في دكان عطار أو عند
~~الكعبة وهي تبخر ، أو في بيت يبخر ساكنوه فلا فدية بلا خلاف ، ثم إن لم
~~يقصد الموضع لاشتمام الرائحة لم يكره ، وإن قصد لاشتمامها ففي كرهته قولان
~~للشافعي أصحهما : لا يكره وقطع القاضي حسين بالكراهة ، وقال : إنما القولان
~~في وجوب الفدية والمذهب الأول وبه قطع الأكثرون ، وقطع البندنيجي أنه لا
~~يكره القرب من الكعبة لشم الطيب . قال : وإنما القولان في غيرها ، وليس كما
~~قال ، بل المذهب طرد الخلاف في الجميع ، ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود
~~بدنه أو ثيابه لزمته الفدية بلا خلاف لأنه يعد استعمالا ولو مس طيبا يابسا
~~كالمسك والكافور والذريرة ، فإن علق بيده لونه وريحه وجبت الفدية بلا خلاف
~~لأن استعماله هكذا يكون ، وإن لم يعلق بيده شيء من عينه لكن عبقت به
~~الرائحة ففي PageV07P239 وجوب الفدية قولان : الأصح : عند الأكثرين ، وهو
~~نصه في الأوسط لا تجب لأنها عن مجاورة فأشبه من قعد عند الكعبة وهي تبخر
~~والثاني : تجب ، وصححه القاضي أبو الطيب وهو نصه في الأم و الإملاء والقديم
~~لأنها عن مباشرة . وإن كان الطيب رطبا فإن علم أنه رطب وقصد مسه فعلق بيده
~~لزمته الفدية وإن ظن أنه يابس فمسه فعلق بيده فقولان أحدهما : تجب الفدية
~~لأنه مسه قاصدا ، فصار كمن علم أنه رطب . والثاني : لا . لأنه علق به بغير
~~اختياره ، وذكر الدارمي أن هذا القول أن القول الثاني نصه في الجديد ،
~~والأول هو القديم ، ولذلك ذكره صاحب التقريب . قال الرافعي : رجح إمام
~~الحرمين وغيره الوجوب ، ورجحت طائفة عدم الوجوب ، قلت : هذا أصح لأنه نصه
~~في الجديد ، ولأنه ms3418 غير قاصد وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر الباب في
~~استعمال الطيب ناسيا والله أعلم . ولو شد مسكا أو كافورا أو عنبرا في طرف
~~ثوبه أو جبته ، أو لبسته المرأة حشوا بشيء منها وجبت الفدية قطعا ، لأنه
~~استعمله ، ولو شد العود فلا فدية ، لأنه لا يعد تطيبا بخلاف شد المسك ، ولو
~~شم الورد فقد تطيب ، ولو شم ماء الورد فلا ، بل استعماله أن يصبه على بدنه
~~أو ثوبه ، ولو حمل مسكا أو طيبا في كيس أو خرقة مشدودا ، أو قارورة مصممة
~~الرأس أو حمل الورد في وعاء فلا فدية ، نص عليه في الأم ، وقطع به الجمهور
~~، وفيه وجه شاذ أنه إن كان يشم قصدا لزمته الفدية ، ولو حمل مسكا في قارورة
~~غير مشقوقة فلا فدية في أصح الوجهين ، وبه قطع القاضي أبو الطيب ونقله عن
~~الأصحاب ، ولو كانت القارورة مشقوقة أو مفتوحة الرأس قال الأصحاب : وجبت
~~الفدية ، قال الرافعي : وفيه نظر لأنه لا يعد طيبا ولو جلس على فراش مطيب
~~أو أرض مطيبة أو نام عليها مفضيا إليها ببدنه أو ملبوسه لزمته الفدية ولو
~~فرش فوقه ثوبا ثم جلس عليه أو نام لم تجب الفدية نص عليه الشافعي في الأم ،
~~واتفق عليه الأصحاب ، لكن إن كان الثوب رقيقا كره وإلا فلا ولو داس بنعله
~~طيبا لزمته الفدية . فرع : لو خفيت رائحة الطيب أو الثوب المطيب لمرور
~~الزمان أو لغبار وغيره فإن كانت بحيث لو أصابه الماء فاحت رائحته حرم
~~استعماله ، وإن بقي اللون لم يحرم على أصح الوجهين . ولو انغمر شيء من
~~الطيب في غيره ، كماء ورد انمحق في ماء كثير ، لم تجب الفدية باستعماله على
~~أصح الوجهين ، فلو انغمرت الرائحة وبقي اللون أو الطعم ففيه الخلاف الذي
~~سنذكره إن شاء الله تعالى في الطعام المطيب أما إذا أكل طعاما فيه زعفران
~~أو طيب آخر أو استعمل مخلوطا بالطيب لا لجهة الأكل فينظر إن استهلك الطيب
~~فلم PageV07P240 يبق له ريح ولا طعم ولا لون فلا فدية بلا خلاف . وإن ظهرت ms3419
~~هذه الأوصاف وجبت الفدية بلا خلاف وإن بقيت الرائحة فقط وجبت الفدية لأنه
~~يعد طيبا ، وإن بقي اللون وحده فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب ،
~~ودليلهما في الكتاب أصحهما على قولين أصحهما : لا فدية وهو نصه في الأم و
~~الإملاء و القديم والثاني : يجب نصه في الأوسط والطريق الثاني : لا فدية
~~قطعا . وإن بقي الطعم فقط ، فثلاث طرق ذكرها صاحب الشامل و البيان وغيرهما
~~أصحهما وجوب الفدية قطعا ، وبه قطع المصنف والجمهور ، ونقل القاضي أبو
~~الطيب في تعليقه اتفاق الأصحاب عليه كالرائحة ، والثاني : فيه طريقان ،
~~والثالث : لا فدية وهذا ضعيف أو غلط . وحكى البنديجي طريقا رابعا لا فدية
~~قطعا ، ولو أكل الحليحلتين المربى في الورد نظر في استهلاك الورد فيه وعدمه
~~، قال الرافعي : ويجيء فيه هذا التفصيل ، أطلق الدارمي أنه إن كان فيه ورد
~~ظاهر وجبت الفدية قال الماوردي والروياني : لو أكل العود لا فدية عليه لأنه
~~لا يعد تطييبا إلا بالتبخر به بخلاف المسك ، والله أعلم . فرع : لو كان
~~المحرم أخشم لا يجد رائحة فاستعمل الطيب لزمته الفدية بلا خلاف ، لأنه وجد
~~استعمال الطيب مع العلم بتحريمه ، فوجبت الفدية ، وإن لم ينتفع به كما لو
~~نتف شعر لحيته أو غيرها من شعوره التي لا ينفعه نتفها وممن صرح بالمسألة
~~المتولي وصاحبا العدة والبيان . فرع : قال القاضي أبو الطيب في تعليقه :
~~قال الشافعي في الأم وإن لبس إزارا مطيبا لزمته فدية واحدة للطيب ، ولا شيء
~~عليه في اللبس ، لأن لبس الإزار مباح قال : وإن جعل على رأسه الغالية لزمه
~~فديتان إحداهما : للطيب والثانية : لتغطيته رأسه ، وهما جنسان فلا يتداخلان
~~، هذا نقل القاضي وكذا نقله غيره ، قال الدارمي : لو لبس إزارا غير مطيب
~~ولبس فوقه إزارا آخر مطيبا قال ابن القطان : فيه وجهان ، يعني هل تجب فيه
~~فدية أم فديتان الأصح فدية ، لأن جنس الإزار مباح ، ولو طبق أزرا كثيرا
~~بعضها فوق بعض جاز .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والطيب كا ما يتطيب به ويتخذ منه الطيب ،
~~كالمسك والكافور والعنبر والصندل والورد ms3420 والياسمين والورس والزعفران ، وفي
~~الريحان الفارسي والمرزنجوش واللينوفر والنرجس قولان ، أحدهما : يجوز شمها
~~لما روى عثمان رضي الله عنه أنه سئل عن المحرم يدخل البستان فقال : نعم
~~ويشم PageV07P241 الريحان ولأن هذه الأشياء لها رائحة إذا كانت رطبة ، فإذا
~~جفت لم يكن لها رائحة ، والثاني : لا يجوز لأنه يراد للرائحة فهو كالورد
~~والزعفران وأما البنفسج فقد قال الشافعي : ليس هو بطيب ، فمن أصحابنا من
~~قال : هو طيب قولا واحدا لأنه تشم رائحته ويتخذ منه الدهن ، فهو كالورد ،
~~وتأول قول الشافعي على المريب بالسكر ، ومنهم من قال : ليس هو بطيب قولا
~~واحدا لأنه يراد للتداوي ولا يتخذ من يابسه طيب ، ومنهم من قال : هو
~~كالنرجس والريحان ، وفيه قولان لأنه يشم رطبه ولا يتخذ من يابسه طيب . وأما
~~الأترج فليس بطيب لأنه يراد للأكل فهو كالتفاح والسفرجل وأما العصفر فليس
~~بطيب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : وليلبسن ما أحببن من المعصفر لأنه يراد
~~للون فهو كاللون والحناء ليس بطيب ، لما روى : أن أزواج رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كن يختضبن بالحناء وهن محرمات ، ولأنه يراد للون فهو كالعصفر .
~~ولا يجوز أن يستعمل الأدهان المطيبة كدهن الولد والزنبق ودهن البان المنشوش
~~وتجب بها الفدية ، لأنه يراد للرائحة وأما غير المطيب كالزيت والشيرج
~~والبان غير المنشوش فإنه يجوز استعمالها في غير الرأس واللحية ، لأنه ليس
~~فيه طيب ولا تزيين ولا يحرم استعمالها في شعر الرأس واللحية ، لأنه يرجل
~~الشعر ويزينه وتجب به الفدية ، فإن استعمله في رأسه وهو أصلع جاز ، لأنه
~~ليس فيه تزيين ، وإن استعمله في رأسه وهو محلوق لم يجز ، لأنه يحسن الشعر
~~إذا نبت ويجوز أن يجلس عند العطار ، وفي موضع يبخر لأن في المنع من ذلك
~~مشقة ، ولأن ذلك ليس بتطيب مقصود ، والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في
~~موضع قربة كالجلوس عند الكعبة وهي تجمر ، فلا يكره ذلك لأن الجلوس عندها
~~قربة ، فلا يستحب تركها لأمر مباح ، وله أن PageV07P242 يحمل الطيب في خرقة
~~أو قارورة ، والمسك في نافجة ms3421 ولا فدية عليه ، ولأن دونه حائلا . وإن مس
~~طيبا فعبقت به رائحته ففيه قولان ، أحدهما : لا فدية عليه ، لأنه رائحة من
~~مجاورة فلم يكن لها حكم كالماء إذا تغيرت رائحته بجيفة بقربة ، والثاني :
~~يجب لأن المقصود من الطيب هو الرائحة ، وقد حصل ذلك وإن كان عليه طيب فأراد
~~غسله فالمستحب أن يولي غيره غسله حتى لا يباشره بيده فإن غسله بنفسه جاز ،
~~لأن غسله ترك فلا يتعلق به تحريم كما لو دخل دار غيره بغير إذنه فأراد أن
~~يخرج . وإن حصل عليه طيب ولا يقدر على إزالته بغير الماء ، وهو محدث ، ومعه
~~من الماء ما لا يكفي الطيب والوضوء غسل به الطيب ، لأن الوضوء له بدل ،
~~وغسل الطيب لا بدل له ، وإن كان عليه نجاسة استعمل الماء في إزالة النجاسة
~~لأن النجاسة تمنع صحة الصلاة ، والطيب لا يمنع صحة الحج . + الشرح : أما
~~حديث وليلبسن ما أحببن فسبق بيانه قريبا في فصل تحريم اللباس وأما الأثر
~~المذكور عن عثمان فغريب ، وصح عن ابن عباس معناه ، فذكر البخاري في صحيحه
~~عن ابن عباس معناه تعليقا بغير إسناد أنه قال : يشم المحرم الريحان ويتداوى
~~بأكل الزيت والسمن وروى البيهقي بإسناده الصحيح المتصل عن ابن عباس أيضا
~~أنه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان . وروى البيهقي عكسه عن ابن عمر
~~وجابر فروى بإسنادين صحيحين أحدهما : عن ابن عمر أنه كان يكره شم الريحان
~~للمحرم ، والثاني : عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن الريحان أيشمه
~~المحرم والطيب والدهن فقال : لا وأما قوله : إن أزواج رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : كن يختضبن بالحناء وهن محرمات فغريب ، وقد حكاه ابن المنذر في
~~الإشراف بغير إسناد ، وإنما روى البيهقي في هذه المسألة حديث عائشة أنها
~~سئلت عن الحناء والخضاب فقال : كان خليلي صلى الله عليه وسلم لا يحب ريحه
~~قال البيهقي : فيه كالدلالة على أن الحناء ليس بطيب فقد كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يحب الطيب ولا يحب ريح الحناء . PageV07P243 أما ألفاظ
~~الفصل ms3422 : فالياسمين والياسمون إن شئت أعربته بالياء والواو ، وإن شئت جعلت
~~الإعراب في النون ، لغتان وأما الورس فسبق بيانه في باب زكاة الثمار وأما
~~الريحان الفارسي فهو الضمران وأما المرزنجوش فميم مفتوحة ثم راء ساكنة ثم
~~زاي مفتوحة ثم نون ساكنة ثم جيم مضمومة ثم واو ثم شين معجمة وهو معروف وهو
~~نوع من الطيب يشبه الغسلة بكسر الغين والعوام يصحفونه وأما اللينوفر فهكذا
~~هو في المهذب بلامين وذكر أبو حفص بن مكي الصقلي الإمام في كتابه تثقيف
~~اللسان أنه إنما يقال نيلوفر بفتح النون واللام ونينوفر بنونين مفتوحتين
~~ولا يقال : نينوفر بكسر النون وجعله من لحن العوام ، قوله : ولأن هذه
~~الأشياء لها رائحة إذا كانت رطبة ، فإذا جفت لم يكن لها رائحة ، يعني فلا
~~يكون طيبا هو ما قصد به الطيب رطبا ويابسا ، وهذه الأشياء ليست كذلك ، فإن
~~رائحتها تختص بحال الرطوبة . قوله : ويشم الريحان هو بفتح الياء والشين
~~قوله : الأترج هو بضم الهمزة والراء وإسكان التاء بينهما وتشديد الجيم
~~ويقال : ترنج حكاه الجوهري وآخرون ، والأول أفصح وأشهر ، وأما الحناء
~~فممدود وهو اسم جنس والواحدة حناءة كقثاءة ، قوله : كدهن الورد والزنبق هو
~~بفتح الزاي ثم نون ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم قاف وهو دهن الياسمين
~~الأبيض ، وقال الجوهري في صحاحه : هو دهن الياسمين فلم يخصه بالأبيض وهو
~~لفظ عربي ، قوله : دهن البان المنشوش هو بالنون والشين المعجمة المكررة
~~ومعناه المغلي بالنار ، وهو يغلي بالمسك وقوله : الكعبة وهي تجمر بالجيم
~~المفتوحة وتشديد الميم أي تبخر ، قوله : المسك في نافجة هي بالنون والفاء
~~والجيم وهي وعاؤه الأصلي الذي تلقيه الظبية ، قوله : عبقت رائحته هو بكسر
~~الباء أي فاحت ، والله أعلم . أما الأحكام : فقال أصحابنا رحمهم الله :
~~يشترط في الطيب الذي يحكم بتحريمه أن يكون معظم الغرض منه الطيب ، واتخاذ
~~الطيب منه ، أو يظهر فيه هذا الغرض ، هذا ضابطه ثم فصلوه فقالوا : الأصل في
~~الطيب المسك والعنبر والكافور والعود والصندل والدرديرة ونحو ذلك ، وهذا
~~كله لا خلاف فيه ، والكافور صمغ شجر معروف ms3423 ، وأما النبات الذي له رائحة
~~فأنواع منها ما يطلب للتطييب واتخاذ الطيب منه كالورد والياسمين والخيري
~~والزعفران والورس ونحوها فكل هذا طيب ، وحكى الرافعي وجها شاذا في الورد
~~والياسمين والخيري أنها ليست طيبا والمذهب الأول . قال أصحابنا : نص النبي
~~صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح السابق على الزعفران والورس ، ونبهنا
~~بهما على ما معناهما وما PageV07P244 فوقهما كالمسك ومنها ما يطلب للأكل أو
~~للتداوي غالبا كالقرنفل والدارصيني والفلفل والمصطكى والسنبل وسائر الفواكه
~~، كل هذا وشبهه ليس بطيب ، فيجوز أكله وشمه وصبغ الثوب به ، ولا فدية فيه ،
~~سواء قليلة وكثيره ، ولا خلاف في شيء من هذا إلا القرنفل ، فإن صاحب البيان
~~حكى فيه وجهين أحدهما : وهو قول الصيدلاني أنه ليس بطيب والثاني : قول
~~الصيمري : أنه طيب . قال : وهو الأصح ، وليس كما قال ، بل الصحيح المشهور
~~الذي قطع به الجمهور أنه ليس بطيب والله أعلم . ومنها ما ينبت بنفسه ولا
~~يراد للطيب كنور أشجار الفواكه كالتفاح والمشمش والكمثرى والسفرجل ،
~~وكالشيح والقيصوم وشقائق النعمان والإذخر والخزامى وسائر أزهار البراري ،
~~فكل هذا ليس بطيب ، فيجوز أكله وشمه وصبغ الثوب به ، ولا فدية فيه بلا خلاف
~~. ومنها ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب كالنرجس والمرزنجوش والريحان
~~الفارسي والآس وسائر الرياحين ، ففيهما طريقان حكاهما البندنيجي أصحهما :
~~عنده أنها طيب قولا واحدا والطريق الثاني : وهو الصحيح المشهور ، وبه قطع
~~الجمهور فيه قولان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح : الجديد أنها
~~طيب موجبة للفدية والقديم ليست بطيب ولا فدية . وممن ذكر كل الرياحين في
~~هذا النوع وحكى فيها القولين المحاملي والبندنيجي وصاحب البيان . وأما
~~اللينوفر ففيه طريقان المشهور : أنه كالنرجس فيكون فيه القولان الجديد
~~تحريمه والقديم إباحته . وبهذا الطريق قطع المصنف والأكثرون والثاني : أنه
~~طيب قولا واحدا حكاه الرافعي وقطع به البندنيجي ، وقطع المصنف في التنبيه
~~بأنه ليس بطيب وهو شاذ ضعيف . وأما البنفسج ففيه ثلاث طرق مشهورة ذكرها
~~المصنف أصحها : أنه طيب والثاني : أنه ليس بطيب وبه قطع المصنف في التنبيه
~~والثالث : فيه قولان ، فإذا قلنا بالمذهب ms3424 : إنه طيب فقد ذكر الماوردي وغيره
~~لنص الشافعي الذي حكاه المصنف تأويلين أحدهما : محمول على المربى بالسكر
~~الذي ذهبت رائحته ، وهذا هو التأويل الذي ذكره المصنف وهو المشهور والثاني
~~: أنه محمول على البنفسج البري ، وحكى الرافعي وجها أنه يعتبر عادة كل بلد
~~فيما يتخذ طيبا ، قال : وهو غلط نبهنا عليه والصواب ما سبق . فرع : الحناء
~~والعصفر ليسا بطيب بلا خلاف عندنا ، ولا فدية فيهما كيف استعملهما . وقال
~~صاحب الإبانة : قال الشافعي ، لو اختضبت المرأة بالحناء ولفت على يدها خرقة
~~فعليها قال : فمنهم من قال : فيه قولان ومنهم من قال : ليس بطيب قولا وإنما
~~PageV07P245 القولان في لف الخرقة كالقولين في القفازين هذا كلامه ، وكذا
~~قال شارح الإبانة هو وصاحب العدة : الحناء هل هو طيب أم لا قيل : فيه قولان
~~وقيل : وليس بطيب قطعا ، وهذا الخلاف الذي حكياه غلط ، والمشهور والمعروف
~~في المذهب أنه ليس بطيب قولا واحدا وإنما القولان في الخرق الملفوفة ، وقد
~~سبق بيانه واضحا ، والله أعلم . فرع : في أنواع النبات غريبة ذكرها بعض
~~الأصحاب منها الكاذي بالذال المعجمة نقل القاضي أبو الطيب في تعليقه عن
~~الشافعي أنه طيب قولا واحدا كالمسك ، قال الشافعي : وهو نبات يشبه السوسن ،
~~وممن قطع بأنه طيب الماوردي وصاحب البيان ومنها : اللفاح ذكر المحاملي
~~والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والبغوي والمتولي وصاحب العدة أنه على
~~القولين كالنرجس . قال القاضي أبو الطيب . وكذلك القولان في النمام بفتح
~~النون وتشديد الميم وهو نبت معروف طيب الرائحة . قال : ويجريان في السوسن
~~والبرم ، وقال الدارمي : النمام يحتمل أنه على القولين كالنرجس ، ويحتمل
~~أنه ليس بطيب قطعا كالبقول . قال الدارمي : الأترج والنارنج ليسا بطيب ،
~~قال : وأما قشورهما فقال أبو إسحاق المروزي : ليس بطيب ، وقال أبو علي بن
~~أبي هريرة : فيه قولان كالريحان . هذا كلامه وهو غريب ، والصواب القطع
~~بأنها ليست طيبا . فرع : حب المحلب قال الدارمي : ليس هو بطيب ، ولم يذكر
~~فيه خلافا ، وفيما قاله احتمال . فرع : الأدهان ضربان ، أحدهما : دهن ليس
~~بطيب ولا فيه طيب كالزيت والشيرج والسمن والزبد ودهن ms3425 الجوز واللوز ونحوها
~~فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية ، فيحرم
~~استعماله فيهما بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، فلو كان أصلع لا تنبت رأسه
~~شعرا فدهن رأسه أو أمرد فدهن ذقنه فلا فدية ، بلا خلاف وإن كان محلوق الرأس
~~فوجهان مشهوران في طريقة خراسان أصحهما : وبه قطع المصنف وجماهير العراقيين
~~وجوب الفدية لما ذكره المصنف والثاني : لا فدية لأنه لا يزال به شعث وهذا
~~اختيار المزني والفوراني . واتفق أصحابنا على جواز استعمال هذا الدهن في
~~جميع بدنه غير الرأس واللحية ، سواء شعره وبشره وعلى جواز أكله ، ولو كان
~~على رأسه شجة فجعل هذا الدهن في داخلها من غير أن يمس شعرا فلا فدية بلا
~~خلاف ، صرح به الدارمي والبندنيجي والماوردي وصاحب الشامل وآخرون . قال
~~الماوردي : ولو طلى شعر رأسي PageV07P246 ولحيته بلبن جاز ولا فدية ، وإن
~~استخرج منه السمن لأنه ليس بدهن ، ولا يحصل به ترجيل الشعر . قال : وأما
~~الشحم والشمع إذا أذيبا فهما كالدهن يحرم على المحرم ترجيل شعره بهما والله
~~أعلم . الضرب الثاني : دهن هو طيب فمنه دهن الورد ، والمذهب وجوب الفدية
~~فيه ، وبه قطع المصنف والجمهور وقيل : فيه وجهان : حكاه الرافعي وأشار إليه
~~إمام الحرمين ومنه دهن البنفسج ، فإن لم توجب الفدية في نفس البنفسج فدهنه
~~أولى ، وإلا فكدهن الورد . قال الرافعي : ثم اتفق الأصحاب على أن ما طرح
~~فيه الورد والبنفسج فهو دهنهما ، ولو طرحا على السمسم فأخذ رائحته ثم
~~استخرج منه الدهن ، قال الجمهور : لا فدية فيه ، وخالفهم الشيخ أبو محمد
~~الجويني فأوجبها . ومنه البان ودهنه ، قال الرافعي : أطلق الجمهور أن كل
~~واحد منهما طيب ، ونقل إمام الحرمين عن نص الشافعي أنهما ليسا بطيب ،
~~وتابعه الغزالي قال الرافعي : ويشبه أن لا يكون خلافا محققا ، بل هما
~~محمولان على تفصيل حكاه صاحب المهذب و التهذيب ، وهو أن دهن البان المنشوش
~~وهو المغلي في الطيب طيب غير المنشوش ليس بطيب ، هذا كلام الرافعي وهو كما
~~قال : وقد قال : بالتفصيل الذي ذكره صاحب المهذب و ms3426 التهذيب جماعات غيرهما
~~منهم القاضي أبو الطيب والمحاملي وصاحب البيان وآخرون . ونقله المحاملي عن
~~نص الشافعي ومنه دهن الزنبق والخيري والكاذي . وهذا كله طيب بلا خلاف لما
~~ذكره المصنف والله أعلم . وأما دهن الأترج ففيه وجهان حكاهما الماوردي
~~والروياني أحدهما : أنه طيب ، وبه قطع الدارمي لأن قشره يربى به الدهن
~~كالورد والثاني : ليس بطيب لأن الأترج ليس بطيب ، وإنما هو مأكول مباح
~~للمحرم . فرع : اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يجوز أن يجلس المحرم
~~عند عطار ، وهو في موضع يبخر ، والأولى اجتنابه لما ذكره المصنف ، وقد سبق
~~بيان هذا في الفصل الذي قبل هذا ، وسبق فيه أيضا حكم حمل الطيب في قارورة
~~وخرقة ، وحمل نافجة المسك ، وسبق فيه وأيضا بيان القولين فيمن مس طيبا ،
~~فعلقت به رائحته وأن الأصح أنه لا فدية . والله أعلم . فرع : متى لصق الطيب
~~ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية بأن كان ناسيا أو ألقته ريح عليه
~~لزمه المبادرة بإزالته بأن ينحيه أو يغسله أو يعالجه بما يقطع ريحه قال
~~الدارمي وغيره لوحته حتى ذهب أثره كفاه قال المصنف والأصحاب : الأولى يأمر
~~غيره بإزالته ولا يباشره بنفسه ، فإن باشره بنفسه جاز بلا خلاف لما ذكره
~~المصنف ، فإن أخر PageV07P247 إزالته مع الإمكان لزمته الفدية فإن كان زمنا
~~لا يقدر على إزالته فلا فدية كمن أكره على التطيب ذكره البغوي . ولو لصق به
~~طيب يوجب الفدية لزمه أيضا المبادرة إلى إزالته فإن أخره عصى ولا تتكرر به
~~الفدية . قال المصنف والأصحاب : ولو كان معه ما يكفيه لوضوئه أو إزالة
~~الطيب ، ولا يكفيه لهما وهو محدث ولم يمكنه إزالة الطيب بغير الماء غسل
~~الطيب ، لأنه لا بدل له ويتيمم . هكذا أطلق المصنف وكثيرون المسألة ، وقال
~~المحققون : هذا إذا لم يمكن أن يتوضأ به ويجمعه ثم يغسل به الطيب ، فإن
~~أمكن ذلك وجب فعله جمعا بين العبادتين ، وقد سبقت المسألة واضحة في باب
~~التيمم في مسألة من وجد بعض ما يكفيه ، ولو كان عليه نجاسة وطيب ولم يمكنه ms3427
~~إلا غسل أحدهما غسل النجاسة لما ذكره المصنف ، والله أعلم . فرع : قال
~~أصحابنا : ولا يكره للمحرم شرى الطيب ، كما لا يكره شرى المخيط والجارية .
~~فرع : يحرم عليه أن يكتحل بما فيه طيب ، فإن احتاج إليه جاز ، وعليه الفدية
~~، وله الاكتحال بما لا طيب فيه فقد ذكر المصنف في أواخر هذا الباب أنه يكره
~~لأنه زينة . واتفق أصحابنا على أنه لا يحرم وأما الكراهة فنقل المزني عن
~~الشافعي أنه لا بأس به ، ونص في الإملاء على كراهته فقيل : قولان والأصح :
~~أنه على حالين ، فإن لم يكن فيه زينة كالتوتية الأبيض لم يكره ، وإن كان
~~فيه زينة كالأثمد كره إلا لحاجة كرمد . فرع : قد ذكرنا أن الطيب حرام على
~~المحرم . وهذا مجمع عليه ومذهبنا أنه لا فرق بين أن يتبخر أو يجعله في بدنه
~~أو ثوبه سواء كان الثوب مما ينفض الطيب لم يكن ، قال العبدري : وبه قال
~~أكثر العلماء ، وقال أبو حنيفة : يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود والند ولا
~~يجوز أن يجعل شيئا من الطيب في بدنه ، ويجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه ، فإن
~~جعله في باطنه وكان الثوب لا ينفض فلا شيء عليه وإن كان ينفض لزمته الفدية
~~. دليلنا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يلبس ثوبا
~~مسه ورس أو زعفران رواه البخاري ومسلم ، وهو عام يتناول ما ينفض وغيره .
~~فرع : الحناء ليس بطيب عندنا كما سبق ولا فدية ، وبه قال مالك وأحمد وداود
~~وقال أبو حنيفة : طيب يوجب الفدية . PageV07P248 فرع : إذا لبس ثوبا معصفرا
~~فلا فدية ، والعصفر ليس بطيب هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وحكاه ابن
~~المنذر عن ابن عمر وجابر وعبد الله بن جعفر وعقيل بن أبي طالب وعائشة
~~وأسماء وعطاء ، قال : وكرهه عمر بن الخطاب ، وممن تبعه الثوري ومالك ومحمد
~~بن الحسن وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة : إن نفض على البدن وجبت الفدية ، وإلا
~~وجبت صدقة ، دليلنا الحديث الذي ذكره المصنف . فرع : إذا حصل الطيب في
~~مطبوخ أو مشروب فإن ms3428 لم يبق له طعم ولا لون ولا رائحة فلا فدية في أكله وإن
~~بقيت رائحته وجبت الفدية بأكله عندنا كما سبق ، وقال أبو حنيفة : لا فدية .
~~ودليلنا مقصود الطيب وهو الترفه باق . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أن الزيت
~~والشيرج والسمن والزبد ونحوها من الأدهان غير المطيبة لا يحرم على المحرم
~~استعمالها في بدنه ، ويحرم عليه في شعر رأسه ولحيته . وقال الحسن بن صالح :
~~يجوز استعمال ذلك في بدنه وشعر رأسه ولحيته وقال مالك : لا يجوز دهن
~~الباطنة وهي ما يوارى باللباس . وقال أبو حنيفة كقولنا في السمن والزبد ،
~~وخالفنا في الزيت والشيرج ، فقال : يحرم استعماله في الرأس والبدن ، وقال
~~أحمد : إن ادهن بزيت أو شيرج فلا فدية في أصح الروايتين ، سواء يديه ورأسه
~~وقال داود : يجوز دهن رأسه ولحيته وبدنه بدهن غير مطيب . واحتج أصحابنا
~~بحديث فرقد السنجي الزاهد رحمه الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله
~~عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادهن بزيت غير مقنت وهو محرم رواه
~~الترمذي : وهو ضعيف غريب لا يعرف إلا من حديث فرقد ، وقد تكلم فيه يحيى بن
~~سعيد وقوله : غير مقتت أي غير مطيب وإذا لم يثبت الحديث تعين المصير إلى
~~حديث آخر ، وهو أن الذي جاء الشرع به استعمال الطيب ، وهذا ليس منه فلا
~~يثبت تحريمه . هذا دليل على من حرمه في جميع البدن أما من أباحه في الرأس
~~واللحية فالدليل عليه ما ذكره المصنف . فرع : ذكرنا أن مذهبنا في تحريم
~~الرياحين قولين الأصح : تحريمه ووجوب الفدية ، وبه قال ابن عمر وجابر
~~والثوري ومالك وأبو ثور وأبو حنيفة إلا أن مالكا PageV07P249 وأبا حنيفة
~~يقولان : يحرم ولا فدية قال ابن المنذر : واختلف في الفدية عن عطاء وأحمد ،
~~وممن جوزه وقال : هو حلال لا فدية فيه عثمان وابن عباس والحسن البصري
~~ومجاهد وإسحاق ، قال العبدري : وهو قول أكثر الفقهاء . فرع : قد ذكرنا أن
~~مذهبنا جواز جلوس المحرم عند العطار ، ولا فدية فيه ، وبه قال ابن المنذر ،
~~قال ms3429 : وأوجب عطاء فيه الفدية ، وكره ذلك مالك . فرع : قال ابن المنذر :
~~أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والشيرج والسمن ، قال :
~~وأجمع عوام أهل العلم على أنه له دهن بدنه بالزيت والشحم والشيرج والسمن ،
~~قال : وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعمال الطيب في جميع بدنه والله أعلم
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم عليه أن يتزوج وأن يزوج غيره
~~بالوكالة وبالولابة الخاصة ، فإن تزوج أو زوج فالنكاح باطل ، لما روى عثمان
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح
~~ولا يخطب ولأنه عبادة تحرم الطيب فحرمت النكاح كالعدة ، وهل يجوز للإمام أو
~~الحاكم أن يزوج بولاية الحكم فيه وجهان أحدهما : لا يجوز كما لا يجوز أن
~~يزوج بالولاية الخاصة ، والثاني : يجوز ، لأن الولاية العامة آكد والدليل
~~عليه أنه يملك بالولاية العامة أن يزوج المسلمة والكافرة ، ولا يملك ذلك
~~بالولاية الخاصة . ويجوز أن يشهد في النكاح ، وقال أبو سعيد الإصطخري : لا
~~يجوز لأنه ركن في العقد ، فلم يجز أن يكون محرما كالولي والمذهب : أنه يجوز
~~، لأن PageV07P250 العقد هو الإيجاب والقبول ، والشاهد لا صنع له في ذلك .
~~وتكره له الخطبة لأن النكاح لا يجوز فكرهت الخطبة له ، ويجوز له أن يراجع
~~الزوجة في الإحرام ، لأن الرجعة كاستدامة النكاح بدليل أنها تصح من غير ولي
~~ولا شهود ، وتصح من العبد الرجعة بغير إذن الولي ، فلم يمنع الإحرام منه
~~كالبقاء على العقد . + الشرح : حديث عثمان رواه مسلم ، واللفظ الأول : لا
~~ينكح بفتح أوله أي لا يتزوج والثاني : بضم أوله ، أي لا يتزوج غيره ، وقوله
~~صلى الله عليه وسلم : ولا يخطب معناه لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها . هذا
~~هو الصواب الذي قاله العلماء كافة وأما قول أبي على الفارقي في كتابه فوائد
~~المهذب المراد به الخطبة التي بين يدي العقد ، وهي الحمد الله الخ فغلط
~~صريح وخطأ فاحش ولا أدري ما حمله على هذا الذي تعسفه وتجسر عليه ، لولا
~~خوفي من اعتراض بعض المتفقهين ms3430 به ، لما استجزت حكايته ، والله أعلم . أما
~~أحكام الفصل : فيحرم على المحرم أن يتزوج ، ويحرم عليه أن يزوج موليته
~~بالولاية الخاصة وهي العصوية والولاء ، ويحرم على المحرم أن يتزوج ، فإن
~~كان الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيل الزوج أو وكيل الولي محرما فالنكاح
~~باطل بلا خلاف ، لأنه منهي عنه لهذا الحديث الصحيح ، والنهي يقتضي الفساد ،
~~وهل يجوز للإمام والقاضي أن يزوج بالولاية العامة وجهان مشهوران ذكرهما
~~المصنف بدليلهما أصحهما : لا يجوز ، وذكر الماوردي وجها ثالثا أنه يجوز
~~للإمام دون القاضي ، وحكاه أيضا القاضي أبو الطيب والدارمي وآخرون . وهل
~~يجوز كون المحرم شاهدا في العقد وينعقد بحضوره فيه وجهان ذكرهما المصنف
~~بدليلهما الصحيح : باتفاق المصنفين يجوز ، وينعقد به ، وهذا هو المنصوص في
~~الأم ، وقول عامة أصحابنا المتقدمين ، والثاني : لا يجوز ، ولا ينعقد قاله
~~أبو سعيد الإصطخري برواية جاءت : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد
~~وبالقياس على الولي . وأجاب الأصحاب عن الرواية بأنها ليست ثابتة ، وعن
~~القياس بالفرق من وجهين أحدهما : أن الولي متعين كالزوج بخلاف الشاهد ،
~~والثاني : أن الولي له فعل في العقد بخلاف الشاهد ، والله أعلم . قال
~~الشافعي والأصحاب : ويجوز له خطبة المرأة لكن يكره للحديث فإن قيل : كيف
~~قلتم : يحرم التزوج والتزويج وتكره الخطبة وقد قرن بين الجميع في الحديث
~~قلنا : لا يمتنع مثل ذلك كقوله تعالى : @QB@ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا
~~حقه يوم حصاده @QE@ PageV07P251 والأكل مباح والإيتاء واجب قال الماوردي
~~وغيره : ويكره أيضا للحلال خطبة محرمة ليتزوجها بعد إحلالها ولا نحرم بخلاف
~~خطبة المعتدة وفرق الماوردي والقاضي أبو الطيب وغيرهما أن المحرمة متمكنة
~~من تعجيل تحللها في وقته والمعتدة لا يمكنها تعجيل ، فربما غلبتها الشهوة
~~فأخبرت بانقضاء عدتها قبل وقتها ، والله أعلم . قال البندنيجي وغيره :
~~ويكره للمحرم أن يخطب لغيره ، قال : هو وغيره : ويجوز أن تزف إليه امرأة
~~عقد عليها قبل الإحرام ، وتزف المحرمة قال الشافعي والأصحاب : ويجوز أن
~~يراجع المحرم المحرمة والمحلة ، سواء أطلقها في الإحرام أو قبله ، ذكره
~~المصنف . هذا هو الصواب وهو ms3431 نص الشافعي في كتبه وبه قطع المصنف والعراقيون
~~، وذكر الخراسانيون وجهين أصحهما : هذا والثاني : أنه لا تصح الرجعة بناء
~~على اشتراط الشهادة على أحد القولين ، والصواب الأول والله أعلم . قال
~~أصحابنا : وفي تأثير الإحرام وجهان أحدهما : سلب الولاية ونقلها إلى الأبعد
~~كما لو جن وأصحهما : مجرد الامتناع دون زوال الولاية لبقاء الرشد والنظر ،
~~فعلى هذا يزوجها السلطان والقاضي كما لو غاب الولي قال أصحابنا : ويستوي في
~~هذا كله الإحرام بالحج أو العمرة ، والإحرام الصحيح والفاسد نص عليه
~~الشافعي في الأم واتفق عليه العراقيون وجماعات من غيرهم جماعة من
~~الخراسانيين أن الفاسد لا يمنع . فرع : من فاته الحج ، هل يصح نكاحه قبل
~~التحلل بعمل غيره فيه وجهان حكاهما الحناطي أصحهما : المنع لأنه محرم . فرع
~~: إذا وكل حلال حلالا في التزويج ثم أحرم أحدهما أو المرأة ففي انعزال
~~الوكيل وجهان أصحهما : لا ينعزل ، فيتزوج بعد التحلل بالوكالة السابقة وهذا
~~هو المنصوص في الأم وفرق الماوردي والقاضي أبو الطيب والأصحاب بينه وبين
~~الصبي إذا وكل في تزويجه ، ثم بلغ فزوجه الوكيل لا يصح لأن المحرم له عبادة
~~وإذن صحيح بخلاف الصبي وليس للوكيل الحلال أن يزوج قبل تحليل الموكل هذا هو
~~الصواب المعروف في المذهب ، ونقل الغزالي في الوجيز فيه وجها أنه يجوز ،
~~وهو غلط قال الرافعي : وهذا الوجه لم أره لغيره ، ولا له في الوسيط أما إذا
~~وكله في حال إحرام الوكيل PageV07P252 أو الموكل أو المرأة نظر إن وكله
~~ليعقد في الإحرام لم يصح بلا خلاف ، لأنه إنما أذن له فيما لا يصح منه وإن
~~قال : أتزوج بعد التحلل أو أطلق صح ، لأن الإحرام يمنع انعقاد النكاح دون
~~الإذن . قال الرافعي : ومن ألحق الإحرام بالجنون لم يصححه ولو قال : إذا
~~حصل التحلل فقد وكلتك ، فهذا تعليق الوكالة وفيها خلاف مشهور إن صححناه صح
~~وإلا فلا قال أصحابنا : وإذن المرأة في حال إحرامها على هذا التفصيل
~~المذكور في الوكيل ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا بالتزويج ففي صحته وجهان
~~الأصح الصحة وبه قطع ms3432 الفوراني وغيره ، لأنه سفير محض ليس إليه من العقد شيء
~~قال أصحابنا ويصح تزويج وكيل المصلي بخلاف وكيل المحرم لأن عبارة المحرم
~~غير صحيحة ، وعبارة المصلي صحيحة ، ولهذا لو زوجها في صلاته ناسيا صح
~~النكاح والصلاة ، والله أعلم . فرع : قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : لو
~~أحرم رجل ثم أذن لعبده في التزويج ، قال أبو الحسن بن المرزبان . قال ابن
~~القطان : الإذن باطل ولا يصح نكاح العبد لأنه لا يصح نكاحه إلا بإذن سيده
~~وسيده لا يصح تزوجه ولا تزويجه في حال إحرامه ، فلم يصح إذنه قيل : لابن
~~القطان : فلو أذنت محرمة لعبدها في النكاح فقال : لا يجوز وهي كالرجل . قال
~~ابن المرزبان : وعندي في المسألتين نظر هذا آخر نقل القاضي أبي الطيب وحكى
~~الدارمي كلام ابن القطان ثم قال : ويحتمل عندي الجواز في المسألتين . فرع :
~~إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة وأسلمن وأحرم ، فله أن يختار في
~~إحرامه أربعا منهن ، لأنه ليس نكاحا هذا هو المنصوص للشافعي ، وهو المذهب
~~وبه قال جمهور الأصحاب ، وقيل : فيه قولان ، وقد ذكر المصنف المسألة في باب
~~نكاح المشرك وأوضح الخلاف فيها . فرع : قال القاضي أبو الطيب في تعليقه :
~~قال ابن القطان : قال منصور بن إسماعيل الفقيه من أصحابنا في كتابه (
~~المستعمل ) : إذا وكل المحرم رجلا ليزوجه إذا حل من إحرامه صح ذلك وصح
~~تزوجه بعد إحلاله . ولو وكل رجلا ليزوجه إذا أطلق إحدى زوجاته الأربع أو
~~إذا طلق فلان زوجته أن يزوجها له لم يصح ، قال : والفرق بينه وبين وكيل
~~المحرم أن وكيل المحرم ليس بينه وبين العقد مانع سوى الإحرام ، ومدته
~~معلومة وغايته معروفة ، وفي المسألتين الأخيرتين بينه وبين العقد مدة ليس
~~لها غاية معروفة ، قال ابن القطان : ولا فرق بين المسائل الثلاث عندي ،
~~فيصح التوكيل في الجميع أو لا يصح في الجميع . هذا ما نقله القاضي أبو
~~الطيب فأما مسألة الإحرام فقد سبق أن الصحيح فيها الصحة ، وبها قطع
~~PageV07P253 الجمهور ، وأما المسألتان الأخيرتان ففيها وجهان سنوضحهما في
~~كتاب الوكالة ms3433 إن شاء الله تعالى أصحهما : بطلان الوكالة والإذن ، ولا يصح
~~التزويج . فرع : إذا تزوج بنفسه أو تزوج له وكيله وأحرم ، ثم اختلف الزوجان
~~، هل كان النكاح في حال الإحرام أم قبله فإن كانت بينة عمل بها فإن لم تكن
~~فادعى الزوج أنه وقع قبل الإحرام ، وادعت وقوعه في الإحرام فالقول قول
~~الرجل بيمينه ، لأن الظاهر معه ، وهو ظاهر قوي فوجب تقديمه ، وإن ادعت
~~وقوعه قبل الإحرام وادعى الرجل وقوعه في الإحرام ، فالقول قولها بيمينها في
~~وجوب المهر وسائر مؤن النكاح ، ويحكم لانفساخ النكاح لإقرار الزوج بتحريمها
~~، فإن كان قبل الدخول وجب نصف المهر وإلا فجميعه ، وهذا كله مشهور في كتب
~~الأصحاب ، صرح به الدارمي والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والماوردي
~~والمحاملي وصاحب الشامل وخلائق . قال صاحبا الشامل و البيان وآخرون : فلو
~~لم يدع الزوجان شيئا ، وشكا هل وقع العقد في الإحرام أم قبله قال الشافعي
~~رحمه الله : النكاح صحيح في الظاهر ، فلهما البقاء عليه لأن الظاهر ، صحته
~~قال : والورع أن يفارقها بطلقة لاحتمال وقوعه في الإحرام ، وإنما قال
~~الشافعي : يطلقها طلقة لتحل لغيره بيقين ، وحكى الدارمي هذا عن نص الشافعي
~~كما ذكره الأصحاب ، ثم قال : وخرج أصحابنا قولا أن النكاح باطل بناء على
~~مسألة من قد ملفوفا ، وفيها قولان في كتاب الجنايات ، قال الدارمي : ولو
~~قال الرجل : وقع العقد في الإحرام فقالت : لا أدري حكم ببطلانه لإقراره ،
~~ولا مهر لها ، لأنها لا تدعيه والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في نكاح
~~المحرم . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح تزوج المحرم ولا تزويجه ، وبه قال
~~جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، وهو مذهب عمر بن الخطاب
~~وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن
~~بشار والزهري ومالك وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم . وقال الحكم والثوري وأبو
~~حنيفة : يجوز أن يتزوج ويزوج ، واحتجوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم : تزوج ميمونة وهو محرم رواه البخاري ومسلم وبالقياس على
~~PageV07P254 استدامة النكاح على الخلع والرجعة ms3434 ، والشهادة على النكاح ،
~~وشراء الجارية ، وتزويج السلطان في إحرامه واحتج أصحابنا بحديث عثمان رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح ولا ينكح رواه
~~مسلم . فإن قيل : المراد بالنكاح الوطء فالجواب من PageV07P255 والمراد
~~بالنكاح في هذه المواضع وشبهها العقد دون الوطء وأما قوله تعالى : @QB@ فلا
~~تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره @QE@ ، وقوله تعالى : @QB@ الزاني لا
~~ينكح إلا زانية @QE@ فإنما حملناه على الوطء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم
~~: حتى تذوقي عسيلته . الجواب الثاني : أنه يصح حمل قوله صلى الله عليه وسلم
~~: ولا ينكح على الوطء ، فإن قالوا : المراد لا يطأ ولا يمكن غيره من الوطء
~~قلنا : أجمعنا على أن المحرم يجوز له أن يمكن غيره من الوطء ، وهو إذا زوج
~~بنته حلالا ثم أحرم فإنه يلزمه أن يمكن الزوج من الوطء بتسليمها إليه .
~~الجواب الثالث : أن في هذا الحديث : لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب والخطبة
~~تراد للعقد وكذلك النكاح ، قالوا : يحمل ولا يخطب على أنه لا يخطب الوطء
~~بالطلب والاستدعاء والجواب : أن الخطبة المقرونة بالعقد لا يفهم منها إلا
~~الخطبة المشهورة ، وهي طلب التزويج . والجواب الرابع : أنه ثبت عن قتيبة بن
~~وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنه شيبة بن جبير فأرسل
~~إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهما محرمان ، فأنكر ذلك عليه أبان وقال :
~~سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح
~~المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم في صحيحه ، وهذا السبب والاستدلال منهم
~~وسكوتهم عليه يدل على سقوط هذا التأويل وعن أبي غطفان بن طريف المري أن
~~أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم ، فرد عمر بن الخطاب نكاحه رواه مالك في
~~الموطأ ، وروى البيهقي PageV07P256 بأسناده عن سعيد بن المسيب : أن رجلا
~~تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما ولأنه نكاح لا يعقبه
~~استباحة الوطء ولا القبلة ، فلم يصح كنكاح المعتدة ، ولأنه عقد يمنع
~~الإحرام ms3435 من مقصوده فمنع أصله كشراء الصيد . وأما الجواب عن حديث ابن عباس
~~في نكاح ميمونة فمن أوجه أحدها : أن الروايات اختلفت في نكاح ميمونة ، فروى
~~يزيد بن الأصم عن ميمونة وهو ابن أختها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها
~~وهو حلال رواه مسلم وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج
~~ميمونة حلالا وبنى بها حلالا ، وكنت الرسول بينهما رواه الترمذي وقال :
~~حديث حسن ، قال أصحابنا : وإذا تعارضت الروايات تعين الترجيح ، فرجحنا
~~رواية الأكثرين أنه تزوجها حلالا ، الوجه الثاني : أن الروايات تعارضت
~~فتعين الجمع ، وطريق الجمع تأويل حديث ابن عباس أو قوله : محرما أي في
~~الحرم فتزوجها في الحرم وهو حلال أو تزوجها في الشهر الحرام ، وهذا شائع في
~~اللغة والعرف ، ويتعين التأويل للجمع بين الروايات . الثالث : الترجيح من
~~وجه آخر وهو أن رواية تزوجها حلالا من جهة ميمونة ، وهي صاحبة القصة ، وأبي
~~رافع ، وكان السفير بينها ، فهما أعرف فاعتماد روايتهما أولى . الرابع :
~~أنه لو ثبت أنه تزوجها صلى الله عليه وسلم محرما لم يكن لهم فيه دليل ، لأن
~~الأصح عند أصحابنا أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج في حال الإحرام
~~وهو قول أبي الطيب بن سلمة وغيره من أصحابنا والمسألة مشهورة في الخصائص من
~~أول كتاب النكاح . وأما الجواب عن أقيستهم كلها فهو أنها كلها ليست نكاحا
~~وإنما ورد الشرع بالنهي عن النكاح وعن قياسهم على الإمام أن الأصح عندنا أر
~~يصح تزويجه لعموم الحديث ، وقد سبق بيان هذا وإن قلنا بالضعيف : أنه يجوز ،
~~فالفرق بقوة ولايته ، والله أعلم . فرع : إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل
~~عندنا وعند الجمهور ، ويفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق . وقال مالك
~~وأحمد : يجب تطليقها لتحل لغيره بيقين ، لشبهة الخلاف في PageV07P257 صحة
~~النكاح دليلنا أن العقد الفاسد غير منعقد ، فلا يحتاج في إزالته إلى فسخ
~~كالبيع الفاسد وغيره ، وفي هذا جواب عن دليلهم . فرع : قد ذكرنا أن المشهور
~~من مذهبنا صحة رجعة المحرم ، وبه قال مالك والعلماء إلا أحمد ms3436 في أشهر
~~الروايتين عنه دليلنا أنها ليست بنكاح ، وإنما نهى الشرع عن النكاح ، والله
~~أعلم . PageV07P258
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج ، لأنه
~~إذا حرم عليه النكاح فلأن تحرم المباشرة وهى أدعى إلى الوطء أولى ، وتجب به
~~الكفارة ، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : من قبل امرأة وهو محرم
~~فليهرق دما ولأنه فعل محرم في الإحرام فوجبت به الكفارة كالجماع . + الشرح
~~: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يحرم على المحرم المباشرة بشهوة
~~كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة قبل التحللين ، وفيما بين التحللين
~~خلاف سنذكره حيث ذكره المصنف فيما يحل بالتحلل الأول إن شاء الله تعالى .
~~ومتى ثبت التحريم فباشر عمدا بشهوة لزمته الفدية ، وهي شاة أو بدلها من
~~الإطعام أو الصيام ، ولا يلزمه البدنة بلا خلاف ، سواء أنزل أم لا . وإنما
~~تجب البدنة في الجماع ، ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف سواء أنزل
~~أم لا . هذا كله إذا باشر عالما بالإحرام ، فإن كان ناسيا فلا فدية بلا
~~خلاف ، لأنه استمتاع محض تجب فيه الفدية مع النسيان كالطيب واللباس بحلاف
~~جماع الناسي على قول ضعيف ، لأنه في معنى الاستهلاك . ولو باشر دون الفرج
~~ثم جامع هل تندرج الشاة أم يجبان معا فيه وجهان . وأما اللمس بغير شهوة
~~فليس بحرام بلا خلاف وينكر على المصنف كونه لم ينبه عليه كما نبه عليه
~~الأصحاب ، وكما نبه عليه هو في التنبيه . وأما قول الغزالي في الوسيط
~~والوجيز : تحرم كل مباشرة تنقض الوضوء فغلطوه فيه ، واتفقوا على أنه سهو
~~وليس وجها ، وسبب التغليط أنه قال : مباشرة تنقض الوضوء فتدخل فيه المباشرة
~~بغير شهوة ، وليست محرمة بلا خلاف والله أعلم . وأما الاستمناء باليد فحرام
~~بلا خلاف لأنه حرام في غير الإحرام ففي الإحرام أولى . فإن استمنى المحرم
~~فأنزل فهل تلزمه الفدية فيه وجهان الصحيح : المشهور لزومها ، وله قطع
~~الماوردي وقطع به المصنف في الباب الذي بعدها ، وقطع به أيضا المصنف في
~~التنبيه وآخرون ، لأنه مباشرة محرمة فأشبه مباشرة ms3437 المرأة والثاني : لا فدية
~~حكاه إمام الحرمين عن حكاية العراقيين وحكاه أيضا الفوراني والقاضي حسين
~~والمتولى والبغوي وآخرون ، لأنه استمتاع ينفرد به فأشبه الإنزال بالنظر
~~فإنه لا فدية فيه ، قال البغوي : ويجري الوجهان في تقبيل الغلام بالشهوة
~~الأصح : وجوب الفدية ، والثاني : لا ، PageV07P259 قلت : والصواب في الغلام
~~القطع بالوجوب لأنها مباشرة لغيره ، وهي حرام ، فأشبهت مباشرة المرأة بخلاف
~~الاستمناء ، فإنه ليس مباشرة لغيره ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير
~~، فلا يجوز له أخذه لقول تعالى : @QB@ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
~~@QE@ . فإن أخذه لم يملكه بالأخذ . لأن ما منع من أخذه لحق الغير لم يملكه
~~بالأخذ من غير إذنه ، كما لو غصب مال غيره فإن كان الصيد لآدمي وجب رده إلى
~~مالكه ، وإن كان من المباح وجب إرساله في موضع يمتنع على من يأخذه ، لأن ما
~~حرم أخذه لحق الغير إذا أخذه وجب رده إلى مالكه كالمغضوب ، وإن هلك عنده
~~وجب عليه الجزاء ، لأنه مال حرام أخذه لحق الغير فضمنه بالبدل كمال الآدمي
~~، فإن خلص صيدا من فم سبع فداواه فمات في يده لم يضمنه لأنه قصد الصلاح قال
~~الشافعي رحمه الله ولو قيل : يضمن لأنه تلف في يده كان محتملا ، ويحرم عليه
~~قتله ، فإن قتله عمدا وجب عليه الجزاء لقوله تعالى : @QB@ لا تقتلوا الصيد
~~وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ وإن قتله
~~خطأ وجب عليه الجزاء لأن ما ضمن عمده بالمال ضمن خطؤه كمال الآدمي ولأنه
~~كفارة تجب القتل فاستوى فيه الخطأ والعمد ككفارة القتل . وإن كان الصيد
~~مملوكا لآدمي وجب عليه الجزاء والقيمة ، وقال المزني : لا يجب الجزاء في
~~الصيد المملوك ، لأنه يؤدي إلى إيجاب بدلين عن متلف واحد ، والدليل على أنه
~~يجب أنه كفارة تجب بالقتل فوجبت بقتل المملوك ككفارة القتل ، ويحرم عليه
~~جرحه لأن ما منع من إتلافه لحق الغير منع من إتلاف أجزائه كالآدمي ، فإن
~~أتلف جزءا منه ضمنه بالجزاء لأن ms3438 ما ضمن جميعه بالبدل ضمنت أجزاؤه كالآدمي
~~ويحرم عليه تنفير الصيد لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة : لا ينفر صيدها
~~وإذا حرم ذلك في صيد الحرم وجب أن يحرم في الإحرام ، فإن نفره PageV07P260
~~فوقع في بئر فهلك ، أو نهشته حية ، أو أكله سبع ، وجب عليه الضمان ، لما
~~روي عن عمر رضي الله عنه أنه دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه طائر
~~فخاف أن ينجسه فطيره ، فنهشته حية فقال : طير طردته حتى نهشته الحية ، فسأل
~~من كان معه أن يحكموا عليه فحكموا بشاة ولأنه هلك بسبب من جهته فأشبه إذا
~~حفر له بئرا أو نصب له أحبولة فهلك بها . ويحرم عليه أن يعين على قتله
~~بدلالة أو إعارة آلة ، لأن ما حرم قتله حرمت الإعانة على قتله كالآدمي .
~~وإن أعان على قتله بدلالة أو إعارة آلة فقتل لم يجب عليه الجزاء ، لأن ما
~~لا يلزمه حفظه ، لا يضمنه ، بالدلالة على إتلافه كمال الغير . + الشرح :
~~أما قوله صلى الله عليه وسلم في مكة : ولا ينفر صيدها فرواه البخاري ومسلم
~~من رواية ابن عباس وأما الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فرواه الشافعي
~~والبيهقي . وفي إسناده رجل مستور ، والرجلان اللذان حكما على عمر هما عثمان
~~ونافع بن عبد الحارث الصحابي ، قوله : ما منع من أخذه لحق الغير لم يملكه
~~بالأخذ من غير إذنه ، قال القلعي : قوله لحق الغير احتراز ممن رأى صيدا في
~~لجة البحر أو في مهلكة أخرى ، بحيث يغلب على ظنه أنه لو كان عالج أخذه لهلك
~~دونه ، فإنه ممنوع من أخذه ، فلو خاطر بنفسه وأخذه ملكه ، قال : ومع هذا
~~فهذه العلة منتقضة بمن سبق إلى معدن ظاهر ، أو إلى شيء من المباحات ، فإنه
~~أحق به فلا يجوز لغيره مزاحمته فيه قبل قضاء وطره ، فإن زاحمه فيه غيره
~~وأخذه ملكه بالأخذ مع كونه ممنوعا من أخذه لحق الغير . قوله : لأن ما حرم
~~أخذه لحق الغير إذا أخذه وجب رده كالمغصوب قال القلعي : قوله : لحق الغير
~~يحتزز ممن غصب ms3439 PageV07P261 خمرا من مسلم على قصد شربها فإنه يجب عليه أخذها
~~لحق الله تعالى لا لحق الآدمي ، ثم لا يجب ردها على المغصوب منه ، بل تجب
~~إراقتها ، قوله : لأنه مال حرام أخذه لحق الغير فضمنه بالبدل كمال الآدمي ،
~~احترز ممن خاطر بنفسه في أخذ صيد من مهلكة يغلب على ظنه الهلاك إذا عالج
~~أخذه بأن كان في مسبعة أو لجة ونحو ذلك فإنه يحرم أخذه لحق نفسه لا لحق
~~غيره فإذا أخذه ملكه ولا يضمنه ومع هذا فهذه العلة منتقضة بالحربي إذا أتلف
~~مال مسلم وبالعبد إذا أخذ مال سيده فأتلفه ، فإنه ما حرم أخذه لحق الغير
~~ولا يضمنه بالبدل فكان ينبغي أن يقول : والأخذ من أهل الضمان في حقه ليحترز
~~من الحربي والعبد كما قال المصنف مثل هذا في أول باب الغضب . قوله : لأن ما
~~ضمن عمده بالمال ضمن خطؤه ، احترز بالمال من ضمان القصاص ومع هذا فهذه
~~العلة منتقضة بمن قتل من تترس به المشركون من النساء والصبيان ، فإنه يضمنه
~~بالكفارة إن قتله عمدا ، ولا يضمن إن قتله خطأ . قوله : لأنه كفارة تجب
~~بالقتل فاستوى فيه الخطأ والعمد ، احترز بقوله : بالقتل من الطيب واللباس ،
~~فإن الكفارة تجب في العمد ، ومع هذا فهو منتقض بمن تترس به المشركون كما
~~ذكرناه في الاحتراز الذي قبله ، قوله : لأن ما ضمن جميعه بالبدل ضمنت
~~أجزاؤه ، احترز بالبدل عن الكفارة فإنها تجب بقتل النفس دون قطع الطرف ،
~~ومع هذا فهذا مننتقض بالعارية فإنه يضمن جميعها بالبدل ولا يضمن أجزاءها
~~الناقصة بالاستعمال ، فكان ينبغي أن يقول : وما ضمن جميعه بالبدل ولم يؤذن
~~في إتلاف أجزائه ضمنت أجزاؤه قوله : وإذا حرم ذلك في صيد الحرم وجب أن يحرم
~~في الإحرام ، يعني لاشتراكهما في تحريم الاصطياد والإحرام أولى ، لأن حرمته
~~آكد ، ولهذا يحرم فيه الطيب والباس والنكاح وغيرها بخلاف الحرم . قوله :
~~دخل دار الندوة هي بفتح النون وإسكان الدال المهملة وفتح الواو وهي دار
~~معروفة بمكة ، كانت منزل قصي بن كلاب جد جد أبي رسول الله صلى ms3440 الله عليه
~~وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ،
~~ثم صارت قريش تجتمع فيها للمشاورة ونحوها ، إذا عرض لهم أمر مهم ، قال
~~الأزرقي في تاريخ مكة : سميت بذلك لاجتماع الندي فيها يتشاورون ، ويبرمون
~~أمرهم والندى بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء الجماعة ينتدون أي
~~يتحدثون قال الأزرقي والحازمي وغيرهما : وقد صارت دار الندوة في المسجد
~~الحرام وهي في جانبه الشمال ، قال الماوردي في الأحكام السلطانية : أول دار
~~بنيت بمكة دار الندوة والله أعلم . قوله : نصب أحبولة هي بضم الهمزة والباء
~~وهي المصيدة بكسر الميم والمشهور في اللغة فيها حبالة بكسر الحاء ، وقوله :
~~بدلالة هي بكسر الدال PageV07P262 وفتحها ويقال : دلولة بضمها ثلاث لغات
~~سبق بيانهن ، قوله : لأن ما لا يلزمه حفظه لا يضمنه بالدلالة على إتلافه ،
~~احتراز من الوديعة عنده ، فإنه لو دل عليها ضمنها ، والله أعلم . أما
~~الأحكام : فأجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام ، وإن اختلفوا في فروع
~~منه ، ودلائله نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، قال أصحابنا : يحرم عليه كل
~~صيد برى مأكول أو في أصله مأكول ، وحشيا كان أو في أصله وحشي ، هذا ضابطه ،
~~فأما ما ليس بصيد كالبقر والغنم والإبل والخيل وغيرها من الحيوان الإنسي
~~فليس بحرام بالإجماع لأنه ليس بصيد ، وإنما حرم الشرع الصيد ، قال القاضي
~~أبو الطيب والأصحاب : قال الشافعي يحرم على المحرم الدجاجة الحبشية ، لأنها
~~وحشية تمتنع بالطيران ، وإن كانت ربما ألفت البيوت قال القاضي : وهي شبيهة
~~بالدجاج ، قال : ونسمي بالعراق سندية ، فإن أتلفها لزمه الجزاء والله أعلم
~~. وأما ما ليس بمأكول ولا هو متولد من مأكول وغير مأكول فليس بحرام بلا
~~خلاف عندنا ، وقد ذكره المصنف في الفصل الذي بعد هذا ، وهناك نوضحه بدلائله
~~وفروعه إن شاء الله تعالى وأما صيد البحر فحلال للحلال والمحرم بالنص
~~والإجماع ، قال الله تعالى : @QB@ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم
~~وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما @QE@ قال أصحابنا : والمراد
~~بصيد البحر الذي هو حلال ms3441 للمحرم ما لا يعيش إلا في البحر ، سواء الصغير
~~والكبير أما ما يعيش في البر والبحر فحرام كالبري تغليبا لجهة التحريم كما
~~قلنا في المتولد من مأكول وغيره . وأما الطيور المائية التي تغوص في الماء
~~وتخرج منه فبرية محرمة على المحرم . وأما الجراد فبري على المشهور ، وفيه
~~قول واه سنوضحه حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى أنه بحري غير مضمون .
~~قال الماوردي وغيره : قال الشافعي : كلما كان أكثر عيشة في الماء فكان في
~~بحر أو نهر أو بئر أو واد أو ماء مستنقع أو غير فسواء ، وهو مباح صيده
~~للمحرم في الحل والحرم ، قال : فأما طائره ، فإنما يأوي إلى أرض فهو صيد بر
~~حرام على المحرم ، هذا نصه وتابعوه عليه . وأما المتولد من مأكول وغير
~~مأكول أو من وحشي وإنسي كمتولد بين ظبي وشاة ، أو بين يعفور ودجاجة ،
~~فيحرمان على المحرم ، ويجب فيهما الجزاء كما سنوضحه إن شاء الله تعالى
~~بعدها ، حيث ذكره المصنف في الفصل الآتي وأما الصيد المحرم الذي سبق ضبطه
~~فيحرم جميع PageV07P263 أنواعه ، صغيره وكبيره ، وحشه وطيره ، وسواء
~~المستأنس منه وغيره والمملوك وغيره . وقال المزني لا جزاء في المملوك وذكر
~~المصنف الدليل . قال الشافعي والأصحاب : يضمن المحرم الصيد المملوك بالجزاء
~~والقيمة ، فيجب الجزاء لله تعالى يصرف إلى مساكين الحرم ، والقيمة لمالكه .
~~قال أصحابنا : فإن أتلفه بغير ذبح فعليه للآدمي كمال القيمة ، وعليه لله
~~تعالى الجزاء وإن ذبحه فإن قلنا : ذبيحة المحرم ميتة لا تحل لأحد ، فعليه
~~أيضا القيمة بكمالها وإن قلنا : تحل ذبيحته لزمه مع الجزاء لمالكه ما بين
~~قيمته مذبوحا وحيا ، إذا رده إليه مذبوحا ، وإذا أتلفه أو ذبحه وقلنا : هو
~~ميتة فجلده لمالكه لا للمحرم ، صرح به الماوردي وغيره . قال أصحابنا : ولو
~~توحش حيوان إنسي كشاة وبعير ودجاجة ونحوها لم يحرم ، ولا جزاء فيه بلا خلاف
~~، لأنه ليس بصيد . قال أصحابنا : ويحرم قتل الصيد وأخذه وجرحه وإتلاف شيء
~~من أجزائه وتنفيره والتسبب في ذلك كله أو في شيء منه ، فإن أخذه لم يملكه
~~لما ms3442 ذكره المصنف ، فإن كان مملوكا لآدمي لزمه رده إلى صاحبه ، وإن كان
~~مباحا وجب إرساله في موضع يمتنع على من يقصده ، فإن أتلفه أو تلف عنده ضمنه
~~بالجزاء وإن كان مملوكا لآدمي ضمنه بالجزاء أو القيمة كما سبق ، ودليل هذا
~~كله في الكتاب . ولو خلص المحرم صيدا من فم سبع أو هرة أو نحوهما وأخذه
~~ليداويه ثم يرسله ، أو رآه مجروحا فأخذه ليداويه ، ثم يرسله فمات في يده ،
~~ففي ضمانه القولان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران ، وإن اتفقوا على أن
~~الأصح أنه لا يضمن لأنه قصد الصلاح . وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب
~~السلسلة في المسألة طريقين أحدهما : على القولين والثاني : لا يضمن قولا
~~واحدا ، قال أبو محمد : وفرع أصحابنا على هذا أنه لو انتزع إنسان العين
~~المغصوبة من غاصبها ليردها إلى مالكها فتلفت في يده بلا تفريط ، فلا يضمن
~~فيه الطريقان كالصيد فرع : لو حصل تلف صيد بسبب شيء في يد المحرم بأن كان
~~راكب دابة أو سائقها أو قائدها ، فتلف صيد بعضها ، أو رفسها ، أو بالت في
~~الطريق فزلق به صيد ، فهلك به ، ضمنه لأنها منسوبة إليه فضمن ما أتلفته أو
~~تلف بسببها ، كما لو أتلفت آدميا ومالا أما إذا انفلتت دابة المحرم فأتلفت
~~صيدا فلا شيء عليه ، نص الشافعي رحمه الله على هذا الفرع كله ، واتفق
~~الأصحاب عليه . قال الدارمي : ولو كان مع الدابة ثلاثة سائق وقائد وراكب ،
~~فأتلفت صيدا فوجهان أحدهما : يجب الجزاء على الثلاثة ، والثاني : على
~~الراكب وحده . PageV07P264 فرع : قال أصحابنا : جهات ضمان الصيد في حق
~~المحرم ثلاث المباشرة واليد والتسبب فأما المباشرة فمعروفة وأما اليد فيحرم
~~على المحرم وضع يده على الصيد . ولا يملكه بذلك ، ويضمنه إن تلف ، وقد سبق
~~هذا قريبا واضحا ومن هذا ما إذا حصل التلف بسبب دابة في يده كما سبق بيانه
~~قريبا وأما إذا سبقت اليد على الإحرام أو كانت يدا قهرية كالإرث ، أو يد
~~معاقدة كشراء أو وصية أو هبة ونحوها ، فقد ذكره المصنف بعد هذا ، وسنوضحه ms3443
~~قريبا إن شاء الله تعالى . وأما التسبب ففيه مسائل . الحلال شبكة أو فخا أو
~~حبالة ونحو ذلك في الحرم ، أو نصبها المحرم حيث كان فتعقل بها صيد وهلك ،
~~لزمه ضمانه ، سواء نصبها في ملكه أو موات أو غيرهما . فأما إذا نصبها وهو
~~حلال ثم أحرم ، فوقع بها صيد فلا يضمنه بلا خلاف ، نص عليه وصرح به القفال
~~والنبدنيجي والأصحاب . الثانية : قال الشافعي والأصحاب : يكره للمحرم
~~استصحاب البازي وكل صائد من كلب وغيره ، فإن حله فأرسله على صيد فلم يقتله
~~ولم يؤذه فلا جزاء عليه ، لكن يأثم كما لو رماه بسهم فأخطأه ، فإنه يأثم
~~بالرمي لقصده الحرام ، ولا ضمان لعدم الإتلاف . ولو انفلت بنفسه فقتله فلا
~~ضمان ، نص عليه الشافعي في المناسك الكبير ، واتفق الأصحاب عليه ، سواء فيه
~~الكلب والبازي وغيرهما . قال الماوردي : وسواء فرط في حفظه أم لا ، لأن
~~للكلب اختيارا . وأما إذا أرسل المحرم الكلب على الصيد أو حل رباطه . وهناك
~~صيد ولم يرسله فأتلفه ، ضمنه لأنه متسبب ، ولو كان هناك صيد وانحل رباط
~~الكلب لتقصير المحرم فالمذهب أنه يضمنه ، وفيه خلاف ضعيف حكاه الرافعي ،
~~فلو لم يكن هناك صيد فأرسل الكلب أو حل رباطه فظهر صيد ضمنه أيضا على الأصح
~~، لأنه منسوب إليه . قال الماوردي : فإن قيل : قلتم هنا : إنه لو أرسل
~~الكلب على الصيد ضمنه . ولو أرسله على آدمي فقتله لا ضمان ، فالفرق أن
~~الكلب معلم للاصطياد فإذا صاد بإرساله كان كصيده بنفسه فضمنه ، وليس هو
~~معلما قتل الآدمي ، فإذا أغراه على آدمي فقتله لم يكن القتل منسوبا إلى
~~المغري ، بل إلى اختيار الكلب فلم يضمنه . قال : ومثاله في الصيد أن يرسل
~~كلبا غير معلم على صيد فيقتله فلا ضمان ، لأن غير المعلم لا ينسب فعله إلى
~~المرسل ، بل إلى اختياره ، ولهذا لا يؤكل ما اصطاده بعد الإرسال ، كما لا
~~يؤكل ما صاده المسترسل بنفسه ، هذا كلام الماوردي ، وهذا الذي قاله في غير
~~المعلم فيه نظر ، وينبغي أن يضمن بإرساله لأنه سبب ، والله أعلم . الثالثة
~~: إذا نفر ms3444 المحرم صيدا فعثر وهلك بالعثار ، أو أخذه في مغارة سبع ، أو
~~انصدم بشجرة أو جبل أو غير ذلك ، لزمه الضمان ، سواء قصد تنفيره
~~PageV07P265 أم لا ، قال أصحابنا : ولا يزال المنفر في عهدة ضمان التنقير
~~حتى يعود الطير إلى عادته في السكون ، فإن عاد ثم هلك بعد ذلك فلا ضمان بلا
~~خلاف ، ولو هلك في حال هربه ونفاره قبل سكونه بآفة سماوية فوجهان حكاهما
~~إمام الحرمين وآخرون قالوا : أصحهما : لا ضمان لأنه لم يتلف في يده ولا
~~بسببه والثاني : يضمنه لاستدامة أثر النفار . الرابعة : لو صاح المحرم على
~~صيد فمات بسبب صياحه ، أو صاح حلال على صيد في الحرم فمات به فوجهان حكاهما
~~البغوي أحدهما : يضمنه كما لو صاح على صبي فمات ، تجب ديته والثاني : لا
~~يضمنه لأن الغالب أن الصيد لا يموت بالصياح . فهو كما لو صاح على بالغ عاقل
~~متيقظ فمات لا ضمان ، ولم يرجح واحدا من الوجهين ، والظاهر الضمان لأنه
~~بسببه . الخامسة : إذا حفر المحرم بئرا في محل عدوان أو حفرها حلال في
~~الحرم في محل عدوان فهلك فيها صيد لزمهما الضمان بلا خلاف ، فإن حفرها في
~~ملكه أو موات فأربعة أوجه أصحهما : يضمن في الحرم دون الإحرام والثاني يضمن
~~والثالث : لا يضمن فيهما ، والرابع : إن حفرها للصيد ضمن وإلا فلا . وجزم
~~الماوردي بأنه إن قصد الاصطياد لا يضمن وإلا فوجهان . السادسة : اتفق
~~أصحابنا أنه لو رمى صيدا فنفذ فيه السهم وأصاب صيدا آخر فقتلهما لزمه
~~جزاؤهما ، لأن أحدهما عمد والآخر خطأ أو بسببه ، وكل ذلك مضمن ، وقد نص
~~الشافعي على هذا ، واتفقوا على أنه لو أصاب صيدا فوقع الصيد على صيد آخر أو
~~على فراخه وبيضه ضمن ذلك كله ، لأنه بسببه . السابعة : لو رمى حلال إلى صيد
~~ثم أحرم ثم أصابه ففي وجوب ضمانه وجهان ، حكاهما المتولي والروياني ،
~~وغيرهما الأصح : يضمن ، ورجح أبو علي البندنيجي عدم الضمان ، وصحح القاضي
~~حسين في تعليقه والرافعي الضمان ، قال المتولي : هما كالوجهين فيمن رمى إلى
~~حربي أو مرتد فأسلم ، ثم أصابه ms3445 فقتله ، قال : لكن الأصح هناك لا ضمان ، لأن
~~الرمي إلى الحربي يحتاج إليه للقتال ، فلو أوجبنا الضمان لامتنع من رميه
~~خوفا من إسلامه . وأما المحرم فيمكنه تأخير الإحرام إلى ما بعد الإصابة .
~~ولو رمى سهما إلى صيد وقد بقى عليه من أسباب التحلل الحلق فقصر شعره بعد
~~الرمي ، ثم أصابه السهم بعد فراغ التقصير وهو حلال فوجهان ، حكاهما المتولي
~~والروياني وآخرون أحدهما : لا ضمان ، لأن الإصابة في حال لا يضمن فيها ،
~~فأشبه من رمى إلى مسلم فارتد أو ذمي فنقض العهد ثم أصابه لا ضمان والثاني :
~~يجب لأن الرمي جناية وجدت في الإحرام ، ويخالف المرتد والذمي ، فإنهما
~~مقصران بما أحدثا من إهدارهما . الثامنة : إذا دل الحلال محرما على صيد
~~فقتله وجب الجزاء على المحرم ، ولا ضمان على الحلال ، سواء كان الصيد في
~~يده أم لا ، لكنه PageV07P266 يأثم ، ولو دل المحرم حلالا على صيد فقتله
~~فإن كان الصيد في يد المحرم ، لزمه الجزاء ، لأنه ترك حفظه وهو واجب عليه
~~فصار كالمودع إذا دل السارق على الوديعة ، فإنه يضمنها وإن لم يكن في يده
~~فلا جزاء على واحد منهما ، لكن يأثم المحرم بدلالته ، وإنما لم يضمن لما
~~ذكره المصنف وهو أنه لم يلتزم حفظه . ولو دل المحرم محرما فقتله ، أو دل
~~الحلال حلالا أو محرما على صيد في الحرم فقتله ، فلا جزاء على الدال ، ويجب
~~على القاتل ، ولو أعان المحرم حلالا أو محرما في قتل صيد بإعارة آلته أو
~~أمره بإتلافه أو نحو ذلك فأتلفه فلا ضمان على المعين ، لما ذكرناه ، لكن
~~يأثم سواء كان في الحل أو الحرم . فرع : قال الشافعي والأصحاب : العامد
~~والمخطىء وهو الناسي والجاهل في ضمان الصيد سواء فيضمنه كل واحد منهم
~~بالجزاء ، ولكن يأثم العامد دون الناسي والجاهل هذا هو المذهب ، وبه تظاهرت
~~نصوص الشافعي وطرق الأصحاب ، وقيل : في وجوب الجزاء على الناسي قولان ،
~~حكاه المصنف بعد هذا الفصل ، وحكاه الأصحاب ، وسنوضحه في موضعه إن شاء الله
~~تعالى ، ولو أحرم به ثم جن أو أغمي عليه فقتل ms3446 صيدا ففي وجوب الجزاء قولان
~~نص عليهما أقيسهما : الوجوب ، لأنه من باب الغرامات ، والمجنون كغيره في
~~ذلك والأصح : أنه لا يجب ، لأن المنع من الصيد تعبد يتعلق بالمكلفين ، وقد
~~ذكر المصنف المسألة بعد هذا الفصل بقليل . ولو أكرم المحرم على قتل صيد أو
~~أكره حلال على قتل صيد في الحرم فوجهان ، حكاهما البغوي وغيره أحدهما : يجب
~~الجزاء على الآمر والثاني : يجب على المأمور ثم يرجع إلى الآمر ، كما لو
~~حلق الحلال شعر المحرم مكرها ، وهذا الثاني أصح وقال الدارمي : هو كما لو
~~أكره على قتل آدمي .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم عليه أكل ما صيد له ، لما روى جابر
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الصيد حلال لكم ما لم
~~تصيدوه أو يصاد لكم ويحرم عليه PageV07P267 أكل ما أعان على قتله بدلالة أو
~~إعارة ، لما روى عبد الله بن أبي قتادة قال : كان أبو قتادة في قوم محرمين
~~وهو حلال ، فأبصر حمار وحش فاختلس من بعضهم سوطا فضربه به حتى صرعه ، ثم
~~ذبحه وأكله هو وأصحابه ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل
~~أشار إليه أحد منكم قالوا : لا ، قال : فلم ير بأكله بأسا فإن أكل ما صيد
~~له أو أعان على قتله ، فهل يجب عليه الجزاء أم لا فيه قولان : أحدهما : يجب
~~لأنه فعل محرم بحكم الإحرام ، فوجبت فيه الكفارة كقتل الصيد . والثاني : لا
~~يجب لأنه ليس بنام . ولا يئول إلى النماء فلا يضمن بالجزاء كالشجر اليابس
~~والبيض المذر . + الشرح : أما حديث جابر فرواه أبو داود والترمذي والنسائي
~~من رواية عمرو بن أبي عمرو ، والمدني مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن
~~مولاه المطلب عن جابر ، وإسناده إلى عمرو بن أبي عمرو صحيح . وأما عمرو بن
~~أبي عمرو فقال النسائي : ليس هو بقوي ، وإن كان قد روي عنه مالك وكذا قال
~~يحيى بن معين هو ضعيف ليس بقوي ، وليس بحجة ، وقد أشار الترمذي إلى تضعيف
~~الحديث من وجه آخر فقال : لا ms3447 يعرف للمطلب سماع من جابر فأما تضعيف عمرو بن
~~أبي عمرو فغير ثابت ، لأن البخاري ومسلم رويا له في صحيحهما واحتجابه ،
~~وهما القدوة في هذا الباب ، وقد احتج به مالك وروى عنه وهو القدو ، وقد عرف
~~من عادته أنه لا يروي في كتابه إلا عن ثقة . وقال أحمد بن حنبل فيه : ليس
~~به بأس ، وقال أبو زرعة : هو ثقة ، وقال أبو حاتم : لا بأس به ، وقال ابن
~~عدي : لا بأس به لأن مالكا روى عنه ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة .
~~PageV07P268 قلت : وقد عرف أن الجرح لا يثبت إلا مفسرا ولم يفسره ابن معين
~~، والنسائي يثبت تضعيفه وأما إدراك المطلب لجابر ، فقال ابن أبي حاتم :
~~وروى عن جابر ، قال : ويشبه أن يكون أدركه . هذا كلام ابن أبي حاتم ، فحصل
~~شك في إدراكه ، ومذهب مسلم بن الحجاج الذي ادعى في مقدمة صحيحه الإجماع فيه
~~أنه لا يشترط في اتصال الحديث اللقاء ، بل يكفي إمكانه ، والإمكان حاصل
~~قطعا ، ومذهب علي بن المديني والبخاري والأكثرين اشتراط ثبوت اللقاء ، فعلى
~~مذهب مسلم الحديث متصل ، وعلى مذهب الأكثرين يكون مرسلا لبعض كبار التابعين
~~، وقد سبق أن مرسل التابعي الكبير يحتج به عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة ،
~~أو قول أكثر العلماء أو غير ذلك مما سبق وقد اعتضد هذا الحديث فقال به من
~~الصحابة رضي الله عنهم من سنذكره في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى ،
~~والله أعلم . وأما حديث عبد الله بن أبي قتادة الذي ذكره المصنف فرواه
~~البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ، وينكر على
~~المصنف كونه جعله مرسلا ، فقال : عند عبد الله بن أبي قتادة قال : كان أبو
~~قتادة ، فلم يذكر أنه سمعه من أبيه ، مع أن الحديث في الصحيحين عن عبد الله
~~بن أبي قتادة عن أبيه متصل فغيره المصنف . وقوله : في حديث جابر : ما لم
~~تصيدون أو يصاد لكم هكذا الرواية فيه يصاد بالألف ، وهو جائز على لغة ،
~~ومنه قوله تعالى : @QB@ إنه من ms3448 يتق ويصبر @QE@ على قراءة من قرأ بالياء
~~ومنه قول الشاعر : ألم يأتيك والأنباء تنمي وقد غير المصنف ألفاظا في حديث
~~أبي قتادة فلفظه في البخاري ومسلم : عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه
~~قال : انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم
~~أحرم ، فبصر أصحابنا بحمار وحش ، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض ، فنظرت فرأيته ،
~~فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته ، فاستعنتهم فلم يعينوني فأكلنا منه ، ثم
~~لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إنا صدنا حمار وحش
~~وإن عندنا فاضلة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : كلوا ، وهم
~~محرمون . وفي رواية : فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش ،
~~فوقع السوط ، فقالوا : لا نعينك عليه بشيء ، إنا محرمون ، فتناولته ،
~~فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته ، فأتيت به أصحابي ، فقال بعضهم
~~: كلوا ، وقال بعضهم : لا تأكلوا ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~أمامنا فسألته ، فقال : كلوه حلال وفي رواية : هو حلال فكلوه . وفي رواية
~~في الصحيحين فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل منكم أحد أمره أن
~~PageV07P269 يحمل عليه أو أشار إليه وفي رواية : أنه سأل أصحابه أن يناولوه
~~سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا ، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض
~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال : إنما هي طعمة أطعمكموها الله عز وجل ، وفي
~~رواية البخاري قال : كنت جالسا مع رجال مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في طريق مكة والقوم محرمون ، وأنا غير محرم ، فأبصروا حمارا وحشيا
~~وأنا مشغول أخصف نعلي ، فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته ، فالتفت
~~فأبصرته ، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح ، فقلت لهم :
~~ناولوني السوط والرمح ، فقالوا : لا والله لا نعينك عليه بشيء ، فغضبت
~~فنزلت فأخذتهما ثم ركبت ، فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات ،
~~فوقعوا عليه يأكلونه ms3449 ، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم ، فرحنا وخباب
~~العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال : هل
~~معكم من شيء ، فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم . وفي رواية لمسلم
~~فقال : هل معكم شيء فناولته العضد فأكلها ثم تعرقها وهو محرم وفي رواية
~~لمسلم فقال : هل معكم منه شيء فقالوا : معنا رجله فأخذها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فأكلها ، هذه ألفاظ الحديث في الصحيح . وإنما أخذ صلى الله
~~عليه وسلم ما أخذه وأكله تطييبا لقلوبهم في إباحته ، ومبالغة في إزالة
~~الشبهة عنهم والشك فيه ، لحصول الاختلاف فيه بينهم قبل ذلك ، والله أعلم .
~~أما قول المصنف : لأنه فعل محرم بحكم الإحرام فوجبت فيه الكفارة فقال
~~القلعي : احترز بفعل عقد النكاح وبقوله : محرم من الأفعال المباحة في
~~الإحرام وبقوله : في الإحرام عن ذبح شاة غيره . وقوله : ليس بنام احتراز من
~~قتل الصيد وقطع شجر الحرم . وقوله : ولا يؤول إلى النماء احتراز من كسر بيض
~~الصيد . وقوله : البيض المذر هو بالذال المعجمة أي الفاسد ، والله أعلم .
~~أما حكم المسألة : فقال الشافعي والأصحاب : يحرم على المحرم أكل صيد صاد هو
~~، أو أعان على اصطياده ، أو أعان على قتله بدلالة أو إعارة آلة ، سواء دل
~~عليه دلالة ظاهرة أو PageV07P270 خفية ، وسواء إعارة ما يستغني عنه القاتل
~~أم لا ، وهذا لا خلاف فيه ، قال الشافعي والأصحاب : ويحرم عليه لحم ما صاده
~~الحلال المحرم ، سواء علم به المحرم وأمره بذلك أم لا ، وهذا لا خلاف فيه
~~أيضا . وأما إذا صاد الحلال شيئا ولم يقصد اصطياده للمحرم ، ولا كان من
~~المحرم فيه إعانة ولا دلالة ، فيحل للمحرم أكله بلا خلاف ، ولا جزاء عليه
~~في ذلك بلا خلاف فإن أكل المحرم مما صاده الحلال له أو بإعانته أو دلالته
~~ففي وجوب الجزاء عليه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الأصح : الجديد
~~: لا جزاء و القديم : وجوب الجزاء ، وهو القيمة بقدر ما أكل . هكذا قال
~~الأكثرون تفريعا على القديم . وقال الماوردي : في كيفية ms3450 الضمان على القديم
~~ثلاثة أوجه أحدها : يضمن مثله لحما من لحوم النعم يتصدق به على مساكين
~~الحرم . والثاني : يضمن مثله على النعم ، فيضمن بقدر ما أكل من مثله من
~~النعم فإن أكل عشر لحمه لزمه عشر مثله والثالث : يضمن قيمة ما أكل ، دراهم
~~، فإن شاء تصدق بها دراهم وإن شاء اشترى بها طعاما ، وتصدق به هذا نقل
~~الماوردي وعلى مقتضى الثالث أنه إن شاء صام عن كل مد يوما . أما إذا أكل
~~المحرم ما ذبحه بنفسه فقد ذكر المصنف بعد هذا وسائر الأصحاب أنه لا يلزمه
~~بأكله بعد الذبح شيء آخر بلا خلاف عندنا ، كما لا يلزمه في صيد الحرم بعد
~~الذبح شيء آخر ، وإنما يلزمه في الموضعين جزاء قتله فقط ، هذا مذهبنا .
~~وقال أبو حنيفة : يلزمه في صيد الإحرام جزاء آخر ، ووافقنا في صيد الحرم ،
~~فلهذا قاس الأصحاب عليه قاسوه أيضا على من ذبح شاة لآدمي ثم أكلها ، فإنه
~~تلزمه قيمة واحدة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن ذبح المحرم صيدا حرم عليه أكله ، لأنه
~~إذا حرم عليه ما صيد له أو دل عليه ، فلأن يحرم ما ذبحه أولى ، وهل يحرم
~~على غيره فيه قولان قال في الجديد : يحرم ، لأن ما حرم على الذابح أكله حرم
~~على غيره كذبيحة المجوس . وقال في القديم : لا يحرم لأن ما حل بذكاته غير
~~الصيد حل بذكاته الصيد كالحلال ، فإن أكل ما ذبحه لم يضمن بالأكل لأن ما
~~ضمنه بالقتل لم يضمنه بالأكل كشاة الغير . + الشرح : إذا ذبح المحرم صيدا
~~حرم عليه بلا خلاف ، وفي تحريمه على غيره القولان اللذان ذكرهما المصنف
~~الجديد تحريمه وهو الأصح عند الجمهور . وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه :
~~صحح كثيرون من أصحابنا هذا القديم . وقال القاضي أيضا في كتابه المجرد .
~~وقال أصحابنا : القديم هنا هذا كلامه ، والصحيح عند الجمهور هو الجديد ،
~~ودليل الجميع في الكتاب وإن قلنا بالجديد فأكله غير المحرم لم يلزمه الجزاء
~~بلا PageV07P271 خلاف ، لأنه لم يتلف صيدا فهو كمن أكل ميتة أخرى ms3451 . صرح به
~~الماوردي وغيره فعلى الجديد ذبيحة المحرم ميتة ، وعلى القديم ليست ميتة .
~~هذا في حق غيره ، ولا خلاف في تحريمها عليه في الإحرام . فلو تحلل واللحم
~~باق هل يجوز له إن قلنا : يحرم على غيره فعليه أولى ، وإلا فطريقان حكاهما
~~إمام الحرمين وغيره أحدهما : القطع بتحريمه ، لأنا لو أبحناه بعد التحلل
~~جعل ذلك ذريعة إلى ادخاره ، قال إمام الحرمين : وبهذا الطريق قطع المراوزة
~~. والطريق الثاني : فيه وجهان أصحهما : تحريمه لما ذكرناه . والثاني :
~~إباحته لأن المنع للإحرام وقد زال ، وبهذا الطريق قطع المتولي ، والبغوي
~~وآخرون ، ونقله إمام الحرمين عن العراقيين إلا أنه قال : زيفوا وجه الإباحة
~~والله أعلم . هذا حكم ذبيحة المحرم فأما إذا ذبح الحلال صيدا حرميا ففيه
~~طريقان مشهوران وقد ذكرهما المصنف في أواخر الباب الذي بعد هذا أصحهما :
~~أنه كذبيحة المحرم فيحرم عليه بلا خلاف ، وفي تحريمه على غيره القولان
~~الأصح : تحريمه والثاني : إباحته والطريق الثاني : وصححه البندنيجي يحرم
~~على غيره قولا واحدا ، كما يحرم عليه والفرق بينه وبين ذبيحة المحرم من
~~وجهين ، أحدهما : أن صيد الحرم محرم على جميع الناس . والثاني : أنه محرم
~~في جميع الأزمان بخلاف صيد الإحرام والله أعلم . وإذا أكل ما ذبحه بنفسه في
~~الحرم أو الإحرام لا يلزمه بالأكل جزاء ، إنما يلزمه جزاء واحد بسبب الذبح
~~. وقد سبقت المسألة قريبا واضحة والله أعلم . أما إذا كسر المحرم بيض صيد
~~وقلاه فيحرم عليه بلا خلاف ، وفي تحريمه على غيره طريقان أشهرهما : وهي
~~التي اختارها المصنف في الفصل الذي بعد هذا كثيرون وبها قطع الشيخ أبو حامد
~~ونقلها صاحب البحر عن الأصحاب مطلقا أنه على القولين كاللحم الجديد تحريمه
~~و القديم إباحته . و الطريق الثانية : القطع بإباحته واختارها القاضي أبو
~~الطيب وصححها الماوردي والمتولي والروياني في البحر وغيرهم ، وقطع بها
~~القاضي حسين في تعليقه والبغوي وآخرون . قال الماوردي : وجهل بعض المتأخرين
~~فحكى في تحريمه قولين . قال : وهذا جهل قبيح ، والصواب إباحته لأنه لا
~~يحتاج إلى ذكاة وفرق هؤلاء بين اللحم والبيض ، بأن الحيوان لا ms3452 يستباح إلا
~~بذكاة ، والمحرم ليس أهلها بخلاف البيض فإنه بكل حال ويباح من غير قلي ،
~~ولو كسره مجوسي أو قلاه حل بخلاف الحيوان قال المتولي : فعلى هذا ينزل
~~البيض منزلة ذبيحة حلال ، فمن حل له أكل صيد ذبحه له حلال حل له هذا البيض
~~. قال المتولي : ولو حلب لبن صيد أو قتل جرادة فهو ككسره البيض لأن الجرادة
~~تحل بالموت ، ولهذا لو قتلها مجوسي حلت ، وقطع الماوردي وغيره بأن الجراد
~~إذا قتله محرم حل للحلال . قال PageV07P272 المتولي : ولو أخذ إنسان بيض
~~صيد الحرم فكسره أو قلاه فطريقان أحدهما : أنه كلحم صيد الحرم وأصحهما :
~~أنا إن قلنا : صيد الحرم ليس بميتة فالبيض حلال ، وإن قلنا : ميتة ففي
~~البيض وجهان أحدهما : لا يحل ، لأنا جعلنا صيد الحرم كحيوان لا يحل لكونه
~~محرما على العموم ، وبيض ما لا يؤكل لا يحل ، والثاني : يحل ، لأن أخذ
~~البيض وقلبه ليس سبب الإباحة بخلاف ذبح الصيد . قال : وحكم ابن صيد الحرم
~~وحكم جراده حكم البيض فيما ذكرنا وقطع الماوردي بأن بيض صيد الحرم حرام على
~~كاسره ، وعلى جميع الناس قولا واحدا ، لأن حرمة الحرم لم تزل عنه بكسره .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم عليه أن يشتري الصيد أو يتهبه ، لما
~~روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن الصعب بن جثامة أهدى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال : إنا لم
~~نرده عليك إلا أنا حرم ولأنه سبب يتملك به الصيد فلم يملك به مع الإحرام
~~كالاصطياد . وإن مات من يرثه وله صيد ففيه وجهان أحدهما : لا يرثه ، لأنه
~~سبب للملك فلا يملك به الصيد ، كالبيع والهبة . والثاني : أنه يرثه لأنه
~~يدخل في ملكه بغير قصده ويملك به الصبي والمجنون فجاز أن يملك به المحرم
~~الصيد ، وإن كان في ملكه صيد فأحرم ففيه قولان : أحدهما : لا يزول ملكه عنه
~~، لأنه ملك فلا يزول بالإحرام كملك البضع والثاني : يزول ملكه عنه ، لأنه
~~معنى لا يراد للبقاء يحرم ms3453 ( على المحرم ) ابتداؤه فحرمت استدامته كلبس
~~المخيط . فإن قلنا : لا يزول ملكه جاز له بيعه وهبته ، ولا يجوز له قتله ،
~~فإن قتله وجب عليه لأن الجزاء كفارة تجب لله تعالى ، فجاز أن تجب على مالكه
~~ككفارة القتل ، وإن قلنا : يزول ملكه وجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتى
~~مات ضمنه بالجزاء ، وإن لم يرسله حتى تحلل ففيه PageV07P273 وجهان ، أحدهما
~~: يعود إلى ملكه ويسقط عنه فرض الإرسال ، لأن علة زوال الملك هو الإحرام ،
~~وقد زال فعاد الملك كالعصير إذا صار خمرا ثم صار خلا . والثاني : أنه لا
~~يعود إلى ملكه ويلزمه إرساله ، لأن يده متعدية فوجب أن يزيلها . + الشرح :
~~حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم من طرق منها : ما ذكره المصنف بلفظه ،
~~وفي رواية لمسلم : أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حمار وحش وفي رواية له : من لحم حمار وحش وفي رواية : رجل حمار وحش وفي
~~رواية : عجز حمار وحش يقطر دماء وفي رواية : شق حمار وحش . وفي رواية : عضو
~~من لحم صيد . هذه الروايات كلها في صحيح مسلم ، وترجم البخاري : باب إذا
~~أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل . ثم رواه بإسناده وقال في روايته :
~~حمارا وحشيا فأشار البخاري إلى هذا الحمار كان حيا . وحكي هذا أيضا عن مالك
~~وغيره ، وهو الظاهر من استدلال المصنف وغيره من أصحابنا . وهذا تأويل باطل
~~مردود بهذه الروايات الصحيحة الصريحة التي ذكرها مسلم . فالصواب أنه إنما
~~أهدى بعض لحم صيد لأكله ، ويكون قوله : حمارا وحشيا وحمار وحش مجازا أي بعض
~~حمار ، ويكون رد النبي صلى الله عليه وسلم له عليه لأنه علم منه أو من حاله
~~أنه اصطاده للنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقصد الاصطياد له لقبله منه ،
~~فإن لحم الصيد الذي صاده الحلال إنما يحرم على المحرم إذا صيد له أو أعان
~~عليه كما سبق بيانه قريبا فإن قيل : فإنما علل النبي صلى الله عليه وسلم
~~رده عليه بأنهم حرم قلنا : لا تمنع هذه العبارة كونه ms3454 صيد له ، لأنه إنما
~~يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط كونه محرما ، فبين الشرط الذي يحرم
~~به ، وسأبسط الكلام في إيضاح هذا الحديث ، وبيان طرقه وما يوافقه ، وكلام
~~العلماء عليه في فرع مذاهب العلماء في المسألة الثالثة منه إن شاء الله
~~تعالى ، والله أعلم . وأما قوله : الصعب بن جثامة فالصعب بفتح الصاد وإسكان
~~العين وجثامة بجيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة وقوله صلى الله عليه وسلم :
~~لم نرده عليك هو برفع الدال على PageV07P274 الصواب المعروف لأهل العربية ،
~~وغلب على ألسنة المحدثين والفقهاء فتحها وهو ضعيف ، وقد أوضحته في التهذيب
~~و شرح مسلم . وقوله : لأنه سبب يتملك به الصيد ، إنما قال : يتملك ، ولم
~~يقل يملك ليحترز عن الإرث ، فإنه يملك به على أحد الوجهين لأنه سبب يملك به
~~الصيد . ولا يقال في الإرث : يتملك إنما يقال لأنه ملك قهري . قوله : لأنه
~~معنى لا يراد للبقاء يحرم ابتداؤه فحرمت استدامته كلبس المخيط احترز بقوله
~~: لا يرد للبقاء من النكاح ، وبقوله : يحرم ابتداؤه من لبس ما سوى المخيط ،
~~وهذه العلة منتقضة بالطيب ، فإنه لا يحرم استدامته ، والله أعلم . أما
~~الأحكام : ففيها مسائل ، إحداها : يحرم على المحرم شراء الصيد وقبول هبته
~~وهديته والوصية له به ، فإن اشتراه أو قبل الهبة أو الهدية أو الوصية فهل
~~يملكه فيه طريقان ، أحدهما : وبه قطع المصنف وسائر العراقيين لا يملكه لما
~~ذكره المصنف ، والثاني : طريقة القفال ومعظم الخراسانيين أنه يبنى على أنه
~~إذا كان في ملكه صيد فأحرم فإن قلنا : يزول ملكه عنه لم يملك الصيد بالشراء
~~والهبة والهدية والوصية ، وإلا فقولان كشراء الكافر عبدا مسلما أصحهما : لا
~~يملك . قال أصحابنا : فإن قلنا بالمذهب : إنه لا يملك فليس له القبض فإن
~~قبض قال الشافعي رحمه الله : لزمه إرساله واختلف أصحابنا في مراده بقوله :
~~لزمه إرساله ، على وجهين مشهورين ، فمن قال : إنه يملكه تعلق بهذه اللفظة
~~من كلام الشافعي ، وقال : لولا أنه ملكه ما أمره بإرساله ، ومن قال : لا
~~يملكه اختلفوا في المراد فقال الشيخ أبو حامد ms3455 والمحاملي وطائفة . والمراد
~~بإرساله رده إلى صاحبه وليس المراد إرساله في البرية ، قالوا : لأنه لم
~~يملكه ، فلا يجوز له تضييعه ، ولم يزل ملك البائع والواهب عنه فلا يجوز
~~تفويته عليه . وقال صاحب الشامل وآخرون : يلزمه إرساله في البرية . ويحمل
~~كلام الشافعي على ظاهره ، فيجب إرساله بحيث يتوحش ويصير ممتنعا في البرية
~~ويدفع إلى مالكه القيمة . قالوا : ويجوز تفويت حق المالك من عين وإن كان
~~باقيا على ملكه ، لأنه هو المتسبب في حصوله في يد المحرم حتى وجب إرساله
~~فانتقل حقه إلى البدل جمعا بين الحقين . قال المتولي : ويصير المحرم كمن
~~اضطر إلى أكل طعام غيره فيأكله ويغرم بدله ، ويكون الاضطرار عذرا في إتلاف
~~مال الغير بغير إذنه فكذا هنا . هذا مختصر كلام الأصحاب في تفسير قول
~~الشافعي : لزمه إرساله والله أعلم . قال أصحابنا : فإن هلك في يد المحرم
~~قبل إرساله ورده إلى مالكه لزمه الجزاء لحق الله تعالى يدفع إلى المساكين ،
~~ويلزمه لمالكه قيمته إن كان قبضه بالشراء ، لأن المقبوض PageV07P275
~~بالشراء الفاسد مضمون ، وفي وقت اعتبار القيمة الخلاف المعروف فيمن تلف عند
~~المقبوض بشراء فاسد ، وإن كان قبضه بالهبة ونحوها لزمه الجزاء لحق الله
~~تعالى ، وهل يلزمه القيمة لمالكه الواهب فيه وجهان مشهوران في كل ما قبض
~~بهبة فاسدة هل يكون مضمونا ، أم لا أصحهما : لا يكون مضمونا ، لأن حكم
~~العقود الفاسدة حكم الصحيحة في الضمان ، فما ضمن صحيحه ضمن فاسده وما لا
~~يضمن صحيحه لا يضمن فاسده ، وهذا قاعدة مشهورة سنوضحها في كتاب الرهن
~~والشركة والهبة إن شاء الله تعالى . ومما ذكر الوجهين فيها هنا الماوردي
~~وغيره ، وقطع القاضي أبو الطيب والمحاملي وأبو علي البندنيجي في كتابه
~~الجماع والقاضي حسين وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون هنا بالأصح ، وهو أنه
~~لا ضمان وأشار جماعة من الخراسانيين إلى القطع بالضمان وقد اغتر الرافعي
~~بهذا فوافق إشارتهم فقطع هنا بالضمان مع أنه ذكر الخلاف في كتاب الهبة ،
~~وأن الأصح أنه لا ضمان ، فكأنه لم يتذكره في هذا الموطن . فالحاصل أن
~~الصحيح أنه ms3456 لا ضمان . هذا كله إذا تلف في يد المحرم . أما إذا أتلفه فقد
~~صرح القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل وغيرهما بأنه كما لو تلف في
~~جميع ما ذكرناه أما إذا رده إلى مالكه فتسقط عنه القيمة التي هي حق الآدمي
~~سواء كان قبضه بالشراء أو الهبة ونحوها ، ولكن لا يسقط عنه الجزء لحق الله
~~تعالى إلا بإرساله . وإن تلف في يد مالكه بعد ذلك لزم المحرم الجزاء ، وإن
~~أرسله مالكه سقط عن المحرم الجزاء هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وقطع
~~البندنيجي بأنه إذا رد ما قبضه بالبيع إلى بائعه زال عنه الضمان ، ولو قبضه
~~بالهبة فرده إلى واهبه لم يزل عنه الضمان ، وفرق بأن المتهب كان يمكنه
~~إرساله ولا يكون ضامنا لواهبه بخلاف المشتري ، وهذا الحكم والفرق ضعيفان ،
~~قال الغزالي : فإن صححنا الشراء فباعه المحرم حرم البيع ، ولكن ينعقد ويجب
~~على المشتري إرساله فإذا أرسله فهل يكون من ضمان البائع فيه الخلاف فيمن
~~باع عبدا مرتدا فقتل في يد المشتري . هذا كلام الغزالي ، وكأنه أراد ما
~~ذكره شيخه إمام الحرمين ، فإن إمام الحرمين قال : قال الأئمة : إذا باع
~~المحرم صيدا أمرناه بإطلاقه ، ووجب على المشتري إرساله . قال : فإن استبعد
~~الفقيه ذلك فهو كتصحيحنا من المشتري شراءه مع أمرنا إياه بإرساله ، ثم إذا
~~أرسله المشتري بعد قبضه اتصل هذا بالتفريع فيمن اشتراه مرتدا فقتل في يده
~~بالردة فمن ضمان من هو وفيه خلاف قال : ولعل الوجه القطع هنا بإرساله من
~~ضمان البائع وجها واحدا ، لأنا قد نقول : المرتد قد يقتل لردة حالة ،
~~والخطرات تتجدد ، والسبب الذي علق به وجوب الإرسالة دائم لا تجدد فيه . قال
~~: ثم قال الأصحاب : لو تلف الصيد في يد PageV07P276 المشتري أو في يد من
~~اشترى منه ، وهكذا كل شيء كيف تناسخت الأيدي فالضمان على المحرم لأنه
~~لمتسبب إلى إثبات هذه الأيدي ، وللسبب في المضمونات حكم المباشرة هذا آخر
~~كلام إمام الحرمين ، ومراده بالضمان المذكور في آخر كلامه ضمان الجزاء
~~والله أعلم . المسألة الثانية : إذا ms3457 مات للمحرم يملك صيدا فهل يرثه فيه
~~طريقان أحدهما : وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجهان ، أصحهما : يرثه ،
~~والثاني : لا ، ودليلهما في الكتاب ، والطريق الثاني : وبه قطع القفال
~~والشيخ أبو محمد الجويني ، وأبو بكر الصيدلاني ، وآخرون من أئمة أصحابنا
~~الخراسانيين : يرثه وجها واحدا لأنه ملك قهري . قال القاضي أبو الطيب في
~~تعليقه ، وإنما يتصور القول بتوريثه على قولنا إن الإحرام لا يزيل الملك عن
~~الصيد فأما إذا قلنا بالقول الآخر : إنه يزيله فلا يدخل في ملكه بالإرث ،
~~هذا كلام القاضي وذكر إمام الحرمين عكسه فقال : قال العراقيون إذا قلنا :
~~الإحرام يقطع دوام الملك ففي الإرث وجهان أحدهما : لا يفيد الملك لأنه مشبه
~~باستمرار الملك على الدوام ، فإذا كان الإحرام ينافي دوام الملك فكذلك
~~ينافي الملك المتجدد المشبه بالدوام . والثاني : يحصل الملك بالإرث ويزيله
~~، فإنا نضطر إلى الجري على قياس التوريث فلنجر ذلك الحكم ثم نحكم بعده
~~بالزوال . هذا كلام إمام الحرمين ، وهو مخالف لما ذكره القاضي أبو الطيب
~~ولم يتعرض جمهور الأصحاب لما قاله وهذا النقل الذي أضافه الإمام إلى
~~العراقيين غريب في كتبهم . وأما المتولي فقال : إن قلنا : يزول ملكه في
~~الصيد لم يرثه وإلا فيرثه . قال الرافعي : فإن قلنا : يرث قال إمام الحرمين
~~والغزالي مكله عقب ثبوته بناء على إن الملك يزول عن الصيد بالإحرام ، قال :
~~وفي التهذيب وغيره خلافه ، لأنهم قالوا : إذا ورثه لزمه إرساله ، فإن باعه
~~صح بيعه ، ولا يسقط عنه ضمان الجزاء حتى لو مات في يد المشتري وجب الجزاء
~~على البائع ، وإنما يسقط عنه إذا أرسله المشتري ، هذا كلام الرافعي ، وهذا
~~الذي أضافه إلى التهذيب وغيره هو الصحيح المشهور الذي قطع به المحاملي
~~وآخرون . قال المحاملي في المجموع : إذا قلنا : إنه يملكه بالإرث كان ملكا
~~له يملك التصرف فيه كيف شاء إلا القتل والإتلاف والله أعلم . وأما إذا قلنا
~~لا يرث ففي حكمه وجهان أحدهما : وبه قطع المتولي يكون ملك الصيد لباقي
~~الورثة ، ويكون إحرامه بالنسبة إلى الصيد مانعا من موانع الإرث ، والوجه
~~الثاني : وهو ms3458 الصحيح بل الصواب المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يكون باقيا
~~على ملك المشتري الميت حتى PageV07P277 يتحلل المحرم من إحرامه فإن تحلل
~~دخل في ملكه . وممن صرح بهذا الشيخ أبو حامد في تعليقه والدارمي وأبو علي
~~البندنيجي في كتابه الجامع والمحاملي في كتابيه المجموع و التجريد ،
~~والقاضي أبو الطيب في المجرد ، وصاحب الحاوي والقاضي حسين في تعليقه وأبو
~~القاسم الكرخي شيخ المصنف وصاحب العدة والبيان وغيرهم . قال الدارمي : فإن
~~مات الوارث قبل تحلله قام وارثه مقامه والله أعلم . المسألة الثالثة : إذا
~~كان في ملكه صيد فأحرم ففي زوال ملكه عنه قولان مشهوران ، ذكرهما المصنف
~~بدليلهما نص الشافعي عليهما في الأم ، ومنهم من يقول : إنما نص في الإملاء
~~على أنه لا يزول : ممن حكى هذا الشيخ أبو حامد والماوردي والأصح : من
~~القولين أنه يزول ممن صححه القاضي أبو الطيب في تعليقه وفي المجرد والعبدري
~~والرافعي وغيرهم ، وخالفهم الجرجاني فقال في كتابه التحرير : الأصح لا يزول
~~ملكه ، والمشهور تصحيح زوال ملكه قال الرافعي : هل يلزمه إرساله فيه قولان
~~الأظهر : يلزمه إرساله ، وقيل : لا يلزمه إرساله قولا واحدا ، بل يستحب .
~~قال أصحابنا : فإن لم نوجب الإرسال فهو باق على ملكه له بيعه وهبته ، لكن
~~لا يجوز له قتله ، فإن قتله لزمه الجزاء كما لو قتل عبده يلزمه الكفارة ،
~~ولو أرسله غيره أو قتله لزمه قيمته للمالك ولا شيء على المالك . وإن أوجبنا
~~إرساله فهل يزول ملكه عنه فيه قولان ، أصحهما : يزول ، فعلى هذا لو أرسله
~~غيره أو قتله فلا شيء عليه ، ولو أرسله المحرم فأخذه غيره ملكه لأنه صار
~~مباحا كما كان قبل اصطياده أولا . ولو لم يرسله حتى تحلل فهل يلزمه إرساله
~~فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : يلزمه وهو المنصوص
~~واتفقوا على تصحيحه والثاني : لا يلزمه ، وهو قول أبي إسحاق المروزي وحكى
~~إمام الحرمين على هذا القول وجهين في أنه يزول ملكه بنفس الإحرام أم
~~الإحرام يوجب عليه الإرسال فإذا أرسل زال حينئذ والأول : منهما أصح وهو
~~مقتضى كلام جمهور ms3459 الأصحاب وصرح به جماعة منهم . وإن قلنا : لا يزول ملكه
~~فليس لغيره أخذه ، فلو أخذه لم يملكه ، ولو قتله ضمنه . وعلى القولين لو
~~مات في يده بعد إمكان الإرسال لزمه الجزاء لأنهما فرعان على وجوب الإرسال ،
~~وهو مقصر بالإمساك ، ولو مات الصيد قبل إمكان الإرسال وجب الجزاء على أصح
~~الوجهين ، ولا يجب في الثاني ، وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه
~~والبندنيجي وصاحب البيان ، وممن صحح الأول إمام الحرمين والرافعي ، وإذا لم
~~يرسله حتى حل من إحرامه وقلنا بالصحيح : المنصوص أنه يلزمه الإرسال بعد
~~التحلل PageV07P278 فقتله فوجهان ، حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب أحدهما
~~: لا ضمان لأنه قتله وهو حلال وأصحهما : وجوب الجزاء لأنه ضمنه باليد في
~~الإحرام فلا يزول الضمان إلا بالإرسال ، اتفق الأصحاب على أنه لا يجب تقديم
~~الإرسال على الإحرام وممن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين ، والله أعلم .
~~فرع : قال الأصحاب : متى أمر بإرسال الصيد فأرسله زال عنه الضمان ، وصار
~~الصيد مباحا ، فمن أخذه من الناس بعد ذلك وهو حلال ملكه ، وكذا لو أخذه
~~المحرم بعد تحلله ملكه ، كغيره من الناس ، وكغيره من الصيود . فرع : لو
~~اشترى صيدا فوجده وقد أحرم البائع ، فإن قلنا للمحرم : أن يملك الصيد
~~بالإرث رده عليه وإلا فوجهان مشهوران ، ذكرهما ابن الصباغ والمتولي وصاحب
~~البيان وآخرون أحدهما : لا يرد ، لأن المحرم لا يدخل الصيد في ملكه ،
~~والثاني : يرد ، لأن منع الرد إضرار بالمشتري ، قال المتولي : فإن قلنا :
~~لا يرد فحكمه حكم من اشترى شيئا فرهنه ، ثم علم به عيبا وهو مرهون . وقال
~~صاحب البيان : إذا قلنا : لا رد فماذا يصنع فيه وجهان ، قال القاضي أبو
~~الطيب : يرد عليه البائع الثمن ، ويوقف الصيد حتى يتحلل فيرده عليه ، لأن
~~المتعذر هو رد الصيد دون رد الثمن ، وقال ابن الصباغ يكون المشتري بالخيار
~~بين أن يوقف حتى يتحلل البائع ، ويرد عليه بين أن يرجع بالأرش لتعذر الرد
~~في الحال ، لأنه لو ملك المشتري لزال ملكه عن الصيد إلى البائع ولوجب رده
~~عليه لئلا يجتمع العوضان للمشتري ms3460 ، قلت : هذا الذي حكاه عن القاضي أبي
~~الطيب إنما هو احتمال ذكره في تعليقه ، ولم يجزم به ، والصحيح ما ذكره ابن
~~الصباغ ، والله أعلم . فرع : لو اشترى الحلال صيدا ثم أفلس بالثمن والبائع
~~محرم فهل له الرجوع في الصيد فيه طريقان أصحهما : وبه قطع الشيخ أبو حامد
~~والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وسائر
~~العراقيين والقاضي حسين وغيره من الخراسانيين : ليس له ذلك ، وبهذا قطع
~~المصنف في كتاب التفليس ، ونقله المحاملي هنا في المجموع عن أصحابنا مطلقا
~~ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب العدة اتفاق الأصحاب عليه ، والطريق
~~الثاني : فيه وجهان حكاه المتولي وآخرون كالرد بالعيب ، ووجه الجواز رفع
~~الضرر عن البائع ، والمذهب الأول ، لأن هنا يملك الصيد بالاختيار ، فلم
~~يجزىء مع الإحرام كالمشتري بخلاف الإرث فإنه مجزىء ، وبخلاف الرد بالعيب
~~على PageV07P279 وجه ، فإنه بغير اختياره فإذا قلنا : لا يرجع ، قال
~~الماوردي وغيره : له الرجوع بعد التحلل من إحرامه . فرع : لو استعار المحرم
~~صيدا صار مضمونا عليه بالجزاء لله تعالى ، والقيمة للمعير ، وليس له التعرض
~~له ، فإن تلف في يده لزمه الجزاء والقيمة ، فإن أرسله عصى ولزمه القيمة
~~للمالك وسقط عنه الجزاء ، وإن رده إلى المالك برىء من حق المالك ولا يسقط
~~عنه الجزاء ما لم يرسله المالك . هكذا ذكر هذا الفرع أصحابنا في الطريقتين
~~، واتفقوا على تحريم إعارة الصيد للمحرم وقد ذكر المصنف تحريم الإعارة في
~~أول كتاب العارية . وأما إذا أودع الصيد عند المحرم فوجهان أصحهما وبه قطع
~~القاضي حسين والبغوي والرافعي هنا أنه يكون مضمونا عليه بالجزاء كما لو
~~استعاره ، لأنه ممنوع من وضع اليد عليه فصار كما لو استودع مالا مغصوبا .
~~فعلى هذا إن تلف في يده لزمه الجزاء ولا تلزمه القيمة للمالك إلا أن يفرط ،
~~لأن الوديعة لا تضمن إلا بالتفريط ، وقال القاضي حسين في تعليقه : يضمنه ،
~~وهذا ضعيف ، وإن أرسله عصى لزمه القيمة للمالك ، وإن رده إليه لم يسقط عنه
~~الجزاء ما لم يرسله المالك . والثاني : لا جزاء عليه وإن تلف ms3461 في يده ، وبه
~~قطع الشيخ أبو حامد ، وحكاه عنه صاحب البيان في أول كتاب العارية ، لأنه لم
~~يمسكه لنفسه . وهذه العلة تنتقض بالمغصوب إذا أودع عنده والله أعلم . قال
~~الماوردي هنا : فأما إذا استعار الحلال صيدا من محرم فتلف في يد المستعير ،
~~فإن قلنا : يزول ملك المحرم عن الصيد بالإحرام وجب الجزاء على المحرم
~~المعير ، لأنه كان مضمونا عليه باليد ولا شيء على المستعير ، لا جزاء ولا
~~قيمة أما الجزاء فلأنه حلال . وأما القيمة فلأن المعير لا يملكه ، وإن قلنا
~~: لا يزول ملك المحرم فلا جزاء على المحرم ، لأنه على هذا القول لا يضمنه
~~إلا بالجناية . وتجب القيمة على المستعير للمالك لأنها عارية مملوكة ، فوجب
~~ضمانها بالتلف والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : حيث صار الصيد مضمونا على
~~المحرم بالجزاء فإن تلف في يده لزمه الجزاء ، فإن قتله حلال في يده فالجزاء
~~على المحرم ، وإن قتله محرم آخر فوجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي
~~والبغوي وآخرون أحدهما : الجزاء عليهما نصفين ، كما لو اشتركا في قتل صيد ،
~~أصحهما : يجب على القاتل ، ويكون الذي كان في يده طريقا في الضمان . فرع :
~~قال إمام الحرمين : لو كان بين رجلين صيد مملوك لهما فأحرم أحدهما ،
~~PageV07P280 وقلنا : يلزم المحرم إرسال الصيد الذي كان في ملكه قبل الإحرام
~~، فالإرسال هنا غير ممكن ، فأقصى ما يمكن أن يرفع يد نفسه عنه ، قال : ولم
~~يوجب الأصحاب عليه السعي في تحصيل الملك في نصيب شريكه ليطلقه ، ولكن
~~ترددوا في أنه لو تلف هل يلزمه ضمان حصته من جهة أنه لم يتأت منه إطلاقه
~~على ما ينبغي والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان الصيد غير مأكول نظرت ، فإن كان
~~متولدا بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكل كالسمع المتولد بين الذئب والضيع ،
~~والحمار المتولد بين حمار الوحش وحمار الأهل فحكمه ما يؤكل في تحريم صيده
~~ووجوب الجزاء ، لأنه اجتمع فيه جهة التحليل والتحريم ، فغلب التحريم كما
~~غلبت جهة التحريم في أكله وإن كان حيوانا لا يؤكل ، ولا هو ms3462 متولد مما يؤكل
~~، فالحلال والحرام فيه واحد ، لقوله تعالى : @QB@ وحرم عليكم صيد البر ما
~~دمتم حرما @QE@ فحرم من الصيد ما يحرم بالإحرام ، وهذا لا يكون إلا فيما
~~يؤكل ، وهل يكره قتله أو لا يكره ينظر فيه ، فإن كان مما يضر ولا ينفع
~~كالذئب والأسد والحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور والبق
~~والبرغوث والقمل والقرقش والزنبور فالمستحب أن يقتله ، لأنه يدفع ضرره عن
~~نفسه وعن غيره ، وإن كان مما ينتفع به ويستضر به كالفهد والبازي فلا يستحب
~~قتله لما فيه من المنفعة ، ولا يكره لما فيه من المضرة ، وإن كان مما لا
~~يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان وبنات وردان فإن يكره قتله ولا يحرم .
~~الشرح السمع بكسر السين والضبع اسن للأنثى . وأما الذكر فيقال له ضبعان
~~بكسر الضاد وإسكان الباء والفأرة مهموزة ، ويجوز تخفيفها بترك الهمزة ،
~~والحدأة بكسر الحاء وبعد الدال همزة وجمعها حدأ كعنبة وعنب ، والبرغوث بضم
~~الباء والقرقش بقافين مكسورتين قال الجوهري : هو البعوض الصغار ، قال :
~~ويقال : الجرجس بمعجمتين مكسورتين وقيل : إنه نوع من البق وأما البازي ففيه
~~ثلاث لغات تخفيف الياء وتشديدها والثالثة باز بغير ياء ، أفصحهن البازي
~~بالياء المخففة ، ولغة التشديد غريبة ، وممن حكاها ابن مكي وأنكرها
~~الأكثرون ، وقد أوضحت ذلك مع ما يتعلق به من جمع الكلمة . وتصريفها في
~~تهذيب اللغات . PageV07P281 أما الأحكام : فنمهد قبلها بحديث عائشة رضي
~~الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خمس من الدواب كلهن فاسق
~~، يقتلن في الحرم ، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه
~~البخاري ومسلم ، وفي رواية لهما : فيقتلن في الحل والحرام وعن ابن عمر أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن
~~جناح ، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه البخاري ومسلم ،
~~وفي رواية لمسلم : في الحرم والإحرام وفي رواية لمسلم : خمس من قتلهن وهو
~~محرم فلا جناح عليه وفي رواية عن زيد بن جبير قال : سأل رجل ابن عمر ما
~~يقتل الرجل من الدواب وهو ms3463 محرم قال : حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأر والعقرب والغراب والحية قال :
~~وفي الصلاة أيضا ، والله أعلم . وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال : الحية والعقرب والفويسقة ، ويرمي
~~الغراب ولا يقتله ، والكلب والعقور ، والحدأة والسبع العادي ، رواه أبو
~~داود والترمذي وابن ماجه PageV07P282 والبيهقي وغيرهم ، وهو من رواية يزيد
~~بن أبي زياد ، وهو ضعيف جدا وقد قال الترمذي : إنه حديث حسن فإن صح حمل
~~قوله : ويرمى الغراب ولا يقتله على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكده في الحية
~~والفأرة والكلب العقور ، والله أعلم . وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : الوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله رواه
~~البخاري ومسلم ، وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أمر بقتل الأوزاغ رواه البخاري ومسلم ، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله
~~عنه قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا رواه مسلم
~~وعن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر المحرم بقتل الزنبور
~~رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح . وعن ربيعة بن عبد الرحمن بن الجبير
~~أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدر بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم
~~رواه مالك في الموطأ والشافعي والبيهقي بإسناد صحيح ، والله أعلم . قال
~~أصحابنا : ما ليس مأكولا من الدواب والطيور ضربان أحدهما : ما ليس في أصله
~~مأكولا والثاني : ما أحد أصلية مأكولا ، فالأول لا يحرم التعرض له بالإحرام
~~، فيجوز للمحرم قتله ولا جزاء عليه ، وكذلك يجوز قتله للحلال ، والمحرم في
~~الحرم ولا جزاء عليه ، للأحاديث السابقة قال أصحابنا : PageV07P283 وهذا
~~الضرب ثلاثة أقسام أحدها : ما يستحب قتله للمحرم وغيره وهي المؤذيات كالحية
~~والفأرة والعقرب والخنزير والكلب العقور والغراب والحدأة والذئب والأسد
~~والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور والقراد واللكة
~~والقرقش وأشباهها . القسم الثاني : ما فيه نفع ومضرة ، كالفهد ms3464 والعقاب
~~والبازي والصقر ونحوها ، فلا يستحب قتلها ولا يكره لما ذكره المصنف قال ،
~~قال القاضي : نفع هذا الضرب أنه يعلم للأصطياد ، وضرره أنه يعدو على الناس
~~والبهائم . الثالث : ما لا يظهر فيه نفع ولا ضر كالخنافس والدود والجعلان
~~والسرطان والبغاثة والرخمة والعضاء واللحكاء والذباب وأشباهها ، فيكره
~~قتلها ولا يحرم ، هكذا قطع به المصنف والجمهور . وحكى إمام الحرمين وجها
~~شاذا أنه يحرم قتل الطيور دون الحشرات ، ودليل الكراهة أنه عبث بلا حاجة ،
~~وقد ثبت في صحيح مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال : إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإن قتلتم فأحسنوا إلى
~~آخره . وليس من الإحسان قتلها عبثا ، وروى البيهقي عن قطبة بن مالك الصحابي
~~رضي الله عنه قال : كان يكره أن يقتل الرجل ما لا يضره قال أصحابنا : ولا
~~يجوز قتل النحل والنمل والخطاف والضفدع ، وفي وجوب الجزاء بقتل الهدهد
~~والصرد خلاف مبني على الخلاف في جواز أكلهما إن جاز وجب وإلا فلا . واستدل
~~البيهقي وغيره في المسألة بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم :
~~نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أبو داود
~~بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ، وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليهم فأمر
~~بقرية النمل فأحرقت ، فأوحى الله تعالى إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة
~~من PageV07P284 الأمم تسبح رواه البخاري ومسلم والله أعلم . وأما الكلب
~~الذي ليس بعقور ، فإن كان فيه منفعة مباحة فقتله حرام بلا خلاف ، وإن لم
~~يكن فيه منفعة مباحة فالأصح أنه يحرم قتله ، وقيل : يكره والأمر بقتل
~~الكلاب منسوخ ، وقد سبقت المسألة مستوفاة في باب إزالة النجاسة وسنعيدها
~~واضحة إن شاء الله تعالى حيث ذكر المصنف مادتها في باب ما يجزز بيعه وما لا
~~يجوز . أما القمل فقتله مستحب في غير الإحرام بلا شك ، لأنه في معنى
~~المنصوص عليه في ms3465 الأحاديث السابقة . وأما في حال الإحرام فإن ظهر على ثياب
~~المحرم أو بدنه فلا يكره له تنحيته ولا يحرم عليه قتله ، فإن قتله فلا شيء
~~فيه لأنه ليس مأكولا ، قال الشافعي والأصحاب : ويكره أن يفلي رأسه ولحيته
~~فإن فعل وأخرج منها قملة وقتلها قال الشافعي : تصدق ولو بلقمة ، قال جمهور
~~الأصحاب : هذا التصدق مستحب . وحكى القاضي حسين في تعليقه وإمام الحرمين
~~وآخرون وجها شاذا ضعيفا أنه واجب لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس . قال
~~القاضي حسين : ولو جعل الزيت في رأسه فمات القمل والصئبان ففي وجوب الجزاء
~~هذان الوجهان . هذا إذا جعله في شعر رأسه أو لحيته بعد الإحرام ، قال
~~الشافعي والأصحاب : قالوا جميعا : فإن جعله قبل الإحرام فلا فدية قطعا لا
~~واجبة ولا مستحبة قال الشافعي : وللصئبان حكم القمل وهو بيض القمل ، لكن
~~فديته أقل من فدية القمل لكونه أصغر منه ، قال أصحابنا : وحقيقة الفدية
~~ليست للقمل بل للترفه بإزالة الأذى عن الرأس فأشبه حلق شعر الرأس . الضرب
~~الثاني : ما في أصله مأكول كالمتولد بين ذئب وضبع ، أو حمار وحش وإنس ،
~~فيحرم التعرض له ويجب الجزاء لما ذكره المصنف ، ويلحق بهذا الضرب ما تولد
~~من صيد وحيوان أهلي كمتولد بين ضبع وشاة ودجاجة ويعفور ونحو ذلك ، فيحرم
~~على المحرم التعرض له ويضمنه بالجزاء لما ذكرناه في المتولد بين مأكول
~~وغيره ، وهذا كله لا خلاف فيه ، والله أعلم . فرع : قال الشافعي : فإن أتلف
~~حيوانا وشك هل هو مأكول أم لا أو شك هل خالطه وحشي مأكول أم لا لم يجب
~~الجزاء لأن الأصل براءته ، ولكن يستحب احتياطا ، واتفق الأصحاب على هذا
~~وكذلك البيض كالحيوان عند الشك ، والله أعلم . PageV07P285
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه
~~، وإذا كسره وجب عليه الجزاء وقال المزني رحمه الله : لا جزاء عليه لأنه لا
~~روح فيه . والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : في بيض النعامة يصيبه المحرم ms3466 ثمنه ولأنه خارج من الصيد
~~يخلق منه مثله فضمن بالجزاء كالفرخ فإن كسر بيضا لم يحل له أكله ، وهل يحل
~~لغيره فيه قولان كالصيد . وقال شيخنا القاضي أبو الطيب رحمه الله : في
~~تحريمه على غيره نظر لأنه لا روح فيه فلا يحتاج إلى ذكاة ، وإن كسر بيضا
~~مذرا لم يضمنه من غير النعامة ، لأنه لا قيمة له ، ويضمنه من النعامة لأن
~~لقشر بيض النعامة قيمة . + الشرح : أما حديث أبي هريرة فرواه ابن ماجه
~~والدارقطني والبيهقي من رواية أبي المهزم يزيد بن أبي سفيان عن أبي هريرة ،
~~وأبو المهزم هذا ضعيف باتفاق المحدثين ، وبالغوا في تضعيفه حتى قال شعبة :
~~ولو أعطوه فلسا لحدثهم سبعين حديثا . وذكر البيهقي في الباب أحاديث كثيرة
~~وآثارا ، وقوله : لأنه خارج من الصيد ، احتراز من بيض الدجاج ، وقوله :
~~يخلق منه مثله احتراز من البيض المذر . أما الأحكام : فقال الشافعي
~~والأصحاب : كل صيد حرم على المحرم حرم عليه بيضه ، وإذا كسره لزمه قيمته ،
~~هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا المزني و داود فقالا : هو حلال ولا
~~جزاء فيه ، واتفق أصحابنا على أن البيض المذر لا يحرم ، ولا جزاء في إتلافه
~~إلا أن يكون بيض نعامة ، فعليه قيمته لأن قشرها ينتفع به متقوم ، هذا هو
~~المذهب ، وبه قطع المصنف والأصحاب في جميع الطرق إلا إمام الحرمين فإنه قال
~~: لو كسر بيضة للنعامة مذرة فلا شيء عليه قال : وإن قدرت فيمته فهي للقشر
~~وليس هو مضمونا كما لا يضمن الريش المنفصل من الطائر هذا كلامه وهو شاذ
~~ضعيف أو غلط والله أعلم . قال أصحابنا : ولو نفر صيدا عن بيضته التي حضنها
~~ففسدت لزمه قيمتها ، لأنها تلفت بسببه ، ولو أخذ بيض دجاجة فأحضنه صيدا فلم
~~يقعد الصيد على بيض نفسه ففسد ، أو قعد على بيضه وبيض الدجاجة ففسد بيضه ،
~~وجب عليه ضمانه ، لأنه الظاهر أن فساده بسبب ضم بيض الدجاجة إليه وامتناعه
~~من القعود عليه بسببه . ولو أخذ بيض صيد وأحضنه دجاجة فهو في ضمانه حتى
~~يخرج الفرخ ويسعى ويستقل ms3467 ، فإن خرج ومات قبل الامتناع لزمه مثله من النعم
~~إلا فقيمته . وإن تلف البيض تحت الدجاجة لزمه قيمته ، ولو كسر بيضة صيد
~~فيها فرخ له روح فطار وسلم فلا شيء عليه ، وإن مات فعليه مثله من النعم ،
~~ولو نزا ديك على يعفورة أو يعفور على دجاجة فباضت ، فالبيض حرام على المحرم
~~كما سبق في المتولد من الدجاجة واليعفور إذا صار فرخا ، فإن أتلفه لزمه
~~قيمته . قال أصحابنا : وبيض الجراد حرام مضمون بالجزاء لأنه صيد . وأما بيض
~~السمك فمباح للمحرم كالسمك ولا جزاء فيهما . قال الماوردي : ولو رأى المحرم
~~على فراشه بيض السمك فأزاله عنه فقصد ، فقد علق الشافعي القول فيه قال :
~~فخرجه أصحابنا على قولين أحدهما : عليه ضمانه ، لأنه فسد بفعله . والثاني :
~~لا ضمان عليه ، والله أعلم . فرع : إذا كسر المحرم بيض صيد أو قلاه حرم
~~عليه أكله بلا خلاف . وفي تحريمه على الحلال طريقان أحدهما : فيه قولان
~~كلحم الصيد . والطريق الثاني : لا يحرم على الحلال قولا واحدا ، وهذا
~~الطريق أصح . وقد سبق بيان الطريقين والقائلين بهما ، وبيان الترجيح وما
~~يتفرع عليهما ، وبيض صيد الحرم ولبنه وبيض الجراد أوضحناه قريبا في مسألة
~~لحم صيد ذبحه المحرم ، والله أعلم . فرع : إذا حلب المحرم لبن صيد ضمنه .
~~هذا هو المذهب وبه قطع أبو العلاء البندنيجي في كتابه الجامع وصاحب الشامل
~~وصاحب البيان والجمهور وقال الروياني . ولا يضمنه . وقال أبو حنيفة إن نقص
~~الصيد بذلك ضمنه وإلا فلا ، ودليل المذهب القياس على البيض والريش ، هكذا
~~استدلال صاحب الشامل وغيره . فرع : يجب في شعر الصيد القيمة بلا خلاف ، صرح
~~به القاضي حسين والأصحاب ، قال القاضي : والفرق بينه وبين أوراق أشجار
~~الحرم فإنه لا يضمن أن جز الشعر يضر الحيوان وبقاءه ينفعه بخلاف الورق .
~~فرع : إذا رمى الحصاة السابعة ثم رمى صيدا قبل وقوع الحصاة في الجمرة ، قال
~~الدارمي : قال ابن المرزبان : يلزمه الجزاء ، لأنه رماه قبل التحلل ، فإنه
~~لا يحصل التحلل إلا بوقوع الحصاة في الجمرة ، قال الدارمي : وعندي أنه لا
~~فائدة في هذه ms3468 المسألة ، لأن موضع PageV07P286 بيضه وبيض الدجاجة ففسد بيضه
~~، وجب عليه ضمانه ، لأنه الظاهر أن فساده بسبب ضم بيض الدجاجة إليه
~~وامتناعه من القعود عليه بسببه . ولو أخذ بيض صيد وأحضنه دجاجة فهو في
~~ضمانه حتى يخرج الفرخ ويسعى ويستقل ، فإن خرج ومات قبل الامتناع لزمه مثله
~~من النعم إلا فقيمته . وإن تلف البيض تحت الدجاجة لزمه قيمته ، ولو كسر
~~بيضة صيد فيها فرخ له روح فطار وسلم فلا شيء عليه ، وإن مات فعليه مثله من
~~النعم ، ولو نزا ديك على يعفورة أو يعفور على دجاجة فباضت ، فالبيض حرام
~~على المحرم كما سبق في المتولد من الدجاجة واليعفور إذا صار فرخا ، فإن
~~أتلفه لزمه قيمته . قال أصحابنا : وبيض الجراد حرام مضمون بالجزاء لأنه صيد
~~. وأما بيض السمك فمباح للمحرم كالسمك ولا جزاء فيهما . قال الماوردي : ولو
~~رأى المحرم على فراشه بيض السمك فأزاله عنه فقصد ، فقد علق الشافعي القول
~~فيه قال : فخرجه أصحابنا على قولين أحدهما : عليه ضمانه ، لأنه فسد بفعله .
~~والثاني : لا ضمان عليه ، والله أعلم . فرع : إذا كسر المحرم بيض صيد أو
~~قلاه حرم عليه أكله بلا خلاف . وفي تحريمه على الحلال طريقان أحدهما : فيه
~~قولان كلحم الصيد . والطريق الثاني : لا يحرم على الحلال قولا واحدا ، وهذا
~~الطريق أصح . وقد سبق بيان الطريقين والقائلين بهما ، وبيان الترجيح وما
~~يتفرع عليهما ، وبيض صيد الحرم ولبنه وبيض الجراد أوضحناه قريبا في مسألة
~~لحم صيد ذبحه المحرم ، والله أعلم . فرع : إذا حلب المحرم لبن صيد ضمنه .
~~هذا هو المذهب وبه قطع أبو العلاء البندنيجي في كتابه الجامع وصاحب الشامل
~~وصاحب البيان والجمهور وقال الروياني . ولا يضمنه . وقال أبو حنيفة إن نقص
~~الصيد بذلك ضمنه وإلا فلا ، ودليل المذهب القياس على البيض والريش ، هكذا
~~استدلال صاحب الشامل وغيره . فرع : يجب في شعر الصيد القيمة بلا خلاف ، صرح
~~به القاضي حسين والأصحاب ، قال القاضي : والفرق بينه وبين أوراق أشجار
~~الحرم فإنه لا يضمن أن جز الشعر يضر الحيوان وبقاءه ينفعه بخلاف الورق .
~~فرع : إذا ms3469 رمى الحصاة السابعة ثم رمى صيدا قبل وقوع الحصاة في الجمرة ، قال
~~الدارمي : قال ابن المرزبان : يلزمه الجزاء ، لأنه رماه قبل التحلل ، فإنه
~~لا يحصل التحلل إلا بوقوع الحصاة في الجمرة ، قال الدارمي : وعندي أنه لا
~~فائدة في هذه المسألة ، لأن موضع PageV07P287 الرمي متوسط في الحرم لا يمكن
~~أحدا أن يرمى منه إلى صيد في الحل ، فسواء رمى الصيد قبل رمي الحصاة أو
~~بعده ، يلزمه الجزاء ، لأنه رمى صيدا في الحرم . كلام الدرامي وهذا عجب منه
~~، والصواب قول ابن المرزبان ، والصورة مقصورة فيما إذا رمى إلى صيد مملوك
~~فإنه يلزمه الجزاء ويلزمه القيمة للمالك ، ولو كان رميه لهذا الصيد بعد
~~وقوع الحصاة في الجمرة لم يلزمه الجزاء ، لأنه صيد مملوك ، والحلال إذا قتل
~~في الحرم صيدا مملوكا لم يلزمه الجزاء بلا خلاف عندنا ، وستأتي المسألة
~~مبسوطة إن شاء الله تعالى في أواخر باب محظورات الإحرام . فرع : في مذاهب
~~العلماء في مسائل تتعلق بالصيد في حق المحرم إحداها : إذا قتل المحرم الصيد
~~عمدا أو خطأ أو ناسيا لإحرامه لزمه الجزاء عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك
~~وأحمد والجمهور . وقال العبدري : هو قول الفقهاء كافة . وقال مجاهد : إن
~~قتله خطأ أو ناسيا لإحرامه لزمه الجزاء ، وإن قتله عمدا ذاكرا لإحرامه فلا
~~جزاء قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا
~~ذاكرا لإحرامه فعليه الجزاء إلا مجاهدا فقال : إن تعمده ذاكرا فلا جزاء ،
~~وإن نسي وأخطأ فعليه الجزاء . قال ابن المنذر : ولا نعلم أحدا وافق مجاهدا
~~على هذا القول وهو خلاف الآية الكريمة ، قال : واختلفوا فيمن قتله خطأ فقال
~~ابن عباس وطاوس و سعيد بن جبير وأبو ثور : لا شيء عليه قال ابن المنذر :
~~وبه أقول . قال : وقال الحسن وعطاء و النخعي ومالك والثوري والشافعي وأحمد
~~وإسحاق وأصحاب الرأي : عليه الجزاء واحتج مجاهد بقوله تعالى : @QB@ ومن
~~قتله منكم متعمدا @QE@ قال : والمراد متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه بدليل
~~قوله تعالى في آخر الآية : @QB@ ومن عاد فينتقم الله منه @QE@ فعلق
~~الانتقام بالعود ms3470 ، فدل على أنه لا يأثم بالأول ولو كان عامدا ذاكرا لإحرامه
~~لأثم . واحتج عليه أصحابنا بقوله تعالى : @QB@ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء
~~مثل ما قتل من النعم @QE@ فأوجب الجزاء على العامد ، ولم يفرق بين عامد
~~القتل ذاكرا للإحرام وعامد القتل ناسي الإحرام فكانت الآية متناولة عموم
~~الأحوال ، ولأن الكفارة تتغلظ بحسب الإثم ، فإذا وجبت في الخطأ فالعمد أولى
~~. والجواب : عن الآية أن المفسرين قالوا : PageV07P288 معنى قوله تعالى :
~~@QB@ ومن عاد @QE@ أي عاد إلى قتل الصيد بعد نزول الآية : لأن ما قبل
~~نزولها معفو عنه قال أصحابنا ولأنا نحمل الآية على الأمرين ، ونوجب الجزاء
~~في العمد والخطأ . واحتج القائلون بأن العامد يضمن دون المخطىء والناسي
~~بقوله تعالى : @QB@ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء @QE@ فعلقه بالعمد وبحديث
~~ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه وهو حديث سبق بيانه مرات ، ولأنه محظور في
~~الإحرام ، فوجب في العمد دون النسيان والخطأ كالطيب واللباس . واحتج
~~أصحابنا بقوله تعالى : @QB@ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء @QE@ فاحتمل أن
~~يكون المراد متعمدا لقتله ، ناسيا لإحرامه ، واحتمل أن يكون متعمدا لقتله
~~ذاكرا لإحرامه فوجب حمله على الأمرين ، لأن ظواهر العموم يتناولهما ، وبما
~~روى مالك في الموطأ عن محمد بن سيرين : أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه فقال : إني أجريت أنا وصاحبي فرسين لنا نستبق إلى ثغرة فأصبنا
~~ظبيا ونحن محرمان فقال عمر لرجل إلى جنبه : تعال حتى أحكم أنا وأنت ، فحكم
~~عليه بعنز وذكر باقي الحديث والرجل الذي دعاه عمر هو عبد الرحمن بن عوف
~~وهذا الأمر وإن كان مرسلا فقد قال به بعض الصحابة وأكثر الفقهاء كما سبق .
~~واحتج أصحابنا أيضا بالقياس على قتل الآدمي فإن الكفارة تجب في قتله عمدا
~~وخطأ . والجواب : عن الآية أن أصحابنا قالوا : ذكر الله تعالى فيها التعمد
~~تنبها على وجوب الكفارة بقتل الآدمي عمدا ، ولما ذكر سبحانه وتعالى الكفارة
~~في قتل الآدمي خطأ فقال تعالى : @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ ms3471 فتحرير رقبة @QE@
~~نبه بذلك على وجوبها بقتل الصيد PageV07P289 الخطأ ففي كل واحدة من الآيتين
~~تنبيه على حكم ما لم يذكر في الأخرى . وأما الجواب عن الحديث فهو حمله على
~~رفع الإثم لأن هذا من باب الغرامات ويستوي فيها العامد والناسي وإنما
~~يفترقان فيها في الإثم . والجواب : عن قياسهم على الطيب واللباس أنه
~~استمتاع فافترق عمده وسهوه . وقتل الصيد إتلاف فاستوى عمده وسهوه في
~~الغرامة كإتلاف مال الآدمي ، والله أعلم . المسألة الثانية : إذا قتل
~~المحرم صيدا ولزمه جزاؤه ثم قتل صيدا آخر لزمه للثاني جزاء آخر ، هذا
~~مذهبنا ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر وجمهور العلماء . قال
~~العبدري : هو قول الفقهاء كافة إلا من سنذكره . وقال ابن المنذر : قال ابن
~~عباس وشريح والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة : يجب الجزاء
~~بالصيد الأول دون ما بعده وحكاه أصحابنا عن داود قال الماوردي قال داود :
~~لو قتل مائة صيد إنما يلزمه الجزاء بالأول فقط . وعن أحمد روايتان
~~كالمذهبين . واحتج هؤلاء بقوله تعالى : @QB@ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء
~~@QE@ فعلق وجوب الجزاء على لفظ من قالوا : وما علق على لفظ من لا يقتضي
~~تكرارا كما لو قال : من دخل الدار فله درهم ، أو من دخلت الدار فهي طالق ،
~~فإذا تكرر دخوله لم يستحق إلا درهما بالدخول الأول ، وإذا تكرر دخولها لا
~~يقع إلا طلقة بالدخول الأول قالوا : لأن الله تعالى قال : @QB@ ومن عاد
~~فينتقم الله منه @QE@ ولم يرتب على العود غير الانتقام . واحتج أصحابنا
~~بقوله تعالى : @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء
~~@QE@ قال الماوردي . وفي هذه الآية لنا دلالتان إحداهما : أن لفظ الصيد
~~إشارة إلى الجنس لأن الألف واللام يدخلان للجنس أو العهد وليس في معهود
~~فتعين الجنس وأن الجنس يتناول الجملة والأفراد فقوله تعالى : @QB@ ومن قتله
~~منكم @QE@ يعود إلى جملة الجنس وآحاده والدلالة الثانية أن الله تعالى قال
~~: @QB@ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ وحقيقة
~~المماثلة أن يفدي الواحد بواحد ، والاثنين باثنين ، والمائة ms3472 بمائة ، ولا
~~يكون الواحد من النعم مثلا لجماعة صيود ، ولأنها نفس تضمن بالكفارة
~~PageV07P290 فتكررت بتكرر القتل كقتل الآدميين ، ولأنها غرامة متلف فتكررت
~~بتكرر الإتلاف كإتلاف أموال الآدمي . قال القاضي أبو الطيب : ولأنا أجمعنا
~~على أنه لو قتل صيدين دفعة واحدة لزمه جزاءان فإذا تكرر بقتلهما معا وجب
~~تكرره بقتلهما مرتبا كالعيدين وسائر الأموال . والجواب : عن استدلالهم بأن
~~لفظ من لا يقتضي تكرار ، قال أصحابنا إنما يصح هذا إذا كان الفعل الثاني
~~واقعا في محل الأول . فأما إذا وقع الثاني في غير محل الأول ، فإن تكرار
~~الحكم ، كقوله : من دخل داري فله درهم ، فإذا دخل دارا له ثم دارا له استحق
~~درهمين ، فكذلك الصيد لما كان الثاني غير الأول وجب أن يتعلق به ما تعلق
~~بالأول . والجواب : عن استدلالهم بقوله تعالى : @QB@ ومن عاد @QE@ أن
~~المراد ومن عاد في الإسلام فقتل صيدا لأن قوله تعالى : @QB@ عفا الله عما
~~سلف @QE@ أي قبل نزول الآية ، والله أعلم . المسألة الثامنة : ما صاده
~~المحرم أو صاده له حلال بأمره أو بغير أمره أو كان من المحرم فيه إشارة أو
~~دلالة أو إعانة باعارة آلة وغيرها ، فلحمه حرام على هذا المحرم ، فان صاده
~~حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ، ثم أهدى منه للمحرم أو باعه أو وهبه ، فهو
~~حلال للمحرم أيضا هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة : لا
~~يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه ، وحكى ابن المنذر في المسألة ثلاث
~~مذاهب ، وقال : كان عمر بن الخطاب وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير يقولون
~~: للمحرم كل ما صاده الحلال قال وروى ذلك عن الزبير بن العوام وبه قال
~~أصحاب الرأي . قال : وقال عطاء ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق و أبو ثور :
~~يأكله إلا ما صيد من أجله قال وروى بمعناه عن عثمان بن عفان . قال : ثم
~~اختلف مالك والشافعي فيمن أكل ما صيد له فقال مالك : عليه الجزاء . وقال
~~الشافعي : لا جزاء عليه ، قال : وفيه مذهب ثالث أنه يحرم مطلقا فكان علي بن
~~أبي ms3473 طالب وابن عمر لا يريان للمحرم أكل الصيد وكره ذلك طاوس وجابر بن زيد
~~والثوري . قال : وروينا عن ابن عباس وعطاء قولا رابعا قالا : ما ذبح وأنت
~~محرم فهو حرام عليك واحتج من حرمه مطلقا بقوله تعالى : @QB@ وحرم عليكم صيد
~~البر ما دمتم حرما @QE@ قالوا : والمراد بالصيد المصيد وبحديث الصعب بن
~~جثامة السابق أنه أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه ،
~~وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم رواه البخاري ومسلم وسبق PageV07P291
~~بيانه وبيان طرقه وأنه ثبت في صحيح مسلم من طرق أنه أهدي لحم حمار . واحتج
~~أصحابنا عليهم بحديث أبي قتادة السابق أنه لما صاد الحمار الوحشي وسأل
~~النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال صلى الله عليه وسلم للمحرمين : كلوا ،
~~وأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه وهو محرم كما سبق بيانه رواه البخاري
~~ومسلم وبحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صيد البر لكم حلال ما
~~لم تصيدوه أو يصاد لكم رواه أبو داود والترمذي والنسائي وسبق بيانه وفي
~~رواية في حديث أبي قتادة أنه قال حين اصطاد الحمار الوحشي : فذكرت شأنه
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن أحرمت وإنما اصطدته لك ،
~~فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل حتى أخبرته أني
~~اصطدته له رواه الدراقطني والبيهقي بإسناد صحيح . قال الدراقطني : قال أبو
~~بكر النيسابوري ( قوله ) إنما اصطدته لك ( وقوله ) لم يأكل منه لا أعلم
~~أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر ، قال البيهقي : هذه الزيادة غريبة والذي
~~في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه ، قال : وإن كان
~~الإسنادان صحيحين . هذا كلام البيهقي قلت : ويحتمل أنه جرى لأبي قتادة في
~~تلك السفرة قضيتان للجمع بين الروايتين والله أعلم . قال أصحابنا : يجب
~~الجمع بين هذه الأحاديث ، فحديث جابر هذا صريح في الفروق وهو ظاهر في
~~الدلالة للشافعي وموافقيه ورد لما قاله أهل المذهبين الآخرين ، ويحمل حديث
~~أبي قتادة على أنه لم يقصدهم ms3474 باصطياده ، وحديث الصعب على أنه قصدهم
~~باصطياده ويحمل قوله تعالى : @QB@ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما @QE@
~~على الإصطياد ، وعلى لحم ما صيد للمحرم للأحاديث المبنية للمراد من الآية (
~~فإن قيل ) فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصعب حين رده بأنه
~~محرم ، ولم يقل لأنك صدته لنا فالجواب : أنه ليس في هذه العبارة ما يمنع
~~أنه صاده له صلى الله عليه وسلم لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد
~~له بشرط أنه محرم فبين الشرط الذي يحرم به . ودليلنا على أبي حنيفة
~~وموافقيه حديث أبي قتادة وقول النبي صلى الله عليه وسلم : هل منكم أحد
~~PageV07P292 أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه رواه البخاري ومسلم ، وسبق
~~بيانه في الفصل السابق في أكل المحرم لحم ما صيد له ، وحديث الصعب بن جثامة
~~. وأما : حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال : كنا مع طلحة ابن عبيد الله
~~ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد ، فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ
~~طلحة وافق من أكله وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه
~~مسلم وعن عمير بن سلمة الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد
~~مكة وهو محرم ، فمر بالعرج فإذا هو بحمار عقير فلم يلبث أن جاء رجل من بهز
~~فقال لرسول الله : هذه رميتي فشأنكم بها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أبا بكر فقسمه بين الرفاق رواه مالك وأحمد والنساي والبيهقي وإسناده صحيح ،
~~وما رواه البيهقي بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ( إنما
~~نهيت أن يصاد وأن ابن عمر سئل عن لحم الصيد يهديه الحلال للمحرم فقال : كان
~~عمر يأكله ) وفي موطأ مالك بإسناده الصحيح عن أبي هريرة أنه مر به قوم
~~محرمون فاستفتوه في لحم صيد وجده ناس محلون أيأكلونه فأفتاهم بأكله ، قال :
~~ثم قدمت على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال : بم أفتيتهم قلت أفتيهم
~~بأكله قال عمر : لو أفتيتهم بغير ms3475 ذلك لأوجعتك وبإسناده الصحيح في الموطأ أن
~~PageV07P293 الزبير بن العوام كان يتزود لحم الظباء في الإحرام فهذا كله
~~محمول على ما لم يصد للمحرم ، ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأدلة
~~السابقة وهذا والله أعلم . وقد روى مالك والشافعي بأسانيدهم الصحيحة عن عبد
~~الله ابن عامر بن ربيعة قال : رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج في
~~يوم صائف وهو محرم ، وقد غطي وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد ، فقال
~~لأصحابه : كلوا ، قالوا : ألا تأكل أنت قال : إني لست كهيئتكم إنما صيد من
~~أجلي ، والله أعلم . فرع : في بيان أمر مهم وهو حديث الصعب بن جثامة . قد
~~ثبت في الصحيحين أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو
~~محرم فرده عليه ، وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم . وذكرنا قبل هذا
~~حيث ذكره المصنف بيان ألفاظ روايات كثيرة جاءت في صحيح مسلم أنه أهدي لحم
~~حمار أو شق حمار وذكرنا هناك أنه يتأول قوله حمارا أي بعض لحم حمار ، أو شق
~~حمار ، أو عجز حمار يقطر دما ، ونحو ذلك من الألفاظ المصرحة بأنه أهدي لحم
~~حمار ، وذكرنا هناك أن البخاري والمصنف وسائر أصحابنا احتجوا به في هدية
~~الصيد الحي ، وجعلوه حمارا حيا . وكذا ترجم له البيهقي فقال : باب لا يقبل
~~المحرم ما يهدي له من الصيد حيا ثم ذكره في الباب عن مالك عن الزهري عن عبد
~~الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدي لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم حمارا وحشيا . وكذا رواه شعيب عن الزهري حمار وحش ، وكذلك
~~رواه الليث وصالح بن كيسان ومعمر بن راشد وابن أبي ذئب ومحمد بن إسحاق
~~ومحمد بن عمر بن علقمة وغيرهم ، عن الزهري حمارا وحشيا قال البيهقي :
~~وخالفهم سفيان بن عيينة عن الزهري بإسناده فقال : لحم حمار وحش ، وكذلك
~~رواه عبد الرحيم بن منبت عن سفيان قال : رواه الحميدي عن سفيان على الصحة ،
~~كما رواه سائر الناس عن ms3476 الزهري ، ثم ذكر بإسناده وقال ، حمار وحش ، ثم روى
~~البيهقي بإسناده عن الحميدي قال : كان سفيان يقول في لحم PageV07P294 حمار
~~وحش ، وربما قال سفيان يقطر دما ، وربما لم يقل ، قال : وكان سفيان فيما
~~خلا وربما قال حمار وحش ثم صار إلى لحم حتى مات ، رواه البيهقي من رواية
~~أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
~~: أهدي الصعب ابن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه ،
~~وقال : لولا أنا محرمون لقبلناه منك رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي
~~كريب كلاهما عن أبي معاوية بإسناده . قال البيهقي : هكذا رواه الأعمش عن
~~حبيب ، وخالفه شعبة فرواه عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أهدي
~~للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش وهو محرم فرده رواه مسلم عن عبيد
~~الله ابن معاذ عن أبيه عن شعبة قال : وخالفه أبو داود الطيالسي فرواه عن
~~شعبة عن حبيب ، كما رواه الأعمش عن حبيب عن سعيد عن ابن عباس أن الصعب بن
~~جثامة أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده ثم
~~رواه البيهقي عن أبي داود الطيالسي أيضا عن شعبة ابن الحكم عن سعيد عن ابن
~~عباس أن الصعب بن جثامة أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم
~~عجز حمار فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطر دما رواه مسلم ، قال
~~البيهقي : ولعل هذا هو الصحيح حديث شعبة عن الحكم عجز حمار ، وحديثه عن
~~حبيب حمار وحش كما رواه أبو داود ، فقد رواه العباس بن الفضل عن أبي الوليد
~~وسليمان بن حرب قالا : حدثنا شعبة عن الحكم وحبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن
~~جبير عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~أحدهما : عجز حمار وقال الآخر حمار وحش فرده . ثم رواه البيهقي عن العباس
~~بن الفضل بإسناده ms3477 كذلك قال البيهقي : وإذا كانت الرواية هكذا وافقت رواية
~~شعبة عن حبيب رواية الأعمش عن حبيب ووافقت رواية شعبة عن الحكم رواية منصور
~~عن الحكم ، فيكون الحكم منفردا بذكر اللحم أو ما في معناه . ثم روى البيهقي
~~بإسناده عن المعتمر بن سليمان عن منصور بن المعتمر عن الحكم عن سعد عن ابن
~~عباس قال : أهدي الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار
~~وحش فرده رواه مسلم عن يحيى عن المعتمر ورواه البيهقي عن الشافعي قال : فإن
~~كان الصعب بن جثامة أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا فليس
~~لمحرم ذبح حمار وحش حي ، وإن كان أهدي له لحما فقد يحتمل أنه علم أنه صيد
~~له فرده عليه ، وإيضاحه في حديث جابر ابن عبد الله يعني : صيد البر حلال ما
~~لم تصيدوه أو يصاد لكم PageV07P295 قال الشافعي : وحديث مالك أن الصعب أهدي
~~النبي صلى الله عليه وسلم حمارا أثبت من حديث من حدث أنه أهدي لحم حمار .
~~قال البيهقي : وقد روي في حديث الصعب أنه أكل منه ، ثم رواه البيهقي
~~بإسناده عن عمرو بن أمية الضمري أن الصعب بن جثامة أهدي للنبي صلى الله
~~عليه وسلم عجز حمار وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم قال البيهقي هذا إسناد
~~صحيح ، قال : فإن كان محفوظا فكأنه رد الحمار وقبل اللحم . ثم روى البيهقي
~~عن طاوس قال : قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس : تتذكر كيف
~~أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله وهو حرام فقال : أهدي له عضو من لحم
~~صيد فرده ، فقال : إنا لا نأكله إنا حرم رواه مسلم في صحيحه . ثم روى
~~البيهقي أن عبد الله بن الحرث صنع لعثمان بن عفان طعاما وصنع فيه من الحجل
~~واليعافير ولحوم الوحش فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه فقالوا له : كل فقال
~~أطعموه قوما حلالا فإنا حرم ، ثم قال علي : أنشد الله من كان ههنا من أشجع
~~أتعلمون أن رسول الله ms3478 صلى الله عليه وسلم أهدي إليه رجل حمار وحش وهو محرم
~~فأبى أن يأكله قالوا : نعم قال البيهقي . وتأويل هذين الحديثين ما ذكره
~~الشافعي في تأويل حديث من روى في قصة الصعب ابن جثامة لحم حمار . قال
~~البيهقي : وأما علي وابن عباس فقالا يحرم على المحرم أكله مطلقا . وخالفهما
~~عمر وعثمان وطلحة والزبير وغيرهم . ومنعهم حديث أبي قتادة وجابر ثم روى
~~بإسناده عن عبد الله بن شماس قال : سألت عائشة عن لحم الصيد يهديه الحلال
~~للمحرم فقالت : اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهه بعضهم
~~ولم ير بعضهم به بأسا ، ولا بأس به والله أعلم . المسألة الرابعة : إذا ذبح
~~المحرم صيدا في الحل لم يحل له أكله بالإجماع ، وفي تحريمه على غيره عندنا
~~قولان سبقا الأصح : التحريم ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ويكون ميتة
~~وحكى ابن المنذر هذا عن الحسن البصري والقاسم وسالم بن عبد الله ومالك
~~والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال : وقال الحكم وسفيان الثوري و أبو
~~ثور : لا بأس بأكله ، وقال الحسن البصري في رواية عنه وعمرو بن دينار وأيوب
~~السختياني : يأكله الحلال . قال ابن المنذر : وهو مذكي كذبيحة السارق ،
~~وسبق دليل المذهبين في الكتاب . PageV07P296 المسألة الخامسة : إذا ذبح
~~المحرم صيدا وأكل منه لزمه الجزاء بالذبح ، ولا يلزمه بالأكل شيء فيه ، هذا
~~مذهبنا ، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر ، وقال عطاء : عليه
~~جزاءان ، وقال أبو حنيفة : عليه الجزاء بالذبح وعليه قيمة ما أكل . ووافقنا
~~في صيد الحرم أنه إذا قتله المحرم وأكله لا يلزمه إلا جزاء واحد . دليلنا
~~القياس على صيد الحرم ، ولأنه أكل ميتة فأشبه سائر الميتات . السادسة : إذا
~~دل المحرم حلالا على صيد في الحرم فقتله أثم الدال ولا جزاء على واحد منهما
~~، ولو دل محرم محرما فقتله فالجزاء على القاتل دون الدال ، هذا مذهبنا ،
~~وبه قال مالك وأبو ثور وداود . وقال الشعبي والحرب العلكي وأبو حنيفة : إذا
~~دل محرم محرما فقتله فعلى كل منهما جزاء ، قال ابن المنذر ms3479 : وقال سعيد بن
~~جبير : على كل واحد من القاتل والآمر والدال والمشتري جزاء ، قال : وروى عن
~~علي وابن عباس قالا : إذا دل المحرم حلالا فقتله لزم المحرم الجزاء وبه قال
~~عطاء وبكر بن عبد الله وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي . قال : وعندي لا شيء
~~عليه . دليلنا أن الله تعالى قال : @QB@ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء @QE@
~~فأوجب الجزاء على القاتل فلا يجب على غيره ، ولا يلحق به غيره ، لأنه ليس
~~في معناه . السابعة : إذا قتل صيدا مملوكا فعليه الجزاء لله تعالى ، وقيمته
~~للمالك ، هذا مذهبنا ، قال العبدري : وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأكثر أصحاب
~~داود ، وقال : وهو مذهب مالك ليس له قول غيره قال : وحكى عنه خلاف هذا وهو
~~غلط ، وقال المزني : عليه القيمة لمالكه ولا جزاء ، وبه قال بعض أصحاب داود
~~لأنه مملوك فأشبه الأنعام . دليلنا عموم قول الله تعالى : @QB@ ومن قتله
~~منكم متعمدا فجزاء @QE@ ولأنه تعلق به حقان ، حق لله تعالى وحق للآدمي ،
~~فوجب بدله كما لو أكره إمرأة على الزنا لزمه الحد والمهر ، وكما لو وطىء
~~زوجة أبيه بشبهة لزمه مهران مهر لها ومهر لأبيه ، لأنه أفسد نكاحه وفوت
~~عليه البضع ، ويخالف الأنعام لأنها ليست صيدا ، وإنما ورد الشرع بالجزاء في
~~الصيد والله أعلم . PageV07P297 الثامنة : إذا قتل القارن صيدا لزمه جزاء
~~واحد ، كما لو تطيب أو لبس ، تلزمه فدية واحدة ، هذا مذهبنا ، وبه قال مالك
~~وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في أصح الروايتين عنه . وقال أبو حنيفة : عليه
~~جزاءان ، لأنه أدخل النقص على الحج والعمرة بقتل الصيد ، فوجب جزاءات كما
~~لو قتل المفرد في حجه وفي عمرته ، دليلنا أن المقتول واحد ، فوجب جزاء واحد
~~، كما لو قتل المحرم صيدا في الحرم ، فإنه وافقنا أنه يجب عليه جزاء واحد
~~مع أنه اجتمع فيه حرمتان وأما : ما قاس عليه فالمقتول هناك إثنان . التاسعة
~~: يجب الجزاء على المحرم بإتلاف الجراد عندنا ، وبه قال عمر وعثمان وابن
~~عباس وعطاء ، قال العبدري : وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا سعيد الأصطخري
~~فقال : لا جزاء ms3480 فيه ، وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة بن الزبير
~~قالوا : هو من صيد البحر فلا جزاء فيه ، واحتج لهم بحديث أبي الهزم عن أبي
~~هريرة قال : أصبنا سربا من جراد فكان رجل يضرب بسوطه وهو محرم ، فقيل له إن
~~هذا لا يصلح ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنما هو من صيد
~~البحر رواه أبو داود والترمذي وغيرهما . واتفقوا على تضعيفه لضعف أبي
~~المهزم وهو بضم الميم وكسر الزاي وفتح الهاء بينهما ، واسمه يزيد بن سفيان
~~متفق على ضعفه وسبق بيانه قريبا عند ذكر البيض . وفي رواية لأبي داود عن
~~ميمون ابن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~: الجراد من صيد البحر قال أبو داود : وأبو المهزم ضعيف ، والروايتان جميعا
~~وهم . قال البيهقي وغيره : ميمون بن جابان غير معروف واحتج الشافعي
~~والأصحاب والبيهقي بما رواه الشافعي بإسناده الصحيح أو الحسن والبيهقي عن
~~عبد الله بن أبي عمار أنه قال : أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس
~~محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق ، وكعب على نار يصطلي
~~، فمرت به رجل من جراد ، فأخذ جرادتين PageV07P298 قتلهما ونسي إحرامه ثم
~~ذكر إحرامه فألقاهما ، فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر ودخلت معهم ،
~~فقص كعب قصة الجرادتين على عمر رضي الله عنه قال : ما جعلت على نفسك يا كعب
~~قال درهمين ، قال : بخ درهمان خير من مائة جراده اجعل ما جعلت في نفسك
~~وبإسناد الشافعي والبيهقي الصحيح عن القاسم بن محمد قال : كنت جالسا عند
~~ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم ، فقال ابن عباس : فيها قبضة
~~من طعام ، ولتأخذن بقبضة من جرادات ولكن ولو . قال الشافعي قوله : ولتأخذن
~~بقبضة جرادات أي إنما فيها القيمة ، وقوله : ولو ، يقول تحتاط فتخرج أكثر
~~مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك . وبإسنادهما الصحيح عن عطاء قال
~~: سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال : لا ms3481 ، نهي عنه ، قال فإما قلت
~~له وإما رجل من القوم : فإن قومك يأخذونه وهم مختبئون في المسجد ، فقال :
~~لا يعلمون ، وفي رواية منحنون قال الشافعي : هذا أصوب كذا رواه الحفاظ
~~منحنون بنونين بينهما الحاء المهملة والجواب : عن حديث أبي هريرة في الجراد
~~أنه من صيد البحر أنه حديث ضعيف كما سبق ، ودعوى أنه يجري لا تقبل بغير
~~دليل ، وقد دلت الأحاديث الصحيحة والإجماع أنه مأكول ، فوجب جزاؤه كغيره
~~والله أعلم . العاشرة : كل طائر وصيد حرم على المحرم يحرم عليه بيضه ، فإن
~~أتلفه ضمنه بقيمته . هذا مذهبنا وبه قال أحمد وآخرون ممن سنذكره شاء الله
~~تعالى وقال المزني وبعض أصحاب داود : لا جزاء في البيض ، وقال مالك : يضمنه
~~بعشر ثمن أصله ، قال ابن المنذر : اختلفوا في بيض الحمام فقال على وعطاء في
~~كل بيضتين درهم ، وقال PageV07P299 الزهري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور
~~: فيه قيمته ، وقال مالك : يجب فيه عشر ما يجب في أمه ، قال : واختلفوا في
~~بيض النعام فقال عمر بن الخطاب و ابن مسعود وابن عباس والشعبي والنخعي
~~والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي : يجب فيه القيمة ، وقال أبو عبيدة
~~وأبو موسى الأشعري : يجب فيه صيام يوم أو إطعام مسكين ، وقال الحسن : فيه
~~جنين من الإبل ، وقال مالك : فيه عشر ثمن البدنة كما في جنين الحرة غرة عبد
~~أو أمة ، قيمته عشر دية الأم . قال : وروينا عن عطاء فيه خمسة أقوال أحدها
~~: كقول الحسن والثاني : فيها كبش والثالث : درهم دليلنا أنه جزء من الصيد
~~لا مثل له من النعم ، فوجبت قيمته كسائر المتلفات التي لا مثل لها وذكر
~~البيهقي فيه بابا فيه أحاديث وآثار ، وليس فيها ثابت عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم . الحادية عشرة : إذا أحرم وفي ملكه صيد فقد ذكرنا أن الأصح
~~عندنا أنه يلزمه إرساله ويزول ملكه عنه . وقال العبدري : وقال مالك وأبو
~~حنيفة وأحمد : لا يزول ملكه ، ولكن يجب إزالة يده الظاهرة عنه ، فلا يكون
~~ممسكا له في يده ، ويجوز أن يتركه في بيته وقفصه وقال ms3482 ابن الزبير : قال
~~مجاهد وعبد الله بن الحرث ومالك وأحمد وأصحاب الرأي : ليس عليه إرسال ما
~~كان في منزله ، قال : وقال مالك و الأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي : إن كان في
~~يده صيد لزمه إرساله وقال أبو ثور . ليس عليه إرسال ما في يده ، قال ابن
~~المنذر وهذا صحيح . الثانية عشرة : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن
~~صيد البحر مباح للمحرم إصطياده وأكله وبيعه وشراؤه ، قال : واختلفوا في
~~قوله تعالى : @QB@ وطعامه متاعا لكم وللسيارة @QE@ فقال ابن عباس وابن عمر
~~: هو ما لفظه البحر وقال ابن المسيب : صيده ما PageV07P300 اصطدت وطعامه ما
~~تزودت مملوحا قلت : وأما طير الماء فقال ئالأوزاعي والشافعي وأبو ثور
~~وأصحاب الرأي وعوام أهل العلم : هو من صيد البر ، فإذا قتله المحرم لزمه
~~الجزاء والله أعلم . الثالثة عشرة : قال العبدري : الحيوان ضربان أهلي
~~ووحشي ، فالأهلي يجوز للمحرم قتله إجماعا ، والوحشي يحرم عليه إتلافه إن
~~كان مأكولا أو متولدا من مأكول وغيره ، وإن كان مما لا يؤكل وليس متولدا من
~~مأكول وغيره فلا ، هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : عليه
~~الجزاء إلا في الذئب وقال ابن المنذر ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام الغراب والفأرة والعقرب والكلب
~~العقور والحدأة قال : فأخذ بظاهر هذا الحديث الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق
~~غير أن أحمد لم يذكر الفأرة . قال : وكان مالك يقول : الكلب العقور ما عقر
~~الناس وعدا عليهم كالأسد والنمر والفهد والذئب ، قال : فأما ما لا يعدو من
~~السباع ففيه الفدية ، قال : وقال أصحاب الرأي : إن إبتدأه السبع فلا شيء
~~عليه ، وإن ابتدأ المحرم السبع فعليه قيمته إلا أن يكون قيمته أكثر من الدم
~~فعليه دم ، إلا الكلب والذئب فلا شىء عليه وإن إبتدأهما ، قال : وأجمعوا
~~على أنه لا شيء عليه في قتل الحية ، قال : وأباح أكثرهم قتل الغراب في
~~الإحرام ، منهم أبو عمر ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي
~~، وقال بعض أصحاب الحديث . إنما يباح ms3483 الغراب الأبقع دون سائر الغربان .
~~وأما : الفأرة فأباح الجمهور قتلها ولا جزاء فيها ولا خلاف فيها بين
~~العلماء إلا ما حكاه ابن المنذر عن النخعي أنه منع المحرم من قتلها ، قال :
~~وهذا لا معنى فيه لأنه فلان السنة وقول العلماء قال ابن المنذر : وأجمعوا
~~على أن السبع إذا بدر المحرم فقتله فلا شيء عليه ، قال واختلفوا فيمن بدأ
~~السبع فقال مجاهد والنخعي و الشعبي والثوري وأحمد وإسحاق : لا يقتله ، وقال
~~عطاء وعمرو بن دينار والشافعي وأبو ثور لا بأس بقتله في الإحرام عدا عليه
~~أم لم يعد ، قال ابن المنذر : وبه أقول . قال ابن المنذر : قال الشافعي
~~وأبو ثور وأصحاب الرأي لا شيء على المحرم في قتل البعوض والبراغيث والبق ،
~~وكذا قال عطاء في البعوض والذباب . وقال مالك في الذباب والذر والقمل إذا
~~قتلهن : أرى أن يتصدق بشيء من الطعام ، وكان الشافعي يكره قتل النملة ، ولا
~~يرى على المحرم في قتلها PageV07P301 شيئا ، قال فأما الزنبور فقد ثبت عن
~~عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بقتله ، وقال عطاء وأحمد : لا جزاء فيه ، وقال
~~مالك : يطعم شيئا قال ابن المنذر . وأما القملة إذا قتلها المحرم فقال ابن
~~عمر : يتصدق بحفنة من طعام ، وفي رواية عنه أنه قال : أهون مقتول . أي لا
~~شيء فيها . وقال عطاء : قبضة من طعام ، ومثله عن قتادة . وقال مالك . حفنة
~~من طعام . وقال أحمد يطعم شيئا . وقال إسحاق : تمرة فما فوقها ، وقال أصحاب
~~الرأي : ما تصدق به فهو خير منها . وقال الثوري : يقتلها ويفكر إذا كره
~~وقال طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأبو ثور يقولون لا شيء فيها ، وقال لشافعي
~~: إن قتلها من رأسه افتدى بلقمة وإن كانت ظاهرة في جسده فقتلها فلا فدية .
~~قال ابن المنذر : لا شيء فيها وليس لمن أوجب فيها شيئا حجة . فرع : قد
~~ذكرنا أن مذهبنا استحباب قتل القراد في الإحرام وغيره قال العبدري : يجوز
~~عندنا للمحرم أن يقرد بعيره ، وبه قال عمر وابن عباس وأكثر الفقهاء . وقال
~~مالك : لا يقرده ، قال ابن ms3484 المنذر وممن أباح تقريد بعيره عمر وابن عباس
~~وجابر بن زيد وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ، وكرهه ابن عمر
~~ومالك وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في المحرم يقتل قرادا يتصدق بتمرة أو
~~تمرتين قال ابن المنذر : وبالأول أقول . ودليلنا في جميع هذه المسائل
~~الأحاديث السابقة قريبا حيث ذكرها المصنف قبل ما لا يؤكل ، والله أعلم .
~~PageV07P302
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو برد أو
~~احتاج إلى الطبيب لمرض أو إلى حلق الرأس للأذى أو شد رأسه بعصابة لجراحة
~~عليه أو إلى ذبح الصيد للمجاعة لم يحرم عليه وتجب عليه الكفارة لقوله تعالى
~~: @QB@ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
~~@QE@ ولحديث كعب بن عجرة . فثبت الحلق بالنص ، وقسنا عليه ما سواه ، لأنه
~~في معناه وإن نبت في عينه شعرة فقلعها أو نزل شعر الرأس على عينه ( فغطاها
~~) فقطع ما غطى العين أو انكسر شيء من ظفره فقطع ما انكسر منه ، أو صال عليه
~~صيد فقتله دفعا عن نفسه جاز ولا كفارة عليه ، لأن الذي تعلق به المنع الجأه
~~إلى إتلافه ويخالف إذا آذاه القمل في رأسه فحلق الشعر ، لأن الأذى لم يكن
~~من جهة الشعر الذي تعلق به المنع ، وإنما كان من غيره . وإن افترش الجراد
~~في طريقه فقتله ففيه قولان أحدهما : يجب عليه الجزاء ، لأنه قتله لمنفعة
~~نفسه فأشبه إذا قتله للمجاعة والثاني : لا يجب لأن الجراد الجأه إلى قتله
~~فأشبه إذا صال عليه الصيد فقتله للدفع . وإن باض صيد على فراشه فنقله ولم
~~يحضنه الصيد ، فقد حكى الشافعي رحمه الله عنه عطاء رحمه الله أنه لا يلزمه
~~ضمانه ، لأنه مضطر إلى ذلك قال : ويحتمل عندي أن يضمن لأنه أتلفه باختياره
~~فحصل فيه قولان كالجراد . وإن كشط من يده جلدا وعليه شعر أو قطع كفه وفيه
~~إظفار لم تلزمه فدية ، لأنه تابع لمحله فسقط حكمه تبعا لمحله كالأطرف مع
~~النفس في قتل الآدمي ms3485 . + الشرح : قوله تعالى : @QB@ فمن كان منكم مريضا أو
~~به أذى من رأسه ففدية @QE@ فيه محذوف دل عليه سياق الكلام وتقديره ( فحلقه
~~) فعليه فدية والمجاعة بفتح الميم شدة الجوع وحديث كعب بن عجرة رواه
~~البخاري ومسلم وسبق بيانه قوله : افترش الجراد هو برفع الجراد وهو فاعل
~~افترش ، قال أهل اللغة : افترش الشيء إذا انبسط ، قالوا : ومنه قولهم :
~~أكمة مفترشة أي دكاء وإنما ذكرت أنه مرفوع وأوضحته لأني رأيت بعض الكبار
~~يغلط فيه قوله : ولم يحضنه هو بفتح الياء وضم الضاد قال أهل اللغة : يقال
~~حضن الطائر بيضه يحضنه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه قوله : أو قطع كفه وفيه
~~إظفار هكذا في النسخ وفيه : وكان ينبغي أن يقول : وفيها ، لأن الكف مؤنثة (
~~ويجاب ) عنه بأنه حمل الكلام على المعنى ، فعاد الضمير إلى معنى الكف ، وهو
~~العضو . PageV07P303 أما الأحكام : ففيها مسائل إحداها : إذا احتاج المحرم
~~إلى اللبس لحر أو برد أو قتال صائل من آدمي وغيره أو إلى الطبيب لمرض أو
~~إلى حلق الشعر من رأسه أو غيره لأذى في رأسه من قمل أو وسخ أو حاجة أخرى
~~فيه أو في غيره من البدن ، أو إلى شد عصابة على رأسه لجراحة أو وجع ونحوه
~~أو إلى ذبح صيد للمجاعة أو إلى قطع ظفر للأذى أو ما في معنى هذا كله جاز له
~~فعله وعليه الفدية لما ذكره المصنف ، وهذا لا خلاف فيه عندنا . الثانية :
~~إذا نبت في عينه شعرة أو شعرات داخل الجفن وتأذى بها جاز قلعها بلا خلاف ،
~~هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن
~~الأئمة ، ثم قال : وحكى الشيخ أبو علي في شرح التلخيص فيه طريقين أصحهما :
~~هذا والثاني : تخريج وجوب الفدية على وجهين بناء على القولين في الجراد إذا
~~افترش في الطريق ، قال الإمام : وهذا وإن كان قريبا في المعنى فهو بعيد في
~~النقل وذكر الجرجاني في كتابيه التحرير و المعاياة في المسألة قولين أصحهما
~~: لا ضمان والثاني : يضمن والمذهب لا ضمان قطعا ms3486 . ولو طال شعر حاجبه أو
~~رأسه فغطي عينه فله قطع المغطي بلا خلاف ، ولا فدية على المذهب ، وفيه
~~الطريقان اللذان ذكرهما الإمام وسلك القاضي حسين في تعليقه طريقة عجيبة ،
~~فقطع بأنه إذا ثبت الشعر في عينه لزمه الفدية بقلعة . قال : ولو انعطف هدبه
~~إلى عينه فآذاه فنتفه أو قطعه فلا فدية وفرق بأن هذا كالصائل بخلاف شعر
~~العين ، لأنه في موضعه والمذهب أنه لا فدية في الجميع كما سبق . ولو انكسر
~~بعض ظفر فتأذى به قطع المنكسر وحده جاز ولا فدية على المذهب ، وحكى الإمام
~~عن الشيخ أبي علي أنه حكى فيه الطريقين كشعر العين أما : إذا قطع المكسور
~~وشيئا من الصحيح فعليه ضمانه بما يضمن به الظفر بكماله ، نص عليه الشافعي
~~والأصحاب وكذا كل من أخذ بعض ظفر أو بعض شعر فهو كالظفر الكامل والشعرة
~~الكاملة وفيه وجه ضعيف إن أخذ أعلا الظفر ولكنه دون المعتاد وجب ما يجب في
~~جميع الظفر ، كما لو قطع بعض الشعرة الواحدة ، وإن أخذ من جانب كون جانب
~~وجب بقسطه . والمذهب الأول ، وستأتي المسألة مبسوطة حيث ذكرها المصنف في
~~أول الباب الآتي إن شاء الله تعالى . الثالثة : لو صال عليه صيد وهو محرم
~~أو في الحرم ولم يمكن دفعه إلا بقتله فقتله للدفع فلا جزاء عليه بلا خلاف
~~عندنا . ولو ركب إنسان صيدا وصال على المحرم أو الحلال في الحرم ولم يمكنه
~~دفعه إلا بقتله فقتله للدفع فطريقان المذهب : وجوب الجزاء ، وبه قطع
~~المتولي والبغوي وصاحب العدة والأكثرون ، لأن الأذى ليس من الصيد والطريق
~~الثاني : حكاه القفال وإمام PageV07P304 الحرمين والرافعي وغيرهم فيه وجهان
~~أحدهما : يجب الضمان على الراكب ولا يطالب به المحرم والثاني : يطالب
~~المحرم ، ويرجع به على الراكب ، وجعل إمام الحرمين الخلاف قولين ، قال :
~~وكذا نقل القفال القولين أيضا فيمن ركب دابة معضوبة وقصد إنسانا فقتل
~~المقصود الدابة في ضرورة الدفع أحدهما : الغرامة على الراكب ولا مطالبة على
~~الدافع والثاني : يطالب كل واحد منهما ، والقرار على الراكب لأنه غاصب .
~~الرابعة : إذا انبسط ms3487 الجراد في طريقه وعم المسالك فلم يجد عنه معدلا ، ولم
~~يمكنه المشي إلا عليه فقتله في مروره ففيه طريقان أصحهما : وهو المشهور ،
~~وبه قطع المصنف والجمهور في وجوب ضمانه قولان ، وحكاهما جماعة وجهين ذكر
~~المصنف دليلهما والثاني : القطع بأن لا ضمان حكاه الرافعي والأصح : من
~~القولين عند الأكثرين : لا ضمان ، وممن صححه الجرجاني في التحرير والفارقي
~~في الفوائد والرافعي وغيرهم وقطع به المحاملي في المقنع وصحح الشيخ أبو
~~حامد إيجاب الضمان ، والمذهب الأول . قال البندنيجي وغيره : وسواء في جريان
~~هذا الخلاف جراد الحرم والإحرام ، والله أعلم . الخامسة : إذا باض صيد على
~~فراشه فنقله عنه فلم يحضنه الصيد حتى فسد أو تقلب عليه في نومه فقتله ولم
~~يعلم به ففي وجوب الجزاء فيه القولان ، كالجراد المفترش ، هكذا قاله المصنف
~~والأصحاب ، قال البندنيجي وغيره : ولو وضع الصيد الفرخ على فراش المحرم
~~فنقله فتلف أو تقلب عليه جاهلا فتلف ، ففيه القولان . السادسة : إذا قطع
~~المحرم يده وعليها شعر ، أو كشط جلدة منها عليها شعر ، أو قطع يده وعليها
~~أظفار ، لم يلزمه فدية بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، وممن نقل إتفاق
~~الأصحاب على المسألة إمام الحرمين ، قال هو وغيره : وكذا لو كشط جلدة الرأس
~~التي عليها شعر فلا فدية بالإتفاق ، ونقل أبو علي النبدنيجي هذا عن نص
~~الشافعي ، وجزم به ، قال الشافعي : ولو افتدى كان أحب إلي . فرع : ذكرنا أن
~~مذهبنا أن المحرم إذا قتل صيدا صال عليه فلا ضمان عليه وقال أبو حنيفة :
~~يلزمه الضمان .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن لبس أو تطيب أو دهن رأسه أو لحيته
~~جاهلا بالتحريم أو ناسيا للإحرام لم يلزمه الفدية ، لما روى يعلى بن أمية
~~رضي الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة ،
~~وعليه جبه ، وهو مصفر رأسه ولحيته فقال : يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا
~~كما ترى ، فقال : أغسل عنك الصفر وانزع عنك الجبة ، PageV07P305 وما كنت
~~صانعا في حجك فاصنع في عمرتك ولم يأمره الفدية فدل على أن الجاهل لا ms3488 فدية
~~عليه ، وإذا ثبت هذا في الجاهل ثبت في الناسي ، لأن الناسي يفعل وهو يجهل
~~تحريمه عليه ، فإن ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فعله جاهلا نزع اللباس
~~وازال الطيب ، لحديث يعلى بن أمية ، فإن لم يقدر على إزالة الطيب لم تلزمه
~~الفدية ، لأنه مضطر إلى تركه فلم تلزمه فدية ، كما لو أكره على التطيب ،
~~وإن قدر على إزالته واستدام لزمته الفدية لأنه تطيب من غير عذر ، فأشبه إذا
~~ابتدأ به وهو عالم بالتحريم . وإن مس طيبا وهو يظن أنه يابس فكان رطبا ،
~~ففيه قولان أحدهما : تلزمه الفدية ، لأنه قصد مس الطيب والثاني : لا تلزمه
~~لأنه جهل تحريمه ، فأشبه إذا جهل تحريم الطيب في الإحرام . وإن حلق الشعر
~~أو قلم الظفر ناسيا أو جاهلا بالتحريم فالمنصوص أنه تجب عليه الفدية ، لأنه
~~إتلاف ، فاستوى في ضمانه العمد والسهو كإتلاف مال الآدمي وفيه قول آخر مخرج
~~أنه لا تجب . لأنه PageV07P306 ترفه وزينة ، فاختلف في فديته السهو والعمد
~~كالطيب . وإن قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم وجب عليه الجزاء ، لأنه
~~ضمانه ضمان المال فاستوى فيه السهو العمد ، والعلم والجهل ، كضمان مال
~~الآدميين ، وإن أحرم ثم جن وقتل صيدا ففيه قولان أحدهما : يجب عليه الجزاء
~~لما ذكرناه والثاني : لا يجب لأن المنع من قتل الصيد تعبد ، والمجنون ليس
~~من أهل التعبد فلا يلزمه ضمان . ومن أصحابنا من نقل هذين القولين إلى
~~الناسي ، وليس بشيء . وإن جامع ناسيا أو جاهلا بالتحريم ففيه قولان ( قال )
~~في الجديد : لا يفسد حجه ، ولا يلزمه شيء ، لأنه عبادة تجب بإفسادها
~~الكفارة ، فاختلف في الوطء فيها العمد والسهو كالصوم ( قال ) في القديم :
~~يفسد حجه وتلزمه الكفارة ، لأنه معنى يتعلق به قضاء الحج ، فاستوى فيه
~~العمد والسهو كالفوات . + الشرح : حديث يعلى صحيح رواه البخاري ومسلم في
~~صحيحيهما وسبق بيان الجعرانة في باب المواقيت . قوله : ( وفيه قول مخرج )
~~أي مخرج من الطيب ، قوله : ( لأنه عبادة يجب بإفسادها الكفارة ) احتراز من
~~الصلاة والطهارة . قوله : ( يتعلق به قضاء الحج احتراز من الطيب واللباس ms3489 .
~~قوله : ( لأن ضمانه ضمان المال ) يعني أنه يضمن بالمثل أو القيمة وفيه
~~احتراز من قتل الآدمي . أما الأحكام : ففيها مسائل إحداها : إذا تطيب أو
~~لبس أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بتحريم ذلك ، أو ناسيا الإحرام فلا فدية
~~عليه ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب إلا المزني فأوجبها . دليل
~~المذهب ما ذكره المصنف ، فإن ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فعله جاهلا ،
~~لزمه المبادرة بإزالة الطيب واللباس ، وله نزع الثوب من قبل رأسه ، ولا
~~يكلف شقه . هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وخالف فيه بعض السلف ، قال أصحابنا
~~: فإن شرع في الإزالة وطال زمانها من غير تفريط فلا فدية عليه لأنه معذور ،
~~وإن أخر الإزالة مع إمكانها لزمه الفدية ، سواء طال الزمان أم لا ، لأنه
~~متطيب في ذلك الزمان بلا عذر ، وإن تعذرت عليه إزالة الطيب أو اللباس بأن
~~كان أقطع أو بيده علة أو غير ذلك ، أو عجز عما يزيل به الطيب فلا فدية ما
~~دام العجز ، لما ذكره المصنف ، ومتى تمكن ولو بأجرة المثل ، لزمه المبادرة
~~بالإزالة . قال أصحابنا : ولو علم تحريم الطيب وجهل وجوب الفدية ، وجبت
~~الفدية لأنه مقصر ، وهو كمن زنى أو شرب أو سرق عالما تحريم ذلك ، جاهلا
~~وجوب الحد ، فيجب الحد بالإتفاق ، وكذا لو علم تحريم القتل وجهل وجوب
~~القصاص وجب القصاص ، ولو علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيبا فلا فدية
~~على المذهب ، وقيل في وجوبها وجهان ، حكاهما إمام الحرمين وغيره والصحيح :
~~الأول وبه قطع الجمهور . قال المتولي : ولو علم تحريم الطيب ولكنه اعتقد في
~~بعض أنواع الطيب أنه ليس بحرام ، فالصحيح وجوب الفدية لتقصيره أما : إذا مس
~~طيبا يظنه يابسا فكان رطبا ، ففي وجوب الفدية قولان مشهوران ذكرهما المصنف
~~بدليلهما الجديد : ولا فدية القديم : وجوبها وسبق بيانهما واختلاف الأصحاب
~~في الأصح منهما في فصل تحريم استعمال الطيب أما : إذا أكره على التطيب فلا
~~فدية بالإتفاق صرح به المصنف في قياسه المذكور ، واتفق الأصحاب عليه .
~~المسألة الثانية : إذا حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا ms3490 لإحرامه أو جاهلا
~~تحريمه فوجهان الصحيح : المنصوص وجوب الفدية والثاني : مخرج أنه لا فدية ،
~~وذكر المصنف دليلهما وهو مخرج من الطيب واللباس . وقال كثيرون مخرج من
~~المغمى عليه إذا حلق ، PageV07P307 فإن الشافعي نص في المغمى عليه إذا حلق
~~أو قلم في حال الإحرام على قولين ، وكذلك إذا قتل المغمى عليه الصيد نص فيه
~~على قولين . قال أصحابنا : والمغمى عليه والمجنون والصبي الذي لا يميز إذا
~~أزالوا في إحرامهم شعرا أو ظفرا ، هل تجب الفدية فيه قولان الأصح : لا فدية
~~بخلاف العاقل الناسي والجاهل فإن المذهب وجوب الفدية ، فإنه ينسب إلى تقصير
~~بخلاف المجنون والمغمى عليه . الثالثة : إذا قتل الصيد ناسيا لإحرامه أو
~~جاهلا تحريمه ففيه طريقان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما أحدهما : القطع
~~بوجوب الفدية ، وهو الأصح عند المصنف وآخرين والثاني : هل الخلاف في الحلق
~~والقلم ، وعلى الجملة المذهب وجوب الفدية وأما : المجنون والمغمى عليه
~~والصبي الذي لا يميز فقد ذكرنا حكم قتلهم الصيد في المسألة التي قبل هذه ،
~~وذكرناه أيضا قبل هذا في أوائل فصل تحريم الصيد . الرابعة : إذا جامع
~~المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيا لإحرامه أو
~~جاهلا تحريمه ، ففيه قولان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما الأصح :
~~الجديد لا يفسد نسكه ولا كفارة والقديم : فساده ووجوب الكفارة ولو رمي جمرة
~~العقبة في الليل وهو يعتقد أنه بعد نصف الليل وحلق ، ثم جامع ، ثم بان أنه
~~رمي قبل نصف الليل وأن التحلل لم يحصل فطريقان حكاهما الدرامي أصحهما :
~~كالناسي فيكون فيه القولان والثاني : يفسد حجه قولا واحدا لتقصيره . ولو
~~أكرهت المحرمة على الوطء ففيه وجهان بناء على القولين في الناسي ولو أكره
~~الرجل ففيه طريقان بناء على الخلاف في تصور إكراهه على الوطء في الزنا
~~وغيره أحدهما : أن إكراهه لا يتصور ، فيكون مختارا فيفسد نسكه وتلزمه
~~الكفارة والثاني : أنه متصور فيكون فيه وجهان بناء على الناسي كما قلنا في
~~المرأة والأصح : لا يفسد ، لأن الأصح تصور إكراهه . ولو أحرم عاقلا ثم جن
~~أو أغمي عليه ms3491 فجامع في جنونه أو إغمائه ففيه القولان كالناسي والله أعلم .
~~فرع : قال إمام الحرمين والبغوي وآخرون في ضابط هذه المسائل : إذا فعل
~~المحرم محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا ، فإن كان إتلافا كقتل
~~الصيد والحلق والقلم ، فالمذهب وجوب الفدية ، وفيه خلاف ضعيف سبق بيانه ،
~~وإن كان استمتاعا محضا كالطيب واللباس ودهن الرأس واللحية والقبلة واللمس
~~وسائر المباشرات بالشهوة ما عدا الجماع فلا فدية ، وإن كان جماعا فلا فدية
~~في الأصح ، والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا لبس أو تطيب
~~ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه PageV07P308 فلا فدية ، وبه قال عطاء
~~والثوري وإسحاق وداود . وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح
~~الروايتين عنه : عليه الفدية وقاسوه على قتل الصيد ، ودليلنا ما ذكره
~~المصنف ، والفرق أن قتل الصيد إتلاف وأما : إذا وطىء ناسيا أو جاهلا ، فقد
~~ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يفسد نسكه ولا كفارة . وقال مالك وأبو حنيفة :
~~يفسد ويلزمه القضاء والكفارة ووافقنا داود في الناسي والمكره ، وقد ذكر
~~المصنف دليل المذهبين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن حلق رجل رأسه فإن كان بإذنه وجبت عليه
~~الفدية لأنه إزال شعره بسبب لا عذر له فيه فأشبه إذا حلقه بنفسه ، وإن حلقه
~~وهو نائم أو مكره وجبت الفدية ، وعلى من تجب فيه قولان أحدهما : تجب على
~~الحالق لأنه أمانة عنده ، فإذا أتلفه غيره وجب الضمان على من أتلفه
~~كالوديعة إذا أتلفها غاصب والثاني : تجب على المحلوق لأنه هو الذي ترفه
~~بالحلق فكانت الفدية عليه ( فإن قلنا ) تجب الفدية على الحالق فللمحلوق
~~مطالبته بإخراجها ، لأنها تجب بسببه ، فإن مات الحالق أو أعسر بالفدية لم
~~تجب على المحلوق الفدية ( وإن قلنا ) : تجب على المحلوق أخذها من الحالق
~~إخراجها وإن افتدى المحلوق نظرت فإن افتدى بالمال رجع بأقل الأمرين من
~~الشاة ، أو ثلاثة آصع ، وإن أداها بالصوم لم يرجع عليه ، لأنه لا يمكن
~~الرجوع به : ومن أصحابنا من قال : يرجع بثلاثة أمداد ، لأن صوم كل يوم مقدر
~~بمد وإن حلق ms3492 رأسه وهو ساكت ففيه طريقان أحدهما : أنه كالنائم والمكره ، لأن
~~السكون لا يجري مجرى الإذن ، والدليل عليه أنه لو أتلف رجل ماله فسكت لم
~~يكن سكوته إذنا في إتلافه والثاني : أنه بمنزلة ما لو أذن فيه لأنه يلزمه
~~حفظه والمنع من حلقه ، فإذا لم يفعل جعل سكوته كالإذن فيه كالمودع إذا سكت
~~عن إتلاف الوديعة . + الشرح : قوله ( أقل الأمرين من الشاة أو ثلاثة آصع )
~~هكذا استعمل المصنف والأصحاب هذه العبارة ، والأجود حذف الألف ، فيقال :
~~أقل الأمرين من الشاة وثلاثة آصع ، وهذا ظاهر لمن تأمل ، وقد أوضحته في
~~تهذيب اللغات وفي ألفاظ التنبيه وقوله : يجري مجرى هو بفتح الميم وقوله :
~~سكت عن إتلاف الوديعة ، يقال : سكت عنه وعليه . أما الأحكام : فقال أصحابنا
~~: للحالق والمحلوق أربعة أحوال أحدها : أن يكونا حلالين فلا شيء عليهما
~~والثاني : أن يكون الحالق محرما والمحلوق حلالا فلا منع PageV07P309 منه ،
~~ولا شيء عليهما الثالث : أن يكونا محرمين الرابع : أن يكون المحلوق محرما
~~دون الحالق ، وفي هذين الحالين يأثم الحالق ثم إن كان الحلق بإذن المحلوق
~~أثم أيضا ، ووجبت الفدية على المحلوق ولا شيء على الحالق بلا خلاف عندنا ،
~~وقال أبو حنيفة : إن كان الحالق محرما فعليه صدقة دليلنا أنه آلة للمحلوق
~~فوجبت إضافة الحلق إلى المحلوق دونه أما إذا حلق الحلال أو المحرم شعر محرم
~~بغير إذنه فإن كان نائما أو مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه فطريقان حكاهما
~~الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي والقاضي أبو الطيب والشاشي وآخرون
~~أحدهما : طريقة أبي العباس بن سريج الثاني : أبي إسحاق المروزي أن في
~~المسألة قولين أحدهما : أن الفدية على الحالق نص عليه الشافعي في القديم و
~~الإملاء والثاني : يجب على المحلوق ثم يرجع بها على الحالق ، نص عليه في
~~البويطي في مختصر الحج الأوسط وقاله ابن الصباغ وغيره في المختصر الكبير .
~~والطريق الثاني : طريقة أبي على ابن أبي هريرة أن المسألة على قول واحد وهو
~~أن الفدية تجب على الحالق إبتداء قولا واحدا ، فما دام موسرا حاضرا فلا شيء
~~على ms3493 المحلوق قولا واحدا وإنما القولان إذا غاب الحالق أو أعسر ، فهل يلزم
~~المحلوق إخراج الفدية ثم يرجع بها بعد ذلك على الحالق إذا حضر وأيسر فيه
~~القولان ، واختلف الأصحاب في الراجح من هذين الطريقين ، فقال الماوردي في
~~الحلوى : الصحيح طريقة أبي على ابن أبي هريرة قال : وبها قال أكثر أصحابنا
~~. هذا كلام الماوردي ، وخالفه الجمهور ، فصححوا طريقة ابن سريج وأبي إسحاق
~~ممن صححها القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في كتابيه المجموع و
~~التجريد وصاحب البيان وآخرون ، ونقلها صاحب البيان عن عامة أصحابنا . قال
~~الشيخ أبو حامد وأبو علي النبدنيجي والمحاملي والقاضي أبو الطيب وابن
~~الصباغ و القاضي حسين والبغوي والشاشي وسائر الأصحاب : هذا الخلاف مبني على
~~أن الشعر على رأس المحرم هل هو عنده بمنزلة الوديعة أم بمنزلة العارية وفيه
~~قولان للشافعي ( فإن ) قلنا : عارية وجبت الفدية على المحلوق ، ثم يرجع بها
~~على الحالق ، كما لو تلفت العارية في يده وإن قلنا : وديعة وجبت على الحالق
~~ولا شيء على المحلوق ، كما لو تلفت الوديعة عنده بلا تفريط . ونقل القاضي
~~أبو الطيب في تعليقه عن الأصحاب أنهم قالوا : فيه قولان ، قال : وقيل وجهان
~~أحدهما أنه عارية والثاني وديعة وممن نقل الخلاف في أن الخلاف قولان أو
~~وجهان صاحب الشامل والشاشي قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والشاملي
~~وغيرهم : الأصح : أنه كالوديعة ، قال القاضي : لأن القصد بالعارية
~~PageV07P310 انتفاع المستعير بها والمحرم لا ينتفع يكون الشعر على رأسه ،
~~وإنما منفعته في إزالته لأنه لو تمعط بالمرض لم يضمنه بلا خلاف ، فدل على
~~أنه كالوديعة ، ولو كان كالعارية لضمنه كالعارية التالفة بآفة سماوية . قال
~~القاضي : فإن قيل : إنما لم يضمن إذا تمعط بالمرض ، لأن صاحب العارية هو
~~الذي أتلفه وهو الله تعالى فالجواب : أنه يلزم مثل ذلك إذا حلقه بنفسه ،
~~لأن الله تعالى هو الفاعل الحقيقي في الحلق ولا محدث للأفعال سواه قال :
~~ويمكن أن يفرق بأن الحلق اكتسبه العبد فضمنه ، والتمعط بالمرض ليس بكسب فلم
~~يضمنه . هذا كلام القاضي أبي الطيب ونقل ms3494 ابن الصباغ في الشامل أن القاضي
~~أبا الطيب قال : ذكر الخلاف في ذلك خطأ والصواب أنه وديعة وهذا يخالف قول
~~القاضي في تعليقه ، فإنه ذكر الخلاف ولم يقل إنه خطأ والله أعلم . واتفق
~~الأصحاب في أن الأصح من القولين أن الفدية تجب على الحالق ، ولا يطالب
~~المحلوق أبدا ، وممن صرح بتصحيحه أبو إسحاق المروزي في شرحه والقاضي أبو
~~الطيب في كتابيه التعليق و المجرد والمحاملي في المجموع وصاحب الحاوي
~~والجرجاني في التحرير والبغوي والشاشي وصاحب البيان والفارق والرافعي
~~وآخرون ، لأن المحلوق معذور ولا تقصير من جهته بخلاف الناسي ( وأما قول
~~القائل الآخر ) ، إنه ترفه بالحلق ، فقالوا : هذا ينتقض بمن عنده شارب
~~وديعة فجاء إنسان فأوجره في حلق المودع بغير اختياره فإن الضمان يجب على
~~المؤجر دون المودع وإن كان قد حصل في جوفه لأنه لا صنع له فيه ، والله أعلم
~~. قال أصحابنا : فإن قلنا : الفدية على الحالق فامتنع من أدائها مع قدرته
~~فللمحلوق مطالبته بإخراجها هكذا قطع به المصنف وجماهير الأصحاب ، ونقل إمام
~~الحرمين إتفاق الأصحاب عليه ، قال : وهو مشكل في المعنى ، وإنما التعويل
~~على النقل وحكى ابن الصباغ هذا عن الأصحاب ثم استشكله وأنكره على الأصحاب
~~كما استشكله إمام الحرمين ونقل المتولي عن الأصحاب كلهم أنهم قالوا :
~~للمحلوق مطالبة الحالق بإخراج الفدية ، وله مطالبة الإمام بالإستيفاء ، ثم
~~قال : والصحيح أنه ليس له مطالبته ، لأن الحق ليس له وليس عليه في ترك
~~الإخراج ضرر ، لأن الحالق هو المأمور بالإخراج بخلاف السرقة لأن في القطع
~~غرضا وهو الزجر لصيانة ملكه . هذا كلام المتولي ، وذكر الرافعي في المسألة
~~وجهين الصحيح : وهو قول الأكثرين له مطالبته والثاني : لا ، واحتج الأصحاب
~~للمشهور بما احتج به المصنف ، قال الفارقي : ولأن حج المحلوق يتم بإخراج
~~الفدية فكان له المطالبة بإخراجها والله أعلم . قال المصنف والأصحاب : وإذا
~~قلنا : يجب على الحالق فمات أو PageV07P311 أعسر فلا شيء على المحلوق ولو
~~أخرج المحلوق الفدية إن كان بإذن الحالق جاز بلا خلاف ، كما لو أدى زكاته
~~وكفارته بإذنه ، وإن كان ms3495 بغير إذنه فوجهان حكاهما الرافعي الأصح : لا يجزىء
~~كما لو أخرجها أجنبي بغير إذنه ، فإنه لا يجزىء وجها واحدا وبهذا الوجه قطع
~~الدرامي وأبو علي البندنيجي والمتولي وغيرهم ، والفرق بين هذا وبين قضاء
~~الدين عن الإنسان فإنه يجوز بغير إذنه بلا خلاف لأن الفدية شبيهة بالكفارة
~~، ولأنها قربة وجبت بسبب العبادة والله أعلم . أما : إذا قلنا تجب الفدية
~~على المحلوق فقال المصنف وجمهور الأصحاب : إن كان الحالق حاضرا وهو موسر
~~فللمحلوق أن يأخذها من الحالق ويخرجها لأنه لا معنى لإلزام المحلوق
~~بإخراجها ثم الرجوع على الحالق مع إمكان الأخذ من الحالق هكذا قطع به
~~المصنف وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم وقال المتولي والبغوي والرافعي :
~~هل له أن يأخذ من الحالق قبل الإخراج فيه وجهان أصحهما : عندهم ليس له ذلك
~~والله أعلم . وقال أصحابنا : فإن أراد إخراجها والحالة هذه كان عليه أن
~~يفدي بالهدى أو الإطعام دون الصيام هكذا قاله الشيخ أبو حامد والأصحاب لأنه
~~متحمل لهذه الفدية عن غيره والصوم لا يصح فيه التحمل . وإن غاب الحالق أو
~~أعسر لزم المحلوق أن يفدي ليخلص نفسه من الفرض ، قال الإصحاب : وله هنا أن
~~يفدي بالهدى والأطعام والصوم ، أطلق البغوي وغيره أن له أن يفيد بالإطعام
~~والهدى والصيام ، ولم يفرقوا بين وجود الحالق وعدمه ، وقطع الماوردي بأنه
~~لا يجوز الصيام مطلقا لأنه متحمل . وإذا فدى المحلوق على هذا القول نظرت
~~فإن فدي بالطعام أو الهدى رجع بأقلهما قيمة لأنه متبرع بالزيادة ، لأنه
~~مخير بينهما فعدوله إلى أكثرهما تبرع فلا يرجع به ، ويرجع بالأقل هكذا قطع
~~به المصنف والجماهير . وذكر الماوردي في المسائلة وجهين أحدهما : هذا
~~والثاني : أنه إذا فدي بأكثرهما لا يرجع على الحالق بشيء لأنه غارم من غيره
~~، فلزمه أن يسقط الغرم بأقل ما يقدر عليه ، فإذا عدل إلى الأكثر كان متطوعا
~~بذلك بغير مأذون له فيه ، والمذهب الأول ، وإن فدي بالصيام ففيه أربعة أوجه
~~أصحها : عند المصنف والأصحاب وبه قطع جماعة : لا يرجع بشيء لما ذكره المصنف
~~والثاني : يرجع لكل ms3496 يوم بمد لما ذكره المصنف والثالث : يرجع لك يوم بصاع ،
~~ذكره المتولي لأن الشرع عادل بين صوم ثلاثة أيام وثلاثة آصع والرابع : حكاه
~~الدارمي والقاضي أبو الطيب في تعليقه عن ابن القطان وحكاه الرافعي يرجع بما
~~يرجع به لو فدي بالهدى أو الإطعام . ولو أراد الحالق على هذا القول أن يفدي
~~، قال أصحابنا : إن كان بالصوم لم يجز وإن كان بالهدى أو الإطعام فإن
~~PageV07P312 كان بإذن المحلوق جاز وإلا فوجهان : حكاهما المتولي والبغوي
~~وغيرهما أصحهما : لا يجوز ، وبه قطع القاضي حسين والرافعي ، قال القاضي
~~حسين : والفرق بين هذا وبين هن أكره إنسانا على إتلاف مال ، وقلنا : إن
~~المكره المأمور يضمن ثم يرجع به على الآمر فأداه الآمر بغير إذن المأمور ،
~~يبرأ المأمور ، لأن الفدية فيها معنى القربة ، فلا بد من قصدها ممن لاقاه
~~الوجوب ، والله أعلم . فرع : إذا حلق إنسان رأس المحرم وهو مستيقظ عاقل غير
~~مكره ، لكنه ساكت فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : أنه كما
~~لو حلق بإذنه فتكون الفدية على المحلوق قولا واحدا ولا مطالبة على الحالق
~~بشيء لأن الشعر عنده وديعة أو عارية وعلى التقديرين إذا أتلفت العارية أو
~~الوديعة وهو ساكت متمكن من المنع يكون ضامنا في الطريق الثاني ، كما أنه لو
~~حلق نائما أو مكرها فيكون على الخلاف . فرع : لو أمر حلال حلالا بحلق رأس
~~محرم نائم فالفدية على الآمر إن لم يعرف الحالق الحال ، فإن عرفه فوجهان
~~الأصح : أنها عليه ، قال الدرامي ولو أكره إنسا محرما على حلق رأس نفسه
~~ففيه القولان ، كما لو حلقه مكرها ولو أكره رجلا على حلق المحرم فالفدية
~~على الآمر . فرع : إذا سقط شعر المحرم بمرض أو غيره من الآفات من غير صنع
~~آدمي فلا فدية بلا خلاف ولو طارت إليه نار فأحرقته ، فقد قال المتولي
~~والروياني في البحر : إن لم يمكنه إطفاؤها فلا فدية بلا خلاف ، كما لو سقط
~~بالمرض ، وإن أمكنه فهو كمن حلق رأسه وهو ساكت ، ففيه الطريقان السابقان
~~وأطلق الدارمي والماوردي وآخرون من العراقيين ms3497 أنه لو أحرق بالنار لا فدية ،
~~وقال القاضي حسين في تعليقه : قال العراقيون : لا فدية ، واختار القاضي أنه
~~إن قلنا : إن الشعر كالعارية ضمنه ، وإن قلنا وديعة فلا ، والصواب ما
~~قدمناه عن المتولي والروياني . ويتعين حمل كلام العراقيين على من لم يمكنه
~~الإطفاء ، وكلامهم يقتضيه ، فإنهم جعلوه حجة لسقوط الفدية عن المحلوق
~~النائم والمكره ، وبه يحصل الإحتجاج . فرع : قد ذكرنا أن الحلال إذا حلق
~~رأس المحرم مكرها وجبت الفدية على الحالق في الأصح ، وفي الثاني تجب على
~~المحلوق ، ويرجع بها على الحالق . قال إمام الحرمين : لم تختلف الأئمة في
~~إيجاب الفدية ، قال : وأقرب مسلك فيه أن الشعر في حق الحلال كصيد الحرم
~~وشجره . PageV07P313 فرع : في مذاهب العلماء لو حلق محرم رأس حلال جاز ولا
~~فدية ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة لا يجوز ، فإن فعل فعلى
~~الحالق صدقة كما لو حلق رأس محرم . دليلنا أنه حلق شعرا لا حرمة له بخلاف
~~شعر المحرم ، ولو حلق حلال شعر محرم نائم أو مكره فقد ذكرنا أن الأصح عندنا
~~وجوب الفدية على الحالق ، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر ، وقال
~~أبو حنيفة : تجب على المحلوق ولا يرجع بها على الحالق ، وقال عطاء : من أخذ
~~من شارب المحرم فعليهما الفدية .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره للمحرم أن يحك شعره بأظفاره حتى لا
~~ينتثر شعره ، فإن انتثر منه شعره لزمته الفدية ويكره أن يفلي رأسه ولحيته ،
~~فإن فلي وقتل قملة استحب له أن يفديها ، قال الشافعي رحمه الله : وأي شيء
~~فداها به فهو خير منها ، فإن ظهر القمل على بدنه أو ثيابه لم يكره أن ينحيه
~~لأنه الجأه . ويكره أن يكتحل بما لا طيب فيه ، لأنه زينة ، والحاج أشعث
~~أغبر ، فإن احتاج إليه لم يكره ، لأنه إذا لم يكره ما يحرم من الحلق والطيب
~~للحاجة ، فلأن لا يكره ما يحرم أولى . ويجوز أن يدخل الحمام ويغتسل بالماء
~~، لما روى أبو أيوب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله ms3498 عليه وسلم
~~يغتسل وهو محرم ويجوز أن يغسل شعره بالماء والسدر لما روى ابن عباس رضي
~~الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في المحرم الذي خر من بعيره
~~: اغسلوه بماء وسدر ويجوز أن يحتجم ما لم يقطع شعرا لما روى ابن عباس رضي
~~الله عنهما PageV07P314 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم
~~ويجوز أن يفتصد أيضا كما يجوز أن يحتجم ، ويجوز أن يستظل سائرا ونازلا ،
~~لما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من
~~شعر أن تضرب له بنمرة وإذا ثبت جواز ذلك بالحر نازلا وجب أن يجوز سائرا
~~قياسا عليه ، ويكره أن يلبس الثياب المصبغة لما روى أن عمر رضي الله عنه
~~رأى على طلحة ثوبين مصبوغين وهو حرام ، فقال : أيها الرهط أنتم أئمة يقتدي
~~بكم ، ولو أن جاهلا رأى عليك ثوبيك لقال : قد كان طلحة يلبس الثياب المصبغة
~~، وهو محرم ، فلا يلبس أحدكم من هذه الثياب المصبغة في الإحرام شيئا .
~~ويكره أن يحمل بازا أو كلبا معلما لأنه ينفر به الصيد ، وربما انفلت فقتل
~~صيدا ، وينبغي أن ينزه إحرامه من الخصومة والشتم والكلام القبيح ، لقوله
~~تعالى : @QB@ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج @QE@
~~قال ابن عباس : الفسوق المنابذة بالألقاب ، وتقول لأخيك : يا ظالم يا فاسق
~~، والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه ، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه وبالله
~~التوفيق . + الشرح : حديث أبي أيوب رواه البخاري ومسلم ولفظ روايتهما قال
~~أبو أيوب : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم وحديث ابن
~~عباس في المحرم الذي خر من بعيره وحديثه في الحجامة رواهما البخاري ومسلم
~~وأما : حديث جابر في القبة فرواه مسلم وأبو داود في جملة حديث جابر الطويل
~~، الذي استوعب فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه كما ذكره المصنف
~~وعن ms3499 أم الحصين الصحابية رضي الله عنها قالت : حججت مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم حجة والوداع ، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى
~~الله عليه وسلم والآخر رافع PageV07P315 ثوبه يستره من الحر حتى رمي جمرة
~~العقبة رواه مسلم في صحيحه . وأما : حديث عمر وقوله لطلحة في الثوب المصبوغ
~~فصحيح رواه مالك في الموطأ بإسناد على شرط البخاري ومسلم وأما : حديث أبي
~~هريرة فرواه البخاري ومسلم وأما : تفسير قوله تعالى : @QB@ فمن فرض فيهن
~~الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج @QE@ فسبق بيانه في الباب الأول من
~~كتاب الحج في وقت الإحرام بالحج قوله : يكره أن يفلي رأسه هو بفتح الياء
~~وإسكان الفاء وتخفيف اللام . أما الأحكام : ففي الفصل مسائل إحداها : يكره
~~حك الشعر في الإحرام بالأظفار لئلا ينتف شعرا ، ولا يكره ببطون الأنامل ،
~~وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله : يكره أن يحك شعره بأظفاره فأشار إلى أنه
~~لا يكره بأنامله ويكره مشط رأسه ولحيته ، لأنه أقرب إلى نتف الشعر ، فإن حك
~~أو مشط فتنف بذلك شعرة أو شعرات لزمه فدية فإن سقط شعر وشك هل نتفه بفعله
~~أم كان يغتسل بنفسه فوجهان وقيل : قولان ، وممن حكاهما قولين الشيخ أو محمد
~~الجويني وإمام الحرمين عن حكايته أصحهما : وبه قطع جماعة منهم البندنجي
~~وصاحب البيان : لا فدية ، لأنه محتمل الأمرين والأصل براءته فلا تلزمه
~~الفدية بالشك والثاني : تلزمه إحالة على السبب الظاهر ، قال الإمام : وهو
~~نظير من ضرب بدن امرأة فأجهضت جنينا يجب الضمان ، وإن كان يحتمل الإجهاض
~~بسبب آخر ، هذا كله في حك الشعر وأما : حك الجسد فلا كراهة فيه بلا خلاف ،
~~وفي الموطأ عن عائشة أنها سئلت أيحك المحرم جسده قالت : نعم فليحكه وليشدد
~~. قال أصحابنا : ولا يكره للمحرم ذلك البدن وإزالة الوسخ عنه ، وقال مالك ،
~~لا يفعله ، فإن فعله فعليه صدقة . دليلنا أنه لم يثبت في ذلك نهي شرعي ،
~~فلا يمنع فهذا هو المعتمد في الدلالة وأما : ما يحتج به أصحابنا من رواية
~~الشافعي والبيهقي بإسنادهما ms3500 عن ابن عباس أنه دخل حماما وهو بالجحفة وهو
~~محرم وقال : ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا فهذا ضعيف ، لأنه من رواية ابن أبي
~~يحيى وهو ضعيف عند المحدثين . PageV07P316 المسألة الثانية : يكره أن يفلي
~~رأسه ولحيته ، فإن فلي وقتل قملة تصدق ولو بلقمة ، نص عليه الشافعي وفي نص
~~آخر قال : أي شيء فداها به فهو خير منها كما حكاه عنه المصنف وهو بمعنى
~~الأول وهذا التصدق مستحب وليس بواجب هكذا قطع به المصنف وجماهير الأصحاب
~~لأنها ليست مأكولة فأشبهت قتل الحشرات والسباع التي لا تؤكل ، وفيه وجه أن
~~التصدق واجب لأنه يتضمن إزالة الأذى عن الرأس ، وقد سبق بيانه في فصل قتل
~~ما لا يؤكل من السباع والحشرات ، حكاه القاضي حسين وإمام الحرمين وآخرون
~~قال المصنف والأصحاب : ولو ظهر القمل في بدنه وثيابه فله إزالته ولا فدية
~~بلا خلاف لا واجبة ولا مستحبة ، بخلاف قمل الرأس لأنه يتضمن إزالة الأذى من
~~الرأس وقد ورد فيه النص والله أعلم وسبق هناك أن الصئبان لها حكم القمل
~~والله أعلم . الثالثة : يحرم الإكتحال بكحل فيه طيب كما سبق في فصل الطيب ،
~~فإن احتاج إليه لدواء جاز وعليه الفدية وأما : الإكتحال بما لا طيب فيه فقد
~~سبق في آخر فصل تحريم الطيب أنه لا يحرم وللشافعي في كراهته نصان فقيل
~~قولان ، وقيل على حالين وهو الأصح ، فإن كان فيه زينة كالإثمد ونحوه كره
~~إلا لحاجة كرمد ونحوه ، وإن لم يكن فيه زينة كالتوتيا لم يكره ، وبهذا
~~التفصيل قطع الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والجمهور ، وعليه
~~يحمل كلام المصنف ، قال أبو علي البندنيجي : إن كان مما لا يحسن العين
~~كالتوتيا فلا كراهة وإن كان يحسنها كالإثمد فقد نقل المزني أنه لا بأس به ،
~~ونص في الإملاء أنه يكره وهو ظاهر نصه في الأم ، قال : فإن صح نقل المزني
~~فالمسألة على قولين ، وإلا فالمعروف في كتبه أنه مكروه فالمذهب التفصيل .
~~قال أبو الطيب وآخرون : ويكره للمحرمة الإكتحال بالإثمد أشد من كراهته
~~للرجال ، لأن ما يحصل ms3501 من الزينة أكثر من الرجل ، فإن اكتحل به رجل أو إمرأة
~~فلا فدية بلا خلاف ، وقد ثبت في صحيح مسلم عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم : يعني يشتكي عينيه قال :
~~يضمدها بالصبر وروى البيهقي عن شميسة قالت اشتكت عيني وأنا محرمة فسألت
~~عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن الكحل ، فقالت : إكتحلي بأي كحل شئت
~~غير الإثمد ، أو قالت : غير كل كحل أسود ، أما أنه ليس بحرام ولكنه زينة ،
~~ونحن نكرهه ، وقالت إن شئت كحلتك بصبر فأبيت . PageV07P317 فرع : اتفق
~~العلماء على جواز تضميد العين وغيرها للمحرم بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا
~~فدية في ذلك . وأجمعوا على أنه إذا احتاج إلى ما فيه طيب جاز فعله . وعليه
~~الفدية ، وأجمعوا على أن له أن يكتحل بما لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا
~~فدية ، وأما الإكتحال للزينة فمكروه عندنا على الصحيح كما سبق ، وبه قال
~~جماعة من العلماء . قال ابن المنذر : ثبت أن ابن عمر قال : يكتحل المحرم
~~بكل كحل لا طيب فيه ، قال : ورخص في الكحل له الثورى وأحمد وإسحاق وأصحاب
~~الرأي غير أن إسحاق وأحمد قالا : لا يعجبنا ذلك للزينة ، وكرهه مجاهد ،
~~وكره الإثمد للمحرم الثوري وأحمد وإسحاق ، قال ابن المنذر : لا يكره .
~~المسألة الرابعة : قال الشافعي والأصحاب : للمحرم أن يغتسل في الحمام وغيره
~~، وينغمس في الماء لما ذكره المصنف ، وله إزالة الوسخ عن نفسه ، ولا كراهه
~~في ذلك على المذهب ، وبه قطع الجمهور قال الرافعي : وقيل : يكره على القديم
~~، وله غسل رأسه بالسدر والخطمي ، لكن يستحب أن لا يفعل خوفا من انتتاف
~~الشعر ، ولأنه ترفه ونوع زينة ولم يذكر الجمهور كراهته بل اقتصروا على أنه
~~خلاف الأولى وصرح البندنيجي بكراهته ، قال الرافعي : وذكر الحناطي كراهته
~~عن القديم . قال أصحابنا : وإذا غسله فينبغي أن يرفق لئلا ينتف شعره . هذا
~~تفصيل مذهبنا ، قال الماوردي : أما اغتسال المحرم بالماء والإنغماس فيه
~~فجائز ، لا يعرف بين العلماء خلاف فيه ، لحديث أبي ms3502 أيوب السابق فأما : دخول
~~الحمام وإزالة الوسخ عن نفسه فجائز أيضا عندنا . وبه قال الجمهور . وقال
~~مالك : تجب الفدية بإزالة الوسخ وقال أبو حنيفة : إن غسل رأسه بخطمى لزمته
~~الفدية . دليلنا حديث ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعيره ، قال ابن
~~المنذر : وكره جابر بن عبد الله ومالك غسل المحرم رأسه بالخطمي . قال مالك
~~: وعليه الفدية ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال أبو يعقوب ومحمد : عليه صدقة ،
~~قال ابن المنذر : هو مباح لحديث ابن عباس . PageV07P318 السألة الخامسة :
~~قال الشافعي الأصحاب : للمحرم أن يحتجم ويفتصد ويقطع العرق ما لم يقطع شعرا
~~ولا فدية عليه هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، وبه قال جمهور العلماء منهم
~~مسروق وعطاء وعبيد بن عمير والثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر ، وقال ابن
~~عمر ومالك : ليس له الحجامة إلا من ضرورة وقال الحسن البصري : إن فعله
~~دليلنا حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف . قال أصحابنا : فإن احتاج إلى
~~الحجامة ونحوها ولم يمكن إلا بقطع شعر قطعه لزمه الفدية . السادسة : قال
~~الشافعي والأصحاب : له أن يستظل سائرا ونازلا للحديث الذي ذكره المصنف ،
~~ولحديث أم الحصين الذي ذكرناه معه . هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، ونقله
~~ابن المنذر عن ربيعة والثوري وابن عيينة قال : وروى ذلك عن عثمان بن عفان
~~وعطاء والأسود بن يزيد ، قال : وكره ذلك مالك وأحمد . وقال عبد الرحمن بن
~~مهدي : لا أستظل ، قال : وروينا عن ابن عمر قال : أضح لمن أحرمت له قالابن
~~المنذر : ولا بأس به عندي لأني لا أعلم خبرا ثابتا يمنع منه . وما كان
~~للحلال فعله كان للمحرم فعله إلا ما نهي عنه المحرم . قال : كل ما نهى عنه
~~المحرم يستوى فيه الراكب ومن على الأرض ، كالطيب واللباس السابقين في حديث
~~ضرب القبة بنمرة ، وحديث أم الحصين . هذا كلام ابن المنذر ، ونقل أصحابنا
~~عن مالك وأحمد أنهما قالا : يجوز الإستظلال للنازل ، ولا يجوز للسائر ، فإن
~~استظل لزمه الفدية وعن أحمد رواية أنه لا فدية . قال العبدري ووافقنا : إنه
~~لو كان زمن استظلاله ms3503 يسيرا فلا فدية ، وكذا لو استظل بيده ونحوها ، دليلنا
~~الحديثان السابقان وأما : ما رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن نافع
~~قال : أبصر ابن عمر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال
~~له : أضح لمن أحرمت له فمحمول على الإستحباب وقوله : أضح أي إبرز إلى الشمس
~~وأما : حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من محرم يضحي للشمس
~~حتى تغرب إلا غربت بذنوبه ، حتى يعود كما ولدته أمه فرواه البيهقي وقال :
~~هو إسناد ضعيف ولو صح لم يكن فيه دليل للمنع من PageV07P319 الإستظلال ،
~~ولا كراهة فيه ، ولا فيه فرق بين سائر ونازل . قال أبو علي البندنيجي وغيره
~~من أصحابنا : الإستظلال وإن كان جائزا فالبروز للشمس أفضل منه للرجل ، ما
~~لم يخف ضررا والستر للمرأة أفضل . السابعة : قال المصنف والأصحاب : يكره
~~للمحرم لبس الثياب المصبغة كراهة تنزيه . فإن لبسها فلا فدية سواء في هذا
~~المصبوغ بالنيل والمغرة وغيرهما مما ليس بطيب . الثامنة : يكره للمحرم أن
~~يستصحب معه بازيا أو كلبا معلما أو غيرهما من جوارح السباع والطير لما ذكره
~~المصنف ، وهذا متفق عليه نص عليه الشافعي وتابعه الأصحاب ، وسبقت المسألة
~~بفروعها في فصل الصيد . التاسعة : قال المصنف والأصحاب : ينبغي أن ينزه
~~إحرامه من الشتم والكلام القبيح والخصومة والمراء والجدال ، ومخاطبة النساء
~~بما يتعلق بالجماع والقبلة ونحوها من أنواع الإستمتاع ، وكذا ذكره بحضرة
~~المرأة . ويستحب أن يكون كلامه وكلام الحلال بذكر الله تعالى ، وما في
~~معناه من الكلام المندوب ، كتعليم وتعلم وغير ذلك ، لحديثي ( أبي شريح
~~الخزاعي ) وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت . ولا بأس
~~عليهما بالكلام المباح من شعر وغيره لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن من الشعر لحكمة رواه البخاري ، وعن هشام
~~بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الشعر كلام PageV07P320
~~حسنه كحسن الكلام ms3504 ، وقبيحه كقبيحه رواه الشافعي والبيهقي هكذا مرسلا عن
~~عروة وروى البيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غني وهو محرم والله أعلم
~~. العاشرة : قال أصحابنا : لا بأس بنظر المحرم في المرآة : ولا كراهة في
~~ذلك سواء كان رجلا أو إمرأة هذا هو الصحيح المشهور في المذهب وبه قطع
~~القاضي أبو الطيب والماوردي وآخرون ، وقال أبو علي البندنيجي في كتابه
~~الجامع : لا بأس بنظر المحرم والمحرمة إلى وجهه في المرآة قال : وقال
~~الشافعي في سنن حرملة : يكره لهما ذلك هذا كلام البندنيجي . وقال صاحب
~~العدة : قال الشافعي في الأم لا بأس به : وقال في سنن حرملة : يكره ذلك
~~لأنه زينة . وقال صاحب البيان : قال صاحب المعتمد : لا يكره قال : ونقل
~~صاحب الفروع عن الشافعي أنه نص في الإملاء أنه يكره فحصل للشافعي في
~~المسألة قولان الأصح : لا يكره ، وبه قطع الأكثرون ، نقل ابن المنذر عدم
~~الكراهة عن ابن عباس وأبي هريرة وطاوس والشافعي وأحمد وإسحاق . قال : وبه
~~أقول ، وكره ذلك عطاء الخراساني ، وقال مالك . لا يفعل ذلك إلا عن ضرورة .
~~قال : وعن عطاء في المسألة قولان أحدهما : يكره والثاني : لا بأس به واحتج
~~البيهقي بحديث نافع أن ابن عمر نظر في المرآة رواه الشافعي والبيهقي بإسناد
~~صحيح على شرط البخاري ومسلم ، وعن ابن عباس أنه كره أن ينظر المحرم في
~~المرآة إلا من وجع ، قال البيهقي : وعطاء الخراساني ضعيف لقوله والرواية
~~الأولى أصح . الحادية عشر : أشار المصنف في كلامه في هذا الفصل وغيره إلى
~~أنه يستحب كون الحاج أشعث ، وكذا صرح به الأصحاب . ودليله قوله تعالى :
~~@QB@ ثم ليقضوا تفثهم @QE@ PageV07P321 وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم
~~: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا رواه البيهقي بإسناد صحيح . فرع : قال
~~الشافعي في هذا الباب من المختصر : المرأة كالرجل في ذلك إلا ما أمرب به من
~~الستر ، فأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية ، ولها أن تلبس القميص والقباء ،
~~إلى ms3505 آخر كلامه ، وشرح الأصحاب هذا الكلام فأحسنهم شرحا صاحب الحلوى قال :
~~أما : أركان الحج والعمرة فلا يختلف الرجل والمرأة في شيء منها ، وإنما
~~يختلفان في هيئات الإحرام ، فهي تخالف في خمسة أشياء أحدهما : أنها مأمورة
~~بلبس المخيط كالقميس والقباء والسراويل والخفين ، وما هو أستر لها ، لأن
~~عليها ستر جميع بدنها غير وجهها وكفيها ، والرجل منهي عن المخيط وتلزمه به
~~الفدية الثاني : أنها مأمورة بخفض صوتها بالتلبية ، والرجل مأمور برفعه لأن
~~صوتها يفتن الثالث : أن إحرامها في وجهها فلا تغطيه ، فإن سترته لزما
~~الفدية ، وللرجل ستره ولا فدية عليه الرابع : ليس للرجل لبس القفازين بلا
~~خلاف وفي المرأة قولان مشهوران الخامس : يستحب لها أن تختصب لإحرامها بحناء
~~، وللرجل منهي عن ذلك . قلت : وتخالفه في شيء سادس من هيئات الإحرام ، وهو
~~أن كراهة الإكتحال في حقها أشد من الرجل ، وقد سبق بيانه قريبا ، وفي سابع
~~وهو أنه يستحب لها مس وجهها عند إرادة الإحرام بشيء من الحناء لتستتر بشرته
~~عن الأعين ، وقد سبق بيان هذا واضحا في أوائل هذا الباب قال الأصحاب : وفي
~~أشياء من هيئات الطواف أحدها والثاني : الرمل والإضطباع يشرعان للرجل دونها
~~، قال الماوردي : هي منهية عنهما ، بل تمشي على هينتها ، وتستر جميع بدنها
~~غير الوجهين والكفين الثالث : يستحب لها أن تطوف ليلا لأنه أستر لها ،
~~والرجل يطوف ليلا ونهارا ، قال الماوردي وغيره : ويستحب لها أن لا تدنو من
~~الكعبة في الطواف إن كان هناك رجل وإنما تطوف في حاشية الناس ، والرجل
~~بخلافها ، قال السرخسي وهكذا يستحب لها في الطريق أن لا تخالط الناس وتسير
~~على حاشيتهم تحرزا عنهم . قال أصحابنا : وتخالفه في أشياء من هيئات السعي
~~أحدها : أنها PageV07P322 تمشي جميع المسافة بين الصفا والمروة ، لا تسعى
~~في شيء منها بخلاف الرجل والثاني : ذكره الماوردي أنها تمنع من السعي راكبة
~~، والرجل لا يمنع منه والثالث : ذكره المارودي أيضا أنها تمتنع من صعود
~~الصفا والمروة والرجل يؤمر به . قال الماوردي : وتخالفه في ثلاثة إشياء من
~~هيئات الوقوف بعرفات أحدها : يستحب لها ms3506 أن تقف نازلة لا راكبة ، لأن أصون
~~لها وأستر ، والرجل يستحب أن يكون راكبا على الأصح والثاني : يستحب لها أن
~~تكون جالسة والرجل قائما والثالث : أنه يستحب لها أن تكون في حاشية الموقف
~~وأطراف عرفات ، والرجل يستحب كونه عند الصخرات السود بوسط عرفات . قال
~~الماوردي : وتخالفه في ثلاثة أشياء من هيئات باقي المناسك أحدها : يستحب
~~للرجل رفع يده في رمي الجمار ، ولا يستحب للمرأة والثاني : يستحب له أن
~~يذبح نسكه ، ولا يستحب ذلك للمرأة والثالث : الحلق في حق الرجل أفضل من
~~التقصير ، وتقصيرها هي أفضل من حلقها ، بل حلقها مكروه ، قال : وما سوى
~~المذكور فالمرأة والرجل فيه سواء والله أعلم . PageV07P323 & باب ما يجب في
~~محظورات الإحرام من كفارة وغيرها &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا حلق المحرم رأسه فكفارته أن يذبح شاة
~~أو يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع ، لكل مسكن نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام ، وهو
~~مخير بين الثلاثة لقوله تعالى : @QB@ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
~~ففدية من صيام أو صدقة أو نسك @QE@ ولحديث كعب بن عجرة . وإن حلق ثلاث
~~شعرات كانت كفارته ما ذكرناه في حلق الرأس ، لأنه يقع عليه اسم الجمع
~~المطلق ، فصار كمن حلق جميع رأسه ، وإن حلق شعر رأسه وشعر بدنه لزمه ما
~~ذكرناه وقال أبو القاسم الأنماطي : يلزمه فديتان لأن شعر الرأس مخالف لشعر
~~البدن ألا ترى أنه يتعلق النسك بحلق الرأس ولا يتعلق بشعر البدن والمذهب
~~الأول ، لأنهما وإن اختلفا في النسك إلا أن الجميع جنس واحد فأجزأه لهما
~~فدية واحدة ، كما لو غطي رأسه ولبس القميص والسراويل ، وإن حلق شعرة أو
~~شعرتين ففيه ثلاثة أقوال أحدها : يجب لكل شعرة ثلث دم لأنه إذا وجب في ثلاث
~~شعرات دم وجب في كل شعرة ثلثه والثاني : يجب لكل شعرة درهم ، لأن إخراج ثلث
~~دم يشق ، فعدل إلى قميته ، وكانت قيمة الشاة ثلاثة دراهم فوجب ثلثه والثالث
~~: مد لأن الله تعالى عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الطعام فيجب أن ms3507 يكون
~~هنا مثله ، وأقل ما يجب من الطعام مد فوجب ذلك . وإن قلم أظفاره أو ثلاثة
~~أظفار وجب عليه ما يجب في الحلق ، وإن قلم ظفرا أو ظفرين وجب فيهما ما يجب
~~في الشعرة والشعرتين لأنه في معناهما . + الشرح : قال أصحابنا : دم الحلق
~~والقلم دم تخيير وتقدير ومعنى التخيير أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة
~~عليه . ومعنى التقدير أن الشرع جعل البدل المعدولة إليه مقدرا بقدر لا يزيد
~~عليه ولا ينقص منه ، فإذا حلق رأسه أو قلم أظفاره لزمه الفدية ، وهي ذبح
~~شاة أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين كل مسكين نصف صاع ، أو صوم ثلاثة أيام
~~وهو مخير بين الثلاثة للآية وحديث كعب بن عجرة . وإذا تصدق بالآصع وجب أن
~~يعطي كل PageV07P324 مسكين نصف صاع . هذا هو الصحيح وبه قطع المصنف
~~والأصحاب ، وحكى الرافعي وجها عن حكاية صاحب العدة أنه لا يقدر نصيب كل
~~مسكين ، بل تجوز المفاضلة وهذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق . ولو حلق ثلاث
~~شعرات فهو كحلق كل رأسه . فيتخير بين الأمور الثلاثة ، وهذا لا خلاف فيه
~~عندنا ، وهكذا الحكم لو قلم ثلاثة أظفار سواء كانت من أظفار اليد أو الرجل
~~أو منهما . هذا إذا أزالها دفعة واحدة في مكان ، فإن فرق زمانا أو مكانا
~~فسيأتي حكمه قريبا إن شاء الله تعالى فيما إذا حلق أو قلم أو تطيب مرة بعد
~~أخرى . أما : إذا حلق شعرة واحدة أو شعرتين ففيه أربعة أقوال ذكر المصنف
~~الثلاثة الأول منها بدلائلها أصحها : وهو نصه في أكثر كتبه . يجب في شعرة
~~مد وفي شعرتين مدان والثاني : يجب في شعرة درهم ، وفي شعرتين درهمان
~~والثالث : في شعرة ثلث دم . وفي شعرتين ثلثاه والرابع : في الشعرة الواحدة
~~دم كامل ، حكاه إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب . قال الإمام : وهذا
~~القول ، وإن كان ينقدح توجيهه فلست أعده من المذهب ، وهذا الذي ذكره من أن
~~الأصح أن في شعرة مدا ، وفي شعرتين مدين هو الصحيح عند الجمهور ممن صرح
~~بتصحيحه صاحب الحاوي ، والقاضي ms3508 أبو الطيب في تعليقه ، والقاضي حسين في
~~تعليقه والعبدري والبغوي وصاحب الإنتصار والرافعي وآخرون وهو نص الشافعي في
~~مختصر المزني وفي الأم و الإملاء . قال صاحب الحاوي : هذا القول هو الصحيح
~~الذي نص عليه في المختصر وفي أكثر كتبه ، قال : وعليه يعول أصحابنا ،
~~والقول الذي يقول : يجب في الشعرة ثلث دم ، وفي الشعرتين ثلثان هو رواية
~~أبي بكر الحميدي شيخ البخاري ، وصاحب الشافعي عن الشافعي ، شذ الجرجاني في
~~التحرير فصححه والمشهور تصحيح المد كما سبق . واتفق أصحابنا على أن الظفر
~~كالشعرة ، والظفرين كالشعرتين ، ففيه الأقوال الأربعة الأصح في الظفر مد ،
~~وفي الظفرين مدان أما : إذا حلق شعر رأسه وبدنه فوجهان مشهوران ، ذكرهما
~~المصنف بدليلهما الصحيح : وبه قال جمهور أصحابنا المتقدمين : تجب فدية
~~واحدة والثاني : وهو قول الأنماطي فديتان ، قال أصحابنا وهو غلط . فرع :
~~قال أصحابنا : تجب الفدية بإزالة ثلاث شعرات متواليات ، سواء شعر الرأس
~~والبدن ، وسواء النتف والإحراق والحلق والتقصير والإزالة بالنورة وغيرها ،
~~فتقصير الشعر في وجوب الفدية كحلقة من أصله هذا هو المذهب ، وبه قطع
~~الأصحاب في الطريقين إلا الماوردي فقال : لو قطع نصف الشعرة من رأسه أو
~~جسده فوجهان أحدهما : يلزمه ما يلزمه في الشعرة الواحدة إذا قلعها من أصلها
~~، وفيه الأقوال الأربعة الأصح : مد لأن التقصير PageV07P325 كالحلق من أصله
~~في حصول التحلل ، فكذا في الفدية والوجه الثاني : قال : وهو الأصح يجب بقسط
~~ما أخذ من الشعرة ، فيكون نصف مد على أصح الأقوال الأربعة ، وحاصله نصف ما
~~في الشعرة . والصحيح ما قدمناه عن الأصحاب والله أعلم . ولو قلم من ظفره
~~دون المعتاد ولكن استوعب جميع أعلاه فهو كقطع بعض شعرة ، فيجب فيه ما يجب
~~في الشعرة بكمالها على المذهب ، وفيه وجه الماوردي ولو أخذ من بعض جوانب
~~الظفر ولم يستوعب جوانبه فإن قلنا : في الظفر الواحد دم أو درهم وجب هنا
~~بقسطه . وإن قلنا : مد وجب هنا أيضا مد ، ولم يبعض ، هكذا ذكره المتولي
~~وغيره ، ونقله المتولي عن الأصحاب مطلقا قال : قالوا : وإنما أوجبنا المد
~~في بعضه لأنه ms3509 لا يتبعض ، والفدية في الحج مبنية على التغليب . فرع : هذه
~~الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف في الشعرة والشعرتين والظفر والظفرين
~~تجري أيضا في ترك حصاة من الجمرات ، وفي ترك مبيت ليلة من ليالي منى ، وقد
~~ذكرها المصنف في مواضعها ، قال إمام الحرمين : القول بدرهم في الشعرة لا
~~أرى له وجها إلا تحسين الإعتقاد في عطاء فإنه قاله ، ولا يقوله إلا عن ثبت
~~. هذا كلام الإمام . وقد ذكر القاضي حسين أن من أصحابنا من قال : إن هذا
~~القول ليس مذهبا للشافعي وإنما هو مذهب عطاء قال القاضي : والأصح أنه قول
~~للشافعي وأما : احتجاج المصنف وغيره لهذا القول بأن الشاة كانت تساوي ثلاثة
~~دراهم ، فإنما هو مجرد دعوى لا أصل لها ، فإن أرادوا أنها كانت في زمن
~~النبي صلى الله عليه وسلم تساوي ثلاثة دراهم فهو مردود لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم عادل بينها وبين عشرة دراهم في الزكاة ، فجعل الجبران شاتين أو
~~عشرين درهما ، وإن أراد أنها كانت تساوي ثلاثة دراهم في زمن آخر لم يكن فيه
~~حجة ولا يلزم اعتماد هذا في جميع الأزمان وأنكر صاحب التتمة على الأصحاب
~~قولهم : إن الشاة كانت تساوي ثلاثة دراهم في زمن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، وقال : هذا باطل لأوجه : أحدها : أن الموضع الذي يصار فيه إلى
~~التقويم في فدية الحج لا تخرج الدراهم ، بل يصرف الطعام ، وهو جزاء الصيد ،
~~فكان ينبغي أن يصرف في الطعام . والثاني : أن الإعتبار في القيمة بالوقت لا
~~بما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في جزاء الصيد ، فإنه
~~يقوم ما لا مثل له من النعم بقيمة الوقت ، فكان ينبغي أن يجب ثلث قيمة شاة
~~. الثالث : أن الشرع خير بين الشاة والطعام ، والطعام يحتمل التبعيض كما
~~ذكرنا . قال صاحب التتمة : وأما توجيه القول بأن في الشعرة مدا بأن الشرع
~~عدل الحيوان بالطعام في جزاء الصيد وغيره ، وأقل ما يجب في الشرع للفقير في
~~الكفارات مد ، والشعرة PageV07P326 الواحدة هي النهاية في القلة ، فأوجبنا ms3510
~~في مقابلتها أقل ما يوجب في الشرع ، فهذا التوجيه فيه ضعف ، لأنه إذا لم
~~يكن بد من الرجوع إلى الطعام فقد قابل الشرع الشاة في فدية الحلق بثلاثة
~~آصع ، والآصع مما يحتمل التقسيط ، فكان ينبغي أن يجب في مقابلة الشعرة صاع
~~، قال : ومن قال يجب في الشعرة ثلث درهم فهو أقرب إلى القياس . قال : وعلى
~~مقتضى هذا ينبغي أن يتخير بين ثلث شاة وبين أن يتصدق بصاع وبين أن يصوم
~~يوما ، كما يتخير في ثلاثة شعرات بين شاة وصوم ثلاثة أيام وإطعام ثلاثة آصع
~~، قال : ولكن هذا القول فيه إشكال من جهة المذهب ، لأنه ينتقض فيما لو جرح
~~ظبية فنقص عشر قيمتها أن عليه عشر ثمن شاة وما أوجبه عشر شاة ، قال :
~~فالقياس يلزمه صاع أو صوم يوم . هذا كلام صاحب التتمة ، وقال إمام الحرمين
~~في توجيه إيجاب مد في الشعرة : هذا القول مشهور معتضد بآثار السلف ، وهو
~~مرجوع إليه في مواضع من الشريعة فإن اليوم الواحد من صوم رمضان يقابل بمد
~~كما سبق في بابه ، والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء . قد ذكرنا أن
~~مذهبنا أنه إذا حلق ثلاث شعرات فصاعدا لزمته الفدية بكمالها . وقال أبو
~~حنيفة : إن حلق ربع رأسه لزمه الدم ، وإن حلق دونه فلا شيء ، وفي رواية
~~فعليه صدقة ، والصدقة عنده صاع من أي طعام شاء إلا البر ، فيكفيه منه نصف
~~صاع . وقال أبو يوسف : إن حلق النصف وجب عليه الدم ، وقال مالك : إن حلق من
~~رأسه ما أماط به عنه الأذى وجب الدم من غير اعتبار ثلاث شعرات . وعن أحمد
~~روايتان إحداهما : كقولنا والثانية : يجب بأربع شعرات . واحتج مالك بأن
~~ثلاث شعرات لا يحصل بها إماطة الأذى . واحتج أبو حنيفة بأن الربع يقوم مقام
~~الجميع كما يقول : رأيت زيدا وإنما رأى بعضه . واحتج أصحابنا بقوله تعالى :
~~@QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم @QE@ أي شعر رءوسكم ، والشعر اسم جنس ، أقل ما يقع
~~على ثلاث . والجواب : عن دليل مالك أن إماطة الأذى ليست شرطا لوجوب الفدية
~~والجواب : عن قول أبي ms3511 حنيفة أنها دعوى ليست مقبولة أما : إذا حلق شعرة أو
~~شعرتين فعليه الضمان ، هذا مذهبنا ، قال العبدري : وبه قال أكثر الفقهاء ،
~~وقال مجاهد : لا شيء في شعرة وشعرتين ، وبه قال داود ، وهو إحدى الروايتين
~~عن عطاء ، وقال أحمد : في الشعرة والشعرتين يجب قبضة من طعام ، وذكرنا قوله
~~في ثلاث شعرات ، وقال داود : للمحرم أن يأتي في إحرامه كل ما يجوز للحلال
~~فعله ، إلا ما نص على تحريمه ، PageV07P327 فله الإغتسال ودهن لحيته وجسده
~~إذا لم يكن الدهن مطببا ، وله قلم أظفاره ، وحلق عانته ونتف إبطه إلا أن
~~يعزم على الأضحية فلا يأخذ من أظفاره ، ولا من شعرة في العشر حتى يضحي قال
~~: وللمرأة الإختضاب وللرجل المحرم شم الريحان وأكل ما فيه زعفران ، فإن فعل
~~ما نهي عنه من لباس وطيب لم تجب الفدية عليه عند فعله ، لعدم الدليل على
~~إيجاب ذلك ، هكذا حكاه عنه العبدري . أما : إذا حلق المحرم شعر بدنه فقد
~~ذكرنا أن مذهبنا وجوب الفدية كحلق شعر الرأس ، وعن مالك روايتان إحداهما :
~~عليه الفدية والثانية : لا فدية ، وبه قال داود ، ولا تجب الفدية إلا بشعر
~~رأسه ، دليلنا أنه محرم ترفه بأخذه شعرة من غير إلجاء ، فلزمه الفداء كشعر
~~رأسه ، وفيه احتراز من شعر نبت في العين . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أن
~~فدية الحلق على التخيير بين شاة وصوم ثلاثة أيام وإطعام ثلاثة آصع لستة
~~مساكين كل مسكين نصف صاع . وسواء حلقه لأذى أو غيره وقال أبو حنيفة : إن
~~حلقه لعذر فهو مخير كما قلنا وإن حلقه لغير عذر تعينت الفدية بالدم ،
~~دليلنا أن كل كفارة لا يثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحا ثبت ، وإن
~~كان حراما ككفارة اليمين والقتل وجزاء الصيد واحتجوا بقوله تعالى : @QB@ أو
~~به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك @QE@ فأثبت التخيير عند العذر
~~من الأذى ، فدل على أنه لا تخيير مع عدمه وأجاب : أصحابنا بأن هذا تمسك
~~بدليل الخطاب ، وهم لا يقولون به ، ونحن نقول به ، إلا أن السببية مقدمة ms3512
~~عليه أما : الأظفار فلها حكم الشعر في كل ما ذكرنا فيحرم على المحرم
~~إزالتها وتجب الفدية بها وثلاثة أظفار كثلاث شعرات ، وظفر كشعرة وبه قال
~~أحمد . وقال أبو حنيفة : إن قلم أظفار يد أو رجل بكمالها لزمه الفدية
~~الكاملة ، وإن قلم من كل يد أو رجل أربعة أظفار فما دونها لزمته صدقة .
~~وقال محمد بن الحسن : إن قلم خمسة أظفار لزمه الدم ، سواء من يد أو يدين .
~~وقال مالك : حكم الأظفار حكم الشعر ، يتعلق الدم بما يميط الأذى وقال داود
~~: يجوز للمحرم إزالة الأظفار كلها ولا فدية عليه ، وقد سبق بيان مذهبه
~~قريبا دليلنا أنه كالشعر في الترفه ، فكان له حكمه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن تطيب أو لبس المخيط في شيء من بدنه أو
~~غطي رأسه أو شيئا منه أو دهن رأسه أو لحيته وجب عليه ما يجب في حلق الشعر
~~لأنه ترفه وزينة فهو كالحلق وإن تطيب ولبس وجبت لكل واحد منهما كفارة .
~~لأنهما PageV07P328 جنسان مختلفان وإن لبس ومس طيبا وجب كفارة واحدة ، لأن
~~الطيب تابع للثوب فدخل في ضمانه ، وإن لبس ، ثم لبس أو تطيب ثم تطيب ، في
~~أوقات متفرقة ، ففيه قولان أحدهما : تداخل لأنها في أوقات مختلفة فكان لكل
~~وقت من ذلك حكم نفسه وإن حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات فهي على القولين ،
~~إن قلنا : تتداخل لزمه دم وإن قلنا لا تتداخل وجب لكل شعرة مد وإن حلق تسع
~~شعرات في ثلاثة أوقات فعلى القولين إن قلنا : لا تتداخل لزمه ثلاثة دماء ،
~~وإن قلنا : تتداخل لزمه دم واحد . + الشرح : فيه مسائل إحداها : إذا تطيب
~~في بدنه أو ثوبه أو لبس المخيط في بدنه ، أو غطي رأسه أو شيئا منه ، أو دهن
~~رأسه أو لحيته ، أو باشر فيما دون الفرج بشهوة ، لزمه الفدية بلا خلاف
~~عندنا ، سواء طيب عضوا كاملا أو بعضه ، وسواء استدام اللبس يوما أو ساعة أو
~~لحظة ، وسواء ستر الرأس ساعة أو لحظة ، فتجب الفدية في كل ذلك بلا خلاف ms3513
~~عندنا ، وفي هذه الفدية ثلاث طرق أصحها : وبه قطع المصنف والأكثرون أنها
~~كفدية الحلق فيتخير بين شاة وصوم ثلاثة أيام وإطعام ثلاثة آصع كما سبق
~~والثاني : ذكره أبو علي الطبري في الإيضاح وآخرون من العراقيين ، فيه قولان
~~أحدهما : أنه كالمتمتع فيلزمه الهدى ، فإن لم يجده لزمه صوم عشرة أيام كما
~~سبق والثاني : يلزمه الهدى ، فإن لم يجده قومه دراهم والدراهم طعاما ثم
~~يصوم عن كل مد يوما والطريق الثالث : فيه أربعة أوجه أصحها : أنه كالحلق
~~لاشتراكهما في الترفه والثاني : أنه مخير بين شاة وبين تقويمها ، ويخرج
~~قيمتها طعاما أو يصوم عن كل مد يوما والثالث : تجب شاة فإن عجز عنها لزمه
~~الطعام بقيمتها والرابع : كالمتمتع كما سبق . المسألة الثانية : إذا تطيب
~~ولبس في مجلس قبل أن يكفر عن الأول منهما أو فعلهما معا ، ففيه ثلاثة أوجه
~~مشهورة في كتب العراقيين وغيرهم أصحها : باتفاق الأصحاب تجب فديتان لما
~~ذكره المصنف ، قال القاضي أبو الطيب : هذا قول أكثر أصحابنا ، قال الماوردي
~~: هو مذهب الشافعي ومنصوصه والثاني : تجب فدية واحدة ، وهو قول أبي علي ابن
~~أبي هريرة لأنهما استمتاع فتداخلا كما لو لبس قميصا وعمامة والثالث : وهو
~~قول أبي سعيد الإصطخري إن اتحد سببهما بأن أصابته شجة واحتاج في مداواتها
~~إلى طيب وسترها لزمه فدية واحدة ، وإن لم يتحد السبب ففديتان ، والمذهب
~~الأول . قال أصحابنا وما قال أبو علي وأبو سعيد غلط ، ومنتقض بالحلق والقلم
~~. المسألة الثالثة : إذا لبس ثوبا مطيبا أو طلي رأسه بطيب ثخين بحيث يغطي
~~بعضه بعضا فطريقان المذهب : وجوب فدية واحدة وبه قطع المصنف والجمهور ونص
~~عليه الشافعي الثاني : نقله صاحب البيان إن قلنا : بقول ابن أبي هريرة
~~السابق في المسألة الثانية أن الطيب واللباس جنس لزمه فدية وإن قلنا :
~~بالمذهب إنهما جنسان فوجهان أصحهما : فدية لأنه تابع والثاني : فديتان .
~~الرابعة : إذا لبس ثم لبس ، أو تطيب ثم تطيب ، أو قبل إمرأة ثم قبلها فإن
~~كان في مجلس واحد ولم يكفر عن الأول بأن لبس قميصا ثم سروايل ثم ms3514 عمامة أو
~~كرر واحدا منها في المجلس مرات أو تطيب بمسك ثم زعفران ثم كافور أو كرر
~~إحداها في المجلس مرات ، أو قبل إمرأة ثم أخرى ثم أخرى ، أو كرر قبلة إمرأة
~~واحدة ، وفعل هذا كله في مجلس قبل أن يكفر ، لزمه كفارة واحدة ، سواء طال
~~زمنه في معالجة لبس القميص والسروايل ، ولف العمامة واستعمال الطيب .
~~ومحاولة المرأة في القبلة ، ونحو ذلك أو قصر فيكفر كفارة واحدة مطلقا بشرط
~~أن يكون الفعل متواليا لأنه كالفعل الواحد أما : إذا كفر عن الأول قبل فعل
~~الثاني فيلزمه للثاني كفارة أخرى بلا خوف ، لأن الأول استقر حكمه بالتكفير
~~، كما لو زنى فحد ثم زنى فإنه يحد ثانيا ، وإن فعل ذلك في مجالس أو في
~~مجلسين وتخلل زمان طويل من غير توالي الأفعال نظرت فإن فعل الثاني بعد
~~التكفير عن الأول لزمه الثاني كفارة أخرى بلا خلاف ، لأن الأول استقر حكمه
~~بالتكفير ، وإن فعل الثاني قبل التكفير عن الأول فإن كان السبب واحدا بأن
~~لبس في المرتين أو المرات للبرد أو للحر أو تطيب لمرض واحد مرات ، فقولان
~~مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الأصح : الجديد : لا تتداخل فيجب لكل مرة
~~فدية والقديم : تتداخل ويكفي فدية عن الجميع ، ولو كان مائة مرة . وإن تكرر
~~الفعل بسببين أو أسباب مختلفة ، بأن لبس بكرة للبرد ، وعشية للحر ، ونحو
~~ذلك فطريقان حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب أحدهما : تجب فديتان قطعا ،
~~ويجعل اختلاف السبب كاختلاف الجنس والثاني : وهو المذهب وبه قطع كثيرون ،
~~فيه قولان ، كما لو اتحد السبب ، لأن الشافعي رحمه الله لم يعتبر اختلاف
~~السبب وإنما اعتبر اختلاف الجنس . قال أصحابنا الخراسانيون ومن تابعهم :
~~حيث قلنا : يكفيه للجميع فدية واحدة فارتكب محظورا أو أخرج الفدية ونوى
~~بإخراجها التكفير عما فعله وما سيفعله من جنسه ، ففيه خلاف مبني على جواز
~~تقديم التكفير على الحنث المحظور ، إن متعناه فلا أثر لهذه البتة ، فيقع
~~التكفير عن الأول فقط ويجب التكفير ثانيا عن الثاني وإن جوزناه فوجهان
~~أحدهما : أن الفدية كالكفارة في جواز ms3515 التقديم فلا يلزمه للثاني شيء
~~PageV07P329 المسألة الثالثة : إذا لبس ثوبا مطيبا أو طلي رأسه بطيب ثخين
~~بحيث يغطي بعضه بعضا فطريقان المذهب : وجوب فدية واحدة وبه قطع المصنف
~~والجمهور ونص عليه الشافعي الثاني : نقله صاحب البيان إن قلنا : بقول ابن
~~أبي هريرة السابق في المسألة الثانية أن الطيب واللباس جنس لزمه فدية وإن
~~قلنا : بالمذهب إنهما جنسان فوجهان أصحهما : فدية لأنه تابع والثاني :
~~فديتان . الرابعة : إذا لبس ثم لبس ، أو تطيب ثم تطيب ، أو قبل إمرأة ثم
~~قبلها فإن كان في مجلس واحد ولم يكفر عن الأول بأن لبس قميصا ثم سروايل ثم
~~عمامة أو كرر واحدا منها في المجلس مرات أو تطيب بمسك ثم زعفران ثم كافور
~~أو كرر إحداها في المجلس مرات ، أو قبل إمرأة ثم أخرى ثم أخرى ، أو كرر
~~قبلة إمرأة واحدة ، وفعل هذا كله في مجلس قبل أن يكفر ، لزمه كفارة واحدة ،
~~سواء طال زمنه في معالجة لبس القميص والسروايل ، ولف العمامة واستعمال
~~الطيب . ومحاولة المرأة في القبلة ، ونحو ذلك أو قصر فيكفر كفارة واحدة
~~مطلقا بشرط أن يكون الفعل متواليا لأنه كالفعل الواحد أما : إذا كفر عن
~~الأول قبل فعل الثاني فيلزمه للثاني كفارة أخرى بلا خوف ، لأن الأول استقر
~~حكمه بالتكفير ، كما لو زنى فحد ثم زنى فإنه يحد ثانيا ، وإن فعل ذلك في
~~مجالس أو في مجلسين وتخلل زمان طويل من غير توالي الأفعال نظرت فإن فعل
~~الثاني بعد التكفير عن الأول لزمه الثاني كفارة أخرى بلا خلاف ، لأن الأول
~~استقر حكمه بالتكفير ، وإن فعل الثاني قبل التكفير عن الأول فإن كان السبب
~~واحدا بأن لبس في المرتين أو المرات للبرد أو للحر أو تطيب لمرض واحد مرات
~~، فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الأصح : الجديد : لا تتداخل فيجب
~~لكل مرة فدية والقديم : تتداخل ويكفي فدية عن الجميع ، ولو كان مائة مرة .
~~وإن تكرر الفعل بسببين أو أسباب مختلفة ، بأن لبس بكرة للبرد ، وعشية للحر
~~، ونحو ذلك فطريقان حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب ms3516 أحدهما : تجب فديتان
~~قطعا ، ويجعل اختلاف السبب كاختلاف الجنس والثاني : وهو المذهب وبه قطع
~~كثيرون ، فيه قولان ، كما لو اتحد السبب ، لأن الشافعي رحمه الله لم يعتبر
~~اختلاف السبب وإنما اعتبر اختلاف الجنس . قال أصحابنا الخراسانيون ومن
~~تابعهم : حيث قلنا : يكفيه للجميع فدية واحدة فارتكب محظورا أو أخرج الفدية
~~ونوى بإخراجها التكفير عما فعله وما سيفعله من جنسه ، ففيه خلاف مبني على
~~جواز تقديم التكفير على الحنث المحظور ، إن متعناه فلا أثر لهذه البتة ،
~~فيقع التكفير عن الأول فقط ويجب التكفير ثانيا عن الثاني وإن جوزناه فوجهان
~~أحدهما : أن الفدية كالكفارة في جواز التقديم فلا يلزمه للثاني شيء
~~PageV07P330 والثاني : لا يجزئه عن الثاني مطلقا ، لأنه لم يوجد سبب الثاني
~~ولا شيء منه بخلاف كفارة اليمين وهي أحد السببين . الخامسة : إذا حلق شعر
~~رأسه كله فإن كان في وقت واحد لزمه فدية واحدة ، وإن طال الزمان في فعله
~~كما قلنا في اللبس ، وكما لو حلف لا يأكل في اليوم إلا مرة واحدة ، فوضع
~~الطعام وجعل يأكل لقمة لقمة من بكرة إلى العصر ، فإنه لا يحنث . وإن كان
~~ذلك في أمكنة أو في مكان واحد في أوقات متفرقة فطريقان أصحهما : وبه قطع
~~الشيخ أبو حامد وآخرون : تتعدد الفدية ، فيفرد كل مرة بحكم ، فإن كانت كل
~~مرة ثلاث شعرات فصاعدا وجب لكل مرة فدية ، وهي شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ،
~~أو إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين ، وإن كانت شعرة أو شعرتين ففيها الأقوال
~~السابقة الأصح : في كل شعرة مد والثاني : درهم والثالث : ثلث دم والرابع :
~~دم كامل والطريق الثاني : وبه قطع المصنف وشيخه أبو الطيب ومن وافقهما أنه
~~على القولين السابقين في المسألة الرابعة ، فيمن كرر لبسا أو تطيبا إن قلنا
~~: بالقول القديم وهو التداخل لزمه دم ويصير كأنه فعل الجميع في مجلس
~~متواليا وإن قلنا : لا تداخل لزمه ثلاثة دماء . أما : إذا حلق ثلاث شعرات
~~في ثلاثة أمكنة ، أو ثلاثة أزمنة متفرقة ، ففيه الطريقان أصحهما : طريق أبي
~~حامد وموافقيه أنه يفرد كل ms3517 شعرة بحكمها ، وفيها الأقوال السابقة أصحها : في
~~كل شعرة مد فيجب ثلاثة أمداد والثاني : درهم ، فيجب ثلاثة دراهم والثالث :
~~ثلث دم ، فيجب دم كامل ، وعلى القول الرابع الذي حكاه صاحب التقريب أنه يجب
~~في الشعرة دم كامل : يجب هنا ثلاثة دماء والطريق الثاني : طريق المصنف
~~وشيخه إن قلنا : بالتداخل وجب دم ، وإلا ففيه الأقوال الأربعة ، واقتصر
~~المصنف منها على الأصح ، وهو وجوب ثلاثة أمداد ، ولا بد من جريان باقي
~~الأحوال ، وقد صرح به الأصحاب والله أعلم . أما : إذا أخذ ثلاث شعرات في
~~وقت واحد من ثلاثة مواضع من بدنه فطريقان الصحيح : الذي قطع به الأصحاب في
~~معظم الطرق أنه كما لو أخذها من موضع واحد فيلزمه دم ، وهو مخير بين شاة
~~وصوم ثلاثة أيام ، وثلاثة آصع والطريق الثاني : فيه وجهان أحدهما : هذا
~~والثاني : أنه كما لو أزالها في ثلاث أوقات ، فيكون على الخلاف السابق ،
~~وهذا الطريق حكاه النوراني في الإبانة ، ونقله عند إمام الحرمين وصاحب
~~العمدة وصاحب البيان ، واتفقوا على تضعيف الوجه الثاني ، والله أعلم . قال
~~أصحابنا : وأخذ الأظفار في مجالس كأخذ الشعرات في مجلس ، فيجىء فيه ما سبق
~~، والله أعلم . PageV07P331 فرع : فيما إذا فعل المحرم محظورين فأكثر ، هل
~~تتداخل الفدية وقد ذكرنا الآن معظمه فنعيده مع ما بقي مختصرا ، فينضبط إن
~~شاء الله تعالى . قال أصحابنا : المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحلق والقلم
~~والصيد ، وإلى استمتاع وترفه ، كالطيب واللباس ومقدمات الجماع ، فإذا فعل
~~محظورين فله ثلاثة أحوال أحدها : أن يكون أحدهما استهلاكا ، والآخر
~~استمتاعا ، فينظر إن لم يستند إلى سبب واحد كالحلق ولبس القميص تعددت
~~الفدية ، كالحدود المختلفة ، وإن استند إلى سبب كمن أصاب رأسه شجة واحتج
~~إلى حلق جوانبها وسترها بضماد ، وفيه طيب ففي تعدد الفدية وجهان سبقا
~~الصحيح : التعدد . الحال الثاني : أن يكون استهلاكا ، وهذه ثلاثة أضرب
~~أحدها : أن يكون مما يقابل بمثله وهو الصيود ، فتعدد الفدية بلا خلاف عندنا
~~، سواء فدى عن الأول أم لا ، وسواء اتحد الزمان والمكان أم اختلف ، كضمان
~~المتلفات الضرب الثاني : أن يكون ms3518 أحدهما مما يقابل بمثله دون الآخر ،
~~كالصيد والحلق ، فتتعدد بلا خلاف الضرب الثالث : أن لا يقابل واحد منهما ،
~~فينظر إن اختلف نوعهما كحلق وقلم ، أو طيب ولباس أو حلق ، تعددت الفدية ،
~~سواء فرق أو والي ، في مكان أو مكانين ، بفعلين أو بفعل واحد ، إلا إذا لبس
~~ثوبا مطيبا ، فقد سبق فيه وجهان الصحيح : المنصوص فدية واحدة والثاني :
~~فديتان وإن اتحد النوع بأن حلق فقط ، فقد سبق تفصيله قريبا . الحال الثالث
~~: أن يكون استمتاعا ، فإن اتحد النوع بأن تطيب بأنواع من الطيب ، أو لبس
~~أنواعا من الثياب ، كعمامة وقميص وسراويل وخف ، أو نوعا واحدا مرات ، فإن
~~فعل ذلك متواليا من غير تخلل تكفير كفاه فدية واحدة ، وإن تخلله تكفير وجبت
~~الفدية للثاني أيضا ، وإن فعل ذلك في مكانين أو في مكان وتخلل زمان ، فإن
~~تخلل التكفير وجب للثاني فدية ، وإلا فقولان الأصح : الجديد تتعدد الفدية
~~والقديم : تتداخل ، وإن اختلف النوع بأن لبس وتطيب فثلاثة أوجه سبق بيانها
~~قريبا الأصح : التعدد والثاني : لا والثالث : إن اختلف السبب تعدد ، وإن
~~اتحد فلا . هذا كله في غير الجماع ، فإن تكرر الجماع ففيه خلاف سنوضحه
~~قريبا إن شاء الله تعالى . واتفق أصحابنا على أن الكفارة لتعدد جهة التحريم
~~إذا اتحد الفعل كما سبق بيانه في محرم قتل صيدا حرميا وأكله ، فهذه ثلاثة
~~أسباب للتحريم ، وهي الحرم والإحرام والأكل ، وإنما يلزمه جزءا واحدا ، ولو
~~للتحريم ، وهي الحرم والإحرام والأكل ، وإنما يلزمه جزاء واحد ، ولو باشر
~~امرأته مباشرة توجب شاة لو انفردت ثم جامعها ، فثلاثة أوجه أصحها : تكفيه
~~البدنة عنهما ، كما لو كانت أجنبية فإنه يكفيه الحد ، ولا يعزر للمباشرة
~~والثاني : تجب بدنة وشاة ، ولا يدخل أحدهما في الآخر لاختلافهما واختلاف
~~واجبهما والثالث : إن قصد بالمباشرة PageV07P332 الشروع في الجماع فبدنة
~~وإلا فشاة وبدنة والرابع : إن طال الفصل فشاة وبدنة وإلا فبدنة ، والله
~~أعلم . فرع : في مذاهب العلماء . قد ذكرنا أن مذهبنا أن المحرم إذا لبس
~~مخيطا أو تطيب لزمته الفدية . سواء لبس يوما أو لحظة ، وسواء طيب ms3519 عضوا
~~كاملا أو بعضه ، وبه قال أحمد . ووافقنا أيضا مالك إلا أنه يشترط الإنتفاع
~~باللبس ، قال حتى لو خلعه في الحال ولم ينتفع بلبسه فلا فدية وقال أبو
~~حينفة : إن لبس يوما كاملا أو ليلة كاملة لزمه فدية كاملة ، وإن لبس دون
~~ذلك لزمه صدقة ، قال : وإن غطي ربع رأسه لزمه فدية كاملة ، وإن لبس دون ذلك
~~لزمه صدقة ، قال : وإن طيب عضوا كاملا لزمه الفدية ، وإن طيب بعضه لزمه
~~صدقة ، والصدقة عنده إطعام مسكين صاعا من أي طعام إلا البر ، فيكفيه منه
~~نصف صاع ، وإن كان زبيبا فعنه روايتان أحدهما : صاع والثانية : نص صاع .
~~وعن أبي يوسف روايتان إحداهما : كقول أبي حنيفة والثانية : أن الإعتبار
~~بلبس أكثر اليوم وأكثر الليلة ، وعن محمد بن الحسن نحوه ، والله أعلم . قال
~~أبو حنيفة وأبو يوسف : ولو حلق رأسه في مجلس لزمه فدية ، وإن حلقه في مجالس
~~لزمه لكل مرة فدية سواء فدى عن الأول أم لا ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن وطىء في العمرة أو في الحج قبل التحلل
~~الأول فقد فسد نسكه ويجب عليه أن يمضي في فاسده ثم يقضي لما روى عن عمر
~~وعلي وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله
~~عنهم أنهم أوجبوا ذلك وهل يجب القضاء على الفور أم لا فيه وجهان أحدهما :
~~أنه على الفور وهو ظاهر النص لما روى عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وعبد
~~الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة أنهم قالوا : يقضي من قابل والثاني : أنه
~~على التراخي لأن الأداء على التراخي فكذلك القضاء وهذا لا يصح لأن القضاء
~~بدل عما أفسده ( من الأداء ) ، والأداء وجب على الفور فوجب أن يكون القضاء
~~مثله ويجب الإحرام في القضاء من حيث أحرم في الأداء ، لأنه قد تعين ذلك
~~بالدخول فيه ، فإذا أفسده وجب قضاؤه كحج التطوع ، فإن سلك طريقا آخر لزمه
~~أن يحرم من مقدار مسافة الإحرام في الأداء ، وإن كان قارنا فقضاء ms3520 بالإفراد
~~جاز ، لأن الإفراد أفضل من القران . ولا يسقط عنه دم القران ، لأن ذلك دم
~~وجب عليه فلا يسقط عنه بالإفساد كدم الطيب . وفي نفقة المرأة في القضاء
~~وجهان أحدهما : في مالها كنفقة الأداء والثاني : تجب على الزوج ، لأنها
~~غرامة PageV07P333 تتعلق بالوطء ، فكانت على الزوج كالكفارة ، وفي ثمن
~~الماء الذي تغتسل به وجهان أحدهما : يجب على الزوج لما ذكرناه والثاني :
~~يجب عليها لأن الغسل يجب للصلاة ، فكان ثمن الماء عليها ، وهل يجب عليهما
~~أن يفترقا في موضع الوطء فيه وجهان أحدهما : يجب ، لما روى عن عمر وعلي
~~وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا : يفترقان ولأن اجتماعهما في ذلك
~~المكان يدعو إلى الوطء فمنع منه والثاني : لا يجب وهو ظاهر النص كما لا يجب
~~في سائر الطرق ، ويجب عليه بدنة ، لما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال :
~~على كل واحد منهما بدنة . فإن لم يجد فعليه بقرة ، لأن البقرة كالبدنة
~~لأنها تجزىء في الأضحية عن سبعة فإن لم يجد لزمه سبع من الغنم فإن لم يجد
~~قوم البدنة دراهم والدراهم طعاما وتصدق به فإن لم يجد الطعام صام عن كل مد
~~يوما وقال أبو إسحاق : فيه قول آخر أنه يتخير بين هذه الأشياء الثلاثة
~~قياسا على فدية الأذى . + الشرح : الوجه أن أقدم الآثار الواردة في الفصل
~~عن يزيد بن نعيم الأسلمي التابعي أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان
~~فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما : اقضيا نسككما وأهديا
~~هديا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا
~~يرى واحد منكما صاحبه وعليكما حجة أخرى ، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان
~~الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وأتما نسككما وأهديا رواه البيهقي ، وقال
~~: هذا منقطع وفي الموطأ قال مالك : إنه بلغني أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي
~~طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج
~~فقالوا ينفذان لوجهها حتى يقضيا حجهما ثم عليهما ms3521 الحج من قابل والهدى ،
~~وقال علي : فإذا أهلا بالحج من قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما وهذا أيضا منقطع
~~وعن عطاء أن عمر بن الخطاب قال في محرم أصاب امرأته يعني وهي محرمة فقال :
~~يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل رواه البيهقي وهو أيضا منقطع ، فإن عطاء
~~لم يدرك عمر ، وإنما ولد عطاء في آخر PageV07P334 خلافة عثمان . وعن ابن
~~عباس أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهي بمنى قبل أن يفيض ، فأمره أن ينحر
~~بدنه رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح ، وعن ابن عباس أيضا في رجل وقع على
~~امرأته وهو محرم قال اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما ، فإذا كان عام قابل
~~فاخرجا حاجين ، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما وأهديا
~~هديا رواه البيهقي بإسناد صحيح ، وفي رواية . ثم أهلا من حيث أهللتما أول
~~مرة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتي عبد الله بن عمرو وأنا معه يسأله
~~عن محرم وقع بإمرأته فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال : اذهب إلى ذلك فسله ،
~~قال شعيب : فلم يعزم الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال : بطل حجك ، فقال
~~الرجل : فما أصنع قال : اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون ، فإذا أدركت قابل
~~فحج وأهد ، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال : اذهب إلى ابن
~~عباس فسله قال شعيب : فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن
~~عمر ، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس ، ثم
~~قال : ما تقول أنت فقال : قولي مثل ما قالا رواه البيهقي بإسناد صحيح . ثم
~~قال البيهقي هذا إسناد صحيح ، قال : وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد
~~بن عبد الله بن عمرو بن العاص من جده عبد الله بن عمرو . وعن عكرمة أن رجلا
~~قال لابن عباس : أصبت أهلي ، فقال ابن عباس : أما حجكما هذا فقد بطل فحجا
~~عاما قابلا ، ثم أهلا من حيث أهللتما ، وحيث وقعت عليها ففارقها ms3522 فلا تراك
~~ولا تراها حتى ترميا الجمرة وأهد ناقة ولتهد ناقة رواه البيهقي ، وعن ابن
~~عباس : إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة رواه ابن خزيمة والبيهقي . وعن
~~ابن عباس : إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة رواه ابن خزيمة والبيهقي
~~بإسناد صحيح ، وعنه : يجزىء عنهما جزور رواه ابن خزيمة والبيهقي بإسناد
~~صحيح وعنه قال : إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما بدنة حسناء جملاء ، وإن
~~كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح .
~~PageV07P335 وأما ألفاظ الفصل فقوله : غرامة تتعلق بالوطء ، احتراز من
~~نفقتها في حجة الأداء ، والمراد بقوله : إن نفقة الأداء في مال المرأة
~~الزائد على نفقة الحضر هذا إذا سافرت معه كما سنوضحه قريبا إن شاء الله
~~تعالى . أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا وطىء المحرم
~~بالحج في الفرج عامدا عالما بتحريمه ، وبالإحرام قبل التحلل الأول فسد حجه
~~، سواء كان قبل الوقوف بعرفات أو بعده وتفسد العمرة أيضا بالجماع قبل
~~التحلل منها وليس لها إلا تحلل واحد بخلاف الحج فإن له تحللين كما هو مقرر
~~في باب صفة الحج فإن قلنا : الحلق نسك فهو مما يقف التحلل عليه وإلا فلا .
~~قال الشافعي والأصحاب : ويلزم من أفسد حجا أو عمرة أن يمضى في فاسدهما وهو
~~أن يتم ما كان يعمله لولا الإفساد . ونقل أصحابنا اتفاق العلماء على هذا ،
~~وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري فإنه قال : يخرج منه بالإفساد . واستدل
~~أصحابنا بقوله تعالى : @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ ولم يفرق بين
~~صحيح وفاسد ، وبالآثار السابقة قال أصحابنا ، وهذا الذي ذكرناه من وجوب
~~المضي في فاسد الحج والعمرة وأنه لا يخرج منهما بالإفساد مختص بهما دون
~~سائر العبادات وأما باقي العبادات فيخرج منها بالإفساد ولا يبقى لها حرمة
~~بعده إلا الصوم فإنه يخرج منه بالفساد لكنه يبقى له حرمة فيجب إمساك بقية
~~النهار لحرمة الزمان وقد سبق بيان هذه القاعدة في أوائل كتاب الصوم في
~~مسألة صوم الشك إذا ثبت في أثناء النهار كونه ms3523 من رمضان . فرع : يجب على
~~مفسد الحج بدنة بلا خلاف ، وفي مفسد العمرة طريقان أصحهما : وبه قطع المصنف
~~والجمهور يجب عليه بدنه كمفسد الحج والثاني : فيه وجهان أصحهما : بدنة
~~والثاني : شاة ممن حكاه الرافعي . فرع : يجب على مفسد الحج أو العمرة
~~القضاء بلا خلاف ، سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلا لأن النفل منهما
~~يصير فرضا بالشروع فيه ، بخلاف باقي العبادات ، ويقع القضاء عن المفسد ،
~~فإن كان فرضا وقع عنه ، وإن كان نفلا فعنه ، ولو أحرم بالقضاء فأفسده
~~بالجماع لزمه الكفارة ، ولزمه قضاء واحد حتى لو أحرم بالقضاء مائة مرة ففسد
~~كل مرة منهن ، يلزمه قضاء واحد ويقع عن الأول قال أصحابنا : ويتصور القضاء
~~في عام الإفساد ، بأن يحصر بعد الإفساد ويتعذر عليه المضي في الفاسد فيتحلل
~~ثم يزول الحصر PageV07P336 والوقت باق فيحرم بالقضاء ويفعله ويجزئه في سنته
~~، قالوا : ولا يتصور القضاء في سنة الإفساد إلا في هذه الصورة إما وقت وجوب
~~القضاء ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : عند المصنف
~~والأصحاب : يجب على الفور وهو ظاهر النص والثاني : على التراخي فإن قلنا
~~على الفور ، وجب في السنة المستقبلة ، ولا يجوز تأخيره عنها ، فإن أخره
~~عنها بلا عذر أثم ولم يسقط عنه القضاء بل تجب المبادرة في السنة التي تليها
~~، وهكذا أبدا . قال أصحابنا : فإن أحصر بعد الإفساد وتحلل قبل فوات الوقوف
~~وأمكنه الإحرام بالقضاء ، وإدراك الحج في سنته ، لزمه ذلك إذا قلنا : إن
~~القضاء على الفور ، لأنه أقرب من السنة المستقبلة قال أصحابنا يجب عليه في
~~القضاء أن يحرم من أبعد الموضعين ، وهما الميقات الشرعي . والموضع الذي
~~أحرم منه في الأداء هذه عبارة الأصحاب وشرحوها فقالوا : إن كان أحرم في
~~الأداء من الميقات الشرعي أحرم منه في القضاء ، وإن كان أحرم قبل الميقات
~~من دويرة أهله أو غيرها لزمه أن يحرم في هذا القضاء من ذلك الموضع ، فإن
~~جاوزه غير محرم لزمه الدم كما يلزمه بمجاوزة الميقات الشرعي ، وإن كان أحرم
~~في الأداء يعد مجاوزة الميقات الشرعي ms3524 نظر إن جاوزه مسيئا لزمه في القضاء
~~الإحرام من الميقات الشرعي ، وليس له أن يسىء ثانيا ، وهذا مما يدخل في قول
~~الأصحاب : يحرم في القضاء من أبعد الموضعين ، وإن جاوزه غير مسىء بأن لم
~~يرد النسك ، ثم بدا له بعد مجاوزته فأحرم ثم أفسده ، فوجهان أصحهما : وبه
~~قطع البغوي وغيره : يلزمه أن يحرم في القضاء من الميقات الشرعي والثاني :
~~له أن يحرم من ذلك الموضع ، ليسلك بالقضاء مسلك الأداء ولهذا لو اعتمر من
~~الميقات ثم أحرم بالحج من مكة وأفسده كفاه في القضاء أن يحرم بالحج من نفس
~~مكة بلا خلاف ، وكذا لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ، ثم
~~أفسدها ، كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل بلا خلاف . قال الرافعي
~~وغيره والوجهان فيمن لم يرجع في الأداء إلى الميقات ، أما من كان رجع ثم
~~عاد فيلزمه في القضاء الإحرام من الميقات ، وجها واحدا والله أعلم واتفق
~~أصحابنا على أنه لا يلزم في القضاء الطريق لذي سلكه في الأداء ، بل سلوك
~~طريق آخر ، ولكن بشرط أن يحرم من قدر مسافة الإحرام في الأداء . واتفق
~~أصحابنا على أنه لا يجب أن يحرم في القضاء في الزمن الذي أحرم منه في
~~الأداء ، بل له التأخير عنه بخلاف المكان الذي أحرم منه في الأداء ، وممن
~~صرح بالمسألة PageV07P337 القاضي حسين والبغوي والرافعي ، وفرقوا بأن
~~اعتناء الشرع بالميقات المكاني أكمل ، ولهذا يتعين مكان الإحرام بالنذر ولا
~~يتعين زمانه بالنذر حتى لو نذر الإحرام في شوال له تأخيره ، هكذا ذكر هذا
~~الاستشهاد القاضي حسين والرافعي وغيرهما ، قال القاضي : هو استشهاد مشكل ،
~~لأن طول الإحرام عبادة ، وما كان عبادة لزمه بالنذر ، قال : وأصل هذه
~~المسألة أنه لو نذر الصوم في أيام طوال ، له أن يصوم في قصار ، ولو نذر أن
~~يصوم أطول أيام السنة لزمه ، لأنه متعين . وكذا قال الرافعي ، وأظن هذا
~~الاستشهاد لا يخلو من نزاع والله أعلم . فرع : قال المتولي لو أرادت المرأة
~~القضاء على الفور ، هل للزوج منعها أم لا ms3525 إن قلنا القضاء على التراخي فله
~~منعها ، وإلا فلا وقال البغوي : هل يلزمه أن يأذن لها في القضاء فيه وجهان
~~أحدهما : لا يلزمه كما لا يلزمه في الابتداء والثاني : يلزمه لأنه هو الذي
~~ألزمها القضاء . فرع : ذكر القفال وآخرون من الخراسانيين هنا أن الوجهين
~~اللذين ذكرناهما في كون القضاء يجب على الفور أم على التراخي جاريان في كل
~~كفارة وجبت بعدوان وأما الكفارة بلا عدوان فعلى التراخي ، وذكروا قضاء
~~الصوم والصلاة ، وقد سبق بيان هذا كله في موضعين من هذا الشرح في آخر باب
~~مواقيت الصلاة وفي آخر كتاب الصوم . فرع : اتفق أصحابنا على أن من أفسد حجا
~~مفردا أو عمرة مفردة فله أن يقضيه مع النسك الآخر قارنا ، وله أن يقضيه
~~متمتعا ، واتفقوا على أن للقارن والمتمتع أن يقضيا على سبيل الإفراد ، ولا
~~يسقط دم القران بالقضاء على سبيل الإفراد ، قال الشافعي والأصحاب : إذا
~~أفسد القارن لزمه البدنة للافساد ، ويلزمه شاة للقران ، وإذا قضاه قارنا
~~لزمه شاة أخرى للقران الثاني ، وإن قضاه مفردا لزمه أيضا شاة أخرى ، لأن
~~الذي وجب عليه أن يقضي قارنا فلما أفرد كان متبرعا بالإفراد فلا يسقط عنه
~~الدم ، هكذا نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الشافعي ، واتفق الأصحاب
~~في الطريقتين على أن القارن إذا أفسده وقضاه مفردا يلزمه مع البدنة شاتان ،
~~شاة في السنة الأولى للقران الفاسد ، وشاة في السنة الثانية لأن واجبه
~~القران ، وفيه شاة ، فإذا عدل إلى الإفراد لم تسقط عنه الشاة ، وكل الأصحاب
~~مصرحون بهذا ، منهم الشيخ أبو حامد في تعليقه ، والقاضي أبو الطيب في
~~كتابيه التعليق والمجرد ، والمحاملي في كتابيه ، والماوردي في الحاوي ،
~~وابن الصباغ والمتولي ، وصاحب البيان ، وآخرون ولا خلاف فيه . قال الشيخ
~~أبو حامد في تعليقه والماوردي والمحاملي والقاضي أبو الطيب في المجرد : قال
~~الشافعي : وإذا قضى القارن نسكيه مفردا لم يكن له ذلك قالوا : ومراده لم
~~يكن له إسقاط الدم عنه بالإفراد ، بل عليه دم القران للقضاء ، وإن قضاه
~~PageV07P338 مفردا لم يرد أن فرض الحج والعمرة ms3526 الواجبين بالقران الفاسد لا
~~يسقطان عنه إفرادهما ، وإنما أراد أن الدم لا يسقط ، هكذا ذكر التأويل
~~هؤلاء ونقله الماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد عن أصحابنا كلهم ، ولا
~~خلاف فيه ، وإنما بسطت هذا الكلام بعض البسط لأن عبارة المصنف غير موضحة
~~لمقصود المسألة ، بل موهمة خلاف الصواب ، والوهم حاصل من تعليله في قوله :
~~لا يسقط دم القران لأنه واجب عليه فلا يسقط بالإفساد ، كدم الطيب ، وهذا
~~التعليل يوهم أنه يلزمه دم بسبب إفساد القران وأنه لا يلزمه في القضاء
~~مفردا دم آخر ، وليس الحكم كذلك ، بل يلزمه في القضاء مفردا دم آخر بلا
~~خلاف ، كما حكيناه عن الأصحاب ، ودليله ما ذكرناه . ويجاب عن كلام المصنف
~~أنه ذكر أن الدم الواجب بالقران في سنة الإفساد لا يسقط ، ولم يقل : إنه لا
~~يجب في القضاء مفردا دم آخر ، بل سكت في إثباته ونفيه ، فيكون ساكتا عن
~~مسألة ، وليس ذلك غلطا إنما هو فوات فضيلة وفائدة . وأعلم أن صاحب الإبانة
~~حكى وجها أنه لا يلزم القارن شاة في سنة الإفساد ، لأن نسكه لم يصح قرانا ،
~~فلم يلزمه الدم ، وتابعه على حكايته عنه صاحب البيان وغيره ، وهذا الوجه
~~غلط ، إنما أذكره للتنبيه على بطلانه لئلا يغتر به ، فإنه خطأ من حديث
~~المذهب ، ومن حيث الدليل أما المذهب ، فالأصحاب مطبقون على خلافه وأما
~~الدليل فلأنه يجب عليه المضي في فاسده ويبقى له حكم الصحيح ، ومن أحكام
~~الصحيح وجوب الدم والله أعلم . قال أصحابنا : وإذا جامع القارن فإن كان قبل
~~التحليل الأول فسد حجه وعمرته بلا خلاف ، ولزمته بدنة واحدة بسبب الإفساد
~~لاتحاد الإحرام ، ويلزمه مع ذلك شاة للقران وفيه الوجه الضعيف المحكي عن
~~صاحب الإنابة . وإن جامع بعد التحليل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه بلا
~~خلاف ، ولا تفسد عمرته أيضا على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه حكاه
~~البغوي وغيره عن أبي بكر الأودني من متقدمي أصحابنا أنه تفسد عمرته ، لأنه
~~لم يأت بشيء من أعمالها ، قال البغوي وغيره ممن حكى هذا الوجه : هذا ms3527 غلط ،
~~لأن العمرة في القران تتبع الحج ، فإذا لم يفسد الحج لم تفسد العمرة ،
~~قالوا : ولهذا يحل للقارن معظم محظورات الإحرام بعد التحلل الأول ، وإن لم
~~يأت بأعمال العمرة ، ولأنه لو فاته الوقوف بعرفات فاته الحج ، وكذا العمرة
~~على الصحيح كما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى . فإن كان وقت العمرة موسعا
~~، بطل حجه وعمرته وإن كان قد فرغ من أعمال العمرة ، الله أعلم . فرع : قال
~~أصحابنا : إذا فات القارن الحج لفوات الوقوف ، فهل يحكم بفوات PageV07P339
~~عمرته فيه قولان أصحهما : نعم ، تبعا للحج ، كما تفسد بفساده والثاني : لا
~~، لأنها لا تفوت ، وأنه يتحلل بعملها ، فإن قلنا بفواتها فعليه دم واحد
~~للفوات ، ولا يسقط دم القران ، فإذا قضاهما فالحكم كما ذكرناه في قضائهما
~~عند الإفساد ، فإن قرن في القضاء أو تمتع فعليه دم ثالث ، وإن أفرد فكذلك
~~على المذهب ، وفيه الخلاف السابق عن الإبانة ومتابعيه . فرع : إذا كانت
~~المرأة الموطوءة محرمة أيضا نظر إن جامعها نائمة أو مكرهة فهل يفسد حجها
~~وعمرتها فيه طريقان أصحهما : على القولين في وطء الناسي هل يفسد الحج
~~أصحهما : لا يفسد وبهذا الطريق قطع ابن المرزباني ، والقاضي أبو الطيب في
~~كتابه المجرد والثاني : وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة أنه لا يفسد وجها
~~واحدا ، وعلى هذا فالفرق أن المكرهة لا فعل لها بخلاف الناسي ، وممن حكى
~~الطريقين الدارمي ، وإن كانت طائعة عالمة فسد نسكها كالرجل ولزمها المضي في
~~فاسده والقضاء وأما البدنة فهل تجب عليها أم لا فيه طريقان مشهوران أحدهما
~~: حكاه الخراسانيون وجماعة من العراقيين يجب عليها بدنة في مالها قولا
~~واحدا كما يجب على الرجل بدنة والطريق الثاني : أن فيه الأقوال الثلاثة
~~السابقة في جماع الصائم الصائمة أحدها : تجب على كل واحد منهما بدنة
~~والثاني : تجب عليه بدنة عنه وعنها والثالث : تجب عليه بدنة عن نفسه فقط
~~ولا شيء عليها ، وهذا الطريق أشهر ، وبه قطع أكثر العراقيين . ومن قال
~~بالأول فرق بأن الصائمة تفطر بكل واصل إلى باطنها ، ولا يفطر الرجل إلا
~~بالجماع ms3528 ، ولو أدخل الرجل أصبعه في فرجها لم يبطل صومه وبطل صومها ، وأما
~~الحج فلا يبطل حجها إلا بالجماع ، فلو أدخلت أصبعها أو نحوها لم يبطل حجها
~~فهي في الحج كالرجل لا فرق بينهما في الجماع بخلاف الصوم فإن بطلان صومها
~~لا يتعين لكونه جماعا ، بل لدخول الداخل ، فلا تلزمها الكفارة وانفرد
~~الدارمي بطريقة أخرى سبق له مثلها في الوطء في نهار رمضان فقال : في
~~الكفارة أربعة أقوال ككفارة الصيام أحدها : يلزمه بدنة عنه فقط والثاني :
~~بدنة عنه وعنها والثالث : يلزمه بدنتان بدنة عنه وبدنة عنها والرابع :
~~يلزمه بدنة ، ويلزمها في مالها بدنة أخرى . وذكر الماوردي في الحاوي
~~الأقوال الأربعة . فرع : أما نفقة الزوجة في قضاء الحج ، فإن كانت معه في
~~القضاء لزمه قدر نفقة الحضر بلا خلاف وفي الزائد وجهان مشهوران ذكرهما
~~المصنف بدليلهما أصحهما : يلزم الزوج والثاني : يجب في مالها ومأخذ الخلاف
~~أن الشافعي رحمه الله قال : يحج PageV07P340 بامرأته واختلفوا في مراده
~~فقيل : أراد وجوب ذلك عليه وهذا هو ظاهر كلامه وهو الأصح عند الأصحاب وقيل
~~: إنه يأذن لها في الحج ومنهم من قال : أراد أنه يستحب له ذلك قال القاضي
~~حسين والبغوي : ولو زمنت الزوجة وصارت معضوبة هل يلزم الزوج أن يستأجر من
~~ماله من يحج عنها قضاء فيه الوجهان في النفقة الزائدة والله أعلم . وأما
~~قول المصنف : أحد الوجهين تجب النفقة في مالها كنفقة الأداء ، فمراده إذا
~~سافرت وحدها للحج بغير إذن الزوج أو بإذنه فإنها إذا سافرت بغير إذنه فلا
~~نفقة لها بلا خلاف وإذا سافرت بإذنه ففي وجوب نفقتها عليه قولان مشهوران
~~ذكرهما المصنف والأصحاب في كتاب النفقات الأصح : لا تجب عليه ، فقاس المصنف
~~على الأصح وأما إذا سافرت في الأداء معه فيجب نفقتها عليه بلا خلاف وأنها
~~في قبضته ، وقد ذكره المصنف والأصحاب في كتاب النفقات ، ولم يوضح المصنف
~~المسألة هنا وحكمها ما ذكرناه والله أعلم قال المصنف : وفي ثمن الماء الذي
~~تغتسل به وجهان هذان الوجهان مشهوران ، وقد سبق بيانهما في آخر باب ms3529 صفة
~~الغسل ، وذكرنا هناك حكم ماء غسلها من الوطء والنفاس والحيض والاحتلام وماء
~~وضوئها من لمسة أو غيره ، وماء طهارة المملوك وأوضحناه كله ولله الحمد .
~~قال الماوردي : فإن كانت الموطوءة أجنبية وطئها بشبهه أو زنا فمؤنتها في
~~مالها بلا خلاف ، وإن كانت أمة للواطىء فعليه مؤنتها في القضاء بلا خلاف
~~والله أعلم . فرع : إذا خرج الرجل وزوجته المفسدين ليقضيا الحج أو العمرة ،
~~واصطحبا في طريقهما استحب لهما أن يفترقا من حين الإحرام ، فإذا وصلا إلى
~~الموضع الذي جامعها فيه فهل يجب فيه المفارقة فيه خلاف حكاه المصنف
~~والجمهور وجهين ، واتفقوا على أن الأصح أنه مستحب ليس بواجب والثاني : أنه
~~واجب ، وقال القاضي أبو حامد في جامعه والدارمي والقاضيان أبو الطيب وحسين
~~في تعليقهما ، والمتولى والبغوي وغيرهم : هذا الخلاف قولان الجديد : أنه
~~مستحب والقديم : واجب فإن قلنا يجب فتركاه أثما وصح حجهما ، ولا دم عليهما
~~، وإذا تفرقا لم يجتمعا إلا بعد التحلل ، سواء قلنا التفرق واجب أو متسحب
~~صرح به القاضي أبو الطيب في تعليقه والدارمي وغيرهما ، قال الماوردي :
~~ويعتز لها في السير والمنزل ، والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : المفسد
~~لحجه وعمرته إذا مضى في فاسده ، وارتكب محظورا بعد الإفساد أتم ولزمه
~~الكفارة ، فإذا تطيب أو لبس أو قتل صيدا أو فعل غير ذلك من PageV07P341
~~المحظورات ، لزمه الفدية ولا يستثنى من هذا إلا الجماع مرة ثانية ، ففيه
~~الخلاف الذي سنذكره قريبا إن شاء الله ، ولا خلاف فيما ذكرناه إلا ما انفرد
~~به المتولي ، فإنه حكى قولا شاذا ضعيفا أنه لا يلزمه شىء بارتكاب المحظورات
~~كما لو وطىء في نهار رمضان ثم وطىء ثانيا ، لا شىء عليه مع وجوب الإمساك ،
~~وهذا القول باطل والله أعلم . فرع : هذا الذي ذكرناه كله في جماع العامد
~~العالم بتحريمه المختار له العاقل أما الناسي والجاهل والمكره والمجنون
~~والمغمى عليه ، فقد سبق بيان حكمهم في الباب الذي قبل هذا ، والله علم .
~~فرع : إذا أحرم مجامعا ففيه ثلاثة أوجه ، حكاها البغوي والمتولي وغيرهما
~~أصحهما : لا ينعقد إحرامه ، كما ms3530 لا تنعقد الصلاة مع الحديث والثاني : ينعقد
~~صحيحا فإن نزع في الحال فذاك وإلا فسد نسكه ، وعليه المضي في فاسده والقضاء
~~والبدنة ، واحتجوا له بالقياس على الصوم فيما إذا طلع الفجر وهو مجامع ، إن
~~نزع في الحال ، صح صومه وإلا فسد والثالث : ينعقد فاسدا وعليه القضاء
~~والمضي في فاسده ، سواء نزع أو مكث وأما الكفارة فإن نزع في الحال لم يجب
~~شىء وإن مكث وجبت وفي الواجب القولان في نظائره أحدهما : بدنة والثاني :
~~شاة واستدل البغوي لهذا الوجه الثالث بأن الحج لا يبطل ولا يخرج منه
~~بمنافيه وهو الجماع فلا يمتنع انعقاده معه بخلاف الصلاة والله أعلم . فرع :
~~إذا ارتد في أثناء حجته أو عمرته فوجهان مشهوران ، وقد ذكرهما المصنف في
~~آخر باب الفوات والإحصار أصحهما : يفسد كالصوم والصلاة صححه الأصحاب ونقله
~~إمام الحرمين عن الأكثرين ، وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي حامد والثاني : لا
~~يفسد كما لا يفسد بالجنون ، فعلى هذا لا يعتد بالمفعول في حال الردة ، لكن
~~إذا أسلم بني على ما فعله قبل الردة إن كان وقف بعرفات إن كان وقت الوقوف
~~باقيا فإن لم يكن وقف وأسلم بعد فوات وقته لزمه أن يتحلل بعمل عمرة وعليه
~~القضاء كسائر أنواع الفوات وسواء طال زمن الردة أم قصر فالوجهان جاريان إن
~~قلنا بالفساد فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أصحهما : وبه قطع المصنف
~~والأكثرون يبطل النسك من أصله فلا يمضي فيه لا في الردة ولا بعد الإسلام
~~والثاني : أنه كالإفساد بالجماع فيمضي في فاسده إن أسلم ، لكن لا كفارة
~~عليه ، وحكى الدارمي في آخر باب الإحصار وجها عن حكاية ابن القطان أنه يبطل
~~حجه وعليه بدنة ، وهذا شاذ ضعيف ، والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أنه يجب على
~~من أفسد حجه أو عمرته بالجماع دم واختلف PageV07P342 الأصحاب فيه هل هو دم
~~تخيير أم لا ففيه طرق أصحها : عند المصنف وسائر الأصحاب ، وهو المنصوص في
~~المختصر وغيره ، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : هو نص الشافعي في عامة
~~كتبه أنه دم ms3531 ترتيب وتعديل ، فيجب بدنة فإن عجز عنها فبقرة ، وإن عجز فسبع
~~شياه ، فإن عجز قوم البدنة دراهم بسعر مكة حال الوجوب ، ثم الدراهم بطعام
~~وتصدق به ، فإن عجز عنه صام عن كل مد يوما . والطريق الثاني : طريق أبي
~~العباس بن سريج أن في المسألة قولين ، حكاه عنه القاضي حسين وغيره أصحهما :
~~كالطريق الأول والثاني : أنه مخير بين هذه الأشياء الخمسة ، وهي البدنة
~~والبقرة والشاة والإطعام والصيام ، فأيها شاء فعله وأجزأه مع القدرة على
~~الثاني . والطريق الثالث : حكاه المصنف والأصحاب عن أبي إسحاق المروزي أن
~~في المسألة قولين أصحهما : الطريق الأول والثاني : أنه خير بين الثلاثة
~~الأولى وهي البدنة والبقرة والشاة فلا يجزي الإطعام والصيام مع القدرة على
~~واحد من الثلاثة ، فإن عجز عن الثلاثة قوم أيها شاء وتصدق بقيمته طعاما ،
~~فإن عجز عنه صام عن كل مد يوما . والطريق الرابع : أنه يجب بدنة فإن عجز
~~فبقرة فإن عجز فسبع شياه فإن عجز قوم البدنة وصام ، فإن عجز عن الصيام أطعم
~~فيقدم الصيام على الإطعام ككفارة الظهار ونحوها . وقيل : لا مدخل للإطعام
~~والصيام هنا بل إذا عجز عن الغنم ثبت الهدى في ذمته إلى أن يجد تخريجا من
~~أحد القولين في دم الإحصاء والله أعلم . وحيث قلنا بالصيام فإن كسر مد صام
~~عن بعض المد يوما كاملا بلا خلاف كما في نظائره من اليمين وغيرها . وممن
~~صرح به الماوردي ، وحيث قلنا بالإطعام قال صاحب البحر : أقل ما يجزىء أن
~~يدفع الواجب إلى ثلاثة من مساكين الحرم إن أمكنه ثلاثة فإن دفع إلى اثنين
~~مع القدرة على ثالث ضمن ، وقد قدر الضمان وجهان أحدهما الثلث وأصحهما : ما
~~يقع عليه الاسم ، وهما كالخلاف فيمن دفع نصيب صنف من أهل الزكاة إلى اثنين
~~، فإن فرق على مساكين فهل يتعين لكل مسكين مد أم لا فيه وجهان حكاهما
~~الماوردي والروياني وغيرهما أصحهما : لا يتعين ، بل يجوز أن يعطى المسكين
~~أقل من مد وأكثر من مد ، كما لو ذبح الدم وفرق اللحم ، فإنه لا يتقدر بشيء ms3532
~~، ويجزى أن يدفع إلى المسكين القليل والكثير الثاني : يتقدر بمد كالكفارة ،
~~فإن أعطاه أكثر لم تحسب الزيادة ، وإن أعطاه أقل من مد لم يحسب شىء منه إلا
~~أن يعطيه تمام المد ، والله علم . وحيث قلنا بالبدنة أو البقرة أو الشاة ،
~~فالمراد ما يجزي في الأضحية بلا خلاف ، وسيأتي إيضاحه في آخر هذا الباب إن
~~شاء الله تعالى . والله أعلم . PageV07P343 فرع : لو وطىء المحرم زوجات له
~~فهو كوطء الواحدة فيفسد حجه وحجهن ، وعليه وعليهن المضي في فاسده والقضاء ،
~~قال الدارمي : وحكم نفقتهن وغيرها كما مضى . PageV07P344
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان المحرم صبيا فوطىء عامدا بنيت على
~~القولين : فإن قلنا : إن عمده خطأ فهو كالناسي ، وقد بيناه . وإن قلنا :
~~عمده عمد فسد نسكه ، ووجبت الكفارة ، وعلى من تجب فيه قولان أحدهما : في
~~ماله والثاني : على الولي ، وقد بيناه في أول الحج ، وهل يجب عليه القضاء
~~فيه قولان أحدهما : لا يجب لأنها عبادة تتعلق بالبدن ، فلا تجب على الصبي
~~كالصوم والصلاة والثاني : يجب لأن من فسد الحج بوطئه وجب عليه القضاء
~~كالبالغ ، فإن قلنا : يجب فهل يصح منه في حال الصغر فيه قولان أحدهما : لا
~~يصح ، لأنه حج واجب ، فلا يصح من الصبي كحجة الإسلام والثاني : يصح لأنه
~~يصح منه أداؤه فصح منه قضاؤه كالبالغ وإن وطىء العبد في إحرامه عامدا فسد
~~حجه ، ويجب عليه القضاء . ومن أصحابنا من قال : لا يلزمه لأنه ليس من أهل
~~فرض الحج ، وهذا خطأ لأنه يلزمه الحج بالنذر فلزمه القضاء بالإفساد كالحر ،
~~وهل يصح منه القضاء في حال الرق على القولين على ما ذكرناه في الصبي . فإن
~~قلنا : إنه يصح منه القضاء ، فهل للسيد منعه منه يبنى على الوجهين في أن
~~القضاء على الفور أم لا فإن قلنا : إن القضاء على التراخي فله منعه لأن حق
~~السيد على الفور ، فقدم على الحج ، وإن قلنا : إنه على الفور ففيه وجهان
~~أحدهما : أنه لا يملك منعه ، لأنه موجب ما أذن فيه ، وهو الحج ، فصار كما
~~لو أذن ms3533 فيه والثاني : أنه يملك منعه لأن المأذون فيه حجة صحيحة ، فإن أعتق
~~بعد التحلل من الفاسد وقبل القضاء لم يجز أن يقضي حتى يحج حجة الإسلام ثم
~~يقضي ، وإن أعتق قبل التحلل من الفساد نظرت فإن كان بعد الوقوف مضى في
~~فاسده ثم يحج حجة الإسلام في السنة الثانية ، ثم يحج على القضاء في السنة
~~الثالثة ، وإن أعتق قبل الوقوف مضى في فاسده ثم يقضي ، ويجزئه ذلك عن
~~القضاء وعن حجة الإسلام لأنه لو لم يفسد لكان أداؤه يجزئه عن حجة الإسلام
~~فإذا فسد وجب أن يجزئه فقضاؤه عن حجة الإسلام . + الشرح : هذا الفصل تقدم
~~بيان جميعه مع فروع كثيرة متعلقة به في أوائل الباب الأول من كتاب الحج
~~وأوضحناه هناك وقول المصنف : بنيت يعني المسألة وقوله : في الصبي إذا أفسد
~~حجه بالجماع هل يجب القضاء فيه قولان أحدهما : لا يجب ، لأنه عبادة تتعلق
~~بالبدن فلا يجب على الصبي كالصوم احترز به عن الزكاة والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن وطىء وهو قارن وجب مع البدنة دم القران
~~، لأنه دم وجب بغير الوطء فلا يسقط بالوطء ، كدم الطيب ، وإن وطىء ثم وطىء
~~ولم يكفر عن الأول ففيه قولان ، قال في القديم : يجب عليه بدنة واحدة كما
~~لو زنى ثم زنى كفاه لهما حد واحد ، وقال في الجديد : يجب عليه للثاني كفارة
~~أخرى ، وفي الكفارة الثانية قولان أحدهما : شاة لأنها مباشرة لا توجب
~~الفساد ، فوجبت فيها شاة كالقبلة بشهوة والثاني : يلزمه بدنة لأنه وطىء في
~~إحرام منعقد فأشبه الوطء في إحرام صحيح ، وإن وطىء بعد التحلل الأول لم
~~يفسد حجه لأنه قد زال الإحرام فلا يلحقه فساد ، وعليه كفارة ، وفي كفارته
~~قولان أحدهما : أنها بدنة لأنه وطىء في حال يحرم فيه الوطء ، فأشبه ما قبل
~~التحلل والثاني : أنها شاة لأنها مباشرة لا توجب الفساد ، فكانت كفارتها
~~شاة ، كالمباشرة فيما دون الفرج ، وإن جامع في قضاء الحج لزمته بدنة ، ولا
~~يلزمه إلا قضاء حجة واحدة ، لأن المقضي واحد فلا يلزمه ms3534 أكثر منه . + الشرح
~~: فيه ثلاث مسائل إحداها : إذا فسد حجه بالجماع ثم جامع ثانيا ففيه خلاف
~~ذكر المصنف بعضه ، وباقيه مشهور ، وحاصله خمسة أقوال أصحهما : تجب بالأول
~~بدنة عنهما جميعا والرابع : إن كفر عن الأول قبل الجماع والثاني وجبت
~~الكفارة للثاني ، وهو شاة في الأصح وبدنة في الآخر ، وإن لم يكن كفر عن
~~الأول كفته بدنة عنهما والخامس : إن طال الزمان بين الجماعين أو اختلف
~~المجلس وجبت كفارة أخرى للثاني ، وفيها القولان ، وإلا فكفارة واحدة . ولو
~~وطىء مرة ثالثة ورابعة وأكثر ففيه هذه الأقوال الأظهر : يجب للأول بدنة ،
~~ولكل مرة بعده شاة والثاني : يجب لكل مرة بدنة وباقي الأقوال ظاهرة ، ودليل
~~الجميع يفهم مما ذكره المصنف ، قال إمام الحرمين : هذا الخلاف إذا كان قد
~~قضى في كل جماع وطره ، قال : فأما لو كان ينزع ويعود ، والأفعال متواصلة ،
~~وحصل قضاء الوطر آخرا فالجميع جماع واحد بلا خلاف . المسألة الثانية : إذا
~~وطىء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فهذا الوطء حرام بلا خلاف ، كما
~~سيأتي بيانه في صفة الحج إن شاء الله تعالى ، وهل يفسد حجه فيه ثلاث طرق
~~أصحهما : وبه قطع المصنف والجمهور من العراقيين وغيرهم لا يفسد ، لما ذكره
~~المصنف والثاني : في فساده وجهان أصحهما : يفسد والثاني : لا يفسد حكاه
~~إمام الحرمين وآخرون والثالث : حكاه الدارمي والرافعي وغيرهما فيه قولان
~~الجديد : لا يفسد والقديم : أنه يفسد ما بقي من حجه دون ما مضى فلا يمضي في
~~فاسده ، بل يخرج إلى أدنى الحل ويجدد منه إحراما ، ويأتي بعمل عمرة وهو
~~مذهب مالك ، لأن الباقي من PageV07P345 حجه طواف وسعى وحلق ، وذلك هو عمل
~~العمرة ، وهذا ضعيف لأن العبادة الواحدة المرتبطة لا يوصف بعضها بالبطلان
~~دون بعضه . فإذا قلنا بالمذهب : إنه لا يفسد فقولان أصحهما : عند الجمهور
~~يلزمه شاة ، وبه قطع المحاملي في المقنع والثاني : يلزمه بدنة ، وصححه
~~البغوي وأشار المحاملي في المجموع و التجريد : إلى ترجيحه ، وحكى الرافعي
~~وجها أنه لا شىء عليه وهو شاذ ضعيف . وأعلم أن جمهور الأصحاب أطلقوا
~~القولين ms3535 في المسألة كما ذكره المصنف ، وحكاهما الجرجاني في البحر وجهين ،
~~وقال المحاملي في المجموع و التجريد : المنصوص يلزمه بدنة وفيه قول مخرج
~~أنه شاة والمشهور قولان مطلقا كما سبق . فرع : قال المتولي : إذا وقف الحاج
~~بعرفات ولم يرم ولا طاف ولا حلق ، وفات وقت الرمي ثم جامع فإن قلنا : الحق
~~نسك فسد حجه ، لأنه لم يحصل التحلل الأول فعليه البدنة والمضي في فاسده
~~والقضاء ، وإن قلنا : الحلق ليس نكسا فوجهان قال ابن سريج : يفسد حجه ،
~~وقال غيره : لا يفسد وأصل الوجهين أن رمى جمرة العقبة إذا فات وجب فيه الدم
~~، وهل يتوقف التحلل على ذبح الدم فيه وجهان أصحهما : يتوقف فإن قلنا يتوقف
~~فسد حجه لأنه لم يحصل التحلل الأول وإلا فلا . هذا كلام المتولي ، وذكر
~~القاضي حسين نحوه . المسألة الثالثة : إذا جامع في قضاء الحج قبل التحلل
~~الأول فسد القضاء ، ولزمه المضي في فاسده والبدنة بلا خلاف ويلزمه قضاء
~~واحد عن الإحرام الأول ولو تكرر القضاء والإفساد مائة مرة لم يجب إلا قضاء
~~واحد وتجب البدنة في كل مرة أفسدها . فرع : لو رمى جمرة العقبة في الليل
~~معتقدا أنه بعد نصف الليل وحلق ثم جامع ، ثم بان أنه رمى قبل نصف الليل ،
~~فطريقان حكاهما الدارمي وأصحهما : كما لو وطىء ناسيا فيكون فيه القولان
~~والثاني : يفسد قطعا لتقصيره ، وقد سبقت المسألة في الباب الماضي .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والوطء في الدبر واللواط وإتيان البهيمة
~~كالوطء في القبل في جميع ما ذكرناه لأن الجميع وطء والله علم . + الشرح :
~~هذا الذي قاله هو المذهب ، وبه قطع الجمهور من العراقيين والخراسانيين ،
~~وقيل : لا يفسد الحج بشيء من ذلك وحكى القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد
~~وغيره من أصحابنا قولا أنه لا يجب في جميع ذلك إلا شاة ، وظاهر عبارتهم أنه
~~لا يفسد به الحج ولا العمرة على هذا القول قال القاضي أبو الطيب في تعليقه
~~وآخرون : يفسد الحج PageV07P346 والعمرة بالوطء في دبر الرجل أو المرأة ،
~~وتجب البدنة وهو كالوطء في قبلها قالوا ms3536 : وأما البهيمة فإن قلنا : وطؤها
~~يوجب الحد فكذلك وإن قلنا : يوجب التعزيز فوجهان والصحيح ما قدمنا عن
~~الجمهور ، والله علم . فرع : لو لف على ذكره خرقة وأولجه في امرأة فهل يفسد
~~حجه فيه ثلاثة أوجه حكاها الصيمري والماوردي والروياني وصاحب البيان وغيرهم
~~أصحهما : يفسد كما لو لم يلف خرقة ، لأنه يسمى جماعا الثاني : لا ، لأنه
~~إنما أولج في خرقة والثالث : اختاره أبو الفياض البصري والصيمري إن كانت
~~الخرقة رقيقة لا تمنع الحرارة واللذة فسد حجه وإلا فلا ، وقد سبقت هذه
~~الأوجه في باب ما يوجب الغسل وسبق أنها جارية في كل الأحكام والصحيح أنه
~~جماع في كل الأحكام والله علم . فرع : قد سبق في باب ما يوجب الغسل ، أن
~~أحكام الوطء تتعلق بتغييب جميع الحشفة ولا يتعلق شىء من أحكام الوطء ببعض
~~الحشفة وأنه إذا كان مقطوعها فإن بقي من الذكر دون قدر الحشفة فلا حكم
~~لإيلاجه وإن كان قدرها تعلقت الأحكام بتغييبه كله وإن كان أكثر فوجهان
~~الأصح : يتعلق بقدرها والثاني : لا تتعلق إلا بكل الباقي وسبق هناك أن
~~استدخال المرأة ذكر بهيمة له حكم وطء الرجل لها ، وفي استدخال الذكر
~~المقطوع وجهان الأصح : أنه كالوطء .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج
~~بشهوة لم يفسد حجه لأنها مباشرة لا يجب الحد بجنسها ، فلم تفسد الحج
~~كالمباشرة بغير شهوة ، وتجب عليه فدية الأذى لأنه استمتاع لا يفسد الحج
~~فكانت كفارته ( ككفارة ) فدية الأذى والطيب والاستمناء كالمباشرة فيما دون
~~الفرج في الكفارة ، لأنه بمنزلتها في التحريم والتعزير ، فكان بمنزلتها في
~~الكفارة . + الشرح : قد سبق في الإحرام أنه يحرم على المحرم المباشرة بشهوة
~~كالقبلة والمفاخذة واللمس باليد بشهوة ونحو ذلك ، هذا إذا كان قبل التحللين
~~فإن كان بينهما ففي تحريم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة خلاف مشهور في باب
~~صفة الحج ومتى ثبت التحريم فباشر عمدا عالما بالتحريم مختارا لم يفسد حجه
~~سواء أنزل أم لا ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، ولا تلزمه البدنة بلا ms3537 خلاف ،
~~وتلزمه الفدية الصغرى وهي فدية الحلق وقد سبق بيانها في أول الباب وأما قول
~~إمام الحرمين والغزالي : كل مباشرة نقضت الوضوء فهي PageV07P347 حرام على
~~المحرم فغلط وسبق فلم يتأول على أن المراد كل ملامسة تنقض الوضوء فهي محرمة
~~، بشرط كونها بشهوة ، ومرادهما بهذا العبارة استيعاب صور اللمس اتفاقا
~~واختلافا والله أعلم . قال الصيمري والماوردي وصاحب البيان : لو قدم المحرم
~~من سفر ، أو قدمت امرأته من سفر فقبلها أو أراد أحدهما سفرا فودعها وقبلها
~~، فإن قصد تحية القادم والمسافر وإكرامه ، ولم يقصد شهوة فلا فدية ، وإن
~~قصد الشهوة عصى ولزمته الفدية ، وإن لم يقصد شيئا فوجهان أحدهما : لا فدية
~~لأن ظاهر الحال يقتضى التحية والثاني : تجب لأنها موضوعة للشهوة ، فلا
~~تنصرف عنها إلا بنية ، هكذا قالوه ، وهذا الوجه ضعيف ، والصواب أن لا فدية
~~، لأنها لا تجب إلا بالشهوة ، ولم يقصد هنا شهوة ، ولا يشترط قصد غير
~~الشهوة ، والله علم . فرع : إذا قبل المحرم امرأته بشهوة ولزمته الفدية ثم
~~جامعها ، فلزمته البدنة ، فهل تسقط عنه الشاة وتندرج في البدنة أم تجبان
~~معا : فيه وجهان حكاهما الماوردي وآخرون ، قال الماوردي : هما مبنيان على
~~الوجهين في المحدث إذا أجنب هل يندرج الحدث في الجنابة ويكفيه الغسل أم لا
~~إن أدرجناه هناك أدرجناه هنا وإلا فلا ، وقد سبقت هذه المسألة قريبا في فصل
~~من لبس ثم لبس ، أو تطيب ثم تطيب وذكرنا فيه أربعة أوجه أصحها : تكفيه بدنة
~~والثاني : تجب بدنة وشاة والثالث : إن قصد الزمان بينهما فبدنة ، وإلا
~~فبدنة وشاة والله أعلم . ولو وطىء وطئا يوجب البدنة ثم باشر دون الفرج
~~بشهوة ، قال الدارمي : إن كان كفر عن الجماع قبل المباشرة لزمه للمباشرة
~~شاة ، وإلا ففي اندراجها في البدنة وجهان والله أعلم . فرع : إذا استمنى
~~بيده ونحوها فأنزل ، عصى بلا خلاف ، وفي لزوم الفدية وجهان حكاهما القاضي
~~حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرون أصحهما
~~: عندهم وجوبها ، به قطع المصنف هنا وفي التنبيه والماوردي وغيرهما لما
~~ذكره المصنف والثاني : لا فدية ms3538 لأنه إنزال من غير مباشرة غيره ، فأشبه من
~~نظر فأنزل فإنه لا فدية فإن قلنا بالفدية فهي فدية الحلق كما قلنا في
~~مباشرة المرأة بغير الجماع ولا يفسد حجه بالاستمناء بلا خلاف وأما إذا نظر
~~إلى امرأة بشهوة وكرر النظر حتى أنزل فلا يفسد حجه ، ولا فدية بلا خلاف
~~عندنا وقال عطاء والحسن البصري ومالك : يفسد حجه ، وعليه القضاء وعن ابن
~~عباس في الفدية روايتان إحداهما : تجب PageV07P348 بدنة والثانية : شاة وبه
~~قال سعيد بن جبير وأحمد وإسحاق . ودليلنا أنه إنزال من غير مباشرة فأشبه
~~إذا فكر فأنزل من غير نظر . فرع : لو باشر غلاما حسنا بغير الوطء بشهوة فهو
~~كمباشرة المرأة لأنها مباشرة محرمة فأشبهتها فوجبت الفدية وفيه وجه ضعيف
~~حكاه البغوي أنه لا فدية ، وقد سبق بيانه في باب الإحرام وأوضحنا هناك ضعف
~~هذا الوجه . فرع : قال الماوردي : لو أولج المحرم ذكره في قبل خنثى مشكل لم
~~يفسد حجه سواء أنزل أم لا لأنه يحتمل أنه رجل ، فيكون قد أولج في عضو زائد
~~من رجل ، فلا يفسد بالشك لكن إن أنزل لزمه الغسل وشاة ، كمباشرة المرأة
~~بدون الجماع ، وإن لم ينزل فلا غسل ولا شاة ، ولا شىء سوى التعزير والإيم .
~~فرع : في مذاهب العلماء في مسائل من مباشرة المحرم المرأة ونحوها إحداها :
~~إذا وطئها في القبل عامدا عالما بتحريمه قبل الوقوف بعرفات ، فسد حجه
~~بإجماع العلماء ، وفيما يجب عليه خلاف لهم ، فمذهبنا أن واجبه بدنة كما سبق
~~وبه قال وأحمد وهو مذهب جماعات من الصحابة رضي الله عنهم ذكرنا بعضهم في
~~أول هذا الفصل وقال أبو حنيفة : عليه شاة لا بدنة وقال داود : هو مخير بين
~~بدنة وبقرة وشاة . الثانية : إذا وطئها بعد الوقوف بعرفات قبل التحللين فسد
~~حجه . وعليه المضي في فاسده وبدنة والقضاء . هذا مذهبنا ، وبه قال مالك
~~وأحمد ، وقال أبو حنيفة : لا يفسد ، ولكن عليه بدنة وعن مالك رواية أنه لا
~~يفسد دليلنا أنه وطىء في إحرام كامل فأشبه الوطء قبل الوقوف . احتجوا
~~بالحديث : الحج عرفة ms3539 فمن أدرك عرفة فقد تم حجه قال أصحابنا : هذا متروك
~~الظاهر بالإجماع فيجب تأويله وهو محمول على أن معناه فقد أمن الفوات .
~~الثالثة : إذا وطىء PageV07P349 بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه
~~عندنا ولكن عليه الفدية ووافقنا أبو حنيفة في أنه لا يفسد ، وقال مالك :
~~إذا وطىء بعد جمرة العقبة وقبل الطواف لزمه أعمال عمرة ولا يجزئه حجه لأن
~~الباقي عليه أعمال عمرة وهي الطواف والسعي والحلق ، وقالا : فسيلزمه الخروج
~~إلى الحل ويحرم بعمرة ، ويلزمه الفدية ، وعن أحمد روايتان في الفدية هل هي
~~شاة أم بدنة الرابعة : إذا وطىء في الحج وطئا مفسدا لم يزل بذلك عقد
~~الإحرام ، بل عليه المضي في فاسده والقضاء ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد
~~والجمهور وقال الماوردي والعبدري : هو قول عامة الفقهاء . وقال داود : يزول
~~الإحرام بالإفساد ويخرج منه بمجرد الإفساد ، وحكاه الماوردي عن ربيعة أيضا
~~قال وعن عطاء نحوه ، قال : واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه
~~مسلم قالوا : والفاسد ليس مما عليه أمره ، وقياسا على الصلاة والصوم .
~~واستدل أصحابنا بإجماع الصحابة ، وقد قدمنا ذلك عن جماعة منهم في أول هذا
~~الفصل ، ولأنه سبب يجب به قضاء الحج فوجب أن لا يخرج به من الحج كالفوات .
~~والجواب عن الحديث أن الذي ليس عليه أمر صاحب الشرع إنما هو الوطء ، وهو
~~مردود ، وأما الحج فعليه أمر صاحب الشرع وأما قياسهم على الصوم والصلاة
~~فجوابه أنه يخرج منهما بالقول ، فكذا بالإفساد بخلاف الحج ولأن محظورات
~~الصلاة والصوم تنافيهما بخلاف الحج . الرابعة : إذا وطىء امرأته وهما
~~محرمان فسد حجهما وقضيا وفرق بينهما في الموضع الذي جامعها فيه فلا يجتمعان
~~إلا بعد التحلل وهل التفريق واجب أم يستحب وفيه قولان أو وجهان عندنا
~~أصحهما : مستحب . وقال مالك وأحمد : واجب ، وزاد مالك فقال : يفترقان من
~~حيث يحرمان ، ولا ينتظر موضع الجماع . وقال عطاء وأبو حنيفة : لا يفرق
~~بينهما ولا يفترقان ، وممن ms3540 قال بالتفريق عمر بن الخطاب وعثمان وابن عباس
~~وسعيد بن المسيب والثوري وإسحاق وابن المنذر . واحتج أبو حنيفة بالقياس على
~~الوطء في نهار رمضان ، فإنهما إذا قضيا لا يفرقان . واحتج أصحابنا بأن ما
~~قلناه قول الصحابة ولأنه لا يؤمن إذا اجتمعا أن يتذكرا ما جرى فيتوقا إليه
~~فيفعلاه ، والجواب عن قياسه على الصوم أن زمنه قصير ، فإذا تاق أمكنه
~~الجماع بالليل بخلاف الحج . الخامسة : إذا أحرم بالحج أو العمرة من موضع
~~قبل الميقات ثم أفسده ، لزمه في القضاء الإحرام من PageV07P350 ذلك الموضع
~~، وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق وابن المنذر . وحكى ابن
~~المنذر عن النخعي أنه يحرم من المكان الذي جامع فيه ، وقال مالك وأبو حنيفة
~~: إن كان حاجا كفاه الإحرام من الميقات . وإن كان معتمرا فمن أدنى الحل ،
~~واحتجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : ارفضى عمرتك ثم أمرها أن
~~تحرم من التنعيم بالعمرة رواه البخاري ومسلم ، واحتج أصحابنا بأنها مسافة
~~وجب قطعها في أداء الحج فوجب في القضاء كالميقات وأما حديث عائشة فإنها
~~صارت قارنة فأدخلت الحج على العمرة ، ومعنى ارفضى عمرتك أي دعى إتمام العمل
~~فيها واقتصرى على أعمال الحج فإنها تكفيك عن حجك وعن عمرتك ولهذا قال صلى
~~الله عليه وسلم لها في صحيح مسلم وغيره : طوافك وسعيك يجزئك لحجك وعمرتك
~~فهذا تصريح بأنها لم تبطلها من أصلها ، بل أعرضت عن أعمالها منفردة لدخولها
~~في أعمال الحج ، وقد بسطت هذا التأويل بأدلته الصحيحة الصريحة في شرح صحيح
~~مسلم رحمه الله والله أعلم . السادسة : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزم من
~~أفسد حجه بدنة ، وبه قال ابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد ومالك والثوري وأبو
~~ثور وإسحاق ، إلا أن الثوري وإسحاق قالا : إن لم يجد بدنة كفاه شاة .
~~وعندنا وعند آخرين إن لم يجد بدنة فبقرة ، فإن فقدها فسبع من الغنم ، فإن
~~فقدها أخرج بقية البدنة طعاما ، فإن فقد صام عن كل مد يوما . وعن أحمد
~~رواية أنه مخير بين هذه الخمسة ، وسبق ms3541 بيان مذهب أبي حنيفة في المسألة
~~الأولى والثانية . دليلنا آثار الصحابة . السابعة : إذا وطىء القارن فسد
~~حجه وعمرته ، ولزمه المضي في فاسدهما وتلزمه بدنة للوطء ، وشاة بسبب القران
~~، فإذا قضى لزمه أيضا شاة أخرى ، سواء قضى قارنا أم مفردا لأنه توجه عليه
~~القضاء قارنا ، فإذا قضى مفردا لا يسقط عنه دم القران ، قال العبدري :
~~وبهذا كله قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة إن وطىء قبل طواف العمرة فسد
~~حجه وعمرته ، PageV07P351 ولزمه المضي في فاسدهما ، والقضاء وعليه شاتان
~~شاة لإفساد الحج وشاة لإفساد العمرة . ويسقط عنه دم القران ، فإن وطىء بعد
~~طواف العمرة فسد حجه ، وعليه قضاؤه وذبح شاة ولا تفسد عمرته فيلزمه بدنة
~~بسببها ويسقط عنه دم القران ، قال ابن المنذر . وممن قال : يلزمه هدى واحد
~~عطاء وابن جريج ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وقال الحكم : يلزمه هديان .
~~الثامنة : إذا أفسد المحرم والمحرمة حجهما بالوطء فقد ذكرنا الخلاف في
~~مذهبنا أنه هل يلزمهما بدنة أم بدنتان قال ابن المنذر : وأوجب ابن عباس
~~وابن المسيب والضحاك والحكم وحماد والثوري وأبو ثور على كل واحد منهما هديا
~~، وقال النخعي ومالك : على كل واحد منهما بدنة ، وقال أصحاب الرأي : إن كان
~~قبل عرفة فعلى كل واحد منهما شاة ، وعن أحمد روايتان إحداهما : يجزئهما هدى
~~والثانية : على كل واحد منهما هدى ، وقال عطاء وإسحاق لزمهما هدى واحد .
~~التاسعة : إذا جامع مرارا فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يجب في المرة
~~الأولى بدنة ، وفي كل مرة بعدها شاة ، قال ابن المنذر : وقال عطاء ومالك
~~وإسحاق : عليه كفارة واحدة ، وقال أبو ثور : لكل وطء بدنة ، وقال أبو حنيفة
~~إن كان في مجلس واحد فدم ، وإلا فدمان وقال محمد : إن لم يكن كفر عن الأول
~~كفاه لهما كفارة وإلا فعليه للثاني كفارة أخرى . دليلنا أن الثاني مباشرة
~~محرمة مستقلة لم تفسد نسكا فوجبت فيها شاة كالمباشرة بغير الوطء . العاشرة
~~: لو وطىء امرأة في دبرها أو لاط برجل أو أتى بهيمة فقد ذكرنا أن الصحيح
~~عندنا أنه يفسد ms3542 حجه وعمرته بكل واحد من هذا ، وقال أبو حنيفة البهيمة لا
~~تفسد ولا فدية ، وفي الدبر روايتان ، وقال داود : لا تفسد البهيمة واللواط
~~. الحادية عشرة : لو وطئها فيما دون الفرج لم يفسد حجه عندنا ، وعليه شاة
~~في أصح القولين ، وبدنة في الآخر ، سواء أنزل أم لا وكذا قال جمهور العلماء
~~لا يفسد ممن قاله الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور ، قال سعيد ابن جبير والثوري
~~وأحمد وأبو ثور وعليه بدنة . وقال أبو حنيفة : دم ، وقال ابن المندر عندي
~~عليه شاة ، وقال عطاء والقاسم بن محمد والحسن ومالك وإسحاق : إن أنزل فسد
~~حجه ولزمه قضاؤه وعن أحمد في فساده روايتان ، وأما إذا قبلها بشهوة فهو
~~عندنا كالوطء فيما دون الفرج فلا يفسد الحج ، وتجب شاة في الأصح وبه قال
~~ابن المسيب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق
~~وأبو حنيفة وأبو ثور ، وقال ابن المنذر : روينا ذلك عن ابن عباس ، وروينا
~~عنه أنه يفسد حجه ، وعن عطاء رواية أنه يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه ،
~~وعن سعيد بن جبير أربع روايات إحداها : كقول ابن المسيب والثانية : عليه
~~بقرة والثالثة : يفسد حجه والرابعة : لا شىء عليه بل يستغفر الله تعالى .
~~PageV07P352 الثانية عشرة : لو ردد النظر إلى زوجته حتى أمنى لم يفسد حجه ،
~~ولا فدية عليه ، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور ، وقال الحسن البصري ومالك :
~~يفسد حجه وعليه الهدى ، وقال عطاء : عليه الحج من قابل وعن ابن عباس
~~روايتان إحداهما : عليه بدنة والثانية : دم وقال سعيد بن جبير وأحمد وإسحاق
~~: عليه دم . الثالثة عشرة : إذا وطىء المعتمر بعد الطواف وقبل السعي فسدت
~~عمرته وعليه المضي في فاسدها ، والقضاء والبدنة ، وبه قال أحمد وأبو ثور
~~لكنهما قالا : عليه القضاء والهدى ، وقال عطاء : عليه شاة ولم يذكر القضاء
~~، وقال الثوري وإسحاق : بريق دما وقد تمت عمرته ، وقال ابن عباس : العمرة
~~والطواف ، واحتج إسحاق بهذا ، وقال أبو حنيفة إن جامع بعد أن طاف بالبيت
~~أربعة أشواط لم تفسد عمرته ، وعليه دم : وإن كان طاف ms3543 ثلاثة أشواط فسدت
~~وعليه إتمامها والقضاء ودم ، قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لو وطىء قبل
~~الطواف فسدت عمرته ، أما إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فقد ذكرنا
~~أن مذهبنا فساد العمرة إن قلنا : الحلق نسك وهو الأصح ، قال ابن المنذر :
~~ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي ، وقال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة : عليه دم
~~، وقال مالك : عليه الهدى ، وعن عطاء أنه يستغفر الله ولا شىء عليه ، قال
~~ابن المنذر : قول ابن عباس أعلى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن قتل صيدا نظرت إن كان له مثل من النعم
~~وجب عليه مثله من النعم والنعم هي الإبل والبقرة والغنم ، والدليل عليه
~~قوله عز وجل : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) فيجب في
~~النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة ، وفي الضبع كبش ، وفي
~~الغزال PageV07P353 عنز وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفره ، لما روى عن
~~عثمان وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن الزبير ومعاوية رضي الله عنهم أنهم
~~قضوا في النعامة ببدنة وعن عمر رضي الله عنه أنه جعل في حمار الوحش بقرة
~~وحكم في الضبع بكبش وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة وعن عثمان رضي
~~الله عنه أنه حكم في أم حبين PageV07P354 بحلان وهو الحمل ، فما حكم فيه
~~الصحابة لا يحتاج فيه إلى اجتهاد ، وما لم تحكم فيه الصحابة يرجع في معرفة
~~المماثلة بينه وبين النعم إلى عدلين من أهل المعرفة ، لقوله تغالى : @QB@
~~يحكم به ذوا عدل منكم هديا @QE@ . وروى قبيصة بن جابر الأسدي قال : أصبت
~~ظبيا وأنا محرم فأتيت عمر رضي الله عنه ومعي صاحب لي ، فذكرت ذلك له ،
~~فأقبل على رجل إلى جانبه فشاوره ، فقال لي : اذبح شاة ، فلما انصرفنا قلت
~~لصاحبي : إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول ، فسمعني عمر فأقبل على ضربا
~~بالدرة وقال أتقتل صيدا وأنت محرم وتغمص الفتيا أي تحتقرها وتطعن فيها قال
~~الله عز وجل في كتابه : @QB@ يحكم به ذوا عدل منكم @QE@ ها أنا ذا عمر ms3544 وهذا
~~ابن عوف . فصل : المستحب أن يكونا فقيهين ، وهل يجوز أن يكون القاتل أحدهما
~~فيه وجهان أحدهما : لا يجوز كما لا يجوز أن يكون المتلف للمال أحد المقومين
~~والثاني : أنه يجوز ، وهو الصحيح ، لأنه يجب عليه لحق الله تعالى فجاز أن
~~يجعل من يجب عليه أمينا فيه كرب المال في الزكاة ، ويجوز أن يفدي الصغير
~~بالصغير ، والكبير بالكبير ، فإن فدى الذكر بالأنثى جاز لأنها أفضل ، وإن
~~فدى الأعور من اليسار جاز ، لأن المقصود فيهما واحد . وإن جرح صيدا له مثل
~~فنقص عشر قيمته فالمنصوص أنه يجب عليه عشر ثمن المثل ، وقال بعض أصحابنا :
~~يجب عليه عشر المثل ، وتأول النص عليه إذا لم يجد عشر المثل ، لأن ما ضمن
~~كله بالمثل ضمن بعضه بالمثل كالطعام ، والدليل على المنصوص أن إيجاب بعض
~~المثل يشق فوجب العدول إلى القيمة كما عدل في خمس من الإبل إلى الشاة حين
~~شق إيجاب جزء من البعير ، وإن ضرب صيدا حاملا فأسقطت ولدا حيا ثم ماتا ضمن
~~الأم بمثلها ، وضمن الولد بمثله ، وإن ضربها فأسقطت جنينا ميتا والأم حية
~~ضمن ما بين قيمتها حاملا وحائلا ، ولا يضمن الجنين . فصل : وإن كان الصيد
~~لا مثل له من النعم وجب عليه قيمته في الموضع الذي أتلفه فيه ، لما روى أن
~~مروان سأل ابن عباس رضي الله عنه عن الصيد بصيده المحرم ولا مثل له من
~~النعم PageV07P355 قال ابن عباس : ثمنه يهدي إلى مكة ، ولأنه تعذر إيجاب
~~المثل فيه فضمن بالقيمة كمال الآدمي ، فإذا أراد أن يؤدى فهو بالخيار بين
~~أن يشتري بثمنه طعاما ويفرقه ، وبين أن يقوم ثمنه طعاما ، ويصوم عن كل مد
~~يوما ، وإن كان الصيد طائرا نظرت فإن كان حماما وهو الذي يعب ويهدر كالذي
~~يقتنيه الناس في البيوت ، كالدبسي والقمري والفاختة فإنه يجب فيه شاة ،
~~لأنه روى ذلك عن عمر وعثمان ونافع بن عبد الحارث وابن عباس رضي الله عنهم ،
~~ولأن الحمام يشبه الغنم ، لأنه يعب ويهدر كالغنم فضمن به ، وإن كان أصغر من
~~الحمام كالعصفور ms3545 والبلبل والجراد ضمنه بالقيمة ، لأنه لا مثل له فضمن
~~بالقيمة ، وإن كان أكبر من الحمام كالقطا واليعقوب والبط والأوز ففيه قولان
~~أحدهما : يجب فيه شاة ، لأنها إذا وجبت في الحمام فلأن تجب في هذا وهو أكبر
~~أولى الثاني : أنه يجب فيها قيمتها لأنه لا مثل لها من النعم ، فضمن
~~بالقيمة ، وإن كسر بيض صيد ضمنه بالقيمة ، وإن نتف ريش طائر ثم نبت ففيه
~~وجهان أحدهما : لا يضمن والثاني : يضمن بناء على القولين فيمن قلع شيئا ثم
~~نبت . فصل : وإن قتل صيدا بعد صيد وجب لكل واحد منهما جزاء ، لأنه ضمان
~~متلف فيتكرر بتكرر الإتلاف ، وإن اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد وجب
~~عليهم جزاء واحد ، لأنه بدل متلف يتجزأ ، فإذا اشترك الجماعة في إتلافه قسم
~~البدل بينهم كقيم المتلفات ، وإذا اشترك حلال وحرام PageV07P356 في قتل صيد
~~وجب على المحرم نصف الجزاء ، ولم يجب على الحلال شيء ، كما لو اشترك رجل
~~وسبع في قتل آدمي ، وإن أمسك محرم صيدا فقتله حلال ضمنه المحرم بالجزاء ثم
~~يرجع به على القاتل أدخله في الضمان فرجع عليه ، كما لو غصب مالا من رجل
~~فأتلفه آخر في يده . فصل : وإن جنى على صيد فأزال امتناعه نظرت فإن قتله
~~غيره ففيه طريقان ، قال أبو العباس : عليه ضمان ما نقص ، وعلى القاتل جزاؤه
~~مجروحا إن كان محرما ، ولا شىء عليه إن كان حلالا ، وقال غيره : فيه قولان
~~أحدهما : عليه ضمان ما نقص لأنه جرح ولم يقتل ، فلا يلزمه جزاء كامل ، كما
~~لو بقي ممتنعا ، ولأنا لو أوجبنا عليه جزاء كاملا وعلى القاتل إن كان محرما
~~جزاء كاملا ، سوينا بين القاتل والجارح ولأنه يؤدي إلى أن نوجب على الجارح
~~أكثر مما يجب على القاتل ، لأنه يجب على الجارح جزاؤه صحيحا ، وعلى القاتل
~~جزاؤه مجروحا ، وهذا خلاف الأصول والقول الثاني : أنه يجب عليه جزاؤه كاملا
~~لأنه جعله غير ممتنع فأشبه الهالك . فأما إذا كسره ثم أخذه وأطعمه وسقاه
~~حتى برىء نظرت فإن عاد ممتنعا ففيه وجهان ، كما قلنا ms3546 فيمن نتف ريش طائر
~~فعاد ونبت ، فإن لم يعد ممتنعا فهو على القولين أحدهما : يلزمه ضمان ما نقص
~~والثاني : يلزمه جزاء كامل . فصل : والمفرد والقارن في كفارات الإحرام واحد
~~، لأن القارن كالمفرد في الأفعال ، فكان كالمفرد في الكفارات . + الشرح :
~~هذه الآثار مشهورة ، فالوجه أن أذكر الآثار الواردة في المسألة منها اوثر
~~المذكور عن قبيصة بن جابر الأسدي . رواه البيهقي بإسناد صحيح وعن أبي حريز
~~بالحاء وآخره زاي قال : أصبت ظبيا وأنا محرم فأتيت عمر فسألته فقال إيت
~~رجلين من إخوانك فليحكما عليك ، فأتيت عبد الرحمن بن عوف وسعيد فحكما تيسا
~~أعفر رواه البيهقي . وعن طارق قال : خرجنا حجاجا فأوطأ رجل يقال له أربد
~~ضبا ففزر ظهره ، فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال عمر : احكم يا أربد فقال :
~~أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم ، فقال عمر : إنما أمرتك أن تحكم فيه
~~ولم آمرك أن تزكيني ، فقال : أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر ، فقال
~~عمر بذلك فيه رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح وعن علي بن أبي طلحة عن
~~ابن عباس قال : إن قتل نعامة فعليه بدنة من الإبل ، رواه البيهقي وهو منقطع
~~لأن علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ، سقط بينهما مجاهد أو غيره . وعن
~~ابن PageV07P357 عباس : وفي بقرة الوحش بقرة ، وفي الإبل بقرة رواه الشافعي
~~والبيهقي بإسناد صحيح . وعن عطاء الخراساني : أن عمر وعثمان وعليا وزيد بن
~~ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قالوا : في النعامة يقتلها المحرم
~~بدنة من الإبل رواه الشافعي والبيهقي ، قال الشافعي : هذا غير ثابت عند أهل
~~العلم بالحديث ، وهو قول الأكثرين ممن لقيت ، فبقولهم : في النعامة بدنة ،
~~وبالقياس قلنا بالنعامة لا بهذا ، قال البيهقي : وجه ضعفه أنه مرسل ، فإن
~~عطاء الخراساني ولد سنة خمسين ولم يدرك عمر ، ولا عثمان ، ولا عليا ، ولا
~~زيدا ، وكان في زمن معاوية صبيا ولم يثبت له سماع من ابن عباس ، وإن كان
~~يحتمل أنه سمع منه ، فإن ابن عباس توفي سنة ثمان وخمسين ، ثم إن ms3547 عطاء
~~الخراساني مع انقطاع حديثه ممن تكلم فيه أهل العلم بالحديث . وعن عبد
~~الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~سئل عن الضبع فقال : هي صيد ، وجعل فيها كبشا ، إذا صادها المحرم رواه
~~البيهقي قال : وهو حديث جيد يقوم به الحجة ثم قال البيهقي : قال الترمذي :
~~سألت البخاري عنه فقال هو حديث صحيح . وعن عكرمة قال : أنزل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم الضبع صيدا وقضى فيها كبشا رواه الشافعي والبيهقي قال
~~الشافعي : هذا حديث لا يثبت مثله ، لو انفرد ، قال البيهقي : وإنما قال ذلك
~~لأنه مرسل قال وروى موصولا ، ثم رواه بإسناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة
~~عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق بيان اختلاف المحدثين في
~~الاحتجاج بعمرو بن أبي عمرو هذا والله علم . وروى الشافعي عن مالك عن أبي
~~الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي
~~الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة ، هذا إسناد مبلج صحيح
~~. قال البيهقي : وروى PageV07P358 مرفوعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قالا : والصحيح أنه موقوف على عمر وعن ابن عباس قال : في الضبع كبش
~~رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح أو حسن . قال البيهقي : وروى عن علي رضي
~~الله عنهم أجمعين ، وعن عمر أنه قضى في الضبع بكبش ، وفي الظبي بشاة ، وفي
~~الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة . وروى الشافعي والبيهقي بإسنادهما
~~الصحيح عن شريح ، قال : لو كان معي حكم حكمت في الثعلب بجدي . قال البيهقي
~~: وروى عن عطاء أن في الثعلب سطاة وعن عثمان رضي الله عنه أن قضى في أم
~~حبين بحلان من الغنم ، رواه الشافعي والبيهقي بإسناد ضعيف فيه مطرف بن مازن
~~قال يحيى بن معين ، هو كذاب والله أعلم . أما ألفاظ الفصل فالعناق بفتح
~~العين وهي من أولاد المعز خاصة وهي التي وأما الجفرة فهي التي بلغت أربعة
~~أشهر ، وفصلت عن أمها ms3548 وأما أم حبين فمعروفة وهي بضم الحاء المهملة وفتح
~~الباء الموحدة المخففة وأما الحلان فبضم الحاء المهملة وتشديد اللام وأما
~~الحمل فبفتح الحاء والميم وهو الخروف . قال الأزهري : هو الجدي ويقال له :
~~حلام بالميم أيضا قوله تغمص الفتيا هو بفتح التاء وكسر الميم وبالصاد
~~المهملة أي تحتقرها وتستصغرها ، ويقال : فتيا وفتوى الأولى : بضم الفاء
~~والثانية : بفتحها قوله : يجب عليه لحق الله تعالى احتراز من التقويم . أما
~~الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب الصيد ضربان مثلي وهو ماله مثل من النعم ،
~~وهي الإبل والبقر والغنم ، وغير مثلي وهو ما لا يشبه شيئا من النعم ،
~~فالمثلى جزءان على التخيير والتعديل ، فيخير القاتل بين أن يذبح مثله في
~~الحرم ويتصدق به على مساكين الحرم ، إما بأن يفرق لحمه عليهم ، وإما بأن
~~يسلم جملته إليهم مذبوحا ويملكهم إياه ، ولا PageV07P359 يجوز أن يدفعه
~~إليهم حيا ، وبين أن يقول المثل دراهم ، ثم لا يجوز تفرقة الدراهم ، بل إن
~~شاء اشترى بها طعاما وتصدق به على مساكين الحرم ، وإن شاء صام عن كل مد
~~يوما ، ويجوز الصيام في الحرم وفي جميع البلاد ، وإن انكسر مد وجب صيام يوم
~~، وأما غير المثلى فيجب فيه قيمته ، ولا يجوز أن يتصدق بها دارهم ، بل يقوم
~~بها طعاما ثم يتخير إن شاء أخرج الطعام ، وإن شاء صام عن كل مد يوما ، فإن
~~انكسر مد صام يوما ، فحصل من هذا أنه في المثلى مخير بين ثلاثة أشياء
~~الحيوان والطعام والصيام ، وفي غيره بين الطعام والصيام ، هذا هو المذهب
~~وهو المقطوع به في كتب الشافعي والأصحاب . وروى أبو ثور عن الشافعي قولا
~~قديما أنها على الترتيب ، هكذا حكاه أبو علي الطبري في الإفصاح ، ومن بعده
~~من المصنفين ، قال القاضي أبو الطيب : أصحابنا كلهم لا يعرفون هذا عن
~~الشافعي ، وهي رواية عن الشافعي شاذة ، وكذا نقل البندنيجي عن الأصحاب
~~إنكار هذه الرواية ، وأنه نص في القديم على التخيير لا غير قال أصحابنا :
~~وإذا لم يكن مثليا فالمعتبر قيمته في محل الإتلاف ووقته ، وإن كان مثليا
~~فقيمته ms3549 في مكان يوم الانتقال إلى الإطعام ، لأن محل ذبحه مكة فإذا عدل عن
~~ذبحه وجبت قيمته بمحل الذبح ، هذا هو المذهب في الصورتين وقيل : فيهما
~~قولان أحدهما : الاعتبار بقيمة يوم الإتلاف والثاني : بقيمة يوم العدول إلى
~~الإطعام وقيل : القولان فيما لا مثل له ، وأما ما له مثل المعتبر قيمة
~~المثل حال العدول إلى الإطعام قولا واحدا ، فهذه ثلاثة طرق المذهب : منها
~~الأول صححه الشيخ أبو حامد والأصحاب . ومأخذ الخلاف أن الشافعي نص في أكثر
~~كتبه أنه يقوم يوم إخراج الطعام ، وقال في موضع : يجب تقويمه يوم قتل الصيد
~~، فقال الأكثرون : ليست على قولين ، بل على حالين ، فقوله : يعتبر يوم
~~الانتقال إلى الإطعام أراد إذا كان الصيد مثليا ، وقوله : يعتبر حين القتل
~~أراد إذا كان غير مثلى ، ومنهم من قال : بل هما قولان فيهما ، ومنهم من قال
~~بالطريق الثالث ، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : الطريق الأول أصح ، وحيث
~~اعتبرناه بمحل الإتلاف فلإمام الحرمين احتمالان في أنه يعتبر في العدول إلى
~~الطعام سعر الطعام في ذلك المكان أم سعره بمكة والثاني : منهما أصح . فرع :
~~في بيان المثلى ، قال أصحابنا : ليس المثلى معتبرا على التحقيق والتحديد ،
~~بل المعتبر التقريب ، وليس معتبرا في القيمة ، بل في الصورة والخلقة ،
~~والكلام في الدواب ثم الطيور أما الدواب فما ورد فيه نص ، أو حكم فيه
~~صحابيان أو عدلان من التابعين ، أو ممن بعدهم من النعم أنه مثل الصيد
~~المقتول اتبع ذلك ولا حاجة إلى تحكيم جديد ، وقد PageV07P360 حكم النبي صلى
~~الله عليه وسلم في الضبع بكبش ، وحكمت الصحابة رضي الله عنهم في النعامة
~~ببدنة ، وفي حمار الوحش وبقرته ببقرة ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق
~~، وفي اليروع بجفرة ، وعن عثمان رضي الله عنه أنه حكم في أم حبين بحلان ،
~~وعن عطاء ومجاهد أنهما حكما في الوبر بشاة . قال الشافعي رحمه الله : إن
~~كان العرب تأكله ففيه جفرة ، لأنه ليس أكبر بدنا منها ، وعن عمر وغيره في
~~الضب جدى ، وعن ابن عباس في الإبل بقرة ، وهذا صحيح عنه ms3550 سبق بيانه قريبا
~~وعن عطاء في الثعلب شاة وكذا قال الشافعي في الثعلب شاة وأما الوعل فقال
~~صاحب البيان : حكى ابن الصباغ أن فيه بقرة وبهذا جزم البندنيجي وغيره وقال
~~الصيمري : فيه تيس قال الشافعي في الأم : في الأروى عضب والعضب دون الجذع
~~من البقر . أما العناق فهي الأنثى من المعز من حين تولد إلى حين ترعى ما لم
~~تستكمل سنة وجمعها أعنق وعنوق وأما الجفرة فقال أهل اللغة : هي ما بلغت
~~أربعة أشهر من أولاد المعز ، من حين تولد وفصلت عن أمها ، والذكر جفر ، سمى
~~بذلك لأنه جفر جنباه أي عظما ، هذا معناهما في اللغة : قال الرافعي : لكن
~~يجب أن يكون المراد هنا بالجفرة ما دون العناق ، لأن الأرنب خير من اليربوع
~~. وأما أم حبين فدابة على صورة الحرباء عظيمة النظر ، وفي حل أكلها خلاف
~~سنوضحه في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى الأصح : أنها حلال ، وفيها
~~الجزاء والثاني : حرام فلا جزاء ، قال الرافعي : ويقع في بعض كتب الأصحاب
~~في الظبي كبش ، وفي الغزال عنز ، وممن صرح به البندنيجي ، وكذا قاله أبو
~~القاسم الكرخي ، وزعم أن الظبي ذكر الغزلان ، والأنثى غزال ، قال إمام
~~الحرمين : هذا وهم بل الصحيح أن في الظبي عنزا وهو شديد الشبه بها . فإنه
~~أجرد الشعر متقلص الذنب ، وأما الغزال فولد الظبي فيجب فيه ما يجب في
~~الصغار قلت هذا الذي قاله الإمام هو الصواب ، قال أهل اللغة : الغزال ولد
~~الظبية إلى حين يقوي ويطلع قرناه ، ثم هي ظبية ، والذكر ظبي . هذا بيان ما
~~فيه حكم أما ما ليس فيه حكم عن السلف فيرجع فيه إلى قول عدلين فطنين ، قال
~~الشافعي والأصحاب : ويستحب كونهما فقيهين لأنهما أعرف بالشبه المعتبر شرعا
~~، وهل يجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين أو يكون قاتلاه هما الحكمين قال
~~أصحابنا : ينظر إن كان القتل عدوانا فلا ، لأنه يفسق وإن كان خطأ أو مضطرا
~~إليه جاز على الأصح المنصوص وفيه وجه أنه لا يجوز ، وقد ذكر المصنف دليلهما
~~ولو حكم عدلان أن ms3551 له مثلا ، وعدلان أن لا مثل فهو مثلي لأن معهما زيادة علم
~~بمعرفة دقيق الشبه ، ولو حكم PageV07P361 عدلان بمثل وعدلان بمثل آخر ،
~~فوجهان حكاهما الماوردي والروياني أحدهما : يتخير في الأخذ بأيهما شاء
~~والثاني : يأخذ بأغلظهما بناء على الخلاف في اختلاف المفتيين ، والأصح
~~التخيير في الموضعين والله علم . وأما الطيور فحمام وغيره ، فالحمامة فيها
~~شاة وغيرها ، إن كان أصغر منها جثة ، كالزرزور والصعوة والبلبل والقبرة
~~والوطواط ، ففيه القيمة ، وإن كان أكبر من الحمام أو مثله فقولان أصحهما :
~~وهو الجديد وأحد قولي القديم : الواجب القيمة إذ لا مثل له والثاني : شاة
~~لأنها إذا وجبت في الحمامة فالذي أكبر منها أولى ، ومن هذا النوع الكركي
~~والبطة والأوزة والحباري ونحوها ، والمراد بالحمام كل ما عب في الماء ، وهو
~~أن يشربه جرعا ، وغير الحمام يشرب قطرة قطرة ، كذا نص الشافعي عليه في عيون
~~المسائل ، قال الشافعي : ولا حاجة في وصف الحمام إلى ذكر الهدير مع العب
~~فإنهما متلازمان ولهذا اقتصر الشافعي على العب ، قال أصحابنا : ويدخل في
~~اسم الحمام اليمام اللواتي يألفن البيوت ، والقمري والفاخنة والدسي والقطاء
~~، والعرب تسمى كل مطوق حماما . قال الشيخ أبو حامد في التعليق : قال
~~الشافعي : إنما أوجبنا في الحمامة شاة اتباعا ، يعني إجماع الصحابة على ذلك
~~، وإلا فالقياس إيجاب القيمة فيها ، ومن أصحابنا من قال : إنما أوجبت الشاة
~~فيها لأنها تشبهها من وجه ، فإنها تعب كالغنم ، قال أبو حامد : وليس بشىء .
~~بل المنصوص ما ذكرناه وهذا الذي ذكرناه من وجوب شاة في الحمامة لا خلاف فيه
~~عندنا ، قال أصحابنا : سواء فيه حمام الحل وحمام الحرم ، وقال مالك : إن
~~قتلها المحرم وهي في الحل فعليه القيمة ، وإن أصيبت في الحرم ففيها شاة ،
~~وقال أبو حنيفة : فيها شاة مطلقا ، والله أعلم . فرع : قال الشافعي والمصنف
~~والأصحاب : يفدي الكبير من الصيد بكبير من مثله من النعم والصغير بصغير ،
~~والسمين بسمين ، والمهزول بمهزول ، والصحيح بصحيح ، والمريض بمريض ،
~~والمعيب بمعيب ، إذا اتحد جنس العيب ، كأعور بأعور ، فإن اختلف كالعور
~~والجرب فلا ، وإن كان عور أحدهما ms3552 في اليمين والآخر في اليسار ففي إجزائه
~~طريقان أصحهما : وبه قطع المصنف وسائر العراقيين : يجوز ، لأن المقصود لا
~~يختلف والثاني : حكاه الخراسانيون فيه وجهان أصحهما : هذا والثاني : لا
~~يجوز كما لو اختلف نوع العيب كالجرب والعور ، وسواء كان عور اليمنى في
~~الصيد أو في المثل ، فالحكم واحد PageV07P362 بلا خلاف ، وربما أوهم تخصيص
~~المصنف خلاف هذا ، ولكن لا خلاف فيه ، وإنما ذكره كالمثال ، ولو قال فدى
~~الأعور من عين بالأعور من أخرى لكان أحسن ، قال أصحابنا : ولو قابل المريض
~~بالصحيح أو المعيب بالسليم فهو أفضل . ولو فدى الذكر بالأنثى ففيه طرق
~~أصحها : على قولين أصحهما : الإجزاء والثاني : المنع والطريق الثاني :
~~القطع بالإجزاء ، وبه قطع المصنف والشيخ أبو حامد والثالث : إن أراد الذبح
~~لم يجز وإن أراد التقويم جاز لأن قيمة الأنثى أكثر ولحم الذكر أطيب والرابع
~~: إن لم تلد الأنثى جاز وإلا فلا ، لأنها تضعف بالولادة والخامس : حكاه
~~صاحب البيان وغيره إن قتل ذكرا صغيرا أجزأه أنثى صغيرة ، وإن قتل كبيرا لم
~~تجزئه كبيرة ، فإن جوزنا الأنثى فهل هي أفضل منه فيه وجهان أصحهما : لا
~~للخروج من الخلاف والثاني : نعم وهو ظاهر نص الشافعي وظاهر كلام المصنف وإن
~~فدى الأنثى بالذكر فوجهان وقيل قولان ، قال أبو علي البندنيجي : المذهب :
~~أنه يجزي ، قال الرافعي : وإذ تأملت ما ذكرناه من كلام الأصحاب وجدتهم
~~طاردين الخلاف مع نقص اللحم ، وقال إمام الحرمين : الخلاف فيما إذا لم ينقص
~~اللحم في القيمة وفي الطيب ، فإن كان واحد من هذين النقصين لم يجز بلا خلاف
~~، هذا كلامه والله أعلم . فرع : لو قتل نعامة فأراد أن يعدل عن البدنة إلى
~~بقرة أو سبع من الغنم لم يجز على الصحيح المشهور وبه قطع الأكثرون تصريحا
~~وتعريضا وفيه وجه حكاه الروياني في البحر أنه يجوز ، لأنها كهي في الإجزاء
~~في الأضحية وغيرها . فرع : قال الشافعي رحمه الله في المختصر : وإن جرح
~~ظبيا فنقص عشر قيمته فعليه عشر قيمة شاة ، قال المزني تخريجا يلزمه عشر شاة
~~، قال جمهور الأصحاب الحكم ما ms3553 قاله المزني ، وإنما ذكر الشافعي القيمة لأنه
~~قد لا يجد شريكا في ذبح شاة فأرشده إلى ما هو أسهل ، لأن جزاء الصيد على
~~التخيير ، فعلى هذا هو مخير إن شاء أخرج عشر المثل ، وإن شاء صرف قيمته في
~~طعام وتصدق به وإن شاء صام عن كل مد يوما . ومن الأصحاب من أخذ بظاهر النص
~~وقال : الواجب عشر القيمة ، وجعل في المسألة قولين المنصوص وتخريج المزني
~~فعلى هذا إذا قلنا بالمنصوص ففيه أوجه أصحها : تتعين الصدقة بالدراهم
~~والثاني : لا تجزئه الدراهم ، بل يتصدق بالطعام أو يصوم والثالث : يتخير
~~بين عشر المثل وبين إخراج الدراهم والرابع : إن وجد شريكا في الدم أخرجه
~~ولم تجزئه الدراهم وإلا أجزأه والخامس : وبه قطع الشيخ أبو حامد مخير بين
~~أربعة أشياء إن شاء PageV07P363 أخرج الدراهم وإن شاء اشترى به جزءا من مثل
~~ذلك الصيد من النعم وإن شاء أخرج بها طعاما وإن شاء صام عن كل مد يوما ،
~~هذا كله في الصيد المثلي ، فأما غيره فالواجب ما نقص من قيمته قطعا ثم
~~يتخير بين الصيام والطعام والله أعلم . فرع : لو قتل صيدا حاملا قابلناه
~~بمثله حاملا ، ولا نذبح الحامل ، بل يقوم المثل حاملا ويتصدق بقيمته طعاما
~~أو يصوم ، هذا هو الصحيح المشهور وفيه وجه ضعيف غريب حكاه الرافعي أنه يجوز
~~ذبح حائل نفيسة بقيمة حامل وسط ، ويجعل التفاوت كالتفاوت بين الذكر والأنثى
~~ولو ضرب بطن صيد حامل فألفت جنينا ميتا نظر إن ماتت الأم أيضا فهو كقتل
~~الحامل ، وإن عاشت الأم ضمن ما نقصت . ولا يضمن الجنين . هكذا قطع به
~~المصنف والأصحاب بخلاف جنين الأمة فإنه يضمن بعشر قيمة الأم لأن الحمل يزيد
~~في قيمة البهائم وينقص الآدميات فلا يمكن اعتبار التفاوت في الآدميات . وإن
~~ألقت جنينا حيا ثم ماتا ضمن كل واحد منهما بانفراد ، فيضمن كل واحد بمثله
~~إن كان مثليا . وإن مات الولد المنفصل حيا من آثار الجناية ، وعاشت الأم
~~ضمن الولد بانفراده بكمال أجزائه . وضمن نقص الأم وهو ما بين قيمتها حاملا
~~وحائلا ms3554 . فرع : لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار الصيد زمنا ففيه وجهان
~~مشهوران وحكاهما المصنف قولين ، وكذا حكاهما أبو علي البندنيجي في الجامع
~~أصحهما : يلزمه جزاء كامل كما لو أزمن عبدا لزمه كل قيمته والثاني : يلزمه
~~أرش النقص وبه قال ابن سريج كما لو جنى على شاة فأزمنها ، وصحح صاحب البيان
~~هذا الثاني وهو تصحيح شاذ بل غلط ، والصواب أنه يلزمه جزاء كامل ، وممن نص
~~على تصحيحه أبو علي البندنيجي في كتاب الجامع ، وإمام الحرمين والمصنف في
~~التنبيه ، والغزالي والرافعي وآخرون ، وقطع به جماعات من كبار الأصحاب ممن
~~قطع به الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي في المجموع والماوردي في الحاوي
~~والقاضي وحسين في تعليقه ، ونقله الشيخ أبو حامد عن أصحابنا مطلقا . ونقله
~~إمام الحرمين عن معظم الأئمة ، قال : والوجه الثاني القائل بأرش ما نقص
~~مزيف متروك والله أعلم . فإن قلنا : يلزمه أرش النقص فهل يجب قسط من المثلى
~~إن كان مثليا أو من قيمة المثل فيه الخلاف السابق قريبا فيما إذا جرحه فنقص
~~عشر قيمته ، ولو أزمنه فجاء محرم آخر فقتله بعد الاندمال أو قبله ، فعلى
~~القاتل جزاؤه زمنا بلا خلاف ، ويبقى على الأول الجزاء الذي كان كما كان وهو
~~كمال الجزاء أو أرش النقص هذا هو المذهب ، وفيه وجه آخر أنه إن أوجبنا هناك
~~جزاء كاملا عاد بجناية الثاني إلى أرش PageV07P364 النقص ، لأنه يبعد إيجاب
~~جزاءين لمتلف واحد ، وهذا الوجه هو الأصح عند الشيخ أبي حامد في تعليقه .
~~أما إذا أزمنه محرم ثم عاد هو فقتله ، فإن قتله قبل الاندمال لزمه جزاء
~~واحد ، كما لو قطع يدي رجل ثم قتله فعليه دية فقط ، ولنا هناك وجه أنه
~~يلزمه أرش الطرف مع دية النقص . قال إمام الحرمين وغيره : فيجىء ذلك الوجه
~~هنا وإن قتله بعد الاندمال أفردت كل جناية بحكمها . ففي القتل جزاؤه زمنا
~~وفي الإزمان الوجهان الأصح : جزاء كامل إذا أوجبنا في الإزمان جزاء كاملا ،
~~وإن كان للصيد امتناعان كالنعامة تمتنع بالعدو وبالجناح فأبطل أحد امتناعيه
~~فوجهان ، حكاهما إمام ms3555 الحرمين عن العراقيين ، وحكاهما غيره أحدهما : يتعدد
~~الجزاء لتعدد الامتناع عن العراقيين ، وحكاهما غيره أحدهما : يتعدد الجزاء
~~لتعدد الامتناع وأصحهما : لا ، لاتحاد الممتنع ، وعلى هذا فما الواجب قال
~~إمام الحرمين : الغالب على الظن أنه يجب ما نقص لأن امتناع النعامة في
~~الحقيقة واحد إلا أنه يتعلق بالرجل والجناح فالزائل بعض الامتناع . فرع :
~~لو جرح صيدا فغاب ثم وجده ميتا ، فإن علم أنه مات بجراحته أو وقع بسببه في
~~ماء أو من جبل ونحو ذلك ، لزمه جزاء كامل ، وإن علم أنه مات بسبب آخر بأن
~~قتله آخر نظر إن لم يكن الأول صيده غير ممتنع فعليه أرش ما نقص وإن كان
~~الثاني صيره غير ممتنع ففيما على الأول الخلاف السابق في أواخر الفرع قبله
~~. وإن شك فلم يعلم بماذا مات فقولان : حكاهما القاضي حسين والبغوي والمتولي
~~وغيرهم أحدهما : يلزمه جزاء كامل ، لأن الغالب أنه مات من جرحه وأصحهما :
~~لا يجب إلا ضمان الجرح ، وبه قطع الماوردي لاحتمال موته بسبب آخر ، والأصل
~~براءته . قال القاضي والمتولي : هذا الخلاف مبني على القولين في الحلال إذا
~~جرح صيدا وغاب عنه فوجده ميتا ، هل يحل أكله أم لا الأصح : لا يحل فإن قلنا
~~يحل أكله فقد جعلناه قاتلا ، فيلزمه جزاء كامل ، وإلا فعليه أرش الجرح فقط
~~. أما إذا جرحه وغاب ولم يتبين حاله فلم يعلم أمات أم لا قال أصحابنا لا
~~يلزمه جزاء كامل لأن الأصل براءته ، ولأن الأصل حياة الصيد ، وإنما يلزمه
~~أرش الجراحة ، قالوا : والاحتياط إخراج جزاء كامل لاحتمال موته بسببه .
~~هكذا قطع الأصحاب بالمسألة في الطريقتين كما ذكرته ، ونقله القاضي أبو
~~الطيب في تعليقه عن الأصحاب . وحكى الشيخ أبو حامد في تعليقه عن أبي إسحاق
~~المروزي أنه يلزمه جزاء كامل ، إذا كان قد صيره غير ممتنع ، لأن الأصل
~~بقاؤه كذلك حتى يعلم سلامته . قال أبو حامد : وهذه من غلطات أبي إسحاق على
~~مذهب الشافعي ، لأن الشافعي نص في الإملاء على أنه يلزمه ما نقص . قال في
~~الإملاء : لأنه قد يعرض سبب الهلاك ms3556 ولا يهلك ، وهذا صحيح لأن الأصل الحياة
~~ما لم يعلم التلف . PageV07P365 فرع : إذا جرحه ثم أخذه فداواه وأطعمه
~~وسقاه حتى برأ وعاد ممتنعا كما كان ففي سقوط الضمان عنه وجهان ، حكاهما
~~المصنف والأصحاب الأصح : لا يسقط الضمان والثاني : يسقط بناء على القولين
~~فيمن قلع سن كبير فنبتت هل يسقط عنه ديتها فإن قلنا : لا يسقط فعليه ما كان
~~واجبا وهو كمال الجزاء في الأصح ، وأرش ما نقص في الوجه الآخر ، وفي وجه
~~ثالث جزم به البندنيجي أنه يجب ما بين قيمته صحيحا ومندملا ، والمذهب الأول
~~، وإذا قلنا : أرش ما نقص فهل يجب بقسطه من المثل أو من القيمة فيه الطرق
~~السابقة . فيمن جرح ظبيا فنقص عشر قيمته . هذا كله إذا لم يبق بعد برئه فيه
~~نقص ، فإن صار ممتنعا ولكن بقي فيه شين ونقص وجب ضمانه بلا خلاف وأما إذا
~~داواه حتى برأ وبقي زمنا ففيه الوجهان السابقيان فيمن أزمنه أصحهما : يلزمه
~~كمال الجزاء والثاني : أرش نقصه . ولو نتف ريش طير فهو كجرح الصيد في كل ما
~~سبق فإن نبت وبقي نقص ضمنه ، وإلا فوجهان كما سبق ، فإن وجب اعتبر نقصه حال
~~الجرح ، كذا ذكره أصحابنا مع باقي فروع جرح الصيد والله أعلم . فرع : يجب
~~في بيض الصيد قيمته . وقال المزني : لا يجب ، وسبقت المسألة في الباب
~~الماضي ، وسبق هناك الخلاف في قيمة لبن الصيد ، وأن الأصح وجوبها ، وسبق أن
~~الجراد مضمون بقيمته على المشهور ، وسبق قول شاذ أنه لا يحرم الجراد ولا
~~ضمان فيه وليس بشيء ، قال الشافعي : ويجب في الدبا قيمته والدبا صغار
~~الجراد ، وقيمته أقل من قيمة الجراد . قال أصحابنا : وما نقل عن الصحابة من
~~تقدير الجزاء في الجراد فهو محمول على أن ذلك قيمته في ذلك الوقت . قال
~~أصحابنا : فإذا وجبت القيمة في البيض والجراد واللبن فهو مخير بين إخراج
~~الطعام وبين أنه يصوم عن كل مد يوما ، فإن انكسر مد وجب صيام يوم كما سبق
~~في الصيد الذي لا مثل له . فرع : إذا قتل المحرم ms3557 صيدا بعد صيد وجب لكل صيد
~~جزاء ، وإن بلغ مائة صيد وأكثر ، سواء أخرج جزاء الأول أم لا ، وهذا لا
~~خلاف فيه وفيه خلاف بيننا وبين أبي حنيفة وغيره ، وقد سبق بيانه ودليله في
~~الباب السابق ومما استدل به أصحابنا أنه بدل متلف فتكرر بتكرر الإتلاف كمال
~~الآدمي بخلاف ما إذا كرر المحرم لبسا أو طيبا لأنه ليس بإتلاف . وإن اشترك
~~جماعة من المحرمين في قتل صيد لزمهم جزاء واحد . واستدل PageV07P366 المصنف
~~بأنه بدل متلف يتجزأ فإذا اشترك جماعة في إتلافه قسم البدل بينهم كقسم
~~المتلفات وكالدية وفي قوله : يتجزأ ، احتراز من القصاص في النفس والطرف .
~~ولو اشترك محرم وحلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجزاء ، ولا شىء على
~~الحلال ، وكذا لو اشترك محرم ومحلون أو محل ومحرمون وجب على المحرم من
~~الجزاء بقسطه على عدد الرؤوس كبدل المتلفات . هذا هو المذهب وبه قطع
~~الجمهور ، ونص عليه الشافعي في الأم ، وقطع المتولي بأنه يجب على المحرم
~~جزاء كامل وهذا شاذ ضعيف . ولو أمسك محرم صيدا فقتله حلال ضمنه المحرم
~~بالجزاء لأنه تسبب إلى إتلافه ، وهل يرجع به على الحلال القاتل فيه وجهان
~~أحدهما : يرجع ، وبه قطع المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب والبغوي . لأن
~~القاتل أدخل المحرم في الضمان ، فرجع عليه ، كما لو غصب مالا فأتلفه إنسان
~~في يده ، فإن الغاصب يرجع على المتلف وأصحهما : لا يرجع وبه قطع الشيخ أبو
~~حامد في تعليقه وأبو على البندنيجي في كتابه الجامع ، وصححه صاحب الشامل
~~وغيره ، لأنه أتلف صيدا يجوز له إتلافه ، فإنه غير ممنوع منه لا لحق الله
~~تعالى ولا لحق الآدمي ، فإن الممسك لا يملكه ، وإذا جاز له إتلافه لم يجب
~~عليه ضمانه بخلاف مسألة الغصب ، فإن المتلف للمغصوب متعد فضمن والله علم .
~~ولو أمسك محرم صيدا فقتله محرم آخر فثلاثة أوجه أصحهما : يجب الجزاء كله
~~على القاتل ، لأنه وجد من الممسك سبب ، ومن القاتل مباشرة ، فوجب تقديم
~~المباشرة كما في قتل الآدمي وغيره والثاني : يجب الجزاء بينهما نصفين
~~لأنهما ms3558 من أهل ضمانه ، وهذا ينتقض بضمان الآدمي ، وبهذا الوجه قطع المصنف
~~في التنبيه والثالث : قاله القاضي أبو الطيب وصححه أبو المكارم ، يجب
~~الضمان على كل واحد منهما ، فإن أخرجه الممسك رجع به على القاتل ، وإن
~~أخرجه القاتل لم يرجع به على الممسك ، كما لو غصب شيئا فأتلفه آخر في يده ،
~~وقال صاحب الشامل : هذا الوجه أقيس عندي ، لأن ما ذكره الأول ينتقض بمن غصب
~~شيئا وأتلفه غيره في يده ، وما ذكره الثاني فاسد ، لأن الضمان لا ينقسم على
~~المباشرة والسبب الذي لا يلجىء في شىء من الأصول ، والله أعلم . فرع : قال
~~الماوردي وغيره لو جرح الحلال صيدا في الحل ثم دخل الصيد الحرم فجرحه فيه
~~فمات منهما لزمه نصف الجزاء ، لأنه مات من جرحين وجرح أحدهما مضمون دون
~~الآخر . فرع : القارن والمفرد والمتمتع في جزاء الصيد ، وفي جميع كفارات
~~الإحرام سواء ، PageV07P367 فإذا قتل القارن صيدا لزمه كفارة واحدة ، وإن
~~ارتكب محظورا آخر لزمه فدية واحدة . بلا خلاف عندنا . وقال أبو حنيفة :
~~يلزمه جزاءان ، وقد سبقت المسألة بدلائلها في الباب السابق والله أعلم .
~~فرع : الصوم الواجب هنا يجوز متفرقا ومتتابعا ، نص عليه الشافعي ونقله عن
~~ابن المنذر ، ولا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى : @QB@ أو عدل ذلك صياما @QE@
~~. فرع : في مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد إحداها : إذا قتل المحرم
~~صيدا أو قتله الحلال في الحرم ، فإن كان له مثل من النعم وجب فيه الجزاء
~~بالإجماع ، ومذهبنا أنه مخير بين ذبح المثل ، والإطعام بقيمته والصيام عن
~~كل مد يوما . وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه وداود ، إلا أنمالكا
~~قال : يقوم الصيد ولا يقوم المثل ، وقال أبو حنيفة لا يلزمه المثل من النعم
~~. وإنما يلزمه قيمة الصيد ، وله صرف تلك القيمة في المثل من النعم . وقال
~~ابن المنذر : قال ابن عباس : إن وجد المثل ذبحه وتصدق به ، فإن فقده قومه
~~دراهم ، والدراهم طعاما ، وصام ولا يطعم . قال : وإنما أريد بالطعام الصيام
~~ووافقه الحسن البصري والنخعي وأبو عياض وزفر . وقال الثوري ms3559 : يلزمه المثل ،
~~فإن فقده فالإطعام ، فإن فقده صام . دليلنا قوله تعالى : @QB@ ومن قتله
~~منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل @QE@ إلى آخر الآية . واحتج المخالفون بأن
~~المتلف يجب مثله من جنسه أو قيمته ، وليست النعم واحدا منهما فلم يضمن به
~~كالصيد الذي لا مثل له من النعم ، وكما لو أتلف الحلال صيدا مملوكا وكضمان
~~المحرم للصيد المملوك لمالكه . قال أصحابنا : هذا قياس منابذ لنص القرآن
~~فلا يلتفت إليه ، ثم ما ذكروه منتقض للآدمي الحر ، فإنه يضمن بالإبل ويضمن
~~في حق الله تعالى بما لا يضمن به في حق الآدمي ، فإنه يضمن للآدمي بقصاص أو
~~إبل ، ويضمن لله تعالى بالكفارة ، وهي عتق ، وإلا فصيام ، وبهذا يحصل
~~الجواب عن قياسهم . قال أصحابنا : والفرق بينه وبين صيد لا مثل له أنه لا
~~يمكن فيه المثل فتعذر فوجب اعتبار القيمة بخلاف المثل . الثانية : إذا عدل
~~عن مثل الصيد إلى الصيام ، فمذهبنا أنه يصوم عن كل مد يوما وبه قال عطاء
~~ومالك . وحكى ابن المنذر عن ابن عباس والحسن البصري والثوري وأبي حنيفة
~~وأحمد وإسحاق وأبي ثور أنه يصوم عن كل مدين يوما . قال ابن المنذر : وبه
~~أقول . قال : وقال سعيد بن جبير الصوم في جزاء الصيد ثلاثة أيام إلى
~~PageV07P368 عشرة ، وعن أبي عياض أن أكثر الصوم أحد وعشرون يوما ، قال :
~~ومال أبو ثور إلى أن الجزاء في هذا ككفارة الحلق دليلنا أن الله تعالى قال
~~: @QB@ أو عدل ذلك صياما @QE@ وقد قابل سبحانه وتعالى صيام كل يوم بإطعام
~~مسكين في كفارة الظهار ، وقد ثبت بالأدلة المعروفة أن إطعام كل مسكين هناك
~~مد ، فكذا هنا يكون كل يوم مقابل مد ، واحتجوا بحديث كعب بن عجرة ، فإن
~~النبي صلى الله عليه وسلم جعله مخيرا بين صوم ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين
~~، كل مسكين نصف صاع ، فدل على أن اليوم مقابل بأكثر من مد والجواب : أن
~~حديث كعب إنما ورد في فدية الحلق ، ولا يلزم طرده في كل فدية ، ولو طرد
~~لكان ينبغي أن يقابل كل صاع بصوم يوم ms3560 وهذا لا يقوم به المخالفون ، ولا نحن
~~ولا أحد ، والله أعلم . الثالثة : قال أصحابنا : مذهبنا أن ما حكمت الصحابة
~~رضي الله عنهم فيه بمثل فهو مثله ، ولا يدخله بعدهم اجتهاد ولا حكم ، وبه
~~قال عطاء وأحمد وإسحاق وداود وأما أبو حنيفة فجرى على أصله السابق أن
~~الواجب القيمة ، وقال مالك : يجب الحكم في كل صيد ، وإن حكمت فيه الصحابة .
~~دليلنا أن الله تعالى قال : @QB@ يحكم به ذوا عدل منكم @QE@ وقد حكما ، فلا
~~يجب تكرار الحكم . الرابعة : الواجب في الصغير من الصيد المثلى صغير مثله
~~من النعم ، وبه قال ابن عمر وعطاء والثوري وأحمد وأبو ثور ، وقال مالك :
~~يجب فيه كبير لقوله تعالى : @QB@ هديا بالغ الكعبة @QE@ والصغير لا يكون
~~هديا وإنما يجزىء من الهدى ما يجزىء في الأضحية وبالقياس على قتل الآدمي ،
~~فإنه يقتل الكبير بالصغير . دليلنا قوله تعالى : @QB@ فجزاء مثل ما قتل من
~~النعم @QE@ . مثل الصغير صغير ، ودليل آخر وهو ما قدمناه عن الصحابة رضي
~~الله عنهم أنهم حكموا في الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة ، وفي أم حبين
~~بحلان ، فدل على أن الصغير يجزىء ، وأن الواجب يختلف باختلاف الصغير
~~والكبير ، وقياسا على سائر المضمونات فإنها تختلف مقادير الواجب فيها .
~~والواجب : عن الآية التي احتج بها أنها مطلقة وهنا مقيدة بالمثل ، وعن
~~قياسهم على قتل الآدمي أن تلك الكفارة لا تختلف باختلاف أنواع الآدميين من
~~حر وعبد ومسلم وذمي ، لم تختلف في قدرها بخلاف ما نحن فيه والله أعلم .
~~وأما الصيد المعيب فمذهبنا أنه يفديه بمعيب ، وعن مالك يفديه بصحيح ،
~~ودليلنا ما سبق في الصغير . الخامسة : إذا اشترك جماعة في قتل صيد وهم
~~PageV07P369 محرمون ، لزمهم جزاء واحد عندنا ، وبه قال عمر وعبد الرحمن بن
~~عوف وابن عمر وعطاء والزهري وحماد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ، وقال
~~الحسن والشعبي والنخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة : يجب على كل واحد جزاء
~~كامل ، ككفارة قتل الآدمي ، دليلنا أن المقتول واحد فوجب ضمانه موزعا ،
~~كقتل العبد وإتلاف سائر الأموال . السادسة : إذا قتل القارن صيدا لزمه جزاء ms3561
~~واحد ، وإذا تطيب ولبس لزمه فدية واحدة . هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد في
~~أظهر الروايتين عنه وابن المنذر وداود ، وقال أبو حنيفة : يلزمه جزاءان
~~وكفارتان ، وسبقت المسألة مع دليلنا عليهم . السابعة : في النعامة بدنة
~~عندنا وعند العلماء كافة ، منهم عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس
~~ومعاوية وعطاء ومجاهد ومالك ، وآخرون إلا النخعي ، فحكى ابن المنذر عنه أن
~~في النعامة وشبهها ثمنها ، دليلنا الآية . الثامنة : مذهبنا أن الثعلب صيد
~~يؤكل ويحرم على المحرم قتله ، فإن قتله لزمه الجزاء ، وبه قال طاوس والحسن
~~وقتادة ومالك ، وهو إحدى الروايتين عن عطاء ، وقال عمرو بن دينار والزهري
~~وابن المنذر . لا يحل أكله ولا يحرم على المحرم ، ولا فدية فيه ، وهو عندهم
~~من السباع ، وقال أحمد أمره مشتبه . التاسعة : مذهبنا أن في الضب جديا نص
~~عليه الشافعي والأصحاب وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ،
~~وعن جابر وعطاء أن فيه شاة وعن مجاهد حفنة من طعام ، وعن مالك قبضة من طعام
~~، فإن شاء أطعم وإن شاء صام ، وعن قتادة صاع من طعام وعن أبي حنيفة قيمته .
~~العاشرة : مذهبنا أن في الحمامة شاة ، سواء قتلها محرم أو قتلها حلال في
~~الحرم وبه قال عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر ونافع بن عبد الحارث وعطاء
~~بن أبي رباح وعروة بن الزبير وقتادة وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وقال مالك في
~~حمامة الحرم شاة ، وحمام الحل القيمة ، وعن ابن عباس في حمامة الحل ثمنها
~~وعن النخعي والزهري وأبي حنيفة ثمنها ، وعن قتادة درهم . دليلنا ما روى
~~الشافعي والبيهقي بالإسناد الصحيح عن عثمان ونافع بن الحارث وابن عباس أنهم
~~أوجبوا في الحمامة شاة . الحادية عشرة : العصفور فيه قيمته عندنا ، وبه قال
~~أبو ثور ، وقال الأوزاعي : مد طعام وعن عطاء نصف درهم ، وفي رواية عنه
~~ثمنها عدلان . PageV07P370 الثانية عشرة : ما دون الحمام من العصافير
~~ونحوها من الطيور تجب فيه قيمته عندنا ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد
~~والجمهور ، وهو الصحيح في مذهب داود ، وقال ms3562 بعض أصحاب داود : لا شىء فيه
~~لقوله تعالى : @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ فدل على أنه لا شىء
~~فيما لا مثل له . واحتج أصحابنا بأن عمر وابن عباس وغيرهما أوجبوا الجزاء
~~في الجرادة ، فالعصفور أولى . وروى البيهقي بإسناد عن ابن عباس قال : في كل
~~طير دون الحمام قيمته . الثالثة عشرة : كل صيد يحرم قتله تجب القيمة في
~~إتلاف بيضه ، سواء بيض الدواب والطيور ، ثم هو مخير بين الطعام والصيام ،
~~وبه قال جماعة ، وقال مالك : يضمنه بعشر بدنة ، وقال المزني وبعض أصحاب
~~داود : لا جزاء في البيض وسبقت . المسألة الرابعة عشرة : إذا قتل الصيد على
~~وجه لا يفسق به فالأصح عندنا أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين كما سبق
~~، وبه قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ، كما سبق عنه في قصة أربد ، وبه
~~قال إسحاق ابن راهوية وابن المنذر ، وقال النخعي ومالك : لا يجوز ، دليلنا
~~فعل عمر مع عموم قول الله تعالى : @QB@ يحكم به ذوا عدل @QE@ ولم يفرق بين
~~القاتل وغيره .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم صيد الحرم على الحلال والمحرم ، لما
~~روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى حرم مكة ،
~~لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، فقال العباس : إلا
~~الإذخر لصاغتنا فقال إلا الإذخر وحكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام لأنه مثله
~~في التحريم ، فكان مثله في الجزاء ، فإن قتل محرم صيدا في الحرم لزمه جزاء
~~واحد ، لأن المقتول واحد ، فكان الجزاء واحدا كما لو قتله في الحل . وإن
~~اصطاد الحلال صيدا من الحل وأدخله إلى الحرم جاز له التصرف فيه بالإمساك
~~والذبح وغير ذلك مما كان يملكه به قبل أن يدخل إلى الحرم ، لأنه من صيد
~~الحل ، فلم يمنع من التصرف فيه . وإن ذبح الحلال صيدا من صيود الحرم لم يحل
~~له أكله ، وهل يحرم على غيره فيه طريقان من أصحابنا من قال : هو على قولين
~~، كالمحرم إذا ذبح PageV07P371 صيدا ومنهم من قال : يحرم ههنا قولا ms3563 واحدا ،
~~لأن الصيد في الحرم محرم على كل واحد فهو كالحيوان الذي لا يؤكل . وإن رمى
~~من الحل إلى صيد في الحرم فأصابه لزمه الضمان ، لأن الصيد في موضع أمنه ،
~~وإن رمى من الحرم إلى صيد في الحل فأصابه ضمنه ، لأن كونه في الحرم يوجب
~~تحريم الصيد عليه . وإن رمى من الحل إلى صيد في الحل ومر السهم في موضع من
~~الحرم فأصابه ففيه وجهان أحدهما يضمنه ، لأن السهم مر من الحرم إلى الصيد
~~والثاني : لا يضمنه ، لأن الصيد في الحل والرامي في الحل ، وإن كان في
~~الحرم شجرة وأغصانها في الحل فوقعت حمامة على غصن في الحل فرماه من الحل
~~فأصابه لم يضمنه ، لأن الحمام غير تابع للشجرة فهو كطير في هواء الحل ، وإن
~~رمى إلى صيد في الحل فعدل السهم وأصاب صيدا في الحرم فقتله لزمه الجزاء لأن
~~العمد والخطأ في ضمان الصيد سواء ، وإن أرسل كلبا في الحل على صيد في الحل
~~فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله لم يلزمه الجزاء ، لأن للكلب اختيارا
~~ودخل الحرم باختياره ، بخلاف السهم . قال في الإملاء : إذا أمسك الحلال
~~صيدا في الحل ، وله فرخ في الحرم فمات الصيد في يده ومات الفرخ ، ضمن الفرخ
~~لأنه مات في الحرم بسبب من جهته ولا يضمن الأم لأنه صيد في الحل مات في يد
~~الحلال . + الشرح : حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم من طرق ، والخلا بفتح
~~الخاء المعجمة مقصور ، هو رطب الكلأ قال أهل اللغة : الحشيش هو اليابس من
~~الكلأ ، والخلا هو الرطب منه ، ومعنى يعضد يقطع ، والإذخر بكسر الهمزة
~~والخاء المعجمة نبت طيب الرائحة معروف . أما الأحكام : فصيد حرم مكة حرام
~~على الحلال والحرام بالإجماع ، ودليله الحديث المذكور ونبه صلى الله عليه
~~وسلم بالتنفير على الإتلاف وغيره ، قال أصحابنا : فيحرم في صيد الحرم كل ما
~~يحرم في صيد الإحرام من اصطياده وتملكه وإتلافه ، وإتلاف أجزائه وجرحه
~~وتنفيره والتسبب إلى ذلك ويحرم بيضه ، وإتلاف ريشه وغير ذلك مما سبق ، ولا
~~يختلفان في شىء من ms3564 ذلك ، وحكم لبنه حكم لبن صيد الإحرام كما سبق ، فإذن قتل
~~حلال أو محرم صيدا في الحرم أو أتلف جزءا منه أو تلف بسبب منه ضمنه ،
~~وضابطه ما ذكره المصنف والأصحاب أنه كصيد الإحرام في التحريم والجزاء ،
~~وقدر الجزاء وصفته . ولو قتل محرم صيدا في الحرم لزمه جزاء واحد بلا خلاف
~~عندنا لما ذكره المصنف . ولو أدخل حلال إلى الحرم صيدا مملوكا له كان له
~~إمساكه وذبحه والتصوف فيه ، كيف شاء كالنعم وغيرها لما ذكره المصنف . وإن
~~ذبح حلال صيدا حرميا حرم عليه أكله PageV07P372 بلا خلاف ، وفي تحريمه على
~~غيره طريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ، وقد سبق بيانهما بفروعهما في
~~الباب السابق والمذهب تحريمه ، فيكون ميته نجسا كذبيحة المجوسي ، وكالحيوان
~~الذي لا يؤكل . ولو رمى من الحر صيدا في الحل ، وأرسل كلبا في الصورتين على
~~الصيد فقتله لزمه الجزاء لما ذكره المصنف . ولو رمى حلال في الحرم صيدا
~~فأحرم قبل أن يصيبه ثم أصابه ، أو رمى محرم إليه فتحلل قبل أن يصيبه ثم
~~أصابه ، لزمه الضمان على الأصح ، وسبق مثله في صيد الحرم في الباب السابق .
~~ولو رمى من الحل إلى صيد ، بعضه في الحل وبعضه في الحرم ففيه خمسة أوجه
~~الثلاثة الأولى منها حكاها صاحب الحاوي والجرجاني في المعاياة وغيرهما
~~أحدها : لا جزاء فيه ، لأنه لم يتمحض حرميا والثاني : إن كان أكثره في
~~الحرم وجب الجزاء ، وإن كان أكثره في الحل فلا ، اعتبارا بالغالب والثالث :
~~إن كان خارجا من الحرم إلى الحل ضمنه ، وإن كان عكسه فلا ، اعتبارا بما كان
~~عليه والرابع : وبه قطع القاضي حسين والبغوي والرافعي إن كان رأسه في الحرم
~~وقوائمه كلها في الحل فلا جزاء عليه وإن كان بعض قوائمه في الحرم وجب
~~الجزاء وإن كانت قائمة واحدة تغليبا للحرمة والخامس : يجب فيه الجزاء بكل
~~حال ، حتى لو كان رأسه في الحرم وقوائمه كلها في الحل ، وهو نائم أو مستيقظ
~~وجب الجزاء ، وبهذا قطع أبو علي البندنيجي وصاحب البيان تغليبا لحرمة الحرم
~~، والله أعلم . أما ms3565 إذا رمى من الحل صيدا في الحل فمر السهم في ذهابه في
~~طرف من الحرم ، ثم أصاب الصيد في الحل ففي وجوب ضمانه وجهان مشهوران ذكرهما
~~المصنف بدليلهما أحدهما : لا يضمن كما لو أرسل كلبا في الحل على صيد في
~~الحل فتخير في مروره في طرف الحرم فإنه لا يضمن على المذهب ، وبه قطع
~~الجمهور وفيه وجه أو قول حكاه صاحب الحاوي أنه يضمن وهو شاذ ضعيف وأصحهما :
~~يضمن ، لأنه تلف بفعل الكلب ، فإن للكلب اختيارا بخلاف السهم ، ولهذا قال
~~المصنف والأصحاب كلهم : لو رمى صيدا في الحل فعدل الصيد فدخل الحرم فأصابه
~~السهم وجب الضمان ، وبمثله لو أرسل كلبا فأصابه لم يجب ، ثم في مسألة إرسال
~~الكلب وتخطيه طرف الحرم إنما لا يجب الضمان إذا كان للصيد مقر آخر فأما إذا
~~تعين دخوله الحرم عند الهرب فيجب الضمان قطعا ، سواء كان المرسل عالما
~~بالحال أو جاهلا ، ولكن يأثم العالم دون الجاهل ، قال صاحب الحاوي فيما إذا
~~أرسل الكلب من الحل على صيد في الحل فعدل الصيد إلى الحرم فتبعه الكلب
~~فقتله ، قال الشافعي : لا جزاء عليه ، لأنه إنما أرسله على صيد في الحل ،
~~قال صاحب الحاوي : قال أصحابنا أراد الشافعي إذا كان مرسله قد PageV07P373
~~زجره عن اتباع الصيد في الحرم ، فلم ينزجر ، فإن لم ينزجر فعليه الجزاء ،
~~لأن الكلب المعلم إذا أرسل إلى صيد تبعه أين توجه هذا كلامه ، وهذا الذي
~~شرطه من الزجر غريب لم يذكره الأصحاب . فرع : لو كانت شجرة ثابتة في الحرم
~~، وأغصانها في الحل ، فوقع على الغصن طائر فقتله إنسان في الحل ، فلا ضمان
~~ولو قطع الغصن ضمن الغصن لأن الغصن جزء من الشجرة تابع لها والشجرة مضمونة
~~فكذا غصنها وأما الطائر فليس جزءا من الشجرة ولا هو في الحرم ، وإنما هو في
~~الحل فلا يجب ضمانه وعكسه لو كانت الشجرة نابتة في الحل ، وغصنها في الحرم
~~، فوقع عليه طائر فقتله ، لزمه ضمانه لأنه في هواء الحرم ، ولو قطع الغصن
~~لم يضمنه لأنه تابع لشجرة ms3566 في الحل ، وهذا الفرع لا خلاف فيه ، وعبارة
~~المصنف تشير إلى التنبيه على الصورتين . قال الدارمي : ولو وقف الحلال على
~~الغصن ورمى إلى صيد في الحل فقتله فهو كما لو قتل الصيد الذي على الغصن ،
~~فإن كان الغصن في هواء الحرم ضمن ، وإلا فلا والله أعلم . فرع : لو قتل
~~إنسان صيدا مملوكا في الحرم ، فإن كان القاتل محرما فقد سبق في الباب
~~الماضي أن عليه الجزاء للمساكين ، وعليه القيمة لمالكه ، وإن كان حلالا
~~فعليه القيمة لمالكه ولا جزاء عليه ، لأنه ليس له حكم صيد الحرم ، ولهذا لو
~~قتله صاحبه لم يلزمه الجزاء بخلاف صيد الإحرام وممن صرح بالمسألة الماوردي
~~. فرع : لو أخذ حمامة في الحل أو أتلفها فهلك فرخها في الحرم ضمنه ، ولا
~~يضمنها لما ذكر المصنف نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ولو أخذ الحمامة
~~من الحرم وقتلها فهلك فرخها في الحل ضمن الحمامة والفرخ جميعا . لأنه أتلفه
~~بسبب جرى منه في الحرم كما لو رمى من الحرم إلى صيد في الحل قال أبو علي
~~البندنيجي : لو أخذ الصيد ففسد بيضه في الحرم ضمنه كما يضمن الفرخ قال
~~أصحابنا : ولو نفر صيدا حرميا عامدا أو غير عامد تعرض لضمانه فإن مات بسبب
~~التنفير بصدمة أو أخذ سبع ونحوه ، لزمه الجزاء ، وكذا لو دخل الحل فقتله
~~حلال لزم المنفر الجزاء ، ولا شىء على الحلال القاتل ، فإن أخذه محرم في
~~الحل وجب الجزاء على الآخذ تقديما للمباشرة على السبب هكذا ذكره الأصحاب .
~~وقال الماوردي : إذا قتله الحلال في الحل فلا جزاء عليه كما ذكرناه . قال :
~~وأما المنفر له من الحرم فقال أصحابنا : إن كان حين نفره ألجأه إلى الحل
~~PageV07P374 ومنعه من الحرم فعليه الجزاء لأن الصيد ملجأ والتنفير سبب ،
~~وإن لم يكن ألجأ إلى الخروج إلى الحل ، ولا منعه العود إلى الحرم ، فلا
~~جزاء عليه ، لأنه غير ملجأ . والمباشرة أقوى من السبب ، هذا كلام الماوردي
~~، والمذهب ما قدمناه ، وهو أنه يجب على المنفر من الحرم ضمانه إذا قتله
~~حلال في الحل ms3567 ، ما لم يسكن نفاره ، ولا يزال في ضمانه حتى يسكن نفاره ،
~~ويسكن في موضع من الحل أو الحرم ، فإذا سكن في مكان منهما زال عنه الضمان ،
~~وقبل السكون هو في ضمانه . هكذا صرح به القاضي حسين وإمام الحرمين والبغوي
~~والمتولي والرافعي وآخرون ونقله إمام الحرمين عن الأصحاب فقال : لو نفر
~~صيدا حرميا فقد تعرض للضمان ، فإن استمر النفار حتى خرج من الحرم فسكن في
~~الحل ، وجب الضمان بلا خلاف ، قال : ثم قال الأئمة : يدوم التعرض للضمان
~~حتى يزول نفاره ، قال الصيدلاني : حتى يعود إلى الحرم ، قال الإمام : وهذا
~~أراه ذلة فليس عليه أن يسعى في رده إلى الحرم ولا يتعرض لخروجه للضمان
~~والله أعلم . فرع : إذا خرج الصيد الحرمي إلى الحل حل للحلال اصطياده في
~~الحلال ولا شىء عليه في إتلافه ، لأنه صار صيد الحل كما أن صيد الحل إذا
~~دخل الحرم حرم اصطياده لأنه صار صيد حرم ، وحكى البغوي عن مالك أنه لا يجوز
~~أخذ صيد الحرم في الحل ، كما لو قلع شجرة من حرم وغرسها في الحل لا يحل
~~قطعها . قال : والفرق على مذهبنا أن الصيد يتحول بنفسها ، فيكون له حكم
~~المكان المتحول إليه بخلاف الشجرة ، والله أعلم . فرع : قال البغوي : إذا
~~دخل شىء من الجوارح إلى الحرم ففلت فأتلف صيدا فلا ضمان على صاحبه لأنه لا
~~فعل له ، وقد سبق نظير هذا في الحرم . فرع : إذا حفر بئرا في الحرم فهلك
~~فيها صيد ، فقد سبق في الباب الماضي أنه إن حفرها في محل عدوان لزمه ضمانه
~~وإن حفرها في ملكه أو موات فالأصح الضمان أيضا ، وسبقت المسألة مبسوطة هناك
~~. ولو نصب شبكة في الحرم فهلك بها صيد ضمن ، قال البغوي : ولو أخرج يده من
~~الحرم فنصبها في الحل فتلف بها صيد لم يضمن ، ولو أدخل يده من الحل فنصبها
~~في الحرم ضمن والله أعلم . فرع : لو كان الحلال جالسا في الحرم فرأى صيدا
~~في الحل فعدا إليه فقتله في الحل فلا ضمان بلا خلاف ، قال القاضي أبو ms3568 الطيب
~~وغيره : والفرق بينه وبين من رمى سهما من الحرم إلى صيد في الحل فإنه يضمن
~~إن ابتدأ الاصطياد من حين الرمي لأن السهم ليس له PageV07P375 اختيار وليس
~~ابتداء الاصطياد من حين العدو بل من حين ضربه ، ولهذا شرع له التسمية عند
~~ابتداء إرسال السهم ولا يشرع عند ابتداء العدو إلى ضربه بل عند ابتداء ضربه
~~وإذا ثبت هذا علم أن مرسل السهم اصطاد في الحرم ، بخلاف العادي قال أبو علي
~~البندنيجي في كتابه الجامع : وهكذا لو عدا من الحل إلى صيد في الحل فسلك
~~الحرم ، ثم خرج إليه فقتله فلا شىء عليه بلا خلاف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن دخل كافر إلى الحرم فقتل فيه صيدا فقد
~~قال بعض أصحابنا : يجب عليه الضمان ، لأنه ضمان يتعلق بالإتلاف ، فاستوى
~~فيه المسلم والكافر ، كضمان الأموال ، ويحتمل عندي أنه لا ضمان عليه ، لأنه
~~غير ملتزم بحرمة الحرم فلا يضمن صيده . + الشرح : المشهور في المذهب وجوب
~~الجزاء عليه ، وينكر على المصنف قوله : قال أصحابنا ، فأوهم انفراد بعض
~~الأصحاب به ، مع أنه مشهور ، قطع به الأصحاب في الطريقتين ، وهذا الاحتمال
~~الذي قاله المصنف غريب انفرد به . وجعل صاحب البيان وجها ، فحكاه عن المصنف
~~، ورجحه الفارقي تلميذ المصنف ، وليس كما قال ، بل المذهب وجوب الضمان ،
~~وبه قطع الأصحاب في الطريقتين ، ممن صرح به الشيخ أبو حامد في تعليقه ،
~~والقاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد ، وأبو علي البندنيجي في
~~كتابه الجامع ، والدارمي والمحاملي في كتابيه ، قال البندنيجي وسائر
~~الأصحاب : ولا يفارق الكافر المسلم في ضمان صيد الحرم وشجره ، وسائر نباته
~~إلا في شىء واحد ، وهو أنه لا يجوز له الجزاء بالصيام ، بل يتخير بين المثل
~~والطعام .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم قلع شجر الحرم ، ومن أصحابنا من قال
~~: ما أنبته الآدميون يجوز قلعه ، والمذهب الأول ، لحديث ابن عباس رضي الله
~~عنهما ، ولأن ما حرم لحرمة الحرم استوى فيه المباح والمملوك كالصيد ، ويجب
~~فيه الجزاء ، فإن كانت شجرة كبيرة ضمنها ببقرة ، وإن كانت صغيرة ms3569 ضمنه .
~~بشاة ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : في الدوحة بقرة ، وفي
~~الشجرة الجزلة شاة فإن قطع PageV07P376 غصنا منها ضمن ما نقص ، فإن نبت
~~مكانه فهل يسقط عنه الضمان على القولين بناء على القولين في السن إذا قلع
~~ثم نبت . ويجوز أخذ الورق ولا يضمنه ، لأنه لا يضر بها وإن قلع شجرة من
~~الحرم لزمه ردها إلى موضعها ، كما إذا أخذ صيدا منه لزمه تخليته ، فإن
~~أعادها إلى موضعها فنبتت لم يلزمه شىء وإن لم تنبت وجب عليه ضمانها . ويحرم
~~قطع حشيش الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم : ولا يختلى خلاها ويضمنه ، لأنه
~~ممنوع من قطعة لحرمة الحرم ، فضمنه كالشجر ، وإن قطع الحشيش فنبت مكانه لم
~~يلزمه الضمان قولا واحدا ، لأن ذلك يستخلف في العادة ، فهو كسن الصبي إذا
~~قلعه فنبت مكانه مثله ، بخلاف الأغصان ، ويجوز قطع الإذخر لحديث ابن عباس
~~رضي الله عنهما ، ولأن الحاجة تدعو إليه ، ويجوز رعى الحشيش لأن الحاجة
~~تدعو إلى ذلك فجاز ، كقطع الإذخر ، ويجوز قطع العوسج والشوك لأنه مؤذ فلم
~~يمنع من إتلافه كالسبع والذئب . + الشرح : قوله ولأن ما حرم الحرم احترز من
~~الصيد في الحل في حق الحلال ، فإنه لا يستوى فيه المباح والمملوك ، بل يحل
~~له اصطياد المباح دون المملوك ، قال القلعي : وقياسه على الصيد في هذه
~~العلة غير مسلم ، لأن الصيد المملوك يجوز ذبحه وتنبت اليد عليه في الحرم
~~دون المباح ، وإنما يستوى المباح والمملوك في التحريم على المحرم خاصة ،
~~والدوحة بالدال مفتوحة وحاء مهملتين بينهما واو ساكنة وهي العظيمة وقوله :
~~ممنوع قطعه لحرمة الحرم احتراز من قطع شجر وج والنقيع وغيرهما ، وقال
~~القلعي : احتراز من قطع يد نفسه ، وهذا صحيح ، لكن الأول أحسن قوله :
~~يستخلف ، لو قال : يخلف كان أجود . أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب :
~~يحرم قطع نبات الحرم ، كما يحرم اصطياد صيده ، وهذا مجمع عليه ، لحديث ابن
~~عباس ، وهو في الصحيحين كما سبق ، وهل يتعلق بنباته الضمان فيه طريقان
~~أحدهما : وبه قطع المصنف والعراقيون وجماعة غيرهم ms3570 يتعلق كالصيد والثاني :
~~حكاه الخراسانيون فيه قولان أصحهما : هذا والثاني : لا ضمان فيه بأن الصيد
~~نص فيه على الجزاء بخلاف النبات وهذا القول حكوه عن القديم والمذهب وجوب
~~الضمان . ثم النبات ضربان ، شجر وغيره أما الشجر فيحرم التعرض PageV07P377
~~بالقلع والقطع لكل شجر رطب حرمي غير مؤذ فاحترزنا بالرطب عن اليابس ، فلا
~~يحرم قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف ، كما لو قد صيدا ميتا نصفين . هكذا قاسه
~~البغوي والأصحاب ، واحترزنا بغير مؤذ عن العوسج وكل شجرة ذات شوك فلا يحرم
~~، ولا يتعلق بقطعه ضمان كالحيوان المؤذى . هذا هو المذهب وبه قطع المصنف
~~والجمهور وفي وجه حكاه القاضي حسين والمتولى واختاره المتولى أنه مضمون
~~لإطلاق الحديث ويخالف الحيوان ، فإنه يقصد للأذى وقد ثبت في الصحيحين عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ولا يعضد شوكها وهذا مما يقوى هذا
~~الوجه ، وللقائلين بالمذهب أن يجيبوا عنه بأنه مخصوص بالقياس على الفواسق
~~الخمس ونحوها من المؤذى والله أعلم . واحترزنا بالحرمي عن أشجار الحل فلا
~~يجوز أن يقلع شجرة من الحرم وينقلها إلى الحل ، محافظة على حرمتها ولو نقل
~~فعليه ردها بخلاف ما لو نقل من بقعة من الحرم إلى بقعة أخرى منه لا يؤمر
~~بالرد ، سواء نقل أشجار الحرم أو أغصانها إلى الحل أو الحرم ، ينظر إن يبست
~~لزمه الجزاء ، وإن نبتت في الموضع المنقول إليه فلا جزاء عليه ، فلو قلعها
~~قالع لزم القالع الجزاء إبقاء لحرمة الحرم ، ولو قلع شجرة أو غصنا من الحل
~~وغرسها في الحرم فنبتت لم يثبت لها حكم الحرم ، فلو قلعها هو أو غيره فلا
~~شىء عليه بلا خلاف . اتفق أصحابنا على هذا في الطريقين . ونقل إمام الحرمين
~~عن الأصحاب أنهم نقلوا الاتفاق عليه بخلاف الصيد إذا دخل الحرم وهو على
~~الإباحة فإنه يحرم التعرض له ، ويجب الجزاء ، لأن الصيد ليس بأصل ثابت
~~فاعتبر مكانه والشجر أصل ثابت فله حكم منبته ، حتى لو كانه أصل الشجرة في
~~الحرم وأغصانها في الحل حرم قطع أغصانها ووجب فيه الضمان ، ولو ms3571 كان أصلها
~~في الحل وأغصانها في الحرم فلا شىء في قطع أغصانها ووجب فيه الضمان ، ولو
~~كان أصلها في الحل وأغصانها في الحرم فلا شىء في قطع أغصانها ، قال أبو علي
~~البندنيجي والمتولي والروياني : ولو كان بعض أصل الشجرة في الحل وبعضه في
~~الحرم فلجميعها حكم الحرم . فرع : إذا أخذ غصنا من شجرة حرمية ولم يخلف
~~فعليه ضمان النقصان وسبيله سبيل ضمان جرح الصيد ، وإن أخلف في تلك السنة
~~لكون الغصن لطيفا كسواك وغيره فلا ضمان . وإذا أوجبنا الضمان لعدم إخلافه
~~فنبت الغصن وكان المقطوع مثل الثابت ففي سقوط الضمان القولان اللذان حكاهما
~~المصنف أصحهما : لا يسقط . فرع : اتفق أصحابنا على جواز أخذ أوراق الأشجار
~~، لكن يؤخذ بسهولة ، ولا يجوز PageV07P378 خبطها بحيث يؤذى قشورها . قال
~~أصحابنا : قال الشافعي في القديم : يجوز أخذ الورق من شجر الحرم وقطع
~~الأغصان الصغار للسواك وقال في الإملاء : لا يجوز ذلك قال أصحابنا : ليست
~~على قولين بل على حالين فالموضع الذي قال . يجوز أراد إذا لقط الورق بيده
~~وكسر الأغصان الصغار بيده بحيث لا تتأذى نفس الشجرة ، والموضع الذي قال لا
~~يجوز أراد إذا خبط الشجرة حتى تساقط الورق وتكسرت الأغصان ، لأن ذلك يضر
~~بالشجرة هكذا ذكر هذا التأويل للحصر والجمع بينهما الشيخ أبو حامد في
~~تعليقه وأبو علي البندنيجي والمحاملي في كتابيه المجموع و التجريد ، وآخرون
~~، ونقله صاحب البيان عن الأصحاب والله أعلم . واتفق أصحابنا على جواز أخذ
~~ثمار شجر الحرم ، وإن كانت أشجارا مباحة كالأراك ، ويقال لثمرة الأراك
~~الكباث بكاف مفتوحة ثم باء موحدة مخففة ثم ثاء مثلثة واتفقوا على أخذ عود
~~السواك ونحوه ، وسبق في الباب الماضي الفرق بين أخذ الأوراق وأخذ شعر الصيد
~~، فإنه مضمون ، لأن أخذه يضر الحيوان في الحر والبرد . فرع : هل يعم
~~التحريم والضمان ما ينبت من الأشجار بنفسه وما يستنبت أم يختص بما نبت
~~بنفسه فيه طريقان حكاهما الشيخ أبو حامد وأبو على البندنيجي وآخرون أصحهما
~~: وأشهرهما على قولين ، وبهذا قطع المصنف والجمهور وأصح : القولين عند
~~المصنف ms3572 وسائر العراقيين والجمهور من غيرهم التعميم والثاني : التخصيص ، وبه
~~قطع إمام الحرمين . والغزالي والطريق الثاني : القطع بالتعميم وهو الذي
~~اختاره الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما وآخرون ، قال أبو
~~حامد : وشجر الحرم حرام سواء نبت بنفسه أو أنبته آدمي . قال : وحكم بعض
~~أصحابنا عن الشافعي أنه قال : إنما يحرم ما نبت بنفسه دون ما أنبته آدمي .
~~قال أبو حامد : وإنما أخذ هذا من قول الشافعي في الإملاء : ولو قطع شجرة من
~~شجر الحرم فعليه الجزاء إذا كان لا مالك له فمفهومه أنه إذا كان له مالك
~~فلا جزاء . قال أبو حامد : وهذا ليس بشىء لأنه إنما خص الشجر الذي لا مالك
~~له فتبين أن الواجب فيه الجزاء فقط ، ولم يذكر ماله مالك لأن فيه الجزاء أو
~~القيمة . هذا كلام أبي حامد ، وقطع الماسرجسي والدارمي والماوردي بأن ما
~~زرعه الآدمي من التمر كالعنب والنخل والتفاح والتين ونحوها فلا ضمان فيه ،
~~ولا يحرم قطعه ، وأنكر القاضي أبو الطيب في المجرد هذا عليهم ، وقال : هذا
~~خلاف نص الشافعي ، وخلاف قول أكثر أصحابنا ، فإن التحريم والضمان عام في
~~الجميع ، وهكذا نقل أبو علي البندنيجي عن نص الشافعي في عامة كتبه أنه يجب
~~الضمان في شجر السفرجل والتفاح ، وسائر ما أنبته الأرض من الثمار
~~PageV07P379 فالحاصل أن المذهب التعميم ، فإذا قلنا بالضعيف وهو التخصيص ،
~~زيد في الضابط الذي قدمناه قيد آخر ، وهو كون الشجر مما ينبت بنفسه ، وعلى
~~هذا القول يحرم الأراك والطرفا وغيرهما من أشجار البوادي ، دون التين
~~والعنب والتفاح والصنوبر وسائر ما ينبته الآدمي ، سواء كان مثمرا كما ذكرنا
~~أو غيره ، كالخلاف . وأدرج إمام الحرمين في هذا القسم العوسج . وأنكر
~~الأصحاب ذلك عليه لأنه ذو شوك ، وقد سبق اتفاق الجمهور على أن ماله شوك لا
~~يحرم ولا ضمان فيه . وعلى القول الضعيف ، وهو التخصيص لو نبت ما يستنبت أو
~~عكسه فوجهان الصحيح : الذي قطع به الجمهور أن الاعتبار بالجنس ، فيجب
~~الضمان في الثاني دون الأول والثاني : وهو قول أبي العباس بن القاص ms3573 في
~~التلخيص أن الاعتبار بالقصد ، فينعكس الحكم وإن قلنا بالمذهب وهو التعميم ،
~~فجميع الشجر حرام سواء ما نبت بنفسه وما أنبته آدمي ، والمثمر وغيره ، إلا
~~العوسج وسائر شجر الشوك . وكذا ما قطع من الحل ، وغرس في الحرم ، فإنه لا
~~يحرم كما سبق والله أعلم قال صاحب البيان : صورة مسألة الخلاف فيما أنبته
~~الآدمي أن يأخذ غصنا من شجرة حرمية فيغرسه في موضع من الحرم أما إذا أخذ
~~شجرة أو غصنا من الحل فغرسه في الحرم ثم قلعها هو أو غيره فلا شىء عليه بلا
~~خلاف كما سبق . فرع : لو انتشرت أغصان شجرة حرمية ومنعت الناس الطريق ، أو
~~آذتهم ، جاز قطع المؤذى منها . هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وممن قطع
~~به أبو الحسن بن المرزبان ، والقاضي أبو الطيب في كتابه المجرد ، والروياني
~~وآخرون ، وحكاه الدارمي عن ابن المرزبان ثم قال : ويحتمل عندي الضمان . فرع
~~: قال الشافعي والأصحاب حيث وجب ضمان الشجر ، فإن كانت شجرة كبيرة ضمنها
~~ببقرة ، وإن شاء ببدنة ، وما دونها بشاة . قال إمام الحرمين وغيره :
~~والمضمونة بشاة ما كانت قريبة من سبع الكبيرة ، فإن صغرت جدا فالواجب
~~القيمة . قال أصحابنا : ثم البقرة والشاة والقيمة . على التعديل والتخيير
~~كالصيد ، فإن شاء أخرج البقرة فذبحها وفرق لحمها ، وإن شاء قومها دراهم
~~وأخرج بقيمتها طعاما ، وإن شاء صام عن كل مد يوما إلا أن يكون المتلف كافرا
~~فإنه لا يدخل ذلك صيامه كما سبق والله أعلم . قال الشيخ أبو حامد : الدوحة
~~هي الشجرة الكبيرة ذات الأغصان ، والجزلة التي لا أغصان لها ، وأطلق أكثر
~~الأصحاب أن الجزلة هي الصغيرة . الضرب الثاني : من نبات الحرم غير الشجر ،
~~وهو نوعان أحدهما : ما زرعه الآدمي كالحنطة والشعير والذرة والقطفرة
~~والبقول PageV07P380 والخضراوات فيجوز لمالكه قطعه ولا جزاء عليه ، وإن
~~قطعه غيره فعليه قيمته لمالكه ، ولا شىء عليه للمساكين ، وهذا لا خلاف فيه
~~، صرح به الماوردي وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون النوع الثاني : ما لم
~~ينبته الآدمي وهو أربعة أصناف الأول : الإذخر ، وهو مباح ، فيجوز قلعه
~~وقطعه ms3574 بلا خلاف لحديث ابن عباس ، ولعموم الحاجة إليه والثاني : الشوك فيجوز
~~قطعه وقلعه كما سبق في العوسج وشجر الشوك ، وممن صرح به هنا الماوردي
~~الثالث : ما كان دواء كالسنا ونحوه ، وفيه طريقان . أحدهما : القطع بجوازه
~~لأنه مما يحتاج إليه ، فألحق بالإذخر ، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم
~~الإذخر للحاجة وهذا في معناه . وممن جزم بهذا الطريق الماوردي . والطريق
~~الثاني : فيه وجهان أصحهما : الجواز والثاني : المنع . وممن حكى هذا الطريق
~~الشيخ أبو على السنجي في شرح التلخيص ، وإمام الحرمين والبغوي وآخرون ، لكن
~~خص هؤلاء الخلاف بما إذا احتاج إلى ذلك للدواء ، ولم يخصه الماوردي بل عممه
~~وجعله مباحا مطلقا كالإذخر الرابع : الكلأ ، فيحرم قطعه وقلعه إن كان رطبا
~~، فإن قلعه لزمته القيمة وهو مخير بين إخراجها طعاما والصيام كما سبق في
~~الشجرة والصيد . هذا إذا لم يخلف المقلع فإن أخلف فلا ضمان على الصحيح ،
~~وبه قطع المصنف والجمهور ، لأن الغالب هنا الإخلاف ، فهو كسن الصبي ، فإنها
~~إذا قلعت فنبتت فلا ضمان قولا واحدا هكذا ذكر الأصحاب في الطريقتين الحكم
~~والدليل . وشذ عنهم القاضي أبو الطيب فقال في تعليقه : إذا قطع الحشيش ثم
~~نبت ضمنه قولا واحدا ، ولا يكون على القولين في الغصن إذا عاد ، قال :
~~والفرق أن الحشيش يخلف في العادة ، فلو أسقطنا الضمان عن قاطعه بعوده أدى
~~ذلك إلى الإغراء بقطعه بخلاف الغصن ، فإنه قد يعود وقد لا يعود ، هذا كلام
~~القاضي في تعليقه ، وجزم هو في كتابه المجرد بسقوط الضمان إذا نبت الحشيش
~~كما قاله الأصحاب وهو المذهب . هذا إذا عاد كما كان فإن عاد ناقصا ضمن ما
~~نقص بلا خلاف والله أعلم . هذا كله في غير اليابس أما اليابس فقال البغوي :
~~إن كان قطعه فلا شىء عليه ، كما سبق في الشجر اليابس ، وإن قلعه لزمه
~~الضمان ، لأنه لو لم يقلعه عليه الرافعي . وقال الماوردي : إذا جف الحشيش
~~ومات جاز قلعه وأخذه ، وهذا لا يخالف قول البغوي ، إن القلع يوجب الضمان
~~فيما إذا كان اليابس لم يمت ، بل ms3575 هو مما ينبت لولا القلع ولم يفسد أصله ،
~~وقول الماوردي : إنما هو فيما مات ، ولا يرجى نباته لو بقي والله أعلم .
~~واتفق أصحابنا على جواز تسريح البهائم في كلأ الحرم لترعى ، واستدلوا بحديث
~~ابن عباس قال : أقبلت راكبا على أتان فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
~~بالناس PageV07P381 بمنى إلى غير جدار ، فدخلت في الصف وأرسلت الأتان يرتع
~~رواه البخاري ومسلم ، ومنى من الحرم . ولو أخذ الكلأ لعلف البهائم ففي
~~جوازه وجهان ، حكاهما الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص . وإمام الحرمين
~~والبغوي والرافعي وآخرون أحدهما : التحريم ووجوب الضمان ، لعموم قوله صلى
~~الله عليه وسلم : ولا يختلى خلاها والثاني : الجواز ولا ضمان قال الرافعي :
~~وهو الأصح كما لو أرسل دابته ترعى ، ولأن تحريم الاحتشاش إنما كان لتوفير
~~الكلأ للبهائم والصيود وقال الإمام : وهذا القائل يقول : إنما يحرم الاختلا
~~والاحتشاش للبيع وغيره من الأغراض ، سوى العلف ، والله أعلم . فرع : قال
~~أهل اللغة : العشب والخلا مقصور اسم للرطب ، والحشيش اسم لليابس . وقد ذكر
~~ابن مكي وغيره في لحن العوام إطلاقهم الحشيش على الرطب ، قالوا : والصواب
~~اختصاص الحشيش باليابس ، قالوا : والكلأ مهموز يقع على الرطب واليابس وهذا
~~يصح على المجاز ، فسمى الرطب حشيشا باسم ما يئول إليه لكونه أقرب إلى افهام
~~أهل العرف ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز إخراج تراب الحرم وأحجاره ، لما
~~روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يكرهان أن يخرج من
~~تراب الحرم إلى الحل ، أو يدخل من تراب الحل إلى الحرم . وروى عبد الأعلى
~~بن عبد الله ابن عامر قال : قدمت مع أمي أو مع جدتي مكة فأتينا صفية بنت
~~شيبة ، فأرسلت إلى الصفا فقطعت حجرا من جنابة فخرجنا به ، فنزلنا أول منزل
~~، فذكر من علتهم جميعا ، فقالت أمي أو جدتي : ما أرانا أتينا إلا أنا
~~أخرجنا هذه القطعة من الحرم ، قال : وكنت أنا أمثلهم ، فقالت لي : انطلق
~~بهذه القطعة إلى صفية فردها ، وقل لها : إن الله عز وجل وضع في ms3576 حرمه شيئا
~~لا ينبغي أن يخرج منه ، قال عبد الأعلى : فما هو إلا أن نحينا ذلك فكأنما
~~أنشطنا من عقال ويجوز إخراج ماء زمزم ، لما روى أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم استهدى راوية من ماء زمزم ، فبعث إليه براوية من ماء ، ولأن الماء
~~يستخلف بخلاف التراب والأحجار . + الشرح : أما حديث ماء زمزم فروى البيهقي
~~بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال : PageV07P382 استهدى النبي صلى الله
~~عليه وسلم سهيل بن عمرو من ماء زمزم وبإسناده عن جابر رضي الله عنه قال :
~~أرسلني صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل أن يفتح مكة إلى سهل بن عمرو
~~أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك ، فبعث إليه بمزادتين وعن عروة بن الزبين
~~أن عائشة رضي الله عنها كانت تحمل ماء زمزم ، وتخبر أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان يفعله رواه الترمذي وقال : حديث حسن الإسناد ورواه البيهقي
~~هكذا ثم قال : وفي رواية : حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوى
~~والقرب ، وكان يصب على المرضى ويسقيهم . وأما تراب الحرم وأحجاره فروى
~~الشافعي والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم
~~وحجارته إلى الحل شىء وأما حديث عبد الأعلى الذي ذكره المصنف فرواه الشافعي
~~والبيهقي بلفظ يخالف رواية المصنف ، فلفظهما عن عبد الأعلى قال : قدمت مع
~~أمي ، أو قال جدتي فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتها ، وفعلت بها قالت صفية :
~~ما أدري ما أكافئها به فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجنا بها ، فنزلنا
~~أول منزل ، فذكرنا من مرضهم وعلتهم جميعا قال فقالت أمي أو جدتي ما أرانا
~~أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم ، فقالت لي وكنت أمثلهم انطلق
~~بهذه القطعة إلى صفية فردها ، وقل لها : إن الله تعالى قد وضع في حرمه شيئا
~~فلا ينبغي أن يخرج منه قال عبد الأعلى : فقالوا لي : فما هو إلا أن نجينا
~~بدخولك الحرم ، فكأنما أنشطنا من عقل هذا لفظ رواية الشافعي والبيهقي
~~وغيرهما . وذكر ms3577 أبو الوليد الأزرقي في كتاب مكة في مضل الحجر الأسود أنها
~~أعطتهم قطعة من الحجر الأسود ، كانت عندها أصابتها حين اقتلع الحجر في زمن
~~ابن الزبير ، حين حاصر الحجاج ، وهذامعنى رواية الشافعي قطعة من الركن أي
~~الركن الأسود ، والمراد الحجر الأسود والله أعلم وعبد الأعلى هذا تابعي
~~قريشي وأما صفية هذه في صحابية قريشية عبدرية وهي صفية بنت شيبه الصحابي ،
~~حاجب الكعبة ، وهو شيبة بن عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة . واسم طلحة هذا عبد
~~الله بن عثمان بن عبد الدار بن قصي ، قالت صفية : رأيت النبي صلى الله عليه
~~وسلم يستلم الركن بمحجن رواه أبو داود ، ولها في الصحيحين خمسة أحاديث عن
~~عائشة . PageV07P383 أما الأحكام : ففيه مسائل إحداها : اتفقت نصوص الشافعي
~~والأصحاب على جواز نقل ماء زمزم إلى جميع البلاد ، واستحباب أخذه للتبرك ،
~~ودليله ما ذكره المصنف مع ما ذكرته الثانية : اتفقوا على أن الأولى أن لا
~~يدخل تراب الحل وأحجاره الحرم ، لئلا يحدث لها حرمة لم تكن ، ولا يقال :
~~إنه مكروه ، لأنه لم يرد فيه نهى صحيح صريح ، وأما قول صاحب البيان : قال
~~الشيخ أبو إسحاق : لا يجوز إدخال شىء من تراب الحل وأحجاره إلى الحرم فغلط
~~منه ، ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق هذا الذي ادعاه الثالثة : قال المصنف لا
~~يجوز إخراج تراب الحرم وأحجاره إلى الحل ، هذه عبارة المصنف ، وكذا قال
~~المحاملي في كتابيه المجموع و التجريد : لا يجوز إخراجهما ، وتابعهما صاحب
~~البيان في هذه العبارة ، وقال صاحب الحاوي : يمنع من إخراجهما ، وقال
~~الدارمي : لا يخرجهما ، وقال كثيرون ، أو الأكثرون من أصحابنا : يكره
~~إخراجهما ، فأطلقوا لفظ الكراهية . ممن قال يكره : الشيخ أبو حامد في
~~تعليقه ، وأبو علي البندنيجي ، والقاضي حسين والبغوي والمتولي وصاحب العدة
~~والرافعي وآخرون . وقال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد : قال الشافعي في
~~الجامع الكبير ولا أجيز في أن يخرج من حجارة الحرم وترابه شيئا إلى الحل ،
~~لأن له حرمة قال : وقال في القديم : ثم أكره إخراجهما ، قال الشافعي : ورخص
~~بعض الناس في ذلك ms3578 ، واحتج بشراء البرام من مكة ، قال الشافعي : هذا غلط فإن
~~البرام ليست من حجارة الحرم ، بل تحمل من مسيرة يومين أو ثلاثة من الحرم .
~~هذا نقل القاضي . وهكذا نقل الأصحاب عن الشافعي نحو هذا فحصل خلاف للأصحاب
~~في أن إخراجهما مكروه أو حرم ، قال المحاملي وغيره : فإن أخرجه فلا ضمان ،
~~قال الماوردي وغيره : وإذا أخرجه فعليه رده إلى الحرم قال الشيخ في موضع
~~آخر ، وهو آخر الحج من تعلقيه : ذكر الشافعي هذه المسألة في الأمالي
~~القديمة ، وعللها بأن الحرم بقعة تخالف سائر البقاع ، ولها شرف على غيرها
~~بدليل اختصاص النسكين بها ووجوب الجزاء في صيدها فلا تفوت هذه الحرمة
~~لترابها ، والله أعلم . فرع : في حكم سترة الكعبة ، قال صاحب التلخيص : لا
~~يجوز بيع أستار الكعبة ، وكذا قال أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا : لا يجوز
~~قطع أستار الكعبة ، ولا قطع شىء من ذلك ، قال ولا يجوز نقله ولا بيعه
~~وشراؤه ، خلاف ما يفعله العامة : يشترونها من بني شيبة ، وربما وضعوه في
~~أوراق المصاحف ، قال : ومن حمل منه شيئا لزمه رده . وحكى الرافعي قول ابن
~~عبدان وسكت عليه ولم يذكر غيره ، فكأنه ارتضاه ووافقه عليه ، وكذا قال
~~PageV07P384 أبو عبد الله الحليمي من أئمة أصحابنا : لا ينبغي أن يؤخذ منها
~~شىء ، وحكى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح قول الحليمي وابن عبدان ثم قال :
~~الأمر فيها إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء ، واحتج
~~بما رواه الأزرقي صاحب كتاب مكة ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينزع
~~كسوة البيت كل سنة ، فيقسمها على الحاج ، وهذا الذي اختاره الشيخ أبو عمرو
~~حسن متعين ، لئلا يؤدي إلى تلفها بطول الزمان . وقد روى الأزرقي عن عمر رضي
~~الله عنه ما سبق ، وروى الأزرقي أيضا عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما
~~أنهما قالا : تباع كسوتها ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل
~~، قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة : لا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من
~~حائض وجنب وغيرهما ms3579 ، والله علم . فرع : لا يجوز أخذ شىء من طيب الكعبة لا
~~للتبرك ولا لغيره ، ومن أخذ شيئا منه لزمه رده إليها ، فإن أراد التبرك أتى
~~بطيب من عنده فمسحها به ثم أخذه ، والله أعلم . فرع : مهم في بيان حدود حرم
~~مكة الذي يحرم فيه الصيد والنبات ، ويمنع أخذ ترابه وأحجاره ، وبيان ما
~~يتعلق به من الأحكام وما يخالف فيه غيره من الأرض ، وفيه مسائل إحداها : في
~~حدود الحرم ، وقد ذكرها المصنف في أواخر كتاب الجزية مختصرة والله أعلم أن
~~الحرم هو مكة ، وما أحاط بها من جوانبها جعل الله تعالى لها حكمها في
~~الحرمة تشريفا لها ، ومعرفة حدود الحرم من أهم ما يعتني به لكثرة ما يتعلق
~~به من الأحكام وقد اجتهدت في إيضاحه وتتبع كلام الأئمة في اتقانه على أكمل
~~وجوهه بحمد الله تعالى ، فحد الحرم من جهة المدينة دون التنعيم عند بيوت
~~بني نفار ، على ثلاثة أميال من مكة ، ومن طريق اليمن ، طرف اضاة لبن على
~~سبعة أميال من مكة ، ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال
~~، ومن طريق العراق على ثنية جبل بالمقطع على سبعة أميال ومن طريق الجعرانة
~~في شعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال ، ومن طريق جدة منقطع الأعشاش
~~على عشرة أميال من مكة . هكذا ذكر هذه الحدود أبو الوليد الأزرقي في كتاب
~~مكة ، وأبو الوليد هذا أحد أصحاب الشافعي الآخذين عنه ، الذين رووا عنه
~~الحديث والفقه . وكذا ذكر هذه الحدود الماوردي صاحب الحاوي في كتابه
~~الأحكام السلطانية وكذا ذكرها المصنف وأصحابنا في كتب المذهب ، إلا أن
~~عبارة بعضهم أوضح من بعض ، لكن الأزرقي قال في حده من طريق الطائف أحد عشرة
~~ميلا ، والذي قاله الجمهور سبعة فقط ، بتقديم السين على الباء ، وفي هذه
~~الحدود ألفاظ غريبة ينبغي ضبطها فقولهم : بيوت نفار هو PageV07P385 بكسر
~~النون وبالفاء وقولهم أضاة لبن بفتح الهمزة وبالضاد المعجمة على وزن القناة
~~، وهي مستنقع الماء وأما لبن فبلام مكسورة ثم باء موحدة ساكنة كذا ms3580 ضبطها
~~الإمام الحافظ أبو بكر الحازمي المتأخر في كتابه المؤتلف والمختلف في أسماء
~~الأماكن وقولهم : الأعشاش هو بفتح الهمزة وبشينين معجمتين جمع عش وقولهم :
~~في جدة من جهة الجعرانة تسعة أميال هو بتقديم التاى على السين وأما الحدود
~~الثلاثة الباقية فإنها بتقديم السين . وأعلم أن الحرم عليه عاملات منصوبة
~~في جميع جوانبه ذكر الأزرقي وغيره بأسانيدهم أن إبراهيم الخليل عليه السلام
~~علمها ، ونصب العلامات فيها وكان جبريل عليه السلام يريه مواضعها ، ثم أمر
~~نبينا صلى الله عليه وسلم بتحديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية رضي الله
~~عنهم ، وهي إلى الآن بينة ولله الحمد قال الأزرقي في آخر كتاب مكة : أنصاب
~~الحرم التي على رأس الثنية ما كان من وجوهها في هذا الشق فهو حرم ، وما كان
~~في ظهرها فهو حل قال : وبعض الأعشاش في الحل وبعضه في الحرم . المسألة
~~الثانية : حكى الماوردي خلافا للعلماء في أن مكة مع حرمتها هل صارت حرما
~~آمنا بقول إبراهيم عليه السلام أم كانت قبله كذلك فمنهم من قال : لم تزل
~~حرما ، ومنهم من قال : كانت مكة حلالا قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر
~~البلاد ، وإنما صارت حرما بدعوته ، كما صارت المدينة حرما بتحريم النبي صلى
~~الله عليه وسلم بعد أن كانت حلالا واحتج هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدري رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جملة حديث طويل : اللهم
~~إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما ، وإني حرمت المدينة حراما مأزميها أن لا
~~يراق فيها دم ، ولا يحمل فيها سلاح لقتال ، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف
~~رواه مسلم في آخر كتاب الحج من صحيحه ، وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد أيضا
~~أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إني حرمت ما بين لابتي المدينة
~~كما حرم إبراهيم مكة وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ، ما بين لابتيها لا
~~يعضد غضاهها ولا يصاد صيدها ms3581 رواه مسلم . وعن أنس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة ، وما بين لابتيها
~~رواه البخاري ومسلم هذا PageV07P386 لفظ البخاري ، ولفظ مسلم ، وفي رواية
~~للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على المدينة قال : اللهم إني
~~أحرم ما بين جبليها ، مثل ما حرم به إبراهيم مكة . وعن رافع بن خديج قال :
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين
~~لابتيها ، يريد المدينة رواه مسلم ، وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها ، وإني حرمت
~~المدينة كما حرم إبراهيم مكة ، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به
~~إبراهيم لأهل مكة رواه البخاري ومسلم . واحتج القائلون بأن تحريمها لم يزل
~~من حين خلق الله السموات والأرض بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال يوم فتح مكة : هذا بلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض ،
~~وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة رواه البخاري ومسلم وعن أبي شريح
~~الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن مكة حرمها الله
~~، ولم يحرمها الناس رواه البخاري ومسلم ، ومن قال بهذا أجاب عن الأحاديث
~~السابقة بأن إبراهيم عليه السلام أظهر تحريمها بعد أن كان خفيا مهجورا لا
~~يعلم ، لا أنه ابتدأه ، ومن قال بالمذهب الأول أجاب عن حديث ابن عباس بأن
~~المراد أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ أو غيره أن مكة سيحرمها إبراهيم
~~، أو أظهر ذلك للملائكة والأصح : من القولين أنها ما زالت محرمة من حين خلق
~~الله تعالى السموات والأرض والله أعلم . المسألة الثالثة : مذهبنا أنه يجوز
~~بيع دور مكة وإجاراتها وسائر المعاملات عليها ، وكذا سائر الحرم كما يجوز
~~في غيرها ، وستأتي المسألة مبسوطة بدلائلها وفروعها ، حيث ذكرها الأصحاب في
~~آخر باب ما يجوز بيعه إن شاء الله تعالى . الرابعة : مذهبنا أن النبي ms3582 صلى
~~الله عليه وسلم فتح مكة صلحا لا عنوة ، لكن دخلها صلى الله عليه وسلم
~~متأهبا للقتال خوفا من غدر أهلها وستأتي المسألة بدلائلها وفروعها حيث
~~ذكرها المصنف في كتاب السير والغنائم إن شاء الله تعالى . PageV07P387
~~الخامسة : مذهبنا جواز إقامة الحدود والقصاص في الحرم ، سواء كان قتلا أو
~~قطعا ، سواء كانت الجناية في الحرم أو خارجه ، ثم لجأ إليه وستأتي المسألة
~~بأدلتها وفروعها حيث ذكرها المصنف في آخر باب استيفاء القصاص إن شاء الله
~~تعالى . السادسة : في الأحكام التي يخالف الحرم فيها غيره من البلاد ، وهي
~~كثيرة ، نذكر منها أطرافا أحدها : أنه ينبغي أن لا يدخله أحد إلا بإحرام ،
~~وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف سبق الأصح : مستحق الثاني : يحرم صيده على
~~جميع الناس حتى أهل الحرم والمحلين الثالث : يحرم شجره وخلافه الرابع : منع
~~إخراج ترابه وأحجاره ، وهل هو منع كراهة أو تحريم فيه الخلاف السابق الخامس
~~: أنه يمنع كل كافر من دخوله مقيما كان أو مارا هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ،
~~وجوزه أبو حنيفة ما لم يستوطنه ، وستأتي المسألة بأدلتها وفروعها حيث ذكرها
~~المصنف في كتاب الجزية إن شاء الله تعالى السادس : لا تحل لقطته لمتملك ،
~~ولا تحل إلا لمنشد ، هذا هو المذهب ، وفيه وجه ضعيف السابع : تغليظ الدية
~~بالقتل فيه الثامن : تحريم دفن المشرك فيه ويجب نبشه منه التاسع : تخصيص
~~ذبح دماء الجزاءات في الحج والهدايا العاشر : لا دم على المتمتع والقارن
~~إذا كان من أهل الحادي عشر : لا يكره صلاة النفل التي لا سبب لها في وقت من
~~الأوقات في الحرم سواء في مكة وسائر الحرم ، وفيما عدا مكة وجه شاذ سبق
~~بيانه في بابه . الثاني عشر : إذا نذر قصده لزمه الذهاب إليه بحج أو عمرة ،
~~بخلاف غيره من المساجد فإنه لا يجب الذهاب إليه إذا نذره ، إلا مسجد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى على أحد القولين فيهما . الثالث
~~عشر : إذا نذر النحر وحده بمكة لزمه النحر بها ، وتفرقة اللحم على مساكين
~~الحرم ، ولو ms3583 نذر ذلك في بلد آخر لم ينعقد نذره في أصح الوجهين الرابع عشر :
~~يحرم استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء الخامس عشر :
~~تضعيف الأجر في الصلوات بالمسجد الحرام ، وكذا سائر الطاعات السادس عشر :
~~يستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام وأما غيرهم فهل الأفضل
~~صلاتهم في مسجدهم أم في الصحراء فيه خلاف سبق في باب صلاة العيد السابع عشر
~~: لا يجوز إحرام المقيم في الحرم بالحج خارجه . المسألة السابعة : مكة
~~عندنا أفضل الأرض ، وبه قال علماء مكة والكوفة وابن وهب وابن حبيب
~~المالكيان وجمهور العلماء قال العبدري : هو قول أكثر الفقهاء ، وهو مذهب
~~أحمد في أصح الروايتين عنه وقال مالك وجماعة : المدينة أفضل وأجمعوا على أن
~~مكة PageV07P388 والمدينة أفضل الأرض ، وإنما اختلفوا في أيهما أفضل ،
~~دليلنا حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى
~~الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بمكة يقول لمكة : والله إنك لخير أرض
~~الله وأحب أرض إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت رواه الترمذي والنسائي
~~وغيرهما ، ذكره الترمذي في جامعه في كتاب المناقب وقال : هذا حديث حسن صحيح
~~وسنزيد المسألة بسطا وإيضاحا إن شاء الله تعالى حيث ذكرها المصنف في كتاب
~~النذر ، فيمن نذر الهدى إلى أفضل البلاد . وعن ابن الزبير قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من
~~المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في
~~مسجدي حديث حسن رواه أحمد في مسنده والبيهقي مسلم إجماع المسلمين على أن
~~موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأرض ، وأن الخلاف فيما سواه
~~. الثامنة : يكره حمل السلاح بمكة لغير حاجة . لحديث جابر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : لا يحل أن يحمل السلاح بمكة رواه مسلم . التاسعة :
~~قال أصحابنا : من فروض الكفاية أن تحج الكعبة في كل سنة فلا تعطل وليس لعدد
~~المحصلين لهذا الغرض قدر ms3584 متعين ، بل الغرض وجود حجها كل سنة من بعض
~~المكلفين ، وستأتي المسألة مبسوطة في أول كتاب السير حيث ذكر الشافعي
~~والمزني والأصحاب فروض الكفاية إن شاء الله تعالى . العاشرة : عن أبي ذر
~~رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في
~~الأرض قال : المسجد الحرام ، قلت : ثم أي قال : المسجد الأقصى قلت : كم
~~بينهما قال أربعون عاما رواه البخاري ومسلم . PageV07P389 الحادية عشر :
~~قال الماوردي في الأحكام السلطانية في خصائص الحرم : لا يحارب أهله فإن
~~بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء : يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى
~~يرجعوا عن البغي ، ويدخلوا في أحكام أهل العدل ، قال : وقال جمهور الفقهاء
~~: يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال ، لأن قتال
~~البغاة من حقوق الله تعالى التي لا تجوز إضاعتها ، فحفظها في الحرم أولى من
~~إضاعتها . هذا كلام الماوردي ، وهذا الذي نقله عن أكثر الفقهاء هو الصواب ،
~~وقد نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتب الأم ونص عليه الشافعي
~~في آخر كتابه المسمى بسير الواقدي من كتب الأم . وقال القفال المروزي ، في
~~كتابه شرح التلخيص في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص : لا يجوز القتال
~~بمكة ، قال : حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها ،
~~وهذا الذي قاله القفال غلط نبهت عليه لئلا يغتر به . فإن قيل : فقد ثبت عن
~~أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم
~~الذي بعد يوم فتح مكة يقول : إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ، ولا يحل
~~لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ، ولا يعضد بها شجرة ، فإن
~~أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له : إن الله قد
~~أذن لرسوله ، ولم يأذن لكم ، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت اليوم
~~كحرمتها بالأمس ، وليبلغ الشاهد الغائب رواه البخاري ومسلم . وفي الصحيحين
~~أحاديث ms3585 كثيرة بمعناه في تحريم القتال بمكة ، وأنها لم يحل القتال بها إلا
~~ساعة للنبي صلى الله عليه وسلم فالجواب : أن معنى الحديث تحريم نصب القتال
~~عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره ، إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك ،
~~بخلاف ما إذا تحصن كفار في بلد تحصن كفار في بلد آخر ، فإنه يجوز قتالهم
~~على كل وجه بكل شىء ، وقد نص الشافعي رضي الله عنه على هذا التأويل في آخر
~~كتابه المعروف بسير الواقدي من كتب الأم والله أعلم . الثانية عشرة : سدانة
~~الكعبة وحجابتها هي ولايتها وخدمتها وفتحها وإغلاقها ونحو ذلك ، وهذا حق
~~مستحق لبني طلحة الحجبيين من بني عبد الدار بن قصى ، اتفق العلماء على هذا
~~، وممن نقله عن العلماء القاضي عياض في أواخر كتاب الحج من شرح صحيح مسلم ،
~~وذكرته أنا هناك في شرح صحيح مسلم ، وأوضحته بدليله ، قال العلماء فهي
~~ولاية لهم عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبقى دائمة أبدا ولهم
~~ولذرياتهم ، لا تحل لأحد منازعتهم فيها PageV07P390 ما داموا موجودين
~~صالحين لذلك ، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل
~~مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي إلا سقاية الحاج وسدانة البيت . فرع :
~~ذكر العلماء أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات إحداها : بنتها الملائكة قبل
~~آدم ، وحجها آدم فمن بعده من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الثانية :
~~بناها إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : @QB@ وإذ بوأنا
~~لإبراهيم مكان البيت @QE@ وقال تعالى : @QB@ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من
~~البيت @QE@ الآية الثالثة : بنتها قريش في الجاهلية وحضر النبي صلى الله
~~عليه وسلم هذا البناء قبل النبوة ، ثبت ذلك في الصحيحين ، وكان له صلى الله
~~عليه وسلم حينئذ خمس وعشرون سنة ، وقيل : خمس وثلاثون الرابعة : بناها ابن
~~الزبير ثبت ذلك في الصحيحين الخامسة : بناها الحجاج بن يوسف في خلافة عبد
~~الملك بن مروان ، ثبت ذلك في الصحيح ، واستقر بناؤها الذي بناه PageV07P391
~~الحجاج إلى الآن ، وقيل : إنها بنيت مرتين أخرتين قبل بناء قريش ، وقد
~~أوضحته ms3586 في كتاب المناسك الكبير ، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في باب
~~دخول مكة في آخر مسألة افتتاح الطواف بالإستلام : قال الشافعي : أحب أن
~~تترك الكعبة على حالها فلا تهدم ، لأن هدمها يذهب حرمتها ، ويصير كالتلاعب
~~بها ، فلا يريدون بتغييرها إلا هدمها فلذلك استحببنا تركها على ما هي عليه
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها ، لما روى
~~أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن إبراهيم حرم
~~مكة ، وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة ، لا ينفر صيدها ، ولا
~~يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فإن قال فيها صيدا
~~ففيه قولان ، قال في القديم : يسلب القاتل لما روى أن سعد بن أبي وقاص رضي
~~الله عنه أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة وقال : سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول : من وجدتموه يقتل صيدا في حرم المدينة فاسلبوه وقال في
~~الجديد : لا يسلب لأنه موضع يجوز دخوله من غير إحرام فلا يضمن صيده كوج فإن
~~قلنا : يسلب دفع سلبه إلى مساكين المدينة كما يدفع جزاء صيد مكة إلى مساكين
~~مكة وقال شيخنا أبو الطيب رحمه الله : يكون سلبه لمن أخذه لأن سعد بن أبي
~~وقاص أخذ سلب القاتل وقال : طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
~~فصل : ويحرم صيد وج وهو واد بالطائف لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن قتل صيد وج فإن قتل فيه صيدا لم يضمنه بالجزاء لأن الجزاء وجب
~~بالشرع لم يرد إلا في الإحرام والحرم ، ووج لا يبلغ الحرم من الحرمة فلم
~~يلحق به في الجزاء . + الشرح : حديث أبي هريرة ليس بمعروف عن أبي هريرة
~~ولكن في الصحيح أحاديث عن غير أبي هريرة ويحصل بها مقصود المصنف في الدلالة
~~هنا منها عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت PageV07P392 المدينة ms3587 كما حرم
~~إبراهيم مكة الحديث رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة قال : حرم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة رواه البخاري ومسلم ، وعن أبي
~~سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم إن
~~إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما ، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها أن
~~لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف
~~رواه مسلم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن تقطع عضاهها أو يقتل صيدها
~~رواه مسلم ، وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها
~~ولا يصاد صيدها رواه مسلم ، وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : المدينة حرام من كذا إلى كذا ، لا يقطع شجرها ، ولا يحدث فيها ،
~~من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رواه البخاري . وعن
~~علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المدينة : لا
~~يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ، ولا
~~يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن
~~يعلف رجل بعيره رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وفي المسألة أحاديث كثيرة
~~بمعنى ما سبق والله أعلم . وأما حديث سعد بن أبي وقاص المذكور في الكتاب
~~فرواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعدا وجد عبدا يقطع
~~شجرا ويخبطه فسلبه ، فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم
~~غلامهم أو ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أآد شيئا فعله رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وأبي أن يرد عليهم رواه مسلم وعن سليمان بن أبي عبد
~~الله قال ms3588 : رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه ، فجاء مواليه فكلموه فيه ، فقال
~~: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم PageV07P393 هذا الحرم ، وقال من
~~وجد أحدا فيه فليسلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه رواه أبو داود بإسناد كلهم ثقات حفاظ
~~إلا سليمان بن أبي عبد الله هذا ، فقال أبو حاتم : ليس هو بالمشهور ، ولكن
~~يعتبر بحديثه ، ولم يضعفه أبو داود ، وهذا الذي رواه بمعنى ما رواه مسلم ،
~~فيقتضي مجموع هذا أن هذه الرواية صحيحة أو حسنة ، وفي رواية للبيهقي أن
~~سعدا كان يخرج من المدينة فيجد الحاطب معه شجر رطب قد عضده من بعض شجر
~~المدينة فيأخذ سلبه ، فيكلم فيه فيقول : لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وإني لمن أكنز الناس مالا والله أعلم . وأما حديث صيد
~~وج فرواه البيهقي بإسناده عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال : ألا إن صيد وج وعضاهه يعني شجره حرام محرم وذلك
~~قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا ، لكن إسناده ضعيف قال البخاري في تاريخه :
~~لا يصح ، ووج بواو مفتوحة ثم جيم مشددة وأما قول المصنف : إنه واد بالطائف
~~فكذا قاله غيره من أصحابنا الفقهاء وأما أهل اللغة فيقولون : هو بلدة
~~الطائف ، وقال الحازمي في كتابه المؤتلف والمختلف في الأماكن : وج اسم
~~لحصون الطائف ، وقيل لواحد منها ، وربما اشتبه وج هذا بوح بالحاء المهملة
~~قال الحازمي : هي ناحية بنعمان والله علم . أما الأحكام : ففيها مسائل
~~إحداها : يحرم التعرض لصيد حرم المدينة وشجره ، هذا هو المذهب ، وعليه نص
~~الشافعي ، وأطبق عليه جماهير أصحابنا وحكى المتولي والرافعي قولا شاذا أنه
~~مكروه ليس بحرام ، قال المتولي : وأخذ هذا القول من قول الشافعي ، ولا يحرم
~~قتل صيد إلا صيد الحرم ، وأكره قتل صيد المدينة ، وهذا النقل شاذ ضعيف ، بل
~~باطل منابذ ms3589 للأحاديث الصحيحة السابقة وأما نص الشافعي فقال القاضي أبو
~~الطيب : هذه الكراهة التي ذكرها الشافعي كراهة تحريم باتفاق أصحابنا ، ثم
~~استدل ببعض ما قدمناه من الأحاديث الصحيحة السابقة ، فالصواب الجزم
~~بالتحريم ، وعلى هذا فإن ارتكب هذا الحرام هل يضمن فيه قولان مشهوران
~~الجديد : لا يضمن والقديم : يضمن ودليلهما في الكتاب ، وأجابوا للجديد عن
~~حديث سعد في سلب الصائد بجوابين ضعيفين أحدهما : جواب الشيخ أبي حامد في
~~تعليقه أنه محمول على التغليظ والثاني : جواب القاضي أبي PageV07P394 الطيب
~~في تعليقه وجماعة بأنه يحمل على أنه كان هذا حين كانت العقوبة بالأموال ثم
~~نسخ ، وهذان الجوابان ضعيفان بل باطلان . والمختار ترجيح القديم ، ووجوب
~~الجزاء فيه ، وهو سلب القاتل لأن الأحاديث فيه صحيحة بلا معارض والله أعلم
~~. قال أصحابنا : وإذا قلنا : يضمن فوجهان حكاهما الفوراني والبغوي وصاحب
~~البيان والرافعي أحدهما : يضمن كضمان حرم مكة على ما سبق والثاني : وهو
~~الصحيح ، وبه قطع الجمهور في الطريقتين أنه سلب الصائد وقاطع الشجر أو
~~الكلأ ، وعلى هذا في المراد بالسلب طريقان أصحهما : وبه قطع الجمهور أنه
~~كسلب القتيل من الكفار ممن قطع به الشيخ أبو حامد في تعليقه وأبو علي
~~البندنيجي في جامعه والدارمي والماوردي والمحاملي في كتابيه المجموع و
~~التجريد والقاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد والقاضي حسين
~~والجرجاني وابن الصباغ والمصنف والشاشي والبغوي وخلائق لا ينحصرون ، ودليله
~~الحديث والطريق الثاني : حكاه الرافعي فيه وجهان أصحهما : هذا والثاني أن
~~سلبه ثيابه فقط ، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ، وقد أشار المتولي إلى
~~هذا . وفي مصرف سلبه ثلاثة أوجه أصحها : أنه للسالب كالقتيل ، ودليله
~~الحديث ، فإن سعدا أخذ السلب لنفسه ، وممن صحح هذا الوجه الدارمي والمحاملي
~~في المجموع ، والقاضي أبو الطيب كما حكاه المصنف والثاني : أنه لفقراء
~~المدينة وهذا الوجه حكاه القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد وغيرهم ، وقطع
~~به المحاملي في التجريد ، واختاره القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الأصحاب ،
~~وأشار هو والمصنف إلى ترجيحه ، ولم يوافقا على هذا الترجيح وليس هو ترجيحا
~~راجحا والثالث : أنه ms3590 لبيت المال ، حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما ،
~~وينكر على المصنف عبارته المذكورة فإنه أوهم أن المشهور في المذهب تفريعا
~~على القديم أن السلب للمساكين وأن القاضي أبا الطيب انفرد باختيار كونه
~~للسالب ، وليس الحكم كذلك ، بل الخلاف مشهور جدا للمتقدمين والمتأخرين ،
~~فمن حكى الأوجه الثلاثة إمام الحرمين وآخرون ، وممن حكى الوجهين الأولين ،
~~وهما كونه للسالب أو للفقراء الشيخ أبو حامد في تعليقه ، والدارمي وأبو علي
~~البندنيجي والماوردي والمحاملي في المجموع ، والقاضي حسين وخلائق نحوهم ابن
~~الصباغ والجرجاني والمتولي والبغوي وآخرون لكن الجرجاني حكاهما في كتابه
~~التحرير قولين ، والله أعلم . فإذا قلنا بالمذهب إن السلب كسلب القتيل ،
~~قال أصحابنا : فهو مثله في كل شىء ، فكل شىء اتفقوا عليه هنا ، وكل شىء
~~قالوا هناك : لا يدخل كالمتاع الذي في منزله لا PageV07P395 يدخل هنا أيضا
~~، وكل شىء اختلفوا فيه هناك كالطوق والمنطقة ففيه هنا ذاك الخلاف . هكذا
~~صرح به الشيخ أبو حامد وأبو علي البندنيجي والماوردي وآخرون ، فإذا قلنا
~~بالمذهب إن السلب كسلب القتيل وأنه للسالب ، فقال الشيخ أبو حامد : يأخذ
~~جميع ما معه من ثياب وفرش ونحو ذلك ، ويعطيه إزارا يستر به عورته ، فإذا
~~قدر على ما يستر به عورته أخذ منه الإزار ، وقال الدارمي : لو كان عليه
~~سراويل يأخذه السالب ويستر المسلوب نفسه ، فأشار إلى أنه لا يخلى له ساترا
~~، وقطع الماوردي بأنه يترك له ما يستر عورته وحكى الروياني وجهين في أنه هل
~~يترك له ساتر العورة واختار أنه يترك ، قال : وهو قول الماوردي ، وهذا هو
~~الأصح والله أعلم . ولو كان على الصائد والمحتطب ثياب مغصوبة لم يسلب بلا
~~خلاف . صرح به الدارمي والقاضي أبو الطيب في المجرد ، وهو ظاهر كما لو كان
~~مع الحربي المقتول مال أخذه من مسلم ، فإنه لا يستحقه السالب والله أعلم .
~~قال الرافعي : وأعلم أن ظاهر الحديث وكلام الأصحاب أنه يسلب إذا اصطاد ،
~~ولا يشترط الإتلاف ، وقال إمام الحرمين : لا أدري أيسلب إذا أرسل الصيد أم
~~لا يسلب حتى يتلفه قال : وكلاهما محتمل ، قال : وليس ms3591 عندنا فيه ثبت من
~~توقيف ولا قياس قاله الإمام ، ولا فرق في هذا المذكور بين صيد وصيد ، ولا
~~شجرة وشجرة ، وكان السلب في معنى المعاقبة للمتعاطي ، والله أعلم . المسألة
~~الثانية : قال الشافعي في الإملاء : أكره صيد وج وللأصحاب فيه طريقان
~~أصحهما : عندهم القطع بتحريمه ، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والماوردي
~~والقاضي أبو الطيب والمحاملي والمصنف والبغوي والمتولي والجمهور من أصحابنا
~~في الطريقتين . قالوا : ومراد الشافعي بالكراهة كراهة تحريم الطريق الثاني
~~: حكاه الشيخ أبو علي السنجي وإمام الحرمين والغزالي ومن تابعهم فيه وجهان
~~أصحهما : يحرم والثاني : يكره ، ويجري الخلاف في شجره وخلاه ، صرح به
~~الأصحاب ونقل أبو علي البندنيجي عن نصه في الإملاء أن الشجر كالصيد فإن
~~قلنا بالمذهب وهو تحريمه فاصطاد فيه أو احتطب أو احتش فطريقان أصحهما : وبه
~~قطع صاحب التلخيص و جماهير الأصحاب في الطريقتيين أنه يأثم ولا ضمان ، ونقل
~~القاضي أبو الطيب في تعليقه اتفاق الأصحاب على هذا ، لأن الأصل أن لا ضمان
~~إلا فيما ورد فيه الشرع ، ولم يرد في هذا شىء والطريق الثاني : حكاه إمام
~~الحرمين والبغوي وغيرهما فيه خلاف الصحيح : لا ضمان والثاني : أنه كصيد
~~المدينة وشجرها وخلاها ، والله أعلم . PageV07P396 الثالثة : النقيع بالنون
~~على المشهور ، وقيل بالباء ، وهو الحمى الذي حماه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لأهل الصدقة ونحوها ليس هو بحرم ، ولا يحرم صيده باتفاق الأصحاب وأما
~~خلاه فحرام باتفاقهم صرح به أبو علي السنجي وإمام الحرمين والغزالي والبغوي
~~والمتولي وآخرون وأما شجره ففيه طريقان قطع المتولي والبغوي بتحريمه ، وقال
~~أبو علي والإمام الغزالي : في تحريمه وجهان لتردد الصيد والخلا ، فإن أخذ
~~منه شجرا أو كلأ ففي وجوب ضمانه وجهان ، حكاهما أبو علي والإمام والبغوي
~~وغيرهم أحدهما : لا كصيده وأصحهما : وجوب الضمان كحرم مكة . صححه إمام
~~الحرمين والرافعي فعلى هذا تجب القيمة بلا خلاف ولا يسلب القاتل . قال
~~البغوي والرافعي : تصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة والجزية ، هذا كلامهما
~~وينبغي أن يكون مصرفه بيت المال والله أعلم . واستدلوا لهذه المسألة بحديث
~~جابر ms3592 رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يخبط ولا
~~يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رقيقا ) رواه أبو داود
~~بإسناد غير قوي ، لكنه لم يضعفه وروى البيهقي بإسناد أن عمر بن الخطاب قال
~~لرجل : إني أستعملك على الحمى فمن رأيت يعضد شجرا أو يخبط فخذ فأسه وحبله ،
~~قال آخذ رداءه قال : لا والله أعلم . فرع : في بيان الأحاديث الواردة في
~~بيان حرم المدينة منها عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : المدينة حرام ما بين عير إلى تور رواه البخاري ومسلم هكذا ،
~~وفي رواية للبخاري ما بين عائر إلى كذا . قال أبو عبيد وغيره من العلماء :
~~عير . ويقال له : عائر جبل معروف بالمدينة ، قالوا : وأما تور فلا يعرف أهل
~~المدينة بها جبلا يقال له : تور ، وإنما تور جبل بمكة قالوا : فنرى أن أصل
~~الحديث ما بين عير إلى أحد ، ولكنه غيره غلط PageV07P397 الرواة فيه ،
~~واستمرت الرواية . وقال أبو بكر الحازمي في كتابه المؤتلف في الأماكن
~~الرواية الصحيحة ما بين عير إلى أحد ، قال : وقيل إلى تور قال : وليس له
~~معنى . هذا كلامهم في هذا الحديث ، ولا يبعد أن الجبل كان يسمى تورا ثم هجر
~~ذلك الاسم . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما
~~بين لابتيها حرام رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم حرم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة واللابتان الحرتان ، تثنية لابة ، وهي
~~الأرض الملبسة حجارة سوداء ، والمدينة بين لابتين في شرقها وغربها ، وعن
~~أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إني حرمت ما
~~بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة رواه مسلم . وعن أبي سعيد أيضا أن
~~رسول الله سلاح لقتال ، ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف رواه مسلم . وعن جابر
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة
~~ما بين لابتيها ms3593 لا يقطع عضاهها ، ولا يصاد صيدها رواه مسلم . وعن أنس قال :
~~أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فقال : اللهم إني أحرم ما بين
~~جبليها ، مثل ما حرم إبراهيم مكة رواه البخاري ومسلم ذكره البخاري في كتاب
~~الدعوات في باب التعوذ من غلبات الرجال ، وفيها أحاديث أخر سبقت . وعن عدي
~~بن زيد الحزاعي الصحابي قال : حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية
~~من المدينة بريدا بريدا لا تخبط شجرة ولا تعضد إلا ما يساق به الجمل رواه
~~أبو داود بإسناد غير قوى ، فالحاصل أن حرم المدينة ما بين جبليها طولا ،
~~وما بين لابتيها عرضا والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق
~~بصيد الحرم ونباته إحداها : أجمعت الأمة على تحريم صيد الحرم على الحلال ،
~~فإن قتله فعليه الجزاء ، هذا مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة ، وقال داود :
~~لا جزاء عليه لقوله تعالى : @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ فقيده
~~بالمحرمين . دليلنا ما سبق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تلف بسببه
~~الطائر في دار PageV07P398 الندوة ، وما سبق عن ابن عباس في الجراد ، وغير
~~ذلك من الآثار ، وقياسا على صيد الإحرام وداود وإن لم يقل بالقياس فيستدل
~~على إثبات القياس . الثانية : حكم جزاء الحرم كجزاء الإحرام ، فيتخير بين
~~المثل والإطعام والصيام ، هذا مذهبنا ، وبه قال الأكثرون ، منهم مالك وأحمد
~~، وقال أبو حنيفة لا مدخل للصيام فيه ، قال : لأنه يضمنه ضمان الأموال ،
~~بدليل أنه يضمنه لمعنى في غيره وهو الحرم ، فأشبه مال الآدمي . دليلنا
~~القياس على صيد الإحرام . ولو سلك به مسلك مال الآدمي لم يدخله المثل
~~والإطعام ، وليعتبر نقد البلد ، ولأن هذا المعنى موجود في صيد الإحرام
~~وينتقض ما قالوه أيضا بكفارة القتل . الثالثة : إذا صاد الحلال في الحل
~~وأدخله فله التصرف فيه بالبيع والذبح والأكل وغيرها ، ولا جزاء عليه ، وبه
~~قال مالك وداود . وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز ذبحه ، بل يجب إرساله .
~~قالا : فإن أدخله مذبوحا جاز أكله وقاسوه على المحرم . واستدل أصحابنا
~~بحديث أنس ms3594 أن كان له أخ صغير يقال له : أبو عمير ، وكان له نغر يلقب به ،
~~فمات النغر ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : يا أبا عمير ما فعل
~~النغير رواه البخاري ومسلم وموضع الدلالة أن النغر من جملة الصيد ، وكان مع
~~أبي عمير في حرم المدينة ، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ، وأيضا فإن
~~الذي عنى الشرع منه صيد الحرم ، وهذا ليس بصيد حرم ، وقياسا على ما أدخل
~~شجرة من الحل أو حشيشا والله أعلم . الرابعة : شجر الحرم عندنا حرام مضمون
~~، سوى ما أنبته الآدمي ، وما نبت بنفسه على المذهب . وبه قال أحمد . وقال
~~بعض أصحابنا : لا يحرم ما أنبته الآدمي كما سبق . وقال أبو حنيفة : إن
~~أنبته آدمي أو كان من جنس ما ينبته لم يحرم ، وإن كان مما لا ينبته آدمي
~~ونبت بنفسه حرم . وقال مالك وأبو ثور وداود هو حرام ، لكن لا ضمان فيه .
~~احتج لهم بالقياس على الزرع واحتج أصحابنا بعموم النهي ، وفرقوا بأن الزرع
~~تدعو إليه الحاجة . الخامسة : يجوز رعى حشيش الحرم وخلاه عندنا ، وقال أبو
~~حنيفة و أحمد : لا يجوز . ودليلنا حديث ابن عباس السابق حيث أرسل الأتان
~~يرتع في منى ، ومنى من الحرم . السادسة : إذا أتلف شجرة في الحرم ضمن
~~الكبيرة ببقرة ، الصغيرة بشاة ، وبه PageV07P399 قال أحمد . وقال أبو حنيفة
~~: يضمنها بالقيمة . ودليلنا أثر ابن الزبير وابن عباس . السابعة : إذا أرسل
~~كلبا من الحل على صيد في الحرم ، أو من الحرم على صيد في الحل لزمه الجزاء
~~. وقال أبو ثور : لا يلزمه . الثامنة : صيد حرم المدينة حرام عندنا ، وبه
~~قال مالك وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال : ليس بحرام دلينا
~~الأحاديث السابقة . وإذا أتلف صيد المدينة فلا ضمان على الأشهر في مذهبنا ،
~~وقال في القديم : يسلب القاتل وبه قال أحمد وهو المختار كما سبق ، وبه قال
~~سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة ، وقال جمهور العلماء : لا ضمان فيه لا
~~سلب ولا غيره . التاسعة : صيد وج حرام عندنا . قال العبدري : وقال ms3595 العلماء
~~كافة لا يحرم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا وجب على المحرم دم لأجل الإحرام كدم
~~التمتع والقران ، ودم الطيب ، وجزاء الصيد ، وجب عليه صرفه لمساكين الحرم
~~لقوله تعالى : @QB@ هديا بالغ الكعبة @QE@ فإن ذبحه في الحل وأدخله الحرم
~~نظرت فإن تغير وأنتن لم يجزئه لأن المستحق لحم كامل غير متغير فلا يجزئه
~~المنتن المتغير وإن ، لم يتغير ففيه وجهان أحدهما : لا يجزئه لأن الذبح أحد
~~مقصودي الهدى فأختص بالحرم كالتفرقة والثاني : يجزئه لأن المقصود هو اللحم
~~، وقد أوصل ذلك إليهم ، وإن وجب عليه طعام لزمه صرفه إلى مساكين الحرم ،
~~قياسا على الهدى ، وإن وجب عليه صوم جاز أن يصوم في كل مكان ، لأنه لا
~~منفعة لأهل الحرم في الصيام ، وإن وجب عليه هدى وأحصر عن الحرم جاز له أن
~~يذبح ويفرق حيث أحصر ، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج
~~معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية ،
~~وبين الحديبية وبين الحرم ثلاثة أميال ولأنه إذا جاز أن يتحلل في غير موضع
~~التحلل لأجل الإحصار جاز أن ينحر الهدى في غير موضع النحر . + الشرح : حديث
~~ابن عمر رواه البخاري ومسلم ، وسبق أن الحديبية تقال بالتخفيف والتشديد
~~والتخفيف أجود ، والمنتن بضم الميم وكسرها والهدى بإسكان الدال مع تخفيف
~~الياء وبكسرها مع تشديد الياء لغتان الأولى أفصح . أما الأحكام : فقال
~~الأصحاب : الدماء الواجبة في الحج لها زمان ومكان أما الزمان فالدماء
~~الواجبة في PageV07P400 الإحرام لفعل محظور أو ترك مأمور ، لا تختص بزمان ،
~~بل تجوز في يوم النحر وغيره ، وإنما تختص بيوم النحر والتشريق الضحايا ، ثم
~~ما سوى دم الفوات يراق في النسك الذي هو فيه وأما دم الفوات فيجوز تأخيره
~~إلى سنة القضاء ، وهل يجوز إراقته في سنة الفوات فيه وجهان ، وقيل : قولان
~~أصحهما : لا ، بل يجب تأخيره إلى سنة القضاء ، وقد ذكرهما المصنف بدليلهما
~~في باب الفوات فإن قلنا يجوز فوقت الوجوب سنة الفوات وإن قلنا بالأصح ففي
~~وقت الوجوب وجهان أصحهما ms3596 : وقته إذا أحرم بالقضاء ، كما يجب دم التمتع
~~بالإحرام بالحج ، ولهذا لو ذبح قبل تحلله من الفائت لم يجز على أصح الوجهين
~~، كما لو ذبح المتمتع قبل فراغ العمرة . هذا إذا كفر بالذبح فإذا كفر
~~بالصوم فإن قلنا وقت الوجوب أن يحرم بالقضاء لم يقدم صوم الثلاثة على
~~القضاء ، ويصوم السبعة إذا رجع وإن قلنا يجب بالفوات ففي جواز صوم ثلاثة في
~~حجة الفوات وجهان ، ووجه المنع أنه إحرام ناقص والله أعلم . وأما المكان
~~فالدماء الواجبة على المحرم ضربان واجب على المحصر بالإحصار ، أو بفعل
~~محظور ، وسيأتي بيانه قريبا في فصل الدماء إن شاء الله تعالى والضرب الثاني
~~: واجب على غير المحصر ، فيختص بالحرم ، ويجب تفريقه على مساكين الحرم ،
~~سواء الغرباء الطارئون والمستوطنون ، لكن الصرف إلى المستوطنين أفضل ، له
~~أن يخص به أحد الصنفين ، نص عليه الشافعي ، واتفقوا عليه وفي اختصاص ذبحه
~~بالحرم خلاف حكاه المصنف وآخرون وجهين ، وحكاه آخرون قولين أصحهما : يختص ،
~~فلو ذبحه في طرف الحل ونقله في الحال طريا إلى الحرم لم يجزئه والثاني : لا
~~يختص ، فيجوز ذبحه خارج الحرم بشرط أن ينقله ويفرقه في الحرم قبل تغيير
~~اللحم ، وسواء في هذا كله دم المتمتع والقران وسائر ما يجب بسبب في الحل أو
~~الحرم ، أو بسبب مباح كالحلق للأذى . أو بسبب محرم ، وهذا هو الصحيح . وفي
~~القديم قول : إن ما أنشىء سببه في الحل يجوز ذبحه وتفرقته في الحل قياسا
~~على دم الإحصار ، وممن حكى هذا القول وفي وجه ضعيف أن ما وجب بسبب مباح لا
~~يختص ذبحه وتفرقته بالحرم ، وفيه وجه أنه لو حلق قبل وصوله الحرم وذبح وفرق
~~حيث حلق جاز ، وكل هذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق . قال الشافعي والأصحاب :
~~ويجوز الذبح في جميع بقاع الحرم قريبها وبعيدها ، لكن الأفضل في حق الحاج
~~الذبح بمنى ، وفي حق المعمر المروة ، لأنهما محل تحللهما . وكذا حكم ما
~~يسوقانه من الهدى . PageV07P401 فرع : قال القاضي حسين في الفتاوى : لو لم
~~يجد في الحرم مسكينا لم يجز نقل الدم ms3597 إلى موضع آخر سواء جوزنا نقل ا لزكاة
~~أم لا ، لأنه وجب لمساكين الحرم ، كمن نذر الصدقة على مساكين بلد فلم يجد
~~القولين ، لأنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف الهدى . فرع : إذا
~~كان الواجب الإطعام بدلا عن الذبح ، وجب صرفه على مساكين الحرم ، سواء
~~المستوطنون والطارئون كما قلنا في لحم المذبوح أما إذا كان الواجب الصوم
~~فيجوز أن يصوم حيث شاء من أقطار ا لأرض لما ذكره المصنف . فرع : قال
~~الماوردي والروياني : أقل ما يجزىء أن يدفع الواجب من اللحم إلى ثلاثة من
~~مساكين الحرم إن قدر ، فإن دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن وفي قدر
~~الضمان وجهان أحدهما : الثلث وأصحهما : أقل ما يقع عليه الاسم كالقولين في
~~الزكاة وأما إذا فرق الطعام فوجهان أحدهما : يتقدر لكل مسكين مد كالكفارة
~~فلا يزاد ولا ينقص ، فإن زاد لم يحسب ، وإن نقص لم يجزئه حتى يتمه مدا
~~وأصحهما : لا يتقدر ، بل تجوز الزيادة على مد والنقص عنه . فرع : لو ذبح
~~الهدى في الحرم فسرق منه قبل التفرقة لم يجزئه عما في ذمته ، ويلزمه إعادة
~~الذبح ، وله شراء اللحم والتصدق به بدل الذبح ، لأن الذبح قد وجد ، وفي وجه
~~ضعيف يكفيه التصدق بالقيمة حكاه الرافعي . فرع : قال الروياني وغيره :
~~تلزمه النية عند التفرقة كسائر العبادات . فرع : قال أصحابنا : الدماء
~~الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك واجب أو ارتكاب منهي حيث أطلقناها
~~أردنا بها شاة ، فإن كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع نصصنا عليها ، ولا
~~يجزىء فيها جميعا إلا ما يجزىء في الأضحية إلا في جزاء الصيد ، فيجب المثل
~~في الصغير صغير ، وفي الكبير كبير ، وفي المعيب والمكسور مثله كما سبق .
~~وقال أصحابنا : وكل من لزمه شاة جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانها ، لأنها
~~أكمل ، كما يجزىء في الأضحية إلا في جزاء الصيد فلا يجزىء حيوان عن المثل .
~~قال أصحابنا : وإذا ذبح بدنة أو بقرة مكان الشاة فهل الجميع فرض حتى لا
~~يجوز أكل شىء منها أم الفرض ms3598 سبعها فقط حتى يجوز أكل الباقي فيه وجهان الأصح
~~: سبعها صححه الروياني وغيره ، وسبقت نظائر المسألة في باب صفة الوضوء
~~ومواضع أخرى . ولو ذبح بدنة ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة عليه وأكل
~~الباقي جاز ، وله نحر البدنة عن سبع شياه لزمته . ولو اشترك جماعة في
~~PageV07P402 ذبح بدنة أو بقرة أراد بعضهم الهدى ، وبعضهم الأضحية ، وبعضهم
~~اللحم ، جاز ، ولا يجوز اشتراك اثنين في شاتين لأن الانفراد ممكن . فرع :
~~في كيفية وجوب الدماء وإبدالها ، وقد سبقت مقاصده مفرقة فأحببت جمعها ملخصا
~~كما فعله الأصحاب ، وقد لخصها الرافعي متقنة فاقتصر على نقله ، قال : في
~~ذلك نظران أحدهما : النظر في أن أي دم يجب مرتبا ، وأي دم يجب على التخيير
~~، وهاتان الصفتان متقابلتان فمعنى الترتيب أنه يجب الدم ، ولا يجوز العدول
~~إلى غيره إلا إذا عجز عنه ، ومعنى التخيير أنه يجوز العدول إلى غيره مع
~~القدرة عليه . النظر الثاني : في أنه أي دم يجب على سبيل التقدير ، وأي دم
~~يجب على سبيل التعديل وهاتان الصفتان متقابلتان ، فمعنى التقدير أن الشرع
~~قدر البدل المعدول إليه ترتيبا أو تخييرا ، أي مقدرا لا ولا ينقص ، ومعنى
~~التعديل أنه أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة ، وكل دم بحسب
~~الصفات المذكورة لا يخلو من أحد أربعة أوجه أحدها : التقدير والترتيب
~~والثاني : الترتيب والتعديل والثالث : التخيير والتقدير والرابع : التخيير
~~والتعديل وتفصيلهما بثمانية أنواع أحدها : دم التمتع ، وهو دم ترتيب وتقدير
~~كما ورد به نص القران العزيز ، وقد سبق بيانه ، ودم القران في معناه وفي دم
~~الفوات طريقان أصحهما : وبه قطع الجمهور أنه كدم التمتع في الترتيب
~~والتقدير وسائر الأحكام ، والثاني على قولين أحدهما : هذا والثاني : أنه
~~كدم الجماع في الأحكام إلا أن هذا شاة والجماع بدنة لاشتراك الصورتين في
~~وجوب القضاء . والثاني : جزاء الصيد ، وهو دم ترتيب وتعديل ، ويختلف بكون
~~الصيد مثليا أو غيره ، وسبق إيضاحه ، وجزاء شجر الحرم وحشيشه كجزاء الصيد
~~وقد سبق حكاية قول عن رواية أبي ثور أن دم الصيد على الترتيب ، وهو شاذ ms3599
~~الثالث : دم الحلق والقلم ، وهو دم تخيير وتقدير ، فإذا حلق جميع شعره أو
~~ثلاث شعرات تخير بين دم وثلاثة آصع لستة مساكين ، وصوم ثلاثة أيام وسبق
~~بيانه . الرابع : الدم الواجب في ترك المأمورات كالإحرام من الميقات ،
~~والرمي والمبيت بعرفة ليلة النحر ، وبمنى ليالي التشريق والدفع من عرفة قبل
~~الغروب وطواف الوداع ، وفي هذا الدم أربعة أوجه أصحها : وبه قطع العراقيون
~~وكثيرون من غيرهم أنه كدم التمتع في الترتيب والتقدير ، فإن عجز عن الدم
~~صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع والثاني : أنه دم ترتيب . وتعديل لأن
~~التعديل هو القياس ، وإنما يصار إلى الترتيب بتوقيف . فعلى هذا يلزمه شاة ،
~~فإن عجز قومها دارهم واشترى بها طعاما وتصدق به ، فإن عجز صام عن كل مد
~~يوما ، وإذا ترك حصاة ففيه PageV07P403 أقوال مشهورة أصحها : يجب مد
~~والثاني : درهم والثالث : ثلث شاة ، فإن عجز فالطعام ثم الصوم على ما
~~يقتضيه التعديل بالقيمة والرابع : أنه دم ترتيب ، فإن عجز لزمه صوم الحلق
~~والخامس : أنه دم تخيير وتعديل جزاء الصيد ، وهذان الوجهان شاذان ضعيفان
~~الخامس : دم الاستمتاع كالتطيب والأدهان واللبس ومقدمات الجماع ، وفيه
~~أربعة أوجه أصحها : أنه دم تخيير وتقدير كالحلق ، لاشتراكهما في الترفه
~~والثاني : دم تخيير وتعديل كالصيد والثالث : دم ترتيب وتعديل والرابع : دم
~~ترتيب وتقدير كالتمتع . السادس : دم الجماع ، وفيه طرق للأصحاب ، واختلاف
~~منتشر المذهب منه أنه ترتيب وتعديل فيجب بدنة ، فإن عجز عنها فبقرة ، فإن
~~عجز فسبع شياه فإن عجز قوم البدنة بدراهم ، والدراهم بطعام ثم تصدق به ،
~~فإن عجز صام عن كل مد يوما وقيل : إذا عجز عن الغنم قوم البدنة وصام فإن
~~عجز أطعم فيقدم الصيام على الإطعام ، ككفارة الظهار ونحوها ، وقيل : لا
~~مدخل للإطعام والصيام هنا ، بل إذا عجز عن الغنم ثبت الفداء في ذمته إلى أن
~~يجد تخريجا من أحد القولين في دم الإحصار ، ولنا قول ، وقيل : وجه . أنه
~~يتخير بين البدنة والبقرة والغنم ، فإن عجز عنها فالإطعام ، ثم الصوم ،
~~وقيل : يتخير بين البدنة والبقرة والشياه والإطعام والصيام ms3600 السابع : دم
~~الجماع الثاني أو الجماع بين التحللين ، وقد سبق خلاف في أن واجبهما بدنة
~~أم شاة فإن قلنا بدنة فهي في الكيفية كالجماع الأول قبل التحللين كما سبق
~~وإن قلنا شاة فكمقدمات الجماع . الثامن : دم الإحصار فمن تحلل بالإحصار
~~فعليه شاة ولا عدول عنها إن وجدها ، فإن عدمها فهل له بدل فيه قولان
~~مشهوران أحدهما : نعم كسائر الدماء والثاني : لا ، إذا لم يذكر في القرآن
~~مشهوران أحدهما : نعم كسائر الدماء والثاني : لا ، إذا لم يذكر في القرآن
~~بدله بخلاف غيره فإن قلنا : بالبدل ، ففيه أقوال أحدها : بدله الإطعام
~~بالتعديل ، فإن عجز صام عن كل مد يوما وقيل يتخير على هذا بين صوم الحلق
~~وإطعامه والقول الثاني : بدله الإطعام فقط ، وفيه وجهان أحدهما : ثلاثة آصع
~~كالحلق والثاني : يطعم ما يقتضيه التعديل والقول الثالث : بدله الصوم فقط ،
~~وفيه ثلاثة أقوال أحدها : عشرة أيام الثاني : ثلاثة والثالث : بالتعديل عن
~~كل مد يوما ، ولا مدخل للطعام على هذا القول غير أنه يعتبر به قدر الصيام
~~المذهب : على الجملة الترتيب والتعديل هذا آخر كلام الرافعي والله أعلم .
~~PageV07P404 | 83 | & باب صفة الحج والعمرة &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا أراد دخول مكة وهو محرم بالحج اغتسل
~~بذي طوى ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لما جاء وادي طوى بات حتى صلى الصبح فاغتسل ثم دخل من ثنية كداء ، ويدخل من
~~ثنية كداء من أعلى مكة ويخرج من السفلى ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من
~~الثنية السفلى . + الشرح : حديث ابن عمر الثاني رواه البخاري ومسلم بلفظه ،
~~وروياه أيضا بلفظه من رواية عائشة أيضا وأما : حديثه الأول فرواه البخاري
~~ومسلم أيضا بمعناه ولفظهما عن نافع PageV08P001 قال وكان ابن عمر إذا دخل
~~أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ،
~~ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ms3601 ذلك وأما : طوى فبفتح الطاء
~~وضمها وكسرها ثلاث لغات الفتح أجود . وممن حكى اللغات الثلاث صاحب المطالع
~~وجماعات قالوا : والفتح أفصح وأشهر . واقتصر الحازمي في المؤتلف على ضمه ،
~~واقتصر آخرون على الفتح ، وهو منون مصروف مقصور لا يجوز مده . قال صاحب
~~المطالع : ووقع في لباب المستملي ذو الطواء ممدود ، وهو واد بباب مكة .
~~وأما : الثنية فهي الطريق بين جبلين وأما : كداء العليا فبفتح الكاف وبالمد
~~مصروف وأما : السفلى فيقال لها ثنية كدا بالضم مقصور . وأما مكة فلها أسماء
~~كثيرة ، وقد قالوا كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى لهذا كثرت أسماء رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم حتى قال بعضهم لله تعالى ألف اسم ، وللنبي صلى
~~الله عليه وسلم ألف اسم وقد أشرت إلى هذا في أول تهذيب الأسماء و اللغات في
~~أولا ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم فما حضرني من أسماء مكة ستة عشر اسما
~~: أحدها مكة ، والثاني : بكة ، والثالث : أم القرى ، والرابع : البلد
~~الأمين ، والخامس رحم بضم الراء وإسكان الحاء المهملة لأن الناس يتراحمون
~~فيها ويتوادعون . السادس صلاح ، بكسر الحاء مبني على الكسر كقطاع ونظائرها
~~سميت به لأمنها . السابع : الباسة بالباء الموحدة والسين المهملة لأنها تبس
~~من ألحد فيها أي تحطمه . ومنه قوله تعالى : @QB@ وبست الجبال @QE@ الواقعة
~~: 4 الثامن : الناسة بالنون . التاسع : النساسة قيل : لأنها تنس الملحد ،
~~أي تطرده ، وقيل لقلة مائها ، والنس اليبس . العاشر : الحاطمة ، لحطمها
~~الملحدين فيها . الحادي عشر : الرأس كرأس الإنسان . الثاني عشر : كوثى بضم
~~الكاف وفتح المثلثة باسم موضع بها . الثالث عشر : العرش ، الرابع عشر :
~~القادس . الخامس عشر : المقدسة من التقديس . السادس عشر : البلدة . وأما
~~مكة وبكة فقيل : هما اسمان للبلدة ، وقيل : مكة الحرم كله ، وبكة المسجد
~~خاصة ، وهي محكى عن الزهري وزيد بن أسلم ، وقيل : مكة اسم للبلد ، وبكة اسم
~~البيت ، وهو قول إبراهيم النخعي وغيره . وقيل : مكة البلد وبكة البيت وموضع
~~الطواف ، سميت بكة لازدحام الناس فيها ، يبك بعضهم بعضا ، أي يدفعه في زحمة
~~الطواف ، وقيل لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها ms3602 ، والبك الدق . وسميت مكة
~~لقلة مائها من قولهم : امتك الفصيل ضرع أمه إذا امتصه . وقيل : لأنها تمك
~~الذنوب أي تذهب بها . والله أعلم . وأما مدينة النبي صلى الله عليه وسلم
~~فلها أسماء : المدينة وطيبة وطابة والدار قال الله تعالى : @QB@ ما كان
~~لأهل المدينة @QE@ التوبة : 120 PageV08P004 و @QB@ يقولون لئن رجعنا إلى
~~المدينة @QE@ المنافقين : 8 وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى سمى المدينة طابة قال العلماء :
~~سميت طابة وطيبة من الطيب وهو الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتها . وقيل من
~~طيب العيش . وقيل من الطيب وهو الرائحة الحسنة . وسميت الدار لأمنها
~~وللاستقرار بها . والله أعلم . أما الأحكام : ففيها مسائل : إحداها : يستحب
~~الغسل لدخول المحرم مكة . لما ذكره المصنف . وقد سبق بيان أغسال الحج في
~~أول باب الإحرام ، وذكرنا هناك أنه إن عجز عن الغسل تيمم . وذكرنا فيه
~~فروعا كثيرة . ويستحب هذا الغسل بذي طوى إن كانت في طريقه وإلا اغتسل في
~~غير طريقها ، كنحو مسافتها وينوي به غسل دخول مكة ، وهو مستحب لكل محرم حتى
~~الحائض والنفساء والصبي ، كما سبق بيانه في باب الإحرام . قال الماوردي :
~~ولو خرج إنسان من مكة فأحرم بالعمرة من الحل واغتسل للإحرام ثم أراد دخول
~~مكة ، فإن كان أحرم من موضع بعيد عن مكة ، كالجعرانة والحديبية استحب أن
~~يغتسل أيضا لدخول مكة ، وإن أحرم من موضع قريب من مكة كالتنعيم أو من أدنى
~~الحل لم يغتسل لدخول مكة ، لأن المراد من هذا الغسل النظافة وإزالة الوسخ
~~عند دخوله ، وهو حاصل بغسله السابق . وهذا الغسل مستحب لكل داخل محرم ،
~~سواء كان محرما بحج أو عمرة أو قران بلا خلاف ، وينكر على المصنف قوله وهو
~~محرم بالحج ، فأوهم اختصاصه به ( والصواب ) حذف لفظة الحج كما حذفها في
~~التنبيه والأصحاب . الثانية : يستحب للمحرم بالحج أن يدخل مكة قبل الوقوف
~~بعرفات هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر السلف والخلف
~~. وأما ما يفعله حجيج العراق من قدومهم ms3603 إلى عرفات قبل دخول مكة فخطأ منهم
~~وجهالة . وفيه ارتكاب بدعة وتفويت سنن منها : دخول مكة أولا ومنها : تفويت
~~طواف القدوم وتفويت تعجيل السعي وزيارة الكعبة ، وكثرة الصلاة بالمسجد
~~الحرام وحضور خطبة الإمام في اليوم السابع بمكة ، والمبيت بمنى ليلة عرفة
~~والصلاة بها والنزول بنمرة ، وحضور تلك المشاهد ، وغير ذلك مما سنذكره في
~~موضعه إن شاء الله تعالى . الثالثة : يستحب إذا وصل الحرم أن يستحضر في
~~قلبه ما أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه ، ويتذكر جلالة الحرم
~~ومزيته على غيره . قال جماعة من أصحابنا : يستحب أن يقول : اللهم إن هذا
~~حرمك وأمنك فحرمني على النار ، وآمني من PageV08P005 عذابك يوم تبعث عبادك
~~، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك . الرابعة : قال الشافعي والأصحاب رحمهم
~~الله تعالى : يستحب له دخول مكة من ثنية كداء التي بأعلى مكة ، وهي بفتح
~~الكاف ، والمد كما سبق ومنها يتجرد إلى مقابر مكة ، وإذا خرج راجعا إلى
~~بلده خرج من ثنية كدا بضم الكاف وبالقصر ، وهي بأسفل مكة قرب جبل قعيقان
~~وإلى صوب ذي طوى . قال بعض أصحابنا : إن الخروج إلى عرفات يستحب أيضا أن
~~يكون من هذه السفلى . وأعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه المحققون
~~من أصحابنا أن الدخول من الثنية العليا مستحب لكل محرم داخل مكة ، سواء
~~كانت في صوب طريقه أم لم تكن ، ويعتدل إليها من لم تكن في طريقه . وقال
~~الصيدلاني والقاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي : إنما
~~يستحب الدخول منها لمن كانت في طريقه ، وأما من لم تكن في طريقه فقالوا :
~~لا يستحب له العدول إليها . قالوا : وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم
~~إتفاقا لكونها كانت في طريقه . هذا كلام الصيدلاني وموافقيه ، واختاره إمام
~~الحرمين ونقله الرافعي عن جمهور الأصحاب . وقال الشيخ أبو محمد الجويني :
~~ليست العليا على طريق المدينة ، بل عدل إليها النبي صلى الله عليه وسلم
~~متعمدا لها ، قال : فيستحب الدخول منها لكل أحد ، قال : ووافق إمام الحرمين
~~الجمهور في الحكم ، ووافق أبا محمد في أن موضع الثنية كما ms3604 ذكره وهذا الذي
~~قاله أبو محمد من كون الثنية ليست على نهج الطريق ، بل عدل إليها هو الصواب
~~الذي يقضي به الحس والعيان ، فالصحيح استحباب الدخول من الثنية العليا لكل
~~محرم قصد مكة ، سواء كانت في صوب طريقه أم لا ، وهو ظاهر نص الشافعي في
~~المختصر ومقتضى إطلاقه فإنه قال : ويدخل المحرم من ثنية كدا ونقله صاحب
~~البيان عن عامة الأصحاب . فرع : قال أصحابنا : له دخول مكة راكبا وماشيا ،
~~وأيهما أفضل فيه وجهان حكاهما الرافعي أصحهما : ماشيا أفضل ، وبه قطع
~~الماوردي لأنه أشبه بالتواضع والأدب وليس فيه مشقة ولا فوات مهم ، بخلاف
~~الركوب في الطريق فإنه أفضل على المذهب كما سبق بيانه في الباب الأول من
~~كتاب الحج لما ذكرناه هناك ، ولأن الراكب في الدخول متعرض لأن PageV08P006
~~يؤذي الناس بدابته في الزحمة ، والله أعلم . وإذا دخل ماشيا فالأفضل كونه
~~حافيا لو لم يلحقه مشقة ، ولا خاف نجاسة رجله ، والله أعلم . فرع : قال
~~أصحابنا : له دخول مكة ليلا ونهارا ولا كراهة في واحد منهما فقد ثبتت
~~الأحاديث فيها كما سأذكره قريبا إن شاء الله تعالى ، وفي الفضيلة وجهان
~~أصحهما : دخولها نهارا أفضل ، حكاه ابن الصباغ وغيره عن أبي إسحاق المروزي
~~، ورجحه البغوي وصاحب العدة وغيرهما ، وقال القاضي أبو الطيب والماوردي
~~وابن الصباغ والعبدري : هما سواء في الفضيلة لا ترجيح لأحدهما على الآخر ،
~~واحتج هؤلاء بأنه قد صح الأمران من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد
~~عنه صلى الله عليه وسلم ترجيح لأحدهما ولا نهي فكانا سواء ، واحتج من رجح
~~النهار بأنه الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وحجة الوداع
~~وقال في آخرها لتأخذوا عني مناسككم فهذا ترجيح ظاهر للنهار ، ولأنه أعون
~~للداخل وأرفق به وأقرب إلى مراعاته للوظائف المشروعة له على أكمل وجوهها
~~وأسلم له من التأذي والإيذاء والله أعلم . وأما الحديثان الواردان في
~~المسألة فأحدهما : حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : بات النبي صلى الله
~~عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ، ثم دخل مكة ms3605 وكان ابن عمر يفعله ، رواه
~~البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم عن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا
~~بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ، ويذكر عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه فعله وفي رواية لمسلم أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت فيه حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة . وأما
~~الحديث الآخر فعن محرش الكعبي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل ليلا فقضى عمرته ثم خرج من
~~ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت رواه أبو داود والترمذي والنسائي وإسناده جيد
~~، قال الترمذي هو حديث حسن ، قال : ولا يعرف لمحرش عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم غير هذا الحديث وثبت في ضبط PageV08P007 محرش ثلاثة أقوال حكاها أبو
~~عمر بن عبد البر في الإستيعاب أصحها : وأشهرها وهو الذي جزم به أبو نصر بن
~~ماكولا . محرش بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الراء المشددة والثاني :
~~محرش بكسر الميم وإسكان الخاء المهملة وفتح الراء والثالث : محرش بكسر
~~الميم وإسكان الخاء المعجمة ، وهو قول علي بن المدني وادعى أنه الصواب
~~والله تعالى أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في هذه المسألة فممن استحب
~~دخولها نهارا ابن عمر وعطاء والنخعي وإسحاق بن راهويه وابن المنذر . وممن
~~استحبه ليلا عائشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز . وممن قال هما سواء :
~~طاوس والثوري . فرع : ينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة ،
~~ويتلطف بمن يزاحمه ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو فيها ، والكعبة التي
~~هو متوجه إليها ويمهد عذر من زاحمه . فرع : قال الماوردي وغيره : يستحب
~~دخول مكة بخشوع قلبه وخضوع جوارحه داعيا متضرعا . قال الماوردي : ويكون من
~~دعائه ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يقول عند دخوله اللهم البلد بلدك والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك وأؤم
~~طاعتك ، متبعا لأمرك راضيا ms3606 بقدرك مبلغا لأمرك ، أسألك مسألة المضطر إليك
~~المشفق من عذابك أن تستقبلني وأن تتجاوز عني برحمتك وأن تدخلني جنتك .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا رأى البيت دعا لما روى أبو أمامة أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تفتح أبواب السماء وتستجاب دعوة المسلم
~~عند رؤية الكعبة ويستحب أن يرفع اليد في الدعاء لما روى ابن عمر قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع الأيدي في الدعاء لاستقبال البيت ويستحب
~~أن يقول : اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ، وزد من شرفه
~~وكرمه ممن حجه أو اعتمره ، تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ، لما روى ابن جريح
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال ذلك ويضيف
~~PageV08P008 إليه : اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ، لما
~~روى أن عمر كان إذا نظر إلى البيت قال ذلك . + الشرح : أما حديث أبي أمامة
~~فغريب ليس بثابت . وأما حديث ابن عمر فرواه الإمام سعيد بن منصور والبيهقي
~~وغيرهما ، وهو ضعيف باتفاقهم ، لأنه من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن
~~أبي ليلى الإمام المشهور ، وهو ضعيف عند المحدثين . وأما حديث ابن جريج
~~فكذا رواه الشافعي والبيهقي عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~مرسل معضل . وأما الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فرواه البيهقي وليس
~~إسناده بقوي . أما الأحكام : فاعلم أن بناء البيت زاده الله فضلا وشرفا
~~رفيعا ، يرى قبل دخول المسجد في مكان يقال له رأس الردم إذا دخل من أعلى
~~مكة ، وهناك يقف ويدعو قال الشافعي والأصحاب : إذا رأى البيت استحب أن يرفع
~~يديه ويقول ما ذكره المصنف من الذكر والدعاء ، ويدعو مع ذلك بما أحب من
~~مهمات الدين والدنيا والآخرة ، وأهمها سؤال المغفرة ، وهذا الذي ذكرته من
~~استحباب رفع اليدين هو المذهب ، وبه صرح المصنف والقاضي أبو حامد في جامعه
~~، والشيخ أبو حامد في تعليقه ، وأبو علي البندنيجي في جامعه ، والدارمي في
~~الإستذكار ، والماوردي في الحاوي ، والقاضي ms3607 أبو الطيب في المجرد ،
~~والمحاملي في كتابيه ، والقاضي حسين والمتولي والبغوي وصاحب العدة وآخرون ،
~~قال القاضي أبو الطيب في المجرد : نص عليه الشافعي في الجامع الكبير . وقال
~~صاحب الشامل : يستحب أن يرفع يديه مع هذا الدعاء ، ثم قال : قال الشافعي في
~~الإملاء : لا أكرهه ولا أستحبه ، ولكن إن رفع كان حسنا . هذا نصه وليس في
~~المسألة خلاف على الحقيقة ، لأن هذا النص محمول على وفق النص الذي نقله أبو
~~الطيب وجزم به الأصحاب . وقد قدمت في آخر باب صفة الصلاة فصلا في الأحاديث
~~الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء في
~~مواطن كثيرة . والله أعلم . فرع : هذا الذكر الذي ذكره المصنف هكذا جاء في
~~الحديث ، وكذا ذكره الشافعي في PageV08P009 الأم ، وكذا ذكره الأصحاب في
~~جميع طرقهم ، ونقله المزني في المختصر فغيره فقال : وزد من شرفه وعظمته ممن
~~حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وقد كرر المهابة في الموضعين
~~. قال أصحابنا في الطريقين : هذا غلط من المزني ، وإنما يقال في الثاني :
~~وبرا ، لأن المهابة تليق بالبيت والبر يليق بالإنسان . وهكذا هو في الحديث
~~وفي نص الشافعي في الأم ، وممن نقل اتفاق الأصحاب على تغليط المزني صاحب
~~البيان . وكذا هو مصرح به في كتب الأصحاب . ووقع في الوجيز ذكر المهابة
~~والبر جميعا في الأول ، وذكر البر وحده ثانيا ، وهذا أيضا مردود ، والإنكار
~~في ذكره البر في الأول والله أعلم . قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد
~~: التكبير عند رؤية الكعبة لا يعرف للشافعي أصلا ، قال ومن أصحابنا من قال
~~: إذا رآها كبر . قال القاضي : هذا ليس بشيء . فرع : قال القاضي أبو الطيب
~~في كتابه المجرد قوله : اللهم أنت السلام المراد به أن السلام من أسماء
~~الله تعالى ، قال وقوله ومنك السلام أي السلامة من الآفات ، وقوله حينا
~~ربنا بالسلام أي اجعل تحيتنا في وفودنا عليك السلامة من الآفات . فرع : في
~~مذاهب العلماء في رفع اليدين عند رؤية الكعبة . قد ذكرنا أن مذهبنا
~~استحبابه ، وبه قال ms3608 جمهور العلماء ، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس
~~وسفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق ، قال : وبه أقول . وقال مالك :
~~لا يرفع ، وقد يحتج له بحديث المهاجر المكي قال : سئل جابر بن عبد الله عن
~~الرجل الذي يرى البيت يرفع يديه فقال : ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا
~~اليهود ، قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله رواه أبو
~~داود والنسائي بإسناد حسن ، ورواه الترمذي عن المهاجر المكي أيضا قال سئل
~~جابر ابن عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت فقال : حججنا مع النبي
~~صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله هذا لفظ رواية الترمذي وإسناده حسن قال
~~أصحابنا : رواية المثبت للرفع أولى ، لأن معه زيادة علم . قال البيهقي :
~~رواية غير جابر في إثبات الرفع أشهر PageV08P010 عند أهل العلم من رواية
~~المهاجر المكي . قال : والقول في مثل هذا قول من رأى وأثبت . والله أعلم .
~~فرع : اتفق أصحابنا على أنه يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بني
~~شيبة ، صرحوا بأنه لا فرق بين أن يكون في صوب طريقه أم لا ، فيستحب أن يعدل
~~إليه من لم يكن على طريقه ، وهذا لا خلاف فيه . قال الخراسانيون : والفرق
~~بينه وبين الثنية العليا على اختيار الخراسانيين حيث قالوا : لا يستحب
~~العدول إليها كما سبق أنه لا مشقة في العدول إلى باب بني شيبة بخلاف الثنية
~~. قال القاضي حسين وغيره : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل إلى باب بني
~~شيبة ولم يكن على طريقه . واحتج البيهقي للدخول من باب بني شيبة بما رواه
~~بإسناده الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما قدم في عهد
~~قريش دخل مكة من هذا الباب الأعظم ، وقد جلست قريش مما يلي الحجر ثم قال
~~البيهقي : وروي عن ابن عمر مرفوعا في دخوله من باب بني شيبة ، وخروجه من
~~باب الحناطين . قال : وإسناده عنه قوي . قال : وروينا عن ابن جريج عن عطاء
~~قال : يدخل المحرم من حيث شاء ms3609 ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني
~~شيبة ، وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا قال البيهقي : هذا مرسل جيد ،
~~والله أعلم . فرع : يستحب أن يقدم في دخوله المسجد رجله اليمنى ، وفي خروجه
~~اليسرى ، ويقول الأذكار المشروعة عند دخول المساجد والخروج منها ، وقد سبق
~~بيانها في آخر باب ما يوجب الغسل . وينبغي له أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما
~~أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع والمهابة والإجلال ، فهذه عادة الصالحين
~~وعباد الله العارفين ، لأن رؤية البيت تشوق إلى رب البيت . وقد حكوا أن
~~امرأة دخلت مكة فجعلت تقول : أين بيت ربي فقيل الآن ترينه ، فلما لاح البيت
~~قيل لها : هذا بيت ربك : فاشتدت نحوه فألصقت جبينها بحائط البيت فما رفعت
~~إلا ميتة وأن الشلبي رضي الله عنه غشى عليه عند رؤية الكعبة ثم أفاق فأنشد
~~: PageV08P011 هذه دارهم وأنت محب ما بقاء الدموع في الآماق
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويبتدىء بطواف القدوم ، لما روت عائشة رضي
~~الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه
~~توضأ ثم طاف بالبيت فإن خاف فوت مكتوبة أو سنة مؤكدة أتي بها قبل الطواف ،
~~لأنها تفوت والطواف لا يفوت ، وهذا الطواف سنة لأنه تحية فلم يجب كتحية
~~المسجد . + الشرح : حديث عائشة رواه البخاري ومسلم . قال أصحابنا : فإذا
~~فرغ من أول دخوله مكة أن لا يعرج على استئجار منزل وحط قماش وتغيير ثيابه
~~ولا شيء آخر غير الطواف ، بل يقف بعض الرفقة عند متاعهم ورواحلهم حتى
~~يطوفوا ثم يرجعوا إلى رواحلهم ومتاعهم واستئجار المنزل . قال أصحابنا :
~~فإذا فرغ من الدعاء عند رأس الردم قصد المسجد فدخله من باب بني شيبة كما
~~ذكرنا ، فأول شيء يفعله طواف القدوم . استثنى الشافعي والأصحاب من هذه
~~المرأة الجميلة والشريفة التي لا تبرز للرجال ، قالوا فيستحب لها تأخير
~~الطواف ودخول المسجد إلى الليل ، لأنه أستر لها وأسلم لها ولغيرها من
~~الفتنة ، والله أعلم . قال الشافعي والأصحاب : فإذا دخل المسجد لا يشتغل ms3610
~~بصلاة تحية المسجد ولا غيرها ، بل يبدأ بالطواف للحديث المذكور ، فيقصد
~~الحجر الأسود ويبدأ بطواف القدوم ، وهو تحية المسجد الحرام . قال أصحابنا :
~~والإبتداء بالطواف مستحب لكل داخل ، سواء كان محرما أو غيره إلا إذا خاف
~~فوت الصلاة المكتوبة أو سنة راتبة أو مؤكدة أو فوت الجماعة في المكتوبة ،
~~وإن كان وقتها واسعا أو كان عليه فائتة مكتوبة ، فإنه يقدم كل هذا على
~~الطواف ثم يطوف ، ولو دخل وقد منع الناس من الطواف صلى تحية المسجد . واعلم
~~أن العمرة ليس فيها طواف قدوم وإنما فيها طواف واحد ، يقال له : طواف الفرض
~~وطواف الركن . وأما الحج ففيه ثلاثة أطوفة : طواف القدوم ، وطواف الإفاضة ،
~~وطواف الوداع ويشرع له وللعمرة طواف رابع وهو المتطوع به غير ما ذكرناه
~~فإنه يستحب له الإكثار من الطواف ، فأما طواف القدوم فله خمسة أسماء : طواف
~~القدوم والقادم والورود والوارد وطواف التحية ، وأما طواف الإفاضة فله أيضا
~~خمسة أسماء طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الركن وطواف
~~الصدر بفتح الصاد PageV08P012 والدال ، وأما طواف الوداع فيقال له أيضا
~~طواف الصدر . ومحل طواف القدوم أول قدومه ، ومحل طواف الإفاضة بعد الوقوف
~~بعرفات ونصف ليلة النحر ، ومحل طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد
~~قضاء مناسكه كلها . واعلم أن طواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به ، وطواف
~~الوداع فيه قولان أصحهما : أنه واجب والثاني : سنة ، فإن تركه أراق دما ،
~~إن قلنا : هو واجب فالدم واجب ، وإن قلنا سنة فالدم سنة . وأما طواف القدوم
~~فسنة ليس بواجب ، فلو تركه فحجه صحيح ولا شيء عليه ، لكنه فاتته الفضيلة .
~~هذا هو المذهب ونص عليه الشافعي وقطع به جماهير العراقيين والخراسانيين .
~~وذكر جماعة من الخراسانيين وغيرهم في وجوبه وجها ضعيفا شاذا وأنه إذا تركه
~~لزمه دم ممن قاله وحكاه صاحب التقريب والدارمي والقاضي أبو الطيب في آخر
~~صفة الحج من تعليقه ، وأبو علي السنجي بالسين المهملة وإمام الحرمين وصاحب
~~البيان وآخرون . فرع : قد ذكرنا أنه يؤمر أن يأتي بطواف القدوم أول قدومه ،
~~فلو ms3611 أخره ففي فواته وجهان ، حكاهما إمام الحرمين ، لأنه يشبه تحية المسجد .
~~فرع : أعلم أن طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرد الحج ، وفي حق القارن إذا
~~كانا قد أحرما من غير مكة ودخلاها قبل الوقوف بعرفات ، فأما المكي فلا
~~يتصور في حقه طواف القدوم ، إذ لا قدوم له . وأما المحرم بالعمرة فلا يتصور
~~في حقه طواف قدوم ، بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهما ، ويتضمن القدوم كما
~~تجزىء الصلاة المفروضة عن الفرض وتحية المسجد . قال أصحابنا : حتى لو طاف
~~المعتمر بنية طواف القدوم وقع عن طواف العمرة ، كما لو كان عليه حجة
~~الإسلام فأحرم بحجة تطوع فإنها تقع عن حجة الإسلام . وأما من أحرم بالحج
~~مفردا أو قارنا ولم يدخل مكة إلا بعد الوقوف فليس في حقه طواف قدوم ، بل
~~الطواف الذي يفعله بعد الوقوف طواف الإفاضة ، فلو نوى به طواف القدوم وقع
~~عن طواف الإفاضة إن كان دخل وقته وهو نصف ليلة النحر ، كما قلنا في المعتمر
~~إذا نوى طواف القدوم ، والله أعلم قال أصحابنا : ويسن طواف القدوم لكل قادم
~~إلى مكة ، سواء كان حاجا أو تاجرا أو زائرا أو غيرهم ممن دخل محرما بعمرة
~~أو بحج بعد الوقوف كما سبق . فرع : في صفة الطواف الكاملة . وإذا دخل
~~المسجد فليقصد الحجر الأسود وهو في الركن الذي يلي باب البيت من جانب
~~المشرق ، ويسمى الركن الأسود ، ويقال له وللركن اليمانى : الركنان
~~اليمانيان ، وارتفاع الحجر الأسود من الأرض ثلاث أذرع إلا سبع أصابع ،
~~ويستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويدنو منه ، بشرط أن لا يؤذي أحدا
~~بالمزاحمة PageV08P013 فيستلمه ، ثم يقبله من غير صوت يظهر في القبلة ويسجد
~~عليه ، ويكرر التقبيل والسجود عليه ثلاثا ثم يبتدىء الطواف ويقطع التلبية
~~في الطواف كما سبق بيانه في مسائل التلبية ، ويضطبع مع دخوله في الطواف ،
~~فإن اضطبع قبله بقليل فلا بأس ، والإضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه
~~الأيمن عند إبطه ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفا .
~~وصفة الطواف أن يحاذي جميعه جميع ms3612 الحجر الأسود فيمر بجميع بدنه على جميع
~~الحجر ، وذلك بأن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر الذي إلى جهة الركن
~~اليمانى ، بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ، ويصير منكبه الأيمن عند طرف
~~الحجر ثم ينوي الطواف لله تعالى ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه
~~حتى يجاوز الحجر ، فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج
~~، ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز لكنه فاتته الفضيلة ، ثم
~~يمشي هكذا تلقاء وجهه طائفا حول البيت كله ، فيمر على الملتزم ، وهو ما بين
~~الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب ، سمي بذلك لأن الناس يلزمونه عند
~~الدعاء . ثم يمر إلى الركن الثاني بعد الأسود ، ثم يمر وراء الحجر ، بكسر
~~الحاء وإسكان الجيم وهو في صوب الشام والمغرب فيمشي حوله حتى ينتهي إلى
~~الركن الثالث ، ويقال لهذا الركن مع الذي قبله الركنان الشاميان . وربما
~~قيل : المغربيان ، ثم يدور حول الكعبة حتى ينتهي إلى الركن الرابع ، المسمى
~~بالركن اليمانى ثم يمر منه إلى الحجر الأسود فيصل إلى الموضع الذي بدأ منه
~~فيكمل له حينئذ طوفة واحدة ، ثم يطوف كذلك ثانية وثالثة حتى يكمل سبع طوفات
~~، فكل مرة من الحجر الأسود إليه طوفة ، والسبع طواف كامل . وهذه صفة الطواف
~~التي إذا اقتصر عليها صح طوافه ، وبقيت من صفاته المكملة أفعال وأقوال
~~نذكرها بعد هذا إن شاء الله تعالى ، حيث ذكرها المصنف واعلم : أن الطواف
~~يشتمل على شروط وواجبات لا يصح بدونها ، وعلى سنن يصح بدونها فأما الشروط
~~الواجبات فثمانية مختلف في بعضها . أحدها : الطهارة عن الحدث وعن النجس في
~~الثوب والبدن والمكان الذي يطؤه في مشيه . الثاني : كون الطواف داخل المسجد
~~. الثالث : إكمال سبع طوفات . الرابع : الترتيب ، وهو أن يبدأ من الحجر
~~الأسود وأن يمر على يساره . الخامس : أن يكون جميع بدنه خارجا عن جميع
~~البيت ، فهذه الخمسة واجبة بلا خلاف . السادس والسابع والثامن : نية الطواف
~~وصلاته وموالاته ، وفي الثلاثة خلاف الأصح : أنها سنة والثاني : واجبة .
~~وأما السنن فثمانية أيضا أحدها ms3613 : أن يكون PageV08P014 ماشيا والثاني :
~~الإضطباع الثالث : الرمل الرابع : استلام الحجر الأسود وتقبيله ووضع الجبهة
~~عليه الخامس : المستحبة في الطواف وسنذكرها إن شاء الله تعالى السادس :
~~الموالاة بين الطوفات السابع : صلاة الطواف الثامن : أن يكون في طوافه
~~خاشعا خاضعا متذللا ، حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه ، وفي حركته
~~ونظره وهيئته ، فهذا خلاصة القول في الطواف وبيان صفته وواجباته ومندوباته
~~، وسنوضحها إن شاء الله تعالى على ترتيب المصنف ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن شرط الطواف الطهارة لقوله صلى الله
~~عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام ومن شرطه
~~ستر العورة ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر رضي الله
~~عنه إلى مكة فنادى ألا لا يطوفن بالبيت مشرك ولا عريان وهل يفتقر إلى النية
~~فيه وجهان . أحدهما : يفتقر إلى النية لأنها عبادة تفتقر إلى البيت فافتقرت
~~إلى النية كركعتي المقام . والثاني : لا يفتقر ، لأن نية الحج تأتي على ذلك
~~كما تأتي على الوقوف . + الشرح : أما الحديث الأول فمروي من رواية ابن عباس
~~مرفوعا بإسناد ضعيف والصحيح : أنه موقوف على ابن عباس ، كذا ذكره البيهقي
~~وغيره من الحفاظ ، ويغني عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة في فرع مذاهب
~~العلماء إن شاء الله تعالى . وأما حديث بعث أبي بكر رضي الله عنه فهو في
~~صحيحي البخاري و مسلم ، لكن غير المصنف لفظه ، وإنما لفظ روايتهما عن أبي
~~هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس يوم النحر ،
~~أن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان هذا لفظ رواية البخاري
~~ومسلم ، وينكر على PageV08P015 المصنف قوله في هذا الحديث روي ، فأتى به
~~بصيغة تمريض مع أنه في الصحيحين ، وقال في الحديث الأول لقوله صلى الله
~~عليه وسلم . فأتى به بصيغة الجزم ، مع أنه حديث ضعيف والصواب : العكس فيها
~~. وقوله عبادة تفتقر إلى ms3614 البيت احتراز من الوقوف والسعي والرمي والحلق وأما
~~قوله فافتقرت إلى النية كركعتي المقام فيوهم أن ركعتي الطواف تختصان
~~بالمقام وتفتقران إلى فعلهما عند البيت ، ولا خلاف أنهما تصحان في غير مكة
~~بين أقطار الأرض كما سنوضحه قريبا في موضعه إن شاء الله تعالى ، ولكن مراد
~~المصنف بافتقارهما إلى البيت أنه لا تصح صلاتهما إلا إلى البيت حيث كان
~~المصلي . أما الأحكام : ففي الفصل ثلاث مسائل : إحداها : يشترط لصحة الطواف
~~الطهارة من الحدث ، والنجس ، في الثوب والبدن والمكان الذي يطؤه في طوافه ،
~~فإن كان محدثا أو مباشرا لنجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه . قال الرافعي
~~: والمراد للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنفل . وهو تشبيه لا
~~بأس به . هذا كلامه . قلت : والذي أطلقه الأصحاب أنه لو لاقى النجاسة ببدنه
~~أو ثوبه ، أو مشى عليها عمدا أو سهوا لم يصح طوافه . ومما عمت به البلوى
~~غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير وغيره ، وقد اختار جماعة من
~~أصحابنا المتأخرين المحققين المطلعين العفو عنها . وينبغي أن يقال : يعفى
~~عما يشق الإحتراز عنه من ذلك ، كما عفي عن دم القمل والبراغيث والبق وونيم
~~الذباب ، وهو روثه ، وكما عفي عن أثر استنجاء بالأحجار ، وكما عفي عن
~~القليل من طين الشوارع الذي تيقنا نجاسته ، وكما عفي عن النجاسة التي لا
~~يدركها الطرف في الماء والثوب على الأصح ونظائر ما ذكرته كثيرة مشهورة ،
~~وقد سبق بيانها واضحة في مواضعها . وقد سئل الشيخ أبو زيد المروزي عن مسألة
~~من نحو هذا فقال بالعفو ، ثم قال : الأمر إذا ضاق اتسع ، كأنه يستمد من قول
~~الله تعالى : @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ الحج : 78 ولأن محل
~~الطواف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم
~~من سلف الأمة وخلفها لم يزل على هذا الحال ، ولم يمتنع أحد من المطاف لذلك
~~، ولا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد بعده ممن يقتدى به بتطهير
~~الطواف عن ذلك ولا ألزموا ms3615 إعادة الطواف بسبب ذلك . والله تعالى أعلم . ومما
~~تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة ، فينبغي للرجل أن لا
~~يزاحمهن وينبغي لهن أن لا يزاحمن ، بل يطفن من وراء الرجال ، فإن حصل لمس ،
~~فقد سبق تفصيله في بابه ، والله أعلم . المسألة الثانية : ستر العورة شرط
~~لصحة الطواف ، وقد سبق بيان عورة الرجل PageV08P016 والمرأة في بابه فمتى
~~انكشف جزء من عورة أحدهما بتفريطه بطل ما يأتي بعد ذلك من الطواف وأما ما
~~سبق فحكمه في البناء حكم من أحدث في أثناء طوافه وسنوضحه في آخر أحكام
~~الطواف حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى والمذهب أنه يبني وإن انكشف بلا
~~تفريط وستر في الحال لم يبطل طوافه كما لا تبطل صلاته المسألة الثالثة في
~~نية الطواف قال أصحابنا إن كان الطواف في غير حج ولا عمرة لم يصح بغير نية
~~بلا خلاف كسائر العبادات من الصلاة والصوم ونحوهما وإن كان في حج أو عمرة
~~فينبغي أن ينوي الطواف فإن طاف بلا نية فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف
~~بدليلهما أصحهما صحته وبه قطع جماعة منهم إمام الحرمين والثاني بطلانه فإن
~~قلنا بالصحة فهل يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم ونحوه فيه
~~وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما يشترط قال إمام الحرمين وربما كان
~~شيخي يقطع به وبهذا قطع الدارمي فإن صرفه لم يصح طوافه ولا يعد طائفا
~~والثاني لا يشترط ولو صرفه صح طوافه كما لو كان عليه حجة الإسلام فنوي
~~غيرها فإنه يقطع عنها فحصل في المسألة ثلاثة أوجه أحدها لا يصح طوافه إلا
~~بنية والثاني يصح بلا نية ولا يضر صرفه إلى غيره وأصحها يصح بلا نية بشرط
~~أن لا يصرفه إلى غيره ولو نام في الطواف أو بعضه على هيأة لا تنقض الوضوء
~~قال إمام الحرمين هذا يقرب من صرف النية إلى طلب الغريم قال ونحوه أن يقطع
~~بصحة الطواف لأنه لم يصرف الطواف إلى غير النسك فلا يضر كونه غير ذاكر هذا
~~كلام إمام ms3616 الحرمين ذكره في مسائل الوقوف بعرفات والأصح صحة طوافه في هذه
~~الصورة والله أعلم ولو كان المحرم بالحج معتقدا أنه محرم بعمرة أجزأه عن
~~الحج كما لوطاف عن غيره وعليه طواف عن نفسه ذكره الروياني وغيره
# فرع قال القاضي أو الطيب في تعليقه في أعمال يوم النحر في مسائل طواف
~~الإفاضة أفعال الحج كالوقوف بعرفات وبمزدلفة والطواف والسعي والرمي هل
~~يفتقر كل فعل منها إلى نية فيه ثلاثة أوجه أحدها لا يفتقر شيء منها إلى نية
~~لأن نية الحج تشملها كلها كما أن نية الصلاة تشمل جميع أفعالها ولا يحتاج
~~إلى النية في ركوع ولا غيره ولأنه لو وقف بعرفة ناسيا أجزأه بالإجماع
~~والوجه الثاني وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يفتقر شيء منها إلى النية إلا
~~الطواف لأنه صلاة والصلاة تفتقر إلى نية والثالث وهو قول أبي علي بن أبي
~~هريرة ما كان منها مختصا بفعل كالطواف والسعي والرمي افتقر وما لا يختص
~~وإنما هو لبث مجرد كالوقوف بعرفات وبمزدلفة والمبيت PageV08P017 لا يفتقر ،
~~هذا كلام القاضي والصحيح : من هذه الأوجه هو الأول ، ولم يذكر الجمهور غيره
~~، إلا الوجه الضعيف في إيجاب نية الطواف ، والصحيح أيضا عنده ذكر الخلاف
~~فيها أنها لا تجب كما سبق . والله تعالى أعلم . فرع : قد ذكرنا أنه لا يصح
~~الطواف إلا بطهارة ، سواء فيه جميع أنواع الطواف ، هكذا جزم به الشافعي
~~والأصحاب في جميع الطرق ، ولا خلاف فيه إلا وجها ضعيفا باطلا حكاه إمام
~~الحرمين وغيره عن أبي يعقوب الأبيوردي من أصحابنا أنه يصح طواف الوداع بلا
~~طهارة ، وتجبر الطهارة بالدم ، قال الإمام : هذا غلط ، لأن الدم إنما وجب
~~جبرا للطواف لا للطهارة . فرع : في مذاهب العلماء في الطهارة في الطواف .
~~قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط الطهارة عن الحدث ، والنجس ، وبه قال مالك ،
~~وحكاه الماوردي عن جمهور العلماء . وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث عن
~~عامة العلماء ، وانفرد أبو حنيفة فقال : الطهارة من الحدث والنجس ليست بشرط
~~للطواف ، فلو طاف وعليه نجاسة أو محدثا أو ms3617 جنبا صح طوافه ، واختلف أصحابه
~~في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست بشرط ، فمن أوجبها منهم قال
~~: إن طاف محدثا لزمه شاة ، وإن طاف جنبا لزمه بدنة . قالوا : ويعيده ما دام
~~بمكة . وعن أحمد روايتان إحداهما : كمذهبنا والثانية : إن أقام بمكة أعاده
~~وإن رجع إلى بلده جبره بدم . وقال داود : الطهارة للطواف واجبة ، فإن طاف
~~محدثا أجزأه إلا الحائض . وقال المنصوري من أصحاب داود : الطهارة شرط
~~كمذهبنا واحتج أبو حنيفة وموافقوه بعموم قوله تعالى : @QB@ وليطوفوا بالبيت
~~@QE@ وهذا يتناول الطواف بلا طهارة قياسا على الوقوف وسائر أركان الحج .
~~واحتج أصحابنا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين
~~قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت رواه البخاري ومسلم ، وثبت في صحيح مسلم من
~~رواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حجته لتأخذوا عني
~~مناسككم . قال أصحابنا : ففي الحديث دليلان أحدهما : أن طوافه صلى الله
~~عليه وسلم بيان للطواف المجمل في القرآن والثاني : قوله صلى الله عليه وسلم
~~لتأخذوا عني مناسككم يقتضي وجوب كل ما فعله ، إلا ما قام دليل على عدم
~~وجوبه . وعن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين حاضت وهي
~~محرمة PageV08P017 والمرأة في بابه ، فمتى انكشف جزء من عورة أحدهما
~~بتفريطه بطل ما يأتي بعد ذلك من الطواف . وأما ما سبق فحكمه في البناء حكم
~~من أحدث في أثناء طوافه ، وسنوضحه في آخر أحكام الطواف ، حيث ذكره المصنف
~~إن شاء الله تعالى ، والمذهب أنه يبني وإن انكشف بلا تفريط وستر في الحال
~~لم يبطل طوافه كما لا تبطل صلاته . المسألة الثالثة في نية الطواف : قال
~~أصحابنا : إن كان الطواف في غير حج ولا عمرة لم يصح بغير نية بلا خلاف ،
~~كسائر العبادات من الصلاة والصوم ونحوهما ، وإن كان في حج أو عمرة فينبغي
~~أن ينوي الطواف ، فإن طاف بلا نية فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما
~~أصحهما : صحته ، وبه قطع جماعة منهم إمام الحرمين والثاني ms3618 : بطلانه ، فإن
~~قلنا بالصحة فهل يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم ونحوه فيه
~~وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما : يشترط . قال إمام الحرمين :
~~وربما كان شيخي يقطع به ، وبهذا قطع الدارمي ، فإن صرفه لم يصح طوافه ولا
~~يعد طائفا . والثاني : لا يشترط ، ولو صرفه صح طوافه ، كما لو كان عليه حجة
~~الإسلام فنوي غيرها ، فإنه يقطع عنها ، فحصل في المسألة ثلاثة أوجه أحدها :
~~لا يصح طوافه إلا بنية والثاني : يصح بلا نية ولا يضر صرفه إلى غيره وأصحها
~~: يصح بلا نية ، بشرط أن لا يصرفه إلى غيره . ولو نام في الطواف أو بعضه
~~على هيئة لا تنقض الوضوء . قال إمام الحرمين : هذا يقرب من صرف النية إلى
~~طلب الغريم ، قال ونحوه أن يقطع بصحة الطواف لأنه لم يصرف الطواف إلى غير
~~النسك ، فلا يضر كونه غير ذاكر . هذا كلام إمام الحرمين . ذكره في مسائل
~~الوقوف بعرفات والأصح : صحة طوافه في هذه الصورة ، والله أعلم . ولو كان
~~المحرم بالحج معتقدا أنه محرم بعمرة أجزأه عن الحج كما لو طاف عن غيره
~~وعليه طواف عن نفسه ، ذكره الروياني وغيره . فرع : قال القاضي أبو الطيب في
~~تعليقه في أعمال يوم النحر في مسائل طواف الإضافة : أفعال الحج كالوقوف
~~بعرفات وبمزدلفة والطواف والسعي والرمي ، هل يفتقر كل فعل منها إلى نية فيه
~~ثلاثة أوجه . أحدها : لا يفتقر شيء منها إلى نية ، لأن نية الحج تشملها
~~كلها ، كما أن نية الصلاة تشمل جميع أفعالها ، ولا يحتاج إلى النية في ركوع
~~ولا غيره ، ولأنه لو وقف بعرفة ناسيا أجزأه بالإجماع . والوجه الثاني : وهو
~~قول أبي إسحاق المروزي لا يفتقر شيء منها إلى النية إلا الطواف لأنه صلاة ،
~~والصلاة تفتقر إلى نية . والثالث : وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة ، ما كان
~~منها مختصا بفعل كالطواف والسعي والرمي افتقر ، وما لا يختص وإنما هو لبث
~~مجرد ، كالوقوف بعرفات وبمزدلفة والمبيت PageV08P017 لا يفتقر ، هذا كلام
~~القاضي والصحيح : من هذه الأوجه هو الأول ، ولم يذكر ms3619 الجمهور غيره ، إلا
~~الوجه الضعيف في إيجاب نية الطواف ، والصحيح أيضا عنده ذكر الخلاف فيها
~~أنها لا تجب كما سبق . والله تعالى أعلم . فرع : قد ذكرنا أنه لا يصح
~~الطواف إلا بطهارة ، سواء فيه جميع أنواع الطواف ، هكذا جزم به الشافعي
~~والأصحاب في جميع الطرق ، ولا خلاف فيه إلا وجها ضعيفا باطلا حكاه إمام
~~الحرمين وغيره عن أبي يعقوب الأبيوردي من أصحابنا أنه يصح طواف الوداع بلا
~~طهارة ، وتجبر الطهارة بالدم ، قال الإمام : هذا غلط ، لأن الدم إنما وجب
~~جبرا للطواف لا للطهارة . فرع : في مذاهب العلماء في الطهارة في الطواف .
~~قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط الطهارة عن الحدث ، والنجس ، وبه قال مالك ،
~~وحكاه الماوردي عن جمهور العلماء . وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث عن
~~عامة العلماء ، وانفرد أبو حنيفة فقال : الطهارة من الحدث والنجس ليست بشرط
~~للطواف ، فلو طاف وعليه نجاسة أو محدثا أو جنبا صح طوافه ، واختلف أصحابه
~~في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست بشرط ، فمن أوجبها منهم قال
~~: إن طاف محدثا لزمه شاة ، وإن طاف جنبا لزمه بدنة . قالوا : ويعيده ما دام
~~بمكة . وعن أحمد روايتان إحداهما : كمذهبنا والثانية : إن أقام بمكة أعاده
~~وإن رجع إلى بلده جبره بدم . وقال داود : الطهارة للطواف واجبة ، فإن طاف
~~محدثا أجزأه إلا الحائض . وقال المنصوري من أصحاب داود : الطهارة شرط
~~كمذهبنا واحتج أبو حنيفة وموافقوه بعموم قوله تعالى : @QB@ وليطوفوا بالبيت
~~@QE@ وهذا يتناول الطواف بلا طهارة قياسا على الوقوف وسائر أركان الحج .
~~واحتج أصحابنا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين
~~قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت رواه البخاري ومسلم ، وثبت في صحيح مسلم من
~~رواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حجته لتأخذوا عني
~~مناسككم . قال أصحابنا : ففي الحديث دليلان أحدهما : أن طوافه صلى الله
~~عليه وسلم بيان للطواف المجمل في القرآن والثاني : قوله صلى الله عليه وسلم
~~لتأخذوا عني مناسككم يقتضي وجوب كل ما فعله ms3620 ، إلا ما قام دليل على عدم
~~وجوبه . وعن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين حاضت وهي
~~محرمة PageV08P018 اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي
~~رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ ، وفيه تصريح باشتراط الطهارة ، لأنه صلى
~~الله عليه وسلم نهاها عن الطواف حتى تغتسل ، والنهي يقتضي الفساد في
~~العبادات . فإن قيل : إنما نهاها لأن الحائض لا تدخل المسجد قلنا : هذا
~~فاسد لأنه صلى الله عليه وسلم قال : حتى تغتسلي ولم يقل حتى ينقطع دمك .
~~وبحديث ابن عباس السابق الطواف بالبيت صلاة وقد سبق أن الصحيح أنه موقوف
~~على ابن عباس ، وتحصل منه الدلالة أيضا لأنه قول صحابي اشتهر ، ولم يخالفه
~~أحد من الصحابة ، فكان حجة كما سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح ، وقول
~~الصحابي حجة أيضا عند أبي حنيفة . وأجاب أصحابنا عن عموم الآية التي احتج
~~بها أبو حنيفة بجوابين أحدهما : أنها عامة فيجب تخصيصها بما ذكرناه والثاني
~~: أن الطواف بغير طهارة مكروه عند أبي حنيفة ، ولا يجوز حمل الآية على طواف
~~مكروه ، لأن الله تعالى لا يأمر بالمكروه والجواب : عن قياسهم على الوقوف
~~وغيره أن الطهارة ليست واجبة في غير الطواف من أركان الحج فلم تكن شرطا ،
~~بخلاف الطواف فإنهم سلموا وجوبها فيه على الراجح عندهم ، والله أعلم . فرع
~~: في مذاهبهم في النية في طواف الحج أو العمرة . قد ذكرنا أن الأصح عندنا
~~أنها لا تشترط ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة . وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور
~~وابن القاسم المالكي وابن المنذر : لا يصح إلا بالنية ودليل المذهبين في
~~الكتاب . فرع : ستر العورة شرط لصحة الطواف عندنا وعند مالك وأحمد والجمهور
~~وقال أبو حنيفة : ليس بشرط . دليلنا الحديث الذي ذكره المصنف لا يطوف
~~بالبيت عريان وهو في الصحيحين كما سبق . وعن ابن عباس قال : كانت المرأة
~~تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول : اليوم يبدو كله أو بعضه ، فما بدا منه فلا
~~أحله فنزلت @QB@ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد @QE@ الأعراف : 31
~~رواه ms3621 مسلم . PageV08P019 اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى
~~تغتسلي رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ ، وفيه تصريح باشتراط الطهارة ، لأنه
~~صلى الله عليه وسلم نهاها عن الطواف حتى تغتسل ، والنهي يقتضي الفساد في
~~العبادات . فإن قيل : إنما نهاها لأن الحائض لا تدخل المسجد قلنا : هذا
~~فاسد لأنه صلى الله عليه وسلم قال : حتى تغتسلي ولم يقل حتى ينقطع دمك .
~~وبحديث ابن عباس السابق الطواف بالبيت صلاة وقد سبق أن الصحيح أنه موقوف
~~على ابن عباس ، وتحصل منه الدلالة أيضا لأنه قول صحابي اشتهر ، ولم يخالفه
~~أحد من الصحابة ، فكان حجة كما سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح ، وقول
~~الصحابي حجة أيضا عند أبي حنيفة . وأجاب أصحابنا عن عموم الآية التي احتج
~~بها أبو حنيفة بجوابين أحدهما : أنها عامة فيجب تخصيصها بما ذكرناه والثاني
~~: أن الطواف بغير طهارة مكروه عند أبي حنيفة ، ولا يجوز حمل الآية على طواف
~~مكروه ، لأن الله تعالى لا يأمر بالمكروه والجواب : عن قياسهم على الوقوف
~~وغيره أن الطهارة ليست واجبة في غير الطواف من أركان الحج فلم تكن شرطا ،
~~بخلاف الطواف فإنهم سلموا وجوبها فيه على الراجح عندهم ، والله أعلم . فرع
~~: في مذاهبهم في النية في طواف الحج أو العمرة . قد ذكرنا أن الأصح عندنا
~~أنها لا تشترط ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة . وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور
~~وابن القاسم المالكي وابن المنذر : لا يصح إلا بالنية ودليل المذهبين في
~~الكتاب . فرع : ستر العورة شرط لصحة الطواف عندنا وعند مالك وأحمد والجمهور
~~وقال أبو حنيفة : ليس بشرط . دليلنا الحديث الذي ذكره المصنف لا يطوف
~~بالبيت عريان وهو في الصحيحين كما سبق . وعن ابن عباس قال : كانت المرأة
~~تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول : اليوم يبدو كله أو بعضه ، فما بدا منه فلا
~~أحله فنزلت @QB@ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا
~~تسرفوا إنه لا يحب المسرفين @QE@ الأعراف : 31 رواه مسلم . PageV08P019 فرع
~~في مذاهبهم في حكم طواف القدوم قد ذكرنا أنه سنة عندنا ms3622 ، لو تركه لم يأثم
~~ولم يلزمه دم ، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر ، وقال أبو ثور عليه دم .
~~وعن مالك رواية كمذهبنا ، ورواية أنه إن كان مضايقا للوقوف فلا دم في تركه
~~وإلا فعليه دم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والسنة أن يضطبع فيجعل وسط ردائه تحت منكبه
~~الأيمن ، ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر ، ويكشف الأيمن . لما روى ابن عباس
~~رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا فأمرهم
~~النبي صلى الله عليه وسلم فاضطبعوا فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ، وقذفوها
~~على عواتقهم . + الشرح : حديث ابن عباس هذا صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح
~~، ولفظه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من
~~الجعرانة ، فرملوا بالبيت ، فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على
~~عواتقهم اليسرى ورواه البيهقي بإسناد صحيح قال : عن ابن عباس قال اضطبع
~~النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ، ورملوا ثلاثة أشواط ، ومشوا أربعا
~~وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت
~~مضطبعا ببرد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي
~~: هو حديث حسن صحيح . وفي رواية البيهقي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يطوف بالبيت مضطبعا إسناده صحيح . وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه قال : سمعت عمر يقول فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد وطد الله
~~الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم رواه البيهقي بإسناد صحيح قال أهل اللغة : الإضطباع مشتق من
~~الضبع ، بفتح الضاد وإسكان الباء ، وهو العضد ، وقيل النصف الأعلى من العضد
~~، وقيل PageV08P020 منتصف العضد ، وقيل هو الإبط . قال الأزهري : ويقال
~~للاضطباع أيضا التوشح والتأبط وقوله وسط ردائه هو بفتح السين ويجوز إسكانها
~~، وسبق بيان هذا في باب موقف الإمام . واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على
~~استحباب الاضطباع في الطواف واتفقوا على أنه لا يسن في غير طواف الحج ms3623
~~والعمرة ، وأنه يسن في طواف العمرة وفي طواف واحد في الحج ، وهو طواف
~~القدوم أو الإفاضة ، ولا يسن إلا في أحدهما ، وحاصله أنه يسن في طواف يسن
~~فيه الرمل ، ولا يسن فيما لا يسن فيه الرمل ، وهذا لا خلاف فيه ، وسيأتي
~~قريبا إن شاء الله تعالى بيان الطواف الذي يسن فيه الرمل . ومختصره أن
~~الأصح من القولين أنه إنما يسن الرمل والاضطباع في طواف يعقبه سعي ، وهو
~~إما القدوم وإما الإفاضة ولا يتصوران في طواف الوداع . والثاني : أنهما
~~يسنان في طواف القدوم مطلقا ، سواء سعى بعده أم لا قال أصحابنا : لكن يفترق
~~الرمل والاضطباع في شيء واحد وهو أن الاضبطاع مسنون في جميع الطوفات السبع
~~، وأما الرمل إنما يسن في الثلاث الأول ويمشي في الأربع الأواخر . قال
~~أصحابنا : ويسن الاضطباع أيضا في السعي ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ،
~~وفيه وجه شاذ أنه لا يسن فيه ، ممن حكاه الرافعي . وهل يسن الاضطباع في
~~ركعتي الطواف فيه وجهان الأصح : لا يسن ، لأن صورة الاضطباع مكروهة في
~~الصلاة ، فإن قلنا لا يسن في الصلاة طاف مضطبعا ، فإذا فرغ من الطواف أزال
~~الاضطباع وصلى ثم اضطبع فسعى . وإن قلنا إنه يضطبع في الصلاة اضطبع في أول
~~الطواف ، ثم أدامه في الطواف ثم في الصلاة ، ثم في السعي ، ولا يزيله حتى
~~يفرغ من السعي . واعلم أن هذين الوجهين في استحباب الاضطباع في ركعتي
~~الطواف مشهوران في كتب الخراسانيين ، وقطع جمهور العراقيين بعدم الاستحباب
~~. واتفق الخراسانيون على أنه الأصح قال القاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهما
~~: سبب الخلاف أن الشافعي قال : ويديم الاضطباع حتى يكمل سعيه ، فقال بعضهم
~~سعيه بباء مثناة بعد العين ، وقال بعضهم سبعة بباء موحدة قبل العين إلى
~~الطوفات السبع . ثم المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يضطبع
~~في جميع مسافة السعي بين الصفا والمروة . ومن أول السعي إلى آخره . وحكى
~~الدارمي وجها عن ابن القطان أنه إنما يضطبع في موضع سعيه دون موضع مشيه .
~~وهذا شاذ مردود ، والله أعلم . فرع ms3624 : الاضطباع مسنون للرجل ولا يشرع للمرأة
~~بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، ولا PageV08P021 يشرع أيضا للخنثى . وفي
~~الصبي طريقان أصحهما : وبه قطع الجمهور : يسن له فيفعله بنفسه ، وإلا
~~فيفعله به وليه كسائر أعمال الحج والثاني : فيه وجهان أصحهما : هذا والثاني
~~: لا يشرع له قال أبو علي ابن أبي هريرة . وممن حكى هذا الطريق القاضي أبو
~~الطيب في تعليقه والدارمي والرافعي وغيرهم ، قال القاضي أبو الطيب والدارمي
~~: قال أبو علي ابن أبي هريرة : لا يضطبع الصبي لأنه ليس من أهل الجلد . فرع
~~: قال الماوردي وغيره من الأصحاب : ولو ترك الاضطباع في بعض الطواف أتى به
~~فيما بقي ، ولو تركه في الطواف أتي به في السعي . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا
~~استحباب الاضطباع . وقال مالك لا يشرع الاضطباع لزوال سببه ، قال أصحابنا :
~~هذا منتقض بالرمل بما قدمناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويطوف سبعا ، لما روى جابر قال : خرجنا مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حين ) قدم مكة فطاف بالبيت سبعا ثم صلى فإن
~~ترك بعض السبعة لم يجزه لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وقال : خذوا
~~عني مناسككم . + الشرح : حديث جابر رواه مسلم بمعناه ، قال : خرجنا مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا أتينا البيت معه استلم
~~الركن فرمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ ( واتخذوا
~~من مقام إبراهيم مصلى وثبت عن ابن عمر قال : قدم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فطاف بالبيت سبعا ، وصلى خلف المقام ركعتين ، ثم خرج إلى الصفا رواه
~~البخاري ومسلم . وأما حديث خذوا عني مناسككم فرواه جابر قال : رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول : لتأخذوا عني
~~مناسككم ، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه رواه مسلم في صحيحه بهذا
~~اللفظ في أبواب رمي الجمار ، ورواه البيهقي في سننه في باب الإسراع في
~~PageV08P022 وادي محسر ، بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ms3625 من رواية جابر
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد
~~عامي هذا والله أعلم . أما حكم المسألة فشرط الطواف أن يكون سبع طوفات ، كل
~~مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب
~~طوافه ، سواء كان باقيا في مكة أو انصرف عنها وصار في وطنه ، ولا ينجبر شيء
~~منه بالدم ، ولا بغيره بلا خلاف عندنا ، ولو شك في عدد الطواف أو السعي
~~لزمه الأخذ بالأقل ، ولو غلب على ظنه الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن كما
~~سبق في الصلاة ولو أخبره عدل أو عدلان بأنه إنما طاف أو سعى ستا وكان يعتقد
~~أنه أكمل السبع لم يلزمه العمل بقولهما ، لكن يستحب . هذا كله إذا كان الشك
~~وهو في الطواف ، أما إذا شك بعد فراغه فلا شيء عليه ، ويحتمل أن يجىء فيه
~~القول الضعيف في نظيره من الصلاة ، وهل يشترط موالاة الطوفات السبع فيه
~~خلاف سنذكره مبسوطا إن شاء الله تعالى في أواخر أحكام الطواف حيث ذكره
~~المصنف ، والأصح أنها لا تشترط . فرع : قد ذكرنا أنه لو بقي شيء من الطوفات
~~السبع لم يصح طوافه ، سواء قلت البقية أم كثرت ، وسواء كان بمكة أم في وطنه
~~، ولا يجبر بالدم . هذا مذهبنا ، وبه قال جمهور العلماء . وهذا مذهب عطاء
~~ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر . وقال أبو حنيفة : إن كان بمكة لزم
~~الإتمام في طواف الإفاضة . وإن كان قد انصرف منها وقد طاف ثلاث طوفات لزمه
~~الرجوع للإتمام ، وإن كان قد طاف أربعا لم يلزمه العود بل أجزأه طوافه
~~وعليه دم . دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الطواف المأمور به سبعا
~~، فلا يجوز النقص منه كالصلاة . فرع في مذاهبهم في الشاك في الطواف قال ابن
~~المنذر : أجمع العلماء على أن من شك في عدد طوافه بنى على اليقين قال ولو
~~اختلف الطائفان في عدد الطواف ، قال عطاء بن أبي رباح والفضيل بن عياض :
~~يأخذ بقول صاحبه الذي لا يشك . وقال ms3626 مالك : أرجو أن يكون فيه سبعة . قال
~~الشافعي : فمذهبه أنه لا يجزئه إلا علم نفسه لا يقبل قول غيره . قال ابن
~~المنذر وبه أقول ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجزئه حتى يطوف حول جميع البيت ، فإن
~~طاف على جدار الحجر لم يجزه لأن الحجر من البيت ، والدليل عليه ما روت
~~عائشة رضي الله عنها أن PageV08P023 النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحجر
~~من البيت وإن طاف على شاذروان ( الكعبة ) لم يجزه ، لأن ذلك كله من البيت .
~~+ الشرح : عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن الجدار أمن البيت هو قال : نعم . قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت
~~قال : إن قومك قصرت بهم النفقة . قلت : فما شأن بابه مرتفعا قال : فعل ذلك
~~قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ، ولولا أن قومك حديثوا عهدهم
~~بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه
~~بالأرض رواه البخاري ومسلم ، والجدر بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة هو
~~الحجر وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : آها يا عائشة
~~لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم ، فأدخل فيه ما أخرج
~~منه ، وألزقته بالأرض وجعلت له بابين . بابا شرقيا ، وبابا غربيا فبلغت به
~~أساس إبراهيم . وفي رواية لمسلم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول : لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية ، أو قال بكفر ، لأنفقت
~~كنز الكعبة في سبيل الله تعالى ، ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من
~~الحجر . وفي رواية لمسلم أيضا يا عائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لنقضت
~~الكعبة فألزقتها بالأرض ، وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا ، ورددت
~~فيها ستة أذرع من الحجر ، فإن قريشا اقتصرتها حين نبت الكعبة وفي رواية له
~~خمس أذرع ، وفي رواية له قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~إن قومك استقصروا من بنيان البيت ، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا ms3627
~~منه ، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه ، فأراها
~~قريبا من سبع أذرع هذه روايات الحديث في الحجر ، وهو بكسر الحاء وإسكان
~~الجيم ، وهو PageV08P024 محوط مدور على نصف دائرة ، وهو خارج عن جدار البيت
~~في صوب الشام ، تركته قريش حين بنت البيت فأخرجته عن بناء إبراهيم صلى الله
~~عليه وسلم كما سبق في هذه الأحاديث ، وحوط عليه جدار قصير ، وقد وصفه
~~الإمام أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة فأحسن وأجاد ، فقال هو ما بين
~~الركن الشامي والغربي ، وأرضه مفروشة برخام ، وهو مستو بالشاذروان ، قال
~~وعرض الحجر من جدار الكعبة الذي تحت الميزاب إلى جدار الحجر سبع عشرة ذراعا
~~وثمان أصابع ، وللحجر بابان ملتصقان بركني الكعبة الشاميين . قال الأزرقي :
~~بين هذين البابين عشرون ذراعا وعرضه اثنان وعشرون ذراعا وذراع جدار من
~~داخله في السماء ذراع وأربع عشرة أصبعا ، وذرع جداره الغربي في السماء ذراع
~~وعشرون أصبعا ، وذرع جدار الحجر من خارج ، فما يلي الركن الشامي ذراع وست
~~عشرة أصبعا ، وطوله من وسطه في السماء ذراع وثلاثون أصبعا ، وعرض الجدار
~~ذراعان إلا أصبعين ، وذرع تدوير الحجر من داخله ثمان وثلاثون ذراعا ، وذرع
~~تدويره من خارجه أربعون ذراعا وست أصابع ، وذرع طوفة واحدة حول الكعبة
~~والحجر مائة ذراع وثلاث وعشرون ذراعا واثنتا عشرة اصبعا . هذا آخر كلام
~~الأزرقي . وأما الشاذروان فبشين معجمة وذال معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ،
~~وهو القدر الذي تركوه من عرض الأساس خارجا عن عرض الجدار مرتفعا عن وجه
~~الأرض قدر ثلثي ذراع . قال الأزرقي : طوله في السماء ست عشرة أصبعا وعشر
~~ذراع . قال والذراع أربعة وعشرون أصبعا . قال أصحابنا : وهذا الشاذوران جزء
~~من البيت ، نقضته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت . وهو ظاهر في جوانب
~~البيت لكن لا يظهر عند الحجر الأسود ، وقد أحدث في هذه الأزمان عنده
~~شاذروان . هذا بيان حقيقتي الحجر والشاذروان . والله أعلم . أما الأحكام :
~~فقال أصحابنا : يشترط كون الطائف خارجا عن الشاذروان ، فإن طاف ماشيا عليه
~~ولو في خطوة ms3628 لم تصح طوفته تلك ، لأنه طاف في البيت لا بالبيت . ولو طاف
~~خارج الشاذروان ، وكان يضع إحدى رجليه أحيانا على الشاذروان ويثب بالأخرى
~~لم يصح طوافه بالإتفاق ولو طاف خارج الشاذروان وكان يمس الجدار بيده في
~~موازاة الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت ففي صحة طوافه وجهان حكاهما إمام
~~الحرمين وآخرون أصحهما : لا يصح ، صححه الإمام والأصحاب وقطع به الأكثرون ،
~~ونقله إمام الحرمين عن أكثر الأصحاب . وقال الرافعي الصحيح : باتفاق فرق
~~الأصحاب أنه لا يصح PageV08P025 لأنه طاف وبعضه في البيت والثاني : يصح ،
~~واستبعده الإمام وغيره ، واستدلوا له بأن الإعتبار بجملة البدن ولا نظر إلى
~~عضو منه ، ولأنه يسمى طائفا بالبيت . وينبغي أن يتفطن لدقيقة ، وهي أن من
~~قبل الحجر الأسود فرأسه في حال التقبيل في جزء من البيت ، فيلزمه أن يقر
~~قدميه في موضعهما حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قائما ، لأنه لو زلت قدماه عن
~~موضعهما إلى جهة الباب قليلا ولو قدر شبر أو أقل ، ثم لما فرغ من التقبيل
~~اعتدل عليهما في الموضع الذي زلتا إليه ومضى من هناك في طوافه لكان قد قطع
~~جزءا من مطافه ويده في هواء الشاذروان فتبطل طوفته تلك . قال أصحابنا :
~~ومتى فعل في مروره ما يقتضي بطلان طوفته فإنما يبطل ما يأتي به بعد ذلك من
~~تلك الطوفة لا ما مضى ، فينبغي له أن يرجع إلى ذلك الموضع ويطوف خارجا عن
~~البيت وتحسب طوفته حينئذ والله أعلم . قال أصحابنا : وينبغي له أن يطوف
~~خارج الحجر . وهكذا نص عليه الشافعي في كتبه . قال الشافعي في المختصر :
~~وإن طاف فسلك الحجر أو على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يعتد به .
~~هذا نصه . واتفق الأصحاب على أنه لو دخل أحد بابي الحجر وخرج من الآخر لم
~~يحسب له ذلك ولا ما بعده حتى ينتهي إلى الباب الذي دخل منه في طوفته الأخرى
~~. واختلف أصحابنا في حكم الحجر على وجهين أحدهما : أنه كله من البيت فيشترط
~~الطواف خارجه كله والثاني : أن بعضه من البيت وما ms3629 زاد ليس من البيت . وفي
~~هذا البعض ثلاثة أوجه أحدها : وهو الأشهر عند المفرعين على هذا الوجه ست
~~أذرع ، وبهذا قطع إمام الحرمين وآخرون والثاني : سبع أذرع ، وبه قطع أبو
~~علي البندنيجي والبغوي وغيرهما والثالث : ست أذرع أو سبع ، وبه جزم المتولي
~~وحكاه غيره . قال الرافعي : مقتضى كلام كثيرين من الأصحاب أن الحجر كله من
~~البيت . قال : وهو ظاهر نصه في المختصر ، قال لكن الصحيح أنه ليس كذلك ، بل
~~الذي من البيت قدر ست أذرع يتصل بالبيت وقيل : ست أو سبع . قال ونص المختصر
~~محمول على هذا . قال فلو لم يدخل من باب الحجر بل اقتحم جداره وخلف بينه
~~وبين البيت القدر الذي هو من البيت وقطع مسافة الحجر على السمت صح طوافه
~~هذا كلام الرافعي . وهذا الذي صححه الرافعي ، جزم به أبو علي البندنيجي ،
~~وإمام الحرمين والبغوي والمتولي PageV08P026 وجماهير الخراسانيين وصاحب
~~البيان ، ونقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد ، وليس هو في تعليق أبي حامد
~~هكذا ، بل الذي في تعليقه أنه لو طاف في شيء من الحجر لم يصح طوافه ، ولم
~~يذكر في تعليقه غيره ، فحصل خلاف في أنه يشترط الطواف خارج الحجر أم يجوز
~~داخله فوق الأذرع المذكورة والصحيح الذي قطع به المصنف وأكثر الأصحاب ، وهو
~~نص الشافعي في المختصر اشتراط الطواف خارج جميع الحجر وخارج جداره ، وهو
~~صريح في النص الذي قدمته عن المختصر ، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~طاف خارج الحجر . وهكذا الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم .
~~وهذا يقتضي وجوب الطواف خارج الحجر ، سواء كان كله من البيت أم بعضه ، لأنه
~~وإن كان بعضه من البيت ، فالمعتمد في باب الحج الإقتداء بفعل النبي صلى
~~الله عليه وسلم فوجب الطواف بجميعه . وفي صحيحه في كتاب أيام الجاهلية عن
~~ابن عباس أنه قال : يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم ، وأسمعوني ما
~~تقولون ، ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس : من طاف بالبيت فليطف من وراء
~~الحجر . أما حديث عائشة فقال الشيخ الإمام أبو ms3630 عمرو ابن الصلاح : الروايات
~~قد اضطربت فيه فروي الحجر من البيت . وروي ست أذرع . وروي ست أو نحوها وروي
~~خمس أذرع ، وروي قريبا من سبع أذرع . قال : وإذا اضطربت تعين الأخذ بأكثرها
~~ليسقط الفرض بيقين ، والله أعلم . وممن قطع بما ذكرته من اشتراط الطواف
~~خارج الحجر الشيخ أبو حامد والماوردي والدارمي والقاضي أبو الطيب والمحاملي
~~وصاحب الشامل والمصنف وآخرون . والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه
~~لو طاف على شاذروان الكعبة أو سلك في الحجر أو على جدار الحجر لم يصح طوافه
~~، وبه قال مالك وأحمد وداود ، كذا حكاه العبدري عنهم . قال ابن المنذر .
~~كان ابن عباس يقول الحجر من البيت قال واختلفوا فيمن سلك الحجر في طوافه ،
~~فقال عطاء ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : لا يصح ما أتي به في الحجر
~~فيعيد ذلك . وقال الحسن البصري : يعيد طوافه كله ، وإن كان قد تخلل لزمه دم
~~. وقال أبو حنيفة : إن كان بمكة لزمه قضاء المتروك فقط ، وإن رجع إلى بلده
~~لزمه دم . قال ابن المنذر : يقول عطاء أقول .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والأفضل أن يطوف راجلا لأنه إذا طاف راكبا
~~زاحم الناس وأذاهم ، وإن كان به مرض يشق معه الطواف راجلا لم يكره الطواف
~~راكبا ، لما روت أم سلمة ( رضي الله عنها ) أنها قدمت مريضة ، فقال لها
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم طوفي وراء الناس وأنت PageV08P027 راكبة وإن
~~كان راكبا من غير عذر جاز ، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف
~~راكبا ليراه الناس ويسألوه . + الشرح : حديث أم سلمة رواه البخاري ومسلم ،
~~وحديث جابر رواه مسلم ، وثبت طواف النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين
~~أيضا من رواية ابن عباس وثبت أيضا من رواية غير هؤلاء . ولفظ حديث ابن عباس
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن
~~رواه البخاري ومسلم . وفي حديث طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة
~~الوداع على راحلته يستلم الركن ms3631 بمحجنه لأن يراه الناس ، وليشرف فيسألوه ،
~~فإن الناس غشوة رواه مسلم . وعن عائشة قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم
~~في حجة الوداع حول الكعبة على بعير ، يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس
~~رواه مسلم . أما الأحكام : فقال أصحابنا : الأفضل أن يطوف ماشيا ولا يركب
~~إلا لعذر مرض أو نحوه ، أو كان ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتي ويقتدي
~~بفعله . فإن طاف راكبا بلا هذر جاز بلا كراهة لكنه خالف الأولى . كذا قاله
~~جمهور أصحابنا ، وكذا نقله الرافعي عن الأصحاب . وقال إمام الحرمين : في
~~القلب من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شيء ، فإن أمكن
~~الإستيثاق فذلك ، وإلا فإدخالها المسجد مكروه . هذا كلام الرافعي ، وجزم
~~جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكبا من غير عذر ، منهم البندنيجي
~~والماوردي في الحاوي والقاضي أبو الطيب والعبدري والمشهور الأول قال
~~البندنيجي وغيره : والمرأة والرجل في الركوب سواء فيما ذكرناه . قال
~~الماوردي : وحكم طواف المحمول PageV08P028 على أكتاف الرجال كالراكب فيما
~~ذكرناه ، قال : وإذا كان معذورا فطوافه محمولا أولى منه راكبا صيانة للمسجد
~~من الدابة ، قال وركوب الإبل أيسر حالا من ركوب البغال والحمير . فرع : قد
~~ذكرنا مذهبنا في طواف الراكب ، ونقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف
~~الماشي أولى من طواف الراكب ، فلو طاف راكبا لعذر أو غيره صح طوافه ولا دم
~~عليه عندنا في الحالين . وهذا هو الصحيح من مذهب أحمد . وبه قال داود وابن
~~المنذر . وقال مالك وأبو حنيفة : إن طاف راكبا لعذر أجزأه ولا شيء عليه ،
~~وإن طاف راكبا لغير عذر فعليه دم . قال أبو حنيفة : وإن كان بمكة أعاد
~~الطواف واحتجا بأنها عبادة تتعلق بالبيت فلا يجزىء فعلها على الراحلة
~~كالصلاة . واحتج أصحابنا بالأحاديث السابقة قالوا : إنما طاف النبي صلى
~~الله عليه وسلم راكبا لشكوى عرضت له كذا رواه أبو داود في سننه بإسناده عن
~~ابن عباس . والجواب : أن الأحاديث الصحيحة الثابتة من رواية جابر وعائشة
~~مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا لم يكن لمرض ، بل كان ms3632 ليراه
~~الناس ويسألوه ولا يراحموا عليه كما سبق ذكره . وأما حديث ابن عباس هذا
~~فضعيف لأنه من رواية يزيد بن أبي زياد ، وهو ضعيف . قال البيهقي : وهذه
~~الرواية تفرد بها يزيد هذا أما : قياسهم على الصلاة ففاسد ، لأن الصلاة لا
~~تصح راكبا إذا كانت فريضة ، وقد سلموا صحة الطواف ، ولكن ادعوا وجوب الدم ،
~~ولا دليل لهم في ذلك . والله أعلم . فرع : لو طاف زحفا مع قدرته على المشي
~~فطوافه صحيح لكن يكره ، وممن صرح بصحته القاضي أبو الطيب في تعليقه في
~~أثناء دلائل مسألة طواف الراكب فقال : طوافه زحفا كطوافه ماشيا منتصبا ، لا
~~فرق بينهما .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن حمل محرم محرما وطاف به ونويا لم يجز
~~عنهما جميعا لأنه طواف واحد فلا يسقط به طوافان ، ولمن يكون الطواف فيه
~~قولان أحدهما : للمحمول ، لأن الحامل كالراحلة والثاني : أنه للحامل لأن
~~المحمول لم يوجد منه فعل وإنما الفعل للحامل فكان الطواف له . + الشرح :
~~هذان القولان مشهوران في كتب العراقيين وذكرهما بعض الخراسانيين ، قال
~~القاضي أبو الطيب في كتابه التعليق : نص الشافعي في الإملاء أن الطواف
~~للحامل ، PageV08P029 ونص في مختصر الحج أنه للمحمول والأصح : أنه للحامل
~~ممن صححه القاضي أبو الطيب في كتابه وصاحب الشامل والجرجاني في التجريد
~~وصاحب العدة والعبدري وآخرون ، وفي المسألة قول ثالث : أنه يقع الطواف
~~عنهما ، هكذا حكاه صاحب العدة وغيره قولا ، وحكاه المتولي . وغيرهما وجها ،
~~قال صاحب العدة : رأيت للشافعي قولا أنه يقع الطواف عنهما قال : رأيت في
~~مختصر لبعض أصحاب المزني سماه كتاب المسافر ، وهذا القول مذهب أبي حنيفة ،
~~واحتجوا له بأنه وجد الطواف منهما مع نيتهما فوقع عن كل منهما كما لو وقفا
~~بعرفات كذلك . وأجاب الأصحاب عن هذا بأن الوقوف لا يشترط فيه فعل ، إنما
~~يشترط الكون فيها ، فأجزأهما بخلاف الطواف ، فحصل في المسألة ثلاثة أقوال
~~أصحها : وقوع الطواف عن الحامل فقط والثاني : عن المحمول فقط والثالث :
~~عنهما ، هذا كله إذا نوى الحامل والمحمول الطواف ، فأما إذا نوى المحمول
~~دون الحامل ولم ms3633 يكن الحامل محرما فيقع عن المحمول بلا خلاف ، وسلك إمام
~~الحرمين والبغوي وغيرهما من الخراسانيين طريقة أخرى اختصرها الرافعي وجمع
~~متفرقها فقال : لو حمل رجل محرما من صبي أو مريض أو غيرهما وطاف به ، فإن
~~كان الحامل حلالا أو محرما قد طاف عن نفسه حسب الطواف للمحمول بشرطه ، وإن
~~كان محرما ولم يطف عن نفسه نظر إن قصد الطواف عن المحمول فثلاثة أوجه :
~~أحدها : يقع للمحمول فقط تخريجا على قولنا : يشترط أن لا يصرف إلى غرض آخر
~~، وهو الأصح . والثاني : يقع عن الحامل فقط تخريجا على قولنا : لا يشترط
~~ذلك ، فإن الطواف حينئذ يكون محسوبا له فلا ينصرف عنه ، بخلاف ما إذا حمل
~~محرمين وطاف بهما وهو حلال أو محرم قد طاف عن نفسه ، فإنه يجزئهما جميعا
~~لأن الطواف غير محسوب للحامل ، فيكون المحمولان كراكبي دابة . والثالث :
~~يقع عنهما جميعا . وإن قصد الطواف عن نفسه وقع عنه ، ولا يحسب عن المحمول .
~~قاله إمام الحرمين . ونقل اتفاق الأصحاب عليه ، قال وكذا لو قصد الطواف
~~لنفسه وللمحمول وحكى البغوي وجهين في حصوله للحمل مع الحامل . ولو لم يقصد
~~شيئا من الأقسام فهو كما لو قصد نفسه أو كليهما ، قال أصحابنا : وسواء في
~~الصبي المحمول حمله وليه الذي أحرم عنه أو غيره .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويبتدىء الطواف من الحجر الأسود ، والمستحب
~~أن يستقبل الحجر الأسود ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم استقبله PageV08P030 ووضع شفتيه عليه فإن لم يستقبله جاز
~~لأنه جزء من البيت ، فلا يجب استقباله كسائر أجزاء البيت ، ويحاذيه ببدنه
~~لا يجزئه غيره ، وهل تجزئه المحاذاة ببعض البدن فيه قولان : قال في القديم
~~: تجزئه محاذاته ببعضه ، لأنه لما جاز محاذاة بعض الحجر جازت محاذاته ببعض
~~البدن . وقال في الجديد : يجب أن يحاذيه بجميع البدن ، لأن ما وجب فيه
~~محاذاة البيت وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة . ويستحب أن
~~يستلم الحجر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله صلى ms3634 الله
~~عليه وسلم حين قدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف ويستحب أن يستفتح
~~الاستلام بالتكبير ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يطوف على راحلته كلما أتى على الركن أشار بشيء في يده وكبر
~~وقبله ويستحب أن يقبله لما روى ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر ثم
~~قال : والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقبلك ما قبلتك فإن لم يمكنه أن يستلم أو يقبل من الزحام أشار إليه بيده ،
~~لما روى أبو مالك سعد بن طارق عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يطوف حول البيت فإذا ازدحم الناس على الطواف استلمه PageV08P031 رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بمحجن في يده ولا يشير إلى القبلة بالفم ، لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك . ويستحب أن يقول عند الاستلام
~~وابتداء الطواف : بسم الله والله أكبر ، اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك
~~، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم لما روى جابر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن الذي فيه الحجر وكبر ثم قال : اللهم
~~وفاء بعهدك وتصديقا بكتابك وعن علي كرم الله وجهه أنه كان يقول إذا استلم
~~الركن اللهم إيمانا بك . وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك
~~محمد صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما مثله . ثم يطوف فيجعل
~~البيت على يساره ويطوف على يمينه ، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لما أخذ في الطواف أخذ عن يمينه فإن طاف عن يساره لم يجزه ، لأنه صلى
~~الله عليه وسلم طاف على يمينه وقال : خذوا عني مناسككم ولأنه عبادة تتعلق
~~بالبيت فاستحق فيها الترتيب كالصلاة . + الشرح : أما حديث ابن عمر قال :
~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة يستلم الركن الأسود ، أول
~~ما يطوف نجب ثلاثة أطواف من السبع ، فرواه البخاري ومسلم بهذا ms3635 اللفظ ، وروى
~~البخاري ومسلم استلام النبي صلى الله عليه وسلم الحجر في طوافه عن جماعة من
~~الصحابة مع ابن عمر . وأما حديث ابن عباس فرواه البخاري في صحيحه ، ولفظه
~~عن ابن عباس قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن
~~أشار إليه بشيء عنده وكبر . وأما حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه قبل الحجر وقال : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما
~~قبلتك فرواه البخاري ومسلم ، وهذا لفظ البخاري ، وفي رواية لمسلم عن ابن
~~عمر قال : قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر ثم قال : أما والله لقد
~~علمت أنك حجر ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما
~~قبلتك وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن سرجس PageV08P032 الصحابي قال : رأيت
~~الأصلع يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول : والله إني
~~لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك . وفي رواية للبخاري ومسلم عن عابس
~~بالباء الموحدة ابن ربيعة التابعي قال : رأيت عمر يقبل الحجر ويقول : إني
~~لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقبلك لم أقبلك وفي رواية لمسلم عن سويد بن غفلة بفتح الغين المعجمة والفاء
~~قال : رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بك حفيا وإنما قال عمر رضي الله عنه : إنك حجر وإنك لا تضر ولا تنفع
~~ليسمع الناس هذا الكلام ويشيع بينهم ، وقد كان عهد كثير منهم قريبا بعبادة
~~الأحجار وتعظيمها واعتقاد ضرها ونفعها ، فخاف أن يغتر بعضهم بذلك فقال ما
~~قال ، والله أعلم . وأما حديث سعد بن طارق عن أبيه فغريب ، فيغني في
~~الدلالة لما ذكره المصنف حديث ابن عباس الذي سبق الآن من رواية البخاري .
~~وأما حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم ms3636 مكة أتى الحجر
~~فاستلمه ، ثم مشى على يمينه ، فرمل ثلاثا ومشى أربعا فرواه مسلم بهذا اللفظ
~~. وأما حديث خذوا عني مناسككم فرواه مسلم من رواية جابر ، وسبق بيانه قريبا
~~في مسألة الطواف سبعا . والله أعلم . وأما الأثر المذكور عن علي رضي الله
~~عنه فرواه البيهقي بإسناد ضعيف من رواية الحارث الأعور ، وكان كذابا ، وأما
~~استحباب : باسم الله والله أكبر فاستدل له البيهقي بما رواه الإمام أحمد
~~والبيهقي بالإسناد الصحيح عن نافع قال : كان ابن عمر يدخل مكة ضحى فيأتي
~~البيت فيستلم الحجر ويقول : باسم الله والله أكبر والله تعالى أعلم . (
~~وأما ألفاظ الفصل ) ففيه الاستلام ، بكسر التاء ، قال الهروي : قال الأزهري
~~: هو افتعال من السلام وهو التحية ، كما يقال : اقترأت السلام ، قال :
~~ولذلك يسمى أهل اليمن PageV08P033 الركن الأسود ، المحيا : معناه أن الناس
~~يحيونه . قال الهروي : وقال ابن قتيبة : هو افتعال من السلام بكسر السين
~~وهي الحجارة واحدتها سلمة بكسر اللام . تقول استلمت الحجر إذا لمسته كما
~~تقول : اكتحلت من الكحل ، هذا كلام الهروي . وقال الجوهري : استلم الحجر
~~بالقبلة أو باليد ، قال ولا يهمز لأنه مأخوذ من السلام وهي الحجارة ، قال :
~~وهمزه بعضهم . وقال صاحب المحكم : استلم الحجر واستلامه بالهمز أي قبله أو
~~اعتنقه قال : وليس أصله الهمز . وأما قول الغزالي في الوسيط : الاستلام هو
~~أن يقبل الحجر في أول الطواف وفي آخره ، بل في كل نوبة ، فإن عجز بالزحمة
~~مسه باليد ، فقد أنكروه عليه ، وغلطوه في تفسيره الإستلام بالتقبيل ، لأن
~~الإستلام هو اللمس باليد والتقبيل سنة أخرى مستحبة ، وقد يتأول كلام
~~الغزالي ويستمر تصحيحه ، مما نقله عن الجوهري وصاحب المحكم . قوله استلمه
~~بمحجن هو بميم مكسورة ثم حاء مهملة ساكنة ثم جيم مفتوحة ثم نون وهي عصا
~~معقفة الرأس كالصولجان وجمعه محاجن قوله إيمانا بك أي أفعل هذا للإيمان بك
~~. قوله على يساره بفتح الياء وكسرها لغتان مشهورتان أفصحهما : عند الجمهور
~~الفتح ، وعكسه ابن دريد . قوله عبادة تتعلق بالبيت فاستحق فيها الترتيب
~~احتراز من تفرقة الزكاة وقضاء الصوم . أما الأحكام ms3637 : ففي الفصل مسائل
~~إحداها : يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود للأحاديث الصحيحة ، فإن ابتدأ
~~من غيره لم يعتد بما فعله ، حتى يصل الحجر الأسود ، فإذا وصله كان ذلك أول
~~طوافه . وهذا لا خلاف فيه عندنا الثانية : يستحب أن يستقبل الحجر الأسود في
~~أول طوافه بوجهه ويدنو منه ، بشرط أن لا يؤذي أحدا ، وإذا أراد هذا
~~الإستقبال فطريقه أن يقف على جانب الحجر الأسود PageV08P034 من جهة الركن
~~اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ، ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر
~~، ثم ينوي الطواف ، ثم يمشي مستقبل الحجر الأسود مارا إلى جهة يمينه حتى
~~يجاوز الحجر فإذا جاوزه ترك الإستقبال وانفتل وجعل يساره إلى البيت ويمينه
~~إلى خارج ، ولو فعل هذا من أول أمره وترك الإستقبال جاز لما ذكره المصنف .
~~الثالثة : ينبغي له أن يحاذى بجميع بدنه جميع الحجر الأسود ، فطريقه ما سبق
~~بيانه الآن في المسألة الثانية ، وهو أن يقف قبل الحجر الأسود من جهة الركن
~~اليماني ، ثم يمر تلقاء وجهه طائفا حول البيت ، فيمر جميعه بجميع الحجر ولا
~~يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر ، فلو حاذاه ببعض بدنه وكان بعضه
~~مجاوزا إلى جهة باب الكعبة ، ففي صحته قولان مشهوران ذكرهما المصنف
~~بدليلهما وكذا ذكرهما الأصحاب قولين إلا إمام الحرمين والغزالي فحكوهما
~~وجهين . والصواب قولان الجديد لا يجزئه ، وهو الأصح والقديم يجزئه ، ولو
~~حاذى بجميع البدن بعض الحجر إن أمكن ذلك صح طوافه بلا خلاف . صرح به جميع
~~أصحابنا العراقيين ومن تابعهم من الخراسانيين ، قالوا كما يجزئه أن يستقبل
~~في الصلاة بجميع بدنه بعض الكعبة ، وهذا معنى قول المصنف لأنه لما جاز
~~محاذاة بعض الحجر جازت محاذاته ببعض البدن ، أي لما جازت محاذاة بعض الحجر
~~بجميع البدن بلا خلاف ينبغي أن يجوز محاذاة كل الحجر ببعض البدن وذكر صاحب
~~العدة وغيره في المسألتين قولين والمذهب : ما سبق والله أعلم . الرابعة :
~~ينبغي له في طوافه أن يجعل البيت على يساره ، ويمينه إلى خارج ، ويدور حول
~~الكعبة كذلك ، فلو خالف فجعل ms3638 البيت عن يمينه ، ومر من الحجر الأسود إلى
~~الركن اليماني لم يصح طوافه بلا خلاف عندنا ، ولو لم يجعل البيت على يمينه
~~ولا يساره ، بل استقبله بوجهه معترضا وطاف كذلك ، أو جعل البيت على يمينه
~~ومشى قهقرى إلى جهة الباب ، ففي صحة طوافه وجهان حكاهما الرافعي ، قال
~~الرافعي أصحهما : لا يصح ، قال : وهو الموافق لعبارة الأكثرين ، وجزم
~~البغوي والمتولي في صورة من جعل البيت عن يمينه ومشى قهقرى بأنه يصح ، لكن
~~يكره والأصح : البطلان كما سبق . قال الرافعي : وكان القياس جريان هذا
~~الخلاف فيما لو مر معترضا مستدبرا هذا كلامه والصواب : في هذه الصورة القطع
~~بأنه لا يصح ، فإنه منابذ لما ورد الشرع به ، والله أعلم . الخامسة : يستحب
~~استلام الحجر بيده في أول الطواف وتقبيل الحجر ، ودليلهما في الكتاب . قال
~~الشافعي والأصحاب : ويستحب السجود عليه أيضا مع الإستلام والتقبيل بأن يضع
~~الجبهة عليه . قال أصحابنا : ويستحب أن يكرر السجود عليه ثلاثا ، فإن عجز
~~عن الثلاث فعل الممكن . وممن صرح بذلك البندنيجي وصاحب العدة و البيان .
~~واحتج له البيهقي بما رواه بإسناده عن ابن عباس أنه قبله وسجد عليه وقال :
~~رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قبله وسجد عليه ثم قال : رأيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت . وروى الشافعي والبيهقي PageV08P035
~~بإسنادهما الصحيح عن أبي جعفر قال رأيت ابن عباس جاء يوم التروية ملبدا
~~رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ، ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات وروى البيهقي
~~عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر قال
~~المصنف والأصحاب : ويستحب أن لا يشير إلى القبلة بالفم إذا تعذرت ، ويستحب
~~أن يخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت . فرع : إذا منعته الزحمة ونحوها من
~~التقبيل والسجود عليه ، وأمكنه الاستلام استلم ، فإن لم يمكنه أشار باليد
~~إلى الاستلام ، ولا يشير بالفم إلى التقبيل لما ذكره المصنف ، ثم يقبل اليد
~~بعد الاستلام إذا اقتصر عليه لزحمة ونحوها ، هكذا قطع به الأصحاب . وذكر
~~إمام ms3639 الحرمين أنه يتخير بين أن يستلم ثم يقبل اليد ، وبين أن يقبل اليد ثم
~~يستلم بها ، والمذهب القطع باستحباب تقديم الاستلام ثم يقبلها ، فإن لم
~~يتمكن من الاستلام باليد استحب أن يستلم بعصا ونحوها ، للأحاديث السابقة ،
~~اتفق عليه أصحابنا ، فإن لم يتمكن من ذلك أشار بيده ، أو بشىء في يده إلى
~~الإستلام ثم قبل ما أشار به . ومما يستدل به لما ذكرته في هذا الفرع مع ما
~~سبق من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
~~استطعتم رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ، وعن نافع قال : رأيت ابن
~~عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يفعله رواه مسلم في صحيحه ، وهذا محمول على تعذر تقبيل
~~الحجر ، وقد سبقت الأحاديث في استلام النبي صلى الله عليه وسلم الحجر
~~بالمحجن . فرع : قال أصحابنا : لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه
~~إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر الرجال بهن .
~~PageV08P036 فرع : للكعبة الكريمة أربعة أركان : الركن الأسود ، ثم الركنان
~~الشاميان ثم الركن اليماني ، ويقال للأسود واليماني : اليمانيان بتخفيف
~~الياء ويجوز تشديدها على لغة قليلة ، فالأسود واليماني مبنيان على قواعد
~~إبراهيم صلى الله عليه وسلم والشاميان ليسا على قواعده ، بل مغيران ، لأن
~~الحجر يليهما ، وكله أو بعضه من البيت كما سبق وللركن الأسود فضيلتان : كون
~~الحجر الأسود فيه ، وكونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم وليس
~~للشاميين شيء من الفضيلتين ، فإذا عرفت هذا فالسنة في الحجر الأسود استلامه
~~وتقبيله ، والسنة في الركن اليماني استلامه ولا يقبل ، والسنة لا يقبل
~~الشاميان ولا يستلمان ، فخص الأسود بالتقبيل مع الإستلام ، لأن فيه فضيلتين
~~، واليماني بالإستلام لأن فيه فضيلة واحدة ، وانتفت الفضيلتان في الشاميين
~~. واستدل أصحابنا لما ذكرته بحديث ابن عمر قال : ما تركت استلام هذين
~~الركنين اليماني والحجر الأسود منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يستلمهما في شدة ولا رخاء رواه ms3640 البخاري ومسلم . وعن ابن عمر أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني رواه البخاري
~~ومسلم وهذا لفظ مسلم ، ولفظ البخاري قال : لم أر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين رواه مسلم . وعن ابن عمر أنه
~~حين بلغه حديث عائشة السابق لولا أن قومك حديثو عهد بكفر الحديث ، قال ابن
~~عمر : لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا
~~أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم رواه البخاري ومسلم وأما حديث أبي
~~الشعثاء قال كان معاوية يستلم الأركان ، فقال له ابن عباس : إنه لا يستلم
~~هذا الركنان فقال : ليس شيء من البيت مهجورا ، وكان ابن الزبير يستلمهن
~~كلهن رواه البخاري في صحيحه ، فهذا مذهب PageV08P037 معاوية وابن الزبير لم
~~يروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل أخذاه باجتهادهما ، وهو مخالف
~~للأحاديث الصحيحة . وقد خالفهما فيه ابن عمر وابن عباس وجمهور الصحابة ،
~~فالصواب أنه لا يسن استلام الركنين الشاميين وأما قول معاوية ليس شيء من
~~البيت مهجورا فقد أجاب عنه الشافعي فقال : لم يدع أحد أن عدم استلامهما هجر
~~للبيت ، لكنه استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك ما أمسك
~~عنه . فرع : قد ذكرنا أنه يستحب استلام اليماني دون تقبيله ، قال الشافعي
~~والأصحاب : فإذا استلمه استحب أن يقبل يده بعد استلامه . وقال إمام الحرمين
~~والمتولي : إن شاء قبلها قبل الاستلام ، وإن شاء بعده ، ولا فضيلة في تقديم
~~الاستلام . وذكر الفوراني وجهين ، وحكاهما أيضا عن صاحب البيان أحدهما :
~~يقبل يده ويستلمه كأنه ينقل القبلة إليه والثاني : يستلمه ثم يقبل يده كأنه
~~ينقل بركته إلى نفسه والمذهب : استحباب تقديم الاستلام . وجاء في هذه
~~المسألة حديثان ضعيفان أحدهما : يوافق المذهب والآخر يخالفه ، فالموافق عن
~~جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر فقبله ، واستلم الركن
~~اليماني فقبل يده رواه ms3641 البيهقي وضعفه . والمخالف عن عبد الله بن مسلم بن
~~هرمز عن مجاهد عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
~~استلم الركن اليماني قبله ووضع خده الأيمن عليه رواه البيهقي وقال : حديث
~~لا يثبت مثله . قال : تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف ، قال :
~~والأخبار عن ابن عباس في تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه قال إلا أن يكون
~~أراد بالركن اليماني الحجر الأسود فإنه أيضا يسمى بذلك فيكون موافقا لغيره
~~، والله أعلم . PageV08P038 فرع : قال القاضي أبو الطيب : يستحب أن يجمع في
~~الاستلام والتقبيل بين الحجر الأسود والركن الذي هو فيه وظاهر كلام جمهور
~~الأصحاب أنه يقتصر على الحجر . فرع : قال الشافعي والمصنف والأصحاب : يستحب
~~استلام الحجر الأسود وتقبيله ، واستلام الركن اليماني وتقبيل اليد بعده ،
~~عند محاذاتهما في كل طوفة من السبع ، وهو في الأوتار آكد لأنها أفضل . فرع
~~: قال الشافعي والمصنف والأصحاب : يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود
~~أولا ، وعند ابتدائه بالمشي في الطواف أيضا : باسم الله والله أكبر اللهم
~~إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه
~~وسلم ويأتي بهذا الذكر أيضا عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة ، وهو في
~~الأول آكد . قال الشافعي : ويقول الله أكبر ولا إله إلا الله ، قال وما ذكر
~~الله تعالى به و صلى الله عليه وسلم فحسن . فرع في فضيلة الحجر الأسود عن
~~ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نزل
~~الحجر الأسود من الجنة ، وهو أشد بياضا من اللبن ، فسودته خطايا بني آدم
~~رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال
~~: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت
~~الجنة طمس الله نورهما ، ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب رواه
~~الترمذي وغيره ، ورواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم . وفي رواية الركن
~~والمقام من ياقوت الجنة ، ولولا ما مسهما من خطايا ms3642 بني آدم لأضاءا ما بين
~~المشرق والمغرب ، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي وإسنادها صحيح ،
~~وفي رواية لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي ، وما على
~~الأرض شيء من الجنة غيره إسنادها صحيح . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما
~~ولسان ينطق به ، يشهد على PageV08P039 من استلمه بحق رواه البيهقي بإسناد
~~صحيح على شرط مسلم . قال هكذا رواه جماعة ، ورواه بعضهم لمن استلمه بحق وعن
~~عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : استمتعوا من هذا الحجر الأسود قبل
~~أن يرفع فإنه خرج من الجنة ، وإنه لا ينبغي لشيء يخرج من الجنة إلا رجع
~~إليها قبل يوم القيامة رواه أبو القاسم الطبراني . فرع : قد ذكرنا في آخر
~~باب محظورات الإحرام أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات ، وقيل سبعا ،
~~وفصلناهن ، وذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه قال : أحب أن لا تهدم الكعبة
~~وتبني لئلا تذهب حرمتها ، وذكرنا هناك جملا من الأحكام المتعلقة بالحرم ،
~~وبالله التوفيق . فرع : قال الدارمي : لو محي الحجر الأسود والعياذ بالله
~~من موضعه استلم الركن الذي كان فيه وقبله وسجد عليه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يدنو من البيت لأنه هو المقصود
~~فكان القرب منه أفضل فإذا بلغ الركن اليماني فالمستحب أن يستلمه ، لما روى
~~ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والأسود ولا
~~يستلم الآخرين ولأنه ركن بني على قواعد إبراهيم عليه السلام فيسن فيه
~~الاستلام كالركن الأسود . ويستحب أن يستلم الركنين في كل طوفة لما روى ابن
~~عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين في كل طوفة ويستحب كلما
~~حاذى الحجر الأسود أن يكبر ويقبله ، لأنه مشروع في محل فتكرر بتكرره
~~كالاستلام . ويستحب إذا استلم أن يقبل يده ، لما روى نافع قال : رأيت ابن
~~عمر استلم الحجر بيده وقبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت ms3643 رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يفعله ويستحب أن يدعو بين الركن اليماني والركن الأسود ،
~~لما روي عن ابن PageV08P040 عباس رضي الله عنهما أنه قال : عند الركن
~~اليماني ملك قائم يقول آمين آمين . فإذ مررتم به فقولوا : ربنا آتنا في
~~الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة . وقنا عذاب النار . + الشرح : جميع الأحكام
~~التي في هذه القطعة سبق بيانها واضحة في القطعة التي قبلها ، إلا مسألة
~~الدنو من البيت ، وسأذكرها إن شاء الله تعالى مبسوطة مع مسألة الدعاء بين
~~الركنين ، وسبق بيان حديثي ابن عمر الأول والثالث . وأما الثاني فحديث صحيح
~~رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ، ورواه النسائي بإسناد على شرط
~~البخاري ومسلم جميعا ، ولفطهما عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة . قال نافع
~~وكان ابن عمر يفعله . وأما الأثر المذكور عن ابن عباس فغريب ، لكن يعني عنه
~~أجود منه وهو حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين : @QB@ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار @QE@ رواه أبو داود والنسائي بإسناد فيه رجلان
~~لم يتكلم العلماء فيهما بجرح ولا تعديل ، ولا يضعفه أبو داود ، فيقتضي أنه
~~حديث حسن عنده كما سبق بيانه مرات وقول المصنف الركن اليماني هو بتخفيف
~~الياء ، وكذا الركنان اليمانيان بتخفيف الياء قال الجمهور : لا يجوز
~~تشديدها لأنها نسبة إلى اليمن ، فجعلت الألف عوضا من إحدى ياءي النسب ، فلا
~~يجوز الجمع بين العوض والمعوض . وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما تشديدها في
~~لغة قليلة ، وتكون الألف زائدة ، كما زيدت الألف والنون في رقباني منسوب
~~إلى الرقبة ونظائره . قوله ولأنه ركن بني علي قواعد إبراهيم احتراز من
~~الركنين الشاميين . وأما قول المصنف يستحب إذا استلم أن يقبل يده فكلام
~~ناقص ، لأن المستحب أن يستلم ويقبل ، فإذا قبله لا يستحب أن يقبل اليد بعد
~~ذلك ، فإن تعذر التقبيل استلم ثم قبل يده ms3644 كما سبق بيانه ، هكذا قاله
~~الأصحاب وهو مراد المصنف ، لكن عبارته ناقصة . أما الأحكام : فقد ذكرنا
~~أنها سبقت واضحة إلا مسألتي الدنو من البيت ، والدعاء بين الركنين فأما :
~~الدعاء بين الركنين ، وهما الأسود واليماني ، فاتفق الشافعي والأصحاب على
~~PageV08P041 استحبابه وبأي شيء حصل الاستحباب ، وأفضله ربنا آتنا في الدنيا
~~حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، للحديث السابق ، ولحديث أنس أن هذا
~~كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم . وأما الدنو
~~من البيت فمتفق على استحبابه أيضا لما ذكره المصنف . وقال القاضي أبو الطيب
~~في تعليقه : الدنو مستحب لثلاثة معان أحدها : أن البيت أشرف البقاع ،
~~فالدنو منه أفضل والثاني : أنه أيسر في استلام الركنين وتقبيل الحجر
~~والثالث : أن القرب من البيت في الصلاة أفضل من البعد . فكذا في الطواف .
~~قال أصحابنا : وهذا بشرط أن لا يؤذي ولا يتأذى بالزحمة ، فإن تأذى أو آذى
~~بالقرب للزحمة فالبعد إلى حيث يزول التأذي والأذى أولى ، هكذا أطلقوه .
~~وقال البندنيجي : قال الشافعي في الأم : أحب الإستلام ما لم يؤذ غيره
~~بالزحام ، أو يؤذه غيره ، إلا في ابتداء الطواف فاستحب له الاستلام ، وإن
~~كان في الزحام أو في آخر الطواف . قال أصحابنا : والقرب مستحب ، ولا ينظر
~~إلى كثرة الخطا في البعد ، لأن المقصود إكرام البيت . قال أصحابنا : وهذا
~~الذي ذكرناه من استحباب القرب هو في حق الرجل ، أما المرأة فيستحب لها أن
~~لا تدنو في حال طواف الرجال ، بل تكون في حاشية المطاف بحيث لا تخالط
~~الرجال ، ويستحب لها أن تطوف في الليل فإنه أصون لها ولغيرها من الملامسة
~~والفتنة ، فإن كان المطاف خاليا من الرجال استحب لها القرب كالرجل . قال
~~أصحابنا : فإن تعذر على الرجل القرب من الكعبة مع الرمل للزحمة ، فإن رجا
~~فرجة استحب أن ينتظرها ليرمل ، إن لم يؤذ بوقوفه أحدا ، وإن لم يرجها
~~فالمحافظة على الرمل مع البعد عن البيت أفضل من القرب بلا رمل . هكذا قاله
~~أصحابنا واتفقوا عليه ، قالوا : لأن الرمل شعار مستقل ، ولأن الرمل فضيلة ms3645
~~تتعلق بنفس العبادة ، والقرب فضيلة تتعلق بموضوع العبادة . قالوا :
~~والمتعلق بنفس العبادة أفضل وأولى بالمحافظة . قالوا : ولهذا كانت الصلاة
~~بالجماعة في البيت أفضل من الإنفراد في المسجد . والله أعلم . فرع : قد
~~ذكرنا أنه يستحب القرب من الكعبة بلا خلاف . واتفقت نصوص الشافعي
~~PageV08P042 والأصحاب على أنه يجوز التباعد ما دام في المسجد ، وأجمع
~~المسلمون على هذا ، وأجمعوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح . قال
~~أصحابنا شرط الطواف وقوعه في المسجد الحرام ، ولا بأس بالحائل فيه بين
~~الطائف والبيت كالسقاية والسواري وغيرها . قالوا ويجوز الطواف في أخريات
~~المسجد وأروقته وعند باب المسجد من داخله . قالوا : ويجوز على سطوح المسجد
~~إذا كان البيت أرفع بناء من المسجد كما هو اليوم . قال الرافعي : فإن جعل
~~سقف المسجد أعلى من سطح الكعبة ، فقد ذكر صاحب العدة أنه لا يجوز الطواف
~~على سطح المسجد ، وأنكره عليه الرافعي وقال : لو صح قوله لزم منه أن يقال :
~~لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول عرصتها ، وهو بعيد ،
~~وهذا الذي قاله الرافعي هو الصواب ، وقد جزم القاضي حسين في تعليقه بأنه لو
~~طاف على سطح المسجد صح ، وإن ارتفع عن محاذاة الكعبة قال : كما يجوز أن
~~يصلي على أبي قبيس مع ارتفاعه على الكعبة . والله أعلم . واتفق أصحابنا على
~~أنه لو وسع المسجد اتسع المطاف وصح الطواف في جميعه وهو اليوم أوسع مما كان
~~في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بزيادات كثيرة زيدت فيه ، فأول من زاده
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، اشترى دورا فزادها فيه ، واتخذ للمسجد جدارا
~~قصيرا دون القامة ، وكان عمر أول من اتخذ له الجدار ، ثم وسعه عثمان واتخذ
~~له الأروقة ، وهو أول من اتخذها ، ثم وسعه عبد الله بن الزبير في خلافته ،
~~ثم وسعه الوليد ابن عبد الملك ، ثم المنصور ، ثم المهدي ، وعليه استقر
~~بناؤه إلى وقتنا هذا ، وقد أوضحت هذا مع نفائس تتعلق بالمسجد الحرام
~~والكعبة في كتاب المناسك ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والسنة ms3646 أن يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي في
~~الأربعة ، لما روى ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف
~~بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا ، فإن كان راكبا حرك دابته في
~~موضع الرمل ، وإن كان محمولا رمل به الحامل ويستحب أن يقول في رمله : اللهم
~~اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا . ويدعو بما أحب من أمر الدين
~~والدنيا ، قال في الأم ويتسحب أن يقرأ القرآن لأنه موضع ذكر . والقرآن من
~~أعظم الذكر ، فإن ترك الرمل في الثلاث لم يقض في الأربعة ، لأنه هيئة في
~~محل فلا يقضي في غيره كالجهر بالقراءة في الأوليين ، ولأن السنة في الأربع
~~المشي ، فإذا قضى الرمل في الأربعة أخل بالسنة في جميع الطواف وإذا اضطبع
~~ورمل PageV08P043 في طواف القدوم ، نظرت فإن سعى بعده لم يعد الرمل
~~والإضطباع في طواف الزيارة ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا فدل على أنه
~~لم يعد في غيره ، وإن لم يسع بعده وأخر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة
~~اضطبع ورمل في طوائف الزيارة ، لأنه يحتاج إلى الاضطباع للسعي ، فكره أن
~~يفعل ذلك في السعي ولا يفعله في الطواف ، وإن طاف للقدوم وسعى بعده ونسى
~~الرمل والاضطباع في الطواف فهل يقضيه في طواف الزيارة فيه وجهان . أحدهما :
~~أنه يقضي لأنه إن لم يقض فاتته سنة الرمل والاضطباع ، ومن أصحابنا من قال
~~لا يقضي ، وهو المذهب ، لأنه لو جاز أن يقضي الرمل لقضاه في الأشواط
~~الأربعة . فإن ترك الرمل والاضطباع والاستلام والتقبيل والدعاء في الطواف
~~جاز ولا يلزمه شيء ، لأن الرمل والاضطباع هيئة فلم يتعلق بتركها جبران
~~كالجهر والإسرار في القراءة ، والتورك والافتراش في التشهد ، والإستلام
~~والتقبيل والدعاء كمال ، فلا يتعلق به جبران كالتسبيح في الركوع والسجود ،
~~ولا ترمل المرأة ولا تضطبع لأن في الرمل تبين أعضاؤها ، وفي الاضطباع ينكشف
~~ما هو عورة منها . + الشرح : حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم ms3647 بلفظه هنا ،
~~ومعنى خب رمل ، والرمل بفتح الراء والميم وهو سرعة المشي مع تقارب الخطا
~~وهو الخبب ، يقال رمل يرمل بضم الميم رملا ورملانا ، قوله حجا مبرورا هو
~~الذي لا يخالطه إثم . وقيل هو المقبول ، وسبق ذكره أول كتاب الحج . والقول
~~الأول قول شمر وآخرين مشتق من البر ، وهو الطاعة ، والقول الثاني قول
~~الأزهري وغيره وأصله من البر ، وهو اسم جامع للخير ، ومنه بررت فلانا أي
~~وصلته وكل عمل صالح بر ، ويقال بر الله حجه وأبره . قوله وذنبا مغفورا قال
~~العلماء : تقديره اجعل ذنبي ذنبا مغفورا ، وسعيا مشكورا ، قال الأزهري :
~~معناه اجعله عملا متقبلا يذكر لصاحبه ثوابه ، فهذا معنى المشكور عند
~~الأزهري وقال غيره : أي عملا يشكر صاحبه . قال الأزهري : ومساعي الرجل
~~أعماله ، واحدتها مسعاة ، قوله والقرآن من أعظم الذكر وهكذا هو في النسخ
~~والأجود حذف من : فيقال أعظم الذكر . قوله لأنه هيئة احتراز ممن ترك ركعة
~~أو سجدة من صلاته . قوله الأشواط الأربعة خلاف طريقة الشافعي والأصحاب ،
~~فإنهم كرهوا تسميته أشواطا ، كما سأوضحه إن شاء الله تعالى . أما الأحكام :
~~فاتفق الشافعي والأصحاب على استحباب الرمل في الطوفات الثلاث PageV08P044
~~للحديث السابق مع أحاديث كثيرة في الصحيح مثله ، قالوا : والرمل هو إسراع
~~المشي مع تقارب الخطى ، قالوا : ولا يثب ولا يعدو عدوا ، قالوا : والرمل هو
~~الخبب للحديث الصحيح السابق عن ابن عمر خب ثلاثا قال الرافعي : وغلط الأئمة
~~من قال دون الخبب . وقال إمام الحرمين : قال بعض أصحابنا : الرمل فوق سجية
~~المشي ودون العدو ، قال : وقال الشيخ أبو بكر يعني الصيدلاني هو سرعة في
~~المشي دون الخبب ، قال الإمام وهذا عندي زلل ، فإن الرمل في فعل الناس كافة
~~كأنه ضرب من الخبب ، يشير إلى قفزان ، والله أعلم . قال أصحابنا : ويسن
~~الرمل في الطوفات الثلاث الأولى ، ويسن المشي على الهينة في الآخرة ، فلو
~~فاته في الثلاث لم يقضه في الأربع لما ذكره المصنف ، وهذا لا خلاف فيه ،
~~وهو نظير من قطعت مسبحته اليمنى لا يشير في التشهد باليسرى ، وسبق إيضاحه
~~مع نظائره ms3648 ، وهل يستوعب البيت بالرمل فيه طريقان الصحيح : المشهور ، وبه
~~قطع الجمهور : يستوعبه فيرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ولا يقف إلا
~~حال الإستلام والتقبيل والسجود على الحجر والثاني : حكاه إمام الحرمين
~~وغيره ، فيه قولان ، وذكرهما الغزالي وجهين أصحهما : هذا والثاني : لا يرمل
~~بين الركنين اليمانيين بل يمشي ، وجاء الأمران في صحيح مسلم فثبت الثاني من
~~رواية ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة ، وقد
~~وهنتهم حمى يثرب . قال المشركون : إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى
~~، فلقوا منها شدة ، فجلسوا مما يلي الحجر . وأمرهم النبي صلى الله عليه
~~وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين . ليرى المشركون جلدهم ،
~~فقال المشركون : هؤلاء الذين زعمتهم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا
~~وكذا . قال ابن عباس : ولم يمنعه من أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا
~~الإبقاء عليهم ، وفي رواية له هؤلاء أجلد منا . وعن ابن عمر قال : رمل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا رواه مسلم .
~~وعن جابر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى
~~انتهى إليه ثلاثة أطواف PageV08P045 رواه مسلم . وعن جابر أيضا أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر رواه مسلم .
~~وهكذا الرواية الثلاثة أطواف ، وهو جائز وإن كان أكثر أهل العربية يبطلونه
~~، وقد جاءت له نظائر في الصحيح ، فهاتان الروايتان صحيحتان في استيعاب
~~الرمل بالبيت وعدم استيعابه فيتعين الجمع بينهما ، وطريق الجمع أن حديث ابن
~~عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة قبل فتح مكة وكان أهلها مشركين
~~حينئذ . وحديث ابن عمر وجابر كان في حجة الوداع سنة عشر ، فيكون متأخرا ،
~~فيتعين الأخذ به ، والله أعلم . فرع : في بيان الطواف الذي يشرع به الرمل .
~~وقد اضطربت طرق الأصحاب فيه ، ولخصها الرافعي متقنة فقال : لا خلاف أن
~~الرمل لا يسن في كل طواف ، بل إنما يسن في ms3649 طواف واحد ، وفي ذلك الطواف
~~قولان مشهوران أصحهما : عند الأكثرين أنه يسن في طواف يستعقب السعي والثاني
~~: يسن في طواف القدوم مطلقا ، فعلى القولين لا رمل في طواف الوداع بلا خلاف
~~. ويرمل من قدم مكة معتمرا على القولين ، لوقوع طوافه مجزئا عن القدوم مع
~~استعقابه السعي ، ويرمل أيضا الحاج الأفقي إذا لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف
~~. أما من دخل مكة محرما بالحج قبل الوقوف وأراد طواف الوقوف فهل يرمل ينظر
~~إن كان لا يسعى عقبة ففيه القولان الأول : الأصح لا يرمل والثاني : يرمل
~~وعلى الأول إنما يرمل في طواف الإفاضة لاستعقابه السعي ، فأما إن كان يسعى
~~عقب طواف القدوم فيرمل فيه بلا خلاف ، وإذا رمل فيه وسعى بعده لا يرمل في
~~طواف الإفاضة بلا خلاف ، إن لم يرد السعي بعده ، وإن أراد إعادة السعي بعده
~~لم يرمل بعده أيضا على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وحكى البغوي فيه قولين
~~والأول أشهر أصحهما : عند المصنف والبغوي والرافعي وآخرين لا يرمل والثاني
~~: يرمل ، وبه قطع الشيخ أبو حامد ، ودليلهما في الكتاب . ولو طاف للقدوم
~~ونوى أن لا يسعى بعده ثم بدا له وسعى ولم يكن رمل في طواف القدوم فهل يرمل
~~في طواف الإفاضة فيه الوجهان ، ذكرهما القاضي أبو الطيب في تعليقه ، ولو
~~طاف للقدوم فرمل فيه ولم يسع ، قال جمهور الأصحاب : يرمل في طواف الإفاضة
~~لبقاء السعي ، قال الرافعي : الظاهر أنهم فرعوه على القول الأول وهو الذي
~~يعتبر استعقاب السعي ، وإلا فالقول الثاني لا يعتبر استعقاب السعي فيقتضي
~~أن يرمل في الإفاضة . وأما المكي المنشىء حجة من مكة فهل يرمل في طواف
~~الإفاضة فإن قلنا : بالقول الثاني لم يرمل إذ لا قدوم في حقه وإن قلنا :
~~بالأول رمل لاستعقابه السعي ، PageV08P046 وهذا هو المذهب . وأما الطواف
~~الذي هو غير طوافي القدوم والإفاضة فلا يسن فيه الرمل بلا خلاف ، سواء كان
~~الطائف حاجا أو معتمرا ، متبرعا بطواف آخر أو غير محرم لأنه ليس بطواف قدوم
~~ولا يستعقب سعيا ، وإنما يرمل في قدوم أو ms3650 ما يستعقب سعيا كما سبق ، والله
~~أعلم . قال أصحابنا : والاضطباع ملازم للرمل ، فحيث استحببنا الرمل بلا
~~خلاف فكذا الاضطباع ، وحيث لم نستحبه بلا خلاف ، فكذا الاضطباع ، وحيث جرى
~~خلاف في الرمل والاضطباع جميعا ، وهذا لا خلاف فيه ، وسبق بيانه في فصل
~~الاضطباع ، والله أعلم . فرع : قد سبق أن القرب من البيت مستحب للطائف ،
~~وأنه لو تعذر الرمل مع القرب للزحمة ، فإن رجا فرجة ولا يتأذى أحد بوقوفه
~~ولا يضيق على الناس ، وقف ليرمل ، وإلا فالمحافظة على الرمل مع البعد أولى
~~، فلو كان في حاشية المطاف نساء ولم يأمن ملامستهن لو تباعد فالقرب بلا رمل
~~أولى من البعد مع الرمل ، حذرا من انتقاض الوضوء . وكذا لو كان بالقرب أيضا
~~نساء وتعذر الرمل في جميع المطاف لخوف الملامسة فترك الرمل في هذه الحال
~~أفضل . قال أصحابنا : ومتى تعذر الرمل استحب أن يتحرك في مشيه ، ويرى من
~~نفسه أنه لو أمكنه الرمل لرمل ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب .
~~قال إمام الحرمين : هو كما قلنا : يستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى
~~عليه . فرع : لو طاف راكبا أو محمولا فهل يستحب أن يحرك الدابة ليسرع
~~كإسراع الرامل ويسرع به الحامل أم لا فيه أربع طرق أصحها : وبه قطع البغوي
~~وآخرون فيهما قولان . ومنهم من حكاهما وجهين أصحهما : وهو الجديد يستحب ،
~~لأنه كحركة الراكب والمحمول والثاني : وهو القديم لا يستحب ، لأن الرمل
~~مستحب للطائف لإظهار الجلد والقوة ، وهذا المعنى مقصود هنا ، ولأن الدابة
~~والحامل قد يؤذيان الطائفين بالحركة . والطريق الثاني : وبه قطع الشيخ أبو
~~حامد في تعليقه وأبو علي البندنيجي في الجامع ، والقاضي أبو الطيب وآخرون :
~~إن طاف راكبا حرك دابته قولا واحدا وإن حمل فقولان الجديد : يرمل به الحامل
~~وهو الأصح والقديم : لا يرمل . والطريق الثالث : إن كان المحمول صبيا رمل
~~حامله قطعا ، وإلا فالقولان . والطريق الرابع : يرمل به الحامل ويحرك
~~الدابة قولا واحدا ، وبه قطع المصنف والدارمي وغيرهما ، والله أعلم . فرع :
~~يستحب أن يدعو في رمله بما أحب من أمر الدين ms3651 والدنيا والآخرة وآكده اللهم
~~اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا نص على هذه الكلمات الشافعي ،
~~واتفق PageV08P047 الأصحاب عليها . ويستحب أن يدعو أيضا في الأربعة الأخيرة
~~التي يمشيها ، وأفضل دعائه . اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز
~~والأكرم ، @QB@ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
~~@QE@ نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، وذكره المصنف في التنبيه ، وعجب
~~كيف أهمله هنا والله أعلم . فرع : قال الشافعي والأصحاب : يستحب قراءة
~~القرآن في الطواف ، لما ذكره المصنف ، ونقل الرافعي أن قراءة القرآن أفضل
~~من الدعاء غير المأثور في الطواف ، قال وأما المأثور فيه فهو أفضل منها على
~~الصحيح ، وفي وجه أنها أفضل منه . وأما في غير الطواف فقراءة القرآن أفضل
~~من الذكر إلا الذكر المأثور في مواضعه وأوقاته ، فإن فعل المنصوص عليه
~~حينئذ أفضل ، ولهذا أمر بالذكر في الركوع والسجود ونهى عن القراءة فيهما .
~~وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه في هذا الموضع أن الشافعي نص أن قراءة
~~القرآن أفضل الذكر . ومما يستدل به لتفضيل قراءة القرآن حديث أبي سعيد
~~الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يقول الرب سبحانه
~~وتعالى : ( من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ، وفضل
~~كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه . رواه
~~الترمذي وقال : حديث حسن ، والأحاديث في ترجيح القراءة على الذكر كثيرة .
~~فإن قيل : فقد ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى إن أحب الكلام إلى الله
~~سبحان الله وبحمده رواه مسلم . وفي رواية لمسلم أيضا عن أبي ذر قال : سئل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل قال : ما اصطفى الله لملائكته
~~أو لعباده ( أفضل من ) سبحان الله وبحمده وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : أحب الكلام إلى الله تعالى أربع : سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله ms3652 إلا الله والله أكبر ، لا يضرك بأيهن بدأت رواه مسلم .
~~والجواب أن المراد أن هذا أحب كلام الآدميين وأفضله ، لا أنه أفضل من كلام
~~الله ، والله أعلم . PageV08P048 فرع : قال المتولي : تكره المبالغة في
~~الإسراع في الرمل ، بل يرمل على العادة ، لحديث جابر السابق عن صحيح مسلم
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لتأخذوا عني مناسككم . فرع : لو تكر
~~الاضطباع والرمل والإستلام والتقبيل والدعاء في الطواف فطوافه صحيح ولا إثم
~~عليه ، ولا دم عليه ، لكن فاتته الفضيلة . قال الشافعي والأصحاب : وهو مسيء
~~، يعنون إساءة لا إثم فيها ، ودليل المسألة ما ذكره المصنف . فرع : اتفقت
~~نصوص الشافعي والأصحاب على أن المرأة لا ترمل ولا تضطبع لما ذكره المصنف .
~~قال الدارمي وأبو علي النبدنيجي وغيرهما : ولو ركبت دابة أو حملت في الطواف
~~لمرض ونحوه لم تضطبع ولا يرمل حاملها . قال البندنيجي : سواء في هذا
~~الصغيرة والكبيرة والصحيحة والمريضة . قال القاضي أبو الفتوح وصاحب البيان
~~: والخنثى في هذا كالمرأة والله أعلم . واستدل الشافعي ثم البيهقي بما
~~روياه في الصحيح عن ابن عمر أنه قال : ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين
~~الصفا والمروة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز الكلام في الطواف لقوله صلى الله
~~عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام والأفضل
~~أن لا يتكلم ، لما روى أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول : من طاف بالبيت سبعا لم يتكلم فيه إلا بسبحان الله والحمد لله ولا
~~إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كتب الله له عشر حسنا ،
~~ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات . PageV08P049 + الشرح : حديث
~~الطواف بالبيت صلاة سبق بيانه في أوائل أحكام الطواف ، وذكرنا أن الصحيح
~~أنه موقوف على ابن عباس لا مرفوع . وأما حديث أبي هريرة فغريب لا أعلم من
~~رواه . وذكر الشافعي والبيهقي بإسنادهما الصحيح عن ابن عمر قال : أقلوا
~~الكلام في الطواف إنما أنتم في صلاة وبإسنادهما الصحيح عن عطاء قال ms3653 : طفت
~~خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه . أما
~~الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب : يجوز الكلام في الطواف ولا يبطل به ولا
~~يكره ، لكن الأولى تركه إلا أن يكون كلاما في خير ، كأمر بمعروف أو نهي عن
~~منكر أو تعليم جاهل أو جواب فتوى ونحو ذلك ، وقد ثبت عن ابن عباس أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو
~~بخيط أو شيء غير ذلك ، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال : قد
~~بيده رواه البخاري ومسلم . وهذا القطع محمول على أنه لم يكره إزالة هذا
~~المنكر إلا بقطعه ، أو أنه أدل على صاحبه فتصرف فيه . قال أصحابنا وغيرهم :
~~ينبغي له أن يكون في طوافه خاشعا متخشعا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره
~~وباطنه وفي هيئته وحركته ونظره ، فإن الطواف صلاة فيتأدب بآدابها ويستشعر
~~بقلبه عظمة من يطوف ببيته . ويكره له الأكل والشرب في الطواف ، وكراهة
~~الشرب أخف ، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا . قال الشافعي :
~~لا بأس بشرب الماء في الطواف ولا أكرهه ، بمعنى المأثم ، لكني أحب تركه لأن
~~تركه أحسن في الأدب . وممن نص على كراهة الأكل والشرب وأن الشرب أخف صاحب
~~الحاوي ، قال الشافعي في الإملاء : روي عن ابن عباس أنه شرب وهو يطوف . قال
~~وروي من وجه لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو يطوف PageV08P050
~~قال البيهقي : لعله أراد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب
~~ماء في الطواف وهو حديث غريب بهذا اللفظ ، والله أعلم . فرع : يكره للطائف
~~وضع يده على فيه ، كما يكره ذلك في الصلاة إلا أن يحتاج إليه أو يتثاءب ،
~~فإن السنة وضع اليد على الفم عند التثاوب ، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله
~~عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده
~~على فيه ، فإن الشيطان يدخله رواه مسلم . فرع : يكره أن يشبك ms3654 أصابعه أو
~~يفرقع بها كما يكره ذلك في الصلاة ، ويكره أن يطوف وهو يدافع البول أو
~~الغائط أو الريح ، أو وهو شديد التوقان إلى الأكل ، وما في معنى ذلك ، كما
~~تكره الصلاة في هذه الأحوال . فرع : يلزمه أن يصون نظره عمن لا يحل النظر
~~إليه ، من امرأة أو أمرد حسن الصورة ، فإنه يحرم النظر إلى الأمرد والحسن
~~بكل حال إلا لحاجة شرعية كما جزم به المصنف في كتاب النكاح ، وسنوضحه هناك
~~إن شاء الله تعالى ، لا سيما في هذا الموطن الشريف ، ويصون نظره وقلبه عن
~~احتقار من يراه من الضعفاء وغيرهم ، كمن في بدنه نقص ، وكمن جهل شيئا من
~~المناسك أو غلط فيه ، وينبغي أن يعلم الصواب برفق . وقد جاءت أشياء كثيرة
~~في تعجيل عقوبة كثير ممن أساء الأدب في الطواف كمن نظر امرأة ونحوها . وذكر
~~الأزرقي من ذلك جملا في تاريخ مكة ، وهذا الأمر مما يتأكد الإعتناء به لأنه
~~في أشرف الأرض والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو عرضت له
~~حاجة لا بد منها قطع الطواف ، فإن فرغ بنى ، لما روي أن ابن عمر رضي الله
~~عنهما كان يطوف بالبيت ، فلما أقيمت الصلاة صلى مع الإمام ثم بنى على طوافه
~~وإن أحدث وهو في الطواف توضأ وبنى لأنه لا يجوز إفراد بعضه عن بعض ، فإذا
~~بطل ما صادفه الحدث منه لم يبطل الباقي فجاز له البناء عليه . + الشرح :
~~قال أصحابنا : ينبغي للطائف أن يوالي طوافه ، فلا يفرق بين الطوفات السبع ،
~~وفي هذه الموالاة قولان الصحيح : الجديد أنها سنة ، فلو فرق تفريقا كثيرا
~~بغير عذر لا يبطل طوافه ، بل يبني على ما مضى منه ، وإن طال الزمان بينهما
~~، وبهذا قطع كثيرون من العراقيين والثاني : أنها واجبة فيبطل الطواف
~~بالتفريق الكثير بلا عذر ، فعلى هذا إن فرق يسيرا لم يضر . وإن فرق كثيرا
~~لعذر ففيه طريقان كما سبق في الوضوء والمذهب : جواز التفريق مطلقا قال إمام
~~الحرمين : التفريق الكثير هو ما يغلب على ms3655 الظن تركه الطواف . ولو أقيمت
~~الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف ، إن كان طواف نفل استحب قطعه ليصليها
~~ثم يبني عليه ، وإن كان طوافا مفروضا كره قطعه لها . قال المصنف والأصحاب :
~~إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو عرضت له حاجة لا بد منها وهو في أثناء الطواف
~~قطعه ، فإذا فرغ بنى إن لم يطل الفصل ، وكذا إن طال وهو المذهب ، وفيه
~~الخلاف السابق . قال البغوي وآخرون : إذا كان الطواف فرضا كره قطعه لصلاة
~~الجنازة ولسنة الضحى والوتر وغيرها من الرواتب ، لأن الطواف فرض عين ولا
~~يقطع لنفل ولا لفرض كفاية ، قالوا وكذا حكم السعي ، وقد نص الشافعي رحمه
~~الله في الأم على هذا كله ، ونقله القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الأم فقال
~~: قال في الأم : إن كان في طواف الإفاضة فأقيمت الصلاة أحببت أن يصلي مع
~~الناس ثم يعود إلى طوافه ويبني عليه ، وإن خشى فوات الوتر أو سنة الضحى أو
~~حضرت جنازة فلا أحب ترك الطواف لشيء من ذلك لئلا يقطع فرضا لنفل أو فرض
~~كفاية . والله أعلم . وأما إذا أحدث في طوافه فإن كان عمدا فطريقان أحدهما
~~: وهو المشهور في كتب الخراسانيين ، وذكره جماعة من العراقيين ، فيه قولان
~~أصحهما : وهو الجديد : لا يبطل ما مضى من طوافه ، فيتوضأ ويبني عليه
~~والثاني : وهو القديم يبطل فيجب الإستئناف . والطريق الثاني : وبه قطع
~~الشيخ أبو حامد وأبو علي البندنيجي والماوردي والقاضي أبو الطيب في تعليقه
~~وابن الصباغ وآخرون من العراقيين إن قرب الفصل بي قولا واحدا ، وإن طال
~~فقولان الأصح : الجديد يبنى والقديم يجب الاستئناف . واحتج الماوردي في
~~البناء على قرب بإجماع المسلمين على أن القعود اليسير في أثناء الطواف
~~للإستراحة لا يضر . وهذا الإستدلال ضعيف ، لأن الحدث عمدا مقصر ، ومع
~~منافاة الحدث فحشه . هذا كله في الحدث عمدا ، قال الماوردي وغيره : وحكم
~~الحدث سهوا كالعمد . وأما سبق الحدث فإن قلنا يبني العامد فهذا أولى ، وإلا
~~فقولان كسبق الحدث في الصلاة أحدهما : يبني والثاني : يستأنف وقال الشيخ
~~أبو حامد والقاضي أبو ms3656 الطيب وغيرهما : إن قلنا سبق الحدث لا يبطل الصلاة
~~فالطواف أولى أن لا يبطل . وإن قلنا يبطلها : فهو كالحدث في الطواف عمدا .
~~وذكر إمام الحرمين نحو هذا فقال : إذا سبقه الحدث في الطواف . قال الأصحاب
~~: إن قلنا : سبق الحدث لا يبطل الصلاة فالطواف أولى ، وإن قلنا يبطلها ففي
~~إبطاله الطواف قولان . قال والفرق أن الصلاة في حكم خصلة واحدة بخلاف
~~الطواف ، ولهذا لا يبطل بالكلام عمدا وكثرة الأفعال . وقطع البغوي بأن من
~~سبقه الحدث يبني على طوافه . وقال الدارمي : إن أحدث الطائف فتوضأ وعاد
~~قريبا بنى ، نص عليه . وقال ابن القطان والقيصري : فيه قولان كالصلاة ، قال
~~: فعلى هذا يفرق بين العمد والسبق كالصلاة . قال ومنهم من قال قولا واحدا
~~كما نص عليه . فهذه طرق الأصحاب وهي متقاربة ومتفقة على أن المذهب جواز
~~البناء مطلقا في العمد والسهو وقرب الزمان وطوله . قال الشافعي والأصحاب :
~~وحيث لا نوجب الإستئناف في جميع هذه الصور فنستحبه . والله تعالى أعلم .
~~فرع : حيث قطع الطواف في أثنائه بحدث أو غيره ، وقلنا يبني على الماضي
~~فظاهر عبارة جمهور الأصحاب أنه يبني من الموضع الذي كان وصل إليه . وقال
~~الماوردي في الحاوي : إن كان خروجه من الطواف عند إكمال طوفة بوصوله إلى
~~الحجر الأسود عاد فابتدأ الطوفة التي تليها من الحجر الأسود ، وإن كان
~~خروجه في أثناء طوفة قبل وصوله إلى PageV08P051
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو عرضت له
~~حاجة لا بد منها قطع الطواف ، فإن فرغ بنى ، لما روي أن ابن عمر رضي الله
~~عنهما كان يطوف بالبيت ، فلما أقيمت الصلاة صلى مع الإمام ثم بنى على طوافه
~~وإن أحدث وهو في الطواف توضأ وبنى لأنه لا يجوز إفراد بعضه عن بعض ، فإذا
~~بطل ما صادفه الحدث منه لم يبطل الباقي فجاز له البناء عليه . + الشرح :
~~قال أصحابنا : ينبغي للطائف أن يوالي طوافه ، فلا يفرق بين الطوفات السبع ،
~~وفي هذه الموالاة قولان الصحيح : الجديد أنها سنة ، فلو فرق تفريقا كثيرا
~~بغير ms3657 عذر لا يبطل طوافه ، بل يبني على ما مضى منه ، وإن طال الزمان بينهما
~~، وبهذا قطع كثيرون من العراقيين والثاني : أنها واجبة فيبطل الطواف
~~بالتفريق الكثير بلا عذر ، فعلى هذا إن فرق يسيرا لم يضر . وإن فرق كثيرا
~~لعذر ففيه طريقان كما سبق في الوضوء والمذهب : جواز التفريق مطلقا قال إمام
~~الحرمين : التفريق الكثير هو ما يغلب على الظن تركه الطواف . ولو أقيمت
~~الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف ، إن كان طواف نفل استحب قطعه ليصليها
~~ثم يبني عليه ، وإن كان طوافا مفروضا كره قطعه لها . قال المصنف والأصحاب :
~~إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو عرضت له حاجة لا بد منها وهو في أثناء الطواف
~~قطعه ، فإذا فرغ بنى إن لم يطل الفصل ، وكذا إن طال وهو المذهب ، وفيه
~~الخلاف السابق . قال البغوي وآخرون : إذا كان الطواف فرضا كره قطعه لصلاة
~~الجنازة ولسنة الضحى والوتر وغيرها من الرواتب ، لأن الطواف فرض عين ولا
~~يقطع لنفل ولا لفرض كفاية ، قالوا وكذا حكم السعي ، وقد نص الشافعي رحمه
~~الله في الأم على هذا كله ، ونقله القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الأم فقال
~~: قال في الأم : إن كان في طواف الإفاضة فأقيمت الصلاة أحببت أن يصلي مع
~~الناس ثم يعود إلى طوافه ويبني عليه ، وإن خشى فوات الوتر أو سنة الضحى أو
~~حضرت جنازة فلا أحب ترك الطواف لشيء من ذلك لئلا يقطع فرضا لنفل أو فرض
~~كفاية . والله أعلم . وأما إذا أحدث في طوافه فإن كان عمدا فطريقان أحدهما
~~: وهو المشهور في كتب الخراسانيين ، وذكره جماعة من العراقيين ، فيه قولان
~~أصحهما : وهو الجديد : لا يبطل ما مضى من طوافه ، فيتوضأ ويبني عليه
~~والثاني : وهو القديم يبطل فيجب الإستئناف . والطريق الثاني : وبه قطع
~~الشيخ أبو حامد وأبو علي البندنيجي والماوردي والقاضي أبو الطيب في تعليقه
~~وابن الصباغ وآخرون من العراقيين إن قرب الفصل بي قولا واحدا ، وإن طال
~~فقولان الأصح : الجديد يبنى والقديم يجب الاستئناف . واحتج الماوردي في
~~البناء على قرب بإجماع المسلمين ms3658 على أن القعود اليسير في أثناء الطواف
~~للإستراحة لا يضر . وهذا الإستدلال ضعيف ، لأن الحدث عمدا مقصر ، ومع
~~منافاة الحدث فحشه . هذا كله في الحدث عمدا ، قال الماوردي وغيره : وحكم
~~الحدث سهوا كالعمد . وأما سبق الحدث فإن قلنا يبني العامد فهذا أولى ، وإلا
~~فقولان كسبق الحدث في الصلاة أحدهما : يبني والثاني : يستأنف وقال الشيخ
~~أبو حامد والقاضي أبو الطيب وغيرهما : إن قلنا سبق الحدث لا يبطل الصلاة
~~فالطواف أولى أن لا يبطل . وإن قلنا يبطلها : فهو كالحدث في الطواف عمدا .
~~وذكر إمام الحرمين نحو هذا فقال : إذا سبقه الحدث في الطواف . قال الأصحاب
~~: إن قلنا : سبق الحدث لا يبطل الصلاة فالطواف أولى ، وإن قلنا يبطلها ففي
~~إبطاله الطواف قولان . قال والفرق أن الصلاة في حكم خصلة واحدة بخلاف
~~الطواف ، ولهذا لا يبطل بالكلام عمدا وكثرة الأفعال . وقطع البغوي بأن من
~~سبقه الحدث يبني على طوافه . وقال الدارمي : إن أحدث الطائف فتوضأ وعاد
~~قريبا بنى ، نص عليه . وقال ابن القطان والقيصري : فيه قولان كالصلاة ، قال
~~: فعلى هذا يفرق بين العمد والسبق كالصلاة . قال ومنهم من قال قولا واحدا
~~كما نص عليه . فهذه طرق الأصحاب وهي متقاربة ومتفقة على أن المذهب جواز
~~البناء مطلقا في العمد والسهو وقرب الزمان وطوله . قال الشافعي والأصحاب :
~~وحيث لا نوجب الإستئناف في جميع هذه الصور فنستحبه . والله تعالى أعلم .
~~فرع : حيث قطع الطواف في أثنائه بحدث أو غيره ، وقلنا يبني على الماضي
~~فظاهر عبارة جمهور الأصحاب أنه يبني من الموضع الذي كان وصل إليه . وقال
~~الماوردي في الحاوي : إن كان خروجه من الطواف عند إكمال طوفة بوصوله إلى
~~الحجر الأسود عاد فابتدأ الطوفة التي تليها من الحجر الأسود ، وإن كان
~~خروجه في أثناء طوفة قبل وصوله إلى PageV08P052 أحب ترك الطواف لشيء من ذلك
~~لئلا يقطع فرضا لنفل أو فرض كفاية . والله أعلم . وأما إذا أحدث في طوافه
~~فإن كان عمدا فطريقان أحدهما : وهو المشهور في كتب الخراسانيين ، وذكره
~~جماعة من العراقيين ، فيه قولان أصحهما : وهو الجديد ms3659 : لا يبطل ما مضى من
~~طوافه ، فيتوضأ ويبني عليه والثاني : وهو القديم يبطل فيجب الإستئناف .
~~والطريق الثاني : وبه قطع الشيخ أبو حامد وأبو علي البندنيجي والماوردي
~~والقاضي أبو الطيب في تعليقه وابن الصباغ وآخرون من العراقيين إن قرب الفصل
~~بي قولا واحدا ، وإن طال فقولان الأصح : الجديد يبنى والقديم يجب الاستئناف
~~. واحتج الماوردي في البناء على قرب بإجماع المسلمين على أن القعود اليسير
~~في أثناء الطواف للإستراحة لا يضر . وهذا الإستدلال ضعيف ، لأن الحدث عمدا
~~مقصر ، ومع منافاة الحدث فحشه . هذا كله في الحدث عمدا ، قال الماوردي
~~وغيره : وحكم الحدث سهوا كالعمد . وأما سبق الحدث فإن قلنا يبني العامد
~~فهذا أولى ، وإلا فقولان كسبق الحدث في الصلاة أحدهما : يبني والثاني :
~~يستأنف وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وغيرهما : إن قلنا سبق الحدث
~~لا يبطل الصلاة فالطواف أولى أن لا يبطل . وإن قلنا يبطلها : فهو كالحدث في
~~الطواف عمدا . وذكر إمام الحرمين نحو هذا فقال : إذا سبقه الحدث في الطواف
~~. قال الأصحاب : إن قلنا : سبق الحدث لا يبطل الصلاة فالطواف أولى ، وإن
~~قلنا يبطلها ففي إبطاله الطواف قولان . قال والفرق أن الصلاة في حكم خصلة
~~واحدة بخلاف الطواف ، ولهذا لا يبطل بالكلام عمدا وكثرة الأفعال . وقطع
~~البغوي بأن من سبقه الحدث يبني على طوافه . وقال الدارمي : إن أحدث الطائف
~~فتوضأ وعاد قريبا بنى ، نص عليه . وقال ابن القطان والقيصري : فيه قولان
~~كالصلاة ، قال : فعلى هذا يفرق بين العمد والسبق كالصلاة . قال ومنهم من
~~قال قولا واحدا كما نص عليه . فهذه طرق الأصحاب وهي متقاربة ومتفقة على أن
~~المذهب جواز البناء مطلقا في العمد والسهو وقرب الزمان وطوله . قال الشافعي
~~والأصحاب : وحيث لا نوجب الإستئناف في جميع هذه الصور فنستحبه . والله
~~تعالى أعلم . فرع : حيث قطع الطواف في أثنائه بحدث أو غيره ، وقلنا يبني
~~على الماضي فظاهر عبارة جمهور الأصحاب أنه يبني من الموضع الذي كان وصل
~~إليه . وقال الماوردي في الحاوي : إن كان خروجه من الطواف عند إكمال طوفة
~~بوصوله ms3660 إلى الحجر الأسود عاد فابتدأ الطوفة التي تليها من الحجر الأسود ،
~~وإن كان خروجه في أثناء طوفة قبل وصوله إلى PageV08P053 الحجر الأسود
~~فوجهان أحدهما : يستأنف هذه الطوفة من أولها ، لأن لكل طوفة حكم نفسها
~~وأصحهما : يبني على ما مضى منها ويبتدىء من الموضع الذي كان وصله . وحكى
~~هذين الوجهين أيضا الدارمي وصحح البناء ، كما صححه الماوردي ، وهو مقتضى
~~كلام الجمهور كما ذكرناه أولا ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف ، وهل
~~يجب ذلك ( أم لا ) فيه قولان أحدهما : أنها واجبة لقوله عز وجل @QB@
~~واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى @QE@ والأمر يقتضي الوجوب والثاني : لا يجب ،
~~لأنها صلاة زائدة على الصلوات الخمس فلم تجب بالشرع على الأعيان كسائر
~~النوافل . والمستحب أن يصليهما عند المقام ، لما روى جابر أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ( طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ) فإن صلاهما في
~~مكان آخر جاز لما روي أن عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح ، ولم ير أن الشمس
~~قد طلعت فركب ، فلما أتى ذا طوى أناخ راحلته وصلى ركعتين ، وكان ابن عمر
~~رضي الله عنهما يطوف بالبيت ويصلي ركعتين في البيت . والمستحب أن يقرأ في
~~الأولى بعد الفاتحة @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@ الكافرون : 1 وفي
~~الثانية @QB@ قل هو الله أحد @QE@ الصمد : 1 لما روى جابر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف قل هو الله أحد . وقل يا أيها الكافرون
~~ثم يعود إلى الركن فيستلمه ويخرج من باب الصفا لما روى جابر بن عبد الله أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وصلى ركعتين ثم رجع إلى الحجر فاستلمه ،
~~ثم خرج من باب الصفا . + الشرح : أحاديث جابر الثلاثة رواها مسلم في صحيحه
~~بمعناه ، وهي كلها بعض من حديثه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم
~~وهذا لفظه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : دخلنا على جابر فقال جابر : خرجنا
~~مع النبي صلى الله عليه وسلم ms3661 حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا
~~ومشى أربعا ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ : @QB@ واتخذوا من مقام إبراهيم
~~مصلى @QE@ البقرة : 125 فجعل PageV08P054 المقام بينه وبين البيت فكان أبي
~~يقول ، ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في
~~الركعتين قل هو الله أحد . وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه
~~ثم خرج من الباب إلى الصفا هذا لفظ رواية مسلم . وفي رواية للبيهقي عن جعفر
~~بن محمد عن أبيه أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : فلما طاف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المقام وقال : @QB@
~~واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى @QE@ فصلى ركعتين وإسناد هذه الرواية على شرط
~~مسلم . وقد ثبت أيضا في صحيحي البخاري و مسلم عن ابن عمر قال : قدم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف
~~بين الصفا والمروة وفي رواية ثم خرج إلى الصفا وفي رواية للبيهقي عن جعفر
~~بن محمد عن أبيه عن جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فرمل من
~~الحجر الأسود ثلاثا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما : قل يا أيها الكافرون . وقل
~~هو الله أحد ) قال البيهقي : كذا وجدته ، وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط
~~مسلم . وأما حديث عمر رضي الله عنه وصلاته بذي طوى فصحيح ، رواه مالك في
~~الموطأ بإسناد على شرط البخاري ومسلم ، لفظه الذي في المهذب ، وذكر البخاري
~~في صحيحه عن عمر رضي الله عنه تعليقا أنه صلى ركعتي الطواف خارج الحرم فقال
~~فصلى عمر خارجا من الحرم . واستدل البخاري أيضا في المسألة بما رواه في
~~صحيحه بإسناده عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها حين
~~أراد الخروج من مكة إلى المدينة إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك
~~والناس يصلون ، ففعلت ذلك ، فلم تصل حتى خرجت والله أعلم . PageV08P055
~~وأما ألفاظ الفصل : فقوله تعالى : @QB@ واتخذوا من مقام إبراهيم ms3662 مصلى @QE@
~~قرىء في السبع بوجهين فتح الخاء وكسرها على الخبر وعلى الأمر فإن قيل : كيف
~~يصح استدلال المصنف بهذه الآية مع أن الذي فيها إنما هو الأمر بالصلاة ولا
~~يلزم أن تكون صلاة الطواف فالجواب : أن غير صلاة الطواف لا يجب عند المقام
~~بالإجماع فتعينت هي فإن قيل : فأنتم لا تشترطون وقوعها خلف المقام ، بل
~~تجوز في جميع الأرض قلنا : معنى الآية الأمر بصلاة هناك ، وقامت الدلائل
~~السابقة على أنها يجوز فعلها في غير المقام والله أعلم . وقوله فلم تجب
~~بالشرع احتراز من النذر . وقوله على الأعيان احتراز من صلاة الجنازة فإنها
~~فرض كفاية وينكر على المصنف قوله : روي عن عمر بصيغة تمريض ، مع أنه حديث
~~صحيح كما سبق ، وقد سبق التنبيه على أمثال هذا مرات . وفي فعل عمر هذا دليل
~~على أنه يرى كراهة ركعتي الطواف في أوقات النهي . ومذهبنا أنه لا كراهة
~~فيها ، وقد سبقت المسألة في بابها ، وسأعيد بعضها هنا إن شاء الله تعالى في
~~مسائل مذاهب العلماء . وقوله ثم يعود إلى الركن فيستلمه المراد به الركن
~~الأسود ، وهو الذي فيه الحجر الأسود . أما الأحكام : فأجمع المسلمون على
~~أنه ينبغي لمن طاف أن يصلي بعده ركعتين عند المقام ، لما سبق من الأدلة ،
~~وهل هما واجبتان أم سنتان فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أحدهما
~~: باتفاق الأصحاب سنة . والثاني : واجبتان . ثم الجمهور أطلقوا القولين ولم
~~يذكروا أين نص الشافعي عليهما ، مع اتفاقهم على أن الأصح كونهما سنة . وقال
~~أبو علي البندنيجي في جامعه : نص في الجديد أنهما سنة . قال : وظاهر كلامه
~~في القديم أنهما واجبتان . وشذ الماوردي عن الأصحاب فقال : علق الشافعي
~~القول في هاتين الركعتين فخرجهما أصحابنا على وجهين أحدهما : واجبتان
~~والثاني : سنتان ، وكذا حكاهما الدارمي وجهين . والصواب أنهما قولان
~~منصوصان . هذا إذا كان الطواف فرضا ، فإن كان نفلا كطواف القدوم وغيره ،
~~فطريقان مشهوران في كتب الخراسانيين حكاهما القاضي حسين وإمام الحرمين
~~والبغوي والمتولي وآخرون منهم ، وصاحب البيان وغيره من العراقيين أصحهما :
~~عند القاضي والإمام وغيرهما من ms3663 الخراسانيين القطع بأنهما سنة والثاني : أن
~~فيهما القولين ، وهذا ظاهر كلام جمهور العراقيين ، وصححه صاحب البيان ونقله
~~القاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهما عن ابن الحداد وغلطوه فيه . قال إمام
~~الحرمين : إذا كان الطواف نفلا فالأصح أنه لا يجب بعده الركعتان قال : ونقل
~~الأصحاب عن ابن الحداد أنه أوجبهما ، قال : وهذا بعيد رده أئمة المذهب قال
~~الإمام : ثم ما أراه يصير PageV08P056 إلى إيجابهما على التحقيق ، ولكنه
~~رآهما جزءا من الطواف ، وأنه لا يعتد به دونهما ، قال : وقد قال في توجيه
~~قوله : لا يمتنع أن يشترط في النفل ما يشترط في الفرض كالطهارة وغيرها .
~~قال الإمام : وقد يتحقق من معاني كلام الأصحاب خلاف في أن ركعتي الطواف
~~معدوتان من الطواف أم لهما حكم الإنفصال عنه هذا كلام الإمام . وقال البغوي
~~في توجيه قول ابن الحداد : يجوز أن يكون الشيء غير واجب ، ويقتضي واجبا
~~كالنكاح غير واجب ، ويقتضي وجوب النفقة والمهر . فرع : قال الرافعي : ركعتا
~~الطواف وإن أوجبناهما فليستا بشرط في صحته ولا ركنا منه ، بل يصح الطواف
~~بدونهما ، قال وفي تعليل جماعة من الأصحاب ما يقتضي اشتراطهما هذا كلام
~~الرافعي ، وممن صرح بأنهما شرط فيه صاحب البيان ، والصحيح أن القولين في
~~وجوبهما يجريان ، سواء كان الطواف سنة أم واجبا ، بمعنى أنه لا يصح الطواف
~~حتى يأتي بالركعتين . هذا كلامه ، وهو غلط منه ، والصواب أنهما ليستا بشرط
~~ولا ركنا للطواف ، بل يصح بدونهما . قال إمام الحرمين : ومما يتعين التنبيه
~~له أنا وإن فرعنا على وجوب الركعتين وحكمنا بأنهما معدودتان من الطواف فلا
~~ينتهي الأمر إلى تنزيلهما منزلة شوط من أشواط الطواف لأن تقدير هذا يتضمن
~~الحكم بكونهما ركنا من أركان الطواف الواقع ركنا ، ولم يصل إلى هذا أحد .
~~قال : وبهذا يبعد عدهما من الطواف . هذا كلام الإمام ، والله أعلم . فرع :
~~قال أصحابنا : إذا قلنا : ركعتا الطواف واجبتان لم تسقط بفعل فريضة ولا
~~غيرها ، كما لا تسقط صلاة الظهر بفعل العصر . وإذا قلنا هما سنة فصلى فريضة
~~بعد الطواف أجزأه عنهما كتحية المسجد . هكذا ms3664 نص عليه الشافعي في القديم
~~وحكاه عن ابن عمر ، ولم يذكر خلافه ، وصرح به جماهير الأصحاب منهم
~~الصيدلاني والقاضي حسين والبغوي وصاحبا العدة و البيان والرافعي وآخرون .
~~وحكاه إمام الحرمين عن الصيدلاني : ثم قال : وهذا مما انفرد به ، قال :
~~والأصحاب على مخالفته لأن الطواف يقتضي صلاة مخصوصة بخلاف تحية المسجد ،
~~فإن حق المسجد أن لا يجلس فيه حتى يصلي ركعتين . هذا كلام الإمام وهو شاذ ،
~~والمذهب ما نص عليه ونقله الأصحاب ، وعجب دعوى إمام الحرمين ما ادعاه .
~~والله أعلم . فرع : إذا قلنا صلاة الطواف سنة جاز فعلها قاعدا مع القدرة
~~على القيام كسائر النوافل ، وإن قلنا واجبة فهل يجوز فعلها قاعدا مع القدرة
~~على القيام فيه وجهان PageV08P057 حكاهما الصيمري وصاحبه الماوردي في
~~الحاوي وصاحب البيان أصحهما : لا يجوز كسائر الواجبات والثاني : يجوز كما
~~يجوز الطواف راكبا ومحمولا مع القدرة على المشي ، والصلاة تابعة للطواف .
~~فرع : يستحب أن يقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها
~~الكافرون . وفي الثانية قل هو الله أحد ويجهر فيهما بالقراءة ليلا ويسر
~~نهارا ، كصلاة الكسوف وغيرها . فرع : يستحب أن يصليهما خلف المقام ، فإن لم
~~يفعل ففي الحجر تحت الميزاب ، وإلا ففي المسجد ، وإلا ففي الحرم ، فإن
~~صلاهما خارج الحرم في وطنه أو غيره من أقطار الأرض صحت وأجزأته ، لما ذكره
~~المصنف مع ما أضفته إليه . وذكر القاضي حسين في تعليقه أنه إذا لم يصلهما
~~حتى رجع إلى وطنه ، فإن قلنا هما واجبتان صلاهما ، وإن قلنا سنة فهل
~~يصليهما فيه الخلاف في قضاء النوافل إذا فاتت ، وهذا الذي قاله شاذ وغلط ،
~~بل الذي نص عليه الشافعي وأطبق عليه الأصحاب الجزم بأنه يصليهما حيث كان
~~ومتى كان ، والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أنه يجوز فعل هذه الصلاة في وطنه
~~وغيره من الأرض ، قال أصحابنا : ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا . قال
~~أصحابنا ولا يجبر تأخيرها بدم . وكذا لو مات لا يجبر تركها بدم . هكذا قاله
~~الجمهور تصريحا وإشارة . وقال القاضي حسين في تعليقه ms3665 . قال الشافعي : فإن
~~لم يصلهما حتى رجع إلى وطنه صلاهما وأراق دما . قال وإراقة الدم مستحبة لا
~~واجبة . قال : ومن أصحابنا من قال : إن استحباب الإراقة على قولنا : تجب
~~الصلاة ، لا على قولنا سنة ، قال القاضي : وهذا ليس بصحيح ، بل الأصح أن
~~إراقة الدم مستحبة على القولين . هذا كلامه وقال المتولي : لو ترك هذه
~~الصلاة حتى رجع إلى وطنه . حكى عن الشافعي أنه يستحب أن يريق دما . قال
~~وهذا على قولنا : إنهما واجبتان قال : وإنما استحب ذلك للتأخير . وقال
~~صاحبا العدة و البيان : قال الشافعي : إذا لم يصلهما حتى رجع إلى وطنه
~~صلاهما وأراق دما . قالا : قال أصحابنا : الدم مستحب لا واجب والله أعلم .
~~وقال إمام الحرمين : صرح الأصحاب بأن هذه الصلاة لو فعلت بعد الرجوع إلى
~~الوطن وتخلل مدة وقعت الموقع ولا تنتهي إلى القضاء والفوات . قال : ولم
~~تتعرض الأئمة لجبران ركعتي الطواف مع الإختلاف في وجوبهما ، والسبب فيه
~~أنهما لا PageV08P058 تفوتان ، والجبران إنما يجب عند الفوات ، فإن قدر
~~فواتهما بالموت لم يمتنع وجوب جبرهما بالدم ، قياسا على سائر المجبورات .
~~هذا كلام الإمام ، والمذهب ما سبق ، والله أعلم . فرع : إذا لم يصل
~~الركعتين حتى رجع إلى وطنه وقلنا : هما واجبتان ، فهل يحصل التحلل من
~~الإحرام قبل فعلهما فيه وجهان أحدهما : لا يحصل ويبقى محرما حتى يأتي بهما
~~لأنهما كالجزء من الطواف ، ولو بقي شيء من الطواف لم يحصل التحلل حتى يأتي
~~به ، وبهذا الوجه قطع الدارمي في كتابه الإستذكار ، وحكاه القاضي أبو الطيب
~~في تعليقه عن حكاية ابن المرزبان ذلك عن بعض أصحابنا والوجه الثاني : أنه
~~يحصل التحلل من غير صلاة ، ولا تعلق للصلاة بالتحلل ، بل هي عبادة منفردة ،
~~وهذا الثاني هو الصحيح بل الصواب ، صححه القاضي أبو الطيب وقطع به سائر
~~الأصحاب ، والأول غلط صريح ، وإنما أذكره لأبين بطلانه لئلا يغتر به ،
~~والله أعلم . فرع : اتفق الأصحاب على صحة السعي قبل صلاة ركعتي الطواف
~~ووافق عليه الدارمي ووافقه على الوجه الضعيف المذكور في الفرع قبله ، وممن
~~صرح بالمسألة ms3666 القاضي أبو حامد المروزي والقاضي أبو الطيب في تعليقه
~~والدارمي وآخرون . فرع : إذا أراد أن يطوف في الحال طوافين أو أكثر استحب
~~أن يصلي عقب كل طواف ركعتين ، فإن طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة ثم صلى لكل
~~طواف ركعتين جاز ، لكن ترك الأفضل ، صرح به جماعات من أصحابنا ، منهم
~~الصيمري والشيخ أبو نصر البندنيجي وصاحب العدة و البيان وغيرهم ، قال
~~أصحابنا : ولا يكره ذلك . ورووه عن عائشة والمسور بن مخرمة . قال صاحب
~~البيان : قال الصيمري : لو طاف أسابيع متصلة ثم ركع ركعتين جاز ، قال صاحب
~~البيان : فيحتمل أنه أراد إذا قلنا : هما سنة ، وهذا الإحتمال الذي قاله
~~متعين ، فإنا إذا قلنا هما واجبتان لم يتداخلا ، ولا بد من ركعتين لكل طواف
~~، والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : تمتاز هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات
~~بشيء ، وهي أنها تدخلها النيابة ، فإن الأجير في الحج يصليها وتقع عن
~~المستأجر على أصح الوجهين وأشهرهما والثاني : أنها تقع عن الأجير ، والمذهب
~~الأول لأنها من جملة أعمال الحج ، قال إمام الحرمين : وليس في الشرع صلاة
~~تدخلها النيابة غير هذه ، هذا كلام الإمام ، ويلتحق بالأجير ولي الصبي كما
~~سنذكره في الفرع المتصل بهذا إن شاء الله تعالى . PageV08P059 فرع : قال
~~أصحابنا : إذا كان الصبي محرما ، فإن كان مميزا طاف بنفسه وصلى ركعتيه ،
~~وإن كان غير مميز طاف به وليه وصلى الولي ركعتي الطواف بلا خلاف نص عليه
~~الشافعي والأصحاب ، وسبق إيضاحه في أول كتاب الحج في مسائل حج الصبي ، وهل
~~تقع صلاة الولي هذه عن نفسه أم عن الصبي فيه وجهان حكاهما صاحب البيان
~~وغيره أحدهما : عن الولي لأنه لا مدخل للنيابة في الصلاة وأصحهما : عن
~~الصبي ، وهو قول ابن القاص تبعا للطواف ، والله أعلم . فرع : يستحب أن يدعو
~~عقب صلاته هذه خلف المقام مما أحب من أمر الآخرة والدنيا ، قال صاحب الحاوي
~~: يستحب أن يدعو بما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف
~~المقام ركعتين ، ثم قال : اللهم هذا بلدك الحرام والمسجد ms3667 الحرام وبيتك
~~الحرام ، وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ، أتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة
~~وأعمال سيئة ، وهذا مقام العائذ بك من النار فاغفر لي إنك أنت الغفور
~~الرحيم ، اللهم إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام ، وقد جئت طالبا رحمتك
~~مبتغيا مرضاتك ، وأنت مننت علي بذلك ، فاغفر لي وارحمني إنك على كل شيء
~~قدير . فرع : وإذا فرغ من الصلاة استحب أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه
~~ثم يخرج من باب الصفا للسعي . وسنعيد المسألة واضحة إن شاء الله تعالى في
~~أول فصل السعي والله أعلم . فرع في مسائل تتعلق بالطواف إحداها : قال
~~الشافعي في الأم والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وسائر الأصحاب : متى
~~كان عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره تطوعا أو وداعا أو قدر
~~ما وقع عن طواف الإفاضة كما لو أحرم بتطوع الحج أو العمرة وعليه فرضهما
~~فإنه ينعقد الفرض ولو نذر أن يطوف فطاف عن غيره ، قال الروياني في البحر :
~~إن كان زمان النذر معينا لم يجز أن يطوف فيه عن غيره ، وإن كان غير معين أو
~~معين وطاف في غيره قبل أن يطوف للنذر . فهل يصح أن يطوف عن غيره والنذر في
~~ذمته فيه وجهان أصحهما : لا يجوز كطواف الإفاضة . والله أعلم . الثانية :
~~قال الشافعي رحمه الله في الأم ، وفي الإملاء وجميع الأصحاب : لو طاف
~~المحرم وهو لابس المخيط ونحوه صح طوافه وعليه الفدية ، لأن تحريم اللبس لا
~~يختص بالطواف فلا يمنع صحته . قال القاضي أبو الطيب : هو كالصلاة في ثوب
~~حرير يأثم وتصح . الثالثة : قال الشافعي في PageV08P060 الأم والأصحاب :
~~يكره أن يسمى الطواف شوطا وكرهه مجاهد أيضا . قال الشيخ أبو حامد والماوردي
~~وغيرهما : قال الشافعي : كره مجاهد أن يقال شوط أو دور ، ولكن يقول طواف
~~وطوافان ، قال الشافعي : وأكره ما كره مجاهد ، لأن الله تعالى سماه طوافا
~~فقال تعالى : @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ . وقد ثبت في صحيحي البخاري
~~و مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أمرهم رسول الله صلى الله ms3668 عليه
~~وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها
~~إلا الإبقاء عليهم وهذا الذي استعمله ابن عباس مقدم على قول مجاهد : ثم إن
~~الكراهة إنما ثبتت بنهي الشرع ، ولم يثبت في تسميته شوطا نهي فالمختار أنه
~~لا يكره ، والله أعلم . الرابعة : اختلف العلماء في التطوع في المسجد
~~بالصلاة والطواف أيهما أفضل فقال صاحب الحاوي : الطواف أفضل ، وظاهر إطلاق
~~المصنف في قوله في باب صلاة التطوع أفضل عبادات البدن الصلاة أن الصلاة
~~أفضل . وقال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد : الصلاة لأهل مكة أفضل ،
~~والطواف للغرباء أفضل ، والله أعلم . الخامسة : قال أبو داود في سننه ،
~~حدثنا مسدد قال : حدثنا عيسى ابن يونس قال : حدثنا عبيد الله بن أبي زياد
~~عن القاسم عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل
~~الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله هذا الإسناد
~~كله صحيح إلا عبيد الله فضعفه أكثرهم ضعفا يسيرا ، ولم يضعف أبو داود هذا
~~الحديث ، فهو حسن عنده كما سبق . وروى الترمذي هذا الحديث من رواية عبيد
~~الله هذا وقال : هو حديث حسن ، وفي بعض النسخ حسن صحيح ، فلعله اعتضد
~~برواية أخرى بحديث اتصف بذلك ، والله تعالى أعلم . السادسة : عن ابن عباس
~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من
~~ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه الترمذي وقال وهو غريب ، قال وسألت البخاري عنه
~~فقال إنما يروى عن ابن عباس موقوفا عليه . PageV08P061 فرع : في مذاهب
~~العلماء في مسائل تتعلق بالطواف . قال العبدري : أجمعوا على أن الطواف في
~~الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز . وأما صلاة الطواف فمذهبنا جوازها في
~~جميع الأوقات بلا كراهة ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس والحسن
~~والحسين ابني علي وابن الزبير وطاوس وعطاء والقاسم بن محمد ، وعروة ومجاهد
~~وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وكرههما مالك ، ذكره في الموطأ ، وذكر بإسناده
~~الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف ms3669 بعد الصبح فنظر الشمس فلم يرها
~~طلعت ، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى . فرع : أجمع المسلمون على استحباب
~~استلام الحجر الأسود ، ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله والسجود عليه بوضع
~~الجبهة كما سبق بيانه ، فإن عجز عن تقبيله قبل اليد بعده ، وممن قال بتقبيل
~~اليد ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري
~~وسعيد بن جبير وعطاء وعروة وأيوب السختياني والثوري وأحمد وإسحاق ، حكاه
~~عنهم ابن المنذر قال : وقال القاسم ابن محمد ومالك يضع يده على فيه من غير
~~تقبيل . قال ابن المنذر وبالأول أقول ، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~فعلوه ، وتبعهم جملة الناس عليه . ورويناه أيضا عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم . أما السجود على الحجر الأسود فحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب
~~وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد . قال ابن المنذر وبه أقول ، قال وقد روينا
~~فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال مالك هو بدعة . واعترض القاضي عياض
~~المالكي بشذوذ مالك عن الجمهور في المسألتين ، فقال : جمهور العلماء على
~~أنه يستحب تقبيل اليد إلا مالكا في أحد قوليه والقاسم بن محمد فقالا : لا
~~يقبلها . قال وقال جميعهم : يسجد عليه إلا مالكا وحده فقال : بدعة .
~~PageV08P062 فرع : أما الركن اليماني فمذهبنا أنه يستحب استلامه ولا يقبله
~~، بل يقبل اليد بعد استلامه . وروي هذا عن جابر وأبي سعيد الخدري وأبي
~~هريرة . وقال أبو حنيفة : لا يستلمه . وقال مالك وأحمد يستلمه ولا يقبل
~~اليد بعده ، بل يضعها على فيه ، وعن مالك رواية أنه يقبل يده بعده . قال
~~العبدري : وروي عن أحمد أنه يقبله . فرع : أما الركنان الشاميان ، وهما
~~اللذان يليان الحجر ، فلا يقبلان ولا يستلمان عندنا ، وبه قال جمهور
~~العلماء ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد . قال القاضي عياض : هو إجماع
~~أئمة الأمصار والفقهاء ، قال : وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين
~~، وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان ، وممن كان يقول باستلامهما
~~الحسن والحسين ابنا علي وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأنس ms3670 بن مالك وعروة
~~بن الزبير وأبو الشعثاء ، ودليلنا ما سبق والله أعلم . فرع : الاضطباع
~~مستحب عندنا وأنكره مالك ، وقد سبق دليلنا . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا
~~اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة لصحة الطواف ، وذكرنا خلاف أبي
~~حنيفة وداود فيه . فرع : ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الرمل في الطوفات الثلاث
~~يستحب في جميع المطاف من الحجر الأسود إليه ، وبه قال جمهور العلماء ،
~~وحكاه ابن المنذر عن عبد الله وعروة بن الزبير والنخعي ومالك والثوري وأبي
~~حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور قال وبه أقول وقال طاوس وعطاء
~~ومجاهد وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد والحسن البصري وسعيد بن جبير :
~~لا يرمل بين الركنين اليمانيين ، وسبق دليل المذهبين . فرع : مذهبنا أن
~~الرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأولى من السبع ، وبه قال ابن عمر والجمهور
~~، وحكى القاضي أبو الطيب عن ابن الزبير أنه كان يرمل في السبع كلها . وقال
~~ابن عباس : لا يرمل في شيء من الطواف . وثبت عنه في الصحيحين أنه قال إنما
~~فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليرى المشركين قوته دليلنا قوله صلى الله
~~عليه وسلم : لتأخذوا عني مناسككم رواه PageV08P063 مسلم ، وسبق بيانه ،
~~وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم الرمل بعده صلى الله عليه وسلم وفي صحيح
~~البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ما لنا والرمل إنما كنا
~~راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله ، ثم قال : شيء صنعه النبي صلى الله
~~عليه وسلم فلا نحب أن نتركه . فرع : مذهبنا أنه لو ترك الرمل فاتته الفضيلة
~~ولا شيء عليه ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وأيوب السختياني وابن
~~جريج والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة وأصحابه ، قال ابن المنذر
~~: وبه أقول ، وقال الحسن البصري والثوري وعبد الملك الماجشون المالكي :
~~عليه دم وكان مالك يقول عليه دم ثم رجع عنه : وحكى القاضي أبو الطيب عن ابن
~~المرزبان أنه حكى عن بعض الناس أنه قال : من ترك الرمل أو الاضطباع أو
~~الاستلام لزمه ms3671 دم لحديث من ترك نسكا فعليه دم . فرع : قال ابن المنذر أجمع
~~العلماء على أن المرأة لا ترمل ولا تسعى بل تمشي . فرع : ذكرنا أن مذهبنا
~~استحباب قراءة القرآن في الطواف ، وبه قال جمهور العلماء ، قال العبدري :
~~هو قول أكثر الفقهاء ، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد والثوري وابن
~~المبارك وأبي حنيفة وأبي ثور ، قال : وبه أقول ، وكره عروة بن الزبير
~~والحسن البصري ومالك القراءة في الطواف . وعن أحمد روايتان كالمذهبين . فرع
~~: ذكرنا أن مذهبنا أن الطواف ماشيا أفضل ، فإن طاف راكبا بلا عذر فلا دم
~~عليه ، وذكرنا المذاهب فيه فيما سبق . فرع : الترتيب عندنا شرط لصحة الطواف
~~بأن يجعل البيت عن يساره ، ويطوف على يمينه تلقاء وجهه فإن عكسه لم يصح ،
~~وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وداود وجمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة يعيده
~~إن كان بمكة ، فإن رجع إلى وطنه ولم يعده لزمه دم وأجزأه طوافه ، دليلنا
~~الأحاديث السابقة . فرع : لو طاف في الحجر لم يصح عندنا ، وبه قال جمهور
~~العلماء منهم : عطاء PageV08P064 والحسن البصري ومالك وأحمد وأبو ثور وابن
~~المنذر . ونقله القاضي عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة ، وقال أبو حنيفة :
~~إن كان بمكة أعاده ، وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة أراق دما وأجزأه طوافه .
~~فرع : إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف فقطعه ليصليها فصلاها
~~جاز له البناء على ما مضى منه ، كما سبق بيانه . قال ابن المنذر : وبه قال
~~أكثر العلماء منهم : ابن عمر وطاوس وعطاء ومجاهد والنخعي ومالك وأحمد
~~وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي . قال ولا أعلم أحدا خالف ذلك إلا الحسن
~~البصري فقال : يستأنف . فرع : إذا حضرت جنازة وهو في أثناء الطواف فمذهبنا
~~أن إتمام الطواف أولى ، وبه قال عطاء وعمرو بن دينار ومالك وابن المنذر .
~~وقال الحسن بن صالح وأبو حنيفة : يخرج لها . وقال أبو ثور : لا يخرج ، فإن
~~خرج استأنف . فرع : قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه يطاف بالصبي ويجزئه ،
~~قال وأجمعوا على أنه يطاف بالمريض ويجزئه إلا عطاء فعنه ms3672 قولان أحدهما : هذا
~~والثاني : يستأجر من يطوف عنه . فرع : ذكرنا أن مذهبنا أن الشرب في الطواف
~~مكروه أو خلاف الأولى فإن خالف وشرب لم يبطل طوافه ، وقال ابن المنذر : رخص
~~فيه طاوس وعطاء وأحمد وإسحاق ، وبه أقول ، قال : ولا أعلم أن أحدا منعه .
~~فرع : لو طافت المرأة منتقبة وهي غير محرمة فمقتضى مذهبنا كراهته ، كما
~~يكره صلاتها منتقبة . وحكى ابن المنذر عن عائشة أنها كانت تطوف منتقبة ،
~~وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر ، وكرهه طاوس وجابر بن زيد . فرع
~~: لو حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل واحد منهما الطواف بنفسه فقد ذكرنا أن
~~في المسألة ثلاثة أقوال عندنا أصحها : يقع الطواف للحامل والثاني : للمحمول
~~والثالث : لهما ، وممن قال لهما أبو حنيفة وابن المنذر ، وقال مالك للحامل
~~، وعن أحمد روايتان رواية للحامل ورواية لهما . فرع : لو بقي شيء من الطواف
~~المفروض ولو طوفة أو بعضها ، لم يصح حتى يتمه ولا يتحلل حتى يأتي به . هذا
~~مذهبنا وبه قال جمهور العلماء ، وسبق خلاف أبي حنيفة وغيره فيه .
~~PageV08P065 فرع : مذهبنا أنه يكفي للقارن لحجه وعمرته طواف واحد عن
~~الإفاضة وسعي واحد ، وبه قال أكثر العلماء منهم : ابن عمر وجابر بن عبد
~~الله وعائشة وطاوس وعطاء والحسن البصري ومجاهد ومالك والماجشون وأحمد
~~وإسحاق وابن المنذر وداود . وقال الشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد الرحمن
~~بن الأسود وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة : يلزمه طوافان وسعيان
~~. وحكى هذا عن علي وابن مسعود . قال ابن المنذر : لا يصح هذا عن علي رضي
~~الله عنه وأقرب ما احتج به لأبي حنيفة ما جاء عن علي رضي الله عنه في ذلك ،
~~وهو ضعيف لا يحتج به ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى . واحتج الشافعي
~~والأصحاب بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما ms3673
~~جميعا ، قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة
~~ثم حلوا ثم طافوا أطوافا أخر بعدما رجعوا من منى بحجهم . وأما الذين كانوا
~~أجمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا رواه البخاري ومسلم ، وعن
~~جابر رضي الله عنه قال : لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين
~~الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول رواه مسلم . وهذا محمول على من
~~كان منهم قارنا . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل
~~منها جميعا رواه الترمذي وقال حديث حسن ، قال : وقد رواه جماعة موقوفا على
~~ابن عمر قال : والموقوف أصح ، هذا كلام الترمذي ، ورواه البيهقي بإسناد
~~صحيح مرفوعا . وأما المروي عن علي رضي الله PageV08P066 عنه في طوافين
~~وسعيين فضعيف باتفاق الحفاظ ، كما سبق عن حكاية ابن المنذر . قال الشافعي :
~~احتج بعض الناس في طوافين وسعيين برواية ضعيفة عن علي وروى البيهقي هذا
~~الذي أشار إليه الشافعي بإسناده عن مالك بن الحارث عن أبي نصر قال : لقيت
~~عليا رضي الله عنه وقد أهللت بالحج ، وأهل هو بالحج والعمرة ، فقلت : هل
~~أستطيع أن أفعل كما فعلت قال ذلك لو كنت بدأت بالعمرة ، قلت : كيف أفعل لو
~~أردت ذلك ، قال : تهل بهما جميعا ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين .
~~قال البيهقي : أبو نصر هذا مجهول ، قال وقد روى بإسناد ضعيف عن علي مرفوعا
~~وموقوفا قال وقد ذكرته في الخلافيات ، قال : ومداره على ( الحسن بن عمارة )
~~وحفص بن أبي داود وعيسى بن عبد الله وحماد بن عبد الرحمن ، وكلهم ضعفاء لا
~~يحتج بروايتهم . فرع : قد ذكرنا أنه إذا كان عليه طواف فرض ، فنوى بطوافه
~~غيره انصرف إلى الفرض نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، هذا مذهبنا ،
~~وقال أحمد : لا يقع عن فرضه إلا بتعيين النية قياسا على الصلاة ، وقياس
~~أصحابنا على الإحرام بالحج ، وعلى الوقوف وغيره . فرع : ركعتا الطواف سنة
~~على ms3674 الأصح عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة : واجبتان .
~~فرع : قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن ركعتي الطواف تصحان حيث صلاهما
~~إلا مالكا فإنه كره فعلهما في الحجر ، وقال الجمهور : يجوز فعلها في الحجر
~~كغيره ، وقال مالك إذا صلاهما في الحجر أعاد الطواف والسعي إن كان بمكة ،
~~فإن لم يصلهما PageV08P067 حتى رجع إلى بلاده أراق دما ولا إعادة عليه ،
~~قال ابن المنذر : لا حجة لمالك على هذا لأنه إن كانت صلاته في الحجر صحيحة
~~فلا إعادة ، سواء كان بمكة أو غيرها ، وإن كانت باطلة فينبغي أن يجب
~~إعادتها وإن رجع إلى . . . . فأما وجوب الدم فلا أعلمه يجب في شيء من أبواب
~~الصلاة ، هذا كلام ابن المنذر ونقل أصحابنا عن سفيان الثوري أن هذه الصلاة
~~لا تصح إلا خلف المقام ، ونقل ابن المنذر عن سفيان الثوري أنه يصليها حيث
~~شاء من الحرم . فرع : قد ذكرنا أن الأصح عندنا أن ركعتي الطواف سنة . وفي
~~قول واجبة ، فإن صلى فريضة عقب الطواف أجزأته عن صلاة الطواف إن قلنا هي
~~سنة وإلا فلا ، وممن قال يجزئه عطاء وجابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن
~~جبير وعبد الرحمن بن الأسود وإسحاق قال ابن المنذر : ورويناه عن ابن عباس
~~قال : ولا أظنه يثبت عنه . وقال أحمد : أرجو أن يجزئه ، وقال الزهري ومالك
~~وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر : لا يجزئه . فرع : قد ذكرنا أن الولي
~~يصلي صلاة الطواف عن الصبي الذي لا يميز وقال ابن عمر ومالك لا يصلي عنه
~~فرع : فيمن طاف أطوفة ولم يصل لها ، ثم صلى لكل طواف ركعتين ، قد ذكرنا أن
~~مذهبنا أنه جائز بلا كراهة ولكن الأفضل أن يصلي عقب كل طواف ، وحكاه ابن
~~المنذر عن المسور وعائشة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبي يوسف
~~، قال وكره ذلك ابن عمر والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن
~~الحسن ، ووافقهم ابن المنذر ، ونقله القاضي عياض عن جماهير العلماء .
~~دليلنا أن الكراهة لا تثبت إلا بنهي ms3675 الشارع ولم يثبت في هذا نهى ، فهذا هو
~~المعتمد في الدليل وأما : الحديث الذي رواه البيهقي بإسناده عن أبي هريرة
~~قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسباع جميعا ثم أتى المقام فصلى
~~خلفه ست ركعات ، يسلم من كل ركعتين يمينا وشمالا ، قال أبو هريرة : أراد أن
~~يعلمنا فهذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، وعن عمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، فهو ضعيف أيضا ، والله
~~أعلم . PageV08P068
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يسعى وهو ركن من أركان الحج ، لما روي
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب
~~عليكم فلا يصح السعي إلا بعد طواف ، فإن سعى ثم طاف لم يعتد بالسعي ، لما
~~روى ابن عمر قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا
~~وصلى خلف المقام ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا ، قال الله تعالى :
~~@QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ فنحن نصنع ما صنع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم والسعي أن يمر سبع مرات بين الصفا والمروة لما روى جابر
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نبدأ بالذي بدأ الله به وبدأ بالصفا حتى
~~فرغ من آخر سعيه على المروة فإن مر من الصفا إلى المروة حسب ذلك مرة ، وإذا
~~رجع من المروة إلى الصفا حسب ذلك مرة أخرى ، وقال أبو بكر الصيرفي : لا
~~يحسب رجوعه من المروة إلى الصفا مرة ، وهذا خطأ لأنه استوفى ما بينهما
~~بالسعي فحسب مرة ، كما لو بدأ من الصفا وجاء إلى المروة . فإن بدأ بالمروة
~~وسعى إلى الصفا لم يجزه ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~ابدأوا بما بدأ الله به ويرقي على الصفا حتى يرى البيت فيستقبله ويقول :
~~الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له . له
~~الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ms3676 ، لا إله إلا الله وحده
~~، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله مخلصين له
~~الدين ولو كره الكافرون ، لما روى جابر قال : خرج رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إلى الصفا فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى إذا رأى البيت توجه إليه وكبر ثم
~~قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت
~~وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ونصر عبده وهزم
~~PageV08P069 الأحزاب وحده ، ثم دعا ثم قال مثل هذا ثلاثا ثم نزل . ثم يدعو
~~لنفسه بما أحب من أمر الدين والدنيا ، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما
~~أنه كان يدعو بعد التهليل والتكبير لنفسه ، فإذا فرغ من الدعاء نزل من
~~الصفا ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو من
~~ستة أذرع ، فيسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء
~~المسجد وحذاء دار العباس ثم يمشي حتى يصعد المروة ، لما روى جابر رضي الله
~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا
~~انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه فإذا صعد مشى حتى يأتي المروة
~~والمستحب أن يقول بين الصفا والمروة : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك
~~أنت الأعز الأكرم ، لما روت صفية بنت شيبة عن امرأة من بني نوفل أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال ذلك فإن ترك السعي ومشى في الجميع جاز ، لما روي أن
~~ابن عمر رضي الله عنه كان يمشي بين الصفا والمروة وقال : إن أمشي فقد رأيت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير وإن سعى راكبا جاز ، لما
~~روى جابر قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في طواف حجة الوداع على راحلته
~~بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس ، ويسألوه . والمستحب إذا صعد
~~المروة أن يفعل مثل ما فعل على الصفا ، لما روى جابر أن النبي صلى ms3677 الله
~~عليه وسلم فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا قال في الأم : فإن سعى بين
~~الصفا والمروة ولم يرق عليهما أجزأه : وقال أبو حفص بن الوكيل : لا
~~PageV08P070 يجزئه حتى يرقى عليهما ، ليتيقن أنه استوفى السعي بينهما .
~~وهذا لا يصح لأن المستحق هو السعي بينهما وقد فعل ذلك ، وإن كانت امرأة ذات
~~جمال فالمستحب أن تطوف وتسعى ليلا ، فإن فعلت ذلك نهارا مشت في موضع السعي
~~وإن أقيمت الصلاة أو عرض عارض قطع السعي فإذا فرغ بنى ، لما روي أن ابن عمر
~~رضي الله عنهما كان يطوف بين الصفا والمروة فأعجله البول فتنحى ، ودعا بماء
~~فتوضأ ثم قام فأتم على ما مضى . + الشرح : أما حديث يا أيها الناس اسعوا ،
~~فإن الله كتب عليكم السعي فرواه الشافعي وأحمد في مسنده والدارقطني
~~والبيهقي من رواية حبيبة بنت تجراء بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم
~~راء وحبيبة بفتح الحاء وتخفيف الباء هذا هو المشور ، ويقال حبيبة بضم الحاء
~~وتشديد الياء وحديثها هذا ليس بقوى . في إسناده ضعف . قال ابن عبد البر في
~~الاستيعاب : فيه اضطراب . وأما حديث ابن عمر الأول فرواه البخاري ومسلم إلى
~~قوله : أسوة حسنة . وأما حديث جابر الأول فرواه مسلم في جملة حديث جابر
~~الطويل . وأما حديث ابدأوا بما بدأ الله به فرواه مسلم من رواية جابر لكن
~~لفظه أبدأ على الخبر والذي في نسخ المهذب ابدأوا بواو الجمع على الأمر ،
~~وفي رواية النسائي فابدأوا بلفظ الأمر وإسنادها صحيح على شرط مسلم . وأما
~~حديث جابر الثاني فرواه مسلم لكن في لفظه مخالفة ، وهذا لفظ مسلم قال فبدأ
~~بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله تعالى وكبره ،
~~وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت
~~وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ونصر عبده وهزم
~~الأحزاب وحده ، ثم دعا بين ذلك ، قال مثل هذا ثلاث مرات ، ثم نزل إلى
~~المروة هذا لفظ رواية ms3678 مسلم ، وفي روايتين للنسائي بإسنادين على شرط مسلم
~~قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت
~~وهو على كل شيء قدير زاد : يحيي ويميت كما وقع في المهذب . وأما دعاء ابن
~~عمر المذكور بعد التكبير والتهليل لنفسه فصحيح ، رواه مالك في الموطأ عن
~~نافع عن ابن عمر . وأما حديث جابر في المشي والسعي فصحيح رواه مسلم بمعناه
~~، وهذا لفظه قال : ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي ، حتى
~~إذا صعد مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا هذا لفظ
~~مسلم ، وفي PageV08P071 رواية أبي داود ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت
~~قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة . وفي رواية
~~النسائي ثم نزل حتى إذا تصوبت قدماه في بطن المسيل فسعى حتى صعدت قدماه ثم
~~مشى حتى أتى المروة فصعد عليها ثم بدا له البيت وأما حديث رب اغفر وارحم
~~وأنت الأعز الأكرم فرواه البيهقي موقوفا على ابن مسعود وابن عمر من قولهما
~~. وأما حديث ابن عمر أنه كان يمشي بين الصفا والمروة إلى آخره فرواه أبو
~~داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بلفظه هذا المذكور في
~~المهذب ، قال الترمذي هو حديث حسن صحيح ، وفيما قاله نظر ، لأن جميع طرقه
~~تدور على عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان بضم الجيم عن ابن عمر وفي هذا
~~نظر ، لأن عطاء اختلط في آخر عمره وتركوا الاحتجاج بروايات من سمع منه آخرا
~~، والراوي عنه في الترمذي ممن سمع منه آخرا ولكن رواه النسائي من رواية
~~سفيان الثوري عن عطاء ، وسفيان ممن سمع منه قديما ، وكثير بن جمهان مستور .
~~وقد رواه أبو داود ولم يضعفه فهو أيضا حسن عنده . وأما حديث جابر أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة
~~ليراه الناس وليشرف وليسألوه فرواه مسلم بهذا اللفظ وأما حديث جابر أن
~~النبي صلى الله عليه ms3679 وسلم أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا
~~فرواه مسلم بهذا اللفظ . وأما ألفاظ الفصل فقوله : وهزم الأحزاب وحده ، أي
~~الطوائف التي تحزبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصروا المدينة .
~~وقوله وحده معناه هزمهم بغير قتال منكم ، بل أرسل عليهم ريحا وجنودا لم
~~تروها . قوله فبدأ بالصفا فرقي عليه ، هو بكسر القاف ، يقال رقي يرقي كعلم
~~يعلم ، قال الله تعالى : @QB@ أو ترقى في السماء @QE@ وقوله الميل الأخضر
~~هو العمود قوله معلق بفناء المسجد بكسر الفاء والمد والمراد ركن المسجد ،
~~وعبارة الشافعي . المعلق في ركن المسجد ومعناه المبني فيه . والمراد
~~بالمسجد المسجد الحرام قوله وحذاء دار العباس هكذا ذكره المصنف هنا . وفي
~~التنبيه . وكذا ذكره كثير من الأصحاب وهو غلط في اللفظ ، وصوابه حذف لفظة
~~حذاء ، بل يقال المعلقين بفناء المسجد ودار العباس ، وكذا ذكره الشافعي في
~~مختصر المزني والدارمي والماوردي والقاضي حسين وأبو علي والمسعودي وصاحب
~~العدة وآخرون بحذف لفظة حذاء ، وهو الصواب ، لأنه في نفس حائط دار العباس .
~~وقال صاحب التتمة : وجدار دار العباس بجيم وبراء بعد الألف وهذا
~~PageV08P072 حسن ، والمراد بالجدار الحائط ، والعباس صاحب هذه الدار ، وهو
~~أبو الفضل العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه
~~وأما صفية بنت شيبة فصحابية على المشهور . وقيل تابعية ، وسبق ذكرها في آخر
~~باب محظورات الإحرام . أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب : إذا فرغ من
~~ركعتي الطواف فالسنة أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه ، ثم يخرج من باب
~~الصفا إلى المسعى ، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره
~~المصنف ، وبيناه في آخر فصل الطواف . وقال الماوردي في الحاوي : إذا استلم
~~الحجر استحب أن يأتي الملتزم ويدعو فيه ويدخل الحجر ويدعو تحت الميزاب .
~~وذكر الغزالي في الإحياء أنه يأتي الملتزم إذا فرغ من الطواف قبل ركعتيه ثم
~~يصليهما . وقال ابن جرير الطبري : يطوف ثم يصلي ركعتيه ثم يأتي الملتزم ثم
~~يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا ، وكل ms3680 هذا شاذ مردود على
~~قائله لمخالفته الأحاديث الصحيحية ، بل الصواب الذي تظاهرت به الأحاديث
~~الصحيحة ثم نصوص الشافعي وجماهير الأصحاب وجماهير العلماء من غير أصحابنا
~~أنه لا يشتغل عقب صلاة الطواف بشيء ، إلا استلام الحجر الأسود ، ثم الخروج
~~إلى الصفا والله تعالى أعلم . ثم إذا أراد الخروج للسعي فالسنة أن يخرج من
~~باب الصفا ، فيأتي سفح جبل الصفا فيرقى عليه قدر قامة حتى يرى البيت وهو
~~يتراءى له من باب المسجد باب الصفا . لا من فوق جدار المسجد ، بخلاف المروة
~~، فإذا صعده استقبل الكعبة وهلل وكبر فيقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله
~~أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما
~~أولانا ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد ، يحيي
~~ويميت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~له ، أنجز وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد
~~إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، ثم يدعو بما أحب من أمر
~~الدين والدنيا والآخرة لنفسه ولمن شاء . واستحبوا أن يقول : اللهم إنك قلت
~~@QB@ ادعوني أستجب لكم @QE@ وإنك لا تخلف الميعاد ، وإني أسألك كما هديتني
~~إلى الإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم ، لما روى مالك في
~~الموطأ عن نافع أنه سمع ابن عمر يقول هذا على الصفا وهذا إسناد صحيح على
~~شرط البخاري ومسلم . وروى البيهقي عن PageV08P073 نافع عن ابن عمر أنه كان
~~يقول على الصفا اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك ، وجنبنا حدودك
~~، اللهم اجعلنا نحبك ، ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ، ونحب عبادك الصالحين
~~، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين ،
~~اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى ، واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا
~~من أئمة المتقين وبإسناده عن نافع أن ابن عمر كان يقول عند الصفا اللهم
~~أحيني على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتوفني على ملته وأعذني من مضلات
~~الفتن قال ms3681 أصحابنا : ولا يلبي على الصفا . هذا هو المذهب ، وفيه وجه أنه
~~يلبي إن كان حاجا وهو في طواف القدوم ، وبه جزم الماوردي والقاضي حسين وأبو
~~علي البندنيجي والمتولي وصاحب العدة . قال أصحابنا : ثم يعيد هذا الذكر
~~والدعاء ثانيا ويعيد الذكر ثالثا ، وهل يعيد الدعاء ثالثا فيه وجهان أحدهما
~~: لا يعيده ، وبه قطع أبو علي البندنيجي والقاضي حسين وصاحب العدة والرافعي
~~وآخرون وأصحهما : يعيده ، وبه قطع الماوردي والمصنف في التنبيه والروياني
~~في البحر وآخرون ، وهذا هو الصواب لحديث جابر الذي ذكرنا قريبا عن صحيح
~~مسلم وغيره ، وهو صريح في الدعاء ثلاثا ، فإذا فرغ من الذكر والدعاء نزل من
~~الصفا متوجها إلى المروة فيمشي على سجية مشيه المعتاد ، حتى يبقى بينه وبين
~~الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ست أذرع ثم يسعى سعيا شديدا
~~حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل
~~بدار العباس رضي الله عنه ، ثم يترك شدة السعي ويمشي على عادته حتى يأتي
~~المروة فيصعد عليها حتى يظهر له البيت إن ظهر ، فيأتي بالذكر والدعاء الذي
~~قاله على الصفا ، فهذه مرة من سعيه ثم يعود من المروة إلى الصفا ، فيمشي في
~~موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه ، فإذا وصل إلى الصفا صعده وفعل من الذكر
~~والدعاء ما فعله أولا . وهذا مرة ثانية من سعيه ، ثم يعود إلى المروة كما
~~فعل أولا ثم يعود إلى الصفا ، وهكذا حتى يكمل سبع مرات يبدأ بالصفا ويختم
~~بالمروة . ويستحب أن يدعو بين الصفا والمروة في مشيه وسعيه . ويستحب قراءة
~~القرآن فيه ، فهذه صفة السعي . فرع : في بيان واجبات السعي وشروطه وسننه
~~وآدابه . أما الواجبات فأربعة أحدها : أن يقطع جميع المسافة بين الصفا
~~والمروة ، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه ، حتى PageV08P074 لو كان
~~راكبا اشترط أن يسير دابته حتى تضع حافرها على الجبل أو إليه ، حتى لا يبقى
~~من المسافة شيء ، ويجب على الماشي أن يلصق في الإبتداء والإنتهاء رجله
~~بالجبل ، بحيث لا يبقى بينهما فرجة ms3682 ، فيلزمه أن يلصق العقب بأصل ما يذهب
~~منه ، ويلصق رءوس أصابع رجليه بما يذهب إليه . هذا كله إذا لم يصعد على
~~الصفا وعلى المروة ، فإن صعد فهو الأكمل وقد زاد خيرا . وهكذا فعل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه في الأحاديث الصحيحة السابقة . وهكذا
~~عملت الصحابة فمن بعدهم ، وليس هذا الصعود شرطا واجبا بل هو سنة متأكدة ،
~~ولكن بعض الدرج مستحدث فليحذر من أن يخلفها وراءه ، فلا يصح سعيه حينئذ ،
~~وينبغي أن يصعد في الدرج حتى يستيقن . هذا هو المذهب . ولنا وجه أنه يجب
~~الصعود على الصفا والمروة قدرا يسيرا ولا يصح سعيه إلا بذلك ليستيقن قطع
~~جميع المسافة كما يلزمه غسل جزء من الرأس في غسل الوجه ليستيقن إكمال الوجه
~~، حكاه المصنف والأصحاب عن أبي حفص ابن الوكيل من أصحابنا ، واتفقوا على
~~تضعيفه . والصواب أنه لا يجب الصعود ، وهو نص الشافعي ، وبه قطع الأصحاب
~~للحديث الصحيح السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا ومعلوم أن
~~الراكب لا يصعد . قال أصحابنا : وأما استيقان قطع جميع المسافة فيحصل بما
~~ذكرناه من إلصاق العقب والأصابع ، وهذا الذي ذكرناه عن ابن الوكيل أن مذهبه
~~أنه يشترط صعود الصفا والمروة بشيء قليل هو المشهور عنه ، الذي نقله عنه
~~الجمهور . ونقل البغوي وغيره عنه أنه يشترط صعودهما قدر قامة رجل ، والصحيح
~~عنه الأول . والواجب الثاني : الترتيب ، وهو أن يبدأ من الصفا ، فإن بدأ
~~بالمروة لم يحسب مروره منها إلى الصفا ، فإذا عاد من الصفا كان هذا أول
~~سعيه ، ويشترط أيضا في المرة الثانية أن يكون ابتداؤها من المروة ، وفي
~~الثالثة من الصفا ، والرابعة من المروة ، والخامسة من الصفا ، والسادسة من
~~المروة ، والسابعة من الصفا ويختم بالمروة ، فلو أنه لما أراد العودة من
~~المروة إلى الصفا للمرة الثانية عدل عن موضع السعي وجعل طريقه في المسجد أو
~~غيره ، وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضا لم يحسب له تلك المرة على
~~المذهب ، وبه قطع ابن القطان وابن المرزبان والدارمي والماوردي والقاضي أبو
~~الطيب ms3683 والجمهور . وحكى الروياني وغيره وجها شاذا أنها تحسب والصواب الأول ،
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعي هكذا وقال : لتأخذوا عني مناسككم . قال
~~الماوردي : ولو نكس السعي فبدأ أولا بالمروة ، وختم PageV08P075 السابعة
~~بالصفا لم تجزه المرة الأولى التي بدأها من المروة ، وتصير الثانية التي
~~بدأها من الصفا أولى ، ويحسب ما بعدها فيحصل له ست مرات ويبقى عليه سابعة
~~فيبدؤها من الصفا فإذا وصل المروة تم سعيه . قال الماوردي : وكذا الحكم
~~فيما لو نسي بعض السبع ، فإن نسي السابعة أتى بها يبدؤها من الصفا ، ولو
~~نسى السادسة وسعى السابعة حسبت له الخمس الأول ولا تحسب السادسة والسابعة ،
~~لأن الترتيب شرط ، فلا تصح السابعة حتى يأتي بالسادسة ، فيلزمه سادسة
~~يبدؤها من المروة ، ثم سابعة يبدؤها من الصفا ، فيتم سعيه بوصوله المروة ،
~~وقال : لو نسي الخامس لم يعتد بالسادس وجعل السابع خامسا ثم أتى بالسادس ثم
~~السابع . قال : وكذا الحكم لو ترك شيئا من المسعى لم يستوفه في سعيه ، فلو
~~ترك ذراعا من المرة السابعة فله ثلاثة أحوال أحدها : أن يتركه من آخر
~~السابعة ، فيعود ويأتي بالذراع ويجزئه ، فإن رجع إلى بلده قبل الإتيان به
~~كان على إحرامه الثاني : أن يتركه من أول السابعة فيلزمه أن يأتي بالسابعة
~~بكمالها من أولها إلى آخرها ، كمن ترك الآية الأولى من الفاتحة يلزمه
~~استئناف الفاتحة بكمالها . الثالث : أن يتركه من وسط السابعة فيحسب ما مضى
~~منها ويلزمه أن يأتي بما تركه وما بعده إلى آخر السابعة . ولو ترك ذراعا من
~~السادسة لم تحسب السابعة ، لأنها لا تحسب حتى تصح السادسة . وأما السادسة
~~فحكمها كما ذكرناه في السابعة إذا ترك منها ذراعا ، ويجىء فيها الأحوال
~~الثلاثة والله أعلم . الواجب الثالث : إكمال سبع مرات يحسب الذهاب من الصفا
~~إلى المروة مرة ، والرجوع من المروة إلى الصفا مرة ثانية ، والعود إلى
~~المروة ثالثة ، والعود إلى الصفا رابعة ، وإلى المروة خامسة وإلى الصفا
~~سادسة ، ومنه إلى المروة سابعة ، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة ، هذا هو
~~المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه ms3684 الشافعي وقطع به جماهير الأصحاب
~~المتقدمين والمتأخرين وجماهير العلماء . وعليه عمل الناس ، وبه تظاهرت
~~الأحاديث الصحيحة . وقال جماعة من أصحابنا : يحسب الذهاب من الصفا إلى
~~المروة ، والعود منها إلى الصفا مرة واحدة ، فتكون المرة من الصفا إلى
~~الصفا ، كما أن الطواف تكون المرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، وكما
~~أن في مسح الرأس يحسب الذهاب من مقدمه إلى مؤخره والرجوع مرة واحدة . وممن
~~قال هذا من أصحابنا أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو علي بن خيران ،
~~وأبو سعيد الاصطخري وأبو حفص ابن الوكيل وأبو بكر الصيرفي . وقال به أيضا
~~محمد بن جرير الطبري وهذا غلط ظاهر . دليلنا الأحاديث الصحيحة ، منها حديث
~~جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سبعا ، بدأ بالصفا وفرغ
~~على المروة PageV08P076 والفرق بينه وبين الطواف الذي قاسوا عليه أن الطواف
~~لا يحصل فيه قطع المسافة كلها الا بالمرور من الحجر الأسود إلى الحجر
~~الأسود ، وأما هنا فيحصل قطع المسافة كلها بالمرور إلى المروة ، وإذا رجع
~~إلى الصفا حصل قطعها مرة أخرى ، فحسب ذلك مرتين . واعلم أنهم اختلفوا في
~~حكاية قول الصيرفي ، فحكى الشيخ أبو حامد والماوردي والجمهور عنه أنه يقول
~~: يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة والعودة إلى الصفا ، كلاهما مرة واحدة
~~ولا يحسب أحدهما مرة . وحكى القاضي أبو الطيب في تعليقه أنه قال : إذا وصل
~~المروة في المرة الأولى حصل له مرة من السبع ، قال : وعوده إلى الصفا ليس
~~بشيء فلا يحسب له ، وإنما هو توصل إلى السعي ، قال : حتى لو عاد مارا في
~~المسجد لا بين الصفا والمروة جاز ، وحسب كل مرة من الصفا إلى المروة ،
~~والمشهور عنه ما قدمناه عن الشيخ أبي حامد والجمهور ، والروايتان عنه
~~باطلتان ، والصواب في حكم المسألة ما قدمناه عن الجمهور أن الذهاب مرة
~~والعود أخرى ، والله تعالى أعلم . قال أصحابنا : لو سعى أو طاف وشك في
~~العدد قبل الفراغ لزمه الأخذ بالأقل ، فلو اعتقد إتمام سعيه فأخبره عدل أو
~~عدلان ببقاء شيء ، قال ms3685 الشافعي والأصحاب : لا يلزمه الإتيان به لكن يستحب
~~والله أعلم . الواجب الرابع : قال أصحابنا : يشترط كون السعي بعد طواف صحيح
~~سواء كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة ، ولا يتصور وقوعه بعد طواف
~~الوداع ، لأن طواف الوداع هو الواقع بعد فراغ المناسك ، فإذا بقي السعي لم
~~يكن المفعول طواف الوداع . واستدل الماوردي لاشتراط كون السعي بعد طواف
~~صحيح بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سعي بعد الطواف وقال
~~صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم وإجماع المسلمين ، ونقل الماوردي
~~وغيره الإجماع في اشتراط ذلك وشذ إمام الحرمين فقال في كتابه الأساليب :
~~قال بعض أئمتنا : لو قدم السعي على الطواف اعتد بالسعي ، وهذا النقل غلط
~~ظاهر مردود بالأحاديث الصحيحة وبالإجماع الذي قدمناه عن نقل الماوردي ،
~~والله أعلم . فرع : قال صاحب البيان : قال الشيخ أبو نصر : يجوز لمن أحرم
~~بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يقدم السعي بعد هذا الطواف
~~، قال وبمذهبنا هذا قال ابن عمر وابن الزبير والقاسم بن محمد . وقال مالك
~~وأحمد وإسحاق : لا يجوز ذلك له ، وإنما يجوز للقادم . دليلنا أنه إذا جاز
~~ذلك لمن أحرم من خارج مكة جاز للمحرم منها . هذا نقل صاحب البيان ، ولم أر
~~لغيره ما يوافقه ، وظاهر كلام الأصحاب أنه لا يجوز السعي إلا بعد طواف
~~القدوم أو الإفاضة كما سبق ، والله أعلم . PageV08P077 فرع : قال أصحابنا :
~~ولو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطواف لم يصح سعيه ، فيلزمه أن يأتي
~~ببقية الطواف إن قلنا يجوز تفريقه وهو المذهب وإلا فيستأنف ، فإذا أتى
~~ببقيته أو استأنفه أعاد السعي ، والله أعلم . فرع : الموالاة بين مراتب
~~السعي سنة على المذهب ، فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر ، وإن كان
~~شهرا أو سنة أو أكثر ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور . وقال الماوردي :
~~إن فرق يسيرا جاز ، وإن فرق كثيرا ، فإن جوزنا التفريق الكثير بين مرات
~~الطواف وهو الأصح ، فههنا أولى ، وإلا ففي السعي وجهان أحدهما : وهو قول
~~أصحابنا ms3686 البصريين : لا يجوز والثاني : وهو قول أصحابنا البغداديين : يجوز ،
~~لأن السعي أخف من الطواف ، ولهذا يجوز مع الحدث وكشف العورة ، هذا نقل
~~الماوردي . وقال أبو علي البندنيجي إن فرق يسيرا لم يضر وجاز البناء ، وكذا
~~إن فرق كثيرا لعذر ، كالخروج للصلاة المكتوبة والطهارة وغيرهما ، وإن فرق
~~كثيرا بلا عذر فقولان . قال في الأم : يبني ، وفي القديم يستأنف ، والله
~~أعلم . وأما الموالاة بين الطواف والسعي فسنة ، فلو فرق بينهما تفريقا
~~قليلا أو كثيرا جاز وصح سعيه ما لم يتخلل بينهما الوقوف ، فإن تخلل الوقوف
~~لم يجز أن يسعى بعده قبل طواف الإفاضة ، بل يتعين حينئذ السعي بعد طواف
~~الإفاضة بالإتفاق صرح به القفال وأبو على البندنيجي والبغوي والمتولي وصاحب
~~العدة وآخرون ولا نعلم فيه خلافا إلا أن الغزالي قال في الوسيط فيه تردد
~~ولم يذكر شيخه التردد ، بل حكى قول البندنيجي وسكت عليه . واحتج له المتولي
~~بأنه دخل وقت الطواف المفروض فلم يجز أن يسعى سعيا تابعا لطواف نفل مع
~~إمكان طواف فرض ، وهذا الذي ذكرناه من الموالاة بين الطواف والسعي سنة ،
~~وأنه لو تخلل زمان طويل كسنة وسنتين وأكثر جاز أن يسعى ويصح سعيه ويكون
~~مضموما إلى السعي الأول ، وهو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب في طريقتي
~~العراق وخراسان ، وكلهم يمثلون بما أخره سنتين جاز ، وممن صرح بذلك وقطع به
~~الشيخ أبو حامد والقفال ، والقاضيان أبو الطيب وحسين في تعليقهما وأبو علي
~~السنجي والمحاملي والفوراني والبغوي وصاحب العدة و البيان وخلائق لا يحصون
~~. وقال الماوردي : هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعي فيه وجهان أحدهما :
~~وهو قول أصحابنا البغداديين لا تشترط الموالاة ، بل يجوز تأخيره يوما وشهرا
~~وأكثر لأنهما ركنان فلا تشترط الموالاة بينهما كالوقوف وطواف الإفاضة
~~والثاني : تشترط الموالاة بينهما ، فإن فرق كثيرا لم يصح السعي ، وهو قول
~~أصحابنا PageV08P078 البصريين ، لأن السعي لما افتقر إلى تقديم الطواف
~~ليمتاز عما لغير الله تعالى افتقر إلى الموالاة بينه وبينه ليقع الميز به ،
~~ولا يحصل الميز إذ أخره . هذا نقل الماوردي . وقال المتولي ms3687 : في اشتراط
~~الموالاة بين الطواف والسعي قولان مبنيان على القولين في الموالاة في
~~الوضوء . قال ووجه الشبه أنهما ركنان في عبادة ، وأمكن الموالاة في الوضوء
~~. قال ووجه الشبه أنهما ركنان في عبادة ، وأمكن الموالاة بينهما فصار كاليد
~~مع الوجه في الوضوء ، والصواب ما قدمناه عن الجمهور قياسا على تأخير طواف
~~الإفاضة عن الوقوف ، فإنه يجوز تأخيره سنين كثيرة ، ولا آخر له ما دام حيا
~~بلا خلاف ، والله أعلم . فرع : في سنن السعي . وهي جميع ما سبق في كيفية
~~السعي سوى الواجبات المذكورة ، وهي سنن كثيرة إحداها : يستحب أن يكون عقب
~~الطواف وأن يواليه ، فإن أخره عن الطواف أو فرق بين مراته جاز على المذهب
~~ما لم يتخلل بينهما الوقوف كما سبق ، وفيه خلاف ضعيف سبق الآن . الثانية :
~~يستحب أن يسعى على طهارة من الحدث والنجس ساترا عورته ، فلو سعى محدثا أو
~~جنبا أو حائضا أو نفساء أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة ، جاز وصح سعيه بلا
~~خلاف ، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد
~~حاضت : ( اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) رواه البخاري ومسلم
~~وسبق بيانه مرات . الثالثة : الأفضل أن يتحرى زمان الخلوة لسعيه وطوافه ،
~~وإذا كثرت الزحمة فينبغي أن يتحفظ من أيدي الناس وترك هيئة من هيئات السعي
~~أهون من إيذاء مسلم ومن تعريض نفسه للأذى ، وإذا عجز عن السعي في موضعه
~~لزحمة تشبه في حركته بالساعي كما قلنا في الرمل . قال الشافعي في الأم
~~والأصحاب : يستحب للمرأة أن تسعى في الليل لأنه أستر وأسلم لها ولغيرها من
~~الفتنة ، فإن طافت نهارا جاز وتسدل على وجهها ما يستره من غير مماسته
~~البشرة . الرابعة : الأفضل أن لا يركب في سعيه إلا لعذر كما سبق في الطواف
~~، لأنه أشبه بالتواضع . لكن سبق هناك خلاف في تسمية الطواف راكبا مكروها ،
~~واتفقوا على أن السعي راكبا ليس بمكروه ، لكنه خلاف الأفضل لأن سبب الكراهة
~~هناك عند من أثبتها خوف تنجس المسجد بالدابة ، وصيانته من ms3688 امتهانه بها .
~~وهذا المعنى منتصف في السعي . وهذا معنى قول صاحب الحاوي الركوب في السعي
~~أخف من الركوب في الطواف . ولو سعي به غيره محمولا جاز لكن الأولى سعيه
~~بنفسه إن لم يكن صبيا صغيرا أو له عذر كمرض ونحوه . الخامسة : أن يكون
~~الخروج إلى السعي من باب الصفا PageV08P079 السادسة : أن يرقى على الصفا
~~وعلى المروة قدر قامة في كل واحد منهما السابعة : الذكر والدعاء على الصفا
~~والمروة كما سبق بيانه . ويستحب أن يقول في مروره بينهما رب اغفر وارحم
~~وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ، اللهم آتنا في الدنيا حسنة ، وفي
~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، وأن يقرأ القرآن وسبق بيان أدلة كل هذا .
~~الثامنة : يستحب أن يكون سعيه في موضع السعي الذي سبق بيانه سعيا شديدا فوق
~~الرمل . والسعي مستحب في كل مرة من السبع ، بخلاف الرمل فإنه مختص بالثلاث
~~الأول ، كما أن السعي الشديد في موضعه سنة ، فكذلك المشي على عادته في باقي
~~المسافة سنة ، ولو سعى في جميع المسافة أو مشي فيها صح وفاته الفضيلة ،
~~والله أعلم . فرع : أما المرأة ففيها وجهان الصحيح : المشهور ، وبه قطع
~~الجمهور أنها لا تسعى في موضع السعي ، بل تمشي جميع المسافة ، سواء كانت
~~نهارا أو ليلا في الخلوة لأنها عورة ، وأمرها مبني على الستر ، ولهذا لا
~~ترمل في الطواف والثاني : أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب لها
~~السعي في موضع السعي كالرجل ، والله أعلم . فرع : قال الشيخ أبو محمد
~~الجويني : رأيت الناس إذا فرغوا من السعي صلوا ركعتين على المروة ، قال :
~~وذلك حسن وزيادة طاعة ، ولكن لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~. هذا كلام أبي محمد ، وقال أبو عمرو ابن الصلاح : ينبغي أن يكره ذلك لأنه
~~ابتداء شعار ، وقد قال الشافعي رحمه الله ليس في السعي صلاة . وهذا الذي
~~قاله أبو عمرو أظهر ، والله أعلم . فرع : قال الشافعي والأصحاب : لا يجوز
~~السعي في غير موضع السعي ، فلو مر وراء موضع السعي في زقاق ms3689 العطارين أو
~~غيره لم يصح سعيه ، لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف .
~~قال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع : موضع السعي بطن الوادي . قال
~~الشافعي في القديم : فإن التوى شيئا يسيرا أجزأه . وإن عدل حتى يفارق
~~الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجز وكذا قال الدارمي : إن التوي في
~~السعي يسيرا جاز ، وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا ، والله أعلم . فرع
~~: قال الدارمي : يكره أن يقف في سعيه لحديث ونحوه ، فإن فعله أجزأه . فرع :
~~قد سبق في فصل الطواف أنه يسن الاضطباع في جميع المسعى ، وذكرنا
~~PageV08P080 وجها شاذا عن حكاية الدارمي عن ابن القطان أنه إنما يضطبع في
~~موضع السعي الشديد دون موضع المشي . وهذا غلط ، والله أعلم . فرع : السعي
~~ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا له ، ولا يجبر بدم ولا يفوت ما دام
~~صاحبه حيا ، فلو بقي منه مرة من السعي أو خطوة لم يصح حجه ، ولم يتحلل من
~~إحرامه حتى يأتي بما بقي ، ولا يحل له النساء وإن طال ذلك سنين ، ولا خلاف
~~في هذا عندنا إلا ما شذ به الدارمي فقال : قال أبو حنيفة : إن ترك السعي
~~عمدا أو سهوا لزمه في كل شوط إطعام مسكين نصف صاع إلى أربعة أشواط ففيها
~~الدم . قال وحكى ابن القطان عن أبي علي قولا آخر كمذهب أبي حنيفة وهذا
~~القول شاذ وغلط ، والله أعلم . فرع : قال الشافعي والأصحاب : إذا أتى
~~بالسعي بعد طواف القدوم وقع ركنا ولا يعاد بعد طواف الإفاضة ، فإن أعاده
~~كان خلاف الأولى . وقال الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وغيرهما
~~: يكره إعادته لأنه بدعة ، ودليل المسألة حديث جابر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول
~~رواه مسلم ، يعني بالطواف السعي لقوله تعالى : @QB@ فلا جناح عليه أن يطوف
~~بهما @QE@ . فرع : ذكرنا أن مذهبنا أنه لو سعى راكبا جاز ، ولا يقال مكروه
~~، لكنه خلاف الأولى ولا دم عليه ، وبه قال ms3690 أنس بن مالك وعطاء ومجاهد . قال
~~ابن المنذر : وكره الركوب عائشة وعروة وأحمد وإسحاق ، وقال أبو ثور : لا
~~يجزئه ويلزمه الإعادة . وقال مجاهد لا يركب إلا لضرورة . وقال أبو حنيفة :
~~إن كان بمكة أعاده ولا دم ، وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة لزمه دم . دليلنا
~~الحديث الصحيح السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا . فرع : في
~~مذاهب العلماء في حكم السعي . مذهبنا أنه ركن من أركان الحج والعمرة لا يتم
~~واحد منهما إلا به ، ولا يجبر بدم ، ولو بقي منه خطوة لم يتم حجه ولم يتحلل
~~من إحرامه . وبه قالت عائشة ومالك وإسحاق وأبو ثور وداود وأحمد في رواية .
~~وقال أبو حنيفة : هو واجب ليس بركن بل ينوب عنه . وقال أحمد في رواية : ليس
~~هو بركن ولا دم في تركه ، والأصح عنه أنه واجب ليس بركن فيجبر بالدم . وقال
~~ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وابن الزبير وأنس وابن سيرين : هو تطوع
~~ليس بركن ولا واجب ولا دم في PageV08P081 تركه وحكى ابن المنذر عن الحسن
~~وقتادة والثوري أنه يجب فيه الدم ، وعن طاوس أنه قال : من ترك من السعي
~~أربعة أشواط لزمه دم ، وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع وليس هو بركن ،
~~وهو مذهب أبي حنيفة ، وعن عطاء رواية أنه تطوع لا شيء في تركه ، ورواية فيه
~~الدم . قال ابن المنذر : إن ثبت حديث بنت أبي تجرأة الذي قدمناه أنها سمعت
~~النبي يقول : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي فهو ركن . قال الشافعي : وإلا
~~فهو تطوع قال : وحديثها رواه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا فيه . واحتج
~~القائلون بأنه تطوع بقوله تعالى : @QB@ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن
~~حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما @QE@ وفي الشواذ قراءة ابن
~~مسعود ( فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ) ورفع الجناح في الطواف بهما يدل
~~على أنه مباح لا واجب . واحتج أصحابنا بحديث صفية بنت شيبة من بني عبد
~~الدار أنهن سمعن من ms3691 رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استقبل الناس في
~~المسعى وقال : يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم رواه الدارقطني
~~والبيهقي بإسناد حسن ، والجواب عن الآية ما أجابت عائشة رضي الله عنها لما
~~سألها عروة بن الزبير عن هذا فقالت إنما نزلت الآية هكذا ، لأن الأنصار
~~كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة ، أي يخافون الحرج فيه ، فسألوا
~~النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى الآية رواه البخاري
~~ومسلم . فرع : لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا ، وبه قال جمهور
~~العلماء ، وقدمنا عن الماوردي أنه نقل الإجماع فيه ، وهو مذهب مالك وأبي
~~حنيفة وأحمد . وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح ، حكاه
~~أصحابنا عن عطاء وداود . دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سعي بعد
~~الطواف ، وقال صلى الله عليه وسلم : لتأخذوا عني مناسككم . وأما حديث ابن
~~شريك الصحابي رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حاجا فكان الناس يأتونه ، فمن PageV08P082 قائل : يا رسول الله سعيت قبل أن
~~أطوف ، أو أخرت شيئا ، أو قدمت شيئا ، فكان يقول : لا حرج إلا على رجل
~~اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم ، فذلك الذي هلك وخرج فرواه أبو داود بإسناد
~~صحيح كل رجاله رجال الصحيحين إلا أسامة بن شريك الصحابي وهذا الحديث محمول
~~على ما حمله الخطابي وغيره ، وهو أن قوله : سعيت قبل أن أطوف ، أي سعيت بعد
~~طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة ، والله أعلم . فرع : مذهبنا أن الترتيب في
~~السعي شرط ، فيبدأ بالصفا ، فلو بدأ بالمروة لم يعتد به ، وبهذا قال الحسن
~~البصري والأوزاعي . قال مالك وأحمد وداود وجمهور العلماء وحكاه ابن المنذر
~~عن أبي حنيفة أيضا ، والمشهور عن أبي حنيفة : أنه ليس بشرط فيصح الإبتداء
~~بالمروة . وعن عطاء روايتان إحداهما : كمذهبنا والثانية : يجزي الجاهل .
~~دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به وهو حديث صحيح كما
~~سبق ، والله أعلم . فرع : لو أقيمت الصلاة المكتوبة ms3692 وهو في أثناء السعي
~~قطعه وصلاها ثم بنى عليه ، هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء ، منهم ابن
~~عمر وابنه سالم وعطاء وأبو حنيفة وأبو ثور ، قال ابن المنذر : هو قول أكثر
~~العلماء ، وقال مالك : لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها . فرع : مذهبنا
~~ومذهب الجمهور أن السعي يصح من المحدث والجنب والحائض ، وعن الحسن أنه إن
~~كان قبل التحلل أعاد السعي ، وإن كان بعده فلا شيء عليه ، دليلنا قوله صلى
~~الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت اصنعي ما يصنع الحاج غير أن
~~لا تطوفي بالبيت رواه البخاري ومسلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويخطب الإمام اليوم السابع من ذي الحجة بعد
~~الظهر بمكة ، ويأمر الناس بالغدو من الغد إلى منى ، وهي إحدى الخطب الأربع
~~المسنونة في الحج ، والدليل عليه ما روى ابن عمر قال كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذا كان التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم ويخرج إلى
~~منى في اليوم الثاني ويصلي PageV08P083 بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ،
~~ويبيت بها إلى أن يصلي الصبح ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم صلى يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء
~~والغداة فإذا طلعت الشمس سار إلى الموقف ، لما روى جابر رضي الله عنه قال
~~ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ثم ركب فأمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة
~~فنزل بها فإذا زالت الشمس خطب الإمام وهي الخطبة الثانية من الخطب الأربع ،
~~فيخطب خطبة خفيفة ويجلس ثم يقوم إلى الثانية ، ويبتدىء المؤذن بالأذان حتى
~~يكون فراغ الإمام مع فراغ المؤذن ، لما روى أن سالم بن عبد الله قال للحجاج
~~إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف ، فقال ابن عمر رضي
~~الله عنهما : صدق ثم يصلي الظهر والعصر اقتداء برسول الله صلى الله عليه
~~وسلم . + الشرح : أما حديث ابن عمر الأول في الخطبة قبل يوم التروية بيوم
~~فرواه البيهقي بلفظه المذكور في المهذب وإسناده جيد . وأما ms3693 حديث ابن عباس
~~فصحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم بمعناه وهذا لفظه : عن ابن
~~عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم
~~عرفة بمنى ورواه مسلم في صحيحه من رواية جابر قال فلما كان يوم التروية
~~توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر
~~والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من
~~شعر تضرب له بنمرة وروى البخاري ومسلم من رواية أنس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم صلى الظهر يوم التروية بمنى وفي رواية للبخاري الظهر والعصر وأما حديث
~~جابر وقوله ثم مكث PageV08P084 قليلا فرواه مسلم كما ذكرنا الآن عنه . وأما
~~حديث سالم فرواه البخاري في صحيحه بلفظه هنا . وأما حديث الجمع بين الظهر
~~والعصر يوم عرفة ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله : اقتداء برسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فرواه البخاري من رواية ابن عمر ، ورواه مسلم من رواية
~~جابر في حديثه الطويل والله أعلم . وقوله يوم التروية هو بفتح التاء
~~المثناة ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون بحمل
~~الماء معهم من مكة إلى عرفات ، وسبق بيانه مرات ، ويسمى يوم التروية يوم
~~النقلة أيضا ، لأن الناس ينتقلون فيه من مكة إلى منى . وأما نمرة فبفتح
~~النون وكسر الميم ، ويجوز إسكان الميم مع فتح النون وكسرها ، فتصير ثلاثة
~~أوجه كما سبق مرات في نظائرها ، ونمرة موضع معروف بقرب عرفات خارج الحرم
~~بين طرف الحرم وطرف عرفات ، والله أعلم . أما الأحكام : ففيها مسائل إحداها
~~: قال أصحابنا : إذا فرغ المحرم من السعي بين الصفا والمروة ، فإن كان
~~معتمرا متمتعا أو غير متمتع ، فليحلق رأسه أو يقصره ، فإذا فعل صار حلالا
~~تحل له النساء وكل شيء كان حرم عليه بالإحرام ، سواء كان متمتعا أو معتمرا
~~غير متمتع ، سواء ساق هديا أم لا ، ولا خلاف في هذا كله عندنا ، وقد قدمت
~~مذاهب العلماء في ذلك الباب الأول من ms3694 كتاب الحج فإن كان المعتمر متمتعا
~~أقام بمكة حلالا يفعل ما أراد من الجماع وغيره ، فإن أراد أن يعتمر تطوعا
~~كان له ذلك ، بل يستحب له ذلك . ويستحب له الإكثار من الاعتمار ، وقد سبقت
~~المسألة بدلائلها ، ومذاهب العلماء فيها في الباب الأول من كتاب الحج .
~~فإذا كان يوم التروية أحرم من مكة بالحج ، وكذا من أراد الحج من أهل مكة
~~يحرم به يوم التروية ، سواء كان من المستوطنين بها أم الغرباء ، وقد سبق
~~بيان هذا واضحا في باب مواقيت الحج . وإن كان الذي فرغ من السعي حاجا مفردا
~~أو قارنا ، فإن وقع سعيه بعد طواف الإفاضة فقد فرغ من أركان الحج كلها ،
~~وإنما بقي عليه المبيت بمنى ورمي أيام التشريق . وإن وقع سعيه بعد طواف
~~القدوم فليمكث بمكة إلى وقت خروجهم إلى منى PageV08P085 فإذا كان اليوم
~~السابع من ذي الحجة خطب الإمام بعد صلاة الظهر عند الكعبة خطبة فردة ، وهي
~~أول الخطب الأربع المشروعة في الحج ، ويأمر الناس في هذه الخطبة بأن
~~يتأهبوا إلى الذهاب إلى منى في الغد ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة المسمى
~~يوم التروية ، ويعلمهم المناسك التي بين أيديهم إلى الخطبة الثانية
~~المشروعة يوم عرفة بنمرة ، فيذكر أن السنة أن يخرجوا غدا قبل الزوال أو
~~بعده ، كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى إلى منى ، وأن يصلوا بها الظهر
~~والعصر والمغرب والعشاء ، ويبيتوا بها ويصلوا بها الصبح ويمكثوا حتى تطلع
~~الشمس على ثبير ، ثم يسيروا إلى نمرة ويغتسلوا للوقوف ولا يصوموا ولا
~~يدخلوا عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جمعا ، وأن يحضروا الصلاتين والخطبتين
~~مع الإمام ويذكر لهم غير ذلك مما يحتاجون إليه ويأمر المتمتعين أن يطوفوا
~~قبل الخروج ، وهذا الطواف مستحب لهم ليس بواجب . قال الماوردي والقاضي أبو
~~الطيب وابن الصباغ والأصحاب : فلو كان اليوم السابع يوم جمعة خطب للجمعة
~~وصلاها ، ثم خطب هذه الخطبة لأن السنة في هذه الخطبة التأخير عن الصلاة .
~~وشرط خطبة الجمعة تقدمها على الصلاة . فلا تدخل إحداها في الأخرى والله
~~أعلم ms3695 . قال الماوردي : إن كان الإمام الذي خطب هذه الخطبة يوم السابع محرما
~~افتتح الخطبة بالتلبية ، وإن كان حلالا افتتحها بالتكبير . قال : وإن كان
~~الإمام مقيما بمكة استحب أن يحرم ويصعد المنبر محرما ثم يخطب . وهذا الذي
~~ذكره من إحرام الإمام غريب محتمل . فرع : الخطب المشروعة في الحج أربعة
~~إحداهن : يوم السابع من ذي الحجة بمكة عند الكعبة ، وقد ذكرناها قريبا
~~واضحة الثانية : يوم عرفة بقرب عرفات الثالثة : بمنى الرابعة : يوم النفر
~~الأول بمنى أيضا ، وهو الثاني من أيام التشريق قال أصحابنا : ويذكر لهم في
~~كل واحدة من هذه الخطب ما بين أيديهم من المناسك وأحكامها ، وما يتعلق بها
~~إلى الخطبة الأخرى . قال الشافعي : وإن كان الذي يخطب فقيها قال : هل من
~~سائل قال أصحابنا : وكل هذه الخطب الأربع أفراد وبعد صلاة الظهر إلا التي
~~بعرفات ، فإنهما خطبتان وقبل صلاة الظهر وبعد الزوال ، وسيأتي إيضاحهن في
~~موضعهن إن شاء الله تعالى . فرع : أيام المناسك سبعة أولها : بعد الزوال
~~السابع من ذي الحجة ، وآخرها بعد الزوال الثالث عشر منه وهو آخر أيام
~~التشريق ، فالسابع لا يعرف له اسم مخصوص ، والثامن يسمى يوم التروية كما
~~سبق ، والتاسع يوم عرفة ، والعاشر يوم النحر ، والحادي PageV08P086 عشر يوم
~~القمر بفتح القاف وتشديد الراء سمي بذلك لأنهم يقرون فيه بمنى أو يقيمون
~~مطمئنين ، والثاني عشر يوم النفر الأول ، والثالث عشر يوم النفر الثاني
~~وأما قول الصيمري والماوردي وصاحب البيان : إن الناس اختلفوا في تسمية
~~الثامن يوم التروية ، فقيل لأنهم يتروون الماء كما قدمناه ، وقيل لأن آدم
~~رأى فيه حواء ، وقيل لأن جبريل أرى فيه إبراهيم المناسك فكلام فاسد ونقل
~~عجيب ، والصواب ما قدمناه . فرع : السنة للخليفة إذا لم يحضر الحج بنفسه أن
~~ينصب أميرا على الحجيج يقيم لهم المناسك ويطيعونه فيما ينوبهم . وسيأتي في
~~آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى فصل حسن في صفات هذا الأمر وشروطه وأحكامه
~~وما يتعلق بولايته ، ودليل ما ذكرناه الأحاديث الصحيحة ، فقد فتحت مكة سنة
~~ثمان من الهجرة في رمضان فولى ms3696 رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد
~~مكة ، وأقام المناسك للناس تلك السنة ، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في
~~السنة التاسعة أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الحج ، فحج بالناس وحج رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع ، ثم استمر الخلفاء
~~الراشدون على الحج بالناس . وإذا لم يحضروا استنابوا أميرا ، وولي عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه الخلافة عشر سنين حجهن كلهن ، وقيل حج تسع سنين منها ،
~~والله أعلم . المسألة الثانية : السنة أن يخرج الإمام أو نائبه والحجيج إلى
~~منى في اليوم الثامن من ذي الحجة . قال الشافعي والأصحاب : ويكون خروجهم
~~بعد صلاة الصبح بمكة بحيث يصلون الظهر في أول وقتها بمنى . هذا هو الصحيح
~~المشهور من نصوص الشافعي والأصحاب . وفيه قول ضعيف أنهم يصلون الظهر بمكة
~~ثم يخرجون . وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه : قال الشافعي : يأمرهم بالغدو
~~إلى منى وقال الشافعي في موضع آخر : يأمرهم بالرواح . قال أبو حنيفة : وكل
~~هذا قريب إلا أنهم يصلون الظهر بمنى ، وذكر صاحب البيان هذين النصين
~~للشافعي ثم قال : وليست على قولين ، بل هم مخيرون بين أن يغدوا بكرة وبين
~~أن يروحوا بعد الزوال ، قال : وهذا الثاني أولى . هذا كلامه وليس كما قال .
~~وقال صاحب الحاوي : إذا زالت الشمس في اليوم الثامن خرج إلى منى ولم يصل
~~الظهر بمكة وإن خرج قبل الزوال جاز ، فحصل خلاف في وقت استحباب الخروج
~~المذهب : أنه بعد الصبح . قال أصحابنا : فإن كان يوم جمعة خرجوا قبل طلوع
~~الفجر ، لأن السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال إلى حيث لا تصلي
~~الجمعة حرام في PageV08P087 أصح القولين ومكروه في الآخر ، فينبغي الاحتراز
~~منه بالخروج قبل الفجر ، لأنهم لا يصلون الجمعة بمنى ولا بعرفات لأن من
~~شروط الجمعة دار الإقامة . قال الشافعي والأصحاب : فإن بنى بها قرية
~~واستوطنها أربعون من أهل الكمال أقاموا الجمعة وصلاها معهم الحجيج . قال
~~القاضي أبو الطيب في تعليقه : وإذا كان يوم جمعة استخلف الإمام من ms3697 يصلي
~~الجمعة بالناس بمكة ، وسار هو إلى منى فصلى بها الظهر . هذا كلام القاضي .
~~وقال المتولي : ولو تركوا الخروج أول النهار ، وصلوا الجمعة في وقتها بمكة
~~كان أولى لأنها فرض والخروج إلى منى مستحب ، وهذا خلاف ما قال القاضي أبو
~~الطيب ، وخلاف متقضى كلام الجمهور ، والله أعلم . فرع : قال الشافعي
~~والأصحاب : يستحب لمن أحرم من مكة وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف بالبيت
~~ويصلي ركعتين ثم يخرج ، نص عليه الشافعي في البويطي ، واتفق الأصحاب عليه ،
~~ونقله الشيخ أبو حامد عن نصه في البويطي ثم قال : وهذا يتصور في صورتين ،
~~وهما المتمتع والمكي إذا أحرما بالحج من مكة الثالثة : إذا خرجوا يوم
~~التروية إلى منى فالسنة أن يصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح
~~كما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة وهذا لا خلاف فيه والسنة أن يبيتوا بمنى
~~ليلة التاسع ، وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا شيء عليه
~~لكن فاتته الفضيلة . وهذا الذي ذكرناه من كونه سنة لا خلاف فيه . وأما قول
~~القاضي أبي الطيب في تعليقه وصاحب الشامل وإمام الحرمين والغزالي والمتولي
~~إنه ليس بنسك فمرادهم ليس بواجب ولم يريدوا أنه لا فضيلة فيه والله تعالى
~~أعلم . الرابعة : قال الشافعي والأصحاب : فإذا بات بمنى ليلة التاسع وصلى
~~بها الصبح فالسنة أن يمكث بها حتى تطلع الشمس على ثبير بفتح الثاء المثلثة
~~وكسر الباء الموحدة وهو جبل معروف هناك ، فإذا طلعت عليه سار متوجها إلى
~~عرفات . قال بعض العلماء يستحب أن يقول في مسيره هذا ( اللهم إليك توجهت
~~ولوجهك الكريم أردت ، فاجعل ذنبي مغفورا ، وحجي مبرورا ، وارحمني ولا
~~تخيبني ، إنك على ذلك وعلى كل شيء قدير ) ويستحب أن يكثر من التلبية . قال
~~الماوردي في كتابه الحاوي . قال الشافعي : واختار أن يسلك الطريق التي
~~سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غدوه إلى عرفات ، وهي من مزدلفة في
~~أصل المأزمين على يمين الذاهب إلى عرفات ، يقال له طريق ضب . هذا كلام
~~الماوردي PageV08P088 في الحاوي . وقال في كتابه الأحكام ms3698 السلطانية : يستحب
~~أن يسير على طريق ضب ويعود على طريق المأزمين اقتداء برسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وليكون عائدا في طريق غير التي ذهب فيها كالعيد . وذكر الأرزقي
~~نحو هذا . قال الأرزقي : وطريق ضب طريق مختصر من المزدلفة إلى عرفة وهو في
~~أصل المأزمين عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة . وأما قول القاضي حسين في
~~تعليقه : يستحب أن يسلك في ذهابه من منى إلى عرفات طريق المأزمين لأنه طريق
~~الأئمة فهو متأول على ما ذكره الماوردي والأرزقي والله أعلم . قال أصحابنا
~~: ويسيرون ملبين ذاكرين الله لحديث محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن
~~مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة : كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال : كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر
~~المكبر منا فلا ينكر عليه رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية للبخاري وذكرها
~~في صلاة العيد كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر لا ينكر عليه وهو
~~بمعنى الرواية الأولى . وعن ابن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر رواه مسلم . الخامسة : قال
~~أصحابنا : يستحب إذا وصلوا نمرة أن تضرب بها قبة الإمام ومن كان له قبة
~~ضربها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الماوردي : ويستحب أن
~~ينزل بنمرة حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منزل الخلفاء اليوم ،
~~وهو إلى الصخرة الساقطة بأصل الجبل على يمين الذاهب إلى عرفات ، وكذا روى
~~الأرزقي في هذا التقييد عن عطاء ، قال الأرزقي وغيره : نمرة عند الجبل الذي
~~عليه أنصاف الحرم عن يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفات تريد الموقف . قال
~~أصحابنا : ولا يدخل عرفات إلا في وقت الوقوف بعد الزوال وبعد صلاة الظهر
~~والعصر مجموعتين ، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . وأما ما يفعله معظم
~~الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات قبل وقت الوقوف فخطأ وبدعة
~~ومنابذة للسنة . والصواب أن ms3699 يمكثوا بنمرة حتى تزول الشمس ويغتسلوا بها
~~للوقوف ، فإذا زالت الشمس ذهب الإمام والناس إلى المسجد المسمى مسجد
~~إبراهيم صلى الله عليه وسلم ويخطب الإمام فيه قبل صلاة الظهر خطبتين كما
~~قدمنا بيانه ، يبين لهم في الأولى منهما كيفية الوقوف وشرطه وآدابه ، ومتى
~~الدفع من عرفات إلى PageV08P089 مزدلفة وغير ذلك من المناسك التي بين
~~أيديهم إلى الخطبة التي تكون بمنى يوم النحر بعد الزوال ، وهذه المناسك
~~التي يذكرها في خطبة عرفة هي معظم المناسك ، ويحرضهم فيها على إكثار الدعاء
~~والتهليل وغيرهما من الأذكار والتلبية في الموقف ، ويخفف هذه الخطبة ، لكن
~~لا يبلغ تخفيفها تخفيف الثانية . قال الماوردي : قال الشافعي : وأقل ما
~~عليه في ذلك أن يعلمهم ما يلزمهم من هذه الخطبة إلى الخطبة الآتية ، قال :
~~فإن كان فقيها قال : هل من سائل وإن لم يكن فقيها لم يتعرض للسؤال . قال
~~أصحابنا : فإذا فرغ من هذه الخطبة جلس للاستراحة قدر قراءة سورة الإخلاص ،
~~ثم يقوم إلى الخطبة الثانية ، بحيث يفرغ منها من فراغ المؤذن من الأذان .
~~هذا هو المشهور ، وحكاه ابن المنذر عن الشافعي ، وبه قطع الماوردي والقاضي
~~أبو الطيب وأبو علي البندنيجي والمحاملي والمصنف في التنبيه والبغوي . وقال
~~الفوراني والمتولي وطائفة قليلة : يفرغ مع فراغه من الإقامة . قال الماوردي
~~وغيره : ويستحب أن يخطب على منبر إن وجد ، وإلا فعلى مرتفع من الأرض أو على
~~بعير ، واستدلوا له بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة
~~بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له ، فأتى بطن الوادي
~~فخطب الناس رواه مسلم . قوله فرحلت بتخفيف الحاء ، أي جعل الرحل عليها .
~~السادسة : قال الشافعي والأصحاب : السنة إذا فرغ من الخطبتين أن ينزل فيصلي
~~بالناس الظهر ثم العصر جامعا بينهما ، وقد سبق بيان صفة الجمع وشروطه في
~~باب صلاة المسافرين ، ودليل استحباب الجمع ما قدمته قريبا في أول هذا الفصل
~~من الأحاديث الصحيحة ، ويكون هذا الجمع بأذان للأولى ، وإقامتين لكل صلاة
~~إقامة ، كما قررناه في باب الأذان إذا ms3700 جمع في وقت الأولى . قال الشافعي
~~والأصحاب : ويسر القراءة . وهذا لا خلاف فيه عندنا ، وقال أبو حنيفة : يجهر
~~كالجمعة . دليلنا أنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهر ،
~~فظاهر الحال الإسرار ، وهل هذا الجمع بسبب النسك أم بسبب السفر فيه وجهان
~~مشهوران في كتب الخراسانيين أحدهما : بسبب النسك ، فيجوز الجمع لكل أحد
~~هناك ، سواء كان من أهل مكة أو عرفات أو المزدلفة أو غيرهم أو مسافرا ،
~~وبهذا قطع الصيمري والماوردي في الحاوي . والوجه الثاني : أنه بسبب السفر ،
~~فعلى هذا من كان سفره طويلا جمع ، ومن كان قصيرا كالمكي وغيره ممن هو دون
~~مرحلتين ، ففي جواز الجمع له القولان المشهوران في الجمع في السفر
~~PageV08P090 القصير الأصح : الجديد لا يجوز ( والقديم ) جوازه وبهذا الوجه
~~قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وآخرون . واحتج من قال
~~بالجواز بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بنمرة وبين
~~المغرب والعشاء بالمزدلفة ، ومعه حينئذ أهل مكة وغيرهم وأجاب القاضي أبو
~~الطيب وغيره بأن الأصح أنه لم يثبت أن أهل مكة ومن في معناهم جمعوا : والله
~~أعلم . وأما القصر فلا يجوز إلا لمن كان سفره طويلا ، وهو مرحلتان ، وهذا
~~لا خلاف فيه عندنا . قال أصحابنا : فإذا كان الإمام مسافرا استحب له القصر
~~بالناس ، فإذا سلم قال : يا أهل مكة ومن سفره قصير أتموا فإنا قوم سفر ،
~~وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الظهر
~~والعصر في هذا الموضع ، والله أعلم . قال أصحابنا : فيجوز للإمام المسافر
~~أن يقصر الصلاتين ويجمعهما في وقت الظهر كما ذكرنا ، ويجوز أن يقصرهما
~~ويجمعهما في وقت العصر ، ويجوز أن يقصرهما ولا يجمعهما ، بل يصلي كل واحدة
~~في وقتها ، ويجوز أن يجمعهما ولا يقصرهما بل يتمهما ، ويجوز أن يتم إحداهما
~~ويقصر الأخرى . هذا كله جائز بلا خلاف عندنا كسائر صلوات السفر ، لكن
~~الأفضل والسنة جمعهما في أول وقت الظهر مقصورتين والله أعلم . قال الشافعي
~~والأصحاب : فلو فات إنسانا من الحجيج الصلاة ms3701 مع الإمام جاز له الجمع والقصر
~~في صلاته وحده ، إن كان مسافرا كسائر صلوات السفر ، وسنذكر فيه مذهب أبي
~~حنيفة إن شاء الله تعالى قال أصحابنا : فإن كان مكيا ونحوه ممن سفره دون
~~مسافة القصر ، فلا يجوز له القصر ولا الجمع إلا إذا قلنا بالضعيف أنه يجوز
~~الجمع في السفر القصير . قال أصحابنا : ولو جمع بعض الناس قبل الإمام
~~منفردا أو في جماعة أخرى ، أو صلى إحدى الصلاتين مع الإمام والأخرى منفردا
~~جمعا وقصرا جاز بشرطه ، وكذلك القول في الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ،
~~ولكن السنة صلاتهما مع الإمام والله أعلم وإذا كان الإمام مسافرا وصلى بهم
~~قصرا وجمعا لزمه نية القصر والجمع ، كما سبق في باب صلاة المسافر . وأما
~~المأمومون فيلزمهم نية القصر بلا خلاف عندنا ، وهل يلزمهم نية الجمع فيه
~~وجهان حكاهما صاحب الحاوي أصحهما : يلزمهم نية الجمع ، كما يلزمهم نية
~~الجمع في غير عرفات . فعلى هذا يوصي بعضهم بعضا بذلك ، ويعلم عالمهم بذلك
~~PageV08P091 جاهلهم والثاني : لا يلزمهم لأن الموضع موضع وللمشقة في إعلام
~~جميعهم ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع هناك من غير أن ينادي
~~بالجمع ، ولا أخبرهم بأن نيته واجبة ، وقد كان فيهم من هو قريب العهد
~~بالإسلام ومن لا يعلم وجوب هذه النية . ومن قال بالأول قال : هذا كله ينتقض
~~بنية القصر ، فقد اتفقنا على وجوبها مع وجود هذه الأمور فيها ، والله أعلم
~~. فرع : قال الشافعي والأصحاب : إذا دخل الحجاج مكة ونووا أن يقيموا بها
~~أربعا ، لزمهم إتمام الصلاة ، فإذا خرجوا يوم التروية إلى منى ، ونووا
~~الذهاب أو إلى أوطانهم عند فراغ مناسكهم ، وكان لهم القصر من حين خرجوا
~~لأنهم أنشأوا سفرا تقصر فيه الصلاة . فرع : ويسن له فعل السنن الراتبة
~~للظهر والعصر ، كما يسن لغيره من الجامعين القاصرين ، وقد سبق بيان هذا في
~~صلاة المسافر وفي صلاة التطوع ، فيصلي أولا سنة الظهر التي قبلها ، ثم يصلي
~~الظهر ، ثم العصر ، ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر . قال الشافعي
~~والأصحاب : ولا ينتفلون ms3702 بعد الصلاتين بغير السنن الراتبة ، بل يبادرون
~~بتعجيل الوقوف . وحكى ابن كج والرافعي وجها أنه لا بأس بتنفل المأموم بعد
~~الصلاتين بغير السنن الرواتب ، بخلاف الإمام فإنه لا يتنفل بغير الرواتب
~~قطعا لأنه متبرع ، والمذهب الأول . فرع : قال الشافعي والأصحاب : لو وافق
~~يوم عرفة يوم الجمعة لم يصلوا الجمعة هناك ، لأن من شرطها دار الإقامة ،
~~وأن يصليها مستوطنون ، وقد سبق أن الشافعي والأصحاب قالوا : لو بنى بها
~~قرية واستوطنها أربعون كاملون صليت بها الجمعة ولم يصل النبي صلى الله عليه
~~وسلم الجمعة بعرفات مع أنه ثبت في الصحيحين من رواية عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه أن يوم عرفة الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة
~~. والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالفصل . إحداها :
~~ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب في الحج أربع خطب ، وهي يوم السابع بمكة من ذي
~~الحجة ، ويوم عرفة بمسجد إبراهيم ، ويوم النحر بمنى ، ويوم النفر الأول
~~بمنى أيضا ، وبه قال داود . وقال مالك وأبو حنيفة : خطب الحج ثلاث . يوم
~~السابع والتاسع ، ويوم النفر الثاني ، قالا ولا خطبة في يوم النحر . وقال
~~أحمد ليس في السابع خطبة وقال زفر خطب الحج ثلاث ، يوم PageV08P092 الثامن
~~، ويوم عرفة ، ويوم النحر . ولقد ذكرنا دليلنا في خطبة السابع ، وخطبة يوم
~~عرفة . وأما خطبة يوم النحر ففيها أحاديث صحيحة منها : حديث عبد الله بن
~~عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر فقام
~~إليه رجل فقال : كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا . ثم جاء آخر
~~فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث ، قال
~~افعل ولا حرج رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، يعني بالثلاث الرمي يوم
~~النحر والحلق ونحر الهدي . وعن أبي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يوم النحر فقال : أي يوم هذا وذكر الحديث في خطبته صلى الله عليه وسلم
~~يوم النحر بمنى . وبيانه ms3703 تحريم الدماء والأعراض والأموال رواه البخاري
~~ومسلم . وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر
~~فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام ، قال فأي بلد هذا قالوا بلد
~~حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام ، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
~~عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ، فأعادها مرارا
~~ثم رفع رأسه فقال : اللهم قد بلغت ، اللهم قد بلغت . وذكر تمام الحديث رواه
~~البخاري . وعن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي
~~يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم ، قال PageV08P093 فإن هذا يوم حرام ، وذكر
~~الحديث رواه البخاري . وعن أم الحصين قالت : حججت مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمي جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته
~~ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته ، فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله
~~فاسمعوا له وأطيعوا رواه مسلم . وعن الهرماس بن زياد الصحابي ابن الصحابي
~~قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى
~~رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم ، ورواه النسائي والبيهقي أيضا
~~بإسناد آخر صحيح ، ولفظه ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صبي أردفني
~~أبي ، يخطب الناس بمنى يوم الأضحى على راحلته ) وعن أبي أمامة قال ( سمعت
~~خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر ) رواه أبو داود بإسناد
~~حسن ورواه الترمذي لكن لفظه ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة
~~الوداع ) وقال حديث حسن صحيح . وعن رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال (
~~رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين أرتفع الضحى على بغلة
~~شهباء ، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه ، والناس بين قائم وقاعد ) رواه أبو
~~داود بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح ، وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ms3704 ما
~~ذكرته ، والله أعلم . وأما خطبة اليوم الثاني من أيام التشريق ففيها حديث
~~عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بين بكر قالا ( رأينا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يخطب أيام التشريق ونحن عند راحلته ، وهي خطبة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى ) رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن
~~سراء بنت نبهان الصحابية رضي الله PageV08P094 عنها ، وهي بضم السين
~~المهملة وتشديد الراء ، وبالإماله قالت ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يوم الرءوس فقال : أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم ، قال : أليس
~~أوسط أيام التشريق ) رواه أبو داود بإسناد حسن ولم يضعفه . وعن ابن عمر قال
~~: أنزلت هذه السورة ( إذا جاء نصر الله والفتح ) على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع ، فأمر براحلته القصوى
~~فرحلت له فركب فوقف بالعقبة واجتمع الناس ، فقال يا أيها الناس ، فذكر
~~الحديث في خطبته ) رواه البيهقي بإسناد ضعيف والله أعلم ، ولم ينقل في
~~الخطبة في اليوم الثالث من أيام التشريق شيء ، والله أعلم . فرع : مذهبنا
~~أن في خطبة عرفات يخطب الخطبة الأولى قبل الأذان ثم يشرع الإمام في الخطبة
~~الثانية مع شروع المؤذن في الأذان كما سبق ، قال أبو حنيفة : يؤذن قبل
~~الخطبة كالجمعة ، واحتج أصحابنا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~خطب يوم عرفة وقال ( إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى آخر خطبتيه ، قال
~~ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينهما شيئا ،
~~ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف ) رواه مسلم بهذه
~~الحروف . وفي رواية للشافعي والبيهقي عن إبراهيم بن محمد بن يحيى عن جعفر
~~بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه راح إلى الموقف
~~فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم
~~في الخطبة الثانية . ففرغ من الخطبة الثانية وبلال من الأذان ، ثم أقام ms3705
~~بلال فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ) قال البيهقي : تفرد بهذا إبراهيم
~~بن محمد بن أبي يحيى قلت : وهو ضعيف لا يحتج به ، إنما ذكرته لأبين حال
~~حديثه هذا ، والمعتمد رواية مسلم . والله تعالى أعلم . فرع : مذهبنا ومذهب
~~الجمهور أنه إذا كان الإمام مسافرا فصلى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصرا
~~قصر خلفه المسافرون سفرا طويلا ولزم المقيمين الإتمام وقال مالك :
~~PageV08P095 يجوز للجميع القصر ، واحتج بما نقلوه عن ابن عمر أنه دخل مكة
~~فأتم الصلاة ثم قصر لما خرج إلى منى ، دليلنا ما سبق في اشتراط مسافة القصر
~~مطلقا ، وأما ابن عمر فكان مسافرا له القصر ، فقصر في موضع وأتم في موضع ،
~~وذلك جائز . واحتج مالك في الموطأ بما رواه بإسناده الصحيح ( أن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف ، فقال يا أهل
~~مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ، ثم صلى عمر ركعتين بمنى ، ولم يبلغني أنه
~~قال لهم شيئا ) هذا ما ذكره في الموطأ ، وهو دليل لنا لا له ، لأنه يحتمل
~~أنه قاله أيضا في منى ، ولم يبلغ مالكا ويحتمل أنه تركه اكتفاء بقوله في
~~مكة ، إذ لا فرق بينهما في حق أهل مكة . فرع : مذهبنا أنه يؤذن للظهر ولا
~~يؤذن للعصر إذا جمعهما في وقت الظهر عند عرفات ، وبه قال أبو حنيفة وأبو
~~ثور وابن المنذر ، ونقل الطحاوي الإجماع على هذا لكن قال مالك : يؤذن لكل
~~منهما ويقيم ، وقال أحمد وإسحاق يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما .
~~دليلنا حديث جابر السابق قريبا والله أعلم . فرع : أجمعت الأمة على أن
~~للحاج أن يجمع بين الظهر والعصر إذا صلى مع الإمام ، فلو فات بعضهم الصلاة
~~مع الإمام جاز له أن يصليهما منفردا جامعا بينهما عندنا ، وبه قال أحمد
~~وجمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، ووافقنا على أن الإمام لو حضر
~~ولم يحضر معه للصلاة أحد جاز له الجمع ، وعلى أن المأموم لو فاته الصلاتان
~~بالمزدلفة مع الإمام جاز له أن يصليهما ms3706 منفردا جامعا ، فاحتج أصحابنا عليه
~~بما وافق عليه ، والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يسن الإسرار
~~بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفات ، ونقل ابن المنذر إجماع العلماء
~~عليه ، قال : وممن حفظ ذلك عنه طاوس ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأحمد
~~وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة هذا كلام ابن المنذر . ونقل أصحابنا عن أبي
~~حنيفة الجهر كالجمعة ، وقد سبق دليلنا . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أن السنة
~~أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى ، وبه قال جمهور العلماء ، منهم الثوري
~~ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور قال ابن المنذر : وقال ابن عباس :
~~إذا زاغت الشمس فليخرج إلى منى ، قال وصلى ابن الزبير PageV08P096 الظهر
~~بمكة يوم التروية وتأخرت عائشة يوم التروية حتى ذهب ثلث الليل ، قال :
~~وأجمعوا على أن من ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لا شيء عليه ، قال : وأجمعوا
~~على أنه ينزل من منى حيث شاء ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يروح إلى عرفة ويقف ، والوقوف ركن من
~~أركان الحج ، لما روى عبد الرحمن الديلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : الحج عرفات ، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج
~~والمستحب أن يغتسل ، لما روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل إذا
~~راح إلى عرفة ولأنه قربة يجتمع لها الخلق في موضع واحد فشرع لها الغسل
~~كصلاة الجمعة والعيد ، ويصح الوقوف في جميع عرفة ، لما روى ابن عباس رضي
~~الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عرفة ، كلها موقف والأفضل أن
~~يقف عند الصخرات لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وجعل
~~بطن ناقته إلى الصخرات ويستحب أن يستقبل القبلة ، لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم استقبل القبلة ، ولأنه إذا لم يكن بد من جهة فجهة القبلة أولى ، لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : خير المجالس ما استقبل به القبلة ويستحب
~~الإكثار من الدعاء ، وأفضله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ms3707 ، لما روى
~~طلحة بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أفضل الدعاء يوم عرفة
~~، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له .
~~ويستحب أن يرفع يديه ، لما روى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم PageV08P097 قال : ترفع الأيدي عند الموقفين ، يعني
~~عرفة والمشعر الحرام وهل الأفضل أن يكون راكبا أم لا فيه قولان ، قال في
~~الأم : النازل والراكب سواء . وقال في القديم والإملاء : الوقوف راكبا أفضل
~~، وهو الصحيح ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف راكبا ولأن الراكب
~~أقوى على الدعاء ، فكان الركوب أولى ، ولهذا كان الإفطار بعرفة أفضل ، لأن
~~المفطر أقوى على الوقوف والدعاء . وأول وقته إذا زالت الشمس لما روى أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وقد قال صلى الله عليه وسلم :
~~خذوا عني مناسككم وآخر وقته إلى أن يطلع الفجر الثاني لحديث عبد الرحمن
~~الديلي ، فإن حصل بعرفة في وقت الوقوف قائما أو قاعدا أو مجتازا فقد أدرك
~~الحج ، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى هذه الصلاة معنا وقد قام قبل ذلك
~~ليلا أو نهارا ، فقد تم حجه وقضى تفثه وإن وقف وهو مغمى عليه لم يدرك الحج
~~، وإن وقف وهو نائم فقد أدرك الحج لأن المغمى عليه ليس من أهل العبادات
~~والنائم من أهل PageV08P098 العبادات ، ولهذا لو أغمي عليه في جميع نهار
~~الصوم لم يصح صومه ، وإن نام في جميع النهار صح صومه ، وإن وقف وهو لا يعلم
~~أنه عرفة فقد أدرك لأنه وقف بها وهو مكلف ، فأشبه إذا علم أنها عرفة .
~~والسنة أن يقف بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس ، لما روى علي كرم الله وجهه
~~قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ثم أفاض حين غابت الشمس فإن
~~دفع منها قبل الغروب نظرت فإن رجع إليها قبل طلوع الفجر لم يلزمه شيء لأنه
~~جمع في الوقوف بين الليل والنهار ، فأشبه إذا ms3708 قام بها إلى أن غربت الشمس
~~وإن لم يرجع قبل طلوع الفجر أراق دما . وهل يجب ذلك أو يستحب فيه قولان
~~أحدهما : يجب ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال : من ترك نسكا فعليه دم ولأنه نسك يختص بمكان فجاز أن يجب
~~بتركه الدم كالإحرام من الميقات والثاني : إنه يستحب لأنه وقف في أحد زماني
~~الوقوف فلا يلزمه دم للزمان الآخر ، كما لو وقف في الليل دون النهار . +
~~الشرح : حديث عبد الرحمن الديلي صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن
~~ماجه وآخرون بأسانيد صحيحة ، وهذا لفظ الترمذي عن عبد الرحمن بن يعمر أن
~~ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه ،
~~فأمر مناديا ينادي : الحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك
~~الحج وفي رواية أبي داود فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى :
~~الحج الحج يوم عرفة . من جاء ليلة حج فيتم حجه . وفي رواية البيهقي عن عبد
~~الرحمن بن يعمر الديلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
~~الحج عرفات ، الحج عرفات ، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك
~~وإسناد هذه الرواية صحيح وهو من رواية سفيان بن عيينة ، قلت عن سفيان
~~الثوري قال ابن عيينة : ليس عندكم بالكوفة PageV08P099 حديث أشرف ولا أحسن
~~من هذا . وأما حديث ابن عباس فرواه البيهقي بغير هذا اللفظ مرفوعا وموقوفا
~~عليه ، لكن يغني عنه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وقفت
~~ههنا وعرفة كلها موقف رواه مسلم . وأما قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم
~~جعل بطن ناقته إلى الصخرات ، فرواه بهذا اللفظ من رواية جابر . أما قوله إن
~~النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ، فرواه مسلم من رواية جابر أيضا .
~~وأما حديث خير المجالس ما استقبل به القبلة . وأما حديث أفضل الدعاء يوم
~~عرفة فرواه مالك في الموطأ بإسناده عن طلحة بن عبيد ms3709 الله بن كريز بفتح
~~الكاف وآخره زاي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أفضل الدعاء يوم
~~عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~هكذا رواه مالك في الموطأ وهو آخر حديث في كتاب الحج من الموطأ وهو مرسل ،
~~لأن طلحة هذا تابعي خزاعي كوفي ، وكان ينبغي للمصنف أن يقول : لما روى طلحة
~~بن عبيد الله بن كريز ، لئلا يتوهم أنه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة
~~المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم . قال البيهقي : وقد روي عن مالك بإسناد
~~آخر موصولا قال : ووصله ضعيف ورواه الترمذي أطول من هذا عن عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خير الدعاء دعاء يوم عرفة ،
~~وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له
~~الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فضعفه الترمذي في إسناده ، ورواه
~~البيهقي من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول لله صلى
~~الله عليه وسلم أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي : لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم اجعل في قلبي
~~نورا إلى آخر الحديث ، وضعفه البيهقي من وجهين لأنه من رواية موسى بن عبيدة
~~الربذي عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن علي قال : تفرد به موسى وهو ضعيف ،
~~وأخوه لم يدرك عليا . وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا
~~فصحيح رواه البخاري ومسلم من رواية أم الفضل PageV08P100 بنت الحارث امرأة
~~العباس ، ورواه مسلم من رواية جابر أيضا : وأما حديث وقوف النبي صلى الله
~~عليه وسلم بعد الزوال فرواه مسلم من رواية جابر ، ورواه البخاري من رواية
~~ابن عمر . وأما حديث لتأخذوا عني مناسككم فرواه مسلم من رواية جابر ، وسبق
~~بيانه مرات في هذا الباب ، وأن البيهقي رواه بإسناد صحيح على شرط البخاري
~~ومسلم ms3710 ولفظه خذوا عني مناسككم كرواية المصنف . وأما الحديث الآخر ( من صلى
~~هذه الصلاة معنا ) فصحيح ، وهو من رواية عروة بن مضرس بن أوس الطائي
~~الصحابي قال ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج للصلاة
~~فقلت : يا رسول الله إني جئت من جبل طىء أكلت راحلتي وأتعبت نفسي ، والله
~~ما تركت من جبل إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع . وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا
~~أو نهارا فقد تم حجه وقضي تفثه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
~~وغيرهم بأسانيد صحيحة . قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح . وأما حديث علي
~~رضي الله عنه فصحيح رواه الترمذي بلفظه هنا ، وهو بعض حديث طويل . قال وهو
~~حديث حسن صحيح سنذكره بطوله إن شاء الله تعالى في فصل الدفع من عرفات إلى
~~المزدلفة . وفي معناه حديث جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة
~~حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتي بطن الوادي ، فخطب الناس ثم
~~أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ، ثم ركب حتى أتي الموقف فلم
~~يزل واقفا حتى غربت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ) رواه مسلم
~~. وأما حديث ( من ترك نسكا فعليه دم ) فرواه مالك والبيهقي وغيرهما بأسانيد
~~صحيحة عن ابن عباس موقوفا عليه لا مرفوعا ، ولفظه عن مالك عن أيوب عن سعيد
~~بن جبير أن ابن عباس قال من نسى من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما قال مالك
~~: لا أدري قال ترك أم نسى قال البيهقي : وكذا رواه الثوري عن أيوب من ترك
~~شيئا فليهرق له دما قال البيهقي : فكأنه قالهما ، يعني البيهقي أن ( أو )
~~ليست للشك كما أشار إليه مالك ، بل للتقسيم ، والمراد به يريق دما سواء ترك
~~عمدا أو سهوا ، والله أعلم . أما ألفاظ الفصل : ففيه عبد الرحمن الديلي
~~الصحابي بكسر الدال وإسكان الياء المثناة تحت وهو من ساكني ms3711 الكوفة وأبو
~~يعمر بفتح الميم وضمها وقوله ولأنه قربة يجتمع لها الخلق في موضع واحد
~~احتراز من التلبية والأذكار ولكنه ينتقض بالمبيت PageV08P101 بمنى ليلة
~~التاسع . وقوله لقوله صلى الله عليه وسلم ( من صلى هذه الصلاة معنا ، وقد
~~قام قبل ذلك ) هكذا هو في نسخ المهذب ، وقد قام ، وقد وقف ، كما سبق في
~~الحديث . قوله ( قضى تفثه ) هو ما يفعله المحرم عند تحلله من إزالة الشعث
~~والوسخ والحلق وقلم الأظفار ونحوها . قوله ( ولهذا لو أغمي عليه جميع
~~النهار لم يصح صومه ، ولو نام جميعه صح ) هذا هو المذهب فيهما ، وفيهما ما
~~سبق قوله ولأنه نسك يختص بمكان احتراز من التلبية والأذكار ونحوها والله
~~أعلم . أما الأحكام : ففيها مسائل إحداها : إذا فرغوا من صلاتي الظهر
~~والعصر ، فالسنة أن يسيروا في الحال إلى الموقف ويعجلوا المسير ، وهذا
~~التعجيل مستحب بالإجماع ، لحديث سالم بن عبد الله بن عمر قال ( كتب عبد
~~الملك بن مروان إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج ، فلما كان
~~يوم عرفة جاء ابن عمر ، وأنا معه حين زاغت الشمس فصاح عند فسطاطه : أين هذا
~~فخرج إليه فقال ابن عمر : الرواح ، فقال الآن قال : نعم . فسار بيني وبين
~~أبي ، فقلت له : إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة وعجل الوقوف
~~، فقال ابن عمر صدق رواه البخاري . وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم ( صلى الظهر والعصر ثم أتي الموقف ) . الثانية : وقت الوقوف
~~ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم النحر ، هذا هو المذهب
~~، ونص عليه الشافعي ، وقطع به جمهور الأصحاب وحكى جماعة من الخراسانيين
~~وجها أنه لا يصح الوقوف في ليلة النحر ، وحكى الفوراني قولا مثل هذا ، وفيه
~~ما بين زوال الشمس وغروبها . وحكى الدارمي والرافعي وجها آخر أنه يشترط كون
~~الوقوف بعد الزوال وبعد مضي إمكان صلاة الظهر ، وهذان الوجهان شاذان ضعيفان
~~والصواب ما سبق عن الجمهور ، ودليله الأحاديث الصحيحة السابقة . قال
~~الشافعي والأصحاب : فمن حصل بعرفات في ms3712 لحظة لطيفة من هذا الوقت وهو من أهل
~~الوقوف صح وقوفه ، وأدرك بذلك الحج ، ومن فاته هذا الزمان فقد فاته الحج ،
~~والأفضل أن يقف من حين يفرغ من صلاتي الظهر والعصر المجموعتين إلى أن تغرب
~~الشمس ، ثم يدفع عقب الغروب إلى مزدلفة فلو وقف بعد الزوال ثم أفاض قبل
~~الغروب فحجه صحيح بلا خلاف كما ذكرنا . ثم إن عاد إلى عرفات وبقي بها حتى
~~غربت الشمس فلا دم ، وإن لم يعد حتى طلع الفجر أراق دما ، وهل هذا الدم
~~واجب أم مستحب PageV08P102 فيه ثلاثة طرق أصحها : وبه قطع المصنف والجمهور
~~فيه قولان ذكر المصنف دليلهما أصحهما : باتفاقهم سنة وهو نصه في الإملاء
~~والثاني : واجب وهو نصه في الأم و القديم والطريق الثاني : القطع بأنه
~~مستحب والثالث : إن أفاض مع الإمام فمعذور فيكون الدم مستحبا قطعا ، وإلا
~~فعلى القولين فإن قلنا : يجب فعاد في الليل إلى عرفات ففي سقوط الدم عنه
~~طريقان أصحهما : وبه قطع المصنف والعراقيون وطائفة من غيرهم يسقط لما ذكره
~~المصنف . والثاني : حكاه الخراسانيون فيه وجهان أصحهما : هذا والثاني : لا
~~يسقط أما من لم يحضر عرفات إلا في ليلة النحر فحصل فيها قبل الفجر ، وقيل
~~بالمذهب إنه يصح وقوفه فلا دم عليه بلا خلاف ، وإنما الخلاف فيمن وقف نهارا
~~ثم انصرف قبل الغروب ، لأنه مقصر بالإعراض ، وقطع الوقوف والله أعلم .
~~الثالثة : الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج وهو أشهر أركان الحج للأحاديث
~~الصحيحة السابقة الحج عرفة وأجمع المسلمون على كونه ركنا . قال الشافعي
~~والأصحاب : والمعتبر فيه الحضور في جزء من عرفات ، ولو في لحظة لطيفة ،
~~بشرط كونه أهلا للعبادة ، سواء حضرها عمدا أو وقف مع الغفلة والبيع والشراء
~~والتحدث واللهو ، أو في حالة النوم ، أو اجتاز فيها في وقت الوقوف وهو لا
~~يعلم أنها عرفات ، ولم يمكث أصلا بل مر مسرعا في طرق من أطرافها أو كان
~~نائما على بعير فانتهى البعير إلى عرفات ، فمر بها البعير ولم يستيقظ راكبه
~~حتى فارقها أو اجتازها في طلب غريم هارب ms3713 بين يديه ، أو بهيمة شاردة أو غير
~~ذلك مما هو في معناه فيصح وقوفه في جميع هذه الصور ونحوها ، هذا هو المذهب
~~، ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور . وفي بعض هذه الصور وجه شاذ ضعيف
~~سنذكره إن شاء الله تعالى فمنها : وجه أنه لا يكفي المرور المجرد بل يشترط
~~لبث يسير حكاه ابن القطان والدارمي والرافعي ، قال الدارمي : والمنصوص أنه
~~يصح ولا يشترط اللبث . ومنها : وجه أنه إذا مر بها ولا يعلم أنها عرفات لا
~~يجزئه ، حكاه ابن القطان والقاضي أبو الطيب والدارمي والمتولي وصاحب البيان
~~وغيرهم عن أبي حفص بن الوكيل من أصحابنا ، وهذا شاذ ضعيف . ومنها : وجه أنه
~~لا يصح وقوف النائم حكاه ابن القطان والدارمي والرافعي وهو شاذ ضعيف
~~والمشهور الصحة ، قال المتولي : هذا الخلاف في مسألة النائم ومسألة الجاهل
~~بكونها عرفات مبني على أنه يشترط في كل ركن من أركان الحج النية أم لا وفيه
~~وجهان أصحهما لا يشترط كأركان الصلاة والطهارة والثاني : يشترط لكل ركن نية
~~لأن أركانه ينفصل بعضها عن بعض ، فيكون كل ركن كعبادة منفردة فإن شرطناها
~~لم يصح مع النوم ولا مع PageV08P103 الجهل بالمكان وإلا فيصح والمذهب ما
~~سبق . أما : إذا حضر في طلب غريم أو دابة بين يديه فقد ذكرنا أنه يجزئه .
~~هكذا قطع الأصحاب ، قال إمام الحرمين : قال الأصحاب : يجزئه قال : وظاهر
~~النص يشير إليه قال : ولم يذكروا فيه الخلاف السابق فيمن صرف الطواف إلى
~~طلب غريم ونحوه ، قال ولعل الفرق أن الطواف قد يقع قربة مستقلة بخلاف
~~الوقوف قال : ولا يمتنع طرد الخلاف . أما : إذا وقف وهو مغمى عليه ففي صحة
~~وقوفه وجهان ، حكاهما ابن المرزبان والقاضي أبو الطيب في تعليقه والدارمي
~~والبغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرون أصحهما : وبه قطع المصنف والأكثرون
~~لا يصح ، ممن قطع به الشيخ أبو حامد والمصنف هنا وفي التنبيه والرافعي في
~~المجرد وآخرون وصححه ابن الصباغ والمتولي . قال صاحب البيان : هو المشهور
~~والثاني : يصح ورجحه البغوي والرافعي في الشرح ، ولو وقف وهو مجنون فطريقان ms3714
~~المذهب : القطع بأنه لا يصح والثاني : فيه الوجهان كالمغمى عليه ، وممن ذكر
~~الخلاف فيه ابن القطان وصاحب الشامل وصاحب البيان والرافعي . ولو وقف وهو
~~سكران ، قال ابن المرزبان والقاضي أبو الطيب والدارمي : فيه الوجهان
~~كالمغمى عليه ، وقال صاحب البيان إن كان سكره بغير معصية ففيه الوجهان
~~كالمغمى عليه ، وإن كان بمعصية فوجهان حكاهما الصيمري أصحهما : لا يجزئه
~~تغليظا عليه والثاني : يجزئه لأنه كالصاحي في الأحكام والله أعلم . وإذا
~~قلنا في المغمى عليه لا يصح وقوفه ، قال المتولي لا يجزئه عن حج الفرض لكن
~~يقع ثفلا كحج الصبي الذي لا يميز ، وحكاه أيضا الرافعي عنه وسكت عليه فكأنه
~~ارتضاه والله أعلم . واتفق أصحابنا على أن الجنون لو تخلل بين الإحرام
~~والوقوف أو بينه وبين الطواف أو بين الطواف والوقوف ، وكان عاقلا في حال
~~فعل الأركان لا يضر . بل يصح حجه ويقع عن حجة الإسلام . وممن صرح بالمسألة
~~المتولي والله أعلم . الرابعة : يصح الوقوف في أي جزء كان من أرض عرفات
~~بإجماع العلماء لحديث جابر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عرفة
~~كلها موقف قال الشافعي والأصحاب وغيرهم من العلماء : وأفضلها موقف رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل
~~الرحمة . وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات ويقال له إلال بكسر الهمزة على وزن
~~هلال . وذكر الجوهري في صحاحه أنه بفتح الهمزة والمشهور كسرها . وأما حد
~~عرفات فقال الشافعي رحمه الله : هي ما جاوز وادي عرنة ، بعين مضمومة ثم راء
~~مفتوحة ثم نون . إلى الجبال القابلة مما يلي بساتين ابن عامر . هذا نص
~~الشافعي PageV08P104 وتابعه عليه الأصحاب . ونقل الأزرقي عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما قال : حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفات
~~إلى وصيق . بفتح الواو وكسر الصاد المهملة وآخره قاف إلى ملتقى وصيق ووادي
~~عرنة . قال بعض أصحابنا : لعرفات أربعة حدود أحدها : ينتهي إلى جادة طريق
~~المشرق والثاني : إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات والثالث : إلى
~~البساتين ms3715 التي تلي قرية عرفات . وهذه القرية على يسار مستقبل الكعبة . إذا
~~وقف بأرض عرفات والرابع : ينتهي إلى وادي عرنة قال إمام الحرمين ويطيف
~~بمنعرجات عرفات جبال وجوهها المقبلة من عرفات . وأعلم أنه ليس من عرفات
~~وادي عرنة ولا نمرة ولا المسجد المسمى مسجد إبراهيم ، ويقال له أيضا مسجد
~~عرنة ، بل هذه المواضع خارجة عن عرفات على طرفها الغربي مما يلي مزدلفة
~~ومنى ومكة . هذا الذي ذكرته من كون وادي عرنة ليس من عرفات لا خلاف فيه ،
~~نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب . وأما نمرة فليست أيضا من عرفات بل
~~بقربها ، هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي في مختصر الحج الأوسط وفي
~~غيره ، وصرح به أبو علي البندنيجي والأصحاب ونقله الرافعي عن الأكثرين .
~~قال وقال صاحب الشامل وطائفة هي من عرفات . وهذا الذي نقله غريب ليس بمعروف
~~ولا هو في الشامل ولا هو صحيح ، بل إنكار للحس ، ولما تطابقت عليه كتب
~~العلماء . وأما مسجد إبراهيم فقد نص الشافعي على أنه ليس من عرفات ، وأن من
~~وقف به لم يصح وقوفه . هذا نصه ، وبه قطع الماوردي والمتولي وصاحب البيان
~~وجمهور العراقيين . وقال جماعة من الخراسانيين منهم الشيخ أبو محمد الجويني
~~والقاضي حسين في تعليقه ، وإمام الحرمين والرافعي : مقدم هذا المسجد من طرف
~~وادي عرنة لا في عرفات وآخره في عرفات ، قالوا فمن في مقدمه لم يصح وقوفه ،
~~ومن وقف في آخره صح وقوفه ، قالوا : ويتميز ذلك بصخرات كبار فرشت هناك .
~~قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وجه الجمع بين كلامهم ونص الشافعي أن يكون
~~زيد في المسجد بعد الشافعي هذا القدر الذي ذكره والله أعلم . قلت : قال
~~الأزرقي في هذا المسجد ذرع سعته من مقدمه إلى مؤخره مائة ذراع وثلاث وستون
~~ذراعا ، قال ومن جانبه الأيمن إلى جانبه الأيسر من عرفة والطريق مائتا ذراع
~~وثلاث عشرة ذراعا ، قال : وله مائة شرفة وثلاث شرفات ، وله عشرة أبواب ،
~~قال : ومن حد الحرم إلى مسجد عرنة ألف ذراع وستمائة وخمس أذرع . قال : ومن
~~مسجد ms3716 عرفات هذا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم ميل والله تعالى أعلم .
~~واعلم أن عرنة ونمرة بين عرفات والحرم PageV08P105 ليستا من واحد منهما
~~وأما : جبل الرحمة ففي وسط عرفات . فإذا علمت عرفات بحدودها فقال الماوردي
~~: قال الشافعي حيث وقف الناس من عرفات في جوانبها ونواحيها وجبالها وسهلها
~~وبطاحها وأوديتها وسوقها المعروفة بذي المجاز أجزأه ، قال : فأما إن وقف
~~بغير عرفات من ورائها أو دونها عامدا أو ناسيا أو جاهلا بها فلا يجزئه ،
~~وقال مالك : يجزئه وعليه دم ، والله أعلم . فرع : واجب الوقوف وشرطه شيئان
~~أحدهما : كونه في أرض عرفات وفي وقت الوقوف الذي سبق بيانه والثاني : كون
~~الواقف أهلا للعبادة . وأما سننه وآدابه فكثيرة أحدها : أن يغتسل بنمرة
~~بنية الغسل للوقوف ، فإن عجز عن الغسل تيمم الثاني : أن لا يدخل أرض عرفات
~~إلا بعد صلاتي الظهر والعصر الثالث : الخطبتان والجمع بين الصلاتين الرابع
~~: تعجيل الوقوف عقب الصلاتين وقد سبق هذا كله مبسوطا بأدلته الخامس : أن
~~يكون مفطرا سواء أطاق الصوم أم لا ، وسواء ضعف به أم لا ، لأن الفطر أعون
~~له على الدعاء ، وقد سبقت المسألة مبسوطة في باب صوم التطوع . وثبت في
~~الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا السادس : أن يكون متطهرا
~~لأنه أكمل فلو وقف وهو محدث أو جنب أو حائض أو نفساء أو عليه نجاسة أو
~~مكشوف العورة صح وقوفه لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين
~~حاضت اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت . قال أصحابنا : ولا
~~تشترط الطهارة في شيء من أعمال الحج والعمرة إلا الطواف وركعتيه السابع :
~~السنة أن يقف مستقبل الكعبة الثامن : أن يطوف حاضر القلب فارغا من الأمور
~~الشاغلة عن الدعاء ، وينبغي أن يقدم قضاء أشغاله قبل الزوال ويتفرغ بظاهره
~~وباطنه عن جميع العلائق وينبغي أن يتجنب في موقفه طرق القوافل وغيرهم ،
~~لئلا ينزعج بهم ويتهوش عليه حاله ويذهب خشوعه . التاسع : قال أصحابنا : إن
~~كان يشق عليه الوقوف ماشيا أو كان يضعف به ms3717 عن الدعاء أو كان ممن يقتدى به
~~ويحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى به ، فالأفضل له وقوفه راكبا ، فقد
~~ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا كما سبق بيانه
~~والركوب أفضل من تركه والحالة هذه . وأما إذا كان لا يضعف بالوقوف ماشيا
~~ولا يشق عليه ولا هو ممن يحتاج إلى ظهوره ، ففي الأفضل في حقه أقوال
~~PageV08P106 للشافعي أصحها : عند الأصحاب : راكبا أفضل للاقتداء بالنبي صلى
~~الله عليه وسلم ولأنه أعوز له على الدعاء ، وهو المهم في هذا الموضع . وهذا
~~القول هو المنصوص في القديم و الإملاء كما ذكره المصنف والأصحاب ، وبه قطع
~~المحاملي والماوردي وآخرون وصححه الباقون والثاني : ترك الركوب أفضل لأنه
~~أشبه بالتواضع والخضوع والثالث هما سواء ، وهو نصه في الأم لتعادل
~~الفضيلتين فيها . والله أعلم . العاشر : أن يحرص على الوقوف بموقف رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات كما سبق بيانه . قال أصحابنا :
~~وإن كان راكبا جعل نظر راحلته إلى الصخرات لحديث جابر السابق في صحيح مسلم
~~. وإن كان راجلا وقف على الصخرات أو عندها بحسب الإمكان بحيث لا يؤذي ولا
~~يتأذى ، قال أصحابنا : فإن تعذر عليه الوصول إليه للزحمة تقرب منه بحسب
~~الإمكان فهذا هو الصواب . وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف
~~على جبل الرحمة الذي هو بوسط عرفات كما سبق بيانه ، وترجيحهم له على غيره
~~من أرض عرفات حتى ربما توهم من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه ، فخطأ
~~ظاهر ومخالف للسنة ، ولم يذكر أحد ممن يعتمد في صعود هذا الجبل فضيلة يختص
~~بها ، بل له حكم سائر أرض عرفات غير موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
~~أبو جعفر محمد بن جرير الطبري فإنه قال : يستحب الوقوف عليه ، وكذا قال
~~الماوردي في الحاوي يستحب قصد هذا الجبل الذي يقال له جبل الدعاء ، قال :
~~وهو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، وذكر البندنيجي نحوه . وهذا
~~الذي قالوه لا أصل له ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ms3718 ضعيف فالصواب الاعتناء
~~بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هو الذي خصه العلماء بالذكر وحثوا
~~عليه وفضلوه ، وحديثه في صحيح مسلم وغيره كما سبق . هكذا نص عليه الشافعي
~~وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء . وقد قال إمام الحرمين في وسط عرفات جبل
~~يسمى جبل الرحمة لا نسك في صعوده وإن كان يعتاده الناس ، والله أعلم .
~~الحادي عشر : السنة أن يكثر من الدعاء والتهليل والتلبية والاستغفار
~~والتضرع وقراءة القرآن ، فهذه وظيفة هذا اليوم ولا يقصر في ذلك ، وهو معظم
~~الحج ومطلوبه ، وقد سبق في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~( الحج عرفة ) فينبغي أن لا يقصر في الاهتمام بذلك واستفراغ الوسع فيه .
~~ويكثر من هذا الذكر والدعاء قائما وقاعدا ويرفع يديه في PageV08P107 الدعاء
~~ولا يجاوز بهما رأسه . ولا يتكلف السجع في الدعاء ، ولا بأس بالدعاء
~~المسجوع إذا كان محفوظا أو قاله بلا تكلف ولا فكر فيه . بل جرى على لسانه
~~ولم يقصد تكلف ترتيبه وإعرابه وغير ذلك مما يشغل قلبه . ويستحب أن يخفض
~~صوته بالدعاء ويكره الإفراط في رفع الصوت لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله
~~عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا
~~وكبرنا ، رفعت أصواتنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس
~~اربعو على أنفسكم ، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، إنه معكم إنه سميع قريب
~~رواه البخاري ومسلم . اربعوا بفتح الباء الموحدة أي ارفقوا بأنفسكم ويستحب
~~أن يكثر التضرع والخشوع ، والتذلل والخضوع وإظهار الضعف والافتقار ، ويلح
~~في الدعاء ولا يستبطىء الإجابة ، بل يكون قوي الرجاء للإجابة . لحديث أبي
~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول
~~قد دعوت ولم يستجب لي رواه البخاري ومسلم . وعن عبادة بن الصامت أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة
~~إلا آتاه الله إياها أو صرف من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ms3719 .
~~فقال رجل من القوم : إذن تكثر . قال : الله أكثر رواه الترمذي وقال حديث
~~حسن صحيح . ورواه الحاكم في المستدرك من رواية أبي سعيد وزاد فيه أو يدخر
~~له من الأجر مثلها ويستحب أن يكرر كل دعاء ثلاثا . ويفتتح دعاءه بالتحميد
~~والتمجيد لله تعالى والتسبيح . والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ويختمه بمثل ذلك . وليكن متطهرا متباعدا عن الحرام والشبهة في
~~طعامه وشرابه ولباسه ومركوبه وغير ذلك مما معه ، فإن هذه آداب لجميع
~~الدعوات . وليختم دعاءه بآمين . وليكثر من التسبيح والتهليل والتكبير
~~ونحوها من الأذكار . وأفضله ما قدمناه من رواية الترمذي وغيره عن عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أفضل الدعاء
~~يوم عرفة . وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له . له PageV08P108 الملك وله الحمد . وهو على كل شيء قدير . وفي
~~كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال : أكثر ما دعا النبي صلى الله عليه
~~وسلم يوم عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول . اللهم
~~لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي . وإليك مآبي ، لك رب قرآني . اللهم إني أعوذ
~~بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر . اللهم إني أعوذ بك من شر ما
~~تجىء به الريح وإسناد هذين الحديثين ضعيف . لكن معناهما صحيح ، وأحاديث
~~الفضائل يعمل فيها بالأضعف كما سبق مرات . ويكثر من التلبية رافعا بها صوته
~~من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وينبغي أن يأتي بهذه الأذكار
~~كلها . فتارة يهلل وتارة يكبر وتارة يسبح وتارة يقرأ القرآن . وتارة يصلي
~~على النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يدعو وتارة يستغفر ويدعو مفردا وفي
~~جماعة وليدع لنفسه ولوالديه ومشايخه وأقاربه وأصحابه وأصدقائه وأحبائه
~~وسائر من أحسن إليه وسائر المسلمين ، وليحذر كل الحذر من التقصير في شيء من
~~هذا . فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره . وينبغي أن يكرر الاستغفار
~~والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات ms3720 . مع الندم بالقلب . وأن يكثر البكاء مع
~~الذكر والدعاء . فهناك تسكب العبرات . وتستقال العثرات وترتجي الطلبات .
~~وإنه لمجمع عظيم وموقف جسيم . يجتمع فيه خيار عباد الله الصالحين وأوليائه
~~المخلصين والخواص من المقربين . وهو أعظم مجامع الدنيا . وقد قيل إذا وافق
~~يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل الموقف . وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي
~~الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من يوم أكثر أن يعتق
~~الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة . وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة .
~~فيقول ما أراد هؤلاء وروينا عن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضي الله عنه
~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا
~~أدبر ولا أغيظ منه في يوم عرفة . وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز
~~عن الذنوب العظام وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه رأى سائلا
~~يسأل الناس يوم عرفة . فقال : يا عاجز . في هذا اليوم يسأل PageV08P109 غير
~~الله تعالى . وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه نظر إلى بكاء الناس بعرفة
~~فقال أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا أكان يردهم قيل : لا .
~~قال : والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق وبالله التوفيق
~~. فرع : ومن الأدعية المختارة : اللهم آتنا في الدنيا حسنة . وفي الآخرة
~~حسنة وقنا عذاب النار . اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا . وإنه لا
~~يغفر الذنوب إلا أنت . فاغفر لي مغفرة من عندك . وارحمني رحمة أسعد بها في
~~الدارين وتب علي توبة نصوحا لا أنكثها أبدا وألزمني سبيل الإستقامة لا أزيغ
~~عنها أبدا . اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة . واكفني بحلالك عن
~~حرامك . وأغنني بفضلك عمن سواك . ونور قلبي وقبري . واغفر لي من الشر كله .
~~واجمع لي الخير . اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى . اللهم
~~يسرني لليسرى وجنبني العسرى ، وارزقني طاعتك ما أبقيتني ، أستودعك مني ومن
~~أحبابي والمسلمين ms3721 أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا ، وأقوالنا وأبداننا ،
~~وجميع ما أنعمت به علينا ، وبالله التوفيق . فرع : ليحذر كل الحذر من
~~المخاصمة والمشاتمة والمنافرة والكلام القبيح ، بل ينبغي أن يحترز من
~~الكلام المباح ما أمكنه ، فإنه تضييع للوقت المهم فيما لا يعني مع أنه يخاف
~~انجراره إلى حرام من غيبة ونحوها ، وينبغي أن يحترز غاية الإحتراز عن
~~احتقار من يراه رث الهيئة أو مقصرا في شيء ، ويحترز من انتهار السائل ونحوه
~~، فإن خاطب ضعيفا تلطف في مخاطبته ، فإن رأى منكرا محققا لزمه إنكاره ،
~~ويتلطف في ذلك . فرع : ليستكثر من أعمال الخير في يوم عرفة وسائر أيام عشر
~~ذي الحجة وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : ما العمل في أيام أفضل منه في هذه ، يعني أيام العشر
~~، قالوا : ولا الجهاد قال ولا الجهاد ، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وما له فلم
~~يرجع بشيء والله تعالى أعلم . فرع : الأفضل للواقف أن لا يستظل ، بل يبرز
~~للشمس إلا للعذر بأن يتضرر أو ينقص دعاؤه أو اجتهاده في الأذكار . ولم ينقل
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم استظل بعرفات مع ثبوت الحديث في PageV08P110
~~صحيح مسلم وغيره عن أم الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب
~~وهو يرمي الجمرة وقد قدمنا بيان مذهبنا غير ما في استظلال المحرم بغير
~~عرفات في باب الإحرام . والله أعلم . فرع : في التعريف بغير عرفات ، وهو
~~الإجتماع المعروف في البلدان بعد العصر يوم عرفة ، وفيه خلاف للسلف رويناه
~~في سنن البيهقي عن أبي عوانة قال : رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر
~~جلس فدعا وذكر الله عز وجل فاجتمع الناس وفي رواية رأيت الحسن خرج يوم عرفة
~~من المقصورة بعد العصر فعرف . وعن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن اجتماع
~~الناس يوم عرفة في المساجد فقالا : هو محدث وعن منصور عن إبراهيم النخعي هو
~~محدث وعن قتادة عن الحسن قال : قال أول من صنع ذلك ابن عباس ، هذا ms3722 ما ذكره
~~البيهقي . وقال الأثرم : سألت أحمد بن حنبل عنه فقال : أرجو أنه لا بأس به
~~، قد فعله غير واحد ، الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد
~~يوم عرفة ، وكرهه جماعات منهم نافع مولى ابن عمر وإبراهيم النخعي والحكم
~~وحماد ومالك ابن أنس وغيرهم ، وصنف الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي الزاهد
~~كتابا في البدع المنكرة ، جعل منها هذا التعريف ، وبالغ في إنكاره ، ونقل
~~أقوال العلماء فيه ، ولا شك أن من جعله بدعة لا يلحقه بفاحشات البدع ، بل
~~يخفف أمرها والله أعلم . فرع : من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في
~~هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها ، ويستصحبون
~~الشمع من بلدانهم لذلك ويعتنون به ، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من
~~القبائح منها : إضاعة المال في غير وجهه ومنها : إظهار شعار المجوس في
~~الاعتناء بالنار ومنها : اختلاط النساء بالرجال ، والشموع بينهم ، ووجوهم
~~بارزة ومنها : تقديم دخول عرفات على وقتها المشروع ، ويجب على ولي الأمر
~~وفقه الله وكل مكلف تمكن من إزالة هذه البدع إنكارها ، والله المستعان .
~~فرع : في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالوقوف . إحداها : قال ابن المنذر
~~: أجمع PageV08P111 العلماء على أنه يصح وقوف غير الطاهر من الرجال والنساء
~~كالجنب والحائض وغيرهما ، واختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفة وقد ذكرنا
~~المذاهب فيه في باب صوم التطوع . الثانية : ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا
~~يصح وقوف المغمي عليه ، وحكاه ابن المنذر عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور
~~قال : وبه أقول ، وقال مالك وأبو حنيفة يصح . الثالثة : لو وقف بعرفات ،
~~وهو لا يعلم أنها عرفات فقد ذكرنا أن مذهبنا صحة وقوفه ، وبه قال مالك وأبو
~~حنيفة ، وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أنه لا يجزئه . الرابعة : إذا وقف
~~في النهار ودفع قبل غروب الشمس ، ولم يعد في نهاره إلى عرفات ، هل يلزمه
~~الدم فيه قولان سبقا الأصح : أنه لا يلزمه ، وقال أبو حنيفة وأحمد يلزمه ،
~~فإن قلنا يلزمه فعاد في الليل سقط عندنا وعند مالك وقال ms3723 أبو حنيفة وأبو ثور
~~: لا يسقط ، وإذا دفع بالنهار ولم يعد ، أجزأه وقوفه وحجه صحيح ، سواء
~~أوجبنا الدم أم لا ، وبه قال عطاء والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور ، وهو
~~الصحيح من مذهب أحمد ، قال ابن المنذر : وبه قال جميع العلماء إلا مالكا .
~~وقال مالك : المعتمد في الوقوف بعرفة هو الليل ، فإن لم يدرك شيئا من الليل
~~فقد فاته الحج ، وهو رواية عن أحمد . واحتج مالك بأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وقف حتى غربت الشمس ، وقال لتأخذوا عني مناسككم . واحتج أصحابنا بحديث
~~عروة بن مضرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من شهد صلاتنا هذه
~~يعني الصبح وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وهو حديث صحيح
~~والجواب : عن حديثهم أنه محمول على الاستحباب أو أن الجمع بين الليل
~~والنهار يجب لكن يجبر بدم ، ولا بد من الجمع بين الحديثين ، وهذا الذي
~~ذكرناه طريق الجمع والله أعلم . الخامسة : وقت الوقوف بين زوال الشمس يوم
~~عرفة وطلوع الفجر ليلة النحر ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور . وقال
~~القاضي أبو الطيب والعبدري : هو قول العلماء كافة إلا أحمد ، فإنه قال :
~~وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة ، وطلوعه يوم النحر ، واحتج بحديث عروة
~~السابق قريبا في المسألة الرابعة . واحتج أصحابنا بأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وقف بعد الزوال وكذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم إلى اليوم ، وما نقل
~~أن أحدا وقف قبل الزوال . قالوا : وحديث عروة محمول على ما بعد الزوال .
~~السادسة : لو وقف ببطن عرنة لم يصح وقوفه عندنا ، وبه قال جماهير العلماء
~~وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن مالك أنه يصح ويلزمه دم . وقال العبدري : هذا
~~الذي حكاه أصحابنا من PageV08P112 مالك لم أره له ، بل مذهبه في هذه
~~المسألة كمذهب الفقهاء أنه لا يجزئه ، قال : وقد نص أصحابه أنه لا يجوز أن
~~يقف بعرنة . واحتج أصحابنا بالحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن عرنة وهو حديث ضعيف رواه ms3724 ابن ماجه من رواية
~~جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ضعبف جدا لأن فيه
~~القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . وأجمعوا على
~~تضعيف القاسم هذا . قال أحمد بن حنبل : هو كذاب كان يضع الحديث ، فترك
~~الناس حديثه . وقال يحيى بن معين : هو ضعيف ليس بشيء . وقال أبو حاتم هو
~~متروك . وقال أبو زرعة هو ضعيف لا يساوي شيئا متروك الحديث ، منكر الحديث ،
~~ورواه البيهقي من رواية محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~بإسناد صحيح لكنه مرسل . ورواه بإسناد صحيح موقوفا على ابن عباس وبإسناد
~~ضعيف مرفوعا ورواه الحاكم في المستدرك مرفوعا بالإسناد الذي ذكره البيهقي
~~وقال هو صحيح على شرط مسلم ، وليس كما قال ، فليس هو على شرط مسلم ولا
~~إسناده صحيح لأنه من رواية محمد بن كثير ، ولم يرو له مسلم ، وقد ضعفه
~~جمهور الأئمة . والله تعالى أعلم . قلت : فتحصل الدلالة على مالك بثلاثة
~~أشياء أحدها : الرواية المرسلة ، فإن المرسل عنده حجة والثاني : الموقوف
~~على ابن عباس وهو حجة عنده والثالث : أن الذي قلنا به من تحديد عرفات مجمع
~~عليه ، والذي يدعيه من دخول عرنة في الحد لا يقبل إلا بدليل ، وليس لهم
~~دليل صحيح ولا ضعيف في ذلك ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا غربت الشمس دفع إلى المزدلفة ، لحديث
~~علي كرم PageV08P113 الله وجهه ، ويمشي وعليه السكينة لما روى الفضل بن
~~عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس عشية عرفة
~~وغداة جمع حين دفعوا : عليكم بالسكينة فإذا وجد فرجة أسرع لما روى أسامة
~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق فإذا وجد
~~فجوة نص ، ويجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة على ما بيناه في كتاب الصلاة
~~، فإن صلى كل واحدة منهما في وقتها جاز ، لأن الجمع رخصة لأجل السفر فجاز
~~له تركه . ويثبت بها إلى أن يطلع الفجر الثاني ms3725 ، لما روى جابر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء ، واضطجع حتى إذا طلع
~~الفجر صلى الفجر وفي أي موضع من المزدلفة بات أجزأه ، لما روى ابن عباس رضي
~~الله عنهما PageV08P114 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المزدلفة
~~كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر وهل يجب المبيت بمزدلفة أم لا فيه قولان
~~أحدهما : يجب لأنه نسك مقصود في موضع فكان واجبا كالرمي والثاني : إنه سنة
~~لأنه مبيت فكان سنة كالمبيت بمنى ليلة عرفة ، فإن قلنا إنه يجب وجب بتركه
~~الدم وإن قلنا إنه سنة لم يجب بتركه الدم . ويستحب أن يؤخذ منها حصى جمرة
~~العقبة لما روى الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غداة يوم
~~النحر القط لي حصى ، فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف ولأن السنة إذا أتي منى
~~لا يعرج على غير الرمي ، فاستحب أن يأخذ الحصى حتى لا يشتغل عن الرمي ، وإن
~~أخذ الحصى من غيرها جاز لأن الاسم يقع عليه . ويصلي الصبح بالمزدلفة في أول
~~الوقت وتقديمها أفضل ، لما روى عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا المغرب والعشاء بجمع ، وصلاة الفجر
~~يومئذ قبل ميقاتها ولأنه يستحب الدعاء بعدها فاستحب تقديمها ليكثر الدعاء .
~~فإذا صلى وقف على قزح وهو المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى ،
~~لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب القصواء حتى رقى على المشعر
~~الحرام واستقبل القبلة فدعا الله عز وجل وكبر وهلل ووحد ولم يزل واقفا حتى
~~أسفر جدا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس . والمستحب أن يدفع قبل طلوع الشمس
~~لحديث جابر ، فإن أخر الدفع حتى طلعت الشمس كره لما روى المسور بن مخرمة أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن
~~تطلع الشمس على رءوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم ، وإنا ندفع قبل
~~أن تطلع الشمس ليخالف هدينا ms3726 هدي أهل الأوثان والشرك فإن قدم الدفع بعد نصف
~~الليل وقبل طلوع الفجر جاز لما روت عائشة رضي الله عنها أن سودة رضي الله
~~عنها كانت امرأة ثبطة ، فأستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل
~~الإفاضة ليلا في ليلة المزدلفة فأذن لها والمستحب إذا دفع من المزدلفة أن
~~يمشي وعليه السكينة ، لما ذكرناه من PageV08P115 حديث الفضل بن عباس ، وإذا
~~وجد فرجة أسرع كما يفعل في الدفع من عرفة . والمستحب إذا بلغ وادي محسر أن
~~يسرع إذا كان ماشيا أو يحرك دابته إذا كان راكبا بقدر رمية حجر ، لما روى
~~جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك قليلا في وادي محسر . + الشرح : أما
~~حديث علي رضي الله عنه فسبق في فصل الوقوف بعرفات أنه حديث صحيح . ومما في
~~معناه حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى غربت
~~الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص رواه مسلم . وحديث الفضل بن العباس
~~رواه مسلم ، وحديث أسامة رواه البخاري ومسلم . وحديث جابر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أتى المزدلفة إلى آخره رواه مسلم بلفظه وثبت أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم جمع بالمزدلفة تلك الليلة بين المغرب والعشاء من رواية
~~جماعات من الصحابة ، منهم ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبو أيوب الأنصاري
~~وأسامة بن زيد وجابر ، وكل رواياتهم في صحيح البخاري ومسلم إلا جابرا ففي
~~مسلم خاصة . وأما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~المزدلفة كلها موقف ، وارتفعوا عن بطن محسر فرواه البيهقي بإسناد فيه ضعف ،
~~وقد ذكرناه قريبا في المسألة السادسة في مذاهب العلماء قبل هذا الفصل ،
~~ويغني عنه حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرت ههنا ومنى
~~كلها منحر ، فانحروا في رحالكم ، ووقف ههنا وعرفة كلها موقف ، ووقفت ههنا
~~وجمع كلها موقف رواه مسلم . وجمع هي المزدلفة وسنوضحه إن شاء الله تعالى .
~~وأما حديث الفضل بن عباس في لقط الحصيات فصحيح ، رواه البيهقي ms3727 بإسناد حسن
~~أو صحيح ، وهو على شرط مسلم من رواية عبد الله بن عباس عن أخيه الفضل بن
~~عباس . ورواه النسائي وابن ماجه بإسنادين صحيحين ، إسناد النسائي على شرط
~~مسلم ، لكنهما روياه من رواية ابن عباس مطلقا ، وظاهر روايتهما أنه عبد
~~الله بن عباس لا الفضل ، وكذا PageV08P116 ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر
~~في الأطراف في مسند عبد الله بن عباس ، ولم يذكره في مسند الفضل ، والجميع
~~صحيح كما ذكرناه فيكون ابن عباس وصله في رواية البيهقي ، وأرسله في روايتي
~~النسائي وابن ماجه ، وهو مرسل صحابي وهو حجة لو لم يعرف المرسل عنه ، فإذا
~~عرف فأولى بالإحتجاج والاعتماد ، وقد عرف هنا أنه عن الفضل بن عباس فالحاصل
~~أن الحديث صحيح من رواية الفضل بن عباس والله أعلم . وأما حديث عبد الله هو
~~ابن مسعود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلى
~~آخره ، فرواه البخاري ومسلم . وقوله في الصبح قبل ميقاتها أي قبل ميقاتها
~~المعتاد في باقي الأيام ، وكانت هذه الصلاة عقب طلوع الفجر . وأما حديث
~~جابر في الوقوف بالمشعر الحرام فرواه مسلم بلفظه الواقع هنا ، وهو بعض من
~~حديث جابر الطويل . وأما حديث المسور بن مخرمة فرواه البيهقي بمعناه بإسناد
~~جيد . وأما حديث عائشة في قصة سودة فرواه البخاري ومسلم . وأما حديث جابر
~~الذي بعده في وادي محسر فرواه مسلم ، والله أعلم . وأما لغات الفصل وألفاظه
~~: فالمزدلفة بكسر اللام . قال الأزهري : سميت بذلك من التزلف والإزدلاف ،
~~وهو التقرب ، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي مضوا إليها
~~وتقربوا منها . وقيل سميت بذلك لمجىء الناس إليها في زلف من الليل أي ساعات
~~، وسميت المزدلفة جمعا بفتح الجيم وإسكان الميم سميت بذلك لاجتماع الناس
~~بها . واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم . قال الأزرقي في تاريخ مكة
~~والبندنيجي والماوردي صاحب الحاوي في كتابه الأحكام السلطانية وغيرهما من
~~أصحابنا وغيرهم : حد المزدلفة ما بين وادي محسر ومأزمي عرفة ، وليس الحدان
~~منها ، ويدخل في المزدلفة جميع تلك ms3728 الشعاب القوابل والظواهر ، والجبال
~~الداخلة في الحد المذكور . وأما وادي محسر فبضم الميم وفتح الحاء المهملة
~~وكسر السين المهملة المشددة وبالراء ، سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر
~~فيه ، أي أعيى وكل عن السير ومنه قوله تعالى : @QB@ ينقلب إليك البصر خاسئا
~~وهو حسير @QE@ ووادي محسر موضع فاصل بين منى ومزدلفة ، وليس من واحدة منهما
~~. قال الأزرقي : وادي محسر خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعا . وأما منى
~~فبكسر الميم ، ويجوز فيها الصرف وعدمه والتذكير والتأنيث ، والأجود الصرف .
~~وجزم PageV08P117 ابن قتيبة في آداب الكتاب بأنها لا تصرف ، وجزم الجوهري
~~في الصحاح بأن منى مذكر مصروف . وقال العلماء : سميت منى لما يمن فيها من
~~الدماء ، أي يراق ويصب . هذا هو الصواب الذي جزم به الجمهور من أهل اللغة
~~والتواريخ وغيرهم ونقل الأزرقي وغيره أنها سميت بذلك لأن آدم لما أراد
~~مفارقة جبريل قال له : تمن ، قال : أتمنى الجنة . وقيل سميت بذلك من قولهم
~~: منى الله الشيء أي قدره . فسميت منى ، لما جعل الله تعالى من الشعائر
~~فيها . قال الجوهري : قال يونس : يقال امتنى القوم إذا أتوا منى ، وقال ابن
~~الأعرابي يقال أمنى القوم أتوا منى . وأعلم أن منى من الحرم وهي شعب ممدود
~~بين جبلين أحدهما : ثبير والآخر : الصانع ، قال الأزرقي وأصحابنا في كتب
~~المذهب : حد منى ما بين جمرة العقبة ووادي محسر ، وليست الجمرة ولا وادي
~~محسر من منى . قال البندنيجي والأصحاب : ما أقبل على منى من الجبال فهو
~~منها ، وما أدبر فليس منها . قال الأزرقي وغيره : ذرع ما بين جمرة العقبة
~~ومحسر سبعة آلاف ذراع ومائتا ذراع ، قال الأزرقي : وعرض منى من مؤخر المسجد
~~الذي يلي الجبال إلى الجبل بحذائه ألف ذراع وثلاثمائة ذراع ، ومن جمرة
~~العقبة إلى الجمرة الوسطى أربعمائة ذراع وسبع وثمانون ذراعا ونصف ذراع ،
~~ومن الجمرة الوسطى إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثلاثمائة ذراع وخمسة
~~أذرع ، ومن الجمرة التي تلي مسجد الخيف إلى أوسط أبواب المسجد ألف ذراع
~~وثلاثمائة ذراع وإحدى وعشرون ذراعا ، والله أعلم . واعلم أن بين ms3729 مكة ومنى
~~مسافة فرسخ ، هو ثلاثة أميال . ومن منى إلى مزدلفة فرسخ ، ومن مزدلفة إلى
~~عرفات فرسخ ، وقال إمام الحرمين والرافعي : بين مكة ومنى فرسخان ، والصواب
~~فرسخ فقط . كذا قاله الأزرقي والمحققون في هذا الفن . والله أعلم . وأما
~~المشعر الحرام فبفتح الميم . هذا هو الصحيح المشهور . وبه جاء القرآن وهو
~~المعروف في رواية الحديث . قال صاحب المطالع : ويجوز كسر الميم لكن لم يرد
~~إلا بالفتح . وحكى الجوهري الكسر . ومعنى الحرام المحرم أي الذي يحرم فيه
~~الصيد وغيره . فإنه من الحرم . ويجوز أن يكون معناه ذا الحرمة . واختلف
~~العلماء في المشعر الحرام . هل هو المزدلفة كلها أم بعضها . وهو قزح خاصة .
~~وسنوضح الخلاف فيه قريبا إن شاء الله تعالى . قال العلماء : سمي مشعرا لما
~~فيه من الشعائر ، وهي معالم الدين وطاعة الله تعالى . قوله : فإذا وجد فرجة
~~وهي بضم الفاء وفتحها . ويقال فرج بلا هاء ثلاث لغات سبق بيانها في موقف
~~الإمام والمأموم . وقوله يسير العنق بفتح النون وهو ضرب معروف من السير فيه
~~إسراع يسير ، والنص بفتح النون وتشديد PageV08P118 الصاد المهملة ، أكثر من
~~العنق . قوله ( لأنه نسك مقصود في موضعه فكان واجبا كالرمي ) احترز عن
~~الرمل والاضطباع فإنهما تابعان للطواف ، وكذا صلاة الطواف وتقبيل الحجر
~~ونحوه ولكنه ينتقض بالمبيت بمنى ليلة التاسع ، وبطواف القدوم ، وبالخطب
~~والتلبية قوله صلى الله عليه وسلم القط لي حصى هو بضم القاف قوله ويصلي
~~الصبح في أول الوقت ويقدمها أفضل تقديم أي أكثر ما يمكنه من التقديم ، وهو
~~أن يصليها أول طلوع الفجر ، قوله وقف على قزح هو بضم القاف وفتح الزاي وهو
~~جبل معروف بالمزدلفة قوله : أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب القصواء ، هي
~~بفتح القاف وإسكان الصاد وبالمد ، قال أهل اللغة : يقال شاة قصواء وناقة
~~قصواء إذا قطع من أذنها شيء لا يجاوز الربع ، فإن جاوز فهي عضباء ، قال
~~العلماء : ولم تكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم مقطوعا من أذنها شيء ،
~~قال صاحب المطالع : قال الداروردي إنما قيل لها القصواء لأنها ms3730 كانت لا تكاد
~~تسبق ، قال الجوهري يقال شاة قصواء وناقة قصواء ، ولا يقال جمل أقصى ،
~~وإنما يقال مقصو ومقصى ، كما يقال امرأة حسناء ، ولا يقال رجل أحسن ، وكان
~~يقال لهذه الناقة : القصواء والقصى والجدعا قال العلماء : هي اسم لناقة
~~واحدة وقيل : هي ثلاث والله أعلم . قوله رقى على المشعر هو بكسر القاف ،
~~وسبق بيانه قريبا . قوله حتى أسفر جدا هو بكسر الجيم ، وهو منصوب بفعل
~~محذوف أي جد ، ومعناه إسفارا ظاهرا . قوله امرأة ثبطة هي بثاء مثلثة مفتوحة
~~ثم باء موحدة ساكنة أي ثقيلة البدن جسيمة ، والله أعلم . أما الأحكام :
~~ففيها مسائل إحداها : وهي مقدمة لما بعدها في بيان حديث علي رضي الله عنه
~~الذي سبق الوعد به ، وهو ما رواه عبد الله بن رافع عن علي بن أبي طالب رضي
~~الله عنه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال : هذه عرفة ،
~~وهو الموقف ، وعرفة كلها موقف ، ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد
~~وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول
~~: أيها الناس عليكم السكينة ، ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا ، فلما
~~أصبح أتى قزح ووقف عليه وقال : هذا قزح وهو الموقف ، وجمع كلها موقف ، ثم
~~أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاز الوادي فوقف وأردف
~~الفضل ثم أتي الجمرة فرماها ، ثم أتى المنحر فقال : هذا المنحر ومنى كلها
~~منحر ، واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت : إن أبي شيخ كبير وقد أدركته
~~PageV08P119 فريضة الله في الحج أفيجزي أن أحج عنه ، قال : حجي عن أبيك ،
~~ولوى عنق الفضل ، فقال العباس : يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك قال رأيت
~~شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما . وأتاه رجل فقال : يا رسول الله إني
~~أفضت قبل أن أحلق أو أقصر ، قال أحلق ولا حرج . قال : وجاء آخر فقال : يا
~~رسول الله ذبحت قبل أن أرمي ، قال ارم ولا حرج ، قال ثم أتى البيت فطاف به
~~ثم ms3731 أتى زمزم فقال : با بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم عليه الناس لنزعت
~~رواه الترمذي بهذا اللفظ وقال هو حديث حسن صحيح . ورواه أبو داود مختصرا
~~وفي روايته والناس يضربون يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم . الثانية : السنة
~~للإمام إذا غربت الشمس وتحقق غروبها أن يفيض من عرفات ، ويفيض الناس معه ،
~~وأن يؤخر صلاة المغرب بنية الجمع إلى العشاء ، ويكثر كل واحد منهم من ذكر
~~الله تعالى والتلبية لقوله تعالى : @QB@ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله
~~@QE@ @QB@ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا @QE@ . الثالثة : السنة أن يسلك في
~~ذهابه إلى المزدلفة على طريق المأزمين ، وهو بين العلمين اللذين هما حد
~~الحرم من تلك الناحية ، والمأزم بهمزة بعد الميم وكسر الزاي هو الطريق بين
~~الجبلين ، وقد نص الشافعي في المختصر والمصنف في التنبيه وجميع الأصحاب على
~~أنه يسن الذهاب إلى المزدلفة على طريق المأزمين ، لا على طريق ضب . وعجب
~~إهمال المصنف هذه المسألة هنا مع شهرتها . وذكره لها في التنبيه مع الحاجة
~~إليها . وقد ثبت معناه في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهما .
~~الرابعة : السنة أن يسير إلى المزدلفة وعليه السكينة والوقار على عادة سيره
~~، سواء كان راكبا أو ماشيا ، ويحترز عن إيذاء الناس في المزاحمة ، فإن وجد
~~فرجة فالسنة الإسراع فيها لما ذكره المصنف ، ولا بأس بأن يتقدم الناس على
~~الإمام أو يتأخروا عنه ، لكن من أراد الصلاة مع الإمام فينبغي أن يكون
~~قريبا منه . الخامسة : السنة أن يؤخروا صلاة المغرب ويجمعوا بينها وبين
~~العشاء في المزدلفة في وقت العشاء . وهكذا أطلق استحباب تأخير المغرب
~~والعشاء إلى المزدلفة جمهور الأصحاب لما ذكره المصنف ، وقالت طائفة من
~~أصحابنا : يؤخرهما إلى المزدلفة ما لم يخش فوت وقت الإختيار للعشاء ، وهو
~~ثلث الليل في أصح القولين ونصفه في الآخر ، فإن خافه لم يؤخر بل يجمع
~~بالناس في الطريق PageV08P120 وممن قال بهذا التفصيل الدارمي وأبو علي
~~البندنيجي في كتابه الجامع والقاضي أبو الطيب في كتابه التعليق و المجرد
~~وصاحبا الشامل و العدة وصاحب البيان ms3732 وآخرون ، ونقله أبو الطيب في تعليقه عن
~~نص الشافعي ، ونقله صاحبا الشامل و البيان عن نصه في الإملاء ، ولعل إطلاق
~~الأكثرين محمول على ما لم يخش فوت وقت الإختيار ليتفق قولهم مع نص الشافعي
~~، وهذه الطائفة الكثيرة الكبيرة والله تعالى أعلم . قال الشافعي والأصحاب :
~~السنة إذا وصلوا مزدلفة أن يصلوا قبل حط رحالهم وينيخ كل إنسان جمله ويعقله
~~ثم يصلون ، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~لما جاء المزدلفة توضأ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره
~~في منزله ، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا رواه البخاري ومسلم
~~. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حتى جئنا المزدلفة
~~فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة
~~فصلى ثم حلوا . قال الشافعي : ولو ترك الجمع بينهما وصلى كل واحدة في وقتها
~~أو جمع بينهما في وقت المغرب أو جمع وحده لا مع الإمام أو صلى إحداهما مع
~~الإمام والأخرى وحده جامعا بينهما ، أو صلاهما في عرفات أو في الطريق قبل
~~المزدلفة جاز وفاتته الفضيلة . وإن جمع في المزدلفة في وقت العشاء أقام لكل
~~واحدة منهما ولا يؤذن للثانية . وفي الأذان للأولى الأقوال الثلاثة فيمن
~~جمع في سائر الأسفار في وقت الثانية والأصح أن يؤذن ، وقد سبقت المسألة
~~واضحة في باب الأذان . وأعلم أن هذا الجمع ثابت بالأحاديث الصحيحة وإجماع
~~المسلمين ، وأحاديثه مشهورة في الصحيحين ، فمن روى في صحيحي البخاري و مسلم
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمزدلفة تلك الليلة بين المغرب
~~والعشاء عبد الله بن مسعود وأبو أيوب الأنصاري وابن عمر وأسامة بن زيد .
~~ورواه مسلم أيضا من رواية جابر في حديثه الطويل والترمذي من رواية علي وهو
~~PageV08P121 صحيح كما سبق والله أعلم . السادسة : إذا وصلوا مزدلفة وحلوا
~~باتوا بها ، وهذا المبيت نسك بالإجماع ، لكن هو واجب أو سنة . فيه قولان
~~مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : واجب والثاني ms3733 : سنة وحكى الرافعي
~~فيه ثلاثة طرق أصحها : قولان كما ذكرنا والثاني : القطع بالإيجاب والثالث :
~~بالاستحباب ، فإن تركه أراق دما ، فإن قلنا المبيت واجب فالدم لتركه واجب
~~وإلا فسنة ، وعلى القولين ليس بركن ، فلو تركه صح حجه . هذا هو الصحيح
~~المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب وجماهير العلماء .
~~وقال إمامان من أصحابنا : هو ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات ، قاله
~~أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، فأما
~~ابن بنت الشافعي فهو مشهور عنه ، حكاه عنه القاضي أبو الطيب في تعليقه ،
~~والماوردي وغيرهما ، وحكاه الرافعي عنه وعن ابن خزيمة ، وأشار ابن المنذر
~~إلى ترجيحه والمذهب أنه ليس بركن ، وأنه واجب فيجب الدم بتركه ثم الصحيح
~~المنصوص في الأم أن هذا المبيت يحصل بالحضور في مزدلفة في ساعة من النصف
~~الثاني من الليل ، وبهذا قطع جمهور العراقيين وأكثر الخراسانيين ، وفي قول
~~ضعيف يحصل أيضا بساعة في النصف الثاني أو ساعة قبل طلوع الشمس حكاه أبو علي
~~البندنيجي عن نصه في القديم و الإملاء . وحكى إمام الحرمين عن نقل شيخه أبي
~~محمد وصاحب التقريب في قدر الواجب من المبيت قولين أظهرهما : معظم الليل
~~والثاني : الحضور حال طلوع الفجر . وهذا النقل غريب وضعيف ، وقطع صاحب
~~الحاوي بأنه لو دفع من عرفات ولم يحصل بمزدلفة إلا بعد نصف الليل لزمه دم ،
~~قال لأنه لم يحضر فيها إلا أقل الليل ، وهذا الحكم والدليل ضعيفان ،
~~والمذهب ما سبق . واتفق أصحابنا ونصوص الشافعي على أنه لو دفع من مزدلفة
~~بعد نصف الليل أجزأه ، وحصل المبيت ، ولا دم عليه بلا خلاف ، وهذا مما يرد
~~نقل إمام الحرمين ، فإنهم لا يصلون بمزدلفة غالبا إلا قريب ربع الليل أو
~~نحوه ، فإذا دفع عقب نصف الليل لم يكن قد حضر معظم الليل بمزدلفة وقد
~~اتفقوا على أنه يجزئه ، قال أصحابنا : وسواء كان الدفع بعد نصف الليل لعذر
~~أم لغيره فإنه يجزئه المبيت ، واتفقوا على أنه لو دفع قبل نصف الليل بيسير ms3734
~~ولم يعد إلى المزدلفة ، فقد ترك المبيت ، فلو دفع قبل نصف الليل وعاد إليها
~~قبل طلوع الفجر أجزأه المبيت ولا شيء عليه بلا خلاف ، والله أعلم . وهذا
~~الذي ذكرناه من وجوب الدم بترك المبيت من أصله إذا قلنا المبيت واجب هو
~~فيمن PageV08P122 تركه بلا عذر . أما من انتهى إلى عرفات ليلة النحر ،
~~واشتغل بالوقوف عن المبيت بالمزدلفة فلا شيء عليه باتفاق الأصحاب . وممن
~~نقل الإتفاق عليه إمام الحرمين . ولو أفاض من عرفات إلى مكة وطاف الإفاضة
~~بعد نصف ليلة النحر ففاته المبيت بالمزدلفة بسبب الطواف : قال صاحب التقريب
~~والقفال : لا شيء عليه لأنه اشتغل بركن فأشبه المشتغل بالوقوف . وحكى إمام
~~الحرمين هذا ثم قال : وهذا محتمل عندي لأن المنتهي إلى عرفات في الليل مضطر
~~إلى التخلف عن المبيت . وأما الطواف فيمكن تأخيره فإنه لا يفوت . والله
~~أعلم . فرع : يحصل هذا المبيت بالحضور في أية بقعة كانت من مزدلفة .
~~والعمدة في دليله أنه يصدق عليه اسم مزدلفة . وأما الحديث الذي احتج به
~~المصنف فلا دلالة فيه لما ذكره . لأنه إنما ورد في الوقوف بالمشعر الحرام
~~بعد الصبح لا في المبيت . وقد سبق بيانه . وعجب كيف استدل به المصنف . وقد
~~سبق تحديد المزدلفة في أول الفصل . فرع : قال الشافعي والأصحاب : ويستحب أن
~~يبقى بالمزدلفة حتى يطلع الفجر للأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيح أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بها حتى طلع الفجر . السابعة : يستحب أن
~~يغتسل بالمزدلفة بعد نصف الليل للوقوف بالمشعر الحرام وللعيد ، ولما فيها
~~من الإجتماع ، فإن عجز عن الماء تيمم كما سبق . وهذه الليلة ليلة عظيمة
~~جامعة لأنواع من الفضل منها : شرف الزمان والمكان . فإن المزدلفة من الحرم
~~كما سبق ، وانضم إلى هذا جلالة أهل المجمع الحاضرين بها وهم وفد الله تعالى
~~ومن لا يشقى بهم جليسهم ، فينبغي أن يعني الحاضر هناك بإحيائها بالعبادة من
~~صلاة أو تلاوة وذكر ودعاء وتضرع ، ويتأهب بعد نصف الليل للإغتسال أو الوضوء
~~، ويحصل حصاة الجمار وتهيئة متاعه . الثامنة : قال الشافعي والأصحاب ms3735 :
~~يستحب أن يأخذ من المزدلفة سبع حصيات لرمي جمرة العقبة يوم النحر ،
~~والإحتياط أن يزيد فربما سقط منها شيء ، وهل يستحب أن يأخذ مع ذلك لرمي
~~أيام التشريق فيه وجهان أحدهما : يستحب وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر ،
~~وبه قطع ابن القاص في المفتاح والقاضي حسين في تعليقه والبغوي . فعلى هذا
~~يأخذ سبعين حصاة ، سبعا لجمرة العقبة يوم النحر ، وثلاثا وستين لأيام
~~التشريق PageV08P123 والثاني : وهو المشهور لا يأخذ إلا سبع حصيات لجمرة
~~العقبة ، وبهذا قطع المصنف والشيخ أبو حامد والصيمري والماوردي والقاضي أبو
~~الطيب في كتابه التعليق و المجرد والمحاملي في كتبه الثلاثة : المجموع و
~~التجريد و المقنع وصاحبا الشامل و البيان والجمهور ، وهو المنصوص في الأم ،
~~ونقله الشيخ أبو حامد وغيره عن نصه في الأم . وكذا نقله الرافعي عن الجمهور
~~. قال ونقلوه عن نصه . قال : وجعلوه بيانا لما أطلقه في المختصر . قال وجمع
~~ما بين الكلامين بعضهم فقال : يستحب الأخذ للجميع ، لكن ليوم النحر أشد
~~استحبابا هذا كلامه . وهذا الوجه القائل بالجمع بين الكلامين غريب ضعيف
~~مخالف لنصه في الأم ولصريح كلام الأصحاب . وقد صرح الصيمري والماوردي بأنه
~~لا يأخذ زيادة على سبع حصيات والله أعلم . فرع : قال جمهور الأصحاب :
~~يأخذون الحصى من المزدلفة في الليل لئلا يشتغلوا بالنهار بتحصيله . وخالفهم
~~البغوي فقال : يأخذونه بعد صلاة الصبح . والمذهب الأول . فرع : قال الشافعي
~~والأصحاب : يستحب أن يكون أخذ الحصى من المزدلفة قال الماوردي قال قوم
~~يأخذها من المأزمين والصواب الأول قال الشافعي والأصحاب : ومن أي موضع
~~أخذها أجزأه . لكن يكره من أربعة مواضع . المسجد والحل والموضع النجس ومن
~~الجمار التي رماها هو وغيره . لأنه روى عن ابن عباس موقوفا ، وعن أبي سعيد
~~الخدري موقوفا ومرفوعا ، وعن ابن عمر مرفوعا أن ما تقبل منها رفع وما لم
~~يقبل ترك . ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين قال البيهقي : المرفوعان ضعيفان .
~~وكره بعض أصحابنا أخذها من جميع منى لانتشار ما رمي فيها ولم يتقبل . قال
~~الشافعي والأصحاب : ولو رمى بكل ما كرهناه أجزأه ms3736 . ولنا وجه ضعيف شاذ أنه
~~إذا رمى حصاة ثم أخذها ورماها هو في تلك الجمرة في ذلك اليوم لا يجزئه .
~~ووافق هذا القائل على أنه لو اختلف الشخص أو PageV08P124 الزمان أو المكان
~~أجزأه الرمي بالرمي بلا خلاف . وهذا الوجه ضعيف جدا لأنه يسمى رميا . والله
~~أعلم . فرع : اتفق أصحابنا على أنه يستحب أن لا يكسر الحصى بل يلتقطه . ونص
~~عليه الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقاط الحصيات له وقد سبق
~~بيان هذا الحديث . وقد ورد نهي في الكسر ههنا . ولأنه قد يفضي إلى الأذى .
~~فرع : قال الشافعي : ولا أكره غسل حصى الجمار ، بل لم أزل أعمله وأحبه .
~~هذا نصه ، قال أصحابنا : غسله مستحب ، حتى قال البغوي يستحب غسله وإن كان
~~طاهرا . فرع : قال الشافعي والأصحاب : السنة أن يكون الحصى صغارا بقدر حصى
~~الخذف لا أكبر ولا أصغر ، ويكره بأكبر منه وسنوضحه إن شاء الله تعالى حيث
~~ذكره المصنف في الفصل الذي بعد هذا . فرع : قال الشافعي والأصحاب : السنة
~~تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل
~~إلى منى ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس لحديث عائشة قالت : استأذنت
~~سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل خطمة
~~الناس ، وكانت امرأة ثبطه فأذن لها رواه البخاري ومسلم ، وسبق بيانه . وعن
~~ابن عباس قال : أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في
~~ضعفة أهله رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون
~~عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل ، فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل
~~أن يقف الإمام وقبل أن يدفع ، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ، ومنهم من
~~يقدم بعد ذلك ، فإذا قدموا رموا الجمرة ، وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم . وعن عبد الله مولى
~~أسماء أنها نزلت ليلة جمع PageV08P125 عند المزدلفة ، فقامت تصلي فصلت ساعة
~~ثم قالت : يا بني هل غاب ms3737 القمر قلت : لا ، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب
~~القمر قلت ، نعم . قالت : فارتحلوا ، فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم
~~رجعت فصلت الصبح في منزلها ، فقلت لها : ما أرانا إلا قد غسلنا قالت يا بني
~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن رواه البخاري ومسلم . وعن أم
~~حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل رواه مسلم ، وفي
~~المسألة أحاديث صحيحة سوى ما ذكرته والله أعلم . هذا حكم الضعفة فأما غيرهم
~~فيمكثون بمزدلفة حتى يصلوا الصبح بها كما سبق بيانه والله أعلم . التاسعة :
~~قال الشافعي والأصحاب : السنة إذا طلع الفجر أن يبادر الإمام والناس بصلاة
~~الصبح في أول وقتها ، قالوا : والمبالغة في التبكير بها في هذا اليوم آكد
~~من باقي الأيام ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم للحديث الذي ذكره
~~المصنف ، وليتسع الوقت لوظائف هذا اليوم من المناسك ، فإنها كثيرة في هذا
~~اليوم ، فليس في أيام الحج أكثر عملا منه والله أعلم . العاشرة : السنة أن
~~يرتحلوا بعد صلاة الصبح من موضع مبيتهم متوجهين إلى المشعر الحرام ، وهو
~~قزح بضم القاف وفتح الزاي وبالحاء المهملة وبالمزدلفة ، وهو آخر المزدلفة ،
~~وهو جبل صغير ، فإذا وصله صعده إن أمكنه وإلا وقف عنده وتحته . ويقف مستقبل
~~الكعبة فيدعو ويحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ويوحده ، ويكثر من التلبية .
~~استحب أصحابنا أن يقول : اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك
~~كما هديتنا . واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك . وقولك الحق ( فإذا
~~أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام . واذكروه كما هداكم . وإن
~~كنتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس . واستغفروا الله
~~إن الله غفور رحيم ) ويكثر من قوله : اللهم آتنا في الدنيا حسنة . وفي
~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . ويدعو بما أحب ويختار الدعوات الجامعة
~~والأمور المهمة ، ويكرر دعواته ، ودليل المسألة مذكور في الكتاب . وقد
~~استبدل الناس بالوقوف على قزح الوقوف على بناء مستحدث في وسط المزدلفة وفي
~~حصول أصل هذه ms3738 السنة بالوقوف في ذلك المستحدث وغيره من مزدلفة مما سوى قزح
~~وجهان . أحدهما : لا يحصل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قزح وقد
~~قال صلى الله عليه وسلم : لتأخذوا عني مناسككم . PageV08P126 والثاني : وهو
~~الصحيح بل الصواب أنها تحصل ، وبه جزم القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد
~~والرافعي وغيره ، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ، ووقفت ههنا وعرفة كلها
~~موقف ، ووقفت ههنا وجمع كلها موقف رواه مسلم وجمع هي المزدلفة ، والمراد
~~وقفت على قزح وجميع المزدلفة موقف . لكن أفضلها قزح كما أن عرفات كلها موقف
~~وأفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات والله أعلم . قال
~~الشافعي والأصحاب : والسنة أن يبقوا واقفين على قزح للذكر والدعاء إلى أن
~~يسفر الصبح إسفارا جدا ، لحديث جابر السابق الذي ذكره المصنف ثم بعد
~~الإسفار يدفعون إلى منى . قال الشافعي والأصحاب : ولو تركوا هذا الوقوف من
~~أصله فاتهم الفضيلة ولا إثم عليهم . ولا دم كسائر الهيئات والسنن والله
~~أعلم قال القاضي حسين في تعليقه : ويكفي من أصل هذا الوقوف بقزح المذكور
~~كما قلنا في الموقف بعرفات والله أعلم . الحادية عشرة : إذا أسفر الفجر
~~فالسنة أن يدفع من المشعر الحرام متوجها إلى منى ويكون ذلك قبل طلوع الشمس
~~. فإنه دفع بعد طلوع الشمس فهو مكروه كراهة تنزيه ، كذا جزم به المصنف
~~وشيخه أبو الطيب في كتابه المجرد وآخرون وقال الماوردي : هو خلاف السنة ولم
~~يقل : إنه مكروه ، وكذا مقتضى عبارة آخرين والله أعلم . قال أصحابنا :
~~ويدفع إلى منى وعليه السكينة والوقار . قال المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب
~~وغيرهما : فإذا وجد فرجة أسرع كما سبق في الدفع من عرفات . ويكون شعاره في
~~دفعه التلبية والذكر . وليتجنب الإيذاء في المزاحمة . فإذا بلغ وادي محسر
~~استحب للراكب تحريك دابته قدر رمية حجر . ويستحب للماشي الإسراع قدر رمية
~~حجر أيضا حتى يقطعا عرض الوادي وقد سبق ضبط وادي محسر وتحديده . قال ms3739
~~أصحابنا وغيرهم : وليس وادي محسر من مزدلفة ولا من منى بل هو مسيل ما
~~بينهما ، وهذا الذي ذكرنا من استحباب الإسراع في وادي محسر متفق عليه ، ولا
~~خلاف فيه إلا وجها شاذا ضعيفا حكاه الرافعي أنه لا يستحب الإسراع للماشي
~~وليس بشيء ودليل المسألة مذكور في الكتاب . قال أصحابنا : واستحب الإسراع
~~فيه للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأن وادي محسر كان موقف النصارى
~~فاستحب مخالفتهم واستدلوا بما رواه البيهقي بإسناده عن المسور بن مخرمة أن
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوضع ويقول : PageV08P127 إليك تعدو قلقا
~~وضينها مخالفا دين النصارى دينها قال البيهقي : يعني الإيضاع في وادي محسر
~~، ومعنى هذا البيت أن ناقتي تعدو إليك يا رب مسرعة في طاعتك قلقا وضينها ،
~~وهو الحبل الذي كالحزام ، وإنما صار قلقا من كثرة السير والإقبال التام
~~والإجهاد البالغ في طاعتك ، والمراد صاحب الناقة . وقوله مخالف دين النصارى
~~دينها بنصب دين النصارى ورفع دينها ، أي إني لا أفعل فعل النصارى ولا أعتقد
~~اعتقادهم . قال القاضي حسين في تعليقه : يستحب للمار بوادي محسر أن يقول
~~هذا الذي قاله عمر رضي الله عنه ، والله تعالى أعلم . وأما تقييد المصنف
~~والأصحاب مسافة استحباب الإسراع في وادي محسر بقدر رمية حجر ، فيستدل له
~~بما ثبت في موطأ مالك عن نافع أن ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر
~~رمية بحجر وقد سبق في حديث علي رضي الله عنه في المسألة الأولى من هذه
~~المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى وادي محسر قرع راحلته
~~فخبت حتى جاوز الوادي والله أعلم . فرع : ثم يخرج من وادي محسر سائرا إلى
~~منى . قال أصحابنا : ويستحب أن يسلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى العقبة
~~لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بطن محسر فحرك قليلا ، ثم سلك
~~الطريق التي تخرج إلى الجمرة الكبرى رواه مسلم . فرع : قد ذكرنا أن الإسراع
~~في وادي محسر سنة ، وقد تظاهرت الأحاديث على ذلك ، وقد جاء في ms3740 بعض الأحاديث
~~ما يقتضي خلافها ، فمن الأحاديث المثبتة للإسراع حديث جابر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم دفع من المشعر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا رواه مسلم . وفي
~~رواية للبيهقي بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أوضع في وادي محسر . PageV08P128 وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أفاض من قزح حتى انتهى إلى وادي محسر ، فقرع ناقته فخبت حتى جاوز
~~الوادي رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وعن الفضل بن عباس أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم دفع من المشعر الحرام حتى إذا بلغ محسرا أوضع شيئا رواه
~~البيهقي . وعن المسور بن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوضع ،
~~قال وكان ابن الزبير يوضع أشد الإيضاع أخذه عن عمر رواه البيهقي وقال :
~~يعني الإيضاع في وادي محسر . وروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان
~~يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر وهذا صحيح عن ابن عمر ، رواه
~~البيهقي أيضا عن عائشة ثم قال : ورويناه عن ابن مسعود وحسين بن علي رضي
~~الله عنهم . وأما الأحاديث المعارضة فمنها عن ابن عباس قال إنما كان بدو
~~الإيضاع من أهل البادية كانوا يقفون حافتي الناس قد علقوا القعاب والعصي ،
~~فإذا أفاضوا يقعقعون فأنفرت بالناس ، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وإن ذفرى ناقته ليمس حاركها وهو يقول : يا أيها الناس عليكم بالسكينة
~~رواه البيهقي ورواه الحاكم في المستدرك وقال هو حديث صحيح على شرط (
~~البخاري ولم يخرجاه ) . وعن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه حين
~~أفاض من عرفة فأفاض بالسكينة وقال : ليس البر بإيجاف الخيل والإبل فما رأيت
~~ناقته رافعة يدها حتى أتى منى رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط البخاري
~~ومسلم ، فهذان الحديثان ظاهرهما مخالفة ما سبق ، والجواب عنهما من وجهين
~~أحدهما : أنه ليس فيهما تصريح بترك الإسراع في وادي محسر فلا يعارضان
~~الصريح بإثبات الإسراع والثاني : أنه لو صرح ms3741 فيهما بترك الإسراع كانت رواية
~~الإسراع أولى لوجهين . أحدهما : أنها إثبات وهو مقدم على النفي والثاني :
~~أنها أكثر رواة وأصح أسانيد وأشهر فهي أولى ، والله أعلم . PageV08P129 فرع
~~: في مذاهب العلماء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة . أجمع العلماء
~~على جواز الجمع بينهما بمزدلفة في وقت العشاء للمسافر ، فلو جمع بينهما في
~~وقت المغرب أو في غير المزدلفة جاز هذا مذهبنا وبه قال عطاء وعروة بن
~~الزبير والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير ومالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وأبو
~~ثور وابن المنذر . وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة ومحمد وداود وبعض أصحاب
~~مالك : لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة ولا قبل وقت العشاء ، والخلاف مبني
~~على أن جمعهم بالنسك أم بالسفر فعندنا بالسفر ، وعند أبي حنيفة بالنسك .
~~فرع : في مذاهبهم في الأذان إذا جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة . قد
~~ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة ، وبه قال أحمد
~~في رواية ، وأبو ثور وعبد الملك بن الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي وقال
~~مالك : يصليهما بأذانين وإقامتين ، وهو مذهب ابن مسعود . قال ابن المنذر
~~وروي هذا عن عمر ، وقال عبد الله بن عمر وابنه سالم والقاسم بن محمد وإسحاق
~~وأحمد في رواية يصليهما بإقامتين وقال ابن عمر في رواية صحيحة عنه وسفيان
~~الثوري : يصليهما بإقامة واحدة ، والله أعلم . دليلنا حديث جابر أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بأذان وإقامتين رواه مسلم ، وسبقت المسألة
~~بأدلتها مستوفاة في باب الأذان . فرع : في مذاهبم في المبيت بمزدلفة ليلة
~~النحر . قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه ليس بركن ، فلو تركه صح حجه .
~~قال القاضي أبو الطيب وأصحابنا : وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف
~~، وقال خمسة من أئمة التابعين : هو ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات
~~، هذا قول علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري ، وبه قال من
~~أصحابنا ابن بنت الشافعي وأبو بكر بن خزيمة . واحتج لهم بقوله تعالى : @QB@
~~فاذكروا الله عند المشعر الحرام @QE@ وبالحديث المروي عن النبي ms3742 صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال من فاته المبيت بالمزدلفة فقد فاته الحج . واحتج أصحابنا
~~بحديث عروة بن PageV08P130 مضرس السابق في فضل الوقوف بعرفات وهو حديث صحيح
~~كما سبق ، وأجابوا عن الآية بأن المأمور به فيها إنما هو الذكر وليس هو
~~بركن بالإجماع . وأما الحديث فالجواب عنه من وجهين أحدهما : أنه ليس بثابت
~~ولا معروف والثاني : أنه لو صح لحمل على فوات كمال الحج لا فوات أصله . فرع
~~: قد ذكرنا أن السنة عندنا أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر إلا الضعفة ،
~~فيستحب لهم الدفع قبل الفجر ، فإن دفع غير الضعفة قبل الفجر بعد نصف الليل
~~جاز ولا دم . هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز
~~الدفع قبل طلوع الفجر فإن دفع قبل الفجر لزمه دم واحتج أصحابنا عليه
~~بالأحاديث الصحيحة السابقة في دفع النساء والضعفة فإن قيل : إنما أرخص في
~~الدفع قبل الفجر للضعفة قلنا : لو كان حراما لما اختلف بالضعفة وغيرهم .
~~PageV08P131 فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على
~~قزح ولا يزال واقفا به يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدا ، وبه قال ابن مسعود
~~وابن عمر وأبو حنيفة وجماهير العلماء . قال ابن المنذر : وهو قول عامة
~~العلماء غير مالك ، فإنه كان يرى أن يدفع منه قبل الإسفار . دليلنا حديث
~~جابر السابق الذي ذكره المصنف ، وهو صحيح . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا
~~استحباب الإسراع في وادي محسر ، وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه ، وقد نقله
~~ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ، قال : وتبعهم
~~عليه أهل العلم ، وقد قدمنا عن ابن عباس خلاف هذا ، والله أعلم . فرع :
~~المشعر الحرام المذكور في القرآن الذي يؤمر بالوقوف عليه هو قزح ، جبل
~~معروف بالمزدلفة . هذا مذهبنا . وقال جمهور المفسرين وأصحاب الحديث والسير
~~: المشعر الحرام جميع المزدلفة ، ومما يستدل به لأصحابنا ما ثبت في صحيح
~~البخاري في باب من قدم ضعفة أهله بليل عن سالم بن عبد الله قال كان عبد
~~الله بن ms3743 عمر يقدم ضعفة أهله ، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة ،
~~فيذكرون الله . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب غسل حصى الجمار ،
~~ويستحب التقاطها ، ويستحب أن لا يكسرها ، قال الماوردي : واختار قوم كسرها
~~واختار قوم أن لا تغسل بل كرهوا غسلها ، قال ابن المنذر : لا يعلم في شيء
~~من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلها وأمر بغسلها ، قال : ولا
~~معنى لغسلها ، قال : وكان عطاء والثوري ومالك وكثير من أهل العلم لا يرون
~~غسلها ، قال : وروينا عن طاوس أنه كان يغسلها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا أتى منى بدأ برمي جمرة العقبة ، وهو
~~من واجبات الحج ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وقال : خذوا عني
~~مناسككم والمستحب أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس ، لما روى ابن عباس رضي
~~الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بضعفة أهله فأمرهم أن لا يرموا
~~الجمرة حتى تطلع الشمس وإن رمى بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر أجزأه ، لما
~~روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة رضي
~~الله عنها يوم النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت ، وكان ذلك اليوم الذي يكون
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها والمستحب أن يرمي من بطن الوادي ، وأن
~~يكون راكبا وأن يكبر مع كل حصاة لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت رأيت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب وهو يكبر
~~مع كل حصاة والمستحب أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ، لأن ذلك أعون على
~~الرمي ويقطع التلبية مع أول حصاة ، لما روى الفضل بن العباس أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم جعل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ولأن التلبية للإحرام ، فإذا
~~رمى فقد شرع في التحلل فلا معنى للتلبية ، ولا PageV08P132 يجوز الرمي إلا
~~بالحجر ، فإن رمى بغيره من مدر أو خزف لم يجزه لأنه لا يقع عليه اسم الحجر
~~. والمستحب أن يرمي بمثل ms3744 حصى الخذف ، وهو بقدر الباقلا ، لما روى الفضل بن
~~العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشيتة عرفة وغداة جمع للناس حين
~~دفعوا : عليكم بمثل حصى الخذف فإن رمى بحجر كبير أجزأه لأنه يقع عليه اسم
~~الحجر ، ولا يرمي بحجر قد رمي به ، لأن ما قبل منها يرفع وما لا يقبل منها
~~يترك والدليل عليه ما روى أبو سعيد قال قلنا يا رسول الله إن هذه الجمار
~~ترمى كل عام فنحسب أنها تنقص . قال : أما إنه ما يقبل منها يرفع ، ولولا
~~ذلك لرأيتها مثل الجبال فإن رمى بما رمى به أجزأه لأنه يقع عليه الإسم ،
~~ويجب أن يرمي فإن أخذ الحصاة وتركها في المرمى لم يجزه لأنه لم يرم ، ويجب
~~أن يرميها واحدة واحدة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى واحدة واحدة
~~وقال : خذوا عني مناسككم ويجب أن يقصد بالرمي إلى المرمى ، فإن رمى حصاة في
~~الهواء فوقعت في المرمى لم يجزه لأنه لم يقصد الرمي إلى المرمى ، وإن رمى
~~حصاة فوقعت على أخرى ووقعت الثانية في المرمى لم يجزه لأنه لم يقصد رمي
~~الثانية . وإن رمى حصاة فوقعت على محمل أو أرض فازدلفت ووقعت على المرمى
~~أجزأه ، لأنه حصل في المرمى بفعله ، وإن رمى فوق المرمى فتدحرج لتصويب
~~المكان الذي أصابه فوقع في المرمى ففيه وجهان أحدهما : أنه يجزئه ، لأنه لم
~~يوجد في حصوله في المرمى فعل غيره والثاني : لا يجزئه ، لأنه لم يقع في
~~المرمى بفعله ، وإنما أعان عليه تصويب المكان ، فصار كما لو وقع في ثوب رجل
~~فنفضه حتى وقع في المرمى . + الشرح : أما حديث ابن عباس فصحيح ، رواه بلفظه
~~أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : حديث حسن
~~صحيح . وأما : حديث عائشة في PageV08P133 إرسال أم سلمة فصحيح ، رواه أبو
~~داود بلفظه بإسناد صحيح على شرط مسلم وأما : قوله : لما روت أم سلمة قالت
~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي إلى
~~آخره ، فرواه أبو داود وابن ms3745 ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيدهم عن سليمان بن
~~عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من
~~بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة هكذا رواه أبو داود وابن ماجه
~~والبيهقي وجميع أصحاب كتب الحديث عن سليمان بن عمرو عن أمه ، ويقال لها أم
~~جندب الأزدية ، ووقع في نسخ المهذب أم سلمة ، وفي بعضها أم سليم وكلاهما
~~غير صحيح وتصحيف ظاهر . والصواب : أم سليمان بالنون أو أم جندب ، وهذا لا
~~خلاف فيه ، وقد أوضحته بأكثر من هذا في تهذيب الأسماء و اللغات . وإسناد
~~حديثها هذا ضعيف ، لأن مداره على يزيد بن زياد وهو ضعيف ، لكن يغنى عنه
~~حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة يعني يوم النحر ، فرماها
~~بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ، وهي من بطن الوادي ثم
~~انصرف رواه مسلم بهذا اللفظ ، والله أعلم . وأما : الحديث الأول عن الفضل
~~بن عباس فرواه البخاري ومسلم وأما : الحديث الثاني عن الفضل أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال للناس عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا عليكم بمثل حصى
~~الخذف . فرواه مسلم ، وفي رواية مسلم عليكم بحصى الخذف وفي المهذب : بمثل
~~حصى الخذف . وأما : حديث أبي سعيد في رفع الجمار . فرواه الدارقطني
~~والبيهقي بإسناد ضعيف من رواية يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف عند أهل
~~الحديث ظاهر الضعف ، قال البيهقي : وروي من وجه آخر ضعيف أيضا عن ابن عمر
~~موقوفا وإنما هو مشهور عن ابن عباس موقوفا عليه . وأما : حديث أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم رمى واحدة واحدة فصحيح ثبت في صحيح مسلم في حديث جابر الذي
~~ذكرته قبل حديث الفضل ، وقوله فيه يكبر مع كل حصاة صريح بأنه رمي واحدة
~~واحدة . وأما : حديث خذوا عني مناسككم فصحيح رواه مسلم وأبو داود والبيهقي
~~وغيرهم من رواية جابر ، وقد سبق إيضاحه في مواضع كثيرة من هذا الباب أولها
~~فضل الطواف ، والله أعلم . وأما لغات الفصل وألفاظه : فمنها منى ms3746 ، وسبق
~~بيان ضبطها واشتقاقها في فصل المزدلفة ، وسبق هناك ذكر حدها قوله : بضعفة
~~أهله هو بفتح الضاد والعين جمع ضعيف ، والمراد النساء والصبيان ونحوهم قوله
~~: يرى بياض إبطه هو بضم أول يرى PageV08P134 والإبط ساكنة الباء ويؤنث
~~ويذكر لغتان والتذكير أفصح وفي الباقلا لغتان سبقتا المد والقصر ، والمحمل
~~بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وقوله : التصويت المكان أي لكونه في حدور
~~ونزول . أما الأحكام : ففي الفصل مسائل : إحداها : قد ذكرنا أنه إذا خرج من
~~وادي محسر يسلك إلى منى الطريق الوسطى وشعاره الذكر والتلبية وعليه السكينة
~~والوقار ، فإذا وجد فرجة أسرع فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة ، وتسمى
~~الجمرة الكبرى ، ولا يعرج على شيء قبلها ، وهي تحية منى ، فلا يبدأ قبلها
~~بشيء ، بل يرميها قبل نزوله ، وحط رحله وهي على يمين مستقبل الكعبة إذا وقف
~~في الجادة ، والمرمى مرتفع قليل في سفح الجبل . واعلم أن الأعمال المشروعة
~~للحاج يوم النحر بعد وصوله منى أربعة ، وهي رمي جمرة العقبة ، ثم ذبح الهدي
~~، ثم الحلق ، ثم طواف الإفاضة ، وترتيب هذه الأربعة هكذا سنة ، وليس بواجب
~~، فلو طاف قبل أن يرمي أو ذبح في وقت الذبح قبل أن يرمي جاز ، ولا فدية
~~عليه ، لكن فاته الأفضل ، ولو حلق قبل الرمي والطواف ، فإن قلنا : الرمي
~~استباحة محظور لزمه الفدية على المذهب ، وإن قلنا : إنه نسك لم يلزمه الدم
~~على الصحيح ، وفيه وجه شاذ أنه يلزمه ، حكاه الدارمي والرافعي ، وسأعيد
~~المسألة واضحة إن شاء الله تعالى في فصل الحلق ، والله أعلم . والسنة أن
~~يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح كما سنذكره ، ثم يذبح ثم يحلق ثم يذهب إلى
~~مكة لطواف الإفاضة ، فيقع الطواف ضحوة ، ويدخل وقت الرمي والطواف بنصف ليلة
~~النحر ، بشرط تقدم الوقوف بعرفات ، وقال ابن المنذر : لا يجزىء الرمي قبل
~~طلوع الفجر بحال ، والمذهب الأول . قال أصحابنا : ويدخل أيضا وقت الحلق
~~بنصف الليلة ، إن قلنا : نسك ولا آخر لوقت الطواف والحلق بل يمتد وقتهما ما
~~دام حيا . وإن مضى سنون متطاولة وكذلك السعي . ففي آخر ms3747 وقته وجهان سنذكرهما
~~قريبا إن شاء الله تعالى . المسألة الثانية : رمي جمرة العقبة واجب بلا
~~خلاف ، لما ذكره المصنف ، وليس هو بركن . فلو تركه حتى فات وقته صح حجه
~~ولزمه الدم ، وأما وقت الرمي فقال الشافعي والأصحاب : السنة أن يصلوا منى
~~بعد طلوع الشمس . ويرموا بعد ارتفاعها قدر رمح . فإن قدموا الرمي على هذا
~~جاز بشرط أن يكون بعد نصف ليلة النحر وبعد الوقوف . ولو أخروه عنه جاز .
~~ويكون أداء إلى آخر نهار يوم النحر بلا خلاف . وهل يمتد إلى طلوع فجر تلك
~~الليلة فيه وجهان مشهوران ، وممن حكاهما صاحب التقريب والشيخ أبو محمد
~~الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون أصحهما : لا يمتد والثاني : يمتد .
~~الثالثة : الصحيح PageV08P135 المختار في كيفية وقوفه لرمي جمرة العقبة أن
~~يقف تحتها في بطن الوادي ، فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل
~~العقبة ثم يرمي وبهذا جزم الدارمي ، وفيه وجه آخر أنه يقف مستقبل الجمرة
~~مستدبر الكعبة ومكة ، وبهذا جزم الشيخ أبو حامد في تعليقه ، والبندنيجي
~~وصاحب البيان والرافعي وآخرون وفيه وجه ثالث أنه يقف مستقبل الكعبة وتكون
~~الجمرة عن يمينه ، والمذهب الأول ، لحديث عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله
~~بن مسعود انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمي
~~بسبع حصيات ثم قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة رواه البخاري
~~ومسلم ، وفي رواية للبخاري قال عبد الرحمن بن يزيد رمى عبد الله في بطن
~~الوادي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها فقال : والذي لا
~~إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وفي رواية للبخاري عن عبد
~~الرحمن أنه كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة ، فاستبطن الوادي حتى إذا
~~حاذى الشجرة اعترضها فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال : من ههنا
~~والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة قلت إنما خص سورة
~~البقرة بالذكر لأن معظم المناسك فيها . والله تعالى أعلم . الرابعة : السنة
~~أن يرمي ms3748 جمرة العقبة يوم النحر راكبا ، إن كان قدم منى راكبا ، للحديث
~~الصحيح السابق . الخامسة : السنة أن يكبر مع كل حصاة للحديث السابق ويقطع
~~التلبية عند أول حصاة ، لما ذكره المصنف . وقال القفال : إذا رحلوا من
~~مزدلفة خلطوا التلبية بالتكبير في مسيرهم ، فإذا افتتحوا الرمي محضوا
~~التكبير قال إمام الحرمين : ولم أر هذا لغير القفال . قال بعض أصحابنا :
~~يستحب في هذا التكبير مع الرمي أن يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر
~~كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له ، مخلصين PageV08P136 له الدين ولو كره الكافرون ، لا إله
~~إلا الله وحده ، صدق وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله
~~والله أكبر . وهذا الذي ذكره هذا القائل غريب في كتب الحديث والفقه ، وإنما
~~في الأحاديث الصحيحة وكتب الفقه ، يكبر مع كل حصاة ، وهذا مقتضاه مطلق
~~التكبير . والذي ذكره هذا القائل طويل لا يحسن التفريق بين الحصيات به .
~~وقال الماوردي : قال الشافعي : يكبر مع كل حصاة فيقول : الله أكبر ، الله
~~أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، والله
~~أعلم . قال أصحابنا : ولو قدم الحلق والطواف على الرمي قطع التلبية بشروعه
~~في أول الطواف ، وكذا في أول الحلق إذا بدأ به ، وقلنا : هو نسك ، لأنهما
~~من أسباب التحلل . قال أصحابنا : وكذا المعتمر يقطع التلبية بشروعه في
~~الطواف ، لأنه من أسباب تحللها . والله أعلم . السادسة : يستحب أن يرفع يده
~~في الرمي حتى يرى بياض إبطه ، ويسن أن يكون الرمي بيده اليمنى ، فلو رمى
~~باليسرى أجزأه لحصول الرمي ، ودليل استحباب اليمنى ما قدمناه من الأحاديث
~~وغيرها في باب صفة الوضوء في استحباب التيمن في الطهور والتنعل واللباس
~~ونحوها . والله أعلم . السابعة : شرط المرمى به أن يكون حجرا . قال الشافعي
~~والأصحاب : فيجوز الرمي بالمرمر والبرام والكذان والرخام والصوان . نص عليه
~~في الأم وسائر أنواع الحجر . ويجزىء حجر النورة قبل أن يطبخ ويصير نورة .
~~وأما حجر الحديد فالمذهب القطع بإجزائه لأنه ms3749 حجر في الحال إلا أن فيه حديدا
~~كامنا يستخرج بالعلاج . وتردد فيه الشيخ أبو محمد الجويني . وفيما يتخذ منه
~~الفصوص كالفيروزج والياقوت والعقيق والزمرد والزبرجد والبلور ونحوها وجهان
~~أصحهما : الإجزاء لأنها أحجار . وبهذا قطع البندنيجي والقاضي حسين والمتولي
~~والبغوي . وأما ما ليس بحجر كالماء والنورة والزرنيخ والإثمد والمدر والجص
~~والآجر والخزف والجواهر المنطبعة كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد
~~ونحوها ، فلا يجزىء الرمي بشيء من هذا بلا خلاف ، والله أعلم . الثامنة :
~~السنة أن يرمي بحصى مثل حصى الخذف . وهذا لا خلاف فيه . ودليله ما ذكره
~~المصنف مع أحاديث كثيرة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بمثل حصى
~~الخذف ، وأمر أن يرمي بمثل حصى الخذف قال أصحابنا : وحصاة الخذف دون الأصبع
~~طولا وعرضا ، وفي قدر حبة الباقلا . وقيل كقدر النواة . قال صاحب الشامل :
~~قال الشافعي : حصاة الخذف أصغر من الأنملة طولا وعرضا . قال : منهم من قال
~~كقدر النواة . ومنهم من قال كالباقلا ، قال صاحب الشامل : وهذه المقادير
~~متقاربة . PageV08P137 قال أصحابنا : فإن رمى بأصغر من ذلك أو أكبر كره
~~كراهة تنزيه وأجزأه باتفاق الأصحاب ، لوجود الرمي بحجر . واستدل الأصحاب
~~لكراهة أكبر من حصى الخذف بحديث ابن عباس قال : قال لي النبي صلى الله عليه
~~وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات القط لي فلقطت له حصيات من حصى الخذف
~~، فلما وضعتهن في يده قال : بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين ، فإنما
~~أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين رواه النسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم .
~~فرع : في كيفية الرمي وجهان أحدهما : يستحب أن يكون كصفة رمي الحاذف فيضع
~~الحصاة على بطن إبهامه ويرميها برأس السبابة ، وبهذا الوجه قطع البغوي
~~والمتولي والرافعي والثاني : وهو الصحيح وبه قطع الجمهور أنه يرميه على غير
~~صفة الخذف . وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن معقل أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ( نهى عن الخذف وقال : إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو ، وإنه
~~يفقأ العين ويكسر السن ) رواه البخاري ومسلم . وهذا الحديث عام ms3750 يتناول
~~الخذف في رمي الجمار وغيره . فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل ولم يصح فيما قاله
~~صاحب الوجه الأول شيء . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة في
~~كراهة الخذف وهو أنه لا يأمن أن يفقأ العين أو يكسر السن . وهذه العلة
~~موجودة في رمي الجمار والله أعلم . التاسعة : يجوز الرمي بكل أنواع الحجر ،
~~لكن يكره بأربعة أنواع أحدها : الحجر المأخوذ من الحلي والثاني : المأخوذ
~~من مسجد في الحرم والثالث : الحجر النجس الرابع : الحجر الذي رمى به هو أو
~~غيره مرة أخرى فهذه الأنواع الأربعة مكروهة كراهة تنزيه ، فإن رمى بها
~~أجزأه ، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب إلا وجها شاذا ضعيفا حكاه
~~الخراسانيون فيما إذا اتجد الزمان والمكان والشخص ، فإذا رمى بحصاة في جمرة
~~ثم أخذها في الحال ، ورمى بها في تلك الجمرة لا يجزئه . ووافق صاحب هذا
~~الوجه على أنه لو اختلف الزمان بأن رمى بالحصاة الواحدة في جمرة لكن في
~~يومين ، أو اختلف المكان بأن رمي الشخص الواحد في يوم واحد بالحصاة الواحدة
~~لكن في جمرتين ، أو اختلف الشخص بأن رمى بالحصاة فأخذها آخر فرماها في
~~الحال في تلك الجمرة أجزأه ، والمذهب الإجزاء مطلقا . وعلى أنه يتصور أن
~~يرمي جميع الحجاج بحصاة واحدة جميع PageV08P138 الرمي المشروع لهم إن اتسع
~~لهم الوقت ، وقاسه أصحابنا على ما لو دفع مد طعام في كفارة إلى فقير ثم
~~اشتراه ثم دفعه إلى آخر ، ثم فعل ذلك ثالثا ورابعا وأكثر حتى بلغ قدر
~~الكفارة فإنه يجزئه بلا خلاف ، لكن يكره له شراء ما أخرجه في كفارة أو زكاة
~~أو صدقة ، كما يكره الرمي بما رمى به . وحكى القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل
~~وغيرهما عن المزني أنه قال : لا يجوز أن يرمي ما رمى به هو ، ويجوز بما رمى
~~به غيره وغلطوه فيه ، والله أعلم . فإن قيل : لم جوزتم الرمي بحجر قد رمي
~~به ولم تجوزوا الوضوء بما توضىء به قلنا : قال القاضي أبو الطيب وغيره :
~~الفرق أن الوضوء بالماء إتلاف له ms3751 فأشبه العتق فلا يعتق العبد عن الكفارة
~~بخلاف الرمي ، ونظير الحصاة الثوب في ستر العورة ، فإنه يجوز أن يصلي في
~~الثوب الواحد صلوات . والله أعلم . العاشرة : يشترط في الرمي أن يفعله على
~~وجه يسمى رميا ، لأنه مأمور بالرمي ، فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرمي ،
~~فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به ، هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف
~~والجمهور ، وفيه وجه شاذ ضعيف أنه يعتد به ، حكاه الدارمي وصاحب التقريب
~~وإمام الحرمين والرافعي وغيرهم ، وهو قريب الشبه من الخلاف السابق في مسح
~~الرأس ، هل يكفي فيه وضع اليد عليه بلا مر وكذا في المضمضة لو وضع الماء في
~~فيه ولم يدره والأصح الإجزاء في الرأس والمضمضة ، والصحيح هنا عدم الإجزاء
~~، والفرق من وجهين أحدهما : أن مبنى الحج على التعبد بخلافهما والثاني : أن
~~في مسألة وضع الحجر لم يأت بشيء من أجزاء الرمي بخلاف مسألة الوضوء . قال
~~أصحابنا : ويشترط قصد المرمى ، فلو رمي في الهواء فوقع الحجر في المرمى لم
~~يجزه بلا خلاف لما ذكره المصنف ، قال أصحابنا : ولا يشترط بقاء الحجر في
~~المرمى ، فلو رماه فوقع في المرمى ثم تدحرج منه وخرج عنه أجزأه لأنه وجد
~~الرمي إلى المرمى وحصوله فيه . ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج
~~الجمرة أو بمحمل في الطريق أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت في
~~المرمى أجزأته بلا خلاف لما ذكره المصنف من حصولها في المرمى بفعله من غير
~~معاونة ، فلو حرك صاحب المحمل محمله أو صاحب الثوب ثوبه فنفضها ، أو تحرك
~~البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها بلا خلاف لأنها لم تحصل في
~~المرمى بمجرد فعله . ولو تحرك البعير فوقعت في المرمى ولم يدفعها فوجهان
~~حكاهما البندنيجي أصحهما : لا يجزئه ، وهو مقتضى كلام الأصحاب . ولو وقعت
~~على المحمل أو على عنق البعير ثم تدحرجت إلى المرمى فوجهان أصحهما : لا
~~يجزئه لاحتمال تأثرها به ، ولو وقعت في غير المرمى من PageV08P139 الأرض
~~المرتفعة ثم تدحرجت إلى المرمى أو ردتها الريح فوجهان ms3752 أصحهما : يجزئه
~~لحصوله في المرمى لا بفعل غيره وممن صححه المحاملي في المجموع والبغوي
~~والرافعي وغيرهم قال أصحابنا : ولا يشترط وقوف الرامي خارج المرمى بل لو
~~وقف في طرفه ورمى إلى طرفه الآخر أو وسطه أجزأه لوجود الرمي في المرمى
~~والله أعلم . ولو رمى حصاة فوقعت على حصاة خارج المرمى فوقعت هذه الحصاة في
~~المرمى ولم تقع المرمى بها لم تجزه بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، والله
~~أعلم . فرع : لو رمى حصاة إلى المرمى وشك هل وقعت فيه أم لا فقولان مشهوران
~~في الطريقتين ، حكاهما الشيخ أبو حامد والدارمي وأبو علي البندنيجي والقاضي
~~أبو الطيب والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من
~~العراقيين ، والقاضي حسين والمتولي وآخرون من الخراسانيين ، قالوا كلهم :
~~هما جديد وقديم الجديد : الصحيح لا يجزئه ، لأن الأصل عدم الوقوع فيه ،
~~والأصل أيضا بقاء الرمي عليه والقديم : يجزئه لأن الظاهر وقوعه في المرمى
~~قاله القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في المجموع والقاضي حسين في
~~تعليقه . قال أصحابنا : هذا القول المنقول عن القديم ليس مذهبا للشافعي ،
~~بل حكاه عن غيره . والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : لا يجزئه الرمي عن
~~القوس ولا الدفع بالرجل ، لأنه لا ينطلق عليه اسم الرمي . قال البندنيجي :
~~ولو رمى حصاة إلى فوق فوقعت في المرمى لم يجزه ، والله أعلم . فرع : قال
~~الشافعي رحمه الله : الجمرة الحصى لا ما سال من الحصى ، فمن أصاب مجتمع
~~الحصى بالرمي أجزأه ، ومن أصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزه ،
~~والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف ، وهو الذي كان في زمان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فلو حول والعياذ بالله ورمى الناس في غيره واجتمع الحصى
~~فيه لم يجزه ، ولو نحى الحصى إلى موضعه الشرعي ورمى إلى نفس الأرض أجزأه
~~لأنه رمى في موضع الرمي ، هذا الذي ذكرته هو المشهور ، وهو الصواب . وقال
~~القاضي أبو الطيب في تعليقه إذا رمى حصاة فوقعت في مسيل الماء فيه قولان .
~~قال في الأم : لا يجزئه ، لأن النبي صلى الله ms3753 عليه وسلم رمى إلى المرمى مع
~~قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم والقول الثاني : يجزئه لأن مسيل
~~PageV08P140 الماء متصل بالمرمى ليس بينهما حائل فهو كجزء منه ، هذا نقل
~~القاضي وهو غريب ضعيف . والله أعلم . الحادية عشرة : قال الشافعي والأصحاب
~~يشترط أن يرمي الحصيات في دفعات لما ذكره المصنف ، فلو رمى حصاتين أو سبعا
~~دفعة فإن وقعن في المرمى في حالة واحدة حسبت حصاة واحدة بلا خلاف ، وإن
~~ترتبن في الوقوع فالمذهب أن المحسوب حصاة واحدة أيضا . وهذا نص الشافعي وبه
~~قطع العراقيون وجماهير الخراسانيين ، لأنها رمية واحدة . وحكى إمام الحرمين
~~ومن تابعه وجها شاذا ضعيفا أنه يحسب بعدد الحصيات المترتبات في الوقوع .
~~قال الإمام : هذا ليس بشيء . ولو رمى حصاتين أحدهما بيده اليمنى والأخرى
~~باليسرى دفعة واحدة لم يحسب إلا واحدة بالاتفاق ، ذكره الدارمي . ولو رمى
~~حصاة ثم أتبعها أخرى فإن وقعت الأولى في المرمى قبل الثانية فهما حصاتان
~~بلا خلاف ، وإن وقعتا معا أو الثانية قبل الأولى فوجهان مشهوران حكاهما
~~الدارمي والقاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وغيرهم ،
~~واتفقوا على أن أصحهما أنه يحسب حصاتان اعتبارا بالمرمي والثاني : حصاة
~~اعتبارا بالوقوع . قال إمام الحرمين : الصواب أنهما حصاتان وما سواه خبط .
~~قال الدارمي : القائل حصاتان أبو حامد يعني المروزي ، والقائل حصاة ( . . .
~~) والله أعلم . فرع : الموالاة بين الحصيات والموالاة بين جمارات أيام
~~التشريق هل يشترط فيها الخلاف السابق في الطواف الصحيح لا يشترط لكن يستحب
~~والثاني : يشترط ، هذا إذا فرق طويلا . فأما التفريق اليسير فلا يضر بلا
~~خلاف ، وممن ذكر المسألة المتولي والرافعي . فرع : قد ذكرنا أنه إذا رمي
~~سبع حصيات دفعة واحدة حسبت حصاة واحدة ولو وجب الحد على إنسان فجلد بمائة
~~مشدودة دفعة واحدة حسبت مائة قال أصحابنا : الفرق من وجهين أحدهما : أن
~~الحدود مبنية على التخفيف والثاني : أن المقصود منها الإيقاع وقد حصل .
~~وأما الرمي فتعبد فاتبع فيه التوقيف والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء
~~في رمي جمرة العقبة . قد ذكرنا أنه واجب ليس بركن ms3754 ، وبه قال مالك وأبو
~~حنيفة وأحمد وداود . قال العبدري : وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب
~~مالك هو ركن دليلنا القياس على رمي أيام التشريق . فرع : مذهبنا جواز رمي
~~جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر ، والأفضل فعله بعد PageV08P141 ارتفاع
~~الشمس ، وبه قال عطاء وأحمد وهو مذهب أسماء بنت أبي بكر وابن أبي مليكة
~~وعكرمة بن خالد . وقال مالك وأبو حنيفة وإسحاق : لا يجوز إلا بعد طلوع
~~الشمس واحتج لهم بحديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم
~~أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس وهو حديث صحيح كما سبق . واحتج أصحابنا
~~بحديث أم سلمة وغيره من الأحاديث الصحيحة السابقة في مسألة تعجيل دفع
~~الضعفة من مزدلفة إلى منى وأما : حديث ابن عباس فمحمول على الأفضل جمعا بين
~~الأحاديث . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر
~~بعد طلوع الشمس أجزأه . فرع : في مذاهبهم في وقت قطع التلبية يوم النحر .
~~قد ذكرنا أنه يقطعها عند أول شروعه في رمي جمرة العقبة ، وبه قال الثوري
~~وأبو حنيفة وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ،
~~وقال أحمد وإسحاق وطائفة : يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة ، وأشار ابن
~~المنذر إلى اختياره ، وقال مالك : يقطعها قبل الوقوف بعرفات ، وحكاه عن علي
~~وابن عمر وعائشة ، وقال الحسن البصري : يقطعها عقب صلاة الصبح يوم عرفة ،
~~دليلنا ما ذكره المصنف . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أخذ حصاة
~~الجمار من مزدلفة ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد
~~وإسحاق قال : قال عطاء ومالك وأحمد : يأخذ من حيث شاء ، قال ابن المنذر :
~~ولا أعلم خلافا بينهم أنه من حيث أخذ أجزأه ، لكن أحب لقطه وأكره كسره .
~~لأنه قد يؤدي . . . . . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب كون الحصى قدر
~~حصى الخذف ، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، منهم ابن عمر وجابر
~~وابن عباس وابن الزبير وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو ثور ،
~~قال ms3755 ابن المنذر ولا معنى لقول مالك ( أعجب من ذلك أكبر إلي ) لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم سن الرمي بمثل حصى الخذف فاتباع السنة أولى . فرع : قال ابن
~~المنذر : أجمعوا على أنه لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة . فرع : مذهبنا
~~أنه يستحب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ، إن كان دخل منى راكبا ، ويرمي
~~في أيام التشريق ماشيا إلا يوم النفر فراكبا ، وبه قال مالك ، قال ابن
~~المنذر : وكان PageV08P142 ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة ، واستحبه
~~أحمد وإسحاق ، وكره جابر الركوب إلى شيء من الجمار إلا لضرورة ، قال :
~~وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى ، دليلنا
~~الأحاديث الصحيحة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم
~~النحر راكبا والله أعلم . فرع : ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أن الأفضل في موقف
~~الرامي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي ، وتكون منى عن يمينه ، ومكة عن
~~يساره ، وبهذا قال جمهور العلماء منهم ابن مسعود وجابر والقاسم بن محمد
~~وسالم وعطاء ونافع والثوري ومالك وأحمد ، قال ابن المنذر : وروينا أن عمر
~~رضي الله عنه خاف الزحام فرماها من فوقها . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه
~~لو رمى بما رمى به هو أو غيره جاز مع الكراهة ، وبه قال مالك وأبو حنيفة
~~وداود ، قال المزني : يجوز بما رمى به غيره ولا يجوز بما رمي هو به ، قال
~~ابن المنذر : وكره ذلك عطاء والأسود بن يزيد وسعيد بن أبي عروبة والشافعي
~~وأحمد ، قال : ورخص فيه الشعبي ، وقال إسحاق يجزئه ، قال ابن المنذر : يكره
~~ويجزئه ، قال : إذ لا أعلم أحدا أوجب على من فعل ذلك إعادة . فرع : ذكرنا
~~أن مذهبنا أنه لو رمي سبع حصيات رمية واحدة حسب له حصاة واحدة فقط ، وبه
~~قال مالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة : إن وقعن في المرمى متعاقبات أجزأه وإلا
~~فلا ، وحكى ابن المنذر عن عطاء أنه يجزئه ويكبر لكل حصاة تكبيرة ، قال
~~الحسن : إن كان جاهلا أجزأه . فرع : ذكرنا ms3756 أن مذهبنا أنه يجوز الرمي بكل ما
~~يسمى حجرا ، ولا يجوز بما لا يسمى حجرا ، كالرصاص والحديد والذهب والفضة
~~والزرنيخ والكحل ونحوها ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة يجوز
~~بكل ما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ والمدر ولا يجوز بما ليس من جنسها
~~، واحتج بالأحاديث المطلقة في الرمي ، دليلنا حديث الفضل بن عباس أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : في غداة جمع يعني يوم النحر عليكم بحصى الخذف
~~الذي يرمي به الجمرة رواه مسلم فأمر صلى الله عليه وسلم بالحصى ، فلا يجوز
~~العدول عنه ، والأحاديث المطلقة محمولة على هذا المعنى . PageV08P143
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا فرغ من المرمى يذبح هديه إن كان معه ،
~~لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى سبع حصيات من بطن الوادي
~~ثم انصرف إلى المنحر فنحر ويجوز النحر في جميع منى ، لما روى جابر أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال منى كلها منحر . + الشرح : حديثا جابر رواهما
~~مسلم ، قال أصحابنا فإذا فرغ من الرمي انصرف فنزل في موضع من منى ، وحيث
~~نزل منها جاز ، لكن أفضلها منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاربه ،
~~وذكر الأزرقي أن منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى عن يسار مصلى
~~الإمام ، فإذا نزل ذبح ونحر الهدي إن كان معه هدي . وأعلم أن سوق الهدي لمن
~~قصد مكة حاجا أو معتمرا سنة مؤكدة ، وقد أعرض الناس أو أكثرهم عنها في هذه
~~الأزمان ، والأفضل أن يكون هديه معه من الميقات مشعرا مقلدا ، ولا يجب
~~الهدي إلا بالنذر ، والأفضل سوق الهدي من بلده ، فإن لم يكن فمن طريقه ،
~~وإلا فمن الميقات أو ما بعده ، وإلا فمن منى . ويستحب للرجل أن يتولى ذبح
~~هديه وأضحيته بنفسه ، وينوي عند ذبحها ، فإن كان منذورا نوى الذبح عن هديه
~~أو أضحيته المنذورة ، وإن كان تطوعا نوى التقرب به ، ولو استناب في ذبحه
~~جاز ويستحب أن يخص عند الذبح ، ويستحب أن يكون النائب ذكرا ms3757 مسلما ، فإن
~~استناب امرأة أو كتابيا جاز لأنهما من أهل العبادة . والمرأة الحائض
~~والنفساء أولى من الكتابي . وينوي صاحب الهدي والأضحية عند الدفع إلى
~~الوكيل أو عند ذبحه . فإن فوض النية إلى الوكيل جاز إن كان مسلما . فإن كان
~~كافرا لم يصح لأنه ليس من أهل النية في العبادات . بل ينوي صاحبها عند
~~دفعها إليه أو عند ذبحه . وأما صفة الذبح وآدابه وتقليد الهدي وإشعاره وغير
~~ذلك من أحكامه فسنوضحها في باب الهدي إن شاء الله تعالى . وأما وقت ذبح
~~الهدي ففيه وجهان مشهوران أصحهما : وبه قطع العراقيون وجماعات من غيرهم أنه
~~كوقت الأضحية يختص بيوم العيد وأيام التشريق ويدخل بعد طلوع شمس يوم النحر
~~ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين ويخرج بخروج أيام التشريق ، فإن خرجت ولم
~~يذبحه فإن كان نذرا لزمه ذبحه ويكون قضاء ، وإن كان تطوعا فقد فات الهدي في
~~هذه السنة ، فإن ذبحه قال الشافعي والأصحاب كان شاة لحم لا هديا . والوجه
~~الثاني : حكاه الخراسانيون أنه لا يختص PageV08P144 بزمان بل يجوز قبل يوم
~~النحر وفيه وبعد أيام التشريق ، كدماء الجبرانات ، والمذهب الأول . واتفقت
~~نصوص الشافعي والأصحاب على أن ذبح الهدي يختص بالحرم ، ولا يجوز في غيره ،
~~واتفقوا على أنه يجوز في أي موضع شاء من الحرم ، ولا يختص بمنى . قال
~~الشافعي رحمه الله : الحرم كله منحر حيث نحر منه أجزأه في الحج والعمرة ،
~~لكن السنة في الحج أن ينحر بمنى لأنها موضع تحلله ، وفي العمرة بمكة
~~وأفضلها عند المروة لأنها موضع تحلله ، والله أعلم . وأما قول المصنف رحمه
~~الله تعالى يجوز النحر في جميع منى ، فعبارة ناقصة لأنه يوهم الإختصاص بمنى
~~دون سائر الحرم ، وهذا الإيهام غلط ، وكان ينبغي أن يقول : يجوز في كل
~~الحرم وأفضله منى . وأفضلها موضع نحر النبي صلى الله عليه وسلم وما قاربه .
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يحلق لما روى أنس قال لما رمى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم الجمرة وفرغ من نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ms3758 . ثم
~~أعطاه شقه الأيسر فحلقه فإن لم يحلق وقصر جاز ، لما روى جابر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا والحلق أفضل لما روى ابن
~~عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين ، قالوا :
~~يا رسول الله والمقصرين قال : رحم الله المحلقين ، قالوا : يا رسول الله
~~والمقصرين قال : رحم الله المحلقين . قالوا : يا رسول الله والمقصرين . قال
~~في الرابعة : والمقصرين وأقل ما يحلق ثلاث شعرات . لأنه يقع عليه اسم الجمع
~~PageV08P145 المطلق فأشبه الجمع . والأفضل أن يحلق الجميع لحديث أنس . وإن
~~كان أصلع فالمستحب أن يمر الموسى على رأسه . لما روى ابن عمر رضي الله عنه
~~أنه قال في الأصلع : يمر الموسى على رأسه ولا يجب ذلك لأنه قربة تتعلق بمحل
~~فسقطت بفواته كغسل اليد إذا قطعت . وإن كانت امرأة قصرت ولم تحلق لما روى
~~ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على النساء
~~حلق إنما على النساء تقصير ولأن الحلق في النساء مثلة فلم يفعل . وهل
~~الحلاق نسك أو استباحه محظور فيه قولان أحدهما : أنه ليس بنسك لأنه محرم في
~~الإحرام فلم يكن نسكا كالطيب . والثاني : أنه نسك وهو الصحيح لقوله صلى
~~الله عليه وسلم رحم الله المحلقين فإن حلق قبل الذبح جاز . لما روى عبد
~~الله بن عمر قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى
~~فجاءه رجل فقال : يا رسول الله لم أشعر فحلقت رأسي قبل أن أذبح فقال : اذبح
~~ولا حرج . فجاءه آخر فقال : يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال :
~~ارم ولا حرج . فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال : افعل ولا حرج فإن حلق
~~قبل الرمي فإن قلنا : إن الحلق نسك جاز . لما روى ابن عباس قال : سئل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن رجل حلق قبل أن يذبح أو قبل أن يرمي فكان يقول
~~: لا حرج ، لا حرج وإن ms3759 قلنا : إنه استباحة محظور لم يجز لأنه فعل محظور فلم
~~يجز قبل الرمي من غير عذر كالطيب . + الشرح : أما حديث أنس رضي الله عنه
~~فرواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طرق منها : عن أنس قال لما رمى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه
~~PageV08P146 الأيمن فحلقه . ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه . ثم
~~ناوله الشق الأيسر فقال : احلق فحلقه . فأعطى أبا طلحة فقال اقسمه بين
~~الناس هذا لفظ إحدى روايات مسلم والباقي بمعناها وقوله في الرواية التي
~~ذكرها المصنف وفرغ من نسكه يعني من ذبح هديه كما قال في رواية مسلم ونحر
~~نسكه . وأما حديث جابر فرواه البخاري ومسلم بغير هذا اللفظ . ولفظهما عن
~~جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم
~~أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا هذا لفظهما . وقد
~~روى التقصير جماعات من الصحابة في الصحيحين منها : عن ابن عمر قال حلق
~~النبي صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم رواه البخاري
~~ومسلم وعن معاوية قال : قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على
~~المروة رواه البخاري ومسلم . وفي رواية قال قصرت عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في عمرته على المروة بمشقص . وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : اللهم ارحم المحلقين إلى آخره فرواه البخاري ومسلم .
~~وأما الأثر عن ابن عمر في إمرار الموسى فرواه الدارقطني والبيهقي بإسناد
~~ضعيف فيه يحيى بن عمر الجادي بالجيم وتشديد الياء وهو ضعيف . وأما حديث ابن
~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على النساء حلق إنما على
~~النساء التقصير فرواه أبو داود بإسناد حسن . وأما حديث عبد الله بن عمرو بن
~~العاص فرواه البخاري . وأما حديث ابن عباس الذي بعده فرواه البخاري ومسلم
~~بنحو معناه وهذا لفظهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في
~~الذبح ms3760 والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : لا حرج ورواه البخاري ومسلم
~~أيضا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم
~~يوم النحر في حجة الوداع وهم يسألونه ، فقال رجل : لم أشعر فحلقت قبل أن
~~أذبح ، فقال اذبح ولا حرج ، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ،
~~فقال : ارم ولا حرج . فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا
~~حرج وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم PageV08P147 النحر وهو واقف عند الجمرة فقال
~~: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي . فقال : ارم ولا حرج . وأتاه رجل آخر
~~فقال : إني ذبحت قبل أن أرمي . قال : ارم ولا حرج . قال فما رأيته سئل
~~يومئذ عن شيء إلا قال : افعلوا ولا حرج هذا لفظ هذه الرواية لمسلم . وهي
~~صريحة فيما استدل له المصنف . وفيها التصريح بجواز تقديم طواف الإفاضة على
~~الرمي . والله أعلم . وأما ألفاظ الفصل : فقوله وفرغ من نسكه أي من ذبح
~~هديه . وقد سبق بيانه في رواية مسلم . وقوله ناول الحالق هذا الذي حلق رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله العدوي . هذا هو الصحيح المشهور
~~. وفي صحيح البخاري قال زعموا أنه معمر بن عبد الله وذكر ابن الأثير في
~~مختصر الأنساب في ترجمة الكليبي بضم الكاف خراش بن أمية الكليبي . والله
~~أعلم . قوله يمر الموسى قال أهل اللغة : الموسى يذكر ويؤنث . قال ابن قتيبة
~~: قال الكسائي : هو فعلى ، وقال غيره : مفعل من أوسيت رأسه أي حلقته . قال
~~الجوهري : الكسائي والفراء يقولان : هي فعلى مؤنثة ، وعبد الله بن سعيد
~~الأموي يقول مفعل مذكر . قال أبو عبد الله لم نسمع تذكيره إلا من الأموي
~~قوله لأنه قربة تتعلق بمحل فسقطت بفواته احتراز من الصلاة والصوم ، فإن كلا
~~منهما قربة تتعلق بزمان لا بمحل ولا تسقط بالفوات . وقوله الحلاق هو بكسر
~~الحاء بمعنى الحلق ms3761 ، والله أعلم . أما الأحكام : ففيها مسائل : إحداها :
~~إذا فرغ الحاج من الرمي والذبح فليحلق رأسه وليقصر ، والحلق والتقصير
~~ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع . وكل واحد منهما يجزىء بالإجماع . والحلق
~~في حق الرجل أفضل لظاهر القرآن في قوله تعالى : @QB@ محلقين رؤوسكم ومقصرين
~~@QE@ والعرب تبدأ بالأهم والأفضل ، ولحديث ابن عمر المذكور اللهم ارحم
~~المحلقين قال في الرابعة : والمقصرين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في
~~حجته والإجماع على أن الحلق أفضل ، والأفضل أن يحلق جميع الرأس إن أراد
~~الحلق أو يقصر من جميعه إن أراد التقصير لما ذكره المصنف وأقل ما يجزىء
~~ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس فتجزىء الثلاث بلا خلاف عندنا ولا
~~يجزىء أقل منها ، هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب في جميع الطرق . وحكى إمام
~~الحرمين ومن تابعه وجها أنه تجزىء شعرة واحدة وهو غلط ، قال إمام الحرمين :
~~قد ذكرنا وجها بعيدا في الشعرة الواحدة أنه إذا أزالها المحرم في غير وقتها
~~لزمه فدية كاملة كحلق الرأس ، قال : وذلك الوجه عائد هنا PageV08P148
~~فتجزىء الشعرة ولكنه مزيف غير معدود من المذهب والله أعلم . قال أصحابنا :
~~وليس لأقل المجزىء من التقصير حد ، بل يجزىء منه أقل جزء منه لأنه يسمى
~~تقصيرا ، ويستحب أن لا ينقص على قدر أنملة والله أعلم . الثانية : إذا لم
~~يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع أو محلوقا فلا شيء عليه فلا يلزمه فدية ولا
~~إمرار الموسى ولا غير ذلك لما ذكره المصنف ، ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه
~~حلق ولا تقصير بلا خلاف ، لأنه حالة التكليف لم يلزمه ، قال الشافعي
~~والأصحاب : ويستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليه ، ولا يلزمه ذلك
~~بلا خلاف عندنا . قال الشافعي : ولو أخذ من شاربه أو من شعر لحيته شيئا كان
~~أحب إلى . ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى . هكذا ذكر الشافعي هذا
~~النص ونقله الأصحاب واتفقوا عليه . وحكاه إمام الحرمين عن نص الشافعي ثم
~~قال : ولست أرى ذلك وجها إلا أن يكون أسنده إلى ms3762 أثر . وقال المتولي : يستحب
~~أن يأخذ من الشعور التي يؤمر بإزالتها للفطرة كالشارب والإبط والعانة لئلا
~~يخلو نسكه عن حلق . وقد روى مالك والشافعي والبيهقي بالإسناد الصحيح عن ابن
~~عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه
~~والله أعلم . ولو كان على رأسه شعر وبرأسه علة لا يمكنه بسببها التعرض
~~للشعر لزمه الصبر إلى الإمكان . ولا يفتدي ولا يسقط عنه الحلق بلا خلاف .
~~بخلاف من لا شعر على رأسه فإنه لا يؤمر بحلقه بعد نباته بلا خلاف كما سبق .
~~قال إمام الحرمين وغيره : والفرق أن النسك هو حلق شعر يشتمل الإحرام عليه
~~والله أعلم . هذا كله فيمن لم يكن على رأسه شعر أصلا . فأما من كان على
~~رأسه ثلاث شعرات أو شعرتان أو شعرة واحدة فيلزمه إزالتها بلا خلاف . صرح به
~~صاحب البيان وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
~~استطعتم ولو كان عليه زغب يسير لزمه أن يزيل منه ثلاث شعرات . صرح به صاحب
~~البيان وآخرون . والله أعلم . الثالثة : اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على
~~أن الحلق هنا لا يحصل إلا بشعر الرأس . فلا يحصل بشعر اللحية وغيرها من
~~شعور البدن . ولا بشعر العذار وفي الشعر النابت في موضع التحذيف وشعر الصدغ
~~خلاف سبق في باب صفة الوضوء . هل من الوجه أو من الرأس إن قلنا : من الرأس
~~PageV08P149 أجزأه حلقه وإلا فلا . قال الشافعي والأصحاب وإذا قصر ثلاث
~~شعرات فأكثر جاز تقصيره مما يحاذي الرأس . ومما نزل عنه ، ومما استرسل عنه
~~. هذا هو المذهب . وحكى الدارمي والماوردي وصاحب الشامل والمتولي وآخرون
~~وجها شاذا أنه لا يجزىء المسترسل كما لا يجزىء المسح على المسترسل عن حده .
~~قالوا : وهذا الوجه غلط لأن الواجب في المسح مسح الرأس وهذا خارج عنه فلا
~~يجزىء والواجب في الحلق حلق شعر الرأس أو تقصيره . وهذا من شعر الرأس .
~~الرابعة : قال أصحابنا : المراد بالحلق والتقصير إزالة الشعر فيقوم مقامه
~~النتف والإحراق والأخذ بالنورة أو ms3763 بالمقص والقطع بالأسنان وغيرها . ويحصل
~~الحلق بكل واحدة مما ذكرناه بلا خلاف . وقد نص عليه الشافعي رحمه الله .
~~الخامسة : الأفضل أن يحلق أو يقصر الجميع دفعة واحدة . فلو حلق أو قصر ثلاث
~~شعرات في ثلاثة أوقات أجزأه وفاتته الفضيلة هذا هو المذهب . قال إمام
~~الحرمين : لو حلق ثلاث شعرات في دفعات فهو مقيس بحلقها المحظور فإن كملنا
~~الفدية مع التفريق حكمنا بكمال النسك . وإلا فلا . قال : ولو أخذ شيئا من
~~شعرة واحدة . ثم عاد وأخذ منها . ثم عاد ثالثة وأخذ منها . فإن كان الزمان
~~متواصلا لم يكمل الفدية . ولم يحصل النسك . وإن طال الزمان ففي المسألتين
~~خلاف . هذا كلام إمام الحرمين . واختصر الرافعي فقال : لو أخذ ثلاث شعرات
~~في دفعات أو أخذ من شعرة واحدة في ثلاثة أوقات . فإن كملنا الفدية به لو
~~كان محظورا حصل النسك ، وإلا فلا . السادسة : قال أصحابنا : يستحب أن يبدأ
~~بحلق شق رأسه الأيمن من أوله إلى آخره ثم الأيسر . وأن يستقبل المحلوق
~~القبلة . وأن يدفن شعره ويبلغ بالحلق إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين
~~وهذه الآداب ليست مختصة بالمحرم . بل كل حالق يستحب له هذا ودليل الشق
~~الأيمن حديث أنس المذكور في يأذن في الكتاب قال صاحب الحاوي : في الحلق
~~أربع سنن . أن يستقبل القبلة ، وأن يبدأ بشقه الأيمن ، وأن يكبر عند فراغه
~~، وأن يدفن شعره . قال : قال الشافعي : ويبلغ بالحلق إلى العظمين لأنهما
~~منتهى نبات شعر الرأس ، ليكون مستوعبا لجميع رأسه هذا كلامه وهو حسن إلا
~~التكبير عند فراغه فإنه غريب . وقد استحب التكبير أيضا للمحلوق البندنيجي
~~ونقله صاحب البحر عن أصحابنا . السابعة : أجمع العلماء على أنه لا تؤمر
~~المرأة بالحلق . بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها . قال الشيخ أبو حامد
~~والدارمي والماوردي وغيرهم : يكر لها الحلق . وقال القاضي أبو الطيب
~~والقاضي حسين في PageV08P150 تعليقهما : لا يجوز لها الحلق ولعلهما أرادا
~~أنه مكروه ، وقد يستدل للكراهة بحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها ms3764 رواه الترمذي وقال فيه اضطراب ،
~~ولا دلالة في هذا الحديث لضعفه لكن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من
~~عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم ، وبالحديث الصحيح السابق مرات
~~في نهي النساء من التشبه بالرجال . قال الشافعي والأصحاب : ويستحب للمرأة
~~أن تقصر بقدر أنملة من جميع جوانب رأسها ، وقال الماوردي : ولا تقطع من
~~ذوائبها ، لأن ذلك يشينها ، لكن ترفع الذوائب وتأخذ من الموضع الذي تحته ،
~~قال أصحابنا : فلو حلقت أجزأها قال الماوردي : وتكون مسيئة ، قال القاضي
~~أبو الفتوح في كتاب الخناثي وظيفة الخنثى التقصير دون الحلق ، قال :
~~والتقصير أفضل كالمرأة والله أعلم . الثامنة : هل الحلق نسك فيه قولان
~~مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : باتفاق الأصحاب أنه نسك يثاب عليه
~~، ويتعلق به التحلل لما ذكره المصنف والثاني : أنه استباحة محظور ، وليس
~~بنسك وإنما هو شيء أبيح له بعد أن كان حراما كالطيب واللباس ، وعلى هذا لا
~~ثواب فيه ، ولا تعلق له بالتحلل ، قالوا : وعلى هذا القول الجواب عن حديث
~~اللهم ارحم المحلقين إنما دعا لهم لتنظفهم وإزالتهم التفث ، والمذهب أنه
~~نسك يثاب عليه ويتحلل به التحلل الأول فعلى هذا هو ركن من أركان الحج
~~والعمرة لا يصح الحج ولا العمرة إلا به ، ولا يجبر بدم ولا غيره ، ولا يفوت
~~وقته ما دام حيا ، لكن أفضل أوقاته ضحوة النهار يوم الأضحى ، ولا يختص
~~بمكان ، لكل الأفضل أن يفعله الحاج بمنى والمعتمر بالمروة ، فلو فعله في
~~بلد آخر إما وطنه وإما غيره جاز بلا خلاف ، ولا يزال حكم الإحرام جاريا
~~عليه حتى يحلق ، وكل هذا لا خلاف فيه على قولنا : الحلق نسك ، إلا أن
~~المصنف جعل الحلق واجبا على قولنا : إنه نسك ولم يجعله ركنا ، هكذا ذكره في
~~آخر هذا الباب ، وكذا ذكره في التنبيه ، وليس كما قال ، بل الصواب أنه ركن
~~على قولنا إنه نسك . قال إمام الحرمين : إذا حكمنا PageV08P151 بأن الحلق
~~نسك فهو ركن ، وليس كالرمي والمبيت ، ثم قال فاعلم ذلك فإنه متفق عليه ،
~~قال : والدليل على ms3765 أنه لا تقوم الفدية مقامه أنه لو فرض في الرأس علة تمنع
~~من الحلق وجب الصبر إلى إمكان الحلق ولا تقوم الفدية مقامه ، هذا كلام إمام
~~الحرمين . فرع : قال أصحابنا : هذا الذي سبق من أحكام الحلق هو كله فيمن لم
~~يلتزم حلقه ، أما من نذر الحلق في وقته فيلزمه حلقه كله ، ولا يجزئه
~~التقصير ولا حلق بعض الرأس ولا النتف والإحراق ، ولا استئصال بالمقصين ،
~~ولا أخذه بالنورة ، لأن هذا كله لا يسمى حلقا . وذكر إمام الحرمين في
~~استئصال الشعر بالمقصين وإمرار الموسى من غير استئصال احتمالا ، والمذهب
~~الأول ، لأنه لا يسمى حلقا . قال الإمام : ولا يشترط الإمعان في الإستئصال
~~بل يكفي ما يسمى حلقا قال : ويقرب الرجوع إلى اعتبار رؤية الشعر ، هذا كله
~~فيما إذا صرح بنذر الحلق ، فلو لبد المحرم رأسه فهذا في العادة لا يفعله
~~إلا من أراد حلقه يوم النحر للنسك . فهل ينزل هذا منزلة نذر الحلق فيه
~~قولان مشهوران في الطريقتين ، ذكرهما الماوردي والفوراني وإمام الحرمين
~~والمتولي وغيرهم من الأصحاب هنا . وذكرهما الأصحاب في كتاب النذر أصحهما :
~~باتفاقهم وهو الجديد لا يلزمه حلقه لكن يستحب وله الاقتصار على التقصير
~~والقديم : أنه يلزمه الحلق كما لو نذره . ونظير المسألة من قلد الهدي هل
~~يصير منذورا فيه قولان ذكرهما المصنف والأصحاب في كتاب النذر أصحهما :
~~باتفاقهم وهو الجديد لا يصير والثاني : يصير والله أعلم . واعلم أن ما
~~ذكرناه من وجوب الحلق على من نذره متفق عليه . سواء قلنا الحلق نسك أو
~~استباحة محظور . هكذا قطع به الجمهور . وحكى الرافعي وجها أنا إذا قلنا ليس
~~هو بنسك لا يلزم بالنذر . لأنه ليس بقربة والله أعلم . التاسعة : قد سبق أن
~~الأفعال المشروعة يوم النحر بعد وصوله منى أربعة وهي جمرة العقبة ثم الذبح
~~ثم الحلق ثم طواف الإفاضة . والسنة ترتيبها هكذا . فإن خالف ترتيبها نظر إن
~~قدم الطواف على الجميع ، أو قدم الذبح على الجميع بعد دخول وقته ، أو قدم
~~الحلق على الذبح ، جاز بلا خلاف للأحاديث الصحيحة السابقة أن ms3766 النبي صلى
~~الله عليه وسلم سئل عن ذلك كله فقال لا حرج وإن طاف ثم حلق ثم رمى جاز بلا
~~خلاف لما ذكرناه . وإن قدم الحلق على الرمي والطواف فإن قلنا : إن الحلق
~~نسك جاز ولا دم عليه . كما لو قدم الطواف وإن قلنا : ليس بنسك لم يجز
~~ويلزمه به الدم . كما لو حلق قبل نصف ليلة النحر . هذا هو المذهب في
~~الطريقتين ، وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب . وحكى الدارمي والرافعي
~~وغيرهما وجها أنه يلزمه الدم ، وإن قلنا هو نسك ، وهذا شاذ PageV08P152
~~باطل وحكى صاحب الحاوي والدارمي على قولنا : إن الحلق استباحة محظور وجهين
~~أحدهما : قال هو قول البغداديين من أصحابنا عليه الدم لما ذكرنا والثاني :
~~وهو قول أصحابنا البصريين : لا دم عليه ، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص
~~السابق عن صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يرمي
~~فقال لا حرج فحصل ثلاثة أوجه فيمن حلق قبل الرمي والطواف أحدها : لا دم
~~والثاني : يجب وأصحهما : وهو المذهب المشهور إن قلنا الحلق ليس بنسك وجب
~~الدم وإلا فلا ، والله أعلم . ويدخل وقت رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة
~~بنصف ليلة النحر بشرط تقدم الوقوف بعرفات ، والحلق إن قلنا نسك فكالرمي
~~والطواف ، وإلا فلا يدخل وقته إلا بفعل الرمي أو الطواف والله أعلم . فرع :
~~وقت الحلق في حق المعتمر إذا فرغ من السعي ، فلو جامع بعد السعي وقبل الحلق
~~، فإن قلنا الحلق نسك فسدت عمرته لوقوع جماعه قبل التحلل وإن قلنا : ليس
~~بنسك لم تفسد ، والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في الحلق ، هل هو نسك
~~ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه نسك ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجمهور
~~العلماء . وظاهر كلام ابن المنذر والأصحاب أنه لم يقل بأنه ليس بنسك أحد
~~غير الشافعي في أحد قوليه ولكن حكاه القاضي عياض عن عطاء وأبي ثور وأبي
~~يوسف أيضا . فرع : أجمعوا على أن الحلق أفضل من التقصير . وأن التقصير
~~يجزىء إلا ما حكاه ابن المنذر ms3767 عن الحسن البصري أنه كان يقول : يلزمه الحلق
~~في أول حجة ولا يجزئه التقصير . وهذا إن صح عنه باطل مردود بالنصوص وإجماع
~~من قبله . فرع : لو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه . سواء
~~طال زمنه أم لا . وسواء رجع إلى بلده أم لا . هذا مذهبنا وبه قال عطاء وأبو
~~ثور وأبو يوسف وأحمد وابن المنذر وغيرهم . وقال أبو حنيفة إذا خرجت أيام
~~التشريق لزمه الحلق ودم . وقال سفيان الثوري وإسحاق ومحمد : عليه الحلق ودم
~~دليلنا : الأصل لا دم . فرع : قال ابن المنذر : أجمعوا أن لا حلق على
~~النساء ، إنما عليهن التقصير قالوا : ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن ،
~~وفيه مثله . واختلفوا في قدر ما تقصره ، فقال ابن عمر والشافعي وأحمد
~~وإسحاق وأبو ثور : تقصر من كل قرن مثل الأنملة . وقال قتادة : PageV08P153
~~نقصر الثلث أو الربع ، وقالت حفصة بنت سيرين : إن كانت عجوزا من القواعد
~~أخذت نحو الربع ، وإن كانت شابة فلتقلل . وقال مالك : تأخذ من جميع قرونها
~~أقل جزء ، ولا يجوز من بعض القرون . دليلنا في إجزاء ثلاث شعرات أنهن
~~مأمورات بالتقصير . وهذا يسمى تقصيرا . فرع : من لا شعر على رأسه لا حلق
~~عليه ولا فدية ، ويستحب إمرار الموسى على رأسه ولا يجب ، ونقل ابن المنذر
~~إجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه . وحكى أصحابنا عن أبي
~~بكر ابن أبي داود أنه قال : لا يستحب إمراره ، وهو محجوج بإجماع من قبله .
~~وقال أبو حنيفة : هذا الإمرار واجب ، ووافقنا مالك وأحمد أنه مستحب . واحتج
~~لأبي حنيفة بحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم إذا
~~لم يكن على رأسه شعر يمر الموسى على رأسه قالوا ولأنه حكم تعلق بالرأس ،
~~فإذا فقد الشعر انتقل الوجوب إلى نفس الرأس كالمسح في الوضوء ، ولأنها
~~عبادة تجب الكفارة بإفسادها فوجب التشبيه في أفعالها ، كالصوم فيما إذا
~~قامت بينة في أثناء يوم الشك برؤية الهلال . واحتج أصحابنا بأنه فرض تعلق
~~بجزء من الآدمي فسقط بفوات ms3768 الجزء ، كغسل اليد في الوضوء فإنه يسقط بقطعها .
~~فإن قيل الفرض هناك متعلق باليد ، وقد سقطت ، وهنا متعلق بالرأس وهو باق
~~قلنا : بل الفرض متعلق بالشعر فقط ولهذا لو كان على بعض رأسه شعر دون بعض
~~لزمه الحلق في الشعر ولا يكفيه الاقتصار على إمرار الموسى على ما لا شعر
~~عليه ، ولو تعلق الفرض عليه لأجزأه . والجواب عن حديث ابن عمر أنه ضعيف
~~ظاهر الضعف ، قال الدارقطني وغيره : لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم وإنما هو مروي موقوفا على ابن عمر قلت : وهو موقوف ضعيف أيضا كما سبق
~~بيانه ، ولو صح لحمل على الندب ، والجواب عن قياسهم على المسح في الوضوء من
~~وجهين أحدهما : أن الفرض هناك تعلق بالرأس . قال الله تعالى : @QB@ وامسحوا
~~برؤوسكم @QE@ وهنا تعلق بالشعر بدليل ما قدمناه قريبا . والثاني : أنه إذا
~~مسح بشعر الرأس سمي ماسحا فلزمه ، وإذا أمر الموسى لا يسمى حالقا . وأما
~~الجواب عن قياسهم على الصوم فهو أنه مأمور بإمساك جميع النهار فبقيته بعض
~~ما تناوله الأمر ، وهنا إنما هو مأمور بإزالة الشعر ، ولم يبق شيء منه .
~~والله تعالى أعلم . PageV08P154 فرع : قد ذكرنا أن الواجب من الحلق أو
~~التقصير عندنا ثلاث شعرات وبه قال أبو ثور . وقال مالك وأحمد : يجب أكثر
~~الرأس . وقال أبو حنيفة يجب ربعه ، وقال أبو يوسف : نصفه . احتجوا بأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه . وقال صلى الله عليه وسلم :
~~لتأخذوا عني مناسككم وهو حديث صحيح كما سبق مرات . قالوا : ولأنه لا يسمى
~~حالقا بدون أكثره . واحتج أصحابنا بقوله تعالى : @QB@ محلقين رؤوسكم @QE@
~~والمراد شعور رءوسكم ، والشعر أقله ثلاث شعرات ، ولأنه يسمى حالقا ، يقال
~~حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه فجاز الاقتصار على ما يسمى حلق شعر ، وأما
~~حلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه فقد أجمعنا على أنه للاستحباب ،
~~وأنه لا يجب الاستيعاب ، وأما قولهم : لا يسمى حلقا بدون أكثره فباطل ،
~~لأنه إنكار للحس واللغة والعرف والله أعلم . فرع : مذهبنا أنه يستحب في
~~الحلق ms3769 أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق وإن كان على يسار الحالق . وقال
~~أبو حنيفة : يبدأ بالشق الأيسر ليكون على يمين الحالق ، وهذا منابذ لحديث
~~أنس الذي ذكره المصنف وبيناه . فرع : ذكرنا أن مذهبنا أنه لو قدم الحلق على
~~الذبح جاز ولا دم عليه ولو قدم الحلق على الرمي فالأصح أيضا أنه يجوز ولا
~~دم عليه ، وقال أبو حنيفة : إذا قدم الحلق على الذبح لزمه دم إن كان قارنا
~~أو متمتعا ولا شيء على المفرد ، وقال مالك إذا قدمه على الذبح فلا دم عليه
~~، وإن قدمه على الرمي لزمه الدم . وقال أحمد : إن قدمه على الذبح أو الرمي
~~جاهلا أو ناسيا فلا دم ، وإن تعمد ففي وجوب الدم روايتان عنه ، وعن مالك
~~روايتان فيمن قدم طواف الإفاضة على الرمي إحداهما : يجزئه الطواف ، وعليه
~~دم والثانية : لا يجزئه ، وقال سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وقتادة
~~ورواية ضعيفة عن ابن عباس عليه الدم متى قدم شيئا على شيء من هذه ، دليلنا
~~الأحاديث الصحيحة السابقة ( لا حرج ) ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم
~~بين عالم وجاهل ( فإن قالوا ) المراد لا إثم لكونه ناسيا قلنا : ظاهره لا
~~شيء عليه مطلقا ، وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه والله أعلم
~~. فرع : ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن من لبد رأسه ولم ينذر حلقه لا يلزمه
~~حلقه ، بل يجزئه التقصير كما لو لم يلبد ، وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة .
~~وأوجب الحلق عمر بن PageV08P155 الخطاب وابنه والثوري ومالك وأحمد وإسحاق
~~وأبو ثور وابن المنذر ، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء . فرع : قال
~~ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره
~~، قال : وكان ابن عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره إذا رمي الجمرة ، والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والسنة أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى ،
~~وهي إحدى الخطب الأربع ، يعلم الناس الرمي والإفاضة وغيرهما من المناسك لما
~~روى ابن عمر قال : خطبنا رسول ms3770 الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد رمية
~~الجمرة ، فكان في خطبته : إن هذا يوم الحج الأكبر ولأن في هذا اليوم وما
~~بعده مناسك يحتاج إلى العلم بها فسن فيها الخطبة لذلك . + الشرح : حديث ابن
~~عمر رواه البخاري بمعناه ، وقد سبق بيانه مع أحاديث كثيرة صحيحة في إثبات
~~خطبة يوم النحر ، ذكرناها عند ذكر خطبة اليوم السابع ، وذكرنا هناك أدلة
~~الخطب الأربع مبسوطة وفروعها ومذاهب العلماء فيها ، وهذا الذي قاله المصنف
~~في هذا الفصل متفق عليه . ولم يبين متى تكون هذه الخطبة من يوم النحر وقد
~~سبق أنها تكون بعد صلاة الظهر ، هكذا قاله الشافعي والأصحاب ، واتفقوا عليه
~~، وهو مشكل لأن المعتمد في هذه الخطبة الأحاديث الواردة فيها ، والأحاديث
~~مصرحة بأن هذه الخطبة كانت ضحوة يوم النحر لا بعد الظهر وجوابه : قال
~~أصحابنا ويستحب لكل أحد من الحجاج حضور هذه الخطبة ، ويستحب لهم وللإمام
~~الاغتسال لها ، والتطيب إن كان قد تحلل التحللين أو الأول منهما ، والله
~~أعلم . وهذه الخطبة تكون بمنى هكذا نصه عليه الشافعي والمصنف والأصحاب في
~~جميع الطرق ، وحكى الرافعي وجها شاذا أن هذه الخطبة تكون بمكة ، وهذا فاسد
~~مخالف للنقل والدليل .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسمى
~~طواف الزيارة ، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمي
~~الجمرة ثم ركب وأفاض إلى البيت وهذا الطواف ركن من أركان الحج لا يتم الحج
~~إلا به ، والأصل PageV08P156 فيه قوله عز وجل : @QB@ وليطوفوا بالبيت
~~العتيق @QE@ وروت عائشة أن صفية رضي الله عنهما حاضت فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم أحابستنا هي قلت : يا رسول الله إنها قد أفاضت ، قال : فلا إذا
~~فدل على أنه لا بد من فعله ، وأول وقته إذا انتصفت ليلة النحر ، لما روت
~~عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ( رض ) يوم
~~النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت والمستحب أن يطوف يوم النحر لأن النبي صلى
~~الله عليه ms3771 وسلم طاف يوم النحر فإن أخره إلى ما بعده وطاف جاز ، لأنه أتى به
~~بعد دخول الوقت . + الشرح : حديث جابر رواه مسلم ، وحديث عائشة الأول في
~~قصة صفية رواه البخاري ومسلم وأما : حديثها الآخر في قصة أم سلمة وأما :
~~قوله : إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر فصحيح رواه مسلم من
~~رواية ابن عمر ، ومن رواية جابر والله أعلم . أما أحكام الفصل : فالسنة إذا
~~رمى وذبح وحلق أن يفيض إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الإفاضة ، وقد سبق في
~~أوائل الباب أنه له خمسة أسماء وقد سبقت كيفية الطواف ، وسبق بيان التفصيل
~~والخلاف في أنه يرمل ويضطبع في هذا الطواف أم لا وهذا الطواف ركن من أركان
~~الحج لا يصح الحج إلا به بإجماع الأمة ، قال الأصحاب : ويدخل وقت هذا
~~الطواف من نصف ليلة النحر ، ويبقى إلى آخر العمر ، ولا يزال محرما حتى يأتي
~~به ، والأفضل طوافه يوم النحر وأن يكون قبل الزوال في الضحاء بعد فراغه من
~~الأعمال الثلاثة وهي الرمي والذبح والحلق . قال أصحابنا : ويستحب أن يعود
~~إلى منى قبل صلاة الظهر فيصلي الظهر بمنى قال أصحابنا : ويكره تأخير الطواف
~~عن يوم النحر وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة ، وخروجه من مكة بلا طواف
~~أشد كراهة ، ومن لم يطف لا PageV08P157 يحل له النساء وإن مضت عليه سنون .
~~قال أصحابنا : ولو طاف للوداع ، ولم يكن طاف الإفاضة وقع عن طواف الإفاضة
~~وأجزأه ، وقد سبقت المسألة واضحة في فصل طواف القدوم ، قال أصحابنا : فإذا
~~طاف فإن لم يكن سعي بعد طواف القدوم لزمه السعي بعد طواف الإفاضة ، ولا
~~يزال محرما حتى يسعى ، ولا يحصل التحلل الثاني بدونه وإن كان سعي بعد طواف
~~القدوم لم يعده بل تكره إعادته كما سبق في فصل السعي ، والله تعالى أعلم .
~~فرع : قد ذكرنا أنه لا آخر لوقت طواف الإفاضة ، بل يصح ما دام حيا لكن يكره
~~تأخيره عن يوم النحر ، فإذا أخره عن أيام التشريق ، قال المتولي : يكون
~~قضاء ، قال الرافعي : ومقتضى كلام ms3772 الأصحاب أنه لا يكون قضاء ، بل يقع أداء
~~لأنهم قالوا : ليس هو بمؤقت ، وهذا كما قاله الرافعي . فرع : قد ذكرنا أنه
~~يدخل وقت طواف الإفاضة بنصف ليلة النحر ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، قال
~~القاضيان أبو الطيب وحسين في تعليقهما وصاحب البيان وغيرهم : ليس للشافعي
~~في ذلك نص إلا أن أصحابنا ألحقوه بالرمي في إبتداء وقته وأما : وقت الفضيلة
~~لطواف الإفاضة فقد ذكرنا أنه ضحوة يوم النحر ، وهذا هو الصحيح المشهور الذي
~~تظاهرت به الأحاديث الصحيحة ، وقطع به جمهور الأصحاب ، وقال القاضي أبو
~~الطيب في تعليقه : في الوقت المستحب وجهان لأصحابنا أحدهما : ما بين طلوع
~~الشمس يوم النحر وزوالها ، لحديث ابن عمر وجابر اللذين سنذكرهما إن شاء
~~الله تعالى في الفرع بعده والثاني : ما بين طلوعها وغروبها . فرع : قال
~~الشافعي والماوردي والأصحاب : إذا فرغ من طوافه استحب أن يشرب من سقاية
~~العباس ، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد الإفاضة إليهم
~~وهم يسقون على زمزم فناولوه دلوا فشرب منه رواه مسلم . فرع : قد ذكرنا أن
~~الأفضل أن يطوف الإفاضة قبل الزوال ، ويرجع إلى منى فيصلي بها الظهر ، هذا
~~هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور ، ونقله الروياني في البحر عن نص الشافعي
~~في الإملاء . وذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه فيه وجهين أحدهما : هذا
~~والثاني : الأفضل أن يمكث بمنى حتى يصلي بها الظهر مع الإمام ، ويشهد
~~الخطبة ثم يفيض إلى مكة فيطوف ، واستدل هذا القائل بحديث عائشة الذي سنذكره
~~إن شاء الله تعالى ، PageV08P158 واختار القاضي أبو الطيب بعد حكايته هذين
~~الوجهين وجها ثالثا أنه إن كان في الصيف عجل الإفاضة لاتساع النهار ، وإن
~~كان شتاء أخرها إلى ما بعد الزوال لضيقه ، هذا كلامه ، والصواب الأول . وقد
~~صح في هذه المسألة أحاديث متعارضة يشكل على كثير من الناس الجمع بينها حتى
~~إن ابن حزم الظاهري صنف كتابا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأتى فيه
~~بنفائس واستقصى وجمع بين طرق الأحاديث في جميع الحج ، ثم قال : ولم يبق ms3773 شيء
~~لم يبن لي وجهه إلا الجمع بين هذه الأحاديث ، ولم يذكر شيئا في الجمع بينها
~~وأنا أذكر طرقها ثم أجمع بينها إن شاء الله تعالى فمنها : حديث جابر الطويل
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر إلى البيت فصلى بمكة الظهر
~~رواه مسلم . وعن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم
~~النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى . قال نافع : وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم
~~يرجع فيصلي الظهر بمنى رواه مسلم . وعن عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا
~~سفيان يعني الثوري عن ابن الزبير عن عائشة عن ابن عباس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أخر الطواف يوم النحر إلى الليل رواه أبو داود والترمذي وقال :
~~حديث حسن . وذكر البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم فقال : وقال أبو الزبير
~~عن عائشة وابن عباس أخر النبي صلى الله عليه وسلم الطواف إلى الليل . قال
~~البيهقي : وقد سمع أبو الزبير من ابن عباس وفي سماعه من عائشة نظر . قاله
~~البخاري قال البيهقي : وقد روينا عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت وحججنا مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر قال وروى محمد بن إسحاق بن
~~يسار عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت أفاض PageV08P159 رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى ورواه
~~عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت ظهيرة وزار رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم مع نسائه ليلا وإلى هذا ذهب عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم طاف على ناقته ليلا قال البيهقي وأصح هذه الروايات حديث ابن عمر
~~وحديث جابر وحديث أم سلمة عن عائشة . هذا كلام البيهقي . قلت : فالظاهر أنه
~~صلى الله عليه وسلم أفاض قبل الزوال وطاف وصلى بمكة في أول وقتها ثم ms3774 رجع
~~إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى إماما لأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل
~~مرتين ، مرة بطائفة ومرة بطائفة أخرى ، فروى جابر صلاته بمكة وابن عمر بمنى
~~، وهما صادقان ، وحديث أم سلمة عن عائشة محمول على هذا . وأما حديث أبي
~~الزبير وغيره فجوابه من وجهين أحدهما : أن روايات جابر وابن عمر وأم سلمة
~~عن عائشة أصح وأشهر وأكثر رواة ، فوجب تقديمها ولهذا رواها مسلم في صحيحه
~~دون حديث أبي الزبير وغيره . والثاني : أنه يتأول قوله أخر طواف يوم النحر
~~إلى الليل ، أي طواف نسائه ، ولا بد من التأويل للجمع بين الأحاديث فإن قيل
~~: هذا التأويل يرده رواية القاسم عن عائشة في قوله وزار رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم مع نسائه ليلا فجوابه لعله عاد للزيارة لا لطواف الإفاضة ، فزار
~~مع نسائه ثم عاد إلى منى فبات بها ، والله أعلم . فرع : قد ذكرنا لطواف
~~الإفاضة خمسة أسماء منها : طواف الزيارة ولا كراهة في تسميته طواف الزيارة
~~. هذا مذهبنا ، وبه قال أهل العراق . وقال مالك : يكره . دليلنا حديث عائشة
~~في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من امرأته صفية
~~مثل ما يريد الرجل ، فقالوا إنها حائض ، فقال إنها لحابستنا قالوا : يا
~~رسول الله إنها قد زارت يوم النحر ، قال : فلتنفر معكن ومعناه قد طافت طواف
~~الزيارة . وعن ابن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف
~~الزيارة إلى الليل رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ودلالته ظاهرة ، ودلالة
~~الأول أنه لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الأصل عدم الكراهة حتى
~~يثبت دليلها الشرعي . فرع : اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر متى هو فقيل
~~يوم عرفة ، والصحيح PageV08P160 الذي قاله الشافعي وأصحابنا وجماهير
~~العلماء وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة أنه يوم النحر ، وإنما قيل الحج
~~الأكبر للاحتراز من الحج الأصغر وهو العمرة . هكذا أثبت في الحديث الصحيح .
~~ومما يستدل به حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال بعثني أبو ms3775
~~بكر في تلك الحجة يعني حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع من الهجرة
~~في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف
~~بالبيت عريان ، ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب رضي
~~الله عنه فأمره أن يؤذن ليراه . قال أبو هريرة : فأذن معنا علي في أهل منى
~~يوم النحر ليراه ، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ، وكان
~~حميد يقول : النحر يوم الحج الأكبر من أجل قول أبي هريرة رواه البخاري
~~ومسلم في صحيحيهما ، ومعنى قول حميد إن الله أمر بهذا الأذان يوم الحج
~~الأكبر فأذنوا به يوم النحر ، فدل على أنهم علموا أنه يوم الحج الأكبر
~~المأمور بالأذان فيه في قوله تعالى : @QB@ وأذان من الله ورسوله إلى الناس
~~يوم الحج الأكبر @QE@ الآية ولأن معظم المناسك تفعل فيه ومن قال يوم عرفة
~~احتج بالحديث السابق الحج عرفة ولكن حديث أبي هريرة يرده . ونقل القاضي
~~عياض أن مذهب مالك أنه يوم النحر ، وأن مذهب الشافعي أنه يوم عرفة . وليس
~~كما قال ، بل مذهب الشافعي وأصحابه أنه يوم النحر ، كما سبق ، والله أعلم .
~~فرع : ذكرنا أن مذهبنا أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته ، بل يبقى ما دام حيا
~~ولا يلزمه بتأخيره دم ، قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافا بينهم في أن من
~~أخره وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم ، فإن أخره عن أيام التشريق فقد
~~قال جمهور العلماء كمذهبنا : لا دم . ممن قاله عطاء وعمرو بن دينار وابن
~~عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر ، وهو رواية عن مالك . وقال
~~أبو حنيفة : إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف ، فيطوف وعليه
~~دم للتأخير ، وهو الرواية المشهورة عن مالك ، دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى
~~يرد الشرع به ، والله أعلم ، وقد قدمنا في فصل طواف القدوم أنه لو طاف
~~الإفاضة وترك من الطوافات السبع واحدة أو بعضها لا يصح طوافه ، حتى يكمل
~~السبع ms3776 بلا خلاف عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وسبق فيه بيان مذهب أبي
~~حنيفة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا رمي وحلق وطاف حصل له التحلل الأول
~~والثاني ، وبأي PageV08P161 شيء حصل له التحلل إن قلنا : إن الحلق نسك حصل
~~له ( التحلل ) الأول باثنين من ثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف ، وحصل له (
~~التحلل ) الثاني بالثالث . وإن قلنا : إن الحلق ليس بنسك حصل له التحلل
~~الأول بواحد من اثنين الرمي والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثاني . وقال
~~أبو سعيد الإصطخري : إذا دخل وقت الرمي حصل له التحلل الأول وإن لم يرم ،
~~كما إذا فات وقت الرمي حصل له التحلل الأول وإن لم يرم ، والمذهب الأول لما
~~روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم
~~الطيب واللباس وكل شيء إلا النساء فعلق التحلل بفعل الرمي ، ولأن ما تعلق
~~به التحلل لم يتعلق بدخول وقته كالطواف ، ويخالف إذا فات الوقت ، فإن بفوات
~~الوقت يسقط فرض الرمي كما يسقط بفعله ، وبدخول الوقت لا يسقط الفرض فلم
~~يحصل به التحلل . وفيما يحل بالتحلل الأول والثاني قولان أحدهما : وهو
~~الصحيح ( أنه ) يحل بالأول جميع المحظورات إلا الوطء : وبالثاني يحل الوطء
~~لحديث عائشة رضي الله عنها ( والقول الثاني أنه ) يحل بالأول كل شيء إلا
~~الطيب والنكاح والاستمتاع بالنساء وقتل الصيد لما روى مكحول عن عمر ( رضي
~~الله عنه ) لأنه قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب
~~والصيد والصحيح هو الأول ، لأن حديث عمر مرسل ، ولأن السنة مقدمة عليه .
~~هذا إذا كان قد سعى عقيب طواف القدوم ، فأما إذا لم يسع وقف التحلل على
~~الطواف والسعي ، لأن السعي ركن كالطواف . + الشرح : أما حديث عائشة رضي
~~الله عنها فرواه أبو داود بإسناد ضعيف جدا من رواية الحجاج بن أرطأة وقال :
~~هو حديث ضعيف . وقد روى النسائي بإسناده عن الحسن بن PageV08P162 عبد الله
~~القرني عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا رميتم
~~الجمرة فقد حل ms3777 لكم كل شيء إلا النساء ) هكذا رواه النسائي وابن ماجه مرفوعا
~~وإسناده جيد إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا : يقال إن الحسن القرني لم
~~يسمع ابن عباس ، ورواه البيهقي موقوفا عن ابن عباس . والله تعالى أعلم .
~~وأما الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فهو مرسل كما قال المصنف ، لأن
~~مكحولا لم يدرك عمر ، فحديثه عنه منقطع ومرسل ، والله أعلم . أما أحكام
~~الفصل : فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : للحج تحللان أول وثان يتعلقان
~~برمي جمرة العقبة والحلق وطواف . وأما النحر فلا مدخل له في التحلل فإن
~~قلنا : الحلق نسك حصل التحلل الأول باثنين من الثلاثة ، فأي اثنين منها أتى
~~بهما حصل التحلل الأول ، سواء كانا رميا وحلقا ، أو رميا وطوافا ، أو طوافا
~~وحلقا ، ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقي من الثلاثة . وإن قلنا : الحلق
~~ليس بنسك لم يتعلق به التحلل بل يحصل التحللان بالرمي والطواف أيهما فعله
~~حصل به التحلل الأول ، ويحصل الثاني بالثاني . ولو لم يرم جمرة العقبة حتى
~~خرجت أيام التشريق فقد فات الرمي ولزمه بفواته الدم يصير كأنه رمي بالنسبة
~~إلى حصول التحلل به وهل يتوقف تحلله على الإتيان يبدل الرمي فيه ثلاثة أوجه
~~حكاها إمام الحرمين وغيره وأصحها : نعم لأنه قائم مقامه والثاني : لا إذ لا
~~رمي والثالث : إن افتدى بالدم توقف ، وإن افتدى بالصوم فلا لطول زمنه .
~~وأما إذا لم يرم ولم تخرج أيام التشريق فلا يجعل دخول وقت الرمي كالرمي في
~~حصول التحلل . هذا هو المذهب ، وبه قطع جماهير الأصحاب ، وفيه وجه للأصطخري
~~حكاه المصنف والأصحاب أن دخول وقت الرمي في حصول التحلل ، وقد ذكرنا المصنف
~~دليله مع دليل المذهب . وحكى الرافعي وجها شاذا ضعيفا للداركي أنه إن قلنا
~~الحلق نسك حصل التحللان جميعا بالحلق مع الطواف من غير رمي ، أو بالطواف
~~والرمي ، ولا يحصل بالرمي والحلق إلا أحد التحللين . وحكى الرافعي وجها
~~شاذا ضعيفا أنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط أو الطواف فقط ، وإن قلنا
~~الحلق نسك . وحكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب ms3778 التقريب وجها أنا إذا لم نجعل
~~الحلق نسكا حصل التحلل الأول بمجرد طلوع PageV08P163 الفجر يوم النحر لوجود
~~اسم اليوم . وهذه الأوجه كلها شاذة ضعيفة والمذهب ما قدمنا أولا . والحاصل
~~أن المذهب الذي يفتي به أن التحلل يحصل باثنين من الثلاثة والثاني والثالث
~~، والله أعلم . قال أصحابنا : ولا بد من السعي مع الطواف إن لم يكن سعي بعد
~~طواف القدوم . قال إمام الحرمين والأصحاب : فيعد الطواف والسعي سببا واحدا
~~من أسباب التحلل ، فلو لم يرم ولكن طاف وحلق ولم يسع لم يحصل التحلل الأول
~~لأن السعي كالجزء فكأنه ترك بعض المرات من الطواف ، وهذا لا خلاف فيه والله
~~تعالى أعلم . وأما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد بلا خلاف ، وهو بالطواف
~~والسعي ويضم إليهما الحلق إن قلنا هو نسك ، وإلا فلا . قال أصحابنا : وإنما
~~كان في العمرة تحلل ، وفي الحج تحللان ، لأن الحج يطول زمنه وتكثر أعماله ،
~~بخلاف العمرة فأبيح بعض محرماته في وقت وبعضها في وقت . والله أعلم . قال
~~أصحابنا : ويحل بالتحلل الأول في الحج اللبس والقلم وستر الرأس والحلق إن
~~لم نجعله نسكا بلا خلاف ، ولا يحل الجماع إلا بالتحللين بلا خلاف ،
~~والمستحب أن لا يطأ حتى يرمي أيام التشريق . وفي عقد النكاح والمباشر فيما
~~دون الفرج بشهوة كالقبلة والملامسة قولان مشهوران . قال القاضي أبو الطيب :
~~نص عليهما الشافعي في الجديد أصحهما : عند أكثر الأصحاب لا يحل إلا
~~بالتحللين وأصحهما : عند المصنف والروياني يحل بالأول وقال الماوردي لا يحل
~~بالأول المباشرة ، ويحل الصيد والنكاح والطيب في أصح القولين ، قال : وهو
~~الجديد ، ويحل الصيد بالأول على الأصح من القولين باتفاقهم وأما : الطيب
~~فالمذهب القطع بحله بالتحلل الأول ، بل قال أصحابنا هو مستحب بين التحللين
~~للحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى ، وبهذا الطريق قطع المصنف والجمهور
~~وذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه والبندنيجي والماوردي والروياني وإمام
~~الحرمين وآخرون فيه طريقين أصحهما : حله والثاني : على قولين كالصيد وعقد
~~النكاح . وهذا باطل منابذ للسنة ، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت ms3779
~~طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ، ولحله قبل أن يطوف
~~بالبيت رواه البخاري ومسلم . فرع : في بيان حديث مشكل مخالف لما ذكرناه .
~~وهو ما رواه أبو داود في سننه قال : حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا
~~: حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال : حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله
~~بن زمعة عن أبيه ، وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم PageV08P164 سلمة قالت
~~كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر
~~فصار إلي فدخل على وهب بن زمعة ومعه رجل متقمصين فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لوهب : أفضت أبا عبد الله قال : لا والله يا رسول الله ، قال :
~~انزع عنك القميص ، فنزعه من رأسه ، ونزع صاحبه قميصه من رأسه ، ثم قال :
~~ولم يا رسول الله قال : إن هذا يوم رخص فيه لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن
~~تحلوا ( يعني من كل ما حرمتم منه ) إلا النساء ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا
~~هذا البيت صرتم حرما كمبيتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به هذا لفظه ،
~~وهذا الإسناد صحيح ، والجمهور على الإحتجاج بمحمد بن إسحاق إذا قال : حدثنا
~~، وإنما عابوا عليه التدليس ، والمدلس إذا قال : حدثنا احتج به ، وإذا ثبت
~~أن الحديث صحيح فقد قال البيهقي : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به ، هذا
~~كلام البيهقي قلت : فيكون الحديث منسوخا ، دل الإجماع على نسخه ، فإن
~~الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ، لكن يدل على ناسخ والله تعالى أعلم . فرع :
~~ذكرنا أن في الحج تحللين ، هكذا قاله الأصحاب في جميع الطرق ، قال : القاضي
~~أبو الطيب في تعليقه : قال الشيخ أبو حامد : ليس فيه إلا تحلل واحد قال .
~~وقولنا تحللان مجاز ، بل إذا رمي جمرة العقبة زال إحرامه ، وبقى حكمه ، فلا
~~يجوز حتى يحلق ويطوف ، كما أن الحائض إذا انقطع دمها زال الحيض وبقي حكمه
~~وهو تحريم وطئها حتى تغتسل ، قال أبو الطيب : هذا غلط لأن الطواف أحد ms3780 أركان
~~الحج ، فكيف يزول الإحرام وبعض الأركان باق والله أعلم . فرع : قال أصحابنا
~~: إذا تحلل التحللين صار حلالا في كل شيء ، ويجب عليه الإتيان بما بقي من
~~الحج وهو الرمي في أيام التشريق والمبيت لياليها بمنى مع أنه غير محرم كما
~~يسلم التسليمة الثانية وإن كان قد خرج من الصلاة بالأولى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا فرغ من الطواف رجع إلى منى ، وأقام
~~بها أيام التشريق يرمي في كل يوم الجمرات الثلاث ، كل جمرة بسبع حصيات ،
~~فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف ، ويقف قدر سورة البقرة يدعو
~~الله عز وجل ، ثم يرمي الجمرة الوسطى ويقف ويدعو الله تعالى كما ذكرنا ، ثم
~~يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها ، لما روت عائشة رضي
~~الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة حتى صلى الظهر ، ثم رجع
~~إلى منى فأقام بها أيام التشريق الثلاث يرمي الجمار فرمى الجمرة الأولى إذا
~~زالت الشمس بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، ثم يقف PageV08P165 فيدعو الله
~~تعالى ثم يأتي الجمرة الثانية فيقول مثل ذلك ، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها
~~، ولا يقف عندها . ولا يجوز أن يرمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة إلا
~~مرتبا يبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة ، لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم رمي هكذا ، وقال خذوا عني مناسككم فأن نسي حصاة ولم يعلم من أي الجمار
~~تركها جعلها من الجمرة الأولى ، ليسقط الفرض بيقين ، ولا يجوز الرمي في هذه
~~الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال ، لأن عائشة رضي الله عنها قالت أقام رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق الثلاثة يرمي الجمار الثلاث حين تزول
~~الشمس فإن ترك الرمي في اليوم الثالث سقط الرمي ، لأنه فات أيام الرمي ،
~~ويجب عليه دم لقوله صلى الله عليه وسلم : من ترك نسكا فعليه دم . فإن ترك
~~الرمي في اليوم الأول إلى اليوم الثاني أو ترك الرمي في اليوم الثاني إلى
~~الثالث فالمشهور من المذهب أن الأيام الثلاثة كاليوم ms3781 الواحد ، فما ترك في
~~الأول يرميه في اليوم الثاني ، وما تركه في اليوم الثاني يرميه في اليوم
~~الثالث والدليل عليه أنه يجوز لرعاة الإبل أن يؤخروا رمي إلى يوم بعده ،
~~فلو لم يكن اليوم الثاني وقتا لرمي اليوم الأول لما جاز الرمي فيه ، وقال
~~في الإملاء رمي كل يوم مؤقت بيومه ، والدليل عليه أنه رمى مشروع في يوم ،
~~ففات بفواته كرمي اليوم الثالث ، فإن تدارك عليه رمي يومين أو ثلاثة أيام .
~~فإن قلنا : بالمشهور بدأ ورمي عن اليوم الأول ثم عن اليوم الثاني ثم عن
~~اليوم الثالث ، فإن نوى بالرمي الأول عن اليوم الثاني ففيه وجهان أحدهما :
~~أنه لا يجزئه ، لأنه ترك الترتيب والثاني : أنه يجزئه عن الأول لأن الرمي
~~مستحق عن اليوم الأول ، فانصرف إليه كما لو طاف بنية الوداع ، وعليه طواف
~~الفرض فإن قلنا : بقوله في الإملاء : إن رمي كل يوم مؤقت بيومه وفات اليوم
~~ولم يرم ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها : أن الرمي يسقط ، وينتقل إلى الدم
~~كاليوم الأخير والثاني : أنه يرمي ويريق دما للتأخير ، كما لو أخر قضاء
~~رمضان حتى أدركه رمضان آخر ، فإنه يصوم ويفدي والثالث : أنه يرمي ولا شيء
~~عليه ، كما لو ترك الوقوف بالنهار فإنه يقف بالليل ولا دم عليه ، فعلى هذا
~~إذا رمي عن اليوم الثاني قبل اليوم الأول جاز ، لأنه قضاء فلا يجب فيه
~~الترتيب كالصلاة الفائتة . فأما : إذا نسي رمي يوم النحر ففيه طريقان من :
~~أصحابنا من قال : هو PageV08P166 كرمي أيام التشريق ، فيرمي رمي يوم النحر
~~في أيام التشريق . وتكون أيام التشريق وقتا له ، وعلى قوله في الإملاء يكون
~~على الأقوال الثلاثة ، ومن أصحابنا من قال : يسقط رمي يوم النحر قولا واحدا
~~، لأنه لما خالف رمي أيام التشريق في المقدار والمحل خالفه في الوقت . ومن
~~ترك رمي الجمار الثلاث في يوم لزمه دم لقوله صلى الله عليه وسلم : من ترك
~~نسكا فعليه دم فإن ترك ثلاث حصيات فعليه دم لأنه يقع اسم الجمع المطلق عليه
~~فصار كما لو ترك الجميع وإن ms3782 ترك حصاة ففيه ثلاثة أقوال أحدها : يجب عليه
~~ثلث دم والثاني : مد والثالث : درهم ، وإن ترك حصاتين لزمه في أحد الأقوال
~~ثلثا دم ، وفي الثاني مدان ، وفي الثالث درهمان . وإن ترك الرمي في أيام
~~التشريق وقلنا بالقول المشهور : إن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد لزمه دم
~~كاليوم الواحد فإن قلنا : بقوله في الإملاء إن رمي كل يوم مؤقت بيومه لزمه
~~ثلاثة دماء ، وإن ترك رمي يوم النحر وأيام التشريق فإن قلنا : إن رمي يوم
~~النحر كرمي أيام التشريق لزمه على القول المشهور دم واحد وإن قلنا : إنه
~~ينفرد عن رمي أيام التشريق فإن قلنا : إن رمي أيام التشريق كرمي اليوم
~~الواحد لزمه دمان وإن قلنا : إن رمي كل يوم مؤقت بيومه لزمه أربعة دماء . +
~~الشرح : حديث عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود والبيقهي ، ولكنه من رواية
~~محمد بن إسحاق صاحب المغازي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
~~بلفظه ، ولكن محمد بن إسحاق مدلس ، والمدلس إذا قال عن : لا يحتج بروايته ،
~~ويغنى عنه حديث سالم عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات
~~يكبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يستهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ،
~~ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسط ، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ، ويقوم
~~مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ، ويرفع يديه ويقوم طويلا ، ثم يرمي جمرة
~~ذات العقبة من بطن الوادي ، ولا يقف عندها ، ثم ينصرف فيقول : هكذا رأيت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري في صحيحه في ثلاثة أبواب
~~متوالية ، ورواه مالك والبيهقي وغيرهما وفي روايتهم فيقف عند الجمرتين
~~الأوليين طويلا يكبر الله تعالى ويسبحه ، ويحمده ويدعو الله تعالى . وأما :
~~حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رمي الجمار PageV08P167 مرتبا فهو صحيح
~~مشهور من رواية ابن عمر التي ذكرتها الآن ، ومن غيرها ، وأما حديث خذوا عني
~~مناسككم فصحيح رواه مسلم من رواية جابر ، وسبق بيانه في هذا الباب مرات ،
~~وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه ms3783 وسلم أقام أيام التشريق يرمي
~~الجمار إذا زالت الشمس فرواه أبو داود بإسناده الذي فيه محمد بن إسحاق وقد
~~بينته الآن ، ويغني عنه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمي الجمرة
~~أول يوم ضحى ، ثم لم يرم بعد ذلك حتى زالت الشمس رواه مسلم . وعن ابن عمر
~~قال كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري . وأما حديث من ترك
~~نسكا فعليه دم فسبق بيانه . وأما ألفاظ الفصل : فقوله : مسجد الخيف هو بفتح
~~الخاء المعجمة وإسكان المثناة تحت قال أهل اللغة : الخيف ما انحدر عن غلط
~~الجبل وارتفع عن مسيل الماء ، وبه يسمى مسجد الخيف ، وهو مسجد عظيم واسع
~~جدا فيه عشرون بابا . وذكر الأزرقي جملا تتعلق به قوله : رمي مشروع في يوام
~~احتراز من رجم الزاني . أما الأحكام : ففيها مسائل إحداها : قال الشافعي
~~والأصحاب : إذا فرغ الحاج من طواف الإفاضة والسعي إن كان لم يسع بعد طواف
~~القدوم ، فالسنة أن يرجع إلى منى عقب فراغه ، فإذا رجع صلى بها الظهر وحضر
~~الخطبة ثم يقيم في منى لرمي أيام التشريق ومبيت لياليها ، وقد سبق أن اليوم
~~الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر بفتح القاف وتشديد الراء لأنهم قارون
~~بمنى ، واليوم الثاني يسمى النفر الأول ، واليوم الثالث يوم النفر الثاني .
~~ومجموع حصى الرمي سبعون حصاة ، سبع منها لجمرة العقبة يوم النحر والباقي
~~لرمي أيام التشريق ، فيرمي كل يوم الجمرات الثلاث ، كل جمرة سبع حصيات كما
~~سبق وصفه في رمي جمرة العقبة ، فيأخذ كل يوم إحدى وعشرين حصاة ، فيأتي
~~الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف ، وهي أولهن من جهة عرفات ، وهي في
~~نفس الطريق الجادة ، فيأتيها من أسفل منها فيصعد إليها ويعلوها حتى يكون ما
~~عن يساره أقل مما عن يمينه ، ويستقبل الكعبة ثم يرمي الجمرة بسبع حصيات
~~واحدة واحدة ، يكبر عقب كل حصاة كما سبق في رمي جمرة العقبة يوم النحر ، ثم
~~يتقدم عنها ، وينحرف قليلا ويجعلها في قفاه ، PageV08P168 ويقف في موضع لا
~~يصيبه المتطاير من الحصى ms3784 الذي يرمى ، فيستقبل القبلة ويحمد الله تعالى
~~ويكبر ويهلل ويسبح ويدعو مع حضور القلب وخضوع الجوارح ، ويمكث كذلك قدر
~~سورة البقرة ، ثم يأتي الجمرة الثانية وهي الوسطى ، ويصنع فيها كما صنع في
~~الأولى ، ويقف للدعاء كما وقف في الأولى إلا أنه لا يتقدم عن يسارها بخلاف
~~ما فعل في الأولى ، لأنه لا يمكنه ذلك فيها ، بل يتركها عن يمينه ويقف في
~~بطن المسيل منقطعا عن أن يصيبه الحصى . ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة
~~العقبة التي رماها يوم النحر فيرميها من بطن الوادي ولا يقف عندها للذكر
~~والدعاء . وهذه الكيفية هي المسنونة والواجب منها أصل الرمي بصفته السابقة
~~في رمي جمرة العقبة ، وهو أن يرمي بما يسمى حجرا ويسمى رميا . وأما الدعاء
~~والذكر وغيرهما مما زاد على أصل الرمي فمستحب لا شيء عليه في تركه لكن
~~فاتته الفضيلة . ويرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق كما رمى في الأول ،
~~ويرمي في الثالث كذلك إن لم ينفر في اليوم الثاني . والله أعلم . ودليل
~~استحباب الوقوف للدعاء والذكر عند الجمرتين الأوليين مذكور في الكتاب وأما
~~: كونه قدر سورة البقرة ، فرواه البيهقي من فعل ابن عمر والله تعالى أعلم .
~~والثانية : يستحب أن يغتسل كل يوم للرمي . الثالثة : لا يجوز الرمي في هذه
~~الأيام إلا بعد زوال الشمس ويبقى وقتها إلى غروبها ، وفيه وجه مشهور أنه
~~يبقى إلى الفجر الثاني من تلك الليلة والصحيح هذا : فيما سوى اليوم الآخر .
~~وأما اليوم الآخر فيفوت رميه بغروب شمسه بلا خلاف . وكذا جميع الرمي يفوت
~~بغروب شمس الثالث من التشريق لفوات زمن الرمي ، والله أعلم . قال أصحابنا :
~~ويستحب إذا زالت الشمس أن يقدم الرمي على صلاة الظهر ثم يرجع فيصلي الظهر ،
~~نص عليه الشافعي رحمه الله . واتفق عليه الأصحاب ، ويدل عليه حديث ابن عمر
~~السابق قريبا . الرابعة : العدد شرط في الرمي ، فيرمي في كل يوم إحدى
~~وعشرين حصاة إلى كل جمرة سبع حصيات كما ذكرنا ، وتكون كل حصاة برمية
~~مستقبلة ، كما سبق في جمرة العقبة . الخامسة : يشترط ms3785 في الترتيب بين
~~الجمرات ، فيبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ولا خلاف في
~~اشتراطه ، فلو ترك حصاة من الأولى أو جهل فلم يدرك من أين تركها جعلها من
~~الأولى ، فيلزمه أن يرمي إليها حصاة ثم يرمي الجمرتين الأخريين ليسقط الفرض
~~بيقين . السادسة : ينبغي أن يوالي بين الحصيات في الجمرة الواحدة وأن يوالي
~~بين الجمرات ، وهذه الموالاة سنة ليست بشرط على المذهب ، وبه قطع الأكثرون
~~وقيل شرط ، وقد سبق بيانه في رمي جمرة العقبة . السابعة : إذا ترك شيئا من
~~رمي يوم القر عمدا أو سهوا ، هل يتداركه في اليوم الثاني أو PageV08P169
~~الثالث أو ترك رمي اليوم الثاني أو رمي اليومين الأولين ، هل يتدارك في
~~الثالث منه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح : عند الأصحاب
~~يتدارك والثاني : نصه في الإملاء لا يتدارك فإن قلنا : لا يتدارك في بقية
~~الأيام فهل يتدارك في الليلة الواقعة بعده من ليالي التشريق إذا قلنا :
~~بالأصح إن وقته لا يمتد في تلك الليلة ، فيه وجهان حكاهما المتولي وآخرون
~~وإن قلنا : بالتدارك فتدارك فهل هو أداء أم قضاء فيه قولان أصحهما : أداء
~~كما في حق أهل السقاية والرعاة . فإن قلنا : أداء فجملة أيام منى في حكم
~~الوقت الواحد ، فكل يوم للقدر المأمور به وقت اختيار ، كأوقات اختيار
~~الصلوات ، ويجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال . ونقل إمام الحرمين أن
~~على هذا القول لا يمتنع تقديم رمي يوم إلى يوم . قال الرافعي : لكن يجوز أن
~~يقال : إن وقته يتسع من جهة الآخر دون الأول ، ولا يجوز التقديم على كلام
~~الرافعي وهو كما قال ، فالصواب الجزم بمنع التقديم ، وبه قطع الجمهور
~~تصريحا ومفهوما . وإذا قلنا إنه قضاء فتوزيع الأقدار المعينة على الأيام
~~مستحق ولا سبيل إلى تقديم رمي يوم إلى يوم ولا تقديمه على الزوال ، وهل
~~يجوز بالليل فيه وجهان أصحهما : الجواز لأن القضاء لا يتأقت والثاني : لا
~~يجوز لأن الرمي عبادة النهار كالصوم ، وهل يجب الترتيب بين الرمي المتروك
~~ورمي يوم التدارك فيه قولان ، ومنهم من حكاهما ms3786 وجهين أصحهما : نعم كالترتيب
~~في المكان ، وهما مبنيان على أن التدارك قضاء أم أداء إن قلنا : أداء وجب
~~الترتيب وإلا فلا ، فإن لم نوجب الترتيب فهل يجب على أهل العذر كالرعاة
~~وأهل السقاية فيه وجهان . قال المتولي : نظيره إن فاتته الظهر لا يلزمه
~~الترتيب بينها وبين العصر ، ولو أخرها للجمع فوجهان ، ولو رمي إلى الجمرات
~~كلها عن يوم قبل أن يرمي إليها عن أمسه أجزأه إن لم نوجب الترتيب ، فإن
~~أوجبناه فوجهان أصحهما : يجزئه ويقع عن القضاء والثاني : لا يجزئه أصلا .
~~قال الإمام : ولو صرف الرمي إلى غير النسك بأن رمي إلى شخص أو دابة في
~~الجمرة ففي انصرافه عن النسك الخلاف المذكور في صرف الطواف ، والأصح
~~الإنصراف ، فإن لم ينصرف وقع عن أمسه ولغا قصده ، وإن انصرف فإن لم ينصرف
~~وقع عن أمسه ولغا قصده ، وإن انصرف فإن شرطنا الترتيب لم يجزه أصلا ، وإن
~~لم نشترط أجزأه عن يومه . ولو رمي إلى كل جمرة أربع عشرة حصاة سبعا عن يومه
~~وسبعا عن أمسه جاز إن لم نشترط الترتيب ، وإن شرطناه لم يجز ، وهو نصه في
~~المختصر . هذا كله في رمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق . أما إذا
~~ترك رمي يوم النحر ففي تداركه في أيام التشريق طريقان أصحهما : أنه على
~~القولين والثاني : القطع PageV08P170 بعدم التدارك للمغايرة بين الرميين
~~قدرا ووقتا وحكما . فإن رمي يوم النحر يؤثر في التحلل بخلاف أيام التشريق .
~~فرع : لو ترك رمي بعض الأيام وقلنا يتدارك فتدارك فلا دم على المذهب وبه
~~قطع الجمهور ، وفيه قول ضعيف حكاه المصنف والأصحاب أنه يجب دم مع التدارك
~~كمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ، فإنه يقضيه ويفدي . ولو نفر يوم
~~النحر أو يوم النفر قبل أن يرمي ثم عاد ورمى قبل الغروب أجزأه ولا دم ، ولو
~~فرض ذلك يوم النفر الأول فكذا على الأصح ، وفيه وجه ضعيف أنه يلزمه الدم ،
~~لأن النفر في هذا اليوم جائز في الجملة ، فإذا نفر فيه خرج عن الحج فلا
~~يسقط ms3787 الدم بعوده . وحيث قلنا : لا يتدارك أو قلنا به فلم يتدارك وجب الدم
~~وكم قدره فيه صور . فإن ترك رمي يوم النحر وأيام التشريق والصورة فيمن توجه
~~عليه رمي اليوم الثالث من التشريق ففيما يلزمه ثلاثة أقوال . أحدها : دم
~~والثاني : دمان والثالث : أربعة دماء ، ودليلهما في الكتاب وهذا الثالث
~~أظهرها عند البغوي . قال الرافعي : لكن مقتضي كلام الجمهور ترجيح الأول .
~~وحكى الدارمي عن حكاية ابن القطان وجها أنه يجب عشرة دماء يجعل كل جمرة
~~مفردة ، وهذا شاذ باطل . ولو ترك يوم النحر أو رمى يوم من التشريق وجب دم .
~~وإن ترك رمي بعض التشريق فطريقان أحدهما : الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث
~~فلا يكمل الدم في بعضها ، بل إن ترك جمرة ففيه الأقوال الثلاثة المشهورة
~~فيمن حلق شعره أظهرها : مد والثاني : درهم والثالث : ثلث دم . وإن ترك
~~جمرتين فعلى هذا القياس . وعلى هذا لو ترك حصاة من جمرة قال صاحب التقريب
~~إن قلنا : في الجمرة ثلث دم ففي الحصاة جزء من أحد وعشرين جزءا من دم وإن
~~قلنا : في الجمرة مد أو درهم قال الرافعي : فيحتمل أن نوجب سبع مد أو سبع
~~درهم ، ويحتمل أن لا نبعضهما . والطريق الثاني : تكميل الدم في وظيفة
~~الجمرة الواحدة ، كما يكمل في جمرة النحر في الحصاة والحصاتين الأقوال
~~الثلاثة ، هذا في الحصاة والحصاتين من آخر أيام التشريق . فأما إذا تركها
~~من الجمرة الآخرة يوم القر أو النفر الأول ولم ينفر فإن قلنا : لا يجب
~~الترتيب بين التدارك ورمي الوقت صح رميه . لكن ترك حصاة ففيه الخلاف وإن
~~أوجبنا الترتيب ففيه الخلاف السابق في أن لارمي بنية اليوم هل يقع عن
~~الماضي إن قلنا : نعم تم المتروك بما أتى به في اليوم الذي بعده ، لكن يكون
~~تاركا للجمرة الأولى والثاني في ذلك اليوم فعليه دم وإن قلنا : PageV08P171
~~لا ، كان تاركا رمي حصاة ووظيفة يوم ، فعليه دم إن لم نفرد كل يوم بدم ،
~~وإن أفردنا فعليه لوظيفة اليوم دم ، وفيما يجب لترك الحصاة الخلاف ، وإن
~~تركها من إحدى ms3788 الجمرتين الأوليين من أي يوم كان فعليه دم ، لأن ما بعدها
~~غير صحيح لوجوب الترتيب في المكان هذا كله إذا ترك بعض يوم من التشريق ،
~~فإن ترك بعض رمي النحر فقد ألحقه البغوي بما إذا ترك من الجمرة الآخرة من
~~اليوم الآخر . وقال المتولي : يلزمه دم ولو ترك حصاة فقط لأنها من أسباب
~~التحلل ، فإذا ترك شيئا منها لم يتحلل إلا ببدل كامل . وحكى إمام الحرمين
~~وجها غريبا ضعيفا أن الدم يكمل في حصاة واحدة مطلقا وحكاه الدارمي ، وهو
~~شاذ متروك ، والله أعلم . قال المتولي : لو ترك ثلاث حصيات من جملة الأيام
~~لم يعلم موضعها أخذ بالأسوأ ، وهو أنه ترك حصاة من يوم النحر وحصاة من
~~الجمرة الأولى يوم القر وحصاة من الجمرة الثانية يوم النفر الأول ، فإن لم
~~يحسب ما يرميه بنية وظيفة اليوم عن الفائت فالحاصل ست حصيات من رمي يوم
~~النحر ، سواء شرطنا الترتيب بين التدارك ورمي الوقت أم لا ، وإن حسبناه
~~فالحاصل رمي يوم النحر وأحد أيام التشريق لا غير ، سواء شرطنا الترتيب أم
~~لا ، ودليله يعرف مما سبق من الأصول والله أعلم . فرع : قال أصحابنا :
~~يستحب أن يكون رميه في اليومين الأولين من التشريق ماشيا ، وأن يكون راكبا
~~في اليوم الآخر فيرمي بعد الزوال ، وقبل صلاة الظهر راكبا ، وينفر عقب
~~الرمي ، كما أنه يرمي يوم النحر راكبا ثم ينزل ، هكذا قاله جماهير الأصحاب
~~في كل الطرق ، ونص عليه الشافعي في الإملاء . وشذ المتولي عن الأصحاب فحكى
~~عن نص الشافعي في الإملاء ما ذكرناه ، ثم قال والصحيح أنه يرمي ماشيا في
~~أيام التشريق الثلاثة ، لحديث عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر
~~أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ،
~~ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه أبو داود
~~والبيهقي وغيرهما ، وهو حديث ضعيف ، لأن عبد الله العمري ضعيف عند أهل
~~الحديث ، وإنما الصحيح من هذا رواية ابن عمر أن النبي صلى الله ms3789 عليه وسلم
~~كان إذا رمى الجمار مشى إليه ذاهبا وراجعا رواه الترمذي بإسناد على شرط
~~البخاري ومسلم ، قال : هذا حديث حسن صحيح والله أعلم . PageV08P172 فرع :
~~لا يفتقر الرمي إلى نية على المذهب ، وفيه وجه حكاه الدارمي والقاضي أبو
~~الطيب وغيرهما ، وقد سبق في فصل طواف القدوم عند ذكر نية الطواف ثلاثة أوجه
~~في النية في جميع أعمال الحج والله أعلم . فرع : في الحكمة في الرمي ، قال
~~العلماء : أصل العبادة الطاعة وكل عبادة فلها معنى قطعا لأن الشرع لا يأمر
~~بالعيب ثم معنى العبادة قد يفهمه المكلف وقد لا يفهمه فالحكمة في الصلاة
~~التواضع والخضوع وإظهار الإفتقار إلى الله تعالى ، والحكمة في الصوم كسر
~~النفس وقمع الشهوات ، والحكمة في الزكاة مواساة المحتاج ، وفي الحج إقبال
~~العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله الله ، كإقبال العبد إلا
~~مولاه ذليلا ومن العبادات التي لا يفهم معناها السعي والرمي فكلف العبد
~~بهما ليتم انقياده ، فإن هذا النوع لاحظ للنفس فيه ولا للعقل به ، ولا يحمل
~~عليه إلا مجرد امتثال الأمر وكمال الإنقياد ، فهذه إشارة مختصرة تعرف بها
~~الحكمة في جميع العبادات ، والله أعلم . وقد سبق في أواخر فصل طواف القدوم
~~في المسألة الخامسة حديث عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~إنما جعل الطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ورمي الجمار ، لإقامة ذكر
~~الله وروينا في سنن البيهقي وغيره مرفوعا وموقوفا على ابن عباس رضي الله
~~عنهما أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لما أتى المناسك عرض له
~~الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ، ثم عرض له
~~عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له في
~~الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ، قال ابن عباس : الشيطان
~~ترجمون ومكة بينكم تبتغون .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن عجز عن الرمي بنفسه لمرض مأيوس أو غير
~~مأيوس ، جاز أن يستنيب من يرمي عنه ، لأن وقته مضيق ، وربما مات قبل أن ms3790
~~يرمي بخلاف الحج فإنه على التراخي ، ولا يجوز لغير المأيوس أن يستنيب لأنه
~~قد يبرأ فيؤديه بنفسه ، والأفضل أن يضع كل حصاة في يد التأئب ويكبر ، ويرمي
~~التأئب ، فإن رمى عن التأئب ثم برىء من المرض فالمستحب أن يعيد بنفسه ، وإن
~~أغمي فرمى عنه غيره فإن كان بغير إذنه لم يجزه ، وإن كان ( قد ) أذن له فيه
~~قبل أن يغمى عليه جاز . PageV08P173 + الشرح : فيه مسألتان إحداهما : قال
~~الشافعي والأصحاب رحمهم الله : العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس ونحوهما
~~يستنيب من يرمي عنه لما ذكره المصنف ، وسواء كان المرض مرجو الزوال أو غيره
~~لما ذكره المصنف ، وسواء استناب بأجرة أو بغيرها ، وسواء استناب رجلا أو
~~امرأة . قال الشافعي والأصحاب . ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر .
~~ويكبر العاجز . ويرمي النائب ، ولو ترك المناولة مع قدرته صحت الإستنابة
~~وأجزأه رمي النائب لوجود العجز عن الرمي قال أصحابنا في الطريقتين : ويجوز
~~للمحبوس الممنوع من الرمي الإستنابة فيه سواء كان محبوسا . بحق أو بغيره ،
~~وهذا متفق عليه ، وعللوه بأنه عاجز . ثم إن جمهور الأصحاب في طريقتي العراق
~~وخراسان أطلقوا جواز الإستنابة للمريض سواء كان مأيوسا من برئه أم لا ،
~~وقال إمام الحرمين والرافعي وغيره من متابعي الإمام : إنما تجوز النيابة
~~لعاجز بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي . قالوا : ولا يضر رجاء
~~الزوال بعد فوات الوقت . وهذا الذي قاله الإمام ومتابعوه متعين ، وإطلاق
~~الأصحاب محمول عليه . ولا يمنع من هذا قولهم فلو زال العجز في أيام الرمي
~~لزمه رمي ما بقي ، لأنه قد لا يرجى زواله في أيام الرمي ثم يزول نادرا ،
~~والله أعلم . المسألة الثانية : لو أغمى على المحرم قبل الرمي ولم يكن أذن
~~في الرمي عنه لم يصح الرمي عنه في إغمائه بلا خلاف ، وإن كان أذن فيه جاز
~~الرمي عنه . هذا هو المذهب ، وبه قطع الجماهير في الطريقتين . ونقل الرافعي
~~فيه وجها شاذا ضعيفا أنه لا يجوز . وحكى إمام الحرمين الجواز عن العراقيين
~~فقال : قال العراقيون : لو استناب العاجز ms3791 عن الرمي وصححنا الإستنابة فأغمى
~~على المستنيب دامت النيابة وإن كان مقتضى الإغماء الطارىء على إذن انقطاع
~~إذنه إذا كان أصل الإذن جائزا للوكالة ، ولكن الغرض هنا إقامة النائب مقام
~~العاجز ، قال : وما ذكروه محتمل جدا ولا يمتنع خلافه . قال : وقد قالوا :
~~لو استناب المعضوب في حياته من يحج عنه ثم مات المعضوب لم تنقطع الإستنابة
~~. هكذا ذكروه في الإذن المجرد ، وهو بعيد ، ولكن لو فرض في الإجارة
~~فالإجارة تبقى ولا تنقطع ، لأن الإستئجار عن الميت بعد موته ممكن فلا
~~منافاة . وقد استحق منفعة الأجير ، قال : والذي ذكروه في الإذن جائز وهو
~~محتمل في الإغماء بعيد في الموت . هذا كلام الإمام . ثم إن الأصحاب في
~~الطريقتين أطلقوا أنه إذا استناب قبل الإغماء جاز رمي النائب عنه في
~~الإغماء . كما ذكرنا . وقال الماوردي : إن كان حين أذن مطيقا للرمي لم يصح
~~الرمي عنه في الإغماء لأن المطيق لا تصح النيابة عنه فلم يصح إذنه ، وإن
~~كان حين الإذن عاجزا بأن كان مريضا فأذن ثم PageV08P174 أغمي عليه صحت
~~النيابة ، وصح رمي النائب . هذا كلام الماوردي ، ونقله الروياني في البحر
~~عن الأصحاب ، وأشار إليه أبو علي البندنيجي وآخرون . وفي كلام إمام الحرمين
~~الذي حكيته عنه الآن موافقته ، فليحمل إطلاق الأصحاب على من استناب في حال
~~العجز ثم أغمي عليه . والله أعلم . واتفق الأصحاب على أنه لو أذن في حال
~~إغمائه لم يصح إذنه ، وإن رمى عنه بذلك الإذن لم يصح ، لأن إذنه ساقط في كل
~~شيء والله أعلم . والمجنون كالمغمى عليه في كل هذا ، صرح به المتولي وغيره
~~. فرع : استدل أصحابنا على جواز الإستنابة في الرمي بالقياس على الإستنابة
~~في أصل الحج . قالوا : والرمي أولى بالجواز . فرع : قال أصحابنا : وينبغي
~~أن يستنيب العاجز حلالا أو من قد رمى عن نفسه ، فإن استناب من لم يرم عن
~~نفسه ، فينبغي أن يرمي النائب عن نفسه ، ثم عن المستنيب فيجزئهما الرميان
~~بلا خلاف ، فلو اقتصر على رمي واحد وقع عن الرامي لا عن المستنيب . هذا هو ms3792
~~المذهب وبه قطع الجمهور . وقال الماوردي وئالروياني : إذا رمى النائب عن
~~المستنيب ثم عن نفسه رميا آخر أجزأه الرمي عن نفسه ، وفي الرمي المحسوب عن
~~نفسه وجهان أحدهما : أنه الرمي الثاني ، لأنه الذي قصده عن نفسه والثاني :
~~الأول ، لأن من علمه نسك إذا فعله عن غيره وقع عن نفسه كأصل الحج والطواف .
~~قالا : وفي رميه عن المستنيب وجهان . أحدهما : لا يجزئه عنه ، لأنا إن
~~جعلنا الرمي الأول عن النائب فلم يقصد بالثاني ، وإن جعلنا الثاني عن
~~النائب فقد رمى عن غيره قبل الرمي عن نفسه فلا يصح . والوجه الثاني : أنه
~~يجزىء الرمي عن المريض ، لأن المريض أخف من أصل الحج وأركانه ، فجاز فعله
~~عن غيره مع بقائه على نفسه . فرع : إذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب
~~وأيام الرمي باقية فطريقان أصحهما : وهو المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور
~~لا يلزمه إعاة الرمي بنفسه لكن يستحب له ، وإنما لم يلزمه لأن رمي النائب
~~وقع عنه فسقط به الفرض . والطريق الثاني : فيه قولان أحدهما : يلزمه إعادة
~~الرمية بنفسه ولا يجزئه فعل النائب والثاني : لا يلزمه . قالوا : وهما
~~كالقولين في المعضوب إذا أحج عنه ثم برأ . وممن حكى هذا الطريق وجزم به
~~الفوراني والبغوي ووالده وصاحب البحر وحكاه أيضا طائفة وضعفته . ثم إن
~~الخلاف PageV08P175 في الرمي الذي فعله النائب قبل زوال العذر . أما الرمي
~~الذي يدركه المستنيب بعد زوال عذره فيلزمه فعله بلا خلاف صرح به الماوردي
~~والأصحاب ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويبيت بمنى ليال الرمي لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم فعل ذلك وهل يجب ذلك أو يستحب فيه قولان أحدهما : أنه مستحب لأنه
~~مبيت فلم يجب كالمبيت ليلة عرفة والثاني : أنه يجب لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم رخص للعباس في ترك المبيت لأجل السقاية فدل على أنه لا يجوز لغيره
~~تركه . فإن قلنا إنه يستحب لم يجب بتركه دم . وإن قلنا : يجب وجب بتركه
~~الدم ، فعلى هذا إذا ترك المبيت في الليالي الثلاث وجب دم ، وإن ترك ms3793 ليلة
~~ففيه ثلاثة أقوال على ما ذكرناه في الحصاة ، ويجوز لرعاة الإبل وأهل سقاية
~~العباس رضي الله عنه أن يدعوا المبيت ليالي منى ويرموا يوما ويدعوا يوما ثم
~~يرموا ما فاتهم ( والدليل عليه ) ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أرخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته وروى عاصم بن عدي
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في ترك البيتوتة يرمون يوم
~~النحر ، ثم يرمون يوم النفر فإن أقام الرعاة إلى أن تغرب الشمس لم يجز لهم
~~ترك المبيت . وإن أقام أهل السقاية إلى أن تغرب الشمس جاز لهم ترك المبيت ،
~~لأن حاجة أهل السقاية بالليل موجودة ، وحاجة الرعاة لا توجد بالليل ، لأن
~~الرعي لا يكون بالليل ، ومن أبق له عبد ومضى في طلبه أو خاف أمرا بفوته ،
~~ففيه وجهان أحدهما : أنه لا يجوز له ما يجوز للرعاة وأهل سقاية العباس لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعي وأهل السقاية والثاني : أنه يجوز لأنه
~~صاحب عذر . فأشبه الرعاة وأهل السقاية . PageV08P176 + الشرح : أما حديث
~~مبيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ليالي التشريق فصحيح مشهور . وأما حديث
~~ابن عمر فصحيح رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب
~~استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته
~~فأذن له وفي رواية في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس
~~بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته . وأما حديث عاصم بن
~~عدي فرواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة قال
~~الترمذي : هو حديث حسن صحيح . وأما ألفاظ الفصل : فالسقاية بكسر السين وهي
~~موضع في المسجد الحرام يستقى فيه الماء ويجعل في حياض ويسبل للشاربين ،
~~وكانت السقاية في يد قصى بن كلاب ثم ورثها منه ابنه عبد مناف ، ثم منه ابنه
~~هاشم ، ثم منه ابنه عبد المطلب ، ثم منه العباس رضي الله عنه ، ثم ms3794 منه عبد
~~الله ، ثم منه ابنه علي ، ثم واحد بعد واحد ، وقد بسطت بيانها شافيا في
~~تهذيب اللغات . قوله ( رعاء الإبل ) هو بكسر الراء وبالمد ، جمع راع كصاحب
~~وصحاب ، ويجوز رعاة بضم الراء وهاء بعد الألف بغير مد ، كقاض وقضاة . قوله
~~ومن أبق له عبد يجوز فيه فتح الباء وكسرها ، لغتان كضرب وشرب ، والأول أفصح
~~وبها جاء القرآن . قال الله تعالى : @QB@ إذ أبق @QE@ ويجوز لعبد آبق بمد
~~الألف وكسر الباء . أما الأحكام : ففيها مسائل مختصرها أنه ينبغي أن يبيت
~~بمنى ليالي أيام التشريق وهل المبيت بها واجب أم سنة فيه طريقان أصحهما
~~وأشهرهما : وبه قطع المصنف والجمهور فيه قولان أصحهما : واجب والثاني : سنة
~~، ودليلهما في الكتاب والطريق الثاني : سنة قولا واحدا . حكاه الرافعي ،
~~فإن ترك المبيت جبره بدم بلا خلاف . فإن قلنا : المبيت واجب كان الدم واجبا
~~، وإن قلنا سنة فسنة . ويؤمر بالمبيت في الليالي الثلاث ، إلا أنه إذا نفر
~~النفر الأول سقط مبيت الليلة الثالثة . والأكمل أن يبيت بها كل الليل . وقد
~~قدر الواجب قولان حكاهما صاحب التقريب والشيخ أبو محمد الجويني وإمام
~~الحرمين ومتابعوه أصحهما : معظم الليل والثاني : المعتبر أن يكون حاضرا بها
~~عند طلوع الفجر الثاني . وأما قدر المبيت بالمزدلفة وحكمه فسبق بيانه ، فإن
~~ترك مبيت ليلة المزدلفة وحدها جبرها بدم كامل ، وإن ترك ليالي التشريق
~~الثلاث لزمه دم فقط ، هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والجماهير . وحكى
~~إمام الحرمين وغيره عن صاحب التقريب أنه حكى قولا PageV08P177 غريبا أنه
~~يجب في كل ليلة دم ، وليس بشيء ، وإن ترك إحدى الليالي الثلاث فثلاثة أقوال
~~مشهورة ذكرها المصنف والأصحاب كالأقوال في ترك حصاة ، وفي حلق شعرة أصحهما
~~: في الليلة مد والثاني : درهم والثالث : ثلث دم . وإن ترك ليلتين فعلى
~~الأصح يجب مدان وعلى الثاني درهمان وعلى الثالث ثلثا دم . ولو ترك ليلة
~~المزدلفة وليالي التشريق كلها فقولان أصحهما : يجب دمان دم لليلة المزدلفة
~~ودم لليالي منى والثاني : يجب دم واحد لليالي الأربع ، هذا من كان بمنى وقت
~~غروب الشمس ms3795 ، فإن لم يكن حينئذ ولم يبت وقلنا : تفرد ليلة المزدلفة بالدم
~~فوجهان لأنه لم يترك إلا ليلتين أحدهما : يلزمه مدان أو درهمان أو ثلثا دم
~~على حسب الأقوال الثلاثة . والوجه الثاني : يلزمه دم كامل لتركه جنس المبيت
~~بمنى ، وهذا هو الأصح وبه قطع جماعات ، وهذان الوجهان جاريان فيما لو ترك
~~ليلة المزدلفة وليلتين من الثلاث ، والله أعلم . هذا كله فيمن لا عذر له في
~~ترك المبيت ، أما من ترك مبيت مزدلفة أو منى لعذر فلا دم ، وهم أصناف أحدها
~~: رعاء الإبل وأهل سقاية العباس فلهم إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن
~~ينفروا ويدعوا المبيت بمنى ليالي التشريق ، وللصنفين جميعا أن يدعوا رمي
~~يوم القر وهو الأول من التشريق ، ويقضوه في اليوم الذي يليه قبل رمي ذلك
~~اليوم ، وليس لهم ترك يومين متواليين ، فإن تركوا رمي اليوم الثاني من أيام
~~التشريق بأن نفروا اليوم الأول بعد الرمي عادوا في اليوم الثالث ، وإن
~~تركوا رمي الأول بأن نفروا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة عادوا في الثاني
~~، ثم لهم أن ينفروا مع الناس . هذا هو الصحيح المشهور ، وفيه وجه أنه ليس
~~لهم ذلك ، حكاه الرافعي . وإذا غربت الشمس والرعاء بمنى لزمهم المبيت تلك
~~الليلة ورمي الغد ، ويجوز لأهل السقاية أن ينفروا بعد الغروب على الصحيح ،
~~لأن عملهم بالليل بخلاف الرعي ، وفيه وجه أنه لا يجوز لهم ذلك ، حكاه
~~الرافعي ، وهذا الوجه غلط مخالف لنص الشافعي والجمهور ، بل للحديث الصحيح
~~السابق . وقال أصحابنا : ورخصة السقاية لا تختص بالعباسية . هذا هو المذهب
~~والمنصوص ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه أنه يختص بهم ، حكاه البندنيجي
~~وآخرون . وفي وجه ثالث يختص ببني هاشم ، حكاه الشيخ أبو حامد والروياني قال
~~أصحابنا : ولو أحدثت سقاية للحجاج جاز للمقيم بشأنها ترك المبيت ، ذكره
~~البغوي ، قال ابن كج وغيره : ليس له . وذكر الدارمي والبندنيجي وجهين
~~حكاهما الروياني ، ثم قال : والمنصوص في كتاب الأوسط أنه ليس له ، والصحيح
~~ما ذكره البغوي ، والله أعلم . ومن المعذورين من انتهى إلى عرفة ليلة النحر ms3796
~~واشتغل بالوقوف عن مبيت المزدلفة فلا شيء PageV08P178 عليه ، وإنما يؤمر
~~بالمبيت المتفرغون ، ذكره إمام الحرمين وغيره ، ولو أفاض من عرفة إلى مكة
~~فطاف للإفاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت قال القفال : لا شيء عليه
~~لاشتغاله بالطواف ، قال الإمام : وفيه احتمال . ومن المعذورين من له مال
~~يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت أو يخاف على نفسه ، أو كان به مرض يشق معه
~~المبيت ، أو له مريض يحتاج إلى تعهده ، أو يطلب آبقا أو يشتغل بأمر آخر
~~يخاف فوته ، ففي هؤلاء وجهان الصحيح : المنصوص يجوز لهم ترك المبيت ولا شيء
~~عليهم بسبه ، ولهم النفر بعد الغروب ، والله أعلم . فرع : لو ترك المبيت
~~ناسيا كان كتركه عامدا ، صرح به الدارمي وغيره . فرع : ذكر الروياني وغيره
~~أنه لا يرخص للرعاء في ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر ولا في تأخير طواف
~~الإفاضة عن يوم النحر ، فإن أخروه عنه كان مكروها كما لو أخره غيرهم لأن
~~الرخصة إنما وردت لهم في غير هذا . فرع : قال الروياني : من لا عذر له إذا
~~لم يبت ليلتي اليومين الأولين من التشريق ورمي في اليوم الثاني وأراد النفر
~~مع الناس في النفر الأول ، قال أصحابنا : ليس له ذلك لأنه لا عذر له ،
~~وإنما جوز ذلك للرعاء وأهل السقاية للعذر وجوز لعامة الناس أن ينفروا لأنهم
~~أتوا بمعظم الرمي والمبيت ، ومن لا عذر له لم يأت بالمعظم فلم يجز له النفر
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والسنة أن يخطب الإمام يوم النفر الأول ،
~~وهو اليوم الأوسط من أيام التشريق ، وهي إحدى الخطب الأربع ، ويودع الحاج
~~ويعلمهم جواز النفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أوسط أيام التشريق
~~ولأنه يحتاج فيه إلى بيان من يجوز له النفر ومن لا يجوز ، ومن أراد أن ينفر
~~مع النفر الأول فنفر في اليوم الثاني من أيام التشريق قبل غروب الشمس سقط
~~عنه الرمي في اليوم الثالث ، ومن لم ينفر حتى غربت الشمس لزمه أن يقيم حتى
~~يرمي في اليوم الثالث لقوله عز وجل : @QB@ فمن ms3797 تعجل في يومين فلا إثم عليه
~~ومن تأخر فلا إثم عليه @QE@ فإن نفر قبل الغروب ثم عاد زائرا أو ليأخذ شيئا
~~نسيه لم يلزمه المبيت لأنه حصلت له الرخصة بالنفر ، فإن بات لم يلزمه أن
~~يرمي ، لأنه لم يلزمه المبيت ، فلا يلزمه الرمي . PageV08P179 + الشرح :
~~حديث الخطبة أوسط أيام التشريق سبق بيانه في فصل خطبة اليوم السابع من ذي
~~الحجة ، وذكرنا هناك الأحاديث الواردة في خطب الحج الأربع ووقتها وصفتها
~~ومذاهب العلماء فيها ، وهذه الخطبة مستحبة عندنا ووقتها بعد صلاة الظهر في
~~اليوم الثاني من أيام التشريق كما سبق . قال الماوردي : فإن أراد الإمام أن
~~ينفر النفر الأول وعجل الخطبة قبل الزوال لينفر بعد الزوال جاز قال : وتسمى
~~هذه خطبة الوداع ، ويستحب لكل الحجاج حضورها والاغتسال لها ويودع الإمام
~~الحجاج ويعلمهم جواز النفر وما بعده من طواف الوداع وغيره ، ويحثهم على
~~طاعة الله تعالى وعلى أن يختموا حجهم بالإستقامة والثبات على طاعة الله
~~تعالى ، وأن يكونوا بعد الحج خيرا من قبله . وأن لا ينسوا ما عاهدوا الله
~~عليه من خير . والله أعلم . قال الشافعي والأصحاب . يجوز النفر في اليوم
~~الثاني من التشريق ويجوز في الثالث ، وهذا مجمع عليه لقوله تعالى : @QB@
~~فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه @QE@ ، قالوا :
~~والتأخر إلى اليوم الثالث أفضل للأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نفر في اليوم الثالث قال الماوردي وغيره : والتأخر للإمام أكد
~~منه لغيره لأنه يقتدي به ، ولأنه يقيم الناس وأكثرهم بإقامته ، فإن تعجل
~~جاز ولا فدية عليه كغيره من الناس ، والله أعلم . ثم من أراد النفر الأول
~~نفر قبل غروب الشمس ، فإذا نفر قبل غروبها سقط عنه مبيت ليلة اليوم الثالث
~~من أيام التشريق ، ورمي اليوم الثالث بلا خلاف ، ولا دم عليه في ذلك بلا
~~خلاف . قال أصحابنا : ولا يرمي في اليوم الثاني عن الثالث ، بل إن بقي معه
~~شيء من الحصى طرحه في الأرض ، وإن شاء أعطاه لمن لم يرم ، وأما ما يفعله
~~الناس ms3798 من دفنها فقال أصحابنا : لا أصل له ولا يعرف فيه أثر . والله أعلم .
~~قال الشافعي والأصحاب : ولو لم ينفر حتى غربت الشمس وهو بعد في منى لزمه
~~المبيت بها تلك الليلة ورمي يومها . ولو رحل فغربت الشمس وهو سائر في منى
~~قبل انفصاله منها فله الإستمرار في السير ولا يلزمه المبيت ولا الرمي . هذا
~~هو المذهب وبه قطع الجماهير ، وفيه وجه أنه يلزمه المبيت والرمي في الغد ،
~~وبه قطع صاحب الحاوي . ولو غربت وهو في شغل الإرتحال ففي جواز النفر وجهان
~~مشهوران حكاهما القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد وصاحب الشامل والروياني
~~وآخرون أحدهما : يلزمه الرمي والميت وأصحهما : عند الرافعي وغيره ، وبه قطع
~~القاضي أبو الطيب في تعليقه لا يلزمه الرمي ولا المبيت ، لأن في تكليفه حل
~~الرحل والمتاع مشقة عليه . ولو نفر قبل الغروب فعاد لشغل أو PageV08P180
~~زيارة ونحوها قبل الغروب أم بعده فوجهان الصحيح : وبه قطع المصنف والجمهور
~~وهو المنصوص لا يلزمه المبيت فإن بات لم يلزمه الرمي في الغد ، نص عليه
~~الشافعي والأصحاب لما ذكره المصنف والثاني : يلزمه المبيت والرمي . حكاه
~~الروياني وآخرون من الخراسانيين . فرع : لو نفر من منى متعجلا في اليوم
~~الثاني وفارقها قبل غروب الشمس ثم تيقن أنه رمى يوما وبعضه . قال الماوردي
~~له ثلاثة أحوال . أحدها : أن يذكر ذلك قبيل غروب الشمس ويدرك الرمي قبل
~~الغروب فيلزمه العود إلى منى ورمي ما تركه ثم ينفر منها إن لم تغرب الشمس
~~وهو بها ، فإن غربت وهو بها لزمه المبيت بها والرمي من الغد . والحال
~~الثاني : أن يذكره بعد غروب شمس اليوم الثالث فليس عليه العود إلى منى
~~لفوات وقت الرمي ، وقد استقر الدم في ذمته . الحال الثالث : أن يذكره في
~~اليوم الثالث قبل غروب الشمس منه وإن قلنا : لكل يوم حكم نفسه لم يعد للرمي
~~لفوات وقته ، وقد استقر عليه الدم وإن قلنا : أيام التشريق كالشيء الواحد
~~لزمه العود للرمي . فإن تركه لزمه الدم ، هذا نقل الماوردي . وجمع إمام
~~الحرمين هذه المسألة وفصلها أحسن ms3799 تفصيل فقال : لو نفر يوم النفر الأول ولم
~~يرم فإن لم يعد استقرت الفدية عليه في الرمي الذي تركه في النفر الأول وإن
~~عاد نظر ، إن عاد بعد غروب الشمس فقد فات الرمي ولا استدراك وانقضى أثره من
~~منى ولا حكم لمبيته . وإن رمي في النفر الثاني لم يعتد برميه لأنه بنفره
~~أقلع عن منى والمناسك فاستقرت الفدية عليه كما لو انقضت أيام التشريق ، وإن
~~عاد قبل غروب الشمس ، فأجمع الطرق في ذلك ما ذكره صاحب التقريب إذ قال حاصل
~~الخلاف فيه أربعة أقوال أحدها : أنه إذا نفر فقد انقطع الرمي ولا ينفعه
~~العود والثاني : يجب عليه العود ويرمي ما عليه ما لم تغرب الشمس ، فإن غربت
~~تعين الدم والثالث : له الخيار إن شاء رجع ورمى وسقط عنه الفرض وإن شاء أن
~~لا يرجع ويريق دما جاز ، قال : وهذه الأقوال الثلاثة تجري في النفر الأول
~~والثاني . والرابع : حكاه عن تخريج ابن سريج أنه إن خرج في النفر الأول ثم
~~عاد قبل الغروب ورمى لم يقع رميه موقعه . وإن خرج في النفر الثاني ولم يرم
~~، ثم عاد ورمى قبل الغروب وقع الرمي موقعه ، والفرق أن الخروج في النفر
~~الثاني لا حكم له ، لأنه منتهي الوقت نفر أم لم ينفر ، فكان خروجه سواء ،
~~وللخروج في النفر الأول حكم ، لأنه لو لم يخرج فيه بقي إلى النفر الثاني
~~فأثر خروجه في قطع العلائق منه ، فإذا انقطعت العلائق لم يعد قال : ولا
~~خلاف أن من خرج في اليوم الأول من التشريق ثم عاد قبل PageV08P181 الغروب
~~رمى ، إذ لا حكم للنفر في اليوم الأول ، وإن عاد بعد الغروب فهذا رجل فاته
~~الرمي ، وفيه الكلام السابق في التدارك قال : وبالجملة لا أثر للخروج في
~~اليوم الأول من التشريق . وأما : يوم النحر فالأمر فيه أظهر ، ولا أثر
~~للخروج فيه ، كما لا أثر له في الخروج في أول التشريق ، وإنما يؤثر الخروج
~~في النفرين كما سبق تفصيله ، قال : ثم إذا قلنا من خرج في النفر الأول بلا
~~رمي ms3800 وعاد قبل الغروب يرمي ، فإذا رمى وغربت الشمس تقيد ولزمه الرمي والمبيت
~~من الغد وإن قلنا : لا يرمي إذا عاد قبل الغروب لم يلزمه المبيت ، ولو بات
~~لم يكن لمبيته حكم ، لأنا على هذا الوجه حكمنا بانقطاع علائق منى لخروجه ،
~~ثم لم نحكم بعودها لما عاد . قال : لو خرج في النفر الأول قبل زوال الشمس
~~ثم عاد وزالت عليه الشمس وهو بمنى ، فالوجه القطع بأن خروجه لا حكم له ،
~~لأنه لم يخرج في وقت الرمي وإمكانه ، ولو خرج في الوقت الذي ذكرناه ولم يعد
~~حتى غربت الشمس فقد انقطعت العلائق ، وإن كان خروجه قبل دخول وقت الرمي ،
~~لأن استدامة الخروج إلى غروب الشمس حلت محل إنشاء الخروج بعد زوال الشمس ،
~~ولو خرج قبل الزوال وعاد قبل الغروب فظاهر المذهب أنه يرمي ويعتد برميه ،
~~بخلاف ما لو خرج بعد الزوال ، ومن أصحابنا من ينزل هذه الصورة منزلة صورة
~~الأقوال . فإنه لو خرج قبل الزوال ولم يعد حتى غابت الشمس كان كخروجه بعد
~~الزوال ولم يعد حتى غربت الشمس ، فإذا تشابها في ذلك فليتشابها في العود
~~قبيل الغروب والله أعلم ، هذا آخر كلام إمام الحرمين . فرع : قال أصحابنا :
~~إذا نفر منى النفر الأول والثاني انصرف من جمرة العقبة راكبا كما هو ، وهو
~~يكبر ويهلل ولا يصلي الظهر بمنى ، بل يصليها بالمنزل وهو المحصب أو غيره ،
~~ولو صلاها بمنى جاز ، لكن السنة ما ذكرناه لحديث أنس الذي سنذكره قريبا في
~~الفصل الآتي إن شاء الله تعالى ، قال أصحابنا : وليس على الحاج بعد نفره من
~~منى على الوجه المذكور إلا طواف الوداع .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب إذا خرج من منى أن ينزل بالمحصب لما
~~روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صلى الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمخصب ، ثم ركب إلى البيت فطاف للوداع به )
~~فإن ترك النزول بالمحصب لم يؤثر ذلك في نسكه ، لما روى عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما قال PageV08P182 ( المحصب ليس بشيء ms3801 إنما هو منزل نزله رسول لله
~~صلى الله عليه وسلم ) وقالت عائشة رضي الله عنها ( نزول المحصب ليس من
~~النسك إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم . + الشرح : حديث
~~أنس رواه البخاري ، وحديث ابن عباس وحديث عائشة رواهما البخاري ومسلم ، وفي
~~حديث عائشة زيادة في الصحيحين قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون
~~أسمح لخروجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى : نحن نازلون غدا
~~بخيف بنى كنانة ، حيث تقاسموا على الكفر ، وذلك أن قريشا وبنى كنانة تحالفت
~~على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك المحصب رواه البخاري ومسلم ، وعن
~~أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يأمرني رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ، ولكني جئت فضربت القبة
~~فجاء فنزل رواه مسلم ، وعن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي
~~الظهر يوم النفر بالمحصبة ، قال نافع : قد حصب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم والخلفاء بعده رواه مسلم ، والمحصب بميم مضمومة ثم جاء مفتوحة ثم صاد
~~مفتوحة مهملتين ثم باء موحدة وهو اسم لمكان متسع بين مكة ومنى ، قال صاحب
~~المطالع وغيره : وهو إلى منى أقرب ، وهو اسم لما بين الجبلين إلى المقبرة ،
~~ويقال له : الأبطح والبطحاء ، وخيف بني كنانة ، والله أعلم . أما الأحكام :
~~فقال أصحابنا : إذا فرغ الحاج من الرمي ونفر من منى استحب له أن يأتي
~~المحصب ، وينزل به ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ويبيت به ليلة
~~الرابع عشر ، ولو ترك النزول به فلا شيء عليه ، ولا يؤثر في نسكه لأنه سنة
~~مستقلة PageV08P183 ليست من مناسك الحج وهذا معنى ما ذكرناه من حديث ابن
~~عباس وعائشة ، والله أعلم . قال القاضي عياض : النزول بالمحصب مستحب عند
~~جميع العلماء ms3802 . قال : وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين . قال :
~~وأجمعوا على أنه ليس بواجب ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا فرغ من الحج وأراد المقام بمكة لم يكلف
~~طواف الوداع ، فإن أراد الخروج طاف للوداع وصلى ركعتي الطواف للوداع وهل
~~يجب طواف الوداع أم لا فيه قولان أحدهما : أنه يجب ، لما روى ابن عباس رضي
~~الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر
~~عهده بالبيت . والثاني : لا يجب لأنه لو وجب لم يجز للحائض تركه ، فإن قلنا
~~إنه واجب وجب بتركه الدم لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك نسكا فعليه دم
~~وإن قلنا : لا يجب لم يجب بتركه دم ، لأنه سنة ، فلا يجب بتركه دم كسائر
~~سنن الحج ، وإن طاف للوداع ثم أقام لم يعتد ( بعد ) بطوافه عن الوداع ،
~~لأنه لا توديع مع المقام ، فإذا أراد أن يخرج أعاد طواف الوداع ، وإن طاف
~~ثم صلى في طريقه أو اشترى زادا لم يعد الطواف ، لأنه لا يصير بذلك مقيما ،
~~وإن نسي الطواف وخرج ثم ذكره فإن قلنا : إنه واجب نظرت فإن كان من مكة على
~~مسافة تقصر فيها الصلاة استقر عليه الدم ، فإن عاد وطاف لم يسقط الدم ، لأن
~~الطواف الثاني للخروج الثاني فلا يجزئه عن الخروج لأول ، فإن ذكر وهو على
~~مسافة لا تقصر فيها الصلاة فعاد وطاف سقط عنه الدم ، لأنه في حكم المقيم ،
~~ويجوز للحائض أن تنفر بلا وداع ، لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه
~~قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض
~~فإن نفرت الحائض ثم طهرت فإن كانت في بنيان مكة عادت وطافت وإن خرجت من
~~البنيان لم يلزمها الطواف . + الشرح : حديث ابن عباس الأول لا ينفرن أحد
~~حتى يكون آخر عهده بالمبيت رواه مسلم . وحديثه الآخر أمر الناس إلى آخره
~~رواه البخاري ومسلم . وحديث من ترك نسكا فعليه دم سبق بيانه في هذا الباب
~~مرات ms3803 . وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~ينفر PageV08P184 إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال : عقرني حلقي
~~إنك لحابستنا ، ثم قال لها : أكنت أفضت يوم النحر قالت : نعم ، قال فانفري
~~رواه البخاري ومسلم والداع بفتح الواو . وتنفر بكسر الفاء . أما الأحكام :
~~ففيها مسائل إحداها : قال أصحابنا : من فرغ من مناسكه وأراد المقام بمكة
~~ليس عليه طواف الوداع ، وهذا لا خلاف فيه ، سواء كان من أهلها أو غريبا ،
~~وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع ولا رمل في هذا الطواف
~~ولا اضطباع كما سبق ، وإذا طاف صلى ركعتي الطواف ، وفي هذا الطواف قولان
~~مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : أنه واجب والثاني : سنة . وحكي
~~طريق آخر أنه سنة قولا واحدا حكاه الرافعي وهو ضعيف غريب . والمذهب أنه
~~واجب . قال القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما : هذا نصه في الأم و
~~القديم ، والاستحباب هو نصه في الإملاء ، فإن تركه أراق دما فإن قلنا : هو
~~واجب فالدم واجب وإن قلنا : سنة فالدم سنة ، ولو أراد الحاج الرجوع إلى
~~بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع إن قلنا هو واجب والله أعلم .
~~الثانية : إذا خرج بلا وداع وقلنا : يجب طواف الوداع عصى ولزمه العود
~~للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة ، فإن بلغها لم يجب العود بعد ذلك
~~ومتى لم يعد لزمه الدم ، فإن عاد قبل بلوغه مسافة القصر سقط عنه الدم ، وإن
~~عاد بعد بلوغها فطريقان أصحهما : وبه قطع الجمهور : لا يسقط . والثاني :
~~حكاه الخراسانيون وجهان أصحهما : لا يسقط والثاني : يسقط الثالثة : ليس على
~~الحائض ولا على النفساء طواف وداع ولا دم عليها لتركه ، لأنها ليست مخاطبة
~~به للحديث السابق ، لكن يستحب لها أن تقف على باب المسجد الحرام وتدعو مما
~~سنذكره إن شاء الله تعالى . ولو طهرت الحائض والنفساء فإن كان قبل مفارقة
~~بناء مكة لزمها طواف الوداع لزوال عذرها ، وإن كان بعد مسافة القصر لم
~~يلزمها العود بلا خلاف ms3804 . وإن كان بعد مفارقة مكة وقبل مسافة القصر ، فقد نص
~~الشافعي أنه PageV08P185 لا يلزمها ، ونص أن المقصر بترك الطواف يلزمه
~~العود . وللأصحاب طريقان المذهب : الفرق كما نص عليه ، وبه قطع المصنف
~~والجمهور ، لأنه مقصر بخلاف الحائض . والطريق الثاني : حكاه الخراسانيون
~~فيهما قولان أحدهما : يلزمها والثاني : لا يلزمها فإن قلنا : لا يجب العود
~~فهل الإعتبار في المسافة بنفس مكة أم بالحرم فيه طريقان المذهب : وبه قطع
~~المصنف والجمهور بنفس مكة والثاني : حكاه جماعة من الخراسانيين فيه وجهان
~~أصحهما : . هذا والثاني : الحرم وأما المستحاضة إذا نفرت في يوم حيضها فلا
~~وداع عليها ، وإن نفرت في يوم طهرها لزمها طواف الوداع ، قال القاضي أبو
~~الطيب في تعليقه والدارمي : إذا رأت المرأة الدم فتركت طواف الوداع وانصرفت
~~، ثم اتصل الدم وجاوز خمسة عشر ، فهي مستحاضة فينظر هل هي مميزة أم معتادة
~~أم مبتدأة وأي مرد ردت إليه إن كان تركها الطواف في حال حيضها فلا شيء
~~عليها ، وإن كان في حال طهرها لزمها الدم . والله تعالى أعلم . الرابعة :
~~ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد جميع الأشغال ويعقبه الخروج بلا مكث ، فإن
~~مكث نظر إن كان لغير عذر أو لشغل غير أسباب الخروج كشراء متاع أو قضاء دين
~~أو زيارة صديق أو عيادة مريض لزمه إعادة الطواف ، وإن اشتغل بأسباب الخروج
~~كشراء الزاد وشد الرحل ونحوهما فهل يحتاج إلى إعادته فيه طريقان قطع
~~الجمهور بأنه لا يحتاج . وذكر إمام الحرمين فيه وجهين . ولو أقيمت الصلاة
~~فصلاها معهم لم يعد الطواف ، نص عليه الشافعي في الإملاء واتفق عليه
~~الأصحاب . والله أعلم . الخامسة : حكم طواف الوداع حكم سائر أنواع الطواف
~~في الأركان والشروط . وفيه وجه لأبي يعقوب الأبيوردي أنه يصح بلا طهارة ،
~~وتجبر الطهارة بالدم ، وقد سبق بيان الوجه في فصل طواف القدوم ، وهو غلط
~~ظاهر والله تعالى أعلم . السادسة : هل طواف الوداع من جملة المناسك أم
~~عبادة مستقلة فيه خلاف . قال إمام الحرمين والغزالي : هو من المناسك ، وليس
~~على الحاج والمعتمر طواف وداع إذا خرج من ms3805 مكة لخروجه . وقال البغوي
~~والمتولي وغيرهما : ليس طواف الوداع من المناسك ، بل هو عبادة مستقلة يؤمر
~~بها كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر ، سواء كان مكيا أو أفقيا .
~~وهذا الثاني أصح عند الرافعي وغيره من المحققين تعظيما للحرم وتشبيها
~~لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام . قال الرافعي : ولأن الأصحاب
~~اتفقوا على أن المكي إذا حج ونوى على أن يقيم بوطنه لا يؤمر بطواف الوداع .
~~وكذا الأفقي إذا حج وأراد الإقامة بمكة لا وداع عليه ، ولو كان من جملة
~~المناسك لعم الحجيج . هذا كلام الرافعي ومما يستدل به من السنة لكونه ليس
~~من المناسك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~: يقيم المهاجر بمكة بعد PageV08P186 قضاء نسكه ثلاثا وجه الدلالة أن طواف
~~الوداع يكون عند الرجوع . وسماه قبله قاضيا للمناسك وحقيقته أن يكون قضاها
~~كلها . فرع : ذكرنا في هذه المسألة السادسة عن البغوي أن طواف الوداع يتوجه
~~على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر . قال : ولو أراد دون مسافة
~~القصر لا وداع عليه ، والصحيح المشهور أنه يتوجه على من أراد مسافة القصر
~~ودونها سواء كانت مسافة بعيدة أم قريبة ، لعموم الأحاديث . وممن صرح بهذا
~~صاحب البيان وغيره . فرع : قد ذكرنا أنه لا يجوز أن ينفر من منى ويترك طواف
~~الوداع إذا قلنا بوجوبه ، فلو طاف يوم النحر للإفاضة وطاف بعده للوداع ثم
~~أتى منى ثم أراد النفر منها في وقت النفر إلى وطنه . واقتصر على طواف
~~الوداع السابق ، فهل يجزئه قال صاحب البيان : اختلف أصحابنا المتأخرون فيه
~~، فقال الشريف العثماني : يجزئه لأن طواف الوداع يراد لمفارقته البيت ،
~~وهذا قد أرادها . ومنهم من قال : لا يجزئه ، وهو ظاهر كلام الشافعي وظاهر
~~الحديث ، لأن الشافعي قال : وليس على الحاج بعد فراغه من الرمي أيام منى
~~إلا وداع البيت فيودع وينصرف إلى أهله . هذا كلام صاحب البيان ، وهذا
~~الثاني هو الصحيح ، وهو مقتضى كلام الأصحاب . والله أعلم . فرع : قال صاحب
~~البيان : قال الشيخ ms3806 أبو نصر في المعتمد : ليس على المقيم بمكة الخارج إلى
~~التنعيم وداع ولا دم عليه في تركه عندنا . وقال سفيان الثوري : يلزم الدم .
~~دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر
~~عائشة من التنعيم ، ولم يأمرها عند ذهابها إلى التنعيم بوداع والله أعلم .
~~فرع : إذا طاف للوداع وخرج من الحرم ثم أراد أن يعود إليه وقلنا : دخول
~~الحرم يوجب الإحرام . قال الدارمي : يلزم الإحرام لأنه دخول جديد قال : ولو
~~رجع لطواف الوداع من دون مسافة القصر لم يلزمه الإحرام والله أعلم . فرع :
~~إن قلنا طواف الوداع واجب فترك طوفة من السبع ورجع إلى بلده لم يحصل الوداع
~~، فيلزمه الدم بكماله . وقال الدارمي : يكون كتارك كل الطواف إلا في الدم ،
~~فإنه على الأقوال إلا ثلاث فدم ، يعني أنه إذا ترك طوفة ففيها الأقوال
~~أحدها : يلزمه ثلث دم والثاني : درهم وأصحهما : مد . وفي طوفتين الأقوال
~~أيضا . وفي ثلاث طوفات دم PageV08P187 كامل . هذا كلام الدارمي وهو ضعيف أو
~~غلط والصواب : أنه لم يحصل طواف الوداع ، والله أعلم . فرع : إذا حاضت
~~المرأة قبل طواف الإفاضة وأراد الحجاج النفر بعد قضاء مناسكهم فالأولى
~~للمرأة أن تقيم حتى تطهر فتطوف ، إلا أن يكون عليها ضرر ظاهر في هذا ، فإن
~~أرادت النفر مع الناس قبل طواف الإفاضة جاز وتبقى محرمة حتى تعود إلى مكة
~~فتطوف متى ما كان ، ولو طال سنين ، وقد سبق في مواضع من هذا الباب بيان هذا
~~. وأما قول الماوردي في الحاوي : ليس لها أن تنفر حتى تطوف بعد أن تطهر
~~فشاذ ضعيف جدا ، والظاهر أنه أراد أنه مكروه نفرها قبل طواف الإفاضة ، وقد
~~سبق أنه يكره تأخيره ولا يكون مراده التحريم . ويصح أن يقال إن المكروه ليس
~~بجائز . ويفسر الجائز بمستوى الطرفين ، والله أعلم . فرع : قال أصحابنا :
~~إذا حاضت الحاجة قبل طواف الإفاضة . ونفر الحجاج بعد قضاء مناسكهم وقبل
~~طهرها ، وأرادت أن تقيم إلى أن تطهر ، وكانت مستأجرة جملا ، لم يلزم الجمال
~~انتظارها ، بل له النفر ms3807 بجمله مع الناس ، ولها أن تركب في موضعها مثلها ،
~~هذا مذهبنا لا خلاف فيه بين أصحابنا . وممن صرح به الماوردي والشيخ أبو نصر
~~وصاحب البيان وآخرون ، وحكى أصحابنا عن مالك أنه يلزم أن ينتظرها أكثر مدة
~~الحيض وزيادة ثلاثة أيام . واستدل أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم : لا
~~ضرر ولا ضرار وهو حديث حسن من رواية أبي سعيد الخدري ، وبالقياس على ما لو
~~مرضت فإنه لا يلزمه انتظارها بالإجماع والله أعلم . قال القاضي عياض
~~المالكي : موضع الخلاف بين الشافعي ومالك في هذه المسألة إذا كان الطريق
~~آمنا ومعها محرم لها ، فإن لم يكن آمنا أو لم يكن محرم لم ينتظرها بالإتفاق
~~، لأنه لا يمكنه السير بها وحده . قال ولا يحبس لها الرفقة إلا أن يكون
~~كاليوم واليومين ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإذا فرغ من طواف الوداع فالمستحب أن يقف
~~في الملتزم ، وهو ما بين الركن والباب ، فيدعو ويقول اللهم إن البيت بيتك
~~والعبد عبدك PageV08P188 وابن عبدك وابن أمتك ، حملتني على ما سخرت لي من
~~خلقك ، حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك ،
~~فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضى ، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري
~~، هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ، ولا راغب عنك ولا
~~عن بيتك ، اللهم اصحبني العافية في بدني ، والعصمة في ديني وأحسن منقلبي ،
~~وارزقني طاعتك ما أبقيتني . فإنه قد روى ذلك عن بعض السلف ، لأنه دعاء يليق
~~بالحال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . + الشرح : هذا الدعاء ذكره
~~الشافعي رحمه الله في الإملاء وفي مختصر الحج واتفق الأصحاب على استحبابه .
~~وقوله الملتزم هو بضم الميم وفتح الزاي ، سمى بذلك لأنهم يلزمونه للدعاء ،
~~ويقال له المدعي والمتعوذ بفتح الواو وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر
~~الأسود وباب الكعبة ، وهو من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء هناك ،
~~وسأفردها بفرع مستقل إن شاء الله تعالى قريبا ، وقوله وإلا فمن الآن يجوز ms3808
~~فيه ثلاثة أوجه ، أجودها ضم الميم وتشديد النون والثاني : كسر الميم وتخفيف
~~النون وفتحها والثالث : كذلك لكن النون مكسورة ، قال أهل العربية : إذا جاء
~~بعد من الجارة اسم موصول ، فإن كان فيه ألف ولام كان الأجود فيه فتح النون
~~، ويجوز كسرها ، وإن لم يكن كان الأجود كسرها ، ويجوز الفتح مثال الأول :
~~من الله ، من الرجل ، من الناس مثال الثاني : من ابنك من اسمك من اثنين .
~~وأما الآن فهو الوقت الحاضر ، هذا حقيقته وأصله ، وقد يقع على القريب
~~الماضي والمستقبل ، تنزيلا له منزلة الحاضر ، ومنه قوله تعالى : @QB@ فالآن
~~باشروهن @QE@ تقديره فالآن أبحنا لكم مباشرتهن ، فعلى هذا هو على حقيقته (
~~قبل أن تنآى ) أي تبعد . وقوله هذا أوان انصرافي قال أهل اللغة : الأوان
~~الحين والوقت وجمعه آونة كزمان وأزمنة . قال أصحابنا : إذا فرغ من طواف صلى
~~ركعتين الطواف خلف المقام . قال الشافعي والأصحاب : ثم يستحب أن يأتي
~~الملتزم فيلتزمه ويقول هذا الدعاء المذكور في الكتاب ، قال الشافعي
~~والأصحاب : وما زاد على هذا الدعاء فحسن قال الأصحاب : وقد زيد فيه ( وأجمع
~~لي خير الدنيا والآخرة إنك قادر على ذلك ) وقد ذكر المصنف هذه الزيادة في
~~التنبيه . وذكر الماوردي هذا الدعاء ، وزاد فيه ونقص منه . وذكره القاضي
~~أبو الطيب في تعليقه ، وزاد فيه كثيرا ونقص منه والمشهور ما ذكرناه ، وبأي
~~شيء دعا حصل المستحب PageV08P189 ويأتي بآداب الدعاء السابقة في فصل الوقوف
~~بعرفات ، من الحمد لله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم ورفع اليدين وغير ذلك . قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : قال الشافعي
~~في مختصر كتاب الحج : إذا طاف للوداع استحب أن يأتي الملتزم فيلصق بطنه
~~وصدره بحائط البيت ويبسط يديه على الجدار ، فيجعل اليمنى مما يلي الباب ،
~~واليسرى مما يلي الحجر الأسود ، ويدعو بما أحب من أمر الدنيا والآخرة والله
~~أعلم . قال أصحابنا : فإن كانت حائضا استحب أن تأتي بهذا الدعاء على باب
~~المسجد وتمضي والله أعلم . ومما جاء في الملتزم والتزام البيت حديث المثنى
~~بن الصباح عن عمرو ms3809 بن شعيب عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمرو يعني ابن
~~العاص فلما جئنا دبر الكعبة ، قلت : ألا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار ،
~~ثم مضى حتى استلم الحجر ، وأقام بين الركن والباب ، فرفع صدره ووجهه
~~وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يفعله رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي ، وهذا الإسناد ضعيف ،
~~لأن المثنى بن الصباح ضعيف ، وعن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن
~~بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت : لألبسن ثيابي
~~فلأنظرن كيف يصنع رسول الله فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج
~~من الكعبة هو وأصحابه ، قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا
~~خدودهم على البيت ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم رواه أبو داود ،
~~وهذا الإسناد ضعيف لأن يزيد ضعيف . وعن ابن عباس أنه كان يلتزم ما بين
~~الركن والباب ، وكان يقول ما بين الركن والباب يدعي الملتزم ، لا يلزم ما
~~بينهما أحد يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه رواه البيهقي موقوفا على
~~ابن عباس بإسناد ضعيف والله أعلم . وقد سبق مرات أن العلماء متفقون على
~~التسامح في الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ونحوها ، مما ليس من الأحكام
~~، والله أعلم . فرع : ذكر الحسن البصري رحمه الله في رسالته المشهورة إلى
~~أهل مكة أن الدعاء يستجاب في خمسة عشر موضعا في الطواف وعند الملتزم وتحت
~~الميزاب وفي البيت وعند زمزم وعلى الصفا والمروة وفي المسعى وخلف المقام
~~وفي عرفات وفي منى وعند الجمرات الثلاث . PageV08P190
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان محرما بالعمرة وحدها وأراد دخول
~~مكة فعل ما ذكرناه في الدخول للحج . فإذا دخل مكة طاف وسعى وحلق ، وذلك
~~جميع أفعال العمرة والدليل عليه ما روت عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ، ومنا من أهل بالعمرة ،
~~ومنا من ms3810 أهل بالحج والعمرة ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ،
~~فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، وأما من
~~أهل بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر وإن كان قارنا بين الحج والعمرة
~~فعل ما يفعله المفرد بالحج ، فيقتصر على طواف واحد وسعي واحد ، والدليل
~~عليه ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من جمع بين الحج والعمرة
~~كفأه لهما طواف واحد وسعي واحد ، ولأنه يدخل فيهما بتلبية واحدة ، ويخرج
~~منهما بحلاق واحد . فوجب أن يطوف لهما طوافا واحدا ، ويسعى لهما سعيا واحدا
~~كالمفرد بالحج . + الشرح : حديث عائشة رواه البخاري ومسلم وأما : حديث من
~~جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد فصحيح رواه الترمذي
~~والبيهقي ، وسبق بيانه ، وبيان حديث عائشة الأول ، وغيرهما مما في معناهما
~~في فرع من فروع مذاهب العلماء ، عقب مسائل طواف القدوم ، وذكرنا هناك مذاهب
~~العلماء في هذه المسألة وأدلتها والجواب عنها وقول المصنف : لأنه يدخل
~~فيهما بتلبية واحدة إلى آخره فهو إلزام لأبي حنيفة بما يوافق عليه فإنه
~~أوجب على القارن طوافين وسعيين ، ووافق على أنه يكفيه إحرام واحد وحلق واحد
~~. أما الأحكام : ففي الفصل مسألتان إحداهما : القارن يفعل ما يفعله المفرد
~~للحج ، فيقتصر على ما يقتصر عليه المفرد ، ولا يزيد عليه شيئا أصلا ،
~~فيكفيه للإفاضة طواف واحد ، ويكفيه ( سعي واحد ) إما بعد طواف القدوم وإما
~~بعد الإفاضة ، وهذا لا خلاف عندنا فيه ، وبه قال أكثر العلماء كما قدمته في
~~الموضع الذي ذكرته . قال أصحابنا : ويستحب أن يطوف القارن للإفاضة طوافين
~~ويسعى سعيين ، ليخرج من خلاف العلماء . الثانية : إذا كان محرما بالعمرة
~~وحدها وأراد دخول مكة فعل ما ذكره في الدخول للحج من الآداب ، فإذا دخل طاف
~~وسعي وحلق وقد تمت عمرته ، هذا إذا قلنا بالمذهب إن الحلق نسك فإن قلنا :
~~ليس هو نسكا كفاه الطواف والسعي قد حل ، قال الشافعي والأصحاب : صفة
~~الإحرام بالعمرة صفة PageV08P191 الإحرام بالحج ، في استحباب الغسل للإحرام
~~ولدخول مكة والتطيب والتنظف ms3811 عند إرادة الإحرام وما يلبسه وما يحرم عليه من
~~اللباس والطيب والصيد وإزالة الشعر والظفر والوطء والمباشرة بشهوة ، ودهن
~~الرأس واللحية وغير ذلك مما سبق ، فإن كان في غير مكة أحرم من ميقات بلده
~~حين يبتدىء السير ، كما سبق في الحج ، وإن كان في مكة وأراد العمرة استحب
~~له أن يطوف بالبيت ويصلي الركعتين ، ويستلم الحجر الأسود ، ثم يخرج من
~~الحرم إلى الحل فيغتسل هناك للإحرام . ويلبس ثوبين للإحرام ، ويصلي ركعتيه
~~، ويحرم بالعمرة إذا سار على أصح القولين . وفي القول الآخر يحرم عقب
~~الصلاة ويلبي ، ويستمر في السير ملبيا ، وكل هذا الأمور كما سبق في الحج ،
~~ولا يزال يلبي حتى يبدأ في الطواف فيقطع التلبية بأول شروعه فيه ، ويرمل في
~~الطوفات الثلاث الأول من السبع ويمشي في الأربع كما سبق في طواف القدوم ،
~~فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتيه خلف المقام ، ثم عاد إلى الحجر الأسود
~~فاستلمه ، ثم يخرج من باب الصفا فيسعى بين الصفا والمروة كما وصفناه في
~~الحج ، وشروط سعيه وآدابه هناك كما سبق في الحج ، فإذا تم سعيه حلق أو قصر
~~عند المروة ، فإذا فعل هذا تمت عمرته وحل منها حلا واحدا ، وقد سبق أنه ليس
~~لها إلا تحلل واحد ، وهذا لا خلاف فيه . قال الشافعي والأصحاب : فإن كان
~~معه هدى استحب ذبحه بعد السعي وقبل الحلق ، وحيث نحر من مكة أو سائر الحرم
~~أجزأه ، لكن الأفضل عند المروة ، لأنها موضع تحلله ، كما يستحب للحاج الذبح
~~بمنى لأنها موضع تحلله والله أعلم . ولو جامع لمحرم بالعمرة قبل التحلل
~~فسدت عمرته حتى لو طاف وسعى وحلق شعرتين فجامع قبل إزالة الشعرة الثالثة
~~فسدت عمرته إن قلنا الحلق نسك ، وحكم فسادها كفساد الحج فيجب المضي في
~~فاسدها ويجب القضاء والبدنة والله أعلم . ولو أحرم بالعمرة من نفس مكة صح
~~إحرامه وكان مسيئا ويلزمه الخروج إلى أدنى الحل ، فإن لم يخرج بل طاف وسعى
~~وحلق فقولان أصحهما : يجزئه وعليه دم ، وقد سبقت المسألة مستقصاة بفروعها
~~حيث ذكره المصنف في آخر ms3812 باب المواقيت ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : أركان الحج أربعة : الإحرام والوقوف بعرفة
~~، وطواف الإفاضة ، والسعي بين الصفا والمروة . وواجباته الإحرام من الميقات
~~والرمي ، وفي الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس ، والمبيت بالمزدلفة ،
~~والمبيت بمنى في ليالي الرمي ، وفي طواف الوداع قولان أحدهما : إنه واجب
~~والثاني : ليس بواجب وسننه : الغسل ، وطواف القدوم ، والرمل ، والاضطباع في
~~الطواف والسعي ، واستلام الركن PageV08P192 وتقبيله ، والسعي في موضع السعي
~~، والمشي في موضع المشي ، والخطب ، والأذكار ، والأدعية . وأفعال العمرة
~~كلها أركان إلا الحلق . فمن ترك ركنا لم يتم نسكه ، ولا يتحلل حتى يأتي به
~~. ومن ترك واجبا لزمه الدم . ومن ترك سنة لم يلزمه شيء . + الشرح : قال
~~أصحابنا : أعمال الحج ثلاثة أقسام أركان وواجبات وسنن أما الأركان فخمسة :
~~الإحرام والوقوف وطواف الإفاضة والسعي والحلق ، إذا قلنا بالأصح إن الحلق
~~نسك ، وإن قلنا : ليس نسك فأركانه الأربعة الأولى . وأما الواجبات فاثنان
~~متفق عليهما ، وأربعة مختلف فيها . أما الإثنان فإنشاء الإحرام من الميقات
~~والرمي ، فهذان واجبان بلا خلاف . وأما الأربعة فأحدها : الجمع بين الليل
~~والنهار في الوقوف بعرفة ، لمن أمكنه ذلك كما سبق الثاني : المبيت
~~بالمزدلفة الثالث : المبيت ليالي منى الرابع : طواف الوداع ، وفي هذه
~~الأربعة قولان أحدهما : الوجوب والثاني : الاستحباب ، والأصح وجوب الثلاثة
~~الآخرة دون الجمع . وأما السنن فجميع ما سبق مما يؤمر به الحاج سوى الأركان
~~والواجبات ، وذلك كطواف القدوم والأذكار والأدعية واستلام الحجر وتقبيله
~~والسجود عليه والرمل والاضطباع وسائر ما ندب إليه من الهيئات السابقة في
~~الطواف ، وفي السعي والخطب وغير ذلك ، وقد سبقت كلها واضحة . وأما أحكام
~~هذه الأقسام : فالأركان لا يتم الحج ويجزىء حتى يأتي بجميعها ، ولا يحل من
~~إحرامه مهما بقي منها شيء حتى لو أتى بالأركان كلها إلا أنه ترك طوفة من
~~السبع أو مرة من السعي لم يصح حجه ولم يحصل التحلل الثاني . وكذا لو حلق
~~شعرتين لم يتم ولا يحل حتى يحلق شعرة ثالثة ، ولا يجبر شيء من الأركان بدم
~~ولا غيره بل لا بد من فعله ms3813 . وثلاثة منها وهي الطواف والسعي والحلق لا آخر
~~لوقتها ، بل لا تفوت ما دام حيا ، ولا يختص الحلق بمنى والحرم ، بل يجوز في
~~الوطن وغيره كما سبق . واعلم أن الترتيب شرط في هذه الأركان ، فيشترط تقدم
~~الإحرام على جميعها ويشترط تقدم الوقوف على طواف الإفاضة ، ويشترط كون
~~السعي بعد طواف صحيح ، ولا يشترط تقدم الوقوف على السعي بل يصح سعيه بعد
~~طواف القدوم وهو أفضل كما سبق ، ولا ترتيب بين الطواف والحلق ، وهذا كله
~~سبق بيانه ، وإنما نبهت عليه ملخصا ، والله أعلم . وأما الواجبات فمن ترك
~~منها شيئا لزمه الدم ، ويصح الحج بدونه ، وسواء تركها كلها أو بعضها عمدا
~~أو سهوا لكن العامد يأثم وأما : السنن فمن تركها كلها لا شيء عليه ، لا إثم
~~ولا دم ولا غيره ، لكن فاته الكمال والفضيلة وعظيم ثوابها ، والله أعلم .
~~وأما العمرة فأركانها PageV08P193 الإحرام والطواف والسعي والحلق إن جعلناه
~~نسكا والله أعلم . واعلم : أن المصنف جعل الحلق من الواجبات في التنبيه ،
~~ولم يذكره هنا في الواجبات ولا في أركان الحج والصواب : أنه ركن إذا جعلناه
~~نسكا ، هكذا صرح به .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب دخول البيت لما روى ابن عباس رضي
~~الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل البيت دخل في
~~حسنة وخرج من سيئة مغفورا له ويستحب أن يصلي فيه ، لما روى ابن عمر رضي
~~الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : صلاة في مسجدي هذا
~~تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام ، فإنه أفضل بمائة
~~صلاة ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : ماء زمزم لما شرب له ويستحب إذا خرج من مكة أن يخرج من أسفلها ، لما
~~روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة
~~دخلها من أعلاها ، وخرج من أسفلها قال أبو عبد الزبيري : ويخرج وبصره إلى
~~البيت حتى يكون آخر عهده ms3814 بالبيت . + الشرح : حديث ابن عباس رواه البيهقي
~~وقال : تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف . وأما حديث ابن عمر بلفظه
~~المذكور فغريب ، ويغنى عنه أحاديث كثيرة منها : حديث أبي هريرة أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره
~~من المساجد إلا المسجد الحرام رواه البخاري ومسلم ، ورواه مسلم أيضا مرفوعا
~~من رواية ابن عمر ومن رواية ميمونة كلهم بهذا اللفظ . وعن عبد الله بن
~~الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي
~~هذا أفضل من ألف صلاة فيما PageV08P194 سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في
~~المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجديرواه أحمد في مسنده والبيهقي
~~بإسناد حسن . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة
~~في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فهو
~~أفضل رواه البيهقي ، والله أعلم . وأما حديث ماء زمزم لما شرب له فرواه
~~البيهقي بإسناد ضعيف من رواية جابر . قال تفرد به عبد الله بن المؤمل ، وهو
~~ضعيف ، ويغني عنه ما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى . وأما حديث عائشة
~~فرواه البخاري ومسلم ، وسبق بيانه في أول هذا الباب والله تعالى أعلم .
~~وأما زمزم فبئر معروفة في المسجد الحرام ، بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون
~~ذراعا . قيل سميت زمزم لكثرة مائها ، يقال ماء زمزم وزمزوم وزمازم إذا كان
~~كثيرا . وقيل لضم هاجر رضي الله عنها لمائها حين انفجرت وزمها إياه . وقيل
~~لزمزمة جبريل صلى الله عليه وسلم وكلامه ، وقيل إنها غير مشتقة ، ولها
~~أسماء أخر منها : برة وهزمة جبريل ، والهزمة الغمزة بالعقب في الأرض ومنها
~~: المضنونة ، وتكتم وشباعة وغير ذلك ، وقد ذكرت في تهذيب اللغات نفائس
~~تتعلق بزمزم والله أعلم . أما الأحكام : ففيها مسائل إحداها : يستحب دخول
~~الكعبة والصلاة فيها ، وأقل ما ينبغي أن يصلي ركعتين ، واستدل المصنف وغيره
~~بحديث ابن عباس المذكور ، وهو ضعيف كما سبق ، ويغنى عنه ms3815 أحاديث كثيرة في
~~الصحيح منها حديث ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو
~~وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم ، فلما فتحوا كنت أول من
~~ولج ، فلقيت بلالا فسألته : هل صلى فيه رسول الله قال نعم ، بين العمودين
~~اليمانيين رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية إن ذلك كان يوم فتح مكة وعن نافع
~~عن ابن عمر أنه سأل بلالا أين صلى رسول يوم فتح مكة وعن نافع عن ابن عمر
~~أنه سأل بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الكعبة فأراه
~~بلال حيث صلى ولم يسأله ، قال : وكان ابن عمر إذا دخل البيت مشى قبل وجهه
~~وجعل الباب قبل ظهره ثم مشى حتى يكون بينه وبين الجدار قريب من ثلاثة أذرع
~~، ثم صلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~صلى فيه رواه البخاري . وعن ابن عباس قال PageV08P195 أخبرني أسامة بن زيد
~~رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه
~~كلها ولم يصل فيه قال العلماء : الأخذ برواية بلال في إثبات الصلاة أولى
~~لأنه مثبت فقدم على النافي ، ولأنه شاهد بعينه ما لم يشاهده أسامة ، وسببه
~~أن بلالا كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى ، راقبه في ذلك
~~فرآه يصلي ، وكان أسامة متباعدا مشتغلا بالدعاء والباب مغلق فلم ير الصلاة
~~فوجب الأخذ برواية بلال ، لأن معه زيادة علم . وعن سالم بن عبد الله أن
~~عائشة رضي الله عنها كانت تقول : عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف
~~يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجلالا لله تعالى وإعظاما ، دخل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها رواه البيهقي .
~~وأما حديث إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى : أدخل النبي
~~صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته قال لا رواه البخاري ومسلم . وعن عائشة
~~قالت ms3816 : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس
~~، ثم رجع إلي وهو حزين ، فقلت : يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا .
~~قال : إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلته ، إني أخاف أن أكون قد أتعبت
~~أمتي بعدي رواه البيهقي قال البيهقي : هذا كان في حجته صلى الله عليه وسلم
~~، وحديث ابن أبي أوفى في عمرته فلا معارضة بينهما ، والله أعلم . فرع :
~~ينبغي لداخل الكعبة أن يكون متواضعا خاشعا خاضعا ، لما ذكرناه من حديث
~~عائشة ، ولأن أشرف الأرض ومحل الرحمة والأمان ، ويدخل حافيا ويصلي في
~~الموضع الذي ذكره ابن عمر في حديثه السابق ، وهو مقابل باب الكعبة على ثلاث
~~أذرع من الجدار المقابل للباب . فرع : قد سبق في باب استقبال القبلة أن
~~مذهبنا جواز صلاة الفرض والنفل في الكعبة ، وأن النفل فيها أفضل من خارجها
~~، وكذا الفرض الذي لا يرجى له جماعة . PageV08P196 فرع : يستحب الإكثار من
~~دخول الحجر والصلاة فيه والدعاء ، لأنه من البيت أو بعضه ، وقد سبق أن
~~الدعاء يستجاب فيه . فرع : إذا دخل الكعبة فليحذر كل الحذر من الإغترار بما
~~أحدثه بعض أهل الضلالة في الكعبة المكرمة ، قال الشيخ الإمام أبو عمرو ابن
~~الصلاح رحمه الله : ابتدع من قريب بعض الفجرة المختالين في الكعبة المكرمة
~~أمرين باطلين عظم ضررهما على العامة أحدهما : ما يذكرونه من العروة الوثقى
~~، عمدوا إلى موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت فسموه بالعروة
~~الوثقى ، وأوقعوا في نفوس العامة أن من ناله فقد استمسك بالعروة الوثقى ،
~~فأحوجوهم إلى مقاساة عناء وشدة في الوصول إليها ، ويركب بعضهم بعضا ، وربما
~~صعدت المرأة على ظهر الرجل ، ولامست الرجال ولامسوها ، فلحقهم بذلك أنواع
~~من الضرر دينا ودنيا الثاني : مسمار في وسط الكعبة سموه سرة الدنيا ،
~~وحملوا العامة على أن يكشف أحدهم سرته وينبطح بها على ذلك المسمار ، ليكون
~~واضعا سرته على سرة الدنيا ، قاتل الله واضع ذلك ومخترعه . هذا كلام أبي
~~عمرو ، وهذا الذي قاله كما قال فهما أمران ms3817 باطلان أحدثوهما لأغراض فاسدة
~~وللتوصل إلى سحت يأخذونه من العامة ، والله أعلم . فرع : هذا الذي ذكرنا من
~~استحباب دخول البيت هو فيما إذا لم يتضرر هو ، ولا يتضرر به أحد . فإن تأذى
~~أو آذى لم يدخل ، وهذا مما يغلط فيه كثير من الناس فيتزاحمون زحمة شديدة
~~بحيث يؤذى بعضهم بعضا ، وربما انكشفت عورة بعضهم أو كثير منهم ، وربما زاحم
~~المرأة وهي مكشوفة الوجه ولامسها ، وهذا كله خطأ تفعله الجهلة ويغتر بعضهم
~~ببعض ، وكيف يحاول العاقل سنة بارتكاب محرم من الأذى وغيره والله أعلم .
~~فرع : للمجالس في المسجد الحرام استقبال الكعبة والنظر إليها والقرب منها
~~وينظر إليها إيمانا واحتسابا ، وقد جاءت آثار كثيرة في النظر إليها . فرع :
~~ينبغي للحاج والمعتمر أن يغتنم مدة إقامته بمكة ، ويكثر الاعتمار والطواف
~~والصلاة في المسجد الحرام ، وسبق بيان الخلاف في الطواف والصلاة أيهما أفضل
~~في مسائل طواف القدوم . ويستحب أن يزور المواضع المشهورة بالفضل في مكة ،
~~وهي ثمانية عشر منها : بيت المولد ، وبيت خديجة ، ومسجد دار الأرقم ،
~~والغار الذي في ثور والغار الذي في حراء ، وقد أوضحهتا في كتاب المناسك
~~والله أعلم . المسألة الثانية : قال الشافعي PageV08P197 والأصحاب وغيرهم :
~~يستحب أن يشرب من ماء زمزم ، وأن يكثر منه ، وأن يتضلع منه أي يتملى ويستحب
~~أن يشربه لمطلوباته من أمور الآخرة والدنيا ، فإذا أراد أن يشربه للمغفرة
~~أو الشفاء من مرض ونحوه استقبل القبلة ثم ذكر اسم الله تعالى ، ثم قال (
~~اللهم إنه بلغني أن رسولك صلى الله عليه وسلم قال : ماء زمزم لما شرب له
~~اللهم إني أشربه لتغفر لي ، اللهم فاغفر لي أو اللهم إني أشربه مشتشفيا به
~~( من ) مرض ، اللهم فاشفني ) ونحو هذا ، ويستحب أن يتنفس ثلاثا كما في كل
~~شرب ، فإذا فرغ حمد الله تعالى وقد جاء في هذه المسائل أحاديث كثيرة . منها
~~: حديث جابر قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى
~~بمكة الظهر . فأتى بني عبد المطلب يستقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد
~~المطلب فلولا ms3818 أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ، فناولوه دلوا فشرب
~~منه رواه مسلم . وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال في ماء زمزم إنها مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقم رواه مسلم ، وعن ابن
~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زمزم فشرب ، وهم يسقون من زمزم فقال
~~: أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا وفي رواية إنكم على عمل صالح رواه البخاري
~~ومسلم . وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ماء زمزم لما شرب له
~~وقد سبق بيانه . وعن عثمان بن الأسود قال حدثين جليس لابن عباس قال : قال
~~لي ابن عباس : من أين جئت قلت : شربت من زمزم قال : شربت كما ينبغي قلت :
~~كيف أشرب قال : إذا شربت من زمزم قال : شربت كما ينبغي قلت : كيف أشرب قال
~~: إذا شربت فاستقبل القبلة ، ثم اذكر الله تعالى ، ثم تنفس ثلاثا وتضلع
~~منها ، فإذا فرغت فاحمد الله ، فإن PageV08P198 النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم وفي رواية عن
~~عثمان بن أبي الأسود عن أبي مليكة قال ( جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : من
~~أين جئت قال شربت من زمزم ) فذكره بنحوه رواهما البيهقي والله أعلم . فرع :
~~قال أصحابنا : يستحب أن يشرب من نبيذ سقاية العباس إن كان هناك نبيذ قالوا
~~: والنبيذ الذي يجوز شربه ما لم يسكر ( واحتجوا ) للمسألة بحديث ابن عباس
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم يعني بعد فراغه من طواف الإفاضة إلى
~~زمزم فاستسقى قال : فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقي فضله أسامة . الثالثة
~~: السنة إذا أراد الخروج من مكة إلى وطنه أن يخرج من أسفلها من ثنية كدى
~~بضم الكاف والقصر وقد سبقت المسألة واضحة في أول الباب ، وعجب كيف ذكرها
~~المصنف في موضعين من الباب . الرابعة : قال المصنف عن الزبير يستحب أن يخرج
~~وبصره إلى البيت حتى يكون آخر عهده بالبيت وبهذا قطع جماعة آخرون . وقال
~~القاضي ms3819 أبو الطيب في تعليقه وآخرون : يلتفت إليه في حال انصرافه كالمتحزن
~~عليه . وقال جماعة من أصحابنا : يخرج ماشيا تلقاء وجهه ، ويولي الكعبة ظهره
~~، ولا يمشي قهقري أي كما يفعله كثير من الناس ، قالوا : بل المشي قهقري
~~مكروه ، لأنه بدعة ليس فيه سنة مروية . ولا أثر لبعض الصحابة . فهو محدث لا
~~أصل له فلا يفعل . وقد جاء عن ابن عباس ومجاهد كراهة قيام الرجل على باب
~~المسجد ناظرا إلى الكعبة إذا أراد الإنصراف إلى وطنه بل يكون آخر عهده
~~الدعاء في الملتزم ، وهذا الوجه الثالث هو الصواب وممن قطع به من أئمة
~~أصحابنا أبو عبد الله الحليمي والماوردي .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من
~~زار قبر وجبت له شفاعتي ويستحب أن PageV08P199 يصلي في مسجد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم : صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف
~~صلاة فيما سواه من المساجد . + الشرح : أما حديث صلاة في مسجدي فسبق بيانه
~~قريبا ، وأنه في الصحيحين من رواية جماعة ، وينكر على المصنف لكون حذف منه
~~الإستثناء ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام كما سبق بيانه
~~. وأما حديث ابن عمر فرواه البراء والدارقطني والبيهقي بإسنادين ضعيفين .
~~مما جاء في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده والسلام عليه
~~وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
~~المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا رواه البخاري ومسلم ، وعنه قال :
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله على روحي
~~حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعنه قال : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ، ومنبري ms3820 على
~~حوضي رواه البخاري ومسلم وروياه أيضا من رواية عبد الله بن زيد الأنصاري .
~~وعن يزيد بن أبي عبيد قال كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة
~~التي عند المصحف ، قلت : يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة
~~قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها رواه البخاري ومسلم
~~. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال :
~~PageV08P200 السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام
~~عليك يا أبتاه رواه البيهقي والله أعلم . واعلم أن زيارة قبر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من أهم القربات وأنجح المساعي ، فإذا انصرف الحجاج
~~والمعتمرون من مكة استحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة
~~لزيارته صلى الله عليه وسلم وينوي الزائر من الزيارة التقرب وشد الرحل إليه
~~والصلاة فيه ، وإذا توجه فليكثر من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه
~~وسلم في طريقه ، فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها زاد
~~من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه
~~الزيارة وأن يقبلها منه ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه ،
~~ويستحضر في قلبه شرف المدينة ، وأنها أفضل الأرض بعد مكة عند بعض العلماء ،
~~وعند بعضهم أفضلها مطلقا ، وأن الذي شرفت به صلى الله عليه وسلم خير
~~الخلائق . وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعرا لتعظيمه ممتلىء القلب من
~~هيبته كأنه يراه ، فإذا وصل باب مسجده صلى الله عليه وسلم فليقل الذكر
~~المستحب في دخول كل مسجد وسبق بيانه في آخر باب ما يوجب الغسل ، ويقدم رجله
~~اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج كما في سائر المساجد ، فإذا دخل قصد
~~الروضة الكريمة ، وهي ما بين القبر والمنبر فيصلي تحية المسجد بجنب المنبر
~~. وفي إحياء علوم الدين أنه يستحب أن يجعل عمود المنبر حذار منكبه الأيمن
~~ويستقبل السارية التي إلى جانبها الصندوق ، وتكون الدائرة في قبلة المسجد
~~بين عينيه ms3821 ، فذلك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وسع المسجد بعده .
~~وفي كتاب المدينة أن ذرع ما بين المنبر ومقام النبي صلى الله عليه وسلم
~~الذي كان يصلي فيه حتى توفي أربعة عشرة ذراعا وشبرا ، وأن ذرع ما بين القبر
~~والمنبر ثلاث وخمسون ذراعا وشبرا فإذا صلى التحية في الروضة أو غيرها من
~~المسجد شكر الله تعالى على هذه النعمة وسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته .
~~ثم يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر ويبعد من رأس
~~القبر نحو أربع أذرع ، ويجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه
~~ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر غاض الطرف في مقام الهيبة
~~والإجلال فارغ القلب من علائق الدنيا ، مستحضرا في قلبه جلالة موقفه ومنزلة
~~من هو بحضرته ، ثم يسلم ولا يرفع صوته ، بل يقصد فيقول : السلام عليك يا
~~رسول الله السلام عليك يا نبي الله ، السلام عليك يا خيرة PageV08P201 الله
~~، السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين .
~~السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين . السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك
~~وأزواجك وأصحابك أجمعين ، السلام عليك وعلى سائر النبيين وجميع عباد الله
~~الصالحين ، جزاك الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا أفضل ما جزى
~~نبيا ورسولا عن أمته ، وصلى عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل ، أفضل
~~وأكمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له ، وأشهد أنك عبده ورسوله ، وخيرته من خلقه وأشهد أنك بلغت الرسالة
~~وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده ، اللهم آته الوسيلة
~~والفضيلة ، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله
~~السائلون . اللهم صل على محمد عبدك ورسلوك النبي الأمي وعلى آل محمد
~~وأزواجه وذريته ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد
~~وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك
~~حميد مجيد . ومن ms3822 طال عليه هذا كله اقتصر على بعضه ، وأقله السلام عليك يا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عن عمر وغيره كان قد أوصى بالسلام عليه
~~صلى الله عليه وسلم قال : السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان ،
~~وفلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول الله أو نحو هذه العبارة ، ثم يتأخر إلى
~~صوب يمينه قدر ذراع للسلام على أبي بكر رضي الله عنه ، لأن رأسه عند منكب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار ، جزاك الله عن أمة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم خيرا . ثم يتأخر إلى صوب يمينه ذراع للسلام على عمر رضي
~~الله عنه ، ويقول السلام عليك يا عمر الذي أعز الله به الإسلام ، جزاك الله
~~عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا . ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسل به في حق نفسه ، ويستشفع به إلى ربه
~~سبحانه وتعالى ومن أحسن ما يقول ما حكاه الماوردي والقاضي أبو الطيب وسائر
~~أصحابنا عن العتبي مستحسنين له قال : كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول :
~~@QB@ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول
~~لوجدوا الله توابا رحيما @QE@ وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي
~~ثم أنشأ يقول : يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم
~~PageV08P202 نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم
~~انصرف فحملتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال : يا
~~عتبي الحق الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له . ثم يتقدم إلى رأس
~~القبر فيقف بين الأسطوانة ويستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويمجده ويدعو
~~لنفسه بما شاء ولوالديه ، ومن شاء من أقاربه ومشايخه وإخوانه وسائر
~~المسلمين ، ثم يرجع إلى الروضة ms3823 فيكثر فيها من الدعاء والصلاة ويقف عند
~~المنبر ويدعو . فرع : لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ويكره
~~إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر ، قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره ،
~~قالوا : ويكره مسحه باليد وتقبيله ، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو
~~حضره في حياته صلى الله عليه وسلم . ه هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا
~~عليه ، ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك ، فإن الإقتداء
~~والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء ، ولا يلتفت إلى محدثات
~~العوام وغيرهم وجهالاتهم . وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد
~~وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وعن أبي هريرة رضي الله
~~عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي
~~، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح . وقال الفضيل
~~بن عياض رحمه الله ما معناه : اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك
~~وطرق الضلالة ، ولا تغتر بكثرة الهالكين . ومن خطر بباله أن المسح باليد
~~ونحوه أبلغ في البركة ، فهو من جهالت وغفلته ، لأن البركة إنما هي فيما
~~وافق الشرع وكيف يبتغي الفضل في مخالفة الصواب . فرع : ينبغي له مدة إقامته
~~بالمدينة أن يصلي الصلوات كلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وينبغي له أن ينوي الإعتكاف فيه كما في سائر المساجد . فرع : يستحب أن يخرج
~~كل يوم إلى البقيع خصوصا يوم الجمعة ، ويكون ذلك بعد السلام على رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فإذا وصله دعا بما سبق في كتاب الجنائز في زيارة القبور
~~، ومنه : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم
~~اغفر لأهل الغرقد اللهم اغفر لنا ولهم . ويزور القبور الطاهرة في البقيع
~~كقبر إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV08P203 وعثمان والعباس
~~والحسن بن علي ms3824 وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وغيرهم رضي الله
~~عنهم . ويختم بقبر صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها . فرع
~~: ويستحب أن يزور قبور الشهداء بأحد ، وأفضله يوم الخميس ، ويبدأ بالحمزة
~~رضي الله عنه . وقد ثبت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم خرج في آخر حياته فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ، ثم انصرف
~~إلى المنبر فقال : إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وفي رواية صلى عليهم بعد
~~ثمان سنين كالوداع للأحياء والأموات ، فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم على المنبر رواه البخاري ومسلم . والمراد بالصلاة عليهم
~~الدعاء لهم . وقوله صلاته على الميت أي دعا بدعاء صلاة الميت ، وقد سبق
~~بيان هذا الحديث وتأويله في كتاب الجنائز . فرع : يستحب استحبابا متأكدا أن
~~تأتي مسجد قباء وهو في يوم السبت آكد ناويا التقرب بزيارته والصلاة فيه ،
~~لحديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا
~~وماشيا فيصلي فيه ركعتين وفي رواية أنه صلى صلى الله عليه وسلم فيه ركعتين
~~رواه البخاري ومسلم . وعن أسيد بن الحضير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : صلاة في مسجد قباء كعمرة رواه الترمذي وغيره . قال الترمذي : هو حديث
~~حسن صحيح . ويستحب أن يأتي بئر أريس التي روى أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم تفل فيها وهو عند مسجد قباء فيشرب منها ويتوضأ . باب صفة الحج والعمرة
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا أراد دخول مكة وهو محرم بالحج اغتسل
~~بذي طوى ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لما جاء وادي طوى بات حتى صلى الصبح فاغتسل ثم دخل من ثنية كداء ، ويدخل من
~~ثنية كداء من أعلى مكة ويخرج من السفلى ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية ms3825 العليا ويخرج من
~~الثنية السفلى . + الشرح : حديث ابن عمر الثاني رواه البخاري ومسلم بلفظه ،
~~وروياه أيضا بلفظه من رواية عائشة أيضا وأما : حديثه الأول فرواه البخاري
~~ومسلم أيضا بمعناه ولفظهما عن نافع قال وكان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم
~~أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ، ويحدث أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأما : طوى فبفتح الطاء وضمها وكسرها ثلاث
~~لغات الفتح أجود . وممن حكى اللغات الثلاث صاحب المطالع وجماعات قالوا :
~~والفتح أفصح وأشهر . واقتصر الحازمي في المؤتلف على ضمه ، واقتصر آخرون على
~~الفتح ، وهو منون مصروف مقصور لا يجوز مده . قال صاحب المطالع : ووقع في
~~لباب المستملي ذو الطواء ممدود ، وهو واد بباب مكة . وأما : الثنية فهي
~~الطريق بين جبلين وأما : كداء العليا فبفتح الكاف وبالمد مصروف وأما :
~~السفلى فيقال لها ثنية كدا بالضم مقصور . وأما مكة فلها أسماء كثيرة ، وقد
~~قالوا كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى لهذا كثرت أسماء رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم حتى قال بعضهم لله تعالى ألف اسم ، وللنبي صلى الله عليه وسلم
~~ألف اسم وقد أشرت إلى هذا في أول تهذيب الأسماء و اللغات في أولا ترجمة
~~النبي صلى الله عليه وسلم فما حضرني من أسماء مكة ستة عشر اسما : أحدها مكة
~~، والثاني : بكة ، والثالث : أم القرى ، والرابع : البلد الأمين ، والخامس
~~رحم بضم الراء وإسكان الحاء المهملة لأن الناس يتراحمون فيها ويتوادعون .
~~السادس صلاح ، بكسر الحاء مبني على الكسر كقطاع ونظائرها سميت به لأمنها .
~~السابع : الباسة بالباء الموحدة والسين المهملة لأنها تبس من ألحد فيها أي
~~تحطمه . ومنه قوله تعالى : @QB@ إذا رجت الأرض رجا @QE@ الواقعة : 4 الثامن
~~: الناسة بالنون . التاسع : النساسة قيل : لأنها تنس الملحد ، أي تطرده ،
~~وقيل لقلة مائها ، والنس اليبس . العاشر : الحاطمة ، لحطمها الملحدين فيها
~~. الحادي عشر : الرأس كرأس الإنسان . الثاني عشر : كوثى بضم الكاف وفتح
~~المثلثة باسم موضع بها . الثالث عشر : العرش ، الرابع عشر : القادس .
~~الخامس عشر : المقدسة من التقديس ms3826 . السادس عشر : البلدة . وأما مكة وبكة
~~فقيل : هما اسمان للبلدة ، وقيل : مكة الحرم كله ، وبكة المسجد خاصة ، وهي
~~محكى عن الزهري وزيد بن أسلم ، وقيل : مكة اسم للبلد ، وبكة اسم البيت ،
~~وهو قول إبراهيم النخعي وغيره . وقيل : مكة البلد وبكة البيت وموضع الطواف
~~، سميت بكة لازدحام الناس فيها ، يبك بعضهم بعضا ، أي يدفعه في زحمة الطواف
~~، وقيل لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها ، والبك الدق . وسميت مكة لقلة
~~مائها من قولهم : امتك الفصيل ضرع أمه إذا امتصه . وقيل : لأنها تمك الذنوب
~~أي تذهب بها . والله أعلم . وأما مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فلها
~~أسماء : المدينة وطيبة وطابة والدار قال الله تعالى : @QB@ ما كان لأهل
~~المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم
~~عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون
~~موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله
~~لا يضيع أجر المحسنين @QE@ التوبة : 120 و @QB@ يقولون لئن رجعنا إلى
~~المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن
~~المنافقين لا يعلمون @QE@ المنافقين : 8 وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى سمى المدينة طابة قال
~~العلماء : سميت طابة وطيبة من الطيب وهو الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتها
~~. وقيل من طيب العيش . وقيل من الطيب وهو الرائحة الحسنة . وسميت الدار
~~لأمنها وللاستقرار بها . والله أعلم . أما الأحكام : ففيها مسائل : إحداها
~~: يستحب الغسل لدخول المحرم مكة . لما ذكره المصنف . وقد سبق بيان أغسال
~~الحج في أول باب الإحرام ، وذكرنا هناك أنه إن عجز عن الغسل تيمم . وذكرنا
~~فيه فروعا كثيرة . ويستحب هذا الغسل بذي طوى إن كانت في طريقه وإلا اغتسل
~~في غير طريقها ، كنحو مسافتها وينوي به غسل دخول مكة ، وهو مستحب لكل محرم
~~حتى الحائض والنفساء والصبي ، كما سبق بيانه في باب الإحرام . قال الماوردي
~~: ولو خرج ms3827 إنسان من مكة فأحرم بالعمرة من الحل واغتسل للإحرام ثم أراد دخول
~~مكة ، فإن كان أحرم من موضع بعيد عن مكة ، كالجعرانة والحديبية استحب أن
~~يغتسل أيضا لدخول مكة ، وإن أحرم من موضع قريب من مكة كالتنعيم أو من أدنى
~~الحل لم يغتسل لدخول مكة ، لأن المراد من هذا الغسل النظافة وإزالة الوسخ
~~عند دخوله ، وهو حاصل بغسله السابق . وهذا الغسل مستحب لكل داخل محرم ،
~~سواء كان محرما بحج أو عمرة أو قران بلا خلاف ، وينكر على المصنف قوله وهو
~~محرم بالحج ، فأوهم اختصاصه به ( والصواب ) حذف لفظة الحج كما حذفها في
~~التنبيه والأصحاب . الثانية : يستحب للمحرم بالحج أن يدخل مكة قبل الوقوف
~~بعرفات هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر السلف والخلف
~~. وأما ما يفعله حجيج العراق من قدومهم إلى عرفات قبل دخول مكة فخطأ منهم
~~وجهالة . وفيه ارتكاب بدعة وتفويت سنن منها : دخول مكة أولا ومنها : تفويت
~~طواف القدوم وتفويت تعجيل السعي وزيارة الكعبة ، وكثرة الصلاة بالمسجد
~~الحرام وحضور خطبة الإمام في اليوم السابع بمكة ، والمبيت بمنى ليلة عرفة
~~والصلاة بها والنزول بنمرة ، وحضور تلك المشاهد ، وغير ذلك مما سنذكره في
~~موضعه إن شاء الله تعالى . الثالثة : يستحب إذا وصل الحرم أن يستحضر في
~~قلبه ما أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه ، ويتذكر جلالة الحرم
~~ومزيته على غيره . قال جماعة من أصحابنا : يستحب أن يقول : اللهم إن هذا
~~حرمك وأمنك فحرمني على النار ، وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك ، واجعلني من
~~أوليائك وأهل طاعتك . الرابعة : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى :
~~يستحب له دخول مكة من ثنية كداء التي بأعلى مكة ، وهي بفتح الكاف ، والمد
~~كما سبق ومنها يتجرد إلى مقابر مكة ، وإذا خرج راجعا إلى بلده خرج من ثنية
~~كدا بضم الكاف وبالقصر ، وهي بأسفل مكة قرب جبل قعيقان وإلى صوب ذي طوى .
~~قال بعض أصحابنا : إن الخروج إلى عرفات يستحب أيضا أن يكون من هذه السفلى .
~~وأعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه ms3828 المحققون من أصحابنا أن الدخول
~~من الثنية العليا مستحب لكل محرم داخل مكة ، سواء كانت في صوب طريقه أم لم
~~تكن ، ويعتدل إليها من لم تكن في طريقه . وقال الصيدلاني والقاضي حسين
~~والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي : إنما يستحب الدخول منها لمن
~~كانت في طريقه ، وأما من لم تكن في طريقه فقالوا : لا يستحب له العدول
~~إليها . قالوا : وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إتفاقا لكونها كانت في
~~طريقه . هذا كلام الصيدلاني وموافقيه ، واختاره إمام الحرمين ونقله الرافعي
~~عن جمهور الأصحاب . وقال الشيخ أبو محمد الجويني : ليست العليا على طريق
~~المدينة ، بل عدل إليها النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا لها ، قال :
~~فيستحب الدخول منها لكل أحد ، قال : ووافق إمام الحرمين الجمهور في الحكم ،
~~ووافق أبا محمد في أن موضع الثنية كما ذكره وهذا الذي قاله أبو محمد من كون
~~الثنية ليست على نهج الطريق ، بل عدل إليها هو الصواب الذي يقضي به الحس
~~والعيان ، فالصحيح استحباب الدخول من الثنية العليا لكل محرم قصد مكة ،
~~سواء كانت في صوب طريقه أم لا ، وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر ومقتضى
~~إطلاقه فإنه قال : ويدخل المحرم من ثنية كدا ونقله صاحب البيان عن عامة
~~الأصحاب . فرع : قال أصحابنا : له دخول مكة راكبا وماشيا ، وأيهما أفضل فيه
~~وجهان حكاهما الرافعي أصحهما : ماشيا أفضل ، وبه قطع الماوردي لأنه أشبه
~~بالتواضع والأدب وليس فيه مشقة ولا فوات مهم ، بخلاف الركوب في الطريق فإنه
~~أفضل على المذهب كما سبق بيانه في الباب الأول من كتاب الحج لما ذكرناه
~~هناك ، ولأن الراكب في الدخول متعرض لأن يؤذي الناس بدابته في الزحمة ،
~~والله أعلم . وإذا دخل ماشيا فالأفضل كونه حافيا لو لم يلحقه مشقة ، ولا
~~خاف نجاسة رجله ، والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : له دخول مكة ليلا
~~ونهارا ولا كراهة في واحد منهما فقد ثبتت الأحاديث فيها كما سأذكره قريبا
~~إن شاء الله تعالى ، وفي الفضيلة وجهان أصحهما : دخولها نهارا أفضل ، حكاه
~~ابن الصباغ وغيره عن أبي ms3829 إسحاق المروزي ، ورجحه البغوي وصاحب العدة وغيرهما
~~، وقال القاضي أبو الطيب والماوردي وابن الصباغ والعبدري : هما سواء في
~~الفضيلة لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، واحتج هؤلاء بأنه قد صح الأمران من
~~فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ترجيح
~~لأحدهما ولا نهي فكانا سواء ، واحتج من رجح النهار بأنه الذي اختاره النبي
~~صلى الله عليه وسلم في حجته وحجة الوداع وقال في آخرها لتأخذوا عني مناسككم
~~فهذا ترجيح ظاهر للنهار ، ولأنه أعون للداخل وأرفق به وأقرب إلى مراعاته
~~للوظائف المشروعة له على أكمل وجوهها وأسلم له من التأذي والإيذاء والله
~~أعلم . وأما الحديثان الواردان في المسألة فأحدهما : حديث ابن عمر رضي الله
~~عنهما قال : بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ، ثم دخل مكة
~~وكان ابن عمر يفعله ، رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم عن نافع أن ابن
~~عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ،
~~ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وفي رواية لمسلم أيضا عن ابن
~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت فيه حتى يصلي
~~الصبح حين يقدم مكة . وأما الحديث الآخر فعن محرش الكعبي الصحابي رضي الله
~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل
~~ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت رواه أبو داود
~~والترمذي والنسائي وإسناده جيد ، قال الترمذي هو حديث حسن ، قال : ولا يعرف
~~لمحرش عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وثبت في ضبط محرش ثلاثة
~~أقوال حكاها أبو عمر بن عبد البر في الإستيعاب أصحها : وأشهرها وهو الذي
~~جزم به أبو نصر بن ماكولا . محرش بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الراء
~~المشددة والثاني : محرش بكسر الميم وإسكان الخاء المهملة وفتح الراء
~~والثالث : محرش بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة ، وهو قول علي بن المدني ms3830
~~وادعى أنه الصواب والله تعالى أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في هذه
~~المسألة فممن استحب دخولها نهارا ابن عمر وعطاء والنخعي وإسحاق بن راهويه
~~وابن المنذر . وممن استحبه ليلا عائشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز .
~~وممن قال هما سواء : طاوس والثوري . فرع : ينبغي أن يتحفظ في دخوله من
~~إيذاء الناس في الزحمة ، ويتلطف بمن يزاحمه ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي
~~هو فيها ، والكعبة التي هو متوجه إليها ويمهد عذر من زاحمه . فرع : قال
~~الماوردي وغيره : يستحب دخول مكة بخشوع قلبه وخضوع جوارحه داعيا متضرعا .
~~قال الماوردي : ويكون من دعائه ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخوله اللهم البلد بلدك والبيت بيتك
~~، جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك ، متبعا لأمرك راضيا بقدرك مبلغا لأمرك ،
~~أسألك مسألة المضطر إليك المشفق من عذابك أن تستقبلني وأن تتجاوز عني
~~برحمتك وأن تدخلني جنتك .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا رأى البيت دعا لما روى أبو أمامة أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تفتح أبواب السماء وتستجاب دعوة المسلم
~~عند رؤية الكعبة ويستحب أن يرفع اليد في الدعاء لما روى ابن عمر قال : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع الأيدي في الدعاء لاستقبال البيت ويستحب
~~أن يقول : اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ، وزد من شرفه
~~وكرمه ممن حجه أو اعتمره ، تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ، لما روى ابن جريح
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال ذلك ويضيف
~~إليه : اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ، لما روى أن عمر
~~كان إذا نظر إلى البيت قال ذلك . + الشرح : أما حديث أبي أمامة فغريب ليس
~~بثابت . وأما حديث ابن عمر فرواه الإمام سعيد بن منصور والبيهقي وغيرهما ،
~~وهو ضعيف باتفاقهم ، لأنه من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
~~الإمام المشهور ، وهو ضعيف عند المحدثين . وأما حديث ابن ms3831 جريج فكذا رواه
~~الشافعي والبيهقي عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل معضل .
~~وأما الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فرواه البيهقي وليس إسناده بقوي .
~~أما الأحكام : فاعلم أن بناء البيت زاده الله فضلا وشرفا رفيعا ، يرى قبل
~~دخول المسجد في مكان يقال له رأس الردم إذا دخل من أعلى مكة ، وهناك يقف
~~ويدعو قال الشافعي والأصحاب : إذا رأى البيت استحب أن يرفع يديه ويقول ما
~~ذكره المصنف من الذكر والدعاء ، ويدعو مع ذلك بما أحب من مهمات الدين
~~والدنيا والآخرة ، وأهمها سؤال المغفرة ، وهذا الذي ذكرته من استحباب رفع
~~اليدين هو المذهب ، وبه صرح المصنف والقاضي أبو حامد في جامعه ، والشيخ أبو
~~حامد في تعليقه ، وأبو علي البندنيجي في جامعه ، والدارمي في الإستذكار ،
~~والماوردي في الحاوي ، والقاضي أبو الطيب في المجرد ، والمحاملي في كتابيه
~~، والقاضي حسين والمتولي والبغوي وصاحب العدة وآخرون ، قال القاضي أبو
~~الطيب في المجرد : نص عليه الشافعي في الجامع الكبير . وقال صاحب الشامل :
~~يستحب أن يرفع يديه مع هذا الدعاء ، ثم قال : قال الشافعي في الإملاء : لا
~~أكرهه ولا أستحبه ، ولكن إن رفع كان حسنا . هذا نصه وليس في المسألة خلاف
~~على الحقيقة ، لأن هذا النص محمول على وفق النص الذي نقله أبو الطيب وجزم
~~به الأصحاب . وقد قدمت في آخر باب صفة الصلاة فصلا في الأحاديث الصحيحة
~~الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء في مواطن
~~كثيرة . والله أعلم . فرع : هذا الذكر الذي ذكره المصنف هكذا جاء في الحديث
~~، وكذا ذكره الشافعي في الأم ، وكذا ذكره الأصحاب في جميع طرقهم ، ونقله
~~المزني في المختصر فغيره فقال : وزد من شرفه وعظمته ممن حجه أو اعتمره
~~تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وقد كرر المهابة في الموضعين . قال أصحابنا
~~في الطريقين : هذا غلط من المزني ، وإنما يقال في الثاني : وبرا ، لأن
~~المهابة تليق بالبيت والبر يليق بالإنسان . وهكذا هو في الحديث وفي نص
~~الشافعي في الأم ، وممن نقل اتفاق ms3832 الأصحاب على تغليط المزني صاحب البيان .
~~وكذا هو مصرح به في كتب الأصحاب . ووقع في الوجيز ذكر المهابة والبر جميعا
~~في الأول ، وذكر البر وحده ثانيا ، وهذا أيضا مردود ، والإنكار في ذكره
~~البر في الأول والله أعلم . قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد :
~~التكبير عند رؤية الكعبة لا يعرف للشافعي أصلا ، قال ومن أصحابنا من قال :
~~إذا رآها كبر . قال القاضي : هذا ليس بشيء . فرع : قال القاضي أبو الطيب في
~~كتابه المجرد قوله : اللهم أنت السلام المراد به أن السلام من أسماء الله
~~تعالى ، قال وقوله ومنك السلام أي السلامة من الآفات ، وقوله حينا ربنا
~~بالسلام أي اجعل تحيتنا في وفودنا عليك السلامة من الآفات . فرع : في مذاهب
~~العلماء في رفع اليدين عند رؤية الكعبة . قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه ،
~~وبه قال جمهور العلماء ، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وسفيان
~~الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق ، قال : وبه أقول . وقال مالك : لا يرفع
~~، وقد يحتج له بحديث المهاجر المكي قال : سئل جابر بن عبد الله عن الرجل
~~الذي يرى البيت يرفع يديه فقال : ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود ، قد
~~حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله رواه أبو داود
~~والنسائي بإسناد حسن ، ورواه الترمذي عن المهاجر المكي أيضا قال سئل جابر
~~ابن عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت فقال : حججنا مع النبي صلى
~~الله عليه وسلم فكنا نفعله هذا لفظ رواية الترمذي وإسناده حسن قال أصحابنا
~~: رواية المثبت للرفع أولى ، لأن معه زيادة علم . قال البيهقي : رواية غير
~~جابر في إثبات الرفع أشهر عند أهل العلم من رواية المهاجر المكي . قال :
~~والقول في مثل هذا قول من رأى وأثبت . والله أعلم . فرع : اتفق أصحابنا على
~~أنه يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة ، صرحوا بأنه لا
~~فرق بين أن يكون في صوب طريقه أم لا ، فيستحب أن يعدل إليه من لم يكن على
~~طريقه ، وهذا ms3833 لا خلاف فيه . قال الخراسانيون : والفرق بينه وبين الثنية
~~العليا على اختيار الخراسانيين حيث قالوا : لا يستحب العدول إليها كما سبق
~~أنه لا مشقة في العدول إلى باب بني شيبة بخلاف الثنية . قال القاضي حسين
~~وغيره : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل إلى باب بني شيبة ولم يكن على
~~طريقه . واحتج البيهقي للدخول من باب بني شيبة بما رواه بإسناده الصحيح عن
~~ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما قدم في عهد قريش دخل مكة من
~~هذا الباب الأعظم ، وقد جلست قريش مما يلي الحجر ثم قال البيهقي : وروي عن
~~ابن عمر مرفوعا في دخوله من باب بني شيبة ، وخروجه من باب الحناطين . قال :
~~وإسناده عنه قوي . قال : وروينا عن ابن جريج عن عطاء قال : يدخل المحرم من
~~حيث شاء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة ، وخرج من باب بني
~~مخزوم إلى الصفا قال البيهقي : هذا مرسل جيد ، والله أعلم . فرع : يستحب أن
~~يقدم في دخوله المسجد رجله اليمنى ، وفي خروجه اليسرى ، ويقول الأذكار
~~المشروعة عند دخول المساجد والخروج منها ، وقد سبق بيانها في آخر باب ما
~~يوجب الغسل . وينبغي له أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع
~~والتذلل والخضوع والمهابة والإجلال ، فهذه عادة الصالحين وعباد الله
~~العارفين ، لأن رؤية البيت تشوق إلى رب البيت . وقد حكوا أن امرأة دخلت مكة
~~فجعلت تقول : أين بيت ربي فقيل الآن ترينه ، فلما لاح البيت قيل لها : هذا
~~بيت ربك : فاشتدت نحوه فألصقت جبينها بحائط البيت فما رفعت إلا ميتة وأن
~~الشلبي رضي الله عنه غشى عليه عند رؤية الكعبة ثم أفاق فأنشد : هذه دراهم
~~وأنت محب ما بقاء الدموع في الآماق
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويبتدىء بطواف القدوم ، لما روت عائشة رضي
~~الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه
~~توضأ ثم طاف بالبيت فإن خاف فوت مكتوبة أو سنة مؤكدة أتي بها ms3834 قبل الطواف ،
~~لأنها تفوت والطواف لا يفوت ، وهذا الطواف سنة لأنه تحية فلم يجب كتحية
~~المسجد . + الشرح : حديث عائشة رواه البخاري ومسلم . قال أصحابنا : فإذا
~~فرغ من أول دخوله مكة أن لا يعرج على استئجار منزل وحط قماش وتغيير ثيابه
~~ولا شيء آخر غير الطواف ، بل يقف بعض الرفقة عند متاعهم ورواحلهم حتى
~~يطوفوا ثم يرجعوا إلى رواحلهم ومتاعهم واستئجار المنزل . قال أصحابنا :
~~فإذا فرغ من الدعاء عند رأس الردم قصد المسجد فدخله من باب بني شيبة كما
~~ذكرنا ، فأول شيء يفعله طواف القدوم . استثنى الشافعي والأصحاب من هذه
~~المرأة الجميلة والشريفة التي لا تبرز للرجال ، قالوا فيستحب لها تأخير
~~الطواف ودخول المسجد إلى الليل ، لأنه أستر لها وأسلم لها ولغيرها من
~~الفتنة ، والله أعلم . قال الشافعي والأصحاب : فإذا دخل المسجد لا يشتغل
~~بصلاة تحية المسجد ولا غيرها ، بل يبدأ بالطواف للحديث المذكور ، فيقصد
~~الحجر الأسود ويبدأ بطواف القدوم ، وهو تحية المسجد الحرام . قال أصحابنا :
~~والإبتداء بالطواف مستحب لكل داخل ، سواء كان محرما أو غيره إلا إذا خاف
~~فوت الصلاة المكتوبة أو سنة راتبة أو مؤكدة أو فوت الجماعة في المكتوبة ،
~~وإن كان وقتها واسعا أو كان عليه فائتة مكتوبة ، فإنه يقدم كل هذا على
~~الطواف ثم يطوف ، ولو دخل وقد منع الناس من الطواف صلى تحية المسجد . واعلم
~~أن العمرة ليس فيها طواف قدوم وإنما فيها طواف واحد ، يقال له : طواف الفرض
~~وطواف الركن . وأما الحج ففيه ثلاثة أطوفة : طواف القدوم ، وطواف الإفاضة ،
~~وطواف الوداع ويشرع له وللعمرة طواف رابع وهو المتطوع به غير ما ذكرناه
~~فإنه يستحب له الإكثار من الطواف ، فأما طواف القدوم فله خمسة أسماء : طواف
~~القدوم والقادم والورود والوارد وطواف التحية ، وأما طواف الإفاضة فله أيضا
~~خمسة أسماء طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الركن وطواف
~~الصدر بفتح الصاد والدال ، وأما طواف الوداع فيقال له أيضا طواف الصدر .
~~ومحل طواف القدوم أول قدومه ، ومحل طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفات ونصف
~~ليلة النحر ، ومحل طواف ms3835 الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء مناسكه
~~كلها . واعلم أن طواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به ، وطواف الوداع فيه
~~قولان أصحهما : أنه واجب والثاني : سنة ، فإن تركه أراق دما ، إن قلنا : هو
~~واجب فالدم واجب ، وإن قلنا سنة فالدم سنة . وأما طواف القدوم فسنة ليس
~~بواجب ، فلو تركه فحجه صحيح ولا شيء عليه ، لكنه فاتته الفضيلة . هذا هو
~~المذهب ونص عليه الشافعي وقطع به جماهير العراقيين والخراسانيين . وذكر
~~جماعة من الخراسانيين وغيرهم في وجوبه وجها ضعيفا شاذا وأنه إذا تركه لزمه
~~دم ممن قاله وحكاه صاحب التقريب والدارمي والقاضي أبو الطيب في آخر صفة
~~الحج من تعليقه ، وأبو علي السنجي بالسين المهملة وإمام الحرمين وصاحب
~~البيان وآخرون . فرع : قد ذكرنا أنه يؤمر أن يأتي بطواف القدوم أول قدومه ،
~~فلو أخره ففي فواته وجهان ، حكاهما إمام الحرمين ، لأنه يشبه تحية المسجد .
~~فرع : أعلم أن طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرد الحج ، وفي حق القارن إذا
~~كانا قد أحرما من غير مكة ودخلاها قبل الوقوف بعرفات ، فأما المكي فلا
~~يتصور في حقه طواف القدوم ، إذ لا قدوم له . وأما المحرم بالعمرة فلا يتصور
~~في حقه طواف قدوم ، بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهما ، ويتضمن القدوم كما
~~تجزىء الصلاة المفروضة عن الفرض وتحية المسجد . قال أصحابنا : حتى لو طاف
~~المعتمر بنية طواف القدوم وقع عن طواف العمرة ، كما لو كان عليه حجة
~~الإسلام فأحرم بحجة تطوع فإنها تقع عن حجة الإسلام . وأما من أحرم بالحج
~~مفردا أو قارنا ولم يدخل مكة إلا بعد الوقوف فليس في حقه طواف قدوم ، بل
~~الطواف الذي يفعله بعد الوقوف طواف الإفاضة ، فلو نوى به طواف القدوم وقع
~~عن طواف الإفاضة إن كان دخل وقته وهو نصف ليلة النحر ، كما قلنا في المعتمر
~~إذا نوى طواف القدوم ، والله أعلم قال أصحابنا : ويسن طواف القدوم لكل قادم
~~إلى مكة ، سواء كان حاجا أو تاجرا أو زائرا أو غيرهم ممن دخل محرما بعمرة
~~أو بحج ms3836 بعد الوقوف كما سبق . فرع : في صفة الطواف الكاملة . وإذا دخل
~~المسجد فليقصد الحجر الأسود وهو في الركن الذي يلي باب البيت من جانب
~~المشرق ، ويسمى الركن الأسود ، ويقال له وللركن اليمانى : الركنان
~~اليمانيان ، وارتفاع الحجر الأسود من الأرض ثلاث أذرع إلا سبع أصابع ،
~~ويستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويدنو منه ، بشرط أن لا يؤذي أحدا
~~بالمزاحمة فيستلمه ، ثم يقبله من غير صوت يظهر في القبلة ويسجد عليه ،
~~ويكرر التقبيل والسجود عليه ثلاثا ثم يبتدىء الطواف ويقطع التلبية في
~~الطواف كما سبق بيانه في مسائل التلبية ، ويضطبع مع دخوله في الطواف ، فإن
~~اضطبع قبله بقليل فلا بأس ، والإضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن
~~عند إبطه ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفا . وصفة
~~الطواف أن يحاذي جميعه جميع الحجر الأسود فيمر بجميع بدنه على جميع الحجر ،
~~وذلك بأن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليمانى ،
~~بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ، ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر ثم ينوي
~~الطواف لله تعالى ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر
~~، فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج ، ولو فعل هذا من
~~الأول وترك استقبال الحجر جاز لكنه فاتته الفضيلة ، ثم يمشي هكذا تلقاء
~~وجهه طائفا حول البيت كله ، فيمر على الملتزم ، وهو ما بين الركن الذي فيه
~~الحجر الأسود والباب ، سمي بذلك لأن الناس يلزمونه عند الدعاء . ثم يمر إلى
~~الركن الثاني بعد الأسود ، ثم يمر وراء الحجر ، بكسر الحاء وإسكان الجيم
~~وهو في صوب الشام والمغرب فيمشي حوله حتى ينتهي إلى الركن الثالث ، ويقال
~~لهذا الركن مع الذي قبله الركنان الشاميان . وربما قيل : المغربيان ، ثم
~~يدور حول الكعبة حتى ينتهي إلى الركن الرابع ، المسمى بالركن اليمانى ثم
~~يمر منه إلى الحجر الأسود فيصل إلى الموضع الذي بدأ منه فيكمل له حينئذ
~~طوفة واحدة ، ثم يطوف كذلك ثانية وثالثة حتى يكمل سبع طوفات ، فكل مرة ms3837 من
~~الحجر الأسود إليه طوفة ، والسبع طواف كامل . وهذه صفة الطواف التي إذا
~~اقتصر عليها صح طوافه ، وبقيت من صفاته المكملة أفعال وأقوال نذكرها بعد
~~هذا إن شاء الله تعالى ، حيث ذكرها المصنف واعلم : أن الطواف يشتمل على
~~شروط وواجبات لا يصح بدونها ، وعلى سنن يصح بدونها فأما الشروط الواجبات
~~فثمانية مختلف في بعضها . أحدها : الطهارة عن الحدث وعن النجس في الثوب
~~والبدن والمكان الذي يطؤه في مشيه . الثاني : كون الطواف داخل المسجد .
~~الثالث : إكمال سبع طوفات . الرابع : الترتيب ، وهو أن يبدأ من الحجر
~~الأسود وأن يمر على يساره . الخامس : أن يكون جميع بدنه خارجا عن جميع
~~البيت ، فهذه الخمسة واجبة بلا خلاف . السادس والسابع والثامن : نية الطواف
~~وصلاته وموالاته ، وفي الثلاثة خلاف الأصح : أنها سنة والثاني : واجبة .
~~وأما السنن فثمانية أيضا أحدها : أن يكون ماشيا والثاني : الإضطباع الثالث
~~: الرمل الرابع : استلام الحجر الأسود وتقبيله ووضع الجبهة عليه الخامس :
~~المستحبة في الطواف وسنذكرها إن شاء الله تعالى السادس : الموالاة بين
~~الطوفات السابع : صلاة الطواف الثامن : أن يكون في طوافه خاشعا خاضعا
~~متذللا ، حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه ، وفي حركته ونظره وهيئته ،
~~فهذا خلاصة القول في الطواف وبيان صفته وواجباته ومندوباته ، وسنوضحها إن
~~شاء الله تعالى على ترتيب المصنف ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن شرط الطواف الطهارة لقوله صلى الله
~~عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام ومن شرطه
~~ستر العورة ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر رضي الله
~~عنه إلى مكة فنادى ألا لا يطوفن بالبيت مشرك ولا عريان وهل يفتقر إلى النية
~~فيه وجهان . أحدهما : يفتقر إلى النية لأنها عبادة تفتقر إلى البيت فافتقرت
~~إلى النية كركعتي المقام . والثاني : لا يفتقر ، لأن نية الحج تأتي على ذلك
~~كما تأتي على الوقوف . + الشرح : أما الحديث الأول فمروي من رواية ابن عباس
~~مرفوعا بإسناد ضعيف والصحيح : أنه موقوف على ابن عباس ، كذا ذكره البيهقي
~~وغيره من الحفاظ ms3838 ، ويغني عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة في فرع مذاهب
~~العلماء إن شاء الله تعالى . وأما حديث بعث أبي بكر رضي الله عنه فهو في
~~صحيحي البخاري و مسلم ، لكن غير المصنف لفظه ، وإنما لفظ روايتهما عن أبي
~~هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس يوم النحر ،
~~أن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان هذا لفظ رواية البخاري
~~ومسلم ، وينكر على المصنف قوله في هذا الحديث روي ، فأتى به بصيغة تمريض مع
~~أنه في الصحيحين ، وقال في الحديث الأول لقوله صلى الله عليه وسلم . فأتى
~~به بصيغة الجزم ، مع أنه حديث ضعيف والصواب : العكس فيها . وقوله عبادة
~~تفتقر إلى البيت احتراز من الوقوف والسعي والرمي والحلق وأما قوله فافتقرت
~~إلى النية كركعتي المقام فيوهم أن ركعتي الطواف تختصان بالمقام وتفتقران
~~إلى فعلهما عند البيت ، ولا خلاف أنهما تصحان في غير مكة بين أقطار الأرض
~~كما سنوضحه قريبا في موضعه إن شاء الله تعالى ، ولكن مراد المصنف
~~بافتقارهما إلى البيت أنه لا تصح صلاتهما إلا إلى البيت حيث كان المصلي .
~~أما الأحكام : ففي الفصل ثلاث مسائل : إحداها : يشترط لصحة الطواف الطهارة
~~من الحدث ، والنجس ، في الثوب والبدن والمكان الذي يطؤه في طوافه ، فإن كان
~~محدثا أو مباشرا لنجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه . قال الرافعي :
~~والمراد للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنفل . وهو تشبيه لا
~~بأس به . هذا كلامه . قلت : والذي أطلقه الأصحاب أنه لو لاقى النجاسة ببدنه
~~أو ثوبه ، أو مشى عليها عمدا أو سهوا لم يصح طوافه . ومما عمت به البلوى
~~غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير وغيره ، وقد اختار جماعة من
~~أصحابنا المتأخرين المحققين المطلعين العفو عنها . وينبغي أن يقال : يعفى
~~عما يشق الإحتراز عنه من ذلك ، كما عفي عن دم القمل والبراغيث والبق وونيم
~~الذباب ، وهو روثه ، وكما ms3839 عفي عن أثر استنجاء بالأحجار ، وكما عفي عن
~~القليل من طين الشوارع الذي تيقنا نجاسته ، وكما عفي عن النجاسة التي لا
~~يدركها الطرف في الماء والثوب على الأصح ونظائر ما ذكرته كثيرة مشهورة ،
~~وقد سبق بيانها واضحة في مواضعها . وقد سئل الشيخ أبو زيد المروزي عن مسألة
~~من نحو هذا فقال بالعفو ، ثم قال : الأمر إذا ضاق اتسع ، كأنه يستمد من قول
~~الله تعالى : @QB@ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في
~~الدين من حرج @QE@ الحج : 78 ولأن محل الطواف في زمن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم من سلف الأمة وخلفها لم يزل على هذا
~~الحال ، ولم يمتنع أحد من المطاف لذلك ، ولا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم
~~ولا أحد بعده ممن يقتدى به بتطهير الطواف عن ذلك ولا ألزموا إعادة الطواف
~~بسبب ذلك . والله تعالى أعلم . ومما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء
~~للزحمة ، فينبغي للرجل أن لا يزاحمهن وينبغي لهن أن لا يزاحمن ، بل يطفن من
~~وراء الرجال ، فإن حصل لمس ، فقد سبق تفصيله في بابه ، والله أعلم .
~~المسألة الثانية : ستر العورة شرط لصحة الطواف ، وقد سبق بيان عورة الرجل
~~PageV08P204 المدينة فيقصد ما قدر عليه منها وكذلك يأتي الآبار التي التي
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها أو يغتسل وهي سبع آبار فيتوضأ
~~منها ويشرب . فرع : من جهالات العامة وبدعهم تقربهم بأكل التمر الصيحاني في
~~الروضة الكريمة ، وقطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير ، وهذا من
~~المنكرات المستشنعة والبدع المستقبحة . فرع : ينبغي له في مدة مقامه
~~بالمدينة أن يلاحظ بقلبه جلالتها ، وأنها البلدة التي اختارها الله تعالى
~~لهجرة نبيه صلى الله عليه وسلم واستيطانه ومدفنه وتنزيل الوحي ، ويستحضر
~~تردده فيها ومشيه في بقاعها وتردد جبريل صلى الله عليه وسلم فيها بالوحي
~~الكريم ، وغير ذلك من فضائلها . فرع : يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنه وأن
~~يتصدق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المقيمون ms3840 بالمدينة من
~~أهلها ، والغرباء بما أمكنه ، ويخص أقاربه صلى الله عليه وسلم بمزيد ،
~~لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم . وعن ابن
~~عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه قال ارقبوا محمدا صلى الله
~~عليه وسلم في أهل بيته رواه البخاري . فرع : عن خارجة بن زيد بن ثابت أحد
~~فقهاء المدينة السبعة قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده سبعين
~~ذراعا في ستين ذراعا أو يزيد قال أهل السير جعل عثمان بن عفان رضي الله عنه
~~طول المسجد مائة وستين ذراعا ، وعرضه مائة وخمسين ذراعا ، وجعل أبوابه ستة
~~كما كانت في زمان عمر رضي الله عنه ، ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك فجعل
~~طوله مائة ذراع وعرضه في مقدمه مائتين ، وفي مؤخره مائة وثمانين ، ثم زاد
~~فيه المهدي مائة ذراع من جهة الشام فقط دون الجهات الثلاث . فإذا عرفت حال
~~المسجد فينبغي أن تعتني PageV08P205 بالمحافظة على الصلاة في الموضع الذي
~~كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحديث السابق صلاة في مسجدي هذا
~~أفضل من ألف صلاة إنما يتناول ما كان في زمانه صلى الله عليه وسلم لكن إن
~~صلى في جماعة فالتقدم إلى الصف الأول ثم يليه أفضل فليتفطن لهذا . والله
~~أعلم . فرع : ليس له أن يستصحب شيئا من الأكر المعمولة من تراب حرم المدينة
~~يخرجه إلى وطنه الذي هو خارج حرم المدينة ، وكذا حكم الكيزان والأباريق
~~المعمولة من حرم المدينة كما سبق في حرم مكة وكذا حكم الأحجار والتراب .
~~فرع : إذا أراد السفر من المدينة والرجوع إلى وطنه أو غيره استحب له أن
~~يودع المسجد بركعتين ويدعو بما أحب ، ويأتي القبر ويعيد السلام والدعاء
~~المذكورين في ابتداء الزيارة ، ويقول : اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم
~~رسولك ، وسهل لي العودة إلى الحرمين سبيلا سهلة ، والعفو والعافية في
~~الآخرة والدنيا ، وردنا ms3841 إليه سالمين غانمين وينصرف تلقاء وجهه لا قهقري إلى
~~خلف . فرع : مما شاع عند العامة في الشام في هذه الأزمان المتأخرة ما يزعمه
~~بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من زارني وزار أبي إبراهيم في
~~عام واحد ضمنت له الجنة وهذا باطل ليس هو مرويا عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ولا يعرف في كتاب صحيح ولا ضعيف ، بل وضعه بعض الفجرة ، وزيارة الخليل
~~صلى الله عليه وسلم فضيلة لا تنكر وإنما المنكر ما رووه واعتقدوه ولا تعلق
~~لزيارة الخليل عليه السلام بالحج ، بل هي قربة مستقلة . والله أعلم . ومثل
~~هذا قول بعضهم : إذا حج وقدس حجتين فيذهب فيروز بيت المقدس ويروى ذلك من
~~تمام الحج وهذا باطل أيضا ، وزيارة بيت المقدس فضيلة وسنة لا شك فيها لكنها
~~غير متعلقة بالحج ، والله أعلم . فرع : أجمع العلماء على استحباب زيارة
~~المسجد الأقصى والصلاة فيه وعلى فضله ، قال الله تعالى : @QB@ سبحان الذي
~~أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله @QE@
~~وثبت في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري ومن رواية أبي هريرة أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد
~~الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا وعن ابن عمرو بن العاص عن PageV08P206
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان ابن داود صلى الله عليهما وسلم لما
~~بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثا ، سأل الله تعالى حكما يصادف
~~حكمه فأوتيه ، وسأل الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه ، وسأل
~~الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه
~~أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه رواه النسائي بإسناد صحيح ، ورواه ابن
~~ماجه وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنتين فقد أعطيهما وأرجو أن
~~يكون قد أعطى الثالثة . وعن ميمونة بنت سعد ويقال : بنت سعيد مولاة النبي
~~صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله ms3842 أفتنا في بيت المقدس ، قال المنشر
~~والمحشر إيتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة ، قالت : أرأيت من لم يطق
~~أن يتحمل إليه أو يأتيه قال : فليهد إليه زيتا يسرج فيه ، فإنه من أهدى له
~~كان كمن صلى فيه رواه أحمد بن حنبل في مسنده بهذا اللفظ ، ورواه به أيضا
~~ابن ماجه بإسناد لا بأس به ، ورواه أبو داود مختصرا قالت قلت : يا رسول
~~الله أفتنا في بيت المقدس فقال : إيتوه فصلوا فيه وكانت البلاد إذ ذاك حربا
~~، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله هذا لفظ رواية أبي
~~داود وذكره في كتاب الصلاة بإسناد حسن . فرع : اختلف العلماء في المجاورة
~~بمكة والمدينة ، فقال أبو حنيفة وطائفة : تكره المجاورة بمكة ، وقال أحمد
~~وآخرون : تستحب ، وسبب الكراهة عند من كره خوف الملك وقلة الحرمة للأنس
~~وخوف ملابسة الذنوب ، فإن الذنب فيها أقبح منه في غيرها ، كما أن الحسنة
~~فيها أعظم منها في غيرها ، ودليل من استحبها أن يتيسر فيها من الطاعات ما
~~لا يحصل في غيرها من الطواف وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك ، والمختار
~~أن المجاورة مستحبة بمكة والمدينة إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في الأمور
~~المذمومة أو بعضها ، وقد جاور بهما خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفها ممن
~~يقتدي به . وينبغي للمجاور أن يذكر نفسه بما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه
~~قال لخطيئة أصيبها بمكة أعز PageV08P207 علي من سبعين خطيئة بغيرها وقد ثبت
~~في صحيح مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : من صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم
~~القيامة .
# | فصل : مما تدعو إليه الحاجة صفة الإمام الذي يقيم للناس المناسك
# ، ويخطب بهم وقد ذكر الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي وصاحب الحاوي
~~في كتابه الأحكام السلطانية بابا في الولاية على الحجيج ، أذكر إن شاء الله
~~تعالى مقاصده قال : ولاية الحاج ضربان . أحدهما : يكون على تسيير الحجيج
~~والثاني : على ms3843 إقامة الحج ، فأما الأول فهو ولاية سياسة وتدبير وشرط
~~المتولي أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية ويلزمه في هذه الولاية عشرة
~~أشياء : أحدها : جمع الناس في مسيرهم نزولهم حتى لا يتفرقوا ، فيخاف عليهم
~~. الثاني : ترتيبهم في السير والنزول وإعطاء كل واحد منهم مقادا حتى يعرف
~~كل فريق مقاده إذا سار ، وإذا نزل ، ولا يتنازعوا ولا يضلوا عنه . الثالث :
~~يرفق بهم في السير ويسير بسير أضعفهم . الرابع : يسلك بهم أوضح الطرق
~~وأخصبها . الخامس : يرتاد لهم المياه ويوفر المياه إذا قلت . السادس :
~~يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا لا يتخطفهم متلصص . السابع : يكف عنهم
~~من يصدهم عن المسير بقتال إن قدر عليه أو ببذل مال إن أجاب الحجيج إليه ولا
~~يحل له إجبار أحد على بذل الخفارة إن امتنع ، لأن بذل المال للخفارة لا يجب
~~. الثامن : يصلح ما بين المتنازعين ولا يتعرض للحكم إلا أن يكون قد فوض
~~إليه الحكم وهو قائم بشروط فيحكم بينهم ، فإن دخلوا بلدا جاز له ولحاكم
~~البلد الحكم بينهم ، ولو تنازع واحد من الحجيج وواحد من البلد لم يحكم
~~بينهم إلا حاكم البلد . التاسع : يؤدب خائنهم ولا يجاوز التعزير إلا أن
~~يؤذن له في الحد فيستوفيه إذا كان من أهل الإجتهاد فيه ، فإن دخل بلدا فيه
~~متولى لإقامة الحدود على أهله فإن كان الذي من الحجيج أتى بالخيانة قبل
~~دخول البلد فوالي الحج أولى بإقامة الحد عليه ، وإن كان بعد دخوله البلد
~~فوالي البلد أولى به . العاشر : يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن الفوات ، ولا
~~يلحقهم ضيق من الحث على السير ، فإذا وصلوا الميقات أمهلهم للإحرام وإقامة
~~سننه ، فإن كان الوقت واسعا دخل بهم مكة وخرج مع أهلها إلى منى ثم عرفات ،
~~وإن كان ضيقا PageV08P208 عدل إلى عرفات مخافة الفوات ، فإذا وصلوا مكة ،
~~فمن لم يعزم على العود زالت ولاية والي الحجيج عنه ، ومن كان على عزم العود
~~فهو تحت ولايته ملتزم أحكام طاعته فإذا قضي الناس حجهم أمهلهم الأيام التي
~~جرت العادة بها لإنجاز حوائجهم ولا ms3844 يعجل عليهم في الخروج ، فإذا رجعوا سار
~~بهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة قبره صلى الله عليه
~~وسلم وذلك وإن لم يكن من فروض الحج ، فهو من مندوبات الشرع المستحبة ،
~~وعادات الحجيج المستحسنة ، ثم يكون في عوده بهم ملتزما من الحقوق لهم ما
~~كان ملتزما في ذهابه حتى يصل البلد الذي سار بهم منه وتنقطع ولايته بالعود
~~إليه . الضرب الثاني : أن تكون الولاية على إقامة الحج فهو بمنزلة الإمام
~~وإقامة الصلوات ، فمن شروط هذه الولاية مع الشروط المعتبرة في أئمة الصلوات
~~أن يكون عالما بمناسك الحج وأحكامه ومواقيته وأيامه ، وتكون مدة ولايته
~~سبعة أيام أولها من صلاة الظهر اليوم السابع من ذي الحجة وآخرها الثالث من
~~أيام التشريق ، وهو فيما قبلها وبعدها من الرعية ، ثم إن كان مطلق الولاية
~~على الحج فله إقامته كل سنة ما لم يعزل عنه ، وإن عقدت ولايته سنة لم
~~يتجاوزها إلا بولاية والذي يختص بولايته ويكون نظره عليه مقصورا خمسة أحكام
~~متفق عليها ، وسادس مختلف فيه . أحدها : إعلام الناس بوقت إحرامهم ،
~~والخروج إلى مشاعرهم ليكونوا معه مقتدين بأفعاله . والثاني : ترتيبه
~~المناسك على ما استقر الشرع عليه فلا يقدم مؤخرا ، ولا يؤخر مقدما ، سواء
~~كان التقديم مستحبا أو واجبا ، لأنه متبوع . الثالث : تقدير المواقيت
~~بمقامه فيها ومسيره عنها ، كما تتقدر صلاة المأموم بصلاة الإمام الرابع :
~~اتباعه في الأذكار المشروعة والتأمين على دعائه الخامس : إقامتهم الصلوات
~~التي شرعت خطب الحج فيها وجمعهم لها ، وهي أربع خطب سبق بيانهن ، أولاهن
~~بعد صلاة الظهر يوم السابع من ذي الحجة ، وهي أول شروعه في مناسكه بعد
~~الإحرام ، يفتتحها بالتلبية إن كان محرما ، وبالتكبير إن كان حلالا ، وليس
~~له أن ينفر النفر الأول ، بل يقيم بمنى ليلة الثالث من أيام التشريق ،
~~وينفر النفر الثاني من غده بعد رميه لأنه متبوع فلم ينفر إلا بعد إكمال
~~المناسك ، فإذا نفر النفر الثاني انقضت ولايته . وأما الحكم السادس المختلف
~~فيه فثلاثة أشياء . أحدها : إذا فعل بعض الحجيج ما يقتضي تعزيرا ms3845 أو حدا فإن
~~كان لا يتعلق بالحج لم يكن له تعزيره ولا حده ، وإن كان له تعلق بالحج فله
~~تعزيره ، وهل له حده فيه وجهان . والثاني : لا يجوز أن يحكم بين الحجيج
~~فيما يتنازعون فيه مما لا يتعلق بالحج وفي المتعلق بالحج كالزوجين إذا
~~تنازعا في إيجاب الكفارة بالوطء ومؤنة المرأة في القضاء وجهان . الثالث :
~~أن يفعل بعضهم ما يقتضي فدية فله أن يعرفه وجوبها ويأمره بإخراجها ، وهل له
~~إلزامه فيه الوجهان . وأعلم أنه PageV08P209 ليس لأمير الحج أن ينكر عليهم
~~ما يسوغ فعله إلا أن يخاف اقتداء الناس بفاعله وليس له حمل الناس على مذهبه
~~، ولو أقام المناسك وهو حلال كره ذلك وصح الحج ، ولو قصد الناس التقدم على
~~الأمير أو التأخير كره ذلك ، ولم يحرم ، هذا آخر كلام الماوردي رحمه الله ،
~~والله أعلم . فرع : ذكر الماوردي والبيهقي والقاضي أبو الطيب وغيرهم من
~~أصحابنا في هذا الموضع نبذة صالحة من آداب السفر والمسافر وما يتعلق بمسيره
~~وغير ذلك وقد قدمت في هذا الشرح في آخر باب صلاة المسافر بابا حسنا في ذلك
~~والله تعالى أعلم . فرع : يجوز أن يقال لمن حج : حاج بعد تحلله ولو بعد
~~سنين ، وبعد وفاته أيضا ، ولا كراهة في ذلك . وأما ما رواه البيهقي عن
~~القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : لا يقولن أحدكم إني صرورة ، فإن
~~المسلم ليس بصرورة . ولا يقولن أحدكم إني حاج فإن الحاج هو المحرم فهو
~~موقوف منقطع والله أعلم . والمسألة تتخرج على أن بقاء وجه الإشتقاق شرط
~~لصدق المشتق منه أو لا وفيه خلاف مشهور للأصوليين ، الأصح أنه شرط ، وهو
~~مذهب أصحابنا ، فلا يقال لمن ضرب بعد انقضاء الضرب ضارب ، ولا لمن حج بعد
~~انقضائه حاج إلا مجازا . ومنهم من يقال له : ضارب وحاج حقيقة . وهذا الخلاف
~~في أنه حقيقة أم مجاز كما ذكرنا . وأما جواز الإطلاق فلا خلاف فيه ، والله
~~أعلم . فرع : قال الشيخ أبو حامد في آخر ربع العبادات من تعليقه والبندنيجي
~~وصاحب العدة : يكره أن تسمى ms3846 حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ،
~~وهذا الذي قالوه غلط ظاهر وخطأ فاحش ، ولولا خوف اغترار بعض الأغبياء به لم
~~أستجز المشتملة على تسميتها حجة الوداع . وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر
~~رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين
~~أظهرنا ، ولا ندري ما حجة الوداع ، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وأثنى عليه ، ثم ذكر تمام الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم
~~يوم النحر في حجة الوداع بمنى والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في
~~مسائل سبقت . منها : أن مذهبنا جواز رمي الجمار بجميع PageV08P210 أنواع
~~الحجارة من الرخام والبرام وغير ذلك مما يسمى حجرا ، ولا يجوز بما لا يقع
~~عليه اسم الحجر كالكحل والذهب والفضة وغير ذلك مما أوضحناه في موضعه ،
~~وبهذا قال مالك وأحمد وداود . وقال أبو حنيفة يجوز بكل ما هو من جنس الأرض
~~كالكحل والزرنيخ والمدر ، ولا يجوز بما ليس من جنسها ، واحتج بأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وقد
~~سبق بيان هذا الحديث قال : فأطلق الرمي . قال أصحابنا : ثبت أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم رمي الحجر . قال صلى الله عليه وسلم : لتأخذوا عني مناسككم
~~والرمي المطلق في قوله ( ارموا ) محمول على الرمي المعروف . فرع : إذا رمى
~~حصاة فوقعت على محل فتدحرجت بنفسها فوقعت في المرمى أجزأه بالإجماع ، نقله
~~العبدري ، وإن وقعت على ثوب فنفضها صاحبه فوقعت في المرمى لم يجزه عندنا ،
~~وبه قال داود ، وعن أحمد يجزئه . فرع : ذكرنا أن مذهبنا أن أول وقت طواف
~~الإفاضة من نصف ليلة النحر . وآخره آخر عمر الإنسان ، وإن بقي خمسين سنة أو
~~أكثر ، ولا دم عليه في تأخيره ، وبه قال أحمد ، وقال أبو حنيفة : أوله طلوع
~~فجر يوم النحر وآخره اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإن أخره عنه لزمه دم
~~. دليلنا قوله تعالى : @QB@ وليطوفوا بالبيت @QE@ وهذا قد طاف . فرع : لا
~~يجوز ms3847 رمي جمرة التشريق إلا بعد زوال الشمس ، وبه قال ابن عمر والحسن وعطاء
~~ومالك والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود وابن المنذر وعن أبي حنيفة
~~روايتان أشهرهما وبه قال إسحاق : يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال ، ولا
~~يجوز في اليومين الأولين الثانية : يجوز في الجميع . وسبق دليلنا حيث ذكر
~~المصنف المسألة . فرع : ترتيب الجمرات في أيام التشريق شرط ، فيشترط رمي
~~الأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، وبه قال مالك وأحمد وداود . وقال
~~أبو حنيفة : هو مستحب ، قال فإن نكسه استحب إعادته ، فإن لم يفعل أجزأه ولا
~~دم وحكى ابن المنذر عن عطاء والحسن وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا يجب الترتيب
~~مطلقا . فرع : يشترط عندنا تفريق الحصيات ، فيفرد كل حصاة برمية ، فإن جمع
~~السبع برمية PageV08P211 واحدة حسبت واحدة ، وبه قال مالك وأحمد . وقال
~~داود : يحسب سبعا ، وقال أبو حنيفة : إن وقعن متفرقات حسبن سبعا ، وإلا
~~فواحدة . فرع : إذا ترك ثلاث حصيات من جمرة لزمه دم ، وبه قال مالك وأحمد .
~~وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم إلا بترك أكثر جمرة العقبة يوم النحر ، أو
~~بترك أكثر الجمار الثلاث في أيام التشريق . فرع : أجمعوا على الرمي عن
~~الصبي الذي لا يقدر على الرمي لصغره . وأما العاجز عن الرمي لمرض وهو بالغ
~~فمذهبنا أنه يرمى عنه كالصبي وبه قال الحسن ومالك وأحمد وإسحاق ، وقال
~~النخعي : يوضع الحصى في كفه ثم يؤخذ ويرمي في المرمى . فرع : أجمعوا أنه
~~يقف عند الجمرتين الأوليين للدعاء كما سبق بيانه قريبا ، واختلفوا فيمن ترك
~~هذا الوقوف للدعاء ، فمذهبنا لا شيء عليه وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق
~~وأبو ثور والجمهور . وقال الثوري : يطعم شيئا ، فإن أراق دما كان أفضل
~~ومذهبنا أنه يستحب رفع يديه في هذا الدعاء كما يستحب في غيره ، وبه قال ابن
~~عمر وابن عباس ومجاهد وأبو ثور وابن المنذر والجمهور ، قال ابن المنذر : لا
~~أعلم أحدا أنكر ذلك غير مالك ، قال ابن المنذر : واتباع السنة أولى وذكر
~~الحديث الصحيح فيه ، وقد سبق في موضعه وعن مالك ms3848 في استحبابه روايتان . فرع
~~: في مذاهبهم فيمن ترك حصاة أو حصاتين . قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أن في
~~حصاة مدا ، وفي حصاتين مدين ، وفي ثلاث دما ، وبه قال أبو ثور ، قال ابن
~~المنذر : وقال أحمد وإسحاق : لا شيء عليه في حصاة ، وقال مجاهد لا شيء عليه
~~في حصاة ولا حصاتين ، وقال عطاء : من رمى ستا يطعم تمرة أو لقمة . وقال
~~الحكم وحماد والأوزاعي ومالك والماجشون : عليه دم في الحصاة الواحدة وقال
~~عطاء فيمن ترك حصاة : إن كان موسرا أراق دما ، وإلا فليصم ثلاثة أيام . فرع
~~: يجوز له التعجيل في النفر من منى في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس ولا
~~يجوز بعد الغروب ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : له التعجيل ما لم يطلع
~~فجر PageV08P212 اليوم الثالث . دليلنا قوله تعالى : @QB@ فمن تعجل في
~~يومين فلا إثم عليه @QE@ واليوم اسم للنهار دون الليل ، وقال ابن المنذر :
~~ثبت أن عمر رضي الله عنه قال : من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم
~~إلى الغد حتى ينفر مع الناس قال : وبه قال ابن عمر وأبو الشعثاء وعطاء
~~وطاوس وأبان بن عثمان والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق
~~والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق ، وبه أقول . قال : روينا عن الحسن والنخعي
~~قالا : من أدركه العصر وهو بمنى في اليوم الثاني لم ينفر حتى الغد قال :
~~ولعلهما قالا ذلك استحبابا والله أعلم . هذا كلام ابن المنذر . وقد ثبت في
~~الموطأ وغيره عن ابن عمر أنه كان يقول من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط
~~أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد وهو ثابت عن عمر كما حكاه
~~ابن المنذر . وروى مرفوعا من رواية ابن عمر ، قال البيهقي : ورفعه ضعيف .
~~وأما الأثر المذكور عن طلحة عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : إذا انسلخ
~~النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر فقال البيهقي وغيره : هو
~~ضعيف لأن طلحة بن عمر المكي هذا الراوي ضعيف . فرع : يجوز لأهل مكة النفر
~~الأول ms3849 كما يجوز لغيرهم ، هذا مذهبنا ، وبه قال أكثر العلماء ، منهم عطاء
~~وابن المنذر . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه منعهم ذلك ، وقال مالك
~~إن كان لهم عذر جاز ، وإلا فلا ، دليلنا عموم قوله تعالى : @QB@ فمن تعجل
~~في يومين فلا إثم عليه @QE@ . فرع : ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أن طواف
~~الوداع واجب يجب بتركه دم ، وبه قال الحسن البصري والحكم وحماد والثوري
~~وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وقال مالك وداود وابن المنذر : هو سنة
~~لا شيء في تركه ، وعن مجاهد روايتان كالمذهبين ، دليلنا الأحاديث التي
~~ذكرها المصنف وذكرناها . فرع : مذهبنا أنه ليس على الحائض طواف الوداع ،
~~قال ابن المنذر : وبهذا قال عوام أهل العلم ، منهم مالك والأوزاعي والثوري
~~وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة PageV08P213 وغيرهم ، قال وروينا عن عمر
~~وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم أمروا ببقائها لطواف الوداع ، قال
~~وروينا عن ابن عمر وزيد الرجوع عن ذلك ، قال : وتركنا قول عمر للأحاديث
~~الصحيحة السابقة في قصة صفية . فرع : مذهبنا أنه إذا ترك طواف الوداع وقلنا
~~بوجوبه لزمه أن يرجع إليه إن كان قريبا ، وهو دون مرحلتين ، وإلا فلا يجب
~~الرجوع ويلزم الدم ، وقال الثوري إن خرج من الحرم لزمه دم وإلا فلا . فرع :
~~إذا طاف للوداع فشرط الإعتداد به أن لا يقيم بعده ، فإن أقام لشغل ونحوه لم
~~يحسب عن الطواف ، وإن أقيمت الصلاة بعد طوافه فصلاها معهم لم يضره يسير
~~لعذر ظاهر مأمور به ، ووافقنا مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : إذا طاف
~~للوداع بعد أن دخل وقت النفر لم يضره الإقامة بعده ، ولو بلغت شهرا وأكثر
~~وطوافه ماض على صحته ، دليلنا الحديث السابق فليكن آخر عهده بالبيت . فرع :
~~إذا حاضت ولم تكن طافت للإفاضة ، فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يلزم من
~~أكراها الإقامة لها ، بل لها أن تجعل مكانها من شاءت ، وبه قال ابن المنذر
~~. وقال مالك : يلزم من أكراها الإقامة أكثر مدة الحيض ، وزيادة ثلاثة أيام
~~، والله تعالى أعلم . PageV08P214 & باب ms3850 الفوات والإحصار &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن أحرم بالحج ولم يقف بعرفة حتى طلع
~~الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج . وعليه أن يتحلل بعمل عمرة ، وهي الطواف
~~والسعي والحلق ، ويسقط عنه المبيت والرمي . وقال المزني : لا يسقط المبيت
~~والرمي ، كما لا يسقط الطواف والسعي . وهذا خطأ لما روى الأسود عن عمر رضي
~~الله عنه أنه قال لمن فاته الحج تحلل بعمل عمرة وعليك الحج من قابل وهدي
~~ولأن المبيت والرمي من توابع الوقوف ، ولهذا لا يجب على المعتمر حين لم يجب
~~عليه الوقوف ، وقد سقط الوقوف ههنا فسقطت توابعه بخلاف الطواف والسعي
~~فإنهما غير تابعين للوقوف فبقي فرضهما ، ويجب عليه القضاء لحديث عمر رضي
~~الله عنه ، ولأن الوقوف معظم الحج ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم
~~الحج عرفة وقد فاته ذلك فوجب قضاؤه . وهل يجب القضاء على الفور أم لا فيه
~~وجهان كما ذكرناه فيمن أفسد الحج ، ويجب عليه هدي ، لقول عمر رضي الله عنه
~~، ولأنه تحلل من الإحرام قبل الإتمام فلزمه الهدي كالمحصر ، ومتى يجب الهدي
~~فيه وجهان أحدهما : يجب مع القضاء لقول عمر رضي الله عنه ، ولأنه كالمتمتع
~~، ودم التمتع لا يجب إلا إذا أحرم بالحج والثاني : يجب في عامه كدم الإحصار
~~. + الشرح : أما الأثر المذكور أولا عن عمر رضي الله عنه فصحيح رواه
~~الشافعي والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة . وأما حديث الحج عرفة فسبق بيانه
~~في فصل الوقت PageV08P215 بعرفات . أما الأحكام : فإذا أحرم بالحج فلم يقف
~~بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع ويلزمه أن يتحلل
~~بأعمال عمرة ، وهي الطواف والسعي والحلق فأما الطواف فلا بد منه بلا خلاف .
~~وأما السعي فإن كان سعى عقب طواف القدوم كفاه ذلك ولا يسعى بعد الفوات .
~~وقد أهمل المصنف بيان هذا ، ولا بد من التنبيه عليه كما قاله الأصحاب ، وإن
~~لم يكن سعي وجب السعي بعد الطواف هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف
~~والعراقيون . وقال الخراسانيون : للشافعي نصان أحدهما : نصه في المختصر أنه
~~يطوف ms3851 ويسعى ويحلق والثاني : نصه في الإملاء أنه يطوف ويحلق ، قال القاضي
~~حسين نص عليه في الإملاء وحرملة ، ونقله القفال وصاحب البحر عن نصه في
~~القديم قال الخراسانيون : للأصحاب في هذين النصين طريقان أصحهما : باتفاقهم
~~أنه يجب السعي لحديث عمر رضي الله عنه ، ولأن السعي ملازم للطواف في النسك
~~والثاني : لا يجب لأنه ليس من أسباب التحلل ، والطريق الثاني : يجب قولا
~~واحدا . واختلفوا على هذا في تأويل نص الشافعي في الإملاء وحرملة و القديم
~~فذكر القاضي حسين والبغوي والروياني والأكثرون أنه محمول على من كان سعى
~~بعد طواف القدوم ، وذكر إمام الحرمين تأويلا آخر أنه اقتصر على الطواف في
~~اللفظ ومراده الطواف مع السعي ، وإنما حذفه اختصارا للعلم به ، قال : وهذا
~~معتاد في الكلام والله أعلم . وأما الحلق : فإن قلنا : هو نسك وجب وإلا فلا
~~والحاصل مما ذكرناه أنه يجب الطواف قطعا ، وفي السعي طريقان المذهب : وجوبه
~~والثاني : على قولين وفي الحلق قولان أصحهما : وجوبه والثاني : لا ، وإن
~~اقتصرت على الراجح قلت : يجب الطواف والسعي والحلق ، وأما المبيت والرمي ،
~~فإن فات وقتهما لم يجبان ، وإن بقي فوجهان الصحيح : المنصوص ، وبه قطع
~~جمهور أصحابنا لا يجبان والثاني : يجبان . قاله المزني والاصطخري ، ودليل
~~الجميع في الكتاب والله تعالى أعلم . قال أصحابنا : وإذا تحلل بأعمال
~~العمرة لا ينقلب حجه عمرة ، ولا تجزئه عن عمرة الإسلام ، ولا تحسب عمرة
~~أخرى ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الأصحاب ، وحكى إمام الحرمين عن
~~الشيخ أبي علي السنجي أنه حكى في شرح التلخيص وجها أنه ينقلب عمرة مجزئة ،
~~وهذا شاذ ضعيف جدا ، وعلى هذا الشاذ لا بد من الطواف والسعي ، وكذا الحلق
~~إذا جعلناه نسكا والله أعلم . قال الشافعي والأصحاب : ومن فاته الحج وتحلل
~~يلزمه القضاء ، هكذا أطلقوه . ودليله ما ذكره المصنف ، وعبر بعض
~~الخراسانيين عبارة أخرى توافق هذه في الحكم فقالوا : إن كان تحلله من حجة
~~واجبة بقيت PageV08P216 في ذمته كما كانت ، وإن كان من حجة تطوع لزمه
~~قضاؤها كما لو أفسدها . وفي وجوب القضاء على الفور ms3852 وهو في السنة الآتية
~~وجهان كما سبق في الإفساد أصحهما : يجب على الفور ، لحديث عمر رضي الله عنه
~~. وممن صرح بتصحيحه الماوردي والروياني والرافعي ، ولا يلزمه قضاء عمره مع
~~قضاء الحج عندنا بلا خلاف ، ويجب عليه دم للفوات وهو شاذ . وهل يجب في سنة
~~الفوات أم في سنة القضاء فيه خلاف ، منهم من يحكيه قولين ، ومنهم من يحكيه
~~وجهين كما حكاه المصنف أصحهما : يجب تأخيره إلى سنة القضاء وهو نصه في
~~الإملاء و القديم والثاني : يجب في سنة الفوات ، وله تأخيره إلى سنة القضاء
~~، فعلى الأول في وقت وجوبه وجهان حكاهما البندنيجي وغيره . أحدهما : يجب في
~~سنة الفوات ، وإن وجب تأخيره كما يجب فيها القضاء وأصحهما : أن الوجوب في
~~سنة القضاء ، لأنه لو وجب في سنة الفوات لجاز إخراجه فيها فإنه ممكن بخلاف
~~القضاء ، فإنه لا يمكن فيها . وقد سبق في آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام
~~بيان هذا الخلاف وما يتفرع عليه . وبيان بدل هذا الدم إذا عجز عنه والله
~~أعلم . ثم إنه إنما يلزم دم واحد كما ذكرنا . هذا هو المذهب المنصوص . وبه
~~قطع الأصحاب في الطريقين . وحكى صاحب التقريب وإمام الحرمين ومتابعوه قولا
~~آخر غريبا ضعيفا : أنه يلزمه دمان أحدهما : في مقابلة الفوات والثاني :
~~لأنه في قضاء يشبه التمتع لكونه تحلل بين النسكين والله أعلم . فرع : قال
~~أصحابنا : لا فرق في الفوات بين المعذور وغيره فيما ذكرناه . لكن يفترقان
~~في الإثم . فلا يأثم المعذور . ويأثم غيره . كذا صرح بإثمه القاضي أبو
~~الطيب وغيره ، والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : المكي وغير المكي سواء في
~~الفوات . وترتب الأحكام ووجوب الدم بخلاف التمتع . فإن المكي لا دم عليه
~~فيه ، لأن الفوات يحصل من المكي كحصوله من غيره وأما : دم التمتع فإنما يجب
~~لترك الميقات والمكي لا يترك الميقات لأن ميقاته موضعه والله أعلم . فرع :
~~إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج ففاته لزمه قضاء
~~الحج دون العمرة . لأن الذي فاته الحج دون العمرة يلزمه دمان دم ms3853 الفوات ودم
~~التمتع . فرع : هذا الذي سبق كله فيمن أحرم بالحج وحده وفاته . فأما من
~~أحرم بالعمرة فلا يتصور فواتها . لأن جميع الزمان وقت لها وأما : من أحرم
~~بالحج والعمرة قارنا ففاته الوقوف ، فإن العمرة تفوت بفوات الحج لأنه
~~مندرجة فيه وتابعة له . ولأنه إحرام واحد PageV08P217 فلا يتبعض حكمه . هذا
~~هو المذهب ، وبه قطع جمهور العراقيين وجماعات من الخراسانيين . وحكى
~~الماوردي في الحاوي والدارمي والقفال والقاضي حسين والفوراني والبغوي
~~والمتولي والروياني وآخرون من الخراسانيين في العمرة قولين أصحهما : وجوب
~~قضائها لما ذكرناه والثاني : لا يستحب بل إذا تحلل بالطواف والسعي والحلق
~~حصلت العمرة . لأنها لا تفوت بخلاف الحج . قال القاضي حسين : هذان القولان
~~مبنيان على أن النسك الواحد هل يتبعض حكمه إذا جمع بينهما بأن استأجر من
~~يحج ويعتمر . وكان المستأجر قد أدى عن نفسه أحد النسكين فأحرم الأجير بهما
~~وفرغ منهما وفيه قولان أحدهما : لا يتبعض . فيكونان عن المستأجر . فعلى هذا
~~تفوته العمرة بفوات الحج والثاني : يتبعض . فيقع أحدهما عنه . فعلى هذا لا
~~تفوت العمرة . وقال المتولي : أصل القولين أن العمرة هل يسقط اعتبارها في
~~القران أم يقع العمل عنهما جميعا وفيه خلاف سبق بيانه فإن قلنا : يسقط
~~اعتبارها فاتت بفوات الحج وإن قلنا : لا يسقط اعتبارها ، بل تقع الأعمال
~~عنهما حسبت عمرته والله أعلم . قال أصحابنا : وعليه القضاء قارنا ، ويلزمه
~~ثلاثة دماء : دم للفوات ، ودم للقران الفائت ، ودم ثالث للقران الذي أتى به
~~في القضاء . فإن قضاهما مفردا أجزأه عن النسكين . ولا يسقط عنه الدم الثالث
~~الواجب بسبب الفوات في القضاء لأنه توجه عليه القران ودمه ، فإذا تبرع
~~بالإفراد لا يسقط الدم الواجب . وقد قال الشافعي رحمه الله : فإن قضاه
~~مفردا لم يكن له . قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : مراده أنه لا يسقط الدم
~~الثالث . لأنه بالفوات لزمه القضاء قارنا مع دم . فإذا قضى الحج والعمر
~~مفردا أجزأه . لأنه أكمل من القران ، ولا يسقط الدم لما ذكرناه . قال
~~الروياني : قال ابن المرزبان : وقد نص الشافعي على هذا في ms3854 الإملاء . وشذ
~~الدارمي فحكى وجها غريبا أنه إذا قضاه مفردا سقط الدم الثالث . وهذا ضعيف
~~جدا ، والصواب ما سبق . قال الروياني : ولو قضاه مفردا فأتى بالعمرة بعد
~~الحج ، قال الشافعي في الإملاء : يحرم بالعمرة من الميقات . لأنه كان أحرم
~~بها من الميقات في سنة الفوات . قال : فإن أحرم بها من أدنى الحل لم يلزمه
~~أكثر من الدماء الثلاثة . لأنه وإن ترك الإحرام من الميقات فالدم الواجب
~~بسبب الميقات ، ودم القران بسبب الميقات ، فتداخلا : قال : وإن قضاه متمتعا
~~أجزأه إلا أنه يحرم بالحج من الميقات ، فإن أحرم به من جوف مكة وجب دم
~~التمتع ، ودخل فيه دم القران لأنه بمعناه . فالحاصل أنه يلزمه ثلاثة دماء .
~~سواء قضى مفردا أو متمتعا أو قارنا ، والله أعلم . PageV08P218 فرع : قال
~~القفال والروياني وغيرهما : كما أن العمرة تابعة للحج للفوات في حق القارن
~~، فهي أيضا تابعة له في الإدراك في حق القارن حتى لو رمى القارن وحلق ، ثم
~~جامع لم تفسد عمرته كما لا يفسد حجه ، وإن لم يكن أتى بأعمال العمرة وهذا
~~الذي ذكروه هو المذهب ، وفي المسألة وجه ضعيف جدا غريب ، سبق بيانه في باب
~~محظورات الإحرام في مسائل الجماع أنه يفسد عمرته والله أعلم . فرع : قد
~~ذكرنا أن من فاته الحج تحلل بطواف وسعى وحلق قال الماوردي وغيره : فإن كان
~~معه هدى ذبحه قبل الحلق كما يفعل من لم يفته . فرع : قال الشيخ أبو حامد
~~والدارمي والماوردي وغيرهم : لو أراد صاحب الفوات استدامة إحرامه إلى السنة
~~الآتية لم يجز ، لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره والبقاء على الإحرام
~~كإبتدائه ، ونقل أبو حامد هذا عن نص الشافعي قال : وهو إجماع الصحابة . فرع
~~: قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد والروياني : قال ابن المرزبان :
~~صاحب الفوات له حكم من تحلل التحلل الأول ، لأنه لما فاته الوقوف سقط عنه
~~الرمي فصار كمن رمى فإن وطىء لم يفسد إحرامه ، وإن تطيب أو لبس لم يلزمه
~~الفدية ، قال القاضي والروياني : وهذا على قولنا الحلق ليس بنسك فإن ms3855 قلنا :
~~احتاج إلى الحلق أو الطواف حتى يحصل التحلل الأول . وقد صرح الدارمي بما
~~قاله القاضي والروياني . فرع : لو أفسد حجه بالجماع ثم فاته ، قال الأصحاب
~~: عليه دمان . دم للإفساد وهو بدنه ، ودم للفوات وهو شاة . فرع في مذاهب
~~العلماء قد ذكرنا أن مذهبنا أن من فاته الحج لزمه التحلل بعمل عمرة وعليه
~~القضاء ودم ، وهو شاة ، ولا ينقلب إحرامه عمرة ، وهو مذهب عمر وابن عمر
~~وزيد بن ثابت وابن عباس ومالك وأبي حنيفة ، إلا أن أبا حنيفة ومحمدا قالا :
~~لا دم عليه ، ووافقا في الباقي . وقال أبو يوسف وأحمد في أصح الروايتين :
~~ينقلب عمرة مجزئة عن عمرة سبق وجوبها ، ولا دم . وقال المزني كقولنا : وزاد
~~وجوب المبيت والرمي كما سبق عنه . دليلنا ما روى البيهقي بإسناده الصحيح عن
~~ابن عمر أنه قال : من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج ، فليأت
~~البيت فليطف به سبعا ، وليطوف بين الصفا والمروة PageV08P219 سبعا ثم ليحلق
~~أو يقصر إن شاء ، وإن كان معه هدى فلينحره قبل أن يحلق ، فإذا فرغ من طوافه
~~وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله ، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن
~~استطاع وليهد في حجه ، فإن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
~~رجع إلى أهله . وروى مالك في الموطأ والشافعي والبيهقي وغيرهم بأسانيدهم
~~الصحيحة عن سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان
~~بالنازية من طريق مكة ضلت راحلته ، فقدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~يوم النحر فذكر ذلك له ، فقال له عمر : اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت ،
~~فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهدما استيسر من الهدي . وروى مالك أيضا في
~~الموطأ بإسناده عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن
~~الخطاب ينحر هديه ، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نظن أن هذا
~~اليوم يوم عرفة ، فقال له عمر : اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك ms3856 ،
~~واسعوا بين الصفا والمروة ، وانحروا هدبا إن كان معكم ، ثم احلقوا أو قصروا
~~ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
~~في الحج وسبعة إذا رجع . وعن الأسود قال سألت عمر عن رجل فاته الحج قال :
~~يهل بعمرة وعليه الحج من قابل . ثم سألت في العام المقبل زيد بن ثابت عنه
~~قال : يهل بعمرة وعليه الحج من قابل رواه البيهقي بإسناد صحيح ، ورواه هكذا
~~من طرق . قال البيهقي : وروى عن إدريس الأودي عنه قال : ويهريق دما . قال
~~البيهقي روايات الأسود عن عمر متصلات ، ورواية سليمان بن يسار عنه منقطعة .
~~قال الشافعي : الرواية المتصلة عن عمر فيها زيادة ، والذي زيد في الحديث
~~أولى بالحفظ ممن لم يزد . وقد رويناه عن ابن عمر كما سبق متصلا ، ورواية
~~إدريس الأودي إن صحت تشهد لرواية سليمان بن يسار بالصحة . وروى إبراهيم بن
~~طهمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان بن يسار عن هبار بن الأسود أنه
~~حدثه أنه فاته الحج ، فذكره موصولا . هذا آخر كلام البيهقي ، والله أعلم .
~~PageV08P220
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أخطأ الناس الوقوف فوقفوا في اليوم
~~الثامن أو العاشر لم يجب عليهم القضاء ، لأن الخطأ في ذلك إنما يكون بأن
~~يشهد اثنان برؤية الهلال قبل الشهر بيوم ، فوقفوا في الثامن بشهادتهما ثم
~~بان كذبهما ، أو يغم الهلال فوقفوا في اليوم العاشر ، ومثل هذا لا يؤمن في
~~القضاء فسقط . + الشرح : قال أصحابنا : إذا غلطوا في الوقوف نظر إن غلطوا
~~في المكان ، فوقفوا في غير أرض عرفات ، يظنونها عرفات لم يجزهم بلا خلاف
~~لتفريطهم ، وإن غلطوا في الزمان بيومين بأن وقفوا في السابع أو الحادي عشر
~~لم يجزهم بلا خلاف لتفريطهم ، وإن غلطوا بيوم واحد ، فوقفوا في اليوم
~~العاشر من ذي الحجة أجزأهم وتم حجهم ولا قضاء . هذا إذا كان الحجيج على
~~العادة ، فإن قلوا أو جاءت طائفة يسيرة فظنت أنه يوم عرفة وأن الناس قد
~~أفاضوا فوجهان مشهوران حكاهما المتولي والبغوي وآخرون أصحهما ms3857 : لا يجزئهم ،
~~وبه قطع المصنف في التنبيه وآخرون ، لأنهم مفرطون ، ولأنه نادر يؤمن مثله
~~في القضاء والثاني : يجزئهم كالجمع الكثير . قال أصحابنا : وحيث قلنا :
~~يجزئهم فلا فرق بين أن يتبين الحال بعد اليوم العاشر أو في أثناء الوقوف .
~~ولو بان الحال في اليوم العاشر قبل زوال الشمس فوقفوا عالمين بالحال . قال
~~البغوي : المذهب أنه لا يحسب وقوفهم ، لأنهم وقفوا متيقنين الخطأ بخلاف ما
~~لو علموا في حال الوقوف فإنه يجزئهم لأن وقوفهم قبل العلم وقع مجزئا . هذا
~~كلام البغوي ، وأنكر عليه الرافعي وقال : هذا غير مسلم له ، لأن عامة
~~الأصحاب قالوا : لو قامت بينة برؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة بحيث لا
~~يمكنهم الوقوف في الليل وقفوا من الغد وحسب لهم الوقوف ، كما لو قامت
~~البينة بعد الغروب يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال ليلة الثلاثين ، فإن
~~الشافعي نص أنهم يصلون من الغد العيد ، فإذا لم يحكم بالفوات لقيام البينة
~~ليلة العاشر لزمه مثله يوم العاشر هذا كلام الرافعي ، وهذا الذي قاله هو
~~الصحيح خلاف ما قاله البغوي والله أعلم . قال أصحابنا : لو شهد واحد أو
~~جماعة برؤية هلال ذي الحجة فردت شهادتهم لزم الشهود الوقوف في اليوم التاسع
~~عندهم والناس يقفون بعده ، فلو اقتصروا على الوقوف مع الناس في اليوم الذي
~~بعده لم يصح وقوف الشهود بلا خلاف عندنا . وحكى أصحابنا عن محمد بن الحسن
~~أنه قال : يلزمهم الوقوف مع الناس ، أي وإن كانوا يعتقدونه العاشر . قال :
~~ولا يجزئهم التاسع عندهم . دليلنا أنهم يعتقدون هذا اليوم الذي يقف الناس
~~فيه العاشر فلم يجز وقوفهم فيه ، كما لو قبلت شهادتهم . هذا كله إذا غلطوا
~~فوقفوا في العاشر . أما إذا غلط الحجيج فوقفوا في PageV08P221 الثامن بأن
~~شهد بالرؤية فساق أو كفار أو عبيد ولم يعلم حالهم ثم علم ، فإن بان الحال
~~قبل فوات وقت الوقوف لزمهم الوقوف فيه لتمكنهم منه ، وإن بان بعده فوجهان
~~مشهوران في طريقتي العراقيين والخراسانيين أحدهما : يجزئهم كالعاشر وبهذا
~~قطع لامصنف والعبدري ، ونقله صاحب البيان عن أكثر ms3858 الأصحاب وأصحهما : لا
~~يجزئهم لأنه نادر ، وبهذا قطع ابن الصباغ والروياني وكثيرون . وصححه البغوي
~~والمتولي والرافعي وآخرون فهو الصحيح المختار ، والخلاف هنا كالخلاف فيمن
~~اجتهد فصلى أو صام فبان قبل الوقت ، والصحيح هناك أيضا أنه لا يجزئه .
~~والله أعلم . فرع : قال الروياني : قال والدي رحمه الله : إذا أحرم الناس
~~بالحج في أشهر الحج بالإجتهاد فبان الخطأ في الإجتهاد خطأ عاما ففي انعقاد
~~الإحرام بالحج وجهان أحدهما : ينعقد كما لو وقفوا في اليوم العاشر غلطا ،
~~ووجه الشبه أن كل واحد منهما ركن يفوت الحج بفواته والثاني : لا ينعقد حجا
~~وينعقد عمرة ، والفرق أنا لو أبطلنا الوقوف في العاشر أبطلناه من أصله ،
~~وفيه إضرار . وأما هنا فينعقد عمرة ، والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء
~~في الغلط في الوقوف . اتفقوا على أنهم إذا غلطوا فوقفوا في العاشر وهم جمع
~~كثير على أجزأهم ، وإن وقفوا في الثامن فالأصح عندنا لا يجزئهم . وبه قال
~~أبو حنيفة وأصحابه ، والأصح من مذهب مالك وأحمد أنه لا يجزئهم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن أحرم فأحصره العدو نظرت فإن كان العدو
~~من المسلمين فالأولى أن يتحلل ولا يقاتله ، لأن التحلل أولى من قتال
~~المسلمين ، وإن كان من المشركين لم يجب عليه القتال ، لأن قتال الكفار لا
~~يجب إلا إذا بدأوا بالحرب ، فإن كان في المسلمين ضعف وفي العدو قوة فالأولى
~~ألا يقاتلهم ، لأنه ربما انهزم المسلمون فيلحقهم وهن ، وإن كان في المسلمين
~~قوة وفي المشركين ضعف فالأفضل أن يقاتلهم ليجمع بين نصرة الإسلام وإتمام
~~الحج ، فإن طلبوا مالا لم يجب إعطاء المال لأن ذلك ظلم ولا يجب الحج مع
~~احتمال الظلم ، فإن كانوا مشركين كره أن يدفع إليهم لأن في ذلك صغارا على
~~الإسلام فلا يجب احتماله من غير ضرورة ، وإن كانوا مسلمين لم يكره . +
~~الشرح : قال أهل اللغة : يقال أحصره المرض وحصره العدو ، وقيل حصر وأحصر
~~فيهما والأول أشهر . وأصل الحصر المنع . قال الشافعي والأصحاب : إذا أحصر
~~PageV08P222 العدو المحرمين عن المضي في الحج من جميع الطرق فلهم ms3859 التحلل ،
~~سواء كان الوقت واسعا أم لا ، وسواء كان العدو مسلمين أو كفارا ، لكن إن
~~كان الوقت واسعا فالأفضل تأخير التحلل فلعله يزول المنع ويتم الحج ، وإن
~~كان الوقت ضيقا فالأفضل تعجيل التحلل خوفا من فوات الحج . ويجوز للمحرم
~~بالعمرة التحلل عند الإحصار بلا خلاف ، ودليل التحلل وإحصار العدو نص
~~القرآن والأحاديث الصحيحة المشهورة في تحلل النبي صلى الله عليه وسلم
~~وأصحابه عام الحديبية وكانوا محرمين بعمرة وإجماع المسلمين على ذلك . وأما
~~إذا منعوا وطلب منهم مال ولم يمكنهم المضي إلا ببذل مال فلهم التحلل ولا
~~يلزمهم بذله بلا خلاف ، سواء قل المطلوب أم كثر ، فإن كان الطالب كفارا قال
~~الشافعي والأصحاب : كره ذلك ولا يحرم ، قال الشافعي : كما لا تحرم الهبة
~~للكفار ، وإن كانوا مسلمين لم يكره لما ذكره المصنف . وأما إذا احتاج
~~الحجيج إلى قتال العدو ليسيروا فينظر إن كان المانعون مسلمين جاز لهم
~~التحلل ، وهو أولى من قتالهم لتعظيم دماء المسلمين ، فإن قاتلوه جاز لأنهم
~~صائلون ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~: من قتل دون ماله فهو شهيد وفي حديث صحيح ومن قتل دون دينه فهو شهيد . وإن
~~كان العدو كفارا فوجهان أحدهما : وهو مشهور في كتب الخراسانيين أنه إن كان
~~العدو أكثر من مثلي عدد المسلمين لم يجب قتالهم ، وإلا وجب . قال إمام
~~الحرمين : هذا الإطلاق ليس بمرض ، بل شرطه وجدانهم السلاح وأهبة القتال .
~~قال : فإن وجدوا ذلك فلا سبيل إلى التحلل . والوجه الثاني : وهو الصحيح ،
~~وبه قطع المصنف وسائر العراقيون وآخرون من غيرهم ، ونقله الرافعي عن أكثر
~~الأصحاب أنه لا يجب القتال ، سواء كان عدد الكفار مثلي المسلمين أو أقل ،
~~لكن إن كان بالمسلمين قوة فالأفضل أن لا يتحللوا بل يقاتلوهم ليجمعوا بين
~~الجهاد ونصرة الإسلام والحج ، وإلا فالأفضل التحلل لما ذكره المصنف . قال
~~أصحابنا : وحيث قاتلوا المسلمين أو الكفار فلهم لبس الدروع والمغافر وعليهم
~~الفدية ، كمن لبس لحر أو برد . وهذا الذي ذكرناه من جواز التحلل بلا خلاف ms3860
~~هو فيما إذا منعوا المضي دون الرجوع ، فأما إذا أحاط بهم العدو من الجوانب
~~كلها فوجهان مشهوران ، حكاهما البندنيجي والماوردي وإمام الحرمين والبغوي
~~والمتولي وغيرهم . وقيل هما PageV08P223 قولان أصحهما : جواز التحلل لعموم
~~قوله تعالى : @QB@ فإن أحصرتم @QE@ والثاني : لا ، إذ لا يحصل به أمن ،
~~والله أعلم . فرع : هذا الذي ذكرناه هو فيما إذا صدوهم ولم يجدوا طريقا آخر
~~، فأما إن وجدوا طريقا غيره لا ضرر في سلوكها فإن كانت مثل طريقهم التي
~~صدوا عنها لم يكن لهم التحلل لأنهم قادرون على الوصول ، فإن كان أطول من
~~طريقهم قال صاحب الفروع والروياني وصاحب البيان وغيرهم : إن لم يكن معهم
~~نفقة تكفيهم لذلك الطريق فلهم التحلل ، وإن كان معهم نفقة تكفيهم لطريقهم
~~الآخر لم يجز لهم التحلل ولزمهم سلوك الطريق الآخر ، سواء علموا أنهم بسلوك
~~هذا الطريق يفوتهم الحج أم لا ، لأن سبب التحلل هو الحصر لا خوف الفوات ،
~~ولهذا لو أحرم بالحج يوم عرفة وهو بالشام لم يجز له التحلل بسبب الفوات .
~~قال أصحابنا : حتى لو أحصر بالشام في ذي الحجة ووجد طريقا آخر كما ذكرنا
~~لزمه السير فيه ووصول الكعبة والتحلل بعمل عمرة . قال أصحابنا : فإذا سلك
~~هذا الطريق كما أمرناه ففاته الحج بطول الطريق الثاني أو خشونته أو غيرهما
~~مما يحصل الفوات بسببه فقولان مشهوران ، ذكرهما المصنف في الفصل الآتي
~~والأصحاب أصحهما : لا يلزمه القضاء بل يتحلل تحلل المحصر لأنه محصر ، ولعدم
~~تقصيره . والثاني : يلزمه القضاء كما لو سلكه إبتداء ففاته بضلال في الطريق
~~ونحوه ولو استوى الطريقان من كل وجه وجب القضاء بلا خلاف ، لأنه فوات محض
~~ولو أحصر ولم يجد طريقا آخر إلا في البحر ، قال أصحابنا : ينبني على وجوب
~~ركوب البحر للحج ، وقد سبق بيان الخلاف فيه وتفصيله في أوائل كتاب الحج
~~فحيث قلنا : يجب ركوبه يكون كقدرته على طريق أمن من البر وإلا فلا والله
~~أعلم ولو أحصر فصابر الإحرام متوقعا زواله ففاته الحج ، والإحصار دائم ،
~~تحلل بأعمال العمرة ، وفي القضاء طريقان أصحهما : طرد القولين فيمن ms3861 فاته
~~يطول الطريق الثاني والطريق الثاني : القطع بوجوب القضاء لأنه تسبب
~~بالمصابرة في الفوات ، والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : إذا لم يتحلل
~~بالإحصار حتى فاته الحج ، فحيث قلنا : لا قضاء عليه ، يتحلل وعليه دم
~~الإحصار دون دم الفوات ، وحيث أوجبنا القضاء فإن كان قد زال العدو وأمكنه
~~وصول الكعبة لزمه قصدها ، والتحلل بعمل عمرة وعليه دم الفوات دون دم
~~PageV08P224 الإحصار ، وإن كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دمان ، دم
~~الفوات ودم الإحصار ، والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : إذا تحلل الحاج فإن
~~لم يزل الإحصار فله الرجوع إلى وطنه ، وإن انصرف العدو فإن كان الوقت واسعا
~~بحيث يمكنه تجديد الإحرام وإدراك الحج ، فإن كان حجه تطوعا فلا شيء عليه ،
~~وإن كان حجه تقدم وجوبها بقي وجوبها كما كان ، والأولى أن يجدد الإحرام بها
~~في هذه السنة وله التأخير وإن كانت حجة وجبت في هذه السنة بأن استطاع في
~~هذه السنة دون ما قبلها فقد استقر الوجوب في ذمته لتمكنه ، والأولى أن يحرم
~~بها في هذه السنة وله التأخير لأن الحج عندنا على التراخي ، وإن كان الوقت
~~ضيقا بحيث لا يمكنه إدراك الحج سقط عنه الوجوب في هذه السنة ، فإن استطاع
~~بعده لزمه ، وإلا فلا ، إلا أن يكون سبق وجوبها قبل هذه السنة واستقرت ،
~~والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : إذا قال العدو الصادون بعد صدهم : قد
~~آمناكم ، وخلينا لكم الطريق ، فإن وثقوا بقولهم فأمنوا غدرهم لم يجز التحلل
~~لمن لم يكن تحلل ، لأنه لا صد ، وإن خافوا غدرهم فلهم التحلل . فرع : اعترض
~~أبو سعيد ابن أبي عصرون على المصنف في قوله لأن قتال الكفار لا يجب إلا إذا
~~بدأوا بالحرب ، وقال : هذا سهو منه ، بل قتال الكفار لا يتوقف على الإبتداء
~~، وهذا الإعتراض غلط من قائله ، بل الذي قاله المصنف هو عبارة الأصحاب في
~~الطريقتين ، لكن زاد القاضي أبو الطيب والجمهور فيها لفظة فقالوا : لأن
~~قتال الكفار لا يجب إلا إذا بدأوا به أو استنفر الإمام أو الثغور الناس
~~لقتالهم ، فهذه عبارة ms3862 الأصحاب ، ومرادهم لا يجب على آحاد الرعية والطائفة
~~منهم ، وأما الإمام فيلزمه الغزو بالناس بنفسه أو بسراياه كل سنة مرة إلا
~~أن تدعو حاجة إلى تأخيره ، كما هو مقرر في كتاب السير والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أحصره العدو عن الوقوف أو الطواف أو
~~السعي فإن كان له طريق آخر يمكنه الوصول منه إلى مكة لم يجز له التحلل قرب
~~أو بعد ، لأنه قادر على أداء النسك ، فلا يجوز له التحلل ، بل يمضي يتمم
~~النسك ، وإن سلك الطريق الآخر ففاته الحج تحلل بعمل عمرة ، وفي القضاء
~~قولان : أحدهما : يجب عليه . لأنه فاته الحج فأشبه إذا أخطأ الطريق أو أخطأ
~~العدد . والثاني : لا يجب عليه لأنه تحلل من غير تفريط فلم يلزمه القضاء ،
~~كما لو تحلل بالإحصار ، فإن أحصر ولم يكن له PageV08P225 طريق آخر جاز له
~~أن يتحلل لقوله عز وجل : @QB@ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي @QE@ البقرة
~~: 196 ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصره المشركون في الحديبية فتحلل ،
~~ولأنا لو ألزمناه البقاء على الإحرام ربما طال الحصر سنين فتلحقه المشقة
~~العظيمة في البقاء على الإحرام . وقد قال الله عز وجل : @QB@ وما جعل عليكم
~~في الدين من حرج @QE@ الحج : 78 . فإن كان الوقت واسعا فالأفضل أن لا يتحلل
~~، لأنه ربما زال الحصر وأتم النسك . وإن كان الوقت ضيقا فالأفضل أن يتحلل
~~حتى لا يفوته الحج ، فإن اختار التحلل نظرت فإن كان ولمجدا للهدى لم يجز له
~~أن يتحلل حتى يهدى ، لقوله تعالى : @QB@ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
~~@QE@ البقرة : 196 فإن كان في الحرم ذبح الهدى فيه ، وإن كان في غير الحرم
~~ولم يقدر على الوصول إلى الحرم ذبح الهدى حيث أحصر ، لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نحر هديه بالحديبية ، وهي خارج الحرم ، وإن قدر على الوصول إلى
~~الحرم ففيه وجهان . أحدهما : يجوز له أن يذبح في موضعه ، لأنه موضع تحلله
~~فجاز فيه الذبح كما لو أحصر في الحرم . والثاني : لا يجوز أن يذبح إلا في ms3863
~~الحرم لأنه قادر على الذبح في الحرم فلا يجوز أن يذبح في غيره كما لو أحصر
~~فيه ، ويجب أن ينوي ليميز بينهما ثم يحلق لما روى ابن عمر رضي الله عنهما
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين
~~البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية فإن قلنا : إن الحلق نسك حصل له
~~التحلل بالهدى والنية PageV08P226 والحلق وإن قلنا : إنه ليس بنسك حصل له
~~التحلل بالنية والهدى ، وإن كان عادما للهدى ففيه قولان . أحدهما : لا بدل
~~للهدى ، لقوله عز وجل : @QB@ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي @QE@ فذكر
~~الهدى ولم يذكر له بدلا ، ولو كان له بدل لذكره كما ذكره في جزاء الصيد .
~~والقول الثاني : له بدل لأنه دم يتعلق وجوبه بإحرام ، فكان له بدل كدم
~~التمتع فإن قلنا : لا بدل للهدى فهل يتحلل فيه قولان أحدهما : لا يتحلل حتى
~~يجد الهدى ، لأن الهدى شرط في التحلل ، فلا يجوز التحلل قبله والثاني : إنه
~~يتحلل لأنا لو ألزمناه البقاء على الإحرام إلى أن يجد الهدى أدى ذلك إلى
~~المشقة . فإن قلنا : له بدل ففي بدله ثلاثة أقوال أحدها : الإطعام والثاني
~~: الصيام والثالث : أنه مخير من الصيام والإطعام وإن قلنا : إن بدله
~~الإطعام ففي الإطعام وجهان أحدهما : إطعام التعديل ، كالإطعام في جزاء
~~الصيد ، لأنه أقرب إلى الهدى ولأنه يستوفي فيه قيمة الهدى والثاني : إطعام
~~فدية الأذى ، لأنه وجب للترفه فهو كفدية الأذى وإن قلنا : إن بدله الصوم
~~ففي الصوم ثلاثة أوجه أحدها : صوم التمتع لأنه وجب للتحلل كما وجب صوم
~~التمتع للتحلل بين الحج والعمرة في أشهر الحج والثاني : صوم التعديل لأن
~~ذلك أقرب إلى الهدى ، لأنه يستوفي قيمة الهدى ثم يصوم عن كل مد يوما
~~والثالث : صوم فدية الأذى ، لأنه وجب للترفه فهو كصوم فدية الأذى . فإن
~~قلنا : إنه مخير فهو بالخيار بين صوم فدية الأذى وبين إطعامها ، لأنا بينا
~~أنه في معنى فدية الأذى ، فإن أوجبنا عليه الإطعام وهو واجد أطعم وتحلل ،
~~وإن كان عادما له ms3864 فهل يتحلل أم لا يتحلل حتى يجد الطعام على القولين كما
~~قلنا في الهدى . وإن أوجبنا الصيام فهل يتحلل قبل أن يصوم فيه وجهان أحدهما
~~: يتحلل كما لا يتحلل بالهدى حتى يهدى والثاني : يتحلل لأنا لو ألزمناه
~~البقاء على الإحرام إلى أن يفرغ من الصيام أدى إلى المشقة لأن الصوم يطول ،
~~فإذا تحلل نظرت فإن كان في حج تقدم وجوبه بقي PageV08P227 الوجوب في ذمته ،
~~وإن كان في تطوع لم يجب القضاء لأنه تطوع أبيح له الخروج منه ، فإذا خرج لم
~~يلزمه القضاء كصوم التطوع . وإن كان الحصر خاصا بأن منعه غريمه ففيه قولان
~~أحدهما : لا يلزمه القضاء كما لا يلزمه في الحصر العام والثاني : يلزمه
~~لأنه تحلل قبل الإتمام بسبب يختص به فلزمه القضاء كما لو ضل الطريق ففاته
~~الحج ، وإن أحصر فلم يتحلل حتى فاته الوقوف نظرت فإن زال العذر وقدر على
~~الوصول تحلل بعمل عمرة ولزمه القضاء وهدى للفوات ، وإن فاته والعذر لم يزل
~~تحلل ولزمه القضاء ، وهدى للفوات ، وهدى للأحصار ، فإن أفسد الحج ثم أحصر
~~تحلل ، لأنه إذا تحلل من الحج الصحيح فلأن يتحلل من الفاسد أولى ، فإن لم
~~يتحلل حتى فاته الوقوف لزمه ثلاثة دماء ، دم الفساد ودم الفوات ودم الإحصار
~~، ويلزمه قضاء واحد لأن الحج واحد . + الشرح : حديث تحلل النبي صلى الله
~~عليه وسلم بالحديبية حين صده المشركون ثابت في الصحيحين ، وكذا حديث نحره
~~هديه بالحديبية ، وحديث ابن عمر كلها ثابتة في الصحيحين من روايات جماعة من
~~الصحابة رضي الله عنهم وكانت قصة الحديبية في ذي القعدة سنة ست من الهجرة ،
~~وسبق بيان الحديبية في باب المواقيت ، وأنها تقال بتخفيف الياء وتشديدها
~~والتخفيف أفصح . وقول المصنف لأنه دم تعلق وجوبه بالإحرام فيه احتراز من
~~الأضحية والعقيقة وقوله تطوع أبيح الخرج منه احتراز من حج التطوع إذا تحلل
~~منه بالفوات فإنه يجب قضاؤه . وقوله بسبب يختص به احتراز من الحصر العام .
~~وقوله في أول الفصل ، فأشبه إذا أخطأ الطريق أو أخطأ العدد ، وهو وحده أو
~~في ms3865 طائفة يسيرة . فأما الجمع الكثير فلا يلزمهم القضاء بالخطأ كما سبق
~~بيانه قريبا . أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : لا فرق في
~~جواز التحلل بالإحصار بين أن يكون قبل الوقوف أو بعده ، ولا بين الإحصار عن
~~البيت فقط أو الموقف فقط أو عنهما أو عن المسعى ، فيجوز التحلل في جميع ذلك
~~بلا خلاف . فإن لم يكن له طريق آخر يمكنه سلوكه ، فإن كان ففيه تفصيل سبق
~~بيانه قبل هذا الفصل واضحا ، وذكرنا هناك أيضا أن تعجيل التحلل أفضل أم
~~تأخيره على نحو ما ذكره المصنف . قال أصحابنا : وإذا كان حصره قبل الوقوف
~~وأقام على إحرامه حتى فاته الحج فإن أمكنه التحلل بطواف وسعي مع الحلق إذا
~~جعلناه نسكا لزمه وعليه القضاء ودم الفوات ، وإن لم PageV08P228 يزل الحصر
~~تحلل بالهدى وعليه مع القضاء هديان ، هدى للفوات وهدى لتحلل بالإحصار ، وقد
~~سبقت هذه المسألة قريبا . وإن كان الإحصار بعد الوقوف فإن تحلل فذاك ، وهل
~~له البناء على ما مضى إذا زال الإحصار بعد ذلك فيه القولان السابقان الجديد
~~: الأصح لا يجوز والقديم : الجواز ، وعلى هذا يحرم إحراما ناقصا ويأتي
~~ببقية الأعمال ، وعلى هذا لو بنى مع الإمكان وجب القضاء على المذهب . وقيل
~~فيه وجهان ، وإن لم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت فهو فيما يرجع إلى وجوب
~~الدم لفواتهما كغير المحصر ، وبماذا يتحلل يبني على أن الحلق نسك أم لا ،
~~وعلى فوات زمان الرمي كالرمي أم لا فيهما خلاف سبق . فإن قلنا : فوات زمان
~~الرمي كالرمي وقلنا : الحلق نسك حلق وحصل التحلل الأول وإن قلنا : ليس بنسك
~~حصل التحلل الأول بمضي زمان الرمي . وعلى التقديرين فالطواف باق عليه ،
~~فمتى أمكنه طاف فيتم حجه ، ولا بد من السعي إن لم يكن سعي . ثم إذا تحلل
~~بالإحصار الواقع بعد الوقوف فالمذهب : أنه لا قضاء عليه ، وبه قطع
~~العراقيون وآخرون من غيرهم ، لكن لا تجزئه حجته ، لأنه لم يكملها . وحكى
~~صاحب التقريب وإمام الحرمين ومتابعوهما من الخراسانيين في وجوب القضاء
~~قولين ، وطردوهما في كل صورة ms3866 أتى فيها بعد الإحرام بنسك لتأكدها الإحرام
~~بذلك النسك . ولو صد عن عرفات ولم يصد عن مكة ، قال البندنيجي والروياني :
~~نص عليها في الأم لزمه دخول مكة ويتحلل بعمل عمرة ، وفي وجوب القضاء قولان
~~مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب أصحهما : لا قضاء لأنه محصر
~~والثاني : يجب القضاء لأنه أخل بالوقوف وحده فأشبه الفوات ، وهذا القائل
~~بفوات المحصر هو المصدود عن الكعبة ، والله أعلم . فرع : من تحلل بالإحصار
~~لزمه دم وهو شاة ، وسبق بيانها في آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام ، ولا
~~يجوز العدول عن الشاة إلى صوم ولا إطعام مع وجودها ، ولا يحصل التحلل قبل
~~ذبحها إذا وجدها ، فإن كان المحصر في الحرم وجب ذبحها فيه وتقرقتها هناك ،
~~وإن كان في غير الحرم ولم يمكنه إيصال الهدى وهو الشاة إلى الحرم جاز ذبحه
~~وتفرقته حيث أحصر ويتحلل ، وهكذا الحكم فيما لزمه من دماء المحظورات قبل
~~الإحصار . وكذا ما معه من هدى فكله يذبحه في موضع إحصاره ويفرقه على
~~المساكين هناك ، وإن أمكنه إيصاله إلى الحرم وذبحه فيه ، فالأولى أن يوصله
~~أو يبعثه إليه ، فإن ذبحه في موضع إحصاره ففي إجزائه وجهان ذكرهما المصنف
~~بدليلهما ، وهما مشهوران أصحهما : جوازه . قال الدارمي وغيره : ولو أحصر في
~~موضع غير الحرم فذبح الهدى في موضع آخر PageV08P229 غير الحرم لم يجزه ،
~~لأن موضع الإحصار صار في حقه كنفس الحرم ، هذا كله إذا وجد الهدى بثمن مثله
~~ومعه ثمنه فاضلا عما يحتاج إليه ، فإن لم يجده أو وجده مع من لا يبيعه ، أو
~~يبيعه بأكثر من ثمن مثله في ذلك الموضع وذلك الحال أو بثمن مثله وهو غير
~~واحد للثمن أو واجد وهو محتاج إليه لمؤنة سفرة فهل له بدل أم لا فيه قولان
~~مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : له بدل ، وفي بدله ثلاثة أقوال
~~أصحها : الإطعام ، نص عليه الشافعي في كتاب الأوسط والثاني : الصيام نص
~~عليه في مختصر الحج والثالث : مخير بينها ، قال الشيخ أبو حامد والروياني
~~وغيرهما : هذا الثالث مخرج من فدية الأذى ms3867 . فإن قلنا : الإطعام ففيه وجهان
~~أصحهما : إطعام بالتعديل ، وتقوم الشاة دراهم ويخرج بقيمتها طعاما ، فإن
~~عجز صام عن كل مد يوما الثاني : إطعام فدية الأذى ، وهو ثلاثة آصع لستة
~~مساكين كما سبق ، ويجىء في كيفية تفرقتها الخلاف السابق في موضعه الأصح :
~~لكل مسكين نصف صاع ، وقيل : يجوز المفاضلة وإن قلنا : هو مخير بين صوم فدية
~~الأذى وإطعامها ، وصومها ثلاثة أيام وإطعام ثلاثة آصع . ودليل الجمع في
~~الكتاب . وإن قلنا : بدله الصوم ففيه ثلاثة أقوال مشهورة ذكرها المصنف
~~بدلائلها أحدها : عشرة أيام كالمتمتع والثاني : ثلاثة والثالث : بالتعديل
~~عن كل مد يوما ، ولا مدخل للطعام على هذا القول ، لكن يعتبر به قدر الصيام
~~، وحيث انكسر بعض مد وجب بسببه صوم يوم كامل ، وقد سبق نظيره في باب
~~محظورات الإحرام . قال الروياني والرافعي : الأصح على الجملة أن بدله
~~الإطعام بالتعديل . فإن عجز صام عن كل مد يوما ، والله أعلم . قال المصنف
~~والأصحاب : أما وقت التحلل فينظر إن كان واجدا للهدى ذبحه ونوى التحلل عند
~~ذبحه ، وهذه النية شرط باتفاق الأصحاب إنما كره المصنف ثم يحلق ، وهو شرط
~~للتحلل إن قلنا إن الحلق نسك ، وإلا فلا حاجة إليه ، فإن قلنا بالأصح إن
~~الحلق نسك حصل له التحلل بثلاثة أشياء : الذبح والنية والحلق ، وإلا فالذبح
~~والنية ، وهذا كله لا خلاف فيه إلا ما انفرد به الروياني فقال ما ذكرناه ثم
~~قال : وقال بعض أصحابنا بخراسان : في وقت تحلل واجد الهدى قولان أحدهما :
~~هذا والثاني : يجوز أن يتحلل ثم يذبح . وهذا غلط . وأما إذا فقد الهدى فإن
~~قلنا : لا بدل له ، فهل يتحلل في الحال بالنية والحلق إذا جعلناه نسكا فيه
~~قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : إذا تحلل في الحال ، فعلى
~~هذا يشترط النية قطعا ، وكذا الحلق إن جعلناه نسكا والثاني : لا يتحلل إلا
~~بذبحه مع النية والحلق . وإن قلنا : للهدي بدل ، فإن قلنا هو الإطعام توقف
~~التحلل PageV08P230 عليه ، وعلى النية والحلق إن وجد الإطعام ، فإن فقده
~~فهل يتحلل في الحال قال المصنف والأصحاب : فيه ms3868 قولان كما إذا قلنا لا بدل
~~الأصح : يتحلل في الحال والثاني : لا ، حتى يطعم وإن قلنا : بدله الصوم أو
~~مخير واختار الصوم ، فهل يتحلل في الحال أم لا يتحلل حتى يفرغ من الصوم فيه
~~خلاف مشهور حكاه المصنف هنا والأكثرون وجهين . وحكاه في التنبيه قولين
~~أصحهما : يتحلل في الحال ، فعلى هذا يحتاج إلى النية بلا خلاف ، وكذا الحلق
~~إن قلنا هو نسك وإلا فالنية وحدها ، والله تعالى أعلم . فرع : قال المصنف
~~والأصحاب : الحصر ضربان عام وخاص ، فالعام سبق حكمه ، والخاص هو الذي يقع
~~لواحد أو شرذمة من الرفقة ، فينظر إن لم يكن المحصور معذورا فيه ، كمن جس
~~في دين يمكنه أداؤه فليس له التحلل ، بل عليه أداء الدين والمضي في الحج ،
~~فإن تحلل لم يصح تحلله ولا يخرج من الحج بذلك بلا خلاف ، فإن فاته الحج وهو
~~في الحبس كان كغيره ممن فاته الحج بلا إحصار فيلزمه قصد مكة والتحلل بأفعال
~~عمرة ، وهو الطواف والسعي والحلق كما سبق ، وإن كان معذورا كمن حبسه
~~السلطان ظلما أو بدين لا يمكنه أداؤه فطريقان المذهب وبه قطع العراقيون
~~يجوز له التحلل لأنه معذور والثاني : حكاه الخراسانيون فيه قولان أصحهما
~~جواز التحلل والثاني : لا ، لأنه قادر والصواب الجواز والله أعلم . فرع :
~~إذا تحلل المحصر قال الشافعي والمصنف والأصحاب : إن كان نسكه تطوعا فلا
~~قضاء ، وإن لم يكن تطوعا نظر إن كان واجبا مستقرا كالقضاء والنذر وحجة
~~الإسلام التي استقر وجوبها قبل هذه السنة بقي الوجوب في ذمته كما كان ونما
~~أفاده الإحصار جواز الخروج منها ، وإن كان واجبا غير مستقر ، وهي حجة
~~الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان سقطت الإستطاعة فلا حج عليه إلا أن
~~تجتمع فيه شروط الإستطاعة بعد ذلك ، فلو تحلل بالإحصار والوقت واسع وأمكنه
~~الحج من سنته استقر الوجوب عليه لوجود الإستطاعة لكن له أن يؤخر الحج عن
~~هذه السنة . لأن الحج على التراخي . وقد سبقت المسألة قريبا والله أعلم .
~~وهذا الذي ذكرناه في حج التطوع أنه لا يجب قضاؤه ms3869 ، وهو في الحصر العام
~~والخاص جميعا وفي الخاص قول مشهور حكاه المصنف والأصحاب ، وبعضهم يحكيه
~~وجها أنه يجب فيه القضاء لندوره وهذا ضعيف ودليله ممنوع والله تعالى أعلم .
~~قال الروياني : هذا الخلاف مبني على أنه لو حبس واحد منهم فهل يستقر عليه
~~فيه قولان أصحهما : لا يستقر . PageV08P231 فرع : ذكرنا أن من تحلل
~~بالإحصار لزمه الدم ، وهذا متفق عليه عندنا إن لم يكن سبق منه شرط ، فإن
~~كان شرط عند إحرامه أنه يتحلل إذا أحصر ففي تأثير هذا الشرط في إسقاط الدم
~~طريقان أصحهما : وبه قطع الأكثرون لا أثر له فيجب الدم ، لأن التحلل
~~بالإحصار جائز بلا شرط ، فشرطه لغو . والطريق الآخر : فيه وجهان كما سنذكره
~~إن شاء الله تعالى فيمن شرط التحلل بالمرض أصحهما : يلزمه الدم والثاني :
~~لا . والله أعلم . فرع : قال المصنف والأصحاب : يجوز التحلل من الإحرام
~~الفاسد كما يجوز من الصحيح ، فإذا جامع المحرم بالحج جماعا مفسدا ثم أحصر
~~تحلل ويلزمه دم للإفساد ودم للإحصار ، ويلزمه القضاء بسبب الإفساد ، فلو لم
~~يتحلل حتى فاته الوقوف ولم يمكنه لقاء الكعبة تحلل في موضعه تحلل المحصر ،
~~ويلزمه ثلاثة دماء : دم للإفساد ، ودم للفوات ، ودم للإحصار ، فدم الإفساد
~~بدنة والآخران شاتان ويلزمه قضاء واحد لما ذكره المصنف ، والله أعلم . فرع
~~: قال الروياني وغيره : لو أحصر بعد الوقوف بعرفات ومنع ما سوى الطواف
~~والسعي ومكن منهما لم يجز له التحلل بالإحصار لأنه متمكن من التحلل بالطواف
~~والحلق ، وفوات الرمي بمنزلة الرمي ، ويجبر الرمي بدم وتقع حجته مجزئة عن
~~حجة الإسلام . فرع : لو أفسد حجه بالجماع ثم أحصر فتحلل ثم زال الحصر
~~والوقت واسع فأمكنه الحج من سنته لزمه أن يقضي الفاسد من سنته بناء على
~~المذهب أن القضاء على الفور . قال القاضي أبو الطيب والروياني : ولا يمكن
~~قضاء الحج في سنة الإفساد إلا في هذه المسألة . فرع : لو أحصر في الحج أو
~~العمرة فلم يتحلل وجامع لزمته البدنة والقضاء بخلاف ما لو جامع الصائم
~~المسافر في نهار رمضان فإنه لا كفارة عليه ms3870 إن قصد الترخص بالجماع . وكذا إن
~~لم يقصده على الأصح كما سبق في بابه . قال الروياني : والفرق بينهما إن
~~الجماع في الصوم يحصل به الخروج من الصوم بخلاف الحج .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن أحرم فأحصره غريمه وحبسه ولم يجد ما
~~يقضي دينه فله أن يتحلل لأنه يشق البقاء على الإحرام كما يشق بحبس العدو ،
~~وإن أحرم وأحصره المرض لم يجز له أن يتحلل لأنه لا يتخلص بالتحلل من الأذى
~~الذي هو فيه ( فلا يتحلل ) فهو كمن ضل الطريق . PageV08P232 + الشرح : في
~~الفصل مسألتان إحداهما : قد سبق قريبا أن الحصر نوعان ، عام وخاص ، وسبق
~~بيان النوعين الثانية : في الإحصار بالمرض وقد ثبت فيه أحاديث كثيرة فينبغي
~~تقديمها وقد ذكر المصنف المسألة بعد هذا مبسوطة في فصل مستقل . فأما
~~الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت : دخل النبي صلى الله عليه
~~وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، فقالت : يا رسول الله إني أريد
~~الحج وإني شاكية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن تحل حيث
~~حبستني ، وكانت تحت المقداد رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله
~~عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقالت إني أمرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني قال أهلي بالحج واشترطي
~~أن تحلي حيث تحبسني ، قال : فأدركت رواه مسلم . وعن ابن عباس أيضا أن ضباعة
~~بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول
~~الله إني أريد أن أحج فأشترط ، قال : نعم ، قالت فكيف أقول قال قولي : لبيك
~~اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي
~~والنسائي بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : حسن صحيح ، ورواه البيهقي أيضا من
~~رواية جابر وأنس . وعن سويد بن غفلة بفتح الغين المعجمة والفاء قال قال لي
~~عمر بن الخطاب : يا أبا أمية حج واشترط ، فإن لك ما اشترطت ولله عليك ما
~~اشترطت رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح ، وعن ms3871 ابن مسعود قال : حج واشترط
~~، وقل : اللهم الحج أردت ، ولك عمدت ، فإن تيسر وإلا فعمرة رواه البيهقي
~~بإسناد حسن . وعن عائشة أنها قالت لعروة هل تستثنى إذا حججت ، فقال : ماذا
~~أقول قالت : قل : اللهم الحج أردت وله عمدت ، فإن يسرته فهو الحج ، وإن
~~حبسني PageV08P233 حابس فهو عمرة رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح على
~~شرط البخاري ومسلم . وأما : حديث سالم عن ابن عمر أنه كان ينكر الإشتراط في
~~الحج ويقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري
~~ومسلم ، فقال البيهقي : عندي أن ابن عمر لو بلغه حديث ضباعة في الاشتراط لم
~~ينكره ، كما لم ينكره أبوه ، وحاصله أن السنة مقدمة عليه . وأما : قول ابن
~~عباس لا حصر إلا حصر العدو فرواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح على شرط
~~البخاري ومسلم ، وهو محمول على من لم يشترط ، وأما ما رواه مالك في الموطأ
~~والشافعي والبيهقي بالأسانيد الصحيحة على شرط البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه
~~قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة
~~يحتمل أنه أراد إذا لم يشترط والأظهر : أنه أراد مطلقا ، ويؤيده ما قدمناه
~~عن ابن عمر قريبا ، والسنة مقدمة على قوله . وأما : حديث عكرمة قال سمعت
~~الحجاج بن عمرو الأنصاري الصحابي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول من كسر أو عرج PageV08P234 فقد حل وعليه الحج من قابل ، قال
~~عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال : صدق رواه أبو داود
~~والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة ، فقال البيهقي
~~حمله بعض أهل العلم على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير
~~مرض ، وهذا التأويل الذي حكاه البيهقي محتمل ولكن المشهور في كتب أصحابنا
~~حمله على ما إذا شرط التحلل به والله أعلم . أما حكم المسألة : فقال
~~أصحابنا إذا مرض المحرم ، ولم يكن شرط التحلل ، فليس له التحلل بلا خلاف ،
~~لما ذكره المصنف مع ما ذكرناه من الآثار ms3872 ، قالوا : بل يصبر حتى يبرأ ، فإن
~~كان محرما بعمرة أتمها ، وإن كان بحج وفاته تحلل بعمل عمرة ، وعليه القضاء
~~. وأما إذا شرط في إحرامه أنه إن مرض تحلل ، فقد نص الشافعي في القديم على
~~صحة الشرط ، لحديث ضباعة ، ونص في كتاب المناسك من الجديد على أنه لا يتحلل
~~، وروى الشافعي حديث ضباعة مرسلا فقال عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال لضباعة الحديث قال الشافعي : لو ثبت حديث عروة لم أعده
~~إلى غيره ، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~البيهقي : وثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى
~~الأحاديث الصحيحة السابقة فيه هذه نصوص الشافعي . وأما : الأصحاب فلهم في
~~المسألة PageV08P235 طريقان حكاهما المصنف والأصحاب أشهرهما وبه قال
~~الأكثرون : يصح الإشتراط في قوله القديم ، وفي الجديد قولان أصحهما : الصحة
~~والثاني : المنع . والطريق الثاني : قاله الشيخ أبو حامد وآخرون : يصح
~~الإشتراط قولا واحدا لصحة الحديث فيه ، قالوا : وإنما توقف الشافعي لعدم
~~وقوفه على صحة الحديث ، وقد صرح الشافعي بهذا الطريق في نصه الذي حكيته
~~الآن عنه ، وهو قوله ( لو صح حديث عروة لم أعده ) فالصواب الجزم بصحة
~~الاشتراط للأحاديث . وأجاب إمام الحرمين عن الحديث بأنه محمول على أن
~~المراد حيث حبستني بالموت ، معناه حيث أدركتني الوفاة أقطع إحرامي ، وهذا
~~تأويل باطل ظاهر الفساد وعجب من جلالة إمام الحرمين كيف قال هذا وكيف حكمه
~~على أمرها باشتراط كون الموت قاطع الإحرام والله أعلم . قال أصحابنا : ولو
~~شرط التحلل لغرض آخر كضلال الطريق ، وفراغ النفقة والخطأ في العدد ونحو ذلك
~~فله حكم اشتراط التحلل بالمرض . فيصح على المذهب هكذا قطع به أصحابنا
~~العراقيون والبغوي وجمهور الخراسانيين . وذكر إمام الحرمين هذا عن
~~العراقيين قال : قالوا : بأن كل مهم يحل محل المرض الثقيل يجري فيه الخلاف
~~المذكور في المرض قال : وكان شيخي يقطع بأن الشرط لاغ ، وأنه لا يجوز
~~التحلل على القول إلا بالمرض للحديث ، والله تعالى أعلم ms3873 . قال أصحابنا :
~~وحيث صححنا الشرط فتحلل فإن كان شرط التحلل بالهدي يلزمه الهدي ، وإن كان
~~شرط التحلل بلا هدي لم يلزمه الهدي ، وإن أطلق فهل يلزمه الهدي فيه وجهان
~~حكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والأصحاب أحدهما :
~~يلزمه كالمحصر ، وبهذا قطع المصنف والبغوي وأصحهما : لا يلزمه لظاهر حديث
~~ضباعة ، قال الماوردي والأصحاب وهذا هو المنصوص وصححوه ، وقطع به الدارمي
~~وغيره ، وينكر على المصنف والبغوي جزمهما بوجود الشرط ، وأنه لا يلزمه بعد
~~ذلك شيء من أفعال النسك . وأما : المحصر فقد ترك الأفعال التي كان يقتضيها
~~إحرامه والله أعلم . ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض ، نص الشافعي على
~~صحته ، وقطع به الدارمي والبندنيجي والروياني وآخرون . ونقل الرافعي عن
~~الأصحاب أنه أولى بالصحة من شرط المرض . فيتقضى إثبات خلاف ضعيف فيه .
~~والمذهب القطع بالصحة كما نص عليه . ويؤيده ما قدمته عن ابن مسعود وعائشة
~~رضي الله عنهما قال الروياني : ولو قال : إن مرضت وفاتني الحج كان عمرة ،
~~كان على ما شرط . قال أصحابنا : فإذا وجد المرض هل يصير حلالا PageV08P236
~~بمجرد وجوده أم يشترط إنشاؤه كالمحصر ينظر إن قال : إن مرضت تحللت من
~~إحرامي . فلا يخرج من الإحرام إذا وجد المرض لا بالتحلل ، وهو أن ينوي
~~الخروج ويحلق إن جعلناه نسكا ويذبح إن أوجبناه على ما سبق من التفصيل
~~والخلاف . وممن صرح بالمسألة الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي
~~والروياني وآخرون . قالوا : وكذا لو قال : محلي من الأرض حيث حبستني ، لا
~~يتحلل عند الحبس إلا بالنية مع ما ذكرناه ، فلو قال : إن مرضت فأنا حلال ،
~~أو قال إن حبسني مرض فأنا حلال فوجهان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد
~~والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والمصنف وإمام الحرمين والبغوي والمتولي
~~والروياني وآخرون أصحهما : يصير حلالا بنفس المرض ، وهو المنصوص ، ونقلوه
~~عن المصنف وصححوه لقوله صلى الله عليه وسلم ( من كسر أو عرج فقد حل ) وهو
~~حديث صحيح كما سبق . قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : لا يمكن حمل الحديث إلا
~~على هذا ، وفيه تأويل ms3874 البيهقي الذي قدمناه . والوجه الثاني : لا بد من
~~التحلل . قال الروياني والأصحاب : فإن قلنا بالوجه الأول لم يلزمه الدم بلا
~~خلاف ، وإن قلنا بالثاني فهل يلزمه الدم فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد
~~والأصحاب الأصح : لا يلزمه فيلزمه النية فقط ، ونقل الماوردي وغيره هذا عن
~~نص الشافعي ، وغلط الروياني وغيره القائل بوجوب الدم . قال البغوي : وكذا
~~الحلق إن جعلناه نسكا . وقطع البغوي بوجوب الدم على هذا الوجه ، والمذهب
~~الأول والله أعلم . أما إذا شرط التحلل بلا عذر بأن قال في إحرامه متى شئت
~~خرجت منه ، أو إن ندمت أو كسلت ونحو ذلك فلا يجوز له التحلل بلا خلاف ، صرح
~~به المصنف والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي والدارمي والروياني
~~والبغوي وخلائق . ونقل الروياني الإتفاق عليه ، والله أعلم . فرع : إذا
~~صححنا اشتراط التحلل بالمرض ونحوه ، فإنما ينفع الشرط ويجوز التحلل به إذا
~~كان مقترنا بإحرامه ، فإن تقدمه أو تأخر عنه لم ينعقد الشرط بلا خلاف .
~~وصرح به الماوردي وغيره . فرع : إذا فرض التحلل بالمرض ونحوه فقد ذكرنا
~~خلافا في صحة الشرط قال أصحابنا : ينعقد الحج بلا خلاف ، سواء صححنا الشرط
~~أم لا . فرع : مما استدل به أصحابنا لجواز اشتراط التحلل بالمرض وصحة الشرط
~~أنه لو PageV08P237 نذر صوم يوم أو أيام بشرط أن يخرج منه بعذر صح الشرط
~~وجاز الخروج منه بذلك العذر بلا خلاف . قال الروياين : يجوز الخروج منه
~~بالإجماع . فرع : ذكرنا أن إمام الحرمين تأول حديث أنه يحمل على أن ( محلى
~~حيث حبستني بالموت ) وذكرنا أن هذا التأويل خطأ فاحش ، وتأوله الروياني على
~~أنه مخصوص بضباعة ، وهذا تأويل باطل أيضا ومخالف لنص الشافعي ، فإن الشافعي
~~إنما قال : لو صح الحديث لم أعده ، ولم يتأوله ولم يخصه . فرع : قال
~~أصحابنا : التحلل بالمرض ونحوه إذا ما صححناه له حكم التحلل بالإحصار ، فإن
~~كان الحج تطوعا لم يجب قضاؤه ، وإن كان واجبا فحكمه ما سبق . فرع : قال
~~إمام الحرمين والغزالي في الوسيط : قال النبي صلى الله عليه وسلم الأسلمية
~~اشترطي أن محلي ms3875 حيث حبستني وهذا غلط فاحش ، فليس ضباعة أسلمية بل هي هاشمية
~~، وهي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد
~~المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، وهذا لا خلاف فيه وقد سبق بيانها عن روايات
~~البخاري ومسلم وغيرهما ، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أحرم العبد بغير إذن المولى جاز للمولى
~~أن يحلله لأن منفعته مستحقة له فلا يملك إبطالها عليه بغير رضاه ، فإن ملكه
~~السيد مالا وقلنا : إنه يملك تحلل بالهدى وإن لم نملكه أو ملكه وقلنا إنه
~~لا يملك فهو كالحر المعسر ، وهل يتحلل قبل الهدى أو الصوم على ما ذكرناه من
~~القولين في الحر ومن أصحابنا من قال : يجوز للعبد أن يتحلل قبل الهدى
~~والصوم قولا واحدا لأن على المولى ضررا في بقائه على الإحرام ، لأنه ربما
~~يحتاج أن يستخدمه في قتل صيد أو إصلاح طيب وإن أحرم بإذن المولى لم يجز أن
~~يحلله ، لأنه لازم عقده بإذن المولى فلم يملك إخراجه منه كالنكاح . وإن
~~أحرم المكاتب بغير إذن المولى ففيه طريقان أحدهما : أنه على قولين بناء على
~~القولين في سفره للتجارة . ومن أصحابنا من قال : له أن يمنعه قولا واحدا .
~~لأن في سفر الحج ضررا على المولى من غير منفعة ، وسفر التجارة فيه منفعة
~~للمولى . + الشرح : قوله ( لأنه عقد ) احتراز مما لو رآه يحتطب أو يحتش
~~فمنعه إتمامه وقوله ( لازم ) احتراز من الجعالة إذا شرع العبد فيها . وقوله
~~( عقد بإذن ) احتراز من غير المأذون . PageV08P238 أما الأحكام : فقد سبق
~~بيان شرح جميع ما ذكره المصنف مع جمل من الفوائد والفروع والمستكثرات في
~~أول كتاب الحج عند ذكر المصنف أن العبد لا يلزمه الحج ويصح منه ، والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أحرمت المرأة بغير إذن الزوج فإن كان
~~في تطوع جاز له أن يحللها لأن حق الزوج واجب فلا يجوز إبطاله عليه بتطوع ،
~~وإن كان في حجة الإسلام ففيه قولان أحدهما ms3876 : إن له أن يحللها لأن حقه على
~~الفور والحج على التراخي ، فقدم حقه والثاني : أنه لا يملك لأنه فرض فلا
~~يملك تحليلها منه كالصوم والصلاة . + الشرح : قوله ( لأنه فرض فلا يملك
~~تحليلها منه ) ينتقض بصوم الكفارة والنذر في الذمة والقضاء الذي لم ينتقض ،
~~فإن له منعها من كل ذلك في الأصح وكان ينبغي أن يقول : فرض بأصل الشرع
~~والله أعلم . أما الأحكام : فقال أصحابنا : ينبغي للمرأة أن لا تحرم بغير
~~إذن زوجها ، ويستحب له أن يحج بها ، واحتجوا فيه بحديث ابن عباس رضي الله
~~عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال لا يخلون رجل بإمرأة ، ولا
~~تسافر امرأة إلا مع محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت
~~حاجة وإني كتبت في غزوة كذا . قال : فانطلق فاحجج مع امرأتك رواه البخاري
~~ومسلم . فإن أرادت حج إسلام أو تطوع فأذن الزوج وأحرمت به لزمه تمكينها من
~~إتمامه بلا خلاف ، سواء كان فرضا أو نفلا كما سبق فيما لو أذن لعبده في
~~الإحرام فأحرم وكما لا يجوز له تحليلها لا يجوز لها التحلل ، فإن تحللت لم
~~يصح تحللها ولم تخرج من الحج ، كما لو نوى غيرها الخروج من الحج بلا إحصار
~~فإنه لا يخرج منه بلا خلاف وإن أرادت حج الإسلام فمنعها الزوج فهل له المنع
~~فيه قولان مشهوران ، وعجب كيف أهملهما المصنف قال القاضي أبو الطيب في
~~تعليقه : المنصوص في باب الحج المرأة والعبد من المناسك الكبير أن للزوج
~~منعها ، ونص الشافعي في باب خروج النساء إلى المساجد من اختلاف الحديث على
~~أنه ليس له منعها . وقال البندنيجي : نص الشافعي في عامة كتبه أن له منعها
~~، واتفقوا على أن الصحيح من هذين القولين أن له منعها ، وبه قطع الشيخ أبو
~~حامد والمحاملي وآخرون ، قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد والروياتي
~~وغيرهما : هذا القول هو الصحيح المشهور ، واحتجوا له بحديث ابن PageV08P239
~~عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس لها أن تنطلق إلى الحج إلا ms3877 بإذن
~~زوجها رواه الدارقطني والبيهقي . ولأن حق الزوج على الفور والحج على
~~التراخي ، فقدم ما كان على الفور ، كما تقدم العدة على الحج بلا خلاف .
~~والقول الثاني : ليس له منعها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا
~~إماء الله مساجد الله رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر ، وقياسا على
~~الصوم والصلاة . وأجاب الأولون عن الحديث بأنه محمول على أنه تنزيه أو على
~~غير المتزوجات ، لأن غير المتزوجات لم يتعلق بهن حق على الفور ، وذلك
~~كالبنت والأخت ونحوهما ، وأن المراد لا تمنعوهن مساجد الله للصلوات ، وهذا
~~هو ظاهر سياق الحديث ، والله أعلم . قال أصحابنا : والفرق بين الحج والصوم
~~والصلاة أن مدته طويلة بخلافهما ، والله تعالى أعلم . فإن أحرمت بحج
~~الإسلام بغير إذنه قال أصحابنا : إن قلنا : ليس له منعها من الإبتداء فليس
~~له تحليلها وإن قلنا : له منعها فهل له تحليلها فيه قولان مشهوران وهما
~~اللذان ذكرهما المصنف هنا وفي التنبيه ، قال القاضي أبو الطيب والروياني
~~وغيرهما : نص عليهما الشافعي في باب حج المرأة والعبد ، قال أصحابنا أصحهما
~~: أنه له تحليلها ، وهو نصه في مختصر المزني ومما صرح بتصحيحه الجرجاني في
~~التحرير والغزالي في الخلاصة والروياني في الحلية وأبو علي الفارقي في
~~فوائد المهذب والرافعي في كتابيه وغيرهم . وشذ عنهم المحاملي في المقنع ،
~~فجزم بأنه ليس له تحليلها لأنه يضيق بالشروع والمذهب : أن له تحليلها ، كما
~~صححه الجمهور ، لأن حق الزوج سابق والله أعلم . قال الدارمي والجرجاني في
~~التحرير : وحجة النذر كالإسلام ، فإذا أحرمت بها بغير إذنه فله تحليلها في
~~أصح القولين ، وينبغي أن يكون القضاء كذلك والله أعلم . أما إذا أحرمت بحجة
~~تطوع فله منعها منه بلا خلاف ، فإن أحرمت به فهل له تحليلها منه فيه طريقان
~~مشهوران حكاهما القاضي أبو حامد المروذي والشيخ أبو حامد الإسفرايني
~~والدارمي والقاضي أبو الطيب في كتابيه المجموع و التجريد والماوردي والقاضي
~~أبو علي البندنيجي والقاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والغزالي وابن
~~الصباغ والمتولي والبغوي وصاحب العدة والروياني والشاشي وخلائق آخرون
~~PageV08P240 أصحهما ms3878 : باتفاقهم له تحليلها والثاني : لا ، لأنها لما أحرمت
~~بها صارت كحجة الإسلام ، لأن حجة التطوع تلزم بالشروع والله أعلم . فرع :
~~قال أصحابنا : حيث أبحنا له تحليلها لا يجوز لها أن تتحلل حتى يأمرها ،
~~فإذا أمرها تحللت كما يتحلل المحصر سواء ، فتذبح الهدي وتنوي عنده الخروج
~~من الحج ، وتقصر رأسها أو ثلاث شعرات إذا قلنا الحلق نسك ، فإن كانت واحدة
~~للهدي فلا بد مما ذكرناه ، وإن كانت عادمة له فهي كالحر المحصر ، إذا عدم
~~الهدي ، وقد سبق إيضاحه ، واتفق أصحابنا على أن تحللها لا يحصل إلا مما
~~يحصل به تحلل المحصر ، وأنها لو تطيبت أو جومعت أو قتلت صيدا أو فعلت غير
~~ذلك من محظورات الإحرام أو فعل الزوج ذلك بها لا تصير متحللة بل يلزمه
~~والفدية فيما ارتكبته ، والله أعلم . قال أصحابنا : ومتى أمرها بالتحلل حيث
~~جوزناه له لزمها المبادرة به وإن امتنعت منه مع تمكنها جاز للزوج وطؤها
~~وسائر هي الإثم . وحكى إمام الحرمين هذا عن الصيدلاني ثم قال الإمام : وهذا
~~فيه نظر ، لأن المحرمة حرام لحق الله تعالى ، كما أن المرتدة حرام لحق الله
~~تعالى ، فيحتمل تحريمها على الزوج والسيد . هذا كلام الإمام والمذهب والقطع
~~بالجواز كما قاله الصيدلاني وغيره ، وبه جزم الغزالي وغيره ، والله أعلم .
~~فرع : ليس للأمة المزوجة الإحرام إلا بإذن السيد والزوج جميعا بلا خلاف لأن
~~لكل واحد منهما حقا ، فإن أذن أحدهما فللآخر المنع بلا خلاف ، فإن أحرمت
~~بغير إذنهما ، قال الدارمي : إن اتفقا على تحليلها فلهما ذلك ، وإن اتفقا
~~على بقائها وذهابها في الحج جاز ، وإن أراد السيد تحليلها فله ذلك ، وإن
~~أراده الزوج ، قال ابن القطان : نص الشافعي أنه له ذلك ، قال ابن القطان :
~~فيحتمل هذا ويحتمل أن يقال : لا يحللها ، لأن للسيد المسافرة بها ، نقله
~~الدارمي . ونقل الروياني عن القفال أن المذهب أن للزوج تحليلها ، كما هو
~~للسيد ، وأن من الأصحاب من قال بالنسبة إلى الزوج كالزوجة الحرة إذا أحرمت
~~بتطوع ، هل له تحليلها فيه طريقان ، والمذهب الأول . فرع : قال الدارمي ms3879 :
~~إذا أحرمت في العدة فإن كانت رجعية فلم يراجعها ، فليس له تحليلها ، وله
~~منعها من الخروج ، فإن قضت العدة ولم يراجعها مضت في الحج ، فإن أدركته
~~فذلك ، وإن فاتها فلها حكم الفوات وإن راجعها فهل له تحليلها فيه القولان
~~PageV08P241 السابقان ، وإن كانت مطلقة بائنا فليس له تحليلها بلا خلاف ،
~~وله منعها ، فإن أدركت الحج بعد انقضاء العدة وإلا فهي كذات الفوات ، ولو
~~أحرمت ثم طلقها فوجبت العدة أقامت على إحرامها ، ولم يجز لها التحلل ، فإن
~~انقضت عدتها فأدركت الحج فذاك ، وإن فاتها قال ابن المرزبان : إن كانت هي
~~سبب وجوب العدة بخيار ونحوه فهي المفوتة وإن طرأت بغير اختيارها ففي القضاء
~~وجهان بناء على القولين في المحصر إذا سلك طريقا ففاته ، هذا كلام الدارمي
~~. وكذا قال الروياني والرافعي وغيرهما إن المعتدة الرجعية إذا أحرمت فللزوج
~~منعها من الذهاب في الحج ، وليس له تحليلها ولكن له رجعتها ، فإذا رجع هل
~~له تحليلها فيه القولان ، وجزم الرافعي بأنه يحللها بعد المراجعة ، وهو
~~تفريع على الأصح وإلا فالقولان لا بد منهما كما ذكره الدارمي والروياني
~~وغيرهما . ونقل الروياني فيما إذا حرمت بحج تطوع ثم طلقت ثم اعتدت ففاتها
~~قولين أحدهما : يجب القضاء كالخطأ في العدد والثاني : لا ، لعدم تقصيرها ،
~~وهذا موافق لما ذكره ابن المرزبان والله أعلم . وقال الماوردي : إذا أحرمت
~~ثم وجبت العدة بوفاة زوج أو طلاقه لزمها المضي في الإحرام وأعمال النسك ،
~~ولا تكون العدة مانعة لأن الإحرام سابق ، قال : فإن منعها حاكم من إتمام
~~الحج بسبب العدة صارت كالمحصر ، فتتحلل وعليها دم الإحصار . فرع : لو أذن
~~لزوجته في الإحرام ثم رجع عن الإذن أو اختلفا فادعت الإذن وأنكره ، ففيه
~~التفصيل الذي قدمته في أول كتاب الحج في مثل ذلك بين العبد والسيد ، كذا
~~قاله الدارمي والله أعلم . فرع : إذا أرادت الحج ، قال الماوردي والمحاملي
~~وغيرهما من الأصحاب : إن كان الحج فرضا جاز لها الخروج مع زوج أو محرم أو
~~نسوة ثقات ، ويجوز مع امرأة ثقة قال الماوردي ومن الأصحاب من ms3880 قال : إذا كان
~~الطريق أمنا لا يخاف خلوة الرجال بها جاز خروجها بغير محرم ، وبغير امرأة
~~ثقة ، قال : هذا خلاف نص الشافعي قالوا : فإن كان الحج تطوعا لم يجز أن
~~تخرج إلا مع محرم ، وكذا السفر المباح كسفر الزيارة والتجارة لا يجوز
~~خروجها في شيء من ذلك إلا مع محرم أو زوج . قال الماوردي : ومن أصحابنا من
~~جوز خروجها مع نساء ثقات ، كسفرها للحج الواجب ، قال : وهذا خلاف نص
~~الشافعي . وكذا قال الشيخ أبو حامد في تعليقه لا يجوز لها الخروج في حج
~~التطوع إلا مع محرم ، نص عليه الشافعي في كتاب العدد من الأم ، فقال : لا
~~يجوز الخروج في حج التطوع إلا مع محرم . قال أبو PageV08P242 حامد : ومن
~~أصحابنا من قال : لها الخروج بغير محرم في أي سفر كان واجبا كان أو غيره ،
~~وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون وحاصله أنه يجوز للخروج للحج الواجب مع
~~زوج أو محرم أو امرأة ثقة ، ولا يجوز من غير هؤلاء ، وإن كان الطريق أمنا ،
~~وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن كان أمنا . وأما حج التطوع وسفر الزيارة
~~والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إلا مع زوج
~~أو محرم ، وقيل : يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب ، وقد سبقت هذه
~~المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المرأة والله أعلم . فرع :
~~قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة . وذكرنا أن الصحيح أنه يجوز لها في
~~سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات . أو امرأة ثقة ، ولا يشترط المحرم ولا
~~يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إلا بمحرم . وقال بعض
~~أصحابنا : يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق أمنا . وبهذا قال الحسن
~~البصري وداود ، وقال مالك : لا يجوز بامرأة ثقة : وإنما يجوز بمحرم أو نسوة
~~ثقات . وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز إلا مع زوج أو محرم ، قال الشيخ أبو
~~حامد : والمسافة التي يشترط أبو حنيفة فيها المحرم ثلاثة أيام فإن كان أقل
~~لم ms3881 يشترط . واحتج لهم بحديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : لا تسافر امرأة ثلاثا إلا معها ذو محرم رواه البخاري ومسلم . وفي
~~رواية لمسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال
~~إلا ومعها ذو محرم . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لا تسافر امرأة إلا مع محرم . فقال : يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش
~~كذا وكذا وامرأتي تريد الحج قال : اخرج معها رواه البخاري ومسلم . وعن أبي
~~سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها
~~زوجها أو ذو محرم رواه البخاري ومسلم . وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم PageV08P243 الآخر أن
~~تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم
~~مسيرة يوم وفي رواية له ليلة وفي رواية صحيحة في سنن أبي داود مسيرة بريد
~~وقياسا على حج التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما . واحتج أصحابنا بحديث
~~عدي بن حاتم قال بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى رجل فشكا
~~إليه الفاقة ، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل ، فقال : يا عدي هل رأيت الحيرة
~~قلت : لم أرها وقد أنبئت عنها ، قال : فإن طال بك حياة لترين الظعينة ترتحل
~~من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ، لا تخاف إلا الله ، قال عدي : فرأيت الظعينة
~~ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله رواه البخاري ، وسبق
~~ذكره في استطاعة المرأة فإن قيل : لا يلزم من حديث عدي جواز سفرها بغير
~~محرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا سيقع ووقع ولا يلزم من
~~ذلك جوازه ، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون دجالون كذابون ، ولا
~~يلزم من ذلك جوازه . قال أصحابنا : فجوابه أن هذا لحديث خرج في سياق ذم
~~الحوادث . وأما : حديث عدي فخرج في سياق المدح والفضيلة واستعلاء الإسلام
~~ورفع مناره ms3882 ، فلا يمكن حمله على ما لا يجوز . قال الشيخ أبو حامد فإن قيل :
~~هذا الخبر متروك الظاهر بالإجماع لأن فيه أنها تخرج بغير جوار ولا خلاف
~~أنها لا تخرج بغير جوار ، ولو امرأة واحدة فالجواب : أن بعض أصحابنا جوز
~~خروجها وحدها بغير امرأة كما سبق ، وعلى مذهب الشافعي ومنصوصه يشترط المرأة
~~ولا يلزم من ذلك ترك الظاهر لأن حقيقته أن لا يكون معها جوار أصلا والجوار
~~الملاصق والقريب ونحن لا نشترط في المرأة التي تخرج معها كونها ملازمة لها
~~، فإن مشت قدام القافلة أو بعدها بعيدة عن المرأة جاز ، فحصل من هذا أنا
~~نقول بظاهر الحديث ، هذا كلام أبي حامد . قال أصحابنا : ولأنه سفر واجب فلم
~~يشترط فيه المحرم كالهجرة . قال أصحابنا : وقياسا على ما إذا كانت المسافة
~~مرحلتين ، فإن الحنفية وافقونا على أنه لا يشترط المحرم فإن قالوا : إنما
~~جاز في المرحلتين لأنه ليس بسفر قلنا : هذا مخالف للأحاديث الصحيحة السابقة
~~. وأما : الجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها فمن أوجه أحدها : جواب الشيخ
~~أبي حامد وآخرين أنها عامة فنخصها بما ذكرناه والثاني : أنه محمول على سفر
~~التجارة والزيارة وحج التطوع وسائر الأسفار غير سفر الحج الواجب الثالث :
~~ذكره القاضي أبو الطيب أنه محمول PageV08P244 على ما إذا لم يكن الطريق
~~أمنا والجواب : عن قياسهم على حج التطوع وسفر التجارة وأنه ليس بواجب بخلاف
~~حج الفرض والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أحرم الولد بغير إذن الأبوين فإن كان
~~في حج فرض لم يكن لهما تحليله ، لأنه فرض ، فلم يجز إخراجه منه كالصوم
~~والصلاة ، وإن كان في حج تطوع ففيه قولان أحدهما : يجوز لهما تحليله . لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يجاهد وله أبوان : ( ففيهما
~~فجاهد ) : فمنع الجهاد لحقهما وهو فرض ، فدل على أن المنع من التطوع لحقهما
~~أولى والثاني : لا يجوز ، لأنه قربة لا مخالفة عليه فيها ، فلا يجوز لهما
~~تحليله منها كالصوم . + الشرح : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية
~~عبد الله بن ms3883 عمرو بن العاص بلفظه وقوله : لأنه قربة لا مخالفة عليه فيها
~~احتراز من الجهاد . أما الأحكام : فقال أصحابنا : من كان له أبوان أو
~~أحدهما استحب أن لا يحرم إلا بإذنهما أو إذن الحي منهما ، فإن أذنا له في
~~حج فرض أو تطوع فأحرم لم يكن لهما تحليله ولا منعه بلا خلاف ، كما سبق في
~~العبد والزوجة ، وإن منعاه الإحرام أو منعه أحدهما فإن كان في حج تطوع
~~فلهما المنع على المذهب ، وبه قطع الجماهير في الطريقتين ، وحكى الرافعي
~~وجها شاذا أنه ليس لهما منعه منه . وهذا ليس بشيء فإن أحرم بالتطوع فهل
~~لهما تحليله فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : لهما ،
~~ولكل واحد منهما تحليله . وأشار إليه الشافعي في الإملاء وممن نص على
~~تصحيحه القاضي حسين في تعليقه والجرجاني في التحرير وغيرهما والثاني : ليس
~~لهما تحليله ، نص عليه في الأم وصححه الفارقي والصحيح الأول . أما إذا أراد
~~حج فرض الإسلام أو قضاء نذر ، فليس لهما منعه ، هذا هو المذهب ، وبه قطع
~~الجماهير في الطريقتين . وحكى صاحب العدة والروياني والرافعي فيه وجها شاذا
~~أن لهما منعه من الفرض كالتطوع وليس بشيء ، فإن أحرم به فليس لهما تحليله
~~منه على المذهب ، وبه قطع الجمهور . وحكى القاضي حسين والروياني والرافعي
~~وغيرهم فيه طريقا آخر أنه على قولين كالزوجة وليس بشيء ، والله أعلم .
~~PageV08P245 فرع وإذا أحرم بالتطوع وأراد الأبوان تحليله كان لهما ذلك على
~~الأصح كما ذكرنا فلو أراده أحدهما فهو كما لو أراده . هذا هو المذهب ، وبه
~~قطع الجمهور ، وقال الماوردي : إن أراد الأب تحليله فله ذلك على قولنا لهما
~~تحليله . وإن أرادته الأم فلا ، وحكاه الروياني عن الماوردي ثم قال : وهذا
~~مشكل ، وهو كما قال الروياني فالصحيح أن الأم كالأب في هذا ، والله أعلم .
~~فرع : قال أصحابنا ، حيث جوزنا لهما تحليله فهو كتحليل الزوجة فيؤمر الولد
~~بأن يتحلل بما يتحلل به المحصر من النية والذبح والحلق ، وقد سبق بيانه
~~واضحا . فرع : تحليل الولد من العمرة ومنعه منها كالحج في كل ما ms3884 ذكرناه
~~باتفاق الأصحاب . فرع : إذا أراد الولد السفر لطلب العلم فقد جزم المصنف في
~~أول كتاب السير بأنه يجوز بغير إذن الأبوين ، قال : وكذلك سفر التجارة لأن
~~الغالب فيها السلامة . وبسط البغوي المسألة هنا فقال : إن أراد الولد
~~الخروج لطلب العلم بغير إذن الأبوين نظر إن كان هناك من يتعلم منه لم يجز
~~ولهما منعه ، وإن لم يكن نظر ، فإن أراد تعلم ما هو فرض عين لم يكن لهما
~~منعه . وفي فرض الكفاية وجهان أصحهما : لا يجوز لهما منعه لأنه فرض عليه ما
~~لم يبلغ واحد هناك درجة الفتوى ، حتى لو كبر المفتي وشاخ جاز لشاب أن يخرج
~~لطلب العلم إن لم يمكنه التعلم من الشيخ . قال : ولو خرج واحد للتعلم هل
~~لآخر أن يخرج بغير إذن الأبوين فيه وجهان أحدهما : لا ، لأنه قام به غيره
~~كالجهاد والثاني : نعم ، لأن قصد إقامة الدين لا خوف فيه ، هذا كلام البغوي
~~. فرع : قال أصحابنا : من عليه دين حال وهو موسر ، يجوز لمستحق الدين منعه
~~من الخروج إلى الحج وحبسه ، ما لم يؤد الدين ، فإن كان أحرم فليس له التحلل
~~كما سبق ، بل عليه قضاء الدين والمضي في الحج . وإن كان معسرا فلا مطالبة
~~ولا منع ، وإن كان مؤجلا فلا منع ولا مطالبة ، لكن يستحب أن لا يخرج حتى
~~يوكل من يقضي الدين عند حلوله . فرع : حيث جوزنا تحليل الزوجة والولد
~~فتحللا ، فلهما حكم المتحلل بحصر خاص ، فإن كان حج تطوع لم يجب قضاؤه على
~~أصح القولين ، وإن كان فرضا ففيه التفصيل السابق في حكم الحاج المحصر . فرع
~~: قال إمام الحرمين وغيره : قول الأصحاب للسيد تحليل العبد ، وللزوج تحليل
~~الزوجة وللوالد تحليل الولد . هذا كله مجاز ، ولا يصح التحليل من هؤلاء
~~المذكورين ، PageV08P246 بل معناه أنهم يأمرون العبد والزوجة والولد
~~بالتحلل ، فيتحلل المأمور بالنية مع الذبح والحلق على تفصيله السابق ، وهذا
~~واضح لا شك فيه والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا أحرم وشرط التحلل لفرض صحيح مثل أن
~~يشترط أنه إذا مرض ms3885 تحلل ، أو إذا ضاعت نفقته تحلل . ففيه طريقان أحدهما :
~~أنه على قولين أحدهما : لا يثبت الشرط ، لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها
~~بغير عذر ، فلم يجز الخروج منها بالشرط كالصلاة المفروضة والثاني : أنه
~~يثبت الشرط ، لما روى ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت :
~~يا رسول الله إني امرأة ثقيلة . وإني أريد الحج ، فكيف تأمرني أن أهل قال
~~أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني فدل على جواز الشرط ومنهم : من قال : يصح
~~الشرط قولا واحدا لأنه علق أحد القولين على صحة حديث ضباعة ( وقد صح حديث
~~ضباعة ) فعلى هذا إذا شرط أنه إذا مرض تحلل لم يتحلل إلا بالهدى . وإن شرط
~~أنه إذا مرض صار حلالا فمرض ، صار حلالا . ومن أصحابنا من قال : لا يتحلل
~~إلا بالهدى ، لأن مطلق كلام الآدمي يحمل على ما تقرر في الشرع ، والذي تقرر
~~في الشرع أنه لا يتحلل إلا بالهدى ، فأما شرط أنه يخرج منه إذا شاء أو
~~يجامع فيه إذا شاء ، فلا يجوز له ، لأنه خروج من غير عذر ، فلم يصح شرطه .
~~+ الشرح : حديث ضباعة رواه البخاري ومسلم وتقدمت طرقه ، وبيان ما يتعلق به
~~مع بيان الأحاديث والآثار الواردة في المسألة مع بيان الفصل جميعا وبسطناها
~~واضحة في فصل إحصار الغريم والمريض ، ويحصل مما قررناه هناك ، أن قول
~~المصنف لم يتحلل إلا بالهدي اختيار منه للضعيف من القولين الأصح : أنه لا
~~دم ، هذا إذا أطلق أنه يتحلل ، أما إذا قال : أتحلل بالهدي لزمه بلا خلاف
~~وإن قال : أتحلل بلا هدي ، فلا يلزمه بلا خلاف كما سبق إيضاحه هناك . وقوله
~~: لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر احتراز من صلاة التطوع وصومه
~~وقوله : كالصلاة المفروضة تصريح منه بما هو مذهب الشافعي وجميع أصحابه أنه
~~لا يجوز لمن دخل في صلاة مفروضة مؤداة في أول وقتها أو مقتضيه أو صوم واجب
~~بقضاء أو نذر أو كفارة الخروج بلا عذر ، وإن كان الوقت واسعا وقد سبقت
~~المسألة واضحة في باب التيمم ، وفي ms3886 آخر باب مواقيت الصلاة وآخر كتاب الصيام
~~. والله أعلم . PageV08P247
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا أحرم ثم ارتد ففيه وجهان أحدهما : يبطل
~~إحرامه ، لأنه إذا بطل الإسلام الذي هو أصل فلأن يبطل الإحرام الذي هو فرع
~~أولى والثاني : لا يبطل كما لا يبطل بالجنون والموت ، فعلى هذا إذا رجع إلى
~~الإسلام بنى عليه . + الشرح : قوله : ( فلأن يبطل الإحرام ) وهو فرع ينتقض
~~بالوضوء فإنه فرع ولا يبطل بالردة على المذهب كما سبق بيانه في باب ما ينقض
~~الوضوء ، وهذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أصحهما : عند الأكثرين يبطل .
~~وفي المسألة وجهان آخران ، وقد سبق ذكر الأوجه الأربعة مع فروعها في باب ما
~~يجب بمحظورات الإحرام في مسائل إفساد الحج بالجماع والله أعلم .
# | فصل : في مسائل من مذاهب العلماء في الإحصار
# . منها : المحرم بالحج له التحلل إذا أحصره عدو بالإجماع ، ويلزمه دم وهو
~~شاة ، هذا مذهبنا ، ومذهب أبي حنيفة وأحمد والجمهور . وعن مالك لا دم عليه
~~دليلنا قوله تعالى : @QB@ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي @QE@ وتقرير
~~الآية الكريمة فإن أحصرتم فلكم التحلل ، وعليكم ما استيسر من الهدي . فرع :
~~إذا أحرم بالعمرة فأحصر فله التحلل عندنا وعند الجمهور ، ومنعه مالك لأنها
~~تفوت ، دليلنا قوله تعالى : @QB@ فإن أحصرتم @QE@ ونزلت عام الحديبية حين
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا بالعمرة ، فتحللوا وذبحوا
~~الهدايا ، وحديث هذه القصة في الصحيح مشهورة . فرع : يجوز عندنا التحلل
~~بالإحصار قبل الوقوف وبعده ، سواء أحصر عن الكعبة فقط أو عن عرفات فقط أو
~~عنهما . وقال أبو حنيفة : لا يتحلل بالإحصار بعد الوقوف ، فإن أحصر بعد
~~الوقوف عن الكعبة وعرفات تحلل ، وإن أحصر عن أحدهما لم يجز له التحلل ،
~~دليلنا قوله تعالى : @QB@ فإن أحصرتم @QE@ الآية ولم يفرق . فرع : ذبح هدي
~~الإحصار حيث أحصر ، سواء كان في الحرم أو غيره وقال أبو حنيفة : لا يجوز
~~ذبحه إلا في الحرم ، قال : ويجوز قبل النحر . وقال أبو يوسف ومحمد لا
~~PageV08P248 يجوز قبل يوم النحر ، دليلنا الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نحر ms3887 هديه هو وأصحابه بالحديبية وهي خارج الحرم . فرع : إذا
~~تحلل بالإحصار ، فإن كان حجه فرضا بقي كما كان قبل هذه السنة ، وهذا مجمع
~~عليه ، وإن كان تطوعا لم يجب قضاؤه عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وداود ،
~~وقال أبو حنيفة ومجاهد والشعبي وعكرمة والنخعي : يلزمه قضاء التطوع أيضا .
~~فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز التحلل بالمرض وغيره سواء العذر من
~~غير شرط ، وبه قال ابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد وإسحاق . وقال عطاء
~~والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور وداود : يجوز التحلل بالمرض وكل عذر
~~حدث ، وسبق دليل المسألة . فرع : يجوز للمكي التحلل إذا أحصر عن عرفات ،
~~هذا مذهبنا ، وبه قال أبو ثور وابن المنذر . وقال محمد بن الحسن وغيره . .
~~. . فرع : ذكرنا أن الأصح عندنا أنه له منع زوجته من حجة الإسلام . قال
~~مالك وأبو حنيفة وداود : ليس له ذلك . وأما اشتراط المحرم مع المرأة في
~~السفر فقد سبق قريبا بيانه ، ومذاهب العلماء فيه ، والله أعلم .
~~PageV08P249 & باب الهدي &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : يستحب لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا أن يهدي
~~إليها من بهيمة الأنعام وينحره ويفرقه ، لما روي أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أهدى مائة بدنة ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا لقوله تعالى
~~: @QB@ ومن يعظم شعائر الله @QE@ قال ابن عباس في تفسيرها : الاستسمان
~~والاستحسان والاستعظام ، فإن نذر وجب عليه لأنه قربة فلزمت بالنذر . +
~~الشرح : حديث أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة صحيح رواه البخاري
~~ومسلم والتصريح بالمائة في رواية البخاري وشعائر الله معالم دينه ، واحدتها
~~شعيرة ، وأصل الشعائر والأشعار ، والشعار الأعلام . وقوله قربة بإسكان
~~الراء وضمها لغتان مشهورتان ، قرىء بهما في السبع الأكثرون بالإسكان وورش
~~بالضم . والهدي بإسكان الدال مع تخفيف الياء ، وبكسر الدال مع تشديد الياء
~~لغتان مشهورتان حكاهما الأزهري وغيره . قال الأزهري : الأصل التشديد
~~والواحد هدية وهدية ، ويقال فيه أهديت الهدي . قال العلماء : والهدي ما
~~يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره ، والمراد هنا ما يجزىء في الأضحية من الإبل ms3888
~~والبقر والغنم خاصة ، لهذا قيده المصنف بقوله أن يهدى إليها من بهيمة
~~الأنعام فخصه ببهيمة الأنعام لكونه يطلق على كل ما يهدى والأنعام هي الإبل
~~والبقر والغنم ، والله أعلم . PageV08P250 أما الأحكام : فاتفقوا على أنه
~~يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هديا من الأنعام وينحره هناك ،
~~ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم . ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا
~~حسنا كاملا نفيسا ، لما ذكره المصنف ، ولا يجب الهدي إلا بالنذر ، والله
~~أعلم . فرع : يستحب أن يكون الهدي معه من بلده ، فإن لم يفعل فشراؤه من
~~الطريق أفضل من شرائه من مكة ، ثم من مكة ، ثم عرفات ، فإن لم يسقه أصلا بل
~~اشتراه من منى جاز وحصل أصل الهدي . هذا مذهبنا وبه قال ابن عباس وأبو
~~حنيفة وأبو ثور والجمهور . وقال ابن عمر وسعيد بن جبير : لا هدى إلا ما
~~أحضر عرفات .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن كان من الإبل والبقر فالمستحب أن
~~يشعرها في صفحة سنامها الأيمن ويقلدها نعلين ، لما روى ابن عباس أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في ذي الحليفة ثم أتى ببدنة فأشعرها في صفحة
~~سنامها الأيمن ، ثم سلت الدم عنها ثم قلدها نعلين ولأنه ربما اختلط بغيره ،
~~فإذا أشعر وقلد تميز ، وربما ند فيعرف بالإشعار والتقلد فيرد . وإن كان
~~غنما قلده ، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى
~~مرة غنما مقلدة ، وتقلد الغنم خرب القرب لأن الغنم يثقل عليها حمل النعال
~~ولا يشعرها ، لأن الإشعار لا يظهر في الغنم لكثرة شعرها وصوفها . + الشرح :
~~حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه مسلم بلفظه ، وحديث عائشة رواه مسلم
~~بلفظه والبخاري بمعناه . وقوله يشعرها بضم الياء ، وأصل الإشعار الإعلام .
~~وقوله صفحة سنامها الأيمن كان ينبغي أن يقول اليمنى ، لأن الصفحة مؤنثة ،
~~وهذا وصف لها ، ولكن قد ثبت في صحيح مسلم في حديث ابن عباس هذا صفحة سنامها
~~الأيمن فيتعين تأويله ، وهو أن يكون المراد بالصفحة الجانب . وخرب القرب
~~بضم ms3889 الخاء المعجمة وفتح الراء ، وهي عراها واحدتها خربة كركبة وركب . وقوله
~~ند هو بفتح النون وتشديد الدال أي هرب . PageV08P251 أما الأحكام : فاتفق
~~الشافعي والأصحاب على أنه يسن لمن أهدى شيئا من الإبل والبقر أن يشعره
~~ويقلده ، فيجمع بين الإشعار والتقليد ، وأنه إذا أهدى غنما قلدها ولا
~~يشعرها . قال أصحابنا : ويستحب كون الإشعار والتقليد في الجميع والهدى
~~مستقبل القبلة ، وصح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وهذا كله لا خلاف فيه
~~وأما قول المصنف في التنبيه : ويقلد البقر والغنم ولا يشعرها ، فجعل البقر
~~كالغنم فغلط للذهول لا أنه تعمده ، وأنه وجه في المذهب وقد نبهت عليه في
~~التحرير في صحيح التنبيه والله أعلم . ولا فرق فيما ذكرناه بين هدى التطوع
~~والمنذور قال المصنف والأصحاب : المراد بالإشعار هنا أن يضرب صفحة سنامها
~~اليمنى بحديدة ، وهي باردة مستقبلة القبلة فيدميها ثم يلطخها بالدم ، لما
~~ذكره المصنف ، قالوا تقليد الإبل والبقر يكون بنعلين من هذه النعال التي
~~تلبس في الرجلين في الإحرام ، ويستحب أن يكون له قيمة ويتصدق بها بعد ذبح
~~الهدى ، وتقليد الغنم بخرب القرب ، وهي عراها وآذانها ، والخيوط المفتولة
~~ونحوها ، قالوا : ولا يقلدها النعل ولا يشعرها لما ذكره المصنف ، ولو ترك
~~التقليد والإشعار فلا شيء عليه لكن فاته الفضيلة . ويجوز في الإبل والبقر
~~تقديم الإشعار على التقليد وعكسه . وفي الأفضل وجهان أحدهما : وهو نص
~~الشافعي تقديم التقليد أفضل والثاني : تقديم الإشعار أفضل . حكاه صاحب
~~الحاوي عن أصحابنا كلهم ولم يذكر فيه خلافا ، وصح هذا عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وصح الأول عن ابن عمر من فعله . رواه مالك في الموطأ والبيهقي .
~~فرع : قد ذكرنا أنه يستحب كون الشعار في صفحة السنام اليمنى . نص عليه
~~الشافعي واتفق عليه الأصحاب . فلو أهدى بعيرين مقرونين في حبل قال أبو علي
~~البندنيجي في كتابه الجامع ، والروياني في البحر : يشعر أحدهما في الصفحة
~~اليمنى والآخر في اليسرى ليشاهد . والله أعلم . فرع : قال الماوردي : قال
~~الشافعي : فإن لم يكن للبقرة والبدنة سنام أشعر موضع سنامها . فرع ms3890 : قد
~~ذكرنا أن مذهبنا استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقر ، وبه قال
~~جماهير العلماء من السلف والخلف ، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد
~~وداود . قال الخطابي : قال جميع العلماء : الإشعار سنة . ولم ينكره أحد غير
~~أبي حنيفة ، وقال أبو حنيفة : الإشعار بدعة ، ونقل العبدري عنه أنه قال :
~~هو حرام لأنه تعذيب للحيوان PageV08P252 ومثلة ، وقد نهى الشرع عنهما .
~~واحتج أصحابنا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ، ثم بعث بها إلى البيت وأقام
~~بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا رواه البخاري ومسلم . وعن المسور
~~بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن
~~الحديبية من المدينة مع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كان بذي الحليفة قلد
~~النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بعمرة رواه البخاري . وعن ابن
~~عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ثم دعا بناقته
~~فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ، وسلت الدم وقلدها نعلين ، ثم ركب راحلته
~~فلما استوت به على البيداء أهل بالحج رواه مسلم ورواه أبو داود بإسناد صحيح
~~وقال : ثم سلت الدم بيديه وفي رواية بأصبعيه . وعن نافع أن ابن عمر كان إذا
~~أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة ، يقلده قبل أن يشعره ، وذلك
~~في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده نعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق
~~معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم في
~~غداة نحره رواه مالك في الموطأ عن نافع فهو صحيح بالإجماع . وعن مالك عن
~~نافع أن ابن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن يكون صعابا مقرنة ،
~~فإذا لم يستطع أن يدخل منها أشعر من الشق الأيمن ، وإذا أراد أن يشعرها
~~وجهها إلى القبلة ، وإذا أشعرها قال : باسم الله والله أكبر وأنه كان
~~يشعرها بيده وينحرها بيده قياما وروى مالك والبيهقي وغيرهما ms3891 بالإسناد
~~الصحيح عن ابن عمر أنه قال الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة PageV08P253
~~وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة لا هدي لا ما قلد ووقف به بعرفة
~~وبإسناده الصحيح عنها قالت إنما تشعر البدنة ليعلم أنها بدنة وأما الجواب
~~عن احتجاجهم بالنهي عن المثلة وعن تعذيب الحيوان فهو أن ذلك عام وأحاديث
~~الإشعار خاصة فقدمت . وأجاب الشيخ أبو حامد بجواب آخر ، وهو أن النهي عن
~~المثلة كان عام غزوة أحد سنة ثلاث من الهجرة والإشعار كان عام الحديبية سنة
~~ست ، وعام حجة والوداع سنة عشر فكان ناسخا ، والمختار هو الجواب الأول ،
~~لأن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع والتأويل ، ولأن النهي عن المثلة
~~باق . والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الإشعار في صفحة
~~السنام اليمنى ، وبه قال أحمد وداود . وقال ابن عمر ومالك وأبو يوسف :
~~يشعرها في الصفحة اليسرى دليلنا حديث ابن عباس السابق في الفرع قبله . فرع
~~: ذكرنا أن مذهبنا إشعار البقر مطلقا ، فإن كان لها سنام أشعرت فيه وإلا
~~ففي موضعه ، وقال مالك : إن كان لها سنام أشعرت فيه ، وإلا فلا إشعار . فرع
~~: مذهبنا تقليد الغنم للأحاديث السابقة . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يستحب
~~. فرع : يستحب فتل قلائد الهدى لحديث عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام
~~بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية
~~كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ، ويقيم في أهله
~~حلالا رواه البخاري ومسلم . فرع : إذا قلد الهدى وأشعره لم يصر هديا واجبا
~~على المذهب الصحيح المشهور الجديد بل يبقى سنة ، كما قبل التقليد والإشعار
~~، وفيه قول شاذ أنه يصير واجبا كما لو نذره باللفظ ، وسيأتي إيضاح المسألة
~~حيث ذكرها المصنف في أول كتاب النذر . فرع : إذا قلد هديه وأشعره لا يصير
~~محرما بذلك ، وإنما يصير محرما بنية الإحرام ، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء
~~كافة . ونقل الشيخ أبو ms3892 حامد عن ابن عباس وابن عمر رضي PageV08P254 الله
~~عنهم أنهما قالا : يصير محرما بمجرد تقليد الهدى . وهذا النقل الذي ذكره
~~أبو حامد وتابعه عليه الأصحاب فيه تساهل ، وإنما مذهب ابن عباس أنه إذا قلد
~~هديه حرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ينحر هديه ، وكذا مذهب ابن عمر إن صح
~~عنه في هذه المسألة شيء ، ودليل ما ذكرته حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن زياد
~~بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال : من أهدى هديا حرم
~~عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه ، قالت عمرة : قالت عائشة : ليس كما
~~قال ابن عباس ، أنا فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم
~~قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدى رواه البخاري
~~ومسلم . وفي رواية مسلم أن ابن زياد كتب إلى عائشة وفي رواية لمسلم أنا
~~فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا فأصبح فينا رسول الله حلالا يأتي ما
~~يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله وفي رواية لمسلم عن
~~عروة وعمرة أن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من
~~المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا شيء مما يتجنب المحرم وعن الأسود عن عائشة
~~مثله ، والله أعلم . فرع : السنة أن يقلد هديه ويشعره عند إحرامه ، سواء
~~أحرم من الميقات أو قبله للأحاديث السابقة ، والله أعلم . فرع : يستحب لمن
~~لم يرد الذهاب إلى الحج أن يبعث هديا للأحاديث الصحيحة السابقة . ويستحب أن
~~يقلده ويشعره من بلده بخلاف من يخرج بهديه فإنه إنما يشعره ويقلده حين يحرم
~~من الميقات أو غيره كما ذكرنا في الفرع قبله ، ودليل الجميع الأحاديث
~~السابقة ، والله أعلم . فرع : قال الشافعي رضي الله عنه : ويجزىء في الهدي
~~الذكر والأنثى ، لأن المقصود PageV08P255 اللحم ، والذكر أجود لحما وأكثر ،
~~ويخالف الزكاة حيث لا ms3893 يجزىء الذكر ، لأن المقصود تسليم الحيوان في الزكاة
~~حيا لينتفع المساكين بدره ونسله وصوفه وغير ذلك قال الشافعي : والأنثى أحب
~~إلي من الذكر لأنها أزكى لحما والضأن أفضل من المعز ، والفحل أفضل من الخصى
~~. قال أصحابنا لم يرد الفحل الذي يضرب لأن الضراب يهزله ويضعفه ، وإنما
~~أراد الفحل الذي لا يضرب . فرع : ثبت عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها .
~~وأن لا أعطي الجزار منها وقال : نحن نعطيه من عندنا رواه البخاري ومسلم .
~~وفي رواية للبخاري قال : أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة ، فأمرني
~~بلحومها فقسمتها ، ثم أمرني بجلالها فقسمتها ، ثم أمرني بجلودها فقسمتها ،
~~واتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم من العلماء على استحباب تجليل الهدى والصدقة
~~بذلك الجل ، ونقل القاضي عياض عن العلماء أن التجليل يكون بعد الإشعار ،
~~لئلا يتلطخ بالدم ، وتكون نفاسة الجلال بحسب حال المهدي ، وكان بعض السلف
~~يجلل بالوشي . وبعضهم بالحبرة ، وبعضهم باللادن والأرز ، وكان ابن عمر يجلل
~~بالأنماط ، ويستحب أن يشق على الأسمة إن كانت قيمتها قليلة لئلا يسقط ،
~~وليظهر الإشعار وإن كانت نفيسه لم يشق والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن كان تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه إلى
~~أن ينحر ، وإن كان نذرا زال ملكه عنه وصار للمساكين ، فلا يجوز له بيعه ولا
~~إبداله بغيره ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أتى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أهديت نجيبة وأعطيت بها
~~ثلاثمائة دينار أفابيعها وأبتاع بثمنها بدنا وأنحرها : قال : لا ، ولكن
~~أنحرها إياها فإن كان مما يركب جاز له أن يركبه بالمعروف إذا احتاج ، لقوله
~~تعالى : @QB@ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى @QE@ الحج : 1 وسئل جابر
~~PageV08P256 رضي الله عنه عن ركوب الهدى فقال : سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول : اركبا بالمعروف إذا ألجئت إليها ، فإن نقصت بالركوب ضمن
~~النقصان ، وإن نتجت تبعها الولد وينحره معها ms3894 سواء حدث بعد النذر أو قبله ،
~~لما روى أن عليا رضي الله عنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال : لا
~~تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها
~~ولأنه معنى يزيل الملك فاستتبع الولد كالبيع أو العتق ، فإن لم يمكنه أن
~~يمشي حمله على ظهر الأم لما روى أن ابن عمر كان يحمل ولد البدنة إلى أن
~~يضحى عليها ولا يشرب لبنها إلا مالا يحتاج إليه الولد ، ولقول علي كرم الله
~~وجهه . ولأن اللبن غذاء الولد ، والولد كالأم . فإذا لم يجز أن يمنع الأم
~~علفها لم يجز أن يمنع الولد غذاءه ، وإن فضل عن الولد شيء فله أن يشربه
~~لقوله عز وجل : @QB@ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى @QE@ ولقول علي رضي الله
~~عنه . والأولى أن يتصدق به . وإن كان لها صوف نظرت فإن كان في تركه صلاح
~~بأن يكون في الشتاء ، وتحتاج إليه للدفء لم يجزه ، لأنه ينتفع به الحيوان
~~في دفع البرد عنه ، وينتفع به المساكين عند الذبح ، وإن كان الصلاح في جزه
~~أن يكون في وقت الصيف وقد بقي إلى وقت النحر مدة طويلة جزه لأنه يترفه به
~~الهدى ويستمر فتنتفع به المساكين فإن أحصر نحره حيث أحصر كما قلنا في هدى
~~المحصر ، وإن تلف من غير تفريط لم يضمنه لأنه أمانة عنده ، فإذا هلكت من
~~غير تفريط لم تضمن كالوديعة . وإن أصابه عيب ذبحه وأجزأه ، لأن ابن الزبير
~~أتى في هداياه بناقة عوراء فقال إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها :
~~وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها ولأنه لو هلك حميعه لم يضمنه ،
~~فإذا نقص بعضه لم يضمنه كالوديعة . PageV08P257 + الشرح : حديث ابن عمر في
~~قصة نجيبة بنت عمر رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح ، إلا أنه من رواية جهم
~~بن الجارود عن سالم بن عبد الله ابن عمر قال البخاري : لا يعرف له سماع
~~مرسل . ووقع في المهذب نجيبة والذي قاله المحدثون ووقع في رواياتهم نجيبا
~~بغيرها . وأما : حديث ms3895 جابر فرواه مسلم ولفظه سمعت جابر بن عبد الله يسأل عن
~~ركوب الهدى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف
~~إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا وعن أنس رضي الله عنه قال : مر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال : اركبها فقال : إنها بدنة قال :
~~اركبها مرتين أو ثلاثا رواه البخاري ومسلم . وفي الصحيحين : عن أبي هريرة
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وأما : حديث علي رضي الله عنه فرواه
~~البيهقي . وأما : الأثر عن ابن عمر في حمل ولد البدنة فصحيح ، رواه مالك في
~~الموطأ بإسناده الصحيح ، وهو مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول إذا أنتجت
~~البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فإن لم يجد له محلا فليحمل على أمه حتى
~~ينحر معها . وأما : الأثر عن ابن الزبير فصحيح رواه البيهقي بإسناد صحيح .
~~وأما ألفاظ الفصل : فقوله ( لأنه معنى يزيل الملك فاستتبع الولد ) احتراز
~~من التدبير ، فإن ولد المدبرة من نكاح أو زنا لا يتعها في التدبير على أصح
~~القولين . وقوله ( يحتاج للدفأ ) هكذا هو في نسخ المهذب للدفأ وهو بفتح
~~الدال والفاء وبعدها همزة على وزن الظمأ ، قال الجوهري : الدفء السخونة
~~يقول فيه : دفىء دفا مثل ظمىء ظما . والإسم الدفء بالكسر وهو الشيء الذي
~~يدفئك . والجمع الدفاء ، والله تعالى أعلم . أما الأحكام : ففيها مسائل
~~إحداها : إذا كان الهدى تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه فله ذبحه وأكله
~~وبيعه وسائر التصرفات لأن ملكه ثابت ولم ينذره وإنما وجد منه مجرد نية ذبحه
~~. وهذا لا يزيل الملك كما لو نوى أن يتصدق بماله أو يعتق عبده أو يطلق
~~امرأته أو يقف داره ، وقد سبق قريبا حكاية قول شاذ أنه إذا قلد الهدى صار
~~كالمنذور ، والصواب الأول . أما : إذا نذر هدى هذا الحيوان فإنه يزول ملكه
~~بنفس النذر ، وصار الحيوان للمساكين فلا يجوز للناذر التصرف فيه ببيع ولا
~~هبة ولا وصية ولا رهن ولا غيرها من PageV08P258 التصرفات التي تزيل الملك
~~أو تؤول ms3896 إلى زواله كالوصية والهبة والرهن ولا يجوز أيضا إبداله بمثله ولا
~~بخير منه . هذا هو المشهور وهو الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي ، وقطع به
~~الأصحاب في جميع الطرق . وحكى الرافعي وجها أنه لا يزول ملكه حتى يذبحه
~~ويتصدق باللحم ، كما لو قال : لله على إعتاق هذا العبد ، فإنه لا يزول ملكه
~~عنه إلا باعتاقه ، وهذا الوجه غلط والصواب ما سبق . وفرق الأصحاب بين الهدى
~~والإعتاق بأن الملك ينتقل في الهدى إلى المساكين ، فانتقل بنفس النذر
~~كالوقف . وأما الملك في العبد فلا ينتقل إلى العبد ولا إلى غيره ، بل ينفك
~~عن الملك . قال أصحابنا ولو نذر أضحية معينة فحكمها حكم الهدى فيما ذكرناه
~~، وفيها الوجه الذي حكاه الرافعي . قال أصحابنا : ولو نذر إعتاق عبد معين
~~لم يجز له بيعه وإبداله ، وإن كان لم يزل الملك فيه بنفس النذر لأنه ثبت
~~بالنذر لهذا العبد حق فلا يجوز إبطاله عليه قال أصحابنا : فإن خالف فباع
~~الهدى أو الأضحية المعينين لزمه استرداده إن كانت عينه باقية ويلزمه رد
~~الثمن ، فإن تلف الهدى عند المشتري أو أتلفه لزمه قيمته أكثر ما كانت من
~~حين القبض إلى حين التلف ، ويشتري الناذر بتلك القيمة مثل التالف جنسا
~~ونوعا وسنا ، فإن لم يجد بالقيمة المثل لغلاء حدث لزمه أن يضم من ماله
~~إليها تمام الثمن ، وهذا معنى قول الأصحاب : يضمن ما باعه بأكثر الأمرين من
~~قيمته ومثله . وإن كانت القيمة أكثر من ثمن المثل لرخص حدث لزمه أن يشتري ،
~~وفيما يفعل بالزيادة خلاف سنذكره مع تمام فروع المسألة في باب الأضحية ،
~~حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . ثم إن اشترى المثل بعين القيمة صار
~~المشتري ضحية بنفس الشراء ، وإن اشتراه في الذمة ونوى عند الشراء أنها ضحية
~~فكذلك وإلا فليجعله بعد الشراء ضحية ، والله أعلم . فرع : لا يجوز إجارة
~~الهدى والأضحية المنذورين لأنها بيع للمنافع ، وقد نقل القاضي عياض إجماع
~~المسلمين على هذا . ويجوز إعارتها لأنها إرفاق كما يجوز الإرتفاق بها ، فلو
~~خالف وأجرها فركبها المستأجر فتلفت ms3897 ضمن المؤجر قيمتها والمستأجر الأجرة ،
~~وفي قدرها وجهان أصحهما : أجره المثل والثاني : الأكثر من أجرة المثل
~~والمسمى . ثم في مصرفها وجهان أحدهما : الفقراء فقط وأصحهما : مصرف الضحايا
~~، والله أعلم . المسألة الثانية : يجوز ركوب الهدى والأضحية المنذورين
~~ويجوز إركابها بالعارية كما سبق ، ويجوز الحمل عليهما ولا يجوز إجارتها
~~لذلك ، ويشترط في الركوب والإركاب والحمل أن يكون مطيقا لذلك لا يتضرر به ،
~~ولا يجوز الركوب PageV08P259 والحمل عليه إلا لحاجة للحديث السابق وممن صرح
~~به الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمتولي وصاحب البيان وآخرون وهو ظاهر نص
~~الشافعي فإنه قال يركب الهدي إذا اضطر إليه قال الماوردي ويجوز بلا ضرورة
~~ما لم يهز لها وأما الشيخ أبو حامد فقال لا يجوز أن يركب الهدي قال الشافعي
~~فإن اضطر إلى ركوبه ركبه ركوبا غير فادح وقال البندنيجي لا يجوز ركوبه إلا
~~لضرورة وقال الروياني قال الشافعي في الأوسط ليس له ركوبه إلا من ضرورة وله
~~حمل المضطر والمعي قال وقال القفال هل يجوز الركوب فيه وجهان أصحهما له
~~الركوب بحيث لا يضر الهدي سواء كان ضرورة أم لا قال الروياني هذا خلاف النص
~~والله أعلم واتفق أصحابنا مع نصوص الشافعي على أنه إذا ركبها حيث أذنا له
~~فنقصت بركوبه ضمن النقصان والله أعلم الثالثة إذا ولد الهدي أو الأضحية
~~المتطوعة بهما فالولد ملك له كالأم فيتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كالأم
~~ولو ولدت التي عينها ابتداء بالنذر هديا أو أضحية تبعها ولدها بلا خلاف
~~وسواء كانت حاملا عن النذر أو حدث الحمل بعده لما ذكره المصنف فإن ماتت
~~الام بقي حكم الولد كما كان ويحب ذبحه في وقت ذبح الأم ولا يرتفع حكم الهدي
~~فيه بموت أمه كما لا يرفع حكم ولد أم الولد بموتها ولو عينها بالنذر عما
~~كان التزمه في ذمته فثلاثة أوجه الصحيح أن حكم ولدها حكمها كولد المعينة
~~بالنذر ابتداء والثاني لا يتبعها بل هو ملك المضحى والمهديل أن ملك الفقراء
~~ليس بمستقر في هذه فإنها لو غابت عادت ms3898 إلى ملكه والثالث يتبعها ما دامت حية
~~فإن ماتت لم يبق حكم الهدي ولا الأضحية فيه والمذهب الأول قالوا ويجزي هذا
~~الخلاف في ولد الأمة المبيعة إذا ماتت في يد البائع والله أعلم قال المصنف
~~والأصحاب وإذا لم يطق ولد الهدي المشي حمل على أمه أو غيرها حتى يبلغ الحرم
~~لما ذكره المصنف والله أعلم وإذا ذبح الأم والولد في أضحية التطوع ففي
~~تفرقة لحمهما ثلاثة أوجه أحدها لكل واحد حكم أضحية مستقلة فيتصدق من كل
~~واحدة بشيء لأنهما ضحيتان والثاني يكفي التصدق من أحداهما لأنه بعضها
~~والثالث لا بد من التصدق من الأم لأنها الأصل وهذا هو الأصح عند الغزالي
~~وصحح الروياني الأول وهو المختار ويشترك الوجهان الأخيران في جواز أكل جميع
~~الولد أما إذا ذبحها فوجد في بطنها جنينا فقال الرافعي يحتمل أن يكون فيه
~~الخلاف ويحتمل القطع بأنه بعضها هذا كلام الرافعي والمختار أنه يبني على
~~القولين المعروفين أن الحمل له حكم وقسط من الثمن أم لا إن قلنا لا فهو بعض
~~كيدها وإلا فالظاهر طرد PageV08P260 الخلاف ويحتمل القطع بأنه بعضها ، هذا
~~كلام الرافعي ، والمختار أنه يبني على القولين المعروفين أن الحمل له حكم
~~وقسط من الثمن أم لا إن قلنا : لا ، فهو بعض كبدها وإلا فالظاهر طرد الخلاف
~~، ويحتمل القطع بأنه بعض منها والأصح : على الجملة أنه لا يجوز أكل جميعه
~~هنا ، والله أعلم . الرابعة : إذا كان لبن الهدي أو الأضحية المنذورين قدر
~~كفاية الولد لا يجوز حلب شيء منه ، فإن حلب فنقص الولد بسببه لزمه وإن فضل
~~عن ري الولد حلب الفاضل . ثم قال المصنف والجمهور : له شربه ، لأنه يشق
~~نقله ولأنه يستخلفه بخلاف الولد ، وفيه وجه ضعيف أنه لا يجوز شربه ، بل يجب
~~التصدق به . وممن حكى هذا الوجه القفال وصاحبه الفوراني والروياني وصاحب
~~البيان : وغيرهم . وقال المتولي : إن لم نجوز أكل لحم الهدى لم يجز شرب
~~لبنه ، بل يجب نقله إلى مكة إن أمكن ، أو تجفيفه ونقله جافا ، فإن تعذر
~~تصدق به على ms3899 الفقراء في موضع الحلب ، وإن جوزنا أكل لحمه جاز شربه ، فهذه
~~ثلاث طرق المذهب : منها القطع بجواز شرب الفاضل عن حاجة الولد ، نص عليه
~~الشافعي في كتابه الأوسط وفي غيره ، قال الشافعي والأصحاب : ولو تصدق لكان
~~أفضل . قال الشافعي والأصحاب : وحيث جاز شربه جاز أن يسقيه لغيره بلا عوض
~~ولا يجوز بيعه بلا خلاف . قال الشافعي والأصحاب : ولو مات الولد كان حكم
~~لبنه حكم الزائد على حاجة الولد كما ذكرنا ، والله أعلم . الخامسة : قال
~~أصحابنا : إن كان في بقاء صوف الهدى المنذور مصلحة لدفع ضرر حر أو برد أو
~~نحوهما ، أو كان وقت ذبحه قريبا ولم يضره بقاؤه لم يجزه جزه وإن كان في جزه
~~مصلحة بأن يكون في وقت الذبح بعد جزه وله الإنتفاع به ، والأفضل أن يتصدق
~~به ، هكذا قاله المصنف والجمهور ، وقال المتولي : يستصحب الصوف إلى الحرم
~~ويتصدق به هناك على المساكين كالولد ، وقطع الدارمي بأن لا يجز الصوف مطلقا
~~والمذهب الأول ، والله أعلم . السادسة : إذا أحصر ومعه الهدي المنذور أو
~~المتطوع به فيحل نحر الهدى هناك ، كما ينحر هدى الإحصار هناك . السابعة :
~~إن تلف الهدي المنذور أو الأضحية المنذورة قبل المحل بتفريط لزمه ضمانه ،
~~وإن تلف بلا تفريط لم يلزمه ضمانه ، وإن تعب ذبحه وأجزأه ، ودليل الجميع في
~~الكتاب ، ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجها شاذا حكاه النبدنيجي وصاحب
~~البيان وغيره عن أبي جعفر الاستراباذي من أصحابنا أنه يجب إبدال المعيب ،
~~وهذا فاسد لأنه لم يلتزم في ذمته شيئا وإنما التزم هذا ، فإذا تعيب من غير
~~تفريط لم يلزمه شيء كما لو تلف ، والله أعلم . فرع : ذكرنا أن مذهبنا أنه
~~إذا نذر هديا معينا زال ملكه عنه ولم يجز له بيعه وقال أبو حنيفة : لا يزول
~~ملكه عنه ، بل يجوز له التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما ، لكن إذا باعه
~~لزمه أن يشتري بثمنه مثله هديا . دليلنا ما سبق . PageV08P261 فرع : في
~~مذاهب العلماء في ركوب الهدى المنذور . ذكرنا أن مذهبنا جوازه للمحتاج دون
~~غيره على ms3900 ظاهر النص ، وبه قال ابن المنذر ، وهو رواية عن مالك . وقال عروة
~~بن الزبير ومالك وأحمد وإسحاق : له ركوبه من غير حاجة بحيث لا يضره ، وبه
~~قال الظاهر . وقال أبو حنيفة : لا يركبه إلا إن لم يجد منه بدا وحكى القاضي
~~عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية
~~عليه من إهمال السائبة والبحيرة والوصيلة والحام . دليلنا على الأولين
~~الأحاديث السابقة ، وعلى الموجبين أنه صلى الله عليه وسلم أهدى الهدايا ولم
~~يركبها . فرع : ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا هديا معينا سليما ثم تعيب لا يلزمه
~~إبداله ، وبه قال عبد الله بن الزبير وعطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري
~~ومالك وإسحاق وقال أبو حنيفة : يلزمه إبداله ، وبه قال الاستراباذي من
~~أصحابنا كما سبق . فرع : ذكرنا أن المشهور من مذهبنا جواز شرب ما فضل من
~~لبن الهدى عن الولد ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز بل ينضح ضرعها بالماء ليخف
~~اللبن . دليلنا ما سبق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن عطب وخاف أن يهلك نحره وعمس نعله في
~~دمه وضرب به صفحته لما روى أبو قبيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
~~يبعث بالهدى ثم يقول : إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها أغمس نعلها
~~في دمها ثم أضرب صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك ولأنه هدى معكوف
~~عن الحرم فوجب نحره مكانه كهدى المحصر ، وهل يجوز أن يفرقه على فقراء
~~الرفقة فيه وجهان أحدهما : لا يجوز لحديث أبي قبيصة ، ولأن فقراء الرفقة
~~يتهمون في سبب عطبها فلم يطعموا منها والثاني : يجوز لأنهم من أهل الصدقة ،
~~فجاز أن يطعموا كسائر الفقراء ، فإن أخر ذبحه حتى مات ضمنه لأنه مفرط في
~~تركه فضمنه كالمودع إذا رأى من يسرق الوديعة فسكت عنه حتى سرقها . وإن
~~أتلفها لزمه الضمان لأنه أتلف مال المساكين فلزمه ضمانه ، ويضمنه بأكثر
~~الأمرين من قيمته أو هدى مثله ، لأنه لزمه الإراقة والتفرقة وقد فوت الجميع
~~فلزمه ضمانهما ، كما لو أتلف شيئين . فإن كانت ms3901 القيمة مثل ثمن مثله اشترى
~~مثله وأهداه ، وإن كانت أقل لزمه أن يشتري مثله ويهديه ، PageV08P262 وإن
~~كانت أكثر من ذلك نظرت فإن كان يمكنه أن يشتري به هديين اشتراهما ، وإن لم
~~يمكنه اشترى هديا ، وفيما يفضل ثلاثة أوجه أحدها : يشتري به جزءا من حيوان
~~، ويذبح لأن إراقة الدم مستحقة ، فإذا أمكن لم يترك والثاني : أنه يشتري به
~~اللحم لأن اللحم والإراقة مقصودان والإراقة تشق فسقطت ، والتفرقة لا تشق
~~فلم تسقط والثالث : أن يتصدق بالفاضل ، لأنه إذا سقطت الإراقة كان اللحم
~~والقيمة واحدا . وإن أتلفها أجنبي وجبت عليه القيمة ، فإن كانت القيمة مثل
~~ثمن مثلها اشترى بها مثلها ، وإن كانت أكثر ولم تبلغ ثمن مثلين اشترى المثل
~~، وفي الفاضل الأوجه الثلاثة ، وإن كانت أقل من ثمن المثل ففيه الأوجه
~~الثلاثة ، وإن كان الهدى الذي نذره اشتراه ووجد به عيبا بعد النذر لم يجز
~~له الرد بالعيب ، لأنه قد أيس من الرد لحق الله عز وجل ويرجع بالأرش ويكون
~~الأرش للمساكين لأنه بدل عن الجزء الفائت الذي التزمه بالنذر ، فإن لم
~~يمكنه أن يشتري به هديا ففيه الأوجه الثلاثة . + الشرح : حديث أبي قبيصة
~~رواه مسلم في صحيحه ، واسم أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة الخزاعي والد قبيصة بن
~~ذؤيب الفقيه المشهور التابعي ، ولفظ الحديث في صحيح مسلم عن ابن عباس أن
~~ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن
~~ثم يقول : إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم أغمس نعلها في دمها
~~ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك وعن ناجية الأسلمي
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدى فقال : إن عطب فانحره ، ثم
~~اصبغ نعله في دمه ، ثم خل بينه وبين الناس رواه أبو داود والترمذي والنسائي
~~وابن ماجه . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأما ألفاظ الفصل : فقوله : خاف
~~أن يهلك هو بكسر اللام وقوله ( غمس نعله ) يعني النعل المعلقة في عنقه ،
~~كما سبق أنه ms3902 يسن أن يقلدها نعلين . قوله صلى الله عليه وسلم ( ولا تطعما )
~~هو بفتح التاء والعين ، أي لا تأكلها ، والرفقة بضم الراء وكسرها قوله (
~~هدى معكوف عن الحرم ) أي محبوس . وقوله ( بأكثر الأمرين من قيمته وهدى )
~~هكذا وقع في بعض النسخ هنا ، وهدى بالواو ، ووقع بعضها أو ، وهذا هو الذي
~~ينكر في كتب الفقه مثله ، ولكن الصواب هو الأول ، والله أعلم . PageV08P263
~~أما الأحكام : ففيها مسائل : إحداها : إذا عطب الهدى في الطريق وخاف هلاكه
~~، قال أصحابنا : إن كان تطوعا فله أن يفعل به ما شاء من بيع وذبح وأكل
~~وإطعام وتركه وغير ذلك لأنه ملكه ، ولا شيء عليه في كل ذلك ، وإن كان
~~منذورا لزمه ذبحه ، فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه ، كما لو فرط في حفظ
~~الوديعة حتى تلفت . وإذا ذبحه غمس النعل التي قلده إياها في دمه وضرب بها
~~صفحة سنامه وتركه موضعه ليعلم من مر به أنه هدى فيأكله . قال أصحابنا : ولا
~~يجوز للهدى ولا لسائق هذا الهدى وقائده الأكل منه بلا خلاف للحديث ، ولا
~~يجوز للأغنياء الأكل منه بلا خلاف ، لأن الهدى مستحق للفقراء فلا حق
~~للأغنياء فيه ، ويجوز للفقراء من غير رفقه صاحب الهدى الأكل منه بالإجماع
~~لحديث ناجية السابق . وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدى الأكل منه فيه
~~وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : لا يجوز ، وهو المنصوص
~~للشافعي وصححه الأصحاب للحديث . ومن جوزه حمل الحديث على أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم علم أن رفقة ذلك المخاطب لا فقير فيهم . وهذا تأويل ضعيف . وفي
~~المراد بالرفقة وجهان حكاهما الروياني في البحر أحدهما : وهو الذي استحسنه
~~الروياني أن المراد الرفقة الذين يخالطونه في الأكل وغيره دون القافلة
~~وأصحهما : وهو الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث ، وظاهر نص الشافعي وكلام الأصحاب
~~أن المراد جميع القافلة ، لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيلهم
~~إياه . وهذا موجود في جميع القافلة فإن قيل : إذا لم يجز لأهل القافلة
~~أكلها وترك في البرية كان طعمة للسباع وهذا إضاعة مال قلنا ms3903 ليس فيه إضاعة ،
~~بل العادة الغالبة أن سكان البوادي يتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطة
~~ونحوه ، وقد تأتي قافلة في إثر قافلة والله تعالى أعلم . وإذا ذبح الهدى
~~الواجب وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته وتركه فهل يتوقف إباحة أكله على
~~قوله : أبحته لمن يأكل منه فيه قولان أصحهما : لا يتوقف بل يكفي ذبحه
~~وتخليته ، لأن بالنذر زال ملكه وصار للفقراء . أما إذا عطب هدى التطوع
~~فذبحه فقال صاحب الشامل والأصحاب : لا يصير مباحا للفقراء بمجرد ذلك ، ولا
~~يصير مباحا لهم إلا بلفظ بأن يقول أبحته للفقراء أو المساكين أو جعلته لهم
~~أو سبلته لهم ونحو ذلك ، قالوا : ولا خلاف في هذا ، قالوا : فإذا قال هذا
~~اللفظ جاز لمن سمعه الأكل منه بلا خلاف ، وهل يجوز لغيره قولان ، قال في
~~الإملاء : حتى يعلم الإذن ، وقال في الأم و القديم : يحل ، وهو الأصح لأن
~~الظاهر أنه أباحه ، وقياسا على ما إذا رأى ماء في الطريق موضوعا وعليه
~~أمارة الإباحة ، فإن له شربه باتفاقهم ، والله أعلم . PageV08P264 فرع : قد
~~ذكرنا أنه إذا عطب الهدى المنذور فلم يذبحه حتى هلك ضمنه ، وإن أكله ضمنه ،
~~قال الروياني : قال أبو علي الطبري في الإفصاح : قال الشافعي : يوصل بدله
~~إلى مساكين الحرم ، قال أبو علي : وعندي القياس أنه يجعله لمساكين موضعه ،
~~قال الروياني : هذا غلط لأنه يمكن إيصال ثمنه إلى مساكين الحرم بخلاف
~~الذبيحة ، وكما يجب إيصال الولد إليهم دون اللبن . المسألة الثانية : إذا
~~أتلف المهدي الهدى لزمه ضمانه بأكثر الأمرين من قيمته ومثله كما لو باع
~~الأضحية المعينة وتلفت عند المشتري . هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور . وفيه
~~وجه ضعيف مشهور أنه يلزمه قيمته يوم الإتلاف ، كما سنذكره إن شاء الله
~~تعالى فيما إذا أتلفه أجنبي ، وبهذا الوجه قال مالك وأبو حنيفة . ودليل
~~المذهب ما ذكره المصنف . فعلى المذهب إن كانت القيمة مثل ثمن مثله ، بأن لم
~~يتغير السعر لزمه شراء مثله ، وإن كانت القيمة أقل لزمه شراء مثله ، وإن
~~كانت أكثر بأن رخص السعر فإن ms3904 أمكن أن يشتري بها هديين لزمه ذلك أو هديا
~~واحدا نفيسا ، فإن لم يمكنه فاشترى واحدا وفضلت فضلة نظر إن أمكنه أن يشتري
~~بهذه الفضلة شقصا من هدى مثلها ففيه خمسة أوجه أصحها : يلزمه شراؤه وذبحه
~~مع الشريك ولا يجوز إخراج القيمة دراهم يتصدق بها ، هكذا قاله الجمهور وقال
~~إمام الحرمين : على هذا الوجه يصرفها مصرف الضحايا حتى لو أراد أن يتخذ
~~منها خاتما يقتنيه ولا يبيعه جاز له ذلك . قال الرافعي : وهذا وجه من قول
~~الجمهور . وقال : ويشبه أن لا يكون فيه خلاف محقق ، بل المراد أنه لا يجب
~~شقص ويجوز إخراج الدراهم ، وقد يتساهل في ذكر المصرف في مثل هذا . وهذا
~~الذي قاله الإمام تفريع على جواز الأكل من الهدى الواجب . والوجه الثالث :
~~يجب أن يشتري بها لحما ويتصدق به والرابع : أنه له صرفها في جزء من غير
~~المثل ، لأن الزيادة على المثل كإبتداء هدى والخامس : أنه يهلك هذه الفضلة
~~، حكاه الرافعي . هذا كله إذا أمكن شراء شقص بهذه الفضلة ، فإن لم يمكن
~~ففيه الأربعة ويسقط الأول أصحها : الثاني ، وهو جواز إخراج القيمة دراهم
~~ويتصدق بها ، ويحكي كلام إمام الحرمين ، والله أعلم . أما إذا أتلفه أجنبي
~~فلا يلزمه إلا القيمة بلا خلاف والفرق بينه وبين المهدي حيث قلنا : إن
~~المذهب أنه يلزمه أكثر الأمرين أن المهدي التزم الإراقة ، قال أصحابنا :
~~فيأخذ المهدي القيمة من الأجنبي فيشتري بها مثل الهدى المتلف ، فإن حصل
~~مثله من غير زيادة ولا نقس ذبحه ، وإن زادت القيمة فإن بلغت الزيادة مثلين
~~لزمه شراؤهما ، وإن لم تبلغ مثلين اشترى مثلا . وفي الزيادة PageV08P265
~~الأوجه السابقة فيما إذا أتلفها المهدي . أما إذا لم تف القيمة بمثله لغلاء
~~حدث ، فيشتري دونه . قال أصحابنا والفرق بين هذا وبين ما إذا نذر إعتاق عبد
~~بعينه فقتل ذلك العبد ، فإن القيمة تكون ملكا للنادر يتصرف فيها بما شاء ،
~~ولا يلزمه أن يشتري بها عبدا يعتقه ، لأن ملكه لم يزل عن العبد ، والذي
~~ستحق العتق هو العبد وقد مات . ومستحقو الهدى ms3905 باقون . وإن لم يجد بالقيمة
~~ما يصلح هديا فوجهان أحدهما : وهو الذي ذكره الماوردي أنه يلزم المهدي أن
~~يضم إلى القيمة من ماله ما يحصل به هدى لأنه التزمه قال الرافعي : ومن قال
~~بهذا يمكن أن يطرده في التلف والوجه الثاني : وهو الصحيح وبه قطع الجمهور
~~أنه لا يلزمه ضم شيء من ماله لعدم تقصيره ، فعلى هذا إن أمكن أن يشتري شقص
~~هدى فثلاثة أوجه أصحها : يلزمه شراؤه وذبحه مع شريكه ولا يجوز إخراج القيمة
~~والوجه الثاني والثالث : كما سبقا في إتلاف المهدى . وإن لم يمكن أن يشتري
~~به شقص هدى ففيه الوجه الثاني والثالث . وقد رتب الماوردي هذه الصور ترتيبا
~~حسنا فقال : إن كان المتلف ثنية ضأن مثلا ولم يمكن أن يشتري بالقيمة مثلها
~~وأمكن أن يشتري بها جذعة ضأن وثنية معز ، تعبن الضأن رعاية للنوع ، وإن
~~أمكن ثنية معز دون جذعة ضأن تعين الأول ، لأن الثاني لا يصلح هديا ، وإن
~~أمكن دون جذعة ضأن ودون ثنية معز وأمكن شراء سهم في شاة تعين الأول ، لأن
~~كلا منهما لا يصلح للهدى فترجح الأول ، لأن فيه إراقة دم كامل ، وإن أمكن
~~شراء سهم وشراء لحم تعين الأول لأن فيه شركة في إراقة دم ، وإن لم يمكن إلا
~~شراء اللحم وتفرقة الدراهم تعين الأول ، لأنه مقصود الهدى ، والله أعلم .
~~الثالثة : إذا اشترى هديا ثم نذر إهداءه ثم وجد به عيبا لم يجز له رده
~~بالعيب لأنه تعلق به حق لله تعالى فلا يجوز إبطاله ، كما لو عتق المبيع أو
~~وقفه ثم وجد به عيبا فإنه لا يجوز رده ويجب الأرش هنا كما يجب فيما إذا
~~أعتق أو وقف ، وفي هذا الأرش وجهان أحدهما : وبه قطع المصنف والأكثرون يجب
~~صرفه إلى المساكين لما ذكره المصنف ، فعلى هذا إن أمكنه شراء هدى لزمه وإلا
~~ففيما يفعل به الأوجه السابقة في المسألة قبلها فيما إذا أتلفه وفضل عن
~~مثله شيء . والوجه الثاني : يكون الأرش للمشتري النادر لأن الأرش إنما وجب
~~له ، لأن عقد البيع ms3906 اقتضى سلامته وذلك حق للمشتري ، وإنما تعلق به حق
~~الفقراء وهو ناقص ، ولأن العيب قد يكون مؤثرا في اللحم الذي هو المقصود .
~~قال الرافعي : وبالوجه الأول قال الأكثرون ، لكن الثاني أقوى ، قال ونسبه
~~إلى المراوزة ولا يصح غيره . قال : وإليه ذهب ابن الصباغ والغزالي
~~والروياني ، هذا كلام الرافعي . وقد نقل ابن الصباغ هذا الثاني عن أصحابنا
~~مطلقا ولم يحك فيه خلافا فهو الصحيح ، والله أعلم . PageV08P266 فرع : إذا
~~قال : جعلت هذه الشاة أو البدنة ضحية أو نذر أن يضحي بشاة أو بدنة عينها
~~فماتت قبل يوم النحر أو سرقت قبل تمكنه من ذبحها يوم النحر فلا شيء عليه ،
~~وكذا الهدى المعين إذا تلف قبل بلوغ المنسك أو بعده ، وقبل التمكن من ذبحه
~~فلا شيء عليه لأنه أمانة لم يفرط فيها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن ذبحه أجنبي بغير إذنه أجزأه عن النذر ،
~~لأن ذبحه لا يحتاج إلى قصده ، فإذا فعله بغير إذنه وقع الموقع ، كرد
~~الوديعة وإزالة النجاسة ، ويجب على الذابح ضمان ما بين قيمته حيا ومذبوحا
~~لأنه لو أتلفه ضمنه فإذا ذبحه ضمن نقصانه كشاة اللحم ، وفيما يؤخذ منه
~~الأوجه الثلاثة . + الشرح : قال أصحابنا : إذا نذر هديا معينا فذبحه غيره
~~بإذنه وقع موقعه ولا شيء على الذابح ، وإن ذبحه إنسان بغير إذنه وقع الموقع
~~أيضا وأجزأ الناذر لما ذكره المصنف . ويلزم الذابح أرش نقصه ، وهو ما بين
~~قيمته حيا ومذبوحا لما ذكره المصنف ، هذا هو المذهب وبه قطع المصنف
~~والجمهور . وحكى الخراسانيون قولا أنه لا يلزم الأجنبي أرش ، لأنه لم يفوت
~~مقصودا بل خفف مؤنة الذبح . وحكوا قولا قديما أن لصاحب الهدى أن يجعله عن
~~الذابح ويفرق القيمة بكمالها بناء على وقف العقود ، وهذان القولان شاذان
~~ضعيفان ، فهذا مختصر ما يتعلق بشرح كلام المصنف . وقد فرع أصحابنا في
~~المسألة تفريعا كثيرا ، وقد لخصه الرافعي وأنا أختصر مقصوده هنا إن شاء
~~الله تعالى . قال : إذا ذبح أجنبي أضحية معينة ابتداء في وقت التضحية أو
~~هديا معينا بعد بلوغ النسك فقولان ms3907 الصحيح : المشهور أنه يقع الموقع ، فيأخذ
~~صاحب الأضحية لحمها فيفرقه ، لأنه مستحق الصرف إلى هذه الجهة ، فلا يشترط
~~فعل صاحبه كرد الوديعة والثاني : وهو قول قديم أن لصاحب الهدى والأضحية أن
~~يجعله عن الذابح ويغرمه القيمة بكمالها ، بناء على وقف العقود ، وهذا القول
~~ضعيف ، والمذهب الأول . فعلى المذهب هل يلزم الذابح أرش ما نقص بالذبح ،
~~فيه طريقان أحدهما : فيه قولان ، وقيل : وجهان أحدهما : لا . لأنه لم يفوت
~~مقصودا ، بل خفف مؤنة الذبح وأصحهما : وهو المنصوص ، وهو الطريق الثاني ،
~~وبه قطع الجمهور نعم ، لأن إراقة الدم مقصودة ، وقد فوتها فصار كما لو شد
~~قوائم شاة ليذبحها ، فجاء آخر فذبحها بغير إذنه ، فإنه يلزمه أرش النقص .
~~وقال الماوردي : عندي أنه إن ذبحه وفي الوقت سعة لزمه الأرش ، وإن ضاق
~~الوقت فلم يبق إلا ما يسع ذبحها فذبحها فلا أرش لتعين الوقت . وإذا أوجبنا
~~الأرش ففيه ثلاثة أوجه أحدها : أنه للمهدي لأنه PageV08P267 * PageV08P267
~~ليس من نفس الهدى ولا حق للمساكين في غيره والثاني : أنه للمساكين ، لأنه
~~بدل نقصه ، ليس للمهدي إلا الأكل والثالث : وهو الصحيح وبه قطع الجمهور أنه
~~يسلك به مسلك الهدى والأضحية ، فعلى هذا يشتري به شاة ، فإن تعذرت عاد
~~الخلاف السابق قبل هذا الفصل في أنه يشتري به جزءا من هدى وأضحية أو لحم ،
~~أو يفرق بنفسه دراهم . هذا كله إذا ذبح الأجنبي واللحم باق ، فإن أكله أو
~~فرقه في مصارف الهدى وتعذر استرداده فهو كالإتلاف بغير ذبح وقد سبق بيانه
~~قريبا لأن تعيين المصروف إليه إلى المهدى والمضحى ، فعلى هذا يلزم الذابح
~~الضمان ويأخذ المهدي منه القيمة ويشتري بها هديا ويذبحه ، هذا هو المذهب ،
~~وفي وجه ضعيف تقع التفرقة عن المهدي كالذبح . والصحيح الأول . وفي قدر
~~الضمان الواجب قولان الصحيح المشهور : واختيار الجمهور يضمن قيمته عند
~~الذبح ، كما لو أتلفه بلا ذبح والثاني : يضمن أكثر الأمرين من قيمتها وقيمة
~~اللحم لأنه فرق اللحم متعديا ، وفيه وجه ضعيف جدا أنه يلزمه أرش الذبح
~~وقيمة اللحم وقد يزيد الأرش مع قيمة اللحم ms3908 على قيمة الشاة وقد ينقص وقد
~~يتساويان قال أصحابنا : ولا اختصاص لهذا الخلاف بصورة الهدى والأضحية ، بل
~~يطرد في كل من ذبح شاة غيره ثم أتلف لحمها . هذا كله تفريع على أن الشاة
~~التي ذبحها الأجنبي تقع هديا وأضحية ، فإن قلنا لا تقع فليس على الذابح إلا
~~أرش النقص ، وفي حكم اللحم وجهان . أحدهما : أنه مستحق لجهة الأضحية والهدى
~~والثاني : يكون ملكا له ، ولو التزم هديا أو أضحية بالنذر ، ثم عين شاة عما
~~في ذمته فذبحها أجنبي يوم النحر أو في الحرم ، فالقول في وقوعها عن الناذر
~~، وفي أخذه اللحم وتصدقه به وفي غرامة الذابح أرش ما نقص بالذبح على ما
~~ذكرناه إذا كانت معينة في الإبتداء ، فإن كان اللحم تالفا ، قال البغوي
~~يأخذ القيمة ويملكها ويبقى الأصل في ذمته . قال الرافعي : وفي هذا اللفظ ما
~~يبين أن قولنا في صورة الإتلاف بأخذ القيمة ويشتري بها مثل الأول نريد به
~~أن يشتري بقدرها ، وأن نفس المأخوذ ملكه فله إمساكه . فرع : إذا جعل شاته
~~أضحية أو نذر الضحية بشاة معينة ، ثم ذبحها قبل يوم النحر لزمه التصدق
~~بلحمها ، ولا يجوز له أكل شيء منه ، ويلزمه ذبح مثلها يوم النحر بدلا عنها
~~، وكذا لو ذبح الهدى المعين قبل بلوغ المنسك لزمه التصدق بلحمه ولزمه البدل
~~في وقته ، ولو باع الهدى أو الأضحية المعينين فذبحه المشتري واللحم باق
~~أخذه للبائع وتصدق به وعلى المشتري أرش ما نقص بالذبح ، ويضم البائع إليه
~~ما يشتري به البدل ، وفي وجه PageV08P268 ضعيف أنه لا يغرم المشتري شيئا
~~لأن البائع سلطه والمذهب الأول . ولو ذبح أجنبي الأضحية المعينة قبل يوم
~~النحر لزمه ما نقص من القيمة بسبب الذبح ، قال الرافعي : ويشبه أن يجىء فيه
~~الخلاف في أن اللحم يصرف إلى مصارف الضحايا أم ينفك عن حكم الأضحية ويعود
~~ملكا كما سبق فيما إذا ذبح الأجنبي يوم النحر وقلنا : لا يقع أضحية ثم ما
~~حصل من الأرش ومن اللحم إن عاد ملكا له فيشتري به أضحية يذبحها يوم النحر ms3909 ،
~~ولو نذر أضحية ثم عين شاة عما في ذمته فذبحها أجنبي قبل يوم النحر أخذ
~~اللحم ونقصان اللحم بالذبح وملك الجميع ، وبقي الأصل في ذمة الناذر ، والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان في ذمته هدى فعينه بالنذر في هدى
~~تعين ، لأن ما وجب به معينا جاز أن يتعين به ما في الذمة كالبيع ، ويزول
~~ملكه عنه فلا يملك بيعه ولا إبداله كما قلنا فيما أوجبه بالنذر ، فإن هلك
~~بتفريط أو بغير تفريط رجع الواجب إلى ما في الذمة ، كما لو كان عليه دين
~~فباع به عينا ثم هلكت العين قبل التسليم ، فإن الدين يرجع إلى الذمة ، وإن
~~حدث به عيب يمنع الإجزاء لم يجزه عما في الذمة . لأن الذي في الذمة سليم
~~فلم يجزه عنه معيب ، وإن عطب فنحره عاد الواجب إلى ما في الذمة ، وهل يعود
~~ما نحره إلى ملكه فيه وجهان : أحدهما : يعود إلى ملكه لأنه إنما نحره ليكون
~~عما في ذمته ، فإذا لم يقع عما في ذمته عاد إلى ملكه والثاني : أنه لا يعود
~~. لأنه صار للمساكين ، فلا يعود إليه فإن قلنا : إنه يعود إلى ملكه جاز له
~~أن يأكله ويطعم من شاء ، ثم ينظر فيه ، فإن كان الذي في ذمته مثل الذي عاد
~~إلى ملكه نحر مثله في الحرم ، وإن كان أعلى مما في ذمته ففيه وجهان أحدهما
~~: يهدي مثل ما نحر ، لأنه قد تعين عليه فصار ما في ذمته زائدا فلزمه نحر
~~مثله والثاني : أنه يهدى مثل الذي كان في ذمته ، لأن الزيادة فيما عينه وقد
~~هلك من غير تفريط فسقط ، وإن نتجت فهل يتبعها ولدها أم لا فيه وجهان أحدهما
~~: أنه يتبعها وهو الصحيح لأنه تعين بالنذر فصار كما لو وجب في النذر
~~والثاني : لا يتبعها ، لأنه غير مستقر ، لأنه يجوز أن يرجع إلى ملكه بعيب
~~يحدث به ، بخلاف ما وجب بنذره لأن ذلك لا يجوز أن يعود إلى ملكه بنذره
~~والله تعالى أعلم . + الشرح : قال أصحابنا : إذا لزم ذمته أضحية ms3910 بالنذر أو
~~هدى بالنذر أو دم تمتع أو قران ، أو لبس أو غير ذلك مما يوجب شاة في ذمته .
~~فقال : لله على أن أذبح هذه الشاة عما PageV08P269 في ذمتي لزمه ذبحها
~~بعينها لما ذكره المصنف ، ويزول ملكه عنها فلا يجوز له بيعها ولا إبدالها ،
~~هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور وحكى الخراسانيون وجها أنها لا
~~تتعين ، ووجها أنه لا يزول ملكه ، والصحيح المشهور الأول . فعلى هذا إن
~~هلكت قبل وصولها الحرم بتفريط أو غير تفريط أو حدث بها عيب يمنع الإجزاء
~~رجع الواجب إلى ذمته ، ولزمه ذبح شاة صحيحة . هذا هو المذهب وبه قطع المصنف
~~والجمهور ، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين وغيره أنها إذا تلفت لا يلزمه
~~إبدالها لأنها متعينة فهي كما لو قال : جعلت هذه أضحية ، وحكى الخراسانيون
~~وجها شاذا أنها إذا عابت يجزئه ذبحها ، كما لو نذر ابتداء شاة فحدث بها عيب
~~، والصحيح الأول . فعلى هذا هل تنفك تلك المعيبة عن الإستحقاق فيه وجهان
~~أحدهما : لا بل يلزمه ذبحها والتصدق بها وذبح صحيحة ، لأنه التزمها
~~بالتعيين وأصحهما : وهو المنصوص تنفك ، فيجوز له تملكها وبيعها وسائر
~~التصرف ، لأنه لم يلتزم التصدق بها ابتداء ، بل عينها عما عليه ، وإنما
~~يتأدى عنه بشرط السلامة ، ولو عين عن نذره شاة فهلكت بعد وصولها الحرم ، أو
~~تعيبت ففي إجزائها وجهان : أحدهما : وهو قول ابن الحداد تجزئه فيذبحها
~~ويفرقها ، ولا يلزمه إبدالها لأنها بلغت محلها وأصحهما : لا تجزئه هذه ،
~~ويلزمه صحيحة واختاره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما ، لأنها تلفت
~~أو تعيبت قبل وصولها إلى المساكين ، فأشبه ما قبل وصولها الحرم فإن قلنا :
~~لا تجزئه المعيبة لزمه سليمة ، وهل تعود المعيبة إلى ملكه ، فيه الوجهان
~~السابقان الأصح : تعود فيملكها ويتصرف فيها بالبيع والأكل وغيرهما . ولو
~~عطب هذا الهدى المتعين قبل وصوله الحرم فنحره رجع الواجب إلى ذمته ، وهل
~~يملك المنحور فيه الوجهان الأصح : يملكه والثاني : لا . فعلى هذا يتصدق به
~~مع ذبح صحيح عما في ذمته ، ولو ضل هذا الهدى المعين لزمه إخراج ms3911 ما كان في
~~ذمته ، وكأنه لم يعينه لأنه لم يصل المساكين ، هذا هو المذهب وبه قطع
~~الجمهور . وذكر إمام الحرمين وصاحب الشامل وغيرهما في وجوب إخراج بدله
~~وجهين أصحهما : هذا والثاني : لا يلزمه لعدم تقصيره ، فإن ذبح واحدة عما
~~عليه ثم وجد الضالة فهل يلزمه ذبحها فيه وجهان ، وقيل قولان أصحهما : عند
~~البغوي لا يلزمه ، بل يتملكها كما سبق فيما لو تعيبت والثاني : يلزمه ، وبه
~~قطع صاحب الشامل لإزالة ملكه بالتعيين ولم تخرج عن صفة الإجزاء بخلاف
~~التعيب ، فلو عين عن الضال واحدة ثم وجد الضال هل يذبح البدل فيه أربعة
~~أوجه أحدها : يلزمه ذبحهما معا والثاني : يلزمه ذبح البدل فقط والثالث :
~~يلزمه ذبح الأول فقط والرابع : يتخير فيهما ، والأصح من هذه الأوجه الثالث
~~والله أعلم . وهذا PageV08P270 كله إذا كان الذي عينه مثل الذي في ذمته ،
~~فإن كان الذي عينه دون الذي في ذمته بأن عين شاة معيبة ، قال ابن الحداد
~~والأصحاب : يلزمه ذبح ما عينه ولا يجزئه عما في ذمته ، كما إذا كان عليه
~~كفارة فأعتق عنها عبدا معيبا ، فإنه يعتق ولا يجزئه عن الكفارة ، وإن عين
~~أعلى مما في ذمته بأن كان عليه شاة فعين عنها بدنة أو بقرة ، لزمه نحوها
~~فإن هلكت قبل وصولها فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب أحدهما : يلزمه
~~مثل التي كان عينها وأصحهما : لا يلزمه إلا مثل التي كانت في ذمته ، كما لو
~~نذر معيبة ابتداء فهلكت بغير تفريط . هذه طريقة الجمهور . وقال الشيخ أبو
~~حامد في التعليق والبندنيجي إن فرط لزمه مثل الذي عين . وإلا ففيه الوجهان
~~والله أعلم . أما إذا ولدت التي عينها عن نذره فهل يتبعها ولدها فيه وجهان
~~مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح : أنه يتبعها والثاني : لا يتبعها ،
~~فعلى هذا يكون الولد ملكا للمهدي . وإذا قلنا بالأول فهلكت الأم أو أصابها
~~عيب ، وقلنا : تعود هي إلى ملك المهدي ففي الولد وجهان ، حكاهما صاحب
~~الشامل وآخرون أصحهما : أنه يكون ملكا للفقراء ، كما لو ولدت الأمة المبيعة
~~في يد البائع ثم هلكت ms3912 ، فإن الولد يكون للمشتري والثاني : إلى ملك المهدي
~~تبعا لأنه والله تعالى أعلم . فرع : في ضلال الهدى والأضحية . وفيه مسائل
~~إحداها : إذا ضل هديه أو أضحيته المتطوع بهما لم يلزمه شيء لكن يستحب ذبحه
~~إذا وجده ، والتصدق به ، فإن ذبحها بعد أيام التشريق كانت شاة لحم يتصدق
~~بها الثانية : الهدى المعين بالنذر أولا إذا ضل بغير تقصيره لم يلزمه ضمانه
~~، فإن وجده لزمه ذبحه ، والأضحية إن وجدها في وقت الأضحية لزمه ذبحها ، وإن
~~وجدها بعد الوقت فله ذبحها في الحال قضاء ولا يلزمه الصبر إلى قابل ، وإذا
~~ذبحها صرف لحمها مصارف الضحايا . هذا هو المذهب . وفيه وجه لأبي علي ابن
~~أبي هريرة أنه يصرفها إلى المساكين فقط ، ولا يأكل ، ولا يدخر وهو شاذ ضعيف
~~. الثالثة : متى كان الضلال بغير تفريط لم يلزمه الطلب كان فيه مؤنة ، فإن
~~لم يكن لزمه ، وإن كان بتقصيره لزمه الطلب ، فإن لم يعد لزمه الضمان ، فإن
~~علم أنه لا يجدها في أيام التشريق لزمه ذبح بدلها في أيام التشريق . قال
~~أصحابنا : وتأخير الذبح إلى مضي أيام التشريق بلا عذر تقصير يوجب الضمان ،
~~وإن مضى بعض أيام التشريق ثم ضلت فهل هو تقصير فيه وجهان أصحهما : ليس
~~بتقصير ، كمن مات في أثناء وقت الصلاة الموسع لا يأثم على الأصح الرابعة :
~~إذا عين هديا أو أضحية عما في ذمته فضلت المعينة ، ففيه خلاف وتفريع سبق
~~قريبا قبل هذا الفرع . والله أعلم . PageV08P271 فرع : لو عين شاة عن هدى
~~أو أضحية في ذمته وقلنا : يتعين فضحى بأخرى عما في ذمته . قال إمام الحرمين
~~: يخرج على الخلاف في المعينة لو تلف هل تبرأ ذمته إن قلنا : نعم لم تقع
~~الثانية عما عليه ، كما لو قال : جعلت هذه أضحية ثم ذبح بدلها وإن قلنا :
~~لا ، وهو الأصح ففي وقوع الثاني عما عليه تردد فإن قلنا : تقع عنه فهل تسقط
~~الأولى عن الإستحقاق فيه الخلاف السابق . فرع : لو عين من عليه كفارة عبدا
~~عنها ففي تعينه وجهان أصحهما : وبه قطع الشيخ أبو ms3913 حامد أنه يتعين ، فعلى
~~هذا لو عاب هذا المعين لزمه إعتاق سليم ، لو مات بقيت ذمته مشغولة بالكفارة
~~، وإن أعتق عبدا آخر عن كفارته مع تمكنه من إعتاق المعين فوجهان الصحيح :
~~إجزاؤه وبراءة ذمته به ، والله أعلم . فرع : في وقت ذبح الهدى طريقان
~~أصحهما : وبه قطع العراقيون وغيرهم أنه يختص بيوم النحر وأيام التشريق
~~والثاني : فيه وجهان أصحهما : هذا والثاني : لا يختص بزمان كدماء الجبران ،
~~فعلى الصحيح لو أخر الذبح حتى مضت هذه الأيام ، فإن كان الهدى واجبا لزمه
~~ذبحه ويكون قضاء ، وإن كان تطوعا فقد فات الهدى ، قال الشافعي والأصحاب :
~~فإن ذبحه كان شاة لحم لا نسكا ، والله أعلم . وأعلم أن الرافعي ذكر مسألة
~~وقت ذبح الهدي في موضعين من كتابه ، فذكرها في باب الهدي على الصواب ، فقال
~~: الصحيح الذي قطع به العراقيون وغيرهم اختصاصه بيوم النحر وأيام التشريق ،
~~وفيه وجه أنه لا يختص ، وذكرها في باب صفة الحج وجزم بأنه لا يختص والصواب
~~: ما ذكرناه من الإختصاص ، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر بكلامه ، وقد نبهت
~~عليه في الروضة ، والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : إذا كان مع المعتمر هدي
~~، فإن كان تطوعا بأن لم يكن متمتعا ، أو متمتعا لا دم عليه لفقد شرط من
~~شروط وجوب الدم فالمستحب أن يذبح هديه عند المروة لأنه موضع تحلله . وحيث
~~ذبحه من مكة وسائر الحرم جاز . قال أصحابنا : والمستحب أن يذبحه بعد السعي
~~وقبل الحلق ، كما أنه يستحب في الحج أن يذبح قبل الحلق . وسواء قلنا :
~~الحلق نسك أم لا . أما : إذا كان الهدى للتمتع أو القران فوقت استحباب ذبحه
~~يوم النحر ، ووقت جوازه بعد الفراغ من العمرة ، وبعد الإحرام بالحج ، وهل
~~يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج فيه خلاف سبق بيانه واضحا في
~~الباب الأول من كتاب الحج . PageV08P272 فرع : قال البندنيجي وغيره : يستحب
~~لمن معه هديان أو أضحيتان واجب وتطوع أن يبدأ بنحر الواجب ، والله أعلم .
~~فرع : إذا ذبح الهدى والأضحية فلم يفرق لحمه حتى تغير وأنتن ، قال
~~البندنيجي : قال ms3914 الشافعي في مختصر الحج : أعاد ، وقال في القديم : عليه
~~قيمته ، قال : وهذا مراده بالفصل الأول لأنه إتلاف لحم . فرع : في بيان
~~الأيام المعلومات والمعدودات ذكرها الشافعي والمزني في المختصر وسائر
~~الأصحاب في هذا الموضع ، وهو آخر كتاب الحج ، قال صاحب البيان : اتفق
~~العلماء على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق ، وهي ثلاثة بعد يوم
~~النحر وأما : الأيام المعلومات فمذهبنا أنها العشر الأوائل من ذي الحجة إلى
~~آخر يوم النحر ، وقال مالك : هي ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده ،
~~فالحادي عشر والثاني عشر عنده من المعلومات والمعدودات . وقال أبو حنيفة :
~~المعلومات ثلاثة أيام يوم عرفة والنحر والحادي عشر ، وقال علي بن أبي طالب
~~رضي الله عنه : المعلومات الأربعة يوم عرفة والنحر ويومان بعده . وفائدة
~~الخلاف أن عندنا يجوز ذبح الهدايا والضحايا في أيام التشريق كلها ، وعند
~~مالك لا يجوز في اليوم الثالث ، هذا كلام صاحب البيان ، وقال العبدري :
~~فائدة وصفه بأنه معلوم جواز النحر فيه ، وفائدة وصفه بأنه معدود انقطاع
~~الرمي فيه ، قال : وبمذهبنا قال أحمد وداود . وقال الإمام أبو إسحاق
~~الثعلبي في تفسيره : قال أكثر المفسرين : الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة
~~، قال : وإنما قيل لها معلومات للحرص على علمها من أجل أن وقت الحج في
~~آخرها ، قال : وقال مقاتل : المعلومات أيام التشريق وقال محمد بن كعب :
~~المعلومات والمعدودات واحد . قلت : وكذا نقل القاضي أبو الطيب والعبدري
~~وخلائق إجماع العلماء على أن المعدودات هي أيام التشريق . وأما : ما نقله
~~صاحب البيان عن ابن عباس فخلاف المشهور عنه ، فالصحيح المعروف عن ابن عباس
~~أن المعلومات أيام العشر كمذهبنا ، وهو مما احتج به أصحابنا كما سأذكره
~~قريبا إن شاء الله تعالى . واحتج لأبي حنيفة ومالك بأن الله تعالى قال :
~~@QB@ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من
~~بهيمة الأنعام @QE@ الحج : 28 . وأراد بذكر اسم الله في الأيام المعلومات
~~تسمية الله تعالى على الذبح ، فينبغي أن يكون ذكر اسم الله تعالى في جميع
~~المعلومات . PageV08P273 وعلى قول الشافعي لا ms3915 يكون ذلك إلا في يوم واحد
~~منها وهو يوم النحر . واحتج أصحابنا بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
~~الأيام المعلومات أيام العشر ، والمعدودات أيام التشريق رواه البيهقي
~~بإسناد صحيح ، واستدلوا أيضا بما استدل به المزني في مختصره ، وهو أن
~~اختلاف الأسماء يدل على اختلاف المسميات ، فلما خولف بين المعلومات
~~والمعدودات في الإسم دل على اختلافهما ، وعلى ما يقول المخالفون يتداخلان
~~في بعض الأيام . والجواب : عن الآية من وجهين أحدهما : جواب المزني لأنه لا
~~يلزم من سياق الآية وجود الذبح في الأيام المعلومات ، بل يكفي وجودها في
~~آخرها وهو يوم النحر ، قال المزني والأصحاب : ونظيره قوله تعالى : @QB@
~~وجعل القمر فيهن نورا @QE@ نوح : 16 وليس هو نورا في جميعها ، بل هو في
~~بعضها الثاني أن المراد بالذكر في الآية الذكر على الهدايا ونحن نستحب لمن
~~رآى هديا أو شيئا من بهيمة الأنعام في العشر أن يكبر والله أعلم .
~~PageV08P274 & باب الأضحية & قال الجوهري : قال الأصمعي : في الأضحية أربع
~~لغات أضحية بضم الهمزة وإضحية بكسرها وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها ،
~~والثالث ضحية وجمعها ضحايا والرابع : أضحاة وجمعها أضحى كأرطاة وأرطى ،
~~وبها سمى يوم الأضحى ، ويقال : ضحى يضحي تضحية فهو مضح ، وقيل سميت لذلك
~~لفعلها في الضحى . وفي الأضحى لغتان التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : الأضحية سنة ، لما روى أنس رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين ، قال أنس : وأنا أضحي بهما
~~، وليست بواجبة ، لما روى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان
~~مخافة أن يرى ذلك واجبا . + الشرح : حديث أنس رواه البخاري بلفظه ، ورواه
~~مسلم أيضا ولفظه عن أنس قال ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين
~~أقرنين ذبحهما بيده ، وسمي وكبر ووضع رجله على صفحاتهما ) ولم يذكر قول أنس
~~( وأنا أضحي بكبشين ) وذكره البخاري ، وأما الأثر المذكور عن أبي بكر وعمر
~~رضي الله عنهما فرواه البيهقي وغيره بإسناد حسن . أما الأحكام : فقال
~~الشافعي والأصحاب ms3916 : التضحية سنة مؤكدة ، وشعار طاهر ينبغي للقادر عليها
~~المحافظة عليها ، ولا تجب بأصل الشرع ، لما ذكره المصنف ، ولأن الأصل عدم
~~الوجوب ، فإن نذرها لزمته كسائر الطاعات ، ولو اشترى بدنة أو شاة تصلح
~~للتضحية بنية التضحية أو الهدى لم تصر بمجرد الشراء صحية ولا هديا ، هذا هو
~~الصواب الذي قطع به الأصحاب في كل الطريق . وفي تتمة التتمة وجه أنها تصير
~~، قال الرافعي : هذا الوجه حصل عن غفلة ، وإنما PageV08P275 هذا الوجه فيما
~~إذا نوى في دوام الملك كما سنذكره إن شاء الله تعالى . قالالروياني : لو
~~قال : إن اشتريت شاة فلله على أن أجعلها ضحية فهو نذر مضمون في الذمة ،
~~فإذا اشترى شاة فعليه أن يجعلها ضحية ، ولا تصير بمجرد الشراء ضحية ، فلو
~~عين فقال : إن اشتريت هذه الشاة فلله على أن أجعلها ضحية فوجهان أحدهما :
~~لا يلزمه جعلها ضحية تغليبا لحكم التعيين ، فإنه التزمها قبل الملك ،
~~والإلتزام قبل الملك لغو ، كما لو علق طلاقا أو عتقا والثاني : يلزمه
~~تغليبا للنذر والأول أقيس . فرع : قال الشافعي رحمه الله في كتاب الضحايا
~~من البويطي : الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن
~~والقرى وأهل السفر والحضر ، والحج بمنى وغيرهم من كان معه هدى ومن لم يكن
~~معه هدى . هذا نصه بحروفه نقلته من نفس البويطي . وهذا هو الصواب أن
~~التضحية سنة للحاج بمنى كما هو سنة في حق غيره . وأما قول العبدري :
~~الأضحية سنة مؤكدة على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى
~~والمسافرين إلا الحاج بمنى ، فإنه لا أضحية في حقه ، لأن ما ينحر بمنى يكون
~~هديا لا أضحية كما لا يخاطب بصلاة العيد بمنى من أجل حجه ، فهذا الذي
~~استثناه العبدري شاذ باطل مردود مخالف لنص الشافعي الذي ذكرناه ، بل مخالف
~~لظاهر الأحاديث ، وقد صرح القاضي أبو حامد في جامعه وغيره من أصحابنا بأن
~~أهل منى كغيرهم في الأضحية كما نص عليه الشافعي ، وثبت في صحيح البخاري
~~ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ms3917 ( ضحى في منى عن نسائه بالبقر ) والله
~~أعلم . فرع : قال أصحابنا : التضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت
~~الواحد فإذا ضحى أحدهم حصل سنة التضحية في حقهم . قال الرافعي : الشاة
~~الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد ، لكن إذا ضحى بها واحد من أهل بيت تأتي
~~الشعار والسنة لجميعهم ، قال وعلى هذا حمل ما روى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ( ضحى بكبشين قال : اللهم تقبل من محمد وآل محمد ) قال وكما أن الفرض
~~ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية ، ذكر PageV08P276 الأصحاب أن الضحية كذلك ،
~~وأن التضحية مسنونة لكل أهل بيت . هذا كلام الرافعي . وقد حمل جماعة الحديث
~~المذكور على الإشراك في الثواب ، وممن ذكر هذا صاحب العدة والشيخ إبراهيم
~~المروروذي ، ومما يشبه قول الأصحاب أن الأضحية سنة على الكفاية . قولهم
~~الإبتداء بالسلام سنة على الكفاية . وكذا تشميت العاطس ، وقد سبق بيان
~~الجميع في أحكام السلام عقب باب هيئة الجمعة والله أعلم ومما يستدل به لكون
~~التضحية سنة على الكفاية الحديث الصحيح في الموطأ . قال مالك عن عمارة بن
~~عبد الله بن الصياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصار أخبره قال :
~~( كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه ، وعن أهل بيته ، ثم تباهى
~~الناس بعد فصارت مباهاة ) هذا حديث صحيح ، والصحيح أن هذه الصيغة تقتضي أنه
~~حديث مرفوع ، وقد سبق إيضاحها في مقدمة هذا الشرح . وقد اتفقوا على توثيق
~~هؤلاء الرواة ، وعبد الله والد عمارة هذا ، قالوا هو ابن الصياد الذي قيل
~~إنه الدجال . فرع : في مذاهب العلماء في الأضحية . ذكرنا أن مذهبنا أنها
~~سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه ، وبهذا قال أكثر العلماء ، وممن قال
~~به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب
~~وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود
~~وابن المنذر . وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي : واجبة على
~~الموسر إلا الحاج بمنى . وقال محمد بن الحسن : هي واجبة ms3918 على المقيم
~~بالأمصار ، والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا .
~~واحتج لمن أوجبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وقال الله تعالى : @QB@
~~لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ الأحزاب : 21 وبحديث أبي رملة بن
~~مخنف بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح النون قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ونحن وقوف معه بعرفات يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام
~~أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة PageV08P277 هذه التي يقول الناس الرجيبة
~~رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ، قال الترمذي حديث حسن ، قال
~~الخطابي : هذا الحديث ضعيف المخرج لأن أبا رملة مجهول . وعن جندب بن عبد
~~الله ابن سفيان رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر
~~ثم خطب ثم ذبح وقال : من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها باسم الله
~~رواه البخاري ومسلم ، وموضع الدلالة أنه أمر والأمر للوجوب . وعن أبي هريرة
~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا
~~يحضر مصلانا رواه البيهقي وغيره وهو ضعيف قال البيهقي عن الترمذي الصحيح
~~أنه موقوف على أبي هريرة . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد رواه البيهقي وقال :
~~تفرد به محمد بن ربيعة عن إبراهيم بن يزيد الخوزي وليسا بقويين . وعن عائذ
~~الله المجاشعي عن أبي داود نفيع عن زيد بن أرقم أنهم قالوا لرسول لله صلى
~~الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم
~~قالوا : ما لنا فيها من الأجر قال : بكل قطرة حسنة رواه ابن ماجه والبيهقي
~~. قال البيهقي : قال البخاري : عائذ الله المجاشعي عن أبي داود لا يصح
~~حديثه ، وأبو داود هذا أيضا ضعيف . وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نسخ الأضحى كل ذبح ms3919 ، وصوم رمضان كل صوم
~~، والغسل من الجنابة كل غسل والزكاة كل صدقة رواه الدارقطني والبيهقي قالا
~~: وهو ضعيف واتفق الحفاظ على ضعفه . وعن عائشة قالت قلت : يا رسول الله
~~أستدين وأضحي قال : نعم فإنه دين مقضى رواه الدارقطني PageV08P278 والبيهقي
~~وضعفاه ، قالا : وهو مرسل . واحتج الشافعي والأصحاب بحديث أم سلمة رضي الله
~~عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دخلت العشر وأراد
~~أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئا وفي رواية إذا دخل العشر وعند أحدكم
~~أضحية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا وفي رواية إذا رأيتم هلال ذي الحجة
~~وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك من شعره وأظفاره رواه مسلم بكل هذه الألفاظ قال
~~الشافعي : هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة وأراد فجعله مفوضا إلى إرادته
~~ولو كانت واجبة لقال : صلى الله عليه وسلم لقوله فلا يمس من شعره حتى يضحي
~~. واستدل أصحابنا أيضا بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~: ثلاث هن علي فرائض . وهن لكم تطوع ، النحر والوتر وركعتا الضحى رواه
~~البيهقي بإسناد ضعيف ، ورواه البيهقي أيضا في كتابه الخلافيات ، وصرح بضعفه
~~، وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد
~~الناس وجوبها وقد سبق بيانه ، ورواه البيهقي بأسانيد أيضا عن ابن عباس وأبي
~~مسعود البدري . قال أصحابنا : ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات
~~إلى غير بدل كالجمعة وسائر الواجبات ، ووافقنا الحنفية على أنها إذا فاتت
~~لا يجب قضاؤها . وأما الجواب عن دلائلهم PageV08P279 فما كان منها ضعيفا لا
~~حجة فيه ، وما كان صحيحا فمحمول على الإستحباب ، جمعا بين الأدلة ، والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويدخل وقتها إذا مضى بعد دخول وقت صلاة
~~الأضحى قدر ركعتين وخطبتين ، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه ، لما روى البراء رضي
~~الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال
~~: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا ، ومن ms3920 نسك قبل صلاتنا فتلك
~~شاة لحم فليذبح مكانها واختلف أصحابنا في مقدار الصلاة ، فمنهم من اعتبر
~~قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ركعتان يقرأ فيهما ( ق واقتربت
~~) وقدر خطبتيه ، ومنهم من اعتبر قدر PageV08P280 ركعتين خفيفتين وخطبتين
~~خفيفتين ، ويبقى وقتها إلى آخر أيام التشريق ، لما روى جبير بن مطعم قال :
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح فإن لم يضح حتى مضت
~~أيام التشريق نظرت فإن كان ما يضحي به تطوعا لم يضح لأنه ليس وقت لسنة
~~الأضحية ، وإن كان نذرا لزمه أن يضحي لأنه قد وجب عليه فلم يسقط بفوات
~~الوقت . + الشرح : حديث البراء رواه البخاري ومسلم إلا قوله فليذبح مكانها
~~وأما حديث جبير بن مطعم فرواه البيهقي من طرق ، قال : وهو مرسل ، لأنه من
~~رواية سليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام عن جبير ، ولم يدركه ، ورواه
~~من طرق ضعيفة متصلا . أما الأحكام : فقال أصحابنا : يدخل وقت التضحية إذا
~~طلعت الشمس يوم النحر ، ومضى بعد طلوعها قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين . هذا
~~هو المذهب ، وفيه وجه آخر ذكره المصنف والأصحاب أنه يعتبر بعد طلوع الشمس
~~قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبتيه وقرأ صلى الله عليه وسلم
~~بعد الفاتحة ( ق ) وفي الثانية اقتربت ، وخطب خطبة متوسطة . وفيه وجه ثالث
~~ذكره الخراسانيون ، وبه قال المراوزة منهم أن الوجهين السابقين إنما هما في
~~طول الصلاة ، وأما الخطبة فمخففة وجها واحدا لأن السنة تخفيفها . قال إمام
~~الحرمين : وما أرى من يعتبر ركعتين خفيفتين يكتفي بأقل ما يجزىء . وظاهر
~~كلام صاحب الشامل وغيره خلافه ، وأنه يكتفي بأقل ما يجزىء وفيه وجه رابع
~~حكاه الرافعي أنه يكفي مضي ما يسع ركعتين بعد خروج وقت الكراهة ولا يعتبر
~~الخطبتان ، والله أعلم . وأما آخر وقتها فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على
~~أنه يخرج وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق ، واتفقوا على أنه
~~يجوز ذبحها في هذا الزمان ليلا ونهارا ، لكن يكره عندنا الذبح ليلا في غير
~~الأضحية ms3921 ، وفي الأضحية أشد كراهة . واحتج البيهقي والأصحاب للكراهة بما
~~رواه البيهقي بإسناده عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال لقيم له جذ
~~نخله بالليل ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جذاذ الليل
~~وصرام الليل ، أو قال حصاد الليل هذا مرسل . وعن الحسن البصري قال نهى عن
~~جذاذ الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل ، قال : وإنما كان ذلك من شدة حال
~~الناس فنهى عنه ، ثم رخص فيه هذا أيضا مرسل أو موقوف ، والله أعلم . قال
~~أصحابنا : فإن ضحى قبل الوقت لم تصح التضحية بلا خلاف ، بل تكون شاة لحم ،
~~فأما إذا لم يضح حتى فات الوقت فإن كان تطوعا لم يضح ، بل قد فاتت التضحية
~~هذه السنة ، فإن ضحى في السنة الثانية في الوقت وقع عن السنة الثانية لا عن
~~الأولى ، وإن كان منذور ألزمه أن يضحي لما ذكره المصنف ، والله أعلم . ولو
~~قال : جعلت هذه الشاة ضحية فوقتها وقت المتطوع بها ولا يحل تأخيرها فإن
~~أخرها أثم ولزمه ذبحها كما سبق . ولو قال : لله على أن أضحي بشاة قبل تتوقت
~~كذلك فيه وجهان أحدهما : لا لأنها في الذمة كدماء الجبران وأصحهما : نعم
~~لأنه التزم ضحية في الذمة والضحية مؤقتة . قال الرافعي : وهذا الوجه يوافق
~~نقل الروياني عن الأصحاب أنه لا يجوز التضحية بعد أيام التشريق إلا في صورة
~~واحدة ، وهي إذا أوجبها في أيام التشريق أو قبلها ولم يذبحها حتى فات ،
~~فإنه يذبحها قضاء فإن قلنا : لا تتوقف فالتزم بالنذر ضحية ثم عين واحدة عن
~~نذره وقلنا : إنها تتعين فهل تتوقت التضحية بها فيه وجهان أصحهما : لا ،
~~والله أعلم . PageV08P281 فرع : قال الدارمي : لو وقفوا بعرفات في اليوم
~~العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم ، وإن وقفوا
~~في الثامن وذبح يوم التاسع ثم بان ذلك لم يجب إعادة التضحية ، لأن الواجب
~~يجوز تقديمه على يوم النحر ، والتطوع تبع للحج ، فإن علم ذلك قبل انقضاء
~~التشريق فأعاده كان حسنا . فرع : في مذاهب ms3922 العلماء في وقت الأضحية . مذهبنا
~~أنه يدخل وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحر ثم مضى قدر صلاة العيد وخطبتين
~~كما سبق ، فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأه ، سواء صلى الإمام أم لا ، وسواء
~~صلى المضحي أم لا ، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي
~~أو المسافرين ، وسواء ذبح الإمام ضحيته أم لا . هذا مذهبنا وبه قال داود
~~وابن المنذر وغيرهما . وقال عطاء وأبو حنيفة : يدخل وقتها في حق أهل
~~الأمصار إذا صلى الإمام وخطب ، فمن ذبح قبل ذلك لم يجزه ، قال : وأما أهل
~~القرى والبوادي فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني . وقال مالك : لا يجوز
~~ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه . وقال أحمد : لا يجوز قبل صلاة
~~الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام ، وسواء عنده أهل القرى والأمصار ،
~~ونحوه عن الحسن البصري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه . وقال الثوري : يجوز
~~ذبحها بعد صلاة الإمام قبل خطبته ، وفي حال خطبته . قال ابن المنذر :
~~وأجمعوا على أنها لا يصح ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر . واحتج القائلون
~~باشتراط صلاة الإمام بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر فقال : إن أول ما نبدأ به في يومنا
~~هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل أن
~~نصلي فإنما هو لحم عجله لأهل بيته ، ليس من النسك في شىء رواه البخاري
~~ومسلم . وفي روايات قبل الصلاة وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : لا يذبحن أحد قبل أن يصلي وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعد ذبحا رواه البخاري ومسلم .
~~PageV08P282 وعن جندب بن عبد الله بن شقيق قال شهدت الأضحى مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال إن ناسا ذبحوا قبل الصلاة ، فقال : من
~~ذبح منكم قبل الصلاة فليعد ذبيحته رواه مسلم . واحتج أصحابنا بهذه ms3923 الأحاديث
~~المذكورة ، قالوا : والمراد بها التقدير بالزمان لا بفعل الصلاة ، لأن
~~التقدير بالزمان أشبه بمواقيت الصلاة وغيرها ، ولأنه أضبط للناس في الأمصار
~~والقرى والبوادي قال أصحابنا : وهذا هو المراد بالأحاديث ، وقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم يصلي صلاة عيد الأضحى عقب طلوع الشمس . والله أعلم . فرع :
~~أيام نحر الأضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ، هذا مذهبنا وبه قال
~~علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد
~~العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهري . وقال
~~مالك وأبو حنيفة وأحمد : يختص بيوم النحر ويومين بعده ، وروى هذا عن عمر بن
~~الخطاب وعلي وابن عمر وأنس رضي الله عنهم وقال سعيد بن جبير : يجوز لأهل
~~الأمصار يوم النحر خاصة ، ولأهل السواد في أيام التشريق . وقال محمد بن
~~سيرين : لا تجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة . واحتج لمالك ووافقيه بأن
~~التقدير لا يثبت إلا بنص أو إتفاق ، ولم يقع الإتفاق إلا على يومين بعد
~~النحر . واحتج أصحابنا بحديث جبير بن مطعم ، وقد سبق أن الأصح أنه موقوف .
~~وأما الحديث الذي رواه البيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أيام التشريق كلها ذبح فضعيف مداره على معاوية بن يحيى الصدفي . وأما
~~الجواب عن قولهم : إن الإتفاق وقع على يومين فليس كما قالوا ، بل قد حكينا
~~عن جماعة اختصاصه بيوم . وقد روى أبو داود في المراسيل والبيهقي عن أبي
~~سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار التابعين أنه بلغهما أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال : PageV08P283 الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد يستأنى
~~ذلك وفي رواية إلى هلال المحرم وروى البيهقي بإسناده عن أبي أمامة بن سهل
~~بن حنيف أنه قال كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمتها فيذبحها بعد
~~الأضحى آخر ذي الحجة قال البيهقي : الأول مرسل لا يحتج به ، والثاني حكاية
~~عمن لم يسم ، قال : وقد قال أبو إسحاق المروزي في الشرح : روى في بعض
~~الأخبار الأضحية إلى رأس ms3924 المحرم فإن صح ذلك فالأمر يتسع فيه إلى غرة المحرم
~~، وإن لم يصح فالخبر الصحيح أيام منى أيام نحر وعلى هذا بنى الشافعي . هذا
~~كلام المروزي . قال البيهقي : في كليهما نظر هذا لإرساله ، وحديث جبير بن
~~مطعم لاختلاف الرواة فيه كما سبق ، قال : وحديث جبير أولى أن يقال به ،
~~والله أعلم . فرع : مذهبنا جواز الذبح ليلا ونهارا في هذه الأيام جائز لكن
~~يكره ليلا وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والجمهور ، وهو الأصح عن أحمد
~~. وقال مالك لا يجزئه الذبح ليلا ، بل يكون شاة لحم ، وهي رواية عن أحمد ،
~~والله أعلم . فرع : إذا فاتت أيام التضحية ولم يضح التضحية المنذورة لزمه
~~ذبحها قضاء هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا تقضى بل
~~تفوت وتسقط .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى
~~فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي ، لما روت أم سلمة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي
~~الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي ولا يجب عليه ذلك لأنه ليس
~~بمحرم فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار . + الشرح : حديث أم سلمة
~~رضي الله عنها رواه مسلم ، وسبق بيان طرقه . وقوله ذبح بكسر الذال أي ذبيحة
~~. وقوله يقلم ظفره يجوز أن يقرأ بفتح الياء وإسكان القاف وضم اللام ويجوز
~~بضم الياء وفتح القاف وتشديد اللام المكسورة والأول أجود ، ولكن ظاهر كلام
~~المصنف إرادته الثاني ، ولهذا قال : وتقليم الأظفار . أما الأحكام : فقال
~~PageV08P284 أصحابنا : من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كره أن يقلم
~~شيئا من أظفاره وأن يحلق شيئا من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحي ، لحديث
~~أم سلمة . هذا هو المذهب أنه مكروه كراهة تنزيه ، وفيه وجه أنه حرام ، حكاه
~~أبو الحسن العبادي في كتابه الرقم ، وحكاه الرافعي عنه لظاهر الحديث . وأما
~~قول المصنف والشيخ أبو حامد والدارمي والعبدري ومن ms3925 وافقهم أن المستحب تركه
~~، ولم يقولوا : إنه مكروه فشاذ ضعيف مخالف لنص هذا الحديث . وحكى الرافعي
~~وجها ضعيفا شاذا أن الحلق والقلم لا يكرهان إلا إذا دخل العشر واشتراط
~~أضحية أو عين شاة أو غيرها من مواشيه للتضحية . وحكى قولا أنه لا يكره
~~القلم ، وهذه الأوجه كلها شاذة ضعيفة والصحيح : كراهة الحلق والقلم من حين
~~تدخل العشر ، فالحاصل في المسألة أوجه الصحيح : كراهة الحلق والقلم من أول
~~العشر كراهة تنزيه والثاني : كراهة تحريم والثالث : المكروه الحلق دون
~~القلم والرابع : لا كراهة إنما هو خلاف الأولى الخامس : لا يكره إلا لمن
~~دخل عليه العشر وعين أضحية والمذهب الأول . والمراد بالنهي عن الحلق والقلم
~~المنع من إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره ، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو
~~تقصير أو نتف أو إحراق أو بنورة وغير ذلك وسواء شعر العانة والإبط والشارب
~~، وغير ذلك وقال إبراهيم المروروذي في كتابه التعليق : وحكم سائر أجزاء
~~البدن حكم الشعر والظفر ، ودليله حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا
~~رواه مسلم ، والله تعالى أعلم . قال أصحابنا : الحكمة في النهي أن يبقى
~~كامل الأجزاء ليعتق من النار ، وقيل التشبه بالمحرم ، قال أصحابنا : وهذا
~~غلط لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه
~~المحرم ، والله أعلم . فرع : مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن
~~أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحى ، وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره ،
~~وقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود : يحرم ، وعن مالك أنه يكره
~~، وحكى عنه الدارمي : يحرم في التطوع ولا يحرم في الواجب . واحتج القائلون
~~بالتحريم بحديث أم سلمة واحتج الشافعي والأصحاب عليهم بحديث عائشة أنها
~~قالت : كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به
~~، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه رواه البخاري ومسلم ،
~~PageV08P285 قال الشافعي : البعث بالهدى أكثر ms3926 من إرادة التضحية ، فدل على
~~أنه لا يحرم ذلك والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجزىء في الأضحية إلا الأنعام ، وهي
~~الإبل والبقر والغنم ، لقول الله تعالى : @QB@ ليذكروا اسم الله على ما
~~رزقهم من بهيمة الأنعام @QE@ ولا يجزىء فيها إلا الجذعة من الضأن والثنية
~~من المعز والإبل والبقر ، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن وعن علي
~~رضي الله عنه قال : لا يجوز في الضحايا إلا الثنى من المعز والجذعة من
~~الضأن وعن ابن عباس أنه قال : لا تضحوا بالجذع من المعز والإبل والبقر
~~ويجوز فيها الذكر والأنثى ، لما روت أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه قال عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا
~~وإذا جاز ذلك في العقيقة بهذا الخبر دل على جوازه في الأضحية ، ولأن لحم
~~الذكر أطيب ولحم الأنثى أرطب . + الشرح : حديث جابر رواه مسلم في صحيحه
~~بحروفة ، قال أهل اللغة المسن الثنى من كل الأنعام فما فوقه وأما : حديث أم
~~كرز فرواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم ، وهو حديث حسن ،
~~وهذا المذكور في المهذب لفظ رواية النسائي . أما الأحكام : فشرط المجزىء في
~~الأضحية أن يكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ، سواء في ذلك جميع
~~أنواع الإبل من البخاتي والعراب ، وجميع أنواع البقر من الجواميس والعراب
~~والدربانية ، وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما ، ولا يجزىء غير
~~الأنعام من بقر الوحش وحميره ، والضبا وغيرها بلا خلاف ، وسواء الذكر
~~والأنثى من جميع ذلك ، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا ، ولا يجزىء من الضأن
~~إلا الجذع والجذعة فصاعدا ، ولا من الإبل والبقر والمعز إلا الثنى أو
~~الثنية فصاعدا . هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب ، وحكى الرافعي وجها
~~أنه يجزىء الجذع من المعز وهو شاذ ضعيف بل PageV08P286 غلط ، ففي الصحيحين
~~عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه ms3927 وسلم قال لأبي بردة بن نيار خال
~~البراء بن عازب تجزئك يعني الجذعة من المعز ، ولا تجزىء أحدا بعدك والله
~~أعلم . ثم الجذع ما استكمل سنة على أصح الأوجه ، والوجه الثاني ما استكمل
~~ستة أشهر ، والثالث ثمانية أشهر ، والرابع إن كان متولدا بين شابين فستة
~~أشهر وإلا فثمانية . وقد سبق بيان هذه الأوجه في كتاب الزكاة . وهناك ذكر
~~المصنف سن الجذع والثنى ، فلهذا أهمله هنا ، وذكره في التنبيه في البابين
~~لكنه خالف ما صححه الجمهور . قال أبو الحسن العبادي وغيره : فإذا قلنا
~~بالمذهب : إن الجذع ماله سنة كاملة فلو أجذع قبل تمام السنة أي سقطت سنة
~~أجزأ في الأضحية ، كما لو تمت السنة قبل أن يذبح ويكون ذلك كالبلوغ بالسن
~~أو الاحتلام ، فإنه يكفي فيه أسبقهما . وهكذا صرح البغوي به فقال : الجذع
~~ما استكملت سنة أو أجذعت قبلها . وأما الثنى من الإبل فما استكملت خمس سنين
~~ودخل في السادسة ، وروى حرملة عن الشافعي أنه الذي استكمل ست سنين ودخل في
~~السابعة . قال الروياني : وليس هذا قولا آخر للشافعي وإن توهمه بعض أصحابنا
~~ولكنه إخبار عن نهاية سن الثنى وما ذكره الجمهور هو بيان لإبتداء سنة ،
~~والله أعلم . وأما الثنى من البقر فهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة ،
~~وروى حرملة عن الشافعي أنه ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة والمشهور
~~من نصوص الشافعي الأول ، وبه قطع الأصحاب وغيرهم من أهل اللغة وغيرهم ،
~~وأما الشيء من المعز ففيه وجهان سبقا في كتاب الزكاة أصحهما : ما استكمل
~~سنتين والثاني : ما استكمل سنة . فرع : لا تجزىء المتولد من الظباء والغنم
~~، لأنه ليس من الأنعام . فرع : في مذاهب العلماء في سن الأضحية . نقل جماعة
~~إجماع العلماء عن التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم . فلا يجزىء
~~شيء من الحيوان غير ذلك ، وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن
~~يضحي ببقر الوحش عن سبعة ، وبالضباع عن واحد . وبه قال داود في بقرة الوحش
~~، وأجمعت الأمة على أنه لا يجزىء ms3928 من الإبل والبقر والمعز إلا الثنى ، ولا
~~من الضأن إلا الجذع ، وأنه يجزىء هذه المذكورات إلا ما حكاه PageV08P287
~~العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال : لا يجزىء الجذع من الضأن .
~~وعن الأوزاعي أنه يجزىء الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن ، وحكى صاحب
~~البيان عن ابن عمر كالزهري ، وعن عطاء كالأوزاعي ، هكذا نقل هؤلاء . ونقل
~~القاضي عياض الإجماع أنه يجزىء الجذع من الضأن ، وأنه لا يجزىء جذع المعز .
~~دليلنا على الأوزاعي حديث البراء بن عازب السابق قريبا عن الصحيحين واحتج
~~له بحديث عقبة بن عام أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على
~~صحابته ضحايا ، فبقي عتود فذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ضح أنت
~~بها رواه البخاري ومسلم ، قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة : العتود من
~~أولاد المعز ، وهو ما رعى وقوى ، قال الجوهري وغيره : وهو ما بلغ سنة وجمعه
~~أعته وعدان بإدغام التاء في الدال قال كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر قال :
~~وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد ، ثم ذكره بإسناده الصحيح عن عقبة قال
~~: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي
~~عتود منها فقال ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك . قال البيهقي : وإذا
~~كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار قال :
~~وعلى هذا يحمل ما رويناه عن زيد بن خالد فذكره بإسناده عن زيد قال : قسم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جذعا ، فقال :
~~ضح به فقلت : إنه جذع من المعز أضحي به قال : نعم فضحيت به ، هذا كلام
~~البيهقي ، وهذا الحديث الآخر رواه أبو داود بإسناد حسن وليس في رواية أبي
~~داود المعز ، ولكنه معلوم من قوله : عتود ، وهذا التأويل الذي ذكره البيهقي
~~متعين ، واحتج أصحابنا في إجزاء جذع الضأن بحديث جابر المذكور في الكتاب ،
~~وهو صحيح كما سبق وقد جاءت أحاديث كثيرة بمعناه ، ذكرها البيهقي وغيره
~~والله أعلم ms3929 . فرع : إن قيل : ظاهر حديث جابر المذكور في الكتاب أن الجذعة
~~من الضأن لا تجزىء إلا إذا عجز عن المسنة قلنا : هذا مما يجب تأويله لأن
~~الأمة مجمعة على خلاف ظاهره كما سبق ، فإنهم كلهم جوزوا جذع الضأن إلا ما
~~سبق عن ابن عمر والزهري وأنه لا PageV08P288 يجزىء ، سواء قدر على مسنة أم
~~لا ، فيحمل هذا الحديث على الأفضل والأكمل ، ويكون تقديره : مستحب لكم أن
~~تذبحوا إلا مسنة ، فإن عجزتم فجذعة ضأن ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والبدنة أفضل من البقر لأنها أعظم ،
~~والبقرة أفضل من الشاة لأنها بسبع من الغنم ، والشاة أفضل من مشاركة سبعة
~~في بدنة أو بقرة لأنه ينفرد بإراقة الدم والضأن أفضل من المعز ، لما روى
~~عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خير الأضحية الكبش
~~الأقرن وقالت أم سلمة لأن أضحى بالجذع من الضأن أحب إلى من أضحى بالمسنة من
~~المعز ولأن لحم الضأن أطيب ، والسمينة أفضل من غير السمينة لما روي عن ابن
~~عباس في قوله تعالى : @QB@ ومن يعظم شعائر الله @QE@ الحج : 32 قال :
~~تعظيمها استسمانها واستحسانها . وخطب علي كرم الله وجهه قال : ثنيا فصاعدا
~~واستسمن . فإن أكلت أكلت طيبا ، وأن أطعمت أطعمت طيبا والبيضاء أفضل من
~~الغبراء والسوداء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين
~~والأملح الأبيض وقال أبو هريرة : دم البيضاء في الأضحية أفضل من دم سوداوين
~~وقال ابن عباس : تعظيمها استحسانها ، والبيض أحسن . + الشرح : حديث عبادة
~~رواه البيهقي هنا وفي كتاب الجنائز ، وهو بعض حديث ، ورواه أيضا من رواية
~~أبي أمامة بإسناد ضعيف وأما : حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين
~~أملحين فرواه البخاري ومسلم من رواية أنس ، وأما قول أبي هريرة فرواه
~~البيهقي موقوفا على أبي PageV08P289 هريرة كما ذكره المصنف قال : وروى
~~مرفوعا ، قال البخاري : لا يصح رفعه . أما الأحكام : ففيها مسائل : إحداها
~~: البدنة أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الشاة والضأن أفضل من المعز ،
~~وجذعة الضأن أفضل من ثنية ms3930 المعز ، لما ذكره المصنف ، وهذا كله متفق عليه
~~عندنا . الثانية : التضحية بشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو بسبع بقرة
~~بالاتفاق لما ذكره المصنف ، وسبع من الغنم أفضل من بدنة أو بقرة على أصح
~~الوجهين لكثرة إراقة الدم والثاني : أن البدنة أو البقرة أفضل لكثرة اللحم
~~. الثالثة : يستحب التضحية بالأسمن الأكمل ، قال البغوي وغيره : حتى إن
~~التضحية بشاة سمينة أفضل من شاتين دونها ، قالوا : وقد قال الشافعي رحمه
~~الله : استكثار القيمة في الأضحية أفضل من استكثار العدد ، وفي العتق عكسه
~~فإذا كان معه ألف وأراد العتق بها فعبدان خسيسان أفضل من عبد نفيس ، لأن
~~المقصود هنا اللحم ، والسمين أكثر وأطيب ، والمقصود في العتق التخليص م
~~الرق ، وتخليص عدد أولى من واحد . قال أصحابنا : كثرة اللحم أفضل من كثرة
~~الشحم إلا أن يكون لحما رديئا . وأجمع العلماء على استحباب السمين في
~~الأضحية ، واختلفوا في استحباب تسمينها فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه .
~~وقال بعض المالكية : يكره لئلا تيشبه باليهود وهذا قول باطل . وقد ثبت في
~~صحيح البخاري عن أبي أمامة الصحابي رضي الله عنه قال : كنا نسمن الأضحية ،
~~وكان المسلمون يسمنون . الرابعة : أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء ،
~~وهي التي لا يصفو بياضها ثم البلقاء ، وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود ،
~~ثم السوداء . فرع : يصح التضحية بالذكر وبالأنثى بالإجماع ، وفي الأفضل
~~منهما خلاف الصحيح : الذي نص عليه الشافعي في البويطي وبه قطع كثيرون أن
~~الذكر أفضل من الأنثى ، وللشافعي نص آخر أن الأنثى أفضل ، فمن الأصحاب من
~~قال : ليس مراده تفضيل الأنثى في التضحية ، وإنما أراد تفضيلها في جزاء
~~الصيد إذا أراد تقويمها لإخراج الطعام ، قال الأنثى أكثر . ومنهم من قال :
~~المراد الأنثى التي لم تدل أفضل من الذكر الذي كثر نزوانه بفتح النون
~~الأولى وإسكان الزاي وفتح الواو وضم النون الثانية فإن كان هناك ذكر لم ينز
~~وأنثى لم تلد فهو أفضل منها ، والله أعلم . PageV08P290 فرع : تجزىء الشاة
~~عن واحد ولا تجزىء عن أكثر من واحد ، لكن إذا ضحى بها واحد من ms3931 أهل البيت
~~تأدى الشعار في حق جميعهم ، وتكون التضحية في حقهم سنة كفاية ، وقد سبقت
~~المسألة في أول الباب وتجزىء البدنة عن سبعة وكذا البقرة ، سواء كانوا أهل
~~بيت أو بيوت ، وسواء كانوا متقربين بقربة متفقة أو مختلفة ، واجبة أو
~~مستحبة ، أم كان بعضهم يريد اللحم ، ويجوز أن يقصد بعضهم التضحية وبعضهم
~~الهدى ، ويجوز أن ينحر الواحد بدنة أو بقرة عن سبع شياه لزمته بأسباب
~~مختلفة ، كتمتع وقران وفوات ومباشرة ومحظورات في الإحرام ونذر التصدق بشاة
~~مذبوحة ، والتضحية بشاة . وأما جزاء الصيد فتراعى فيه المماثلة ومشابهة
~~الصورة ، فلا تجزىء البدنة عن سبع من الظباء . ولو وجب شاتان على رجلين في
~~قتل صيدين لم يجز أن يذبحا عنهما بدنة ، ويجوز أن يذبح الواحد بدنة أو بقرة
~~ليكون سبعها عن شاة لزمته ، ويأكل الباقي كما يجوز مشاركة ستة . ولو جعل
~~جميع البدنة أو البقرة مكان الشاة فهل يكون الجميع واجبا حتى لا يجوز أكل
~~شيء منه أم الواجب السبع فقط حتى يجوز الأكل من الباقي فيه وجهان مشهوران
~~ونظيره الخلاف في مسح كل الرأس وتطويل القيام والركوع والسجود ، وإخراج
~~بعير عن خمسة أبعرة في الزكاة ، وقد سبق بيان هذه المسائل في باب صفة
~~الوضوء وفي الصلاة والزكاة . قال البندنيجي : إذا قلنا الواجب السبع جاز
~~أكل جميع الباقي . هذا كلامه . وكان يحتمل أن يجب التصدق بجزء من الباقي
~~إذا قلنا بالمذهب إنه يجب التصدق بجزء من أضحية التطوع ، والله أعلم . ولو
~~اشترك رجلان في شاتين للتضحية لم يجزئهما في أصح الوجهين ، ولا يجزىء بعض
~~شاة بلا خلاف بكل حال ، والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء مذهبنا أن
~~الأفضل التضحية بالبدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز ، وبه قال أبو حنيفة
~~وأحمد وداود . وقال مالك : أفضلهما الغنم ثم البقر ثم الإبل ، قال والضأن
~~أفضل من المعز ، وإناثها أفضل من فحول المعز ، وفحول الضأن خير من إناث
~~المعز وإناث المعز خير من الإبل والبقر . واحتج بحديث أنس السابق أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ضحى ms3932 بكبشين وهو صحيح سبق بيانه ، قالوا : وهو لا يدع
~~الأفضل ، وقال بعض أصحاب مالك : الإبل أفضل من البقر . واحتج أصحابنا بحديث
~~أبي هريرة رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اغتسل يوم
~~الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية
~~فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا PageV08P291
~~أقرن رواه البخاري ومسلم ، وفيه دلالة لنا على مالك فيما خالف فيه . ولأن
~~مالكا وافقنا في الهدي أن البدنة فيه أفضل من البقرة ، فقس عليه . والجواب
~~: عن حديث أنس أنه لبيان الجواز أو لأنه لم يتيسر حينئذ بدنة ولا بقرة .
~~والله أعلم . فرع : يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية ، سواء
~~كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين ، أو بعضهم يريد اللحم فيجزىء عن
~~المتقرب ، وسواء كان أضحية منذورة أو تطوعا ، هذا مذهبنا وبه قال أحمد
~~وداود وجماهير العلماء ، إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب . وبه قال
~~بعض أصحاب مالك . وقال أبو حنيفة : إن كانوا كلهم متفرقين جاز ، وقال مالك
~~: لا يجوز الإشتراك مطلقا كما لا يجوز في الشاة الواحدة . واحتج أصحابنا
~~بحديث جابر قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة
~~والبقرة عن سبعة رواه مسلم . وعنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم مهلين بالحج ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل
~~والبقر كل سبعة منا في بدنة رواه مسلم . قال البيهقي : وروينا عن علي
~~وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا البقرة عن
~~سبعة وأما قياسه على الشاة فعجب ، لأن الشاة إنما تجزىء عن واحد ، والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجزىء ما فيه عيب ينقص اللحم ،
~~كالعوراء والعمياء ( والجرباء ) والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى ،
~~لما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزىء في
~~الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين ms3933 مرضها ، والعرجاء البين ضلعها
~~والكسيرة التي لا تنقى فنص على هذه الأربعة لأنها PageV08P292 تنقص اللحم
~~فدل على أن كل ما ينقص اللحم لا يجوز . ويكره أن يضحي بالجلحاء ، وهي التي
~~لم يخلق لها قرن ، وبالقصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها ، وبالعضباء وهي
~~التي انكسر قنها ، وبالشرقاء وهي التي انتقبت من الكي أذنها ، وبالخرقاء
~~وهي التي تشق أذنها بالطول ، لأن ذلك كله يشينها . وقد ورينا عن ابن عباس
~~أن عظيمها استحسانها ، فإن ضحى بما ذكرناه أجزأه لأن ما بها لا ينقص من
~~لحمها ، فإن نذر أن يضحي بحيوان فيه عيب يمنع الإجزاء كالجرب وجب عليه ذبحه
~~ولا يجزئه عن الأضحية ، فإن زال العيب قبل إن يذبح لم يجزه عن الأضحية لأنه
~~أزال الملك فيها بالنذر ، وهي لا تجزىء فلم يتغير الحكم بما يحدث فيها كما
~~لو أعتق بالكفارة عبدا أعمى ثم صار بعد العتق بصيرا . + الشرح : حديث
~~البراء رضي الله عنه صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
~~وغيرهم بأسانيد حسنة ، قال أحمد بن حنبل : ما أحسنه من حديث . وقال الترمذي
~~حديث حسن صحيح . وقوله ( عيب ينقص اللحم ) بفتح الياء وإسكان النون وضم
~~القاف . وقوله صلى الله عليه وسلم البين ضلعها هو بفتح الضاد المعجمة
~~واللام ، وهو العرج وقوله ( التي لا تنقى ) بضم التاء وإسكان النون وكسر
~~القاف ، أي التي لا نقي لها ، بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ . وقوله (
~~هذه الأربعة ) يعني الأمراض وقوله ( نقص اللحم ) بتخفيف القاف والجلحاء
~~بالمد وكذا العصماء ، وهي بفتح العين والصاد المهملتين ، وكذلك العضباء
~~بفتح العين وإسكان الضاد المعجمة . والشرقاء والخرقاء بالمد أيضا . وقوله
~~يشينها بفتح أوله . وهذا التفسير الذي ذكره المصنف في الشرقاء والخرقاء مما
~~أنكر عليه وغلطوه فيه ، بل الصواب المعروف في الشرقاء أنها المشقوقة الأذن
~~، والخرقاء التي في أذنها ثقب مستدير ، والله أعلم . أما الأحكام : ففيه
~~مسائل إحداها : لا تجزىء التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم كالمريضة ، فإن
~~كان مرضها يسيرا لم يمنع الإجزاء ، وإن كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد ms3934
~~اللحم لم يجزه ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور . وحكى ابن كج قولا شاذا أن
~~المرض لا يمنع بحال ، وأن المرض المذكور في الحديث المراد به الجرب . وحكى
~~وجه أن المرض يمنع الإجزاء ، وإن كان يسيرا ، وحكاه في الحاوي قولا قديما .
~~وحكى وجه في PageV08P293 الهيام بضم الهاء وتخفيف الياء خاصة أنه يمنع
~~الإجزاء ، وهو من أمراض الماشية ، وهو أن يشتد عطشها فلا تروي من الماء قال
~~أهل اللغة : هو داء يأخذها فتهيم في الأرض لا ترعى ، وناقة هيماء بفتح
~~الهاء والمد ، والله أعلم . الثانية : الجرب يمنع الإجزاء كثيره وقليله ،
~~كذا قاله الجمهور ، ونص عليه في الجديد لأنه يفسد اللحم والودك ، وفيه وجه
~~شاذ أنه لا يمنع إلا إذا كثر كالمرض ، واختاره إمام الحرمين والغزالي
~~والمذهب الأول . وسواء في المرض والجرب ما يرجى زواله وما لا يرجى .
~~الثالثة : العرجاء إن اشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب ،
~~وتتخلف عن القطيع لم تجزىء ، وإن كان يسيرا لا يخلفها عن الماشية لم يضر .
~~فلو انكسر بعض قوائمها فكانت تزحف بثلاث لم تجزىء . ولو أضجعها ليضحى بها
~~وهي سليمة فاضطربت وانكسرت رجلها أو عرجت تحت السكين لم تجزه على أصح
~~الوجهين لأنها عرجاء عند الذبح . فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى
~~التضحية بها فإنها لا تجزىء . الرابعة : لا تجزىء العمياء ولا العوراء التي
~~ذهبت حدقتها وكذا إن بقيت حدقتها في أصح الوجهين لفوات المقصود وهو كمال
~~النظر . وتجزىء العشواء على أصح الوجهين ، وهي التي تبصر بالنهار دون الليل
~~لأنها تبصر وقت الرعي . فأما العمش وضعف بصر العينين جميعا قطع الجمهور
~~بأنه لا يمنع . وقال الروياني إن غطى الناظر بياض أذهب أكثره منع وإن أذهب
~~أقله لم يمنع على أصح الوجهين . الخامسة : العجفاء التي ذهب مخها من شدة
~~هزالها لا تجزىء بلا خلاف وإن كان بها بعض الهزال ولم يذهب مخها أجزأت .
~~كذا أطلقه الأكثرون . وقال الماوردي : إن كانت خلقيا فالحكم كذلك . وإن كان
~~لمرض منع الإجزاء لأنه ذاهب بجزء منها . وقال ms3935 إمام الحرمين : كما لا يعتبر
~~السمن البالغ الإجزاء لا يعتبر العجف البالغ للمنع . قال : وأقرب معتبر أن
~~يقال إن كان لا يرغب في لحمها الطبقة العالية من طلبة اللحم في حالة الرخاء
~~منعت . السادسة : ورد النهي عن الثولاء وهي المجنونة التي تستدير في الرعي
~~ولا ترعى إلا قليلا فتهزل فلا تجزىء بالإتفاق . السابعة : يجزىء الفحل وإن
~~كثر نزواته والأنثى وإن كثرت ولادتها ولم يطلب لحمها إلا إذا انتهيا إلى
~~العجف البين . الثامنة : لا تجزىء مقطوعة الأذن ، فإن قطع بعضها نظر ، فإن
~~لم يبن منها شيء بل شق طرفها وبقي متدليا لم يمنع على الأصح من الوجهين ،
~~وقال القفال : يمنع ، وحكاه الدارمي عن ابن القطان . وإن أبين فإن كان
~~كثيرا بالإضافة إلى الأذن منع بلا خلاف ، وإن كان يسيرا منع أيضا على أصح
~~الوجهين لفوات جزء مأكول . قال إمام الحرمين : وأقرب ضبط PageV08P294 بين
~~الكثير واليسير أنه إن لاح النقص من البعد فكثير ، وإلا فقليل . التاسعة :
~~لا يمنع الكي في الأذن وغيرها على المذهب وبه قطع الجمهور . وقيل في منعه
~~وجهان لتصلب الموضع . وتجزىء صغيرة الأذن ولا تجزىء التي لم يخلق لها أذن
~~على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه ضعيف أنها تجزىء حكاه الدارمي
~~وغيره . العاشرة : لا تجزىء التي أخذ الذئب مقدارا بينا من فخذها بالإضافة
~~إليه ولا يمنع قطع الفلقة اليسيرة من عضو كبير . ولو قطع الذئب أو غيره
~~أليتها أو ضرعها لم تجزىء على المذهب ، وبه قطع الجمهور . وقيل : وفيه
~~وجهان ، وتجزىء المخلوقة بلا ضرع أو بلا ألية على أصح الوجهين ، كما يجزىء
~~الذكر من المعز بخلاف التي لم يخلق لها أذن لأن الأذن عضو لازم غالبا ،
~~والذنب كالألية ، وقطع بعض الألية أو الضرع كقطع كله ، ولا تجزىء مقطوعة
~~بعض اللسان . الحادية عشرة : يجزىء الموجوء والخصي ، كذا قطع به الأصحاب
~~وهو الصواب . وشذ ابن كج فحكى في الخصى قولين ، وجعل المنع هو قول الجديد
~~وهذا ضعيف منابذ للحديث الصحيح فإن قيل : فقد فات منه الخصيتان ، وهما
~~مأكولتان قلنا : ليستا ms3936 مأكولتين في العادة بخلاف الأذن ، ولأن ذلك ينجبر
~~بالسمن الذي يتجدد فيه بالإخصاء ، فإنه إنما جاء في الحديث أنه ضحى
~~بموجوءين وهما المرضوضان ولا يلزم منه جواز الخصى الذي ذهبت خصياه فإنهما
~~بالرض صارتا كالمعدومتين وتعذر أكلهما . الثانية عشرة : تجزىء التي لا قرن
~~لها ومكسورة القرن سواء دمي قرنها أم لا . قال القفال : إلا أن يؤثر ألم
~~الإنكسار في اللحم فيكون كالجرب وغيره . وذات القرن أفضل للحديث الصحيح أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين ولقول ابن عباس : تعظيمها
~~استحسانها . الثالثة عشرة : تجزىء ذاهبه بعض الأسنان . فإن انكسرت جميع
~~أسنانها أو تناثرت فقط أطلق البغوي وآخرون أنها لا تجزىء . وقال إمام
~~الحرمين : قال المحققون : تجزىء ، قيل : لا تجزىء وقال بعضهم إن كان ذلك
~~لمرض أو كان يؤثر بالإعتلاف وينقص اللحم منع وإلا فلا ، قال الرافعي : هذا
~~كلام الرافعي ، والصحيح المنع مطلقا ، وفي الحديث : نهى عن المشيعة ، قال
~~صاحب البيان : هي المتأخرة عن الغنم ، فإن كان ذلك لهزال أو علة منع ،
~~لأنها عجفاء ، وإن كان عادة وكسلا لم يمنع ، والله أعلم . الرابعة عشرة :
~~قال أصحابنا : العيوب ضربان ، ضرب يمنع الإجزاء وضرب لا يمنعه ، لكن يكره
~~فأما : الذي يمنعه فسبق بيانه وتفصيلة ، والمتفق عليه منه والمختلف فيه
~~وأما : الذي لا يمنعه ، بل يكره فمنه مكسورة القرن وذاهبته . ويقال التي لم
~~PageV08P295 يخلق لها قرن : جلحاء . والتي انكسر ظاهر قرنها عصماء والعضباء
~~هي مكسورة ظاهر القرن وباطنه ، هذا مذهبنا ، وقال النخعي : لا تجوز الجلحاء
~~، وقال مالك : إن دمي قرن العضباء لم تجزىء وإلا فتجزىء دليلنا أنه لا يؤثر
~~في اللحم ومنه : المقابلة والمدابرة يكرهان ويجزئان ، وهما بفتح الباء
~~فيهما قال جمهور العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث والفقهاء : المقابلة
~~التي قطع من مقدم أذنها فلقة وتدلت في مقابلة الأذن ولم ينفصل ، والمدابرة
~~التي قطع من مؤخر أذنها فلقة وتدلت منه ، ولم تنفصل ، والفلقة الأول تسمى
~~الإقبالة والأخرى تسمى الإدبارة . وقال أبو عبيد معمر بن المثنى في كتابه
~~غريب الحديث : المقابلة الموسومة ms3937 بالنار في باطن أذنها ، والمدابرة في ظاهر
~~أذنها والمشهور الأول ، ودليل المسألة حديث علي رضي الله عنه قال : أمرنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ، ولا نضحي بعوراء ،
~~ولا مقابلة ، ولا مدابرة ولا شرقاء ، ولا خرقاء رواه أبو داود والترمذي
~~والنسائي وابن ماجه وغيرهم ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وسبق تفسير
~~الخرقاء والشرقاء في أول كلام المصنف ومعنى نستشرف العين أي نشرف عليها
~~ونتأملها ، وقد قدمنا أن هذه العيوب كلها لا تمنع الإجزاء ، ونقله صاحب
~~البيان عن أصحابنا العراقيين ثم قال : وقال المسعودي يعني صاحب الإبانة في
~~إجزائها وجهان والله أعلم . الخامسة عشرة : إذا نذر التضحية بحيوان معين
~~فيه عيب يمنع الإجزاء لزمه ، أو قال : جعلت هذه أضحية لزمه ذبحها لالتزامه
~~ويثاب على ذلك . وإن كان لا يقع أضحية كمن أعتق عن كفارة معيبا يعتق ويثاب
~~عليه وإن كان لا يجزىء عن الكفارة . قال : قال أصحابنا : ويكون ذبحها قربة
~~وتفرقة لحمها صدقة ، ولا نجزىء عن الهدايا والضحايا المشروعة ، لأن السلامة
~~شرط لها ، وهل يختص ذبحها بيوم النحر ، وتجري مجرى الأضحية في المصرف فيه
~~وجهان أحدهما : لا ، لأنها ليست أضحية بل شاة لحم يجب التصدق به ، فتصير
~~كمن نذر التصدق بلحم وأصحهما : نعم ، لأنه التزمها باسم الأضحية ، ولا محل
~~لكلامه إلا هذا . فعلى هذا . لو ذبحها قبل يوم النحر تصدق بلحمها . ولا
~~يأكل منه شيئا وعليه قيمتها يتصدق بها ولا يشتري أخرى لأن المعيب لا يثبت
~~في الذمة . ذكره البغوي وغيره والله أعلم . قال أصحابنا : ولو أشار إلى
~~ظبية وقال : جعلت هذه أضحية فهو PageV08P296 لغو لا يلزم به شيء بلا خلاف .
~~لأنها ليست من جنس الضحايا ، ولو أشار إلى فصيل أو سخلة وقال : جعلت هذه
~~أضحية فهل هو كالظبية أم كالمعيب فيه وجهان أصحهما : كالمعيب . لأنها من
~~جنس الحيوان الصالح للأضحية أما : إذا أوجبه معيبا ثم زال العيب فهل يجزىء
~~ذبحه عن الأضحية فيه وجهان أصحهما : وبه قطع المصنف وآخرون : لا لما ذكره
~~المصنف والثاني : يجزىء لكماله ms3938 وقت الذبح وحكى بعض الأصحاب هذا قولا قديما
~~والله أعلم . فرع : العيوب ستة أقسام : عيب الأضحية والهدى والعقيقة وعيب
~~المبيع والمستأجرة وأحد الزوجين ورقبة الكفارة والغرة الواجبة في الجنين
~~وحدودها مختلفة فعيب الأضحية المانع من إجزائها ما نقص اللحم . وعيب المبيع
~~ما نقص القيمة أو العين كالخصاء . وعيب الإجارة ما يؤثر في المنفعة تأثيرا
~~يظهر به تفاوت الأجرة لا ما يظهر به تفاوت الرقبة ، لأن العقد على المنفعة
~~دون الرقبة ، وعيب النكاح ما نفر صورة التواق ، وهو سبعة أشياء الجنون
~~والجذام والبرص والجب والتعنين والقرن والرتق ، وعيب الكفارة ما أضر بالعمل
~~إضرارا بينا ، وعيب الغرة كعيب المبيع ، فهذا تقريب ضبطها ، وهي مذكورة
~~مبسوطة في مواضعها من هذه الكتب ، والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في
~~عيوب الأضحية أجمعوا على أن العمياء لا تجزىء ، وكذا العوراء البين عورها ،
~~والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء ، واختلفوا في
~~ذاهبة القرن ومكسورته ، فمذهبنا أنها تجزىء ، قال مالك : إن كانت مكسورة
~~القرن وهو يدمى لم تجزه وإلا فتجزئه ، وقال أحمد : إن ذهب أكثر من نصف
~~قرنها لم تجزه سواء دميت أم لا . وإن كان دون النصف أجزأه ، وأما مقطوعة
~~الأذن فمذهبنا أنها لا تجزىء ، سواء قطع ( الأذن ) كلها أو بعضها ، وبه قال
~~مالك وداود ، وقال أحمد إن قطع أكثر من النصف لم تجزه ، وإلا فتجزئه . وقال
~~أبو حنيفة إن قطع أكثر من الثلث لم تجزه ، وقال أبو يوسف ومحمد : إن بقي
~~أكثر من نصف أذنها أجزأت وأما : مقطوعة بعض الألية فلا تجزىء عندنا ، وبه
~~قال مالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة في رواية إن بقي الثلث أجزأت ، وفي رواية
~~إن بقي أكثرها أجزأت وقال داود : تجزىء بكل حال وأما : إذا أضجعها ليذبحها
~~فعالجها فأعورت حال الذبح فلا تجزىء ، وقال أبو حنيفة وأحمد : تجزىء والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يضحي بنفسه لحديث أنس أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم PageV08P297 ضحى بكبشين ( أملحين ) ووضع رجله على
~~صفاحهما ، وسمي وكبر ويجوز أن يستنيب غيره ms3939 ، لما روى جابر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم ( نحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها )
~~والمستحب أن لا يستنيب إلا مسلما لأنه قربة ، فكان الأفضل أن لا يتولاها
~~كافر ، ولأنه يخرج بذلك من الخلاف لأن عند مالك ( رحمه الله ) لا يجزئه
~~ذبحه فإن استناب يهوديا أو نصرانيا جاز لأنه من أهل الذكاة ، ويستحب أن
~~يكون عالما لأنه أعرف بسنة الذبح . والمستحب إذا استناب غيره أن يشهد أن
~~يكون عالما لأنه أعرف بسنة الذبح . والمستحب إذا استناب غيره أن يشهد الذبح
~~لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~لفاطمة رضي الله عنها قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من لهما
~~يغفر لك ما سلف من ذنبك . + الشرح : حديث أنس رواه البخاري بلفظه ، وحديث
~~جابر رواه مسلم بلفظه وهو من جملة حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى
~~الله عليه وسلم وأما حديث أبي سعيد فرواه البيهقي من رواية أبي سعيد ومن
~~رواية علي . وقوله ( ما غبر ) أي ما بقي ، وهو بفتح الغين المعجمة والباء
~~الموحدة . أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب : يستحب أن يذبح هديه
~~وأضحيته بنفسه . قال الماوردي : إلا المرأة فيستحب لها أن توكل في ذبح
~~هديها وأضحيتها رجلا . قال الشافعي والأصحاب : ويجوز للرجل والمرأة أن
~~يوكلا في ذبحهما من تحل ذكاته ، والأفضل أن يوكل مسلما فقيها بباب الصيد
~~والذبائح والضحايا وما يتعلق بذلك لأنه أعرف بشروطه وسننه ، ولا يجوز أن
~~يوكل وثنيا ولا مجوسيا ولا مرتدا ، ويجوز أن يوكل كتابيا وامرأة وصبيا ،
~~لكن قال أصحابنا : يكره توكيل الصبي ، وفي كراهة توكيل المرأة الحائض وجهان
~~أصحهما : لا يكره ، لأنه لم يصح فيه نهي والحائض أولى من الصبي ، والصبي
~~أولى من الكافر الكتابي ويستحب إذا وكل أن يحضر ذبحها ، ودليل الجميع في
~~الكتاب ، قال البندنيجي وغيره : ويستحب أن يتولى تفرقة اللحم بنفسه ، ويجوز
~~التوكيل فيها . والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : والنية شرط لصحة التضحية
~~، وهل يجوز ms3940 تقديمها على حالة الذبح أم يشترط قرنها به فيه وجهان أصحهما :
~~جواز التقديم كما في الصوم والزكاة على PageV08P298 الأصح والثاني : يشترط
~~قرنها كنية الصلاة والوضوء . ولو قال : جعلت هذه الشاة ضحية ، فهل يكفيه
~~التعيين والقصد عن نية التضحية والذبح فيه وجهان أصحهما : عند الأكثرين لا
~~يكفيه لأن التضحية قرية في نفسها فوجبت فيها النية . ورجح إمام الحرمين
~~والغزالي الاكتفاء لتضمنه النية وبهذا قطع الشيخ أبو حامد . قال حتى لو
~~ذبحها يعتقدها شاة لحم أو ذبحها لص وقعت الموقع ، والمذهب الأول . ولو
~~التزم ضحية في ذمته ثم عين شاة عما في ذمته بنى على الخلاف السابق في باب
~~الهدي أن المعينة هل تتعين عن المطلقة في الذمة وفيه وجهان الصحيح : وبه
~~قطع الأكثرون تتعين فإن قلنا : لا تتعين اشترطت النية عند الذبح ، وإلا
~~فعلى الوجهين . ولو وكله ونوى عند ذبح الوكيل كفى ذلك ولا حاجة إلى نية
~~الوكيل ، بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح لم يضر . وإن نوى عند دفعها إلى
~~الوكيل فقط فعلى الوجهين في تقديم النية . ويجوز تفويض النية إلى الوكيل إن
~~كان مسلما ، فإن كان كتابيا فلا . فرع : لا يصح تضحية عبد ولا مستولدة ولا
~~مدبر عن أنفسهم ، إن قلنا بالمذهب الصحيح الجديد إنهم لا يملكون بالتمليك ،
~~فإن أذن لهم السيد وقعت التضحية عن السيد وإن قلنا : يملكون لم يصح تضحيتهم
~~بغير إذن ، لأن له حق الإنتزاع ، فإن أذن وقعت عنهم ، كما لو أذن لهم في
~~التصديق ، وليس له الرجوع بعد الذبح ولا بعد جعلها ضحية . وأما المكاتب فلا
~~تصح تضحيته بغير إذن سيده ، فإن أذن فعلى القولين في تبرعه بإذنه أصحهما :
~~الصحة . وأما من بعضه رقيق فله التضحية بما ملكه بحريته فلا يحتاج إلى أذن
~~، والله أعلم . فرع : لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه . وأما التضحية
~~عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها ، لأنها ضرب من الصدقة ،
~~والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع . وقال صاحب العدة والبغوي
~~: لا تصح التضحية ms3941 عن الميت إلا أن يوصي بها ، وبه قطع الرافعي في المجرد ،
~~والله تعالى أعلم . قال أصحابنا : وإذا ضحى عن غيره بغير إذنه ، فإن كانت
~~الشاة معينة بالنذر وقعت عن المضحي وإلا فلا ، كذا قاله صاحب العدة وآخرون
~~، وأطلق الشيخ إبراهيم المروروذي أنها تقع المضحي ، قال هو وصاحب العدة
~~وآخرون : ولو ذبح عن نفسه واشترط غيره في ثوابها جاز ، قالوا : وعليه يحمل
~~الحديث المشهور عن عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال :
~~بسم الله اللهم تقبل من محمد PageV08P299 وآل محمد ، ومن أمة محمد ، ثم ضحى
~~به ) رواه مسلم ، والله أعلم . واحتج العبادي وغيره في التضحية عن الميت
~~بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان ( يضحي بكبشين عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أمرني أن أضحي عنه أبدا فأنا أضحي عنه أبدا ) رواه أبو داود والترمذي
~~والبيهقي . قال البيهقي : إن ثبت هذا كان فيه دلالة على صحة التضحية عن
~~الميت ، والله أعلم . فرع : أجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته
~~مسلما . وأما الكتابي فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء صحة استنابته ، وتقع
~~ذبيحته ضحية عن الموكل مع أنه مكروه كراهة تنزيه . وقال مالك لا تصح وتكون
~~شاة لحم . دليلنا أنه من أهل الزكاة كالمسلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة لما
~~روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ضحوا وطيبوا
~~أنفسكم فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها
~~حسنات في ميزانه يوم القيامة ) ولأنه قربة لا بد فيها من جهة ، فكانت جهة
~~القبلة أولى . ويستحب أن يسمي الله تعالى لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ( سمى وكبر ) ويستحب أن يقوم ( اللهم تقبل مني ) لما روى عن ابن عباس
~~أنه قال ( ليجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة . ثم يقول : من الله وإلى
~~الله والله أكبر ، اللهم منك ولك ، اللهم ms3942 تقبل ) وعن ابن عمر ( رضي الله
~~عنهما ) أنه كان إذا ضحى قال ( من الله والله أكبر ، واللهم منك ولك ،
~~اللهم تقبل مني ) . + الشرح : حديث أنس رواه البخاري ومسلم ، ولفظ مسلم أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( باسم الله والله أكبر ) ولفظ البخاري (
~~سمي وكبر ) وأما حديث عائشة فذكر البيهقي وقال إسناده ضعيف . وأما الأثر عن
~~ابن عباس فرواه البخاري بمعناه ، ويغنى عنه حديث عائشة المذكور في الفرع
~~قبل هذا ، وهو في صحيح مسلم ودلالته ظاهرة ، ويا ليت المصنف احتج به .
~~PageV08P300 أما الأحكام : فمقصود الفصل بيان آداب الذبح وسننه ، سواء في
~~ذلك الهدى والأضحية وغيرهما ، وفيه مسائل إحداها : يستحب تحديد السكين
~~وإراحة الذبيحة ، وقد ذكره المصنف في باب الصيد والذبائح بدليله ، وهناك
~~نشرحه إن شاء الله تعالى . الثانية : يستحب إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابا
~~وعودا ، ليكون أرجى وأسهل . الثالثة : استقبال الذابح القبلة وتوجيه
~~الذبيحة إليها ، وهذا مستحب في كل ذبيحه ، لكنه في الهدي والأضحية أشد
~~استحبابا لأن الإستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب ، وفي كيفية
~~توجيهها ثلاثة أوجه حكاها الرافعي أصحهما : يوجه مذبحها إلى القبلة ، ولا
~~يوجه وجهها ليمكنه هو أيضا الإستقبال والثاني : يوجهها بجميع بدنها والثالث
~~: يوجه قوائمها . ويستحب أن ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم معقول الركبة
~~وإلا فباركا ويستحب أن يضجع البقر والشاة على جنبها الأيسر ، هكذا صرح به
~~البغوي والأصحاب ، قالوا ويترك رجلها اليمنى ويشد قوائمها الثلاث . الرابعة
~~: التسمية مستحبة عند الذبح والرمي إلى الصيد وإرسال الكلب ونحوه فلو تركها
~~عمدا أو سهوا حلت الذبيحة ، لكن تركها عمدا مكروه على المذهب الصحيح كراهة
~~تنزيه لا تحريم ، وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنه يأثم به ، والمشهور الأول ،
~~وهل يتأدى الإستحباب بالتسمية عند عض الكلب وإصابة السهم فيه وجهان أصحهما
~~: نعم ، وهذا الخلاف في كمال الإستحباب . فأما إذا ترك التسمية عند الإرسال
~~فيستحب تداركها عند الإصابة بلا خلاف كما لو ترك التسمية في أول الوضوء
~~والأكل ، يستحب التسمية في أثنائهما . قال أصحابنا : ولا يجوز أن يقول
~~الذابح ms3943 : باسم محمد ، ولا باسم الله واسم محمد ، بل من حق الله تعالى أن
~~يجعل الذبح باسمه واليمين باسمه ، والسجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق .
~~وذكر الغزالي في الوسيط أنه لا يجوز أن يقول : باسم الله ومحمد رسول الله
~~لأنه تشريك ، قال : ولو قال باسم الله ومحمد رسول الله فلا بأس . قال
~~الرافعي : ويناسب هذه المسائل ما حكى في الشامل وغيره عن نص الشافعي رحمه
~~الله : أنه لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير الله تعالى كالمسيح
~~لم تحل . وفي كتاب القاضي ابن كج أن اليهودي لو ذبح لموسى أو النصراني
~~لعيسى صلى الله عليه وسلم أو للصليب حرمت ذبيحته ، وأن المسلم لو ذبح
~~للكعبة أو ذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوى أن يقال : يحرم لأنه
~~ذبح لغير الله تعالى قال وخرج أبو الحسين بن القطان وجها آخر أنها تحل لأن
~~المسلم يذبح لله تعالى ولا يعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
~~يعتقده النصراني في عيسى . قالوا : وإذا ذبح للصنم لم تؤكل ذبيحته . سواء
~~كان الذابح مسلما أو نصرانيا ، وفي PageV08P301 تعليق الشيخ إبراهيم
~~المروروذي أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل نجران
~~بتحريمه ، لأنه مما أهل به لغير الله تعالى . قال الرافعي : وأعلم أن الذبح
~~للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود ، وكل واحد منهما من أنواع التعظيم
~~والعبادة المخصوصة بالله تعالى ، الذي هو المستحق للعبادة فمن ذبح لغيره من
~~حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته وكان فعله
~~كفرا كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادة ، فكذا لو ذبح له أو لغيره على
~~هذا الوجه ، فأما إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه بأن ضحى أو ذبح للكعبة
~~تعظيما لها لكونها بيت الله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه رسول
~~الله ، فهو لا يجوز أن يمنع حل الذبيحة ، وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل
~~أهديت للحرم أو الكعبة ، ومن هذا القبيل الذبح عند استقبال السلطان ، لأنه ms3944
~~استبشار بقدومه نازل منزلة ذبح العقيقة لولادة المولود . ومثل هذا لا يوجب
~~الكفر ، وكذا السجود للغير تذللا وخضوعا لا يوجب الكفر ، وإن كان ممنوعا .
~~وعلى هذا فإذا قال الذابح : باسم الله واسم محمد ، وأراد أذبح باسم الله
~~وأتبرك باسم محمد ، فينبغي أن لا يحرم ، وقول من قال : لا يجوز ذلك يمكن
~~حمله على أن اللفظة مكروهة لأن المكروه يصح نفي الجواز والإباحة المطلقة
~~عنه . قال : ووقعت منازعة بين جماعة ممن لقيناهم من فقهاء قزوين في أن من
~~ذبح باسم الله واسم رسوله هل تحرم ذبيحته وهل يكفر بذلك وأفضت تلك المنازعة
~~إلى فتنة ، قال : والصواب ما بيناه . هذا كلام الرافعي ، وقد أتقن رحمه
~~الله هذا الفصل ، ومما يؤيد ما قاله واختاره ما ذكره إبراهيم المروروذي في
~~تعليقه ، قال : حكى صاحب التقريب عن الشافعي رحمه الله أن النصراني إذا سمى
~~غير الله تعالى كالمسيح لم تحل ذبيحته ، قال صاحب التقريب : معناه أن
~~يذبحها له ، فأما إن ذكر المسيح على معنى الصلاة على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فجائز ، قال وقال الحليمي : تحل مطلقا وإن سمى المسيح ، والله
~~أعلم . فرع : قال ابن كج : من ذبح شاة وقال أذبح لرضاء فلان حلت الذبيحة ،
~~لأنه يتقرب إليه بذلك بخلاف من ذبح للصنم وذكر الروياني أن من ذبح للجن
~~وقصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف شرهم عنه فهو حلال ، وإن قصد الذبح
~~لهم فحرام . PageV08P302 فرع : يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلي على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذبح ، نص عليه الشافعي في الأم ، وبه
~~قطع المصنف في التنبيه وجماهير الأصحاب . وفيه وجه لابن أبي هريرة أنه لا
~~يستحب ولا يكره . وعجب أن المصنف هنا كيف أهمل ذكر هذه المسألة مع شهرتها
~~وذكره إياها في التنبيه ، والله أعلم . هذا مذهبنا . ونقل القاضي عياض عن
~~مالك وسائر العلماء كراهتها ، قالوا : ولا يذكر عند الذبح إلا الله وحده .
~~فرع : يستحب أن يقول عند التضحية مع التسمية : اللهم منك وإليك تقبل مني .
~~وحكى الماوردي ms3945 وجها أنه لا يستحب ، وهذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق . ولو قال
~~: تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك صلى الله عليه
~~وسلم لم يكره ، ولم يستحب ، كذا نقله الروياني في البحر عن الأصحاب ، واتفق
~~أصحابنا على استحباب التكبير مع التسمية فيقول : بسم الله والله أكبر لحديث
~~أنس المذكور ، وهو صحيح كما سبق . قال الماوردي : يختار في الأضحية أن يكبر
~~الله تعالى قبل التسمية وبعدها ثلاثا فيقول : الله أكبر الله أكبر الله
~~أكبر . والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في التسمية على ذبح الأضحية
~~وغيرها من الذبائح وعلى إرسال الكلب والسهم وغيرهما إلى الصيد . مذهبنا
~~أنها سنة في جميع ذلك . فإن تركها سهوا أو عمدا حلت الذبيحة ولا إثم عليه ،
~~قال العبدري : وروى هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء ، وقال أبو حنيفة :
~~التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان ، وهذا مذهب جماهير العلماء .
~~وعن أصحاب مالك قولان أصحهما : كمذهب أبي حنيفة والثاني : كمذهبنا وعن أحمد
~~ثلاث روايات الصحيحة : عندهم والمشهورة عنه أن التسمية شرط للإباحة ، فإن
~~تركها عمدا أو سهوا في صيد فهو ميتة والثانية : كمذهب أبي حنيفة والثالثة :
~~إن تركها على إرسال السهم ناسيا أكل وإن تركها على الكلب والفهد لم يؤكل ،
~~قال : وإن تركها في ذبيحة سهوا حلت ، وإن تركها عمدا فعنه روايتان وقال ابن
~~سيرين وأبو ثور وداود : لا تحل سواء تركها عمدا أو سهوا . هذا نقل العبدري
~~. وقال ابن المنذر عن الشعبي ونافع كمذهب ابن سيرين ، قال : وممن أباح أكل
~~ما تركت التسمية عليه ابن عباس وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء
~~والحسن البصري والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم
~~وربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة ، واحتج لمن شرط التسمية
~~بقوله تعالى : @QB@ ولا @QE@ PageV08P303 @QB@ تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
~~عليه وإنه لفسق @QE@ الأنعام . وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله ، وكل ما أمسك عليك وفي رواية فإن ms3946
~~خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وفي
~~رواية إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله وفي رواية إذا رميت سهمك فاذكر الله
~~رواه البخاري ومسلم بهذه الروايات . وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل ،
~~وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله تعالى عليه فكل وفي رواية فما صدت
~~بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل ، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل .
~~واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : @QB@ حرمت عليكم الميتة والدم @QE@
~~المائدة : 3 إلى قوله تعالى : @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ PageV08P304 فأباح
~~المذكي ، ولم يذكر التسمية ، فإن قيل لا يكون مذكى إلا بالتسمية قلنا :
~~الذكاة في اللغة الشق والفتح وقد وجدا ، وأيضا قوله تعالى : @QB@ وطعام
~~الذين أوتوا الكتاب حل لكم @QE@ فأباح ذبائحهم ولم يشترط التسمية ، وبحديث
~~عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن قومنا حديثو عهد بالجاهلية
~~يأتون بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا فنأكل منها فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه
~~، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة كلها ، فإسناد النسائي
~~وابن ماجه على شرط البخاري ومسلم ، وإسناد أبي داود على شرط البخاري . قال
~~أصحابنا : وقوله صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا هذه التسمية المستحبة عند
~~أكل كل طعام وشرب كل شراب ، فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة ، وأحاديث
~~أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله
~~أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله
~~على كل مسلم فهذا حديث منكر مجمع على ضعفه ذكره البيهقي وبين أنه منكر ولا
~~يحتج به ، وهذا حديث الصلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ذبيحة المسلم
~~حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر فهذا حديث مرسل ذكره أبو داود ms3947 في المراسيل
~~والبيهقي . وأجاب أصحابنا عن الآية التي احتج بها الأولون أن المراد ما ذبح
~~للأصنام كما قال تعالى في الآية الأخرى @QB@ وما أهل لغير الله به @QE@
~~@QB@ وما ذبح على النصب @QE@ المائدة : 3 ولهذا قال تعالى : @QB@ ولا
~~تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق @QE@ الأنعام : 121 وقد أجمعت
~~الأمة على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق ، فوجب حملها على ما ذكرناه ،
~~ويجمع بينها وبين الآيات السابقات مع حديث عائشة . وأجاب بعض أصحابنا بجواب
~~آخر وهو حمل النهي على كراهة التنزيه جمعا بين الأدلة PageV08P305 والجواب
~~: عن حديثي علي وأبي ثعلبة أن ذكر التسمية للندب وجواب : آخر عن قوله صلى
~~الله عليه وسلم فإنما سميت على كلبك أن المراد بالتسمية الإرسال والله أعلم
~~. فرع في مذاهبهم في مسائل مما سبق يستحب عندنا أن يقول في ذبح الأضحية (
~~اللهم منك ولك فتقبل مني ) وبه قال ابن عباس وكرهه ابن سيرين ومالك وأبو
~~حنيفة . دليلنا حديث عائشة السابق وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم عند الذبح فمستحبة عندنا . وكرهها الليث بن سعد وابن المنذر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا نحر الهدي أو الأضحية نظرت فإن كان
~~تطوعا فالمستحب أن يأكل منه ، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في
~~هديه ، وأمر من كل بدنة ببضعة فجعلها في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من
~~مرقها ولا يجب ذلك لقوله عز وجل : @QB@ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله
~~@QE@ الحج : 36 فجعلها لنا ، وما هو للإنسان فهو مخير بين أكله وبين تركه ،
~~وفي القدر الذي يستحب أكله قولان ، قال في القديم : يأكل النصف ويتصدق
~~بالنصف لقوله عز وجل : @QB@ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير @QE@ الحج :
~~28 فجعلها بين اثنين ، فدل على أنها بينهما نصفين . وقال في الجديد : يأكل
~~الثلث ويهدى الثلث ويتصدق بالثلث لقوله عز وجل : @QB@ فكلوا منها وأطعموا
~~القانع والمعتر @QE@ الحج : 36 قال الحسن ms3948 : القانع الذي يسألك ، والمعتر
~~الذي يتعرض لك ولا يسألك وقال مجاهد : القانع الجالس في بيته والمعتر الذي
~~يسألك فجعلها بين ثلاثة فدل على أنها بينهم أثلاثا . وأما : القدر الذي
~~يجوز أن يؤكل ففيه وجهان ، قال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن القاص
~~يجوز أن يأكل الجميع ، لأنها ذبيحة يجوز أن يأكل منها فجاز أن يأكل جميعها
~~كسائر الذبائح ، وقال عام أصحابنا : يجب أن يبقى منها قدر ما يقع عليه اسم
~~الصدقه ، لأن القصة منها القربة ، فإذا أكل الجميع لم تحصل القربة له ، فإن
~~أكل الجميع لم يضمن على قول أبي العباس وابن القاص ، ويضمن على قول سائر
~~أصحابنا ، وفي القدر الذي يضمن وجهان أحدهما : يضمن أقل ما يجزىء في الصدقة
~~والثاني : يضمن القدر المستحب وهو الثلث في أحد القولين والنصف في الآخر
~~بناء PageV08P306 على القولين فيمن فرق سهم الفقراء على اثنين . وإن كان
~~نذرا نظرت فإن كان قد عينه عما في ذمته لم يجز أن يأكل منه لأنه بدل عن
~~واجب فلم يجز أن يأكل منه كالدم الذي يجب بترك الإحرام من الميقات ، وإن
~~كان نذر مجازاة كالنذر لشفاء المريض وقدوم الغائب لم يجز أن يأكل منه لأنه
~~جزاء ، فلم يجز أن يأكل منه جزاء الصيد ، فإن أكل شيئا منه ضمنه . وفي
~~ضمانه ثلاثة أوجه أحدها : يلزمه قيمة ما أكل ، كما لو أكل منه أجنبي
~~والثاني : يلزمه مثله من اللحم لأنه أو أكل جميعه ضمنه بمثله ، فإذا أكل
~~بعضه ضمنه بمثله والثالث : يلزمه أن يشتري جزءا من حيوان مثله ، ويشارك في
~~ذبحه ، وإن كان نذرا مطلقا ففيه ثلاثة أوجه أحدها : أنه لا يجوز أن يأكل
~~منه لأنه إراقة دم واجب فلا يجوز أن يأكل منه كدم الطيب واللباس والثاني :
~~يجوز لأن مطلق النذر يحمل على ما تقرر في الشرع ، والهدى والأضحية المعهودة
~~في الشرع يجوز الأكل منها ، فحمل النذر عليه والثالث : أنه إن كان أضحية
~~جاز أن يأكل منها ، لأن الأضحية المعهودة في الشرع يجوز الأكل منها ، وإن
~~كان ms3949 هديا لم يجز أن يأكل منه ، لأن أكثر الهدايا في الشرع الأكل منها فحمل
~~النذر عليها . + الشرح : حديث جابر رواه مسلم في صحيحه بحروفه ، والبضعة
~~بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم . وقوله ما غبر أي ما بقي . وقوله (
~~وأشركه في هديه ) أي في ثوابه ، وإنما أخذ بضعة من كل بدنة وشرب من مرقها ،
~~ليكون قد تناول من كل واحدة شيئا . وقوله ( لأنه ذبيحة يجوز أن يأكل منها )
~~احتراز من جزاء الصيد والمنذورة . أما الأحكام : فللأضحية والهدى حالان
~~أحدهما : أن يكون تطوعا فيستحب الأكل منهما ولا يجب ، بل يجوز التصدق
~~بالجميع . هذا هو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب وهو مذهب عامة العلماء ،
~~وحكى الماوردي عن أبي الطيب بن سلمة وجها أنه لا يجوز التصدق بالجميع ، بل
~~يجب أكل شيء لظاهر قوله تعالى : @QB@ فكلوا منها وأطعموا @QE@ والصحيح
~~الأول . قال أصحابنا : والأفضل أن يتصدق بأدنى جزء كفاه بلا خلاف ، لأن اسم
~~الإطعام والتصدق يقع عليه . وفي القدر الذي يستحب أن لا ينقص التصدق عنه
~~قولان القديم : يأكل النصف ويتصدق بالنصف والأصح : الجديد . قال الرافعي :
~~واختلفوا في التعبير عن الجديد ، فنقل جماعة عنه أنه يأكل الثلث ويتصدق
~~بالثلثين ونقل المصنف وآخرون عنه أنه يأكل الثالث ويتصدق بالثلث على
~~المساكين ويهدي الثلث إلى الأغنياء أو غيرهم ، PageV08P307 وممن حكى هذا
~~الشيخ أبو حامد ، ثم قال أبو حامد : ولو تصدق بالثلثين كان أفضل قال
~~الرافعي : ويشبه أن لا يكون اختلاف في الحقيقة ، بل من اقتصر على التصدق
~~بالثلثين ذكر الأفضل أو توسع فعد الهدية صدقة ، قال : والمفهوم من كتاب
~~الأصحاب أن الهدية لا تغني عن التصدق بشيء إذا أوجبناه ، وإنما لا تستحب من
~~القدر الذي يستحب التصدق به . واتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يصرف القدر
~~الذي لا بد من التصدق به إلى مسكين واحد بخلاف سهم الصنف الواحد من الزكاة
~~فإنه لا يجوز صرفه إلى أقل من ثلاثة ، والفرق أنه يجوز هنا الإقتصار على
~~جزء يسير بحيث لا يمكن صرفه إلى أكثر من واحد ms3950 . قال أصحابنا : وليس له أن
~~يتلف من لحم المتطوع بها شيئا ، بل يأكل ويطعم ولا يجوز تمليك الأغنياء
~~منها شيئا ، وإنما يجوز إطعامهم والهدية إليهم ، ويجوز تمليك الفقراء منها
~~ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره ، فلو أصلح الطعام ودعا إليه الفقراء قال إمام
~~الحرمين : الذي ينقدح عندي أنا إذا أوجبنا التصدق بشيء أنه لا بد من
~~التمليك كما في الكفارة ، وكذا صرح به الروياني فقال : لا يجوز أن يدعو
~~الفقراء ليأكلوه مطبوخا لأن حقهم في تملكه ، قال : وإن دفع مطبوخا لم يجزه
~~بل يفرقه نيئا لأن المطبوخ كالخبز في الفطرة ، والله أعلم . وهل يشترط
~~التصدق منها بشيء أم يجوز أكلها جميعا ، فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف
~~بدليلهما أحدهما : يجوز أكل الجميع ، قاله ابن سريج وابن القاص والإصطخري
~~وابن الوكيل ، وحكاه ابن القاص عن نص الشافعي ، قالوا : وإذا أكل الجميع
~~ففائدة الأضحية حصول الثواب بإراقة الدم بنية القربة والقول الثاني : هو
~~قول جمهور أصحابنا المتقدمين ، وهو الأصح عند جماهير المصنفين ، ومنهم
~~المصنف في التنبيه يجب التصدق بشيء يطلق عليه الإسم ، لأن المقصود إرفاق
~~المساكين ، فعلى هذا إن أكل الجميع لزمه الضمان ، وفي قدر الضمان خلاف
~~المذهب : منه أن يضمن ما ينطلق عليه الإسم وفي قول : وبعضهم يحكيه وجها أنه
~~يضمن القدر الذي يستحب أن لا ينقص في التصدق عنه ، وهو النصف والثلث فيه
~~القولان السابقان ، ودليل الجميع في الكتاب . قال المصنف وغيره : وهذا
~~الخلاف مبني على القولين فيمن دفع سهم صنف من أصناف الزكاة إلى اثنين مع
~~وجود الثالث . وحكى ابن كج والماوردي والدارمي وجها شاذا أنه يضمن الجميع
~~بإكثر الأمرين من قيمتها ومثلها ، لأنه عدل عن حكم الأضحية بأكله الجميع ،
~~فكأنه أتلفها ، وهذا الوجه حكى عن أبي إسحاق المروزي وأبي علي ابن أبي
~~هريرة ، وحكاه الدارمي عن ابن القطان . وعلى هذا يذبح البدل في وقت التضحية
~~، فإن أخره عن أيام التشريق ففي إجزائه وجهان أصحهما : PageV08P308 يجزئه ،
~~وفي جواز الأكل من البدل وجهان . وهذا الوجه المحكي عن ابن كج والماوردي
~~وما تفرع عليه ms3951 شاذ ضعيف ، والمعروف ما سبق من الخلاف . ثم ما ضمنه على
~~الخلاف السابق لا يتصدق به دراهم ، بل فيما يلزمه وجهان أحدهما : صرفه إلى
~~شقص أضحية والثاني : وهو الأصح يكفي أن يشتري به لحما ويتصدق به . هذا هو
~~المشهور . وحكى صاحب البيان وجها ثالثا أنه يتصدق به دراهم ، وادعى أنه
~~الأصح المنصوص ، وعلى الوجهين الأولين يجوز تأخير الذبح والتفرقة عن أيام
~~التشريق لأن الشقص واللحم ليس بأضحية ولا يشترط فيه وقتها ، ولا يجوز أن
~~يأكل منه ، والله تعالى أعلم . الحال الثاني : أن يكون الهدى أو الأضحية
~~منذورا ، قال الأصحاب : كل هدى وجب ابتداء من غير التزام كدم التمتع
~~والقران وجبرانات الحج لا يجوز الأكل منه بلا خلاف ، فلو أكل منه غرم ولا
~~يجب إراقة الدم ثانيا ، وفيما يغرمه أوجه أصحها : وهو نصه في القديم يغرم
~~قيمة اللحم ، كما لو أتلفه غيره . والثاني : يلزمه مثل ذلك اللحم فيتصدق به
~~والثالث : يلزمه شقص من حيوان مثله ، ويشارك في ذبيحة ، لأن ما أكله بطل
~~حكم إراقة الدم فيه فصار كما لو ذبحه وأكل الجميع فإنه يلزمه دم آخر . وأما
~~الملتزم بالنذر من الهدايا ، فإن عينه بالنذر عما في ذمته من دم حلق أو
~~تطيب ولباس وغير ذلك لم يجز له الأكل منه ، كما لو ذبح شاة بهذه النية بغير
~~نذر وكالزكاة ، وإن نذر نذر مجازاة ، كتعليقه التزام الهدى أو الأضحية
~~بشفاء المريض ونحوه لم يجز الأكل منه أيضا كجزاء الصيد ، ومقتضى كلام
~~الأصحاب أنه لا فرق بين كون الملتزم معينا أو مرسلا في الذمة ثم يذبح عنه ،
~~فإن أطلق الإلتزام فلم يعلقه بشىء وقلنا بالمذهب أنه يصح نذره ويلزمه
~~الوفاء نظر فإن كان الملتزم معينا بأن قال لله علي أن أضحي بهذه أو أهدى
~~هذه ففي جواز الأكل منها قولان ، ووجه أو ثلاثة أوجه أصحها : لا يجوز الأكل
~~من الهدي ولا الأضحية والثاني : يجوز والثالث : يجوز من الأضحية دون الهدى
~~وأدلة الثلاثة في الكتاب . ومن هذا القبيل ما PageV08P309 المرسل المنع
~~سواء عين عينه ms3952 ثم ذبح أو ذبح بلا تعيين لأنه عن دين في الذمة فأشبه
~~الجبرانات . وبهذا قال الماوردي . وهو مقتضى سياق الشيخ أبي علي . وحيث
~~منعنا الأكل في المنذورة فأكل فعليه الغرم . وفيما يغرمه الأوجه الثلاثة
~~السابقة في الجبرانات . وحيث جوزنا الأكل ففي قدر ما يأكله القولان في
~~أضحية التطوع . كذا قاله البغوي . قال الرافعي : ولك أن تقول ذلك الخلاف في
~~قدر المستحب أكله . ولا يبعد أن يقال لا يستحب الأكل ، وأقل ما في تركه
~~الخروج من الخلاف ، والله أعلم . فرع : يجوز أن يدخر من لحم الأضحية ، وكان
~~إخارها فوق ثلاثة أيام منهيا عنه ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه
~~، وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة المشهورة . قال جمهور الأصحابنا : كان
~~النهي نهي تحرم . وقال أبو علي الطبري : يحتمل التنزيه . وذكر الأصحاب على
~~التحريم وجهين في أن النهي كان عاما ثم نسخ أم كان مخصوصا بحالة الضيق
~~الواقع تلك السنة ، فلما زالت انتهى التحريم وجهين على الثاني في أنه لو
~~حدث مثل ذلك في زماننا هل يحكم به والصواب المعروف أنه لا يحرم الإدخار
~~اليوم بحال ، وإذا أراد الإدخار فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل لا من نصيب
~~الصدقة والهدية . وأما قول الغزالي في الوجيز : يتصدق بالثلث ويأكل الثلث
~~ويدخر الثلث ، فغلط ظاهر من حيث النقل والمعنى ، قال الرافعي : هذا غلط لا
~~يكاد يوجد في كتاب متقدم ولا متأخر ، والصواب المعروف ما قدمناه ، وقد قال
~~الشافعي في المبسوط : أحب أن لا يتجاوز بالأكل والإدخار الثلث ، وأن يهدي
~~الثلث ويتصدق بالثلث ، هذا نصه بحروفه ، وقد نقله أيضا القاضي أبو حامد في
~~جامع ولم يذكر غيره ، وهذا تصريح بالصواب ورد لقول الغزالي ، والله أعلم .
~~فرع : في مذاهب العلماء في الأكل من الضحية والهدى الواجبين . قد ذكرنا أن
~~مذهبنا أنه لا يجوز الأكل منهما ، سواء كان جبرانا أو منذورا وكذا قال
~~الأوزاعي وداود الظاهري : لا يجوز الأكل من الواجب ، وقال أبو حنيفة : يجوز
~~الأكل من دم القران والتمتع ، وبناه على مذهبه في أن ms3953 دم القران والتمتع دم
~~نسك لا جبران . وكذا قال أحمد لا يأكل من شيء من الهدايا إلا من دم التمتع
~~والقران ودم التطوع . وقال مالك : يأكل من الهدايا كلها إلا جزاء الصيد
~~ونسك الأذى والمنذور وهدى التطوع إذا عطب قبل محله . وحكى ابن المنذر عن
~~الحسن البصري أنه لا بأس أن يأكل من جزاء الصيد وغيره . والله أعلم .
~~PageV08P310 فرع : الأكل من أضحية التطوع وهديه سنة ليس بواجب . هذا مذهبنا
~~ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور ، وأوجبه بعض السلف ، وهو وجه لنا سبق وممن
~~استحب أن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا ابن مسعود وعطاء وأحمد وإسحاق .
~~فرع : قال ابن المرزبان : من أكل بعض الأضحية وتصدق ببعضها هل يثاب على
~~جميعها أم على ما تصدق به فقط فيه وجهان كالوجهين فيمن نوى صوم التطوع ضحوة
~~هل يثاب من أول النهار أم من وقت النية فقط قال الرافعي : ينبغي أن يقال :
~~له ثواب التضحية بالجميع وثواب التصدق بالبعض ، وهذا الذي قاله الرافعي هو
~~الصواب الذي تشهد به الأحاديث والقواعد ، وممن جزم به تصريحا الشيخ الصالح
~~إبراهيم المروروذي والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز بيع شيء من الهدى والأضحية نذرا
~~كان أو تطوعا ، لما روى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن أقوم على بدنة فأقسم جلالها وجلودها ، وأمرني أن لا أعطي
~~الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا ولو جاز أخذ العوض منه لجاز
~~أن يعطي الجازر منها : في أجرته ، ولأنه إنما أخرج ذلك قربة فلا يجوز أن
~~يرجع إليه إلا ما رخص فيه وهو الأكل . + الشرح : حديث علي رضي الله عنه
~~رواه البخاري ومسلم بلفظه ، وجلالها بكسر الجيم جمع جل . واتفقت نصوص
~~الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدى والأضحية نذرا كان أو
~~تطوعا ، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره ، ولا يجوز
~~جعل الجلد وغيره أجرة للجزار ، بل يتصدق به المضحي والمهدي أو يتخذ منه ms3954 ما
~~ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغيره ذلك . وحكى إمام الحرمين أن صاحب
~~التقريب حكى قولا غريبا أنه يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه ويصرف مصرف
~~الأضحية ، فيجب التشريك فيه كالإنتفاع باللحم . والصحيح المشهور الذي
~~تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به الجمهور أنه لا يجوز هذا البيع ، كما لا
~~يجوز بيعه لأخذ ثمنه لنفسه وكما لا يجوز بيع اللحم والشحم . قال أصحابنا :
~~ولا فرق في بطلان البيع بين بيعه بشيء ينتفع به في البيت وغيره والله أعلم
~~، ويستحب أن يتصدق بجلالها ونعالها التي قلدتها ، ولا يلزمه ذلك ، صرح به
~~البندنيجي وغيره ، والله أعلم . PageV08P311 فرع : قال أصحابنا : لا يكفي
~~التصدق بالجلد إذا قلنا بالمذهب إنه يجب التصدق بشيء من اللحم ، لأن
~~المقصود هو اللحم ، قالوا : والقرن كالجلد . فرع : ذكرنا أن مذهبنا أنه ألا
~~يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا
~~بغيره ، وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق هكذا حكاه عنهم ابن
~~المنذر ، ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه
~~وتصدق بثمنه ، قال : ورخص في بيعه أبو ثور ، وقال النخعي والأوزاعي : لا
~~بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها ، قال : وكان
~~الحسن وعبد الله ابن عمير لا يريان بأسا أن يعطي الجزار جلدها ، وهذا غلط
~~منابذ للسنة ، وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الأضحية قبل ذبحها
~~وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه ، قالوا : وإن باع جلدها بآلة
~~البيت جاز الإنتفاع بها ، دليلنا حديث علي رضي الله عنه ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز أن ينتفع بجلدها فيصنع منه النعال
~~والخفاف والفراء ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : دف ناس من أهل
~~البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ادخروا الثلت وتصدقوا بما بقي ، فلما كان بعد ذلك قيل
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ms3955 رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من
~~ضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : وما ذلك قالوا : يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد
~~ثلاث ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما نهيتكم من أجل الدافة
~~فكلوا وتصدقوا وادخروا فدل على أنه يجوز اتخاذ الأسقية منها . + الشرح :
~~حديث عائشة رواه مسلم بحروفه ، والفراء معروفة ، وهي بالمد جمع فرو ، ويقال
~~: فروة بالهاء لغتان الفصيح بلا هاء وقوله : دف بالفاء أي جاء قال أهل
~~اللغة : الدافة قوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد ، يقال : هم يدفون دفيفا
~~( والبادية ) والبدو بمعنى ، وهو مأخوذ من البدو ، وهو الظهور قولها : حضرة
~~هو بنصب التاء أي في وقت PageV08P312 حضور الأضحى ، ويجوز فتح الحاء وكسرها
~~وضمها ثلاث لغات ، ويجوز بفتح الحاء وحذف الهاء وقوله : ويجملون الودك هو
~~بالجيم ويجوز فتح الياء وضمها والفتح أفصح قال أهل اللغة يقال : جملت اللحم
~~أجمله بضم الميم جملا ، وأجملته واجتملته إذا أذبته ، والأول أفصح وأشهر .
~~أما حكم المسألة : فقال الشافعي والأصحاب : يجوز أن ينتفع بجلد الأضحية
~~بجميع وجوه الإنتفاع بعينه فيتخذ منه خفا أو نعلا أو دلوا أو فروا أو سقاء
~~أو غربالا أو نحو ذلك ، وله أن يعيره ، وليس له أن يؤجره وأعلم : أن هذا
~~الذي ذكرناه من جواز الإنتفاع بالجلد هو في جلد أضحية ، يجوز الأكل من
~~لحمها وهي الأضحية والهدى المتطوع بهما ، وكذا الواجب إذا جوزنا الأكل منه
~~، وإذا لم نجوزه وجب التصدق به كاللحم ، وممن نبه عليه الشيخ أبو حامد في
~~تعليقه وصاحب البيان وغيرهما . فرع : قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي
~~والأصحاب : إذا أعطى المضحي الجازر شيئا من لحم الأضحية أو جلدها ، فإن
~~أعطاه لجزارته لم يجز ، وإن أعطاه أجرته ثم أعطاه اللحم لكونه فقيرا جاز ،
~~كما يدفع إلى غيره من الفقراء ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة وفي بقرة ،
~~لما روى جابر رضي الله عنه قال : نحرنا مع رسول ms3956 الله صلى الله عليه وسلم
~~بالحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة فإن اشترك جماعة في بدنة أو
~~بقرة ، وبعضهم يريد اللحم ، وبعضهم يريد القربة جاز ، لأن كل سبع منها قائم
~~مقام شاة ، فإن أرادوا القسمة وقلنا : إن القسمة إفراز النصيبين قسم بينهم
~~وإن قلنا : إن القسمة بيع لم تجز القسمة فيملك من أراد القسمة نصيبه لثلاثة
~~من الفقراء ، فيصيرون شركاء لمن يريد اللحم ، ثم إن شاءوا باعوا نصيبهم ممن
~~يريد اللحم ، وإن شاءوا باعوا من أجنبي وقسموا الثمن . وقال أبو العباس ابن
~~القاص : تجوز القسمة قولا واحدا . لأنه موضع ضرورة . لأن بيعه لا يمكن وهذا
~~خطأ لأنا بينا أنه يمكن البيع فلا ضرورة لهم إلى القسمة . + الشرح : حديث
~~جابر رضي الله عنه رواه مسلم في صحيحه ، وقد سبق بيانه في أول هذا الباب ،
~~وذكرنا هناك أن البدنة تجزىء عن سبعة ، وكذلك البقرة سواء كانوا مضحين
~~وبعضهم مضحيا وبعضهم يريد اللحم ، وسواء كانوا أهل بيت أو أبيات ، وسواء
~~PageV08P313 كانت أضحية تطوع أو منذوره . وذكرنا هناك مذاهب العلماء
~~والدليل عليهم . قال أصحابنا : وإذا اشترك جماعة في بدنة أو بقرة وأرادوا
~~القسمة فطريقان أحدهما : القطع بجواز القسمة للضرورة وهذا قول ابن القاص
~~صاحب التخليص والثاني : وهو المذهب وبه قال جماهير الأصحاب إنه يبني على
~~القسمة بيع أو فرز النصيبين وفيها قولان مشهوران الأصح : في قسمة الأجزاء
~~كاللحم وغيره أنها فرز النصيبين والثاني : أنها بيع فإن قلنا : إفراز جازت
~~وإن قلنا : بيع . فبيع اللحم الرطب بمثله لا يجوز . فالطريق أن يدفع
~~المتقربون نصيبهم إلى الفقراء مشاعا ثم يشتريها منهم من أراد اللحم ، ولهم
~~بيع نصيبهم بعد قبضه سواء باعوه للشريك المريد اللحم أو لغيره أو يبيع مريد
~~اللحم نصيبه للفقراء بدراهم أو غيرها . وإن شاءوا جعلوا اللحم أجزاء باسم
~~كل واحد جزء فإذا كانوا سبعة قسم سبعة أجزاء فيأخذ كل واحد جزءا إلى يده ثم
~~يشتري كل واحد من كل واحد من أصحابه سبع ذلك الجزء الذي في يده بدرهم مثلا
~~. ويبيع لكل ms3957 واحد من أصحابه سبع الذي في يده درهم . ثم يتقاصون في الدرهم
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا نذر أضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم
~~في الهدى المنذور في ركوبها وولدها ولبنها وجز صوفها وتلفها وإتلافها ،
~~وذبحها ونقصانها بالعيب ، وقد بينا ذلك في باب الهدي فأغنى عن الإعادة
~~وبالله التوفيق . + الشرح : هذا كما قاله ، والله أعلم . فرع في مسائل
~~تتعلق بالباب إحداها : في تعيين الأضحية وغيرها ، وقد جمعها الرافعي ملخصة
~~فأحسن جمعها فقال : قد قدمنا أن النية شرط في التضحية ، وأن الشاة إذا
~~جعلها ضحية هل يكفيه ذلك عن تجديد النية عن الذبح فيه وجهان الأصح : لا
~~يكفيه ، فإن قلنا : يكفيه استحب التجديد ، ومتى كان في ملكه بدنة أو شاة
~~فقال : جعلت هذه ضحية أو هذه ضحية أو على أن أضحي بها ، صارت ضحية معينة .
~~وكذا لو قال : جعلت هذه هديا أو هذا هدي ، أو على أن أهدي هذا صار هديا ،
~~وشرط بعض الأصحاب أن يقول مع ذلك : لله تعالى ، والمذهب أنه ليس بشرط ، وقد
~~صرح الأصحاب بزوال الملك عن الهدي والأضحية المعينين ، كما سيأتي تفريعه إن
~~شاء تعالى . وكذا لو نذر أن يتصدق بمال بعينه زال ملكه عنه ، بخلاف ما لو
~~نذر إعتاق عبد بعينه لا يزول ملكه عنه ما لم يعتقه . لأن الملك في الهدي
~~والأضحية والمال المعين ينتقل إلى المساكين وفي العقد لا ينتقل PageV08P314
~~الملك إليه بل ينفك عن الملك بالكلية . أما إذا نوى جعل هذه الشاة هديا أو
~~أضحية ولم يتلفظ بشيء فقولان الصحيح : الجديد أنها لا تصير ضحية . قال في
~~القديم : تصير ، واختاره ابن سريج والإصطخري ، وعلى هذا فيما يصير به هديا
~~وأضحية أوجه أحدها : بمجرد النية كما يدخل في الصوم بالنية ، وبهذا قال ابن
~~سريج والثاني : بالنية والتقليد أو الإشعار لتنضم الدلالة الظاهرة إلى
~~النية . الإصطخري والثالث : بالنية والذبح ، لأن المقصود كالقبض بالنية
~~والرابع : بالنية والسوق إلى المذبح . ولو لزمه هدى أو ضحية بالنذر فقال :
~~عينت هذه الشاة عن نذري أو جعلتها عن ms3958 نذري أو قال : لله على أن أضحي بها
~~عما في ذمتي ، ففي تعينها وجهان أصحهما : التعين ، وبه قطع الأكثرون . وحكى
~~إمام الحرمين هذا الخلاف في صور رتب بعضها على بعض فلنوردها بزوائد . فلو
~~قال إبتداء : على التضحية بهذه الشاة لزمه التضحية قطعا وتتعين تلك الشاة
~~على الصحيح . ولو قال : علي أن أعتق هذا العبد لزمه العتق . وفي تعين هذا
~~العبد وجهان مرتبان على الخلاف في مثل هذه الصورة من الأضحية . والعبد أولى
~~بالتعين ، لأنه ذو حق في العتق بخلاف الأضحية . ولو كان نذر إعتاق عبد ثم
~~عين عبدا عما التزمه ، فالخلاف مرتب على الخلاف في مثله في الأضحية . ولو
~~قال : جعلت هذا العبد عتيقا لم يخف حكمه . ولو قال : جعلت هذا المال أو هذه
~~الدراهم صدقة تعينت على الأصح كشاة الأضحية وعلى الثاني : لا ، إذ لا فائدة
~~في تعيين الدراهم لتساويها بخلاف الشاة . ولو قال : عينت هذه الدراهم عما
~~في ذمتي من زكاة أو نذر لغى التعيين باتفاق الأصحاب . كذا نقله إمام
~~الحرمين ، لأن التعيين في الدراهم ضعيف ، وتعين ما في الذمة ضعيف ، فيجتمع
~~سببا ضعف ، قال : وقد يفاد من تعيين الدراهم لديون الآدميين قال : ولا تخلو
~~الصورة من احتمال ، والله أعلم . المسألة الثانية : في جواز الصرف من
~~الأضحية إلى المكاتب وجهان حكاهما الدارمي والرافعي أحدهما : يجوز كالزكاة
~~، وهذا هو الصحيح ، ولا يجوز صرف شيء منها إلى عبد إلا أن يجعله رسولا به
~~إلى سيده هدية ، ذكره الدارمي . الثالثة : قال الروياني : قال أبو إسحاق :
~~من نذر الأضحية في عام فأخر عصى . ويلزمه القضاء كمن أخر الصلاة . الرابعة
~~: من ضحى بعدد من الماشية استحب أن يفرقه على أيام الذبح ، فإن كان شاتين
~~ذبح شاة في اليوم الأول وأخرى في آخر الأيام ، وهذا الذي قاله وإن كان أرفق
~~بالمساكين فهو ضعيف مخالف للسنة الصحيحة ، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة : أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نحر مائة بدنة أهداها في يوم واحد وهو يوم النحر
~~فنحر بيده بضعا وستين ، وأمر PageV08P315 عليا رضي الله ms3959 عنه ينحر تمام
~~المائة فالسنة التعجيل والمسارعة إلى الخيرات والمبادرة بالصالحات إلا ما
~~ثبت خلافه والله أعلم الخامسة محل التضحية موضع المضحي سواء كان بلده أو
~~موضعه من السفر بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم وفي نقل الأضحية وجهان حكاهما
~~الرافعي وغيره تخريجا من نقل الزكاة
# السادسة الأفضل أن يضحي في داره بمشهد اهله وهكذا قاله أصحابنا وذكر
~~الماوردي أنه يختار للإمام أن يضحي للمسلمين كافة من بيت المال ببدنة في
~~المصلى فإن لم تتيسر فشاة وإنه ينحرها بنفسه وإن ضحى من ماله ضحى حيث شاء
~~هذا كلامه
# وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يذبح وينحر بالمصلى
# السابعة مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع للأحاديث الصحيحة
~~المشهورة في فضل الأضحية ولأنها مختلف في وجوبها بخلاف صدقة التطوع ولأن
~~التضحية شعار ظاهر
# وممن قال بهذا من السلف ربيعة شيخ مالك وابو الوقاد وأبو حنيفة وقال بلال
~~والشعبي ومالك وأبو ثور الصدقة أفضل من الأضحية حكاه عنهم ابن المنذر
# الثامنة مذهبنا إنه لا يجوز لولي اليتيم والسفيه أن يضحي عن النصبي
~~والسفيه من مالهما لأنه مأمور بالاحتياط لما لهما ممنوع من التبرع به
~~والأضحية تبرع وقال أبو حنيفة يضحي من مال اليتيم والسفيه وقال مالك يضحي
~~عنه إن كان له ثلاثون دينارا بشاة بنصف دينار ونحوه دليلنا ما سبق وأنكر
~~ابن المنذر على أبي حنيفة فقال يمنع إخراج الزكاة التي فرضها الله تعالى من
~~مال اليتيم ويأمر بإخراج الأضحية التي ليست بفرض والله أعلم
# التاسعة قال ابن المنذر أجمعت الأمة على جواز إطعام فقراء المسلمين من
~~الأضحية واختلفوا في إطعام فقراء أهل الذمة فرخص فيه الحسن البصري وأبو
~~حنيفة وأبو ثور
# وقال مالك غيرهم أحب إلينا وكره مالك أيضا إعطاء النصراني جلد الأضحية أو
~~شيئا من لحمها وكرهه الليث قال فإن طبخ لحمها فلا بأس بأكل الذمي مع
~~المسلمين منه هذا كلام ابن المنذر ولم أر لأصحابنا كلاما فيه ومقتضى المذهب
~~أنه ms3960 يجوز إطعامهم من ضحية التطوع دون الواجبة والله أعلم
# العاشرة إذا اشترى شاة ونواها أضحية ملكها ولا تصير أضحية بمجرد النية بل
~~لا يلزمه ذبحها حتى ينذره بالقول هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وقال أبو
~~حنيفة ومالك تصير أضحية ويلزمه التضحية بمجرد النية دليلنا القياس على من
~~اشترى عبدا بنية أن PageV08P316 يعتقه . فإنه لا يعتق بمجرد النية .
~~الحادية عشرة : يستحب التضحية للمسافر كالحاضر . هذا مذهبنا وبه قال جماهير
~~العلماء . وقال أبو حنيفة : لا أضحية على المسافر . وروى هذا عن علي رضي
~~الله عنه وعن النخعي وقال مالك وجماعة : لا تشرع للمسافر بمنى ومكة .
~~دليلنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بمنى في حجه
~~الوداع رواه البخاري ومسلم . وعن ثوبان قال : ذبح رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ضحيته ، ثم قال : يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم
~~المدينة رواه مسلم . PageV08P317 & باب العقيقة &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : العقيقة سنة وهو ما يذبح عن المولود . لما
~~روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام
~~ولا يجب ذلك . لما روى عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق ، ومن ولد له ولد فأحب أن
~~ينسك له فليفعل فعلق على المحبة ، فدل على أنها لا تجب . ولأنه إراقة دم من
~~غير جناية ولا نذر . فلم يجب كالأضحية . والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين ،
~~وعن الجارية شاة . لما روت أم كرز قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن العقيقة ، فقال : للغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ولأنه
~~إنما شرع للسرور بالمولود ، والسرور بالغلام أكثر ، فكان الذبح عنه أكثر .
~~وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز ، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال :
~~عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا
~~ولا يجزىء فيه ما دون الجذعة ms3961 من الضأن ودون الثنية من المعز ، ولا يجزىء
~~فيه إلا السليم من العيوب ، لأنه إراقة دم بالشرع فاعتبر فيه ما ذكرناه
~~كالأضحية . والمستحب أن يسمى الله تعالى ويقول : اللهم لك وإليك عقيقة فلان
~~، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن
~~والحسين وقال : قولوا PageV08P318 بسم الله اللهم لك وإليك عقيقة فلان
~~والمستحب أن يفصل أعضاءها ولا يكسر عظمها ، لما روي عن عائشة رضي الله عنها
~~أنها قالت السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولا ولا
~~يكسر عظم ويأكل ويطعم ويتصدق ، وذلك يوم السابع ، ولأنه أول ذبيحة فاستحب
~~أن لا يكسر عظم ، تفاؤلا بسلامة أعضائه . ويستحب أن يطبخ من لحمها طبيخا
~~حلوا تفاؤلا بحلاوة أخلاقه . ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق لحديث عائشة
~~، ولأنه إراقة دم مستحب فكان حكمها ما ذكرناه كالأضحية . والسنة أن يكون
~~ذلك في اليوم السابع ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت عق رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما وأمر أن
~~يماط عن رءوسها الأذى فإن قدمه على اليوم السابع أو أخره أجزأه لأنه فعل
~~ذلك بعد وجود السبب . والمستحب أن يحلق شعره بعد الذبح لحديث عائشة ، ويكره
~~أن يترك على بعض رأسه الشعر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن القزع في الرأس والمستحب أن يلطخ رأسه
~~بالزعفران ، ويكره أن يلطخ بدم العقيقة ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت
~~: كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود
~~فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا . + الشرح :
~~حديث بريدة رواه النسائي بإسناد صحيح . وأما حديث لا أحب العقوق فرواه أبو
~~داود والبيهقي من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، قال الراوي : أراه عن
~~PageV08P319 جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البيهقي أيضا من رواية
~~رجل من بني ضمرة عن أبيه ms3962 عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذان الإسنادان
~~ضعيفان كما ترى ، وقال البيهقي : إذا ضم هذا إلى الأول قويا وأما حديث أم
~~كرز فصحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي : هو
~~حديث صحيح . هكذا قاله . وفي إسناده عبيد الله بن يزيد وقد ضعفه الأكثرون ،
~~فلعله اعتضد عنده فصححه ، وقد صح هذا المتن من رواية عائشة رواه الترمذي
~~وغيره ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأما حديث ابن عباس أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا فرواه أبو داود بإسناد صحيح
~~. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وقال :
~~قولوا باسم الله والله أكبر ، اللهم لك ، هذه عقيقة فلان فرواه البيهقي
~~بإسناد حسن وأما حديثها الآخر في طبخها جد ولا فغريب . ورواه البيهقي من
~~كلام عطاء بن رباح . وأما حديثها الآخر عق عن الحسن والحسين يوم السابع ،
~~وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى فرواه البيهقي بإسناد حسن وهو بعض من الحديث
~~السابق قريبا عن رواية البيهقي بإسناد حسن ، وهو حديث باسم الله والله أكبر
~~إلى آخره وأما حديث ابن عمر في النهي عن القزع فرواه البخاري ومسلم في
~~صحيحيهما وأما حديث عائشة قالت : كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة إلى آخره .
~~فرواه البيهقي بإسناد صحيح . وأما لغات الفصل وألفاظه : فالعقيقة مشتقة من
~~العق وهو القطع . قال الأزهري في التهذيب : قال أبو عبيد : قال الأصمعي
~~وغيره : العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الولد حين يولد ، وإنما
~~سميت الشاة التي تذبح عنه في ذلك الوقت عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند
~~الذبح . ولهذا قال في الحديث أميطوا عنه الأذى ويعني بالأذى ذلك الشعر الذي
~~يحلق عنه . قال : وهذا من تسمية الشيء باسم ما كان معه أو من سببه . قال
~~أبو عبيدة : وكذلك كل مولود من البهائم فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد
~~يسمى عقيقة وعقة وعقيق . قال الأزهري : وأصل العق الشق وسمي الشعر المذكور
~~عقيقة لأنه يحلق ويقطع ms3963 . وقيل للذبيحة عقيقة لأنها تذبح أي يشق حلقومها
~~ومريئها وودجاها كما قيل PageV08P320 لها ذبيحة من الذبح وهو الشق . قال
~~صاحب المحكم : يقال منه : عق عن ولده يعق بكسر العين وضمها إذا حلق عقيقته
~~وهي شعره ، أو ذبح عنه شاة . وأما حديث : لا أحب العقوق فقال : إن معناه
~~كراهة الاسم ، وسماها نسيكة وهو معنى قوله في تمام الحديث فأحب أن ينسك
~~يقال ينسك بضم السين وكسرها قوله : ولأنه إراقة دم من غير جناية : احتراز
~~من جزاء الصيد وقتل الزاني المحصن . قوله : لما روت أم كرز هي بكاف مضمومة
~~ثم راء ساكنة ثم زاي وهي صحابية كعبية خزاعية مكية ( قوله صلى الله عليه
~~وسلم ) شاتان مكافئتان أي متساويتان وهو بكسر الفاء وبهمزة بعدها هكذا
~~صوابه عند أهل اللغة وممن صرح به الجوهري في صحاحه قال : ويقوله المحدثون
~~مكافأتان يعني بفتح الفاء والصحيح كسرها . وقوله : لأنه إراقة دم بالشرع
~~احتراز ممن نذر وذبح دون سن الأضحية أو معينة ، فإنه يصح ويلزمه وقوله :
~~تطبخ جدولا هو بضم الجيم والدال المهملة وهي الأعضاء واحدها جدل بفتح الجيم
~~وإسكان الدال وقوله : إراقة دم مستحبة احتراز من دم جزاء الصيد وجبرانات
~~الحج والأضحية الواجبة وإماطة الأذى إزالته ، والمراد بالأذى الشعر الذي
~~عليه الوقت ، لأنه شعر ضعيف والخلوق بفتح الخاء وهو طيب معروف مركب يتخذ من
~~الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة والله أعلم . أما
~~الأحكام : ففيه مسائل إحداها : العقيقة مستحبة وسنة متأكدة للأحاديث
~~المذكورة الثانية : السنة أن يعق عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة ، فإن
~~عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة ، لما ذكره المصنف ، ولو ولد له ولدان فذبح
~~عنهما شاة لم تحصل العقيقة ، ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك
~~فيها جماعة جاز ، سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم
~~اللحم كما سبق في الأضحية الثالثة : المجزىء في العقيقة هو المجزىء في
~~الأضحية ، فلا تجزىء دون الجذعة من الضأن ، أو الثنية من المعز والإبل
~~والبقر ، هذا هو ms3964 الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور ، فيه وجه حكاه الماوردي
~~وغيره أنه يجزىء دون جذعة الضأن وثنية المعز ، والمذهب الأول . قال المصنف
~~والأصحاب : ويشترط سلامتها من العيوب التي يشترط سلامة الأضحية منها إتفاقا
~~واختلافا ، ولا اختلاف في اشتراط هذا ، إلا أن الرافعي قال : أشار صاحب
~~العدة إلى وجه مسامح بالعيب هنا ، وأما الأفضل ففيه وجهان أصحهما : البدنة
~~ثم البقرة ثم جذعة الضأن ثم ثنية المعز كما سبق في الأضحية والثاني : الغنم
~~أفضل من الإبل والبقر ، PageV08P321 للحديث السابق عن الغلام شاتان وعن
~~الجارية شاة ولم ينقل في الإبل والبقر شيء والمذهب الأول . الرابعة : يستحب
~~أن يسمى الله عن ذبح العقيقة ثم يقول اللهم لك وإليك عقيقة فلان ويشترط أن
~~ينوي عند ذبحها أنها عقيقة كما قلنا في الأضحية ، فإن كان جعلها عقيقة قبل
~~ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النية عند الذبح فيه الخلاف السابق في الأضحية
~~والهدى والأصح أنه يحتاج . الخامسة : يستحب أن تفصل أعضاؤها ولا يكسر شيء
~~من عظامها ، لما ذكره المصنف ، فإن كسر فهو خلاف الأولى ، وهل هو مكروه
~~كراهة تنزيه فيه وجهان أصحهما : لا ، لأنه لم يثبت فيه نهى مقصود . السابعة
~~: قال جمهور أصحابنا : يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيا بل يطبخه وذكر
~~الماوردي أنا إذا قلنا بالمذهب : إنه لا تجزىء دون الجذعة والثنية وجب
~~التصدق بلحمها نيا . وكذا قال إمام الحرمين إن أوجبنا التصدق بمقدار من
~~اوضحية والعقيقة وجب تمليكه نيا ، والمذهب الأول ، وهو أنه يستحب طبخه
~~وفيما يطبخ به وجهان . أحدهما : بحموضة ، ونقله البغوي عن نص الشافعي لحديث
~~جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نعم والإدام الخل رواه مسلم
~~وأصحهما : وأشهرهما وبه قطع المصنف والجمهور يطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة
~~أخلاقه . وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى
~~والعسل وعلى هذا لو طبخ بحامض ففي كراهته وجهان حكاهما الرافعي والصحيح أنه
~~لا يكره لأنه ليس فيه نهي ، قال أصحابنا : والتصدق بلحمها ومرقها على
~~المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعاء إليها ms3965 ، ولو دعا إليها قوما جاز ،
~~ولو فرق بعضها ودعا ناسا إلى بعضها جاز ، قال المصنف والأصحاب : ويستحب أن
~~يأكل منها ويتصدق ويهدي كما قلنا في الأضحية ، والله أعلم . فرع : نقل
~~الرافعي أنه يستحب أنه يعطي القابلة رجل العقيقة ، وفي سنن البيهقي عن علي
~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة فقال : زني شعر
~~الحسين وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رجل العقيقة وروى موقوفا على علي
~~رضي الله عنه . الثامنة : السنة ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة ، وهل
~~يحسب يوم الولادة من السبعة فيه وجهان PageV08P322 حكاهما الشاشي وآخرون
~~أصحهما : يحسب فيذبح في السادس مما بعده والثاني : لا يحسب فيذبح في السابع
~~مما بعده ، وهو المنصوص في البويطي . ولكن المذهب الأول وهو ظاهر الأحاديث
~~، فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف . نص عليه في
~~البويطي مع أنه نص فيه أن لا يحسب اليوم الذي ولد فيه . قال المصنف
~~والأصحاب : فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه وإن ذبحها قبل
~~الولادة لم تجزه بلا خلاف ، بل تكون شاة لحم . قال أصحابنا : ولا تفوت
~~بتأخيرها عن السبعة . لكن يستحب أن لا يؤخر عن سن البلوغ . قال أبو عبد
~~الله البوسنجي من أئمة أصحابنا : إن لم تذبح في السابع ذبحت في الرابع عشر
~~، وإلا ففي الحادي والعشرين ، ثم هكذا في الأسابيع . وفيه وجه آخر أنه إذا
~~تكررت السبعة ثلاث مرات فات وقت الإختيار . قال الرافعي : فإن أخر حتى بلغ
~~سقط حكمها في حق غير المولود . وهو مخير في العقيقة عن نفسه قال : واستحسن
~~القفال والشاشي أن يفعلها ، للحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم عق
~~عن نفسه بعد النبوة ونقلوا عن نصه في البويطي أنه لا يفعله واستغربوه . هذا
~~كلام الرافعي وقد رأيت أنا نصه في البويطي قال : ولا يعق عن كبير . هذا
~~لفظه بحروفه نقله من نسخة معتمدة عن البويطي . وليس هذا مخالفا لما سبق .
~~لأن معناه لا يعق عن البالغ ms3966 غيره وليس فيه نفي عقه عن نفسه . وأما : الحديث
~~الذي ذكره في عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فرواه البيهقي بإسناده
~~عن عبد الله بن محرر بالحاء المهملة والراء المكررة عن قتادة عن أنس أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة وهذا حديث باطل قال
~~البيهقي : هو حديث منكر ، وروى البيهقي بإسناده عن عبد الرزاق قال : إنما
~~تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث ، قال البيهقي : وقد روى هذا
~~الحديث من وجه آخر عن قتادة ، ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء ، فهو حديث
~~باطل وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه ، قال الحفاظ : هو متروك ،
~~والله تعالى أعلم . فرع : لو مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من
~~الذبح فوجهان حكاهما الرافعي أصحهما : يستحب أن يعق عنه والثاني : يسقط
~~بالموت . PageV08P323 فرع : يستحب كون ذبح العقيقة في صدر النهار ، كذا نص
~~عليه الشافعي في البويطي وتابعه الأصحاب . التاسعة : قال أصحابنا : إنما
~~يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود ، قال
~~الدارمي والأصحاب : فإن عق من مال المولود ضمن العاق قال أصحابنا : فإن كان
~~المنفق عاجزا عن العقيقة فأيسر في الأيام السبعة استحب له العق وإن أيسر
~~بعدها وبعد مدة النفاس سقط عنه ، وإن أيسر في مدة النفاس فوجهان حكاهما
~~الرافعي لبقاء أثر الولادة قال أصحابنا : وأما الحديث الصحيح في عق النبي
~~صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين فقد يقال إنه مخالف لقول أصحابنا إن
~~العقيقة في مال من عليه النفقة لا في مال المولود ، قال الأصحاب : وهو
~~متأول على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عق به ، أو
~~أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم والله أعلم . العاشرة : قال أصحابنا : حكم العقيقة في التصدق
~~منها والأكل والهدية والادخار وقدر المأكول وامتناع البيع وتعين الشاة إذا
~~عينت للعقيقة كما ذكرنا في الأضحية سواء ms3967 لا فرق بينهما . وحكى الرافعي وجها
~~أنه إذا جوزنا العقيقة بما دون الجذعة لم يجب التصدق ، وجاز تخصيص الأغنياء
~~بها ، والله أعلم . الحادية عشرة : قال أصحابنا : يكره أن يلطخ رأس المولود
~~بدم العقيقة ولا بأس بلطخه بخلوق أو زعفران ، وفي استحباب الخلوق أو
~~الزعفران وجهان حكاهما الرافعي أشهرهما : وبه قطع المصنف وغيره : يستحب .
~~الثانية عشرة : يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه ، قال أصحابنا : ويستحب أن
~~يتصدق بوزن شعره ذهبا ، فإن لم يفعل ففضة ، سواء فيه الذكر والأنثى ، هكذا
~~قاله أصحابنا ، واستدلوا بحديث رواه مالك والبيهقي وغيرهما مرسلا عن محمد
~~بن علي بن الحسين قال : وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر
~~حسن وحسين ، وزينب وأم كلثوم ، فتصدقت بزنة ذلك فضة . ورواه البيهقي مرفوعا
~~من رواية علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن
~~تتصدق بزنة شعر الحسين فضة وفي إسناده ضعف ، وفي رواية أخرى ضعيفة تصدقوا
~~بزنته فضة فكان وزنه درهما أو بعض درهم . واعلم أنه هذا الحديث روي من طرق
~~كثيرة ذكرها البيهقي كلها متفقة على التصدق بزنته فضة ليس في شيء منها ذكر
~~الذهب بخلاف ما قاله أصحابنا والله أعلم وهل يقدم الحلق على الذبح فيه
~~وجهان أصحهما وبه قطع المصنف والبغوي والجرجاني وغيرهم يستحب PageV08P324
~~كون الحلق بعد الذبح ، وفي الحديث إشارة إليه والثاني : يستحب كونه قبل
~~الذبح وبهذا قطع المحاملي في المقنع ، ورجحه الروياني ونقله عن نص الشافعي
~~. والله أعلم . الثالثة عشرة : قال المصنف والأصحاب : يكره القزع وهو حلق
~~بعض الرأس للحديث الصحيح الذي ذكره المصنف . وقد سبقت المسألة مستقصاة في
~~باب السواك ، وسبق هناك بيان حكم حلق كل الرأس وبيان ما يتعلق باللحية
~~وخضاب الشعر وأشباه ذلك . فرع : فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا .
~~وبه قال أحمد وابن المنذر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب لمن ولد له أن يسميه بعبد الله أو
~~عبد الرحمن ، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ms3968 : أحب
~~الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن ويكره أن يسمى نافعا ويسارا
~~ونجيحا ورباحا وأفلح وبركة . لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~: لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيحا ولا يسارا ولا رباحا ، فإنك إذا قلت : أثم
~~هو قالوا لا ويكره أن يسمى باسم قبيح فإن سمي باسم قبيح غيره لما روى ابن
~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال : أنت جميلة .
~~ويستحب لمن ولد له ولد أن يؤذن في أذنه ، لما روى أبو رافع أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن رضي الله عنه حين ولدته فاطمة بالصلاة
~~ويستحب أن يحنك المولود بالتمر ، لما روى أنس قال : ذهبت بعبد الله بن أبي
~~طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد قال : هل معك تمر قلت نعم ،
~~فناولته تمرات فلاكهن ثم فغرفاه ثم مجه فيه ، فجعل يتلمظ ، فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر ، وسماه عبد الله . PageV08P325 +
~~الشرح : حديث ابن عمر الأول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن
~~رواه مسلم في صحيحه ، وحديث سمرة رواه مسلم أيضا ، وحديث ابن عمر الآخر
~~رواه مسلم أيضا بلفظه ، وفي رواية له إن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية
~~فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة وحديث أبي رافع صحيح ، رواه أبو
~~داود والترمذي وغيرهما ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وحديث أنس صحيح
~~رواه مسلم بلفظه ، ورواه البخاري أيضا مختصرا عن أنس قال : ولد لأبي طلحة
~~غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله . وأما ألفاظ
~~الفصل : فيقال : سميته عبد الله وبعبد الله لغتان مشهورتان . وقوله فلاكهن
~~أي مضغهن وفغر فاه أي فتحه . وهو بالفاء والغين المعجمة قوله يتلمظ هو أن
~~يتتبع بلسانه بقية الطعام في فمه ، ويخرج لسانه ويمسح به شفته . قوله صلى
~~الله عليه وسلم ( حب الأنصار ) روى بضم الحاء وكسرها ، فالكسر بمعنى
~~المحبوب ، كالذبح بمعنى ms3969 المذبوح ، والباء على هذا مرفوعة ، أي محبوب
~~الأنصار التمر . وأما من ضم الحاء فهو مصدر . وتكون الباء على هذا منصوبة
~~بفعل محذوف أي انظروا حب الأنصار التمر . وهذا هو المشهور في الرواية .
~~وروى بالرفع مع ضم الحاء ، أي حبهم التمر لازم . والله أعلم . أما الأحكام
~~: ففيه مسائل : إحداها : قال أصحابنا وغيرهم : يستحب أن يسمى المولود في
~~اليوم السابع ، ويجوز قبله وبعده . وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك .
~~فمن ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم (
~~أمر بتسمية المولود يوم سابعه ، ووضع الأذى عنه والعق ) رواه الترمذي وقال
~~: حديث حسن . وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : ( كل غلام رهين بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) رواه
~~أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بالأسانيد الصحيحة . قال
~~الترمذي : حديث حسن صحيح . وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : ( ولد
~~لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا
~~له بالبركة ) رواه البخاري PageV08P326 ومسلم إلا قوله ( ودعا له بالبركة )
~~فإنه للبخاري خاصة وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ( ولد لي الليلة غلام فسميته باسم إبراهيم صلى الله عليه وسلم ) رواه
~~مسلم . وعن أنس قال : ( ولد لأبي طلحة غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه
~~وسلم فحنكه وسماه عبد الله ) رواه البخاري ومسلم ، والله أعلم . الثانية :
~~قال أصحابنا : لو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته . قال البغوي وغيره
~~: يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه . الثالثة : يستحب تحسين الإسم وأفضل
~~الأسماء عبد الله وعبد الرحمن للحديث الذي ذكره المصنف . وعن جابر أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لرجل : ( سم ابنك عبد الرحمن ) رواه البخاري ومسلم
~~. وعن أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن أبي طلحة عبد الله ) رواه
~~البخاري ومسلم ، وسمي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم . وعن أبي وهب
~~الجشمي ms3970 الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (
~~تسموا بأسماء الأنبياء ، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ،
~~وأصدقها حارث وهمام ، وأقبحها حرب ومرة ) رواه أبو داود والنسائي وغيرهما .
~~وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنكم تدعون يوم
~~القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم ) رواه أبو داود بإسناد
~~جيد . وهو من رواية عبد الله بن زيد بن إياس بن أبي زكريا عن أبي الدرداء ،
~~والأشهر أنه سمع أبا الدرداء ، وقال البيهقي وطائفة : لم يسمعه فيكون مرسلا
~~. فرع : مذهبنا ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة
~~صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . ولم ينقل فيه خلاف إلا عن عمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه أنه PageV08P327 نهى عن التسمية بأسماء الأنبياء . وعن الحارث
~~بن مسكين أنه كره التسمية بأسماء الملائكة . وعن مالك كراهة التسمية بجبريل
~~وياسين . دليلنا تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم ، وسمى خلائق
~~من أصحابه بأسماء الأنبياء في حياته وبعده ، مع الأحاديث التي ذكرناها ،
~~ولم يثبت نهي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكره . الرابعة :
~~تكره الأسماء القبيحة والأسماء التي يتطير بنفيها في العادة ، لحديث سمرة
~~الذي ذكره المصنف . وجاءت أحاديث كثيرة في الصحيح بمعناه . فمن الأسماء
~~القبيحة حرب ومرة وكلب وكليب وجري وعاصية ومغرية بالغين المعجمة وشيطان
~~وشهاب وظالم وحمار وأشباهها . وكل هذه تسمى بها ناس . ومما يتطير بنفيه هذه
~~الألفاظ المذكورة في حديث سمرة ، وهي بشار ورباح ونافع ونجاح وبركة وأفلح
~~ومبارك ونحوها . والله أعلم . فرع : صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك )
~~وفي رواية ( أخنى ) وفي رواية ( أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل
~~كان تسمى ملك الأملاك . لا ملك إلا الله ) رواه البخاري ومسلم إلا الرواية
~~الآخرة فإنها لمسلم . قال سفيان بن عيينة : ( ملك الأملاك اسم شاهان شاه )
~~ثبت ذلك عنه في الصحيح . قال العلماء ms3971 : معنى أخنع وأخنى أذل وأرضخ وأرذل .
~~قالوا : والتسمية بهذا الاسم حرام . الخامسة : السنة تغيير الإسم القبيح
~~للحديث الصحيح الذي ذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية
~~وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل إليه أبو أسيد
~~ابنا له فقال : ما اسمه قال فلان . قال : لا . ولكن اسمه المنذر وفي
~~الصحيحين عن أبي PageV08P328 هريرة أن زينب كان اسمها برة . فقيل تزكي
~~نفسها . فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وفي صحيح مسلم عن زينب
~~بنت أبي سلمة قالت : سميت برة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموها
~~زينب . قالت : ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينت وفي صحيح
~~مسلم أيضا عن ابن عباس قال : كانت جارية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم اسمها جويرية . وكان يكره أن يقال خرج من عند برة وفي صحيح
~~البخاري عن سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه أن أباه حزنا جاء إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال : ما اسمك قال حزن . قال : أنت سهل قال : لا أغير اسما
~~سمانيه أبي . قال ابن المسيب : فما زالت الحزونة فينا بعد الحزونة غلظ
~~الوجه وشيء من القساوة . وفي سنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لرجل : ما اسمك قال : أصرم قال : بل أنت زرعة وأنه قال لرجل
~~يكنى أبا الحكم : أن الله هو الحاكم فما لك من الولد قال سريج ومسلم وعبد
~~الله . قال : فمن أكبرهم قال سريج . قال فأنت أبو سريج قال أبو داود وغير
~~النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة بإسكان التاء وفتحها
~~وشيطان والحاكم وغراب وحباب وشهاب ، فسماه هاشما . وسمي حربا سليما ، وسمي
~~المضطجع المنبعث وأرضا يقال لها عقرة سماها خضرة ، وشعب الضلالة سماه شعب
~~الهدى . وبنو الدنية سماهم بني الرشد . وسمي بني مغوية ببني رشدة . والله
~~تعالى أعلم . PageV08P329 فرع : مما تعم به البلوى ووقع في الفتاوي التسمية
~~بست ms3972 الناس أو ست العرب أو ست القضاة أو بست العلماء ما حكمه والجواب : أنه
~~مكروه كراهة شديدة ، وتستنبط كراهته مما سبق في حديث أخنع اسم عند الله ومن
~~حديث تغيير اسم برة إلى زينب ، ولأنه كذب . ثم اعلم أن هذه اللفظة باطلة
~~عدها أهل اللغة في لحن العوام ، لأنهم يريدون بست الناس سيدتهم ، ولا يعرف
~~أهل اللغة لفظة ست إلا في العدد . والله أعلم السادسة : يجوز التكني ويجوز
~~التكنية . ويستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء . سواء كان له ولد أم
~~لا ، وسواء كنى بولده أو بغيره وسواء كنى الرجل بأبي فلان أو أبي فلانة .
~~وسواء كنيت المرأة بأم فلان أو أم فلانة . ويجوز التكنية بغير أسماء
~~الآدميين ، كأبي هريرة وأبي المكارم وأبي الفضائل وأبي المحاسن وغير ذلك .
~~ويجوز تكنية الصغير . وإذا كنى من له أولاد كنى بأكبرهم . ولا بأس بمخاطبة
~~الكافر والفاسق والمبتدع بكنيته إذا لم يعرف بغيرها أو خيف من ذكره باسمه
~~مفسدة . وإلا فينبغي أن لا يزيد على الإسم . وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة
~~بما ذكرته . فأما أصل الكنية فهو أشهر من أن تذكر فيه أحاديث الآحاد . وفي
~~الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأخ لأنس صغير : يا
~~أبا عمير ما فعل النغير وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة أنها قالت (
~~يا رسول الله كل صواحباتي لهن كنى . قال : فاكتنى بابنك عبد الله ) قال
~~الراوي : يعني بابنها عبد الله بن الزبير . وهو ابن أختها أسماء بنت أبي
~~بكر . وكانت عائشة تكنى أم عبد الله . فهذا هو الصواب المعروف أن عائشة لم
~~يكن لها ولد . وإنما كنيت بابن أختها عبد الله ابن أسماء وروينا في كتاب
~~ابن السني أنها كنيت بسقط أسقطته من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حديث
~~ضعيف . وأما تكنية الكافر فمن دلائلها قوله تعالى : @QB@ تبت يدا أبي لهب
~~@QE@ واسمه عبد العزى . قيل : إنما ذكر تكنيته لأنه معروف بها . وقيل :
~~كراهة لاسمه حيث هو عبد العزى . وفي الصحيحين أن ms3973 النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لسعد بن عبادة ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب ، يريد عبد الله بن أبي
~~ابن سلول المنافق وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي
~~PageV08P330 رغال وكان أبو رغال كافرا ، فهذا كله فيما إذا وجد الشرط الذي
~~قدمناه في تكنية الكافر ، وإلا فلا يزاد على الإسم ، وفي الصحيحين أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملك الروم : من محمد عبد الله ورسوله إلى
~~هرقل عظيم الروم . فرع : ثبت في الصحيحين من رواية جماعة من الصحابة منهم
~~جابر وأبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سموا باسمي ولا
~~تكنوا بكنيتي وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله
~~: إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك أو أكنيه بكنيتك قال : نعم رواه أبو
~~داود بإسناد صحيح على شرط البخاري . واختلف العلماء في التكنية بأبي القاسم
~~على ثلاثة مذاهب أحدها : مذهب الشافعي أنه لا يحل لأحد أن يكني بأبي القاسم
~~، سواء كان اسمه محمدا أم غيره ، لظاهر الحديث المذكور . وممن نقل هذا النص
~~عن الشافعي من أصحابنا الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات المحدثون الفقهاء أبو
~~بكر البيهقي في باب العقيقة من سننه ، رواه عن الشافعي بإسناده الصحيح ،
~~وأبو محمد البغوي في كتابه التهذيب في أول كتاب النكاح ، وأبو القاسم بن
~~عساكر في ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم في أول كتابه تاريخ دمشق وحمل
~~الشافعي وأصحابه حديث علي رضي الله عنه على الترخص له وتخصيصه من العموم
~~وممن قال بقول الشافعي في هذا PageV08P331 أبو بكر بن المنذر . والمذهب
~~الثاني : مذهب مالك أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره ،
~~ويجعل النهي خاصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم والثالث : لا يجوز لمن
~~اسمه محمد ويجوز لغيره ، وقال الرافعي في كتاب النكاح : يشبه أن يكون هذا
~~الثالث أصح ، لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار
~~، وهذا الذي قاله ms3974 هذا الثالث فيه مخالفة ظاهرة للحديث وأما إطباق الناس على
~~فعله مع أن المتكنين به والكانين الأئمة الأعلام وأهل الحل والعقد والذين
~~يقتدي بهم في أحكام الدين ففيه تقوية لمذهب مالك ويكونون فهموا من النهي
~~الاختصاص بحياته صلى الله عليه وسلم لما هو مشهور في الصحيح من سبب النهي
~~في تكني اليهود بأبي القاسم ، ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء ، وهذا
~~المعنى قد زال والله أعلم . فرع : الأدب أن لا يذكر الإنسان كنيته في كتابه
~~ولا في غيره إلا أن لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر ، وقد ثبت في الصحيحين عن
~~أم هانىء واسمها فاختة ، وقيل : فاطمة ، وقيل : هند ، قالت : أتين النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال من هذه فقلت : أنا أم هانىء وفي الصحيحين عن أبي
~~ذر ، واسمه جندب قال : جعلت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ظل القمر
~~، فالتفت فرآني فقال : من هذا فقلت : أبو ذر وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة
~~قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : من هذا قلت أبو قتادة وفي صحيح
~~مسلم أيضا عن أبي هريرة قال قلت : يا رسول الله ادع الله أن يهدي أم أبي
~~هريرة ونظائره كثيرة والله أعلم . فرع : لا بأس بالتكني بأبي عيسى ، وفي
~~سنن أبي داود بإسناد جيد أن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى ، فقال عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه : أما يكفيك أن تكني بأبي عبد الله ، فقال : كناني
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عمر ضرب ابنا له تكنى بأبي عيسى ، دليلنا
~~PageV08P332 حديث المغيرة ، والأصل عدم النهي حتى يثبت ، ولا يتخيل من هذا
~~كون عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم لا أب له ، لأن المكني ليس أبا حقيقة
~~، والله أعلم . السابعة : قال الله تعالى : @QB@ ولا تنابزوا بالألقاب @QE@
~~الحجرات : 11 واتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره ، سواء كان
~~صفة كالأعمش والأعمى والأعرج والأحول والأصم والأبرص والأصفر والأحدب
~~والأزرق والأفطس والأشتر والأثرم والأقطع والزمن والمقعد والأشل . أو كان
~~صفة لأبيه ms3975 أو لأمه أو غير ذلك مما يكرهه ، واتفقوا على جواز ذكره بذلك على
~~جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك ، ودلائل كل ما ذكرته مشهورة حذفتها
~~لشهرتها . واتفقوا على استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه فمن ذلك أبو بكر
~~الصديق اسمه عبد الله بن عثمان ، ولقبه عتيق ، هذا هو الصحيح الذي عليه
~~جماهير العلماء من المحدثين وأهل السير والتواريخ وغيرهم وقيل اسمه عتيق
~~حكاه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه الأطراف والصواب الأول . واتفقوا
~~على أنه لقب خير ، واختلفوا في سبب تسميته عتيقا فروينا عن عائشة من أوجه
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبو بكر عتيق الله من النار فمن
~~يومئذ سمي عتيقا ، وقال مصعب بن الزبير وغيره من أهل النسب : سمي عتيقا
~~لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به ، وقيل غير ذلك ، ومن ذلك أبو تراب لقب
~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنيته أبو الحسن ، ثبت في الصحيح أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وجده نائما في المسجد وعليه التراب فقال : قم أبا
~~تراب فلزمه هذا اللقب الحسن ، روينا هذا في الصحيحين عن سهل بن سعد قال سهل
~~: وكانت أحب أسماء علي إليه ، وإن كان ليفرح أن يدعى بها ومن ذلك ذو اليدين
~~واسمه الخرباق بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة وآخره قاف كان في يده
~~طول ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعوه ذا اليدين
~~والله تعالى أعلم . الثامنة : اتفقوا على جواز ترخيم الاسم المنتقص إذا لم
~~يتأذ بذلك صاحبه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخم أسماء جماعة من
~~الصحابة فقال لأبي هريرة : يا أبا هر ، ولعائشة : يا PageV08P333 عائش
~~ولأنجشة : يا أنجش . التاسعة : يتسحب للولد والتلميذ والغلام أن لا يسمي
~~أباه معلمه وسيده باسمه ، روينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معه غلام ، فقال للغلام : من هذا قال : أبي
~~قال : لا تمش أمامه ولا تستسب ms3976 له ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه ومعنى لا
~~تستسب له أي لا تفعل فعلا تتعرض فيه لأن يسبك عليه أبوك زجرا وتأديبا ، وعن
~~عبد الله بن زحر بفتح الزاي وإسكان الحاء المهملة قال : يقال من العقوق أن
~~تسمى أباك ، وأن تمشي أمامه . العاشرة : إذا لم يعرف اسم من يناديه ناداه
~~بعبارة لا يتأذى بها كيا أخي يا فقير يا فقيه يا صاحب الثوب الفلاني ، ونحو
~~ذلك ، وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يمشي بين
~~القبور يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك وقد سبق بيان هذا الحديث في
~~كتاب الجنائز في زيارة القبور ، وفي كتاب ابن السني أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان إذا لم يحفظ اسم الرجل قال : يا ابن عبد الله . الحادية عشرة :
~~يجوز للإنسان أن يخاطب من يتبعه من ولد وغلام ومتعلم ونحوهم باسم قبيح
~~تأديبا وزجرا ورياضة ، ففي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال
~~لابنه عبد الرحمن : يا غنثر ، فجدع وسب قوله : غنثر بغين معجمة مضمومة ثم
~~نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة ، ومعناه البهيم . وقوله : جدع
~~بالجيم والدال المهملة أي دعا بقطع أنفه ونحوه . الثانية عشرة : السنة أن
~~يؤذن في أذن المولود عند ولادته ذكرا كان أو أنثى ويكون الأذان بلفظ أذان
~~الصلاة ، لحديث أبي رافع الذي ذكره المصنف ، قال جماعة من أصحابنا : يستحب
~~أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى . وقد روينا في كتاب
~~ابن السنى عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم
~~تضره أم الصبيان وأم الصبيان التابعة من الجن . ونقل أصحابنا مثل هذا
~~الحديث عن فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله . الثالثة عشرة : السنة
~~PageV08P334 أن يحنك المولود عند ولادته بتمر بأن يمضغه إنسان ويدلك به حنك
~~المولود ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه شيء منه . قال ms3977 أصحابنا فإن لم يكن تمر
~~فبشيء آخر حلو ، ودليل التحنيك وكونه بتمر الحديث الصحيح الذي ذكره المصنف
~~. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ويحنكهم وفي رواية فيدعو لهم بالبركة
~~وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت حملت بعبد الله بن
~~الزبير بمكة فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت به النبي صلى
~~الله عليه وسلم فوضعه في حجره ، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه ، فكان
~~أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمر ثم دعا
~~له وبرك عليه وينبغي أن يكون المحنك من أهل الخير ، فإن لم يكن رجل فامرأة
~~صالحة . الرابعة عشرة : يستحب أن يهنأ الوالد بالولد ، قال أصحابنا :
~~ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسين رضي الله عنه أنه علم إنسانا التهنئة
~~فقال : قل بارك الله لك في الموهوب لك ، وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره
~~ويستحب أن يرد المهنأ على المهنىء فيقول : بارك الله لك وبارك عليك ، أو
~~جزاك الله خيرا أو رزقك الله مثله ، أو أحسن الله ثوابك وجزاءك ، ونحو هذا
~~. فرع : ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة قال أهل اللغة : الفرع بفتح الفاء
~~والراء وبالعين المهملة ويقال له أيضا : الفرعة بالهاء أول نتاج البهيمة ،
~~كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها . والعتيرة
~~بفتح العين المهملة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشرة الأول من شهر رجب ،
~~ويسمونها الرجبية أيضا هذا الذي ذكرته من تفسير العتيرة متفق عليه ، وأما
~~الفرع فهذا الذي ذكرته فيه هو تفسير الشافعي وأصحابنا وغيرهم . وفي صحيح
~~البخاري و سنن أبي داود أنه أول النتاج ، كانوا يذبحونه لطواغيتهم وعن
~~نبيشة رضي الله عنه قال : PageV08P335 نادى رجل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقال : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية ms3978 في رجب ، فما تأمرنا قال
~~اذبحوا لله في أي شهر كان ، وبروا الله وأطعموا ، قال إنا كنا نفرع فرعا في
~~الجاهلية فما تأمرنا قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل أي
~~ذبيحة فتصدقت بلحمه رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة . قال ابن المنذر هو
~~حديث صحيح . قال أبو قلابة : أحد رواة هذا الحديث : السائمة مائة ورواه
~~البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة وفي رواية من كل خمسين شاة شاة
~~قال ابن المنذر حديث عائشة صحيح . وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن
~~أبيه ، قال الراوي : أراه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~الفرع ، قال : الفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكرا ابن ماخض وابن لبون ،
~~فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره
~~وتكفأ إناءك وتوله ناقتك . قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث معناه الفرع ،
~~لكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ولا شبع فيه ، ولذا قال : وتذبحه يلصق لحمه
~~بوبره ، لأن فيه ذهاب ولدها ، وذلك يرفع لبنها ، ولهذا قال خير من أن تكفأ
~~إناءك ، يعني إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناءك وأرقته ، وأشار به إلى ذهاب
~~اللبن ، وفيه أنه يفجعها بولدها ، ولهذا قال : وتوله ناقتك فأشار بتركه حتى
~~يكون ابن مخاض وهو ابن سنة ثم يذبح وقد طاب لحمه واستمتع بلبن أمه ولا يشق
~~عليها مفارقته لأنه استغنى عنها ، والله أعلم وروى البيهقي بإسناده عن
~~الحارث بن عمرو قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات أو قال بمنى
~~وسأله رجل عن العتيرة فقال : من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن
~~شاء لم يفرع . وعن أبي رزين أنه قال يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية
~~ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس
~~بذلك وعن مخنف ms3979 ابن سليم الغامدي رضي الله عنه قال : كنا وقوفا مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول : يا أيها الناس على كل بيت في كل
~~عام أضحية وعتيرة ، هل تدري ما PageV08P336 العتيرة هي التي تسمى الرجبية
~~وقد سبق بيان هذا الحديث في أول باب الأضحية . هذا مختصر ما جاء من
~~الأحاديث في الفرع والعتيرة . قال الشافعي رحمه الله فيما رواه البيهقي
~~بإسناده الصحيح عن المزني قال : سمعت الشافعي يقول في الفرع : هو شيء كان
~~أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو
~~شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده ، فسألوا النبي صلى الله عليه
~~وسلم عنه فقال فرعوا إن شئتم وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعون في الجاهلية
~~خوفا أن يكره في الإسلام ، فأعلمهم أنه لا مكروه عليهم فيه ، وأمرهم
~~اختيارا أن يغذوه ثم يحملوا عليه في سبيل الله . قال الشافعي : وقوله صلى
~~الله عليه وسلم الفرع حق معناه ليس باطلا ، وهو كلام عربي خرج على جواب
~~السائل ، قال : وقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة واجبة قال
~~الشافعي : والحديث الآخر يدل على هذا المعنى ، فإنه أباح له الذبح واختار
~~له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليها في سبيل الله . قال الشافعي : والعتيرة هي
~~الرجبية ، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب ، فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم لا عتيرة أي لا عتيرة واجبة . قال : وقوله صلى الله عليه
~~وسلم اذبحوا لله في أي وقت كان أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي
~~شهر كان ، لا أنها في رجب دون غيره من الشهر . هذا آخر كلام الشافعي رحمه
~~الله . وذكر ابن كج والدارمي وغيرهما الفرع والعتيرة لا يستحبان ، وهل
~~يكرهان فيه وجهان أحدهما : يكرهان للحديث الأول لا فرع ولا عتيرة والثاني :
~~لا يكرهان للأحاديث السابقة بالترخص فيهما ، وأجابوا عن حديث لا فرع بثلاثة
~~أوجه أحدها : جواب الشافعي السابق : أن المراد نفي الوجوب والثاني : أن
~~المراد ما كانوا يطرحونه ms3980 لأصنامهم والثالث : إن المراد أنهما ليستا
~~كالأضحية في الإستحباب أو ثواب إراقة الدم ، فأما تفرقة اللحم على المساكين
~~فبر وصدقة . وقد نص الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا ،
~~فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث أنهما لا يكرهان بل يستحبان
~~هذا مذهبنا . وادعى القاضي عياض أن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند جماهير
~~العلماء ، والله أعلم . PageV08P337 فرع : عن ابن عباس قال : نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب رواه أبو داود بإسناد حسن . وعن أنس
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا عقر في الإسلام رواه
~~البيهقي بإسناد صحيح . قال الخطابي وغيره : معاقرة الأعراب أن يتبارى رجلان
~~كل واحد منهما يفاخر صاحبه ، فيعقر كل واحد عددا من إبله ، فأيهما كان عقره
~~أكثر كان غالبا ، فكره النبي صلى الله عليه وسلم لحمها لأنها مما أهل به
~~لغير الله . قال أهل الغريب العقر هو أن يعقر كل واحد منهما مفاخرة لصاحبه
~~، فهو نحو معاقرة الأعراب ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل رواه أبو داود وقال : أكثر
~~الرواة لم يذكروا ابن عباس ، بل جعلوه مرسلا . فرع : روى أبو عبيد في كتابه
~~غريب الحديث والبيهقي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن
~~ذبائح الجن قال : وذبائح الجن أن يشتري الرجل الدار أو يستخرج العين وما
~~أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطير . قال أبو عبيد : وهذا التفسير في الحديث ،
~~قال : ومعناه أنهم يتطيرون فيخافون إن لم يذبحوا أن يصيبهم فيها شيء من
~~الجن ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عنه . فرع : عن أم كرز
~~الكعبية رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
~~أقروا الطير على مكاناتها وفي رواية مكانتها ، بفتح الكاف ، رواه أبو داود
~~وضعفه . وروى البيهقي بإسناده عن يونس بن عبد الأعلى أن رجلا سأله عن معنى
~~هذا الحديث فقال ms3981 يونس أن الله يحب الحق كان الشافعي صاحب هذا سمعته يقول في
~~تفسيره كان الرجل في الجاهلة إذا أراد الحاجة أتى الطير في وكره فنفره فإن
~~أخذ ذات اليمين مضي لحاجته PageV08P338 وإن أخذ ذات الشمال رجع فنهى النبي
~~صلى الله عليه وسلم ذلك . قال يونس : وكان الشافعي يسيح وحده في هذه والله
~~تعالى أعلم . وذكر إمام الحرمين وغيره في تفسير هذا الحديث وجهين أصحهما
~~هذا الذي قاله الشافعي . والثاني : أن المراد به النهي عن الاصطياد ليلا .
~~قالوا : وعلى هذا هو نهي تنزيه . فرع في مذاهب العلماء في العقيقة ذكرنا أن
~~مذهبنا أن العقيقة مستحبة ، وبه قال مالك وأبو ثور وجمهور العلماء وهو
~~الصحيح المشهور من مذهب أحمد . وقالت طائفة : هي واجبة ، وهو قول بريدة بن
~~الحصيب والحسن البصري وأبي الزناد وداود الظاهري ورواية عن أحمد . وقال أبو
~~حنيفة : ليست بواجبة ولا سنة بل هي بدعة . قال الشافعي رحمه الله : أفرط في
~~العقيقة رجلان ، رجل قال إنها واجبة ، ورجل قال : إنها بدعة . دليلنا على
~~أبي حنيفة الأخبار الصحيحة السابقة . قال بن المنذر : الدليل عليه الأخبار
~~الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين قالوا :
~~وهو أمر معمول به بالحجاز قديما وحديثا . قال : وذكر مالك في الموطأ : أنه
~~الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم ، قال : وقال يحيى الأنصاري التابعي :
~~أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية . قال ابن المنذر : وممن
~~كان يرى العقيقة ابن عمر وابن عباس وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وعائشة وبريدة الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء والزهري
~~وأبو الزناد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآخرون من أهل العلم
~~يكثر عددهم . قال : وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين ، مبتغين في ذلك
~~ما سنه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وإذا كان كذلك لم يضر السنة
~~من خالفها وعدل عنها . هذا آخر كلام ابن المنذر . والله أعلم . فرع في
~~مذاهبهم في قدر العقيقة قد ذكرنا أن مذهبنا ms3982 أن عن الغلام شاتين وعن الجارية
~~شاة ، وبه قال جمهور العلماء منهم ابن عباس وعائشة وأحمد وإسحاق وأبو ثور ،
~~قال ابن المنذر : وكان ابن عمر يعق عن الغلام والجارية شاة شاة ، وبه قال
~~أبو جعفر ومالك ، وقال الحسن وقتادة : لا عقيقة عن الجارية ، دليلنا
~~الأحاديث السابقة . فرع : مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به الأضحية من
~~الإبل والبقر والغنم وبه قال PageV08P339 أنس بن مالك ومالك بن أنس ، وحكى
~~ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا
~~يجزىء إلا الغنم . فرع : ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن لا تكسر عظام
~~العقيقة ، وبه قالت عائشة وعطاء وابن جرير ، قال ابن المنذر : ورخص في
~~كسرها الزهري ومالك . فرع : ذكرنا أن مذهبنا كراهة لطخ رأس المولود بدم
~~العقيقة ، وبه قال الزهري ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود ، وقال
~~الحسن وقتادة : يستحب ذلك ثم يغسل لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويدمى دليلنا حديث سمرة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما ،
~~وأميطوا عنه الأذى حديث صحيح سبق بيانه . وحديث عائشة السابق في الكتاب ،
~~وأما حديث ( ويدمى ) فقال أبو داود في سننه وغيره من العلماء : هذه اللفظة
~~لا تصح ، بل هي تصحيف والصواب ويسمى . فرع : مذهبنا أن العقيقة لا تفوت
~~بتأخيرها عن اليوم السابع ، وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة عطاء وإسحاق
~~، وقال مالك : تفوت . فرع : لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة
~~عندنا ، وقال الحسن البصري ومالك لا تستحب . فرع : مذهبنا أنه لا يعق عن
~~اليتيم من ماله ، وقال مالك : يعق عنه منه . فرع : قد ذكرنا أن مذهب
~~أصحابنا استحباب تسمية السقط ، وبه قال ابن سيرين وقتادة والأوزاعي ، وقال
~~مالك : لا يسمى ما لم يستهل صارخا . والله أعلم . PageV08P340 & باب النذر
~~&
# قال المصنف رحمه الله تعالى : يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل ، فأما
~~الكافر فلا يصح نذره ، ومن أصحابنا من قال : يصح ms3983 نذره ، لما روي أن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف
~~ليلة في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك والمذهب الأول لأنه
~~سبب وضع لإيجاب القربة فلم يصح من الكافر كالإحرام . وأما الصبي والمجنون
~~فلا يصح نذرهما لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى
~~يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ولأنه إيجاب حق بالقول
~~فلم يصح من الصبي كضمان المال . + الشرح : حديث عمر رضي الله عنه رواه
~~البخاري ومسلم . وأما حديث رفع القلم فصحيح سبق بيانه في أول كتاب الصلاة ،
~~وأول كتاب الصوم ، وينكر على المصنف قوله : ( روي ) في حديث عمر مع أنه
~~صحيح ، قوله : ( سبب وضع لإيجاب القربة ) احتراز من شراء الكافر طعاما
~~للكفارة ، قوله : ( ولأنه إيجاب حق بالقول ) احترز بقوله : إيجاب عن وصية
~~الصبي وتدبيره وإذنه في دخول الدار إذا صححنا كل ذلك ، وبقوله ( بالقول ) (
~~احتراز ) من غرامة المتلفات ، ويقال : نذر وينذر بكسر الذال وضمها . . .
~~أما الأحكام : فقال أصحابنا : يصح النذر من كل بالغ عاقل مختار ، نافذ
~~التصرف فيما نذره ، ويرد على المصنف إهماله : ( المختار ونافذ التصرف ) ولا
~~بد منهما ، فأم الصبي والمجنون والمغمى عليه ونحوه ممن اختل عقله ، فلا يصح
~~نذره لما ذكره المصنف ، وأما السكران ففي صحة نذره خلاف مبني على صحة تصرفه
~~، والصحيح صحته ، وموضع PageV08P341 إيضاحه كتاب الطلاق ، وأما الكافر ففي
~~نذره وجهان : الصحيح : أنه لا ينعقد والثاني : ينعقد ، ودليلهما في الكتاب
~~، وإذا أسلم إن قلنا نذره منعقد ، لزمه الوفاء به ، وإلا فلا يجب الوفاء به
~~لكن يستحب ، وتأولوا حديث عمر على الإستحباب ، وأما المكره فلا يصح نذره
~~للحديث الصحيح رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقياسا على
~~العتق وغيره . وأما المحجور عليه بسفه فيصح منه نذر القرب البدنية ، أما
~~المال فإن التزم شيئا في ذمته من غير تعيين لما في يده ، صح نذره ، ويؤديه
~~بعد فك الحجر عنه فإن نذر مالا معينا ms3984 مما يملكه ، قال المتولي وغيره : بنى
~~على ما لو أعتق أو وهب هل نوقف صحة تصرفه أم يكون باطلا وفيه خلاف مشهور
~~الصحيح : بطلانه ، فيكون النذر باطلا ، وإن توقفنا في النذر أيضا ، قال :
~~ولو نذر عتق المرهون انعقد نذره إن نفذنا عتقه في الحال أو عند أداء المال
~~، وإن ألغينا عتقه فهو كمن نذر عتق عبد لا يملكه ، وفي صحته تفصيل سنذكره
~~إن شاء الله تعالى . فرع : يكره إبتداء النذر ، فإن نذر وجب الوفاء به ،
~~ودليل الكراهة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن النذر وقال : إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من البخيل رواه
~~البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا اللفظ . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر
~~شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح ، قال
~~الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه
~~وسلم وغيرهم كرهوا النذر ، قال ابن المبارك : الكراهة في النذر في الطاعة
~~والمعصية ، قال : فإن نذر طاعة ووفى به فله أجر الوفاء ، ويكره له النذر ،
~~هذا كلام الترمذي .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يصح النذر إلا بالقول ، وهو أن يقول :
~~لله على كذا ، فإن قال : علي كذا ولم يقل ( لله ) صح ، لأن التقرب لا يكون
~~إلا لله تعالى ، فحمل الإطلاق عليه وقال في القديم : إذا أشعر بدنة أو
~~قلدها ونوى أنها هدي أو ضحية ، صار هديا PageV08P342 أو أضحية ، لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أشعر بدنة وقلدها ولم ينقل أنه قال : إنها هدي ، فصارت
~~هديا . وخرج أبو العباس وجها آخر أنه يصير هديا وأضحية بمجرد النية ، ومن
~~أصحابنا من قال : إذا ذبح ونوى صار هديا وأضحية ، والصحيح هو الأول لأنه
~~إزالة ملك يصح بالقول ، فلم يصح بغير القول مع القدرة عليه ، كالوقف والعتق
~~، ولأنه لو كتب على دار أنها وقف أو ms3985 على فرس أنه في سبيل الله لم يصر وقفا
~~فكذلك ها هنا . + الشرح : قوله : ( إزالة ملك يصح بالقول ) احتراز من تفرقة
~~الزكاة والإطعام والكسوة في الكفارة وقوله : مع القدرة احتراز من الأخرس ،
~~وهذا القياس الذي ذكره المصنف ينتقض بوقوع الطلاق بالكتب والنية . فإنه
~~إزالة ملك يصح بالقول ، ويصح بغير القول مع القدرة على أصح القولين ،
~~فينبغي أن يزاد في القيود فيقال : إزالة ملك عن مال . قال أصحابنا : يصح
~~النذر بالقول من غير نية ، كما يصح الوقف والعتق باللفظ بلا نية ، وهل يصح
~~بالنية من غير قول أو بالاشعار أو التقليد أو الذبح مع النية فيه الخلاف
~~الذي ذكره المصنف الصحيح : باتفاق الأصحاب أنه لا يصح إلا بالقول ، ولا
~~تنفع النية وحدها ، وقد سبقت المسألة واضحة في باب الهدي . والأكمل في صيغة
~~النذر أن يقول مثلا : إن شفى الله مريضي فلله علي كذا ، فلو قال : فعلي هذا
~~ولم يقل لله ، فطريقان المذهب : وبه قال المصنف والجمهور صحته ، لما ذكره
~~المصنف والثاني : فيه وجهان حكاهما الرافعي وغيره ، الصحيح منهما صحة نذره
~~والثاني : لا يصح إلا بالتصريح بذكر الله تعالى ، وهو قريب من الوجه الضعيف
~~في وجوب إضافة الوضوء والصلاة وسائر العبادات إلى الله . فرع : لو قال : إن
~~شفى الله مريضي فلله على كذا إن شاء الله ، أم إن شاء زيد فشفى ، لم يلزمه
~~شيء ، وإن شاء زيد ، كما لو عقب الأيمان والطلاق والعقود بقوله : إن شاء
~~الله ، فإنه لا يلزمه شيء .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب بالنذر جميع الطاعات المستحبة ، لما
~~روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نذر أن يطيع
~~الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وأما المعاصي كالقتل والزنا ،
~~وصوم يوم العيد ، وأيام PageV08P343 الحيض ، والتصدق بما لا يملكه ، فلا
~~يصح نذره ، لما روى عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي قال : لا نذر في
~~معصية الله ، ولا فيما لا يملكه ابن آدم ولا يلزمه بنذرها كفارة ، وقال
~~الربيع : إذا ms3986 نذرت المرأة صوم أيام الحيض وجب عليها كفارة يمين ، ولعله خرج
~~ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين والمذهب الأول ،
~~والحديث متأول . وأما : المباحات كالأكل والشرب فلا تلزم بالنذر ، لما روي
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قائم في الشمس لا يستظل فسأل عنه فقيل
~~: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقف ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ، فقال مروه
~~فليقعد وليستظل ، وليتكلم ، ويتم صومه . + الشرح : أما حديث عائشة فرواه
~~البخاري ، وحديث عمران بن الحصين رواه مسلم ، وحديث كفارة النذر كفارة يمين
~~رواه مسلم في صحيحه من رواية عقبة بن عامر وأما : حديث أبي إسرائيل فصحيح ،
~~رواه البخاري في صحيحه من رواية ابن عباس ، ويقع في بعض النسخ أبو إسرائيل
~~وهو الصواب ، وفي بعضها ابن إسرائيل وهو غلط صريح ، وليس في الصحابة أحد
~~يكنى أبا إسرائيل غيره والله تعالى أعلم . أما أحكام الفصل : فقال أصحابنا
~~: الملتزم بالنذر ثلاثة أضرب معصية ، وطاعة ، ومباح الأول : المعصية كنذر
~~شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو الصلاة في حال الحدث ، أو الصوم في حال
~~الحيض ، أو القراءة في حال الجنابة ، أو نذر ذبح نفسه أو ولده وشبه ذلك فلا
~~ينعقد نذره ، فإذا لم يفعل المعصية المنذورة فقد أحسن ولا كفارة عليه . هذا
~~هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ، وفي القول الذي حكاه المصنف عن الربيع
~~أنه يلزمه الكفارة ، واختاره الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي للحديث المذكور
~~كفارة النذر كفارة يمين وحمل الجمهور هذا الحديث على نذر اللجاج والغضب ،
~~قالوا : ورواية الربيع من تخريجه لا من كلام الشافعي ، قال الرافعي : وحكى
~~بعضهم هذا الخلاف وجهين ، والله أعلم . الضرب الثاني : الطاعة وهي ثلاثة
~~أنواع الأول : الواجبات فلا يصح نذرها لأنها واجبة بإيجاب الشرع فلا معنى
~~لالتزامها ، وذلك كنذر الصلوات الخمس وصوم PageV08P344 رمضان والزكاة
~~ونحوها . وكذا لو نذر ترك المحرمات بأن نذر أن لا يشرب الخمر ولا يزني ولا
~~يغتاب لم يصح نذره ، سواء علقه على حصول نعمة أو اندفاع نقمة أو ms3987 التزمه
~~ابتداء ، وإذا خالف ما ذكره ففي لزوم الكفارة الخلاف السابق في المعصية ،
~~والمذهب أنها لا تجب . وادعى البغوي أن الأصح هنا وجوبها ، والصحيح الأول .
~~النوع الثاني : نوافل العبادات المقصودة ، وهي المشروعة للتقرب بها وعلم من
~~الشارع الاهتمام بتكليف العباد إيقاعها ، كالصوم والصلاة والصدقة والحج
~~والاعتكاف والعتق ونحوها ، فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف لما ذكره المصنف .
~~قال إمام الحرمين : وفروض الكفاية التي يحتاج في أدائها إلى بذل مال أو
~~مقاساة مشقة تلزم بالنذر ، وذلك كالجهاد وتجهيز الموتى ، قال الرافعي :
~~ويجىء مما سنذكره في السنن الراتبة إن شاء الله تعالى وجه أنها لا تلزم ،
~~وقال القفال : لا يلزم الجهاد بالنذر ، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر وما ليس فيه بذل مال ولا مقاساة مشقة ، ففيه وجهان أصحهما : لزومها
~~بالنذر والثاني : لا . فرع : كما يلزم أصل العبادة بالنذر يلزم الوفاء
~~بالصفة المستحبة فيها إذا اشترطت في النذر ، كمن شرط في الصلاة المنذورة
~~إطالة القيام أو الركوع أو السجود ، أو شرط المشي في الحجة المنذورة ، إذا
~~قلنا المشي في الحج أفضل من الركوب ، فلو أفردت الصفة بالنذر وكان الأصل
~~واجبا شرعا كتطويل القراءة والركوع والسجود في الفرائض ، أو أن يقرأ في
~~الصبح مثل سورة كذا ، وأن يصلي الفرض في جماعة ، وجهان أصحهما : لزومها
~~لأنها طاعة والثاني : لا ، لئلا تغير مما وضعها الشرع عليه . ولو نذر فعل
~~السنن الراتبة كالوتر وسنة الصبح وسنة الظهر فعلى الوجهين الأصح : اللزوم .
~~ولو نذر صوم رمضان في السفر فوجهان أحدهما : وبه قطع الغزالي في الوجيز ،
~~ونقله إبراهيم المروروذي عن عامة الأصحاب ، لا ينعقد نذره وله الفطر لأنه
~~التزام يبطل رخصة الشرع . والثاني : وهو اختيار القاضي حسين والبغوي ينعقد
~~ويجب الوفاء به كسائر المستحبات . هكذا أطلقوه ، والظاهر أنهم أرادوا من لا
~~يتضرر بالصوم في السفر فإنه له أفضل فيصح نذره ، أما من يتضرر به فالفطر له
~~أفضل فلا ينعقد نذره ، لأنه ليس بقربة . قال أصحابنا : ويجري الوجهان فيمن
~~نذر إتمام الصلاة في السفر إذا قلنا الإتمام أفضل ، ويجريان فيمن ms3988 نذر
~~القيام في النوافل أو استيعاب الرأس بالمسح أو التثليث في الوضوء أو الغسل
~~، أو أن يسجد للتلاوة أو الشكر عند مقتضيهما . قال إمام الحرمين : وعلى
~~مساق الوجه الأول لو نذر المريض القيام في الصلاة وتكلف المشقة أو نذر صوما
~~وشرط أن لا يفطر بالمرض لم PageV08P345 يلزمه الوفاء ، لأن الواجب بالنذر
~~لا يزيد على الواجب شرعا ، والمرض مرخص . النوع الثالث : القربات التي تشرع
~~لكونها عبادات ، وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها لعظم
~~فائدتها ، وقد يبغي بها وجه الله تعالى فينال الثواب فيها ، وذلك كعيادة
~~المرضى وزيارة القادمين ، وإفشاء السلام بين المسلمين ، وتشميت العاطس ،
~~وفي لزومها بالنذر وجهان الصحيح : اللزوم لعموم حديث من نذر أن يطيع الله
~~فليطعه والثاني : لا ، لئلا تخرج عما وضعها الشرع عليه . وفي لزوم تجديد
~~الوضوء بالنذر وجهان الأصح : اللزوم لما ذكره المصنف قال المتولي : ولو نذر
~~الإغتسال لكل صلاة لزمه الوفاء . قال الرافعي : الصواب أن يبني على تجديد
~~الغسل هل يستحب قال المتولي : ولو نذر الوضوء انعقد نذره ولا يخرج عنه
~~بالوضوء عن حدث بل بالتجديد ، وكذا جزم بانعقاد نذره القاضي حسين وغيره .
~~وذكر البغوي فيه وجهين أصحهما : هذا والثاني : لا ينعقد نذره ، واتفقوا على
~~أنه لا يخرج عنه إلا بالتجديد . ومرادهم تجديد الوضوء حيث يشرع تجديده وهو
~~أن يكون قد صلى بالأول صلاة ما . هذا هو الأصح ، وفيه أوجه سبقت في آخر باب
~~صفة الوضوء . قال المتولي : ولو نذر أن يتوضأ لكل صلاة لزمه الوضوء لكل
~~صلاة ، وإذا توضأ لها عن حدث لا يلزمه الوضوء لها ثانيا ، بل يكفي الوضوء
~~الواحد عن واجبي الشرع والنذر . قال : ولو نذر التيمم لم ينعقد على الصحيح
~~. قال : ولو نذر أن لا يهرب من ثلاثة فصاعدا من الكفار ، فإن علم من نفسه
~~القدرة على مقاومتهم انعقد نذره ولزمه الوفاء وإلا فلا . وفي كلام إمام
~~الحرمين أنه لا يلزم بالنذر الكفاف قط حتى لو نذر أن لا يفعل مكروها لا
~~ينعقد نذره ، ولو نذر أن يحرم بالحج من ms3989 شوال أو من بلد كذا لزمه على أصح
~~الوجهين . الضرب الثالث : المباح وهو الذي يجوز فعله وتركه شرعا ، فلم يرد
~~فيه ترغيب ولا ترهيب ، كالأكل والنوم والقيام والقعود ، فلو نذر فعله أو
~~تركه لم ينعقد نذره ، قال أصحابنا : وقد يقصد بالأكل التقوي على العبادة ،
~~وبالنوم النشاط للتهجد وغيره ، فيحصل الثواب بهذه النية ، لكن الفعل غير
~~موضوع لذلك ، وإنما حصل الثواب بالنية الصالحة . وهل يكون نذر المباح يمينا
~~يوجب الكفارة عند المخالفة فيه الخلاف السابق في نذر المعاصي والفرائض ،
~~وقطع القاضي حسين بوجوب الكفارة في المباح ، وذكر في المعصية وجهين وعلق
~~الكفارة باللفظ من غير حنث قالالرافعي : وهذا لا يتحقق ثبوته ، والصواب في
~~كيفية الخلاف ما قدمناه ، والصواب على الجملة أنه لا كفارة مطلقا لا عند
~~المخالفة ولا غيرها في نذر المعصية والفرض والمباح ، والله أعلم .
~~PageV08P346 فرع : لو نذر الجهاد في جهة بعينها ففي تعينها أوجه مشهورة
~~أحدها : وهو قول ابن القاص صاحب التلخيص تتعين لاختلاف الجهات والثاني :
~~قاله أبو زيد : لا تتعين ، بل يجزئه أن يجاهد في جهة أسهل وأقرب منها ، كما
~~لو نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة ، فإن له أن يصلي في غيره
~~الثالث : وهو الأصح ، وبه قال الشيخ أبو علي السنجي لا تتعين ، لكن يجب أن
~~تكون التي يجاهد فيها كالمعينة في المسافة والمؤنة ، فيحصل مسافة الجهات
~~كمسافة مواقيت الحج . فرع : قال أصحابنا : يشترط في نذره القربة المالية
~~كالصدقة والأضحية والإعتاق أن يلتزمها في الذمة يضيف إلى معين يملكه فإن
~~المعين لغيره لا ينعقد نذره قطعا ، ولا كفارة عليه على المذهب ، وبه قطع
~~الجمهور . وذكر المتولي في لزومها وجهين ، وهو شاذ . قال المتولي : ولو قال
~~: إن ملكت عبدا فلله علي أن أعتقه انعقد نذره ، قال ولو قال : إن ملكت عبد
~~فلان فلله علي أن أعتقه انعقد نذره في أصح الوجهين والثاني : لا ينعقد ،
~~والقولان فيما إذا قصد الشكر على حصول الملك ، فإن قصد الإمتناع من تملكه
~~فهو نذر لجاج ، وسنوضحه إن شاء الله تعالى . قال : لو ms3990 قال : إن شفى الله
~~مريضي وملكت عبدا فلله علي أن أعتقه ، أو إن شفى الله مريضي فلله أن أعتق
~~عبدا إن ملكته انعقد نذره ، قال ولو قال : إن شفى الله مريضي فكل عبد أملكه
~~حر ، أو فعبد فلان حر إن ملكته ، لم ينعقد نذره قطعا لأنه لم يلتزم التقرب
~~بقربة ، لكنه علق الحرية بعد حصول النعمة بشرط وليس هو مالكا في حال
~~التعليق فلغا تعليقه ، كما لو قال : إن ملكت عبدا أو عبد فلان فهو حر ،
~~فإنه لا يصح قطعا . قال ولو قال : إن شفى الله مريضي فعبدي حر إن دخل الدار
~~، انعقد نذره قطعا لأنه مالك ، وقد علقه بصفتين الشفاء والدخول ، قال ولو
~~قال : إن شفى الله مريضي فلله على أن أشتري عبدا وأعتقه انعقد نذره قطعا ،
~~والله أعلم . فرع : قال البغوي في باب الاستسقاء : لو نذر الإمام أن يستسقي
~~لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم ، قال ولو نذر واحد من الناس لزمه أن يلي
~~منفردا وإن نذر أن يستسقى بالناس لم ينعقد لأنهم لا يطيعونه ، ولو نذر أن
~~يخطب وهو من أهله لزمه ، وهل له أن يخطب قاعدا مع استطاعته القيام فيه
~~الخلاف الذي سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى في أن النذر يسلك به مسلك واجب
~~الشرع أو مسلك جائزه والله أعلم . فرع : سئل الغزالي رحمه الله في فتاويه
~~عما لو قال البائع للمشتري : إن خرج المبيع PageV08P347 مستحقا فلله علي أن
~~أهبك مائة دينار ، هل يصح هذا النذر وإن حكم حاكم بصحته هل يلزمه فأجاب بأن
~~المباحات لا تلزم بالنذر ، وهذا مباح ولا يؤثر فيه قضاء القاضي إلا إذا نقل
~~مذهب معتبر في لزوم ذلك النذر . فرع : نقل القاضي أبو القاسم بن كج وجهين
~~فيمن قال : إن شفي الله مريضي فلله علي أن أذبح عن ابني ، هل يلزمه الذبح
~~عن ولده لكون الذبح عن الأولاد قربة ووجهين فيمن قال : إن شفى الله مريضي
~~فلله على أن أعجل زكاة مالي هل يصح نذره ووجهين فيمن قال : إن شفي ms3991 الله
~~مريضي فلله علي أن أذبح ابني ، فإن لم يجز فشاة مكانه هل يلزمه ذبح شاة
~~ووجهين فيما إذا نذر النصراني أن يصوم أو يصلي ثم أسلم هل يلزمه أن يصلي
~~ويصوم صلاة شرعنا وصومه هذا نقل ابن كج والأصح صحة النذر في الصورة الأولى
~~، وبطلانه في الصور الثلاث الباقية ، والله تعالى أعلم . فرع لو نذر أن
~~يكسو يتيما قال الرافعي : قال بعضهم : لا يخرج عن نذره باليتيم الذمى ، لأن
~~مطلقه في الشرع يقع للمسلم ، هذا نقل الرافعي ، وينبغي أن يكون فيه خلاف
~~مبني على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع أو مسلك جائزه ، كما لو نذر
~~إعتاق رقبة إن قلنا مسلك جائزه جاز صرفه إلى الذمى ، وإلا فلا . فرع : في
~~مذاهب العلماء فيمن نذر شرب الخمر أو الزنا أو نحو ذلك من المعاصي . قد
~~ذكرنا أن مذهبنا أن نذره باطل ، ولو خالفه فلا كفارة ، وبهذا قال مالك وأبو
~~حنيفة وداود . وقال أحمد : ينعقد ولا يجوز فعله ، بل يجب كفارة يمين ، وقد
~~ذكر المصنف دليل المذهبين . واحتج أحمد أيضا بحديث عن عائشة مرفوعا لا نذر
~~في معصية ، وكفارته كفارة يمين ونحوه من رواية عمران بن الحصين رواهما
~~البيهقي وغيره وضعفهما واتفق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث بهذا اللفظ ، فلا
~~حجة فيه . فرع : إذا نذر صوم يوم الفطر أو الأضحى أو التشريق ، وقلنا
~~بالمذهب إنه لا يجوز صوم التشريق لم ينعقد نذره ولم يلزمه بهذا النذر شيء .
~~هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وجماهير العلماء . وخالفهم أبو حنيفة فقال :
~~ينعقد نذره ولا يصوم ذلك ، بل يصوم غيره . قال : فإن صامه أجزأه وسقط عنه
~~به فرض نذره . دليلنا الحديث الصحيح السابق ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه .
~~PageV08P348 فرع : إذا نذر ذبح ابنه أو بنته أو نفسه أو أجنبي لم ينعقد
~~نذره ولا شيء عليه . وبهذا قال داود وأحمد في إحدى الروايتين عنه . وقال
~~مالك : إذا نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة لزمه الهدي . وقال أبو
~~حنيفة وأحمد في أصح ms3992 الروايتين عنه : ينعقد نذره ويلزمه ذبح شاة للمساكين
~~قال أبو حنيفة : ولو نذر ذبح عبده لا يلزمه شىء . وقال أبو يوسف : لا يلزمه
~~شيء في المسألتين . دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وهو
~~حديث صحيح كما سبق بيانه ، وأما إيجاب الشاة فتحكم لا أصل له . فرع : إذا
~~نذر مباحا كلبس وركوب لم ينعقد عندنا ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود
~~والجمهور . وقال أحمد : ينعقد ويلزمه كفارة يمين . دليلنا أنه ليس بقربة
~~والوفاء به لا يجب بالإجماع فلم ينعقد والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن نذر طاعة نظرت فإن علق ذلك على إصابة
~~خير أو دفع سوء ، فأصاب الخير أو دفع السوء عنه ، لزمه الوفاء بالنذر ، لما
~~روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت في البحر فنذرت إن نجاها الله
~~أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم ، فأتت أختها أو أمها إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم فأخبرته فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم عنها فإن لم
~~يعلقه على شيء بأن قال : لله علي أن أصوم أو أصلي ففيه وجهان أحدهما : أنه
~~يلزمه ، وهو الأظهر ، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه
~~والثاني : لا يلزمه وهو قول أبي إسحاق وأبي بكر الصيرفي لأنه التزام من غير
~~عوض فلم يلزمه بالقول ، كالوصية والهبة ، وإن نذر طاعة في لجاج وغضب بأن
~~قال : إن كلمت فلانا فعلي كذا فكلمه فهو بالخيار بين الوفاء بما نذر وبين
~~كفارة يمين ، لما روى عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~كفارة النذر كفارة يمين ولأنه يشبه اليمين من حيث إنه قصد المنع ، والتصديق
~~يشبه النذر من حيث إنه التزم قربة في ذمته فخير بين موجبهما ، ومن أصحابنا
~~من قال : إن كانت القربة حجا أو عمرة لزمه الوفاء به ، لأن ذلك يلزمه
~~بالدخول فيه ، بخلاف غيره ، والمذهب الأول ، لأن العتق أيضا يلزم إتمامه
~~بالتقويم ثم لا يلزمه . PageV08P349 + الشرح : حديث ابن ms3993 عباس رواه أبو داود
~~والنسائي بإسنادين صحيحين على شرط البخاري ومسلم ، لكن وقع في المهذب أمها
~~أو أختها ، وفي كتب الحديث أختها أو بنتها . أما حديث من نذر أن يطيع الله
~~فليطعه فصحيح سبق بيانه أول الكتاب وأما حديث عقبة فغريب بهذا اللفظ ، وقد
~~رواه ابن ماجه في سننه بلفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من
~~نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين وإسناده ضعيف ، وقول المصنف : لأنه
~~التزام من غير عوض احتراز من نذر المجازاة ، ومن العوض في عقود المعاوضات
~~وقوله : فلم يلزمه بالقول احتراز من الإتلاف والغصب والله أعلم . أما
~~الأحكام : فقال أصحابنا : النذر ضربان أحدهما : نذر تبرر والثاني : نذر
~~لجاج وغضب الأول : التبرر وهو نوعان أحدهما : نذر المجازاة ، وهو أن يلتزم
~~قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية ، كقوله : إن شفى الله مريضي ، أو
~~رزقني ولدا ، أو نجانا من الغرق أو من العدو ، أو من الظالم ، أو أغاثنا
~~عند القحط ، ونحو ذلك فلله علي إعتاق أو صوم أو صلاة أو نحو ذلك ، فإذا حصل
~~المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم ، وهذا لا خلاف فيه لعموم الحديث الصحيح
~~السابق من نذر أن يطيع الله فليطعه النوع الثاني : أن يلتزمه ابتداء من غير
~~تعليق على شيء ، فيقول ابتداء : لله علي أن أصلي أو أصوم أو أعتق أو أتصدق
~~، ففيه خلاف حكاه المصنف وغيره وجهين ، وحكاهما غيرهم قولين أحدهما : لا
~~يصح نذره ولا يلزمه به شيء وأصحهما : عند الأصحاب يصح نذره ، لما ذكره
~~المصنف ، والله أعلم . الضرب الثاني : نذر اللجاج والغضب ، وهو أن يمنع
~~نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك ، ويقال
~~فيه يمين اللجاج والغضب ، ويقال له أيضا يمين الغلق ، ويقال أيضا نذر الغلق
~~، بفتح الغين المعجمة واللام ، فإذا قال : إن كلمت فلانا أو إن دخلت الدار
~~أو إن لم أخرج م البلد فلله على صوم شهر أو حج أو عتق أو صلاة ونحو ذلك ثم
~~كلمه أو دخل ms3994 أو لم يخرج ففيما يلزمه خمسة طرق جمعها الرافعي قال : أشهرها :
~~على ثلاثة أقوال أحدها : يلزمه الوفاء بما التزم والثاني : يلزمه كفارة
~~يمين والثالث : يتخير بينهما . قال : وهذا الثالث هو الأظهر عند العراقيين
~~، قال : لكن الأظهر على ما ذكره البغوي والروياني وإبراهيم المروروذي
~~والموفق بن طاهر وغيرهم وجوب الكفارة والطريق الثاني : القطع بالتخيير
~~والثالث : ففي التخيير والاقتصار على القولين PageV08P350 الأولين والرابع
~~: الاقتصار على قول التخيير وعلى وجوب الكفارة والخامس : الاقتصار على
~~التخيير ولزوم الوفاء بما التزم ونفي وجوب الكفارة . قلت : والأصح التخيير
~~بين ما التزم وكفارة اليمين ، كما رجحه المصنف وسائر العراقيين . قال
~~الرافعي : فإن قلنا بوجوب الكفارة فوفى بما التزم لم تسقط الكفارة على
~~الأصح ، فإن كان الملتزم من جنس ما تتأدى به الكفارة فالزيادة على قدر
~~الكفارة تقع تطوعا . وإن قلنا بالتخيير فلا فرق بين الحج والعمرة وسائر
~~العبادات على المذهب ، وبه قال الجمهور ، وفيه قول مخرج وحكاه المصنف وغيره
~~وجها أنه إن كان حجا أو عمرة لزمه الوفاء به ، لما ذكره المصنف ، والله
~~أعلم . فرع : إذا التزم على وجه اللجاج اعتاق عبد بعينه فإن قلنا واجبه
~~الوفاء بما التزم لزمه إعتاقه كيف كان . وإن قلنا : عليه كفارة يمين فإن
~~كان بحيث يجزىء في الكفارة فله أن يعتقه أو يعتق غيره ، أو يطعم أو يكسو ،
~~وإن كان بحيث لا يجزىء واختار الإعتاق أعتق غيره . وإن قلنا : يتخير فإن
~~اختار الوفاء أعتق كيف كان . وإن اختار التكفير اعتبر في إعتاقه صفات
~~الإجزاء ، وإن التزم إعتاق عبيده فإن أوجبنا الوفاء أعتقهم ، وإن أوجبنا
~~الكفارة أعتق واحدا أو أطعم أو كسا ، وإن قال : إن فعلت كذا فعبدي حر ، وقع
~~العتق بلا خلاف إذا فعله ، وإنما التفصيل السابق فيمن التزم العتق في العبد
~~التزاما . فرع : لو قال : إن فعلت كذا فعلى نذر أو فلله علي نذر ، فنص
~~الشافعي رحمه الله أنه يلزمه كفارة يمين ، وبه قطع البغوي وإبراهيم
~~المروروذي ، قال القاضي حسين وغيره : هذا تفريع على قولنا : تجب الكفارة ،
~~فأما إذا أوجبنا ms3995 الوفاء بالملتزم فيلزمه قربة من القرب والتعيين إليه ،
~~ويشترط أن يكون ما يعينه مما يصح التزامه بالنذر وعلى قول التخيير يتخير
~~بين ما ذكرنا وبين الكفارة ، ولو قال : إن فعلت كذا فعلى كفارة يمين ،
~~فعليه كفارة يمين على الأقوال كلها ، ولو قال : فعلي يمين أو فلله علي يمين
~~فوجهان الصحيح : أنه لغو ، وبه قطع الأكثرون لأنه لم يأت بنذر ولا صيغة
~~يمين ، وليست اليمين مما ثبت في الذمة والثاني : يلزمه كفارة يمين إذا فعله
~~. حكاه إمام الحرمين وغيره ، قال الإمام : وعلى هذا فالوجه أن يجعل كناية
~~ويرجع إلى نيته . ولو قال : نذرت لله لأفعلن كذا ، فإن نوى اليمين فهو يمين
~~، وإن أطلق فوجهان ، ولو عدد أجناس قرب فقال : إن دخلت فعلى حج وعتق وصدقة
~~فإن أوجبنا الوفاء لزمه ما التزمه ، وإن أوجبنا الكفارة لزمه كفارة واحدة
~~على PageV08P351 المذهب وبه قطع الجمهور . وحكى الإمام عن والده الشيخ أبي
~~محمد احتمالا في تعددها ، فلو قال ابتداء : على أن أدخل الدار اليوم ، قال
~~البغوي : المذهب أنه يمين ، وعليه كفارة إن لم يدخل ، وكذا لو قال لامرأته
~~: إن دخلت الدار فلله علي أن أطلقك فهو كقوله : إن دخلت الدار فوالله
~~لأطلقنك حتى إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه كفارة يمين . ولو قال : إن
~~دخلت الدار فلله على أن آكل الخبز فدخلها فوجهان الصحيح : يلزمه كفارة يمين
~~والثاني : هو لغو فلا شيء عليه . فرع : لو قال ابتداء : مالي صدقة أو في
~~سبيل الله ففيه أوجه أحدها : وهو الأصح عند الغزالي ، وبه قطع القاضي حسين
~~أنه لغو ، لأنه لم يأت بصيغة التزام والثاني : يلزمه التصدق به ، كما لو
~~قال على أن أتصدق بمالي . والثالث : يصير ماله بهذا اللفظ صدقة كما لو قال
~~: جعلت هذه الشاة أضحية وقال المتولي : إن كان المفهوم من هذا اللفظ في
~~عرفهم معنى النذر أو نواه فهو كما لو قال : لله على أن أتصدق بمالي أو
~~أنفقه في سبيل الله وألا فلغو أما : إذا قال : إن كلمت فلانا أو فعلت كذا
~~فمالي ms3996 صدقة ، فالمذهب والذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه بمنزلة
~~قوله : فلله علي أن أتصدق بمالي ، أو بجميع مالي ، وطريق الوفاء أن يتصدق
~~بجميع أمواله ، وإذا قال : في سبيل الله يتصدق بجميع أمواله على الغزاة ،
~~وقال إمام الحرمين والغزالي : يخرج هذا على الأوجه الثلاثة في الصورة
~~الأولى قال الرافعي : والمعتمد ما نص عليه الشافعي وقاله الجمهور ، والله
~~تعالى أعلم . فرع : قال الرافعي : الصيغة قد تتردد فتحتمل نذر التبرر ،
~~وتحتمل اللجاج فيرجع فيها إلى قصد الشخص وإرادته ، قال : وفرقوا بينهما
~~بأنه في نذر التبرر يرغب في السبب وهو شفاء المريض مثلا بالتزام المسبب ،
~~وهو القربة المسماة ، وفي نذر اللجاج يرغب عن السبب لكراهته الملتزم قال :
~~وذكر الأصحاب في ضبطه أن الفعل طاعة أو معصية أو مباح والالتزام في كل
~~واحدة منها تارة يعلق بالإثبات وتارة بالنفي أما : الطاعة ففي طرف الإثبات
~~يتصور نذر التبرر وبأن يقول : إن صليت فلله علي صوم يوم معناه إن وفقني
~~الله للصلاة صمت ، فإذا وفق لها لزمه الصوم ، ويتصور اللجاج بأن يقول له :
~~صل فيقول لا أصلي وإن صليت فعلي صوم أو عتق ، فإذا صلى ففيما يلزمه الأقوال
~~والطرق السابقة . وأما : في طرف النفي فلا يتصور نذر التبرر ، لأنه لا بر
~~في ترك الطاعة ، ويتصور في اللجاج بأن يمنع من الصلاة فيقول : إن لم أصل
~~فلله علي كذا ، فإذا لم يصل ففيما يلزمه الأقوال . وأما : المعصية ففي طرف
~~النفي يتصور نذر التبرر بأن يقول : إن لم أشرب الخمر فلله علي PageV08P352
~~كذا ، وقصد إن عصمني الله من الشرب ، ويتصور نذر اللجاج بأن يمنع من شربها
~~فيقول : إن لم أشربها فلله علي صوم أو صلاة ، وفي طرف الإثبات لا يتصور إلا
~~اللجاج بأن يؤمر بالشرب فيقول : إن شربت فلله علي كذا . وأما : المباح
~~فيتصور في طرفي النفي والإثبات فيه النوعان معا فالتبرر في الإثبات : إن
~~أكلت كذا فلله على صوم ، يريد إن يسره الله لي ، واللجاج أن يؤمر بأكله
~~فيقول : إن أكلت فلله علي كذا ، والتبرر في ms3997 النفي إن لم آكل كذا فعلي صوم ،
~~يريد إن أعانني الله على كسر شهوتي فتركته واللجاج أن يمنع من أكله فيقول :
~~إن لم آكله فيقول : إن لم آكله فلله علي كذا . أما : إذا قال : إن رأيت
~~فلانا فعلي صوم أو غيره فإن أراد : إن رزقني الله رؤيته فهو نذر تبرر ، وإن
~~ذكره لكراهة رؤيته فنذر لجاج وحكى الغزالي وجها في الوسيط في منع التبرر في
~~المباح والمذهب ما سبق . فرع : نص الشافعي رحمه الله في نذر اللجاج أنه لو
~~قال : إن فعلت كذا فلله علي نذر حج إن شاء فلان ، فشاء فلان لم يلزم القائل
~~شيء ، قال المتولي : هذا إذا غلبنا في اللجاج معنى النذر أما : إذا قلنا :
~~هو يمين فهو كمن قال : والله لا أفعل كذا إن شاء زيد ، وسيأتي في كتاب
~~الأيمان إن شاء الله تعالى أن من قال : والله لا أدخلها إن شاء فلان أن لا
~~أدخلها فإن شاء فلان انعقدت يمينه عند المشيئة وإلا فلا . فرع : إذا قال :
~~أيمان البيعة لازمة لي ، فقد ذكره الأصحاب في هذا الموضع وذكره المصنف في
~~التنبيه وجماعات في باب الأيمان ، قال أصحابنا : كانت في زمن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بالمصافحة للرجال ، فلما ولي الحجاج بن يوسف رتبها أيمانا
~~تشتمل على ذلك اسم الله تعالى ، وعلى الطلاق والإعتاق والحج وصدقة المال ،
~~قال أصحابنا فإذا قال : أيمان البيعة لازمة لي ، فإن لم يرد الأيمان التي
~~رتبها الحجاج لم يلزمه شيء ، وإن أرادها نظر إن قال فطلاقها وعتاقها لازم
~~لي انعقدت يمينه بهما ، ولا حاجة إلى النية ، وإن لم يصرح بذكرهما لكن
~~نواهما انعقدت يمينه أيضا بهما لأنهما ينعقدان بالكناية مع النية ، وإن نوى
~~اليمين بالله تعالى أو لم ينو شيئا لم ينعقد يمينه ولا شيء عليه ، والله
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق
~~بالجميع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه وإن نذر
~~أن يعتق رقبة ففيه وجهان ms3998 أحدهما : يجزئه ما يقع عليه الاسم اعتبارا بلفظه
~~والثاني : لا يجزئه إلا ما يجزىء في PageV08P353 الكفارة ، لأن الرقبة التي
~~يجب عتقها بالشرع ما يجب بالكفارة فحمل النذر عليه وإن نذر أن يعتق رقبة
~~بعينها لزمه أن يعتقها ، ولا يزول ملكه عنها حتى يعتقها ، فإن أراد بيعها
~~أو إبدالها بغيرها لم يجز لأنه تعين للقربة فلا يملك بيعه كالوقف ، وإن تلف
~~أو أتلفه لم يلزمه بدله لأن الحق للعبد فسقط بموته ، وإن أتلفه أجنبي وجبت
~~القيمة للمولى ولا يلزمه صرفها في عبد آخر لما ذكرناه . + الشرح : الحديث
~~المذكور صحيح سبق بيانه أول الكتاب ، ثم في الفصل مسائل : إحداها : إذا نذر
~~أن يتصدق بماله لزمه الصدقة بجميع ماله لما ذكره المصنف . وقال أحمد في
~~إحدى الروايتين عنه : يكفيه أن يتصدق بثلثه . دليلنا أن اسم المال يقع على
~~الجميع . أما إذا قال مالي صدقة فقد سبق بيانه مع ما يتعلق به قريبا . ولو
~~قال : إن شفي الله مريضي فلله علي أن أتصدق بشيء صح نذره ويجزئه التصدق بما
~~شاء من قليل وكثير . ونقل الرافعي أنه لو قال : لله علي ألف ولم يعين شيئا
~~باللفظ ولا بالنية لم يلزمه شيء . الثانية : إذا نذر إعتاق رقبة فوجهان
~~مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : يجزئه إعتاق ما يسمى رقبة ، وإن
~~كانت معيبة وكافرة ، وهو ظاهر نص الشافعي ، فإنه قال : أعتق رقبة أية رقبة
~~كانت والثاني : لا يجزئه إلا ما يجزىء في الكفارة وهي المؤمنة السليمة .
~~وبنى أصحابنا هذا الخلاف على أصل مفهوم من معاني كلام الشافعي رحمه الله ،
~~وهو أن الناذر إذا التزم عبادة بالنذر وأطلقها فلم يصفها فعلى أي شيء يحمل
~~نذره وفيه قولان مفهومان من معاني كلام الشافعي أحدهما : ينزل على أقل واجب
~~من جنسه يجب بأصل الشرع ، لأن المنذور واجب فجعل كواجب الشرع ابتداء
~~والثاني : ينزل على أقل ما يصح من جنسه وقد يقولون : على أقل جائز الشرع ،
~~لأن لفظ الناذر لا يقتضي زيادة عليه ، والأصل براءته . قال الرافعي : وهذا
~~الثاني أصح عند إمام ms3999 الحرمين والغزالي ، قال : والأول هو الصحيح عند
~~العراقيين والروياني وغيرهم . قلت : الصواب أن يقال : إن الصحيح يختلف
~~باختلاف المسائل ، ففي بعضها يصححون القول الأول وفي بعضها الثاني ، وهذا
~~ظاهر يعلم من استقراء كلام الأصحاب في المسائل المخرجة على هذا الأصل فمن
~~ذلك من نذر صوما ، الأصح وجوب تبييت النية ترجيحا للقول الأول ، وقطع به
~~كثيرون ، ولو نذر صلاة لزمه ركعتان على الصحيح باتفاقهم ، ترجيحا للقول
~~الأول أيضا ، وكذا لا يجوز الجمع بين صلاتين منذورتين بتيمم واحد على
~~الصحيح باتفاقهم ترجيحا للقول الأول وغير ذلك من المسائل التي رجح فيها
~~القول الأول ، ومما رجح فيه القول الثاني ما لو نذر إعتاق رقبة PageV08P354
~~فإن الأصح أنه يجزىء المعيبة والكافرة ترجيحا للقول الثاني فحصل أن الصحيح
~~يختلف باختلاف الصور . ويجوز أن يقال : مراد الجمهور بتصحيح القول الأول
~~أنه الأصح مطلقا إلا في مسألة الاعتكاف ، وإنما اختلف الأصح في هذه المسألة
~~وسائر المسائل لأن الإعتاق ليس له عرف مطرد أو غالب يحمل عليه بل وقوع عتق
~~التطوع في العادة أكثر من العتق الواجب ، فحمل العتق المطلق بالنذر على
~~مسمى الرقبة . وأما الصوم فيصح فيه عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام
~~لمن لم يبيت الصيام من الليل فخرج النفل بدليل ، وبقي النذر داخلا في
~~العموم ، وهكذا الأصل صح فيها قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار
~~مثنى مثنى فخرج جواز التنفل بركعة بدليل ، وبقي النذر داخلا في العموم ،
~~وكذا يقال في التيمم وغيره ، والله أعلم . فالحاصل أن الصحيح عند الجمهور
~~أنه ينزل النذر في صفاته على صفات واجب الشرع إلا في الإعتاق ، وهذا الخلاف
~~في صفاته . وأما أصل فعله والوفاء به فواجب بلا خلاف . قال أصحابنا : ويبني
~~على القولين في تنزيل النذر مسائل منها : لو نذر أن يصلي وأطلق إن قلنا
~~بالقول الأول وهو التنزيل على واجب الشرع لزمه ركعتان وهو المنصوص وإلا
~~فركعة ومنها : جواز صلاته قاعدا مع القدرة على القيام فيها وجهان بناء
~~عليها . ولو نذر أن يصلي قاعدا جاز ms4000 القعود قطعا ، كما لو صرح بنذر ركعة
~~فإنها تجزئه بلا خلاف ، فإن صلى قائما فهو أفضل . ولو نذر أن يصلي قائما
~~لزمه القيام قطعا ولو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمة واحدة بتشهد
~~أو تشهدين فطريقان أصحهما : وبه قطع البغوي جوازه والثاني : فيه وجهان ،
~~وهو الذي ذكره المتولي . قال الرافعي : ويمكن بناؤه على الأصل ، فإن نزلنا
~~النذر على جائز الشرع أجزأه وإلا فلا ، كما لو صلى الصبح أربعا . وإن نذر
~~أربع ركعات ، فإن نزلنا على واجب الشرع أمرناه بتشهدين ، فإن ترك الأول
~~يسجد للسهو ، ولا يجوز أداؤها بتسليمتين ، وإن نزلنا على الجائز فهو
~~بالخيار إن شاء أداها بتشهد ، وإن شاء أداها بتشهدين ، ويجوز بتسليمة
~~وبتسليمتين ، وهو أفضل كما هو في النوافل ، هكذا نقلوه والأصح : أنه يجوز
~~بتسليمتين على القولين ، والفرق بين هذه المسألة وباقي المسائل المخرجة على
~~هذا الأصل ظاهر لأنه يسمى مصليا أربع ركعات كيف صلاها ، ولو نذر صلاتين لم
~~تجزئه أربع ركعات بتسليمة واحدة ، ولو نذر أن يصلي ركعتين على الأرض مستقبل
~~القبلة لم يجز فعلهما على الراحلة ، ولو نذر فعلهما على الراحلة فله فعلهما
~~على الأرض مستقبلا ، وإن أطلق فعلى أيهما يحمل فيه خلاف مبني على هذا
~~PageV08P355 الأصل ، والله أعلم . أما إذا نذر أن يتصدق فإنه لا يحمل على
~~خمسة دراهم أو نصف دينار بلا خلاف بل يجزئه أن يتصدق بدانق ودونه مما يتمول
~~، لأن الصدقة الواجبة في الزكاة غير منحصرة في نصاب الذهب والفضة ، بل تكون
~~في صدقة الفطر وفي الخلطة ، ويتصور إيجاب دانق ودونه من الذهب والفضة أيضا
~~في الزكاة إذا تلف معظم النصاب بعد الحول وقبل التمكن ، وقلنا : التمكن شرط
~~في الضمان ، وهو الصحيح كما سبق في بابه ، والله أعلم . ومنها : إذا نذر
~~إعتاق رقبة ، فإن نزلنا على واجب الشرع وجبت رقبة مؤمنة سليمة وهو الأصح
~~عند الداركي ، وإلا أجزأه كافرة معيبة ، وهو الصحيح عند الأكثرين ، منهم
~~المحاملي والمصنف في التنبيه والشاشي وآخرون وهو الراجح في الدليل كما سبق
~~، فلو قيد فقال : لله ms4001 على إعتاق رقبة مؤمنة سليمة لم يجزه الكافرة ولا
~~المعيبة بلا خلاف ، ولو قال كافرة أو معيبة أجزأته بلا خلاف ، فلو أعتق
~~مؤمنة سليمة فقيل لا تجزئه لأنها غير ما التزمه والصحيح : الذي عليه
~~الجمهور أنها تجزئه لأنها أكمل ، وذكر الكفر والعيب ليس للتقرب ، بل لجواز
~~الإقتصار على الناقص ، فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق
~~بالجيدة . ولو قال : على أن أعتق هذا الكافر أو المعيب ، لم يجزه غيره
~~لتعلق النذر بعينه . أما إذا نذر أن يعتكف فليس من جنس الإعتكاف واجب
~~بالشرع ، وقد سبق في بابه وجهان في أنه هل يشترط اللبث أم يكفي المرور في
~~المسجد مع النية والأول أصح ، فعلى هذا يشترط لبث ويخرج عن النذر بلبث ساعة
~~، ويستحب أن يمكث يوما ، وإن اكتفينا بالمرور في أصل الإعتكاف فلإمام
~~الحرمين احتمالان أحدهما : يشترط لبث لأن لفظ الإعتكاف يشعر به والثاني :
~~لا ، حملا له على حقيقته شرعا ، والله أعلم . المسألة الثالثة : إذا نذر أن
~~يعتق رقبة بعينها لزمه إعتاقها ، ولا يزول ملكه عنها بمجرد النذر ، فإن
~~أراد بيعها أو هبتها أو الوصية بها أو إبدالها بغيرها لم يجز وإن تلفت أو
~~أتلفها لم يلزمه بدلها ، وإن أتلفها أجنبي لزمه القيمة للمولى ويتصرف فيها
~~المولى بما شاء ولا يلزمه أن يشتري بها رقبة يعتقها ، ودليل جميع هذه الصور
~~في الكتاب ، وفيه الفرق بينه وبين الهدى والأضحية المنذورتين ، وقد سبقت
~~المسألة بفروعها وإيضاح الفرق في باب الهدى ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نذر هديا نظرت فإن سماه كالثوب والعبد
~~والدار لزمه ما سماه ، وإن أطلق الهدي ففيه قولان ، قال في الإملاء والقديم
~~: يهدي ما شاء ، لأن اسم الهدي يقع عليه ، ولهذا يقال : أهديت له دارا
~~وأهدى لي ثوبا ، ولأن الجميع يسمى PageV08P356 قربانا ولهذا قال صلى الله
~~عليه وسلم في الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في
~~الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب
~~كبشا ، ومن ms4002 راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة
~~الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا سمي قربانا وجب أن يسمى هديا ، وقال في
~~الجديد : لا يجزئه إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر ،
~~لأن الهدي المعهود في الشرع ما ذكرناه فحمل مطلق النذر عليه . وإن نذر بدنة
~~أو بقرة أو شاة ، فإن قلنا بالقول الأول أجزأه من ذلك ما يقع عليه الإسم ،
~~وإن قلنا بالقول الثاني لم يجزه إلا ما يجزىء في الأضحية ، وإن نذر شاة
~~فأهدى بدنة أجزأه ، لأن البدنة بسبع من الغنم ، وهل يجب الجميع فيه وجهان
~~أحدهما : أن الجميع واجب ، لأنه مخير بين الشاة والبدنة فأيهما فعل كان
~~واجبا ، كما نقول في العتق والإطعام في كفارة اليمين والثاني : أن الواجب
~~هو السبع ، لأن كل سبع منها بشاة ، فكان الواجب هو السبع . وإن نذر بدنة
~~وهو واجد البدنة ففيه وجهان أحدهما : أنه مخير بين البدنة والبقرة والسبع
~~من الغنم ، لأن كل واحد من الثلاثة قائم مقام الآخر والثاني : أنه لا يجزئه
~~غير البدنة لأنه عينها بالنذر ، وإن كان عادما للبدنة انتقل إلى البقرة ،
~~فإن لم يجد بقرة انتقل إلى سبع من الغنم . ومن أصحابنا من قال : لا يجزئه
~~غير البدنة فإن لم يجد ثبتت في ذمته إلى أن يجد ، لأنه التزم ذلك بالنذر ،
~~والمذهب الأول ، لأنه فرض له بدل فانتقل عند العجز إلى بدله كالوضوء . وإن
~~نذر الهدي للحرم لزمه في الحرم ، وإن نذر لبلد آخر لزمه في البلد الذي سماه
~~، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقالت : يا رسول الله إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ، مكان كان
~~يذبح فيه أهل الجاهلية ، قال : لصنم قالت : لا قال : لوثن قالت : لا قال :
~~أوفي بنذرك فإن نذر لأفضل بلد لزمه بمكة لأنها أفضل البلاد ، والدليل عليه
~~ما روى جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته
~~أي بلد ms4003 أعظم حرمة قالوا : بلدنا هذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن
~~دماءكم وأموالكم حرام عليكم ، PageV08P357 كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في
~~بلدكم هذا ولأن مسجدها أفضل المساجد فدل على أنها أفضل البلاد . وإن أطلق
~~النذر ففيه وجهان أحدهما : يجوز حيث شاء ، لأن الاسم يقع عليه والثاني : لا
~~يجوز إلا في الحرم ، لأن الهدي المعهود في الشرع هو الهدي في الحرم ،
~~والدليل قوله تعالى : @QB@ هديا بالغ الكعبة @QE@ وقال تعالى : @QB@ ثم
~~محلها إلى البيت العتيق @QE@ فحمل مطلق النذر عليه ، فإن كان قد نذر الهدي
~~لرتاج الكعبة أو عمارة مسجد ، لزمه صرفه فيما نذر ، فإن أطلق ففيه وجهان .
~~أحدهما : أنه له أن يصرفه فيما شاء من وجوه القرب ، في ذلك البلد الذي نذر
~~الهدي فيه ، لأن الإسم يقع عليه والثاني : أنه يفرقه على مساكين البلد الذي
~~نذر أن يهدي إليه لأن الهدي المعهود في الشرع ما يفرق على المساكين فحمل
~~مطلق النذر عليه . وإن كان ما نذره مما لا يمكن نقله كالدار ، باعه ونقل
~~ثمنه إلى حيث نذر ، وإن نذر النحر في الحرم ففيه وجهان أحدهما : يلزمه
~~النحر دون التفرقة لأنه نذر أحد مقصودي الهدي ، فلم يلزمه الآخر ، كما لو
~~نذر التفرقة والثاني : يلزمه النحر والتفرقة ، وهو الصحيح ، لأن نحر الهدي
~~في الحرم في عرف الشرع ما يتبعه التفرقة فحمل مطلق النذر عليه ، وإن نذر
~~النحر في بلد غير الحرم ففيه وجهان أحدهما : لا يصح ، لأن النحر في غير
~~الحرم ليس بقربة فلم يلزمه بالنذر والثاني : يلزم النحر والتفرقة ، لأن
~~النحر على وجه القربة لا يكون إلا التفرقة فإذا نذر النحر تضمن التفرقة . +
~~الشرح : حديث من راح في الساعة الأولى رواه البخاري ومسلم من رواية أبي
~~هريرة وسبق بيان طرقه وشرحه في صلاة الجمعة ، وحديث عمرو بن شعيب غريب ،
~~ولكن معناه مشهور من رواية ثابت ( بن ) الضحاك الأنصاري رضي الله عنه قال :
~~نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فقال
~~رسول الله صلى الله ms4004 عليه وسلم : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد
~~قالوا : لا ، قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا : لا ، فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ،
~~ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم
~~. وأما : حديث جابر بهذا اللفظ فغريب عنه ، ورواه البخاري بهذا اللفظ في
~~صحيحه في أول كتاب الحدود في باب ظهر المؤمن حمى من رواية ابن عمر رضي الله
~~PageV08P358 عنهما ويستدل معه أيضا بحديث عدي بن الحمراء رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في مكة وأشار إليها وقال : والله إنك
~~لخير أرض الله وأحب أرض الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت رواه الترمذي
~~وغيره ، قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح ، وسبق بيانه وبيان ما يتعلق به
~~وما يعارضه في آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام ، والله أعلم . أما ألفاظ
~~الفصل : ففيه لغتان مشهورتان أشهرهما : وأفصحهما هدي بإسكان الدال وتخفيف
~~الياء وبهذه جاء القرآن والثانية : هدي بكسر الدال وتشديد الياء سمي هديا ،
~~لأنه يهدى إلى الحرم ، فعلى الأولى هو فعل بمعنى مفعول كالخلق بمعنى
~~المخلوق ، وعلى الثانية فعيل بمعنى مفعول ، كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح
~~. وأما حديث من راح في الساعة الأولى فسبق شرحه في باب الجمعة وقوله : وقال
~~في الجديد ، أي في معظم كتبه الجديدة ، وإلا فالإملاء من الكتب الجديدة
~~وأما : الضأن والمعز والإبل والبقر فسبق بيان لغاتها في كتاب الزكاة قوله :
~~لأنه فرض له بدل ، احتراز من الصلاة ومن زكاة الفطر . وذكر في الجديد الصنم
~~والوثن ، فقيل هما بمعنى ، والأصح أنهما متغايران ، فعلى هذا قيل : الصنم
~~ما كان مصورا من حجر أو نحاس أو غيرهما ، والوثن ما كان غير مصور ، وقيل :
~~الوثن ما كان له جثة من خشب أو حجر أو جوهر أو ذهب وفضة ونحو ذلك ، سواء
~~كان مصورا أو غير مصور ، والصنم الصورة بلا جثة ، والله أعلم . قوله : رتاج
~~الكعبة ms4005 هو بكسر الراء وتخفيف التاء المثناة فوق وبالجيم وأصله الباب ، وقد
~~يراد به الكعبة نفسها ويقال فيه الرتج أيضا بفتح الراء والتاء والله أعلم .
~~أما الأحكام : ففيها مسائل : إحداها : إذا نذر أن يهدي شيئا معينا من ثوب
~~أو طعام أو دراهم أو عبيد أو دار أو شجر أو غير ذلك لزمه ما سماه ولا يجوز
~~العدول عنه ولا إبداله ، فإن كان نذر أن يهديه إلى مكان معين واحتاج إلى
~~مؤنة لنقله لزمه تلك المؤنة من ماله لا من المنذور ، وإن كان مما لا يمكن
~~نقله كالدار والشجر والأرض وحجر الرحى ونحوها ، لزمه بيعه ونقل ثمنه لقوله
~~صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه قال البغوي PageV08P359
~~وغيره : ويتولى الناذر البيع والنقل بنفسه ، ولا يشترط إذن الحاكم ، ولا
~~غيره ، ويتصدق بثمنه . قال أصحابنا : وإن كان ذلك المعين بالنذر من الحيوان
~~كالعبد والبدنة والشاة وجب حمله إلى ذلك الموضع المعين ، فإن لم يكن شرط
~~موضعا معينا لزمه صرفه إلى مساكين الحرم ، وسواء المقيمون فيه والواردون
~~إليه ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه حكاه الرافعي وغيره أن
~~مساكين الحرم لا يتعينون بل يجوز صرفه في غير الحرم ، والمشهور الأول ، فإن
~~كان المنذور بدنة أو شاة أو بقرة وجب التصدق بها بعد ذبحها ، ولا يجوز
~~التصدق بها قبله ، لأن في ذبحها قربة . قال أصحابنا : ويجب الذبح في الحرم
~~، فإن ذبح في غيره لم يجزه ، هذا هو المذهب ، وفيه وجه آخر مشهور أنه يجوز
~~ذبحه خارج الحرم ، بشرط أن ينقل اللحم إلى الحرم قبل أن يتغير ، وقد سبق
~~مثل هذا الخلاف في آخر باب محظورات الإحرام ، وإن كان من غير الإبل والبقر
~~والغنم فما يمكن نقله كالظبية والحمار والطائر والثوب ، وجب حمله إلى الحرم
~~، وعليه مؤنة نقله كما ذكرنا ، فإن لم يكن له مال بيع بعضه لنقل الباقي ،
~~هكذا جزم به المصنف في التنبيه وجمهور الأصحاب قال الرافعي : وأستحسن ما
~~حكى عن القفال أنه قال : إن قال : أهدى هذا فالمؤنة عليه ms4006 ، وإن قال : جعلته
~~هديا فالمؤنة فيه يباع بعضه ، قال : ولكن مقتضى جعله هديا أن يوصل كله إلى
~~الحرم فيلتزم مؤنته كما لو قال : أهدى . ثم إذا بلغ الحرم فالصحيح أنه يجب
~~صرفه إلى مساكين الحرم . لكن لو نوى صرفه إلى تطييب الكعبة أو جعل الثوب
~~سترا لها أو قربة أخرى هناك صرفه إلى ما نوى ، وفيه وجه ضعيف أنه وإن أطلق
~~فله صرفه إلى ما نوى ، ووجه ثالث أضعف منه أن الثواب الصالح للستر يحمل
~~عليه عند الإطلاق ، قال إمام الحرمين : قياس المذهب والذي صرح به الأئمة أن
~~ذلك المال المعين يمتنع بيعه وتفرقة ثمنه ، بل يتصدق بعينه وينزل تعيينه
~~منزلة تعيين الأضحية والشاة في الزكاة ، فيتصدق بالظبية والطائر وما في
~~معناهما حيا ، ولا يذبحه إذ لا قربة في ذبحه ، فلو ذبحه فنقصت القيمة تصدق
~~اللحم وغرم ما نقص ، هذا هو المذهب ، وحكى المتولي وجها ضعيفا أنه يذبح
~~وطرد المتولي الخلاف فيما إذا أطلق ذكر الحيوان وقلنا : لا يشترط أن يهدي
~~ما يجزىء في الأضحية والله أعلم . أما إذا نذر إهداء بعير معيب فهل يذبحه
~~فيه وجهان أحدهما : نعم نظرا إلى جنسه وأصحهما : لا ، لأنه لا يصلح للتضحية
~~كالظبية والله أعلم . المسألة الثانية : في الصفات المعتبرة في الحيوان
~~المنذور إذا أطلق النذر ، قال أصحابنا : إذا قال : لله علي أن أهدي بعيرا
~~أو بقرة أو شاة فهل يشترط فيه السن المجزىء في الأضحية والسلامة من
~~PageV08P360 العيوب فيه القولان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما ، وهما
~~مبنيان على القاعدة السابقة أن النذر هل يحمل على أقل واجب الشرع من ذلك
~~النوع أو أقل جائزة وما يتقرب به أصحهما : على واجبه فيشترط سن الأضحية
~~والسلامة . ولو قال : أضحي ببعير أو ببقرة ففيه مثل هذا الخلاف ، قال إمام
~~الحرمين : وبالإتفاق لا يجزىء الفصيل لأنه لا يسمى بعيرا ولا العجل إذا ذكر
~~البقرة ، ولا السخلة إذا ذكر الشاة . ولو قال : أضحي ببدنة أو أهدي بدنة
~~جرى الخلاف ، ورأى إمام الحرمين هذه الصورة أولى باشتراط السن والسلامة ،
~~وهو ms4007 كما رأى ، وإن أهدى ولم يسم شيئا ففيه القولان ( إن نزلناه ) على ما
~~يتقرب به من جنسه خرج عن نذره بكل ما يتصدق به ، حتى الدجاجة أو البيضة أو
~~غيرهما من كل ما يتمول لوقوع الإسم عليه ، وعلى هذا فالصحيح من الوجهين أنه
~~لا يجب إيصاله مكة وصرفه إلى فقرائها بل يجوز التصدق به على غيرهم ، وهذا
~~نصه في الإملاء و القديم كما ذكره المصنف والأصحاب . ( وإن نزلناه ) على
~~أقل واجب الشرع من جنسه ، وجب أقل ما يجزىء في الأضحية وهذا هو المنصوص في
~~الجديد ، وهو الصحيح ، فعلى هذا يجب إيصاله مكة لأن محل الهدي الحرم ، وقد
~~حملناه على مقتضى الهدي وفيه وجه ضعيف أنه لا يجب حمله إلا أن يصرح به
~~والمذهب الأول . أما إذا قال : لله علي أن أهدي الهدي بالألف واللام ، فيجب
~~حمله على الهدي المعهود شرعا ، وهو ما يجزىء في الأضحية ، وهذا لا خلاف فيه
~~لأنه عرفه بالألف واللام ، فوجب صرفه إلى المعهود والله أعلم . الثالثة :
~~إذا نذر ذبح حيوان ولم يتعرض لهدي ولا أضحية بأن قال : لله علي أن أذبح هذه
~~البقرة ، أو أنحر هذه البدنة ، فإن قال مع ذلك : وأتصدق بلحمها أو نواه ،
~~لزمه الذبح والتصدق ، وإن لم يقله ولا نواه فوجهان أحدهما : ينعقد نذره
~~ويلزمه الذبح والتصدق وأصحهما : لا ينعقد ، لأنه لم يلتزم التصدق ، وإنما
~~التزم الذبح وحده ، وليس فيه قربة إذا لم يكن للصدقة ، ولو نذر أن يهدي
~~بدنة أو بقرة أو شاة إلى مكة أو أن يتقرب بسوقها ويذبحها ويفرق لحمها على
~~فقرائها لزمه الوفاء ، ولو لم يتعرض للذبح وتفرقة اللحم لزمه الذبح بها
~~أيضا . وفي تفرقة اللحم وجهان : أحدهما : لا يجب تفرقته بها إلا أن ينوي .
~~بل له التفرقة في موضع آخر وأصحهما : الوجوب . وبه قطع الأكثرون . ولو نذر
~~الذبح في موضع آخر خارج الحرم وتفريق اللحم في الحرم على أهله قال المتولي
~~: الذبح خارج الحرم لا قربة فيه فيذبح حيث شاء ، ويلزمه تفرقة اللحم في
~~الحرم ، وكأنه نذر أن ms4008 يهدي إلى مكة لحما . ولو نذر أن يذبح بمكة ويفرق
~~اللحم على فقراء بلد آخر لزمه الوفاء بما التزم . ولو قال : لله
~~PageV08P361 علي أن أنحر أو أذبح بمكة ولم يتعرض للفظ القربة والتضحية ولا
~~التصدق ففي انعقاد نذره وجهان أصحهما : ينعقد ، وبه قطع الجمهور ، وعلى هذا
~~في وجوب التصدق باللحم على فقرائها الوجهان السابقان . ولو نذر الذبح بأفضل
~~بلد صح نذره ولزمه الوفاء ، وحكمه حكم من نذر الذبح بمكة لأنها أفضل البلاد
~~عندنا وقد سبق إيضاح المسألة في آخر باب محظورات الإحرام ، ولو نذر الذبح
~~أو النحر ببلدة أخرى ولم يقل مع ذلك : وأتصدق على فقرائها ولا نواه ،
~~فوجهان مشهوران حكاهما المصنف بدليلهما وحكاهما جماعة قولين أصحهما وهو نصه
~~في الأم لا ينعقد نذره لأنه لم يلتزم إلا الذبح والذبح في غير الحرم لا
~~قربة فيه والثاني : ينعقد ويلزمه الذبح وتفرقة اللحم على الفقراء فإن قلنا
~~: ينعقد ، أو تلفظ مع ذلك بالتصدق أو نواه ، فهل يتعين التصدق باللحم أم لا
~~يجوز نقله إلى غيرهم فيه طريقان المذهب : أنهم يتعينون والثاني : فيه وجهان
~~مأخوذان من نقل الصدقة . فإن قلنا : لا يتعينون لم يجب الذبح بتلك البلدة
~~بخلاف مكة فإنها محل ذبح الهدايا وإن قلنا : يتعينون فوجهان أحدهما : لا
~~يجب الذبح بها ، بل لو ذبح خارجها ونقل اللحم إليها طريا جاز ، وبه قطع
~~البغوي وجماعة والثاني : يتعين إراقة الدم فيها كمكة ، وبهذا قطع العراقيون
~~، وحكوه عن نصه في الأم . أما إذا قال : لله علي أن أضحي ببلدة كذا وأفرق
~~اللحم على أهلها فينعقد نذره ويغني ذكر التضحي عن ذكر التصدق ونيته ، وجعل
~~إمام الحرمين وجوب التفرقة على أهلها ووجوب الذبح بها على الخلاف السابق ،
~~قال : ولو اقتصر على قوله : أضحي بها فهل يتضمن ذلك تخصيص التفرقة عليهم
~~فيه وجهان ، الصحيح الذي جرى عليه الأئمة وجوب الذبح والتفرقة بها . وفي
~~فتاوي القفال أنه لو قال : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة
~~دراهم على فلان فشفاه الله تعالى ، لزمه التصدق عليه ms4009 ، فإن لم يقبل لم
~~يلزمه شيء . وهل لفلان مطالبته بالتصدق بعد الشفاء قال : يحتمل أن يقال :
~~نعم ، كما لو نذر إعتاق عبد معين إن شفي فشفى ، فإن له المطالبة بالإعتاق ،
~~وكما لو وجبت الزكاة والمستحقون في البلد محصورون ، فإن لهم المطالبة ،
~~والله أعلم . الرابعة : إذا قال : لله علي أن أضحي ببدنة أو أهدي بدنة ،
~~قال إمام الحرمين : البدنة في اللغة مختصة بالواحد من الإبل ، ثم الشرع قد
~~يقيم مقامها بقرة أو سبعا من الغنم ، وقال الشيخ أبو حامد وجماعة : اسم
~~البدنة على الإبل والبقر والغنم جميعا وهذا هو الصحيح ، وقد نقله الأزهري
~~وخلافه من أهل اللغة ، وصرحوا بأنه يطلق على الإبل والبقر والغنم الذكر
~~والأنثى . ولكن اشتهر في اصطلاح الفقهاء اختصاص البدنة PageV08P362 بالإبل
~~. قال أصحابنا : فإذا نذر بدنة فله حالان : أحدهما : أن يطلق التزام البدنة
~~فله إخراجها من الإبل ، وهل له العدول إلى بقرة أو سبع من الغنم فيه ثلاثة
~~أوجه أحدها : لا والثاني : نعم والثالث : وهو الصحيح المنصوص أنه إن وجد
~~الإبل لم يجز العدول وإلا جاز . وقد ذكر المصنف دليل الأوجه الثلاثة ،
~~ويشترط في البدنة والبقرة وكل شاة أن تكون مجزئة في الأضحية . الحال الثاني
~~: أن يقيد فيقول : لله علي أن أضحي ببدنة من الإبل أو ينويها فلا يجزئه غير
~~الإبل إذا وجدت بلا خلاف ، فإن عدمت فوجهان مشهوران أحدهما : يصبر إلى أن
~~يجدها ولا يجزئه غيرها والثاني : وهو الصحيح المنصوص أن البقرة تجزئه
~~بالقيمة . فإن كانت قيمة البقرة دون قيمة البدنة من الإبل لزمه إخراج
~~الفاضل . هذا هو المذهب ، وفيه وجه آخر أنه لا تتعين القيمة كما في حال
~~الإطلاق والصحيح الأول . واختلفوا في كيفية إخراج الفاضل فذكر الروياني في
~~كتابه الكافي أنه يشتري بقرة أخرى إن أمكن وإلا فهل يشتري به شقصا أو يتصدق
~~على المساكين بدراهم فيه وجهان . وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنه يتصدق به .
~~وقال المتولي : يشارك إنسانا في بدنة أو بقرة أو يشتري به شاة ، والله أعلم
~~. وإذا عدل إلى الغنم في ms4010 هذه الحالة اعتبرت القيمة أيضا . ثم نقل الروياني
~~في كتابه جامع الجوامع أنه إذا لم يجد الإبل في حال التقييد يتخير بين
~~البقرة والسبع من الغنم ، لأن الاعتبار بالقيمة والذي ذكره ابن كج والمتولي
~~وغيرهما أنه لا يعدل إلى الغنم مع القدرة على البقر لأنها أقرب . ولو وجد
~~ثلاث شياه بقيمة البدنة فوجهان أصحهما : لا تجزئه . بل عليه أن يتم السبع
~~من ماله والثاني : تجزئه لوفائهن بالقيمة . قاله أبو الحسين النسوى من
~~أصحابنا المتقدمين في زمن ابن خيران وأبي إسحاق المروزي . فرع : لو نذر شاة
~~فجعل بدلها بدنة جاز بلا خلاف . وهل يكون جميعها فرضا فيه وجهان مشهوران
~~ذكرهما المصنف بدليلهما وسبق ذكرهما في آخر باب صفة الوضوء ، وفي صفة
~~الصلاة وفي الزكاة وفي الحج أصحهما : يقع سبعها واجبا والباقي تطوعا
~~والثاني : يقع الجميع واجبا . فإن قلنا : كلها واجبة لم يجز الأكل منها إذا
~~قلنا بالمذهب : إنه لا يجوز الأكل من الهدي والأضحية الواجبين وإن قلنا :
~~الواجب السبع جاز الأكل من الزائد وقال الشيخ أبو حامد : يجوز أكل الزائد
~~كله . والله أعلم . فرع : إذا نذر أن يهدي شاة بعينها لزمه ذبحها ، فإن
~~أراد أن يذبح عنها بدنة لم يجزئه لأن الشاة تعينت فلا يجوز غيرها كما لو
~~نذر إعتاق عبد معين والله أعلم . PageV08P363 فرع : قال الشافعي في الأم :
~~لو قال : إذا أهدى هذه الشاة نذرا لزمه أن يهديها إلا أن تكون نيته أني
~~سأحدث نذرا أو سأهديها فلا يلزمه . قال : فلو نذر أن يهدي هديا ونوى بهيمة
~~أو جديا أو رضيعا أجزأه . هكذا نص عليه . قال أصحابنا : والقولان السابقان
~~فيما إذا أطلق نذر الهدي ولم ينو شيئا قال الشافعي ولو نذر أن يهدي شاة لا
~~تجزىء في الأضحية أجزأته . قال : ولو أهدى كاملة كان أفضل . والله أعلم .
~~فرع : يجزىء الذكر والأنثى والخصي والفحل في جميع ذلك سواء كان الواجب من
~~الإبل أو البقر أو الغنم بلا خلاف لوقوع الاسم عليه . الخامسة : إذا نذر
~~الإهداء لرتاج الكعبة لزم صرفه في كسوتها ms4011 . وإن قصد صرفه في طيبها أو غير
~~ذلك مما يصح نذره صرف إليه . وإن نذر الإهداء إلى بلد آخر فإن صرح بصرفه في
~~عمارة مسجد ذلك البلد أو نواه أو صرح بصرفه في قرية أخرى مثلها أو نواه
~~صرفه في ذلك ، وإن أطلق فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أحدهما :
~~يصرفه فيما شاء من وجوه القربات في ذلك البلد وأصحهما : يتعين صرفه إلى
~~مساكين ذلك البلد المقيمين فيه والواردين ، وهما مبنيان على الوجهين
~~السابقين أن النذر المطلق هل يحمل على المعهود أم على ما يقع عليه الاسم إن
~~قلنا : بالأصح وهو الحمل على المعهود تعين للمساكين وإلا فلا ، والله تعالى
~~أعلم . فرع : قال أصحابنا : تطييب الكعبة وسترها من القريات ، سواء سترها
~~بالحرير وغيره ، ولو نذر سترها أو تطييبها صح نذره بلا خلاف . أما إذا نذر
~~هديا لرتاج الكعبة وطيبها فقال الشيخ إبراهيم المرورودي وغيره : ينقله
~~ويسلمه إلى القيم ليصرفه في الجهة المذكورة إلا أن يكون قد نوى ، أو نص في
~~نذره أن يتولى ذلك بنفسه فيلزمه . أما إذا نذر تطييب مسجد المدينة أو
~~الأقصى أو غيرهما ففي انعقاد نذره تردد لإمام الحرمين ، ومال الإمام إلى
~~تخصيص الإنعقاد بالمسجد الحرام ، والمختار الصحة في كل مسجد ، لأن تطييبها
~~سنة مقصودة ، فلزمت بالنذر كسائر الطاعات . فرع : قد ذكرنا أن من نذر هديا
~~مطلقا لزمه في أصح القولين ما يجزئه في الأضحية ، وبه قال مالك وأبو حنيفة
~~وأحمد . وقال داود : ما يقع عليه اسم هدي ، وهو قولنا الآخر ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نذر صلاة لزمه ركعتان في أظهر القولين
~~، لأن أقل PageV08P364 صلاة واجبة في الشرع ركعتان ، فحمل النذر عليه ،
~~وتلزمه ركعة في القول الآخر ، لأن الركعة صلاة في الشرع وهي الوتر فلزمه
~~ذلك ، وإن نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة ، وهي المسجد الحرام
~~ومسجد المدينة والمسجد الأقصى ، جاز له أن يصلي في غيره ، لأن ما سوى
~~المساجد الثلاثة في الحرمة والفضيلة واحد ، فلم يتعين بالنذر ، وإن نذر
~~الصلاة في المسجد ms4012 الحرام لزمه فعلها فيه ، لأنه يختص بالنذر ، والصلاة فيه
~~أفضل من الصلاة في غيره ، والدليل عليه ما روى عبد الله بن الزبير رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة
~~فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من
~~مائة صلاة في مسجدي هذا فلا يجوز أن يسقط ما نذره بالصلاة في غيره . وإن
~~نذر الصلاة في مسجد المدينة أو المسجد الأقصى ففيه قولان : أحدهما : يلزمه
~~لأنه ورد الشرع فيه بشد الرحال إليه فأشبه المسجد الحرام والثاني : لا
~~يلزمه لأنه لا يجب قصده بالنسك فلا تتعين الصلاة فيه بالنذر كسائر المساجد
~~. فإن قلنا يلزمه فصلى في المسجد الحرام أجزأه عن النذر ، لأن الصلاة في
~~المسجد الحرام أفضل فسقط به فرض النذر ، وإن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى
~~فصلى في مسجد المدينة أجزأه ، لما روى جابر رضي الله عنه أن رجلا قال : يا
~~رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين ،
~~فقال : صل ههنا ، فأعاد عليه فقال : صل ههنا ثم أعاد عليه فقال : شأنك ولأن
~~الصلاة فيه أفضل من الصلاة في بيت المقدس ، فسقط به فرض النذر . + الشرح :
~~أما حديث عبد الله بن الزبير فرواه أحمد بن حنبل في مسنده والبيهقي بإسناد
~~حسن ، وسبق بيانه في أواخر باب صفة الحج في مسألة استحباب دخول البيت .
~~وأما حديث جابر فصحيح رواه أبو داود في سننه بلفظه بإسناد صحيح . وقوله صلى
~~الله عليه وسلم : شأنك هو منصوب أي الزم شأنك ، فإن شئت أن تفعله فافعله .
~~وقوله : وورد الشرع بشد الرحال إليه احتراز من غير المساجد الثلاثة ، وفي
~~بيت المقدس لغتان مشهورتان إحداهما : فتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال
~~والثانية : ضم الميم وفتح القاف والدال المشددة . PageV08P365 أما الأحكام
~~: فإن نذر صلاة مطلقة ففيما يلزمه قولان مشهوران أصحهما : ركعتان والثاني :
~~ركعة ، وذكر المصنف دليلهما ، وهما مبنيان على القاعدة السابقة أن النذر هل
~~يسلك ms4013 به في صفاته مسلك واجب الشرع أو مسلك جائزه . أما إذا قال : لله علي (
~~أن ) أمشي إلى بيت الله الحرام أو آتيه أو أمشي إلى البيت الحرام لزمه
~~إتيانه . هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر
~~أن يطيع الله فليطعه وهو صحيح سبق بيانه . وقيل في لزومه قولان حكاهما
~~الرافعي ، وليس بشيء . ولو قال : لله علي أن أمشي إلى بيت الله أو آتيه ولم
~~يقل الحرام ، ففيه خلاف منهم من حكاه وجهين ، ومنهم من حكاه قولين أحدهما :
~~يحمل على البيت الحرام وهو بيت مكة وأصحهما : لا ينعقد نذره إلا أن ينوي
~~البيت الحرام ، لأن جميع المساجد بيوت الله تعالى ، وقد ذكر المصنف المسألة
~~في آخر الباب ، وسنزيدها إيضاحا هناك إن شاء الله تعالى . ولو قال : لله
~~علي أن أمشي إلى الحرم أو المسجد الحرام أو مكة أو ذكر بقعة من بقاع الحرم
~~، كالصفا والمروة ومسجد الخيف ومنى ومزدلفة ومقام إبراهيم وغيرها فهو كما
~~لو قال إلى بيت الله الحرام ، حتى لو قال : آتي دار جهل أو دار الخيزران
~~كان الحكم كذلك باتفاق الأصحاب لشمول حرمة الحرم في تنفير الصيد وغيره .
~~ولو نذر أن يأتي عرفات فإن أراد التزام الحج وعبر عنه بحضور عرفات أو نوى
~~أن يأتيها محرما انعقد نذره بالحج ، فإن لم ينو ذلك لم ينعقد نذره لأن
~~عرفات من الحل فهي كبلد آخر . وفيه وجه لأبي علي ابن أبي هريرة أنه لو نذر
~~أن يأتي عرفات يوم عرفات لزمه أن يأتيها حاجا . وقيد المتولي هذا الوجه بما
~~إذا قال ذلك يوم عرفات بعد الزوال . وقال القاضي حسين : يكفي في لزوم ذلك
~~أن يحضر له حضورها يوم عرفة . وربما قال بهذا الجواب على الإطلاق . والمذهب
~~ما قدمناه . وبه قطع جماهير الأصحاب . ولو قال : لله علي أن آتي مر الظهران
~~أو بقعة أخرى قريبة من الحرم لم يلزمه شيء بلا خلاف قال أصحابنا : وإذا
~~التزم الإتيان إلى الكعبة فسواء التزمه بلفظ المشي والإتيان والانتقال ms4014
~~والذهاب والمضي والمصير والمسير ونحوها . ولو نذر أن يمس بثوبه خطيم الكعبة
~~فهو كما لو نوى إتيانها والله أعلم . أما إذا نذر أن يأتي مسجد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى ففي لزوم إتيانها قولان مشهوران
~~ذكرهما المصنف بدليلهما . قال في البويطي : يلزم ، وقال في الإملاء : لا
~~يلزم ويلغو النذر . وهذا هو الأصح عند أصحابنا العراقيين والروياني وغيرهم
~~. قال أصحابنا : فإن قلنا بالمذهب : إنه يلزمه PageV08P366 إتيان المسجد
~~الحرام بالتزامه قال الصيدلاني وغيره : إن حملنا النذر على أقل واجب الشرع
~~لزمه حج أو عمرة وهذا هو نص الشافعي رحمه الله في المسألة . وهو المذهب .
~~وإن قلنا : لا يحمل على أقل واجب الشرع بني على أصل آخر ، وهو أن دخول مكة
~~هل يوجب الإحرام بحج أو عمرة وفيه قولان سبقا أصحهما : لا يوجب فإن قلنا :
~~يوجبه فإذا أتاه لزمه حج أو عمرة وإن قلنا : لا فهو كمسجد المدينة والأقصى
~~، ففيه القولان في أنه هل يلزمه إتيانه وإذا لزم فتفريعه كتفريع المسجدين ،
~~كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . أما إذا أوجبنا إتيان مسجد المدينة والأقصى
~~فهل يلزمه مع الإتيان شيء آخر فيه وجهان أحدهما : لا ، إذا لم يلتزمه
~~وأصحهما : نعم لأن الإتيان المجرد ليس بقربة ، وإنما يقصد لغيره ، فعلى هذا
~~فيما يلزمه أوجه أحدها : يتعين أن يصلي في المسجد الذي أتاه . قال إمام
~~الحرمين : الذي أراه أنه لا يلزمه ركعتان بل تكفيه ركعة قولا واحدا ، وذكر
~~ابن الصباغ والأكثرون أنه يصلي ركعتين . قال ابن القطان : وهل يكفي أن يصلي
~~فريضة أم لا بد من صلاة زائدة فيه وجهان أصحهما : لا تكفي الفريضة بناء على
~~وجهين فيمن نذر أن يعتكف شهر الصوم هل يكفي أن يعتكف في رمضان أصحهما : لا
~~يكفيه والوجه الثاني : من الأوجه أنه يتعين أن يعتكف فيه ولو ساعة لأن
~~الاعتكاف أخص القربات بالمسجد والثالث : وهو الأصح يتخير بينهما ، وبه قطع
~~البغوي وغيره . قال الشيخ أبو علي السنجي : يكفي في مسجد المدينة أن يزور
~~قبر النبي صلى الله ms4015 عليه وسلم وحكاه عنه إمام الحرمين ، وتوقف فيه من جهة
~~أن الزيارة لا تتعلق بالمسجد وتعظيمه ، قال وقياسه أنه لو تصدق في المسجد
~~أو صام يوما كفاه ، قال : والظاهر الإكتفاء بالزيارة ، والله أعلم . وإذا
~~نزلنا المسجد الحرام منزلة المسجدين وأوجبنا ضم قربة إلى الإتيان ففي تلك
~~القربة أوجه أحدها : الصلاة والثاني : الحج أو العمرة والثالث : يتخير .
~~قال إمام الحرمين : ولو قيل يكفي الطواف لم يبعد والله أعلم . قال أصحابنا
~~ومتى قال : أمشي إلى بيت الله الحرام لم يكن له الركوب على أصح الوجهين ،
~~بل يلزمه المشي كما سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا قال : أحج ماشيا
~~والوجه الآخر : يمشي من الميقات ويجوز الركوب قبله . وذكر القاضي أبو الطيب
~~وكثير من العراقيين أنه لا خلاف بين الأصحاب أنه يمشي من دويرة أهله ، لكن
~~هل يحرم من دويرة أهله . وقال أبو علي الطبري من الميقات وهو الأصح . ولو
~~قال : أمشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى وأوجبنا الإتيان ففي وجوب المشي
~~وجهان أصحهما الوجوب . ولو كان لفظ PageV08P367 الناذر الإتيان أو الذهاب
~~أو غيرهما مما يساوي المشي فله الركوب بلا خلاف . والله أعلم . أما : إذا
~~نذر إتيان مسجد آخر سوى الثلاثة فلا PageV08P368 ينعقد نذره بلا خلاف ،
~~لأنه ليس في قصدها قربة . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشد
~~الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والأقصى ، ومسجدي قال إمام
~~الحرمين : كان شيخي يفتي بالمنع من شد الرحال إلى غير هذه الثلاثة لهذا
~~الحديث قال : وربما كان يقول : محرم . قال الإمام : والظاهر أنه ليس فيه
~~تحريم ولا كراهة . وبه قال الشيخ أبو علي ومقصود الحديث بيان القربة بقصد
~~المساجد الثلاثة . واعلم : أنه سبق في الاعتكاف أن من عين بنذره مسجد
~~المدينة أو الأقصى للاعتكاف تعين على أصح القولين والفرق أن الاعتكاف عبادة
~~في نفسه . وهو مخصوص بالمسجد ، فإذا كان للمسجد فضل فكأنه التزم فضيلة في
~~العبادة الملتزمة والإتيان بخلافه ويوضحه أنه لا خلاف أنه لو نذر إتيان
~~سائر المساجد لم ms4016 يلزمه وفي مثله في الاعتكاف خلاف والله أعلم . فرع : إذا
~~نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة ، ثم إن عين المسجد الحرام تعين
~~للصلاة الملتزمة وإن عين مسجد المدينة أو الأقصى فطريقان . قال الأكثرون :
~~في تعينه القولان في لزوم الإتيان . وقطع المراوزة بالتعيين ، والتعيين هنا
~~أرجح كالاعتكاف . وإن عين سائر المساجد والمواضع لم تتعين . وإن عين مسجد
~~المدينة أو الأقصى للصلاة وقلنا بالتعين فصلى في المسجد الحرام خرج عن نذره
~~على الأصح بخلاف العكس وهل تقوم الصلاة في أحدهما مقام الصلاة في الآخر فيه
~~ثلاثة أوجه : أحدها : تقوم والثاني : لا والثالث : وهو الأصح وهو المنصوص
~~في البويطي : يقوم مسجد المدينة مقام المسجد الأقصى ، ولا يقوم الأقصى مقام
~~مسجد المدينة ويؤيده الحديث السابق والله أعلم . وذكر إمام الحرمين أنه لو
~~قال : أصلي في مسجد المدينة فصلى في غيره ألف صلاة لم يخرج عن نذره ، كما
~~لو نذر ألف صلاة لم يخرج عن نذره بصلاة واحدة في مسجد المدينة ، قال : وكان
~~شيخي يقول : لو نذر صلاة في الكعبة فصلى في أطراف المسجد خرج عن نذره ، لأن
~~الجميع من المسجد الحرام والله أعلم . فرع : سبق أن المذهب في نذر المشي
~~إلى بيت الله الحرام أنه يجب قصده بحج أو عمرة ، فلو قال في نذره : أمشي
~~إلى بيت الله الحرام بلا حج ولا عمرة فوجهان أصحهما : ينعقد نذره ويلغو
~~قوله بلا حج ولا عمرة والثاني : لا ينعقد . ثم إذا أتاه فإن أوجبنا إحراما
~~لدخول مكة لزمه حج أو عمرة وإن قلنا : لا ، فعلى ما ذكرنا في مسجد المدينة
~~والأقصى ، والصحيح هنا لزومه ، وقد ذكر المصنف هذه المسألة في آخر الباب
~~وسنزيدها هناك إيضاحا إن شاء الله تعالى . فرع : لو قال : لله علي أن أصلي
~~الفرائض في المسجد ، قال الغزالي : يلزمه إذا قلنا : صفات الفرائض تفرد
~~بالالتزام . فرع : قال القاضي ابن كج : إذا نذر أن يزور قبر النبي صلى الله
~~عليه وسلم فعندي أنه يلزم الوفاء بذلك وجها واحدا ولو نذر أن يزور قبر غيره ms4017
~~فوجهان . فرع : قال المتولي : لو قال : لله علي أن أمشي إلى مكة ونوى بقلبه
~~حاجا أو معتمرا انعقد النذر على ما نوى ، وإن نوى إلى بيت الله الحرام حصل
~~ما نواه كأنه تلفظ به ، والله أعلم . فرع : ذكر المصنف في أثناء كلامه
~~ودليله هنا أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في غيره ، وهذا مبني على
~~أن مكة أفضل من المدينة ، وهو مذهنبا لا خلاف فيه عندنا . وبه قال جمهور
~~العلماء ، وقال مالك وطائفة : المدينة أفضل وسبقت المسألة واضحة في آخر باب
~~ما يجب بمحظورات الإحرام ، وفي أواخر باب صفة الحج في مسألة دخول الكعبة .
~~واعلم : أنا حكينا هناك أن القاضي عياضا نقل الإجماع على أن موضع قبر النبي
~~صلى الله عليه وسلم أفضل الأرض ، وأن الخلاف إنما هو فيما سواه ، ولم أر
~~لأصحابنا تعرضا لما نقله والله أعلم ، ثم إن مذهبنا أن تفضيل الصلاة في
~~مسجدي مكة والمدينة لا يختص بصلاة الفرض ، بل يعم الفرض والنفل ، وقد صرح
~~المصنف بمعنى هذا في باب استقبال القبلة ، وبه قال طائفة من أصحاب مالك ،
~~وقال الطحاوي : يختص بالفروض وهو إطلاق الأحاديث الصحيحة . فرع : في مذاهب
~~العلماء فيمن نذر صلاة مطلقة : الأصح : عندنا يلزمه ركعتان ، وبه قال مالك
~~وأبو حنيفة ، ورواية عن أحمد ، وعنه رواية أخرى أنه يكفيه ركعة . فرع : لو
~~نذر المشي إلى المسجد الحرام لزمه ذلك ، كما لو قال : إلى بيت الله الحرام
~~، هذا مذهبنا ، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد ، وقال أبو حنيفة : لا
~~يلزمه شيء ، قال : وإنما يلزمه إذا قال : إلى بيت كداء أو إلى مكة أو إلى
~~الكعبة استحسانا . فرع : إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في غيره لم
~~يجزه عندنا وبه قال PageV08P369 مالك وأحمد وأبو يوسف وداود . وقال أبو
~~حنيفة : يجزئه ، دليلنا أنه فضيلة فلزمه كالصوم والصلاة . فرع : إذا نذر
~~المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى لم يلزمه ذلك في أصح القولين عندنا ، وبه
~~قال أبو حنيفة ، وقال مالك وأحمد : يلزمه . فرع : إذا نذر ms4018 المشي إلى مسجد
~~غير المساجد الثلاثة ، وهي الحرام والمدينة والأقصى ، لم يلزمه ولا ينعقد
~~نذره عندنا ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء . لكن قال
~~أحمد : يلزمه كفارة يمين ، وقال الليث بن سعد : يلزمه المشي إلى ذلك المسجد
~~. وقال محمد بن مسلمة المالكي : إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه للحديث المشهور
~~في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل ست راكبا وماشيا
~~. فرع : إذا نذر المشي إلى الصفا أو المروة أو منى فمذهبنا أنه يلزمه الحج
~~والعمرة . وبه قال أحمد وأشهب المالكي . وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن
~~القاسم المالكي : لا يلزمه ، دليلنا أنه موضع من الحرم فأشبه الكعبة . فرع
~~: إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى ، فهل يتعين فيه قولان عندنا ،
~~سبق بيانهما ، وممن قال بالتعين مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا يتعين ،
~~والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نذر الصوم لزمه صوم يوم لأن أقل الصوم
~~يوم ، وإن نذر صوم سنة بعينها لزمه صومها متتابعا ، كما يلزمه صوم رمضان
~~متتابعا ، فإذا جاء رمضان صام عن رمضان ، لأنه مستحق بالشرع ، ولا يجوز أن
~~يصوم فيه عن النذر ، ولا يلزمه قضاؤه عن النذر ، لأنه لم يدخل في النذر ،
~~ويفطر في العيدين وأيام التشريق ، لأنه مستحق للفطر ، ولا يلزمه قضاؤه لأنه
~~لم يتناولها النذر ، وإن كانت امرأة فحاضت فهل يلزمها القضاء فيه قولان .
~~أحدهما لا يلزمها ، لأنه مستحق للفطر ، فلا يلزمها قضاؤه كأيام العيد
~~والثاني : يلزمها لأن الزمان محل للصوم وإنما تفطر هي وحدها ، فإن أفطر فيه
~~لغير عذر نظرت فإن لم يشترط فيه التتابع أتم ما بقي لأن التتابع فيه يجب
~~لأجل الوقت ، فهو كالصائم في رمضان إذا أفطر بغير عذر ، ويجب عليه قضاؤه
~~كما يجب على الصائم في رمضان ، وإن شرط التتابع لزمه أن يستأنف ، لأن
~~التتابع لزمه بالشرط ، فبطل بالفطر كصوم الظهار . وإن أفطر لمرض وقد شرط
~~التتابع ففيه قولان أحدهما : ينقطع التتابع ، لأنه أفطر باختياره والثاني :
~~لا ينقطع ، لأنه أفطر ms4019 PageV08P370 بعذر فأشبه الفطر بالحيض ، فإن قلنا : لا
~~ينقطع التتابع فهل يجب القضاء فيه وجهان بناء على القولين في الحائض ، وقد
~~بيناه ، وإن أفطر بالسفر ، فإن قلنا : إنه ينقطع التتابع بالمرض ، فالسفر
~~أولى ، وإن قلنا : لا ينقطع بالمرض . ففي السفر وجهان : أحدهما : لا ينقطع
~~لأنه أفطر بعذر فهو كالفطر بالمرض . والثاني : ينقطع ، لأن سببه باختياره
~~بخلاف المرض . وإن نذر سنة غير معينة فإن لم يشترط التتابع جاز متتابعا
~~ومتفرقا لأن الاسم يتناول الجميع فإن صام شهرا بالأهلة وهي ناقصة أجزأه ،
~~لأن الشهور في الشرع بالأهلة ، وإن صام سنة متتابعة لزمه قضاء رمضان وأيام
~~العيد ، لأن الفرض في الذمة فانتقل فيما لم يسلم منه إلى البدل ، كالمسلم
~~فيه إذا رد بالعيب ، ويخالف السنة المعينة فإن الفرض فيها يتعلق بمعين فلم
~~ينتقل فيما لم يسلم إلى البدل كالسلعة المعينة إذا ردها بالعيب ، وأما إذا
~~اشترط فيها التتابع فإنه يلزمه صومها متتابعا على ما ذكرناه . + الشرح :
~~قال أصحابنا رحمهم الله : إذا أطلق التزام الصوم فقال : لله علي صوم أو أن
~~أصوم لزمه صوم يوم ، قال الرافعي : ويجيء فيه وجه ضعيف أنه يكفيه إمساك بعض
~~يوم ، بناء على أن النذر ينزل على أقل ما يصح من جنسه ، وأن إمساك بعض
~~اليوم صوم ، وسنذكرهما إن شاء الله تعالى . فلو نذر صوم أيام وبينها فذاك ،
~~وإن أطلق الأيام لزمه ثلاثة . ولو قال : أصوم دهرا أو حينا كفاه صوم يوم ،
~~وهل يجب تبييت النية في الصوم المنذور أو يكفي بنية قبل الزوال فيه طريقان
~~، قطع المصنف في كتاب الصيام وكثيرون أو الأكثرون باشتراط التبييت ، وذكر
~~آخرون فيه قولين أو وجهين بناء على القاعدة السابقة أنه هل يسلك بالنذر
~~مسلك الواجب أم الجائز إن قلنا مسلك الواجب اشترط التبييت وإلا فلا ، والله
~~أعلم . وأما إذا لزمه صوم يوم بالنذر فيستحب المبادرة به ، ولا تجب
~~المبادرة ، بل يخرج عن نذره بأي يوم صامه من الأيام التي تقبل الصوم غير
~~رمضان . ولو نذر صوم يوم خميس ولم يعين صام أي خميس ms4020 شاء ، فإذا مضى خميس
~~ولم يصم مع التمكن استقر في ذمته حتى لو مات قبل الصوم فدى عنه . ولو عين
~~في نذره يوما كأول خميس من الشهر ، أو خميس هذا الأسبوع تعين على المذهب ،
~~وبه قطع الجمهور فلا يصح الصوم قبله ، فإن أخره عنه صام قضاء ، سواء أخره
~~بعذر أم لا لكن إن أخره بغير عذر أثم ، وإن أخره بعذر سفر أو مرض لم يأثم .
~~وقال الصيدلاني وغيره : في تعينه وجهان الصحيح : تعينه والثاني : لا ، كما
~~لو عين مكانا ، فعلى هذا قالوا : يجوز الصوم قبله وبعده . قال أصحابنا :
~~ولو عين PageV08P371 يوما من أسبوع والتبس عليه فينبغي أن يصوم يوم الجمعة
~~لأنه آخر الأسبوع . فإن لم يكن هو المعين في نفس الأمر أجزأه وكان قضاء ،
~~ومما يدل على أن يوم الجمعة آخر الأسبوع ويوم السبت أوله ، حديث أبي هريرة
~~رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال : خلق الله
~~التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر يوم الاثنين ،
~~وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبعث فيها الدواب
~~يوم الخميس ، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق ، في آخر ساعة
~~من النهار فيما بين العصر إلى الليل رواه مسلم في صحيحه ، قال أصحابنا :
~~ولو نذر صوم يوم مطلق من أسبوع معين صام منه أي يوم شاء ، والله أعلم . فرع
~~: اليوم المعين بالنذر لا يثبت له خواص رمضان ، سواء عيناه بالنذر أم
~~جوزناه من الكفارة بالفطر بالجماع فيه ووجوب الإمساك لو أفطر وعدم قبول صوم
~~آخر من قضاء أو كفارة أو غيرهما ، بل لو صامه من قضاء أو كفارة صح بلا خلاف
~~، كذا قاله إمام الحرمين . وحكى البغوي وجها ضعيفا أنه لا ينعقد كأيام
~~رمضان ، والله أعلم . فرع : الخلاف السابق في أن اليوم المعين بالنذر هل
~~يتعين يجري مثله في الصلاة إذا عين لها في نذرها وقتا وفي الحج إذا عين في
~~نذره سنة ، وجزم البغوي بالتعين ، فقال : لو نذر ms4021 صلاة في وقت عينه غير
~~أوقات النهي تعين ، فلا يجوز قبله ولا يجوز التأخير عنه بلا عذر ، وإذا لم
~~يصل فيه وجب القضاء ، ولو نذر أن يصلي ضحوة صلى في ضحوة أي يوم شاء . ولو
~~صلى في غير الضحوة لم يجزه . ولو عين ضحوة فلم يصح فيها قضى أي وقت شاء من
~~ضحوة أو غيرها . ولو عين للصدقة وقتا قال الصيدلاني : يجوز تقديمها على
~~وقتها بلا خلاف . فرع : إذا نذر صوم أيام بأن قال : لله علي صوم عشرة أيام
~~، فالقول في المبادرة مستحبة وليست واجبة ، وفي أنه إذا عينها هل تتعين على
~~ما ذكرناه في اليوم الواحد ، ويجري PageV08P372 الخلاف في تعين الشهر
~~والسنة المعينين في النذر ، والصحيح التعين في الجميع ، وحيث لا نذكره أو
~~الأصحاب يكون اقتصارا على الصحيح ، ويجوز صوم هذه الأيام متفرقة ومتتابعة
~~لحصول الوفاء بالمسمى . وإن عين النذر بالتتابع لزمه ، فلو أخل به فحكمه
~~حكم صوم الشهرين المتتابعين . ولو قيد بالتفريق فوجهان أحدهما : لا يجب
~~التفريق وأصحهما : يجب ، وبه قطع ابن كج والبغوي وغيرهما ، لأن التفريق
~~معتبر في صوم التمتع ، فعلى هذا قالوا : لو صام عشرة أيام متتابعة حسبت له
~~خمسة ، ويلغى بعد كل يوم يوم . فرع : إذا نذر صوم شهر نظر إن عينه كرجب أو
~~شعبان ، أو قال أصوم شهرا من الآن ، فالصوم يقع متتابعا لتعين أيام الشهر ،
~~وليس التتابع مستحقا في نفسه حتى لو أفطر يوما لا يلزمه الاستئناف ، ولو
~~فاته الجميع لم يلزمه التتابع في قضائه كرمضان ، فلو شرط التتابع فوجهان
~~أحدهما : لا يلزمه ، لأن شرط التتابع مع تعيين الشهر لغو ، وبهذا قال
~~القفال وأصحهما : وبه قطع المصنف وسائر العراقيين : يلزمه ، حتى لو أفسد
~~يوما لزمه الاستئناف ، وإذا فات لزمه قضاؤه متتابعا . ولو أطلق فقال : أصوم
~~شهرا له التفريق والتتابع ، فإن فرق صام ثلاثين يوما ، وإن تابع وابتدأ بعد
~~مضي بعد الشهر الهلالي فكذلك ، وإن ابتدأ في أول الشهر وخرج ناقصا كفاه
~~لأنه شهر ، والله أعلم . فرع : إذا نذر صوم سنة فله حالان : أحدهما ms4022 : أن
~~يعين سنة متوالية بأن يقول : أصوم سنة كذا أو سنة من أول شهر كذا أو من
~~الغد ، فصيامها يقع متتابعا لضرورة الوقت ويصوم رمضان عن فرضه ويفطر
~~العيدين ، وكذا التشريق إذا قلنا بالمذهب إنه يحرم صوم أيام التشريق ، ولا
~~يجب قضاء رمضان والعيدين والتشريق لأنها غير داخلة في النذر . ولو أفطرت
~~المرأة فيها بحيض أو نفاس ففي وجوب القضاء قولان . وقيل وجهان أصحهما : لا
~~يجب كالعيد ، وبه قال الجمهور ، وصححه أبو علي الطبري وابن القطان
~~والروياني وغيرهم . ولو أفطر بالمرض ففيه هذا الخلاف ، ورجح ابن كج وجوب
~~القضاء لأنه لا يصح أن ينذر صوم أيام الحيض ويصح أن ينذر صوم أيام المرض .
~~ولو أفطر بالسفر فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : يحب
~~القضاء قطعا والثاني : فيه القولان ، وبه قال ابن كج . ولو أفطر بعض الأيام
~~بغير عذر أثم ولزمه القضاء بلا خلاف ، وسواء أفطر بعذر أم بغيره لا يلزمه
~~الاستئناف ، وإذا فات صوم السنة لم يجب التتابع في قضائه كرمضان ، هذا كله
~~إذا لم يتعرض للتتابع ، فإذا شرط التتابع مع تعيين السنة فعلى الوجهين
~~السابقين في الشهر أصحهما : وجوب الوفاء به ، فعلى هذا إن أفطر بلا عذر
~~PageV08P373 وجب الاستئناف وإن أفطرت بالحيض لم يجب والإفطار بالمرض والسفر
~~له حكم الشهرين المتتابعين ، فإن قلنا لا يبطل التتابع ففي القضاء الخلاف
~~السابق . ولو قال : لله علي صوم هذه السنة تناول السنة الشرعية ، وهي من
~~المحرم إلى المحرم ، فإن كان مضى بعضها لم يلزمه إلا صوم الباقي ، فإن كان
~~رمضان باقيا لم يلزمه قضاؤه عن النذر ولا قضاء العيدين ، وفي التشريق
~~والحيض والمرض ما ذكرناه في جميع السنة . الحال الثاني : إذا نذر صوم سنة
~~وأطلق ، فإن لم يشترط التتابع صيام ثلاثمائة وستين يوما أو إثنى عشر شهرا
~~بالأهلة أيهما شاء فعله وأجزأه ، وكل شهر استوعبه بالصوم فناقصه كالكامل
~~فيحسب شهرا ، وإن انكسر شهر أتمه ثلاثين يوما ، وشوال وذو الحجة منكسران
~~بسبب العيد والتشريق ، ولا يلزمه التتابع هنا بلا خلاف ، فلو صام سنة ms4023
~~متوالية قضى العيدين والتشريق ورمضان ، ولا بأس بصوم الشك عن النذر ، ويجب
~~قضاء أيام الحيض . هذا الذي ذكرناه هو المذهب وبه قطع الجمهور . وحكى
~~الرافعي وجها أنه يلزمه ثلاثمائة وستون يوما مطلقا ، ووجها أنه إذا صام من
~~المحرم إلى المحرم ، أو من شهر آخر إلى مثله أجزأه ، لأنه يقال له صام سنة
~~، وعلى هذا لا يلزمه قضاء العيد والتشريق ورمضان ، والمشهور ما سبق ، هذا
~~كله إذا لم يشرط التتابع ، أما إذا شرط التتابع فقال : لله علي أن أصوم سنة
~~متتابعة فيلزمه التتابع ويصوم رمضان عن فرضه ويفطر العيدين والتشريق وهل
~~يلزمه قضاؤهما للنذر فيه طريقان أصحهما : وهو المذهب وبه قطع الجمهور وهو
~~نص الشافعي : يلزمه القضاء على الاتصال بالمحسوب من السنة والثاني : فيه
~~وجهان أصحهما : هذا والثاني : لا يلزمه كالسنة المعينة . ثم إنه يحسب الشهر
~~الهلالي وإن كان ناقصا . وإذا أفطر بلا عذر وجب الاستئناف بلا خلاف . وإن
~~أفطرت بالحيض لم يجب الاستئناف ، وفي المرض والسفر ما ذكرناه في الشهرين
~~المتابعين . ثم في قضاء أيام المرض والحيض الخلاف المذكور في الحال الأول .
~~وأما إذا نذر صوم شهر بعينه فحكم قضاء ما بفطره لمرض أو حيض على ما سبق في
~~السنة . ولو نذرت صوم يوم معين فحاضت ففي وجوب القضاء القولان ، وإن نذرت
~~صوم يوم غير معين فشرعت في يوم فحاضت لزمها قضاؤه بلا خلاف . فرع : لو نذر
~~صوم ثلاثمائة وستين يوما لزمه صوم هذا العدد ولا يلزمه فيه التتابع . ولو
~~قال متتابعة لزمه التتابع ويقضي لرمضان والعيدين والتشريق على الإتصال ،
~~وحكى الرافعي وجها أن التتابع يلغو هنا ، وهو شاذ ضعيف والله أعلم . فرع :
~~قال صاحب العدة و البيان : قال صاحب التلخيص : إذا نذر أن يصوم في الحرم
~~PageV08P374 لا يجزئه في غيره ، قالا : قال أصحابنا : هذا غلط فإن الصوم لا
~~يختص بالحرم ، بل يجوز حيث شاء ، لأن الصوم لا يختلف باختلاف الأمكنة ولهذا
~~لا يختص الصوم الذي هو بدل الهدي بالحرم ، وإن كان مبدله الذي هو الهدي
~~يختص بالحرم . وقال أبو ms4024 زيد المروزي : ما قاله صاحب التلخيص يحتمل ، لأن
~~الحرم يختص بأشياء ، والمذهب الأول واتفق صاحب التلخيص وأبو زيد وسائر
~~الأصحاب على أنه إذا نذر الصوم في موضع غير حرم مكة لا يتعين ، بل يصوم حيث
~~شاء ، والله تعالى أعلم . فرع : قال صاحبا العدة و البيان : إذا قال : لله
~~علي صوم هذه السنة لزمه صوم باقي سنة التاريخ ولا يلزمه غير ذلك ، لأن
~~السنة تنصرف إلى المعهودة المشار إليها ، وهي سنة التاريخ فكأنه قال : باقي
~~هذه السنة . فرع : لو نذر صوم يوم الخميس مثلا لم يجز الصوم قبله ، هذا هو
~~المشهور من مذهبنا كما سبق ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو يوسف :
~~يجزئه . دليلنا أنه صوم متعلق بزمان ، فلا يجوز قبله كرمضان . فرع : إذا
~~نذر صوم العيد أو التشريق لم ينعقد نذره ولم يلزمه صيام ذلك ولا شيء عليه
~~أصلا . هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء ، وقال أبو حنيفة : ينعقد نذره
~~ولا يصوم ذلك اليوم ، بل يلزمه صوم يوم آخر ، فإن صام العيد أجزأه وخرج عن
~~واجب نذره . دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وهو حديث صحيح
~~سبق بيانه ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نذر أن يصوم في كل اثنين لم يلزمه قضاء
~~أثانين رمضان لأنه يعلم أن رمضان لا بد فيه من الأثانين فلا يدخل في النذر
~~فلم يجب قضاؤها ، وفيما يوافق منها أيام العيد قولان أحدهما : لا يجب وهو
~~قول المزني قياسا على ما يوافق رمضان والثاني : يجب لأنه نذر ما يجوز أن لا
~~يوافق أيام العيد ، فإذا وافق لزمه القضاء . وإن لزمه صوم الأثانين بالنذر
~~ثم لزمه صوم شهرين متتابعين في كفارة بدأ بصوم الشهرين ثم يقضي صوم
~~الأثانين لأنه إذا بدأ بصوم الشهرين يمكنه بعد الفراغ من الشهرين أن يقضي
~~صوم الأثانين ، وإذا بدأ بصوم الأثانين لم يمكنه أن يقضي صوم الشهرين فكان
~~الجمع بينهما أولى ، فإذا فرغ من صوم الشهرين لزمه قضاء صوم الأثانين لأنه
~~أمكنه صيامهما وإنما ms4025 تركه لعارض فلزمه القضاء كما لو تركه لمرض . وإن وجب
~~عليه صوم الشهرين ثم نذر صوم الأثانين بدأ بصوم الشهرين ثم يقضي صوم
~~الأثانين كما قلنا فيما تقدم . ومن أصحابنا من قال : لا يجب PageV08P375
~~القضاء لأنه استحق صيامه عن الكفارة فلا يدخل في النذر ، والمذهب أنه يلزمه
~~لأنه كما يمكنه صومه عن النذر فإذا صامه عن غيره لزمه القضاء . + الشرح :
~~قوله : أثانين رمضان كذا في النسخ والصواب أثاني بحذف النون قال أصحابنا :
~~إذا نذر صوم يوم الإثنين دائما لزمه الوفاء به تفريعا على المذهب أن الوقت
~~المعين في نذر الصوم يتعين . وعلى ذلك الوجه الشاذ يصوم بدل الإثنين أي يوم
~~شاء ولا تفريع عليه ، وإنما التفريع على المذهب كما سبق . ولو نذر صوم
~~اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم يوم الإثنين ففي انعقاد نذر يوم القدوم
~~بعينه القولان المشهوران ، وسنشرحهما عقب هذا واضحا إن شاء الله تعالى وأما
~~: ما بعده من الأثانين فيلزمه بلا خلاف ، كما لو نذر صوم الأثانين . واتفق
~~أصحابنا على أنه لا يجب قضاء الأثانين الواقعة في رمضان ، لكن لو وقع فيه
~~خمسة ففي وجوب قضاء الخامس وجهان ، وقيل : قولان أصحهما : لا يجب والثاني :
~~يجب . وكذا لو وقع يوم العيد يوم الإثنين ، فالأصح أنه لا قضاء أيضا ،
~~وأيام التشريق كالعيد بناء على المذهب . وهو أنها لا تقبل الصوم ، ولو صدر
~~هذا النذر عن امرأة وأفطرت بعض الأثانين بحيض أو نفاس فالمذهب أن القضاء
~~على القولين كالعيد ، وبهذا قطع الجمهور ، وقيل يجب قضاؤه قطعا لأن واجبه
~~شرعا يقضي ، وهو رمضان ، فكذا بالنذر والصحيح الأول ، ثم إن هذين الطريقين
~~فيما إذا لم يكن لها عادة غالبة ، فإن كانت فعدم القضاء فيما تقع عادتها
~~أصح وأقوى وقطع به بعض الأصحاب ، وقيل خلافه ، لأن العادة قد تختلف ، ولو
~~أفطر هذا الناذر بعض الأثانين بالمرض فطريقان ، أصحهما القطع بوجوب القضاء
~~، والثاني أنه على الخلاف السابق فيمن نذر صوم سنة معينة ، والله أعلم .
~~أما إذا لزمه صوم شهرين متتابعين عن كفارة ، فيجب ms4026 تقديم صوم الكفارة على
~~الأثانين ، سواء تقدم وجوب الكفارة أو تأخر ، لأنه يمكن قضاء الأثانين ولو
~~عكس لم يتمكن من الكفارة لفوات التتابع ، ثم إن لزمته الكفارة بعد الأثانين
~~لزمه قضاء الأثانين الواقعة في الشهرين ، لأنه أدخل على نفسه صوم الشهرين
~~بعد النذر ، وإن لزمته الكفارة قبل الأثانين الواقعة في الشهرين فوجهان ،
~~وقيل : قولان . أصحهما : عند المصنف والبغوي والرافعي في المحرر و طائفة :
~~يجب القضاء ، وهو المنصوص في رواية الربيع . والثاني : لا يجب ، وهو الأصح
~~عند ابن كج والقاضي أبي الطيب والمحاملي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم ،
~~وهو الأصح المختار ، والله أعلم . ولو نذر صوم شهرين معينين ثم نذر صوم كل
~~اثنين ، فإنه يصوم الشهرين المعينين عن النذر الأول ، ولا يلزمه قضاء
~~الأثانين ، لأن صومها مستحق بالنذر PageV08P376 الأول ، وهذا لا خلاف فيه ،
~~وإن نذر صوم كل اثنين ثم نذر صوم شهرين بأعيانهما فإنه يصوم أيام الشهرين
~~إلا الأثانين عن النذر الثاني ، وأما الأثانين فيصومها عن النذر الأول .
~~ولا يلزمه قضاؤها على النذر الثاني لأنه مستحقة للصوم عن النذر الأول فلم
~~يتناولها الثاني ، والله أعلم . وأما إذا نذر أن يصوم شهرا متتابعا أو
~~شهرين متتابعين ، أو أسبوعا متتابعا ثم نذر الأثانين ، فإن لم يعني الشهر
~~أو الشهرين فهو كما لو لزمته الكفارة ثم نذر الأثانين ، وإن عين فقد قال
~~المتولي : يبني على أنه لو عين وقتا للصوم هل يجوز فيه الصوم عن قضاء أو
~~نذر آخر وقد سبق بيان الخلاف فيه ، فإن جوزناه فهو كما لو لم يعين وإلا
~~فحكم ذلك الشهر حكم رمضان ، وبهذا قطع البغوي ، وقال أيضا : إذا صادف نذران
~~زمانا معينا فيحتمل أن يقال لا ينعقد النذر الثاني وطرد هذا الإحتمال فيما
~~إذا قال : إذا قدم زيد لله علي أن أصوم اليوم التالي لقدومه ، وإن قدم عمرو
~~فلله علي أن أصوم أول خميس بعد قدومه ، فقدما معا يوم الأربعاء ، ونقل عن
~~المذهب أنه يصوم عن أول نذر نذره ، ويقضي يوم النذر الثاني . وفي تعليق
~~الشيخ أبي حامد وغيره أنه ms4027 لو نذر أن يصوم أول خميس بعد شفاء مريضه ، ونذر
~~أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ، فشفي المريض ، وأصبح الناذر في أول
~~الخميس صائما فقدم فيه فلان وقع صومه عما نواه وأما : النذر الآخر فإن قلنا
~~لا ينعقد فلا شيء عليه ، وإن قلنا : ينعقد قضي عنه يوما آخر ، والله أعلم .
~~فرع : إذا نذر صوم الدهر انعقد نذره كما سبق في باب صوم التطوع ، ويستثنى
~~منه العيدان والتشريق وقضاء رمضان ، وكذا لو كان عليه كفارة حال النذر .
~~ويلزمه صوم ما سوى ذلك من أيام الدهر ، ولو لزمه كفارة بعد النذر فالمذهب
~~أنه يصوم عنها ويفدي عن النذر . وقال المتولي : يبني على الأصل السابق أن
~~النذر يسلك به مسلك واجب الشرع أم جائزه وإن قلنا بالأول لم يصم عن الكفارة
~~ويصير كالعاجز عن جميع الخصال . وإن قلنا : بالثاني صام عن الكفارة ، ثم إن
~~لزمته بسبب هو فيه مختار لزمه الفدية وإلا فلا ، ولو أفطر في رمضان بعذر أو
~~غيره لزمه قضاؤه ويقدم على النذر كما تقدم إلا إذا . . . . ثم إن أفطر بعذر
~~فلا فدية ، وإن تعدى لزمته . قال إمام الحرمين : لو نوى في بعض الأيام قضاء
~~يوم كان أفطره متعديا فالوجه أنه يصح ، وأن الواجب غير ما فعل ، ثم يلزمه
~~المد لما ترك من الأداء في ذلك اليوم ، قال الرافعي : وينبغي أن يكون في
~~صحته الخلاف السابق في أن الزمان المعين لصوم النذر هل يصح فيه غيره لأن
~~أيام غيره متعينة للنذر . قال الإمام : وهل يجوز PageV08P377 أن يصوم عن
~~المفطر المتعدي في حياته وليه ، تفريعا على أنه يصوم عن الميت وليه الظاهر
~~جوازه لتعذر القضاء منه ، قال : وفيه احتمال من جهة أنه يطرأ عذر يجوز ترك
~~الصوم له ، ويتصور تكلف القضاء منه ، قال الرافعي : وقد يستفاد من كلام
~~الإمام أنه إذا سافر قضى ما أفطر فيه متعديا ، وسيأتي النظر إلى أنه هل
~~يلزمه أن يسافر ليقضي والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه ms4028 فلان
~~ففيه قولان أحدهما : يصح نذره لأنه يمكنه أن يتحرى اليوم الذي يقدم فيه ،
~~فينوي صيامه من الليل فإذا قدم صار ما صامه قبل القدوم تطوعا ، وما بعده
~~فرضا ، وذلك يجوز ، كما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه . والثاني : لا
~~يصح نذره ، لأنه لا يمكنه الوفاء بنذره ، لأنه إن قدم بالنهار فقد مضى جزء
~~منه ، وهو فيه غير صائم ، وإن تحرى اليوم الذي يقدم فيه فنوى من الليل فقدم
~~في أثناء النهار ، كان ما قبل القدوم تطوعا ، وقد أوجب صوم جميعه بالنذر ،
~~فإن قلنا : إنه يصح نذره فقدم ليلا لم يلزمه . لأن الشرط أن يقدم نهارا ،
~~وذلك لم يوجد ، فإن قدم نهارا وهو مفطر لزمه قضاؤه . وإن قدم نهارا وهو
~~صائم عن تطوع لم يجزه عن النذر ، لأنه لم ينو من أوله ، وعليه أن يقضيه وإن
~~عرف أنه يقدم غدا فنوى الصوم من الليل عن النذر صح عن النذر ويكون أوله
~~تطوعا والباقي فرضا ، فإن اجتمع في يوم نذران بأن قال : إن قدم زيد لله علي
~~أن أصوم اليوم الذي يلي يوم مقدمه ، وإن قدم عمرو فلله علي أن أصوم أول
~~خميس بعده ، فقدم زيد وعمرو يوم الأربعاء ، لزمه صوم يوم الخميس عن أول
~~نذره ، ثم يقضي عن الآخر . + الشرح : قوله : وإن نذر اليوم الذي يقدم فيه
~~هو بفتح القاف والدال المشددة يعني عرفة . قال أصحابنا : لو نذر أن يصوم
~~اليوم الذي يقدم فيه فلان ففي انعقاد نذره قولان مشهوران ذكرهما المصنف
~~بدليلهما أصحهما : عند أكثر الأصحاب انعقاده . والثاني : لا ينعقد ، ولا
~~شيء عليه مطلقا فإن قلنا : ينعقد نذر إن قدم ليلا فلا صوم على الناذر لأنه
~~لم يوجد يوم قدوم . ولو عنى باليوم الوقت لم يلزمه أيضا ، لأن الليل ليس
~~بقابل الصوم ، قال أصحابنا : ويستحب الفداء أو يصوم يوما آخر ، وإن قدم
~~نهارا فللناذر أربعة أحوال . أحدها : أن يكون مفطرا فيلزمه أن يصوم عن نذره
~~يوما آخر ، وهل نقول : لزمه بالنذر الصوم عن أول اليوم أو من ms4029 وقت القدوم
~~فيه وجهان . وقيل قولان أصحهما : من أول اليوم ، وبه قال ابن الحداد .
~~وتظهر فائدة الخلاف في صوم منها : لو نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم
~~PageV08P378 فيه فلان ، فقدم نصف النهار إن قلنا بالأصح اعتكف باقي اليوم ،
~~ولزمه قضاء ما مضى منه ، وقال الصيدلاني : وله أن يعتكف يوما مكانه والصحيح
~~: أنه يتعين ولا يجوز العدول إلى غيره بلا عذر . وإن قلنا بالوجه الآخر :
~~كفاه اعتكاف باقي اليوم ، ولا يلزمه شيء آخر . ومنها : إذا قال لعبده : أنت
~~حر اليوم الذي يقدم فيه فلان فباعه ضحوة ثم قدم فلان في بقية يومه فإن قلنا
~~: بالوجه الأول بان بطلان البيع وحرية العبد وبه قال ابن الحداد وإن قلنا :
~~بالثاني فالبيع صحيح ولا حرية ، هذا إذا كان قدوم زيد بعد تفريقهما من
~~المجلس ولزوم العقد ، أما إذا قدم قبل انقضاء الخيار فيقع العتق بلا خلاف
~~على الوجهين ، لأنه إذا وجدت الصفة المعلق عليها والخيار ثابت حصل العتق
~~لأنه لم يخرج بعد عن سلطة البائع . ولو مات السيد ضحوة ثم قدم فلان لم يورث
~~عنه العبد على الوجه الأول ويورث على الثاني ، ولو أعتقه عن كفارته ثم قدم
~~لم يجزئه على الأول ، ويجزئه على الثاني . ومنها لو قال لزوجته : أنت طالق
~~يوم يقوم فلان فماتت أو مات الزوج في بعض الأيام ثم قدم فلان في بقية ذلك
~~فإن قلنا : بالأول بان أن الموت بعد الطلاق فلا توارث بينهما إن كان الطلاق
~~بائنا وإن قلنا : بالثاني لم يقع الطلاق ولو خالعها في صدر النهار وقدم
~~فلان في آخره ، فعلى الأول تبين بطلان الخلع إن كان الطلاق بائنا ، وعلى
~~الثاني يصح الخلع ولا يقع الطلاق المعلق ، والله أعلم . الحال الثاني : أن
~~يقدم فلان والناذر صائم عن واجب من قضاء أو نذر فيتمم ما هو فيه ، ويلزمه
~~صوم يوم آخر لهذا النذر . واستحب الشافعي والأصحاب أن يعيد الصوم الواجب
~~الذي هو فيه ، لأنه بان أنه كان يوما مستحق الصوم لكونه يوم قدوم فلان .
~~قال البغوي : في هذا دليل ms4030 على أنه إذا نذر صوم يوم بعينه ثم صامه عن نذر
~~آخر أو قضاء أنه ينعقد ويقضي نذر هذا اليوم . الحال الثالث : أن يقدم وهو
~~صائم تطوعا أو غير صائم وهو ممسك ، وهو قبل زوال الشمس ، فيبني على أنه يجب
~~الصوم من أول النهار أم من وقت القدوم إن قلنا : بالأول لزمه صوم يوم آخر ،
~~ويستحب أن يمسك بقية هذا النهار وإن قلنا : بالثاني ، قال المتولي يبني على
~~جواز نذر صوم بعض يوم إن جوزناه نوى إذا قدم وكفاه ذلك ، ويستحب أن يعيد
~~يوما كاملا للخروج من الخلاف ، وإن لم نجوزه فلا شيء عليه ويستحب أن يقضيه
~~. وقال البغوي : إن قلنا : يجب الصوم من وقت القدوم فهنا وجهان أصحهما :
~~يجب صوم يوم آخر والثاني : يلزمه إتمام ما هو فيه ، ويكون أوله تطوعا وآخره
~~فرضا ، كمن دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه فإنه يلزمه الإتمام . هذا إذا
~~كان صائما عن تطوع فإن لم يكن صائما نوى وصام بقية النهار PageV08P379 إن
~~كان قبل الزوال . هذا كله إذا لم يعلم الناذر متى يقدم فلان . فأما إذا
~~تبين الناذر أن فلانا يقدم غدا فنوى الصوم من الليل ، ففي إجزائه عن نذره
~~وجهان أصحهما : يجزئه ، وبه قطع المصنف والجمهور ، لأنه بنى النية على أصل
~~مظنون ، فأشبه من نوى صوم رمضان بشهادة عدل والثاني : لا يجزئه وهو قول
~~القفال وغيره لأنه لم يجزم بالنية ، فإنه قد يعرض عارض يمنعه القدوم وخصص
~~المتولي هذين الوجهين بما إذا قلنا يلزم الصوم من أول اليوم ، قال : فإن
~~قلنا باللزوم من وقت القدوم فقط لم يجز . الحال الرابع : أن يقدم فلان يوم
~~العيد أو في رمضان ، فهو كما لو قدم ليلا والله تعالى أعلم . فرع : إذا قال
~~: إن قدم فلان فلله على أن أصوم أمس يوم قدومه ، ففي صحة نذره طريقان . قال
~~الشيخ أبو حامد : لا يصح قولا واحدا ، وهو المذهب وقال صاحب الشامل : ينبغي
~~أن يكون على القولين فيمن نذر صوم يوم قدومه . فرع : إذا اجتمع في يوم ms4031
~~نذران فحكمه ما ذكره المصنف . هذا هو المذهب ، وقد سبق كلام البغوي وغيره
~~فيه قريبا . والله أعلم . فرع : لو نذر صوم العيد أو نذرت صوم أيام الحيض
~~لم ينعقد للحديث الصحيح لا نذر في معصية وقد سبقت المسألة . ولو نذر أيام
~~التشريق لم ينعقد على المذهب تفريعا على أنه لا يصح صومها لغير المتمتع ،
~~ففي انعقاد نذره وجهان كنذر الصلاة في الأوقات المكروهة والأصح : أنه لا
~~ينعقد هذا النذر ولا صوم يوم الشك ولا الصلاة في الأوقات المكروهة ، والله
~~أعلم . فرع : لو شرع في صوم تطوع ثم نذر إتمامه ، فهل يلزمه إتمامه فيه
~~وجهان حكاهما الخراسانيون الصحيح : أنه يلزمه ، وبهذا قطع المصنف في قياسه
~~في مواضع من كتاب الصيام ، وقطع به أيضا الجمهور لأن صومه صحيح فصح التزامه
~~بالنذر . والثاني : لا يصح لأنه نذر بعض يوم وبعض اليوم ليس بصوم ، قالوا :
~~ويجري الوجهان فيمن نذر أن يتم صوم كل يوم نوى فيه صوم التطوع . أما إذا
~~أصبح ممسكا ولم ينو فهو متمكن من صوم التطوع ، فلو نذر أن يصوم هذا اليوم
~~ففي انعقاد نذره ولزوم الوفاء به وجهان . وقيل : قولان مشهوران في كتب
~~الخراسانيين ، بناء على أن النذر يحمل على واجب الشرع أم على ما يصح قال
~~إمام الحرمين : والذي أراه اللزوم . وقال صاحب البيان : المشهور عدم
~~انعقاده PageV08P380 لأنه ليس بصوم ، وهذا مقتضى البناء على القاعدة
~~المذكورة . قال الإمام : وقال الأصحاب : لو قال علي أن أصلي ركعة واحدة لم
~~يلزمه إلا ركعة ، ولو قال علي أن أصلي كذا ركعة لزمه القيام عند القدرة إذا
~~حملنا المنذور على واجب الشرع . قال : وتكلف الأصحاب فرقا بينهما ، قال :
~~ولا فرق فيجب طرد الخلاف فيهما . وهذا الذي جعله الإمام احتمالا له ، قد
~~نقله الأصحاب وقالوا : إذا نذر ركعات ففي لزوم القيام وجهان بناء على أنه
~~يحمل النذر على واجب الشرع أم جائزه وقد سبقت المسألة في أوائل الباب .
~~وأما إذا أكل في أول النهار ثم نذر صوم هذا اليوم ، فإن قلنا : لا يلزمه
~~إذا ms4032 لم يأكل فهنا أولى ، وإلا فوجهان حكاهما المتولي وصاحبا العدة و البيان
~~وغيرهم أصحهما : لا ينعقد والثاني : ينعقد ويلزمه إمساك بقية هذا بالنية
~~بناء على الوجه الشاذ السابق في كتاب الصيام أنه إذا أكل في أول النهار ثم
~~نوى صومه صح صومه ، لكن ذلك الوجه ضعيف أو باطل ، وما يفرع عليه أضعف منه ،
~~والله أعلم . أما إذا نذر ابتداء صوم ففي انعقاد نذره وجهان مشهوران أصحهما
~~: لا ينعقد والثاني : ينعقد ، كما لو شرع في تطوع ثم نذر إتمامه ، فإذا
~~قلنا : ينعقد لزمه صوم يوم كامل . وذكر المتولي تفريعا على الإنعقاد أنه لو
~~أمسك بقية نهاره عن النذر أجزأه إن لم يكن أكل شيئا في أوله ، فإن أكل لم
~~يجزه على الصحيح ، وفيه الوجه الشاذ الذي ذكرناه الآن . ولو نذر أن يصلي
~~بعض ركعة ففي انعقاد نذره وجهان كالصوم أصحهما : لا ينعقد والثاني : ينعقد
~~، لأنه قد يؤمر بفعل ما دون ركعة ويثاب عليه ، وهو فيما إذا أدرك الإمام
~~بعد الركوع حتى إنه يدرك به فضيلة الجماعة لو كان في الركعة الآخرة . قال
~~المتولي : فعلى هذا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة إن أراد أن يأتي المنذور
~~مفردا ، فإن اقتدى بإمام بعد الركوع في الركعة الآخرة خرج عن نذره ، لأنه
~~أتى بما التزمه وهو قربة في نفسه . وقطع غيره بأنه يلزمه ركعة مطلقا تفريعا
~~على هذا الوجه . وهذا أرجح ، والله أعلم . ولو نذر ركوعا لزمه ركعة كاملة
~~باتفاق المفرعين على انعقاد النذر . ولو نذر تشهدا قال المتولي : يأتي
~~بركعة يتشهد في آخرها أو يقتدي بمن قعد للتشهد في آخر صلاته ، أو يكبر
~~ويسجد سجدة ويتشهد على طريقة من يقول : سجود التلاوة يقتضي التشهد فيخرج عن
~~نذره . ولو نذر سجدة فردة فطريقان أصحهما : وبه قطع الشيخ أبو محمد وغيره
~~لا ينعقد بناء على الأصح أنها ليست قربة بلا سبب والطريق الثاني : وبه قطع
~~المتولي أن السجدة قربة بدليل سجدتي التلاوة والشكر ، فيكون في انعقاد نذره
~~الوجهان في انعقاد نذر عيادة المريض وتشميت العاطس فإن ms4033 قلنا : لا ينعقد
~~فالحكم كما في الركوع . وقال صاحب البيان : مقتضى المذهب انعقاد نذره والله
~~تعالى أعلم . PageV08P381
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نذر أن يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان
~~صح نذره ، فإن قدم ليلا لم يلزمه شيء لأن الشرط لم يوجد ، وإن قدم نهارا
~~لزمه اعتكاف بقية النهار ، وفي قضاء ما فات وجهان أحدهما : يلزمه ، وهو
~~اختيار المزني والثاني : لا يلزمه وهو المذهب ، لأن ما مضى قبل القدوم لم
~~يدخل في النذر فلا يلزمه قضاؤه ، وإن قدم وهو محبوس أو مريض فالمنصوص أنه
~~يلزمه القضاء لأنه فرض وجد شرطه في حال المرض فثبت في الذمة كصوم رمضان .
~~وقال القاضي أبو حامد وأبو علي الطبري : لا يلزمه ، لأن ما لا يقدر عليه لا
~~يدخل في النذر ، كما لو نذرت المرأة صوم يوم بعينه فحاضت فيه . + الشرح :
~~قوله ( لأنه فرض ) احتراز من صوم يوم عرفة وعاشوراء ونحوهما ، وقوله ( وجد
~~شرطه ) احتراز مما إذا لم يوجد شرطه لجنون ونحوه . وقوله في حال المرض
~~احتراز من المرأة إذا نذرت صوم يوم بعينه فحاضت فيه . وقوله : ( لأن ما لا
~~يقدر عليه لا يدخل النذر ) احترز بقوله النذر عن صوم رمضان ، فإنه واجب
~~بالشرع قال الأصحاب : إذا نذر أن يعتكف يوم قدوم فلان صح نذره بلا خلاف لأن
~~الاعتكاف يصح في بعض اليوم بخلاف الصوم ، فإن قدم ليلا لم يلزمه شيء لما
~~ذكره المصنف ، وإن قدم نهارا لزمه بقية النهار قطعا ، ويلزمه قضاء الماضي
~~على الصحيح من الوجهين لما ذكره المصنف . وإن قدم وهو مريض أو محبوس ففي
~~وجوب القضاء الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح : المنصوص وجوبه
~~وقد فرق بينه وبين مسألة الحيض التي قاس عليها القائل الآخر بأن الحائض لا
~~يصح صومها بخلاف اعتكاف المريض والمحبوس . فإن قلنا : بالمذهب لزمه قضاء ما
~~بقي من اليوم بعد القدوم ، وفي قضاء ما مضى من اليوم الوجهان السابقان
~~المذهب : أنه لا يلزمه ، وصورة المسألة في المحبوس إذا حبس بغير حق فإن حبس
~~بحق هو متمكن ms4034 من أدائه لزمه القضاء وجها واحدا ، لأنه متمكن من الخروج
~~والاعتكاف والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه (
~~المشي ) إليه بحج أو عمرة ، لأنه لا قربة في المشي إليه إلا بنسك ، فحمل
~~مطلق النذر عليه ، ومن أي موضع يلزمه المشي والإحرام فيه وجهان : قال أبو
~~إسحاق . يلزمه أن يحرم ويمشي من دويرة أهله . لأن الأصل في الإحرام أن يكون
~~من دويرة أهله ، وإنما أجيز تأخيره إلى الميقات رخصة ، فإذا أطلق النذر حمل
~~على الأصل ، وقال عامة أصحابنا : يلزمه الإحرام PageV08P382 والمشي من
~~الميقات ، لأن مطلق كلام الآدمي يحمل على المعهود في الشرع والمعهود هو من
~~الميقات ، فحمل النذر عليه ، فإن كان معتمرا لزمه المشي إلى أن يفرغ ، وإن
~~كان حاجا لزمه المشي إلى أن يتحلل التحلل الثاني لأن بالتحلل الثاني يخرج
~~من الإحرام ، فإن فاته لزمه القضاء ماشيا لأن فرض النذر يسقط بالقضاء فلزمه
~~المشي فيه كالأداء ، وهل يلزمه أن يمشي في فائته فيه قولان أحدهما : يلزمه
~~، لأنه لزمه بحكم النذر ، فلزمه المشي فيه ، كما لو لم يفته والثاني : لا
~~يلزمه لأن فرض النذر لا يسقط به . + الشرح : قال الشافعي والأصحاب : إذا
~~نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه المشي إليه بحج أو عمرة ، هذا هو
~~الصواب الذي قطع به الأصحاب ، وسبق حكاية خلاف شاذ فيه في فصل من نذر صلاة
~~في المسجد ، وهل يلزمه المشي ، أم له الركوب فيه قولان مشهوران في كتب
~~الخراسانيين أصحهما : عندهم يلزمه ، وبه قطع المصنف وآخرون ، لأنه مقصود
~~والثاني : لا ، بل له الركوب قالوا : هما مبنيان على أن الحج راكبا أفضل أم
~~ماشيا ، وفيه ثلاثة أقوال سبقت في أول كتاب الحج بدليلهما أصحها : الركوب
~~والثاني : المشي والثالث : هما سواء ، ولا فضيلة لأحدهما على الآخر ، وقال
~~ابن سريج : هما سواء ما لم يحرم فإذا أحرم فالمشي أفضل ، وقال الغزالي في
~~الإحياء : من سهل عليه المشي فهو أفضل في حقه ، ومن ضعف وساء خلقه لو مشى
~~فالركوب أفضل . والمذهب ms4035 : أن الركوب أفضل مطلقا ، قالوا : فإن قلنا المشي
~~أفضل لزمه بالنذر ، وإن قلنا : الركوب أفضل أو سوينا لم يلزمه المشي بالنذر
~~، والمذهب لزوم المشي ، ويتفرع عليه مسائل : إحداها : لو صرح بابتداء المشي
~~من دويرة أهله إلى الفراغ ، لزمه المشي من حين يحرم ، وهل يلزمه قبل
~~الإحرام فيه وجهان أصحهما : يلزمه ، فلو أطلق الحج ماشيا ، فإن قلنا لا
~~يلزمه المشي من دويرة أهله مع التصريح فهنا أولى وإلا فثلاثة أوجه . أحدها
~~: يلزمه المشي من دويرة أهله ، وهو قول أبي إسحاق والثاني : من الميقات
~~والثالث : وهو الأصح يلزمه من الميقات ، إلا أن يحرم قبله فيلزمه وأما :
~~الإحرام فالأصح أنه يلزمه من الميقات ، وهو قول جمهور أصحابنا كما حكاه
~~المصنف والثاني : من دويرة أهله حكاه المصنف والأصحاب عن أبي إسحاق ، وجعل
~~المصنف والمتولي وغيرهما المشي مبني على الإحرام إن قلنا PageV08P383 يلزمه
~~الإحرام من الميقات فكذا المشي وإن قلنا : من الميقات فكذا فالمشي ، هذا
~~كله إذا قال : لله على أن أحج ماشيا فلو قال : أمشي حاجا فوجهان الصحيح :
~~أنه كقوله أحج ماشيا ، ومقتضى كل واحد منهما وجوب اقتران الحج والمشي
~~والثاني : أنه يقتضي أن يمشي من مخرجه إلى الحج . الثانية : في نهاية المشي
~~طريقان أصحهما : يلزمه المشي حتى يتحلل التحللين إن كان محرما بالحج ،
~~وبهذا الطريق قطع المصنف هنا والجمهور ، وهو المنصوص ، وله الركوب بعد
~~التحللين ، وإن بقي عليه رمي أيام التشريق ، وهذا لا خلاف فيه والطريق
~~الثاني : فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أصحهما : هذا
~~والثاني : له الركوب بعد التحلل الأول وأما : المحرم بالعمرة فيلزمه المشي
~~حتى يفرغ منها بلا خلاف . قال الرافعي : والقياس أنه إذا كان يتردد في خلال
~~أعمال النسك لغرض تجارة وغيرها ، فله أن يركب ، قال : ولم يذكره الأصحاب ،
~~فهذا ما ذكره الأصحاب في هذه المسألة . وأما قول المصنف في التنبيه : ولا
~~يجوز أن يترك المشي حتى يرمي في الحج ، فمخالف لما ذكره هو هنا والأصحاب في
~~جميع الطرق ، وأقرب ما يتأول عليه كلامه أنه أراد بالرمي رمي جمرة ms4036 العقبة
~~يوم النحر ، وفرع على أن الحلق ليس بنسك وعلى الوجه الشاذ الذي ذكره إمام
~~الحرمين والغزالي أنه يكفيه المشي حتى يتحلل التحلل الأول ، فعلى هذا الوجه
~~إذا رمى جمرة العقبة وقلنا : الحلق ليس بنسك جاز الركوب لحصول التحلل الأول
~~، ولا يجوز أن يحمل كلامه على رمي أيام التشريق ، لأنه لا خلاف أنه يجوز
~~الركوب بعد التحللين ، وقبل أيام التشريق والله تعالى أعلم . الثالثة : إذا
~~فاته الحج لزمه قضاؤه ماشيا لما ذكره المصنف ، وهل يلزمه المشي في تمام
~~الحجة الفائتة حتى يفرغ منها والتحلل بأعمال عمرة فيه قولان مشهوران ذكرهما
~~المصنف بدليلهما أصحهما : عند الجمهور لا يلزمه ، ولو أفسد الحج بعد شروعه
~~فيه لزمه القضاء ماشيا ، وهل يلزمه المشي في المضي في فاسده فيه هذان
~~القولان .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن نذر المشي فركب وهو قادر على المشي ،
~~لزمه دم ، لما روى ابن عباس عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى
~~البيت ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : إن الله تعالى لغني عن
~~نذر أختك ، لتركب ولتهد بدنة ولأنه PageV08P384 صار بالنذر نسكا واجبا ،
~~فوجب بتركه الدم كالإحرام من الميقات ، فإن لم يقدر على المشي فله أن يركب
~~، لأنه إذا جاز أن يترك القيام الواجب في الصلاة للعجز جاز أن يترك المشي ،
~~فإن ركب فهل يلزمه دم فيه قولان أحدهما : لا يلزمه لأن حال العجز لم يدخل
~~في النذر والثاني : يلزمه لأن ما وجب به الدم لم يسقط الدم فيه بالمرض
~~كالتطيب واللباس . + الشرح : حديث ابن عباس عن عقبة رواه أبو داود بإسناد
~~صحيح عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي
~~صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا هذا لفظ أبي داود ، وفي رواية عن
~~عبد الله بن مالك الجيشاني عن عقبة بن عامر قال : يا رسول الله إن أختي
~~نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
~~: إن الله ms4037 لا يصنع بشقاء أختك شيئا ، فلتركب ولتختمر ، ولتصم ثلاثة أيام
~~رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم ، قال الترمذي : حديث
~~حسن ، وفيما قاله نظر ، فإن في إسناده ما يمنع حسنه ، وسنذكر قريبا إن شاء
~~الله تعالى قول البخاري فيه . وعن كريب عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أختي نذرت يعني أن تحج
~~ماشية فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا ،
~~فتحج راكبة ولتكفر عن يمينها رواه أبو داود . وعن أبي الخير عن عقبة بن
~~عامر قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال : لتمش ولتركب رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ
~~في صحيحيهما ، ومعناه والله أعلم لتمش إذا قدرت وتركب إذا عجزت أن يشق
~~عليها المشي ، وكذا ترجم له البيهقي فقال : باب المشي فيما قدر عليه ،
~~والركوب فيما عجز عنه . ثم ذكر هذا الحديث ، ورواه البيهقي من رواية ابن
~~عباس أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية ، وأنها لا تطيق ذلك فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لغني عن مشي أختك ، PageV08P385 فلتركب
~~ولتهد بدنة هكذا في هذه الرواية بدنة ، وهو موافق لوراية المصنف في الكتاب
~~. قال البيهقي : كذا في هذه الرواية وروى من طريق آخر فتهدي هديا وروى بغير
~~ذكر الهدي ، ثم ذكر هذه الطرق كلها من رواية ابن عباس ، ثم رواه من رواية
~~عقبة بغير ذكر الهدي كما سبق عن رواية البخاري ومسلم . ثم روى البيهقي
~~الروايات السابقة عن سنن أبي داود والترمذي ، ثم روى بإسناد عن البخاري قال
~~: لا يصح ذكر الهدي في حديث عقبة بن عامر ، ثم روى البيهقي بإسناد عن أبي
~~هريرة قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في جوف الليل في ركب
~~إذ بصر بخيال قد نفرت منه إبلهم ، فأنزل رجلا فنظر فإذا هو بامرأة عريانة
~~ناقضة شعرها ، فقال مالك ms4038 قالت : نذرت أن أحج البيت ماشية عريانة ناقضة شعري
~~فأنا أتمكن بالنهار وانتكب الطريق بالليل . فأتى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فأخبره ، فقال : ارجع إليها فمرها فتلبس ثيابها ، ولتهرق دما قال
~~البيهقي : هذا إسناد ضعيف ، قال : وروى من وجه آخر منقطع دون ذكر الهدي فيه
~~. ثم روى بأسانيد عن الحسن البصري عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : إذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد وليركب وفي رواية فليهد
~~بدنة وليركب قال البيهقي : ( ولا يصح سماع الحسن من عمران فهو مرسل ، قال
~~وروى فيه عن علي موقوفا والله أعلم . أما أحكام الفصل ففيه مسائل : إحداها
~~: إذا نذر الحج ماشيا ، وقلنا بالأصح : إنه يلزمه المشي لم يجز له الركوب
~~إن قدر على المشي ، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه
~~فإن عجز عن المشي جاز له الركوب ما دام عاجزا فمتى قدر لزمه المشي ، لحديث
~~عقبة بن عامر السابق في هذا الفصل عن صحيح البخاري ومسلم . ولحديث أنس قال
~~: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادي بين ابنيه فقال : ما بال
~~هذا فقالوا : نذر يا رسول الله أن يمشي . قال : إن الله لغني عن تعذيب هذا
~~نفسه فأمره أن يركب قال الترمذي : هذا حديث صحيح . والثانية : إذا عجز عن
~~المشي فحج راكبا وقع حجه عن النذر بلا خلاف ، وهل يلزمه جبر المشي الفائت
~~بإراقة دم فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أحدهما : لا
~~PageV08P386 دم كما لو نذر الصلاة قائما فعجز فإنه يصلي قاعدا ويجزئه ولا
~~شيء عليه وأصحهما : يلزمه الدم لما ذكره . فعلى هذا فيما يلزمه طريقان .
~~المذهب أنه شاة تجزئه في الأضحية كسائر الحيوانات والثاني : فيه قولان (
~~هذا ) والثاني : يلزمه بدنة للحديث السابق ، حكاه الخراسانيون والله أعلم .
~~الثالثة : إذا قدر على المشي فتركه وحج راكبا فقد أساء وارتكب حراما تفريعا
~~على المذهب وهو وجوب المشي ، وهل يجزئه حجه عن نذره فيه طريقان أحدهما :
~~يجزئه قولا واحدا ، وبه قطع المصنف ms4039 والعراقيون والثاني : حكاه الخراسانيون
~~فيه قولان القديم : لا يجزئه ، بل عليه القضاء لأنه لم يأت به على صفته
~~الملتزمة والأصح : الجديد أنه يجزئه ولا قضاء ، كما لو ترك الإحرام من
~~الميقات وأحرم مما دونه ، أو ارتكب محظورا آخر فإنه يصح حجه ويجزئه بلا
~~خلاف ، فعلى هذا في وجوب الدم عليه قولان ، وقيل وجهان أصحهما : يجب وبه
~~قطع المصنف وآخرون وهل هو بدنة أو شاة فيه الخلاف السابق ، الأصح شاة ،
~~والله أعلم . فرع : أما حقيقة العجز عن المشي فالظاهر أن المراد بها أن
~~يناله به مشقة ظاهرة ، كما قاله الأصحاب في العجز عن القيام في الصلاة ،
~~وفي العجز عن صوم رمضان بالمرض ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نذر أن يركب إلى بيت الله الحرام فمشى
~~لزمه دم لأنه ترفه بترك مؤنة المركوب ، وإن نذر المشي إلى بيت الله تعالى
~~لا حاجا ولا معتمرا ففيه وجهان أحدهما : لا ينعقد نذره ، لأن المشي في غير
~~نسك ليس بقربة فلم ينعقد كالمشي إلى غير البيت والثاني : ينعقد نذره ويلزمه
~~المشي بحج أو عمرة ، لأنه بنذر المشي لزمه المشي بنسك ثم رام إسقاطه فلم
~~يسقط . + الشرح : فيه مسألتان إحداهما : إذا نذر الحج راكبا ، فإن قلنا :
~~المشي أفضل أو قلنا : هو الركوب سواء ، فهو مخير إن شاء ركب وإن شاء مشى .
~~وإن قلنا : الركوب أفضل لزمه الوفاء به ، فإن مشى فقد أطلق المصنف أن عليه
~~دما قال صاحب البيان : هذا هو المشهور في المذهب . قال : وفيه وجه حكاه
~~صاحب الفروع أنه لا دم عليه ، لأنه أشق من الركوب . وقال أصحابنا
~~الخراسانيون : إن قلنا : المشي أفضل ، أو قلنا : هما سواء فلا دم وإن قلنا
~~المذهب إن الركوب أفضل لزمه الدم ، هكذا قطعوا به . قال البغوي : وعندي أنه
~~لا دم لأنه أشق ، وكيف كان فالمذهب وجوب الدم ، والله أعلم . الثانية : إذا
~~نذر المشي إلى الكعبة لا حاجا ولا معتمرا ، ففي انعقاد نذره وجهان مشهوران
~~ذكرهما المصنف بدليلهما PageV08P387 أصحهما : ينعقد ، وممن صرح بتصحيحه
~~الفارقي وغيره ، وعلى ms4040 هذا يلزمه قصد الكعبة بحج أو عمرة على الصحيح وفيه
~~خلاف سبق في فصل من نذر صلاة في مسجد . قال الشيخ أبو حامد : يشبه أن يكون
~~هذان الوجهان مأخوذين من القولين فيمن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو
~~المسجد الأقصى ، لأن المشي هناك لا يتضمن النسك فكذا هنا إذا صرح بترك
~~النسك . قال ابن الصباغ : هذا فاسد لأنا إذا قلنا بصحة النذر هنا لزمه
~~المشي بنسك بخلاف المشي إلى مسجد المدينة والأقصى والله أعلم . فرع : إذا
~~نذر أن يحج حافيا لزمه الحج ولا يلزمه الحفاء ، بل له أن يلبس النعلين في
~~الإحرام ويلبس قبل الإحرام النعلين والخفين وما يشاء ، ولا فدية بلا خلاف ،
~~لأنه ليس بقربة ولا ينعقد نذره .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نذر المشي إلى بيت الله تعالى ، ولم
~~يقل الحرام ولا نواه ، فالمذهب أنه يلزمه لأن البيت المطلق بيت الله الحرام
~~فحمل مطلق النذر عليه ، ومن أصحابنا من قال : لا يلزمه لأن البيت يقع على
~~المسجد الحرام وعلى سائر المساجد ، فلا يجوز حمله على البيت الحرام ، فإن
~~نذر المشي إلى بقعة من الحرم لزمه المشي بحج أو عمرة ، لأن قصده لا يجوز من
~~غير إحرام فكان إيجابه إيجابا للإحرام ، وإن نذر المشي إلى عرفات لم يلزمه
~~، لأنه يجوز قصده من غير إحرام ، فلم يكن في نذره المشي إليه أكثر من إيجاب
~~المشي ، وذلك ليس بقربة فلم يلزمه . وإن نذر المشي إلى مسجد غير المسجد
~~الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى لم يلزمه ، لما روى أبو سعيد الخدري
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشد الرحال إلا إلى
~~ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا وإن نذر المشي
~~إلى المسجد الأقصى أو مسجد المدينة ففيه قولان ، قال في البويطي : يلزمه
~~لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه فلزمه المشي إليه بالنذر كالمسجد
~~الحرام ، وقال في الأم : لا يلزمه لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب
~~المشي إليه بالنذر كسائر المساجد . + الشرح ms4041 : حديث أبي سعيد رواه البخاري
~~ومسلم ، وسبق بيانه مع أحاديث نحوه في أوائل هذا الباب ، وقوله : ولم يقل
~~الحرام الحرام بكسر الميم . أما الأحكام : فسبق بيان حكم نذر المشي إلى
~~المسجد الحرام وسائر المساجد ومسجد المدينة والأقصى ، PageV08P388 وأوضحنا
~~أحكامها بفروعها ، وسبق أيضا بيان الخلاف فيمن نذر المشي إلى بيت الله ولم
~~يقل : الحرام ولا نواه . ولكن اختار المصنف انعقاد النذر ولزوم الذهاب إلى
~~المسجد الحرام بحج أو عمرة والصحيح : الذي صححه جماهير الأصحاب في الطريقين
~~أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه شيء . وكذا صححه المصنف في التنبيه كما صححه
~~الجمهور ، فالمذهب أنه لا ينعقد نذره ولا شيء عليه . واختلفوا في هذا
~~الخلاف هل هو وجهان أو قولان قالوا : نقل المزني في المختصر أنه يلزمه ونص
~~الشافعي في الأم أنه لا ينعقد نذره ونص المختصر ظاهر لا صريح . ونص الأم لا
~~. لأنه قال في المختصر : إن نذر أن يمشي إلى بيت الله لزمه . وقال في الأم
~~: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ولا نية له فالاختيار أن يمشي إلى بيت الله
~~الحرام ولا يجب عليه ذلك إلا أن ينوي ، لأن المساجد بيوت الله . هذا نصه .
~~قال ابن الصباغ : ففي المسألة قولان لكنها مشهورة بالوجهين . وممن صرح أن
~~الأصح أنه لا ينعقد نذره المحاملي في كتبه والقاضي أبو الطيب في المجرد
~~والجرجاني والرافعي وآخرون . والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نذر أن يحج في هذه السنة نظرت فإن تمكن
~~من أدائه فلم يحج صار ذلك دينا في ذمته ، كما قلنا في حجة الإسلام ، وإن لم
~~يتمكن من أدائه في هذه السنة سقط عنه ، فإن قدر بعد ذلك لم يجب ، لأن النذر
~~اختص بتلك السنة فلا يجب في سنة أخرى إلا بنذر آخر والله أعلم . + الشرح :
~~قال أصحابنا من نذر حجا مطلقا استحب مبادرته به في أول سني الإمكان ، فإن
~~مات قبل الإمكان فلا شىء عليه كحجة الإسلام ، وهذا لا خلاف فيه ، وإن مات
~~بعد الإمكان وجب الإحجاج عنه من ms4042 تركته أما : إذا عين في نذره سنة فتتعين
~~على الصحيح من الوجهين ، وبه قطع الجمهور فلو حج قبلها لم يجزه والثاني :
~~لا تتعين تلك السنة ، بل يجوز قبلها ، ولو قال : أحج في عامي هذا ، وهو على
~~مسافة يمكن الحج منها في ذلك العام ، لزمه الوفاء به تفريعا على الصحيح فإن
~~لم يفعل ذلك مع الإمكان صار دينا في ذمته يقضيه بنفسه ، فإن مات قبل قضائه
~~وجب الإحجاج من تركته ، وإن لم يمكنه ، قال المتولي : بأن كان مريضا وقت
~~خروج الناس ، ولم يتمكن من الخروج معهم أو لم يجد رفقة ، وكان الطريق مخوفا
~~لا يتأتى للآحاد سلوكه فلا قضاء عليه ، لأن المنذور إنما هو حج في تلك
~~السنة ولم يمكنه ، وكما لا تستقر حجة الإسلام والحالة هذه . ولو صده عدو أو
~~سلطان بعد إحرامه حتى مضى العام ، قال إمام الحرمين : أو امتنع عليه
~~الإحرام لعدو ، PageV08P389 فالمنصوص أنه لا قضاء عليه ، وخرج ابن سريج
~~قولا ضعيفا أنه يجب ، وبه قال المزني كما لو قال : لله علي صوم غد فأغمى
~~عليه حتى مضى الغد ، فإنه يجب القضاء ، والمذهب الأول ، لأن غير المتمكن لا
~~يلزمه حجة الإسلام ، والمغمى عليه يلزمه قضاء رمضان ، ولو منعه عدو أو
~~سلطان وحده أو منعه صاحب الدين وهو معسر ، ففي وجوب القضاء قولان . أحدهما
~~: يجب وأصحهما : لا يجب ، ولو منعه المرض بعد الإحرام فالمذهب وجوب القضاء
~~، وبه قطع الجمهور ، ولا ينزل منزلة الصد ، لأنه يتحلل بالصد ، ولا يتحلل
~~بالمرض ، وحكى إمام الحرمين تخريجه على الخلاف في الصد وكذا حكى الخلاف
~~فيما إذا امتنع الحج في ذلك العام بعد الإستطاعة . قال الرافعي : وإذا نظرت
~~في كتب الأصحاب رأيتها متفقة على أن الحجة المنذورة في ذلك كحجة الإسلام
~~إذا اجتمعت شرائط فرض حجة الإسلام في ذلك العام وجب الوفاء ، واستقرت في
~~الذمة وإلا فلا ، قالوا : والنسيان وخطأ الطريق والضلال فيه كالمرض . ولو
~~كان الناذر معضوبا وقت النذر ، أو طرأ العضب ولم يجد المال حتى مضت السنة
~~المعينة فلا قضاء عليه . ولو ms4043 نذر صلاة أو صوما أو اعتكافا في وقت معين
~~فمنعه مما نذر عدو أو سلطان لزمه القضاء بخلاف الحج ، لأن الواجب بالنذر
~~كالواجب بالشرع ، وقد يجب الصوم والصلاة مع العجز ، فلزما بالنذر ، وأما
~~الحج فلا يجب إلا بالاستطاعة . فرع : إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذره ،
~~ويأتي بهن على التوالي من السنين بشرط الإمكان ، فإن أخر استقر في ذمته ما
~~أخره ، فإذا نذر عشر حجات ومات بعد خمسين سنين ، وتمكن في هذه الخمس وجب أن
~~يقضي من ماله خمس حجات ولو نذرها المعضوب ومات بعد سنة ، وكان يمكنه أن
~~يستأجر عشرة يحجون عنه في تلك السنة وجب قضاء عشر حجج من تركته فإن لم يف
~~ماله ببعض العشر كحجتين لحجتين أو ثلاث لم يستقر إلا بالمقدور عليه والله
~~أعلم . فرع : من نذر الحج لزمه أن يحج بنفسه إلا أن يكون معضوبا فيحج غيره
~~عنه بإذنه . فرع : قال أصحابنا : إذا نذر الحج مطلقا أجزأه أن يحج مفردا أو
~~متمتعا أو قارنا لأن الجميع حج صحيح . ولو نذر القران كان ملتزما للنسكين
~~فإن أتى بهما مفردين أجزأه وهو أفضل وكذا إن تمتع وإن نذر الحج والعمرة
~~مفردين فقرن أو تمتع وقلنا بالمذهب إن الإفراد أفضل فهو كما إذا نذر الحج
~~ماشيا وقلنا : المشي أفضل فحج راكبا . PageV08P390 وإذا نذر القران
~~فأفردهما لزمه دم القران لأنه التزمه بالنذر فلا يسقط . وقد سبق نظير
~~المسألة في كتاب الحج والله أعلم . فرع : من نذر أن يحج وعليه حجة الإسلام
~~لزمه للنذر حجة أخرى بلا خلاف ، كما لو نذر أن يصلي وعليه صلاة الظهر مثلا
~~لزمه صلاة أخرى ، والله تعالى أعلم . فرع : لو نذر أن يحج في هذه السنة وهو
~~على مسافة شهر من مكة ، ولم يبق بينه وبين يوم عرفة إلا يوم واحد فالمذهب
~~أنه لا ينعقد نذره ، وبه قطع الأكثرون وذكر الرافعي فيه ثلاثة أوجه الصحيح
~~: المشهور لا ينعقد ، ولا شيء عليه والثاني : أن عليه كفارة يمين والثالث :
~~ينعقد نذره ويجب قضاؤه في سنة أخرى . ودليل ms4044 المذهب أنه نذر ما لا يقدر عليه
~~، فصار كمن نذر عتق عبد زيد ، والله تعالى أعلم . فرع في مسائل تتعلق بكتاب
~~النذر : إحداها : في فتاوى القفال أنه لو نذر أن يضحي بشاة ثم عين شاة عن
~~نذره فلما قدمها للذبح صارت معيبة فلا تجزىء ، ولو نذر أن يهدي شاة ثم عين
~~شاة وذهب بها إلى مكة ، فلما قدمها للذبح تعيبت أجزأته ، لأن للمهدي ما
~~يهدي إلى الحرم وبالوصول إليه حصل الإهداء بخلاف التضحية فإنها لا تحصل إلا
~~بالذبح والله تعالى أعلم . الثانية : قال صاحب التقريب : لو قال : إن شفى
~~الله مريضي فلله علي أن أشتري بدرهم خبزا وأتصدق به لا يلزمه شراء الخبز ،
~~بل له أن يتصدق بخبز قيمته درهم . الثالثة : لو قال : إن شفي الله مريضي
~~فلله على رجلي الحج ماشيا صح نذره قال الرافعي : إلا أن يريد إلزام الرجل
~~خاصة . الرابعة : إذا نذر إعتاق رقبة وكان عليه رقبة عن كفارة فأعتق رقبتين
~~ونواه عن الواجب أجزأه ، وإن لم يعين كما لو كان عليه كفارتان مختلفتان .
~~الخامسة : قال القفال : من نذر أن لا يكلم الآدميين يحتمل أن يقال يلزمه
~~لأنه مما يتقرب به ، ويحتمل أن لا يلزمه لما فيه من التضييق والتشديد ،
~~وليس ذلك من شرعنا ، وكما لو نذر الوقوف في الشمس فإنه لغو ، قلت :
~~الإحتمال الثاني هو الصواب والله أعلم . السادسة : في فتاوي القاضي حسين
~~أنها لو كانت تلد أولادا ويموتون فقالت : إن عاش لي ولد فلله علي عتق رقبة
~~، قال : يشترط للزوم العتق أن يعيش لها ولد أكثر مما عاش أكبر أولادها
~~الموتى ، وإن قلت تلك الزيادة ، وقال الشيخ أبو عاصم العبادي : متى ولدت
~~حيا لزمها العتق ، وإن لم يعش أكثر من ساعة ، لأنه عاش ، والأول أصح .
~~السابعة : في فتاوي القاضي أنه لو نذر التضحية بهذه الشاة على أن لا يتصدق
~~بلحمها لم ينعقد نذره . الثامنة : PageV08P391 الحجاج إلى الآن ، وقيل :
~~إنها بنيت مرتين أخرتين قبل بناء قريش ، وقد أوضحته في كتاب المناسك الكبير
~~، قال القاضي أبو الطيب ms4045 في تعليقه في باب دخول مكة في آخر مسألة افتتاح
~~الطواف بالإستلام : قال الشافعي : أحب أن تترك الكعبة على حالها فلا تهدم ،
~~لأن هدمها يذهب حرمتها ، ويصير كالتلاعب بها ، فلا يريدون بتغييرها إلا
~~هدمها فلذلك استحببنا تركها على ما هي عليه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها ، لما روى
~~أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن إبراهيم حرم
~~مكة ، وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة ، لا ينفر صيدها ، ولا
~~يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فإن قال فيها صيدا
~~ففيه قولان ، قال في القديم : يسلب القاتل لما روى أن سعد بن أبي وقاص رضي
~~الله عنه أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة وقال : سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول : من وجدتموه يقتل صيدا في حرم المدينة فاسلبوه وقال في
~~الجديد : لا يسلب لأنه موضع يجوز دخوله من غير إحرام فلا يضمن صيده كوج فإن
~~قلنا : يسلب دفع سلبه إلى مساكين المدينة كما يدفع جزاء صيد مكة إلى مساكين
~~مكة وقال شيخنا أبو الطيب رحمه الله : يكون سلبه لمن أخذه لأن سعد بن أبي
~~وقاص أخذ سلب القاتل وقال : طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
~~فصل : ويحرم صيد وج وهو واد بالطائف لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن قتل صيد وج فإن قتل فيه صيدا لم يضمنه بالجزاء لأن الجزاء وجب
~~بالشرع لم يرد إلا في الإحرام والحرم ، ووج لا يبلغ الحرم من الحرمة فلم
~~يلحق به في الجزاء . + الشرح : حديث أبي هريرة ليس بمعروف عن أبي هريرة
~~ولكن في الصحيح أحاديث عن غير أبي هريرة ويحصل بها مقصود المصنف في الدلالة
~~هنا منها عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت PageV08P392 | 93 | = كتاب
~~الأطعمة =
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ما ms4046 يؤكل شيئان ، حيوان وغير حيوان ، فأما
~~الحيوان فضربان ، حيوان البر وحيوان البحر ، فأما حيوان البر فضربان ، طاهر
~~ونجس ، فأما النجس فلا يحل أكله ، وهو الكلب والخنزير ، والدليل عليه قوله
~~تعالى : @QB@ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير @QE@ المائدة : 3 وقوله
~~تعالى : @QB@ ويحرم عليهم الخبائث @QE@ الأعراف : 157 والكلب من الخبائث ،
~~والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : الكلب خبيث ، خبيث ثمنه ، وأما
~~الطاهر فضربان ، طائر ودواب ، فأما الدواب فضربان ، دواب الإنس ودواب الوحش
~~، فأما دواب الإنس فإنه يحل منها الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم لقوله
~~تعالى : @QB@ أحلت لكم بهيمة الأنعام @QE@ المائدة : 3 وقوله تعالى : @QB@
~~ويحل لهم الطيبات @QE@ الأعراف : 157 والأنعام من الطيبات ، ولم يزل الناس
~~يأكلونها ويبيعون لحومها في الجاهلية والإسلام . ويحل أكل الخيل لما روى
~~جابر رضي الله عنه قال : ذبحنا يوم خيبر من الخيل والبغال والحمير فنهانا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل ولا
~~تحل البغال والحمير PageV09P003 لحديث جابر رضي الله عنه . ولا يحل السنور
~~لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الهرة سبع ولأنه يصطاد بالناب
~~ويأكل الجيف فهو كالأسد . + الشرح : حديث : الكلب خبيث خبيث ثمنه رواه وفي
~~صحيح مسلم عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثمن
~~الكلب خبيث وينكر على الحميدي كونه لم يذكر هذا الحديث في الجمع بين
~~الصحيحين في مسند رافع مع أن مسلما كرره في كتاب البيوع من صحيحه ، وأما
~~حديث جابر فصحيح رواه أبو داود وآخرون بلفظه بأسانيد صحيحة ، ورواه البخاري
~~ومسلم في صحيحيهما ولفظهما عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل وأما حديث الهرة سبع
~~فرواه وفي سنن البيهقي عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~أكل الهرة وأكل ثمنها . وأما قول المصنف : ما يؤكل شيئان ، ففيه تساهل لأن
~~مقتضى سياقه أن المأكول ينقسم إلى مأكول وغيره ، وكأنه أراد بالمأكول ما ms4047
~~يمكن أكله لا ما يحل أكله ، وكان الأجود أن يقول : الأعيان شيئان حيوان
~~وغيره إلى آخر كلامه ، وقوله : طائر ودواب ، هكذا في النسخ ، طائر ، وكان
~~الأحسن : طير ودواب ، لأن الطير جمع كالدواب ، والطائر مفرد كالدابة . أما
~~الأحكام : فالأعيان شيئان ، حيوان وغيره والحيوان قسمان بري وبحري والبري
~~ضربان طاهر ونجس فأما النجس فلا يحل أكله ، وهو الكلب والخنزير ، وما تولد
~~من أحدهما وغيره ، وهذا لا خلاف فيه ، ولو ارتضع جدي من كلبة وتربى على
~~لبنها ففي حله وجهان ، حكاهما الشاشي وصاحب البيان وغيرهما أصحهما : يحل
~~والثاني : لا وأما الطاهر فصنفان طير ودواب ، والدواب نوعان دواب الإنس
~~ودواب الوحش فأما دواب الإنس فيحل منها الإبل والبقر والغنم ، ويقال لهذه
~~الثلاثة : الأنعام ، ويحل منها الخيل سواء منها العتيق وهو الذي أبواه
~~عربيان ، والبرذون وهو الذي أبواه عجميان . PageV09P004 والهجين وهو الذي
~~أبوه عربي وأمه عجمية ، والمفرق وهو عكسه ، وكل ذلك حلال لا كراهة فيه
~~عندنا ، ويحرم البغل والحمار بلا خلاف عندنا ، ويحرم السنور الأهلي على
~~المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه أنه حلال ، وحكاه الرافعي عن
~~أبي عبد الله البوسنجي من أصحابنا ، وأدلة الجميع في الكتاب والله أعلم .
~~فرع : في مذاهب العلماء في لحم الخيل . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه حلال لا
~~كراهة فيه وبه قال أكثر العلماء ، ممن قال به عبد الله بن الزبير وفضاله بن
~~عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء
~~وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان
~~وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وداود وغيرهم ، وكرهها طائفة ، منهم ابن عباس
~~والحكم ومالك وأبو حنيفة ، قال أبو حنيفة : يأثم بأكله ولا يسمى حراما ،
~~واحتج لهم بقوله تعالى : @QB@ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة @QE@
~~النحل : 8 ولم يذكر الأكل منها ، وذكر الأكل من الأنعام في الآية قبلها ،
~~وبحديث صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال :
~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم ms4048 الخيل والبغال وكل ذي ناب من
~~السباع رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية بقية بن الوليد عن صالح
~~عن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد واتفق العلماء من
~~أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف ، وقال بعضهم : هو منسوخ . روى
~~الدارقطني والبيهقي بإسنادهما عن موسى بن هارون الحمال الحافظ قال : هذا
~~حديث ضعيف قال : لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده ، وقال البخاري :
~~هذا الحديث فيه نظر ، وقال البيهقي : هذا إسناد مضطرب ، ومع اضطرابه هو
~~مخالف لأحاديث الثقات ، يعني في إباحة لحم الخيل ، وقال الخطابي في إسناده
~~نظر ، قال : وصالح بن يحيى بن PageV09P005 المقدام عن أبيه عن جده لا يعرف
~~سماع بعضهم من بعض ، وقال أبو داود : هذا الحديث منسوخ ، وقال النسائي :
~~حديث الإباحة أصح قال : ويشبه إذا كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا ، لأن قوله
~~في الحديث الصحيح : أذن في لحوم الخيل دليل على ذلك ، قال النسائي : ولا
~~أعلم أحدا رواه غير بقية . واحتج أصحابنا بحديث جابر قال : نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل
~~رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ، وسبق بيان صحة الرواية التي رواها المصنف
~~، وعن جابر قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نأكل لحوم
~~الخيل ونشرب ألبانها رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح وفي رواية عن
~~جابر أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : أكلنا لحم فرس على عهد النبي
~~صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم . وفي رواية قالت : نحرنا فرسا على
~~عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه . وأما الجواب : PageV09P006 عن
~~الآية الكريمة التي احتج بها الآخرون فهو ما أجاب الخطابي وأصحابنا وغيرهم
~~أن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مقصورة على ذلك ، وإنما خص
~~هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى ms4049 : @QB@ حرمت عليكم
~~الميتة والدم ولحم الخنزير @QE@ المائدة : 3 فذكر اللحم لأنه معظم المقصود
~~، وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه ، قالوا : ولهذا سكت
~~عن حمل الأثقال عن الخيل مع قوله تعالى في الأنعام : @QB@ وتحمل أثقالكم
~~إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم @QE@ النحل :
~~7 ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل ، وينضم إلى ما ذكرناه في
~~تأويل الآية ما قدمناه في الأحاديث الصحيحة في إباحة لحم الخيل مع عدم
~~المعارض الصحيح لها ، وأما الحديث الذي احتجوا به فسبق جوابه والله تعالى
~~أعلم . فرع : لحم الحمر الأهلية حرام عندنا ، وبه قال جماهير العلماء من
~~السلف والخلف ، قال الخطابي : هو قول عامة العلماء ، قال : وإنما رويت
~~الرخصة فيه عن ابن عباس ، رواه عنه أبو داود في سننه ، قلت : ورواه عن ابن
~~عباس البخاري في صحيحه كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ، وعند مالك ثلاث
~~روايات في لحمها ، أشهرها أنه مكروه كراهة تنزيه شديدة ، والثانية حرام
~~والثالثة مباح ، واحتج لابن عباس بقوله تعالى : @QB@ قل لا أجد فيما أوحي
~~إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة @QE@ الأنعام : 145 الآية ،
~~وبحديث غالب بن أبجر قال : أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم إلا الحمر
~~الأهلية ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية
~~فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله أصابتنا السنة ،
~~ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حر ، وإنك حرمت الحمر الأهلية فقال
~~: أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية رواه أبو داود
~~واتفق الحفاظ على تضعيفه . قال الخطابي والبيهقي وغيرهما . هو حديث يختلف
~~في إسناده ، يعنون مضطربا . قال البيهقي وغيره : وهذا الحديث لا يعارض
~~الأحاديث الصحيحة التي PageV09P007 سنذكرها إن شاء الله تعالى ، قالوا :
~~ولو بلغ ابن عباس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة في
~~تحريمها لم يصر إلى غيرها . ودليل الجمهور في تحريمها حديث ms4050 علي رضي الله
~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن
~~لحوم الحمر الأهلية رواه البخاري ومسلم ، وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية رواه البخاري ومسلم ، وعن
~~جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم
~~الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل رواه البخاري ومسلم . وعن البراء بن
~~عازب قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا حمرا فطبخناها ،
~~فأمر مناديا أن أكفئوا القدور رواه البخاري ومسلم من طرق ، وروياه من رواية
~~عبد الله بن أبي أوفى . وعن سلمة بن الأكوع قال : لما قدمنا خيبر رأى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم نيرانا توقد فقال : علام توقد هذه النيران فقالوا
~~: على لحوم الحمر الأهلية قال : كسروا القدور وأهريقوا ما فيها ، فقال رجل
~~من القوم : يا رسول الله أونهريق ما فيها ونغسلها فقال : أو ذاك رواه
~~البخاري ومسلم . وعن عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية فقال : قد كان يقول ذاك
~~الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ، ولكن أبى ذلك ابن عباس وقرأ : قل لا
~~أجد فيما أوحى إلى محرما رواه البخاري ، وقوله : أبى ذلك ا PageV09P008 بن
~~عباس محمول على أنه لم يبلغه حديث الحكم بن عمرو وغيره . وعن ابن عباس قال
~~: لا أدري أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس ،
~~فكره أن تذهب حمولتهم أو حرم يوم خيبر لحم الحمر الأهلية رواه البخاري
~~ومسلم وعن ابن عباس أوفى قال : أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر
~~وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها ، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا ،
~~فقال ناس : إنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس ms4051 وقال
~~آخرون : حرمها البتة رواه البخاري ومسلم . وعن أبي ثعلبة الخشني قال : حرم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحمر ، ولحم كل ذي ناب من السباع رواه
~~البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري ، ولفظ مسلم حرم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لحوم الحمر الأهلية وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جاء
~~فقال : أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ، ثم جاءه جاء فقال :
~~أفنيت الحمر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس : إن الله
~~ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها
~~لتفور باللحم رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم : رجس من عمل الشيطان
~~وفي رواية له : رجس أو نجس وعن المقدام بن معد يكرب قال : حرم PageV09P009
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي : رواه
~~البيهقي وغيره والأحاديث في المسألة كثيرة ، والله أعلم . وأما الحديث
~~المذكور في سنن أبي داود عن غالب بن أبجر قال : أتيت النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقلت : يا رسول الله أصابتنا السنة ، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي
~~إلا سمان حمر ، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية ، فقال : أطعم أهلك من سمين
~~حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية يعني بالجوال الذي يأكل الجلة وهي
~~العذرة . فهذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد ، كثير الاختلاف والاضطراب
~~باتفاق الحفاظ ، وممن أوضح اضطرابه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الأطراف
~~، فهو حديث ضعيف . ولو صح لحمل على الأكل منها حال الاضطراب ، ولأنها قصة
~~عين لا عموم لها ، فلا حجة فيها ، والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : لحم
~~البغل حرام عندنا ، وبه قال جميع الأئمة إلا ما حكاه أصحابنا عن الحسن
~~البصري أنه أباحه . دليلنا حديث جابر السابق وغيره . فرع : لحم الكلب حرام
~~عندنا ، وبه قالت الأئمة بأسرها إلا رواية عن مالك في الجرو . فرع : السنور
~~الأهلي حرام عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وأباحه الليث بن ربيعة ، وقال
~~مالك : يكره فقال بعض أصحابنا : كراهة تنزيه ms4052 ، وبعضهم كراهة تحريم ، والله
~~أعلم . فرع : ذبح الحمار والبغل ونحوهما مما لا يؤكل ليدبغ جلده أو ليصطاد
~~على لحمه السنور والعقبان ونحو ذلك حرام عندنا ، وجوزه أبو حنيفة وشعب
~~المسألة واضحة في باب الآنية .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الوحش فإنه يحل منه الظباء والبقر
~~لقوله تعالى : @QB@ ويحل لهم الطيبات @QE@ الأعراف : 157 والظباء والبقر من
~~الطيبات ، يصطاد ويؤكل ، ويحل الحمار الوحشي للآية ولما روى أن أبا قتادة
~~كان مع قوم محرمين وهو حلال فسنح لهم حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر
~~منها أتانا فأكلوا منها وقالوا : نأكل من لحم صيد ونحن محرمون فحملوا ما
~~بقي من لحمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوا ما بقي من لحمها )
~~ويحل أكل الضبع لقوله عز وجل : @QB@ ويحل لهم الطيبات @QE@ PageV09P010
~~الأعراف : 157 قال الشافعي رحمه الله : ما زال الناس يأكلون الضبع ويبيعونه
~~بين الصفا والمروة . وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الضبع
~~صيد يؤكل وفيه كبش إذا أصابه المحرم . + الشرح : حديث أبي قتادة رواه
~~البخاري ومسلم ، وحديث جابر صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن
~~ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح ، وقوله : سنح
~~هو بسين مهملة ونون مخففة مفتوحتين ثم حاء مهملة أي عرض قوله : يأكلون
~~الضبع ويبيعونه ، الضمير في يبيعونه يعود إلى لحم الضبع ، وإلا فالضبع
~~مؤنثة . وهو بفتح الصاد وضم الباء ويجوز إسكانها ، والتثنية ضبعان والجمع
~~ضباع والمذكر ضبعان بكسر الضاد وإسكان الباء وتنوين النون والجمع ضباعين
~~كسرحان وسراحين . أما الأحكام : فدواب الوحش يحل منها الظباء والبقر والحمر
~~والضبع لما ذكره المصنف ، وهذا كله متفق عليه ، ويحل الوعل بلا خلاف . فرع
~~: الضبع والثعلب مباحان عندنا ، وعند أحمد وداود ، وحرمهما أبو حنيفة وقال
~~مالك : يكرهان ، وممن قال بإباحة الضبع على ابن أبي طالب وإسحاق بن راهويه
~~وأبو ثور وخلائق من الصحابة والتابعين ، وممن أباح الثعلب طاوس وقتادة وأبو
~~ثور .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحل أكل الأرنب لقوله تعالى : @QB@ الذين
~~يتبعون الرسول ms4053 النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
~~يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
~~ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه
~~واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون @QE@ الأعراف : 157 والأرنب
~~من الطيبات ولما روى جابر أن غلاما من قومه أصاب أرنبا فذبحها بمروة فسأل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها فأمره أن يأكلها ويحل اليربوع لقوله
~~تعالى : @QB@ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في
~~التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات
~~ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين
~~آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
~~@QE@ الأعراف : 157 واليربوع من الطيبات تصطاده العرب وتأكله PageV09P011
~~وأوجب فيه عمر رضي الله عنه على المحرم إذا أصابه جفرة فدل على أنه صيد
~~مأكول ، ويحل أكل الثعلب لقوله تعالى : @QB@ ويحل لهم الطيبات @QE@ الأعراف
~~: 157 والثعلب من الطيبات مستطاب يصطاد ، ولأنه لا يتقوى بنابه فأشبه
~~الأرنب ، ويحل أكل ابن عرس والوبر لما ذكرناه في الثعلب ، ويحل أكل القنفذ
~~لما روى أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن القنفذ فتلا قوله تعالى : @QB@
~~قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه @QE@ الأنعام : 145 الآية ،
~~ولأنه مستطاب لا يتقوى بنابه فحل أكله كالأرنب ويحل الضب لما روى أن عباس
~~رضي الله عنهما أنه أخبره خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها فوجد عندها ضبا محنوذا فقدمت الضب إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ،
~~فقال خالد : أحرام الضب يا رسول الله قال : لا ولكن لم يكن بأرض قومي
~~فأجدني أعافه ، قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ينظر فلم ينهه . + الشرح : حديث جابر في الأرنب رواه البيهقي بلفظه بإسناد
~~حسن وجاءت أحاديث صحيحة بمعناه منها ms4054 : حديث أنس قال : أفصحنا أرنبا عن
~~الظهران فأدركتها فأخذتها فذهبت بها إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بكتفها
~~وفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله رواه البخاري PageV09P012
~~ومسلم ، وفي رواية البخاري قبله وأكله منه وأما الأثر المذكور عن ابن عمر :
~~في القنفذ فهو بعض حديث طويل عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر
~~فسئل عن أكل القنفذ فتلا @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما @QE@ الآية ،
~~قال الشيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقال : خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر : إن كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال هذا فهو كما قال رواه أبو داود بإسناد ضعيف ، قال البيهقي لم
~~يرو إلا بهذا الإسناد ، قال وهو إسناد فيه ضعيف وأما حديث ابن عباس عن خالد
~~فرواه البخاري ومسلم . قوله : فذبحها بمروة هي بفتح الميم وهي الحجرة قوله
~~القنفذ بضم القاف والفاء ويقال بفتح الفاء لفتان ذكرهما الجوهري : وجمعها
~~قنافذ ، والوبر بإسكان الباء جمعه وبار بكسر الواو والضب المحنوذ أي المشوي
~~، قوله : فاجتررته هكذا هو بالراء المكررة ، هذا هو الصواب المعروف في كتب
~~الحديث والفقه وغيرهما ، وذكر بعض من تكلم في ألفاظ المهذب أنه بالزاي بعد
~~الراء أي وطعنه . أما الأحكام : فيحل الأرنب واليربوع والثعلب والقنفذ
~~والضب والوبر وابن عرس ، ولا خلاف في شىء من هذه ، إلا الوبر والقنفذ
~~ففيهما وجه أنهما حرام والصحيح المنصوص تحليلهما وبه قطع الجمهور ، ويحل
~~الدلدل على الصحيح المنصوص وفيه وجه وأما السمور والسنجاب والفنل بفتح
~~الفاء والنون والقاقم بالقافين وضم الثانية والحواصل ففيها وجهان الصحيح :
~~المنصوص أنها حلال والثاني : أنها حرام . والله تعالى أعلم . فرع : في
~~مذاهب العلماء في الضب . مذهبنا أنه حلال غير مكروه وبه قال مالك وأحمد
~~والجمهور ، وقال أصحاب أبي حنيفة يكره ، وأما اليربوع فحلال عندنا لا يكره
~~. دليلنا حديث خالد وأحاديث كثيرة في الصحيحين ، وأما القنفذ فحلال عندنا
~~لا يكره ، وبه قال مالك والجمهور ، وقال أحمد : يحرم ms4055 ، وقال أصحاب أبي
~~حنيفة يكره ، وأما اليربوع فحلال عندنا لا يكره ، وبه قال مالك وأحمد
~~والجمهور ، وقال أصحاب أبي حنيفة : يكره ، ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة
~~تحريم الضب والوبر وابن عرس والقنفذ واليربوع .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يحل ما يتقوى بنابه ويعدو على الناس
~~وعلى البهائم ، كالأسد والفهد والذئب والنمر والدب ، لقوله عز وجل @QB@
~~ويحرم عليهم الخبائث @QE@ PageV09P013 الأعراف : 157 وهذه السباع من
~~الخبائث ، لأنها تأكل الجيف ولا يستطيبها العرب . ولما روى ابن عباس رضي
~~الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع (
~~وأكل ) كل ذي مخلب من الطير وفي ابن آوى وجهان أحدهما : يحل لأنه لا يتقوى
~~بنابه ، فهو كالأرنب والثاني : لا يحل لأنه مستخبث كريه الرائحة ، لأنه من
~~جنس الكلاب ، فلم يحل أكله ، وفي سنور الوحش وجهان أحدهما : لا يحل لأنه
~~يصطاد بنابه ، فلم يحل كالأسد والفهد والثاني : يحل لأنه حيوان يتنوع إلى
~~حيوان وحشي وأهلي ، ويحرم الأهلي منه ويحل الوحشي منه كالحمار الوحشي ولا
~~يحل أكل حشرات الأرض كالحيات والعقارب والفأر والخنافس والعظاء والصراصير
~~والعناكب والوزغ وسام أبرص والجعلان والديدان وبنات وردان وحمار قبان لقوله
~~تعالى : @QB@ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في
~~التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات
~~ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين
~~آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
~~@QE@ الأعراف : 157 . + الشرح : حديث ابن عباس رواه مسلم بلفظه ، ورواه
~~البخاري ومسلم جميعا من رواية أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ورواه مسلم أيضا من رواية أبي هريرة
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام قال أهل
~~اللغة : المخلب بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وهو للظئر والسباع كالظفر
~~للإنسان وأما الحشرات فبفتح الحاء والشين ، وهي هوام الأرض وصغار دوابها
~~والحية ms4056 تطلق على الذكر والأنثى والبطة وأما العقرب والعقربة والعقربا فاسم
~~للأنثى ، ويقال للذكر : عقربان بضم العين والراء وأما الخنافس فجمع خنفساء
~~بضم الخاء وبالمد والفاء مفتوحة PageV09P014 ومضمومة والفتح أفصح وأشهر ،
~~قال الجوهري : ويقال خنفس وخنفسة وأما العناكب فجمع عنكبوت وهي هذه الناسجة
~~المعروفة قال الجوهري : الغالب عليها التأنيث . وأما سام أبرص فبتشديد
~~الميم قال أهل اللغة : هو كبار الوزغ ، قال النحويون واللغويون : سام أبرص
~~اسمان جعلا واحدا ويجوز فيه وجهان أحدهما : البناء على الفتح كخمسة عشر
~~والثاني : إعراب الأول وإضافته إلى الثاني ويكون الثاني لأنه لا ينصرف .
~~وأما الجعلان فبكسر الجيم وإسكان العين جمع جعل بضم الجيم وفتح العين وهي
~~دويبة معروفة يدحرج القذر ، وأما الديدان فبكسر الدال الأولى ، وهي جمع دود
~~كعود وعيدان وواحدة دودة وأما حمار قبان فدويبة معروفة كثيرة الأرجل وهي
~~فعلان لا ينصرف لا معرفة ولا نكرة والله تعالى أعلم . أما الأحكام : فقال
~~الشافعي : يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير للحديث قالوا
~~: والمراد بذي الناب ما يتقوى بنابه ويعدو على الحيوان كما ذكره المصنف ،
~~فمن ذلك الأسد والفهد والنمر والذئب والدب والقرد والفيل والببر بباءين
~~موحدتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة ، وهو حيوان معروف يعادي الأسد ويقال
~~له أيضا الفرانق بضم الفاء وكسر النون فكل هذه المذكورات حرام بلا خلاف
~~عندنا إلا وجها شاذا في الفيل خاصة أنه حلال ، حكاه الرافعي عن الإمام أبي
~~عبد الله البوسنجي من أصحابنا ، وزعم أنه لا يعدو من الفيلة إلا العجل
~~المغتلم كالإبل والصحيح المشهور تحريمه . وأما ابن آوى وابن مفترض ففيهما
~~وجهان أصحهما : تحريمهما وبه قطع المراوزة وفي سنور البر وجهان الأصح :
~~تحريمه وقال الخضرى : حلال وأما الحشرات فكلها مستخبثة وكلها محرمة سوى ما
~~يدرج منها وما يطير فمنها : ذوات السموم والإبر كالحية والعقرب والزنبور
~~ومنها : الوزغ وأنواعه كحرباء الظهيرة والعظاء وهي ملساء تشبه سام أبرص ،
~~وهي أخس منه واحدتها عظاة وعظامة فكل هذا حرام ويحرم النمل والذر والفأرة
~~والذباب والخفساء والقراد والجعلان وبنات ms4057 وردان وهما رقبان والديدان إلا
~~دود الجبن والخل والباقلا والفواكه ، ونحوها من المأكول الذي يتولد منه
~~الدود ففي حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه سبقت في باب المياه أحدها : يحل
~~والثاني : لا وأصحها : يحل أكله مع ما تولد منه لا منفردا . ويحرم اللحكاء
~~وهي بضم اللام وفتح الحاء المهملة وبالمد وهي دويبة تفوص في الرمل إذا رأت
~~إنسانا قال أصحابنا : ويستثنى من الحشرات اليربوع والضب فإنهما حلالان كما
~~سبق مع دخولهما في اسم PageV09P015 الحشرات ، وكذا أم حبين فإنها حلال على
~~أصح الوجهين قالوا : ويستثنى من ذوات الإبر الجراد ، فإنه حلال قطعا وكذا
~~القنفذ على الصحيح كما سبق ، وأما الصرارة فحرام على أصح الوجهين كالخنفساء
~~. والله سبحانه أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات
~~والعقارب والجعلان وبنات وردان والفأرة ونحوها . مذهبنا أنها حرام ، وبه
~~قال أبو حنيفة وأحمد وداود ، وقال مالك : حلال لقوله تعالى : @QB@ قل لا
~~أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة @QE@ الأنعام :
~~145 ) الآية وبحديث التلب بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم لام مكسورة ثم باء
~~موحدة الصحابي رضي الله عنه قال : صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع
~~لحشرة الأرض تحريما رواه أبو داود . واحتج الشافعي والأصحاب بقوله تعالى :
~~@QB@ ويحرم عليهم الخبائث @QE@ الأعراف : 157 وهذا مما يستخبثه العرب
~~وبقوله صلى الله عليه وسلم : خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحرم :
~~الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه البخاري ومسلم من رواية
~~عائشة وحفصة وابن عمر . وعن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل
~~الأوزاغ رواه البخاري ومسلم ، وأما قوله تعالى : @QB@ قل لا أجد فيما أوحي
~~إلي محرما @QE@ الآية . فقال الشافعي وغيره من العلماء : معناها مما كنتم
~~تأكلون وتستطيبون ، قال الشافعي : وهذا أولى معاني الآية استدلالا بالسنة
~~والله أعلم . وأما حديث التلب فإن ثبت لم يكن فيه دليل ، لأن قوله لم أسمع
~~لا يدل على عدم سماع غيره والله أعلم . PageV09P016 فرع : في مذاهبهم في
~~أكل السباع التي تتقوى ms4058 بالناب كالأسد والنمر والذئب وأشباهها . قد ذكرنا أن
~~مذهبنا أنها حرام ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود والجمهور وقال : مالك
~~تكره ولا تحرم واحتج : بقوله تعالى : @QB@ ويحل لهم الطيبات @QE@ الأعراف :
~~157 واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة من رواية ابن عباس وغيره في النهي عن
~~كل ذي ناب من السباع ، وفي رواية مسلم التي قدمناها كل ذي ناب من السباع
~~فأكله حرام وأجابوا عن الآية الكريمة بأنه أمر أن يخبر بأنه لا يجد محرما
~~في ذلك الوقت إلا هذا ، ثم ورد وحي آخر بتحريم السباع فأخبر به ، والآية
~~مكية والأحاديث مدنية ولأن الحديث مخصص للآية والله سبحانه أعلم . فرع : في
~~أنواع اختلف السلف فيها : منها : القرد هو حرام عندنا وبه قال عطاء وعكرمة
~~ومجاهد ومكحول والحسن وابن حبيب المالكي . وقال مالك وجمهور أصحابه ليس
~~بحرام . ومنها : الفيل وهو حرام عندنا وعند أبي حنيفة والكوفيين والحسن .
~~وأباحه الشعبي وابن شهاب ومالك في رواية . حجة الأولين أنه ذو ناب . ومنها
~~: الأرنب وهو حلال عندنا ، وعند العلماء كافة إلا ما حكى عن ابن عمرو بن
~~العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاها . دلت لنا الأحاديث السابقة في إباحتها
~~ولم يثبت في النهي عنها شىء .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الطائر فإنه يحل منه النعامة لقوله
~~تعالى : @QB@ ويحل لهم الطيبات @QE@ الأنعام : 157 وقضت الصحابة رضي الله
~~عنهم فيها ببدنة ، فدل على أنه صيد مأكول ، ويحل الديك والدجاج والحمام
~~والدراج والقبج والقطا والبط والكراكي والعصفور والقنابر لقوله تعالى :
~~@QB@ ويحل لهم الطيبات @QE@ الأعراف : 157 وهذه كلها مستطابة ، PageV09P017
~~وروى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه
~~وسلم يأكل لحم الدجاج وروى سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال : أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى ويحل أكل
~~الجراد لما روى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : غزوت مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات يأكل الجراد ونأكله ويحرم أكل الهدهد ms4059
~~والخطاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهما وما يأكل لا ينهى عن
~~قتله ، ويحرم ما يصطاد ويتقوى بالمخلب كالصقر والبازي ، لحديث ابن عباس رضي
~~الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع
~~وأكل كل ذي مخلب من الطير ويحرم أكل الحدأة والغراب الأبقع لما روت عائشة
~~رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خمس يقتلن في الحل والحرم
~~: الحية والفأرة والغراب الأبقع والحدأة والكلب العقور وما أمر بقتله لا
~~يحل أكله قالت عائشة رضي الله عنها : إني لأعجب ممن يأكل الغراب ، وقد أذن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله ويحرم الغراب الأسود الكبير لأنه
~~مستخبث يأكل PageV09P018 الجيف فهو كالأبقع وفي الغداف وغراب الزرع وجهان
~~أحدهما : لا يحل للخبر والثاني : يحل لأن مستطاب يلقط الحب فهو كالحمام
~~والدجاج ، وتحرم حشرات الطير كالنحل والزنبور والذباب لقوله تعالى : @QB@
~~ويحرم عليهم الخبائث @QE@ الآية ( الأعراف : 751 ) وهذه من الخبائث . +
~~الشرح : حديث أبي موسى رواه البخاري ومسلم وحديث سفينة رواه أبو داود
~~والترمذي بإسناد ضعيف ، وقال الترمذي : هو غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه .
~~وحديث عبد الله بن أبي أوفى رواه البخاري ومسلم ولفظه غزوت مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد . وأما حديث النهي عن قتل
~~الهدهد فرواه عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب : النمل والنحلة والهدهد والصرد رواه أبو
~~داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ذكره في آخر كتابه ، ورواه ابن
~~ماجه في كتاب الصيد بإسناده على شرط البخاري . وأما النهي عن قتل الخطاف
~~فهو ضعيف ومرسل ، رواه البيهقي بإسناده عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن
~~معاوية ، وهو تابعي التابعين أو من التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه نهى عن قتل الخطاطيف وقال : لا تقتلوا العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم
~~قال البيهقي : هذا منقطع ms4060 قال : وروى حمزة النصيبي فيه حديثا مسندا إلا أنه
~~كان يرمى بالوضع ، وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه أنه قال :
~~لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت
~~المقدس قال : يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم قال البيهقي : إسناد صحيح .
~~وأما حديث ابن عباس فرواه البخاري ومسلم وسبق بيان طرقه وشرحه في الفصل
~~الذي قبل هذا . وأما حديث عائشة : خمس يقتلن في الحل والحرم إلى آخره فصحيح
~~رواه البخاري ومسلم وسبق قريبا . وأما حديث عائشة : إني لأعجب ممن يأكل
~~الغراب إلى آخره فرواه البيهقي بإسناد صحيح إلا أن فيه عبد الله بن أبي
~~أويس وقد ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم وروى له مسلم في صحيحه . أما الفاظ
~~الفصل : فقوله : وأما الطائر هكذا هو في النسخ ، والأجود أن يقول : وأما
~~الطير ، لأن الطير جمع ، والطائر مفرد ، وقد سبق بيانه أول الباب .
~~والنعامة بفتح النون قال الجوهري : يذكر ويؤنث والنعامة اسم جنس كحمامة
~~وحمام . وأما الديك فهو ذكر PageV09P019 الدجاج جمعه ديوك وديكة ، والدجاجة
~~بفتح الدال وكسرها لغتان والفتح أفصح باتفاقهم ، الواحد دجاجة يقع على
~~الذكر والأنثى ، وجمع المصنف بين الديك والدجاج هو من باب ذكر العام بعد
~~الخاص ، وهو جائز ، ومنه قوله تعالى : @QB@ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل
~~بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات @QE@ نوح : 28 وقوله تعالى : @QB@ قل إن
~~صلاتي ونسكي @QE@ الأنعام : 162 . وأما القبج فبفتح القاف وإسكان الباء
~~الموحدة وبالجيم وهو الحجل المعروف . قال الجوهري : هو فارسي معرب ، لأن
~~القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب ، قال : والقبجة تقع
~~على الذكر والأنثى حتى تقول يعقوب ، فيختص بالذكر لأن الهاء إنما دخلته على
~~أنه الواحد من الجنس ، وكذلك النعامة حتى تقول ظليم ، والنحلة حتى تقول
~~يعسوب ، والدراجة حتى تقول : حيقطان ، والبومة حتى تقول : صدى أو فياد ،
~~والحبارى حتى تقول : خرب ومثله كثير . هذا آخر كلام الجوهري . وأما القنابر
~~فبقاف مفتوحة ثم نون ثم ألف ثم باء موحدة ثم راء جمع ms4061 قبرة بضم القاف وتشديد
~~الباء الموحدة قال الجوهري : وقد جاء في الشعر قنبرة كما تقوله العامة ،
~~وهو ضرب من الطير وأما الهدهد فبضم الهاءين وجمعه هداهد ويقال للمفرد هداهد
~~أيضا وأما البازي ففيه ثلاث لغات ، المشهور الفصيحة البازي بتخفيف الياء
~~والثانية باز والثالثة بازي بتشديد الياء حكاها ابن مكي وهي غريبة أنكرها
~~الأكثرون قال أبو زيد الأنصاري : يقال للبزاة والشواهين وغيرهما مما تصيد
~~صقور ، واحدها صقر ، والأنثى صقرة ، وقد ينكر على المصنف كونه جعل الصقر
~~قسيما للبازي ، مع أنه يتناوله وغيره كما ذكره أبو زيد ، ويجاب عنه أنه من
~~بابذكر الخاص بعد العام كقوله تعالى : @QB@ من كان عدوا لله وملائكته ورسله
~~وجبريل وميكال @QE@ البقرة : 98 @QB@ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك
~~ومن نوح @QE@ الأحزاب : 8 الآية . وأما الحدأة فبحاء مكسورة ثم دال مفتوحة
~~ثم همزة عن وزن عنبة والجماعة حدأ كعنب وأما الفأرة فبالهمز ويجوز تركه
~~وأما الغداف فبغين معجمة مضمومة ثم دال مهملة مخففة وآخره فاء جمع غدفان ،
~~قال ابن فارس : هو الغراب الضخم ، قال الجوهري . هو غراب القيظ وقال
~~العبدري وغيره من أصحابنا هو غراب صغير أسود لونه لون الرماد ، والله أعلم
~~. أما الأحكام : ففيها مسائل : إحداها : اتفق أصحابنا على أنه يحل أكل
~~النعامة والدجاج PageV09P020 والكركي والحباري والحجل والبط والقطا
~~والعصافير والقنابر والدراج والحمام ، قال أصحابنا : وكل ذات طوق من الطير
~~فهي داخلة في الحمام ، وهي حلال ، فيدخل فيه القمري والدبس واليمام
~~والفواخت ويحل الورسان وكل ما على شكل العصفور وفي حده فهو حلال ، فيدخل في
~~ذلك الصعوة والزرزور والنغر بضم النون وفتح الغين المعجمة والبلبل ويحل
~~العندليب والحمرة على المذهب الصحيح ، وفيهما وجه ضعيف أنهما حرام ، وفي
~~الببغاء والطاووس وجهان : قال البغوي وغيره : أصحهما التحريم . وأما
~~السقراف فقطع البغوي بحله والصيمري بتحريمه ، قال أبو عاصم العبادي : يحرم
~~ملاعب ظله وهو طائر يسبح في الجو مرارا ، كأنه ينصب على طائر قال أبو عاصم
~~. والبوم حرام كالرخم قال : والضوع بضم الضاد المعجمة وفتح الواو بالعين
~~المهملة حرام على أصح ms4062 القولين ، قال الرافعي : هذا يقتضي أن الضوع غير
~~البوم ، قال : لكن في صحاح الجوهري أن الضوع طائر من طير الليل من جنس
~~الهام ، وقال المفضل : هو ذكر البوم قال الرافعي : فعلى هذا إن كان في
~~الضوع قول لزم إجراؤه في البوم لأن الذكر والأنثى من جنس واحد لا يفترقان .
~~قلت : الأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا يلزم اشتراكهما في الحكم قال أبو
~~عاصم : النهاش حرام كالسباع التي تنهش ، قال : واللقاط حلال إلا ما استثناه
~~النص ، يعني ذا المخلب ، وقال البوسنجي : اللقاط حلال بلا استثناء ، قال
~~أبو عاصم : وما تقوت بالطاهرات فحلال إلا ما استثناه النص ، وما تقوت
~~بالنجس فحرام . فرع : قال الشافعي والمصنف والأصحاب : يحرم أكل كل ذي مخلب
~~من الطير يتقوى به ويصطاد كالصقر والنسر والبازي والعقاب وغيرها للحديث
~~السابق . المسألة الثانية : قال الشافعي والأصحاب : ما نهى عن قتله حرم
~~أكله لأنه لو حل أكله لم ينه عن قتله كما لو لم ينه عن قتل المأكول ، فمن
~~ذلك النمل والنحل فهما حرام ، وكذلك الخطاف والصرد والهدهد والثلاثة حرام
~~على المذهب ، وفيها وجه ضعيف أنها مباحة وحكاه البندنيجي في كتاب الحج قولا
~~، وجزم به في الصرد والهدهد . والخفاش حرام قطعا قال الرافعي : وقد يجىء
~~فيه الخلاف ، واللفاف حرام على أصح الوجهين . الثالثة : قال أصحابنا : ما
~~أمر بقتله من الحيوان فأكله حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل
~~الفواسق الخمس في الحرم والإحرام فلو حل أكله لما أمر بقتله مع قول الله
~~تعالى : @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ PageV09P021 المائدة : 95 فمن
~~ذلك الحية والفأرة والحدأة وكل سبع ضار ، ويدخل في هذا الأسد والذئب
~~وغيرهما مما سبق ، قال أصحابنا : وقد يكون للشىء سببان أو أسباب تقتضي
~~تحريمه وتحرم البغاثة بفتح الباء الموحدة وتخفيف الغين المعجمة وبالثاء
~~المثلثة في آخرها والرخمة كما تحرم الحدأة . وأما الغراب فهو أنواع فمنها :
~~الغراب الأبقع ، وهو حرام بلا خلاف للأحاديث الصحيحة ومنها : الأسود الكبير
~~، وفيه طريقان أصحهما : وبه قطع المصنف وجماعة التحريم والثاني : فيه ms4063 وجهان
~~أصحهما : التحريم والثالث : الحل . وأما غراب الزرع وهو أسود صغير ، يقال
~~له : الزاغ ، وقد يكون محمر المنقار والرجلين ، ففيه وجهان مشهوران ذكرهما
~~المصنف بدليلهما أصحهما : أنه حلال والأصح أن الغداف حرام ، قال الرافعي :
~~ومن الغربان غراب صغير أسود أو رمادي اللون ، وقد يقال الغداف الصغير وهو
~~حرام على أصح الوجهين ، وكذلك العقعق والله تعالى أعلم . الرابعة : يحرم
~~حشرات الطير كالنحل والزنابير والذباب والبعوض وشبهها لما ذكره المصنف .
~~الخامسة : يحل أكل الجراد بلا خلاف للحديث السابق ، وسواء مات بنفسه أو
~~بقتل مسلم أو مجوسي ، وسواء قطع رأسه أم لا ولو قطع بعض جرادة وباقيها حي
~~فوجهان أصحهما : يحل المقطوع لأن المقطوع كالميت وميتته حلال . والثاني :
~~حرام وإنما يباح منه الجملة لحرمتها ، والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن
~~الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه ، وبهذا قال
~~أبو حنيفة وأحمد ، ومحمد بن عبد الحكم والأبهري المالكيان وجماهير العلماء
~~من السلف والخلف قال : العبدري وقال مالك : لا يحل إلا إذا مات بسبب ، بأن
~~يقطع منه شىء أو يصلق أو يقلى حيا أو يشوى وإن لم يقطف رأسه ، قال : فإن
~~مات حتف أنفه أو في وعاء لم يؤكل ، وعن أحمد رواية ضعيفة كمذهب مالك .
~~واحتج مالك بقوله تعالى : ? < حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومآ
~~أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ومآ أكل السبع
~~إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقيموا بالأزلم ذ لكم فسق اليوم يبس
~~الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت
~~عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسل م دينا فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لإثم فإن
~~الله غفور رحيم > ? المائدة : 3 واحتج أصحابنا بحديث ابن أبي أوفى السابق :
~~غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد رواه
~~البخاري ومسلم ، وروى الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن
~~عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ms4064 أحلت لنا ميتتان ودمان ، أما
~~الميتتان فالحوت والجراد ، والدمان الكبد PageV09P022 قل لا أجد في مآ أوحى
~~إلى محرما على طاعم يطعمه @QB@ الأنعام @QE@ الآية فقد سبق جوابها في مسألة
~~تحريم السباع . PageV09P023 فرع : قد ذكرنا مذهبنا في غراب الزرع والغداف ،
~~وقال بإباحتهما مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وما سوى ذلك من الدواب والطيور ينظر فيه ،
~~فإن كان مما يستطيبه العرب حل أكله ، وإن كان مما لا يستطيبه العرب لم يحل
~~أكله لقوله عز وجل : @QB@ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث @QE@
~~الأعراف : 157 ويرجع في ذلك إلى العرب من أهل الريف والقرى وذوي اليسار
~~والغنى دون الأجلاف من أهل البادية والفقراء وأهل الضرورة ، فإن استطاب قوم
~~شيئا وأستخبثه قوم رجع إلى ما عليه الأكثر ، فإن اتفق في بلاد العجم ما لا
~~يعرفه العرب نظر إلى ما يشبهه فإن كان حلالا حل وإن كان حراما حرم ، وإن لم
~~يكن له شبيه فيما يحل ولا فيما يحرم ففيه وجهان قال : أبو إسحاق وأبو علي
~~الطبري يحل لقوله عز وجل @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير @QE@ الأنعام : 145
~~وهذا ليس بواحد منها . وقال ابن عباس رضي الله عنه ما سكت عنه فهو عفو ومن
~~أصحابنا من قال : لا يحل أكله ، لأن الأصل في الحيوان التحريم ، فإذا أشكل
~~بقي على أصله . + الشرح : هذا المذكور عن ابن عباس رواه أبو داود عنه هكذا
~~بإسناد حسن ، ورواه البيهقي مرفوعا عن سلمان الفارسي . وعن أبي الدرداء عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما
~~حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو من عفوه قال أصحابنا : من الأصول
~~المعتبرة في هذا الباب الاستطابة والاستخباث ، ورواه الشافعي رحمه الله
~~الأصل الأعظم الأعم ولهذا أفسح الباب والمعتمد فيه قوله تعالى : @QB@ ويحل
~~لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث @QE@ الأعراف 751 وقوله تعالى : @QB@
~~يسألونك ماذا أحل لهم ms4065 قل أحل لكم الطيبات @QE@ PageV09P024 المائدة : 4 قال
~~أصحابنا وغيرهم : وليس المراد بالطيب هنا الحلال ، لأنه لو كان المراد
~~الحلال لكان تقديره أحل لكم الحلال ، وليس فيه بيان ، وإنما المراد
~~بالطيبات ما يستطيبه العرب ، وبالخبائث ما تستخبثه . قال أصحابنا : ولا
~~يرجع في ذلك إلى طبقات الناس ، وينزل كل قوم على ما يستطيبونه أو يستخبثونه
~~، لأنه يؤدي إلى اختلاف الأحكام في الحلال والحرام واضطرابها ، وذلك يخالف
~~قواعد الشرع ، قالوا : فيجب اعتبار العرب ، فهم أولى الأمم بأن يؤخذ
~~باستطيابهم واستخباثهم لأنهم المخاطبون أولا ، وهم جيل معتدل لا يغلب فيهم
~~الانهماك على المستقذرات ولا العفافة المتولدة من التنعم فيضيقوا المطاعم
~~على الناس . قالوا : وإنما يرجع إلى العرب الذين هم سكان القرى والريف دون
~~أجلاف البوادي الذين يأكلون مادب ودرج من غير تمييز وتغيير عادة أهل اليسار
~~والثروة دون المحتاجين ، وتغيير حالة الخصب والرفاهية دون الجدب والشدة قال
~~الرافعي : وذكر جماعة أن الاعتبار بعادة العرب الذين كانوا في عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لأن الخطاب لهم ، قال : ويشبه أن يقال : يرجع في
~~كل زمان إلى العرب الموجودين فيه ، قال أصحابنا : فإن استطابته العرب أو
~~سمته باسم حيوان حلال فهو حلال ، وإن استخبثته أو سمته باسم محرم فمحرم ،
~~فإن استطابته طائفة واستخبثته أخرى اتبعنا الأكثرين فإن استويا قال
~~الماوردي وأبو الحسن العبادي : يتبع قريش لأنهم قطب العرب ، فإن اختلفت
~~قريش ولا ترجيح أو شحكوا ولم يحكموا بشىء أو لم نجدهم ولا غيرهم من العرب ،
~~اعتبرناه بأقرب الحيوان به شبها والشبه تارة يكون في الصورة وتارة في طبع
~~الحيوان من الصيالة والعدوان ، وتارة في طعم اللحم ، فإن استوى الشبهان أو
~~لم نجد ما يشبهه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : الحل قال
~~إمام الحرمين : وإليه ميل الشافعي والثاني : التحريم . قال أصحابنا : وإنما
~~يراجع العرب في حيوان لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحريم ولا أمر بقتله ولا
~~نهى عن قتله ، فإن وجد شىء من هذه الأصول اعتمدناه ولم نراجعهم ، قطعا ،
~~فمن ذلك الحشرات وغيرها مما ms4066 سبق والله تعالى أعلم . فرع : إذا وجدنا حيوانا
~~لا معرفة لحكمه من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ، ولا استطابة ولا
~~استخباث ولا غير ذلك من الأصول المعتمدة ، وثبت تحريمه في شرع من قبلنا ،
~~فهل يستصحب تحريمه فيه قولان الأصح : لا يستصحب ، وهو مقتضى كلام جمهور
~~الأصحاب . وهو مقتضى المختار عند أصحابنا في أصول الفقه ، فإن استصحبناه
~~فشرطه أن PageV09P025 يثبت تحريمه في شرعهم بالكتاب أو السنة أو يشهد به
~~عدلان أسلما منهم بعرفان المبدل من غيره ، قال الماوردي : فعلى هذا لو
~~اختلفوا اعتبر حكمه في أقرب الشرائع إلى الإسلام وهي النصرانية ، وإن
~~اختلفوا عاد الوجهان عند تعارض الأشباه أصحهما : الحل ، والله سبحانه أعلم
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يحل ما تولد بين مأكول وغير مأكول
~~كالسمع المتولد بين الذئب والضبع والحمار المتولد بين حمار الوحش وحمار
~~الأهل لأنه مخلوق مما يؤكل ومما لا يؤكل فغلب فيه الحظر كالبغل . + الشرح :
~~السمع بكسر السين وإسكان الميم قال الشافعي والأصحاب يحرم السمع والبغل
~~وسائر ما يولد من مأكول وغير مأكول ، سواء كان المأكول الذكر أو الأنثى ،
~~لما ذكره المصنف ، والزرافة بفتح الزاي وضمها حرام بلا خلاف ، وعدها بعضهم
~~من المتولد بين مأكول وغير مأكول . ولو تولد من فرس وأتان وحشية أو نحو ذلك
~~من الجنسين المأكولين كان حلالا ، نص عليه الشافعي والله سبحان أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أكل الجلالة ، وهي التي أكثر أكلها
~~العذرة من ناقة أو بقرة أو شاة أو ديك أو دجاجة ، لما روى ابن عباس رضي
~~الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ألبان الجلالة ولا يحرم
~~أكلها لأنه ليس فيه أكثر من تغير لحمها وهذا لا يوجب التحريم ، فإن أطعم
~~الجلالة طعاما طاهرا وطاب لحمها لم يكره ، لما روى عن ابن عمر رضي الله
~~عنهما قال : تعلف الجلالة علفا طاهرا إن كانت ناقة أربعين يوما ، وإن كانت
~~شاة سبعة أيام ، وإن كانت دجاجة فثلاثة أيام . + الشرح : حديث ابن عباس
~~صحيح رواه أبو ms4067 داود والترمذي والنسائيث بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : هو
~~حديث حسن صحيح ، قال أصحابنا : الجلالة هي التي تأكل PageV09P026 العذرة
~~والنجاسات ، وتكون من الإبل والبقرة والغنم والدجاج ، وقيل : إن كان أكثر
~~أكلها النجاسة فهي جلالة ، وإن كان الطاهر أكثر فلا ، والصحيح الذي عليه
~~الجمهور أنه لا اعتبار بالكثرة ، وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن فإن وجد
~~في عرفها وغيره ربح النجاسة فجلالة ، وإلا فلا ، وإذا تغير لحم الجلالة فهو
~~مكروه بلا خلاف ، وهل هي كراهة تنزيه أو تحريم فيه وجهان مشهوران في طريقة
~~الخراسانيين أصحهما : عند الجمهور وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وصححه
~~الروياني وغيره من المعتمدين ، أنه كراهة تنزيه قال الرافعي : صححه
~~الأكثرون والثاني : كراهة تحريم قاله أبو إسحاق المروزي والقفال وصححه
~~الإمام والغزالي والبغوي ، وقيل : هذا الخلاف فيما إذا وجدت رائحة النجاسة
~~بتمامها أو قربت الرائحة من الرائحة فإن قلت الرائحة الموجودة لم تضر قطعا
~~. قال أصحابنا : ولو حبست بعد ظهور النتن وعلفت شيئا طاهرا فزالت الرائحة
~~ثم ذبحت ، فلا كراهة فيها قطعا ، قال أصحابنا : وليس للقدر الذي تعلفه من
~~حد ولا لزمانه من ضبط ، وإنما الاعتبار بما يعلم في العادة أو يظن أن رائحة
~~النجاسة تزول به ، ولو لم تعلف لم يزل المنع بغسل اللحم بعد الذبح ولا
~~بالطبخ وإن زالت الرائحة به ، ولو زالت بمرور الزمان ، قال البغوي : لا
~~يزول المنع ، وقال غيره : يزول قال أصحابنا : وكما منع لحمها يمنع لبنها
~~وبيضها ، للحديث الصحيح في لبنها ، قال أصحابنا : ويكره الركوب عليها إذا
~~لم يكن بينها وبين الراكب حائل ، قال الصيدلاني وغيره : إذا حرمنا لحمها
~~فهو نجس ، ويطهر جلدها بالدباغ ، وهذا يقتضي نجاسة الجلد أيضا ، قال
~~الرافعي : وهو نجس إن ظهرت الرائحة فيه ، وكذا إن لم تظهر على أصح الوجهين
~~كاللحم ، قال أصحابنا : وظهور النتن وإن حرمنا اللحم ونجسناه فلا نجعله
~~موجبا لنجاسة الحيوان في حياته ، فإنا لو نجسناه صار كالكلب لا يطهر جلده
~~بالدباغ ، بل إذا حكمنا بتحريم اللحم كان الحيوان كما لا يؤكل لحمه ، فلا
~~يطهر جلده . ويطهر بالدباغ ms4068 ، والله أعلم . فرع : السخلة المرباة بلبن
~~الكلبة لها حكم الجلالة المعتبرة ، ففيها وجهان أصحهما : يحل أكلها والثاني
~~: لا يحل ، وسبق بيانهما في أول هذا الباب ، قال أصحابنا : ولا يحرم الزرع
~~المزبل ، وإن كثر الزبل في أصله ، لا ما يسقى من الثمار والزروع ماء نجسا ،
~~وقد سبق في باب إزالة النجاسة بيان هذا مع نظائره . فرع : لو عجن دقيق بماء
~~نجس وخبزه فهو نجس يحرم أكله ويجوز أن يطعمه لشاة أو بعير أو بقرة ونحوها ،
~~نص عليه الشافعي رحمه الله ، ونقله عن نصه البيهقي في كتاب PageV09P027
~~السنن الكبير في باب نجاسة الماء الدائم ، واستدل البيهقي بالحديث المشهور
~~وفي فتاوى صاحب الشامل أنه يكره إطعام الحيوان المأكول نجاسة ، وهذا لا
~~يخالف نص الشافعي في الطعام ، لأنه ليس بنجس العين ، ومراد صاحب الشامل نجس
~~العين ، ولا يجوز إطعام الطعام المعجون بماء نجس لصعلوك وسائل وغيرهما من
~~الآدميين بلا خلاف لأنه منهى عن أكل المتنجس بخلاف الشاة والبعير ونحوهما ،
~~وقال ابن الصباغ في الفتاوى : ولا يكره أكل البيض المصلوق بماء نجس كما لا
~~يكره الوضوء بماء سخن بالنجاسة ، والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في
~~الجلالة . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا تغير لحمها كرهت كراهة تنزيه على
~~الأصح ، ولا تحرم ، سواء لحمها ولبنها وبيضها ، وبه قال الحسن البصري ومالك
~~وداود ، وكذا لا يحرم ما سقى من الثمار والزروع ماء نجسا . وقال أحمد :
~~يحرم لحم الجلالة ولبنها حتى تحبس وتعلف أربعين يوما ، قال : ويحرم الثمار
~~والزروع والبقول المسقية ماء نجسا والله أعلم . واحتج أصحابنا لعدم التحريم
~~أن ما تأكله الدابة من الطاهرات يتنجس إذا حصل في كرشها ، ولا يكون غذاؤها
~~إلا بالنجاسة ، ولا يؤثر ذلك في إباحة لحمها ولبنها وبيضها ، ولأن النجاسة
~~التي تأكلها تنزل في مجاري الطعام ولا تخالط اللحم ، وإنما ينتشى اللحم بها
~~، وذلك لا يوجب التحريم والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما حيوان البحر فإنه يحل منه السمك ، لما
~~روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : أحلت ms4069 لنا ميتتان ودمان فأما
~~الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال ولا يحل أكل الضفدع ،
~~لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع ولو حل أكله لم ينه
~~عن قتله ، وفيما سوى ذلك وجهان أحدهما : يحل لما روى أبو هريرة رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر : اغتسلوا منه وتوضأوا به
~~فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته ولأنه حيوان لا يعيش إلا PageV09P028 في الماء
~~فحل أكله كالسمك والثاني : ( أن ) ما أكل مثله في البر حل أكله ، وما لا
~~يؤكل مثله في البر لم يحل أكله اعتبارا بمثله . + الشرح : أما الأثر عن ابن
~~عمر فصحيح سبق بيانه قريبا في فرع مذاهب العلماء في أكل الجراد وأما حديث
~~النهي عن قتل الضفدع فرواه أبو داود بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح من
~~رواية عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي الصحابي وهو ابن أخي طلحة
~~بن عبيد الله . قال : سأل طبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في
~~دواء فنهاه عن قتلها وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البحر فصحيح
~~ولفظه : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال : هو
~~الطهور ماؤه الحل ميتته وقد سبق بيانه واضحا في أول كتاب الطهارة والطحال
~~بكسر الطاء والضفدع بكسر الضاد وبكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان الكسر
~~أفصح عند أهل اللغة ، وأنكر جماعة منهم الفتح قوله : حيوان لا يعيش إلا في
~~الماء احتراز من السباع ونحوها . أما الأحكام : فقال أصحابنا : الحيوان
~~الذي لا يهلكه الماء ضربان أحدهما : ما يعيش في الماء ، وإذا خرج منه كان
~~عيشه عيش المذبوح ، كالسمك بأنواعه فهو حلال ، ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف
~~، بل يحل مطلقا سواء مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة حجر أو انحسار ماء أو ضرب
~~من الصياد أو غيره . أو مات حتف أنفه سواء طفا على وجه الماء أم لا ، وكله
~~حلال بلا خلاف عندنا ، وأما ما ليس على صورة السموك ms4070 المشهورة ففيه ثلاثة
~~أوجه مشهورة ذكرها المصنف في التنبيه وقال القاضي أبو الطيب وغيره : فيه
~~ثلاثة أقوال أصحها : عند الأصحاب يحل الجميع وهو المنصوص للشافعي في الأم و
~~مختصر المزني ، واختلاف العراقيين لأن الصحيح أن اسم السمك يقع على جميعها
~~، وقد قال الله تعالى : @QB@ أحل لكم صيد البحر وطعامه @QE@ قال ابن عباس
~~وغيره : صده ما صيد ، وطعامه ما قذف ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث
~~الصحيح هو الطهور ماؤه الحل ميتته . والوجه الثاني : يحرم وهو مذهب أبي
~~حنيفة الثالث : ما يؤكل نظيره في البر كالبقر وغيرهما فحلال ، وما لا يؤكل
~~كخنزير الماء وكلبه فحرام فعلى هذا ما لا نظير له حلال لما ذكرناه في دليل
~~الأصح وعلى هذا الثالث لا يحل ما أشبه الحمار ، وإن كان في البر حمار الوحش
~~المأكول ، صرح به ابن الصباغ والبغوي وغيرهما . وقال أصحابنا : وإذا أبحنا
~~الجميع فهل تشترط الذكاة أم تحل ميتته فيه وجهان حكاهما البغوي وغيره ،
~~ويقال قولان أصحهما : يحل ميتته PageV09P029 الضرب الثاني : ما يعيش في
~~الماء وفي البر أيضا فمنه طير الماء كالبط والأوز ونحوهما ، وهو حلال كما
~~سبق ، ولا يحل ميتته بلا خلاف بل تشترط ذكاته ، وعد الشيخ أبو حامد وإمام
~~الحرمين من هذا الضرب الضفدع والسرطان وهما محرمان على المذهب الصحيح
~~المنصوص ، وبه قطع الجمهور وفيهما قول ضعيف أنها حلال ، وحكاه البغوي في
~~السرطان عن الحليمي ، وذوات السموم كالحية وغيرها حرام بلا خلاف . وأما
~~التمساح فحرام على الصحيح المشهور وبه قطع المصنف في التنبيه والأكثرون ،
~~وفيه وجه وأما السلحفاة فحرام على أصح الوجهين قال الرافعي : واستثنى جماعة
~~الضفدع من الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء ، تفريعا على الصحيح وهو حل
~~الجميع ، وكذا استثنوا الحيات والعقارب ، قال : ومقتضى هذا الاستثناء أنها
~~لا تعيش إلا في الماء ، قال : ويمكن أن يكون نوع منها كذا ونوع كذا ، قال :
~~واستثنى القاضي أبو الطيب النسناس أيضا فجعله حراما ، ووافقه الشيخ أبو
~~حامد ، وخالفهما الروياني وغيره فأباحوه قلت : الصحيح المعتمد أن جميع ما
~~في ms4071 البحر تحل ميتته إلا الضفدع . ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من
~~السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون في ماء غير البحر ، والله تعالى أعلم
~~. فرع : قال الرافعي : أطلق مطلقون القول بحل طير الماء وكلها حلال إلا
~~اللقلق ففيه خلاف سبق قال وقال الصيمري : لا يؤكل طير الماء الأبيض لخبث
~~لحمه والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر
~~إلا الضفدع ، وحكاه العبدري عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي
~~الله عنهم قال : وقال مالك : يحل الجميع سواء الصفدع وغيره ، وقال أبو
~~حنيفة : لا يحل غير السمك . فرع : السمك الطافي حلال وهو الذي مات حتف أنفه
~~، فيحل عندنا كل ميتات البحر غير الضفدع ، سواء ما مات بسبب وغيره ، وبه
~~قال مالك وأحمد وأبو داود وحكاه الخطابي عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب
~~الأنصاري وعطاء بن أبي رباح ومكحول والنخعي وأبي ثور رضي الله عنهم وقال
~~أبو حنيفة : إن مات بسبب كضرب وانحسار الماء عنه حل . وإن مات بلا سبب حرم
~~. وإن مات بسبب حر الماء أو برده ففيه روايتان عنه ، والمسألة مشهورة في
~~كتب المذهب ، والخلاف بمسألة السمك الطافي ، وممن قال بمنع السمك الطافي
~~ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر ابن زيد وطاوس . واحتج PageV09P030 لهم
~~بحديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ألقاه البحر أو
~~جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه رواه أبو داود . واحتج
~~أصحابنا بقول الله تعالى : @QB@ أحل لكم صيد البحر وطعامه @QE@ قال ابن
~~عباس وغيره : صيده ما صدتموه ، وطعامه ما قذف ، وبعموم قوله صلى الله عليه
~~وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهو حديث صحيح كما سبق بيانه ، وبحديث جابر
~~بن عبد الله قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة راكب
~~وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح يطلب خبر قريش ، فأقمنا على الساحل حتى فنى
~~زادنا ، فأكلنا الخبط ، ثم إن البحر ألقى إلينا دابة يقال لها العنبر ،
~~فأكلنا منه نصف شهر ms4072 حتى صلحت أجسامنا رواه البخاري ومسلم ، وعن ابن عمر قال
~~: غزونا فجعنا حتى إن الجيش ليقسم التمرة والتمرتين ، فبينا نحن على شط
~~البحر إذا رمى البحر بحوت ميت ، فاقتطع الناس منه ما شاءوا من لحم وشحم وهو
~~مثل الطرب ، فبلغني أن الناس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أخبروه فقال لهم : أمعكم منه شىء رواه البيهقي بإسناد صحيح . وعن ابن عباس
~~قال : أشهد على أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : السمكة الطافية فيه حلال
~~لمن أراد أكلها رواه البيهقي بإسناد صحيح وروى البيهقي بإسناده عن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب قالا : الجراد والنون زكي كله وعن
~~أبي أيوب وأبي صرمة الأنصاريين أنهما أكلا السمك الطافي وعن ابن عباس قال :
~~PageV09P031 لا بأس بالسمك الطافي وعن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا
~~لا يريان بأكل ما لفظ بأسا وعن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص
~~مثله ، روى البيهقي هذا كله بأسانيده المتصلة . وأما الجواب عن حديث جابر
~~الذي احتج به الأولون فهو أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ ، لا يجوز الاحتجاج
~~به لو لم يعارضه شىء فكيف وهو معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة
~~وأقاويل الصحابة رضي الله عنهم المنتشرة وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم
~~الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر ، قال البيهقي : يحيى بن
~~سليم الطائفي كثير الوهم سيىء الحفظ ، قال : وقد رواه غيره عن إسماعيل بن
~~أمية موقوفا على جابر ، قال : وقال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث
~~فقال ليس هو بمحفوظ ، قال : ويروى عن جابر خلافه ، قال : ولا أعرف لأثر ابن
~~أمية عن أبي الزبير شيئا ، قال البيهقي : وقد رواه أيضا يحيى بن أبي أنيسة
~~عن أبي الزبير مرفوعا ، ويحيى بن أبي أنيسة متروك لا يحتج به ، قال ورواه
~~عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب ابن كيسان عن جابر مرفوعا وعبد العزيز ضعيف
~~لا يحتج به ، قال ms4073 : ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن
~~جابر مرفوعا ، ولا يحتج بما ينفرد به بقية فكيف بما يخالف قال : وقول
~~الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر مع ما رويناه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما غير الحيوان فضربان طاهر ونجس فأما
~~النجس فلا يؤكل لقوله تعالى : @QB@ ويحرم عليهم الخبائث @QE@ الأعراف : 157
~~والنجس خبيث ، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفارة تقع في
~~السمن إن كان جامدا فالقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فأريقوه فلو حل أكله
~~لم يأمر بإراقته وأما الطاهر فضربان ضرب يضر ضرب لا يضر ، فما يضر لا يحل
~~أكله كالسم والزجاج والتراب والحجر ، والدليل PageV09P032 عليه قوله تعالى
~~: @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ وقوله تعالى : @QB@ ولا تلقوا بأيديكم إلى
~~التهلكة @QE@ البقرة : 195 وأكل هذه الأشياء تهلكة ، فوجب أن لا يحل ، وما
~~لا يضر يحل أكله كالفواكه والحبوب ، والدليل عليه قوله تعالى : @QB@ قل من
~~حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق @QE@ الأعراف : 32 . +
~~الشرح : أما حديث فأرة السمن فبعضه في الصحيح وبعضه في غيره فعن ابن عباس
~~عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت
~~، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خدوها وما حولها وكلوا سمنكم رواه البخاري
~~وفي رواية له ألقوها وما حولها وكلوه وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما
~~حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أبو داود بإسناد صحيح ولم يضعفه وذكره
~~الترمذي بإسناد أبي داود ثم قال : وهذا حديث غير محفوظ ، قال سمعت البخاري
~~يقول هو خطأ ، قال : والصحيح حديث ابن عباس عن ميمونة وذكره البيهقي من
~~رواية أبي داود ولم يضعفه ، فهو وأبو داود متفقان على السكوت عليه ، مع صحة
~~إسناده ، قال الخطابي وروى في بعض الأخبار ms4074 وإن كان مائعا فأريقوه . وأما
~~السم والزجاج ففيهما ثلاث لغات فتح السين والزاي وضمهما وكسرهما والفصيح
~~فتح السين وضم الزاي . أما الأحكام : ففيها مسائل : إحداها : قال أصحابنا
~~يحرم أكل نجس العين ، كالميتة ولبن الأتان والبول وغير ذلك ، وكذا يحرم أكل
~~المتنجس كاللبن والخل والدبس والطبيخ والدهن وغيرها إذا تنجست ، وهذا لا
~~خلاف فيه ، وقد سبق في باب إزالة النجاسة وجه ضعيف أن الدهن يطهر بالغسل ،
~~فعلى هذا الوجه إذا غسل طهر وحل أكله ودليل المسألة PageV09P033 ما ذكره
~~المصنف . وأعلم أنه يستثنى من قولهم : لا يحل أكل شىء نجس مسألة وهي الدود
~~المتولد من الفواكه والجبن والخل والباقلا ونحوها ، فإنه إذا مات فيما تولد
~~منه نجس بالموت على المذهب ، وفي حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه أصحها : يحل
~~أكله مع ما تولد منه لا منفردا والثاني : يحل مطلقا والثالث : يحرم مطلقا ،
~~فعلى الصحيح يكون نجسا لا ضرر في أكله ، ويحل أكله معه ، فيحتاج إلى
~~استثنائه والله سبحانه أعلم . ولو تنجس فمه حرم عليه الأكل والشرب قبل غسله
~~، لأن ما يصل إليه ينجس فيكون أكل نجاسة ، وينبغي أن يبالغ في غسله ، وقد
~~سبقت هذه المسألة في آخر باب إزالة النجاسة . الثانية : لا يحل أكل ما فيه
~~ضرر من الطاهرات كالسم القاتل والزجاج والتراب الذي يؤذي البدن ، وهذا هو
~~الذي يأكله بعض النساء وبعض السفهاء ، وكذلك الحجر الذي يضر أكله ، وما
~~أشبه ذلك ، ودليله في الكتاب ، قال إبراهيم المروذي : وردت أخبار في النهي
~~عن أكل الطين ، ولم يثبت شىء منها ، قال : وينبغي أن يحكم بالتحريم إن ظهرت
~~المضرة فيه ، وقد جزم المصنف وآخرون بتحريم أكل التراب ، وجزم به القاضي
~~حسين في باب الربا ، قال أصحابنا : ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان
~~الغالب منه السلامة واحتيج إليه ، قال إمام الحرمين : ولو تصور شخص لا يضره
~~أكل السموم الطاهرة لم يحرم عليه إذ لا ضرر ، قال الروياني : والنبات الذي
~~يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ، ولا حد على آكله . قال : ويجوز
~~استعماله ms4075 في الدواء ، وإن أفضى إلى السكر ما لم يكن منه بد ، قال : وما
~~يسكر مع غيره ولا يسكر بنفسه إن لم ينتفع به في دواء وغيره فهو حرام ، وإن
~~كان ينتفع به في التداوي حل التداوي به والله أعلم . الثالثة : كل طاهر لا
~~ضرر فيه فهو خلال إلا ثلاثة أنواع ، وذلك كالخبز والماء واللبن والفواكه
~~والحبوب واللحوم الطاهرة وغير ذلك ، لما ذكره المصنف والإجماع وأما الأنواع
~~الثلاثة المستثناة فأحدها : المستقذرات كالمخاط والمني ونحوهما وهي محرمة
~~على الصحيح المشهور ، وفيه وجه ضعيف حكاه إمام الحرمين وغيره أنها حلال ،
~~وممن قال به في المني أبو زيد المروزي وحكم العرق حكم المني والمخاط ، وقد
~~جزم الشيخ أبو حامد في تعليقه عقب كتاب السلم في مسألة بيع لبن الآدميات
~~بأنه يحرم شرب العرق الثاني : الحيوان الصغير كصغار العصافير ونحوها يحرم
~~ابتلاعه حيا بلا خلاف ، لأنه لا يحل إلا بزكاة ، هذا في غير السمك والجراد
~~أما السمك والجراد فيحل اتبلاعهما في الحياة على أصح الوجهين الثالث : جلد
~~الميتة المدبوغ في أكله ثلاثة أقوال أو أوجه سبقت في باب الآنية أصحها :
~~أنه حرام والثاني : PageV09P034 حلال والثالث : إن كان جلد حيوان مأكول
~~فحلال وإلا فلا . وهذه الثلاثة ترد على المصنف حيث لم يستثنها والله سبحانه
~~أعلم . فرع : قال الخطابي : اختلف العلماء في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة ،
~~فقال جماعة من أصحاب الحديث : لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه لقوله
~~صلى الله عليه وسلم فلا تقربوه وقال أبو حنيفة : هو نجس لا يجوز أكله ولا
~~شربه ، ويجوز الاستصباح به وبيعه . وقال الشافعي : لا يجوز أكله ولا بيعه ،
~~ويجوز الاستصباح به . وقال داود : إن كان هذا سمنا لم يجز بيعه ولا أكله
~~وشربه ، وإن كان زيتا لم يحرم أكله ولا بيعه ، وزعم أن الحديث مختص بالسمن
~~، وهو لا يقاس والله أعلم . هذا كلام الخطابي ، وقد سبق في باب ما يكره
~~لبسه ، وأن المذهب الصحيح جواز الاستصباح بالدهن النجس والمتنجس ، سواء ودك
~~الميتة وغيره ، وسبقت هناك مذاهب العلماء في ms4076 الانتفاع بالنجاسات ، والله
~~أعلم . فرع : وقعت فأرة ميتة أو غيرها من النجاسات في سمن أو زيت أو دبس أو
~~عجين أو طبيخ أو غير ذلك ، قال أصحابنا : حكمه ما في الحديث الذي ذكره
~~المصنف أنه إن كان مائعا نجسته ، وإن كان جامدا ألقيت النجاسة وما حولها ،
~~وبقي الباقي طاهرا ، قالوا : وضابط الجامد أنه إذا أخذت منه قطعة لم يراد
~~إلى موضعها منه على القرب ما يملؤها فإن تراد فمائع ، وقد سبقت هذه المسألة
~~في باب إزالة النجاسة في مسألة ولوغ الكلب والله أعلم . فرع : قال العبدري
~~: لو نصب قدرا على النار وفيها لحم فوقع فيها طائر فمات ، فأخرج الطائر ،
~~صار ما في القدر نجسا فيراق المرق ولا يجوز أكل اللحم إلا بعد غسله . هذا
~~مذهبنا ، وبه قال ابن عباس وعن مالك روايتان إحداهما : كمذهبنا وأصحهما :
~~عنه أنه يراق المرق ويرمى اللحم فلا يؤكل ، والله أعلم . فرع : قال الغزالي
~~في إحياء علوم الدين ، في أول كتاب الحلال والحرام : لو وقعت ذبابة أو نحلة
~~في قدر طبيخ وتهرأت أجزاؤها فيه ، لم يحرم أكل ذلك الطبيخ ، لأن تحريم أكل
~~الذباب والنمل ونحوه إنما كان للاستقذار ، ولا يعد هذا مستقذرا قال : ولو
~~وقع فيه جزء من لحم آدمي ميت لم يحل أكل شىء من ذلك الطبيخ ، حتى لو كان
~~لحم الآدمي وزن دانق PageV09P035 حرام الطبيخ ، لا لنجاسته ، فإن الآدمي
~~الميت طاهر على الصحيح ، ولكن لأن أكل الآدمي حرام لحرمته لا لاستقذاره ،
~~بخلاف الذباب ، هذا كلام الغزالي ، والمختار الصحيح أنه لا يحرم الطبيخ في
~~مسألة لحم الآدمي ، لأنه صار مستهلكا فهو كالبول وغيره إذا وقع في قلتين من
~~الماء فإنه يجوز استعمال جميعه ما لم يتغير ، لأن البول صار باستهلاكه
~~كالمعدوم والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن اضطر إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير
~~فله أن يأكل منه ما يسد به الرمق ، لقوله تعالى : @QB@ فمن اضطر غير باغ
~~ولا عاد فلا إثم عليه @QE@ وهل يجب أكله فيه وجهان أحدهما : يجب لقوله
~~تعالى : @QB@ ولا ms4077 تقتلوا أنفسكم @QE@ النساء : 29 والثاني : لا يجب ، وهو
~~قول أبي إسحاق لأن له غرضا في تركه ، وهو أن يجتنب ما حرم عليه ، وهل يجوز
~~أن يشبع منه فيه قولان أحدهما : لا يجوز وهو اختيار المزني ، لأنه بعد سد
~~الرمق غير مضطر ، فلا يجوز له أكل الميتة ، كما لو أراد أن يبتدىء بالأكل
~~وهو غير مضطر والثاني : يحل ، لأنه كل طعام جاز أن يأكل منه قدر سد الرمق
~~جاز له أن يشبع منه ، كالطعام الحلال . وإن اضطر إلى طعام غيره وصاحبه غير
~~مضطر إليه وجب عليه بذله ، لأن الامتناع من بذله إعانة على قتله ، وقد قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم : من أعان على قتل امرىء مسلم ولو بشطر كلمة جاء
~~يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله وإن طلب منه ثمن المثل لزمه
~~أن يشتريه منه ، ولا يجوز أن يأكل الميتة لأنه غير مضطر ، فإن طلب أكثر من
~~ثمن المثل أو امتنع من بذله فله أن يقاتله عليه ، فإن لم يقدر على مقاتلته
~~فاشترى منه بأكثر من ثمن المثل ففيه وجهان أحدهما : يلزمه لأنه ثمن في بيع
~~صحيح والثاني : لا يلزمه إلا ثمن المثل كالمكره على شرائه فلم يلزمه أكثر
~~من ثمن المثل ، وإن وجد الميتة وطعام الغير وصاحبه غائب ففيه وجهان أحدهما
~~: أنه يأكل الطعام لأنه طاهر ، فكان أولى والثاني : يأكل الميتة ، لأن أكل
~~الميتة ثبت بالنص ، وطعام الغير ثبت بالاجتهاد ، فقدم أكل الميتة عليه ،
~~ولأن المنع من أكل الميتة لحق الله سبحانه وتعالى ، والمنع من طعام الغير
~~لحق الآدمي ، وحقوق الله PageV09P036 تعالى مبنية على التسهيل ، وحقوق
~~الآدمي مبنية على التشديد . وإن وجد ميتة وصيدا وهو محرم ، ففيه طريقان من
~~: أصحابنا من قال : إذا قلنا : إنه إذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة أكل
~~الميتة وترك الصيد ، لأنه إذا ذكاه صار ميتة ، ولزمه الجزاء وإن قلنا : إنه
~~لا يصير ميتة أكل الصيد لأنه طاهر ، ولأن تحريمه أخف لأنه يحرم عليه وحده ،
~~والميتة محرمة عليه وعلى غيره ومن : أصحابنا ms4078 من قال : إن قلنا إنه يصير
~~ميتة أكل الميتة ، وإن قلنا إنه لا يكون ميتة ففيه قولان أحدهما : يذبح
~~الصيد ويأكله ، لأنه ظاهر ولأن تحريمه أخف على ما ذكرناه والثاني أنه يأكل
~~الميتة لأنه منصوص عليها ، والصيد مجتهد فيه ، وإن اضطر ووجد آدميا ميتا
~~جاز له أكله ، لأن حرمة الحي آكد من حرمة الميت ، وإن وجد مرتدا أو من وجب
~~قتله في الزنا جاز له أن يأكله ، لأن قتله مستحق ، وإن اضطر ولم يجد شيئا
~~فهل يجوز له أن يقطع شيئا من بدنه ويأكله فيه وجهان قال : أبو إسحاق : يجوز
~~لأنه إحياء نفس بعضو فجاز ، كما يجوز أن يقطع عضوا إذا وقعت فيه الآكلة
~~لإحياء نفسه ، ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ، لأنه إذا قطع عضوا منه كان
~~المخافة عليه أكثر ، وإن اضطر إلى شرب الخمر أو البول شرب البول ، لأن
~~تحريم الخمر ، أغلظ ولهذا يتعلق به الحد فكان البول أولى . وإن اضطر إلى
~~شرب الخمر وحدها ففيه ثلاثة أوجه أحدها : أنه لا يجوز أن يشرب ، لما روت أم
~~سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله سبحانه
~~وتعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم والثاني : يجوز ، لأنه يدفع به الضرر
~~عن نفسه فصار كما لو أكره على شربها والثالث : أنه إن اضطر إلى شربها للعطش
~~لم يجز ، لأنها تزيد في الإلهاب والعطش وإن اضطر إليها للتداوي جاز . +
~~الشرح : حديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة رواه . وأما حديث أم سلمة
~~فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد صحيح إلا رجلا واحدا فإنه مستور ،
~~والأصح جواز الاحتجاج برواية المستور ، ورواه البيهقي أيضا أما الأحكام
~~ففيها مسائل : إحداها : أجمعت الأمة على أن المضطر إذا لم يجد طاهرا يجوز
~~له أكل النجاسات كالميتة والدم ولحم الخنزير وما في معناها ، ودليله في
~~الكتاب ، وفي وجوب هذا الأكل وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : يجب ،
~~وبه قطع كثيرون أو الأكثرون ، وصححه الباقون PageV09P037 والثاني : لا يجب
~~، بل هو مباح ، فإن ms4079 أوجبنا الأكل فإنما يجب سد الرمق دون الشبع ، صرح به
~~الدارمي وصاحب البيان وآخرون واتفقوا على أن المضطر إذا وجد طاهرا يملكه
~~لزمه أكله . الثانية : في حد الضرورة قال أصحابنا : لا خلاف أن الجوع القوي
~~لا يكفي لتناول الميتة ونحوها ، قالوا : ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى
~~الإشراف على الهلاك ، فإن الأكل حينئذ لا ينفع ، ولو انتهى إلى تلك الحال
~~لم يحل له أكلها ، لأنه غير مفيد واتفقوا على جواز الأكل إذا خاف على نفسه
~~لو لم يأكل من جوع أو ضعف على المشي أو عن الركوب وينقطع عن رفقته ويضيع
~~ونحو ذلك ، فلو خاف حدوث مرض مخوف في جسمه فهو كخوف الموت ، وإن خاف طول
~~المرض فكذلك في أصح الوجهين ، وقيل : إنهما قولان ، ولو عيل صبره وأجهده
~~الجوع فهل يحل له الميتة ونحوها أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق فيه
~~قولان ذكرهما البغوي وغيره أصحهما : الحل ، قال إمام الحرمين وغيره : ولا
~~يشترط فيما يخافه تيقن وقوعه لو لم يأكل ، بل يكفي غلبة الظن ، قالوا : كما
~~أن المكره على أكل الميتة يباح له أكلها إذا ظن وقوع ما خوف به ، ولا يشترط
~~أن يعلم ذلك ، فإنه لا يطلع على الغيب ، وجملة جهات الظن مستندها الظن
~~والله تعالى أعلم . الثالثة : قال أصحابنا : يباح للمضطر أن يأكل من الميتة
~~ما يسد الرمق بلا خلاف ولا يباح له الزيادة على الشبع بلا خلاف ، وفي حل
~~الشبع قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ، وذكر إمام الحرمين وغيره أن
~~الأصحاب نقلوا في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : لا يباح الشبع ، وإنما
~~يباح سد الرمق ، وهو أن يصير إلى حالة لو كان عليها في الابتداء لما جاز
~~أكل الميتة ، لأن الضرورة تزول بهذا ، والتمادي في أكل الميتة من غير ضرورة
~~ممتنع . والثاني : يباح الشبع ، قال إمام الحرمين : وليس معنى الشبع أن
~~يمتلىء حتى لا يجد للطعام مساغا . ولكن إذا انكسرت سورة الجوع بحيث لا
~~ينطبق عليه اسم جائع أمسك . والثالث : إن كان بعيدا من العمران ms4080 حل الشبع
~~وإلا فلا هكذا أطلق الخلاف جماهير الأصحاب في الطريقين ، ونقله إمام
~~الحرمين هكذا عن الأصحاب ثم أنكره عليهم ، وقال : الذي يجب القطع به
~~التفصيل ، وذكر هو والغزالي تفصيلا جاء نقله أنه إن كان في بادية وخاف إن
~~ترك الشبع أن لا يقطعها ويهلك ، وجب القطع بأنه يشبع ، وإن كان في بلد
~~وتوقع طعاما طاهرا قبل عودة الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق ،
~~وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهر وأمكن الحاجة إلى العود إلى أكل الميتة مرة
~~بعد أخرى إن لم يجد الطاهر فهذا محل الخلاف . وهذا التفصيل الذي ذكره
~~الإمام والغزالي تفصيل حسن ، وهو الراجح واختلف الأصحاب في الراجح من
~~الخلاف فرجع أبو علي الطبري في الإفصاح والروياني PageV09P038 وغيرهما حل
~~الشبع ، ورجح القفال وكثيرون وجوب الاقتصار على سد الرمق وتحريم الشبع ،
~~وهذا هو الصحيح والله سبحانه أعلم . الرابعة : قال أصحابنا : يجوز له
~~التزود من الميتة إن لم يرج الوصول إلى طاهر فإن رجاه فوجهان أحدهما : لا
~~يجوز وبه قطع البغوي وغيره وأصحهما : يجوز وبه قطع القفال وغيره ، وزاد
~~القفال فقال : يجوز حمل الميتة من غير ضرورة ، ما لم يتلوث بها . الخامسة :
~~إذا جوزنا الشبع فأكل ما سد رمقه ثم وجد لقمة حلالا لم يجز أن يأكل من
~~الميتة حتى يأكل تلك اللقمة فإذا أكلها هل له إتمام الأكل من الميتة إلى
~~الشبع فيه وجهان حكاهما البغوي عن شيخه القاضي حسين أصحهما : له ذلك لأنه
~~كان مباحا والثاني : لا لأنه بوجود اللقمة عاد إلى المنع فيحتاج إلى عود
~~الضرورة . فرع : لو لم يجد المضطر إلا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من
~~البذل فله الأكل منه بلا خلاف ، وهل له الشبع أم يلزمه الاقتصار على سد
~~الرمق فيه طرق أصحها : طرد الخلاف كالميتة والثاني : يباح الشبع قطعا
~~والثالث : يحرم قطعا ، بل يقتصر على سد الرمق . السادسة : في بيان جنس
~~المباح ، قال أصحابنا : المحرم الذي يحتاج المضطر إلى تناوله ضربان مسكر
~~وغيره أما المسكر فسنذكره إن شاء الله ms4081 تعالى بعد انقضاء هذه المسائل ، حيث
~~ذكره المصنف بعد هذا وأما غير المسكر فيباح جميعه ما لم يكن فيه إتلاف
~~معصوم فيجوز للمضطر أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب البول وغير ذلك من
~~النجاسات ، ويجوز له قتل الحربى والمرتد وأكلهما بلا خلاف وأما الزاني
~~المحصن والمحارب وتارك الصلاة ففيهم وجهان أصحهما : وبه قطع إمام الحرمين
~~والمصنف والجمهور : يجوز قال الإمام : لأنا إنما منعنا من قتل هؤلاء تفويضا
~~إلى السلطان لئلا يفتات عليه ، وهذا العذر لا يوجب التحريم عند تحقق ضرورة
~~المضطر وأما إذا وجد المضطر من له عليه قصاص فله قتله قصاصا وأكله سواء
~~حضره السلطان أم لا ، لما ذكرناه في المسألة قبلها صرح به البغوي وآخرون .
~~وأما نساء أهل الحرب وصبيانهم ففيهم وجهان أحدهما : وبه قطع البغوي لا يجوز
~~قتلهم للأكل ، لأن قتلهم حرام فأشبه الذمي والثاني : وهو الأصح : يجوز ،
~~وبه قال إمام الحرمين والغزالي لأنهم ليسوا معصومين ، وليس المنع من قتلهم
~~لحرمة نفوسهم ، بل لحق الغانمين ، ولهذا لا تجب الكفارة على قاتلهم . وأما
~~الذمي والمعاهد والمستأمن فمعصومون ، فيحرم قتلهم للأكل بلا خلاف ، ولا
~~خلاف أنه لا يجوز لوالد قتل ولده ليأكله ، ولا للسيد قتل عبده ليأكله ، وإن
~~كان لا قصاص PageV09P039 عليه في قتله ، لأنه معصوم أما إذا لم يجد المضطر
~~إلا آدميا ميتا معصوما ففيه طريقان أصحهما وأشهرهما : يجوز ، وبه قطع
~~المصنف والجمهور والثاني : فيه وجهان حكاهما البغوي الصحيح : الجواز ، لأن
~~حرمة الحي آكد والثاني : لا ، لوجوب صيانته ، وليس بشيء ، وقال الدارمي :
~~إن كان الميت كافرا حل أكله ، وإن كان مسلما فوجهان . ثم إن الجمهور أطلقوا
~~المسألة ، قال الشيخ إبراهيم المروذي : لا إذا كان الميت نبيا فلا يجوز
~~الأكل منه بلا خلاف ، لكمال حرمته ومزيته على غير الأنبياء ، قال الماوردي
~~: فإن جوزنا الأكل من الآدمي الميت فلا يجوز أن نأكل منه لا ما يسد الرمق
~~بلا خلاف حفظا للحرمتين ، قال : وليس له طبخه وشيه ، بل يأكله نيئا لأن
~~الضرورة تندفع بذلك وفي طبخه هتك لحرمته ، فلا يجوز الإقدام ms4082 عليه بخلاف
~~سائر الميتات ، فإن للمضطر أكلها نيئة ومطبوخة : ولو كان المضطر ذميا ووجد
~~مسلما ففي حل أكله له وجهان حكاهما البغوي ، ولم يرجح واحدا منهما ،
~~والقياس تحريمه لكمال شرف الإسلام ولو وجد ميتة ولحم آدمي أكل الميتة ، ولم
~~يجز أكل الآدمي سواء كانت الميتة خنزيرا أو غيره ، ولو وجد المحرم صيدا
~~ولحم آدمي أكل الصيد لحرمة الآدمي . فرع : لو أراد المضطر أن يقطع من نفسه
~~من فخذه أو غيرها ليأكلها ، فإن كان الخوف منه كالخوف في ترك الأكل أو أشد
~~، حرم القطع بلا خلاف ، وصرح به إمام الحرمين وغيره ، وإلا ففيه وجهان
~~مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : جوازه وهو قول ابن سريج وأبي
~~إسحاق المروزي والثاني : لا يجوز ، اختاره أبو علي الطبري ، وصححه الرافعي
~~في المحرر ، والصحيح الأول : وممن صححه الرافعي في الشرح والنسخ ، وإذا
~~جوزناه فشرطه أن لا يجد شيئا غيره ، فإن وجد حرم القطع بلا خلاف ، ولا يجوز
~~أن يقطع لنفسه من معصوم وغيره بلا خلاف ، وليس للغير أن يقطع من إعضائه
~~شيئا ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف ، صرح به إمام الحرمين والأصحاب . السابعة
~~: إذا وجد المضطر طعاما حلالا طاهرا لغيره فله حالان أحدهما : أن يكون
~~صاحبه حاضرا الثاني : أن يكون غائبا ، فإن حضر نظر إن كان المالك مضطرا
~~إليه أيضا فهو أولى به ، وليس للآخر أن يأخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته ،
~~إلا أن يكون غير المالك نبيا ، فإنه يجب على المالك بذله له ، هكذا قالوه ،
~~والحكم صحيح ، لكن المسألة غير متصورة في هذه الأزمان ، وتتصور في زمن نزول
~~عيسى ابن مريم عليه السلام وقد تكون مسألة علمية ، والله أعلم . قال
~~أصحابنا : فإن آثر المالك غيره على نفسه فقد أحسن ، قال الله تعالى : @QB@
~~ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة @QE@ PageV09P040 الحشر : 9 قالوا :
~~وإنما يجوز أن يؤثر على نفسه مسلما ، فأما الكافر فلا يؤثره حربيا كان أو
~~ذميا وكذا لا يؤثر على نفسه بهيمة والله أعلم . أما إذا لم يكن المالك
~~مضطرا فيلزمه إطعام المضطر ms4083 ، مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا وكذا لو كان
~~يحتاج إليه في ثاني الحال على أصح الوجهين ، وللمضطر أن يأخذه قهرا ، وله
~~مقاتلة المالك عليه ، فإن أتى القتال على نفس المالك فلا ضمان فيه ، وإن
~~قتل المالك المضطر في الدفع عن طعام لزمه القصاص ، وإن منعه الطعام فمات
~~جوعا فلا ضمان ، قال الماوردي : ولو قيل يضمن ، لكان مذهبا ، قال أصحابنا :
~~وفي القدر الذي يلزم المالك بذله ، ويجوز للمضطر أخذه قهرا ، والقتال عليه
~~قولان أصحهما : ما يسد الرمق والثاني : قدر الشبع بناء على القولين فيما
~~يحل له من الميتة ، وهل يجب على المضطر الأخذ قهرا والقتال فيه خلاف مرتب
~~على الخلاف في وجوب أكل الميتة ، وأولى بأن لا يجب والأصح : هنا أنه يجب
~~الأخذ قهرا ولا يجب القتال ، لأنه إذا لم يجب دفع الصائل فهنا أولى . وخص
~~البغوي الخلاف بما إذا لم يكن عليه خوف في الأخذ قهرا ، قال فإن خاف لم يجب
~~قطعا ، وحيث أوجبنا على المالك بذله للمضطر ففي الحاوي وجه ضعيف أنه يلزمه
~~بذله مجانا ، ولا يلزم المضطر شىء كما يأكل الميتة بلا شىء والمذهب أنه لا
~~يلزمه البذل إلا بعوض ، وبهذا قطع الجمهور . وفرقوا بينه وبين ما إذا خلص
~~مشرفا على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار فإنه لا يثبت له أجرة المثل بلا
~~خلاف ، بأن هناك يلزمه التلخيص ولا يجوز تأخيره إلى تقدير الأجرة ، وهنا
~~بخلافه . وسوى القاضي أبو الطيب الطبري وغيره بينهما وقالوا : إن احتمل
~~الحال هناك موافقة على أجرة يبذلها أو يلتزمها لم يلزم تخليصه حتى يلتزمها
~~، كما في المضطر ، وإن لم يحتمل الحال التأخير في صورة المضطر فأطعمه لم
~~يلزمه العوض فلا فرق بينهما . ثم إن بذل المالك طعامه مجانا لزمه قبوله
~~ويأكل منه حتى يشبع ، وإن بذله بالعوض نظر إن لم يقدر العوض لزم المضطر
~~بذله ، وهو مثله إن كان مثليا ، وإن كان متقوما لزمه قيمة ما أكل في ذلك
~~الزمان والمكان ، وله أن يأكل حتى يشبع ، وإن قدر له العوض فإن ms4084 لم يفرد ما
~~يأكله فالحكم كذلك ، وإن أفرده كان المقدر ثمن المثل فالبيع صحيح ، وللمضطر
~~ما فضل عن الآخر ، وإن كان أكثر من ثمن المثل والتزمه ففيما يلزمه أوجه
~~أصحها : عند القاضي أبي الطيب يلزمه المسمى لأنه التزمه بعقد لازم وأصحها :
~~عند الروياني لا يلزمه إلا ثمن المثل في ذلك الزمان والمكان ، لأنه كالمكره
~~والثالث : وهو اختيار الماوردي إن PageV09P041 كانت الزيادة لا تشق على
~~المضطر ليسار لزمته ، وإلا فلا . قال أصحابنا : وينبغي للمضطر أن يحتال في
~~أخذه منه ببيع فاسد ليكون الواجب القيمة بلا خلاف قال الرافعي : وقد يفهم
~~من كلامهم القطع بصحة البيع وأن الخلاف فيما يلزمه ثمنا لكن الوجه جعل
~~الخلاف في صحة العقد لمعنى ، وأن المضطر هل هو مكره أم لا وفي تعليق الشيخ
~~أبي حامد ما يبين ذلك وقد صرح به إمام الحرمين وقال : الشراء بالثمن الغالي
~~لضرورة هل تجعله كرها حتى لا يصح الشراء فيه وجهان أقيسهما : صحة البيع ،
~~قال : وكذا المصادر من جهة السلطان الظالم إذا باع للضرورة في المصادرة
~~ودفع الأذى الذي يخافه فيه وجهان أصحهما : صحة البيع ، لأنه إكراه على نفس
~~البيع ، ومقصود الظالم تحصيل المال من أي جهة كان ، وبهذا قطع الشيخ
~~إبراهيم المروذي ، واحتج به لوجه لزوم المسمى في مسألة المضطر . فرع : متى
~~باع المضطر بثمن المثل ومع المضطر مال ، لزمه شراؤه وصرف ما معه من المال
~~إلى الثمن حتى لو كان معه ساتر عورته لزمه صرفه إليه إن لم يخف الهلاك
~~بالبرد ويصلي عاريا ، لأن كشف العورة أخف من أكل الميتة ، ولهذا يجوز أخذ
~~الطعام قهرا ، ولا يجوز أخذ سائر العورة قهرا فإن لم يكن معه مال لزمه
~~التزامه في ذمته ، سواء كان له مال في موضع آخر أم لا ، ويلزم المالك في
~~هذا الحال البيع نسيئة ، قال أصحابنا : والشراء هنا واجب بلا خلاف ، ولا
~~يجىء فيه الوجه السابق أنه لا يجب الأكل من الميتة بل يجوز ، لأن ذلك
~~القائل يقول لا يجب ، لأن فيه مباشرة النجاسة ، وهذا مقصود ms4085 في مسألة الطعام
~~الطاهر . فرع : ليس للمضطر الأخذ قهرا إذا بذل المالك بثمن المثل ، فإن طلب
~~أكثر من ثمن المثل فله أن لا يقبل ، ويأخذه قهرا ويقاتله ، فإن اشتراه
~~بالزيادة مع إمكان أخذه قهرا فهو مختار في الزيادة فيلزمه المسمى بلا خلاف
~~، والخلاف السابق إنما هو فيمن عجز عن الأخذ قهرا . فرع : لو أطعمه المالك
~~ولم يصرح بالإباحة فوجهان الأصح : أنه لا عوض عليه ، ويحمل على الإباحة
~~والمسامحة المعتادة بالطعام والثاني : يلزمه العوض ، وهو شبيه بالخلاف فيمن
~~عرف بالعمل بأجرة إذا استعمله إنسان بغير شرط أجرة ، والأصح أنها لا تجب ،
~~ولو اختلفا فقال المالك : أطعمتك بعوض ، فقال المضطر : بل مجانا ، فوجهان
~~حكاهما صاحبا العدة والبيان قولين أصحهما : يصدق المالك ، لأنه أعرف بدفعه
~~والثاني : المضطر ، لأن الأصل براءته ، ولو أوجر المالك المضطر قهرا أو
~~أوجره وهو مغمى عليه PageV09P042 فهل يستحق القيمة عليه فيه وجهان أصحهما :
~~يستحق ، لأنه خلصه من الهلاك ، كمن عفا عن القصاص ، ولما فيه من التحريض
~~على مثل ذلك . فرع : كما يجب بذل المال لإبقاء الآدمي المعصوم ، يجب بذله
~~لإبقاء البهيمة المحترمة ، وإن كانت ملكا للغير ، ولا يجب البذل للحربي ولا
~~للمرتد والكلب العقور ، ولو ان لرجل كلب مباح المنفعة جائع وشاة ، لزمه ذبح
~~الشاة لإطعام الكلب ، قال البغوي : وله أن يأكل من لحمها لأنها ذبحت للأكل
~~. قال القاضي حسين : ولو كان معه كلب مضطر ومع غيره شاة ليس مضطرا إليها
~~لزمه بذلها . فإن امتنع فلصاحب الكلب قهره ومقاتلته لما سبق ، والله أعلم .
~~الحال الثاني : أن يكون المالك غائبا فيجوز للمضطر أكل طعامه ويغرم له بدله
~~، وفي وجوب الأكل والقدر المأكول ما سبق من الخلاف ، وإن كان الطعام لصبي
~~أو مجنون والولي غائب ، فكذلك الحكم ، وإن كان حاضرا فهو في مالهما ككامل
~~الحال في ماله ، قال أصحابنا : وهذه إحدى الصور التي يجوز فيها بيع مال
~~الصبي نسيئة والله أعلم . المسألة الثامنة : إذا وجد المضطر ميتة وطعام
~~الغير وهو غائب ، فثلاثة أوجه ، وقيل : ثلاثة أقوال أصحها : يجب أكل الميتة
~~والثاني ms4086 : يجب أكل الطعام ، ودليلهما في الكتاب والثالث : يتخير بينهما ،
~~وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف في اجتماع حق الله
~~تعالى وحق الآدمي ، ولو كان صاحب الطعام حاضرا فإن بذله بلا عوض أو بثمن
~~مثله ، أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها ، ومعه ثمنه ، أو رضي بذمته ، لزمه
~~القبول ، ولم يجز أكل الميتة ، فإن لم يبعه إلا بزيادة كثيرة ، فالمذهب
~~والذي قطع به العراقيون والطبريون وغيرهم أنه لا يلزمه شراؤه ، لكن يستحب ،
~~وإذا لم يلزمه الشراء فهوكما إذا لم يبذله أصلا ، وإذا لم يبدله لم يقاتله
~~عليه المضطر ، إن خاف من المقاتلة على نفسه ، أو خاف إهلاك المالك في
~~المقاتلة ، بل يعدل إلى الميتة ، وإن كان لا يخاف لضعف المالك وسهولة دفعه
~~فهو على الخلاف المذكور فيما إذا كان غائبا . هذا كله تفريع على المذهب
~~الصحيح ، وقال البغوي : يشتريه بالثمن الغالي ولا يأكل الميتة ، ثم يجىء
~~الخلاف السابق في أنه يلزمه المسمى أم ثمن المثل قال : وإذا لم يبذل أصلا
~~وقلنا : طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ويأخذه قهرا ، والله
~~أعلم . التاسعة : لو اضطر محرم ولم يجد إلا صيدا فله ذبحه وأكله ، ويلزمه
~~الفدية ، وقد سبقت المسألة في كتاب الحج ، وإن وجد صيدا وميتة ، فله طريقان
~~ذكرهما المصنف والأصحاب أحدهما : أنه مبني على القولين السابقين في كتاب
~~الحج أن المحرم إذا ذبح صيدا هل يصير ميتة فيحرم على جميع الناس أم لا يكون
~~ميتة فلا يحرم PageV09P043 على غيره والأصح : أنه يصير ميتة فإن قلنا :
~~يصير ميتة أكل الميتة وإلا فالصيد والطريق الثاني إن قلنا : يصير ميتة أكل
~~الميتة ، وإلا فأيهما يأكل فيه قولان ، ودليل الجميع في الكتاب ، ومن
~~الأصحاب من حكى في المسألة ثلاثة أقوال أو أوجه أصحها : يلزمه أن يأكل
~~الميتة والثاني : يلزمه أكل الصيد والثالث : يتخير ، وحكاه الدارمي عن أبي
~~علي ابن أبي هريرة ، والصحيح على الجملة وجوب أكل الميتة . ولو وجد المحرم
~~لحم صيد مذبوح وميتة ، فإن كان ذابحه حلالا ذبحه لنفسه فهذا مضطر ms4087 وجد ميتة
~~وطعام الغير ، وقد سبق حكمه ، وإن ذبح هذا المحرم قبل إحرامه فهو واجد طعام
~~حلال لنفسه ، فليس مضطرا ، فإن ذبحه في الإحرام أو ذبحه محرم آخر وقلنا :
~~هو حرام على كل أحد فثلاثة أوجه أصحها : يتخير بينهما والثاني : يتعين لحم
~~الصيد والثالث : الميتة ، وقال الدارمي : إن قلنا : إنه ميتة أكل من أيهما
~~شاء ، وغير الصيد أولى ، وإن قلنا : ليس بميتة فوجهان أحدهما : يأكله
~~والثاني : يأكل الميتة ، ولو وجد المحرم صيدا وطعام الغير فثلاثة أوجه أو
~~أقوال ، سواء جعلناه ميتة أم لا أحدها : يتعين الصيد والثاني : الطعام
~~والثالث : يتخير هذا إذا كان مالك الطعام غائبا ، فإن حضر ومنعه تعين الصيد
~~، وإن بذله تعين الطعام صرح به الدارمي وغيره ، وإن وجد ميتة وصيدا وطعام
~~الغير ، فسبعة أوجه ، ذكرها إمام الحرمين وغيره أصحها : يتعين الميتة
~~والثاني : الصيد والثالث : الطعام والرابع : يتخير بين الثلاثة والخامس :
~~يتخير بين الطعام والميتة والسادس : يتخير بين الصيد والميتة والسابع : بين
~~الصيد والطعام . فرع : إذا لم نجعل ما يذبحه المحرم من الصيد ميتة ، فهل
~~على المضطر قيمة ما أكله منه فيه وجهان بناء على القولين في المحرم ، هل
~~يستقر ملكه على الصيد . العاشرة : إذا وجد ميتتان إحداهما من جنس المأكول
~~دون الأخرى ، أو إحداهما طاهرة في الحياة دون الأخرى ، كشاة وحمار ، أو كلب
~~، فهل يتخير بينهما أم تتعين الشاة فيه وجهان أصحهما : ترك الكلب والتخيير
~~في الباقي ، والله أعلم . الحادية عشرة : لا يجوز للعاصي بسفره أكل الميتة
~~حتى يتوب . هذا هو الصحيح المشهور ، لقول الله تعالى : @QB@ فمن اضطر غير
~~باغ ولا عاد فلا إثم عليه @QE@ البقرة : 173 وفيه وجه ضعيف أنها تحل له ،
~~وقد سبق بيان المسألة واضحة في باب مسح الخف ، وباب صلاة المسافر . الثانية
~~عشرة : نص الشافعي رحمه الله أن المريض إذا PageV09P044 وجد مع غيره طعاما
~~يضره ويزيد في مرضه ، جاز تركه وأكل الميتة ، قال أصحابنا : وكذا لو كان
~~الطعام له ، وعدوا هذا من أنواع الضرورة ، وكذا التداوي بالنجاسات كما
~~سنوضحه إن شاء الله تعالى ms4088 قريبا . فرع : قال الشافعي رحمه الله : وإذا اضطر
~~ووجد من يطعمه ويسقيه فليس له الامتناع إلا في حالة واحدة ، وهي إذا خاف أن
~~يطعمه أو يسقيه مسموما ، فلو تركه وأكل الميتة فله تركه وأكل الميتة ،
~~والله أعلم . الثالثة عشرة : إذا اضطر إلى شرب الدم أو البول أو غيرهما من
~~النجاسات المائعة غير المسكر ، جاز له شربه بلا خلاف ، وإن اضطر وهناك خمر
~~وبول لزمه شرب البول ، ولم يجز شرب الخمر بلا خلاف ، لما ذكره المصنف .
~~وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير
~~المسكر ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه أنه لا يجوز
~~، لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب ووجه ثالث : أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة
~~لورود النص فيها ، ولا يجوز بغيرها ، حكاهما الرافعي ، وهما شاذان ،
~~والصواب الجواز مطلقا ، لحديث أنس رضي الله عنه أن نفرا من عرينة وهي قبيلة
~~معروفة بضم العين المهملة وبالنون أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فبايعوه على الإسلام فاستو خمرا المدينة ، فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون
~~من أبوالها وألبانها قالوا : بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا
~~، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واطردوا النعم رواه البخاري
~~ومسلم من روايات كثيرة ، هذا لفظ إحدى روايات البخاري ، وفي رواية فأمرهم
~~أن يشربوا أبوالها وألبانها . قال أصحابنا : وإنما يجوز التداوي بالنجاسة
~~إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها ، فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف ، وعليه
~~يحمل حديث : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فهو حرام عند وجود غيره
~~، وليس حراما إذا لم يجد غيره . قال أصحابنا : وإنما يجوز ذلك إذا كان
~~المتداوي عارفا بالطب ، يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه ، أو PageV09P045
~~أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ، ويكفي طبيب واحد ، صرح به البغوي وغيره ، فلو
~~قال الطبيب : يتعجل لك به الشفاء ، وإن تركته تأخر ، ففي إباحته وجهان ،
~~حكاهما البغوي ، ولم يرجح ms4089 واحدا منهما ، وقياس نظيره في التيمم أن يكون
~~الأصح جوازه . أما الخمر والنبيذ وغيرهما من المسكر فهل يجوز شربها للتداوي
~~أو العطش فيه أربعة أوجه مشهورة الصحيح : عند جمهور الأصحاب لا يجوز فيهما
~~والثاني : يجوز والثالث : يجوز للتداوي دون العطش والرابع عكسه . قال
~~الرافعي : الصحيح عند الجمهور لا يجوز لواحد منهما ، ودليله حديث وائل بن
~~حجر رضي الله عنه : أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم
~~عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها ، فقال : إنما أصنعها للدواء فقال : إنه
~~ليس بدواء ولكنه داء رواه مسلم في صحيحه ، واختار إمام الحرمين والغزالي
~~جوازها للعطش دون التداوي والمذهب الأول ، وهو تحريمها لهما ، وممن صححه
~~المحاملي وسأورد دليله قريبا إن شاء الله تعالى ، فإن جوزنا شربها للعطش
~~فإن كان معه خمر وبول لزمه شرب البول وحرم الخمر ، لأن تحريم البول أخف ،
~~قال أصحابنا : فهذا كمن وجد بولا وماء نجسا فإنه يشرب الماء النجس ، لأن
~~نجاسته طارئة ، وفي جواز التبخر بالند المعجون بالخمر وجهان بسبب دخانه
~~أصحهما : جوازه لأنه ليس دخان نفس النجاسة ، والله أعلم . فرع : قد ذكرنا
~~أن المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي والعطش ، وأن إمام الحرمين والغزالي
~~اختارا جوازها للعطش ، قال إمام الحرمين : الخمر يسكن العطش فلا يكون
~~استعمالها في حكم العلاج ، قال : ومن قال : إن الخمر لا يسكن العطش فليس
~~على بصيرة ، ولا يعد قوله مذهبا ، بل هو غلط ووهم بل معاقر الخمر يجتزىء
~~بها عن الماء ، هذا كلامه ، وليس كما ادعى بل الصواب المشهور عن الشافعي
~~وعن الأصحاب والأطباء أنها لا تكسن العطش بل تزيده والمشهور من عادة شربة
~~الخمر أنهم يكثرون شرب الماء ، وقد نقل الروياني أن الشافعي رحمه الله نص
~~على المنع من شربها للعطش معللا بأنها تجيع وتعطش ، وقال القاضي أبو الطيب
~~: سألت من يعرف ذلك فقال : الأمر كما قال الشافعي ، أنها تروي في الحال ثم
~~تثير عطشا عظيما ، وقال القاضي حسين في تعليقه : قالت الأطباء : الخمر تزيد
~~في العطش وأهل الشرب يحرصون ms4090 على الماء البارد ، فحصل بما ذكرناه أنها لا
~~تنفع في دفع العطش ، وحصل بالحديث الصحيح السابق في هذه المسألة أنها لا
~~تنفع في الدواء فثبت تحريمها مطلقا ، والله تعالى أعلم . PageV09P046 فرع :
~~لو غص بلقمة ولم يجد شيئا يسيغها به إلا الخمر فله إساغتها به بلا خلاف ،
~~نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم ، بل قالوا : يجب عليه ذلك
~~لأن السلامة من الموت بهذه الإساغة قطعية بخلاف التداوي وشربها للعطش ، قال
~~أهل اللغة : يقال : غص بفتح الغين لا بضمها يغص بفتحها أيضا غصصا بالفتح
~~أيضا فهو غاص وغصان وأغصصته ، والله أعلم . فرع : قال البيهقي : قال
~~الشافعي : لا يجوز أكل الترياق المعمول بلحم الحيات إلا أن يكون في حال
~~الضرورة حيث تجوز الميتة ، هذا لفظه . واحتج البيهقي في المسألة بحديث ابن
~~عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول : ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا ، أو تعلقت تميمة ، أو قلت
~~الشعر من قبل نفسي رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف ، ومعناه أن هذه الثلاثة
~~سواء في كونها مذمومة . فرع : في مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر :
~~إحداها : أجمعوا أنه يجوز له الأكل من الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها
~~للآية الكريمة . وفي قدر المأكول قولان للشافعي سبقا أصحهما : سد الرمق ،
~~وبه قال أبو حنيفة وداود . و الثاني : قدر الشبع ، وعن مالك وأحمد روايتان
~~كالقولين . الثانية : إذا لم يكن مع المضطر مال ، وكان مع غيره طعام يستغنى
~~عنه لم يلزمه بذله له بلا عوض ، وله الامتناع من البذل حتى يشتريه بثمن
~~مثله في الذمة ، كما سبق . هذا مذهبنا . قال العبدري : وهو قول العلماء
~~كافة ، وقول داود ، قال : ومن أصحاب داود من قال : يجوز للمضطر أن يأكل منه
~~قدر ما تزول به الضرورة ، ولا ضمان عليه في ذلك ، كما لو رآه يغرق أو يحترق
~~وأمكنه تخليصه لزم تخليصه من غير إلزام عوض واحتج أصحابنا بأن الذمة كالمال
~~ولو كان معه مال لم يلزم صاحب الطعام ms4091 بذله مجانا وكذا إذا أمكن الشراء في
~~الذمة . قال أصحابنا : وأما ما احتج به المخالف فجوابه أنه لا فرق بينهما ،
~~بل كل حالة أمكن فيها الموافقة على عوض لم يلزم إلا بالعوض والله أعلم .
~~الثالثة : إذا وجد ميتة وطعاما لغائب فللشافعي قولان أصحهما : يأكل الميتة
~~، وبه قال أبو حنيفة وأحمد لأنه منصوص عليها وطعام غيره مجتهد فيه . و
~~الثاني : يأكل طعام غيره وبه قال مالك ، لأنه مجمع عليه مع طهارته ولو وجد
~~ميتة وصيدا وهو محرم PageV09P047 فالأصح أنه يأكل الميتة وبه قال مالك وأبو
~~حنيفة وأحمد . الرابعة : إذا وجد المضطر آدميا ميتا حل له أكله عندنا كما
~~سبق تفصيله وقال مالك وأحمد وأصحاب الظاهر : لا يجوز . واحتج أصحابنا بما
~~ذكره المصنف أن حرمة الحي آكد من حرمة الميت ، والله أعلم . الخامسة :
~~ذكرنا أن مذهبنا جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر وقال أحمد : لا
~~يجوز لحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وحديث أبي الدرداء أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء
~~دواء فتداووا ولا تداووا بحرام رواه أبو داود وحديث أبي هريرة قال : نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث رواه أبو داود ، ودليلنا
~~حديث العرنيين ، وهو في الصحيحين كما سبق ، وهو محمول على شربهم الأبوال
~~للتداوي كما هو ظهر الحديث . وحديث لم يجعل شفاءكم محمول على عدم الحاجة
~~إليه بأن يكون هناك ما يغني عنه ، ويقوم مقامه من الأدوية الطاهرة . وكذا
~~الجواب عن الحديثين الآخرين ، وقال البيهقي : هذان الحديثان إن صحا حملا
~~على النهي عن التداوي بالمسكر . وعلى التداوي بالحرام من غير ضرورة ، للجمع
~~بينهما وبين حديث العرنيين ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن مر ببستان لغيره وهو غير مضطر لم يجز
~~أن يأخذ منه شيئا بغير إذن صاحبه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال
~~امرىء مسلم إلا بطيب نفسه . + الشرح : هذا الحديث رواه البيهقي في كتاب
~~الغصب من رواية علي ms4092 بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن أبيه عن عمه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس
~~منه وإسناده ضعيف ، علي بن زيد ضعيف ، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم خطب الناس في حجة الوداع فذكر الحديث وفيه : لا يحل لامرىء من مال
~~أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس رواه البيهقي في كتاب الغصب بإسناد صحيح ،
~~قال PageV09P048 أصحابنا : إذا مر الإنسان بثمر غيره أو زرعه لم يجز أن
~~يأخذ منه ، ولا أن يأكل منه بغير إذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا فيأكل حينئذ
~~ويضمن كما سبق ، قال أصحابنا : وحكم الثمار الساقطة من الأشجار حكم الثمار
~~التي على الشجر ، إن كانت الساقطة داخل الجدار ، وإن كانت خارجة فكذلك إن
~~لم تجر عادتهم بإباحتها فإن جرت فوجهان أحدهما : لا يحل كالداخلة ، وكما
~~إذا لم تجر عادتهم لاحتمال أن هذا المالك لا يبيح وأصحهما : يحل لاطراد
~~العادة المستمرة بذلك ، وحصول الظن بإباحته ، كما يحصل تحمل الصبي المميز
~~الهدية ، ويحل أكلها والله أعلم . فرع : هذا الذي ذكره الأصحاب حكم مال
~~الأجنبي . أما القريب والصديق فإن تشكك في رضاه بالأكل من ثمره وزرعه وبيته
~~لم يحل الأكل منه بلا خلاف وإن غلب على ظنه رضاه به ، وأنه لا يكره أكله
~~منه جاز أن يأكل القدر الذي يظن رضاه به ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص
~~والأزمان والأحوال والأموال ولهذا تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وفعل سلف
~~الأمة وخلفها ، قال الله تعالى : إلى قوله تعالى : @QB@ ولا على أنفسكم أن
~~تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم @QE@ النور : 61 وبينت الأحاديث الصحيحة
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من هذا والله أعلم . فرع : في مذاهب
~~العلماء فيمن مر ببستان غيره ، وفيه ثمار أو مر بزرع غيره ، فذهبنا أنه لا
~~يجوز أن يأكل منه شيئا إلا أن يكون في حال الضرورة التي يباح فيها الميتة
~~وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور . وقال أحمد : إذا اجتاز ms4093 به وفيه
~~فاكهة رطبه وليس عليه حائط جاز له الأكل منه من غير ضرورة ولا ضمان عليه
~~عنده في أصح الروايتين ، وفي الرواية الأخرى يباح له ذلك عند الضرورة ولا
~~ضمان ، واحتج بما روى مجاهد عن أبي عياض أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
~~: من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة وعن زيد بن وهب قال : قال
~~عمر رضي الله عنه : إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا منكم فإذا مررتم
~~براعي الإبل فنادوا يا راعي الإبل ، فإن أجابكم فاستسقوه ، وإن لم يجبكم
~~فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها رواهما البيهقي ، وقال : هذا صحيح
~~PageV09P049 عن عمر بإسناديه جميعا ، قال : وهو محمول عندنا على حال
~~الضرورة . واحتج أصحابنا بالحديث الذي ذكره المصنف مع ما ذكرته مما سبق منه
~~وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا
~~يحلبن أحدكم ماشية غيره إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته فتكسر
~~خزانته فيتنثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد
~~ماشية أحد إلا بإذنه رواه البخاري ومسلم . وفي المسألة أحاديث كثيرة بمعنى
~~ما ذكرته قال الشافعي رحمه الله : ومن مر لرجل بزرع أو ثمر أو ماشية أو غير
~~ذلك من ماله لم يكن له أخذ شىء منه إلا بإذنه ، لأن هذا مما لم يأت فيه
~~كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته فهو ممنوع إلا بإذن مالكه قال : وقد قيل : من
~~مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة ، وروى فيه حديث لو كان ثبت عندنا لم نخالفه
~~، والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه قال البيهقي :
~~فالحديث الذي أشار إليه الشافعي هو حديث يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله
~~بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دخل حائطا
~~فليأكل ولا يتخذ خبنة . قال البيهقي : وقد أخبرنا أبو محمد السكري فذكر
~~إسناده إلى يحيى بن معين قال : حديث يحيى بن سليم هذا ms4094 عن عبيد الله في
~~الرجل يمر بالحائط فيأكل منه ، قال : هذا غلط وقال أبو عيسى الترمذي : سألت
~~محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : يحيى بن سليم يروى أحاديث عن عبيد
~~الله يهم فيها قال البيهقي : وقد جاء من أوجه أخر وليست بقوية منها : عن
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : سمعت رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وأنا أسمع عن الضاله فذكر الحديث قال : ثم سأله عن الثمار يصيبها
~~الرجل فقال : ما أخذ في أكمامه يعني رؤوس النخل فاحتمله فثمنه ومثله معه
~~وضرب نكال ، وما كان في أجرانه فأخذه ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن ،
~~وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ PageV09P050 خبنه فليس عليه شىء . قال البيهقي
~~: وهذا إن صح فمحمول على أنه ليس فيه قطع حين لم يخرجه من الحرز ومنها ما
~~رواه أبو داود في سننه عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، فإن
~~أذن له فليحلب وليشرب ، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا ، فإن أجابه
~~فليستأذنه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل . قال البيهقي : أحاديث الحسن عن
~~سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ ، ويزعم أنها من كتاب ، غير حديث العقيقة الذي
~~ذكر فيه السماع ، فإن صح فهو محمول على حال الضرورة ومنها حديث يزيد بن
~~هارون عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : إذا أتى أحدكم على راع فليناد يا راعي الإبل ثلاثا ، فإن
~~أجابه ، وإلا فليحلب وليشرب ، لا يحملن . وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد
~~ثلاثا يا صاحب الحائط ، فإن أجابه فليأكل ولا يحملن . قال البيهقي : تفرد
~~به سعيد الجريري وهو ثقة ، إلا أنه اختلط في آخر عمره ، وسماع يزيد بن
~~هارون منه بعد اختلاطه فلا يصح ، قال : وقد روى عن أبي سعيد عن النبي خلافه
~~صلى الله عليه وسلم ثم ذكره بإسناده عن شريك ms4095 عن عبد الله بن عاصم قال :
~~سمعت أبا سعيد الخدري يقول : لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها
~~، فإن خاتم أهلها عليها ، فقيل لشريك : أرفعه قال : نعم قال البيهقي : وهذا
~~يوافق حديث ابن عمر الصحيح السابق ، ثم روى البيهقي بإسناده عن أبي عبيد
~~القاسم بن سلام ، قال : إنما هذا الحديث يعني حديث عمر ، وحديث عمرو بن
~~شعيب في الرخصة أنه أرخص فيه للجائع المضطر ، الذي لا شىء معه يشتري به وهو
~~معسر ، وفي حديث ابن جريج عن عطاء قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~للجائع المضطر إذا مر بحائط أن يأكل منه ولا يتخذ خبنة وعن الحجاج بن أرطأة
~~عن سليط بن عبد الله التميمي عن ذهيل بن عوف بن سماح عن أبي هريرة قال :
~~كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ناس : يا رسول الله ما يحل للرجل
~~من مال PageV09P051 أخيه قال : أن يأكل ولا يحمل ، ويشرب ولا يحمل قال
~~البيهقي : هذا إسناده مجهول لا يقوم به حجة والحجاج بن أرطأة لا يحتج به ،
~~قال : وقد روى من وجه آخر عن الحجاج ما دل على أنه في المضطر والله تعالى
~~أعلم . فرع : الضيافة سنة ، فإذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلما استحب له
~~ضيافته ، ولا تجب ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ،
~~وقال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل : هي واجبة يوما وليلة ، قال أحمد : هي
~~واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن ، واحتجوا
~~بحديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه عليه جائزته ، قال
~~: وما جائزته يا رسول الله قال : يومه وليلته ، والضيافة ثلاث أيام ، فما
~~كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ، ولا يحل لرجل مسلم يقيم عند أخيه حتى يؤثمه ،
~~قالوا : يا رسول الله وكيف يؤثمه قال : يقيم عنده ولا شيء له يقريه به رواه
~~البخاري ومسلم ms4096 ، وروى أبو داود في سننه عن أشهب قال : سئل مالك رضي الله
~~عنه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : جائزته يوم وليلة فقال : يكرمه
~~ويتحفه ويحفظه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة . قال الخطابي : معناه أنه
~~يتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وإلطاف ، وأما في اليوم الثاني
~~والثالث فيقدم له ما كان بحضرته ، ولا يزيد على عادته ، وما كان بعد الثلاث
~~فهو صدقة ومعروف ، إن شاء فعل وإن شاء ترك ، قال : وقوله صلى الله عليه
~~وسلم : ولا يحل أن يقيم عنده حتى يؤثمه ، معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده
~~بعد الثلاث من غير استدعاء منه حتى يوقعه في الإثم وعن أبي كريمة المقدام
~~بن معد يكرب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة
~~الضيف حق على كل مسلم ، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتص ، وإن
~~شاء ترك رواه أبو داود بإسناد ، صحيح ، وعنه قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما ، فإن نصره حق على كل
~~مسلم ، حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله رواه أبو داود بإسناد PageV09P052
~~حسن . وعن عقبة بن عامر قال : قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا
~~يقروننا ، فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن نزلتم بقوم
~~فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف
~~الذي ينبغي لهم رواه مسلم في صحيحه ، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
~~بأسانيد صحيحة ، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الضيافة
~~ثلاث أيام ، فما سوى ذلك فهو صدقة رواه أبو داود بإسناد جيد ، واحتج
~~أصحابنا والجمهور بالأحاديث السابقة في مسألة ثمار الإنسان وزرعه وأجابوا
~~عن هذه الأحاديث الواردة في الضيافة بأنها محمولة على الاستحباب ومكارم
~~الأخلاق ، وتأكد حق الضيف كحديث : غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكل
~~الاستحباب وتأول بعض هذه الأحاديث الخطابي وغيره ms4097 على المضطر ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يحرم كسب الحجام لما روى أبو العالية
~~أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن كسب الحجام فقال : احتجم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وأعطاه أجره : ولو كان حراما ما أعطاه ويكره للحر أن يكتسب
~~بالحجامة وغيرها من الصنائع الدنيئة كالكنس والذبح والدبغ لأنها مكاسب
~~دنيئة فينزه الحر منها ، ولا يكره للعبد لأن العبد أدنى ، فلم يكره له ،
~~وبالله التوفيق . + الشرح : حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم ، واسم أبي
~~العالية رفيع بضم الراء وفتح الفاء قال أصحابنا : كسب الحجام حلال ليس
~~بحرام هذا هو المذهب والمعروف والمنصوص ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه شاذ
~~قاله أبو بكر بن خزيمة من أصحابنا أنه حرام على الأحرار ، ويجوز إطعامه
~~للعبيد والإماء والدواب والصواب : الأول ، قال أصحابنا : ولا يكره للعبد
~~أكل كسب الحجام سواء كسبه حر أم عبد ، ويكره أكله للحر ، سواء كسبه حر أم
~~عبد ، ولكراهته معنيان أحدهما : مخالطة النجاسة والثاني : دنائته . فعلى
~~الثاني يكره كسب الحلاق ونحوه ، وعلى الأول يكره كسب الكناس والزبال
~~والدباغ والقصاب والخاتن ، وهذا الوجه هو الصحيح الذي قطع به المصنف
~~والجمهور . PageV09P053 وفي كسب الفاصد وجهان أصحهما : لا يكره وهو قول أبي
~~على ابن أبي هريرة والثاني : يكره كراهة تنزيه وفي الحمامي والحائل وجهان
~~أصحهما : لا يكره الحائل وكره جماعة من أصحابنا كسب الصواغين قال صاحب
~~البيان وفي كراهة هذه الأشياء للعبيد وجهان أصحهما : لا يكره لأنه دنىء
~~وهذا هو الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور والله أعلم . فرع : قال
~~الماوردي أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة ، وأيها أطيب فيه ثلاثة
~~مذاهب للناس أشبهها : بمذهب الشافعي أن التجارة أطيب ، قال : والأشبه عندي
~~أن الزراعة أطيب ، لأنها أقرب إلى التوكل ، وذكر الشاشي وصاحب البيان
~~وآخرون نحو ما ذكره الماوردي ، وأخذه عنه ، قلت : في صحيح البخاري عن
~~المقدام بن معديكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما أكل
~~أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل ms4098 يده ، وإن نبي الله داود صلى الله
~~عليه وسلم كان يأكل من عمل يده فالصواب ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهو عمل اليد ، فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب وأفضلها ، لأنه عمل
~~يده ، ولأن فيه توكلا كما ذكره الماوردي وقال : ( لأن ) فيه نفعا عاما
~~للمسلمين والدواب ، ولأنه لا بد في العادة أن يؤكل منمه بغير عوض ، فيحصل
~~له أجره . وإن لم يكن ممن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه وأجراؤه فاكتسابه
~~بالزراعة أفضل لما ذكرناه ، وقد ثبت عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة
~~، وما سرق منه له صدقة ، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة رواه مسلم في صحيحه
~~، ومعنى يرزؤه ينقصه ، وفي رواية لمسلم أيضا : فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل
~~منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة وفي رواية
~~لمسلم أيضا : لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ، ولا دابة
~~، ولا شىء إلا كانت له صدقة رواه البخاري ومسلم جميعا من رواية أنس ، والله
~~أعلم . فرع : في جملة من الأحاديث الواردة في كسب الحجام والحجامة . عن عون
~~بن أبي PageV09P054 جحيفة قال : اشترى أبي عبدا جحاما فأمر بمحاجمه فكسرت
~~وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ،
~~وثمن الدم ، ولعن الواشمة والمستوشمة ، وآكل الربا ومؤكله ، ولعن المصور
~~رواه البخاري ، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : كسب الحجام خبيث ، ومهر البغي PageV09P055 ولا على الحر ، لكن
~~يستحب للحر التنزه عنه ، وعن أكله ، وبهذا قال جماهير العلماء : وقال أحمد
~~في رواية ضعيفة عنه وفقهاء المحدثين : يحرم على الأحرار دون العبيد ،
~~واحتجوا بالأحاديث السابقة ، واحتج الجمهور بحديث ابن عباس ، وحملوا
~~الأحاديث الباقية على التنزيه والارتفاع عن دنىء الأكتساب ، والحث على
~~مكارم الأخلاق . فرع : في فضل الحجامة مع ms4099 ما سبق . عن جابر بن عبد الله رضي
~~الله عنهما أنه قال لمريض عاده : لا أبرح حتى يحتجم ، فإني سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول : إن فيه شفاء رواه البخاري ومسلم ، وعن أبي هريرة
~~رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في يأفوخه من وجع
~~كان به وقال : إن كان في شىء شفاء مما تداوون به فالحجامة رواه أبو داود
~~وغيره بأسانيد صحيحة اليافوخ بهمزة ساكنة بعد الياء ولا خلاف أنه مهموز
~~واختلفوا في الياء منه هل هي أصلية ، أم زائدة فقال الجوهري : هي زائدة
~~ووزنه يفعول ، قال ابن فارس : هي أصلية وهو رباعي ، قال الجوهري : هي زائدة
~~ووزنه يفعول ، قال ابن فارس : وهو الموضع الذي يتحرك من رأس الصبي ، وهو
~~الرأس ، وعن سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت :
~~ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا من رأسه إلا قال :
~~احتجم ، ولا وجعا في رحليه إلا قال اخضبهما رواه أبو داود بإسناد حسن . فرع
~~: في موضع الحجامة . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : احتجم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وهو محمر في رأسه من صداع كان به أو وبى رواه البخاري ورواه
~~البخاري أيضا من رواية عبد الله ابن بحينة بمعناه ، وروى البيهقي بإسناد عن
~~أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على PageV09P056 ظهر قدمه وهو محرم
~~قال البيهقي : كذا قال : على ظهر قدمه ، وفي رواية ابن عباس وابن بحينة في
~~رأسه ، قال : والعدد أولى بالحفظ من الواحد إلا أن يكون فعل ذلك مرتين وهو
~~محرم ، وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وبى كان به
~~كذا قال : على وركه ، وفي رواية : احتجم وهو محرم من وبى كان بوركه أو قال
~~بظهره قال البيهقي : فكأنه صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم من
~~وبى كان به أو صداع . وعن أنس رضي الله ms4100 عنه كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يحتجم ثلاثا اثنتين في الأجدعين وواحدة في الكاهل رواه أبو داود
~~بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ، ورواه الترمذي وقال : حديث حسن ، قال
~~أهل اللغة : الأجدعان عرقان في جانبي العنق ، وعن أبي كبشة الأنماري
~~الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته
~~وبين كتفيه ويقول : من أهراق دما من هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشىء
~~لشىءرواه أبو داود وابن ماجه بإسنادين حسنين . فرغ : في وقت الحجامة . عن
~~أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من احتجم
~~لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء رواه أبو داود بإسناد
~~حسن على شرط مسلم وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خير
~~ما تحتجمون فيه سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرون رواه البيهقي بإسناد ضعيف
~~وعن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من احتجم يوم الثلاثاء
~~لسبع عشرة من الشهر كان دواء لداء السنة رواه البيهقي وضعفه . وعن أنس رفعه
~~: من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من الشهر أخرج الله منه داء سنته
~~ضعفه البيهقي وعن كيسة بنت أبي بكر أن أباها كان نهى أهله عن الحجامة يوم
~~الثلاثاء ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم
~~PageV09P057 وفيه ساعة لا يرقا رواه أبو داود بإسناد ضعيف ورواه البيهقي
~~وقال : إسناده ليس بالقوي قال : والنهي الذي فيه موقوف وليس بمرفوع . وعن
~~سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال : ومن احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وضحا فلا
~~يلومن إلا نفسه هذا ضعيف رواه البيهقي وقال : سليمان بن أرقم ضعيف قال :
~~وروى عن ابن سمعان وسليمان بن يزيد عن الزهري كذلك موصولا وهو أيضا ضعيف
~~والمحفوظ عن الزهري عن الزهري عن النبي ms4101 صلى الله عليه وسلم منقطعا ، وعن
~~عطاف بن خالد عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه هذا
~~ضعيف جدا ، رواه اليهقي وضعفه قال : عطاف بن خالد ضعيف ، قال : ورواه يحيى
~~بن العلاء الداري وهو متروك بإسناد له عن الحسين بن علي عنه حديثا مرفوعا ،
~~وليس بشىء ، والحاصل أنه لم يثبت شىء في النهي عن الحجامة في يوم معين ،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : في استحباب ترك الاكتواء للتداوي وليس
~~بحرام ، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن
~~كان في أدويتكم أو ما تداويتم به من خير فشرطه حجام ، أو شربة عسل ، أو
~~لدعة بناء توافق داء ، وما أحب أن أكتوى رواه البخاري ومسلم ، وعن ابن عباس
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم أو شربة
~~عسل أو كية بنار ، وإن أنهي أمتي عن الكلي رواه البخاري ، وعن ابن عباس
~~أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا
~~بغير حساب فقلت من هم قال : هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يغتابون ،
~~وعلى ربهم يتوكلون رواه البخاري ومسلم ، وفي روايات للبخاري : ولا يكتوون
~~PageV09P058 وعن عمران بن حصين قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم :
~~يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قالوا : ومن هم يا رسول الله قال
~~: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ، وعلى ربهم يتوكلون رواه مسلم . وعن
~~المغيرة بن شعبة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من اكتوى
~~أو استرقى فقد برىء من التوكل رواه الترمذي بإسناد صحيح ، وعن عمران بن
~~الحصين رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي
~~فاكتوينا فلا أفلحن ولا أنجحن رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وفي رواية
~~البيهقي : فما أفلحنا ولا أنجحنا ms4102 وإسنادها صحيح . وعن مطرف قال : قال لي
~~عمران بن الحصين : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ، ثم
~~لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه ، وقد كان يسلم علي حتى اكتويت
~~فتركت ، ثم تركت الكلي فعاد رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحج . فرع : في
~~جواز الكي وقطع العروق للحاجة . عن جابر رضي الله عنه قال : بعث رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه رواه
~~مسلم ، وفي رواية لمسلم أيضا أن أبيا مرض فبعث النبي صلى الله عليه وسلم
~~إليه طبيبا فكواه على أكحله وعنه ، قال : رمى سعد بن معاذ في أكحله فحسمه
~~النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم ورمت فحسمه الثانية رواه مسلم وعن ابن
~~مسعود قال : جاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول
~~الله إن صاحبا لنا اشتكى أفنكويه فسكت ساعة . ثم قال : إن شئتم فاكووه ،
~~وإن شئتم فارمضوه يعني PageV09P059 بالحجارة رواه البيهقي بإسناد صحيح ،
~~وروى البيهقي عنه أن أنسا اكتوى وابن عمر ، وكوى ابن عمر ابنه والله أعلم .
~~فرع : في الدواء والاحتماء أما الدواء فسبقت فيه جملة صالحة في أول كتاب
~~الجنائز وأما الاحتماء ففيه حديث أم منذر بنت قيس الأنصارية قالت : دخل علي
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وعلى ناقة ولنا دوالي معلقة ، فقام
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ منها ، وقام علي ليأكل فطفق رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول لعلي : مه إنك ناقه ، حتى كف علي رضي الله عنه ،
~~قالت : وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~يا علي أصب من هذا فهو أنفع رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال الترمذي :
~~حديث حسن : الناقه بالنون والقاف هو الذي برىء من المرض وهو قريب عهد به ،
~~لم تتكامل صحته ، يقال : نقه ينقه فهو ناقه ، كعلم يعلم فهو عالم ، وعن
~~صهيب رضي الله ms4103 عنه قال : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وبين
~~يديه تمر ، فقال : تعال فكل ، فجعلت آكل . فقال : تأكل التمر وبك رمد قلت :
~~إني أمضغه من ناحية أخرى ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن
~~ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف . فرع : في جواز الرقية بكتاب الله تعالى ، وبما
~~يعرف من ذكر الله عن الأسود قال : سألت عائشة عن الرقية من الحمة فقالت :
~~رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمة رواه البخاري
~~ومسلم الحمة بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم وهي السم ، وقد تشدد الميم ،
~~وأنكره الأزهري وكثيرون ، وأصلها حمو أو حمى كصرد ، فألفها فيها عوض من
~~الواو والياء المحذوفة ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرني رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أن أستتر من العين رواه البخاري ومسلم وعن أم سلمة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية PageV09P060 في وجهها سفعة ،
~~فقال : استرقوا لها ، فإن بها نظرة رواه البخاري ومسلم ، السفعة بفتح السين
~~وإسكان الفاء صفرة وتغيير ، والنظرة بفتح النون هي العين . وعن أنس قال :
~~رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والنملة والحمة رواه
~~مسلم ، قال الأصمعي : النملة هي قروح تخرج في الجنب وغيره ، وعن جابر قال :
~~لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رجل يا
~~رسول الله أرقى قال : من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل رواه مسلم ، وفي رواية
~~له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس : ما لي أرى أجسام بني
~~أخي ضارعة تصيبهم الحاجة ، قالت : لا ولكن العين تسرع إليهم ، قال : أرقيهم
~~قالت فعرضت عليه فقال : أرقيهم وعن جابر أيضا قال : نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن الرقي ، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقالوا : يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية يرقى بها من العقرب ، وأنك
~~نهيت عن الرقي ، قال : فعرضوها عليه ، فقال ms4104 : ما أرى بأسا ، من استطاع منكم
~~أن ينفع أخاه فلينفعه رواه مسلم . وعن عوف بن مالك قال : كنا نرقي في
~~الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله ما تقول في ذلك قال اعرضوا على رقاكم ، لا
~~بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك رواه مسلم ، وعن الشفاء بنت عبيد الله قالت :
~~دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة ، فقال ألا تعلمين هذه
~~رقية النملة كما علمتيها الكتابة رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وعن أبي
~~خزامة عن أبيه أن أباه حدثه أنه قال : يا رسول الله أرأيت دواء نتداوى به ،
~~ورقى نسترقي بها ، وتقى نتقيها ، هل يرد ذلك من قدر الله من شىء ، فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه من قدر الله رواه الترمذي وابن ماجه
~~والبيهقي وأما حديث عمران بن الحصين عن PageV09P061 النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : لا رقية إلا من عين أو حمة فصحيح رواه أبو داود والترمذي
~~وغيرهما بأسانيد صحيحة ، قال البيهقي : معناه هما أولى بالرقي من غيرهما ،
~~لما فيهما من زيادة الضرر والله تعالى أعلم . وروى البيهقي بإسناد صحيح عن
~~يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : دخل أبو بكر رضي الله عنه عليها ،
~~وعندها يهودية ترقيها ، فقال ارقيها بكتاب الله عز وجل وبإسناده الصحيح عن
~~الربيع بن سليمان قالت : سألت الشافعي عن الرقية فقال : لا بأس أن يرقي
~~الإنسان بكتا الله عز وجل ، وما يعرف من ذكر الله قلت : أيرقي أهل الكتاب
~~المسلمين فقال : نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله أو ذكر الله . فقلت
~~وما الحجة في ذلك فقال فيه غير حجة ، فإن مالكا أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن
~~عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر دخل على عائشة رضي الله عنهما وهي تشتكي
~~ويهودية ترقيها فقال أبو بكر رضي الله عنه : ارقيها بكتاب الله قال البيهقي
~~: والأخبار فيما رقي به النبي صلى الله عليه وسلم ورقي به ، وفيما تداوى به
~~وأمر بالتداوي به كثيرة والله أعلم ms4105 . فرع : في تعليق التمائم عن زينب امرأة
~~عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول : إن الرقي والتمائم والتولة شرك قالت قلت : لم تقول هذا والله
~~لقد كانت عيني تقذف ، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني ، فإذا رقاني
~~سكنت ، فقال عبد الله : إنما كان عمل الشيطان ينخسها بيده ، فإذا رقاها كف
~~عنها ، إنما يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
~~أذهب الباس ، رب الناس ، اشف ، أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا
~~يغادر سقما رواه أبو داود وابن ماجه ، قال أبو عبيد : التولة بكسر التاء هو
~~الذي يحبب المرأة إلى زوجها وهو من السحر قال : وذلك لا يجوز وأما الرقاء
~~والتمائم ، قال فالمراد بالنهي ما كان بغير لسان العربية بما لا يدري ما هو
~~. قال البيهقي : ويقال إن التميمة خرزة كانوا يعلقونها ، يرون أنها تدفع
~~عنهم الآفات ، ويقال قلادة يعلق فيها العود ، وعن عتبة بن عامر قال : سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من علق تميمة فلا أتم PageV09P062
~~الله له ، ومن علق ودعة فلا ودع الله له رواه البيهقي وقال هو أيضا راجع
~~إلى معنى ما قال أبو عبيدة ، قال : ويحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهي
~~والكراهة فيمن يعلقها ، وهو يرى تمام العافية ، وزوال العلة بها ، على ما
~~كانت عليه الجاهلية ، وأما من يعلقها متبركا بذكر الله تعالى فيها ، وهو
~~يعلم أن لا كاشف له إلا الله ولا دافع عنه سواه ، فلا بأس بها إن شاء الله
~~تعالى . ثم روى البيهقي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت : ليست
~~التميمة ما يعلق قبل البلاء ، إنما التميمة ما يعلق بعد البلاء لتدفع به
~~المقادير وفي رواية عنها قالت : التمائم ما علق قبل نزول البلاء ، وما علق
~~بعد نزول البلاء فليس بتميمة قال البيهقي : هذه الرواية أصح ، ثم روى
~~بإسناد صحيح عنها قالت : ليس بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء قال ms4106 البيهقي
~~: وهذه الرواية تدل على صحة التي قبلها . وعن عمران بن الحصين أنه دخل على
~~النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه حلقة من شعر فقال ما هذه قال من الواهنة
~~، قال : أيسرك أن توكل إليها انبذها عنك رواه ابن ماجه والبيهقي بإسنادين
~~في كل منهما من اختلف فيه . وعن ابن مسعود من علق شيئا وكل إليه وروى
~~البيهقي بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه كان يأمر بتعليق القرآن ، وقال
~~: لا بأس به ، قال البيهقي هذا كله راجع إلى ما قلنا إنه إن رقى بما لا
~~يعرف ، أو على ما كانت عليه الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى ، لم يجز
~~وإن رقى بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله تعالى متبركا به وهو يرى نزول
~~الشفاء من الله تعالى فلا بأس به والله تعالى أعلم . فرع : في النشرة بضم
~~النون وإسكان الشين المعجمة قال الخطابي النشرة ضرب من الرقية والعلاج
~~يعالج من كان يظن به مس من الجن ، قيل : سميت نشرة لأنه ينشرها عنه أي يحل
~~عنه ما جاء مرة من الداء ، وجاء في حديث جابر رضي الله عنه قال : سئل
~~PageV09P063 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال : هو من عمل
~~الشيطان رواه أبو داود بإسناد صحيح ، قال البيهقي : وقد روى عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم مرسلا قال : وهو مع إرساله أصح ، قال : والقول فيما لا يكره
~~من النشرة وفيما يكره ، كالقول في الرقية وقد ذكرناه . فرع : في العين
~~والاغتسال لها . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : العين حق رواه البخاري ومسلم . وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة ، فقال : استرقوا لها فإن بها
~~النظرة رواه البخاري ومسلم وقد سبق بيانه في فرع الرقي والنظرة العين . وعن
~~ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العين حق ، ولو كان شىء
~~سابق القدر سبقته العين . وإذا استغسلتم فاغسلوا ms4107 رواه مسلم ، قال العلماء :
~~الاستغسال أن يقال للعائن وهو الناظر بعينه بالاستحسان : اغسل داخلة إزارك
~~مما يلي الجلد بماء ، ثم يصب ذلك الماء على المعين ، وهو المنظور إليه .
~~وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل
~~منه المعين رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . وعن الزهري
~~عن أبي أمامة سهل بن حنيف ، قال : مر عامر بن ربيعة على سهل بن حنيف وهو
~~يغتسل ، فقال له أدرك سهلا سريعا فقال : من يتهمون به قالوا عامر بن ربيعة
~~فقال علام يقتل أحدكم أخاه إذا رأى ما يعجبه فليدع بالبركة ، وأمره أن
~~يتوضأ ويغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وداخلة إزاره ، ويصب الماء عليه
~~قال الزهري ويكفأ الإناء من حلقه . رواه النسائي في كتابه عمل اليوم
~~والليلة وابن ماجه والبيهقي في سننها بأسانيد صحيحة . قال الزهري : الغسل
~~الذي أدركنا علماءنا يصفونه أن يؤتى الرجل العائن بقدح فيه ماء فيمسك له
~~مرفوعا من الأرض فيدخل العائن يده اليمنى في الماء PageV09P064 فيصب على
~~وجهه صبة واحدة في القدح ، ثم يدخل يديه جميعا في الماء صبة واحدة في القدح
~~، ثم يدخل يديه فيتمضمض ثم يمجه ، ثم يدخل يده اليسرى فيغترف من الماء
~~فيصبه على ظهر كفه اليمنى صبة واحدة ، في القدح ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب
~~على مرفق يده اليمنى صبة واحدة في القدح ، وهو ثان يده إلى عنقه ثم يفعل
~~مثل ذلك في مرفق يده اليسرى ، ثم يفعل مثل ذلك في ظهر قدمه اليمنى من عند
~~الأصابع واليسرى كذلك ، ثم يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى ، ثم يفعل
~~باليسرى مثل ذلك ثم يغمس داخلة إزاره اليمنى في الماء ، ثم يقوم الذي في
~~يده القدح بالقدح فيصبه على رأس المعين من ورائه ثم يكفأ القدح على وجه
~~الأرض من ورائه . وذكر البيهقي عن الزهري من طرقه زاد في بعضها : ثم يعطى
~~ذلك الرجل الذي أصابله القدح فيحسو منه ويتمضمض ، ويهريق على وجهه ، ثم يصب
~~على رأسه ، ثم يكفأ ms4108 القدح على ظهره قال البيهقي قال أبو عبيد : إنما أراد
~~بداخلة الإزار طرفا إزارة الداخل الذي يلي جسده والله أعلم . فصل في الجبن
~~: أجمعت الأمة على جواز أكل الجبن ما لم يخالطه نجاسة ، بأن يوضع فيه أنفحة
~~ذبحها من لا يحل ذكاته فهذا الذي ذكرناه من دلالة الإجماع هو المعتمد في
~~إباحته ، وقد جمع البيهقي فيه أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر رضي الله
~~عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجبن في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع
~~رواه أبو داود بإسناد ضعيف ، وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لما فتح مكة رأى جبنة فقال : ما هذا فقالوا هذا طعام يصنع بأرض العجم ،
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا فيه السكين واذكروا اسم الله وكلوا
~~رواه البيهقي بإسناد فيه ضعف وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : الجبن
~~من اللبن واللبا فكلوا ، واذكروا اسم الله عليه ، ولا يغرنكم أعداء الله
~~وعن علي رضي الله عنه إذا أردت أن تأكل الجبن فضع الشفرة فيه ، واذكر اسم
~~الله عز وجل عليه وكل وروى البيهقي نحوه عن عائشة وأم سلمة قال : وروى عن
~~سلمان الفارسي ، ثم روى البيهقي في باب ما يحل من الجبن عن عمر رضي الله
~~عنه قال : كلوا الجبن ما صنعه أهل الكتاب وفي رواية ولا تأكلوا من الجبن
~~إلا ما صنعه أهل الكتاب وعن ابن مسعود كلوا من الجبن ما صنعه PageV09P065
~~المسلمون وأهل الكتاب وعن ابن عمر مثله . قال البيهقي : وهذا التقييد لأن
~~الجبن يعمل بأنفحة السخلة المذبوحة ، فإذا كانت من ذبائح المجوس لم تحل .
~~وعن ابن عمر أنه سئل عن السمن والجبن فقال سم وكل ، فقيل له إن فيه ميتة ،
~~فقال : إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكله قال البيهقي : وقد كان بعض العلماء
~~يسأل عنه تغليبا للطهارة ، وروينا ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ، وكان
~~بعضهم يسأل عنه احتياطا . ورويناه عن أبي مسعود الأنصاري قال : لأن أخر من ms4109
~~هذا القصر أحب إلى من أن آكل جبنا لا أسأل عنه وعن الحسن البصري قال : كنا
~~نأكل الجبن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك لا نسأل عنه
~~حديث ضعيف ، أبان بن أبي عياش ضعيف متروك . فصل : يحل أكل الكبد والطحال
~~بلا خلاف للحديث الصحيح السابق أحل لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان
~~فالسمك والجراد والدمان الكبد والطحال وقد سبق أنه حديث صحيح من لفظ ابن
~~عمر هكذا ، وأن هذه الصيغة تقتضي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى
~~البيهقي عن زيد بن ثابت قال : إني لآكل الطحال وما بي إليه حاجة إلا ليعلم
~~أهلي أنه لا بأس به وعن عكرمة قال : قال رجل لابن عباس : آكل الطحال قال :
~~نعم قال : إن عامتها دم قال : إنما حرم الدم المسفوح . فصل : عن مجاهد قال
~~: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعا : الدم ، والمرار ،
~~والذكر ، والانثيين ، والحيا ، والغدة والمثانة ، وكان أعجب الشاة إليه
~~مقدمها رواه البيهقي هكذا مرسلا وهو ضعيف ، قال : وروى موصولا لا يذكر ابن
~~عباس وهو حديث قال PageV09P066 ولا يصح وصله قال الخطابي : الدم حرام
~~بالإجماع وعامة المذكورات معه مكروهة غير محرمة . فصل : فيما حرم على بني
~~إسرائيل ثم ورد شرعنا بنسخه . اعلم أن الشافعي رضي الله عنه اعتنى بهذا
~~الفصل وبسط الكلام فيه ، وهو مما يحتاج إلى بيانه قال الله تعالى : @QB@ كل
~~الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه @QE@ آل عمران :
~~93 الآية ، وقال تعالى : @QB@ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت
~~لهم @QE@ النساء : 160 وقال تعالى : @QB@ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر
~~ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو
~~ما اختلط بعظم @QE@ الأنعام : 146 قال الشافعي : الحوايا ما حول الطعام
~~والشراب في البطن وقال ابن عباس : كل ذي ظفر البعير والنعامة ، وما حملت
~~ظهورهما يعني ما علق بالظهر من الشحم ، والحوايا المبعر . وبينت الأحاديث
~~الصحيحة أن رسول الله صلى ms4110 الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم
~~الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها جملوها بالجيم أي أذابوها . قال
~~الشافعي : فلم يزل ما حرم الله تعالى على بني إسرائيل من اليهود وغيرهم
~~محرما من حين حرمه حتى بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ففرض
~~الإيمان به وأعلم خلقه أن دينه الإسلام الذي نسخ به كل دين قبله ، فقال
~~تعالى : @QB@ إن الدين عند الله الإسلام @QE@ آل عمران : 19 @QB@ ومن يبتغ
~~غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين @QE@ آل عمران :
~~85 وقال تعالى : @QB@ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
~~ألا نعبد إلا الله @QE@ آل عمران : 64 الآية ، وأمر بقتالهم حتى يعطوا
~~الجزية إن لم يسلموا ، وأنزل فيهم : @QB@ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي
~~الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن
~~المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال
~~التي كانت عليهم @QE@ الأعراف : 157 قال الشافعي فقيل : معناه أوزارهم وما
~~منعوا مما أحدثوا قبل ما شرع من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . قال
~~الشافعي : فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم
~~من جن ولا إنس بلغته دعوته إلا قامت عليه حجة الله تعالى باتباع دينه ،
~~ولزم كل امرىء منهم تحريم ما حرم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم
~~وإحلال ما أحل الله على لسانه صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وأحل الله
~~تعالى طعام أهل الكتاب فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم ولم يثتثن منها
~~شيئا لا شحما ولا غيره PageV09P067 فدل على جواز أكل جميع الشحوم من
~~ذبائحهم وذبائح المسلمين ، وفي الصحيحين عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه
~~قال : ( دلى جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت : هذا لي لا أعطى أحدا منه
~~شيئا ، فالتفت ، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم فاستحييت منه ) . فرع
~~: مذهبنا أن الشحوم التي كانت محرمة على اليهود حلال ms4111 لنا ليست مكروهة ، وبه
~~قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجماهير العلماء ، وبعض أصحاب أحمد وهو
~~قول الخرقي منهم ، قال العبدري : وقال مالك : هي مكروهة ليست محرمة ، وقال
~~ابن القاسم وأشهب وبعض أصحاب أحمد : هي محرمة ، وقيل إنه مروي عن مالك أيضا
~~قال القاضي عياض : هذا قول كبراء أصحاب مالك . دليلنا ما سبق في الفصل قبله
~~، والله تعالى أعلم . فرع : في بيان ما حرم المشركون من الذبائح ، وبيان
~~أنها ليست محرمة قال الشافعيى رحمه الله : حرم المشركون على أنفسهم من
~~أموالهم أشياء بين الله عز وجل أنها ليست محرمة ، كالبحيرة والسائبة
~~والوصيلة والحامي ، كانوا ينزلونها في الإبل والغنم كالعتق ، فيحرمون
~~ألبانها ولحومها وملكها ، وساق الكلام في ذلك ، والله تعالى أعلم .
~~PageV09P068 & باب الصيد والذبائح &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يحل شىء من الحيوان المؤكول سوى السمك
~~والجراد إلا بذكاة لقوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما
~~أهل لغير الله به ، والمنخقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع
~~إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ويحل السمك والجراد من غير ذكاة لقوله صلى
~~الله عليه وسلم : أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ولأن ذكاتهما لا تمكن في
~~العادة فسقط اعتبارها . + الشرح : هذا الحديث سبق بيانه واضحا في باب
~~الأطعمة وذكرنا أنه من رواية ابن عمر ، وأن الصحيح أن ابن عمر هو القائل
~~أحلت لنا وأنه يكون بهذه الصيغة مرفوعا ، والميتة ما فارقت الحياة بغير
~~ذكاة ، وقوله تعالى : @QB@ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل
~~لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما
~~ذكيتم وما ذبح على النصب @QE@ المائدة : 3 أي ما ذبح لضم ونحوه ، وقد سبق
~~بيان هذا واضحا في باب الأضحية والمؤقوذة المضروبة بعضا ونحوها ، والمتردية
~~التي تسقط من علو فتموت ، والنطيحة المنطوحة ، وقول المصنف : لا يحل شىء من
~~الحيوان المأكول سوى السمك والجراد إلا بذكاة كلام صحيح ، ولا يرد الصيد
~~الذي قتلته جارجة أو سهم ، فإن ذلك ذكاته ، وكذا الجنين في بطن أمه ، فإن ms4112
~~ذكاة أمه ذكاة له كما جاء به الحديث ، وقد أوضحه المصنف في أواخر هذا الباب
~~، وكذا الحيوان الذي تردى في بئر أو بند فإنه يقتل حيث أمكن وذلك ذكاة له
~~كما ذكره المصنف بعد هذا ، والله أعلم . وقد أجمعت الأمة على تحريم الميتة
~~غير السمك والجراد ، وأجمعوا على إباحة السمك والجراد ، وأجمعوا أنه لا يحل
~~من الحيوان غير السمك والجراد إلا بذكاة أو ما في معنى الذكاة ، كما ذكرنا
~~، فلو ابتلع عصفورا حيا فهو حرام بلا خلاف ، وقد سبق بيانه في الأطعمة .
~~ولو ذكى الحيوان وله يد شلاء فهل تحل بالزكاة فيه وجهان الصحيح : الحل
~~والثاني : أنها ميتة فلا تحل والله أعلم . أما السمك والجراد فحلال ،
~~وميتتهما حلال بالإجماع ، ولا حاجة إلى ذبحه ولا قطع رأس الجراد ، قال
~~أصحابنا : ويكره ذبح السمك إلا أن يكون كبيرا يطول بقاؤه فوجهان أصحهما :
~~يستحب ذبحه راحة له والثاني : يستحب PageV09P069 تركه ليموت بنفسه . ولو
~~صاد مجوسي سمكة حلت بلا خلاف ، لأن ميتتها حلال ، ولو ابتلع سمكة حية أو
~~قطع فلقة منها وأكلها أو ابتلع جرادة حية أو فلقة منها فوجهان أصحهما :
~~يكره ولا يحرم والثاني : يحرم ، وبه قطع الشيخ أبو حامد ، ولو وجدت سمكة في
~~حوف سمكة فهما حلال كما لو ماتت حتف أنفها ، بخلاف ما لو ابتلعت عصفورا أو
~~غيره فوجد في جوفها ميتا ، فإنه حرام بلا خلاف ، ولو تقطعت سمكة في جوف
~~سمكة وتغير لونها لم تحل على أصح الوجهين لأنها كالروث والقىء ، ولو قلى
~~السمك قبل موتها وطرحها في الزيت المغلي وهي تضطرب ، قال الشيخ أبو حامد :
~~لا يحل فعله ، لأنه تعذيب ، وهذا تفريع على اختياره في ابتلاع السمكة حية
~~أنه حرام ، فإن قلنا بكراهة ذلك فلا يحرم ، فكذا هذا . وأما : السمك الصغار
~~الذي يقلى ويشوى ولا يشق جوفه ، ولا يخرج ما فيها ، ففيه وجهان أحدهما : لا
~~يحل أكله ، وبه قال الشيخ أبو حامد ، لأن روثه نجس والثاني : يحل ، وبه قال
~~القفال ، وصححه الفوراني وغيره ، قال الروياني : وبه أفتى قال : ورجيعه ms4113
~~طاهر عندي ، واحتج له غيره بأنه يعتد ببيعه ، وقد جرى الأولون على المسامحة
~~. فرع : ذكرنا أن مذهبنا إباحة ما صاده المجوسي من المسك ومات في يده ،
~~وهكذا الجراد فأما : السمك فمجمع عليه وأما : الجراد فوافقنا عليه الأوزاعي
~~وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء ، قال الليث ومالك : لا يؤكل ما
~~صاده من الجراد ، بخلاف السمك ، وفرقهما ضعيف ، دليلنا حديث : أحلت لنا
~~مبتتان . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا إباحة ميتات السمك ، سواء الذي مات بسبب
~~والذي مات حتف أنفه ويسمى الطافي وبه قال جمهور العلماء ، خلافا لأبي حنيفة
~~وطائفة ، وقد سبقت المسألة مبسوطة بأدلتها في باب الأطعمة . وأما : الجراد
~~فتحل ميتته سواء مات بسبب أو حتف أنفه ولا يشترط قطع رأسه . هذا مذهبنا ،
~~وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء . قال العبدري : هو قول محمد بن
~~الحكم والأبهري المالكيين ، وعامة العلماء ، وقال مالك : لا تحل إلا إذا
~~مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يشوي أو يقلى حيا ، وإن لم يقطف رأسه ،
~~قال : فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يؤكل وهذا رواية عن أحمد . والصحيح
~~عندنا ما قدمناه ، دليلنا ما ذكره المصنف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والأفضل أن يكون المذكي مسلما ، فإن ذبح
~~مشرك نظرت فإن كان مرتدا أو وثنيا أو مجوسيا لم يحل لقوله تعالى : @QB@
~~وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم @QE@ PageV09P070 المائدة
~~: 5 ) وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا من العجم حل
~~للآية الكريمة ، وإن كان من نصارى العرب وهم بهراء وتنوخ وتغلب لم يحل ،
~~لما روى عن عمر رضي الله عنه قال : ما نصارى العرب بأهل كتاب لا تحل لنا
~~ذبائحهم وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : لا تحل ذبائح نصارى
~~بني تغلب ولأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل ، ولا يعلم هل دخلوا في
~~دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدل منهم فصاروا كالمجوس ، لما أشكل
~~أمرهم في الكتاب لم تحل ذبائحهم ms4114 . والمستحب أن يكون المذكي رجلا لأنه أقوى
~~على الذبح من المرأة ، فإن كانت امرأة جاز ، لما روى كعب بن مالك أن جارية
~~لهم كسرت حجرا فذبحت به شاة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها
~~ويستحب أن يكون بالغا لأنه أقدر على الذبح ، فإن ذبح صبى حل ، لما روى عن
~~ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : من ذبح من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير
~~وذكر اسم الله عليه حل وتكره ذكاة الأعمى لأنه ربما أخطأ المذبح ، فإن ذبح
~~حل ، لأنه لم يفقد فيه إلا النظر وذلك لا يوجب التحريم ، ويكره ذكاة
~~السكران والمجنون ، لأنه لا يؤمن أن يخطىء المذبح ويقتل الحيوان ، فإن ذبح
~~حل ، لأنه لم يفقد في ذبحهما إلا القصد والعلم ، وذلك لا يوجب التحريم كما
~~لو ذبح شاة وهو يظن أنه يقطع حشيشا . PageV09P071 + الشرح : حديث كعب بن
~~مالك رواه البخاري وصححه بلفظه قوله : وهم بهراء هي بفتح الباء الموحدة ،
~~وإسكان الهاء وبالمد وتنوخ بالتاء المثناة فوق ثم النون ، وخاء معجمة وبنو
~~تغلب بتاء مثناة من فوق مفتوحة وكسر اللام وهي قبائل معروفات ، وفي الفصل
~~مسائل : إحداها : الأفضل أن يكون المذكي مسلما ، ويشترط كونه مسلما أو
~~كتابيا ، فتحل ذبيحة الكتابي بالإجماع للآية الكريمة ، وسواء فيه ما يستحله
~~الكتابي وما لا يستحله وحقيقة الكتابي نبسطها في كتاب النكاح حيث ذكرها
~~الأصحاب ، ومختصره ما أشار إليه المصنف أنه إن كان يهوديا أو نصرانيا من
~~العجم ، أو ممن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل ، حلت ذبيحته ، وإن كان من
~~نصارى العرب وهم تنوخ وبهراء وبنو تغلب أو غيرهم ممن شك في وقت دخولهم في
~~دين أهل الكتاب لم تحل ذبائحهم ، لما ذكره المصنف ، ولا تحل ذبيحة المرتد
~~ولا الوثنى ولا المجوسي لما ذكره المصنف ، وهكذا حكم الزنديق وغيره من
~~الكفار الذي ليس لهم كتاب . وأما : المتولد بين كتابي وغيره ، فإن كان أبوه
~~غير كتابي والأم كتابية فذبيحته حرام كمناكحته ، وإن كان أبوه كتابيا والأم
~~مجوسية فقولان أصحهما : حرام ms4115 والثاني : حلال ، وهما كالقولين في مناكحته
~~قال أصحابنا : والمناكحة والذكاة متلازمتان لا يفترقان فمن حلت مناكحته حلت
~~ذبيحته ، ومن لا فلا إلا في مسألة ، وهي الأمة الكتابية ، فإنه تحل ذبيحتها
~~ولا تحل مناكحتها . وقال أصحابنا : وكما تحرم ذبيحة المرتد والوثني
~~والمجوسي وغيرهم ممن لا كتاب له يحرم صيده بكلب أو سهم ، ويحرم ما شارك فيه
~~مسلما فلو أمر سكينا على حلق ، أو قطع هذا بعض الحلقوم وهذا بعضه ، أو قتلا
~~صيدا بسهم أو كلب ، لم يحل ، ولو رميا سهمين أو أرسلا كلبين فإن سبق سهم
~~المسلم أو كلبه فقتل الصيد أو أنهاه إلى حركة المذبوح حل كما لو ذبح مسلم
~~شاة ، ثم قدها المجوسي ، وإن سبق ما أرسله المجوسي أو جرحاه معا أو مرتبا ،
~~ولم يذفف واحد منهما فهلل بهما ، أو لم يعلم أيهما كان فهو حرام ، لأن
~~الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة . وقال صاحب البحر : متى
~~اشتركا في إمساكه وعقره أو في أحدهما وانفرد واحد بالآخر ، أو انفرد كل
~~واحد بأحدهما فهو حرام ، ولو كان لمسلم كلبان معلم وغيره ، أو معلمان ذهب
~~أحدهما بلا أرسال فقتلا صيدا فهو كاشتراك كلبي المسلم والمجوسي ، ولو هرب
~~الصيد من كلب المسلم فعارضه كلب مجوسي فرده عليه فقتله كلب المسلم حل ، كما
~~لو ذبح المسلم شاة أمسكها مجوسي ، ولو جرحه مسلم أولا ثم قتله مجوسي أو
~~جرحه جرحا غير مذفف ومات بالجرحين فحرام ، ولو كان المسلم قد أثخنه بجراحته
~~فقد ملكه ، ويلزم المجوسي له قيمته ، لأنه أتلفه PageV09P072 بجعله ميتة ،
~~ويحل ما اصطاده المسلم بكلب المجوسي كما تحل ذبيحته بسكينته ، ولو أكره
~~مجوسي مسلما على ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد ، فذبح حل بلا خلاف ،
~~وممن صرح به إبراهيم المروذي في مسألة الإكراه على القتل والله أعلم .
~~المسألة الثانية : تحل ذبيحة المرأة بلا خلاف ، لحديث كعب بن مالك المذكور
~~في الكتاب ، وذكاة الرجل أفضل من ذكاتها لما ذكره المصنف وسواء كانت المرأة
~~حرة أو أمة طاهرا أو حائضا أو ms4116 نفساء مسلمة أو كتابية ، فذبيحتها في كل هذه
~~الأحوال حلال ، نص عليه الشافعي واتفقوا عليه . الثالثة : الأفضل أن يكون
~~الذابح بالغا عاقلا ، فإن ذبح صبي مميز حلت ذبيحته على المذهب وهو المنصوص
~~، وبه قطع المصنف والجمهور وحكى إمام الحرمين والغزالي وغيرهما فيه وجهين
~~الصحيح : الحل والثاني : التحريم . وأما الصبي الذي لا يميز والمجنون
~~والسكران ففيهم طريقان أحدهما : القطع بحل ذبائحهم ، وبه قطع الشيخ أبو
~~حامد والمصنف وجمهور العراقيين والثاني : فيه قولان أصحهما : الحل والثاني
~~: التحريم واختاره إمام الحرمين والغزالي وغيرهما لأنه لا قصد له فأشبه من
~~كان في يده سكين وهو نائم فمرت على حلقوم الشاة فذبحها فإنها لا تحل وهذا
~~الطريق مشهور في كتب العراقيين والمذهب : الأول ، كمن قطع حلق شاة وهو يظنه
~~خشبة فإنها تحل بالاتفاق كما ذكره المصنف وحكى إمام الحرمين في السكران
~~طريقا آخر قاطعا بحل ذكاته مع إجراء الخلاف في المجنون تفريعا على أن له
~~حكم الصاحي . قال البغوي : فإن كان للمجنون أدنى تمييز وللسكران قصد حلت
~~ذبيحته قطعا وحيث حللنا ذبح المجنون والسكران فهو مكروه كراهة تنزيه كما
~~ذكره المصنف والله أعلم . الرابعة : تحل ذكاة الأعمى بلا خلاف ، ولكن تكره
~~كراهة تنزيه ، وفي حل صيده بالكلب والرمي وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين
~~أصحهما : التحريم لأنه لا يرى الصيد فلا يصح إرساله والثاني : يحل كذكاته
~~وقطع بكل واحد من الوجهين طائفة ، وممن قبطع بالتحريم صاحب الشامل ، وصححه
~~الرافعي في كتابيه . قال إمام الحرمين : عندي أن الوجهين مخصوصان بما إذا
~~أدرك حس الصيد ، وبنى إرساله عليه ، وقال الرافعي : الأشبه أن الخلاف مخصوص
~~بما إذا أخبره بصير بالصيد ، فأرسل الكلب أو السهم ، وكذا صورهما البغوي ،
~~وأطلق كثيرون الوجهين ، قال الرافعي : ويجريان في اصطياد الصبي والمجنون
~~والكلب والسهم ، وقيل : يختصان بالكلب ، ويقطع بالحل في السهم كالذبح قلت :
~~المذهب حل صيدهما ، قال صاحب البيانهو المشهور وقيل ر يحل لعدم القصد وليس
~~بشيء PageV09P073 والمراد صبي لا يميز أما : المميز فيحل اصطياده بالكلب
~~والسهم قطعا كالذبح . ويحتمل على الوجه الشاذ السابق ms4117 في الذبح . والله أعلم
~~. فرع : الأخرس إن كانت له إشارة مفهومة حلت ذبيحته بالاتفاق ، وإلا
~~فطريقان المذهب : وبه قطع الأكثرون الحل أيضا والثاني : أنه كالمجنون ، وبه
~~قطع البغوي والرافعي ، قال الرافعي : ولتكن سائر تصرفاته على هذا القياس .
~~فرع : قال في المختصر : ومن ذبح ممن أطاق الذبح من امرأة حائض أو صبي من
~~المسلمين أحب لي من ذبح اليهودي والنصراني . قال أصحابنا : أولى الناس
~~بالذكاة وأفضلهم لها الرجل العاقل المسلم ، ثم المرأة المسلمة أولى من
~~الصبي ، ثم الصبي المسلم ، ثم اليهودي والنصراني ، والنصراني أولى من
~~المجنون والسكران ، لأنه يخاف منهما قتل الحيوان . فرع : ذكرنا أن الصحيح
~~في مذهبنا حل ذبيحة الصبي والمجنون والسكران وبه قال أبو حنيفة . وقال مالك
~~وأحمد وابن المنذر وداود : لا تحل ذكاة المجنون والسكران والصبي الذي لا
~~يميز ، ونقل ابن المنذر الإجماع على حل ذكاة المرأة والصبي المميز . فرع :
~~نقل ابن المنذر الإجماع على إباحة مذكاة الأخرس ، ولم يفرق بين فهمه
~~الإشارة وعدمه . فرع : نقل ابن المنذر الاتفاق ( حل ) ذبيحة الجنب ، قال :
~~وإذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس ، فالذي نفت السنة
~~عنه النجاسة أولى قال : والحائض كالجنب . فرع : في ذبيحة الأقلف وهو من لم
~~يختن . مذهبنا أنه حلال ، وبه قال جماهير العلماء ، قال ابن المنذر : وبه
~~قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار ، قال : وبه نقول قال : وقال ابن عباس
~~: لا يؤكل وهو إحدى الروايتين عن الحسن البصري . واحتج ابن المنذر والأصحاب
~~بعموم قول الله تعالى : @QB@ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه @QE@ الأنعام :
~~118 وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب ، ومنهم الأقلف فالمسلم أولى .
~~فرع : مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح مال غيره
~~PageV09P074 لصاحبها ، ومن أذن له صاحبها وبه قال الزهري ويحيى بن سعيد
~~الأنصاري وربيعة ومالك وأبو حنيفة والجمهور ، وقال طاووس وعكرمة وإسحاق بن
~~راهويه : يكره . فرع : ذبيحة أهل الكتاب حلال ، سواء ذكروا اسم الله تعالى
~~عليها أم لا ، لظاهر القرآن العزيز ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ms4118 ، وحكاه ابن
~~المنذر عن علي والنخعي وحماد بن سليمان وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم ،
~~فإن ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل ، وقال ابن المنذر : وقال عطاء . إذا ذبح
~~النصراني على اسم عيسى فكل قد علم الله أنه سيقول ذلك ، وبه قال مجاهد
~~ومكحول ، وقال أبو ثور : إذا سموا الله تعالى فكل وإن لم يسموه فلا تأكل
~~وحكى مثله عن علي وابن عمر وعائشة ، قال ابن عمر وعائشة ، قال ابن المنذر :
~~واختلفوا في ذبائحهم لكنائسهم ، فرخص فيه أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي
~~والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة وحمزة بن حبيب وأبو مسلم الخولاني
~~وعمرو بن الأسود ، ومكحول وجبر بن نفيل والليث بن سعد ، وكرهه ميمون بن
~~مهران وحماد والنخعي ومالك والثوري والليث وأبو حنيفة وإسحاق وجمهور
~~العلماء ومذهبنا تحريمه وقد سبق ذلك في باب الأضحية ، وقالت عائشة : لا
~~نأكله . فرع : ذكرنا أن مذهبنا تحريم ذكاة نصارى العرب بني تغلب وتنوخ
~~وبهراء ، وبه قال علي بن أبي طالب وعطاء وسعيد بن جبير ، وأباحها ابن عباس
~~والنخعي والشعبي وعطاء الخراساني والزهري والحكم وحماد وأبو حنيفة وإسحاق
~~بن راهوية وأبو ثور ، دليلنا ما ذكره المنصف . فرع : ذبائح أهل الكتاب في
~~دار الحرب حلال كذبائحهم في دار الإسلام ، وهذا لا خلاف فيه ، ونقل ابن
~~المنذر الإجماع عليه . فرع : ذبائح المجوس حرام عندنا ، وقال به جمهور
~~العلماء ، ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء ، قال : وممن قال به سعيد بن
~~المسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى
~~والنخعي وعبيد الله بن يزيد ومرة الهمداني والزهري ومالك والثوري وأبو
~~حنيفة وأحمد وإسحاق ، قال ابن المنذر : روينا عن ابن المسيب أنه قال : إذا
~~كان المسلم مريضا وأمر مجوسيا أن يذبح أجزأه ، وقد أساء ، قال ابن المنذر :
~~واختلفوا في المجوسي يسمى شيئا لناره فيذبحه مسلم فكرهه الحسن وعكرمة ورخص
~~فيه ابن سيرين ، قال ابن المنذر : يأكلها المسلم إذا ذبحها مسلم ، وسمى
~~الله تعالى عليها . PageV09P075 فرع : في ذبيحة من أحد أبويه كتابي ms4119 والآخر
~~مجوسي . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا كان الأب مجوسيا فذبيحة الولد حرام بلا
~~خلاف ، وكذا إن كانت الأم على الأصح . وقال أبو حنيفة يحل في الصورتين وقال
~~مالك وأبو ثور : له حكم الأب . فرع : ذبيحة المرتد حرام عندنا ، وبه قال
~~أكثر العلماء ، منهم أبو حنيفة وأحمد وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وكرهها
~~الثوري ، قال ابن المنذر : وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة معنى قول
~~الفقهاء إن من تولى قوما فهو منهم ، وقال إسحاق : إن ارتد إلى النصرانية
~~حلت ذبيحته . فرع : قال ابن المنذر : أجمع العلماء على حل ذبيحة الصبي
~~والمرأة الكتابيين العاقلين . فرع : في ذبائح الصابئين والسامرة . قال
~~الشافعي وجمهور الأصحاب : إن وافقت الصابئون النصارى ، والسامرة اليهود في
~~أصول العقائد حلت ذبائحهم ومناكحتهم وإلا فلا ، قال ابن المنذر : وأباح عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه ذبائح السامرة ، وقال إسحاق بن راهوية : لا بأس
~~بذبائح أهل الصابئين ، لأنهم أهل كتاب ، وقال ابن عباس ومجاهد وأبو يوسف :
~~لا يحل قال ابن المنذر : أما : السامرة فحكمهم ما ذكره الشافعي وأما :
~~الصابئون فلا تحل ذبائحهم ، لأن الله تعالى عطفهم على اليهود والنصاري
~~بالواو . فرع : ذبائح اليهود والنصارى حلال بنص القرآن والإجماع وحكى
~~العبدري وغيره عن الشيعة أنهم قالوا : لا تحل ، والشيعة لا يعتد بهم في
~~الإجماع والله أعلم . فرع : قال المتولي وغيره : لو أخبر فاسق أو كتابي أنه
~~ذكي هذه الشاة قبلناه ، وحل أكلها ، لأنه من أهل الذكاة . فرع : لو وجدنا
~~شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فإن كان في بلد فيه من لا يحل ذكاته كالمجوس
~~لم تحل ، سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في الذكاة المبيحة ،
~~والأصل التحريم ، وإن لم يكن فيهم أحد منهم حلت والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يذبح بسكين حاد لما روى شداد
~~بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله كتب
~~الإحسان على كل شىء ، فإذا قتلتم PageV09P076 فاحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم
~~فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم ms4120 شفرته وليرح ذبيحته فإن ذبح بحجر محدد أو ليطة
~~حل ، لما ذكرناه من حديث كعب بن مالك في المرأة التي كسرت حجرا فذبحت بها
~~شاة ، ولما روى أن رافع بن خديج قال : يا رسول الله إنا نرجو أن نلقى العدو
~~غدا وليس معنا مدى ، أنذبح بالقصب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما
~~انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ، ليس السن والظفر ، وسأخبركم عن ذلك
~~أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة فإن ذبح بسن أو ظفر لم يحل لحديث
~~رافع بن خديج . + الشرح : حديث شداد بن أوس رواه مسلم ، وحديث رافع رواه
~~البخاري ومسلم ، وينكر على المصنف روى بصيغة التمريض ، مع أنه حديث صحيح ،
~~وقوله صلى الله عليه وسلم : فأحسنوا القتلة والذبحة هو بكسر القاف والذال
~~أي هيئة القتل والذبح ، وليحد بضم الياء وكسر الحاء يقال أحد السكين وحددها
~~واستحدها ، كله بمعنى ، والمدى بضم الميم وفتح الدال وهو جمع مدية بضم
~~الميم وكسرها وفتحها ساكنة الدال وهي السكين ، سميت مدية لأنها تقطع مدى
~~حياة الحيوان ، وسميت لسكين سكينا لأنها تسكن حركة الحيوان وفيها لغتان
~~التذكير والتأنيث قوله : ليطه بكسر اللام وإسكان المثناة تحت وبطاء مهملة
~~وهي القشرة الرقيقة للقصبة ، وقيل مطلق قشرة القصبة ، والجماعة ليط وقوله :
~~صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم أي أساله وقوله : صلى الله عليه وسلم ليس
~~السن والظفر هما منصوبان بليس وقوله : صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم :
~~معناه فلا يجوز به ، لأنه متنجس بالدم ، وقد نهيتم عن تنجيس الروث
~~PageV09P077 والعظام في الاستنجاء لكونهما زاد إخوانكم من الجن وأما :
~~الظفر فمدى الحبشة وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بالكفار : والله أعلم .
~~وأما الأحكام : ففيها مسائل : إحداها : السنة تحديد السكين لما ذكره المصنف
~~، ويستحب إمرارها بقوة وتحامل ذهابا وعودا ليكون أوحي وأسهل ، فلو ذبح
~~بسكين كالة كره وحلت الذبيحة ونقل ابن المنذر أنه يكره أن يحدد السكين
~~والشاة تنظر السكين وأن يذبح الشاة والأخرى تنظر وكذا قاله أصحابنا ، قالوا
~~: ويستحب أن تساق ms4121 إلى الذبح برفق وتضجع برفق ويعرض عليها الماء قبل الذبح .
~~المسألة الثانية : قال الشافعي والأصحاب : لا تحصل الذكاة بالظفر والسن ولا
~~بسائر العظام ، وتحصل بما سوى ذلك من جميع المحددات ، سواء كانت من الحديد
~~كالسيف والسكين والسهم والرمح ، أو من الرصاص أو النحاس أو الذهب أو الفضة
~~أو الخشب المحدد أو القصب أو الزجاج أو الحجر أو غيرها ولا خلاف في كل هذا
~~عندنا ، ويحل الصيد المقتول بجميع هذه المذكورات سوى الظفر والسن وسائر
~~العظام وأما : الظفر والسن وسائر العظام فلا تحل بها الذكاة ولا الصيد بلا
~~خلاف ، سواء كان الظفر والسن من آدمي أو غيره وسواء المتصل والمنفصل ،
~~وسواء كان من حيوان مأكول أو غيره ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ،
~~وقال صاحب الحاوي : قال الشافعي : أكره بالعظم الذكاة ولا يبين لي أن أحرم
~~لأنه لا يقع عليه اسم سن ولا ظفر ، قال : اعتبر الشافعي في التحريم الاسم
~~فأجازه بالعظم لخروجه عن الاسم وكرره لأنه في معناه ، قال : وفيه عندي نظر
~~، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من السن بأنه عظم ، هذا نقله وهو
~~شاذ ضعيف وحكى الرافعي وجها شاذا باطلا أن عظم المأكول تحصل به الذكاة ،
~~وهذا غلط ، ولو ركب عظم على سهم وجعل نصلا له فقتل به صيدا لم يحل ، هذا هو
~~المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وحكى الرافعي قولا أنه يحل وهو شاذ مردود .
~~الثالثة : لو أراد الذكاة بمثقل فأثر بثقله دقا أو خنقا لم يحل وكذا لو كان
~~مثقلا فقتله بثقله لم يحل بل لا بد من الجرح ، ولو ذبحه بحديدة لا تقطع
~~وتحامل عليها حتى أزهقه لم يحل لأن القطع هنا بقوة الذابح واعتماده الشديد
~~لا بالآلة والله أعلم . PageV09P078 فرع : أعلم أنه ينكر على المصنف قوله
~~في التنبيه يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع إلا السن والظفر . وهذا اللفظ
~~يقتضي جواز الذبح بالعظام المحددة سوى السن ، وهذا لا يجوز بلا خلاف كما
~~سبق ، وكان حقه أن يقول إلا العظم والظفر والسن وسائر ms4122 العظام ، وعبارته في
~~المهذب أجود ، ومع هذا فأهمل فيه بيان منع الذبح بالعظم فإن قيل : لعله
~~اقتصر على موافقة الحديث قلنا : أما : في المهذب فله في هذا بعض العذر وأما
~~: في التنبيه فلا عذر له ولا جواب عنه ، لأنه لم يذكر الحديث حتى يستنبط
~~منه وأما : الحديث فليس فيه إيهام بأنه منصوص فيه على العلة في السن ، وهو
~~كونه عظما ففهمنا منه أن كل ما انطلق عليه اسم العظم لا تحل الذكاة به .
~~فرع : لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع الحلقوم والمرىء كره ذلك
~~وحلت الذبيحة بلا خلاف عندنا ، قال العبدري : وبه قال العلماء كافة إلا
~~داود فقال : لا تحل ، وهو رواية عن أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل
~~عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم بهذا اللفظ من رواية عائشة رضي الله
~~عنها ، فيصير كأنه لم يوجد ذبح . واحتج أصحابنا بقوله تعالى : @QB@ إلا ما
~~ذكيتم @QE@ المائدة : 3 وبقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور قريبا
~~: ما أنهر الدم والجواب عن حديث : من عملا عملا أنه يقتضي تحريم فعله ولا
~~يلزم منه إبطال الذكاة ، ولهذا لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوبة أو توضأ
~~بماء في أرض مغصوبة فإنه تحصل الذكاة والوضوء بالإجماع . فرع : في مذاهب
~~العلماء بما تحصل به الذكاة ذكرنا أن مذهبنا حصوله بكل محدد إلا الظفر
~~والسن وسائر العظام ، وبه قال النخعي والحسن بن صالح والليث وفقهاء الحديث
~~وأحمد وإسحاق وأبو داود وأبو ثور وداود والجماهير وهو رواية عن مالك . وقال
~~أبو حنيفة وصاحباه : لا يجوز الذبح بالظفر والعظم المتصلين ، ويجوز
~~بالمنفصلين ، وهو رواية عن مالك ، وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال : تحصل
~~الذكاة بكل شىء حتى بالسن والظفر ، ونحوه عن ابن جريج وحكى العبدري عن ابن
~~القصار والمالكي أن الظاهر من مذهب مالك إباحة الذكاة بالعظم ومنعه بالسن ،
~~قال ابن القصار : وعندي تحصل الذكاة بهما ، وعن ابن جريج قال : تذكي بعظم
~~الحمار ، ولا تذكي بعظم القرد ، لأن الحمار ms4123 تصلي عليه وتسقيه في خفك وهذا
~~مذهب فاسد واستدلال باطل ، ودليلنا حديث رافع والله أعلم . PageV09P079
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن تنحر الإبل معقولة من قيام ،
~~لما روى أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا اضجع بدنة فقال : قياما ، سنة
~~أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وتذبح البقر والغنم مضجعة ، لما روى أنس رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين املحين ،
~~ذبحهما بيده ، ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر والبقر كالغنم في الذبح
~~فكان مثله في الاضطجعاع والمستحب أن توجه الذبيحة إلى القبلة لأنه لا بد
~~لها من جهة فكانت جهة القبلة أولى ، والمستحب أن يسمى الله تعالى على الذبح
~~، لما روى عدي بن حاتم قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال
~~: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه وكل فإن ترك التسمية لم يحرم ، لما
~~روت عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا : يا رسول الله إن قوما من الأعراب
~~يأتون باللحم لا ندري أذكروا اسم الله تعالى عليه أم لا فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : اذكر اسم الله تعالى عليه وكل . والمستحب أن يقطع الحلقوم
~~والمرىء والودجين ، لأنه أوحي وأروح للذبيحة فإن اقتصر على قطع الحلقوم
~~والمرىء أجزأه ، لأن الحلقوم مجرى النفس ، والمرىء مجرى الطعام ، والروح لا
~~تبقى مع قطعهما ، والمستحب أن ينحر الإبل ويذبح البقر والشاة ، فإن خالف
~~ونحر البقر والشاة وذبح الإبل أجزأه ، لأن الجميع موت من غير تعذيب ، ويكره
~~أن يبين الرأس وأن يبالغ في الذبح إلى أن يبلغ النخاع ، وهو عرق يمتد من
~~الدماغ ، ويستبطن الفقار إلى عجب الذنب لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه
~~نهى عن النخع ولأن فيه زيادة تعذيب فإن فعل ذلك لم يحرم لأن ذلك يوجد بعد
~~PageV09P080 حصول الذكاة . وإن ذبحه من قفاه فإن بلغ السكين الحلقوم
~~والمرىء وقد بقيت فيه حياة مستقرة حل ، لأن الذكاة صادفته وهو حي ، وإن لم
~~يبق فيه حياة مستقرة ms4124 إلا حركة مذبوح لم يحل ، لأنه صار ميتا قبل الذكاة ،
~~فإن جرح السبع شاة فذبحها صاحبها وفيها حياة مستقرة حلت ، وإن لم يبق فيها
~~حياة مستقرة لم تحل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ثعلبة
~~الخشني : وإن رد عليك كلبك غنمك وذكرت اسم الله عليه ، وأدركت ذكاته فذكه ،
~~وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكله والمستحب إذا ذبح أن لا يكسر عنقها ، ولا يسلخ
~~جلدها قبل أن تبرد لما روى أن الفرافصة قال لعمر رضي الله عنه إنكم تأكلون
~~طعاما لا نأكله فقال : وما ذاك يا أبا حسان فقال : تعجلون الانفس قبل أن
~~تزهق ، فأمر عمر رضي الله عنه مناديا ينادي إن الذكاة في الحلق واللبة لمن
~~قدر ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق . + الشرح : أما حديث ابن عمر وحديث أنس
~~وحديث عدي فرواها البخاري ومسلم ، ولفظ روايتي البخاري ومسلم في حديث ابن
~~عمر رضي الله عنهما : ابعثها مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وحذف
~~منه المصنف مقيدة وأما : حديث عائشة فصحيح رواه البخاري وآخرون ، وسبق
~~إيضاحه مع غيره مما في معناه ، في فرع مذاهب العلماء في التسمية في باب
~~الأضحية وأما : حديث أبي ثعلبة فروى البخاري ومسلم بعضه ولفظهما أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال له : وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته
~~فكل وأما : الأثر عن عمر فصحيح ، صححه ابن المنذر ، وذكره البخاري في صحيحه
~~عن ابن عمر . وقوله : في حديث ابن عمر : قياما مقيدة أي معقولة إحدى
~~الرجلين وقوله : سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم هو بنصب سنة ، أي الزم
~~سنة أو افعلها ، ويجوز رفعه أي هذه سنة ، والأعراب بفتح الهمزة ساكن
~~البادية ، والمرىء بفتح الميم وآخره همزة ممدودة والروح يذكر ويؤنث ، لغتان
~~، والنخاع بكسر النون وفتحها وضمها ثلاث لغات حكاهن صاحب المحكم وآخرون ،
~~والنخع بفتح النون وإسكان الخاء وقد فسره المصنف ، قال الأزهري : النخع
~~للذبيحة أن يعجل الذابح فبلغ القطع إلى النخاع ، قال ابن الأعرابي :
~~والنخاع خيط أبيض يكون ms4125 داخل عظم الرقبة ، ويكون ممتدا إلى الصلب ، قال :
~~قال ابن الأعرابي أيضا : هو خيط الفقار المتصل PageV09P081 بالدماغ . هذا
~~نقل الأزهري في تهذيب اللغة وقال في شرح ألفاظ المختصر : النخع قطع النخاع
~~وهو الخيط الأبيض الذي مادته من الدماغ في جوف الفقار كلها إلى عجب الذنب ،
~~وإنما تنخع الذبيحة إذا أبين رأسها ، والفقار بفاء مفتوحة ثم قاف وأما عجب
~~الذنب فبفتح العين وإسكان الجيم وهو أصل الذنب . وأما : أبو ثعلبة الخشني
~~فبضم الخاء وفتح الشين المعجمة وبالنون وسبق بيانه في كتاب الطهارة وأما :
~~الفرافصة فبضم الفاء الأولى وكسر الثانية وقوله : لا تعجلون الأنفس هو بضم
~~التاء وإسكان العين قوله : الحلق واللبة هي بفتح اللام وتشديد الباء
~~الموحدة وهي الثغرة التي في أسفل العنق . أما الأحكام : ففيها مسائل :
~~إحداها : السنة في الإبل النحر ، وهو قطع الحلق أسفل العنق ، وفي البقر
~~والغنم الذبح ، وهو قطع الحلق أعلى العنق والمعتبر في الموضعين قطع الحلقوم
~~والمرىء وكى صاحب البيان وغيره وجها شاذا أنه يتخير في البقر بين الذبح
~~والنحر ، والصواب الأول ، والخيل كالبقر ، وكذا حمار الوحش وبقره ونحوها ،
~~فلو خالف وذبح الإبل ونحر البقر والغنم حلت المذكاة ، وكان تاركا للمستحب ،
~~وهل هو مكروه فيه قولان الصحيح : المشهور لا يكره ، لأن المكروه هو ما ورد
~~فيه نهي والثاني : يكره . الثانية : السنة أن ينحر البعير قائما على ثلاث
~~قوائم ، معقول الركبة ، ويستحب أن تكون المعقولة اليسرى ، فإن لم ينحره
~~قائما فباركا ، والسنة أن تضجع البقرة الشاة على جنبها الأيسر ، وتترك
~~رجلها اليمنى ، وتشد قوائمها الثلاث ، وقد صح عن جابر رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى ،
~~قائمة على ما بقي من قوائمها رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم ،
~~والخيل والصيود كالبقر والغنم . الثالثة : قال أصحابنا : يستحب أن يتوجه
~~الذابح إلى القبله ، ويوجه الذبيحة إليها ، وهذا مستحب في كل ذبيحة ، وهو
~~في الأضحية والهدى أشد استحبابا ، لأن الاستقبال مستحب في القربات ، وفي
~~كيفية توجيهها ثلاثة أوجه سبقت في ms4126 باب الأضحية أصحها : يوجه مذبحها إلى
~~القبلة ، ولا يوجه وجهها ليمكنه هو أيضا الاستقبال والثاني : يوجهها بجميع
~~بدنها والثالث : يوجه قوائمها . الرابع : يستحب أن يسمى الله تعالى عند
~~الذبح وعند إرسال الكلب أو السهم إلى الصيد ، فلو ترك التسمية عمدا أو سهوا
~~حلت الذبيحة والصيد ، لكن في تركها عمدا ثلاثة أوجه الصحيح : أنه مكروه
~~والثاني : لا يكره والثالث : يأثم PageV09P082 به ، وقد سبقت المسألة
~~مبسوطة بفروعها الكثيرة مع ما يتعلق بها مع بيان مذاهب العلماء بأدلتها في
~~باب الأضحية ، قال الشافعي في الأم والأصحاب : وتستحب الصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم عند الذبح وفيه وجه شاذ لأبي علي ابن أبي هريرة أنها لا
~~تستحب ، ولا تكره . والمذهب الأول . الخامسة : في حقيقة الذبح ، وقد لخصه
~~الرافعي رحمه الله وجمع فيه متفرقات كلام الأصحاب وهذبها وهو كما قال ، قال
~~: الذبح الذي يباح به الحيوان المقدور عليه إنسيا كان أو وحشيا ، أضحية كان
~~أو غيرها ، هو التدقيق بقطع جميع الحلقوم والمرىء ، من حيوان فيه حياة
~~مستقرة ، بآلة ليست عظما ولا ظفرا ، فهذه قيود أما : القطع فاحتراز مما لو
~~اختطف رأس عصفور وغيره بيد أو ببندقة ونحوها فإنه ميتة وأما : الحلقوم فهو
~~مجرى النفس خروجا ودخولا ، والمرىء مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم
~~ووراءهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم ، وقيل : يحيطان بالمرىء ،
~~يقال لهما : الودجان ، ويقال للحلقوم والمرىء معهما الأوداج . ويشترط لحصول
~~الذكاة قطع الحلقوم ، والمرىء ، هذا هو المذهب الصحيح المنصوص به قطع
~~المصنف والجمهور ، وفيه وجه لأبي سعيد الإصطخري أنه يكفي قطع أحدهما لأن
~~الحياة لا تبقى بعده قال الأصحاب : هذا خلاف نص الشافعي وخلاف مقصود الذكاة
~~وهو الإزهاق بما يوحي ولا يعذب ، ويستحب أن يقطع الودجين مع الحلقوم
~~والمرىء لأنه أوحي والغالب أنهما يقطعان بقطع الحلقوم والمرىء ، فلو تركهما
~~جاز لحصول المقصود بالحلقوم والمرىء قال أصحابنا : ولو ترك من الحلقوم
~~والمرىء شيئا ومات الحيوان فهو ميتة ، وكذا لو PageV09P083 انتهى إلى حركة
~~المذبوح فقطع بعد ذلك المتروك فهو ميتة وحكى الماوردي والشاشي ms4127 وغيرهما وجها
~~أنه إذا بقي من الحلقوم أو المرىء شيء يسير لا يضر بل تحصل الذكاة واختاره
~~الروياني في الحلية . والمذهب الأول . قال أصحابنا : ولو قطع من القفا حتى
~~وصل الحلقوم من المرىء عصى لزيادة الإيلام ، ثم ينظر إن وصل إلى الحلقوم
~~والمرىء وقد انتهى إلى حركة المذبوح لم يحل بقطع الحلقوم والمرىء بعد ذلك ،
~~فإن وصلهما وفيه حياة مستقرة فقطعهما حل ، كما لو قطع يده ثم ذكاه قال إمام
~~الحرمين : ولو كان فيه حياة مستقرة عند ابتداء قطع المرىء ، ولكن لما قطع
~~بعض الحلقوم انتهى إلى حركة المذبوح ، لما ناله من قبل بسبب قطع القفا ،
~~فهو حلال لأن أقصى ما وقع التعبد به أن يكون فيه حياة مستقرة عند الابتداء
~~بقطع المذبح . قال أصحابنا : والقطع من صفحة العنق كالقطع من القفا ، قالوا
~~: ولو أدخل السكين في أذن الثعلب ليقطع الحلقوم والمرىء ، وأبان الرأس ،
~~فليس هو بذبح ، لأنه لم يقطع الحلقوم والمرىء . وأما كون التدقيق حاصلا
~~بقطع الحلقوم والمرىء ، ففيه مسألتان : إحداهما : لو أخذ الذابح في قطع
~~الحلقوم والمرىء ، وأخذ آخرون في نزع خيشومه أو نخس خاصرته لم يحل ، لأن
~~التدقيق لم يتمحص للحلقوم والمرىء ، وسواء كان ما تحرى به قطع الحلقوم مما
~~يدقق ولو انفرد أو كان يعين على التدقيق ، ولو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة
~~الشاة من قفاها ، بأن كان يجري سكينا من القفا وسكينا من الحلقوم حتى
~~التقتا فهي ميتة بخلاف ما إذا تقدم قطع القفا وبقيت الحياة مستقرة إلى وصول
~~السكين المذبح . المسألة الثانية : يجب أن يشرع الذابح في القطع ، ولا
~~يتأنى بحيث يظهر انتهاء الشاة قبل استتمام قطع المذبح إلى حركة المذبوح ،
~~هكذا قاله إمام الحرمين وغيره ، قال الرافعي : وهذا قد يخالف ما سبق أن
~~المتعبد به كون الحياة مستقرة عند الابتداء ، قال : فيشبه أن يكون المقصود
~~هنا إذا تبين مصيره إلى حركة المذبوح ، وهناك إذا لم يتحقق الحال ، هذا
~~كلام الرافعي ، وهذا الذي قاله خلاف ما سبق تصريح الإمام به ، بل الجواب أن
~~هذا ms4128 مقصر في التأني لم تحل ذبيحته بخلاف الأول ، فإنه لا تقصير في حقه ،
~~ولو لم يحلله أدى إلى حرج والله أعلم . وأما كون الحيوان عند القطع فيه
~~حياة مستقرة ففيه صورة إحداها : لو جرح السبع شاة أو صيدا ، أو انهدم سقف
~~على بهيمة ، أو جرحت هرة حمامة ثم أدركت حية فذبحت ، فإن كان فيها حياة
~~مستقرة حلت وإن تيقن هلاكها بعد يوم ويومين لما ذكره المصنف ، وإن لم يكن
~~فيها حياة مستقرة لم يحل ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجمهور ،
~~وحكى قول أنها تحل في الحالين ، وقول أنها لا تحل في الحالين ، والصواب
~~الأول قال أصحابنا : وهذا بخلاف الشاة إذا مرضت وصارت إلى أدنى رمق فذبحت ،
~~فإنها تحلا بلا خلاف ، لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه ، وقد ذكر صاحب
~~البيان المسألة وأوهم فيها خلاف الصواب ، قال : إذا أشرفت المريضة على
~~الموت لم تحل بالذكاة ، قال : وحكى صاحب الفروع عن أبي علي ابن أبي هريرة
~~أنها ما دامت PageV09P084 تضرب بذنبها وتفتح عينها حلت بالذكاة قال : وهذا
~~ليس بشىء لأن الحياة فيها غير مستقرة ، وإنما حركتها حركة مذبوح . هذا
~~كلامه : والمذهب ما سبق ، ولو أكلت الشاة نباتا مخضرا فصارت إلى أدنى الرمق
~~فذبحت قال القاضي حسين مرة : في حلها وجهان وجزم مرة بالتحريم لأنه وجد سبب
~~يحال الهلاك عليه فصار كجرح السبع . فرع : كون الحيوان منتهيا إلى حركة
~~المذبوح أو فيه حياة مستقرة ، تارة يستيقن ، وتارة يظهر بعلامات وقرائن لا
~~تضبطها العبارة ، وشبهه الأصحاب بعلامات الخجل والغضب ونحوهما . قالوا :
~~ومن أمارات الحياة المستقرة الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمرىء
~~وانفجار الدم وتدفقه قال إمام الحرمين : من الأصحاب من قال : كل واحد منهما
~~يكفي دليلا على بقاء الحياة المستقرة قال : والأصح أن كلا منهما لا يكفي
~~لأنهما قد يحصلان بعد الانتهاء إلى حركة المذبوح لكن قد ينضم إلى أحدهما أو
~~كليهما قرائن وأمارات أخر تفيد الظن أو اليقين ، فيجب النظر والاجتهاد .
~~هذا كلام الإمام واختار المزني وطوائف من الأصحاب الاكتفاء بالحركة ms4129 الشديدة
~~وهو الأصح المختار وحكى البخاري في صحيحه معناه عن ابن عباس وقد وقعت
~~المسألة مرات في الفتاوى فكان الجواب فيها أن الحياة المستقرة تعرف بقرائن
~~يدركها الناظر ، ومن علاماتها الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمرىء
~~وجريان الدم فإذا حصلت قرينة مع أحدهما حل الحيوان ، والمختار الحل بالحركة
~~الشديدة وحدها . فهذا هو الصحيح الذي نعتمده . وقد ذكر الشيخ أبو حامد
~~وصاحبا الشامل والبيان وغيرهم أن الحياة المستقرة ما يجوز أن يبقى معه
~~الحيوان اليوم واليومين بأن يشق جوفها ، وظهرت الأمعاء ولم تنفصل ، فإذا
~~ذكيت حلت وهذا الذي ذكره منزل على ما قدمناه والله تعالى أعلم . وإذا شك في
~~المذبوح هل كان فيه حياة مستقرة حال ذبحه أم لا ففي حله وجهان أحدهما :
~~الحل لأن الأصل بقاء الحياة وأصحهما : التحريم للشك في الذكاة المبيحة
~~والله أعلم وأما : قولنا في الآلة : ليست ظفرا ولا عظما فمعناه جواز الذبح
~~بكل ما له حد يقطع إلا العظم أو الظفر وقد سبقت المسألة قريبا واضحة والله
~~أعلم . المسألة السادسة : قال أصحابنا رحمهم الله : إذا قطع الحلقوم أو
~~المرىء والودجين استجب أن يقتصر على ذلك ويكره أن يبين رأسه في الحال ، وأن
~~يزيد في القطع وأن يكسر عنقها وأن يكسر الفقار ، وأن يقطع عضوا منها وأن
~~يحركها ، وأن ينقلها إلى مكان آخر ، وكل ذلك مكروه بل يتركه كله حتى
~~تفارقها الروح وتبرد . ويستحب أن لا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من
~~الاضطراب ، وقد ذكر المصنف أدلة هذه الأمور والله أعلم . PageV09P085 فرع
~~في مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح قد ذكرنا أن السنة ذبح البقر
~~والغنم ونحر الإبل فلو خالف وذبح الإبل ونحر البقر والغنم جاز . هذا مذهبنا
~~وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء قال ابن المنذر : قال بهذا أكثر
~~أهل العلم منهم عطاء وقتادة والزهري والثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة
~~وأحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال مالك : إن ذبح البعير من غير ضرورة أو نحر
~~الشاة من غير ضرورة كره أكلها ، وإن ms4130 نحر البقر فلا بأس . قال ابن المنذر :
~~وأجمع الناس على أن من نحر الإبل وذبح البقر والغنم فهو مصيب ، قال : ولا
~~أعلم أحدا حرم أكل بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين ، قال : وإنما كره مالك
~~ذلك كراهة تنزيه ، وقد يكره الإنسان الشىء ولا يحرمه ، وذكر القاضي عياض عن
~~مالك رواية بالكراهة ، ورواية بالتحريم ، ورواية بإباحة ذبح المنحور دون
~~نحر المذبوح ، ونقل العبدري عن داود أنه قال : إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم
~~يؤكل ، وهو محجوج بإجماع من قبله وبما ذكره المصنف . فرع في مذاهبهم فيما
~~يشترط قطعه لحصول الذكاة قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط قطع الحلقوم والمرىء
~~بكمالهما ، وأن الودجين سنة ، وهو أصح الروايتين عن أحمد . قال ابن المنذر
~~: أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح به وسمى ، وقطع الحلقوم
~~والمرىء والودجين وأسأل الدم حصلت الذكاة ، وحلت الذبيحة قال : واختلفوا في
~~قطع البعض وكان الشافعي يقول : يشترط قطع الحلقوم والمرىء ويستحب الودجين
~~وقال الليث وداود : يشترط قطع الجميع واختاره ابن المنذر . وقال أبو حنيفة
~~إذا قطع ثلاثة من الأربعة حل والأربعة هي الحلقوم والمرىء والودجين . وقال
~~أبو يوسف لا لروايات إحداها : كأبي حنيفة والثانية : إن قطع الحلقوم واثنين
~~من الثلاثة الباقية حل وإلا فلا والثالثة : يجب قطع الحلقوم والمرىء وأحد
~~الودجين ، وقال محمد ابن الحسن : إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل
~~وإلا فلا ، وقال مالك : يجب قطع الحلقوم والودجين ، ولا يشترط المرىء ،
~~ونقله العبدري عنه وعن الليث بن سعد ، فيصير عن الليث روايتان ، وعن مالك
~~رواية كاشتراط قطع الأربعة ، وهو قول أبي ثور ، وعن مالك أيضا الاكتفاء
~~بالودجين ، دليلنا ما ذكره المصنف . فرع : إذا ذبح الشاة ونحرها من قفاها ،
~~فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن وصل السكين إلى الحلقوم . والمرىء . وفيه حياة
~~مستقرة ، حل وإلا فلا . قال العبدري : وقال مالك وداود : لا تحل بحال .
~~وقال أحمد فيه روايتان إحداهما : تحل والثانية : لا تحل إن تعمد ،
~~PageV09P086 وقال الرازي الحنفي : قال أصحابنا : إن مات بعد قطع ms4131 الأوداج
~~الأربعة حل ، وإلا فلا وحكى ابن المنذر عن الشعبي والثوري والشافعي وأبي
~~حنيفة وإسحاق وأبي ثور ومحمد ، حل المذبوح من قفاه ، وعن ابن المسيب وأحمد
~~منعها . فرع : في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة . مذهبنا أنها إذا ذكيت
~~الذكاة المعتبرة وقطع رأسها في تمام الذبح حلت ، وحكاه ابن المنذر عن علي
~~بن أبي طالب وابن عمر وعمران بن الحصين وعطاء والحسن البصري والشعبي
~~والنخعي والزهري وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ومحمد وكرهها ابن سيرين ونافع
~~. وقال مالك : إن تعمد ذلك لم يأكلها ، وهي رواية عن عطاء . فرع : في
~~مذاهبهم في الشاة المنخوعة : قد ذكرنا أن النخع أن يعجل الذابح فيبلغ
~~بالذبح إلى النخاع ، ومذهبنا أن هذا الفعل مكروه والذبيحة حلال ، قال ابن
~~المنذر : وقال ابن عمر : لا تؤكل ، وبه قال نافع وكرهه إسحاق . وقال مالك :
~~لا أحب أن يتعمد ذلك ، وكرهت طائفة الفعل وأباحت الأكل ، وبه قال النخعي
~~والزهري والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور ، قال ابن المنذر : بقول هؤلاء
~~أقول ، قال : ولا حجة لمن منع أكله بعد الذكاة . فرع : في مذاهبهم فيما
~~يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن تبرد . مذهبنا أن الفعل مكروه ، والعضو
~~المقطوع حلال ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق . قال ابن المنذر :
~~وكره ذلك عطاء : قال : وقال عمرو بن دينار : ذلك العضو ميتة ، وقال عطاء :
~~ألق ذلك العضو . فرع : في مذاهبهم في المنخنقة والموقوذة والمتردية
~~والنطيحة ، وما أكل السبع إذا ذكيت واحدة من هؤلاء قال العبدري من أصحابنا
~~: لها ثلاثة أحوال : أحدها : أن يدركها ولم يبق فيها إلا حركة مذبوح فهذه
~~لا تحل عندنا ، وبه قال مالك وأبو يوسف والجمهور ، وعن أبي يوسف رواية أنها
~~إن كانت بحيث تعيش أكثر من نصف يوم حلت . الثانية : أن يدركها ، وفيها حياة
~~مستقرة ، ولكن يعلم أنها تموت قطعا فتحل بالذكاة بلا خلاف عندنا . والصحيح
~~عن مالك أنها لا تحل . الثالثة : أن يدركها وهي بحيث يحتمل أن تعيش ويحتمل
~~أن لا تعيش ، والحياة مستقرة فتحل عندنا . وقال مالك ms4132 : لا تؤكل . وقال أبو
~~حنيفة وداود : إذا ذكاها قبل أن تموت حلت ولم يفصلا . وعن أبي حنيفة رواية
~~أخرى أنها لا تحل لا إن علم أنها تعيش يوما أو أكثر ، وقال محمد ابن الحسن
~~وأحمد : إن كانت تعيش PageV09P087 معه اليوم ونحوه حلت ، وإن كانت لا تبقى
~~إلا كبقاء المذبوح ، لم تحل ، هذا نقل العبدري . وقال ابن المنذر : روينا
~~عن علي رضي الله عنه إن أدركها وهي تحرك يدا أو رجلا فذكاها حلت ، قال :
~~وروى معنى ذلك عن أبي هريرة والشعبي والحسن والبصري وقتادة ومالك ، وقال
~~الثوري : إذا خرق السبع بطنها وفيها الروح فذبحها فهي ذكية ، وبه قال أحمد
~~وإسحاق ، قال الليث : إن ركضت عند الذبح فلا بأس بأكلها ، والله أعلم . فرع
~~في مذاهبهم في نحر الإبل قائمة أجمعوا أن الأفضل ذبح البقر والغنم مضجعة
~~وأما : الإبل فمذهبنا أنه يسن نحرها قائمة معقولة اليد اليسرى كما سبق ،
~~وبه قال العلماء كافة إلا الثوري وأبا حنيفة فقالا : سواء نحرها قائمة
~~وباركة ، ولا فضيلة . وحكى القاضي عياض عن عطاء ، أن نحرها باركة معقولة
~~أفضل من قائمة ، وهذان المذهبان مردودان بالأحاديث الصحيحة السابقة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب
~~والفهد والبازي والصقر لقوله تعالى : @QB@ أحل لكم الطيبات وما علمتم من
~~الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم @QE@
~~المائدة : 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما : هي الكلاب المعلمة والبازي وكل
~~طائر يعلم الصيد ، والمعلم هو الذي إذا أرسله على الصيد طلبه وإذا اشلاه
~~استشلى فإذا أخذ الصيد أمسكه ، وخلى بينه وبينه ، فإذا تكرر منه ذلك كان
~~معلما ، وحل له ما قتله . + الشرح : هذا الأثر عن ابن عباس رواه البيهقي
~~عنه بإسناد ضعيف ، لأنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يدرك ابن
~~عباس وإنما روى التفسير عن مجاهد عن ابن عباس ، وقد ضعفه أيضا الأكثرون ،
~~قال الشافعي والأصحاب : يجوز الاصطياد بجوارح السباع المعلمة ، كالكلب
~~والفهد والنمر وغيرها ، وبجوارح الطير كالنسر والبازي والعقاب والباشق
~~والشاهين ms4133 وسائر الصقور وسواء في الكلاب الأسود وغيره ، ولا خلاف في شىء من
~~هذا عندنا إلا وجها لأبي بكر الفارسي من أصحابنا أن صيد الكلب الأسود حرام
~~، PageV09P088 حكاه الروياني والرافعي وغيرهما ، وهو ضعيف ، بل باطل وأما :
~~قول الغزالي في الوسيط فريسة الفهد والنمرحرام فغلط مردود ، وليس وجها في
~~المذهب ، بل لها حكم الكلب في الاصطياد بلا خلاف ، نص عليه الشافعي في
~~مختصر المزني وجميع الأصحاب في جميع الطرق ، وكلهم صرحوا بالفهد والنمر
~~وأنها كالكلب ، وهذا نص الشافعي رحمة الله في المختصر قال : كل معلم من كلب
~~وفهد ونمر . وهكذا عبارة جميعهم . وأما : استبعاد الغزالي تعلمها فلا يقبل
~~، لأن الاصطياد بالفهود المعلمة كثير مشهور مشاهد ، والنمر إن أخذ صغيرا
~~تيسر تعليمه فحصل أنه لا خلاف في جوازه ، وأن الكلب والنمر في هذا سواء ،
~~قال الرافعي : ذكر إمام الحرمين أن الفهد يبعد عنه التعليم لأنفته وعدم
~~انقياده ، فإن تصور تعلمه على نذور فهو كالكلب . قال الرافعي : وهذا الذي
~~قاله الإمام لا يخالف ما قاله الشافعي والأصحاب ، قال : وفي كلام الغزالي
~~ما يوهم خلاف هذا قال : وهو مجهول على ما ذكره الإمام ، قال : ولا خلاف فيه
~~والله أعلم . قال أصحابنا : والمراد بجواز الاصطياد بهذه الجوارح أن ما
~~أخذته وجرحته وأدركه صاحبها ميتا أو في حركة المذبوح ، أو لم يتمكن من ذبحه
~~، حل أكله ، ويقوم إرسال الصائد وجرح الجارح في أي موضع كان مقام الذبح في
~~غير الصيد ، قالوا : وأما الاصطياد بمعنى إثبات الملك فلا يختص بها ، بل
~~يحصل بأي طريق تيسر ، سواء كان بكلب معلم أو غير كلب ، ولكن لا يحل ما قتله
~~غير المعلم ، وإنما يحل إذا ذكى ، وفيه حياة مستقرة ، قال أصحابنا : ويشترط
~~لحل ما قتله الجارح كونه معلما ، وشرط تعليمه أربعة أمور : أحدها : أن
~~ينزجر بزجر صاحبه ، هكذا أطلقه المصنف والجمهور وهو المذهب . وقال إمام
~~الحرمين : يعتبر ذلك في ابتداء الإرسال وأما : إذا انطلق واشتد عدوه ففي
~~اشتراطه أصحهما : يشترط كما قاله الجمهور . الشرط الثاني : أن يسترسل
~~بإرساله ، ومعناه أنه إذا ms4134 أغرى بالصيد هاج . الثالث : أن يمسك الصيد فيحبسه
~~على صاحبه ولا يخليه . الرابع : أن لا يأكل منه ، هذا هو المذهب ، وبه قطع
~~المصنف والجمهور ، وهو المعروف من نصوص الشافعي ، وفيه قول شاذ أنه لا يضر
~~الأكل حكاه الرافعي وليس بشىء . وذكر إمام الحرمين أن ظاهر المذهب أنه
~~يشترط أن ينطلق أيضا بانطلاق صاحبه ، وأنه لو انطلق بنفسه لم يكن معلما ،
~~ورآه الإمام مشكلا من حيث إن الكلب على أي صفة كان ، إذا رآى صيدا بالقرب
~~منه وهو على كلب الجوع يبعد انكفافه . هذا حكم الكلب وما في معناه من جوارح
~~السباع وأما : جوارح الطير فيشترط فيها أن تهيج عند الإغراء أيضا ويشترط
~~ترك PageV09P089 أكلها من الصيد على المذهب وبه قطع المصنف وكثيرون وحكى
~~إمام الحرمين والخراسانيون فيه قولين قال : الإمام : ولا نطمع في انزجارها
~~بعد الطيران قال : ويبعد أيضا اشتراط انكفافها في أول الأمر ، والله أعلم .
~~فرع : قال المصنف والأصحاب : هذه الأمور المشترطة في التعلم يشترط تكررها ،
~~ليغلب على الظن تأدب الجارحة ، ومصيرها معلمة ، والرجوع في عدد ذلك إلى أهل
~~الخبرة بالجوارح ، هذا هو المذهب ، قال الرافعي : وهو مقتضى كلام الجمهور ،
~~وفيه وجه أنه يشترط تكرر ثلاث مرات ، ووجه ثالث أنه يكفي مرتان ، والصحيح
~~الأول . فرع في مذاهب العلماء ذكرنا أن مذهبنا جواز الاصطياد يجمع الجوارح
~~المعلمة من السباع والطير ، كالكلب الأسود وغيره ، والفهد والنمر ، والبازي
~~والعقاب والصقور كلها ، قال العبدري : وبهذا قال أكثر الفقهاء قال : وعن
~~ابن عمر ومجاهد أنهما كرها صيد البازي وغيره من الطيور ، وقال الحسن البصري
~~والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق : يجوز بذلك كله إلا الكلب الأسود البهيم ،
~~قال ابن المنذر : قال أحمد : ما أعلم أحدا يرخص فيه إذا كان بهيما ، قال
~~ابن المنذر : وقال عوام أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة بإباحة صيد
~~الكلب الأسود كغيره ، وممن روى عنهم البيهقي جواز أكل صيد الطيور كالصقور :
~~سلمان الفارسي وابن عباس وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ، حكاه أبو الزناد عن
~~فقهاء المدينة الذين ينتهى إلى قولهم ، وحكاه ms4135 ابن المنذر عن ابن عباس وطاوس
~~وعطاء ويحيى بن أبي كثير والحسن البصري ومالك وأبي حنيفة وأبي ثور ومحمد .
~~واحتج لابن عمر ومجاهد بقوله تعالى : @QB@ وما علمتم من الجوارح مكلبين
~~@QE@ المائدة : 4 فخصه بالكلاب . واحتج أصحابنا للحسن وموافقيه بحديث جابر
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ، ثم نهى عن قتلها وقال :
~~عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان رواه مسلم في صحيحه . واحتج
~~أصحابنا بقوله تعالى : @QB@ وما علمتم من الجوارح مكلبين @QE@ المائدة : 4
~~قالوا : والجوارح تطلق على السباع والطيور . والجارحة الكاسب ، PageV09P090
~~فكل كاسب منها جارحة ، قال الجوهري في الصحاح : الجوارح من السباع والطير
~~ذوات الصيد ، وبهذه الحروف قاله ابن فارس في المجمل وجماهير أهل اللغة ،
~~قال الواحدي في البسيط : الجوارح هي الكواسب من الطير والسباع ذوات الصيد ،
~~واحدها جارحة ، والكلب الضاري جارحة ، سميت جوارح لأنها كواسب أنفسها ، من
~~جرح واجترح إذا اكتسب ، قال ابن عباس : يريد الطير الصائدة ، والكلاب
~~والفهود وسباع الطير ، كالشواهين والبواشق والعقبان ، فما اصطادت هذه فهو
~~حلال . قال الواحدي : قال الليث : سئل مجاهد عن الصقر والبازي والفهد وما
~~يصطاد من السباع فقال : هذه كلها جوارح ، قال الواحدي وهذا قول جميع
~~المفسرين إلا ما روى عن ابن عمر والضحاك أنهما قالا : الجوارح الكلاب دون
~~غيرها . قالا : وما صاد غير الكلاب ولم يدرك ذكاته لم يحل ، ومثله عن السدي
~~، قال الواحدي : وهذا قول غير معمول به قال : وقوله تعالى : @QB@ مكلبين
~~@QE@ للكلب الذي يعلم الكلاب الصيد ، قال الواحدي قال أهل المعاني : وليس
~~فيه دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب خاصة ، لأنه بمنزلة قولك : مؤديين .
~~هذا آخر نقل الواحدي ، فهذا الذي ذكرناه من الاحتجاج بالآية الكريمة هو
~~المعتمد في الاستدلال مع القياس على الكلب . وأما : الحديث الذي احتج به
~~جماعة من أصحابنا ، وهو حديث مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل
~~مما أمسك عليك ، قلت : وإن قتل قال ms4136 : إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما
~~أمسكه عليك فرواه أبو داود والبيهقي وغيرهما ولكنه ضعيف فإن مجالدا ضعيف
~~باتفاقهم قال البيهقي : ذكر البازي في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ عن
~~الشعبي ، وإنما أتى به مجالد والله أعلم . وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية
~~الكريمة فقد ذكرنا معناها وفي ضمنه الجواب عن احتجاجهم وأما : الجواب عن
~~حديث الأمر بقتل الكلب الأسود فهو أنه لا يلزم من قتله تحريم صيده ، مع أن
~~القتل منسوخ كما سنوضحه في باب ما يجوز بيعه إن شاء الله تعالى ، قال ابن
~~المنذر : وقد قال الله تعالى : @QB@ وما علمتم من الجوارح مكلبين @QE@
~~المائدة : 4 @QB@ وقال @QE@ PageV09P091 النبي صلى الله عليه وسلم لعدي :
~~إذا أرسلت كلبك فأخذه وقتله فكل قال : فالقول بظاهر الكتاب والسنة واجب ،
~~ولا يجوز أن يستثنى منهما إلا بكتاب أو سنة . والله أعلم . فرع في مذاهبهم
~~في ضبط تعليم الجارحة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يشترط في مصيره معلما أربعة
~~شروط ، وأنه يشترط تكرره بحيث يقول أهل الخبرة : إنه صار معلما وأوضحنا ذلك
~~، ولم يعتبر أصحابنا عدد المرات في ذلك ، بل اعتبروا العرف كما ذكرنا . قال
~~العبدري : وقال مالك : المعلم الذي يفقه عن مرسله فيأتمر إذا أمره ، وينزجر
~~إذا زجره ، ولا يشترط ترك الأكل فيه ، سواء الكلب وغيره . وقال أبو حنيفة
~~يعتبر تكرر ذلك مرتين ، وفي رواية عنه لا تقدير في التعليم ، بل إذا وقع في
~~نفس صاحبه مصيره معلما حل صيده ، وقال أحمد : حده أن يصطاد ولا يأكل ، قال
~~: وليس له حد كتعلم الصناعات ، وبهذا قال داود ، وقال أبو يوسف ومثلهمحمد :
~~وهو أن يصطاد ثلاث مرات ، ولا يأكل . وحكى ابن المنذر عن ربيعة أنه قال :
~~إذا دعا الكلب فأجاب وزجره فأطاع فمعلم وأما : الطيور فما أجاب منها إذا
~~دعى فمعلم ، ومثله عن أبي ثور إلا أنه قال : ما لم يأكل ، وحكى ابن المنذر
~~عن بعض العلماء حصول التعلم بمرة . فرع : في مذاهبهم في اصطياد المسلم بكلب
~~أو طائر علمه مجوسي . مذهبنا أنه حلال ، ويحل ms4137 ما قتله قال العبدري : وبه
~~قال الفقهاء كافة ، قال ابن المنذر : وبه قال سعيد بن المسيب والحكم
~~والزهري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور ، وهو أصح الروايتين عن عطاء قال : وممن
~~كرهه جابر بن عبد الله والحسن البصري وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق
~~بن راهوية ، وكره الحسن الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني ، وقال أحمد بن
~~حنبل وإسحاق : كلب اليهودي والنصراني أهون . فرع : قال ابن المنذر : روينا
~~عن ابن عباس قال : إذا قتل الكلب الصيد فأكل منه فاضربه حتى يمسك عليك .
~~فرع : المعروف في اللغة أن قولهم أشلى الكلب ، أي استدعاه ، وأما إرساله
~~فيقال فيه : أغراه ، واستعمال المصنف له هنا وفي التنبيه على وفق هذا
~~المشهور في اللغة . وقال الشافعي في المختصر : كل معلم من كلب أو فهد أو
~~نمر فكان إذا أشلى استشلى وإذا أخذ PageV09P092 حبس ولم يأكل فهو معلم .
~~هذا لفظه ، قال أصحابنا : اعترض أبو بكر بن داود الظاهري على قول الشافعي :
~~إذا أشلاه استشلى فقال : يقال : أشلاه إذا دعاه ، وأغراه إذا أرسله ، ولهذا
~~قال الشاعر : أشليت عيري ومسحت قعبي وأجاب أصحابنا عن هذا الاعتراض بأجوبة
~~: أحدها : أن الشافعي من أهل اللغة ، ومن فصحاء العرب الذين يحتج بلغتهم
~~كالفرزدق وغيره ، لأنه عربي النسب والدار والعصر . قال الأصمعي : قرأت
~~ديوان ( الهذليين ) على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي قالوا :
~~فيكون أشلى من الأضداد يطلق على الاستدعاء وعلى الإغراء ، ومما يؤيد هذا
~~الجواب ويوضحه أكمل إيضاح أن أبا الحسين أحمد بن فارس المجمع على توثيقه
~~وأمانته في اللغة قال في كتاب المجمل : يقال أشليت الكلب إذا دعوته ،
~~وأشليته أغريته ، قال : قال الأعجم : أتينا أبا عمرو فأشلى كلابه علينا
~~فكدنا بين بيتيه نؤكل الجواب الثاني : أن الإشلاء وإن كان هو الاستدعاء
~~فاستعماله هنا صحيح ، وكأنه يستدعيه ليرسله ، فعبر بالإشلاء عن الإرسال ،
~~لأنه يؤول إليه وهو من باب تسمية الشىء بما يصير إليه ومنه @QB@ إني أراني
~~أعصر خمرا @QE@ يوسف : 36 والثالث : جواب الأزهري أن معنى أشلى دعا ، أي
~~أجاب كأنه يدعوه للصيد ms4138 فيجيبه ويقصد الصيد ، والله سبحانه أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على
~~الصيد فقتله بظفره أو نابه أو بمنقاره حل أكله ، لما روى أبو ثعلبة الخشني
~~رضي الله عنه أن PageV09P093 النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كنت في
~~أرض صيد فأرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله تعالى وكل ( وأما ) إذا أرسله
~~من لا تحل ذكاته فقتله لم يحل ، لأن الكلب آلة كالسكين ، والمذكى هو المرسل
~~، فإذا لم يكن من أهل الذكاة لم يحل صيده فإن أرسل جارحة غير معلمة فقتل
~~الصيد لم يحل ، لما روى أبو ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا
~~أرسلت كلبك الذي ليس بمعلم فما أدركت ذكاته فكل وإن استرسل المعلم بنفسه
~~فقتل الصيد لم يحل لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكن عليك فكل قلت : وإن قتلن قال : وإن
~~قتلن فشرط أن يرسل وإن أرسله فقتل الصيد بثقله ففيه قولان أحدهما لا يحل ،
~~لأنه آلة للصيد ، فإذا قتل بثقله لم يحل كالسلاح والثاني يحل ، لحديث عدي ،
~~ولأنه لا يمكن تعليم الكلب الجرح وإنهار الدم ، فسقط اعتباره كالعقر في محل
~~الذكاة ، وإن شارك كلبه في قتل الصيد كلب مجوسي أو كلب استرسل بنفسه لم يحل
~~، لأنه اجتمع في ذبحه ما يقتضي الحظر والإباحة فغلب الحظر كالمتولد بين ما
~~يؤكل وبين ما لا يؤكل ، وإن وجد مع كلبه كلبا آخر لا يعرف حاله ولا يعلم
~~القاتل منهما لم يحل ، لما روى عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقلت : أرسلت كلبي ووجدت مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه
~~فقال : لا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ، ولم تسم على غيره ولأن الأصل فيه
~~الحظر ، فإذا اشكل بقي على أصله . PageV09P094 + الشرح : حديث أبي ثعلبة
~~الأول وحديثه الثاني رواهما البخاري ومسلم بمعناهما ، وحديث عدي الأول
~~وحديثه الثاني رواهما البخاري ومسلم ، وسبق بيان اسم ms4139 أبي ثعلبة ونسبه في
~~باب الآنية ، ولغات الظفر في باب السواك ، وقوله : منقاره بكسر ا لميم
~~وقوله : بثقله هو بكسر الثاء وقوله : كالعقر في محل الذكاة ، يعني كما يسقط
~~اعتبار العقر في محل الذكاة ، الذي هو الحلق واللبة . أما الأحكام : ففيها
~~مسائل : إحداها : إذا أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على صيد فقتلته بظفره
~~أو منقاره أو نابه حل أكله بلا خلاف ، لما ذكره المصنف . وإذا أرسل من لا
~~تحل ذكاته كمرتد أو وثني أو مجوسي جارحة معلمة فقتل الصيد بظفره أو نابه لم
~~يحل سواء كان علمها مسلم أو مجوسي ، هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع ا
~~لأصحاب في جميع الطرق ، إلا ما شذ به صاحبا العدة والبيان فحكيا وجها أنه
~~يحل ما قتله جارحة المجوسي ، وهذا غلط ظاهر إلا أن بعض أصحابنا حكى وجها في
~~حل مناكحة المجوسي وذبيحته بناء على أن لهم كتابا ، فعلى هذا الوجه يحل
~~صيده كذكاته ، ولعل هذا القائل أراد هذا الوجه ، وكيف كان ، فالصواب أنه لا
~~يحل صيده مطلقا ، ولو اشترك المسلم والمجوسي في إرسال كلب أو سهم على الصيد
~~، واشترك كلباهما في قتله لم يحل ، لما ذكره المصنف . وإن رميا سهمين أو
~~أرسلا كلبين فسبق كلب المسلم أو سهمه فقتل الصيد أو أنهانه إلى حركة
~~المذبوح حل ، ولا أثر لوقوع سهم المجوسي أو كلبه بعد ذلك فيه ، كما لو ذبح
~~مسلم شاة ثم قدها مجوسي ، وإن سبق ما أرسله المجوسي أو جرحا معا أو مرتبا ،
~~ولم يذفف واحد منهما ، فهلك بهما ، أو لم يعلم أيهما قتله ، لم يحل بلا
~~خلاف ، قال الروياني : متى اشتركا في إمساكه وعقره أو في أحدهما ، وانفرد
~~واحد بالآخر ، أو انفرد كل واحد منهما بأحدهما فهو حرام ولو كان للمسلم
~~كلبان معلم وغيره أو معلمان أرسل أحدهما وذهب الآخر بلا إرسال فقتلا صيدا
~~أو وجد مع كلبه كلبا آخر ، ولم يعلم أيهما القاتل فهو كاسترسال كلبي المسلم
~~والمجوسي ، ولو تقرب الصيد من كلب المسلم فعارضه كلب المجوسي فرده ms4140 عليه
~~فقتله كلب المسلم حل ، كما لو ذبح مسلم شاة أمسكها مجوسي ، ولو جرحه مسلم
~~أولا ثم قتله مجوسي ، أو جرحه جرحا غير مذفف ومات بالجرحين فحرام ، وإن كان
~~المسلم قد أثخنه بجراحته فقد ملكه ، ويلزم المجوسي قيمته له ، لأنه أتلفه
~~فجعله ميتة ، ولا خلاف عندنا أنه يحل ما اصطاده PageV09P095 المسلم بكلب
~~المجوسي ، كما لو ذبح بسكينته أو رمى بسهمه أو قوسه والله أعلم . المسألة
~~الثالثة : أرسل المسلم جارحة غير معلمة فقتل الصيد لم يحل بالإجماع وقد سبق
~~بيانه قريبا ، وذكرنا هناك أنه لو جرحه وأدرك فيه حياة مستقرة فذكاه حل ،
~~وإلا فلا . الرابعة : لو استرسل المعلم بغير إرسال فقتل الصيد لم يحل ، لما
~~ذكره المصنف ، قال أصحابنا : فلو أكل من هذا الصيد لم يقدح ذلك في كونه
~~معلما بلا خلاف ، وإنما يقدح في الأكل على أصح القولين إذا أرسله صاحبه أما
~~: إذا استرسل فزجره صاحبه فانزجر ووقف ثم أغراه فاسترسل وقتل الصيد فيحل
~~بلا خلاف ، وإن لم ينزجر ومضى لوجهه لم يحل ، سواء زاد عدوه وحدته أم لا ،
~~ولو لم يزجره بل أغراه ، فإن لم يزد عدوه فحرام قطعا ، وكذا إن زاد على أصح
~~الوجهين ، وبه قطع أبو حامد وابن الصباغ ، فإن كان الإغراء وزيادة العدو
~~بعدما زجره فلم ينزجر فطريقان قطع : العراقيون بالتحريم وقال : الخراسانيون
~~: فيه وجهان مرتبان على الوجهين السابقين وأولى بالتحريم ولو أرسل مسلم
~~كلبا وأغراه مجوسي فازداد عدوه فإن قلنا : في الصورة السابقة لا ينقطع حكم
~~الاسترسال ولا يؤثر الإغراء حل هنا ولا أثر لإغراء المجوسي . وإن قطعناه
~~وأحلنا على الإغراء لم يحل هذا . هكذا قاله الجمهور وقطع البغوي بالتحريم
~~واختاره القاضي أبو الطيب لأنه قطع للأول أو مشاركة وكلاهما يحرمه . ولو
~~أرسل مجوسي كلبا فأغراه مسلم فازداد عدوه فوجهان بناء على عكس ما سبق ومن
~~الأصحاب من قطع هنا بالتحريم . ولو أرسل مسلم كلبا فزجره فضولي فانزجر ثم
~~أغراه فاسترسل وأخذ صيدا فلمن يكون الصيد فيه وجهان أصحهما : للفضولي
~~والثاني : للمالك كالوجهين فيمن غصب ms4141 كلبا فاصطاد به ولو زجره فلم ينزجر
~~فأغراه أو لم يزجره بل أغراه وزاد عدوه وقلنا : الصيد للغاصب خرج على خلاف
~~في الإغراء هل يقطع حكم الابتداء أم لا إن قلنا : لا وهو الأصح فالصيد
~~لصاحب الكلب وإلا فللغاصب الفضولي . قال إمام الحرمين : ولا يمنع تخريج وجه
~~باشتراكهما والله أعلم . الخامسة : إذا لم يجرح الكلب الصيد بل قتله بثقله
~~وصدمته فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : عند الأصحاب أنه
~~يحل والثاني : لا يحل وأما : إذا كد الجارحة الصيد حتى أتعبه فوقع ميتا من
~~التعب فلا يحل قولا واحدا لأنه مات من غير فعل فأشبه المتردية والله أعلم .
~~فرع : تستحب التسمية عند إرسال الجارحة أو إرسال السهم على الصيد استحبابا
~~متأكدا كما ذكرنا في الذكاة ، فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا حل الصيد بلا
~~خلاف عندنا ، وسبقت المسألة بفروعها وأدلتها ومذاهب العلماء فيها في باب
~~الأضحية . PageV09P096 فرع في مذاهب العلماء في صيد الكتابي مذهبنا أنه يحل
~~صيد الكتابي كما تحل ذبيحته ، فإذا أرسل جارحة معلما أو سهما فقتل صيدا حل
~~، وبه قال عطاء وأبو حنيفة والليث والأوزاعي وأحمد وابن المنذر وداود
~~وجمهور العلماء . وقال مالك : لا يحل صيده وتحل ذبيحته ، وهذا ضعيف . فرع :
~~في صيد المجوسي بكلبه المعلم وسهمه . مذهبنا أنه حرام ، قال ابن المنذر :
~~وبه قال جمهور العلماء ، منهم عطاء وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والليث
~~والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم ، قال ابن المنذر : وقال أبو ثور :
~~فيهم قولان أحدهما : كقول الجمهور والثاني : تحل ذبائحهم ولهم كتاب . فرع :
~~في مذاهبهم في الكلب المعلم يسترسل من غير إرسال فيقتل الصيد . قد ذكرنا أن
~~مذهبنا أنه حرام ، سواء كان صاحبه خرج به للاصطياد أم لا ، وبه قال ربيعة
~~ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر ، قال العبدري : هو قول الفقهاء
~~كافة قال : وقال الأصم : يحل ، قال ابن المنذر وقال عطاء والأوزاعي : يؤكل
~~إن كان إخراجه للصيد ، والله أعلم . فرع : في مذاهبهم فيما إذا أرسل مسلم
~~كلبه المعلم على صيد رده عليه ms4142 كلب أرسله مجوسي فقتله كلب المسلم ، فمذهبنا
~~أنه حلال ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : حرام لاشتراكهما ،
~~دليلنا أن نفس القتل لا شركة فيه ، بل هو مضاف إلى كلب المسلم فأشبه ما إذا
~~أمسك المجوسي حيوانا فذبحه مسلم ، ورمى المسلم سهما ورمى المجوسي سهما فرده
~~سهم المجوسي ولم يصبه ، وأصابه سهم المسلم فقتله ، فإنه يحل بالاتفاق . فرع
~~: في مذاهبهم فيما إذا استرسل الكلب بنفسه فأغراه صاحبه فزاد في عدوه . قد
~~ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا يحل ما قتله . قال أبو حنيفة وأحمد : يحل وعن
~~أبي حنيفة روايتان كالمذهبين . فرع : إذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح
~~فهو حلال عندنا على الأصح كما سبق . وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزني :
~~حرام . فرع : في مذاهبهم فيما إذا أرسل كلبه المعلم على صيد فوجد معه كلبا
~~آخر والصيد قتيل ، ولا يعلم القاتل ، أو علم أنهما اشتركا في قتله ،
~~فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه حرام . PageV09P097 وممن قال به عطاء والقاسم بن
~~مخيمرة ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور ، وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي
~~أنهما إذا اشتركا في قتله وكان الآخر معلما حل . دليلنا الحديث المذكور في
~~الكتاب .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن قتل الكلب الصيد أو أكل منه ففيه قولان
~~أحدهما : يحل ، لما روى أبو ثعلبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~: إذا أرسل كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل ما أمسك عليك ، وإن أكل منه
~~والثاني : لا يحل ، لما روى عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما امسكن عليك ، وإن قتلن ،
~~إلا أن يأكل الكلب منه فلا تأكل فإني اخاف أن يكون إنما امسك على نفسه وإن
~~شرب من دمه لم يحرم قولا واحدا ، لأن الدم لا منفعة له فيه ، ولا يمنع
~~الكلب من شربه فلم يحرم وإن كان الجارحة من الطير فأكل من الصيد فهو كالكلب
~~، وفيه قولان ، وقال المزني : أكل الطير لا يحرم ms4143 وأكل الكلب يحرم ، لأن
~~الطير لا يضرب على الأكل ، والكلب يضرب ، وهذا لا يصح ، لأنه يمكن أن يعلم
~~الطير ترك الأكل كما يعلم الكلب وإن اختلفا في الضرب . + الشرح : حديث أبي
~~ثعلبة رواه أبو داود ، وإسناده حسن ، وحديث عدي بن حاتم رواه البخاري ومسلم
~~من طرق ، وروى أبو داود في سننه بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~( أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال : يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة
~~فأفتني في صيدها ، قال : فكل مما أمسكن عليك ، قال : وإن أكل منه قال : وإن
~~أكل منه ) قال البيهقي : حديث أبي ثعلبة مخرج في الصحيحين من غير ذكر الأكل
~~، وحديث عدي في النهي عنه إذا أكل أصح من رواية أبي داود في الأكل وأصح من
~~حديث عمرو بن شعيب . PageV09P098 أما الأحكام : فقال أصحابنا : إذا ثبت كون
~~الكلب أو غيره من جوارح السباع معلما ثم أكل من صيد قبل قتله أو بعده في
~~موضعه ، ففي حل ذلك الصيد قولان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما :
~~عند الأصحاب تحريمه والثاني : إباحته ، قال إمام الحرمين : وددت لو فرق
~~فارق بين أن ينكف زمانا ثم يأكل وبين أن يأكل بنفس الأخذ قال : لكن لم
~~يتعرضوا له . هذا كلام الأصحاب وهذا الذي تمناه الإمام قد ذكره الأصحاب ،
~~وهو مشهور ، صرح به جماعة من الأصحاب ، قال صاحب البيان : إذا أكل من الصيد
~~نظرت فإن قتله ثم مضى عن الصيد ، ثم رجع إليه ، فأكل منه لم يحرم قولا
~~واحدا وإن أكل منه عقب قتله ففيه قولان هذا لفظه وقال صاحب الشامل : إذا
~~أكل منه عقب القتل ففيه قولان . وقال الجرجاني في التحرير : إن أكل الكلب
~~من الصيد غير متصل بالعقر حل ، وإن أكله متصلا بالعقر فعلى قولين . وقال
~~الدارمي : إن أكل منه فقولان سواء أكل قبل قتله أو بعده قال : وقيل بعد
~~القتل يحل قولا واحدا قال : فإن تركه ثم أكل منه بعد وقت حل ، وقيل إن أكل
~~منه في الحياة لم يحل قولا ms4144 واحدا ، وإن أكل بعد قتله فقولان . هذا كلام
~~الدارمي ، وهذا الذي قالوه متفق في المعنى ، وحاصله أن القولين مخصوصان بما
~~أكل منه عقب العقر ، فإن أكل منه بعد طول الفصل فهو حلال بلا خلاف سواء أكل
~~من غير مفارقة موضعه أم بعد مفارقته ورجوعه والله تعالى أعلم . وأعلم أن
~~هذين القولين مشهوران كما ذكرنا ، قال أصحابنا : نص في القديم على الإباحة
~~، وتردد قوله في الجديد ، وقال الشيخ أبو حامد وجماعة : نص في القديم على
~~الإباحة وفي الجديد على التحريم جزما ، والصحيح الذي قاله المحققون ، ويجمع
~~به بين كلام الجميع أنه نص في القديم على الإباحة ، وردد قوله في الجديد قم
~~مال فيه إلى التحريم ، وقوله فأفتى به فحصل قولان ، ولا فرق بين أكله قبل
~~القتل أو عقبه ، هكذا صرح به الجمهور ، وذكرنا عن الدارمي طريقين آخرين كما
~~سبق فحصل ثلاث طرق المذهب : طرد قولين مطلقا والثاني : إن أكل قبل القتل
~~حرم ، وإن أكل بعده فقولان والثالث : إن أكل بعد القتل حل ، وإن أكل قبله
~~فقولان ، ثم الصحيح من القولين عند جماهير الأصحاب التحريم ، هكذا صرح
~~بتصحيحهما المحاملي والقاضي أبو الطيب والبغوي والرافعي وخلائق لا يحصون ،
~~ونقل القاضي أبو الطيب في المجرد عن أصحابنا أجمعين أنهم صححوه وقطع به
~~سليم الرازي وآخرون من أصحاب المختصرات وشذ عنهم الجرجاني في التحرير فقال
~~: الأصح أنه حلال والصواب تصحيح التحريم ، والله تعالى أعلم . واحتج من قال
~~PageV09P099 بالإباحة بحديث أبي ثعلبة ، وأجاب عن حديث عدي بأنه محمول على
~~كراهة التنزيه ، واحتج من قال بالتحريم بقوله تعالى @QB@ فكلوا مما أمسكن
~~عليكم @QE@ المائدة : 4 فإذا أكل منه لم يتيقن أنه أمسك علينا ، ولم يحل
~~لنا إلا ما تيقنا أنه أمسك علينا بحديث عدي قالوا : وهو أصح ، لأنه مشهور
~~في الصحيحين وغيرهما من طرق متكاثرات ، وحديث أبي ثعلبة لا يقارنه في الصحة
~~، وإن كان حسنا ، وتأوله بعض أصحابنا على ما إذا قتل الصيد وفارقه ، ثم عاد
~~فأكل منه فهذا لا يضر كما ذكرنا ، وتأوله الخطابي في معالم السنن ms4145 على أن
~~المراد وإن أكل من الصيود الماضية قبل هذا يعني إذا كان قد صار بعد ذلك
~~معلما وهذا تأويل ضعيف ، والله أعلم . هذا كله في جوارح السباع ، كالكلب
~~والفهد والنمر وغيرها فأما : جوارح الطير فقد نص الشافعي رحمه الله أنها
~~كالسباع على القولين ، وللأصحاب طريقان أصحهما : وبه قطع جمهورهم أنها على
~~القولين كالسباع ، وهذا موافق للنص والثاني : يحل ما أكلت منه قولا واحدا
~~قاله المزني وأبو علي الطبري في الإفصاح وآخرون ، وحكاه جماعات من المصنفين
~~قال القاضي أبو الطيب : هذا الطريق غلط مخالف لنص الشافعي ، وقد ذكر المصنف
~~دليل الطريقين في الكتاب ، والله سبحانه أعلم . فرع : قال أصحابنا : وإذا
~~قلنا بتحريم الصيد الذي أكل ، واشترط استئناف التعليم لفساد التعليم الأول
~~، قال أصحابنا : ولا ينعطف التحريم على ما اصطاده قبل الأكل . وهذا لا خلاف
~~فيه عندنا ، واتفق أصحابنا على التصريح بأنه لا خلاف فيه عندنا . قال
~~أصحابنا الخراسانيون : ولو تكرر أكله من الصيود بعد ذلك وصار الأكل عادة له
~~حرم الذي أكل منه آخرا ، بلا خلاف ، وفي تحريم باقي الصيود الذي أكل منه
~~قبل الأخير وجهان مشهوران عندهم أصحهما : التحريم ، قال البغوي : إذا قلنا
~~: لا يحرم ما أكل منه ، فلو تكرر ذلك منه بأن أكل من الصيد الثاني حرم
~~الثاني قطعا ، وفي الأول الوجهان ، ولو لم يأكل من الثاني فأكل من الثالث
~~حرم الثالث ، وفيما قبله الوجهان ، قال الرافعي . وهذا ذهاب من البغوي إلى
~~أن الأكل مرتين يخرجه عن كونه معلما ، وقد ذكرنا خلافا في تكرر الصفات التي
~~يصير بها معلما ، قال : ويجوز أن يفرق بينهما بأن أثر التعليم في الحل وأثر
~~الأكل في التحريم ، فعملنا بالاحتياط فيهما ، فلهذا لو عرفنا كونه معلما لم
~~ينعطف الحل على ما سبق من صيوده بلا خلاف ، وفي انعطاف التحريم الخلاف
~~المذكور والله أعلم . فرع : لو لعق الكلب دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا
~~حل لحمه ، هذا هو PageV09P100 الصواب ، نص عليه الشافعي ، وقطع به الأصحاب
~~في جميع الطرق ، وشذ إمام الحرمين والغزالي في ms4146 البسيط فحكيا وجها في تحريمه
~~وهو غلط ، ولو أكل كلب حشوة الصيد فطريقان حكاهما البغوي وغيره أصحهما :
~~على قولين كاللحم والثاني : القطع بالحل لأنها غير مقصودة فأشبهت الدم .
~~فرع : قال الرافعي : لو لم يسترسل الكلب عند الإرسال أو لم ينزجر عند الزجر
~~، فينبغي أن يكون في تحريم الصيد وخروجه عن كونه معلما الخلاف المذكور فيما
~~إذا أكل . فرع : قال القفال : لو أراد الصائد أن يأخذ الصيد من الكلب
~~فامتنع وصار يقاتل دونه ، فهو كالأكل ، والله أعلم . فرع : في مذاهب
~~العلماء في الصيد الذي تقتله الجارحة من السباع ، كالكلب والفهد والنمر
~~ويأكل منه ، قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا تحريمه ، وبه قال أكثر العلماء ،
~~حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي
~~والنخعي وعكرمة وقتادة والشافعي وأبي حنيفة و أصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور
~~، قال : وبه أقول ، وهو مذهب الحسن البصري وداود ، وقالت طائفة باباحته ،
~~حكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك . وأما
~~: إذا أكلت منه جارحة الطير كالصقور ، فالأصح عندنا تحريمه كما سبق ، ولا
~~أءعلم أحدا وافقنا عليه ، بل جماهير على إباحته ، حكاه ابن المنذر عن ابن
~~عباس والنخعي وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وهو مذهب
~~الشافعي ومالك وأحمد والمزني وغيرهم ، والله أعلم . وأما : الصيود الماضية
~~قبل الأكل فلا تحرم عندنا بلا خلاف كما سبق ، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف
~~ومحمد وداود والجمهور ، وقال أبو حنيفة : يحرم جميع ما صاده قبل ذلك ،
~~وادعى أنه تبين عدم تعليمه وأما : إذا شرب الكلب من دم الصيد فلا يحرم
~~عندنا ، وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه ابن المنذر عن الشعبي والثوري
~~أنهما كرها أكله وليس بشىء .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس
~~، وهل يجب غسله فيه وجهان أحدهما : يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب ، قياسا
~~على غير الصيد والثاني : لا يجب ، لأنا لو أوجبنا ذلك الزمناه أن يغسل
~~جميعه ، لأن ms4147 الناب إذا لاقى PageV09P101
# جزءا من الدم نجس ذلك الجزء ونجس كل ما لاقاه إلى حين أن ينجس جميع بدنه
~~وغسل جمعيه يشق فسقط كدم البراغيث
# الشرح قوله إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس يعني الموضع الذي
~~أدخل فيه لا كل الصيد واعلم أن الشافعي رحمه الله قال إذا أدخل ظفره أو
~~نابه نجس واقتصر على هذا ولم يذكر الغسل فمن الأصحاب من قال أراد به نجس لا
~~يجب غسله للمشقة بل يعفى عنه ولهذا لم يذكر ومنهم من قال أراد به نجس يجب
~~غسله فذكر النجاسة واستغنى بذلك عن ذكر الغسل لأنه متى ثبتت النجاسة وجب
~~الغسل فحذف ذكره للعلم به وللأصحاب في المسألة ثلاث طرق احدها أن موضع
~~الظفر والناب نجس قطعا وفي وجوب غسله وتعفيره خلاف سنذكره إن شاء الله
~~تعالى وهذه طريقة المصنف وجمهور الأصحاب من العراقيين والخراسانيين وهو
~~المنصوص
# والطريق الثاني حكاه الإبانة وآخرون في نجاسته قولان أحدهما نجس وفي وجوب
~~الغسل والتعفير الخلاف
# والثاني أنه طاهر لقول الله تعالى @QB@ فكلوا مما أمسكن عليكم @QE@ ولم
~~يأمر بغسله مع أنه لا ينفك عنه غالبا أو دائما ولهذا لم يذكره النبي صلى
~~الله عليه وسلم مع ذكره للأحاديث الواردة فيه مع تكرار سؤاله صلى الله عليه
~~وسلم عن ذلك والطريق الثالث إن أصاب الكلب غير العروق فحكمه ما ذكرنا وإن
~~أصاب عرقا نضاحا بالدم سرى حكم النجاسة إلى جميع الصيد وحرم أكله حكاه إمام
~~الحرمين قال وهذا غلط لأن النجاسة إذا اتصلت بالدم فالعرق وعاء حاجز بينه
~~وبين اللحم ثم الدم إذا كان يفور امتنع غوص النجاسة فيه كالماء المتصعد من
~~فوارة إذا وقعت نجاسة في أعلاه لم ينجس ما تحته إذا قلنا بالمذهب إنه نجس
~~ولا يحرم أكله ففيه أربعة أوجه أصحها عند الأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي أنه
~~نجس يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب ويطهر حينئذ ويؤكل وإنما يجب غسل
~~موضع الظفر والناب وغيرهما مما مسه الكلب دون ما لم يمسه مع ms4148 الرفق به
~~والوجه
# الثاني أنه يعفى عنه فلا يجب غسله اصلا مع أنه نجس ويحل أكله وقد ذكر
~~المصنف هذين الوجهين وهما مشهوران
# الثالث أنه يجب غسله مرة واحدة بالماء من غير تراب لأن ما زاد على ذلك
~~فيه مشقة وحرج حكاه صاحبا الفروع والبيان
# والرابع أنه لا يطهر بالغسل بل يجب تقوير ذلك الموضع وطرحه لأنه تشرب
~~لعابه فلا يتخلله الماء وهذا PageV09P102 الوجه مشهور في كتب الخراسانيين .
~~ولم يذكره العراقيون ، بل صرحوا بأنه لا يشترط هذا بلا خلاف كما أشار إليه
~~المصنف ، وكيف كان فهو وجه باطل لا أصل فيه في الأحاديث ولا في القياس ،
~~قال إمام الحرمين : والقائل بهذا الوجه يطرد ما ذكره في كل لحم وما في
~~معناه إذا عضه الكلب ، بخلاف ما يناله لعابه بغير عض . هذا مختصر متفرقات
~~كلام الأصحاب في المسألة ، فإذا أردت ضبطه مختصرا قلت : فيه ستة أوجه أصحها
~~: يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب والثاني : يجب غسله مرة والثالث : أنه نجس
~~يعفى عنه ، لا يجب غسله والرابع : أنه طاهر والخامس : يجب قطع ذلك الموضع
~~ولا يطهر بالغسل والسادس : إن أصاب عرقا نضاحا بالدم حرم جميعه ولا طريق
~~إلى أكله ، والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل
~~موضع ظفر الكلب ونابه سبع مرات إحداهن بالتراب . فرع : لو غصب عبدا فاصطاد
~~فالصيد لمالكه ، ولو غصب شبكة أو قوسا واصطاد به فالصيد للغاصب ، وعلهي
~~أجرة مثلهما ، ولو غصب كلبا أو صقرا أو غيرهما من الجوارح ففي صيده وجهان
~~أصحهما : للغاصب والثاني : لصاحب الجارحة فإن قلنا : للغاصب فعليه أجرته إن
~~كان مما تجوز إجارته وإن قلنا : لصاحبه ، فعلى الغاصب ما نقص من الأجرة ،
~~وهكذا حكم العبد ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز الصيد بالرمي ، لما روى أبو ثعلبة
~~الخشني قال قلت : يا رسول الله إنا نكون في أرض صيد فيصيب أحدنا بقوسه
~~الصيد ، ويبعث كلبه المعلم ، فمنه ما ندرك ذكاته ، ومنه ما لا ندرك ذكاته ،
~~فقال صلى الله عليه وسلم ms4149 : ما ردت عليك قوسك فكل ، وما أمسك كلبك المعلم
~~فكل وإن رماه بمحدد كالسيف والنشاب والمروة المحددة وأصابه بحده فقتله حل ،
~~وإن رمى بما لا حد له كالبندق والدبوس أو بما له حد فأصابه بغير حده فقتله
~~لم يحل لما روى عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~صيد المعراض قال : إذا أصبت بحده فكل ، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ
~~وإن رماه بسهم لا يبلغ الصيد ، وأعانه الريح حتى بلغه فقتله ، حل أكله ،
~~لأنه لا يمكن PageV09P103 حفظ الرمي من الريح فعفى عنه . وإن رمى بسهم
~~فاصاب الأرض ، ثم ازدلف فأصاب الصيد فقتله ، ففيه وجهان بناء على القولين
~~فيمن رمى إلى الغرض في المسابقة ، فوقع السهم دون الغرض ، ثم ازدلف وبلغ
~~الغرض ، وإن رمى طائرا فوقع على الأرض فمات حل أكله ، لأنه لا يمكن حفظه من
~~الوقوع على الأرض ، وإن وقع في ماء فمات أو على حائط أو جبل فتردى منه ومات
~~، لم يحل ، لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا
~~رميت بسهمك فاذكر اسم الله ، فإن وجدته ميتا فكل إلا أن تجده قد وقع في
~~الماء فمات ، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك . + الشرح : حديث أبي ثعلبة
~~رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم بمعناه قال قلت : يا رسول الله أنا بأرض
~~صيد أصيد بقوسي ، أو بكلبي الذي ليس بمعلم ، وبكلبي المعلم ، فما يصلح لي
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل
~~. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم
~~فأدركت ذكاته فكل وأما : حديث عدي بن حاتم الأول فرواه البخاري ومسلم .
~~وحديثه الثاني رواه مسلم ، وقوله : المروة المحددة هي بفتح الميم وهي الحجر
~~والمعراض بكسر الميم وإسكان العين المهملة وهو سهم لا ريش له ولا نصل ،
~~وقيل هو حديدة ، وقيل هو خشبة محددة الطرف ، والوقيذ بالقاف والذال المعجمة
~~الموقوذ ، وهو المضروب ms4150 بالعصا حتى يموت وقوله : كالبندق والدبوس هي بفتح
~~الدال جمعه دبابيس ، وهو معروف . وأنشد فيه الجوهري وقال : أظنه معربا
~~وقوله صلى الله عليه وسلم : وإن أصبت بعرضه فلا تأكل هو بفتح العين أي
~~العرض الذي هو خلاف الطول . أما الأحكام : ففيها مسائل إحداها : يجوز الصيد
~~بالرمي بالسهام المحددة بالإجماع والأحاديث الصحيحة ، فإذا رمى الصيد من هو
~~أهل من مسلم أو كتابي فقتله فإن قتله بحد ما رماه ، كالسهم الذي له نصل
~~محدد ، والسيف والسكين والسنان والحجر المحددة والخشبة المحددة وغير ذلك من
~~المحددات سوى العظم والظفر حل أكله ، فإن أصابه بما لا حد له فقتله
~~كالبندقة والدبوس ، وحجر لا حد له ، وخشبة لا حد لها . أو رماه بمحدود
~~فقتله بعرضه لا بحده . لما ذكر المصنف . وكذا لو أصابه بحد عظم أو طفر لم
~~يحل . لأنه ليس من آلة الذكاة فهو كغير المحدد . قال أصحابنا : وإذا قتله
~~بما لا حد له لم PageV09P104 يحل . سواء جرحه به أم لا . حتى لو رمى طائرا
~~ببندقة فقطعت حلقومه ومريئه لم يحل لقوله تعالى . ( والموقوذة ) وهذه منها
~~، قال أصحابنا : فإذا رماه بغير محدد أو بمحدد فأصابه بعرضه . فإن أدركه
~~وفيه حياة مستقرة فذكاه حل ، وإن أدركه ميتا أو وفيه حياة غير مستقرة لم
~~يحل . والله أعلم . فرع : لو أرسل كلبا في عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها
~~حل ، كما لو أرسل سهما . هكذا ذكره البغوي ، قال الرافعي : وقد يفرق بأنه
~~قصد بالسهم الصيد ولم يقصده بالقلادة ، والله أعلم قلت : الصواب ما ذكره
~~البغوي ، لأن القصد لا يشترط في الذبح . فرع : لو رشق الحيوان العصا ونحوه
~~، قال الروياني : إنه إن كان محددا يمور مور السهم حل ، وإن كان لا يمور
~~إلا مستكرها نظر إن كان العود خفيفا قريبا من السهم حل وإن كان ثقيلا لم
~~يحل . والمسألة الثانية : لو رقي الصيد بسهم لا يبلغه فأعانته الريح فبلغه
~~بإعانتها ولولاها لم يبلغه فقتله حل لما ذكره المصنف ، هكذا قطع به الأصحاب
~~في جميع الطرق ، وكذا نقله الرافعي ms4151 عن جميع الأصحاب ، وأبدى إمام الحرمين
~~فيه ترددا ، والمذهب الحل . الثالثة : إذا أصاب السهم الأرض أو الحائط ثم
~~ازدلف وأصاب الصيد ، أو أصاب حجرا فنبا عنه وأصاب الصيد ، أو نفذ فيه إلى
~~الصيد ، أو كان الرامي في نزع القوس فانقطع الوتر وصدم إلى فوق ، وارتمى
~~السهم وأصاب الصيد ففي حله في جميع هذه الصور وجهان ، بناء على القولين
~~اللذين ذكرهما المصنف في المسألة السابقة أصحهما : الحل . الرابعة : قال
~~أصحابنا إذا مات الصيد بسببين محرم ومبيح بأن مات من سهم وبندقية أصاباه من
~~رام أو راميين ، أو أصابه طرف النصل فجرحه ثم أثر فيه عرض السهم في مروره
~~ومات منهما ، أو رمى إلى صيد سهما فوقع على طرف سطح ثم سقط منه ، أو على
~~جبل فتدهور منه ، أو في ماء أو على شجرة فتصدم بأغصانها ، أو وقع على محدد
~~من سكين وغيره ، فهو حرام في كل هذه الصور بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ،
~~ولو جرحه على جبل فتدحرج منه من جنب إلى جنب ومات حل بلا خلاف ، ولا يضر
~~ذلك التدحرج ، لأنه لا يؤثر في التلف بخلاف التدهور ، ولو أصاب السهم
~~الطائر في الهواء فوقع على الأرض ومات حل بلا خلاف ، سواء مات قبل وصوله
~~الأرض أو بعده ، لأنه لا بد من الوقوع ، فعفى عنه كما لو كان الصيد قائما
~~ووقع على جنبه وانصدم بالأرض فمات فإنه يحل ، ولو زحف PageV09P105 قليلا
~~بعد إصابة السهم ومات . فهو كالوقوع على الأرض فيحل قطعا . ولو لم يجرحه
~~السهم في الهواء ، بل كسر جناحه فوقع ومات فهو حرام بلا خلاف ، لأنه لم
~~يصبه بجرح يحال الهلاك عليه ، ولو جرحه جرحا لا يؤثر مثله ، لكن عطل جناحه
~~فوقع ومات فهو حرام ، ولو جرحه السهم في الهواء جرحا ثقيلا فوقع في بئر
~~ومات نظر إن كان فيها ماء فهو حرام كما سبق وإلا فهو حلال . وقعر البئر
~~كالأرض ، والمراد إذا لم يصدمه جدار البئر ولو كان الطائر على شجرة فأصابه
~~السهم فوقع على الأرض فمات فهو حلال ms4152 ، وإن وقع على غصن ثم سقط على الأرض
~~فهو حلال ، قال أصحابنا : وليس الانصدام بالأغصان أو بأحرف الجبل عند
~~التدهور من أعلاه ، كالانصدام بالأرض ، لأن الانصدام بالأغصان والأحرف
~~والتدهور ليس بلازم ولا غالب ، فلا تدعو الحاجة إليه ، فلم يعف عنه ،
~~والانصدام بالأرض لازم لا بد منه فعفى عنه ، ولإمام الحرمين احتمال في
~~الصورتين لكثرة وقوع الطير على البحر . والانصدام بطرف الجبل إذا كان الصيد
~~فيه والمذهب الأول والله أعلم . أما : إذا رمى طيرا فإن كان على وجه الماء
~~فأصابه ومات حل ، ويكون الماء له كالأرض لغيره ، وإن كان خارج الماء ووقع
~~في الماء بعد إصابة السهم ففي حله وجهان ، حكاهما صاحب الحاوي وغيره . وقطع
~~البغوي بالتحريم . وفي شرح مختصر الجويني بالحل فلو كان الطائر في هواء
~~البحر قال البغوي : إن كان الرامي في البر لم يحل . وإن كان في السفينة في
~~البحر حل . فرع : جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته بتلك الجراحة إلى
~~حركة المذبوح . فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم والمرىء أو أصاب كبده ، أو
~~أخرج حشوته . أو غير ذلك . فهو حلال . وقد تجب ذكاته ولا أثر لما يعرض بعد
~~ذلك من وقوعه في الماء وتدهوره من الجبل . وعلى أغصان الشجرة وجدران البئر
~~وغير ذلك مما سبق . والله تعالى أعلم . فرع : لو أرسل سهمين على صيد فقتلاه
~~. فإن أصاباه معا فهو حلال . وإن أصابه أحدهما بعد الآخر بطرف فإن أزمنه
~~الأول ولم تصب الثاني المذبح لم يحل وإن أصاب المذبح حل . فإن لم يرمه
~~الأول وقتله الثاني حل . وكذا لو أرسل كلبين فأزمنه الأول وقتله الثاني لم
~~يحل . وسواء قطع المذبح أم لا . ولو أرسل كلبا وسهما فإن أزمنه السهم ثم
~~أصابه الكلب لم يحل . وإن أزمنه الكلب ثم أصاب السهم المذبح حل . والله
~~أعلم . فرع : في مذاهب العلماء إذا رمى طائرا بسهم فأصابه فوقع على الأرض
~~ميتا أو حيا ثم مات في الحال فهو حلال عندنا ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد
~~وأبو ثور ، وقال مالك PageV09P106 يحل في ms4153 الصورة الأولى دون الثانية ، حكى
~~ابن المنذر عنه رواية كمذهبنا ، وهي رواية ابن وهب ، واتفقوا هم وغيرهم على
~~أنه إذا سقط الصيد فالمجروح جراحة غير مذففة في الماء ومات لا يحل للحديث
~~الصحيح السابق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فعقره ،
~~ولم يقتله نظرت فإن أدركه ولم يبق فيه حياة مستقرة ، بأن شق جوفه وخرجت
~~الحشوة ، أو أصاب العقر مقتلا فالمستحب أن يمر السكين على الحلق ليريحه ،
~~فإن لم يفعل حتى مات حل ، لأن العقر قذ ذبحه ، وإنما بقيت فيه حركة المذبوح
~~، وإن كانت فيه حياة مستقرة ولكن لم يبق من الزمان ما يتمكن فيه من ذبحه حل
~~، وإن بقي من الزمان ما يتمكن فيه من ذبحه فلم يذبحه أو لم يكن معه ما
~~يذبحه به فمات لم يحل ، لما روى أبو ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : ما رد عليك كلبك المكلب وذكرت اسم الله عليه وأدركت ذكاته فذكه
~~( وكل ) وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل ( وإن رد عليك كلب غنمك فذكرت اسم الله
~~عليه وأدركت ذكاته فذكه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكله ) وما ردت عليك يدك
~~وذكرت اسم الله وأدركت ذكاته فذكه ، وإن لم تدرك ذكاته فكله وإن عقره الكلب
~~أو السهم وغاب عنه ثم وجده ميتا ، والعقر مما يجوز أن يموت منه ، ويجوز أن
~~لا يموت منه ، فقد قال الشافعي رحمه الله : لا يحل إلا أن يكون خبر فلا رأي
~~( فمن ) أصحابنا من قال : فيه قولان أحدهما : يحل ، لما روي عدي بن حاتم
~~قال : قلت : يا رسول الله إني أرمي الصيد فأطلبه فلا أجده إلا بعد ليلة قال
~~: إذا رأيت سهمك فيه ولم يأكل منه سبع فكل ولأن الظاهر أنه مات منه لأنه لم
~~يعرف سبب سواه والثاني : أنه لا يحل لما روى زياد بن أبي مريم قال جاء رجل
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رميت صيدا ثم تغيب فوجدته ميتا ،
~~فقال رسول الله ms4154 صلى الله عليه وسلم : هوام الأرض كثيرة ولم يأمر بأكله
~~ومنهم : من قال : يؤكل ، قولا واحدا ، لأنه قال : لا يؤكل إذا لم يكن خبر ،
~~وقد ثبت الخبر أنه أمر بأكله . PageV09P107 + الشرح : حديث أبي ثعلبة رواه
~~البخاري ومسلم مختصرا ، وسبق بيان لفظه قريبا ، وحديث عدي رواه البخاري
~~ومسلم ولفظه : فإن وجدته بعد ليلة لفظه قريبا ، وحديث عدي رواه البخاري
~~ومسلم ولفظه : فإن وجدته بعد ليلة أو ليلتين فلم تجد فيه أثرا غير أثر سهمك
~~فشئت أن تأكل منه فكل هكاذ رواه البخاري ومسلم من رواية عدي بن حاتم ، وعن
~~أبي ثعلبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رميت سهمك فغاب
~~ثلاث ليال فأدركته فكل ما لم ينتن رواه مسلم ، قال أصحابنا : النهي عن أكله
~~إذا أنتن للتنزيه لا للتحريم وأما حديث زياد بن أبي مريم فغريب ، وزياد هذا
~~تابعي والحديث مرسل . وهو زياد بن أبي مريم القرشي الأموي مولى عثمان بن
~~عفان رضي الله عنهما . وأعلم : أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الني عن أكل الصيد الذي جرحه ثم غاب عنه ولم يجد أثر سبب آخر شىء . وإنما
~~جاء فيه أحاديث ضعيفة ، وفيه أثر عن ابن عباس فيه نظر ( فمن ) الأحاديث
~~حديث عطاء ابن السائب عن عامر يعني الشعبي أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ظبيا فقال : من أين أصبت هذا فقال : رميته أمس فطلبته
~~فأعجزني حتى أدركني المساء ، فرجعت فلما أصبحت اتبعت أثره فوجدته في غار أو
~~في أحجار ، وهذا مشقصى فيه أعرفه . قال : بات عنك ليلة ، ولا آمن أن تكون
~~هامة أعانتك عليه . لا حاجة لي فيه رواه أبو داود في المراسيل فهو مرسل
~~ضعيف . وعطاء بن السائب ضعيف وعن أبي رزين قال : جاء رجل إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم بصيد فقال : إني رميت من الليل فأعياني ، ووجدت سهمي فيه من
~~الغد ، وقد عرفت سهمي فقال : الليل خلق من خلق الله عز وجل عظيم ، لعله
~~أعانك عليه شىء ms4155 ، انبذها عنك رواه أبو داود في المراسيل . قال البيهقي :
~~أبو رزين هذا اسمه مسعود مولى شقيق بن سلمة ، وهو تابعي والحديث مرسل ،
~~قاله البخاري . وأما الأثر عن ابن عباس فرواه البيهقي بإسناد فيه رجل مستور
~~أو مجهول غير ميمون بن مهران ، قال : أتى أعرابي إلى ابن عباس وأنا عنده
~~فقال : إني أرمي الصيد فأصمي وأنمي ، فكيف ترى فقال ابن عباس : كل ما أصميت
~~ودع ما أنميته قال الشافعي : ما أصميت ما قتلته الكلاب وأنت تراه ، وما
~~أنميت ما غاب عنك مقتله ، والله أعلم . PageV09P108 أما الأحكام : ففيها
~~مسألتان . إحداهما : إذا أرسل سهما أو نحوه أو جارحة معلمة من كلب أو غيره
~~على صيد فأصابه ثم أدركه المرسل حيا نظر إن لم يبق فيه حياة مستقرة بأن كان
~~قد قطع حلقومه ومريئه أو أخافه أو خرق أمعاءه أو أخرج حشوته استحب إمرار
~~السكين على حقله ليريحه فإن لم يفعل وتركه حتى مات حل بلا خلاف ونقلوا فيه
~~إجماع المسلمين كما ذكره المصنف ، وكما لو ذبح شاة فاضطربت أو عدت . أما
~~إذا بقيت فيه حياة مستقرة فله حالان أحدهما : أن يتعذر ذبحه بغير تقصير من
~~صائده حتى يموت فيحل أيضا للعذر ويستدل له أيضا بما ثبت في صحيح مسلم أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم : ما أمسك عليك كلبك ولم يأكل
~~منه فكل فإن ذكاته أخذه والثاني : أن لا يتعذر ذبحه فيتركه حتى يموت ، أو
~~يتعذر بتقصيره فيموت فهو حرام ، كما لو ترى بئرا فلم يذبحه حتى مات فإنه
~~حرام ، فمن : صور الحال الأول أن يشتغل بأخذ الآلة ، وسل السكين ، فيموت
~~قبل إمكان ذبحه ومنها : أن يمتنع بما فيه من بقية قوة ، ويموت قبل قدرت
~~عليه ومنها : أن لا يجد من الزمان ما يمكن الذبح فيه ومن : صور الحال
~~الثاني أن لا يكون معه آلة الذبح أو تضيع آلته فلا يحل بلا خلاف ، فلو نشبت
~~السكين في الغمد فلم يتمكن من إخراجها حتى مات ففيه وجهان أصحهما : وبه قال ms4156
~~أكثر الأصحاب أنه حرام ، لتقصيره في عدم تأمل السكين قبل هذا والثاني : أنه
~~حلال ، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة والطبري ، لأنه معذور ، ولو غصب
~~الآلة فوجهان أصحهما : أنه حرام لأنه عذر نادر والثاني : حلال ، لأنه معذور
~~، كمن حال بينه وبين الصيد سبع حتى مات ، فإنه يحل وجها واحدا ، ولو اشتغل
~~بتحديد السكين حتى مات فهو حرام ، لأنه يمكن تحديدها قبل ذلك ، قال
~~الروياني : ولو اشتغل بطلب المذبح فلم يجده حتى مات فهو حلال لعدم تقصيره
~~بخلاف تحديد السكين ، ولو كان يمر ظهر السكين على حلقه غلطا فمات فحرام
~~بتقصيره ، ولو رجع الصيد منكسا واحتاج إلى قلبه ليقدر على المذبح فمات أو
~~اشتغل بتوجهه إلى القبلة فمات ، فحلال . ولو شك بعد موت الصيد هل تمكن من
~~ذكاته فيحرم أم لم يتمكن فيحل ففيه قولان لتعارض الأصل أصحهما : أنه حلال ،
~~لأن الأصل عدم PageV09P109 الإمكان وعدم التقصير والثاني : التحريم لأن
~~الأصل بقاء الحياة ، وهل يشترط العدو إلى الصيد إذا أصابهم السهم أو الكلب
~~فيه وجهان حكاهما الخراسانيون أحدهما : نعم لأنه المعتاد في هذه الحالة ،
~~لكن لا يكلف المبالغة بحيث يناله ضرر ظاهر وأصحهما : لا يشترط ، بل يكفي
~~المشي ، وعلى هذا الصحيح الذي قطع به الصيدلاني والبغوي وغيرهما أنه لو مشى
~~على هينته وأدركه ميتا وكان بحيث لو أسرع لأدركه حيا ، قال إمام الحرمين :
~~عندي أنه لا بد من الإسراع ، قلنا : لا ، لأن الماشي على هينته خارج عن
~~عادة الطالبين وإذا شرطنا العدو فتركه ، فصار الصيد ميتا ، ولم يدر أمات في
~~الزمن الذي يسع العدو بحيث لو عدا لم يدركه أم بعده قال الرافعي : ينبغي أن
~~يكون على القولين السابقين قريبا في الشك في التمكن من الذكاة والله تعالى
~~أعلم . فرع : لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين ، أو متفاوتتين ، فهما
~~حلال ، ولو أبان منه بسيف أو غيره عضوا كيد أو رجل نظر إن أبانه بجراحة
~~مذففة ومات في الحال حل العضو وباقي البدن ، وإن لم تكن مذففة وأدركه وذبحه
~~أو جرحه جرحا ms4157 مذففا فالعضو حرام ، لأنه أبين من حي ، وباقي البدن حلال ،
~~وإن أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا عليه ، فيتعين ذبحه ولا تجزىء
~~سائر الجراحات ، ولو مات من تلك الجراحة بعد مضي زمن ولم يتمكن من ذبحه ،
~~حل باقي البدن . وفي العضو ، وجهان أصحهما : يحرم ، لأنه أبين من حي ، فهو
~~كمن قطع إلية شاة ثم ذبحها ، فإنه لا تحل الإلية والثاني : تحل لأن الجرح
~~كالذبح للجملة ، فتبعها العضو ، وإن جرحه جراحة أخرى والحالة هذه فإن كانت
~~مذففة فالصيد حلال والعضو حرام ، وإلا فالصيد حلال أيضا . وفي العضو وجهان
~~الصحيح : أنه حرام ، لأن الإبانة لم تتجرد ذكاة للصيد . والله أعلم .
~~المسألة الثانية : إذا غاب عنه الكلب والصيد . ثم وجده ميتا فوجهان الصحيح
~~: الذي قطع به الأكثرون لا يحل . لاحتمال موته بسبب آخر ولا أثر لتضمخه
~~بدمه ، فربما جرحه الكلب وأصابته جراحة أخرى وأما : إذا جرحه سهمه أو كلبه
~~ثم غاب الصيد عنه ثم وجده ميتا ، فإن انتهى بذلك الجرح إلى حركة المذبوح حل
~~، ولا أثر لغيبته ، وإن لم ينته نظر إن وجده في ماء أو وجد عليه أثر صدمة
~~أو جراحة أخرى ونحو ذلك لم يحل سواء وجد الكلب عليه أم لا ، لأنه لا يعلم
~~كيف هلك وإن لم يكن فيه أثر آخر ففيه ثلاثة طرق أحدها : يحل قطعا والثاني :
~~يحرم قطعا وأشهرها : على قولين أصحهما : عند الجمهور من العراقيين وغيرهم
~~التحريم وأصحهما : عند البغوي والغزالي في الإحياء الحل ، وهو الصحيح أو
~~الصواب ، PageV09P110 لصحة الأحاديث السابقة فيه ، وعدم المعارض الصحيح لها
~~وقد سبق في كلام المصنف وكلامنا إيضاح دليل الجميع . ومن : قال : بالإباحة
~~يتأول كلام ابن عباس والأحاديث لو صحت في النهي على التنزيه ومن : قال
~~بالتحريم يتأول أحاديث الإباحة على ما إذا انتهى بالجراحة إلى حركة المذبوح
~~وهو تأويل ضعيف ، قال أصحابنا : وتسمى هذه المسألة مسألة الإيماء والله
~~أعلم . فرع : في مذاهب العلماء فيمن جرح الصيد بسهم أو كلب فغاب عنه ثم
~~وجده ميتا . فقد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا تحريمه ms4158 ، وبه قال داود . وقال
~~أصحاب أبي حنيفة : إذا توارى عنه الصيد والكلب ، وهو في طلبه فوجده قد قتله
~~، حل أكله . وإن ترك الطلب واشتغل بعمل غيره كرهنا أكله . وقال مالك : إن
~~أدركه من يومه أكله في الكلب والسهم إذا كان فيه أثر جارحة ، وإن غابت عنه
~~لم يؤكل ، وعن أحمد ثلاث روايات إحداها : يؤكل والثاني : يؤكل ما لم يبت
~~عنه والثالث : إن كانت الإصابة موحية حل وإلا فلا . فرع : إذا رمى الصيد
~~فقده قطعتين فمات فجميعه حلال ، سواء كانت القطعتان سواء أو متفاوتين وبه
~~قال داود ، وهو الأصح عن أحمد . وقال أبو حنيفة : إن كانتا سواء أو كانت
~~التي مع الرأس أقل حل جميعه ، وإن كانت التي مع الرأس أكبر حلت وحرمت
~~الأخرى . وقال مالك : إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه حل جميعه ، وإن قطع فخذه
~~حرمت الفخذ وحل الباقي . دليلنا أن ما كان ذكاة لبعضه كان ذكاة لكله كموضع
~~الاتفاق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نصب احبولة وفيها حديدة فوقع فيها صيد
~~، فقتلته الحديدة لم يحل لأنه مات بغير فعل من جهة أحد ، فلم يحل . + الشرح
~~: قال الشافعي رحمه الله : ولا يؤكل ما قتلته الأحبولة كان فيها سلاح أو لم
~~يكن ، قال أصحابنا : الأحبولة بفتح الهمزة هو ما ينصب للصيد فيعلق به من
~~حبل أو شبكة أو شرك ، ويقال لها أيضا حبالة بكسر الحاء جمعها حبائل ، فإذا
~~وقع في الأحبولة صيد فما لم يحل أكله بلا خلاف ، لأنه لم يذكه أحد ، وإنما
~~مات بفعل نفسه ، ولم يوجد من الصائد إلا سبب فهو كمن نصب سكينا فربضت عليها
~~شاة فقطعت حلقها فإنها حرام قطعا ، ولو كان رأس الحبل الذي في الأحبولة في
~~يده فجره ومات به الصيد فحرام أيضا ، لأنه من جملة المنخنقة والله أعلم .
~~PageV09P111 فرع : هذا الذي ذكرناه من تحريم صيد الأحبولة ونحوها إذا لم
~~يدرك ذكاته هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن
~~البصري أنه يحل إن كان سمي وقت نصبها .
# قال ms4159 المصنف رحمه الله تعالى : وإن أرسل سهما على صيد فأصاب غيره فقتله حل
~~أكله لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة : ما رد عليك قوسك فكل ولأنه مات
~~بفعله ، ولم يفقد إلا القصد ، وذلك لا يعتبر في الذكاة ، والدليل عليه أنه
~~تصح ذكاة المجنون وإن لم يكن له قصد ، فإن أرسل كلبا على صيد فأصاب غيره
~~فقتله نظرت فإن أصابه في الجهة التي أرسله فيها حل لقوله صلى الله عليه
~~وسلم : ما رد عليك كلبك ولم تدرك ذكاته فكل وإن عدل إلى جهة أخرى فأصاب
~~صيدا غيره ففيه وجهان أحدهما : لا يحل ، وهو قول أبي إسحاق ، لأن للكلب
~~اختيارا ، فإذا عدل كان صيده باختياره فلم يحل . كما لو استرسل بنفسه فأخذ
~~الصيد . ومن أصحابنا من قال : يحل لأن الكلب لا يمكن دفعه من العدول في طلب
~~الصيد . + الشرح : حديث أبي ثعلبة والحديث الآخر سبق بيانهما ، قال أصحابنا
~~: إذا رمى صيدا يراه أو لا يراه ، لكن يحس به في ظلمة أو من وراء حجاب ،
~~بأن كان بين أشجار ملتفة وقصده حل ، فإن لم يعلم به بأن رمى وهو لا يرجو
~~صيدا فأصاب صيدا ، لم يحل على الصحيح المنصوص ، وفيه وجه وإن كان يتوقع
~~صيدا فبنى الرمي بأن رمى في ظلمة الليل وقال : ربما أصبت صيدا فأصاب صيدا
~~فطريقان أحدهما : القطع بحله والثاني : فيه ثلاثة أوجه أصحها : التحريم
~~مطلقا والثاني : يحل والثالث : إن توقعه بظن غالب حل ، وإن كان مجرد تجويز
~~حرم ، ولو رمى إلى سرب من الظباء أو أرسل عليها كلبا فأصاب واحدة منها
~~فقتلها فهي حلال بلا خلاف . ولو قصد واحدة منها معينة بالرمي فأصاب غيرها
~~ففيه طريقان أحدهما : القطع بحلها وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون
~~والثاني : فيه أربعة أوجه الحل : مطلقا لما ذكره المصنف والثاني : التحريم
~~والثالث : إن كان حالة الرمي يرى المصاد حل ، وإلا فلا والرابع : إن كان
~~المصاب من السرب الذي رآه ورماه حل ، وإن كان من غيره لم يحل وسواء عدل
~~السهم عن الجهة التي ms4160 قصدها إلى غيرها أم لم يعدل . ولو رمى شاخصا يعتقده
~~حجرا ، وكان حجرا فأصاب ظبية ففي حلها وجهان الأصح : PageV09P112 لا تحل ،
~~وبه قطع الصيدلاني وغيره ، فإن كان الشاخص صيدا وما السهم عنه وأصاب صيدا
~~آخر ففيه الوجهان وأولى بالتحليل . ولو رمى شاخصا ظنه خنزيرا وكان خنزيرا
~~أو كان صيدا فلم يصبه وأصاب ظبية لم تحل على الصحيح في الصورتين ، لأنه قصد
~~محرما ، والخلاف فيما إذا كان خنزيرا أضعف ، ولو رمى شاخصا ظنه صيدا فبان
~~حجرا أو خنزيرا وأصاب السهم صيدا قال البغوي : إن اعتبرنا ظنه فيما إذا رمى
~~ما ظنه حجرا فكان صيدا وأصاب السهم صيدا آخر ، وقلنا بالتحريم ، فهنا يحل
~~الصيد الذي أصابه ، وإن اعتبرنا الحقيقة وقلنا بالحل هناك حرم هنا . وهذا
~~كله في رمي السهم أما إذا أرسل كلبا على صيد فقتل صيدا آخر فينظر وإن لم
~~يعدل عن جهة الإرسال ، بل كان فيها صيود فأخذ غير ما أرسل عليه وقتله
~~فطريقان المذهب : أنه يحل ، وبه قطع المصنف والأكثرون ، ودليله في الكتاب
~~والثاني : فيه وجهان أصحهما : يحل والثاني : يحرم ، كما لو استرسل بنفسه ،
~~وإن عدل إلى جهة أخرى فثلاثة أوجه أصحها : الحل ، لأنه بغير تكليفه ترك
~~العدول ، ولأن الصيد لو عدل فتبعه الكلب وقتله حل قطعا والثاني : يحرم ،
~~كما ذكره المصنف والثالث : وهو اختيار الماوردي إن خرج عادلا عن الجهة حرم
~~، وإن خرج إليها ففاته الصيد فعدل إلى غيرها وصاد حل ، لأنه يدل على حذقه
~~حيث لم يرجع خائبا ، وقطع إمام الحرمين بالتحريم إذا عدل وظهر من عدوله
~~اختياره بأن امتد في جهة الإرسال زمانا ، ثم ظهر صيد آخر فاستدبر المرسل
~~إليه وقصد الآخر ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أرسل كلبا ، وهو لا يرى صيدا فأصاب
~~صيدا لم يحل ، لأنه أرسله على غير صيد ، فلم يحل ما اصطاده كما لو حل رباطه
~~فاسترسل بنفسه واصطاد ، وإن أرسل سهما في الهواء وهو لا يرى صيدا فأصاب
~~صيدا ففيه وجهان قال : أبو إسحاق : يحل لأنه قتله بفعله ms4161 ، ولم يفقد إلا
~~القصد إلى الذبح ، وذلك لا يعتبر ، ما لو قطع شيئا وهو يظن أنه خشبة فكان
~~حلق شاة ومن : أصحابنا من قال : لا يحل وهو الصحيح ، لأنه لم يقصد صيدا
~~بعينه فأشبه إذا نصب أحبولة فيها حديدة فوقع فيها صيد فقتلته ، وإن كان في
~~يده سكين فوقعت على حلق شاة فقتلتها حل في قول أبي إسحاق ، لأنه حصل الذبح
~~بفعله ، وعلى قول الآخر لا تحل ، لأنه لم يقصد ، وإن رأى صيدا فظنه حجرا أو
~~حيوانا غير الصيد ، فرماه فقتله حل أكله ، لأنه قتله بفعل قصده ، وإنما جهل
~~حقيقته ، والجهل بذلك لا يؤثر ، كما لو قطع شيئا فظنه غير الحيوان فكان حلق
~~شاة ، وإن أرسل على ذلك كلبا فقتله . ففيه وجهان أحدهما : يحل كما يحل إذا
# PageV09P113 رماه بسهم والثاني : لا يحل ، لأنه أرسله على غير صيد ،
~~فأشبه إذا أرسله على غير شيء . + الشرح : قال أصحابنا : إذا أرسل كلبا وهو
~~لا يرى صيدا فاعترض صيدا فقتله لم يحل لما ذكره المصنف وهذا هو المذهب وبه
~~قطع المصنف والجمهور ، وحكى الروياني في كتابه الكافي وغيره من أصحابنا فيه
~~وجها أنه يحل ، وهو شاذ ضعيف ، ولو أرسل سهما في الهواء وهو لا يرى صيدا ،
~~أو أرسله في فضاء الأرض لاختبار قوته ، أو رمى إلى هدف فاعترض صيدا فأصابه
~~وقتله ، وكان لايخطر له الصيد ، أو كان يراه ولكن رمى إلى هدف أو ذئب ، ولم
~~يقصد الصيد ، فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح : المنصوص لا
~~يحل لعدم قصده والثاني : يحل ، قاله أبو إسحاق ، ولو كان يحل سيفه فأصاب
~~عنق شاة وقطع الحلقوم والمرىء من غير علم بالحال فطريقان المذهب : أنه ميتة
~~محرمة ، وبه قطع إمام الحرمين وغيره والثاني فيه وجهان . ولو رمى ما ظنه
~~حجرا أو جرثومة أو آدميا معصوما أو غير معصوم ، أو خنزيرا أو حيوانا آخر
~~محرما ، فكان صيدا فقتله ، أو ظنه صيدا غير مأكول ، فكان مأكولا ، أو قطع
~~في ظلمة ما ظنه ثوبا فكان حلق شاة ، فانقطع الحلقوم والمرىء ، أو أرسل ms4162 كلبا
~~إلى شاخص يظنه حجرا فكان صيدا ، أو لم يغلب على ظنه شيء من ذلك ، أو ذبح في
~~ظمة حيوانا فظنه محرما ، وكان شاة ، فالمذهب أنه حلال في جميع هذه الصور ،
~~وفي الجميع وجه ضعيف أنه حرام لعدم القصد ، ولو رمى إلى شاته الربيطة سهما
~~جارحا فأصاب الحلقوم والمرىء وفاقا ، وقطعهما ففي حل الشاة مع القدرة على
~~ذبحها احتمال لإمام الحرمين ، قال : ويجوز أن يفرق بين أن يقصد الذبح بسهمه
~~، وبين أن يقصد الشاة فيصيب المذبح ، والأصح الحل ، والله تعالى أعلم . فرع
~~: في مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا وكان صيدا فقتله ، قد ذكرنا أن
~~الصحيح عندنا حله ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال مالك : لا يحل ، وقال محمد بن
~~الحسن : إن ظنه حجرا لم يحل ، وإن ظنه حيوانا محرما كالكلب والخنزير حل إلا
~~أن يظنه آدميا فلا يحل ، وكذا قال أحمد : إذا ظنه إنسانا لم يحل ، وقال أبو
~~حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إذا رأى خنزيرا بريا أو أسدا أو ذئبا وكان ظبيا حل
~~، وقال زفر : لا يحل . فرع : في مذاهبهم فيمن أرسل كلبا على صيد وأخذ غيره
~~في طريقه وسمته ، مذهبنا أنه حلال كما سبق ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد ،
~~وقال مالك وداود : لا يحل . PageV09P114
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن توحشى أهلي أو ند بعير أو تردى في بئر
~~فلم يقدر على ذكاته في حلقه فذكاته حيث يصاب من بدنه ، لما روى رافع بن
~~خديج قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة وقد أصاب القوم غنما
~~وإبلا فند منها بعير فرمى بسهم فحبسه الله به ، فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش ، فما غلبكم منها
~~فاصنعوا به هكذا وقال ابن عباس رضي الله عنه : ما اعجزك من البهائم فهو
~~بمنزلة الصيد ولأنه يتعذر ذكاته في الحلق ، فصار كالصيد ، وإن تأنس الصيد
~~فذكاته ذكاة الأهلي . كما أن الأهلي إذا توحش فذكاته ذكاة الوحش . + الشرح
~~: حديث رافع رواه البخاري ومسلم ms4163 ، والأثر المذكور عن ابن عباس صحيح رواه
~~البيهقي بإسناده ، وذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم ، فهو صحيح
~~عنده وقوله : ند هو بفتح النون وتشديد الدال أي هرب ، والأوابد بفتح الهمزة
~~وبالباء الموحدة وهي النفور والتوحش جمع آبدة بالمد وكسر الباء ويقال :
~~أبدت بفتح الباء والتخفيف يأبد ويأبد بكسر الباء وضمها وتأبدت أي توحشت
~~ونفرت من الإنس . أما الأحكام : فقال أصحابنا : الحيوان المأكول الذي لا
~~تحل ميتته ضربان مقدورعلى ذبحه ومتوحش فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في
~~الحلق واللبة كما سبق ، وهذا مجمع عليه ، وسواء في هذا الإنسي والوحشي إذا
~~قدر على ذبحه ، بأن أمسك الصيد ، أو كان متوحشا فلا يحل إلا بالذبح في
~~الحلق واللبة لما ذكره المصنف ، وأما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه مذبح ،
~~ما دام متوحشا ، فإذا رماه بسهم ، أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه
~~ومات به ، حل بالإجماع ، ولو توحش إنسي بأن ند بعير أو بقرة أو فرس ، أو
~~شردت شاة أو غيرها ، فهو كالصيد يحل بالرمي إلى غير مذبحه ، وبإرسال الكلب
~~من الجوارح عليه ، وهذا بلا خلاف عندنا ، لما ذكره المصنف ، ولو تردى بعير
~~أو غيره في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فهو كالبعير الناد في حله بالرمي بلا
~~خلاف ، وفي حله بإرسال الكلب وجهان حكاهما الماوردي والروياني والشاشي
~~وغيرهم أصحهما : عندهم ، في الحاوي والبحر والمستظهري التحريم واختار :
~~البصريون الحل والأول أرجح والله تعالى أعلم . قال أصحابنا : PageV09P115
~~وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات بل متى تيسر اللحوق بعدو أو استعانة بمن
~~يمسكه ، فليس ذلك توحشا ، ولا يحل حينئذ إلا بالذبح في المذبح قال الرافعي
~~: ولو تحقق العجز في الحال فقد أطلق الأصحاب أن البعير ونحوه كالصيد ، لأنه
~~قد يريد الذبح في الحال . فتكليفه الصبر إلى القدرة يشق عليه . قال إمام
~~الحرمين : والظاهر عندي أنه لا يلحق بالصيد بذلك لأنها حالة عارضة قربتها
~~له ، قال : لكن لو كان الصبر والطلب يؤدي إلى مهلكة أو مسبعة فهو حينئذ
~~كالصيد ، وإن كان يؤدي إلى موضع لصوص وعصبات ms4164 مترصدين فوجهان ، والفرق أن
~~تصرفهم وإتلافهم متدارك بالضمان . هذا كلام الإمام . قال الرافعي : والمذهب
~~ما قدمناه عن الأصحاب ، والله أعلم . فرع : في كيفية الجرح المفيد للحل في
~~الناد والمتردي وجهان أصحهما : وبه قطع المصنف والجمهور أنه يكفي جرح يفضي
~~إلى الزهوق كيف كان والثاني : لا بد من جرح مذفف ، واختاره القفال وإمام
~~الحرمين . فرع : حيث جرح الناد والمتردي فقتله حل ، سواء كانت الجراحة في
~~فخذه أو خاصرته أو غيرهما من بدنه ، هذا هو المذهب ، وهو المنصوص ، وبه قطع
~~العراقيون وجمهور الخراسانيين ، وقال الغزالي في الوسيط قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : لو طعنت خاصرته لحلت لك قال : فقال المراوزة خصص الخاصرة
~~ليكون الجرح مذففا فلا يجوز جرح آخر ، وإن كان يفضي إلى الموت . قال :
~~ومنهم من قال : يكفي كل جراحة تفضى إلى الموت ، هذا لفظه في الوسيط ، وفيها
~~منكرات منها : تغيير الحديث ومنها : تغيير الحكم . أما : الحديث فقد سبق
~~بإنكاره الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال : هذا اختصار من الغزالي
~~لحديث استدل به في ذلك شيخه إمام الحرمين قال : روى أن رجلا يعرف بأبي
~~العشراء تردى له بعير في بئر فهلك ، فرفعت القصة إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال لأبي العشراء : وأبيك لو طعنت في خاصرتها لحلت لك قال أبو
~~عمرو : وفيما ذكره إمام الحرمين ثلاثة PageV09P116 أغلاط ، وذلك أن هذا
~~الحديث تفرد بروايته حماد بن أبي سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال
~~: قلت : يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة قال : وأبيك لو
~~طعنتها في فخذها لأجزأ عنك رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في
~~كتبهم المعتمدة . وأبي العشراء بضم العين وبالمد على وزن الشعراء اسمه
~~أسامة بن مالك ، وقيل غير ذلك ، فوقع فيما ذكره إمام الحرمين الغلظ من أوجه
~~. أحدها : جعله أبا العشراء هو الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما
~~هو أبوه وأبو العشراء تابعي مشهور . والثاني : في ذكره : تردى البعير في
~~بئر ، الحديث ، وليس ذلك ms4165 من الحديث ، وإنما هو تفسير من أهل العلم للحديث ،
~~قالوا : هذا عند الضرورة في التردي في البئر وأشباهه . وإن كان الشيخ أبو
~~حامد الاسفراييني قد قال بعد ذكره الحديث دون ذكر التردي : وفي بعض الأخبار
~~أنه سئل عن بعير تردى في بئر فقال : أما تصلح الذكاة إلا في الحلق واللبة
~~وذكر الحديث ، فإن ذلك أيضا باطل لا يعرف . والثالث : في قوله : لو طعنت في
~~خاصرتها وإنما قال : في فخذها وذكر الخاصرة ورد في أثر رويناه ، وذكره
~~الشافعي رحمه الله قال : ترى بعير في بئر وطعن في شاكلته فسئل عبد الله بن
~~عمر فأمر بأكله والشاكلة الخاصرة ، ولا يثبت والحالة هذه ما رامه المراوزة
~~من تخصيص الخاصرة وأشباهها ، فالصحيح إذن قول غيرهم : إنه يكفي في أي موضع
~~كان لقوله صلى الله عليه وسلم : لو طعنت في فخذها هذا آخر كلام الشيخ أبي
~~عمرو ، وهو كما قال ، وهذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي
~~وغيرهم حديث ضعيف ، فقد اتفقوا على أن مداره على أبي العشراء ، قالوا : وهو
~~مجهول لا يعرف إلا في هذ الحديث ، ولم يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة ، وقد
~~اتفق أهل العلم بالحديث على أن من لم يرو عنه غير واحد فهو مجهول إلا أن
~~يكون مشهورا بعلم أو صلاح أو شجاعة ونحو ذلك ، ولم يوجد شيء من هذا
~~الاستثناء في أبي العشراء فهو مجهول . واتفقوا على أنه لم يرو عنه غير حماد
~~بن أبي سلمة ، قال الترمذي : هو حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حماد ، قال
~~: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث ، وقال البخاري في تاريخه
~~في حديث أبي العشراء وسماعه من أبيه : فيه نظر والله أعلم ، فالصواب أنه في
~~أي موضع جرحه فمات منه حل ، سواء PageV09P117 الخاصرة والفخذ وغيرهما ،
~~لحديث رافع بن خديج المذكور في الكتاب ، وقوله صلى الله عليه وسلم : فيما
~~غلبكم منها فاصنعوا به هكذا وهو ثابت في الصحيح كما سبق ، ولا معارض له ،
~~ولم يثبت له مخصص ، فيجب ms4166 العمل بعمومه وإطلاقه في كل معجوز عنه كما قاله
~~الأصحاب ، ونص عليه الشافعي ، ويتعين رد ما حكي عن المراوزة ، والله أعلم .
~~فرع : لو وقع بعيران في بئر ، أحدهما فوق الآخر فطعن الأعلى فمات الأسفل
~~بثقله حرم الأسفل ، فلو تعدت الطعنة فأصابته أيضا حلا جميعا فإن شك هل مات
~~بالطعنة النافذة أم بالثقل وقد علم أن الطعنة أصابته قبل مفارقة الروح حل ،
~~وإن شك هل أصابته قبل مفارقة الروح أم بعدها قال البغوي في الفتاوى : يحتمل
~~وجهين بناء على القولين في العبد الغائب المنقطع خبره ، هل يجزىء في
~~الكفارة فرع : لو رمى حيوانا غير مقدور عليه فصار مقدورا فأصاب غير المذبح
~~لم يحل ، ولو رمى مقدورا عليه فصار غير مقدور عليه ، فأصاب غير مذبحه حل .
~~فرع : في مذاهب العلماء فيما إذا توحش الحيوان الإنسي المأكول فلم يقدر
~~عليه كالبعير الناد ، أو الشاة أو البقرة ، أو تردى في بئر وعجز عن عقره في
~~محل الذكاة . فمذهبنا أن كل موضع من بدنه محل لذكاته ، فحيث جرحه فقتله حل
~~أكله ، وبه قال جمهور العلماء ، منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر
~~وابن عباس وطاوس وعطاء والشعبي والحسن البصري والأسود بن يزيد والحكم وحماد
~~والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود ، وقال
~~سعيد بن المسيب وربيعة والليث بن سعد ومالك : لا يحل إلا بذكاته في موضع
~~الذبح ، وهو الحلق واللبة ، ولا يتغير موضع الذكاة بتوحشه وترديه . دليلنا
~~حديث رافع بن خديج السابع .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن ذكى ما يؤكل لحمه ووجد في جوفه جنينا
~~ميتا حل أكله ، لما روى أبو سعيد قال : قلنا : يا رسول الله ننحر الناقة
~~ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله فقال : كلوه إن
~~شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه ولأن PageV09P118 الجنين لا يمكن ذبحه ، فجعل
~~ذكاة الأم ذكاة له ، وإن خرج الجنين حيا وتمكن من ذبحه لم يحل من غير ذبح ،
~~وإن مات قبل أن يتمكن من ذكاته حل . + الشرح : حديث أبي ms4167 سعيد الخدري هذا
~~رواه أبو داود بلفظه ، ورواه أبو داود أيضا والترمذي وابن ماجه من رواية
~~مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ذكاة
~~الجنين ذكاة أمه قال الترمذي : حديث حسن ، قال : وقد روى من غير هذا الوجه
~~عن أبي سعيد قال : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى
~~الله عليه وسلم وغيرهم ، قال : وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء
~~وأبي هريرة : هذا كلام الترمذي ، وهذه الرواية مع رواية المصنف التي نقلها
~~عن سنن أبي داود مدارها على مجالد وهو ضعيف لا يحتج ، وقد قال الترمذي :
~~إنه حديث حسن فلعله روى من طريق آخر تقوى بعضها ببعض فيصير حسنا ، كما قال
~~الترمذي ، فإنه قد ذكر أنه روى من طريق آخر عن أبي سعيد ، ورواه البيهقي من
~~طريق جابر مرفوعا ذكاة الجنين ذكاة أمه بإسناد جيد إلا أن فيه رجلا جرحه
~~الأكثرون ، واحتج به البخاري في صحيحه ثم قال البيهقي : في الباب عن علي
~~وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي الدرداء والبراء
~~بن عازب رضي الله عنهم مرفوعا ، فقد تعاضدت طرقه كما ترى ، فلهذا صار حديثا
~~حسنا يحتج به كما قاله الترمذي ، والله سبحانه وتعالى أعلم . وقوله : ذكاة
~~الجنين ذكاة أمه هو بالرفع في ذكاة أمه تقديره ذكاة الجنين حاصلة بذكاة أمه
~~. أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب : إذا ذبح المأكولة فوجد في جوفها
~~جنينا ميتا فهو حلال بلا خلاف ، سواء أشعر أم لا ، قال الشيخ أبو محمد
~~الجويني في كتابه الفروق : إنما يحل إذا سكن في البطن عقب ذبح الأم ، أما
~~إذا بقي زمنا طويلا يضطرب ويتحرك ، ثم سكن فوجهان الصحيح : أنه حرام ، قال
~~أصحابنا : ولو جرح الجنين وبه حركة مذبوح ثم مات حل ، لأنه في معنى الذي
~~مات في البطن قبل الذبح ، وإن جرح وفيه حياة مستقرة وأمكن ذبحه فلم يذبحه
~~حتى مات فهو حرام ، وإن لم يتمكن من ذبحه حتى مات ms4168 فهو حلال كما قاله المصنف
~~والأصحاب ، قياسا على الصيد ، ولو أخرج رأسه وفيه حياة PageV09P119 مستقرة
~~ثم ذبحت الأم فمات قبل انفصاله فوجهان أصحهما : وبه قطع القفال : يحل ، لأن
~~خروج بعض الولد كعدم خروجه في العدة وسائر الأحكام والثاني : وبه قطع
~~القاضي حسن والبغوي لا يحل إلا بذبحه ، لأنه مقدور عليه . قال البغوي : ولو
~~أخرج رجله فقياس ما قال القاضي حسين أنه يجرحه بسكين ونحوه ليحل كما لو
~~تردى بعير في بئر ، ولو وجد في جوف المذكاة مضغة لم تتبين فيها الصورة ،
~~ولا تشكلت الأعضاء ، ففي حلها وجهان ، بناء على وجوب الغرة فيها ، وثبوت
~~حكم الاستيلاد ، والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في المسألة . مذهبنا
~~أن الحيوان المأكول إذا ذكى فخرج من جوفه جنين ميت حل ، وبه قال العلماء
~~كافة من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من علماء الأمصار إلا أبا حنيفة
~~وزفر ، فقالا : لا يحل حتى يخرج حيا فيذكي . وقال مالك : إن خرج ميتا تام
~~الخلق وتم شعره فحلال بذكاة الأم . وإن لم يتم ولم ينبت شعره فحرام ، قال
~~ابن المنذر : كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا خالف ما قالوه إلى أن جاء
~~أبو حنيفة فحرمه ، وقال : ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين : ونقل الخطابي أن
~~ابن المنذر قال في كتاب آخر له : إنه لم يقل بقول أبي حنيفة أحد من العلماء
~~غيره ، قال : ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه قال الخطابي : وقد ذهب أكثر
~~العلماء إلى إباحته لكن اشترط بعضهم فيه الإشعار . واحتج لأبي حنيفة بأن
~~ذكاة حيوان لا تكون ذكاة حيوان آخر ، قال : وتأولوا حديث : ذكاة الجنين
~~ذكاة أمه أي ذكاته كذكاة أمه أي ذكوه كما تذكون أمه . واحتج أصحابنا بما
~~ذكره المصنف من الحديث ، والقياس على الصيد ، قال الخطابي والأصحاب : وهذا
~~المنقول عن رواية أبي داود المذكورة في الكتاب صريح في الدلالة لمذهبنا ،
~~ومبطل لتأويلهم المذكور ، ولأن حقيقة الجنين ما كان في البطن ، وذبحه في
~~البطن لا يمكن ، فعلم أنه ليس المراد أنه يذكي كذكاة أمه ، بل ذكاة ms4169 أمه
~~كافية في حله ، ومما يؤيد هذا أن في رواية البيهقي : ذكاة الجنين في ذكاة
~~أمه وفي رواية له أيضا : ذكاة الجنين بذكاة أمه ولأنه لو كان المراد ما
~~قالوه لم يكن للجنين مزية ، ولأنه يتبعها في العتق فيتبعها في الذكاة
~~كالأعضاء والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا أثبت صيدا بالرمي أو بالكلب فازال
~~امتناعه ملكه لأنه حبسه بفعله فملكه ، كما لو أمسكه بيده ، فإن رماه اثنان
~~واحد بعد واحد فهو لمن PageV09P120 اثبته منهما فإن ادعى كل واحد منهما أنه
~~هو الذي سبق وازال امتناعه وأن الآخر رماه فقتله فعليه الضمان ، لم يحل
~~أكله ، لأنهما اتفقا على أنه قتل بعد إمكان ذبحه ، فلم يحل ، ويتحالفان ،
~~فإذا حلفا برىء كل واحد منهما مما يدعي الآخر وإن اتفقا على أن أحدهما هو
~~السابق غير أن السابق ادعى أنه هو الذي أثبته بسهمه ، وادعى الآخر أنه بقي
~~على الامتناع إلى أن رماه هو ، فالقول قول الثاني ، لأن الأصل بقاؤه على
~~الامتناع وإن كان الصيد مما يمتنع بالرجل والجناح كالقبج والقطا فرماه
~~أحدهما فأصاب الرجل ثم رماه فأصاب الجناح ، ففيه وجهان أحدهما : أنه يكون
~~بينهما لأنه زال الامتناع بفعلهما فتساويا والثاني : أنه للثاني ، وهو
~~الصحيح لأن الامتناع لم يزل إلا بفعل الثاني ، فوجب أن يكون له . + الشرح :
~~في الفصل مسألتان : أحدهما : فيما يملك به الصيد . والثانية : في الازدحام
~~عليه فأما : الثانية فنؤخر شرحها ونذكره مع الفصلين بعدها إن شاء الله
~~تعالى وأما الأولى : فقال أصحابنا : يملك الصيد بطرق منها : أن يضبطه بيده
~~فيملكه ولا يشترط فيه قصد التملك في أخذه بيده حتى لو أخذ صيدا لينظر إليه
~~ملكه بلا خلاف . ولو سعى وراء صيد ليأخذه فوقف الصيد للإعياء لم يملكه حتى
~~يقبضه ومنها : أن يجرحه جراحة مذففة أو رمية شخنة أو يرميه فيملكه ، وكذا
~~إن كان طائرا فكسرجناحه فعجز عن العدو والطيران جميعا ، قالوا : ويكفي
~~المتملك إبطال شدة العدو وصيرورته بحيث يسهل لحاقه ، ولو جرحه فعطش وثبت لم
~~يملكه إن كان عطشه ms4170 لعدم الماء ، وإن كان لعجزه عن الوصول إلى الماء ملكه ،
~~لأن عجزه بالجراحة . ومنها : لو نصب شبكة ونحوها للصيد فوقع فيها صيد ملكه
~~، فلو طرده طارد فوقع في الشبكة ، فهو لصاحب الشبكة لا للطارد ، وقال
~~الماوردي وغيره : ولو وقع طائر في الشبكة ثم تقطعت الشبكة فأفلت وذهب فإن
~~كان ذلك بقطع الصيد الواقع فيها عاد مباحا فيملكه من صاده بعد ذلك لأن
~~الأول لم تثبته شبكته وإلا فيملكه صاحب الشبكة وهو باق على ملكه فلا يملكه
~~من أخذه ، وقال الغزالي في الوسيط ، في باب البئر : لو وقع في الشبكة فأفلت
~~لم يزل ملكه على الصحيح ، هكذا أطلقه الغزالي ، والمذهب التفصيل الذي ذكره
~~الماوردي . ولو تغفل الصيد بالشبكة ، ثم قلع الشبكة وذهب بها فأخذه إنسان
~~نظر إن كان يعدو ويمتنع مع الشبكة فله الأخذ ، فإن أبطل ثقل الشبكة امتناعه
~~بحيث تيسر أخذه فهو لصاحب الشبكة ولا يملكه غيره . ومنها : إذا أرسل كلبا
~~فأثبت صيدا ملكه المرسل ، فلو أرسل سبعا آخر فعقره وأثبته ، قال الماوردي :
~~إن كان له على PageV09P121 السبع يد ملك الصيد ، وإلا فلا ، ولو أفلت الصيد
~~بعدما أخذه الكلب قال الروياني : قال بعض الأصحاب : إن كان ذلك قبل أن
~~يدركه صاحبه لم يملكه ، وإن كان بعده فوجهان أصحهما : لا يملكه ، لأنه لم
~~يقبضه ولا زال امتناعه ، فعلى هذا يملكه من صاحبه بعد ذلك . ومنها : وإذا
~~ألجأه إلى مضيق لا يقدر على الإفلات منه ملكه ، وذلك بأن يدخله بيتا ونحوه
~~، ولو اضطر سمكة إلى بركة صغيرة أو حوض صغير على شط نهر ملكه ، كما لو اضطر
~~الصيد إلى بيت . والصغير هو ما يسهل أخذها منه ، ولو اضطرها إلى بركة واسعة
~~يعسر أخدها منها أو دخلتها السمكة فسد منافذها ففيها الخلاف الذي سنذكره
~~إنشاء الله تعالى قريبا ، فيما إذا دخل الصيد ملكه فإن قلنا : بالأصح إنه
~~لا يملكه بالدخول فسد منازل البركة ملك السمكة ، لأنه تسبب إلى ضبطها ،
~~والله أعلم . قال الرافعي : وقد ترجع جميع هذه الطرق إلى شيء واحد ، وهو أن ms4171
~~يقال : سبب ملك الصيد إبطال زوال امتناعه ، وحصول الاستيلاء عليه ، وذلك
~~يحصل بالطرق المذكورة والله تعالى أعلم . فرع : لو توحل صيد بأرض إنسان
~~وصار مقدورا عليه فوجهان أحدهما : يملكه كما لو وقع في شبكته وأصحهما : لا
~~يملكه ، لأنه لا يقصد بسقي الأرض الاصطياد ، قال إمام الحرمين ، الخلاف
~~فيما إذا لم يكن سقى الأرض مما يقصد به الاصطياد ونوحل الصيود ، فإن كان
~~يقصد فهو كنصب الشبكة ، ولم يتعرض الروياني لأرض الشخص ، بل قال : لو توحل
~~وهو في طلبه لم يملكه ، لأن الطين ليس من فعله فلو كان هو أرسل الماء في
~~الأرض ملكه ، لأن الوحل حصل بفعله ، فهو كالشبكة قال الرافعي : ويشبه أن
~~يكون هذا عائدا إلى ما ذكره الإمام من قصد الاصطياد بالسقي . ولو وقع صيد
~~في أرض وصار مقدورا عليه أو عشش في أرضه طائر وباض وفرخ ، وحصلت القدرة على
~~البيض والفرخ ، لم يملكه على أصح الوجهين وبه قطع البغوي وغيره والثاني :
~~يملكه . قال البغوي : ولو حفر حفرة لا للصيد فوقع فيها صيد لم يملكه ، وإن
~~حفر للصيد ملك ما وقع فيها ، ولو أغلق اباب الدار لئلا يخرج صار ملكا له .
~~قال إمام الحرمين : قال الأصحاب : إذا قلنا : لا يملكه صاحب الأرض والدار ،
~~فهو أولى بملكه ، وليس لغيره أن يدخل ملكه ويأخذه ، فإن فعل فهل يملكه فيه
~~وجهان كمن يحجر مواتا وأحياء غيره ، هل يملكه وهذه الصور أولى بثبوت الملك
~~، لأن الحجر للإحياء ولا يقصد ببناء الدار وقوع الصيد فيها والأصح : في
~~الصورتين أن المحيي وآخذ الصيد يملكان ، وإن كانا غاصبين بتفويت حق المتحجر
~~وصاحب الأرض . ولو قصد ببناء الدار تعشيش الطير فعشش فيها طير ، أو وقعت
~~الشبكة PageV09P122 من يده بغير قصد فتغفل فيها صيد فوجهان ، لأنه وجد في
~~الأولى قصد ، لكنه ضعيف ، وفي الثانية حصل الاستيلاء بملكه . لكنه بلا قصد
~~والأصح : أنه يملكه في الصورة الأولى دون الثانية . فرع : لو دخل بستان
~~غيره أو داره ، وصاد فيه طائرا أو غيره . ملكه الصائد بلا خلاف ولو دخل صيد
~~دار ms4172 إنسان وقلنا بالأصح : إنه لا يملكه فأغلق أجنبي عليه لم يملكه صاحب
~~الدار ، ولا الأجنبي ، لأنه متعد لم يحصل الصيد في يده بخلاف من غصب شبكة
~~واصطاد بها . فرع : لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير إرسال ثم أخذه أجنبي من
~~فمه يملكه الآخذ ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وحكى الرافعي فيه وجها
~~شاذا أنه لا يملكه . واحتجوا للأول بما لو أخذ فرخ طائر من شجر غيره ، فإن
~~الآخذ يملكه وأما الكلب الذي ليس بمعلم إذا أرسله صاحبه فأخذه منه أجنبي
~~وهو حي ، فقال الرافعي : ينبغي أن يكون للمرسل ، ويكون إرساله كنصب شبكة
~~تغفل بها الصيد ، قال : فاحتمل خلافه لأن للكلب اختيارا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن رمى الصيد اثنان أحدهما بعد الآخر .
~~ولم يعلم بإصابة من منهما صار غير ممتنع ، فقد قال في المختصر : إنه يؤكل ،
~~ويكون بينهما فحمل أبو إسحاق هذا على ظاهره فقال : يحل أكله ، لأن الأصل
~~أنه بقي بعد عقر الأول على الامتناع ، إلى أن قتله الآخر فيحل ويكون بينهما
~~، لأن الظاهر أنهما مشتركان فيه بحكم اليد ومن أصحابنا من قال : إن بقي على
~~الامتناع حتى رماه الآخر فقتله حل ، وكان للثاني ، وإن زال امتناعه بالأول
~~فهو للأول ، ولا يحل بقتل الثاني . لأنه صار مقدورا عليه فيجب أن يتأول
~~عليه إذا لم يمتنع الصيد حتى أدركه وذكاه فيحل . واختلفا في السابق منهما
~~فيكون بينهما فإن رمى رجل صيدا فأزال امتناعه ثم رماه الآخر نظرت فإن أصاب
~~الحلقوم والمرىء فقتله حل أكله ، لأنه قد صار ذكاته في الحلق واللبة وقد
~~ذكاه في الحلق واللبة ويلزمه للأول ما بين قيمته مجروحا ومذبوحا كما لو ذبح
~~له شاة مجروحة . وإن أصاب غير الحلق واللبة نظرت فإن وحاه لم يحل أكله لأنه
~~قد صار ذكاته في الحلق واللبة فقتله بغير ذكاة فلم يحل . ويجب عليه قيمته
~~لصاحبه مجروحا كما لو قتل له شاة مجروحة فإن لم يوجه وبقي مجروحا ثم مات
~~نظرت فإن مات قبل أن يدركه صاحبه أو ms4173 بعدما أدركه وقبل أن PageV09P123 يتمكن
~~من ذبحه وجب عليه قيمته مجروحا لأنه مات من جنايته وإن أدركه وتمكن من ذبحه
~~فلم يذبحه حتى مات لم يحل أكله ، لأنه ترك ذكاته في الحلق مع القدرة واختلف
~~أصحابنا في ضمانه فقال أبو سعيد الاصطخري : تجب عليه قيمته مجروحا لأنه لم
~~يوجد من الأول أكثر من الرمي الذي ملك وهو فعل مباح وترك ذبحه إلى أن مات ،
~~وهذا لا يسقط الضمان كما لو جرح رجل شاة لرجل فترك صاحبها ذبحها حتى ماتت .
~~والمذهب أنه لا يجب عليه كمال القيمة ، لأنه مات بسببين محظورين ، جناية
~~الثاني وسراية جرح الأول ، فالسراية كالجناية في إيجاب الضمان ، فيصير كأنه
~~مات من جناية اثنين ، وما هلك بجناية اثنين لا يجب على أحدهما كمال القيمة
~~، وإذا قلنا بهذا قسم الضمان على الجانبين ، فما يخص الأول يسقط عن الثاني
~~، ويجب عليه الباقي ونبين ذلك في جنايتين مضمونتين ، ليعرف ما يجب على كل
~~واحد منهما ، فما وجب على الأول منهما من قيمته اسقطناه عن الثاني فنقول :
~~إذا كان لرجل صيد قيمته عشرة فجرحه رجل جراحة نقص من قيمته درهم ثم جرحه
~~آخر فنقص درهم ، ثم مات ، ففيه لأصحابنا ستة طرق أحدها : وهو قول المزني
~~أنه يجب على كل واحد منهما أرش جنايته ، ثم تجب قيمته بعد الجنايتين بينهما
~~نصفين ، فيجب على الأول درهم ، وعلى الثاني درهم ، ثم تجب قيمته بعد
~~الجنايتين وهي ثمانية ، بينهما نصفان على كل واحد منهما أربعة ، فيحصل على
~~كل واحد منهما خمسة ، لأن كل واحد منهما انفرد بجنايته فوجب عليه أرشها ثم
~~هلك الصيد بجنايتهما ، فوجب عليهما قيمته . والثاني : وهو قول أبي إسحاق
~~أنه يجب على كل واحد منهما نصف قيمته يوم الجناية ونصف أرش جنايته ، فيجب
~~على الأول خمسة دراهم ونصف ، وسقط عنه النصف لأن أرش الجناية يدخل في النفس
~~، وقد ضمن نصف النفس والجناية كانت على النصف الذي ضمنه ، وعلى النصف الذي
~~ضمنه الآخر ، فما حصل على النصف الذي ضمنه يدخل في الضمان ، فيسقط وما ms4174 حصل
~~على النصف الذي ضمنه الآخر يلزم فيحصل عليه خمسة دراهم ونصف ، والآخر جزكر
~~قيمته تسعة ، فيلزمه نصف قيمته أربعة ونصف وأرش جنايته درهم فيدخل نصفه في
~~النصف الذي ضمنه ، ويبقى النصف لأجل النصف الذي ضمنه الأول ، فيجب عليه
~~خمسة دراهم ، ثم يرجع الأول على الثاني ينصف الأرش الذي ضمنه وهو نصف درهم
~~، لأن هذا الأرش وجب بالجناية على النصف الذي ضمنه الأول وقد ضمن الأول
~~كمال قيمة النصف ، فرجع بأرش الجناية عليه ، كرجل غصب PageV09P124 من رجل
~~ثوبا فخرقه رجل ثم هلك الثوب ، وجاء صاحبه وضمن الغاصب كمال قيمة الثوب ،
~~فإنه يرجع على الجاني بارش الخرق ، فيحصل على الأول خمسة دراهم وعلى الثاني
~~خمسة دراهم ، فهذا يوافق قول المزني في الحكم وإن خالفه في الطريق .
~~والثالث : وهو قول أبي الطيب بن سلمة أنه يجب على كل واحد منهما نصف قيمته
~~حال الجناية ، ونصف أرش جنايته ، ويدخل النصف فيما ضمنه صاحبه ، كما قال
~~أبو إسحاق إلا أنه قال : لا يعود من الثاني إلى الأول شيء ، ثم ينظر لما
~~حصل على كل واحد منهما ، ويضم بعضه إلى بعض ، وتقسم عليه العشرة فيجب على
~~الأول خمسة دراهم ونصف ، وعلى الثاني خمسة دراهم ، فذلك عشرة ونصف ، فتقسم
~~العشرة على عشرة ونصف فما يخص خمسة ونصفا يجب على الأول وما يخص خمسا ، يجب
~~على الثاني . والرابع : ما قال بعض أصحابنا إنه يجب على الأول أرش جنايته
~~ثم تجب قيمته بعد ذلك بينهما نصفين ولا يجب على الثاني أرش جنايته ، فيجب
~~على الأول درهم ثم تجب التسعة بينهما نصفين على كل واحد منهما أربعة دراهم
~~ونصف ، فيحصل على الأول خمسة دراهم ونصف ، وعلى الثاني أربعة دراهم ونصف ،
~~لأن الأول انفرد بالجناية ، فلزمه أرشها ثم اجتمع جناية الثاني وسراية
~~الأول ، فحصل الموت منهما فكانت القيمة بينهما . والخامس : ما قال بعض
~~أصحابنا إن الأرش يدخل في قيمة الصيد ، فيجب على الأول نصف قيمته حال
~~الجناية ، وهو خمسة وعلى الثاني نصف قيمته حال الجناية ، وهو أربعة ونصف ،
~~ويسقط نصف ms4175 درهم قال : لأني لم أجد محلا أوجبه فيه . والسادس : وهو قول أبي
~~علي بن خيران ، وهو أن أرش جناية كل واحد منهما يدخل في القيمة ، فتضم قيمة
~~الصيد عند جناية الأول إلى قيمة الصيد عند جناية الثاني ، فتكون تسعة عشر ،
~~ثم تقسم العشرة على ذلك ، فما يخص عشرة فهو على الأول وما يخص تسعة فهو على
~~الثاني ، وهذا أصح الطرق ، لأن أصحاب الطرق الأربعة لا يدخلون الأرش في بدل
~~النفس ، وهذا لا يجوز لأن الأرش يدخل في بدل النفس ، وصاحب الطريق الخامس
~~يوجب في صيد قيمته عشرة ، تسعة ونصفا ، ويسقط من قيمته نصف درهم ، وهذا لا
~~يجوز . + الشرح : هذا الفصل مع الفصل الذي قبله والفصل الذي بعده مرتبطة ،
~~ومسائلها متداخلة ، وهي متشعبة ، وقد لخصها الرافعي رحمه الله تعالى ، فأنا
~~إن شاء الله أنقل ما ذكره ، وأضم إليه ما تركه مع التنبيه على كلام المصنف
~~رحمه الله ، قال الرافعي : الاشتراك PageV09P125 في الصيد والازدحام عليه
~~له أربعة أحوال : الحال الأول : أن يتعاقب جرحان من اثنين ، فالأول منهما
~~إن لم يكن مذففا ولا مزمنا ، بل بقي على امتناعه ، وكان الثاني مذففا أو
~~مزمنا فالصيد للثاني ولا شيء له على الأول بجراحته ، وإن كان جرح الأول
~~مدفقان فالصيد للأول وعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده برميه وإن كان
~~جرح الأول مزمنا ملك الصيد به ونفصل في الثاني ، فإن ذفف فقطع الحلقوم
~~والمرىء فهو حلال للأول ، وعلى الثاني للأول ما بين قيمته مذبوحا ومزمنا ،
~~قال الإمام : إنما يظهر التفاوت إذا كان فيه حياة مستقرة . وإن كان متألما
~~بحيث لو لم يذبح لهلك ، فعندي أنه لا ينقص منه بالذبح شيء ، فإن ذفف الثاني
~~لا بقطع الحلقوم والمرىء أو لم يذفف ومات بالجرحين فهو صيد ، وكذا الحكم لو
~~رمى إلى الصيد فأزمنه ثم رمى إليه ثانيا وذفف لا بقطع المذبح ، ويجب على
~~الثاني كمال قيمة الصيد مجروحا ، إن كان ذفف ، فإن كان جرح لا يذفف ومات
~~بالجرحين ، ففيما يجب عليه كلام له مقدمة نذكرها أولا ms4176 وهي : إذا جنى رجل
~~على عبد إنسان أو بهيمته ، أو صيد مملوك قيمته عشرة دنانير ، جراحة أرشها
~~دينار ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار أيضا فمات بالجرحين ففيما يلزم
~~الجارحين ستة أوجه مشهورة : أحدها : يجب على الأول خمسة دنانير ، وعلى
~~الثاني أربعة ونصف لأن الجرحين سريا وصارا قتلا ، فلزم كل واحد نصف قيمته
~~وهذا قول ابن سريج ، وضعفه الأصحاب ، لأن فيه ضياع نصف دينار على المالك .
~~والثاني : قاله المزني وأبو إسحاق المروزي والقفال يلزم كل واحد خمسة
~~دنانير لأن كل واحد كان أرش جنايته دينارا فلزمه ثم مات بجرحيهما فلزمهما
~~باقي قيمته وهي ثمانية بينهما نصفين فصار على كل واحد خمسة ، وعلى هذا لو
~~نقصت جناية الأول دينارا وجناية الثاني دينارين لزم الأول أربعة ونصف ولزم
~~الثاني خمسة ونصف ، ولو نقصت جناية الأول دينارين وجناية الثاني دينارا
~~انعكس ، فيلزم الأول خمسة ونصف ويلزم الثاني أربعة ونصف ، وضعف الأصحاب هذا
~~الوجه أيضا ، لأنه سوى بينهما مع اختلاف قيمته حال أخذهما . والواجه الثالث
~~: حكاه إمام الحرمين عن القفال أيضا أنه يلزم الأول خمسة ونصف ، والثاني
~~خمسة ، لأن جناية كل واحد نقصت دينارا ثم سريا والأرش يسقط إذا صارت
~~الجناية نفسا ، فيسقط عن كل واحد نصف الأرش لأن الموجود منه نصف القتل (
~~واعترضوا ) على هذا بأن فيه زيادة الواجب على المتلف ، وأجاب القفال بأن
~~الجناية قد تنجر إلى إيجاب زيادة ، كمن قطع يدي عبد ثم قتله آخر ( وأجيب )
~~عنه بأن قاطع اليدين لا شركة له في القتل ، بل القتل يقطع أثر القطع ويقع
~~موقع الاندمال ، وهنا بخلافه . والوجه الرابع : قاله أبو الطيب بن سلمة
~~يلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته ، PageV09P126 ونصف الأرش لكن لا يزيد
~~الواجب على القيمة ، فيجمع ما لزمهما تقديرا ، وهو عشرة ونصف ، وتقسم
~~القيمة وهي عشرة على العشرة والنصف ليراعي التفاوت بينهما ، فيبسط أنصافا
~~فيكون إحدى وعشرين فيلزم الأول إحدى عشرة جزءا من إحدى وعشرين جزءا من عشرة
~~، ويلزم الثاني عشرة من إحدى وعشرين من عشرة وهو ضعيف لإفراد ms4177 أرش الجناية
~~عن بدل النفس . والوجه الخامس : قاله صاحب التقريب وغيره ، واختاره إمام
~~الحرمين : يلزم الأول خمسة ونصف ، والثاني أربعة ونصف ، لأن الأول لو انفرد
~~بالجرح والسراية لزمه العشرة ، فلا يسقط عنه إلا ما لزم الثاني ، والثاني
~~إنما جنى على نصف ما يساوي تسعة ، وفيه ضعف أيضا . والوجه السادس : قاله
~~ابن خيران ، واختاره صاحب الإفصاح ، وأطبق العراقيون على ترجيحه أنه يجمع
~~بين القيمتين فيكون تسعة عشر فيتم عليه ما فوتا ، وهي عشرة ، فيكون على
~~الأمل عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة ، وعلى الثاني تسعة أجزاء من
~~تسعة عشر جزءا من عشرة ، والله سبحانه وتعالى أعلم . أما إذا كانت الجناة
~~ثلاثة ، وأرش كل جناية دينار ، والقيمة عشرة ، فعلى طريقة المزني يلزم كل
~~واحد ثلاثة وثلث ، وعلى الوجه الثالث يلزم الأول أربعة منها ثلاثة وثلث ،
~~هي ثلث سهم القيمة ، وثلثان هما ثلثا الأرش ويلزم الثالث ثلاثة منها
~~ديناران وثلث هي ثلث القيمة يوم جنايته وثلثان هما ثلثا الأرش فالجملة عشرة
~~وثلثان ، وعلى الوجه الرابع توزع العشرة على عشرة وثلثين ، وعلى الخامس
~~يلزم الأول أربعة وثلث ويلزم الثاني ثلاثة ، والثالث ديناران وثلثان ، وعلى
~~السادس تجمع القيم فتكون سبعة وعشرين فتقسم العشرة عليها . أما : إذا جرح
~~مالك العبد أو الصيد جراحة ، وأجنبي أخرى ، فينظر في جناية المالك أهي
~~الأولى أم الثانية ويخرج على الأوجه فتسقط حصته ، وتجب حصة الأجنبي ، وعن
~~القاضي أبي حامد المروذي أن المذكور في الجنايتين على العبد هو فيما إذا لم
~~يكن للجناية أرش مقدر ، فإن كان فليس العبد فيها كالبهيمة والصيد المملوك ،
~~حتى لو جنى على عبد غيره جناية ليس لها أرش مقدر ، وقيمته مائة ، فنقصت
~~الجناية عشرة ، ثم جنى آخر جناية لا أرش لها فنقصت عشرة أيضا ، ومات العبد
~~منهما . فعلى الأول خمسة وخمسون ، وعلى الثاني خمسون ، يدفع منها خمسة إلى
~~الأول . قال : فلو قطع رجل يد عبد قيمته مائة ، ثم قطع آخر يده الأخرى ،
~~لزم الأول نصف أرش اليد وهو خمسة وعشرون ، PageV09P127 ونصف القيمة يوم
~~جنايته ms4178 وهو خمسون ، ولزم الثاني نصف أرش اليد خمسة وعشرون ، ونصف القيمة
~~يوم جنايته وهو أربعون ، فالجملة مائة وأربعون جميعها للسيد لأن الجناية
~~التي لها أرش مقدر يجوز أن يزيد واجبها على قيمة العبد كما لو قطع يديه
~~فقتله آخر . هذا بيان المقدمة . ونعود إلى الصيد فنقول : إذا جرح الثاني
~~جراحة غير مذففة ومات الصيد بالجرحين ، نظر إن مات قبل أن يتمكن الأول من
~~ذبحه لزم الثاني تمام قيمته مزمنا لأنه صار ميتا بفعله بخلاف ما لو جرح شاة
~~نفسه وجرحها آخر وماتت . فإنه لا يجب على الثاني إلا نصف القيمة ، لأن كل
~~واحد من الجرحين هناك حرام والهلاك حصل بهما ، وهنا فعل الأول اكتساب وذكاة
~~، ثم مقتضى كلام الأصحاب أن يقال : إذا كان الصيد يساوي عشرة غير مزمن
~~وتسعة مزمنا لزم الثاني تسعة ، واستدرك صاحب التقريب فقال : فعل الأول وإن
~~لم يكن إفسادا فيؤثر في الذبح ، وحصول الزهوق قطعا فينبغي أن يعتبر ، فيقال
~~: إذا كان غير مزمن يساوي عشرة ، ومزمنا تسعة ، ومذبوحا ثمانية تلزمه
~~ثمانية ونصف فإن الدرهم أثر في فواته الفعلان فوزع عليهما قال الإمام :
~~وللنظر في هذا مجال ويجوز أن يقال المفسد يقطع أثر فعل الأول من كل وجه
~~والأصح ما ذكره صاحب التقريب . وإن تمكن من ذبحه فذبحه لزم الثاني أرش
~~جراحته إن نقص بها ، وإن لم يذبحه وتركه حتى مات فوجهان أحدهما : لا شيء
~~على الثاني سوى أرش النقص ، لأن الأول مقصر بترك الذبح وأصحهما : يضمن
~~زيادة على الأرش . ولا يكون تركه الذبح مسقطا للضمان كما لو جرح رجل شاته
~~فلم يذبحها مع التمكن لا يسقط الضمان فعلى هذا فيما يضمن وجهان : قال
~~الإصطخري : يضمن كمال قيمته مزمنا كما لو ذهب بخلاف ما إذا جرح عبده أو
~~شاته وجرحه غيره أيضا ، لأن كل واحد من الفعل هناك إفساد ، والتحريم حصل
~~بهما ، وهنا الأول إصلاح والأصح قول جمهور الأصحاب لا يضمن جميع القيمة بل
~~هو كمن جرح عبده وجرحه غيره ، لأن الموت حصل بهما ، وكلاهما إفساد أما ms4179
~~الثاني فظاهر ، وأما الأول فلأن ترك الذبح مع التمكن يجعل الجرح وسرايته
~~إفسادا ، ولهذا لو لم يوجد الجرح الثاني فترك الذبح كان الصيد ميتة ، فعلى
~~هذا تجىء الأوجه في كيفية التوزيع على الجرحين : فما هو في حصة الأول يسقط
~~وتجب حصة الثاني ، والله أعلم . الحال الثاني : أن يقع الجرحان معا فينظر
~~إن تساويا في سبب الملك فالصيد بينهما ، وذلك بأن يكون بكل واحد منهما
~~مذففا أو مزمنا أو انفردا وأحدهما مذففا والآخر مزمنا ، وسواء تفاوت
~~الجرحان صغرا وكبرا أو تساويا ، أو كانا في المذبح أو في غيره أو أحدهما
~~فيه ، والآخر في غيره ، وإن كان أحدهما مزمنا أو مذففا لو انفرد ، والآخر
~~غير مؤثر ، فالصيد لمن ذفف أو PageV09P128 أزمن ، ولا ضمان على الثاني ،
~~لأن لم يجرح ملك الغير ، ولو احتمل أن يكون الإزمان بهما ، واحتمل أن يكون
~~هذا دون ذاك ، وذاك دون هذا ، فالصيد بينهما في ظاهر الحكم ، ويستحب أن
~~يستحل كل واحد منهما الآخر تورعا ، ولو علمنا أن أحدهما مذفف وشككنا هل
~~الآخر أثر في الإزمان والتذفيف أم لا قال القفال : هو بينهما فقيل له : لو
~~جرح رجل جراحة مذففة وجرحه آخر جراحة لا يدري أمذففة هي أم لا فسات فقال :
~~يجب القصاص عليهما ، قال الإمام : هذا بعيد ، والوجه تخصيص القصاص بصاحب
~~المذففة ، وفي الصيد يسلم نصفه لمن جرحه مذففا ويوقف نصفه بينهما إلى
~~المصالحة أو تبين الحال ، فإن لم يتوقع بيان جعل النصف الآخر بينهما نصفين
~~، والله سبحانه أعلم . الحال الثالث : إذا ترتب الجرحان وأحدهما مزمن لو
~~انفرد والآخر مذفف وارد على المذبح ، ولم يعرف السابق ، فالصيد حلال ، وإن
~~اختلفا وادعى كل واحد أنه جرحه أولا وأزمنه ، أو أنه له فلكل واحد تحليف
~~الآخر ، فإن حلف فالصيد بينهما ، ولا شيء لأحدهما على الآخر ، وإن حلف
~~أحدهما فقط فالصيد له ، وعلى الآخر أرش ما نقص بالذبح ، ولو ترتبا وأحدهما
~~مزمن والأخر منفف في غير المذبح ولم يعرف السابق ، فالمذهب الذي قطع به
~~الجمهور أن الصيد حرام ، لاحتمال تقدم الإزمان ms4180 فلا يحل بعده إلا بقطع
~~الحلقوم والمرىء ، وقيل قولان كمسألة الإيماء السابعة ، ووجه الشبه اجتماع
~~المبيح والمحرم والفرق على المذهب أنه سبق هناك جرح يحال عليه ، فإن ادعى
~~كل واحد أنه أزمنه أولا وأن الآخر أفسده ، فالصيد حرام ، ولكل واحد تحليف
~~الآخر ، فإن حلفا فلا شيء لأحدهما على الآخر ، وإن حلف أحدهما لزم الثاني
~~كل قيمته مزمنا . ولو قال الجارح أولا : أزمنته أنا ، ثم أفسدته أنت بقتلك
~~، فعليك القيمة ، وقال الثاني : لم تزمنه أنت بل كان امتناعه إلى أن رميته
~~فأزمنته ، أو ذففته ، فإن اتفقا على غير جراحة الأول وعلمنا أنه لا يبقى
~~امتناع معها ككسر وكسر رجل الممتنع بالعدو فالقول قول الأول بلا يمين ،
~~وإلا فالقول قول الثاني ، لأن الأصل بقاء الامتناع ، فإن حلف فالصيد له ولا
~~شيء على الأول ، وإن نكل حلف الأول واستحق قيمته مجروحا الجراحة الأولى ،
~~ولا يحل الصيد لأنه ميتة بزعمه ، وهل للثاني أكله فيه وجهان قال : القاضي
~~أبو الطيب : لا ، لأن إلزامه القيمة حكم بكونه ميتة ، وقال غيره : له أكله
~~لأن النكول في خصومة الآدمي لا تغير الحكم فيما بينه وبين الله تعالى ، ولو
~~علمنا أن الجراحة المذففة سابقة على التي لو انفردت لكانت مزمنة فالصيد
~~PageV09P129 حلال ، فإن قال كل واحد : أنا ذففته فلكل واحد تحليف الآخر ،
~~فإن حلفا كان بينهما وإن حلف أحدهما كان له وعلى الآخر ضمان ما نقص . فرع :
~~قال الشافعي رحمه الله تعالى في المختصر : لو رماه الأول والثاني ووجدناه
~~ميتا ولم يدر أجعله الأول ممتنعا أم لا لجعلناه بينهما نصفين ، وقال في
~~الأم : حل أكله وكان بينهما نصفين واعترض عليه فقيل : ينبغي أن يحرم هذا
~~الصيد لاجتماع ما يقتضي الإباحة والتحريم والأصل التحريم وعلى تقدير الحل
~~ينبغي أن لا يكون بينهما بل يكون لمن أثبته منهما ، واختلف الأصحاب في
~~الجواب عن هذين الاعتراضين على ثلاثة أوجه أحدها : ترك ظاهر كلام الشافعي ،
~~وتسليم ما قاله المعترض وتأويل كلام الشافعي وأما : قوله : إنه يحل أكله ،
~~فأراد به إذا عقره أحدهما فأثبته ms4181 ، ثم أصاب الثاني محل الذكاة ، فقطع
~~الحلقوم والمرىء أو أثبتاه ولم يصر في حكم الممتنع ، ثم أدركه أحدهما فذكاه
~~فيحل أكله وأما : قوله : إنه بينهما فأراد إذا كانت يدهما عليه ، ولا يعلم
~~مستحقه منهما فيقسم بينهما . فأما : إذا وجداه ميتا من الجراحتين فلا يحل
~~أكله ، فإن اتفقا على أن الثاني هو القاتل كان عليه القيمة وإن اختلفا فيه
~~حلف كل واحد منهما لصاحبه كما سبق . قال أصحابنا : ولا يمتنع التصوير فيما
~~ذكرناه ، فقد يجعل الشيء لاثنين ، وإن كنا نعلمه في الباطن لأحدهما ، كمن
~~مات عن اثنين مسلم ونصراني ادعى كل وحد أن أباه مات على دينه والوجه :
~~الثاني ترك ظاهر كلام الشافعي أيضا وتأويله على أن مراده صيد ممتنع برجله
~~وجناحه كالحجل ، فأصاب أحدهما رجله فكسرها وأصاب الآخر جناحه فكسره ففيه
~~وجهان أحدهما : أنه بينهما لأن امتناعه حصل بفعلهما وأصحهما : أنه للثاني ،
~~لأنه كان ممتنعا بعد إصابة الأول . وإنما زال امتناعه بإصابة الثاني فكان
~~له . فإن قلنا : بينهما فالمسألة مفروضة فيه وإن قلنا : هو للثاني لم يعلم
~~الثاني منهما ويدهما عليه فكان بينهما . الوجه الثالث : وهو قول أبي إسحاق
~~المروزي أن النص على ظاهره ، فإن أزمناه ومات الصيد ولم يدر هل أثبته الأول
~~أم لا فالأصل بقاؤه على امتناعه إلى أن عقره الثاني ، فيكون عقره ذكاة ،
~~ويكون بينهما لاحتمال الإثبات من كليهما ، ولا مزية لأحدهما ، قال صاحب
~~البيان قإن قيل : قد قلتم الأصل بقاؤه على الامتناع إلى أن رماه الثاني .
~~فكيف لم تزل يد الأول قلنا : هذا لا PageV09P130 ب يزال به حكم اليد ،
~~ولهذا لو كان في يده شيء يدعيه حكم له بذلك وإن كان الأصل عدم الملك ، فدل
~~على أن اليد أقوى من حكم الأصل ، ومن أصحابنا من قال : في حل هذا الصيد
~~قولان كمسألة الإيماء السابقة والله سبحانه أعلم . الحال الرابع : إذا
~~ترتبت الجرحان وحصل الإزمان بهما ، وكل واحد لو انفرد لم يزمن فوجهان
~~أصحهما : عند الجمهور أو الصيد للثاني والثاني : أنه بينهما ورجحه إمام
~~الحرمين والغزالي فإن ms4182 قلنا : إنه للثاني أو كان الجرح الثاني مزمنا لو
~~انفرد ، فلا شيء على الأول بسبب جرحه فلو عاد الأول بعد إزمان الثاني وجرحه
~~جراحة أخرى نظر إن أصاب المذبح فهو حلال ، وعليه للثاني ما نقص من قيمته
~~بالذبح ، وإلا فالصيد حرام . وعليه إن ذفف قيمته مجروحا بجراحته الأولى
~~وجراحه الثاني ، وكذا إن لم يذفف ولم يتمكن الثاني من ذبحه فإن تمكن وترك
~~الذبح عاد الخلاف السابق ، فعلى أحد الوجهين ليس على الأول إلا أرش الجراحة
~~الثانية لتقصير المالك ، وعلى أصحهما لا يقصد بالضمان عليه ، وعلى هذا
~~فوجهان : أحدهما : يلزمه نصف القيمة ، وخرجه جماعة على الخلاف فيمن جرح
~~عبدا مرتدا فأسلم ثم جرحه سيده ثم عاد الأول وجرحه ثانيا ومات منهما ،
~~وفيما يلزمه وجهان أحدهما : ثلث القيمة والثاني : ربعها قاله القفال فعلى
~~هذا هنا ربع القيمة ، وعن صاحب التقريب أنه يعود في التوزيع الأوجه الستة
~~السابقة ، واختار الغزالي وجوب تمام القيمة ، والمذهب التوزيع كما سبق
~~والله تعالى أعلم . فرع : الاعتبار في الترتيب ، والمفسد ، بالإصابة ، لا
~~ببدء الرمي والله أعلم . فرع : لو أقام رجلان كل واحد منهما بينة أنه اصطاد
~~هذا الصيد ففيه القولان في تعارض البينتين أصحهما : سقوطها ، ويرجع إلى قول
~~من هو في يده . فرع : لو كان في يده صيد فقال آخر : أنا اصطدته ، فقال صاحب
~~اليد : لا علم لي بذلك ، قال بن كج : ولا نقنع منه بهذا الجواب : بل يدعيه
~~لنفسه أو ليسلمه إلى مدعيه . فرع : قال ابن المنذر : لو أرسل جماعة كلابهم
~~على صيد فأدركه المرسلون قتيلا ، وادعى كل واحد أن كلبه القاتل ، قال أبو
~~ثور : إن مات الصيد بينهم فهو حلال ، فإذا اخلفوا فيه وكانت الكلاب متعلقة
~~به فهو بينها ، وإن كان مع أحد الكلاب فهو لصاحب هذا الكلب وإن كان قتيلا
~~والكلاب نابحة أقرع بينهم ، وأعطى كل واحد حصته بالقرعة . وقال غير أبي ثور
~~: لا تجىء القرعة ، بل يوقف بينهم حتى يصطلحوا ، فإن خيف فساده بيع ووقف
~~الثمن بينهم حتى يصطلحوا ، هذا كلام ابن المنذر . PageV09P131
# قال ms4183 المصنف رحمه الله تعالى : ومن ملك صيدا ثم خلاه ففيه وجهان أحدهما :
~~يزول ملكه ، كما لو ملك عبدا ثم أعتقه والثاني : لا يزول ملكه كما لو ملك
~~بهيمة ثم سيبها ، وبالله التوفيق . + الشرح : قال أصحابنا : إذا ملك صيدا
~~ثم أفلت منه لم يزل ملكه عنه بلا خلاف ومن أخذه لزمه رده إليه ، وسواء كان
~~يدور في البلد وحوله ، أو التحق بالوحوش . ولا خلاف في شيء من هذا . ولو
~~أرسله مالكه وخلاه ليرجع صيدا كما كان فهل يزول ملكه عنه فيه وجهان مشهوران
~~. ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : باتفاق الأصحاب : لا يزول وهو المنصوص ،
~~كما لو أرسل بهيمته ونوى إزالة ملكه عنها ، فإنه لا يزول بلا خلاف ولأنه
~~يشبه سوائب الجاهلية ، وقد قال الله تعالى : @QB@ ما جعل الله من بحيرة ولا
~~سائبة ولا وصيلة ولا حام @QE@ المائدة : 103 وفي المسألة وجه ثالث ، وهو
~~قول أبي علي الطبري في الإفصاح ، وحكاه الأصحاب عنه أنه إن كان قصد بإرساله
~~التقرب إلى الله تعالى زال ملكه ، وإلا فلا ، والمذهب المنصوص أنه لا يزول
~~مطلقا . قال أصحابنا : فإن قلنا : يزول ، عاد مباحا ، فمن صاده ملكه وإن
~~قلنا : لا يزول لم يجز لغيره أن يصيده إذا عرفه ، فإن قال عند إرساله :
~~أبحته لمن أخذه حصلت الإباحة ، ولا ضمان على من أكله ، لكن لا ينفذ تصرف
~~الآخذ فيه ببيع أو نحوه ، وإذا قلنا بالوجه الثالث فأرسله تقربا إلى الله
~~تعالى فهل يحل اصطياده فيه وجهان أحدهما : لا ، كالعبد المعتق وأصحهما :
~~نعم ، لأنه رجع للإباحة ، ولئلا يصير في معنى سوائب الجاهلية والله تعالى
~~أعلم . فرع : لو ألقى كسرة خبز معرضا عنها ، فهل يملكها من أخذها فيه وجهان
~~حكاهما إمام الحرمين وغيره ، قالوا : وهما مرتبان على إرسال الصيد وأولى
~~بأن لا تملك ، بل تبقى على ملك الملقى . لأن سبب الملك في الصيد اليد وقد
~~أزالها ، ورده إلى الإباحة قال إمام الحرمين : هذا الخلاف في زوال الملك
~~وأما الإباحة فحاصلها لمن أراد أكلها على ظاهر المذهب لأن القرائن الظاهرة
~~كافية في ms4184 الإباحة هذا لفظ الإمام . قال الرافعي : ويوضحه ما نقل على
~~الصالحي من التقاط السنابل هذا كلام الرافعي قلت : الأصح الذي قطع به
~~المصنف في التفسير وغيره من الأصحاب أنه يملك ما تركه الوارث أعراضا ،
~~كالكسرة وغيرها من الطعام والسنابل ، وأما الذي يصيبه في شيء ونحو ذلك ،
~~ويصح تمزق PageV09P132 الأخذ فيه بالتتبع وغيره ، هذا ظاهر قول السلف ، ولم
~~ينقل أنهم منعوا التصرف في شيء من ذلك ، والله أعلم . فرع : قد سبق في باب
~~أخريات الأطعمة أن الثمار الساقطة من الأشجار إن كانت داخل الجدار لم تحل ،
~~وإن كانت خارجة فكذلك إن لم تجر عاداتهم باباحتها ، فإن جرت بذلك فهل تجري
~~العادة المطردة مجرى الإباحة فيه وجهان أصحهما : تجري وسبق هناك حكم الأكل
~~من مال صديقه ، ومن مال الأجنبي وثماره وزرعه والله أعلم . ولو أعرض عن جلد
~~ميتة فأخذه غيره فدبغه ملكه على المذهب ، لأنه لم يكن مملوكا للأول ، وإنما
~~كان له اختصاص فضعف بالإعراض ، ولو أعرض عن خمر فأخذها غيره فتخللت عنده ،
~~ففيه تفصيل وخلاف سنذكره في آخر كتاب الغصب حيث ذكره المصنف إن شاء الله
~~تعالى . فرع : لو صاد صيدا علي أثر ملك ، بأن كان مرسوما أو مقرظا أو
~~مخضوبا أو مقصوص الجناح لم يملكه الصائد ، بل هو لقطة ، لأنه يدل على أنه
~~كان مملوكا فأفلت ، ولا ينظر إلى احتمال أنه صاده محرم ففعل به ذلك ثم
~~أرسله لأنه تقدير بعيد ، وهذا كله لا خلاف فيه . فرع : لو صاد سمكة فوجد في
~~جوفها درة مثقوبة لم تملك الدرة ، بل تكون لقطة ، وإن كانت غير مثقوبة فهي
~~له مع السمكة ، ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها درة غير مثقوبة فهي للمشتري ،
~~وإن كانت مثقوبة فهي للبائع إن ادعاها ، كذا ذكر المسألة البغوي ، قال
~~الرافعي : يشبه أن يقال : الدرة للصائد كالكنز الموجود في الأرض يكون
~~لمحييها . فصل : إذا تحول بعض حمام إلى برج غيره ، قال أصحابنا : إن كان
~~المتحول ملكا للأول لم يزل ملكه عنه ، ويلزم الثاني رده ، فإن حصل بينهما
~~بيض ms4185 أو فرخ فهو تبع للأنثى دون الذكر ، وإن ادعى تحول حمامه إلى برج غيره
~~لم يصدق إلا ببينة ، والورع أن يصدقه إلا أن يعلم كذبه ، فإن كان المتحول
~~مباحا دخل برج الأول ثم تحول إلى الثاني فعلى الخلاف السابق في دخول الصيد
~~ملكه فإن قلنا : بالأصح : إنه لا يملكه والثاني : إنه يملكه . ومن دخل برجه
~~حمام وشك هل هو مباح أو مملوك فهو أولى به ، وله التصرف فيه ، لأن الظاهر
~~أنه مباح ، وإن تحقق أنه اختلط بملكه ملك غيره وعسر التمييز فقد قال البغوي
~~: لو اختلطت حمامة واحدة بحماماته فله أن يأكله بالاجتهاد واحدة واحدة ،
~~حتى تبقى واحدة . كما لو اختلطت ثمرة الغير بثمره . والذي حكاه الروياني
~~أنه ليس له أن يأكل واحدة منها حتى يصالح ذلك الغير أو يقاسمه . قال :
~~ولهذا قال بعض مشايخنا ينبغي للورع أن يتجنب PageV09P133 طير البروج . وأن
~~يجتنب بناءها ، ونقل الإمام وغيره أنه ليس لواحد منهما التصرف في شيء منها
~~ببيع أو هبة لثالث ، لأنه لا يتحقق الملك ولو باع أحدهما أو وهب الآخر صح
~~على أصح الوجهين وتحتمل الجهالة للضرورة ، ولو باع الحمام المختلط كله أو
~~بعضه لثالث ، ولا يعلم واحد منهما عين ماله ، فإن كانت الأعداد معلومة
~~كمائتين ومائة ، والقيمة متساوية ، ووزعا الثمن على أعدادها ، صح البيع
~~باتفاق الأصحاب ، وإن جهلا العدد لم يصح البيع ، لأنه لا يعلم كل واحد حصته
~~من الثمن ، فالطريق أن يقول كل واحد : بعتك الحمام الذي في هذا البرج بكذا
~~. فيكون الثمن معلوما ، ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة . قال الغزالي في
~~الوسيط : لو تصالحا على شيء صح البيع واحتمل الجهل بقدر المبيع . ويقرب من
~~هذا ما أطلقه الأصحاب من مقاسمتهما ، قال أصحابنا : وقد يجوز للضرورة
~~المسامحة ببعض الشروط المعتبرة في حال الاختيار ، كالكافر إذا أسلم على
~~أكثر من أربع نسوة . ومات قبل الاختيار . فإنه يصح اصطلاحهن على القسمة
~~بالتساوي وبالتفاوت مع الجهل بالاستحقاق ، فيجوز أن تصح القسمة أيضا بحسب
~~تراضيهما ، ويجوز أن يقال : إذا قال كل واحد : بعت ms4186 مالي من حمام هذا البرج
~~بكذا . والأعداد مجهولة . يصح أيضا مع الجهل بما يستحقه كل واحد منهما ،
~~والمقصود أن ينفصل الأمر بحسب ما يتراضيان عليه ، ولو باع أحدهما جميع حمام
~~البرج بإذن الآخر فيكون أصل في البعض ، ووكيلا في البعض جاز . ثم يقتسمان
~~الثمن . فرع : لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم
~~يجز الاصطياد منها ولو اختلطت بحمام ناحية جاز الاصطياد في الناحية ، ولا
~~يتغير حكم ما لا يحصر في العادة باختلاط ما يحصر به ، ولو اختلط حمام أبراج
~~مملوكة لا تكاد تحصر بحمام بلدة أخرى مباحة ، ففي جواز الاصطياد منها وجهان
~~أصحهما : الجواز ، وإليه مال معظم الأصحاب ، ومن أهم ما يجب معرفة ضبطه
~~العدد المحصور ، فإنه يتكرر في أبواب الفقه ، وقل من ينبه عليه قال الغزالي
~~في الإحياء في كتاب الحلال والحرام : تحديد هذا غير ممكن ، فإنما يضبط
~~بالتقريب ، قال : فكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد يعسر على الناظر عدهم
~~بمجرد النظر كالألف ونحوه ، فهو غير محصور ، وما سهل كالعشرة والعشرين فهو
~~محصور . وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن ، وما وقع فيه
~~الشك استفتى في القلب ، والله تعالى أعلم . PageV09P134 فرع : إذا انصبت
~~حنطته على حنطة غيره ، أو انصب مائعه في مائعه . وجهلا قدرهما فحكمه ما سبق
~~في الحمام المختلط . فرع : ولو اختلط درهم حرام أو دراهم بدراهمه ، ولم
~~يتميز ، أو دهن بدهن أو غيره من المائعات ونحو ذلك ، قال الغزالي في
~~الإحياء وغيره من أصحابنا : طريقه أن يفصل قدر الحرام فيصرفه إلى الجهة
~~التي يجب صرفه فيها ، ويبقى الباقي له يتصرف فيه بما أراد ، والله تعالى
~~أعلم . ومن هذا الباب ما إذا اختلطت دراهم أو حنطة ونحوها لجماعة ، أو غصب
~~منهم وخلطت ولم تتميز ، فطريقه أن يقسم الجميع بينهم على قدر حقوقهم وأما :
~~ما يقوله العوام : اختلاط الحلال بالحرام يحرمه فباطل لا أصل له ، وسيأتي
~~بسط المسألة بأدلتها في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى ، والله سبحانه أعلم
~~. PageV09P135 = كتاب البيوع =
# قال المصنف رحمه ms4187 الله تعالى : البيع جائز والأصل فيه قوله تعالى : @QB@
~~وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ البقرة : 275 وقوله تعالى : @QB@ إلا أن
~~تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء : 29 . + الشرح : قوله تعالى : @QB@
~~إلا أن تكون تجارة @QE@ هو استثناء منقطع ، أي لكن لكم أكلها بتجارة عن
~~تراض منكم ، قال العلماء : خص الله سبحانه وتعالى الأكل بالنهي تنبيها على
~~غيره ، لكونه معظم المقصود من المال ، كما قال تعالى : @QB@ إن الذين
~~يأكلون أموال اليتامى ظلما @QE@ النساء : 10 وقوله تعالى : @QB@ الذين
~~يأكلون الربا @QE@ البقرة : 275 وأجمعت الأمة على أن التصرف في المال
~~بالباطل حرام . سواء كان أكلا أو بيعا أو هبة أو غير ذلك ، وقوله تعالى :
~~@QB@ بالباطل @QE@ قال ابن عباس وغيره : إلا يحقها قال أهل المعاني :
~~الباطل اسم جامع لكل ما لا يحل في الشرع كالربا والغصب والسرقة والخيانة
~~وكل محرم ورد الشرع به ، قال الواحدي : أجمعوا على أن هذا الاستثناء منقطع
~~، وقوله تعالى : @QB@ إلا أن تكون تجارة @QE@ فيها قراءتان الرفع والنصب ،
~~فمن رفع جعل كان تامة ، إلا أن تقع تجارة ، ومن نصب قال : تقديره : إلا أن
~~يكون المأكول تجارة أو إلا أن تكون الأموال أموال تجارة فحذف المضاف قال
~~الواحدي : والأجود الرفع ، لأنه أدل على انقطاع الاستثناء ولأنه لا يحتاج
~~إلى إضمار . وأما صاحب الحاوي فبسط تفسير الآية في الحاوي قوله تعالى :
~~@QB@ أموالكم @QE@ فيه تأويلان أحدهما : المراد مال كل إنسان في نفسه ، أي
~~لا يصرفه في المحرمات والثاني : معناه لا يأخذ بعضكم مال بعض كما قال تعالى
~~: @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ النساء : 29 وقوله : @QB@ بالباطل @QE@
~~PageV09P136 قيل : معناه الصرف في المحرمات ، وقيل : النهب والغارات ،
~~والثالث : التجارات الفاسدة ونحوها ، والمختار ما قدمنا عن ابن عباس وأهل
~~المعاني والله تعالى أعلم . وأما قوله تعالى : @QB@ وأحل الله البيع وحرم
~~الربا @QE@ البقرة : 275 فقد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب الأم تفسيرها
~~مستوفى مع اختصار وشرحه صاحب الحاوي فقال : قال الشافعي : ومعنى الآية
~~أربعة أقوال أحدها : أنها عامة فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع ، ويقتضي
~~إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل ms4188 ، وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابنا .
~~قال في الأم : هذا أظهر معاني الآية . قال صاحب الحاوي . والدليل لهذا
~~القول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين
~~الجائز ، فدل على أن الآية الكريمة تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما خص
~~منها ، وبين صلى الله عليه وسلم المخصوص . قال : فعلى هذا في العموم قولان
~~أحدهما : أنه عموم أريد به العموم ، وإن دخله التخصيص والثاني : أنه عموم
~~أريد به الخصوص . قال : والفرق بينهما من وجهين أحدهما : أن العموم المطلق
~~الذي يراد به العموم ، وهو ما يجري على عمومه ، وإن دخله تخصيص كان الخارج
~~منه بالتخصيص أقل مما بقي على العموم والوجه الثاني : أن البيان فيما أريد
~~به الخصوص مقدم على اللفظ ، وفيما أريد به العموم متأخر عن اللفظ أو مقترن
~~به ، قال : وعلى القولين جميعا يجوز الاستدلال بهذه الآية الكريمة في
~~المسائل المختلف فيها . ما لم يقم دليل تخصيص ، وإخراجها من العموم .
~~والقول الثاني : من الأقوال الأربعة أنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من
~~فساده إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم ، ودليله أن في البياعات الجائز
~~وغيره ، وبين في الآية ما يميز هذا من ذاك ، فاقتضت كونها مجملة ، فعلى هذا
~~هل هي مجملة بنفسها أم بعارض فيه وجهان لأصحابنا أحدهما : أنها مجملة
~~بنفسها ، لأن قوله تعالى : @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة : 275 يقتضي
~~جواز البيع متفاضلا . وقوله تعالى : @QB@ وحرم الربا @QE@ البقرة : 275
~~يقتضي تحريم بيع الربوي متفاضلا ، فصار آخرها معارضا لأولها ، فحصل الإجمال
~~PageV09P137 فيها بنفسها والثاني : أنها مجملة بغيرها ، لأنها جواز كل بيع
~~من غرر ومعدوم وغيرهما ، وقد وردت السنة بالنهي عن بيع الغرر وبيع الملامسة
~~وغيرهما ، فوقع الإجمال فيها بغيرها ، قال : ثم اختلف أصحابنا في الإجمال
~~على وجهين أحدهما : أن الإجمال وقع في المعنى المراد به دون صيغة لفظها ،
~~لأن لفظ البيع اسم لغوي ولم يرد من طريق الشرع ، ومعناه معقول . لكن لما
~~قام بإزائه من الشبه ما يعارضه تدافع العمومان وحدهما ، ولم يتعين المراد ms4189
~~منهما إلا ببيان الشبه ، فصارا مجملين لهذا المعنى ، لأن هذا اللفظ مشكل
~~المعنى . والثاني : أن اللفظ محتمل ، والمعنى المراد منه مشكل ، لأنه لما
~~لم يكن المراد من اللفظ ما وقع عليه الاسم ، وتبينا أن له شرائط لم تكن
~~معقولة في اللغة ، خرج اللفظ بالشرائط عن موضوعه في اللغة إلى ما استقرت
~~عليه شرائط الشرع ، وإن كان له في اللغة معان معقولة كما قلنا في الصلاة
~~إنها مجملة لأنها متضمنة شرائط لم تكن معقولة في اللغة كالخضوع ، فكذلك
~~البيع ، قال الماوردي : وعلى الوجهين جميعا لا يجوز الاستدلال بها على صحة
~~بيع ولا فساده ، وإن دلت على صحة البيع من أصله قال : وهذا هو الفرق بين
~~العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم . ولم يجز الاستدلال بظاهر
~~المجمل ، والله أعلم . والقول الثالث : من الأربعة يتناولهما جميعا ، فيكون
~~عموما دخله التخصيص ، ومجملا لحقه التفسير ، لقيام الدلالة عليها ، قال
~~الماوردي . واختلف أصحابنا في وجه دخول ذلك فيهما على ثلاثة أوجه أحدها :
~~أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى ، فيكون اللفظ عاما مخصوصا ،
~~والمعنى مجملا لحقه التفسير والثاني : أن العموم في قوله تعالى : @QB@ وأحل
~~الله البيع @QE@ والإجمال في قوله : @QB@ وحرم الربا @QE@ والثالث : أنه
~~كان مجملا ، فلما بينه النبي صلى الله عليه وسلم صار عاما ، فيكون داخلا في
~~المجمل قبل البيان ، وفي العموم بعد البيان ، قال : فعلى هذا الوجه يجوز
~~الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها كالقول الثاني . والقول الرابع :
~~أنها تناولت بيعا معهودا ، ونزلت بعد أن أحل النبي صلى الله عليه وسلم
~~بيوعا وحرم بيوعا ، فقوله تعالى : @QB@ وأحل الله البيع @QE@ أي البيع الذي
~~بينه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ، وعرفه المسلمون منه ، فتناولت
~~الآية بيعا معهودا ، ولهذا دخلت الألف واللام لأنهما للعهد أو للجنس ، ولا
~~يكون الجنس هنا مرادا لخروج بعضه عن التحليل ، فعلم أن المراد PageV09P138
~~العهد ، فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها على صحة بيع ولا فساده ، بل
~~يرجع فيما اختلف فيه إلى الاستدلال بما تقدمها من السنة التي عرف بها
~~البيوع ms4190 الصحيحة ، فيحصل الفرق بينها وبين المجمل من وجه ، وبينها وبين
~~العموم من وجهين . فأما : الوجه الواحد فهو أن بيان النبي صلى الله عليه
~~وسلم للبيوع كان قبل نزولها . وبيان المجمل يكون مقترنا للفظ ، أو متأخرا
~~عنه على مذهب من يجوز تأخير البيان ، وأما الوجهان فأحدهما : ما سبق من
~~تقديم البيان في المعهود ، وإقرار بيان التخصيص بالعموم والثاني : جواز
~~الاستدلال بظاهر العموم دون ظاهر المعهود ، هذا آخر كلام الماوردي ، وذكر
~~أصحابنا نحوه ، واتفقوا على نقل هذه الأقوال الأربعة عن الشافعي . واتفقوا
~~على أن أصحها عند الشافعي أن الآية عامة تتناول كل بيع إلا ما نهى الشرع
~~عنه والله أعلم . فرع : أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع ، فهو
~~مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وأجمعت الأمة على أن
~~المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري ، قال الغزالي في
~~أول بيوع الوسيط : أجمعت الأمة على أن البيع سبب لإفادة الملك ، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم . فرع : قال أصحابنا : وإذا انعقد البيع لم يتطرق إليه
~~الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب ، وهي خيار المجلس ، وخيار الشرط ، وخيار العيب
~~، وخيار الخلف ، بأن كان شرطه كاتبا فخرج غير كاتب ، والإقالة ، والتخالف ،
~~وتلف المبيع ، وأما خيار الرؤية ففي بيع الغائب إذا جوزناه فهو ملتحق في
~~المعنى بخيار الشرط ، والله تعالى أعلم . فرع : قال ابن قتيبة وغيره : يقال
~~: بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى شريته ، ويقال شريت الشيء بمعنى شريته وبعته
~~، وأكثر الاستعمال بعته إذا أزلت الملك فيه بالمعاوضة ، واشتريته إذا
~~تملكته بها ، وقال الأزهري : العرب تقول : بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته ،
~~وبعت بمعنى اشتريت ، قال : وكذلك شريت بالمعنيين ، قال : وكل واحد مبيع
~~وبائع ، لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع ، ويقال : بعته أبيعه فهو مبيع
~~ومبيوع ، مخيط ومخيوط قال الخليل : المحذوف من مبيع واو مفعول ، لأنها
~~زائدة ، فهي أولى بالحذف ، وقال الأخفش : المحذوف عين الكلمة ، قال المازني
~~: كلاهما حسن ، وقول الأخفش أقيس ، والابتياع الاشتراء ، وبايعته وتبايعنا
~~واستبعته سألته أن يبيعني ، وأبعت الشيء عرضته للبيع ms4191 ، وبيع الشيء بكسر
~~الباء وضمها والكسر أفصح وبوع بضم الباء وبالواو لغة فيه ، وكذلك القول في
~~كيل وقيل . وأما الشراء ففيه لغتان مشهورتان أفصحهما : المد والثانية :
~~القصر PageV09P139 فمن مد كتبه بالألف وإلا فبالياء ، وجمعه أشرية وهو جمع
~~نادر ، ويقال شريت الشيء أشريه شريا إذا بعته ، وإذا اشتريته كما سبق ، فهو
~~من الأضداد على اصطلاح اللغويين ، ومن المشترك على اصطلاح الأصوليين ، قال
~~الله تعالى : @QB@ ومن الناس من يشري نفسه @QE@ البقرة : 207 وقال تعالى :
~~@QB@ وشروه بثمن بخس @QE@ يوسف : 20 وأما حقيقة البيع في اللغة فهم مقابلة
~~المال بالمال وفي الشرع مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا فرع : أركان
~~البيع ثلاثة : العاقدان والصيغة والمعقود عليه ، وشروط العاقد أن يكون
~~بالغا عاقلا مختارا بصيرا ، غير محجور عليه ويشترط إسلام المشتري إن كان
~~المبيع عبدا مسلما ، أو مصحفا ، وعصمته إن كان المبيع سلاحا . وشروط المبيع
~~خمسة ، أن يكون طاهرا منتفعا به معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا لمن يقع
~~العقد له ، ويدخل في الضابط أم الولد والمرهون والموقوف والمكلف والجاني
~~إذا منعنا بيعهما والمنذور إعتاقه ، وهذا الحد ناقص ، لأنه يرد عليه
~~المجهول والمعجوز عن تسليمه وغير المملوك ، فالصواب الحد والأول هذه الشروط
~~ستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى في مواضعها . فرع : سبق في آخر باب الأطعمة
~~الخلاف في أن أطيب المكاسب التجارة أم الزراعة أم الصنعة فصل : في الورع في
~~البيع وغيره واجتناب الشبهات . قال الله تعالى : @QB@ وتحسبونه هينا وهو
~~عند الله عظيم @QE@ النور : 15 وقال تعالى : @QB@ إن ربك لبالمرصاد @QE@
~~الفجر : 14 وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول : إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وبينهما شبهات لا
~~يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في
~~الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا
~~وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا
~~صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد ms4192 كله ، ألا وهي القلب رواه
~~البخاري ومسلم من طرق كثيرة . وهو أحد PageV09P140 الأحاديث التي عليها
~~مدار الإسلام . وقد اختلف في عددها . وقد جمعتها في كتاب الأربعين ، وعن
~~أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال : لولا أني أخاف
~~أن تكون من الصدقة لأكلتها رواه البخاري ومسلم ، وعن النواس بن سمعان عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في نفسك
~~وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد فيه
~~. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال : جئت تسأل عن البر قلت : نعم . قال : استفت قلبك ، البر ما اطمأنت
~~إليه النفس . واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر .
~~وإن أفتاك الناس وافتوك حديث حسن ، رواه أحمد بن حنبل والدارمي في مسنديهما
~~، وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج امرأة لأبي إهاب بن عزيز فأتته
~~امرأة فقالت : إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها ، فقال لها : ما أعلم أنك
~~أرضعتني ولا أخبرتني ، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة
~~فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف وقد قيل ، ففارقها عقبة
~~ونكحت زوجا غيره رواه البخاري ، إهاب بكسر الهمزة وعرير بفتح العين وبراء
~~مكررة وعن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال : حفظت من رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن
~~صحيح ، معناه اترك ما تشك فيه ، وخذ ما لا تشك فيه . وعن عطية بن عروة
~~السعدي الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا
~~يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس
~~رواه الترمذي وقال : هو حديث حسن ، قال البخاري : وقال حسان بن أبي سنان :
~~ما رأيت شيئا PageV09P141 أهون من الورع ، دع ما يريبك إلى ms4193 ما لا يريبك
~~وحسان هذا من تابعي التابعين ، روى عن الحسن البصري .
# | فصل
# : عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~: أجملوا في طلب الدنيا ، فإن كلا ميسر لما كتب له منها رواه البيهقي
~~بإسناد صحيح ، ورواه ابن ماجه بإسناد ضعيف ، وعن جابر رضي الله عنه قال :
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد
~~يموت حتى يبلغه بآخر رزق هو له ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب من الحلال
~~وترك الحرام رواه ابن ماجه والبيهقي . فصل : في النهي عن اليمين في البيع ،
~~عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
~~الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح وفي رواية : للبر ، وفي رواية : للكسب رواه
~~البخاري ومسلم ، وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول : إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق رواه مسلم ، وعن أبي
~~ذر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة لا يكلمهم الله
~~يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، فقرأها رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ، قال أبو ذر : خابوا وخسروا من هم يا رسول
~~الله قال : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم .
# | فصل
# : عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال : يا معشر التجار ،
~~فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا PageV09P142 أعناقهم
~~وأبصارهم إليه ، فقال : إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى
~~الله ، وبر وصدق رواه الترمذي ، وقال : هو حديث حسن صحيح ، وعن قيس بن أبي
~~غررة بغين معجمة ثم راء ثم راء مفتوحات الصحابي رضي بالصدقة رواه الترمذي
~~وقال : حديث حسن صحيح ، وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء رواه الترمذي ms4194 وقال :
~~حديث حسن . فصل : في التبكير في طلب المعيشة ، عن صخر الغامدي الصحابي رضي
~~الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بارك لأمتي في
~~بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار ، وكان صخر رجلا تاجرا
~~، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار . فأثرى وكثر ماله رواه أبو داود
~~والترمذي وقال : حديث حسن . فصل : في استحباب السماحة في البيع والشرى
~~والتقاضي والاقتضاء وإرجاح المكيال والميزان . قال الله تعالى : @QB@ وما
~~تفعلوا من خير فإن الله به عليم @QE@ البقرة : 215 وقال تعالى : @QB@ ويا
~~قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم @QE@ هود : 85
~~وقال تعالى : @QB@ ويل للمطففين @QE@ المطففين : 1 الآية . وعن جابر رضي
~~الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رحم الله رجلا سمحا إذا
~~باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رواه البخاري ، وعن جابر قال : اشترى متى
~~PageV09P143 رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فوزن لي وأرجح رواه
~~البخاري ومسلم . وعن سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرمة العبدري برا من هجر
~~فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فسامنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان : زن وأرجح رواه أبو داود والترمذي
~~وقال : حديث حسن صحيح . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : اسمح يسمح لك رواه ابن أبي عاصم . فصل : عن حكيم بن حزام رضي الله
~~عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم
~~يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة
~~بيعهما رواه البخاري ومسلم ، وعن جرير بن عبد الله قال : بايعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم رواه
~~البخاري ومسلم ، وعن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : الدين النصيحة ، قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة
~~المسلمين وعامتهم رواه مسلم ، وعن أنس رضي الله ms4195 عنه قال : قال PageV09P144
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
~~رواه البخاري ومسلم . فصل : عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : من أصاب من شيء فليلزمه رواه ابن ماجه بإسناد جيد ، وعن
~~نافع مولى ابن عمر قال : كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر فجهزت إلى العراق
~~فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت : يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام فجهزت
~~إلى العراق ، فقالت : لا تفعل ، ما لك منزل ، فإني سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول : إذا سبب الله لأحد رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو
~~يتنكر رواه ابن ماجه بإسناد فيه ضعف . فصل : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : أحب البلاد إلى الله مساجدها ، وأبغض
~~البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم ، وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من
~~قوله : لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ، ولا آخر من يخرج منها ،
~~فإنها معركة الشيطان ، وبها ينصب رايته رواه مسلم هكذا موقوفا على سلمان ،
~~ورواه الرقاني في صحيحه عن سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~لا تكن أول من يدخل السوق ، ولا آخر من يخرج منها فيها باض الشيطان وفرخ
~~قال الماوردي وغيره : الذم لمن أكثر ملازمة السوق وصرف أكثر الأوقات إليها
~~والاشتغال بها عن العبادة ، وهذا كما قالوه ، لثبوت الأحاديث في دخول النبي
~~صلى الله عليه وسلم الأسواق مع نص القرآن ، قال الله تعالى : @QB@ وقالوا
~~ما لهذا الرسول يأكل الطعام @QE@ PageV09P145 ويمشي في الأسواق لولا أنزل
~~إليه ملك فيكون معه نذيرا ( الفرقان : 7 ) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه
~~قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه ،
~~حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف رواه البخاري ومسلم ، قينقاع قبيلة من
~~اليهود بفتح القاف الأولى وضم النون وفتحها وكسرها وعن أنس أن النبي صلى
~~الله عليه ms4196 وسلم كان في السوق فقال رجل : يا أبا القاسم فالتفت إليه وذكر
~~تمام الحديث رواه البخاري ، وعن بريدة قال : كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذا دخل السوق قال : بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما
~~فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها
~~يمينا فاجرة ، أو صفقة خاسرة رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين .
# | فصل
# : سبق في مقدمة هذا الشرح أن من أراد التجارة لزمه أن يتعلم أحكامها
~~فيتعلم شروطها ، وصحيح العقود من فاسدها ، وسائر أحكامها وبالله التوفيق .
# | فصل
# : مذهبنا أن الإشهاد على عقد البيع والإجارة وسائر العقود غير النكاح
~~والرجعة مستحب ، وليس بواجب ، وقد صرح المصنف بهذا اللفظ بحروفه في أول
~~كتاب الشهادات ، واستدل المصنف وغيره للاستحباب بقوله تعالى : @QB@ وأشهدوا
~~إذا تبايعتم @QE@ البقرة : 282 هذا مذهبنا قال ابن المنذر وبه قال أبو أيوب
~~الأنصاري وأبو سعيد الخدري والشعبي والحسن وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق ،
~~وبهذا قال جمهور الأمة من السلف والخلف ، قال ابن المنذر : وقالت طائفة :
~~يجب الإشهاد على البيع ، وهو فرض PageV09P146 يعصى بتركه ، قال : روينا هذا
~~عن ابن عباس قال : وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد ، ولم يكتب ، قال :
~~وروينا عن مجاهد قال : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة ، رجل باع بنقد قال :
~~وروينا نحو هذا عن أبي بردة بن أبي موسى وأبي سليمان المرعشي ، واحتجوا
~~بقوله تعالى : @QB@ وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@ البقرة : 282 واحتج الجمهور
~~بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ، ولم ينقل
~~الإشهاد في ذلك ، وكذلك الصحابة في زمنه وبعده ، وحملوا الآية الكريمة على
~~الاستحباب لما ذكرناه ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار ، فأما
~~الصبي والمجنون فلا يصح بيعهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن
~~ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق
~~ولأنه تصرف في المال ، يفوض إلى الصبي والمجنون كحفظ المال . + الشرح : هذا
~~الحديث صحيح ms4197 من رواية علي وعائشة رضي الله عنهما ، سبق بيانه في أول كتاب
~~الصلاة ، وأول كتابي الزكاة والصوم ، وقوله : ( تصرف في المال ) احتراز من
~~اختيار الصبي أحد الأبوين وهو مميز ، ومن عباداته وحمله الهدية ، ومن وطء
~~الصبي والمجنون امرأتيهما ، وأما قياسه على حفظ المال فلأنه مجمع عليه
~~ومنصوص عليه في قوله تعالى : @QB@ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح
~~فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ النساء : 6 وأما قول
~~المصنف : يصح البيع من كل عاقل بالغ مختار ، فمما ينكر عليه ، لأنه يدخل
~~فيه الأعمى ، وقد ذكر المصنف بعد هذا هو والأصحاب أن المذهب الصحيح أنه لا
~~يصح بيعه ولا شراؤه ، ويدخل أيضا المحجور عليه بالسفه ، وهو لا يصح بيعه
~~فكان ينبغي أن يزيد بصيرا غير محجور عليه كما ذكرناه في الفرع السابق قريبا
~~، وذكرنا هناك أنه يشترط أيضا إسلام المشتري إن اشترى عبدا مسلما أو مصحفا
~~، والله أعلم . وأما المجنون فلا يصح بيعه بالإجماع ، وكذلك المغمى عليه
~~وأما : السكران فالمذهب صحة بيعه وشرائه وسائر عقوده التي تضره والتي تنفعه
~~والثاني : لا يصح شيء منها والثالث : يصح ما عليه دون ما له فعلى هذا يصح
~~بيعه وهبته دون إيهابه ، وتصح ردته دون إسلامه ، وقد ذكر المصنف هذه
~~PageV09P147 الأوجه في أول كتاب الطلاق ، وهناك نوضحها بفروعها إن شاء الله
~~تعالى . وأما : الصبي فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا إجارته وسائر عقوده لا
~~لنفسه ولا لغيره سواء باع بغبن أو بغبطة ، وسواء كان مميزا أو غيره ، وسواء
~~باع بإذن الولي أو بغير إذنه ، وسواء بيع الاختبار وغيره ، وبيع الاختبار
~~هو الذي يمتحنه الولي به ليستبين رشده عند مناهزة الاحتلام ، ولكن طريق
~~الولي أن يفوض إليه الاستلام وتدبير العقد ، فإذا انتهى الأمر إلى العقد
~~أتى به الولي ولا خلاف في شيء مما ذكرته عندنا إلا في بيع الاختبار ، فإن
~~فيه وجها شاذا ضعيفا حكاه إمام الحرمين وآخرون ، من الخراسانيين أنه يصح ،
~~والمذهب بطلانه ، والله أعلم . واستدل المصنف وغيره بهذا الحديث ، ووجه
~~الدلالة منه أنه لو ms4198 صح البيع لزم منه وجوب التسليم على الصبي ، وقد صرح
~~الحديث بأن الصبي لا يجب عليه شيء ، وقيل : وجه الدلالة منه أن مقتضى
~~الحديث إسقاط أقواله وأفعاله ، والله تعالى أعلم . فرع : قال الفقهاء : إذا
~~اشترى الصبي شيئا وسلم إليه فتلف ففي يده أو أتلفه فلا ضمان عليه ، لا في
~~الحال ولا بعد البلوغ ، وكذا لو اقترض مالا ، لأن المالك هو المضيع
~~بالتسليم إليه ، وما دامت العين باقية فللمالك الاسترداد وإن قبضها الولي
~~من الصبي دخلت في ضمان الولي ، ولو سلم الصبي إلى البائع ثمن ما اشتراه لم
~~يصح تسليمه ، ويلزم البائع رده إلى الولي ، ويلزم الولي طلبه واسترداده ،
~~قال أصحابنا : فإن رده إلى الصبي لم يبرأ من الضمان ، قال أصحابنا : وهذا
~~كما لو سلم الصبي درهما إلى صراف لينقده ، أو سلم متاعا إلى مقوم ليقومه ،
~~فإذا قبضه من الصبي دخل في ضمان القابض ، ولم يجز له رده إلى الصبي . بل
~~يلزمه أن يرده إلى وليه إن كان المال للصبي ، وإن كان لكامل لزمه رده إلى
~~مالكه أو وكيله فيه ، قال أصحابنا : ولو أمره ولي الصبي بدفعه إلى الصبي
~~فدفعه إليه سقط عنه الضمان إن كان المال للولي ، فإن كان للصبي لم يسقط كما
~~لو أمره بالقاء مال الصبي في بحر فألقاه ، فإنه يلزمه ضمانه قطعا . فرع :
~~لو تبايع صبيان وتقابضا ، وأتلف كل واحد منهما ما قبضه ، قال أصحابا : إن
~~جرى ذلك بإذن الوليين فالضمان عليهما وإلا فلا ضمان على الوليين ، ويجب في
~~حال الصبيين الضمان لأن تسليمهما لا يعد تسليطا وتضييعا بخلاف تسليم البالغ
~~الرشيد ، والله سبحانه أعلم . فرع : قال أصحابنا : لا يصح نكاح الصبي بنفسه
~~، ولا سائر تصرفاته ، لكن في تدبيره ووصيته خلاف مذكور في موضعه ، والأصح
~~بطلانهما أيضا ، وسواء في هذا كله إذن PageV09P148 الولي أم لا ، لأن
~~عبارته ملغاة ، فلا أثر لإذن الولي ، كما لو أذن لمجنون ، أما إذا فتح
~~الصبي بابا وأخبر بإذن أهل الدار في الدخول ، أو أوصل هدية ، وأخبر عن
~~إهداء مهديها ، فقال أصحابنا : إن ms4199 انضمت إلى ذلك قرائن تحصل العلم بذلك جاز
~~الدخول وقبول الهدية ، وهو في الحقيقة عمل بالعلم لا بمجرد قوله ، وإن لم
~~ينضم نظر إن كان غير مأمون القول لم يجز اعتماد قوله بلا خلاف ، وإلا
~~فطريقان أصحهما : القطع بجواز الاعتماد وبهذا قطع المصنف في التنبيه في باب
~~الوكالة وآخرون من الأصحاب لإطباق المسلمين على فعل ذلك في جميع الأعصار من
~~غير إنكار ولحصول الظن بصدقه في العادة والطريق الثاني : حكاه الإمام
~~والغزالي وآخرون : فيه وجهان كالوجهين في قبول روايته كما سنذكره قريبا إن
~~شاء الله تعالى . فرع : إذا سمع الصبي المميز حديثا فهل يصح تحمله وتقبل
~~روايته فيه ثلاثة أوجه أحدها : لا تقبل مطلقا ، لا قبل بلوغه ولا بعده ،
~~لضعف ضبطه ، كما لا يصح بيعه وغيره والثاني : تصح روايته قبل البلوغ وبعده
~~، كما حكاه إمام الحرمين والغزالي وسائر الخراسانيين وجماعات من غيرهم لأن
~~الرواية مبنية على المسامحة ، واحتمل فيها أشياء لا تحتمل في غيرها ،
~~كاعتماده على خطه ، وكونها لا ترد بالتهمة وغير ذلك من المسامحة والثالث :
~~أنها تقبل بعد البلوغ ، ولا تقبل قبله ، وهذا هو الصحيح ، بل هو الصواب ،
~~وما سواه باطل ، ومما يرد الأول إجماع الصحابة فمن بعدهم على قبول روايات
~~صغار الصحابة ما تحملوه قبل البلوغ ، ورووه بعده كابن عباس والحسن والحسين
~~وابن الزبير وابن جعفر والنعمان بن بشير وخلائق لا يحصون ، رضي الله عنهم
~~أجمعين . فرع : قال أصحابنا : كما لا تصح من الصبي تصرفاته القولية ، لا
~~يصح قبضه في تلك التصرفات ، فلو اتهب له الولي شيئا وقبله ثم قبضه الصبي
~~بإذن الواهب لم يصح قبضه ، ولا يحصل له الملك فيه بهذا القبض ، ولو وهب
~~لأجنبي وأذن الموهوب له للصبي أن يقبضه له ، وأذن له الواهب في القبض فقبضه
~~، لم يصح بلا خلاف ، ولو قال مستحق الدين لمن هو عليه : سلم حقي إلى هذا
~~الصبي ، فسلم قدر حقه إلى الصبي لم يبرأ من الدين بلا خلاف ، بل يكون ما
~~سلمه باقيا على ملكه حتى لو ضاع ضاع على ms4200 الدافع ولا ضمان على الصبي ، لأن
~~الدافع ضيعه بتسليمه ، ويبقى الدين على حاله . قال أصحابنا : لأن ما في
~~الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح . ولا يزول الدين عن الذمة كما لو قال صاحب
~~الدين للمدين : ألق حقي في البحر ، فألقى قدر حقه لا يبرأ بلا خلاف وما
~~يتلف من ضمان PageV09P149 الملقى ، قال أصحابنا : ولو قال مالك الوديعة
~~للمودع : سلم وديعتي إلى هذا الصبي ، فسلم إليه خرج من العهدة ، لأنه امتثل
~~أمره في حقه المعين ، كما لو قال : ألقها في البحر فألقاها ، فإنه لا ضمان
~~بلا خلاف ، لأنه أذن في إتلافها ، قال أصحابنا : فلو كانت الوديعة لصبي
~~فسلمها إلى الصبي ضمن ، سواء كان بإذن الولي أو بغير إذنه ، لأنه ليس
~~للمودع تضييعها ، وإن أذن له الولي فيه . هذا لا خلاف فيه ، والله أعلم .
~~ونقل إمام الحرمين في النهاية هذا الفرع عن الأصحاب . فرع : في مذاهب
~~العلماء في بيع الصبي المميز . قد ذكرنا أن مذهبنا أن لا يصح سواء أذن له
~~الولي أم لا ، وبه قال أبو ثور وقال الثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق : يصح
~~بيعه وشراؤه بإذن وليه . وعن أبي حنيفة رواية أنه يجوز بغير إذنه ويقف على
~~إجازة الولي ، قال ابن المنذر : وأجاز أحمد وإسحاق بيعه وشراءه في الشيء
~~اليسير يعني بلا إذن دليلنا ما ذكره المصنف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فأما المكره فإن كان بغير حق لم يصح بيعه .
~~لقوله تعالى : @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن
~~تراض منكم @QE@ النساء : 29 فدل على أنه إذا لم يكن عن تراض لم يحل الأكل ،
~~ورى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما البيع عن تراض
~~فدل على أنه لا بيع عن غير تراض ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ،
~~ككلمة الكفر إذا أكره عليها المسلم ، وإن كان بحق صح ، لأنه قول حمل عليه
~~بحق فصح ، ككلمة الإسلام إذا أكره عليها الحربي . + الشرح : حديث أبي سعيد
~~هذا رواه البيهقي ، وهو حديث ms4201 طويل ، وروى أبي سعيد أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال : لألقين الله من قبل أن أعطى أحدا من مال أحد شيئا بغير طيب
~~نفسه ، إنما البيع عن تراض وقوله : لأنه قول أكره عليه بغير حق احترز
~~بالقول عن الفعل ، بأن أكرهت على الإرضاع أو أكره على الحديث ، فإنه يثبت
~~حكمهما ، وكذا الإكراه على القتل PageV09P150 على أصح القولين واحترز بقوله
~~: بغير حق عن الإكراه بحق كإكراه الحربي على الإسلام وإكراه من عليه دين
~~متمكن في البيع في أدائه . أما الأحكام : فقال أصحابنا : المكره على البيع
~~، إن كان إكراهه بغير حق لم يصح بيعه بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، فإن كان
~~بحق صح ، وصورة الإكراه بحق أن يكون عليه دين ومعه متاع يمكنه بيعه فيه ،
~~فيمتنع من بيعه بعد امتناع المالك من الوفاء والبيع ، قال القاضي أبو الطيب
~~في كتاب التفليس والأصحاب : القاضي بالخيار إن شاء باع ماله بغير إذنه
~~لوفاء الدين ، وإن شاء أكرهه على بيعه ، وعزره بالحبس وغيره حتى يبيعه ،
~~والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : التصرفات القولية التي يكره عليها بغير
~~حق باطلة سواء الردة والبيع والإجارة ، وسائر المعاملات والنكاح والخلع
~~والطلاق والإعتاق وغيرها وأما : ما أكره عليه بحق فهو صحيح ، قالوا : فتحصل
~~من هذا أن المرتد والحربي إذا أكرها على الإسلام صح إسلامهما ، لأنه إكراه
~~بحق ، وكذا المكره على البيع بحق يصح بيعه كما سبق وأما : الذمي إذا أكره
~~على الإسلام فهو إكراه بغير حق ، لأنا شرطنا في الذمة أن نقره على دينه ،
~~فإذا أكره فهل يصح إسلامه فيه طريقان : أحدهما : لا يصح وجها واحدا ، وهو
~~مقتضى كلام المصنف هنا وآخرين . والطريق الثاني : فيه وجهان حكاهما إمام
~~الحرمين في كتاب الطلاق ، وفي كتاب الكفارات ، حكاهما الغزالي في هذين
~~الموضعين لكنه حكاهما في الكفارات قولين ، وهو شاذ ، والمشهور أنهما وجهان
~~أصحهما : باتفاق الأصحاب لا يصح . قال إمام الحرمين : المصير إلى صحته مع
~~أن إكراهه غير سائغ وإن صح ما ذكرناه في إكراه الحربي ، لكونه إكراها بحق ،
~~لم يكن ms4202 ذلك في الذمي ، لأن أكراهه ممنوع ، قال إمام الحرمين : إذا أكره
~~الحربي على الإسلام فنطق بالشهادتين تحت السيف حكم بإسلامه اتفقت الطرق على
~~هذا مع ما فيه من الغموض من جهة المعنى ، لأن كلمتي الشهادتين نازلتان في
~~الإعراب عن الضمير منزلة الإقرار والظاهر ممن يقولهما تحت السيف أنه كاذب
~~في إخباره والله تعالى أعلم . وأما المولى بعد مضي المدة فإذا طلق باكراه
~~القاضي له نفذ طلاقه ، لأنه إكراه بحق ليس بحقيقة إكراه فإنه لا يتعين
~~الطلاق ، بل يلزمه بالفيئة أو الطلاق ، قال صاحب التتمة وغيره : هذا إذا
~~أكرهه على طلقة واحدة ، فإن أكرهه على ثلاث طلقات فهو ظالم له ، فإذا تلفظ
~~بها فإن قلنا : لا ينعزل القاضي بالفسق وقعت طلقة ولغت الزيادة وإن قلنا :
~~ينعزل لم يقع شيء كما لو أكرهه غيره . PageV09P151 فرع : قال الغزالي في
~~كتاب الطلاق : الإكراه يسقط أثر التصرفات عندنا إلا في خمسة مواضع أحدها :
~~الإسلام فيصح إسلام الحربي المكره ولا يصح إكراه الذمي على الأصح الثاني :
~~الإرضاع فإذا أكرهت عليه ثبت حكمه ، لأنه منوط بوصول اللبن إلى الجوف لا
~~بالقصد الثالث : القتل فإذا أكره عليه لزمه القصاص على أصح القولين الرابع
~~: الزنا ، فإذا أكره الرجل عليه لزمه الحد في أحد الوجهين ومأخذ الوجهين
~~التردد في تصور الإكراه الخامس : إذا علق الطلاق على دخول الدار فأكره عليه
~~وقع طلاقه في أحد القولين ، والأصح لا يقع وأنه لا يحد المكره على الزنا .
~~قال : والاستثناء في التحقيق يرجع إلى الإسلام فحسب ، وإلى القتل على قول
~~وأما : ما عداه فسببه عدم تصور الإكراه ، وعدم اشتراط القصد ، هذا آخر كلام
~~الغزالي وقوله : إنه إنما يستثنى هذه الخمسة ، يرد عليه مسائل منها : إذا
~~أكره على الأكل في الصوم ففي فطره قولان ، سبقا في موضعهما ، الأصح : لا
~~يفطر ومنها : إذا أكره المصلي على الكلام فتكلم فقولان مشهوران أحدهما : لا
~~تبطل صلاته وأصحهما : تبطل ، وبه قطع البغوي وغيره وسبق بيانه في موضعه
~~ومنها : إذا أكره المصلي حتى فعل أفعالا كثيرة بطلت صلاته قطعا ومنها ms4203 : لو
~~أكره على التحول عن القبلة أو على ترك القيام في الفريضة مع القدرة فصلى
~~قاعدا لزمه الإعادة لأنه عذر نادر . فرع : المصادر من جهة السلطان وغيره
~~ممن يظلمه بطلب مال وقهره على إحضاره إذا باع ما له ليدفعه إليه للضرورة
~~والأذى الذي يناله ، هل يصح بيعه فيه وجهان مشهوران ، حكاهما إمام الحرمين
~~والغزالي وآخرون وقد سبقا في باب الأطعمة في مسائل أكل المضطر مال الأجنبي
~~أحدهما : لا يصح كالمكره وأصحهما : يصح وبه قطع الشيخ إبراهيم المروذي ،
~~لأنه لا إكراه على نفس البيع ، ومقصود الظالم تحصيل المال من أي جهة والله
~~تعالى أعلم . فرع : ذكرنا أن المكره بغير حق لا يصح بيعه . هذا مذهبنا ،
~~وبه قال مالك وأحمد والجمهور . وقال أبو حنيفة : يصح ويقف على إجارة المالك
~~في حال اختياره واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف وبحديث ابن عباس أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان
~~وما استكرهوا عليه حديث حسن ، رواه ابن ماجه والبيهقي PageV09P152 وغيرهما
~~بإسناد حسن فهذا مع ما ذكره المصنف هو المعتمد في دليل المسألة . . وقد
~~احتج بعض أصحابنا بأشياء لا يحتج بها منها : ما رواه أبو داود بإسناده عن
~~شيخ من بني تميم ، قال : خطبنا علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك ورواه
~~البيهقي عن شيخ من بني تميم عن علي قال : سيأتي على الناس زمان عضوض يعض
~~الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك ، قال الله جل ثناؤه : @QB@ ولا تنسوا
~~الفضل بينكم @QE@ البقرة : 237 يعز الأشرار ويستذل الأخيار وما يمنع
~~المضطرون . وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع
~~الغرر ، وعن بيع الثمرة قبل أن تطعم وهذا لإسناد ضعيف ، لأن هذا الشيخ
~~مجهول ، قال البيهقي : وقد روى من أوجه عن علي وابن عمر وكلها غير قوية
~~ومنها : ما رواه البيهقي بإسناد ضعيف عن عبد الله بن ms4204 عمرو بن العاص قال :
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركبن رجل بحرا إلا غازيا أو معتمرا
~~أو حاجا ، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا وتحت البحر نارا ، ولا يشتري
~~مال امرىء مسلم في ضغطه قال البخاري لا يصح هذا الحديث ، والله تعالى أعلم
~~. فرع : ذكر الخطابي في تفسير حديث علي رضي الله عنه أن بيع المضطر يكون
~~على وجهين أحدهما : أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه ، فلا ينعقد
~~العقد والثاني : أن يضطر إلى البيع لدين أو مؤنة ترهقه ، فيبيع ما في يده ،
~~فالوكس من أجل الضرورة ، فسبيله من حيث المروءة أن لا يترك حتى يبيع ماله ،
~~ولكن يعان وبقرض ويستمهل له إلى الميسرة ، حتى يكون له فيه بلاغ . فإن عقد
~~البيع على هذا الوجه صح ولم يفسخ ، ولكن كرهه عامة أهل العلم . هذا لفظ
~~الخطابي رضي الله عنه ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول ،
~~فأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع ، لأن اسم البيع لا يقع عليه . والإيجاب
~~أن يقول : بعتك أو ملكتك أو PageV09P153 ما أشبههما ، والقبول أن يقول :
~~قبلت أو ابتعت أو ما أشبههما ، فإن قال المشتري : يعني ، فقال البائع :
~~بعتك انعقد البيع ، لأن ذلك يتضمن الإيجاب والقبول ، وإن كتب رجل إلى رجل
~~ببيع سلعة ففيه وجهان أحدهما : ينعقد البيع ، لأنه موضع ضرورة والثاني : لا
~~ينعقد وهو الصحيح ، فإنه قادر على النطق ، فلا ينعقد البيع بغيره ، وقول
~~القائل الأول : إنه موضع ضرورة لا يصح ، لأنه يمكنه أن يوكل من بيعه بالقول
~~. + الشرح : فيه مسائل : إحداها : المشهور من مذهبنا أنه لا يصح البيع إلا
~~بالإيجاب والقبول ، ولا تصح المعاطاة في قليل ولا كلير ، وبهذا قطع المصنف
~~والجمهور ، وفيه وجه مشهور عن ابن سريج أنه يصح البيع بالمعاطاة ، خرجه من
~~مسألة الهدى إذا قلده صاحبه ، فهل يصير بالتقليد هديا منذورا فيه قولان
~~مشهوران الصحيح : الجديد لا يصير والقديم : أنه يصير ويقام الفعل مقام
~~القول ، فخرج ابن سريج من ذلك ms4205 القول وجها في صحة البيع بالمعاطاة ، ثم إن
~~الغزالي والمتولي وصاحب العدة والرافعي والجمهور نقلوا عن ابن سريج أنه
~~تجوز المعاطاة في المحقرات ، وهو مذهب أبي حنيفة ، فإنه جوزها في المحقرات
~~دون الأشياء النفيسة . ونقل إمام الحرمين هذا عن أبي حنيفة ، ونقل عن ابن
~~سريج أنه جوزها ولم يقيد الإمام في نقله عن ابن سريج بالمحقرات كما قيد في
~~نقله عن أبي حنيفة ، ولعله أراد ذلك واكتفى بالتقييد عن أبي حنيفة . . وقد
~~أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الغزالي كونه حكى عن ابن سريج تجويزها
~~في المحقرات ، وقال : ليست مختصة عند ابن سريج المحقرات ، وهذا الإنكار على
~~الغزالي غير مقبول لأن المشهور عن ابن سريج التخصيص بالمحقرات كما ذكرناه ،
~~والله أعلم . واختار جماعات من أصحابنا جواز اليبع بالمعاطاة فيما بعد بيعا
~~. وقال مالك : كل ما عده الناس بيعا فهو بيع ، وممن أختارهم أصحابنا أن
~~المعاطاة في يعد بيعا صحيحة وأن ما عده الناس بيعا فهو بيع صاحب الشامل
~~والمتولي والبغوي والروياني ، وكان الروياني يفتي به وقال المتولي : وهذا
~~هو المختار للفتوى ، وكذا قاله آخرون . وهذا هو المختار ، لأن الله تعالى
~~أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له ، فوجب الرجوع إلى العرف فكل ما عده
~~الناس بيعا كان بيعا كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من
~~الألفاظ المطلقة فإنها كلها تحمل على العرف ، ولفظة البيع مشهورة ، وقد
~~اشتهرت الأحاديث بالبيع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم
~~في زمنه وبعده ، ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها اشتراط الايجاب والقبول
~~والله أعلم . وأحسن من ذكر هذه المسألة وأوضحها المتولي فقال : المعاطاة
~~التي جرت بها العادة بأن يزن النقد ، ويأخذ المتاع من غير إيجاب ولا قبول
~~ليست بيعا على المشهور من مذهب PageV09P154 الشافعي . وقال ابن سريج : كل
~~ما جرت العادة فيه بالمعاطاة وعده بيعا فهو بيع . وما لم تجر فيه العادة
~~بالمعاطاة كالجواري والدواب والعقار لا يكون بيعا . قال : وهذا هو المختار
~~للفتوى ، وبه قال ms4206 مالك . وقال أبو حنيفة : المعاطاة بيع في المحقرات . فأما
~~النفيس فلا بد فيه من الايجاب والقبول ، ووجه المشهور القياس على النكاح .
~~فإنه لا ينعقد إلا باللفظ وقياسا على العقار والنفائس . ووجه طريقه ابن
~~سريج أن البيع كان معهودا قبل ورود الشرع . فورد ولم يغير حقيقته ، بل علق
~~به أحكاما فوجب الرجوع فيه إلى العرف وكل ما كان عدوه بيعا جعلناه بيعا ،
~~كما يرجع في إحياء الموات والحرز والقبض إلى العرف قال : ولم ينقل عنهم لفظ
~~التبايع ، والله أعلم . فرع : صورة المعاطاة التي فيها الخلاف السابق : أن
~~يعطيه درهما أو غيره ويأخذ منه شيئا في مقابلته ، ولا يوجد لفظ أو يوجد لفظ
~~من أحدهما دون الآخر ، فإذا ظهر والقرينة وجود الرضى من الجانبين حصلت
~~المعاطاة ، وجرى فيها الخلاف . وقد صرح بهذا التصوير المتولي كما قدمناه
~~عنه ، وكذا صرح به آخرون . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رضي الله عنه .
~~وما وجد من بعض أئمتنا في تصويرها من ذكر لفظ كقوله : خذ وأعط . فهو داخل
~~في عموم ما ذكرناه من القرينة . فإن ذلك مفروض فيما إذا لم ينو البيع بهذا
~~اللفظ الذي قرن بالعطية . فإن نواه به فهي مسألة البيع بالكناية . وفي صحته
~~بالكناية وجهان أصحهما : الصحة مع قولنا لا ينعقد بالمعاطاة هذا كلام أبي
~~عمرو . فأما إذا أخذ منه شيئا ، ولم يعطه شيئا ولم يتلفظا ببيع ، بل نويا
~~أخذه بثمنه المعتاد كما يفعله كثير من الناس فهذا باطل بلا خلاف ، لأنه ليس
~~ببيع لفظي ولا معاطاة ولا يعد بيعا فهو باطل ولنعلم هذا ولنحترز منه ، ولا
~~نغتر بكثرة من يفعله ، فإن كثيرا من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة بعد
~~مرة من غير مبايعة ولا معاطاة ، ثم بعد مدة يحسابه ويعطيه العوض . وهذا
~~باطل بلا خلاف ، لما ذكرناه والله أعلم . فرع : الرجوع في القليل والكثير
~~والنفيس إلى العرف ، فما عدوه من المحقرات ، وعدوه بيعا ، فهو بيع ، وإلا
~~فلا . هذا هو المشهور تفريعا على صحة المعاطاة وحكى الرافعي وجها أن المحقر
~~دون ms4207 نصاب السرقة . وهذا شاذ ضعيف ، بل الصواب أنه لا يختص بذلك ، بل
~~يتجاوزه إلى ما يعده أهل العرف بيعا والله أعلم . فرع : إذا قلنا بالمشهور
~~: إن المعاطاة لا يصح بها البيع ، ففي حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه ، حكاها
~~المتولي وغيره مجموعة ، وحكاها متفرقة آخرون أصحها : عندهم له حكم
~~PageV09P155 المقبوض ببيع فاسد ، فيطالب كل واحد رد ما قبضه إن كان باقيا ،
~~وإلا فرد بدله . فلو كان الثمن الذي قبضه البائع مثل القيمة ، فقد قال
~~الغزالي في الإحياء : هذا مستحق ظفر بمثل حقه ، والمالك راض فله تملكه لا
~~محالة . وظاهر كلام المتولي وغيره أنه يجب ردها مطلقا . والوجه الثاني : أن
~~هذا إباحة لازمة لا يجوز الرجوع فيها . قاله القاضي أبو الطيب وحكاه عند
~~صاحب الشامل . قال : وأوردت عليه . وأجاب فأوردت على جوابه . وذكر ذلك كله
~~. وحاصله تضعيف هذا الوجه بما ضعفه به هو والمتولي . وهو أنه لو أتلف
~~أحدهما ما أخذه وبقي مع الآخر ما أخذه لم يكن لمن تلف في يده أن يسترد
~~الباقي في يد صاحبه من غير أن يغرم له بدل ما تلف عنده . ولو كان هذا إباحة
~~لكان له الرجوع ، كما لو أباح كل واحد منهما لصاحبه طعامه ، وأكل أحدهما
~~دون الآخر ، فإن للآكل أن يرجع عن الإباحة ويسترد طعامه بلا خلاف . والوجه
~~الثالث : أن العوضين يستردان . فإن تلفا فلا مطالبة لأحدهما ، ويسقط عنهما
~~الضمان ، ويتراد منهما بالتراضي السابق . وهذا قول الشيخ أبي حامد
~~الاسفرايني وأنكروه عليه . وأوردوا عليه سائر العقود الفاسدة فإنه لا يراه
~~فيها وإن وحد الرضى . قال المتولي : ولأن إسقاط الحقوق طريقه اللفظ .
~~كالعفو عن القصاص والإبراء عن الديون . فإن أقمنا التراضي مقام اللفظ في
~~الإسقاط وجب أن نقيمه مقامه في انعقاد العقد . والله أعلم . فرع : ذكر أبو
~~سعيد بن أبي عصرون تفريعا على المشهور أن البيع لا يصح بالمعاطاة أنه لا
~~مطالبة بين الناس فيها في الدار الآخرة ، لوجود طيب النفس بها ، ووقوع
~~الاختلاف فيها . هذا لفظه في كتابه الانتصار . فيحتمل أنه أراد ما ms4208 قدمناه
~~عن الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب في الوجه الثالث والثاني ، والظاهر
~~أنه أراد أنه لا مطالبة على كل وجه بها في الدار الآخرة ، وإن كانت
~~المطالبة ثابتة في الدنيا على الخلاف السابق والله أعلم . فرع : الخلاف
~~المذكور في المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها . هكذا
~~ذكره المتولي وآخرون وأما : الهدية وصدقة التطوع ففيها خلاف مرتب على البيع
~~إن صححناه بالمعاطاة ولم نشترط فيهما لفظا فهما أولى بذلك ، وإن شرطنا
~~اللفظ في البيع ففيهما وجهان مشهوران عند الخراسانين ، وذكرهما جماعة من
~~العراقيين أحدهما : وبه قطع المصنف في باب اختلاف الزوجين في الصداق ،
~~وآخرون من العراقيين أو أكثرهم يشترط فيهما الإيجاب والقبول كالبيع وأصحهما
~~: عند الجمهور لا يشترط وهو PageV09P156 الصواب . قال الرافعي في أول كتاب
~~الهبة : هذا هو الصحيح الذي عليه قرار المذهب . ونقله الأثبات من متأخري
~~الأصحاب وقطع به المتولي والبغوي . واعتمده الروياني وغيرهم . واحتجوا بأن
~~الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذها ، ولا لفظ
~~هناك . وعلى ذلك جرى الناس في جميع الأعصار . ولهذا كانوا يبعثون بها على
~~أيدي الصبيان الذين لا عبارة لهم . قال أصحابنا : فإن قيل : كان هذا إباحة
~~لا هدية وتمليكا فالجواب : أنه لو كان إباحة ما تصرفوا فيه تصرف الملاك .
~~ومعلوم أن ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم من الهدايا كان يتصرف فيه
~~ويملكه غيره ، قال الرافعي : ويمكن أن يحمل كلام من اعتبر الايجاب والقبول
~~على الأمر المشعر بالرضا دون اللفظ . ويقال : الاشعار بالرضا يكون لفظا ،
~~ويكون فعلا والله أعلم فرع : إذا اشترطنا الايجاب والقبول باللفظ ،
~~فالايجاب كقول البائع : بعتك هذا أو ملكتك ، ونحوهما من الألفاظ ، وفي
~~ملكتك وجه شاذ ، حكاه الماوردي وآخرون أنه ليس بصريح لأنه مستعمل في الهبة
~~وادعى الماوردي أنه الأصح ، وليس كما قال ، بل المذهب الأول ، وبه قطع
~~المصنف والجمهور . والقبول كقول المشتري : قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو
~~تملكت ، قال الرافعي : ويجيء في تملكت ذلك الوجه . قال أصحابنا : وسواء
~~تقدم قول البائع ms4209 أو قول المشتري : اشتريت ، فقال البائع بعده : بعت ، فيصح
~~البيع في الحالين بلا خلاف لحصول المقصود . قال أصحابنا : ولا يشترط اتفاق
~~اللفظين ، بل لو قال البائع : بعتك أو اشتريت فقال المشتري : تملكت أو قال
~~البائع : ملكتك ، فقال المشتري اشتريت ، صح بلا خلاف ، لأن المعنى واحد .
~~وكذا في النكاح لو قال : زوجتك بنتي فقال : قبلت نكاحها ، أو قال :
~~أنكحتكها ، فقال : قبلت تزويجها صح النكاح بلا خلاف . المسألة الثانية :
~~قال أصحابنا : كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد
~~بالكناية مع النية بلا خلاف ، كما ينعقد بالصريح ، وأما ما لا يستقل به ،
~~بل يفتقر إلى إيجاب وقبول فضربان أحدهما : ما يشترط فيه الاشهاد كالنكاح
~~وبيع الوكيل إذا شرط الموكل الإشهاد ، فهذا لا ينعقد بالكناية مع النية بلا
~~خلاف لأن الشاهد لا يعلم النية والثاني : ما لا يشترط فيه الإشهاد ، وهو
~~نوعان أحدهما : ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر الكتابة والخلع فينعقد
~~بالكناية مع النية بلا خلاف ، لأن مقصود الكتابة العتق ومقصود الخلع الطلاق
~~وهما يصحان بالكناية مع النية والثاني : ما لا يقبله كالبيع والإجارة
~~والمساقاة وغيرها ، وفي انعقاد هذه العقود بالكناية مع النية وجهان مشهوران
~~في PageV09P157 كتب الخراسانيين أصحهما : الانعاقد كالخلع ولحصول التراضي
~~مع جريان اللفظ وإرادة المعنى يدل عليه من حيث السنة حديث جابر في قصة بيعه
~~جمله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث طويل مشهور في الصحيحين وغيرهما ،
~~قال فيه : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : بعني جملك ، فقلت إن لرجل علي
~~أوقية ذهب فهو لك بها قال : قد أخذته به هذا لفظ رواية مسلم . قال أصحابنا
~~: ومثال الكناية في البيع أن يقول : خذه مني بألف ، أو تسلمه بألف ، أو
~~أدخلته في ملكي بألف ، أو جعلته لك أو هو لك بألف ، وما أشبهها ولو قال :
~~أبحته لك بألف فليس بكناية بلا خلاف ، لأنه صريح في الإباحة فلا يكون كناية
~~في غيره ، ولو قال : سلطتك عليه بألف ، ففي كونه كناية وجهان كقوله : أبحته
~~لك بألف وأصحهما : يكون لأنه محتمل ms4210 ، وليس صريحا في الإباحة بخلاف : أبحته
~~، قال إمام الحرمين : وفي هذا الخلاف في انعقاد البيع ونحوه بالكناية مع
~~النية هو فيما إذا عدمت قرائن الأحوال ، فإن توفرت وأفادت التفاهم وجب
~~القطع بالصحة ، لكن النكاح لا يصح بالكناية ، وإن توفرت القرائن وأما :
~~البيع المقيد بالإشهاد فقال الغزالي في الوسيط الظاهر انعقاده عند توفر
~~القرائن ، والله أعلم . فرع : قال الغزالي في الفتاوى : لو قال أحد
~~المتبايعين : يعني فقال : قد باعك الله أو بارك الله فيه . أو قال في
~~النكاح : زوجك الله ابنتي . أو قال في الإقالة : قد أقالك الله . أو قد رده
~~الله عليك . فهذا كله كناية فلا يصح النكاح بكل حال ، وأما البيع والإقالة
~~فإن نواهما صحا . وإلا فلا . وإذا نواهما كان التقدير : قد أقالك الله لأني
~~أقلتك . والله أعلم . المسألة الثالثة : إذا كتب إلى غائب بالبيع ونحوه ،
~~قال أصحابنا : هو مرتب على أن الطلاق هل يقع بالكتب مع النية ، وفيه خلاف ،
~~الأصح صحته ووقوعه فإن قلنا : لا يصح الطلاق فهذه العقود أولى أن لا تنعقد
~~وإن قلنا : بالصحة ففي البيع ونحوه الوجهان في انعقاده بالكناية مع النية ،
~~وهذان الوجهان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : عند المصنف لا
~~يصح والثاني : وهو الأصح : أنه يصح البيع ونحوه بالمكاتبة لحصول التراضي ،
~~لا سيما وقد قدمنا أن الراجح انعقاده بالمعاطاة . وقد صرح الغزالي في
~~الفتاوى والرافعي في كتاب الطلاق بترجيح صحة البيع ونحوه بالمكاتبة : قال
~~أصحابنا : وإن قلنا : يصح فشرطه أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على
~~الكتاب ، هذا هو الأصح ، وفيه وجه ضعيف أنه لا يشترط القبول ، بل يكفي
~~التواصل اللائق بين الكتابين . أما إذا تبايع PageV09P158 حاضران بالكتابة
~~فقال أصحابنا : إن منعناه في الغيبة فههنا أولى ، وإلا فوجهان ، وإذا صححنا
~~البيع بالمكاتبة جاز القبول بالكتب وباللفظ ، ذكره إمام الحرمين وغيره .
~~قال أصحابنا : وحكم الكتب على القرطاس والرق واللوح والأرض والنقش على
~~الحجر والخشب واحد ، ولا أثر لرسم الأحرف على الماء والهواء ، قال بعض
~~الأصحاب تفريعا على صحة البيع بالمكاتبة : لو قال : بعت داري ms4211 لفلان وهو
~~غائب . فلما بلغه الخبر قال : قبلت انعقد البيع . لأن النطق أقوى من الكتب
~~. والله تعالى أعلم . فرع : أما النكاح ففي انعقاده بالمكاتبة خلاف مرتب
~~على البيع ونحوه ذكره إمام الحرمين والبغوي وآخرون قالوا : إن قلنا : لا
~~يصح البيع فالنكاح أولى وإلا فوجهان والمذهب : أنه لا يصح ، لأن الشهادة
~~شرط فيه ، ولا اطلاع للشهود على النية ولو قالا بعد المكاتبة : نوينا ،
~~كانت شهادة على إقرارهما لا على نفس العقد فلا يصح . ومن جوزه اعتمد الحاجة
~~. قال أصحابنا : وحيث حكمنا بانعقاد النكاح بالمكاتبة فليكتب : زوجتك بنتي
~~. ويحضر الكتاب عدلان ، ولا يشترط أن يحضرهما ، ولا أن يقول لهما : اشهدا ،
~~بل لو حضرا بأنفسهما كفى فإذا بلغ الكتاب الزوج فليقبل لفظا ، ويكتب القبول
~~ويحضر القبول شاهدا الإيجاب . فإن شهده آخران فوجهان أصحهما : لا يصح لأنه
~~لم يحضره شاهد له والثاني : الصحة ، لأنه حضر الإيجاب والقبول شاهدان
~~ويحتمل تغايرهما كما احتمل الفصل بين الإيجاب والقبول . ثم إذا قبل لفظا أو
~~كتابة يشترط كونه على الفور . هذا هو المذهب . وفيه وجه ضعيف كما سبق في
~~البيع والله أعلم . فرع : لو كتب إليه : وكلتك في بيع كذا من مالي أو إعتاق
~~عبدي فإن قلنا : الوكالة لا تفتقر إلى القبول فهو ككتب الطلاق وإلا فكالبيع
~~ونحوه ، والمذهب الصحة ، والله أعلم . فرع : قال الغزالي في الفتاوى : إذا
~~صححنا البيع بالمكاتبة فكتب إليه فقبل المكتوب إليه ثبت له خيار المجلس ما
~~دام في مجلس القبول . قال : ويتمادى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب
~~إليه حتى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح
~~رجوعه ، ولم ينعقد البيع . والله أعلم . المسألة الرابعة : لو قال الطالب :
~~يعني فقال : بعتك إن قال بعده : اشتريت أو قبلت انعقد البيع بلا خلاف ، وإن
~~لم يقبل بعده بل اقتصر على قوله أولا : بعني فطريقان ، حكاهما إمام الحرمين
~~وآخرون PageV09P159 أحدهما : القطع بالصحة ، وبه قطع المصنف وجمهور
~~العراقيين كما ذكره المصنف والثاني : فيه وجهان ، وقيل قولان أحدهما :
~~الصحة والثاني : البطلان . قال ms4212 إمام الحرمين وغيره : نص الشافعي أن البيع
~~لا ينعقد ، ونص مثله في النكاح أنه ينعقد : فقيل قولان فيهما بالنقل
~~والتخريج أصحهما : الصحة فيهما والثاني : البطلان فيهما وهو مذهب أبي حنيفة
~~، وقيل بالفرق على ظاهر النصين . لأن البيع قد يقع بغتة فيكون قوله : يعني
~~على سبيل الاستفهام بحذف الهمزة بخلاف النكاح ، فإنه لا يقع في الغالب إلا
~~بعد طلب ومراودة ، فلا يراد به الاستفهام والمذهب الصحة فيهما والله أعلم .
~~ولو قال : اشتر مني ، فقال المشتري : اشتريت فطريقان أصحهما : وبه قطع
~~البغوي أنه كالصورة السابقة والثاني : لا ينعقد قطعا ، أما إذا قال المشتري
~~: أتبيعني عبدك بكذا أو قال : بعتني بكذا ، فقال : بعت ، لا ينعقد البيع
~~بلا خلاف ، إلا أن يقول بعده : اشتريت ، وكذا لو قال البائع : أتشتري داري
~~أو اشتريت مني فقال : اشتريت لا ينعقد بلا خلاف حتى يقول بعده بعت ، والله
~~أعلم . فرع : قال أصحابنا : يشترط لصحة البيع ونحوه أن لا يطول الفصل بين
~~الإيجاب والقبول ، وأن لا يتخللهما أجنبي عن العقد ، فإن طال أو تخلل لم
~~ينعقد ، سواء تفرقا من المجلس أم لا ، قال أصحابنا : ولا يضر الفصل اليسير
~~ويضر الطويل ، وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول ، ولو تخللت كلمة أجنبية بطل
~~العقد ، ولو مات المشتري بعد الإيجاب وقبل القبول ووارثه حاضر فقبل فوجهان
~~: الصحيح لا يصح البيع ، لعدم الإيجاب والقبول من المتعاقدين والثاني :
~~الصحة ، وبه قال الدرامي ، لأن الوارث كالميت ، ولهذا يقوم مقامه في خيار
~~المجلس على الصحيح المنصوص ، والله أعلم . فرع : إذا وجد أحد شقي العقد من
~~أحدهما اشترط إصراره عليه حتى يوجد الشق الآخر . واشترط أيضا بقاؤهما على
~~أهلية العقد ، فلو رجع عنه قبل وجود الشق الآخر أو مات أو جن أو أغمي عليه
~~بطل الإيجاب ، فلو قبل الآخر بعده لم يصح ، وكذا لو أذنت المرأة في عقد
~~نكاحها حيث يشترط إذنها ، ثم أغمي عليها قبل العقد بطل إذنها ، ولو قال
~~المشتري : بعتك ، فمات المشتري قبل القبول بطل العقد ، فلو كان وارثه حاضرا
~~فقبل أو جن فقبل ms4213 وليه لم يصح البيع ، وهذا هو المذهب ، وبه قطع الأصحاب في
~~كل الطرق ، وحكى الروياني وجها أنه يصح قبول الوارث ، وهذا شاذ باطل ،
~~وسنوضح الفرق بينه وبين انتقال خيار الشرط وخيار المجلس إلى الوارث في
~~مسائل الخيار إن شاء الله تعالى . PageV09P160 فرع : قال أصحابنا : يشترط
~~موافقة القبول الإيجاب فلو قال : بعتك بألف صحاح ، فقال : قبلت بألف قراضة
~~أو عكسه ، أو قال : بألف حال فقبل بمؤجل أو عكسه ، أو قال : بألف مؤجل إلى
~~شهر فقبل بمؤجل إلى شهرين أو نصف شهر ، أو قال : بعتكه بألف درهم فقبل بألف
~~دينار أو عكسه ، أو قال بعتكه بألف ، فقال : قبلت نصفه بخمسمائة لم يصح بلا
~~خلاف ، لأنه لا يعد قبولا ، ولو قال : بعتك هذا بألف ، فقال : قبلت نصفه
~~بخمسمائة ونصفه بخمسمائة ، قال المتولي يصح العقد ، لأنه تصريح بمقتضى
~~الاطلاق ، وقال الرافعي : فيه نظر وهو كما قال الرافعي ، لكن الظاهر الصحة
~~، وفي فتاوى القفال أنه لو قال بعتكه بألف درهم ، فقال اشتريت بألف
~~وخمسمائة صح البيع ، قال الرافعي : هذا غريب ، وهن كما قال ، والظاهر هنا
~~فساد العقد لعدم الموافقة . فرع : إذا قال السمسار المتوسط بينهما للبائع ،
~~بعت بكذا فقال نعم أو بعت ، وقال للمشتري : اشتريت بكذا فقال : نعم ، أو ا
~~شتريت ، فوجهان حكاهما الرافعي أصحهما : عند الرافعي وغيره الانعقاد لوجود
~~الصيغة والتراضي والثاني : لا ينعقد لعدم تخاطبهما وبهذا قطع المتولي . فرع
~~: إذا قال بعتك بألف ، فقال : قبل فقط صح البيع بلا خلاف ، بخلاف النكاح ،
~~فإن الصحيح أنه يشترط أن يقول : قبلت نكاحها أو تزويجها ، والفرق الاحتياط
~~. فرع : لو قال : بعتك هذا بألف إن شئت ، فقال : شئت ، لم يصح البيع بلا
~~خلاف ، وصرح به المتولي وغيره ، قالوا : لأن لفظ المشيئة ليس من ألفاظ
~~التمليك ، وإن قال : قبلت فوجهان حكاهما المتولي وغيره أحدهما : لا يصح ،
~~لأن الصيغة صيغة تعليق ولا مدخل له في المعاوضات ، فصار كقوله : بعتك إن
~~دخلت الدار وأصحهما : الصحة لأنه تصريح بمقتضى الحال ، فإن القبول إلى
~~مشيئة القابل ، وبهذا فارق سائر ألفاظ التعليق ، والله ms4214 تعالى أعلم . فرع :
~~إذا باع مال نفسه لولده أو مال ولده لنفسه ، فهل يفتقر إلى صيغتي الإيجاب
~~والقبول أم يكفي أحدهما فيه وجهان مشهوران الأصح : يفتقر فيقول بعت مال
~~ولدي بكذا واشتريته له أو قبلته له لتنتظم صورة البيع والثاني : يكفي
~~أحدهما ، لأنه لما قام الوالد في صحة العقد مقام اثنين قام لفظه مقام لفظين
~~، والله أعلم . PageV09P161 فرع : قال أصحابنا : يصح بيع الأخرس وشراؤه
~~بالإشارة المفهومة وبالكتابة ، بلا خلاف للضرورة ، قال أصحابنا : ويصح بهما
~~جميع عقوده وفسوخه ، كالطلاق والعتاق والنكاح والظهار والرجعة والإبراء
~~والهبة وسائر العقود والفسوخ ونحوها ، بل قالوا : إشارته المفهومة كعبارة
~~الناطق إلا في صورتين فيهما خلاف ، وهما شهادته وإشارته بالكلام في صلاته ،
~~والأصح أنه لا تصح شهادته ، ولا تبطل صلاته ، لأن الشهادة يحتاط لها ،
~~والصلاة لا تبطل إلا بكلام حقيقي ، وهذا مما يسأل عنه فيقال : إنسان باع
~~وهو يصلي فيصح بيعه ولم تبطل صلاته ، وهذه صورته ، ويتصور أيضا فيمن باع
~~فيها بالكلام ناسيا للصلاة ولم يطل ، فإنه يصح بيعه ولا تبطل صلاته ، والله
~~أعلم . فرغ : قال المتولي والأصحاب : تقديم المساومة على البيع ليس بشرط
~~لصحته ، بل لو لقي رجلا في طريقه فقال : بعتك هذا بألف ، فقال : قبلت أو
~~اشتريت ، صح البيع بلا خلاف ، لأن اللفظ صريح في حكمه ، فلا يتوقف على
~~قرينة ولا سابقة . فرع : قال أصحابنا : جميع ما سبق من صيغتي الإيجاب
~~والقبول هو فيما ليس بضمني من البيوع ، فأما البيع الضمني فيما إذا قال :
~~أعتق عبدك عني على ألف ، فلا تشترط فيه الصيغ التي قدمناها ، بل يكفي فيه
~~الالتماس والإعتاق عنه بلا خلاف ، كما ذكره المصنف والأصحاب في كتاب كفارة
~~الظهار ، والله تعالى أعلم . PageV09P162 * PageV09P162 ينعقد هذا العقد
~~هذا فيه خلاف مبني على قاعدة ، وهي أن الاعتبار في العقود بظواهرها أم
~~بمعانيها وفيه وجهان أحدهما : الاعتبار بظواهرها ، لأن هذه الصيغ موضوعة
~~لإفادة المعاني وتفهيم المراد منها عند إطلاقها ، فلا تتترك ظواهرها ،
~~ولهذا لو استعمل لفظ الطلاق وأراد به الظهار أو عكسه تعلق باللفظ دون
~~المنوي ، ولأن ms4215 اعتبار المعنى يؤدي إلى ترك اللفظ ، ولأنا أجمعنا على أن
~~ألفاظ اللغة لا يعدل بها عما وضعت له في اللغة فيطلق اللفظ لغة على ما وضع
~~له ، فكذا ألفاظ العقود ، ولأن العقود تفسد باقتران شرط مفسد ، ففسادها
~~بتغير مقتضاها أولى . والوجه الثاني : أن الاعتبار بمعانيها لأن الأصل في
~~الأمر الوجوب ، فإذا تعذر حمله عليه حملناه على الاستحباب ، وأصل النهي
~~التحريم ، فإذا تعذر حمله عليه حملناه على كراهة التنزيه ، وكذاهنا إذا
~~تعذر حمل اللفظ على مقتضاه يحمل على معناه ، ولأن لفظ العقد إذا أمكن حمله
~~على وجه صحيح لا يجوز تعطيله ، ولهذا لو باعه بعشرة دراهم وفي البلد نقود ،
~~أحدها غالب ، حملناه على الغالب ، طلبا للصحة ، قال المتولي : ويتفرع على
~~هذه القاعدة مسائل : ومنها : المسألة الأولى ، وهي إذا قال : وهبته لك بألف
~~، فإن اعتبرنا المعنى انعقد بيعا ، وإن اعتبرنا اللفظ فسد العقد ، فإذا حصل
~~المال في يده كان مقبوضا بحكم عقد فاسد . ومنها : لو قال : بعتكه ولم يذكر
~~ثمنا ، فإن عتبرنا المعنى انعقد هبة وإلا فبيع فاسد . ومنها : لو قال :
~~أسلمت هذا الدينار أو دينارا في هذا الثوب فإن اعتبرنا المعنى انعقد بيع
~~عين وإلا فهو سلم فاسد ، والله أعلم . فرع : إذا كان العقد بين بائع ووكيل
~~المشتري فليقل البائع له : بعتك ويقول الوكيل : اشتريت ، وينوي موكله فيقع
~~العقد للموكل ، وإن لم يسمه . فلو قال البائع : بعت موكلك فلانا فقال
~~الوكيل : اشتريت له ، لم يصح العقد على المذهب وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه
~~ضعيف أنه يقع العقد للوكيل ، والصواب الأول ، لأنه لم يجر بينهما تعاقد قال
~~أصحابنا : وهذا بخلاف النكاح فإن الولي يقول لوكيل الزوج : زوجت بنتي فلانا
~~يعني الزوج ويقول الوكيل : قبلت نكاحها له ، فلو لم يقل له ففيه الخلاف
~~المشهور فيما إذا قال الزوج : قبلت ولم يقل : نكاحها الأصح : لا يصح ، فلو
~~قال الولي للوكيل : زوجتك بنتي لك . فقال : قبلت نكاحها لفلان ، لم ينعقد ،
~~وإن قال : قبلت نكاحها ، وقع العقد للوكيل : ولم ينصرف إلى الموكل ، ولو
~~جرى النكاح بين ms4216 وكيلين ، فقال وكيل الولي : زوجت فلانة فلانا ، فقال وكيل
~~الزوج : قبلت نكاحها لفلان صح . وفرق الأصحاب بين البيع والنكاح بوجهين
~~أحدهما : أن الزوجين كالثمن والمثمن ولا بد من تسميتهما والثاني : أن البيع
~~يرد PageV09P163 على المال ، وهو قابل للنقل من شخص إلى شخص ، والنكاح يرد
~~على البضع ، وهو لا يقبل النقل ، ولهذا لو قبل النكاح لزيد بوكالته فأنكرها
~~زيد ، لم يصح العقد له ، ولو اشترى لزيد بوكالة فأنكرها ، صح الشراء للوكيل
~~قال صاحب البيان في باب الوكالة : ولو وكله أن يزوج بنته زيدا فزوجها وكيل
~~زيد لزيد صح ولو وكله في بيع عبده لزيد فباعه وكيل زيد لزيد لم يصح ،
~~والفرق بينهما أن النكاح لا يقبل الملك ، والبيع يقبله ، ولهذا يقول وكيل
~~النكاح للولي : زوج موكلي ، ولا يقول : زوجني لموكلي ، ويقول في البيع :
~~يعني لموكلي ، ولا يقول : بع موكلي ، والله أعلم . قال أصحابنا : وفي الهبة
~~يشترط في قبول وكيل المتهب أن يسمى موكله في القبول فيقول : قبلت لفلان أو
~~لموكلي فلان ، فإن لم يسمه وقع للمخاطب لجريان العقد معه ، ولا ينصرف إلى
~~الموكل بالنية ، لأن الواهب قد يقصد بتبرعه المخاطب . وليس كل أحد سمح عليه
~~بالتبرع بخلاف البيع ، فإن مقصوده حصول العوض والله أعلم . فرع : قال
~~أصحابنا : في بيع الهازل وشرائه وجهان أصحهما : ينعقد كالطلاق وغيره
~~والثاني : لا ، لأن الطلاق يقبل الإعذار قال القاضي حسين : وهما مبنيان على
~~مسألة السر والعلانية في الصداق . وهي إذا تواطآ في السر على أن المهر ألف
~~، ثم عقداه في العلانية بألفين فقولان ، هل المهر مهر السر أو العلانية فإن
~~قلنا : بالسر لم ينعقد بيع الهازل ، لأنه لم يقصد بيعا وإلا فينعقد عملا
~~باللفظ ، ولا مبالاة بالقصد . والله أعلم . هكذا ذكر الجمهور الخلاف في بيع
~~الهازل وجهين وقال الجرجاني : هما قولان قال وقيل : وجهان والله سبحانه
~~وتعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا انعقد البيع ثبت لكل واحد من
~~المتبايعين الخيار بين الفسخ والإمضاء إلى أن يتفرقا أو يتخايرا لما روى
~~ابن عمر رضي الله ms4217 عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان
~~بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر أختر PageV09P164 والنفرق أن
~~يتفرقا بأبدانهما بحيث إذا كلمه على العادة لم يسمع كلامه لما روى نافع أن
~~ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا اشترى شيئا مشى أذرعا ليجب البيع ثم يرجع
~~ولأن التفرق في الشرع مطلق ، فوجب أن يحمل على التفرق المعهود ، وذلك يحصل
~~بما ذكرناه وإن لم يتفرقا ولكن جعل بينهما حاجز من ستر أو غيره لم يسقط
~~الخيار لأن ذلك لا يسمى تفرقا . وأما التخاير فهو أن يقول أحدهما للآخر :
~~اختر إمضاء البيع أو فسخه ، فيقول الآخر : اخترت إمضاءه أو فسخه فينقطع
~~الخيار لقول عليه السلام : أو يقول أحدهما للآخر اختر فإن خبر أحدهما صاحبه
~~فسكت لم ينقطع خيار المسؤول وهل ينقطع خيار السائل فيه وجهان أحدهما : لا
~~ينقطع خياره كما لو قال لزوجته : اختاري فسكتت فإن خيار الزوج في طلاقها لا
~~يسقط والثاني : أنه ينقطع لقوله عليه السلام : أو يقول أحدهما للآخر اختر
~~فد على أنه إذا قال يسقط خياره ويخالف تخيير المرأة فإن لم تكن مالكة
~~للخيار ، وإذا خيرها فقد ملكها ما لم تكن تملكه فإذا سكتت بقي على حقه ،
~~وههنا المشتري يملك الفسخ فلا يبفيد تخييره إسقاط حقه من الخيار . فإن
~~أكرها على التفرق ففيه وجهان أحدهما : يبطل الخيار لأنه كان يمكنه أن يفسخ
~~بالتخاير ، فإذا لم يفعل فقد رضي بإسقاط الخيار والثاني : أنه لا يبطل لأنه
~~لم يوجد منه أكثر من السكوت ، والسكوت لا يسقط الخيار . فإن باعه على أن لا
~~خيار له ففيه وجهان من أصحابنا من قال : يصح ، لأن الخيار جعل رفقا بهما ،
~~فجاز لهما تركه ، ولأن الخيار غرر فجاز إسقاطه ، وقال أبو إسحاق : لا يصح
~~وهو الصحيح لأنه خيار يثبت بعد تمام البيع فلم يجز إسقاطه قبل تمامه كخيار
~~الشفيع فإن قلنا : بهذا فهل يبطل العقد بهذا الشرط فيه وجهان أحدهما لا
~~يبطل ، لأن هذا الشرط لا يؤدي PageV09P165 إلى الجهل بالعوض والمعوض ms4218
~~والثاني يبطل لأنه يسقط موجب العقد فأبطله ، كما لو شرط أن لا يسلم المبيع
~~. + الشرح : حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم بلفظه ، وأما الأثر المذكور
~~عن ابن عمر أنه كان يمشي أذرعا فهو في الصحيحين بغير هذا اللفظ ، لفظ
~~البخاري : فارق صاحبه ولفظ مسلم : قام فمشى هنيهة ثم رجع ولفظ الترمذي قال
~~نافع : فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع وقوله : أو
~~يقول هكذا هو في الصحيحين وفي المهذب أو يقول وهو منصوب اللام وأو هنا
~~ناصبة بتقدير إلا أن يقول أو إلى أن يقول ، ولو كان معطوفا على ما لكان
~~مجزوما ، ولقال أو ليقل وقوله : ليجب البيع معناه ليلزم قوله : وههنا
~~المشتري يملك الفسخ ، كان الأجود للقابل بدل المشتري ، لأن القابل قد يكون
~~البائع وقد يكون المشتري وقوله بأنه خيار ثبت بعد عام البيع قالالقلعي ،
~~قيل : هو احتراز عن خيار القبول في البيع ، قال : والظاهر أنه لا احتراز
~~فيه ، وإنما ذكره لبيان معنى العلة . أما الأحكام : فقال أصحابنا : الخيار
~~ضربان : خيار نقص وهو ما يتعلق بفوات شيء مظنون الحصول وخيار شهوة وهو ما
~~لا يتعلق بفوات شيء . فالأول له باب مستقل ، وهو الذي سماه المصنف بعد هذا
~~( باب بيع المصراة والرد بالعيب ) وأما الثاني فله سببان المجلس والشرط ،
~~فيقال : خيار المجلس وخيار الشرط ، وإذا صححنا بيع الغائب أثبتنا فيه خيار
~~الرؤية ، فتصير الأسباب ثلاثة ، ثم في الفصل مسائل : إحداها : فيما ثبت فيه
~~خيار المجلس من العقود ، وقد جمعها أصحابنا هنا ، وأعادوها في أبوابها
~~مفرقة ، واقتصر المصنف على ذكرها في أبوابها مفرقة ، والمختار طريقة
~~الجمهور فنسلكها ، قال أصحابنا : العقود ضربان : أحدهما : العقود الجائزة
~~إما من الطرفين كالشركة والوكالة والوديعة والعارية والدين والقراض
~~والجعالة ، وإما من أحدهما كالضمان والرهن والكتابة ، فلا خيار فيها كلها ،
~~لأنه متمكن من الفسخ متى شاء ، وفي وجه ضعيف يثبت الخيار في الكتابة
~~والضمان وهو ضعيف ، وممن حكاه في خيار المجلس وخيار الشرط الدارمي وهو شاذ
~~. قال أصحابنا : وقد يتطرق الفسخ بسبب ms4219 آخر إلى الرهن إن كان مشروطا في بيع
~~وأقبضه قبل التفرق ، فيمكن فسخ الرهن بأن يفسخ البيع فيفسخ الرهن تبعا .
~~الضرب الثاني : العقود اللازمة ، وهي نوعان ، واردة على العين ، وواردة على
~~المنفعة والأول كالبيع والصرف وبيع الطعام بالطعام والسلم والتولية
~~والتشريك وصلح المعاوضة فيثبت فيها كلها خيار المجلس ، ويستثنى منها صور
~~إحداها : إذا باع ماله لولده ، أو مال ولده لنفسه ، ففي PageV09P166 ثبوت
~~خيار المجلس وجهان أصحهما : ثبوته فعلى هذا يثبت خيار للولد وخيار للأب ،
~~ويكون الأب نائب الولد ، فإن ألزم البيع لنفسه وللولد لزم ، وإن ألزم لنفسه
~~بقي الخيار للولد ، فإذا فارق المجلس لزم العقد على الأصح من الوجهين
~~والثاني : لا يلزم إلا بالإلزام لأنه لا يفارق نفسه ، وإن فارق المجلس ،
~~وذكر الماوردي أنه الوجه الأول قول أبي إسحاق المروزي ، قال : والثاني قول
~~جمهور أصحابنا . قال : فعلى الثاني لا ينقطع الخيار إلا بأن يختار الأب
~~لنفسه وللولد ، فإن لم يختر ثبت الخيار للولد إذا بلغ والمذهب الأول . قال
~~البغوي : ولو كان العقد بينه وبين ولده صرفا ففارق المجلس قبل القبض ، بطل
~~العقد على الوجه الأول ، ولا يبطل على الثاني إلا بالتخاير . الثانية : لو
~~اشترى من يعتق عليه كولده ووالده ، قال جمهور الأصحاب : يبنى خيار المجلس
~~على أقوال الملك في زمن الخيار فإن قلنا : هو للبائع فلهما الخيار ، ولا
~~يحكم بالعتق حتى يمضي زمن الخيار وءن قلنا : موقوف فلهما الخيار ، فإذا
~~أمضيا العقد تبينا أنه عتق بالشراء . فإن قلنا : الملك للمشتري فلا خيار له
~~، ويثبت للبائع ، وفي عتقه وجهان أصحهما : لا يعتق حتى يمضي زمن الخيار ،
~~ثم حكم بعتقه من يوم الشراء والثاني : يحكم بعتقه حين الشرء ، وعلى هذا هل
~~ينقطع خيار البائع فيه وهان كالوجهين فيما إذا أعتق المشتري العبد الأجنبي
~~في زمن الخيار وقلنا : الملك له . قال البغوي : ويحتمل أن يحكم بثبوت
~~الخيار للمشتري أيضا ، تفريعا على أن الملك له ، وأن لا يعتق العبد في
~~الحال لأنه لم يوجد منه الرضا إلا بأصل العقد ، هذه طريقة الجمهور ، وهي
~~المذهب ms4220 . وقال إمام الحرمين : المذهب أنه لا يخار ، وقال الأودني : يثبت
~~وتابع الغزالي إمامه على ما اختاره ، قال الرافعي : واختيارهما شاذ ،
~~والصحيح ما سبق عن الأصحاب وحكى القاضي حسين في بيع الأعطية عن الأودني أنه
~~يثبت الخيار ، قال : وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
~~لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه قال : وصورته إذا كان
~~الخيار للمشتري ، وقلنا : الملك للبائع وأعتقه صح ، قال : ولو قلنا : الملك
~~للمشتري صح العقد ولم يتصور إعتاقه ، لأنه صار بمجرد الشراء حرا . الثالثة
~~: الصحيح المنصوص أن شراء العبد نفسه من سيده جائز ، وفيه قول ضعيف أو وجه
~~أنه لا يصح ، وقد ذكر المصنف المسألة في أول كتاب الإقرار ، وذكر فيها
~~طريقين ، المذهب والمنصوص صحته والثاني : على قولين ، فإذا قلنا بالصحة ففي
~~ثبوت خيار المجلس وجهان حكاهما أبو الحسن العبادي والقاضي حسين ، ومالا إلى
~~ترجيح ثبوته ، وقطع الغزالي والمتولي بترجيح ثبوته ، PageV09P167 وهو الأصح
~~، لأن مقصوده العتق فأشبه الكتابة . الرابعة : في ثبوت الخيار في شرى الجمد
~~في شدة الحر وجهان حكاهما المتولي والرياني وآخرون ، لأنه يتلف بمضي الزمان
~~والأصح : ثبوته . الخامسة : إن صححنا بيع الغائب ولم يثبت خيار المجلس مع
~~خيار الرؤية ، فهذا المبيع من صور الاستثناء . السادسة : إن باع بشرط نفي
~~خيار المجلس فثلاثة أوجه ، سنذكرها مبسوطة قريبا إن شاء الله تعالى أحدها :
~~يصح البيع والشرط ، فعلى هذا تكون هذه الصورة مستثناة ، هذا حكم البيع
~~بأنواعه والله أعلم . ولا يثبت خيار المجلس في صلح الحطيطة ، ولا في
~~الإبراء ، ولا في الإقالة إن قلنا : إنها فسخ وإن قلنا : هي بيع ففيها
~~الخيار ولا يثبت في الحوالة إن قلنا : إنها ليست معاوضة وإن قلنا : معاوضة
~~لم يثبت أيضا على أصح الوجهين ، لأنها ليست على قاعدة المعاوضات ، ولا يثبت
~~في الشفعة للمشتري ، وفي ثبوته للشفيع وجهان مشهوران أصحهما : لا يثبت ،
~~وممن صححه المصنف في التنبيه ، والفارقي والرافعي في المحرر . وقطع به
~~البغوي في كتابيه التهذيب و شرح مختصر المزني ، وهو الراجح في الدليل ms4221 أيضا
~~، فإن أثبتناه فقيل : معناه أنه بالخيار بين الأخذ والترك ما دام في المجلس
~~مع تفريعنا على قولنا : الشفعة على الفور قال : إمام الحرمين : هذا الوجه
~~غلط ، بل الصحيح أنه على الفور ، ثم له الخيار في نقض الملك ورده ما دام في
~~المجلس ، وهذا هو الصواب ، وهي حقيقة خيار المجلس . وأما : من اختار عين
~~ماله لإفلاس المشتري فلا خيار له ، وفيه وجه أنه يثبت له الخيار ما دام في
~~المجلس ، والصحيح الأول ، ولا خيار في الوقف والعتق والتدبير والطلاق
~~والرجعة وفسخ النكاح وغيره والوصية ، ولا في الهبة إن لم يكن ثواب ، فإن
~~كان ثواب ، فإن كان ثواب مشروط أو قلنا نقيصته الإطلاق فلا خيار أيضا على
~~أصح الوجهين لأنها لا تسمى بيعا ، والحديث ورد في المتبايعين قال : المتولي
~~وغيره : موضع الوجهين من الهبة بعد القبض ، أما قبله فلا خيار قطعا وأما :
~~إذا رجع البائع في المبيع لفلس المشتري فالأصح أنه لا خيار له ، وحكى
~~الدارمي فيه قولين عن حكاية ابن القطان ، ويثبت الخيار في القسمة إن كان
~~فيها رد ، وإلا فإن جرت بالإجبار فلا رد وإن جرت بالتراضي فإن قلنا : إنها
~~إقرار فلا خيار وإن قلنا : بيع فلا خيار أيضا على أصح الوجهين ، هكذا
~~ذكرهما الأصحاب وقال : المتولي : إن كانت قسمة إجبار وقلنا : هي بيع فلا
~~خيار للمجبر وفي الطالب وجهان كالشفيع . النوع الثاني : العقد الوارد على
~~المنفعة ، فمنه النكاح ولا خيار فيه بلا خلاف ، ولا خيار في الصداق على أصح
~~الوجهين ، فإن أثبتناه ففسخت وجب مهر المثل ، وعلى هذين الوجهين يكون ثبوت
~~خيار المجلس في عوض الخلع ، والأصح أيضا أنه لا يثبت فيه ، ولا تندفع
~~الفرقة PageV09P168 بحال ، ومنه الإجارة ، وفي ثبوت خيار المجلس فيها وجهان
~~أصحهما : عند المصنف وشيخه أبي القاسم الكرخي بالخاء يثبت وبه قال الإصطخري
~~وابن القاص وأصحهما : عند إمام الحرمين والبغوي والجمهور لا يثبت ، وبه قال
~~أبو علي بن خيران وأبو إسحاق المروزي . قال القفال وطائفة : الخلاف في
~~إجارة العين أما : الإجارة على الذمة فيثبت فيها ms4222 قطعا كالسلم ، فإن أثبتنا
~~الخيار في إجارة العين ففي ابتداء مدتها وجهان أحدهما : من وقت انقضاء
~~الخيار بالتفرق ، فعلى هذا لو أراد المؤجر أن يؤجره لغيره في مدة الخيار
~~قال : الإمام : لم يجوزه أحد فيما أظن ، وإن كان محتملا في القياس وأصحهما
~~: أنه يحسب من وقت العقد . فعلى هذا فعلى من تحسب مدة الخيار إن كان قبل
~~تسليم العين إلى المستأجر فهي محسوبة على المؤجر ، وإن كان بعده فوجهان :
~~بناء على أن المبيع إذا هلك في يد المشتري في زمن الخيار على ضمان من يكون
~~فيه وجهان الأصح : من ضمان المشتري فعلى هذا تحسب على المستأجر . وعليه
~~تمام الأجرة والثاني : من ضمان البائع ، فعلى هذا تحسب على المؤجر ، ويحط
~~من الأجرة قدر ما يقابل تلك المدة . وأما : المساقاة ففي ثبوت خيارالمجلس
~~فيها طريقان ، أصحهما فيه الخلاف السابق في الإجارة والثاني : القطع بالمنع
~~لعظم الغرر فيها ، فلا يضم إليه غرر الخيار وأما المسابقة : فكالإجارة إن
~~قلنا : إنها لازمة ، وكالعقود الجائزة إن قلنا : إنها جائزة ، والله تعالى
~~أعلم . المسألة الثانية : لو تبايعا بشرط نفي خيار المجلس ، ففيه ثلاثة
~~أوجه ، ذكرها المصنف بأدلتها وهي مشهورة ، وذكرها القاضي حسين أقوالا أصحها
~~: أن البيع باطل ، وهو المنصوص في البويطي والقديم والثاني : أنه صحيح ولا
~~خيار والثالث : صحيح والخيار ثابت ، ولو شرطا نفي خيار الرؤية على قولنا
~~يصح بيع الغائب ، فالمذهب القطع ببطلان البيع ، وبه قطع الأكثرون ، وطرد
~~الإمام والغزالي فيه الخلاف ، وهذا الخلاف يشبه الخلاف في شرط البراءة من
~~العيوب ، ويتفرع على نفي خيار المجلس ما إذا قال لعبده : إن بعتك فأنت حر ،
~~ثم باعه بشرط نفي الخيار فإن قلنا : البيع باطل أو صحيح ولا خيار لم يعتق
~~وإن قلنا : صحيح والخيار ثابت عتق ، لأن عتق البائع في مدة الخيار نافذ
~~والله أعلم . المسألة الثالثة : فيما ينقطع به خيار المجلس ، قال أصحابنا :
~~كل عقد ثبت فيه هذا الخيار حصل انقطاع الخيار فيه بالتخاير ، ويحصل أيضا
~~بالتفرق بأبدانهما عن مجلس العقد أما : التخاير فهو أن يقولا ms4223 : تخايرنا أو
~~اخترنا إمضاء العقد ، أو أمضيناه أو أجزناه أو ألزمناه وما أشبهها ، ولو
~~قال أحدهما : اخترت إمضاءه انقطع خياره ، وبقي خيار الآخر ، كما إذا أسقط
~~أحدهما خيار الشرط ، وفيه وجه شاذ أنه لا يبقى للآخر خيار أيضا ، لأن هذا
~~PageV09P169 الخيار لا يتبعض ثبوته ، ولا يتبعض سقوطه ، حكاه المتولي وغيره
~~وهو فاسد ، وفيه وجه ثالث حكاه القاضي حسين وإمام الحرمين أنه لا يبطل خيار
~~القائل ولا صاحبه لأن شأن الخيار أن يثبت بهما أو يسقط في حقهما ، ولا يمكن
~~حق الساكت فينبغي أن لا يسقط حق القائل أيضا وهذا الوجه شاذ فاسد ، فحصل
~~ثلاثة أوجه الصحيح : سقوط خيار القائل فقط والثاني : يسقط خيارهما والثالث
~~: يبقى خيارهما . أما : إذا قال أحدهما للآخر : اختر أو خيرتك ، فقال الآخر
~~: اخترت فإنه ينقطع خيارهما بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، وإن سكت الآخر لم
~~ينقطع خيار الساكت بلا خلاف لما ذكره المصنف وفي خيار القائل وجهان مشهوران
~~ذكرهما المصنف بدليلهما أحدهما : لا يسقط خياره قال الروياني : هو قول
~~القفال وأصحهما : باتفاق الأصحاب : يسقط ، وممن صرح بتصحيحه صاحب الشامل
~~والبغوي والمتولي والروياني والرافعي وآخرون . قال أصحابنا : ولو اختار
~~واحد وفسخ الآخر حكم بالفسخ ، لأنه مقصود الخيار ، ولو قالا : أبطلنا
~~الخيار ، أو قالا : أفسدنا فوجهان : حكاهما إمام الحرمين عن حكاية والده
~~أبي محمد أحدهما : لا يبطل الخيار ، لأن الإبطال يشعر بمناقضة الصحة
~~ومنافاة الشرع ، وليس كالإجارة ، فإنها تصرف في الخيار والثاني : يبطل
~~الخيار ، وهو الأصح قال : الإمام : الوجه الأول ضعيف جدا ، ولكن رمز إليه
~~شيخي ، وذكره الصيدلاني أما : إذا تقابضا في المجلس وتبايعا العوضين بيعا
~~ثانيا ، فيصح البيع الثاني أيضا على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، لأنه رضاء
~~بلزوم الأول ، وقيل : فيه خلاف مبني على أن الخيار هل يمنع انتقال الملك
~~إلى المشتري أم لا فإن قلنا : يمنع لم يصح ، وإلا فسخ والصواب الأول ، ولو
~~تقابضا في الصرف ثم أجازا في المجلس لزم العقد ، فإن اختاراه قبل التقابض
~~فوجهان أحدهما : تلغو الإجازة فيبقى الخيار وأصحهما : يلزم العقد ، وعليهما ms4224
~~التقابض ، فإن تفرقا قبل التقابض انفسخ العقد ولا يأثمان إن تفرقا عن تراض
~~، وإن انفرد أحدهما بالمفارقة أثم هو وحده ، وفيه وجه ثالث أنه يبطل العقد
~~بالتخاير قبل القبض ، لأن التخاير كالتفرق ، ولو تفرقا قبل القبض في الصرف
~~بطل العقد ، وسنوضح المسألة إن شاء الله تعالى مبسوطة في باب الربا حيث
~~ذكرها المصنف والله أعلم . وأما التفرق فهو أن يتفرقا بأبدانهما ، فلو
~~أقاما في ذلك المجلس مدة متطاولة كسنة أو أكثر ، أو قاما أو تماشيا مراحل ،
~~فهما على خيارهما ، هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه ضعيف حكاه
~~القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي وآخرون من الخراسانيين أنه لا يزيد على
~~ثلاثة أيام ، لئلا يزيد على خيار الشرط ، وفيه وجه ثالث PageV09P170 أنهما
~~لو شرعا في أمر آخر وأعرضا عما يتعلق بالعقد فطال الفصل انقطع الخيار ،
~~حكاه الرافعي ، والمذهب الأول ، قال أصحابنا : والرجوع في التفرق إلى
~~العادة ، فما عده الناس تفرقا فهو تفرق ملتزم للعقد ، وما لا فلا ، قال
~~أصحابنا : فإذا كانا في دار صغيرة فالتفرق أن يخرج أحدهما منها أو يصعد
~~السطح ، وكذا لو كانا في مسجد صغير أو سفينة صغيرة فإن كانت الدار كبيرة
~~حصل التفرق بأن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى بيت أو صفة
~~. وإن كانا في سوق أو صحراء أو ساحة أو بيعة فإذا ولي أحدهما ظهره ومشى
~~قليلا حصل التفرق على الصحيح من الوجهين والثاني : قاله الإصطخري بشرط أن
~~يبعد عن صاحبه ، بحيث لو كلمه على العادة من غير رفع الصوت لم يسمع كلامه ،
~~وبهذا قطع المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب في تعليقه ، وصححه أبو الطيب في
~~المجرد ، والمذهب الأول ، وبه قطع الجمهور ونقله المتولي والروياني عن جميع
~~الأصحاب سوى الإصطخري . واحتجوا له بما رواه المصنف عن ابن عمر وهو صحيح
~~كما سبق ، ودلالته للجمهور ظاهرة وحكى القاضي أبو الطيب والروياني وجها أنه
~~يكفي أن يوليه ظهره ، ونقله الروياني عن ظاهر النص لكنه مؤول ، والمذهب
~~الأول والله أعلم . قال أصحابنا : فلو ms4225 لم يتفرقا ولكن جعل بينهما حائل من
~~ستر أو نحوه ، أو شق بينهما نهر لم يحصل التفرق بلا خلاف ، وإن بنى بينهما
~~جدار فوجهان حكاهما القاضي حسين والبغوي والرافعي وآخرون أصحهما : لا يحصل
~~التفرق كما لو جعل بينهما ستر ، ولأنهما لم يتفرقا ، وممن صححه البغوي
~~والرافعي وظاهر كلام المصنف القطع به ، لأنه قال لو جعل بينهما حاجز من ستر
~~وغيره لم يسقط الخيار والثاني : يسقط ، وبه قطع المتولي ، وادعى أنه يسمى
~~تفرقا ، وليس كما قال وقال الروياني : إن جعل بينهما حائط أو غيره لم يحصل
~~التفرق ، لأنهما لم يفترقا ، ولأنهما لو غمضا أعينهما لم يحصل التفرق ،
~~وقال والدي : إن جعل الحائط بينهما بأمرهما فوجهان الصحيح : لا يحصل التفرق
~~قال : وقيل إن أرخى ستر لم يحصل ، وإن بنى حائط حصل ، وليس بشيء ، قال
~~أصحابنا وصحن الدار والبيت الواحد إذا تفاحش اتساعهما كالصحراء فيحصل
~~التفرق فيه بما ذكرناه والله أعلم . فرع : لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا
~~صح البيع بلا خلاف وأما الخيار فقال إمام الحرمين : يحتمل أن يقال : لا
~~خيار لهما لأن التفرق الطارىء يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته قال :
~~ويحتمل أن يقال : يثبت ما داما في موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه بطل
~~PageV09P171 خياره وهل يبطل خيار الآخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه فيه
~~احتمالان للإمام ، وقطع المتولي بأن الخيار يثبت لهما ما داما في موضعهما
~~فإذا فارق أحدهما موضعه ووصل إلى موضع لو كان صاحبه معه في الموضع عد تفرقا
~~حصل التفرق وسقط الخيار ، هذا كلامه ، والأصح في الجملة ثبوت الخيار وأنه
~~يحصل التفرق بمفارقة أحدهما موضعه وينقطع بذلك خيارهما جميعا ، وسواء في
~~صورة المسألة كانا متباعدين في صحراء أو ساحة أو كانا في بيتين من دار ، أو
~~في صحن وصفة ، صرح به المتولي ، والله أعلم . فرع : إذا أكره أحد العاقدين
~~على مفارقة المجلس فحمل مكرها حتى أخرج منه ، أو أكره حتى خرج بنفسه ، فإن
~~منع الفسخ بأن سد فمه لم ينقطع خياره على المذهب ، وبه قطع الشيخ أبو حامد ms4226
~~وجمهور الأصحاب ، وهو مقتضى كلام الأصحاب وقيل : في انقطاعه وجهان ، قاله
~~القفال : وحكاه جماعات من الخراسانيين وصاحب البيان . قالوا : وهما مبنيان
~~على الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في انقطاع الخيار بالموت ، قالوا
~~: وهنا أولى ببقائه لأن إبطال حقه قهرا بعيد أما إذا لم يمنع من الفسخ
~~فطريقان أحدهما : ينقطع وجها واحدا قاله القفال . وحكاه جماعات والثاني :
~~هو الصحيح وبه قطع المصنف والجمهور : فيه وجهان ، ذكر المصنف بدليلهما
~~أحدهما : ينقطع ، قاله أبو إسحاق المروزي والثاني : لا ينقطع ، وهو الصحيح
~~باتفاقهم ، وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين وغيرهم ، وهو داخل في القاعدة
~~السابقة قريبا أن الإكراه يسقط أثر ذلك المشي ويكون كأنه لم يوجد . فالحاصل
~~أن المذهب أنه لا ينقطع الخيار سواء منع من الفسخ أم لا . قال أصحابنا :
~~فإن قلنا ينقطع خياره انقطع أيضا خيار الماكث في المجلس ، لحصول التفرق ،
~~وإلا فله التصرف فيه بالفسخ والإجازة إذا تمكن ، وهل خياره بعد التمكن على
~~الفور أم يمتد امتداد مجلس التمكن فيه وجهان كالوجهين اللذين سنذكرهما إن
~~شاء الله تعالى ، فليس إذا مات ، وقلنا : يثبت الخيار لوارثه فإن قلنا : لا
~~يقيد بالفور ، وكان مستقرا حين زايلة الإكراه في مجلس ، امتد الخيار امتداد
~~ذلك المجلس ، وإن ان مارا فإذا فارق في مروره مكان التمكن انقطع خياره ،
~~وليس عليه الرجوع إلى مجلس العقد ليجتمع هو والعاقد الآخر ، إن طال الزمان
~~، لأن المجلس قد انقطع حسا فلا معنى للعود إليه ، هكذا نقله الإمام وجزم به
~~قال : فإن قصر الزمان ففي تكليفه الرجوع احتمال والله أعلم . وإذا قلنا :
~~لا يبطل خيار المكره على المفارقة لم يبطل خيار الماكث أيضا إن منع الخروج
~~معه ، فإن لم يمنع فوجهان أصحهما : يبطل ، هكذا ذكر الأصحاب المسألة ، ولم
~~يفرقوا بين من حمل مكرها PageV09P172 أو أكره على التفرق ، وقال المتولي
~~والبغوي وطائفه : هذا التفصيل فيما إذا حمل مكرها ، فإن أكره حتى تفرقا
~~بأنفسهما ففي انقطاع الخيار قولان كحنث الناسي ، والله أعلم . فرع : لو هرب
~~أحد العاقدين ولم يتبعه الآخر ، فقد أطلق ms4227 الأكثرون أنه ينقطع خيارهما ، ممن
~~أطلق ذلك وجزم به الفوراني والمتولي وصاحبا العدة والبيان وغيرهم ، وقال
~~البغوي والرافعي : إن لم يتبعه الآخر مع التمكن بطل خيارهما ، وإن لم يتمكن
~~بطل خيار الهارب دون الآخر ، والصحيح ما قدمناه عن الأكثرين ، لأنه متمكن
~~من الفسخ بالقول ، ولأنه فارقه باختياره فأشبه إذا مشى على العادة ، بخلاف
~~ما قدمناه في المكره ، فإنه لا فعل له بسبب الإكراه ، فكأنه لم يفارق ،
~~والله تعالى أعلم . فلو هرب وتبعه الآخر ، قال المتولي : يدوم الخيار ما
~~داما متقاربين ، فإن تباعدا بحيث يعد فرقة بطل اختيارهما ، والله أعلم .
~~فرع : قال أصحابنا : لو جاء المتعاقدان معا فقال أحدهما : تفرقنا بعد العقد
~~فنلزمه ، وقال الثاني : لم نتفرق ، وأراد الفسخ ، فالقول قول الثاني مع
~~يمينه ، لأن الأصل عدم التفرق ولو اتفقا على التفرق وقال أحدهما : فسخت
~~قبله وأنكر الآخر فوجهان : الصحيح أن القول قول المنكر عملا بالأصل ، وبه
~~قطع القاضي حسين وصححه الروياني والباقون والثاني : قول مدعي الفسخ لأنه
~~أعلم بتصرفه ، قال المتولي والروياني : وهذامحكي عن صاحب التقريب . ولو
~~اتفقا على عدم التفرق وادعى أحدهما الفسخ وأنكر الآخر ، فدعواه الفسخ فسخ ،
~~ولو أراد الفسخ فقال الآخر : أنت أجزت قبل هذا فأنكر الإجازة فالقول قول
~~المنكر ، لأن الأصل عدمها والله أعلم . ولو قال أحدهما : فسخت قبل التفرق
~~وقال الآخر : بعده ، قال الدارمي ، قال ابن القطان : فيه خلاف مبني على
~~الخلاف فيما إذا قال : راجعتك ، فقالت : بعد العدة ، قال : وحاصله أربعة
~~أوجه أحدها : يصدق البائع والثاني : المشتري والثالث : السابق بالدعوى
~~والرابع : يقبل قول من يدعي الفسخ في الوقت الذي فسخ فيه ، وقول الآخر في
~~وقت التفرق ، والله أعلم . فرع : لو مات من له الخيار أو من لو أغمي عليه
~~في المجلس ، لم يبطل خياره بل ينتقل إلى وارثه والناظر في أمره ، هذا هو
~~المذهب وفيه خلاف ذكره المصنف بعد خيار الشرط ، وسنوضحه بفروعه إن شاء الله
~~تعالى . وإن خرس ، قال أصحابنا : إن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة فهو على
~~خياره ، وإلا نصب الحاكم ms4228 نائبا عنه يعمل ما فيه حظه من الفسخ والإجازة ،
~~والله أعلم . أما : إذا ناما في المجلس فلا ينقطع خيارهما بلا خلاف ، صرح
~~به PageV09P173 المتولي وغيره لأن النوم لا يسمى تفرقا ، والله أعلم . فرع
~~: يثبت خيار المجلس للوكيل دون الموكل باتفاق الأصحاب ، لأنه متعلق بالعاقد
~~، فلو مات الوكيل ، هل ينتقل الخيار إلى الموكل قال المتولي : فيه الخلاف
~~الذي سنوضحه في المكاتب إن شاء الله تعالى إذا مات هل ينتقل خياره إلى سيده
~~الأصح : الانتقال ، قال : ووجه الشبه أن الملك حصل بعقد الوكيل للموكل ، لا
~~بطريق الإرث ، كما أنه حصل للسيد بحكم العقد لا بطريق الإرث هذا كلام
~~المتولي ، وهو الأصح ، وفيه خلاف آخر سنذكره هناك إن شاء الله تعالى . فرع
~~: قال القاضي حسين في تعليقه : لو باع الكافر عبده المسلم يثبت له خيار
~~المجلس والشرط ، فلو فسخ البيع في مدة الخيار صح فسخه وأجبرناه على بيعه
~~ثانيا ، ويثبت له الخيار والفسخ وهكذا أبدا . فرع : في مذاهب العلماء في
~~خيار المجلس . مذهبنا ثبوته للمتعاقدين ، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة
~~والتابعين ومن بعدهم ، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وأبي برزة الأسلمي
~~الصحابي ، وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء وشريح والحسن البصري والشعبي
~~والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد ، وبه قال سفيان بن
~~عيينة وابن المبارك وعلي بن المديني وسائر المحدثين ، وحكاه القاضي أبو
~~الطيب عن علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وابن أبي ذؤيب ، وقال مالك
~~وأبو حنيفة : لا يثبت بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول ، وحكى هذا عن
~~شريح والنخعي وربيعة واحتج لهم بقول الله تعالى : @QB@ إلا أن تكون تجارة
~~عن تراض منكم @QE@ النساء : 24 فظاهر الآية جوازه في المجلس ، وبحديث ابن
~~عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى
~~يستوفيه فدل على أنه إذا جاز له بيعه ففي المجلس قبل التفرق . وعن عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيعان بالخيار ما
~~لم ms4229 يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن
~~PageV09P174 يستقيله رواه أبو داود والترمذي وغيره بأسانيد صحيحة وحسنة ،
~~قال الترمذي : هو حديث حسن ، قالوا : وهذا دليل على أن صاحبه لا يملك الفسخ
~~إلا من جهة الاستقالة ، وقياسا على النكاح والخلع وغيرهما ، ولأنه خيار
~~بمجهول فإن مدة المجلس مجهولة فأشبه لو شرطا خيارا مجهولا . واحتج أصحابنا
~~والجمهور بحديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان
~~كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار رواه البخاري
~~ومسلم وعن نافع قال سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إذا تبايع المتبايعان وكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون
~~بيعهما عن خيار ، قال : وكان ابن عمر إذا تبايع البيع وأراد أن يجب ، مشى
~~قليلا ، ثم رجع رواه مسلم ، وعن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال : إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون
~~البيع خيارا ، قال نافع : وكان ابن عمر إذا اشترى الشيء يعجبه فارق صاحبه
~~رواه البخاري ومسلم ، وعن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا
~~أو يخير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن
~~تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع رواه البخاري ومسلم وفي
~~رواية البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر رواه
~~البخاري ومسلم . وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل
~~بيعين لا يبيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار وعن حكيم بن حزام قال :
~~قال PageV09P175 رسول الله صلى الله عليه وسلم : البائعان بالخيار ما لم
~~يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة
~~بيعهما رواه البخاري ومسلم . وعن أبي الوضىء بكسر الضاد ms4230 المعجمة وبالهمز
~~واسمه عباد بن نسيب بضم النون وفتح السين المهملة وإسكان الياء قال : غزونا
~~غزوة فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا لغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما
~~فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه وندم ، وأتى الرجل
~~وأخذه بالبيع ، فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب
~~النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالوا له القصة
~~، فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وفي رواية قال : ما أراكما
~~افترقتما رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن جابر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم خير أعرابيا بعد البيع رواه الترمذي وقال حديث صحيح وعن ابن عباس أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلا فلما بايعه قال : اختر ، ثم قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : هكذا البيع رواه أبو داود الطيالسي ، ورواه
~~البيهقي ، وفي المسألة أحاديث كثيرة من رواية أبي هريرة وجابر وسمرة وعمرو
~~بن شعيب عن أبيه عن جده وغيرهم ، وذكر البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم
~~عن ابن عمر قال : بعت أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر ،
~~فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني في البيع ،
~~وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا ، قال ابن عمر : فلما وجب
~~بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال ، وساقني
~~إلى المدينة بثلاث ليال روى البيهقي هذا متصلا بإسناده . وروى البيهقي عن
~~ابن المبارك قال الحديث في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا . أثبت من هذه
~~PageV09P176 الأساطير وروى البيهقي بإسناده عن علي ابن المديني عن ابن
~~عيينة أنه حدث الكوفيين بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في
~~البيعين بالخيار ما لم يتفرقا قال : فحدثوا به أبا حنيفة فقال أبو حنيفة :
~~ليس هذا بشيء ، أرأيت إن كانا في سفينة قال ابن المديني إن الله ms4231 سائله عما
~~قال . قال القاضي أبو الطيب والأصحاب : اعترض مالك وأبو حنيفة على هذه
~~الأحاديث فإنها بلغتهما فأما مالك فهو راوي حديث ابن عمر وأما أبو حنيفة
~~فقال : ما قدمناه عنه الآن من قوله : أرأيت لو كانا في سفينة فإنه لا يمكن
~~تفرقهما وأما مالك فقال : العمل عندنا بالمدينة خلاف ذلك فإن فقهاء المدينة
~~لاي ثبتون خيار المجلس ، ومذهبه أن الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة تركه
~~قال أصحابنا : هذه الأحاديث صحيحة والاعتراضات باطلان مردودان لمنابذتهما
~~السنة الصحيحة الصريحة المستفيضة وأما قول أبي حنيفة : لو كانا في سفينة
~~فنحن نقول به ، فإن خيارهما يدوم ما داما مجتمعين في السفينة ، ولو بقيا
~~سنة وأكثر ، وقد سبقت المسألة مبينة ، ودليلها إطلاق الحديث . وأما : قول
~~مالك فهو اصطلاح له وحده منفرد به عن العلماء فلا يقبل قوله في رد السنن ،
~~لترك فقهاء المدينة العلم بها وكيف يصح هذا المذهب مع العلم بأن الفقهاء
~~ورواة الأخبار لم يكونوا في عصره ، ولا في العصر الذي قبله منحصرين في
~~المدينة ، ولا في الحجاز ، بل كانوا متفرقين في أقطار الأرض مع كل واحد
~~قطعة من الأخبار لا يشاركه فيها أحد ، فنقلها ووجب على كل مسلم قبولها ،
~~ومع هذا فالمسألة متصورة في أصول الفقه غنية عن الإطالة فيها هنا ، هذا كله
~~لو سلم أن فقهاء المدينة متفقون على عدم خيار المجلس ، ولكن ليس هم متفقين
~~، فهذا ابن أبي ذئب أحد أئمة فقهاء المدينة في زمن مالك أنكر على مالك في
~~هذه المسألة وأغلظ في القول بعبارات مشهورة ، حتى قال : يستتاب مالك من ذلك
~~، وكيف يصح دعوى اتفاقهم ، فإن قيل : قوله صلى الله عليه وسلم : المتبايعان
~~بالخيار أراد ما دام في المساومة وتقرير الثمن قبل تمام العقد ، لأنهما بعد
~~تمام العقد لا يسميان متبايعين حقيقة ، وإنما يقال كانا متباعين . قال
~~أصحابنا : فالجواب من أوجه : أحدها : جواب الشافعي رحمه الله ، وهو أنهما
~~ما داما في المقاولة يسميان متساومين ، ولا يسميان متبايعين ، ولهذا لو حلف
~~بطلاق أو غيره أنه ما بايع ms4232 وكان مساوما ، وتقاولا في المساومة وتقرير الثمن
~~، ولم يعقدا لم يحنث بالاتفاق والثاني : أن المتبايعين اسم مشتق من البيع ،
~~فما لم يوجد البيع لم يجز أن يشتق PageV09P177 منه ، لأن كل اسم من معنى لا
~~يصح اشتقاقه حتى يوجد المعنى الثالث : أن حمل الخيار على ما قلنا يحصل به
~~فائدة لم تكن معروفة قبل الحديث ، وحمله على المساومة يخرجه عن الفائدة ،
~~فإن كان أحد يعلم أن المتساومين بالخيار إن شاءا عقدا وإن شاءا تركا الرابع
~~: أنه صلى الله عليه وسلم مد الخيار إلى التفرق ، وهذا تصريح بثبوته بعد
~~انقضاء العقد الخامس : أن راوي الحديث ابن عمر كان إذا أراد إلزام البيع
~~مشى قليلا لينقطع الخيار ، كما ثبت عنه في الصحيحين على ما قدمناه عنه ،
~~وهو أعلم بمراد الحديث . فإن قيل : المراد بالتفرق التفرق بالقول كقوله عز
~~وجل @QB@ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة @QE@
~~البينة : 4 فالمراد التفرق بالقول قلنا الإيجاب والقبول ليس تفرقا منهما في
~~القول ، لأن من أوجب القول فغرضه أن يقبله صاحبه ، فإذا قبله فقد وافقه ولا
~~يسمى مفارقة ، وذكر أصحابنا أقيسة كثيرة ، وقياسات لا حاجة إليها مع
~~الأحاديث السابقة وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى : @QB@ إلا أن تكون
~~تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء : 29 فهو أنه عام مخصوص بما ذكرنا ، وهكذا
~~الجواب عن حديث فلا يبيعه حتى يستوفيه فإنه عام مخصوص بما ذكرنا . وأما :
~~الجواب عن حديث : لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله فهو أنه دليل لنا
~~كما جعله الترمذي في جامعه دليلا لإثبات خيار المجلس ، واحتج به على
~~المخالفين لأن معناه مخالفة أن يختار الفسخ فعبر بالإقامة عن الفسخ ،
~~والدليل على هذا أشياء أحدهما : أنه صلى الله عليه وسلم أثبت لكل واحد
~~منهما الخيار ما لم يتفرقا ، ثم ذكر الإقالة في المجلس ، ومعلوم أن من له
~~الخيار لا يحتاج إلى الإقالة ، فدل أن المراد بالإقالة الفسخ والثاني : أنه
~~لو كان المراد حقيقة الإقالة لا يمنعه من المفارقة مخافة أن يقيله ms4233 ، لأن
~~الإقالة لا تختص بالمجلس والله تعالى أعلم . وأما : الجواب عن قياسهم على
~~النكاح والخلع أنه ليس المقصود منهما المال ، ولهذا لا يفسدان بفساد العوض
~~بخلاف البيع ، والجواب عن قولهم خيار مجهول أن الخيار الثابت شرعا لا يضر
~~جهالة زمنه كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة ، بخلاف خيار الشرط فإنه
~~يتعلق بشرطهما ، فاشترط بيانه والله أعلم . فرع : ذكرنا أنهما إذا قاما من
~~مجلس وتماشيا جميعا دام خيارهما ما داما معا ، وإن بقيا شهرا أو سنة ، هذا
~~مذهبنا ، وحكى الروياني عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال :
~~PageV09P178 ينقطع به مفارقة مجلسهما وإن كانا ودليلنا عموم الحديث : ما لم
~~يتفرقا . فرع : لو حكم حاكم بإبطال خيار المجلس هل ينقص حكمه حكى الدارمي
~~فيه وجهين أحدهما : لا ينقض للاختلاف والثاني : ، ينقض ، قاله الاصطخري .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز شرط خيار ثلاثة أيام في البيوع التي
~~لا ربا فيها ، لما روى محمد ابن يحيى بن حبان قال : كان جدي قد بلغ ثلاثين
~~ومائة سنة ، لا يترك البيع والشراء ، ولا يزال يخدع فقال له رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من بايعته فقل : لا خلابة ، وأنت بالخيار ثلاثا فأما في
~~البيوع التي فيها الربا وهي الصرف وبيع الطعام بالطعام ، فلا يجوز شرط
~~الخيار ، لأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع ، ولهذا لا يجوز أن يتفرقا
~~إلا عن قبض العوضين ، فلو جوزنا شرط الخيار لتفرقا ، ولم يتم البيع بينهما
~~، وجاز شرط الخيار في ثلاثة أيام ، وفيما دونها لأنه إذا جاز شرط الثلاث
~~فما دونها أولى بذلك ، ولا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ، لأنه غرر ، وإنما جوز
~~في الثلاث لأنه رخصة فلا يجوز فيما زاد ، ويجوز أن يشترط لهما ولأحدهما دون
~~الآخر ويجوز أن يشترط لأحدهما ثلاثة أيام وللآخر يوم أو يومين ، لأن ذلك
~~جعل إلى شرطهما فكان على حسب الشرط فإن شرطا ثلاثة أيام ثم تخايرا سقط
~~قياسا على خيار المجلس . + الشرح : هذا الحديث أتى به المصنف مرسلا لأن
~~محمد بن يحيى بن حبان ms4234 لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القصة لم يذكر
~~في هذه الرواية أنه سمعها من غيره ، وهو تابعي ، فثبت أنه وقع هنا مرسلا
~~وحبان بفتح الحاء بلا خلاف بين أهل العلم من المحدثين وغيرهم وقد تصحفه
~~المتفقهون ، ونحوهم وهو بالباء الموحدة وهي الغبن والخديعة ، وهذا الحديث
~~قد روى بألفاظ منها حديث ابن عمر قال : ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنه يخدع في البيوع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بايعت
~~فقل : لا خلابة رواه البخاري ومسلم وعن يونس بن بكير PageV09P179 قال :
~~حدثنا محمد بن إسحاق قال : حدثني نافع عن ابن عمر قال : سمعت رجلا من
~~الأنصار يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يغبن في البيع
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بايعت فقل : لا خلابة ثم أنت
~~بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال ، فإن رضيت فأمسك ، وإن سخطت فاردد
~~قال ابن عمر : فكأني الآن أسمعه إذا ابتاع يقول : لا خذابة . قال بن إسحاق
~~: فحدثت بهذا الحديث محمد بن يحيى بن حبان قال : كان جدي منقذ بن عمرو ،
~~وكان رجلا قد أصيب في رأس أمه وكسرت لسانه ونقصت عقله وكان يغبن في البيع ،
~~وكان لا يدع التجارة فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إذا
~~ابتعتة فقل : لا خلابة ثم أنت في كل بيع تبتاعه بالخيار ثلاث ليال ، إن
~~رضيت فأمسك ، وإن سخطت فاردد فبقي حتى أدرك زمن عثمان وهو ابن مائة وثلاثين
~~سنة ، فكبر في زمان عثمان فكان إذا اشترى شيئا فرجع به فقالوا له : لم
~~تشتري أنت فيقول : قد جعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ابتعت
~~بالخيار ثلاثا ، فيقولون : أردده فإنك قد غبنت ، أو قال : غششت فيرجع إلى
~~بيعه فيقول : خذ سلعتك وأردد دراهمي ، فيقول : لا أفعل قد رضيت فذهبت حتى
~~يمر به الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : إن رسول الله
~~صلى الله عليه ms4235 وسلم قد جعلني بالخيار فيما تبتاع ثلاثا ، فيرد عليه دراهمه
~~ويأخذ سلعته . هذا الحديث حسن رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد حسن ، وكذلك
~~رواه ابن ماجه بإسناد حسن وكذا رواه البخاري في تاريخه في ترجمة منقذ بن
~~عمرو بإسناد صحيح إلى محمد بن إسحاق ومحمد بن إسحاق المذكور في إسناده هو
~~صاحب المغازي والأكثرون وثقوه وإنما عابوا عليه التدليس وقد قال في روايته
~~: حدثني نافع ، والمدلس إذا قال : حدثني أو أخبرني أو سمعت ونحوها من
~~الألفاظ المصرحة بالسماع احتج به عند الجماهير ، وهو مذهب البخاري ومسلم
~~وسائر المحدثين ، وجمهور من يعتد به وإنما يتركون من حديث المدلس ما قال
~~فيه : عن ، وقد سبقت هذه المسألة مقررة مرات ، لكن القطعة التي ذكرها محمد
~~بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلة ، لأن محمد بن يحيى لم يدرك النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من سمعها منه ، ولكن مثل هذا المرسل يحتج به
~~الشافعي لأنه يقول : إن المرسل إذا اعتضد بمرسل آخر ، أو بسند ، أو بقول
~~بعض الصحابة ، أو بفتيا عوام أهل العلم احتج به وهذا المرسل قد وجد فيه ذلك
~~، لأن الأمة مجمعة على جواز شرط الخيار ثلاثة أيام والله أعلم . وأما : ما
~~وقع في الوسيط وبعض كتب الفقه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال له : واشترط الخيار ثلاثة أيام فمنكر لا يعرف بهذا اللفظ في كتب الحديث
~~. وأعلم أن أقوى PageV09P180 ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع ، وقد
~~نقلوا فيه الإجماع وهو كاف ، والحديث المذكور يحتج به لكن في دلالته باللفظ
~~الذي ذكرناه نظر والله أعلم . أما الأحكام ففيها مسائل : إحداها : يصح شرط
~~الخيار في البيع بالإجماع إذا كانت مدته معلومة . الثانية : لا يجوز عندنا
~~أكثر من ثلاثة أيام للحديث المذكور ، ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك
~~غالبا ، وكان مقتضى الدليل منع شرط الخيار ، لما فيه من العذر ، وإنما جوز
~~للحاجة فيقتصر فيه على ما تدعو إليه الحاجة غالبا ، وهو ثلاثة أيام ms4236 ، هذا
~~هو المشهور في المذهب ، وتظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله ، وقطع به
~~الأصحاب في جميع الطرق ، وفيه وجه أنه يجوز أكثر من ثلاثة أيام إذا كانت
~~مدة معلومة ، وهو قول ابن المنذر ، قاله في الإشراف ، واحتج بقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم : المؤمنون على شروطهم والله أعلم . قال أصحابنا : فإن زاد
~~على ثلاثة أيام ولو لحظة بطل البيع . الثالثة : يجوز شرط الخيار ثلاثة أيام
~~ويجوز دونها إذا كان معلوما كما ذكره المصنف ، ويجوز لهما ، ويجوز لأحدهما
~~ثلاثة وللآخر يومان أو يوم ، ونحو ذلك ، بحيث يكون معلوما ، وهذا كله لا
~~خلاف فيه ، لكن لو كان المبيع مما يتسارع إليه الفساد فباعه بشرط الخيار
~~ثلاثة أيام فوجهان حكاهما صاحب البيان أصحهما : يبطل البيع والثاني : يصح
~~ويباع عند الإشراف على الفساد ، ويقام ثمنه مقامه ، وهذا غلط ظاهر ، قال
~~أصحابنا : ويشترط أن تكون المدة متصلة بالعقد ، فلو شرطا خيار ثلاثة أيام
~~أو دونها من آخر الشهر أو من الغد أو متى شاءا أو شرطا خيار الغد دون اليوم
~~بطل العقد لمافاته لمقتضاه . قال أصحابنا : ويشترط كون المدة معلومة ، فإن
~~شرطا الخيار مطلقا ولم يقدراه بشيء أو قدراه بمدة مجهولة كقوله بعض يوم ،
~~أو إلى أن يجيء زيد أو غير ذلك ، بطل البيع بلا خلاف عندنا ، ولو شرطاه إلى
~~وقت طلوع الشمس من الغد جاز بلا خلاف ، ولو شرطاه إلى طلوعهما فقد قال
~~القاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد : قال أبو عبد الله الزبيري في
~~كتاب الفصول : لا يصح البيع لأن طلوع الشمس قد لا يحصل لحصول غيم في السماء
~~، قال : فلو قال : إلى غروب الشمس أو إلى وقت الغروب صح ، لأن الغروب لا
~~يستعمل إلا في سقوط قرص الشمس . هذا كلام الزبيري وسكت عليه القاضي أبو
~~الطيب ، وحكاه أيضا عنه المتولي وسكت عليه . فأما : شرطهما إلى وقت الطلوع
~~وإلى الغروب أو وقت الغروب فيصح باتفاق الأصحاب كما قاله الزبيري ، وأما
~~إذا شرطاه إلى الطلوع فقد خالفه غيره وقال بالصحة لأن الغيم إنما ms4237 يمنع من
~~إشراق الشمس واتصال الشعاع لا من نفس PageV09P181 الطلوع ، وهذا هو الصحيح
~~والله أعلم . أما : إذا تبايعا نهارا بشرط الخيار إلى الليل أو ليلا بشرط
~~الخيار إلى النهار ، فيصح البيع بلا خلاف ، ولا يدخل الزمن الآخر إلى الشرط
~~بلا خلاف عندنا ، وحكى القاضي أبو الطيب في تعليقه عن أبي حنيفة أنه قال :
~~يدخل ، لأن لفظة إلى قد تستعمل بمعنى مع كقوله تعالى : @QB@ ولا تأكلوا
~~أموالهم إلى أموالكم @QE@ النساء : 2 دليلنا أن أصل إلى الغاية فهذا
~~حقيقتها ، فلا تحمل على غيره عند الإطلاق ، وأما استعمالها بمعنى مع في بعض
~~المواطن ففيه جوابان أحدهما : أنها مؤولة ، ففي الآية المذكورة تقديره
~~مضافة إلى أموالكم والثاني : أنها استعملت بمعنى مع مجازا فلا يصير إلى
~~المجاز في غيرها بغير قرينة ، ولأنهم وافقونا على أنه لو باع بثمن مؤجل إلى
~~رمضان لا يدخل رمضان في الأجل والله أعلم . الرابعة : إذا شرطا الخيار
~~ثلاثة أيام أو غيرها ثم أسقطاه قبل انقضاء المدة سقط ، لما ذكره المصنف ،
~~وكذا لو أسقط أحدهما خياره سقط وبقي خيار الآخر ، ولو أسقطا اليوم الأول
~~سقط الجميع ، ولو أسقطا الثالث لم يسقط ما قبله ، قال القاضي حسين والبغوي
~~والمتولي : فلو قال : أسقطت الخيار في اليوم الثاني بشرط أنه يبقى في
~~الثالث سقط خياره في اليومين جميعا ، لأنه كما لا يجوز أن يشرط خيارا
~~متراخيا عن العقد ، لا يجوز أن يستبقى خيارا متراخيا ، وإنما يجوز أن
~~يستبقى اليومين تغليبا للإسقاط ، لأن الأصل لزوم العقد وإنما جوزنا الشرط
~~لأنه رخصة ، فإذا عرض له ذلك حكم بلزوم العقد ، والله أعلم . الخامسة :
~~فيما يثبت فيه خيار الشرط من العقود ، قال أصحابنا : جملة القول فيه أنه مع
~~خيار المجلس متلازمان غالبا ، لكن خيار المجلس أسرع وأولى ثبوتا من خيار
~~الشرط ، فقد ينفكان لهذا ، فإذا أردت التفصيل فراجع ما سبق في خيار المجلس
~~، وهما متفقان في صورة الوفاق والخلاف إلا في أشياء : أحدها : أن البيوع
~~التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف وبيع الطعام بالطعام أو القبض في ms4238
~~أحد العوضين كالسلم لا يجوز شرط الخيار فيها بلا خلاف ، مع أن خيار المجلس
~~يثبت فيها ، ودليل المسألة مذكور في الكتاب ، وقد أهمل المصنف ذكر السلم
~~هنا ، ولكنه ذكره في كتاب السلم . الثاني : أن خيار الشرط لا يثبت في
~~الشفعة بلا خلاف وكذا لا يثبت في الحوالة ، وفي خيار المجلس فيهما خلاف سبق
~~. الثالث : أنه إذا كان رجع في سلعة باعها ثم حجر على المشتري بالفلس لا
~~يثبت فيها خيار الشرط بلا خلاف ، وفي خيار المجلس خلاف ضعيف سبق . الرابع :
~~في الهبة بشرط ، وفي الإجارة طريق قاطع بأنه لا يثبت خيار الشرط مع جريان
~~الخلاف في ثبوته في خيار المجلس . وأما : شرط الخيار في الصداق فسيأتي في
~~كتاب PageV09P182 الصداق إن شاء الله تعالى إيضاحه وتفصيله ، ومختصره أن
~~الأصح صحة النكاح ، وفساد المسمى ، ووجوب مهر المثل ، وأنه لا يثبت الخيار
~~، والله تعالى أعلم . فرع : قال جماعة من أصحابنا : قد اشتهر في الشرع أن
~~قوله : لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام ، فإذا أطلق المتعاقدان
~~هذه اللفظة وهما عالمان بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط ، وإن كانا جاهلين
~~لم يثبت الخيار قطعا ، فإن علمه البائع دون المشتري فوجهان مشهوران حكاهما
~~المتولي وابن القطان وآخرون أصحهما : لا يثبت والوجه الثاني : يثبت ، وهذا
~~شاذ ضعيف ، بل غلط ، لأن معظم الناس لا يعرفون ذلك والمشتري غير عارف به .
~~فرع : لو اشترى شيئا بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام ، فلا بيع
~~بينهما ، أو باع بشرط أنه إن رد الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما ،
~~فوجهان حكاهما المتولي وغيره أحدهما : يصح العقد ، ويكون تقدير الصورة
~~الأولى أن المشتري شرط الخيار لنفسه فقط ، وفي الثانية أن البائع شرطه
~~لنفسه فقط ، وهذا قول أبي إسحاق قال : لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاز
~~ذلك والثاني : وهو الصحيح باتفاقهم ، وبه قطع الروياني وغيره ، أن البيع
~~باطل في الصورتين ، لأن هذا ليس بشرط خيار ، بل هو شرط فاسد مفسد للبيع ،
~~لأنه شرط في العقد شرطا مطلقا ، فأشبه ms4239 ما لو باع بشرط أنه إن قدم زيد القوم
~~فلا بيع بينهما . فرع : قال أصحابنا : لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما
~~لا بعينه بطل البيع لا خلاف ، كما لو باع أحدهما لا بعينه ولو باع بشرط
~~الخيار في أحدهما بعينه ففيه القولان المشهوران في الجمع بين مختلفي الحكم
~~، وكذا لو شرط الخيار في أحدهما يوما وفي الآخر يومين والأصح : صحة البيع ،
~~فإن صححنا البيع ثبت الخيار فيما شرط على ما شرط . ولو شرطا الخيار فيهما
~~ثم أرادا الفسخ في أحدهما فعلى قولي تفريق الصفقة في الرد بالعيب الأصح :
~~لا يجوز ولو اشترى اثنان شيئا من واحد صفقة واحدة بشرط الخيار فلأحدهما
~~الفسخ في نصيبه ، كما في الرد بالعيب ، ولو شرطا الخيار لأحدهما دون الآخر
~~ففي صحة البيع قولان الأصح : الصحة ، والله أعلم . فرع : قال المتولي وغيره
~~: إذا قال بعتك بشرط خيار يوم ، اقتضي إطلاقه اليوم الذي وقع فيه العقد ،
~~كما لو حلف لا يكلمه شهرا ، فإن كان العقد نصف النهار مثلا ثبت له الخيار
~~إلى أن ينتصف النهار في اليوم الثاني ، ويدخل الليل في حكم الخيار للضرورة
~~، وإن PageV09P183 كان العقد في أول وقت العصر ، ثبت إلى مثله من اليوم
~~الثاني ، وإن كان العقد في الليل ثبت الخيار إلى غروب الشمس من اليوم
~~المتصل بذلك الليل . فرع : إذا شرطا في البيع خيارا أكثر من ثلاثة أيام ،
~~فقد ذكرنا أن البيع باطل ، فلو أسقطا الزيادة بعد مفارقة المجلس ، وقبل
~~انقضاء الثلاثة ، لا ينقلب العقد صحيحا عندنا بلا خلاف ، وكذا لو باع بثمن
~~إلى أجل مجهول ثم قدر الأجل قبل أن يتوهم دخول وقت المطالبة لا ينقلب العقد
~~صحيحا ، ولا خلاف في الصورتين عندنا ، وقال أبو حنيفة : يصح العقد في
~~الصورتين قال المتولي : واختلف أصحاب أبي حنيفة في أصل العقد فمنهم من يقول
~~: وقع العقد فاسدا ، وبإسقاط الزيادة والجهالة يعود صحيحا ، ومنهم من قال :
~~وقع صحيحا ، وإذا لم تسقط الزيادة فسد ومنهم من قال : هو موقوف ، دليلنا أن
~~ما وقع على وجه ms4240 لا يثبت دائما لم يعد صحيحا ، كما لو نكح امرأة وعنده أربع
~~، ثم طلق إحداهن ، لا يحكم بصحة نكاح الخامسة . أما : إذا أسقطا الزيادة
~~على ثلاثة أيام في مجلس العقد ، فوجهان حكاهما المتولي وآخرون هنا ، وهما
~~مشهوران جاريان في كل شرط فاسد قارن العقد ثم حذف في المجلس أحدهما : وبه
~~قال صاحب التقريب : يصح العقد ، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد ، ولأن
~~الشافعي رحمه الله قال لو لم يذكرا في السلم أجلا ثم ذكراه قبل التفرق جاز
~~والثاني : وهو الصحيح باتفاق الأصحاب أن العقد باطل ، ولا يعود صحيحا بذلك
~~، لأن المجلس إنما ثبت لعقد صحيح لا لفاسد وأما : السلم ففرعه الشافعي على
~~الصحيح من القولين وهو صحة السلم مطلقا ، ويكون حالا ، والله أعلم . فرع :
~~لو تبايعا بغير إثبات خيار الشرط ، ثم شرطا في المجلس خيارا أو أجلا ، ففيه
~~الخلاف المشهور الأصح : ثبوته ، ويكون كالشرط في العقد ، وسنوضح المسألة
~~مبسوطة في باب ما يفسد البيع من الشروط إن شاء الله تعالى . فرع : اتفق
~~أصحابنا على أن الوكيل بالبيع لا يجوز أن يشترط الخيار للمشتري ، وأن
~~الوكيل في الشراء لا يجوز أن يشترط الخيار للبائع من غير إذن الموكل ، كما
~~لو باع بثمن مؤجل من غير إذن ، وقد ذكر المصنف المسألة في كتاب الوكالة ،
~~قال المصنف والأصحاب : وهل يجوز أن يشترط الخيار لنفسه أو لموكله فيه وجهان
~~مشهوران أحدهما : لا يجوز ، لأن إطلاق البيع يقتضي البيع بلا شرط ، فلا
~~يجوز الشرط من غير إذن ، فعلى هذا لو شرطه كان العقد باطلا وأصحهما : يصح ،
~~وبه قطع جماعة منهم القاضي حسين والفوراني هنا ، والمتولي في كتاب الوكالة
~~، لأنه لا ضرر على الموكل في هذا ، ولأنه PageV09P184 مأمور بالمصلحة ،
~~وهذا منها ، قال أصحابنا : وإذا شرط الخيار لنفسه وجوزناه على الأصح ، أو
~~أذن فيه الموكل ، ثبت له الخيار ، ولا يفعل إلا ما فيه المصلحة من الفسخ
~~والإجازة ، لأنه مؤتمن . بخلاف ما سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا إذا شرط
~~الخيار لأجنبي وصححناه فإنه لا يلزمه رعاية الحظ ms4241 ، لأنه ليس بمؤتمن ، هكذا
~~ذكره الأصحاب . قال الرافعي : ولقائل أن يقول : جعل الخيار له استئتمانا
~~قال : وهذا المعنى أظهر إذا جعلناه نائيا عن العاقد ثم هل يثبت للموكل
~~الخيار مع الوكيل في هذه الصورة فيه الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى
~~فيما إذا شرط الخيار لأجنبي ، وقلنا : يثبت له ، هل يثبت للشارط فيه وجهان
~~أو قولان أصحهما : لا يثبت . وهو ظاهر النص ، لأن ثبوته بالشرط فكان لمن
~~شرطه خاصة ، أما إذا أذن له الموكل في شرط الخيار وأطلق ، فشرط الوكيل
~~الخيار مطلقا ، ولم يقل : لي ولا لموكلي ، فقد ذكر إمام الحرمين والغزالي
~~فيه ثلاثة أوجه أحدها : يثبت الخيار للوكيل ، لأنه العاقد والثاني : للموكل
~~، لأنه المالك والثالث : لهما ، والأصح للوكيل لأن معظم أحكام العقد متعلقة
~~به وحده ، والله أعلم . فرع : إذا مضت مدة الخيار من غير فسخ ولا إجازة تم
~~البيع ولزم بلا خلاف عندنا . وقال مالك : لا يلزم بمضي المدة ، كما لا يلزم
~~المولى حكم الإيلاء بمجرد مضي المدة ، دليلنا أن الخيار يمنع لزوم العقد ،
~~فإذا انقضت مدته لزم بخلاف الإيلاء .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن شرط الخيار لأجنبي ففيه قولان أحدهما :
~~لا يصح ، لأنه حكم من أحكام العقد فلا يثبت لغير المتعاقدين كسائر الأحكام
~~والثاني : يصح ، لأنه جعل إلى شرطهما للحاجة ، وربما دعت الحاجة إلى شرطه
~~للأجنبي بأن يكون اعرف بالمتاع منهما . فإن شرطه للأجنبي وقلنا : إنه يصح
~~فهل يثبت له فيه وجهان أحدهما يثبت له ، لأنه إذا ثبت للأجنبي من جهته فلأن
~~يثبت له أولى والثاني : لا يثبت ، لأن ثبوته بالشرط فلا يثبت إلا لمن شرط
~~له ، قال الشافعي رحمه الله في الصرف : إذا اشترى بشرط الخيار على أن لا
~~يفسخ حتى يستأمر فلانا لم يكن له أن يفسخ حتى يقول : استأمرته فأمرني
~~بالفسخ ، فمن أصحابنا من قال : له أن يفسخ من غير إذنه ، لأن له أن يفسخ من
~~غير شرط الاستئمار ، فلا يسقط حقه بذكر الاستئمار ، وتأول ما قاله على أنه
~~أراد أنه لا يقول ms4242 : استأمرته إلا بعد أن يستأمره لئلا يكون كاذبا ومنهم من
~~حمله PageV09P185 على ظاهره ، أنه لا يجوز أن يفسخ لأنه ثبت بالشرط ، فكان
~~على ما شرط . + الشرح : قال أصحابنا : يجوز شرط الخيار للعاقدين ولأحدهما
~~بالإجماع ، فإن شرطه لأجنبي فقولان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما
~~أصحهما : باتفاق الأصحاب يصح البيع والشرط ، وهو الأشهر من نصوص الشافعي
~~رحمه الله ، نص عليه في الإملاء وفي الجامع الكبير ، وبه قطع الغزالي وغيره
~~، ونقل إمام الحرمين في النهاية اتفاق الأصحاب عليه ، ولم يذكر فيه خلافا ،
~~وليس كما ادعى القول الثاني : أن البيع باطل ، وحكى الماوردي عن ابن سريج
~~وجها أن البيع صحيح والشرط باطل ، قال : وعلى هذا وجهان أحدهما : يكون
~~البيع لازما لا خيار فيه والثاني : أن بطلان الخيار يختص بالأجنبي ، فيصح
~~البيع ويثبت الخيار للعاقد ، وكل هذا ضعيف والمذهب الأول ، قال أصحابنا :
~~ولو باع عبدا بشرط الخيار للعبد ففيه القولان أصحهما : يصح البيع والشرط ،
~~لأنه أجنبي من العقد فأشبه غيره ، وأطلق ابن القاص أنه لا يصح في صورة
~~العبد ، قال القاضي أبو الطيب وغيره : وهو تفريع منه على قولنا : لا يصح
~~شرطه لأجنبي ، فأما إذا صححناه للأجنبي فيصح للعبد ، والله أعلم . قال
~~أصحابنا : ولا فرق على القولين بين أن يشرطا جميعا أو أحدهما الخيار لشخص
~~واحد ، أو يشرط أحدهما لواحد والآخر لآخر ، فلو شرطه أحدهما لزيدمن جهته ،
~~وشرطه الآخر لزيد أيضا من جهته ، صح على قولنا بصحته للأجنبي ، قال المتولي
~~: والفرق بينه وبين الوكيل الواحد في طرفي البيع والشراء أن عقد البيع لا
~~يجوز أن ينفرد به أحدهما ، فلا ينفرد وكيلهما وأما الفسخ والإجازة فينفرد
~~به أحدهما فانفرد به وكيلهما ، قال المتولي وغيره : وإذا شرطه لأجنبي
~~وصححناه ، لا يشترط فيه قبول الأجنبي باللفظ بل يكون امتثاله قولا ، كما لو
~~قال : بع ما لي فإنه يكفي في قبول الوكالة إقدامه على البيع ، قالوا :
~~ويشترط أن لا يصح بالرد . قال أصحابنا : فإذا قلنا بالأصح : إنه يثبت
~~الخيار للأجنبي المشروط له فهل يثبت للشارط أيضا فيه خلاف مشهور ذكره ms4243
~~المصنف بدليله ، ثم إن المصنف وجماعة حكوه وجهين وحكاه المتولي وآخرون
~~قولين أحدهما : يثبت له أيضا وصححه الروياني وأصحهما : عند الجمهور لا يثبت
~~، وهذا ظاهر نصه في الصرف ، وفي الاملاء لأنه قال في الاملاء : من باع سلعة
~~على رضاء غيره كان للذي شرط له الرضا الرد ، ولم يكن للبائع ، قال أصحابنا
~~: فإن لم تثبته للشارط مع الأجنبي بل خصصنا به الأجنبي فمات الأجنبي في زمن
~~الخيار ، فهل يثبت الآن للشارط فيه وجهان حكاهما البغوي وآخرون أصحهما :
~~عند البغوي والرافعي وغيرهما : PageV09P186 يثبت كما يثبت للوارث والثاني :
~~لا ، لأنه ليس بوارث ، وبهذا جزم صاحب البحر ، والمذهب الأول . قال أصحابنا
~~: وإذا أثبتنا الخيار للأجنبي والشارط جميعا فلكل واحد منهما الاستقلال
~~بالفسخ فلو فسخ أحدهما واختار الآخر قدم الفسخ ، والله أعلم . أما : إذا
~~اشترى شيئا على أن يؤامر فلانا فيأتي به من الفسخ والإجازة فقد نص الشافعي
~~رحمه الله في كتاب الصرف على أن البيع صحيح وأنه ليس له أن يفسخ حتى يقول :
~~استأمرته فأمرني بالفسخ وتكلم الأصحاب في النص من وجهين أحدهما : أنه له
~~إذا شرط أن يقول : استأمرته ، وأي مدخل لو أمر به مع أنه لا خيار له ،
~~واختلفوا في جواب هذا ، وقال القائلون بالأصح في الصورة السابقة : إن
~~الخيار المشروط للأجنبي يختص بالأجنبي ، هذا جواب على المذهب الذي بيناه
~~ومؤيديه ، وقال الآخرون : هو مذكور احتياطا ، ولا يشترط استئماره وإنما
~~أراد الشافعي أنه لا يقول : استأمرته إلا بعد الاستئمار ، لئلا يكون كاذبا
~~، ونقل الماوردي هذا عن أبي إسحاق المروزي والبصريين كافة ، والجواب الأول
~~أصح ، وأقرب إلى ظاهر النص ، لأنه قال : لم يكن له أن يفسخ ولم يقل : لم
~~يجز له أن يكذب . الاعتراض الثاني : أنه أطلق في التصوير شرط المؤامرة ،
~~ولم يقيده بثلاثة أيام فما دونها ، واختلفوا في جوابه على وجهين حكاهما
~~البغوي والروياني وآخرون الصحيح : منهما باتفاقهم ، وبه قطع الجمهور أنه
~~محمود على ما إذا قيد ذلك بالثلاثة ، فإن أطلق لم يصح البيع والثاني :
~~يحتمل الاطلاق والزيادة على الثلاثة ، كخيار الرؤية ms4244 في بيع الغائب إذا
~~جوزناه فإنه تجوز الزيادة فيه على الثلاثة والمذهب الأول قال : البغوي :
~~وإذا شرط المؤامرة ثلاثة أيام فمضت الثلاثة ولم يؤامره أو آمره ولم يشر
~~بشيء ، لزم العقد ولا ينفرد هو بالفسخ والإمضاء في مدة الثلاثة حتى يؤامر ،
~~والله أعلم . فرع : إذا شرط الخيار لأجنبي وقلنا : يصح شرطه له ، وثبت له
~~ولهما فتبايعا بشرط الخيار لأجنبي وصرحا بنفيه عن أنفسهما ، ففي صحة هذا
~~الشرط والنفي وجهان ، حكاهما إمام الحرمين أحدهما : يصح اتباعا للشرط
~~والثاني : لا يصح والأول أصح .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا شرط الخيار في البيع ففي ابتداء مدته
~~وجهان أحدهما من حين العقد ، لأنها مدة ملحقة بالعقد ، فاعتبر ابتداؤها من
~~حين العقد كالأجل ولأنه لو اعتبر من حين التفرق صار أول مدة الخيار مجهولا
~~، لأنه لا يعلم متى يفترقان والثاني : أنه يعتر من حين التفرق لأن ما قبل
~~التفرق الخيار ثابت فيه بالشرع ، فلا يثبت فيه بشرط الخيار فإن قلنا : إن
~~ابتداءه من حين العقد فشرط أن يكون من حين PageV09P187 التفرق بطل ، لأن
~~وقت الخيار مجهول ، ولأنه يزيد الخيار على ثلاثة أيام وإن قلنا : إن
~~ابتداءه من حين التفرق فشرط أن يكون من حين العقد ففيه وجهان أحدهما يصح ،
~~لأن ابتداء الوقت معلوم والثاني : لا يصح ، لأنه شرط ينافي موجب العقد
~~فأبطله . + الشرح : قوله مدة ملحقة بالعقد ، قال القلعي : هو احتراز من
~~الاستبراء إذا قلنا : لا يحسب إلا بعد القبض أو بعد انقضاء الخيار . قال
~~أصحابنا : إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاثة أيام فما دونها ففي ابتداء مدته
~~وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : باتفاق الأصحاب : من حين
~~العقد والثاني : من حين انقطاع خيار المجلس إما بالتخاير وإما بالتفرق ،
~~قال الروياني هذا اختيار ابن القطان وابن المرزبان ، والأول قول ابن الحداد
~~، وقول ابن الحداد هو الصحيح عند جميع المصنفين ، حتى قال الروياني : قول
~~ابن القطان ليس بشيء . قال المصنف والأصحاب : فإن قلنا إنه من حين العقد
~~فشرطاه من حين التفرق بطل البيع ، هذا هو المذهب ms4245 ، وبه قطع المصنف والأصحاب
~~في جميع الطرق . وحكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب وجها أنه يصح
~~البيع والشرط ، وهذا شاذ مردود فإن قلنا من حين التفرق فشرطاه من حين العقد
~~فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أحدهما : يبطل البيع وأصحهما :
~~باتفاق الأصحاب لا يبطل ، ممن صححه صاحب الشامل والروياني وصاحب البيان
~~والرافعي وآخرون . قال أصحابنا : فإن قلنا : ابتداء المدة من حين العقد
~~فانقضت وهما مصطحبان فقد انقطع خيار الشرط ، وبقي خيار المجلس ، وإن تفرقا
~~والمدة باقية فالحكم بالعكس ، ولو أسقطا أحد الخيارين سقط ولم يسقط الآخر
~~ولو قالا : ألزمنا العقد أو أسقطنا الخيار سقطا جميعا ولزم البيع ، هذا
~~تفريع كونه من العقد فأما إذا قلنا : من التفرق فإذا تفرقا انقطع خيار
~~المجلس وابتدىء خيار الشرط ، وإن أسقطا الخيار قبل التفرق انقطع خيار
~~المجلس ، وفي خيار الشرط وجهان حكاهما إمام الحرمين والبغوي وغيرهما أحدهما
~~: ينقطع لأن مقتضاهما واحد وأصحهما : لا ينقطع لأنه غير ثابت في الحال ،
~~فكيف يسقط والله تعالى أعلم . فرع : لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق
~~، وقلنا بصحته على الخلاف السابق فإن قلنا : ابتداء المدة من التفرق لم
~~يختلف الحكم وإن قلنا من العقد حسبت المدة هنا من حين الشرط لا من العقد
~~ولا من التفرق ، والله أعلم . فرع : إذا باع بثمن مؤجل ، ففي ابتداء وقت
~~الأجل طريقان أصحهما : وبه قطع المصنف والعراقيون وجماعة من غيرهم أنه من
~~حين العقد وجها واحدا والثاني : أنه PageV09P188 مرتب على ابتداء مدة
~~الخيار ، إن جعلناها من العقد فالأجل أولى بذلك وإن قلنا : من التفرق ففي
~~الأجل وجهان ، وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين ، وممن ذكره منهم
~~القاضي حسين وأبو علي السنجي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم ، وجمع القاضي
~~حسين وغيره المسألتين فقالوا : في ابتداء مدة الخيار والأجل ثلاثة أوجه
~~أصحهما : من حين العقد فيهما والثاني : من حين التفرق والثالث : الأجل من
~~العقد والخيار من التفرق ، وفرقوا بينهما بأن الأجل ليس من جنس خيار المجلس
~~، فكان اجتماعهما أقرب بخلاف خيار الشرط . قال إمام الحرمين ms4246 : فإن قيل لا
~~وجه لقول من قال : يحسب الأجل من التفرق وقلنا : الخيار يمنع المطالبة
~~بالثمن كالأجل ، فكان قريبا ، والخيار في التحقيق تأجيل لإلزام الملك أو
~~نقله والأجل تأخير المطالبة ، قال الإمام : ومن قال بتأخير الأجل عن العقد
~~وعن خيار المجلس فقياسه أنه إذا باع بشرط خيار ثلاثة أيام ، وبشرط الأجل أن
~~يفسخ أول الأجل بعد انقضاء خيار الثلاث ، لأنه عنده في معناه ، ولا سبيل
~~إلى الجمع بين المثلين ، هذا كلام الإمام . والمذهب أن الأجل من العقد سواء
~~شرط خيار الثلاث أم لا ، والله أعلم . قال الغزالي في الوسيط وأما مدة
~~الإجازة إذا قلنا : يثبت فيها خيار الشرط ففي ابتدائها هذا الخلاف المذكور
~~في الأجل ، قال : والأصح أنها من العقد ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن ثبت له الخيار فله أن يفسخ في محضر من
~~صاحبه وفي غيبته لأنه رفع عقد جعل إلى اختياره فجاز في حضوره وغيبته
~~كالطلاق . + الشرح : قوله ( جعل إلى اختياره ) قال القلعي هو احتراز من
~~الإقالة والخلع فإنهما لم يجعلا إلى اختياره وحده ، بل إلى اختيارهما ، قال
~~أصحابنا : من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه وفي غيبته ،
~~لما ذكره المصنف ، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وزفر
~~وأبو يوسف ، وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يصح إلا في حضرة صاحبه ، ولهذا قاسه
~~المصنف على الطلاق ، لأنه مجمع على نفوذه بغير حضورها ، والله أعلم . فرع :
~~الإقالة فسخ للعقد على القول الصحيح الجديد كما سنوضحه في موضعه إن شاء
~~الله تعالى ، قال أصحابنا : ولا تصح إلا بحضور المتعاقدين ، هذا هو المذهب
~~، وبه قطع الجماهير ، وذكر الروياني فيها وجهين الصحيح : منهما هذا والثاني
~~: أنه إذا قال : PageV09P189 أقلني ، ثم غاب في الحال ، ثم قال الآخر :
~~أقلتك بحيث يصلح أن يكون جوابا لكلامه صحت الإقالة وإن لم يسمعه لبعده منه
~~، وهذا شاذ ضعيف . فرع : إذا فسخ المستودع الوديعة من غير حضور مالكها ،
~~ففي صحة الفسخ وجهان حكاهما الروياني هنا أحدهما : لا يصح ms4247 لأن الأمانة لا
~~تنفسخ بالقول ، ولهذا لو قال : فسخت الأمانة كان على الأمانة ما لم يردها ،
~~حتى لو هلكت قبل إمكان الرد لا ضمان والثاني : يصح ويرتفع حكم عقد الوديعة
~~ويبقى حكم الأمانة كالثوب إذا ألقته الريح في دار إنسان يكون أمانة وإلا
~~يكون وديعة فيلزمه أن يعلم صاحبه بذلك ، فإن أخر الإعلام مع القدرة ضمن ،
~~هذا كلام الروياني . وجزم القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل وغيرهما
~~في هذا الموضع بصحة فسخ الوديعة في غيبة المالك ، قال القاضي أبو الطيب :
~~تنفسخ ويلزمه ردها إلى مالكها ، فإن لم يجده دفعها إلى الحاكم ، فإن لم
~~يفعل وهلكت ضمن فإن قيل لو انفسخت الوديعة لوجب أن يضمنها إذا تلفت في يده
~~قبل العلم بالفسخ ، لأنه لا يجوز أن تنفسخ ولا تكون مضمونة قلنا : لا يمتنع
~~أن تنفسخ وتبقى في يده أمانة ، ولهذا لو حضر المالك وقال فسخت وديعتي
~~انفسخت ، وتكون أمانة في يده إلى أن يسلمها ، فإن ذهب ليحضرها فتلفت قبل
~~التمكن لم يضمنها ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن تصرف في المبيع تصرفا يفتقر إلى الملك
~~كالعتق والوطء والهبة والبيع وما أشبهها نظرت ، فإن كان ذلك من البائع كان
~~ذلك اختيارا للفسخ ، لأنه تصرف يفتقر إلى الملك فجعل اختيارا لا فسخ والرد
~~إلى الملك ، وإن كان ذلك من المشتري ففيه وجهان قال أبو إسحاق : إن كان ذلك
~~عتقا كان اختيارا للإمضاء ، وإن كان غيره لم يكن ذلك اختيارا ، لأن العتق
~~لو وجد قبل العلم بالعيب منع الرد فأسقط خيار المجلس ، وخيار الشرط وما
~~سواه لو وجد قبل العلم بالعيب لم يمنع الرد بالعيب ، فلم يسقط خيار المجلس
~~وخيار الشرط وقال أبو سعيد الإصخري : الجميع اختيار للإمضاء ، وهو الصحيح
~~لأن الجميع يفتقر إلى الملك ، فكان الجميع اختيارا للملك ، ولأن في حق
~~البائع الجميع واحد فكذلك في حق المشتري ، فإن وطئها المشتري بحضرة المشتري
~~بحضرة البائع وهو ساكت ، واحد فهل ينقطع خيار البائع بذلك فيه وجهان أحدهما
~~: ينقطع لأنه أمكنه أن ms4248 يمنعه ، فإذا سكت كان ذلك رضاء بالبيع والثاني : لا
~~ينقطع لأنه سكوت عن التصرف في ملكه ، فلا يسقط عليه حكم التصرف ، كما لو
~~رأى رجلا يخرق ثوبه ، فسكت عنه والله أعلم . PageV09P190 + الشرح : قوله
~~لأن الجميع يفتقر إلى الملك احتراز من الاستخدام وقوله : لأنه سكوت عن
~~التصرف في ملكه قال القلعي : فيه احتراز من المودع إذا رأى من يسرق الوديعة
~~فسكت عنه . أما الأحكام : ففيها مسائل : إحداها : قال أصحابنا : يحصل الفسخ
~~والإجازة في خيار المجلس وخيار الشرط بكل لفظ يفهم منه ذلك كقول البائع
~~فسخت البيع أو استرجعت المبيع أو رددته ، أو رددت الثمن ونحو ذلك ، فكل هذا
~~فسخ ، والإجازة أجزت البيع وأمضيته ، وأسقطت الخيار ، وأبطلت الخيار ، ونحو
~~ذلك ، قال الصيمري : وقول البائع في زمن الخيار : لا أبتاع حتى يزيد في
~~الثمن ، مع قول المشتري : لا أفعل ، يكون فسخا وكذا قول المشتري : لا أشتري
~~حتى ينقص عني من الثمن مع قول البائع لا أفعل وكذا طلب البائع حلول الثمن
~~المؤجل وطلب المشتري تأجيل الثمن الحال كل هذا فسخ هذا كلام الصيمري ،
~~وحكاه عنه صاحب البيان والرافعي وغيرهما وسكتوا عليه موافقين له . الثانية
~~: إعتاق البائع إذا كان الخيار لهما أو له وحده ، ينفذ ويكون فسخا بلا خلاف
~~، وفي بيعه وجهان مشهوران : أحدهما : ليس بفسخ والثاني : وهو الصحيح أنه
~~فسخ ، وبه قطع المصنف والجمهور ، فعلى هذا في صحة البيع وجهان أصحهما :
~~الصحة كالعتق والثاني : لا يصح ، بل يحصل الفسخ دون البيع ، قال أصحابنا :
~~ويجري الوجهان في التزويج والإجارة ، وكذا الرهن والهبة إن اتصل بهما القبض
~~سواء وهب لولده أو لغيره فإن تجرد الرهن والهبة عن القبض فهو كالعرض على
~~البيع ، كما سنوضحه متصلا به إن شاء الله تعالى . فرع : العرض على البيع
~~والإذن في البيع والتوكيل فيه ، والرهن والهبة إذا لم يتصل بهما قبض ، في
~~جميع هذا وجهان أحدهما : أنها كلها فسخ إن صدرت من البائع ، وإجازة إن صدرت
~~من المشتري وأصحهما : أنها ليست فسخا ولا إجازة . ولو باع المبيع في مدة
~~الخيار ms4249 بشرط الخيار ، قال إمام الحرمين : إن قلنا لا يزول ملك البائع فهو
~~قريب من الهبة الخالية عن القبض ، وإن قلنا : يزول ففيه احتمال لأنه أبقى
~~لنفسه مستدركا والله أعلم . الثالثة : لو وطىء البائع الجارية المبيعة في
~~زمان الخيار والخيار له أو لهما ففيه ثلاثة أوجه الصحيح المشهور : الذي قطع
~~به المصنف والجمهور أنه فسخ لإشعاره باختيار الإمساك والثاني : لا يكون
~~فسخا ، ولو وطىء الرجعية لا تكون رجعة والثالث : إن نوى به الفسخ كان فسخا
~~، وإلا فلا ، وهذان الوجهان شاذان حكاهما الرافعي وحكى الثالث منهما
~~PageV09P191 الدارمي والصواب الأول ، وبه قطع الأصحاب ، ونقل المتولي وغيره
~~الاتفاق عليه ، قالوا : والفرق بينه وبين الرجعة أن الرجعة جعلت لتدارك ملك
~~النكاح ، وابتداء ملك النكاح لا يحصل بالفعل وإنما يحصل بالقول فكذا تداركه
~~، وأما فسخ البيع فلتدارك ملك اليمين ، وابتداء ملك اليمين يحصل بالفعل
~~كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وسبي الجارية وإحياء الموات ونحو ذلك . فعلى
~~الصحيح لو باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل أو لمس بشهوة ، أو استخدام
~~الجارية أو العبد أو الدابة أو ركبها هل يكون فسخا فيه وجهان حكاهما القاضي
~~حسين وغيره أحدهما : يكون ، وبه قطع البغوي كالوطء والعتق وأصحهما : لا
~~يكون فسخا وزيف إمام الحرمين قول من قال : الركوب والاستخدام فسخ وقال : هو
~~هفوة والله أعلم . ولو طلق إحدى زوجتيه لا بعينها ثم وطىء إحداهما لم يكن
~~تعيينا للطلاق في الأخرى على الأصح في القولين وهذا مما أورده الغزالي على
~~الشافعي في مسألة وطء البائع وفرق الأصحاب نحو ما سبق في فرق الرجعة وحاصله
~~الاحتياط للنكاح بخلاف الملك . الرابعة : وطء المشتري ، هل هو إجازة منه
~~فيه ثلاثة أوجه حكاها المتولي وغيره أصحها : باتفاف الأصحاب يكون إجازة ،
~~لأنه متضمن للرضى ، وكما جعلنا وطء البائع فسخا لتضمنه الرضى ، كذا وطء
~~المشتري إجازة لتضمنه الرضى والثاني : لا ، لأن وطء المشتري لا يمنع الرد
~~بالعيب ، فلا يمنع الفسخ كخيار الشرط ، قال المتولي : وهذا على قولنا : إن
~~الملك للمشتري في زمن الخيار ، وإن الفسخ يرفع العقد من حينه ms4250 لا من أصله
~~والثالث : إن كان عالما بثبوت الخيار له حالة الوطء ، بطل خياره ، وإن كان
~~جاهلا فلا ، ويتصور جهله بأن يرث الجارية من مورثه ولا يعلم أن مورثه
~~اشتراها بشرط الخيار ، وقاسه هذا القائل على الرد بالعيب ، فإنه إذا وطىء
~~وهو عالم بالعيب بطل حقه من الرد ، وإن كان جاهلا فلا ، ولم يفرق الأصحاب
~~بين خيار المجلس وخيار الشرط ، وقال القاضي حسين : إن وطىء في خيار الشرط
~~بطل خياره ، وإن وطىء في خيار المجلس فوجهان ، فحصل وجه رابع في المسألة
~~أنه يبطل خيار الشرط دون خيار المجلس ، والله أعلم . وأما : إعتاقه فإن كان
~~بإذن البائع نفذ وحصلت الإجازة من الطرفين ، ولزم البيع بلا خلاف وإن كان
~~بغير إذنه ففي نفوذه خلاف سنذكره واضحا إن شاء الله تعالى في تفريع الأقوال
~~الثلاثة في الملك في زمن الخيار لمن هو ومختصره أن المذهب أنه لا ينفذ
~~إعتاقه إن كان الخيار لهما أو للبائع فإن كان للمشتري وحده نفذ فإن قلنا
~~ينفذ حصلت الإجازة قطعا وإلا فوجهان أصحهما : الحصول أيضا لدلالته على
~~الرضا واختيار التملك PageV09P192 وبهذا قطع المصنف وآخرون ، قال إمام
~~الحرمين : ويتجه أن يقال : إن أعتق وهو يعلم عدم نفوذه لم يكن إجازة قطعا ،
~~والمذهب أنه لا فرق أما إذا باع المشتري أو وقف أو وهب وأقبض بغير إذن
~~البائع فلا ينفذ شيء من ذلك بلا خلاف ، وهل يكون إجازة فيه وجهان مشهوران
~~ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : يكون إجازة . وبه قال الاصطخري ، وصححه
~~المصنف والأصحاب والثاني : لا يكون ، قاله أبو إسحاق المروزي . قال أصحابنا
~~: ولو باشر المشتري هذه التصرفات بإذن البائع أو باع المبيع للبائع نفسه
~~فوجهان أصحهما : صحة التصرف لتضمنمه الإجازة والثاني : لا ، لضعف الملك
~~وعدم تقدم الإجازة قال ابن الصباغ وغيره : وعلى الوجهين جميعا يصير البيع
~~لازما ، ويسقط الخيار قال الرافعي : وقياس ما سبق أنا إذا لم ننفذها كان
~~سقوط الخيار على وجهين ، والمذهب ما قاله ابن الصباغ وموافقوه ، والله
~~تعالى أعلم . أما إذا أذن له البائع في طحن ms4251 الحنطة المبيعة فطحنها فإنه
~~إجازة منهما قال الصيدلاني وغيره : ومجرد الإذن في هذه التصرفات لا يكون
~~إجازة من البائع ما لم يتصرف ، حتى لو رجع البائع قبل التصرف كان على خياره
~~، وفي هذا الذي قالوه نظر ، لأن الاعتبار بالدلالة على الرضى ، وذلك حاصل
~~بمجرد الإذن ، وسيأتي في المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى عن القاضي حسين
~~خلاف في هذا ، والله أعلم . الخامسة : إذا وطىء المشتري المبيعة فقد سبق
~~الخلاف في كونه إجازة منه ، وأما خيار البائع فإن كان جاهلا بوطء المشترء
~~لم يسقط قطعا ، وإن أدركه حصلت الإجازة منه قطعا ، ولا يجب على المشتري مهر
~~ولا قيمة الوطء قطعا ، وتصير الجارية أم ولد ، فإن لم يأذن له ، ولكن علم
~~أنه يطأ ، أو رآه يطأ وسكت عليه ، فهل يسقط خيار البائع ويكون مجيزا فيه
~~وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : لا يكون مجيزا قطعا ، وكما
~~لو سكت على وطء أمته لا يسقط به المهر قطعا ، أو على تخريق ثوبه لا يسقط
~~القيمة قطعا ، هكذا ذكر الأصحاب المسألة ، ولم يفرقوا بين خيار الشرط وخيار
~~المجلس ، وقال المتولي : إذا أبطلنا خيار المشتري بالوطء وكان البائع جاهلا
~~بوطء المشتري فإن كان خيار الشرط لم يبطل حق البائع منه ، وإن كان خيار
~~المجلس فوجهان ، بناء على الوجهين السابقين فيما إذا أسقط المشتري خياره ،
~~هل يسقط خيار البائع أم لا وهذا الذي قاله شاذ مردود والمذهب أنه لا يسقط
~~خيار المجلس والحالة هذه كالشرط ، قال القاضي حسين : ولو أذن له البائع في
~~الوطء ولم يطأها ، هل يبطل خيار البائع بمجرد الإذن فيه خلاف مرتب إن قلنا
~~: إذا رآه يطأ فسكت يبطل ، فهنا أولى ، وإلا فوجهان ، والفرق أنه وجد هنا
~~صريح والإذن ، والله أعلم . PageV09P193 فرع : إذا تصرف المشتري في المبيع
~~ببيع أو رهن أو هبة أو تزويج ونحوها ، وصححناه ، يبطل خيار البائع إذا لم
~~يكن أذن في ذلك بلا خلاف . واحتج له المتولي بأن هذه التصرفات لا تبطل
~~مالية الممتنع ، وهي قابلة للرفع والله أعلم .
# قال المصنف ms4252 رحمه الله تعالى : وإن جن من له الخيار ، أو أغمي عليه ،
~~انتقل الخيار إلى الناظر في ماله وإن مات ، فإن كان في خيار الشرط انتقل
~~الخيار إلى من ينتقل إليه المال ، لأنه حق ثابت لإصلاح المال ، فلم يسقط
~~بالموت كالرهن وحبس المبيع على الثمن ، فإن لم يعلم الوارث حتى مضت المدة
~~ففيه وجهان أحدهما يثبت له الخيار في القدر الذي بقي من المدة ، لأنه لما
~~انتقل الخيار إلى غير من شرط له بالموت وجب أن ينتقل إلى غير الزمان الذي
~~شرط فيه والثاني : أنه تسقط المدة ويثبت الخيار للوارث على الفور ، لأن
~~المدة فاتت وبقي الخيار ، فكان على الفور كخيار الرد بالعيب ، وإن كان في
~~خيار المجلس فقد روى المزني أن الخيار للوارث وقال في المكاتب : إذا مات
~~وجب البيع ، فمن أصحابنا من قال : لا يسقط الخيار بالموت في المكاتب وغيره
~~وقوله في المكاتب : وجب البيع . أراد به أنه لا ينفسخ بالموت كما تنفسخ
~~الكتابة ، ومنهم من قال : يسقط الخيار في بيع المكاتب ولا يسقط في بيع غيره
~~لأن السيد يملك بحق الملك ، فإذا لم يملك في حياة المكاتب لم يملك بعده
~~موته والوارث يملك بحق الإرث فانتقل إليه بموته . ومنهم من نقل جواب كل
~~واحدة من المسألتين إلى الأخرى وخرجهما على قولين أحدهما أنه يسقط الخيار
~~لأنه إذا سقط الخيار بالتفرق فلأن يسقط بالموت والتفرق فيه أعظم أولى
~~والثاني : لا يسقط ، وهو الصحيح ، لأنه خيار ثابت لفسخ البيع ، فلم يبطل
~~بالموت كخيار الشرط ، فعلى هذا إن كان الذي انتقل إليه الخيار حاضرا ثبت له
~~الخيار إلا أن يتفارقا أو يتخايرا وإن كان غائبا ثبت له الخيار إلى أن
~~يفارق الموضع الذي بلغه فيه . + الشرح : قوله حق ثابت لإصلاح المال احتراز
~~ممن أسلم على أكثر من أربع زوجات ، وأسلمن ، ومات قبل الاختيار ، فإن
~~الخيار لا ينتقل إلى الوارث وقوله : خيار ثابت لفسخ البيع . احتراز بالفسخ
~~عن خيار القبول في إيجاب البيع ، وهو إذا قال البائع : بعتك فمات المشتري
~~قبل القبول ms4253 لم يقبل الوارث عنه . واحترز بالبيع عن فسخ النكاح بالعيب وبعتق
~~الأمة تحت عبده . أما الأحكام : فاتفقت نصوص الشافعي وطرق الأصحاب على أن
~~خيار الشرط وخيار الرد بالعيب ينتقل إلى الوارث بموت المورث ، وإلى السيد
~~PageV09P194 بموت المكاتب في مدته ولا خلاف في هذا ، إلا أن الرافعي حكى أن
~~في خيار الشرط قولا شاذا أنه يسقط بالموت مخرجا من خيار المجلس ، وهذا ضعيف
~~جدا ومردود ، فإذا قلنا بالمذهب فإن كانت المدة باقية عند بلوغ الخبر ثبت
~~للوارث الخيار إلى انقضائها ، وإن كانت قد انقضت فأربعة أوجه ، الوجهان
~~الأولان منها مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : يكون على الفور .
~~قال الروياني وغيره : هذا ظاهر نصه في الأم والوجه الثاني : يثبت في القدر
~~الذي كان بقي عند الموت والثالث : يبقى الخيار ما دام المجلس الذي بلغه فيه
~~الخبر ، حكاه القفال والروياني وآخرون من الخراسانيين والوجه الرابع : يسقط
~~الخيار ، ويلزم البيع بمجرد مضي المدة ، حكاه الروياني ، وبه جزم الماوردي
~~لفوات المدة وهذا شاذ مردود والله أعلم وأما خيار المجلس فإذا مات أحد
~~المتعاقدين في المجلس نص الشافعي أن الخيار لوارثه وقال في المكاتب : إذا
~~باع ومات في المجلس وجب البيع ، وللأصحاب في المسألتين ثلاث طرق مشهورة ،
~~ذكرها المصنف بدلائلها واضحة أحدها : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأكثر
~~أصحابنا المتقدمين وهو أصحها عند الأصحاب : في المسألتين قولان أصحهما :
~~يثبت الخيار للوارث ولسيد المكاتب ، كخيار الشرط والرد بالعيب والثاني : لا
~~يثبت ، بل يلزم البيع بمجرد الموت ، لأنه أبلغ في المفارقة من مفارقته
~~بالبدن والطريق الثاني : يثبت لهما قطعا ، وتأويل نص المكاتب بما ذكره
~~المصنف ، وبهذا الطريق قال أبو علي ابن أبي هريرة والثالث : تقرير النصين ،
~~وهو ثبوت الخيار للوارث دون السيد ، والفرق أن الوارث خليفة الميت بخلاف
~~السيد . ولو مات العاقدان في المجلس ففي انتقال الخيار إلى وارثهما وسيد
~~المكاتب الخلاف المذكور في موت أحدهما ، صرح به الدارمي والأصحاب والله
~~أعلم . أما إذا باع العبد المأذون له ، أو اشترى ومات في المجلس ،
~~فكالمكاتب وكذا الوكيل بالشراء إذا ms4254 مات في المجلس ، هل للموكل الخيار فيه
~~الخلاف كالمكاتب ، هذا إذا فرعنا على الصحيح أن الاعتبار بمجلس الوكيل ،
~~وفي وجه شاذ ضعيف يعتبر مجلس الموكل ، وهو شاذ ليس بشيء . قال أصحابنا :
~~فإن لم يثبت الخيار للوارث فقد انقطع خيار الميت وأما العاقد الآخر الحي
~~فذكر البغوي أن خياره لا ينقطع حتى يفارق ذلك المجلس ، وقال إمام الحرمين :
~~يلزم العقد من الجانبين . قال الرافعي : ويجوز تقرير خلاف لما سبق أن هذا
~~الخيار لا يتبعض سقوطه كموته ، وذكر القاضي حسين فيه وجهين أحدهما : يمتد
~~إلى أن يفارق مجلسه ثم ينقطع والثاني : يبقى إلى أن يجتمع هو والوارث الآخر
~~والثالث : يمتد إلى مفارقته مجلس العقد ، وهذا هو PageV09P195 الصحيح وهو
~~الذي جزم به البغوي ، وحكى الروياني وجها رابعا أنه ينقطع خياره بموت صاحبه
~~، فإذا بلغ الخبر إلى وارثه حدث لهذا الحي الخيار معه ، وهذا شاذ ضعيف .
~~فإن قلنا : يثبت الخيار للوارث فإن كان حاضرا في المجلس امتد الخيار بينه
~~وبين العاقد الآخر حتى يتفرقا أو يتخايرا ، وإن كان غائبا فله الخيار إذا
~~وصله الخبر ، وهل هو على الفور أم يمتد امتداد مجلس بلوغ الخبر إليه فيه
~~وجهان كالوجهين في خيار الشرط إذا ورثه الوارث ، وبلغه الخبر بعد مضي مدة
~~الخيار ، ففي وجه هو على الفور ، وفي وجه يمتد كما كان يمتد للميت لو بقي ،
~~ومنهم من بناهما على الوجهين في كيفية ثبوته للعاقد الباقي أحدهما : له
~~الخيار ، ما دام في مجلس العقد ، فعلى هذا يكون خيار الوارث ثابتا في
~~المجلس الذي يشاهد فيه المبيع والثاني : يتأخر خياره إلى أن يجتمع هو
~~والوارث في مجلس فحينئذ يثبت الخيار للوارث ، وجمع القاضي حسين في تعليقه
~~هذا الخلاف ، فحكى في المسألة ثلاثة أوجه أحدهما : يثبت له على الفور
~~والثاني : ما لم يفارق مجلس بلوغ الخبر والثالث : ما لم يجتمع هو والعاقد
~~الآخر ، وحكى الروياني وجها رابعا أنه يثبت له الخيار إذا أبصر السلعة ،
~~ولا يتأخر عن ذلك والأصح : أن خيار الوارث يثبت ما دام في مجلس بلوغ ms4255 الخبر
~~إليه وبه قطع المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب والماوردي وآخرون ، وهو قول
~~أبي إسحاق المروزي . فرع : إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا وكانوا حضورا
~~في مجلس العقد ، فلهم الخيار إلى أن يفارقوا العاقد الآخر ، ولا ينقطع
~~بمفارقة بعضهم على الأصح المشهور ، وبه جزم الأكثرون ، فإن كانوا غائبين عن
~~المجلس قال المتولي : إن قلنا في الوارث الواحد : يثبت الخيار في مجلس
~~مشاهدة المبيع فلهم الخيار إذا اجتمعوا في مجلس وإن قلنا له الخيار إذا
~~اجتمع هو والعاقد ، وكذا لهم الخيار إذا اجتمعوا هم وهو ، ومتى فسخ بعضهم
~~وأجاز بعضهم فوجهان مشهوران ، حكاهما ابن القطان والقاضي حسين والمتولي
~~والروياني وغيرهما أحدهما : لا ينفسخ في شيء وأصحهما : ينفسخ في الجميع
~~كالمورث لو فسخ في حياته في بعضه ، وأجاز في بعض . قال المتولي : ولا خلاف
~~أنه لا يبعض الفسخ ، لأن فيه إضرارا بالعاقد الآخر ، قال ولو حضر بعضهم
~~وغاب البعض فللحاضر الخيار ، فإن فسخ وقلنا : يغلب الفسخ نفذ الفسخ في
~~الجميع ، وإن أجاز توقفنا حتى يبلغ الخبر إلى الغائب ، هذا ما نقله المتولي
~~. وقال الماوردي والروياني : إن مات البائع فلكل واحد من ورثته أن ينفرد
~~بالفسخ في حصته بلا خلاف ، وإن مات المشتري فوجهان أحدهما : يثبت الفسخ لكل
~~PageV09P196 من ورثته كعكسه وأصحهما : ليس لأحدهما الفسخ ، والفرق أن
~~المشتري يثبت له الخيار بتبعيض الصفقة عليه ، فيزول عنه الضرر ، بخلاف
~~البائع ، والمذهب ما ذكره المتولي . فرع : لو جن أحد العاقدين أو أغمي عليه
~~لم ينقطع الخيار ، بل يقوم وليه أو الحاكم مقامه ، فيفعل ما فيه الحظ من
~~الفسخ والإجازة . هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والأصحاب ، وفيه وجه مخرج
~~من الموت أنه ينقطع حكاه جماعة من الخراسانيين منهم المتولي والروياني ،
~~قال : وليس هو بشيء ، ولو خرس أحدهما في المجلس قال أصحابنا : إن كانت له
~~إشارة مفهومة أو كتابة فهو على خياره وإلا نصب الحاكم نائبا عنه ، وهذا
~~متفق عليه عند أصحابنا . فرع : إذا جن أحد العاقدين أو أغمي عليه في مدة
~~الخيار ، وأقام القاضي فيما ms4256 يقوم مقامه في الخيار ، ففسخ القيم أو أجاز ،
~~فأفاق العاقد وادعى أن الغبطة خلاف ما فعله القيم ، قال القاضي حسين وغيره
~~: ينظر الحاكم في ذلك فإن وجد الأمر كما يقول المفيق مكنه من الفسخ
~~والإجازة ، ونقض فعل القيم ، وإن لم يكن ما ادعاه المفيق ظاهرا فالقول قول
~~القيم مع يمينه ، لأنه أمين فيما فعله إلا أن يقيم المفيق بينة بما ادعاه .
~~فرع : قال القاضي حسين : حيث أثبتنا خيار المجلس أو الشرط للوارث ، وكان
~~واحدا فإن قال : أجزت انبرم العقد ، وإن قال : فسخت انفسخ ، وإن قال : أجزت
~~وفسخت ، أو فسخت وأجزت ، فالحكم باللفظ المتقدم منهما ، وإن قال : أجزت في
~~النصف وفسخت في النصف ، غلب الفسخ ، كما لو فسخ أحد العاقدين وأجاز الآخر ،
~~فإنه يقدم الفسخ كما سبق . فرع : لو حضر الموكل مجلس العقد ، فحجر على
~~الوكيل في خيار المجلس ، فمنعه الفسخ والإجازة ، فقد ذكر الغزالي في البسيط
~~و الوسيط كلاما معناه أن فيه احتمالين أحدهما : يجب الامتثال فينقطع خيار
~~الوكيل ، قال : وهو مشكل لأنه يلزم منه رجوع الخيار إلى الموكل ، وهو مشكل
~~والثاني : لا يمتثل لأنه من لوازم السبب السابق ، وهو المنع ، لكنه مشكل
~~لأنه مخالف نيابة الوكالة التي مقتضاها امتثال قول الموكل ، وهذا الثاني
~~أرجح هذا معنى كلام الغزالي ، وليس في المسألة خلاف ، وإن كانت عبارته
~~موهمة إثبات خلاف ، والله أعلم . PageV09P197 فرع : إذا كان الخيار لأحدهما
~~دون الآخر فمات من لا خيار له ، بقي الخيار للآخر بلا خلاف ، قال المتولي :
~~وهذا كما أن الدين المؤجل لا يحل بموت من له الدين ، وإنما يحل بموت من
~~عليه وتتصور المسألة في الشرط ، وتتصور في خيار المجلس إذا أجاز أحدهما دون
~~الآخر ثم مات المخير في المجلس . فرع : إذا شرط الخيار لأجنببي ، وصححناه
~~وخصصناه به دون الشارط فمات ، ففي انتقاله إلى الشارط الخلاف المذكور في
~~المكاتب ، ذكره المتولي وغيره ، وسبق بيانه في مسألة شرط الخيار للأجنبي ،
~~قال المتولي : ولا خلاف أنه ينتقل إلى وارث الأجنبي قال : وكذا لو شرط
~~الوكيل الخيار لنفسه حيث ms4257 يصح ، وخصصناه به فمات ، لا ينتقل إلى وارثه بلا
~~خلاف ، وفي انتقاله إلى الموكل الخلاف كالمكاتب ، وحكى الفوراني وجها أنه
~~ينتقل إلى وارث الوكيل ، وهذا ضعيف أو غلط ، وحكى أيضا طريقا آخر أنه ينتقل
~~إلى الموكل قطعا وادعى أنه المذهب لأنه نائبه ، وطريقا ثالثا أنه يبطل
~~الخيار قطعا وحكى القاضي حسين هذا الطريق ، والمذهب المشهور أنه كالمكاتب ،
~~والصحيح على الجملة أنه ينتقل إلى الموكل ، قال : وكذا المكاتب إذا شرط
~~الخيار ثم عجز نفسه ، هل ينتقل الخيار إلى سيده فيه الخلاف ، والله أعلم .
~~فرع : قد ذكرنا أن خيار الرد بالعيب يثبت للوارث بلا خلاف إذا مات الوارث
~~قبل التقصير المسقط ، وهذا حكم خيار الخلف فيما إذا شرط أن العبد كاتب
~~فأخلف ونحوه قال المتولي : وهكذا الخيار الثابت للبائع عند عجز المشتري عن
~~تسليم الرهن المشروط في البيع ينتقل إلى الوارث ، فأما خيار القبول فلا
~~يورث بلا خلاف ، وصورته إذا قال البائع : بعتكه فمات المشتري ووارثه حاضر
~~فقبل في الحال لا يصح ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الأصحاب . وحكى الروياني
~~وجها أنه إذا قبل وارثه في الحال صح البيع وهو شاذ باطل ، وقد سبقت المسألة
~~بفروعها في مسائل ازيجاب والقبول ، قال المتولي : والفرق بينهما أن خيار
~~القبول ليس بلازم ، لأن من عليه وهو البائع لو قال : رجعت أو أبطلت الإيجاب
~~بطل خيار المشتري بخلاف الخيار في هذه المسألة ، فإنه لازم ، حتى لو قال من
~~عليه الخيار لصاحبه أبطلت عليك خيارك ، لم يبطل حقه ، فما كان جائزا سقط
~~بالموت ، وما كان لازما لم يسقط بالموت كالعقود فإنه يبطل بالموت الجائز
~~منها دون اللازم . فرع : قال المتولي : لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا
~~ينتقل حق الرجوع فيه إلى الورثة لأنهم لا يرثون العين فلا يرثون الخيار
~~منها ، وكما لا يورث حق النكاح ، قال PageV09P198 المتولي : وحد ما يورث
~~وما لا يورث من الحقوق أن كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة المال ،
~~وهذا كلامه ، وليس هذا الذي قاله حدا صحيحا ، فإنه ترك أشياء كثيرة ms4258 ولم
~~تدخل في حده منها حد القذف ومنها القصاص ومنها النجاسات المنتفع بها كالكلب
~~والسرجين وجلد الميتة وغير ذلك ، والله أعلم . فرع : إذا مات صاحب الخيار
~~وقلنا : ينتقل إلى الورثة فكانوا أطفالا أو مجانين قال الروياني وغيره :
~~ينصب القاضي ( قيما يفعل ) ما هو المصلحة من الفسخ والإجازة ، كما لو جن
~~صاحب الخيار ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وفي الوقت الذي ينتقل الملك في البيع الذي
~~فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ، ثلاثة أقوال أحدها : ينتقل بنفس العقد
~~لأنه عقد معارضة يوجب الملك فانتقل الملك فيه بنفس العقد كالنكاح والثاني :
~~أنه يملك بالعقد وانقضاء الخيار ، لأنه لا يملك التصرف إلا بالعقد وانقضاء
~~الخيار ، فدل على أنه لا يملك إلا بهما والثالث : أنه موقوف مراعى ، فإن لم
~~يفسخ العقد تبينا أنه ملك بالعقد ، وإن فسخ تبينا أنه لم يملك ، لأنه لا
~~يجوز أن يملك بالعقد ، لأنه لو ملك بالعقد لملك التصرف ، ولا يجوز أن يملك
~~بانقضاء الخيار ، لأن انقضاء الخيار لا يوجب الملك . فثبت أنه موقوف مراعى
~~، فإن كان المبيع عبدا فأعتقه البائع نفذ عتقه ، لأنه إن كان باقيا على
~~ملكه فقد صادف العتق ملكه ، وإن كان قد زال ملكه عنه إلا أنه يملك الفسخ
~~فجعل العتق فسخا ، وإن أعتقه المشتري لم يخل إما أن يفسخ البائع البيع أو
~~لا يفسخ فإن لم يفسخ وقلنا : إنه يملكه بنفس العقد ، أو قلنا : إنه موقوف
~~نفذ عتقه لأنه صادف ملكه وإن قلنا : إنه لا يملك بالعقد لم يعتق ، لأنه لم
~~يصادف ملكه . وإن فسخ البائع وقلنا : إنه لا يملك بالعقد أو موقوف لم يعتق
~~، لأنه لم يصادف ملكه . وإن قلنا : إنه يملك بالعقد ففيه وجهان قال أبو
~~العباس : إن كان موسرا عتق ، وإن كان معسرا لم يعتق ، لأن العتق صادف ملكه
~~، وقد تعلق به حق الغير فأشبه عتق المرهون ومن أصحابنا من قال : لا يعتق ،
~~وهو المنصوص ، لأن البائع اختار الفسخ والمشتري اختار الإجازة بالعتق ،
~~والفسخ والإجازة إذا اجتمعا قدم الفسخ ، ولهذا ms4259 لو قال المشتري : أجزت ،
~~وقال البائع بعده : فسخت ، قدم الفسخ وبطلت الإجازة ، وإن كانت سابقة للفسخ
~~فإن قلنا : لا PageV09P199 يعتق عاد العبد إلى ملك البائع وإن قلنا يعتق ،
~~فهل يرجع البائع بالثمن أو القيمة قال أبو العباس يحتمل وجهين أحدهما يرجع
~~بالثمن ، ويكون العتق مقررا للعقد ومبطلا للفسخ والثاني : أنه يرجع بالقيمة
~~، لأن البيع انفسخ وتعذر الرجوع إلى العين ، فرجع إلى قيمته كما لو اشترى
~~عبدا بثوب واعتق العبد ، ووجد البائع بالثوب عيبا فرده فإنه يرجع بقيمة
~~العبد ، فإن باع البائع المبيع أو وهبه صح لأنه إما أن يكون على ملكه فيملك
~~العقد عليه ، وإما أن يكون للمشتري إلا أنه يملك الفسخ فجعل البيع والهبة
~~فسخا . وإن باع المشتري المبيع أو وهبه نظرت فإن كان بغير رضى البائع فإن
~~قلنا إنه في ملك البائع لم يصح تصرفه ، وإن قلنا : إنه في ملكه ففيه وجهان
~~قال أبو سعيد الإصطخري : يصح ، وللبائع أن يختار الفسخ ، فإذا فسخ بطل تصرف
~~المشتري . ووجهه أن التصرف صادف ملكه الذي ثبت للغير فيه حق الانتزاع فأشبه
~~إذا اشترى شقصا فيه شفعة فباعه ومن أصحابنا من قال : لا يصح لأنه باع عينا
~~تعلق بها حق الغير من غير رضاه ، فلم يصح ، كما لو باع الراهن المرهون ،
~~فأما إذا تصرف فيه برضى البائع نظرت فإن كان عتقا نفذ لأنهما رضيا بامضاء
~~البيع ، وإن كان بيعا أو هبة ففيه وجهان أحدهما لا يصح ، لأنه ابتدأ
~~بالتصرف قبل أن يتم ملكه والثاني يصح لأن المنع من التصرف لحق البائع وقد
~~رضي البائع . + الشرح : قوله : ( لأنه عقد معاوضة يوجب الملك ) احترز
~~بالمعاوضة عن الهبة ، فإنها لا تملك بالعقد ، بل بالقبض ، وعن الوصية
~~وبقوله : يوجب الملك عن الكتابة ، فإنها عقد معاوضة لكن لا توجب الملك ،
~~فإن العبد لا يملك نفسه أبدا ، وإنما فائدة عتقه تقدم ملك فيه وقوله :
~~فأشبه عتق المرهون يعني على أصح الأقوال الثلاثة المشهورة فيه وقوله : ثبت
~~للغير فيه حق ، هذا مما أنكره بعض أهل العربية على الفقهاء وغيرهم ms4260 ، فقال :
~~لفظة غير لا تدخل عليها الألف ، وكذا كل وبعض ، وجوزه آخرون ، وقد أوضحته
~~في تهذيب الأسماء و اللغات . أما الأحكام : فقال أصحابنا : في ملك المبيع
~~في زمن خيار المجلس وخيار الشرط ثلاثة أقوال مشهورة ، ذكرها المصنف بدليلها
~~أحدها : أنه ملك للمشتري ينتقل إليه بنفس العقد ويكون الثمن ملكا للبائع ،
~~قال الماوردي : وهذا نصه في باب زكاة الفطر والثاني : أنه باق على ملك
~~البائع ، ولا يملكه المشتري إلا بعد انقضاء الخيار من غير فسخ ، ويكون
~~PageV09P200 الثمن باقيا على ملك المشتري ، قال الماوردي : وهذا نصه في
~~الأم والثالث : موقوف ، فإن تم البيع حكمنا بأنه كان ملكا للمشتري بنفس
~~العقد . وإلا فقد بان أن ملك البائع لم يزل . وهكذا يكون الثمن موقوفا على
~~هذا القول ، وفي موضع الأقوال ثلاثة طرق حكاها المتولي وغيره أحدها : أنه
~~إذا كان الخيار لهما إما بالشرط وإما بالمجلس أما إذا كان لأحدهما ،
~~فالمبيع على ملكه لأنه ملك التصرف والطريق الثاني : أنه لا خلاف في المسألة
~~، بل إن كان الخيار للبائع فالملك له ، وإن كان للمشتري فله ، وإن كان لهما
~~فموقوف وتنزل الأقوال على هذه الأحوال والثالث : طرد الأقوال في جميع
~~الأحوال وهو الأصح عند عامة الأصحاب منهم العراقيون والحليمي ، هذا نقل
~~الرافعي . وقال إمام الحرمين : طرد الأئمة الأحوال الثلاثة فيه إذا كان
~~لهما أو لأحدهما قال : وقال بعض المحققين : إن كان الخيار لهما ففيه
~~الأقوال ، وإن كان الخيار للمشتري فالأصح أن الملك له ، وإن كان الخيار
~~للبائع فالأصح : أن المبيع باق على ملكه ، قال الإمام : وكان شيخي يقول :
~~يتجه أن يجعل ذلك قولا رابعا . واختلف أصحابنا في الأصح من هذه الأقوال ،
~~فصححت طائفة القول بأن المشتري يملك بنفس العقد ، منهم الشيخ أبو حامد
~~والماوردي والقاضي أبو الطيب وإمام الحرمين وغيرهم ، وبه قطع المحاملي في
~~المقنع ، وسليم الرازي في الكفاية ، والجرجاني في التحرير وهو مذهب أحمد ،
~~وصححت طائفة قول الوقف ، ممن صححه البغوي ، وصححت طائفة التفصيل فقالوا :
~~إن كان الخيار للبائع ، فالأصح أن الملك له ، وإن كان الخيار ms4261 للمشتري وحده
~~فالأصح أن الملك له . وإن كان لهما فالأصح أنه موقوف ، وممن صحح هذا
~~التفصيل القفال ، حكاه عنه الروياني في البحر ، وأشار إلى موافقته وصححه
~~أيضا صاحب البيان والرافعي في كتابيه الشرح الكبير و المحرر ، وقطع به
~~الروياني في الحلية ، والله أعلم . التفريع : قال أصحابنا رحمهم الله :
~~لهذه الأقوال فروع كثيرة ، منها ما يذكر في أبوابه ، ومنها ما يذكر هنا
~~فمنها كسب العبد والأمة المبيعين في زمن الخيار ، فإن تم البيع فهو للمشتري
~~إن قلنا الملك له أو موقوف وإن قلنا الملك للبائع فوجهان أصحهما : وبه قال
~~الجمهور : الكسب للبائع ، لأن الملك له عند حصوله ، وقال أبو علي الطبري :
~~هو للمشتري واستدل له المتولي وغيره بأن سبب زوال ملك البائع موجود حال
~~وجود الزيادة . فلم يجعل لها حكم ، وجعلت تابعة للعين ، وكان لمن استر ملك
~~العين له ، وإن PageV09P201 فسخ البائع فهو للبائع إن قلنا : الملك له أو
~~موقوف وإن قلنا للمشتري فوجهان مشهوران أصحهما : للمشتري والثاني : للبائع
~~، وبه قال أبو إسحاق المروزي قال المتولي هما مبنيان على أن الفسخ يرفع
~~العقد من حينه أو من أصله ، وفيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما
~~: من حينه والثاني : من أصله فإن قلنا من حينه فهو للمشتري ، وإلا فللبائع
~~. قال أصحابنا : وفي معنى الكسب ، اللبن والشعر والثمرة ومهر الجارية إذا
~~وطئت بشبهة أو أكرهت على الزنا وكون الجميع حكم كسب العبد على التفصيل
~~والخلاف ومنها النتاج ، فإن وجد حدوث الولد وانفصاله في مدة الخيار لامتداد
~~المجلس فهو كالكسب ، وإن كانت الجارية أو البهيمة حاملا عند البيع وولدت في
~~زمن الخيار بني على أن الحمل هل له حكم وهل يأخذ قسطا من الثمن وفيه قولان
~~مشهوران ذكرهما المصنف بعد هذا بدليلهما أحدهما : لا كالأعضاء ، فعلى هذا
~~هو كالكسب كما سبق بلا فرق وأصحهما له قسط كما لو بيع بعد الانفصال مع الأم
~~فعلى هذا يكون الحمل مع الأم كعينين بيعتا معا ، فإن فسخ البيع فهما للبائع
~~وإلا فللمشتري ومنها العتق فإذا أعتق البائع ms4262 العبد المبيع في زمن الخيار
~~المشروط لهما أو للبائع وحده نفذ إعتاقه على كل قول ، وهذا لا خلاف فيه ،
~~ودليله ما ذكره المصنف . وإن أعتقه المشتري فإن قلنا الملك للبائع لم ينفذ
~~إن فسخ البيع قطعا ، وكذا إن تم على أصح الوجهين ، وهو المنصوص لما ذكره
~~المصنف وإن قلنا : موقوف ، فالعتق أيضا موقوف ، فإن تم البيع بأن نفوذه
~~وإلا فلا وإن قلنا : الملك للمشتري ففي نفوذ العتق وجهان أصحهما : وهو ظاهر
~~النص لا ينفذ صيانة لحق البائع على الاتصال والثاني : ينفذ ، وبه قال ابن
~~سريج ، وعلى هذا وجهان أصحهما : وبه قطع المصنف أنه إنما ينفذ إذا كان
~~موسرا بقيمته ، فإن كان معسرا فلا ، كالموهوب على أصح الأقوال والثاني :
~~ينفذ موسرا كان أو معسرا فإن قلنا : لا ينفذ فاختبار البائع الإجازة ففي
~~الحكم بنفوذه الآن وجهان أصحهما : لا ينفذ فإن قلنا : ينفذ فهل ينفذ من وقت
~~الإجازة أم من وقت الإعتاق فيه وجهان أصحهما : من وقت الإجازة وإن قلنا
~~بقول ابن سريج ففي بطلان خيار البائع وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما
~~أحدهما : يبطل وليس له إلا الثمن وأصحهما : لا يبطل لكن لا يرد العتق ، بل
~~إذا فسخ أخذ قيمة العبد كنظيره في الرد بالعيب . فعلى هذا إن اختلفا في
~~قيمة العبد وتعذرت معرفتها لموته أو غيبته ونحو ذلك فالقول قول المشتري ،
~~لأنه غارم ، هذا كله إذا كان الخيار لهما أو للبائع . أما : إذا كان
~~للمشتري وحده فينفذ إعتاقه على جميع الأقوال بلا خلاف لأنه إما مصادف ملكه
~~، وإما إجازة ، وليس فيه إبطال حق لغيره ، وإن أعتقه PageV09P202 البائع
~~وكان الخيار للمشتري وحده فإن قلنا : الملك للمشتري لم ينفذ سواء تم البيع
~~أو فسخ ، وفيما إذا فسخ الوجه الشاذ السابق الناظر إلى المال . وإن قلنا :
~~موقوف لم ينفذ إن تم البيع وإلا فينفذ وإن قلنا : الملك للبائع فإن انفسخ
~~العقد بطل العتق وإلا فقد أعتق ، تبينا ثبوت الاستيلاد وإلا فلا ، فلو
~~ملكها بعد ذلك عاد القولان ، وعلى قولنا : الملك للمشتري في ثبوت الاستيلاد ms4263
~~الخلاف السابق في العتق ، فإن لم يثبته في الحال وتم البيع تبينا ثبوته ،
~~ورتب الخراسانيون الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في العتق ، ثم اختلفوا
~~فقيل : الاستيلاد أولى بالثبوت وقيل عكسه ، قال إمام الحرمين : ولا تبعد
~~التسوية ، قال أصحابنا : والقول في وجوب قيمة الولد على المشتري كالقول في
~~ملكه الذي تعلق به حق لازم ، فهو كإعتاق المرهون والله أعلم . ومنها :
~~الوطء فإن كان الخيار لهما أو للبائع ففي حله للبائع طرق أحدهما : إن قلنا
~~: الملك له فحلال ، وإلا فوجهان وجه الحل أنه يتضمن الفسخ ، وفي ذلك عود
~~الملك إليه معه أو قبيله والطريق الثاني : إن قلنا : لا ملك له فحرام ،
~~وإلا فوجهان وجه التحريم ضعف الملك والثالث : القطع بالحل مطلقا ، قال
~~الرافعي : والمذهب من هذا كله الحل إن جعلنا الملك له ، والتحريم إن لم
~~نجعله له ، ولا مهر عليه بحال بلا خلاف وأما : وطء المشتري فحرام قطعا ،
~~والصورة فيما إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده لأنه وإن ملك على قول
~~فملك ضعيف ولكن لو وطىء فلا حد على الأقوال كلها بلا خلاف لوجود الملك أو
~~شبهته وأما : المهر فإن تم البيع لم يلزمه إن قلنا الملك له أو موقوف وإن
~~قلنا للبائع فوجهان الصحيح وقول الجمهور وجوب المهر له وقال : أبو إسحاق :
~~لا يجب نظرا إلى المال ، فإن فسخ البيع وجب المهر للبائع إن قلنا الملك له
~~أو موقوف وإن قلنا للمشتري فوجهان أصحهما : لا مهر والثاني : يجب لضعف ملكه
~~وزواله . فإن أولدها المشتري فالولد نسيب بلا خلاف على الأقوال كلها لأنه
~~وطء في ملك أو شبهة . وأما الاستيلاد فإن قلنا الملك للبائع لم يثبت . ثم
~~إن تم البيع أو ملكها بعد ذلك ففي ثبوته حينئذ القولان المشهوران ، فيمن
~~وطىء جارية غيره بشبهة ، ثم ملكها أصحهما : لا يثبت ، وعلى الوجه الضعيف
~~الناظر إلى المال يثبت إذا تم البيع بعد الاستيلاد بلا خلاف وعلى قول الوقف
~~إن تم البيع تبينا ثبوت الاستيلاد وإلا فلا ، فلو ملكها بعد ذلك عاد
~~القولان ، وعلى ms4264 قولنا : الملك للمشتري في ثبوت الاستيلاد الخلاف السابق في
~~العتق ، فإن لم نثبته في الحال وتم البيع في المهر . وإذا وجبت قيمة الولد
~~اعتبرت يوم الولادة فإن وضعته ميتا لم يجب قيمته ، لأنه لم يخل بينه وبينه
~~، هذا كله إذا كان لهما أو للبائع فأما : إذا كان للمشتري وحده فحكمه حل
~~الوطء له كما سبق في حله في PageV09P203 طرف البائع إذا كان الخيار لهما أو
~~للبائع ، وأما البائع فيحرم عليه الوطء هنا ، فلو وطىء فالقول في وجوب
~~المهر ، وفي ثبوت الاستيلاد ووجوب القيمة كما ذكرنا في طرف المشتري إذا كان
~~الخيار لهما أو للبائع ، والله تعالى أعلم . قال القاضي حسين : إذا قلنا
~~الملك للمشتري وأحبلها ثبت الاستيلاد وبطل خياره ، وفي بطلان خيار البائع
~~وجهان ، فإن أبطلناه انبرم العقد واستقر الثمن ، وإن لم نبطله فاختار
~~البائع الإجازة فكذلك ، فإن فسخ البيع فهل يبطل الاستيلاد إن قلنا لا يبطل
~~العتق فالاستيلاد أولى وإلا فوجهان والفرق أن الاستيلاد فعل وهو أقوى من
~~العتق . ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والسفيه والمريض والأب في جارية ابنه
~~دون إعتاقهم فإن قلنا : لا يفسخ الاستيلاد رجع بقيمتها وإن قلنا : له فسخه
~~استرد الجارية ، والله أعلم . ومنها : بيع البائع والمشتري وهبتهما وسائر
~~عقودهما وسبق بيانها قبل هذا الفصل ، والله أعلم . فرع : إذا اشترى عبدا
~~لجارية ثم أعتقهما معا ، فإن كان الخيار لهما عتقت الجارية بناء على ما سبق
~~أن إعتاق البائع نافذ متضمن للفسخ ، ولا يعتق العبد المشترى ، وإن قلنا :
~~الملك فيه لمشتريه لما فيه من إبطال حق صاحبه ، هذا هو الأصح ، وعلى الوجه
~~القائل بنفاذ إعتاق المشتري تفريعا على أن الملك للمشتري يعتق العبد ، ولا
~~تعتق الجارية ، أما إذا كان الخيار لمشتري العبد فثلاثة أوجه أصحها : يعتق
~~العبد لأنه أجازه ، والأصل استمرار العقد والثاني : تعتق الجارية ، لأن
~~عتقها فسخ فقدم على الإجازة ، ولهذا لو فسخ أحد المتبايعين وأجاز الآخر قدم
~~الفسخ والثالث : لا يعتق واحد منهما أما إذا كان الخيار لبائع العبد وحده
~~فالمعتق بالإضافة إلى العبد مشتر ms4265 ، والخيار لصاحبه ، وبالإضافة إلى الجارية
~~بائع ، والخيار لصاحبه ، وقد سبق الخلاف في اعتقاهما ، قال الرافعي والذي
~~يفتي به أنه لا ينفذ العتق في واحد منهما في الحال فإن فسخ صاحبه نفذ في
~~الجارية وإلا ففي العبد . ولو كانت المسألة بحالها واعتقهما مشتري الجارية
~~فليقس الحكم بما سبق ، وإن كان الخيار لهما عتق العبد دون الجارية على
~~الأصح ، وإن كان للمعتق وحده فعلى الأوجه الثلاثة ففي الأول يعتق العبد ،
~~وفي الثاني الجارية ، ولا يخفى حكم الثالث ، والله أعلم . أما إذا أعتق أحد
~~المتعاقدين أحد المبيعين فقال القاضي حسين : إن قلنا الخيار يمنع الملك نفذ
~~عتقه فيما باع وإن قلنا : لا يمنع قلنا له : عين أحدهما للعتق فإن عين ما
~~اشتراه كان كاعتاق المشتري في مدة الخيار ، وإن عين فيما باع نفذ قطعا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان المبيع جارية لم يمنع البائع من
~~وطئها ، لأنها PageV09P204 باقية على ملكه في بعض الأقوال ويملك ردها إلى
~~ملكه في بعض الأقوال فإذا وطئها انفسخ البيع . ولا يجوز للمشتري وطؤها لأن
~~في أحد الأقوال لا يملكها ، وفي الثاني مراعي فلا يعلم هل يملكها أم لا وفي
~~الثالث يملكها ملكا غير مستقر ، فإن وطئها لم يجب الحد ، وإن أحبلها ثبت
~~نسب الولد وانعقد الولد حرا لأنه إما أن يكون في ملك أو شبهة ملك . وأما
~~المهر وقيمة الولد وكون الجارية أم ولد فإنه يبني على الأقوال ، فإن أجاز
~~البائع البيع بعد وطء المشتري وقلنا إن الملك للمشتري أو موقوف لم يلزمه
~~المهر ولا قيمة الولد ، وتصير الجارية أم ولد ، لأنها مملوكته وإن قلنا :
~~إن الملك للبائع فعليه المهر ، وقال أبو إسحاق لا يلزمه كما لا تلزمه أجرة
~~الخدمة ، والمذهب الأول ، لأنه وطىء في ملك البائع ، ويخالف الخدمة فإن
~~الخدمة تستباح بالإباحة ، والوطء لا يستباح ، وفي قيمة الولد وجهان أحدهما
~~: لا تلزمه لأنها وضعته في ملكه والاعتبار بحال الوضع ألا ترى أن قيمة
~~الولد تعتبر حال الوضع والثاني : تلزمه لأن العلوق حصل في غير ملكه ms4266 ،
~~والاعتبار بحال العلوق لأنها حال الإتلاف ، وإنما تأخر التقويم في حالة
~~الوضع لأنه لا يمكن تقويمه في حال العلوق ، وهل تصير الجارية أم ولد فيه
~~قولان كما قلنا فيمن أحبل جارية غيره بشبهة ، فأما إذا فسخ البيع وعادت إلى
~~ملكه فإن قلنا : إن الملك للبائع أو موقوف وجب عليه المهر وقيمة الولد ،
~~ولا تصير الجارية في الحال أم ولد ، وهل تصير أم ولد إذا ملكها فيه قولان
~~وإن قلنا : إن الملك للمشتري لم يجب عليه المهر ، لأن الوطء صادف ملكه ومن
~~أصحابنا من قال : يجب ، لأنه لم يتم ملكه عليها ، وهذا يبطل به إذا أجاز
~~البائع البيع ، وعلى قول أبي العباس تصير أم ولد كما تعتق إذا أعتقها عنده
~~، وهل يرجع البائع بقيمتها أو بالثمن فيه وجهان ، وقد بينا ذلك في العتق ،
~~وعلى المنصوص أنها لا تصير أم ولد له ، لأن حق البائع سابق فلا يسقط بإحبال
~~المشتري ، فإن ملكها المشتري بعد ذلك صارت أم ولد ، لأنها إنما لم تصر أم
~~ولد له في الحال لحق البائع ، فإذا ملكها صارت أم ولد . وإن اشترى جارية
~~فولدت في مدة الخيار بنينا على أن احمل هل له حكم في البيع وفيه قولان
~~أحدهما : له حكم ويقابله قسط من الثمن ، وهو الصحيح ، لأن ما أخذ قسطا من
~~الثمن بعد الانفصال أخذ قسطا من الثمن قبل الانفصال كاللبن والثاني لا حكم
~~له ولا قسط له من الثمن ، لأنه يتبعها في العتق ، فلم يأخذ قسطا من الثمن
~~كالأعضاء فإن قلنا : إن له PageV09P205 حكما فهو مع الأم بمنزلة العينين
~~المبيعتين ، فإن امضى العقد كانا للمشتري ، وإن فسخ العقد كانا للبائع ،
~~كالعينين المبيعتين وإن قلنا لا حكم له نظرت ، فإن أمضى العقد وقلنا : إن
~~الملك ينتقل بالعقد أو موقوف ، فهما للمشتري وإن قلنا : إنه يملك بالعقد
~~وانقضاء الخيار فالولد للبائع ، فإن فسخ العقد وقلنا : إنه يملك بالعقد
~~وانقضاء الخيار ، أو قلنا : إنه موقوف فالولد للبائع وإن قلنا : يملك
~~بالعقد فهو للمشتري ، وقال أبو إسحاق : الولد للبائع ، لأن ms4267 على هذا القول
~~لا ينفذ عتق المشتري ، وهذا خطأ لأن العتق يفتقر إلى ملك تام ، والنماء لا
~~يفتقر إلى ملك تام . + الشرح : هذه المسائل كلها واضحة ، وسبق شرحها في
~~الفصل السابق ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن تلف المبيع في يد المشتري في مدة
~~الخيار ، فلمن له الخيار الفسخ والإمضاء ، لأن الحاجة التي دعت إلى الخيار
~~باقية بعد تلف المبيع ، فإن فسخ وجبت القيمة على المشتري ، لأنه تعذر رد
~~العين فوجب رد القيمة ، وإن امضينا العقد فإن قلنا : إنه يملك بنفس العقد
~~أو موقوف فقد هلك من ملكه وإن قلنا : يملك بالعقد وانقضاء الخيار وجب على
~~المشتري قيمته ، والله أعلم . + الشرح : قوله : ( وجبت قيمته ) قال : وجب
~~بدله ، كان أحسن وأعلم ليدخل فيه المثل فيما له مثل قال أصحابنا : إذا تلف
~~المبيع في مدة الخيار في يد المشتري لم ينقطع الخيار ، بل يبقى الخيار في
~~الفسخ والإمضاء لمن كان له ، لما ذكره المصنف ، وقال الخراسانيون : إذا تلف
~~في يد المشتري فإن قلنا : الملك للبائع انفسخ البيع كالتلف وإن قلنا :
~~للمشتري أو موقوف نظر إن أتلفه أجنبي بنى على ما لو تلف بآفة سماوية ، وفيه
~~خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى فإن قلنا : ينفسخ العقد هناك فهو كإتلاف
~~الأجنبي المبيع قبل القبض ، وسيأتي حكمه إن شاء تعالى . وإن قلنا : لا
~~ينفسخ وهو الأصح فكذا هنا ، وعلى الأجنبي البدل وهو المثل إن كان مثليا
~~وإلا فالقيمة ويبقى الخيار بحاله ، فإن تم البيع فالبدل للمشتري وإلا
~~فللبائع ، وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن ، فإن أتلفه في يد البائع ،
~~وجعلنا إتلافه قبضا فهو كما لو تلف في يده ، وإن أتلفه البائع في يد
~~المشتري قال المتولي : يبنى على إتلافه كاتلاف الأجنبي أم كالتلف بآفة
~~سماوية وفيه خلاف مشهور فقال : القاضي حسين : إن أتلفه البائع في يد نفسه
~~وقلنا : الملك له انفسخ العقد له وإن PageV09P206 قلنا : للمشتري ففي
~~انفساخه قولان إن قلنا : لا ينفسخ بطل خيار البائع ، وفي خيار المشتري
~~وجهان وإن قلنا : لا ms4268 يبطل ففسخ فذاك فإن أجاز أخذ من البائع القيمة ، ورجع
~~إليه بالثمن . فرع : قال أصحابنا : إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن
~~الخيار فإن كان قبل القبض انفسخ البيع ، وإن كان بعده وقلنا : الملك للبائع
~~انفسخ أيضا ، فيسترد الثمن ويغرم المشتري للبائع البدل ، وهو المثل أو
~~القيمة ، وفي كيفية القيمة الخلاف المشهور في كيفية غرامه المقبوض بالسوم
~~وإن قلنا : الملك للمشتري أو موقوف فوجهان أو قولان أحدهما : ينفسخ أيضا
~~لحصول الهلاك قبل استقرار العقد وأصحهما : لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشتري
~~بالقبض ، ولا أثر لولاية الفسخ كما في خيار العيب ، فإن قلنا بالانفساخ
~~فعلى المشتري القيمة . قال إمام الحرمين : وهنا نقطع باعتبار قيمة يوم
~~التلف لأن الملك قبل ذلك للمشتري . فإن قلنا : بعدم الانفسخ ففي انقطاع
~~الخيار وجهان أحدهما : ينقطع كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع
~~وأصحهما : لا كما لا يمتنع التحالف بثمن المبيع ، ويخالف الرد بالعيب لأن
~~الضرر هناك يندفع بالأرش فإن قلنا : بالأول استقر العقد ولزم الثمن وإن
~~قلنا : بالثاني فإن تم العقد وجب الثمن وإلا وجبت القيمة على المشتري ،
~~ويرد الثمن ، وإن تنازعا في قدر القيمة فالقول قول المشتري بيمينه ، وقطعت
~~طائفة من الأصحاب بعدم الانفساخ وإن قلنا : الملك للبائع وهو ظاهر كلام
~~المصنف قال الإمام : وذكروا تفريعا أنه لو لم ينفسخ حتى انقضى زمن الخيار
~~فعلى البائع رد الثمن ، وعلى المشتري القيمة ، قال الإمام : وهذا تخليط
~~ظاهر ، والله أعلم . فرع : لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض
~~المشتري بأن اشترى عبدين فقبضهما فتلف أحدهما ففي الانفساخ في التالف
~~الخلاف للسابق ، فإن انفسخ جاء في الآخر قولا تفريق الصفقة ، وإن لم ينفسخ
~~بقي خياره في الباقي إن قلنا : يجوز رد أحد العبدين إذا اشتراهما بشرط
~~الخيار ، وإلا ففي بقاء الخيار في الباقي الوجهان ، وإذا بقي الخيار فيه
~~ففسخ رده مع قيمة التالف . فرع : لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند
~~البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشتري ms4269 ، حتى إذا فرعنا على أن
~~الملك للبائع ينفسخ البيع ويسترد الثمن ويغرم القيمة ، هكذا جزم به الدارمي
~~وآخرون وحكاه إمام الحرمين عن الصيدلاني ، ثم PageV09P207 أبدى احتمالا
~~لنفسه في سقوط القيمة لحصول التلف بعد العود إلى يد المالك . ونقل القاضي
~~حسين عن نص الشافعي أن المشتري يلزمه القيمة قال القاضي : وهذا تفريع على
~~أن الملك للمشتري ، وقد تلف في يده لأن يد المستودع يد المودع حكما قال :
~~وفيه قول آخر أنه لا ينفسخ العقد والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : لا يجب
~~على البائع تسليم المبيع ، وعلى المشتري تسليمه الثمن في مدة الخيار ، فلو
~~تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده ،
~~وله استرداد المدفوع ، هذا هو المذهب ، وفيه وجه ضعيف أنه ليس له استرداده
~~، وله أخذ ما عند صاحبه بغير رضاه ، وممن حكى هذا الوجه الرافعي . فرع :
~~قال : لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار فإن تم
~~العقد وقلنا : الملك للمشتري أو موقوف لم يقع الطلاق وإن قلنا : للبائع وقع
~~على أصح الوجهين وإن فسخ وقلنا : هو للبائع أو موقوف وقع وإن قلنا :
~~للمشتري فوجهان ، وليس له الوطء في زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو
~~بالزوجية هذا هو الصحيح المنصوص وفيه وجه ضعيف أن له الوطء . قال الروياني
~~: فإن تم البيع فهل يلزمه استبراؤها فيه وجهان بناء على جواز الوطء ( إن
~~حرمناه ) وجب الاستبراء وإلا فلا . قال : وإن انفسخ البيع فإن قلنا : الملك
~~للبائع أو موقوف فالنكاح بحاله وإن قلنا : الملك للمشتري فوجهان أحدهما
~~ينفسخ لحصوله في ملكه والثاني : قال وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أن
~~النكاح بحاله ، لأن ملكه غير مستقر ، قال الروياني : ولو طلقها ثم استبرأها
~~ثم راجعها في مدة الخيار ، فإن تم البيع فالرجعة باطلة ، وإن فسخ فإن قلنا
~~: لا يملك بالعقد أو قلنا موقوف صحت الرجعة وإن قلنا : يملك بنفس العقد ففي
~~صحة الرجعة وجهان . فصل : في مسائل وفروع تتعلق بباب الخيار في البيع منها ms4270
~~: ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ، ما لم يتفرقا ، إلا
~~بيع الخيار وفي رواية إلا أن يكون البيع خيارا وفي رواية : أو يخير أحدهما
~~صاحبه وفي رواية : أو يقول لصاحبه اختر واختلف العلماء من أصحابنا وغيرهم
~~في معنى قوله صلى الله عليه وسلم : إلا بيع الخيار على ثلاثة أقوال جمعها
~~القاضي حسين في تعليقه والروياني وآخرون من أصحابنا أصحها : المراد التخيير
~~بعد تمام العقد ، وقبل مفارقة المجلس ، وتقديره : لهما الخيار ما لم يتفرقا
~~إلا أن يتخايرا في المجلس ، فيلزم البيع PageV09P208 بنفس التخاير ، ولا
~~يدوم إلى المفارقة والثاني : معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام
~~أو دونها ، فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي المدة
~~المشروطة والثالث : معناه إلا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس ،
~~فيلزم البيع بمجرد العقد ، ولا يكون فيه خيار ، وهذا على الوجه الضعيف
~~السابق لأصحابنا فيما إذا تبايعا على أن لا خيار ، وقلنا : يصح البيع ولا
~~خيار ، فهذا ينفسخ على الأقوال المذكورة في تفسيره واتفق أصحابنا على ترجيح
~~القول الأول ، وهو المنصوص للشافعي ، ونقلوه عنه ، وأبطل كثير من أصحابنا
~~ما سواه ، وغلطوا قائله ، وممن رجحه من المحدثين البيهقي فقال : الروايتان
~~الأخيرتان من الروايات التي ذكرتها تدل على أن المراد بالقول الأول الأولى
~~ثم بسط دلائله وضعف ما يعارضها ثم قال : وذهب كثيرون من أهل العلم إلى
~~تضعيف الأثر المنقول عن عمر رضي الله عنه البيع صفقة أو الخيار وأن البيع
~~لا يجوز فيه شرط قطع الخيار ، وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع ،
~~أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيام ، فلا ينقطع خيارهما بالتفرق ثم قال :
~~والصحيح أن المراد التخيير بعد البيع لأن نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار
~~وربما فسره ، قال : والذي يبين هذا رواية أبي داود عن نافع عن ابن عمر قال
~~: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ms4271 حتى يتفرقا أو يكون
~~بيع خيار قال : وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر إختر رواه مسلم في
~~صحيحه هذا كلام البيهقي . وممن قال بالقول الأول أيضا من المحدثين الترمذي
~~فقال في جامعه المشهور : معناه إلا أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع
~~، فإذا أحضره فاختار البيع ، ليس لهما خيار بعد ذلك في فسخ البيع ، وإن لم
~~يتفرقا ، قال : هكذا فسره الشافعي وغيره ، وهكذا نقل الشيخ أبو حامد
~~والأصحاب هذا التفسير عن الشافعي ، وجزم به كثيرون ، ومن ذكر منهم خلافا
~~صححه ، ونقل ابن المنذر في الإشراف هذا التفسير عن سفيان الثوري والأوزاعي
~~وسفيان بن عيينة وعبيد الله بن PageV09P209 الحسن العنبري والشافعي وإسحاق
~~بن راهويه والله أعلم . فرع : قال المزني في المختصر : قال الشافعي : وكل
~~متبايعين في سلعة وعين وصرف وغيره فلكل واحد منهما الخيار حتى يتفرقا تفرق
~~الأبدان إلى آخره ، قال القاضي حسين والروياني وغيرهما : غلط المزني في
~~قوله : سلعة وعين ، فإنهما شيء واحد ، وإنما قال الشافعي : في سلف بالفاء
~~أو عين وأراد بالسلف السلم ، وأما قوله : تفرق الأبدان فاحتراز من تأويل
~~أبي حنيفة فإنه يقول : المراد بالحديث حتى يتفرقا بالقول ، وهو تمام عقد
~~البيع ، والله سبحانه أعلم . فرع : قال الشافعي في مختصر المزني : ولا بأس
~~بنقد الثمن في بيع الخيار . قال أصحابنا : أراد بنقد الثمن تسليمه إلى
~~البائع ، قال أصحابنا : فلا يكره تسليم الثمن في مدة الخيار إلى البائع ،
~~وتسليم المبيع إلى المشتري في مدة الخيار ، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة :
~~وقال مالك : يكره تسليم الثمن في مدة الخيار ، وإنما يسلم بعدها ، قال :
~~لأن قبضه تصرف ، ولا يجوز التصرف فيه قبل انقضاء الخيار ، ولأنه يصير بيعا
~~وسلفا ، فإنه إذا سلم إليه الثمن ثم فسخا البيع استرجع الثمن منه ، فيصير
~~كأنه أقرضه الثمن واسترجعه منه قبل التصرف ، وقد نهى عن بيع وسلف . واحتج
~~أصحابنا بأن القبض حكم من أحكام العقد ، فكان في مدة الخيار كالفسخ
~~والإمضاء ، ولأنه لا ضرر في قبضه في مدة الخيار ، وما لا ضرر فيه لا ms4272 يمنع
~~منه ، لأن امتناع التسليم قبل انقضاء الخيار لحق المتعاقدين ، فإذا تراضيا
~~عليه جاز كالإقالة وغيره وأما قوله : القبض تصرف فلا يسلمه أصحابنا ، وكذا
~~لا يسلمون أن هذا بيع وسلف ، ولا يؤدي إليه ولا ما في معناه ، والله أعلم .
~~قال أصحابنا : وإذا سلم المشتري الثمن إلى البائع في مدة الخيار أو سلم
~~البائع المبيع إلى المشتري لا يسقط خيارهما بلا خلاف عندنا . ونقل القاضي
~~حسين عن مالك إسقاط الخيار لأنه يتضمن الرضى . واحتج أصحابنا بأن مقصوده
~~بالتسليم الخلاص من عهدة ضمانه ، قال القاضي حسين : وهل له بعد ذلك أن
~~ينزعه من يد صاحبه عند استيقاء العوض الآخر فيه وجهان أحدهما : له ، لأن
~~هذا التسليم لا يسقط الخيار فلا يسقط حق الحبس والثاني : ليس له ، لتضمنه
~~إسقاط حق الحبس . فرع : إذا ألحقنا بالحبس في مدة خيار المجلس أو خيار
~~الشرط زيادة في الثمنم أو نقصا أو زيادة خيار أو أجازا وشرطا نقدا أو نحو
~~ذلك ، فهل يلحق فيه ثلاثة أوجه PageV09P210 سنذكرها بفروعها مبسوطة إن شاء
~~الله تعالى في باب ما يفسد البيع من الشرط أصحها : أنه كالمقارن للعقد
~~والثاني : أنه لغو والثالث : إن كان في خيار المجلس فكالمقارن وإن كان في
~~خيار الشرط فلغو والله أعلم . فرع : قال صاحب البحر : إذا تقابضا الثمن
~~المثمن في مدة الخيار ثم تفاسخا لزمهما ترداد العوضين ، وليس لواحد منهما
~~حبس ما في يده بعد طلب صاحبه ، فليس له إذا طلب صاحبه أن يقول : لا أرد حتى
~~ترد أنت ، بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم الآخر الدفع إليه ، ثم يرد ما
~~كان في يده قال : بخلاف ما لو قال البائع : لا أسلم المبيع حتى يسلم الثمن
~~، وقال المشتري : لا أسلم الثمن حتى يسلم المبيع ، فإن كل واحد حبس ما في
~~يده حتى يدفع صاحبه على الخلاف المشهور فيه ، والفرق أن الفسخ هنا رفع حكم
~~العقد وبقي التسليم بحكم اليد دون العقد ، واليد توجب الرد ، وهناك التسليم
~~بالعقد والعقد يوجب التسليم من الجانبين . فرع : في مذاهب العلماء ms4273 في شرط
~~الخيار ، وهو جائز بالإجماع واختلفوا في ضبطه ، فمذهبنا أنه يجوز ثلاثة
~~أيام فما دونها ولا يجوز أكثر ، وبه قال أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وزفر
~~والأوزاعي في رواية عنه وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وعبيد الله بن
~~الحسن العنبري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور يوسف ومحمد وابن
~~المنذر وداود وفقهاء المحدثين يجوز في كل شيء بقدر الحاجة فيه ، فيجوز في
~~الثوب ونحوه اليوم واليومان ، وفي الجارية ونحوها ستة أيام وسبعة ، وفي
~~الدار نحو الشهر . فرع : في مذاهبهم إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقت ،
~~مذهبنا بطلان البيع لأن فيه غررا وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، وقال
~~أحمد وإسحاق : البيع صحيح ، وأن الخيار باطل ، وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى
~~: البيع صحيح والشرط باطل ، لقوله صلى الله عليه وسلم : كل شرط ليس في كتاب
~~الله فهو باطل قالا : وهذا ظاهر في إبطال الشرط وصحة البيع ، وقال مالك :
~~ظاهر في إبطال الشرط وصحة البيع ، وقال مالك : البيع صحيح ويثبت لهما
~~الخيار مدة تليق بذلك البيع ، والله أعلم . PageV09P211 & باب ما يجوز بيعه
~~وما لا يجوز &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : الأعيان ضربان نجس وطاهر ، فأما النجس فعلى
~~ضربين نجس في نفسه ونجس بملاقاة النجاسة ، فأما النجس في نفسه فلا يجوز
~~بيعه ، وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات
~~، والأصل فيه ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وروى أبو
~~مسعود البدري وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن ثمن الكلب ، فنص على الكلب والخنزير والميتة وقسنا عليها سائر
~~الأعيان النجسة . + الشرح : أما حديث جابر رضي الله عنه فرواه البخاي ومسلم
~~في صحيحهما طويلا ولفظه فيهما عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة
~~والخنزير والأصنام ms4274 فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها
~~السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال : لا هو حرام ، ثم قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم
~~شحومها حملوه ثم باعوه فأكلوا الميتة فقال حمله بالحاء وتخفيف الميم أحمله
~~أي أدامه وأما حديث أبي مسعود البدري الأنصاري فرواه البخاري ومسلم أيضا
~~ولفظه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي
~~وحلوان الكاهن وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود بإسناد حسن PageV09P212
~~بلفظ حديث أبي مسعود واسم أبي مسعود عمرو بن عمرو الأنصاري البدري . قال
~~أكثر العلماء : لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة
~~المشهورة ، وإنما قيل له : البدري لأنه سكن بدرا ولم يشهدها ، وقال محمد بن
~~إسحاق إمام المغازي ، ومحمد بن شهاب الزهري إمام المغازي وغيرهما ، ومحمد
~~بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح في صحيحه : إنه شهدها ، واتفقوا على أنه
~~شهد العقبة مع السبعين ، وكان أصغرهم روى له عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~مائة حديث وحديثان ، اتفق البخاري ومسلم على تسعة أحاديث منها ، وانفرد
~~البخاري بحديث ومسلم بسبعة ، سكن الكوفة وتوفي بها ، وقيل : توفي بالمدينة
~~رضي الله عنه . وأما : السرجين فبكسر السين وفتحها وبالجيم ويقال بالقاف
~~بدلها وسبق إيضاحه في أول كتاب الطهارة ، والله أعلم . أما حكم المسألة :
~~فقد سبق في أول كتاب البيوع أن شروط البيع خمسة أن يكون طاهرا ، منتفعا به
~~مقدورا على تسليمه ، معلوما ، مملوكا لمن وقع العقد له ، فبدأ المصنف
~~بالشرط الأول وهو الطهارة فقال : النجس ضربان نجس في نفسه كالكلب والخنزير
~~وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، والخمر والنبيذ والسرجين والعذرة ودهن
~~الميتة وعصبها وشعرها إذا قلنا بالمذهب إنه نجس وكذا ريشها ولبن ما لا يؤكل
~~إذا قلنا بالمذهب إنه نجس وسائر الأعيان النجسة ، ولا يجوز بيعها بلا خلاف
~~عندنا ، وسواء الكلب المعلم وغيره ، وسواء الخمر المحترمة وغيرها . ودليل
~~المسألة ما ذكره المصنف ms4275 ، والله أعلم . فرع : الفيلج بالفاء والجيم هو القز
~~قال القاضي حسين في فتاويه وآخرون : يجوز بيعه في باطن الدود الميت ، لأن
~~بقاءه من مصالحه كالنجاسة التي في جوف الحيوان ، قالوا : وسواء باعه ، وزنا
~~أو جزافا ، وسواء كان الدود حيا أو ميتا ، فبيعه جائز بلا خلاف ، والله
~~أعلم . فرع : قال أصحابنا : في بيع فأرة المسك أو بيض ما لا يؤكل لحمه
~~ودودة الغز وجهان PageV09P213 بناء على طهارتها ونجاستها أصحهما : الطهارة
~~وجواز البيع وأما دود القز فيجوز بيعه في حياته بلا خلاف لأنه حيوان ينتفع
~~به كسائر الحيوان ، وقد ذكر المصنف المسألة في آخر هذا الباب وسبق إيضاحها
~~في باب إزالة النجاسة ، هذا مذهبنا ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع بزر
~~القز ولا دوده . دليلنا أنه طاهر منتفع به فجاز بيعه كسائر الطاهر المنتفع
~~به . فرع : في حكم ما لا يؤكل لحمه : ذكرنا في باب إزالة النجاسة ثلاثة
~~أوجه أصحها : وأشهرها أنه نجس والثاني : طاهر يحل شربه ، قال أصحابنا : إن
~~قلنا : إنه نجس لا يجوز بيعه قال المتولي وآخرون : وإن قلنا : طاهر يحل
~~شربه جاز بيعه وإن قلنا : طاهر لا يحل شربه ، فإن كان فيه منفعة مقصودة جاز
~~بيعه وإلا فلا . فرع : ذكرنا أن بيع الخمر باطل سواء باعها مسلم أو ذمي أو
~~تبايعها ذميان ، أو وكل المسلم ذميا في شرائها له ، فكله باطل بلا خلاف
~~عندنا ، وقال أبو حنيفة : يجوز أن يوكل المسلم ذميا في بيعها وشرائها ،
~~وهذا فاسد منابذ للأحاديث الصحيحة في النهي عن بيع الخمر . فرع : بيع الخمر
~~وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهل الذمة كما هو حرام على المسلم ، هذا
~~مذهبنا ، وقال أبو حنيفة : لا يحرم ذلك عليهم قال المتولي : المسألة مبنية
~~على أصل معروف في الأصول وهو أن الكافر عندنا مخاطب بفروع الشرع ، وعندهم
~~ليس بمخاطب وقد سبقت هذه المسألة في باب إزالة النجاسة . فرع : لو أتلف
~~لغيره كلبا أو خنزيرا أو سرجينا أو ذرق حمام أو جلد ميتة قبل دباغه أو غير
~~ذلك من الأعيان ms4276 النجسة ، لم تلزمه قيمته بلا خلاف عندنا ، قال الماوردي :
~~قال أصحابنا : لم يكن يعرف خلاف في أنه لا قيمة على من أتلف كلبا معلما ،
~~حتى قال به مالك . فرع : ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب ، سواء كان
~~معلما أو غيره ، وسوءا كان جروا أو كبيرا ، ولا قيمة على من أتلفه ، وبهذا
~~قال جماهير العلماء ، وهو مذهب أبي هريرة والحسن البصري والأوزاعي وربيعة
~~والحكم وحماد وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم ، وقال أبو حنيفة : يصح بيع
~~جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه ، وحكى ابن المنذر عن
~~جابر وعطاء والنخعي جواز بيع الكلب للصيد دون غيره ، وقال مالك : لا يجوز
~~بيع الكلب ، وتجب القيمة على متلفه ، وإن كان كلب صيد أو ماشية PageV09P214
~~وعنه رواية كمذهبنا ، ورواية كمذهب أبي حنيفة ، واحتج لمن جوز بيعه بالحديث
~~المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى
~~عن ثمن الكلب إلا كلب صيد . وفي رواية ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام ،
~~ومهر البغي ، وثمن الكلب ، إلا كلب صيد وعن عمر رضي الله عنه أنه غرم رجلا
~~عن كلب قتله عشرين بعيرا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد
~~قتله رجل بأربعين درهما ، وقضى في كلب ماشية بكبش . ولأنه حيوان يجوز
~~الانتفاع به فأشبه الفهد ، ولأنه تجوز الوصية به والانتفاع به ، فأشبه
~~الحمار . واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة في النهي عن بيعه ، والنهي يقتضي
~~الفساد ، فإنه لا قيمة على متلفه ، فمن الأحاديث حديث أبي مسعود البدري أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي وحلوان الكاهن
~~رواه البخاري ومسلم وعن أبي جحيفة رضي الله عغنه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نهى ثمن الدم ، وعن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، ولعن آكل الربا ،
~~وموكله ، والواشمة ، والمستوشمة ، ولعن المصور رواه البخاري . وعن رافع بن
~~خديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كسب الحجام
~~PageV09P215 PageV09P216 خبيث ms4277 ، ومهر البغي خبيث ، وثمن الكلب خبيث رواه
~~مسلم ، وعن أبي الزبير قال : سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور
~~فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكل رواه مسلم وعن ابن عباس رضي
~~الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، وقال إن جاء
~~يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن أبي هريرة
~~رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ،
~~ولا حلوان الكاهن ، ولا مهر البغي رواه أبو داود بإسناد صحيح أو حسن . وعن
~~ابن عباس قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاليا عند الركن ، فرفع
~~بصره إلى السماء فقال : لعن الله اليهود ثلاثا ، إن الله حرم عليهم الشحوم
~~فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه
~~رواه أبو داود بإسناد صحيح ، ولأنه حيوان نجس فلم يجز بيعه كالخنزير . وأما
~~: الجواب عما احتجوا به من الأحاديث والآثار ، فكلها ضعيفة باتفاق المحدثين
~~، وهكذا وضح الترمذي والدارقطني والبيهقي ضعفها ، ولأنهم لا يفرقون بين
~~المعلم وغيره ، بل يجوزون بيع الجميع ، وهذه الأحاديث الضعيفة فارقة بينهما
~~، والجواب عن قياسهم على الفهد ونحوه أنه طاهر بخلاف الكلب ، والجواب عن
~~قياسهم على الوصية أنها يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها ، ولهذا تجوز
~~الوصية بالمجهول والمعدوم والآبق ، والله أعلم . قال ابن المنذر : لا معنى
~~لمن جوز بيع الكلب المعلم ، لأنه مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : ونهيه صلى الله عليه وسلم عام يدخل فيه جميع الكلاب ، قال : ولا
~~يعلم خبر عارض الأخبار الناهية ، يعني خبرا صحيحا ، وقال البيهقي : الإسناد
~~المذكور في كلب الصيد ليس ثابتا في الأحاديث الصحيحة ، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم . فرع : بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا إلا ما حكاه البغوي في
~~كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص أنه قال : لا يجوز ، وهذا شاذ باطل
~~مردود ، والمشهور PageV09P216 جوازه ms4278 ، وبه قال جماهير العلماء نقله القاضي
~~عياض عن الجمهور ، وقال ابن المنذر : أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز ،
~~ورخص في بيعه ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي
~~وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي ، قال : وكرهت طائفة بيعه ،
~~منهم أبو هريرة ومجاهد وطاووس وجابر بن زيد ، قال ابن المنذر : إن ثبت عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز ، هذا
~~كلام ابن المنذر واحتج من منعه بحديث أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن
~~الكلب والسنور فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم .
~~واحتج أصحابنا بأنه طاهر منتفع به ، ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار فجاز
~~بيعه كالحمار والبغل . والجواب عن الحديث من وجهين أحدهما : جواب أبي
~~العباس بن القاس وأبي سلمان الخطابي والقفال وغيرهم أن المراد الهرة
~~الوحشية فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها إلا على الوجه الضعيف القائل
~~بجواز أكلها والثاني : أن المراد نهى تنزيه ، والمراد النهي على العادة
~~بتسامح الناس فيه ، ويتعاورونه في العادة ، فهذان الجوابان هما المعتمدان
~~وأما : ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما لأن الحديث
~~فس صحيح مسلم بإسناد صحيح ، وقول ابن المنذر : إنه لم يروه غير أبي الزبير
~~عن حماد بن سلمة فغلط أيضا . فقد رواه مسلم في صحيحه من رواية معقل بن عبيد
~~الله عن أبيه الزبير ، فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير ، وهو ثقة ، والله
~~أعلم . فرع : قال ابن المنذر : أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر
~~والخنزير وشرائها ، قال : واختلفوا في الانتفاع بثمن الخمر فمنعه ابن سيرين
~~والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق ، ورخص فيه الحسن البصري والأوزاعي
~~ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف . فرع : مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء
~~أخذ منه بعد ذكاته أو بعد موته ، ولنا وجه شاذ أن عظام الميتة طاهرة . وسبق
~~بيانه في باب الآنية ، وسبق في باب الأطعمة وجه شاذ أن الفيل يؤكل لحمه ،
~~فعلى هذا إذا ذكي كان عظمه ms4279 طاهرا ، والمذهب نجاسته مطلقا ، ولا يجوز بيعه
~~ولا يحل ثمنه ، وبهذا قال طاووس وعطاء بن أبي رباح ، وعمر بن PageV09P217
~~عبد العزيز ومالك وأحمد وقال ابن المنذر ، ورخص فيه عروة بن الزبير وابن
~~جريج ، قال ابن المنذر : مذهب من حرم هو الأصح . فرع : بيع سرجين البهائم
~~المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل ، وثمنه حرام . هذا مذهبنا ، وقال أبو
~~حنيفة : يجوز بيع السرجين لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من
~~غير إنكار . ولأنه يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر الأشياء ، واحتج
~~أصحابنا بحديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله
~~إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا ،
~~وهذا عام إلا ما خرج بدليل كالحمار والعبد وغيرهما ، ولأنه نجس العين فلم
~~يجز بيعه كالعذرة فإنهم وافقوا على بطلان بيعها مع أنه ينتفع بها وأما
~~الجواب عما احتجوا به فهو ما أجاب به الماوردي أن بيعه إنما يفعله الجهلة
~~والأرذال فلا يكون ذلك حجة في دين الإسلام وأما قولهم : إنه منتفع به فأشبه
~~غيره ، فالفرق أن هذا نجس بخلاف غيره . فرع : جلد الميتة لا يجوز بيعه
~~عندنا وعند الجمهور قبل الدباغ ، وجوزه أبو حنيفة ودليل المذهبين نحو ما
~~سبق في الفرع قبله ، وممن حكى بطلان بيعه عن الجمهور العبدري في أول كتاب
~~الطهارة . فرع : اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه لو كان له كلاب فيها منفعة
~~مباحة ككلب الصيد والزرع فمات قسمت بين ورثته ، كما يقسم السرجين وجلود
~~الميتة وغير ذلك من النجاسات المنتفع بها . فرع : الوصية بالكلب المنتفع به
~~، والسرجين ونحوها من النجاسات جائزة بالاتفاق ، وفي إجارة الكلب وهبته
~~وجهان مشهوران أصحهما : البطلان . وسنوضح كل ذلك في موضعه إن شاء الله
~~تعالى ، ويورث الكلب بلا خلاف ، وممن نقل الاتفاق عليه الدارمي . فرع : قال
~~الدارمي : يجوز قسمة الكلاب وليست بيعا ، وقال البغوي في كتابه مختصر
~~المزني : إذا مات وخلف كلابا ففيه ثلاثة أوجه أحدها : يقسم بالقيمة ، قال :
~~وهذا ضعيف لأنه لا ms4280 قيمة والثاني : يقسم على طريق الانتفاع ، وقيل : على
~~طريق نقل اليد والثالث : لا يقسم بل يترك بين الورثة كما لو خلف ورثة
~~وجوهرة لا تقسم ، بل تترك PageV09P218 بينهم ، هذا ما حكاه البغوي والأصح :
~~أنها تقسم باعتبار قيمتها عندما يرى لها قيمة كما في نظائره ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فأما اقتناؤها فينظر فيه فإن لم يكن فيها
~~منفعة مباحة ، كالخمر والخنزير والميتة والعذرة لم يجز اقتناؤها لما روى
~~أنس رضي الله عنه قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تصنع
~~خلا فكرهه وقال : أهرقها ولأن اقتناء ما لا منفعة فيه سفه ، فلم يجز ، فإن
~~كان فيه منفعة مباحة كالكلب جاز اقتناؤه للصيد والماشية والزرع ، لما روى
~~سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اقتنى
~~كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان وفي حديث أبي هريرة
~~: إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع ولأن الحاجة تدعو إلى الكلب في هذه المواضع
~~فجاز اقتناؤه ، وهل يجوز اقتناؤه لحفظ الدروس فيه وجهان أحدهما : لا يجوز
~~للخبر والثاني : يجوز ، لأنه حفظ مال فأشبه الزرع والماشية . وهل يجوز لمن
~~لا يصطاد أن يقتنيه ليصطاد به إذا أراد فيه وجهان أحدهما : يجوز للخبر
~~والثاني : لا يجوز ، لأنه لا حاجة به إليه ، وهل يجوز اقتناء الجرو للصيد
~~والماشية والزرع فيه وجهان أحدهما لا يجوز لأنه ليس فيه منفعة يحتاج إليها
~~والثاني : يجوز لأنه إذا جاز اقتناؤه للصيد جاز اقتناؤه لتعليم ذلك وأما
~~السرجين فإنه يكره اقتناؤه وتربية الزرع لما فيه من مباشرة النجاسة . +
~~الشرح : أما حديث أنس فرواه مسلم في صحيحه بمعناه عن أنس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال : لا وفي الصحيح أحاديث كثيرة صريحة
~~في إراقة الخمر منها حديث لأبي سعيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : يا أيها الناس إن الله يعرض بالخمر ، PageV09P219 ولعل الله
~~سينزل فيها ms4281 فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به ، قال : فما لبثنا إلا
~~يسيرا حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر . فمن
~~أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربه ولا يبيعه ، فاستقبل الناس بما
~~كان عندهم منها في طرق المدينة فسفكوها رواه مسلم ، وعن ابن عباس رضي الله
~~عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : هل علمت أن الله قد حرمها قال لا فسارر إنسانا
~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بم ساررته قال : أمرته ببيعها ،
~~فقال : إذا الذي حرم شربها حرم بيعها ، ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها رواه
~~مسلم . وفي الصحيحين عن أنس أنه لما نزل تحريم الخمر أمره أبو طلحة أن يريق
~~الخمر التي كانت عندهم فأراقها وعن أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال : أهرقها ، قال : أفلا أجعلها خلا قال :
~~لا رواه أبو داود بإسناد صحيح أو حسن . وأما : حديث ابن عمر وأبي هريرة
~~فرواه البخاري ومسلم عن طرق في بعضها : نقص من أجره كل يوم قيراطان وفي
~~بعضها : قيراط ، قال صاحب البحر : والقيراط عبارة عن جزء من عمله قال :
~~واختلفوا في المراد به فقيل : ينقص من ماضي عمله ، وقيل : من مستقبله قال :
~~واختلفوا في محل نقص القيراطين فقال : قيراط من عمل النهار ، وقيراط من عمل
~~الليل ، وقيل : قيراط من عمل الفرض ، وقيراط من عمل النفل ، هذا كلامه .
~~وأما : اختلاف الرواية في قيراط وقيراطين فقيل : يحتمل أنه لنوعين من
~~الكلاب أحدهما أشد ضررا ، أو لمعنى فيهما ، أو يكون ذلك مختلفا باختلاف
~~المواضع ، فيكون القيراطان في المدينة خاصة لزيادة فضلها ، والقيراط في
~~غيرها ، أو القيراطان في القرى والقيراط في البراري ، أو أنه في زمنين ،
~~فذكر القيراط ثم زاد التغليظ فذكر قيراطان وقد أوضحت هذا مع سبب النقص وما
~~يتعلق PageV09P220 به في شرح صحيح مسلم رضي الله عنه . والله سبحانه ms4282 أعلم ،
~~وسالم المذكور هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم والجرو بكسر
~~الجيم وفتحها والكسر أفصح ، وحكى الجوهري ضمها . أما الأحكام : ففيها مسائل
~~: إحداها : لا يجوز اقتناء الخنزير سواء كان فيه عدوى تعدو الناس أم لم يكن
~~، لكن إن كان فيه عدوى وجب قتله قطعا ، وإلا فوجهان أحدهما : يجب قتله
~~والثاني : يجوز قتله ، ويجوز إرساله وهو ظاهر نص الشافعي ، وقد ذكر المصنف
~~المسألة في آخر كتاب السير ، وهناك نبسطها إن شاء الله تعالى ، وهذا الخلاف
~~في وجوب قتله كما ذكرنا ، وأما اقتناؤه فلا يجوز بحال ، كذا صرح به المصنف
~~والروياني وآخرون . والثانية : يكره اقتناء العذرة والميتة ، وقال المصنف
~~ومن تابعه : لا يجوز ، وظاهره التحريم ، وليس هو على ظاهره بل هو محمول على
~~كراهة التنزيه ، وقد سبق بيان مثل هذه العبارة في باب الاستطابة في قوله :
~~لا يجوز أن يستنجى بيمنيه . الثالثة : الخمر ضربان محترمة وغيرها وسبق
~~بيانها في باب إزالة النجاسة والمحترمة يجوز إمساكها ، وغير المحترمة يحرم
~~إمساكها ، وسبق بيان هذا كله ودليله في باب إزالة النجاسة . الرابعة : يكره
~~اقتناء السرجين والوقود به وتربية الزرع والبقول لما ذكره المصنف وهي كراهة
~~تنزيه وأشار الروياني إلى وجه أنه مباح لا مكروه وسبق في إزالة النجاسة
~~بيان حكم الزرع والبقل النابت منه . الخامسة : قال الشافعي والأصحاب لا
~~يجوز اقتناء الكلب الذي لا منفعة فيه ، وحكى الروياني عن أبي حنيفة جوازه
~~دليلنا الأحاديث السابقة قال الشافعي والأصحاب : ويجوز اقتناء الكلب للصيد
~~أو الزرع أو الماشية بلا خلاف لما ذكره المصنف ، وفي جواز إيجاده لحفظ
~~الدور والدروب وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : الجواز وهو
~~المصنوص في المختصر ، قال الشافعي : لا يجوز اقتناء الكلب إلا للصيد أو
~~ماشية أو زرع وما في معناها . هذا نصه في المختصر قال القاضي حسين في
~~تعليقه وفي جواز إيجاده في السفر للحراسة الوجهان أصحهما : الجواز . وفي
~~جواز تربية الجرو للصيد أو الزرع أو غيرهما مما يباح اقتناء الكبير له فيه
~~وجهان مشهوران ، ذكرهما المصنف ms4283 بدليلهما أصحهما : الجواز . ولو أراد إيجاد
~~الكلب ليصطاد به إذا أراد ولا يصطاد به في الحال أو ليحفظ الزرع أو الماشية
~~إذا سارا له فوجهان أصحهما : الجواز . واتفق الأصحاب على أنه يجوز اقتناء
~~الكلب الكبير لتعليم الصيد وغيره وإنما الوجهان في الجرو أما إذا اقتنى كلب
~~صيد ولا يريد أن يصطاد به في الحال ولا فيما بعد PageV09P221 فظاهر كلام
~~الجمهور القطع بتحريمه ، وذكر صاحب الشامل أن الشيخ أبا حامد حكى عن القاضي
~~أبي حامد فيه وجهين أحدهما : يجوز لأنه كلب صيد ، وقد قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : إلا كلب صيد وأصحهما : لا يجوز ، لأنه اقتناء لغير حاجة ،
~~فأشبه غيره من الكلاب ، ومعنى الحديث إلا كلبا يصطاد به ، وممن حكى الوجهين
~~صاحب البيان أيضا . فرع : أما اقتناء ولد الفهد فالمشهور جوازه كالقرد
~~والفيل وغيرهما ، وحكى صاحب البحر فيه طريقين المذهب : القطع بجوازه
~~والثاني : فيه وجهان حكاهما القاضي أبو علي البندنيجي ، والله أعلم . فرع :
~~قال أصحابنا : الكلب العقور والكلب يقتلان للحديث الصحيح أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال : خمس يقتلن في الحل والحرم ، منها الكلب العقور قال
~~أصحابنا : وإن لم يكن الكلب عقورا ولا كلبا لم يجز قتله ، سواء كان فيه
~~منفعة أم لا وسواء كان أسود أم لا وهذا كله لا خلاف فيه بين أصحابنا ، وممن
~~صرح به القاضي حسين وإمام الحرمين ، قال إمام الحرمين : الأمر بقتل الكلب
~~الأسود وغيره كله منسوخ ، فلا يحل قتل شيء منها اليوم لا الأسود ولا غيره
~~إلا الكلب العقور .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما النجس بملاقاة النجاسة فهو الأعيان
~~الطاهرة إذا أصابتها نجاسة ، فينظر فيها ، فإن كان جامدا كالثوب وغيره جاز
~~بيعه لأن البيع يتناول الثوب وهو طاهر ، وإنما جاورته النجاسة ، وإن كان
~~مائعا نظرت فإن كان مما لا يطهر كالخل والدبس لم يجز بيعه لأنه نجس لا يمكن
~~تطهيره من النجاسة ، فلم يجز بيعه كالأعيان النجسة ، وإن كان ماء ، ففيه
~~وجهان أحدهما : لا يجوز بيعه لأنه نجس لا يطهر ms4284 بالغسل ، فلم يجز بيعه
~~كالخمر والثاني : يجوز بيعه لأنه يطهر بالماء فأشبه الثوب . فإن كان دهنا
~~فهل يطهر بالغسل فيه وجهان أحدهما : لا يطهر ، لأنه لا يمكن عصره من
~~النجاسة فلم يطهر كالخل والثاني : يطهر ، لأنه يمكن غسله بالماء فهو كالثوب
~~فإن قلنا : لا يطهر لم يجز بيعه كالخل وإن قلنا : يطهر ففي بيعه وجهان
~~PageV09P222 كالماء النجس ، ويجوز استعماله في السراج والأولى أن لا يفعل
~~لما فيه من مباشرة النجاسة . + الشرح : قوله : لأنه لا يمكن عصره من
~~النجاسة فلم يطهر كالخل ، هذا تعليل فاسد لأنه يقتضي أن المنع من طهارة
~~الخل ونحوه والدهن إنما هو لتعذر العصر ، وقد علم أن الصحيح أنه لا يشترط
~~العصر في طهارة المغسول من النجاسة ، بل التعليل الصحيح أنه لا يدخل الماء
~~جميع أجزائه بخلاف الثوب ونحوه . أما الأحكام : ففيها مسائل : إحداها : إذا
~~كانت العين متنجسة بعارض وهي جامدة كالثوب والبساط والسلاح والجلود
~~والأواني والأرض وغير ذلك ، جاز بيعها بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، ونقلوا
~~فيه إجماع المسلمين قال أصحابنا : فإن تستر شيء من ذلك بالنجاسة الواردة
~~ففيه القولان في بيع الغائب . الثانية : إذا كانت العين الطاهرة المتنجسة
~~بملاقاة النجاسة مائعة فينظر إن كانت لا يمكن تطهيرها كالخل واللبن والدبس
~~والعسل والمرق ونحو ذلك لم يجز بيعها بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، ونقلوا
~~فيه إجماع المسلمين ، وأما الصبغ النجس فالمشهور الذي قطع به الجمهور أنه
~~لا يجوز بيعه كالخل ونحوه وشذ المتولي فحكم فيه طريقين أحدهما : هذا
~~والثاني : أن في جواز بيعه طريقين كالزيت النجس أصحهما : لا يجوز لأنه لا
~~يمكن تطهيره بخلاف الزيت على الوجه القائل بجواز بيعه وإنما يصبغ الناس به
~~ثم يغسلون الثوب ، وممن حكى الوجه الشاذ في جواز بيع الصبغ النجس القاضي
~~حسين والروياني وطرده القاضي حسين في الخل المتنجس قال لأنه يصبغ به .
~~الثالثة : هل يجوز بيع الماء النجس فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف
~~بدليلهما أصحهما : لا يجوز ، وبه قطع الغزالي في البسيط ، قال الروياني :
~~وفيه طريق آخر وهو الجزم ms4285 ببطلان بيعه لأنه لا يطهر بل يستحيل ببلوغه قلتين
~~من صفة النجاسة إلى الطهارة كالخمر يتخلل . الرابعة : الدهن النجس ضربان ،
~~ضرب نجس العين كودك الميتة فلا يجوز بيعه بلا خلاف ، ولا يطهر بالغسل
~~والضرب الثاني : متنجس بالمجاورة كالزيت والشيرج والسمن ودهن الحيوان وغيره
~~، فهذا كله هل يطهر بالغسل فيه وجهان مشهوران أحدهما : يطهر كله والثاني :
~~لا يطهر ، ودليلهما في الكتاب ، وفي المسألة وجه ثالث أنه يطهر الزيت ونحوه
~~، ولا يطهر السمن ، وممن ذكر هذا الوجه القاضي أبو الطيب والروياني وهو شاذ
~~، والصحيح عند الأصحاب أنه لا يطهر شيء من الأدهان بالغسل وهو ظاهر نص
~~الشافعي ، وبه قال أبو علي الطبري ، قال صاحب الحاوي وهو مذهب الشافعي
~~وجمهور أصحابه والوجه PageV09P223 الحرمين ، أطلق الأئمة الخلاف في جواز
~~الاستصباح ، وفيه تفصيل عندي فإن كان السراج الذي فيه الدهن النجس بعيدا
~~بحيث لا يلقى دخانه المتنجس به فلست أرى لتحريم هذا وجها ، فإن الانتفاع
~~بالنجاسات لا يمنع ، وكيف يمنع مع تجويز تزبيل الأرض وتدميلها بالعذرة .
~~قال : ولعل الخلاف في جواز الاستصباح ناشىء من لحوق الدخان وفيه تفصيل
~~نذكره أما رماد الأعيان النجسة فنجس على المذهب ، وفيه وجه ضعيف وأما دخان
~~الأعيان النجسة إذا أحرقت وقلنا : رمادها نجس ففي دخانها وجهان أصحهما :
~~نجس ، وبه كان يقطع شيخي وأما الدهن النجس في عينه كودك الميتة ففي دخانه
~~الخلاف الذي ذكرناه وأما الدهن المتنجس بعارض فدخانه أجزاء الدهن ، وما وقع
~~فيه ونجسه لا يختلط بالدخان فيظهر في هذا الدخان الحكم بالطهارة ، فإن الذي
~~خالط الدهن يتخلف قطعا والدخان محض أجزاء الدهن ، قال : ولا يمنع على بعد
~~أن يطرد الخلاف في جواز الاستصباح ، وإن بعد السراج ، لأن هذا ممارس نجاسة
~~مع الاستغناء عنها ، بخلاف التزبيل فإنه لا يسد مسده شيء ، فكان في حكم
~~الضرورة . هذا آخر كلام الإمام . فرع : في مذاهب العلماء في بيع الزيت
~~النجس والسمن النجس . ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه لا يمكن غسله ، ولا
~~يصح بيعه ، وبه قال مالك وأحمد وجماهير العلماء . وقال أبو ms4286 حنيفة وأصحابه
~~والليث بن سعد : يمكن غسله ويجوز بيعه قبل غسله كالثوب النجس ، وكما يجوز
~~الاستصباح به والوصية به ، والصدقة والهبة ، وقال داود : يجوز بيع الزيت
~~دون السمن ، وسبقت المسألة في آخر كتاب الأطعمة ، واحتج أصحابنا بحديث ابن
~~عباس السابق قريبا في مسألة بيع الكلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه وهو حديث صحيح كما سبق ،
~~وبحديث الفأرة تقع في السمن ، وقد سبق بيانه وأيضاح طرقه في آخر باب
~~الأطعمة ، وبالقياس على اللبن والخل ونحوهما إذا وقعت فيها نجاسة والجواب :
~~عن قياسهم على الثوب أنه يمكن غسله بالإجماع بخلاف الدهن ، ولأن المنفعة
~~المقصودة بالثوب هي اللبس ، وهو حاصل مع أنه نجس ، والمنفعة المقصودة
~~بالزيت الأكل ، وهو حرام وأما جواز الاستصباح به فلا يلزم منه جواز البيع ،
~~كما أنه يجوز إطعام الميتة للجوارح ولا يجوز بيعها وأما الوصية به فمبناها
~~على الرفق والمساهلة ، ولهذا احتملت أنواعا من الغرر وأما الصدقة فكالوصية
~~، وكذلك الهبة إن صححناها . وفيها خلاف سنوضحه قريبا متصلا بهذا إن شاء
~~الله تعالى . PageV09P224 PageV09P225 فرع : قال الروياني : قال أصحابنا :
~~لا تجوز هبة الزيت النجس ولا التصدق به ، قال : وأرادوا بذلك على سبيل
~~التمليك فأما على سبيل نقل اليد فيجوز كما قلنا في الكلب . هذا كلام
~~الروياني وأما قوله : بجواز نقل اليد فهو كما قال ، ولا يجىء فيه خلاف وأما
~~تملكه بالهبة والصدقة فينبغي أن يكون على الوجهين في الكلب ، وأولى بالجواز
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الأعيان الطاهرة فضربان ضرب لا منفعة
~~فيه وضرب فيه منفعة فأما ما لا منفعة فيه فهو كالحشرات والسباع التي لا
~~تصلح للاصطياد ، والطيور التي لا تؤكل ولا تصطاد ، كالرخمة والحدأة وما لا
~~يؤكل من الغراب ، فلا يجوز بيعه ، لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له ، فأخذ
~~العوض عنه من أكل المال بالباطل وبذل العوض فيه من السفه . + الشرح : قد
~~قدمنا أن شروط المبيع خمسة أحدها : أن يكون منتفعا به ، وهذا ms4287 شرط لصحة
~~البيع بلا خلاف ، قال أصحابنا : ولعدم المنفعة سببان أحدهما : القلة كالحبة
~~والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوهما ، فإن هذا القدر لا يعد مالا ، قالوا :
~~ولا ينظر إلى حصول النفع به إذا ضم إليه غيره وإلا إلى ما قد يفرض من وضع
~~الحبة في فخ يصطاد به ، لأن هذه منفعة لا تقصد ، قال أصحابنا : ولا فرق في
~~هذا كله بين زمن الرخص والغلاء ، قال أصحابنا : ولا خلاف أنه لا يجوز أخذ
~~هذه الحبة من صبرة الغير ، فإن أخذها كان عاصيا ولزمه ردها ، فإن تلفت
~~فوجهان الصحيح : أنه لا ضمان فيها إذ لا مالية لها والثاني : وهو قول
~~القفال : يلزمه ضمان مثلها لأنها مثلية ، وهذا الذي ذكرناه من بطلان بيع
~~الحبة ونحوها مما لا منفعة فيه لقلته هو المذهب ، وبه قطع الأصحاب في كل
~~الطرق وشذ المتولي فحكى وجها ضعيفا أنه يصح بيعه وليش بشيء السبب الثاني :
~~الحية كالحشرات فلا يجوز بيعها . قال أصحابنا : الحيوان الطاهر المملوك من
~~غير الآدمي قسمان قسم : ينتفع به فيجوز بيعه كالإبل والبقر والغنم والخيل
~~والبغال والحمير والظباء والغزلان والصقور والبزاة والفهود والحمام
~~والعصافير والعقاب ، وما ينتفع بلونه كالطاووس ، أو صوته كالزرزور والببغاء
~~والعندليب ، وكذلك القرد والفيل والهرة ودود القز والنحل ، فكل هذا وشبهه
~~يصح بيعه بلا خلاف ، لأنه منتفع به وهذا الذي ذكرناه من صحة بيع النحل هو
~~إذا شاهده المتعاقدان فإن لم يشاهدا جميعه ففيه تفصيل وخلاف ، وسنوضحه في
~~الباب الذي بعد إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف . قال أصحابنا : ويجوز
~~بيع الجحش الصغير PageV09P226 بلا خلاف ، لأنه يئول إلى المنفعة والله أعلم
~~. القسم الثاني : من الحيوان ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه وذلك كالخنافس
~~والعقارب والحيات والديدان والفأرة والنمل وسائر الحشرات ونحوها . قال
~~أصحابنا : ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها لأنها منافع تافهة . قال
~~أصحابنا : وفي معناها السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال عليها ، ولا
~~تؤكل كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها فلا يصح بيعها لأنه لا منفعة
~~فيها قال أصحابنا ms4288 : ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة ، هذا
~~هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجمهور الخراسانيين .
~~وحكى القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي وجماعة آخرون من الخراسانيين وجها
~~شاذا ضعيفا أنه يجوز بيع السباع لأنها طاهرة والانتفاع بجلودها بالدباغ
~~متوقع ، وضعفوا هذا الوجه بأن المبيع في الحال غير منتفع به ، ومنفعة الجلد
~~غير مقصودة ، ولهذا لا يجوز بيع الجلد النجس بالاتفاق وإن كان الانتفاع به
~~بعد الدباغ ممكنا ، والله أعلم . قالالرافعي : ونقل أبو الحسن العبادي رحمه
~~الله وجها أنه يجوز بيع النسل في ( عسكر مكرم ) وهي المدينة المشهورة
~~بالمشرق ، قال : لأنه يعالج به السكر وبنصيبين لأنه يعالج به العقارب
~~الطيارة ، وهذا الوجه شاذ ضعيف وأما الحدأة والرخمة والنعامة والغراب الذي
~~لا يؤكل فلا يجوز بيعها ، هكذا قطع به جماهير الأصحاب ، قال إمام الحرمين :
~~إن كان في أجنحة بعضها فائدة جاء فيها الوجه السابق في بيع السباع لجلودها
~~، قال الرافعي : إنكارا على الإمام بينهما فرق ، فإن الجلود تدبغ ولا سبيل
~~إلى تطهير الأجنحة قلت : وجه الجواز على ضعفه الانتفاع بريشها في النبل ،
~~فإنه وإن قلنا : بنجاسته يجوز الانتفاع به في النبل وغيره من اليابسات ،
~~والله تعالى أعلم . فرع : العلق وهو هذا الدود الأسود والأحمر الذي يخرج من
~~الماء ، وعادته أن يلقى على العضو الذي ظهر فيه غلبة الدم فيمص دمه . هل
~~يجوز بيعه فيه طريقان أصحهما : وبه قطع إمام الحرمين والغزالي والبغوي في
~~شرح المختصر وآخرون يجوز ، لأن فيه غرضا مقصودا وهو امتصاصه الدم من العضو
~~المتألم والطريق الثاني : فيه وجهان وممن حكاه المتولي أصحهما : يجوز
~~والثاني : لا ، لأنه حيوان مؤذ كالحية والعقرب . فرع : اتفق أصحابنا على
~~جواز بيع العبد الزمن ، لأنه ينتفع به للاعتاق فإنه يثاب على عتقه بلا خلاف
~~وأما الحمار الزمن والبغل الزمن فلا يجوز بيعهما على المذهب ، وبه قطع
~~كثيرون وحكى القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم وجها أنه يجوز بيعه
~~للانتفاع بجلده بعد الدباغ ، وهو الوجه السابق في بيع السباع التي لا تصطاد
~~. PageV09P227
# قال ms4289 المصنف رحمه الله تعالى : واختلف أصحابنا في بيع دار لا طريق لها أو
~~بيع بيت من دار لا طريق إليه ، فمنهم من قال : لا يصح لأنه لا يمكن
~~الانتفاع به ، فلم يصح بيعه ، ومنهم من قال : يصح لأنه يمكن أن يحصل له
~~طريق فينتفع به فيصح بيعه . + الشرح : هذان الوجهان مشهوران أصحهما : صحة
~~البيع . قال أصحابنا الخراسانيون : لو باع أرضا معينة محفوفة بملك البائع
~~من جيمع الجوانب فإن شرط للمشتري حق الممر من جانب واحد ولم يعينه لم يصح
~~البيع لاختلاف الغرض بالممر ، وإن شرط الممر من جانب معين صح البيع فإن قال
~~: بعتها بحقوقها صح البيع ، وثبت للمشتري حق الممر من كل جانب ، كما كان
~~للبائع قبل البيع ، وإن أطلق بيعها ولم يتعرض للممر فوجهان أصحهما : يصح ،
~~ويكون كما لو قال : بعتكها بحقوقها والثاني : أنه لا يقتضي الممر ، فعلى
~~هذا هو كما لو صرح بنفي الممر ، وفيه وجهان أصحهما : بطلان البيع لعدم
~~الانتفاع في الحال والثاني : الصحة لإمكان تحصيل الممر . وقال البغوي : إن
~~أمكن تحصيل ممر صح البيع وإلا فلا ، قالوا : ولو كانت الأرض المبيعة ملاصقة
~~للشارع صح البيع ، ومر البائع إليها من الشارع ، وليس له سلوك ملك البائع ،
~~لأن العادة في مثلها الدخول من الشارع ، فحمل الإطلاق عليه ، وإن كانت
~~ملاصقة ملك المشتري لم يكن المرور فيما بقي للبائع ، بل يدخل المشتري من
~~ملكه القديم الملاصق وذكر إمام الحرمين فيه احتمالا قال : والصورة فيما إذا
~~أطلق البيع أما إذا قال بحقوقها فله الممر في ملك البائع . أما : إذا باع
~~دارا واستثنى لنفسه بيتا فله الممر . لأن الممر كان ثابتا فبقي ، فإن شرط
~~نفي الممر نظر إن أمكن إيجاد ممر صح البيع ، وإلا فوجهان أصحهما : بطلان
~~البيع ، وبه قطع بعضهم . كمن باع ذراعا من ثوب تنقص قيمته بقطعه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه ،
~~لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال
~~ربكم ms4290 : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته ، رجل أعطى بي ثم
~~غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه
~~أجره . + الشرح : حديث أبي هريرة رواه البخاري إلا قوله : ومن كنت خصمه
~~خصمته وهذه PageV09P228 الزيادة رواها أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد
~~ضعيف ، ومعنى أعطابي عاهد إنسانا بي ، وبيع الحر باطل بالإجماع .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز بيع أم الوالد ، لما روى ابن عمر
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد ولأنه
~~استقر لها حق الحرية ( وفي بيعها إبطال ذلك فلم يجز ) . + الشرح : حديث ابن
~~عمر . أما حكم المسألة : فقال الشافعي والأصحاب : لا يجوز بيع أم الولد ولا
~~هبتها ولا رهنها ولا الوصية بها ، هكذا قطع به الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص
~~الشافعي ، ونقل الخراسانيون أن الشافعي مثل القول في بيعها في القديم فقال
~~جمهورهم : ليس للشافعي فيه اختلاف قول وإنما مثل القول إشارة إلى مذهب غيره
~~، وقال كثيرون من الخراسانيين للشافعي قول قديم أنه يجوز بيع أم الولد ،
~~وممن حكاه صاحب التقريب ، والشيخ أبو علي السنجي والصيدلاني ، والشيخ أبو
~~محمد وولده إما الحرمين ، والغزالي وغيرهم ، فعلى هذا القديم هل تعتق بموت
~~السيد فيه وجهان PageV09P229 أحدهما : لا ، وبه قال صاحب التقريب وأبو على
~~السنجي وأصحهما : نعم ، قاله الشيخ أبو محمد والصيدلاني وغيرهما كالمدبر ،
~~قال إمام الحرمين : وعلى هذا يحتمل أن تعتق من رأس المال ، ويحتمل أن تعتق
~~من الثلث ، قلت : الأقوى من رأس المال ، لتأكد حقها والله أعلم . وإذا قلنا
~~بالمذهب : إنه لا يجوز بيعها فقضى قاض بجوازه فطريقان أحدهما : وهو الذي
~~نقله أبو علي السنجي في شرح التلخيص وإمام الحرمين وصاحب البيان وغيرهم أن
~~في نقض قضائه وجهين والثاني : أنه ينقض وجها واحدا ، وهو الذي نقله
~~الروياني عن الأصحاب كلهم ، ولم يحك غيره ، قالوا : لأنه مجمع عليه الآن ،
~~وما كان فيه من خلاف في القرن الأول فقد ارتفع وصار الآن مجمعا على بطلان
~~بيعها ، والله ms4291 أعلم . وقد حكى أصحابنا عن داود جواز بيعها مع قولهم : إنه
~~مجمع على بطلانه الآن فكأنهم لم يعتدوا بخلاف داود وقد سبق أن الأصح أنه لا
~~يعتد بخلافه ولا خلاف غيره من أهل الظاهر ، لأنهم نفوا القياس ، وشرط
~~المجتهد أن يكون عارفا بالقياس وقالت الشيعة أيضا بجواز بيعها ، ولكن
~~الشيعة لا يعتد بخلافهم ، والله سبحانه أعلم . والمعتمد في تحريم بيع أم
~~الولد ما رواه مالك والبيهقي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن عمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وإجماع التابعين فمن بعدهم على
~~تحريم بيعها . وهذا على قول من يقول من أصحابنا : إن الإجماع بعد الخلاف
~~يرفع الخلاف ، وحينئذ يستدل بهذا الثابت عن عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث
~~الثابتة في جواز بيع أم الولد منها حديث جابر قال : بعنا أمهات الأولاد على
~~عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا رواه
~~أبو داود بإسناد صحيح ، وفي رواية قال : كنا نبيع سرارينا أمهات أولاد ،
~~والنبي صلى الله عليه وسلم حي ، لا يرى بذلك بأسا رواه الدارقطني والبيهقي
~~بإسناد صحيح قال الخطابي وغيره : يحتمل أن بيعها كان مباحا في أول الإسلام
~~، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ، ولم يشتهر ذلك النهي
~~إلى زمن عمر ، فلما بلغ عمر النهي نهاهم والله سبحانه وتعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز بيع المدبر ، لما روى جابر رضي الله
~~عنه : أن PageV09P230 رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره ، فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : من يشتريه مني فاشتراه نعيم ( النحام ) . + الشرح :
~~حديث جابر صحيح رواه البخاري ومسلم ولفظه عن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق
~~غلاما له عن دبر لم يكن له غلام غيره ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال : من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه
~~، فقال جابر بن عبد الله : كان عبدا قبطيا مات عام أول وفي رواية لمسلم مات ms4292
~~عام أول في ولاية ابن الزبير وفي رواية للبخاري عن جابر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم باع المدبر قوله : نعيم هو بضم النون وقوله : النحام هو بنون
~~مفتوحة ثم حاء مهملة مشددة ، ووقع في بعض نسخ المهذب نعيم فقط ، وفي بعضها
~~نعيم بن النحام ، وكذا وقع في بعض روايات مسلم ، قالوا : وهو غلط ، وصوابه
~~نعيم النحام ، فالنحام هو نعيم ، ومعنى النحام السعال ، وهو الذي يسعل ،
~~وسمى بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : سمعت نحمتك في الجنة أي
~~سعلتك وقيل : هي النحنحة ، وكل هذا صفة لنعيم لا لأبيه عبد الله ، وأسلم
~~نعيم قديما بعد عشرة أنفس ، وقيل ثمانية وثلاثين ، وكان جوادا ، واستشهد
~~يوم أجنادين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنة ثلاث عشرة ، واسم هذا
~~الغلام المدبر : يعقوب ، واسم سيده مدبره أبو مذكور والله أعلم . أما حكم
~~المسألة : فمذهبنا جواز بيع المدبر ، سواء كان محتاجا إلى ثمنه أم لا ،
~~وسواء كان على سيده دين أم لا ، وسواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا هذا
~~مذهبنا ، وبه قالت عائشة أم PageV09P231 المؤمنين ومجاهد وطاووس وعمر بن
~~عبد العزيز وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم ، وقال الحسن وعطاء : يجوز
~~إذا احتاج إلى ثمنه سيده ، وقال أبو حنيفة : وإن كان تدبيرا مطلقا لم يجز ،
~~وإن كان مقيدا بأن يقول : إن مت من مرضي هذا فأنت حر جاز ، وقال مالك : لا
~~يجوز مطلقا ، وهو رواية عن أبي حنيفة ، وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي
~~والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري ، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء
~~من السلف وغيرهم من أهل الحجاز والشام والكوفة . واحتجوا بالقياس على أم
~~الولد واحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور في الكتاب ، وقد بيناه ، وبالقياس
~~على الموصي بعتقه ، فإنه يجوز بيعه بالإجماع والله سبحانه وتعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز بيع المعتق بصفة ، لأنه ثبت له العتق
~~بقول السيد وحده ، فجاز بيعه كالمدبر ، وفي المكاتب قولان قال : في القديم
~~: يجوز بيعه لأن عتقه غير مستقر ، فلا يمنع من ms4293 البيع ، وقال في الجديد : لا
~~يجوز لأنه كالخارج من ملكه ولهذا لا يرجع أرش الجناية عليه إليه ، فلم يملك
~~بيعه كما لو باعه . ولا يجوز بيع الوقف ، لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال
~~أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره
~~فيها فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، قال : فتصدق بها عمر صدقة لا
~~يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث . + الشرح : حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم
~~وقوله : ثبت له العتق بقول السيد احتراز من فعله وهو الاستيلاد وقوله :
~~وحده احتراز من المكاتب ، وفي الفصل ثلاث مسائل : إحداها : بيع المعلق عتقه
~~على صفة صحيح لا خلاف فيه ، لما ذكره المصنف ، وإنما قاسه على المدبر لأن
~~النص ثبت في المدبر وإلا لم يقل أحد ببطلان بيع المعلق عتقه على صفة ،
~~وسواء كانت الصفة محققة الوجود كطلوع الشمس ، أو محتملة كدخول الدار ،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم . الثانية : بيع العين الموقوفة باطل بلا خلاف
~~عندنا ، سواء قلنا : إن PageV09P232 الملك فيه لله تعالى أو للموقوف عليه ،
~~أو باق على ملك الواقف . الثالثة : في بيع السيد رقبة المكاتب قولان
~~مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح : باتفاق الأصحاب ، وهو نص الشافعي
~~في الجديد بطلانه ، وقطع به جماعة والقديم : صحته ، قال أصحابنا : والقولان
~~جاريان في الهبة فإن قلنا بالجديد فأدى المكاتب النجوم إلى المشتري فهل
~~يعتق قال أصحابنا فيه الخلاف فيما لو باع السيد النجوم التي على المكاتب
~~وقلنا بالمذهب : إنه لا يصح بيعه فأداها المكاتب إلى المشتري ، وللشافعي
~~فيه نصان نص في المختصر أنه يعتق بدفعها إلى المشتري ونص في الأم أنه لا
~~يعتق ، وللأصحاب فيه طريقان المذهب : وبه قال الجمهور : إن المسألة على
~~قولين أحدهما : يعتق لأن السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل وأصحهما : لا
~~يعتق ، لأنه يقبض زاعما أنه يقبض لنفسه ، حتى لو تلف في يده ضمنه ، بخلاف
~~الوكيل ، وقال أبو إسحاق المروزي : النصان على حالين ، فإن قال بعد البيع :
~~خذها منه أو قال لمكاتب : ادفعها ms4294 إليه صار وكيلا وعتق بقبضه ، وإن اقتصر
~~على البيع فلا ، وقيل : إن أبا إسحاق عرض هذا الفرق على شيخه أبي العباس
~~ابن سريج فلم يرتضه ، ولم يعبأ به ، وقال : هو إن صرح بالإذن فإنما يأذن
~~بحكم المعاوضة لا الوكالة . فإن قلنا : لا يعتق ، فما يأخذه المشتري يسلمه
~~إلى السيد لأنا جعلناه كوكيله فإن قلنا : لا يعتق طالب السيد المكاتب
~~بالنجوم ، واستردها المكاتب من المشتري ، قال أصحابنا وإذا قلنا بالجديد :
~~إن بيع رقبة المكاتب باطل ، فاستخدمه المشتري مدة ، لزمه أجرة المثل
~~للمكاتب ، وهل على السيد أن يمهله قدر المدة التي كان فيها في يد المشتري
~~فيه القولان المشهوران فيما إذا استخدمه السيد أو حبسه ، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم . أما إذا قلنا : بالقديم : وإن بيع رقبة المكاتب صحيح ، ففي
~~حكم الكتابة ثلاثة أوجه الصحيح : الذي قطع به كثيرون أن الكتابة تبقى ،
~~وينتقل إلى المشتري مكانها ، فإذا أدى إليه النجوم عتق وكان الولاء للمشتري
~~، جمعا بين الحقوق والثاني : يعتق بالأداء إلى المشتري ، ويكون الولاء
~~للبائع ، ويكون انتقاله بالشري كانتقاله بالإرث والثالث : تبطل الكتابة
~~بمجرد البيع فينتقل غير مكاتب ، وهذا ضعيف جدا والله سبحانه أعلم . فرع :
~~لو قال أجنبي لسيد المكاتب : أعتق مكاتبك على ألف ، أو أعتقه عني على ألف ،
~~أو مجانا فأعتقه نفذ العتق ، ولزم الألف ، ويكون ذلك افتقداء منه كاختلاع
~~الأجنبي ، وكذا لو قال : أعتق مستولدتك . وستأتي المسألة مبسوطة مع نظائرها
~~في كتاب الكفارات عقيب كتاب الظهار حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى .
~~PageV09P233 فرع : لا خلاف أنه لا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتب من
~~الأموال كما لا يعتق عبيده ولا يزوج إماءه والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع
~~: في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة . ذكرنا أن مذهبنا بطلان بيعها
~~سواء حكم بصحته حاكم أو لا ، وبه قال مالك وأحمد والعلماء كافة إلا أبا
~~حنيفة ، فقال : يجوز بيعه ما لم يحكم بصحته حاكم . فرع : في مذاهبهم في بيع
~~رقبة المكاتب . قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا بطلانه ، وبه قال ربيعة ms4295 وأبو
~~حنيفة ومالك وهو قول ابن مسعود وقال عطاء والنخعي وأحمد : يجوز بيعه ، وهو
~~رواية عن مالك واحتج من جوز بيع رقبة المكاتب بحديث عائشة رضي الله عنها في
~~قصة بريرة أنها كانت مكاتبة فاشترتها عائشة رضي الله عنها بإذن النبي صلى
~~الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم من طرق ، واحتج أصحابنا للمنع بما ذكره
~~المصنف والشافعي وغيره عن حديث بريرة بأنها رضيت هي وأهلها بفسخ الكتابة ثم
~~باعوها . فرع : ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان ، فكل حيوان ظاهر منتفع
~~به في الحال أو المآل ، ليس بحر ولم يتعلق به حق لازم ، يجوز بيعه واحترزوا
~~بالطاهر عن النجس ، وبالمنفعة عن الحشرات ، ونحوها ، والحمار الزمن والسباع
~~، وبالمآل كالجحش الصغير ، وقولهم : لم يتعلق به حق احتراز من المرهون
~~والموقوف وأم الولد والمكاتب والجاني ، وقولهم لازم احتراز من المدبر ،
~~والمعلق عتقه ، والموصى به .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز بيع ما سوى ذلك من الأعيان المنتفع
~~بها من المأكول والمشروب والملبوس والمشموم وما ينتفع به من الحيوان
~~بالركوب والدر والنسل والصيد والصوف ، وما يقتنيه الناس من العبيد والجواري
~~والأراضي والعقار . لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعها من غير
~~إنكار ، ولا فرق فيها بين ما كان في الحرم من الدور وغيره ، لما روى أن عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه أمر نافع بن عبد الحرث أن يشتري دارا بمكة للسجن من
~~صفوان ابن أمية فاشتراها بأربعة آلاف درهم ولأنه أرض حية لم يرد عليها صدقة
~~مؤبدة فجاز بيعها كغير الحرم . + الشرح : هذا الأثر عن عمر مشهور ، رواه
~~البيهقي وغيره ونافع هذا صحابي ، هكذا PageV09P234 قاله الجمهور ، وأنكر
~~الواقدي صحبته والصواب المشهور صحبته ، وهو خزاعي أسلم يوم فتح مكة ، وأقام
~~بمكة وكان من فضلاء الصحابة ، واستعمله عمر بن الخطاب على مكة والطائف ،
~~وفيهما سادات قريش وثقيف والله تعالى أعلم . وصفوان بن أمية صحابي مشهور ،
~~وهو أبو وهب ، وقيل : أبو أمية صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن خزامة بن
~~جمح القرشي الجمحي ms4296 المكي ، أسلم بعد شهوده حنينا كافرا . وكان من المؤلفة ،
~~وشهد اليرموك ، توفي بمكة سنة اثنتين وأربعين ، وقيل : توفي في خلافة عمر
~~وقيل : عام الجمل سنة ست وثلاثين وقوله : لأنه أرض حية ، هكذا هو في النسخ
~~، والضمير عائد إلى البيع وقوله : أرض حية احتراز من الموات وقوله : لم يرد
~~عليها صدقة مؤبدة احتراز من العين الموقوفة . أما الأحكام : ففيها مسألتان
~~: إحداهما : أن الأعيان الطاهرة المنتفع بها التي ليست حرا ولا موقوفا ولا
~~أم ولد ولا مكاتبة ولا مرهونا ولا غائبا ولا مستأجرة يجوز بيعها بالإجماع ،
~~لما ذكره المصنف ، سواء المأكول والمشروب والملبوس والمشموم والحيوان
~~المنتفع به ، بركوبه أو صوته أو صوفه أو دره أو نسله كالعندليب والببغاء أو
~~بحراسته كالقرد ، أو بركوبه كالفيل أو بامتصاصه الدم وهو العلق ، وفي معناه
~~دود القز وغير ذلك ، مما سبق بيانه ، فكل هذا يصح بيعه . والثانية : يجوز
~~بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم ويجوز إجارتها وهي مملوكة لأصحابها
~~يتوارثونها ويصح تصرفهم فيها بالبيع وغيره من التصرفات المفتقرة إلى الملك
~~، والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم
~~وإجارتها ورهنها ، مذهبنا جوازه ، وبه قال عمر بن الخطاب وجماعات من
~~الصحابة ومن بعدهم ، وهو مذهب أبي يوسف وقال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو
~~حنيفة : لا يجوز شيء من ذلك ، والخلاف في المسألة مبني على أن مكة فتحت
~~صلحا أو عنوة فمذهبنا أنها فتحت صلحا ، فتبقى على ملك أصحابها فتورث وتباع
~~وتكرى وترهن ، ومذهبهم أنها فتحت عنوة فلا يجوز شيء من ذلك . واحتج هؤلاء
~~بقوله تعالى : @QB@ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه
~~والباد @QE@ الحج : 25 قالوا : والمراد بالمسجد جميع الحرام لقوله سبحانه
~~وتعالى : @QB@ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام @QE@ أي من بيت
~~خديجة ، وبقوله تعالى : @QB@ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها
~~@QE@ PageV09P235 النمل : 91 قالوا : والمحرم لا يجوز بيعه ، وبحديث
~~إسماعيل ابن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :
~~قال ms4297 رسول الله صلى الله عليه وسلم : مكة مباح لا تباع رباعها ولا تؤجر
~~بيوتها رواه البيهقي . وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله
~~ألا نبني لك بيتا أو بناء يظلك من الشمس قال : لا إنما هو مباح لمن سبق
~~إليه رواه أبو داود . وعن أبي حنيفة عن عبد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح
~~عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة حرام ،
~~وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها وعن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن
~~نضلة الكناني قال : كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تبع رباعها في زمان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ، من احتاج سكن ، ومن استغنى
~~أسكن رواه البيهقي ، وبالحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~منى مباح لمن سبق وهو حديث صحيح سبق بيانه في كتاب الجنائز في باب الدفن ،
~~قالوا : ولأنها بقعة من الحرم فلا يجوز بيعها وإجارتها كنفس المسجد الحرام
~~. واحتج الشافعي والأصحاب لمذهبنا بقوله تعالى : @QB@ للفقراء المهاجرين
~~الذين أخرجوا من ديارهم @QE@ الحشر : 8 والإضافة تقتضي الملك فإن قيل قد
~~تكون الإضافة لليد والسكنى لقوله تعالى : @QB@ وقرن في بيوتكن @QE@ الأحزاب
~~: 33 فالجواب : أن حقيقة الإضافة تقتضي الملك ، ولهذا لو قال : هذه الدار
~~لزيد حكم بملكها لزيد ، ولو قال : أردت به السكنى واليد لم يقبل . واحتجوا
~~أيضا بحديث أسامة بن زيد أنه قال : أين تنزل من دارك في مكة فقال : وهل ترك
~~لنا عقيل من دار وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرثه جعفر ولا علي
~~لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل وطالب كافرين رواه PageV09P236 البخاري
~~ومسلم في صحيحهما قال أصحابنا : فهذا يدل على إرث دورها والتصرف فيها . وعن
~~أبي هريرة رضي الله عنه في قصة فتح مكة قال : فجاء أبو سفيان فقال : يا
~~رسول الله أبيدت خضراء قريش ، لا قريش بعد اليوم ، فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : من دخل دار أبي ms4298 سفيان فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، ومن
~~أغلق بابه فهو آمن رواه مسلم وبالأثر المشهور في سنن البيهقي وغيره أن نافع
~~بن عبد الحرث اشترى من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه بأربعمائة وفي رواية : بأربعة آلاف وروى الزبير بن بكار وغيره أن حكيم
~~بن حزام باع دار الندوة بمكة من معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف ، فقال له
~~عبد الله بن الزبير : يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتها فقال هيهات ذهبت
~~المكارم ، فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام ، فقال : اشهدوا أنها في سبيل الله
~~تعالى يعني الدراهم ومن القياس أنها أرض حية ليست موقوفة فجاز بيعها كغيرها
~~. وروى البيهقي بإسناده عن إبراهيم بن محمد الكوفي قال : رأيت الشافعي بمكة
~~يفتي الناس ، ورأيت إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل حاضرين فقال أحمد لإسحاق
~~: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله ، فقال إسحاق : لم تر عيناي مثله
~~فقال نعم : فجاء به فوقفه على الشافعي فذكر القصة إلى أن قال ثم تقدم إسحاق
~~إلى مجلس الشافعي فسأله عن كراء بيوت مكة ، فقال الشافعي : هو عندنا جائز ،
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار فقال إسحاق :
~~حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك وعطاء وطاووس لم
~~يكونا يريان ذلك . فقال الشافعي لبعض من عرفه : من هذا قال : هذا إسحاق بن
~~راهوية الحنظلي الخرساني ، فقال له الشافعي : أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك
~~فقيههم قال إسحاق : هكذا يزعمون قال الشافعي : ما أحوجني أن يكون غيرك في
~~موضعك فكنت آمر بفراك أذنيه ، أنا أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأنت تقول قال طاووس والحسن وإبراهيم هؤلاء لا يرون ذلك وهل لأحد مع النبي
~~صلى الله عليه وسلم حجة وذكر كلاما طويلا . ثم قال الشافعي : قال الله
~~تعالى : @QB@ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم @QE@ الحشر : 8
~~أفتنسب الديار إلى مالكين أو غير مالكين فقال ms4299 إسحاق . إلى مالكين قال
~~الشافعي : قول الله PageV09P237 أصدق الأقاويل ، وقد قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، وقد اشترى عمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه دار الحجامين وذكر الشافعي له جماعة من أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال إسحاق : سواء العاكف فيه والباد ، فقال الشافعي : قال
~~الله تعالى : @QB@ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه
~~والباد @QE@ الحج : 15 والمراد المسجد خاصة ، وهو الذي حول الكعبة ، ولو
~~كان كما تزعم لكان لا يجوز لأحد أن ينشد في دور مكة وفجاجها ضالة ، ولا
~~ينحر فيها البدن ، ولا يلقى فيها الأرواث ، ولكن هذا في المسجد خاصة فسكت
~~إسحاق ولم يتكلم ، فسكت عنه الشافعي . وأما : الجواب على أدلتهم فالجواب عن
~~قوله تعالى : @QB@ سواء العاكف فيه والباد @QE@ سبق الآن في كلام الشافعي
~~وأما قوله تعالى : @QB@ هذه البلدة الذي حرمها @QE@ النمل : 91 فمعناه حرم
~~صيدها ، وشجرها ، وخلاها ، والقتال فيها ، كما بينه النبي صلى الله عليه
~~وسلم في الأحاديث الصحيحة ، ولم يذكر شيء منها مع كثرتها في النهي عن بيع
~~دورها وأما حديث إسماعيل بن مهاجر عن أبيه فضعيف باتفاق المحدثين ، واتفقوا
~~على تضعيف إسماعيل وأبيه إبراهيم وأما حديث عائشة رضي الله عنها ، فإن صح
~~كان محمولا على الموات من الحرم ، وهو ظاهر الحديث وأما حديث أبي حنيفة
~~فضعيف من وجهين أحدهما : ضعف إسناده فإن أبي زياد هذا ضعيف والثاني : أن
~~الصواب فيه عند الحفاظ أنه موقوف على عبد الله بن عمرو ، وقالوا : رفعه وهم
~~. هكذا قاله الدارقطني وأبو عبد الرحمن السلمي والبيهقي وأما حديث عثمان بن
~~أبي سليمان فجوابه من وجهين أحدهما : جواب البيهقي أنه منقطع والثاني :
~~جواب البيهقي أيضا والأصحاب أنه إخبار عن عادتهم في إسكانهم ما استغنوا عنه
~~من بيوتهم بالإعارة تبرعا وجودا ، وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه بأنه
~~جرى الإرث والبيع فيها وأما حديث منى مباح لمن سبق فمحمول على مواتها
~~ومواضع نزول الحجيج منها وأما الجواب عن قياسهم على ms4300 نفس المسجد فمردود لأن
~~لمساجد محرمة محررة ، لا تلحق بها المنازل المسكونة في تحريم بيعها ، ولهذا
~~في سائر البلاد يجوز بيع الدور دون المساجد والله سبحانه أعلم . فرع : قال
~~الروياني في البحر في باب بيع الكلاب : لا يكره بيع شيء من الملك الطلق إلا
~~أرض مكة ، فإنه يكره بيعها وإجارتها للخلاف وهذا الذي ادعاه من الكراهة
~~غريب في PageV09P238 كتب أصحابنا ، والأحسن أن يقال : هو خلاف الأولى ، لأن
~~المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود ، ولم يثبت في هذا نهي . فرع : قال الروياني
~~والأصحاب : هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء في بيع دور مكة وغيرها من
~~الحرم هو في بيع نفس الأرض فأما البناء فهو مملوك يجوز بيعه بلا خلاف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب ، لما روى عن
~~ابن عباس رضي الله عنه ، أنه سئل عن بيع المصاحف ، فقال : لا بأس يأخذون
~~أجور أيديهم . ولأنه طاهر منتفع به فهو كسائر الأموال . + الشرح : اتفق
~~أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة ، ثم إن عبارة
~~المصنف والدارمي وغيرهما أنه يجوز بيعه ، وظاهر هذه العبارة أنه ليس بمكروه
~~، وقد صرح بعدم الكراهة الروياني ، والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه ، وهو
~~نص الشافعي في كتاب اختلاف علي وابن مسعود ، وبه قطع البيهقي في كتابه
~~السنن الكبير ، و معرفة السنن والآثار ، والصيمري في كتابه الإيضاح و صاحب
~~البيان ، فقال : يكره بيعه ، قال : وقيل يكره البيع دون الشراء ، هذا تفصيل
~~مذهبنا ، وروى الشافعي والبيهقي بإسناده الصحيح عن ابن مسعود أنه كره شرى
~~المصحف وبيعه . قال الشافعي : ولا يقول أبو حنيفة وأصحابه بهذا ، بل يرون
~~بأسا ببيعه وشرائه ، قال : ومن الناس من لا يرى بأسا بالشراء . قال الشافعي
~~: ونحن نكره بيعها . وقال ابن المنذر في الإشراف : اختلفوا في شراء المصحف
~~وبيعه فروى عن ابن عمر أنه شدد في بيعه ، وقال : PageV09P239 وددت أن
~~الأيدي تقطع في بيع المصاحف ، قال : وروينا عن أبي موسى الأشعري كراهة ذلك
~~. قال : وكره بيعها وشراءها علقمة وابن سيرين ms4301 والنخعي وشريح ومسروق وعبد
~~الله بن يزيد ، ورخص جماعة في شرائها ، وكرهوا بيعها . روينا هذا عن ابن
~~عباس وسعيد بن جبير وإسحاق وقال أحمد : الشري أهون . وما أعلم في البيع
~~رخصة قال : ورخصت طائفة في بيعه وشرائه منهم الحسن وعكرمة والحكم وروى
~~البيهقي بإسناده عن ابن عباس ومروان ابن الحكم أنهما سئلا عن بيع المصاحف
~~للتجارة فقالا : لا نرى أن نجعله متجرا ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به .
~~وعن مالك بن أنس أنه قال : لا بأس ببيع المصحف وشرائه . وعن ابن عباس
~~بإسناد ضعيف : أشتر المصحف ولا تبعه وبإسناد صحيح عن سعيد بن جبير اشتره
~~ولا تبعه وعن عمر أنه قال : كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول : بئس التجارة
~~وبإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق التابعي المجمع على جلالته وتوثيقه قال :
~~وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف . قال البيهقي
~~: وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيما للمصحف عن أن يبذل بالبيع ، أو يجعل
~~متجرا قال : وروى ابن مسعود الترخيص فيه ، وإسناده ضعيف ، قال : وقول ابن
~~عباس اشتر المصحف ولا تبعه ، إن صح عنه ، يدل على جواز بيعه مع الكراهة
~~والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : قال أصحابنا : يجوز بيع كتب الحديث
~~والفقه واللغة والأدب والشعر المباح المنتفع به وكتب الطب والحساب وغيرهما
~~، مما فيه منفعة مباحة . قال أصحابنا : ولا يجوز بيع كتب الكفر ، لأنه ليس
~~فيها منفعة مباحة بل يجب إتلافها . وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر كتاب
~~السير . وهكذا كتب التنجيم والشعبذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة
~~المحرمة ، فبيعها باطل ، لأنه ليس فيها منفعة مباحة ، والله تعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : واختلف أصحابنا في بيع بيض دود القز ، وبيض
~~ما لا يؤكل لحمه من الطيور التي يجوز بيعها ، كالصقر والبازي ، فمنهم من
~~قال : هو طاهر ، ومنهم من قال هو نجس ، بناء على الوجهين في طهارة مني ما
~~لا يؤكل لحمه ونجاسته فإن قلنا : إن ذلك طاهر جاز بيعه ، لأنه طاهر منتفع
~~به ، فهو ms4302 كبيض الدجاج وإن قلنا إنه نجس لم يجز بيعه ، لأنه عين نجسة فلم
~~يجز بيعه كالكلب والخنزير . PageV09P240 + الشرح : اتفق أصحابنا على جواز
~~بيع دود القز ، لأنه حيوان طاهر منتفع به . فهو كالعصفور والنحل وغيرهما
~~وأما بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور ففيه وجهان مشهوران
~~أصحهما : صحة البيع والثاني : بطلانه ، وهما مبنيان على طهارته ونجاسته ،
~~وفيها وجهان كمنى ما لا يؤكل . وقد سبق بيان الخلاف في باب إزالة النجاسة
~~وأن الأصح طهارته وأما قول المصنف من الطيور التي يجوز بيعها فزيادة لا
~~تعرف للأصحاب ، بل الصواب المعروف أنه لا فرق بين ما لا يؤكل لحمه كالرخمة
~~وغيرها ، وفي الجميع الوجهان أصحهما : جواز بيعه ، لأن الخلاف مبني كما ذكر
~~المصنف والأصحاب على طهارة هذا البيض ونجاسته ، والخلاف فيه شامل لما يجوز
~~بيعه وغيره ، والله تعالى أعلم . وحكى المتولي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز
~~بيع دود القز ولا بيضه . فروع في مسائل مهمة تتعلق بالباب فرع : بيع لبن
~~الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه ، هذا هو المذهب وقطع به الأصحاب إلا
~~الماوردي والشاشي والروياني ، فحكوا وجها شاذا عن أبي القاسم الأنماطي من
~~أصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه ، وإنما يربى به الصغير للحاجة ، وهذا الوجه
~~غلط من قائله . وقد سبق بيانه في باب إزالة النجاسة فالصواب جواز بيعه ،
~~قال الشيخ أبو حامد هكذا قاله الأصحاب قال : ولا نص للشافعي في المسألة ،
~~هذا مذهبنا . وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز بيعه ، وعن أحمد روايتان
~~كالمذهبين ، واحتج المانعون بأنه لا يباع في العادة ، وبأنه فضلة آدمي فلم
~~يجز بيعه ، كالدمع والعرق والمخاط ، وبأن ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز
~~بيعه منفصلا كشعر الآدمي ، ولأنه لا يؤكل لحمها فلا يجوز بيع لبنها كالأتان
~~. واحتج أصحابنا بأنه لبن طاهر منتفع به ، فجاز بيعه كلبن الشاة ، ولأنه
~~غذاء للآدمي فجاز بيعه كالخبز فإن قيل : هذا منتقض بدم الحيض فإنه غذاء
~~للجنين ولا يجوز بيعه قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : فالجواب : أن ms4303 هذا
~~ليس بصحيح ولا يتغذى الجنين بدم الحيض ، بل يولد وفمه مسدود لا طريق فيه
~~لجريان الدم ، وعلى وجهه المشيمة ، ولهذا أجنة البهائم تعيش في البطون ،
~~ولا حيض لها ، ولأنه مائع يحل شربه فجاز بيعه كلبن الشاة قال الشيخ أبو
~~حامد فإن قيل : ينتقض بالعرق قلنا : لا نسلم بل يحل شربه وأما الجواب عن
~~قولهم لا يباع في العادة ، فإنه لا يلزم من عدم بيعه في العادة أن لا يصح
~~بيعه ، ولهذا يجوز بيع بيض العصافير ، وبيع الطحال ، ونحو ذلك مما لا يباع
~~في العادة والجواب : عن القياس على الدمع والعرق والمخاط أنه لا منفعة فيها
~~بخلاف اللبن ، وعن البيض بأنه لا يجوز PageV09P241 الانتفاع به بخلاف اللبن
~~، وعن لبن الأتان بأنه نجس بخلاف الآدمية ، والله تعالى أعلم . فرع : في
~~بيع القينة بفتح القاف ، وهي الجارية المغنية ، فإذا كانت تساوي ألفا بغير
~~غناء وألفين مع الغناء ، فإن باعها بألف صح البيع بلا خلاف وإن باعها
~~بألفين ففيها ثلاثة أوجه ذكرها إمام الحرمين وغيره أصحها : يصح بيعها ، وبه
~~قال أبو بكر الأزدي ، لأنها عين طاهرة منتفع بها فجاز بيعها بأكثر من
~~قيمتها ، كسائر الأعيان والثاني : لا يصح ، قاله أبو بكر المحمودي من
~~أصحابنا : لأن الألف تصير في معنى المقابل للغناء والثالث : إن قصد الغناء
~~بطل البيع وإلا فلا ، قال الشيخ أبو زيد المروذي قال إمام الحرمين : القياس
~~السديد هو الجزم بالصحة ذكره في فروع مبتورة عند كتاب الصداق وأما الحديث
~~الذي يروى عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن
~~، ولا خير في تجارة فيهن ، وثمنهن حرام وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية : @QB@
~~ومن الناس من يشتري لهو الحديث @QE@ لقمان : 6 رواه بهذا الإسناد الترمذي
~~وابن ماجه والبيهقي وغيرهم ، واتفق الحفاظ على أنه ضعيف لأن مداره على علي
~~بن يزيد وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ ، قال
~~البخاري ms4304 : هو منكر الحديث ، وقال النسائي : ليس هو ثقة ، وقال أبو حاتم :
~~ضعيف الحديث ، أحاديثه منكرة وقال يعقوب بن أبي شيبة : هو واهي الحديث ،
~~قال الترمذي في تعليقه : هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وعلي بن
~~يزيد تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفه . ونقل البيهقي عن الترمذي يعني من كتاب
~~العلل له قال : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال : علي بن يزيد ذاهب الحديث
~~. قال البيهقي : وروى عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة
~~وليس بمحفوظ وخلط فيه ليث . فرع : الكبش المتخذ للنطاح ، والديك المتخذ
~~للهراش بينه وبين غيره حكمه في البيع حكم الجارية المغنية فإن باعها بقيمته
~~ساذجا جاز ، وإن زاد بسبب النطاح والهراش ففيه الأوجه الثلاثة أصحها : صحة
~~بيعه ، وممن ذكر المسألة القاضي حسين وآخرون ، وأما قول PageV09P242
~~الغزالي في الوسيط في أول كتاب البيع : في بيع القينة والكبش الذي يصلح
~~للنطاح كلام سنذكره فلم يذكره في الوسيط ، وكأنه نوى أن يذكره حيث ذكره
~~شيخه إمام الحرمين عند كتاب الصداق ثم نسيه حين وصله . فرع : بيع إناء
~~المذهب أو الفضة صحيح قطعا ، لأن المقصود عين الذهب والفضة ، وقد سبقت
~~المسألة في باب الآنية . فرع : بيع الماء المملوك صحيح على المذهب ، وبه
~~قطع الجمهور ، وستأتي تعاريفه إن شاء الله تعالى في إحياء الموات . فإذا
~~صححنا بيع الماء ففي بيعه على شط النهر مع التمكن من الأخذ من النهر وبيع
~~التراب في الصحراء وبيع الحجارة بين الشعاب الكبيرة الأحجار وجهان مشهوران
~~في كتب الخراسانيين أصحهما : جوازه ، وبه قطع العراقيون وجماعة من
~~الخراسانيين لأنه وجد فيه جميع شرائط المبيع ، وإنما الاستغناء عنه لكثرته
~~، وذلك لا يمنع صحة البيع والثاني : بطلانه ، لأن بذل المال فيه والحالة
~~هذه سفه ، والله تعالى أعلم . فرع : قال أصحابنا : السم إن كان يقتل كثيره
~~وينفع قليله كالسقمونيا والأفيون جاز بيعه بلا خلاف ، وإن قتل قليله وكثيره
~~فالمذهب بطلان بيعه وبه قطع الجمهور ، ومال إمام الحرمين ووالده إلى الجواز
~~ليدس في طعام الكافر ms4305 . فرع : آلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما إن
~~كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل ما لا لم يصح بيعها ، لأنه ليس فيها منفعة
~~شرعا ، هكذا قطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا المتولي والروياني فحكيا فيه
~~وجها أنه يصح البيع ، وهو شاذ باطل ، وإن كان رضاضها يعد مالا ففي صحة
~~بيعها وبيع الأصنام والصور المتخذة من الذهب والفضة وغيرها ثلاثة أوجه
~~أصحها : البطلان وبه قطع كثيرون والثاني : الصحة والثالث : وهو اختيار
~~القاضي حسين في تعليقه والمتولي وإمام الحرمين والغزالي أنه إن اتخذ من
~~جوهر نفيس صح بيعها ، وإن اتخذ من خشب ونحوه فلا ، قال الرافعي والمذهب
~~البطلان مطلقا ، قال : وبه قطع عامة الأصحاب ، والله تعالى أعلم . فرع :
~~قال القاضي حسين والمتولي والروياني وغيرهم : يكره بيع الشطرنج قال المتولي
~~. وأما الخرز فإن صلح لبيادق الشطرنج فالكالشطرنج وإلا فكالمزمار . فرع :
~~قال المتولي لبن الأضحية المعينة يتصدق به على الفقراء في الحال ويجوز
~~PageV09P243 لهم بيعه قال وكذا لبن صيد الحرم إذا أبحنا للفقراء شربه ،
~~ويجوز لهم بيعه لأنه طاهر منتفع به . فرع : يجوز بيع المشاع كنصف من عبد أو
~~بهيمة أو ثوب أو خشبة أو أرض أو شجرة أو غير ذلك بلا خلاف سواء كان مما
~~ينقسم أم لا ، كالعبد والبهيمة للإجماع فلو باع بعضا شائعا من شيء بمثله من
~~ذلك الشيء كدار بينهما نصفين فباع النصف الذي له بالنصف الذي لصاحبه ففي
~~صحة البيع وجهان ، حكاهما إمام الحرمين وغيره أحدهما : لا يصح لعدم الحاجة
~~إليه وأصحهما : يصح وبه قطع المتولي لوجود شرائطه كما لو باع درهما بدرهم
~~من سكة واحدة أو صاعا بصاع من صبرة واحدة ، فعلى هذا يملك كل واحد النصف
~~الذي كان لصاحبه ، وتظهر فائدته في مسائل : منها : لو كانا جميعا أو أحدهما
~~قد ملك نصيبه بالهبة من والده انقطعت سلطة الرجوع في الهبة لزوال ملكه عن
~~العين الموهوبة . ومنها : لو ملكه بالشراء ثم اطلع على عيب بعد هذا التصرف
~~لم يملك الرد على بائعه . ومنها : لو ملكه بالصداق ثم ms4306 طلقها قبل الدخول لم
~~يكن له الرجوع فيه . ومنها : لو اشترى النصف ولم يؤد ثمنه ثم حجر عليه
~~بالإفلاس لم يكن للبائع الرجوع فيه بعد هذا التصرف لو باع النصف الذي له
~~بالثلث من نصيب صاحبه ففي الصحة الوجهان أصحهما : الصحة ، ويصير بينهما
~~أثلاثا ، وبهذا قطع صاحب التقريب والمتولي واستبعده إمام الحرمين والله
~~سبحانه وتعالى أعلم . فرع : قال أصحابنا : لا يصح بيع العبد المنذور إعتاقه
~~كما لا يصح بيع أم الولد . وممن صرح به المتولي والروياني وقد سبقت الإشارة
~~إليه عند ذكر شروط المبيع ، والله سبحانه وتعالى أعلم . PageV09P244 & باب
~~ما نهى عنه من بيع الغرر وغيره &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التي لم تخلق
~~لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
~~الغرر والغرر ما انطوى عنه أمره ، وخفي عليه عاقبته ، ولهذا قالت عائشة رضي
~~الله عنها في وصف أبي بكر رضي الله عنه فرد نشر الإسلام على غره أي على طيه
~~والمعدوم قد انطوى عنه امرن ، وخفى عليه عاقبته ، فلم يجز بيعه ، وروى جابر
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة وفي بعضها عن
~~بيع السنين . + الشرح : حديث أبي هريرة رواه مسلم وحديث جابر رواه مسلم
~~أيضا ولفظه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وفي رواية أبي
~~داود ذكر السنين والمعاومة ، كما ذكره المصنف وإسناده اسناد الصحيح ، ولفظ
~~المعاومة في الترمذي أيضا ، وقال : هو حديث حسن صحيح ، وفي رواية لمسلم :
~~بيع تمر سنتين . وهو مفسر لبيع السنين وبيع المعاومة . وأما الأثر المذكور
~~عن عائشة فمشهور من جملة خطبتها المشهورة التي ذكرت فيها أحوال أبيها
~~وفضائله وقولها : نشر الإسلام هو بفتح النون والشين ، والإسلام مجررو
~~بالإضافة أي رد ما انتشر من الإسلام ودخله من الاختلاف وتفرق الكلمة إلى ما
~~كان عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المراد بقولها : على غرة
~~والله تعالى أعلم . أما حكم ms4307 المسألة : فبيع المعدوم باطل بالإجماع ونقل ابن
~~المنذر وغيره إجماع المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنتين ونحو ذلك .
~~PageV09P245 فرع : الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث ، والمراد ما كان
~~فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن
~~الاحتراز عنه كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر
~~وذكر أو أثني ، وكامل الأعضاء أو ناقصها ، وكشراء الشاة في ضرعها لبن ،
~~ونحو ذلك فهذا يصح بيعه بالإجماع ونقل العلماء الإجماع أيضا في أشياء غررها
~~حقير منها : أن الأمة أجمعت على صحة بيع الجبة المحشوة ، وإن لم ير حشوها
~~ولو باع حشوها منفردا لم يصح . وأجمعوا على جواز الدار وغيرها شهرا ، مع
~~أنه قد يكون ثلاثين يوما ، وقد يكون تسعة وعشرين . وأجمعوا على جواز دخول
~~الحمام بأجرة وعلى جواز الشرب من ماء السقاء بعوض مع اختلاف أحوال الناس في
~~استعمال الماء أو مكثهم في الحمام . قال العلماء : مدار البطلان بسبب الغرر
~~والصحة مع وجوده على ما ذكرناه ، وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر
~~ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة ، أو كان الغرر حقيرا جاز البيع ، وإلا
~~فلا ، وقد تختلف العلماء في بعض المسائل كبيع العين الغائبة ، وبيع الحنطة
~~في سنبلها ، ويكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة ، فبعضهم يرى الغرر
~~يسيرا لا يؤثر ، وبعضهم يراه مؤثرا والله سبحانه وتعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إذن مالكه
~~لما روى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تبع ما ليس
~~عندك ولأن ما يملكه لا يقدر على تسليمه فهو كالطير في الهواء أو السمك في
~~الماء . + الشرح : حديث حكيم صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن
~~ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة ، وقال الترمذي : وهو حديث حسن ، وقول المصنف من
~~غير إذن يريد من غير إذن شرعي ، فيدخل فيه الوكيل والوصي وقيم القاضي في
~~بيع مال المحجور عليه والقاضي ونائبه في بيع مال من توجه ms4308 عليه أداء دين لو
~~امتنع عن بيع ماله في وفائه ، فكل هذه الصور يصح فيها البيع لوجود الإذن
~~الشرعي ، ويخرج منه إذن المحجور عليه لصغر أو فلس أو سفه أو رهن ، فإنه لو
~~أذن لأجنبي في البيع لم يصح ، مع أنه مالك وجملة القول في هذا الفصل أنه
~~سبق أن شروط المبيع خمسة . منها أن يكون PageV09P246 مملوكا لمن يقع العقد
~~له ، فإن باشر العقد لنفسه فشرطه كونه مالكا للعين ، وإن باشره لغيره
~~بولاية أو وكالة فشرطه أن يكون لذلك الغير ، فلو باع مال غيره بغير إذن ولا
~~ولاية فقولان الصحيح : أن العقد باطل ، وهذا نصه في الجديد وبه قطع المصنف
~~وجماهير العراقيين وكثيرون أو الأكثرون من الخراسانيين لما ذكره المصنف ،
~~وسنزيده دلالة في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى . والقول الثاني :
~~وهو القديم أنه ينعقد موقوفا على إجازة المالك إن أجاز صح البيع وإلا لغا ،
~~وهذا القول حكاه الخراسانيون وجماعة من العراقيين منهم المحاملي في اللباب
~~و الشاشي و صاحب البيان وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب
~~العلماء وأما قول إمام الحرمين : إن العراقيين لم يعرفوا هذا القول ،
~~وقطعوا بالبطلان ، فمراده متقدموهم ، ثم إن كل من حكاه إنما حكاه عن القديم
~~خاصة ، وهو نص الشافعي في البويطي ، وهو من الجديد قال الشافعي في آخر باب
~~الغصب من البويطي : إن صح حديث عروة البارقي فكل من باع أو أعتق ملك غيره
~~بغير إذنه ثم رضي : فالبيع والعتق جائزان هذا نصه ، وقد صح حديث عروة
~~البارقي كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء ، فصار
~~للشافعي قولان في الجديد أحدهما موافق للقديم ، والله تعالى أعلم . قال
~~الخراسانيون : ويجري القولان فيما لو زوج أمة وغيره أو ابنته أو طلق
~~منكوحته أو أعتق مملوكه أو أجر داره أو وهبها بغير إذنه . قال إمام الحرمين
~~يطرد هذا القول في كل عقد يقبل الاستنابة كالبيوع والإجارات والهبات والعتق
~~والنكاح والطلاق وغيرها ، ويسمى هذا بيع الفضولي ، وقال إمام الحرمين
~~والغزالي ms4309 في البسيط والمحاملي وخلائق لا يحصون : القولان في بيع الفضولي
~~جاريان في شرائه لغيره بغير إذن ، قال أصحابنا فإذا اشترى الفضولي لغيره
~~نظر إن اشترى بعين مال ذات الغير ففيه هذان القولان الجديد : بطلانه
~~والقديم : وقفه على الإجازة ، وإن اشترى في الذمة نظر . إن أطلق لفظ العقد
~~ونوى كونه للغير على الجديد يقع للمباشر ، وعلى القديم يقف على الإجازة ،
~~فإن أجاز نفذ للمجيز ، وإلا نفذ للمباشر ، وإن قال : اشتريت لفلان بألف في
~~ذمته ، فهو كاشترائه بعين مال الغير ، ففيه القولان الجديد : بطلانه
~~والقديم : وقفه على الإجازة . وإن اقتصر على قوله : اشتريت لفلان بألف ولم
~~يضف الثمن إلى ذمته فعلى الجديد فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي
~~وغيرهما أحدهما : يلغو العقد والثاني : يقع على المباشر ، وعلى القديم يقف
~~على الإجازة ، فإن أجاز نفذ للمجيز وإلا ففيه الوجهان في وقوعه للمباشر أما
~~إذا اشترى شيئا لغيره بمال نفسه فإن لم يسمه في العقد وقع العقد للمباشر
~~بلا خلاف ، سواء كان ذلك الغير أذن له أم لا ، وإن سماه نظر إن لم
~~PageV09P247 يأذن له لغت التسمية ، وهل يقع للمباشر أم يبطل فيه الوجهان .
~~فإن أذن له فهل تلغو التسمية فيه وجهان فإن قلنا تلغو ، فهل يبطل العقد من
~~أصله أم يقع عن المباشر فيه الوجهان وإن قلنا : لا تلغو وقع عن الإذن . وهل
~~يكون الثمن المدفوع قرضا أم هبة وجهان . قال الشيخ أبو محمد الجويني : وحيث
~~قلنا بالقديم فشرطه أن يكون للعقد مجيز في الحال مالكا كان أو غيره ، حتى
~~لو أعتق عبد الصبي أو طلق امرأته لا يتوقف على إجازته بعد البلوغ بلا خلاف
~~. والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ
~~وأجاز لم ينفذ ، وكذا لو باع ملك الغير ثم ملكه البائع ، وأجاز لم ينفذ
~~قطعا . والله تعالى أعلم . فرع : لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها
~~مرة بعد أخرى بحيث يعسر أو يتعذر تتبع ملك التصرفات بالنقض وقلنا بالجديد
~~فقولان ، حكاهما إمام الحرمين والغزالي وغيرهما ms4310 أصحهما : بطلان التصرفات
~~كلها ، كما لو كان تصرفا واحدا لأنه ممنوع من كل تصرف منها والثاني :
~~للمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل من أثمانها لعسر تتبعها بالنقض ، والله
~~تعالى أعلم . فرع : لو باع مال مورثه على ظن أنه حي وأنه فضولي فبان ميتا
~~حينئذ وأنه ملك العاقد فقولان ، وقيل : وجهان مشهوران أصحهما : أن العقد
~~صحيح لصدوره من مالك والثاني : البطلان لأنه في معنى المعلق بموته ولأنه
~~كالغائب قال الرافعي : ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف ببيع الهازل ، هل ينفذ أم
~~لا وفيه وجهان . والخلاف في بيع التلحية وصورته أنه يخاف غصب ماله أو
~~الإكراه على بيعه ، فيبيعه لإنسان بيعا مطلقا ، وقد توافقا قبله على أنه
~~لدفع الشر ، لا على صفة البيع ، والصحيح صحته ، لأن الاعتبار عندنا بظاهر
~~العقود ، لا بما ينويه العاقدان ولهذا يصح بيع العينة ونكاح من قصد التحليل
~~ونظائره . قال أصحابنا : ويجري الخلاف في بيع العبد على ظن أنه آبق أو
~~مكاتب فبان أنه رفع ، وأنه فسخ الكتابة قالوا : ويجري فيمن زوج أمة أبيه
~~على ظن حياته ، فبان ميتا ، هل يصح النكاح والأصح صحته . قال الرافعي : فإن
~~صح فقد نقلوا فيه وجهين فيمن قال : إن مات أبي فقد زوجتك هذه الجارية قلت :
~~الأصح هنا البطلان ، ويجري القولان فيمن باع واشترى لغيره على ظن أنه فضولي
~~، فبان أنه قد وكله في ذلك . والأصح صحة تصرفه والله سبحانه وتعالى أعلم .
~~هذان القولان في بيع الفضولي ، وفي الفرعين بعده يعبر عنهما بقولي وقف
~~العقود ، وحيث قال أصحابنا الخراسانيون : فيه قولا وقف العقود أرادوا هذين
~~PageV09P248 وسيما بذلك لأن الخلاف راجع إلى العقد هل ينعقد على التوقف أم
~~لا ينعقد بل يكون باطلا من أصله قال إمام الحرمين : والصحة على قول الوقف
~~وهو القديم ناجز ، لكن الملك لا يحصل إلا عند الإجازة ، والله أعلم . فرع :
~~في مذاهب العلماء في تصرف الفضولي بالبيع وغيره في مال غيره إذنه ، قد
~~ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلانه ، ولا نقف على الإجازة ، وكذا الوقف
~~والنكاح وسائر العقود ، وبهذا قال أبو ms4311 ثور وابن المنذر وأحمد في أصح
~~الروايتين عنه ، وقال مالك : يقف البيع والشراء والنكاح على الإجازة ، فإن
~~أجازه من عقد له صح ، وإلا بطل ، وقال أبو حنيفة : إيجاب النكاح وقبوله
~~يقفان على الإجازة ، ويقف البيع على الإجازة ولا يقف الشراء ، وأوقفه إسحاق
~~بن راهويه في البيع واحتج لهم قوله تعالى : @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى
~~@QE@ المائدة : 2 وفي هذا إعانة لأخيه المسلم ، لأنه لا يكفيه نعت البيع
~~إذا كان مختارا له ، وبحديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أعطاه دينارا يشتري له به أضحية فاشترى به أضحية وباعها بدينارين ، واشترى
~~أحضية بدينار ، وجاءه بأضحية ودينار فتصدق النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالدينار ودعا له بالبركة رواه أبو داود والترمذي وبحديث عروة الباقي قال :
~~دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة ، فاشتريت له
~~شاتين فبعت إحداهما بدينار ، وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ، فذكر له ما كان من أمره ، فقال : بارك الله لك في صفقة يمينك ،
~~فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم ، فكان من أكثر أهل
~~الكوفة مالا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهذا لفظ الترمذي وإسناد
~~الترمذي صحيح وإسناد الآخرين حسن ، فهو حديث صحيح . وبحديث ابن عمر في قصة
~~الثلاثة أصحاب الغار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الثالث : اللهم
~~استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ، ترك الذي له وذهب ، فثمرت
~~أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال : يا عبد الله أد إلى أجري
~~، فقلت : كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق ، فقال :
~~PageV09P249 يا عبد الله لا تستهزىء بي ، فقلت : لا أستهزىء فأخذه كله
~~فاستاقه فلم يترك منه شيئا وفي رواية استأجرت أجيرا بفرق أرز وذكر ما سبق ،
~~رواه البخاري ومسلم . قالوا : ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فجاز أن يقف على
~~الإجازة كالوصية بأكثر من الثلث ، ولأن البيع بشرط خيار ثلاثة أيام يجوز
~~بالاتفاق ms4312 ، وهو بيع موقوف على الإجازة ، قالوا : ولأن إذن المالك لو كان
~~شرطا في انعقاد البيع لم يجز أن يتقدم على البيع ، لأن ما كان شرطا للبيع
~~لا يجوز تقدمه عليه ، ولهذا لما كانت الشهادة شرطا في النكاح اشترط
~~مقارنتها العقد ، فلما أجمعنا على أن الإذن في البيع يجوز تقدمه دل على أنه
~~ليس بشرط في صحة انعقاده . واحتج أصحابنا بحديث حكيم بن حزام قال : سألت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس
~~عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه قال لا تبع ما ليس عندك وهو حديث صحيح
~~سبق بيانه أول هذا الفصل . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ، ولا
~~بيع إلا فيما تملك ، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك حديث حسن أو صحيح رواه أبو
~~وداود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طرق كثيرة بأسانيد حسنة ، ومجموعها
~~يرتفع عن كونه حسنا . ويقتضي أنه صحيح وقال الترمذي : هو حديث حسن . وعن
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عتاب بن
~~أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عني أربع خصال : أنه لا يصلح شرطان في بيع ،
~~ولا بيع وسلف ، ولا تبع ما لم تملك . ولا ربح ما لم تضمن رواه الترمذي
~~والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة ، ولأنه أحد طرفي البيع فلم يقف على
~~الإجازة كالقبول ولأنه باع ما لا يقدر على تسليمه فلم يصح ، كبيع الآبق ،
~~والسمك في الماء ، والطير في الهواء . وأما : احتجاجهم بالآية الكريمة ،
~~فقال أصحابنا : ليس هذا من البر والتقوى ، بل هو من الإثم والعدوان وأما
~~حديث حكيم فأجاب أصحابنا عنه بجوابين أحدهما : أنه حديث ضعيف أما إسناد أبي
~~داود فيه ففيه شيخ مجهول ، وأما إسناد الترمذي PageV09P250 ففيه انقطاع بين
~~حديث ابن أبي ثابت وحكيم بن حزام والجواب الثاني : وأنه محمول على أنه كان ms4313
~~وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم وكالة مطلقة ، يدل عليه أنه باع الشاة
~~وسلمها واشترى وعنه المخالف لا يجوز التسليم إلا بإذن مالكها ، ولا يجوز
~~عند أبي حنيفة شراء الثانية موقوفا على الإجازة وهذا الجواب الثاني هو
~~الجواب عن حديث عروة البارقي وأما حديث ابن عمر حديث الغار فجوابه أن هذا
~~شرع لمن قبلنا ، وفي كونه شرعا لنا خلاف مشهور فإن قلنا : ليس بشرع لنا لم
~~يكن فيه حجة ، وإلا فهو محمول على أنه استأجره بأرز في الذمة . ولم يسلمه
~~إليه ، بل عينه له فلم يتعين من غير قبض ، فبقي على ملك المستأجر ، لأن ما
~~في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ، ثم إن المستأجر تصرف فيه وهو ملكه فيصح
~~تصرفه سواء اعتقده له أو للأجير ، ثم تبرع بما اجتمع منه على الأجر
~~بتراضيهما . والجواب : عن قياسهم على الوصية أنها تحتمل الغرر وتصح
~~بالمجهول والمعدوم ، بخلاف البيع والجواب : عن شرط الخيار أن البيع مجزوم
~~به منعقد في الحال ، وإنما المنتظر فسخه ، ولهذا إذا مضت المدة ولم يفسخ
~~لزم البيع والجواب : عن القياس الأخير أنه ينتقض بالصوم ، فإن النية شرط
~~لصحته ، وتتقدم عليه ، ولأن الإذن ليس متقدما على العقد وإنما الشرط كونه
~~مأذونا له حالة العقد ، والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : إذا باع إنسان
~~سلعة وصاحبها حاضر لم يأذن ولم يتكلم ولم ينكر لم يصح البيع عندنا ، وبه
~~قال ابن المنذر ، وحكاه عن أبي حنيفة وأبي يوسف وقال ابن أبي ليلى : يصح
~~البيع .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه ، كبيع
~~الأعيان المملوكة بالبيع والإجارة والصداق ، وما أشبهها من المعاوضات قبل
~~القبض لما روى أن حكيم ابن حزام قال : يا رسول الله إني أبيع بيوعا كثيرة
~~فما يحل لي منها مما يحرم قال : لا تبع ما لم تقبضه ولأن ملكه عليه غير
~~مستقر . ولأنه ربما هلك فانفسخ العقد ، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز ، وهل
~~يجوز عتقه فيه وجهان أحدهما : أنه لا يجوز لما ms4314 ذكرناه والثاني : يجوز ، لأن
~~العتق له سراية تصح لقوته فأما ما ملكه بغير معاوضة كالميراث والوصية أو
~~عاد إليه بفسخ عقد ، فإنه يجوز بيعه وعتقه قبل القبض ، لأن ملكه عليه مستقر
~~فجاز التصرف فيه كالمبيع بعد القبض . PageV09P251 + الشرح : حديث حكيم رواه
~~البيهقي بلفظه هذا ، وقال : إسناده حسن متصل ، وفي الصحيحين أحاديث بمعناه
~~سنذكرها إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء . أما الأحكام : فمذهبنا
~~أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه عقارا كان أو منقولا ، لا بإذن البائع ولا
~~بغير إذنه ، لا قبل أداء ولا بعده ، وفي إعتاقه ثلاثة أوجه أصحها : وهو قول
~~جمهور أصحابنا المتقدمين يصح ويصير قبضا ، سواء كان للبائع حق الحبس أم لا
~~والثاني : لا يصح ، وهو قول أبي علي بن خيران ، ودليلهما في الكتاب والثالث
~~: قاله ابن سريج ، حكاه عنه القاضي أبو الطيب في تعلقه إن لم يكن للبائع حق
~~الحبس بأن كان الثمن مؤجلا أو حالا أداه المشتري صح ، وإلا فلا ، وفي
~~الكتابة وجهان أصحهما : وبه قطع صاحب البيان وغيره لا يصح ، لأنها تقتضي
~~تخليته للتصرف ، ولأنه ليس لها قوة الصرف وسرايته والاستيلاد كالاعتاق .
~~ولو وقف المبيع قبل قبضه قال المتولي : إن قلنا : الوقف يفتقر إلى القبول
~~فهو كالبيع وإلا فكالإعتاق ، وهذا هو الأصح ، وبه قطع الماوردي وغيره ، قال
~~الماوردي : ويصير قابضا حتى ولو لم يرفع البائع يده عنه صار مضموما عليه
~~بالقيمة ، قال : وهكذا لو كان طعاما اشتراه جزافا وأباحه للمساكين وأما
~~الرهن والهبة ففيهما وجهان ، وقيل قولان أصحهما : عند جمهور الأصحاب ، وبه
~~قطع كثيرون : لا يصحان ، وإذا صححناهما فنفس العقد ليس قبضا ، بل يقبضه
~~المشتري من البائع ، ثم يسلمه إلى المرتهن والمتهب ، فلو أذن المشتري لهما
~~في قبضه ، قال البغوي : يكفي ويتم به البيع والرهن والهبة بعده ، وقال
~~الماوردي : لا يكفي ذلك المبيع وما بعده ولكن ينظر إن قصد قبضه للمشتري صح
~~قبض المبيع ، ولا بد من استئناف قبض للهبة ولا يجوز أن يأذن له في قبضه من
~~نفسه لنفسه ، وإن قصد قبضه ms4315 لنفسه لم يحصل القبض للبيع ولا للهبة لأن قبضها
~~يجب أن يتأخر عن تمام البيع والإقراض والتصدق كالهبة والرهن ففيهما الخلاف
~~. وأما : الإجارة ففيها وجهان مشهوران أصحهما : عند الأكثرين لا يصح لأنها
~~بيع وحكى المتولي طريقا آخر وصححه ، وهو القطع بالبطلان وأما تزويج المبيعة
~~قبل قبضها ففيه ثلاثة أوجه أصحها : صحته . وبه قطع صاحب البيان ، لأنه
~~يقتضي ضمانا بخلاف البيع قال المتولي وغيره : ولهذا يصح تزويج المغصوبة
~~والآبقة والثاني : البطلان والثالث : إن لم يكن للبائع حق الحبس صح ، وإلا
~~فلا ، وحكى هذا الوجه في الإجارة أيضا وإذا صححنا التزويج فوطء الزوج لم
~~يكن قبضا ، والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : قال أصحابنا : كما لا يجوز
~~بيع المبيع قبل القبض ، لا يجوز جعله أجرة ولا PageV09P252 عوضا في صلح ،
~~ولا إسلامه في شيء ، ولا التولية فيه ، ولا الاشتراك ، وفي التولية
~~والاشتراك وجه ضعيف . فرع : قال أصحابنا : المال المستحق للإنسان عند غيره
~~قسمان دين وعين أما الدين فقد ذكره المصنف في هذا الفصل بعد هذا . وسنوضحه
~~إن شاء الله تعالى وأما العين فضربان أمانة ومضمون الضرب الأول : الأمانة
~~فيجوز للمالك بيع جميع الأمانات قبل قبضها ، لأن الملك فيها تام وهي
~~كالوديعة في يد المودع ، ومال الشركة والقراض في يد الشريك والعامل ،
~~فالمال في يد الوكيل في البيع بعد فكاك الرهن ، وفي يد المستأجر بعد فراغ
~~المدة ، والمال في يد الولي بعد بلوغ الصبي ورشده ، ورشد السفيه ، وإفاقة
~~المجنون ، وما كسبه العبد باصطياد واحتطاب واحتشاش ونحوها ، أو قبله
~~بالوصية قبل أن يأخذه السيد من يده ، وما أشبه ، هذا كله يجوز بيعه قبل
~~قبضه . ولو ورث مالا فله بيعه قبل قبضه إلا إذا كان المورث لا يملك بيعه
~~أيضا ، بأن اشتراه ولم يقبضه . ولو اشترى من مورثه شيئا ومات المورث قبل
~~التسليم فله بيعه قبل قبضه ، سواء كان على المورث دين أم لا ، فإن كان عليه
~~دين تعلق الغريم بالثمن ، فإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب
~~الآخر ، حتى يقبضه ، ولو أوصى ms4316 له إنسان بمال فقبل الوصية بعد موت الموصى
~~فله بيعه قبل قبضه ، وإن باعه بعد الموت وقبل القبول جاز إن قلنا تملك
~~الوصية بالموت وإن قلنا : بالقبول أو موقوف فلا . الضرب الثاني : المضمونات
~~وهي نوعان ، الأول المضمون بالقيمة ، ويسمى ضمان اليد فيصح بيعه قبل قبضه
~~لتمام الملك فيه ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره ، حتى
~~لو باع عبدا وجد المشتري به عيبا وفسخ البيع كان للبائع بيع العبد قبل أن
~~يسترده ويقبضه ، قال المتولي : إلا إذا لم يؤد الثمن ، فإن للمشتري حبسه
~~إلى استرجاع الثمن فلا يصح بيعه قبله قال : وقد نص الشافعي على هذا . ولو
~~فسخ السلم لانقطاع المسلم فيه كان للمسلم بيع رأس المال قبل استرداده . ولو
~~باع سلعة فأفلس المشتري بالثمن وفسخ به البائع فله بيعها قبل قبضها . ويجوز
~~بيع المال في يد المستعير والمستأجر ، وفي يد المشتري شراء فاسدا ، والمثبت
~~هبة فاسدة ، ويجوز بيع المغصوب للغاصب . النوع الثاني : المضمون بعوض في
~~عقد معاوضة ، لا يصح بيعه قبل قبضه ، وذلك كالبيع والأجرة والعوض المصالح
~~عليه عن المال ، والعوضين في الهبة بشرط ثواب ، حيث صححناها ، ودليله
~~الحديث ، وعللوه بعلتين إحداهما : ضعف الملك لتعرضه للانفساخ بتلفه والثاني
~~: توالي الضمان ، ومعناه أن يكون مضمونا في حالة PageV09P253 واحدة لاثنين
~~، وهذا مستحيل ، فإنه لو صححنا بيعه كان مضمونا للمشتري الأول على البائع
~~الأول ، والثاني على الثاني ، وسواء باعه المشتري للبائع أو لغيره لا يصح ،
~~هكذا قطع به العراقيون وكثيرون أو الأكثرون من الخراسانيين ، وحكى جماعة من
~~الخراسانيين وجها شاذا ضعيفا أنه يجوز بيعه للبائع ، تفريعا على العلة
~~الثانية ، وهي توالي الضمان ، فإنه لا يتوالى إذا كان المشتري هو البائع ،
~~لأنه لا يصير في الحال مقبوضا له أو بعد لحظة ، بخلاف الأجنبي ، والمذهب
~~بطلانه كالأجنبي ، قال المتولي : والوجهان فيما إذا باعه بغير جنس الثمن أو
~~بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة ، وإلا فهو إقالة بصيغة البيع . ولو رهنه عند
~~البائع أو وهبه له فطريقان أحدهما : القطع بالبطلان وأصحهما : أنه على ms4317
~~الخلاف كغيره ، فإن جوزناه فأذن له في القبض فقبض ملك في صورة الهبة وتم
~~الرهن ، ولا يزول ضمان البيع في صورة الرهن ، بل إن تلف انفسخ البيع . هذا
~~إذا رهنه عنده بغير الثمن ، فإن رهنه به صح إن كان بعد قبضه ، فإن كان قبله
~~فلا إن كان الثمن حالا ، لأن الحبس ثابت له ، وإن كان مؤجلا فهو كرهنه بدين
~~آخر قبل القبض والله سبحانه أعلم . وأما : بيع الصداق قبل القبض من يد
~~الزوج ففيه قولان حكاهما الخراسانيون بناء على القولين المشهورين في أنه
~~مضمون على الزوج ضمان العقد كالمبيع أم ضمان اليد كالعارية والأصح ضمان
~~العقد فإن قلنا : ضمان اليد ، جاز كالعارية وإن قلنا ضمان العقد فهو
~~كالمبيع ، فلا يجوز بيعه قبل قبضه لأجنبي ، وفي بيعه للزوج الخلاف .
~~والمذهب أنه لا يجوز ، وقطع المصنف وأكثر العراقيين بأنه لا يجوز بيع
~~الصداق قبل قبضه ، قال الخراسانيون : ويجري القولان في بيع الزوج بدل الخلع
~~قبل أن يقبضه ، وفي بيع العافي عن القصاص المال المعفو عليه قبل القبض لمثل
~~هذا المأخذ والله سبحانه أعلم . فرع : قال الرافعي رحمه الله : ووراء ما
~~ذكرناه صور ، إذا تأملتها عرفت من أي ضرب هي فمنها ما حكى صاحب التلخيص عن
~~نص الشافعي رحمه الله أن الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس يجوز بيعها قبل
~~القبض ، فمن الأصحاب من قال : هذا أفرزه السلطان ، فتكون يد السلطان في
~~الحفظ يد المقر له ، ويكفي ذلك لصحة البيع ، ومن الأصحاب من لم يكتف بذلك
~~وحمل النص على ما إذا وكل وكيلا في قبضه فقبضه الوكيل ثم باعه الموكل ،
~~وإلا فهو بيع شيء غير مملوك ، وبهذا قطع القفال قلت : الأول أصح وأقرب إلى
~~النص ، وقول الرافعي وبه قطع القفال يعني بعدم الاكتفاء لا بالتأويل
~~المذكور ، فإني رأيت في شرح التلخيص : للقفال المنع المذكور ، وقال : ومراد
~~الشافعي PageV09P254 بالرزق الغنيمة ، ولم يذكر غيره ، ودليل ما قاله الأول
~~وهو الأصح أن هذا القدر من المخالفة للقاعدة احتمل للمصلحة ، والرفق بالجند
~~لمسيس الحاجة ، وممن قطع بصحة بيع ms4318 الأرزاق التي أخرجها السلطان قبل قبضها
~~المتولي وآخرون وروى البيهقي فيه آثار الصحابة مصرحة بالجواز . قال المتولي
~~: وهكذا غلة الوقف إذا حصلت لأقوام ، وعرف كل قوم قدر حقه فباعه قبل قبضه
~~صح بيعه ، كرزق الأجناد قال الرافعي : ومنها بيع أحد الغانمين نصيبه من
~~الغنيمة على الإشاعة قبل القبض ، وهو صحيح إذا كان معلوما وحكمنا بثبوت
~~الملك في الغنيمة ، وفيما يملكها به خلاف مذكور في بابه ، قال ومنها لو رجع
~~فيما وهب لولده ، فله بيعه قبل قبضه على الصحيح من الوجهين ومنها الشفيع
~~إذا تملك الشقص ، قال البغوي : له بيعه قبل القبض ، وقال المتولي : ليس له
~~ذلك ، لأن الأخذ بها معاوضة ، وهذا أصح وأقوى ، كذا قال الرافعي هنا ثم قال
~~في كتاب الشفعة في نفوذ تصرف الشفيع قبل القبض ، إذا كان قد سلم الثمن
~~وجهان أصحهما : المنع كالمشتري والثاني : الجواز لأنه قهرى كالإرث قال :
~~ولو ملك بالإشهاد أو بقضاء القاضي لم ينفذ تصرفه قطعا ، وكذا لو ملك برضاء
~~المشتري بكون الثمن يبقى في ذمة الشفيع ، وفي جواز أخذ الشفيع الشقص من يد
~~البائع قبل قبض المشتري وجهان ، ذكرهما المصنف في كتاب الشفعة وسنوضحهما
~~هناك إن شاء الله تعالى . ومنها : للموقوف عليه بيع الثمرة الخارجة من
~~الشجرة الموقوفة قبل أن يأخذها ومنها إذا استأجر صباغا ليصبغ ثوبا وسلمه
~~إليه ، فليس للمالك بيعه قبل صبغه ، لأن له حبسه بعمل ما يستحق به الأجرة
~~وإذا صبغه فله بيعه قبل استرداده إن دفع الأجرة ، وإلا فلا ، لأنه يستحق
~~حبسه إلى استيفاء الأجرة ، وإذا استأجر قصارا لقصر ثوب وسلمه إليه لم يجز
~~بيعه قبل قصره ، فإذا قصره بنى على أن القصارة هل هي عين فتكون كمسألة
~~الصبغ أم أثر فله البيع إذ ليس للقصار الحبس على هذا والأصح : أنها عين قال
~~المتولي وغيره : وعلي هذا قياس صوغ الذهب ، ورياضة الدابة ، ونسج الغزل ،
~~قال المتولي ، ولو استأجره ليرعى غنمه شهرا وليحفظ متاعه المعين ثم أراد
~~المستأجر التصرف في ذلك المال قبل انقضاء الشهر ، صح تصرفه وبيعه ، لأن ms4319 حق
~~الأجير لم يتعلق بعين ذلك المال ، فإن للمستأجر أن يستعمله في مثل ذلك
~~العمل . ومنها : إذا قاسم شريكه فبيع ما صار له قبل قبضه ، يبنى على أن
~~القسمة بيع أو إفراز ، قال المتولي فإن قلنا : القسمة إفراز ، جاز بيعه قبل
~~قبضه من يد شريكه وإن قلنا : بيع فنصف نصيبه حصل له بالبيع ، ونصفه حصل
~~بملكه القديم ، لأن حقيقة القسمة على هذا القول بيع كل واحد نصف ما صار
~~لصاحبه بنصف ما صار له ، فله التصرف في نصف ما صار له دون نصفه ،
~~PageV09P255 قال : فإن كان فيها رد فحكمها في القدر المملوك بالعوض حكم
~~البيع ومنها إذا أثبت صيدا بالرمي أو وقع في شبكته ، فله بيعه ، وإن لم
~~يأخذه ، ذكره صاحب التلخيص هنا ، وقال القفال : ليس هو مما نحن فيه لأنه
~~بإثباته قبضه حكما ، والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : تصرف المشتري في
~~زوائد المبيع قبل القبض ، كالولد والثمرة وكسب العبد وغيره ، يبنى على أنها
~~تعود إلى البائع لو عرض انفساخ أم لا تعود فإن أعدناها لم يتصرف فيها قبل
~~قبضها ، كالأصل ، وإلا فيصح تصرفه . ولو كانت الجارية حاملا عند البيع
~~وولدت قبل القبض إن قلنا : الحمل يقابله قسط من الثمن لم يتصرف فيه ، وإلا
~~فهو كالولد الحادث بعد البيع والله تعالى أعلم . فرع : إذا باع متاعا
~~بدراهم أو بدنانير معينة فله حكم المبيع ، فلا يجوز تصرف البائع فيها قبل
~~قبضها ، لأنها تتعين بالتعيين عندنا ولا يجوز للمشتري إبدالها بمثلها ، ولو
~~تلفت قبل القبض انفسخ البيع ، ولو وجد البائع بها عيبا لم يستبدل بها إن
~~رضيها ، وإلا فسخ العقد ، فلو أبدلها بمثلها أو بغير جنسها برضاء البائع
~~فهو كبيع المبيع للبائع ، والأصح بطلانه كما سبق ، والله تعالى أعلم . فرع
~~: قال أصحابنا : لو اشترى شيئا بثمن في الذمة ، وقبض المبيع ، ولم يدفع
~~الثمن ، فله بيع المبيع بلا خلاف ، سواء باعه للبائع أو لغيره . فرع : لو
~~باع سلعة وتقابضا ثم تقابلا ، وأراد البائع بيعها قبل قبضها من المشتري ،
~~فالمذهب صحته ، قال صاحب البيان ms4320 : قال أصحابنا البغداديون : يصح بيعه قطعا
~~، لأنه ملكها بغير عد ، وقال صاحب الإبانة : هل يصح بيعها فيه قولان بناء
~~على أن الإقالة بيع أو فسخ ، وفيها قولان الصحيح : الجديد أنها بيع والقديم
~~: أنها فسخ فإن قلنا : فسخ جاز ، وإلا فلا ، وكذا قال المتولي وإن قلنا :
~~الإقالة بيع لم يجز ، وإلا فكالمفسوخ بعيب وغيره ، فنفرق بين أن يكون قبض
~~الثمن أم لا ، كما ذكرناه عنه في أول الضرب الثاني . فرع : نقله الأصحاب عن
~~ابن سريج إذا باع عبدا بعبد ثم قبض أحد العاقدين ما اشتراه قبضا شرعيا ثم
~~باعه قبل أن يقبض صاحبه ما اشتراه منه صح بيعه ، لأنه قبضه ، فإن تلف عبده
~~الذي باعه صاحبه قبل قبضه بطل البيع الأول لتلف المبيع قبل القبض ولا يبطل
~~الثاني لتعلق حق المشتري الثاني به ، ولكن يجب على البائع الثاني قيمة الذي
~~باعه ثانيا ، لأنه تعذر رده فوجبت قيمته ، هكذا قطع الأصحاب بهذا كله في
~~الطريقتين إلا PageV09P256 المتولي فقال : في بطلان العقد الثاني وجهان
~~أصحهما : لا يبطل كما قطع به الجمهور ، قال : وهما مبنيان على أن الفسخ هل
~~يرفع العقد من أصله أو من حينه إن قلنا من أصله بطل ، وإلا فلا قال أصحابنا
~~: فإن اشترى من رجل شقصا من دار بعبد وقبض المشترى الشقص فأخذه الشفيع
~~بالشفعة ، ثم تلف العبد في يد المشتري ، قبل أن يقبضه بائع الشقص ، انفسخ
~~البيع في العبد ولم يبطل الأخذ بالشفعة فلا يؤخذ الشقص من يد الشفيع ، بل
~~يلزم المشتري قيمة الشقص لبائعه ، ويجب على الشفيع للمشتري قيمة العبد لأن
~~العقد وقع به والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : قال أصحابنا : للمشتري
~~الاستقلال بقبض المبيع بغير إذن البائع إن كان دفع الثمن إليه أو كان مؤجلا
~~، كما للمرأة قبض صداقها بغير إذن الزوج إذا سلمت نفسها ، فإن كان حالا ولم
~~يدفعه إلى البائع لم يجز له قبضه بغير إذنه فإن قبضه لزمه رده . لأن البائع
~~يستحق حبسه لاستيفاء الثمن ، فإن تصرف المشتري فيه لم ينفذ تصرفه . ولكن
~~يكون ms4321 في ضمانه بلا خلاف . قال المتولي وغيره حتى لو تلف في يده استقر عليه
~~الثمن . ولو تعيب لم يكن له رده بالعيب ولو رده على البائع بعد ذلك وتلف في
~~يد البائع لم يسقط الثمن عن المشتري . فرع : في مذاهب العلماء في بيع
~~المبيع قبل القبض . قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه مطلقا ، سواء كان طعاما أو
~~غيره ، وبه قال ابن عباس ثبت ذلك عنه ومحمد بن الحسن . قال ابن المنذر :
~~أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه ، قال :
~~واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب أحدها : لا يجوز بيع شيء قبل قبضه
~~سواء جميع المبيعات كما في الطعام قاله الشافعي ومحمد بن الحسن والثاني :
~~يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون قاله عثمان بن عفان وسعيد
~~ابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وأحمد وإسحاق والثالث : لا يجوز
~~بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض ، قاله أبو حنيفة وأبو يوسف والرابع :
~~يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب ، قاله مالك وأبو ثور ،
~~قال ابن المنذر وهو أصح المذاهب لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي .
~~واحتج لمالك وموافقيه بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من
~~ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه رواه البخاري ومسلم ، PageV09P257 وعنه قال
~~: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون جزافا يعني
~~الطعام فضربوا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم رواه البخاري ومسلم
~~. وعن ابن عباس قال : أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو
~~الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس وأحسب كل شىء مثله رواه البخاري
~~ومسلم وفي رواية لمسلم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه قال ابن عباس : وأحسب كل شيء بمنزلة
~~الطعام وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من
~~اشترى طعاما ms4322 فلا يبعه حتى يكيله رواه مسلم ، وفي رواية قال : نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى وعن جابر قال : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه رواه مسلم .
~~قالوا : فالتنصيص في هذه الأحاديث يدل على أن غيره بخلافه ، قالوا : وقياسا
~~على ما ملكه بإرث أو وصية وعلى إعتاقه وإجارته قبل قبضه وعلى بيع الثمر قبل
~~قبضه . واحتج أصحابنا بحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~: لا تبع ما لم تقبضه وهو حديث حسن كما سبق بيانه في أول هذا الفصل ،
~~وبحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث
~~تباع حتى يجوزها التجار إلى رحالهم رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا أنه من
~~PageV09P258 رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن أبي الزناد وابن إسحاق مختلف
~~في الاحتجاج به وهو مدلس ، وقد قال : عن أبي الزناد ، والمدلس إذا قال : عن
~~لا يحتج به ، لكن لم يضعف أبو داود هذا الحديث ، وقد سبق أن ما لم يضعفه
~~فهو حجة عنده ، فلعله اعتضد عنده أو ثبت عنده بسماع ابن إسحاق له من أبي
~~الزناد ، وبالقياس على الطعام . والجواب : عن احتجاجهم بأحاديث النهي عن
~~بيع الطعام من وجهين أحدهما : أن هذا استدلال بداخل الخطاب والتنبيه مقدم
~~عليه ، فإنه إذا نهى عن بيع الطعام مع كثرة الحاجة إليه فغيره بأولى
~~والثاني : أن النطق الخاص مقدم عليه وهو حديث حكيم وحديث زيد وأما قياسهم
~~على العتق ففيه خلاف سبق فإن سلمناه فالفرق أن العتق له قوة وسراية ، ولأن
~~العتق إتلاف للمالية والإتلاف قبض والجواب : عن قياسهم على الثمن أن فيه
~~قولين فإن سلمناه فالفرق أنه في الذمة مستقر لا يتصور تلفه ونظير المبيع
~~إنما هو الثمن المعين ، ولا يجوز بيعه قبل القبض ، وأما بيع الميراث
~~والموصى به فجوابه أن الملك فيهما مستقر بخلاف المبيع ، والله أعلم . واحتج
~~لأبي حنيفة باطلاق النصوص ، ولأنه لا يتصور ms4323 تلف العقار بخلاف غيره . واحتج
~~أصحابنا بما سبق في الاحتجاج على مالك وأجابوا عن النصوص بأنها مخصوصة بما
~~ذكرناه وأما قولهم : لا يتصور تلفه ، فينتقض بالجديد الكثير ، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الديون فينظر فيها ، فإن كان الملك
~~عليها مستقرا كغرامة المتلف وبدل القرض ، جاز بيعه ممن عليه قبل القبض ،
~~لأن ملكه مستقر عليه ، فجاز بيعه كالمبيع بعد القبض ، وهل يجوز من غيره فيه
~~وجهان أحدهما : يجوز ، لأن ما جاز بيعه ممن عليه جاز بيعه من غيره كالوديعة
~~والثاني لا يجوز ، لأنه لا يقدر على تسليمه إليه لأنه ربما منعه أو جحده
~~وذلك غرر لا حاجة به إليه ، فلم يجز ، والأول أظهر ، لأن الظاهر أنه يقدر
~~على تسليمه إليه من غير منع ولا جحود ، وإن كان الدين غير مستقر نظرت فإن
~~كان مسلما فيه لم يجز بيعه ، لما روى أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن
~~رجل أسلف في حلل دقاق فلم يجد تلك الحلل ، فقال : أخذ منك مقام كل حلة من
~~الدقاق حلتين من الجل فكرهه ابن عباس ، وقال : خذ برأس المال علفا أو غنما
~~، ولأن الملك في المسلم فيه غير مستقر لأنه ربما تعذر فانفسخ البيع فيه فلم
~~PageV09P259 يجز بيعه كالمبيع قبل القبض . وإن كان ثمنا في بيع ففيه قولان
~~قال في الصرف : يجوز بيعه قبل القبض لما روى ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل
~~بالبقيع بالدنانير ، فأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم فأخذ الدنانير ، فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء ولأنه لا
~~يخشى انفساخ العقد فيه بالهلاك ، فصار كالبيع بعد القبض ، وروى المزني في
~~جامعه الكبير أنه لا يجوز ، لأن ملكه غير مستقر عليه ، لأنه قد ينفسخ البيع
~~فيه بتلف المبيع أو بالرد بالعيب ، فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض ، وفي
~~بيع نجوم المكاتب قبل القبض طريقان أحدهما : أنه على قولين بناء على
~~القولين في بيع رقبته والثاني : أنه لا يصح ذلك قولا واحدا ، وهو ms4324 المنصوص
~~في المختصر لأنه لا يملكه ملكا مستقرا فلم يصح بيعه كالمسلم فيه . + الشرح
~~: حديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وآخرون بأسانيد صحيحة
~~، عن سماك بن حرب عن سعيد عن ابن عمر بلفظه هنا قال الترمذي وغيره : لم
~~يرفعه غير سماك وذكر البيهقي في معرفة السنن والآثار أن أكثر الرواة وقفوه
~~على ابن عمر قلت : وهذا لا يقدح في رفعه وقد قدمنا مرات أن الحديث إذا رواه
~~بعضهم مرسلا وبعضهم متصلا وبعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا كان محكوما بوصله
~~ورفعه على المذهب الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليون ، ومحققوا المحدثين
~~من المتقدمين والمتأخرين وقوله : بالبقيع هو بالباء الموحدة ، وإنما قيدته
~~لأني رأيت من يصحفه وقوله : السلم في حلل هو جمع حلة بضم الحاء وهي ثوبان
~~ولا يكون إلا ثوبان ، كذا قاله أهل اللغة والدق بكسر الدال والجل بكسر
~~الجيم وهو الغليظ وقوله : من غير PageV09P260 حاجة إليه يحترز من أساس
~~الدار فإنه يصح بيعه وهو غرر للحاجة ، وهذا الاحتراز يكرره المصنف في كتاب
~~البيوع كثيرا . أما الأحكام : فقد لخصها الرافعي أحسن تلخيص ، وهذا مختصر
~~كلامه قال : الدين في الذمة ثلاثة أضرب مثمن وثمن وغيرهما ، وفي حقيقة
~~الثمن ثلاثة أوجه أحدها : أنه ما ألصق به الباء كقولك : بعت كذا بكذا
~~والأول مثمن ، والثاني ثمن ، وهذا قول القفال والثاني : أنه النقد مطلقا ،
~~والمثمن ما يقابله على الوجهين وأصحهما : أن الثمن النقد ، والمثمن ما
~~يقابله ، فإن لم يكن في العقد نقد أو كان العوضان نقدين فالثمن ما ألصقت به
~~الباء ، والمثمن ما يقابله فلو باع أحد النقدين بالآخر فلا مثمن فيه على
~~الوجه الثاني ، ولو باع عرضا بعرض فعلى الوجه الثاني لا ثمن فيه ، وإنما هو
~~مبادلة ، ولو قال : بعتك هذه الدراهم بهذا العبد فعلى الوجه الأول العبد
~~ثمن والدراهم مثمن وعلى الوجه الثاني والثالث في صحة هذا العقد وجهان
~~كالسلم في الدراهم والدنانير الأصح : الصحة في الموضعين ، فإن صححناه
~~فالعبد مثمن . ولو قال : بعتك هذا الثوب بهذا العبد ووصفه . صح العقد فإن ms4325
~~قلنا الثمن ما ألصق به الباء فالعبد ثمن ، ولا يجب تسليم الثوب في المجلس ،
~~وإلا ففي وجوب تسليم الثوب وجهان ، لأنه ليس فيه لفظ المسلم لكن فيه معناه
~~، فإذا عرف عدنا إلى بيان الأضرب الثلاثة . الضرب الأول : المثمن وهو
~~المسلم فيه فلا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه ، وهل تجوز الحوالة به بأن
~~يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض ، أو إتلاف أو
~~الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه
~~فيه ثلاثة أوجه أصحها : لا والثاني : نعم والثالث : لا يجوز عليه ويجوز به
~~، هكذا حكوا الثالث ، وعكسه الغزالي في الوسيط فقال : يجوز عليه لا به .
~~ولا أظن نقله ثابتا . الضرب الثاني : المثمن ، فإذا باع بدراهم أو دنانير
~~في الذمة ففي الاستبدال عنها طريقان أحدهما : القطع بالجواز . قاله القاضي
~~أبو حامد وابن القطان وأشهرهما : على قولين أصحهما : وهو الجديد جوازه
~~والقديم : منعه ، ولو باع في الذمة بغير الدراهم والدنانير فإن قلنا :
~~الثمن ما ألصقت به الباء صح الاستبدال عنه ، كالنقدين ، وادعى البغوي أنه
~~المذهب وإلا فلا ، لأن ما ثبت في الذمة مثمنا لم يجز الاستبدال عنه وأما
~~الأجرة فكالثمن وأما الصداق وبدل الخلع فكذلك ، إن قلنا : إنهما مضمونان
~~ضمان العقد ، وإلا فهما كبدل الإتلاف . التفريع : إن منعنا الاستبدال عن
~~الدراهم فذلك إذا استبدل عنها عرضا فلو استبدل PageV09P261 نوعا منها بنوع
~~، أو استبدل الدراهم عن الدنانير فوجهان لاستوائهما في الرواج ، وإن جوزنا
~~الاستبدال فلا فرق بين بدل وبدل ، ثم ينظر إن استبدل ما يوافقهما في علة
~~الربا كدنانير عن دراهم اشترط قبض البدل في المجلس ، وكذا إن استبدل عن
~~الحنطة المبيعة شعيرا إن جوزنا ذلك . وفي اشتراط تعيين البدل عند العقد
~~وجهان أحدهما : يشترط ، وإلا فهو بيع دين بدين وأصحهما : لا يتشرط ، كما لو
~~تصارفا في الذمة ثم عينا وتقابضا في المجلس ، وإن استبدل ما ليس موافقا لها
~~في علة الربا كالطعام والثياب عن الدراهم نظر ، إن عين البدل في الاستبدال ms4326
~~جاز ، وفي اشتراط قبضه في المجلس وجهان صحح الغزالي وجماعة الاشتراط ، وهو
~~ظاهر نصه في المختصر وصحح : الإمام والبغوي عدمه قلت : هذا الثاني أصبح
~~وصححه الرافعي في المحرر ، وإن لم يعين ، بل وصف في الذمة ، فعلى الوجهين
~~السابقين . وإن جوزناه اشترط التعيين في المجلس وفي اشتراط القبض الوجهان .
~~الضرب الثالث : ما ليس ثمنا ولا مثمنا كدين القرض والإتلاف ، فيجوز
~~الاستبدال عنه بلا خلاف ، كما لو كان له في يد غيره مال بغصب أو عارية ،
~~فإنه يجوز بيعه له ، ثم الكلام في اعتبار التعيين والقبض على ما سبق وذكر
~~صاحب الشامل أن القرض إنما يستبدل عنه إذا تلف ، فإن بقي في يده فلا ، ولم
~~يفرق الجمهور ببينهما ، ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال ، ويجوز عكسه ،
~~وهذا الذي ذكره كله في الاستبدال ، وهو بيع الدين ممن هو عليه ، فأما بيعه
~~لغيره كمن له على رجل مائة فاشترى من آخر عبدا بتلك المائة ففي صحته قولان
~~مشهوران أصحهما : لا يصح لعدم القدرة على التسليم والثاني : يصح بشرط أن
~~يقبض مشتري الدين : الدين ممن هو عليه ، وأن يقبض بائع الدين العوض في
~~المجلس ، فإن تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد ، ولو كان له دين على إنسان
~~ولآخر مثله على الإنسان فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه لم يصح سواء اتفق
~~الجنس لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالىء بالكالىء هذا آخر كلام
~~الرافعي قلت : قد صحح المصنف هنا وفي التنبيه جواز بيع الدين بغير من هو
~~عليه وصحح الرافعي في الشرح و المحرر أنه لا يجوز . فرع : قال الشيخ أبو
~~حامد في تعليقه في آخر باب بيع الطعام قبل أن يستوفي : إذا باع طعاما بثمن
~~مؤجل فحل الأجل فأخذ بالثمن طعاما جاز عندنا قال الشافعي : وقال مالك : لا
~~يجوز لأنه يصير في معنى بيع طعام بطعام مؤجل . دليلنا أنه إنما يأخذ منه
~~الطعام PageV09P262 بالثمن الذي له عليه لا بالطعام ، وهذا الذي جزم به أبو
~~حامد تفريعا على الصحيح وهو الاستبدال عن الثمن وقد ms4327 صرح بهذا جماعة منهم
~~القاضي أبو الطيب في تعليقه قال صاحب البيان : قال الصيمري والصيدلاني :
~~فلو أراد أن يأخذ ثمن الدين المؤجل عوضا من نقد أو عرض قبل حلوله لم يصح
~~أما تقديم الدين نفسه فيجوز ، لأنه لا يملك المطالبة به قبل الحلول . فكأنه
~~أخذ العوض عما لا يستحقه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : والقبض فيما ينقل النقل ، لما روى زيد بن
~~ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى
~~يحوزها التجار إلى رحالهم وفيما لا ينقل كالعقار والثمر قبل أوان الجذاذ
~~التخلية ، لأن القبض ورد به الشرع ، وأطلقه فحمل على العرف والعرف فيما
~~ينقل النقل وفيما لا ينقل التخلية . + الشرح : أما حديث زيد فسبق بيانه
~~قريبا في فرع مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض ، وفي التجار لغتان
~~كسر التاء مع تخفيف الجيم وضمها مع التشديد ، والجذاذ بفتح الجيم وكسرها .
~~أما الأحكام : فقال أصحابنا : الرجوع في القبض إلى العرف وهو ثلاثة أقسام
~~أحدها : العقار والثمر على الشجرة فقبضه بالتخلية والثاني : ما ينقل في
~~العادة كالأخشاب والحبوب والحيتان ونحوها ، فقبضه بالنقل إلى مكان لا
~~اختصاص للبائع به سواء نقل إلى ملك المشتري أو موات أو شارع أو مسجد أو
~~غيره ، وفيه قول حكاه الخراسانيون أنه يكفي فيه التخلية ، وهو مذهب أبي
~~حنيفة والثالث : ما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والمنديل والثوب
~~والإناء الخفيف والكتاب ونحوها فقبضه بالتناول بلا خلاف . صرح بذلك الشيخ
~~أبو حامد في تعليقه والقاضي أبو الطيب والمحاملي والماوردي والمصنف في
~~التنبيه والبغوي وخلائق لا يحصون . وينكر على المصنف كونه أهمله هنا مع
~~شهرته ومع ذكره له في التنبيه والله تعالى أعلم . وقد لخص الرافعي رحمه
~~الله كلام الأصحاب وجمع متصرفه مختصرا وأنا أنقل مختصره وأضم إليه ما أهمله
~~إن شاء الله تعالى . قال رحمه الله القول الجملي فيه أن الرجوع فيما يكون
~~قبضا إلى العادة ، وتختلف بحسب اختلاف المال وأما تفصيله فنقول : المال إما
~~أن يباع من ms4328 غير اعتبار تقدير فيه ، وإما مع اعتبار فيه . فهما نوعان الأول
~~: ما لا يعتبر فيه تقدير إما لعدم إمكانه وإما مع إمكانه . فينظر إن كان
~~المبيع مما لا ينقل كالأرض والدار ، فقبضه بالتخلية PageV09P263 بينه وبين
~~المشتري ، ويمكنه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح إليه ولا يعتبر دخوله
~~وتصرفه فيه ويشترط كونه فارغا من أمتعة البائع . فلو باع دارا فيها أمتعة
~~للبائع توقف التسليم على تفريغها وكذا لو باع سفينة مشحونة بالقماش . وحكى
~~الرافعي بعد هذا وجها شاذا ضعيفا عند ذكر بيع الدار المذروعة أنه لا يصح
~~بيع الدار المشحونة بالأقمشة ، وادعى إمام الحرمين أنه ظاهر المذهب . ولو
~~جمع البائع متاعه في بيت من الدار وخلى بين المشتري وبين الدار ، حصل القبض
~~فيما عدا ذلك البيت ، كذا قاله الأصحاب ، وكذا نقله المتولي عن الأصحاب .
~~وفي اشتراط حضور البائع عند المبيع في حال الإقباض ثلاثة أوجه أحدها :
~~يشترط ، فإن حضرا عنده فقال البائع للمشتري : دونك هذا ولا مانع ، حصل
~~القبض وإلا فلا والثاني : يشتط حضور المشتري دون البائع وأصحهما : لا يشترط
~~حضور واحد منهما . لأن ذلك يشق ، فعلى هذا هل تشترط زمان إمكان المضي فيه
~~وجهان أصحهما : نعم ، وبه قطع المتولي وغيره ، وفي معنى الأرض الشجر الثابت
~~والثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان الجذاذ . والله سبحانه أعلم . أما :
~~إذا كان المبيع من المنقولات فالمذهب والمشهور أنه لا تكفي التخلية ، بل
~~يشترط النقل والتحويل . وفي قول رواه حرملة تكفى التخلية لنقل الضمان إلى
~~المشتري ، ولا تكفي لجواز تصرفه ، فعلى المذهب إن كان المبيع عبدا يأمره
~~بالانتقال من موضعه . وإن كان دابة ساقها أو قادها قلت : قال صاحب البيان :
~~لو أمر العبد بعمل لم ينتقل فيه عن موضعه . أو ركب البهيمة ولم تنقل عن
~~موضعها فالذي يقتضيه المذهب أنه لا يكون قبضا ، كما لا يكون غصبا قال : ولو
~~وطىء الجارية فليس قبضا على الصحيح من الوجهين وبهذا قطع الجمهور وهذا الذي
~~ذكره في الغصب فيه خلاف نذكره في الغصب إن شاء الله تعالى . قال الرافعي ms4329 :
~~إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كموات ومسجد وشارع ، أو في موضع
~~يختص بالمشتري ، فالتحويل إلى مكان منه كاف في حصول القبض ، وإن كان في
~~بقعة مخصوصة بالبائع فالنقل من زاوية منه إلى زاوية . أو من بيت من داره
~~إلى بيت بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف ، ويكفي لدخوله في ضمانه وإن
~~نقل بإذنه حصل القبض ، وكأنه استعار ما نقل إليه . ولو اشترى الدار مع
~~أمتعة فيها صفقة واحدة ، فخلى البائع بينهما وبينه ، حصل القبض في الدار ،
~~وفي الأمتعة وجهان أصحهما : يشترط نقلها ، لأنها منقولة كما لو أفردت
~~والثاني : يحصل فيها القبض تبعا . وبه قطع الماوردي ، وزاد فقال : لو اشترى
~~صبرة ولم ينقلها حتى اشترى الأرض التي عليها الصبرة وخلى البائع بينه
~~وبينها حصل PageV09P264 القبض في الصبرة قلت : قال الماوردي : ولو استأجر
~~الأرض من البائع فوجهان الصحيح : أنه ليس قبضا للأمتعة والله سبحانه أعلم .
~~قال الرافعي : ولو لم يتفقا على القبض فجاء البائع بالمبيع فامتنع المشتري
~~من قبضه أجبره الحاكم عليه ، فإن أصر أمر الحاكم من يقبضه كما لو كان غائبا
~~، قال : ولو جاء البائع بالمبيع فقال المشتري : ضعه فوضعه بين يديه حصل
~~القبض فإن وضعه بين يديه ولم يقل المشتري شيئا أو قال : لا أريده فوجهان
~~أحدهما : لا يحصل القبض كما لا يحصل الإيداع وأصحهما : يحصل لوجوب التسليم
~~، كما لو وضع المغصوب بين يدي المالك فإنه يبرأ من الضمان ، فعلى هذا
~~المشتري التصرف فيه . ولو تلف فمن ضمانه لكن لو خرج مستحقا ولم يجر إلا
~~وضعه فليس للمستحق مطالبة المشتري بالضمان ، لأن هذا القدر لا يكفي لضمان
~~الغصب . قلت : قال المتولي : ولو قال البائع للمشتري : احمله إلى واتركه
~~عندي ففعل ، صار قابضا بلا خلاف ، لأنه بأمره ، قال : وإذا وضعه عنده وقلنا
~~: يصير قابضا فباعه قبل أن ينقله ونقله المشتري الثاني وتلف في يده ، ثم
~~خرج مستحقا فللمستحق تغريم البائع الأول ، لأن العين كانت في يده ، وله
~~تغريم المشتري الثاني ، لأنها تلفت في يده ، وليس له تغريم ms4330 المشتري الأول ،
~~لأن ضمان الاستحقاق ضمان عدوان ، وضمان العدوان لا يتعلق إلا بحقيقة
~~الاستيلاء ، ولهذا لو خلا بمال غيره لا يضمنه بمجرد ذلك ، وإنما جعلناه هنا
~~قابضا ليصح بيعه وتصرفه ، والله سبحانه وتعالى أعلم . ولو وضع المديون
~~الدين بين يدي مستحقه ففي حصول التسليم خلاف مرتب على المبيع ، وأولى بعدم
~~الحصول لعدم تعين الدين فيه . فرع : للمشرتي الاستقلال بنقل المبيع إن كان
~~دفع الثمن ، أو كان مؤجلا ، وقد سبقت المسألة مبسوطة قريبا . فرع : لو دفع
~~ظرفا إلى البائع فقال اجعل المبيع فيه ، ففعل لا يحصل التسليم ، إذ لم يوجد
~~من المشتري قبض . والظرف غير مضمون على البائع لأنه استعمله في ملك المشتري
~~بإذنه ، وفي مثله في السلم يكون الظرف مضمونا على المسلم إليه ، لإنه
~~استعمله في ملك نفسه ولو قال للبائع أعرني ظرفك واجعل المبيع فيه ففعل ، لا
~~يصير المشتري قابضا النوع الثاني : أن يعتبر فيه تقدير بأن اشترى ثوبا أو
~~أرضا مذارعة ، أو متاعا موارثة أو صبرة مكايلة أو معدودا بالعدد فلا يكفي
~~للقبض ما سبق في النوع الأول بل لا بد مع ذلك من الذرع أو الوزن أو الكيل
~~أو العد . وكذا لو أسلم في آصع طعام أو أرطال منه ، يشترط في قبضه القبض أو
~~الكيل أو الوزن فلو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة وقع المقبوض PageV09P265 في
~~ضمانه وأما تصرفه فيه بالبيع ونحوه ، فإن باع الجميع لم يصح ، لأنه قد يزيد
~~على المستحق ، فإن باع ما تيقن أنه له لم يصح أيضا على الصحيح الذي قال
~~الجمهور : وفيه وجه ضعيف أنه يصح ، قال المتولي : هذا الوجه لأبي إسحاق
~~المروزي . قال أصحابنا : وقبض ما اشتراه كيلا بالوزن أو وزنا بالكيل كقبضه
~~جزافا ، ولو قال البائع : خذه فإنه كذا فأخذه مصدقا له فالقبض فاسد أيضا ،
~~حتى يقع اكتيال صحيح ، فإن زاد رد الزيادة . فإن نقص أخذ التمام فلو تلف
~~المقبوض فزعم الدافع أنه كان قدر حقه أو أكثر وزعم القابض أنه كان دون حقه
~~أو قدره ، فالقول قول القابض . فلو ms4331 أقر بجريان الكيل لم يسمع منه خلافه ،
~~وأعلم أن للمبيع مكايلة صورا منها قوله : بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم
~~ومنها : بعتكها على أنها عشرة آصع ومنها بعتك عشرة آصع منها ، وهما يعلمان
~~صيعانها ، أو لا يعلمان إذا جوزنا ذلك . فرع : ليس على البائع الرضا بكيل
~~المشتري ، ولا على المشتري الرضا بكيل البائع ، بل يتفقان على كيال ، وإن
~~لم يتراضيا نصب الحاكم أمينا يتولاه ، قاله الماوردي . فرع : مؤنة الكيل
~~الذي يفتقر إليه القبض تكون على البائع كمؤنة إحضار المبيع الغائب فإنها
~~على البائع وأما مؤنة وزن الثمن فعلى المشتري لتوقف التسليم ومؤنة نقد
~~الثمن هل هي على البائع أو المشتري فيه وجهان ، قلت أصحهما : على البائع
~~وأما مؤنة نقل المبيع بعد القبض إلى دار المشتري فعلى المشتري . فرع : لو
~~كان لزيد على عمرو طعام سلما ، ولآخر مثله على زيد فأراد زيد أن يؤدي ما
~~عليه ممما له على عمرو فقال لغريمه : اذهب إلى عمرو فاقبض لنفسك مالي عليه
~~فقبضه ، فهو قبض فاسد وكذا لو قال : أحضره معي لأكتاله منه لك ففعل وإذا
~~فسد القبض فالمقبوض مضمون على القابض وهل تبرأ ذمة عمرو من حق زيد فيه
~~وجهان أصحهما : نعم فإن قلنا : لا تبرأ فعلى القابض رد المقبوض إلى عمرو
~~على عمرو ، ولو قال زيد : اذهب فاقبضه له ثم اقبضه مني لنفسك بذلك الكيل ،
~~أو قال : احضر معي لأقبضه لنفسي ، ثم تأخذه لنفسك بذلك الكيل ففعل ، فقبضه
~~لزيد في الصورة الأولى ، وقبض زيد لنفسه في الثانية ، صحيحان وتبرأ ذمة
~~عمرو من حق زيد ، والقبض الآخر فاسد ، والمقبوض مضمون عليه ، وفي وجه ضعيف
~~يصح قبضه لنفسه في الصورة الأولى . ولو اكتال زيد وقبضه لنفسه ، ثم كاله
~~على مشتريه وأقبضه فقد جرى الصاعان ، وصح القبضان ، فإن زاد حين قبضه ثانيا
~~أو نقص فالزيادة لزيد والنقص عليه إن كان قدرا يقع بين PageV09P266 الكيلين
~~، فإن كان أكثر علمنا أن الكيل الأول غلط فيرد زيد الزيادة ويأخذ النقصان ،
~~ولو أن زيدا لما اكتاله لنفسه لم يخرجه ms4332 من المكيال وسلمه كذلك إلى مشتريه
~~فوجهان أحدهما : لا يصح القبض الثاني حتى يخرجه ، ويبتدىء كيلا وأصحهما :
~~عند الأكثرين أن استدامته في المكيال كابتداء الكيل ، وهذه الصورة كما تجري
~~في ديني السلم تجري فيما لو كان أحدهما مستحقا في السلم والآخر بقرض أو
~~إتلاف . فرع : قال أصحابنا : للمشتري أن يوكل في القبض ، وللبائع أن يوكل
~~في الإقباض ، ويشترط في ذلك أمران أحدهما : أن لا يوكل المشتري من يده يد
~~البائع كعبده ومستولدته ، ولا بأس بتوكيل أبيه وابنه ومكاتبه ، وفي توكيل
~~عبده المأذون له وجهان أصحهما : لا يجوز . ولو قال للبائع : وكل من يقبض لي
~~منك جاز ، ويكون وكيلا للمشتري في التوكيل ، وكذا لو وكل البائع بأن يأمر
~~من يشتري منه للموكل الأمر الثاني : أن لا يكون القابض والمقبوض واحدا ،
~~فلا يجوز أن يوكل البائع رجلا في الاقباض ، ويوكله المشتري في القبض ، كما
~~لا يجوز أن يوكله هذا في البيع وذاك في الشراء ولو كان عليه طعام وغيره من
~~سلم أو غيره ، فدفع إلى المستحق دراهم وقال : اشترها بمثل ما تستحقه لي
~~واقبضه ، ثم اقبضه لنفسك ، ففعل صح الشراء والقبض للموكل ، ولا يصح قبضه
~~لنفسه لاتحاد القابض والمقبوض ، ولامتناع كونه وكيلا لغيره في حق نفسه وفي
~~وجه ضعيف يصح قبضه لنفسه ، وإنما يمتنع قبضه من نفسه لغيره . ولو قال :
~~اشتر بهذه الدراهم لي واقبضه لنفسك ففعل صح الشراء ، ولم يصح قبضه لنفسه ،
~~ويكون المقبوض مضمونا عليه ، وهل تبرأ ذمة الدافع من حق الموكل فيه الوجهان
~~السابقان ولو قال : اشتر لنفسك فالتوكيل فاسد وتكون الدراهم أمانة في يده
~~لأنه لم يقبضها ليتملكها ، فإن اشترى نظر إن اشترى في الذمة وقع الشراء له
~~وأدى ثمنه من ماله ، وإن اشترى بعينها فوجهان الصحيح : بطلان الشراء
~~والثاني : صحته . ولو قال لمستحق الحنطة : اكتل حقك من هذه الصبرة ففعل لم
~~يصح قبضه على أصح الوجهين ، لأن الكيل أحد ركني القبض ، وقد صار نائبا من
~~جهة البائع ، ومتأصلا لنفسه ويستثنى عن الشرط الثاني ما إذا اشترى الأب ms4333
~~لابنه الصغير من مال نفسه أو لنفسه من مال الصغير ، فإنه يتولى طرفي القبض
~~كما يتولى طرفي البيع ، وفي احتياجه إلى النقل في المنقول وجهان أصحهما :
~~يحتاج كما يحتاج إلى الكيل إذا باع كيلا . فرع : يستثنى عن صورة القبض
~~المذكور إتلاف المشتري المبيع ، فإنه قبض كما سبق . PageV09P267 فرع : قبض
~~الجزء المشاع المبيع من دابة وثوب وغير ذلك إنما يحصل بتسليم اجميع ، ويكون
~~ما عدا المبيع أمانة في يده ، فلو طلب المشتري القسمة قبل القبض قال صاحب
~~التتمة : يجاب إليها ، لأنا إن قلنا : القسمة إفراز فظاهر ، وإن قلنا : بيع
~~فالرضا غير معتبر فيه ، فإن الشريك يجبر عليه ، وإذا لم نعتبر الرضا جاز
~~ألا نعتبر القبض كالشفعة ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، هذا آخر ما نقله
~~الرافعي رحمه الله . فرع : قال المتولي : لو باع شيئا هو في يد المشتري قبل
~~الشراء ، فإن كان في يده بجهة ضمان كغصب أو عارية أو سوم صار بمجرد الشراء
~~مقبوضا له ، لأن البيع جهة ضمان أيضا ، فيسقط ضمان القيمة ويحصل ضمان
~~المشتري وإن كان في يده بجهة أمانة كوديعة أو وكالة أو شركة ، أو قراض صار
~~بمجرد البيع مقبوضا له ، ولا يحتاج إلى إذن في القبض ، وهل يشترط مضي زمان
~~يتأتى فيه النقص إذا كان المبيع غائبا عن مجلس العقد فيه وجهان ، قال :
~~ولنا وجه ضعيف أن من اشترى شيئا في يده لا يصح قبضه إياه قبل أداء الثمن
~~إلا بإذن البائع ، قال : ولو باع الرهن للمرتهن بالدين لم يشترط الإذن في
~~القبض بلا خلاف ، وفي اشتراط مضي الزمان والنقل ما سبق من الخلاف . فرع :
~~قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : قول الأصحاب : إنه إذا نقله من
~~زاوية من دار البائع إلى زاوية لا يحصل القبض ، لأن الدار وما فيها في يد
~~البائع ، فيه إشكال لأنه إذا أخذه وأثبتناه له لنقله فمجرد هذا قبض ، ولا
~~يتوقف كونه قبضا على وضعه فوضعه بعد احتواء يده عليه في دار البائع لا يخرج
~~ما سبق عن أن يكون ms4334 قبضا ، بل كأنه قبضه ثم أعاده إلى يد البائع وقد احتج
~~إمام الحرمين لما ذكره الأصحاب بأنه لو دخل دار إنسان ثم تنازعا في متاع
~~قريب من الداخل فإن اليد فيه لرب الدار لا للداخل ، بخلاف ما لو كانت يده
~~محتوية عليه قال الشيخ أبو عمرو : وهذا حجة على الإمام ، فأنا لا نجعله
~~قبضا بسبب نقله إلى ملك البائع ، بل لاحتواء يده على حالة النقل . فإن قيل
~~: فهذا مبني على ما ذكره الأصحاب أن القبض فيما يتناول باليد التناول وأن
~~الثقيل لا بد فيه من النقل لأن أهل العرف لا يعدون احتواء اليد على هذا
~~قبضا من غير تحويل ، لأن التزاحم لا يصلح قرارا لهذا الثقيل ، فاحتواء اليد
~~عليه حالة الإشالة كعدم الاحتواء لاضطراره إلى إزالته على قرب قلنا : هذا
~~جواب حسن ، ويتأيد بقوله صلى الله عليه وسلم في الثعام : حتى يحوزه التجار
~~إلى رحالهم ولكن الإشكال باق ، فإن احتواء اليد عليه حالة الحمل قبض حسي ،
~~ولا يخفى PageV09P268 أنه لو نازعه غيره وكانت اليد فيه لمن هو في يده حسنا
~~وصدق في قوله له بيمينه ، فإن كان النزاع بينه وبين مالك موضع النزاع هذا
~~آخر كلام أبي عمرو رحمه الله ، والجواب المذكور صحيح ، ولا يبقى بعده إشكال
~~يلتفت إليه لأن أهل العرف لا يعدون مجرد دفعه قبضا والله سبحانه وتعالى
~~أعلم . فرع : إذا انقضى الخيار ولزم البيع حصل الملك في المبيع للمشتري ،
~~وفي الثمن للبائع من غير توقف على القبض بلا خلاف ، ونقل المتولي وغيره في
~~إجماع المسلمين واحتج له بحديث ابن عمر السابق كنت أبيع الإبل بالبقيع إلى
~~آخره . فرع : إذا باع بنقد معين أو بنقد مطلق ، وحملناه على نقد الملك ،
~~فأبطل السلطان المعاملة به قبل القبض قال أصحابنا : لا ينفسخ العقد ولا
~~خيار للبائع ، وليس له إلا ذلك النقد المعقود عليه ، كما لو اشترى حنطة
~~فرخصت قبل القبض ، أو أسلم فيها افرخصت قبل المحل ، فليس له غيرها ، هكذا
~~قطع به الجمهور ، وحكى البغوي والرافعي وجها أن البائع مخير ms4335 إن شاء أجاز
~~البيع بذلك النقد ، وإن شاء فسخه ، كما لو تغيب قبل القبض والمذهب الأول ،
~~قال المتولي وغيره : ولو جاء المشتري بالنقد الذي أحدثه السلطان لم يلزم
~~البائع قبوله ، فإن تراضيا به فهو اعتياض وحكمه حكم الاعتياض عن الثمن ،
~~وعن أبي حنيفة رواية أنه يجب قبوله وعنه رواية أنه ينفسخ البيع ، دليلنا
~~عليه في الأول أنه غير الذي التزمه المشتري فلم يجب قبوله ، كما لو اشترى
~~بدراهم وأحضر دنانير . ودليلنا في الثاني أن المقصود عليه باق مقدور على
~~تسليمه فلم يفسخ العقد فيه كما لو اشترى شيئا في حال الغلاء فرخصت الأسعار
~~. فرع : في مذاهب العلماء في حقيقة القبض ، قد ذكرنا أن مذهبنا أن القبض في
~~القعار ونحوه بالتخلية ، وفي المنقول بالنقل ، وفي المتناول باليد التناول
~~، وبه قال أحمد ، وقال مالك وأبو حنيفة : القبض في جميع الأشياء بالتخلية
~~قياسا على العقار ، دليلنا حديث زيد بن ثابت الذي ذكره المصنف ، والمعنى
~~الذي ذكره المصنف فإن قيل : فحوزه إلى الرحال ليس بشرط الإجماع قلنا : دل
~~الحديث على أصل النقل ، وأما التخصيص بالرحال فخرج على الغالب ، ودل
~~الإجماع أنه ليس بشرط في أصل النقل والجواب : عن القياس على العقار أنه لا
~~يمكن فيه إلا التخلية ، ولأنها قبض له في العرف بخلاف المنقول والله
~~PageV09P269 سبحانه أعلم . واحتج البيهقي للمذهب بحديث ابن عمر قال : كنا
~~في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا
~~بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواء قبل أن نبيعه رواه مسلم
~~رحمه الله ، وفي رواية ، كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه رواه البخاري ومسلم ،
~~وفي رواية عنه قال : رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
~~ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم رواه
~~البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه ms4336 ،
~~كالطير في الهواء ، أو السمك في الماء ، والجمل الشارد ، والفرس العائر ،
~~والعبد الآبق ، والمال المغصوب في يد الغاصب ، لحديث أبي هيريرة رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا غرر ، ولهذا قال
~~ابن مسعود : لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر ولأن القصد بالبيع تمليك
~~التصرف ، وذلك لا يمكن فيما لا يقدر على تسليمه ، فإن باع طيرا في برج مغلق
~~الباب أو السمك في بركة لا تتصل بنهر نظرت فإن قدر على تناوله إذا أراد من
~~غير تعل جاز بيعه ، وإن كان في برج عظيم أو بركة عظيمة لا يقدر على أخذه
~~إلا بتعب ، لم يجز بيعه ، لأنه غير مقدور عليه في الحال ، وإن باع العبد
~~الآبق ممن يقدر عليه ، أو المغصوب من الغاصب ، أو ممن يقدر على أخذه منه
~~جاز ، لأنه لا غرر في بيعه منه . + الشرح : حديث أبي هريرة صحيح سبق بيانه
~~، والأثر المذكور عن ابن مسعود صحيح رواه البيهقي مرفوعا منقطعا ، ثم قال :
~~الصحيح أنه موقوف وقوله : في بركة بكسر الباء والنهر بفتح الهاء ويجوز
~~إسكانها . أما الأحكام : فقد سبق أن أحد شروط المبيع القدرة على تسليمه ،
~~قال أصحابنا : وفوات القدرة قد يكون حسيا ، وقد يكون شرعيا ، فمن الشرعي
~~بيع المرهون والوقف وأم الولد وكذا الجاني في قول ، وغير ذلك وأما
~~PageV09P270 الحسي ففيه مسائل : إحداها : لا يجوز بيع الطير في الهواء ولا
~~السمك في الماء المملوكين له لما ذكره المصنف ، فلو باع السمك المملوك له
~~وهو في بركة لا يمكنه الخروج منها أو طير في برج مغلق فإن أمكن أخذه بلا
~~تعب كبركة صغيرة وبرج صغير جاز بيعه بلا خلاف ، وإن لم يمكن أخذه إلا بتعب
~~فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما : وبه قطع المصنف وآخرون ، وهو
~~ظاهر النص في المختصر ، ونقله صاحب البيان عن النص لا يصح والثاني : يصح
~~كما يصح بيع ما يحتاج في نقله إلى مؤنة كبيرة ، وهذا الوجه لابن سريج ، قال
~~الشيخ أبو حامد : هذا لا وجه ms4337 له . أما : إذا كان باب البرج مفتوحا فلا يصح
~~على الصحيح ، وبه قطع صاحب البيان ، لأنه لا يقدر على تسليمه لتمكنه من
~~الطيران ، قال أصحابنا : وحيث صححناه فشرطه أن لا يمنع الماء رؤيته ، فإن
~~منعها ، ففيه قولا بيع الغائب إن عرف المتعاقدان قدره وصفته صح ، وإلا فلا
~~يصح بلا خلاف ولو باع الطير في حال ذهابها إلى الرعي ، أو غيره اعتمادا على
~~عادة عودها في الليل فوجهان مشهوران للخراسانيين أصحهما : عند جمهورهم لا
~~يصح ، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره وأصحهما : عند إمام الحرمين الصحة كالعبد
~~المبعوث في شغل ، والمذهب الأول ، لأنه لا وثوق بعودها لعدم عقلها بخلاف
~~العبد . الثانية : لا يجوز بيع العبد الآبق ، والجمل الشارد ، والفرس
~~العائر ، والمال الضال ، ونحوها لما ذكره المصنف ، وسواء عرف موضع الآبق
~~والضال ونحوه أم لا ، لأنه غير مقدور على تسليمه في الحال ، هكذا قاله
~~الأصحاب ، وكذا قاله الرافعي : إنه المذهب المعروف . قال الأصحاب : لا
~~يشترط في الحكم بالبطلان اليأس من التسليم ، بل يكفي ظهور التعذر ، قال :
~~وأحسن بعض الأصحاب فقال : إذا عرف موضعه وعلم أنه يصله إذا رام وصوله فليس
~~له حكم الآبق قلت : والمذهب ما سبق وأما المغصوب فإذا باعه مالكه نظر إن
~~قدر البائع على استرداده وتسليمه صح البيع بلا خلاف كما يصح بيع الوديعة
~~والعارية ، وإن عجز نظر إن باعه لمن لا يقدر على انتزاعه من الغاصب لم يصح
~~قطعا وإن باعه من قادر على انتزاعه فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين
~~أصحهما : وبه قطع المصنف وغيره يصح ، لما ذكره المصنف والثاني : لا ، لأن
~~البيع لا يقتضي تكليف المشتري تعب الانتزاع ، وإن صححناه وعلم المشتري
~~الحال فلا خيار له ، ولكن لو عجز عن انتزاعه لضعف عرض له أو قوة عرضت
~~للغاصب فله الخيار على المذهب ، وبه قطع الأكثرون ، وفيه وجه أنه لا خيار ،
~~حكاه الرافعي ، وإن كان جاهلا حال العقد كونه مغصوبا فله الخيار بلا خلاف ،
~~ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده ، ففيه الوجهان كالمغصوب الصحيح : الصحة .
~~PageV09P271 فرع : قال أصحابنا ms4338 : يجوز تزويج الآبقة والمغصوبة وإعتاقهما
~~بلا خلاف . قال في البيان : ولا يجوز كتابة المغصوب لأنها تقتضي التمكين من
~~التصرف . الثالثة : لو باع ملحا أو حمذا وزنا ، وكان بحيث ينماع إلى أن
~~يوزن ففي صحة بيعه وجهان الأصح : لا يصح لإمكان بيعه جزافا . فرع : قال
~~الشافعي والأصحاب : لا يجوز أن يستأجر البركة لأخذ السمك منها ، لأن
~~الأعيان لا تملك بالإجارة ، فلو استأجر البركة ليحبس فيها الماء ليجتمع
~~فيها السمك ويصطاده فوجهان أحدهما : لا يجوز ، قاله الشيخ أبو حامد وأصحهما
~~: عند الأصحاب جوازه ، وبه قطع صاحب الشامل : وآخرون ، لأن البركة يمكن
~~الاصطياد بها فجازت إجارتها كالشبكة ، قالوا : وقول الشافعي : لا تجوز
~~إجارة البركة للحيتان أراد به إذا حصل فيها سمك وأجرها لأخذ ما حصل فيها ،
~~وهذه الإجارة باطلة ، لأنها إجارة لأخذ الغير ، فأما البركة الفارغة فإنه
~~يجوز إجارتها والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن بيع الآبق باطل ، فلو عاد
~~الآبق بعد البيع لم ينقلب البيع صحيحا عندنا ، وقال أبو حنيفة : ينقلب
~~صحيحا واستدل أصحابنا بما لو باع طائرا في الهواء ثم وقع في يده ، فإنه لا
~~ينقلب العقد صحيحا ، وحكى صاحب البيان عن ابن عمر أنه باع آبقا . فرع : قال
~~الروياني : لو باع سفينة في لجة البحر لا يقدر على تسليمها حال العقد لم
~~يصح ، سواء كان فيها أم لا ، فإن قدر جاز .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز بيع عين مجهولة كبيع عبد من عبيد
~~، وثوب من أثواب ، لأن ذلك غرر من غير حاجة ، ويجوز أن يبيع قفيزا من صبرة
~~، لأنه إذا عرف الصبرة عرف القفيز منها فزال الغرر . + الشرح : القفيز
~~مكيال معروف ، ومراد الفقهاء به التمثيل ، وأصل القفيز مكيال يسع اثني عشر
~~صاعا ، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ، هكذا ذكره أهل اللغة ، وأصحاب
~~الغريب وغيرهم ، قال الأزهري : الإردب أربعة وعشرون صاعا ، وهو أربعة
~~وسبعون منا ، والمنا رطلان ، والعنقل نصف إردب ، قال : والكرستون قفيزا ،
~~والقفيز ثمانية مكاكيك ، والمكوك صاع ونصف . وهو ثلاث حجليات والعرق ثلاثة
~~آصع وقول المصنف ( لأن ذلك ms4339 غرر من غير حاجة ) احتراز من السلم ومن أساس
~~الدار . PageV09P272 أما الأحكام : فقد سبق أن من شروط المبيع كونه معلوما
~~، قال أصحابنا : وليس معناه أنه يشترط العلم به من كل وجه ، بل المشترط علم
~~عينه وقدره وصفته ، وقد ذكر المصنف ذلك كله في فصول متراسلة فبدأ باشتراط
~~عين المبيع ، قال أصحابنا : لا يجوز بيع عين مجهولة ، فلو قال : بعتك أحد
~~عبيدي أو أحد عبدي هذين أو شاة من هذا القطيع أو من هاتين الشاتين أو ثوبا
~~من هؤلاء أو من هذين أو ما أشبه ذلك ، فالبيع باطل ، وكذا لو قال : بعتكهم
~~إلا واحدا منها ، وسواء تساوت قيمهم وقيم الشياه والأثواب أم لا ، وسواء
~~قال : ولك الخيار في التعيين أم لا ، فالبيع باطل في كل هذا عندنا بلا خلاف
~~إلا قولا قديما حكاه المتولي أنه إذا قال : بعتك أحد عبيدي أو عبيدي
~~الثلاثة على أن تختار من بينهم في ثلاثة أيام أو أقل ، صح العقد ، وهذا شاذ
~~مردود لأنه غرر . ولو كان له عبد فاختلط بعبيد لغيره ولم يعرفه فقال : بعتك
~~عبدي من هؤلاء والمشتري يراهم كلهم و لايعرف عينه فوجهان ، قطع المتولي
~~بأنه كبيع الغائب ففيه الخلاف ، وقال البغوي : عندي أن هذا باطل وهذا أصح ،
~~ولو فرقت صيعان الصبرة المتماثلة فباع صاعا منها ، فالمشهور في المذهب
~~بطلان البيع ، وبه قطع الجمهور ، كما ذكرنا في نظائره ، وحكى المصنف في
~~تعليقه عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري في صحة بيعه لعدم الغرر ، وكما لو
~~باع بدرهم فإنه يحمل على درهم من نقد البلد ، ولا يضر عدم تعينه ، والمذهب
~~البطلان ، لأنه قد يختلف به غرض بخلاف الدراهم ، ولأنه يمكنه أن يبيع أحد
~~الصيعان بعينه ، ولا يجوز إبهامه ، وأما الدراهم فتحتاج إلى إثباته في
~~الذمة ، والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : قال أصحابنا : يجوز بيع الجزء
~~الشائع من كل جملة معلومة من دار أو أرض أو عبد أو صبرة أو ثمرة وغيرها ،
~~لعدم الغرر ، لكن لو باع جزءا شائعا من شيء بمثله من ذلك الشيء ms4340 بأن كانت
~~دار بين اثنين نصفين فباع أحدهما نصيبه لشريكه بنصيبه ، ففي صحة البيع
~~وجهان الصحيح : الصحة وسبقت المسألة بفروعها ، وفوائدها في آخر باب ما يجوز
~~بيعه ، ولو باع الجملة واستبقى منها جزءا شائعا جاز ، مثاله : بعتك هذه
~~الثمار إلا ربعها وقدر الزكاة منها ، ولو قال : بعتك ثمرة هذا البستان
~~بثلاثة آلاف درهم إلا ما يخص ألفا ، فإن أراد ما يخصه إذا وزعت الثمرة على
~~المبلغ المذكور صح وكان استثناء للثلث وإن أراد ما يساوي ألفا عند التقويم
~~فلا ، لأنه مجهول ، والله سبحانه أعلم . فرع : إذا باع قفيزا من صبرة فقد
~~قطع المصنف بالصحة ، ومراده إذا كانت الصبرة أكثر من قفيز وهي متساوية
~~وكانت مجهولة الصيعان فباع صاعا منها فيصح على المذهب ، PageV09P273 وبه
~~قطع الأكثرون ، وهو المنصوص وفيه وجه أنه لا يصح ، وهو اختيار القفال ،
~~وسنعيد المسألة واضحة إن شاء الله تعالى ، حيث بسطها المصنف بعد هذا في فصل
~~بيع مجهول القدر . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع عبد من عبيد
~~ولا من عبدين ولا ثوب من ثياب ، ولا من ثوبين ، سواء شرط الخيار أم لا وقال
~~أبو حنيفة : إذا باع عبدا من عبدين أو ثلاثة بشرط خيار ثلاثة أيام صح . وإن
~~باعه عبدا من أربعة فأكثر لم يصح ، وقال مالك : إذا باع عبدا من عبيد أو
~~ثوبا من ثياب وكلها متقاربة في الصفة وشرط الخيار للمشتري صح البيع .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها
~~أو نوعها لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
~~وفي بيع ما لا يعرف جنسه أو نوعه غرر كبير ، فإن علم الجنس والنوع بأن قال
~~: بعتك الثوب المروي الذي في كمي ، أو العبد الزنجي الذي في داري ، أو
~~الفرس الأدهم الذي في إضطبلي ففيه قولان قال في القديم والصرف : يصح ويثبت
~~له الخيار إذا رآه ، لما روى ابن أبي مليكة أن عثمان رضي الله عنه ابتاع من
~~طلحة أرضا ms4341 بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة فقال عثمان : بعتك ما لم أره ،
~~فقال طلحة : إنما النظر لي لأني ابتعت مغيبا وأنت قد رأيت ما ابتعت فتحا
~~كما إلى جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز ، وأن النظر لطلحة لأنه
~~ابتاع مغيبا . ولأنه عقد على عين فجاز مع الجهل بصفته كالنكاح وقال : في
~~الجديد : لا يصح لحديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~بيع الغرر وفي هذا البيع غرر ولأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع
~~كالسلم فإذا قلنا بقوله القديم فهل تفتقر صحة البيع إلى ذكر الصفات أم لا
~~فيه ثلاثة أوجه أحدها : أنه لا يصح حتى ذكر جميع الصفات كالمسلم فيه
~~والثاني : لا يصح ، حتى تذكر الصفات المقصودة والثالث : أنه لا يفتقر إلى
~~ذكر شيء من الصفات ، وهو المنصوص في الصرف لأن الاعتماد على الرؤبة ، ويثبت
~~له الخيار إذا رآه فلا يحتاج إلى ذكر الصفات فإن وصفه ثم وجده على خلاف ما
~~وصف ثبت له الخيار ، وإن وجده على ما وصف أو أعلا ، ففيه وجهان أحدهما : لا
~~خيار له لأنه وجده على ما وصف فلم يكن له خيار كالمسلم فيه PageV09P274
~~والثاني : أن له الخيار ، لأنه يعرف ببيع خيار الرؤية فلا يجوز أن يخلو من
~~الخيار . وهل يكون له الخيار على الفور أم لا فيه وجهان قال ابن أبي هريرة
~~: هو على الفور لأنه خيار تعلق بالرؤية ، فكان على الفور وخيار الرد ،
~~بالعيب وقال أبو إسحاق : ينقدر الخيار بالمجلس لأن العقد إنما يتم بالرؤية
~~فيصير كأنه عقد عند الرؤية ، فيثبت له خيار كخيار المجلس وأما إذا رأى
~~المبيع قبل العقد ثم غاب عنه ثم اشتراه ، فإن كان مما لا يتغير كالعقار
~~وغيره ، جاز بيعه ، وقال أبو القاسم الأنماطي : لا يجوز في قوله الجديد ،
~~لأن الرؤية شرط في العقد ، فأعتبر وجودها في حال العقد كالشهادة في النكاح
~~، والمذهب الأول ، لأن الرؤية تراد للعلم بالمبيع وقد حصل العلم بالرؤية
~~المتقدمة ، فعلى هذا إذا اشتراه ms4342 ثم وجده على الصفة الأولى أخذه ، وإن وجده
~~ناقصا فله الرد لأنه ما التزم العقد فيه إلا على تلك الصفة ، وإن اختلفا
~~فقال البائع لم يتغير ، وقال المشتري : تغير ، فالقول قول المشتري ، لأنه
~~يؤخذ منه الثمن فلا يجوز من غير رضاه وإن كان مما يجوز أن يتغير ويجوز أن
~~لا يتغير أو يجوز أن يبقى ويجوز أن لا يبقى ، ففيه وجهان أحدهما أنه لا يصح
~~، لأنه مشكوك في بقائه على صفته والثاني : يصح ، وهو المذهب ، لأن الأصل
~~بقاؤه ، على صفته فصح بيعه قياسا على ما لا يتغير . + الشرح : حديث أبي
~~هريرة صحيح سبق بيانه أول الباب ، والأثر المذكور عن عثمان وطلحة رواه
~~البيهقي بإسناد حسن ، لكن فيه رجل مجهول مختلف في الاحتجاج به ، وقد روى
~~مسلم له في صحيحه قوله : الثوب المروي بإسكان الراء بلا خلاف ولا يجوز
~~فتحها : منسوب إلى مرو المدينة المشهورة بخراسان ، والزنجي بفتح الزاي
~~وكسرها والإصطبل بهمزة قطع قوله : قال في القديم والصرف أي في بيان الصرف
~~من الكتب الجديدة ، وهو أحد كتب الأم وابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبد
~~الله بن أبي مليكة واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان بضم الجيم
~~وإسكان الدال المهملة ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي المكي ،
~~كنيته أبو بكر ، كان قاضي مكة لعبد الله ابن الزبير ومؤذنا له ، توفي سنة
~~سبع عشرة وقوله : ناقله بأرض له بالكوفة هو بالنون والقاف أي بادله بها ،
~~ونقل كل واحد ملكه إلى موضع الآخر وقوله : ابتعت مغيبا هو بضم الميم وفتح
~~الغين المعجمة وفتح الياء المشددة وقوله : عقد على عين هو احتراز من السلم
~~وقوله : نوع بيع ، احتراز من الوصية والنكاح وقوله : خيار تعلق بالروؤية
~~احتراز من اختيار الفسخ كالإعسار بالنفقة . أما الأحكام : فقد سبق أنه
~~يشترط العلم PageV09P275 بقدر المبيع وعينه وصفته وهذا الفصل مع الفصول
~~التي بعده متعلقة بصفة المبيع ، وفي الفصل مسائل : إحداها : في بيع الأعيان
~~الحاضرة التي لم تر قولان مشهوران ms4343 قال : في القديم والإملاء والصرف من
~~الجديد : يصح وقال : في الأم والبويطي وعامة الكتب الجديدة : لا يصح . قال
~~الماوردي في الحاوي : نص الشافعي في ستة كتب على صحته في القديم والإملاء
~~والصلح والصداق والصرف والمزارعة ، ونص في ستة كتب أنه لا يصح في الرسالة
~~والسير والإجارة والغصب والاستبراء والتصرف في العروض . واختلف الأصحاب في
~~الأصح من القولين فصحح البغوي والروياني صحته ، وصحح الأكثرون بطلانه ، ممن
~~صححه المزني والبويطي والربيع ، وحكاه عنهم الماوري ، وصححه أيضا الماوردي
~~والمصنف في التنبيه والرافعي في المحرر ، وهو الأصح ، وعليه فتوى الجمهور
~~من الأصحاب ، وعليه يفرعون فيما عدا هذا الموضع ، ويتعين هذا القول لأنه
~~الآخر من نص الشافعي فهو ناسخ لما قبله . قال البيهقي في كتابه معرفة السنن
~~والآثار في أول كتاب البيوع : جوز الشافعي بيع الغائب في القديم وكتاب
~~الصلح والصرف وغيرهما ، ثم رجع فقال : لا يجوز لما فيه من الغرر والله أعلم
~~. وفي محل القولين ثلاث طرق أصحها : طردهما فيما لم يره المتعاقدان أو
~~أحدهما ، ولا فرق بينهما والثاني : أنهما فيما رآه البائع دون المشتري ،
~~فإن لم يره البائع فباطل قطعا ، لأنه يقتضي الخيار ، والخيار في جانب
~~البائع تعبد والثالث : إن رآه المشتري صح قطعا ، سواء رآه البائع أم لا فإن
~~لم يره ففيه القولان ، لأن المشتري محصل ، والبائع معرض ، والاحتياط للمحصل
~~أولى ، وهذا الطريق هو اختيار العراقيين ، قال أصحابنا ويجري القولان في
~~بيع الغائب وشرائه في إجارته وكونه رأس مال سلم إذا سلمه في المجلس ، وفي
~~المصالحة عليه ، وفي وقفه وأما إذا أصدقها عينا غائبة ، أو خالعها عليها أو
~~عفى عن القصاص ، صح النكاح ، وحصلت البينونة في الخلع ، وسقط القصاص ، ولا
~~خلاف في هذه الثلاثة . وفي صحة المسمى فيها القولان ، فإن لم نصحح وجب مهر
~~المثل لها في مسألة الصداق وله في مسألة الخلع . ووجبت الدية على المعفو
~~عنه وفي رهن الغائب وهبته القولان ، وقيل : هما أولى بالصحة لعدم الغرر ،
~~ولهذا إذا صححناهما فلا خيار عند الرؤية الثانية : إذا لم نجوز بيع الغائب ms4344
~~PageV09P276 وشرائه فعليه فروع أحدها : استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر
~~في السلم ، هل يقوم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بطريق التواتر ، فيه وجهان
~~أصحهما : لا يقوم ، وبه قطع العراقيون الثاني : إذا كان الشيء مما لا يستدل
~~برؤية بعضه على الباقي فإن كان المرئي صوانا له بكسر الصاد وضمها كقشر
~~الرمان والبيض والقشر الأسفل من الجوز واللوز وقشر البندق ونحوه كالخشكنان
~~كفى رؤيته ، وصح البيع بلا خلاف ، ولا يصح بيع لب الجوز واللوز ونحوهما
~~بانفراده ما دام في قشره بلا خلاف ، لأن تسليمه لا يمكن إلا بتغيير عين
~~المبيع . أما : إذا رأى المبيع من وراء قارورة هو فيها ، لم يكف بل هو بيع
~~غائب ، لأن المعرفة التامة لا تحصل به ، وليس فيه صلاح له ، بخلاف السمك
~~يراه في الماء الصافي مع سهولة أخذه ، فإنه يصح بيعه كما سبق ، وكذا الأرض
~~يعلوها ماء صاف لأن الماء من صلاحها وأما إذا لم يكن كذلك فلا يكفي رؤية
~~البعض على قولنا ببطلان بيع الغائب وأما التفريع على القول الآخر فسيأتي إن
~~شاء الله تعالى الثالث : قال أصحابنا : الرؤية في كل شيء بحسب ما يليق به ،
~~ففي شراء الدار يشترط رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلا وخارجا ،
~~والمستحم والبالوعة ، وفي البستان يشترط رؤية الجدران والأشجار والأرض
~~ومسايل الماء ، ولا يشترط رؤية أساس البنيان والبستان والدار ، ولا عروق
~~الأشجار ونحو ذلك . وفي اشتراط رؤية طريق الدار والماء الذي يدور به الرحى
~~وجهان أصحهما : الاشتراط لاختلاف الغرض به ، قال أصحابنا : ويشترط في العبد
~~رؤية الوجه والأطراف ولا تجوز رؤية العورة ، وفي باقي البدن وجهان أصحهما :
~~الاشتراط ، وبه قطع البغوي وأبو الحسن العبادي في كتاب الرقم وفي الجارية
~~أوجه أصحها : كالعبد والثاني : يشترط رؤية ما يبدو عند الخدمة والتصرف
~~والثالث : يكفي رؤية الوجه والكفين وفي الأسنان واللسان وجهان الأصح : لا
~~يشترط ، وفي رؤية الشعر وجهان أصحهما : الاشتراط . ويشترط في الدواب رؤية
~~مقدمها ومؤخرها وقوائمها ورفع السرج أو الإكاف والجل . وهل يشترط أن تجري
~~الفرس بين يديه ليعرف سيرها فيه ms4345 وجهان حكاهما الروياني والرافعي الأصح : لا
~~يشترط ويشترط في الثوب المطوي نشره هكذا أطلقه الأصحاب وقطعوا به . قال :
~~إمام الحرمين : يحتمل عندي أن لا يشترط النشر في بيع الثوب التي لا تنشر
~~أصلا إلا عند العقد ، لما في نشرها من النقص والضرر . ثم إذا نشرت الثياب
~~فما كان منها صفيقا كالديباج المنقوش اشترط رؤية وجهيه ، وكذا يشترط رؤية
~~وجهي البسط والزلالي . وأما ما كان رفيعا كالكرباس فيكفي رؤية أحد وجهيه
~~على أصح الوجهين قال : أصحابنا : ولا يصح بيع الثياب التوزية في المنسوج
~~على هذا القول ، وهو التوزية بتاء PageV09P277 مثناة فوق مفتوحة ثم واو
~~مفتوحة مشددة ثم زاي ويشترط في شراء المصحف وكتب الحديث والفقه وغيرها
~~تقليب الأوراق ، ورؤية جميعها ، وفي الورق البياض يشترط رؤية جميع الطاقات
~~، وممن صرح به القاضي والرافعي والبغوي وغيرهم . فرع : أما القفاع فقال أبو
~~الحسن العبادي : يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الإمكان ليصح بيعه . وأطلق
~~الغزالي في الإحياء أنه يصح بيعه من غير اشتراط رؤية ، وهذا هو الأصح لأن
~~بقاءه في الكوز من مصالحه ، ولأنه تشق رؤيته ، ولأنه قدرا يسير بتسامح به
~~في العادة ، وليس فيه غرر يفوت به مقصود معتبر . المسألة الثالثة : إذا
~~جوزنا بيع الغائب فعليه فروع أحدها : إذا لم تشترط الرؤية اشترط ذكر الجنس
~~والنوع ، فيقول : بعتك عبدي التركي ، وفرسي العربي ، أو الأدهم أو ثوبي
~~المروي ، أو الحنطة الجبلية ، أو السهلية ونحو ذلك ، فلو أخل بالجنس والنوع
~~فقال : بعتك ما في كفي أو كمي أو خزانتي أو ميراثي من فلان ، ولم يكن
~~المشتري والبائع يعرف ذلك لم يصح البيع ، هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف
~~والجمهور ، وفيه وجه أنهما لا يشترطان فيصح بيع ما في الكم ونحوه ، ووجه
~~ثالث أنه يشترط ذكر الجنس دون النوع ، فيقول : عبدي ، وهذان الوجهان حكاهما
~~الخراسانيون وهما شاذان ضعيفان . وإذا ذكر الجنس والنوع ففي افتقاره مع ذلك
~~إلى ذكر الصفات ثلاثة أوجه مشهورة ، ذكرها المصنف بأدلتها أصحها : عند
~~الأصحاب : لا يفتقر ، وهو المنصوص في القديم والإملاء والصرف والثاني ms4346 :
~~يفتقر إلى ذكر معظم الصفات ، وضبط الأصحاب ذلك بما يصف به المدعى عند
~~القاضي والثاني : يفتقر إلى ذكر صفات السلم ، وهذان الوجهان ضعيفان ،
~~والثالث أضعف من الثاني والثاني قول القاضي أبي حامد المروزي والثالث قول
~~أبي علي الطبري . فعلى المنصوص لو كان له عبدان من نوع فباع أحدهما اشترط
~~تمييزه بسن أو غيره قال الماوردي : واتفق أصحابنا على أنه لا يشترط ذكر
~~جميع الصفات ، فإن وصفها بجميعها فوجهان أحدهما : وهو قول أصحابنا
~~البغداديين : يصح لأنه أبلغ في نفي الغرر والثاني : وهو قول البصريين : لا
~~يصح لأنه يصير في السلم ، والسلم في الأعيان لا يجوز ، وهذا شاذ ضعيف . فرع
~~: قال الماوردي : إن كان المبيع مما لا ينقل كالدار والأرض اشترط ذكر البلد
~~الذي هو فيه ، فيقول بعتك دارا ببغداد ، وفي اشتراط ذكر البقعة من البلد
~~وجهان ، وإن كان مما ينقل كالعبد والثوب اشترط ذكر البلد الذي هو فيه ، لأن
~~القبض يتعجل إن كان قريبا أو يؤجل إن كان بعيدا أو لا يشترط ذكر البقعة من
~~البلد ، وإذا ذكر البلد الذي فيه المبيع لزم PageV09P278 تسليمه فيه لا في
~~غيره فإن شرط المشتري على البائع أن يسلمه في بلد البيع وكان المبيع في
~~غيره فالبيع باطل بخلاف السلم ، لأنه في الذمة هذا كلام الماوردي ، وحكاه
~~الرافعي عن بعض الأصحاب وسكت عليه . الثاني : إذا شرطنا الوصف فوصفه ، فإن
~~وجده دون ما وصف ، فللمشتري الخير بلا خلاف ، وإن وجده كما وصف فطريقان
~~أحدهما : القطع بثبوت الخيار وبه قطع المصنف في التنبية وجماعة وهو المنصوص
~~وأشهرهما : أنه على وجهين ذكرهما المصنف بدليلهما هنا أصحهما : ثبوته أما
~~إذا قلنا : لا يشترط فللمشتري الخيار عند الرؤية ، سواء كان شرط الخيار أم
~~لا ، هذا هو المذهب ، وفيه وجه أنه لا يثبت إلا أن يكون شرطه والصحيح الأول
~~، وهل له الخيار قبل الرؤية حتى ينفذ فسخه وإجازته فيه ثلاثة أوجه أحدها :
~~ينفذان والثاني : لا ينفذ واحد منهما والثالث : وهو الصحيح ينفذ فسخه قبل
~~الرؤية دون إجازته . هذا كله في المشتري ms4347 وأما البائع ففيه ثلاثة أوجه أصحها
~~: لا يخار له سواء كان رأى المبيع أم لا ، لأن الخيار في جانبه تعبد
~~والثاني : له الخسار في الحالين كالمشتري والثالث : له الخيار إن لم يكن
~~رآه وبه قطع الشيخ أبو حامد ومتابعوه ، وحيث قلنا : يثبت خيار الرؤية هل
~~يكون على الفور فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : يمتد ما
~~دام مجلس الرؤية ، وهو قول أبي إسحاق المروزي والثاني : أنه على الفور ،
~~وبه قال أبو علي ابن أبي هريرة . قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه
~~السلسلة : هذان الوجهان مبنيان على وجهين في ثبوت خيار المجلس في بيع
~~الغائب أحدهما : يثبت كما يثبت في بيع العين الحاضرة والثاني : لا يثبت
~~للاستغناء عنه بخيار الرؤية ، فعلى الأول خيار الرؤية على الفور ، لئلا
~~يثبت خيار مجلسين في وقت واحد ، وعلى الثاني يمتد إلى انقضاء المجلس قال :
~~والفرع مبني على أصل آخر ، وهو أنه إذا مات أحد العاقدين في المجلس وقلنا
~~بالمذهب والمنصوص أنه ينتقل الخيار إلى الوارث ، فإلى متى يمتد فيه وجهان
~~أحدهما : على الفور والثاني : ما دام الوارث في مجلس خبر الموت ، وقد سبقت
~~المسألة واضحة . الثالث : هل يجوز أن يوكل في الرؤية من يفعل ما يستصوبه من
~~فسخ أو إجازة فيه وجهان مشهوران للخراسانيين أصحهما : يجوز كما يجوز
~~التوكيل في خيار الخلف والرد بالعيب والثاني : لا ، لأنه خيار شهوة ، ولا
~~يتوقف على نقص ولا غرض ، فلا يجوز التوكيل فيه ، كمن أسلم على أكثر من أربع
~~نسوة فإنه لا يصح توكيله في الاختيار . الرابع : إذا لم نشترط الرؤية
~~فاختلفا فقال البائع للمشتري : أنت رأيت المبيع فلا خيار لك ، فأنكر
~~المشتري ، فوجهان أصحهما : يصدق المشتري بيمينه والثاني : البائع ، فإن
~~شرطنا الرؤية فاختلفا فقال الغزالي في الفتاوي PageV09P279 القول قول
~~البائع ، لأن إقدام المشتري على العقد اعتراف بصحته ، قال الرافعي : فلا
~~ينفك هذا عن خلاف ، قلت : هذه المسألة هي مسألة اختلاف المتبايعين في شرط
~~يفسد العقد ، وفيها القولان المشهوران ، الأصح قول مدعي الصحة والثاني :
~~قول مدعى الفساد ms4348 ، فيتعين جريان القولين في مسألتنا ولعل الغزالي فرعها على
~~الأصح . فرع : لو رأى ثوبين فسرق أحدهما فاشترى الثاني ولا يعلم أيهما
~~المسروق قال الغزالي في الوسيط : : إن تساوت قيمتهما وصفتهما وقدرهما كنصفي
~~كرباس واحد صح البيع بلا خلاف ، وإن اختلفا في شيء من ذلك ففيه القولان في
~~بيع الغائب ، وهذا الذي قاله حسن ، ولا يقال : هذا بيع ثوب من ثوبين ، لأن
~~المبيع هنا واحد بعينه ، ولكن ليس مرئيا حالة العقد ، وقد سبقت رؤيته
~~فاكتفى بها . وأعلم أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى اعترض على
~~الغزالي في هذا الفرع فقال : جزم بالصحة فيما إذا تساوت صفتهما وقدرهما
~~وقيمتها مع إجرائه الخلاف في الصورة الثانية قال : والتحقيق يوجب إجراء
~~الخلاف السابق في استقضاء الأوصاف في صورة التساوي كما أجراه في مسألة
~~الأنموذج التي سنذكرها إن شاء الله تعالى لأنه اعتمد مساواة غير المبيع
~~للمبيع في الصفة المعلق به بالمشاهدة فهو كالأنموذج الذي ليس بمبيع ،
~~المساوي في الصفة للمبيع ولا فرق ، فإن ذكره التساوي في القيمة اعتبار
~~للقيمة مع الوصف ولا وجود لمثاله في هذا الباب هذا كلام أبي عمرو ، وهذان
~~الاعتراضان اللذان ذكرهما فاسدان أما الأول : فليس هذا كمسألة الأنموذج ،
~~لأن المبيع غير الأنموذج ليس مرئيا ولا سبقت رؤيته ، وهنا سبقت رؤية
~~الثوبين وأما قوله : يجب إجراء الخلاف المذكور في الثانية في الأولى فالفرق
~~أن الثوبين في الثانية مختلفين ، فيحصل الغرر بخلاف الأولى وأما الاعتراض
~~الثاني فجوابه أنه قد تختلف القيمة مع اتحاد القدر والصفة في نحو العبيد
~~والجواري فيحصل الغرر والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : هل يشترط الذوق في
~~الخل ونحوه على قولنا باشتراط الرؤية وكذلك الشم في المسك ونحوه واللبس في
~~الثيباب ونحوها فيه طريقان أصحهما : وبه قطع الأكثرون واقتضاه كلام الجمهور
~~أنه لا يشترط ، قال الرافعي : هو الصحيح المعروف والثاني : حكاه المتولي
~~فيه وجهان أصحهما : هذا ، لأن معظم المقصود يتعلق بالرؤية فلا يشترط غيرها
~~والثاني : يشترط لأنه يقع في هذا النوع اختلاف . فرع : لو تلف المبيع ms4349 في يد
~~المشتري قبل الرؤية على قولنا بجواز بيع الغائب ففي PageV09P280 انفساخ
~~البيع وجهان كنظيره في خيار الشرط وقد سبقت المسألة بفروعها في مسائل خيار
~~الشرط . ولو باعه قبل الرؤية لم يصح بلا خلاف ، بخلاف ما لو باعه في زمن
~~خيار الشرط فإنه يصح على أصح الوجهين كما سبق في موضعه ، لأنه يصير مجيزا
~~للعقد ، وهنا لا تصح الإجارة قبل الرؤية على الصحيح كما سبق ، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم . فرع : لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق ، فطريقان
~~المذهب : وبه قطع الجمهور أنه على القولين في بيع الغائب والثاني : باطل
~~قطعا ، لأن ما رآه لا خيار فيه ، وما لم يره فيه الخيار ، والجمع بين
~~الخيار وعدمه في عين واحدة ممتنع ، والطريق الأول قول أبي إسحاق والثاني
~~حكاه الماوردي عن كثير من البصريين وغيرهم ، ولو كان المبيع شيئين رأى
~~أحدهما فقط ، فإن أبطلنا بيع الغائب ففي صحة العقد فيهما القولان فيمن جمع
~~في صفقة واحدة مختلفي الحكم ، كالبيع والإجارة ، لأن ما رآه لا خيار فيه
~~وما لم يره فيه الخيار فإن صححناه : وهو الأصح فله الرد فيما لم يره وإمساك
~~ما رآه . المسألة الرابعة : إذا لم نجوز بيع الغائب فاشترى ما رآه قبل
~~العقد ولم يره حال العقد فله ثلاثة أحوال أحدها : أن يكون مما لا يتغير
~~غالبا كالأرض والأواني والحديد والنحاس ونحوها ، أو كان لا يتغير في المدة
~~المتخللة بين العقد والرؤية ، صح البيع على المذهب ، ولا يجىء فيه الخلاف
~~في بيع الغائب هكذا قطع جماهير الأصحاب ، وشذ الأنماطي فأبطل البيع ، وهذا
~~فاسد ، ودليل الجميع في الكتاب ، قال الروياني في البحر : وقد ذكر أبو بكر
~~البيهقي عن عبد العزيز بن مقلاص من تلامذة الشافعي أنه نقل عن الشافعي مثل
~~قول الأنماطي فإذا قلنا بالمذهب فوجده كما رآه أولا فلا خيار له بلا خلاف ،
~~لأنه ليس ببيع غائب ، وإن وجده متغيرا فالمذهب الذي قطع به الأصحاب أن
~~البيع صحيح ، وله الخيار ، وحكى الغزالي في الوسيط أنه يتبين بطلان البيع
~~ليتبين ms4350 ابتداء المعرفة حالة العقد والصواب الأول . قال إمام الحرمين : وليس
~~المراد بتغييره حدوث عيب ، فإن خيار العيب لا يختص بهذه الصورة ، بل الرؤية
~~بمنزلة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية فكل ما فات منها فهو كتبين
~~الخلف في الشرط فيثبت الخيار الحال الثاني : أن يكون المبيع مما يتغير في
~~ذلك المدة غالبا فإن رأى ما يسرع فساده من الأطعمة ثم اشتراه بعد مدة يتغير
~~فيها في العادة ، فالببيع باطل لأن بيع مجهول الثالث : أن يمضي على المبيع
~~بعد الرؤيا يحتمل أن يبقى فيه ، ويحتمل أن لا يبقى ، ويحتمل أن يتغير فيه ،
~~ويحتمل أن لا يتغير أو كان حيوانا فوجهان مشهوران PageV09P281 ذكرهما
~~المصنف بدليلهما أصحهما : عنده وعند الأصحاب صحة العقد ، فعلى هذا إن وجده
~~متغيرا فله الخيار ، وإلا فلا والثاني : لا يصح قال المتولي : هو قول
~~المزني وأبي علي وابن أبي هريرة ، وذكر الماوردي هذا الخلاف قولين ، قال :
~~الأول نصه في كتاب البيوع ، وبه قال أكثر الأصحاب والثاني أشار إليه في
~~كتاب الغصب ، واختاره المزني والله سبحانه أعلم . فرع : إذا اختلفا في هذه
~~الأحوال في التغير فادعاه المشتري ، وأنكره البائع ، فوجهان الصحيح :
~~المنصوص ، وبه قطع المصنف وكثيرون أن القول قول المشتري بيمينه ، لأن
~~البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة ، فلم يقبل كادعائه اطلاعه على العيب
~~والثاني : حكاه الخراسانيون عن صاحب التقريب القول قول البائع بيمينه ، لأن
~~الأصل عدم التغير والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : قد ذكرنا أنه إذا سبقت
~~رؤيته فله ثلاثة أحوال قال الماوردي : صورة المسألة أن يكون حال البيع
~~متذكرا للأوصاف ، فإن نسيها لطول المدة ونحوها فهو بيع غائب ، وهذا الذي
~~قاله غريب ، ولم يتعرض له الجمهور . فرع : لو رأى بعض المبيع دون البعض وهو
~~مما يستدل برؤية بعضه على الباقي صح البيع بلا خلاف ، قال أصحابنا : وذلك
~~كصبرة الحنطة تكفي رؤية ظاهرها ، ولا خيار له إذا رأى بعد ذلك باطنها ، إلا
~~إذا خالف ظاهرها ، قال المتولي : وحكى أبو سهل الصعلوكي قولا شاذا أنه لا
~~يكفي رؤية ظاهر الصبرة ms4351 بل يشترط أن يقبلها ليعرف باطنها ، والمذهب الأول ،
~~وبه قطع الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي . قال أصحابنا : وفي معنى
~~الحنطة والشعير صبرة الجوز واللوز والدقيق ونحوها ، فلو رأى شيئا منها في
~~وعائه فرأى أعلاه أو رأى أعلى السمن والزيت والخل وسائر المائعات في ظروفها
~~، كفى ذلك وصح البيع ، ولا يكون بيع غائب . ولو كانت الحنطة في بيت مملوء
~~منها فرأى بعضها من الكوة أو الباب ، كفى إن عرف سعة البيت وعمقه ، وإلا
~~فلا ، وكذا حكم الحمد في المحمدة إن رأى أعلاه وعرف سعتها وعمقها صح البيع
~~وإلا فلا . قال أصحابنا : ولا يكفي رؤية صبرة السفرجل والرمان والبطيخ ونحو
~~ذلك ، بل يشترط رؤية كل واحد منها ، قالوا : ولا يكفي في سلة العنب والتين
~~والخوخ ونحو ذلك رؤية أعلاه لكثرة الاختلاف فيها بخلاف الحبوب وأما الثمر
~~فإن لم يلتزق بعض حباته ببعض فصبرته كصبرة الجوز PageV09P282 واللوز فيصح
~~بيعها ، وإن التزقت كقوصرة التمر فوجهان حكاهما المتولي وآخرون الصحيح :
~~الاكتفاء برؤية أعلاها والثاني : لا يكفي بل يكون بيع غائب وذكر الماوردي
~~فيه طريقين من غير تفصيل اللازق وغيره أحدهما : على قول بيع الغائب وأصحهما
~~: وهو قول جمهور الأصحاب يصح قولا واحدا وأما القطن في الأعدال فهل يكفي
~~رؤية أعلاه فيه خلاف حكاه الصيمري ، قال : والأشبه عندي أنه كقوصرة التمر ،
~~وهذا هو الصحيح . فرع : إذا رأى أنموذجا من المبيع منفصلا عنه ، وبنى أمر
~~المبيع عليه نظر إن قال : بعتك من هذا النوع كذا وكذا فالمبيع باطل ، لأنه
~~لم يعين مالا ولم يراع شروط السلم ، ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم على
~~الصحيح من الوجهين ، لأن الوصف يرجع إليه عند النزاع بخلاف هذا . وإن قال :
~~بعتك الحنطة التي في هذا البيت ، وهذا الأنموذج منها ، فإن لم يدخل
~~الأنموذج في البيع فوجهان أصحهما : لا يصح البيع ، لأن المبيع غير مرئي وإن
~~أدخله صح على أصح الوجهين ، كما لو رآه متصلا بالباقي . وإن شئت جمعت
~~الصورتين فقلت : فيه ثلاثة أوجه أحدها : الصحة والثاني : البطلان وأصحها :
~~إن أدخل ms4352 الأنموذج في البيع صح ، وإلا فلا ثم صورة المسألة مفروضة في
~~المتماثلات والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : إذا اشترى الثوب المطوي
~~وصححناه ، فنشره واختار الفسخ ، ولم يحسن طيه وكان لطيه مؤنة ، قال القفال
~~في شرح التلخيص وجبت مؤمنة طيه على المشتري كما لو اشترى شيئا ونقله إلى
~~بيته فوجد به عيبا ، فإن مؤنة رده على المشتري . فرع : قال أصحابنا : لا
~~يصح بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ بلا خلاف سواء جوزنا بيع الغائب أم لا ،
~~سواء باع الجلد واللحم معا أو أحدهما ، ولا يجوز بيع الأكارع والرؤوس قبل
~~الإبانة ، وفي الأكارع وجه شاذ أنه يصح بيعها ويجوز بيعهما بعد الإبانة
~~نيئة ومشوية ، وكذا المسموط نيئا ومشويا وفي النيىء احتمال لإمام الحرمين
~~من حيث إنه مستور بالجلد ، والمذهب الصحة لأنه جلد مأكول فأشبه المشوي .
~~فرع : إذا رأى فصا لم يعلم أنه جوهر أو زجاج فاشتراه ، فوجهان حكاهما
~~المتولى أحدهما لا يصح البيع ، لأن مقصود الرؤية انتفاء الغرر ولم يحصل
~~وأصحهما : يصح لوجود العلم بعينه . فرع : قال الروياني : لو رأى أرضا وآجرا
~~وطينا ثم بنى حماما في تلك الأرض بذلك PageV09P283 الآجر والطين ، فاشترى
~~الحمام ولم يره وهو حمام ، فيحتمل أن يصح البيع ، لأن أكثر ما تغير الصفات
~~، وذلك لا يبطل البيع ، ويحتمل أن لا يصح ، لأن الرؤية لم تحصل على العادة
~~، قال : وهذا أصح ، قال : وعلى هذا لو رأى رطبا ثم اشتراه تمرا لم يصح ،
~~قلت : هذا الاحتمال الثاني هو الصواب ، لأن هذا غرر كبير تختلف به الأغراض
~~، هذا إذا لم يصح بيع الغائب . فرع : قال الروياني : قال القفال : يصح لو
~~رأى سخلة فصارت شاة أو صبيا فصار رجلا ولم يره غير الرؤية الأولى ثم اشتراه
~~، ففيه قولا بيع الغائب ، وقال أبو حنيفة : يصح ولا خيار . فرع : قال
~~الماوردي : إذا جوزنا بيع الغائب فتبايعاه بشرطه ، فهل العقد تام قبل
~~الرؤية فيه وجهان أحدهما : قاله أبو إسحاق المروزي : ليس تاما ، لأن تمامه
~~بالرضا به ، وقبل الرؤية لا يحصل الرضا ، فعلى هذا إن مات أحدهما ms4353 بطل العقد
~~ولم يقم وارثه مقامه ، لأن العقد الذي ليس بلازم يبطل بالموت ، وكذا لو جن
~~أحدهما أو حجز عليه بسفه بطل العقد ، ولكل واحد منهما الفسخ قبل الرؤية
~~والثاني : وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة أن العقد تام ، ولهما خيار المجلس
~~ما لم يتفرقا ، فإن مات أحدهما لم يبطل العقد ، بل يقوم وارثه مقامه ، وإن
~~جن أو حجر عليه قام وليه مقامه ، وليس لأحدهما الفسخ قبل الرؤية ، قال
~~الماوردي : وثبوت الخيار عند الرؤية ينبني على هذا الخلاف ، فعند أبي إسحاق
~~أن خيار المجلس عند الرؤية ، ويدوم ما لم يفارق المجلس ، قال : وله أن
~~يشترط في المجلس خيار الثلاث ، وتأجيل الثمن والزيادة فيه والنقصان منه ،
~~وعند أبي علي لا خيار له إلا بعيب ، وليس له شرط خيار الثلاث ولا تأجيل
~~الثمن ولا الزيادة فيه ولا النقص منه . فرع : قال الماوردي : بيع العين
~~الغائبة بشرط نفي خيار الرؤية باطل بلا خلاف قال : فأما بيع الحاضر بشرط
~~خيار الرؤية كثوب في سفط أو مطوى ، ففيه وجهان أحدهما : أنه على القولين في
~~بيع الغائب ، لأنه أبعد من الغرر والثاني : لا يصح قولا واحدا قال : وهو
~~قول أكثر أصحابنا وإليه أشار أبو إسحاق وأبو علي ابن أبي هريرة ، لأن
~~الحاضر تمكن رؤيته ، فلا ضرورة إلى بيعه بشرط خيار الرؤية بخلاف الغائب ،
~~هذا كلام الماوردي وذكر الروياني مثله بحروفه إلا أنه ذكر في بيع الغائب
~~بشرط نفي خيار الرؤية وجها شاذا أنه يصح البيع ، ويلغو الشرط تخريجا من
~~الخلاف في البيع بشرط البراءة من العيوب . فرع : قال الماوردي : بيع الجزر
~~والسلجم وهو الذي يقال له في دمشق اللفت PageV09P284 والبصل ونحوها في
~~الأرض قبل قلعه بشرط خيار الرؤية فيه طريقان : أحدهما : على القولين في بيع
~~الغائب والثاني : لا يصح قولا واحدا ، قال : وهو قول سائر أصحابنا ، والفرق
~~بينه وبين بيع الغائب من وجهين أحدهما : أن الغائب يمكن وصفه بخلاف هذا
~~والثاني : أن الغائب إذا فسخ العقد فيه يرده المشتري كما كان بخلاف هذا .
~~فرع : إذا ms4354 جوزنا بيع الغائب فاشترى ثوبا غائبا فحضر ونشر بعضه ونظر إليه ،
~~قال الروياني : لا يبطل خياره حتى يرى جميعه . فرع : قال الروياني : لو كان
~~المبيع مضبوطا بخبر ففي بيعه طريقان أحدهما : يصح والثاني : فيه القولان في
~~بيع الغائب . فرع : قال أصحابنا : الاعتبار في رؤية المبيع وعدمها بالعاقد
~~، فإذا وكل من يشتري له عينا ، فإن رآها الوكيل حال العقد أو قبله .
~~واكتفينا بالرؤية السابقة ، صح البيع قولا واحدا ، سواء كان الموكل رآها أم
~~لا ، ولا خيار إذا رآها بعد العقد ، وإن لم يرها الوكيل ، ولكن رآها الموكل
~~، فهو بيع غائب ، ففيه القولان . فرع : قال أصحابنا : لو كان الثوب على
~~منسج قد نسج بعضه ، فباعه على أن ينسج البائع باقيه ، لم يصح البيع بلا
~~خلاف ، ونص عليه الشافعي في كتاب الصرف لعلتين . فرع : إذا اشترى جبة محشوة
~~، ورأى الجبة دون الحشو ، صح البيع ، كما يصح بيع الدار وإن لم ير أساسها ،
~~وقد نقل المازري المالكي وغيره الإجماع على صحة بيع الجبة ، وقد ذكرناه في
~~أول هذا الباب . فرع : في مذاهب العلماء في بيع العين الغائبة . قد ذكرنا
~~أن أصح القولين في مذهبنا بطلانه ، وبه قال الحكم وحماد ، وقال مالك وأبو
~~حنيفة وأحمدى وابن المنذر وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم :
~~يصح ، نقله البغوي وغيره عن أكثر العلماء ، قال ابن المنذر : فيه ثلاثة
~~مذاهب مذهب : الشافعي أنه لا يصح والثاني : يصح البيع إذا وصفه ، وللمشتري
~~الخيار ، إذا رآه ، سواء كان على تلك الصفة أم لا ، وهو قول الشعبي والحسن
~~والنخعي والثوري وأبي حنيفة وغيره من أهل الرأي والثالث : يصح البيع ،
~~وللمشتري الخيار إن كان على غير ما وصف ، وإلا فلا خيار ، قاله ابن سيرين
~~وأيوب السختياني ومالك وعبيد الله بن الحسن وأحمد وأبو ثور وابن نصر ، قال
~~ابن المنذر : وبه PageV09P285 أقول . واحتج لمن صححه بقوله تعالى : @QB@
~~وأحل الله البيع @QE@ البقرة : 275 وهذا على عمومه إلا بيعا منعه كتاب أو
~~سنة أو إجماع وبحديث أبي بكر بن عبد الله ابن أبي مريم عن ms4355 مكحول عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء
~~أخذه وإن شاء تركه وبحديث عمر بن إبراهيم ابن خالد عن وهب البكري عن محمد
~~بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اشترى شيئا لم
~~يره فهو بالخيار إذا رآه وبحديث عثمان وطلحة المذكور في الكتاب وقد سبق
~~بيانه قالوا : وقياسا على النكاح فإنه لا يشترط رؤية الزوجين بالإجماع
~~وقياسا على بيع الرمان والجوز واللوز في قشره الأسفل ، وقياسا على ما لو
~~رآه قبل العقد ، واحتج الأصحاب بحديثي أبي هريرة وابن عمر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواهما مسلم ، وهذا غرر ظاهر فأشبه بيع
~~المعدوم الموصوف ، كحبل الحبلة وغيره ، وبحديث : لا تبع ما ليس عندك وسبق
~~بيانه ، وقياسا على من باع النوى في التمر . وأما : الجواب على احتجاجهم
~~بالآية الكريم فهي عامة مخصوصة بحديث النهي عن بيع الغرر والجواب : عن حديث
~~مكحول فهو أنه حديث ضعيف باتفاق المحدثين وضعفه من وجهين أحدهما : أنه مرسل
~~لأن مكحولا تابعي والثاني : أن أحد رواته ضعيف ، فإن أبا بكر ابن أبي مريم
~~المذكرو ضعيف باتفاق المحدثين ، وكذا الجواب عن حديث أبي هريرة فإنه أيضا
~~ضعيف باتفاقهم وعمر بن إبراهيم بن خالد مشهور بالضعف ووضع الحديث . وممن
~~روى هذين الحديثين وضعفهما الدارقطني والبيهقي ، قال الدارقطني : أبو بكر
~~ابن أبي مريم ضعيف ، وعمر بن إبراهيم يضع الحديث قال : وهذا حديث باطل لم
~~يروه غيره ، وإنما يروى هذا عن ابن سيرين من قوله . والجواب : عن قصة عثمان
~~وطلحة وجبير بن مطعم أنه لم ينتشر ذلك في الصحابة رضي الله عنهم والصحيح :
~~عندنا أن قول PageV09P286 الصحابة ليس بحجة إلا أن ينتشر من غير مخالفة
~~والجواب : عن قياسهم على النكاح أن المعقود عليه هناك استباحه الاستمتاع
~~ولا يمكن رؤيتها ، ولأن الحاجة تدعو إلى ترك الرؤية هناك لمشقتها غالبا
~~والجواب : عن قياسهم على الرمان والجوز أن ظاهرهما يقوم مقام باطنهما ms4356 في
~~الرؤية ، كصبرة الحنطة ، ولأن في استتار باطنها مصلحة لها كأساس الدار
~~بخلاف بيع الغائب . والجواب : عن قياسهم على ما لو رآه قبل العقد أن المبيع
~~هناك يكون معلوما للمشتري حال العقد ، بخلاف مسألتنا والله سبحانه وتعالى
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن باع الأعمى أو اشترى شيئا لم يره فإن
~~قلنا : إن بيع ما لم يره البصير لا يصح ، لم يصح بيع الأعمى وشراؤه وإن
~~قلنا : يصح ففي بيع الأعمى وشرائه وجهان أحدهما يصح ، كما يصح من البصير
~~فيما لم يره ، ويستنيب في القبض والخيار كما يستنيب في شرط الخيار والثاني
~~: لا يصح لأن بيع ما لم يره يتم بالرؤية وذلك لا يوجد في حق الأعمى ، ولا
~~يمكنه أن يوكل في الخيار لأنه خيار ثبت بالشرع ، فلا تجوز الاستنابة فيه
~~كخيار المجلس بخلاف خيار الشرط . + الشرح : قال أصحابنا : المذهب بطلان بيع
~~الأعمى وشرائه وهذا مختصره وتفصيله أنه إن لم نجوز بيع الغائب وشراءه لم
~~يصح بيع الأعمى ولا شراؤه ، وإن جوزناه فوجهان أصحهما : لا يجوز أيضا لأنه
~~لا طريق له إلى رؤيته فيكون كبيع الغائب على أن لا خيار والثاني : يجوز ،
~~فيقام وصف غيره له مقام رؤيته ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد فإن صححناه
~~قال المتولي وغيره : يثبت له الخيار عند وصف السلعة له ، ويكون الوصف بعد
~~العقد كرؤية البصير فإن قلنا : لا يصح بيعه وشراؤه لم تصح أيضا إجارته
~~ورهنه وهبته ، وفي مكاتبته عبده وجهان حكاهما المتولي وآخرون أصحهما :
~~جوازه ، صححه المتولي تغليبا للعتق والثاني : لا يجوز ، وبه قطع البغوي ،
~~ويجوز أن يؤجر نفسه ، وللعبد الأعمى أن يشتري نفسه ، وأن يقبل الكابة على
~~نفسه لعلمه بنفسه . ويجوز أن يتزوج بلا خلاف . وفي ثبوت ولايته في النكاح
~~وجهان مشهوران أحدهما : لا يصح تزويجه وأصحهما : يصح فعلى هذا إذا زوج وكان
~~الصداق مالا معيبا لم يثبت المسمى ، بل يجب مهر المثل وكذا لو جامع على مال
~~معين أما إذا أسلم في شيء أو أسلم إليه فإن كان عمى ms4357 بعد بلوغه سن التمييز
~~صح السلم بلا خلاف ، لأنه يعرف الأوصاف ثم يوكل من يقبض عنه ، ولا يصح قبضه
~~بنفسه على أصح الوجهين ، لأنه لا تمييز بين المستحق وغيره ، فإن خلق أعمى
~~أو أعمى قبل التمييز فوجهان أحدهما : لا يصح ، وهو الأصح عند المتولي
~~PageV09P287 وأصحهما : عند العراقيين والجمهور من غيرهم الصحة ، وهو
~~المنصوص أو ظاهر النص ، لأنه يغرف بالسماع ، فعلى هذا إنما يصح إذا كان رأس
~~المال موصوفا ، وعين في المجلس ، فإن كان معينا في العقد فهو كبيعه العين
~~والمذهب بطلانه . قال أصحابنا : وكل ما لا يصح من الأعمى من التصرفات
~~فطريقه أن يوكل وتحتمل صحة وكالته للضرورة ، وهذه المسألة مما ينكر على
~~المصنف في باب الوكالة من المهذب و التنبيه ، حيق قال : من لا يجوز تصرفه
~~فيما يوكل فيه لا يجوز توكيله ، فالأعمى لا يصح بيعه وشراؤه ونحوهما على
~~المذهب ويجوز توكيله في ذلك بلا خلاف كما ذكرناه والله سبحانه وتعالى أعلم
~~. فرع : لو كان الأعمى رأى شيئا لا يتغير صح بيعه وشراؤه إياه إذا صححنا
~~ذلك من البصير ، وهو المذهب كما سبق والله سبحانه أعلم . فرع : إذا ملك
~~الأعمى شيئا بالسلم أو الشراء حيث صححناه ، لم يصح قبضه ذلك بنفسه ، بل
~~يوكل بصيرا يقبضه له بتلك الأوصاف ، فلو قبضه الأعمى لم يعتد به ، قال
~~المتولي : ولو اشترى البصير شيئا ثم عمى قبل قبضه ، وقلنا لا يصح شراء
~~الأعمى فهل ينسخ هذا البيع فيه وجهان كما إذا اشترى الكافر كافرا فأسلم
~~العبد قبل القبض ، قلت : الأصح لا يبطل . فرع : الأعمى يخالف البصير في
~~مسائل كثيرة إحداها : لا يجتهد في الأواني والثياب في قول الثانية : يكره
~~أن يكون مؤذنا راتبا إلا مع بصير ، كابن أم مكتوم مع بلال الثالثة : لا
~~يجتهد في القبلة الرابعة : لا جمعة عليه إذا لم يجد قائدا الخامسة : البصير
~~أولى منه بغسل الميت السادسة : لا حج عليه إذا لم يجد قائدا السابعة : تكره
~~ذكاته كراهة تنزيه بلا خلاف ولا يحل صيده بإرساله كلبا أو سهما في ms4358 أصح
~~الوجهين الثامنة : لا يصح بيعه وشراؤه وإجارته ورهنه وهبته ومساقاته ونحوها
~~من المعاملات على المذهب الصحيح العاشرة : لا يجوز كونه وصيا في وجه
~~الحادية عشرة : لا تجوز مكاتبته عبده في أحد الوجهين الثانية عشرة : لا
~~يكون وليا في النكاح في وجه الثالثة عشرة : لا يجزىء في الكفارة الرابعة
~~عشرة : لا تؤخذ عين البصير بعينه الخامسة عشرة : لا يكون سلطانا السادسة
~~عشرة : لا جهاد عليه السابعة عشرة : لا يكون قابضا الثامنة عشرة : لا تقبل
~~شهادته إلا فيما تحمله قبل العمى أو العمى أو بالاستفاضة أو على من تعلق به
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا رأى بض المبيع دون بعض نظرت فإن كان
~~مما لا PageV09P288 تختلف أجزاؤه كالصبرة من الطعام ، والجرة من الدبس جاز
~~بيعه ، لأن لرؤية البعض يزول غرر الجهالة ، لأن الظاهر أن الباطن كالظاهر ،
~~وإن كان مما يختلف نظرت فإن كان مما يشق رؤية باقية كالجوز في القشر الأسفل
~~جاز بيعه ، لأن رؤية الباطن تشق فسقط اعتبارها كرؤية أساس الحيطان ، وإن لم
~~تشق رؤية الباقي كالثوب المطوي ، ففيه طريقان من أصحابنا من قال : فيه
~~قولان كبيع ما لم ير شيئا منه ومنهم من قال : يبطل البيع قولا واحدا لأن ما
~~رآه لا خيار فيه ، وما لم يره فيه الخيار وذلك لا يجوز في عين واحدة . +
~~الشرح : هذا الفصل سبق بيانه قريبا في الفروع السابقة ، والله سبحانه أعلم
~~.
# قال المصنف رحمه الله تعالى : واختلف أصحابنا في بيع الباقلاء في قشرته
~~فقال أبو سعيد الاصطخري : يجوز لأنه يباع في جميع البلدان من غير إنكار
~~ومنهم من قال : لا يجوز وهو المنصوص في الأم ، لأن الحب قد يكون صغارا ،
~~وقد يكون كبارا وقد يكون في بيوته ما لا شيء فيه ، وقد يكون فيه حب متغير ،
~~وذلك غرر من غير حاجة ، فلم يجز . واختلفوا أيضا في بيع نافجة المسك فقال
~~أبو العباس : يجوز بيعها ، لأن النافجة فيها صلاح للمسك ، لأن بقاءه فيها
~~أكثر ، فجاز بيعه فيها ، كالجوز في القشر الأسفل ، ومن أصحابنا ms4359 من قال ، لا
~~يجوز . وهو ظاهر النص ، لأنه مجهول القدر ، مجهول الصفة ، وذلك غرر من غير
~~حاجة فلم يجز واختلفوا في بيع الطلع في قشره ، فقال أبو إسحاق : لا يجوز
~~بيعه ، لأن المقصود مستور بما لا يدخر فيه ، فلم يصح بيعه كالثمر في الجراب
~~وقال أبو علي ابن أبي هريرة : يجوز لأنه مستور بما يؤكل معه من القشر ،
~~فجاز بيعه فيه كالقثاء والخيار . واختلف قوله في بيع الحنطة في سنبلها فقال
~~في القديم : يجوز ، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
~~العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد وقال في الجديد : لا يجوز لأنه لا
~~يعلم قدر ما فيها من الحب ولا صفة الحب ، وذلك غرر لا تدعو الحاجة إليه فلم
~~يجز . PageV09P289 + الشرح : حديث أنس رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
~~وآخرون بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : هو حديث حسن ، وفي الباقلا لغتان
~~سبقتا في أول كتاب الطهارة التخفيف مع المد ، والتشديد مع القصر وقوله :
~~غرر من غير حاجة ، احتراز من أساس الدار ومن السلم . ونافجة المسك بالنون
~~والفاء والجيم وهي ظرفه الذي يكون فيه من أصله ، والجراب بكسر الجيم وفتحها
~~الكسر أفصح والقثاء بكسر القاف وضمها الكسر أفصح . وهو ممدود . أما الأحكام
~~: ففيها مسائل : إحداها : يجوز بيع الباقلا في القشر الأسفل بلا خلاف ،
~~وسواء كان أخضر أو يابسا وأما بيعه في قشره الأعلى والأسفل فإن كان يابسا
~~لم يجز على قولنا بمنع بيع الغائب فإن جوزناه جاز ، هكذا صرح به إمام
~~الحرمين والبغوي والجمهور . وحكى المتولي وجها أنه يصح إن منعنا بيع الغائب
~~، وهذا شاذ ضعيف ، لأنه مستور بما لا يحتاج إلى بقائه فيه ، ولا حاجة إلى
~~شرائه كذلك . وإن كان رطبا ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما
~~أحدهما : وهو قول الاصطخري يجوز ، وادعى إمام الحرمين والغزالي أن الأصح
~~صحته ، لأن الشافعي رضي الله عنه أمر أن يشترى له الباقلا الرطب والثاني :
~~لا يجوز ، وهو المنصوص في الأم كما ذكره المصنف والأصحاب وهذا هو ms4360 الأصح عند
~~البغوي وآخرين وقطع به المصنف في التنبيه . الثانية : في بيع طلع النخل مع
~~قشره وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : جوازه وهو قول أبي علي
~~ابن أبي هريرة . الثالثة : المسك طاهر ، ويجوز بيعه بلا خلاف ، وهو إجماع
~~المسلمين ، نقل جماعة فيه الإجماع ، ونقل صاحب الشامل وآخرون عن بعض اناس
~~أنه نجس لا يجوز بيعه ، قال الماوردي : هو قول الشيعة . قالوا : لأنه دم ،
~~ولأنه منفصل من حيوان حي ، وما أبين من حي فهو ميت ، وهذا المذهب خلط صريح
~~وجهالة فاحشة ، ولولا خوف الاغترار به لما تجاسرت على حكايته ، وقد تظاهرت
~~الأحاديث الصحيحة عن عائشة وغيرها من الصحابة أنهم رأوا وبيص المسك في
~~مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانعقد إجماع المسلمين على طهارته
~~وجواز بيعه وأما قوله : إنه دم فلا يسلم ولو سلم لم يلزم منه نجاسته فإنه
~~دم غير مسفوح كالكبد والطحال . وأما : قوله : منفصل من حيوان حي فأجاب
~~الأصحاب عنه بجوابين أحدهما : أن الظبية تلقيه كما تلقى الولد ، كما يلقى
~~الطائر البيضة ، فيكون طاهرا كولد الحيوان المأكول وبيضه ، ولأنه لو كان من
~~حيوان لا يؤكل لم يلزم من ذلك نجاسته ، فإن العسل من حيوان لا يؤكل وهو
~~طاهر حلال بلا شك والجواب الثاني : PageV09P290 أن هذا قياس منابذ للسنة ،
~~فلا يلتفت إليه والله سبحانه وتعالى أعلم . وأما : بيع المسك في فأرته ،
~~وهي نافجته ففيه ثلاثة أوجه أحدها : يجوز مطلقا ، قاله ابن سريج لما ذكره
~~المصنف والثاني : إن كانت مفتوحة وشاهد المسك فيها ولم يتفاوت ثمنها صح
~~البيع وإلا فلا ، وبه قطع المتولي وصاحب البيان والثالث : وهو الصحيح لا
~~يصح بيعه فيها مطلقا ، سواء بيع معها أو دونها ، مفتوحة وغير مفتوحة ، كما
~~لا يصح بيع اللحم في الجلد ، وهذا هو المنصوص ، ولو رأى المسك خارج الفأرة
~~ثم رده إليه وباعه فيها وهي مفتوحة الرأس صح البيع قطعا ، وإن كانت غير
~~مفتوحة فقد قالوا : فيه القولان في بيع الغائب ، وهذا محمول على أنه مضى
~~عليه زمن يتغير فيه غالبا ms4361 ، وإلا فيصح قولا واحدا لأنه قد رآه ، قال
~~أصحابنا : ولو باع المسك المخلوط بغيره لم يصح قولا واحدا ، لأن المقصود
~~مجهول كما لا يصح بيع اللبن المخلوط بالماء ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
~~فرع : قال الماوردي : وأما الزباد فهو لبن سنور ، يكون في البحر ، قال :
~~ولأصحابنا في جواز بيعه وجهان ، إذا قلنا بنجاسة ما لا يؤكل لحمه أحدهما :
~~نجس ، لا يجوز بيعه والثاني : طاهر ويجوز بيعه كالمسك ، هذا كلام الماوردي
~~، والصواب طهارته وصحة بيعه ، لأن الصحيح حل لحم كل حيوان البحر ، وحل لبنه
~~كما سبق في بابه ، وقد سبقت هذه المسألة في باب إزالة النجاسة . فرع : قال
~~أصحابنا : لا يجوز بيع اللبن والخل ونحوهما إذا كان مخلوطا بالماء ، لأن
~~المقصود مجهول . فرع : اتفق أصحابنا على أنه لو باع المسك المختلط بغيره لم
~~يصح ، لأن المقصود مجهول ، كما لا يصح بيع اللبن المختلط بالماء ، والمراد
~~إذا خالط المسك غيره لا على وجه التركيب فإن كان معجونا مع غيره كالغالية
~~والند جاز بيعه ، ولم يجز المسلم فيه . فرع : اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز
~~بيع تراب المعدن قبل تصفيته . وتمييز الذهب والفضة منه ، وكذا تراب الصاغة
~~، سواء باعه بذهب أم بفضة أم بغيرهما . هذا مذهبنا ، وقال الحسن والنخعي
~~وربيعة والليث : يجوز بيع تراب الفضة بالذهب ، وبيع تراب الذهب بالفضة ،
~~وقال مالك : يجوز بيع تراب المعدن بمايخالفه بالوزن إن كان ذهبا ووافقنا
~~أنه لا يجوز بيع تراب الصاغة بحال . دليلنا أن المقصود مستور بما لا مصلحة
~~له فيه العادة ، فلم يصح بيعه فيه كبيع اللحم في الجلد بعد الذبح ، وقبل
~~السلخ . المسألة الرابعة : قال PageV09P291 أصحابنا : يشترط ظهور المقصود
~~في بيع الثمرة والزرع ونحو ذلك ، فإذا باع ثمرة لا كمام لها كالتين والعنب
~~والكمشري والمشمش والخوخ والأجاص ونحو ذلك صح البيع بالإجماع ، سواء باعها
~~على الأرض أو على الشجر ، لكن يشترط في بيعها على الشجر كونه بعد بدو
~~الصلاح ، أو يشترط القطع ، قال أصحابنا : ولو باع الشعير أو الذرة أو السلت
~~مع سنبله جاز قبل ms4362 الحصاد وبعده بلا خلاف ، لأن حباته ظاهرة ، ولو كان للثمر
~~والحب كمام لا يزال إلا عند الأكل كالرمان ونحوه والعلس ، جاز بيعه في
~~كمامه أيضا بلا خلاف وأما ماله كمامان يزال أحدهما ويبقى الآخر إلى وقت
~~الأكل كالجوز واللوز والرانج فيجوز بيعه في القشر الأسفل بلا خلاف ، ولا
~~يجوز في القشر الأعلى ، لا على الأرض ولا على الشجر ، لا رطبا ولا يابسا ،
~~وفي قول ضعيف حكاه الخراسانيون يجوز ما دام رطبا والمذهب البطلان مطلقا .
~~أما : ما لا يرى حبه في سنبله كالحنطة والعدس والحمص والسمسم والحبة
~~السوداء فما دام في سنبله لا يجوز بيعه منفردا عن سنبله بلا خلاف ، كما لا
~~يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن ، قال أصحابنا : ولو باع الحنطة لم يصح بلا
~~خلاف لما ذكرناه أما إذا باع هذا النوع من سنبله فقولان مشهوران ، ذكرهما
~~المصنف بدليلهما الأصح : الحديد : لا يصح بيعه والقديم : صحته . وفي الأرز
~~طريقان المذهب : صحة بيعه في سنبله كالشعير ، ولأنه يدخر في قشره فأشبه
~~العلس وبهذا الطريق قال ابن القاص وأبو علي الطبري والأكثرون ، وصححه
~~القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل والرافعي والثاني : فيه القولان كالحنطة ،
~~قاله الشيخ أبو حامد والله تعالى أعلم . فرع : لا يجوز بيع الجزر والثوم
~~والبصل والفجل والسلق في الأرض ، لأن المقصود مستور ، ويجوز بيع أوراقها
~~الظاهرة بشرط القطع ، ويجوز بيع القنبيط في الأرض لظهوره ، وكذا نوع من
~~الشلجم يكون ظاهرا ، وهو بالشين المعجمة والجيم والقنبيط بضم القاف وفتح
~~النون المشددة كذا هو في صحاح الجوهري وغيره ، وقد سبقت هذه المسألة قريبا
~~. فرع : قال أصحابنا : يجوز بيع اللوز في الأعلى قبل انعقاد الأسفل ، لأنه
~~مأكول كله كالتفاح . فرع : حيث قلنا ببطلان البيع في هذه الصورة السابقة
~~فهل هو تفريع على بطلان بيع الغائب فيه طريقان سبقا عن حكاية الماوردي
~~أحدهما : وبه قطع إمام الحرمين هو مفرع عليه ، فإن جوزنا بيع الغائب صح
~~البيع في كل هذه الصور والطريق الثاني : وبه قطع البغوي في بيع الجزر ونحوه
~~ليس هو مفرعا عليه ، بل ms4363 هو باطل على القولين ، لأن في بيع PageV09P292
~~الغائب يمكن رد المبيع بعد العقد بصفته ، وهنا لا يمكن وهذا الطريق هو
~~الأصح ، وقد سبق عن الماوردي أنه نقله عن جمهور أصحابنا ، وسبق إيضاح الفرق
~~. فرع : إذا قلنا بالبطلان في هذه الصورة فباع الجوز مثلا في قشره الأعلى
~~مع الشجر ، أو باع الحنطة في سنبلها مع الأرض فطريقان أحدهما : يبطل البيع
~~في الجوز والحنطة ، وفي بطلانه في الشجر والأرض قولا تفريق الصفقة وأصحهما
~~: القطع بالبطلان في الجميع ، للجهل بأحد المقصودين ، وتعذر التوزيع ، ولو
~~باع أرضا مبذورة مع البذر فوجهان مشهوران ، وقد ذكرهما المصنف في باب بيع
~~الأصول والثمار أحدهما : يصح في الأرض وفي البذر تبعا لها والثاني : وهو
~~الصحيح باتفاق الأصحاب بطلان البيع في البذر ، ثم في الأرض الطريقان ، قال
~~الرافعي : ومن قال بالصحة لا يقول بالتوزيع ، بل يوجب جميع الثمن بناء على
~~قولنا بالضعيف في تفريق الصفقة أنه لا يأخذ بجميع الثمن ، والله سبحانه
~~أعلم . فرع : ثبتت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
~~عن المحاقلة قال العلماء : المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من
~~الحنطة ، واتفق العلماء على بطلانها ، وله علتان مع الحديث إحداهما : أنه
~~بيع حنطة وتبن بحنطة ، وذلك ربا والثانية : أنه بيع حنطة في سنبلها فلو باع
~~شعيرا في سنبله بحنطة خالصة صافية وتقابضا في المجلس جاز بلا خلاف ، ولو
~~باع زرعا قبل ظهور حبه بحب من جنسه صح البيع بلا خلاف ، لأن الحشيش ليس
~~ربويا . فرع : في مذاهب العلماء في بيع الحنطة في سنبلها ، ذكرنا أن الصحيح
~~في مذهبنا بطلانه ، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : يصح ، دليلنا ما ذكره
~~المصنف . فرع : في مذاهبهم في بيع الجزر والبصل والثوم والشلجم والفجل وهو
~~غائب في منبته ، قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان بيعه ، وحكاه ابن المنذر
~~عن الشافعي وأحمد ، قال : وأجازه مالك والأوزاعي وإسحاق ، قال ابن المنذر :
~~وببطلانه أقول ، لأنه غرر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز بيع مجهول القدر ، فإن قال : بعتك
~~بعض ms4364 هذه PageV09P293 الصبرة لم يصح البيع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه :
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وفي بيع البعض غرر ، لأنه
~~يقع على القليل والكثير ، ولأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بقدر المبيع
~~كالسلم ، وإن قال : بعتك هذه الصبرة ، جاز وإن لم يعرف قفزانها ، وإن قال :
~~بعتك هذه الدار أو هذا الثوب جاز ، وإن لم يعرف ذرعانهما لأن غرر الجهالة
~~ينتفى عنهما بالمشاهدة قال الشافعي : وأكره بيع الصبرة جزافالأنه يجهل
~~قدرها على الحقيقة ، وإن قال : بعتك ثلثها أو ربعها ، أو بعتكها إلا ثلثها
~~أو ربعها جاز ، لأن من عرف الشيء عرف ثلثه أو ربعه ، وما يبقى بعدهما ، وإ
~~قال : بعتك هذه الصبرة إلا قفيزا منها أو هذه الدار ، أو هذا الثوب إلا
~~ذراعا منه نظرت فإن علما مبلغ قفزان الصبرة وذرعان الدار والثوب جاز ، لأن
~~المبيع معلوم ، وإن لم يعلما ذلك لم يجز ، لما روى جابر : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا ولأن المبيع هو الباقي بعد القفيز
~~والذراع ، وذلك مجهول . وإن قال : بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة جاز ،
~~لأنها معلومة القدر والصفة ، فإن اختلفا فقال البائع : أعطيك من أسفلها ،
~~وقال المشتري : من أعلاها فالخيار إلى البائع فمن أي موضع أعطاه جاز لأنه
~~أعطاه من الصبرة ، وإن قال : بعتك عشرة أذرع من هذه الدار ، أو عشرة أذرع
~~من هذا الثوب ، فإن كانا يعلمان مبلغ ذرعان الدار والثوب ، وأنها مائة ذراع
~~صح البيع في عشرها لأن العشرة من المائة عشرها ، فلا فرق بين أن يقول بعتك
~~عشرها ، وبين أن يقول بعتك عشرة من مائة ذراع منها ، وإن لم يعلما مبلغ
~~ذرعان الدار والثوب لم يصح ، لأنه إن جعل البيع في عشرة أذرع مشاعة لم يعرف
~~قدر المبيع أنه عشرها أو ثلثها أو سدسها . وإن جعل البيع في عشرة أذرع من
~~موضع بعينه لم يعرف صفة المبيع ، فإن أجزاء الثوب والدار تختلف ، وقد يكون
~~بعضها أجود من بعض ، وإن قال : بعتك ms4365 عشرة أذرع ابتداؤها من هذا المكان ،
~~ولم يبين المنتهى ، ففيه وجهان أحدهما : لا يصح ، لأن أجزاء المبيع مختلفة
~~، وقد ينتهى إلى موضع يخالف موضع الابتداء والثاني أنه يصح لأنه يشاهد
~~السمت ، وإن بين الابتداء والانتهاء صح في الدار وأما في الثوب فإنه إن كان
~~مما لا ينقص قيمته PageV09P294 بالقطع فهو كالدار ، وإن كان مما ينقص لم
~~يصح لأنه شرط إدخال نقص عليه فيما لم يبع من الثوب ، ومن أصحابنا من قال :
~~يصح لأنه رضي بما يدخل عليه من الضرر . + الشرح : حديث أبي هريرة رضي الله
~~عنه في النهي عن بيع الغرر صحيح رواه مسلم وسبق بيانه ، وحديث جابر المذكور
~~في الكتاب أنالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا رواه مسلم في
~~صحيحه هكذا من رواية الترمذي والنسائي وزاد نهى عن بيع لثنيا إلا أن يعلم
~~قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح ، وهذه الزيادة التي ذكرها الترمذي
~~والنسائي حسنة ، فإنها مبينة لرواية مسلم المذكورة في الكتاب ، وقد سبق
~~بيان القفيز وأن الذراع تؤنث وتذكر ، والتأنيث أفصح وقوله : لأنه نوع بيع
~~فلم يصح مع الجهل بقدره احتراز من شرط الثواب في الهبة على أحد القولين ،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم . أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب رحمهم
~~الله : يشترط العلم بمقدار المبيع وهذا لا خلاف فيه للحديث الصحيح أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فلو قال بعتك بعض هذه الصبرة أو بعض
~~العبد أو الثوب ونحوه لم يصح بلا خلاف ، لأنه يقع على القليل والكثير أما
~~إذا قال : بعتك صاعا من هذه الصبرة فله حالان أحدهما : أن يعلما مبلغ
~~صيعانها ، فيصح البيع بلا خلاف ، وينزل على الإشاعة ، فإذا كانت الصبرة
~~مائة صاع فالمبيع عشر عشرها ، فلو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع ، هذا هو
~~المذهب وبه قطع الجمهور وحكى إمام الحرمين في تنزيله وجهين أحدهما : هذا
~~والثاني : المبيع صاع من الجملة غير مشاع ، أي صاع كان ، وعلى هذا قالوا :
~~يبقى المبيع ما بقي صاع ، ولو تلف بعضها لم ms4366 يقسط على المبيع وغيره . الحال
~~الثاني : إن كانا لا يعلمان أو أحدهما مبلغ صيعانها فوجهان أحدهما : وهو
~~اختيار القفال لا يصح البيع كما لو فرق صيعانها ، وقال : بعتك صاعا منها ،
~~فإنه لا يصح على المذهب ، وبه قطع الأصحاب إلا القاضي أبا الطيب فصححه ،
~~وسبق نقله عنه والوجه الثاني : يصح ، وهو المذهب المنصوص ، وبه قطع المصنف
~~وسائر العراقيين ، وطوائف من غيرهم ، لأن المبيع معلوم القدر ، فصار كالبيع
~~بدرهم مطلقا ، فإنه يصح وينزل على النقد الغالب ، ولا يشترط أن يبين صفة
~~الدرهم ولا وزنه ، لكونه معروفا وكذا الصاع ، وفي فتاوي القفال أنه كان إذا
~~سئل عن هذه المسألة يفتى بالصحة مع أنه يعتقد البطلان ، فيقال له فيقول :
~~المستفتي يستفتيني عن مذهب الشافعي رضي الله عنه لا عن PageV09P295 اعتقادي
~~. فإن قلنا : بالمذهب وهو الصحة فالمبيع صاع منها ، أي صاع كان فلو تلف
~~جميعها إلا صاعا تعين العقد فيه ، والبائع بالخيار إن شاء سلم صاعا من
~~أعلاها ، وإن شاء من أسفلها ، وإن شاء من جوانبها ، ولا يضر كون باطن
~~الصبرة غير مرئي ، لأن رؤية ظاهر الصبرة كرؤية كلها ، وهذا الذي ذكرناه من
~~أنه إذا تلفت إلا صاعا واحدا تعين العقد هو المذهب ، وبه قطع الجمهور منهم
~~إمام الحرمين والروياني والرافعي ، وقال صاحبا العدة والبيان : لا يتعين
~~خلافا لأبي حنيفة . بل يكون مشتركا ، وهذا شاذ باطل ، والصواب الأول قال
~~الروياني : فلو تلفت كلها إلا بعض صاع يسلمه إلى المشتري إن رضيه وسقط من
~~الثمن بقدر ما فات من الصاع والله سبحانه أعلم . فرع : قال الشافعي
~~والأصحاب لو قال : بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها فإن كانت مجهولة الصيعان
~~لم يصح البيع لأن المبيع مجهول القدر ، وليس متميزا حتى تكفي فيه المشاهدة
~~، وإن كانت معلومة الصيعان صح البيع ونزل على الإشاعة كما سبق . فإن كانت
~~عشرة آصع كان المبيع تسعة أعشارها ، واحتج القفال فيما إذا كانت مجهولة
~~بأنه لا يصح بيع صاع من صبرة حكينا عن اختياره ، قال الغزالي في الوسيط في
~~توجيه قول القفال : أي ms4367 فرق بين استثناء المعلوم من المجهول والمجهول من
~~المعلوم والإبهام يعمهما ، قال : وفي الفرق غموض واعتراض على الغزالي في
~~هذا بأنه ليس فيه غموض لأن المبيع معلوم المقدار في مسألة بيع صاع من
~~الصبرة ، بخلاف الصبرة إلا صاعا ، والله سبحانه أعلم . فرع : إذا باع
~~الصبرة من الحنطة أو الشعير أو الجوز أو غير ذلك جزافا ولم يعلم واحد منهما
~~قدرها كيلا ولا وزنا ، ولكن شاهداها فالبيع صحيح بلا خلاف عندنا ، ويكفي
~~رؤية ظاهرها لأن الظاهر أن أجزاءها متساوية ، ويشق تقليبها والنظر إلى جميع
~~أجزائها بخلاف الثوب المطوي . قال الشافعي والأصحاب : وكذا لو باع بصبرة من
~~الدراهم جزافا لا يعلم واحد منهما قدرها ، لكنها مشاهدة لهما صح البيع بلا
~~خلاف عندنا ، لكن هل يكره بيع الصبرة جزافا والبيع بصبرة الدراهم جزافا فيه
~~قولان حكاهما الخراسانيون أصحهما : يكره ، وبه قطع المصنف وآخرون . لما فيه
~~من الغرر والثاني : لا يكره لأنها مشاهدة ، وممن حكى القولين من العراقيين
~~صاحب البيان ونقل أصحابنا عن مالك أنه قال إذا علم البائع كيل الصبرة ولم
~~يبينه بطل البيع . فرع : إذا باعه نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها أو
~~عشرها أو غير ذلك من أجزائها PageV09P296 المعلومة أو باعها إلا نصفها أو
~~ربعها أو غير ذلك من أجزائها المعلومة صح البيع بلا خلاف أما إذا قال :
~~بعتك بعض هذه الصبرة أو نصيبا منها أو أجزاء أو سهما أو ما شئت ، ونحو هذا
~~من العبارات التي ليس فيها قدر معلوم ، فالبيع باطل بلا خلاف ، لأنه غرر ،
~~ولو قال : بعتك هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة على أن أنقصك قفيزا منها جاز ،
~~لأنه باعه تسعة أعشارها . ولو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، أو
~~هذا الثوب كل ذراع بدرهم ، أو هذه الأغنام كل شاة بدرهم ، صح البيع في
~~الجميع كما ذكرنا ، ولا تضر جهالة جملة الثمن لأن الثمن معلوم التفصيل ،
~~والمبيع معلوم بالمشاهدة فانتفى الغرر هذا هو المذهب ، وبه قطع الأصحاب في
~~طرقهم . وحكى الدارمي والرافعي وجها لأبي الحسين ابن ms4368 القطان أنه لا يصح
~~البيع في شيء في ذلك ، وهذا شاذ ضعيف . ولو قال : بعتك من هذه الصبرة كل
~~قفيز بدرهم لم يصح ، لأن من للتبعيض ولفظ كل للعدد ، فيصير كأنه قال : بعتك
~~أقفزة من هذه الصبرة ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور . وفيه وجه ضعيف
~~لابن سريج أنه يصح في صاع واحد بدرهم ، حكاه عنه الروياني وآخرون وحكاه
~~الدارمي ، كما قال في نظيره في الإجارة إذا قال : أجرتك من هذه الصبرة كل
~~شهر بدرهم أنه يصح في الشهر الأول بدرهم . ونقل إمام الحرمين في كتاب
~~الإجارة عن الأصحاب أنهم قالوا : إذا قال : بعتك كل صاع من هذه الصبرة
~~بدرهم لم يصح البيع ، لأنه لم يضف إلى جميع الصبرة ، بخلاف ما لو قال :
~~بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم قال : وكان ينبغي أن يفرق فيقال : إن قال :
~~بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم بطل على المذهب ، ويصح قول ابن سريج في
~~صاع واحد ، قال : وكذلك يفرق في الإجارة ، وقد قال بهذا الشيخ أبو محمد
~~الجويني ، فسوى بين قوله : بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم ، وبين قوله :
~~بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم ، فصحح البيع في الصورتين في جميع الصبرة ،
~~والمذهب الذي قطع به الجمهور الفرق وهو صحته في : بعتك الصبرة كل صاع بدرهم
~~، وبطلانه في : بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم ، والله سبحانه أعلم . أما
~~: إذا قال : بعتك عشرة من هذه الأغنام بمائة درهم ، وعلم عدد الشياه فلا
~~يصح البيع بلا خلاف ، بخلاف مثله في الصبرة والثوب والأرض فإنه يصح البيع
~~وينزل على الإشاعة لأن قيمة الشياه تختلف . ولو قال : بعتك هذه الصبرة
~~بعشرة دراهم كل صاع بدرهم ، أو قال مثله في الأرض أو الثوب نظر إن خرج
~~المبيع كما ذكر صح البيع ، وإن كان زائدا أو ناقصا فقولان مشهوران أصحهما :
~~لا يصح البيع لتعذر الجمع بين الأمرين والثاني : يصح لوجود الإشارة إلى
~~الصبرة ويلغو الوصف ، فعلى هذا إن خرج ناقصا فللمشتري الخيار ، فإن أجاز
~~فوجهان أصحهما ms4369 : يخير PageV09P297 بقسط الموجود ، لأنه قابل كل صاع بدرهم
~~والثاني : يخير بجميع الثمن لأنه قابل الجملة به ، وإن خرج زائدا فلمن تكون
~~الزيادة فيه وجهان أصحهما : للمشتري ، فعلى هذا لا خيار له قطعا ، ولا
~~للبائع على أصح الوجهين والثاني : يكون للبائع ، فعلى هذا لا خيار له في
~~ثبوته للمشتري وجهان أصحهما : ثبوته ، والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : لو
~~الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع وانخفاض فباعها وهي كذلك ، أو باع
~~السمن أو نحوه في ظرف مختلف الأجزاء رقة وغلظا ، ففيه ثلاثة طرق أصحها : أن
~~في صحة البيع قولي بيع الغائب ، لأنه لم يحصل رؤية تفيد المعرفة والثاني :
~~القطع بالصحة والثالث : القطع بالبطلان وهذا ضعيف ، قال الرافعي : وهو ضعيف
~~وإن كان منسوبا إلى المحققين فإن قلنا : بالصحة فوقت الخيار هنا معرفة
~~مقدار الصبرة أو التمكن من تخمينه برؤية ما تحتها وإن قلنا بالبطلان فلو
~~باع الصبرة والمشتري يظنها على أرض مستوية ، فبان تحتها دكة ، فهل يتبين
~~بطلان البيع فيه وجهان أصحهما : لا ، بل هو صحيح ، وللمشتري الخيار كالعيب
~~والتدليس ، وبهذا قطع صاحب الشامل وغيره والثاني : يبطل ، وهو اختيار الشيخ
~~أبي محمد لأن معرفة المقدار تخمينا أو تحقيقا شرط ، وقد تبينا فواتها . فرع
~~: قال أصحابنا : إذا قال : بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا
~~، فإن أراد بذلك هبة فباع لم يصح ، لأنه شرط عقد في عقد ، وإن أراد بيعه
~~فباع آخر من غير الصبرة لم يصح ، لأنه إن كان الصاع مجهولا فهو بيع مجهول ،
~~وإن كان معلوما لم يصح إذا كانت الصبرة مجهولة الصيعان ، لأنا نجعل تفصيل
~~الثمن وجملته ، وإن أراد أنه يزيده صاعا من هذه الصبرة وأنها إن خرجت عشرة
~~آصع كان الثمن تسعة دراهم ، فينظر إن كانت الصبرة مجهولة الصيعان لم يصح
~~البيع بلا خلاف . لأنه لا يعلم حصة كل صاع . وإن كانت معلومة الصيعان
~~فوجهان مشهوران في كتب العراقيين حكاهما الشيخ أبو حامد ومتابعوه وغيرهم
~~أصحهما : يصح ، وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي والبغوي والرافعي ومعظم
~~الخراسانيين ms4370 ، وإذا كانت عشرة آصع فقد باعه كل صاع وتسع صاع بدرهم والثاني
~~: لا يصح ، رجحه الشيخ أبو حامد والروياني ، وادعى الروياني أن العراقيين
~~كلهم جزموا به سوءا القاضي أبي الطيب ، وغلط في هذه الدعوى فالخلاف مشهور
~~في ذلك في كتب العراقيين كالشيخ أبي حامد والماوردي والمحاملي وغيرهم ،
~~والمذهب الصحة . وإن قال : بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أنقصك صاعا
~~فإن أراد رد صاع إليه فالبيع PageV09P298 باطل ، وإن أراد أنها إن خرجت
~~تسعة آصع أخذت منك عشرة دراهم ، فإن كانت الصيعان مجهولة ، لم يصح البيع
~~بلا خلاف وإن كانت معلومة فوجهان الصحيح : الذي قطع به العراقيون والجمهور
~~وغيرهم صحة البيع ، فإذا كانت تسعة آصع فقد باع كل صاع بدرهم وتسع والثاني
~~: لا يصح لقصور العبارة عن الحمل المذكور ، حكاه الرافعي . ولو قال : بعتك
~~هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا أو أنقصك صاعا ولم يبين أنه
~~ينقصه أو يزيده لا يصح البيع بلا خلاف ، قال الروياني : ولو قال : بعتكها
~~كل صاع بدرهم على أن تهب لي منها صاعا لم يصح لأنه شرط هبة البائع ، وإن
~~أراد أن الثمن بجملته يقابل جميع الصبرة إلا صاعا منها وهي معلومة الصيعان
~~صح البيع ، ويصير كأنه باع كل صاع بدرهم وتسع درهم ، أعني إذا كانت عشرة
~~آصع ، فإن أراد أنه يأخذ جميع الصيعان العشرة ويعطيه أحد عشر درهما جاز
~~أيضا إذا كانت معلومة ، وإن قال : أزيدك من غيرها لم يصح بكل حال للجهالة .
~~قال : فلو قال : بعتك هذا الثوب أو الأرض كل ذراع بدرهم على أن أزيدك ذراعا
~~أو قال : على أن أنقصك ذراعا فحكمه حكم نظيره من الصبرة . فرع : لو كانت له
~~صبرة بعضها حنطة وبعضها شعير مختلط ، وباع جميعها جزافا جاز ، لأن المبيع
~~مشاهد ، وإن باع صاعا منها ، فإن كانت الحنطة والشعير سواء جاز قطعا وإلا
~~فوجهان ، حكاهما الروياني أصحهما : الجواز . فرع : لو كان له صبرة ، ولآخر
~~صبرة ، فقال : بعتك من صبرتي بقدر صبرتك بدينار ، لم يصح البيع ، نص ms4371 عليه
~~الشافعي في كتاب الصرف واتفقوا عليه . فرع : فيما إذا كان المبيع فيما لا
~~تتساوى أجزاؤه ، كالأرض والدار والثوب ، ففيه مسائل : إحداها : إذا قال :
~~بعتك هذه الدار كل ذراع بدرهم جاز سواء علما ذرعانها أم لا ، كما قلنا في
~~بيع الصبرة كل صاع بدرهم ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وقال
~~الماوردي : إن علما ذرعانها صح وإلا فوجهان أحدهما : وهو قول أصحابنا
~~البصريين يجوز كالصبرة والثاني : وهو قول أصحابنا البغداديين لا يجوز ،
~~للجهل بجملة الثمن ، قال الروياني : لعله أراد بالبغداديين بعضهم . أما :
~~إذا قال : بعتك ربع هذه الدار أو ثلثها ، فيصح قطعا ، سواء علما ذرعانها أم
~~لا ، وإن قال : بعتك من هذه الدار كل ذراع بدرهم لم يصح قطعا ولا يجىء فيه
~~الوجه السابق في نظيره من الصبرة عن ابن سريج أنه يصح في صاع واحد ، لأن
~~أجزاء الدار تختلف بخلاف الصبرة ، ولو قال : بعتك من هذه PageV09P299 الدار
~~عشرة أذرع كل ذراع بدرهم ، فإن كانت ذرعانها مجهولة لهما أو لأحدهما لم يصح
~~البيع بلا خلاف ، بخلاف نظيره من الصبرة ، فإنه يصح على الأصح ، والفرق ما
~~ذكرناه الآن من اختلاف أجزاء الدار دون الصبرة ، وإن كانت ذرعانها معلومة
~~لهما صح البيع عندنا ، وحمل على الإشاعة ، فإذا كانت مائة ذراع كان المبيع
~~عشرها مشاعا . وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة : لا يصح ، وهو وجه
~~لبعض أصحابنا حكاه الرافعي والصحيح : المشهور الصحة ، وبه قطع الأصحاب قال
~~إمام الحرمين : إلا أن يقصد أذرعا معينة فيبطل البيع كشاة من القطيع . ولو
~~اختلفا فقال المشتري : أردت الإشاعة فالعقد صحيح ، فقال البائع : بل أردت
~~معينا ففيمن يصدق احتمالات أرجعهما يصدق البائع . لأنه أعلم بنيته وهذا
~~بخلاف ما لو اختلفا في شرط مفسد للعقد ، فإن الأصح تصديق مدعى الصحة ، لأنه
~~ليس هناك مرجح ، والظاهر جريان عقود المسلمين صحيحة وأما هنا فيترجح جانب
~~الناوي ، لأنه أعلم بنيته والله سبحانه أعلم . الثانية : إذا قال في الدار
~~أو الأرض : بعتك من هنا إلى هنا يصح البيع بلا خلاف ، وإن ms4372 وقف في وسطها
~~فقال : بعتك أذرعا ابتداؤها من هنا ولم يبين إلى أي جهة تذرع ، لم يصح بلا
~~خلاف ، لأنه يختلف ويتفاوت به الغرض وإن قال : ابتداؤها من هنا إلى هذه
~~الجهة في جميع العرض . ولم يبين إلى أين ينتهي فوجهان مشهوران ذكرهما
~~المصنف والأصحاب أصحهما : الصحة وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي ابن
~~أبي هريرة ، وصححه الأكثرون ومنهم الرافعي وغيره لانتفاء الغرر والثاني :
~~لا يصح لأنه قد ينتهي الذرع إلى موضع يخالف الابتداء ، وصحح الروياني في
~~البحر هذا . الثالثة : إذا باع ذراعا أو أذرعا من ثوب ، فإن كانت ذرعانه
~~معلومة لهما صح البيع ونزل على الإشاعة ، فإن كان باعه ذراعا والجملة عشرة
~~كان المبيع العشر شائعا كما سبق في الصبرة وفي الأرض والدار . هذا هو
~~المذهب ، وفيه الوجه الشاذ السابق في الدار والأرض والصبرة أنه لا يصح
~~البيع والصواب الأول . وإن كانت ذرعانه مجهولة لهما أو لأحدهما نظر إن كان
~~الثوب مما لا تنقص قيمته بالقطع كالكرباس الغليظ ونحوه فوجهان حكاهما الشيخ
~~أبو محمد الجويني وإمام الحرمين والغزالي ومن تابعهم أصحهما : وبه قطع
~~المصنف والجمهور : يصح البيع كبيع أذرع من أرض وصيعان من صبرة والثاني : لا
~~يصح ، لأنه لا يلزم منه تغيير عين المبيع ، وإن كان تنقص قيمته بالقطع
~~فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب الصحيح : المنصوص أنه لا يصح لأنه
~~شرط إدخال نقص في عين المبيع والثاني : يصح لأنه رضي بالضرر ، وهذا الوجه
~~قول ابن سريج واختاره صاحب التقريب القاسم بن القفال الشاشي ، وقاسوه على
~~بيع ذراع من PageV09P300 الدار وعلى بيع أحد زوجي الخف فإنه يصح ، وإن نقصت
~~قيمتها بتقدير التفريق والفرق أن ذلك النقص ليس في نفس الخف بخلاف مسألتنا
~~. وإذا جمعت صورتي الثوب قلت : إذا باع ذراعا من ثوب مجهول الذرعان فثلاثة
~~أوجه أحدها : الصحة والثاني : البطلان وأصحهما : إن لم تنقص قيمته بالقطع
~~صح ، وإلا فلا ، وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب حيث قلنا : لا يصح أن
~~يواطىء صاحبه على شرائه ، ثم يقطع قبل الشراء ms4373 ، ثم يشتريه بعد قطعه ، فيصح
~~بلا خلاف ، والله تعالى أعلم . فرع : إذا باع جزءا شائعا من سيف أو سكين أو
~~إناء أو نحوها ، صح بلا خلاف ، وصار مشتركا ، ولو عين بعضه وباعه لم يصح ،
~~هكذا قطع به اوصحاب ، قال الرافعي : القياس أن يجيء فيه الوجهان السابقان
~~في ذراع من ثوب ينقص بالقطع أما إذا باع جزءا معينا من جدار أو أسطوانة
~~ونحوها فإن كان فوقه شيء لم يصح ، لأنه لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه ،
~~وإن لم يمكن نظر إن كان قطعة واحدة من طين أو خشب أو غيرهما لم يصح ، وإن
~~كان من لبن أو آجر جاز ، هكذا أطلقه صاحب التلخيص ، قال الرافعي : وهو
~~محمول عند الأصحاب على ما إذا جعلت النهاية صنفا من الآجر أو اللبن دون ما
~~إذا جعل المقطع نصف سمكها ، قال الرافعي : وفي تجويزه إذا كان من آجر أو
~~لبن إشكال ، وإن جعلت النهاية ما ذكروه لأن موضع الشق قطعة واحدة ولأن رفع
~~بعض الجدار ينقص قيمة الباقي فليفسد البيع ولهذا قالوا : لو باع جذعا في
~~بناء لم يصح البيع لأن النقص يحصل بالهدم قال : ولا فرق بين الجذع والآجر
~~وكذا الحكم لو باع فصا في خاتم . فرع : قال أصحابنا إذا قال : بعتك ثمرة
~~هذا البستان بثلاثة آلاف درهم إلا ما يخص ألفا إذا وزعت الثمرة على ثلاثة
~~آلاف صح البيع ، ويكون قد استثنى ثلثها ، فيحصل البيع في ثلثها بثلاثة آلاف
~~، ولو قال : بعتكها بأربعة آلاف إلا ما يخص ألفا صح البيع في ثلاثة أرباعها
~~بأربعة آلاف ، ولو قال : إلا ما يساوي ألفا لم يصح البيع لأن ما يساوي
~~الألف مجهول . فرع : لو قال : بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ففي صحة
~~البيع وجهان أحدهما : لا يصح كما لو أسلم في ملئه وأصحهما : الصحة ، لأنه
~~لا غرر فيه في صورة البيع ، ولو عين في البيع أو السلم مكيالا معتادا
~~فوجهان أحدهما : يفسد البيع والسلم ، لاحتمال تلفه وأصحهما : الصحة في
~~البيع والسلم ، ويلغو تعيينه ms4374 كسائر الشروط التي لا غرض فيها ، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم . PageV09P301
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن قال : بعتك هذا السمن مع الظرف كل منا
~~بدرهم نظرت فإن لم يعلما مقدار السمن والظرف لم يجز ، لأن ذلك غرر ، لأن
~~الظرف قد يكون خفيفا ، وقد يكون ثقيلا ، وإن علما وزنهما جاز ، لأنه لا غرر
~~فيه . + الشرح : المنا على وزن العصا هو رطلان بالبغدادي ، وفيه لغة ضعيفة
~~من بتشديد النون ، قال أصحابنا : في بيع السمن في الظرف مسائل : إحداها :
~~إذا كان السمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان ونحوها مما لا يختلف في ظرف ،
~~فرآه ثم اشترى منه رطلا أو أرطالا صح البيع ، كما سبق بيانه في مسائل
~~الصبرة . هكذا قطعوا به ، ويجيء فيه الوجه السابق عن القفال في بيع صاع من
~~الصبرة ، وقد أشار إليه صاحب التتمة . الثانية : إذا رآه ثم اشتراه مع ظرفه
~~بعشرة دراهم مثلا صح البيع ، سواء كان ظرفه من فخار أو خشب أو حديد أو نحاس
~~، أو كان زقا ، وسواء عرفا وزنهما أم لا ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور
~~، قال الروياني : وحكى بعض أصحابنا الخراسانيين قولين فيما إذا لم يعلما
~~الوزن ، قال : وليس هذا بشيء ، ولو اشترى نصفه أو ربعه صح . الثالثة : إذا
~~قال : بعتك جميع هذا السمن كل رطل بدرهم صح البيع ، ويوزن السمن في شيء آخر
~~، ويوزن في ظرفه ثم يسقط وزن الظرف بعد تفريغه ، هكذا قطع به الأصحاب ،
~~وينبغي أن يجىء فيه الوجه السابق عن أبي الحسين بن القطان في مثله في
~~الصبرة . الرابعة : إذا قال : بعتكه كل رطل بدرهم على أن يوزن معه الظرف ،
~~ثم يحط وزن الظرف ، صح البيع بالاتفاق كالصورة التي قبلها ، لأنها هكذا
~~تباع في العادة ، ولأنه لا غرر . الخامسة : إذا قال : بعتك هذا السمن كل
~~رطل بدرهم على أن يوزن الظرف معه ويحسب على المشتري وزنه ، ولا يكون الظرف
~~مبيعا ، فالبيع باطل باتفاق الأصحاب ، لأنه شرط في بيع السمن أن يزن معه
~~غيره ، وليس ذلك الوزن معه مبيعا فلم ms4375 يصح ، كما لو قال : بعتك هذه الصبرة
~~كل صاع بدرهم على أن أكيل معها شعيرا ، هكذا أطلقه الأصحاب ، ولم يفرقوا
~~بين أن يعلما وزن الظرف أم لا ، قال ابن الصباغ : وينبغي أن يجوز إذا علما
~~وزن الظرف والسمن ، ويكون كقوله : بعتك الصبرة على أن أنقصك صاعا وأحسب
~~ثمنه عليك ، وهي معلومة الصيعان ، لأنه لا غرر حينئذ ، وحكى المتولي هذا
~~وجها لبعض الأصحاب ، وحكى الروياني كلام الأصحاب ثم حكى كلام ابن الصباغ عن
~~بعض الأصحاب ، ولم يسمه ، ومراده ما نقله المتولي أو ما قاله ابن الصباغ
~~فهو كثير النقل عنهما . السادسة : إذا قال : بعتك هذا السمن بظرفه ، كل رطل
~~من المجمد بدرهم فثلاثة أوجه أصحها : عند الجمهور وأشهرها ، وبه قطع المصنف
~~والشيخ أبو حامد PageV09P302 والماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد ،
~~وجمهور سائر العراقيين وصححه المتولي وآخرون ، أنهما إن علما وزن كل واحد
~~صح البيع ، وإلا فلا لما ذكره المصنف والثاني : يصح مطلقا وهو الأصح عند
~~البغوي ، وبه قال الدارمي ، واختاره ابن الصباغ ، لأن جملة المبيع مرئية ،
~~ولا يضر اختلاف قيمتها ، كما لو اشترى فواكه من أجناس وهي مختلطة وزنا أو
~~حنطة مختلطة بالشعير كيلا ، فإنه يصح والثالث : أنه لا يصح مطلقا حكاه
~~البغوي وغيره ، لأن المقصود السمن ، وهو مجهول بخلاف الفواكه ، فإنها كلها
~~مقصودة ، قال أصحابنا : وصورة المسألة أن يكون للظرف قيمة ، فإن لم يكن له
~~قيمة لم يصح البيع بلا خلاف ، لأنه شرط عليه ما لا قيمة له وأخذ الثمن في
~~مقابلة وزنه . السابعة : إذا قال : بعتك هذا السمن بعشرة على أن أزنه بظرفه
~~، ثم أسقط الثمن بقسط وزن الظرف ، قال الروياني والأصحاب : إن كانا عند
~~العقد عالمين قدر وزن الظرف وقدر قسطه صح البيع ، وإن جهلاه أو أحدهما لم
~~يصح ، لأنهما لا يعلمان هل يكون المسقط درهمين فيكون الثمن عشرة أو أقل أو
~~أكثر ، فصار الثمن مجهولا ، قالوا : وهذا بخلاف ما لوقال : بعتك هذا السمن
~~كل رطل ثم أظرف ، كذا وزن الظرف ، فإنه يصح كما سبق ، لأن حاصله بيع ms4376 السمن
~~جميعه ، كل رطل بدرهم ، فلا يضر جهالة وزن الظرف . فرع : ذكرنا أنه إذا
~~اشترى السمن ونحوه مع ظرفه جزافا صح البيع هكذا أطلقه الجمهور ، قال القاضي
~~حسين والمتولي : هذا إذا كانا قد شاهدا الظرف فارغا ، وعرفا قدر ثخانته أو
~~كانت ثخانته معلومة بالعادة ، وإن كان الظرف مما تختلف ثخانته وتتفاوت لم
~~يصح البيع ، لأنه لو باع السمن وحده والحالة هذه لم يصح البيع للجهل بقدره
~~، فإذا باعهما فأولى بالبطلان . قال القاضي حسين : ولو كان الظرف يستوفيه
~~ورأى أعلاها فإن كانت جوانبها مستترة لم يصح البيع وإن كانت مكشوفة ولكن
~~أسفلها مستتر ، قال الأصحاب : لا يصح ، قال القاضي : وعندي أنه يصح ، لأنه
~~يستدل بالجوانب على الأسفل لأن الغالب استواؤهما فإن خرج أغلظ من الجوانب
~~ثبت الخيار ، كما لو اشترى صبرة فخرج تحتها دكة . فرع : قال البغوي
~~والأصحاب : لو قال : بعتك المسك مع فأرته ، كل مثقال بدينار ، فهو كبيع
~~السمن بظرفه كل رطل بدرهم ، ويجىء فيه باقي المسائل . PageV09P303 فرع : قد
~~ذكرنا أنه إذا باع السمن مع ظرفه جزافا صح البيع ، قال أصحابنا : ولو باع
~~لبنا مخلوطا بالماء لم يصح بلا خلاف ، والفرق أن المقصود وهو اللبن غير
~~متميز ولا معلوم وأما هنا فالمقصود السمن ، وهو متميز ، فصار كما لو باع
~~عبدا وعليه ثوب مع الثوب ، فإنه يصح بالإجماع . فرع : إذا اشترى جامدا في
~~ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر والزبيب وغير ذلك موازنة ، كل رطل بدرهم ،
~~بشرط أن يوزن مع ظرفه ، ثم يسقط قدر وزن الظرف ، فوجهان حكاهما الماوردي
~~والروياني أحدهما : لا يصح البيع ، لأن الجامد لا يحتاج إلى وزنه مع ظرفه ،
~~لإمكان وزنه بدونه ، قالا : وإلى هذا ميل أبي إسحاق المروزي والثاني : يصح
~~وهذا مقتضى كلام جمهور الأصحاب ، وهو الصواب إذا لا مفسدة فيه ولا غرر ولا
~~جهالة . فرع : إذا اشترى سمنا أو غيره من المائعات أو غيرها في ظرفه ، كل
~~رطل بدرهم مثلا ، على أن يوزن بظرفه ، ويسقط أرطال معينة بسبب الظرف ، ولا
~~يوزن الظرف فالبيع باطل بلا خلاف ، لأنه غرر ms4377 ظاهر ، وهذا من المنكرات
~~المحرمة التي تقع في كثير من الأسواق .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : واختلف أصحابنا في بيع النحل في الكندوج
~~فقال أبو العباس : يجوز بيعه لأنه يعرف مقداره حال دخوله وخروجه ، ومن
~~أصحابنا من قال : لا يجوز ، وهو قول أبي حامد الإسفرايني لأنه قد يكون في
~~الكندوج مالا يخرج ، وإن اجتمع فرخه في موضع ، وشوهد جميعه جاز بيعه لأنه
~~معلوم مقدور على تسليمه ، فجاز بيعه . + الشرح : الكندوج بكاف مضمومة ثم
~~نون ساكنة ثم دال مهملة مضمومة ثم واو ثم جيم وهو الخلية ، وهو عجمي معرب ،
~~والخلية عربية ، ويقال لها الكوارة أيضا ، قال أصحابنا : بيع النحل في
~~الجملة جائز ، لأنه جيوان طاهر منتفع به ، فأشبه الحمام ، فإن كان فرخه
~~مجتمعا على غصن أو غيره وشاهده كله صح بيعه بلا خلاف عندنا ، فإن كان في
~~الخلية ولم يره في دخوله وخروجه فهو من بيع الغائب ، وقد سبق بيانه فيفرق
~~بين أن يصفه أو لا يصفه ، فإن رآه في دخوله وخروجه ولم يعرف أنه خرج جميعه
~~وقلنا : لا يجوز بيع الغائب ففي بيعه والحالة هذه وجهان مشهوران ، ذكرهما
~~المصنف بدليلهما الأصح : الصحة ، لأنه يعرف غالبا ولأن الحاجة تدعو إليه
~~ولا تمكن رؤيته مجتمعا إلا في لحظة لطيفة في نادر من الأحوال فلو اشترطت
~~رؤيته مجتمعا لامتنع بيعه غالبا ، وفي ذلك حرج PageV09P304 والثاني : لا
~~يصح ، وصححه الروياني وصاحب الانتصار . فلو طار ليرعى فباعه وهو طائر ،
~~وعادته أن يعود في آخر النهار كما هو الغالب ، وقد رآه قبل طيرانه ، ففي
~~صحة بيعه وجهان ، حكاهما الماوردي والروياني وآخرون أحدهما : لا يجوز بيعه
~~، وبه قطع البغوي لأنه غير مقدور عليه في الحال ، فلم يصح بيعه ، كالحمام
~~وغيره من الطير الألوف إذا باعه في حال طيرانه وأصحهما يصح ، وبه قال ابن
~~سريج قطع به المتولي لأن الغالب عوده إلى موضعه ، فجاز بيعه كعبد خرج لقضاء
~~شغل ، ويخالف سائر الطيور ، لأنه يمكن إمساكها وحبسها عن الطيران بالعلف في
~~برجها وأما النحل فلا بد من الطيران ليرعى ms4378 ، ولو حبس عنه تلف ، ولا يمكن
~~الانتفاع به إلا إذا طار واجتنى ما يحصل به العسل ، والطير يمكن الانتفاع
~~به محبوسا ، والله سبحانه أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في أصل بيع النحل
~~، ذكرنا أن مذهبنا ، جوازه وبه قال أحمد ومحمد والحسن ، وقال أبو حنيفة :
~~لا يجوز كالزنبور والحشرات واحتج أصحابنا بأنه حيوان طاهر منتفع به ، فجاز
~~بيعه كالشاة بخلاف الزنبور والحشرات فإنه لا منفعة فيها ، والله سبحانه
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز بيع الحمل في البطن ، لما روي ابن
~~عمر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجر والمجر
~~اشتراء ما في الأرحام ، ولأنه قد يكون حملا وقد يكون ريحا ، وذلك غرر من
~~غير حاجة ، فلم يجز ، ولأنه إن كان حملا فهو مجهول القدر ، ومجهول الصفة ،
~~وذلك غرر من غير حاجة ، فلم يجز ، وإن باع حيوانا وشرط أنه حامل ففيه قولان
~~أحدهما : أن البيع باطل ، لأنه مجهول الوجود مجهول الصفة والثاني : أنه
~~يجوز لأن الظاهر أنه موجود ، والجهل به لا يؤثر ، لأنه لا تمكن رؤيته فعفى
~~عن الجهل به كأساس الدار . + الشرح : حديث ابن عمر رواه البيهقي ، وأشار
~~إلى تضعيفه وضعفه يحيى بن معين والمجر بميم مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم راء وهو
~~بيع الجنين ، كما فسره المصنف ، وأجمع العلماء على بطلان بيع الجنين ، وعلى
~~بطلان بيع ما في أصلاب الفحول ، نقل الإجماع فيهما ابن المنذر والماوردي
~~وغيرهما ، لأنه غرر وللأحاديث ، ولما ذكره المصنف أما إذا باع حيوانا من
~~شاة أو بقرة أو ناقة أو فرس أو جارية أو غيرها وشرط أنها PageV09P305 حامل
~~ففي صحة البيع خلاف مشهور ، حكاه المصنف والجمهور قولين ، وحكاه جماعة
~~وجهين ، ودليلهما في الكتاب أصحهما : عند الأصحاب الصحة والثاني : البطلان
~~. وقيل : يصح في الجارية قولا واحدا ، حكاه الروياني وآخرون ، قالوا : لأن
~~الحمل في الجارية عيب ، فيكون إعلاما بالعيب والمشهور أنها على القولين .
~~قال أصحابنا : هما مبنيان على القولين المشهورين في أن الحمل هل يعرف أم لا
~~أصحهما : يعرف ، وله ms4379 حكم ، وله قسط من الثمن والثاني : لا يعرف ، ولا حكم
~~له ، ولا قسط من الثمن ، وقد ذكر المصنف القولين في آخر الباب الأول من
~~كتاب البيوع ، وسبق شرحهما هناك وإن قلنا : يعرف صح هنا ، وإلا فلا . أما :
~~إذا قال : بعتك هذه الجارية وحملها أو هذه الشاة وحملها أو مع حملها أو
~~بعتك هذه الشاة وما في ضرعها من اللبن ، فوجهان مشهوران أصحهما : لا يصح
~~البيع ، وبه قال ابن الحداد والشيخ أبو علي السنجي ، لأنه جعل المجهول
~~مبيعا مع المعلوم ، بخلاف البيع بشرط أنها حامل ، فإنه وصف بائع فاحتمل
~~والثاني : يصح ، وبه قال الشيخ أبو زيد ، ونقله في البيان عن الأكثرين ،
~~لأنه يدخل عند الإطلاق في البيع فلا يضر ذكره ، بل يكون توكيدا وبيانا
~~لمقتضاه : قال هؤلاء : وهذا كما لو قال : بعتك هذه الرمانة وحبها ، أو هذا
~~الجوز ولبه ، فإنه يصح قطعا ، مع أنه لو أفرد اللب بالبيع لم يصح ، قال
~~القاضي أبو الطيب : وينبغي أن يطرد الخلاف في مسألتي الرمانة والجوز أيضا
~~والمذهب : الجزم بالصحة فيهما . وأما : إذا قال : بعتك هذه الجبة وحشوها أو
~~بحشوها فطريقان أحدهما : أنه على الوجهين في قوله : بعتك الشاة وحملها
~~والثاني : يصح قولا واحدا وأصحهما : الصحة قطعا . لأن الحشو داخل في مسمى
~~الجبة ، فيكون ذكره توكيدا للفظ الجبة بخلاف الحمل ، ولأن الحشو متيقن
~~بخلاف الحمل فإذا قلنا : بالبطلان في هذه الصور قال أبو علي السنجي : يكون
~~في مسألة الجبة في صحة البيع ، في الظهارة والبطانة قولا تفريق الصفقة ،
~~وفي صورة الجارية والشاة يبطل البيع في الجميع ، لأن الحشو يمكن معرفة
~~قيمته ، قال إمام الحرمين : هذا التفصيل حسن ، قال أصحابنا : ولو باع حاملا
~~وشرط وضعها لرأس البيع لم يصح بلا خلاف ، واستدل له صاحب الشامل والأصحاب
~~بأنه شرط لا يقدر على الوفاء به ، قال أصحابنا : وبيض الطير كحمل الجارية
~~والدابة في كل ما ذكرناه . فرع : قال أصحابنا لو باع بشرط أنها لبون
~~فطريقان مشهوران أصحهما : أنه على القولين في البيع بشرط الحمل ، لكن الصحة
~~هنا أقوى ms4380 والطريق الثاني : يصح قطعا ، لأن PageV09P306 هذا شرط صفة فيها لا
~~يقتضي وجود اللبن حالة العقد ، فهو كشرط الكتابة في العبد ، فإن شرط كون
~~اللبن في الضرع في الحال كان فيه القولان في شرط الحمل أصحهما : الصحة ،
~~ولو شرط كونها تدر كل يوم قدرا معلوما من اللبن بطل البيع بلا خلاف ، لأن
~~ذلك لا يمكن معرفته ، ولا ضبطه فلم يصح كما لو شرط في العبد أن يكتب كل يوم
~~عشر ورقات . فرع : إذا شرط كونها حاملا أو لبونا وصححنا البيع فلم يجدها
~~كذلك ثبت الخيار بلا خلاف ، كما لو شرط أن العبد كاتب فاختلف . فرع : قد
~~ذكرنا أن بيع الحمل باطل بالإجماع ، قال أصحابنا : سواء باعه لمالك الأم أو
~~لغيره ، بخلاف ما إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح لمالك الشجرة ، فإنه يصح
~~البيع على أحد الوجهين ، لأن الثمرة متيقنة الوجود ، معلومة الصفات
~~بالمشاهدة بخلاف الحمل . فرع : إذا باع حاملا بيعا مطلقا دخل الحمل في
~~البيع بالإجماع ، ولو باعها إلا حملها لم يصح البيع على الصحيح ، وبه قطع
~~المصنف في الفصل الأخير من هذا الباب وجمهور الأصحاب ، كما لو باعها إلا
~~عضوا منها ، فإنه لا يصح باتفاق ، وحكى إمام الحرمين وغيره فيه وجهين ،
~~والمذهب ولو كانت الأم لإنسان ، والحمل لآخر بالوصية ونحوها ، فباع الأم
~~لمالك الحمل أو لغيره ، أو باع جارية حاملا بحر ، فطريقان أصحهما : وبه قطع
~~الجمهور لا يصح البيع ، لأنه لا يدخل في البيع ، فيصير كأنه استثناه
~~والثاني : فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي ، واختار الصحة ، وصرح
~~الغزالي في مواضع كثيرة من الوسيط أن الأصح صحة بيع الجارية الحامل بحر ،
~~وليس كما قال ، بل الصحيح الذي قطع به الجماهير بطلان بيعها ، ولو باع
~~سمسما واستثنى لنفسه منه الكسب ، أو باع قطنا واستثنى لنفسه من الخشب ،
~~فالبيع باطل بلا خلاف . ولو باع شاة لبونا واستثنى لبنها ، لم يصح البيع
~~على المذهب وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه شاذ ضعيف جدا أنه يصح ، حكاه
~~الرافعي وجعله صاحب الشامل احتمالا لنفسه ، قال : لأنه يمكن ms4381 تسليم الأصل
~~دونه بأن يخليه في الحال ، بخلاف الحمل . فرع : إذا قلنا بالمذهب إنه لا
~~يجوز بيع الجارية دون حملها إذا كانت الأم لواحد والولد لآخر ، فوكلا رجلا
~~ليبيعهما معا بصفقة واحدة ، أو وكل أحدهما الآخر في بيع ملكه فباعها ، لم
~~يصح البيع ، ذكره الروياني ، وغيره ، قالوا : لأنه لا يملك العقد بنفسه ،
~~فلا يصح توكيله فيه . PageV09P307 فرع : قال الشافعي في كتاب الصرف : لا
~~خير في أن يبيع الدابة ويشترط عقاقها ، قال أصحابنا وغيرهم : العقاق بكسر
~~العين الحمل ، وهو أحد القولين ، وهو منع بيعها بشرط الحمل ، هكذا أطبق
~~أصحابنا على تفسيره ، ويجوز أن يفسر بأنه شرط استثناء حملها للبائع . فرع :
~~ذكر أصحابنا هنا النهي المشهور عن بيع الملاقيح والمضامين ، قالوا :
~~والملاقيح بيع ما في بطون الحوامل من الأجنة ، والمضامين ما في أصلاب
~~الفحول من الماء هكذا فسره أصحابنا وجماهير العلماء وأهل اللغة ، وممن قاله
~~من أهل اللغة أبو عبيدة ، وأبو عبيد ، والأزهري ، والهروي ، والجوهري ،
~~وخلائق لا يحصون ، قال مالك بن أنس وصاحبا المجمل والمحكم : المضامين ما في
~~بطون الإناث ، وهذا ضعيف ، لأنه يكون مكررا مع الملاقيح ، قال العلماء :
~~وواحدة الملاقيح ملقوحة وأما المضامين فواحدها يجوز أن يكون مضمانا ومضمونا
~~الأول كمقدام ومقاديم ، والآخر كمجنون ومجانين ، وقد أشار إلى الأول صاحب
~~المحكم ، وإلى الثاني الأزهري سميت بذلك لأن الله تعالى أودعها ظهورها
~~فكأنها ضمتها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز بيع اللبن في الضرع ، لما روى ابن
~~عباس رضي الله عنه أنه قال : لا تبيعوا الصوف على ظهر الغنم ، ولا تبيعوا
~~اللبن في الضرع ولأنه مجهول القدر ، لأنه قد يرى امتلاء الضرع من السمن
~~فيظن أنه من اللبن ولأنه مجهول الصفة لأنه قد يكون اللبن صافيا ، وقد يكون
~~كدرا ، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز . + الشرح : هذا الأثر عن ابن عباس
~~صحيح ، رواه الدارقطني والبيهقي ، وروياه عنه مرفوعا بإسناد ضعيف قال
~~البيهقي : تفرد برفعه عمر بن فروخ ، وليس بقوي ، قال : والمحفوظ أنه موقوف
~~واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على بطلان بيع ms4382 اللبن في الضرع ، لما ذكره
~~المصنف ، PageV09P308 ولأنه لا يمكن تسليمه حتى يختلط بغيره مما يحدث ،
~~وهذه العلة هي المرضية عند إمام الحرمين ، فلو قال : بعتك من اللبن الذي في
~~ضرع هذه الشاة أو البقرة رطلا فطريقان المذهب : بطلانه ، وبه قطع الأكثرون
~~لأنه مجهول ، ولأنه يتيقن وجود ذلك القدر والطريق الثاني : فيه قولا بيع
~~الغائب ، حكاه المتولي وغيره . ولو حلب شيئا من اللبن فأراه ثم قال : بعتك
~~رطلا مما في الضرع ، فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين ذكرهما القاضي حسين
~~وإمام الحرمين والفوراني والروياني وآخرون أحدهما : يصح ، كما لو رأى
~~أنموذجا من خل أو لبن في إناء وأصحهما : لا يصح ، لأنه يختلط بغيره مما يدر
~~في الضرع لحظة بلحظة ، صححه القاضي حسين والروياني وآخرون ، ولوقبض قدرا من
~~الضرع وأحكم شده ثم باع ما فيه فقد ذكر الغزالي في الوسيط في صحته وجهين ،
~~وهذا نقل غريب لا يكاد يوجد لغيره والصحيح : بطلان هذا البيع . فرع : أجمع
~~المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن ، وإن كان اللبن مجهولا ، لأن
~~تابع للحيوان ، ودليله من السنة حديث المصراة . فرع : في مذاهب العلماء في
~~بيع اللبن في الضرع ، قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه ، وبه قال جمهور العلماء
~~منهم ابن عباس وأبو هريرة ومجاهد والشعبي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو ثور
~~وابن المنذر ، وقال طاوس : يجوز بيعه كيلا ، وقال سعيد بن جبير : يجوز بيعه
~~، وقال الحسن البصري : يجوز شراء لبن الشاة شهرا ، ومثله عن مالك ومحمد ابن
~~مسلمة المالكي ، قالوا : لأنه معلوم القدر والصفة في العادة ، وقاسوه على
~~ما إذا استأجر امرأة للإرضاع شهرا ، فإنه يصح ويستحق اللبن ، واحتج أصحابنا
~~بما ذكره المصنف وذكرناه من الأثر عن ابن عباس وكونه مجهولا مختلفا مع
~~الحديث الصحيح في النهي عن بيع الغرر وأما قولهم : معلوم القدر والصفة في
~~العادة فغير مسلم ، والفرق بينه وبين استئجار المرأة للإرضاع أن الحاجة
~~تدعو إلى استئجارها بخلاف مسألتنا ، والله أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم لقول ms4383 ابن
~~عباس ، ولأنه قد يموت الحيوان قبل الجز فيتنجس شعره ، وذلك غرر من غير حاجة
~~فلم يجز ، ولأنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله ، ولا يمكن ذلك إلا
~~بإيلام الحيوان وهذا لا يجوز . + الشرح : قوله : لقول ابن عباس يعني
~~المذكرو في الفصل قبله ، قال الشافعي PageV09P309 والأصحاب : لا يجوز بيع
~~الصوف على ظهر الغنم ، لما ذكره المصنف ، سواء شرط جزه في لحال أم لا ، هذا
~~هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجماهير ، وفيه وجه أنه يجوز بشرط الجز في
~~الحال ، حكاه الرافعي ، وهو شاذ ضعيف ، ولو قبض على كفلة من الصوف وهي قلعة
~~جمعها وقال : بعتك هذه ، صح بلا خلاف ، كذا قاله إمام الحرمين والغزالي ،
~~كما لو باع شجرة في أرض قال الغزالي : وفيه احتمال لأنه يتغير به عين
~~المبيع ، بخلاف الأرض ، فإنها لا تتغير بقطع الشجر وغيره . فرع : اتفق
~~أصحابنا على جواز بيع الصوف على ظهر الحيوان المذبوح لأن استبقاءه بكماله
~~يمكن من غير ضرر ، بخلاف بيعه في حياة الحيوان ، وممن صرح بالمسألة البغوي
~~في التهذيب ، ولم يذكر غير هذا ، وقال في كتابه شرح مختصر المزني : قال
~~أصحابنا : يجوز ، قال : وعندي أنه لا يجوز بيع الرأس قبل السلخ ، والمذهب
~~ما نقله الأصحاب . فرع : اتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يوصي باللبن في
~~الضرع ، والصوف على ظهر الغنم ، لأن الوصية تقبل الغرر والجهالة ، وممن صرح
~~به البغوي في كتابه التهذيب و شرح مختصر المزني وآخرون ، قال البغوي في شرح
~~المختصر : ويجز الصوف على العادة ، قال : وما كان موجودا حال الوصية يكون
~~للموصى له على العادة ، وما حدث يكون للوارث ، قال : ولو اختلفا في قدره
~~القول قول الوارث بيمينه . فرع : في مذهب العلماء في بيع الصوف على ظهر
~~الغنم ، ذكرنا أن مذهبنا بطلانه ، وبه قال جماهير العلماء ، نقله الروياني
~~في البحر عن الجمهور ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وأبي حنيفة وأحمد
~~وإسحاد وأبي ثور ، قال : وبه أقول : وقال سعيد بن جبير وربيعة ومالك والليث
~~ابن سعد وأبو يوسف : يجوز بيعه بشرط ms4384 أن يجز قريبا من وقت البيع ، كما يجوز
~~بيع الرطب والقصيل والبقل ، واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف ، وأجابوا عن
~~قياسهم بأنه يمكن استثناء جميع ذلك من أصله بغير إضرار بخلاف الصوف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة ، فإن
~~باع بثمن مطلق في موضع ليس فيه نقد متعارف ، لم يصح البيع ، فلم يجز مع
~~الجهل بصفته كالمسلم فيه ، فإن باع بثمن معين تعين ، لأنه عوض في البيع ،
~~فلم يجز مع الجهل بصفته كالمسلم فيه فإن باع بثمن معين تعين لأنه عوض فتعين
~~بالتعيين PageV09P310 كالمبيع فإن لم يره المتعاقدان أو أحدهما فعلى ما
~~ذكرناه من القولين في بيع العين التي لم يرها المتبايعان أو أحدهما . +
~~الشرح : قوله : عوض في البيع احتراز من الثواب في الهبة على أحد القولين ،
~~قال أصحابنا : يشترط كون الثمن معلوم الصفة ، فإن قال : بعتك هذه الدار ،
~~أو قال : بهذه الدنانير ، أو قال : بهذه الدراهم ، وهي مشاهدة لهما ، صح
~~البيع ، سواء علما قدرها أم لا ، وقد سبقت المسألة عند مسألة بيع الصبرة
~~جزافا ، وإن قال : بعتك بالدينار الذي في بيتي أو في هياني ، أو الدراهم
~~التي في بيتي ، فإن كان قد رأياها قبل ذلك صح البيع ، وإلا ففيه الخلاف في
~~بيع العين الغائبة أما إذا قال : بعتك بدينار في ذمتك ، أو قال : بعشرة
~~دراهم في ذمتك ، أو أطلق الدراهم فلا خلاف أنه يشترط العلم بنوعها ، فإن
~~كان في البلد نقد واحد أو نقود ، لكن الغالب واحد منها ، انصرف العقد إلى
~~ذلك النقد الواحد أو الغالب ، وإن كان فلوسا انصرف إليها عند الإطلاق . صرح
~~به البغوي والرافعي وغيرهما ، فإن عين غير ذلك في العقد تعين . فرع : قد
~~ذكرنا في باب زكاة الذهب والفضة في جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة ، أنها
~~إن كان الغش معلوم القدر صحت المعاملة بها قطعا ، فإن كان مجهولا فأربعة
~~أوجه أصحها : تصح المعاملة بها معينة وفي الذمة والثاني : لا تصح والثالث :
~~تصح معينة ولا تثبت في الذمة بالبيع ، ولا بغير والرابع ms4385 : إن كان الغش
~~غالبا لم تصح ، وإلا فتصح ، وذكر هناك توجيه الأوجه وتفريعها وفوائدها ،
~~قال أصحابنا : فإن قلنا بالصحيح وهو الصحة مطلقا انصرف إليها العقد عند
~~الإطلاق ، ولو باع بمغشوش ثم بان أن فضته ضئيلة جدا فله الرد على المذهب ،
~~وبه قطع الجمهور ، وحكى الصيمري عن شيخه أبي العباس البصري أنه كان يقول
~~فيه وجهان أحدهما : هذا والثاني : لا خيار ، لأن غشها معلوم في الأصل ،
~~وحكى هذا الوجه أيضا صاحب البيان والرافعي وغيرهما . فرع : إذا كان في
~~البلد نقدان أو نقود . لا غالب فيها ، لم يصح البيع هناك حتى يعين نقدا
~~منها ، وهذا لا خلاف فيه ، لأنه ليس بعضها أولى من بعض . فرع : قال أصحابنا
~~: وتقويم المتلف يكون بغالب نقد البلد ، فإن كان فيه نقدان فصاعدا ولا غالب
~~فيها عين القاضي واحدا للتقويم بلا خلاف . فرع : لو غلب من جنس العروض نوع
~~، فهل ينصرف الذكر إليه عند الإطلاق فيه PageV09P311 وجهان مشهوران في
~~طريقة الخراسانيين أصحهما : ، ينصرف كالنقد والثاني : لا ، لأن النقد لا
~~يختلف الغرض فيه ، بخلاف العرض ، وصورة المسألة أن يبيع صاعا من الحنطة
~~بصاع منها ، أو شعير في الذمة ، وتكون الحنطة والشعير الموجودان في البلد
~~صنفا معروفا أو غالبا لا يختلف ، ثم يحضره بعد العقد ويسلمه في المجلس .
~~فرع : قال أصحابنا : كما ينصرف العقد عند الإطلاق إلى النقد الغالب من حيث
~~النوع ينصرف إليه أيضا من حيث الصفة ، فإذا باع بدينار أو دنانير ،
~~والمعهود في البلد الدنانير الصحاح انصرف إليها ، وإن كان المعهود المكسرة
~~انصرف إليها ، كذا نقله الصيمري وصاحب البيان عن الأصحاب ، قالا : إلا أن
~~تتفاوت قيمة المنكس ، فلا يصح ، قال الرافعي : وعلى هذا القياس لو كان
~~المعهود أن يؤخذ نصف الثمن من هذا ونصفه من ذاك أو أن يؤخذ على نسبة أخرى ،
~~فالبيع صحيح مجهول على ذلك المعهود ، وإن كان المعهود التعامل بهذا مرة
~~وبهذا مرة ، ولم يكن بينهما تفاوت ، صح البيع وسلم شاء منهما ، وإن كان
~~بينهما تفاوت لم يصح البيع ، كما لو كان في البلد ms4386 نقدان غالبان وأطلق . ولو
~~قال : بعتك بألف صحاح ومكسرة فوجهان أصحهما : بطلان البيع لعدم بيان قدر
~~الصحيح والمكسرة والثاني : صحته ، ويحمل على النصف ، قال الرافعي : ويشبه
~~أن يجىء هذا الوجه فيما إذا قال : بعتك بألف مثقال ذهب وفضة قلت : لا جريان
~~له هناك ، والفرق كثرة التفاوت بين الذهب والفضة فيعظم الغرر . وإن قال :
~~بعتك بألف درهم مسلمة أو منقية لم يصح ، لأنه ليس لها عادة مضبوطة ، ذكره
~~الصيمري وصاحب البيان . فرع : قال أصحابنا : لو قال : بعتك بدينار صحيح
~~فأحضر صحيحين . وزنهما مثقال ، لزمه قبولهما ، إن الغرض لا يختلف بذلك ،
~~وإن أحضر صحيحا وزنه مثقال ونصف ، قال صاحب التتمة : لزمه قبوله ، وتبقى
~~الزيادة أمانة في يده ، والصواب الذي عليه المحققون أنه لا يلزمه قبوله لما
~~في الشركة من الغرر . وقد جزم صاحب البيان وآخرون بأنه لا يلزمه قبوله فلو
~~تراضيا جاز ، ثم إن أراد أحدهما كسره وامتنع الآخر لم يجز البيع ، لما في
~~هذه القسمة من الضرر . قال أصحابنا : ولو باع بنصف دينار صحيح بشرط كونه
~~مدورا جاز إن كان يعم وجوده هناك فإن لم يشترط كونه مدورا وكان وزنه نصف
~~مثقال فإن سلم إليه صحيحا أكثر من نصف مثقال وتراضيا بالشركة فيه جاز فإن
~~امتنع أحدهما لم يجز لما ذكرناه ولو باعه شيئا بنصف دينار صحيح ، ثم باعه
~~شيئا آخر بنصف دينار صحيح ، فإن سلم صحيحا عنهما فقد زاده خيرا وإن سلم
~~قطعتين وزن كل واحدة نصف دينار جاز ، PageV09P312 فلو شرط في العقد الثاني
~~تسليم صحيح عنهما فالعقد الثاني باطل وأما الأول : فإن كان الشرط بعد لزومه
~~فهو ماض على الصحة ، ويلزمه نصف هو شق ، وإن كان قبل لزومه فهو إلحاق شرط
~~فاسد بالعقد في زمن الخيار ، والأصح أنه يلحق فيبطل العقد الأول أيضا ،
~~والله سبحانه أعلم . قال الصيمري وصاحب البيان : وإن قال : بعتك هذا الثوب
~~بنصفي دينار ، لزمه تسليم دينار مضروب ، لأن ذلك عبارة عن دينار ، وإن قال
~~: بعتكه بنصف دينار وثلث دينار وسدس دينار ، لم يلزمه دينار صحيح ms4387 ، بل له
~~دفع شق من كل وزن . فرع : لو باع بنقد قد انقطع من أيدي الناس فالعقد باطل
~~لعدم القدرة على التسليم ، فإن كان لا يوجد في ذلك البلد ، ويوجد في غيره ،
~~فإن كان الثمن حالا أو مؤجلا إلى أجل لا يمكن نقله فيه فالعقد باطل أيضا ،
~~وإن كان مؤجلا إلى مدة يمكن نقله فيها صح البيع ثم إن حل الأجل وقد أحضره
~~فذاك ، وإلا فينبني على أن الاستبدال على الثمن هل يجوز إن قلنا : لا ، فهو
~~كانقطاع المسلم فيه وإن قلنا نعم استبدل ولا ينفسخ العقد على المذهب وفيه
~~وجه ضعيف أنه ينفسخ أما إذا كان يوجد في البلد ولكنه عزيز ، فإن جوزنا
~~الاستبدال صح العقد ، فإن وجد فذاك وإلا فيستبدل وإن لم نجوزه لم يصح أما
~~إذا كان النقد الذي جرى به التعامل موجودا ثم انقطع فإن جوزنا الاستبدال
~~استبدل وإلا فهو كانقطاع المسلم فيه والله سبحانه أعلم . فرع : لو باع بنقد
~~معين أو مطلق ، وحملناه على نقد البلد فأبطل السلطان المعاملة بذلك النقد
~~لم يكن للبائع إلا ذلك النقد ، هذا هو المذهب وقد سبقت المسألة في هذا
~~الباب في فرع من مسائل كيفية القبض ، وذكرنا فيها أوجهها وتفاريعها . فرع :
~~قال صاحب البيان : قال الصيمري : إذا باعه بنقد في بلد ثم لقيه ببلد آخر لا
~~يتعامل الناس فيه بذلك النقد فدفع إليه النقد المعقود عليه فامتنع من قبضه
~~، فهل له الامتناع فيه ثلاثة أوجه الصحيح : ليس له الامتناع ، بل يجبر على
~~أخذه ، لأنه المعقود عليه ، كما لو باعه بحنطة فلم يقبضها حتى رخصت والثاني
~~: لا يجبر على أخذها ، وله الامتناع منه ، كما لو سلم إليه في موضع مخوف
~~والثالث : إن كان البلد الذي يدفعه فيه لا يتعامل الناس فيه بذلك النقد
~~أيضا : لم يجبر عليه ، وإن كانوا يتعاملون به بوكس لزمه أخذه وأجبر عليه .
~~فرع : إذا باعه بثمن معين تعين الثمن ، وقال أبو حنيفة : لا يتعين ، وكذا
~~لو عينا في PageV09P313 الإجارة أو الصداق أو الخلع أو غيرها من ms4388 العقود
~~دراهم أو دنانير تعينت بالتعيين عندنا ، وقال أبو حنيفة : لا تتعين الدارهم
~~والدنانير في العقود كلها ، وتظهر فائدة الخلاف في مسائل : منها : لو تلفت
~~تلك الدراهم قبل القبض انفسخ العقد ، ولا ينفسخ عنده . ومنها : لو أراد أن
~~يمسك تلك ويدفع بدلها لم يكن له ذلك عندنا ، ويجوز عنده . ومنها : لو وجد
~~بتلك الدراهم عيبا وردها انفسخ العقد ، وليس له طلب البدل ، وعنده له ذلك .
~~ومنها : لو أراد أن يأخذ عنها عوضا من القبض لا يجوز عندنا كالقبض ، وعنده
~~يجوز ، واحتج أبو حنيفة بأن المقصود من الدراهم والدنانير رواجها لا عينها
~~، وغير المعين يعمل عمل المعين ، واحتج أصحابنا بالقياس على السلعة فإنها
~~تتعين بالإجماع وبالقياس على الغصب ، فإن الدراهم والدنانير تتعين فيه
~~بالإجماع وبالقياس على ما لو أخذ صاعا من صبرة فباعه بعينه ، فإنه يتعين
~~بالإجماع ، ولا يجوز أن يعطى صاعا آخر بدله من تلك الصبرة مع أنه يعمل عمله
~~، ولأنه قصد بالتعيين أن لا يتعلق الثمن بذمته فلا يجوز تعليقه بها .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز إلا بثمن معلوم القدر ، فإن باع
~~بثمن مجهول كبيع السلعة برقمها ، وبيع السلعة بما باع به فلأن سلعته ، وهما
~~لا يعلمان ذلك ، فالبيع باطل لأنه عوض في البيع ، فلم يجز مع الجهل بقدره ،
~~كالمسلم فيه ، فإن باعه بثممن معين جزافا جاز ، لأنه معلوم بالمشاهدة ،
~~ويكره ذلك ، كما قلنا في بيع الصبرة جزافا ، وإن قال : بعتك هذا القطيع ،
~~كل شاة بدرهم ، أو هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، وهما لا يعلمان مبلغ قفزان
~~الصبرة وعدد القطيع صح البيع ، لأن غرر الجهالة ينتفى بالعلم بالتفصيل ،
~~كما ينتفى بالعلم بالجملة ، فإذا جاز بالعلم بالجملة جاز بالعلم بالتفصيل .
~~+ الشرح : أما مسألة القطيع والصبرة والبيع بدراهم جزاف ، فسبق شرحه واضحا
~~قريبا في مسائل البيع بثمن معلوم القدر ، وذكرنا هناك أن الجزاف يقال بكسر
~~الجيم وفتحها وضمها واتفق الأصحاب على أنه يشترط كون الثمن معلوم القدر ،
~~لحديث النهي عن بيع الغرر ، فلو قال : بعتك هذا بدراهم أو بما ms4389 شئت أو نحو
~~هذه العبارات لم يصح البيع بلا خلاف . ولو قال : بعتك هذه السلعة برقمها أي
~~بالثمن الذي هو مرقوم به عليها ، أو بما باع به فلان فرسه أو ثوبه ، فإن
~~كانا عالمين بقدره صح البيع بلا خلاف . وإن جهلاه أو أحدهما فطريقان أصحهما
~~: وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعات من الخراسانيين لا PageV09P314
~~يصح البيع ، لما ذكره المصنف مع أنه غرر والثاني : حكاه الفوراني وصاحب
~~البيان وغيرهما فيه وجهان أصحهما : هذا والثاني : إن علما ذلك القدر قبل
~~تفرقهما من المجلس صح البيع ، وحكى الرافعي ، وجها ثالثا أنه يصح مطلقا ،
~~للتمكن من معرفته ، كما لو قال : بعت هذه الصبرة كل صاع بدرهم يصح البيع ،
~~وإن كانت جملة الثمن في الحال مجهولة ، وهذا ضعيف شاذ . فرع : لو قال :
~~بعتك هذا بمائة دينار إلا عشرة دراهم ، أو بمائة درهم إلا دينارا ، قال
~~المتولي والرافعي : إن علما قيمة الدينار بالدراهم صح وإلا فلا . بخلاف ما
~~لو أقر بمائة دينار إلا عشرة دراهم ، فإنه يصح ، وإن لم يعلما قدر القيمة ،
~~لأن الإقرار بالمجهول صحيح ، هذا كلامهما ، وينبغي أن لا يكفي مع علمهما ،
~~بل يشترط علمهما بالقيمة قصدهما استثناء القيمة ، وقد ذكر صاحب المستظهري
~~فيما إذا لم يعلما حالة العقد قيمة الدينار بالدراهم ، ثم علما ذلك في
~~الحال طريقين أصحهما : لا يصح ، كما ذكرناه والثاني : فيه وجهان ، قال صاحب
~~البيان : إذا باعه بدينار إلا درهما لم يصح على المشهور قال : وحكى الصميري
~~وجها أنهما إذا كانا يعلمان قيمة الدينار من الدراهم صح البيع ، وهذا الذي
~~ادعى أنه المشهور غريب والأصح : أنهما إذا علما قيمته وقصد استثناء القيمة
~~صح وإلا فلا . قال في البيان : ولو قال بعتك بألف درهم من صرف عشرين بدينار
~~لم يصح ، لأن المسمى هي الدراهم وهي مجهولة ، ولا تصير معلومة بذكر قيمتها
~~، قال : وإن كان نقد البلد صرف عشرين بدينار لم يصح أيضا ، لأن السعر يختلف
~~ولا يختص ذلك بنقد البلد ، قال ابن الصباغ : وهكذا يفعل الناس اليوم يسمون
~~الدراهم ويبتاعون بالدنانير ms4390 ، ويكون كل قدر من الدراهم معلوم عندهم دينارا
~~، قال : وهذا البيع باطل ، لأن الدراهم لا يعبر بها عن الدنانير حقيقة ،
~~ولا مجازا ، ولا يصح البيع بالكتابة ، هذا ما نقله صاحب البيان وهو ضعيف ،
~~بل الأصح صحة البيع بالكناية كما سبق أول كتاب البيوع ، وعلى هذا إذا عبر
~~بالدنانير عن الدراهم صح ، والله أعلم . فرع : في بيع التلحية وصورته أن
~~يتفقا على أن لا يظهرا العقد ، إما للخوف من ظالم ونحوه ، وإما لغير ذلك ،
~~ويتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعا ، ثم يعقد البيع ، فإذا عقداه
~~انعقد عندنا ، ولا أثر للاتفاق السابق ، وكذا لو اتفقا على أن البيع بألف
~~ويظهرا ألفين فعقدا بألفين ، صح البيع بألفين ، ولا أثر للاتفاق السابق ،
~~هذا مذهبنا ، وكذا رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة وروى عنه محمد أنه لا يصح
~~إلا أن يتفقا على أن الثمن ألف درهم فتبايعا PageV09P315 بمائة دينار ،
~~فيكون الثمن مائة دينار استحسانا ، وبه قال أبو يوسف ومحمد قالوا : لأنه
~~إذا تقدم الاتفاق صارا كالهازلين ، دليلنا أن الاتفاق السابق ملغى بدليل
~~أنهما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا بلا شرط صح العقد وأما قولهم :
~~كالهازلين فالأصح عندنا انعقاد بيع الهازل . فرع : روى عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغربان رواه مالك في
~~الموطأ ، قال : أخبرني الثقة عن عمرو ابن شعيب فذكره ، ومثل هذا لا يحتج به
~~عند أصحابنا ولا عند جماهير العلماء ورواه أبو داود في سننه عن القعنبي عن
~~مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب وهذا أيضا منقطع لا يحتج به ، ورواه ابن
~~ماجه عن الفضل بن يعقوب الرخامي عن حبيب بن أبي ثابت كاتب مالك عن عبد الله
~~ابن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب ، وحبيب بن أبي ثابت هذا . وعبد الله بن
~~عامر الأسلمي هذا ضعيفان باتفاق المحدثين ، وذكر البيهقي رواية مالك ، وهي
~~قوله بلغني عن عمرو بن شعيب . ثم قال البيهقي : هكذا روى مالك هذا الحديث ms4391
~~في الموصأ ، فلم يسم راويه الذي رواه عنه قال : ورواه حبيب بن أبي ثابت عن
~~مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب ، وقيل : إنما رواه مالك
~~عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ، كذا قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ ، قال ابن
~~عدي : والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور ، قال البيهقي : وقد روى
~~هذا الحديث عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمرو بن شعيب ثم رواه
~~البيهقي بإسناده عن عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن عمرو ، ثم قال البيهقي
~~: عاصم هذا فيه نظر ، وحبيب بن أبي ثابت هذا ضعيف ، وعبد الله بن عامر وابن
~~لهيعة PageV09P316 لا يحتج بهما ، والأصل في هذا الحديث أنه مرسل مالك ،
~~وقال البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار : بلغني أن مالكا أخذه عن عبد
~~الله بن عامر ، وقيل : عن ابن لهيعة ، وقيل : عن الحارث بن عبد الرحمن عن
~~عمرو بن شعيب ، قال : وفي الجميع ضعف ، فالحاصل أن هذا الحديث ضعيف ، قال :
~~وإنما بسطت الكلام فيه لشهرته والحاجة إلى معرفته . قال أهل اللغة : في
~~العربان ست لغات عربان وعربون بضم العين وإسكان الراء فيهما وعربون بفتحهما
~~وأربان وأربون وأربون بالهمزة بدل العين والوزن كالوزن ، وقد أوضحتهن في
~~تهذيب الأسماء واللغات ، وفي ألفاظ التنبيه أفصحهن عربون بفتحهما وهو عجمي
~~معرب ، ويقال منه عربت في الشيء وأعربت ، وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع
~~درهما أو دراهم ويقول : إن تم البيع بيننا فهو من الثمن ، وإلا فهو هبة لك
~~، قال أصحابنا : إن قال هذا الشرط في نفس العقد فالبيع باطل ، وإن قاله
~~قبله ولم يتلفظا به حالة العقد فهو بيع صحيح ، هذا مذهبنا ، وقد ذكر المصنف
~~المسألة في التنبيه ، ولم يذكرها في المهذب . فرع : في مذاهب العلماء في
~~بيع العربون . قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه إن كان الشرط في نفس العقد ،
~~وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس ، والحسن ومالك وأبي حنيفة ، قال : وهو يشبه
~~قول الشافعي ، قال : وروينا عن ms4392 ابن عمر وابن سيرين جوازه ، قال : وقد روينا
~~عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى دارا بمكة من صفوان بن أمية بأربعة آلاف ،
~~فإن رضي عمر فالبيع له . وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة ، قال ابن المنذر :
~~وذكر لأحمد بن حنبل حديث عمر فقال : أي شيء أقدر أقول هذا ما ذكره ابن
~~المنذر ، وقال الخطابي : اختلف الناس في جواز هذا البيع فأبطله مالك
~~والشافعي للحديث ، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ، وأكل المال بالباطل ،
~~وأبطله أيضا أصحاب الرأي ، وعن عمر وابن عمر جوازه ، ومال إليه أحمد بن
~~حنبل ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل ،
~~والآخر من رجل آخر ، في صفقة واحدة بثمن واحد ، فإن الشافعي رحمه الله قال
~~فيمن كاتب PageV09P317 عبدين بمال واحد : إنه على قولين أحدهما : يبطل
~~العقد ، لأن العقد الواحد مع اثنين عقدان ، فإذا لم يعلم قدر العوض في كل
~~واحد منهما بطل كما لو باع كل واحد منهما في صفقة بثمن مجهول والثاني : يصح
~~، ويقسم العوض عليهما على قدر قيمتها ، فمن أصحابنا من قال في البيع أيضا
~~قولان ، وهو قول أبي العباس ، وقال أبو سعيد الإصطخري وأبو إسحاق : يبطل
~~البيع قولا واحدا ، لأن البيع يفسد بفساد العوض والصحيح : قول أبي العباس
~~لأن الكتابة أيضا تفسد بفساد العوض ، وقد نص فيها على قولين . + الشرح : نص
~~الشافعي رحمه الله على أنه إذا كاتب عبيدا بعوض واحد على قولين أحدهما :
~~صحة الكتابة ويوزع العوض عليهم بالقيمة والثاني : فسادها ونص على أنه لو
~~اشترى عبيدا من مالكيهم أو وكيلهم ولكل واحد عبد معين فاشتراهم بثمن واحد
~~أن البيع باطل ، ونص أنه لو باع عبديه لرجلين لكل واحد عبد معين بثمن واحد
~~. أن البيع باطل ، وصورته أن يقول : بعتك يا زيد هذا العبد ، وبعتك يا عمرو
~~هذا العبد كليهما بألف درهم فقالا : قبلنا ، قال الأصحاب : ويتصور أن يخلع
~~نسوة بعوض واحد ، وأن يتزوج نسوة بعوض واحد في عقد واحد ، بأن يكون الولي ms4393
~~واحدا ، مثل أن يكون له بنات بنين أو بنات إخوة أو بنات أعمام أو معتقات .
~~ويتصور مع تعدد الولي بأن يوكل الأولياء رجلا واحدا قال أصحابنا : فيصح
~~النكاح في مسألة النكاح ، ويقع الطلاق في مسألة الخلع . وأما : المسمى في
~~الصداق والخلع ففيه طريقان أحدهما : يفسد . ويجب مهر المثل لكل واحدة في
~~مسألة النكاح ، وعلى كل واحدة في مسألة الخلع . والطريق الثاني : وهو الأصح
~~أن المسألة على قولين في النكاح والخلع أصحهما : فساد المسمى ووجوب مهر
~~المثل والثاني : صحته ، ويوزع عليهن على قدر مهور أمثالهن . وأما : البيع
~~والكتابة ففيهما أربع طرق أصحها : طرد القولين فيهما أصحهما : الفساد فيهما
~~والثاني : الصحة والتوزيع عليهم بالقيمة والطريق الثاني : القطع بفساد
~~البيع وصحة الكتابة والثالث : يفسد البيع ، وفي الكتابة قولان والرابع :
~~تصح الكتابة ، وفي البيع قولان ، وإن أفردت قلت : في البيع طريقان أصحهما :
~~قولان أصحهما : قولان أصحهما : البطلان والطريق الثاني : القطع بالبطلان
~~وفي الكتابة طريقان أصحهما قولان أصحهما الفساد والطريق الثاني القطع
~~بالصحة ، والأصح في الجميع الفساد فإذا قلنا : بصحة الصداق وزع المسمى على
~~نسبة مهر أمثالهن على المذهب ، وفيه قول ضعيف ، وبعضهم يحكيه وجها أنه يوزع
~~على عدد رؤوسهن . وإذا PageV09P318 قلنا : بفساد الصداق ففيما يجب لكل
~~واحدة القولان فيما لو أصدقهما خمرا ونحوها أصحهما : مهر المثل والثاني :
~~يوزع المسمى على مهور أمثالهن ، ويجب لكل واحدة ما يقتضيه التوزيع ، ويكون
~~الحاصل لهن على هذا القول بقدر المسمى ، إذا قلنا بالصحة لكن يدفع الزوج من
~~حيث شاء ، ولا يجب من نفس المسمى أما إذا زوج أمتيه بعبد على صداق واحد
~~فيصح المسمى بلا خلاف ، فإن المستحق لصداقهما واحد كما لو باع عبديه بثمن ،
~~ولو كان له أربع بنات ولآخر أربعة بنين فزوجهن بهم صفقة بمهر واحد ، بأن
~~قال : زوجت بنتي فلانة ابنك فلانا ، وفلانة فلانا بألف ، فطريقان حكاهما
~~المتولي أحدهما : في صحة الصداق القولان والثاني : القطع ببطلانه لتعدد
~~المعقود له من الجانبين ، والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : لو كان لرجل
~~عبد فقال لرجلين : بعتكما هذا العبد ms4394 بألف فقالا : قبلنا ، صح البيع ، لأن
~~الثمن ينقسم على أجزائه ، ويكون لكل واحد منهما نصفه بخمسمائة وهذا لا خلاف
~~فيه ، فإن قال أحدهما : قبلت . ولم يقبل الآخر ، كان للقابل نصفه بخمسمائة
~~، لأن إيجابه لهما بمنزلة عقدين لكل واحد عقد ، فصح قبول أحدهما دون الآخر
~~، ولو كان له عبدان فقال لرجلين : بعتكما هذين العبدين بألف ، فقالا قبلنا
~~، صح البيع بلا خلاف ، ويكون لكل واحد نصف العبدين بخمسمائة ، كما لو
~~باعهما لواحد ، فلو قال أحدهما : قبلت نصفهما وسكت الآخر ، صح البيع في
~~نصفيهما للقابل بخمسمائة ، لما ذكرنا في العبد الواحد . وهكذا لو قال
~~أحدهما قبلت ولم يقل : نصفهما ، وسكت الآخر ، صح في نصفهما للقابل بخمسمائة
~~، لأن إطلاق القبول يرجع إلى ما يقتضيه الإيجاب ، وهو نصفهما له بخمسمائة ،
~~وإن قال أحدهما : قبلت أحد العبدين أو قبلت هذا بخمسمائة لم يصح البيع بلا
~~خلاف . لأنه ليس مطابقا للإيجاب ، وإن قال أحدهما قبلت نصف أحد العبدين أو
~~نصف هذا العبد بحصته ، لم يصح بلا خلاف لما ذكرناه ، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة ،
~~فالبيع باطل ، لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما ، فكان باطلا ، وإن قال
~~: بعتك بألف نقدا أو بألفين نسيئة ، فالبيع باطل ، لأنه لم يعقد على ثمن
~~بعينه ، فهو كما لو قال : بعتك أحد هذين العبدين . + الشرح : هاتان
~~المسألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب ، وهما داخلتان في النهي عن بيع
~~PageV09P319 الغرر ، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، قال
~~: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس وفسر الشافعي وغيره من
~~العلماء البيعتين في بيعة تفسيرين أحدهما : أن يقول : بعتك هذا بعشرة نقدا
~~، أو بعشرين نسيئة والثاني : أن يقول : بعتكه بمائة مثلا على أن تبيعني
~~دارك بكذا وكذا . وقد ذكر المصنف التفسيرين في الفصل الذي بعد هذا ،
~~وذكرهما أيضا في التنبيه وذكرهما الأصحاب وغيرهم ms4395 والأول : أشهر وعلى
~~التقديرين البيع باطل بالإجماع . وأما : الحديث الذي في سنن أبي داود عن
~~أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع بيعتين في بيعة
~~له أو كسهما أو الربا فقال الخطابي وغيره : يحتمل أن يكون ذلك في قصة
~~بعينها ، كأنه أسلف دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فحل الأجل فطالبه فقال :
~~بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيرين ، فهذا بيع ثان قد دخل على
~~البيع الأول ، فصار بيعتين في بيعة ، فيرد إلى أوكسهما وهو الأصل ، فإن
~~تبايعا البيع الثاني قبل فسخ الأول كانا قد دخلا في الربا ، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم . فرع : في مذاهب العلماء فيمن باع بألف مثقال ذهب وفضة ،
~~مذهبنا أنه بيع باطل ، وقال أبو حنيفة : يصح ويكون الثمن نصفين ، واحتج
~~أصحابنا بالقياس على ما لو باعه بألف ، بعضه ذهب وبعضه فضة ، فإنه لا يصح .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول ،
~~كالبيع إلى العطاء ، لأنه عوض في بيع ، فلم يجز إلى أجل مجهول كالمسلم فينه
~~. + الشرح : اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول ، لما ذكره
~~المصنف وقوله : عوض في بيع احتراز من الجعل في الجعالة : فإنه يستحقه عند
~~فراغ العمل وهو وقت مجهول ، قال أصحابنا : فإذا باع بمؤجل إلى الحصاد أو
~~إلى العطاء لم يصح ، وإن كان إلى وقت استحقاق العطاء وهو معلوم لهما صح ،
~~وابتدأ الأجل من العقد على المذهب ، وقيل : فيه وجهان كابتداء مدة خيار
~~الثلاث أحدهما : من العقد والثاني : من التفرق ، وسبقت المسألة واضحة في
~~مسائل خيار الشرط ، وفي الأجل مسائل وفروع كثيرة ، ذكرها المصنف والأصحاب
~~في كتاب السلم ، وهناك نوضحها إن شاء الله تعالى . PageV09P320 فرع : قال
~~الروياني لو باع بثمن مؤجل إلى ألف سنة بطل العقد للعلم بأنه لا يعيش بألف
~~سنة ، قال الرافعي : فعلى هذا الشرط في صحة الأجل احتمال بقائه إليه قلت :
~~الصواب أنه لا يشترط احتمال بقائه إليه ، بل ينتقل إلى وارثه ثم ms4396 وارثه وهلم
~~جرا ، ولكن لا يصح التأجيل بألف سنة وغيرها مما لا يعتقد بقاء الدنيا إليه
~~. فرع : قال أصحابنا : إنما يجوز الأجل إذا كان العوض في الذمة فأما إذا
~~أجل تسليم المبيع أو الثمن المعين بأن قال : اشتريت بهذه الدراهم على أن
~~أسلمها في وقت كذا فالعقد باطل . فرع : قال أصحابنا : ولو حل الأجل وأجل
~~المشتري البائع مدة أخرى ، أو زاد في الأجل قبل حلول الأجل المضروب ، فهو
~~وعد لا يلزم عندنا خلافا لأبي حنيفة ، ووافقنا على أن بدل الإتلاف لا يتأجل
~~بالتأجيل ، ولو أوصى من له دين حال على إنسان بإمهاله مدة لزم ورثته إمهاله
~~تلك المدة ، لأن التبرعات بعد الموت تلزم ، وممن ذكره المتولي ، ولو أسقط
~~من عليه دين مؤجل الأجل ، فهل يسقط حتى يتمكن المستحق من مطالبته في الحال
~~فيه وجهان أصحهما : لا يسقط لأن الأجل صفة تابعة ، والصفة لا تفرد بالإسقاط
~~، ألا ترى أن مستحق الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة
~~والصحة لم يسقط . فرع : في مذاهب العلماء في البيع إلى العطاء ، والحصاد
~~ونحوهما من الآجال المجهولة ، قد ذكرنا أنه لا يصح عندنا ، قال ابن المنذر
~~، وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة ، وقال مالك وأحمد وأبو ثور : يجوز بثمن إلى
~~الحصاد والدياس والعطاء ونحو ذلك لأنه معروف . قال ابن المنذر : وروينا ذلك
~~عن ابن عمر قال وقال ابن أبي ليلى : إذا باع إلى العطاء صح ، وكان الثمن
~~حالا قال : وقول ابن عباس أصح .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجىء
~~الشهر وقدوم الحاج ، لأنه بيع غرر من غير حاجة فلم يجز ، ولا يجوز بيع
~~المناذة ، وهو أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع ، ولا بيع
~~الملامسة وهو أن يمس الثوب بيده ولا ينشره ، وإذا مسه فقد وجب البيع ، لما
~~روى أبو سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين
~~المنابذة والملامسة والمنابذة ابن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع ms4397
~~والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ، فإذا مسه فقد وجب PageV09P321 البيع
~~ولأنه إذا علق وجوب البيع على نبذ الثوب فقد علق البيع على شرط ، وذلك لا
~~يجوز ، وإذا لم ينشر الثوب فقد باع مجهولا وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز .
~~ولا يجوز بيع الحصى ، وهو أن يقول : بعتك ما وقع عليه الحصى من ثوب أو أرض
~~، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى ولأنه بيع مجهول
~~من غير حاجة فلم يجز ، ولا يجوز بيع حبل الحبلة لما روى ابن عمر رضي الله
~~عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة واختلف في
~~تأويله ، فقال الشافعي رضي الله عنه : هو بيع السلعة بثمن إلى أن تلد
~~الناقة ويلد حملها ، وقال أبو عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة ، فإن كان على
~~ما قال الشافعي رحمه الله فهو بيع بثمن إل أجل مجهول ، وقد بينا أن ذلك لا
~~يجوز . وإن كان على ما قال أبو عبيد فهو بيع معدوم ومجهول ، وذلك لا يجوز
~~ولا يجوز بيعتان في بيعة ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فيحتمل أن يكون المراد به أن
~~PageV09P322 يقول : بعتك هذا بألف نقدا أو بألفين نسيئة فلا يجوز للخبر ،
~~ولأنه لم يعقد على ثمن معلوم . ويحتمل أن يكون المراد به أن يقول : بعتك
~~هذا بألف على أن تبعيني دارك بألف ، فلا يصح للخبر ، ولأنه شرط في عقد ،
~~وذلك لا يصح فإذا سقط وجب أن يضاف إلى ثمن السلعة بازاء ما سقط من الشرط
~~وذلك مجهول ، فإذا أضيف إلى الثمن صار مجهولا فبطل . + الشرح : أما حديث
~~أبي سعيد فرواه البخاري ومسلم مع تفسيره وأما حديث النهي عن بيع الحصاة
~~فرواه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة وأما حديث ابن عمر في حبل الحبلة
~~فرواه البخاري ومسلم وأما حديث أبي هريرة في النهي عن بيعتين في بيعة ms4398 فهو
~~صحيح سبق بيانه قريبا في الفصل الذي قبل هذا وبسطنا القول فيه وقوله : هو
~~أن يمس هو بفتح الياء والميم ويجوز ضم الميم في لغة قليلة ، وننكر على
~~المصنف قوله وروى في حديث النهي عن بيع الحصاة ، فأتى به بصيغة التمريض
~~الموضوعة للضعيف مع أنه حديث صحيح كما أوضحناه . وقوله : ( حبل الحبلة ) هو
~~بفتح الباء فيهما ، قال أهل اللغة : الحبلة هنا جمع جابل كظالم وظلمة ،
~~وفاجر وفجرة ، وكاتب وكتبة ، وقال الأخفش يقال : حبلت المرأة فهي حابل ،
~~ونسوة حبلة ، وقال ابن الأنباري وغيره : الهاء في الحبلة للمبالغة واتفق
~~أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ، وإنما يقال في غيرهن : الحمل ،
~~يقال حملت المرأة ولدا وحبلت بولد ، وحملت الشاة بالميم وكذا البقرة
~~والناقة ونحوها ، قال أبو عبيد : لا يقال لشيء من الحيوان : حبل غير الآدمي
~~إلا ما جاء في هذا الحديث . واختلف العلماء في تفسيره على قولين ذكرهما
~~المصنف فالذي حكاه عن الشافعي ، وهو تفسير ابن عمر راوي الحديث ثبت ذلك عنه
~~في الصحيحين وبه قال مالك وآخرون والذي حكاه عن أبي عبيد ، قاله أيضا أبو
~~عبيدة معمر بن المثنى شيخ أبي عبيد ، وقاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
~~وهو أقرب إلى اللغة ، ولكن المذكور عن الشافعي وموافقيه أقوى لأنه تفسير
~~الراوي وهو أعرف ، وعلى التقديرين البيع باطل بالإجماع ، لما ذكره المصنف
~~وأعلم أن أبا عبيد الذي ذكره المصنف هنا في التنبيه هو بإسقاط الهاء في
~~آخره وهو القاسم بن سلام الإمام المشهور في علوم كثيرة ، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم . وأما : بيع المنابذة ففيه تأويلات أحدها : أن يجعل نفس النبذ
~~بيعا قاله الشافعي وغيره ، وهو بيع باطل ، قال الرافعي : قال الأصحاب :
~~ويجىء فيه الخلاف في المعاطاة فإن المنابذة مع قرينة البيع هي نفس المعاطاة
~~والثاني : أن يقول : بعتك على أني إذا نبذته إليك انقطع الخيار ، ولزم
~~البيع ، وهو بيع باطل والثالث : أن المراد بنبذ الحصاة الذي سنذكره إن شاء
~~الله تعالى . وأما : بيع الملامسة ففيه تأويلات أحدها : تأويل الشافعي
~~وجمهور ms4399 PageV09P323 الأصحاب ، وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمه
~~المستلم ، فيقول صاحبه : بعتكه بكذا ، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ، ولا
~~خيار لك إذا رأيته والثاني : أن يجعلا نفس الللمس بيعا ، فيقول إذا لمسته
~~فهو بيع لك والثالث : أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس
~~وغيره ، ولزم البيع ، وهذا البيع باطل على التأويلات كلها ، وفي الأول
~~احتمال لإمام الحرمين ، وقال صاحب التقريب تفريعا على صحة نفي خيار الرؤية
~~قال : وعلى التأويل الثاني له حكم المعاطاة والمذهب : الجزم ببطلانه على
~~التأويلات كلها . وأما : بيع الحصاة ففيه تأويلات أحدها : أن يقول بعتك من
~~هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة التي أرميها ، أو بعتك من هذه الأرض من هنا
~~إلى حيث تنتهي إليه هذه الحصاة والثاني : أن يقول بعتكه على أنك بالخيار
~~إلى أن أرمي الحصاة والثالث : أن يجعلا نفس الرمي بيعا وهو : إذا رميت هذه
~~الحصاة فهذا الثوب مبيع لك بكذا ، والبيع باطل على جميع التأويلات وأما
~~البيعتان في بيعة ففيه هذان التأويلان اللذان ذكرهما المصنف ، وقد نص
~~الشافعي عليهما في مختصر المزني ، وقد قدمناهما مع كلام الأئمة فيه ، وظاهر
~~كلام المصنف يقتضي أن التأويلين لنفسه ، وليس كذلك ، والله سبحانه أعلم .
~~فرع : مختصر ما ذكره المصنف في هذا الفصل أن لا يجوز بيعتان في بيعة ، ولا
~~بيع حبل الحبلة ولا بيع الحصاة والمنابذة والملامسة ، ولا تعليق البيع على
~~شرط مستقبل بأن يقول : إذا جاء المطر أو قدم الحاج أو إذا جاء زيد أو إذا
~~غربت الشمس أو ما أشبه هذا فقد بعتكه ، وهذا عقد باطل بلا خلاف للحديث
~~الصحيح في النهي عن الغرر .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام
~~، لما روى أبو مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان
~~الكاهن ومهر البغي وعن الزهري : في امرأة زنت بمال عظيم قال : لا يصلح
~~لمولاها أكله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي فإن كان ms4400 معه
~~حلال وحرام كره مبايعته ، والأخذ منه ، لما روى النعمان بن بشير قال : سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام حمى وإن حمى الله
~~حرام ، PageV09P324 وإن من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى وإن بايعه
~~وأخذ منه جاز ، لأن الظاهر مما في يده أنه له فلا يحرم الأخذ منه . الخلط
~~في البلد حرام لا ينحصر بحلال لا ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الأخذ
~~منه إلا أن يقترن بتلك العين لامة تدل على أنها من الحرام فإن لم يقترن
~~فليس بحرام ، ولكن تركه ورع محبوب ، وكلما كثر الحرام تأكد الورع . ولو
~~اعتلفت الشاة علفا حراما أو رعت في حشيش حرام لم يحرم لبنها ولحمها ولكن
~~تركه ورع ، لأن اللحم واللبن ليس هو عين العلف ، ولو امتنع من أكل طعام
~~حلال لكونه حمله كافر أو فاسق بالزنا أو بالقتل ونحوه ، لم يكن هذا ورعا ،
~~بل هو وسواس وتنطع مذموم . ولو اشترى طعاما في الذمة وقضى ثمنه من حرام
~~نظرإن سلم البائع إليه الطعام ، قبل قبض الثمن بطيب قلبه فأكله قبل قضاء
~~الثمن فهو حلال بالإجماع ، ولا يكون تركه ورعا مؤكدا ، ثم إن قضى الثمن بعد
~~الأكل فأداه من الحرام فكأنه لم يقضه ، فيبقى الثمن في ذمته ، ولا ينقلب
~~ذلك الطعام المأكول حراما ، فإن أبرأه البائع من الثمن مع علمه بأنه حرام
~~برىء المشتري ، وإن أبرأه ظانا حل الثمن لم تحصل البراءة ، لأنه إنما أبرأه
~~براءة استيفاء ، ولا تحصل بذلك الاستيفاء . وإن لم يسلم إليه بطيب قلبه بل
~~أخذه المشتري قهرا فأكله فالأكل حرام ، سواء أكله قبل توفية الثمن أو بعد
~~توفيته من الحرام ، لأن للبائع حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن على الصحيح ،
~~فيكون عاصيا بأكله كعصيان الراهن إذا أكل الطعام المرهون بغير إذن المرتهن
~~، وهو أخف تحريما من أكل المغصوب . أما : إذا أوفى الثمن الحرام ثم قبض
~~المبيع فإن علم البائع بأن الثمن حرام وأقبض المبيع برضاه سقط حقه من الحبس
~~، وبقي الثمن له ms4401 في الذمة ، ويكون أكل المشتري المبيع حلالا ، وإن لم يعلم
~~البائع كون الثمن حراما ، وكان بحيث لو علم لما رضي به ، ولما أقبض المبيع
~~لم يسقط حق الحبس بهذا التدليس فالأكل حينئذ حرام كتحريم أكل طعامه المرهون
~~، والامتناع من الأكل في هذا ورع منهم . ولو اشترى سلطان أو غيره شيئا بثمن
~~في الذمة شراء صحيحا وقبضه برضا البائع قبل توفية الثمن ، ثم وهبه لإنسان ،
~~وكان في مال المشتري حلال وحرام ، ولم يعلم من أين يوفيه الثمن لم يحرم على
~~الإنسان الموهوب له ولكن الورع تركه ، ويتأكد الورع أو يخف بحسب كثرة
~~الحرام في يد المشتري وقلته . ولو اشترى إنسان شيئا في الذمة وفى ثمنه عنبا
~~لمن عرف باتخاذ الخمر ، أو سيفا لمن عرف بقطع الطريق ، ونحو ذلك ، كره أكل
~~ذلك PageV09P325 المشتري ، ولم يحرم ، ولو حلف لا يلبس غزل زوجته فباعت
~~غزلها ووهبته الثمن لم يكره أكله فإن تركه فليس بورع بل وسواس . ومن الورع
~~المحبوب ترك ما اختلف العلماء في إباحته اختلافا محتملا ، ويكون الإنسان
~~معتقدا مذهب إمام يبيحه ، ومن أمثلته الصيد والذبيحة إذا لم يسم عليه فهو
~~حلال عند الشافعي ، حرام عند الأكثرين ، والورع لمعتقد مذهب الشافعي ترك
~~أكله . وأما : المختلف فيه الذي يكون في إباحته حديث صحيح بلا معارض ،
~~وتأويله ممتنع . أو بعيد ، فلا أثر لخلاف من منعه ، فلا يكون تركه ورعا
~~محبوبا ، فإن الخلاف في هذه الحالة لا يورث شبهة ، وكذلك إذا كان الشيء
~~متفقا عليه ، ولكن دليله خبر آحاد ، فتركه إنسان لكون بعض الناس منع
~~الاحتجاج بخبر الواحد ، فهذا الترك ليس بورع ، بل وسواس ، لأن المانع للعمل
~~بخبر الواحد لا يعتد به ، وما زالت الصحابة فمن بعدهم على العمل بخبر
~~الواحد . قال : ولو أوصى بمال للفقهاء فالفاضل في الفقه مدخل في الوصية ،
~~والمبتدي من شهر ونحوه لا يدخل فيه ، والمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي
~~فيهما ، والورع لهذا المتوسط ترك الأخذ منها ، وإن أفتاه المفتي فإنه داخل
~~في الوصية ، قال : وكذا الصدقات المصروفة إلى المحتاجين قد يتردد ms4402 في حقيقة
~~الحاجة ، وكذا ما يجب من تفقه الأقارب وكسوة الزوجات وكفاية العلماء في بيت
~~المال . فرع : قال الغزالي في الإحياء : إذا قدم لك إنسان طعاما ضيافة ، أو
~~أهداه لك ، أو أردت شراءه منه ، ونحو ذلك ، لم يطلق الورع فإنك تسأل عن حله
~~، ولا يترك السؤال ( بل ) قد يجب وقد يحرم ، وقد يندب ، وقد يكره ، وضابطه
~~أن مظنة السؤال هي موضع الريبة ، ولها حالان أحدهما : يتعلق بالمالك
~~والثاني : بالملك أما الأول فالمالك ثلاثة أضرب : الضرب الأول : أن يكون
~~مجهولا ، وهو من ليس فيه علامة تدل على طيب ماله ولا فساده ، فإذا دخلت
~~قرية فرأيت رجلا لا تعرف من حاله شيئا ، ولا عليه علامة فساد ماله وشبهه ،
~~كهيئة الأجناد ، ولا علامة طيبة كهيئة المتعبدين والتجار ، فهو مجهول ، ولا
~~يقال مشكوك فيه ، لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان مختلفان
~~، قال : وأكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما لا يدري ، وبين ما يشك فيه ،
~~فالورع ترك ما لا يدري ويجوز الشراء من هذا المجهول ، وقبول هديته وضيافته
~~، ولا يجب السؤال بل لا يجوز ، والحالة هذه ، لأنه إيذاء لصاحب الطعام ،
~~فإن أراد الورع فليتركه ، وإن كان لا بد من أكله فليأكل ولا يسأل ، فإن
~~الإقدام على ترك السؤال أهون من كسر قلب مسلم وإيذائه . الضرب الثاني : أن
~~يكون مشكوكا فيه بأن يكون عليه دلالة تدل على عدم تقواه كلباس أهل الظلم
~~وهيئاتهم ، أو ترك PageV09P326 منه فعلا محرما تستدل به على تساهله في
~~المال ، فيحتمل أن يقال : يجوز الأخذ منه من غير سؤال ، ولا يحرم الهجوم ،
~~بل السؤال ورع ، ويحتمل أن يقال : لا يجوز الهجوم ، ويجب السؤال ، قال :
~~وهو الذي نختاره ونفتي به إذا كانت تلك العلامة تدل على أن أكثر ماله حرام
~~، فإن دلت على أن فيه حراما يسيرا كان السؤال ورعا . الضرب الثالث : أن
~~يعلم حاله بممارسة ونحوها بحيث يحصل له ظن في حل ماله أو تحريمه ، بأن يعرف
~~صلاح الرجل وديانته ، فهنا لا يجب السؤال ولا يجوز ، أو يعرف أنه ms4403 مراب أو
~~مغن ونحوه ، فيجب السؤال الحال الثاني : أن يتعلق الشك بالمال ، بأن يختلط
~~حلال بحرام ، كما إذا حصل في السوق أحمال طعام مغصوب ، واشتراها أهل السوق
~~فلا يجب السؤال على من يشتري من تلك السوق إلا أن يظهر أن أكثر ما في
~~أيديهم حرام ، فيجب السؤال ، وما لم يكن الأكثر حراما يكون التفتيش ورعا
~~لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يمتنعوا من الشراء من الأسواق ، وكانوا لا
~~يسألون في كل عقد ، وإنما نقل السؤال عن بعضهم في بعض الأحوال لريبة كانت .
~~فرع : قال الغزالي في الإحياء : لو كان في يد ناظر الأوقاف أو الوصايا
~~مالان ، أحدهما لموصوفين بصفة ، والآخر لموصوفين بصفة أخرى ، فأراد إنسان
~~فيه صفة أحدهما دون الآخر أن يأخذ من الناظر شيئا ، فإن كانت تلك الصفة
~~ظاهرة يعرفها المتولي وهو ظاهر العدالة ، جاز الأخذ من غير سؤال ، وإن كانت
~~الصفة خفية أو عرف من حال المتولي التساهل ، وأنه لا يبالي بخلط المالين ،
~~وجب السؤال ، إنه ليس هنا علامة ولا استصحاب يعتمد . فرع : قال : ويجوز أن
~~يشتري دارا من دور البلد ، وإن علم أن فيه دورا مغصوبة لأن ذلك اختلاط بغير
~~محصور ، والسؤال هنا ورع واحتياط ، ولو كان في البلد عشر دور فيها واحدة
~~مغصوبة ، أو وقف ولا يعرفها ، وجب السؤال لأنه محصور . ولو كان في البلد
~~مدارس أو رباطات ، خصص بعضها بالمنسوبين إلى مذهب معين ، لم يجز أن يسكن في
~~شيء منها ، ولا يأكل من وقفها حتى يسأل ويتبين الصواب . فرع : قال : حيث
~~قلنا : السؤال ورع فليس له أن يسأل صاحب الطعام والمال ، لأن ذلك يغيظه فلا
~~يرتكب إيذاء مسلم لتحصيل أمر مندوب قال : وإنما أوجبنا السؤال إذا كان
~~الأكثر حراما ، وعند ذلك لا نبالي بغيظه فإن الظالم يؤذى بأكثر من هذا ،
~~قال الحارث PageV09P327 المحاسبي : لو كان له أخ أو صديق يأمن غيظه لو سأله
~~فينبغي أن لا يسأله أيضا للورع ، لأنه ربما ظهر منه شيء كان مستورا يؤدي
~~إلى البغضاء ، قال الغزالي : وهذا حسن . قال : فإن ms4404 قيل لا فائدة في سؤال من
~~بعض ماله حرام فالجواب : أنه متى كان في مال الإنسان حرام مختلط ، فأردت
~~مبايعته أو الأكل من ضيافته أو هديته أو نحو ذلك ، لم يكف سؤاله ولا فائدة
~~فيه ، وإنما يسأل غيره ، وإنما ينفع سؤال صاحب اليد إذا كان ثقة غير متهم ،
~~كمتولي الأوقاف من أي جهة هذا المال وكما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~الذي أتى به هل هو هدية أم صدقة فإن ذلك لا يؤذي المسؤول ، ولا يتهم فيه .
~~وله سؤال خادمه وعبده الثقة ، ومتى سأل فأخبره ثقة اعتمده ، فإن أخبره فاسق
~~وعلم بقرينة الحال أنه لا يكذب من حيث إنه لا غرض له جاز له قبوله ، لأن
~~المطلبو من السؤال ثقة النفس ، وقد تحصل بقول الفاسق ، فإن أخبره صبي مميز
~~معروف بالتثبت جاز قبوله ، ومتى وجب السؤال فتعارض قول عدلين أو فاسقين
~~سقطا ويجوز أن يرجح بقلبه أحدهما ، وبكثرة المخبرين وبمعرفتهم . فرع : قال
~~الغزالي : لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع شيئا يباع واحتمل أن يكون
~~من المنهوب ، فإن كان ذلك في يد من عرف بالصلاح جاز شراؤه ، وكان تركه ورعا
~~، وإن كان رجلا مجهولا فإن كان ذلك النوع كثيرا في البلد من غير المنهوب
~~جاز الشراء منه ، وإن كان لا يوجد هناك غير المنهوب إلا نادرا فليس هنا
~~دليل للحل سوى اليد ، وقد عارضها علامة خاصة ، وهي شكل المتاع المنهوب ،
~~فالامتناع من شرائه ورع منهم ، وفي تحريمه نظر . فرع : قال الغزالي : خادم
~~الصوفية إذا خرج إلى السوق والبيوت وجمع طعاما وغيره ، ثم قدمه للصوفية حل
~~لهم أكله ، ويحل لغيرهم الأكل منه برضاء الخادم ، ولا يحل بغير رضاه ،
~~وهكذا لو كان للرجل عيال وأعطى له الناس شيئا بسبب عياله ، يكون ذلك ملكا
~~للرجل لا للعيال ، وله أن يطعم منه غير العيال ، وكذا ما يعطاه الخادم يقع
~~ملكا له وإنما يطعم الصوفية وفاء بالمروءة . PageV09P328 فرع : قال الغزالي
~~: الوقف على الصوفية لغيرهم أن يأكل معهم منه برضاهم ، وإنما يأكل مرة ms4405 أو
~~مرتين ونحوهما لأن معنى الوقف على الصوفية الصرف إلى مصالحهم ، ومبني
~~الأطعمة على المسامحة ، ولا يجوز لمن لم يكن صوفيا الأكل معهم من الوقف على
~~الدوام ، وإن رضوا ، لأنه ليس لهم تغيير شرط الواقف بمشاركة غير جنسهم وأما
~~الفقيه إذا كان على زيهم وأخلاقهم فله النزول عليهم ، أو كونه صوفيا ، وليس
~~الجهل شرطا للتصوف . قال : ولا يلتفت إلى حركات بعض الحمقى ، وقولهم :
~~العلم حجاب ، بل الجهل هو الحجاب وكذا العلم المذموم . فرع : قال الغزالي :
~~قد يعطى الإنسان غيره المال تبرعا لكونه محتاجا وقد يعطيه لنسبه أو صلاحه
~~أو نحو ذلك ، فإن علم الآخذ أنه يعطيه لحاجته ، لم يحل له أخذه إن لم يكن
~~محتاجا ، وإن علم أنه يعطيه لشرف نسبه لم يحل له أخذه إن كان حادثا في
~~النسب ، وإن أعطاه لعلمه لم يحل له أخذه إلا أن يكون في العلم كما يعتقده
~~المعطى وإن أعطاه لدينه وصلاحه لم يحل له الأخذ إن كان فاسقا في الباطن
~~فسقا لو علمه المعطي لما أعطاه . فرع : قال الغزالي : الأرض المغصوبة إذا
~~جعلت شارعا لم يجز المرور فيها ، فإن لم يكن لها مالك معين جاز ، والورع
~~اجتنابه إن أمكن العدول عنها فإن كانت الأرض وعليها ساباط مغصوب الأخشاب
~~ونحوها جاز المرور تحته ، فإن قعد تحته لدفع حر أو برد أو مطر ونحوه فهو
~~حرام لأن السقف لا يراد إلا لهذا ، قال : وكذا لو كانت أرض المسجد مباحة
~~وسقف بحرام جاز المرور فيه ولا يجوز الجلوس لدفع حر أو برد ونحو ذلك ، لأنه
~~انتفاع بالحرام ، هذا كلام الغزالي ، وفي قوله نظر ، والمختار أنه لا يحرم
~~القعود في هاتين الصورتين وهو من باب الانتفاع بضوء سراج غيره والنظر في
~~مرآته من غير أن يستولي عليهما وهما جائزان بلا خلاف . فرع : قال الغزالي :
~~المواضع التي بناها الظلمة كالقناطر والربط والمساجد والسقايات ينبغي أن
~~يحتاط فيها أما القناطر فيجوز العبور عليها للحاجة والورع اجتنابه ، وإنما
~~جوزنا العبور ، وإن وجد عنها معدلا ، لأن تلك الآلات إذا لم ms4406 يعرف لها مالك
~~كان حكمها أن ترصد للمصالح وهذا منها ، وإذا عرف أن الأحجار واللبن مغصوبة
~~من إنسان أو من مسجد أو مقبرة ونحوها فإنه يحرم العبور عليها إلا لضرورة
~~يحل بها ذلك من مال الغير ثم يجب الاستحلال من المالك الذي يعرفه . وأما :
~~المسجد فإن بنى من أرض PageV09P329 مغصوبة أو خشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك
~~إنسان معين فيحرم دخوله لصلاة الجمعة وغيرها ، وإن كان من مال لا يعرف
~~مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر ، فإن لم يجد لم يترك الجمعة والجماعة ،
~~لأنه يحتمل أنه بناه بماله ويحتمل أنه ليس له مالك معروف ، فيكون للمصالح .
~~وأما : السقايات فحكمها ما ذكرناه فالورع ترك الوضوء والشرب منها وترك
~~دخولها إلا أن يخاف فوات وقت الصلاة . وأما : الرباط والمدرسة فإن كانت
~~أرضها مغصوبة ، أو الأكناف كاللبن والحجارة وأمكن ردها إلى مالكها لم يجز
~~دخولها وإن اشتبه فله دخولها والمكث فيها والورع تركه . قال الغزالي : إذا
~~أمر السلطان بدفع شيء من خزانته لإنسان يستحق في بيت المال شيئا ، وعلم أن
~~الخزانة فيها الحلال والحرام ، كما هو الغالب في هذه الأزمان والحلال في
~~أيدي سلاطين هذه الأزمان عزيز أو معدوم وإذا كان محتملا كونه من الحلال أو
~~كونه من الحرام فقد قال قوم : يجوز أخذه ما لم يتيقن أنه حرام ، وقال آخرون
~~: لا يجوز حتى يتحقق أنه حلال ، قال : وكلاهما إسراف والأعدل أنه إن كان
~~الأكثر حراما حرم ، وإن كان حلالا ففيه توقف ، هذا كلام الغزالي . وهو جار
~~على اختياره أنه إذا كان المختلط أكثره حراما حرم الأخذ منه ، وقد قدمنا أن
~~المشهور أنه مكروه وليس بحرام ، وهكذا مثال خزانة السلطان يكون مكروها قال
~~الغزالي : واحتج من جوزه بأن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أخذوا
~~من السلاطين الظلمة ، ونوابهم الظلمة ، منهم أبو هريرة و أبو سعيد الخدري
~~وأبو أيوب وزيد بن ثابت وجرير بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وأنس والمسور
~~بن مخرمة والحسن البصري والشعبي وإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى ms4407 والشافعي
~~وأخذ ابن عمر من الحجاج ، والشافعي من هارون الرشيد ، وأخذ مالك من الخلفاء
~~أموالا كثيرة ، وإنما ترك من ترك منهم الأخذ تورعا . وعن ابن عمر أنه قبل
~~هدية المختار بن أبي عبيد ، وزعمت هذه الفرقة أن ما نقل من امتناع جماعة لا
~~يدل على التحريم ، وكما أن الخلفاء الراشدين وأبا ذر وآخرين من الزهاد ،
~~تركوا الحلال المطلق ، الذي لا شبهة فيه زهدا . قال الغزالي : والجواب عن
~~هذا أنه قليل محصور بالإضافة إلى ما نقل من ردهم وإنكارهم ، أو يحمل على
~~أنهم تحققوا أن ذلك القدر المصروف إليهم من جهة حلال ، فحينئذ يكون المدفوع
~~إليهم حلالا ولا يضرهم كون يد السلطان مشتملة على حرام منفصل عن هذا ، أو
~~يحمل على أنهم أخذوه وصرفوه في مصارف بيت المال ، وقد قال جماعة منهم :
~~أخذنا له كله وصرفنا إياه في المحتاجين خير من تركه في يد السلطان ، ولهذا
~~قال ابن المبارك : إن الذين يأخذون اليوم الجوائز ويحتجون بابن عمر وعائشة
~~، لا يقتدون بهما ، لأن ابن عمر فرق ما أخذ PageV09P330 حتى استقرض في
~~مجلسه بعد أن فرق ستين ألفا ، وكذا فعلت عائشة رضي الله عنهما وكذا فعل
~~الشافعي ، أخذ من هارون الرشيد وفرقه في الحال ، فلم يدخر منه حبة ، ومع
~~هذا فإن الأموال في زمن الخلفاء الأولائل بعد الراشدين كان ما عند السلطان
~~منها غالبه حلال ، بخلاف الأموال التي في أيدي السلاطين في هذه الأزمان ،
~~فإن معظمها حرام ، والحلال فيها قليل جدا . فرع : قال الغزالي : مال
~~المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة ، أو هو محتاج عاجز عن الكسب
~~مثل من يتولى أمرا تتعدى مصلحته إلى المسلمين ، ولو اشتغل بالكسب لتعطل
~~عليه ما هو فيه ، فله في بيت المال كفايته ، فيدخل فيه جميع أنواع علماء
~~الدين ، كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها ، ويدخل فيه طلبة هذه
~~العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى ، ويكون
~~قدر العطاء إلى رأي السلطان ، وما تقتضيه المصلحة ، ويختلف بضيق المال
~~وسعته . فرع : قال الغزالي ms4408 : لو لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم
~~من بيت المال ، فهل يجوز لأحدهم أخذ شيء من بيت المال قال : فيه أربعة
~~مذاهب أحدها : لا يجوز أخذ شيء أصلا ولا حبة ، لأنه مشترك ولا يدري حصته
~~منه حبة أو دانق أو غيرهما ، فهذا غلو والثاني : يأخذ كل يوم قوت يومه فقط
~~والثالث : يأخذ كفايته سنة والرابع : يأخذ ما يعطى وهو حصته ، والباقون
~~يظلمون ، قال الغزالي : وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين
~~كالغنيمة بين الغانمين ، والميراث بين الورثة ، لأن ذلك ملك لهم حتى لو
~~ماتوا قسم بين ورثتهم ، وهنالو مات لم يستحق وارثه إرث شيء ، وهذا إذا صرف
~~إليه ما يليق صرفه إليه . فرع : قال الغزالي : إذا بعث السلطان إلى إنسان
~~مالا ليفرقه على المساكين فإن عرف أن ذلك المال مغصوب لإنسان بعينه : لم
~~يجز له أخذه وتفرقته ، لكن يكره ذلك إن قارنته مفسدة بحيث يغتر به جهال
~~ويعتقدون طيب أموال السلطان ، أو يجب بقاء ذلك السلطان مع ظلمه ، قال :
~~وينبغي أن يتجنب معاملة السلطان وعلمائه وأعوانه وعمالهم . فرع : قال
~~الغزالي : الأسواق التي بناها السلاطين بالأموال الحرام تحرم التجارة فيها
~~وسكناها ، فإن سكنها بأجرة وكسب شيئا بطريق شرعي كان عاصيا بسكناه ، ولا
~~يحرم كسبه ، وللناس أن يشتروا منه ، ولكن إن وجدوا سوقا أخرى فالشراء منها
~~أولى لأن الشراء من الأولى إعانة لسكانها وترغيب في سكانها ، وكثرة أجرتها
~~، والله سبحانه وتعالى أعلم . PageV09P331 فرع : قال الغزالي : لو كان في
~~يده مال مغصوب من الناس معين ، فاختلط بماله ، ولم يتميز ، وأراد التوبة ،
~~فطريقه أن يتراضى هو وصاحب المغصوب بالقسمة ، فإن امتنع المغصوب منه من ذلك
~~رفع التائب الأمر إلى القاضي ليقبض عنه ، فإن لم يجد قاضيا حكم رجلا متدينا
~~لقبض ذلك ، فإن عجز تولى هو بنفسه ذلك ، ويعزل قدر ذلك فيه الصرف إلى
~~المغصوب منه سواء كان دراهم أو حبا أو دهنا أو غيره من نحو ذلك ، فإذا فعل
~~ذلك حل له الباقي ، فلو أراد أن يأكل من ذلك المختلط وينفق ms4409 منه قبل تمييز
~~قدر المغصوب فقد قال قائلون : يجوز ذلك ما دام قدر المغصوب باقيا ولا يجوز
~~أخذ الجميع ، وقال آخرون : لا يجوز له أخذ شيء منه حتى يميز قدر المغصوب
~~بنية الإبذال والتوبة . فرع : من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه ،
~~أمن حلال أم من حرم ولم تكن علامة ، فهو حلال باجماع العلماء ، فإن علم أن
~~فيه حراما وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد . فرع : قال الغزالي :
~~إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب
~~صرفه إليه أو إلى وكيله ، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه ، وإن كان لمالك
~~لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة ،
~~كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون
~~فيه ، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء ، وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن
~~كان عفيفا فإن لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه ، فإن سلمه إليه صار
~~المسلم ضامنا ، بل ينبغي أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن التحكيم
~~أولى من الانفراد ، فإن عجز عن ذلك تولاه بنفسه ، فإن المقصود هو الصرف إلى
~~هذه الجهة ، وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير ، بل يكون
~~حلالا طيبا ، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا ، لأن عياله
~~إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم ، بل هم أولى من يتصدق عليه ، وله هو أن
~~يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير . وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع
~~ذكره آخرون من الأصحاب ، وهو كما قالوه ، ونقله لغزالي أيضا عن معاوية بن
~~أبي سفيان وغيره من السلف ، عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من
~~أهل الورع ، لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر ، فلم يبق إلا
~~صرفه في مصالح المسمين ، والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : قال الغزالي :
~~إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان قال قوم : يرده إلى ms4410 السلطان فهو
~~أعلم بما يملك ، ولا يتصدق به ، واختار الحارث المحاسبي هذ وقال
~~PageV09P332 آخرون : يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك لأن
~~رده إلى السلطان تكثير للظلم ، قال الغزالي : والمختار أنه إن علم أنه لا
~~يرده على مالكه فيتصدق به عن مالكه . قلت : المختار أنه إن علم أن السلطان
~~يصرفه في مصرف باطل أو ظن ذلك ظنا ظاهرا لزمه هو أن يصرفه في مصالح
~~المسلمين مثل القناطر وغيرها فإن عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره ،
~~تصدق به على الأحوج ، فالأحوج ، وأهم المحتاجين ضعاف أجناد المسلمين وإن لم
~~يظن صرف السلطان إياه في باطل فليعطه إليه أو إلى نائبه إن أمكنه ذلك من
~~غير ضرر ، لأن السلطان أعرف بالمصالح العامة وأقدر عليها . فإن خاف من
~~الصرف إليه ضررا صرفه هو في المصارف التي ذكرناها فيما إذا ظن أنه يصرفه في
~~باطل . فرع : قال الغزالي : إذا كان في يده مال بعضه حلال وبعضه فيه شبهة ،
~~وله عيال ، ولا يفضل عن حاجته ، فليخص نفسه بالحلال ، ثم بمن يعول ، وإذا
~~ترددت حاجة نفسه بين القوت واللباس وبين غيرهما ، كأجرة الحجام والصباغ
~~والقصار والمال ، ودهن السراج وعمارة المنزل ، وتعهد الدابة وثمن الحطب ،
~~ونحو ذلك فليخص بالحلال قوته ولباسه ، فإن تعارضا فيحتمل أن يخص القوت
~~بالحلال ، لأنه يمتزج بلحمه ودمه ، ولأكل الحرام والشبهة أثر في قساوة
~~القلب وأما الكسوة ففائدتها دفع الحر والبرد ، والستر عن الأعين ، وذلك
~~يحصل ، وقال المحاسبي ، يخص الكسوة بالحلال لأنها تبقى مدة ، وهذا يحتمل
~~أيضا ، ولكن الأول أظهر . فرع : قال الغزالي : الحرام الذي في يده حيث قلنا
~~: يتصدق به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسع عليهم ، وإذا أنفق على
~~نفسه حيث جوزناه فليضيق ما أمكنه ، وما أنفق على عياله فليقتصد ، ولكن بين
~~التوسعة والتضييق فإن ضافه إنسان فإن كان فقيرا وسع عليه ، وإن كان غنيا لم
~~يطعمه شيئا أصلا منه ، إلا أن يكون في برية أو نحوها ، بحيث لا يجد شيئا
~~فيطعمه ، فإنه حينئذ ms4411 في معنى الفقير ، فإن عرف من حال الفقير أنه لو علم
~~ذلك المال لتورع عنه ، أحضر الطعام وأخبره بالحال ليكون قد جمع بين حق
~~الضيافة وترك الخداع ، ولا يكتفي بأن ذلك الفقير لا يدري لأن الحرام إذا
~~حصل في المعدة أثر في قساوة القلب وإن لم يعرف آكله . فرع : قال الغزالي :
~~إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبيه أو أمه ، فليمتنع من مؤاكلتهما ، فإن
~~كرها امتناعه بم يوافقهما على الحرام ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ،
~~بل ينهاهما ، وإن كان ذلك شبهة يريد تركه للورع فقد عارضه طلب رضاهما وهو
~~واجب ، فليتلطف في الامتناع ، فإن عجز فليأكل وليقلل من ذلك ، وليصغر
~~اللقمة ويطيل المضغة ، PageV09P333 ولا يتوسع منه ، قال : والأخت والأخ
~~قريب من الأب والأم ، فإن حقهما مؤكد ، قال : وكذلك إذا ألبسته أمه ثوبا من
~~شبهة ، وكانت تسخط لو رده ، فليقبله وليلبسه بين يديها ، وينزعه إذا غاب
~~عنها ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرتها . فرع : قال الغزالي : إذا لم يكن
~~في يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة ولا تلزمه كفارة مالية ، فإن
~~كان مال شبهة فليس بحرام محض ، لزمه الحج إن أبقاه في يده ، لأنه محكوم
~~بأنه ملكه ، وكذا الباقي . فرع : قال الغزالي : إذا كان في يده مال حرام لا
~~يعرف له صاحب ، وجوزنا إنفاقه على نفسه للحاجة كما سبق تفصيله ، فأراد أن
~~يتطوع بالحج ، فإن كان ماشيا جاز ، وإن كان يحتاج إلى مركوب لم يجز ، لأنا
~~جوزنا له الأكل للحاجة ، ولا نجوز ما لا ضرورة إليه كما لا يجوز له شراء
~~المركوب في البلد من هذا المال . فرع : قال الغزالي : من خرج إلى الحج بمال
~~فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته في جميع طريقه من حلال ، فإن عجز فليكن من
~~حين الإحرام إلى التحليل وليجتهد في الحلال في يوم عرفة ، والله سبحانه
~~أعلم . وهذا آخر الفروع التي انتخبتها من إحياء علوم الدين وبالله التوفيق
~~. فرع : قال ابن المنذر : اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله ms4412 حرام ، وقبول
~~هديته وجائزته ، فرخص فيه الحسن ومكحول والزهري والشافعي ، قال الشافعي :
~~ولا أحب ذلك ، وكره ذلك طائفة ، قال : وكان ممن لا يقبل ذلك ابن المسيب
~~والقاسم بن محمد وبشر بن سعيد والثوري ومحمد بن واسع وابن المبارك وأحمد بن
~~حنبل رضي الله عنهم أجمعين .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن
~~يعمل النبيذ ، وبيع السلاح ممن يعصى الله تعالى به ، لأنه لا يأمن أن يكون
~~ذلك معونة على المعصية فإن باع منه صح البيع ، لأنه قد لا يتخذالخمر ولا
~~يعصي الله سبحانه وتعالى بالسلاح . + الشرح : قال الشافعي رحمه الله في
~~المختصر : أكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله تعالى به ،
~~ولا أنقض هذا البيع ، هذا نصه قال أصحابنا : يكره بيع العصير لمن عرف
~~باتخاذ الخمر ، والتمر لمن عرف باتخاذ النبيذ ، والسلاح لمن عرف
~~PageV09P334 العصيان بالسلاح ، فإن تحقق اتخاذه لذلك خمرا ونبيذا وأنه يعصى
~~بهذا السلاح ، ففي تحريمه وجهان حكاهما ابن الصباغ والمتولي والبغوي في شرح
~~المختص والروياني وغيرهم أحدهما : نقله الروياني والمتولي عن أكثر الأصحاب
~~: يكره كراهة شديدة ، ولا يحرم وأصحهما : يحرم وبه قطع الشيخ أبو حامد
~~والغزالي في الإحياء وغيرهما من الأصحاب فلو باعه صح على الوجهين ، وإن كان
~~مرتكبا للكراهة أو التحريم ، قال الغزالي في الإحياء وبيع الغلمان المرد
~~الحسان لمن عرف بالفجور بالغلمان كبيع العنب للخمار ، قال : وكذا كل تصرف
~~يفضي إلى معصية . فرع ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه ،
~~قال أصحابنا : يدخل في ذلك قاطع الطريق والبغاة وأما بيع السلاح لأهل الحرب
~~فحرام بالإجماع ، ولو باعهم إياه لم ينعقد البيع على المذهب الصحيح ، وبه
~~قطع جماهير الأصحاب في الطريقتين ، ونقله إمام الحرمين والغزالي عن الأصحاب
~~وحكينا وجها لهما والماوردي والشاشي والروياني شاذا أنه يصح مع أنه حرام ،
~~قال الغزالي : هذا الوجه منقاس ، ولكنه غير مشهور . واحتجوا للمذهب بأنهم
~~يعدون السلاح لقتالنا ، فالتسليم إليهم معصية ، فيصير بائعا ما يعجز عن
~~تسليمه شرعا ، فلا ينعقد ms4413 ، قال الماوردي والروياني هذان الوجهان مخرجان مع
~~قول الشافعي في صحة بيع العبد المسلم الكافر قال الروياني : فإن صححناه أمر
~~بإزالة الملك فيه ، كما في شرائه العبد المسلم ، والله سبحانه وتعالى أعلم
~~. وأما : بيع السلاح لأهل الذمة في دار الإسلام ففيه طريقان أحدهما : وبه
~~قطع إمام الحرمين والجمهور صحته ، لأنهم في أيدينا فهو كمبيعه لمسلم
~~والثاني : في صحته وجهان ، حكاهما المتولي والبغوي في كتابيه التهذيب و شرح
~~المختصر والروياني وغيرهم وأما بيع الحديد لأهل الحرب فاتفق الأصحاب على
~~صحته ، لأنه لا يتعين لاستعماله في السلاح . وقد يستعملونه في آلات المهنة
~~كالمساحي وغيرها ، وممن صحح المسألة وجزم بها إمام الحرمين والبغوي في
~~كتابيه وآخرون ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من
~~الكافر ، لأنه يعرض العبد للصغار والمصحف للابتذال ، فإن باعه منه ففيه
~~قولان أحدهما : أن البيع باطل ، لأنه عقد منع منه لحرمة الإسلام فلم يصح ،
~~كتزويج المسلمة من الكافر والثاني : يصح لأنه سبب يملك به العبد الكافر ،
~~فجاز أن يملك به العبد المسلم كالإرث فإن قلنا : بهذا أمرناه بإزالة ملكه ،
~~لأن في تركه في ملكه صغارا على الإسلام فإن باعه PageV09P335 أو أعتقه جاز
~~، وإن كاتبه ففيه قولان أحدهما : يقبل منه ، لأن بالكتابة يصير كالخارج من
~~ملكه في التصرفات والثاني : لا يقبل لأنه عقد لا يزيل الملك فلا يقبل منه
~~كالتزويج والإجارة ، فإن ابتاع الكافر أباه المسلم ففيه طريقان أحدهما :
~~أنه على القولين والثاني : أنه يصح قولا واحدا لأنه يحصل له من الكمال
~~بالحرية أكثر مما يلحقه من الصغار بالرق . + الشرح : قال أصحابنا : رحمهم
~~الله : يتصور ملك الكافر عبدا مسلما وجارية مسلمة في صور : منها : أن يسلم
~~عبده أو أمته فلا يزول ملكه بنفس الإسلام بلا خلاف ، لكن يؤمر بإزالة الملك
~~. ومنها : لو أسلم عبده فمات السيد قبل أن يزيل ملكه عنه وورثه أقاربه
~~الكفار فقد دخل في ملكهم هذا العبد المسلم بلا خلاف ، ويؤمرون بإزالة الملك
~~كما ذكرنا . وأما : إذا اشترى ms4414 الكافر عبدا مسلما من مسلم أو غيره ، فهذا
~~البيع حرام بلا خلاف ، وفي صحته قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ،
~~وقد صرح المصنف بأن القولين إنما هما في صحة البيع ، وإنما التحريم بلا
~~خلاف ، وكذا صرح به الدارمي واوصحاب ، ونقل الروياني في البحر اتفاق
~~الأصحاب عليه ، وإنما الخلاف في صحة البيع ، قال أصحابنا القول ببطلان
~~البيع هو نصه في الإملاء ، والقول بصحته هو نصه في الأم وغيره ، قال الشيخ
~~أبو حامد في تعليقه والروياني في البحر : القول بالصحة هو نصه في عامة كتبه
~~. واختلفوا في الأصح من القولين فصحح الشيخ أبو حامد في تعليقه ، وصاحب
~~البيان ، القول بالصحة ، وصحح الجمهور قول البطلان ، وهو الصحيح ، ممن صححه
~~المصنف في التنبيه والجرجاني في التحرير والبغوي والغزالي وصاحب الانتصار
~~والرافعي ورخرون . قال أصحابنا : ويجري القولان في تملكه العبد المسلم
~~بالسلم والهبة والوصية ونحوها ، والأصح أنه لا يملك في الجميع ، قال
~~المتولي والروياني : القولان في الوصية إنما هما إذا قلنا يملك بالقبول وإن
~~قلنا : بالموت ملك بلا خلاف كالإرث . أما : إذا اشترى الكافر مصحفا ففيه
~~طريقان مشهوران أحدهما : وبه قطع المصنف وجماعة أنه على القولين كالعبد
~~أصحهما : أنه لا يصح البيع والثاني : يصح والطريق الثاني : القطع بأنه لا
~~يصح البيع ، وقطع به جماعة وصححه آخرون ، والخلاف إنما هو في صحة البيع ،
~~ولا خلاف أنه حرام . وفرق الأصحاب بين المصحف والعبد على الطريق السابق بأن
~~المصحف لا يدفع عن نفسه الامتهان والابتذال بخلاف العبد ، واتفق الأصحاب
~~على أن بيع كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم له حكم بيع المصحف في هذا
~~فيحرم بيعها لكافر وفي صحته الطريقان . PageV09P336 قال أصحابنا : وحكم كتب
~~الفقه التي فيها آثار السلف حكم المصحف في هذا هو الصحيح المشهور وشذ
~~الماوردي عن الأصحاب فقال : بيع كتب الحديث والفقه للكافر صحيح وفي أمره
~~بإزالة ملكه عنه وجهان والمذهب الأول : قال أصحابنا و ( لا ) يملك الكافر
~~المصحف وكتب الحديث والفقه بالإرث بلا خلاف إلا على الوجه الشاذ الذي
~~حكيناه عن الماوردي في الحديث ms4415 والفقه وهو وجه باطل . فرع : إذا اشترى
~~الكافر من يعتق عليه كأبيه وابنه وأمه وجدته ، فطريقان مشهوران ، ذكرهما
~~المصنف والأصحاب بدليلهما أحدهما : على القولين وأصحهما : الصحة قطعا ، قال
~~أصحابنا : ويجري هذا الخلاف في كل شراء يستعقب عتقا كقول الكافر لمسلم :
~~أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض ، فيجيبه إلى ذلك وكذا لو أقر
~~الكافر بحرية عبد مسلم في يد غيره ثم اشتراه والمذهب : الصحة في الجميع
~~ورتب إمام الحرمين الخلاف في هاتين الصورتين على الخلاف في شراء القريب ،
~~وقال : الصورة الأولى أولى بالصحة من مسلم القريب ، لأن الملك فيها ضمني ،
~~والثانية أولى بالمنع ، لأن العتق فيها وإن حكم به فهو ظاهر غير محقق ،
~~بخلاف القريب أما إذا اشترى الكافر عبدا مسلما بشرط الإعتاق ، وصححنا
~~الشراء بهذا الشرط وهو المذهب فطريقان حكاهما المتولي والروياني وآخرون
~~المذهب : أنه كما لو اشتراه مطلقا لأنا العتق لا يحصل بنفس الشراء والثاني
~~: أنه كشراء القريب ، والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : لو اشترى الكافر
~~كافرا فأسلم قبل قبضه ، فهل يبطل بيعه فيه وجهان أحدهما : نعم ، كمن اشترى
~~عصيرا فتخمر قبل قبضه وأصحهما : لا ، كمن اشترى عبدا فأبق قبل قبضه ، وممن
~~ذكر المسألة بدليلها إمام الحرمين والغزالي والمتولي والروياني والرافعي
~~وغيرهم ، قالوا : فإن قلنا : لا يبطل ، فهل يقبضه المشتري أم ينصب القاضي
~~من يقبضه عنه بأمره بإزالة الملك فيه وجهان ، وقطع القفال في فتاويه بأنه
~~لا يبطل ، ويقبضه القاضي عنه ، وهذا هو الأصح ، وصححه الرافعي ، ورجحه إمام
~~الحرمين وغيره ، قال الإمام : فعلى هذا يثبت للمشتري الخيار في فسخ البيع ،
~~لأن تعذر استمرار الملك فيه ، ودوام اليد عليه ، ليس بأقل من إباق العبد ،
~~قال الإمام ، ولا وجه للانفساخ ، إذا كان البائع كافرا أيضا ، لأنه ينقلب
~~من كافر إلى كافر ، والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : لو وكل الكافر مسلما
~~ليشتري له عبدا مسلما ، لم يصح التوكيل ولا الشراء له بلا خلاف إذا قلنا :
~~لا يصح شراء الكافر بنفسه ولو وكل مسلم كافرا ليشتري له عبدا مسلما ،
~~PageV09P337 فإن سمى ms4416 الموكل في الشراء صح قطعا ، وإلا فوجهان مبنيان على
~~الوجهين في أن العقد يقع أولا للموكل أم للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل أصحهما
~~: للموكل ، فيصح هنا والثاني : للوكيل ، فلا يصح ، وممن ذكر الفرع إمام
~~الحرمين وآخرون . فرع : لو اشترى الكافر مرتدا وقلنا : لا يصح شراؤه مسلما
~~، ففي صحة شرائه المرتد وجهان ، حكاهما إمام الحرمين وآخرون الأصح : لا يصح
~~له لبقاء الإسلام ، قال الإمام : هما مبنيان على الخلاف فيما إذا قتل
~~المرتد ذميا هل يقتل به . فرع : لو كان للكافر عبد مسلم ورثه ، أو أسلم
~~عنده ، فباعه بثوب ، ثم وجد بالثوب عيبا فهل له رد الثوب بالعيب واسترداد
~~العبد فيه ثلاثة أوجه أصحها : له ذلك ، ثم يؤمر بإزالة الملك في العبد
~~والثاني : ليس له ذلك ، كيلا يدخل المسلم في ملكه باختياره والثالث : يرد
~~الثوب ولا يرجع في العبد ، بل يسترد قيمته ويصير كالتالف ، وممن ذكر الخلاف
~~في رد الثوب إمام الحرمين والغزالي ، فالصواب القطع بجواز رد الثوب ، وبه
~~جزم البغوي والمتولي وآخرون ، ونقل المتولي اتفاق الأصحاب عليه . أما : إذا
~~وجد مشتري العبد عيبا ففي رده واسترداده الثوب طريقان حكاهما إمام الحرمين
~~وغيره أحدهما : ونسبه إمام الحرمين إلى بعض المحققين القطع بالجواز ، لأن
~~ملك الكافر له هنا يقع بغير اختياره والثاني : أنه على الوجهين ، وبه قال
~~الشيخ أبو محمد ، لأنه كما يمنع الكافر من تملكه ، يمنع المسلم من تمليكه
~~إياه ، ويرجع بأرش العيب . فرع : إذا صححنا شراء الكافر عبدا مسلما أو
~~مصحفا ، فإن علم الحاكم به قبل القبض ، فهل يمكنه من القبض أم ينصب من يقبض
~~فيه ثلاثة أوجه حكاها الروياني وغيره أصحها : عنده يمكن والثاني : لا يمكن
~~، بل يؤمر بأن يوكل مسلما يقبضه والثالث : ينصب القاضي من يقبضه ، وإذا حصل
~~القبض أو علم به بعد القبض ألزمه إزالة الملك ، كما سنذكره في الفرع بعده
~~إن شاء الله تعالى . فرع : إذا كان في يد الكافر عبد كافر فأسلم ، لم يزل
~~ملكه عنه بلا خلاف ولكن لا يقر في يده ، بل يؤمر بإزالة ms4417 ملكه عنه ببيع أو
~~هبة أو عتق أو غيرها ، ولا يكفي الرهن والتزويج والإجارة والحيلولة ، وفي
~~الكتابة قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ، وحكاهما إمام الحرمين
~~والغزالي وجماعة وجهين أصحهما : باتفاقهم الاكتفاء بها ، وتكون كتابة صحيحة
~~وإن قلنا : لا تكفي فوجهان أحدهما : أنها كتابة فاسدة فيباع العبد والثاني
~~: أنها صحيحة ، ثم إن جوزنا بيع المكاتب بيع مكاتبا وإلا فسخت الكتابة وبيع
~~. قال PageV09P338 أصحابنا : ولو امتنع من إزالة ملكه باعه الحاكم عليه
~~بثمن مثله ، كما يبيع مال من امتنع من أداء الحق ، قال إمام الحرمين
~~والأصحاب : فإن لم يجد مشتريا بثمن مثله صبر إلى أن يوجد ، وحال بينه وبينه
~~، ويتكسب لمالكه ، وتؤخذ نفقته منه . وأما : إذا أسلمت مستولدة كافر فلا
~~سبيل إلى نقلها إلى غيره ببيع ولا هبة ولا نحوهما ، هذا هو المذهب ، وبه
~~قطع الجمهور ، وفيه وجه حكاه الرافعي وهو شاذ مردود . وهل يجبر على إعتاقها
~~فيه وجهان الصحيح : المنصوص الذي قطع به كثيرون أو الأكثرون : لا يجبر ، بل
~~يحال بينهما وينفق عليها وتتكسب له في يد مسلم والثاني : حكاه إمام الحرمين
~~والغزالي وغيرهما أنه يجبر على إعتاقها ، وذكره المصنف في التنبيه احتمالا
~~، وهو ضعيف شاذ . ولو مات كافر قد أسلم عبده في يده صار لوارثه وأمر بما
~~كان يؤمر به مورثه فإن امتثل وإلا بيع عليه ، والله سبحانه أعلم . فرع :
~~قال المحاملي في اللباب : لا يدخل عبد ملسم في مال كافر أبدا إلا في ست
~~مسائل إحداها : بالإرث والثانية : يسترجعه بافلاس المشتري الثالثة : يرجع
~~في هبته لولده الرابعة : إذا رد عليه بعيب الخامسة : إذا قال لمسلم : أعتق
~~عبدك عني ، فأعتقه وصححناه السادسة : إذا كاتب عبده الكافر فأسلم العبد ،
~~ثم عجز عن النجوم ، فله تعجيزه ، وهذه السادسة غلط ، فإن المكاتب لا يزول
~~الملك فيه ليتجدد بالتعجيز ، وترك سابعة وهي إذا اشترى من يعتق عليه
~~وصححناه ، والله سبحانه أعلم . فرع : قال المتولي والروياني : إذا صححنا
~~هبة العبد المسلم لكافر ، فعلم القاضي به قبل القبض منعه ، لأنها لا تلزم
~~قبل القبض ، هذا كلامهما ms4418 ، وفيه نظر ، وينبغي أن يكون قبضه كقبضه من اشتراه
~~، ثم يؤمر بإزالة الملك . فرع : قال المتولي والروياني : إذا باع الكافر
~~عبده المسلم ثم تقايلا فإن قلنا : الإقالة بيع لم يصح ، وإلا فوجهان كما
~~سبق في مسألة بيعه بثوب معيب . فرع : قال المتولي والبغوي والروياني : إذا
~~باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار ، فالبيع صحيح ، لأن ملكه يزول بنفس
~~البيع في قول ، وفي قول هو معرض للزوال ، فإن أراد فسخ البيع فإن قلنا :
~~الملك في زمن الخيار للبائع ، صح الفسخ ، لكن إن كثر ذلك منه ألزمه القاضي
~~أن يبيعه بيعا ماضيا ، لأن هذا ليس بابتداء تملك ، وإنما هو منع من الزوال
~~وإن قلنا : بزوال الملك في المبيع بنفس العقد ، في تمكينه من الفسخ وجهان
~~كالوجهين في مسألة العبد بالثوب المعيب . PageV09P339 فرع : قال الروياني :
~~لو اشترى الكافر عبدا كافرا بشرط الخيار ، فأسلم في مدة الخيار قال : والذي
~~يحتمل قولين أحدهما : يبطل البيع والثاني : لا ، بل لهما الفسخ والإجازة ،
~~فإن أجازا ألزم المشتري بإزالة ملكه . فرع : قال الروياني : قال أصحابنا :
~~لا يكره للمسلم بيع عبده الكافر لكافر ، سواء كان العبد صغيرا أو كبيرا ،
~~قال بعض أصحابنا : لكن الأولى ألا يبيعه الصغير ، وقال أبو حنيفة : يكره
~~بيعه الصغير ، وقال أحمد : لا يجوز لأنه ينشأ على دين مالكه . فرع : قال
~~أصحابنا : يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة بلا خلاف ، كما
~~يجوز للمسلم أن يشتري منه شيئا بثمن في الذمة ، وهل يجوز للمسلم أن يؤجر
~~نفسه لكافر إجارة على عينه فيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنف في أول كتاب
~~الإجارة أصحهما : الجواز والثاني : على قولين ، وبعضهما يحكيهما وجهين ،
~~واتفقوا على أن الأصح الجواز سواء كان المسلم حرا أو عبدا ، إلا الجرجاني
~~فصحح البيع والمذهب الجواز ، لكن نص الشافعي والأصحاب على أنه يكره ذلك .
~~فإذا صححناها فهل يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع بأن يؤجره مسلما ، فيه وجهان
~~حكاهما إمام الحرمين وآخرون أصحهما : يؤمر ، وبه قطع الشيخ أبو حامد . فرع
~~: اتفق الأصحاب على جواز إيداع العبد المسلم ms4419 عند كافر ، وأما إعارته إياه
~~فقد جزم إمام الحرمين والغزالي والرافعي وغيرهم بجوازه ، وهو الصحيح وقطع
~~المصنف في باب العارية من المهذب و التنبيه ، والجرجاني في التحرير ، وصاحب
~~البيان بأنه لا يجوز وهذا ضعيف والمذهب : الأول لأنهم ذكروا أن الأصح في
~~الإجارة على عينه الجواز فالإجارة أولى لأنها عقد جائز يرجع فيها متى شاء ،
~~ولا يملك المستعير المنافع ، بل يستنتجها شيئا فشيئا ، بخلاف الإجارة ،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : لو رهن المسلم عبده المسلم ، أو المصحف
~~عند كافر ، ففي صحته طريقان ذكرهما المصنف في كتاب الرهن بدليلهما أحدهما :
~~القطع بصحته والثاني : على قولين كبيعه واتفق الأصحاب على أن الأصح صحة
~~رهنه فعلى هذا يوضع في يد عدل مسلم والله سبحانه أعلم . فرع : قال البغوي
~~في التهذيب في آخر كتاب الهدية وهناك ذكر مسألة بيع المسلم لكافر قال : لو
~~كان بين مسلم وكافر عبد مسلم مشترك بينهما فأعتق الكافر نصيبه وهو
~~PageV09P340 موسر سرى إلى نصيب المسلم وعتق على الكافر سواء قلنا : تحصل
~~السراية بنفس الإعتاق أم بدفع القيمة لأنه يقوم عليه شرعا لا باختياره فهو
~~كالإرث . فرع : في مذاهب العلماء في بيع العبد المسلم لكافر . قد ذكرنا أن
~~الأصح من مذهبنا بطلانه وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة : يصح ونقله الروياني
~~عن جمهور العلماء وعن مالك روايتان كالمذهبين ، احتج أبو حنيفة بالقياس على
~~الإرث . واحتج أصحابنا باجماع المسلمين أنه لا يقر ملكه على مسلم وسبب ذلك
~~ما فيه من إثبات السلطنة والسبيل للكافر على مسلم وقد قال الله تعالى :
~~@QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا @QE@ النساء : 141 ويخالف
~~الإرث فإنه ملك قهري والله سبحانه وتعالى أعلم .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز بيع الجارية إلا ( مع ) حملها
~~لأنه يتبعها في البيع والعتق فلا يجوز بيعها دونه كاليد والرجل ، ولا يجوز
~~أن يفرق بين الجارية وولدها في البيع قبل سبع سنين ، لما روى أبو سعيد
~~الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا توله والدة
~~بولدها ms4420 وقال عليه السلام : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين
~~أحبته يوم القيامة وإن فرق بينهما بالبيع بطل البيع لأنه تفريق محرم في
~~البيع ، فأفسد البيع ، كالتفريق بين الجارية وحملها وهل يجوز بعد سبع سنين
~~إلى البلوغا فيه قولان . أحدهما : لا يجوز لعموم الأخبار ، ولأنه غير بالغ
~~فلا يجوز التفريق بينه وبين أمه في البيع ، كما لو كان دون سبع سنين
~~والثاني : يجوز لأنه مستغن عن حضانتها ، فجاز التفريق بينهما كالبالغ . +
~~الشرح : حديث أبي سعيد الخدري والحديث الآخر سنوضحهما مع غيرهما من
~~الأحاديث الواردة في هذا في فرع بعد بيان الأحكام إن شاء الله تعالى . أما
~~الأحكام : ففي الفصل مسألتان : إحداهما : لا يجوز بيع الجارية والبقر
~~وغيرهما من الحيوان دون حملها وقد سبقت المسألة واضحة بفروعها في مسألة بيع
~~الحيوان بشرط أنه حامل . المسألة الثانية : قال الشافعي والاصحاب رحمهم
~~الله تعالى : يحرم التفريق بين الجارية وولدها PageV09P341 الصغير بالبيع
~~والقسمة والهبة ونحوها بلا خلاف ، ولا يحرم التفريق بينهما في العتق بلا
~~خلاف ، وتجوز الوصية على المذهب ، وقال المتولي والروياني : فيه قولان
~~وطرداهما في الوصية بالحمل ، هل يصح أم لا والمذهب : الصحة والجواز في
~~صورتي الحمل والولد . وفي التفريق بينهما في الرد بالعيب وجهان . وقال
~~الشيخ أبو إسحاق المصنف في كتابه في الخلاف : لو اشترى جارية وولدها الصغير
~~، ثم تفاسخا البيع في أحدهما جاز ، وأما التفريق بينهما في الرهن ففيه
~~تفصيل يذكر في كتاب الرهن إن شاء الله تعالى ، حيث ذكره المصنف والأصحاب .
~~وإذا فرق بين الجارية وولدها الصغير في البيع والهبة ونحوهما ، ففي صحة
~~العقد طريقان أحدهما : القطع ببطلانه ، لأنه تفريق محرم . فهو معجوز عن
~~تسليمه شرعا وبهذا الطريق قطع المصنف وجماهير العراقيين والثاني : حكاه
~~الخراسانيون فيه قولان ، وبعضهم يقول وجهان أصحهما : وهو الجديد بطلان
~~العقد ، وبه قال أبو يوسف والقديم : صحته . وقال أبو حنيفة قال الإمام أبو
~~الفرج الزاز بزايين معجمتين الخلاف إنما هو التفريق بعد أن يسقيه اللباء
~~أما قبله فلا يصح بلا خلاف ، هذا حكم التفريق ms4421 في الصغر ، وهو ما قبل سن
~~التمييز ، وهو نحو سبع سنين أو ثمان تقريبا . وفيما بعد التمييز إلى البلوغ
~~قولان أصحهما : يكره ولا يحرم وهو الذي نص عليه في رواية المزني ، وفي سير
~~الواقدي والثاني : يحرم حتى يبلغ فعلى هذا في صحته الطريقان وأما : التفريق
~~بعد البلوغ فلا يحرم بلا خلاف ولكن يكره باتفاق الأصحاب . فرع : لو كانت
~~الأم رقيقة ، والولد حرا أو بالعكس ، لم يحرم بيع الرقيق منهما ، بلا خلاف
~~للضرورة . فرع : إذا قلنا بالضعيف إنه يصح بيع الأم دون ولدها قال الماوردي
~~لا يقر المتبايعان على التفريق بينهما ، بل يقال لهما إن تراضيتما ببيع ملك
~~أحدكما للآخر فذاك ، وإلا فسخ البيع ، وقال ابن كج : يقال للبائع تتطوع
~~بتسليم الآخر أو تفسخ البيع ، فإن تطوع فامتنع المشتري من القبول فسخ البيع
~~. فرع : لو رضيت الأم بالتفريق لم يزل التحريم على المذهب الصحيح رعاية لحق
~~الولد ، وحكى الرافعي وجها شاذا أنه يزول . فرع : اتفق أصحابنا على أن أم
~~الأم عند عدم الأم كالأم في التفريق بينها وبين ولد بنتها ، فلو كان له أم
~~وجدة ، فإن بيع مع الأم فلا يحرم وإن بيع مع الجدة وقطع عن الأم ففي تحريمه
~~قولان الصحيح : المشهور تحريمه ، لأنه تفريق بينه وبين أمه ، ولو كان له أب
~~وأم PageV09P342 حرم التفريق بينه وبين الأم ولا يحرم بينه وبين الأب لأن
~~حق الأم آكد ولهذا قدمت عليه في الحضانة ، ولو كان له أب ولا أم له ، حرم
~~التفريق بينه وبين الأب على الصحيح من القولين ، وقيل : من الوجهين والثاني
~~: لا يحرم لما ذكرناه من ضعف مرتبته عن مرتبة الأم . وفي التفريق بينه وبين
~~الأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم إذا لم يكن أب ولا أم ثلاثة أوجه
~~أحدها : يحرم والثاني : يجوز والثالث : يجوز بينه وبين الأجداد دون الجدات
~~، لأنهن أصلح للتربية وأشد حزنا لفراقه وأما التفريق بينه وبين سائر
~~المحارم كالأخ والعم وبنيهما والخال وغيرهم فالمذهب : أنه يكره ولا يحرم ،
~~وبه قطع الجمهور والثاني : فيهم ms4422 وجهان كالأب حكاه الرافعي . فرع : قال
~~أصحابنا التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن ، إن كان لغرض
~~مقصود كالذبح جاز ، وإلا فهو مكروه ، ولا يحرم على المذهب ، وبه قطع جماهير
~~الأصحاب وحكى الصيمري وصاحب البيان والرافعي فيه وجها شاذا أنه حرم ، والله
~~سبحانه أعلم . فرع : في بيان الأحاديث الواردة في المسألة منها : عن أبي
~~أيوب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من فرق
~~بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه الترمذي وقال
~~: حديث حسن . وعن الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي
~~رضي الله عنه قال : وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين ،
~~فبعت أحدهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا علي ما فعل غلامك
~~فأخبرته فقال : رده رده رواه الترمذي وابن ماجه وآخرون ، قال الترمذي حديث
~~حسن وليس بمقبول منه لأن مداره على الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف ، ولأنه مرسل
~~، فإن ميمون بن أبي شبيب لم PageV09P343 يدرك عليا رضي الله عنه ، وقد ضعف
~~البيهقي هذا الحديث ، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه رواه ابن ماجه
~~والدارقطني بإسناد ضعيف . وعن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه أنه
~~فرق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد البيع رواه أبو
~~داود وقال : ميمون لم يدرك عليا ، وعن حسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن
~~جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يفرق بين والدة وولدها رواه
~~البيهقي ، وهو حديث ضعيف ، وحسين بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه وعن جابر
~~الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان إذا أتى بالشيء أعطى أهل البيت جميعا ، وكره أن يفرق بينهم رواه
~~البيهقي ، وقال : تفرد به جابر هذا ms4423 وهو مشهور بالضعف . وعن عبادة بن الصامت
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن التفريق بين الأم وولدها حتى
~~يبلغ الغلام ، وتحيض الجارية رواه الدارقطني وضعفه فإن أحد رواته عبد الله
~~بن عمرو بن حسان ، وهو كذاب ، وقد انفرد به . وعن سلمة بن الأكوع قال :
~~غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ،
~~فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة ، فورد
~~الماء ، فقتل من قتل عليه ، وانظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري ، فخثيت
~~أن يسبقوني إلى الخيل ، فرميت بسهم بينهم وبين الخيل فلما رأوا السهم وقفوا
~~فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة معها بنت لها من أحسن العرب
~~فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر ، فنفلني ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها
~~ثوبا ، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال : يا سلمة هب لي
~~المرأة فقلت : يا رسول الله أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ثم لقيني رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال : يا سلمة هب لي المرأة فقلت : هي لك يا رسول الله
~~فبعث بها رسول الله إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا
~~بمكة رواه مسلم ، وفيه دلالة للتفريق بين المرأة وولدها بعد البلوغ والله
~~سبحانه وتعالى أعلم . PageV09P344 & باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا
~~يفسده &
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا شرط في البيع شرطا نظرت فإن كان شرطا
~~يقتضيه البيع كالتسليم والرد بالعيب وما أشبههما لم يبطل العقد لأن شرط ذلك
~~بيان لما يقتضيه العقد فلم يبطله فإن شرط مالا يقتضيه العقد ، ولكن فيه
~~مصلحة كالخيار والأجل والرهن والضمين لم يبطل العقد لأن الشرع ورد بذلك على
~~ما نبينه في مواضعه إن شاء الله وبه الثقة . ولأن الحاجة تدعو إليه فلم
~~يفسد العقد . فإن شرط عتق العبد المبيع لم يفسد العقد ، لأن عائشة رضي الله
~~عنها اشترت بريرة لتعتقها ، فأراد أهلها أن يشترطوا ms4424 ولاءها فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : اشتريها وأعتقها فإنما الولاء لمن أعتق . وإن اشتراه
~~بشرط العتق فامتنع من إعتاقه ففيه وجهان أحدهما : يجبر عليه لأنه عتق مستحق
~~عليه ، فإذا امتنع أجبر عليه ، كما لو نذر عتق عبد ثم امتنع من إعتاقه
~~الثاني : لا يجبر ، بل يثبت للبائع الخيار في فسخ البيع ، لأنه ملكه بالعوض
~~، وإنما شرط للبائع حقا فإذا لم يف ثبت للبائع الخيار كما لو اشترى شيئا
~~بشرط أن يرهن بالثمن رهنا فأمتنع من الرهن فإن رضي البائع بإسقاط حقه من
~~العتق ففيه وجهان أحدهما : لا يسقط لأنه عتق مستحق فلا يسقط بإسقاط الآدمي
~~كالمنذور والثاني : أنه يسقط لأنه حق شرطه البائع لنفسه فسقط بإسقاطه
~~كالرهن والضمين . وإن تلف العبد قبل العتق ففيه ثلاثة أوجه أحدها : أنه ليس
~~للبائع إلا الثمن ، لأنه لم يفقد أكثر من العتق والثاني : يأخذ الثمن وما
~~نقص من الثمن بشرط العتق ، فيقوم من غير شرط العتق ثم يقوم مع شرط العتق
~~ويجب ما بينهما من الثمن ، والثالث : أنه يفسخ العقد لأن البائع لم يرض
~~بهذا الثمن وحده والمشتري لم يلتزم أكثر من هذا الثمن فوجب أن يفسخ العقد .
~~PageV09P345 + الشرح : حديث عائشة رواه البخاري ومسلم . وبريرة بفتح الباء
~~الموحدة وهي بريرة بنت صفوان مولاة عائشة رضي الله عنها روت حديثا واحدا .
~~قوله : عتق مستحق عليه احتراز ممن نذر عتقا على وجه اللجاج ، ثم اختار
~~كفارة اليمين بالإطعام ، وممن وعد العبد أنه يعتقه . أما الأحكام : فقال
~~أصحابنا : الشروط خمسة أضرب أحدها : ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط
~~خيار المجلس أو تسليم المبيع أو الرد بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع
~~المشتري كيف شاء وشبه ذلك فهذا لا يفسد العقد بلا خلاف لما ذكره المصنف
~~ويكون شرطه توكيدا وبيانا لمقتضاه . الضرب الثاني : أن يشترط ما لا يقتضيه
~~إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن والضمين
~~والشهادة ونحوها ، وكشرط كون العبد المبيع خياطا أو كاتبا ونحوه فلا يبطل
~~العقد أيضا بلا ms4425 خلاف بل يصح ويثبت المشروط . الضرب الثالث : أن يشترط ما لا
~~يتعلق به غرض يورث تنازعا كشرط ألا يأكل إلا الهريسة ، أو لا يلبس إلا الخز
~~أو الكتان ، قال إمام الحرمين : وكذا لو شرط الإشهاد بالثمن وعين شهودا
~~وقلنا : لا يتعينون فهذا الشرط لا يفسد العقد ، بل يلغو ويصح البيع ، هذا
~~هو المذهب ، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما ، وقال المتولي :
~~لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع بشرط أن يصلي النوافل ، أو يصوم غير
~~رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها بطل البيع لأنه ألزم ، ما ليس بلازم
~~، قال الرافعي : مقتضى هذا فساد العقد في مسألة الهريسة ونحوها ، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم . الضرب الرابع : أن يبيعه عبدا أو أمة بشرط أن يعتقه
~~المشتري ففيه ثلاثة أقوال الصحيح : المشهور الذي نص عليه الشافعي في معظم
~~كتبه وقطع به المصنف وأكثر الأصحاب ، أن البيع صحيح والشرط لازم يلزم
~~الوفاء به ولثاني : يصح البيع ويبطل الشرط ، فلا يلزمه عتقه والثالث : يبطل
~~الشرط والبيع جميعا كغيره من الشروط ، والمذهب صحتهما ، وعليه التفريع قال
~~أصحابنا : وإذا صححناه فصورته إذا شرط أن يعتقه المشتري عن نفسه ، أو أطلق
~~اشتراط عتقه أما إذا باعه بشرط أن يعتقه المشتري من البائع فالبيع باطل
~~قطعا ، قال أصحابنا : وإذا شرط العتق للمشتري أو أطلق ففي العتق المشروط
~~وجهان أصحهما : أنه حق لله تعالى كالعتق الملتزم بالنذر والثاني : أنه حق
~~للبائع ، وقد أشار المصنف إلى دليلهما . فإن قلنا : إنه حق للبائع فله
~~مطالبة المشتري به بلا خلاف وإن قلنا : حق لله تعالى فللبائع مطالبته أيضا
~~على أصح الوجهين وإن امتنع من الإعتاق فإن قلنا : الحق لله تعالى أجبر عليه
~~المشتري قطعا وإن قلنا : للبائع لم يجبر ، بل يجبر البائع في فسخ البيع وإن
~~قلنا : بالإجبار قال المتولي : يخرج على الخلاف في المولى إذا امتنع من
~~PageV09P346 الطلاق ومن الفيئة ، ففي قول يعتقه القاضي ، وفي قول يحبسه حتى
~~يعتقه وذكر إمام الحرمين احتمالين أحدهما : تخريجه على القولين كما قال
~~المتولي ms4426 والثاني : يتعين الحبس قلت : ويحتمل أن يجزم بأن يعتقه القاضي كما
~~إذا توجه عليه بيع ماله في دين فامتنع فإن القاضي يبيعه في وفاء الدين .
~~أما : إذا أسقط البائع حق الإعتاق فإن قلنا : الحق لله تعالى لم يصح إسقاطه
~~وإن قلنا : للبائع ، صح إسقاطه كما لو شرط رهنا أو كفيلا ثم عفا عنه ، فإنه
~~يسقط على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه ضعيف للشيخ أبي محمد الجويني
~~إن شرط الرهن والكفيل لا يصح إفراده بالإسقاط كالأجل قال أصحابنا : ومتى
~~أعتقه المشتري فالولاء له قطعا سواء قلنا : الحق فيه لله تعالى أم للبائع ،
~~لأنه أعتق ملكه ، هذا إذا أعتقه المشتري مجانا فلو أعتقه عن كفارة عليه فإن
~~قلنا : الحق فيه لله تعالى أو للبائع ولم يأذن لم يجزئه وإن قلنا : له وأذن
~~فوجهان أصحهما : يجزئه عن الكفارة وعن أداء حق العتق والثاني : لا يجزئه ،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : قال أصحابنا : يجوز استخدام العبد والأمة
~~اللذين اشتراهما بشرط العتق قبل حصول العتق ، ويجوز الوطء وتكون أكسابهما
~~للمشتري ، لأنهما على ملكه قبل العتق ولو قتلا كانت القيمة للمشتري ولا
~~يكلف صرفها إلى عتق غيرهما . ولو أجره قال الدارمي : يحتمل وجهين أصحهما :
~~بطلان الإجارة . فرع : لو باعه لآخر بشرط أن يعتقه الثاني فوجهان الصحيح :
~~المشهور لا يصح البيع والثاني : يصح البيع والشرط . ولو أولد الجارية لم
~~تجزئه عن الإعتاق على الصحيح ، وبه قطع جمهور ، وفيه وجه شاذ . فرع : لو
~~باعه لآخر بشرط أن يعتقه الثاني فوجهان الصحيح : مشهورة ذكرها المصنف
~~بأدلتها أصحها : ليس على المشتري إلا الثمن المسمى ، لأنه لم يلتزم غيره
~~والثاني : يلزمه مع المسمى قدر التفاوت بمثل نسبته من المثل بأن يقال :
~~قيمته من غير شرط العتق مائة ، وبشرطه تسعون فيجب قدر عشر المسمى مضافا إلى
~~المسمى . والثالث : ينفسخ البيع ويلزم المشتري قيمة العبد ، لفواته في يده
~~ويرجع بالثمن . والرابع : للبائع الخيار إن شاء أجاز العقد ولا شيء له غير
~~المسمى ، وإن شاء فسخه ورد الثمن ، ورجع بقيمة العبد ، ثم هذه ms4427 الأوجه هل هي
~~مفرعة على أن العتق للبائع أم مطردة سواء قلنا : له أو PageV09P347 لله
~~تعالى فيه احتمالان لإمام الحرمين أصحهما : الثاني ، وهو مقتضى كلام
~~الأصحاب وإطلاقهم . فرع : لو اشتراه بشرط أن يدبره أو يكاتبه أو يعتقه بعد
~~شهر أو سنة أو يعلق عتقه ، أو اشترى دارا بشرط أن يقفها فطريقان أصحهما :
~~القطع ببطلان البيع والثاني : أنه على الخلاف في شرط الإعتاق . فرع : جميع
~~ما سبق هو فيما إذا شرط العتق ، ولم يتعرض للولاء ، أو شرطا كونه للمشتري
~~فأما إذا شرطاه للبائع ، فالمذهب بطلان البيع وبه قطع الجمهور لأنه منابذ
~~لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الولاء لمن أعتق وحكى جماعة قولا شاذا أنه
~~يصح البيع ويلغو شرط الولاء ، وحكاه الدارمي وجها للإصطخري ، وحكى إمام
~~الحرمين وجها باطلا أنه يصح البيع ، ويصح أيضا شرط الولاء للبائع قال
~~الرافعي : لا يعرف هذا الوجه لغير الإمام ولو اشتراه بشرط الولاء للبائع
~~دون اشتراط الإعتاق بأن قال : بعتكه بشرط أن يكون الولاء لي إن أعتقته
~~فالبيع باطل بلا خلاف ، ذكره المتولي والرافعي . فرع : لو اشترى أباه أو
~~ابنه بشرط أن يعتقه ، قال القاضي حسين : البيع باطل بلا خلاف ، لتعذر
~~الوفاء بالشرط فإنه يعتق عليه بمجرد الملك فلا يتصور إعتاقه ، وحكى الرافعي
~~هذا عن القاضي وسكت عليه موافقة ، وفيه نظر ، ويحتمل أن يصح البيع ويكون
~~شرط الإعتاق توكيدا للمعنى فإن مقصود الشرط تحصيل الإعتاق ، وهو حاصل هنا .
~~فرع : لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت ، ثم أعتقها ، فهل يتبعها
~~الولد فيه وجهان حكاهما ابن كج الأصح : لا يتبعها ، قال الدارمي : هما
~~مبنيان على أن الحمل هل له حكم أم لا والأصح أن له حكما فلا يتبعها . فرع :
~~لو باع عبدا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط العتق ، فالمذهب بطلان هذا البيع ،
~~وبه قطع الجمهور ، وحكى ابن كج عن ابن القطان أن في صحته وجهين ، وهذا شاذ
~~ضعيف . فرع : في مذاهب العلماء فيمن باع عبدا بشرط العتق . قد ذكرنا أن
~~الصحيح المشهور من مذهبنا صحة البيع ms4428 والشرط وبه قال النخعي وأحمد وغيرهما ،
~~وقال ابن أبي ليلى وأبو ثور : البيع صحيح والشرط باطل ، وقال أبو حنيفة
~~وصاحباه : البيع فاسد ، لكن لو أعتقه بعد عتقه لزمه الثمن عند أبي حنيفة :
~~وبالقيمة عند صاحبيه ، وهو عندهم مملوك PageV09P348 للمشتري ملكا ضعيفا كما
~~قالوا في غيره من البيوع الفاسدة ، واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط ،
~~وبحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى
~~. واحتج أصحابنا بحديث عائشة في قصة بربرة رضي الله عنهما ، فإن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أذن لها في شرائها بشرط العتق فإن قيل : إنما كان بشرط
~~الولاء قلت : الولاء يتضمن اشتراط العتق فإن قيل : فبريرة كانت مكاتبة .
~~والمكاتب لا يصح بيعه على الصحيح قلنا : هو محمول على أنها عجزت نفسها وفسخ
~~أهلها الكتابة ولأن للعتق قوة سراية فاحتمل اشتراطه في البيع بخلاف غيره
~~وأما الحديثان اللذان احتجوا بهما فعامان مخصوصان بما ذكرناه .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن شرط ما سوى ذلك من الشروط التي تنافي
~~مقتضى البيع بأن باع عبدا بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه ، أو باع دارا بشرط
~~أن يسكنها مدة ، أو ثوبا بشرط أن يخيطه له أو فلعة بشرط أن يحذوها له بطل
~~البيع ، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن بيع وشرط وروى
~~أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية وشرطت عليه أنك
~~إن بعتها فهي لي بالثمن ، فاستفتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال :
~~لا تقربها ، وفيها شرط لأحد . وروى أن عبد الله اشترى جارية واشترط خدمتها
~~، فقال له عمر رضي الله عنه : لا تقربها وفيها مثنوية ، ولأنه شرط لم يبن
~~على التغليب ولا هو من مقتضى العقد ولا من مصلحته ، فأفسد العقد كما لو شرط
~~أن لا يسلم إليه المبيع فإن قبض المبيع لم يملكه ، لأنه قبض في عقد فاسد ،
~~فلا يوجب الملك كالوطء في النكاح الفاسد ، فإن كان باقيا وجب رده ms4429 وإن هلك
~~ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف ، ومن أصحابنا من قال
~~: يضمن قيمته يوم التلف لأنه مأذون في إمساكه ، فضمن قيمته يوم التلف
~~كالعارية ، وليس بشيء لأنه قبض مضمون في عين يجب ردها فإن هلكت ضمنها بأكثر
~~ما كانت من حين القبض إلى حين التلف ، كقبض الغاصب . ويخالف العارية فإن
~~العارية مأذون في إتلاف منافعها ، ولأن في العارية لو رد العين ناقصة
~~بالاستعمال لم يضمن ، ولو رد المبيع ناقصا ضمن النقصان . وإن حدث في عينها
~~زيادة بأن سمنت ثم هزلت ضمن ما PageV09P349 نقص ، لأن ما ضمن عينه ضمن
~~نقصانه كالمغصوب ، ومن أصحابنا من قال : لا يضمن لأن البائع دخل في العقد
~~ليأخذ بدل العين دون الزيادة ، والمنصوص هو الأول ، وما قاله هذا القائل
~~يبطل بالمنافع ، فإنه لم يدخل في العقد ليأخذ بدلها ثم تستحق ، فإن كان
~~لمثله أجرة لزمه الأجرة للمدة التي أقام في يده لأنه مضمون عليه غير مأذون
~~في الانتفاع به فضمن أجرته كالمغصوب . فإن كانت جارية فوطئها لم يلزمه الحد
~~، لأنه وطء بشبهة لأنه أعتقد أنها ملكه ، ويجب عليه المهر لأنه وطء بشبهة
~~فوجب به المهر كالوطء في النكاح الفاسد ، وإن كانت بكرا وجب عليه أرش
~~البكارة لأن البكارة جزء من أجزائها وأجزاؤها مضمونة عليه فكذلك البكارة ،
~~وإن أتت منه بولد فهو حر لأنه أعتقد أنها جاريته ويلزمه قيمة الولد لأنه
~~أتلف عليه رقه باعتقاده ويقوم بعد الانفصال لأنه لا يمكن تقويمه قبل
~~الانفصال ، ولأنه يضمن قيمة الولد للحيلولة وذلك لا يحصل إلا بعد الانفصال
~~، فإن ألقت الولد ميتا لم يضمنه . لأنه لا قيمة له قبل الانفصال ولا توجد
~~الحيلولة إلا بعد الانفصال ، فإن ماتت الجارية من الولادة لزمه قيمتها
~~لأنها هلكت بسبب من جهته ، ولا تصير الجارية أم ولد في الحال ، لأنها علقت
~~منه في غير ملكه ، وهل تصير أم ولد إذا ملكها فيه قولان . + الشرح : أما
~~الحديث فغريب ، وأما الأثران عن عمر رضي الله عنه فصحيحان روى الأول مالك ms4430
~~في الموطأ ورواهما جميعا البيهقي . وعبد الله في الموضعين هو ابن مسعود ،
~~والذي أفتاه في الصورتين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقد يقع في بعض
~~نسخ المهذب مصحفا بابن عمر وهو غلط فاحش ، والفلعة بكسر الفاء وإسكان اللام
~~جمعها فلع وهي جلدة النعل ، ومعنى يحذوها يجعلها حذاء . وقوله : لأنه شرط
~~لم يبن على التغليب ، احتراز من العتق وقوله : ولا هو مقتضى العقد احتراز
~~من سقى الثمرة ونحوه وقوله : ولا من مصلحته احتراز من شرط الرهن ، والضمين
~~ونحوهما وقوله : لأنه قبض مضمون في عين يجب ردها ، احتراز بالمضمون عن
~~الوديعة ، وبقوله في عين ، عن المنفعة فإنه تجب قيمتها يوم الاستيفاء لا
~~أكثر الأمرين ، وبقوله : يجب ردها عن المقبوضة ببيع صحيح قوله : سمنت ثم
~~هزلت هو بضم الهاء وقوله : لأنه مضمون عليه غير مأذون في الانتفاع به
~~احتراز من العارية . أما الأحكام : فقد ذكرنا أن الشروط في البيع خمسة أضرب
~~ومرت أربعة وهذا الخامس ، وهو أن يشترط ما سوى الأربعة من الشروط التي
~~تنافي مقتضى البيع بأن باعه PageV09P350 شيئا بشرط ألا يبيعه ولا ينتفع به
~~أو لا يعتقه أو لا يقبضه أو لا يؤجره أولا يطأها أو لا يسافر به أو لا
~~يسلمه إليه ، أو بشرط أن يبيعه غيره ، أو يشتري منه أو يقرضه أو يؤجره أو
~~خسارة عليه إن باعه بأقل أو أنه إذا باعه لا يبيعه إلا له أو ما أشبه ذلك ،
~~فالبيع باطل في جميع هذه الصور وأشباهها لمنافاة مقتضاه ، ولا فرق عندنا
~~بأن يشرط شرطا واحدا أو شرطين . وحكى إمام الحرمين والرافعي وغيرهما قولا
~~غريبا حكاه أبو ثور عن الشافعي أن البيع لا يفسد بالشروط الفاسدة بحال ، بل
~~يلغو الشرط ويصح البيع لقصة بريرة رضي الله عنها وهذا ضعيف ، وحينئذ البيع
~~عكس النكاح ، فإن المشهور أنه لا يفسد بالشروط الفاسدة ، وفيه قول شاذ ضعيف
~~أنه يفسد بها ، فإذا جمع البيع والنكاح حصل فيهما ثلاثة أقوال أحدها :
~~يفسدان بالشروط الفاسدة والثاني : لا والثالث : وهو المذهب والمشهور يفسد ms4431
~~البيع دون النكاح والتفريع على هذا القول وبالله التوفيق . ولو باع بشرط
~~خيار المجلس أو خيار الرؤية ففيه خلاف سبق في بابه . هذا كله فيما إذا شرط
~~شرطا فاسدا وكان الشرط مما لا يفرد بالعقد فإن كان مما يفرد كالرهن والضمين
~~فهل يفسد البيع لفسادهما فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف في بابهما أصحهما
~~: يفسد كسائر الشروط الفاسدة والثاني : لا ، كالصداق الفاسد لا يفسد به
~~النكاح . فرع : إذا باع دارا واشترط البائع لنفسه سكناها أو دابة واستثنى
~~ظهرها فإن لم يبين المدة المستثناة ويعلما قدرها فالبيع باطل بلا خلاف وإن
~~بيناها فطريقان أصحهما : وبه قطع المصنف والعراقيون فساد البيع والثاني :
~~فيه وجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما هذا والثاني : يصح البيع والشرط لحديث
~~جابر وقصة جمله التي سنذكرها في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى ،
~~وحكى القاضي أبو الطيب هذا الوجه عن ابن خزيمة من أصحابنا ، وبه قال ابن
~~المنذر . فرع : لو باع بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفي الثمن ، فإن كان
~~الثمن مؤجلا بطل العقد ، لأنه يجب تسليم المبيع في الحال ، فهو شرط مناف
~~لمقتضاه ، وإن كان حالا بنى على أن البداءة في التسليم بمن فإن قلنا :
~~بالبائع لم يفسد ، وإلا فيفسد للمنافاة . فرع : متى اشترى شيئا شراء فاسدا
~~لشرط مفسد أو لسبب آخر ، لم يجز له قبضه ، فإن قبضه لم يملكه بالقبض ، سواء
~~علم فساد البيع أم لا ، ولا يصح تصرفه فيه ببيع ولا إعتاق ولا هبة ولا
~~غيرها ، ويلزمه رده إلى البائع وعليه مؤنة الرد كالمغصوب ، وكالمقبوض
~~بالسوم ، PageV09P351 ولا يجوز له حبسه لاسترداد الثمن ولأنه يقدم به على
~~الغرماء ، هذا هو المذهب وبه قطع وفيه قول غريب ووجه للإصطخري أن له حبسه
~~أو يقدم به على الغرماء وهو شاذ ضعيف ، ويلزمه أجرته للمدة التي كان في يده
~~سواء استوفى المنفعة أم تلفت تحت يده لأنه مضمون عليه غير مأذون في
~~الانتفاع به فضمن أجرته كالمغصوب ، وإن كان تعيب في يده لزمه أرش نقصه لما
~~ذكرناه وإن تلف لزمه ms4432 ضمانه بلا خلاف ، لما ذكرناه . وفي القيمة المعتبرة
~~ثلاثة أوجه أصحها : باتفاق الأصحاب تجب القيمة أكثر مما كانت من حين القبض
~~إلى حين التلف كالمغصوب . لأنه مخاطب في كل لحظة من جهة الشرع برده والثاني
~~: تجب قيمته يوم التلف كالعارية لأنه مأذون في إمساكه والثالث : يوم القبض
~~حكاه المصنف في التنبيه وآخرون وهو غريب والمذهب الأول : وهو المنصوص ،
~~ونقل بعض الأصحاب هذه الأوجه أقوالا والمشهور أنها أوجه قال الشافعي رحمه
~~الله في كتاب الغصب يضمن المغصوب بقيمته أكثر ما كانت يوم الغصب إلى التلف
~~، قال : وكذلك في البيع الفاسد ، قال القاضي أبو الطيب : حمل أكثر أصحابنا
~~نص الشافعي على ظاهره ، فأوجبوا قيمته أكثر ما كانت كالمغصوب ، وقال بعضهم
~~: تجب قيمته يوم التلف ، وحملوا نصه على أن المراد أنه كالمغصوب في أصل
~~الضمان دون كيفيته ، وفرق المصنف والأصحاب بينه وبين العارية بفرقين أحدهما
~~: أن العارية مأذون في اتلاف منافعها مجانا بخلاف هذا والثاني أنه لو رد
~~العارية ناقصة الاستعمال لم يضمن بخلاف هذا ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
~~أما : الزوائد الحادثة منه فيلزمه ضمانها إذا تلفت عنده ، سواء كانت منفصلة
~~كاللبن والثمرة والولد والصوف وغيرها ، أم متصلة بأن سمنت عنده ثم هزلت ،
~~أو تعلم صنعة ثم نسيها ، وسواء تلفت العين أو ردها ، فيلزمه ضمان الزيادة
~~الفائتة عنده هذا هو المذهب والمنصوص ، وفيه وجه ضعيف حكاه المصنف والأصحاب
~~أنه لا يضمن الزيادة إذا تلفت العين ، وإنما يضمنها إذا رد العين وقد ذهبت
~~الزيادة والصواب : الأول ، لأنه كالمغصوب ، فلو زادت عنده ثم نقصت ثم زادت
~~فردها كذلك ، فإن كانت الزيادة الثانية من غير جنس الأولى ضمنها قطعا ، وإن
~~كانت من جنسها وعلى قدرها فوجهان حكاهما الدارمي أصحهما : يلزم ضمانها أيضا
~~والثاني : لا ، كالوجهين في نظيره من الغصب . PageV09P352 فرع : إذا أنفق
~~على العبد أو البهيمة المقبوضتين ببيع فاسد لم يرجع على البائع بالنفقة إن
~~كان المشتري عالما بفساد البيع ، فإن كان جاهلا فوجهان أصحهما : لا يرجع
~~أيضا ، لأنه متبرع . فرع : لو كان المقبوض ببيع فاسد ms4433 جارية فوطئها المشتري
~~فإن كان الواطىء والموطوءة جاهلين فلا حد للشبهة ، ويلزمه المهر للبائع ،
~~لأنه وطء شبهة ، فلو تكرر الوطء بهذه الشبهة لم يجب إلا مهر واحد ، سواء
~~تكرر في مجلس أو مجالس ، وإن كانا عالمين لزمهما الحد إن كان اشتراها بميتة
~~أو دم ، لأنه لا يملكها ولا يباح وطؤها له بالإجماع ، فإن اشتراها بخمر أو
~~شرط فاسد فلا حد لاختلاف العلماء في حصول الملك له ، فإنا أبا حنيفة رحمه
~~الله يقول في هذه الحال : إنه يملكها ملكا حقيقيا ، فصار كالوطء في النكاح
~~بالأولى ، ونحوه قال إمام الحرمين ، ويجوز أن يقال : يجب الحد لأن أبا
~~حنيفة لا يبيح الوطء فإن كان يثبت الملك بخلاف الوطء في النكاح بالأولى ،
~~فحيث قلنا : لا حد ، ويجب المهر فإن كانت ثيبا وجب مهرها ، وإن كانت بكرا
~~وجب مهر بكر وأرش البكارة أيضا . أما : أرش البكارة فلأنه أتلفها بغير حق
~~وأما مهر البكر ، فلأنه وطىء بكرا بشبهة ، هكذا صرح بوجوب مهر بكر مع أرش
~~البكارة في هذا الموضع الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب
~~والمحاملي وسائر المتقدمين ، وصاحب البيان والرافعي وغيرهما من المتأخرين ،
~~ونقله القاضي أبو الطيب وغيره عن نص الشافعي . قال القاضي والأصحاب : فإن
~~قيل : هذا يؤدي إلى ضمان البكارة مرتين قلت : إلا أنه أتلف جزءا من بدنها
~~بغير إذن من له الإذن ، فلزمه أرشه ووطئها بكرا فحصل له كمال اللذة ، فلزمه
~~مهر بكر ، ولا يتداخلان لأنهما وجبا بشيئين مختلفين ، لأن الأرش يجب بإتلاف
~~الجزء وهو سابق لتغييب الحشفة الموجب للمهر . فإن قيل : إذا فصلتم إتلاف
~~البكارة عن الوطء فيجب أرش بكارة ومهر ثيب ، لأن تغييب كمال الحشفة صادفها
~~ثيبا فصار كما لو أزال بكارتها بأصبعه ثم وطئها فإنه يلزمه أرش البكارة
~~ومهر ثيب ، قال أصحابنا : فالجواب : أنه حصل له لذة جماع بكر ويسمى واطىء
~~بكر ، بخلاف مسألة الأصبع فإن قيل : فقد نص الشافعي والأصحاب على أنه لو
~~تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها وهي بكر لزمه مهر مثلها بكرا ، ولا يلزمه مع
~~أرش ms4434 البكارة ، مع أنه لا يستحق إتلاف بكارتها بخلاف المنكوحة نكاحا صحيحا
~~فالجواب : أن إتلاف البكارة مأذون فيه في PageV09P353 النكاح الفاسد كما
~~أنه مأذون فيه في النكاح الصحيح ، بخلاف البيع الفاسد ، فإنه لا يلزم منه
~~الوطء فهي في النكاح الفاسد كمن قالت لإنسان : أذهب بكارتي بأصبعك ، وكمن
~~قال لغيره ، اقطع يدي أو أتلف سوأتي ، فلا ضمان ، والله سبحانه أعلم . فإن
~~أحبلها فالولد حر للشبهة ، وهل عليه ولاء فيه وجهان حكاهما الدارمي الصحيح
~~: لا ولاء ، لأنه انعقد حرا ، وبهذا قطع القاضي أبو الطيب والجمهور ، فإن
~~خرج الولد حيا لزمه قيمته يوم الولادة ، لأنه صار حرا بظنه فأتلف رقه على
~~مالك الأمة ، وتستقر عليه القيمة ، فلا يرجع بها على البائع ، بخلاف ما لو
~~اشترى جارية فاستولدها ، فخرجت مستحقة فإنه يغرم قيمة الولد ، ويرجع بها
~~على البائع ، لأنه غره بخلاف مسألتنا ، قال المصنف والأصحاب : ولا تصير
~~الجارية أم ولد للواطىء في الحال ، لأنه لا يملكها ، فإن ملكها بعد ذلك ففي
~~مصيرها أم ولد القولان المشهوران فيمن أولد جارية غيره بشبهة ثم ملكها
~~أصحهما : لا تصير . فإن نقصت بالحمل أو الولادة لزمه أرشه . وإن خرج الولد
~~ميتا فلا قيمة . لكن إن سقط بجناية وجبت الغرة على عاقلة الجاني ، ويجب
~~حينئذ للبائع أقل الأمرين من قيمة الولد يوم الولادة ، والغرة ، يطالب به
~~من شاء من الجاني والمشتري ، لأن ضمان الجاني له قام مقام خروجه حيا ، فإن
~~كانت الغرة أقل أخذها البائع ولا شيء له غيرها ، وإن كانت أكثر أخذ قدر
~~القيمة لورثة الجنين ، ولو رد المشتري الجارية إلى البائع فولدت عنده وماتت
~~في الطلق ، وجبت قيمتها بلا خلاف وهل تكون في مال الجاني أم على عاقلته فيه
~~القولان المشهوران في أن العاقلة هل تحمل قيمة العبد أصحهما : تحملها ، ولو
~~وطىء أمة الغير بشبهة فماتت في الطلق لزمه قيمتها في ماله على قول ، وعلى
~~عاقلته في الأصح ، وفيه وجه ضعيف أنه لا ضمان في الأمة الموطوءة بشبهة ،
~~وهو شاذ مردود . ولو وطىء حرة بشبهة ، أو في نكاح ms4435 فاسد ، فماتت بالولادة ،
~~ففي وجوب ديتها وجهان ، وحكاهما الشيخ أبو حامد قولين أحدهما : تجب كالأمة
~~وأصحهما : لا تجب ، لأن الوطء سبب ضعيف ، وإنما أوجبنا الضمان في الأمة لأن
~~الوطء استيلاء عليها ، والعلوق من آثاره ، فأدمنا الاستيلاء كالمحرم إذا
~~نفر صيدا ، وبقي نفاره إلى الهلاك بالبعير وغيره ، فإنه يضمنه وأما الحرة
~~فلا تدخل تحت الاستيلاء . ولو زنى بامرأة مكرهة فماتت بالولادة حرة كانت أو
~~أمة ، ففيها قولان مشهوران أصحهما : لا ضمان ، لأن الولادة غير مضافة شرعا
~~لعدم النسب والثاني : يجب لأنه مولد من فعله . ولو ماتت زوجته في الطلق من
~~حملها منه ، لم يجب الضمان بلا خلاف ، لتولده من مستحق . وحيث أوجبنا ضمان
~~الحرة فهو الدية على عاقلة الواطىء وحيث أوجبنا ضمان PageV09P354 قيمة
~~الأمة فهو على عاقلته في أصح القولين ، وفي ماله في الآخر ، ومتى تعتبر
~~قيمتها فيه ثلاثة أوجه أصحها : يوم الإحبال ، لأنه سبب التلف ، كما لو جرح
~~عبدا قيمته مائة فبقي متألما إلى أن مات منه وقيمته عشرة ، يلزمه مائة
~~والثاني : يوم الموت ، لأنه وقت التلف والثالث : يجب أكثرهما كالغصب ،
~~والله أعلم . فرع : إذا اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر ، فهو كالغاصب
~~يبيع المغصوب ، فإذا حصل في يد الثاني وعلم الحال لزمه رده إلى المالك ،
~~ولا يجوز رده إلى المشتري الأول ، فإن تلف في يد الثاني نظر إن كانت قيمته
~~في يدهما سواء ، أو كانت في يد الثاني أكثر رجع المالك بالجميع على من شاء
~~منهما ، والقرار على الثاني لحصول التلف في يده ، وإن كانت القيمة في يد
~~الأول أكثر ، فضمان النقص على الأول خاصة ، والثاني يرجع به على من شاء
~~منهما والقرار على الثاني ، وكل نقص حدث في يد الأول ما يطالب به الأول دون
~~الثاني ، وكل نقص حدث في يد الثاني يطالب به من شاء منهما والقرار على
~~الثاني ، وكذا حكم أجرة المثل . ولو رد الثاني العين إلى الأول فتلفت عنده
~~، فللمالك مطالبة من شاء منهما ، والقرار على الأول . فرع : إذا باعه شيئا
~~بشرط أن يبيعه داره ms4436 ، أو يشتري منه عبده ، فالعقد الأول باطل كما سبق ،
~~فإذا عقد العقد الثاني المشروط في الأول فإن كانا يعلمان بطلان الشرط صح
~~العقد الثاني ، وإلا فلا ، لأنهما بانيان به على حكم الشرط الفاسد ، هكذا
~~قطع به البغوي وغيره ، وقطع إمام الحرمين بالصحة وحكاه عن والده في كتاب
~~الرهن لأن المواطأة قبل العقد لا أثر لها عندنا ، والأول أصح ، لأن
~~المواطأة ألا يعتقد لزوم الوفاء بخلاف مسألتنا ، فنظيرها من مسألتنا أن
~~يعلما فساد الشرط . فرع : لو اشترى زرعا وشرط على بائعه أن يحصده فالمذهب
~~بطلان البيع ، وبه قطع جمهور المصنفين ، ونقله الماوردي وغيره عن جمهور
~~أصحابنا المتقدمين ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : فيه القولان فيمن جمع في
~~عقد بين بيع وإجارة ، وقيل : شرط الحصاد باطل ، وفي البيع قولا تفريق
~~الصفقة ، وسواء قال : بعتكه بألف على أن تحصده ، وقال الشيخ أبو حامد : لا
~~يصح الأول قطعا ، وفي الثاني الطريقان . ولو قال : اشتريت منك هذا الزرع
~~واستأجرتك على حصاده بعشرة . فقال : بعتك وأجرتك فطريقان أحدهما : أنه على
~~القولين في الجمع بين مختلفي الحكم وأصحهما : بطلان الإجارة ، وفي البيع
~~قولا تفريق PageV09P355 الصفقة . ولو قال : اشتريت هذا الزرع بعشرة
~~واستأجرتك على حصده بدرهم فقال : بعت وأجرت ، قال البغوي وغيره : صح الشراء
~~، لأنه لا شرط فيه ، ولم تصح الإجارة ، لأنه استئجار على العمل فيما لم يتم
~~ملكه فيه ، لأن أحد شقي الإجارة وجد قبل تمام البيع ، فصار كما لو قال :
~~استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب ، والثوب غير مملوك له في الحال ، فلو أفرد
~~الشراء بعوض والاستئجار بعوض بعقد ، فقال : اشتريته بعشرة على أن تحصده
~~بدرهم أو اشترى ثوبا وشرط عليه خياطته وصبغه أو لبنا وشرط عليه جعله آجرا ،
~~أو نعلا وشرط عليه أن ينعل به دابته ، أو جلدة وشرط عليه خرزها خفا ، أو
~~عبدا رضيعا وشرط عليه إتمام رضاعته ، أو متاعا على أن يحمله إلى بيته ،
~~وهما يعلمان البيت ، فالمذهب بطلان العقد في كل هذه الصور ونظائرها ، فلو
~~لم يعرف أحدهما البيت في مسألة المتاع ms4437 بطل العقد بلا خلاف ، وممن صرح بهذه
~~المسائل مجموعة البغوي وتابعه الرافعي . ولو اشترى حطبا على ظهر بهيمة ،
~~وشرط عليه حمله إلى بيته بطل على المذهب ، كما ذكرنا ، فلو شرط وضعه موضعه
~~صح قطعا ، فلو أطلق فوجهان أصحهما : يصح ، ويسلمه إليه موضعه ، لأنه مقتضى
~~الإطلاق والثاني : لا يصح العقد حتى يصرح باشتراط تسليمه في موضعه ، لأن
~~العادة تقتضي حمله إلى داره ، فيصير ذلك كالمشروط ، وهذا الخلاف له تعلق
~~بمسألة السر والعلانية في الصداق ونظائرها . فرع : الشرط المقارن للعقد
~~يلحقه ، فإن كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به ، وإن كان فاسدا أفسد العقد وأما
~~الشرط السابق فلا يلحق العقد ، ولا يؤثر فيه ، فلا يلزم الوفاء به ، ولا
~~يفسد العقد به إن كان شرطا فاسدا ، لأن ما قبل العقد لغو ، هكذا نص عليه
~~وقطع به الأصحاب وأما الشرط الذي يشترط بعد تمام العقد فإن كان بعد لزوم
~~العقد بانقضاء الخيار فهو لغو قطعا ، وإن كان قبله في مدة خيار المجلس أو
~~الشرط فثلاثة أوجه أحدها : لا يلحق وصححه المتولي والثاني : يلحق في خيار
~~المجلس دون خيار الشرط . قاله الشيخ أبو زيد والقفال والثالث : وهو الصحيح
~~عند الجمهور ، وبه قطع أكثر العراقيين ، يلحق في مدة الخيارين جميعا ، وهو
~~ظاهر نص الشافعي . فعلى هذا في محل صحة الإلحاق وجهان أحدهما : قاله أبو
~~علي الطبري ، وصححه الشيخ أبو علي السنجي والبغوي وغيرهما أنه مفرع على
~~قولنا : الملك في زمن الخيار للبائع ، أو موقوف وفسخ العقد فأما إن قلنا :
~~للمشتري أو موقوف وأمضى العقد فلا يلحق كما يلحق بعد انقضاء الخيار والوجه
~~الثاني : أن جواز الإلحاق مطرد على الأقوال كلها وهذا هو الصحيح صححه
~~العراقيون . ولو ألحقا PageV09P356 بالعقد زيادة في الثمن أو المثمن أو
~~ازدادا بباب الخيار أو الأجل أو قدرهما أو فعلا ذلك في المسلم فيه أو في
~~رأس مال السلم أو الصداق أو في الإجارة أو غيرها من العقدو ، فحكمه حكم
~~إلحاق الصحيح الفاسد كما سبق ، فإن كان بعد لزوم العقد فهو لغو ، وإن كان ms4438
~~قبله ففيه الخلاف . فإن قلنا : يلحق فالزيادة تلحق الشفيع ، كما تلزم
~~المشتري ، ولو حط من الثمن شيء فحكمه كذلك ، فإن كان بعد لزوم العقد فلغو
~~فلا يسقط شيء من الثمن ، ويأخذ الشفيع بجميع ما سمى في العقد ، ويختص
~~المشتري بفائدة الحط ، وإن كان قبل لزوم العقد ففيه الخلاف ، فإن ألحقناه
~~بالعقد انحط عن الشفيع ولو حط جميع الثمن فهو كالبيع بلا ثمن ، وسبق حكمه
~~في أول البيوع ، وحيث فسد العقد لشرط فاسد ثم أسقطا الشرط لم ينقلب العقد
~~صحيحا ، سواء كان الإسقاط في المجلس أو بعده ، وحكى الرافعي وجها أنه ينقلب
~~صحيحا بالإسقاط في المجلس ، وهو شاذ ضعيف . والله سبحانه أعلم . فرع : لو
~~قال : بع عبدك لزيد بألف على أن على خمسمائة ، فباعه على هذا الشرط فوجهان
~~أصحهما : فساد البيع ، لأنه ينافي مقتضى البيع ، فإن مقتضاه أن جميع الثمن
~~على المشتري ، ولا يلزم غيره شيء والثاني : يصح ويجب على زيد ألف وعلى
~~الآمر خمسمائة بالتزامه ، وقد يكون له غرض صحيح في ذلك ، فهو كما لو قال :
~~ألق متاعك في البحر وعلي كذا عند إشراف السفينة على الغرق بسبب ذلك المتاع
~~، وكما لو خالع الأجنبي بمال في ذمته أما إذا قال : بع عبدك لزيد بألف في
~~ذمتي ، فباعه كذلك ، فالبيع باطل قطعا . فرع : قد ذكرنا أنه يصح البيع بشرط
~~الرهن والكفيل والإشهاد ، فيصح البيع بشرط أن يرهن المشتري بالثمن ، أو
~~يقيم كفيلا به ، أو يشهد عليه سواء كان الثمن حالا أو مؤجلا ، ويجوز أيضا
~~أن يشرط المشتري على البائع كفيلا بالعهدة ، ويشترط تعيين الرهن والكفيل ،
~~والمعتبر في الرهن المشاهدة أو الوصف بصفة المسلم فيه وفي الكفيل المشاهدة
~~أو المعرفة بالاسم والنسب ، ولا يكفي الوصف ، كقوله : رجل موسر ثقة ، هكذا
~~ذكره الأصحاب ونص عليه ونقله الرافعي عنهم ثم قال : ولو قال قائل :
~~الاكتفاء بالوصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف لم يكن مبعدا ، وقال
~~ابن كج : لا يشترط تعيين الكفيل ، فإذا أطلق أقام من شاء كفيلا وهذا شاذ
~~مردود لأن الغرض ms4439 يختلف به اختلافا ظاهرا ، ولا يشترط تعيين الشهود على أصح
~~الوجهين ، وادعى إمام الحرمين أنه لا يشترط قطعا ، وجعل الخلاف في أنه لو
~~عين شهودا هل يتعينون . ولا يشترط كون المرهون عند المرتهن ، أو عند
~~PageV09P357 عدل على أصح الوجهين بل إن اتفقا على يد المرتهن ، أو عدل ،
~~وإلا جعله الحاكم في يد عدل والثاني : يشترط ليقطع النزاع ، فلو لم يرهن
~~المشتري ما شرطه ، أو لم يشهد ، أو لم يقم كفيلا أو لم يتكفل الذي عينه لم
~~يجبر على شيء من ذلك بل للبائع الخيار في فسخ البيع ولا يقوم رهن آخر ولا
~~كفيل آخر مقام المعين ، فإن فسخ فذاك ، وإن أجاز لزم البيع ، ولا خيار
~~للمشتري ، ولو عين شاهدين فامتنعا من التحمل فإن قلنا : يشترط تعيينهما
~~فللبائع الخيار وإلا فلا . فرع : في مذاهب العلماء فيمن باع شيئا بشرط
~~ينافي مقتضاه ، بأن شرط أن لا يبيعه أو لا يبيعه لغيره أو لا يطأها أولا
~~يزوجها أو يخرجها من البلد . قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان هذا البيع
~~وسواء شرطا واحدا أم شرطين ، وبه قال ابن عمر وعكرمة والأوزاعي ومالك وأبو
~~حنيفة وجماهير العلماء ، قال الماوردي : هو مذهب جميع الفقهاء ، وقال ابن
~~سيرين وعبد الله بن شبرمة التابعيان وحماد بن أبي سليمان : البيع صحيح
~~والشرط صحيح وقال الحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور وابن المنذر
~~: البيع صحيح والشرط باطل لاغ . وقال أحمد وإسحاق : إن شرطا شرطا واحدا من
~~هذه الشرائط ونحوها صح البيع ولزم الشرط ، وإن شرطا شرطين فأكثر بطل البيع
~~وإلا فلا ، فإذا باع ثوبا بشرط أن يخيطه البائع ويقصره فهما شرطان ، فيبطل
~~العقد ، فإن شرط أحدهما فقط صح ولزم . واحتج من صحح البيع وأبطل الشرط بقصة
~~بريرة في قوله صلى الله عليه وسلم : واشترطي لهم الولاء رواه البخاري ومسلم
~~قالوا : فصحح النبي صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط . واحتج من
~~صححهما بحديث جابر رضي الله عنه أنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم
~~في سفر ms4440 فاشترى مني جملا واستثنيت حملانه يعني ركوبه إلى أهلي رواه البخاري
~~ومسلم . وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~المسلمون على شروطهم رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح . واحتج أحمد بحديث
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا
~~بيع ما PageV09P358 ليس عندك حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي
~~وغيرهم بأسانيد صحيحة قال الترمذي : حديث حسن صحيح . واحتج أصحابنا بحديث
~~عائشة في قصة بريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال :
~~ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب
~~الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط فهو باطل ، قضاء الله أحق ، وشرط الله
~~أوثق وإنما الولاء لمن أعتق رواه البخاري ومسلم وبحديث النهي عن بيع وشرط ،
~~وبالأثرين المذكورين في الكتاب عن عمر رضي الله عنه وهما صحيحان كما سبق
~~لأنه شرط يمنع كمال التصرف فأبطل البيع كما لو شرط أن يسلم بعض المبيع دون
~~بعض . والجواب : عن قصة بريرة بجوابين أحدهما أن الشرط لم يكن في العقد بل
~~كان سابقا أو متأخرا . والثاني أن معنى اشترطي لهم أي عليهم وهذا منقول عن
~~الشافعي رضي الله عنه والمزني وغيرهما . والجواب : عن قصة جابر من وجهين
~~أحدهما : أنه لم يكن بيعا مقصودا وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بره
~~والإحسان إليه بالثمن على وجه لا يستحي من أخذه وفي طرق الحديث دلالة على
~~هذا والثاني : أن الشرط لم يكن في نفس العقد ، ولأنها قضية عين يتطرق إليها
~~احتمالات ولا عموم لها ، فلا دلالة فيها مع أن الحديث فيه اضطراب . والجواب
~~: عن حديث : المسلمون على شروطهم أنه عام مخصوص والمراد به الشروط الجائزة
~~وليس هذا منها . والجواب : عن حديث عمرو بن شعيب أن هذا مفهوم اللقب
~~والصحيح ms4441 الذي عليه الأكثرون أنه لا يدل على نفي الحكم عما عداه فلا يلزم
~~النهي عن بيع وشرطين جواز شرط واحد فهذا هو الجواب المعتمد ، وأما الخطابي
~~وغيره فمعناه أن يقول بعتك هذا بدينار نقدا وبدينارين نسيئة فيكون بمعنى
~~بيعتين في بيعة وحملهم على هذا التأويل أن العلة في النهي عن شرطي موجودة
~~في شرط وهي الغرر . PageV09P359 فرع : في مذاهبهم فيمن اشترى شرار فاسدا .
~~قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يملكه ولا يصح تصرفه فيه ، ويلزمه رده ، فإن تلف
~~لزمه بدله وبه قال أكثر العلماء ، وقال أبو حنيفة : يملكه بالقبض ملكا
~~ضعيفا خب ويصح تصرفه ، ويلزم كل واحد منهما فسخ الملك ورد العوض على صاحبه
~~، وحقيقة مذهبه أنه لا يملكه بالعقد ، ولا يجب الإقباض ، فإن أقبضه ملكه
~~ملكا ضعيفا ، ومعناه أن للبائع انتزاعه عن المشتري لكن لو تصرف فيه المشتري
~~قبل ذلك ببيع أو عتق أو غيرهما نفذ تصرفه ، فإن تلف عنده ضمنه بالقيمة ،
~~هذا إذا اشتراه بشرط فاسد أو بخمر أو خنزير ، قال فإن اشتراه بميتة أو دم
~~أو عذرة أو نح ذلك مما ليس هو مالا عند أحد من الناس لم يملكه أصلاا ، ولم
~~يصح تصرفه ، فوافقنا في الدم ونحوه وشبهه ، واحتج له بقصة بريرة ، فإن
~~عائشة رضي الله عنها شرطت لهم الولاء وهو شرط فاسد بالاتفاق ، ثم أعتقها
~~ونفذ عتقها ، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك . وقياسا على النكاح
~~فإن الوطء في فاسده يترتب عليه أحكام الوطء في صحيحه وقياسا على الكتابة
~~فإن فاسدها كصحيحها في حصول العتق إذا وجدت الصفة . واحتج أصحابنا بقوله
~~تعالى : @QB@ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه
~~الشيطان من المس @QE@ البقرة : 275 فلو كان المقبوض بعقد فاسد يملكه ، لما
~~نوعده . وقياسا على ما إذا اشتراه بميتة أو دم . ولأن كل قبض أوجب ضمان
~~القيمة لم يحصل به شرط الخيار عند تمنع حصول الملك في الصحيح والفاسد .
~~والجواب : عن قصة بريرة من أوجه أحدها : أن الشرط لم يكن في ms4442 نفس العقد
~~والثاني : أن لهم بمعنى عليهم والثالث : هو اختيار الشيخ أبي حامد
~~والمحققين أن هذا الشرط والعقد كانا خاصة في قصة عائشة لمصلحة قطع عادتهم ،
~~كما جعل فسخ الحج إلى العمرة خاصا بالصحابة في حجة الوداع لمصلحة بيان جواز
~~العمرة في أشهر الحج . والجواب : عن قياسهم على النكاح أنا لا نسلم ما
~~ادعوه وأن الأحكام في النكاح تتعلق بمجرد العقد لا بالوطء ، ولهذا يملك به
~~الطلاق والظهار والخلع بخلاف الفاسد ، وقد أجمعنا على أنه لا يملك البضع
~~بالوطء في النكاح الفاسد وأما ما تعلق به من وجوب المهر ولحوق النسب والعدة
~~وسقوط الحد ، فلم يمكن ذلك بسبب العقد ، بل لكونه وطء شبهة ، ولهذا تترتب
~~هذه الأحكام على وطء الشبهة من غير عقد . والجواب عن قياسهم على الكتابة أن
~~العتق حصل بوجود الصفة لا بالعقد ، ولهذا لو مات السيد بطلت الصفة ولم يعتق
~~بالأداء إلى الوارث . PageV09P360 فرع : في مذاهبهم فيمن باع دارا أو عبدا
~~أو بهيمة واستثنى منفعة مدة معلومة ، قد ذكرنا أن الصحيح المشهور في مذهبنا
~~بطلان البيع ، وبه قال أبو حنيفة وفقهاء العراق ، وقال الأوزاعي وأحمد
~~وإسحاق : يصح البيع ويثبت الشرط ، وبه قال أربعة من أئمة أصحابنا الفقهاء
~~المحدثين ، أبو ثور ، ومحمد بن نصر ، وأبو بكر بن خزيمة وابن المنذر ،
~~ونقله ابن المنذر ع أصحاب الحديث ، وروى نحوه عن عثمان وصهيب رضي الله
~~عنهما ، وقال مالك : إن شرط مدة قريبة كالشهر والشهرين ، أو ركوب الدابة
~~إلى مكان قريب جاز ، وإن كانت مدة طويلة أو مكانا بعيدا فمكروه . واحتج
~~المجوزون بحديث جابر السابق وبالقياس على من باع نخلا عليها ثمرة غير مؤبرة
~~، واستثنى البائع الثمرة له ، فإنه يصح البيع وتبقى الثمرة على النخل إلى
~~أوان الجذاذ ، وهذا ا البيع ، واحتج أصحابنا بما سبق ، وأجابوا عن حديث
~~جابر بما سبق وعن الإجارة بأنه ليس باستثناء ، بل المنافع كانت مستحقة قبل
~~البيع ، وعن النخل أنها ليس باستثناء منفعة ، بل هو استثناء جزء معلوم من
~~عين المبيع . فرع : في مذاهبهم فيمن باع ms4443 سلعة ، وقال في العقد للمشتري : إن
~~لم تأت بالثمن في الوقت الفلاني فلا بيع بيننا ، فمذهبنا بطلان هذا البيع ،
~~وحكى ابن المنذر الثوري وأحمد وإسحاق أنه يصح البيع والشرط ، قال : وبه قال
~~أبو ثور إذا كان الشرط ثلاثة أيام ، وروى مثله عن ابن عمر ، وبه قال أبو
~~حنيفة : إن كان الوقت ثلاثة أيام صح البيع وبطل الشرط ، وإن كان أكثر فسد
~~البيع ، فإن نقده في ثلاثة أيام صح البيع ولزم ، وق محمد : يجوز نحو عشرة
~~أيام ، قال : وقال مالك : إن كان الوقت نحو يومين وثلاثة جاز ، دليلنا أنه
~~في معنى تعليق البيع فلم يصح . PageV09P361 & باب تفريق الصفقة & الصفقة هي
~~عقد البيع ، لأنه كان عادتهم أن يضرب كل واحد من المتعاقدين يده على يد
~~صاحبه عند تمام العقد .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه كالحر
~~والعبد وعبده وعبد غيره ، ففيه قولان : أحدهما : تفرق الصفقة فيبطل البيع
~~فيما لا يجوز ، ويصح فيما يجوز ، لأنه ليس إبطاله فيهما لبطلانه في أحدهما
~~بأولى من تصحيحه فيهما لصحته في أحدهما ، فبطل حمل أحدهما على الآخر وبقيا
~~على حكمهما ، فصح فيما يجوز وبطل فيما لا يجوز . والقول الثاني : أن الصفقة
~~لا تفرق فيبطل العقد فيهما ، واختلف أصحابنا في علته فمنهم من قال : يبطل
~~لأن العقد جمع حلالا وحراما فغلب التحريم كما لو جمع بين أختين في النكاح
~~أو باع درهما بدرهمين ، ومنهم من قال : يبطل لجهالة الثمن ، وذلك أنه إذا
~~باع حرا وعبدا بألف ، سقط ما يخص الحر من الثمن فيصير العبد مبيعا بما بقي
~~، وذلك مجهول في حال العقد ، فبطل ، كما لو قال : بعتك هذا العبد بحصته من
~~ألف درهم فإن قلنا : بالتعليل الأول بطل البيع فيما ينقسم الثمن فيه على
~~القيمة ، كالعبدين ، وفيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء كالعبد الواحد نصفه
~~له ونصفه لغيره ، أو كرين من طعام أحدهما له والآخر لغيره ، وكذلك لو جمع
~~بين ما يجوز وبين ما لا يجوز في الرهن أو الهبة أو ms4444 النكاح ، بطل في الجميع
~~، لأنه جمع بين الحلال والحرام . وإن قلنا : إن العلة جهالة العوض لم يبطل
~~البيع ، فيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء لأن العوض غير مجهول ، ولا يبطل
~~الرهن والهبة لأنه لا عوض فيه ، ولا يبطل النكاح لأن الجهل بالعوض لا يبطله
~~فإن قلنا : إن العقد يبطل فيهما ، رد المبيع واسترجع الثمن . وإن قلنا :
~~إنه يصح في أحدهما فله الخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه ، لأنه يلحقه ضرر
~~بتفريق الصفقة فثبت له الخيار ، فإن اختار الإمساك فبكم يمسك فيه قولان
~~أحدهما : يمسك بجميع الثمن ، أو يرد ، لأن ما لا يقابل العقد لا ثمن له ،
~~فيصير الثمن كله في مقابلة الآخر والثاني : أنه يمسكه PageV09P362 بقسطه ،
~~لأنه لم يبذل جميع العوض إلا في مقابلتهما ، فلا يؤخذ منه جميعه في مقابلة
~~أحدهما ، واختلف أصحابنا في موضع القولين فمنهم من قال : القولان فيما
~~يتقسط العوض عليه بالقيمة ، فأما ما يتقسط العوض عليه بالأجزاء فإنه يمسك
~~الباقي بقسطه من الثمن ، قولا واحدا ، لأن فيما يتقسط الثمن عليه بالقيمة
~~ما يخص الجائز مجهول ، فدعت الضرورة إلى أن يجعل جميع الثمن في مقابلته
~~ليصير معلوما ، وفيما يتقسط الثمن عليه بالأجزاء ما يخص الجائز معلوم ، فلا
~~حاجة بنا إلى أن نجعل جميع الثمن في مقابلته ومنهم من قال : القولان في
~~الجميع ، وهو الصحيح ، لأنه نص على القولين في بيع الثمرة قبل أن تخرج
~~الزكاة والثمار مما يتقسط الثمن عليها بالأجزاء . فإن قلنا : يمسك بجميع
~~الثمن لم يكن للبائع الخيار ، لأنه لا ضرر عليه وإن قلنا : يمسك بحصته ،
~~فهل للبائع الخيار فيه وجهان . أحدهما : أن له الخيار ، لأنه تبعضت عليه
~~الصفقة فيثبت له الخيار ، كما يثبت للمشتري . والثاني : لا خيار له ، لأنه
~~دخل على بصيرة ، لأن الحر لا يؤخذ منه بثمن وإن باع مجهولا ومعلوما فإن
~~قلنا : لا تفرق الصفقة بطل العقد فيهما وإن قلنا : تفرق ، وقلنا : إنه يمسك
~~الجائز بحصته ، بطل البيع فيه ، لأن الذي يخصه مجهول وإن قلنا : يمسكه
~~بجميع الثمن صح العقد فيه . وإن ms4445 جمع بين حلالين ثم تلف أحدهما قبل القبض
~~بطل البيع فيه ، وهل يبطل في الباقي فيه طريقان . أحدهما : أنه على القولين
~~في تفريق الصفقة ، لأن ما يحدث من الهلاك قبل القبض كالموجود في قال العقد
~~في إبطال العقد فوجب أن يكون كالموجود في حال العقد فيما ذكرناه . والثاني
~~: لا يبطل إلا فيما تلف لأن في الجمع بين الحلال والحرام إنما بطل للجهل
~~بالعوض ، أو للجمع بين الحلال والحرام في العقد ، ولا يوجد ههنا واحد منهما
~~، فعلى هذا يصح العقد في الباقي وللمشتري الخيار في فسخ العقد لأنه تفرقت
~~عليه الصفقة ، فإن امضاه أخذ الباقي بقسطه من الثمن قولا واحدا لأن العوض
~~ههنا قابل المبيعين فانقسم عليهما فلا يتغير بالهلاك . + الشرح : تفريق
~~الصفقة باب مهم يكثر تكرره والحاجة إليه ، والفتاوى فيه ، فأنا ألخص مقاصده
~~وأوضحه إن شاء الله تعالى ، فإذا جمعت الصفقة شيئين فهو ضربان : أحدهما :
~~أن تجمعهما في عقدين مختلفين الحكم ، وهذا هو الذي ذكره المصنف في الفصل
~~الذي بعد هذا والثاني : أن تجمعهما في عقد واحد ، وهذا الضرب له حالان :
~~أحدهما : يقع التفريق في الابتداء والثاني : في الانتهاء ، فالحال الأول
~~ينظر فيه إن جمع فيه شيئين يمتنع PageV09P363 الجمع بينهما من حيث هو جمع ،
~~كجمع أختين أو خمس نسوة في عقد نكاح ، فالعقد باطل في الجميع بلا خلاف ،
~~وإن جمع بين ما لا يمتنع جمعهما ، فإن كان كل واحد منهما قابلا للعقد ، بأن
~~جمع عينين له كعبد وثوب ، أو من جنس لكنهما مختلفا القيمة كعبدين ، وزع
~~الثمن عليهما باعتبار القيمة ، وإن كانا من جنس متفقى القيمة ، كقفيزي حنطة
~~واحدة وزع الثمن عليهما باعتبار الأجزاء . وإن كان أحدهما قابلا للبيع دون
~~الآخر ، فهذه مسألة الكتاب ، فالذي ليس قابلا للبيع قسمان : أحدهما : أن
~~يكون متقوما ، كمن باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة ، فلا يصح البيع في عبد
~~غيره ، وفي صحته في عبده قولان مشهوران أحدهما : لا يصح وأصحهما : يصح فإن
~~قلنا : لا يصح ففي علته وجهان ، وقيل : قولان أصحهما : الجمع بين حلال ms4446
~~وحرام ، فصار كمن باع درهما بدرهمين ، أو جمع في عقد النكاح بني أختين أو
~~خمس نسوة والثانية : جهالة العوض القابل للحلال ، فيصير كما لو قال : بعتك
~~هذا العبد بما يخصه من الألف إذا وزع عليه وعلى عبد فلان ، فإنه لا يصح
~~قطعا ، قال إمام الحرمين : لا يصح بالإجماع . وإن قلنا : يصح فوجهه أنه يصح
~~العقد عليه لو أفرده ، فلا يتغير حكمه بضم غير ماله ، كما لو باع شقصا
~~وسيفا ، فإنه تثبت الشفعة في الشقص بلا خلاف ، كما لو أفرده ، ولأنه ليس له
~~إلحاق ما يقبل البيع بالآخر بأولى من عكسه والجواب : عن العلة الأولى بأنها
~~منكرة بمن باع شقصا وسيفا ، ولأنه ليس أحد الدرهمين وإحدى الأختين أو الخمس
~~بأولى من مشاركه ، فبطل في الجميع بخلاف مسألتنا والجواب : عن الثانية أن
~~المسمى وقع في العقد معلوما ، وسقط بعضه لمعنى في العقد ، فلم يفسد العقد ،
~~كما إذا رجع بأرش العيب . القسم الثاني : أن لا يكون متقوما ، وهو نوعان
~~أحدهما : يتأتي تقدير التقويم فيه من غير تقدير تغير الخلقة كمن باع حرا
~~وعبدا فالحر غير متقوم لكن يمكن تقويمه رقيقا ، وفي هذا النوع طريقان
~~أصحهما : وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم أنه على القولين
~~أصحهما : الصحة والطريق الثاني : القطع بالفساد ، لأن الحر ونحوه غير قابل
~~للبيع بحال . ولو باع عبده ومكاتبه أو أم ولده ، وقلنا لا يصح بيعهما ، فهو
~~كما لو باع عبده وعبد غيره ، فيكون على قولين ، لأن المكاتب وأم الولد
~~متقومان بدليل وجوب قيمتهما على متلفهما النوع الثاني : أن لا يتأتي تقدير
~~تقويمه من غير تقدير تغير الخلقة ، كمن باع خلا وخمرا ، أو مذكاة وميتة ،
~~أو شاة وخنزيرا ، ففي صحة البيع في الخل والمذكاة والشاة طريقان أصحهما :
~~طرد الطريقين السابقين فيما إذا جمع حرا وعبدا والثاني : القطع بالفساد
~~لأنه لا بد في التقويم من التقدير بغيره ، فلا يكون المقوم هو المذكور في
~~العقد ، والمذهب الصحة . ولو باع شيئا يتوزع الثمن على PageV09P364 أجزائه
~~، بعضه له وبعضه لغيره ، كعبد أو صاع ms4447 حنطة ، له نصفهما ، أو صاعي حنطه له
~~أحدهما صفقة واحدة ، ففيه خلاف مرتب على ما إذا باع عبدين له أحدهما فإن
~~قلنا : يصح هناك في ملكه فهنا أولى ، وإلا فقولان إن عللنا بالجمع بين حلال
~~وحرام لم يصح ، وإن عللنا بالجهالة صح ، لأن حصة المملوك معدومة لا تتوقف
~~على التقويم الذي لا يفيد إلا ظنا . ولو باع الثمار التي وجبت فيها الزكاة
~~، ففي صحة البيع في قدر الزكاة خلاف سبق في كتاب الزكاة الأصح : لا يصح ،
~~فعلى هذا الترتيب في الباقي كما ذكرنا فيمن باع عبدا له نصفه ولو باع
~~أربعين شاة وجبت فيها الزكاة وقلنا بالأصح : إنه لا يصح البيع في قدر
~~الزكاة ، والترتيب في الثاني كما سبق ، فيمن باع عبده وعبد غيره . فرع :
~~المذهب في صحة البيع فيما نقلناه من جميع هذه الصور السابقة ، هكذا صححه
~~الجمهور ، سواء كان ذلك مما يتوزع الثمن على أجزائه كعبد له نصفه ، وكذا
~~صاع حنطة وثوب ، وصاعي حنطة من صبرة مستوية له أحدهما ، أو كان مما يتوزع
~~عليه بالقيمة كعبده وعبد غيره . أو عبده وحر ، أو كخل وخمر ، وميتة ومذكاة
~~، وخنزير وشاة ، وغير ذلك فالصحيح : صحة البيع في جميع هذه الصور عند
~~الجمهور ، قال الرافعي : توسطت طائفة من الأصحاب بين قولي تفريق الصفقة
~~فقالوا : الأصح : الصحة في المملوك إذا كان المبيع مما يتوزع الثمن على
~~أجزائه ، والفساد فيما يتوزع على قيمته ، قال : وقال الأكثرون الأصح الصحة
~~في القسمين . فرع : لا فرق في جريان الخلاف في المسائل السابقة بين أن يكون
~~العاقدان عالمين بالحال أو جاهلين ، هذا هو المذهب الذي صرح به كثيرون
~~واقتضاه كلام الباقي ، وقال الشيخ أبو محمد في مسألة الجمع بين حر وعبد :
~~الخلاف مخصوص بما إذا كان المشتري جاهلا بحقيقة الحال فأما إذا كان عالما
~~فالوجه القطع بالبطلان ، كما قول قال : بعتك عبدي هذا بما يخصه من الألف لو
~~وزع عليه وعلى عبد فلان ، قال إمام الحرمين : هذا الذي قاله شيخي أبو محمد
~~غير سديد ، بل الوجه طرد القولين ms4448 ، واختار الغزالي قول أبي محمد ، وهو شاذ
~~. فرع : لو رهن عبده وعبد غيره ، أو عبده وحرا ، أو وهبهما ، أو زوج موليته
~~وغيرها ، أو مسلمة ومجوسية ، أو حرة وأمة ، لمن لا تحل له الأمة ، فإن
~~صححنا البيع في الذي يملكه ، فهنا أولى ، وإلا فقولان بناء على العلتين إن
~~عللنا العوض صح إذ لا عوض هنا ، وإن عللنا بالجمع بين حلال وغيره فلا ، وإن
~~شئت قلت : فيه طريقان المذهب : PageV09P365 الصحة . والثاني : فيه قولان ،
~~ولو جمع في شهادته بين مقبول وغيره كشهادته لابنه وأجنبي ففي قبولها في حق
~~الأجنبي هذا الخلاف المذهب : القبول . فرع : إذا باع ماله وغيره ، وصححنا
~~العقد في ماله ، فإن كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع ،
~~فإن فسخ فذاك ، وإن أجاز فكم يلزمه من الثمن فيه قولان مشهوران أصحهما :
~~صحة حصة المملوك فقط إذا وزع على القيمتين ، لأنه لم يبذل جميع العوض إلا
~~في مقابلتهما فلا يؤخذ منه جميعه في مقابلة أحدهما والثاني : يلزمه جميع
~~الثمن ، لأن ما لا يقبل العقد لا ثمن له ، فيصير العوض في مقابلة الآخر .
~~ثم في موضع القولين طريقان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب أصحهما : أنهما
~~مخصوصان بما إذا كان المبيع مما يتقسط الثمن عليه بالقيمة فإن كان مما
~~يتقسط على أجزائه فالواجب القسط قطعا ، لأن حصته معلومة من غير تقويم
~~وأصحهما : طرد القولين في الحال ، ورجح المصنف والأصحاب هذا الطريق ، لأن
~~الشافعي نص في كتاب الأم وغيره على القولين في بيع الثمرة قبل إخراج الزكاة
~~، والثمرة بتقسط الثمن عليها بالأجزاء ، فإن المصنف والأصحاب : فإن قلنا :
~~الواجب جميع الثمن فلا خيار للبائع ، لأنه لا ضرر عليه فإن قلنا : بالقسط
~~فوجهان ، قال الشيخ أبو حامد في تعليقه : وقيل : هما قولاه أحدهما : له
~~الخيار لتبعيض الثمن وأصحهما : لا خيار له ، لأنه لم يلحقه نقص فيما يخص
~~ملكه . هذا كله إذا كان المشتري جاهلا ، فإن كان عالما بالحال فلا خيار له
~~قطعا كما لو اشترى معيبا عالما بعيبه ، وفيما يلزمه من الثمن طريقان المذهب
~~: أنه على ms4449 القولين أصحهما : القسط والثاني : جميعه والطريق الثاني : القطع
~~بجميع الثمن ، لأنه التزمه عالما ، وهذا فاسد ، فإنه إنما التزمه في مقابلة
~~العبدين فلم يلزمه في مقابلة الحلال إلا حصته . ولو اشترى عبدا وحرا ، أو
~~خلا وخمرا ، أو مذكاة وميتة ، أو شاة وخنزيرا ، وصححنا العقد فيما يقبله ،
~~وكان المشتري جاهلا بالحال فأجاز ، أو عالما ، ففيما يلزمه الطريقان المذهب
~~: طرد القولين أصحهما : القسط والثاني : الجميع والطريق الثاني : الجميع ،
~~وهذا الطريق وإن كان فيه احتمال في صورة العلم فهو غلط في صورة الجهل ،
~~وهذا الطريق قول صاحب التلخيص وابن أبي هريرة والمارودي ، وممن حكاه
~~الدارمي وأبو علي الطبري في الإفصاح والبغوي ، وإن أوجبنا القسط في هذه
~~الصورة ففي كيفية توزيع الثمن على هذه الأشياء أوجه أشهرها : وبه قطع
~~الدارمي والبغوي وآخرون ، ونقله إمام الحرمين عن طوائف من أصحاب القفال ،
~~أنه يقدر الحر عبدا والميتة مذكاة والخنزير شاة ، ويوزع الثمن عليهما
~~PageV09P366 باعتبار الأجزاء والثاني : يقدر الخمر خلا والخنزير بقرة
~~الثالث : ينظر إلى قيمتها عند من يرى لها قيمة ، وصحح الغزالي هذا الوجه ،
~~وهو احتمال لإمام الحرمين ، وضعفه الإمام فقال : وكل هذا خبط ، والله
~~سبحانه أعلم . ولو نكح مسلمة ومجوسية ، حرة وأمة في عقد ، وصححنا نكاح
~~المسلمة الحرة فطريقان ، المذهب وبه قطع الجماهير أنه لا يلزمه جميع المسمى
~~، وله الخيار في رد المسمى والرجوع إلى مهر المثل ، حكاه إمام الحرمين عن
~~الشيخ أبي علي السنجي ، وضعفه جدا ، وقال : هذا لم أره لغيره وهو ضعيف جدا
~~لأن فيه إجحافا بالزوج ، لأنه لا خيار له في النكاح . وأما : تخييره في رد
~~المسمى والرجوع إلى مهر المثل فلا يزول به الإجحاف ، لأن مهر المثل قد يكون
~~بقدر المسمى أو أكثر فإنا قلنا : بالمذهب : إنه لا يلزمه جميع المسمى ،
~~ففيما يلزمه قولان أصحهما : مهر المثل والثاني : قسطها من المسمى ، إذا وزع
~~على مهر مثلها ، ومهر مثل المجوسية أو الأمة ، وإذا اختصرت الخلاف جاء
~~ثلاثة أقوال كما حكاه الشيخ أبو علي وإمام الحرمين أصحها : الواجب مهر
~~المثل والثاني : قسطها من المسمى ms4450 والثالث : جميع المسمى ، وهو شاذ ضعيف .
~~فرع : لو باع ربويا بجنسه خرج بعض أحد العوضين مستحقا ، وصححنا العقد في
~~الباقي ، فأجاز المشتري فالواجب قسطه من الثمن بلا خلاف لأن المفاضلة بينها
~~حرام ، كذا نقله البغوي وغيره . فرع : لو باع معلوما ومجهولا بثمن واحد ،
~~كقوله : بعتك هذا العبد وعبدا آخر ، والجميع له ، لم يصح في المجهول قطعا
~~وأما المعلوم فقال المصنف والأصحاب يبنى على ما لو كانا معلومين ، وأحدهما
~~ليس له فإن قلنا : هناك لا يصح فيما هو له لم يصح هنا في المعلوم وإن قلنا
~~: هناك يصح ، فهنا قولان بناء على أنه كم يلزمه من الثمن إن قلنا : جميعه ،
~~صح ولزمه هنا أيضا جميع الثمن وإن قلنا : القسط وهو الأصح لم يصح هنا في
~~المعلوم ، لتعذر التقسيط ، وحكى البغوي والرافعي وغيرهما هذا قولا شاذا أنه
~~يصح في المعلوم ، ويثبت للمتشري الخيار ، فإن أجاز لزمه جميع الثمن قطعا ،
~~والمذهب فساد البيع في المعلوم . فرع : محل الفرعين في مسائل الكتاب إذا
~~اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت ، PageV09P367 حتى لو باع ماله في صفقة ،
~~ومال غيره في صفقة أخرى ، فيصح في ماله بلا خلاف ، وطريق بيان تعددها
~~واتحادها أن يقول إذا سمى لكل واحد من الشيئين ثمنا مفصلا فقال : بعتك هذا
~~بألف ، وهذا بمائة ، فهما عقدان متعددان ، فيصح في ماله بلا خلاف ، ويجب ما
~~سمى له بلا خلاف ، فلو جمع المشتري في القبول فقال : قبلتهما أو قبلت ،
~~فطريقان حكاهما البغوي وغيره أحدهما : الصفقة متحدة فيكون فيه القولان
~~وأصحهما : وبه قطع الأكثرون أنها متعددة ، فيصح في ماله بما سمى له ، لأن
~~القبول يترتب على الإيجاب ، إذا وقع مفرقا وكذلك القبول . وتعدد الصفقة
~~أيضا بتعدد البائع ، فإن اتحد المشتري والمعقود عليه ، كما إذا باع رجلان
~~عبدا لرجل صفقة واحدة ، وهل تتعدد بتعدد المشتري مثل أن يشتري رجلان من رجل
~~عبدا فيه قولان أصحهما : تتعدد كالبائع والثاني : لا ، لأن المشتري يبنى
~~على الإيجاب السابق بالنظر إلى ما وجب وهو واحد . وللتعدد والاتحاد فوائد
~~غير ما ذكرنا ms4451 . منها : إذا حكمنا بالتعدد فوزن أحد المشتريين نصيبه من
~~الثمن ، لزم البائع تسليم نصيبه إليه من المبيع تسليم المشاع وإن قلنا :
~~بالاتحاد لم يجب تسليم شيء إلى أحدهما ، وإن وزن جميع ما عليه حتى يزن
~~الآخر لثبوت حق الحبس كما لو اتحد المشتري وسلم بعض الثمن لا يجب تسليم
~~قسطه من المبيع ، وفيه وجه ضعيف حكاه إمام احرمين والغزالي أنه يجب أن يلسم
~~إليه القسط في المقيس عليه ، إذا كان قابلا للقسمة ، وهذا شاذ . ومنها :
~~إذا قلنا بالتعدد ، فخاطب رجل رجلين فقال : بعتكما هذا العبد بألف ، فقيل
~~أحدهما نصفه بخمسمائة ، أو قال مالكا عبد لرجل : بعناك هذا العبد بألف ،
~~فقبل نصيب أحدهما بعينه بخمسمائة فوجهان حكاهما : البغوي وغيره أصحهما :
~~بطلان العقد لعدم مطابقة القبول للإيجاب والثاني : صحته ، كما يجوز لأحد
~~المشترين رد نصيبه من المعيب . ولو قال لرجلين : بعتكما هذين العبدين بألف
~~، فقال أحدهما : قبلت هذا بخمسمائة ، لم يصح قطعا ، كما لو قال : بعتك هذا
~~بألف ، فقيل نصفه بخمسمائة ، أو بعتك هذين العبدين ، فقبل أحدهما بخمسمائة
~~أو بما يخصه من الألف ، لم يصح ، قال الشيخ أبو علي وإمام الحرمين والغزالي
~~والبغوي : وهذا بخلاف ا لو قال ولي المرأتين : زوجتكما بألف ، فقبل إحداهما
~~بعينها فإنه يصح النكاح فيهما . ولو وكل رجلان رجلا في البيع أو الشراء ،
~~وقلنا : الصفقة تتعدد بتعدد المشتري ، أو وكل الرجل رجلين في البيع أو
~~الشراء ، فهل الاعتبار في تعدد العقد واتحاده بالعاقد أم المعقود له فيه
~~أربعة أوجه أصحها : وبه قال بن الحداد ، ونقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين
~~أن الاعتبار بالعاقد لأن أحكام PageV09P368 العقد تتعلق به ألا ترى أن
~~المعتبر رؤيته دون رؤية الموكل وكذا خيار المجلس يتعلق به دون الموكل
~~والثاني : الاعتبار بالمعقود له قاله الشيخ أبو زيد وأبو عبد الله الخضري
~~وصححه الغزالي في الوجيز لأن الملك له . والثالث : الاعتبار في طرف البيع
~~بالمعقود له وفي الشراء بالعاقد وهو قول أبي إسحاق المروزي والفرق أن العقد
~~يتم في الشراء بالمباشر دون المعقود له ، ولهذا لو ms4452 أنكر المعقود له الإذن
~~في المباشرة وقع العقد للمباشر بخلاف طرف البيع ، قال إمام الحرمين رحمه
~~الله : وهذا الفرق هو فيما إذا كان التوكيل بالشراء في الذمة فإن وكله في
~~شراء عبد بثوب معين فهو كالتوكيل بالبيع . والرابع : الاعتبار في جانب
~~الشراء بالموكل وفي البيع بهما جميعا فإنهما إن تعدد تعدد العقد اعتبارا
~~بالشقص المشفوع فإن العقد يتعدد بتعدد الموكل في حق الشفيع لا بتعدد الوكيل
~~ويتفرع على هذه الأوجه مسائل : منها : لو اشترى شيئا بوكالة رجلين فخرج
~~معيبا ، فإن اعتبرنا العاقد فليس لأحد الموكلين إفراد نصيبه بالرد وهل لأحد
~~الموكلين وأحد الابنين طلب الأرش ينظر أن وقع الناس بمن رد الآخر بأن رضي
~~به أو تلف فله وإلا فوجهان أصحهما : له أيضا . ومنها : لو وكل رجلان رجلا
~~ليبيع عبدا لهما أو وكل أحد الشريكين صاحبه فباع الجميع ، فخرج معيبا فعلى
~~الوجه الأول لا يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما فقط وعلى الأوجه الأخرى يجوز .
~~ولو وكل رجل رجلين في بيع عبده فباعاه لرجل فعلى الوجه الأول يجوز للمشتري
~~رد نصيب أحدهما وعلى الأوجه الأخرى لا يجوز ، ولو وكل رجلان رجلا في شراء
~~عبد له ولنفسه ففعل وخرج العبد معيبا فعلى الوجه الأول والثالث ليس لأحد
~~الموكلين إفراد نصيبه بالرد ، وعلى الثاني والرابع يجوز ، وقال القفال : إن
~~علم البائع أنه يشتري لهما فلأحدهما رد نصيبه لرضا البائع بالتشقيص ، وإن
~~جهله فلا . ومنها : لو وكل رجلان رجلا في بيع عبد ، ورجلان رجلا في شرائه
~~فتبايعه الوكيلان فخرج معيبا ، فعلى الوجه الأول لا يجوز التفريق ، وعلى
~~الوجه الآخر يجوز ، ولو وكل رجل رجلين في بيع عبد ، ووكل آخر آخرين في
~~شرائه فتبايعه الوكلاء ، فعلى الوجه الأول يجوز التفريق وعلى الوجه الآخر
~~لا يجوز ، والله تعالى أعلم . الحال الثاني : أن يقع التفريق في الانتهاء
~~وهو صنفان اختياري وغيره فالاختياري هو فيما إذا اشترى شيئين صفقة فوجد
~~بأحدهما عيبا ، وقد ذكره المصنف في باب المصراة والرد بالعيب ، وسنشرحه
~~بفروعه هناك إن شاء الله تعالى . وأما ms4453 غير الاختياري PageV09P369 فمن صوره
~~إذا اشترى عبدين أو ثوبين ونحوهما ، أو ثوبا وعبدا ، فتلف أحدهما قبل القبض
~~دون الآخر فيفسخ العقد في التالف بلا خلاف ، وفي الباقي طريقان مشهوران
~~ذكرهما المصنف والأصحاب أحدهما : أنه على القولين فيمن باع عبده وعبد غيره
~~، لأن ما يحدث قبل القبض كالموجود في حال العقد في إبطال العقد وأصحهما :
~~القطع بأنه لا ينفسخ لعدم علتي الفساد المذكروتين هناك . فإن قلنا : لا
~~ينفسخ فللمشتري الخيار في الفسخ فيه لتبعض الصفقة عليه ، فإن أجاز فبكم
~~يجيز فيه طريقان أصحهما : وبه قطع المصنف والجمهور : لا يلزمه إلا قسط
~~الباقي قولا واحدا ، لأن العوض هنا قابل المبيعين ماقبلة صحيحة حال العقد ،
~~وانقسم العوض عليهما ، فلا يتغير بهلاك بعضه والثاني : فيه القولان فيمن
~~جمع بين عبده وعبد غيره أصحهما : التقسيط والثاني : يلزمه جميع الثمن ،
~~وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين ، وذكره جماعات من العراقيين ، منهم
~~القاضي أبو حامد والقاضي أبو الطيب والدارمي والماوردي وابن الصباغ وآخرون
~~منهم ، وهو قول أبي إسحاق المروزي إلحاقا للطارىء بالمقارن . قال القاضي
~~أبو الطيب وصاحب البيان وآخرون : فإن قلنا : يلزمه جميع الثمن فلا خيار
~~للبائع وإن قلنا : بالقسط ففي ثبوت الخيار له الوجهان السابقان أصحهما : لا
~~خيار له ولو اشترى عصيرا فصار بعضه خمرا قبل القبض ، فهو كتلف أحد العبدين
~~والحكم ما سبق . ولو تفرقا في السلم وقد قبض بعض رأس المال دون بعض ، أو في
~~الصرف وقد قبض البعض فهل ينفسخ في الباقي فيه الطريقان المذهب : لا ينفسخ .
~~ولو قبض أحد العبدين ثم تلف الآخر في يد البائع ففي الانفساخ في المقبوض
~~خلاف مرتب على الصور السابقة ، وهي إذا تلف أحدهما ، قبل قبض الآخر ، وهذا
~~أولى بعدم الانفساخ لتأكد العقد فيه بانتقال ضمانه إلى المشتري ، هذا إذا
~~كان المقبوض باقيا في يد المشتري ، فإن تلف في يده ثم تلف الآخر في يد
~~البائع ففي الانفساخ في المقبوض خلاف مرتب على الصورة التي قبلها ، وأولى
~~بعدم الانفساخ لتلفه من ضمان المشتري . وإذا قلنا : في هذه ms4454 الصورة بعدم
~~الانفساخ ، فهل له الفسخ فيه وجهان أحدهما : نعم ، ويرد قيمته ويسترد الثمن
~~إن كان سلمه وأصحهما : لا ، بل عليه حصته من الثمن . ولو اكتوى دارا وسكنها
~~بعض المدة ثم انهدمت ، انفسخ العقد في المستقبل ، وفي الماضي الخلاف الذي
~~ذكرناه في المقبوض التالف المذهب : أنه لا ينفسخ ، فعلى هذا هل له الفسخ
~~فيه الوجهان فإن قلنا : لا فسخ ، وهو الأصح فعليه من المسمى حصة الماضي من
~~المدة وإن قلنا : بالإنفساخ أو قلنا له الفسخ ففسخ ، فعليه أجرة المثل
~~للماضي ، ويسترد المسمى إن كان دفعه . ولو انقطع بعض المسلم فيه عند
~~PageV09P370 المحل ، وكان الباقي مقبوضا أو غير مقبوض ، وقلنا لو انقطع
~~الجميع انفسخ العقد فيفسخ هنا في المنقطع وفي الباقي الخلاف فيما إذا تلف
~~أحد الشيئين قبل قبضهما . فإن قلنا لا ينفسخ فله الفسخ ، فإن أجاز فيلزمه
~~حضته من رأس المال فقط وإن قلنا : لو انقطع الجميع لم ينفسخ العقد كان
~~المسلم بالخيار إن شاء فسخ العقد في الجميع ، وإن شاء أجازه في الجميع ،
~~وهل له الفسخ في القدر المنقطع والإجازة في الباقي فيه قولان أصحهما : ليس
~~له ، بناء على القولين فيمن اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا هل له إفراده
~~بالرد الأصح : ليس له . فرع : لو اشترى عبدين فأبق أحدهما قبل القبض لم
~~يبطل البيع في الثاني ، لأن البيع في الآبق . فرع : في مذاهب العلماء فيمن
~~باع ما يملكه وغيره صفقة واحدة . ذكرنا مذهبنا وممن قال ببطلان العقد فيهما
~~مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر قال أبو حنيفة : إن جمعت الصفقة مالا
~~وغيره كخل وخمر ، وعبد ، حر ، وشاة وخنزير ، ومذكاة وميتة ، بطل العقد في
~~الجميع ، وإن جمعت مالا وماله حكم المال كعبده وأم ولده بطل في أم الولد
~~وصح في عبده لأن أم الولد في حكم المال ، فإنها لو تلفت وجبت قيمتها لسيدها
~~، وقد يحكم حاكم بصحة بيعها ، قال : وإن جمعت ماله ومال غيره صح البيع في
~~ماله ، ووقف في مال غيره على إجازته إن أجاز نفذ ، وإن رد بطل ms4455 العقد فيه ،
~~بناء على قاعدته ، وفي مذهب أحمد ثلاث روايات ، البطلان مطلقا ، والصحة
~~مطلقا ، والأصح عندهم صحته فيما ينقسم الثمن على أجزائه وبطلانه في غيره .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن جمع بين بيع وإجارة أو بين بيع وصرف ،
~~أو بين عبدين بشرط الخيار في أحدهما دون الآخر بعوض واحد ، ففيه قولان
~~أحدهما : أنه يبطل العقدان ، لأن أحكام العقدين متضادة ، وليس أحدهما بأولى
~~من الآخر فبطل الجميع والثاني : أنه يصح العقدان وينقسم العوض عليهما ، على
~~قدر قيمتها ، لأنه ليس فيه أكثر من اختلاف حكم العقدين ، وهذا لا يمنع صحة
~~العقد ، كما لو جمع في البيع بين ما فيه شفعة وبين ما لا شفعة فيه ، وإن
~~جمع بين البيع النكاح بعوض PageV09P371 واحد فالنكاح لا يبدل ، لأنه لا
~~يبطل بفساد العوض ، وفي البيع قولان ، ووجههما ما ذكرناه . وإن جمع بين
~~البيع والكتابة فإن قلنا : في البيع والإجارة : إنهما يبطلان بطل البيع
~~والكتابة وإن قلنا : إن البيع والإجارة يصحان بطل البيع ههنا ، لأنه لا
~~يجوز أن يبيع السيد من عبده ، وهل تبطل الكتابة يبنى على تفريق الصفقة فإن
~~قلنا : لا تفرق بطل وإن قلنا : تفرق ، بطل البيع وصحت الكتابة . + الشرح :
~~فيه ثلاث مسائل : إحداها : إذا جمع في العقد مبيعين مختلفي الحكم كثوبين
~~شرط الخيار في أحدهما دون الآخر ، أو بين بيع وإجارة ، أو بيع وسلم ، أو
~~إجارة وسلم ، أو صرف وغيره فقولان مشهوران أصحهما : صحة العقدفيهما ، ويقسط
~~العوض عليهما بالقيمة والثاني : يبطل فيهما ، وصورة البيع والإجارة : بعتك
~~عبدي وأجرتك داري سنة بألف . وصورة البيع والسلم بعتك ثوبي ومائة صاع حنطة
~~سلما بدينار ، وصورة الإجارة والسلم : أجرتك داري سنة وبعتك مائة صاع سلما
~~بمائة درهم . ولو باع حنطة وثوبا بشعير ففي صحة البيع القولان لأن التقابض
~~في الحنطة وما يقابلها من الشعير واجب ، ولا يجب في الباقي ، فهو كبيع وصرف
~~. والثانية : إذا جمع بيعا ونكاحا وقال : زوجتك جاريتي هذه وبعتك عبدي هذا
~~بمائة ، وهو ممن تحل له الأمة ، أو قال : زوجتك بنتي وبعتك عبدها ms4456 ، وهي في
~~حجره ، أو رشيدة وكلته على قيمة المبيع ومهر المثل وإلا وجب في النكاح مهر
~~المثل وإذا قلنا : بالتوزيع فهو إذا كانت حصة النكاح في صورة تزويج ابنته م
~~المثل فأكثر فإن كانت أقل وجب مهر المثل بلا خلاف ، فهذه صورة الجمع بين
~~البيع والنكاح وهي أن يكون العوضان لشخص كما ذكرنا ، فلو كانا لاثنين بأن
~~قال : بعتك عبدي وزوجتك بنتي بألف فقد قطع الشيخ أبو حامد ببطلان البيع ،
~~ولعله فرعه على الصحيح وإلا فتحقيقه أن يبنى على أنهما لو كانا لشخص فإن
~~قلنا : لا يصح البيع فهنا أولى وإلا ففيه القولان فيما لو كان لرجلين عبدان
~~واحد عبد ، فباعهما بثمن واحد ، والأصح البطلان . الثالثة : لو جمع بيعا
~~وكتابة فقال لعبده : كاتبتك على نجمين إلى كذا وكذا ، وبعتك ثوبي هذا جميعا
~~بألف فإن قلنا : في المسألتين السابقتين بالبطلان فيهما ، فهنا أولى ، وإلا
~~فالبيع باطل ، وفي الكتابة القولان PageV09P372 أصحهما : الصحة وهذا الذي
~~ذكروه من القطع ببطلان البيع تفريع على المذهب المشهور أن البيع يفسد
~~بالشرط الفاسد ، وفيه القول الشاذ السابق . فرع : في شيء من مسائل الدور
~~يتعلق بتفريق الصفقة . فإذا باع مريض عبدا لا مال له غيره بعشرة ، وهو
~~يساوي ثلاثين ، بطل البيع ، في بعض المبيع ، وفي الباقي طريقان أصحها : عند
~~الجمهور أنه على قولي تفريق الصفقة والثاني : القطع بالصحة ، وصححه البغوي
~~لأن المحاباة هنا وصية ، وهي تقبل من الغرر ما لا يقبل غيرها ، فإن صححنا
~~بيع الباقي ففي كيفيته قولان ، وقيل وجهان أحدهما : يصح البيع في القدر
~~الذي يحتمله الثلث ، والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن ، ويبطل في
~~الباقي فيصح في ثلثي العبد بالعشرة ، ويبقى مع الورثة ثلث العبد ، وقيمته
~~عشرة ، والثمن وهو عشرة ، وذلك مثلا المحاباة وهي عشرة ولا تدور المسألة
~~على هذا القول . والثاني : أنه إذا أزيد البيع في بعض المبيع وجب أن يزيد
~~إلى الشراء ما يقابله من الثمن ، فتدور المسألة لأن ما ينفذ فيه البيع يخرج
~~وما يقابله من الثمن يدخل فيها ، ومعلوم أن ما ms4457 ينفذ فيه البيع يزد بزيادة ا
~~وينقص بنقصها ، ويتوصل إلى معرفة المقصود بطرق منها أن ينسب ثلث المال إلى
~~قدر المحاباة ، ويصح البيع في المبيع بمثل نسبة الثلث من المحاباة ، فنقول
~~في هذه الصورة ثلث المال عشرة ، والمحاباة عشرون ، والعشرة نصف العشرين ،
~~فيصح البيع في نصف العبد وقيمته خمسة عشر بنصف الثمن ، وهو خمسة ، كأنه
~~اشترى سدسه بخمسه ، ووصى له بثلثه ، ويبقى مع الورثة نصف العبد ، وهو خمسة
~~عشر ، والثمن وهو خمسة فالمبلغ عشرون وذلك مثل المحاباة . واختلفوا في
~~الأصح من هذين القولين أو الوجهين في الكيفية ، فرجح كثيرون الأول وبه قال
~~ابن الحداد قال القفال والأستاذ أبو منصور وغيرهما : هو المنصوص للشافعي
~~رحمه الله قالوا : والثاني خرجه ابن سريج ورجح آخرون الثاني واختاره أكثر
~~الحساب وبه قال ابن القاص وابن اللبان وإمام الحرمين قال الرافعي : وهو في
~~المعنى والله سبحانه أعلم . PageV09P373 & باب الربا & الربا مقصور وهو من
~~ربا يربو فيكتب بالألف ، وتثنيته ربوان ، واختار الكوفيون كتبه وتثنيته
~~بالباء بسبب الكسرة في أوله ، وغلطهم البصريون ، قال الثعلبي : كتبوه في
~~المصحف بالواو ، وقال الفراء : إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا
~~الخط من أهل الحيرة ، ولغتهم الربوا ، فعلموهم صورة الخط على لغتهم ، قال :
~~وكذلك قرأها أبو سماك العدوي بالواو ، وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة بسبب
~~كسرة الراء ، وأقر الباقون بالتفخيم لفتحة الباء قال : وأنت بالخيار في
~~كتبه بالألف والواو والياء والرماء بالميم والمد والربية بالضم والتخفيف
~~لغة في الربا ، وأصله الزيادة ، وأربى الرجل وأرمى عامل بالربا .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : الربا محرم ، والأصل فيه قوله تعالى : @QB@
~~الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
~~@QE@ البقرة : 275 وقوله تعالى : @QB@ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا
~~كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل
~~الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف
~~وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون @QE@ البقرة :
~~275 روى ms4458 في التفسير حين يقوم من قبره ، وروى ابن مسعود رضي الله عنه قال :
~~لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه . +
~~الشرح : المس الجنون قال العلماء من المفسرين وغيرهم : قوله تعالى : @QB@
~~الذين يأكلون الربا @QE@ معناه يتعاملون به بيعا أو شراء ، وإنما خص الأكل
~~بالذكر لأنه معظم المقصود ، كما قال تعالى : @QB@ إن الذين يأكلون أموال
~~اليتامى ظلما @QE@ النساء : 10 وقوله تعالى : @QB@ لا يقومون @QE@
~~PageV09P374 أي يوم القيامة من قبورهم قال أهل التفسير واللغة : التخبط هو
~~الضرب على غير الاستواء ، ويقال : خبط البعير إذا ضرب بأخفافه ، ويقال
~~للرجل الذي يتصرف تصرفا رديئا ولا يهتدي فيه : هو يخبط خبط عشواء ، وهي
~~الناقة الضعيفة البصر . قالوا : فمعنى الآية أن الشيطان يصيبه بالجنون حين
~~يقوم من قبره فيبعث مجنونا ، فيعرف أهل الموقف أنه من أكلة الربا . وأما :
~~حديث ابن مسعود المذكور في الكتاب فصحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
~~وآخرون بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح ، وهو من رواية عبد
~~الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ، وقد قال يحيى بن معين : إنه لم يسمع
~~أباه ، ولكن قال علي بن المديني والأكثرون المحققون : سمعه ، وهي زيادة علم
~~ورواه مسلم في صحيحه من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، ووقع في
~~المهذب و سنن أبي داود وشاهده بالإفراد وفي الترمذي وشاهديه بالتثنية . أما
~~الأحكام : فقد أجمع المسلمون على تحريم الربا ، وعلى أنه من الكبائر ، وقيل
~~: إنه كان محرما في جميع الشرائع ، وممن حكاه الماوردي والله سبحانه وتعالى
~~أعلم . فرع : قال الماوردي : اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن من تحريم
~~الربا على وجهين أحدهما : أنه مجمل فسرته السنة ، وكل ما جاءت به السنة من
~~أحكام الربا فهو بيان لمجمل القرآن . نقدا كان أو نسيئة والثاني : أن
~~التحريم الذي في القرآن إنما تناول ما كان معهودا للجاهلية من ربا النساء ،
~~وطلب الزيادة في المال بزيادة الأجل ، وكان أحدهم إذا حل أجل دينه ولم يوفه
~~الغريم أضعف له المال وأضعف ms4459 الأجل ، ثم يفعل كذلك عند الأجل الآخر ، وهو
~~معنى قوله تعالى : @QB@ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة @QE@ قال : ثم وردت
~~السنة بزيادة الربا في النقد مضافا إلى ما جاء به القرآن ، قال : وهذا قول
~~أبي حامد المروذي . فرع : يستوى في تحريم الرجل والمرأة ، والعبد والمكاتب
~~بالإجماع ، ولا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب ، فما كان حراما
~~في دار الإسلام كان حراما في دار الحرب ، سواء جرى بين مسلمين أو مسلم
~~وحربي ، سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره هذا مذهبنا ، وبه قال مالك وأحمد
~~وأبو يوسف والجمهور . وقال أبو حنيفة : لا يحرم الربا في دارالحرب بين
~~المسلم وأهل الحرب ، ولا بين مسلمين لم يهاجرا منها ، وإذا باع مسلم
~~PageV09P375 لحربي في دار الحرب درهما بدرهمين أو أسلم رجلان فيها ولم
~~يهاجرا فتبايعا درهما بدرهمين جاز ، واحتج له بما روى عن مكحول عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب ولأن أموال
~~أهل الحرب مباحة بغير عقد ، فالعقد الفاسد أولى . واحتج أصحابنا بعموم
~~القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق ، ولأن ما كان ربا في دار الإسلام
~~كان ربا محرما في دار الحرب ، كما لو تبايعه مسلمان مهاجران ، وكما لو
~~تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام ، ولأن ما حرم في دار الإسلام حرم هناك ،
~~كالخمر وسائر المعاصي ، ولأنه عقد على ما لا يجوز في دار الإسلام ، فلم يصح
~~كالنكاح الفاسد هناك والجواب : عن حديث مكحول أنه مرسل ضعيف فلا حجة فيه ،
~~ولو صح لتأولنا على أن معناه لا يباح الربا في دار الحرب جمعا بين الأدلة .
~~وأما : قولهم : إن أموال الحربي مباحة بلا عقد ، فلا نسلم هذه الدعوى إن
~~دخلها المسلم بأمان ، فإن دخلها بغير أمان فالعلة منتقضة كما إذا دخل
~~الحربي دار الإسلام فبايعه المسلم فيها درهما بدرهمين ، وأنه لا يلزم من
~~كون أموالهم تباع بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد ولهذا تباح أيضا على
~~نسائهم بالسبي دون العقد الفاسد .
# قال المصنف رحمه الله تعالى ms4460 : والأعيان التي نص على تحريم الربا فيها
~~الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ، والدليل عليه ما روى عبادة بن
~~الصامت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع
~~الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير
~~والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى فأما
~~الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا PageV09P376 لعلة واحدة ، وهو أنهما من
~~جنس الأثمان ، فيحرم الربا فيهما ، ولا يحرم فيما سواهما من الموزونات ،
~~والدليل عليه أنه لا يجوز أن يكون تحريم الربا لمعنى يتعداهما إلى غيرهما
~~من الأموال ، لأنه لو كان لمعنى يتعداهما إلى غيرهما لم يجز إسلامهما فيما
~~سواهما من الأموال ، لأن كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا لا يجوز
~~إسلام أحدهما في الآخر ، كالذهب والفضة والحنطة والشعير فلما جاز إسلام
~~الذهب والفضة في الموزونات والمكيلات وغيرهما من الأموال ، حل على أن العلة
~~فيهما لمعنى لا يتعداهما ، وهو أنه من جنس الأثمان . + الشرح : حديث عبادة
~~رضي الله عنه رواه مسلم ، وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان
~~الستة المنصوص عليها ، واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهري وسائر أهل
~~الظاهر والشيعة والكاساني وسائر ثقاة الناس لا تحريم في الربا في غيرها ،
~~وحكاه صاحب الحاوي عن طاووس ومسروق والشعبي ، وقتادة وعثمان البتي ، وقال
~~سائر العلماء : لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها ،
~~وهو ما وجدت فيه العلة التي هي سبب تحريم الربا في السنة واختلفوا فيها .
~~فأما : الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا ،
~~وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما ، إذ لا توجد في غيرهما ، وقال أبو
~~حنيفة : العلة فيهما الوزن في جنس واحد ، فألحق بهما كل موزون كالحديد
~~والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف ، وكل ما يوزن في العادة ، ووافق
~~أنه لا يحرم الربا في معمول الحديد والنحاس ونحوهما ، وإنما يحرم في التبر
~~، وممن قال بمعنى قول أبي حنيفة والزهري والحكم وحماد والثوري والأوزاعي ms4461 .
~~واحتج لهم بحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله
~~عنهم أنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي
~~الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أكل ثمر خيبر هكذا قال : لا والله يا رسول الله . إنا لنشرتي
~~الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا ،
~~ولكن مثلا بمثل . أو بيعوا هذا واشتروا قيمته من هذا ، وكذلك الميزان رواه
~~البخاري ومسلم قالوا : يعني وكذلك الموزون ، PageV09P377 فيدل على أن كل
~~موزون لا يجوز التفاضل فيه قالوا : ولأن علتكم قاصرة فإنها لا تتعدى الذهب
~~والفضة وهما الأصل الذي استنبطتم منه العلة ، وعندكم في العلة القاصرة
~~وجهان لأصحاب الشافعي : أحدهما : أنها فاسدة لا يجوز التعليل بها لعدم
~~الفائدة فيها ، فإن حكم الأصل قد عرفناه وإنما مقصود العلة أن يلحق بالأصل
~~غيره . والوجه الثاني : أن القاصرة صحيحة ، ولكن المعتدية أولى ، قالوا :
~~فعلتكم مردودة على الوجهين ، لأن حكم الذهب والفضة عرفناه بالنص . قالوا :
~~ولأن علتكم قد توجد ولا حكم ، وقد يوجد الحكم ولا علة كالفلوس بخراسان
~~وغيرها فإنها أثمان ولا ربا فيها عندكم والثاني : كأواني الذهب والفضة يحرم
~~الربا فيها مع أنها ليست أثمانا . واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف ، وهو أنه
~~يجوز إسلام الذهب والفضة في غيرهما من الموزونات بالإجماع ، كالحديد وغيره
~~فلو كان الوزن علة لم يجز كما لا يجوز إسلام الحنطة في الشعير ، والدراهم
~~في الدنانير ، ولأن أبا حنيفة يجوز بيع المضروب من النحاس والحديد والرصاص
~~، بعضه ببعض متفاضلا ولو كانت العلة الوزن لم يجز فإن قالوا : خرجت بالضرب
~~عن كونها موزونة قلنا : لا نسلم . وأجاب أصحابنا عن حديثهم بثلاثة أجوبة
~~أحدها : جواب البيهقي قال : قد قيل إن قوله : وكذلك الميزان من كلام أبي
~~سعيد الخدري موقوف عليه والثاني : جواب القاضي أبي الطيب وآخرين أن ظاهر
~~الحديث غير مراد ، فإن الميزان نفسه لا ربا فيه وأضمرتم فيه الموزون ودعوى
~~العموم في ms4462 المضمرات لا يصح الثالث : أنه يحمل الموزون على الذهب والفضة
~~جميعا بين الأدلة . وأجابوا عن قولهم : لا فائدة في العلة القاصرة بأن
~~مذهبنا جواز التعليل بها ، فإن العلل أعلام نصبها الله تعالى للأحكام ،
~~منها متعدية ، ومنها غير متعدية ، إنما يراد منها بيان حكمة النص لا
~~الاستنابط ، وإلحاق فرع بالأصل كما أن لمتعدية عامة التعدي وخاصته . ثم
~~لغير المتعدية فائدتان إحداهما : أن تعرف أن الحكم مقصور عليها ، فلا تطمع
~~في القياس والثانية : أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به ،
~~وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا ،
~~وإن لم تكن أثمان ، والله سبحانه أعلم . PageV09P378 فرع : وأما داود
~~وموافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعالى : @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة :
~~275 وبقوله تعالى : @QB@ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء : 29
~~وبأن أصل الاستثناء الإباحة . واحتج أصحابنا بحديث معمر ابن عبد الله رضي
~~الله عنه قال : كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الطعام
~~بالطعام مثلا بمثل رواه مسلم ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا
~~بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، وإن كان زرعا أن يبيعه
~~بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله رواه البخاري ومسلم . قال أصحابنا : الطعام
~~المذكور في الحديث الأول عام يتناول جميع ما يسمى طعاما فإن قيل : فقد خصه
~~بالأشياء الستة قلنا : ذكر بعض ما يتناوله العموم ليس تخصيصا على الصحيح
~~فإن قيل : الطعام مخصوص بالحنطة قلنا : هذا غلط ، بل هو عام لكل ما يؤكل ،
~~قال الله تعالى : @QB@ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل
~~على نفسه @QE@ آل عمران : 93 وقال تعالى : @QB@ فلينظر الإنسان إلى طعامه
~~@QE@ عبس : 24 إلى قوله تعالى : فأنبتنا فيها حبا 18 19 20 21 22 * والتمر
~~رواه PageV09P379 والجواب عن الآيتين أنهما عام مخصوص بما ذكرنا وقولهم :
~~أصل الأشياء الإباحة ليس كذلك ، بل مذهب داود ms4463 أنها على الوقف ، والصحيح
~~عندنا أنه لا حكم قبل ورود الشرع ، والله سبحانه أعلم . فرع : ذكرنا أن علة
~~الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الأثمان غالبا ، قال أصحابنا :
~~وقولنا غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود ، كما قدمناه ، ويدخل
~~فيه الأواني والتبر ، وغير ذلك فهذه العبارة هي الصحيحة عند الأصحاب ، وهي
~~التي نقلها الماوردي وغيره عن نص الشافعي ، قال الماوردي : ومن أصحابنا من
~~يقول : العلة كونهما قيم المتلفات قال : ومن أصحابنا من جمعهما ، قال : و
~~كله قريب ، وجزم المصنف في التنبيه بأنهما قيم الأشياء ، وأنكره القاضي أبو
~~الطيب وغيره على ما قاله من أصحابنا ، قالوا : لأن الأواني والتبر والحلى
~~يجري فيها الربا ، وليس مما يقوم بها ولنا وجه ضعيف غريب أن تحريم الربا
~~فيهما بعينهما لا لعلة ، حكاه المتولي وغيره . فرع : إذا رجت الفلوس رواج
~~النقود لم يحرم الربا فيها ، هذا هو الصحيح المنصوص ، وبه قطع المصنف
~~والجمهور ، وفيه وجه شاذ أنه يحرم حكاه الخراسانيون وأما ما سواها من
~~الموزونات كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف والغزل وغيرها
~~فلا ربا فيها عندنا ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ومؤجلا ، ولا خلاف في
~~شيء من هذا عندنا إلا وجها حكاه المتولي والرافعي عن أبي بكر الأودني من
~~أصحابنا المتقدمين أنه قال : لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا ، سواء كان
~~مطعوما أو نقدا أو غيرهما ، وهذا شاذ ضعيف .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فأما الأعيان الأربعة ففيها قولان قال في
~~الجديد : العلة فيها أنها مطعومة ، والدليل عليه ما روى معمر بن عبد الله
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الطعام بالطعام مثلا بمثل والطعام اسم
~~لكل ما يتطعم ، والدليل عليه قوله تعالى : @QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب
~~حل لكم وطعامكم حل لهم @QE@ المائدة : 5 وأراد به الذبائح ، وقالت
~~PageV09P380 عائشة رضي الله عنها : مكثنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم سنة
~~مالنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر وقال لبيد : لمعفر قهد ينازع شلوه
~~غبس كواسب ما يمن طعامها وأراد به الفريسة والحكم ms4464 إذا علق على اسم مشتق كان
~~ذلك علة فيه ، كالقطع في السرقة ، والحد في الزنا ، ولأن الحب ما دام
~~مطعوما يحرم فيه الربا ، فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعوما لم يحرم فيه
~~الربا ، فإذا انعقد الحب وصار مطعوما حرم فيه الربا ، فدل على أن العلة فيه
~~كونه مطعوما ، فعلى هذا يحرم الربا في كل ما يطعم من الأقوات والإدام
~~والحلاوات والفواكه والأدوية ، وفي الماء وجهان أحدهما : يحرم فيه الربا ،
~~لأنه مطعوم فهو كغيره والثاني : لا يحرم فيه الربا ، لأنه مباح في الأصل
~~غير متمول في العادة ، فلا يحرم فيه الربا . وفي الأدهان المطيبة وجهان
~~أحدهما : لا ربا فيها لأنها تعد للانتفاع برائحتها دون الأكل والثاني : أنه
~~يحرم فيها الربا وهو الصحيح ، لأنه مأكول ، وإنما لا يؤكل لأنه ينتفع به
~~فيما هو أكثر من الأكل ، وفي البزر ودهن السمك وجهان أحدهما : لا ربا فيه
~~لأنه يعد للاستصباح والثاني : أنه يحرم الربا فيه ، لأنه مأكول فأشبه
~~الشيرج وقال في القديم : العلة فيها أنها مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة ،
~~والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم : الطعام بالطعام مثلا بمثل
~~والمماثلة لا تكون إلا بالكيل أو الوزون فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم
~~يكال أو يوزن ، فعلى هذا يحرم الربا فيما لا يكال ولا يوزن من الأطعمة
~~كالرمان والسفرجل والقثاء والبطيخ وما أشبهها . + الشرح : أما حديث معمر
~~فرواه مسلم وسبق بيانه وحديث عائشة وقوله : وأما الأعيان الأربعة هكذا هو
~~في المهذب الأربعة ، وكان الأصل أن يقول الأربع ، ولكنه أراد بالأعيان
~~الأجناس فأثبت الهاء وقولها : الأسودان هو من باب التغليب ، وتسمية الشيئين
~~باسم أحدهما كالأبوين والقمرين والعمرين ونظائره ، فإن الماء ليس بأسود
~~قوله : في بيت لبيد لمعفر هو بفتح المهلمة والفاى المشددة وهو ولد
~~PageV09P381 الظبية إذا أرادت فطامه عن الرضاع فإنها تقطعه عن الرضاع أياما
~~ثم تعود إلى إرضاعه أياما ثم تقطعه عن الرضاع أياما ، ثم ترضعه ، تفعل ذلك
~~حتى لا يضره القطع جملة ، فإذا فعلت هذا قيل : عفرت الظبية ms4465 ولدها ، ومعفر
~~هو هكذا فسره صاحب البيان وفسره غيره بأنه الذي سحب في التراب وعفر به
~~والقهد بفتح القاف وإسكان الهاء قيل : هو الأبيض ، وقيل أبيض فيه كدورة
~~وفيه حمرة أو صفرة ، وجمعه قهاد . وقوله : تنازع شلوه أي تحاذف أعضاءه
~~وقوله : غبس بغين معجمة ثم موحدة ساكنة ثم سين مهملة أي ذئاب ، جمع أغبس ،
~~وهو الذي لونه كلون الرماد وقوله : كواسب أي تكسب قوتها وقوله : ما يمن
~~طعامها فيه تأويلان أصحهما : وأشهرهما أنه لا منة عليها فيه ، بل تأخذه
~~بالقهر والغلبة لا بالسؤال والمسكنة بخلاف السنور وشبهه والثاني : معناه لا
~~ينقص ولا ينقطع لقوله تعالى : @QB@ أجر غير ممنون @QE@ التين : 6 وقبل هذا
~~البيت بيت أخر يظهر معنى هذا ، وهو : خنساء ضيعت الفرير فلم يرم عرض
~~الشقائق طوفها وبغامها الخنساء بقرة وحشية والفرير بفتح الفاء ولدها وقوله
~~: يرم بفتح الياء وكسر الراء معناه يفارق ، وعرض بضم العين وهو الناحية
~~والشقائق جمع شقيقة ، وهي رملة فيها نبات ، وقيل : أرض غليظة بين رملين
~~وقوله : طوفها بفتح الطاء ورفع الفاء وهو ذهابها ومجيئها وهو فاعل يرم
~~وبغامها بضم الباء الموحدة ، وبالغين المعجمة ، وبرفع الميم معطوف على
~~طوفها والبغام الصوت ، واللام في قوله : لمعفر مكسورة ، وهي لام التعليل ،
~~ومعنى البيتين أنها ضيعت ولدها فلا تزال تطوف في ناحية الرمال لطلبه ، ظانة
~~أنه هناك ، ولا تعلم أن الذئاب تجادبت أعضاءه وأكلته . وأما : لبيد صاحب
~~هذا فهو أو عقاد بفتح العين لبيد بن ربيعة بن مالك العامري الصحابي ،
~~الشاعر المشهور ، كان من فحول شعراء الجاهلية ، ثم وقد على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه ، وكان من المعمرين عاش مائة وأربعا
~~وخمسين سنة ، وقيل غير ذلك ، توفي في خلافة عثمان ، وقيل في أول خلافة
~~معاوية رضي الله عنهم قوله : في الماء لأنه مباح في الأصل احتراز مما يتأثر
~~من الزروع والثمار ، وما يلقى من الأطعمة رغبة عنه ، فإنه إذا أخذ إنسان
~~شيئا من ذلك جرى فيه الربا ، لأنه ليس بمباح في الأصل وقوله : غير متمول ms4466 في
~~العادة احتراز من الصيد والبزر بفتح الباء وكسرها لغتان والقثاء بكسر القاف
~~وضمها والكسر أفصح وأشهر . PageV09P382 أما الأحكام : ففي علة تحريم الربا
~~في الأجناس الأربعة قولان أصحهما : وهو الجديد أنها الطعم ، فيحرم الربا في
~~كل مطعوم سواء كان مما يكال أو يوزن أو غيرهما ، ولا يحرم في غير المطعوم ،
~~فيجري الربا في السفرجل والبطيخ والرمان والبقول وغيرها من المطعوم والثاني
~~: وهو القديم لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن فعلى هذا لا ربا في
~~السفرجل والرمان والبيض والجوز والبقول والخضروات وغيرها مما لا يكال ولا
~~يوزن ، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ، وهذا القول ضعيف جدا والتفريع إنما
~~هو على الجديد فعلى هذا قال الشافعي والأصحاب المراد بالمطعوم ما يعد للطعم
~~غالبا تقوتا وتأدما ، أو تفكها أو تداويا أو غيرها وغيرها فيحرم الربا في
~~جميع ذلك ، قال أصحابنا : وسواء ما أكل غالبا فيدخل فيه الحبوب والأدام
~~والحلاوات والفواكه والبقول والتوابل والأدوية أو نادرا ، كالبلوط والطرثوث
~~، وهو نبت معروف ، وسواء ما أكل وحده أو مع غيره . وفي الزعفران وجهان
~~حكاهما القاضي حسين والمتولي والرافعي أحدهما لا ربا فيه لأنه لا يقصد
~~بالأكل والثاني : وهو الصحيح المنصوص به ، وبه قطع الجمهور : يحرم فيه
~~الربا . لأنه مأكول في الجملة ، وفي المصطكي والزنجبيل وجهان الصحيح :
~~المشهور ، يحرم فيهما الربا . والثاني : لا ربا فيهما حكاه الرافعي وقطع
~~صاحب البيان بأنه لا ربا في المصطكي ويجري تحريم الربا في جميع الأدوية ،
~~كالأهليلج والأبليج والسقمونيا وغيرها ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه
~~الأصحاب ، إلا وجها حكاه القاضي حسين والمتولي وغيرهما أن ما يقتل كثيره ،
~~ويستعمل قليله في الأدوية كالسقمونيا لا ربا فيه وهو شاذ ضعيف . وأما :
~~الماء إذا قلنا بالمذهب : أنه مملوك يصح بيعه فهل يحرم فيه الربا فيه وجهان
~~مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : يحرم هكذا صححه إمام الحرمين
~~والرافعي والجمهور وهو الصواب ، ولا يغتر بتصحيح صاحب الانتصار الإباحة
~~فإنه شاذ ضعيف . فإن قيل : لو كان مطعوما لم يجز الاستنجاء به قلنا ثبتت
~~الأحاديث في جواز ms4467 الاستنجاء به فصار مستثنى . وأما : الأدهان فأربعة أضرب
~~أحدهما : ما يعد للأكل كالزبد والسمن والزيت والشيرج ، ودهن الجوز واللوز
~~والبطم ودهن الفجل والخردل والصنوبر وأشباهها ، فيحرم فيه الربا أيضا لأنه
~~يؤكل للداوي فأشبه الأهليلج . الثالث : ما يراد للطيب كدهن البنفسج والورد
~~والياسمين والزئبق والبان وسائر الأدهان المطيبة ، فيها وجهان مشهوران
~~ذكرهما المصنف بدليهما أصحهما : عنده وعند الأصحاب أنها ربوية PageV09P383
~~وذكر إمام الحرمين أن العراقيين نقلوا في المسألة قولين المنصوص أنها ربوية
~~وفي قول مخرج ليست ربوية ، قال : وقال صاحب التقريب : دهن البنفسج ربوي ،
~~وفي دهن الورد وجهان ، قال الإمام : ولا أفهم الفرق بينهما فإذا قلنا :
~~أنها ربوية لم يجز بيع شيء من هذه الأدهان بعضه ببعض متفاضلا ولا بيع بعضها
~~بالشيرج متفاضلا بلا خلاف ، هكذا صرح به الأصحاب ونقله الإمام عن العراقيين
~~. ولم يذكر خلافه . قالوا : لأنه كلها شيرج اختلف رائحته بحسب ما جاورها من
~~هذه الأدهان . والرابع : ما يراد للاستصباح كدهن السمك وبزر الكتان ودهنه
~~وفيه وجهان مشهوران في الطريقين ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : أنه ليس
~~بربوي وأما قول إمام الحرمين والغزالي : أن العراقيين قطعوا بأنه لا ربا
~~فيه فليس بمقبول بل الخلاف فيه مشهور في كتب العراقيين ، والله أعلم . فرع
~~: الطين الأرموي ربوي على الصحيح من الوجهين ، ونقله إمام الحرمين عن
~~الغزالي قال : ولا خلاف فيه ، وممن ذكر الوجهين فيه القاضي حسين والمتولي
~~والرافعي وأما الطين الذي يؤكل سفها ويقال له : الخراساني ففيه الوجهان
~~الصحيح : أنه ليس ربويا وبه قطع القاضي حسين وأبو الطيب والمتولي وصاحب
~~البيان ونقله إمام الحرمين عن العراقيين قال : وتردد فيه الشيخ أبو محمد
~~ومال إلى أنه ربوي ، وصححه الغزالي في الوسيط أنه ربوي ، والمذهب الأول .
~~فرع : في دهن الورد وجهان حكاهما الصيمري وصاحب البيان وغيرهما أصحهما :
~~ليس بربوي صححه الرافعي وهو كلام الجمهور وحكى الرافعي الوجهين في العود
~~المطيب أيضا وقطع الأكثرون بأنه ليس ربويا . فرع : لا ربا في الحيوان عندنا
~~فيجوز بيع شاة بشاتين ، وبعير ببعيرين ودجاجة بدجاجتين وكذا سائر الحيوان ،
~~ولا ms4468 خلاف في هذا عندنا إلا الوجه الذي قدمناه عن الأودني ، وهو شاذ ضعيف
~~وإلا وجها حكاه إمام الحرمين ومتابعوه في السمك الصغار التي يمكن ابتلاعها
~~في حياتها أنه يجري فيه الربا بناء على جواز أكلها حية ، وفيه وجهان سبقا
~~في الأطعمة والصيد والذبائح إن قلنا : لا يجوز أكلها حية ليست ربوية فيجوز
~~بيع سمكة بسمكات كسائر الحيوان وإلا فوجهان : أصحهما : الجواز ، وهو مقتضى
~~كلام الجمهور . والثاني : لا ، وبه قطع المتولي تفريعا على جواز أكله . فرع
~~: قال ابن الصباغ والأصحاب : لا ربا في النوى لأنه ليس بطعام للآدمي ، وإن
~~كان طعاما للبهائم فأشبه الحشيش . PageV09P384 فرع : لا ربا في الجلود
~~والعظام إن كان يجوز أكلها ، وهذا لا خلاف فيه وممن صرح به الماوردي ،
~~لأنها لا تؤكل في العادة . فرع : قال المتولي وغيره : أنواع الحشيش التي
~~تنبت في الصحاري وتؤكل في حال رطوبتها وأطراف قضبان العنب لا ربا فيها
~~لأنها لا تقصد للأكل عادة .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : وما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا
~~يحرم فيها الربا ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ونسيئة ، ويجوز فيها
~~التفرق قبل التقابض ، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أمرني رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل فأمرني أن آخذ على قلاص
~~الصدقة ، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة وعن علي كرم الله وجهه
~~أنه باع جملا إلى أجل بعشرين بعيرا وباع ابن عباس رضي الله عنه بعيرا
~~بأربعة أبعرة واشترى ابن عمر رضي الله عنه راحلة بأربعة رواحل ، ورواحله
~~أحدهما ، وقال آتيك بالآخر غدا ولا يجوز بيع نسيئة بنسيئة ، لما روى ابن
~~عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالىء بالكلىء
~~قال أبو عبيدة : هو النسئية بالنسئية . + الشرح : حديث ابن عمرو بن العاص
~~رواه أبو داود وسكت عليه فيقتضي أنه عنده حسن كما سبق تقريره وإن كان في
~~إسناده نظر لكن قال البيهقي : له شاهد صحيح فذكره بإسناده الصحيح عن عبد ms4469
~~الله بن عمرو ابن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا
~~PageV09P385 قال عبد الله : وليس عندنا ظهر قال : فأمره النبي صلى الله
~~عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج التصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين
~~وبالأبعرة إلى خروج التصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية
~~رواها أيضا الدارقطني بإسناد صحيح . وأما : الأثر المذكور عن علي رضي الله
~~عنه فرواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده ، وفي الأم بإسناد صحيح عن
~~حسين بن محمد بن علي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه باع جملا له عصيفير
~~بعشرين بعيرا إلى أجل لكن في إسناده انقطاع من طريق حسين بن محمد بن علي
~~فلم يدركه وأما الأثر عن ابن عمر فصحيح رواه مالك في الموطأ والشافعي عن
~~مالك عن نافع ذكره البخاري في صحيحه تعليقا وأما الأثر عن رافع بن خديج
~~فصحيح ذكره البخاري في صحيحه تعليقا وأما حديث النهي عن بيع الكالىء
~~بالكالىء فرواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف ، مداره على موسى بن عبيدة
~~الربذي وهو ضعيف . أما : ألفاظ الفصل : القلاص بكسر القاف جمع قلص والقلص
~~جمع قلوص وهي الناقة الشابة ذكره الجوهري وغيره وقوله : أخذ من قلاص الصدقة
~~هكذا هو في المهذب من والذي في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما في ومعناهما
~~السلف على إبل الصدقة إلى أجل معلوم وأما الراحلة فالبعير النجيب والربذة
~~بفتح الراء والباء الموحدة والذال معجمة موضع على ثلاث مراحل من المدينة ،
~~والكالىء بالهمز . أما الأحكام : ففي الفصل مسألتان : إحداهما : أن ما سوى
~~الذهب والفضة والمطعوم لا يحرم فيه الربا ، فيجوز بيع بعير بأبعرة وشاة
~~بشياه وثوب بثياب . وصاع نورة أو جص أو أشتان بصيغان ورطل غزل بأرطال من
~~جنسه وأشباهه وكل هذا مما سبق بيانه . المسألة الثانية : لا يجوز بيع نسيئة
~~بنسيئة بأن يقول : يعني ثوبا في دمتي بصفته كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجل
~~إلى وقت كذا فيقول : قبلت ، وهذا فاسد بلا خلاف . فرع : في مذاهب ms4470 العلماء
~~في بيان علة الربا في الأجناس الأربعة ، وهي البر والشعير والتمر والملح ،
~~ولهم فيها عشرة مذاهب : أحدها : مذهب أهل الظاهر ، ومن وافقهم أنه لا ربا
~~في غير الأجناس الستة كما سبق . الثاني : مذهب أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان
~~الأصم أن العلة في كونها منتفعا به حكاه عنه القاضي حسين . والثالث : مذهب
~~ابن سيرين وأبي بكر الأودني من أصحابنا أن العلة الجنسية تحرم الربا في كل
~~شيء بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلا والثوب بالثوبين والشاة بالشاتين .
~~الرابع : مذهب الحسن البصري أن العلة PageV09P386 المنفعة في الجنس ، فيجوز
~~عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار ، ويحرم بيع ثوب قيمته
~~دينار بثوب قيمته ديناران . الخامس : مذهب سعيد بن جبير أن العلة تقارب
~~المنفعة في الجنس فحرم التفاضل في الحنطة بالشعير ولأن العلة تقارب المنفعة
~~في الجنس ، فحرم التفاضل في منافعها وكذلك الباقلاء بالحمص والدخن بالذرة .
~~السادس : مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن العلة كونه جنسا تجب فيه الزكاة
~~، فيحرم الربا في جنس تجب فيه الزكاة من المواشي والزروع وغيرها ، ونفاه
~~عما لا زكاة فيه . السابع : مذهب مالك كونه مقتاتا مدخر جنس فحرم الربا في
~~كل ما كان قوتا مدخرا ، ونفاه عما ليس بقوت كالفواكه ، وعما هو قوت لا يدخر
~~كاللحم . الثامن : مذهب أبي حنيفة أن العلة كونه مكيل جنس فحرم الربا في كل
~~مكيل ، وإن لم يؤكل كالجص والنورة والأشنان ونفاه عما لا يكال ولا يوزن وإن
~~كان مأكولا كالسفرجل والرمان . التاسع : مذهب سعيد بن المسيب وقول الشافعي
~~في القديم أن العلة كونه مطعوما يكال أو يوزن ، فحرمه في كل مطعوم يكال أو
~~يوزن ونفاه عما سواه وهو كل ما لا يؤكل ولا يشرب ، أو يؤكل ولا يكال ولا
~~يوزن كالسفرجل والبطيخ . العاشر : أن العلة كونه مطعوما فقط سواء كان مكيلا
~~أو موزونا أم لا ولا ربا فيما سوى المطعوم غير الذهب والفضة ، وهذا مذهب
~~الشافعي الجديد الصحيح وهو مذهب أحمد وابن المنذر وغيرهما . فأما : أهل
~~الظاهر فسبق دليلهم والدليل ms4471 عليهم ، وأما الباقون فدليلنا على جميعهم قوله
~~صلى الله عليه وسلم : الطعام بالطعام مثلا بمثل وهو صحيح سبق بيانه ، .
~~ووجه الدلالة فيه ما ذكره المصنف . وأيضا هذه الآثار مع الحديث المذكور في
~~الكتاب وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين أسودين
~~رواه مسلم . وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دحية
~~الكلبي بسبعة أرؤس رواه مسلم وغيره . واحتج لابن كيسان بأن المقصود بتحريم
~~الربا الرفق بالناس وهذا المعنى موجود في الجميع واحتج أصحابنا عليه بما
~~ذكره المصنف من الآثار والمعنى ، وبحديث العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
~~وغير ذلك ، وأفسدوا علته بأنها تؤدي إلى تحريم التجارات PageV09P387
~~والأرباح . واحتج لابن سيرين بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالعشير والتمر
~~بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه
~~الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم ، وموضع الدلالة أنه
~~شرط في جواز التفاضل اختلاف الأصناف ، وهي الأجناس . واحتج أصحابنا
~~بالأحاديث والآثار السابقة في بيع عبدين بعبد وأبعرة ببعير فدل على أن
~~الجنس ليس بعلة . والجواب : عن حديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فالمراد جواز
~~التفاضل في هذه الأصناف إذا اختلفت ومنعه فيها إذا اتفقت لا منعه في غيرها
~~. واحتج للحسن بأن المقصود بتحريم الربا في القدر موجود في القيمة فيمتنع
~~التفاضل في القيمة كما امتنع في القدر واحتج الأصحاب بما سبق ، ولا نسلم
~~الحاق القيمة بالقدر . واحتج لابن جبير بأن المنفعة كالقدر ، قال الأصحاب :
~~هذا مردود بالمنصوص على جواز التفاضل في الحنطة بالشعير ، لقوله صلى الله
~~عليه وسلم : فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم واحتج لربيعة بأن
~~تحريم الربا في هذه الأجناس إنما كان حثا على المواساة بالتماثل وأموال
~~المواساة هي أموال الزكاة قال أصحابنا : هذا فاسد منابذ للأحاديث والآثار
~~السابقة في جواز التفاضل في الحيوان ، وفاسد أيضا بالملح ، فإنه ربوي بالنص
~~وعلى مقتضى مذهبه لا ربا فيه ms4472 لأنه ليس ربويا . واحتج لمالك بأن علته أكثر
~~شبها بالأصل ، فهي أولى ، واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا
~~اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم وما قاله مالك منتقض بالرطب فإنه ربوي
~~بالنص ، وليس مدخرا فإن قيل : الرطب يؤول إلى الادخار قلنا : الربا جار في
~~الرطب الذي لا يصير تمرا أو العنب الذي لا يصير زبيبا . واحتج لأبي حنيفة
~~بأن الكيل هو المعتبر في التساوي ، فكان علته ، واحتج أصحابنا بما سبق ولا
~~يلزم من كون الكيل معيارا كونه علة والله سبحانه أعلم . فرع : مذهبنا جواز
~~بيع ثوب بثوبين ، وثياب من جنسه حالا ومؤجلا وبه قال أبو ثور وابن المنذر
~~ومنعه مالك وأبو حنيفة ( وقال ) لا ربا في القليل من الحنطة والشعير
~~ونحوهما كالحفنة والحفنتين ونحوهما مما لا يكال في العادة ، قال : وكذا لا
~~ربا في البطيخ والباذنجان والبيض والسفرجل والرمان وسائر الفواكه التي تباع
~~عددا بناء على قاعدته PageV09P388 السابقة أنه لا ربا في غير المكيل
~~والموزون ومذهبنا ومذهب الجمهور ثبوت الربا في كل ذلك لعموم النصوص في
~~تحريم الربا . فرع : يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير
~~ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا سواء كان يصلح للحمل والركوب والأكل
~~والنتاج أم للأكل خاصة . هذا مذهبنا ، وبه قال جماهير العلماء ، وقال مالك
~~: لا يجوز بيع بعير ببعيرين ولا ببعير إذا كانا جميعا أو أحدهما لا يصلح
~~إلا للذبح كالكسير والحطيم ونحوهما ، لأنه لا يقصد به إلا اللحم ، فهو كبيع
~~لحم بلحم جزافا أو لحم بحيوان دليلنا الأحاديث والآثار السابقة في بيع بعير
~~ببعيرين وأبعرة . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا جواز بيع كل ما ليس مطعوما ولا
~~ذهبا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلا ومؤجلا ، وبه قال جمهور العلماء وقال أبو
~~حنيفة يحرم التأجيل في بيع الجنس بعضه ببعض من أي مال كان ، لحديث الحسن عن
~~سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان
~~بالحيوان نسيئة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قال الترمذي
~~حديث ms4473 حسن صحيح . وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . واحتج أصحابنا بالأحاديث والآثار السابقة في
~~بيع الإبل بالإبل مؤجلة ولأنها عوضان لا تجمعهما علة واحدة فلا يحرم فيهما
~~النساء كما لو باع ثوب قطن بثوب حرير إلى أجل ، ولأنه لا ربا فيه نقدا فكذا
~~النسيئة والجواب : عن حديث سمرة من وجهين أحدهما : جواب الشافعي أنه حديث
~~ضعيف قال البيهقي : أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة إلا حديث
~~العقيقة . والثاني : أنه محمول على أن الأجل في العوضين ، فيكون بيع دين
~~بدين وذلك فاسد كما سبق . والجواب : عن حديث ابن عباس من الوجهين ، فقد
~~اتفق الحفاظ على ضعفه ، وأن الصحيح أنه مرسل عن عكرمة عن PageV09P389 النبي
~~صلى الله عليه وسلم وممن قال ذلك البخاري وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم ، قال
~~ابن خزيمة : الصحيح عند أهل العلم بالحديث أنه مرسل .
# قال المصنف رحمه الله تعالى : فأما ما يحرم فيه الربا فينظر فيه فإن باعه
~~بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض ، لما روى عبادة بن
~~الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة
~~والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا
~~بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد فإن باعه
~~بغير جنسه نظرت فإن كان مما يحرم الربا فيهما لعلة واحدة كالذهب والفضة
~~والشعير والحنطة جاز فيه التفاضل وحرم فيه النساء والتفرق قبل التقابض
~~لقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا
~~كان يدا بيد . فإن تبايعا وتخايرا في المجلس قبل التقابض بطل البيع لأن
~~التخاير كالتفرق ، ولو تفرقا قبل التقابض بطل العقد ، فكذلك إذا تخايرا ،
~~وإن تبايعا دراهم بدنانير في الذمة وتقابضا ثم وجد أحدهما بما قبض عيبا
~~نظرت فإن لم يتفرقا جاز أن يرد ويطالب بالبدل ، لأن المعقود عليه ما في
~~الذمة ، وقد قبض قبل التفرق ، وإن تفرق ففيه قولان : أحدهما : يجوز أبداله ms4474
~~لأن ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده ، كالمسلم فيه . والثاني : لا يجوز
~~، وهو قول المزني لأنه إذا أبدله صار القبض بعد التفرق ، وذلك لا يجوز .
~~وإذا كان مما يحرم فيهما الربا بعلتين كبيع الحنطة بالذهب والشعير بالفضة
~~حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض لإجماع الأمة على جواز إسلام
~~الذهب والفضة في المكيلات المطعومة . + الشرح : حديث عبادة رواه مسلم
~~والنساء بالمد التأجيل قال الشافعي والأصحاب : إذا باع مالا ربويا فله
~~ثلاثة أحواله : أحدها : أن يبيعه بجنسه فيحرم فيه ثلاثة أشياء ، التفاضل
~~والنساء ، والتفرق قبل التقابض . الثاني : أن يبيعه بغير جنسه لكنها مما
~~يحرم فيهما الربا بعلة واحدة ، كالذهب وحيث شرطنا التقابض فمعناه التقابض
~~قبل التفرق الذي ينقطع به خيار المجلس كما سبق PageV09P390 تفصيله ، قال
~~الشافعي في كتاب الصرف من الأم والأصحاب : لا بأس أن يطول مقامهما في
~~مجلسهما ، ولا بأس أيضا بطوله متماشيين وإن طال مشيهما وتباعدا عن مجلس
~~العقد ثم تقابضا قبل افتراقهما فيصح البيع لعدم افتراقهما . ولو باعه
~~دينارا في الذمة بعشرة دراهم في الذمة و الجميع أو كان في موضع فيه نقد
~~غالب ولم يكن العوضان حاضرين ثم أرسلا من أحضرهما أو ذهبا مجتمعين إليهما
~~وتقابضا قبل التفرق صح البيع وسلما من الربا . ولو وكلا أو أحدهما في القبض
~~وحل القبض قبل مفارقة العاقدين جاز وإلا فلا ومتى تفرقا قبل القبض وحصل
~~القبض بطل العقد ويأثمان بذلك قال ابن الصباغ والأصحاب : يكون هذا ربا
~~جاريا مجرى بيع الربوي نسيئة ، ولا يكفيهما تفرقهما في منع الإثم ، وإن كان
~~يبطل كما أن العقد مع التفاضل باطل ويأثمان به . قال أصحابنا : فإن عليهما
~~التقابض في المجلس وأرادا أن يتفرقا لزمهما أن يتفاسخا العقد قبل التفريق
~~لئلا يأثما وإن قبض كل واحد منهما نصف المعق عليه وتفرقا قبل قبض الباقي
~~بطل العقد في الذي لم يقبض ، وفي بطلانه في المقبوض الطريقان السابقان فيمن
~~اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض المذهب : أنه لا يبطلا ، بل يصح والله
~~سبحانه وتعالى أعلم . قال ms4475 المصنف والأصحاب : وإذا تخايرا في المجلس قبل
~~التقابض فهو كالتفريق فيبطل العقد لما ذكره المصنف ، هذا هو المذهب وبه قطع
~~الجمهور ، وقال ابن سريج : لا يبطل لظاهر الحديث فإنه يسمى يدا بيد . وإلى
~~هنا انتهى كلام الشيخ مصنفه أبي زكريا يحيى بن شرف النووي فأدركته المنية
~~رحمه الله ونفعنا به في الدنيا والآخرة ، والحمد لله رب العالمين وصلى الله
~~على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما ، وحسبنا الله ونعم الوكيل . PageV09P391 ms4476