######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000211
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: السرخسي
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 490
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: أصول السرخسي
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: أصول السرخسي
#META# 030.LibURI	:: JK_000211
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار المعرفة
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة
~~أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي إملاء في يوم السبت سلخ شوال سنة تسع
~~وسبعين وأربعمائة في زاوية من حصار أوزجند الحمد لله الحميد المجيد المبدىء
~~المعيد الفعال لما يريد ذي البطش الشديد والأمر الحميد والحكم الرشيد
~~والوعد والوعيد
# نحمده على ما أكرمنا به من ميراث النبوة ونشكره على ما هدانا إليه بما هو
~~أصل في الدين والمروة وهو العلم الذي هو أنفس الأعلاق وأجل مكتسب في الآفاق
# فهو أعز عند الكريم من الكبريت الأحمر والزمرد الأخضر ونثارة الدر
~~والعنبر ونفيس الياقوت والجوهر من جمعه فقد جمع العز والشرف ومن عدمه فقد
~~عدم مجامع الخير واللطف يقوي الضعيف ويزيد عز الشريف يرفع الخامل الحقير
~~ويمول العائل الفقير به يطلب رضا الرحمن وتستفتح أبواب الجنان وينال العز
~~في الدين والدنيا والمحمدة في البدء والعقبى لأجله بعث الله النبيين وختمهم
~~بسيد المرسلين وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين
# وبعد فإن من أفضل الأمور وأشرفها عند الجمهور بعد معرفة أصل الدين
~~الاقتداء بالأئمة المتقدمين في بذل المجهود لمعرفة الأحكام فبها يتأتى
~~الفصل بين الحلال والحرام وقد سمي الله تعالى ذلك في محكم تنزيله الخير
~~الكثير فقال @QB@ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا @QE@ فسر ابن عباس
~~رضي الله عنهما وغيره الحكمة بعلم الفقه وهو المراد بقوله عز وجل @QB@ ادع
~~إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة @QE@ أي ببيان الفقه ومحاسن الشريعة
~~فقال صلى الله عليه وسلم برواية ابن عباس رضي الله عنهما من يرد الله به
~~خيرا يفقهه في الدين وقال عليه السلام خياركم في الجاهلية خياركم في
~~الإسلام إذا تفقهوا وإلى ذلك دعا الله الصحابة الذين هم PageV01P009 أعلام
~~الدين وقدوة المتأخرين فقال @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا
~~في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون @QE@ وفي حديث أبي
~~هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء ms001 أفضل من
~~الفقه في الدين ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وقال صلى الله
~~عليه وسلم قليل من الفقه خير من كثير من العمل
# غير أن تمام الفقه لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أشياء العلم بالمشروبات
~~والإتقان في معرفة ذلك بالوقوف على النصوص بمعانيها وضبط الأصول بفروعها ثم
~~العمل بذلك
# فتمام المقصود لا يكون إلا بعد العمل بالعلم ومن كان حافظا للمشروبات من
~~غير إتقان في المعرفة فهو من جملة الرواة وبعد الإتقان إذا لم يكن عاملا
~~بما يعلم فهو فقيه من وجه دون وجه فأما إذا كان عاملا بما يعلم فهو الفقيه
~~المطلق الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هو أشد على الشيطان
~~من ألف عابد وهو صفة المقدمين من أئمتنا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي
~~الله عنهم ولا يخفى ذلك على من يتأمل في أقوالهم وأحوالهم عن إنصاف
# فذلك الذي دعاني إلى إملاء شرح في الكتب التي صنفها محمد بن الحسن رحمه
~~الله بآكد إشارة وأسهل عبارة
# ولما انتهى المقصود من ذلك رأيت من الصواب أن أبين للمقتسبين أصول ما
~~بنيت عليها شرح الكتب ليكون الوقوف على الأصول معينا لهم على فهم ما هو
~~الحقيقة في الفروع ومرشدا لهم إلى ما وقع الإخلال به في بيان الفروع
# فالأصول معدودة والحوادث ممدودة والمجموعات في هذا الباب كثيرة للمتقدمين
~~والمتأخرين وإنا فيما قصدته بهم من المقتدين رجاء أن أكون من الأشباه فخير
~~الأمور الاتباع وشرها الابتداع PageV01P010 وما توفيقي إلا بالله عليه أتكل
~~وإليه أبتهل وبه أعتصم وله أستسلم وبحوله أعتضد وإياه أعتمد فمن اعتصم به
~~فاز بالخيرات سهمه ولاح في الصعود نجمه
# فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهى لأن معظم الابتلاء بهما
~~وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام
# & باب الأمر & قال رضي الله عنه اعلم أن الأمر أحد أقسام الكلام بمنزلة
~~الخبر والاستخبار وهو عند أهل اللسان قول المرء لغيره افعل ولكن الفقهاء
~~قالوا هذه الكلمة إذا خاطب المرء بها ms002 من هو مثله أو دونه فهو أمر وإذا خاطب
~~بها من هو فوقه لا يكون أمرا لأن الأمر يتعلق بالمأمور
# فإن كان المخاطب ممن يجوز أن يكون مأمور المخاطب كان أمرا وإن كان ممن لا
~~يجوز أن يكون مأموره لا يكون أمرا كقول الداعي اللهم اغفر لي وارحمني يكون
~~سؤالا ودعاء لا أمرا
# ثم المراد بالأمر يعرف بهذه الصيغة فقط ولا يعرف حقيقة الأمر بدون هذه
~~الصيغة في قول الجمهور من الفقهاء
# وقال بعض أصحاب مالك والشافعي يعرف حقيقة المراد بالأمر بدون هذه الصيغة
# وعلى هذا يبتني الخلاف في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها موجبة
~~أم لا واحتجوا في ذلك بقوله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@
~~أي عن سمته وطريقته في أفعاله وقال تعالى @QB@ وما أمر فرعون برشيد @QE@
~~والمراد فعله وطريقته وقال تعالى @QB@ وأمرهم شورى بينهم @QE@ أي أفعالهم
~~وقال تعالى @QB@ وتنازعتم في الأمر @QE@ أي فيما تقدمون عليه من الفعل وقال
~~تعالى @QB@ قل إن الأمر كله لله @QE@ PageV01P011 المراد الشأن والفعل
~~والعرب تقول أمر فلان سديد مستقيم أي حاله وأفعاله وإذا ثبت أن الأمر يعبر
~~به عن الفعل كان حقيقة فيه يوضحه أن العرب تفرق بين جمع الأمر الذي هو
~~القول فقالوا فيه أوامر والأمر الذي هو الفعل فقالوا في جمعه أمور ففي
~~التفريق بين الجمعين دلالة على أن كل واحد منه حقيقة ومن يقول إن استعمال
~~الأمر في الفعل بطريق المجاز والاتساع فلا بد له من بيان الوجه الذي اتسع
~~فيه لأجله لأن الاتساع والمجاز لا يكون إلا بطريق معلوم يستعار اللفظ بذلك
~~الطريق لغير حقيقته مجازا
# وفي قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم و صلوا كما رأيتموني أصلي
~~تنصيص على وجوب اتباعه في أفعاله
# وحجتنا في ذلك أن المراد بالأمر من أعظم المقاصد فلا بد من أن يكون له
~~لفظ موضوع هو حقيقة يعرف به اعتبارا بسائر المقاصد من الماضي والمستقبل
~~والحال وهذا لأن العبارات لا تقصر عن المقاصد ولا يتحقق انتفاء القصور إلا ms003
~~بعد أن يكون لكل مقصود عبارة هو مخصوص بها ثم قد تستعمل تلك العبارة لغيره
~~مجازا بمنزلة أسماء الأعيان فكل عين مختص باسم هو موضوع له وقد يستعمل في
~~غيره مجازا نحو أسد فهو في الحقيقة اسم لعين وإن كان يستعمل في غيره مجازا
~~يوضحه أن قولنا أمر مصدر والمصادر لا بد أن توجد عن فعل أو يوجد عنها فعل
~~على حسب اختلاف أهل اللسان في ذلك ثم لا تجد أحدا من أهل اللسان يسمي
~~الفاعل للشيء آمرا ألا ترى أنهم لا يقولون للآكل والشارب آمرا فبهذا تبين
~~أن اسم الأمر لا يتناول الفعل حقيقة ولا يقال الأمر اسم عام يدخل تحته
~~المشتق وغيره لأن الأمر مشتق في الأصل فإنه يقال أمر يأمر أمرا فهو آمر وما
~~كان مشتقا في الأصل لا يقال إنه يتناول المشتق وغيره حقيقة وإنما يقال ذلك
~~فيما هو غير مشتق في الأصل PageV01P012 كاللسان ونحوه وفي قول القائل رأيت
~~فلانا يأمر بكذا ويفعل بخلافه دليل ظاهر على أن الفعل غير الأمر حقيقة
# فأما ما تلوا من الآيات فنحن لا ننكر استعمال الأمر في غير ما هو حقيقة
~~فيه لأن ذلك في القرآن على وجوه منها القضاء قال الله تعالى @QB@ يدبر
~~الأمر من السماء إلى الأرض @QE@ وقال تعالى @QB@ ألا له الخلق والأمر @QE@
~~ومنها الدين قال الله تعالى @QB@ حتى جاء الحق وظهر أمر الله @QE@ ومنها
~~القول قال الله تعالى @QB@ يتنازعون بينهم أمرهم @QE@ ومنها الوحي قال الله
~~تعالى @QB@ يتنزل الأمر بينهن @QE@ ومنها القيامة قال تعالى @QB@ أتى أمر
~~الله @QE@ ومنها العذاب قال الله تعالى @QB@ فما أغنت عنهم آلهتهم التي
~~يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب @QE@ ومنها
~~الذنب قال الله تعالى @QB@ فذاقت وبال أمرها @QE@ فإما أن نقول كل ذلك يرجع
~~إلى شيء واحد وهو أن تمام ذلك كله بالله تعالى كما قال تعالى @QB@ قل إن
~~الأمر كله لله @QE@ ثم فهمنا ذلك بما هو صيغة الأمر حقيقة فقال @QB@ إنما
~~أمره إذا أراد شيئا أن ms004 يقول له كن فيكون @QE@ وكما قال تعالى @QB@ إنما
~~قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون @QE@ أو نقول ما كان حقيقة لشيء
~~لا يجوز نفيه عنه بحال وما كان مستعملا بطريق المجاز لشيء يجوز نفيه عنه
~~كاسم الأب فهو حقيقة للأب الأدنى فلا يجوز نفيه عنه ومجاز للجد فيجوز نفيه
~~عنه بإثبات غيره ثم يجوز نفي هذه العبارة عن الفعل وغيره مما لا يوجد فيه
~~هذه الصيغة فإن الإنسان إذا قال ما أمرت اليوم بشيء كان صادقا وإن كان قد
~~فعل أفعالا فعرفنا أن الاستعمال فيه مجاز وطريق هذا المجاز أنهم في قولهم
~~أمر فلان سديد مستقيم أجروا اسم المصدر على المفعول به كقولهم هذا الدرهم
~~ضرب الأمير وهذا الثوب نسج اليمن وأيد ما قلنا ما روي أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم لما خلع نعليه في الصلاة خلع الناس نعالهم فلما فرغ قال عليه
~~السلام ما حملكم على ما صنعتم ولو كان فعله يوجب الاتباع مطلقا لم يكن لهذا
~~السؤال منه معنى
# ولما واصل صلى الله عليه وسلم واصل أصحابه فأنكر عليهم وقال إني لست
~~PageV01P013 كأحدكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني وفي استعمال صيغة الأمر في
~~قوله خذوا عني مناسككم و صلوا كما رأيتموني أصلي بيان أن نفس الفعل لا يوجب
~~الاتباع لا محالة فقد كانوا مشاهدين لذلك ولو ثبت به وجوب الاتباع خلا هذا
~~اللفظ عن فائدة وذلك لا يجوز اعتقاده في كلام صاحب الشرع فيما يرجع إلى
~~إحكام البيان
#
# | فصل في بيان موجب الأمر الذي يذكر في مقدمة هذا الفصل
# اعلم أن صيغة الأمر تستعمل على سبعة أوجه على الإلزام كما قال الله تعالى
~~@QB@ آمنوا بالله ورسوله @QE@ وقال تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
~~@QE@ وعلى الندب كقوله تعالى @QB@ وافعلوا الخير @QE@ وقوله تعالى @QB@
~~وأحسنوا @QE@ وعلى الإباحة كقوله تعالى @QB@ فكلوا مما أمسكن عليكم @QE@
~~وعلى الإرشاد إلى ما هو الأوثق كقوله تعالى @QB@ وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@
~~وعلى التقريع كقوله تعالى @QB@ فأتوا بسورة من مثله @QE@ وعلى التوبيخ
~~كقوله تعالى @QB@ واستفزز من استطعت ms005 منهم بصوتك @QE@ وعلى السؤال كقوله
~~تعالى @QB@ ربنا تقبل منا @QE@
# ولا خلاف أن السؤال والتوبيخ والتقريع لا يتناوله اسم الأمر وإن كان في
~~صورة الأمر ولا خلاف أن اسم الأمر يتناول ما هو للإلزام حقيقة ويختلفون
~~فيما هو للإباحة أو الإرشاد أو الندب فذكر الكرخي والجصاص رحمهما الله أن
~~هذا لا يسمى أمرا حقيقة وإن كان الاسم يتناوله مجازا واختلف فيه أصحاب
~~الشافعي فمنهم من يقول اسم الأمر يتناول ذلك كله حقيقة ومنهم من يقول ما
~~كان للندب يتناوله اسم الأمر حقيقة لأنه يثاب على فعله ونيل الثواب يكون
~~بالطاعة والطاعة في الائتمار بالأمر وهذا ليس بقوي فإن نيل الثواب بفعل
~~النوافل من الصوم PageV01P014 والصلاة لأنه عمل بخلاف هوى النفس الأمارة
~~بالسوء على قصد ابتغاء مرضاة الله تعالى كما قال تعالى @QB@ وأما من خاف
~~مقام ربه ونهى النفس عن الهوى @QE@ وليس من ضرورة هذا كون العمل مأمورا به
# والفريق الثاني يقولون ما يفيد الإباحة والندب فموجبه بعض موجب ما هو
~~الإيجاب لأن بالإيجاب هذا وزيادة فيكون هذا قاصرا لا مغايرا والمجاز ما
~~جاوز أصله وتعداه
# وبهذا يتبين أن الاسم فيه حقيقة وهذا ضعيف أيضا فإن موجب الأمر حقيقة
~~الإيجاب وقطع التخيير لأن ذلك من ضرورة الإيجاب وبالإباحة والندب لا ينقطع
~~التخيير
# عرفنا أن موجبه غير موجب الأمر حقيقة وإنما يتناوله اسم الأمر مجازا
# والدليل عليه أن العرب تسمي تارك الأمر عاصيا وبه ورد الكتاب قال الله
~~تعالى @QB@ أفعصيت أمري @QE@ وقال القائل أمرتك أمرا جازما فعصيتني وكان من
~~التوفيق قتل ابن هاشم وقال دريد بن الصمة أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم
~~يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد فلما عصوني كنت فيهم وقد أرى غوايتهم في أنني
~~غير مهتدي وتارك المباح والمندوب إليه لا يكون عاصبا فعرفنا أن الاسم لا
~~يتناوله حقيقة ثم حد الحقيقة في الأسامي ما لا يجوز نفيه عما هو حقيقة فيه
~~ورأينا أن الإنسان لو قال ما أمرني الله بصوم ستة من شوال كان صادقا ولو
~~قال ما أمرني الله ms006 بصوم رمضان كان كاذبا ولو قال ما أمرني الله بصلاة الضحى
~~كان صادقا ولو قال ما أمرني الله بصلاة الظهر كان كاذبا
# ففي تجويز نفي صيغة الأمر عن المندوب دليل ظاهر على أن الاسم يتناوله
~~مجازا لا حقيقة
# فأما الكلام في موجب الأمر فالمذهب عند جمهور الفقهاء أن موجب مطلقه
~~الإلزام إلا بدليل
# وزعم ابن سريج من أصحاب الشافعي أن موجبه الوقف حتى يتبين المراد بالدليل
~~وادعى أن هذا مذهب الشافعي فقد ذكر في أحكام القرآن في قوله @QB@ فانكحوا
~~ما طاب لكم من النساء @QE@ أنه يحتمل أمرين
# وأنكر هذا أكثر أصحابه وقالوا مراده أنه يحتمل أن يكون بخلاف الإطلاق
~~وهكذا قال في العموم إنه يحتمل الخصوص بأن يرد دليل يخصه وإن كان الظاهر
~~عنده العموم PageV01P015 وزعموا أنه جزم على أن الأمر للوجوب في سائر كتبه
# وقال بعض أصحاب مالك إن موجب مطلقه الإباحة وقال بعضهم موجبه الندب
# أما الواقفون فيقولون قد صح استعمال هذه الصيغة لمعان مختلفة كما بينا
~~فلا يتعين شيء منها إلا بدليل لتحقق المعارضة في الاحتمال وهذا فاسد جدا
~~فإن الصحابة امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعوا منه صيغة
~~الأمر من غير أن اشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل ولو لم يكن موجب هذه الصيغة
~~معلوما بها لاشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل ولا يقال إنما عرفوا ذلك بما
~~شاهدوا من الأحوال لا بصيغة الأمر لأن من كان غائبا منهم عن مجلسه اشتغل به
~~كما بلغه صيغة الأمر حسب ما اشتغل به من كان حاضرا ومشاهدة الحال لا توجد
~~في حق من كان غائبا وحين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي
~~الله عنه فأخر المجيء لكونه في الصلاة فقال له أما سمعت الله يقول @QB@
~~استجيبوا لله وللرسول @QE@ فاستدل عليه بصيغة الأمر فقط وعرف الناس كلهم
~~دليل على ما قلنا فإن من أمر من تلزمه طاعته بهذه الصيغة فامتنع كان ملاما
~~معاتبا ولو كان المقصود لا يصير معلوما بها للاحتمال لم ms007 يكن معاتبا
# ثم كما أن العبارات لا تقصر عن المعاني فكذلك كل عبارة تكون لمعنى خاص
~~باعتبار أصل الوضع ولا يثبت الاشتراك فيه إلا بعارض وصيغة الأمر أحد تصاريف
~~الكلام فلا بد من أن يكون لمعنى خاص في أصل الوضع ولا يثبت الاشتراك فيه
~~إلا بعارض مغير له بمنزلة دليل الخصوص في العام
# ومن يقول بأن موجب مطلق الأمر الوقف لا يجد بدا من أن يقول موجب مطلق
~~النهي الوقف أيضا للاحتمال فيكون هذا قولا باتحاد موجبهما وهو باطل وفي
~~القول بأن موجب الأمر الوقف إبطال حقائق الأشياء ولا وجه للمصير إليه
~~والاحتمال الذي ذكروه نعتبره في أن لا نجعله محكما بمجرد الصيغة لا في أن
~~لا يثبت موجبه أصلا ألا ترى أن من يقول لغيره إن شئت فافعل كذا وإن شئت
~~فافعل كذا كان موجب كلامه التخيير عند العقلاء واحتمال غيره وهو الزجر قائم
~~كما قال الله تعالى @QB@ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر @QE@ PageV01P016
# وأما الذين قالوا موجبه الإباحة اعتبروا الاحتمال لكنهم قالوا من ضرورة
~~الأمر ثبوت صفة الحسن للمأمور به فإن الحكيم لا يأمر بالقبيح فيثبت بمطلقه
~~ما هو من ضرورة هذه الصيغة وهو التمكين من الإقدام عليه والإباحة وهذا فاسد
~~أيضا فصفة الحسن بمجرده تثبت بالإذن والإباحة وهذه الصيغة موضوعة لمعنى خاص
~~فلا بد أن تثبت بمطلقها حسنا بصفة ويعتبر الأمر بالنهي فكما أن مطلق النهي
~~يوجب قبح المنهي عنه على وجه يجب الانتهاء عنه فكذلك مطلق الأمر يقتضي حسن
~~المأمور به على وجه يجب الائتمار
# والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الأمر لطلب المأمور به من المخاطب وذلك
~~يرجح جانب الإقدام عليه ضرورة
# وهذا الترجيح قد يكون بالإلزام وقد يكون بالندب فيثبت أقل الأمرين لأنه
~~المتيقن به حتى يقوم الدليل على الزيادة وهذا ضعيف فإن الأمر لما كان لطلب
~~المأمور به اقتضى مطلقه الكامل من الطلب إذ لا قصور في الصيغة ولا في ولاية
~~المتكلم فإنه مفترض الطاعة بملك الإلزام
# ثم إما أن يكون الأمر حقيقة ms008 في الإيجاب خاصة فعند الإطلاق يحمل على حقيقة
~~أو يكون حقيقة في الإيجاب والندب جميعا فيثبت بمطلقه الإيجاب لتضمنه الندب
~~والزيادة لا يجوز أن يقال هو للندب حقيقة وللإيجاب مجازا لأن هذا يؤدي إلى
~~تصويب قول من قال إن الله لم يأمر بالإيمان ولا بالصلاة وبطلان هذا لا يخفى
~~على ذي لب
# وما قالوا يبطل بلفظ العام فإنه يتناول الثلاثة فما فوق ذلك ثم عند
~~الإطلاق لا يحمل على المتيقن وهو الأقل وإنما يحمل على الجنس لتكثير
~~الفائدة به
# وكذا صيغة الأمر ولو لم يكن في القول بما قالوا إلا ترك الأخذ بالاحتياط
~~لكان ذلك كافيا في وجوب المصير إلى ما قلنا فإن المندوب بفعله يستحق الثواب
~~ولا يستحق بتركه العقاب والواجب يستحق بفعله الثواب ويستحق بتركه العقاب
~~فالقول بأن مقتضى مطلق الأمر الإيجاب وفيه معنى الاحتياط من كل وجه أولى
~~PageV01P017
# ثم الدليل على صحة قولنا من الكتاب قوله تعالى @QB@ وما كان لمؤمن ولا
~~مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم @QE@ ففي نفي
~~التخيير بيان أن موجب الأمر الإلزام ثم قال تعالى @QB@ ومن يعص الله ورسوله
~~@QE@ ولا يكون عاصيا بترك الامتثال إلا أن يكون موجبه الإلزام وقال @QB@ ما
~~منعك ألا تسجد إذ أمرتك @QE@ أي أن تسجد فقد ذمه على الامتناع من الامتثال
~~والذم بترك الواجب وقال تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم
~~فتنة @QE@ وخوف العقوبة في ترك الواجب ولا معنى لقول من يقول ترك الائتمار
~~لا يكون خلافا فإن المأمور في الصوم هو الإمساك ولا شك في أن ترك الائتمار
~~بالفطر من غير عذر يكون خلافا فيما هو المأمور به
# ثم الأمر يطلب المأمور بآكد الوجوه يشهد به الكتاب والإجماع والمعقول
# أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره @QE@
~~فإضافة الوجود والقيام إلى الأمر ظاهره يدل على أن الإيجاد يتصل بالأمر
~~وكذلك قوله @QB@ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون @QE@ فالمراد
~~حقيقة هذه الكلمة عندنا لا أن ms009 يكون مجازا عن التكوين كما زعم بعضهم فإنا
~~نستدل به على أن كلام الله غير محدث ولا مخلوق لأنه سابق على المحدثات أجمع
~~وحرف الفاء للتعقيب
# فبهذا يتبين أن هذه الصيغة لطلب المأمور بآكد الوجوه والإجماع دليل عليه
~~فإن من أراد أن يطلب عملا من غيره لا يجد لفظا موضوعا لإظهار مقصوده سوى
~~قوله افعل وبهذا يثبت أن هذه الصيغة موضوعة لهذا المعنى خاصة كما أن اللفظ
~~الماضي موضوع للمضي والمستقبل للاستقبال وكذلك الحال
# ثم سائر المعاني التي وضعت PageV01P018 الألفاظ لها كانت لازمة لمطلقها
~~إلا أن يقوم الدليل بخلافه فكذلك معنى طلب المأمور بهذه الصيغة ولأن قولنا
~~أمر فعل متعد لازمه ائتمر والمتعدي لا يتحقق بدون اللازم فهذا يقتضي أن لا
~~يكون أمرا بدون الائتمار كما لا يكون كسرا بدون الانكسار وحقيقة الائتمار
~~بوجود المأمور به إلا أن الوجود لو اتصل بالأمر ولا صنع للمخاطب فيه سقط
~~التكليف وهذا لا وجه له لأن في الائتمار للمخاطب ضرب اختيار بقدر ما ينتفي
~~به الجبر ويستحق الثواب بالإقدام على الائتمار وذلك لا يتحقق إذا اتصل
~~الوجود بصيغة الأمر فلم تثبت حقيقة الوجود بهذه الصيغة تحرزا عن القول
~~بالجبر فأثبتنا به آكد ما يكون من وجوه الطلب وهو الإلزام ألا ترى أن بمطلق
~~النهي يثبت آكد ما يكون من طلب الإعدام وهو وجوب الانتهاء ولا يثبت
~~الانعدام بمطلق النهي وكذلك بالأمر لأن إحدى الصيغتين لطلب الإيجاد والأخرى
~~لطلب الإعدام
# ومن فروع هذا الفصل الأمر بعد الحظر فالصحيح عندنا أن مطلقه للإيجاب أيضا
~~لما قررنا أن الإلزام مقتضى هذه الصيغة عند الإمكان إلا أن يقوم دليل مانع
# وبعض أصحاب الشافعي يقولون مقتضاه الإباحة لأنه لإزالة الحظر ومن ضرورته
~~الإباحة فقط فكأن الآمر قال كنت منعتك عن هذا فرفعت ذلك المنع وأذنت لك فيه
# فاستدلوا على هذا بقوله تعالى @QB@ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
~~وابتغوا من فضل الله @QE@
# وبقوله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ ولكنا نقول إباحة الاصطياد
~~للحلال بقوله @QB@ أحل لكم الطيبات @QE@ الآية لا ms010 بصيغة الأمر مقصودا به
~~وكذلك إباحة البيع بعد الفراغ من الجمعة بقوله @QB@ وأحل الله البيع @QE@
~~لا بصيغة الأمر ثم صيغة الأمر ليست لإزالة الحظر ولا لرفع المنع بل لطلب
~~المأمور به وارتفاع الحظر وزوال المنع من ضرورة هذا الطلب فإنما يعمل مطلق
~~اللفظ فيما يكون موضوعا له حقيقة PageV01P019
# | فصل في بيان مقتضى مطلق الأمر في حكم التكرار
# الصحيح من مذهب علمائنا أن صيغة الأمر لا توجب التكرار ولا تحتمله ولكن
~~الأمر بالفعل يقتضي أدنى ما يكون من جنسه على احتمال الكل ولا يكون موجبا
~~للكل إلا بدليل
# وقال بعض مشايخنا هذا إذا لم يكن معلقا بشرط ولا مقيدا بوصف فإن كان
~~فمقتضاه التكرار بتكرر ما قيد به
# وقال الشافعي مطلقه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله والعدد أيضا إذا اقترن
~~به دليل
# وقال بعضهم مطلقه يوجب التكرار إلا أن يقوم دليل يمنع منه ويحكى هذا عن
~~المزني واحتج صاحب هذا المذهب بحديث أقرع بن حابس رضي الله عنه حيث سأل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج أفي كل عام أم مرة فقال بل مرة ولو
~~قلت في كل عام لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها فلو لم تكن صيغة الأمر في قوله
~~حجوا محتملا التكرار أو موجبا له لما أشكل عليه ذلك فقد كان من أهل اللسان
~~ولكان ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاله عما ليس من محتملات
~~اللفظ فحين اشتغل ببيان معنى دفع الحرج في الاكتفاء بمرة واحدة عرفنا أن
~~موجب هذه الصيغة التكرار
# ثم المرة من التكرار بمنزلة الخاص من العام وموجب العام العموم حتى يقوم
~~دليل الخصوص
# وبيان هذا أن قول القائل افعل طلب الفعل بما هو مختصر من المصدر الذي هو
~~نسبة الاسم وهو الفعل وحكم المختصر ما هو حكم المطول والاسم يوجب إطلاقه
~~العموم حتى يقوم دليل الخصوص فكذلك الفعل لأن للفعل كلا وبعضا كما للمفعول
~~فمطلقه يوجب الكل ويحتمله ثم الكل لا يتحقق إلا بالتكرار
# واعتبروا الأمر بالنهي فكما أن ms011 النهي يوجب إعدام المنهي عنه عاما فكذلك
~~الأمر يوجب إيجاده تماما حتى يقوم دليل الخصوص وذلك يوجب التكرار لا محالة
~~PageV01P020 وأما الشافعي رحمه الله فاحتج بنحو هذا أيضا ولكن على وجه
~~يتبين به الفرق بين الأمر والنهي ويثبت به الاحتمال دون الإيجاب وذلك أن
~~قوله افعل يقتضي مصدرا على سبيل التنكير أي افعل فعلا
# بيانه في قوله طلق أي طلق طلاقا وإنما أثبتناه على سبيل التنكير لأن
~~ثبوته بطريق الاقتضاء للحاجة إلى تصحيح الكلام وبالمنكر يحصل هذا المقصود
~~فيكون الثابت بمقتضى هذه الصيغة ما هو نكرة في الإثبات والنكرة في الإثبات
~~تخص كقوله تعالى @QB@ فتحرير رقبة @QE@ ولكن احتمال التكرار والعدد فيه لا
~~يشكل لأن ذلك المنكر متعدد في نفسه
# ألا ترى أنه يستقيم أن يقرن به على وجه التفسير وتقول طلقها اثنتين أو
~~مرتين أو ثلاثا ويكون ذلك نصبا على التفسير ولو لم يكن اللفظ محتملا له لم
~~يستقم تفسيره به بخلاف النهي فصيغة النهي عن الفعل تقتضي أيضا مصدرا على
~~سبيل التنكير أي لا تفعل فعلا ولكن النكرة في النفي تعم
# قال الله تعالى @QB@ ولا تطع منهم آثما أو كفورا @QE@ ومن قال لغيره لا
~~تتصدق من مالي يتناول النهي كل درهم من ماله بخلاف قوله تصدق من مالي فإنه
~~لا يتناول الأمر إلا الأقل على احتمال أن يكون مراده كل ماله ولهذا قال إن
~~مطلق الصيغة لا توجب التكرار لأن ثبوت المصدر فيه بطريق الاقتضاء ولا عموم
~~للمقتضى يوضحه أن هذه الصيغة أحد أقسام الكلام فتعتبر بسائر الأقسام
# وقول القائل دخل فلان الدار إخبار عن دخوله على احتمال أن يكون دخل مرة
~~أو مرتين أو مرارا فكذلك قوله ادخل يكون طلب الدخول منه على احتمال أن يكون
~~المراد مرة أو مرارا ثم الموجب ما هو المتيقن به دون المحتمل
# وأما الذين قالوا في المعلق بالشرط أو المقيد بالوصف إنه يتكرر بتكرر
~~الشرط والوصف استدلوا بالعبادات التي أمر الشرع بها مقيدا بوقت أو حال
~~وبالعقوبات التي أمر الشرع بإقامتها مقيدا ms012 بوصف أن ذلك يتكرر بتكرر ما قيد
~~به
# قال رضي الله عنه والصحيح عندي أن هذا ليس بمذهب علمائنا رحمهم الله فإن
~~من قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق لم تطلق بهذا اللفظ إلا مرة وإن
~~تكرر منها الدخول PageV01P021 ولم تطلق إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك وهذا
~~لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز وهذه الصيغة لا تحتمل العدد
~~والتكرار عند التنجيز فكذلك عند التعليق بالشرط إذا وجد الشرط وإنما يحكى
~~هذا الكلام عن الشافعي رحمه الله فإنه أوجب التيمم لكل صلاة واستدل عليه
~~بقوله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة @QE@ إلى قوله @QB@ فتيمموا @QE@
~~وقال ظاهر هذا الشرط يوجب الطهارة عند القيام إلى كل صلاة غير أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لما صلى صلوات بوضوء واحد ترك هذا في الطهارة بالماء لقيام
~~الدليل فبقي حكم التيمم على ما اقتضاه أصل الكلام
# وهذا سهو فالمراد بقوله @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة @QE@ أي وأنتم محدثون
~~عليه اتفق أهل التفسير وباعتبار إضمار هذا السبب يستوي حكم الطهارة بالماء
~~والتيمم وهذا هو الجواب عما يستدلون به من العبادات والعقوبات فإن تكررها
~~ليس بصيغة مطلق الأمر ولا بتكرر الشرط بل بتجدد السبب الذي جعله الشرع سببا
~~موجبا له ففي قوله تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ أمر بالأداء
~~وبيان للسبب الموجب وهو دلوك الشمس فقد جعل الشرع ذلك الوقت سببا موجبا
~~للصلاة إظهارا لفضيلة ذلك الوقت بمنزلة قول القائل أد الثمن للشراء والنفقة
~~للنكاح يفهم منه الأمر بالأداء والإشارة إلى السبب الموجب لما طولب بأدائه
# ولما أشكل على الأقرع بن حابس رضي الله عنه حكم الحج حتى سأل فقد كان من
~~المحتمل أن يكون وقت الحج هو السبب الموجب له بجعل الشرع إياه لذلك بمنزلة
~~الصوم والصلاة ومن المحتمل أن يكون السبب ما هو غير متكرر وهو البيت والوقت
~~شرط الأداء والنبي عليه السلام بين له بقوله بل مرة أن السبب هو البيت وفي
~~قوله عليه السلام ولو قلت في كل عام لوجبت دليل ms013 على أن مطلق الأمر لا يوجب
~~التكرار لأنه لو كان موجبا له كان الوجوب في كل عام بصيغة الأمر لا بهذا
~~القول منه وقد نص على أنها كانت تجب بقوله لو قلت في كل عام
#
# ثم الحجة لنا في أن هذه الصيغة لا توجب التكرار ولا تحتمله أن قوله افعل
~~PageV01P022 لطلب فعل معلوم بحركات توجد منه وتنقضي وتلك الحركات لا تبقى
~~ولا يتصور عودها إنما المتصور تجدد مثلها ولهذا يسمى تكرارا مجازا من غير
~~أن يشكل على أحد أن الثاني غير الأول
# وبهذا تبين أنه ليس في هذه الصيغة احتمال العدد ولا احتمال التكرار ألا
~~ترى أن من يقول لغيره اشتر لي عبدا لا يتناول هذا أكثر من عبد واحد ولا
~~يحتمل الشراء مرة بعد مرة أيضا وكذلك قوله زوجني امرأة لا يحتمل إلا امرأة
~~واحدة ولا يحتمل تزويجا بعد تزويج إلا أن ما به يتم فعله عند الحركات التي
~~توجد منه له كل وبعض فيثبت بالصيغة اليقين الذي هو الأقل للتيقن به ويحتمل
~~الكل حتى إذا نواه عملت نيته فيه وليس فيه احتمال العدد أصلا فلا تعمل نيته
~~في العدد وعلى هذا قلنا إذا قال لامرأته طلقي نفسك أو لأجنبي طلقها إنه
~~يتناول الواحد إلا أن ينوي الثلاث فتعمل نيته لأن ذلك كل فيما يتم به فعل
~~الطلاق ولو نوى اثنتين لم تعمل نيته لأنه مجرد نية العدد إلا أن تكون
~~المرأة أمة فتكون نيته الثنتين في حقها نية كل الطلاق وكذلك لو قال لعبده
~~تزوج يتناول امرأة واحدة إلا أن ينوي اثنتين فتعمل نيته لأنه كل النكاح في
~~حق العبد لا لأنه نوى العدد ولا معنى لما قالوا إن صحة اقتران العدد
~~والمرات بهذه الصيغة على سبيل التفسير لها دليل على أن الصيغة تحتمل ذلك
~~لأن هذا القران عمله في تغيير مقتضى الصيغة لا في التفسير لما هو من
~~محتملات تلك الصيغة بمنزلة اقتران الشرط والبدل بهذه الصيغة
# ألا ترى أن قول القائل لامرأته أنت طالق ثلاثا لا ms014 يحتمل وقوع الثنتين به
~~مع قيام الثلاث في ملكه ولا التأخير إلى مدة ولو قرن به إلا واحدة إلى شهر
~~أو اثنتين كان صحيحا وكان عاملا في تغيير مقتضى الصيغة لا أن يكون مفسرا
~~لها ولهذا قلنا إذا قرن بالصيغة ذكر العدد في الإيقاع يكون الوقوع بلفظ
~~العدد لا بأصل الصيغة حتى لو قال لامرأته طلقتك ثلاثا أو قال واحدة فماتت
~~المرأة قبل ذكر العدد لم يقع شيء PageV01P023
# فبهذا تبين أن عمل هذا القران في التغيير والتفسير يكون مقررا للحكم
~~المفسر لا مغيرا يحقق ما ذكرناه أن قول القائل اضرب أي اكتسب ضربا وقوله
~~طلق أي أوقع طلاقا وهذه صيغة فرد فلا تحتمل الجمع ولا توجبه وفي التكرار
~~والعدد جمع لا محالة والمغايرة بين الجمع والفرد على سبيل المضادة فكما أن
~~صيغة الجمع لا تحتمل الفرد حقيقة فكذا صيغة الفرد لا تحتمل الجمع حقيقة
~~بمنزلة الاسم الفرد نحو قولنا زيد لا يحتمل الجمع والعدد فالبعض مما
~~تتناوله هذه الصيغة فرد صورة ومعنى وكل فرد من حيث الجنس معنى فإنك إذا
~~قابلت هذا الجنس بسائر الأجناس كان جنسا واحدا وهو جمع صورة فعند عدم النية
~~لا يتناول إلا الفرد صورة ومعنى ولكن فيه احتمال الكل لكون ذلك فردا معنى
~~بمنزلة الإنسان فإنه فرد له أجزاء وأبعاض والطلاق أيضا فرد جنسا وله أجزاء
~~وأبعاض فتعمل نية الكل في الإيقاع ولا تعمل نية الثنتين أصلا لأنه ليس فيه
~~معنى الفردية صورة ولا معنى فلم يكن من محتملات الكلام أصلا وعلى هذا الأصل
~~تخرج أسماء الأجناس ما يكون منها فردا صورة أو حكما
# أما الصورة فكالماء والطعام إذا حلف لا يشرب ماء أو لا يأكل طعاما يحنث
~~بأدنى ما يتناوله الاسم على احتمال الكل حتى إذا نوى ذلك لم يحنث أصلا
# ولو نوى مقدارا من ذلك لم تعمل نيته لخلو المنوي عن صيغة الفردية صورة
~~ومعنى والفرد حكما كاسم النساء إذا حلف لا يتزوج النساء فهذه صيغة الجمع
~~ولكن جعلت عبارة عن الجنس مجازا ms015 لأنا لو جعلناها جمعا لم يبق لحرف اللام
~~الذي هو للمعهود فيه فائدة ولو جعلناه جنسا كان حرف العهد فيه معتبرا فإنه
~~يتناول المعهود من ذلك الجنس ويبقى معنى الجمع معتبرا فيه أيضا باعتبار
~~الجنس فيتناول أدنى ما ينطلق عليه اسم الجنس على احتمال الكل حتى إذا نواه
~~لم يحنث قط وعلى هذا لو حلف لا يشتري العبيد أو لا يكلم بني آدم أو وكل
~~وكيلا بأن يشتري له الثياب فإن التوكيل صحيح بخلاف ما لو وكله بأن يشتري له
~~أثوابا على ما بيناه في الزيادات PageV01P024
# وحكي عن عيسى بن أبان رحمه الله أنه كان يقول صيغة مطلق الأمر فيما له
~~نهاية معلومة تحتمل التكرار وإن كان لا يوجه إلا بالدليل وفيما ليست له
~~نهاية معلومة لا تحتمل التكرار لأن فيما لا نهاية له يعلم يقينا أن المخاطب
~~لم يرد الكل فإن ذلك ليس في وسع المخاطب ولا طريق له إلى معرفته وهذا نحو
~~قوله صم وصل فليس لهذا الجنس من الفعل نهاية معلومة وإنما يعجز العبد عن
~~إقامته بموته فعرفنا يقينا أن المراد بهذا الخطاب الفرد منه خاصة وأما فيما
~~له نهاية معلومة كالطلاق والعدة فالكل من محتملات الخطاب وذلك تارة يكون
~~بتكرار التطليق وتارة يكون بالجمع بين التطليقات في اللفظ فيكون صيغة
~~الكلام محتملا له كله
# وخرج على هذا الأصل قول الرجل لامرأته أنت طالق للسنة أو للعدة فإنه
~~يحتمل نية الثلاث في الإيقاع جملة واحدة ونية التكرار في أن ينوي وقوع كل
~~تطليقة في طهر على حدة
# وفيما قررناه من الكلام دليل على ضعف ما ذهب إليه إذا تأملت
# والكلام في مقتضى صيغة الفرد دون ما إذا قرن به ما يدل على التغيير من
~~قوله للسنة أو للعدة
# واستدل الجصاص رحمه الله على بطلان قول من يقول إن مطلق صيغة الأمر تقتضي
~~التكرار فقال بالامتثال مرة واحدة يستجيز كل أحد أن يقول إنه أتى بالمأمور
~~به وخرج عن موجب الأمر وكان مصيبا في ذلك فلو كان موجبه ms016 التكرار لكان آتيا
~~ببعض المأمور به ولا معنى لقول من يقول فإذا أتى به ثانيا وثالثا يقال أيضا
~~في العادة أتى بالمأمور به لأن قائل هذا لا يكون مصيبا في ذلك في الحقيقة
~~فإن المخاطب في المرة الثانية متطوع من عنده بمثل ما كان مأمورا به لا أن
~~يكون آتيا بالمأمور به بمنزلة المصلي أربع ركعات في الوقت بعد صلاة الظهر
~~يكون متطوعا بمثل ما كان مأمورا به إلا أن الذي يسميه آتيا بالمأمور به
~~إنما يسميه بذلك توسعا ومجازا فلهذا لا نسميه كاذبا والله أعلم PageV01P025
# | فصل في بيان موجب الأمر في حكم الوقت
# الأمر نوعان مطلق عن الوقت ومقيد به فنبدأ ببيان المطلق قال رضي الله عنه
~~والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على التراخي فلا يثبت
~~حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر نص عليه في الجامع فقال فيمن نذر أن
~~يعتكف شهرا يعتكف أي شهر شاء وكذلك لو نذر أن يصوم شهرا
# والوفاء بالنذر واجب بمطلق الأمر
# وفي كتاب الصوم أشار في قضاء رمضان إلى أنه يقضي متى شاء وفي الزكاة
~~وصدقة الفطر والعشر المذهب معلوم في أنه لا يصير مفرطا بتأخير الأداء وأن
~~له أن يبعث بها إلى فقراء قرابته في بلدة أخرى
# وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول مطلق الأمر يوجب الأداء على الفور
~~وهو الظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله فقد ذكر في كتابه إنا استدللنا
~~بتأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج مع الإمكان على أن وقته موسع
~~وهذا منه إشارة إلى أن موجب مطلق الأمر على الفور حتى يقوم الدليل
# وبعض أصحاب الشافعي يقول هو موقوف على البيان لأنه ليس في الصيغة ما
~~ينبىء عن الوقت فيكون مجملا في حقه وهذا فاسد جدا فإنهم يوافقونا على ثبوت
~~أصل الواجب بمطلق الأمر وذلك يوجب الأداء عند الإمكان ولا إمكان إلا بوقت
~~فثبت بدليل الإشارة إلى الوقت بهذا الطريق
# ثم بهذا الكلام يستدل الكرخي فيقول وقت الأداء ثابت ms017 بمقتضى الحال ومقتضى
~~الحال دون مقتضى اللفظ ولا عموم لمقتضى اللفظ فكذلك لا عموم لما ثبت بمقتضى
~~الحال وأول أوقات إمكان الأداء مراد بالاتفاق حتى لو أدى فيه كان ممتثلا
~~للأمر فلا يثبت ما بعده مرادا إلا بدليل يوضحه أن التخيير ينتفي بمطلق
~~الأمر بين الأداء والترك PageV01P026 فيثبت هذا الحكم وهو انتفاء التخيير
~~في أول أوقات إمكان الأداء كما ثبت حكم الوجوب والتفويت حرام بالاتفاق وفي
~~هذا التأخير تفويت لأنه لا يدري أيقدر على الأداء في الوقت الثاني أو لا
~~يقدر وبالاحتمال الثاني لا يثبت التمكن من الأداء على وجه يكون معارضا
~~للمتيقن به فيكون تأخيره عن أول أوقات الإمكان تفويتا ولهذا استحسن ذمه على
~~ذلك إذا عجز عن الأداء ولأن الأمر بالأداء يفيدنا العلم بالمصلحة في الأداء
~~وتلك المصلحة تختلف باختلاف الأوقات ولهذا جاز النسخ في الأمر والنهي
~~وبمطلق الأمر يثبت العلم بالمصلحة في الأداء في أول أوقات الإمكان ولا يثبت
~~المتيقن به فيما بعده
# ثم المتعلق بالأمر اعتقاد الوجوب وأداء الواجب وأحدهما وهو الإعتقاد يثبت
~~بمطلق الأمر للحال فكذلك الثاني واعتبر الأمر بالنهي والانتهاء الواجب
~~بالنهي يثبت على الفور فكذلك الائتمار الواجب بالأمر
# وحجتنا في ذلك أن قول القائل لعبده افعل كذا الساعة يوجب الائتمار على
~~الفور وهذا أمر مقيد وقوله افعل مطلق وبين المطلق والمقيد مغايرة على سبيل
~~المنافاة فلا يجوز أن يكون حكم المطلق ما هو حكم المقيد فيما يثبت التقييد
~~به لأن في ذلك إلغاء صفة الإطلاق وإثبات التقييد من غير دليل فإنه ليس في
~~الصيغة ما يدل على التقييد في وقت الأداء فإثباته يكون زيادة وهو نظير
~~تقييد المحل فإن من قال لعبده تصدق بهذا الدرهم على أول فقير يدخل يلزمه أن
~~يتصدق على أول من يدخل إذا كان فقيرا ولو قال تصدق بهذا الدرهم لم يلزمه أن
~~يتصدق به على أول فقير يدخل وكان له أن يتصدق به على أي فقير شاء لأن الأمر
~~مطلق فتعيين المحل فيه يكون زيادة والدليل عليه أنه ms018 يتحقق الامتثال بالأداء
~~في أي جزء عينه من أوقات الإمكان في عمره ولو تعين للأداء الجزء الأول لم
~~يكن ممتثلا بالأداء بعده وفي اتفاق الكل PageV01P027 على أنه مؤدي الواجب
~~متى أداه إيضاح لما قلنا
# وبهذا تبين فساد ما قال إن المصلحة في الأداء غير معلوم إلا في أول أوقات
~~الإمكان فإن المطالبة بالأداء وامتثال الأمر لا يحصل إلا به ألا ترى أن بعد
~~الانتساخ لا يبقى ذلك فعرفنا أن بمطلق الأمر يصير معنى المصلحة في الأداء
~~معلوما له في أي جزء أداه من عمره ما لم يظهر ناسخه والتفويت حرام كما قال
~~إلا أن الفوات لا يتحقق إلا بموته وليس في مجرد التأخير تفويت لأنه متمكن
~~من الأداء في كل جزء يدركه من الوقت بعد الجزء الأول حسب تمكنه في الجزء
~~الأول وموت الفجأة نادر وبناء الأحكام على الظاهر دون النادر
# فإن قيل فوقت الموت غير معلوم له وبالإجماع بعد التمكن من الأداء إذا لم
~~يؤد حتى مات يكون مفرطا مفوتا آثما فيما صنع فبه يتبين أنه لا يسعه التأخير
# قلنا الوجوب ثابت بعد الأمر والتأخير في الأداء مباح له بشرط أن لا يكون
~~تفويتا وتقييد المباح بشرط فيه خطر مستقيم في الشرع كالرمي إلى الصيد مباح
~~بشرط أن لا يصيب آدميا وهذا لأنه متمكن من ترك هذا الترخص بالتأخير ولا
~~ينكر كونه مندوبا للمسارعة إلى الأداء
# قال الله تعالى @QB@ فاستبقوا الخيرات @QE@ فقلنا بأنه يتمكن من البناء
~~على الظاهر من التأخير ما دام يرجو أن يبقى حيا عادة وإن مات كان مفرطا
~~لتمكنه من ترك الترخص بالتأخير
# ثم هذا الحكم إنما يثبت فيما لا يكون مستغرقا لجميع العمر فأما ما يكون
~~مستغرقا له فلا يتحقق فيه هذا المعنى واعتقاد الوجوب مستغرق جميع العمر
~~وكذلك الانتهاء الذي هو موجب النهي يستغرق جميع العمر
# فأما أداء الواجب فلا يستغرق جميع العمر فلا يتعين للأداء جزء من العمر
~~إلا بدليل فإن جميع العمر في أداء هذا الواجب كجميع وقت الصلاة لأداء
~~الصلاة وهناك ms019 لا يتعين الجزء الأول من الوقت للأداء فيه على وجه لا يسعه
~~التأخير عنه فكذلك ههنا
# ومن أصحابنا من جعل هذا الفصل على الخلاف المشهور بين أصحابنا في الحج
~~PageV01P028 أنه على الفور أم على التراخي قال رضي الله عنه وعندي أن هذا
~~غلط من قائله فالأمر بأداء الحج ليس بمطلق بل هو موقت بأشهر الحج وهي شوال
~~وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وقد بينا أن المطلق غير المقيد بوقت ولا خلاف
~~أن وقت أداء الحج أشهر الحج
# ثم قال أبو يوسف رحمه الله تتعين أشهر الحج من السنة الأولى للأداء إذا
~~تمكن منه وقال محمد رحمه الله لا تتعين ويسعه التأخير وعن أبي حنيفة رضي
~~الله عنه فيه روايتان ف محمد يقول الحج فرض العمر ووقت أدائه أشهر الحج من
~~سنة من سني العمر وهذا الوقت متكرر في عمر المخاطب فلا يجوز تعيين أشهر
~~الحج من السنة الأولى إلا بدليل والتأخير عنها لا يكون تفويتا بمنزلة تأخير
~~قضاء رمضان
# وتأخير صوم الشهرين في الكفارة فالأيام والشهور تتكرر في العمر ولا يكون
~~مجرد التأخير فيها تفويتا فكذلك الحج ألا ترى أنه متى أدى كان مؤديا
~~للمأمور
# وأبو يوسف يقول أشهر الحج من السنة الأولى بعد الإمكان متعين الأداء لأنه
~~فرد في هذا الحكم لا مزاحم له وإنما يتحقق التعارض وينعدم التعيين باعتبار
~~المزاحمة ولا يدري أنه هل يبقى إلى السنة الثانية ليكون أشهر الحج منها من
~~جملة عمره أم لا ومعلوم أن المحتمل لا يعارض المتحقق فإذا ثبت انتفاء
~~المزاحمة كانت هذه الأشهر متعينة للأداء فالتأخير عنها يكون تفويتا كتأخيرة
~~الصلاة عن الوقت والصوم عن الشهر إلا أنه إذا بقي حيا إلى أشهر الحج من
~~السنة الثانية فقد تحققت المزاحمة الآن وتبين أن الأولى لم تكن متعينة
~~فلهذا كان مؤديا في السنة الثانية وقام أشهر الحج من هذه السنة مقام الأولى
~~في التعيين لأنه لا يتصور الأداء في وقت ماض ولا يدري أيبقى بعد هذا أم لا
~~وهذا بخلاف الأمر ms020 المطلق فبالتأخير عن أول أوقات الإمكان لا يزول تمكنه من
~~الأداء هناك وههنا يزول تمكنه من الأداء بمضي يوم عرفة إلى أن يدرك هذا
~~اليوم من السنة الثانية ولا يدري أيدركه أم لا وبخلاف قضاء رمضان فتأخيره
~~عن اليوم الأول لا يكون تفويتا أيضا لتمكنه منه في اليوم الثاني ولا يقال
~~بمجيء الليل يزول تمكنه ثم لا يدري أيدرك اليوم الثاني أم لا لأن الموت في
~~ليلة واحدة قبل PageV01P029 ظهور علاماته يكون فجأة وهو نادر ولا يبنى
~~الحكم عليه وإنما يبنى على الظاهر بمنزلة موت المفقود فإنه إذا لم يبق أحد
~~من أقرانه حيا يحكم بموته باعتبار الظاهر لأن بقاءه بعد موت أقرانه نادر
~~فأما موته في سنة لا يكون نادرا فيثبت احتمال الموت والحياة في هذه المدة
~~على السواء فلهذا كان التأخير تفويتا وعلى هذا صوم الكفارة والتأخير هناك
~~لا يكون تفويتا لأن تمكنه من الأداء لا يزول بمضي بعض الشهور
# فأما النوع الثاني وهو الموقت فإنه ينقسم على ثلاثة أقسام فالأول ما يكون
~~الوقت ظرفا للواجب بالأمر ولا يكون معيارا والثاني ما يكون الوقت معيارا له
~~والثالث ما هو مشكل مشتبه
# فنبدأ ببيان القسم الأول وذلك وقت الصلاة فإن الله تعالى قال @QB@ إن
~~الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا @QE@ ثم الوقت يكون ظرفا للأداء
~~وشرطا له وسببا للوجوب وبيانه أنه ظرف للأداء لصحته في أي جزء من أجزاء
~~الوقت أدى وهذا لأن الصلاة عبادة معلومة بأركانها فإذا لم يطول أركانها
~~يصير مؤديا في جزء قليل من الوقت فإذا طول منها ركنا يخرج الوقت قبل أن
~~يصير مؤديا لها فعرفنا أن الوقت ليس بمعيار ولكنه ظرف للأداء وهو شرط أيضا
# فالأداء إنما يتحقق في الوقت والتأخير عنه يكون تفويتا ومعلوم أن الأداء
~~بأركان يتحقق من المؤدي قبل خروج الوقت فعرفنا أن خروج الوقت مفوت باعتبار
~~أنه يفوت به شرط الأداء
# وبيان أنه سبب للوجوب أنه لا يجوز تعجيلها قبله وأن الواجب تختلف صفته
~~باختلاف الأوقات فهذا علامة كون الوقت ms021 سببا لوجوبها فأما ما هو الدليل على
~~ذلك نذكره في بيان أسباب الشرائع في موضعه ثم لا يمكن جعل جميع الوقت سببا
~~للوجوب لأنه ظرف للأداء فلو جعل جميع الوقت سببا لحصل الأداء قبل وجود
~~السبب أولا يتحقق الأداء فيما هو ظرف للأداء فإن شهود جميع الوقت لا يكون
~~إلا بعد مضي الوقت فلا بد أن يجعل جزء من الوقت سببا للوجوب لأنه ليس بين
~~الكل والجزء الذي هو أدنى PageV01P030 مقدار معلوم وإذا تقرر هذا قلنا
~~الجزء الأول من الوقت سبب للوجوب فبإدراكه يثبت حكم الوجوب وصحة أداء
~~الواجب
# هذا معنى ما نقل عن محمد بن شجاع رحمه الله أن الصلاة تجب بأول جزء من
~~الوقت وجوبا موسعا وهو الأصح
# وأكثر العراقيين من مشايخنا ينكرون هذا ويقولون الوجوب لا يثبت في أول
~~الوقت وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت ويستدلون على ذلك بما لو حاضت المرأة
~~في آخر الوقت فإنها لا يلزمها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت والمقيم إذا سافر
~~في آخر الوقت يصلي صلاة المسافرين ولو ثبت الوجوب بأول جزء من الوقت لكان
~~المعتبر حاله عند ذلك وكذلك لو مات في الوقت لقي الله ولا شيء عليه ولو ثبت
~~الوجوب في أول الوقت لكانت الرخصة في التأخير بعد ذلك مقيدة بشرط ألا يفوته
~~كما بينا في الأمر المطلق
# ثم اختلف هؤلاء في صفة المؤدي في أول الوقت فمنهم من يقول هو نفل يمنع
~~لزوم الفرض إياه في آخر الوقت إذا كان على صفة يلزمه الأداء فيها بحكم
~~الخطاب قال لأنه يتمكن من ترك الأداء في أول الوقت لا إلى بدل وهذا حد
~~النفل ولكن بأدائه يحصل ما هو المطلوب وهو إظهار فضيلة الوقت فيمنع لزوم
~~الفرض إياه في آخر الوقت أو يغير صفة ذلك المؤدي حين أدرك آخر الوقت بمنزلة
~~مصلي الظهر في بيته يوم الجمعة إذا شهد الجمعة مع الإمام تتغير صفة المؤدى
~~قبلها فيصير نفلا بعد أن كان فرضا وهذا غلط بين فإنه لا تتأدى له هذه
~~الصلاة ms022 إلا بنية الظهر والظهر اسم للفرض دون النفل ولو نوى النفل كان مؤديا
~~للصلاة ولا يمنع ذلك لزوم الفرض إياه في آخر الوقت ولا تتغير صفة المؤدى
~~إلى صفة الفرضية وهذا لأن باعتبار آخر الوقت يجب الأداء وليس لوجوب الأداء
~~أثر في المؤدى فكيف يكون مغيرا صفة المؤدى ومن يقول بهذا القول لا يجد بدا
~~من أن يقول إذا أديت الجمعة في أول الوقت كان المؤدى نفلا والتنفل بالجمعة
~~غير مشروع وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P031 وإن أول وقت الظهر
~~حين تزول الشمس ما يبطل ما قالوا لأن المراد وقت الأداء ووقت الوجوب فعلى
~~ما قال هذا القائل لا يكون هذا وقت الوجوب ولا وقت أداء الظهر فهو مخالف
~~للنص
# ومنهم من قال المؤدى في أول الوقت موقوف على ما يظهر من حاله في آخر
~~الوقت وهكذا القول في الزكاة إذا عجلها قبل الحول واستدل عليه بما قال محمد
~~رحمه الله في الزيادات إذا عجل شاة أربعين ودفعها إلى الساعي ثم تم الحول
~~وفي يده ثمان وثلاثون فله أن يسترد المدفوع من الساعي وإن كان الساعي تصدق
~~به كان تطوعا له ولو تم الحول وفي يده تسع وثلاثون وجبت عليه الزكاة إذا
~~كان المؤدى قائما في يد الساعي بعينه وجاز عن الزكاة وهذا ضعيف أيضا
~~فالأداء لا يصح إلا بنية الظهر والظهر اسم للفرض خاصة ولو نوى الفرض صحت
~~نيته ولو نوى النفل لم تصح نيته في حق أداء الفريضة فلو كان حكم المؤدى
~~التوقف لاستوت فيه النيتان ولتأدى بمطلق نية الصلاة والقول بالتوقف في فعل
~~قد أمضاه لا يكون قويا في الصلاة والزكاة جميعا وكان الكرخي رحمه الله يقول
~~المؤدى فرض على أن يكون الوجوب متعلقا بآخر الوقت أو بالفعل لأن الوجوب
~~إنما لا يثبت بأول الوقت لانعدام الدليل المعين لذلك الجزء في كونه سببا
~~وبفعل الأداء يحصل التعيين فيكون المؤدى واجبا بمنزلة ما لو باع قفيزا من
~~صبرة يتعين البيع في قفيز بالتسليم ولو أدى شاة ms023 من أربعين في الزكاة يتعين
~~المؤدى واجبا بالأداء والحانث باليمين إذا كفر بأحد الأشياء يتعين ذلك
~~واجبا بأدائه وهذا في الحقيقة رجوع إلى ما قلنا ففي هذه الفصول الوجوب ثابت
~~بأصل السبب قبل تعين الواجب بالأداء فكذلك هنا الوجوب ثابت بإدراك الجزء
~~الأول من الوقت والتعيين يحصل بالأداء وهذا لأنه لا يمكن إثبات حكم الوجوب
~~بعد الأداء مقصورا على الحال لأنه إنما يجب على المرء ما يفعله لا ما قد
~~فعله وإذا تقدم الوجوب على الفعل ضرورة يتحقق به ما قلنا إن الوجوب وصحة
~~الأداء يثبت بالجزء الأول من الوقت
# ثم قال الشافعي رحمه الله لما تقرر الوجوب لزمه الأداء على وجه لا يتغير
~~بتغير حاله بعد ذلك بعارض من حيض أو سفر وقلنا PageV01P032 نحن الأداء إنما
~~يجب بالطلب ألا ترى أن الريح إذا هبت بثوب إنسان وألقته في حجر غيره فالثوب
~~ملك لصاحبه ولا يجب على من في حجره أداؤه إليه قبل طلبه لأن حصوله في حجره
~~كان بغير صنعه فكذلك ههنا الوجوب تسببه كان جبرا إذ لا صنع للعبد فيه فإنما
~~يلزمه أداء الوجوب عند طلب من له الحق وقد خيره من له الحق في الأداء ما لم
~~يتضيق الوقت يقرره أن وجوب الأداء لا يتصل بثبوت حكم الوجوب لا محالة فإن
~~البيع بثمن مؤجل يوجب الثمن في الحال إذ لو كان وجوب الثمن متأخرا إلى مضي
~~الأجل لم يصح البيع ثم وجوب الأداء يكون متأخرا إلى حلول الأجل فههنا أيضا
~~وجوب الأداء يتأخر إلى توجه المطالبة وذلك باعتبار استطاعة تكون مع الفعل
~~فقبل فعل الأداء لم تثبت المطالبة على وجه ينقطع به الخيار والدليل عليه أن
~~النائم والمغمى عليه في جميع الوقت يثبت حكم الوجوب في حقهما ثم الخطاب
~~بالأداء يتأخر إلى ما بعد الانتباه والإفاقة
# والحاصل أنه يتعين للسببية الجزء الذي يتصل به الأداء من الوقت فإن اتصل
~~بالجزء الأول كان هو السبب وإلا تنتقل السببية إلى آخر الجزء الثاني ثم إلى
~~الثالث هكذا لمعنيين أحدهما ms024 أن في المجاوزة عن الجزء الذي يتصل به الأداء
~~في جعله سببا لا ضرورة وليس بين الأدنى والكل مقدار يمكن الرجوع إليه
~~والثاني أنه إذا لم يتصل الأداء بالجزء الذي تتعين به السببية يكون تفويتا
~~كما إذا لم يتصل الأداء بالجزء الأخير من الوقت يكون تفويتا حتى يصير دينا
~~في الذمة ولا وجه لجعله مفوتا ما بقي الوقت لأن الشرع خيره في الأداء
~~فعرفنا أن هذا المعنى تخيير له في نقل السببية من جزء إلى جزء ما بقي الوقت
~~واسعا يبقى هذا الخيار له فلا يكون مفرطا ولهذا لا يلزمه شيء إذا مات ولا
~~إذا حاضت المرأة لأن الانتقال يتحقق في حقها لبقاء خيارها والجزء الذي
~~تدركه من الوقت بعد الحيض لا يوجب عليها الصلاة والجزء الذي يدركه المسافر
~~بعدما صار مسافرا لا يوجب عليه إلا ركعتين PageV01P033 @34@
# ثم قال زفر رحمه الله إذا تضيق الوقت على وجه لا يفصل عن الأداء تتعين
~~السببية في ذلك الجزء ألا ترى أنه ينقطع خياره ولا يسعه التأخير بعد ذلك
~~فلا يتغير بما يعترض بعد ذلك من سفر أو مرض وقلنا نحن إنما لا يسعه التأخير
~~كي لا يفوت شرط الأداء وهو الوقت على ما بينا أن الوقت ظرف للأداء وما بعده
~~من آخر الوقت صالح لانتقال السببية إليه فيحصل الانتقال بالطريق الذي قلنا
~~إلى آخر جزء من أجزاء الوقت فتتعين السببية فيه ضرورة إذا لم يبق بعده ما
~~يحتمل انتقال السببية إليه فيتحقق التفويت بمضيه ويعتبر صفة ذلك الجزء
~~وحاله عند ذلك الجزء حتى إذا كانت حائضا لا يلزمها القضاء وإذا طهرت عن
~~الحيض عند ذلك الجزء وأيامها عشرة تلزمها الصلاة نص عليه في نوادر أبي
~~سليمان فإذا أسلم الكافر أو أدرك الصبي عند ذلك الجزء يلزمهما الصلاة وإذا
~~كان مسافرا عند ذلك الجزء يلزمه صلاة السفر ولهذا قلنا إنه إذا طلعت الشمس
~~وهو في خلال الفجر يفسد الفرض لأن الجزء الذي يتصل به طلوع الشمس من الوقت
~~سبب صحيح تام فثبت الوجوب ms025 بصفة الكمال فلا يتأدى في الأداء مع النقصان
~~بخلاف ما إذا غربت الشمس وهو في خلال صلاة العصر فإن الجزء الذي يتصل به
~~الغروب من الوقت في المعنى سبب فاسد للنهي الوارد عن الصلاة بعد ما تحمر
~~الشمس فيثبت الوجوب مع النقصان بحسب السبب وقد وجد الأداء بتلك الصفة ولا
~~يدخل على هذا ما إذا انعدم منه الأداء أصلا ثم أدى في اليوم الثاني بعدما
~~احمرت الشمس فإنه لا يجوز لأنه إذا لم يشتغل بالأداء حتى مضي الوقت فحكم
~~السببية يكون مضافا إلى جميع الوقت وهو سبب صحيح تام وإنما يتأدى بصفة
~~النقصان عند ضعف السبب إذا لم يصر دينا في الذمة واشتغاله بالأداء يمنع
~~صيرورته دينا في ذمته فأما إذا لم يشتغل بالأداء حتى تحقق التفويت بمضي
~~الوقت صار دينا في ذمته فيثبت بصفة الكمال وهذا هو الانفصال عن الإشكال
~~الذي يقال على هذا وهو ما إذا أسلم الكافر بعدما احمرت الشمس ولم يصل ثم
~~أداها في اليوم PageV01P034 الثاني بعدما احمرت الشمس فإنه لا يجوز لأنه مع
~~تمكن النقصان في السببية إذا مضى الوقت صار الواجب دينا في ذمته بصفة
~~الكمال
# وما ذهب إليه زفر ضعيف فإن من تذكر صلاة الظهر وقد بقي إلى وقت تغير
~~الشمس مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه ركعة أو ركعتين يمنع من الاشتغال بالأداء
~~وإن كان وقت التذكر وقتا للفائتة بالنص لأنه لا يتمكن من الأداء قبل تغير
~~الشمس وإذا تغيرت فسدت صلاته فكذلك عند تضيق الوقت يؤمر بالأداء ولا يسعه
~~التأخير لا باعتبار أن السببية تتعين في ذلك الجزء ولكن ليتمكن من الأداء
~~فيما هو ظرف للأداء وهو الوقت وهذا التمكن يفوت بالتأخير بعدها
# ومن حكم هذا الوقت أن التعيين لا يثبت بقوله حتى لو قال عينت هذا الجزء
~~إن لم يشتغل بالأداء بعده لا يتعين لأن خياره لم ينقطع وله أن يؤخر الأداء
~~بعد هذا القول والتعيين من ضرورة انقطاع خياره في نقل السببية من جزء إلى
~~جزء وذلك لا يتم ms026 إلا بفعل الأداء كالمكفر إذا قال عينت الطعام للتكفير به
~~لا يتعين ما لم يباشر التكفير به ولا معنى لقول من يقول إن نقل السببية من
~~جزء إلى جزء تصرف في المشروعات وليس ذلك إلى العبد لأن الشرع لما خيره فقد
~~جعل له هذه الولاية فيثبت له حق التصرف بهذه الصفة لأن الشرع قد ولاه ذلك
~~كما ثبت له ولاية الإيجاب فيما كان مشروعا غير واجب بنذره
# ومن حكمه أنه لا يمنع صحة أداء صلاة أخرى فيه لأن الوقت ظرف للأداء
~~وللواجب أركان معلومة يؤديها بمنافع هي حقه وبعد الوجوب بقيت المنافع حقا
~~له أيضا فكان له أن يتصرف فيها بالصرف إلى أداء واجب آخر بمنزلة من دفع
~~ثوبا إلى خياط ليخيطه في هذا اليوم فإنه يستحق على الخياط إقامة العمل ولا
~~يتعذر عليه خياطة ثوب آخر في ذلك اليوم لأن منافعه بقيت حقا له بعد ما
~~استحق عليه خياطة الثوب بالإجارة
# PageV01P035 ومن حكمه أنه لا يتأدى إلا بالنية لأن صرف ما هو حقه من
~~المنافع إلى أداء الواجب عليه لا يكون إلا بالنية
# ومن حكمه اشتراط تعيين النية فيه لأن منافعه لما بقيت على صفة يصلح لأداء
~~فرض الوقت وغيره من الصلوات بها لم يتعين فرض الوقت ما لم يعينه بالنية
~~واشتراط تعيين الوقت لإصابة فرض الوقت حكم ثبت شرعا فلا يسقط ذلك بتقصير
~~يكون من العبد في الأداء حتى إذا تضيق الوقت على وجه لا يسع إلا لأداء
~~الفرض أو لا يسع له أيضا لا يسقط اعتبار نية التعيين فيه بهذا المعنى
# وأما القسم الثاني وهو ما يكون الوقت معيارا له كصوم رمضان لأن ركن الصوم
~~هو الإمساك ومقداره لا يعرف إلا بوقته فكان الوقت معيارا له بمنزلة الكيل
~~في المكيلات
# ومن حكمه أن الإمساك الذي يوجد منه في الأيام من شهر رمضان لما تعين
~~لأداء الفرض لم يبق غيره مشروعا فيه إذ لا تصور لأداء صومين بإمساك واحد
~~وما يتصور في هذا الوقت لا يفضل عن المستحق ms027 بحال فلا يكون غيره مشروعا فيه
~~مستحقا ولا متصور الأداء شرعا
# ثم قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله يستوي في هذا الحكم المسافر والمقيم
~~لأن وجوب صوم الشهر يثبت بشهود الشهر في حق المسافر ولهذا صح الأداء إلا أن
~~الشرع مكنه من الترخص بالفطر لدفع المشقة عنه فإذا ترك الترخص كان هو
~~والمقيم سواء فيكون صومه عن فرض رمضان فتلغو نيته لتطوع أو لواجب آخر
# و أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا نوى المسافر واجبا آخر صح صومه عما نوى
~~لأن انتفاء صوم آخر في هذا الزمان ليس من حكم الوجوب واستحقاق الأداء
~~بمنافعه فذلك موجود فيما كان الوقت ظرفا له بل هو من حكم تعينه مستحقا
~~للأداء فيه ولا تعين في حق المسافر فهو مخير بين الأداء أو التأخير إلى عدة
~~من أيام أخر فلا تنفي صحة أداء صوم آخر منه بهذا الإمساك ولأن الوجوب وإن
~~ثبت في حقه ولكن الترخص بتأخير أداء الواجب ثابت في حقه أيضا وهو ما ترك
~~الترخص حين PageV01P036 ما صرف الإمساك إلى ما هو دين في ذمته فإن ذلك أهم
~~عنده وإذا كان هو بالفطر مترخصا لأن فيه رفقا ببدنه فلأن يكون في صرفه إلى
~~واجب آخر مترخصا لأنه نظر منه لدينه كان أولى وعلى الطريق الأول إذا نوى
~~النفل كان صائما عن النفل وعلى الطريق الثاني يكون صائما عن الفرض لأنه في
~~نية النفل لا يكون مترخصا بالصرف إلى ما هو الأهم وفيه روايتان عن أبي
~~حنيفة رحمه الله
# فأما المريض إذا صام كان صومه عن صوم رمضان وإن نوى عن واجب آخر أو نوى
~~النفل لأن الرخصة في حق المريض إنما تثبت إذا تحقق عجزه عن أداء الصوم وإذا
~~صام فقد انعدم دليل سبب الرخصة في حقه فكان هو كالصحيح وأما الرخصة في حق
~~المسافر باعتبار سبب ظاهر قام مقام العذر الباطن وهو السفر وذلك لا ينعدم
~~بفعل الصوم فيبقى له حق الترخص وهو في نيته واجبا آخر مترخص كما بيناه ms028
# وقال زفر رحمه الله ولما تعين صوم الفرض مشروعا في هذا الزمان وركن الصوم
~~هو الإمساك فالذي يتصور فيه من الإمساك مستحق الصرف إليه فلا يتوقف الصحة
~~على عزيمة منه بل على أي وجه أتى به يكون من المستحق كمن استأجر خياط 8 ا
~~ليخيط له ثوبا بعينه بيده فسواء خاطه على قصده الإعانة أو غيره يكون من
~~الوجه المستحق ومن عليه الزكاة في نصاب بعينه إذا وهبه للفقير يكون مؤديا
~~للزكاة وإن لم ينو لهذا المعنى
# ولكنا نقول مع تعين الصوم مشروعا منافعه التي توجد في الوقت باقية حقا له
~~وهو مأمور بأن يؤدي بما هو حقه ما هو مستحق عليه من العبادة وذلك بأداء
~~يكون منه على اختيار فلا يتحقق ذلك بدون العزيمة لأنه ما لم يعزم على الصوم
~~لا يكون صارفا ماله إلى ما هو مستحق عليه فإن عدم العزم ليس بشيء وإنما لا
~~يتحقق منه صرف منافعه إلى أداء صوم آخر لأنه غير مشروع في هذا الوقت كما لا
~~يتحقق منه أداء صوم بالليل لأنه غير مشروع فيه بخلاف الأجير ففي أجير
~~الواحد المستحق منافعه بعينه وفي الأجير المشترك المستحق هو الوصف
~~PageV01P037 الذي يحدث في الثوب بعمله وذلك لا يتوقف على عزم يكون منه
~~وبخلاف الزكاة فالمستحق صرف جزء من المال إلى المحتاج ليكون كفاية له من
~~الله تعالى وقد تحقق ذلك فالهبة صارت عبارة عن الصدقة في حقه مجازا لأن
~~المبتغى بها وجه الله تعالى دون العوض من المصروف إليه
# وقال الشافعي لا يتحقق صرف ماله إلى ما هو مشروع في الوقت مستحقا ما لم
~~يعينه في عزيمته لأن معنى القربة معتبر في الصفة كما هو معتبر في الأصل
~~فكما تشترط عزيمته في أداء أصل الصوم ليتحقق معنى العبادة يشترط ذلك في
~~وصفه ليكون له اختيار في الصفة كما في الأصل ومن قال بنية النفل يصير مصيبا
~~للمشروع فقد أبعد لأنه لو اعتقد هذه الصفة في المشروع في هذا الوقت كفر
~~بربه فكيف يصير بهذه ms029 العزيمة مصيبا للمشروع ولكنا نقول لما كان المشروع في
~~هذا الوقت من الصوم الذي يتصور أداؤه منه واحدا عينا كان هو بالقصد إلى
~~الصوم مصيبا له فالواحد المعين في زمان أو مكان يصاب باسم جنسه كما يصاب
~~باسم نوعه وكان هذا في الحقيقة منا قولا بموجب العلة أن تعيين المستحق في
~~العزيمة لا بد منه ولكن هذا التعيين يحصل بنية الصوم لا أن نقول التعيين
~~غير معتبر ولكن لا يشترط عزيمته في الوصف مقصودا لأن بعد وجود أصل الصوم
~~منه في هذا الزمان لا اختيار له في صفته ولهذا لا يتصور أداؤه بصفة أخرى
~~شرعا فأما إذا نوى النفل فهذا الوصف من نيته لغو لأن النفل غير مشروع فيه
~~كما تلغو نية أداء الصوم في الليل لأنه غير مشروع فيه وكما تلغو نية الفرض
~~خارج رمضان ممن لا فرض عليه وإنما يعتبر من نيته عزيمة أصل الصوم وهو مأمور
~~بأن يعتقد في صوم المشروع أنه صوم فبه يكون مصيبا للمشروع وعلى هذا نقول
~~فيمن نذر الصوم في وقت بعينه خارج رمضان إنه يتأدى منه بمطلق النية ونية
~~النفل لأن المشروع في الوقت قبل نذره عين وهو النفل وقد جعل له الشرع ولاية
~~جعل المشروع واجبا بنذره فبمطلق النية يكون مصيبا للمشروع وهو المنذور
~~بعينه ونية النفل منه بعد النذر لغو PageV01P038 لأنه لما صار واجبا بنذره
~~لم يبق نفلا في حقه فأما إذا نوى واجبا آخر كان عن ذلك الواجب لأن المشروع
~~في الوقت قبل نذره كان صالحا لأداء واجب آخر به إذا صرفه إليه بعزمه وتلك
~~الصلاحية لا تنعدم بنذره لأن تصرف الناذر صحيح في محل حقه وذلك في جعل ما
~~كان مشروعا له نفلا واجبا بنذره فأما نفي الصلاحية فليس من حقه في شيء فلا
~~يعتبر تصرفه فيه وإذا بقيت الصلاحية تأدي الواجب الآخر به عند عزمه بخلاف
~~شهر رمضان فقد انتفى فيه صلاحية الإمساك لأداء صوم آخر سوى الفرض شرعا
~~فتلغو نيته لواجب آخر كما تلغو نية النفل ms030
# وقال الشافعي صرف الإمساك الذي يتصور منه في نهار رمضان إلى صوم الفرض
~~مستحق عليه من أول النهار إلى آخره ولا يتحقق هذا الصرف إلا بعزيمته فإذا
~~انعدمت العزيمة في أول النهار لم يكن ذلك الجزء مصروفا إلى الصوم وهو
~~بالعزيمة بعد ذلك إنما يكون صارفا لما بقي لا لما مضى والصوم منه لا يتحقق
~~فيما مضى ولهذا لو نوى بعد الزوال لا يصح ولا صحة لما بقي بدون ما مضى ألا
~~ترى أن الأهلية لأداء الفرائض تشرط من أول النهار إلى آخره فرجحت المفسد
~~على المصحح إذا انعدمت النية في أول النهار أخذا بالاحتياط في العبادة
~~بخلاف النفل فهو غير مقدر شرعا وأداؤه موكول إلى نشاطه فيتأدى بقدر ما
~~يؤديه مع أن هناك لو رجحنا المفسد فاته الأداء لا إلى خلف فرجحنا المصحح
~~لكيلا يفوته أصلا وههنا يفوته الأداء إلى خلف وهذا بخلاف ما إذا قدم النية
~~فإن ما تقدم منه من العزيمة يكون قائما حكما إذا جاء وقت الأداء وفي هذا
~~المعنى أوله وآخره سواء فتقترن العزيمة بأداء الكل حكما ألا ترى أن صوم
~~PageV01P039 القضاء به يتأدى ولا يتأدى بالعزيمة قبل الزوال ولكنا نقول ما
~~يتأدى به هذا الصوم في حكم شيء واحد فإنه لا يحتمل التجزي في الأداء
~~وبالاتفاق لا يشترط اقتران النية بأداء جميعه فإنه لو أغمي عليه بعد الشروع
~~في الصوم يتأدى صومه ولا يشترط اقترانه بأول حالة الأداء فإنه لو قدم النية
~~تأدى صومه وإن كان غافلا عنه عند ابتداء الأداء بالنوم فأما أن يكون ابتداء
~~حال الصوم في أنه يسقط اعتبار العزيمة فيه بمنزلة الدوام في الصلاة أو يكون
~~حال الابتداء معتبرا بحال الدوام وكان ذلك لدفع الحرج فوقت الشروع في
~~الأداء ههنا مشتبه بحرج المرء في الانتباه في ذلك الوقت ثم لا يندفع هذا
~~الحرج بجواز تقديم النية في جنس الصائمين ففيهم صبي يبلغ ومجنون يفيق في
~~آخر الليل وفي يوم الشك هو ممنوع من نية الفرض قبل أن يتبين ونية النفل ms031
~~عنده لا تتأدى إذا تبين وإذا بقي معنى الحرج قلنا لما صح الأداء بنية
~~متقدمة وإن لم تقارن حالة الشروع ولا حالة الأداء فلأن تصح بنية متأخرة
~~لاقترانها بما هو ركن الأداء كان أولى
# وتبين بهذا أن الموجود من الإمساك في أول النهار لم يتعين للفطر لأنه بقي
~~متمكنا من جعل الباقي صوما بعزيمته والواحد الذي لا يتجزى في حكم لا ينفصل
~~بعضه من بعض فمن ضرورة بقاء الإمكان فيما بقي بقاؤه فيما مضى حكما بأن
~~تستند العزيمة إليه لتوقف الإمساك عليه ولكن هذا إذا وجدت العزيمة في أكثر
~~الركن لأن الأكثر بمنزلة الكمال من وجه فكما أنه ما بقي الإمكان في صرف
~~جميع الركن إلى ما هو المستحق بعزيمته يبقى حكم صحة الأداء فكذلك إذا بقي
~~الإمكان في صرف أكثر الركن إلى ما هو المستحق عليه بعزيمته لأن الكل من وجه
~~يجوز إقامته مقام الكل من جميع الوجوه حكما وفيه أداء العبادة في وقتها
~~فيكون PageV01P040 المصير إليه أولى من المصير إلى التفويت لانعدام صفة
~~الكمال من جميع الوجوه وهذا الترجيح أولى من الترجيح بصفة العبادة فهي حالة
~~تبتنى على وجود الأصل والترجيح بإيجاد أصل الشيء أولى بالمصير إليه من
~~الترجيح بالصفة والصفة تتبع الأصل ولا يتبع الأصل الصفة وعلى هذا نقول في
~~المنذور في وقت بعينه إنه يتأدى بمثل هذه العزيمة لأنه بهذه العزيمة يكون
~~مؤديا للمشروع قبل نذره والمشروع في الوقت بعد نذره على ما كان عليه من قبل
~~فيصير مؤديا له بهذه العزيمة أيضا وفي أدائه وفاء بالمنذور وكذلك في صوم
~~القضاء يصير مؤديا للمشروع في الوقت بهذه العزيمة وهو النفل
# وأما القضاء فهو مستحق في ذمته لا اتصال له بالوقت قبل أن يعزم على صرف
~~المشروع في الوقت إليه فلم يتوقف إمساكه في أول النهار عليه ولم يزل تمكنه
~~من أداء ما في ذمته بعزيمة تقترن بالجميع من كل وجه ولهذا لا نصير إلى
~~اعتبار الكل من وجه واحد فيه ولهذا شرطنا الأهلية في جميع النهار ms032 لأن مع
~~انعدام الأهلية في أول النهار لا يثبت استحقاق الأداء والمصير إلى طلب
~~الكمال من وجه لتقرر استحقاق الأداء فإذا لم توجد تلك الأهلية في أول
~~النهار لم نشتغل بطلب الكمال من وجه ألا ترى أنه يشترط وجود الأهلية
~~للعبادة عند النية وإن سبقت وقت الأداء ولم يدل ذلك على اشتراط اقتران
~~النية بركن الأداء وعلى هذا الأصل قلنا في صوم النفل إنه لا يتأدى بدون
~~العزيمة قبل الزوال لأن الركن الذي به يتأدى الصوم كما لا يتجزى وجوبا لا
~~يتجزى وجودا ولا يتصور الأداء إلا بكماله وصفة الكمال لا تثبت بالنية بعد
~~الزوال حقيقة ولا حكما وتثبت بالنية قبل الزوال حكما باعتبار إقامة الأكثر
~~مقام الكل ولم يرد على ما قلنا الإمساك الذي يندب إليه المرء في يوم الأضحى
~~إلى أن يفرغ من الصلاة فإن ذلك ليس بصوم وإنما ندب إليه ليكون أول ما
~~يتناوله في هذا اليوم من القربان والناس أضياف الله تعالى يتناول
~~PageV01P041 القربان في هذا اليوم وإلا حسن أن يكون أول ما يتناول منه
~~الضيف طعام الضيافة ولهذا ثبت هذا الحكم في حق أهل الأمصار دون أهل السواد
~~فلهم حق التضحية بعد طلوع الفجر وليس لأهل المصر أن يضحوا إلا بعد الصلاة
# ومن هذا الجنس صوم الكفارة والقضاء فالوقت معيار له على معنى أن مقداره
~~يعرف به ولكنه ليس بسبب لوجوبه بخلاف صوم رمضان فالوقت هناك معيار وسبب
~~الوجوب على ما نبينه في بابه ولهذا لا يتحقق قضاء صوم يومين في يوم واحد
~~وأداء كفارتين بالصوم في شهرين لأن الوقت معيار بمنزلة الكيل للمكيل فكما
~~لا يتحقق قفيزان في قفيز واحد في حالة واحدة لا يتحقق صوم يومين في يوم
~~واحد
# ومن حكم هذا النوع أنه لا يتأدى بدون العزيمة منه على الأداء في جميع
~~الوقت وأنه لا يتحقق الفوات فيه ما بقي حيا وقد قررنا هذا فيما سبق
# وأما القسم الثالث وهو المشكل فوقت الحج وبيان الإشكال فيه أن الحج عبادة
~~تتأدى بأركان معلومة ms033 ولا يستغرق الأداء جميع الوقت فمن هذا الوجه ( يشبه
~~الصلاة ولا يتصور من الأداء في الوقت في سنة واحدة إلا حجة واحدة فمن هذا
~~الوجه ) يشبه الصوم الذي يكون الوقت معيارا له وفي وقته اشتباه أيضا فالحج
~~فرض العمر ووقته أشهر الحج من سنة من سني العمر وأشهر الحج من السنة الأولى
~~تتعين على وجه لا تفضل عن الأداء وباعتبار أشهر الحج من السنين التي يأتيها
~~الوقت تفضل عن الأداء وكون ذلك من عمره محتمل في نفسه فكان مشتبها ثم يترتب
~~على ما قلنا حكمان صحة الأداء باعتبار الوقت ووجوب التعجيل بكون الوقت
~~متعينا وفي أحد الحكمين اتفاق حتى إنه يكون مؤديا في أي سنة أداه للتيقن
~~بكون ذلك من عمره ولاتساع الوقت بإدراكه وفي الحكم الثاني اختلاف فعند أبي
~~يوسف رحمه الله الوقت متعين قبل إدراك السنة الثانية فلا يسعه التأخير وعند
~~محمد رحمه الله الوقت غير متعين ما بقي حيا فيسعه التأخير بشرط أن لا يفوته
# PageV01P042 ومن حكمه أنه بعدما لزمه الأداء بالتمكن منه يصير مفوتا
~~بالموت قبل الأداء حتى يؤمر بالوصية بأن يحج عنه بخلاف الصلاة فإن هناك بعد
~~التمكن من الأداء لا يصير مفوتا إذا مات في الوقت قبل الأداء لأن الوقت هنا
~~مقدر بعمره فبموته يتحقق مضي الوقت وقد تمكن من الأداء فإذا أخر حتى مضي
~~الوقت كان مفوتا وهناك الوقت مقدر بزمان لا ينتهي ذلك بموته فلا يكون هو
~~مفوتا بتأخير الأداء وإن مات لبقاء الوقت فلهذا لا يلزمه شيء ويكون آثما
~~هنا إذا مات بعد التمكن بتأخير الأداء
# أما عند أبي يوسف رحمه الله فلأن وقت الأداء كان متعينا فالتأخير عنه كان
~~تفويتا وعند محمد رحمه الله إباحة التأخير له كان مقيدا بشرط وهو أن يؤديه
~~في عمره فإذا انعدم هذا الشرط كان آثما في التأخير لأنه تبين بموته أن
~~الوقت كان عينا وأن التأخير ما كان يسعه بعد التمكن من الأداء
# ومن حكمه أنه لا يتأدى الفرض بنية النفل
# أما عند محمد ms034 رحمه الله فلأن وقت الأداء من عمره متسع يفضل عن الأداء فهو
~~كوقت الصلاة وعند أبي يوسف رحمه الله وقت الأداء وإن كان متعينا فالأداء
~~يكون بأركان معلومة فيكون بمنزلة الصلاة بعد ما تضيق الوقت بها ثم وقت أداء
~~النفل ووقت أداء الفرض في الحج غير مختلف فتصح منه العزيمة على أداء النفل
~~فيه وبه تنعدم العزيمة على أداء الفرض وبدون العزيمة لا يتأدى بخلاف الصوم
~~فلا تصور لأداء النفل هناك في الوقت المعين لأداء الفرض فتلغو نية النفل
~~هناك ويكون مؤديا للفرض بعزيمة أصل النية
# وقال الشافعي أنا ألغي نيته النفل منه أيضا لأنه نوع سفه فالحج لا يتأدى
~~إلا بتحمل المشقة وقطع المسافة ولهذا لم يجب في العمر إلا مرة فنية النفل
~~قبل أداء الفرض تكون سفها والسفيه عندي محجور عليه فتلغو نية النفل بهذا
~~الطريق ولكن بإلغاء نية النفل لا ينعدم أصل نيته الحج لأن الصفة تنفصل عن
~~الأصل في هذه العبادة ألا ترى أن بانعدام صفة الصحة لا ينعدم أصل الإحرام
~~بخلاف الصوم فالصفة هناك لا تنفصل عن الأصل ألا ترى أن بانعدام صفة الصحة
~~ينعدم أصل الصوم مع أن الحج قد يتأدى من غير عزيمة كالمغمى عليه يحرم عنه
~~أصحابه فيصير هو محرما PageV01P043 والرجل يحرم عن أبويه فيصح وإن لم توجد
~~العزيمة منهما
# ولكنا نقول الواجب عليه أداء ما هو عبادة والمؤدى يكون عبادة وقد بينا أن
~~هذا الوصف لا يتحقق بدون اختيار يكون منه بالعزم على الأداء وإعراضه عن
~~أداء الفرض بالعزم على أداء النفل يكون أبلغ من إعراضه عن أداء الفرض بترك
~~أصل العزيمة وفي إثبات الحجر بالطريق الذي قاله انتفاء اختياره وجعله
~~مجبورا فيه وهذا ينافي أداء العبادة فيعود هذا القول على موضوعه بالنقض
~~وأما الإحرام فعندنا شرط الأداء بمنزلة الطهارة للصلاة ولهذا جوزنا تقديمه
~~على وقت الحج أو أقمنا هناك دلالة الاستعانة مقام حقيقة الاستعانة عند
~~الحاجة استحسانا فيصير العزم به على أداء الفرض موجودا حكما وهذا المعنى
~~ينعدم عند العزم ms035 على النفل
# ومن حكمه أنه يتأدى بمطلق نية الحج لا باعتبار أنه يسقط اشتراط نية
~~التعين فيه فإن الوقت لما كان قابلا لأداء الفرض والنفل فيه لا بد من تعيين
~~الفرض ليصير مؤدى ولكن هذا التعيين ثبت بدلالة الحال فإن الإنسان في العادة
~~لا يتحمل المشقة العظيمة ثم يشتغل بأداء حجة أخرى قبل أداء حجة الإسلام
~~ودلالة العرف يحصل التعيين بها ولكن إذا لم يصرح بغيرها فأما مع التصريح
~~يسقط اعتبار العرف كمن اشترى بدراهم مطلقة يتعين نقد البلد بدلالة العرف
~~فإن صرح باشتراط نقد آخر عند الشراء سقط اعتبار ذلك العرف وينعقد العقد بما
~~صرح به
#
# | فصل في بيان حكم الواجب بالأمر
# وذلك نوعان أداء وقضاء
# فالأداء تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه قال الله تعالى @QB@ إن الله
~~يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها @QE@ وقال عليه السلام أد الأمانة إلى
~~من ائتمنك ولا تخن من خانك والقضاء إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور هو
~~حقه قال عليه السلام خيركم أحسنكم قضاء
# وقال رحم الله امرأ سهل البيع والشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء ويتبين
~~هذا في المغصوب رد الغاصب عينه تسليم نفس الواجب عليه بالغصب ورد المثل بعد
~~هلاك العين إسقاط الواجب بمثل من عنده فيسمى الأول أداء والثاني قضاء لحقه
~~وقد يدخل النفل في قسم الأداء على قول من يقول مقتضى الأمر الندب أو
~~الإباحة لأنه يسلم عين ما ندب إلى تسليمه ولا يدخل في قسم القضاء لأنه
~~إسقاط الواجب بمثل من عنده ولا وجوب هناك وقد تستعمل عبارة القضاء في
~~الأداء مجازا لما فيه من إسقاط الواجب قال الله تعالى @QB@ فإذا قضيتم
~~مناسككم @QE@ وقال تعالى @QB@ فإذا قضيت الصلاة @QE@ وقد PageV01P044
~~تستعمل عبارة الأداء في القضاء مجازا لما فيه من التسليم إلا أن حقيقة كل
~~عبارة ما فسرناها به ففي الأداء معنى الاستقصاء وشدة الرعاية في الخروج عما
~~لزمه وذلك بتسليم عين الواجب وليس في القضاء من معنى الاستقصاء وشدة
~~الرعاية شيء بل فيه إشارة إلى معنى التقصير من المأمور ms036 وذلك بإقامة مثل من
~~عنده مقام المأمور به بعد فواته
# واختلف مشايخنا في أن وجوب القضاء بالسبب الذي وجب به الأداء أم بدليل
~~آخر غير الأمر الذي به وجب الأداء ( فالعراقيون يقولون وجوب القضاء بدليل
~~آخر غير الأمر الذي به وجب الأداء ) لأن الواجب بالأمر أداء العبادة ولا
~~مدخل للرأي في معرفة العبادة فإذا كان نص الأمر مقيدا بوقت كان عبادة في
~~ذلك الوقت ومعنى العبادة إنما يتحقق في امتثال الأمر وفي المقيد بالوقت لا
~~تصور لذلك بعد فوات الوقت عرفنا أن الوجوب بدليل مبتدأ وهو قوله تعالى في
~~الصوم @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ وقوله عليه السلام في الصلاة من نام عن
~~صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها يوضحه أن الأداء بفعل من المأمور والفعل
~~الذي يوجد منه في وقت غير الفعل الذي يوجد منه في وقت آخر فإذا كان الأمر
~~مقيدا بوقت لا يتناول فعل الأداء في وقت آخر كمن استأجر أجيرا في وقت معلوم
~~لعمل فمضي ذلك الوقت لا يلزمه تسليم النفس لإقامة العمل بحكم ذلك العقد
~~وهذا لأن في التنصيص على التوقيت إظهار فضيلة PageV01P045 الوقت وذلك لا
~~يحصل بالأداء بعد مضي الوقت فعرفنا أنه إن فات بمضي الوقت فإنما يفوت على
~~وجه لا يمكن تداركه فلا يجب القضاء إلا بدليل آخر
# وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أن القضاء يجب بالسبب الذي به وجب الأداء
~~عند فواته وهو الأصح فإن الشرع لما نص على القضاء في الصلاة والصوم كان
~~المعنى فيه معقولا وهو أن مثل المأمور به في الوقت مشروع حقا للمأمور بعد
~~خروج الوقت وخروج الوقت قبل الأداء لا يكون مسقطا لأداء الواجب في الوقت
~~بعينه بل باعتبار الفوات فيتقدر بقدر ما يتحقق فيه الفوات وهو فضيلة الوقت
~~فلا يبقى ذلك مضمونا عليه بعد مضي الوقت إلا في حق الإثم إذا تعمد التفويت
~~فأما في أصل العبادة التفويت لا يتحقق بمضي الوقت لكون مثله مشروعا فيه
~~للعبد متصور الوجود منه حقيقة وحكما وما يكون سقوطه للعجز بسبب ms037 الفوات
~~يتقدر بقدر ما يتحقق فيه الفوات فيبقى هو مطالبا بإقامة المثل من عنده مقام
~~نفس الواجب بالأمر وهو الأداء في الوقت وإذا عقل هذا المعنى في المنصوص
~~عليه تعدى به الحكم إلى الفرع وهي الواجبات بالنذر الموقت من الصوم والصلاة
~~والاعتكاف وهذا أشبه بأصول علمائنا رحمهم الله فإنهم قالوا لو أن قوما
~~فاتتهم صلاة من صلوات الليل فقضوها بالنهار بالجماعة جهر إمامهم بالقراءة
~~ولو فاتتهم صلاة من صلوات النهار فقضوها بالليل لم يجهر إمامهم بالقراءة
~~ومن فاتته صلاة في السفر فقضاها بعد الإقامة صلى ركعتين ولو فاتته حين كان
~~مقيما فقضاها في السفر صلى أربعا وهذا لأن الأداء صار مستحقا بالأمر في
~~الوقت ونحن نعلم أنه ليس المقصود عين الوقت فمعنى العبادة في كونه عملا
~~بخلاف هوى النفس أو في كونه تعظيما لله تعالى وثناء عليه وهذا لا يختلف
~~باختلاف الأوقات وبعدما صار مضمون التسليم لا يسقط ذلك عنه بترك الامتثال
~~بل يتقرر به حكم الضمان إلا أن بقدر ما يتحقق العجز عن أدائه بالمثل الذي
~~هو قائم مقامه يسقط ضرورة وما وراء ذلك يبقى ولهذا قلنا من فاتته صلاة من
~~أيام التكبير فقضاها بعد أيام التكبير لم يكبر عقيبها لأن الجهر بالتكبير
~~دبر الصلاة غير مشروع للعبد في غير أيام التكبير بل هو منهي عنه لكونه بدعة
~~فبمضي الوقت يتحقق الفوات فيه فيسقط أصل الصلاة مشروع له بعد أيام التكبير
~~فيبقى الواجب PageV01P046 باعتباره وكذلك من فاتته الجمعة لم يقضها بعد مضي
~~الوقت لأن إقامة الخطبة مقام ركعتين غير مشروع للعبد في غير ذلك الوقت
~~فبمضي الوقت يتحقق العجز فيه وتلزمه صلاة الظهر لأن مثله مشروع للعبد بعد
~~مضي الوقت
# ومن نصر القول الأول استدل بما ذكره محمد رحمه الله في الجامع أن من نذر
~~أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف ثم قضى اعتكافه في الرمضان الثاني لا
~~يجزيه عن المنذور ولو كان وجوب القضاء بما وجب به الأداء وهو الأمر بالوفاء
~~بالنذر لجاز لأن الثاني مثل الأول ms038 في كون الصوم مشروعا فيه مستحقا عليه
~~وصحة أداء الاعتكاف به فعرفنا أنه إنما لم يجز لأن وجوب القضاء بدليل آخر
~~وهو تفويت الواجب في الوقت عند مضيه على وجه هو مقدور فيه وهذا السبب يوجب
~~الاعتكاف دينا في ذمته فيلتحق باعتكاف يجب بالنذر مطلقا عن الوقت فلا يتأدى
~~بالاعتكاف في رمضان
# ولكنا نقول أصل النذر أوجب عليه الاعتكاف ولوجوب الاعتكاف أثر في وجوب
~~الصوم باعتبار أنه شرط فيه وشرط الشيء تابع له فموجب الأصل يكون موجبا
~~لتبعه إلا أنه امتنع وجوب الصوم به لعارض على شرف الزوال وهو اتصاله بوقت
~~لا يجوز أن يجب الصوم فيه بإيجاب من العبد فبمضي الوقت قبل أن يعتكف زال
~~هذا الاتصال وتحقق وجوب الصوم لوجوب الاعتكاف في ذمته ثم الصوم الواجب في
~~الذمة لا يتأدى بصوم رمضان وإنما لم يجب عليه الصوم لاتصال حكم الأداء بصوم
~~رمضان وقد انقطع ذلك حين صام في الرمضان الأول ولم يعتكف حتى إنه لو لم يصم
~~ولم يعتكف ثم اعتكف في قضاء الصوم خرج عن عهدة المنذور لبقاء الاتصال حين
~~لم يصم في رمضان وإن تحقق مضي الوقت وبهذا تبين فساد ما ذهبوا إليه لأن
~~وجوب القضاء لو كان بدليل آخر كان سببا آخر والنذر بالاعتكاف ما كان متصلا
~~به فلا يتأدى باعتباره كما لا يتأدى في الرمضان الثاني وإن صامه يقرره أن
~~امتناع وجوب الصوم عليه بالنذر لمعنى شرف الوقت المضاف إليه النذر وقد بينا
~~أن شرف الوقت يفوت بمضيه على وجه لا يمكن تداركه فبفواته ينعدم ما كان
~~متعلقا به وهو امتناع PageV01P047 وجوب الصوم بالنذر بالاعتكاف حتى قال أبو
~~يوسف رحمه الله في رواية يبطل نذره لأنه يبقى اعتكافا بغير صوم وذلك لا
~~يكون واجبا
# وقلنا يجب الصوم لوجوب الاعتكاف لأن بانعدام التبع لا ينعدم الأصل وبوجوب
~~الأصل يجب التبع عند زوال المانع
# قال رضي الله عنه واعلم بأن الأداء في الأمر الموقت يكون في الوقت وفي
~~غير الموقت يكون الأداء في العمر لأن جميع ms039 العمر فيه بمنزلة الوقت فيما هو
~~موقت وهو أنواع ثلاثة كامل وقاصر وأداء يشبه القضاء حكما
# فالكامل هو الأداء المشروع بصفته كما أمر به والقاصر بأن يتمكن نقصان في
~~صفته وذلك مثل الصلاة المكتوبة بالجماعة فهي أداء محض والأداء من المنفرد
~~يكون قاصرا لنقصان في صفة الأداء فإنه مأمور بالأداء بالجماعة ولهذا لا
~~يكون الجهر بالقراءة عزيمة في حق المنفرد في صلاة الليل لأن ذلك من شبه
~~الأداء المحض ومن اقتدى بالإمام من أول الصلاة وأداها معه كان ذلك أداء
~~محضا ولو اقتدى به في القعدة الأخيرة ثم قام وأدى الصلاة كان ذلك أداء
~~قاصرا لأنه يؤديها في الوقت ولكنه منفرد فيما يؤدي لأن اقتداءه بالإمام
~~فيما فرغ الإمام من أدائه لا يتحقق فكان منفردا في الأداء وإن كان مقتديا
~~في التحريمة لأنه أدركها مع الإمام ولهذا لا يصح اقتداء الغير به وتلزمه
~~القراءة وسجود السهو لو سها لكونه منفردا وأداء المنفرد قاصر ولهذا لا يجهر
~~بالقراءة
# ولو اقتدى بالإمام في أول الصلاة ثم نام خلفه حتى فرغ الإمام أو سبقه
~~الحدث فذهب وتوضأ ثم جاء بعد فراغ الإمام فهو مؤد يشبه أداؤه القضاء في
~~الحكم لأن باعتبار بقاء الوقت هو مؤد وباعتبار أنه التزم أداء الصلاة مع
~~الإمام حين تحرم معه كان هو قاضيا لما فاته بفراغ الإمام ولهذا جعلناه في
~~حكم المقتدي حتى لا تلزمه القراءة ولو سها لا يلزمه سجود السهو لأن القضاء
~~بصفة الأداء واجب بما وجب به الأداء فإن قيل هذا على العكس فصاحب الشرع جعل
~~المسبوق قاضيا بقوله عليه السلام وما فاتكم فاقضوا فكيف يستقيم جعل المسبوق
~~مؤديا وجعل اللاحق قاضيا حكما قلنا قد بينا أن استعمال PageV01P048 إحدى
~~العبارتين مكان الأخرى مجازا جائز وإنما سمي المسبوق قاضيا مجازا لما في
~~فعله من إسقاط الواجب أو سماه قاضيا باعتبار حال الإمام وإليه أشار في قوله
~~وما فاتكم فاقضوا ونحن إنما نجعله مؤديا أداء قاصرا باعتبار حاله وعلى هذا
~~الأصل قلنا لو أن مسافرا اقتدى بمسافر ms040 ونام خلفه ثم استيقظ ونوى الإقامة
~~وهو في موضع الإقامة أو سبقه الحدث فرجع إلى مصره وتوضأ فإن كان ذلك قبل
~~فراغ الإمام من صلاته صلى أربع ركعات وإن كان بعد فراغه صلى ركعتين إلا أن
~~يتكلم فحينئذ يصلي أربعا لأنه بمنزلة القاضي في الإتمام حكما ووجوب القضاء
~~بالسبب الذي به وجب الأداء فلا يتغير إلا بما يتغير به الأصل وقبل فراغ
~~الإمام نية الإقامة ( ودخول موضع الإقامة ) مغير للفرض في حق الأصل وهو
~~الإمام فيكون مغيرا في حق من يقضي ذلك الأصل وبعد الفراغ نية الإقامة ودخول
~~المصر غير مغير للفرض في حق الأصل فكذلك لا يغير في حق من يقضي ذلك الأصل
~~إلا أن يتكلم فحينئذ ينعدم معنى القضاء لخروجه بالكلام من تحريمة المشاركة
~~وهو المؤدي لبقاء الوقت فيتغير فرضه بنية الإقامة ولو كان مسبوقا صلى أربعا
~~في الوجهين لأنه مؤد إتمام صلاته أداء قاصرا سواء تكلم أو لم يتكلم فرغ
~~الإمام أو لم يفرغ كانت نية الإقامة مغيرة للفرض لكونه مؤديا باعتبار بقاء
~~الوقت
# وأما القضاء فهو نوعان بمثل معقول كما بينا وبمثل غير معقول كالفدية في
~~حق الشيخ الفاني مكان الصوم وإحجاج الغير بماله عند فوات الأداء بنفسه
~~لعجزه فإن ذلك ثابت بالنص قال الله تعالى @QB@ وعلى الذين يطيقونه فدية
~~طعام مسكين @QE@ أي لا يطيقونه هكذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي
~~الحج حديث الخثعمية حيث قالت يا رسول الله إن فريضة الله تعالى على عباده
~~في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفيجزىء أن
~~أحج عنه فقال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يقبل منك فقالت نعم
~~فقال عليه السلام الله أحق أن يقبل ثم لا مماثلة بين الصوم وبين الفدية
~~صورة ولا معنى PageV01P049 وكذلك لا مماثلة بين دفع المال إلى من ينفق على
~~نفسه في طريق الحج وبين مباشرة أداء الحج وسقوط الواجب عن المأمور باعتبار
~~ذلك فأما أصل الأعمال يكون من الحاج دون المحجوج ms041 عنه فهو قضاء بمثل غير
~~معقول وما يكون بهذه الصفة لا يتأتى تعدية الحكم فيه إلى الفروع فيقتصر على
~~مورد النص ولهذا قلنا إن النقصان الذي يتمكن في الصلاة بترك الاعتدال في
~~الأركان لا يضمن بشيء سوى الإثم لأنه ليس لذلك الوصف منفردا عن الأصل مثل
~~صورة ولا معنى ولذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فيمن له مائتا
~~درهم جياد فأدى زكاتها خمسة زيوفا لا يلزمه شيء آخر لأنه ليس لصفة الجودة
~~التي تحقق فيها الفوات مثل صورة ولا معنى من حيث القيمة فإنها لا تتقوم
~~شرعا عند المقابلة بجنسها
# وقال محمد رحمه الله يلزمه أداء الفضل احتياطا لأن سقوط قيمة الجودة في
~~حكم الربا للحاجة إلى جعل الأموال أمثالا متساوية قطعا ومعنى الربا لا
~~يتحقق فيما وجب عليه أداؤه لله تعالى بمثله في صفة المالية حقيقة ويقوم
~~مقامه في أداء الواجب به احتياطا وعلى هذا نقول رمي الجمار يسقط بمضي الوقت
~~لأنه ليس له مثل معقول صورة ولا معنى فإنه لم يشرع قربة للعبد في غير ذلك
~~الوقت
# فإن قيل كيف يستقيم وقد أوجبتم الدم عليه باعتبار ترك رمي الجمار قلنا
~~إيجاب الدم عليه لا بطريق أنه مثل للرمي قائم مقامه بل لأنه جبر لنقصان
~~تمكن في نسكه بترك الرمي وجبر نقصان النسك بالدم معلوم بالنص قال الله
~~تعالى @QB@ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك @QE@
# فإن قيل فقد جعلتم الفدية مشروعة مكان الصلاة بالقياس على الصوم ولو كان
~~ذلك غير معقول المعنى لم يجز تعدية حكمه إلى الصلاة بالرأي قلنا لا نعدي
~~ذلك الحكم PageV01P050 إلى الصلاة بالرأي ولكن يحتمل أن يكون فيه معنى
~~معقول وإن كنا لا نقف عليه والصلاة نظير الصوم في القوة أو أهم منه ويحتمل
~~أنه ليس فيه معنى معقول فإن ما لا نقف عليه لا يكون علينا العمل به
~~فلاحتمال الوجه الأول يفدي مكان الصلاة ولاحتمال الوجه الثاني لا يجب
~~الفداء وإن فدى لم يكن به بأس فأمرناه بذلك احتياطا لأن التصدق ms042 بالطعام لا
~~ينفك عن معنى القربة وقال عليه السلام أتبع السيئة الحسنة تمحها ولهذا لا
~~نقول في الفدية عن الصلاة إنها جائزة قطعا ولكنا نرجو القبول من الله فضلا
# وقال محمد في الزيادات يجزيه ذلك إن شاء الله وكذلك قال في أداء الوارث
~~عن المورث بغير أمره في الصوم يجزيه إن شاء الله تعالى وعلى هذا الأصل حكم
~~الأضحية فالتقرب بإراقة الدم عرف بنص غير معقول المعنى فيفوت بمضي الوقت
~~لأن مثله غير مشروع قربة للعبد في غير ذلك الوقت
# فإن قيل فعندكم يجب التصدق بالقيمة بعد مضي أيام النحر وما ذاك إلا
~~باعتبار إقامة القيمة مقام ما يضحي به وقد أثبتم ذلك بالرأي قلنا لا كذلك
~~ولكن يحتمل أن يكون المقصود بما هو الواجب في الوقت إيصال منفعة اللحم إلى
~~الفقراء إلا أن الشرع أمره بإراقة الدم لما فيها من تطييب اللحم وتحقيق
~~معنى الضيافة فالناس أضياف الله تعالى بلحوم الأضاحي في هذه الأيام ويحتمل
~~أن يكون المقصود إراقة الدم الذي هو نقصان للمالية عند محمد رحمه الله
~~وتفويت للمالية عند أبي يوسف رحمه الله يتبين ذلك بالشاة الموهوبة إذا ضحى
~~بها الموهوب له فإن الواهب لا يرجع فيها عند أبي يوسف رحمه الله وله أن
~~يرجع فيها عند محمد رحمه الله لأنها نقصان محض إلا أن الاحتمال ساقط
~~الاعتبار في مقابلة النص ففي أيام النحر هو قادر على أداء المنصوص عليه
~~بعينه فلا يصار إلى الاحتمال بإقامة القيمة مقامه وبعد مضي أيام النحر قد
~~تحقق العجز عن أداء المنصوص عليه فجاء أوان اعتبار الاحتمال PageV01P051
~~واحتمال الوجه الأول يلزمه التصدق بالقيمة لأن ذلك قربة مشروعة له في غير
~~أيام النحر والمعنى فيه معقول والأخذ بالاحتياط في باب العبادات أصل
~~فلاعتبار هذا الاحتمال ألزمناه التصدق بالقيمة لا ليقوم ذلك مقام إراقة
~~الدم وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف رحمه الله من أدرك الإمام في الركوع في
~~صلاة العيد لا يأتي بالتكبيرات في الركوع لأن محلها القيام وقد فات ومثل
~~الفائت ms043 غير مشروع له في حالة الركوع ليقيمه مقام ما عليه بطريق القضاء
~~فيتحقق الفوات فيه
# وقال أبو حنيفة و محمد رحمهما الله حال الركوع مشبه بحالة القيام لاستواء
~~النصف الأسفل في الركوع وبه يفارق القائم القاعد فباعتبار هذا الشبه لا
~~يتحقق الفوات وتكبير الركوع محسوب من تكبيرات العيد وهو مؤدي في حالة
~~الانتقال فإذا كانت هذه الحالة محلا لبعض تكبيرات العيد نجعلها عند الحاجة
~~محلا لجميع التكبيرات احتياطا وعلى هذا لو ترك قراءة الفاتحة والسورة في
~~الأوليين قضاها في الأخريين وجهر لأن محل أداء ركن القراءة القيام الذي هو
~~ركن الصلاة إلا أنه تعين القيام في الأوليين لذلك بدليل موجب للعمل وهو خبر
~~الواحد والقيام في الأخريين مثل القيام في الأوليين في كونه ركن الصلاة
~~ولهذه المشابهة لا يتحقق الفوات ويقضي القراءة في الأخريين
# ولو قرأ الفاتحة في الأوليين ولم يقرأ السورة قضى السورة في الأخريين
~~لاعتبار هذا الشبه أيضا والقيام في الأخريين غير محل لقراءة السورة أداء
~~وهو محل لقراءة السورة قضاء بالمعنى الذي بينا
# ولو قرأ السورة في الأوليين ولم يقرأ الفاتحة لم يقض الفاتحة في الأخريين
~~لأن القيام في الأخريين محل للفاتحة أداء فلو قرأها على وجه القضاء كان
~~مغيرا به ما هو مشروع في صلاته مع وجود حقيقة الأداء وذلك ليس في ولاية
~~العبد فيتحقق فوات قراءة الفاتحة بتركها في الأوليين لا إلى خلف فلا بد من
~~القول بسقوطها عنه إذ لا مثل لها صورة أو معنى ليقام مقامها
# وهذه الأقسام كلها تتحقق في حقوق العباد أيضا
# أما بيان الأداء المحض فهو في تسليم عين المغصوب إلى المغصوب منه على
~~الوجه الذي غصبه وتسليم عين المبيع إلى المشتري على الوجه الذي اقتضاه
~~العقد ويتفرع عليه ما لو باع الغاصب المغصوب PageV01P052 من المغصوب منه أو
~~وهبه له وسلمه فإنه يكون أداء العين المستحق بسببه ويلغو ما صرح به وكذلك
~~لو أن المشتري شراء فاسدا باع المبيع من البائع بعد القبض أو وهبه وسلمه
~~يكون أداء العين المستحق ms044 بسبب فساد البيع وعلى هذا قلنا لو أطعم الغاصب
~~المغصوب منه الطعام المغصوب أو ألبسه الثوب المغصوب وهو لا يعلم به فإنه
~~يكون ذلك أداء للعين المستحق بالغصب ويتأكد ذلك بإتلاف العين فلا يبقى بعد
~~ذلك للمغصوب منه عليه شيء
# والشافعي أبى ذلك في أحد قوليه لأن أداء المستحق مأمور به شرعا والموجود
~~منه غرور فلا يجعل ذلك أداء للمأمور ولكن يجعل استعمالا منه للمغصوب منه في
~~التناول فكأنه تناول لنفسه فيتقرر عليه الضمان وهذا ضعيف فالغرور في إخباره
~~أنه طعامه وأداء الواجب في وضع الطعام بين يديه وتمكينه منه وهما غيران
~~وبالقول إنما جاء الغرور بجهل المغصوب منه لا لنقصان في تمكينه فلا يخرج به
~~من أن يكون فعله أداء لما هو المستحق كما لو اشترى عبدا ثم قال البائع
~~للمشتري أعتق عبدي هذا وأشار إلى المبيع فأعتقه المشتري وهو لا يعلم به
~~فإنه يكون قابضا وإن كان هو مغرورا بما أخبره البائع به ولكن قبضه بالإعتاق
~~وخبر البائع وجهل المشتري غير مؤثر في ذلك فبقي إعتاقه قبضا تاما
# ومن الأداء التام تسليم المسلم فيه وبدل الصرف فإن ذلك أداء المستحق
~~بسببه حكما بطريق أن الاستبدال متعذر فيه شرعا قبل القبض فيجعل كأن المقبوض
~~عين ما تناوله العقد حكما وإن كان غيره في الحقيقة لأن العقد تناول الدين
~~والمقبوض عين
# وأما الأداء القاصر وهو رد المغصوب مشغولا بالدين أو الجناية بسبب كان
~~منه عند الغاصب ومعنى القصور فيه أنه أداه لا على الوصف الذي استحق عليه
~~أداؤه فلوجود أصل الأداء قلنا إذا هلك في يد المالك قبل الدفع إلى ولي
~~الجناية برىء الغاصب ولقصور في الصفة قلنا إذا دفع إلى ولي الجناية أو بيع
~~في الدين يرجع المالك على الغاصب بقيمته كأن الرد لم يوجد فكذلك البائع إذا
~~سلم المبيع وهو PageV01P053 مباح الدم فهذا أداء قاصر لأنه سلمه على غير
~~الوصف الذي هو مقتضى العقد فإن هلك في يد المشتري لزمه الثمن لوجود أصل
~~الأداء وإن قتل بالسبب الذي ms045 صار مباح الدم رجع بجميع الثمن عند أبي حنيفة
~~رحمه الله لأن الأداء كان قاصرا فإذا تحقق الفوات بسبب يضاف إلى ما به صار
~~الأداء قاصرا جعل كأن الأداء لم يوجد
# وقال أبو يوسف و محمد رحمهما الله الأداء قاصر لعيب في المحل فإن حل الدم
~~في المملوك عيب وقصور الأداء بسبب العيب يعتبر ما بقي المحل قائما فأما إذا
~~فات بسبب عيب حدث عند المشتري لم ينتقض به أصل الأداء وقد تلف هنا بقتل
~~أحدثه القاتل عند المشتري باختياره ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال استحقاق
~~هذا القتل كان بالسبب الذي به صار الأداء قاصرا فيحال بالتلف على أصل السبب
# ومن الأداء القاصر إيفاء بدل الصرف أو رأس مال السلم إذا كان زيوفا فإنه
~~قاصر باعتبار أنه دون حقه في الصفة ولهذا قال أبو حنيفة و محمد رحمهما الله
~~له أن يرد المقبوض في المجلس ويطالبه بالجياد ولو هلك المقبوض في يده قبل
~~أن يرده لم يرجع بشيء لأن باعتبار الأصل كان فعله أداء فما لم ينفسخ ذلك
~~الفعل لا ينعدم معنى الأداء فيه وبعد هلاكه تعذر فسخ الأداء في الهالك ولا
~~يمكن إيجاب مثله لأن المقبوض ملك القابض فلا يكون مضمونا عليه وصفة الجودة
~~منفردة عن الأصل ليس لها مثل لا صورة ولا معنى في أموال الربا فسقط حقه
# وقال أبو يوسف رحمه الله أستحسن أن يرد مثل المقبوض ( لأن حقه في الصفة
~~مرعي وتتعذر رعايته منفصلا عن الأصل فيرد مثل المقبوض ) حتى يقام ذلك مقام
~~رد العين عند تعذر رد العين وينعدم به أصل الأداء فيطالبه بالأداء المستحق
~~بسببه
# قال وهذا بخلاف الزكاة فيما قبض الفقير هناك لا يمكن أن يجعل مضمونا عليه
~~لأنه في الحكم كأنه بقبضه كفاية له من الله تعالى لا من المعطي وبدون رد
~~المثل يتعذر اعتبار الجودة منفردة عن الأصل ألا ترى أن المقبوض وإن كان
~~قائما في يده لا يتمكن من رده PageV01P054 ومن الأداء الذي هو بمنزلة
~~القضاء حكما أن يتزوج ms046 امرأة على عبد لغيره بعينه ثم يشتري ذلك العبد فيسلمه
~~إليها فإن ذلك يكون أداء للعين المستحق بسببه وهو التسمية في العقد ولهذا
~~لا يكون لها أن تمتنع من القبول وهذا لأن كون المسمى مملوكا لغير الزوج لا
~~يمنع صحة التسمية وثبوت الاستحقاق بها على الزوج ألا ترى أنه تلزمه القيمة
~~إذا تعذر تسليم العين وما ذلك إلا لاستحقاق الأصل غير أن هذا أداء هو في
~~معنى القضاء حكما فإن ما اشتراه الزوج قبل أن يسلم إليها مملوك له حتى لو
~~تصرف فيه بالإعتاق ينفذ تصرفه ولو أعتقته المرأة قبل التسليم إليها لا ينفد
~~عتقها ولو كان أباها لم يعتق عليها فهذا التسليم من الزوج أداء مال من عنده
~~مكان ما استحق عليه فمن هذا الوجه يشبه القضاء
# ولو قضى القاضي لها بالقيمة قبل أن يتملكه الزوج ثم تملكه فسلمه إليها لم
~~يكن ذلك أداء مستحقا بالتسمية ولكن يكون مبادلة بالقيمة التي تقرر حقها فيه
~~حتى إنها إذا لم ترض بذلك لا يكون للزوج أن يجبرها على القبول بخلاف ما قبل
~~القضاء لها بالقيمة
# وأما القضاء بمثل معقول فبيانه في ضمان الغصوب والمتلفات فإن الغاصب يؤدي
~~مالا من عنده وهو مثل لما كان مستحقا عليه بسبب الغصب وهو نوعان مثل صورة
~~ومعنى كما في المكيل والموزون ومثل معنى لا صورة والمقصود جبران حق المتلف
~~عليه وفي المثل صورة ومعنى هذا المقصود أتم منه في المثل معنى فلا يصار إلى
~~المثل معنى لا صورة إلا عند الضرورة كما لا يصار إلى المثل إلا عند تعذر رد
~~العين فلو أراد أداء القيمة مع وجود المثل في أيدي الناس كان للمغصوب منه
~~أن يمتنع من قبوله وإذا انقطع المثل من أيدي الناس فحينئذ تتحقق الضرورة في
~~اعتبار المثل في معنى المالية وسقط اعتبار المثل صورة لتحقق فواته
# ثم قال محمد رحمه الله تعتبر قيمته في آخر أوقات وجوده لأن الضرورة تتحقق
~~عند انقطاعه من أيدي الناس
# وقال أبو حنيفة رحمه الله تعتبر وقت ms047 الخصومة لأن المثل قائم بالذمة حكما
~~وأداء المثل بصورته موهوم بأن يصبر إلى أوانه فإنما تتحقق الضرورة
~~PageV01P055 عند المطالبة وذلك وقت قضاء القاضي
# وقال أبو يوسف رحمه الله بالانقطاع يتحقق الفوات وذلك غير موجب للضمان
~~إنما الموجب أصل الغصب فتعتبر قيمته وقت الغصب وهذا لأن القيمة خلف عن رد
~~العين ولهذا كان قضاء والخلف إنما يكون واجبا بالسبب الذي به كان الأصل
~~واجبا وفيما ليس له مثل صورة يجب قيمته وقت الغصب ويكون ذلك قضاء بالمثل
~~معنى لما تعذر اعتبار المثل صورة حتى إن فيما يتعذر اعتبار المثل صورة
~~ومعنى بتحقق الفوات غير موجب شيئا سوى الإثم وذلك بأن يغصب زوجة إنسان أو
~~ولده فإن الأداء مستحق عليه ولو مات في يده لم يضمن شيئا لتحقق الفوات
~~بانعدام المثل صورة ومعنى
# وعلى هذا الأصل قلنا المنافع لا تضمن بالمال بطريق العدوان المحض لأن
~~ضمان العدوان مقدر بالمثل نصا ولا مماثلة بين العين والمنفعة صورة ولا معنى
~~لأن من ضرورة كون الشيء مثلا لغيره أن يكون ذلك الغير مثلا له ثم العين لا
~~تضمن بالمنفعة بطريق العدوان قط فعرفنا أنه لا مماثلة بينهما وكذلك المنفعة
~~لا تضمن بالمنفعة فإن الحجر المبنية على تقطيع واحد وتؤاجر بأجرة واحدة لا
~~تكون منفعة إحداهما مثلا لمنفعة الأخرى في ضمان العدوان مع وجود المشابهة
~~صورة ومعنى في الظاهر فلأن لا يضمن المنفعة بالعين ولا مشابهة بينهما صورة
~~ولا معنى كان أولى وانتفاء المشابهة صورة لا يخفى
# وأما المعنى فلأن المنافع أعراض لا تبقى وقتين والعين تبقى وبين ما يبقى
~~وبين ما لا يبقى تفاوت عظيم في المعنى وبهذا تبين أنه لا مالية في المنفعة
~~حقيقة لأن المالية لا تسبق الوجود وبعد الوجود تثبت بالإحراز والتمول وذلك
~~لا يتصور فيما لا يبقى وقتين وبهذا تبين أيضا أن الإتلاف والغصب لا يتحقق
~~في المنفعة فإن المعدوم ليس بشيء فلا يتحقق فيه فعل هو غصب أو إتلاف وكما
~~يوجد يتلاشى وفي حال تلاشيه لا يتصور فيه الغصب والإتلاف ms048 إلا أن الشرع في
~~حكم العقد جعل المعدوم حقيقة من المنفعة كالموجود أو أقام العين المنتفع به
~~مقام المنفعة للحاجة إلى ذلك وهذه الحاجة إنما تتحقق في العقد فيثبت
~~PageV01P056 هذا الحكم فيما يترتب على العقد من الضمان جائزا كان أو فاسدا
~~لأن الفاسد لا يمكن أن يجعل أصلا بنفسه ليعرف حكمه من عينه فلا بد من أن
~~يرد حكمه إلى الجائز ثم ضمان العقد فاسدا كان أو جائزا يبتنى على التراضي
~~لا على التساوي نصا والتراضي يتحقق مع انعدام المماثلة فلهذا كان مضمونا
~~بالعقد فاسدا كان أو جائزا ووجوب الضمان يلزمه الخروج عنه بالأداء فيكون
~~ذلك بحسب الإمكان يوضحه أن قوام الأعراض بالأعيان والعين يقوم بنفسه ولا
~~مماثلة بين ما يقوم بنفسه وبين ما يقوم بغيره بل ما يقوم بنفسه أزيد في
~~المعنى لا محالة ولكن هذه الزيادة يسقط اعتبارها في ضمان العقد لوجود
~~التراضي فاسدا كان العقد أو جائزا ولا وجه لإسقاط اعتبار هذه الزيادة في
~~ضمان العدوان لأن بظلم الغاصب لا تسقط حرمة ماله فلو أوجبنا عليه هذه
~~الزيادة أهدرناها في حقه ولو لم نوجب الضمان لم يهدر حق المغصوب منه بل
~~يتأخر إلى الآخرة وضرر التأخير دون ضرر الإهدار وإذا ألزمناه أداء الزيادة
~~كان ذلك مضافا إلينا وإذا لم نوجب الضمان لتعذر إيجاب المثل صورة ومعنى لا
~~يكون سقوط حق المغصوب منه في حق أحكام الدنيا مضافا إلينا بمنزلة من ضرب
~~إنسانا ضربا لا أثر له أو شتمه شتيمة لا عقوبة بها في الدنيا
# وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة رحمه الله إذا قطع يد إنسان عمدا ثم قتله
~~عمدا قبل البرء يتخير الولي لأن القطع ثم القتل مثل الأول صورة ومعنى
~~والقتل بدون القطع مثل معنى فالرأي إلى الولي في ذلك
# وقال أبو يوسف و محمد رحمهما الله القتل بعد القطع قبل البرء تحقيق لموجب
~~الفعل الأول والقتل به من الولي يكون مثلا كاملا فلا يصار إلى القطع
# وقال أبو حنيفة رحمه الله هذا باعتبار المعنى ms049 فأما من حيث الصورة المثل
~~الأول هو القطع ثم القتل والقتل بعد القطع تارة يكون محققا لموجب الفعل
~~الأول وتارة يكون ماحيا أثر الفعل الأول حتى إذا كان القاتل غير القاطع كان
~~القصاص في النفس على الثاني خاصة فلا يسقط اعتبار المماثلة صورة بهذا
~~المعنى
# فأما القضاء بمثل غير معقول فهو ضمان المحترم المتقوم الذي ليس بمال بما
~~هو مال PageV01P057 معنى ضمان النفس والأطراف بالمال في حالة الخطأ فإنه
~~ثابت بالنص من غير أن يعقل فيه المعنى لأنه لا مماثلة بين الآدمي والمال
~~صورة ولا معنى فالآدمي مالك للمال والمال مخلوق لإقامة مصالح الآدمي به ثم
~~الشرع أوجب الدية في القتل خطأ فما عقل من ذلك إلا معنى المنة على القاتل
~~بتسليم نفسه له لعذر الخطأ ومعنى المنة على المقتول لصيانة دمه عن الهدر
~~وإيجاب مال يقضي به حوائجه أو حوائج ورثته الذين يخلفونه ولهذا لا يوجبه مع
~~إمكانه إيجاب المثل بصفته وهو القصاص لأنه هو المثل صورة ومعنى فالمعنى
~~المطلوب هو الحياة وفي القصاص حياة لا في المال فإذا لم تكن هذه الحالة في
~~معنى المنصوص عليه من كل وجه يتعذر إلحاقها به وإيجاب المال
# وعلى هذا الأصل لو قتل من عليه القصاص إنسان آخر لا يضمن لمن له القصاص
~~شيئا لأن ملك القصاص الثابت له ليس بمال فلا يكون المال مثلا له لا صورة
~~ولا معنى وكذلك لو قتل زوجة إنسان لا يضمن للزوج شيئا باعتبار ما فوت عليه
~~من ملك النكاح لأن ذلك ليس بمال فلا يكون المال مثلا له صورة ومعنى وهذا
~~لأن ملك النكاح مشروع للسكن والنسل والمال بذلة لإقامة المصالح فكيف يكون
~~بينهما مماثلة وإذا تحقق انعدام المثل تحقق الفوات
# وعلى هذا الأصل قلنا شهود العفو عن القصاص إذا رجعوا لم يضمنوا شيئا
~~وكذلك المكره للولي على العفو بغير حق لا يضمن شيئا لأنه أتلف عليه ما ليس
~~بمال متقوم ولا وجه لإيجاب الضمان هنا صيانة لملكه في القصاص فالعفو مندوب
~~إليه شرعا وإهدار ms050 مثله لا يقبح
# وكذلك قلنا شهود الطلاق بعد الدخول إذا رجعوا لم يضمنوا للزوج شيئا
~~والمكره على الطلاق بعد الدخول كذلك والمرأة إذا ارتدت لا تضمن للزوج شيئا
~~ولو جامعها ابن الزوج لا يضمن للزوج شيئا لأنه أتلف عليه ملك النكاح وذلك
~~ليس بمال متقوم فلا يكون المال مثلا له صورة PageV01P058 ولا معنى والصيانة
~~هنا للمحل المملوك لا للملك الوارد عليه ألا ترى أن إزالة هذا الملك
~~بالطلاق صحيح من غير شهود وولي وعوض ولهذا قلنا إن البضع لا يتقوم عند
~~الخروج من ملك الزوج وإن كان يتقوم عند الدخول في ملكه لأن معنى الخطر
~~للمحل ووقت التملك وقت الاستيلاء على المحل بإثبات الملك فيكون متقوما
~~لإظهار خطره فأما وقت الخروج فهو وقت إطلاق المحل وإزالة الاستيلاء عنه فلا
~~يظهر حكم التقوم فيه ولا يدخل على ما قلنا شهود الطلاق قبل الدخول إذا
~~رجعوا فإنهم يضمنون نصف الصداق للزوج لأنهم لا يضمنون شيئا من قيمة ما
~~أتلفوا وهو البضع فقيمته مهر المثل ولا يضمنون شيئا منه ولكن سقوط المطالبة
~~بتسليم البضع قبل الدخول يكون مسقطا للمطالبة بالعوض المسمى إذا لم يكن ذلك
~~بسبب مضاف إلى الزوج فهما بالإضافة إلى الزوج بشهادتهما على الطلاق
~~كالملزمين له نصف الصداق حكما أو كأنهما فوتا عليه يده في ذلك النصف بعد
~~فوات تسليم البضع فيكونان بمنزلة الغاصبين في حقه
# ومن القضاء الذي هو في حكم الأداء ما إذا تزوج امرأة على عبد بغير عينه
~~فأتاها بالقيمة أجبرت على القبول وكان ذلك قضاء بالمثل المسمى من عنده وهو
~~في معنى الأداء لأن العبد المطلق معلوم الجنس مجهول الوصف فباعتبار كونه
~~معلوم الجنس يكون أداء للمسمى بتسليم العبد ولهذا لو أتاها به أجبرت على
~~القبول ومن حيث إنه مجهول الوصف يتعذر عليها المطالبة بعين المسمى فيكون
~~تسليم القيمة قضاء في حكم الأداء فتجبر على قبولها بخلاف العبد إذا كان
~~بعينه ( أو المكيل أو الموزون إذا كان موصوفا أو معينا لأن المسمى معلوم
~~بعينه ) ووصفه فتكون القيمة ms051 بمقابلته قضاء ليس في معنى الأداء فلا تجبر على
~~القبول إذا أتاها به إلا عند تحقق العجز عن تسليم ما هو المستحق كما في
~~ضمان الغصب على ما قررنا والله أعلم
# PageV01P059
# | فصل في بيان مقتضى الأمر في صفة الحسن للمأمور به
# قال رضي الله عنه اعلم أن مطلق مقتضى الأمر كون المأمور به حسنا شرعا
~~وهذا الوصف غير ثابت للمأمور به بنفسه فإنه أحد تصاريف الكلام فيتحقق في
~~القبيح والحسن جميعا لغة كسائر التصريفات ولا نقول إنه ثابت عقلا كما زعم
~~بعض مشايخنا رحمهم الله لأن العقل بنفسه غير موجب عندنا
# وبيان كونه ثابتا شرعا أن الله تعالى لم يأمر بالفحشاء كما نص عليه في
~~محكم تنزيله والأمر طلب إيجاد المأمور به بأبلغ الجهات ولهذا كان مطلقة
~~موجبا شرعا والقبيح واجب الإعدام شرعا فما هو واجب الإيجاد شرعا تعرف صفة
~~الحسن فيه شرعا
# ثم هو في صفة الحسن نوعان حسن لمعنى في نفسه وحسن لمعنى في غيره
# والنوع الأول قسمان حسن لعينه لا يحتمل السقوط بحال وحسن لعينه قد يحتمل
~~السقوط في بعض الأحوال
# والقسم الثاني نوعان أيضا حسن لمعنى في غيره وذلك مقصود في نفسه لا يحصل
~~منه ما لأجله كان حسنا وحسن لمعنى في غيره يتحقق بوجوده ما لأجله كان حسنا
# وأما النوع الأول من القسم الأول فهو الإيمان بالله تعالى وصفاته فإنه
~~مأمور به قال الله تعالى @QB@ آمنوا بالله ورسوله @QE@ وهو حسن لعينه وركنه
~~التصديق بالقلب والإقرار باللسان فالتصديق لا يحتمل السقوط بحال ومتى بدله
~~بغيره فهو كفر منه على أي وجه بدله والإقرار حسن لعينه وهو يحتمل السقوط في
~~بعض الأحوال
# حتى إنه إذا بدله بغيره بعذر الإكراه لم يكن ذلك كفرا منه إذا كان مطمئن
~~القلب بالإيمان وهذا لأن اللسان ليس بمعدن التصديق ولكن يعبر اللسان عما في
~~قلبه فيكون دليل التصديق وجودا وعدما فإذا بدله بغيره في وقت يكون متمكنا
~~من إظهاره يكون كافرا وإذا زال تمكنه من الإظهار بالإكراه لم يصر كافرا لأن ms052
~~سبب الخوف على نفسه دليل ظاهر على بقاء التصديق بالقلب وأن الحامل له على
~~هذا التبديل حاجته إلى دفع الهلاك عن نفسه لا تبديل الاعتقاد PageV01P060
~~فأما في وقت التمكن تبديله دليل تبدل الإعتقاد فكان ركن الإيمان وجودا
~~وعدما وإن كان دون التصديق بالقلب لاحتماله السقوط في بعض الأحوال
# ومن هذا النوع الصلاة فإنها حسنة لأنها تعظيم لله تعالى قولا وفعلا بجميع
~~الجوارح وهي تحتمل السقوط في بعض الأحوال فكانت في صفة الحسن نظير الإقرار
~~ولكنها ليست بركن الإيمان في جميع الأحوال فالإقرار دليل التصديق وجودا
~~وعدما والصلاة لا تكون دليل التصديق وجودا وعدما وقد تدل على ذلك إذا أتى
~~بها على هيئة مخصوصة ولهذا قلنا إذا صلى الكافر بجماعة المسلمين يحكم
~~بإسلامه
# ومما يشبه هذا النوع معنى الزكاة والصوم والحج
# فالزكاة حسنة لما فيها من إيصال الكفاية إلى الفقير المحتاج بأمر الله
~~والصوم حسن لما فيه من قهر النفس الأمارة بالسوء في منع شهوتها بأمر الله
~~تعالى والحج حسن بمعنى شرف البيت بأمر الله تعالى غير أن هذه الوسائط لا
~~تخرجها من أن تكون حسنة لعينها فحاجة الفقير كان بخلق الله تعالى إياها على
~~هذه الصفة لا بصنع باشره بنفسه وكون النفس أمارة بخلق الله تعالى إياها على
~~هذه الصفة لا لكونها جانية بنفسها وشرف البيت بجعل الله تعالى إياه مشرفا
~~بهذه الصفة فعرفنا أنها في المعنى من النوع الذي هو حسن لعينه ولهذا
~~جعلناها عبادة محضة وشرطنا للوجوب فيها الأهلية الكاملة وحكم هذا القسم
~~واحد وهو أنه إذا وجب بالأمر لا يسقط إلا بالأداء أو بإسقاط من الآمر فيما
~~يحتمل السقوط
# وبيان القسم الثاني في السعي إلى الجمعة فإنه حسن لمعنى في غيره وهو أنه
~~يتوصل به إلى أداء الجمعة وذلك المعنى مقصود بنفسه لا يصير موجودا بمجرد
~~وجود المأمور به من السعي وحكمه أنه يسقط بالأداء إذا حصل المقصود به ولا
~~يسقط إذا لم يحصل المقصود به حتى إنه إذا حمله إنسان إلى موضع مكرها بعد
~~السعي قبل ms053 أداء الجمعة ثم خلى عنه كان السعي واجبا عليه وإذا حصل المقصود
~~بدون السعي بأن حمل مكرها إلى الجامع حتى صلى الجمعة سقط اعتبار السعي ولا
~~يتمكن بانعدامه نقصان فيما هو المقصود وإذا سقط عنه الجمعة لمرض أو سفر سقط
~~عنه السعي
# PageV01P061 ومن هذا النوع الوضوء فإنه حسن لمعنى في غيره وهو التمكن من
~~أداء الصلاة وما هو المقصود لا يصير مؤدى بعينه ولهذا جوزنا الوضوء
~~والاغتسال بغير النية وممن ليس بأهل للعبادة أداء وهو الكافر ولا ينكر معنى
~~القربة في الوضوء حتى إذا قصد به التقرب وهو من أهله بأن توضأ وهو متوضىء
~~كان مثابا على ذلك وكذلك إذا توضأ وهو محدث على قصد التقرب فإنه تطهير
~~والتطهير حسن شرعا كتطهير المكان والثياب قال الله تعالى @QB@ أن طهرا بيتي
~~للطائفين @QE@ وقال تعالى @QB@ وثيابك فطهر @QE@ إلا أن ما هو شرط أداء
~~الصلاة يتحقق بدون هذا الوصف وهو قصد التقرب لأن شرط أداء الصلاة أن يقوم
~~إليها طاهرا عن الحدث وبدون هذا الوصف يزول الحدث وهو معنى قولنا إنه يتمكن
~~من أداء الصلاة بالوضوء وإن لم ينوه ولكنه لا يكون مثابا عليه ثم حكمه حكم
~~السعي كما بينا إلا أن مع انعدام السعي يتم أداء الجمعة وبدون الوضوء لا
~~يجوز أداء الصلاة من المحدث لأن من شرط الجواز الطهارة عن الحدث
# وبيان النوع الآخر في الصلاة على الميت وقتال المشركين وإقامة الحدود
# فالصلاة على الميت حسنة لإسلام الميت وذلك معنى في غير الصلاة مضاف إلى
~~كسب واختيار كان من العبد قبل موته وبدون هذا الوصف يكون قبيحا منهيا عنه
~~يعني الصلاة على الكفار والمنافقين قال الله تعالى @QB@ ولا تصل على أحد
~~منهم مات أبدا @QE@ وكذلك القتال مع المشركين حسن لمعنى في غيره وهو كفر
~~الكافر أو قصده إلى محاربة المسلمين وذلك مضاف إلى اختياره
# وكذلك القتال مع أهل البغي حسن لدفع فتنتهم ومحاربتهم عن أهل العدل
# وكذا إقامة الحدود حسن لمعنى الزجر عن المعاصي وتلك المعاصي تضاف إلى كسب
~~واختيار ممن ms054 تقام عليه ولكن لا يتم إلا بحصول ما لأجله كان حسنا وحكم هذا
~~النوع أنه يسقط بعد الوجوب بالأداء وبانعدام المعنى الذي لأجله كان يجب حتى
~~إذا تحقق الانزجار عن ارتكاب المعاصي أو تصور إسلام الخلق عن آخرهم لا تبقى
~~فرضيته إلا أنه خلاف للخبر لأنه لا يتحقق انعدام هذا المعنى في الظاهر
# وكذلك الصلاة على الميت تسقط بعارض مضاف إلى اختياره من بغي أو غيره وإذا
~~قام به الولي مع بعض الناس يسقط عن الباقين
# وكذلك القتال إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود وإذا
~~PageV01P062 تحقق صفة الحسن للمأمور به قد ذهب بعض مشايخنا إلى أن عند
~~إطلاق الأمر يثبت النوع الثاني من الحسن ولا يثبت النوع الأول إلا بدليل
~~يقترن به لأن ثبوت هذه الصفة بطريق الاقتضاء وإنما ثبت بهذا الطريق الأدنى
~~على ما نبينه في باب الاقتضاء والأدنى هو الحسن لمعنى في غيره لا لعينه
# قال رضي الله عنه والأصح عندي أن بمطلق الأمر يثبت حسن المأمور به لعينه
~~شرعا فإن الأمر لطلب الإيجاد وبمطلقه يثبت أقوى أنواع الطلب وهو الإيجاب
~~فيثبت أيضا أعلى صفات الحسن لأنه استعباد فإن قوله @QB@ أقيموا الصلاة @QE@
~~و @QB@ اعبدوني @QE@ هما في المعنى سواء والعبادة لله تعالى حسنة لعينها
~~ولأن ما يكون حسنا لمعنى في غيره فهذه الصفة له شبه المجاز لأنه ثابت من
~~وجه دون وجه وما يكون حسنا لعينه فهذه الصفة له حقيقة وبالمطلق تثبت
~~الحقيقة دون المجاز وإذا ثبت هذا قلنا اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الجواز
~~مطلقا للمأمور به كما قررنا أن مقتضى الأمر حسن المأمور به حقيقة وذلك لا
~~يكون إلا بعد جوازه شرعا ولأن مقتضى مطلقه الإيجاب ولا يجوز أن يكون واجب
~~الأداء شرعا إلا بعد أن يكون جائزا شرعا وعلى قول بعض المتكلمين بمطلق
~~الأمر لا يثبت جواز الأداء حتى يقترن به دليل
# واستدلوا على هذا بالظان عند تضايق الوقت أنه على طهارة فإنه مأمور بأداء
~~الصلاة شرعا لا يكون جائزا إذا أداها على ms055 هذه الصفة ومن أفسد حجه فهو مأمور
~~بالأداء شرعا ولا يكون المؤدى جائزا إذا أداه وهذا سهو منهم فإن عندنا من
~~كان عنده أنه على طهارة فصلى جازت صلاته نص عليه في كتاب التحري فيما إذا
~~توضأ بماء نجس فقال صلاته جائزة ما لم يعلم فإذا علم أعاده
# فإن قيل فإذا جازت صلاته كيف تلزمه الإعادة والأمر لا يقتضي التكرار قلنا
~~المؤدى جائز حتى لو مات قبل أن يعلم لقي الله ولا شيء عليه فأما إذا علم
~~فقد تبدل حاله ووجوب الأداء بعد تبدل الحال لا يكون تكرارا وتحقيقه أن
~~الأمر يتوجه بحسب التوسع قال الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
~~@QE@ فإذا كان عنده أنه على طهارة يثبت الأمر في حقه على حسب ما يليق بحاله
~~ومن ضرورته PageV01P063 الجواز على تلك الحالة وإذا تبدل حاله بالعلم ثبت
~~الأمر بالأداء كما يليق بحاله ولكن لما كان له طريق يتوصل به إلى هذه
~~الحالة إذا تحرز وأحسن النظر لم يسقط الواجب في هذه الحالة بالأداء الأول
~~وإن كان معذورا فيه لدفع الحرج عنه والحج بمعزل مما قلنا فالثابت بالأمر
~~وجوب أداء الأعمال بصفة الصحة وأما بعد الإفساد فالثابت وجوب التحلل عن
~~الإحرام بطريقه وهذا أمر آخر سوى الأول والمأمور به في هذا الأمر مجزى فإن
~~التحلل بأداء الأعمال بعد الإفساد جائز شرعا
# ويحكى عن أبي بكر الرازي رحمه الله أنه كان يقول صفة الجواز وإن كانت
~~تثبت بمطلق الأمر شرعا فقد تتناول الأمر على ما هو مكروه شرعا أيضا واستدل
~~على ذلك بأداء عصر يومه بعد تغير الشمس فإنه جائز مأمور به شرعا وهو مكروه
~~أيضا وكذلك قوله سبحانه وتعالى @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ يتناول
~~طواف المحدث عندنا حتى يكون طوافه ركن الحج وذلك جائز مأمور به شرعا ويكون
~~مكروها
# قال رضي الله عنه والأصح عندي أن بمطلق الأمر كما تثبت صفة الجواز والحسن
~~شرعا يثبت انتفاء صفة الكراهة لأن الأمر استعباد ولا كراهة في عبادة العبد
~~لربه وانتفاء الكراهة تثبت ms056 بالإذن شرعا ومعلوم أن الإذن دون الأمر في طلب
~~إيجاد المأمور به فلأن يثبت انتفاء الكراهة بالأمر أولى فأما الصلاة بعد
~~تغير الشمس والكراهة ليست للصلاة ولكن للتشبه بمن يعبد الشمس والمأمور به
~~هو الصلاة وكذلك الطواف الكراهة ليست في الطواف الذي فيه تعظيم البيت بل
~~لوصف في الطواف وهو الحدث وذلك ليس من الطواف في شيء
# ثم تكلم مشايخنا رحمهم الله فيما إذا انعدم صفة الوجوب للمأمور به لقيام
~~الدليل هل تبقى صفة الجواز أم لا فالعراقيون من مشايخنا يقولون هو على هذا
~~الخلاف عندنا لا تبقى وعلى قول الشافعي تبقى فيثبتون هذا الخلاف في قوله
~~عليه السلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر يمينه ثم ليأت
~~بالذي هو خير فإن صيغة الأمر بهذه الصفة توجب التكفير سابقا على الحنث وقد
~~انعدم هذا الوجوب بدليل PageV01P064 الإجماع فبقي الجواز عنده ولم يبق
~~عندنا وحجته في ذلك أن من ضرورة وجوب الأداء جواز الأداء والثابت بضرورة
~~النص كالمنصوص وليس من ضرورة انتفاء الوجوب انتفاء الجواز فيبقى حكم الجواز
~~بعدما انتفى الوجوب بالدليل واستدل عليه بصوم عاشوراء فبانتساخ وجوب الأداء
~~فيه لم ينتسخ جواز الأداء ولكنا نقول موجب الأمر أداء هو متعين على وجه لا
~~يتخير العبد بين الإقدام عليه وبين تركه شرعا والجواز فيما يكون العبد
~~مخيرا فيه وبينهما مغايرة على سبيل المنافاة فإذا قام الدليل على انتساخ
~~موجب الأمر لا يجوز إبقاء غير موجب الأمر مضافا إلى الأمر
# قال رضي الله عنه والأصح عندي أن بانتفاء حكم الوجوب لقيام الدليل ينتسخ
~~الأمر ويخرج من أن يكون أمرا شرعا والمصير إلى بيان موجبه ابتداء وبقاء في
~~حال ما يكون أمرا شرعا فأما بعد خروجه من أن يكون أمرا شرعا فلا معنى
~~للاشتغال بهذا التكليف وبعدما انتسخ الأمر بصوم عاشوراء لا نقول جواز الصوم
~~في ذلك اليوم موجب ذلك الأمر بل هو موجب كون الصوم مشروعا فيه للعبد كما في
~~سائر الأيام وقد كان ذلك ثابتا قبل إيجاب الصوم ms057 فيه بالأمر شرعا فبقي على
~~ما كان حتى إذا بقي الأمر يبقى حكم الجواز عندنا ولهذا قلنا الصحيح المقيم
~~إذا صلى الظهر في بيته يوم الجمعة جازت صلاته والواجب عليه في المصر أداء
~~الجمعة بعدما شرعت الجمعة ولكن بقي أصل أمر أداء الظهر ولهذا يلزمه بعد مضي
~~الوقت قضاء الظهر ولو شهد الجمعة بعد الظهر كان مؤديا فرض الوقت فبه تبين
~~أن الواجب أداء الجمعة دون أداء الظهر إذ الواجب إسقاط فرض الوقت بأداء
~~الجمعة فكذلك يجب نقض الظهر المؤدي بأداء الجمعة ولهذا سوينا بذلك بين
~~المعذور وغير المعذور لأن جواز ترك أداء الجمعة للمعذور رخصة فلا يتغير به
~~حكم ما هو عزيمة والله أعلم
#
# | فصل في بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالأمر
# قال رضي الله عنه اعلم أن من شرط وجوب أداء المأمور به القدرة التي بها
~~يتمكن المأمور من الأداء لقوله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
~~@QE@ ولأن الواجب أداء ما هو عبادة وذلك عبارة عن فعل يكتسبه العبد عن
~~اختيار ليكون معظما فيه ربه فينال الثواب وذلك لا يتحقق بدون هذه القدرة
~~غير أنه لا يشترط وجودها وقت الأمر لصحة الأمر لأنه لا يتأدى المأمور
~~الأداء وذلك غير موجود سابقا على الأداء فإن الاستطاعة لا تسبق الفعل
~~وانعدامها عند الأمر لا يمنع صحة الأمر ولا يخرجه من أن يكون حسنا بمنزلة
~~انعدام المأمور فإن النبي عليه السلام كان رسولا إلى الناس كافة قال الله
~~تعالى @QB@ وما أرسلناك إلا كافة للناس @QE@ وقال تعالى بالقدرة الموجودة
~~وقت الأمر بحال PageV01P065 وإنما يتأدى بالموجود منها عند @QB@ نذيرا
~~للبشر @QE@ ولا شك أنه أمر جميع من أرسل إليهم بالشرائع ثم صح الأمر في حق
~~الذين وجدوا بعده ويلزمهم الأداء بشرط أن يبلغهم فيتمكنون من الأداء قال
~~تعالى @QB@ لأنذركم به ومن بلغ @QE@ وكما يحسن الأمر قبل وجود المأمور به
~~يحسن قبل وجود القدرة التي يتمكن بها من الأداء ولكن بشرط التمكن عند
~~الأداء ألا ترى أن التصريح بهذا الشرط لا ms058 يعدم صفة الحسن في الأمر فإن
~~المريض يؤمر بقتال المشركين إذا برىء فيكون ذلك حسنا قال تعالى @QB@ فإذا
~~اطمأننتم فأقيموا الصلاة @QE@ وهذا الشرط نوعان مطلق وكامل
# فالمطلق أدنى ما يتمكن به من أداء المأمور به ماليا كان أو بدنيا لأن هذا
~~شرط وجوب الأداء في كل أمر فضلا من الله تعالى ورحمة خصوصا في حق هذه الأمة
~~فقد رفع الله عنهم الحرج ووضع عنهم الإصر والأغلال وفي لزوم الأداء بدون
~~هذه القدرة من الحرج والثقل ما لا يخفى وعلى هذا وجوب الطهارة بالماء فإنه
~~لا يثبت في حال عدم الماء لانعدام هذه القدرة وكذلك في حال العجز عن
~~الاستعمال إلا بحرج بأن يخاف زيادة المرض أو العطش أو يلحقه نوع حرج في
~~ماله بأن لا يباع منه بثمن مثله وكذلك أداء الصلاة لا يجب بدون هذه القدرة
~~ولهذا كان وجوب الأداء بحسب ما يتمكن منه قائما أو قاعدا أو بالإيماء وكذلك
~~وجوب أداء الحج لا يكون إلا بهذه القدرة بملك الزاد والراحلة لأن التمكن من
~~السفر الذي يتوصل به إلى الأداء لا يكون إلا به وكذلك وجوب أداء الصدقة
~~المالية لا يكون إلا بهذا الشرط فإنه لا يتمكن من الأداء عبادة إلا بملك
~~المال ولهذا لا يعتبر التمكن منه بمال غيره وإن أذن له في ذلك في وجوب
~~الأداء بخلاف الطهارة فصفة العبادة هناك غير مقصودة وهنا مقصودة ومع ذلك
~~صفة الغني في المؤدى معتبر PageV01P066 هنا قال عليه السلام لا صدقة إلا عن
~~ظهر غنى وبدون ملك المال لا تثبت صفة الغنى ولهذا قال زفر والشافعي رحمهما
~~الله إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض في آخر
~~الوقت بحيث لا يتمكنون من أداء الفرض فيما بقي من الوقت لا يلزمهم الأداء
~~لانعدام الشرط وهو التمكن ولكن علماءنا رحمهم الله قالوا يلزمهم أداء
~~الصلاة استحسانا لأن السبب الموجب جزء من الوقت وشرط وجوب الأداء كون
~~القدرة على الأداء متوهم الوجود لا كونه متحقق الوجود فإن ذلك ms059 لا يسبق
~~الأداء وهذا التوهم موجود ههنا لجواز أن يظهر في ذلك الجزء من الوقت امتداد
~~بتوقف الشمس فيسع الأداء كما كان لسليمان صلوات الله عليه فيثبت وجوب
~~الأداء به ثم العجز عن الأداء فيه ظاهر لينتقل الحكم إلى ما هو خلف عن
~~الأداء وهو القضاء بمنزلة الحلف على مس السماء تنعقد موجبة للبر لتوهم
~~الكون فيما خلف عليه ثم بالعجز الظاهر ينتقل الواجب في الحال إلى ما هو خلف
~~عنه وهو الكفارة وكذلك الحدث في وقت الصلاة ممن كان عادما للماء يكون موجبا
~~للطهارة بالماء لتوهم القدرة عليها ثم تتحول إلى التراب باعتبار العجز
~~الظاهر في الحال غير أن في فصل الحائض بشرط حقيقة الطهر في جزء من الوقت
~~بأن تكون أيامها عشرة أو الحكم بالطهر بدليل شرعي بأن تكون أيامها دون
~~العشرة فينقطع الدم والباقي من الوقت مقدار ما يمكنها أن تغتسل فيه وتحرم
~~للصلاة وهذا لأن في أوامر العباد صفة الحسن ولزوم الأداء يثبت بهذا القدر
~~من القدرة فإن من قال لامرىء اسقني ماء غدا يكون أمرا صحيحا موجبا للأداء
~~فلا يتعين للحال فإنه يقدر على ذلك في غد لجواز أن يموت قبله أو يظهر عارض
~~يحول بينه وبين التمكن من الأداء فكذلك في أوامر الشرع وجوب الأداء يثبت
~~بهذا القدر
# ثم هذا الشرط مختص بالأداء دون القضاء فإنه شرط الوجوب ولا يتكرر الوجوب
~~في واجب واحد فلا يشترط بقاء هذا التمكن لبقاء الواجب ولكن إن كان الفوات
~~بمضي الوقت لا عن تقصير منه بقي الأداء واجبا على أن يتأتى بالخلف وهو
~~القضاء وإن كان عن تقصير منه PageV01P067 فهو متعد في ذلك وباعتبار تعديه
~~يجعل الشرط كالقائم حكما ولهذا قلنا إذا هلك المال بعد وجوب الحج وصدقة
~~الفطر لا يسقط الواجب عنه بذلك لأن التمكن من الأداء بملك المال كان شرط
~~وجوب الأداء فيبقى الواجب وإن انعدم هذا الشرط
# وأما الكامل منه فالقدرة الميسرة للأداء وهي زائدة على الأولى بدرجة
~~كرامة من الله تعالى وفرق ما بينهما ms060 أنه لا يتغير بالأولى صفة الواجب فكان
~~شرط الوجوب فلا يعتبر بقاؤها لبقاء الواجب والثانية يغير صفة الواجب
~~فيجعلها سمحا سهلا لينا ولهذا يشترط بقاؤها ببقاء الواجب لأنه متى وجب
~~الأداء بصفة لا يبقى الأداء واجبا إلا بتلك الصفة ولا يكون الأداء بهذه
~~الصفة بعد انعدام القدرة الميسرة للأداء وبيان هذا أن الزكاة تسقط بهلاك
~~المال بعد التمكن من الأداء لأن الشرع إنما أوجب الأداء بصفة اليسر ولهذا
~~خصه بالمال النامي وما أوجب الأداء إلا بعد مضي حول ليتحقق النماء فيكون
~~المؤدى جزءا من الفضل قليلا من كثير وذلك غاية في اليسر فأما أصل التمكن من
~~الأداء يثبت بكل مال فلو بقي الواجب بعد هلاك المال لم يكن المؤدى بصفة
~~اليسر بل يكون بصفة الغرم فلا يكون الباقي ذلك الذي وجب ولا وجه لإيجاب
~~غيره إلا بسبب متجدد ولهذا لو استهلك المال بقي عليه وجوب الأداء لأنه صار
~~النصاب مشغولا بحق المستحق للزكاة فالاستهلاك تعد منه على محل الحق
~~بالتفويت وذلك سبب موجب للغرم عليه كالعبد الجاني إذا استهلكه مولاه وهو لا
~~يعلم بجنايته يصير غارما لقيمته وإن صادف فعله ملكه باعتبار هذا المعنى
~~فلوجود سبب آخر أمكن إيجاب الأداء لا بالصفة التي بها وجب ابتداء ولا يدخل
~~على هذا ما إذا هلك بعض النصاب فإن الواجب يبقى بقدر ما بقي منه وإن كان
~~كمال النصاب شرط الوجوب في الابتداء لأن اشتراط كمال النصاب ليس لأجل اليسر
~~حتى يتغير به صفة الواجب فإن أداء درهم من أربعين وأداء خمسة من مائتين في
~~معنى اليسر سواء إذ كل واحد منهما أداء ربع العشر ولكن شرط كمال النصاب
~~ليثبت به صفة الغنى فيمن يجب عليه فالمطلوب بالأداء إغناء المحتاج وإنما
~~PageV01P068 يتحقق الإغناء بصفة الحسن من الغني كما يتحقق التمليك من
~~المالك وأحوال الناس تختلف في صفة الغنى بالمال فجعل الشرع لذلك حدا وهو
~~ملك النصاب تيسيرا ثم هذا الغنى شرط وجوب الأداء بمنزلة أدنى التمكن الذي
~~هو شرط وجوب الأداء من غير ms061 أن يكون مغيرا صفة الواجب فلهذا لا يشترط بقاؤه
~~لبقاء الواجب ولكن بقدر ما بقي من المال يبقى الواجب بصفته لبقاء صفة اليسر
~~فيه وعلى هذا قلنا يسقط العشر بهلاك الخارج قبل الأداء لأن القدرة الميسرة
~~شرط الأداء فيه فالعشر مؤونة الأرض النامية ولا يجب إلا بعد تحقق الخارج
~~فإنما يجب قليل من كثير من النماء فيكون الأداء بصفة اليسر وذلك لا يبقى
~~بعد هلاك الخارج وكذلك الخراج لا يبقى إذا اصطلم الزرع آفة لأن وجوب الأداء
~~باعتبار القدرة الميسرة ولهذا يتقدر الواجب بحسب الربع حتى إذا قل الخارج
~~لا يجب من الخارج أكثر من نصف الخارج إلا أن عند التمكن من الزراعة إذا لم
~~يفعل جعلت القدرة الميسرة كالموجود حكما بتقصير كان منه في الزراعة وذلك لا
~~يوجد فيما إذا اصطلم الزرع آفة فلو بقي الخراج كان غرما ولهذا قلنا لا يسقط
~~العشر بموت من عليه مع بقاء الخارج لأن القدرة الميسرة لأداء المالي بالمال
~~تكون وهو باق بعد موته فيجعل هو كالحي حكما باعتبار خلفه ويكون أداء الواجب
~~بالصفة التي يثبت بها الوجوب ابتداء وكذلك الزكاة لا تسقط بموته في أحكام
~~الآخرة ولهذا يؤمر بالإيصاء به وتؤدى من ثلث ماله بعد موته إذا أوصى لبقاء
~~القدرة الميسرة وباعتبار حياته حكما وبقاء المحل الذي هو خالص حقه وهو
~~الثلث فيكون الأداء منه بصفة اليسر إلا أنه إذا لم يوص لا يبقى في أحكام
~~الدنيا بعد موته لأن الواجب أداء العبادة وباعتبار الخلافة التي تثبت بعد
~~موته لا يمكن تحقيق هذا الوصف لأن ذلك يثبت من غير اختيار له منه وفي العشر
~~معنى العبادة لما لم يكن مقصودا بقي بعد موته وإن لم يوص به وكذلك الخراج
~~إذا حصل الخارج ثم هلك قبل أدائه وعلى هذا قلنا إن الحانث في يمينه إذا عجز
~~عن التكفير بالمال يجوز له أن يكفر بالصوم لأن وجوب الكفارة باعتبار القدرة
~~الميسرة ألا ترى أنه ثبت التخير شرعا في أنواع التكفير PageV01P069 بالمال
~~والواجب أحد الأنواع ms062 عند أهل الفقه بخلاف ما يقوله بعض المتكلمين أن الكل
~~واجب لاستواء الكل في صيغة الأمر والتخيير لإسقاط الواجب بما يعينه منها
~~ويجعلون الأمر مثل قياس النهي فإن مثل هذا التخيير في النهي لا يخرج حكم
~~النهي من أن يكون متناولا جميع ما تناوله الصيغة فكذلك الأمر ولكنا نقول في
~~النهي يتحقق وجوب الانتهاء في الكل مع ذكر حرف أو لأن ذلك في موضع النفي
~~وحرف أو في موضع النفي يوجب التعميم قال الله تعالى @QB@ ولا تطع منهم آثما
~~أو كفورا @QE@ فأما في باب الكفارة ذكر حرف أو في موضع الإثبات فإنما يفيد
~~الإيجاب في أحد الأنواع ألا ترى أنه لو كفر بالأنواع كلها لم يكن مؤديا
~~للواجب في جميعها ويستحيل أن يكون واجبا قبل الأداء ثم إذا أدى يكون المؤدى
~~نفلا لا واجبا ويتأدى الواجب بنوع واحد وهذا النوع منصوص عليه فلا يكون
~~خلفا عن غيره ولو كان الكل واجبا لم يسقط الواجب في البعض بدون أدائه أو
~~أداء ما هو خلف عنه فعرفنا أن الواجب أحد الأنواع والتخيير ليكون الأداء
~~بصفة اليسر ولهذا تحول إلى الصوم عند العجز عن الأداء بالمال والمعتبر فيه
~~العجز للحال لا تحقق العجز بعجز مستدام في العمر فإن في قوله تعالى @QB@
~~فصيام ثلاثة أيام @QE@ ما يدل على أنه يعتبر العجز في الحال إذ لو اعتبر
~~العجز في جميع العمر لم يتحقق أداء الصوم بعد هذا العجز وكذلك التكفير
~~بالطعام في الظهار يعتبر العجز في الحال عن التكفير بالصوم ولهذا لو مرض
~~أياما فكفر بالإطعام جاز
# فتبين بهذا كله أن المعتبر في الكفارة القدرة الميسرة للأداء وبعد هلاك
~~المال لا يبقى ذلك لو بقي التكفير بالمال عينا فجوزنا له التكفير بالصوم
~~ولا تفصيل هنا بين أن يهلك المال بصنعه أو بغير صنعه لأن الواجب لا يصادف
~~المال قبل الأداء ولا يجعل المال مشغولا به فلا يكون الاستهلاك تعديا على
~~محل مشغول بحق المستحق ولهذا لا يسقط بهلاك المال حتى إنه إذا أيسر بمال
~~آخر ms063 يلزمه التكفير بالمال لأن القدرة الميسرة تثبت بملك المال ولا تختص
~~بمال دون مال فكان المال المستفاد فيه والمال الذي عنده سواء ولهذا لا
~~يعتبر فيه كون المال ناميا ولا يعتبر صفة الغنى فيمن يجب عليه لأن
~~PageV01P070 بالواجب ليس من نماء المال وإنما الشرط فيه القدرة الميسرة
~~للأداء على وجه ينال الثواب بالأداء فيكون ذلك ساترا لما لحقه لارتكاب
~~المحظور وفي هذا يستوي المال النامي وغير النامي ويخرج على ما بينا أنه إذا
~~هلك المال بعد وجوب الحج بأن كان مالكا للزاد والراحلة وقت خروج القافلة من
~~بلدته فإنه لا يسقط عنه الحج لأن الشرط هناك أدنى التمكن دون اليسر فاليسر
~~في سفر الحج يكون بالخدم والمراكب والأعوان وذلك ليس بشرط وأدنى التمكن شرط
~~وجوب الأداء فلا يشترط بقاؤه لبقاء الواجب
# وكذلك لو هلك المال بعد وجوب صدقة الفطر أو هلك من وجب عليه بعد وجوب
~~الأداء فإنه لا يسقط الواجب لأن شرط الوجوب هناك أدنى التمكن وصفة الغنى
~~فيمن يجب عليه الأداء دون اليسر ولهذا لو ملك من مال البذلة والمهنة فضلا
~~على حاجته ما يساوي نصابا يجب عليه وبهذا النوع من المال يحصل أدنى التمكن
~~والغنى إذا بلغ نصابا فأما صفة اليسر فهو مختص بالمال النامي ليكون الأداء
~~من فضل المال وذلك ليس بشرط هنا فعرفنا أن التمكن والغنى شرط وجوب الأداء
~~باعتبار أنه غني قال عليه السلام أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم
~~والإغناء إنما يتحقق من الغنى ولم يتغير صفة المؤدى بهذا الشرط فلا يشترط
~~بقاؤه لبقاء الواجب وعلى هذا الأصل قلنا لا تجب الزكاة في مال المديون بقدر
~~ما عليه من الدين لأن الوجوب باعتبار الغنى واليسر وذلك ينعدم بالدين
~~والغنى إنما يحصل بفضل عن حاجته وحاجته إلى قضاء الدين حاجة أصلية فلا يحصل
~~الغنى بملك ذلك القدر من المال ولهذا حل له أخذ الصدقة وهي لا تحل لغني
~~وإنما تيسر الأداء إذا كان المؤدى فضل مال غير مشغول بحاجته
# وكذلك لا تجب صدقة ms064 الفطر على المديون إذا لم يملك نصابا فضلا عن دينه لأن
~~الغني يملك المال معتبر في إيجاب صدقة الفطر على ما بينا أنه إغناء للمحتاج
~~وبحاجته إلى قضاء الدين تنعدم صفة الغنى وإن كان الدين على العبد الذي هو
~~عبد PageV01P071 للخدمة فعلى المولى أن يؤدي عنه صدقة الفطر لأن صفة الغنى
~~ثابت له بملك من النصاب سوى هذا القدر وأصل المالية غير معتبرة فيمن يجب
~~الأداء عنه ولهذا تجب عن ولده الحر وكذلك الغنى به غير معتبر فإنه يجب
~~الأداء عن المدبر وأم الولد وإن لم يكن هو غنيا بملكه فيهما فكذلك إذا كان
~~العبد مشغولا بالدين لأن ذلك الدين على العبد يوجب استحقاق ماليته فيخرج
~~المولى من أن يكون غنيا به ولو كان هذا العبد المديون للتجارة لم يجب على
~~المولى أن يؤدي عنه زكاة التجارة لأن الغنى بالمال الذي يجب أداء الزكاة
~~عنه شرط ليكون الأداء بصفة اليسر وذلك ينعدم بقيام الدين على العبد ولا
~~يدخل على ما ذكرنا وجوب كفارة الموسر على المديون مع اعتبار صفة اليسر في
~~التكفير بالمال لأن المذكور في كتاب الأيمان أنه إذا حنث في يمين وله ألف
~~درهم وعليه مثلها دين فإنه يكفر بالصوم بعدما يقضي دينه بالمال ولم يتعرض
~~لما قبل قضاء الدين أنه بماذا يكفر فقال بعض مشايخنا يكفر بالصوم أيضا لأن
~~ما في يده من المال مستحق بدينه مشغول بحاجته وفي التكفير بالمال صفة اليسر
~~معتبر بدليل التخيير المثابت بالنص وبسبب الدين ينعدم اليسر فيكفر بالصوم
~~ومنهم من يقول يلزمه التكفير بالمال لأن الكفارة أوجبت ساترة أو زاجرة وما
~~أوجبت شكرا للنعمة فلا تشبه الزكاة من هذا الوجه فإنها أوجبت شكرا للنعمة
~~والغنى ولهذا يشترط لإيجابها أتم وجوه الغنى وذلك بالمال النامي وحاجته إلى
~~قضاء الدين بالمال يعدم تمام الغنى ولا يعدم معنى حصول الثواب له إذا تصدق
~~به ليكون ذلك ساترا للإثم الذي لحقه بارتكاب محظور اليمين وهو المقصود
~~بالكفارة قال تعالى @QB@ إن الحسنات يذهبن السيئات @QE@ يوضحه أن ms065 معنى
~~الإغناء غير معتبر في التكفير بالمال ألا ترى أنه يحصل بالإعتاق وليس فيه
~~إغناء ولهذا قلنا يحصل التكفير بالمال بطعام الإباحة وإن كان الإغناء لا
~~يحصل به فعرفنا أن المعتبر في التكفير بالمال أصل اليسر لا نهايته وتيسير
~~الأداء قائم بملك المال مع قيام PageV01P072 الدين عليه ، فأما في الزكاة
~~المعتبر هو الإغناء ، ولهذا لا يتأدى إلا بتمليك المال والإغناء لا يتحقق
~~ممن ليس بغني كامل الغنى وبسبب الدين ينعدم الغنى ولهذا يمتنع وجوب أداء
~~الزكاة وصدقة الفطر على المديون
#
# | فصل في بيان موجب الأمر في حق الكفار
# لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى
~~الناس كافة ليدعوهم إلى الإيمان قال تعالى @QB@ قل يا أيها الناس إني رسول
~~الله إليكم جميعا @QE@ إلى قوله
# تعالى @QB@ فآمنوا بالله ورسوله @QE@ فهذا الخطاب منه يتناولهم لا محالة
# ولا خلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات ولهذا تقام على أهل الذمة
~~عند تقرر أسبابها لأنها تقام بطريق الخزي والعقوبة لتكون زاجرة عن الإقدام
~~على أسبابها وباعتقاد حرمة السبب يتحقق ذلك ولا تنعدم الأهلية لإقامة ذلك
~~عليه بطريقه بل هو جزاء وعقوبة فبالكفار أليق منه بالمؤمنين
# ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضا لأن المطلوب بها معنى دنيوي
~~وذلك بهم أليق فقد آثروا الدنيا على الآخرة ولأنهم ملتزمون لذلك فعقد الذمة
~~يقصد به التزام أحكام المسلمين فيما يرجع إلى المعاملات فيثبت حكم الخطاب
~~بها في حقهم كما يثبت في حق المسلمين لوجود الالتزام إلا فيما يعلم لقيام
~~الدليل أنهم غير ملتزمين له
# ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة لأن
~~موجب الأمر اعتقاد اللزوم والأداء وهم ينكرون اللزوم اعتقادا وذلك كفر منهم
~~بمنزلة إنكار التوحيد فإن صحة التصديق والإقرار بالتوحيد لا يكون مع إنكار
~~شيء من الشرائع
# وقال محمد رحمه الله في السير الكبير من أنكر شيئا من الشرائع فقد أبطل
~~قول لا إله إلا الله فقد ذكر بعض من لا يعتمد على قوله من أهل زماننا ms066 في
~~تصنيف له أن المسلم إذا أنكر شيئا من الشرائع فهو كافر فيما أنكره مؤمن
~~فيما سوى ذلك وهو شبه المحال من الكلام يبتلى ذلك هو مخالف للرواية
~~المنصوصة عن المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله فإذا ثبت أنه ترك ذلك
~~استحلالا وجحودا يكون كفرا منه ظهر أنه معاقب عليه في الآخرة كما هو معاقب
~~على أصل الكفر وهو المراد بقوله تعالى @QB@ وويل للمشركين الذين لا يؤتون
~~الزكاة @QE@ أي لا يقرون بها وقال تعالى المرء بمثله لقلة التأمل
~~PageV01P073 أو إعجابه بنفسه أعاذنا الله من ذلك ومع @QB@ ما سلككم في سقر
~~قالوا لم نك من المصلين @QE@ قيل في التفسير من المسلمين المعتقدين فرضية
~~الصلاة
# فهذا معنى قولنا إن الخطاب يتناولهم فيما يرجع إلى العقوبة في الآخرة
# فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فمذهب العراقيين من مشايخنا رحمهم
~~الله أن الخطاب يتناولهم أيضا والأداء واجب عليهم فإنهم لا يعاقبون على ترك
~~الأداء إذا لم يكن الأداء واجبا عليهم وظاهر ما تلونا يدل على أنهم يعاقبون
~~في الآخرة على الامتناع من الأداء في الدنيا ولأن الكفر رأس المعاصي فلا
~~يصلح سببا لاستحقاق التخفيف ومعلوم أن سبب الوجوب متقرر في حقهم وصلاحية
~~الذمة لثبوت الواجب فيها بسببه موجود في حقهم وشرط وجوب الأداء التمكن منه
~~وذلك غير منعدم في حقهم فلو سقط الخطاب بالأداء كان ذلك تخفيفا والكفر لا
~~يصلح تخفيفا لذلك ولا معنى لقول من يقول إن التمكن من الأداء على هذه الصفة
~~لا يتحقق حتى لو أدى لم يكن ذلك معتدا به لأنه يتمكن به من الأداء بشرط أن
~~يقدم الإيمان والخطاب به ثابت في حقه فهو نظير الجنب والمحدث يتمكن من أداء
~~الصلاة بشرط الطهارة وهو مطالب بذلك فيكون متمكنا من أداء الصلاة يتوجه
~~عليه الخطاب بأدائها مع أن انعدام التمكن من الأداء بإصراره على الكفر وهو
~~جان في ذلك فيجعل التمكن قائما حكما إذا كان انعدامه بسبب جنايته ألا ترى
~~أن زوال التمكن بسبب الشكر لا يسقط الخطاب بأداء العبادات ms067 وكذلك انعدام
~~التمكن بسبب الجهل إذا كان بتقصير منه لا يسقط الخطاب بالأداء فبسبب الكفر
~~أولى
# ومشايخ ديارنا يقولون إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات
~~وجواب هذه المسألة غير محفوظ من المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله نصا ولكن
~~PageV01P074 مسائلهم تدل على ذلك فإن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء
~~الصلوات التي تركها في حال الردة عندنا وتلزمه عند الشافعي والمرتد كافر
# واستدل بعض أصحابنا على أن الخلاف بيننا وبين الشافعي أن تنصيص علمائنا
~~أن ذلك لا يلزمه القضاء بعد الإسلام دليل على أنه لم يكن مخاطبا بأدائها في
~~حالة الكفر وهذا ضعيف فسقوط القضاء عن المرتد والكافر الأصلي بعد الإسلام
~~بوجود الدليل المسقط وهو قوله تعالى @QB@ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
~~@QE@ وقال عليه السلام الإسلام يجب ما قبله والسقوط بإسقاط من له الحق لا
~~يكون دليل انتفاء أصل الوجوب
# ومنهم من استدل على ذلك بمن صلى في أول الوقت ثم ارتد ثم أسلم في آخر
~~الوقت فعليه أداء فرض الوقت عندنا لأن بالردة ينعدم خطاب الأداء في حقه
~~والاعتداد بما مضى كان بناء عليه فإذا أسلم وقد بقي شيء من الوقت يثبت
~~الوجوب باعتباره ويصير مخاطبا بالأداء ابتداء وعلى قول الشافعي لا يلزمه
~~الأداء لأن الخطاب بالأداء لا ينعدم في حقه بالردة فبقي المؤدى معتدا به
~~وعلى هذا لو حج ثم ارتد ثم أسلم ولكن هذا ضعيف أيضا فإن المؤدى إنما لا
~~يكون معتدا به بعد الردة لأن الردة تحبط العمل قال الله تعالى @QB@ ومن
~~يكفر بالإيمان فقد حبط عمله @QE@ يعني ما اكتسب من العبادات وما حبط لا
~~يكون معتدا فلهذا ألزمناه الأداء ثانيا
# ومنهم من جعل هذه المسألة فرعا لأصل معروف بيننا وبينهم أن الشرائع عندهم
~~من نفس الإيمان وهم مخاطبون بالإيمان ( فيخاطبون بالشرائع وعندنا الشرائع
~~ليست من نفس الإيمان وهم مخاطبون بالإيمان ) فلا يخاطبون بالأداء بالشرائع
~~التي تبتنى على الإيمان ما لم يؤمنوا وهذا ضعيف أيضا فإنهم مخاطبون
~~بالعقوبات والمعاملات وليس شيء من ms068 ذلك من نفس الإيمان أيضا
# فالذي يصح من الاستدلال لمشايخنا رحمهم الله على هذا المذهب لفظ مذكور في
~~الكتاب وهو أن من نذر أن يصوم شهرا ثم ارتد ثم أسلم فليس عليه من الصوم
~~المنذور شيء لأن الردة تبطل كل عبادة ومعلوم أنه لم يرد بهذا التعليل
~~العبادة المؤداة فهو ما أدى المنذور بعد فعرف أن الردة تبطل وجوب أداء كل
~~عبادة فيكون هذا شبه التنصيص عن أصحابنا أن الخطاب بأداء الشرائع التي
~~تحتمل السقوط لا يتناولهم ما لم يؤمنوا
# PageV01P075 والدليل على صحة هذا القول أن النبي عليه السلام لما بعث
~~معاذا إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أجابوك
~~فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الحديث ففي هذا
~~تنصيص على أن وجوب أداء الشرائع يترتب على الإجابة إلى ما دعوا إليه من أصل
~~الدين والدليل على ذلك من طريق المعنى أن الأمر بأداء العبادة لينال به
~~المؤدي الثواب في الآخرة حكما من الله تعالى ( كما وعده في محكم تنزيله
~~والكافر ليس بأهل لثواب العبادة عقوبة له على كفره حكما من الله تعالى )
~~كما أن العبد لا يكون أهلا لملك المال حكما من الله تعالى والمرأة لا تكون
~~أهلا لثبوت ملك المتعة لها على الرجل بسبب النكاح أو بسبب ملك الرقبة حكما
~~من الله تعالى وإذا تحقق انعدام الأهلية للكافر فيما هو المطلوب بالأداء
~~يظهر به انعدام الأهلية للأداء وبدون الأهلية لا يثبت وجوب الأداء وبه فارق
~~الخطاب بالإيمان فإنه بالأداء يصير أهلا لما وعد الله المؤمنين فبه تبين
~~الأهلية للأداء أيضا
# فإن قيل هو بالإيمان يصير أهلا لما هو موعود على أداء العبادات وهو مطالب
~~بالإيمان فينبغي أن يجعل في حكم توجه الخطاب بالأداء عليه كأن ما هو مطالب
~~به بالإيمان موجود في حقه كما جعل النطفة في الرحم كالحي حكما في حق الإرث
~~والوصية والإعتاق ويجعل البيض كالصيد حكما في وجوب الجزاء على المحرم بكسره
~~وإن ms069 لم يكن فيها معنى الصيدية حقيقة
# قلنا هذا أن لو كان مآل أمره الإيمان باعتبار الظاهر كالبيض والنطفة
~~فمآلهما إلى الحياة والصيدية ما لم يفسدا ومآل أمر الكافر ليس للإيمان
~~ظاهرا بل الظاهر من حال كل معتقداته يستديم اعتقاده ثم هذا المعنى إنما
~~يستقيم اعتباره إذا كان عند إيمانه يتقرر وجوب الأداء فيما يتقرر سببه في
~~حال الكفر فيقال يخاطب بالأداء على أن يسلم فيتقرر وجوب الأداء كما في
~~النطفة والبيض فإن حكم العتق والملك والصيدية يتقرر إذا تحقق صفة الحياة
~~فيهما وههنا ينعدم بالاتفاق فإنه بعد الإيمان لا يبقى وجوب الأداء في شيء
~~مما سبق في حالة الكفر
# فإن قيل أليس أن العبد من أهل مباشرة التصرف الموجب لملك المال وإن لم
~~يكن أهلا لملك المال فكذلك يجوز أن يكون الكافر يخاطب بأداء العبادات وإن
~~لم يكن PageV01P076 أهلا لما هو المقصود بالآداء
# قلنا صحة ذلك التصرف من المملوك على أن يخلفه المولى في حكمه أو على أن
~~يتقرر الحكم له إذا أعتق كالمكاتب فأما هنا لا تثبت أهلية الأداء في حقه
~~على أن يخلفه غيره فيما هو المبتغي بالأداء أو على أن يتقرر ذلك له بعد
~~إيمانه وهذا بخلاف الجنب والمحدث في الخطاب بأداء الصلاة لأن الأهلية لما
~~هو موعود للمصلين لا ينعدم بالجنابة والحدث ولكن الطهارة شرط الأداء
~~وبانعدام الشرط لا تنعدم الأهلية لأداء الأصل وما هذا إلا نظير من يقول
~~لغيره أعتق عبدك عني على ألف درهم فأعتقه يصح إعتاقه عن الآمر باعتبار أن
~~الملك في المحل شرط الإعتاق فانعدامه عند الأمر لا يمنع صحة الأمر على أن
~~يكون موجبا للحكم له إذا وجد الشرط عند إيجاد العتق
# ولو قال المولى لعبده أعتق عن نفسك عبدا فأعتق لم يصح هذا الأمر ولم يكن
~~الإعتاق عن العبد لأنه بصفة الرق يخرج من أن يكون أهلا للإعتاق عن نفسه فلا
~~يصح أمره إياه بالإعتاق عن نفسه مع انعدام الأهلية وتبين بهذا أن سقوط
~~الخطاب بالأداء عنهم ليس للتخفيف عليهم ms070 كما ظنوا بل لتحقق معنى العقوبة
~~والنقمة في حقهم فإن الإخراج من الأهلية لثواب العبادة يكون نقمة يوضحه أن
~~الأمر لطلب أداء العبادة وهو مع صفة الكفر لا يكون أهلا للعبادة بل يحبط
~~عمله كما قال الله تعالى @QB@ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء
~~منثورا @QE@ ومعلوم أن في العبادة المنفعة للمؤدي المأمور لا للآمر قال
~~الله تعالى @QB@ ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون @QE@ والكافر لا يستحق هذا
~~النظر والمنفعة عقوبة له على كفره فكيف يكون فيه معنى التخفيف عليه
~~والإيجاب من الآمر نظر من الشرع للمأمور فعسى أن يقصر فيما لا يكون واجبا
~~عليه ولا يقصر في أداء ما هو واجب عليه والكافر غير مستحق لهذا النظر
~~فقولنا وجوب الأداء لا يتناوله يكون تغليظا عليه لا تخفيفا ولهذا أثبتنا
~~حكم وجوب الأداء فيما يرجع إلى العقوبة في الآخرة في حقه ثم هو بإصراره على
~~الكفر متلف نفسه حكما فيما يرجع إلى ما هو المقصود بالعبادات فيكون بمنزلة
~~من قتل نفسه حقيقة ولا يجعل قاتل النفس حقيقة كالحي حكما في توجه الخطاب
~~عليه بأداء العبادات لا للتخفيف عليه فكذلك الكافر لا يجعل متمكنا من
~~الأداء حكما مع إصراره على الكفر لا بطريق التخفيف عليه ولكن تجعل ذمته
~~كالمعدومة حكما في الصلاحية لوجوب أداء العبادات فيها تحقيقا لمعنى الهوان
~~في حقهم الله تعالى قال @QB@ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا @QE@ ثم
~~الخطاب وهو أن يلحقهم بالبهائم التي لا ذمة لها في هذا الحكم PageV01P077
~~كما وصفهم بأداء العبادات ليسعى المرء بأدائها في فكاك نفسه قال عليه
~~السلام الناس غاديان بائع نفسه فموبقها ومشتر نفسه فمعتقها يعني بالائتمار
~~بالأوامر والقول بأن الكافر ليس بأهل للسعي في فكاك نفسه ما لم يؤمن لا
~~يكون تخفيفا عليه وهو نظير أداء بدل الكتابة لما كان ليتوصل به المكاتب إلى
~~فكاك نفسه فإسقاط المولى هذه المطالبة عنه عند عجزه بالرد في الرق لا يكون
~~تخفيفا عليه فإن ما بقي فيه من ذل الرق فوق ضرر ms071 المطالبة بالأداء
# وإنما استنبطنا هذا من تعليل محمد رحمه الله في قوله ما فيه من الشرك
~~أعظم من ذلك علل به في أنه لا يلزمه كفارة الظهار وكفارة اليمين وإن حنث
~~وفي الكفارات معنى العبادة على ما بينا أنه ينال به الثواب فيكون مكفرا
~~للذنب والكافر ليس بأهل لذلك فلا يثبت في حقه الخطاب بأداء الكفارة كما لا
~~يثبت في حق العبد الخطاب بالتكفير بالمال لأنه ليس بأهل لذلك
# ونظير ما قلنا من الحسيات أن مطالبة الطبيب المريض بشرب الدواء إذا كان
~~يرجو له الشفاء يكون نظرا من الطبيب لا إضرارا به فإذا أيس من شفائه فترك
~~مطالبته بشرب الدواء لا يكون ذلك تخفيفا عليه بل إجبارا له بما هو أشد عليه
~~من ضرر شرب الدواء وهو ما يذوق من كأس الحمام فكذلك هنا أن الكفار لا
~~يخاطبون بأداء الشرائع لا يتضمن معنى التخفيف عليهم بل يكون فيه بيان عظم
~~الوزر والعقوبة فيما هو مصر عليه من الشرك والله أعلم
# & باب النهي & قال رضي الله عنه اعلم بأن موجب النهي شرعا لزوم الانتهاء
~~عن مباشرة المنهي عنه لأنه ضد الأمر
# أما من حيث اللغة فصيغة الأمر لبيان أن المأمور به مما ينبغي أن يكون
~~وصيغة النهي لبيان أنه مما ينبغي أن لا يكون وأما شرعا فالأمر لطلب إيجاد
~~المأمور به على أبلغ الوجوه مع بقاء اختيار المخاطب في حقيقة الإيجاد وذلك
~~PageV01P078 في وجوب الائتمار والنهي لطلب مقتضى الامتناع عن الإيجاد على
~~ابلغ الوجوه مع بقاء اختيار للمخاطب فيه وذلك بوجوب الانتهاء فإذا تبين
~~موجب النهي قلنا مقتضى النهي قبح المنهي عنه شرعا كما أن مقتضى الأمر حسن
~~الائتمار به شرعا ألا ترى أن التحريم لما كان ضد الإحلال كان مقتضى أحدهما
~~ضد مقتضى الآخر ولأن صاحب الشرع جاء بتتميم المحاسن ونفي القبائح فكان نهيه
~~موجبا قبح المنهي عنه كما كان أمره موجبا صفة الحسن للمأمور به
# فإن قيل لماذا لا يجعل مقتضى النهي شرعا حسن الانتهاء كما كان مقتضى
~~الأمر ms072 حسن الائتمار قلنا لأنه يصير مقتضاهما واحدا وبينهما مغايرة على سبيل
~~المضادة ثم الائتمار بفعل يقصده المخاطب ويضاف وجوده إلى كسبه فيحسن
~~الائتمار لكون ذلك مضافا إليه فأما الانتهاء يكون بامتناعه عن إيجاد الفعل
~~المنهي عنه ثم انعدامه لا يكون مضافا إلى كسبه وقصده بل الانعدام أصل فيه
~~ما لم يوجده وإذا لم يكن مضافا إلى فعله الذي هو اختياري لا يستقيم أن يوصف
~~امتناعه عن الإيجاد بالحسن مقصودا فعرفنا به أن قبح المنهي عنه ثابت بمقتضى
~~وجوب الانتهاء شرحا
# فإن قيل تركه الفعل الذي يكون إيجادا فعل مقصود منه على ما هو مذهب أهل
~~السنة والجماعة أن ترك الفعل فعل لما فيه من استعمال أحد الضدين والانتهاء
~~به يتحقق قلنا هو كذلك ولكن موجب النهي هو الانتهاء وحقيقته الامتناع عن
~~الإيجاد ثم إن دعته نفسه إلى الإيجاد يلزمه الترك ليكون ممتنعا والنهي عنه
~~يبقى عدما كما كان ألا ترى أن الامتناع الذي به يتحقق الانتهاء يستغرق جميع
~~العمر والترك الذي هو فعل منه لا يستغرق فإنه قبل أن يعلم به يكون منتهيا
~~بالامتناع عنه ولا يكون مباشرا للفعل الذي هو ترك الإيجاد فإن ذلك لا يكون
~~إلا عن قصد منه بعد العلم به
# وبيان هذا أن الصائم مأمور بترك اقتضاء السهرتين في حال الصوم فلا يتحقق
~~منه هذا الفعل ركنا للصوم حتى يعلم به ويقصده والمعتدة ممنوعة من التزوج
~~والخروج والتطيب وذلك ركن الاعتداد ويتم ذلك وإن لم تعلم به حتى يحكم
~~بانقضاء عدتها بمضي PageV01P079 الزمان قبل أن نشعر به وعلى هذا لو قال
~~لامرأته إن لم أشأ طلاقك فأنت طالق ثم قال لا أشاء طلاقك لم تطلق ولو قال
~~إن أبيت طلاقك فأنت طالق ثم قال قد أبيت طلقت لأن الإباء فعل يقصده ويكسبه
~~فيصير موجودا بقوله قد أبيت ولا يكون ذلك مستغرقا للمدة وعدم المشيئة عبارة
~~عن امتناعه من المشيئة وذلك يستغرق عمره فلا يتحقق وجود الشرط بقوله لا
~~أشاء ولا بامتناعه من المشيئة في جزء من ms073 عمره
# وإذا تبين أن مقتضى النهي قبح المنهي عنه شرعا فنقول المنهي عنه في صفة
~~القبح قسمان قسم منه ما هو قبيح لعينه وقسم منه ما هو قبيح لغيره وهذا
~~القسم يتنوع نوعين نوع منه ما هو قبيح لمعنى جاوره جمعا ونوع منه ما هو
~~قبيح لمعنى اتصل به وصفا
# فأما بيان القسم الأول في العبث والسفه فإنهما قبيحان شرعا لأن واضع
~~اللغة وضع هذين الاسمين لما يكون خاليا عن الفائدة ومبنى الشرع على ما هو
~~حكمة لا يخلو عن فائدة فما يخلو عن ذلك قطعا يكون قبيحا شرعا ومن هذا النوع
~~فعل اللواطة فالمقصود من اقتضاء الشهوة شرعا هو النسل وهذا المحل ليس بمحل
~~له أصلا فكان قبيحا شرعا ونظيره من العقود بيع الملاقيح والمضامين فإنه
~~قبيح شرعا لأن البيع مبادلة المال بالمال شرعا وهو مشروع لاستنماء المال به
~~والماء في الصلب والرحم لا مالية فيه فلم يكن محلا للبيع شرعا وكذلك الصلاة
~~بغير الطهارة لأن الشرع قصر الأهلية لأداء الصلاة على كون المصلي طاهرا عن
~~الحدث والجنابة فتنعدم الأهلية بانعدام صفة الطهارة وانعدام الأهلية فوق
~~انعدام المحلية فكان كل واحد منهما قبيحا شرعا بهذا الطريق
# وحكم هذا النوع من المنهي بيان أنه غير مشروع أصلا لأن المشروع لا يخلو
~~عن حكمة وبدون الأهلية والمحلية لا تصور لذلك فيعلم به أنه غير مشروع أصلا
# وبيان النوع الثاني من الأفعال وطء الرجل زوجته في حالة الحيض فإنه حرام
~~منهي عنه ولكن لمعنى استعمال الأذى واستعمال الأذى مجاور للوطء جمعا غير
~~متصل به وصفا ولهذا جاز له أن يستمتع بها فيما سوى موضع خروج الدم في قول
~~محمد رحمه الله لأنه لا يجاور فعله استعمال الأذى وفي قول أبي حنيفة رحمه
~~الله يستمتع بها PageV01P080 فوق المئزر ويجتنب ما تحته احتياطا لأنه لا
~~يأمن الوقوع في استعمال الأذى إذا استمتع بها في الموضع القريب من موضع
~~الأذى
# ونظير هذا النوع من العقود والعبادات البيع وقت النداء فإنه منهي عنه لما
~~فيه من ms074 الاشتغال عن السعي إلى الجمعة بغيره بعدما تعين لزوم السعي وذلك
~~يجاور البيع ولا يتصل به وصفا والصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها لمعنى
~~شغل ملك الغير بنفسه وذلك مجاور لفعل الصلاة جمعا غير متصل به وصفا فعرفنا
~~أن قبحه لمعنى في غيره
# وحكم هذا النوع أنه يكون صحيحا مشروعا بعد النهي من قبل أن القبح لما كان
~~باعتبار فعل آخر سوى الصلاة والبيع والوطء لم يكن مؤثرا في المشروع لا أصلا
~~ولا وصفا ألا ترى أن الصائم إذا ترك الصلاة يكون فعل الصوم منه عبادة صحيحة
~~هو مطيع فيه وإن كان عاصيا في ترك الصلاة وهنا يكون مطيعا في الصلاة وإن
~~كان عاصيا في شغل ملك الغير بنفسه ومباشرا للوطء المملوك بالنكاح وإن كان
~~عاصيا مرتكبا للحرام باستعمال الأذى ولهذا قلنا يثبت الحل للزوج الأول
~~بالوطء الثاني إياها في حالة الحيض ويثبت به إحصان الواطىء أيضا
# وأما النوع الثالث فبيانه في الزنا فإنه وطء غير مملوك فكان قبيحا شرعا
~~لأن الشرع قصر ابتغاء النسل بالوطء على محل مملوك فقال الله تعالى @QB@ إلا
~~على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم @QE@ ونظيره من العقود الربا فإنه قبيح
~~لمعنى اتصل بالبيع وصفا وهو انعدام المساواة التي هي شرط جواز البيع في هذه
~~الأموال شرعا ومن العبادات النهي عن صوم يوم العيد وأيام التشريق فإنه قبيح
~~لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء وصفا وهو أنه يوم عيد ويوم ضيافة
# ثم لا خلاف فيما يكون من الأفعال التي يتحقق حسا من هذا النوع أنه في صفة
~~القبح ملحق بالقسم الأول فإن الزنا وشرب الخمر حرام لعينه غير مشروع أصلا
~~ولهذا تتعلق بهما العقوبة التي تندرىء بالشبهات وما كان مشروعا من وجه
~~وحراما لغيره لا يخلو عن شبهة فإيجاب العقوبة فيهما دليل ظاهر على أن
~~حرمتهما لعينهما وذلك دليل على قبح المنهي عنه لعينه
# PageV01P081 واختلفوا فيما يكون من هذا النوع من العقود والعبادات
# قال علماؤنا رحمهم الله موجب مطلق النهي فيها تقرير المشروع مشروعا وجعل ms075
~~أداء العبد إذا باشرها فاسدا إلا بدليل
# وقال الشافعي موجب مطلق النهي في هذا النوع انتساخ المنهي عنه وخروجه من
~~أن يكون مشروعا أصلا إلا بدليل
# وحجته في ذلك أن النهي ضد الأمر
# ثم مقتضى مطلق الأمر شرع المأمور به فمقتضى مطلق النهي ضده وهو انعدام
~~كون المنهي عنه مشروعا وهذا لأن الحقيقة هو المراد من كل نوع حتى يقوم دليل
~~المجاز ثم الحقيقة في مطلق الأمر إثبات صفة الحسن في المأمور به شرعا لعينه
~~لا لغيره
# وكذلك الحقيقة في مطلق النهي إثبات صفة القبح في المنهي عنه لعينه لا
~~لغيره وهذا لأن المطلق ينصرف إلى الكامل دون الناقص فإن الناقص موجود من
~~وجه دون وجه ومع شبهة العدم فيه لا يثبت ما هو الحقيقة فيه فبهذا تبين أن
~~المطلق يتناول الكامل والكمال في الأمر الذي هو طلب الإيجاد بأن يحسن
~~المأمور به لعينه فكذلك الكمال فيما هو طلب الإعدام إثبات صفة القبح في
~~إيجاده لعينه
# وإذا تقرر هذا خرج المنهي عنه من أن يكون مشروعا لمقتضى النهي وحكمه أما
~~مقتضاه فلأن أدنى درجات المشروع أن يكون مباحا والقبيح لعينه لا يجوز أن
~~يكون مباحا فكذلك لا يجوز أن يكون مشروعا وبهذا تبين أن النهي بمعنى النسخ
~~في إخراج المنهي عنه من أن يكون مشروعا
# وأما حكمه فوجوب الانتهاء ليكون معظما مطيعا للناهي في الانتهاء ويكون
~~عاصيا لا محالة في ترك الانتهاء وإنما يكون عاصيا بمباشرة ما هو خلاف
~~المشروع فعرفنا أن بالنهي يخرج من أن يكون مشروعا
# يقرره أن المنهي عنه لا يكون مرضيا به أصلا وإن كان لا تنعدم به الإرادة
~~والقضاء والمشيئة بمنزلة الكفر والمعاصي فإنها تكون من العباد بالإرادة
~~والمشيئة والقضاء ولا يكون مرضيا به قال الله تعالى @QB@ ولا يرضى لعباده
~~الكفر @QE@ والمشروع ما يكون مرضيا به قال الله تعالى @QB@ شرع لكم من
~~الدين ما وصى به نوحا @QE@ الآية فبهذا تبين أن المنهي عنه غير مشروع أصلا
~~ثم صفة القبح في المنهي عنه وإن كان لمعنى ms076 اتصل به وصفا فذلك دليل على أنه
~~لم يبق مشروعا لأن ذلك الوصف لا يفارق PageV01P082 المنهي عنه ومع وجوده لا
~~يكون مشروعا فبه يخرج من أن يكون مشروعا أصلا بمنزلة نكاح المعتدة والنكاح
~~بغير شهود فإن النهي عنهما كان لمعنى زائد على ما به يتم العقد من فقد شرط
~~أو زيادة صفة في المحل ثم يخرج به من أن يكون مشروعا أصلا مقيدا بما هو
~~الحكم المطلوب من النكاح
# إذا تقرر هذا فالمسائل تخرج له على هذا الأصل منها أن الزنا لا يوجب حرمة
~~المصاهرة لأن ثبوتها بطريق النعمة والكرامة حتى تكون أمهاتها وبناتها في
~~حقه كأمهاته وبناته في المحرمية فيستدعي سببا مشروعا والزنا قبيح لعينه غير
~~مشروع أصلا فلا يصلح سببا لهذه الكرامة
# ومنها أن البيع الفاسد نحو الربا والبيع بأجل مجهول وبيع المال بالخمر لا
~~يكون موجبا للملك بحال لأن الملك نعمة وكرامة ألا ترى أن صفة المالكية إذا
~~قوبلت بالمملوكية كان معنى النعمة بالمالكية فيستدعي سببا مشروعا والقبيح
~~لعينه لا يكون مشروعا أصلا
# يقرره أن النعمة تستدعي سببا مرغوبا فيه شرعا ليرغب العاقل في مباشرته
~~لتحصيل النعمة والمنهي عنه شرعا لا يجوز أن يكون مرغوبا فيه شرعا
# ومنها أن الغصب لا يكون موجبا للملك عند تقرر الضمان لهذا المعنى
# ومنها أن استيلاء الكفار على مال المسلم لا يكون موجبا للملك لهم شرعا
~~لأن ذلك عدوان محض فلا يكون ذلك مشروعا في نفسه ولا يصلح سببا لحكم مشروع
~~مرغوب فيه
# ومنها أن صوم يوم العيد لم يبق بعد النهي صوما مشروعا حتى لا يصح التزامه
~~بالنذر لأن الصوم المشروع عبادة والعبادة اسم لما يكون المرء بمباشرته
~~مطيعا لربه فما يكون هو بمباشرته عاصيا مرتكبا للحرام لا يكون صوما مشروعا
# ومنها أن العاصي في سفره كالعبد الآبق وقاطع الطريق لا يترخص برخص
~~المسافرين لأن ثبوت ذلك بطريق النعمة لدفع الحرج عنه عند السير المديد فإذا
~~كان سيره معصية لم يصلح سببا لما هو نعمة في حقه إذ النعمة تستدعي ms077 سببا
~~مشروعا وما يكون المرء عاصيا بمباشرته فإنه لا يكون مشروعا
# ومنها بيع الدهن النجس فإنه لا يكون مشروعا مفيدا لحكمه لأن النجاسة لما
~~اتصلت بالدهن وصفا فصارت بحيث لا تفارقه خرج الدهن من أن يكون محلا للبيع
~~المشروع PageV01P083 والتحق بودك الميتة فخرج من أن يكون محلا للبيع مفيدا
~~لحكمه وهو الملك كما بينا في بيع الملاقيح والمضامين
# قال ولا يدخل على ما ذكرنا الظهار فإنه موجب للكفارة التي هي مشروعة وإن
~~كان هو في نفسه قبيحا حراما لأنه منكر من القول وزور هذا لأن الكفارة
~~مشروعة جزاء على ارتكاب المحظور بمنزلة الحدود لا أصلا بنفسه على سبيل
~~الكرامة والنعمة والجزاء يستدعي سببا محظورا فيكون الظهار محظورا يحقق معنى
~~السببية لما هو في معنى الجزاء ولا تعدم الصلاحية لذلك
# ولا يدخل عليه استيلاد أحد الشريكين الجارية المشتركة فإنه يثبت النسب
~~والملك للمستولد في نصيب شريكه وذلك حكم مشروع يثبت بسبب وطء محظور لأن
~~ثبوت النسب باعتبار وطئه ملك نفسه والنهي باعتبار أن وطأه يصادف ملك الشريك
~~أيضا وملك الشريك مجاور لملكه جمعا غير متصل بملكه وصفا وكان في الصلاحية
~~لثبوت النسب به بمنزلة الوطء في حالة الحيض
# ثم إنما يملك نصيب الشريك حكما لثبوت أمية الولد في نصيبه وكون الاستيلاد
~~مما لا يحتمل الوصف بالتجزي وذلك غير محظور
# ولا يدخل على هذا الطلاق في حالة الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه فإنه
~~منهي عنه ومع ذلك كان واقعا موجبا لحكم مشروع وهو الفرقة لأن هذا النهي
~~لأجل الحيض وهو صفة المرأة غير متصل بالطلاق وصفا ولكنه مجاور له جمعا حين
~~أوقعه في وقته
# وكان النهي لمعنى الإضرار بها من حيث تطويل العدة عليها أو تلبيس أمر
~~العدة عليها إذا أوقع في الطهر الذي جامعها فيه وذلك غير متصل بالطلاق الذي
~~هو سبب الفرقة أصلا ولا وصفا
# ولا يدخل على ما ذكرنا إحرام المجامع لأهله فإنه ينعقد موجبا أداء
~~الأعمال وإن كان منهيا عنه لأن النهي عن الجماع مع عقد الإحرام ms078 والجماع غير
~~متصل بالإحرام أصلا ولا وصفا ولهذا كان موجبا للقضاء والشروع بصفة الفساد
~~غير موجب للقضاء بالاتفاق فتبين به أنه ينعقد صحيحا ثم فسد لارتكاب المحظور
~~به PageV01P084 ولكن الإحرام مشروع على أنه لا يخرج منه المرء بعدما شرع
~~فيه إلا بالطريق الذي عينه الشرع للخروج منه وهو أداء الأعمال أو الدم عند
~~الإحصار فيلزمه أداء الأعمال ليكتسب به طريق الخروج من الإحرام شرعا وذلك
~~مشروع فيجوز أن يلزمه أداء الأعمال أيضا
# وكذلك لو جامعها بعدما أحرم فإنه لا يخرج إلا بأداء الأعمال لهذا المعنى
~~ولأن الجماع في الإحرام محظور شرعا فيجوز أن يقال ما يلزمه من أداء الأعمال
~~بعده على وجه لا يكون معتدا به في إسقاط الواجب عنه جزاء على ارتكاب ما هو
~~محظور وكلامنا فيما هو مشروع ابتداء لا جزاء وقبل الجماع لزمه أداء الأعمال
~~بسبب مشروع وليس إلى العبد ولاية تغيير المشروع وإن كان الأداء يفسد بفعل
~~منه كما تفسد الصلاة بالتكلم فيها ولا يتغير به المشروع وإذا لم يصلح فعله
~~مغيرا بقي طريق الخروج بأداء الأفعال مشروعا كما كان قبل الجماع وللشرع
~~ولاية نفي المشروع وإخراجه من أن يكون مشروعا كما له ولاية الشرع بمطلق
~~نهيه الذي هو دليل القبح في المنهي عنه فصلح أن يكون مخرجا للمنهي عنه من
~~أن يكون مشروعا فلهذا لم يبق مشروعا بعد النهي
# وحجتنا ما ذكره محمد رحمه الله في كتاب الطلاق فإنه قال نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد وأيام التشريق فنهانا عما يتكون وعما
~~لا يتكون والنهي عما لا يتكون لغو حتى لا يستقيم أن يقال للأعمى لا تبصر
~~وللآدمي لا تطر ومعلوم أنه إنما نهى عن صوم شرعي فالإمساك الذي يسمى صوما
~~لغة غير منهي عنه ومن أتى به لحمية أو مرض أو قلة اشتهاء لا يكون مرتكبا
~~للمنهي عنه فهذا دليل على أن الصوم الذي هو عبادة مشروع في الوقت بعد النهي
~~كما كان قبله
# وتقرير هذا الكلام من وجهين ms079 أحدهما أن موجب النهي هو الانتهاء وإنما
~~يتحقق الانتهاء عن شيء والمعدوم ليس بشيء فكان من ضرورة صحة النهي موجبا
~~للانتهاء كون المنهي عنه مشروعا في الوقت فكيف يستقيم أن يجعل المنهي عنه
~~غير مشروع بحكم النهي بعدما كان مشروعا وبه تبين أن النهي ضد النسخ فالنسخ
~~PageV01P085 تصرف في المشروع بالرفع ثم ينعدم أداء العبد باعتبار أنه لم
~~يبق مشروعا وليس للعبد ولاية الشرع والنهي تصرف في منع المخاطب من أداء ما
~~هو مشروع في الوقت فيكون انعدام الأداء منه انتهاء عما نهي عنه ومقتضى
~~النهي حرمة الفعل الذي هو أداء لوجوب الانتهاء فبقي المشروع مشروعا كما كان
~~ويصير الأداء فاسدا حراما لأن فيه ترك الانتهاء الواجب بالنهي
# وبيان هذا في قوله تعالى @QB@ ولا تقربا هذه الشجرة @QE@ فإنه كان تحريما
~~لفعل القربان ولم يكن تحريما لعين الشجرة وكما لا يتصور تحريم قربان الشجرة
~~بدون الشجرة لا يتحقق تحريم أداء الصوم في وقت ليس فيه صوم مشروع
# وبهذا الحرف يتبين الفرق بين الأفعال الحسية والعقود الحكمية والعبادات
~~الشرعية فإنه ليس من ضرورة حرمة الأفعال الحسية انعدام التكون فقلنا تأثير
~~التحريم في إخراجها من أن تكون مشروعة أصلا وإلحاقها بما هو قبيح لعينه ومن
~~ضرورة تحريم العقود الشرعية بقاء أصلها مشروعا إذ لا تكون لها إذا لم تبق
~~مشروعة وبدون التكون لا يتحقق تحريم فعل الأداء وكذلك في العبادات فكان في
~~إبقاء المشروع مشروعا مراعاة حقيقة النهي لا أن يكون تركا للحقيقة كما قرره
~~الخصم
# يوضحه أن صفة الفساد للعقد لا يكون إلا عند وجود العقد فإن الصفة لا تسبق
~~الموصوف وكذلك فساد المؤدى من الصوم لا يسبق الأداء ولا أداء إذا لم يبق
~~مشروعا فبه تبين أنه بقي مشروعا والمشروعات لا تكون قبيحا لعينه فعرفنا أن
~~القبح لوصف اتصل به فصار به الأداء قبيحا فاسدا إلا في موضع يتعذر الجمع
~~بين صفة الحرمة وبقاء الأصل فحينئذ ينعدم ضرورة ويكون ذلك نسخا من طريق
~~المعنى في صورة النهي لا أن يكون نهيا ms080 حقيقة ولا ضرورة هنا
# فالصوم والصلاة يستقيم أن يكون أصله مشروعا مع كون الأداء حراما كصوم يوم
~~الشك والصلاة في وقت مكروه وكذلك العقود الشرعية يتصور بقاء أصلها مشروعا
~~مع حرمة مباشرة التصرف وفساده كالطلاق في حالة الحيض وفي الطهر الذي جامع
~~فيه امرأته
# وتقرير آخر أن النهي يوجب إعدام المنهي عنه بفعل مضاف إلى كسب العبد
~~PageV01P086 واختياره لأنه ابتلاء كالأمر وإنما يتحقق الابتلاء إذا بقي
~~للعبد فيه اختيار حتى إذا انتهى معظما لحرمة الناهي كان مثابا عليه وإذا
~~أقدم عليه تاركا تعظيم حرمة الناهي كان معاقبا على إيجاده ولا يتحقق ذلك
~~إلا فيما هو مشروع فبهذا تبين أن موجب النهي إنما يتحقق في العقود الشرعية
~~والعبادات إذا كانت مشروعة بعد النهي فأما صفة القبح فهو ثابت بمقتضى النهي
~~ولكن ثبوت المقتضى لتصحيح المقتضى لا لإبطاله وإذا انعدم المشروع بمقتضى
~~صفة القبح ينعدم موجب النهي وبانعدامه يبطل النهي فلا يجوز إثبات المقتضى
~~على وجه يكون مبطلا للمقتضي
# و الشافعي رحمه الله فعل ذلك فكان قوله فاسدا ونحن أثبتنا أصل النهي
~~موجبا للانتهاء ثم أثبتنا المقتضى بحسب الإمكان على وجه لا يبطل به الأصل
~~ولكن يثبت القبح والحرمة صفة لأداء العبد المشروع في الوقت فإن القبح إذا
~~كان في وصف الشيء لا يعدم أصله كالإحرام بعد الفساد فإنه يبقى أصله وإن كان
~~قبيحا لمعنى اتصل بوصفه وهو الفساد والعذر الذي ذكره يرجع إلى تحقيق ما
~~ذكرنا فإن فساد الإحرام بالجماع حكم ثابت شرعا وإلى الشرع ولاية إعدام أصل
~~الإحرام فلو كان من ضرورة صفة الفساد انعدام الأصل في المشروعات لكان الحكم
~~بفساده شرعا معدما لأصله ألا ترى أن بسبب الردة ينعدم أصل الإحرام وإن كان
~~ذلك من أعظم الجنايات لأن حبوط العمل بالردة حكم شرعي وبسبب الإحصار يتمكن
~~من الخروج من الإحرام قبل أداء الأعمال وذلك جناية من العبد ولكن جواز دفع
~~ضرر استدامة الإحرام عن نفسه حكم شرعي فيتمكن به من الخروج قبل أداء
~~الأعمال وكان ما بيناه نهاية في ms081 التحقيق ومراعاة لحقيقة موجب النهي وإثباتا
~~بمقتضاه بحسب الإمكان وبهذا يتبين الفرق بين الأمر والنهي على ما استدل به
~~الخصم فإن مطلق الأمر يوجب حسن المأمور به لعينه لأنه طلب الإيجاد بأبلغ
~~الجهات فتمام ذلك بالوجود حقيقة فكان في إثبات صفة الحسن بمقتضى الأمر على
~~هذا الوجه تحقيق المأمور به فأما النهي فطلب الإعدام بأبلغ الجهات ولكن مع
~~بقاء اختيار العبد فيه ليكون مبتلى كما في الأمر وحقيقة ذلك إنما يتكون به
~~فيما هو مشروع ويبقى بعد النهي مشروعا PageV01P087 فيثبت مقتضاه على الوجه
~~الذي يوجبه ما هو الموجب الأصلي فيه حقيقة وكما أن المأمور به لا يصير
~~موجودا بمقتضى الأمر لأنه ينعدم به معنى الابتلاء فكذلك المنهي عنه لا
~~ينعدم بمجرد النهي لتحقيق معنى الانتهاء وإذا لم ينعدم بقي مشروعا لا محالة
# وبيان تخريج المسائل على هذا الأصل أن نقول الصوم مشروع في كل يوم
~~باعتبار أنه وقت اقتضاء الشهوة عادة والصوم منع النفس عن اقتضاء الشهوة
~~لابتغاء مرضاة الله تعالى ويوم العيد كسائر الأيام في هذا فكان الصوم
~~مشروعا فيه وبالنهي لم ينعدم هذا المعنى ثم النهي ليس لأنه صوم شرعي ولكن
~~لما فيه من معنى رد الضيافة وإليه وقعت الإشارة في قوله عليه السلام فإنها
~~أيام أكل وشرب وهذا المعنى باعتبار صفة اليوم وهو أنه يوم عيد فيثبت القبح
~~في الصفة دون الأصل وهو أنه يكون حرام الأداء والمؤدى يكون عاصيا بارتكابه
~~ما هو حرام ويبقى أصل الصوم مشروعا في الوقت لأنه مشروع باعتبار أصل اليوم
~~ولا قبح فيه ولهذا قلنا يصح التزامه بالنذر لأنه بالنذر يصير ملتزما في
~~ذمته ما هو عبادة مشروعة في الوقت ولا فساد في المشروع وذكر اليوم لبيان
~~مقدار ما التزمه على ما بينا أن الوقت معيار للصوم ولهذا قال أبو حنيفة
~~رحمه الله ( إنه ) لا يلزمه بالشروع وإن أفسده بعد الشروع لا يلزمه القضاء
~~لأن الشروع أداء منه فيكون حراما فاسدا فيكون هذا مطالبا بالكف عنه شرعا لا
~~بإتمامه فلا يكون الإفطار ms082 جناية منه على حق الشرع ولا يبقى في عهدته حتى
~~يحتاج إلى القضاء فأما بالنذر فلا يصير مرتكبا للحرام فيصح نذره ويؤمر
~~بالخروج عنه بصوم يوم آخر وبه يتم التحرز عن ارتكاب المحرم ولكن لو صام فيه
~~خرج عن موجب نذره لأنه التزم المشروع في الوقت ونتيقن أنه أدى المشروع في
~~الوقت إذا صام فيسقط عنه الواجب وإن كان الأداء فاسدا منه كمن نذر أن يعتق
~~عبدا بعينه فعمى ذلك العبد أو كان أعمى يتأدى المنذور بإعتاقه ولا فرق
~~بينهما فالعبد مستهلك باعتبار PageV01P088 وصفه ( قائم باعتبار أصله والصوم
~~في هذا الوقت مشروع باعتبار أصله فاسد الأداء باعتبار وصفه ) ولهذا لا
~~يتأدى واجب آخر بصوم هذا اليوم لأن ذلك وجب في ذمته كاملا وبصفة الفساد
~~والحرمة في الأداء ينعدم الكمال ضرورة وعلى هذا الصلاة في الأوقات المكروهة
~~فالأداء منهي لمعنى هو صفة الوقت وهو أنه وقت مقارنة الشيطان الشمس على ما
~~ورد به الأثر فلا ينعدم أصل العبادة مشروعا فيه ولكن يحرم الأداء ويلزم
~~بالشروع كما يلزم بالنذر لأن الصلاة عبادة معلومة بأركانها والوقت ظرف لها
~~لا معيار فلا يصير مؤديا بمجرد الشروع والمحرم هو الأداء ويتصور بهذا
~~الشروع الأداء بدون صفة الحرمة بأن يصير حتى تبيض الشمس فلم يكن الشروع
~~فاسدا كما لم يكن النذر فاسدا فيلزمه القضاء لهذا ولكن لا يتأدى به واجب
~~آخر لأن النهي باعتبار وصف الوقت الذي هو ظرف للأداء يمكن نقصانا في الأداء
~~والواجب في ذمته بصفة الكمال فلا يتأدى بالناقص إلا عصر يومه فإن الوجوب
~~باعتبار ذلك الجزء الذي هو سبب وإنما يثبت الوجوب بصفة النقصان وقد أدى
~~بتلك الصفة فسقط عنه الواجب وعلى هذا قلنا البيع الفاسد يكون مشروعا بأصله
~~موجبا لحكمه وهو الملك إذا تأيد بالقبض لأن المشروع إيجاب وقبول من أهله في
~~محله وبالشرط الفاسد لا يختل شيء من ذلك ألا ترى أن الشرط لو كان جائزا لم
~~يكن مبدلا لأصله بل يكون مغيرا لوصفه والشرط الفاسد لا يكون معدما لأصله ms083
~~أيضا بل يكون مغيرا لوصفه فصار فاسدا وليس من ضرورة صفة الفساد فيه انعدام
~~أصله لأن بالفساد يثبت صفة الحرمة وهذا السبب مشروع لإثبات الملك وملك
~~اليمين مع صفة الحرمة يجتمع ألا ترى أن من اشترى أمة مجوسية أو مرتدة يثبت
~~الملك له مع الحرمة وأن العصير إذا تخمر يبقى مملوكا له مع الحرمة فلهذا
~~أثبتنا في البيع الفاسد ملكا حراما مستحق الدفع لفساد السبب ولم ينعدم به
~~أصل المشروع بخلاف النكاح الفاسد فإنه ليس في النكاح إلا ملكا ضروريا يثبت
~~به حل الاستمتاع ولهذا سمي ذلك الملك حلالا في نفسه ومن ضرورة فساد السبب
~~ثبوت صفة الحرمة وبين الحرمة PageV01P089 وبين ملك النكاح منافاة فينعدم
~~الملك ومن ضرورة انعدامه خروج السبب من أن يكون مشروعا لأن الأسباب الشرعية
~~تراد لأحكامها وثبوت النسب ووجوب المهر والعدة من حكم الشبهة لا من حكم أصل
~~العقد شرعا وهذا الكلام يتضح في النكاح بغير شهود فإن قوله عليه السلام لا
~~نكاح إلا بشهود إخبار عن عدمه بدون هذا الشرط فيكون نفيا لا نهيا بمنزلة
~~قول الرجل لا رجل في الدار وكذلك في نكاح المحارم فإن النص الوارد فيه
~~تحريم العين بقوله تعالى @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم @QE@ إلى آخر
~~الآية ولا يجتمع الحل والحرمة في محل واحد فكان ذلك نفيا للحل بالنكاح لا
~~نهيا وكذلك نكاح المعتدة فإن قوله تعالى @QB@ والمحصنات من النساء @QE@
~~معطوف على قوله تعالى @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ معناه وحرمت المحصنات
~~من النساء وذلك عبارة عن منكوحة الغير ومعتدته فيكون نفيا لا نهيا وكذلك
~~قوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@ فقد ظهر بالدليل
~~أن الحرمة الثابتة بالمصاهرة هي الثابتة بالنسب على أن تقوم المصاهرة مقام
~~النسب في ذلك فكان تقديره وحرمت عليكم ما نكح آباؤكم وتصير صورة النهي
~~عبارة عنه مجازا باعتبار هذا المعنى فكان نفيا كما هو موجب النسخ لا نهيا
~~وكذلك قوله عليه السلام لا تنكح الأمة على الحرة فإنه إخبار فيكون نفيا
~~للنكاح مع أن الدلالة قد ms084 قامت على أن الأمة من جملة المحرمات مضمومة إلى
~~الحرة فإن الحل فيه على النصف من حل الحرة على ما نبينه في موضعه إن شاء
~~الله تعالى ومن ضرورة حرمة المحل انتفاء النكاح المشروع فيه كما قررناه
~~وعلى هذا عقد الربا فإنه نوع بيع ولكنه فاسد لا بخلل في ركنه بل لانعدام
~~شرط الجواز وهو المساواة في القدر فكما أن بوجود شرط مفسد لا ينعدم أصل
~~المشروع فكذلك بانعدام شرط مجوز لا ينعدم أصل المشروع وثبوت ملك حرام به
~~كما اقتضاه مثل هذا السبب
# فإن قيل قوله تعالى @QB@ وحرم الربا @QE@ PageV01P090 يوجب نفي أصله
~~مشروعا كقوله تعالى @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ بل أولى لأنه أضاف هذا
~~التحريم إلى نفسه وهناك الحرمة مضافة إلى الأم
# قلنا الربا عبارة عن الفضل فمعنى قوله تعالى @QB@ وحرم الربا @QE@ أي حرم
~~اكتساب الفضل الخالي عن العوض بسبب التجارة ونحن نثبت هذه الحرمة ولكن بينا
~~أنه ليس من ضرورة الحرمة في ملك اليمين انتفاء أصل الملك وعلى هذا قلنا بيع
~~العبد بالخمر فإن الخمر فاسد التقوم شرعا ولم تنعدم به أصل المالية الثابتة
~~فيه بالتمول فإن تموله ما فسد شرعا لما فيه من عرضية التخلل إذ التمول
~~للشيء عبارة عن صيانته وادخاره لوقت الحاجة وإمساك الخمر إلى أن يتخلل لا
~~يكون حراما شرعا بمنزلة من أحرم وله صيد فإن الصيد لا يكون متقوما في حق
~~تصرفه حتى لا يتمكن من التصرف فيه ويكون محرم العين في حقه ولكن لا ينعدم
~~أصل المالية فيه باعتبار ماله وهو ما بعد التحلل من الإحرام ولهذا اختلف
~~العلماء في جواز هذا البيع فمنهم من يقول هو جائز بالقيمة ولو قضى القاضي
~~بهذا نفذ قضاؤه فإذا تبين أنه لم ينعدم ما هو ركن العقد قلنا ينعقد العقد
~~موجبا حكمه في محل يقبله وهو العبد ولا ينعقد موجبا للحكم في محل لا يقبله
~~وهو الخمر حتى لا يملك الخمر وإن قبضه بحكم العقد بخلاف البيع بالميتة
~~والدم فإنه لا مالية في الميتة والدم باعتبار ms085 الحال ولا باعتبار المآل
~~وكذلك جلد الميتة لا مالية فيه باعتبار الحال فإنه لو ترك كذلك فإنه يفسد
~~وإنما تحدث فيه المالية بصنع مكتسب وهو الدباغة ولهذا اتفق العلماء على
~~بطلان هذا العقد ولو قضى قاض بجوازه لم ينفذ قضاؤه فلانعدام ما هو ركن
~~العقد لم ينعقد العقد لأن انعقاده شرعا لا يكون بدون ركنه وعلى هذا جوزنا
~~بيع الدهن الذي وقع فيه نجاسة لأن الدهن مال متقوم وبوقوع النجاسة فيه ما
~~انعدم أصله ولا تغير وصفه إنما جاوره أجزاء النجاسة ولأجله حرم تناوله
~~فيكون بمنزلة النهي الذي ورد لمعنى في غير المنهي عنه وهو غير متصل به وصفا
~~ومثل هذا النهي لا يمنع جواز العقد كما لا يمنع كمال العبادة ولهذا يتأدى
~~الفرض بأداء الصلاة في الأرض المغصوبة PageV01P091 ويتأدى صوم الفرض في
~~أيام الوصال إذا نواه لأن النهي بالمجاورة لا لمعنى اتصل بالوقت الذي يؤدى
~~فيه الصوم إلا أن الوصال لا يتحقق لأن الشرع أخرج زمان الليل من أن يكون
~~وقتا لركن الصوم وهو الإمساك باعتبار أن الإمساك فيه عادة فكان ذلك نسخا
~~استعير لفظ النهي له مجازا ولا كلام في جواز ذلك إنما الكلام في موجب النهي
~~حقيقة
# ثم في البيع يمكن تمييز الدهن مما جاوره حكما فيكون البيع متناولا للدهن
~~دون النجاسة وفي التناول لا يمكن تمييز الدهن مما جاوره فلا يحل تناوله
~~فلهذا جاز بيع الثوب النجس ولا تجوز الصلاة فيه وعلى هذا قلنا العاصي في
~~سفره يترخص بالرخص لأن سبب الرخصة السير المديد وهو موجود بصفة الكمال لا
~~قبح في أصله ولا في صفته وإنما القبح في معنى جاوره وهو قصده إلى قطع
~~الطريق أو تمرد العبد على مولاه ألا ترى أنه إذا ترك قصده بقصد الحج خرج من
~~أن يكون عاصيا ولم يتغير سفره وإنما تبدل قصده وكذلك العبد إذا لحقه إذن
~~مولاه لم يتغير سفره وخرج من أن يكون عاصيا وعلى هذا قلنا في قوله تعالى
~~@QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا @QE@ إن هذا ms086 النهي لا يعدم أصل الشهادة
~~للقاذف حتى ينعقد النكاح بشهادته ولكن يفسد أداؤه حتى يخرج من أن يكون أهلا
~~للعان لأن اللعان أداء وأداؤه فاسد بعد هذا النهي المطلق وعلى هذا قلنا
~~الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأن الزنا قبيح لعينه وحرمة المصاهرة ليست
~~تثبت بالزنا ولا بالوطء الحلال بعينه إنما الأصل فيه الولد المخلوق من
~~الماءين وهو محترم مخلوق بخلق الله تعالى على أي وجه اجتمع الماءان في
~~الرحم كما قال تعالى @QB@ ثم أنشأناه خلقا آخر @QE@ فلا يتمكن فيه صفة
~~القبح وتثبت الحرمة بطريق الكرامة له ثم تتعدى الحرمة إلى أطرافه وإلى
~~أسباب خلقه فيقام السبب وهو الوطء في المحل الصالح لحدوث الولد فيه مقام
~~نفس الولد في إثبات الحرمة وما قام مقام غيره في إثبات حكم فإنما تراعى
~~صلاحية السبب للحكم في الأصل لا فيما قام مقامه بمنزلة التراب فإنه قائم
~~مقام الماء في الطهارة وصلاحية PageV01P092 السبب لهذا الحكم في استعمال
~~الماء الذي هو الأصل لا في استعمال التراب فإنه تلويث ولهذا لم يكن وطء
~~الميتة والإتيان في غير المأتى ووطء الصغيرة موجبا الحرمة لأن قيام الوطء
~~مقام الولد في هذا الحكم باعتبار كون المحل محلا يخلق فيه الولد وذلك لا
~~يوجد في هذه المواضع وعلى هذا قلنا في استيلاء الكفار على أموالنا إذا تم
~~بالإحراز فهو موجب للملك لأن صفة الحرمة والقبح لهذا الفعل بواسطة العصمة
~~في المحل وهذه الواسطة ثابتة من طريق الحكم في حقنا لا في حقهم فإنهم لا
~~يعتقدون ذلك وولاية الإلزام منقطعة بانعدام ولايتنا عنهم في دار الحرب لأن
~~هذه الواسطة هي العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام عندنا وقد انتهت هذه
~~العصمة بانتهاء سببها حين أحرزوها بدارهم حتى إن في زمان الإحراز لما كانت
~~العصمة عن الاسترقاق بالحرية المتأكدة بالإسلام ولم تنته بالإحراز الموجود
~~منهم قلنا لا يملكون رقابنا وعلى هذا قلنا الغصب سبب موجب للملك عند تقرر
~~الضمان لأنه قبيح بأنه غصب والملك لا يثبت به وإنما يثبت الملك للغاصب
~~بتملك المغصوب ms087 منه بدله وهو القيمة عليه وهذا حكم شرعي لا قبح فيه بل فيه
~~حكمة بالغة وهو التحرز عن فضل خال عن العوض سالم للمغصوب منه شرعا فإنه إذا
~~اجتمع الأصل والبدل في ملكه يتحقق هذا المعنى فيه مع أن الملك إنما لا يبقى
~~للمغصوب منه ليتم به شرط سلامة الضمان له فإن الضمان ضمان جبر وإنما يجبر
~~الفائت لا القائم فكان انعدام ملكه في العين شرطا لسلامة الضمان له وشرط
~~الشيء تبعه فإنما تراعى صلاحية السبب في الأصل لا في التبع وفي المدبر على
~~هذا الطريق نقول لما سلم الضمان للمغصوب منه بجعل الأصل زائلا عن ملكه حكما
~~لأن المدبر محتمل لذلك ولهذا لو اكتسب هو كسبا ثم لم يرجع من إباقه حتى مات
~~كان ذلك الكسب للغاصب وإنما لم يثبت الملك للغاصب فيه صيانة لحق المدبر
~~والتدبير موجب حق العتق له عند الموت ولهذا امتنع بيعه وفي القن بعد ما زال
~~ملك المغصوب منه لا مانع PageV01P093 من دخوله في ملك الغاصب الضامن وهذا
~~أحق الناس به لأنه ملك عليه بدله أو نقول في المدبر لا يمكن أن يجعل الضمان
~~بدلا عن العين لأن من شرطه انعدام ملكه في العين وهذا الشرط لا يمكن إيجاده
~~بحق المدبر فجعلنا الضمان ضمان الجناية واجبا باعتبار الجناية على يده وهذا
~~جائز عند الضرورة ولا ضرورة في القن فيجعل بدلا عن العين ولهذا قلنا لو أخذ
~~القيمة بطريق الصلح بغير قضاء القاضي لا يملك عليه المدبر ويملك عليه القن
# وهذا طريق في تخريج جنس هذه المسائل
#
# | فصل في بيان حكم الأمر والنهي في أضدادهما
# قال رضي الله عنه اعلم أن العلماء يختلفون فيهما جميعا فنبين كل واحد
~~منهما على الانفراد ليكون أوضح
# أما بيان حكم الأمر فقد قال بعض المتكلمين لا حكم للأمر في ضده
# وقال الجصاص رحمه الله الأمر بالشيء يوجب النهي عن ضده سواء كان له ضد
~~واحد أو أضداد
# وقال بعضهم يوجب كراهة ضده والمختار عندنا أنه يقتضي كراهة ضده ولا ms088 نقول
~~إنه يوجبه أو يدل عليه مطلقا
# وحجة الفريق الأول أن الضد مسكوت عنه والسكوت عنه لا يكون موجبا شيئا ألا
~~ترى أن التعليق بشرط لا يوجب نفي المعلق قبل وجود الشرط لأنه مسكوت عنه
~~فيبقى على ما كان قبل التعليق فهنا أيضا الضد مسكوت عنه فيبقى على ما كان
~~قبل الأمر
# يقرره أن الأمر فيما وضع له لا يوجب حكما فيما لم يتناوله النص إلا بطريق
~~التعدية إليه بعد التعليل فلأن لا يوجب حكما في ضد ما وضع له كان أولى وعلى
~~قول هؤلاء الذم والإثم على من ترك الائتمار باعتبار أنه لم يأت بما أمر به
# قال الجصاص رحمه الله وهو قول قبيح فإن فيه قولا باستحقاق العبد العقوبة
~~على ما لم يفعله واستحقاق العقوبة إنما هو باعتبار فعل فعله العبد ثم إنه
~~بنى مذهبه على أن الأمر المطلق يوجب الائتمار على الفور فقال من ضرورة وجوب
~~الائتمار على الفور حرمة الترك الذي هو ضده والحرمة حكم النهي فكان موجبا
~~للنهي عن ضده بحكمه
# يوضحه أن الأمر طلب الإيجاد للمأمور به على PageV01P094 أبلغ الجهات
~~والاشتغال بضده يعدم ما وجب بالأمر وهو الإيجاد فكان حراما منهيا عنه
~~لمقتضى حكم الأمر ولهذا يستوي فيه ما يكون ضد واحد أو أضداد فبأي ضد اشتغل
~~ينعدم ما هو المطلوب ألا ترى أنه إذا قال لغيره اخرج من هذه الدار سواء
~~اشتغل بالقعود فيها أو الاضطجاع أو القيام ينعدم ما أمر به وهو الخروج
# وهذا هو الحجة للفريق الثالث إلا أنهم يقولون حرمة الضد بهذا الطريق تثبت
~~بواسطة حكم الأمر فإنما ثبت أدنى الحرمة فيه لأن ما ثبت بطريق الدلالة لا
~~يكون مثل الثابت بالنص والثابت بالنص ثابت من كل وجه وهذا ثابت من وجه دون
~~وجه لتحقيق حكم الأمر ويكفي لذلك أدنى الحرمة بمنزلة حرمة تثبت بالنهي
~~لمعنى في غير المنهي عنه غير متصل بالنهي عنه فتثبت به الكراهة فقط
# ووجه القول المختار هذا الكلام أيضا إلا أنا نقول ثبوت الحرمة بطريق ms089
~~الاقتضاء هنا لأن طلب الوجود بالأمر يقتضي حرمة الضد ولا يثبت بدلالة النص
~~إلا مثل ما هو ثابت بالنص أو أقوى منه كالتنصيص على حرمة التأفيف بدليل
~~حرمة الشتم لأن فيه ذلك الأذى وزيادة فأما ما ثبت بطريق الاقتضاء فهو ثابت
~~لأجل الضرورة وإنما يثبت بقدر ما ترتفع به الضرورة ووجود أحد الضدين يقتضي
~~انتفاء الضد الآخر كالليل مع النهار فكان وجوب الأداء بالأمر مقتضيا نفي
~~الضد وإنما حرم الضد بهذا الاقتضاء فلهذا قلنا إن الأمر بالشيء يقتضي كراهة
~~ضده لا أن يكون موجبا له أو دليلا عليه
# وما ذكره الجصاص أن مطلق الأمر يوجب الائتمار على الفور دعوى منه وقد
~~ذكرنا أن الرواية بخلاف ذلك
# والجواب عما قاله الفريق الأول أن الضد مسكوت عنه يتضح بالتقرير الذي
~~قلنا في وجه المختار وهو أن ثبوت كراهة ضده بطريق الاقتضاء والمقتضى مسكوت
~~عنه فإن ما يكون منصوصا عليه لا يكون ثبوته بطريق الاقتضاء ولا خلاف بيننا
~~وبينهم أن الاقتضاء طريق صحيح لإثبات المقتضى وإن كان مسكوتا عنه بعد أن
~~يكون محتاجا إليه وليس هذا نظير التعليق بالشرط فإن ذلك يوجب وجود الحكم
~~ابتداء عند وجود الشرط ومن ضرورة وجود الحكم عند وجود الشرط ابتداء أن لا
~~يكون موجودا قبله ولكن انعدامه قبل وجود الشرط عدم أصلي فلا يصير مضافا إلى
~~الوجود عند وجود الشرط نصا ولا اقتضاء لأن العدم الأصلي لا يستدعي دليلا
~~معدما يضاف إليه وأما ههنا وجوب الإقدام على الإيجاد PageV01P095 يقتضي
~~حرمة الترك والحرمة الثابتة بمقتضى الشيء تكون مضافا إليه فجعلنا قدر ما
~~يثبت من الحرمة وهو الموجب للكراهة مضافا إلى الأمر اقتضاء
# وإذا تبين حكم الأمر فكذلك حكم النهي في ضده على هذه الأقاويل الأربعة
# فالفريق الأول يقولون لا حكم له في ضده لأنه مسكوت عنه ويستدلون على ذلك
~~بقوله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ فإنه لا يكون أمرا بضده وهو ترك
~~قتل النفس إذ لو كان أمرا به لكان تارك قتل النفس مباشرا لفعل الطاعة وهو
~~الائتمار بالأمر ms090 فإنه يكون مستحق الثواب الموعود للمطيعين وهذا فاسد
# وقال الجصاص رحمه الله النهي عن الشيء يوجب ضده إن كان له ضد واحد وإن
~~كان له أضداد فلا موجب له في شيء من أضداده وبين ذلك في الحركة والسكون فإن
~~قول القائل لا تتحرك يكون أمرا بضده وهو السكون لأن للمنهي عنه ضدا واحدا
~~وقوله لا تسكن لا موجب له في ضده لأن له أضدادا وهي الحركة من الجهات الست
~~فإن السكون ينعدم من أي جانب كانت الحركة فلا يتعين واحد من الأضداد مأمورا
~~به بموجب النهي وإذا قال لغيره لا تقم فللمنهي عنه أضداد من القعود
~~والاضطجاع فلا موجب لهذا النهي في شيء من أضداده
# قال لأن موجب النهي إعدام المنهي عنه بأبلغ الوجوه وإذا كان له ضد واحد
~~فمن ضرورة وجوب الإعدام الكف عن الإيجاد فيكون النهي موجبا الأمر بالضد
~~بحكمه
# واستدل على ذلك بقوله تعالى @QB@ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في
~~أرحامهن @QE@ فإنه نهى عن الكتمان وهو موجب الأمر بالإظهار ولهذا وجب قبول
~~قولها فيما تخبره لأنها مأمورة بالإظهار ونهى المحرم عن لبس المخيط لا يكون
~~أمرا بلبس شيء عين من غير المخيط لأن للمنهي عنه أضدادا هنا وبحكم النهي لا
~~يثبت الأمر بجميع الأضداد وليس بعضها بأولى من البعض
# يوضح الفرق بينهما أن مع التصريح بالنهي فيما له ضد واحد لا يستقيم
~~التصريح بالإباحة في الضد فإنه لو قال نهيتك عن التحرك وأبحت لك السكون أو
~~أنت بالخيار في السكون كان كلاما مختلا لأن موجب النهي تحريم المنهي عنه
~~ومع تحريمه لا يتصور التخيير في ضده لاستحالة انعدامهما جميعا وصفة الإباحة
~~تقتضي PageV01P096 التخيير وبهذا يتبين فساد ما ذهب إليه الفريق الأول من
~~أن الضد مسكوت عنه ولا تعويل على استدلالهم بالنهي عن قتل النفس لأنا نجعل
~~ذلك بمنزلة التصريح بالكف عن قتل النفس لتحقيق موجب النهي والناس تكلموا في
~~أن الأمر بالكف عن قتل النفس ما حكمه منهم من قال معنى الابتلاء لا يتحقق ms091
~~في مثل هذا لأن طبع كل واحد يحمله على ذلك ونيل الثواب في العمل بخلاف هوى
~~النفس ليتحقق فيه الابتلاء
# قال رضي الله عنه والأصح عندي أنه ينال به ثواب المطيعين عند قصد امتثال
~~الأمر وإظهار الطاعة وهكذا نقول إذا ثبت ذلك بحكم النهي فأما إذا كان
~~للمنهي عنه أضداد يستقيم التصريح بالإباحة في جميع الأضداد بأن تقول لا
~~تسكن وأبحت لك التحرك من أي جهة شئت فعرفنا أنه لا موجب لهذا النهي في شيء
~~من الأضداد وقول من يقول بأن مثل هذا النهي يكون أمرا بأضداده يؤدي إلى
~~القول بأنه لا يتصور من العبد فعل مباح أو مندوب إليه فإن المنهي عنه محرم
~~وأضداده واجب بالأمر الثابت بمقتضى النهي فكيف يتصور منه فعل مباح أو مندوب
~~إليه وفي اتفاق العلماء على أن أقسام الأفعال التي يأتي بها العبد عن قصد
~~أربعة واجب ومندوب إليه ومباح ومحظور دليل على فساد قول هذا القائل
# وأما الفريق الثالث فيقولون موجب النهي في ضده إثبات سنة تكون في القوة
~~كالواجب لأن هذا أمر ثبت بطريق الدلالة فيكون موجبه دون موجب الثابت بالنص
~~وعلى القول المختار يحتمل أن يكون مقتضيا هذا المقدار على قياس ما بينا في
~~الأمر وكذلك إذا كان للمنهي عنه أضداد فإنه يثبت هذا القدر من المقتضي في
~~أي أضداده يأتي به المخاطب ولهذا قلنا بأن النهي عن لبس المخيط في حالة
~~الإحرام يثبت أن السنة لبس الإزار والرداء وذلك أدنى ما يقع به الكفاية من
~~غير المخيط
# فأما قوله @QB@ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن @QE@ فهو
~~نسخ وليس بنهي بمنزلة قوله تعالى @QB@ لا يحل لك النساء من بعد @QE@ وإنما
~~كان هذا أمرا بالإظهار بواسطة أن الكتمان لم يبق مشروعا وهو نظير قوله لا
~~نكاح إلا بشهود وقد PageV01P097 بينا تحقيق هذا المعنى فيما سبق فأما بيان
~~فائدة الأصل المذكور في هذا الفصل من مسائل الفقه أن نقول لما كان الأمر
~~مقتضيا كراهة الضد لم يكن ضده مفسدا ms092 للعبادة إلا أن يكون مفوتا لما هو واجب
~~بصيغة الأمر ولكن يكون مكروها في نفسه فإن المأمور بالقيام في الصلاة إذا
~~قعد لا تفسد صلاته لأنه لم يفت بهذا الضد ما هو الواجب بالأمر وهو القيام
~~إذا أتى به بعد القعود ولكن القعود مكروه في نفسه ولكون النهي مقتضيا في
~~ضده ما بينا من صفة السنة قلنا لا ينعدم بالضد ما هو موجب صيغة النهي فإن
~~ركن العدة الامتناع من الخروج والتزوج ثبت ذلك بصيغة النهي قال تعالى @QB@
~~ولا يخرجن @QE@ وقال @QB@ ولا تعزموا عقدة النكاح @QE@ فإن فعلت ذلك لم
~~ينعدم به مأمور ما هو ركن الاعتداد حتى تنقضي العدة بخلاف الكف في باب
~~الصوم فإنه واجب بصيغة الأمر نصا قال تعالى @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل
~~@QE@ فينعدم الأداء بمباشرة الضد وهو الأكل وعلى هذا قلنا العدتان تنقضيان
~~بمضي مدة واحدة لأن الكف في العدة ثابت بمقتضى النهي ولا تضايق فيما هو
~~موجب النهي نصا وهو التحريم ولا يتحقق أداء الصومين في يوم واحد لتضايق
~~الوقت في ركن كل صوم وهو الكف إلى وقت فإنه ثابت بالأمر نصا ولا يتحقق
~~اجتماع الكفين في وقت واحد وعلى هذا قال أبو يوسف رحمه الله من سجد في
~~صلاته على مكان نجس ثم سجد على مكان طاهر جازت صلاته لأن المأمور به السجود
~~على مكان طاهر ومباشرة الضد بالسجود على مكان نجس لا يفوت المأمور به فيكون
~~مكروها في نفسه ولا يكون مفسدا للصلاة وعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تفسد به الصلاة لأن تأدي المأمور به لما كان باعتبار المكان فما يكون
~~صفة للمكان الذي يؤدى الفرض عليه يجعل بمنزلة الصفة له حكما فيصير هو
~~كالحامل للنجاسة إذا سجد على مكان نجس والكف عن حمل النجاسة مأمور به في
~~جميع الصلاة فيفوت ذلك بالسجود على مكان نجس كما أن الكف عن اقتضاء الشهوة
~~لما كان مأمورا به في جميع وقت الصوم يتحقق الفوات بالأكل في جزء من الوقت
~~فيه وعلى هذا قال ms093 أبو يوسف بترك القراءة في شفع من التطوع لا يخرج عن حرمة
~~الصلاة لأنه مأمور بالقراءة في الصلاة وذلك نهي عن ضده اقتضاء فترك القراءة
~~ما لم يكن مفوتا للفرض لا PageV01P098 يكون مفسدا ومع احتمال أداء شفع آخر
~~بهذه التحريمة لا يتحقق فوات هذا الفرض فتبقى التحريمة صحيحة قابلة لبناء
~~شفع آخر عليها وإن فسد أداء الشفع الأول بترك القراءة
# وقال محمد رحمه الله القراءة فرض من أول الصلاة إلى آخرها حكما ولهذا لا
~~يصلح الأمي خليفة للقارىء وإن كان قد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وأتى بفرض
~~القراءة في محلها وإذا كان مستديما حكما يتحقق فوات ما هو الفرض بترك
~~القراءة في ركعة فيخرج به من تحريمة الصلاة
# وقال أبو حنيفة رحمه الله كل شفع من التطوع صلاة على حدة ولهذا تفترض
~~القراءة في كل ركعة من الشفع عندنا كما تفترض في كل ركعة من الفجر إلا أن
~~بترك القراءة في ركعة من التطوع لا يفوت ما هو المأمور به من القراءة في
~~الصلاة نصا فلا تنقطع التحريمة وبترك القراءة في الركعتين يفوت ما هو الفرض
~~قطعا فيكون ذلك قطعا للتحريمة وهكذا نقول في الفجر فإن بترك القراءة في
~~ركعة يفسد الفرض ولكن لا تنحل التحريمة بل تنقلب تطوعا في إحدى الروايتين
~~عن أبي حنيفة رحمه الله وفي الرواية الأخرى يقول في التطوع احتمال بناء شفع
~~آخر عليه قائم فإذا فعل ذلك كان الكل في حكم صلاة واحدة ولا تنقطع التحريمة
~~بترك القراءة في ركعة منها ومثل هذا الاحتمال غير موجود في الفجر حتى إن في
~~ظهر المسافر لبقاء هذا الاحتمال بنية الإقامة قال أبو حنيفة وأبو يوسف
~~رحمهما الله لا تفسد بترك القراءة في ركعة منها حتى إذا نوى الإقامة أتم
~~صلاته وقضى ما ترك من القراءة في الشفع الثاني فيجزيه ذلك وعلى هذا نقول إن
~~بترك القراءة في التطوع في الركعتين جميعا لا تنحل التحريمة عنده لاحتمال
~~بناء شفع آخر عليه كما في فصل المسافر ولكنه يفسد ms094 لتحقق فوات ما هو فرض في
~~هذه الصلاة فإنه وإن بنى الشفع الثاني على تحريمته لا يخرج به من أن يكون
~~الشفع الأول صلاة على حدة حقيقة وحكما ولهذا لا يفسد الشفع الأول بمفسد
~~يعترض في الشفع الثاني والمسائل التي تخرج على هذا الأصل يكثر تعدادها
~~والله أعلم
# PageV01P099
# | فصل في بيان أسباب الشرائع
# قال رضي الله عنه اعلم بأن الأمر والنهي على الأقسام التي بيناها لطلب
~~أداء المشروعات ففيها معنى الخطاب بالأداء بعد الوجوب بأسباب جعلها الشرع
~~سببا لوجوب المشروعات والموجب هو الله تعالى حقيقة لا تأثير للأسباب في
~~الإيجاب بأنفسها والخطاب يستقيم أن يكون سببا موجبا للمشروعات إلا أن الله
~~تعالى جعل أسبابا أخر سوى الخطاب سبب الوجوب تيسيرا للأمر على العباد حتى
~~يتوصل إلى معرفة الواجبات بمعرفة الأسباب الظاهرة وقد دل على ما بينا قوله
~~تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ فإن الألف واللام دليل على أن
~~المراد أقيموا الصلاة التي أوجبتها عليكم بالسبب الذي جعلته سببا لها وأدوا
~~الزكاة الواجبة عليكم بسببها كقول القائل أد الثمن فإنما يفهم منه الخطاب
~~بأداء الثمن الواجب بسببه وهو البيع
# ثم أصل الوجوب في المشروعات جبر لا صنع للعبد فيه ولا اختيار فإن الموجب
~~هو الله تعالى تعبد العباد بما أوجبها عليهم فكما لا صنع لهم في صفة
~~العبودية الثابتة عليهم لا صنع لهم في أصل الوجوب وباعتبار الأسباب التي
~~جعلها الشرع سببا لا اختيار لهم في أصل الوجوب أيضا كما أنه لا اختيار لهم
~~في السبب فأما وجوب الأداء الثابت بالخطاب لا ينفك عن اختيار يكون فيه
~~للعبد عند الأداء وبه يتحقق معنى العبادة والابتلاء في المؤدي وهذا لأن
~~التكليف بقدر الوسع شرعا وأصل الوجوب يثبت بتقرر السبب مع انعدام الخطاب
~~بالأداء الثابت بالأمر والنهي فإن من مضى عليه وقت الصلاة وهو نائم تجب
~~عليه الصلاة حتى يؤدى الفرض إذا انتبه فالخطاب موضوع عن النائم وكذلك
~~المغمى عليه إذا لم يبق لتلك الصفة أكثر من يوم وليلة أو المجنون إذا لم ms095
~~يزدد جنونه على يوم وليلة يثبت حكم وجوب الصلاة PageV01P100 في حقه حتى
~~يلزمه القضاء والخطاب موضوع عنه ألا ترى أن المجنون أو المغمى عليه لو كان
~~كافرا فكما أفاق أسلم لم تلزمه قضاء الصلوات لما لم يثبت الوجوب في تلك
~~الحالة في حقه لانعدام الأهلية فإن الأسباب إنما توجب على من يكون أهلا
~~للوجوب عليه وكذلك المغمى عليه في جميع شهر رمضان أو المجنون في بعض الشهر
~~يثبت الوجوب في حقهما حتى يجب القضاء بعد الإفاقة والخطاب موضوع عنهما
~~وكذلك الزكاة على أصل الخصم تجب على الصبي والمجنون والخطاب موضوع عنهما
~~وبالاتفاق يجب عليهما العشر وصدقة الفطر وكذلك يجب عليهما حقوق العباد عند
~~تحقق الأسباب منهما أو من الولي على سبيل النيابة عنهما كالصداق الذي
~~يلزمهما بتزويج الولي إياهما والعتق الذي يستحقه القريب عليهما عند دخوله
~~في ملكهما بالإرث وإن كان الخطاب موضوعا عنهما
# إذا تقرر هذا فنقول الأسباب التي جعلها الشرع موجبا للمشروعات هي الأسباب
~~التي تضاف المشروعات إليها وتتعلق بها شرعا لأن إضافة الشيء إلى الشيء في
~~الحقيقة تدل على أنه حادث به كما يقال كسب فلان أي حدث له باكتسابه وقد
~~يضاف إلى الشرط مجازا أيضا على معنى أن وجوده يكون عند وجود الشرط ولكن
~~المعتبر هو الحقيقة حتى يقوم دليل المجاز وتعلق الشيء بالشيء يدل على نحو
~~ذلك فحين رأينا إضافة الصلاة إلى الوقت شرعا وتعلقها بالوقت شرعا أيضا حتى
~~تتكرر بتكررها مع أن مطلق الأمر لا يوجب التكرار وإن كان معلقا بشرط ألا
~~ترى أن الرجل إذا قال ( لغيره ) تصدق بدرهم من مالي لدلوك الشمس لا يقتضي
~~هذا الخطاب التكرار ورأينا أن وجوب الأداء الثابت بقوله تعالى @QB@ أقم
~~الصلاة لدلوك الشمس @QE@ غير مقصور على المرة الواحدة ثبت أن تكرار الوجوب
~~باعتبار تجدد السبب بدلوك الشمس في كل يوم ثم وجوب الأداء مرتب عليه بحكم
~~هذا الخطاب وحرف اللام في قوله تعالى @QB@ لدلوك الشمس @QE@ دليل على
~~تعلقها بذلك الوقت كما يقال تأهب للشتاء وتطهر للصلاة ولم ms096 يتعلق بها وجودا
~~PageV01P101 عندها فعرفنا أن تعلق الوجوب بها بجعل الشرع ذلك الوقت سببا
~~لوجوبها فنقول وجوب الإيمان بالله تعالى كما هو بأسمائه وصفاته بإيجاب الله
~~وسببه في الظاهر الآيات الدالة على حدث العالم لمن وجب عليه وهذه الآيات
~~غير موجبة لذاتها وعقل من وجب عليه غير موجب عليه أيضا ولكن الله تعالى هو
~~الموجب بأن أعطاه آلة يستدل بتلك الآلة على معرفة الواجب كمن يقول لغيره
~~هاك السراج فإن أضاء لك الطريق فاسلكه كان الموجب للسلوك في الطريق هو
~~الأمر بذلك لا الطريق بنفسه ولا السراج فالعقل بمنزلة السراج والآيات
~~الدالة على حدث العالم بمنزلة الطريق والتصديق من العبد والإقرار بمنزلة
~~السلوك في الطريق فهو واجب بإيجاب الله تعالى حقيقة وسببه الظاهر الآيات
~~الدالة على حدث العالم ولهذا تسمى علامات فإن العلم للشيء لا يكون موجبا
~~لنفسه ولا نعني أن هذه الآيات توجب وحدانية الله تعالى ظاهرا أو حقيقة
~~وإنما نعني أنها في الظاهر سبب لوجوب التصديق والإقرار على العبد ولكون هذه
~~الآيات دائمة لا تحتمل التغير بحال إذ لا يتصور للمحدث أن يكون غير محدث في
~~شيء من الأوقات فكان فرضية الإيمان بالله تعالى دائما بدوام سببه غير محتمل
~~للنسخ والتبديل بحال ولهذا صححنا إيمان الصبي العاقل لأن السبب متقرر في
~~حقه والخطاب بالأداء موضوع عنه بسبب الصبا لأن الخطاب بالأداء يحتمل السقوط
~~في بعض الأحوال ولكن صحة الأداء باعتبار تقرر السبب الموجب لا باعتبار وجوب
~~الأداء كالبيع بثمن مؤجل سبب لجواز أداء الثمن قبل حلول الأجل وإن لم يكن
~~الخطاب بالأداء متوجها حتى يحل الأجل والمسافر إذا صام في شهر رمضان كان
~~صحيحا منه فرضا لتقرر السبب في حقه وإن كان الخطاب بالأداء موضوعا عنه قبل
~~إدراك عدة من أيام أخر وهذا لأن صحة الأداء تكون بوجود ما هو الركن ممن هو
~~أهل والركن هو التصديق والإقرار والأهلية لذلك لا تنعدم بالصبا فبعد ذلك
~~بامتناع صحة الأداء لا يكون إلا بحجر شرعي والقول بالحجر لأحد عن الإيمان ms097
~~بالله تعالى محال فأما الصلاة فواجبة بإيجاب الله تعالى بلا شبهة وسبب
~~وجوبها PageV01P102 في الظاهر هو الوقت في حقنا وأمرنا بأدائها بقوله تعالى
~~@QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ أي لوجوبها بدلوك الشمس والدليل عليه
~~أنها تنسب إلى الوقت شرعا فيقال فرض الوقت وصلاة الفجر والظهر وإنما يضاف
~~الواجب إلى سببه وكذلك يتكرر الوجوب بتكرر الوقت والخطاب لا يوجب التكرار
~~وهي لا تضاف إلى الخطاب شرعا وليس هنا سوى الوقت والخطاب فتبين بهذا أن
~~الوقت هو السبب ولهذا لا يجوز تعجيلها قبل الوقت ويجوز بعد دخول الوقت مع
~~تأخير لزوم الأداء بالخطاب إلى آخر الوقت
# فإن قيل لا يفهم من وجوب العبادة شيء سوى وجوب الأداء ولا خلاف أن وجوب
~~الأداء بالخطاب فما الذي يكون واجبا بسبب الوقت قلنا الواجب بسبب الوقت ما
~~هو المشروع نفلا في غير الوقت الذي هو سبب للوجوب وبيان هذا في الصوم فإنه
~~مشروع نفلا في كل يوم وجد الأداء أو لم يوجد وفي رمضان يكون مشروعا واجبا
~~بسبب الوقت سواء وجد خطاب الأداء بوجود شرطه وهو التمكن من الأداء أو لم
~~يوجد ألا ترى أن من كان مغمى عليه أو نائما في وقت الصلاة ثم أفاق بعد مضي
~~الوقت يصير مخاطبا بالأداء لوجوبها عليه لوجود السبب وهو الوقت ولو كان هذا
~~المغمى عليه أو النائم غير بالغ ثم بلغ بعد مضي الوقت ثم أفاق وانتبه لم
~~يكن عليه قضاؤها وقد صار مخاطبا عند الإفاقة في الموضعين بصفة واحدة ولكن
~~لما انعدمت الأهلية عند وجود السبب لم يثبت الوجوب في حقه فلما وجدت
~~الأهلية في الفصل الأول ثبت الوجوب ومن باع بثمن مؤجل فالثمن يجب بنفس
~~العقد والخطاب بالأداء متأخر إلى مضي الأجل فهذا مثله
# وسبب وجوب الصوم شهود الشهر في حال قيام الأهلية ولهذا أضيف إلى الشهر
~~شرعا ويتكرر بتكرر الشهر ولم يجب الأداء قبل وجود الشهر وجاز بعد وإن كان
~~الأداء متأخرا كما في حق المريض والمسافر فإن الأمر بالأداء في حقهما بعد
~~إدراك عدة ms098 من أيام أخر والوجوب ثابت في الشهر بتقرر سببه حتى لو صاما كان
~~ذلك فرضا ألا ترى أن من كان مسافرا الصوم ولو كان بالغا في رمضان مسافرا
~~لزمه الأداء إذا صار مقيما وحالهما عند الإقامة بصفة واحدة فعرفنا أن
~~الوجوب ثبت في حق أحدهما بتقرر سببه دون الآخر
# وبيان ما قلنا في قوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ معناه
~~في رمضان غير بالغ ثم صار مقيما بعدما بلغ PageV01P103 خارج رمضان لا يلزمه
~~فليصم فيه لأن الوقت ظرف للصوم وإنما يفهم من هذا فليصم فيه الصوم الواجب
~~بشهوده ولهذا ظن بعض المتأخرين ممن صنف في هذا الباب أن سبب الوجوب أيام
~~الشهر دون الليالي لأن صلاحية الأداء مختص بالأيام
# قال رضي الله عنه وهذا غلط عندي بل في السببية للوجوب الأيام والليالي
~~سواء فإن الشهر اسم لجزء من الزمان يشتمل على الأيام والليالي وإنما جعله
~~الشرع سببا لإظهار فضيلة هذا الوقت وهذه الفضيلة ثابتة لليالي والأيام
~~جميعا والرواية محفوظة في أن من كان مفيقا في أول ليلة من الشهر ثم جن قبل
~~أن يصبح ومضى الشهر وهو مجنون ثم أفاق يلزمه القضاء ولو لم يتقرر السبب في
~~حقه بما شهد من الشهر في حالة الإفاقة لم يلزمه القضاء ( وكذلك المجنون إذا
~~أفاق في ليلة من الشهر ثم جن قبل أن يصبح ثم أفاق بعد مضي الشهر يلزمه
~~القضاء ) والدليل عليه أن نية أداء الفرض تصح بعد دخول الليلة الأولى بغروب
~~الشمس قبل أن يصبح ومعلوم أن نية أداء الفرض قبل تقرر سبب الوجوب لا يصح
~~ألا ترى أنه لو نوى قبل غروب الشمس لم تصح نيته وأيد ما قلنا قوله صلى الله
~~عليه وسلم صوموا لرؤيته فإنه نظير قوله تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس
~~@QE@ وقد بينا في الصلاة أن في تقرر الوجوب بتقرر السبب لا يعتبر التمكن
~~بالأداء فإن من أسلم في آخر الوقت بحيث لا يتمكن من أداء الصلاة في الوقت
~~يلزمه فرض الوقت فهنا وإن لم يثبت ms099 التمكن من الأداء بشهود الليل يتقرر سبب
~~الوجوب ولكن بشرط احتمال الأداء في الوقت ولهذا لو أسلم في آخر يوم من
~~رمضان قبل الزوال أو بعده لم يلزمه الصوم وإن أدرك جزءا من الشهر لأنه ليس
~~هنا معنى احتمال الأداء في الوقت وقد قررنا هذا فيما سبق
# وسبب وجوب الحج البيت ولهذا يضاف إليه شرعا قال الله تعالى @QB@ ولله على
~~الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ PageV01P104 ولهذا لا يتكرر
~~بتكرر وقت الأداء لأن ما هو السبب غير متجدد فأما الوقت فهو شرط جواز
~~الأداء وليس بسبب للوجوب ولا يقال بدخول شوال يدخل الوقت ويتأخر الأداء إلى
~~يوم عرفة فعرفنا أن الوقت سبب للوجوب إذ لو لم يكن سببا له لم يكن إضافة
~~الوقت إليه مفيدا ويقال أشهر الحج كما يقال وقت الصلاة فعرفنا أنه سبب فيه
~~وهذا لأن عندنا يجوز الأداء كما دخل شوال ولكن هذه عبادة تشتمل على أركان
~~بعضها مختص بوقت ومكان وبعضها لا يختص فما كان مختصا بوقت أو مكان لا يجوز
~~في غير ذلك الوقت كما لا يجوز في غير ذلك المكان وما لم يكن مختصا بوقت فهو
~~جائز في جميع وقت الحج حتى إن من أحرم في رمضان وطاف وسعى لم يكن سعيه
~~معتدا به من سعى الحج حتى إذا طاف للزيارة يوم النحر تلزمه إعادة السعي ولو
~~كان طاف وسعى في شوال كان سعيه معتدا به حتى لا يلزمه إعادته يوم النحر لأن
~~السعي غير مؤقت فجاز أداؤه في أشهر الحج وأما الوقوف موقت فلم يجز أداؤه
~~قبل وقته كما لا يجوز أداء طواف الزيارة يوم عرفة لأنه موقت بيوم النحر
~~وكما لا يجوز رمي اليوم الثاني في اليوم الأول وهو نظير أركان الصلاة فإن
~~السجود ترتب على الركوع فلا يعتد به قبل الركوع ولا يدل ذلك على أن الوقت
~~ليس بوقت الأداء وبهذا تبين أن الوقت ليس بسبب للوجوب ولكنه شرط جواز
~~الأداء ووجوب الأداء فيه وكذلك الاستطاعة بالمال ليس بسبب للوجوب ms100 فإن هذه
~~عبادة بدنية وإنما كان البيت سببا لوجوبها لأنها عبادة هجرة وزيارة تعظيما
~~لتلك البقعة فلا يصلح المال سببا لوجوبها ولا هو شرط لجواز الأداء أيضا
~~فالأداء من الفقير صحيح وإن كان لا يملك شيئا وإنما المال شرط وجوب الأداء
~~فإن السفر الذي يوصله إلى الأداء لا يتهيأ له بدون الزاد والراحلة إلا بحرج
~~عظيم والحرج مدفوع فعرفنا أن المال شرط وجوب الأداء وهو نظير عدة من أيام
~~أخر في باب الصوم ( في حق المسافر ) الاداء بتجدد هذه الأيام وهنا أيضا لا
~~يتكرر وجوب الأداء بتجدد ملك الزاد والراحلة فعرفنا أنه شرط لوجوب الأداء
# وسبب وجوب الطهارة الصلاة فإنها تضاف إليها شرعا فيقال تطهر للصلاة فأما
~~الحدث فهو شرط وجوب الأداء بالأمر وهو قوله تعالى @QB@ فاغسلوا @QE@ فإنه
~~شرط PageV01P105 وجوب الأداء حتى كان الأداء جائزا قبله ولا يتكرر وجوب
~~@QB@ وجوهكم @QE@ الآية لا أن يكون سببا للوجوب وكيف يكون سببا ( للوجوب )
~~وهو ناقض للطهارة فما كان مزيلا للشيء رافعا له لا يصلح سببا لوجوبه ولهذا
~~جاز الأداء بدونه وكان الوضوء على وضوء نورا على نور ولا يجب الأداء مع
~~تحقق الحدث بدون وجوب الصلاة فإن الجنب إذا حاضت لا يجب عليها الاغتسال ما
~~لم تطهر لأنه ليس عليها وجوب الصلاة وبهذا تبين أن الطهارة ليست بعبادة
~~مقصودة ولكنها شرط الصلاة وما يكون شرطا للشيء يتعلق به صحته ووجوبه بوجوب
~~الأصل بمنزلة استقبال القبلة فإن وجوبه بوجوب الصلاة والشهود في باب النكاح
~~ثبوتها بثبوت النكاح لكون الشهود شرطا في النكاح
# وسبب وجوب الزكاة المال بصفة أن يكون نصابا ناميا ألا ترى أنه يضاف إلى
~~المال وأنه يتضاعف بتضاعف النصب في وقت واحد ولكن الوجوب بواسطة غنى المالك
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى والغنى لا يحصل
~~بأصل المال ما لم يبلغ مقدارا وذلك في النصاب شرعا والوجوب بصفة اليسر ولا
~~يتم ذلك إلا إذا كان المال ناميا ولهذا يضاف إلى سبب النماء أيضا فيقال
~~زكاة ms101 السائمة وزكاة التجارة فأما مضي الحول فهو شرط لوجوب الأداء من حيث إن
~~النماء لا يحصل إلا بمضي الزمان ولهذا جاز الأداء بعد كمال النصاب قبل
~~حولان الحول وجواز الأداء لا يكون قبل تقرر سبب الوجوب حتى لو أدى قبل كمال
~~النصاب لم يجز
# فإن قيل الزكاة يتكرر وجوبها في مال واحد باعتبار الأحوال وبتكرر الشرط
~~لا يتجدد الواجب قلنا ليس كذلك بل يتكرر الوجوب بتجدد النماء الذي هو وصف
~~PageV01P106 للمال وباعتباره يكون المال سببا للوجوب فإن لمضي كل حول
~~تأثيرا في حصول النماء المطلوب من عين السائمة بالدر والنسل والمطلوب من
~~ربح عروض التجارة زيادة القيمة
# وسبب وجوب صدقة الفطر على المسلم الغني رأس يموله بولايته عليه ولهذا
~~يضاف إليه فيقال صدقة الرأس ويتضاعف الواجب بتعدد الرؤوس من الأولاد الصغار
~~والمماليك وإنما عرفنا هذا بقوله عليه السلام أدوا عن كل حر وعبد وقال عليه
~~السلام أدوا عمن تمونون وحرف عن للانتزاع فأما أن يكون المراد طريق
~~الانتزاع بالوجوب على الرأس ثم أداء الغير عنه وهذا باطل فإنه لا يجب على
~~الكافر والرقيق والفقير والصغير فعرفنا أن المراد انتزاع الحكم عن سببه
~~وفيه تنصيص على أن الرأس بالصفة التي قلنا هو السبب الموجب للوجوب وأما
~~الفطر فهو شرط وجوب الأداء والإضافة إليه بطريق المجاز على معنى أن الوجوب
~~عنده يكون وإنما جعلنا الفطر شرطا والرأس سببا مع وجود الإضافة إليهما لأن
~~تضاعف الواجب بتعدد الرؤوس دليل محكم على أنه سبب والإضافة دليل محتمل فقد
~~بينا أن الإضافة قد تكون إلى الشرط مجازا ولأن التنصيص على المئونة دليل
~~على أن سبب الوجوب الرأس دون الفطر فالمئونة إنما تجب عن الرؤوس ولهذا
~~اشتمل هذا الواجب على معنى المئونة وعلى معنى العبادة لأن صفة الغنى فيمن
~~يجب عليه الأداء يعتبر لوجوب الأداء وذلك دليل كونه عبادة وصفة المئونة في
~~المؤدي دليل على أنه بمنزلة النفقة وجواز الأداء قبل الفطر دليل على أن
~~الفطر ليس بسبب في وجوب الأداء بشهود وقت الفطر في حق ms102 من لا يؤدي الصوم
~~أصلا دليل على أن الفطر شرط وجوب الأداء فإن الكافر إذا أسلم ليلة العيد أو
~~الصبي بلغ أو العبد عتق يلزمه الأداء بطلوع الفجر من يوم الفطر ولهذا لو
~~أسلم بعد طلوع الفجر لم يلزمه وإن أدرك اليوم لأن وقت الفطر عن رمضان في حق
~~وجوب الصدقة عند طلوع الفجر فإذا انعدمت الأهلية عند ذلك لم يجب الأداء
~~وتكرر الوجوب PageV01P107 بتكرر الفطر في كل سنة بمنزلة تكرر وجوب الزكاة
~~بتكرر الحول فإن الوصف الذي لأجله كان الرأس موجبا وهو المئونة يتجدد بمضي
~~الزمان كما أن النماء الذي لأجله كان المال سببا للوجوب يتجدد بتجدد الحول
# وسبب وجوب العشر الأرض النامية باعتبار حقيقة النماء وسبب وجوب الخراج
~~الأرض النامية باعتبار التمكن من طلب النماء بالزراعة ولهذا لو اصطلم الزرع
~~آفة لم يجب العشر ولا الخراج ولهذا لم يجتمع العشر والخراج بسبب أرض واحدة
~~بحال لأن كل واحد منهما مئونة الأرض النامية إلا أن العشر الواجب جزء من
~~النماء فلا بد من حصول النماء ليثبت حكم الوجوب في محله بسببه ولهذا كان في
~~العشر معنى المئونة ومعنى العبادة فباعتبار أصل الأرض هو مئونة لأن تملك
~~الأرض سبب لوجوب مئونة شرعا وباعتبار كون الواجب جزءا من النماء فيه معنى
~~العبادة بمنزلة الزكاة وفي الخراج معنى المئونة باعتبار أصل الأرض ومعنى
~~المذلة باعتبار التمكن من طلب النماء بالزراعة فالاشتغال بالزراعة مع
~~الإعراض عن الجهاد سبب للمذلة على ما روي أن النبي عليه السلام رأى شيئا من
~~آلات الزراعة في دار فقال ما دخل ( هذا ) بيت قوم إلا ذلوا ولهذا يتكرر
~~وجوب العشر بتجدد الخارج لتجدد الوصف وهو النماء ولا يتكرر وجوب الخراج في
~~حول واحد بحال ولهذا جاز تعجيل الخراج قبل الزراعة ولم يجز تعجيل العشر لأن
~~الأرض باعتبار حقيقة النماء توجب العشر وذلك لا يتحقق قبل الزراعة ولهذا
~~أوجب أبو حنيفة رحمه الله العشر في قليل الخارج وكثيره وفي كل ما يستنبت في
~~الأرض مما له ثمرة باقية وما ms103 ليست له ثمرة باقية سواء لأن الوجوب باعتبار
~~صفة النماء ولا معتبر بصفة الغنى فيمن يجب عليه باعتبار النصاب لأجله
# وسبب وجوب الجزية الرأس باعتبار صفة معلومة وهو أن يكون كافرا حرا له
~~بنية صالحة للقتال ولهذا يضاف إليه فيقال جزية الرأس ويتكرر الوجوب
~~PageV01P108 بتكرر الحول بمنزلة تكرر وجوب الزكاة فإن المعنى الذي كان
~~الرأس سببا موجبا باعتبار نصرة القتال وهذا لأن أهل الذمة يصيرون منا دارا
~~والقتال بنصرة الدار واجب على أهلها ولا تصلح أبدانهم لهذه النصرة لميلهم
~~إلى أهل الدار المعادية لدارنا اعتقادا فأوجب عليهم في أموالهم جزية عقوبة
~~لهم على كفرهم وخلفا عن النصرة التي قامت بإصرارهم على الكفر في حقنا ولهذا
~~تصرف إلى المجاهدين الذين يقومون بنصرة الدار وهذه النصرة يتجدد وجوبها
~~بتجدد الحاجة في كل وقت فكذلك ما كان خلفا عنها بتجدد وجوبها إلا أنه لا
~~نهاية للحاجة إلى المال فيعتبر الوقت لتجدد الوجوب كما يعتبر في الزكاة
# وسبب وجوب العقوبات ما يضاف إليه نحو الزنا للرجم والجلد والسرقة للقطع
~~وشرب الخمر والقذف للحد والقتل العمد للقصاص
# وسبب وجوب الكفارات التي هي دائرة بين العقوبة والعبادة ما يضاف إليه من
~~سبب متردد بين الحظر والإباحة نحو اليمين المعقودة على أمر في المستقبل إذا
~~حنث فيها والظهار عند العود والفطر في رمضان بصفة الجناية والقتل بصفة
~~الخطأ
# فأما سبب المشروع من المعاملات فهو تعلق البقاء المقدور بتعاطيها وبيان
~~ذلك أن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى قيام الساعة وهذا البقاء إنما يكون
~~ببقاء الجنس وبقاء النفس فبقاء الجنس بالتناسل والتناسل بإتيان الذكور
~~الإناث في موضع الحرث والإنسان هو المقصود بذلك فشرع لذلك التناسل طريقا لا
~~فساد فيه ولا ضياع وهو طريق الازدواج بلا شركة ففي التغالب فساد العالم وفي
~~الشركة ضياع الولد لأن الأب إذا اشتبه يتعذر إيجاب مئونة الولد عليه
~~وبالأمهات عجز عن اكتساب ذلك بأصل الجبلة فيضيع الولد وبقاء النفس إلى أجله
~~إنما يقوم بما تقوم PageV01P109 به المصالح للمعيشة وذلك بالمال وما يحتاج
~~إليه ms104 كل واحد لكفايته لا يكون حاصلا في يده وإنما يتمكن من تحصيله بالمال
~~فشرع سبب اكتساب المال وسبب اكتساب ما فيه كفاية لكل واحد وهو التجارة عن
~~تراض لما في التغالب من الفساد والله لا يحب الفساد ولأن الله تعالى جعل
~~الدنيا دار محنة وابتلاء كما قال تعالى @QB@ إنا خلقنا الإنسان من نطفة
~~أمشاج نبتليه @QE@ والإنسان الذي هو مقصود غير مخلوق في الدنيا لنيل اللذات
~~وقضاء الشهوات بل للعبادة التي هي عمل بخلاف هوى النفس قال الله تعالى @QB@
~~وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون @QE@ فعرفنا أن ما جعل لنا في الدنيا من
~~اقتضاء الشهوات بالأكل وغير ذلك ليس لعين اقتضاء الشهوة بل لحكم آخر وهو
~~تعلق البقاء المقدور بتعاطيها إلا أن في الناس مطيعا وعاصيا فالمطيع يرغب
~~فيه لا لقضاء الشهوة بل لاتباع الأمر والعاصي يرغب فيه لقضاء شهوة النفس
~~فيتحقق البقاء المقدور بفعل الفريقين وللمطيع الثواب باعتبار قصده إلى
~~الإقدام عليه والعاصي مستوجب للعقاب باعتبار قصده في اتباع هوى النفس
~~الأمارة بالسوء تبارك الله الحكيم الخبير القدير هو مولانا فنعم المولى
~~ونعم النصير
#
# | فصل في بيان المشروعات من العبادات وأحكامها
# قال رحمه الله هذه المشروعات تنقسم على أربعة أقسام فرض وواجب وسنة ونفل
# فالفرض اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان وهو مقطوع به لكونه
~~ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع وفي
~~الاسم ما يدل على ذلك كله فإن الفرض لغة التقدير قال الله تعالى @QB@ فنصف
~~ما فرضتم @QE@ أي قدرتم بالتسمية وقال تعالى @QB@ سورة أنزلناها وفرضناها
~~@QE@ أي قطعنا الأحكام قطعا وفي هذا الاسم ما ينبىء عن شدة الرعاية في
~~الحفظ لأنه مقطوع به وما ينبىء عن التخفيف لأنه مقدر متناه كيلا يصعب علينا
~~أداؤه ويسمى مكتوبة أيضا لأنها كتبت علينا في اللوح المحفوظ
# وبيان هذا القسم في الإيمان بالله تعالى والصلاة والزكاة والصوم والحج
~~فإن التصديق بالقلب PageV01P110 والإقرار باللسان بعد المعرفة فرض مقطوع به
~~إلا أن التصديق مستدام في جميع العمر لا يجوز ms105 تبديله بغيره بحال والإقرار
~~لا يكون واجبا في جميع الأحوال وإن كان لا يجوز تبديله بغيره من غير عذر
~~بحال والعبادات التي هي أركان الدين مقدرة متناهية مقطوع بها
# وحكم هذا القسم شرعا أنه موجب للعلم اعتقادا باعتبار أنه ثابت بدليل
~~مقطوع به ولهذا يكفر جاحده وموجب للعمل بالبدن للزوم الأداء بدليله فيكون
~~المؤدي مطيعا لربه والتارك للأداء عاصيا لأنه بترك الأداء مبدل للعمل لا
~~للاعتقاد وضد الطاعة العصيان ولهذا لا يكفر بالامتناع عن الأداء فيما هو من
~~أركان الدين لا من أصل الدين إلا أن يكون تاركا على وجه الاستخفاف فإن
~~استخفاف أمر الشارع كفر فأما بدون الاستخفاف فهو عاص بالترك من غير عذر
~~فاسق لخروجه من طاعة ربه فالفسق هو الخروج يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من
~~قشرها وسميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها ولهذا كان الفاسق مؤمنا لأنه
~~غير خارج من أصل الدين وأركانه اعتقادا ولكنه خارج من الطاعة عملا والكافر
~~رأس الفساق في الحقيقة إلا أنه اختص باسم هو أعظم في الذم فاسم الفاسق عند
~~الإطلاق يتنازل المؤمن العاصي باعتبار أعماله
# فأما الواجب فهو ما يكون لازم الأداء شرعا ولازم الترك فيما يرجع إلى
~~الحل والحرمة والاسم مأخوذ من الوجوب وهو السقوط قال الله تعالى @QB@ فإذا
~~وجبت جنوبها @QE@ أي سقطت على الأرض فما يكون ساقطا على المرء عملا بلزومه
~~إياه من غير أن يكون دليله موجبا للعلم قطعا يسمى واجبا أو هو ساقط في حق
~~الإعتقاد قطعا وإن كان ثابتا في حق لزوم الأداء عملا والفرض والواجب كل
~~واحد منهما لازم إلا أن تأثير الفرضية أكثر ومنه سمي الحز في الخشبة فرضا
~~لبقاء أثره على كل حال ويسمى السقوط على الأرض وجوبا لأنه قد لا يبقى أثره
~~في الباقي فما كان ثابتا بدليل موجب للعمل والعلم قطعا يسمى فرضا لبقاء
~~أثره وهو العلم به أدى أو لم يؤد وما كان ثابتا بدليل موجب للعمل غير موجب
~~للعلم يقينا باعتبار شبهة في طريقه يسمى واجبا وقيل الاسم ms106 مشتق من الوجبة
~~وهي الاضطراب قال القائل PageV01P111 وللفؤاد وجيب تحت أبهره لدم الغلام
~~وراء الغيب بالحجر أي اضطراب فلنوع شبهة في دليله يتمكن فيه اضطراب فسمي
~~واجبا وهذا نحو تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة وتعديل الأركان والطهارة في
~~الطواف والسعي في الحج وأصل العمرة والوتر
# والشافعي ينكر هذا القسم ويلحقه بالفرض فإن كان إنكاره ذلك للاسم فقد
~~بينا معنى الاسم وإن كان للحكم فهو إنكار فاسد لأن ثبوت الحكم بحسب الدليل
~~ولا خلاف بيننا وبينه أن هذا التفاوت يتحقق في الدليل فإن خبر الواحد لا
~~يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي وهو دليل موجب للعمل بحسن الظن
~~بالراوي وترجح جانب الصدق بظهور عدالته فيثبت حكم هذا القسم بحسب دليله وهو
~~أنه لا يكفر جاحده لأن دليله لا يوجب علم اليقين ويجب العمل به لأن دليله
~~موجب للعمل ويضلل جاحده إذا لم يكن متأولا بل كان رادا لخبر الواحد فإن كان
~~متأولا في ذلك مع القول بوجوب العمل بخبر الواحد فحينئذ لا يضلل ولوجوب
~~العمل به يكون المؤدي مطيعا والتارك من غير تأويل عاصيا معاقبا وهذا لأن
~~الدلالة قامت لنا على أن الزيادة على النص نسخ فلا يثبت إلا بما يثبت النسخ
~~به والنسخ لا يثبت بخبر الواحد فكذلك لا نثبت الزيادة فلا يكون موجبا للعلم
~~بهذا المعنى ولكن يجب العمل به لأن في العمل تقرير الثابت بالنص لا نسخ له
~~إلا أن هذا يشكل على بعض الناس قبل التأمل على ما حكي عن يوسف بن خالد
~~السمتي رحمه الله قدمت على أبي حنيفة رضي الله عنه فسألته عن الصلاة
~~المفروضة كم هي فقال خمس فسألته عن الوتر فقال واجب فقلت لقلة تأملي كفرت
~~فتبسم في وجهي ثم تأملت فعرفت أن بين الواجب والفريضة فرق كما بين السماء
~~والأرض فيرحم الله أبا حنيفة ويجازيه خيرا على ما هداني إليه
# وبيان هذا أن فرضية القراءة في الصلوات ثابتة بدليل مقطوع به وهو قوله
~~تعالى @QB@ فاقرؤوا ما تيسر من القرآن @QE@ وتعيين الفاتحة ms107 ثابت بخبر
~~الواحد PageV01P112 فمن جعل ذلك فرضا كان زائدا على النص ومن قال يجب العمل
~~به من غير أن يكون فرضا كان مقررا للثابت بالنص على حاله وعاملا بالدليل
~~الآخر بحسب موجبه وفي القول بفرضية ما ثبت بخبر الواحد رفع للدليل الذي فيه
~~شبهة عن درجته أو حط للدليل الذي لا شبهة فيه عن درجته وكل واحد منهما
~~تقصير لا يجوز المصير إليه بعد الوقوف عليه بالتأمل
# وكذلك أصل الركوع والسجود ثابت بالنص وتعديل الأركان ثابت بخبر الواحد
~~فلو أفسدنا الصلاة بترك التعديل كما نفسدها بترك الفريضة كنا رفعنا خبر
~~الواحد عما هو درجته في الحجة ولو لم ندخل نقصانا في الصلاة بترك التعديل
~~كنا حططناه عن درجته من حيث إنه موجب للعمل
# وكذلك الوتر فإنه ثابت بخبر الواحد فلو لم نثبت صفة الوجوب فيه عملا كان
~~فيه إخراج خبر الواحد من أن يكون موجبا للعمل ولو جعلناه فرضا كنا قد
~~ألحقنا خبر الواحد بالنص الذي هو مقطوع به
# وكذلك شرط الطهارة في الطواف فإن فرضية الطواف بدليل مقطوع به واشتراط
~~الطهارة فيه بخبر الواحد حيث شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة
~~فالقول بفساد أصل الطواف عند ترك الطهارة يكون إلحاقا لدليله بالنص المقطوع
~~به والقول بأنه يتمكن نقصان في الطواف حتى يعيد ما دام بمكة وإذا رجع إلى
~~أهله يجبر النقصان بالدم يكون عملا بدليله كما هو موجبه
# وكذلك ترك الطواف بالحطيم فإن كون الحطيم من البيت ثبت بخبر الواحد
# وكذلك السعي فإن ثبوته بخبر الواحد لأن المنصوص عليه في الكتاب @QB@ فلا
~~جناح عليه أن يطوف بهما @QE@ وهذا لا يوجب الفرضية
# وكذلك العمرة ثبوتها بخبر الواحد فأما الثابت بالنص @QB@ ولله على الناس
~~حج البيت @QE@ وهذا لا يوجب نوعين من الزيارة قطعا والأضحية وصدقة الفطر
~~على هذا أيضا تخرج
# وأما السنة فهي الطريقة المسلوكة في الدين مأخوذة من سنن الطريق ومن قول
~~القائل سن الماء إذا صبه حتى جرى في طريقه وهو اشتقاق معروف والمراد به
~~شرعا ما ms108 سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده عندنا
# PageV01P113 وقال الشافعي مطلق السنة يتناول سنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقط وهذا لأنه لا يرى تقليد الصحابي ويقول القياس مقدم على قول
~~الصحابي فإنما يتبع حجته لا فعله وقوله بمنزلة من بعد الصحابة فإنه يتبع
~~حجتهم لا مجرد فعلهم وقولهم إذا لم يبلغوا حد الإجماع ولهذا قال في قول
~~سعيد بن المسيب رضي الله عنه إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية السنة
~~تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله في استحقاق الفرقة
~~بسبب العجز عن النفقة السنة أنها تنصرف إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ( وكذلك قوله في أن الحر لا يقتل بالعبد السنة تنصرف إلى سنة رسول
~~الله عليه السلام ) فأما عندنا إطلاق هذا اللفظ لا يوجب الاختصاص بسنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر
~~من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها
~~إلى يوم القيامة والسلف كانوا يطلقون اسم السنة على طريقة أبي بكر وعمر رضي
~~الله عنهما وكانوا يأخذون البيعة على سنة العمرين وقال عليه السلام عليكم
~~بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ إذا ثبت هذا
~~فنقول حكم السنة هو الاتباع فقد ثبت بالدليل أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم متبع فيما سلك من طريق الدين قولا وفعلا وكذلك الصحابة بعده وهذا
~~الاتباع الثابت بمطلق السنة خال عن صفة الفرضية والوجوب إلا أن يكون من
~~أعلام الدين فإن ذلك بمنزلة الواجب في حكم العمل على ما قال مكحول رحمه
~~الله السنة سنتان سنة أخذها هدى وتركها ضلالة وسنة أخذها حسن وتركها لا بأس
~~به فالأول نحو صلاة العيد والأذان والإقامة والصلاة بالجماعة ولهذا لو
~~تركها قوم استوجبوا اللوم والعتاب ولو تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك
~~قوتلوا عليها ليأتوا بها والثاني نحو ما نقل من طريقة ms109 رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في قيامه وقعوده ولباسه وركوبه وسننه في العبادات متبوعة أيضا
~~فمنها ما يكره تركها ومنها ما يكون التارك مسيئا ومنها ما يكون PageV01P114
~~المتبع لها محسنا ولا يكون التارك مسيئا وعلى هذا تخرج الألفاظ المذكورة في
~~باب الأذان من قوله يكره وقد أساء ولا بأس به وحيث قيل يعيد فهو دليل
~~الوجوب وعلى هذا الخلاف قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا عندنا لا
~~يقتضي مطلقه أن يكون الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الشافعي
~~مطلقه يقتضي ذلك وقد كانوا يطلقون لفظ الأمر على ما أمر به أبو بكر وعمر
~~رضي الله عنهما كما كانوا يطلقون لفظ السنة على سنة العمرين وتمام بيان هذا
~~يتأتى في موضعه إن شاء الله تعالى
# وأما النافلة فهي الزيادة ومنه تسمى الغنيمة نفلا لأنه زيادة على ما هو
~~المقصود بالجهاد شرعا ومنه سمي ولد الولد نافلة لأنه زيادة على ما حصل
~~للمرء بكسبه فالنوافل من العبادات زوائد مشروعة لنا لا علينا والتطوعات
~~كذلك فإن التطوع اسم لما يتبرع به المرء من عنده ويكون محسنا في ذلك ولا
~~يكون ملوما على تركه فهو والنفل سواء وحكمه شرعا أنه يثاب على فعله ولا
~~يعاقب على تركه ولهذا قلنا إن الشفع الثاني من ذوات الأربع في حق المسافر
~~نفل لأنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ولهذا جوزنا صلاة النفل قاعدا
~~مع القدرة على القيام وراكبا مع القدرة على النزول بالإيماء في حق الراكب
~~وإن لم يكن متوجها إلى القبلة لأنه مشروع زيادة لنا وهو مستدام غير مقيد
~~بوقت وفي مراعاة تمام الأركان والشرائط في جميع الأوقات حرج ظاهر فلدفع
~~الحرج جوزنا الأداء على أي وصف يشرع فيه لتحقيق كونه زيادة لنا
# وقال الشافعي آخره من جنس أوله نفل فكما أنه مخير في الابتداء بين أن
~~يشرع وبين أن لا يشرع لكونه نفلا فكذلك يكون مخيرا في الانتهاء وإذا ترك
~~الإتمام فإنما ترك أداء النفل وذلك لا يلزمه شيئا ms110 كما في المظنون
# وقلنا نحن المؤدي موصوف بأنه لله تعالى وقد صار مسلما بالأداء ولهذا لو
~~مات كان مثابا على ذلك فيجب التحرز عن إبطاله مراعاة لحق صاحب الحق وهذا
~~التحرز PageV01P115 لا يتحقق إلا بالإتمام فيما لا يحتمل الوصف بالتجزي
~~عبادة فيجب الإتمام لهذا وإن كان في نفسه نفلا ويجب القضاء إذا أفسده لوجود
~~التعدي فيما هو حق الغير بمنزلة المنذور فالمنذور في الأصل مشروع نفلا
~~ولهذا يكون مستداما كالنوافل إلا أن لمراعاة التسمية بالنذر يلزمه أداء
~~المشروع نفلا فإذا وجب الابتداء لمراعاة التسمية فلأن يجب الإتمام لمراعاة
~~ما وجد منه الابتداء ابتداء كان أولى وهو نظير الحج فإن المشروع منه نفلا
~~يصير واجب الأداء لمراعاة التسمية حقا للشرع فكذلك الإتمام بعد الشروع في
~~الأداء يجب حقا للشرع وهذا هو الطريق في بيان الأنواع الأربعة
# ومما هو ثابت بخبر الواحد أيضا تأخير المغرب للحاج إلى أن يجمع بينه وبين
~~العشاء في وقت العشاء بالمزدلفة فإنه ثابت بقوله عليه السلام لأسامة بن زيد
~~رضي الله عنهما الصلاة أمامك ولهذا قال أبو حنيفة و محمد رحمهما الله لو
~~صلى المغرب في الطريق في وقت المغرب يلزمه الإعادة بالمزدلفة ما لم يطلع
~~الفجر فإذا طلع الفجر يسقط عنه الإعادة لأن الوجوب بدليل موجب للعمل وذلك
~~الدليل يوجب الجمع بينهما في وقت العشاء وقد تحقق فوات هذا العمل بطلوع
~~الفجر فلو ألزمناه القضاء مطلقا كنا قد أفسدنا ما أداه أصلا وذلك حكم ترك
~~الفريضة فكذلك الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت ثابت بخبر الواحد فيكون
~~موجبا للعمل ما لم يتضيق الوقت لأن عند التضيق تتحقق المعارضة بتعين هذا
~~الوقت لأداء فرض الوقت وكذلك عند كثرة الفوائت لأن الثابت بخبر الواحد
~~الترتيب عملا وبعد التكرار في الفوائت يتحقق فوات ذلك وعلى هذا قال أبو
~~حنيفة رحمه الله إذا ترك صلاة ثم صلى شهرا وهو ذاكر لها فليس عليه إلا قضاء
~~الفائتة لأن فساد الخمس بعدها لم يكن بدليل مقطوع به ليجب قضاؤها مطلقا
~~وإنما كان لوجوب ms111 الترتيب بخبر الواحد وقد سقط وجوب الترتيب عملا عند كثرة
~~الصلوات فلا يلزمه إلا قضاء المتروكة والله أعلم
# PageV01P116
# | فصل في بيان العزيمة والرخصة
# قال رحمه الله العزيمة في أحكام الشرع ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن
~~يكون متصلا بعارض
# سميت عزيمة لأنها من حيث كونها أصلا مشروعا في نهاية من الوكادة والقوة
~~حقا لله تعالى علينا بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده وله الأمر يفعل ما يشاء
~~ويحكم ما يريد وعلينا الإسلام والانقياد
# والرخصة ما كان بناء على عذر يكون للعباد وهو ما استبيح للعذر مع بقاء
~~الدليل المحرم وللتفاوت فيما هو أعذار العباد يتفاوت حكم ما هو رخصة
# والاسمان من حيث اللغة يدلان على ما ذكرنا لأن العزم في اللغة هو القصد
~~المؤكد قال الله تعالى @QB@ فنسي ولم نجد له عزما @QE@ أي قصدا متأكدا في
~~العصيان وقال تعالى @QB@ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل @QE@ ومنه جعل
~~العزم يمينا حتى إذا قال القائل أعزم كان حالفا لأن العباد إنما يؤكدون
~~قصدهم باليمين
# والرخصة في اللغة عبارة عن اليسر والسهولة يقال رخص السعر إذا تيسرت
~~الإصابة لكثرة وجود الأشكال وقلة الرغائب فيها وفي عرف اللسان تستعمل
~~الرخصة في الإباحة على طريق التيسير يقول الرجل لغيره رخصت لك في كذا أي
~~أبحته لك تيسيرا عليك وقد بينا ما هو العزيمة في الفصل المتقدم فإن النوافل
~~لكونها مشروعة ابتداء عزيمة ولهذا لا تحتمل التغيير بعذر يكون للعباد حتى
~~لا تصير مشروعة
# وزعم بعض أصحابنا أنها ليست بعزيمة لأنها شرعت جبرا للنقصان في أداء ما
~~هو عزيمة من الفرائض أو قطعا لطمع الشيطان في منع العباد من أداء الفرائض
~~من حيث إنهم لما رغبوا في أداء النوافل مع أنها ليست عليهم فذلك دليل
~~رغبتهم في أداء الفرائض بطريق الأولى والأول أوجه فهذا الذي قالوا مقصود
~~الأداء فأما النوافل فمشروع ابتداء مستدام لا يحتمل التغير بعارض يكون من
~~العباد
# وأما الرخصة قسمان أحدهما حقيقة والآخر مجاز فالحقيقة نوعان أحدهما أحق
~~من الآخر والمجاز ms112 نوعان أيضا أحدهما أتم من الآخر في كونه مجازا
# PageV01P117 فأما النوع الأول فهو ما استبيح مع قيام السبب المحرم وقيام
~~حكمه ففي ذلك الرخصة الكاملة بالإباحة لعذر العبد مع قيام سبب الحرمة
~~وحكمها وذلك نحو إجراء كلمة الشرك على اللسان بعذر الإكراه فإن حرمة الشرك
~~باتة لا ينكسف عنه لضرورة وجوب حق الله تعالى في الإيمان به قائم أيضا ومع
~~هذا أبيح لمن خاف التلف على نفسه عند الإكراه إجراء الكلمة رخصة له لأن في
~~الامتناع حتى يقتل تلف نفسه صورة ومعنى وبإجراء الكلمة لا يفوت ما هو
~~الواجب معنى فإن التصديق بالقلب باق والإقرار الذي سبق منه مع التصديق صح
~~إيمانه واستدامة الإقرار في كل وقت ليس بركن إلا أن في إجراء كلمة الشرك
~~هتك حرمة حق الله تعالى صورة وفي الامتناع مراعاة حقه صورة ومعنى فكان
~~الامتناع عزيمة لأن الممتنع مطيع ربه مظهر للصلابة في الدين وما ينقطع عنه
~~طمع المشركين وهو جهاد فيكون أفضل والمترخص بإجراء الكلمة يعمل لنفسه من
~~حيث السعي في دفع سبب الهلاك عنها فهذه رخصة له إن أقدم عليها لم يأثم
~~والأول عزيمة حتى إذا صبر حتى قتل كان مأجورا وعلى هذا الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر عند خوف الهلاك فإن السبب الموجب لذلك وحكم السبب وهو
~~الوجوب حقا لله تعالى قائم ولكن يرخص له في الترك والتأخير بعذر كان من
~~جهته وهو خوف الهلاك وعجزه عن شد المعاضد عنه ولهذا لو أقدم على الأمر
~~بالمعروف حتى يقتل كان مأجورا لأنه مطيع ربه فيما صنع وفي هذا الفصل يباح
~~له الإقدام عليه وإن كان يعلم أنه لا يتمكن من منعهم عن المنكر بخلاف ما
~~إذا أراد المسلم أن يحمل على جماعة من المشركين وهو يعلم أنه لا ينكأ فيهم
~~حتى يقتل فإنه لا يسعه الإقدام لأن الفسقة معتقدون لما يأمرهم به وإن كانوا
~~يعملون بخلافه ففعله يكون مؤثرا في باطنهم لا محالة وإن لم يكن مؤثرا في
~~ظاهرهم ويتفرق جمعهم عند إقدامه على ms113 الأمر بالمعروف وإن قتلوه والمقصود
~~تفريق جمعهم وأما المشركون غير معتقدين لما يأمرهم به المسلم فلا يتفرق
~~جمعهم بصنيعه فإذا كان فعله لا ينكأ فيهم كان مضيعا نفسه في الحملة عليهم
~~ملقيا بيده إلى التهلكة لا أن يكون عاملا لربه في إعزاز الدين
# وكذلك تناول مال الغير بغير إذنه للمضطر عند خوف الهلاك فإنه رخصة مع
~~قيام سبب الحرمة وحكمها وهو حق المالك ولهذا وجب الضمان حقا PageV01P118 له
~~وكذلك إباحة إتلاف مال الغير عند تحقق الإكراه فإنه رخصة مع قيام سبب
~~الحرمة وحكمها وكذلك إباحة الإفطار في رمضان للمكره وإباحة الإقدام على
~~الجناية على الصيد للمحرم
# ولهذا النوع أمثلة كثيرة والحكم في الكل واحد له أن يرخص بالإقدام على ما
~~فيه رفع الهلاك عن نفسه فذلك واسع له تيسيرا من الشرع عليه وإن امتنع فهو
~~أفضل له ولم يكن في الامتناع عاملا في إتلاف نفسه بل يكون متمسكا بما هو
~~العزيمة
# والنوع الثاني ما استبيح مع قيام السبب المحرم موجبا لحكمه إلا أن الحكم
~~متراخ عن السبب ( فلكون السبب القائم موجبا للحكم كانت الاستباحة ترخصا
~~للمعذور ولكون الحكم متراخيا عن السبب ) كان هذا النوع دون الأول فإن كمال
~~الرخصة يبتنى على كمال العزيمة فإذا كان الحكم ثابتا في السبب فذلك في
~~العزيمة أقوى منه إذا كان الحكم متراخيا عن السبب بمنزلة البيع بشرط الخيار
~~مع البيع البات والبيع بثمن مؤجل مع البيع بثمن حال فالحكم وهو الملك في
~~المبيع والمطالبة بالثمن ثابت في البات المطلق متراخ عن السبب في المقرون
~~بشرط الخيار أو الأجل وبيان هذا النوع في الصوم في شهر رمضان للمسافر
~~والمريض فإن السبب الموجب شرعا وهو شهود الشهر قائم ولهذا لو أديا كان
~~المؤدى فرضا ولكن الحكم متراخ إلى إدراك عدة من أيام أخر ولهذا لو ماتا قبل
~~الإدراك لم يلزمهما شيء ولو كان الوجوب ثابتا للزمهما الأمر بالفدية عنهما
~~لأن ترك الواجب بعذر يرفع الإثم ولكن لا يسقط الخلف وهو القضاء أو الفدية
~~والتعجيل بعد تمام ms114 السبب مع تراخي الحكم صحيح كتعجيل الدين المؤجل
# ثم قال الشافعي رحمه الله لما كان حكم الوجوب متأخرا إلى إدراك عدة من
~~أيام أخر كان الفطر أفضل ليكون إقدامه على الأداء متراخيا بعد ثبوت الحكم
~~بإدراك عدة من أيام أخر وقلنا نحن الصوم أفضل لأن مع إباحة الترخص بالفطر
~~للمشقة التي تلحقه بالصوم في المرض أو السفر السبب الموجب قائم فكان المؤدى
~~للصوم عاملا لله تعالى في إدراك الفرائض والمترخص بالفطر عاملا لنفسه فيما
~~يرجع إلى الترفة فالأول عزيمة والتمسك بالعزيمة أفضل مع أن PageV01P119 في
~~معنى الرخصة يشترك الصوم والفطر فمن وجه الصوم مع الجماعة في شهر رمضان
~~يكون أيسر من التفرد به بعد مضي الشهر وإن كان أشق على بدنه ومن وجه الترخص
~~بالفطر مع أداء الصوم بعد الإقامة أيسر عليه لكيلا تجتمع عليه مشقتان في
~~وقت واحد مشقة السفر ومشقة أداء الصوم وإذا كان في كل جانب نوع ترفه يخير
~~بينهما للتيسير عليه وبعد تحقق المعارضة بينهما يترجح جانب أداء الصوم
~~لكونه مطيعا فيه عاملا لله تعالى إلا أن يخاف الهلاك على نفسه إن صام
~~فحينئذ يلزمه أن يفطر لأنه إن صام فمات كان قتيل الصوم وهو المباشر لفعل
~~الصوم فيكون قاتلا نفسه وعلى المرء أن يتحرز عن قتل نفسه بخلاف ما إذا
~~أكرهه ظالم على الفطر فلم يفطر حتى قتله لأن القتل هنا مضاف إلى فعل الظالم
~~فأما هو في الامتناع عن الفطر عند الإكراه مستديم للعبادة مظهر للطاعة عن
~~نفسه في العمل لله تعالى وذلك عمل المجاهدين
# وبيان النوع الثالث في الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا وقد وضعها
~~الله تعالى عنا كما قال تعالى @QB@ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت
~~عليهم @QE@ وقال تعالى @QB@ ربنا ولا تحمل علينا إصرا @QE@ الآية فهذا
~~النوع غير مشروع في حقنا أصلا لا بناء على عذر موجود في حقنا بل تيسيرا
~~وتخفيفا علينا فكانت رخصة من حيث الاسم مجازا وإن لم تكن رخصة حقيقة
~~لانعدام السبب الموجب للحرمة مع الحكم ms115 بالرفع والنسخ أصلا في حقنا فإن
~~حقيقة الرخصة في الاستباحة مع قيام السبب المحرم ولكن لما كان الرفع
~~للتخفيف علينا والتسهيل سميت رخصة مجازا
# وأما بيان النوع الرابع فما يستباح تيسيرا لخروج السبب من أن يكون موجبا
~~للحكم مع بقائه مشروعا في الجملة فإنه من حيث انعدام السبب الموجب للحكم
~~يشبه هذا النوع الثالث فكان مجازا ومن حيث إنه بقي السبب مشروعا في الجملة
~~يشبه PageV01P120 النوع الثاني وهو أن الترخص باعتبار عذر للعباد فكان معنى
~~الرخصة فيه حقيقة من وجه دون وجه
# وبيان هذا النوع في فصول منها السلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم والسلم نوع بيع واشتراط العينية في
~~المبيع المشروع قائم في الجملة ثم سقط هذا الشرط في السلم أصلا حتى كانت
~~العينية في المسلم فيه مفسدة للعقد لا مصححة وكان سقوط هذا الشرط للتيسير
~~على المحتاجين حتى يتوصلوا إلى مقصودهم من الأثمان قبل إدراك غلاتهم ويتوصل
~~صاحب الدراهم إلى مقصوده من الربح فكانت رخصة من حيث إخراج السبب من أن
~~يكون موجبا اعتبار العينية فيه مع بقاء هذا النوع من السبب موجبا له في
~~الجملة
# وكذلك المسح على الخفين رخصة مشروعة لليسر على معنى أن استتار القدم
~~بالخف يمنع سراية الحدث إلى القدم لا على معنى أن الواجب من غسل الرجل
~~يتأدى بالمسح ولهذا يشترط أن يكون اللبس على طهارة في الرجلين وأن يكون أول
~~الحدث بعد اللبس طارئا على طهارة كاملة ولو نزع الخف بعد المسح يلزمه غسل
~~رجليه فعرفنا أن التيسير من حيث إخراج السبب الموجب للحدث من أن يكون عاملا
~~في الرجل ما دام مستترا بالخف وتقدم الخف على الرجل في قبول حكم الحدث ما
~~لم يخلعهما مع بقاء أصل السبب في الجملة
# وكذلك الزيادة في مدة المسح للمسافر فإنه رخصة من حيث إن السبب لم يبق في
~~حقه موجبا غسل الرجل بعد مضي يوم وليلة ما لم ينزع الخف وعلى هذا ما ms116 ذكر في
~~كتاب الإكراه أن من اضطر إلى تناول الميتة أو شرب الخمر لخوف الهلاك على
~~نفسه من الجوع أو العطش أو للإكراه فإنه لا يسعه الامتناع من ذلك ولو امتنع
~~حتى مات كان آثما لأن السبب غير موجب للحكم عند الضرورة للاستثناء المذكور
~~في قوله تعالى @QB@ إلا ما اضطررتم إليه @QE@ فالمستثنى لا يتناوله الكلام
~~موجبا لحكمه ولكن السبب بهذا الاستثناء لم ينعدم أصلا فكانت الرخصة ثابتة
~~باعتبار عذر العبد خرج به السبب من أن يكون موجبا للحكم في حقه ويلتحق
~~الحرام في هذه الحالة في حقه بالحلال لما انعدم سبب الحرمة في حقه ومن
~~امتنع من تناول الحلال حتى يتلف نفسه يكون آثما يوضحه أن سبب الحرمة
~~PageV01P121 وجوب صيانة عقله عن الاختلاط أو الفساد بشرب الخمر وصيانة بدنه
~~عن ضرر تناول الميتة وصيانة البعض لا يتحقق في إتلاف الكل فكان الامتناع في
~~هذه الحالة إتلافا للنفس من غير أن يكون فيه تحصيل ما هو المقصود بالحرمة
~~فلا يكون مطيعا لربه بل يكون متلفا نفسه بترك الترخص فيكون آثما
# ومن هذا النوع ما قال علماؤنا رحمهم الله إنه لا يجوز للمسافر أن يصلي
~~الظهر أربعا في سفره وإن ذلك بمنزلة ما لو صلى المقيم الفجر أربعا لأن
~~السبب لم يبق في حقه موجبا إلا ركعتين فكانت الأخريان نفلا في حقه ولهذا
~~يباح له تركهما لا إلى بدل وخلط النفل بالفرض قصدا لا يحل وأداء النفل قبل
~~إكمال الفرض يكون مفسدا للفرض فإذا لم يقعد القعدة الأولى فسدت صلاته
# و الشافعي رحمه الله يقول السبب الموجب للظهر أربع ركعات إلا أنه رخص له
~~في الاكتفاء بالركعتين لدفع مشقة السفر فإن أكمل الصلاة كان مؤديا للفرض
~~بعد وجود سببه فيستوي هو والمقيم في ذلك كما إذا صام المسافر في شهر رمضان
~~وجعل معنى الرخصة في تخييره بين أن يؤدي فرض الوقت بأربع ركعات وبين أن
~~يؤدي ركعتين بمنزلة العبد يأذن له مولاه في أداء الجمعة فإنه يتخير بين أن
~~يؤدي فرض الوقت ms117 بالجمعة ركعتين وبين أن يؤدي بالظهر أربعا
# وهذا غلط منه يتبين عند التأمل في مورد الشرع على ما روي أن عمر رضي الله
~~عنه قال يا رسول الله ما بالنا نصلي في السفر ركعتين ونحن آمنون فقال هذه
~~صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته ونحن نعلم أن المراد التصدق بالإسقاط
~~عنا وما يكون واجبا في الذمة فالتصدق ممن له الحق بإسقاطه يكون كالتصدق
~~بالدين على من عليه الدين ومثل هذا الإسقاط إذا لم يتضمن معنى التمليك لا
~~يرتد بالرد كالعفو عن القصاص وكذلك إذا لم يكن فيه معنى المالية لا يرتد
~~بالرد ولا يتوقف على القبول كالطلاق وإسقاط الشفعة فبهذا يتبين أن السبب لم
~~يبق موجبا للزيادة على الركعتين بعد هذا التصدق فإن معنى الترخص في إخراج
~~السبب من أن يكون موجبا للزيادة على الركعتين في حقه لا في التخيير فإن
~~التخيير عبارة عن تفويض المشيئة إلى المخير وتمليكه منه وذلك لا يتحقق هنا
~~فالعبادات إنما تلزمنا بطريق الابتلاء قال الله تعالى @QB@ ليبلوكم أيكم
~~أحسن عملا @QE@ وتفويض المشيئة إلى العبد بهذه الصفة في أصل الوجوب أو في
~~مقدار الواجب يعدم معنى PageV01P122 الابتلاء وبهذا تبين أن المراد من قوله
~~صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقته بالوقوف على أداء الواجب من غير خلط
~~النفل به وهكذا نقول في الصوم إلا أن الرخصة هناك في تأخير الحكم عن السبب
~~وليس للعباد اختيار في رد ذلك إلا أن أصل السبب موجب في حقه ولهذا يلزمه
~~القضاء إذا أدرك عدة من أيام أخر
# وبيان هذا في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع المسافر شطر الصلاة
~~وأداء الصوم يحقق ما ذكرنا أن المشيئة التامة والاختيار الكامل لا يثبت
~~للعبد أصلا فإن ذلك بربوبته وذلك معنى قوله تعالى @QB@ وربك يخلق ما يشاء
~~ويختار @QE@ أي يتعالى أن يكون له رفيق فيما يختار ويتعالى أن يكون له
~~اختيار لدفع ضرر عنه وهذا هو الاختيار الكامل فأما الاختيار للعبد لا ينفك
~~عن معنى الرفق به وذلك في أن ms118 يجر إلى نفسه منفعة باختياره أو يدفع عن نفسه
~~ضررا
# ألا ترى أن الله تعالى خير الحالف بين الأنواع الثلاثة في الكفارة ليحصل
~~للمكفر الرفق لنفسه باختياره الأيسر عليه وهذا لا يتحقق في التخيير بين
~~القليل والكثير في الجنس الواحد بوجه وسواء صلى ركعتين أو أربعا فهو ظهر
~~وببداهة العقول يعلم أن الرفق متعين في أداء الركعتين فمن قال بأنه يتخير
~~بين الأقل والأكثر من غير رفق له في ذلك فإنه لا يثبت له خيارا يليق
~~بالعبودية والعجز وخطأ هذا غير مشكل ومن يقول بأن للعبد أن يرد ما أسقط
~~الله تعالى عنه بطريق التصدق عليه فخطؤه لا يشكل أيضا لأن عفو الله تعالى
~~عن العباد في الآخرة لا يقول فيه أحد من العقلاء إنه يرتد برد العبد وإنه
~~تخيير للعبد وهذا بخلاف العبد المأذون في أداء الجمعة لأن الجمعة غير الظهر
~~ولهذا لا يجوز بناء أحدهما على الآخر وعند المغايرة لا يتعين الرفق في
~~الأقل عددا فأما ظهر المقيم وظهر المسافر فواحد في الحكم فبالتخيير بين
~~القليل والكثير فيه لا يتحقق شيء من معنى الرفق فيه
# ونظير هذا العبد الجاني إذا جنى جناية يخير المولى بين الدفع والفداء فإن
~~أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية أو كان الجاني مدبرا تكون على المولى
~~قيمته ولا خيار له في ذلك لأن الجنس لما كان واحدا فالرفق كله متعين في
~~الأقل
# وكذلك من اشترى شيئا لم يره يثبت له خيار الرؤية لتحقيق معنى الرفق
~~باسترداد الثمن عند فسخ PageV01P123 البيع وفي السلم لا يثبت خيار الرؤية
~~لأن برد المقبوض لا يتوصل إلى الرفق باسترداد الثمن ولكنه يرجع بمثل
~~المقبوض فلا يظهر فيه معنى الرفق
# فإن قيل معنى الرفق هنا يتحقق من حيث إن ثوابه في أداء الأربع أكثر وأداء
~~الركعتين على بدنه أيسر فالتخيير لهذا المعنى
# قلنا أحكام الدنيا لا تبنى على ما هو من أحكام الآخرة وهو نيل الثواب مع
~~أن الثواب كله في امتثال الأمر بأداء الواجب لا في عدد الركعات ms119 فإن جمعة
~~الحر في الثواب لا يكون دون ظهر العبد وفجر المقيم في الثواب لا يكون دون
~~ظهره فعرفنا أن هذا المعنى لا يتحقق في ثواب الصلاة أيضا وإنما يتحقق معنى
~~الرفق في الصوم من الوجه الذي قررنا أن في الفطر نوع رفق له وفي الصوم نوع
~~رفق آخر فكان التخيير بينهما مستقيما
# ويخرج على هذا من نذر صوم سنة إن فعل كذا ففعل وهو معسر فإنه يتخير بين
~~صوم ثلاثة أيام وبين صوم سنة على قول محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي
~~حنيفة رحمه الله أنه رجع إليه قبل موته بأيام لأنهما مختلفان حكما ففي صوم
~~سنة وفاء بالمنذور وأداء ما هو قربة ابتداء وصوم ثلاثة أيام كفارة لما لحقه
~~بخلف الوعد المؤكد باليمين وقد بينا أن التخيير عند المغايرة يتحقق فيه
~~معنى الرفق ولا يدخل على ما ذكرنا التخيير المذكور في حق موسى عليه السلام
~~أنه فيما التزمه من الصداق بين الأقل والأكثر في جنس واحد كما قال تعالى
~~@QB@ على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك @QE@ لأن الزيادة
~~على الثماني كان فضلا من عنده متبرعا به فأما الواجب من الصداق وهو الأقل
~~عندنا
# هكذا في مسألة الخلاف فالفرض ركعتان عندنا والزيادة عليه نفل مشروع للعبد
~~يتبرع به من عنده ولكن الاشتغال بأداء النفل قبل إكمال الفرض مفسد للفرض
~~والله أعلم
# & باب أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسميات وأحكامها & قال رضي الله عنه
~~اعلم بأن هذه الأسماء أربعة الخاص والعام والمشترك والمؤول
# فالخاص كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد وكل اسم لمسمى معلوم
~~PageV01P124 على الانفراد ومنه يقال اختص فلان بملك كذا أي انفرد به ولا
~~شركة للغير معه وخصني فلان بكذا أي أفرده لي وفلان خاص فلان ومنه سميت
~~الخصاصة للانفراد عن المال وعن نيل أسباب المال مع الحاجة ومعنى الخصوص في
~~الحاصل الانفراد وقطع الاشتراك فإذا أريد به خصوص الجنس قيل إنسان وإذا
~~أريد به خصوص النوع قيل رجل وإذا أريد به خصوص ms120 العين قيل زيد
# وأما العام كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى ونعني بالأسماء
~~هنا المسميات وقولنا لفظا أو معنى تفسير للانتظام أي ينتظم جمعا من الأسماء
~~لفظا مرة كقولنا زيدون ومعنى تارة كقولنا من وما وما أشبههما
# ومعنى العموم لغة الشمول تقول العرب عمهم الصلاح والعدل أي شملهم وعم
~~الخصب أي شمل البلدان أو الأعيان ومنه سميت النخلة الطويلة عميمة والقرابة
~~إذا اتسعت انتهت إلى العمومة فكل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء سمي عاما لمعنى
~~الشمول وذلك نحو اسم الشيء فإنه يعم الموجودات كلها عندنا
# وذكر أبو بكر الجصاص رحمه الله أن العام ما ينتظم جمعا من الأسامي أو
~~المعاني وهذا غلط منه فإن تعدد المعاني لا يكون إلا بعد التغاير والاختلاف
~~وعند ذلك اللفظ الواحد لا ينتظمهما وإنما يحتمل أن يكون كل واحد منهما
~~مرادا باللفظ وهذا يكون مشتركا لا عاما ولا عموم للمشترك عندنا وقد نص
~~الجصاص في كتابه على أن المذهب في المشترك أنه لا عموم له فعرفنا أن هذا
~~سهو منه في العبارة أو هو مؤول ومراده أن المعنى الواحد باعتبار أنه يعم
~~المحال يسمى معاني مجازا فإنه يقال مطر عام لأنه عم الأمكنة وهو في الحقيقة
~~معنى واحد ولكن لتعدد المحال الذي تناوله سماه معاني ولكن هذا إنما يستقيم
~~إذا قال ما ينتظم جمعا من الأسامي والمعاني
# قال رضي الله عنه وهكذا رأيته في بعض النسخ من كتابه فأما قوله أو
~~المعاني فهو سهو منه وذكر أن إطلاق لفظ العموم حقيقة في المعاني والأحكام
~~كما هو في الأسماء والألفاظ
# ويقال عمهم الخوف وعمهم الخصب باعتبار المعنى من غير أن يكون هناك لفظ
~~وهذا غلط أيضا فإن المذهب أنه لا عموم للمعاني حقيقة وإن كان PageV01P125
~~يوصف به مجازا وسيأتيك بيان هذا الفصل في باب بيان إبطال القول بتخصيص
~~العلل الشرعية
# وأما المشترك فكل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام بل
~~على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به ms121 على الانفراد وإذا تعين الواحد
~~مرادا به انتفى الآخر مثل اسم العين فإنه للناظر ولعين الماء وللشمس
~~وللميزان وللنقد من المال وللشيء المعين لا على أن جميع ذلك مراد بمطلق
~~اللفظ ولكن على احتمال كون كل واحد مرادا بانفراده عند الإطلاق وهذا لأن
~~الاسم يتناول كل واحد من هذه الأشياء باعتبار معنى غير المعنى الآخر وقد
~~بينا أن لفظ الواحد لا ينتظم المعاني المختلفة
# وبيان هذا في لفظ البينونة فإنه يحتمل معنى الإبانة ومعنى البين ومعنى
~~البيان يقول الرجل بان فلان عني أي هجرني وبان العضو من الجسم أي انفصل
~~وبان لي كذا أي ظهر فيعلم أن مطلق اللفظ لا ينتظم هذه المعاني ولكن يحتمل
~~كل واحد منها أن يكون مرادا ولهذا سميناه مشتركا فالاشتراك عبارة عن
~~المساواة وفي الاحتمال وجدت المساواة بينهما فبقي المراد به مجهولا لا يمكن
~~العمل بمطلقه في الابتداء بمنزلة المجمل إلا أن الفرق بين المشترك والمجمل
~~أنه قد يتوصل إلى العمل بالمشترك عند التأمل في صيغة اللفظ فيرجح بعض
~~المحتملات ويعرف أنه هو المراد بدليل في اللفظ من غير بيان آخر والمجمل ما
~~لا يستدرك به المراد بمجرد التأمل في صيغة اللفظ ما لم يرجع في بيانه إلى
~~المجمل ليصير المراد بذلك البيان معلوما لا بدليل في لفظ المجمل
# وبيان المشترك في لفظ القرء فبين العلماء اتفاق أنه يحتمل الأطهار ويحتمل
~~الحيض وأنه غير منتظم لهما بل إذا حملناه على الحيض لدليل في اللفظ وهو أن
~~المرأة لا تسمى ذات القرء إلا باعتبار الحيض فينتفي كون الأطهار مرادا
~~عندنا وإذا حمله الخصم على الأطهار لدليل في اللفظ وهو الاجتماع أخرج الحيض
~~من أن يكون مرادا باللفظ
# وعلى هذا قال علماؤنا رحمهم الله لو أوصى بثلث ماله لمواليه وله موال
~~أعتقوه وموال أعتقهم لا تصح الوصية لأن الاسم مشترك يحتمل أن يكون المراد
~~به هو المولى الأعلى ويحتمل الأسفل وفي PageV01P126 المعنى تغاير فالوصية
~~للأعلى بمعنى المجازاة وشكرا للنعم وللأسفل للزيادة في الإنعام والترحم
~~عليه ولا ينتظم ms122 اللفظ المعنيين جميعا للمغايرة بينهما فبقي الموصى له
~~مجهولا
# ولو حلف لا يكلم مواليه يتناول يمينه الأعلى والأسفل جميعا باعتبار أن
~~المعنى الذي دعاه إلى اليمين غير مختلف في الأعلى والأسفل فلإيجاد المعنى
~~لا يتحقق فيه الاشتراك بل اللفظ في هذا الحكم بمنزلة العام فإن اسم الشيء
~~يتناول الموجودات كلها باعتبار معنى واحد وهو صفة الوجود فكان منتظما للكل
~~والمشترك احتماله الجمع من الأشياء باعتبار معان مختلفة فعرفنا به أن
~~المراد واحد منها فاسم المولى إذا استعمله فيما يختلف فيه المعنى والمقصود
~~كان مشتركا وفيما لا يختلف فيه المعنى كان بمنزلة العام
# وأما المؤول فهو تبين بعض ما يحتمل المشترك بغالب الرأي والاجتهاد ومن
~~قولك آل يؤول أي رجع وأوليته بكذا إذا رجعته وصرفته إليه ومآل هذا الأمر
~~كذا أي تصير عاقبته إليه فالمؤول ما تصير إليه عاقبة المراد بالمشترك
~~بواسطة الأمر قال تعالى @QB@ هل ينظرون إلا تأويله @QE@ أي عاقبته وما يؤول
~~إليه الأمر وهو خلاف المجمل فالمراد بالمجمل إنما يعرف ببيان من المجمل
~~وذلك البيان يكون تفسيرا يعلم به المراد بلا شبهة مأخوذ من قولك أسفر الصبح
~~إذا أضاء وظهر ظهورا منتشرا وأسفرت المرأة عن وجهها أي كشفت وجهها وهذا
~~اللفظ مقلوب من التفسير فالمعنى فيهما واحد وهو الانكشاف والظهور على وجه
~~لا شبهة فيه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من فسر القرآن برأيه فليتبوأ
~~مقعده من النار يعني قطع القول بأن المراد هذا برأيه فإن من فعل ذلك فكأنه
~~نصب نفسه صاحب الوحي فليتبوأ مقعده من النار وبهذا تبين خطأ المعتزلة أن كل
~~مجتهد مصيب لما هو الحق حقيقة فالاجتهاد عبارة عن غالب الرأي فمن يقول إنه
~~يستدرك به الحق قطعا بلا شبهة فإنه داخل في جملة من تناولهم هذا الحديث
# وصار الحاصل أن العام أكثر انتظاما للمسميات من الخاص والخاص في معرفة
~~المراد به أثبت من المشترك ففي المشترك احتمال غير المراد ومع الاحتمال لا
~~يتحقق الثبوت والمشترك في إمكان معرفة المراد عند PageV01P127 التأمل في
~~لفظه ms123 أقوى من المجمل فليس في المجمل إمكان ذلك بدون البيان على ما نذكره في
~~بابه إن شاء الله تعالى
#
# | فصل في بيان حكم الخاص
# قال رضي الله عنه حكم الخاص معرفة المراد باللفظ ووجوب العمل به فيما هو
~~موضوع له لغة لا يخلو خاص عن ذلك وإن كان يحتمل أن تغير اللفظ عن موضوعه
~~عند قيام الدليل فيصير عبارة عنه مجازا ولكنه غير محتمل للتصرف فيه بيانا
~~فإنه مبين في نفسه عامل فيما هو موضوع له بلا شبهة وعلى هذا قال علماؤنا
~~رحمهم الله في قوله تعالى @QB@ ثلاثة قروء @QE@ إن المراد الحيض لأنا لو
~~حملناه على الأطهار كان الاعتداد بقرأين وبعض الثالث ولو حملناه على الحيض
~~كان التربص بثلاثة قروء كوامل واسم الثلاث موضوع لعدد معلوم لغة لا يحتمل
~~النقصان عنه بمنزلة اسم الفرد فإنه لا يحتمل العدد واسم الواحد ليس فيه
~~احتمال المثنى ففي حمله على الأطهار ترك العمل بلفظ الثلاث فيما هو موضوع
~~له لغة ولا وجه للمصير إليه وقلنا في قوله @QB@ اركعوا واسجدوا @QE@ إن فرض
~~الركوع يتأدى بأدنى الانحطاط لأن اللفظ لغة موضوع للميل عن الاستواء يقال
~~ركعت النخلة إذا مالت وركع البعير إذا طأطأ رأسه فإلحاق صفة الاعتدال به
~~ليكون فرضا ثابتا بهذا النص لا يكون عملا بما وضع له هذا الخاص لغة ولكن
~~إنما يكون وفي العثمانية إنما يثبت بصفة الاعتدال بخبر الواحد فيكون موجبا
~~للعمل ممكنا للنقصان في الصلاة إذا تركه ولا يكون مفسدا للصلاة لأن ذلك حكم
~~ترك الثابت بالنص ومن ذلك قوله تعالى @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@
~~فالطواف موضوع لغة لمعنى معلوم لا شبهة فيه وهو الدوران حول البيت ثم إلحاق
~~شرط الطهارة بالدوران ليكون فرضا لا يعتد الطواف بدونه لا يكون عملا بهذا
~~الخاص بل يكون نسخا له وجعل الطهارة واجبا فيه حتى يتمكن النقصان بتركه
~~يكون عملا بموجب كل دليل فإن ثبوت شرط الطهارة بخبر الواحد وهو موجب للعمل
~~فبتركه يتمكن النقصان في العمل شرعا فيؤمر بالإعادة أو الجبر بالدم ليرتفع ms124
~~به النقصان ومن ذلك قوله تعالى @QB@ فاغسلوا وجوهكم @QE@ PageV01P128 الآية
~~فإن اللفظ موضوع لغة لغسل هذه الأعضاء ففرضية الغسل في المغسولات والمسح في
~~الممسوحات ثابت بهذا النص واشتراط النية والموالاة والترتيب والتسمية ليكون
~~فرضا لا يزول الحدث بدونها مع وجود الغسل والمسح لا يكون عملا بهذا الخاص
~~بل يكون نسخا له وجعل ذلك واجبا أو سنة للإكمال كما هو موجب خبر الواحد
~~يكون عملا بكل دليل ومراعاة لمرتبة كل دليل
# فتبين أن فيما ذهب إليه الخصم حط درجة النص عن مرتبته أو رفع درجة خبر
~~الواحد فوق مرتبته فلا يكون القول به صحيحا
# وقال الشافعي في قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@
~~فإن القطع لفظ خاص لمعنى معلوم فإبطال عصمة المال والتقوم الذي كان ثابتا
~~قبل فعل السرقة أو بعده قبل القطع لا يكون عملا بهذا الخاص بل يكون زيادة
~~أثبتموه بالرأي أو بخبر الواحد فقد دخلتم فيما أبيتم
# ولكنا نقول ما أثبتنا ذلك إلا بلفظ خاص في الآية وهو قوله تعالى @QB@
~~جزاء بما كسبا نكالا من الله @QE@ فاسم الجزاء يطلق على ما يجب حقا لله
~~تعالى بمقابلة أفعال العباد فثبت بهذا اللفظ الخاص أن القطع حق الله تعالى
~~خالصا وتبين به أن سببه جناية على حق الله تعالى ولا يجب القطع إلا باعتبار
~~العصمة والتقوم في المسروق فبه يتبين أن العصمة والتقوم عند فعل السرقة صار
~~حقا لله تعالى حيث وجب القطع باعتباره حقا له ويتم ذلك بالاستيفاء لأن ما
~~يجب حقا لله تعالى فتمامه يكون بالاستيفاء إذ المقصود به الزجر وذلك يحصل
~~بالاستيفاء وبهذا التحقيق تبين أن العصمة والتقوم لم يبق حقا للعبد فلا يجب
~~الضمان به أو عرفنا ذلك من قوله تعالى @QB@ جزاء بما كسبا @QE@ فإن الجزاء
~~لغة يستدعي الكمال من قولهم جزى أي قضى أو جزأ بالهمزة أي كفى وكمال الجزاء
~~باعتبار كمال السبب وهو أن يكون PageV01P129 الفعل حراما لعينه فمع بقاء
~~التقوم والعصمة حقا للمالك لا يكون الفعل حراما لعينه بل لغيره وهو حق
~~المالك فعرفنا ms125 أنه لم يبق العصمة والتقوم في المحل حقا للعبد عندنا باعتبار
~~خاص منصوص عليه ولا يدخل عليه الملك فإنه يبقى للمالك حتى يسترده إن كان
~~قائما بعينه لأن مع بقاء الملك له لا تنعدم صفة الكمال في السبب وهو كون
~~الفعل حراما لعينه ألا ترى أن العصير إذا تخمر يبقى مملوكا ويكون الفعل فيه
~~حراما لعينه حتى يجب الحد بشربه ولكن لم يبق معصوما متقوما لأنه حينئذ يكون
~~بمنزلة عصير الغير فلا يكون شربه حراما لعينه
# ثم وجوب القطع باعتبار العصمة والتقوم في محل مملوك فأما المالك فهو غير
~~معتبر فيه لعينه بل ليظهر السبب بخصومته عند الإمام ولهذا لو ظهر بخصومة
~~غير المالك نقيم الحد بخصومة المكاتب والعبد المأذون المستغرق بالدين في
~~كسبه والمتولي في مال الوقف ونحن إنما جعلنا ما وجب القطع باعتباره حقا لله
~~تعالى لضرورة كون الواجب محض حق الله تعالى وذلك في العصمة والتقوم دون أصل
~~الملك
# ومن هذه الجملة قوله تعالى @QB@ أن تبتغوا بأموالكم @QE@ فالابتغاء موضوع
~~لمعنى معلوم وهو الطلب بالعقد والباء للإلصاق فثبت له اشتراط كون المال
~~ملصقا به بالابتغاء تسمية أو وجوبا والقول بتراخيه عن الابتغاء إلى وجود
~~حقيقة المطلوب كما قاله الخصم في المفوضة أنه لا يجب المهر لها إلا بالوطء
~~يكون ترك العمل بالخاص فيكون في معنى النسخ له ولا يجوز المصير إليه بالرأي
# ومن ذلك قوله تعالى @QB@ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم @QE@ فالفرض
~~لمعنى معلوم لغة وهو التقدير والكتابة في قوله تعالى @QB@ فرضنا @QE@ لمعنى
~~معلوم لغة وهو إرادة المتكلم نفسه فالقول بأن المهر غير مقدر شرعا بل يكون
~~إيجاب أصله بالعقد وبيان مقداره مفوضا إلى رأي الزوجين يكون ترك العمل بهذا
~~الخاص فإنما العمل به فيما قلنا إن وجوب أصله وأدنى المقدار فيه ثابت شرعا
~~لا خيار له فيه للزوجين
# ومن هذا النوع ما قال محمد والشافعي في قوله تعالى @QB@ فإن طلقها فلا
~~تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره @QE@ إن كلمة حتى موضوع لمعنى لغة ms126 وهو
~~الغاية والنهاية فجعله لمعنى موجب حلا حادثا يكون ترك العمل بهذا الخاص
~~وإنما العمل به في أن يجعل غاية للحرمة الحاصلة في المحل ولا حرمة قبل
~~استيفاء عدد الطلاق ولا تصور للغاية قبل وجود أصل الشيء فإن المنتهى
~~بالغاية بعض الشيء فكيف يتحقق قبل وجود أصله بل يكون وجود الزوج الثاني في
~~هذه الحالة كعدمه
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله ما تناوله هذا الخاص فهو غاية لما
~~وضع PageV01P130 اللفظ له وهو عقد الزوج الثاني فإن النكاح وإن كان حقيقة
~~للوطء فقد يطلق بمعنى العقد والمراد العقد هنا بدليل الإضافة إلى المرأة
~~وإنما يضاف إليها العقد لتحقق مباشرته منها ولا يضاف إليها الوطء حقيقة
~~لأنها محل الفعل لا مباشرة للوطء فأما شرط الدخول فأثبتناه بحديث مشهور وهو
~~ما روي أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن
~~رفاعة طلقني فبت طلاقي فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير فلم أجد معه إلا مثل
~~هذه وأشارت إلى هدبة ثوبها كانت تتهمه بالعنة فقال أتريدين أن ترجعي إلى
~~رفاعة فقالت نعم فقال لا حتى تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك ففي اشتراط
~~الوطء للعود إشارة إلى السبب الموجب للحل
# وقال عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له ولا خلاف بين العلماء أن
~~الوطء من الزوج الثاني شرط لحل العود إلى الأول بهذه الآثار فنحن عملنا بما
~~هو موجب أصل هذا الدليل بصفته فجعلناه موجبا للحل وهم أسقطوا اعتبار هذا
~~الوصف من هذا الدليل استدلالا بنص ليس فيه بيان أصل هذا الشرط ولا صفته
~~فيكون هذا ترك العمل بالدليل الموجب له لا عملا بكل خاص فيما هو موضوع له
~~لغة
# ومن ذلك قولنا في قوله تعالى @QB@ فإن طلقها فلا تحل له @QE@ لأن الفاء
~~موضوع لغة للوصل والتعقيب فذكره بعد الخلع المذكور في قوله تعالى @QB@ فيما
~~افتدت به @QE@ يكون بيانا خاصا أن إيقاع التطليقتين بعد الخلع متصلا به
~~يكون عاملا موجبا حرمة المحل بخلاف ما يقوله الخصم إن المختلعة ms127 لا يلحقها
~~الطلاق
# ومن ذلك قوله تعالى @QB@ الطلاق مرتان @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ فلا جناح
~~عليهما فيما افتدت به @QE@ ففي الإضافة إليها ثم تخصيص جانبها بالذكر بيان
~~أن الذي يكون من جانب الزوج في الخلع عين ما تناوله أول الآية وهو الطلاق
~~لا غيره وهو الفسخ فجعل الخلع فسخا يكون ترك العمل بهذا الخاص وجعله طلاقا
~~كما هو موجب هذا الخاص يكون عملا بالمنصوص هذا بيان الطريق فيما يكون من
~~هذا الجنس
# PageV01P131
# | فصل في بيان حكم العام
# قال بعض المتأخرين ممن لا سلف لهم في القرون الثلاثة حكمه الوقف فيه حتى
~~يتبين المراد منه بمنزلة المشترك أو المجمل ويسمى هؤلاء الواقفية إلا أن
~~طائفة منهم يقولون يثبت به أخص الخصوص وفيما وراء ذلك الحكم هو الوقف حتى
~~يتبين المراد بالدليل
# وقال الشافعي هو مجرى على عمومه موجب للحكم فيما تناوله مع ضرب شبهة فيه
~~لاحتمال أن يكون المراد به الخصوص فلا يوجب الحكم قطعا بل على تجوز أن يظهر
~~معنى الخصوص فيه لقيام الدليل بمنزلة القياس فإنه يجب العمل به في الأحكام
~~الشرعية لا على أن يكون مقطوعا به بل مع تجوز احتمال الخطأ فيه أو الغلط
~~ولهذا جوز تخصيص العام بالقياس ابتداء وبخبر الواحد فقد جعل القياس وخبر
~~الواحد الذي لا يوجب العلم قطعا مقدما على موجب العام حتى جوز التخصيص بهما
~~وجعل الخاص أولى بالمصير إليه من العام على هذا دلت مسائله فإنه رجح خبر
~~العرايا على عموم قوله عليه السلام التمر بالتمر كيلا بكيل في حكم العمل به
~~وجعل هذا قولا واحدا له فيما يحتمل العموم وفيما لا يحتمل العموم لانعدام
~~محله فقال يجب العمل فيهما بقدر الإمكان حتى يقوم دليل التخصيص على الوجه
~~الذي ذكرنا
# والمذهب عندنا أن العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعا بمنزلة الخاص موجب
~~للحكم فيما تناوله يستوي في ذلك الأمر والنهي والخبر إلا فيما لا يمكن
~~اعتبار العموم فيه لانعدام محله فحينئذ يجب التوقف إلى أن يتبين ما هو
~~المراد به ببيان ظاهر ms128 بمنزلة المجمل فعلى هذا دلت مسائل علمائنا رحمهم الله
# قال محمد رحمه الله في الزيادات إذا أوصى بخاتم لرجل ثم أوصى بفصه لآخر
~~بعد ذلك في كلام مقطوع فالحلقة للموصى له بالخاتم والفص بينهما نصفان لأن
~~الإيجاب الثاني في عين ما أوجبه للأول لا يكون رجوعا PageV01P132 عن الأول
~~فيجتمع في الفص وصيتان إحداهما بإيجاب عام والأخرى بإيجاب خاص ثم إذا ثبت
~~المساواة بينهما في الحكم يجعل الفص بينهما نصفين
# وقال في الوصايا لو كانت الوصيتان بهذه الصفة في كلام موصول كان الفص
~~للموصى له خاصة لأنه إذا كان الكلام موصولا كان آخره بيانا لأوله فيظهر به
~~أن مراده بالإيجاب العام الحلقة دون الفص
# وقال في المضاربة إذا اختلف المضارب ورب المال في العموم والخصوص فالقول
~~قول من يدعي العموم أيهما كان فلولا المساواة بين الخاص والعام حكما فيما
~~يتناوله لم يصر إلى الترجيح بمقتضى العقد
# قال وإذا أقاما جميعا البينة وأرخ كل منهما آخرهما تاريخا أولى سواء كان
~~مبينا للعموم أو الخصوص فقد جعل العام المتأخر رافعا للخاص المتقدم كما جعل
~~الخاص المتأخر مخصصا للعام المتقدم ولا يكون ذلك إلا بعد المساواة وظهر من
~~مذهب أبي حنيفة رحمه الله ترجيح العام على الخاص في العمل به نحو حفر بئر
~~الناضح فإنه رجح قوله عليه السلام من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا
~~على الخاص الوارد في بئر الناضح أنه ستون ذراعا فرجح قوله عليه السلام ما
~~أخرجت الأرض ففيه العشر على الخاص الوارد بقوله عليه السلام ليس في
~~الخضراوات صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ونسخ الخاص بالعام أيضا كما
~~فعله في بول ما يؤكل لحمه فإنه جعل الخاص من حديث العرنيين فيه منسوخا
~~بالعام وهو قوله عليه السلام استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه
~~وأكثر مشايخنا رحمهم الله يقولون أيضا إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل
~~لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس فزعموا أن المذهب هذا فإن قوله
~~عليه الصلاة والسلام لا صلاة ms129 إلا بفاتحة الكتاب لا يكون موجبا تخصيص العموم
~~في قوله تعالى @QB@ فاقرؤوا ما تيسر من القرآن @QE@ حتى لا تتعين قراءة
~~الفاتحة فرضا
# وكذلك قوله تعالى @QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@ عام لم
~~تخفيفا عليه فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس ( وكذلك قوله @QB@
~~ومن دخله كان آمنا @QE@ عام لم يثبت تخصيصه ولا يجوز تخصيصه بخبر الواحد
~~يثبت خصومه فإن الناسي جعل PageV01P133 ذاكرا حكما بطريقة إقامة ملته مقام
~~التسمية ولا بالقياس ) حتى يثبت الأمن بسبب الحرم المباح الدم باعتبار
~~العموم ومتى ثبت التخصيص في العام بدليله فحينئذ يجوز تخصيصه بخبر الواحد
~~والقياس على ما نبينه إن شاء الله تعالى
# أما الواقفون استدلوا بالاشتراك في الاستعمال فقد يستعمل لفظ العام
~~والمراد به الخاص قال تعالى @QB@ الذين قال لهم الناس @QE@ والمراد به رجل
~~واحد وقد يستعمل لفظة الجماعة للفرد قال تعالى @QB@ إنا نحن نزلنا الذكر
~~وإنا له لحافظون @QE@ وقال @QB@ رب ارجعون @QE@ وهذا في كلام الخطباء ونظم
~~الشعراء معروف فعند الإطلاق يشترك فيه احتمال العموم واحتمال الخصوص فيكون
~~بمنزلة المشترك يجب الوقف فيه حتى يتبين المراد أو نقول لفظ العام مجمل في
~~معرفة المراد به حقيقة لاحتمال أن يكون المراد بعض ما تناوله وذلك البعض لا
~~يمكن معرفته بالتأمل في صيغة اللفظ ألا ترى أنه يستقيم أن يقرن به على وجه
~~البيان والتفسير ( مطلق هذا اللفظ ) ما هو المراد به من العموم بأن نقول
~~جاءني القوم كلهم أو أجمعون ولو كان العموم موجب مطلق هذا اللفظ لم يستقم
~~تفسيره بلفظ آخر كالخاص فإنه لا يستقيم أن يقرن به ما يكون ثابتا بموجبه
~~بأن يقول جاءني زيد كله أو جميعه ولما استقام ذلك في العام عرفنا أنه غير
~~موجب للإحاطة بنفسه والبعض الذي هو مراد منه غير معلوم فيكون بمنزلة المجمل
# والذين قالوا بأخص الخصوص قالوا ذلك القدر يتيقن بأنه مراد سواء كان
~~المراد الخصوص أو العموم فللتيقن به جعلناه مرادا وإنما الوقف فيما وراء
~~ذلك وبيانه أن إرادة الثلاث من لفظ ms130 الجماعة وإرادة الواحد من لفظ الجنس
~~متيقن به فمطلق اللفظ في ذلك بمنزلة الإحاطة عند اقتران البيان باللفظ وذلك
~~موجب الكلام فكذلك أخص الخصوص موجب مطلق لفظ العام
# @QB@ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم @QE@ والاتباع لفظ خاص في اللغة بمعنى
~~PageV01P134 والدليل لعامة الفقهاء على أن العام موجب العمل بعمومه قوله
~~تعالى معلوم وفي المنزل عام وخاص فيجب بهذا الخاص اتباع جميع المنزل
~~والاتباع إنما يكون بالاعتقاد والعمل به وليس في التوقف اتباع للمنزل
~~فعرفنا أن العمل واجب بجميع ما أنزل على ما أوجبه صيغة الكلام إلا ما يظهر
~~نسخه بدليل فقد ظهر الاستدلال بالعموم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن
~~الصحابة رضي الله عنهم على وجه لا يمكن إنكاره فإن النبي عليه السلام حين
~~دعا أبي بن كعب رضي الله عنه وهو في الصلاة فلم يجبه بين له خطأه فيما صنع
~~بالاستدلال بقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول
~~@QE@ وهذا عام فلو كان موجبه التوقف على ما زعموا لم يكن لاستدلاله عليه به
~~معنى والصحابة رضي الله عنهم في زمن الصديق حين خالفوه في الابتداء في قتال
~~مانعي الزكاة استدلوا عليه بقوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى
~~يقولوا لا إله إلا الله وهو عام ثم استدل عليهم بقوله تعالى @QB@ فإن تابوا
~~وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم @QE@ فرجعوا إلى قوله وهذا عام
# وحين أراد عمر رضي الله عنه أن يوظف الجزية والخراج على أهل السواد استدل
~~على من خالفه في ذلك بقوله تعالى @QB@ والذين جاؤوا من بعدهم @QE@ وقال أرى
~~لمن بعدكم في هذا الفيء نصيبا ولو قسمته بينكم لم يبق لمن بعدكم فيه نصيب
~~وهذه الآية في هذا الحكم نهاية في العموم
# ولما هم عثمان رضي الله عنه برجم المرأة التي ولدت لستة أشهر استدل عليه
~~ابن عباس فقال أما إنها لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم قال الله تعالى @QB@
~~وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @QE@ وقال @QB@ وفصاله في عامين @QE@ فإذا ذهب
~~للفصال عامان بقي للحمل ستة ms131 أشهر وهذا استدلال بالعام
# وحين اختلف عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين وطئا بملك
~~اليمين قال علي رضي الله عنه أحلتهما قوله تعالى @QB@ أو ما ملكت أيمانكم
~~@QE@ وحرمتهما قوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ فالأخذ بما
~~يحرم أولى احتياطا فوافقه عثمان في هذا إلا أنه قال عند تعارض الدليلين
~~أرجح الموجب للحل باعتبار الأصل
# وحين اختلف علي وابن مسعود رضي الله عنهما في المتوفى عنها زوجها إذا
~~كانت حاملا فقال علي رضي الله عنه تعتد بأبعد الأجلين واستدل بالآيتين قوله
~~تعالى @QB@ أربعة أشهر وعشرا @QE@ وقوله تعالى @QB@ وأولات الأحمال أجلهن
~~أن يضعن حملهن @QE@ PageV01P135 قال ابن مسعود رضي الله عنه من شاء باهلته
~~أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولى يعني قوله تعالى @QB@
~~وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ نزلت بعد قوله تعالى @QB@ يتربصن
~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا @QE@ فاستدل بهذا العام على أن عدتها بوضع الحمل
~~لا غير وجعل الخاص في عدة المتوفى عنها زوجها منسوخا بهذا العام في حق
~~الحامل
# واحتج ابن عمر على ابن الزبير في التحريم بالمصة والمصتين بقوله تعالى
~~@QB@ وأخواتكم من الرضاعة @QE@ واحتج ابن عباس على الصحابة رضي الله عنهم
~~في الصرف بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة واحتجوا
~~عليه بالعموم الموجب لحرمة الربا من الكتاب والسنة فرجع إلى قولهم
# فبهذا تبين أنهم اعتقدوا وجوب العمل بالعام وإجراءه على عمومه
# ولا معنى لقول من يقول إنهم عرفوا ذلك بدليل آخر من حال شاهدوه أو ببيان
~~سمعوه لأن المنقول احتجاج بعضهم على بعض بصيغة العموم فقط وفي القول بما
~~قال هذا القائل تعطيل المنقول والإحالة على سبب آخر لم يعرف
# ثم لزوم العمل بالمنزل حكم ثابت إلى يوم القيامة فلو كان ذلك في حقهم
~~باعتبار دليل آخر ما وسعهم ترك النقل فيه ولو نقلوا ذلك لظهر وانتشر
# يؤيد ما قلنا حديث أبي بكر رضي الله عنه حين بلغه اختلاف الصحابة في نقل
~~الأخبار جمعهم فقال إنكم إذا اختلفتم فمن ms132 بعدكم يكون أشد اختلافا الحديث
~~إلى أن قال فيكم كتاب الله تعالى فأحلوا حلاله وحرموا حرامه
# ولم يخالف أحد منهم في ذلك فعرفنا أنهم عرفوا المراد بعين ما هو المنقول
~~إلينا لا بدليل آخر غير منقول إلينا
# ثم العموم معنى مقصود من الكلام عام بمنزلة الخصوص فلا بد أن يكون له لفظ
~~موضوع يعرف المقصود بذلك اللفظ لأن الألفاظ لا تقصر عن المعاني وبيان هذا
~~أن المتكلم باللفظ الخاص له في ذلك مراد لا يحصل باللفظ العام وهو تخصيص
~~الفرد بشيء فكان لتحصيل مراده لفظ موضوع وهو الخاص والمتكلم باللفظ العام
~~بمعنى العام له مراد في العموم لا يحصل ذلك باللفظ الخاص ولا يتيسر عليه
~~التنصيص على كل فرد بما هو مراد باللفظ فإن من أراد عتق جميع عبيده فإنما
~~يتمكن من تحصيل هذا المقصود بقوله عبيدي أحرار وهذا لفظ عام فمن جعل موجبه
~~الوقف فإنه يشق على المتكلم بأن يحصل مقصوده في العموم باستعمال صيغته وما
~~قالوا إنه قد استعمل العام بمعنى الخاص قلنا ويستعمل أيضا بمعنى الإحاطة
~~على وجه لا يحتمل غيره قال تعالى @QB@ أن الله بكل شيء عليم @QE@ وقال
~~تعالى @QB@ إن الله @QE@ العام فلا بد من أن يكون PageV01P136 لمراده لفظ
~~موضوع لغة وذلك صيغة العموم @QB@ لا يظلم مثقال ذرة @QE@ وقال تعالى @QB@
~~وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها @QE@ فهذا الاستعمال يمنعهم عن
~~القول بالتوقف في موجب العموم
# ثم العموم بهذه الصيغة حقيقة واحتمال إرادة المجاز لا يخرج الحقيقة من أن
~~تكون موجب مطلق الكلام ألا ترى أن بعد تعين الإحاطة فيه بقوله تعالى أجمعون
~~أو كلهم لا ينتفي هذا الاحتمال من كل وجه حتى يستقيم أن يقرن به الاستثناء
~~قال تعالى @QB@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس @QE@ ويقول الرجل
~~جاءني القوم كلهم أجمعون إلا فلانا وفلانا
# ثم هذا لا يمنع القول بأن موجبه الإحاطة فيما تناوله فكذلك في مطلق اللفظ
~~مع أنا لا نقول إن ما يقرن به يكون تفسيرا ولكن نقول وإن كان موجبه ms133 العموم
~~قطعا فهو غير محكم لاحتمال إرادة الخصوص فيه فيصير بما يقرن به محكما إذا
~~أطلق ذلك كما في قوله جاءني القوم كلهم فإنه لا ينفي احتمال الخصوص بعد هذا
~~إذا لم يقرن به استثناء يكون مغيرا له ومثله في الخاص موجود فإن قوله جاءني
~~فلان خاص موجب لما تناوله ولكنه غير محكم فيه لاحتمال المجاز فإذا قال
~~جاءني فلان نفسه يصير محكما وينتفي احتمال المجاز في أن الذي جاءه رسوله أو
~~عبده أو كتابه
# ثم قال الشافعي رحمه الله أجعل مطلق العام موجبا للعمل فيما تناوله ولكن
~~احتمال الخصوص فيه قائم ومع الاحتمال لا يصير مقطوعا به فلا أجعله موجبا
~~للعمل فيما تناوله قطعا
# ولكنا نقول المراد بمطلق الكلام ما هو الحقيقة فيه والحقيقة ما كانت
~~الصيغة موضوعة له لغة وهذه الصيغة موضوعة لمقصود العموم فكانت حقيقة فيها
~~وحقيقة الشيء ثابت بثبوته قطعا ما لم يقم الدليل على مجازه كما في لفظ
~~الخاص فإن ما هو حقيقة فيه يكون ثابتا به قطعا حتى يقوم الدليل على صرفه
~~إلى المجاز
# PageV01P137 فإن قال قائل إن الخاص أيضا لا يوجب موجبه قطعا لاحتمال
~~إرادة المجاز منه وإنما يوجب موجبه ظاهرا ما لم يتبين أنه ليس المراد به
~~المجاز بدليل آخر بمنزلة النص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن
~~بقاء الحكم الثابت بالنص يكون ظاهرا لا مقطوعا به لاحتمال النسخ وإن لم
~~يظهر الناسخ بعد
# قلنا هذا فاسد لأن مراد المتكلم بالكلام ما هو موضوع له حقيقة هذا معلوم
~~وإرادة المجاز موهوم والموهوم لا يعارض المعلوم ولا يؤثر في حكمه وكذلك
~~المجاز لا يعارض الحقيقة بل ثبوت المجاز بإرادة المتكلم لا بصيغة الكلام
~~وهي إرادة ناقلة للكلام عن حقيقته فما لم يظهر الناقل بدليله يثبت حكم
~~الكلام مقطوعا به بمنزلة النص المطلق يوجب الحكم قطعا وإن احتمل التغيير
~~بشرط تعلقه به أو قيد بقيده ولكن ذلك ناقل للكلام عن حقيقته فما لم يظهر
~~كان حكم الكلام ثابتا قطعا بخلاف النص ms134 في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فإن النص يوجب الحكم فأما بقاء الحكم ليس من موجبات النص ولكن ما ثبت
~~فالأصل فيه البقاء حتى يظهر الدليل المزيل فكان بقاؤه لنوع من استصحاب
~~الحال وعدم الناسخ وهذا المعدوم غير مقطوع به فلهذا لا يكون بقاء الحكم
~~مقطوعا به في ذلك الوقت حتى إن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما
~~انقطع احتمال النسخ كان الحكم الذي لم يظهر ناسخه باقيا قطعا
# فإن قيل فكذلك عدم إرادة المتكلم للمجاز ليس بمعلوم قطعا بل هو ثابت بنوع
~~من الظاهر بمنزلة عدم الناسخ في ذلك الوقت بخلاف الشرط والاستثناء
~~فانعدامهما ثابت بالنص لأن الشرط والاستثناء يكون مقارنا للنص فالإطلاق فيه
~~على وجه يكون ساكتا عن ذكر الشرط والاستثناء تنصيص على عدم الشرط
~~والاستثناء قلنا نعم ولكن الإرادة المغيرة للخاص عن حقيقته يكون في باطن
~~المتكلم وهو غيب عنا وليس في وسعنا الوقوف على ذلك وإنما يثبت التكليف شرعا
~~بحسب الوسع فما ليس في وسعنا الوقوف عليه لا يكون معتبرا أصلا إلى أن يظهر
~~بدليله وعند ظهوره بدليله يجعل ثابتا ابتداء فقبل الظهور يكون حكم الخاص
~~ثابتا قطعا وهو بمنزلة خطاب الشرع لا يوجب الحكم في حق المخاطب ما لم يسمع
~~به لأنه ليس في وسعه العمل به قبل PageV01P138 السماع وعند السماع يثبت
~~الحكم في حقه ابتداء كأن الخطاب نزل الآن وعلى هذا قلنا إذا قال لامرأته إن
~~كنت تحبينني فأنت طالق أو قال إن كنت تحبين النار فأنت طالق فقالت أنا أحب
~~ذلك يقع الطلاق لأن حقيقة المحبة والبغض في باطنها ولا طريق لنا إلى معرفته
~~فلا يتعلق الطلاق بحقيقته ولكن طريق معرفتنا في الظاهر إخبارها فيجعل الزوج
~~معلقا الطلاق بإخبارها حكما فإذا قالت أحب يقع الطلاق لوجود ما هو الشرط
~~حقيقة وهو الخبر فإن الخبر يحتمل الصدق والكذب وإذا ثبت هذا في الخاص فكذلك
~~في العام فإن احتمال الخصوص باطن وهو غيب عنا ما لم يظهر بدليله فقبل ظهوره ms135
~~يكون موجبا الحكم فيما تناوله قطعا إلا أن الشافعي يقول مع هذا احتمال
~~إرادة الخصوص لم ينعدم ولكن ليس في وسعنا الوقوف عليه عند الخطاب فنجعل
~~العام موجبا الحكم فيما تناوله عملا ولا نجعله موجبا للحكم قطعا فيما يرجع
~~إلى العلم به لبقاء احتمال الخصوص
# وهكذا أقول في الخاص الإرادة المغيرة فيها احتمال إلا أن ذلك مانع عن
~~ثبوت حكم الحقيقة عملا به فيكون في معنى الناسخ الذي هو مبدل للحكم أصلا
~~والناسخ لا يكون مقترنا بالنص الموجب للحكم بل إنما يرد النسخ على البقاء
~~فكذلك في الخاص أجعل ظهور إرادة المجاز بدليله عاملا ابتداء فقبل ظهوره
~~يكون حكم الخاص ثابتا قطعا وأما إرادة الخصوص لا يكون رافعا للحكم أصلا
~~فيبقى معتبرا مع وجود العمل بالعام فلا يثبت العلم بموجبه قطعا وعلى هذا
~~نقول في قوله إن كنت تحبينني إنه يقع الطلاق إذا أخبرت به لأن ما ليس في
~~وسعه الوقوف عليه وهو حقيقة المحبة والبغض بحال فيسقط اعتباره في حكم العمل
~~ولو قال إن كنت تحبين النار فأنت طالق فقالت أحب لا يقع الطلاق لأن كذبها
~~ههنا معلوم قطعا فإن أحدا ممن له طبع سليم لا يحب النار ويكون هذا بمنزلة
~~العام الذي ليس فيه احتمال الخصوص كقوله تعالى @QB@ أن الله بكل شيء عليم
~~@QE@ فإن حقيقة الموجب بمثل هذا العام معلوم قطعا بخلاف العام الذي هو
~~محتمل الخصوص
# ولكن الجواب عنه أن نقول كما أن الله تعالى لم يكلفنا ما ليس في وسعنا
~~فقد أسقط عنا ما فيه حرج علينا كما قال تعالى @QB@ ما يريد الله ليجعل
~~عليكم من حرج @QE@ وفي اعتبار الإرادة الباطنة في العام الذي هو محتمل لها
~~نوع حرج PageV01P139 فالتمييز بين ما هو مراد المتكلم وبين ما ليس بمراد له
~~قبل أن يظهر دليله فيه حرج عظيم وسقط اعتباره شرعا ويقام السبب الظاهر
~~الدال على مراده وهو صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا يتوصل إليه إلا
~~بحرج ألا ترى أن خطاب الشرع يتوجه على المرء ms136 إذا اعتدل حاله ولكن اعتدال
~~الحال أمر باطن وله سبب ظاهر من حيث العادة وهو البلوغ عن عقل فأقام الشرع
~~هذا السبب الظاهر مقام ذلك المعنى الباطن للتيسير ثم دار الحكم معه وجودا
~~وعدما حتى إنه وإن اعتدل حاله قبل البلوغ يجعل ذلك كالمعدوم حكما في ( حق )
~~توجه الخطاب عليه ولو لم يعتدل حاله بعد البلوغ عن عقل كان الخطاب متوجها
~~أيضا لهذا المعنى ومن نظر عن إنصاف لا يشكل عليه أن الحرج في التأمل في
~~إرادة المتكلم ليتميز به ما هو مراد له مما ليس بمراد فوق الحرج بالتأمل في
~~أحوال الصبيان ليتوقف على اعتدال حالهم وهذا أصل كبير في الفقه فإن الرخصة
~~بسبب السفر تثبت لدفع المشقة كما قال الله تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر
~~ولا يريد بكم العسر @QE@ ثم حقيقة المشقة باطن تختلف فيه أحوال الناس وله
~~سبب ظاهر وهو السير المديد فأقام الشرع هذا السبب مقام حقيقة ذلك المعنى
~~وأسقط وجود حقيقة المشقة في حق المقيم لانعدام السبب الظاهر إلا إذا تحققت
~~الضرورة عند خوف الهلاك على نفسه فذلك أمر وراء المشقة وأثبت الحكم عند
~~وجود السبب الظاهر وإن لم تلحقه المشقة حقيقة
# وكذلك الاستبراء فإنه يجب التحرز عن خلط المياه المحترمة إلا أن ذلك باطن
~~وله سبب ظاهر وهو استحداث ملك الوطء بملك اليمين لأن زوال ملك اليمين لا
~~يوجب ما يستدل به على براءة الرحم من عدة أو استبراء فأقام الشرع استحداث
~~ملك الوطء بملك اليمين مقام المعنى الباطن وهو اشتغال الرحم بالماء في حق
~~وجوب التحرز عن الخلط بالاستبراء ولهذا قلنا لو اشتراها من صبي أو امرأة أو
~~اشتراها وهي بكر أو حاضت عند البائع بعد الوطء قبل أن يبيعها يجب الاستبراء
~~لاعتبار السبب الظاهر ولهذا قلنا في النكاح لا يجب الاستبراء وإن علم أنها
~~وطئت قبل أن يتزوجها وطئا محرما بأن تزوج أمة كان قد وطئها قبل أن يتزوجها
~~لأن الأصل في النكاح الحرة فإن الرق عارض والازدواج بين الشخصين
~~PageV01P140 باعتبار الأصل ms137 وباعتبار صفة الحرمة زوال ملك الوطء عن الحرة
~~يعقب عدة موجبة براءة الرحم فلا تقع الحاجة إلى إقامة استحداث ملك الوطء
~~بالنكاح مقام حقيقة اشتغال الرحم في إيجاب الاستبراء للتحرز عن الخلط وعلى
~~هذا قلنا إذا قال لامرأته أنت طالق الساعة إن كان في علم الله أن فلانا
~~يقدم إلى شهر فقدم فلان بعد تمام الشهر يقع الطلاق عليها عند القدوم ابتداء
~~بمنزلة ما لو قال أنت طالق الساعة إن قدم فلان إلى شهر ومعلوم أن بعد قدومه
~~قد تبين أنه كان في علم الله قدومه إلى شهر وأن التعليق كان بشرط موجود
~~حقيقة ولكن لما لم يكن لنا طريق الوقوف عليه إلا بعد القدوم صار القدوم
~~الذي به يتبين لنا شرطا لوقوع الطلاق ( فيقع الطلاق ) عنده ابتداء بخلاف ما
~~لو قال أنت طالق الساعة إن كان زيد في الدار ثم علم بعد شهر أن زيدا في
~~الدار يومئذ فإنه يكون الطلاق واقعا من حين تكلم به لأنه كان لنا طريق إلى
~~الوقوف على ما جعله شرطا حقيقة فلا يقام ظهوره عندنا مقام حقيقته ولكن تبين
~~عند ظهوره أن الطلاق كان واقعا لأنه علقه بشرط موجود والذي تحقق ما ذكرنا
~~أن صاحب الشرع خاطبنا بلسان العرب فإنما يفهم من خطاب الشرع ما يفهم من
~~مخاطبات الناس فيما بينهم ومن يقول لعبده أعط هذه المائة الدرهم هؤلاء
~~بالسوية وهم مائة نفر نعلم قطعا أن مراده إعطاء كل واحد منهم درهما بمنزلة
~~ما لو قال أعط كل واحد منهم درهما وكذلك يفهم من الخاص والعام في مخاطبات
~~الشرع الحكم قطعا فيما تناوله كل واحد منهما
# ومن قال لغيره لا تعتق عبدي سالما ثم قال أعتق البيض من عبيدي وسالم بهذه
~~الصفة فإنه يكون له أن يعتقه وبإعتاقه يكون ممتثلا للأمر لا مرتكبا للنهي
~~فكذلك نقول في العام المتأخر في خطاب الشرع إنه يكون قاضيا فيما تناوله على
~~الخاص فإذا كان حكم الخاص ثابتا قطعا فيما تناوله فلا بد من أن يكون العام ms138
~~كذلك ليكون قاضيا عليه
# فإن قيل أليس أن تخصيص العام بالقياس وخبر الواحد جائز ومعلوم أن القياس
~~وخبر الواحد لا يوجب العلم قطعا فكيف يكون رافعا للحكم الثابت قطعا بصيغة
~~PageV01P141 العموم إذا كانت هذه الصيغة توجب موجبها قطعا قلنا مثل هذا
~~يلزمك في الخاص فإن صرفه عن الحقيقة إلى المجاز بالقياس وخبر الواحد جائز
# ثم الجواب على ما اختاره أكثر مشايخنا رحمهم الله أن تخصيص العام الذي لم
~~يثبت خصوصه ابتداء لا يجوز بالقياس ( وخبر الواحد ) وإنما يجوز ذلك في
~~العام الذي ثبت خصوصه بدليل موجب من الحكم مثل ما يوجبه العام وهو خبر
~~متأيد بالاستفاضة أو مشهور فيما بين السلف أو إجماع فعند وجود ذلك يتبين
~~بالقياس وخبر الواحد ما هو المراد بصيغة العام بعد أن خرج من أن يكون موجبا
~~للحكم فيما يتناوله قطعا على ما نبينه في فصل العام إذا دخله خصوص وهذا لأن
~~ما أوجبه القياس أو خبر الواحد يحتمل أن يكون في جملة ما تناوله دليل
~~الخصوص ويحتمل أن يكون في جملة ما تناوله صيغة العام فإنما يرجح بالقياس
~~وخبر الواحد أحد الاحتمالين
# فإن قيل ما ذهبت إليه أولى فإن الأصل هو وجوب العمل بالأدلة الشرعية ما
~~أمكن وذلك في ترتيب العام على الخاص كما قلت لا في رفع الخاص بالعام كما
~~قلتم فإن من أثبت التعارض بين الخاص والعام ترك العمل بالخاص أصلا وببعض ما
~~تناوله العام ومن قال بترتيب العام على الخاص هو عامل بحقيقة الخاص وبالعام
~~أيضا فيما تناوله بحسب الإمكان فيكون هذا أولى بالمصير إليه
# قلنا هذا إنما يستقيم بعد ثبوت الإمكان وبعد ما قررنا أن كل واحد منهما
~~موجب فيما تناوله الحكم قطعا لا إمكان أرأيت لو قال قائل أنا أعمل بالعام
~~في كل ما تناوله وأحمل الخاص على المجاز فأعمل به وبهذا الطريق يكون هذا
~~عملا منه بالدليلين لا فكذلك قولك أنا أعمل بالخاص وأترك موجب العام فيما
~~تناوله ( لا يكون ) عملا بهما مع أن موجب الدليل ليس كله ms139 العمل به بل العمل
~~به والمدافعة به عند PageV01P142 التعارض بمنزلة الشهادات في الخصومات بين
~~العباد فإثبات المدافعة عند المعارضة بين الخاص والعام على ما اقتضاه موجب
~~كل واحد منهما لا يكون تركا للعمل بأحدهما ثم سوى الشافعي رحمه الله فيما
~~أثبته من حكم العموم بين ما يحتمل العموم وبين ما لا يحتمله لعدم محله فيما
~~هو المحتمل فجعل كل واحد منهما حجة لإثبات الحكم مع ضرب شبهة
# وبيان هذا في قوله تعالى @QB@ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة @QE@
~~وقال تعالى @QB@ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون @QE@ وقال تعالى
~~@QB@ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون @QE@ فإن نفي المساواة
~~بينهما على العموم غير محتمل لعلمنا بالمساواة بينهما في حكم الوجود
~~والإنسانية والبشرية والصورة فقال مع هذا العلم يكون هذا العام حجة فيما هو
~~الممكن حتى لا يسوى بين الكافر والمؤمن في حكم القصاص وفي حكم شراء العبد
~~المسلم ولا يشاكله لأن العمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان وانعدام
~~الإمكان فيما لا يحتمله بمنزلة دليل الخصوص شرعا فكما أن دليل الخصوص فيما
~~يحتمل العموم لا يخرج العام بصيغة العام من الحكم فيما يثبت من أن يكون حجة
~~فيما وراء ذلك فكذلك عدم احتمال العموم حسا لا يخرج العام من أن يكون حجة
~~فيما يحتمله
# وحاصل مذهبه أنه يسوي بين محتمل الحال وبين محتمل اللفظ فيما يثبت بصيغة
~~العام من الحكم وفيما يثبت من الشبهة المانعة من العلم به قطعا ونحن نقول
~~فيما ذهب إليه تحقق الحرج الذي هو مدفوع وهو الوقوف على مراد المتكلم ليعمل
~~به فيما يحتمل العموم واعتبار الإرادة المغيرة للعموم عن حقيقتها فيما
~~يحتمل العموم حتى لا يكون موجبا قطعا فيما تناوله وقد بينا أن ذلك لا يجوز
~~شرعا وبه تبين فساد التسوية بين محتمل الحال وبين محتمل اللفظ وتبين أن
~~موجب العموم لا يثبت فيما لا يمكن العمل بعمومه لانعدام محل العموم وسنقرر
~~هذا في الفصل الذي يأتي وهو العام إذا خصص منه شيء وإنما ms140 سوينا في موجب
~~العام بين الخبر والأمر والنهي لأن ذلك حكم صيغة العموم وهذه الصيغة متحققة
~~في الأخبار كما في الأمر والنهي والله أعلم بالصواب
# PageV01P143
# | فصل في بيان حكم العام إذا خصص منه شيء
# قال رضي الله عنه ( وعن والديه كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول من
~~عند نفسه لا على سبيل الحكاية عن السلف العام إذا لحقه خصوص لا يبقى حجة بل
~~يجب التوقف فيه إلى البيان سواء كان دليل الخصوص معلوما أو مجهولا إلا أنه
~~يجب به أخص الخصوص إذا كان معلوما
# وقال بعضهم إذا خص منه شيء مجهول فكذلك الجواب وإن خص منه شيء معلوم فإنه
~~يبقى موجبا الحكم فيما وراء المخصوص قطعا
# وقال بعضهم هكذا فيما إذا خص شيء معلوم وإن خص منه شيء مجهول يسقط دليل
~~الخصوص ويبقى العام موجبا حكمه كما كان قبل دليل الخصوص
# قال رضي الله عنه والصحيح عندي أن المذهب عند علمائنا رحمهم الله في
~~العام إذا لحقه خصوص يبقى حجة فيما وراء المخصوص سواء كان المخصوص مجهولا
~~أو معلوما إلا أن فيه شبهة حتى لا يكون موجبا قطعا ويقينا بمنزلة ما قال
~~الشافعي رحمه الله في موجب العام قبل الخصوص والدليل على أن المذهب هذا أن
~~أبا حنيفة رضي الله عنه استدل على فساد البيع بالشرط بنهي النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن بيع وشرط وهذا عام دخله خصوص واحتج على استحقاق الشفعة
~~بالجوار إذا كان عن ملاصقة بقول النبي عليه السلام الجار أحق بصقبه وهذا
~~عام قد دخله خصوص واستدل محمد على فساد بيع العقار قبل القبض بنهيه عليه
~~السلام عن بيع ما لم يقبض وهو عام لحقه خصوص وأبو حنيفة رحمه الله خص هذا
~~العام بالقياس فعرفنا أنه حجة للعمل من غير أن يكون موجبا قطعا لأن القياس
~~لا يكون موجبا قطعا فكيف يصلح أن يكون معارضا لما يكون موجبا قطعا وتبين أن
~~هذا العام دون الخبر الواحد لأن القياس لا يصلح معارضا للخبر الواحد عندنا
~~ولهذا ms141 أخذنا بالخبر الواحد الموجب للوضوء عند القهقهة في الصلاة وتركنا
~~القياس به وأبو حنيفة أخذ PageV01P144 بخبر الواحد في الوضوء بنبيذ التمر
~~وترك القياس به ثم إن خبر الواحد لا يوجب العلم قطعا فما هو دونه أولى
# وأما الكرخي احتج وقال الخصوص الذي يلحق العام يسلب حقيقته فيصير مجازا
~~ومجازه في مراد المتكلم وذلك لا يتبين إلا ببيان من جهته فصار مجملا يجب
~~التوقف فيه إلى البيان بمنزلة صيغة العموم فيما لا يحتمل العموم نحو قوله
~~تعالى @QB@ وما يستوي الأعمى والبصير @QE@ فإنه لما انتفى حقيقة العموم فيه
~~لم يكن حجة بدون البيان فكذلك هذا وهذا لأنه لو بقي حجة فيما وراء المخصوص
~~كان حقيقة ولا وجه للجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد إلا أن يكون أخص
~~الخصوص منه معلوما فيكون ثابتا به لكونه متيقنا كالذي يقوم فيه دليل البيان
~~فيما لا يمكن العمل فيه بحقيقة العموم ولأن دليل الخصوص بمنزلة الاستثناء
~~فإنه يتبين به أن المخصوص لم يكن داخلا فيما هو المراد بالكلام كما يتبين
~~بالاستثناء أن الكلام عبارة عما وراءه ولهذا لا يكون دليل الخصوص إلا
~~مقارنا فأما ما يكون طارئا فهو دليل النسخ لا دليل الخصوص وإن كان المستثنى
~~مجهولا يصير ما وراءه بجهالته مجهولا كما أن المستثنى إذا تمكن فيه شك يصير
~~ما وراءه مشكوكا فيه حتى إذا قال مماليكي أحرار إلا سالما وبزيغا لم يعتق
~~واحد منهما وإن كان المستثنى أحدهما لأنه مشكوك فيه فيثبت حكم الشك فيهما
~~وإذا صار ما بقي مجهولا لم يصلح حجة بنفسه بل يجب الوقف فيه كما في قوله
~~تعالى @QB@ وما يستوي الأعمى والبصير @QE@ وكذلك إن كان دليل الخصوص معلوما
~~لأنه يجوز أن يكون معلولا وهو الظاهر فإن دليل الخصوص نص على حدة فيكون
~~قابلا للتعليل ما لم يمنع مانع من ذلك وبالتعليل لا ندري أن حكم الخصوص إلى
~~أي مقدار يتعدى فيبقى ما وراءه مجهولا أيضا وعلى ما قاله الكرخي يسقط
~~الاحتجاج بأكثر العمومات لأن أكثر العمومات قد خص منها ms142 شيء وهذا خلاف ما
~~حكينا من مذهب السلف في الصدر الأول فإنهم احتجوا بالعمومات التي يلحقها (
~~خصوص كما احتجوا بالعمومات التي لم يلحقها خصوص ودعواه أنه PageV01P145
~~يصير به مجازا كلام لا ) معنى له فإن الحقيقة ما يكون مستعملا في موضوعه
~~والمجاز ما يكون معدولا به عن موضوعه وإذا كان صيغة العموم يتناول الثلاثة
~~حقيقة كما يتناول المائة والألف وأكثر من ذلك فإذا خص البعض من هذه الصيغة
~~كيف يكون مجازا فيما وراءه وهو حقيقة فيه فإن قيل البعض غير الكل من هذه
~~الصيغة وإذا كان حقيقة هذه الصيغة للكل فإذا أريد به البعض كان مجازا فيه
~~ثم هذا إنما يستقيم على ما يقوله بعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز
~~التخصيص من العموم إلى أن يبقى منه ما دون الثلاث فأما على أصلكم فيجوز
~~التخصيص إلى أن لا يبقى منه أكثر من واحد ولا شك أن صيغة الجمع لا تتناول
~~الواحد حقيقة قلنا نعم ولكن ما وراء المخصوص يتناوله موجب الكلام على أنه
~~كل لا بعض بمنزلة الاستثناء فإن الكلام يصير عبارة عما وراء المستثنى بطريق
~~أنه كل لا بعض ولهذا إذا لم يبق شيء بعد دليل الخصوص كان نسخا لا تخصيصا
~~كما في الاستثناء فإنه إذا لم يبق شيء بعد الاستثناء بحال لا يكون ذلك
~~استثناء صحيحا وإذا كان الباقي منه دون الثلاث فهو كل أيضا وإن كانا بصيغة
~~العموم لأنه لا يحتمل أن يكون الباقي أكثر من ذلك على وجه يكون الباقي جمعا
~~حقيقة فبهذا الطريق صححنا التخصيص كما يصح استثناء الكل بهذا الطريق فإنه
~~لو قال مماليكي أحرار إلا فلانا وفلانا وليس له سواهما كان الاستثناء صحيحا
~~لاحتمال أن يكون المستثنى بعضا إذا كان له سواهما بخلاف ما لو قال مماليكي
~~أحرار إلا مماليكي وأما وجه القول الثاني ما بينا أن دليل الخصوص بمنزلة
~~الاستثناء فإذا كان المخصوص مجهولا كان ما وراءه مجهولا أيضا والمجهول لا
~~يكون دليلا موجبا وأما إذا كان معلوما فما وراءه يكون ms143 معلوما أيضا وكما أن
~~الكلام المقيد بالاستثناء يصير عبارة عما وراء المستثنى ويكون مقطوعا به
~~إذا PageV01P146 كان المستثنى معلوما فكذلك العام إذا لحقه خصوص معلوم يصير
~~عبارة عما وراءه ويكون موجبا فيه ما هو حكم العام لأن دليل الخصوص لا يتعرض
~~لما وراءه فيبقى العام فيما وراءه حجة موجبة قطعا ولا معنى لما قال الكرخي
~~رحمه الله إنه يحتمل التعليل لأنه إذا كان بمنزلة الاستثناء لا يحتمل
~~التعليل فإن المستثنى معدوم على معنى أنه لم يكن مرادا بالكلام أصلا والعدم
~~لا يعلل وعلى هذا القول يسقط الاحتجاج بآية السرقة لأنه لحقها خصوص مجهول
~~وهو ثمن المجن على ما روي كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فيما دون ثمن المجن وكذلك بآية البيع فإنه لحقها خصوص مجهول وهو
~~حرمة الربا وكذلك بالعمومات الموجبة للعقوبة وقد لحقها خصوص مجهول وهو
~~السقوط باعتبار تمكن الشبهة على ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام
~~ادرؤوا الحدود بالشبهات
# ووجه القول الثالث أن التخصيص إنما يكون بكلام مبتدأ بصيغة على حدة
~~تتناول بعض ما تناوله العام على خلاف موجبه مما لو كان طارئا كان رافعا على
~~وجه النسخ فإذا كان مقارنا كان ثابتا ومثل هذا لا يصلح مغيرا صفة الكلام
~~الأول فكيف يصلح مغيرا له وهو غير متصل بتلك الصيغة فبقي الكلام الأول
~~صادرا من أهله في محله فيكون موجبا حكمه وحكم العام أنه كان موجبا قطعا
~~فإذا كان المخصوص معلوما بقي العام فيما وراءه موجبا قطعا ولا يكون موجبا
~~في موضع الخصوص لتحقق المعارضة بين دليل الخصوص والعموم فيه فإذا كان
~~مجهولا في نفسه فالمجهول لا يصلح معارضا للمعلوم وقد بينا أن العام موجب
~~للحكم فيما تناوله قطعا بمنزلة الخاص فيما تناوله فإذا لم تستقم المعارضة
~~بكون المعارض مجهولا سقط دليل الخصوص وبقي حكم العام على ما كان في جميع ما
~~تناوله وهذا بخلاف الاستثناء فإنه داخل على صيغة الكلام ألا ترى أنه لا
~~يستقيم بدون أصل الكلام فإن ms144 قول القائل إلا زيدا لا يكون مفيدا شيئا فإذا
~~دخل على صيغة الكلام كان مغيرا لها فيكون أصل الكلام عبارة عما وراء
~~المستثنى وذلك مجهول عند جهالة المستثنى والجهالة PageV01P147 في المستثنى
~~لا تمنع صحة الاستثناء لأنه يبين أن صيغة الكلام لم تتناول المستثنى أصلا
~~وما لم يتناوله الكلام فلا أثر للجهالة فيه وهذا بخلاف صيغة العام فيما لا
~~يحتمله العموم لأن الكلام إنما يكون مفيدا حكمه إذا صدر من أهله في محله
~~فإن البيع كما لا يصح من المجنون لانعدام الأهلية لا يصح في الحر لانعدام
~~المحلية فكذلك صيغة العموم في محل لا يقبل العموم بمنزلة الصادر من غير
~~أهله فلا يكون موجبا حكم العموم وإذا لم ينعقد موجبا حكم العام وليس وراءه
~~شيء معلوم يمكن أن يجعل الكلام عبارة عنه بقي مجملا فيما هو المراد فأما
~~إذا صدر من أهله في محله كان موجبا حكمه إلا أن يمنع منه مانع والمجهول لا
~~يصلح أن يكون مانعا فبقي أصل الكلام معتبرا في موجبه ألا ترى أن البائع بعد
~~تمام البيع إذا أجل المشتري في الثمن أجلا مجهولا من غير أن يشترط ذلك في
~~أصل البيع يبقى البيع موجبا حالا للثمن لأنه انعقد موجبا لذلك وهذا المانع
~~وهو الأجل لا يصلح أن يكون مؤخرا للمطالبة فيبقى الحكم الأول على حاله
# وأما وجه القول الرابع وهو الصحيح أن دليل الخصوص بمنزلة الاستثناء في حق
~~الحكم وبمنزلة الناسخ باعتبار الصيغة لأن بدليل الخصوص يتبين بأن المراد
~~إثبات الحكم فيما وراء المخصوص لا أن يكون المراد رفع الحكم عن الموضع
~~المخصوص بعد أن كان ثابتا ولهذا لا يكون إلا مقارنا حتى لو كان طارئا يجعل
~~نسخا لا خصوصا لأنه لا يمكن أن يجعل مبينا أن المراد ما وراءه ومن حيث
~~الصيغة هو كلام مبتدأ مفهوم بنفسه مفيد للحكم وإن لم تتقدمه صيغة العام
~~فعرفنا أنه من حيث الصيغة معتبر بدليل النسخ لأنه منفصل عن العام ومن حيث
~~الحكم هو بمنزلة الاستثناء لأنه متصل به ms145 حكما حتى لا يجوز إلا مقارنا له
~~فلم يجز إلحاقه بأحدهما خاصة بل يعتبر في كل حكم بنظيره كما هو الأصل فيما
~~تردد بين شيئين وأخذ حظا معتبرا من كل واحد منهما فإنه يعتبر بهما فنقول
~~إذا كان المستثنى مجهولا فاعتبار جانب الصيغة فيه يسقط دليل الخصوص ويبقى
~~حكم العام في جميع ما تناوله واعتبار جانب الحكم فيه وهو أنه بمنزلة
~~الاستثناء يمنع ثبوت الحكم فيما وراء المخصوص لكونه مجهولا فلا PageV01P148
~~نبطل واحدا منهما بالشك ومعنى هذا أنا لا نسقط دليل الخصوص لكونه مجهولا
~~بالشك ولا نخرج ما وراءه من أن يكون صيغة العام حجة فيه بالشك وكذلك إذا
~~كان المخصوص معلوما فإنه من حيث الصيغة هو نص على حدة قابل للتعليل
~~وبالتعليل ما ندري ما يتعدى إليه حكم الخصوص مما تناوله صيغة العام
~~وباعتبار الحكم لا يقبل التعليل لأنه موجب للحكم على أنه تبين به أن المراد
~~ما وراءه كالاستثناء وهذا لا يقبل التعليل فاعتبار الصيغة يخرج العام من أن
~~يكون حجة فيما وراء المخصوص وباعتبار الحكم يوجب أن يكون العام موجبا للحكم
~~قطعا فيما وراء المخصوص فلا يبطل معنى الحجة بالشك ولكن يتمكن فيه ضرب شبهة
~~فإن ما يكون ثابتا من وجه دون وجه لا يكون مقطوعا به والحكم إنما نثبت بحسب
~~الدليل ولهذا كان حجة موجبة العمل بها ولا يكون موجبه العلم قطعا وهذا
~~بخلاف دليل النسخ فإن عمله في رفع الحكم باعتبار المعارضة وذلك لا يكون إلا
~~فيما تناوله النص بعينه فإن التعليل فيه يؤدي إلى إثبات المعارضة بين النص
~~والعلة المستنبطة بالرأي والرأي لا يكون معارضا للنص ولهذا لا نشتغل
~~بالتعليل في إثبات النسخ فأما دليل الخصوص وإن كان نصا على حدة فإنما يوجب
~~الحكم على الوجه الذي يوجبه الاستثناء لأنه في معنى الحكم بمنزلة الاستثناء
~~كما قررنا فلا يخرج من أن يكون محتملا للتعليل وبطريق التعليل تتمكن الشبهة
~~فيما يبقى وراء المخصوص مما يكون العام موجبا للحكم فيه ولهذا جوزنا تخصيص
~~هذا العام بالقياس ms146 لأن ثبوت الحكم به فيما وراء المخصوص مع شك في أصله
~~واحتمال فيجوز أن يكون القياس معارضا له بخلاف خبر الواحد فإنه لا شك في
~~أصله وإنما الاحتمال في طريقه باعتبار توهم غلط الراوي أو ميله عن الصدق
~~إلى الكذب فمن حيث إنه لا شك فيه متى ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كان أقوى من القياس فلا يصلح أن يكون القياس معارضا له
# وبيان هذه الأصول من الفروع أن من جمع بين حر وعبد فباعهما بثمن واحد أو
~~بين ميتة وذكية أو بين خل وخمر لم يجز البيع أصلا لأن الحر والميتة والخمر
~~لا يتناولها العقد PageV01P149 أصلا فيكون بائعا لما هو مال متقوم منهما
~~بحصته من الألف إذا قسم عليهما والبيع بالحصة لا ينعقد صحيحا ابتداء كما لو
~~قال بعت منك هذا العبد بما يخصه من الألف إذا قسم على قيمته وعلى قيمة هذا
~~العبد الآخر فبهذا الفصل يتبين ما يكون بمنزلة الاستثناء أنه يجعل الكلام
~~عبارة عما وراء المستثنى حكما ولو باع منه عبدين فهلك أحدهما قبل القبض أو
~~استحق أحدهما أو كان أحدهما مدبرا أو مكاتبا يبقى العقد صحيحا في الآخر لأن
~~العقد يتناولهما باعتبار صفة المالية والتقوم فيهما وهو المعتبر في المحل
~~لتناول العقد إياه ثم خرج أحدهما لصيانة حق مستحق إما للعبد في نفسه أو
~~للغير أو لتعذر التسليم بهلاكه فيبقى العقد في الآخر صحيحا بحصته وهذا نظير
~~دليل النسخ فإنه يرفع الحكم الثابت في مقدار ما تناوله النص الذي هو ناسخ
~~ويبقى ما وراء ذلك من حكم العام على ما كان قبل ورود الناسخ
# ونظير دليل الخصوص البيع بشرط الخيار فإنه ينعقد صحيحا بمنزلة ما لو لم
~~يكن فيه خيار وفي حق الحكم كان غير منعقد على معنى أن الحكم متعلق بسقوط
~~الخيار على ما يأتيك بيانه في موضعه أن شرط الخيار لا يدخل في أصل السبب
~~وإنما يدخل على الحكم فيجب اعتباره في كل جانب بنظيره حتى إن باعتبار السبب
~~إذا ms147 سقط الخيار استحق المشتري بزوائده المتصلة أو المنفصلة وباعتبار الحكم
~~إذا أعتق المشتري والخيار مشروط البائع ثم سقط الخيار لم ينفذ العتق وعلى
~~هذا قال في الزيادات لو باع من رجل عبدين وشرط الخيار في أحدهما دون الآخر
~~للبائع أو المشتري فإن لم يكن ثمن كل واحد منهما مسمى لم يجز العقد في واحد
~~منهما وإن كان ثمن كل واحد منهما مسمى جاز في واحد منهما فإن لم يعين
~~المشروط فيه الخيار منهما لم يجز العقد أيضا وإن عينا ذلك جاز العقد في
~~الآخر ولزم بالثمن المسمى له لأن اشتراط الخيار باعتبار الحكم يعدم العقد
~~في المشروط فيه الخيار فإذا كان مجهولا كان العقد في الآخر ابتداء في
~~المجهول وإن كان معلوما ولم يكن ثمن كل واحد منهما مسمى كان العقد في الآخر
~~ابتداء بالحصة فلا ينعقد صحيحا وباعتبار السبب كان متناولا لهما بصفة الصحة
~~فإذا كان الذي لا خيار فيه منهما معلوما وكان ثمنه مسمى لزم العقد فيه ولم
~~يجعل العقد في الآخر بمنزلة شرط فاسد في الذي لا خيار فيه بخلاف ما قاله
~~أبو حنيفة رحمه الله فيما إذا باع حرا وعبدا وسمى ثمن كل واحد منهما لم
~~ينعقد البيع في العبد صحيحا PageV01P150 لأن اشتراط قبول العقد في الحر شرط
~~فاسد فقد جعله مشروطا في قبوله العقد في القن حين جمع بينهما في الإيجاب
~~والبيع يبطل بالشروط الفاسدة وأما اشتراط قبول العقد في الذي فيه الخيار لا
~~يكون شرطا فاسدا لأن البيع بشرط الخيار منعقد شرطا صحيحا من حيث السبب فكان
~~العقد في الآخر لازما والله أعلم
#
# | فصل في بيان ألفاظ العموم
# ألفاظ العموم قسمان عام بصيغته ومعناه وقسم فرد بصيغته عام بمعناه
# فأما ما هو عام بصيغته ومعناه فكل لفظ هو للجمع نحو الرجال والنساء
~~والمسلمين والمشركين والمنافقين فإنها عام صيغة لأن واضع اللغة وضع هذه
~~الصيغة للجماعة قال رجل ورجلان ورجال وامرأة وامرأتان ونساء وهو عام بمعناه
~~لأنه شامل لكل ما تناوله عند الإطلاق فأدنى ما ms148 يطلق عليه هذا اللفظ الثلاثة
~~لأن أدنى الجمع الصحيح ثلاثة نص عليه محمد رحمه الله في السير الكبير في
~~الأنفال وغيرها ومن قال لفلان على دراهم يلزمه الثلاثة والمرأة إذا اختلعت
~~من زوجها بما في يدها من دراهم فإذا ليس في يدها شيء يلزمها ثلاثة دراهم
~~لأن أدنى الجمع متيقن به عند ذكر الصيغة وفيما زاد عليه شك واحتمال فلا يجب
~~إلا المتيقن فظن بعض أصحابنا رحمهم الله أن على قول أبي يوسف أدنى الجمع
~~اثنان على قياس مسألة الجمعة وليس كذلك فإن عنده الجمع الصحيح ثلاثة إلا
~~أنه يجعل الإمام من جملة الجمع الذي تتأدى بهم الجمعة على قياس سائر
~~الصلوات فإن الإمام من جملة الجماعة ولهذا يقدم الإمام إذا كان خلفه رجلان
~~فصاعدا
# وقال أبو حنيفة و محمد رحمهما الله الشرط في الجمعة الجماعة والإمام
~~جميعا فلا يكون الإمام محسوبا من عدد الجماعة فيشترط ثلاثة سواه وفي سائر
~~الصلوات الإمام ليس بشرط لأدائها فيمكن أن يجعل الإمام من جملة الجماعة
~~فإذا كان مع الإمام رجلان اصطفا خلفه
# وبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله يقولون الجماعة هي المثنى فصاعدا واستدلوا
~~بقوله عليه السلام الاثنان فما فوقهما جماعة ولأن اسم الجماعة PageV01P151
~~حقيقة فيما فيه معنى الاجتماع وذلك موجود في الاثنين ألا ترى أن في الوصايا
~~والمواريث جعل للمثنى حكم الجماعة حتى لو أوصى لأقرباء فلان يتناول المثنى
~~فصاعدا وللاثنين من الميراث ما للثلاث فصاعدا والأخوان يحجبان الأم من
~~الثلث إلى السدس بقوله تعالى @QB@ فإن كان له إخوة @QE@ وفي كتاب الله
~~تعالى إطلاق عبارة الجمع على المثنى لقوله تعالى @QB@ هذان خصمان اختصموا
~~@QE@ وقال تعالى @QB@ وداود وسليمان @QE@ إلى قوله @QB@ وكنا لحكمهم شاهدين
~~@QE@ وقال تعالى @QB@ إذ تسوروا المحراب @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ خصمان
~~بغى بعضنا على بعض @QE@ وكذلك في استعمال الناس فإن الاثنين يقولان نحن
~~فعلنا كذا بمنزلة الثلاثة
# وحجتنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الواحد شيطان والاثنان
~~شيطانان والثلاثة ركب ثم يستقيم نفي صيغة الجماعة عن المثنى بأن يقول ما في ms149
~~الدار رجال إنما فيها رجلان وقد بينا أن اللفظ إذا كان حقيقة في الشيء لا
~~يستقيم نفيه عنه وإجماع أهل اللغة يشهد بذلك فإنهم يقولون الكلام ثلاثة
~~أقسام وحدان وتثنية وجمع ثم للوحدان أبنية مختلفة وكذلك للجمع وليس ذلك
~~للتثنية إنما لها علامة مخصوصة فعرفنا أن المثنى غير الجماعة ولما وضعوا
~~للمثنى لفظا على حدة فلو قلنا بأن للمثنى حكم الجماعة لكان اللفظ الموضوع
~~للثلاثة على خلاف الموضوع للمثنى تكرارا محضا وكل لفظ موضوع لفائدة جديدة
~~ألا ترى أن بعد الثلاث لم يوضع لما زاد عليها لفظ على حدة لما كانت صيغة
~~الجماعة تجمعها وكذلك اللفظ المفرد والتثنية يذكر من غير عدد يقال رجل
~~ورجلان ( ثم يذكر مقرونا بالعدد بعد ذلك فيقال ثلاثة رجال وأربعة رجال )
~~ولا يقال واحد رجل ولا اثنان رجلان وتسمية الثلاثة جماعة بمعنى الاجتماع
~~كما قالوا ولكن اجتماع بصفة وهو اجتماع لا يتحقق أحد الجانبين يقابله
~~المثنى من جانب آخر فأما في الاثنين يتعارض الإفراد على التساوي من حيث إن
~~كل واحد من الجانبين فرد فعند الانضمام يكون اسم المثنى حقيقة فيهما لا اسم
~~الجماعة وتأويل الحديث أن في حكم الاصطفاف خلف الإمام الاثنان فما فوقهما
~~جماعة فقد بينا المعنى فيه فأما في المواريث فاستحقاق الاثنين الثلثين ليس
~~بالنص الوارد بعبارة الجماعة وهو قوله تعالى @QB@ فلهن ثلثا ما ترك @QE@
~~إنما ذلك للثلاث فيه معنى يعارض الإفراد على PageV01P152 التساوي كما في
~~الثلاثة فإن الفرد من فصاعدا وإنما استحقاق الاثنين الثلثين بإشارة النص في
~~قوله @QB@ للذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ فإن نصيب الابن مع الابنة الثلثان
~~فيثبت به أن ذلك حظ الأنثيين وما بعده لبيان أنهن وإن كن أكثر من اثنتين لا
~~يكون لهن إلا الثلثان عند الانفراد والحجب بالأخوين عرفناه باتفاق الصحابة
~~رضي الله عنهم على ما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعثمان رضي الله
~~عنه الإخوة في لسان قومك لا يتناول الاثنين فقال نعم ولكن لاستحي أن
~~أخالفهم فيما رأوا
# ألا ترى أن الحجب ms150 ثبت بالأخوات المفردات بهذا الطريق فإن اسم الإخوة لا
~~يتناول الأخوات المفردات على أن الاسم قد يتناول المثنى مجازا لاعتبار معنى
~~الاجتماع مطلقا فبهذا الطريق أثبتنا حكم الحجب والتوريث للمثنى والوصية أخت
~~الميراث فيكون ملحقا به
# وقول المثنى نحن فعلنا كذا إخبار عن كل واحد منهما عن نفسه وعن غيره على
~~أن جعله تبعا لنفسه مجازا ومثل هذا قد يكون من الواحد أيضا يقول قد فعلنا
~~كذا وأمرنا بكذا وهذا لا يدل على أن اسم الجماعة يتناول الفرد حقيقة
# وفيما تلونا من الآيات بيان أن المتخاصمين كانا اثنين ويحتمل أن يكون
~~الحضور معهما جماعة وصيغة الجماعة تنصرف إليهم جميعا وعلى هذا قوله تعالى
~~@QB@ فقد صغت قلوبكما @QE@ فإن أكثر الأعضاء المنتفع بها في البدن زوج فما
~~يكون فردا لعظم المنفعة فيه يجعل بمنزلة ما هو زوج فتستقيم العبارة عن
~~تثنيته بالجمع ويبين أن أدنى الجمع الصحيح ثلاثة صورة أو معنى وعلى هذا لو
~~قال إن اشتريت عبيدا فعلي كذا أو إن تزوجت نساء فإنه لا يحنث إلا بالثلاثة
~~فصاعدا إلا أنه إذا دخل الألف واللام في هذه الصيغة نجعلها للجنس مجازا لأن
~~اللام لتعريف الرجل بعينه وقال تعالى @QB@ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى
~~فرعون @QE@ المعهود PageV01P153 في الأصل فإن الرجل يقول رأيت رجلا ثم كلمت
~~الرجل أي ذلك الرسول @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة @QE@ إنه الواحد
~~فصاعدا وقال قتادة في قوله تعالى @QB@ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
~~@QE@ إنه الواحد فصاعدا وهذا لاعتبار صيغة الفرد وجعلوه بمنزلة الجنس بغير
~~حرف اللام كما يكون مع حرف اللام الذي هو للعهد وعلى هذا قلنا لو حلف لا
~~يشرب ماء يحنث بشرب القليل كما PageV01P154 لو قال الماء لأن صيغته صيغة
~~الفرد والمراد به الجنس فيتناول القليل والكثير سواء قرن به اللام أو لم
~~يقرن لأنه لما خلا عن معنى الجماعة صيغة إذ ليس له وحدان كان جنسا فإدخال
~~الألف واللام فيه يكون للتأكيد كالرجل يقول رأيت قوما وافدين ورأيت القوم
~~الوافدين على فلان ms151 كان ذلك كتأكيد معنى الجنس
# ثم اسم الجنس يتناول الأدنى حقيقة من الوجه الذي قررنا أنه لو تصور أن لا
~~يبقى من الماء إلا ذلك القليل كان اسم الماء له حقيقة ولا يتغير ذلك بكثرة
~~الجنس
# وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله إن الحالف إنما يمنع نفسه بيمينه عما في
~~وسعه وفي وسعه شرب القليل من الجنس وليس في وسعه شرب الجميع فلعلمنا بأنه
~~لم يرد جميع الجنس صرفناه إلى أقل ما يتناوله اسم الجنس على احتمال أن يكون
~~مراده الكل حتى إذا نواه لم يحنث قط
# ومن هذا القسم كلمة من فإنها كلمة مبهمة وهي عبارة عن ذات من يعقل وهي
~~تحتمل الخصوص والعموم ألا ترى أنه إذا قيل من في الدار يستقيم في جوابه
~~فيها فلان وفلان وفلان وإذا قال من أنت يستقيم في جوابه أنا فلان فمتى وصلت
~~هذه الكلمة بمعهود كانت للخصوص وإذا وصلت بغير المعهود تحتمل العموم
~~والخصوص والأصل فيها العموم قال الله تعالى @QB@ ومنهم من يستمع إليك @QE@
~~وقال @QB@ ومنهم من ينظر إليك @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ ولو كانوا لا
~~يبصرون @QE@ وقال تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ والمراد
~~العموم وقال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه و من دخل دار أبي
~~سفيان فهو آمن وعلى هذا الأصل قلنا إذا قال من شاء من عبيدي العتق فهو حر
~~فشاؤوا جميعا عتقوا لأن كلمة من تقتضي العموم وإنما أضاف المشيئة إلى من
~~دخل تحت كلمة من فيتعمم بعمومه
# وقال أبو يوسف ومحمد إذا قال من شئت من عبيدي عتقه فهو حر فشاء عتقهم
~~جميعا عتقوا أيضا لأن كلمة من تعم العبيد ومن لتمييز هذا الجنس من سائر
~~الأجناس بمنزلة قوله تعالى @QB@ فاجتنبوا الرجس من الأوثان @QE@ وإضافة
~~المشيئة إلى خاص لا يغير العموم الثابت بكلمة من كما في قوله تعالى @QB@
~~فأذن لمن شئت منهم @QE@ وقال تعالى @QB@ ترجي من تشاء منهن @QE@ ولكن أبو
~~حنيفة رحمه الله قال له أن يعتقهم جميعا إلا واحدا منهم لأن كلمة ms152 من
~~للتعميم ومن للتبعيض وهو الحقيقة فإذا أضاف المشيئة إلى خاص يبقى معنى
~~الخصوص معتبرا فيه مع العموم فيتناول بعضا عاما وذلك في أن يتناولهم إلا
~~واحدا منهم
# وإنما رجحنا معنى العموم فيما تلونا من الآيتين بالقرينة المذكورة فيها
~~وهو قوله تعالى @QB@ واستغفر لهم الله @QE@ وقال تعالى @QB@ ذلك أدنى أن
~~@QE@ PageV01P155 إلى العام الداخل تحت كلمة من يرجح جانب العموم فيه فإذا
~~أضافها @QB@ تقر أعينهن @QE@ وعلى احتمال الخصوص في هذه الكلمة قال في
~~السير الكبير إذا قال من دخل منكم هذا الحصن أولا فله من النفل كذا فدخل
~~رجلان معا لم يستحق واحد منهما شيئا لأن الأول اسم لفرد سابق فإذا وصله
~~بكلمة من وهو تصريح بالخصوص يرجح معنى الخصوص فيه فلا يستحق النفل إلا واحد
~~دخل سابقا على الجماعة
# ونظيرها كلمة ما فإنها تستعمل في ذات ما لا يعقل وفي صفات ما يعقل حتى
~~إذا قيل ما زيد يستقيم في جوابه عالم أو عاقل وإذا قيل ما في الدار يستقيم
~~في جوابه فرس وكلب وحمار ولا يستقيم في الجواب رجل وامرأة فعرفنا أنه
~~يستعمل في ذات ما لا يعقل بمنزلة كلمة من في ذات من يعقل ألا ترى أن فرعون
~~عليه اللعنة حين قال لموسى عليه السلام وما رب العالمين وقال موسى رب
~~السموات والأرض أظهر التعجب من جوابه حتى نسبه إلى الجنون يعني أنا أسأله
~~عن الماهية وهو السؤال عن ذات الشيء أجوهر هو أم عرض وهو يجيبني عن المنية
~~ألا إن الله تعالى يتعالى عما سأل اللعين ومن شأن الحكيم إذا سمع لغوا أن
~~يعرض عنه ويشتغل بما هو مفيد قال تعالى @QB@ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه
~~وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم @QE@ وهذا ليس جوابا عن اللغو ولكن إعراض
~~عنه وإتمام لذلك الإعراض بالاشتغال بما هو مفيد وكذلك فعل موسى عليه السلام
~~فإنه أظهر الإعراض عن اللغو بالاشتغال بما هو مفيد وهو أن الصانع جل وعلا
~~إنما يعرف بالتأمل في مصنوعاته وبمعرفة أسمائه وصفاته وفي هذا بيان أن ms153
~~اللعين أخطأ في طلب طريق المعرفة بالسؤال عن الماهية
# وقد تأتي كلمة ما بمعنى من قال تعالى @QB@ وما بناها @QE@ PageV01P156
~~معناه ومن بناها إلا أن الحقيقة في كل كلمة ما بينا وعلى هذا الأصل كان
~~الاختلاف في قوله لامرأته اختاري من الثلاث ما شئت فاختارت الثلاث فإن
~~عندهما تطلق ثلاثا وعند أبي حنيفة رحمه الله ثنتين بمنزلة قوله أعتق من
~~عبيدي من شئت ولاحتمال معنى العموم في كلمة ما قلنا إذا قال لأمته إن كان
~~ما في بطنك غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية إنها لا تعتق لأن الشرط أن
~~يكون جميع ما في بطنها غلاما
# ونظير هاتين الكلمتين كلمة الذي فإنها مبهمة مستعملة فيما يعقل وفيما لا
~~يعقل وفيها معنى العموم على نحو ما في الكلمتين حتى إذا قال إن كان الذي في
~~بطنك غلاما كان بمنزلة قوله إن كان في بطنك غلاما
# وكلمة أين وحيث للتعميم في الأمكنة قال الله تعالى @QB@ وحيث ما كنتم
~~فولوا وجوهكم شطره @QE@ وقال تعالى @QB@ أينما تكونوا يدرككم الموت @QE@
~~ولهذا لو قال لامرأته أنت طالق أين شئت وحيث شئت يقتصر على المجلس لأنه ليس
~~في لفظه ما يوجب تعميم الأوقات
# وأما متى كلمة مبهمة لتعميم الأوقات ولهذا لو قال أنت طالق متى شئت لم
~~يتوقف ذلك على المجلس
# وأما كلمة كل فإنها توجب الإحاطة على وجه الإفراد قال الله تعالى @QB@
~~إنا كل شيء خلقناه بقدر @QE@ ومعنى الإفراد أن كل واحد من المسميات التي
~~توصل بها كلمة كل يصير مذكورا على سبيل الانفراد كأنه ليس معه غيره لأن هذه
~~الكلمة صلة في الاستعمال حتى لا تستعمل وحدها لخلوها عن الفائدة وهي تحتمل
~~الخصوص نحو كلمة من إلا أن معنى العموم فيها يخالف معنى العموم في كلمة من
~~ولهذا استقام وصلها بكلمة من قال الله تعالى @QB@ كل من عليها فان @QE@ حتى
~~لو وصلت باسم نكرة تقتضي العموم في ذلك الاسم فأما إذا قال لعبده أعط كل
~~رجل من هؤلاء درهما كانت موجبة للعموم فيهم ولهذا لو قال ms154 كل امرأة أتزوجها
~~فهي طالق في المرة الثانية لأنها توجب العموم فيما وصلت به من الاسم دون
~~الفعل إلا أن توصل بما فحينئذ ما يتعقبها الفعل دون الاسم لأنه يقال كلما
~~ضرب ولا يقال كلما رجل فيقتضي التعميم فيما يوصل به قال الله تعالى @QB@
~~كلما نضجت جلودهم @QE@ فإذا قال كلما تزوجت امرأة فتزوج تطلق كل امرأة
~~يتزوجها على العموم ولو تزوج امرأة PageV01P157 مرتين لم تطلق امرأة مرارا
~~تطلق في كل مرة
# وبيان الفرق بين كلمة من وبين كلمة كل فيما يرجع إلى الخصوص بما ذكره
~~محمد في السير الكبير إذا قال من دخل هذا الحصن أولا فله كذا فدخل رجلان
~~معا لم يكن لواحد منهما شيء ولو قال كل من دخل هذا الحصن أولا فله كذا فدخل
~~عشرة معا استحق كل واحد منهم النفل تاما لأجل الإحاطة في كلمة كل على وجه
~~الإفراد وكل واحد من الداخلين كأنه فرد ليس معه غيره وهو أول من الناس من
~~الذين لم يدخلوا فاستحق النفل كاملا ولو دخل العشرة على التعاقب كان النفل
~~للأول خاصة في الفصلين لاحتمال الخصوص في كلمة كل فإن الأول اسم لفرد سابق
~~وهذا الوصف تحقق فيه دون من دخل بعده
# وكلمة الجميع بمنزلة كلمة كل في أنها توجب الإحاطة ولكن على وجه الاجتماع
~~لا على وجه الإفراد حتى لو قال جميع من دخل منكم الحصن أولا فله كذا فدخل
~~عشرة معا استحقوا نفلا واحدا بخلاف قوله كل من دخل لأن لفظ الجميع للإحاطة
~~على وجه الاجتماع وهم سابقون بالدخول على سائر الناس وكلمة كل للإحاطة على
~~وجه الإفراد فكل واحد منهم كالمنفرد بالدخول سابقا على سائر الناس ممن لم
~~يدخل ولو قال جماعة من أهل الحرب آمنونا على بنينا ولأحدهم ابن وبنات
~~وللباقين بنات فقط ثبت الأمان لهم جميعا ولو قال آمنوا كل واحد منا على
~~بنيه فإنما الأمان لأولاد الرجل الذي له ابن خاصة دون الآخرين لأن الإحاطة
~~في الأول على وجه الاجتماع وباختلاط الذكر الواحد بجماعتهم ms155 بتناولهم اسم
~~البنين وفي الثاني الإحاطة على سبيل الإفراد فإنما يتناول لفظ البنين أولاد
~~الرجل الذي له ابن دون أولاد الذين لهم بنات فقط وهذه الكلمات موضوعة لمعنى
~~العموم لغة غير معلولة
# ونوع آخر منها النكرة فإن النكرة من الاسم للخصوص في أصل الوضع
# قال الله تعالى @QB@ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا @QE@
~~لأن PageV01P158 المقصود به تسمية فرد من الأفراد @QB@ إلى فرعون رسولا
~~@QE@ والمراد رسول واحد قال صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل شاة وفي
~~العادة يقال عبد من العبيد ورجل من الرجال ولا يقال رجال من الرجال
# ثم هذه النكرة عند الإطلاق لا تعم عندنا وعند الشافعي رحمه الله تكون
~~عامة وبيانه في قوله تعالى @QB@ فتحرير رقبة @QE@ فهو يقول هذه رقبة عامة
~~يدخل فيها الصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى والكافرة والمؤمنة والصحيحة
~~والزمنة وقد خص منها الزمنة والمدبرة بالإجماع فيجوز تخصيص الكافرة منها
~~بالقياس على كفارة القتل ونحن نقول هذه رقبة مطلقة غير مقيدة بوصف فالتقييد
~~بالوصف يكون زيادة ولا يكون تخصيصا فيكون نسخا ورفعا لحكم الإطلاق إذ
~~المقيد غير المطلق وبهذا النص وجب عتق رقبة لا عتق رقاب
# ثم جواز العتق في جميع ما ذكره باعتبار صلاحية المحل لما وجب بالأمر وهذه
~~الصلاحية ما ثبتت بهذا النص فقد كانت صالحة للتحرير قبل وجوب العتق بهذا
~~النص وإنما الثابت بهذا النص الوجوب فقط وليس فيه معنى العموم كمن نذر أن
~~يتصدق بدرهم فأي درهم تصدق به خرج عن نذره لأن صلاحية المحل للتصدق لم تكن
~~بنذره إنما الوجوب بالنذر وليس في الوجوب معنى العموم واشتراط الملك في
~~الرقبة لضرورة التحرير المنصوص عليه فإن التحرير لا يصح من المرء إلا في
~~ملكه واشتراط صفة السلامة لإطلاق الرقبة لأن الإطلاق يقتضي الكمال والزمنة
~~قائمة من وجه مستهلكة من وجه فلا تكون قائمة مطلقا حتى تتناولها اسم الرقبة
~~مطلقا ولهذا شرط كمال الرق أيضا لأن التحرير منصوص عليه مطلقا وذلك إعتاق
~~كامل ابتداء وفي المدبر وأم الولد هذا من ms156 وجه تعجيل لما صار مستحقا لهما
~~مؤجلا فلا يكون إعتاقا مبتدأ مطلقا وعلى هذا قلنا المنكر إذا أعيد منكرا
~~فالثاني غير الأول لأن اسم النكرة يتناول فردا غير معين وفي صرف الثاني إلى
~~ما يتناوله الأول نوع تعيين فلا يكون نكرة مطلقا وهو معنى قول ابن عباس رضي
~~الله عنهما لن يغلب عسر يسرين فإن الله تعالى ذكر اليسر منكرا وأعاده منكرا
~~وذكر العسر معرفا بالألف واللام ولو كان إطلاق اسم النكرة يوجب العموم لم
~~يكن الثاني غير الأول بمنزلة اسم الجنس وعلى هذا قال أبو حنيفة إذا أقر
~~بمائة درهم في موطن وأشهد شاهدين ثم أقر بمائة في موطن آخر وأشهد شاهدين
~~كان الثاني غير الأول ولو كتب صكا فيه إقرار بمائة وأشهد شاهدين في مجلس ثم
~~شاهدين في مجلس آخر كان المال واحدا لأنه حين أضاف الإقرار إلى ما في الصك
~~صار الثاني معرفا فيتناول ما يتناوله الأول فقط كما في قوله تعالى @QB@
~~فعصى فرعون الرسول @QE@ ولو كان في مجلس واحد أقر مرتين فإن العام إذا أعيد
~~بصيغته فالثاني PageV01P159 لا يتناول إلا ما يتناوله الأول فالمال واحد
~~استحسانا لأن للمجلس تأثيرا في جمع الكلمات المتفرقة وجعلها ككلمة واحدة
~~فباعتباره يكون الثاني معرفا من وجه وقال أبو يوسف ومحمد في المجلسين كذلك
~~باعتبار العادة لأن الإنسان يكرر الإقرار الواحد بين يدي كل فريق من الشهود
~~لمعنى الاستيثاق والمال مع الشك لا يجب فلاحتمال الإعادة بطريق العادة لم
~~يلزمه إلا مال واحد
# ثم هذه النكرة تحتمل معنى العموم إذا اتصل بها دليل العموم وذلك أنواع
~~منها النكرة في موضع النفي فإنها تعم قال تعالى @QB@ فلا تدعوا مع الله
~~أحدا @QE@ والرجل يقول ما رأيت رجلا اليوم فإنما يفهم منه نفي هذا الجنس
~~على العموم وهذا التعميم ليس بصيغة النكرة بل لمقتضاها وبه تبين معنى الفرق
~~بين النكرة في الإثبات والنكرة في النفي لأن في موضع الإثبات المقصود إثبات
~~المنكر وفي موضع النفي المقصود نفي المنكر فالصيغة في الموضعين تعمل فيما
~~هو ms157 المقصود إلا أن من ضرورة نفي رؤية رجل منكر نفي رؤية جنس الرجال فإنه
~~بعد رؤية رجل واحد لو قال ما رأيت اليوم رجلا كان كاذبا ألا ترى أنه لو
~~أخبر بضده فقال رأيت اليوم رجلا كان صادقا وليس من ضرورة إثبات رؤية رجل
~~واحد إثبات رؤية غيره فهذا معنى قولنا النكرة في النفي تعم وفي الإثبات تخص
# ومما يدل على العموم في النكرة الألف واللام إذا اتصلا بنكرة ليس في
~~جنسها معهود قال تعالى @QB@ إن الإنسان لفي خسر @QE@ وقال تعالى @QB@
~~والسارق والسارقة @QE@ PageV01P160 وقال تعالى @QB@ الزانية والزاني @QE@
~~لما اتصل الألف واللام بنكرة ليس في جنسها معهود أوجب العموم ولهذا قلنا لو
~~قال المرأة التي أتزوجها طالق تطلق كل امرأة يتزوجها ولو قال العبد الذي
~~يدخل الدار من عبيدي حر يعتق كل عبد يدخل الدار وهذا لأن الألف واللام
~~للمعهود وليس هنا معهود فيكون بمعنى الجنس مجازا كالرجل يقول فلان يحب
~~الدينار ومراده الجنس وفي الجنس معنى العموم كما بينا وعلى هذا لو قال
~~لامرأته أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق يحتمل معنى العموم فيه حتى إذا نوى
~~الثلاث تقع الثلاث ولكن بدون النية يتناول الواحدة لأنها أدنى الجنس وهي
~~المتيقن بها وعلى هذا قال في الزيادات لو وكل وكيلا بشراء الثياب يصح
~~التوكيل بدون بيان الجنس لأن عند ذكر الألف واللام يصير هذا بمعنى الجنس
~~فيتناول الأدنى بخلاف ما لو قال ثيابا أو أثوابا فإن التوكيل لا يكون صحيحا
~~لجهالة الجنس فيما يتناوله التوكيل
# ومن الدليل على التعميم في النكرة إلحاق وصف عام بها حتى إذا قال والله
~~لا أكلم إلا رجلا عالما كان له أن يكلم كل عالم لأن المستثنى نكرة في
~~الإثبات ولكنها موصوفة بصفة عامة بخلاف ما لو قال إلا رجلا فكلم رجلين فإنه
~~يحنث ولو قال لامرأتين له والله لا أقربكما إلا يوما فالمستثنى يوم واحد
~~ولو قال إلا يوم أقربكما فيه فكل يوم يقربهما فيه يكون مستثنى لا يحنث به
~~لأنه وصف النكرة بصفة عامة ms158
# ومن جنس النكرة كلمة أي فإنها للخصوص باعتبار أصل الوضع يقول أي رجل أتاك
~~وأي دار تريدها والمراد الفرد فقط وقال تعالى @QB@ أيكم يأتيني بعرشها @QE@
~~والمراد الفرد من المخاطبين بدليل قوله تعالى @QB@ يأتيني @QE@ فإنه لم يقل
~~يأتوني وعلى هذا لو قال لرجل أي عبيدي ضربته فهو حر فضربهم لم يعتق إلا
~~واحد منهم لأن كلمة أي يتناول الفرد منهم
# فإن قيل أليس أنه لو قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه عتقوا جميعا قلنا
~~نعم ولكن كلمة أي تتناول الفرد مما يقرن به من النكرة فإذا قال ضربك فإنما
~~يتناول نكرة موصوفة بفعل الضرب وهذه الصفة عامة إلى المخاطب لا إلى النكرة
~~التي تتناولها كلمة أي فبقيت نكرة غير موصوفة فلهذا لا تتناول إلا الواحد
~~منهم ونظيره قوله تعالى أي فيتعمم بتعميم PageV01P161 الصفة فيعتقون جميعا
~~وإذا قال ضربته فإنما أضاف الضرب الفريقين أحق بالأمن والمراد أحدهما بدليل
~~قوله @QB@ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم @QE@ وقال تعالى @QB@
~~ليبلوكم أيكم أحسن عملا @QE@ والمراد به العموم لأنه وصف النكرة بحسن العمل
~~وهي صفة عامة
# فإن قيل أليس أنه لو قال لعبيده أيكم حمل هذه الخشبة فهو حر فحملوها
~~جميعا معا والخشبة يطيق حملها واحد لم يعتق واحد منهم وقد وصف النكرة هنا
~~بصفة عامة وهو الحمل قلنا ما وصف النكرة بصفة الحمل مطلقا بل بحمل الخشبة
~~وإذا حملوها معا فكل واحد منهم إنما حمل بعضها وبوجود بعض الشرط لا ينزل
~~شيء من الجزاء حتى لو حملوها على التعاقب عتقوا جميعا لأن كل واحد منهم حمل
~~الخشبة والنكرة الموصوفة تكون عامة
# فإن قيل إذا كانت الخشبة بحيث لا يطيق حملها واحد منهم عتقوا جميعا إذا
~~حملوها وإنما حمل كل واحد منهم بعضها قلنا إذا كانت لا يطيق حملها واحد فقط
~~علمنا أنه وصف النكرة بأصل الحمل لا بحمل الخشبة وإنما علمنا هذا من وجهين
~~أحدهما أنه إنما يحث العبيد على ما يتحقق منهم دون ما لا يتحقق والثاني أن
~~مقصوده إذا كانت بحيث يحملها ms159 واحد معرفة جلادتهم وإنما يحصل ذلك بحمل
~~الواحد الخشبة لا بمطلق الحمل وإذا كانت بحيث لا يحملها واحد فمقصوده أن
~~تصير الخشبة محمولة إلى موضع حاجته وإنما يحصل هذا بمطلق فعل الحمل من كل
~~واحد منهم فهذا وجه الفرق بين هذه الفصول
#
# | فصل
# وأما حكم المشترك فالتوقف فيه إلى أن يظهر المراد بالبيان على اعتقاد أن
~~ما هو المراد حق ويشترط أن لا يترك طلب المراد به إما بالتأمل في الصيغة أو
~~الوقوف على دليل آخر به يتبين المراد لأن كلام الحكيم لا يخلو عن فائدة
~~وإذا كان المشترك PageV01P162 ما يحتمل معاني على وجه التساوي في الاحتمال
~~مع علمنا أن المراد واحد منها لا جميعها فإن الاشتراك عبارة عن التساوي
~~وذلك إما في الاجتماع في التناول أو في احتمال التناول وقد انتفى معنى
~~التساوي في التناول فتعين معنى التساوي في الاحتمال ووجب اعتقاد الحقية
~~فيما هو المراد لأن ذلك فائدة كلام الحكيم ثم يجب الاشتغال بطلبه ولطلبه
~~طريقان إما التأمل بالصيغة ليتبين به المراد أو طلب دليل آخر يعرف به
~~المراد وبالوقوف على المراد يزول معنى الاحتمال على التساوي فلهذا يجب ذلك
~~بحكم الصيغة المشتركة وبيان هذا في قوله غصبت من فلان شيئا فإن أصل الإقرار
~~يصح ويجب به حق للمقر له على المقر إلا أن في اسم الشيء احتمالا في كل
~~موجود على التساوي ولكن بالتأمل في صيغة الكلام يعلم أن مراده المال لأنه
~~قال غصبت وحكم الغصب لا يثبت شرعا إلا فيما هو مال ولكن لا يعرف جنس ذلك
~~المال ولا مقداره بالتأمل في صيغة الكلام فيرجع فيه إلى بيان المقر حتى
~~يجبر على البيان ويقبل قوله إذا بين ما هو محتمل
# وأما حكم المؤول فوجوب العمل به على حسب وجوب العمل بالظاهر إلا أن وجوب
~~العمل بالظاهر ثابت قطعا ووجوب العمل بالمؤول ثابت مع احتمال السهو والغلط
~~فيه فلا يكون قطعا بمنزلة العمل بخبر الواحد لأن طريقه غالب الرأي وذلك لا
~~ينفك عن احتمال السهو والغلط وبيان ms160 هذا فيمن أخذ ماء المطر في إناء فإنه
~~يلزمه التوضؤ به ويحكم بزوال الحدث به قطعا ولو وجد ماء في موضع فغلب على
~~ظنه أنه طاهر يلزمه التوضؤ به على احتمال السهو والغلط حتى إذا تبين أن
~~الماء نجس يلزمه إعادة الوضوء والصلاة وأكثر مسائل التحري على هذا
# & باب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها & هذه الأسماء
~~أربعة الظاهر والنص والمفسر والمحكم ولها أضداد أربعة الخفي والمشكل
~~والمجمل والمتشابه
# أما الظاهر فهو ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل وهو الذي
~~يسبق PageV01P163 إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعا فيما هو المراد مثاله
~~قوله تعالى @QB@ يا أيها الناس اتقوا ربكم @QE@ وقال تعالى @QB@ وأحل الله
~~البيع @QE@ وقال تعالى @QB@ فاقطعوا أيديهما @QE@ فهذا ونحوه ظاهر يوقف على
~~المراد منه بسماع الصيغة وحكمه لزوم موجبه قطعا عاما كان أو خاصا
# وأما النص فما يزداد وضوحا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ليس في اللفظ
~~ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة وزعم بعض الفقهاء أن اسم النص لا
~~يتناول إلا الخاص وليس كذلك فإن اشتقاق هذه الكلمة من قولك نصصت الدابة إذا
~~حملتها على سير فوق السير المعتاد منها بسبب باشرته ومنه المنصة فإنه اسم
~~للعرش الذي يحمل عليه العروس فيزداد ظهورا بنوع تكلف فعرفنا أن النص ما
~~يزداد وضوحا لمعنى من المتكلم يظهر ذلك عند المقابلة بالظاهر عاما كان أو
~~خاصا إلا أن تلك القرينة لما اختصت بالنص دون الظاهر جعل بعضهم الاسم للخاص
~~فقط
# وقال بعضهم النص يكون مختصا بالسبب الذي كان السياق له فلا يثبت به ما هو
~~موجب الظاهر وليس كذلك عندنا فإن العبرة لعموم الخطاب لا لخصوص السبب عندنا
~~على ما نبينه فيكون النص ظاهرا لصيغة الخطاب نصا باعتبار القرينة التي كان
~~السياق لأجلها وبيان هذا في قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا
~~@QE@ فإنه ظاهر في إطلاق البيع نص في الفرق بين البيع والربا بمعنى الحل
~~والحرمة لأن السياق كان لأجله لأنها نزلت ردا على الكفرة في دعواهم ms161
~~المساواة بين البيع والربا كما قال تعالى @QB@ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع
~~مثل الربا @QE@ وقوله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء @QE@ ظاهر
~~في تجويز نكاح ما يستطيبه المرء من النساء نص في بيان العدد لأن سياق الآية
~~لذلك بدليل قوله تعالى @QB@ مثنى وثلاث ورباع @QE@ وقوله تعالى @QB@
~~فطلقوهن لعدتهن @QE@ نص في الأمر بمراعاة وقت السنة عند إرادة الإيقاع لأن
~~السياق كان لأجل ذلك ظاهر في الأمر بأن لا يزيد على تطليقة واحدة ( فإن
~~امتثال هذه الصيغة يكون بقوله طلقت وبهذا اللفظ لا يقع الطلاق إلا واحدة
~~والأمر موجب ) PageV01P164 الامتثال ظاهرا فتبين بهذا أن موجب النص ما هو
~~موجب الظاهر ولكنه يزداد على الظاهر فيما يرجع إلى الوضوح والبيان بمعنى
~~عرف من مراد المتكلم وإنما يظهر ذلك عند المقابلة ويكون النص أولى من
~~الظاهر
# وأما المفسر فهو اسم للمكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفا على وجه لا يبقى
~~معه احتمال التأويل فيكون فوق الظاهر والنص لأن احتمال التأويل قائم فيهما
~~منقطع في المفسر سواء كان ذلك مما يرجع إلى صيغة الكلام بأن لا يكون محتملا
~~إلا وجها واحدا ولكنه لغة عربية أو استعارة دقيقة فيكون مكشوفا ببيان
~~الصيغة أو يكون بقرينة من غير الصيغة فيتبين به المراد بالصيغة لا لمعنى من
~~المتكلم فينقطع به احتمال التأويل إن كان خاصا واحتمال التخصيص إن كان عاما
~~مثاله قوله تعالى @QB@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون @QE@ فإن اسم الملائكة
~~عام فيه احتمال الخصوص فبقوله @QB@ كلهم @QE@ ينقطع هذا الاحتمال ويبقى
~~احتمال الجمع والافتراق فبقوله @QB@ أجمعون @QE@ ينقطع احتمال تأويل
~~الافتراق وتبين أن المفسر حكمه زائد على حكم النص والظاهر فكان ملزما موجبه
~~قطعا على وجه لا يبقى فيه احتمال التأويل ولكن يبقى احتمال النسخ
# وأما المحكم فهو زائد على ما قلنا باعتبار أنه ليس فيه احتمال النسخ
~~والتبديل وهو مأخوذ من قولك بناء محكم أي مأمون الانتقاض وأحكمت الصيغة أي
~~أمنت نقضها وتبديلها وقيل بل هو مأخوذ من قول القائل أحكمت فلانا عن كذا أي
~~رددته قال القائل ms162 أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا أي
~~امنعوا ومنه حكمة الفرس لأنها تمنعه من العثار والفساد فالمحكم ممتنع من
~~احتمال التأويل ومن أن يرد عليه النسخ والتبديل ولهذا سمى الله تعالى
~~المحكمات أم الكتاب أي الأصل الذي يكون المرجع إليه بمنزلة الأم للولد فإنه
~~يرجع إليها وسميت مكة أم القرى لأن الناس يرجعون إليها للحج وفي آخر الأمر
~~نحو قوله تعالى @QB@ أن الله بكل شيء عليم @QE@ فقد علم أن هذا ( وصف )
~~دائم PageV01P165 والمرجع ما ليس فيه احتمال التأويل ولا احتمال النسخ
~~والتبديل وذلك لا يحتمل السقوط بحال وإنما يظهر التفاوت في موجب هذه
~~الأسامي عند التعارض وفائدته ترك الأدنى بالأعلى وترجيح الأقوى على الأضعف
~~ولهذا أمثلة في الآثار إذا تعارضت نذكرها في بيان أقسام الأخبار إن شاء
~~الله تعالى
# وأمثاله من مسائل الفقه ما قال علماؤنا رحمهم الله فيمن تزوج امرأة شهرا
~~فإنه يكون ذلك متعة لا نكاحا لأن قوله تزوجت نص للنكاح ولكن احتمال المتعة
~~قائم فيه وقوله شهرا مفسر في المتعة ليس فيه احتمال النكاح فإن النكاح لا
~~يحتمل التوقيت بحال فإذا اجتمعا في الكلام رجحنا المفسر وحملنا النص على
~~ذلك المفسر فكان متعة لا نكاحا
# وقال في الجامع إذا قال الرجل لآخر لي عليك ألف درهم فقال الحق أو الصدق
~~أو اليقين كان إقرارا ولو قال البر أو الصلاح لا يكون إقرارا فإن قال البر
~~الحق أو البر الصدق أو البر اليقين كان إقرارا ولو قال الصلاح الحق أو
~~الصلاح الصدق أو الصلاح اليقين يكون ردا لكلامه ولا يكون إقرارا لأن الحق
~~والصدق واليقين صفة للخبر ظاهرا فإذا ذكره في موضع الجواب كان محمولا على
~~الخبر الذي هو تصديق باعتبار الظاهر مع احتمال فيه وهو إرادة ابتداء الكلام
~~أي الصدق أولى بك أو الحق أو اليقين أولى بالاشتغال من دعوى الباطل فأما
~~البر فهو اسم لجميع أنواع الإحسان لا يختص بالخبر فهو وإن ذكر في موضع
~~الجواب يكون بمنزلة المجمل لا يفهم منه الجواب ms163 عند الانفراد فإن قرن به ما
~~يكون ظاهره للجواب وذلك الصدق أو الحق أو اليقين حمل ذلك المجمل على هذا
~~البيان الظاهر فيكون إقرارا فأما الصلاح ليس فيه احتمال الخبر بل هو محكم
~~في أنه ابتداء كلام لا جواب فيحمل ما يقرن به من الظاهر على هذا المحكم
~~ويجعل ذلك ردا لكلامه وابتداء أمر له باتباع الصلاح وترك دعوى الباطل
# PageV01P166 وأما الخفي فهو اسم لما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض
~~في الصيغة يمنع نيل المراد بها إلا بالطلب مأخوذ من قولهم اختفى فلان إذا
~~استتر في وطنه وصار بحيث لا يوقف عليه بعارض حيلة أحدثه إلا بالمبالغة في
~~الطلب من غير أن يبدل نفسه أو موضعه وهو ضد الظاهر وقد جعل بعضهم ضد الظاهر
~~المبهم وفسره بهذا المعنى أيضا مأخوذ من قول القائل ليل بهيم إذا عم الظلام
~~فيه كل شيء حتى لا يهتدى فيه إلا بحد التأمل
# قال رضي الله عنه ولكني اخترت الأول لأن اسم المبهم يتناول المطلق لغة
~~تقول العرب فرس بهيم أي مطلق اللون
# وقال ابن عباس رضي الله عنهما أبهموا ما أبهم الله تعالى أي أطلقوا ما
~~أطلق الله تعالى ولا تقيدوا الحرمة في أمهات النساء بالدخول بالبنات
# وبيان ما ذكرنا من معنى الخفي في قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما @QE@ فإنه ظاهر في السارق الذي لم يختص باسم آخر سوى
~~السرقة يعرف به خفي في الطرار والنباش فقد اختصا باسم آخر هو سبب سرقتهما
~~يعرفان به فاشتبه الأمر أن اختصاصهما بهذا الاسم لنقصان في معنى السرقة أو
~~زيادة فيها ولأجل ذلك اختلف العلماء
# قال أبو يوسف اختصاص النباش باسم هو سبب سرقته لا يدل على نقصان في سرقته
~~كالطرار وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله السرقة اسم لأخذ المال على وجه
~~مسارقة عين حافظه مع كونه قاصدا إلى حفظه باعتراض غفلة له من نوم أو غيره
~~والنباش يسارق عين من عسى يهجم عليه ممن ليس بحافظ للكفن ولا قاصد إلى حفظه
~~فهو يبين ms164 أن اختصاصه بهذا الاسم لنقصان في معنى السرقة وكذلك في اسم السرقة
~~ما ينبىء عن خطر المسروق بكونه محرزا محفوظا وفي اسم النباش ما ينفي هذا
~~المعنى بل ينبىء عن ضده من الهوان وترك الإحراز والتعدية في مثل هذا لإيجاب
~~العقوبة التي تدرأ بالشبهات باطلة فأما الطرار فاختصاصه بذلك الاسم لزيادة
~~حذق ولطف منه في جنايته فإنه يسارق عين من يكون مقبلا على الحفظ قاصدا لذلك
~~بفترة تعتريه في لحظة فذلك ينبىء عن مبالغة في جناية السرقة وتعدية الحكم
~~بمثله مستقيم في الحدود لأنه إثبات حكم النص بطريق الأولى بمنزلة حرمة
~~الشتم والضرب بالنص المحرم للتأفيف
# PageV01P167 ثم حكم الخفي اعتقاد الحقية في المراد ووجوب الطلب إلى أن
~~يتبين المراد وفوقه المشكل وهو ضد النص مأخوذ من قول القائل أشكل على كذا
~~أي دخل في أشكاله وأمثاله كما يقال أحرم أي دخل في الحرم وأشتى أي دخل في
~~الشتاء وأشأم أي دخل الشام وهو اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله
~~على وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال والمشكل
~~قريب من المجمل ولهذا خفي على بعضهم فقالوا المشكل والمجمل سواء ولكن
~~بينهما فرق فالتمييز بين الأشكال ليوقف على المراد قد يكون بدليل آخر وقد
~~يكون بالمبالغة في التأمل حتى يظهر به الراجح فيتبين به المراد فهو من هذا
~~الوجه قريب من الخفي ولكنه فوقه فهناك الحاجة إلى التأمل في الصيغة وفي
~~أشكالها وحكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد ثم الإقبال على الطلب والتأمل
~~فيه إلى أن يتبين المراد فيعمل به
# وأما المجمل فهو ضد المفسر مأخوذ من الجملة وهو لفظ لا يفهم المراد منه
~~إلا باستفسار من المجمل وبيان من جهته يعرف به المراد وذلك إما لتوحش في
~~معنى الاستعارة أو في صيغة عربية مما يسميه أهل الأدب لغة غريبة والغريب
~~اسم لمن فارق وطنه ودخل في جملة الناس فصار بحيث لا يوقف على أثره إلا
~~بالاستفسار عن وطنه ممن يعلم به وموجبه اعتقاد ms165 الحقية فيما هو المراد
~~والتوقف فيه إلى أن يتبين ببيان المجمل ثم استفساره ليبينه بمنزلة من ضل عن
~~الطريق وهو يرجو أن يدركه بالسؤال ممن له معرفة بالطريق أو بالتأمل فيما
~~ظهر له منه فيحتمل أن يدرك به الطريق
# وتبين أن المجمل فوق المشكل فإن المراد في المشكل قائم والحاجة إلى
~~تمييزه من أشكاله والمراد في المجمل غير قائم ولكن فيه توهم معرفة المراد
~~بالبيان والتفسير وذلك البيان دليل آخر غير متصل بهذه الصيغة إلا أن يكون
~~لفظ المجمل فيه غلبة الاستعمال لمعنى فحينئذ يوقف على المراد بذلك الطريق
~~بمنزلة الغريب الذي تأهل في غير بلدته وصار معروفا فيها فإنه يوقف على أثره
~~بالطلب في ذلك الموضع
# وبيان ما ذكرنا من المجمل في قوله تعالى @QB@ وحرم الربا @QE@ فإنه مجمل
~~لأن الربا عبارة عن الزيادة في أصل الوضع وقد علمنا أنه ليس المراد ذلك فإن
~~البيع ما شرع إلا للاسترباح وطلب الزيادة PageV01P168 ولكن المراد حرمة
~~البيع بسبب فضل خال عن العوض مشروط في العقد وذلك فضل مال أو فضل حال على
~~ما يعرف في موضعه ومعلوم أن بالتأمل في الصيغة لا يعرف هذا بل بدليل آخر
~~فكان مجملا فيما هو المراد وكذلك الصلاة والزكاة فهما مجملان لأن الصيغة في
~~أصل الوضع للدعاء والنماء ولكن بكثرة الاستعمال شرعا في أعمال مخصوصة يوقف
~~على المراد بالتأمل فيه
# وأما المتشابه فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه فيه
~~عليه والحكم فيه اعتقاد الحقية والتسليم بترك الطلب والاشتغال بالوقوف على
~~المراد منه سمي متشابها عند بعضهم لاشتباه الصيغة بها وتعارض المعاني فيها
~~وهذا غير صحيح فالحروف المقطعة في أوائل السور من المتشابهات عند أهل
~~التفسير وليس فيها هذا المعنى ولكن معرفة المراد فيه ما يشبه لفظه وما يجوز
~~أن يوقف على المراد فيه وهو بخلاف ذلك لانقطاع احتمال معرفة المراد فيه
~~وأنه ليس له موجب سوى اعتقاد الحقية فيه والتسليم كما قال تعالى @QB@ وما
~~يعلم تأويله إلا الله @QE@ فالوقف عندنا في هذا ms166 الموضع ثم قوله تعالى @QB@
~~والراسخون في العلم @QE@ ابتداء بحرف الواو لحسن نظم الكلام وبيان أن
~~الراسخ في العلم من يؤمن بالمتشابه ولا يشتغل بطلب المراد فيه بل يقف فيه
~~مسلما هو معنى قوله تعالى @QB@ يقولون آمنا به كل من عند ربنا @QE@ وهذا
~~لأن المؤمنين فريقان مبتلي بالإمعان في الطلب لضرب من الجهل فيه ومبتلي عن
~~الوقوف في الطلب لكونه مكرما بنوع من العلم
# ومعنى الابتلاء من هذا الوجه ربما يزيد على معنى الابتلاء في الوجه الأول
~~فإن في الابتلاء بمجرد الإعتقاد مع التوقف في الطلب بيان أن مجرد العقل لا
~~يوجب شيئا ولا يدفع شيئا فإنه يلزمه اعتقاد الحقية فيما لا مجال لعقله فيه
~~ليعرف أن الحكم لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهذا هو المعنى في الابتلاء
~~بهذه الأسامي التي فيها تفاوت يعني المجمل والمشكل والخفي فإن الكل لو كان
~~ظاهرا جليا بطل معنى الامتحان ونيل الثواب بالجهد بالطلب ولو كان الكل
~~مشكلا خفيا لم يعلم منه شيء حقيقة فأثبت الشرع هذا التفاوت في صيغة الخطاب
~~لتحقيق القلوب إلى محبتهم لحاجتهم إلى الرجوع إليهم والأخذ بقولهم
~~والاقتداء بهم
# وبيان ما ذكرنا من معنى المتشابه من مسائل الأصول أن رؤية الله تعالى
~~بالأبصار في الآخرة حق معلوم ثابت بالنص وهو قوله تعالى @QB@ وجوه @QE@
~~PageV01P169 معنى الامتحان وإظهار فضيلة الراسخين في العلم وتعظيم حرمتهم
~~وصرف @QB@ يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة @QE@ ثم هو موجود بصفة الكمال وفي
~~كونه مرئيا لنفسه ولغيره معنى الكمال إلا أن الجهة ممتنع فإن الله تعالى لا
~~جهة له فكان متشابها فيما يرجع إلى كيفية الرؤية والجهة مع كون أصل الرؤية
~~ثابتا بالنص معلوما كرامة للمؤمنين فإنهم أهل لهذه الكرامة والتشابه فيما
~~يرجع إلى الوصف لا يقدح في العلم بالأصل ولا يبطل وكذلك الوجه واليد على ما
~~نص الله تعالى في القرآن معلوم وكيفية ذلك من المتشابه فلا يبطل به الأصل
~~المعلوم
# والمعتزلة خذلهم الله لاشتباه الكيفية عليهم أنكروا الأصل فكانوا معطلة
~~بإنكارهم صفات الله تعالى وأهل السنة ms167 والجماعة نصرهم الله أثبتوا ما هو
~~الأصل المعلوم بالنص وتوقفوا فيما هو المتشابه وهو الكيفية فلم يجوزوا
~~الاشتغال بطلب ذلك كما وصف الله تعالى به الراسخين في العلم فقال @QB@
~~يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب @QE@
#
# | فصل في بيان الحقيقة والمجاز
# الحقيقة اسم لكل لفظ هو موضوع في الأصل لشيء معلوم مأخوذ من قولك حق يحق
~~فهو حق وحاق وحقيق ولهذا يسمى أصلا أيضا لأنه أصل فيما هو موضوع له
# والمجاز اسم لكل لفظ هو مستعار لشيء غير ما وضع له مفعل من جاز يجوز سمي
~~مجازا لتعديه عن الموضع الذي وضع في الأصل له إلى غيره ومنه قول الرجل
~~لغيره حبك إياي مجاز أي هو باللسان دون القلب الذي هو موضع الحب في الأصل
~~وهذا الوعد منك مجاز أي القصد منه الترويج دون التحقيق على ما عليه وضع
~~الوعد في الأصل ولهذا يسمى مستعارا لأن المتكلم به استعاره وبالاستعمال
~~فيما هو مراده بمنزلة من استعار ثوبا للبس ولبسه وكل واحد من النوعين موجود
~~في كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الناس في الخطب
~~والأشعار وغير ذلك PageV01P170 حتى كاد المجاز يغلب الحقيقة لكثرة
~~الاستعمال وبه اتسع اللسان وحسن مخاطبات الناس بينهم
# وحكم الحقيقة وجود ما وضع له أمرا كان أو نهيا خاصا كان أو عاما وحكم
~~المجاز وجود ما استعير لأجله كما هو حكم الحقيقة خاصا كان أو عاما
# ومن أصحاب الشافعي رحمه الله من قال لا عموم للمجاز ولهذا قالوا إن قول
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء لا
~~يعارضه حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع
~~بالصاعين فإن المراد بالصاع ما يكال به وهو مجاز لا عموم له وبالإجماع
~~المطعوم مراد به فيخرج ما سواه من أن يكون مرادا ويترجح قوله عليه السلام
~~لا تبيعوا الطعام بالطعام لأنه حقيقة في موضعه فيثبت الحكم به عاما
~~واستدلوا لإثبات ms168 هذه القاعدة بأن المصير إلى المجاز لأجل الحاجة والضرورة
~~فأما الأصل هو الحقيقة في كل لفظ لأنه موضوع له في الأصل ولهذا لا يعارض
~~المجاز الحقيقة بالاتفاق حتى لا يصير اللفظ في المتردد بين الحقيقة والمجاز
~~في حكم المشترك وهذه الضرورة ترتفع بدون إثبات حكم العموم للمجاز فكان
~~المجاز في هذا المعنى بمنزلة ما ثبت بطريق الاقتضاء فكما لا تثبت هناك صفة
~~العموم لأن الضرورة ترتفع بدونه فكذلك ها هنا
# ولكنا نقول المجاز أحد نوعي الكلام فيكون بمنزلة نوع آخر في احتمال
~~العموم والخصوص لأن العموم للحقيقة ليس باعتبار معنى الحقيقة بل باعتبار
~~دليل آخر دل عليه فإن قولنا رجل اسم لخاص فإذا قرن به الألف واللام وليس
~~هناك معهود ينصرف إليه بعينه كان للجنس فيكون عاما بهذا الدليل وكذا كل
~~نكرة إذا قرن بها الألف واللام فيما لا معهود فيه يكون عاما بهذا الدليل
~~وقد وجد هذا الدليل في المجاز والمحل الذي استعمل فيه المجاز قابل للعموم
~~فتثبت به صفة العموم بدليله كما ثبت في الحقيقة ولهذا جعلنا قوله ( ولا
~~الصاع بالصاعين ) عاما لأن الصاع نكرة قرن بها الألف واللام وما يحويه
~~الصاع محل لصفة العموم وهذا PageV01P171 لأن المجاز مستعار ليكون قائما
~~مقام الحقيقة عاملا عمله ولا يتحقق ذلك إلا بإثبات صفة العموم فيه ألا ترى
~~أن الثوب الملبوس بطريق العارية يعمل عمل الملبوس بطريق الملك فيما هو
~~المقصود وهو دفع الحر والبرد ولو لم يجعل كذلك لكان المتكلم بالمجاز عن
~~اختيار مخلا بالغرض فيكون مقصرا وذلك غير مستحسن في الأصل وقد ظهر استحسان
~~الناس للمجازات والاستعارات فوق استحسانهم للفظ الذي هو حقيقة عرفنا أنه
~~ليس في هذه الاستعارة تقصير فيما هو المقصود وأن للمجاز من العمل ما
~~للحقيقة وقولهم إن المجاز يكون للضرورة باطل فإن المجاز موجود في كتاب الله
~~تعالى والله تعالى يتعالى عن أن يلحقه العجز أو الضرورة إلا أن التفاوت بين
~~الحقيقة والمجاز في اللزوم والدوام من حيث إن الحقيقة لا تحتمل النفي عن
~~موضعها ms169 والمجاز يحتمل ذلك وهو العلامة في معرفة الفرق بينهما فإن اسم الأب
~~حقيقة للأب الأدنى فلا يجوز نفيه عنه بحال وهو مجاز للجد حتى يجوز نفيه عنه
~~بأن يقال إنه جد وليس بأب ولهذا تترجح الحقيقة عند التعارض لأنها ألزم
~~وأدوم والمطلوب بكل كلمة عند الإطلاق ما هي موضوعة له في الأصل فيترجح ذلك
~~حتى يقوم دليل المجاز بمنزلة الملبوس يترجح جهة الملك للابس فيه حتى يقوم
~~دليل العارية إلا إذا كانت الحقيقة مهجورة فحينئذ يتعين المجاز لمعرفة
~~القصد إلى تصحيح الكلام وينزل ذلك منزلة دليل الاستثناء ولهذا قلنا لو حلف
~~أن لا يأكل من هذه الشجرة أو من هذا القدر لا ينصرف يمينه إلى عينها وإنما
~~ينصرف إلى ثمرة الشجرة وما يطبخ في القدر لأن الحقيقة مهجورة فيتعين المجاز
# ولو حلف لا يأكل من هذه الشاة ينصرف يمينه إلى لحمها لا إلى لبنها وسمنها
~~لأن الحقيقة هنا غير مهجورة فإن عين الشاة تؤكل فتترجح الحقيقة على المجاز
~~عند إطلاق اللفظ
# ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فقد قال بعض مشايخنا يحنث إذا أكل الدقيق
~~بعينه لأنه مأكول والأصح أنه لا يحنث لأن أكل عين الدقيق مهجور فينصرف
~~يمينه إلى المجاز وهو ما يتخذ منه الخبز وصار دليل الاستثناء بهذا الدليل
~~نحو دليل الاستثناء فيمن حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فأخذ في
~~النقلة في الحال فإنه لا يحنث ويصير PageV01P172 ذلك القدر من السكنى
~~مستثنى لمعرفة مقصوده وهو أن يمنع نفسه بيمينه عما في وسعه دون ما ليس في
~~وسعه وعلى هذا لو حلف لا يطلق وقد كان علق الطلاق بشرط قبل هذه اليمين فوجد
~~الشرط لم يحنث أو كان حلف بعد الجرح أن لا يقتل فمات المجروح لم يحنث ويجعل
~~ذلك بمنزلة دليل الاستثناء بمعرفة مقصوده
# ومن أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لا يجتمعان في لفظ واحد في حالة واحدة
~~على أن يكون كل واحد منهما مرادا بحال لأن الحقيقة أصل والمجاز مستعار ولا
~~تصور لكون اللفظ ms170 الواحد مستعملا في موضوعه مستعارا في موضع آخر سوى موضوعه
~~في حالة واحدة كما لا تصور لكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في
~~وقت واحد ولهذا قلنا في قوله تعالى @QB@ أو لامستم النساء @QE@ المراد
~~الجماع دون اللمس باليد لأن الجماع مراد بالاتفاق حتى يجوز التيمم للجنب
~~بهذا النص ولا تجتمع الحقيقة والمجاز مرادا باللفظ فإذا كان المجاز مرادا
~~تتنحى الحقيقة ولهذا قلنا النص الوارد في تحريم الخمر وإيجاب الحد بشربه
~~بعينه لا يتناول سائر الأشربة المسكرة حتى لا يجب الحد بها ما لم تسكر لأن
~~الاسم للنيء من ماء العنب المشتد حقيقة ولسائر الأشربة المسكرة مجازا فإذا
~~كانت الحقيقة مرادا يتنحى المجاز وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة رحمه الله
~~فيمن أوصى لبني فلان أو لأولاد فلان وله بنون لصلبه وأولاد البنين فإن
~~أولاد البنين لا يستحقون شيئا لأن الحقيقة مرادة فيتنحى المجاز
# وقال في السير إذا استأمنوا على آبائهم لا يدخل أجدادهم في ذلك وإذا
~~استأمنوا على أمهاتهم لا تدخل الجدات في ذلك لأن الحقيقة مرادة فيتنحى
~~المجاز وعلى هذا قال في الجامع لو أن عربيا لا ولاء عليه أوصى لمواليه وله
~~معتقون ومعتق المعتقين فإن الوصية لمعتقه وليس لمعتق المعتق شيء لأن الاسم
~~للمعتقين حقيقة باعتبار أنه باشر سبب إحيائهم بإحداث قوة المالكية فيهم
~~بالإعتاق لأن الحرية حياة والرق تلف حكما فكانوا منسوبين PageV01P173 إليه
~~بالولاء حقيقة كنسبة الولد إلى أبيه وأما معتق المعتق يسمى مولى له مجازا
~~لأنه بالإعتاق الأول جعله بحيث يملك اكتساب سبب الولاء وهو الإعتاق فيكون
~~متسببا في الولاء الثاني من هذا الوجه ويسمى مولى له مجازا بطريق الاتصال
~~من حيث السببية فإذا صارت الحقيقة مرادا يتنحى المجاز حتى لو لم يكن له
~~معتقون فالوصية لموالي الموالي لأن الحقيقة هنا غير مرادة فيتعين المجاز
~~ولو كان له معتق واحد والوصية بلفظ الجماعة فاستحق هو نصف الثلث كان الباقي
~~مردودا على الورثة ولا يكون لموالي الموالي من ذلك شيء لأن الحقيقة هنا
~~مرادة ولو كان ms171 للموصي موال أعلى وأسفل لم تصح الوصية لأن الاسم مشترك وكل
~~واحد من الفريقين يحتمل أن يكون مرادا إلا أنه لا وجه للجمع بينهما وإثبات
~~العموم لاختلاف المعنى والمقصود فيبطل أصل الوصية ومعلوم أن التغاير بين
~~الحقيقة والمجاز باعتبار أصل الوضع وفي الاسم المشترك لا تغاير باعتبار أصل
~~الوضع ثم لم يجز هناك أن يكون كل واحد منهما مرادا باللفظ في حالة واحدة
~~فلأن لا يجوز ذلك في الحقيقة والمجاز أولى
# فإن قيل هذا الأصل لا يستمر في المسائل فإن من حلف أن لا يضع قدمه في دار
~~فلان يحنث إذا دخلها ماشيا كان أو راكبا حافيا كان أو منتعلا وحقيقة وضع
~~القدم فيها إذا كان حافيا
# وكذلك لو قال يوم يقدم فلان فامرأته كذا فقدم ليلا أو نهارا يقع الطلاق
~~والاسم للنهار حقيقة ولليل مجاز
# ولو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا يسكنها فلان عارية أو بأجر يحنث كما
~~لو دخل دارا مملوكة له
# وفي السير قال لو استأمن على بنيه يدخل بنوه وبنو بنيه ولو استأمن على
~~مواليه وهو ممن لا ولاء عليه يدخل في الأمان مواليه وموالي مواليه فقد
~~جمعتم بين الحقيقة والمجاز في هذه الفصول
# وقال أبو حنيفة و محمد إذا قال لله علي أن أصوم رجب ونوى به اليمين كان
~~نذرا ويمينا واللفظ للنذر حقيقة ولليمين مجاز
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا حلف أن لا يشرب من الفرات فأخذ
~~الماء من الفرات في كوز فشربه يحنث كما لو كرع في الفرات ولو حلف
~~PageV01P174 لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها يحنث كما لو أكل عينها
~~وفي هذا جمع بين الحقيقة والمجاز في اللفظ في حالة واحدة
# قلنا جميع هذه المسائل تخرج مستقيما على ما ذكرنا من الأصل عند التأمل
~~فقد ذكرنا أن المقصود معتبر وأنه ينزل ذلك منزلة دليل الاستثناء
# ففي مسألة وضع القدم مقصود الحالف الامتناع من الدخول فيصير باعتبار
~~مقصوده كأنه حلف لا يدخل والدخول قد يكون حافيا وقد ms172 يكون منتعلا وقد يكون
~~راكبا فعند الدخول حافيا يحنث لا باعتبار حقيقة وضع القدم بل باعتبار
~~الدخول الذي هو المقصود فعرفنا أنه إنما يحنث في المواضع كلها لعموم المجاز
~~لا لعموم الحقيقة
# وكذلك قوله يوم يقدم فلان فالمقصود بذكر اليوم هنا الوقت لأنه قرن به ما
~~هو غير ممتد ولا يختص ببياض النهار واليوم إنما يكون عبارة عن بياض النهار
~~إذا قرن بما يمتد ليصير معيارا له حتى إذا قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان
~~فقدم ليلا لا يصير الأمر بيدها وكذلك إذا قرن بما يختص بالنهار كقوله لله
~~علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فأما إذا قرن بما لا يمتد ولا يختص
~~بأحد الوقتين يكون عبارة عن الوقت كما في قوله تعالى @QB@ ومن يولهم يومئذ
~~دبره @QE@ واسم الوقت يعم الليل والنهار فلعموم المجاز قلنا بأنها تطلق في
~~الوجهين جميعا حتى إذا قال ليلة يقدم فلان فقدم نهارا لم تطلق لأن الحقيقة
~~هنا مرادة فيتنحى المجاز
# وفي مسألة دخول دار فلان المقصود إضافة السكنى وذلك يعم السكنى بطريق
~~الملك والعارية وإذا دخل دارا يسكنها فلان بالملك إنما يحنث لعموم المجاز
~~لا للملك حتى لو كان الساكن فيها غير فلان لم يحنث وإن كانت مملوكة لفلان
# وفي مسألتي السير قياس واستحسان في القياس يتنحى المجاز في الأمان كما في
~~الوصية وفي الاستحسان قال المقصود من الأمان حقن الدم وهو مبني على التوسع
~~واسم الأبناء والموالي من حيث الظاهر يتناول الفروع إلا أن الحقيقة تتقدم
~~على المجاز في كونه مرادا ولكن مجرد الصورة تبقى شبهته في حقن الدم كما ثبت
~~الأمان بمجرد الإشارة من الفارس إذا دعا الكافر بها إلى نفسه لصورة
~~المسالمة وإن لم يكن ذلك حقيقة
# فإن قيل لماذا لم تعتبر هذه الصورة في إثبات الأمان للأجداد والجدات عند
~~PageV01P175 الاستئمان على الآباء والأمهات قلنا لأن الحقيقة إذا صارت
~~مرادا فاعتبار هذه الصورة لثبوت الحكم في محل آخر يكون بطريق التبعية لا
~~محالة وبنو البنين وموالي الموالي تليق صفة ms173 التبعية بحالهم فأما الأجداد
~~والجدات لا يكونون تبعا للآباء والأمهات وهم الأصول فلهذا ترك اعتبار
~~الصورة هناك في إثبات الأمان لهم فأما مسألة النذر فقد قيل معنى النذر هناك
~~يثبت بلفظ ومعنى اليمين بلفظ آخر فإن قوله لله عند إرادة اليمين كقوله
~~بالله إذ الباء واللام تتعاقبان قال ابن عباس رضي الله عنهما دخل آدم الجنة
~~فلله ما غربت الشمس حتى خرج وقوله علي نذر ونحن إنما أنكرنا اجتماع الحقيقة
~~والمجاز في لفظ واحد مع أن تلك الكلمة نذر بصيغتها يمين بموجبها إذا أراد
~~اليمين لأن موجبها وجوب المنذور به وإيجاب المباح يمين كتحريم الحلال
~~المباح وهو نظير شراء القريب تملك بصيغته وإعتاق بموجبه
# وأما مسألة الشرب من الفرات فالحنث عندها باعتبار عموم المجاز لأن
~~المقصود شرب ماء الفرات ولا تنقطع هذه النسبة بجعل الماء في الإناء وعند
~~الكرع إنما يحنث لأنه شرب ماء الفرات حتى لو تحول من الفرات إلى نهر آخر لم
~~يحنث إن شرب منه لأن النسبة قد انقطعت عن الفرات بالتحول إلى نهر آخر
# و أبو حنيفة رحمه الله اعتبر الحقيقة قال الشرب من الفرات حقيقة معتادة
~~غير مهجورة وإنما يتناول هذا اللفظ الماء بطريق المجاز عن قولهم جرى النهر
~~أي الماء فيها وإذا صارت الحقيقة مرادا يتنحى المجاز وكذلك في مسألة الحنطة
~~أبو حنيفة اعتبر الظاهر فقال عين الحنطة مأكول وهو مراد مقصود فيتنحى
~~المجاز وهما جعلا ذكر الحنطة عبارة عما في باطنها مجازا للعرف فإنه يقال
~~أهل بلدة كذا يأكلون الحنطة والمراد ما فيها من عين الحنطة وإنما يحنث
~~لعموم المجاز وهو أنه تناول ما فيها وهذا موجود فيما إذا أكل من خبزها
~~فخرجت المسائل على هذا الحرف وهو اعتبار عموم المجاز بمعرفة المقصود لا
~~باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز
# PageV01P176 قال رضي الله عنه وقد رأيت بعض العراقيين من أصحابنا رحمهم
~~الله قالوا إن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان في لفظ واحد في محل واحد ولكن في
~~محلين مختلفين يجوز أن يجتمعا وهذا قريب بشرط ms174 أن لا يكون المجاز مزاحما
~~للحقيقة مدخلا للجنس على صاحب الحقيقة فإن الثوب الواحد على اللابس يجوز أن
~~يكون نصفه ملكا ونصفه عارية وقد قلنا في قوله تعالى @QB@ حرمت عليكم
~~أمهاتكم وبناتكم @QE@ إنه يتناول الجدات وبنات البنات والاسم للأم حقيقة
~~وللجدات مجاز وكذلك اسم البنات لبنات الصلب حقيقة ولأولاد البنات مجاز
~~وكذلك في قوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم @QE@ فإنه موجب حرمة
~~منكوحة الجد كما يوجب حرمة منكوحة الأب فعرفنا أنه يجوز الجمع بينهما في
~~لفظ واحد ولكن في محلين مختلفين حتى يكون حقيقة في أحدهما مجازا في المحل
~~الآخر وهذا بخلاف المشترك فالاحتمال هناك باعتبار معاني مختلفة ولا تصور
~~لاجتماع تلك المعاني في كلمة واحدة وهنا تجمع الحقيقة والمجاز في احتمال
~~الصيغة لكل واحد منهما معنى واحدا وهو الأصالة في الآباء والأجداد والأمهات
~~والجدات والولاد في حق الأولاد ولكن بعضها بواسطة وبعضها بغير واسطة فيكون
~~هذا نظير ما قال أبو حنيفة رحمه الله في قوله تعالى @QB@ فتيمموا صعيدا
~~طيبا @QE@ إنه يتناول جميع أجناس الأرض باعتبار معنى يجمع الكل وهو التصاعد
~~من الأرض وإن كان الاسم للتراب حقيقة
# وبيان الفرق بين المشترك وبين المجاز مع الحقيقة في المعنى الذي ذكرنا
~~فيما قال في السير لو استأمن لمواليه وله موال أعلى وأسفل فالأمان لأحد
~~الفريقين وهو ما أراده الذي آمنه وإن لم يرد شيئا يأمن الفريقان باعتبار أن
~~الأمان يتناول أحدهما لا باعتبار أنه يتناولهما لأن الاسم مشترك وبمثله لو
~~كان له موال وموالي موال ثبت الأمان للفريقين جميعا باعتبار أنه يجوز أن
~~يكون اللفظ الواحد عاملا بحقيقته في موضع وبمجازه في موضع آخر
# ثم طريق معرفة الحقيقة السماع لأن الأصل فيه الوضع ولا يصير ذلك معلوما
~~إلا بالسماع بمنزلة المنصوص في أحكام الشرع وطريق الوقوف عليها السماع فقط
# PageV01P177 وإنما طريق معرفة المجاز الوقوف على مذهب العرب في الاستعارة
~~دون السماع بمنزلة القياس في أحكام الشرع فإن طريق تعدية حكم النص إلى
~~الفروع معلوم وهو التأمل في معاني النص واختيار ms175 الوصف المؤثر منها لتعدية
~~الحكم بها إلى الفروع فإذا وقف مجتهد على ذلك وأصاب طريقه كان ذلك مسموعا
~~منه وإن لم يسبق به فكذلك في الاستعارة إذا وقف إنسان على معنى تجوز
~~الاستعارة به عند العرب فاستعار بذلك المعنى واستعمل لفظا في موضع كان
~~مسموعا منه وإن لم يسبق به وعلى هذا يجري كلام البلغاء من الخطباء والشعراء
~~في كل وقت
# فنقول طريق الاستعارة عند العرب الاتصال والاتصال بين الشيئين يكون صورة
~~أو معنى فإن كل موجود متصور تكون له صورة ومعنى فالاتصال لا يكون إلا
~~باعتبار الصورة أو باعتبار المعنى
# فأما الاستعارة للاتصال معنى فنحو تسمية العرب الشجاع أسدا للاتصال
~~بينهما في معنى الشجاعة والقوة والبليد حمارا لاتصال بينهما في معنى
~~البلادة والاستعارة للاتصال صورة نحو تسمية العرب المطر سماء فإنهم يقولون
~~ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم يعنون المطر لأنها تنزل من السحاب والعرب
~~تسمي كل ما علا فوقك سماء ويكون نزول المطر من علو فسموه سماء مجازا
~~للاتصال صورة وقال تعالى @QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط @QE@ والغائط اسم
~~للمطمئن من الأرض وسمي الحدث به مجازا لأن يكون في المطمئن من الأرض عادة
~~وهذا اتصال من حيث الصورة وقال تعالى @QB@ أو لامستم النساء @QE@ والمراد
~~الجماع لأن اللمس سببه صورة فسماه به مجازا وقال تعالى @QB@ إني أراني أعصر
~~خمرا @QE@ وإنما يعصر العنب وهو مشتمل على السفل والماء والقشر إلا أنه
~~بالعصر يصير خمرا في أوانه فسماه به مجازا لاتصال بينهما في الذات صورة
~~فسلكنا في الأسباب الشرعية والعلل هذين الطريقين في الاستعارة وقلنا يصح
~~الاستعارة للاتصال سببا فإنه نظير الاستعارة للاتصال صورة في المحسوسات
~~وللاتصال في المعنى المشروع الذي جاء لأجله شرع يصلح الاستعارة وهو نظير
~~الاتصال معنى في المحسوسات فإنه لا خلاف بين العلماء PageV01P178 أن صلاحية
~~الاستعارة غير مختص بطريق اللغة وأن الاتصال في المعاني والأحكام الشرعية
~~يصلح للاستعارة وهذا لأن الاستعارة للقرب والاتصال وذلك يتحقق في المحسوس
~~وغير المحسوس فالأحكام الشرعية قائمة بمعناها متعلقة بأسبابها فتكون ms176 موجودة
~~حكما بمنزلة الموجود حسا فيتحقق معنى القرب والاتصال فيها ولأن المشروعات
~~إذا تأملت في أسبابها وجدتها دالة على الحكم المطلوب بها باعتبار أصل اللغة
~~فيما تكون معقولة المعنى والكلام فيه ولا استعارة فيما لا يعقل معناه ألا
~~ترى أن البيع مشروع لإيجاب الملك وموضوع له أيضا في اللغة وقد اتفق العلماء
~~في جواز استعارة لفظ التحرير لإيقاع الطلاق به وجوز الشافعي رحمه الله
~~استعارة لفظ الطلاق لإيقاع العتق به والأئمة من السلف استعملوا الاستعارة
~~بهذا الطريق أيضا وكتاب الله تعالى ناطق بذلك يعني قوله تعالى @QB@ وامرأة
~~مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها @QE@ فإن الله تعالى
~~جعل هبتها نفسها جوابا للاستنكاح وهو طلب النكاح ولا خلاف أن نكاح رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كان ينعقد بلفظ الهبة على سبيل الاستعارة لا على
~~سبيل حقيقة الهبة فإن الهبة لتمليك المال فلا يكون عاملا بحقيقتها فيما ليس
~~بمال ولأنها لا توجب الملك إلا بالقبض فيما كانت حقيقة فيه فكيف فيما ليست
~~بحقيقة فيه فعرفنا أنها استعارة قامت مقام النكاح بطريق المجاز وكذلك كان
~~يتعلق بنكاحه حكم القسم والطلاق والعدة وإن كان معقودا بلفظ الهبة فعرفنا
~~أنه كان بطريق الاستعارة على معنى أن اللفظ متى صار مجازا عن غيره سقط
~~اعتبار حقيقته وصار التكلم به كالتكلم بما هو مجاز عنه
# ثم ليس للرسالة أثر في معنى الخصوصية بوجوه الكلام فإن معنى الخصوصية هو
~~التخفيف والتوسعة وما كان يلحقه حرج في استعمال لفظ النكاح فقد كان أفصح
~~الناس وهذه جملة لا خلاف فيها إلا أن الشافعي رحمه الله قال نكاح غيره لا
~~ينعقد بهذا اللفظ لأنه عقد مشروع لمقاصد لا تحصى مما يرجع إلى مصالح الدين
~~والدنيا ولفظ النكاح والتزويج يدل على ذلك باعتبار أنها تبتنى على الاتحاد
~~فالتزويج تلفيق بين الشيئين على وجه يثبت به الاتحاد بينهما في المقصود
~~كزوجي الخف ومصراعي بمصالح المعيشة وليس في هذين اللفظين ما يدل على
~~التمليك باعتبار أصل الوضع ولهذا لا يثبت ms177 ملك العين بهما فالألفاظ الموضوعة
~~لإيجاب ملك العين فيها قصور فيما هو المقصود بالنكاح إلا أن في حق رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كان ينعقد نكاحه بهذا اللفظ مع قصور فيه تخفيفا
~~عليه وتوسعة للغات عليه كما قال تعالى @QB@ خالصة لك @QE@ وفي حق الباب
~~والنكاح PageV01P179 بمعنى الضم الذي ينبىء عن الاتحاد بينهما في القيام
~~غيره لا يصلح هذا اللفظ لانعقاد النكاح به لما فيه من القصور وهو معنى ما
~~يقولون إنه عقد خاص شرع بلفظ خاص
# ونظيره الشهادة فإنها مشروعة بلفظ خاص فلا تصلح بلفظ آخر لقصور فيه حتى
~~إذا قال الشاهد أحلف لا يكون شهادة لأن لفظ الحلف موجب بغيره ولفظ الشهادة
~~موجب بنفسه قال تعالى @QB@ شهد الله أنه لا إله إلا هو @QE@ وكذلك لفظ
~~الهبة لا تنعقد به المعاوضة المحضة وهي البيع ابتداء وكأن ذلك لقصور فيها
~~وفي صفة المعاوضة النكاح أبلغ من البيع وعلى هذا الأصل لم يجوزوا نقل
~~الأخبار بالمعنى من غير مراعاة اللفظ ولكنا نقول النكاح موجب ملك المتعة
~~وهذه الألفاظ في محل ملك المتعة توجب ملك المتعة تبعا لملك الرقبة فإنها
~~توجب ملك الرقبة وملك الرقبة يوجب ملك المتعة في محله فكان بينهما اتصالا
~~من حيث السببية وهو طريق صالح للاستعارة ولا حاجة إلى النية لأن هذا المحل
~~الذي أضيف إليه متعين لهذا المجاز وهو النكاح والحاجة إلى النية عند
~~الاشتباه للتعيين وما ذكروا من مقاصد النكاح فهي لكونها غير محصورة بمنزلة
~~الثمرة كما هو المطلوب من هذا العقد فأما المقصود فإثبات الملك عليها ولهذا
~~وجب البدل لها عليه فلو كان المقصود ما سواها من المقاصد لم يجب البدل لها
~~عليه لأن تلك المقاصد مشتركة بينهما وكذلك جعل الطلاق بيد الزوج لأنه هو
~~المالك فإليه إزالة الملك وإذا ثبت أن المقصود هو الملك وهذه الألفاظ
~~موضوعة لإيجاب الملك ثم لما انعقد هذا العقد بلفظ غير موضوع لإيجاب ما هو
~~المقصود وهو الملك فلأن PageV01P180 ينعقد بلفظ موضوع لإيجاب ما هو المقصود
~~وهو الملك كان ms178 أولى وإنما انعقد هذا العقد بلفظ النكاح والتزويج وإن لم
~~يوضعا لإيجاب الملك بهما في الأصل لأنهما جعلا علما في إثبات هذا الملك
~~بهما وما يكون علما لشيء بعينه فهو بمنزلة النص فيه فيثبت الحكم به بعينه
~~ولهذا لم ينعقد بهما الأسباب الموجبة لملك العين فأما الألفاظ الموضوعة
~~لإيجاب الملك لا ينتفي باسم العلم عن هذا المحل وقد تقرر صلاحية الاستعارة
~~بالاتصال من حيث السببية فيثبت هذا الملك بها بطريق الاستعارة
# فإن قيل الاتصال من حيث السببية لا يختص بأحد الجانبين بل يكون من
~~الجانبين جميعا ثم لم يعتبر هذا الاتصال والقرب في إثبات ملك الرقبة باللفظ
~~الذي هو موضوع لإيجاب ملك المتعة فكذلك لا يعتبر هذا الاتصال لإثبات ملك
~~المتعة باللفظ الموضوع لإثبات ملك الرقبة
# قلنا الاتصال من حيث السببية نوعان أحدهما اتصال الحكم بالعلة وذلك معتبر
~~في صلاحية الاستعارة من الجانبين لأن العلة غير مطلوبة لعينها بل لثبوت
~~الحكم بها والحكم لا يثبت بدون العلة فيتحقق معنى القرب والاتصال لافتقار
~~كل واحد منهما إلى الآخر
# وبيان هذا فيما قال في الجامع إذا قال إن ملكت عبدا فهو حر فاشترى نصف
~~عبد ثم باعه ثم اشترى النصف الثاني لا يعتق فإن قال عنيت الملك متفرقا كان
~~أو مجتمعا يدين في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى ويعتق النصف الباقي
~~في ملكه
# ولو قال إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصفه فباعه ثم اشترى النصف الباقي
~~يعتق هذا النصف فإن قال عنيت الشراء مجتمعا يدين فيما بينه وبين الله تعالى
~~فلا يعتق هذا النصف وقيل الشراء موجب للملك والملك حكم الشراء فيصلح أن
~~يكون ذكر الملك مستعارا عن ذكر الشراء إذا نوى التفرق فيه ويصلح أن يكون
~~ذكر الشراء مستعارا عن ذكر الملك إذا نوى الاجتماع فيه حتى يعمل بنيته من
~~حيث الديانة في الموضعين ولكن فيما فيه تخفيف عليه لا يدين في القضاء
~~للتهمة وفيما فيه تشديد عليه يدين لانتفاء التهمة
# والنوع الآخر اتصال الفرع بالأصل والحكم بالسبب فإن ms179 بهذا الاتصال تصلح
~~استعارة الأصل للفرع والسبب للحكم ولا تصلح استعارة الفرع للأصل
~~PageV01P181 والحكم للسبب لأن الأصل مستغن عن الفرع والفرع محتاج إلى الأصل
~~لأنه تابع له فيصير معنى الاتصال معتبرا فيما هو محتاج إليه دون ما هو
~~مستغنى عنه
# وهو نظير الجملة الناقصة إذا عطفت على الجملة الكاملة فإنه يعتبر اتصال
~~الجملة الناقصة بالكاملة فيما يرجع إلى إكمال الناقصة لحاجتها إلى ذلك حتى
~~يتوقف أول الكلام على آخره ولا يعتبر اتصال الناقص بالكامل في حكم الكامل
~~لأنه مستغنى عنه فملك الرقبة سبب ملك المتعة بينهما اتصال من هذا الوجه
~~فلهذا جاز استعارة السبب للحكم ولا يجوز استعارة الحكم للسبب واللفظ
~~الموضوع لإيجاب ملك الرقبة يجوز أن يستعار لإيجاب ملك المتعة والموضوع
~~لإيجاب ملك المتعة لا يصلح مستعارا لإيجاب ملك الرقبة ولهذا الطريق قلنا إن
~~لفظ التحرير عامل في إيقاع الطلاق به مجازا لأنها موضوعة لإزالة ملك الرقبة
~~وزوالها سبب لزوال ملك المتعة إلا أنه لا يعمل بدون النية لأن المحل المضاف
~~إليه غير متعين لهذا المجاز بل هو محل لحقيقة الوصف بالحرية فيحتاج إلى
~~النية ليتعين فيها الاستعمال بطريق المجاز ولفظ الطلاق لا يحصل به العتق
~~لأنه موضوع لإزالة ملك المتعة وزوال ملك المتعة ليس بسبب لزوال ملك الرقبة
~~بل هو حكم ذلك السبب فلا يصلح استعارة الحكم للسبب كما لا يصلح استعارة
~~الفرع للأصل لكونه مستغنى عنه ولكن الشافعي رحمه الله جوز هذه الاستعارة
~~أيضا للقرب بينهما من حيث المشابهة في المعنى وكل واحد منهما إزالة بطريق
~~الإبطال مبني على الغلبة والسراية غير محتمل للفسخ محتمل للتعليق بالشرط
~~والإيجاب في المجهول فللمناسبة بينهما في هذا المعنى جوز استعارة كل واحد
~~منهما للآخر ولكنا نقول المناسبة في المعنى صالح للاستعارة لكن لا بكل وصف
~~بل بالوصف الذي يختص بكل واحد منهما ألا ترى أنه لا يسمى الجبان أسدا ولا
~~الشجاع حمارا للمناسبة بينهما من حيث الحيوانية والوجود وما أشبه ذلك ويسمى
~~الشجاع أسدا للمناسبة بينهما في الوصف الخاص وهو ms180 الشجاعة وهذا لأن اعتبار
~~هذه المناسبة بينهما للاستعارة بمنزلة اعتبار المعنى في المنصوص لتعدية
~~الحكم به إلى الفروع ثم لا يستقيم تعليل النص بكل PageV01P182 وصف بل بوصف
~~له أثر في ذلك الحكم لأنه لو جوز التعليل بكل وصف انعدم معنى الابتلاء أصلا
~~فكذلك ههنا لو صححنا الاستعارة للمناسبة في أي معنى كان ارتفع معنى
~~الامتحان واستوى العالم والجاهل فعرفنا أنه إنما تعتبر المناسبة في الوصف
~~الخاص ولا مناسبة هنا في الوصف الذي لأجله وضع كل واحد منهما في الأصل
~~فالطلاق موضوع للإطلاق برفع المانع من الانطلاق لا بإحداث قوة الانطلاق في
~~الذات ومنه إطلاق الإبل وإطلاق الأسير والعتاق لإحداث معنى في الذات يوجب
~~القوة من قول القائل عتق الفرخ إذا قوي حتى طار وفي ملك اليمين المملوك
~~عاجز عن الانطلاق لضعف في ذاته وهو أنه صار رقيقا مملوكا مقهورا محتاجا إلى
~~إحداث قوة فيه يصير بها مالكا مستوليا مستبدا بالتصرف والمنكوحة مالكة أمر
~~نفسها ولكنها محبوسة عند الزوج بالملك الذي له عليها فحاجتها إلى رفع
~~المانع وذلك يكون بالطلاق كما يكون برفع القيد عن الأسير وبحل العقال عن
~~البعير ولا مناسبة بين رفع المانع وبين إحداث القوة كما لا مناسبة بين رفع
~~القيد وبين البرء من المرض فعرفنا أنه لا وجه للاستعارة بطريق المناسبة
~~بينهما في المعنى ولكن بالاتصال من حيث السببية والحكم وقد بينا أن ذلك
~~صالح من أحد الجانبين دون الجانب الآخر
# فإن قيل عندكم الإجازة لا تنعقد بلفظ البيع نص عليه في كتاب الصلح حيث
~~قال بيع السكنى باطل فالبيع سبب لملك الرقبة وملك الرقبة سبب لملك المنفعة
# ثم لم تصح الاستعارة بهذا الطريق عندكم مجازا وعلى عكس هذا إذا قال لغيره
~~أعتق عبدك عني على ألف درهم فقال أعتقت يثبت التملك شراء بهذا الكلام
~~والعتق ليس بسبب للشراء ثم كان عبارة عنه مجازا وكذلك شراء القريب إعتاق
~~عندكم والشراء ليس بسبب العتق ثم كان عبارة عنه
# قلنا أما استعمال لفظ البيع في الإجارة فإنما لا يجوز ms181 عندنا لانعدام
~~المحل لا لانعدام الصلاحية للاستعارة لأنه إن أضيف لفظ البيع إلى رقبة
~~الدار والعبد فهو عامل بحقيقته في تمليك العين وإن أضيف إلى PageV01P183
~~منفعتهما فالمنفعة معدومة والمعدوم لا يكون محلا للتمليك واللفظ متى صار
~~مجازا عن غيره يجعل كأنه وجد التصريح باللفظ الذي هو مجاز عنه
# ولو قال أجرتك منافع هذه الدار لا يصح أيضا وإنما يصح إذا قال أجرتك
~~الدار باعتبار إقامة العين المضاف إليه العقد مقام المنفعة ولفظ البيع متى
~~أضيف إلى العين كان عاملا في حقيقته حتى لو قال الحر لغيره بعتك نفسي شهرا
~~بعشرة يجوز ذلك على وجه الاستعارة عن الإجارة لأن عين الحر ليس بمحل لما
~~وضع له البيع حقيقة وأهل المدينة يسمون الإجارة بيعا فتجوز ههنا الاستعارة
~~للاتصال من حيث السببية وأما قوله أعتق عبدك عني فمن يقول إن ذلك مجاز عن
~~الشراء فقد أخطأ خطأ فاحشا وكيف يكون ذلك مجازا عنه وهو عامل بحقيقته
~~واللفظ متى صار مجازا عن غيره يسقط اعتبار حقيقته وفي الموضع الذي لا يثبت
~~حقيقة العتق بأن يكون القائل صبيا أو عبدا مأذونا لا يثبت الشراء فعرفنا أن
~~ثبوت الشراء هناك بطريق الاقتضاء للحاجة إلى تحصيل المقصود الذي صرحنا به
~~وهو الإعتاق عنه فإن من شرطه ثبوت الملك له في المحل والمقتضى ليس من
~~المجاز في شيء وكذلك شراء القريب عندنا ليس بإعتاق مجازا وكيف يكون ذلك وهو
~~عامل بحقيقته وهو ثبوت الملك به ولا يجمع بين الحقيقة والمجاز في محل واحد
~~بل بطريق أن الشراء موجب ملك الرقبة وملك الرقبة متمم علة العتق في هذا
~~المحل فيصير الحكم وهو العتق مضافا إلى السبب الموجب لما تتم به العلة
~~بطريق أنه بمنزلة علة العلة فأما أن يكون بطريق المجاز فلا
# ومن أحكام هذا الفصل أن اللفظ متى كان له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف
~~فعلى قول أبي حنيفة مطلقه يتناول الحقيقة المستعملة دون المجاز وعلى قولهما
~~مطلقه يتناولهما باعتبار عموم المجاز
# وبيانه فيما قلنا إذا حلف لا يشرب ms182 من الفرات أو لا يأكل من هذه الحنطة
~~وهذا في الحقيقة يبتني على أصل وهو أن المجاز عندهما خلف عن الحقيقة في
~~إيجاب الحكم فهو المقصود لا نفس العبارة وباعتبار الحكم يترجح عموم المجاز
~~على الحقيقة فإن الحكم به يثبت في الموضعين وعند أبي حنيفة المجاز خلف عن
~~الحقيقة في التكلم به لا في الحكم لأنه تصرف من المتكلم في عبارته من حيث
~~إنه يجعل عبارته قائمة مقام عبارة ثم الحكم يثبت به أصلا بطريق أنه
~~PageV01P184 يجعل كالمتكلم بما كان المجاز عبارة عنه لا أنه خلف عن الحكم
~~وإذا كان المجاز خلفا في التكلم لا يثبت المزاحمة بين الأصل والخلف فيجعل
~~اللفظ عاملا في حقيقته عند الإمكان وإنما يصار إلى إعماله بطريق المجاز في
~~الموضع الذي يتعذر إعماله في حقيقته
# وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا قال لعبده وهو أكبر سنا
~~منه هذا ابني يعتق عليه وعلى قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله لا يعتق لأن
~~صريح كلامه محال والمجاز عندهما خلف عن الحقيقة في إيجاب الحكم ففي كل موضع
~~يصلح أن يكون السبب منعقدا لإيجاب الحكم الأصلي يصلح أن يكون منعقدا لإيجاب
~~ما هو خلف عن الأصل وفي كل موضع لا يوجد في السبب صلاحية الانعقاد للحكم
~~الأصلي لا ينعقد موجبا لما هو خلف عنه فإن قوله لامس السماء يصلح منعقدا
~~لإيجاب ما هو الأصل وهو البر من حيث إن السماء غير ممسوسة فيصلح أن يكون
~~منعقدا لإيجاب الخلف عنه وهو الكفارة واليمين الغموس لا تصلح سببا لإيجاب
~~ما هو الأصل وهو البر فلا يكون موجبا لما هو خلف عنه وهو الكفارة فهنا أيضا
~~هذا اللفظ في معروف النسب الذي يولد مثله لمثله يصلح سببا لإيجاب ما هو
~~الأصل وهو ثبوت النسب إلا أنه امتنع إعماله ( للحكم ) لثبوت نسبه من الغير
~~فيكون موجبا لما هو خلف عنه وهو العتق وفيمن هو أكبر سنا منه لا يصلح سببا
~~لإيجاب ما هو الأصل فلا يكون موجبا ms183 لما هو خلف عنه ولهذا لا تصير أم الغلام
~~أم الولد له هنا وفي معروف النسب تصير أم ولد له على ما نص في كتاب الدعوى
~~وعلى هذا جعلنا بيع الحرة نكاحا لأن هناك المانع من الحكم الذي هو أصل في
~~هذا المحل شرعي وهو تأكد الحرية على وجه لا يحتمل الإبطال لا باعتبار أن
~~السبب ليس بصالح لإثبات الحكم الأصلي به في هذا المحل فيكون منعقدا لإثبات
~~ما هو خلف عنه وهو ملك المتعة ولكن أبو حنيفة يقول المجاز خلف عن الحقيقة
~~في التكلم لا في الحكم كما قررنا فالشرط فيه أن يكون الكلام صالحا وصلاحيته
~~بكونه مبتدأ وخبرا بصيغة الإيجاب وهو موجود هنا فيكون عاملا في إيجاب الحكم
~~الذي يقبله هذا المحل بطريق المجاز على معنى أنه سبب للتحرير فإن من ملك
~~ولده يعتق عليه PageV01P185 ويصير معتقا له إذا اكتسب سبب تملكه فاللفظ متى
~~صار عبارة عن غيره مجازا للاتصال من حيث السببية يسقط اعتبار حقيقته
~~وباعتبار مجازه ما صادف إلا محلا صالحا ولما تبين أنه خلف في التكلم لا في
~~الحكم كان عمله كعمل الاستثناء والاستثناء صحيح على أن يكون عبارة عما وراء
~~المستثنى وإن لم يصادف أصل الكلام محلا صالحا له باعتبار أنه تصرف من
~~المتكلم في كلامه حتى لو قال لامرأته أنت طالق ألفا إلا تسعمائة وتسعة
~~وتسعين لم تقع إلا واحدة نص عليه في المنتقى ومعلوم أن المحل غير صالح لما
~~صرح به ومع ذلك كان الاستثناء صحيحا لأنه تصرف من المتكلم في كلامه فهنا
~~كذلك
# ثم فيه طريقان لأبي حنيفة أحدهما أنه بمنزلة التحرير ابتداء باعتبار أنه
~~ذكر كلاما هو سبب للتحرير في ملكه وهو البنوة فيصير محررا ( به ) ابتداء
~~مجازا ولهذا لا تصير الأم أم ولد له لأنه ليس لتحرير الغلام ابتداء تأثير
~~في إيجاب أمية الولد ( لأمه ) ولأنه لا يملك إيجاب ذلك الحق لها بعبارته
~~على الحقيقة ابتداء بل بفعل هو استيلاد ولهذا قال في كتاب الدعوى لو ورث
~~رجلان مملوكا ms184 ثم ادعى أحدهما أنه ابنه يصير ضامنا لشريكه قيمة نصيبه إذا
~~كان موسرا باعتبار أن ذلك كالتحرير المبتدأ منه وعلى الطريق الآخر يجعل هذا
~~إقرارا منه بالحرية مجازا كأنه قال عتق علي من حين ملكته فإن ما صرح به وهو
~~البنوة سبب لذلك وهنا هو الأصح فقد قال في كتاب الإكراه إذا أكره على أن
~~يقول هذا ابني لا يعتق عليه والإكراه إنما يمنع صحة الإقرار بالعتق لا صحة
~~التحرير ابتداء ووجوب الضمان في مسألة الدعوى بهذا الطريق أيضا فإنه لو قال
~~عتق علي من حين ملكته كان ضامنا لشريكه أيضا وعلى هذا الطريق نقول الجارية
~~تصير أم ولد له لأن كلامه كما جعل إقرارا بالحرية للولد جعل إقرارا بأمية
~~الولد للأم فإن ما تكلم به سبب موجب هذا الحق لها في ملكه كما هو موجب
~~حقيقة الحرية للولد وبهذا الطريق في معروف النسب يثبت العتق لا بالطريق
~~PageV01P186 الذي قالا فإنه مكذب شرعا في الحكم الأصلي والمكذب في كلامه
~~شرعا كالمكذب حقيقة في إهدار كلامه ألا ترى أنه لو أكره على أن يقول لعبده
~~هذا ابني لا يعتق عليه لأنه مكذب شرعا بدليل الإكراه إلا أن دليل التكذيب
~~هناك عامل في الحقيقة والمجاز جميعا وهنا دليل التكذيب وهو ثبوت نسبه من
~~الغير عامل في الحقيقة دون المجاز وهو الإقرار بحريته من حين ملكه ولهذا
~~قلنا لو قال لزوجته وهي معروفة النسب من غيره هذه ابنتي لا تقع الفرقة
~~بينهما لأنه ليس بكلام موجب بطريق الإقرار في ملكه إنما موجبه إثبات النسب
~~وقد صار مكذبا فيه شرعا فصار أصل كلامه لغوا
# وبيان هذا أن التبعية لا توجب الفرقة ولكنها تنافي النكاح أصلا واللفظ
~~متى صار مجازا عن غيره يجعل قائما مقام ذلك اللفظ فكأنه قال ما تزوجتها أو
~~ما كان بيني وبينها نكاح قط وذلك لا يوجب الفرقة وكذلك لا يثبت به حرمتها
~~عليه على وجه ينتفي به النكاح لأن في حكم الحرمة هذا الإقرار عليها لا على
~~نفسه والعين هي ms185 التي تتصف بالحرمة وهو مكذب شرعا في إقراره على غيره
# ولا يدخل على هذا ما إذا قال لعبده يا ابني لأن النداء لاستحضار المنادي
~~بصورته لا بمعناه وإنما صار هذا اللفظ مجازا باعتبار معناه كما بينا فأما
~~إذا قال يا حر أو يا عتيق فإعمال ذلك اللفظ باعتبار أنه علم لإسقاط الرق به
~~لا باعتبار المعنى فيه فكان عاملا على أي وجه أضافه إلى المملوك والله أعلم
#
# | فصل في بيان الصريح والكناية
# الصريح هو كل لفظ مكشوف المعنى والمراد حقيقة كان أو مجازا يقال فلان صرح
~~بكذا أي أظهر ما في قلبه لغيره من محبوب أو مكروه بأبلغ ما أمكنه من
~~العبارة ومنه سمي القصر صرحا قال تعالى @QB@ وقال فرعون يا هامان ابن لي
~~صرحا @QE@ والكناية بخلاف ذلك وهو ما يكون المراد به مستورا إلى أن يتبين
~~بالدليل مأخوذ من قولهم كنيت وكنوت ولهذا كان الصريح ما يكون مفهوم المعنى
~~بنفسه وقد تكون الكناية ما لا يكون مفهوم المعنى بنفسه فإن الحرف الواحد
~~يجوز أن PageV01P187 يكون كناية نحو هاء الغائبة وكاف المخاطبة يقول الرجل
~~هو يفعل كذا وهذا الهاء لا يميز اسما من اسم فتكون هذه الكناية من الصريح
~~بمنزلة المشترك من المفسر وكذلك كل اسم هو ضمير نحو أنا وأنت ونحن فهو
~~كناية وكل ما يكون متردد المعنى في نفسه فهو كناية والمجاز قبل أن يصير
~~متعارفا بمنزلة الكناية أيضا لما فيه من التردد ومنه أخذت الكنية فإنها غير
~~الاسم
# والاسم الصريح لكل شخص ما جعل علما له ثم يكنى بالنسبة إلى ولده فيكون
~~ذلك تعريفا له بالولد الذي هو معروف بالنسب إليه وهذا ليس من المجاز في شيء
~~ولكن لما كان معرفة المراد منه بغيره سمي كنية وعلى هذا الاستعارات
~~والتعريضات في الكلام بمنزلة الكناية فإن العرب تكني الحبشي بأبي البيضاء
~~والضرير بأبي العيناء وليس بينهما اتصال بل بينهما مضادة وقد ذكرنا أن
~~المجاز حده الاتصال بينه وبين ما جعل مجازا عنه
# عرفنا أن الكناية غير المجاز ولكنهم ms186 يكنون بالشيء عن الشيء على وجه
~~السخرية أو على وجه التفاؤل فيكنون عما يذم بما يمدح به على سبيل التفاؤل
~~كما يذكرون صيغة الأمر على وجه الزجر والتهديد ويقولن تربت يداك على وجه
~~التعطف فبهذا يتبين أن حد الكناية غير حد المجاز
# ثم حكم الصريح ثبوت موجبه بنفسه من غير حاجة إلى عزيمة وذلك نحو لفظ
~~الطلاق والعتاق فإنه صريح فعلى أي وجه أضيف إلى المحل من نداء أو وصف أو
~~خبر كان موجبا للحكم حتى إذا قال يا حر أو يا طالق أو أنت حر أو أنت طالق
~~أو قد حررتك أو قد طلقتك يكون إيقاعا نوى أو لم ينو لأن عينه قائم مقام
~~معناه في إيجاب الحكم لكونه صريحا فيه
# وحكم الكناية أن الحكم بها لا يثبت PageV01P188 إلا بالنية أو ما يقوم
~~مقامها من دلالة الحال لأن في المراد بها معنى التردد فلا تكون موجبة للحكم
~~ما لم يزل ذلك التردد بدليل يقترن بها وعلى هذا سمى الفقهاء لفظ التحريم
~~والبينونة من كنايات الطلاق وهو مجاز عن التسمية باعتبار معنى التردد فيما
~~يتصل به هذا اللفظ حتى لا يكون عاملا إلا بالنية فسمي كناية من هذا الوجه
~~مجازا فأما إذا انعدم التردد بنية الطلاق فاللفظ عامل في حقيقة موجبه حتى
~~يحصل به الحرمة والبينونة ومعلوم أن ما يكون كناية عن غيره فإن عمله كعمل
~~ما جعل كناية عنه ولفظ الطلاق لا يوجب الحرمة والبينونة بنفسه فعرفنا أنه
~~عامل بحقيقته وإنما سمي كناية مجازا إلا قوله اعتدي فإنه كناية لاحتماله
~~وجوها متغايرة وعند إرادة الطلاق لا يكون اللفظ عاملا في حقيقته فإن حقيقته
~~من باب العد والحساب وذلك محتمل عدد الأقراء وغير ذلك فإذا نوى الطلاق وكان
~~بعد الدخول وقع الطلاق بمقتضاه من حيث إن الاحتساب بعدد الأقراء من العدة
~~لا يكون إلا بعد الطلاق فكأنه صرح بالطلاق ولهذا كان الواقع رجعيا ولا يقع
~~به أكثر من واحدة وإن نوى وإن كان قبل الدخول يقع الطلاق به عند النية ms187 على
~~أنه لفظ مستعار للطلاق شرعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة اعتدي
~~ثم راجعها وقال لحفصة اعتدي ثم راجعها وكذلك قوله استبرئي رحمك وكذلك قوله
~~أنت واحدة فإن في قوله واحدة احتمال كونه نعتا لها أو للتطليقة فلا يتعين
~~بدون النية وعند النية يقع الطلاق به بطريق الإضمار أي أنت طالق تطليقة
~~واحدة ولهذا كان الواقع به رجعيا
# ثم الأصل في الكلام الصريح لأنه موضوع للإفهام والصريح هو التام في هذا
~~المراد فإن الكناية فيها قصور باعتبار الاشتباه فيما هو المراد ولهذا قلنا
~~إن ما يندرىء بالشبهات لا يثبت بالكناية حتى إن المقر على نفسه ببعض
~~الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح كالزنا والسرقة لا يصير
~~مستوجبا للعقوبة وإن ذكر لفظا هو كناية ولهذا لا تقام هذه العقوبات على
~~الأخرس عند إقراره به بإشارته لأنه لم يوجد التصريح بلفظه وعند إقامة
~~البينة عليه لأنه ربما يكون عنده شبهة لا يتمكن من إظهارها في إشارته وعلى
~~هذا لو قذف رجل رجلا بالزنا فقال له رجل آخر صدقت فإن الثاني لا يستوجب
~~الحد لأن ما يلفظ به كناية عن القذف لاحتمال مطلق التصديق وجوها مختلفة
~~وكذلك لو قال لغيره أما أنا فلست بزان لا يلزمه حد القذف لأنه تعريض وليس
~~بتصريح بنسبته إلى الزنا فيكون قاصرا في نفسه
# PageV01P189 فإن قيل أليس أنه لو قذف رجل رجلا بالزنا فقال آخر هو كما
~~قلت فإن الثاني يستوجب الحد وهذا تعريض محتمل أيضا قلنا نعم ولكن كاف
~~التشبيه توجب العموم عندنا في المحل الذي يحتمله ولهذا قلنا في قول علي رضي
~~الله عنه إنما أعطيناهم الذمة وبدلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم
~~كأموالنا إنه مجرى على العموم فيما يندرىء بالشبهات وما يثبت مع الشبهات
~~فهذا الكاف أيضا موجبه العموم لأنه حصل في محل يحتمله فيكون نسبته إلى
~~الزنا قطعا بمنزلة كلام الأول على ما هو موجب العام عندنا
#
# | فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة
# وهي خمسة أنواع أحدها ms188 دلالة الاستعمال عرفا والثاني دلالة اللفظ
# والثالث سياق النظم والرابع دلالة من وصف المتكلم والخامس من محل الكلام
# فأما الأول فنقول تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال عرفا لأن الكلام موضوع
~~للإفهام والمطلوب به ما تسبق إليه الأوهام فإذا تعارف الناس استعماله لشيء
~~عينا كان ذلك بحكم الاستعمال كالحقيقة فيه وما سوى ذلك لانعدام العرف
~~كالمهجور لا يتناوله إلا بقرينة ألا ترى أن اسم الدراهم عند الإطلاق يتناول
~~نقد البلد لوجود العرف الظاهر في التعامل به ولا يتناول غيره إلا بقرينة
~~لترك التعامل به ظاهرا في ذلك الموضع وإن لم يكن بين النوعين فرق فيما وضع
~~الاسم له حقيقة
# وبيان هذا في اسم الصلاة فإنها للدعاء حقيقة قال القائل وصلي على دنها
~~وارتسم وهي مجاز للعبادة المشروعة بأركانها سميت به لأنها شرعت للذكر قال
~~تعالى @QB@ وأقم الصلاة لذكري @QE@ وفي الدعاء ذكر وإن كان يشوبه سؤال ثم
~~عند الإطلاق ينصرف إلى العبادة المعلومة بأركانها سواء كان فيها دعاء أو لم
~~يكن كصلاة الأخرس وإنما تركت الحقيقة للاستعمال عرفا
# وكذلك الحج فإن اللفظ للقصد PageV01P190 حقيقة ثم سميت العبادة بها لما
~~فيها من العزيمة والقصد للزيارة فعند الإطلاق الاسم يتناول العبادة
~~للاستعمال عرفا والعمرة والصوم والزكاة وغيرها على هذا فإن نظائر هذا أكثر
~~من أن تحصى ولهذا قلنا من نذر صلاة أو حجا أو مشيا إلى بيت الله يلزمه
~~العبادة وإن لم ينو ذلك فالمشي إلى بيت الله تعالى غير الحج حقيقة ولكن
~~للاستعمال عرفا ينصرف مطلق اللفظ إليه
# وكذلك لو قال لله علي أن أضرب بثوبي حطيم الكعبة يلزمه التصدق بالثوب
~~للاستعمال عرفا فاللفظ حقيقة في غير ذلك
# ومن حلف أن لا يشتري رأسا ينصرف يمينه إلى ما يتعارف بيعه في الأسواق من
~~الرؤوس على حسب ما اختلفوا فيه وكان ذلك للاستعمال عرفا فأما من حيث
~~الحقيقة الاسم يتناول كل رأس
# ومن حلف أن لا يأكل بيضا يتناول يمينه بيض الدجاج والأوز خاصة لاستعمال
~~ذلك عند الأكل عرفا ولا يتناول بيض الحمام والعصفور وما ms189 أشبه ذلك وقد بينا
~~أن العام إذا خص منه شيء يصير شبيه المجاز
# وبيان النوع الثاني وهو دلالة اللفظ فيما إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل
~~لحم السمك أو الجراد لم يحنث في يمينه لأنه أطلق اللحم في لفظه ولحم السمك
~~( أو الجراد ) لا يذكر إلا بقرينة فكان قاصرا فيما يتناوله اسم مطلق اللحم
~~بمنزلة الصلاة على الجنازة فإنه قاصر فيما يتناوله مطلق اسم الصلاة من حيث
~~إنه لا يذكر إلا بالقرينة فلا يتناوله الاسم بدون القرينة
# فإن قيل أليس أنه لو أكل لحم خنزير أو لحم إنسان فإنه يحنث في يمينه وهذا
~~لا يذكر إلا بقرينة قلنا نعم ولكن ذكر القرينة هنا ليس لقصور معنى اللحمية
~~فيهما فإن اللحم اسم معنوي موضوع لما يتولد من الدم ولا قصور في ذلك في لحم
~~الخنزير والآدمي فأما لحم السمك والجراد فإنه قاصر في ذلك المعنى لأنه لا
~~دم للسمك ولا للجراد فكذلك معنى الغذاء المطلوب باللحم لا يتم بالسمك
~~والجراد
# فعرفنا أن القرينة فيها للقصور ومعنى الغذاء المطلوب باللحم يتم في لحم
~~PageV01P191 الخنزير والآدمي فعرفنا أن القرينة لبيان الحرمة لا لقصور في
~~معنى اللحمية وليس للحرمة تأثير في المنع من إتمام شرط الحنث وعلى هذا قلنا
~~في قوله كل مملوك لي حر لا يدخل المكاتب بدون النية لأنه تلفظ بالمملوك
~~والمكاتب متردد بين كونه مالكا وبين كونه مملوكا فإنه مالك يدا وتصرفا
~~مملوك رقا وكذلك صرح بالإضافة إليه والمكاتب مضاف إليه من وجه دون وجه
~~فللدلالة في لفظه لا يتناوله الكلام بدون النية ولكن يتناوله مطلق اسم
~~الرقبة المذكورة في قوله @QB@ أو تحرير رقبة @QE@ لأنه يتناول الذات
~~المرقوق والرق لا ينتقض بعقد الكتابة بدليل احتمالها الفسخ واشتراط الملك
~~بقدر ما يصح به التحرير وذلك موجود في المكاتب فيتأدى به الكفارة
# وكذلك قوله كل امرأة له طالق لا يتناول المختلعة بغير نية وإن كانت في
~~العدة من غير النية لبقاء ملك اليد وزوال أصل ملك النكاح وعلى عكس ما ذكرنا
~~من ms190 معنى القصور معنى الزيادة أيضا فإن أبا حنيفة رحمه الله قال من حلف لا
~~يأكل فاكهة فأكل عنبا أو رطبا أو رمانا لم يحنث وقال أبو يوسف و محمد
~~رحمهما الله يحنث لأن اسم الفاكهة يتناولها عند الإطلاق من غير قرينة فتكون
~~كاملة في المعنى المطلوب بهذا الاسم وأبو حنيفة رحمه الله يقول هي زيادة
~~على ما هو المطلوب بالاسم لأن اشتقاق اللفظ من التفكه وهو التنعم قال تعالى
~~@QB@ انقلبوا فكهين @QE@ أي منعمين والتنعم زائد على ما به القوام والرطب
~~والعنب قوت يقع به القوام والرمان في معنى الدواء وقد يقع به القوام أيضا
~~وهو قوت في جملة التوابل وما يقع به القوام فهو زائد على التنعم ولهذا عطف
~~الله تعالى الفاكهة عليها وقال @QB@ وعنبا @QE@ إلى قوله @QB@ وفاكهة وأبا
~~@QE@ فللزيادة لا يتناولها مطلق الاسم كما أن للنقصان لا يتناول مطلق الاسم
~~للسمك والجراد
# وكذلك لو حلف لا يأكل إداما عند أبي حنيفة رحمه الله الإدام ما يصطبغ به
~~لأنه تبع فلا يتناول ما يتأتى أكله مقصودا من الجبن والبيض واللحم وعلى قول
~~محمد رحمه الله يتناول ذلك لكمال معنى المؤادمة وهي الموافقة فيها كما في
~~المسألة الأولى وعن أبي يوسف رحمه الله روايتان في هذه المسألة
# وبيان النوع الثالث وهو سياق النظم في قوله تعالى @QB@ فمن شاء فليؤمن
~~ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا @QE@ PageV01P192 فإن بسياق النظم
~~يتبين أن المراد هو الزجر والتوبيخ دون الأمر والتخيير وكذلك قوله تعالى
~~@QB@ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير @QE@ فإن بسياق النظم يتبين أنه
~~ليس المراد ما هو موجب صيغة الأمر بهذه الصفة
# وعلى هذا لو أقر وقال لفلان علي ألف درهم إن شاء الله لم يلزمه شيء ولو
~~قال لفلان علي ألف درهم ليس له علي شيء إن شاء الله تلزمه الألف لأن قوله
~~ليس رجوع وصيغة قوله إن شاء الله صيغة التعليق والإرسال والتعليق كل واحد
~~منهما متعارف بين أهل اللسان فكان ذلك من باب البيان لا من باب الرجوع ms191
~~ووجوب المال عليه من حكم إرسال الكلام فمع صيغة التعليق لا يلزمه حكم
~~الإرسال باعتبار سياق النظم
# وقال في السير الكبير لو قال مسلم لحربي محصور انزل فنزل كان آمنا ولو
~~قال انزل إن كنت رجلا فنزل كان فيئا ولو قال له الحربي المأسور في يده
~~الأمان الأمان وقال المسلم في جوابه الأمان الأمان كان آمنا حتى لو أراد
~~قتله بعد هذا فعلى أمراء الجيش أن يمنعوه من ذلك ولا يصدقونه في قوله أردت
~~رد كلامه ولو قال الأمان الأمان ستعلم ما تلقى أو قال الأمان الأمان تطلب
~~أو قال لا تعجل حتى ترى لم يكن ذلك أمانا بدلالة سياق النظم
# وكذلك لو قال لغيره اصنع في مالي ما شئت إن كنت رجلا أو قال طلق زوجتي إن
~~كنت رجلا لم يكن توكيلا
# ولو قال لغيره لي عليك ألف درهم فقال الآخر لك علي ألف درهم ما أبعدك من
~~ذلك لم يكن إقرارا
# فعرفنا أن بدليل سياق النظم تترك الحقيقة
# وبيان النوع الرابع في قوله تعالى @QB@ واستفزز من استطعت منهم بصوتك
~~@QE@ فإن كل واحد يعلم بأنه ليس بأمر لأنه لا يجوز أن يظن ظان بأن الله
~~تعالى يأمر بالكفر بحال فتبين بأن المراد الإقدار والإمكان لعلمنا أن ما
~~يأتي به اللعين يكون بإقدار الله تعالى عليه إياه وكذلك قول القائل اللهم
~~اغفر لي يعلم أنه سؤال لا أمر لوصف المتكلم وهو أن العبد المحتاج إلى نعمة
~~مولاه لا يطلب منه النعمة إلزاما وإنما يسأله ذلك سؤالا وعلى هذا قلنا إذا
~~قال لغيره تعال PageV01P193 تغد عندي فقال والله لا أتغدى ثم رجع إلى بيته
~~فتغدى لا يحنث لأن المتكلم دعاه إلى الغداء الذي بين يديه وقد أخرج كلامه
~~مخرج الجواب فإذا تقيد الخطاب بالمعلوم من إرادة المتكلم يتقيد الجواب أيضا
~~به
# وكذلك لو قامت امرأة لتخرج فقال لها إن خرجت فأنت طالق فرجعت ثم خرجت بعد
~~ذلك اليوم لم تطلق وعلى هذا لو قالت له زوجته إنك تغتسل في هذه الدار ms192
~~الليلة من الجنابة فقال إن اغتسلت فعبدي حر ثم اغتسل فيها في ( غير ) تلك
~~الليلة أو في تلك الليلة من غير الجنابة لم يحنث
# وبيان النوع الخامس في قوله تعالى @QB@ وما يستوي الأعمى والبصير @QE@
~~فإن بدلالة محل الكلام يعلم أنه ليس المراد نفي المساواة بينهما على العموم
~~بل فيما يرجع إلى البصر فقط وقد قلنا إن لفظ العموم في غير المحل القابل
~~للعموم يكون بمعنى المجمل فلا يثبت به إلا ما يتيقن أنه مراد به ويكون ذلك
~~شبه المجاز لدلالة محل الكلام وعلى هذا قال علماؤنا رحمهم الله في قوله
~~عليه السلام الأعمال بالنيات وفي قوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه إنه لا يقتضي العموم وارتفاع الحكم لأن بمحل
~~الكلام يتبين أنه ليس المراد أصل العمل فإن ذلك يتحقق بغير النية ومع الخطأ
~~والنسيان والإكراه فإما أن يكون المراد الحكم أو الإثم ولا يجوز أن يقال كل
~~واحد منهما مراد لأنهما يبتنيان على معنيين متغايرين فإن الثواب على العمل
~~الذي هو عبادة والإثم بالعمل الذي هو محرم يبتني على العزيمة والقصد
~~والجواز والفساد الذي هو حكم يبتني على الأداء بالأركان والشرائط ألا ترى
~~أن من توضأ بالماء النجس وهو لا يعلم به فصلى لم تجز صلاته مطلقا حتى لو
~~علم لزمه الإعادة ومع ذلك إذا لم يعلم ولم يكن منه التقصير كان مطيعا
~~باعتبار قصده وعزيمته فيكون هذا بمنزلة المشترك الذي لا عموم له لتغاير
~~المعنى فيما يحتمله فلا يجوز الاحتجاج به في حكم الجواز والفساد إلا بدليل
~~يقترن به فيصير كالمؤول حينئذ فأما ما يعترض من الدليل PageV01P194 الموجب
~~للنسخ أو التخصيص فليس من هذا الباب في شيء وإنما هذا الباب لمعرفة الوجوه
~~فيما يقترن بالكلام فيصير حقيقة ودليل النسخ والتخصيص كلام معارض إلا أن
~~النسخ معارض صورة وحقيقة والتخصيص معارض صورة وبيان معنى حتى لا يكون إلا
~~بالمقارن ولكن ذلك المقارن إنما يتبين بما هو نسخ مبتدأ صيغة فعرفنا أنه
~~ليس من هذا الباب ms193 في شيء
# قال رضي الله عنه والعراقيون من مشايخنا رحمهم الله يزعمون أنه لا عموم
~~للنصوص الموجبة لتحريم الأعيان نحو قوله تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@
~~وقوله تعالى @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ وقوله عليه السلام حرمت الخمر
~~لعينها وقالوا امتنع ثبوت حكم العموم في هذه الصورة معنى لدلالة محل الكلام
~~وهو أن الحل والحرمة لا تكون وصفا للمحل وإنما تكون وصفا لأفعالنا في المحل
~~حقيقة فإنما يصير المحل موصوفا به مجازا وهذا غلط فاحش فإن الحرمة بهذه
~~النصوص ثابتة للأعيان الموصوفة بها حقيقة لأن إضافة الحرمة إلى العين تنصيص
~~على لزومه وتحققه فيه فلو جعلنا الحرمة صفة للفعل لم تكن العين حراما ألا
~~ترى أن شرب عصير الغير وأكل مال الغير فعل حرام ولم يكن ذلك دليلا على حرمة
~~العين ولزوم هذا الوصف للعين ولكن عمل هذه النصوص في إخراج هذه المحال من
~~أن تكون قابلة للفعل الحلال وإثبات صفة الحرمة لازمة لأعيانها فيكون ذلك
~~بمنزلة النسخ الذي هو رفع حكم وإثبات حكم آخر مكانه فبهذا الطريق تقوم
~~العين مقام الفعل في إثبات صفة الحرمة والحل له حقيقة وهذا إذا تأملت في
~~غاية التحقيق فمع إمكان العمل بهذه الصيغة جعل هذه الحرمات مجازا باعتبار
~~أنها صفة للفعل لا للمحل يكون خطأ فاحشا
# PageV01P195
# | فصل في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام
# قد بينا أن الكلام ضربان حقيقة ومجاز وأنه لا يحمل على المجاز إلا عند
~~تعذر حمله على الحقيقة فتمس الحاجة إلى معرفة الحقيقة والمجاز والطريق في
~~ذلك هو النظر في السبب الداعي إلى تعريف ذلك الاسم في الأسماء الموضوعة لا
~~لمعنى وإلى تعريف المعنى في المعنويات فما كان أقرب في ذلك فهو أحق وما كان
~~أكثر إفادة فهو أولى بأن يجعل حقيقة وذلك يكون بطريقين التأمل في محل
~~الكلام والتأمل في صيغة الكلام
# أما بيان التأمل في المحل في اختلاف العلماء في موجب العام فعند بعضهم
~~موجبه عند الإطلاق أخص الخصوص وعندنا موجبه العموم وما قلناه أحق لأنه إذا
~~حمل على أخص الخصوص ms194 يبقى بعض ما تناوله مطلق الكلام غير مراد به والمراد
~~بالكلام تعريف ما وضع الاسم له فإذا كان صيغة العام موضوعا لمعنى العموم
~~كان حمله عليه عند الإطلاق أحق ولأن الخاص اسم آخر وهو ما وضع له صيغة
~~الخاص فلو جعلنا صيغة العام تناولا للخاص أيضا فقط كان ذلك تكرارا محصنا
~~وإذا كان المقصود بوضع الأسماء في الأصل إعلام المراد فحمل لفظين على شيء
~~واحد يكون تكرارا وإخراجا لأحد اللفظين من أن يكون مفيدا
# فإن قيل فائدته التأكيد وتوسيع الكلام قلنا نعم ولكن هذا في الفائدة دون
~~الفائدة المطلوبة بأصل الوضع والإطلاق يوجب الكمال فإذا حمل كل واحد من
~~اللفظين على فائدة جديدة باعتبار أصل الوضع كان ذلك أولى من أن يحمل على
~~التكرار لتوسعة الكلام فهذان الدليلان من محل الكلام قبل التأمل في صيغة
~~اللفظ ولهذا حملنا قوله تعالى @QB@ أو لامستم النساء @QE@ على المجامعة دون
~~المس باليد لأنه إذا حمل على المس باليد كان تكرارا لنوع حدث واحد وإذا حمل
~~على المجامعة كان بيانا لنوعي الحدث وأمرا بالتيمم لهما فيكون أكثر فائدة
~~مع أنه معطوف على ما سبق والسابق ذكر نوعي الحدث فإن قوله @QB@ إذا قمتم
~~إلى الصلاة @QE@ PageV01P196 أي وأنتم محدثون ثم قال تعالى @QB@ وإن كنتم
~~جنبا فاطهروا @QE@ ثم قال تعالى @QB@ وإن كنتم مرضى @QE@ إلى قوله @QB@ فلم
~~تجدوا ماء فتيمموا @QE@ فبدلالة محل الكلام يتبين أن المراد الجماع دون
~~المس باليد
# وبيان الدلالة من صيغة الكلام في قوله تعالى @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو
~~في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان @QE@ قال علماؤنا رحمهم الله
~~اللغو ما يكون خاليا عن فائدة اليمين شرعا ووضعا فإن فائدة اليمين إظهار
~~الصدق من الخبر فإذا أضيف إلى خبر ليس فيه احتمال الصدق كان خاليا عن فائدة
~~اليمين فكان لغوا
# وقال الشافعي رحمه الله اللغو ما يجري على اللسان من غير قصد ولا خلاف في
~~جواز إطلاق اللفظ على كل واحد منهما
# ولكن ما قلناه أحق لأن ما يجري على لسانه من غير قصد له ms195 اسم آخر موضوع
~~وهو الخطأ الذي هو ضد العمد أو السهو الذي هو ضد التحفظ فأما ما يكون خاليا
~~عن الفائدة لمعنى في نفسه لا بحال المتكلم فليس له اسم موضوع سوى أنه لغو
~~فحمله عليه أولى ألا ترى إلى قوله @QB@ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه @QE@
~~يعني الكلام الفاحش الذي هو خال عن فائدة الكلام بطريق الحكمة دون ما يجري
~~من غير قصد فإن ذلك لا عتب فيه وقال تعالى @QB@ لا يسمعون فيها لغوا إلا
~~سلاما @QE@ وقال تعالى @QB@ والغوا فيه لعلكم تغلبون @QE@ ومعلوم أن مراد
~~المشركين التعنت أي إن لم تقدروا على المغالبة بالحجة فاشتغلوا بما هو خال
~~عن الفائدة من الكلام ليحصل مقصودكم بطريق المغالبة دون المحاجة ولم يكن
~~مقصودهم التكلم بغير قصد وقال تعالى @QB@ وإذا مروا باللغو مروا كراما @QE@
~~أي صبروا عن الجواب وذلك في الكلام الخالي عن الفائدة دون ما يجري من غير
~~قصد ولأن فساد ما يجري من غير قصد باعتبار معنى في المحل وهو القلب الذي هو
~~السبب الباعث على التكلم وفساد ما لا فائدة فيه باعتبار معنى في نفس الكلام
~~فكان هو أقرب إلى الحقيقة فيحمل اللفظ عليه عند الإطلاق
# وكذا اختلفوا في العقد فقال الخصم العقد عبارة PageV01P197 عن القصد فإن
~~العزيمة سميت عقيدة
# وقلنا العقد اسم لربط كلام بكلام نحو ربط لفظ اليمين بالخبر الذي فيه
~~رجاء الصدق لإيجاب حكم ( بكلام ) وهو الصدق منه وكذلك ربط البيع بالشراء
~~لإيجاب حكمه وهو الملك فكان ما قلناه أقرب إلى الحقيقة لأن الكلمة باعتبار
~~الوضع من عقد الحبل وهو شد بعضه ببعض وضده الحل منه تقول العرب يا عاقدا
~~ذكر حلا وقال القائل ولقلب المحب حل وعقد ثم يستعار ( لربط الإيجاب بالقبول
~~على وجه ينعقد أحدهما بالآخر حكما فيسمى عقدا ثم يستعار ) لما يكون سببا
~~لهذا الربط وهو عزيمة القلب فكان ذلك دون العقد الذي هو ضد الحل فيما وضع
~~الاسم له فحمله عليه يكون أحق
# ومن ذلك ما قلنا في قوله تعالى @QB@ ثلاثة قروء @QE@ إنها ms196 الحيض دون
~~الأطهار لأن اللفظ إما أن يكون مأخوذا من القرء الذي هو الاجتماع قال تعالى
~~@QB@ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه @QE@ وقال القائل هجان اللون لم يقر أجنبيا
~~وهذا المعنى في الحيض أحق لأن معنى الاجتماع في قطرات الدم على وجه لا بد
~~منه ليكون حيضا فإنه ما لم تمتد رؤية الدم لا يكون حيضا وإن كان الدم يجتمع
~~في حالة الطهر في رحمها فالاسم حقيقة للدم المجتمع ثم زمانه يسمى به مجازا
~~وإن كان مأخوذا من الوقت المعلوم كما قال القائل إذا هبت لقارئها الرياح
~~وقال آخر له قرء كقرء الحائض فذلك بزمان الحيض أليق لأنه هو الوقت المعلوم
~~الذي يحتاج إلى إعلامه لمعرفة ما تعلق به من الأحكام وإن كان مأخوذا من
~~معنى الانتقال كما يقال قرأ النجم إذا انتقل فحقيقة الانتقال تكون بالحيض
~~لا بالطهر إذ الطهر أصل فباعتبار صيغة اللفظ يتبين أن حمله على الحيض أحق
~~PageV01P198 وكذلك لفظ النكاح فإنما نحمله على الوطء والخصم على العقد وما
~~قلناه أحق لأن الاسم في أصل الوضع لمعنى الضم والالتزام يقول القائل أنكح
~~الصبر أي التزمه وضمه إليك ومعنى الضم في الوطء يتحقق بما يحصل من معنى
~~الاتحاد بين الواطئين عند ذلك الفعل ولهذا يسمى جماعا ثم العقد يسمى نكاحا
~~باعتبار أنه سبب يتوصل به إلى ذلك الضم فبالتأمل في صيغة اللفظ يتبين أن
~~الوطء أحق به إلا في الموضع الذي يتعذر حمله عليه فحينئذ يحمل على ما هو
~~مجاز عنه وهو العقد وهذا هو الحكم في كل لفظ محتمل للحقيقة والمجاز أنه إذا
~~تعذر حمله على الحقيقة يحمل على المجاز لتصحيح الكلام وهذا التعذر إما لعدم
~~الإمكان أو لكونه مهجورا عرفا أو لكونه مهجورا شرعا فالذي هو متعذر نحو ما
~~إذا حلف أن لا يأكل من هذه النخلة أو من هذه الكرمة فإن يمينه تنصرف إلى
~~الثمرة لأن ما هو الحقيقة في كلامه متعذر وأما المهجور عرفا فنحو ما إذا
~~حلف أن لا يشرب من هذه البئر فإنه ينصرف ms197 يمينه إلى الشرب من ماء البئر لأن
~~الحقيقة وهو الكرع في البئر مهجورة واختلف مشايخنا أنه إذا كرع هل يحنث أم
~~لا فمنهم من يقول يحنث أيضا لأن الحقيقة لا تتعطل وإن حمل اللفظ على المجاز
~~وسواء أخذ الماء في كوز وشربه أو كرع في البئر فقد شرب ماء البئر فيحنث
~~ومنهم من يقول لا يحنث لأنه لما صار المجاز مرادا سقط اعتبار الحقيقة على
~~ما قال في الجامع لو قال لأجنبية إن نكحتك فعبدي حر ينصرف يمينه إلى العقد
~~دون الوطء
# ولو قال لزوجته إن نكحتك ينصرف إلى الوطء دون العقد حتى لو أبانها ثم
~~تزوجها لم يحنث ما لم يطأها
# ولو قال للمطلقة الرجعية إن راجعتك ينصرف إلى الرجعة دون ابتداء العقد
~~ولو قال للمبانة إن راجعتك ينصرف إلى ابتداء العقد ولكن الأول أوجه لا
~~باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز في كونه مرادا باللفظ بل باعتبار عموم
~~المجاز وهو شرب ماء البئر بأي طريق شربه وعلى هذا قلنا مطلق التوكيل
~~بالخصومة ينصرف إلى الجواب وإن كان ذلك مجازا لأن الحقيقة مهجورة شرعا فإن
~~المدعي إذا كان محقا فالمدعي عليه لا يملك الإنكار شرعا ولا يجوز له
~~التوكيل بذلك فيحمل اللفظ على المجاز عند الإطلاق ثم يصح منه الإنكار
~~والإقرار باعتبار معنى عموم المجاز وهو أنه جواب للخصم
# ومن حلف أن لا يكلم هذا الصبي فكلمه بعدما صار شيخا يحنث باعتبار أن
~~الحقيقة مهجورة PageV01P199 شرعا فإن الصبي سبب للترحم شرعا لا للهجران
~~فيتعين المجاز لهذا
# وأمثلة هذا أكثر من أن تحصى والله أعلم
#
# | باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه
# قال رضي الله عنه اعلم بأن الكلام عند العرب اسم وفعل وحرف وكما يتحقق
~~معنى الحقيقة والمجاز في الأسماء والأفعال فكذلك يتحقق في الحروف فمنه ما
~~يكون مستعملا في حقيقته ومنه ما يكون مجازا عن غيره وكثير من مسائل الفقه
~~تترتب على ذلك فلا بد من بيان هذه الحروف وذكر الطريق في تخريج المسائل
~~عليها
# فأولى ما يبدأ به ms198 من ذلك حروف العطف
# الأصل فيه الواو فلا خلاف أنه للعطف ( ولكن عندنا هو للعطف ) مطلقا فيكون
~~موجبه الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر من غير أن يقتضي مقارنة
~~أو ترتيبا وهو قول أكثر أهل اللغة
# وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله إنه موجب للترتيب وقد ذكر ذلك الشافعي
~~في أحكام القرآن وكذلك جعل الترتيب ركنا في الوضوء لأن في الآية عطف اليد
~~على الوجه بحرف الواو فيجب الترتيب بهذا النص ألا ترى أن الصحابة رضي الله
~~عنهم لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السعي بأيهما نبدأ قال
~~ابدؤوا بما بدأ الله تعالى يريد به قوله تعالى @QB@ إن الصفا والمروة @QE@
~~ففي هذا تنصيص على أن موجب الواو الترتيب وما وجب ترتيب السجود على الركوع
~~إلا بقوله تعالى @QB@ اركعوا واسجدوا @QE@ ولكنا نقول هذا من باب اللسان
~~فطريق معرفته التأمل في كلام العرب وفي الأصول الموضوعة عند أهل اللغة
~~بمنزلة ما لو وقعت الحاجة إلى معرفة حكم الشرع يكون طريقه التأمل في النصوص
~~من الكتاب والسنة والرجوع إلى أصول الشرع وعند التأمل في كلام العرب وأصول
~~اللغة يتبين أن الواو لا توجب الترتيب فإن القائل يقول جاءني زيد وعمرو
~~يفهم من هذا الإخبار مجيئهما من غير PageV01P200 مقارنة ولا ترتيب حتى يكون
~~صادقا في خبره سواء جاءه عمرو أولا ثم زيد أو زيد ثم عمرو أو جاءا معا
# وكذلك وضعوا الواو للجمع مع النون يقولون جاءني الزيدون أي زيد وزيد وزيد
~~والقائل يقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيفهم منه المنع من الجمع بينهما
~~دون الترتيب على ما قال القائل لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت
~~عظيم ولو وضع مكان الواو هنا الفاء لم يكن الكلام مستقيما فالفاء توجب
~~ترتيبا من حيث إنه للتعقيب مع الوصل فلو كان موجب الواو الترتيب لم يختل
~~الكلام بذكر الفاء مكانه وكذلك يتبدل الحكم أيضا إذا ذكر الواو مكان الفاء
~~فإن من يقول لامرأته إن دخلت الدار وأنت طالق ms199 تطلق في الحال فلو كان موجب
~~الواو الترتيب لكان هو بمنزلة الفاء فينبغي أن يتأخر الطلاق إلى وجود الشرط
# وأما من حيث الوضع لغة فلأنهم وضعوا كل حرف ليكون دليلا على معنى مخصوص
~~كما فعلوا في الأسماء والأفعال فالاشتراك لا يكون إلا لغفلة من الواضع أو
~~لعذر وتكرار اللفظ لمعنى واحد يوجب إخلاءه عن الفائدة كما قررنا فلا يليق
~~ذلك بالحكمة
# ثم إنهم وضعوا الفاء للوصل مع التعقيب وثم للتعقيب مع التراخي ومع للقران
# فلو قلنا بأن الواو توجب القران أو الترتيب كان تكرارا باعتبار أصل الوضع
~~ولو قلنا إنه يوجب العطف مطلقا لكان لفائدة جديدة باعتبار أصل الوضع ثم
~~يتنوع هذا العطف أنواعا لكل نوع منه حرف خاص
# ونظيره من الأسماء الإنسان فإنه للآدمي مطلقا ثم يتنوع أنواعا لكل نوع
~~منه اسم خاص بأصل الوضع والتمر كذلك
# وهو نظير ما قلنا في اسم الرقبة إنه للذات مطلقا من غير أن يكون دالا على
~~معنى التقييد بوصف فكذلك الواو للعطف ( مطلقا ) باعتبار أصل الوضع ولهذا
~~قلنا المنصوص عليه في آية الوضوء الغسل والمسح من غير ترتيب ولا قران ثم
~~كان الترتيب باعتبار فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك للإكمال فيتأدى
~~الركن بما هو المنصوص وتتعلق صفة الكمال بمراعاة الترتيب فيه
# PageV01P201 وكذلك في قوله تعالى @QB@ اركعوا واسجدوا @QE@ فإنا ما عرفنا
~~الترتيب بهذا النص إذ النصوص فيه متعارضة فإنه تعالى قال @QB@ واسجدي
~~واركعي مع الراكعين @QE@ ولكن مراعاة ذلك الترتيب بكون الركوع مقدمة السجود
~~والقيام مقدمة الركوع على ما نبينه في موضعه إن شاء الله تعالى
# وكذلك قوله تعالى @QB@ إن الصفا والمروة @QE@ فإن مراعاة الترتيب بينهما
~~ليس باعتبار هذا النص ففي النص بيان أنهما من شعائر الله ولا ترتيب في هذا
~~وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدؤوا بما بدأ الله تعالى على وجه
~~التقريب إلى الأفهام لا لبيان أن الواو توجب الترتيب فإن الذي يسبق إلى
~~الأفهام في مخاطبات العباد أن البدائية تدل على زيادة العناية فيظهر بها ms200
~~نوع قوة صالحة للترجيح ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله فيمن أوصى بقرب لا تسع
~~الثلث لها فإنه يبدأ بما بدأ به الموصي إذا استوت في صفة اللزوم لأن
~~البداية تدل على زيادة الاهتمام وقد زعم بعض مشايخنا أن معنى الترتيب يترجح
~~في العطف الثابت بحرف الواو في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهم
~~الله يترجح معنى القران وخرجوا على هذا ما إذا قال لامرأته ولم يدخل بها إن
~~دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت فإنها تطلق واحدة عند أبي حنيفة
~~باعتبار أنه مترتب وقوع الثانية على الأولى وهي تبين في الأولى لا إلى عدة
~~وعندهما تقع الثلاث عليها باعتبار أنهن يقعن جملة عند الدخول معا وهذا غلط
~~فلا خلاف بين أصحابنا أن الواو للعطف مطلقا إلا أنهما يقولان موجبه
~~الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر
# وقوله إن دخلت الدار فأنت طالق جملة تامة وقوله وطالق جملة ناقصة لأنه
~~ليس فيها ذكر الشرط فباعتبار العطف يصير الخبر المذكور في الجملة التامة
~~كالمعاد في الجملة الناقصة فيتعلق كل تطليقة بالدخول بلا واسطة وعند الدخول
~~ينزلن جملة كما لو كرر ذكر الشرط مع كل تطليقة ألا ترى أنه إذا قال جاءني
~~زيد وعمرو كان المفهوم من هذا ما هو المفهوم من قوله جاءني زيد جاءني عمرو
# و أبو حنيفة رحمه الله يقول الواو للعطف وإنما يتعلق الطلاق بالشرط كما
~~علقه وهو علق الثانية بالشرط بواسطة الأولى فإن من ضرورة العطف هذه الواسطة
~~فالأولى تتعلق بالشرط بلا واسطة والثاني بواسطة الأولى بمنزلة القنديل
~~المعلق بالحبل بواسطة الحلق ثم عند وجود الشرط ينزل ما تعلق فينزل كما تعلق
~~ولكنهما PageV01P202 يقولان هذا أن لو كان المتعلق بالشرط طلاقا وليس كذلك
~~بل المتعلق ما سيصير طلاقا عند وجود الشرط إذا وصل إلى المحل فإنه لا يكون
~~طلاقا بدون المحل
# ثم هذه الواسطة في الذكر فتتفرق به أزمنة التعليق وذلك لا يوجب التفرق في
~~الوقوع كما لو كرر الشرط في كل تطليقة وبينهما ms201 أيام
# وما قاله أبو حنيفة رحمه الله أقرب إلى مراعاة حقيقة اللفظ ومعلوم أنه
~~عند وجود الشرط ذلك الملفوظ به يصير طلاقا فإذا كان من ضرورة العطف إثبات
~~هذه الواسطة ذكرا فإن عند وجود الشرط يصير ذلك طلاقا واقعا ومن ضرورة تفرق
~~الوقوع أن لا يقع إلا واحدة فإن هذا تبين به لا إلى عدة كما لو نجز فقال
~~أنت طالق وطالق وطالق
# وقال مالك في التنجيز أيضا تطلق ثلاثا لأن الواو توجب المقارنة ألا ترى
~~أنه لو قال أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار تطلق ثلاثا عند الدخول جملة
# وهذا غلط فإن للقران حرفا موضوعا وهو مع فلو حملنا الواو عليه كان تكرارا
~~وإذا أخر الشرط في التعليق إنما تطلق ثلاثا لا بهذا المعنى بل لأن الأصل في
~~الكلام المعطوف أنه متى كان في آخره ما يغير موجب أوله توقف أوله على آخره
~~ولهذا لو ذكر استثناء في آخر الكلام بطل الكل به فكذلك إذا ذكر شرطا لأن
~~بالتعليق بالشرط تبين أن المذكور أولا ليس بطلاق وإذا توقف أوله على آخره
~~تعلق الكل بالشرط جملة وإذا كان الشرط سابقا فليس في آخر الكلام ما يغير
~~موجب أوله
# وكذلك في التنجيز فإن الأول طلاق سواء ذكر الثاني أو لم يذكر فإذا لم
~~يتوقف أوله على آخره بانت بالأولى فلغت الثانية والثالثة لانعدام محل
~~الوقوع لا لفساد في التكلم أو العطف
# ثم على قول أبي يوسف رحمه الله تقع الأولى قبل أن يفرغ من التكلم
~~بالثانية وعند محمد عند الفراغ من التكلم بالثانية تقع الأولى لجواز أن
~~يلحق بكلامه شرطا أو استثناء مغيرا
# وما قاله أبو يوسف أحق فإنه ما لم يقع الطلاق لا يفوت المحل فلو كان وقوع
~~الأولى بعد الفراغ من التكلم بالثانية لوقعا جميعا لوجود المحل مع صحة
~~التكلم بالثانية
# وعلى هذا قال زفر رحمه الله لو قال لغير PageV01P203 المدخول بها أنت
~~طالق واحدة وعشرين تطلق واحدة لأن الواو للعطف فتبين بالواحدة قبل ذكر
~~العشرين
# ولكنا نقول ms202 تلك كلمة واحدة حكما لأنه لا يمكنه أن يعبر عن هذا العدد
~~بعبارة أوجز من هذا وعطف البعض على البعض يتحقق في كلمتين لا في كلمة واحدة
~~فإنما يقع هنا عند تمام الكلام فتطلق ثلاثا كما لو قال واحدة ونصفا تطلق
~~اثنتين لأنه ليس لما صرح به عبارة أوجز من ذلك فكانت كلمة واحدة حكما وعند
~~زفر تطلق واحدة
# وعلى هذا الأصل ما قال في الجامع لو تزوج أمتين بغير إذن مولاهما ثم
~~أعتقهما المولى معا جاز نكاحهما
# ولو قال أعتقت هذه وهذه جاز نكاح الأولى وبطل نكاح الثانية لأنه ليس في
~~آخر كلامه ما يغير موجب أوله فنكاح الأولى صحيح أعتق الثانية أو لم يعتق
~~وبنفوذ العتق في الأولى تنعدم محلية النكاح في حق الثانية لأن الأمة ليست
~~من المحللات مضمومة إلى الحرة
# ومثله لو زوج منه رضيعتين في عقدين بغير رضاه فأرضعتهما امرأة ثم أجاز
~~الزوج نكاحهما معا بطل نكاحهما
# ولو قال أجزت نكاح هذه وهذه بطل نكاحهما أيضا لأن في آخر كلامه ما يغير
~~موجب أوله فإن بآخر الكلام يثبت الجمع بين الأختين نكاحا وذلك مبطل
~~لنكاحهما فيتوقف أول الكلام على آخره
# وكان الفراء يقول الواو للجمع والمجموع بحرف الواو كالمجموع بكناية الجمع
~~وعندنا الواو للعطف والاشتراك على أن يصير كل واحد من المذكورين كأنه مذكور
~~وحده لا على وجه الجمع بينهما ذكرا
# وبيان هذا فيما إذا كان لرجل ثلاثة أعبد فقال هذا حر أو هذا وهذا فإنه
~~يخير في الأولين ويعتق الثالث عينا كأنه قال هذا حر أو هذا حر وعند الفراء
~~يخير فإن شاء أوقع العتق على ( الأول وإن شاء على ) الثاني والثالث لأنه
~~جمع بينهما بحرف الواو فكأنه جمع بكناية الجمع فقال هذا حر وهذان
# واستدل بما قال في الجامع رجل مات وترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وترك ابنا
~~فقال الابن أعتق والدي هذا في مرضه وهذا وهذا يعتق من كل واحد منهم ثلثه
~~بمنزلة ما لو قال أعتقهم
# ولو قال أعتق هذا وسكت ms203 ثم قال وهذا PageV01P204 ثم سكت ثم قال هذا يعتق
~~الأول كله ومن الثاني نصفه ومن الثالث ثلثه
# ولكنا نقول لا وجه لتصحيح كلامه على ما قاله الفراء لأن خبر المثنى غير
~~خبر الواحد يقال للواحد حر وللاثنين حران والمذكور في كلامه من الخبر قوله
~~حر فإذا لم يجعل كان كل واحد من الآخرين منفردا بالذكر لا يصلح أن يكون
~~الخبر المذكور خبرا لهما والعطف للاشتراك في الخبر لا لإثبات خبر آخر وإذا
~~جعلنا الثالث كالمنفرد بالذكر صار كأنه قال أحد هذين حر وهذا فيكون فيه ضم
~~الثالث إلى المعتق من الأولين لا إلى غير المعتق فلهذا عتق الثالث
# ومسألة الجامع إنما تخرج على الأصل الذي بينا فإن في آخر كلامه ما يغير
~~موجب أوله لأن موجب أول الكلام عتق الأول مجانا بغير سعاية ويتغير ذلك بآخر
~~كلامه عند أبي حنيفة رحمه الله لأن المستسعي بمنزلة المكاتب ( عنده )
~~فيتغير حكم أصل العتق وعندهما يتغير حكم البراءة عن السعاية فلهذا توقف
~~أوله على آخره
# واختلفوا في عطف الجملة التامة على الجملة التامة بحرف الواو نحو ما إذا
~~قال زينب طالق ثلاثا وعمرة طالق فإنما تطلق عمرة واحدة وكل واحد من
~~الكلامين جملة تامة لأنه ابتداء وخبر فالواو بينهما عند بعض مشايخنا لمعنى
~~الابتداء يحسن نظم الكلام كما في قوله تعالى @QB@ والراسخون في العلم @QE@
~~وقوله تعالى @QB@ ويمح الله الباطل @QE@ وقوله تعالى في حكم القذف @QB@
~~وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا @QE@ فإنه ابتداء عندنا
# قال رضي الله عنه والأصح أن هذا الواو للعطف أيضا عندي إلا أن الاشتراك
~~في الخبر ليس من حكم بمجرد العطف بل باعتبار حاجة المعطوف إليه إذا لم يذكر
~~خبرا ولا حاجة إذا ذكر له خبرا ولهذا عند الحاجة جعلنا خبر المعطوف عين ما
~~هو خبر المعطوف عليه إذا أمكن لا غيره لأن الحاجة ترتفع بعين ذلك حتى إذا
~~قال لامرأته أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار الأخرى فإنما
~~يتعلق بدخول الدار الثانية تلك التطليقة لا ms204 غيرها حتى لو دخلت الدارين لم
~~تطلق إلا واحدة فأما إذا تعذر ذلك بأن يقول فلانة طالق وفلانة فإنه يقع على
~~الثانية غير ما وقع على الأولى لأن الاشتراك بينهما في تطليقة واحدة لا
~~يتحقق بمنزلة قوله جاءني زيد PageV01P205 وعمرو فإنه إخبار عن مجيء كل واحد
~~منهما بفعل على حدة لأن مجيئهما بفعل واحد لا يتحقق
# وعلى هذا الأصل الذي بينا أن الواو لا توجب الترتيب يخرج ما قال في كتاب
~~الصلاة وينوي بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الحفظة والرجال والنساء فإن
~~مراده العطف لا الترتيب
# وكذلك مراده مما قال في الجامع الصغير من الرجال والنساء والحفظة فإن
~~الترتيب ( في النية ) لا يتحقق فعرفنا أن المراد يجمعهم في نيته
# وقد تكون الواو بمعنى الحال لمعنى الجمع أيضا فإن الحال يجامع ذا الحال
~~ومنه قوله تعالى @QB@ حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها @QE@ أي جاؤوها حال ما
~~تكون أبوابها مفتوحة
# وعلى هذا قال في المأذون إذا قال لعبده أد إلي ألفا وأنت حر إنه لا يعتق
~~ما لم يؤد لأن الواو بمعنى الحال فإنما جعله حرا عند الأداء وقال في السير
~~إذا قال افتحوا الباب وأنتم آمنون لا يأمنون ما لم يفتحوا لأنه آمنهم حال
~~فتح الباب وإذا قال لامرأته أنت طالق وأنت مريضة تطلق في الحال لأن الواو
~~للعطف في الأصل فلا يكون شرطا فإن قال عنيت إذا مرضت يدين فيما بينه وبين
~~الله تعالى لأنه عني بالواو الحال وذلك محتمل فكأنه قال في حال مرضها
# وكذلك لو قال أنت طالق وأنت تصلين أو وأنت مصلية
# وقال في المضاربة إذا قال خذ هذه الألف واعمل بها مضاربة في البز فإنه لا
~~يتقيد بصرفه في البز وله أن يتجر فيها ما بدا له من وجوه التجارات لأن
~~الواو للعطف فالإطلاق الثابت بأول الكلام لا يتغير بهذا العطف
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا قالت المرأة لزوجها طلقني ولك ألف
~~درهم فطلقها تجب الألف عليها وكذلك لو قال الزوج أنت طالق وعليك ms205 ألف درهم
~~فقبلت تجب الألف
# وفيه طريقان لهما أحدهما أنه استعمل الواو بمعنى الباء مجازا فإن ذلك
~~معروف في القسم إذ لا فرق بين قوله والله وبين قوله بالله وإنما حملنا على
~~هذا المجاز بدلالة المعاوضة فإن الخلع عقد معاوضة فكان هذا بمنزلة ما لو
~~قال احمل هذا المتاع إلى منزلي ولك درهم والثاني أن هذا الواو للحال فكأنها
~~قالت طلقني في حال ما يكون لك علي ألف درهم وإنما حملنا على هذا لدلالة
~~المعاوضة كما في قوله أد إلي ألفا وأنت PageV01P206 طالق بخلاف المضاربة
~~فلا معنى لحرف الباء هناك حتى يجعل الواو عبارة عنه ولا يمكن حمله على معنى
~~الحال لانعدام دلالة المعاوضة فيه و أبو حنيفة رحمه الله يقول تطلق ولا شيء
~~عليها لأن الواو للعطف حقيقة وباعتبار هذه الحقيقة لا يمكن أن يجعل الألف
~~بدلا عن الطلاق فلو جعل بدلا إنما يجعل بدلالة المعاوضة وذلك في الطلاق
~~زائد فإن الطلاق في الغالب يكون بغير عوض ألا ترى أن بذكر العوض يصير كلام
~~الزوج بمعنى اليمين حتى لا يمكنه أن يرجع عنه قبل قبولها ولا يجوز ترك
~~الحقيقة باعتبار دليل زائد على ما وضع له في الأصل بخلاف الإجارة فإنه عقد
~~مشروع بالبدل لا يصح بدونه فأمكن حمل اللفظ على المجاز باعتبار معنى
~~المعاوضة فيه لأنه أصل وإنما يجعل الواو للحال إذا كان بصيغة تحتمل ذلك كما
~~في قوله أد وأنت حر انزل وأنت آمن فإن صيغة كلامه للحال لأنه خاطبه بالأول
~~والآخر بصيغة واحدة ويتحقق عتقه في حالة الأداء ويتحقق أمانه في حالة
~~النزول لأن المقصود أن يعلم بمحاسن الشريعة فعسى يؤمن وذلك حالة النزول
# فأما قوله خذ هذه الألف واعمل بها في البز فليس في هذه الصيغة احتمال
~~الحال لأن البز لا يكون حالا لعمله وقوله أنت طالق وأنت مريضة للعطف حقيقة
~~ولكن فيه احتمال الحال إذ الطلاق يتحقق في حال المرض فلاعتبار الظاهر لا
~~يدين في القضاء ولاحتمال كونه محتملا تعمل نيته
#
# | فصل
# وأما الفاء ms206 فهو للعطف وموجبه التعقيب بصفة الوصل فيثبت به ترتيب وإن لطف
~~ذلك لما بينا أن كل حرف يختص بمعنى في أصل الوضع إذ لو لم يجعل كذلك خرج من
~~أن يكون مفيدا فالمعنى الذي اختص به الفاء ما بينا ألا ترى أن أهل اللسان
~~وصلوا حرف الفاء بالجزاء وسموه حرف الجزاء لأن الجزاء يتصل بالشرط على أن
~~يتعقب نزوله وجود الشرط بلا فصل وكذلك يستعمل حرف الفاء لعطف الحكم
~~PageV01P207 على العلة يقال جاء الشتاء فتأهب ويقال ضرب فأوجع أي بذلك
~~الضرب وأطعم فأشبع أي بذلك الطعام وعلى هذا قوله عليه السلام لن يجزي ولد
~~والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أي بذلك الشراء ولهذا جعلنا
~~الشراء إعتاقا في القريب بواسطة الملك
# ويقول خذ من مالي ألف درهم فصاعدا أي فما يزداد عليه فصاعدا وارتفاعا
# وعلى هذا الأصل قال علماؤنا رحمهم الله فيمن قال لغيره بعت منك هذا العبد
~~بألف درهم وقال المشتري فهو حر فإنه يعتق ويجعل قابلا ثم معتقا بخلاف ما لو
~~قال هو حر أو وهو حر فإنه يكون ردا للإيجاب لا قبولا فلا يعتق
# ولو قال لخياط انظر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصا فقال نعم قال فاقطعه
~~فقطعه فإذا هو لا يكفيه قميصا كان الخياط ضامنا لأن الفاء للوصل والتعقيب
~~فكأنه قال فإن كفاني قميصا فاقطعه بخلاف ما لو قال اقطعه فقطعه فإذا هو لا
~~يكفيه قميصا فإنه لا يكون ضامنا لوجود الإذن مطلقا
# وقد قال بعض مشايخنا إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق
~~فطالق فطالق فدخلت إنها تطلق واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله باعتبار أن
~~الفاء يجعل مستعارا عن الواو مجازا لقرب أحدهما من الآخر
# قال رضي الله عنه والأصح عندي أن هاهنا تطلق واحدة عندهم جميعا
# لأن الفاء للتعقيب فيثبت به ترتيب بين الثانية والأولى في الوقوع ومع
~~الترتيب لا يمكن إيقاع الثانية لأنها تبين بالأولى ومع إمكان اعتبار
~~الحقيقة لا معنى للمصير إلى المجاز
# والدليل على أن الصحيح ms207 هذا ما قال في الجامع إن دخلت هذه الدار فدخلت هذه
~~الدار الأخرى فأنت طالق فإن الشرط أن تدخل الثانية بعد دخول الدار الأولى
~~حتى لو دخلت في الثانية قبل الأولى ثم دخلت في الأولى لم تطلق بخلاف ما لو
~~قال ودخلت هذه الدار
# وقد توصل الفاء بما هو علة إذا كان محتمل الامتداد يقول الرجل لغيره أبشر
~~فقد أتاك الغوث وهذا على سبيل بيان العلة للخطاب بالبشارة ولكن لما كان ذلك
~~ممتدا صح ذكر حرف الفاء مقرونا به وعلى هذا الأصل لو قال لعبده أد إلي ألفا
~~فأنت حر فإنه يعتق وإن لم يؤد لأنه لبيان العلة أي لأنك قد صرت حرا وصفة
~~الحرية تمتد
# وكذلك لو قال لحربي انزل فأنت آمن كان آمنا PageV01P208 نزل أو لم ينزل
~~لأن معنى كلامه انزل لأنك آمن والأمان ممتد فأما ما قال علماؤنا رحمهم الله
~~فيمن يقول لفلان علي درهم فدرهم إنه يلزمه درهمان فذلك لتحقيق معنى العطف
~~إذ المعطوف غير المعطوف عليه واعتبار معنى الوصل والترتيب في الوجوب لا في
~~الواجب أو لما تعذر اعتبار حقيقة معنى حرف الفاء جعل عبارة عن الواو مجازا
~~فكأنه قال درهم ودرهم
# والشافعي يقول يلزمه درهم واحد لأن ما هو موجب حرف الفاء لا يتحقق هاهنا
~~فيكون صلة للتأكيد كأنه قال درهم فهو درهم
# ولكن ما قلناه أحق لأنه يضمر ليسقط به اعتبار حرف الفاء والإضمار لتصحيح
~~ما وقع التنصيص عليه لا لإلغائه ثم معنى العطف محكم في هذا الحرف فلا بد من
~~اعتباره بحسب الإمكان والمعطوف غير المعطوف عليه فيلزمه درهمان لهذا
#
# | فصل
# وأما حرف ثم فهو للعطف على وجه التعقيب مع التراخي هو المعنى الذي اختص
~~به هذا الحرف بأصل الوضع
# يقول الرجل ( جاءني زيد ثم عمرو فإنما يفهم منه ما يفهم من قوله ) جاءني
~~زيد وبعده عمرو إلا أن عند أبي حنيفة رحمه الله صفة هذا التراخي أن يكون
~~بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف قولا بعد الأول لإتمام القول بالتراخي وعندهما ms208
~~التراخي بهذا الحرف في الحكم مع الوصل في التكلم لمراعاة معنى العطف فيه
# وبيان هذا فيما إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم
~~طالق ثم طالق عند أبي حنيفة رحمه الله تتعلق الأولى بالدخول وتقع الثانية
~~في الحال وتلغو الثالثة بمنزلة قوله أنت طالق طالق طالق من غير حرف العطف
~~حتى ينقطع بعض الكلام عن البعض وعندهما يتعلق الكل بالدخول ثم عند الدخول
~~يظهر الترتيب في الوقوع فلا تقع إلا واحدة لاعتبار التراخي بحرف ثم
# ولو أخر الشرط ذكرا فعند أبي حنيفة رحمه الله تطلق واحدة في الحال ويلغو
~~ما سواها وعندهما لا تطلق ما لم تدخل الدار فإذا دخلت طلقت واحدة ولو كانت
~~مدخولا بها فإن أخر الشرط فعند أبي حنيفة رحمه الله تطلق اثنتين في الحال
~~وتتعلق PageV01P209 الثالثة بالدخول وعندهما ما لم تدخل لا يقع شيء فإذا
~~دخلت طلقت ثلاثا
# ولو قدم الشرط فعند أبي حنيفة رحمه الله تقع الثانية والثالثة في الحال
~~وتتعلق الأولى بالدخول وعندهما لا يقع شيء ما لم تدخل فإذا دخلت طلقت ثلاثا
~~هكذا ذكر مفسرا في النوادر
# وقد يستعمل حرف ثم بمعنى الواو مجازا قال الله تعالى @QB@ ثم كان من
~~الذين آمنوا @QE@ وقال تعالى @QB@ ثم الله شهيد على ما يفعلون @QE@ وعلى
~~هذا قلنا في قوله عليه السلام من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت
~~الذي هو خير ثم ليكفر يمينه إن حرف ثم في هذه الرواية محمول على الحقيقة
~~وفي الرواية التي قال فليكفر يمينه ثم ليأت بالذي هو خير حرف ثم بمعنى
~~الواو مجازا لأن صيغة الأمر للإيجاب وإنما التكفير بعد الحنث لا قبله
~~فحملنا هذا الحرف على المجاز لمراعاة حقيقة الصيغة فيما هو المقصود إذ لو
~~حملنا حرف ثم على الحقيقة كان الأمر بالتكفير محمولا على المجاز فإنه لا
~~يجب تقديم التكفير على الحنث بالاتفاق فكان الأولى على هذا أن يجعل حرف ثم
~~بمعنى حرف الفاء فإنه أقرب إليه من حرف الواو وإنما لم نفعل ms209 ذلك لأن حرف
~~الفاء يوجب ترتيبا أيضا والحنث غير مرتب على التكفير بوجه فلهذا جعلناه
~~بمعنى الواو
#
# | فصل
# وأما حرف بل هو لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول وإظهار أن الأول
~~كان غلطا فإن الرجل يقول جاءني زيد بل عمرو أو لا بل عمرو فإنما يفهم منه
~~الإخبار بمجيء عمرو خاصة وهو معنى قوله تعالى @QB@ بل كنتم مجرمين @QE@
# @QB@ بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله @QE@ وعلى هذا قال
~~زفر رحمه الله إن من قال لفلان علي ألف درهم بل ألفان يلزمه ثلاثة آلاف لأن
~~بل لتدارك الغلط فيكون إقرارا بألفين ورجوعا عن الألف وبيان أنه كان غلطا
~~ولكن الإقرار صحيح والرجوع PageV01P210 باطل كما لو قال لامرأته أنت طالق
~~واحدة بل اثنتين تطلق ثلاثا ولكنا نقول يلزمه ألفان لأنه ما كان مقصوده
~~تدارك الغلط بنفي ما أقر به أولا بل تدارك الغلط بإثبات الزيادة التي نفاها
~~في الكلام الأول بطريق الاقتضاء فكأنه قال بل مع تلك الألف ألف أخرى فهما
~~ألفان علي ألا ترى أن الرجل يقول أتى علي خمسون سنة بل ستون فإنه يفهم هذا
~~من كلامه بل ستون لعشرة زائدة على الخمسين التي أخبرت بها أولا ولكن هذا
~~يتحقق في الإخبارات لأنها تحتمل الغلط ولا يتحقق في الإنشاءات فلهذا جعلناه
~~موقعا اثنتين راجعا عن الأولى ورجوعه لا يصح فتطلق ثلاثا حتى لو قال كنت
~~طلقتك أمس واحدة لا بل اثنتين تطلق اثنتين لأن الغلط في الإخبار يتمكن ولو
~~قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة لا بل اثنتين تطلق واحدة لأنه بقوله
~~بل اثنتين أولا بل اثنتين يروم الرجوع عن الأولى وذلك باطل وبعدما بانت
~~بالأولى لم يبق المحل ليصح إيقاع الثنتين عليها ولو قال إن دخلت الدار فأنت
~~طالق واحدة لا بل اثنتين فدخلت تطلق ثلاثا بالاتفاق لأن مع تعلق الأولى
~~بالشرط بقي المحل على حاله وهو بهذا الحرف تبين أنه تعلق الثنتين بالشرط
~~ابتداء لا بواسطة الأولى لأنه راجع عن الأولى فكأنه أعاد ذكر الشرط ms210 وصار
~~كلامه في حكم يمينين فعند وجود الشرط تقع الثلاث جملة لتعلق الكل بالشرط
~~بلا واسطة بخلاف ما قاله أبو حنيفة رحمه الله في حرف الواو فإنه للعطف
~~فيكون هو مقررا للأولى ومعلقا الثانية بالشرط بواسطة الأولى فعند وجود
~~الشرط يقعن متفرقا أيضا فتبين بالأولى قبل وقوع الثانية والثالثة والله
~~أعلم
#
# | فصل
# وأما لكن فهو كلمة موضوعة للاستدراك بعد النفي تقول ما رأيت زيدا لكن
~~عمرا فالمعنى الذي تختص به هذه الكلمة باعتبار أصل الوضع إثبات ما بعدها
~~فأما نفي ما قبلها فثابت بدليله بخلاف بل قال تعالى @QB@ فلم تقتلوهم ولكن
~~الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى @QE@ ثم العطف بها إنما يكون
~~عند اتساق الكلام فإن وجد ذلك كان لتعليق النفي بالإثبات الذي بعدها وإلا
~~كانت للاستئناف
# وبيان هذا في مسائل مذكورة في الجامع منها إذا قال رجل هذا العبد في يدي
~~لفلان PageV01P211 فقال المقر له ما كان لي قط ولكنه لفلان فإن وصل كلامه
~~فهو للمقر له الثاني وإن فصل فهو للمقر لأن قوله ما كان لي قط تصريح بنفي
~~ملكه فيه فإذا وصل به قوله لكن لفلان كان بيانا أنه نفي ملكه إلى الثاني
~~بإثبات الملك له بقوله لكن فإن قطع كلامه كان محمولا على نفي ملكه أصلا كما
~~هو الظاهر وهو رد للإقرار ثم قوله ولكنه لفلان شهادة بالملك للثاني على
~~المقر وبشهادة الفرد لا يثبت الملك
# ولو أن المقضي له بالعبد بالبينة قال ما كان لي قط ولكنه لفلان فقال
~~المقر له قد كان له فباعه أو وهبه مني بعد القضاء له فإنه يكون للثاني لأنه
~~حين وصل الكلام فقد تبين أنه نفي ملكه بإثباته للثاني وذلك يحتمل الإنشاء
~~بسبب كان بعد القضاء فيحمل على ذلك في حق المقر له إلا أن المقر يصير ضامنا
~~قيمته للمقضي عليه لأن ظاهر كلامه تكذيب لشهوده وإقرار بأن القضاء باطل
~~وهذا حجة عليه ولكن إنما يقرر هذا الحكم بعد ما تحول الملك إلى المقر له
~~فيضمن ms211 قيمته للمقضي عليه
# ولو أن أمة زوجت نفسها من رجل بمائة درهم بغير إذن مولاها فقال المولى لا
~~أجيزه لكن أجيزه بمائة وخمسين أو قال لكن أجيزه إن زدتني خمسين فالعقد باطل
~~لأن الكلام غير متسق فإن نفي الإجازة وإثباتها بعينها لا يتحقق فيه معنى
~~العطف فيرتد العقد بقوله لا أجيزه ويكون قوله لكن أجيزه ابتداء بعد
~~الانفساخ
# ولو قال لفلان علي ألف درهم قرض فقال فلان لا ولكنه غصب فإنه يلزمه المال
~~لأن الكلام متسق فيتبين بآخره أنه نفي السبب لا أصل المال وأنه قد صدقه في
~~الإقرار بأصل المال ولا تفاوت في الحكم بين السببين والأسباب مطلوبة
~~للأحكام فعند انعدام التفاوت يتم تصديقه له فيما أقر به فيلزمه المال وعلى
~~هذا لو قال لك علي ألف درهم ثمن هذه الجارية التي اشتريتها منك فقال
~~الجارية جاريتك ما بعتها منك ولكن لي عليك ألف درهم يلزمه المال لأن الكلام
~~متسق وفي آخره بيان أنه مصدق له في أصل المال مكذب في السبب ولا تفاوت عند
~~سلامة الجارية للمقر فيلزمه المال
# PageV01P212
# | فصل
# وأما أو فهي كلمة تدخل بين اسمين أو فعلين وموجبها باعتبار أصل الوضع
~~يتناول أحد المذكورين
# بيانه في قوله تعالى @QB@ من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير
~~رقبة @QE@ فإن الواجب في الكفارة أحد الأشياء المذكورة مع إباحة التكفير
~~بكل نوع منها على الانفراد ولهذا لو كفر بالأنواع كلها كان مؤديا للواجب
~~بأحد الأنواع في الصحيح من المذهب بخلاف ما يقوله بعض الناس وقد بينا هذه
# وكذلك في قوله تعالى في كفارة الحلق @QB@ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
~~@QE@ وفي جزاء الصيد @QB@ هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل
~~ذلك صياما @QE@ وقد ظن بعض مشايخنا أنها في أصل الوضع للتشكيك فإن الرجل
~~إذا قال رأيت زيدا وعمرا يكون مخبرا برؤية كل واحد منهما عينا ولو قال بل
~~عمرا يكون مخبرا برؤية عمرو عينا
# ولو قال أو عمرا يكون مخبرا برؤية أحدهما غير عين على ms212 أنه شاك في كل واحد
~~منهما يجوز أن يكون قد رآه ويجوز أن يكون لم يره إلا أن في الابتداءات
~~والأمر والنهي يتعذر حمله على التشكيك فإن ذلك لا يكون إلا عند التباس
~~العلم بالشيء فيحمل على التخيير وقرر هذا الكلام في تصنيفه
# قال رضي الله عنه وعندي أن هذا غير صحيح لأن الشك ليس بأمر مقصود حتى
~~يوضع له كلمة في أصل الوضع ولكن هذه الكلمة لبيان أن المتناول أحد
~~المذكورين كما ذكرنا إلا أن في الإخبار يفضي إلى الشك باعتبار محل الكلام
~~لا باعتبار هذه الكلمة كما في قوله رأيت زيدا أو عمرا فأما في الإنشاءات
~~لما تبدل المحل وانعدم المعنى الذي لأجله كان معنى الشك فالثابت بهذه
~~الكلمة التخيير باعتبار أصل الوضع وهو أنها تتناول أحد المذكورين على إثبات
~~صفة الإباحة في كل واحد منهما ولهذا قلنا لو قال هذا العبد حر أو هذا فهو
~~وقوله أحدهما حر سواء يتناول الإيجاب أحدهما ويتخير المولى في البيان على
~~أن يكون بيانه من وجه كابتداء الإيقاع حتى يشترط لصحة البيان صلاحية المحل
~~للإيقاع ومن وجه هو تعيين للواقع ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لو
~~جمع بين عبده ودابته وقال هذا حر أو هذا لغا كلامه PageV01P213 بمنزلة ما
~~لو قال أحدهما حر لأن محل الإيجاب أحدهما بغير عينه وإذا لم يكن أحد
~~العبدين محلا صالحا للإيجاب فغير المعين منهما لا يكون صالحا وبدون صلاحية
~~المحل لا يصح الإيجاب أصلا
# و أبو حنيفة رحمه الله يقول هذا الإيجاب يتناول أحدهما بغير عينه على
~~احتمال التعيين ألا ترى أنهما لو كانا عبدين تناول أحدهما على احتمال
~~التعيين إما ببيانه أو بانعدام المزاحمة بموت أحدهما فيصح الإيجاب هنا
~~باعتبار هذا المجاز كما هو أصل أبي حنيفة رحمه الله في العمل بالمجاز وإن
~~تعذر العمل بالحقيقة لعدم صلاحية المحل له وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة
~~في الحكم فإذا لم يكن المحل صالحا للحكم حقيقة يسقط اعتبار العمل بالمجاز
~~وقد بينا هذا
# وعلى ms213 هذا لو قال لثلاث نسوة له هذه طالق أو هذه وهذه تطلق الثالثة ويتخير
~~في الأوليين بمنزلة ما لو جمع بين الأوليين فقال إحداكما طالق وهذه ولهذا
~~قال زفر رحمه الله في قوله والله لا أكلم فلانا أو فلانا وفلانا إنه لا
~~يحنث إن كلم الأول وحده ما لم يكلم الثالث معه بمنزلة قوله لا أكلم أحد
~~هذين وهذا
# ولكنا نقول هناك إن كلم الأول وحده يحنث وإن كلم أحد الآخرين لا يحنث ما
~~لم يكلمهما لأنه أشرك بينهما بحرف الواو والخبر المذكور يصلح للمثنى كما
~~يصلح للواحد فإنه يقول لا أكلم هذا لا أكلم هذين فيصير كأنه قال لا أكلم
~~هذا أو هذين بخلاف الطلاق فهناك الخبر المذكور غير صالح للمثنى إذا جمعت
~~بينهما لأنه يقال للمثنى طالقان مع أن هناك يمكن أن تجعل الثالثة كالمذكورة
~~وحدها فإن الحكم فيها لا يختلف سواء ضمت إلى الأولى أو إلى الثانية وهنا
~~الحكم في الثالث يختلف بالانضمام إلى الأول أو الثاني فكان ضمه إلى ما يليه
~~أولى
# وعلى هذا لو قال وكلت ببيع هذا العبد هذا الرجل أو هذا فإنه يصح التوكيل
~~استحسانا بمنزلة ما لو قال وكلت أحدهما ببيعه حتى لا يشترط اجتماعهما على
~~البيع بخلاف ما لو قال وهذا وإذا باع أحدهما نفذ البيع ولم يكن للآخر بعد
~~ذلك أن يبيعه وإن عاد إلى ملكه وقبل البيع يباح لكل واحد منهما أن يبيعه
# وكذلك لو قال لواحد بع هذا العبد أو هذا يثبت له الخيار على أن يبيع
~~أحدهما أيهما شاء بمنزلة ما لو قال بع أحدهما فأما في البيع إذا أدخل كلمة
~~PageV01P214 أو في المبيع أو الثمن فالبيع فاسد للجهالة لأن موجب الكلمة
~~التخيير ومن له الخيار منهما غير معلوم فإن كان معلوما جاز في الاثنين
~~والثلاثة استحسانا ولم يجز في الزيادة على ذلك لبقاء الحظر بعد تعين من له
~~الخيار ولكن اليسير من الحظر لا يمنع جواز العقد والفاحش منه يمنع جواز
~~العقد
# فأما في النكاح ف ms214 أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقولان يثبت التخيير
~~بهذه الكلمة إذا كان مفيدا بأن يقول لامرأة تزوجتك على ألف درهم حالا أو
~~على ألفين إلى سنة أو تزوجتك على ألف درهم أو مائة دينار ولا يثبت الخيار
~~إذا لم يكن مفيدا بأن يقول تزوجتك على ألف درهم أو ألفين بل يجب الأقل عينا
~~لأنه لا فائدة في التخيير بين القليل والكثير في جنس واحد وصحة النكاح لا
~~تتوقف على تسمية البدل فوجوب المال عند التسمية في معنى الابتداء بمنزلة
~~الإقرار بالمال أو الوصية أو الخلع أو الصلح عن دم العمد على مال فإنما
~~يثبت الأقل لكونه متيقنا به ولهذا كل ما يصلح أن يكون مسمى في الصلح عن دم
~~العمد يصلح أن يكون مسمى في النكاح
# و أبو حنيفة رضي الله عنه يقول يصار إلى تحكيم مهر المثل لأن التخيير
~~الذي هو حكم هذه الكلمة يمنع كون المسمى معلوما قطعا والموجب الأصلي في
~~النكاح مهر المثل وإنما ينتفي ذلك الموجب عند تسمية معلومة قطعا فإذا انعدم
~~ذلك بحرف أو وجب المصير إلى الموجب الأصلي بخلاف الخلع والصلح فليس في ذلك
~~العقد موجب أصلي في البدل بل هو صحيح من غير بدل يجب به فلهذا أوجبنا القدر
~~الميتقن به وما زاد على ذلك لكونه مشكوكا فيه يبطل
# وعلى هذا قال مالك رحمه الله في حد قطاع الطريق إن الإمام يتخير في ظاهر
~~قوله تعالى @QB@ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف @QE@
~~فإن موجب الكلمة التخيير والكلام محمول على حقيقته حتى يقوم دليل المجاز
# ولكنا نقول في أول الآية تنصيص على أن المذكور جزاء على المحاربة
~~والمحاربة أنواع كل نوع منها معلوم من تخويف أو أخذ مال أو قتل نفس أو جمع
~~بين القتل وأخذ المال وهذه الأنواع تتفاوت في صفة الجناية والمذكور أجزية
~~متفاوتة في معنى التشديد فوقع PageV01P215 الاستغناء بتلك المقدمة عن بيان
~~تقسيم الأجزية على أنواع الجناية نصا ولكن هذا التقسيم ثابت بأصل معلوم وهو
~~أن ms215 الجملة إذا قوبلت بالجملة ينقسم البعض على البعض فلهذا كان الجزاء على
~~كل نوع عينا كيف وقد نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم
~~بهذا التقسيم في أصحاب أبي بردة ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله إذا جمع بين
~~القتل وأخذ المال فللإمام الخيار إن شاء قطع يده ثم قتله وصلبه وإن شاء
~~قتله وصلبه ولم يقطعه لأن نوع المحاربة متعدد صورة متحد معنى فيتخير لهذا
# وقيل أو هنا بمعنى بل كما قال الله تعالى @QB@ فهي كالحجارة أو أشد قسوة
~~@QE@ أي بل أشد قسوة فيكون المراد بل يصلبوا إذا اتفقت المحاربة بقتل النفس
~~وأخذ المال بل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال فقط بل ينفوا
~~من الأرض إذا خوفوا الطريق
# وقد تستعار كلمة أو للعطف فتكون بمعنى الواو قال تعالى @QB@ وأرسلناه إلى
~~مائة ألف أو يزيدون @QE@ أي ويزيدون
# قال القائل فلو كان البكاء يرد شيئا بكيت على زياد أو عناق على المرأين
~~إذ مضيا جميعا لشأنهما بحزن واحتراق ( أي وعناق ) بدليل قوله على المرأين
~~إذ مضيا جميعا
# إذا عرفنا هذا فنقول إنما يحمل على هذه الاستعارة عند اقتران الدليل
~~بالكلام ومن الدليل ( على ذلك ) أن تكون مذكورة في موضع النفي قال الله
~~تعالى @QB@ ولا تطع منهم آثما أو كفورا @QE@ معناه ولا كفورا والدليل فيه
~~ما قدمنا أن النكرة في ( موضع ) النفي تعم ولا يمكن إثبات التعميم إلا أن
~~يجعل بمعنى واو العطف ولكن على أن يتناول كل واحد منهما على الانفراد لا
~~على الاجتماع كما هو موجب حرف الواو ولهذا قلنا لو قال والله أكلم فلانا أو
~~فلانا فإنه يحنث إذا كلم أحدهما بخلاف قوله فلانا وفلانا فإنه لا يحنث ما
~~لم يكلمهما ولكن يتناول كل واحد ( منهما ) على الانفراد حتى لا يثبت له
~~الخيار ولو كان في الإيلاء بأن قال لا أقرب PageV01P216 هذه أو هذه فمضت
~~المدة بانتا جميعا
# ومن ذلك أن يستعمل الكلمة في موضع الإباحة فتكون بمعنى الواو حتى يتناول
~~معنى الإباحة ms216 كل واحد من المذكورين فإن الرجل يقول جالس الفقهاء أو
~~المتكلمين فيفهم ( منه ) الإذن بالمجالسة مع كل واحد من الفريقين والطبيب
~~يقول للمريض كل هذا أو هذا فإنما يفهم منه أن كل واحد منهما صالح لك
# وبيان هذا في قوله تعالى @QB@ إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما
~~اختلط بعظم @QE@ فالاستثناء من التحريم إباحة ثم تثبت الإباحة في جميع هذه
~~الأشياء فعرفنا أن موجب هذه الكلمة في الإباحة العموم وأنه بمعنى واو العطف
# وبيان الفرق بين الإباحة والإيجاب أن في الإيجاب الامتثال بالإقدام على
~~أحدهما وفي الإباحة تتحقق الموافقة في الإقدام على كل واحد منهما
# وعلى هذا قلنا إذا قال لا أكلم أحدا إلا فلانا أو فلانا فإن له أن
~~يكلمهما من غير حنث
# ولو قال لأربع نسوة له والله لا أقربكن إلا فلانة أو فلانة فإنه لا يكون
~~موليا منهما جميعا حتى لا يحنث إن قربهما ولا تقع الفرقة بينه وبينهما بمضي
~~المدة قبل القربان
# وقد تستعار أو بمعنى حتى قال تعالى @QB@ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب
~~عليهم @QE@ أي حتى يتوب عليهم
# وفي هذه الاستعارة معنى العطف فإن غاية الشيء تتصل به كما يتصل المعطوف
~~بالمعطوف عليه ولهذا قال في الجامع لو قال والله لأدخلن هذه الدار اليوم أو
~~لأدخلن هذه الدار فأي الدارين دخل بر في يمينه لأنه ذكر الكلمة في موضع
~~الإثبات فيقتضي التخيير في شرط البر
# ولو قال لا أدخل هذه الدار أو لا أدخل هذه الدار ( فأي الدارين دخل حنث
~~في يمينه لأنه ذكرها في موضع النفي فكانت بمعنى ولا
# ولو قال والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار ) الأخرى فإن دخل
~~الأولى حنث في يمينه وإن دخل الثانية أولا بر في يمينه حتى إذا دخل الأولى
~~بعد ذلك لا يحنث بمنزلة قوله لا أدخل هذه الدار حتى أدخل هذه الدار فكأن
~~الدخول في الأخرى غاية ليمينه فإذا دخلها انتهت اليمين وإن لم يدخلها حتى
~~دخل الأولى حنث لوجود الشرط ms217 في فيه للنفي في أحد الجانبين ويتعذر إثبات
~~معنى العطف لعدم المجانسة بين المذكورين فيجعل بمعنى الغاية لأن حرمة
~~الدخول الثابت باليمين يحتمل الامتداد فيليق به ذكر الغاية كما في قوله
~~تعالى ليس لك حال بقاء اليمين وإنما PageV01P217 جعلناه هكذا لأنه يتعذر
~~اعتبار معنى التخيير @QB@ من الأمر شيء أو يتوب عليهم @QE@ فإنه لا يمكن
~~حمل الكلمة على العطف إذ الفعل لا يعطف على الاسم والمستقبل لا يعطف على
~~الماضي ونفي الأمر يحتمل الامتداد فيجعل قوله @QB@ أو يتوب @QE@ بمعنى
~~الغاية ولأنه نفي الدخول في الدار الأولى فإذا دخل فيها أولا يجعل كأن
~~المذكور آخرا من جنسه نفي فيحنث بالدخول فيها لهذا وأثبت الدخول في الدار
~~الثانية فإذا دخلها أولا يجعل كأن الأخير من جنسه إثبات كما في قوله لأدخلن
~~هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار
#
# | فصل
# وأما حتى فهي للغاية باعتبار أصل الوضع بمنزلة إلى هو المعنى الخاص الذي
~~لأجله وضعت الكلمة قال تعالى @QB@ هي حتى مطلع الفجر @QE@ وقال تعالى @QB@
~~حتى يعطوا الجزية عن يد @QE@ وقال تعالى @QB@ حتى يأذن لي أبي @QE@ وقال
~~تعالى @QB@ حتى يأتيك اليقين @QE@ فمتى كان ما قبلها بحيث يحتمل الامتداد
~~وما بعدها يصلح للانتهاء به كانت عاملة في حقيقة الغاية ولهذا قلنا إذا حلف
~~أن يلازم غريمه حتى يقضيه ثم فارقه قبل أن يقضيه دينه حنث لأن الملازمة
~~تحتمل الامتداد وقضاء الدين يصلح منهيا للملازمة
# وقال في الزيادات لو قال عبده حر إن لم أضربك حتى تشتكي يدي أو حتى الليل
~~أو حتى تصبح أو حتى يشفع فلان ثم ترك ضربه قبل هذه الأشياء حنث لأن الضرب
~~بطريق التكرار يحتمل الامتداد والمذكور بعد الكلمة صالح للانتهاء فيجعل
~~غاية حقيقة وإذا أقلع عن الضرب قبل الغاية حنث إلا في موضع يغلب على
~~الحقيقة عرف فيعتبر ذلك لأن الثابت بالعرف ظاهرا بمنزلة الحقيقة حتى لو قال
~~إن لم أضربك حتى أقتلك أو حتى تموت فهذا على الضرب الشديد باعتبار العرف
~~فإنه متى كان قصده القتل لا يذكر لفظ الضرب وإنما ms218 يذكر ذلك إذا لم يكن قصده
~~القتل وجعل القتل PageV01P218 غاية لبيان شدة الضرب عادة
# ولو قال حتى يغشى عليك أو حتى تبكي فهذا على حقيقة الغاية لأن الضرب إلى
~~هذه الغاية معتاد
# وقد تستعمل الكلمة للعطف فإن بين العطف والغاية مناسبة بمعنى التعاقب
~~ولكن مع وجود معنى الغاية فيها
# يقول الرجل جاءني القوم حتى زيد ورأيت القوم حتى زيدا فيكون للعطف مع
~~اعتبار معنى الغاية لأنه يفهم بهذا أن زيدا أفضل القوم أو أرذلهم
# وقد يدخل بمعنى العطف على جملة فإن ذكر له خبرا فهو خبره وإلا فخبره من
~~جنس ما سبق
# يقول الرجل مررت بالقوم حتى زيد غضبان وتقول أكلت السمكة حتى رأسها فهذا
~~مما لم يذكر خبره وهو من جنس ما سبق على احتمال أن يكون هو الأكل أو غيره
~~ولكنه إخبار بأن رأسها مأكول أيضا
# ولو قال حتى رأسها بالنصب كان هذا عطفا أي وأكلت رأسها أيضا ولكن باعتبار
~~معنى الغاية
# ومثل هذا في الأفعال تكون للجزاء إذا كان ما قبلها يصلح سببا لذلك وما
~~بعدها يصلح أن يكون جزاء فيكون بمعنى لام كي قال تعالى @QB@ وقاتلوهم حتى
~~لا تكون فتنة @QE@ أي لكيلا تكون فتنة وقال تعالى @QB@ وزلزلوا حتى يقول
~~الرسول @QE@ والقراءة بالنصب تحتمل الغاية معناه إلى أن يقول الرسول فيكون
~~قول الرسول نهاية من غير أن يكون بناء على ما سبق كما هو موجب الغاية أنه
~~لا أثر له فيما جعل غاية له ويحتمل لكي يقول الرسول والقراءة بالرفع تكون
~~بمعنى العطف أي ويقول الرسول
# وعلى هذا قال في الزيادات إذا قال إن لم آتك غدا حتى تغديني فعبدي حر
~~فأتاه فلم يغده لا يحنث لأن الإتيان ليس بمستدام فلا يحتمل الكلمة بمعنى
~~حقيقة الغاية وما بعده يصلح جزاء فيكون المعنى لكي تغديني فقد جعل شرط بره
~~الإتيان على هذا القصد وقد وجد وكذلك لو قال إن لم تأتني حتى أغديك فأتاه
~~ولم يغده لم يحنث
# وقد يستعار للعطف المحض كما أشرنا إليه في القراءة بالرفع ms219 ولكن هذا إذا
~~كان المذكور بعده لا يصلح للجزاء فيعتبر مجرد المناسبة بين العطف والغاية
~~في الاستعارة
# وعلى هذا قال في الزيادات إذا قال إن لم آتك حتى أتغدى عندك اليوم أو إن
~~لم تأتني حتى تتغدى عندي اليوم فأتاه ثم لم يتغد عنده في ذلك اليوم حنث لأن
~~الكلمة بمعنى العطف فإن الفعلين من واحد فلا يصلح الثاني أن يكون جزاء
~~للأول فحمل على العطف المحض لتصحيح الكلام وشرط البر وجود الأمرين في اليوم
~~فإذا لم يوجدا حنث
# PageV01P219 فإن قيل أهل النحو لا يعرفون هذا فإنهم لا يقولون رأيت زيدا
~~حتى عمرا باعتبار العطف قلنا قد بينا أن في الاستعارات لا يعتبر السماع
~~وإنما يعتبر المعنى الصالح للاستعارة وما أشرنا إليه من المناسبة معنى صالح
~~لذلك فهي استعارة بديعة بنى علماؤنا رحمهم الله جواب المسألة عليها مع أن
~~قول محمد رحمه الله حجة في اللغة فإن أبا عبيد وغيره احتج بقوله وذكر ابن
~~السراج أن المبرد سئل عن معنى الغزالة فقال هي الشمس قاله محمد بن الحسن
~~رحمه الله وكان فصيحا فإنه قال لخادم له يوما انظر هل دلكت الغزالة فخرج ثم
~~دخل فقال لم أر الغزالة
# وإنما أراد محمد هل زالت الشمس فعلى هذا يجوز أن يقول الرجل رأيت زيدا
~~حتى عمرا بمعنى العطف إلا أن الأولى أن يجعل هذا بمعنى الفاء دون الواو لأن
~~كل واحد منهما للعطف ولكن في الفاء معنى التعقيب فهو أقرب إلى معنى
~~المناسبة كما بينا
#
# | فصل
# وأما إلى فهي لانتهاء الغاية ولهذا تستعمل الكلمة في الآجال والديون قال
~~تعالى @QB@ إلى أجل مسمى @QE@ وعلى هذا لو قال لامرأته أنت طالق إلى شهر
~~فإن نوى التنجيز في الحال تطلق ويلغو آخر كلامه وإن نوى التأخير يتأخر
~~الوقوع إلى مضي الشهر وإن لم يكن له نية فعلى قول زفر رحمه الله يقع في
~~الحال لأن تأخير الشيء لا يمنع ثبوت أصله ( فيكون بمنزلة التأجيل في الدين
~~لا يمنع ثبوت أصله ) وعندنا لا يقع لأن الكلمة ms220 للتأخير فيما يقرن به
~~باعتبار أصل الوضع وقد قرنها بأصل الطلاق وأصلها يحتمل التأخير في التعليق
~~بمضي شهر أو بالإضافة إلى ما بعد شهر فأما أصل اليمين لا يحتمل التأخير في
~~التعليق والإضافة فلهذا حملنا الكلمة هناك على تأخير المطالبة
# ثم من الغايات بهذه الكلمة ما لا يدخل كقوله تعالى @QB@ ثم أتموا الصيام
~~إلى الليل @QE@ ومنها ما يدخل كقوله @QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ والحاصل
~~فيه أن ما يكون من الغايات قائما بنفسه فإنه لا يدخل لأنه حد ولا يدخل الحد
~~في المحدود ولهذا لو قال لفلان من هذا الحائط إلى هذا كان أصل الكلام
~~متناولا للغاية كان ذكر الغاية لإخراج ما وراءها فيبقى موضع الغاية داخلا
~~كما في قوله تعالى @QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ الحائط لا يدخل الحائطان
~~في الإقرار PageV01P220 وما لا يكون قائما بنفسه فإن فإن الاسم عند الإطلاق
~~يتناول الجارحة إلى الإبط فذكر الغاية لإخراج ما وراءها وإن كان أصل الكلام
~~لا يتناول موضع الغاية أو فيه شك فذكر الغاية لمد الحكم إلى موضعها فلا
~~تدخل الغاية كما في قوله تعالى @QB@ إلى الليل @QE@ فإن الصوم عبارة عن
~~الإمساك ومطلقه لا يتناول إلا ساعة فذكر الغاية لمد الحكم إلى موضع الغاية
~~ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله الغاية تدخل في الخيار لأن مطلقه يقتضي
~~التأبيد ولأن في لزوم البيع في موضع الغاية شكا وفي الآجال والإجارات لا
~~تدخل الغايات لأن المطلق لا يقتضي التأبيد وفي تأخير المطالبة وتمليك
~~المنفعة في موضع الغاية شك وفي اليمين إذا حلف لا يكلم فلانا إلى وقت كذا
~~تدخل الغاية في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لأن مطلقه يقتضي
~~التأبيد فذكر الغاية لإخراج ما وراءها ولا تدخل في ظاهر الرواية لأن في
~~حرمة الكلام ووجوب الكفارة في الكلام في موضع الغاية شكا
# وعلى هذا قال زفر رحمه الله إذا قال لفلان علي من درهم إلى عشرة أو قال
~~لامرأته أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لا تدخل الغايتان لأن الغاية حد
~~والمحدود غير الحد ms221
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تدخل الغايتان لأن هذه الغاية لا تقوم
~~بنفسها فلا تكون غاية ما لم تكن ثانية
# وقال أبو حنيفة رحمه الله الغاية الثانية لا تدخل لأن مطلق الكلام لا
~~يتناوله وفي ثبوته شك ولكن الغاية الأولى تدخل للضرورة لأن الثانية داخلة
~~في الكلام ولا تكون ثانية قبل دخول الأولى
#
# | فصل
# وأما على فهو للإلزام باعتبار أصل الوضع لأن معنى حقيقة الكلمة من علو
~~الشيء على الشيء وارتفاعه فوقه وذلك قضية الوجوب واللزوم ولهذا لو قال
~~لفلان علي ألف درهم أن مطلقه محمول على الدين إلا
# ثم تستعمل الكلمة للشرط باعتبار أن الجزاء يتعلق بالشرط ويكون لازما عند
~~وجوده
# وبيان هذا في قوله تعالى @QB@ يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا @QE@
~~أن يصل بكلامه وديعة لأن PageV01P221 حقيقته اللزوم في الدين وقال تعالى
~~@QB@ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق @QE@ وعلى هذا قال في السير
~~إذا قال رأس الحصن آمنوني على عشرة من أهل الحصن إن العشرة سواه والخيار في
~~تعيينهم إليه لأنه شرط ذلك لنفسه بكلمة على بخلاف ما لو قال آمنوني وعشرة
~~أو فعشرة أو ثم عشرة فالخيار في تعيين العشرة إلى من آمنهم لأن المتكلم عطف
~~أمانهم على أمان نفسه من غير أن شرط لنفسه في أمانهم شيئا
# وقد تستعار الكلمة بمعنى الباء الذي يصحب الأعواض لما بين العوض والمعوض
~~من اللزوم والاتصال في الوجوب حتى إذا قال بعت منك هذا الشيء على ألف درهم
~~أو آجرتك شهرا على درهم يكون بمعنى الباء لأن البيع والإجارة لا تحتمل
~~التعليق بالشرط فيحمل على هذا المستعار لتصحيح الكلام ولهذا قال أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله إذا قالت المرأة لزوجها طلقني ثلاثا على ألف درهم فطلقها
~~واحدة يجب ثلث الألف بمنزلة ما لو قالت بألف درهم لأن الخلع عقد معاوضة
# و أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يجب عليها شيء من الألف ويكون الواقع
~~رجعيا لأن الطلاق يحتمل التعليق بالشرط وإن كان مع ذكر العوض ms222 ولهذا كان
~~بمنزلة اليمين من الزوج حتى لا يملك الرجوع عنه قبل قبولها وحقيقة الكلمة
~~للشرط فإذا كانت مذكورة فيما يحتمل معنى الشرط يحمل عليه دون المجاز وعلى
~~اعتبار الشرط لا يلزمها شيء من المال لأنها شرطت إيقاع الثلاث ليتم رضاها
~~بالتزام المال والشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله أجزاء وقد يكون على
~~بمعنى من قال تعالى @QB@ إذا اكتالوا على الناس يستوفون @QE@ أي من الناس
#
# | فصل
# وكلمة من للتبعيض باعتبار أصل الوضع وقد تكون لابتداء الغاية يقول الرجل
~~خرجت من الكوفة وقد تكون للتمييز يقال باب من حديد وثوب من قطن وقد تكون
~~بمعنى الباء قال تعالى @QB@ يحفظونه من أمر الله @QE@ أي بأمر الله وقد
~~تكون صلة قال تعالى @QB@ يغفر لكم من ذنوبكم @QE@ وقال تعالى @QB@ فاجتنبوا
~~الرجس من الأوثان @QE@ PageV01P222 وفي حمله على الصلة يعتبر تعذر حمله على
~~معنى وضع له باعتبار الحقيقة أو يستعار له مجازا وتعتبر الحاجة إلى إتمام
~~الكلام به لئلا يخرج من أن يكون مفيدا
# وعلى هذا قال في الجامع إن كان ما في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فإذا في
~~يده أربعة فهو حانث لأن الدرهم الرابع بعض الدراهم وكلمة من للتبعيض
# ولو قالت المرأة لزوجها اخلعني على ما في يدي من الدراهم فإذا في يدها
~~درهم أو درهمان تلزمها ثلاثة دراهم لأن من هنا صلة لتصحيح الكلام فإن
~~الكلام لا يصح إلا بها حتى إذا قالت اخلعني على ما في يدي دراهم كان الكلام
~~مختلا وفي الأول لو قال إن كان في يدي دراهم كان الكلام صحيحا فعمل الكلمة
~~في التبعيض لا في تصحيح الكلام
# وقد بينا المسائل على هذه الكلمة فيما سبق
#
# | فصل
# وأما في فهي للظرف باعتبار أصل الوضع يقال دراهم في صرة
# وعلى اعتبار هذه الحقيقة قلنا إذا قال لغيره غصبتك ثوبا في منديل أو تمرا
~~في قوصرة يلزمه رد كليهما لأنه أقر ( بغصب مظروف في ظرف فلا يتحقق ذلك إلا
~~) بغصبه لهما
# ثم الظرف أنواع ثلاثة ظرف الزمان وظرف المكان وظرف ms223 الفعل
# فأما ظرف الزمان فبيانه فيما إذا قال لامرأته أنت طالق في غد فإنها تطلق
~~غدا باعتبار أنه جعل الغد ظرفا وصلاحية الزمان ظرفا للطلاق من حيث إنه يقع
~~فيه فتصير موصوفة في ذلك الزمان بأنها طالق فعند الإطلاق كما طلع الفجر
~~تطلق فتتصف بالطلاق في جميع الغد بمنزلة ما لو قال أنت طالق غدا وإن قال
~~نويت آخر النهار لم يصدق عندهما في القضاء كما في قوله غدا لأنه نوى
~~التخصيص فيما يكون موجبه العموم
# وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يدين في القضاء لأن ذكر حرف الظرف دليل على
~~أن المراد جزء من الغد فالوقوع إنما يكون في جزء ولكن ذلك الجزء مبهم في
~~كلامه فعند عدم النية قلنا كما وجد جزء من الغد تطلق فإذا نوى آخر النهار
~~كان هذا بيانا للمبهم وهو مصدق في بيان مبهم كلامه في القضاء بخلاف قوله
~~غدا فاللفظ هناك PageV01P223 متناول لجميع الغد فنية آخر النهار تكون
~~تخصيصا وعلى هذا لو قال إن صمت الشهر فهو على صوم جميع الشهر ولو قال إن
~~صمت في الشهر فهو على صوم ساعة باعتبار المعنى الذي قلنا
# وأما ظرف المكان فبيانه في قوله أنت طالق في الدار أو في الكوفة فإنه يقع
~~الطلاق عليها حيثما تكون لأن المكان لا يصلح ظرفا ( للطلاق ) فإن الطلاق
~~إذا وقع في مكان فهو واقع في الأمكنة كلها وهي إذا اتصفت بالطلاق في مكان
~~تتصف به في الأمكنة كلها إلا أن يقول عنيت إذا دخلت فحينئذ لا يقع الطلاق
~~ما لم تدخل باعتبار أنه كنى بالمكان عن الفعل الموجود فيه أو أضمر الفعل في
~~كلامه فكأنه قال أنت طالق في دخولك الدار وهذا هو ظرف الفعل على معنى أن
~~الفعل لا يصلح ظرفا للطلاق حقيقة ولكن بين الظرف والشرط مناسبة من حيث
~~المقارنة أو من حيث تعلق الجزاء بالشرط بمنزلة قوام المظروف بالظرف فتصير
~~الكلمة بمعنى الشرط مجازا
# ثم إن كان الفعل سابقا أو موجودا في الحال يكون تنجيزا وإن ms224 كان منتظرا
~~يتعلق الوقوع بوجوده كما هو حكم الشرط
# وعلى هذا لو قال أنت طالق في حيضتك وهي حائض تطلق في الحال وإن قال أنت
~~طالق في مجيء حيضتك فإنها لا تطلق حتى تحيض
# وقال في الجامع إذا قال أنت طالق في مجيء يوم لم تطلق حتى يطلع الفجر من
~~الغد ولو قال في مضي يوم فإن قال ذلك بالليل فهي طالق كما غربت الشمس من
~~الغد وإن قال ذلك بالنهار لم تطلق حتى يجيء مثل هذه الساعة من الغد
# وعلى هذا قال في السير الكبير إذا قال رأس الحصن آمنوني في عشرة فهو أحد
~~العشرة لأن معنى الظرف في العدد بهذا يتحقق والخيار في التسعة إلى الذي
~~آمنهم لا إليه لأنه ما شرط لنفسه شيئا في أمان من ضمهم إلى نفسه ليكونوا
~~عشرة
# ولو قال لفلان علي عشرة دراهم في عشرة تلزمه عشرة لأن العدد لا يصلح ظرفا
~~لمثله بلا شبهة إلا أن يعني حرف مع فإن في يأتي بمعنى مع قال تعالى @QB@
~~فادخلي في عبادي @QE@ أي مع عبادي فإذا قال ذلك فحينئذ
# وكما أن في يكون بمعنى مع يكون بمعنى من قال تعالى @QB@ وارزقوهم فيها
~~@QE@ يلزمه عشرون ولكن PageV01P224 بدون هذه النية لا يلزمه لأن المال
~~بالشك لا يجب أي منها
# وكذلك لو قال لامرأته أنت طالق واحدة في واحدة فهي طالق واحدة إلا أن
~~يقول نويت مع فحينئذ تطلق اثنتين دخل بها أم لم يدخل بها وإن قال عنيت
~~الواو فذلك صحيح أيضا على ما هو مذهب أهل النحو أن أكثر حروف الصلات يقام
~~بعضها مقام بعض فعند هذه النية تطلق اثنتين إن كان دخل بها وواحدة إن لم
~~يدخل بها بمنزلة قوله واحدة وواحدة
# وقال في الزيادات إذا قال أنت طالق في مشيئة الله أو في إرادته لم تطلق
~~بمنزلة قوله إن شاء الله كما جعل قوله في دخولك الدار بمنزلة قوله إن دخلت
~~الدار إلا في قوله في علم الله فإنها تطلق لأن العلم يستعمل عادة ms225 بمعنى
~~المعلوم يقال علم أبي حنيفة ويقول الرجل اللهم اغفر لنا علمك فينا أي
~~معلومك وعلى هذا المعنى يستحيل جعله بمعنى الشرط
# فإن قيل لو قال في قدرة الله لم تطلق وقد تستعمل القدرة بمعنى المقدور
~~فقد يقول من يستعظم شيئا هذه قدرة الله تعالى
# قلنا معنى هذا الاستعمال أنه أثر قدرة الله تعالى إلا أنه قد يقام المضاف
~~إليه مقام المضاف ومثله لا يتحقق في العلم
# ومن هذا الجنس أسماء الظروف وهي مع وقبل وبعد وعند
# فأما مع فهي للمقارنة حقيقة وإن كان قد تستعمل بمعنى بعد قال تعالى @QB@
~~إن مع العسر يسرا @QE@ وعلى اعتبار حقيقة الوضع قلنا إذا قال لامرأته أنت
~~طالق واحدة مع واحدة تطلق اثنتين سواء دخل بها أو لم يدخل بها وكذلك لو قال
~~معها واحدة لأنهما تقترنان في الوقوع في الوجهين
# ولو قال لفلان علي مع كل درهم من هذه الدراهم العشرة درهم فعليه عشرون
~~درهما
# وأما قبل فهي للتقديم قال تعالى @QB@ من قبل أن نطمس وجوها @QE@ ولهذا لو
~~قال لامرأته وقت الضحوة أنت طالق قبل غروب الشمس تطلق للحال بخلاف
~~PageV01P225 الملك الذي كان للمورث فإن الوارثة خلافة وقد بينا أن عنده
~~استصحاب الحال فيما يرجع إلى الإبقاء حجة على الغير ولكنا نقول هذا البقاء
~~حق المورث فأما في حق الوارث فصفة المالكية تثبت له ابتداء واستصحاب الحال
~~لا يكون حجة فيه بوجه وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله إذا ادعى
~~عينا في يد إنسان أنه له ميراث من أبيه وأقام الشاهدين فشهدا أن هذا كان
~~لأبيه لم تقبل هذه الشهادة وفي قول أبي يوسف الآخر تقبل لأن الوارثة خلافة
~~فإنما يبقى للوارث الملك الذي كان للمورث ولهذا يرد بالعيب ويصير مغرورا
~~فيما اشتراه المورث وما ثبت فهو باق لاستغناء البقاء عن دليل وهما يقولان
~~في حق الوارث هذا في معنى ابتداء التملك لأن صفة المالكية تثبت له في هذا
~~المال بعد أن لم يكن مالكا وإنما يكون البقاء في حق المورث ms226 أن لو حضر بنفسه
~~يدعى أن العين ملكه فلا جرم إذا شهد الشاهدان أنه كان له كانت شهادة مقبولة
~~كما إذا شهدا أنه له فأما إذا كان المدعى هو الوارث وصفة المالكية للوارث
~~تثبت ابتداء بعد موت المورث فهذه الشهادة لا تكون حجة للقضاء بالملك له لأن
~~طريق القضاء بها استصحاب الحال وذلك غير صحيح
# | فصل
# ومن هذه الجملة الإستدلال بتعارض الأشباه وذلك نحو احتجاج زفر رحمه الله
~~في أنه لا يجب غسل المرافق في الوضوء لأن من الغايات ما يدخل ومنها ما لا
~~يدخل فمع الشك لا تثبت فرضية الغسل فيما هو غاية بالنص لأن هذا في الحقيقة
~~احتجاج بلا دليل لإثبات حكم فإن الشك الذي يدعيه أمر حادث فلا يثبت حدوثه
~~إلا بدليل فإن قال دليله تعارض الأشباه قلنا وتعارض الأشباه أيضا حادث فلا
~~يثبت إلا بالدليل فإن قال الدليل عليه ما أعده من الغايات مما يدخل
~~بالإجماع وما لا يدخل بالإجماع قلنا وهل تعلم أن هذا المتنازع فيه من أحد
~~النوعين بدليل فإن قال أعلم ذلك قلنا فإذن عليك أن لا تشك فيه بل
~~PageV01P226 تلحقه بما هو من نوعه بدليله وإن قال لا أعلم ذلك قلنا قد
~~اعترفت بالجهل فإن كان هذا مما يمكن الوقوف عليه بالطلب فإنما جهلته عن
~~تقصير منك في طلبه وذلك لا يكون حجة أصلا وإن كان مما لا يمكن الوقوف عليه
~~بعد الطلب كنت معذورا في الوقوف فيه ولكن هذا العذر لا يصير حجة لك على
~~غيرك ممن يزعم أنه قد ظهر عنده دليل إلحاقه بأحد النوعين فعرفنا أن حاصل
~~كلامه احتجاج بلا دليل
# | فصل
# ومن هذه الجملة الاحتجاج بالاطراد على صحة العلة إما وجودا أو وجودا
~~وعدما فإنه احتجاج بلا دليل في الحقيقة ومن حيث الظاهر هو احتجاج بكثرة
~~أداء الشهادة وقد بينا أن كثرة أداء الشهادة وتكرارها من الشاهد لا يكون
~~دليل صحة شهادته ثم الاطراد عبارة عن سلامة الوصف عن النقوض والعوارض
~~والناظر وإن بالغ في الإجتهاد بالعرض على ms227 الأصول المعلومة عنده فالخصم لا
~~يعجز من أن يقول عندي أصل آخر هو مناقض لهذا الوصف أو معارض فجهلك به لا
~~يكون حجة لك على فتبين من هذا الوجه أنه احتجاج بلا دليل ولكنه فوق من تقدم
~~في الإحتجاج به من حيث الظاهر لأن من حيث الظاهر الوصف صالح ويحتمل أن يكون
~~حجة للحكم إذا ظهر أثره عند التأمل ولكن لكونه في الحقيقة استدلالا على
~~صحته بعدم النقوض والعوارض لم يصلح أن يكون حجة لإثبات الحكم
# فإن قيل أليس أن النصوص بعد ثبوتها يجب العمل بها واحتمال ورود الناسخ لا
~~يمكن شبهة في الإحتجاج بها قبل أن يظهر الناسخ فكذلك ما تقدم قلنا أما بعد
~~وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا احتمال للنسخ في كل نص كان حكمه
~~ثابتا عند وفاته فأما في حال حياته فهكذا نقول إن الاحتجاج لا يكون صحيحا
~~لأن احتمال بقاء الحكم واحتمال قيام دليل النسخ فيه كان بصفة واحدة وقد
~~قررنا هذا في باب النسخ PageV01P227 مبيعا والمبيع الدين لا يكون إلا سلما
~~وعلى هذا لو قال لعبده إن أخبرتني بقدوم فلان فأنت حر فهذا على الخبر الحق
~~الذي يكون بعد القدوم لأن مفعول الخبر محذوف هنا وقد دل عليه حرف الباء
~~الذي هو للإلصاق كقول القائل بسم الله أي بدأت بسم الله فيكون معنى كلامه
~~إن أخبرتني خبرا ملصقا بقدوم فلان والقدوم اسم لفعل موجود فلا يتناول الخبر
~~بالباطل
# ولو قال إن أخبرتني أن فلانا قد قدم فهذا على الخبر حقا كان أو باطلا
~~لأنه لما لم يذكر حرف الباء فالمذكور صالح لأن يكون مفعول الخبر وأن وما
~~بعده مصدر والخبر إنما يكون بكلام لا يفعل فكأنه قال إن أخبرتني بخبر قدوم
~~فلان والخبر اسم لكلام يدل على القدوم ولا يوجد عنده القدوم لا محالة
# وعلى هذا قال في الزيادات إذا قال أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو
~~بحكمه لم تطلق وكذلك سائر أخواتها لأن الباء للإلصاق فيكون دليلا على معنى
~~الشرط ms228 مفضيا إليه
# وعلى هذا قال في الجامع إذا قال لامرأته إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني
~~تحتاج إلى الإذن في كل مرة لأن الباء للإلصاق فإنما جعل المستثنى خروجا
~~ملصقا بالإذن وذلك لا يكون إلا بتجديد الإذن في كل مرة قال تعالى @QB@ وما
~~نتنزل إلا بأمر ربك @QE@ أي مأمورين بذلك
# ولو قال إن خرجت إلا أن آذن لك فهذا على الإذن مرة ( واحدة ) لأنه يتعذر
~~الحمل ههنا على الاستثناء لمخالفة الجنس في صيغة الكلام فيحمل على معنى
~~الغاية مجازا لما بينهما من المناسبة وعليه دل قوله تعالى @QB@ إلا أن يحاط
~~بكم @QE@
# @QB@ إلا أن تقطع قلوبهم @QE@ أي حتى
# ثم قال الشافعي في قوله تعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ إن الباء
~~للتبعيض فإنما يلزمه مسح بعض الرأس وذلك أدنى ما يتناوله الاسم
# وقال مالك الباء صلة للتأكيد بمنزلة قوله تعالى @QB@ تنبت بالدهن @QE@
~~كأنه قال وامسحوا رؤوسكم فيلزمه مسح جميع الرأس
# وقلنا أما التبعيض فلا وجه له لأن الموضوع للتبعيض حرف من والتكرار
~~والاشتراك لا يثبت بأصل الوضع ولا وجه لحمله على الصلة لما فيه من معنى
~~الإلغاء أو الحمل على غير فائدة مقصودة PageV01P228 وهي التوكيد
# ولكنا نقول الباء للإلصاق باعتبار أصل الوضع فإذا قرنت بآلة المسح يتعدى
~~الفعل بها إلى محل المسح فيتناول جميعه كما يقول الرجل مسحت الحائط بيدي
~~ومسحت رأس اليتيم بيدي فيتناول كله وإذا قرنت بمحل المسح يتعدى الفعل بها
~~إلى الآلة فلا تقتضي الاستيعاب وإنما تقتضي إلصاق الآلة بالمحل وذلك لا
~~يستوعب الكل عادة ثم أكثر الآلة ينزل منزلة الكمال فيتأدى المسح بإلصاق
~~ثلاثة أصابع بمحل المسح ومعنى التبعيض إنما يثبت بهذا الطريق لا بحرف الباء
# فإن قيل أليس أن في التيمم حكم المسح ثبت بقوله تعالى @QB@ فامسحوا
~~بوجوهكم وأيديكم منه @QE@ ثم الاستيعاب فيه شرط قلنا أما على رواية الحسن
~~عن أبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يشترط فيه الاستيعاب لهذا المعنى وأما على
~~ظاهر الرواية فإنما عرفنا الاستيعاب هناك إما بإشارة الكتاب وهو أن الله
~~تعالى أقام التيمم ms229 في هذين العضوين مقام الغسل عند تعذر الغسل والاستيعاب
~~في الغسل فرض بالنص فكذلك فيما قام مقامه أو عرفنا ذلك بالسنة وهو قوله
~~عليه السلام لعمار رضي الله عنه يكفيك ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين
# ومن هذا الفصل حروف القسم والأصل فيها باعتبار الوضع الباء حتى يستقيم
~~استعمالها مع إظهار الفعل ومع إضماره فإن الباء للإلصاق وهي تدل على محذوف
~~كما بينا وقول الرجل بالله بمعنى أقسم ( أو أحلف ) بالله كما قال تعالى
~~@QB@ يحلفون بالله ما قالوا @QE@ وكذلك يستقيم وصلها بسائر الأسماء والصفات
~~وبغير الله إذا حلف به مع التصريح بالاسم أو الكناية عنه بأن يقول بأبي أو
~~بك لأفعلن أو به لأفعلن فيصح استعماله في جميع هذه الوجوه لمقصود القسم
~~باعتبار أصل الوضع
# ثم قد تستعار الواو مكان الباء في صلة القسم لما بينهما من المناسبة صورة
~~ومعنى
# أما الصورة فلأن خروج كل واحد منهما من المخرج الصحيح بضم الشفتين وأما
~~المعنى فلأن في العطف إلصاق المعطوف بالمعطوف عليه وحرف الباء للإلصاق إلا
~~أن الواو تستعمل في المضمر ( دون المظهر لا يقال أحلف والله لأنه يشبه
~~قسمين PageV01P229 لأن قوله والله وحده قسم ظاهرا وكذا أحلف أو أقسم بخلاف
~~قوله أحلف بالله فالباء لصلة الفعل دون المضمر لأن هذا الإستعمال لتوسعة
~~صلة القسم لا لمعنى الإلصاق فلو استعمل فيهما كان مستعارا عاما ولا حاجة
~~إلى ذلك وإنما الحاجة إلى الإستعارة لصلة القسم حتى يشبه قسمين ولهذا لا
~~يستعمل مع الكناية نحو الكاف والهاء ومع الأسم الصريح يستعمل في جميع
~~الأسماء والصفات نحو قوله والرحمن والرب
# ثم التاء تستعمل أيضا في صلة القسم قال تعالى @QB@ وتالله لأكيدن أصنامكم
~~@QE@ وهذا لما بين حرف التاء والواو من المناسبة فإنهما من حروف الزوائد في
~~كلام العرب يقام أحدهما مقام الآخر في التراث مع الوراث والتورية والوورية
~~وما أشبه ذلك ولما كان المقصود بهذا الإستعمال توسعة صلة القسم لشدة الحاجة
~~إلى ذلك خاصة كان التاء أخص من الواو لمكان أن الواو مستعار ليس بأصل في ms230
~~صلة القسم ولهذا يختص باسم الله حتى لا يستقيم أن يقول تالرحمن كما يستقيم
~~والرحمن ومع حذف هذه الصلات يستقيم القسم أيضا لاعتبار معنى التخفيف
~~والتوسعه حتى إذا قال الله يكون يمينا ولكن المذهب عند نحويى البصرة الذكر
~~بالنصب وعند نحويى الكوفة بالخفض وهو الأظهر عند الفقهاء
# ومما هو موضوع بمعنى القسم قوله وأيم الله إلا أن المذهب عند نحويى
~~الكوفة أن معناه أيمن وهو جمع يمين ومنه قول القائل : % فقالت يمين الله
~~مالك حيلة % وما إن أرى عنك الغواية تنجلى % $ وعند نحويى البصرة هذه كلمة
~~موضوعة في صلات القسم لا اشتقاق لها نحو صه ومه والهمزة فيها للوصل ألا ترى
~~أنها تسقط إذا نقدمها حرف بمنزلة سائر حروف الوصل ولو كانت لبناء صيغة
~~الجمع لم تسقط إذا تقدمها حرف ومما يؤدى إلى معنى القسم قوله لعمر الله قال
~~تعالى @QB@ لعمرك @QE@ واللام PageV01P230 للإبتداء وعمر بمعنى البقاء
~~فيكون المعنى لبقاء الله والبقاء من صفات الله تعالى فيكون هو بهذا اللفظ
~~مصرحا بما هو مقصود القسم فيجعل قسما بمنزلة قوله والله الباقى ألا ترى أنه
~~لو قال لغيره جعلت لك هذت العبد ملكا بألف درهم كان بيما لتصريحه بما هو
~~مقصود البيع ويجعل ذلك بمنزلة التصريح بلفظ البيع
# ومن ذلك حروف الشرط وهى إن وإذا وإذا ما ومتى ومتى ما وكلما ومن وما
~~وباعتبار أصل الوضع حرف الشرط على الخلوص إن فإنه ليس فيها معنى الوقت
~~وإنما يتعقبها الفعل دون الأسم وهى علامة الشرط فالشرط فعل منتظر في
~~المستقبل هو على خطر الوجود يقصد نفيه أو إثباته ألا ترى أنه يستقيم أن
~~يقول إن زرتنى أكرمتك وإن أعطيتنى كافيتك ولا يستقيم أن يقول إن جاء غدا
~~أكرمتك لأنه ليس في مجىء الغد معنى الخطر ولا يتعقب الكلمة اسم لأن معنى
~~الخطر في الأسماء لا يتحقق
# فإن قيل لا كذلك فقد قال الله تعالى @QB@ إن امرؤ هلك ليس له ولد @QE@
~~وقال تعالى @QB@ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا @QE@ قلنا ذلك على معنى
~~التقديم ms231 والتأخير أى إن هلك امرؤ وإن خافت امرأة فإن أهل اللغة مجمعون على
~~أن الذى يتعقب حرف الشرط الفعل دون الأسم وعلى هذا قلنا إذا قال لامرأته إن
~~لم أطلقك فأنت طالق إنها لا تطلق حتى يموت الزوج لأنه جعل الشرط انعدام فعل
~~التطليق منه وذلك لا يتيقن به ما دام حيا وإن ماتت المرأة في إحدى
~~الروايتين تطلق أيضا قبل أن تموت بلا فصل لأن فعل التطليق لا يتحقق بدون
~~المحل وبفوات المحل يتحقق الشرط وفي الرواية الأخرى لا تطلق لأنها ما لم
~~تمت بفعل التطليق يتحقق من الزوج وبعد موتها لا يقع الطلاق عليها بخلاف
~~الزوج فإنه كما أشرف على الهلاك فقد وقع اليأس عن فعل التطليق منه ثم حكم
~~الشرط امتناع ثبوت الحكم بالعلة أصلا مالم يبطل التعليق بوجود الشرط وأمثله
~~هذا في مسائل الفقه كثيرة
# وأما إذا فعلى قول نحويى الكوفة تستعمل هى للوقت تارة وللشرط تارة
~~PageV01P231 فيجازي بها مرة إذا أريد بها الشرط ولا يجازي بها مرة إذا أريد
~~بها الوقت وإذا استعملت للشرط لم يكن فيها معنى الوقت وهذا قول أبي حنيفة
~~وعلى قول نحويي البصرة هي للوقت باعتبار أصل الوضع وإن استعملت للشرط فهي
~~لا تخلو عن معنى الوقت بمنزلة متى فإنها للوقت وإن كان قد يجازي بها فإن
~~المجازاة بها لازمة في غير موضع الاستفهام والمجازاة بإذا جائزة غير لازمة
~~وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
# وبيان المسألة ما إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق أو إذا ما لم أطلقك فإن
~~عنى بها الوقت تطلق في الحال وإن عنى الشرط لم تطلق حتى تموت وإن لم تكن له
~~نية فعلى قول أبي حنيفة لا تطلق حتى يموت وعلى قولهما تطلق في الحال قالا
~~إن إذا تستعمل للوقت غالبا وتقرن بما ليس فيه معنى الخطر فإنه يقال الرطب
~~إذا اشتد الحر والبرد إذا جاء الشتاء ولا يستقيم مكانها إن قال تعالى @QB@
~~إذا الشمس كورت @QE@ و @QB@ إذا السماء انفطرت @QE@ وذلك كائن لا ms232 محالة
~~فعرفنا أنه لا ينفك عن معنى الوقت استعمالا
# وتستعمل في جواب الشرط قال تعالى @QB@ وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم
~~إذا هم يقنطون @QE@ وما يستعمل في المجازاة لا يكون محض الشرط فعرفنا أنها
~~بمعنى متى فإنها لا تنفك عن معنى الوقت وإن كان المجازاة بها ألزم من
~~المجازاة بإذا
# وإذا ثبت هذا قلنا قد أضاف الطلاق إلى وقت في المستقبل هو خال عن إيقاع
~~الطلاق فيه عليها وكما سكت فقد وجد ذلك الوقت فتطلق ألا ترى أنه لو قال
~~لامرأته إذا شئت فأنت طالق لم تتوقت المشيئة بالمجلس بمنزلة قوله متى شئت
~~بخلاف قوله إن شئت وأبو حنيفة رحمه الله اعتمد ما قال أهل الكوفة إن إذا قد
~~تستعمل بمحض الشرط واستدل عليه الفراء بقول القائل استغن ما أغناك ربك
~~بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحمل معناه إن تصبك خصاصة فإن حمل على معنى الشرط
~~لم يقع الطلاق حتى يموت PageV01P232 وإن حمل على معنى الوقت وقع الطلاق في
~~الحال والطلاق بالشك لا يقع
# وعلى هذا قلنا في قوله إذا شئت إنه لا يتوقت بالمجلس لأن المشيئة صارت
~~إليها بيقين فلو جعلنا الكلمة بمنزلة إن خرج الأمر من يدها بالقيام ولو
~~جعلناها بمنزلة متى لم يخرج الأمر من يدها بالشك
# وأما متى فهي للوقت باعتبار أصل الوضع ولكن لما كان الفعل يليها دون
~~الاسم جعلناها في معنى الشرط ولهذا صح المجازاة بها غير أنها لا تنفك عن
~~معنى الوقت بحال فإذا قال لامرأته متى لم أطلقك فأنت طالق أو متى ما لم
~~أطلقك فأنت طالق طلقت كما سكت لوجود وقت بعد كلامه لم يطلقها فيه ولهذا لم
~~نذكر في حروف الشرط كلمة كل لأن الاسم يليها دون الفعل فإنها تجمع الأسماء
~~ويستقيم أن يقال كل رجل ولا يستقيم أن يقال كل دخل وفيها معنى الشرط
~~باعتبار أن الاسم الذي يتعقبها يوصف بفعل لا محالة ليتم كل الكلام وذلك
~~الفعل يصير في معنى الشرط حتى لا ينزل الجزاء إلا بوجوده
# بيانه فيما ms233 إذا قال كل امرأة أتزوجها وكل عبد أشتريه وذكرنا في حروف
~~الشرط كلمة كلما لأن الفعل يتعقبها دون الاسم
# يقال كلما دخل وكلما خرج ولا يقال كلما زيد
# وقد قدمنا الكلام في بيان كلما ومن وما
# ومما هو في معنى الشرط لو على ما يروى عن أبي يوسف أنه إذا قال لامرأته
~~أنت طالق لو دخلت الدار لم تطلق ما لم تدخل كقوله إن دخلت لأن لو تفيد معنى
~~الترقب فيما يقرن به مما يكون في المستقبل فكان بمعنى الشرط من هذا الوجه
# ولو قال أنت طالق لو حسن خلقك عسى أن أراجعك تطلق في الحال لأن لو هنا
~~إنما تقرن بالمراجعة التي تترقب في المستقبل فتخلو كلمة الإيقاع عن معنى
~~الشرط
# وأما لولا فهي بمعنى الاستثناء لأنها تستعمل لنفي شيء بوجود غيره قال
~~تعالى @QB@ ولولا رهطك لرجمناك @QE@ وعلى هذا قال محمد رحمه الله في قوله
~~أنت طالق لولا دخولك الدار إنها لا تطلق وتجعل هذه الكلمة بمعنى الاستثناء
~~ذكره الكرخي رحمه الله في المختصر PageV01P233 وبالأخرى إلى فروع أخر فلا
~~يكون انعدام العلة مع بقاء الحكم في موضع ثابتا بالعلة الأخرى دليل فساد
~~العلة
# فأما المفارقة فمن الناس من ظن أنها مفاقهة ولعمري المفارقة مفاقهة ولكن
~~في غير هذا الموضع فأما على وجه الاعتراض على العلل المؤثرة تكون مجادلة لا
~~فائدة فيها في موضع النزاع
# وبيان هذا من وجوه ثلاثة أحدها أن شرط صحة القياس لتعدية الحكم إلى
~~الفروع تعليل الأصل ببعض أوصافه لا بجميع أوصافه وقد بينا أنه متى كان
~~التعليل بجميع أوصاف الأصل لا يكون مقايسة فبيان المفارقة بين الأصل والفرع
~~بذكر وصف آخر لا يوجد ذلك في الفرع ويرجع إلى بيان صحة المقايسة فأما أن
~~يكون ذلك اعتراضا على العلة فلا
# ثم ذكر وصف آخر في الأصل يكون ابتداء دعوى والسائل جاهل مسترشد في موقف
~~المنكر إلى أن تتبين له الحجة لا في موضع الدعوى وإن اشتغل بإثبات دعواه
~~فذلك لا يكون سعيا في إثبات الحكم المقصود ms234 وإنما يكون سعيا في إثبات الحكم
~~في الأصل وهو مفروغ عنه ولا يتصل ما يثبته بالفرع إلا من حيث إنه ينعدم ذلك
~~المعنى في الفرع وبالعدم لا يثبت الاتصال وقد بينا أن العدم لا يصلح أن
~~يكون موجبا شيئا فكان هذا منه اشتغالا بما لا فائدة فيه
# والثالث ما بينا أن الحكم في الأصل يجوز أن يكون معلولا بعلتين ثم يتعدى
~~الحكم إلى بعض الفروع بإحدى العلتين دون الأخرى فبان انعدام في الفرع الوصف
~~الذي يروم به السائل الفرق وإن سلم له أنه علة لإثبات الحكم في الأصل فذلك
~~لا يمنع المجيب من أن يعدي حكم الأصل إلى الفرع بالوصف الذي يدعيه أنه علة
~~للحكم وما لا يكون قدحا في كلام المجيب فاشتغال السائل به يكون اشتغالا بما
~~لا يفيد وإنما المفاقهة في الممانعة حتى يبين المجيب تأثير علته فالفقه
~~حكمة باطنة وما يكون مؤثرا في إثبات الحكم شرعا فهو الحكمة الباطنة
~~والمطالبة به تكون مفاقهة PageV01P234 فأما الإعراض عنه والاشتغال بالفرق
~~يكون قبولا لما فيه احتمال أن لا يكون حجة لإثبات الحكم واشتغالا بإثبات
~~الحكم بما ليس بحجة أصلا في موضع النزاع وهو عدم العلة فتبين أن هذا ليس من
~~المفاقهة في شيء والله أعلم
#
# | فصل الممانعة
# قال رضي الله عنه اعلم بأن الممانعة أصل الاعتراض على العلة المؤثرة من
~~حيث إن الخصم المجيب يدعي أن حكم الحادثة ما أجاب به فإذا لم يسلم له ذلك
~~يذكر وصفا يدعي أنه علة موجبة للحكم في الأصل المجمع عليه وأن هذا الفرع
~~نظير ذلك الأصل فيتعدى ذلك الحكم بهذا الوصف إلى الفرع وفي هذا الحكم
~~دعويان فهو أظهر في الدعوى من الأول أي حكم الحادثة وإن كانت المناظرة لا
~~تتحقق إلا بمنع دعوى السابق عرفنا أنها لا تتحقق إلا بمنع هذه الدعاوى أيضا
~~فيكون هو محتاجا إلى إثبات دعاويه بالحجة والسائل منكر فليس عليه سوى
~~المطالبة لإقامة الحجة بمنزلة المنكر في باب الدعاوى والخصومات وإليه أشار
~~صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ms235 حيث قال للمدعي ( ألك بينة ) وبالممانعة
~~يتبين العوارض ويظهر المدعي من المنكر والملزم من الدافع بعدما ثبت شرعا أن
~~حجة أحدهما غير حجة الآخر
# ثم الممانعة على أربعة أوجه ممانعة في نفس العلة وممانعة في الوصف الذي
~~يذكر العلل أنه علة وممانعة في شرط صحة العلة أنه موجود في ذلك الوصف
~~وممانعة في المعنى الذي به صار ذلك الوصف علة للحكم
# أما الممانعة في نفس العلة فكما بينا أن كثيرا من العلل إذا تأملت فيها
~~تكون احتجاجا بلا دليل وذلك لا يكون حجة على الخصم الإثبات + + + + + + + +
~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + PageV01P235
# & باب بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي & قال رضي الله
~~عنه هذه الأحكام تنقسم أربعة أقسام الثابت بعبارة النص والثابت بإشارته
~~والثابت بدلالته والثابت بمقتضاه
# فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر
~~النص متناول له والثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله لكنه يعلم بالتأمل
~~في معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصان وبه تتم البلاغة ويظهر الإعجاز
# ونظير ذلك من المحسوس أن ينظر الإنسان إلى شخص هو مقبل عليه ويدرك آخرين
~~بلحظات بصره يمنة ويسرة وإن كان قصده رؤية المقبل إليه فقط ومن رمى سهما
~~إلى صيد فربما يصيب الصيدين بزيادة حذقه في ذلك للعمل فإصابته الذي قصد
~~منهما موافق للعادة وإصابة الآخر فضل على ما هو العادة حصل بزيادة حذقه
~~ومعلوم أنه يكون مباشرا فعل الاصطياد فيهما فكذلك هنا الحكم الثابت
~~بالإشارة والعبارة كل واحد منهما يكون ثابتا بالنص وإن كان عند التعارض قد
~~يظهر بين الحكمين تفاوت كما نبينه
# وبيان هذين النوعين في قوله تعالى @QB@ للفقراء المهاجرين @QE@ فالثابت
~~بالعبارة في هذه الآية نصيب من الفيء لهم لأن سياق الآية لذلك كما قال
~~تعالى في أول الآية @QB@ ما أفاء الله على رسوله @QE@ الآية والثابت
~~بالإشارة أن الذين هاجروا من مكة قد زالت أملاكهم عما خلفوا بمكة لاستيلاء
~~الكفار عليها فإن الله تعالى سماهم فقراء والفقير حقيقة من لا يملك المال
~~لا من بعدت ms236 يده عن المال لأن الفقر ضد الغنى والغني من يملك حقيقة المال لا
~~من قربت يده من المال حتى لا يكون المكاتب غنيا حقيقة وإن كان في يده أموال
~~وابن السبيل غني حقيقة وإن بعدت يده عن المال لقيام ملكه ومطلق الكلام
~~محمول على حقيقته وهذا حكم ثابت بصيغة الكلام من غير زيادة ولا نقصان
~~فعرفنا أنه ثابت بإشارة النص ولكن لما كان لا يتبين ذلك إلا بالتأمل اختلف
~~العلماء فيه لاختلافهم في التأمل ولهذا قيل الإشارة من العبارة بمنزلة
~~الكناية للعلم قطعا بمنزلة الثابت بالعبارة ومنه ما لا يكون موجبا للعلم
~~وذلك عند اشتراك معنى الحقيقة والمجاز في الاحتمال مرادا بالكلام
# ومن ذلك قوله تعالى @QB@ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @QE@ فالثابت بالعبارة
~~والتعريض من التصريح أو بمنزلة المشكل من الواضح فمنه ما يكون PageV01P236
~~موجبا ظهور المنة للوالدة على الولد لأن السياق يدل على ذلك والثابت
~~بالإشارة أن أدنى مدة الحمل ستة أشهر فقد ثبت بنص آخر أن مدة الفصال حولان
~~كما قال تعالى @QB@ وفصاله في عامين @QE@ فإنما يبقى للحمل ستة أشهر ولهذا
~~خفي ذلك على أكثر الصحابة رضي الله عنهم واختص بفهمه ابن عباس رضي الله
~~عنهما فلما ذكر لهم ذلك قبلوا منه واستحسنوا قوله
# ومن ذلك قوله تعالى @QB@ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف @QE@
~~فالثابت بالعبارة وجوب نفقتها على الوالد فإن السياق لذلك والثابت بالإشارة
~~أحكام منها أن نسبة الولد إلى الأب لأنه أضاف الولد إليه بحرف اللام فقال
~~@QB@ وعلى المولود له @QE@ فيكون دليلا على أنه هو المختص بالنسبة إليه وهو
~~دليل على أن للأب تأويلا في نفس الولد وماله فإن الإضافة بحرف اللام دليل
~~الملك كما يضاف العبد إلى سيده فيقال هذا العبد لفلان وإلى ذلك أشار رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بقوله أنت ومالك لأبيك ولثبوت التأويل له في نفسه
~~وماله قلنا لا يستوجب العقوبة بإتلاف نفسه ولا يحد بوطء جاريته وإن علم
~~حرمتها عليه والمسائل على هذا كثيرة وهو دليل أيضا على أن الأب لا ms237 يشاركه
~~في النفقة على الولد غيره لأنه هو المختص بالإضافة إليه والنفقة تبتني على
~~هذه الإضافة كما وقعت الإشارة إليه في الآية بمنزلة نفقة العبد فهي إنما
~~تجب على سيده لا يشاركه غيره فيها وفيه دليل أيضا على أن استئجار الأم على
~~الإرضاع في حال قيام النكاح بينهما لا يجوز لأنه جعل النفقة لها عليه
~~باعتبار عمل الإرضاع بقوله تعالى @QB@ والوالدات يرضعن أولادهن حولين
~~كاملين @QE@ فلا يستوجب بدلين باعتبار عمل واحد وهو دليل أيضا على ما يستحق
~~بعمل الإرضاع من النفقة والكسوة لا يشترط فيه إعلام الجنس والقدر وإنما
~~يعتبر فيه المعروف فيكون دليلا لأبي حنيفة رحمه الله في جواز استئجار الظئر
~~بطعامها وكسوتها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
~~+ +
# PageV01P237
# | فصل القلب والعكس
# قال رضي الله عنه تفسير القلب لغة جعل أعلى الشيء أسفله وأسفله أعلاه
# من قول القائل قلبت الإناء إذا نكسه أو هو جعل بطن الشيء ظهرا والظهر
~~بطنا
# من قول القائل قلبت الجراب إذا جعل باطنه ظاهرا وظاهره باطنا وقلبت الأمر
~~إذا جعله ظهرا لبطن
# وقلب العلة على هذين الوجهين
# وهو نوعان أحدهما جعل المعلول علة والعلة معلولا وهذا مبطل للعلة لأن
~~العلة هي الموجبة شرعا والمعلول هو الحكم الواجب به فيكون فرعا وتبعا للعلة
~~وإذا جعل التبع أصلا والأصل تبعا كان ذلك دليل بطلان العلة
# وبيانه فيما قال الشافعي في الذمي إنه يجب عليه الرجم لأنه من جنس من
~~يجلد بكره مائة فيرجم ثيبه كالمسلم
# فيقلب عليه فنقول في الأصل إنما يجلد بكره لأنه يرجم ثيبه فيكون ذلك قلبا
~~مبطلا لعلته باعتبار أن ما جعل فرعا صار أصلا وما جعله أصلا صار تبعا
# وكذلك قوله القراءة ركن يتكرر فرضا في الأوليين فيتكرر أيضا فرضا في
~~الأخريين كالركوع
# وهذا النوع من القلب إنما يتأتى عند التعليل بحكم لحكم فأما إذا كان
~~التعليل بوصف لا يرد عليه هذا القلب إذ الوصف لا يكون حكما شرعيا يثبت بحكم
~~آخر
# وطريق المخلص عن هذا القلب أن لا يذكر هذا على سبيل التعليل بل على سبيل
~~الاستدلال ms238 بأحد الحكمين على الآخر فإن الاستدلال بحكم على حكم طريق السلف
~~في الحوادث روينا ذلك عن النبي عليه السلام وعن الصحابة رضي الله عنهم ولكن
~~شرط هذا الاستدلال أن يثبت أنهما نظيران متساويان فيدل كل واحد منهما على
~~صاحبه هذا على ذاك في حال وذاك على هذا في حال بمنزلة التوأم فإنه يثبت
~~حرية الأصل لأحدهما أيهما كان بثبوته للآخر ويثبت الرق في أيهما كان بثبوته
~~للآخر وذلك نحو ما يقوله علماؤنا رحمهم الله
# وبيانه فيما قال علماؤنا إن الصوم عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالحج
~~فلا يستقيم قلبهم علينا لأن الحج إنما يلزم بالنذر لأنه يلزم بالشروع
~~PageV01P238 لأنا نستدل بأحد الحكمين على الآخر بعد ثبوت المساواة بينهما
~~من حيث إن المقصود بكل واحد منهما تحصيل عبادة زائدة هي محض حق الله تعالى
~~على وجه يكون المعنى فيها لازما والرجوع عنها بعد الأداء حرام وإبطالها بعد
~~الصحة جناية فبعد ثبوت المساواة بينهما يجعل هذا دليلا على ذاك تارة وذاك
~~على هذا تارة
# وكذلك قولنا في الثيب الصغيرة من يكون موليا عليه في ماله تصرفا يكون
~~موليا عليه في نفسه تصرفا كالبكر وفي البكر البالغة من لا يكون موليا عليه
~~في ماله تصرفا لا يكون موليا عليه في نفسه تصرفا كالرجل يكون استدلالا
~~صحيحا بأحد الحكمين على الآخر إذ المساواة قد تثبت بين التصرفين من حيث إن
~~ثبوت الولاية في كل واحد منهما باعتبار حاجة المولى عليه وعجزه عن التصرف
~~بنفسه فلا يستقيم قلبهم إذا ذكرنا هذا على وجه الاستدلال لأن جواز
~~الاستدلال بكل واحد منهما على الآخر يدل على قوة المشابهة والمساواة وهو
~~المقصود بالاستدلال بخلاف ما علل به الشافعي فإنه لا مساواة بين الجلد
~~والرجم أما من حيث الذات فالرجم عقوبة غليظة تأتي على النفس والجلد لا ومن
~~حيث الشرط الرجم يستدعي من الشرائط ما لا يستدعي عليه الجلد كالثيوبة
# وكذلك لا مساواة بين ركن القراءة وبين الركوع فإن الركوع فعل هو أصل في
~~الركعة والقراءة ذكر هو زائد ms239 حتى إن العاجز عن الأذكار القادر على الأفعال
~~يؤدي الصلاة والعاجز عن الأفعال القادر على الأذكار لا يؤديها ويسقط ركن
~~القراءة بالاقتداء عندنا وعند خوف فوت الركعة بالاتفاق ولا يسقط ركن الركوع
# وكذلك لا مساواة بين الشفع الثاني والشفع الأول في القراءة فإنه يسقط في
~~الشفع الثاني شطر ما كان مشروعا في الشفع الأول وهو قراءة السورة والوصف
~~المشروع فيه في الشفع الأول وهو الجهر بالقراءة ومع انعدام المساواة لا
~~يمكن الاستدلال بأحدهما على الآخر والقلب يبطل التعليل على وجه المقايسة
# والنوع الثاني من القلب هو جعل الظاهر باطنا بأن يجعل الوصف الذي + + + +
~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + PageV01P239 في المصروف إليه
~~وهي المسكنة وجعل الواجب فعل الإطعام فيكون ذلك دليلا على أنه مشروع
~~لاعتبار حاجة المحل ثم هذه الحاجة تتجدد بتجدد الأيام فجعلنا المسكين
~~الواحد في عشرة أيام بمنزلة عشرة مساكين في جواز الصرف إليه ولهذا لم نجوز
~~صرف جميع الكفارة إلى مسكين واحد دفعة واحدة
# فإن قيل فقد جوزتم صرف الكسوة أيضا إلى مسكين واحد في عشرة أيام والحاجة
~~إلى الكسوة لا تتجدد ( في ) كل يوم وإنما ذلك في كل ستة أشهر أو أكثر
# قلنا قد بينا أن التكفير في الكسوة يحصل بالتمليك والحاجة التي تكون
~~باعتبار التمليك لا نهاية لها فتجعل متجددة حكما بتجدد الأيام ولهذا قال
~~بعض مشايخنا إذا فرق الإطعام في يوم واحد يجوز أيضا وإن أدى الكل مسكينا
~~واحدا لأن تجدد الحاجة بتجدد الوقت معلوم وحقيقتها يتعذر الوقوف عليه فيجعل
~~باعتبار كل ساعة كأن الحاجة متجددة حكما ولكن هذا في التمليك فأما في
~~التمكين لا يتحقق هذا وأكثرهم على أن في الكسوة يعتبر هذا المعنى الحكمي
~~فأما في الطعام يعتبر بتجدد الأيام لأن المنصوص عليه الإطعام وحقيقته في
~~التمكين من الطعام ومعنى تجدد الحاجة إلى ذلك لا يتحقق إلا بتجدد الأيام
# ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم
~~فالثابت بالعبارة وجوب أداء صدقة الفطر في يوم العيد إلى الفقير والسياق
~~لذلك والثابت بالإشارة ms240 أحكام منها أنها لا تجب إلا على الغني لأن الإغناء
~~إنما يتحقق من الغني ومنها أن الواجب الصرف إلى المحتاج لأن إغناء الغني لا
~~يتحقق وإنما يتحقق إغناء المحتاج ومنها أنه ينبغي أن يعجل أداءها قبل
~~الخروج إلى المصلى ليستغني عن المسألة ويحضر المصلي فارغ القلب من قوت
~~العيال فلا يحتاج إلى السؤال ولهذا قال أبو يوسف لا يجوز صرفها إلا إلى
~~فقراء المسلمين ففي قوله ( في مثل هذا اليوم ) إشارة إلى ذلك يعني أنه يوم
~~عيد للفقراء والأغنياء جميعا وإنما يتم ذلك للفقراء إذا استغنوا عن السؤال
~~فيه
# وقال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما هو كذلك ولكن في هذا إشارة إلى
~~الندب أن الأولى أن يصرفه إلى فقراء المسلمين كما أن PageV01P240 الأولى أن
~~يعجل أداءها قبل الصلاة وإن كان التأخير جائزا ومنها أن وجوب الأداء يتعلق
~~بطلوع الفجر لأن اليوم اسم للوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإنما يغنيه
~~عن المسألة في ذلك اليوم أداء فيه ومنها أنه يتأدى الواجب بمطلق المال لأنه
~~اعتبر الإغناء وذلك يحصل بالمال المطلق وربما يكون حصوله بالنقد أتم من
~~حصوله بالحنطة والشعير والتمر ومنها أن الأولى أن يصرف صدقته إلى مسكين
~~واحد لأن الإغناء بذلك يحصل وإذا فرقها على المساكين كان هذا في الإغناء
~~دون الأول وما كان أكمل فيما هو المنصوص عليه فهو أفضل فهذه أحكام عرفناها
~~بإشارة النص وهو معنى جوامع الكلم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أوتيت جوامع الكلم واختصر لي اختصارا هذا مثال بيان الثابت بعبارة النص
~~وإشارته من الكتاب والسنة
# فأما الثابت بدلالة النص فهو ما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطا بالرأي
~~لأن للنظم صورة معلومة ومعنى هو المقصود به فالألفاظ مطلوبة للمعاني وثبوت
~~الحكم بالمعنى المطلوب باللفظ بمنزلة الضرب له صورة معلومة ومعنى هو
~~المطلوب به وهو الإيلام ثم ثبوت الحكم بوجود الموجب له فكما أن في المسمى
~~الخاص ثبوت الحكم باعتبار المعنى المعلوم بالنظم لغة فكذلك في المسمى الخاص
~~الذي ms241 هو غير منصوص عليه يثبت الحكم بذلك المعنى ويسمى ذلك دلالة النص فمن
~~حيث إن الحكم غير ثابت فيه بتناول صورة النص إياه لم يكن ثابتا بعبارة النص
~~ومن حيث إنه ثابت بالمعنى المعلوم بالنص لغة كان دلالة النص ولم يكن قياسا
~~فالقياس معنى يستنبطه بالرأي مما ظهر له أثر في الشرع ليتعدى به الحكم إلى
~~ما لا نص فيه لا استنباط باعتبار معنى النظم لغة كما في قوله صلى الله عليه
~~وسلم الحنطة بالحنطة مثل بمثل جعلنا الغلة هي الكيل والوزن بالرأي فإن ذلك
~~لا تتناوله صورة النظم ولا معناها لغة ولهذا اختص العلماء بمعرفة الاستنباط
~~بالرأي ويشترك في معرفة دلالة النص كل من له بصر في معنى الكلام لغة فقيها
~~أو غير فقيه
# ومثال ما قلنا في قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما @QE@ فإن
~~للتأفيف صورة معلومة ومعنى PageV01P241 لأجله ثبتت الحرمة وهو الأذى حتى إن
~~من لا يعرف هذا المعنى من هذا اللفظ أو كان من قوم هذا في لغتهم إكرام لم
~~تثبت الحرمة في حقه ثم باعتبار هذا المعنى المعلوم لغة تثبت الحرمة في سائر
~~أنواع الكلام التي فيها هذا المعنى كالشتم وغيره وفي الأفعال كالضرب ونحوه
~~وكان ذلك معلوما بدلالة النص لا بالقياس لأن قدر ما في التأفيف من الأذى
~~موجود فيه وزيادة
# ومثال هذا ما روي أن ماعزا زنى وهو محصن فرجم وقد علمنا أنه ما رجم لأنه
~~ماعز بل لأنه زنى في حالة الإحصان فإذا ثبت هذا الحكم في غيره كان ثابتا
~~بدلالة النص لا بالقياس
# وكذلك أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفارة على الأعرابي باعتبار
~~جنايته لا لكونه أعرابيا فمن وجدت منه مثل تلك الجناية يكون الحكم في حقه
~~ثابتا بدلالة النص لا بالقياس وهذا لأن المعنى المعلوم بالنص لغة بمنزلة
~~العلة المنصوص عليها شرعا على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~الهرة إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات ثم هذا الحكم يثبت
~~في ms242 الفأرة والحية بهذه العلة فلا يكون ثابتا بالقياس بل بدلالة النص
# وقال عليه السلام للمستحاضة إنه دم عرق انفجر فتوضئي لكل صلاة ثم ثبت ذلك
~~الحكم في سائر الدماء التي تسيل من العروق فيكون ثابتا بدلالة النص لا
~~بالقياس ولهذا جعلنا الثابت بدلالة النص كالثابت بإشارة النص وإن كان يظهر
~~بينهما التفاوت عند المقابلة وكل واحد منهما ضرب من البلاغة أحدهما من حيث
~~اللفظ والآخر من حيث المعنى ولهذا جوزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة
~~النص وإن كنا لا نجوز ذلك بالقياس فأوجبنا حد قطاع الطريق على الردء بدلالة
~~النص لأن عبارة النص المحاربة وصورة ذلك بمباشرة القتال ومعناها لغة قهر
~~العدو والتخويف على وجه ينقطع به الطريق وهذا معنى معلوم بالمحاربة لغة
~~والردء مباشر لذلك كالمقاتل ولهذا اشتركوا في الغنيمة فيقام الحد على الردء
~~بدلالة النص من هذه الوجوه
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يجب الحد في اللواطة على الفاعل
~~والمفعول به بدلالة نص الزنا فالزنا اسم لفعل معنوي له غرض وهو اقتضاء
~~الشهوة على قصد سفح الماء بطريق حرام لا شبهة فيه وقد وجد هذا كله في
~~اللواطة فاقتضاء الشهوة بالمحل المشتهي وذلك بمعنى الحرارة واللين ألا ترى
~~أن الذين لا يعرفون الشرع لا يفصلون بينهما والقصد منه السفاح PageV01P242
~~لأن النسل لا تصور له في هذا المحل والحرمة هنا أبلغ من الحرمة في الفعل
~~الذي يكون في القبل فإنها حرمة لا تنكشف بحال وإنما يبدل اسم المحل فقط
~~فيكون الحكم ثابتا بدلالة النص لا بطريق القياس
# و أبو حنيفة رضي الله عنه يقول هو قاصر في المعنى الذي وجب الحد باعتباره
~~فإن الحد مشروع زجرا وذلك عند دعاء الطبع إليه ودعاء الطبع إلى مباشرة هذا
~~الفعل في القبل من الجانبين فأما في الدبر دعاء الطبع إليه من جانب الفاعل
~~لا من جانب المفعول به وفي باب العقوبات تعتبر صفة الكمال لما في النقصان
~~من شبهة العدم ثم في الزنا إفساد الفراش وإتلاف الولد حكما فإن الولد الذي
~~يتخلق ms243 من الماء في ذلك المحل لا يعرف له والد لينفق عليه وبالنساء عجز عن
~~الاكتساب والإنفاق ولا يوجد هذا المعنى في الدبر فإنما فيه مجرد تضييع
~~الماء بالصب في غير محل منبت وذلك قد يكون مباحا بطريق العزل فعرفنا أنه
~~دون الزنا في المعنى الذي لأجله أوجب الحد ولا معتبر بتأكد الحرمة في حكم
~~العقوبة ألا ترى أن حرمة الدم والبول آكد من حرمة الخمر ثم الحد يجب بشرب
~~الخمر ولا يجب بشرب الدم والبول للتفاوت في معنى دعاء الطبع من الوجه الذي
~~قررنا ولهذا قلنا في قوله عليه السلام لا قود إلا بالسيف إن القصاص يجب إذا
~~حصل القتل بالرمح أو النشابة لأن لعبارة النص معنى معلوما في اللغة وذلك
~~المعنى كامل في القتل بالرمح والنشابة وقد عرفنا أن المراد بذكر السيف
~~القتل به لا قبضه وإنما السيف آلة يحصل به القتل فإذا حصل بآلة أخرى مثل
~~ذلك القتل تعلق حكم القصاص به بدلالة النص لا بالقياس
# ثم قال أبو حنيفة رحمه الله المعنى المعلوم بذكر السيف لغة أنه ناقض
~~للبنية بالجرح وظهور أثره في الظاهر والباطن فلا يثبت هذا الحكم فيما لا
~~يماثله في هذا المعنى وهو الحجر والعصا
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله المعنى المعلوم به لغة أن النفس لا تطيق
~~احتماله ودفع أثره فيثبت الحكم بهذا المعنى في القتل بالمثقل ويكون ثابتا
~~بدلالة النص قالا لأن القتل نقض البنية وذلك بفعله لا تحتمله البنية مع صفة
~~السلامة وهذا المعنى في المثقل أظهر فإن إلقاء حجر الرحى والاسطوانة على
~~إنسان لا تحتمله البنية بنفسها والقتل بالجرح لا تحتمله البنية بواسطة
~~السراية وإذا كان هذا أتم في المعنى المعتبر كان ثبوت الحكم فيه
~~PageV01P243 بدلالة النص كما في الضرب مع التأفيف
# و أبو حنيفة رحمه الله يقول المعتبر في باب العقوبات صفة الكمال في السبب
~~لما في النقصان من شبهة العدم والكمال في نقض البنية بما يكون عاملا في
~~الظاهر والباطن جميعا فاعتبار مجرد عدم احتمال البنية إياه ms244 مع صفة السلامة
~~ظاهرا لتعدية الحكم غير مستقيم فيما يندرىء بالشبهات وإنما يستقيم ذلك فيما
~~يثبت بالشبهات كالدية والكفارة فأما ما يندرىء بالشبهات ويعتبر فيه
~~المماثلة في الاستيفاء بالنص لا بد من اعتبار صفة الكمال فيه ودليل النقصان
~~حكم الذكاة فإنه يختص بما ينقض البنية ظاهرا وباطنا ولا يعتبر فيه مجرد عدم
~~احتمال البنية إياه وما قاله إن الجرح وسيلة كلام لا معنى له فإننا لا نعني
~~بفعل القتل الجناية على الجسم ولا على الروح إذ لا تتصور بالجناية على
~~الروح من العباد والجسم تبع والمقصود هو النفس الذي هو عبارة عن الطبائع
~~فالجناية عليها إنما تتم بإراقة الدم وذلك بعمل يكون جارحا مؤثرا في الظاهر
~~والباطن جميعا ولهذا كان الغرز بالإبرة موجبا للقصاص لأنه مسيل للدم مؤثر
~~في الظاهر والباطن إلا أنه لا يكون موجبا الحل في الذكاة لأن المعتبر هنا
~~تسييل جميع الدم المسفوح ليتميز به الطاهر من النجس ولهذا اختص بقطع
~~الحلقوم والأوداج عند التيسر ولم يثبت حكم الحل بالنار أيضا لأنها تؤثر في
~~الظاهر حسما فلا يتميز به الطاهر من النجس بل يمتنع به من سيلان الدم
# ومن ذلك أن النبي عليه السلام لما أوجب الكفارة على الأعرابي بجنايته
~~المعلومة بالنص لغة أوجبنا على المرأة أيضا مثل ذلك بدلالة النص لا بالقياس
~~فإن الأعرابي سأل عن جنايته بقوله هلكت وأهلكت
# وقد علمنا أنه لم يرد الجناية على البضع لأن فعل الجماع حصل منه في محل
~~مملوك له فلا يكون جناية لعينه ألا ترى أنه لو كان ناسيا لصومه لم يكن ذلك
~~منه جناية أصلا فعرفنا أن جنايته كان على الصوم باعتبار تفويت ركنه الذي
~~يتأدى به وقد علم أن ركن الصوم الكف PageV01P244 عن اقتضاء شهوة البطن و (
~~شهوة ) الفرج ووجوب الكفارة للزجر عن الجناية على الصوم ثم دعاء الطبع إلى
~~اقتضاء شهوة البطن أظهر منه إلى اقتضاء شهوة الفرج ووقت الصوم وقت اقتضاء
~~شهوة البطن عادة يعني النهر فأما اقتضاء شهوة الفرج يكون بالليالي عادة
~~فكان ms245 الحكم ثابتا بدلالة النص من هذا الوجه فإن الجماع آلة لهذه الجناية
~~كالأكل وقد بينا أنه لا معتبر بالآلة في المعنى الذي يترتب الحكم عليه وهو
~~نظير قوله عليه السلام لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه
~~فيعتقه وكما يصير معتقا بالشراء يصير معتقا بقبول الهبة والصدقة فيه لأن
~~الشراء سبب لما يتم به علة العتق وهو الملك وقبول الهبة مثل الشراء في ذلك
~~ثم الجناية على الصوم بهذه الصفة تتم منها بالتمكين كما تتم به من الرجل
~~بالإيلاج ومعنى دعاء الطبع في جانبها كهو في جانب الرجل فالكفارة تلزمها
~~بدلالة النص لا بالقياس
# ومن ذلك قوله عليه السلام للذي أكل ناسيا في شهر رمضان إن الله أطعمك
~~وسقاك فتم على صومك ثم أثبتنا هذا الحكم في الذي جامع ناسيا بدلالة النص
~~فإن تفويت ركن الصوم حقيقة لا يختلف بالنسيان والعمد ولكن النسيان معنى
~~معلوم لغة وهو أنه محمول عليه طبعا على وجه لا صنع له فيه ولا لأحد من
~~العباد فكان مضافا إلى من له الحق والجماع في حالة النسيان مثل الأكل في
~~هذا المعنى فيثبت الحكم فيه بدلالة النص لا بالقياس إذ المخصوص من القياس
~~لا يقاس عليه غيره
# فإن قيل الجماع ليس نظير الأكل من كل وجه فإن وقت أداء الصوم وقت الأكل
~~عادة ووقت الأسباب المفضية إلى الأكل من التصرف في الطعام وغير ذلك فيبتلى
~~فيه بالنسيان غالبا وهو ليس بوقت الجماع عادة والصوم أيضا يضعفه عن الجماع
~~ولا يزيد في شهوته كما يزيد في شهوة الأكل فينبغي أن يجعل الجماع من الناسي
~~في الصوم بمنزلة الأكل من الناسي في الصلاة لأن كل واحد منهما نادر
~~PageV01P245
# قلنا نعم في الجماع هذا النوع من التقصير ولكن فيه زيادة في دعاء الطبع
~~إليه من حيث إن الشبق قد يغلب على المرء على وجه لا يصبر عن الجماع وعند
~~غلبة الشبق يذهب من قلبه كل شيء سوى ذلك المقصود ولا يوجد مثل هذا الشبق في
~~الأكل فتكون ms246 هذه الزيادة بمقابلة ذلك القصور حتى تتحقق المساواة بينهما
~~ولكن لا تعتبر هذه الزيادة عند ذكر الصوم في حق الكفارة لأن غلبة الشبق
~~بهذه الصفة تنعدم بإباحة الجماع ليلا ولأنه لا يكون إلا نادرا وصفة الكمال
~~لا تبتنى على ما هو نادر وإنما تبتنى على ما هو المعتاد وإنما طريق القياس
~~في هذا ما سلكه الشافعي رحمه الله حيث جعل المكره والخاطىء بمنزلة الناسي
~~باعتبار وصف العذر فإن الكره والخطأ غير النسيان صورة ومعنى فالحكم الثابت
~~بالنسيان لا يكون ثابتا بالخطأ والكره بدلالة النص بل يكون بطريق القياس
~~وهو قياس فاسد فإن الكره مضاف إلى غير من له الحق وهو المكره والخطأ مضاف
~~إلى المخطىء أيضا وهو مما يتأتى عنه التحرز في الجملة فلم يكن في معنى ما
~~لا صنع للعباد فيه أصلا ألا ترى أن المريض يصلي قاعدا ثم لا تلزمه الإعادة
~~إذا برأ بخلاف المقيد
# ث ومن ذلك أن الله تعالى لما أوجب القضاء على المفطر في رمضان بعذر وهو
~~المريض والمسافر أوجبنا على المفطر بغير عذر بدلالة النص لا بالقياس فإن في
~~الموضعين ينعدم أداء الصوم الواجب في الوقت والمرض والسفر عذر في الإسقاط
~~لا في الإيجاب فعرفنا أن وجوب القضاء عليهما لانعدام الأداء في الوقت
~~بالفطر لغة وقد وجد هذا المعنى بعينه إذا أفطر من غير عذر فيلزمه القضاء
~~بدلالة النص
# ثم قال الشافعي رحمه الله بهذا الطريق أوجبت الكفارة في قتل العمد لأن
~~النص جاء بإيجاب الكفارة في قتل الخطأ ولكن الخطأ عذر مسقط فعرفنا أن وجوب
~~الكفارة باعتبار أصل القتل دون صفة الخطأ وذلك موجود في العمد وزيادة فتجب
~~الكفارة في العمد بدلالة النص وبهذا الطريق أوجبت الكفارة في الغموس لأن في
~~المعقود على أمر في المستقبل وجبت الكفارة باعتبار جنايته لما في الإقدام
~~على الحنث من هتك حرمة اسم الله تعالى وذلك موجود في الغموس وزيادة فإنها
~~محظورة لأجل الاستشهاد بالله تعالى كاذبا وهذا هو صفة الحظر في المعقودة
~~على أمر في المستقبل ms247 بعد الحنث
# و لكنا نقول هذا الاستدلال PageV01P246 فاسد لأن الواجب بالنص الكفارة
~~وهي اسم لعبادة فيها معنى العقوبة تبعا من حيث إنها أوجبت جزاء ولكنها
~~تتأدى بفعل هو عبادة والمقصود بها نيل الثواب ليكون مكفرا للذنب وإنما يحصل
~~ذلك بما هو عبادة كما قال تعالى @QB@ إن الحسنات يذهبن السيئات @QE@
~~فيستدعي سببا مترددا بين الحظر والإباحة لأن العقوبات المحضة سببها محظور
~~محض والعبادات المحضة سببها ما لا حظر فيه فالمتردد يستدعي سببا مترددا
~~وذلك في قتل الخطأ فإنه من حيث الصورة رمى إلى الصيد أو إلى الكافر وهو
~~المباح وباعتبار المحل يكون محظورا لأنه أصاب آدميا محترما فأما العمد فهو
~~محظور محض فلا يصلح سببا للكفارة وكذلك المعقودة على أمر في المستقبل فيها
~~تردد فإن تعظيم المقسم به في الابتداء وذلك مندوب إليه ولهذا شرعت في بيعة
~~نصرة الحق وفيها معنى الحظر أيضا قال تعالى @QB@ ولا تجعلوا الله عرضة
~~لأيمانكم @QE@ وقال تعالى @QB@ واحفظوا أيمانكم @QE@ والمراد الحفظ
~~بالامتناع عن اليمين فلكونها دائرة بين الحظر والإباحة تصلح سببا للكفارة
~~فأما الغموس محظور محض لأن الكذب بدون الاستشهاد بالله تعالى حرام ليس فيه
~~شبهة الإباحة فمع الاستشهاد بالله تعالى أولى فكان الغموس باعتبار هذا
~~المعنى كالزنا والردة فلا يصلح سببا لوجوب الكفارة
# ولا يدخل عليه القتل بالمثقل على قول أبي حنيفة فإنه موجب لكفارة وإن كان
~~محظورا محضا لأن المثقل ليس بآلة للقتل بأصل الخلقة وإنما هو آلة للتأديب
~~ألا ترى أن إجراءه للتأديب به والمحل قابل للتأديب مباح فلتمكن الشبهة من
~~حيث الآلة يصير الفعل في معنى الدائر ولهذا لم يجعله موجبا للعقوبة فجعله
~~موجبا للكفارة ولا يدخل على هذا قتل الحربي المستأمن ( عمدا ) فإنه غير
~~موجب للكفارة وإن لم تمكن فيه شبهة حتى لم يكن موجبا للقصاص لأن امتناع
~~وجوب القصاص هناك لانعدام المماثلة بين المحلين لا لشبهة ولهذا يجب القصاص
~~على المستأمن بقتل المستأمن
# نص عليه في السير الكبير
# وإن كان امتناع وجوب القصاص لأجل الشبهة فتلك الشبهة في المحل لا ms248 في
~~الفعل وفي القصاص مقابلة المحل بالمحل ولهذا لا تجب الدية مع وجوب القصاص
~~فأما الكفارة جزاء الفعل ولا شبهة في الفعل هناك بل هو محظور PageV01P247
~~محض فلم يكن موجبا للكفارة فأما في المثقل الشبهة في الفعل باعتبار أن
~~الآلة ليست بآلة القتل والفعل لا يتأتى بدون الآلة فاعتبرنا هذه الشبهة في
~~القصاص والكفارة جميعا
# وقال الشافعي رحمه الله أيضا يجب سجود السهو على من زاد أو نقص في صلاته
~~عمدا لأن وجوب السجود عليه عند السهو باعتبار تمكن النقصان في صلاته وذلك
~~موجود في العمد وزيادة فيثبت الحكم فيه بدلالة النص
# وقلنا هذا الاستدلال فاسد لأن السبب الموجب بالنص شرعا هو السهو على ما
~~قال عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان بعد السلام والسهو ينعدم إذا كان
~~عامدا
# فهذا هو المثال في بيان الثابت بدلالة النص
# والنوع الرابع وهو المقتضى وهو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط
~~تقديمه ليصير المنظوم مفيدا أو موجبا للحكم وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم
~~فكان المقتضى مع الحكم مضافين إلى النص ثابتين به الحكم بواسطة المقتضى
~~بمنزلة شراء القريب يثبت به الملك والعتق على أن يكونا مضافين إلى الشراء
~~العتق بواسطة الملك فعرفنا أن الثابت بطريق الاقتضاء بمنزلة الثابت بدلالة
~~النص لا بمنزلة الثابت بطريق القياس إلا أن عند المعارضة الثابت بدلالة
~~النص أقوى لأن النص يوجبه باعتبار المعنى لغة والمقتضى ليس من موجباته لغة
~~وإنما ثبت شرعا للحاجة إلى إثبات الحكم به ولا عموم للمقتضى عندنا
# وقال الشافعي للمقتضى عموم لأن المقتضى بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به
~~حتى كان الحكم الثابت به كالثابت بالنص لا بالقياس فكذلك في إثبات صفة
~~العموم فيه فيجعل كالمنصوص
# و لكنا نقول ثبوت المقتضى للحاجة والضرورة حتى إذا كان المنصوص مفيدا
~~للحكم بدون المقتضى لا يثبت المقتضى لغة ولا شرعا والثابت بالحاجة يتقدر
~~بقدرها ولا حاجة إلى إثبات صفة العموم للمقتضى فإن الكلام مفيد بدونه وهو
~~نظير تناول الميتة لما أبيح للحاجة تتقدر بقدرها وهو سد ms249 الرمق وفيما وراء
~~ذلك من الحمل والتمول والتناول إلى الشبع لا يثبت حكم الإباحة فيه بخلاف
~~المنصوص فإنه عامل بنفسه فيكون بمنزلة حل الذكية يظهر في حكم التناول وغيره
~~مطلقا يوضحه أن المقتضى تبع للمقتضي PageV01P248 فإنه شرطه ليكون مفيدا
~~وشرط الشيء يكون تبعه ولهذا يكون ثبوته بشرائط المنصوص فلو جعل هو كالمنصوص
~~خرج من أن يكون تبعا والعموم حكم صيغة النص خاصة فلا يجوز إثباته في
~~المقتضى
# وعلى هذا الأصل قلنا إذا قال لغيره أعتق عبدك عني على ألف درهم فأعتقه
~~وقع العتق عن الآمر وعليه الألف لأن الأمر بالإعتاق عنه يقتضي تمليك العين
~~منه بالبيع ليتحقق الإعتاق عنه وهذا المقتضى يثبت متقدما ويكون بمنزلة
~~الشرط لأنه وصف في المحل والمحل للتصرف كالشرط فكذا ما يكون وصفا للمحل
~~وإنما يثبت بشرط العتق لا بشرط البيع مقصودا حتى يسقط اعتبار القبول فيه
~~ولو كان الآمر ممن لا يملك الإعتاق لم يثبت البيع بهذا الكلام ولو صرح
~~المأمور بالبيع بأن قال بعته منك بألف درهم وأعتقته لم يجز عن الآمر وبهذا
~~تبين أن المقتضى ليس كالمنصوص عليه فيما وراء موضع الحاجة
# وعلى هذا قال أبو يوسف إذا قال أعتق عبدك عني بغير شيء فأعتقه يقع العتق
~~عن الآمر لأن الملك بطريق الهبة يثبت هنا بمقتضى العتق فيثبت على شرائط
~~العتق ويسقط اعتبار شرطه مقصودا وهو القبض كما يسقط اعتبار القبول في البيع
~~بل أولى لأن القبول ركن في البيع والقبض شرط في الهبة فلما سقط اعتبار ما
~~هو الركن لكونه ثابتا بمقتضى العتق فلأن يسقط اعتبار ما هو شرط أولى ولهذا
~~لو قال أعتق عبدك عني على ألف ( درهم ) ورطل من خمر يقع العتق عن الآمر ولو
~~أكره المأمور على أن يعتق عبده عنه بألف درهم يقع العتق عن الآمر وبيع
~~المكره فاسد والقبض شرط لوقوع الملك في البيع الفاسد ثم سقط اعتباره إذا
~~كان بمقتضى العتق
# وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا المقتضى تبع للمقتضي والقبض فعل ليس
~~من جنس القول ms250 ولا هو دونه حتى يمكن إثباته تبعا له وبدون القبض الملك لا
~~يحصل بالهبة فلا يمكن تنفيذ العتق عن الآمر ولا وجه لجعل العبد قابضا نفسه
~~للآمر لأنه لا يسلم له بالعتق شيء من ملك المولى وإنما يبطل ملك المولى
~~ويتلاشى بالإعتاق ولا وجه لإسقاط القبض هنا بطريق الاقتضاء لأن العمل
~~بالمقتضى شرعي PageV01P249 فإنما يعمل في إسقاط ما يحتمل السقوط دون ما لا
~~يحتمل وشرط القبض لوقوع الملك في الهبة لا يحتمل السقوط بحال بخلاف القبول
~~في البيع فقد يحتمل السقوط ألا ترى أن الإيجاب والقبول جميعا يحتمل السقوط
~~حتى ينعقد البيع بالتعاطي من غير قول فلأن يحتمل مجرد القبول السقوط كان
~~أولى
# ولو قال بعت منك هذا الثوب بعشرة فاقطعه فقطعه ولم يقل شيئا كان البيع
~~بينهما تاما والفاسد من البيع معتبر بالجائز في الحكم لأن الفاسد لا يمكن
~~أن يجعل أصلا يتعرف حكمه من نفسه وإذا كان ما ثبت الملك به في البيع الجائز
~~يحتمل السقوط إذا كان ضمنا للعتق فكذلك ما يثبت به الملك في البيع الفاسد
# وبيان ما ذكرنا من الخلاف بيننا وبين الشافعي فيما إذا قال إن أكلت فعبدي
~~حر ونوى طعاما دون طعام عنده تعمل نيته لأن الأكل يقتضي مأكولا وذلك
~~كالمنصوص عليه فكأنه قال إن أكلت طعاما ولما كان للمقتضي عموم على قوله عمل
~~فيه نيته التخصيص وعندنا لا تعمل لأنه لا عموم للمقتضى ونية التخصيص فيما
~~لا عموم له لغو بخلاف ما لو قال إن أكلت طعاما وعلى هذا لو قال إن شربت أو
~~قال إن لبست أو قال إن ركبت
# وعلى هذا قلنا لو قال إن اغتسلت الليلة ونوى الاغتسال من الجنابة لم تعمل
~~نيته بخلاف ما لو قال إن اغتسلت غسلا فإن هناك نيته تعمل فيما بينه وبين
~~الله تعالى
# وكذلك لو قال إن اغتسل الليلة في هذه الدار وقال عنيت فلانا لم تعمل نيته
~~لأن الفاعل ليس في لفظه وإنما يثبت بطريق الاقتضاء بخلاف ما لو قال إن
~~اغتسل ms251 أحد في هذه الدار الليلة
# وعلى هذا لو قال لامرأته اعتدي ونوى الطلاق فإن وقوع الطلاق بطريق
~~الاقتضاء لأنها لا تعتد قبل تقدم الطلاق فيصير كأنه قال طلقتك فاعتدي ولكن
~~ثبوته بطريق الاقتضاء ولهذا كان الواقع رجعيا ولا تعمل نيته الثلاث فيه
~~وبعد البينونة والشروع في العدة يقع الطلاق بهذا اللفظ
# وربما يستدل الشافعي رحمه الله بهذا في أن المقتضى كالمنصوص عليه وهو
~~خارج على ما ذكرنا فإنا نجعله كالمنصوص عليه بقدر الحاجة وهو أن يصير
~~المنصوص مفيدا موجبا للحكم فأما فيما وراء ذلك فلا PageV01P250
# قال رضي الله عنه وقد رأيت لبعض من صنف في هذا الباب أنه ألحق المحذوف
~~بالمقتضى وسوى بينهما فخرج على هذا الأصل قوله تعالى @QB@ واسأل القرية
~~@QE@ وقال المراد الأهل يثبت ذلك بمقتضى الكلام لأن السؤال للتبيين فإنما
~~ينصرف إلى من يتحقق منه البيان ليكون مفيدا دون من لا يتحقق منه وقال عليه
~~السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولم يرد به العين
~~لأنه يتحقق مع هذه الأعذار فلو حمل عليه كان كذبا ولا إشكال أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كان معصوما عن ذلك فعرفنا بمقتضى الكلام أن المراد
~~الحكم
# ثم حمله الشافعي على الحكم في الدنيا والآخرة قولا بالعموم في المقتضى
~~وجعل ذلك كالمنصوص عليه ولو قال رفع عن أمتي حكم الخطأ كان ذلك عاما ولهذا
~~الأصل قال لا يقع طلاق الخاطىء والمكره ولا يفسد الصوم بالأكل مكرها
# وقلنا لا عموم للمقتضي وحكم الآخرة وهو الإثم مراد بالإجماع وبه ترتفع
~~الحاجة ويصير الكلام مفيدا فيبقى معتبرا في حكم الدنيا
# كذلك قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات ليس المراد عين العمل فإن
~~ذلك متحقق بدون النية وإنما المراد الحكم ثبت ذلك بمقتضى الكلام
# فقال الشافعي يعم ذلك حكم الدنيا والآخرة فيما يستدعي القصد والعزيمة من
~~الأعمال قولا بعموم المقتضى
# وقلنا المراد حكم الآخرة وهو أن ثواب العمل بحسب النية لأن ثبوته بطريق
~~الاقتضاء ولا عموم للمقتضى
# وعندي أن هذا سهو من ms252 قائله فإن المحذوف غير المقتضى لأن من عادة أهل
~~اللسان حذف بعض الكلام للاختصار إذا كان فيما بقي منه دليل على المحذوف ثم
~~ثبوت هذا المحذوف من هذا الوجه يكون لغة وثبوت المقتضى يكون شرعا لا لغة
~~وعلامة الفرق بينهما أن المقتضى تبع يصح باعتباره المقتضي إذا صار كالمصرح
~~به والمحذوف ليس بتبع بل عند التصريح به ينتقل الحكم إليه لا أن يثبت ما هو
~~المنصوص ولا شك أن ما ينقل غير ما يصحح المنصوص
# وبيان هذا أن في قوله أعتق عبدك عني محذوفا ويثبت التمليك بطريق الاقتضاء
~~ليصح المنصوص وفي قوله @QB@ واسأل القرية @QE@ الأهل محذوف للاختصار
~~PageV01P251 فإن فيما بقي من الكلام دليل عليه وعند التصريح بهذا المحذوف
~~يتحول السؤال عن القرية إلى الأهل لا أن يتحقق به المنصوص
# وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ فإن عند التصريح
~~بالحكم يتحول الرفع إلى الحكم لا إلى ما وقع التنصيص عليه مع المحذوف
# وكذلك قوله عليه السلام الأعمال بالنيات وإنما لم يثبت العموم هنا لأن
~~المحذوف بمنزلة المشترك في أنه يحتمل كل واحد من الأمرين على الانفراد ولا
~~عموم للمشترك فأما أن يجعل المحذوف ثابتا بمقتضى الكلام فلا
# ويتبين من هذا أن ما كان محذوفا ليس بطريق الاقتضاء فإنه بمنزلة الثابت
~~لغة فإن كان بحيث يحتمل العموم يثبت فيه صفة العموم
# وعلى هذا ما إذا قال لامرأته أنت طالق أو طلقتك ونوى ثلاثا فإن على قول
~~الشافعي تعمل نيته لأن قوله طالق يقتضي طلاقا وذلك كالمنصوص عليه فتعمل
~~نيته الثلاث فيه قولا بالعموم في المقتضى
# و قلنا نحن إن قوله طالق نعت فرد ونعت الفرد لا يحتمل العدد والنية إنما
~~تعمل إذا كان المنوي من محتملات اللفظ ولا يمكن إعمال نية العدد باعتبار
~~المقتضى لأنه لا عموم للمقتضي ولأن المقتضى لا يجعل كالمصرح به في أصل
~~الطلاق فكيف يجعل كالمصرح به في عدد الطلاق وبيانه أنه إذا قال لامرأته
~~زوري أباك أو حجي ونوى به الطلاق لم تعمل ms253 نيته ومعلوم أن ما صرح به يقتضي
~~ذهابا لا محالة ثم لم يجعل بمنزلة قوله اذهبي حتى تعمل نيته الطلاق فيه
~~يقرره أن قوله طالق نعت للمرأة فإنما يعتبر فيه من المقتضى ما يكون قائما
~~بالموصوف والطلاق من هذا اللفظ مقتضى هو ثابت بالواصف شرعا فإنه لا يكون
~~صادقا في هذا الوصف بدون طلاق يقع عليها فيجعل موقعا ليتحقق هذا الوصف منه
~~صدقا ومثل هذا المقتضى لا يكون كالمصرح به شرعا بمنزلة الحال الذي هو قائم
~~بالمخاطب وهو بعده عن موضع الحج وعن الزيارة فإن اقتضاء الذهاب لما كان
~~لذلك المعنى لا لما هو قائم بالمنصوص لا يجعل كالمصرح به بخلاف قوله أنت
~~بائن فإن ذلك نعت فرد نصا حتى لا يسع نية العدد فيه لو نوى اثنتين ولكن
~~البينونة تتصل بالمحل في الحال وهي نوعان قاطعة للملك وقاطعة للحل
~~PageV01P252 الذي هو وصف المحل فنية الثلاث إنما تميز أحد نوعي ما تناوله
~~نص كلامه فأما الطلاق لا يتصل بالمحل موجبا حكمه في الحال بل حكم انقطاع
~~الملك به يتأخر إلى انقضاء العدة وحكم انقطاع الحل به يتأخر إلى تمام العدة
~~وإنما يوصف المحل للحال به لانعقاد العلة ( فيه ) موجبا للحكم في أوانه
~~وانعقاد العلة لا يتنوع فلم يكن المنوي من محتملات لفظه أصلا
# وعلى هذا قوله طلقتك فإن صيغة الخبر عن فعل ماض بمنزلة قوله ضربتك
~~فالمصدر القائم بهذه الصيغة يكون ماضيا أيضا فلا يسع فيه معنى العموم بوجه
~~بخلاف قوله طلقي نفسك فإن صيغته أمر بفعل في المستقبل لطلب ذلك الفعل منها
~~فالمصدر القائم بهذه الصيغة يكون مستقبلا أيضا وذلك الطلاق فيكون بمنزلة
~~غيره من أسماء الأجناس في احتمال العموم والخصوص فبدون النية يثبت به أخص
~~الخصوص على احتمال الكل فإذا نوى الثلاث عملت نيته لأنه من محتملات كلامه
~~وإذا نوى اثنتين لم تعمل لأنه لا احتمال للعدد في صيغة كلامه وعلى هذا لو
~~قال إن خرجت ونوى الخروج إلى مكان بعينه لم تعمل نيته ولو نوى السفر تعمل ms254
~~نيته لأن السفر نوع من أنواع الخروج وهو ثابت باعتبار صيغة كلامه ألا ترى
~~أن الخروج لغير السفر بخلاف الخروج للسفر في الحكم فأما المكان فليس من
~~صيغة كلامه في شيء وإن كان الخروج يكون إلى مكان لا محالة فلم تعمل نية
~~التخصيص فيه لما لم يكن من مقتضى صيغة الكلام بخلاف الأول
# وكذلك لو قال إن ساكنت فلانا ونوى المساكنة في مكان بعينه لم تعمل نيته
~~أصلا ولو نوى المساكنة في بيت واحد تعمل نيته باعتبار أنه نوى أتم ما يكون
~~من المساكنة فإن أعم ما يكون من المساكنة في بلدة والمطلق من المساكنة في
~~عرف الناس في دار واحدة وأتم ما يكون من المساكنة في بيت واحد فهذه النية
~~ترجع إلى بيان نوع المساكنة الثابتة بصيغة كلامه بخلاف تعين المكان
# فإن قيل أليس أنه لو قال لولد له أم معروفة وهو في يده هذا ابني ثم جاءت
~~أمه بعد موت المدعي فصدقته وادعت ميراثها منه بالنكاح فإنه يقضى لها
~~بالميراث PageV01P253 ومعلوم أن النكاح بينهما بمقتضى دعوى النسب ثم يجعل
~~كالتصريح به حتى يثبت النكاح صحيحا ويجعل قائما إلى موت الزوج فيكون لها
~~الميراث فلو كان ثبوت المقتضى باعتبار الحاجة فقط لما ثبتت هذه الأحكام
~~لانعدام الحاجة فيها قلنا ثبوت النكاح هنا بدلالة النص لا بمقتضاه فإن
~~الولد اسم مشترك إذ لا يتصور ولد فينا إلا بوالد ووالدة فالتنصيص على الولد
~~يكون تنصيصا على الوالد والوالدة دلالة بمنزلة التنصيص على الأخ يكون
~~كالتنصيص على أخيه إذ الأخوة لا تتصور إلا بين شخصين وقد بينا أن الثابت
~~بدلالة النص يكون ثابتا بمعنى النص لغة لا أن يكون ثابتا بطريق الاقتضاء مع
~~أن اقتضاء النكاح هنا كاقتضاء الملك في قوله أعتق عبدك عني على ألف ( درهم
~~) وبعدما ثبت العقد بطريق الاقتضاء يكون باقيا لا باعتبار دليل يبقى بل
~~لانعدام دليل المزيل فعرفنا أنه منته بينهما بالوفاة وانتهاء النكاح بالموت
~~سبب لاستحقاق الميراث
# وبعدما بينا هذه الحدود نقول الثابت بمقتضى النص لا ms255 يحتمل التخصيص لأنه
~~لا عموم له والتخصيص فيما فيه احتمال العموم والثابت بدلالة النص لا يحتمل
~~التخصيص أيضا لأن التخصيص بيان أن أصل الكلام غير متناول له وقد بينا أن
~~الحكم الثابت بالدلالة ثابت بمعنى النص لغة وبعدما كان معنى النص متناولا
~~له لغة لا يبقى احتمال كونه غير متناول له وإنما يحتمل إخراجه من أن يكون
~~موبجا للحكم فيه بدليل يعترض وذلك يكون نسخا لا تخصيصا
# وأما الثابت بإشارة النص فعند بعض مشايخنا رحمهم الله لا يحتمل الخصوص
~~أيضا لأن معنى العموم فيما يكون سياق الكلام لأجله فأما ما تقع الإشارة
~~إليه من غير أن يكون سياق الكلام له فهو زيادة على المطلوب بالنص ومثل هذا
~~لا يسع فيه معنى العموم حتى يكون محتملا للتخصيص
# قال رضي الله عنه والأصح عندي أنه يحتمل ذلك لأن الثابت بالإشارة كالثابت
~~بالعبارة من حيث إنه ثابت بصيغة الكلام والعموم باعتبار الصيغة فكما أن
~~الثابت بعبارة النص يحتمل التخصيص فكذلك الثابت بإشارته PageV01P254
#
# | فصل
# وقد عمل قوم في النصوص بوجوه هي فاسدة عندنا
# فمنها ما قال بعضهم إن التنصيص على الشيء باسم العلم يوجب التخصيص وقطع
~~الشركة بين المنصوص وغيره من جنسه في الحكم لأنه لو لم يوجب ذلك لم يظهر
~~للتخصيص فائدة وحاشا أن يكون شيء من كلام صاحب الشرع غير مفيد وأيد هذا
~~قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء فالأنصار فهموا التخصيص من ذلك حتى
~~استدلوا به على نفي وجوب الاغتسال بالإكسال وهم كانوا أهل اللسان
# وهذا فاسد عندنا بالكتاب والسنة فإن الله تعالى قال @QB@ منها أربعة حرم
~~ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم @QE@ ولا يدل ذلك على إباحة الظلم
~~في غير الأشهر الحرم وقال تعالى @QB@ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا
~~أن يشاء الله @QE@ ثم لا يدل ذلك على تخصيص الاستثناء بالغد دون غيره من
~~الأوقات في المستقبل
# وقال صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه
~~من الجنابة ثم لا ms256 يدل ذلك على التخصيص بالجنابة دون غيرها من أسباب
~~الاغتسال والأمثلة لهذا تكثر
# ثم إن عنوا بقولهم إن التخصيص يدل على قطع المشاركة وهو أن الحكم يثبت
~~بالنص في المنصوص خاصة فأحد لا يخالفهم في هذا فإن عندنا فيما هو من جنس
~~المنصوص الحكم يثبت بعلة النص لا بعينه وإن عنوا أن هذا التخصيص يوجب نفي
~~الحكم في غير المنصوص فهو باطل لأنه غير متناول له أصلا فكيف يوجب نفيا أو
~~إثباتا للحكم فيما لم يتناوله ثم سياق النص لإيجاب الحكم ونفي الحكم ضده
~~فلا يجوز أن يكون من واجبات نص الإيجاب ولأن المذهب عند فقهاء الأمصار جواز
~~تعليل النصوص لتعدية الحكم بها إلى الفروع فلو كان التخصيص موجبا نفي الحكم
~~في غير المنصوص لكان التعليل باطلا لأنه يكون ذلك قياسا في مقابلة النص ومن
~~لا يجوز PageV01P255 العمل بالقياس فإنما لا يجوزه لاحتمال فيه بين أن يكون
~~صوابا أو خطأ لا لنص يمنع منه بمنزلة العمل بخبر الفاسق فإنه لا يعمل بخبره
~~لضعف في سنده لا لنص في خبره مانع من العمل به والأنصار إنما استدلوا بلام
~~التعريف التي هي مستغرقة للجنس أو المعهود في قوله عليه الصلاة والسلام
~~الماء من الماء ونحن نقول به في الحكم الثابت لعين الماء وفائدة التخصيص
~~عندنا أن يتأمل المستنبطون في علة النص فيثبتون الحكم بها في غير المنصوص
~~عليه من المواضع لينالوا به درجة المستنبطين وثوابهم وهذا لا يحصل إذا ورد
~~النص عاما متناولا للجنس
# ويحكى عن الثلجي رحمه الله أنه كان يقول هذا إذا لم يكن المنصوص عليه
~~باسم العلم محصورا بعدد نصا نحو خبر الربا فإن كان محصورا بعدد فذلك يدل
~~على نفي الحكم فيما سواها لأن في إثبات الحكم فيما سواها إبطال العدد
~~المنصوص وذلك لا يجوز فبهذه الواسطة يكون موجبا للنفي
# واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وبقوله
~~أحلت لنا ميتتان ودمان فإن ذلك يدل على نفي الحكم فيما عدا المذكور
# والصحيح أن ms257 التنصيص لا يدل على ذلك في شيء من المواضع لما بينا من
~~المعاني
# ثم ذكر العدد لبيان الحكم بالنص ثابت في العدد المذكور فقط وقد بينا أن
~~في غير المذكور إنما يثبت الحكم بعلة النص لا بالنص فلا يوجب ذلك إبطال
~~العدد المنصوص
# ومنها ما قاله الشافعي رحمه الله إن التنصيص على وصف في المسمى لإيجاب
~~الحكم يوجب نفي ذلك الحكم عند عدم ذلك الوصف بمنزلة ما لو نص على نفي الحكم
~~عند عدم الوصف
# وعندنا النص موجب للحكم عند وجود ذلك الوصف ولا يوجب نفي ذلك الحكم عند
~~انعدامه أصلا
# وبيان هذا في قوله تعالى @QB@ من فتياتكم المؤمنات @QE@ فإن عنده إباحة
~~نكاح الأمة ( لما كان مقيدا بصفة الإيمان بالنص أوجب النفي بدون هذا الوصف
~~فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية وعندنا لا يوجب ذلك ولهذا جوزنا نكاح الأمة )
~~الكتابية وقال تعالى @QB@ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن @QE@ فقال الشافعي
~~رحمه الله لما ورد حرمة الربيبة بسبب الدخول بامرأة مقيدة بوصف وهي أن تكون
~~من نسائه أوجب ذلك نفي الحرمة عند عدم PageV01P256 ذلك الوصف فلا تثبت
~~الحرمة بالزنا
# وعندنا لا يوجب النص نفي الحكم عند انعدام الوصف فتثبت الحرمة بالزنا وفي
~~الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد من
~~المسلمين فعلى مذهبه أوجب هذا النص نفي الحكم عند عدم الوصف فلا تجب الصدقة
~~عن العبد الكافر
# وعندنا لا يوجب ذلك ولكن النص المختتم بهذا الوصف لا يتناول الكفار والنص
~~المطلق وهو قوله أدوا عن كل حر وعبد يتناولهم لأنه غير مختتم بهذا التقييد
~~فيجب الأداء عن العبد الكافر بذلك النص وهو بمنزلة من يقول لغيره أعتق
~~عبيدي ثم يقول أعتق البيض من عبيدي فلا يوجب ذلك النهي عن إعتاق غير البيض
~~بعدما كان ثابتا باللفظ المطلق
# واستدل الشافعي رحمه الله لإثبات مذهبه عليه السلام في خمس من الإبل
~~السائمة شاة فإن ذلك يوجب نفي الزكاة في غير السائمة فكأنه قال ولا زكاة في
~~غير السائمة ms258 إذ لو لم يجعل كذلك فلا بد من إيجاب الزكاة في العوامل بخبر
~~المطلق وهو قوله عليه السلام في خمس من الإبل شاة وبالإجماع بيننا وبينكم
~~لا تجب الزكاة في غير السائمة ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~ربح ما لم يضمن أفهمنا ذلك إباحة ربح ما قد ضمن كأنه نص عليه ولأن النص لما
~~أوجب الحكم في المسمى المشتمل على أوصاف مقيدا بوصف من تلك الأوصاف صار ذلك
~~الوصف بمنزلة الشرط لإيجاب الحكم على معنى أنه لا يثبت الحكم بالنص بعد
~~وجود المسمى ما لم يوجد ذلك الوصف فلولا ذكر الوصف لكان الحكم ثابتا قبل
~~وجوده وهذا أمارة الشرط فإن قوله لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار لا يكون
~~موجبا وقوع الطلاق ما لم تدخل وبدون هذا الشرط كان موجبا للطلاق قبل الدخول
# وقد يكون الوصف بمنزلة الشرط حتى لو قال لها إن دخلت الدار راكبة فأنت
~~طالق كان الركوب شرطا وإن كان مذكورا على سبيل الوصف لها
# قال وقد ثبت من أصلي أن التقييد بالشرط يفهمنا نفي الحكم عند عدم الشرط
~~PageV01P257 فكذلك التقييد بالوصف وهذا بخلاف الاسم فإنه مذكور للتعريف لا
~~لتعليق الحكم به ( فأما الوصف الذي هو ذكر للحال وهو معنوي يصلح أن يكون
~~لتعليق الحكم به ) فيكون موجبا نفي الحكم عند عدمه دلالة ولأن بالاسم يثبت
~~الحكم ابتداء كما ثبت بالعلة بخلاف الوصف الذي هو في معنى الشرط
# وسنقرر هذا الفرق في الفصل الثاني
# واستدل علماؤنا بقوله تعالى @QB@ وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن
~~معك @QE@ ثم التقييد بهذا الوصف لا يوجب نفي الحل في اللاتي لم يهاجرن معه
~~بالاتفاق وقال تعالى @QB@ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا @QE@ ثم
~~التقييد بهذا الوصف لا يفيد إباحة الأكل بدون هذا الوصف وقال تعالى @QB@
~~إنما أنت منذر من يخشاها @QE@
# @QB@ إنما تنذر من اتبع الذكر @QE@ وهو نذير للبشر فعرفنا أن التقييد
~~بالوصف لا يفهمنا نفي المنصوص عليه عند عدم ذلك الوصف ثم أكثر ما فيه أن
~~الوصف المؤثر ms259 بمنزلة العلة للحكم ولا خلاف أن الحكم يثبت بالعلة إذا وجدت
~~فإن العلة لا توجب نفي الحكم عند انعدامها فكذلك الوصف المذكور في النص
~~يوجب ثبوت الحكم عند وجوده ولا يوجب نفي الحكم عند عدمه ولهذا جعلنا الوصف
~~المؤثر إذا كان منصوصا عليه بمنزلة العلة للحكم الثابت بالنص فقلنا صفة
~~السوم بمنزلة العلة لإيجاب الزكاة في خمس من الإبل ولهذا يضاف الزكاة إليها
~~فيقال زكاة السائمة والواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة بمنزلة من يقول لغيره
~~أعتق عبدي الصالح أو طلق امرأتي البذيئة فإن ذكر هذا الوصف دليل على أنه هو
~~المؤثر للحكم
# وبهذا يتبين أن الوصف ليس في معنى الشرط كما زعم وقوله إن دخلت راكبة
~~إنما جعلنا الركوب شرطا لكونه معطوفا على الشرط فإن حكم المعطوف حكم
~~المعطوف عليه فأما الوصف المقرون بالاسم يكون بمنزلته والاسم ليس في معنى
~~الشرط لإثبات الحكم فكذلك الوصف المقرون به
# ولو كان شرطا فعندنا تعليق الحكم بالشرط يوجب وجود الحكم PageV01P258 عند
~~وجود الشرط ولا يوجب النفي عند عدم الشرط بل ذلك باق على ما كان قبل
~~التعليق على ما نبينه وإنما لا نوجب الزكاة في الحوامل باعتبار نص آخر وهو
~~قوله عليه السلام لا زكاة في العوامل والحوامل أو باعتبار أن صفة السوم صار
~~بمنزلة العلة في حكم الزكاة على ما قررنا
# وعلى هذا قال زفر رحمه الله فيمن له أمة ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة
~~فقال الأكبر ابني يثبت نسب الآخرين منه لأن التنصيص على الدعوة مقيدا
~~بالأكبر لا موجب له في نفي نسب الآخرين وقد تبين ثبوت نسب الأكبر منه أنها
~~كانت أم ولد له من ذلك الوقت وأم الولد فراش للمولى يثبت نسب ولدها منه
~~بغير دعوة
# وعندنا لا يثبت نسب الآخرين منه لا للتقييد بالوصف فإنه لو أشار إلى
~~الأكبر وقال هذا ابني لا يثبت نسب الآخرين منه أيضا ومعلوم أن التنصيص
~~بالاسم لا يوجب نفي الحكم في غير المسمى بذلك الاسم ولكن إنما لا يثبت
~~نسبهما منه ms260 لأن السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة دليل النفي ويفترض على
~~المرأة دعوة النسب فيما هو مخلوق من مائه لأنه كما لا يحل له أن يدعي نسب (
~~ما هو غير مخلوق من مائه لا يحل له أن ينفي نسب ) المخلوق من مائه وقبل
~~الدعوة النسب يثبت منه على سبيل الاحتمال حتى يملك نفيه وإنما يصير مقطوعا
~~به على وجه لا يملك نفيه بالدعوة فكان ذلك فرضا عليه
# وإذا تقرر بهذا تحقق الحاجة إلى البيان كان سكوته عن دعوة نسب الآخرين
~~دليل النفي لا تخصيصه الأكبر بالدعوة فلهذا لا يثبت نسبهما منه
# وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله إذا قال شهود الوارث لا نعلم له وارثا
~~غيره في أرض كذا إن الشهادة تقبل لأن هذه الزيادة لا توجب عليهم توارث آخر
~~في غير ذلك الموضع فكأنهم سكتوا عن ذكر هذه الزيادة وقالوا لا نعلم له
~~وارثا غيره
# و أبو يوسف ومحمد قالا لا تقبل هذه الشهادة لا لأنها توجب ذلك ولكن لتمكن
~~التهمة فإنه يحتمل أنهما خصا ذلك المكان للتحرز عن الكذب وعلمهما بوارث آخر
~~له في غير ذلك المكان ولكن الشهادة ترد بالتهمة فأما الحكم PageV01P259 لا
~~يثبت نفيا ولا إيجابا بالتهمة بل بالحجة المعلومة
# و أبو حنيفة رحمه الله يقول كما تحتمل هذه الزيادة ما قالا تحتمل
~~المبالغة في التحرز عن الكذب باعتبار أنهما تفحصا في ذلك الموضع دون سائر
~~المواضع ويحتمل تحقيق المبالغة في نفي وارث آخر أي لا نعلم له وارثا آخر في
~~موضع كذا مع أنه مولده ومنشؤه فأحرى أن لا يكون له وارث آخر في موضع آخر
~~وبمثل هذا المحتمل لا تتمكن التهمة ولا يمنع العمل بشهادتهما
# ومنها أن الحكم متى تعلق بشرط بالنص فعند الشافعي رحمه الله ذلك النص
~~يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط كما يوجب وجود الحكم عند وجود الشرط
~~وعندنا لا يوجب النص ذلك بل يوجب ثبوت الحكم عند وجود الشرط فأما انعدام
~~الحكم عند عدم الشرط فهو باق على ما ms261 كان قبل التعليق
# وبيان هذا في قوله تعالى @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
~~المؤمنات @QE@ الآية فإن النص لما ورد بحل نكاح الأمة معلقا بشرط عدم طول
~~الحرة جعل الشافعي ذلك كالتنصيص على حرمة نكاح الأمة عند وجود طول الحرة
# وعندنا النص لا يوجب ذلك ولكن الحكم بعد هذا النص عند وجود طول الحرة على
~~ما كان عليه أن لو لم يرد هذا النص وقال تعالى @QB@ ويدرأ عنها العذاب أن
~~تشهد أربع شهادات بالله @QE@ قال الشافعي لما تعلق بالنص درء العذاب عنها
~~بشرط أن تأتي بكلمات اللعان كان ذلك تنصيصا على إقامة الحد عليها إذا لم
~~تأت بكلمات اللعان
# وعندنا لا يوجب ذلك حتى لا يقام عليها الحد وإن امتنعت من كلمات اللعان
# وجه قول الشافعي أن التعليق بالشرط يؤثر في الحكم دون السبب على اعتبار
~~أنه لولا التعليق لكان الحكم ثابتا فإن قوله لعبده أنت حر موجب عتقه في
~~الحال لولا قوله إن دخلت الدار فبالتعليق يتأخر نزول العتق ولا ينعدم أصل
~~السبب
# وبهذا تبين أن التعليق كما يوجب الحكم عند وجود الشرط يوجب نفي الحكم قبل
~~وجود الشرط بمنزلة التأجيل وبمنزلة خيار الشرط في البيع فإنه يدخل على
~~الحكم دون السبب حتى يتأخر الحكم إلى سقوط الخيار مع قيام السبب وهو نظير
~~التعليق الحسي فإن تعليق القنديل بحبل من PageV01P260 سماء البيت يمنع
~~وصوله إلى موضع من الأرض لولا التعليق ولا يعدم أصله وبهذا فارق الشرط
~~العلة فإن الحكم يثبت ابتداء بوجود العلة فلا يكون انعدام الحكم قبل وجود
~~العلة مضافا إلى العلة باعتبار أنها نفت الحكم قبل وجودها بل انعدم لانعدام
~~سببه فأما الشرط فمغير للحكم بعد وجود سببه فكان مانعا من ثبوت الحكم قبل
~~وجوده كما كان مثبتا وجود الحكم عند وجوده وعلى هذا الأصل لم يجوز تعليق
~~الطلاق والعتاق بالملك لأن تأثير الشروط في منع حكم لولاه كان موجودا بسببه
~~ولولا التعليق هنا كان لغوا وشرط قيام الملك في المحل عند التعليق لأن
~~السبب ms262 لا يتحقق بدون الملك وتأثير الشرط في تأخير الحكم إلى وجوده بعد تقرر
~~السبب بمنزلة الأجل فيشترط قيام الملك في المحل عند التعليق ليتقرر السبب
~~ثم يتأخر الحكم إلى وجود الشرط بالتعليق ولهذا لم يجوز نكاح الأمة لمن قدر
~~على نكاح الحرة لأن الحل معلق بشرط عدم طول الحرة بالنص وذلك يوجب نفي
~~الحكم عند وجود طول الحرة كما يوجب إثباته عند عدم طول الحرة
# هذا هو المفهوم من الكلام فإن من يقول لغيره إن دخل عبدي الدار فأعتقه
~~يفهم منه ولا تعتقه إن لم يدخل الدار والعمل بالنصوص واجب بمنظومها
~~ومفهومها ولهذا جوز تعجيل الكفارة بعد اليمين قبل الحنث لأن السبب هو
~~اليمين ولهذا تضاف الكفارة إليها والأصل أن الواجبات تضاف إلى أسبابها فأما
~~الحنث شرط يتعلق وجوب الأداء به ويتضح هذا فيما إذا قال إن فعلت كذا فعلي
~~كفارة يمين والتعليق بالشرط بمنزلة التأجيل عنده فلا يمنع جواز التعجيل
~~قبله بمنزلة الدين المؤجل إلا أن هذا في المالي دون البدني لأن تأثير
~~التعليق بالشرط في تأخير وجوب الأداء في الحقوق المالية الوجوب ينفصل عن
~~الأداء من حيث إن الواجب قبل الأداء مال معلوم كما في حقوق العباد فأما في
~~البدني الواجب فعل يتأدى به فلا يتحقق انفصاله عن الأداء وبالتعليق بالشرط
~~يتأخر وجوب الأداء فيتأخر تقرر السبب أيضا ضرورة لأن أحدهما لا ينفصل عن
~~الآخر
# ونظيره من حقوق العباد الشراء مع الاستئجار فإن بشراء العين يثبت الملك
~~ويتم السبب قبل فعل التسليم وبالاستئجار لا يثبت الملك في المنفعة قبل
~~الاستيفاء لأنها لا تبقى وقتين ولا يتصور تسليمها بعد وجودها بل يقترن
~~التسليم بالوجود فإنما تصير معقودا عليها مملوكا بالعقد عند الاستيفاء
~~PageV01P261 فكذلك في حقوق الله تعالى يفصل بين المالي والبدني من هذا
~~الوجه ألا ترى أن من قال لله علي أن أتصدق بدرهم رأس الشهر فتصدق به في
~~الحال جاز لهذا المعنى
# ودليلنا على أن التعليق بالشرط لا يوجب نفي الحكم قبله من الكتاب قوله
~~تعالى @QB@ فإذا أحصن ms263 فإن أتين بفاحشة @QE@ الآية ولا خلاف أنه يلزمها الحد
~~المذكور جزاء على الفاحشة وإن لم تحصن وقال تعالى @QB@ فكاتبوهم إن علمتم
~~فيهم خيرا @QE@ وحكم الكتابة لا ينتفي قبل هذا الشرط
# ثم حقيقة الكلام تبتنى على معرفة عمل الشرط فنقول التعليق بالشرط تصرف في
~~أصل العلة لا في حكمها من حيث إنه يتبين بالتعليق أن المذكور ليس بسبب قبل
~~وجود الشرط ولكن بعرض أن يصير سببا عند وجوده فأوان وجود الحكم ابتداء حال
~~وجود الشرط بمنزلة ما ذكره الخصم في العلة إلا أن فرق ما بينهما أن الحكم
~~يوجد عند وجود الشرط ابتداء ولكنه يضاف إلى العلة ثبوتا به وإلى الشرط
~~وجودا عنده فكما أن قبل وجود العلة انعدام الحكم أصل غير مضاف إلى العلة
~~فكذلك قبل وجود الشرط
# وبيان هذا الكلام من وجهين أحدهما أن السبب هو الإيقاع والمعلق بالشرط
~~يمين وهي غير الإيقاع وينتقض اليمين إذا صار إيقاعا بوجود الشرط والثاني أن
~~صحة الإيجاب باعتبار ركنه ومحله ألا ترى أن شطر البيع كما لا يكون سببا
~~لانعدام تمام الركن فكذلك بيع الحر لا يكون سببا لأنه غير مضاف إلى محله
~~فكذلك في الطلاق والعتاق شطر الكلام الذي هو إيجاب ( كما لا يكون سببا
~~فالكلام الذي هو إيجاب ) ما لم يتصل بالمحل لا يكون سببا والتعليق بالشرط
~~يمنع وصوله إلى المحل بالاتفاق ولكنه بعرض أن يتصل بالمحل إذا وجد الشرط
~~كما أن شرط البيع بعرض أن يصير سببا إذا وجد الشطر الثاني
# وكذلك شطر النصاب ليس بسبب للزكاة بمنزلة النصاب الكامل في ملك من ليس
~~بأهل لوجوب الزكاة عليه وهو الكافر ولكن بعرض أن يصير سببا
# ونظيره من الحسيات الرمي فإن نفسه ليس بقتل ولكنه بعرض أن يصير قتلا إذا
~~اتصل بالمحل وإذا كان هناك مجن منع وصوله إلى المحل فأحد لا يقول بأن المجن
~~مانع لما هو قتل ولكن لما كان يصير قتلا لو اتصل بالمحل عند PageV01P262
~~عدم المجن فكذلك التعليق بالشرط في الحكميات
# وبهذا تبين أنه وهم حيث ms264 جعل التعليق كالتأجيل فإن التأجيل لا يمنع وصول
~~السبب بالمحل لأن سبب وجوب التسليم في الدين والعين جميعا العقد ومحل الدين
~~الذمة والتأجيل لا يمنع ثبوت الدين في الذمة ولا ثبوت الملك في المبيع
~~وإنما يؤخر المطالبة وهو محتمل السقوط فيسقط الأجل بالتعجيل ويتحقق أداء
~~الواجب وهنا التعليق يمنع الوصول إلى المحل وقبل الوصول ( إلى المحل ) لا
~~يتم السبب ولا يتصور أداء الواجب قبل تمام السبب ولهذا لم نجوز التكفير قبل
~~الحنث لأن أدنى درجات السبب أن يكون طريقا إلى الحكم واليمين مانع من الحنث
~~الذي تعلق به وجوب الكفارة على ما قرره فإنها موجبة للبر والبر يفوت بالحنث
~~وفي الحنث نقض اليمين كما قال تعالى @QB@ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها
~~@QE@ ويستحيل أن يقال في شيء إنه سبب لحكم لا يثبت ذلك الحكم إلا بعد
~~انتقاضه فعرفنا أنه بعرض أن يصير سببا عند وجود الشرط فلهذا كان مضافا إليه
~~وقبل أن يصير سببا لا يتحقق الأداء وفرقه بين المالي والبدني باطل فإن بعد
~~تمام السبب الأداء جائز في البدني والمالي جميعا وإن تأخر وجوب الأداء
~~كالمسافر إذا صام في شهر رمضان وهذا لأن الواجب لله على العبد فعل هو عبادة
~~فأما المال ومنافع البدن فإنه يتأدى الواجب بهما فكما أن في البدن مع تملق
~~وجوب الأداء بالشرط لا يكون السبب تاما فكذلك في المالي بخلاف حقوق العباد
~~فإن الواجب للعباد مال لا فعل لأن المقصود ما ينتفع منه العبد أو يندفع عنه
~~الخسران به وذلك بالمال دون الفعل ولهذا إذا ظفر بجنس حقه فاستوفى تم
~~الاستيفاء وإن لم يوجد فعل هو أداء ممن عليه
# فأما حقوق الله تعالى واجبة بطريق العبادة ونفس المال ليس بعبادة إنما
~~العبادة اسم لعمل يباشره العبد بخلاف هوى النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى
~~وفي هذا المالي والبدني سواء وهذا التعليق لا يشبه بتعليق القنديل بالحبل
~~لأن القنديل كان موجودا بذاته قبل التعليق فعرفنا أن عمل التعليق في تفريغ
~~المكان الذي كان مشغولا به من الأرض ms265 قبل التعليق وهنا قبل التعليق ما كان
~~الحكم موجودا فكان تأثير التعليق في تأخير السببية للحكم إلى وجود
~~PageV01P263 الشرط ولهذا جوزنا تعليق الطلاق والإعتاق بالملك لأن المتعلق
~~قبل وجود الشرط يمين ومحل الالتزام باليمين الذمة فأما الملك في المحل إنما
~~يشترط لإيجاب الطلاق والإعتاق وهذا الكلام للحال ليس بإيجاب ولكنه بعرض أن
~~يصير إيجابا فإن تيقنا بوجود الملك في المحل حين يصير إيجابا بوصوله إلى
~~المحل صححنا التعليق باعتباره وإن لم نتيقن بذلك بأن كان الشرط مما لا أثر
~~له في إثبات الملك في المحل شرطنا الملك في الحال ليصير كلامه إيجابا عند
~~وجود الشرط باعتبار الظاهر وهو أن ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ولكن بهذا
~~الظاهر دون الملك الذي يتيقن به عند وجود الشرط فصحة التعليق باعتبار ذلك
~~النوع دليل على صحة التعليق باعتبار هذا الملك بطريق أولى وليس التعليق
~~كاشتراط الخيار في البيع فإن ذلك لا يدخل على أصل السبب لأن البيع لا يحتمل
~~الحظر وفي جعله متعلقا بشرط لا ندري أن يكون أو لا يكون حظر تام ولهذا كان
~~القياس أن لا يجوز البيع مع خيار الشرط ولكن السنة جوزت ذلك لحاجة الناس
~~باعتبار أن الخيار دخل على الحكم دون السبب فإن الحكم يحتمل التأخير عن
~~السبب فجعل الحكم متعلقا بشرط إسقاط الخيار مع ثبوت السبب لأن السبب محتمل
~~للفسخ فيما هو المقصود وهو دفع الضرر يحصل بهذا الطريق وهو أقل غررا فأما
~~الطلاق والعتاق فأصل السبب فيهما يحتمل التعليق بالشرط فإذا وجد التعليق
~~نصا يثبت الحظر الكامل فيهما بأن تعلق صيرورتهما سببا بوجود الشرط
# والدليل على الفرق من جهة الحكم أنه لو حلف أن لا يبيع فباع بشرط الخيار
~~حنث في يمينه
# ولو حلف أن لا يطلق امرأته فعلق طلاقها بالشرط لم يحنث ما لم يوجد الشرط
~~وعلى هذا جوزنا نكاح الأمة لمن له طول الحرة لأن التعليق بالشرط لا يوجب
~~نفي الحكم قبله فيجعل الحل ثابتا قبل وجود هذا الشرط بالآيات الموجبة لحل
~~الإناث للذكور ms266
# وهكذا نقول في قوله إن دخل عبدي الدار PageV01P264 فأعتقه فإن ذلك لا
~~يوجب نفي الحكم قبله حتى إنه لو كان قال أولا أعتق عبدي ثم قال أعتقه إن
~~دخل الدار جاز له أن يعتقه قبل الدخول بالأمر الأول ولا يجعل هذا الثاني
~~نهيا عن الأول
# ( فإن قيل لا خلاف أن الحكم المتعلق بالشرط يثبت عند وجود الشرط وإذا كان
~~الحكم ثابتا هنا قبل وجود الشرط فكيف يتصور ثبوته عند وجود الشرط إذ لا
~~يجوز أن يكون الحكم الواحد ثابتا في الحال ومتعلقا بشرط منتظر قلنا حل
~~الوطء ليس بثابت قبل النكاح ولكنه متعلق بشرط النكاح في الآيات التي ليس
~~فيها هذا الشرط الزائد ومتعلق بها وبهذا الشرط في هذه الآية وإنما يتحقق ما
~~ادعى من التضاد فيما هو موجود فأما فيما هو متعلق فلا لأنه يجوز أن يكون
~~الحكم متعلقا بشرط وذلك الحكم بعينه متعلقا بشرط آخر قبله أو بعده ألا ترى
~~أن من قال لعبده إذا جاء يوم الخميس فأنت حر ثم قال إذا جاء يوم الجمعة
~~فأنت حر كان الثاني صحيحا وإن كان مجيء يوم الجمعة لا يكون إلا بعد مجيء
~~يوم الخميس حتى لو أخرجه من ملكه فجاء يوم الخميس ثم أعاده إلى ملكه فجاء
~~يوم الجمعة يعتق باعتبار التعليق الثاني )
# فإن قيل مع هذا لا يجوز أن يكون الشيء الواحد كمال الشرط لإثبات حكم وهو
~~بعض الشرط لإثبات ذلك الحكم أيضا وما قلتم يؤدي إلى هذا فإن عقد النكاح
~~كمال الشرط في سائر الآيات سوى قوله تعالى @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا
~~@QE@ وهو بعض الشرط في هذه الآية إذا قلتم بأن الحكم يثبت ابتداء عند وجود
~~هذا الشرط
# قلنا إنما لا يجوز هذا بنص واحد فأما بنصين فهو جائز ألا ترى أنه لو قال
~~لعبده أنت حر إن أكلت ثم قال أنت حر إن أكلت وشربت صح كل واحد منهما ويكون
~~الأكل كمال الشرط بالتعليق الأول وبعض الشرط في التعليق الثاني حتى لو باعه
~~فأكل في ms267 غير ملكه ثم اشتراه فشرب فإنه يعتق لتمام الشرط في التعليق الثاني
~~وهو في ملكه
# وعلى هذا الأصل قال زفر رحمه الله إن التعليق لا يبطل بفوات المحل حتى لو
~~قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها ثلاثا لم يبطل التعليق
~~PageV01P265 ولو قال لأمته إن دخلت الدار فأنت حرة ثم أعتقها لم يبطل
~~التعليق حتى إذا ارتدت ولحقت بدار الحرب فسبيت وملكها ثم دخلت الدار عتقت
~~قال لأن التعليق بالشرط يمنع الوصول إلى المحل والمتعلق بالشرط لا يكون
~~طلاقا ولا سببا للطلاق قبل وجود الشرط واشتراط المحلية لتمام السبب وثبوت
~~الحكم عند الوصول إليه بمنزلة اشتراط الملك فكما لا يبطل التعليق بعد صحته
~~بانعدام الملك في المحل بأن باع العبد أو أبان المرأة وانقضت عدتها فكذلك
~~لا يبطل بانعدام المحلية وهذا لأن توهم المحلية عند وجود الشرط قائم كتوهم
~~الملك وإذا كان يصح ابتداء التعليق باعتبار توهم الملك عند وجود الشرط في
~~هذه اليمين لأن الملك الموجود عند التعليق متوهم البقاء عند وجود الشرط لا
~~متيقن البقاء فلأن يبقى التعليق صحيحا باعتبار هذا التوهم كان أولى ألا ترى
~~أن التعليق بالملك يبقى باعتبار هذا المعنى حتى إذا قال لأجنبية كلما
~~تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها وطلقت ثلاثا ثم تزوجها ثانيا بعد زوج تطلق
~~أيضا
# ولكنا نقول بانعدام المحل يبطل التعليق لأن صحة التعليق باعتبار المحلوف
~~به وهو ما يصير طلاقا عند وجود الشرط ولا تصور لذلك بدون المحل وبالتطليقات
~~الثلاث تحقق فوات المحل لأن الحكم الأصلي للطلاق زوال صفة الحل عن المحل
~~ولا تصور لذلك بعد حرمة المحل بالتطليقات الثلاث فلانعدام المحلوف به من
~~هذا الوجه يبطل التعليق لا لأن المتعلق بالشرط تطليقات ذلك الملك
# وتحقيق هذا أنه لا بد لصحة التعليق من المحل ( أيضا ) حتى لا يصح التعليق
~~بالعتق مضافا إلى البهيمة إلا أن قيام الملك في المحل لا يشترط لأن التعليق
~~بالشرط ليس هو الطلاق المملوك وإذا كانت صحة التعليق تستدعي المحل لم يبق
~~صحيحا ms268 بعد فوات المحل لأن فيما يرجع إلى المحل البقاء بمنزلة الابتداء
~~وتوهم المحلية على الوجه الذي قال لا يعتبر لصحة التعليق في الابتداء فإنه
~~لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق أو قال ذلك للمطلقة ثلاثا لم يصح
~~التعليق وإن كان يتوهم الملك والمحلية عند وجود الشرط فإذا لم يعتبر ذلك
~~لصحة التعليق في الابتداء لا يعتبر لبقائه صحيحا بخلاف ما إذا صرح بالإضافة
~~إلى الملك فإن اعتبار ذلك التعليق بالتيقن بالملك والمحلية عند PageV01P266
~~وجود الشرط
# يوضحه أن المتعلق وإن لم تكن التطليقات المملوكة له ولكن في التعليق شبهة
~~ذلك على معنى أنه ما صح إلا باعتباره بمنزلة الغصب فإن موجبه رد العين ولكن
~~فيه شبهة وجوب ضمان القيمة به وقد اعتبرنا الشبهة حتى أثبتنا الملك عند
~~تقرر الضمان من وقت الغصب فهنا أيضا لا بد من اعتبار هذه الشبهة وبعدما
~~أوقع الثلاث قد ذهبت التطليقات المملوكة كلها فلهذا لا يبقى التعليق
# ومن هذه الجملة ما قال الشافعي رحمه الله إن المطلق محمول على المقيد
~~سواء كان في حادثة واحدة أو في حادثتين لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون
~~مطلقا ومقيدا والمطلق ساكت والمقيد ناطق فكان هو أولى بأن يجعل أصلا ويبني
~~المطلق عليه فيثبت الحكم مقيدا بهما كما في نصوص الزكاة فإن المطلق عن صفة
~~السوم محمول على المقيد بصفة السوم في حكم الزكاة بالاتفاق
# وكذلك نصوص الشهادة فإن المطلق عن صفة العدالة محمول على المقيد بها في
~~اشتراط العدالة في الشهادات كلها وكذلك نصوص الهدايا فإن المطلق عن التبليغ
~~وهو هدي المتعة والقران محمول على المقيد بالتبليغ وهو جزاء الصيد يعني
~~قوله @QB@ هديا بالغ الكعبة @QE@ حتى يجب التبليغ في الهدايا كلها
# وكذلك إذا كان في حادثتين لأن التقييد بالوصف بمنزلة التعليق بالشرط على
~~ما قررنا وكما أوجب نفي الحكم فيه قبل وجود الشرط أوجب في نظيره استدلالا
~~به ولهذا شرط الإيمان في الرقبة في كفارة اليمين والظهار استدلالا بكفارة
~~القتل لأن الكل كفارة بالتحرير فيكون بعضها ms269 نظير بعض بمنزلة الطهارة فإن
~~تقييد الأيدي بالمرافق في الوضوء جعل تقييدا في نظيره وهو التيمم لأن كل
~~واحد منهما طهارة وهذا بخلاف مقادير الكفارات والعبادات من الصلوات وغيرها
~~لأن ثبوتها بالنصوص باسم العلم لا بالصفة التي تجري مجرى الشرط وقد بينا أن
~~اسم العلم لا يوجب نفي الحكم قبل وجوده في المسمى به فكيف يوجب ذلك في غيره
~~ولا يلزمني على هذا التتابع في صوم كفارة اليمين فإني لا أوجبه استدلالا
~~بالمقيد بالتتابع في صوم الظهار والقتل لأن هذا المطلق يعارض فيه نظائره من
~~النصوص فمنها مقيد بصفة التتابع ومنها مقيد بصفة التفرق يعني صوم المتعة
~~قال تعالى @QB@ وسبعة إذا رجعتم @QE@ حتى لو لم يفرق الصوم فيها لم يجز فلا
~~يكون حملها على أحدهما بأولى من الآخر ولأجل هذا التعارض أثبتنا فيها حكم
~~الإطلاق
# بالصوم المقيد بالتتابع في باب الكفارات فذلك يلزمكم اشتراط صفة الإيمان
~~في الرقبة في كفارة اليمين اعتبارا بنظيرها في كفارة القتل
# وعندنا هذا أبعد من الأول لأن العلة واحدة هناك والحكم مختلف وهنا الحكم
~~والعلة جميعا مختلف فكيف يمكن تعرف حكم من حكم آخر أو تعرف علة من علة أخرى
~~ثم الدليل لنا من الكتاب قوله تعالى @QB@ لا تسألوا @QE@ ثم هذا يلزمكم
~~فإنكم أثبتم صفة التتابع PageV01P267 في صوم كفارة اليمين اعتبارا @QB@ عن
~~أشياء إن تبد لكم تسؤكم @QE@ وفي الرجوع إلى المقيد ليعرف منه حكم المطلق
~~إقدام على هذا المنهي عنه لما فيه من ترك الإبهام فيما أبهم الله تعالى
~~وإليه أشار ابن عباس رضي الله عنهما قال أبهموا ما أبهم الله واتبعوا ما
~~بين
# وقال عمر رضي الله عنه أم المرأة مبهمة فأبهموها
# وإنما أراد قوله @QB@ وأمهات نسائكم @QE@ فإن حرمتها مطلقة وحرمة الربيبة
~~مقيدة بقوله تعالى @QB@ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن @QE@ وهذا غير مذكور
~~على وجه الشرط بل على وجه الزيادة في تعريف النساء فإن النساء المذكورة في
~~قوله @QB@ وأمهات نسائكم @QE@ معرف بالإضافة إلينا وفي قوله تعالى @QB@ من
~~نسائكم اللاتي دخلتم بهن @QE@ زيادة تعريف أيضا ms270 بمنزلة قول الرجل عبد
~~امرأتي وعبد امرأتي البيضاء فلا يكون ذلك في معنى الشرط حتى يكون دليلا على
~~نفي الحكم قبل وجوده كما توهمه الخصم
# وكذلك في كفارة القتل ذكر صفة الإيمان في الرقبة لتعريف الرقبة المشروعة
~~كفارة لا على وجه الشرط
# وإنما لا يجزىء الكافر لأنها غير مشروعة لا لانعدام شرط الجواز فيما هو
~~مشروع كما لا تجزىء إراقة الدم وتحرير نصف الرقبة لأن الكفارة ما عرفت إلا
~~شرعا فما ليس بمشروع لا يحصل به التكفير وفي الموضع الذي هو مشروع يحصل به
~~التكفير ولا شك أن انعدام كونه مشروعا في موضع لا يوجب نفي كونه مشروعا في
~~موضع آخر ولو كان موجبا لذلك لم يجز العمل به مع النص المطلق الذي هو دليل
~~كونه مشروعا
# وبهذا تبين أن فيما ذهب إليه قولا بتناقض الأدلة الشرعية أو ترك العمل
~~ببعضها
# ثم للمطلق حكم وهو الإطلاق فإن للإطلاق معنى معلوما وله حكم معلوم
~~وللمقيد كذلك فكما لا يجوز حمل المقيد على المطلق لإثبات حكم الإطلاق فيه
~~لا يجوز حمل المطلق على المقيد لإثبات حكم التقييد فيه ولئن سلمنا
~~PageV01P268 أن القيد المذكور بمنزلة الشرط وأنه يوجب نفي الحكم قبله فيه
~~فلا يوجب ذلك في غيره ما لم تثبت المماثلة ( بينهما ولا مماثلة ) في المعنى
~~بين أم المرأة وابنتها لأن أم المرأة تبرز إلى زوج ابنتها قبل الزفاف عادة
~~والربيبة تمنع من ذلك بعد الزفاف فضلا عما قبله
# وكذلك لا مماثلة بين سبب كفارة القتل وبين سائر أسباب الكفارة فإن القتل
~~بغير حق لا يكون في معنى الجناية كالظهار أو اليمين ولا مماثلة في الحكم
~~أيضا فالرقبة عين في كفارة القتل ولا مدخل للإطعام فيها والصوم مقدر بشهرين
~~متتابعين وفي الظهار للإطعام مدخل عند العجز عن الصوم وفي اليمين يتخير بين
~~ثلاثة أشياء ويكفي إطعام عشرة مساكين وعند العجز يتأدى بصوم ثلاثة أيام فمع
~~انعدام المماثلة في السبب والحكم كيف يجعل ما يدل على نفي الحكم في كفارة
~~القتل دليلا على النفي ms271 في كفارة اليمين والظهار وإذا كان هو لا يعتبر الصوم
~~في كفارة اليمين بالصوم في سائر الكفارات في صفة التتابع لانعدام المماثلة
~~فكيف يستقيم منه اعتبار الرقبة في كفارة اليمين بالرقبة في كفارة القتل وما
~~ذكره من العذر باطل فالمطلق في كفارة إنما يحمل على المقيد في الكفارة أيضا
~~وليس في صوم الكفارة مقيد بالتفرق فإن صوم المتعة ليس بكفارة بل هو نسك
~~بمنزلة إراقة الدم الذي كان الصوم خلفا عنه ثم هو غير مقيد بالتفرق فإنه
~~وإن فرقه قبل الرجوع لا يجوز ولكنه مضاف إلى وقت بحرف إذا كما قال تعالى
~~@QB@ وسبعة إذا رجعتم @QE@ والمضاف إلى وقت لا يجوز قبل ذلك الوقت كصوم
~~رمضان قبل شهود الشهر وصلاة الظهر قبل زوال الشمس
# وعندنا شرط التتابع فيه ليس بحمل المطلق على المقيد بل بقراءة ابن مسعود
~~رضي الله عنه ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) وقراءته لا تكون دون خبر يرويه
~~وقد كان مشهور إلى عهد أبي حنيفة رحمه الله وبالخبر المشهور تثبت الزيادة
~~على النص على ما نبينه
# فإن قيل لماذا لم تجعلوا قراءته كنص آخر ثم عملتم بهما جميعا كما فعلتم
~~في صدقة الفطر حيث أوجبتم الصدقة عن العبد الكافر بالنص المطلق وعن العبد
~~المسلم بالنص المقيد قلنا لأن الحكم هنا واحد وهو تأدي الكفارة بالصوم
~~فبعدما صار مقيدا PageV01P269 بنص لا يبقى ذلك الحكم بعينه مطلقا
# فأما في صدقة الفطر النصان في بيان السبب دون الحكم وأحد السببين لا ينفي
~~السبب الآخر فيجوز أن يكون ملك العبد المطلق سببا لوجوب صدقة الفطر بأحد
~~النصين وملك العبد المسلم سببا بالنص الآخر
# وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله يجوز التيمم بكل ما هو من جنس
~~الأرض باعتبار النص المطلق وهو قوله عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا
~~وطهورا وبالتراب باعتبار النص المقيد وهو قوله عليه السلام التراب طهور
~~المسلم لأن المحل مختلف وإن كان الحكم واحدا فيستقيم إثبات المحلية باعتبار
~~كل نص في شيء آخر فأما التيمم إلى المرافق فلم ms272 نشترطه بحمل المطلق على
~~المقيد إذ لو جاز ذلك لكان الأولى إثبات التيمم في الرأس والرجل اعتبارا
~~بالوضوء وإنما عرفنا ذلك بنص فيه وهو حديث الأسلع أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم علمه التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين وهو مشهور
~~يثبت بمثله التقييد فإذا صار مقيدا لا يبقى ذلك الحكم بعينه مطلقا
# فأما صفة السائمة في الزكاة فهو ثابت بالنص المقيد وإنما لا نوجب الزكاة
~~في غير السائمة لنص موجب للنفي وهو قوله عليه السلام لا زكاة في العوامل لا
~~باعتبار حمل المطلق على المقيد
# واشتراط العدالة في الشهادات باعتبار وجوب التوقف ( وهو قوله تعالى @QB@
~~إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا @QE@ أي توقفوا ) في خبر الفاسق بالنص وباعتبار
~~قوله تعالى @QB@ ممن ترضون من الشهداء @QE@ والفاسق لا يكون مرضيا لا بحمل
~~المطلق على المقيد
# واشتراط التبليغ في الهدايا باعتبار النص الوارد فيه وهو أن الله تعالى
~~بعد ذكر الهدايا قال @QB@ ثم محلها إلى البيت العتيق @QE@ أو بمقتضى اسم
~~الهدي فإنه اسم لما يهدي إلى موضع
# وبمجرد اسم الكفارة لا تثبت المماثلة بين واجبات متفاوتة في أنفسها
~~ليتعرف حكم بعضها من بعض كما لا تثبت المماثلة بين الصلوات في مقدار
~~الركعات والشرائط نحو الخطبة والجماعة في صلاة الجمعة حتى يعتبر بعضها ببعض
~~وإن جمعها اسم الصلاة
# وصار حاصل الكلام أن النفي ضد الإثبات فالنص الموجب لإثبات حكم لا يوجب
~~ضد ذلك الحكم بعبارته PageV01P270 ولا بإشارته ولا بدلالته ولا بمقتضاه
~~لأنه ليس من جملة ما لا يستغنى عنه حتى يكون مقتضيا إياه فإثبات النفي به
~~بعد هذا لا يكون إلا إثبات الحكم بلا دليل والاحتجاج بلا حجة وذلك باطل على
~~ما نثبته في بابه إن شاء الله تعالى
# ونحن إذا قلنا يثبت بالمطلق حكم الإطلاق وبالمقيد حكم التقييد فقد عملنا
~~بكل دليل بحسب الإمكان والتفاوت بين العمل بالدليل وبين العمل بلا دليل لا
~~يخفى على كل متأمل
# ومن هذا الجنس ما قاله الشافعي رحمه الله إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ms273
~~ضده والنهي عن الشيء يكون أمرا بضده وقد بينا فساد هذا الكلام فيما سبق
# ومن هذه الجملة قول بعض العلماء إن العام يختص بسببه وعندنا هذا على
~~أربعة أوجه أحدها أن يكون السبب منقولا مع الحكم نحو ما روي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم سها فسجد وأن ماعزا زنى فرجم ونحو قوله تعالى @QB@ إذا
~~تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه @QE@ وهذا يوجب تخصيص الحكم بالسبب
~~المنقول لأنه لما نقل معه فذلك تنصيص على أنه بمنزلة العلة للحكم المنصوص
~~وكما لا يثبت الحكم بدون علية لا يبقى بدون العلة مضافا إليها بل البقاء
~~بدونها يكون مضافا إلى علة أخرى
# والثاني أن لا يكون السبب منقولا ولكن المذكور مما لا يستقل بنفسه ولا
~~يكون مفهوما بدون السبب المعلوم به فهذا يتقيد به أيضا نحو قول الرجل أليس
~~لي عندك كذا فيقول بلى أو يقول أكان من الأمر كذا فيقول نعم أو أجل
# فهذه الألفاظ لا تستقل بنفسها مفهومة المعنى فتتقيد بالسؤال المذكور الذي
~~كان سببا لهذا الجواب حتى جعل إقرارا بذلك وباعتبار أصل اللغة بلى موضوع
~~للجواب عن صيغة نفي فيه معنى الاستفهام كما قال تعالى @QB@ ألست بربكم
~~قالوا بلى @QE@ ونعم جواب لما هو محض الاستفهام قال تعالى @QB@ فهل وجدتم
~~ما وعد ربكم حقا قالوا نعم @QE@ وأجل تصلح لهما
# وقد تستعمل بلى ونعم في جواب ما ليس باستفهام على أن يقدر فيه معنى
~~الاستفهام أو يكون مستعارا عنه
# هذا مذهب أهل اللغة
# PageV01P271 فأما محمد رحمه الله فقد ذكر في كتاب الإقرار مسائل بناها
~~على هذه الكلمات من غير استفهام في السؤال أو احتمال استفهام وجعلها إقرارا
~~صحيحا بطريق الجواب وكأنه ترك اعتبار حقيقة اللغة فيها لعرف الاستعمال
# والثالث أن يكون مستقلا بنفسه مفهوم المعنى ولكنه خرج جوابا للسؤال وهو
~~غير زائد على مقدار الجواب فبهذا يتقيد بما سبق ويصير ما ذكر في السؤال
~~كالمعاد في الجواب لأنه بناء عليه
# وبيان هذا فيما إذا قال لغيره تعال تغد معي فقال إن تغديت ms274 فعبدي حر فهذا
~~يختص بذلك الغداء ولو قالت له امرأته إنك تغتسل في هذه الدار الليلة من
~~جنابة فقال إن اغتسلت فعبدي حر فإنه يختص بذلك الاغتسال المذكور في السؤال
# والرابع أن يكون مستقلا بنفسه زائدا على ما يتم به الجواب بأن يقول إن
~~تغديت اليوم أو إن اغتسلت الليلة فموضع الخلاف هذا الفصل
# فعندنا لا يختص مثل هذا العام بسببه لأن في تخصيصه به إلغاء الزيادة وفي
~~جعله نصا مبتدأ اعتبار الزيادة التي تكلم بها وإلغاء الحال والعمل بالكلام
~~لا بالحال فإعمال كلامه مع إلغاء الحال أولى من إلغاء بعض كلامه وفيما لا
~~يستقل بنفسه قيدناه بالسبب باعتبار أن الكل صار بمنزلة المذكور وبمنزلة
~~كلام واحد فلا يجوز إعمال بعضه دون البعض ففي هذا الموضع لأن لا يجوز إعمال
~~بعض كلامه وإلغاء البعض كان أولى إلا أن يقول نويت الجواب فحينئذ يدين فيما
~~بينه وبين الله تعالى وتجعل تلك الزيادة للتوكيد
# وعلى قول بعض العلماء هذا يحمل على الجواب أيضا باعتبار الحال فيكون ذلك
~~عملا بالمسكوت وتركا للعمل بالدليل لأن الحال مسكوت عنه والاستدلال
~~بالمسكوت يكون استدلالا بلا دليل فكيف يجوز باعتباره ترك العمل بالدليل وهو
~~المنصوص والدليل على صحة ما قلنا إن بين أهل التفسير اتفاقا أن نزول آية
~~الظهار كان بسبب خولة ثم لم يختص الحكم بها ونزول آية القذف كان بسبب قصة
~~عائشة رضي الله عنها ثم لم يختص بها ونزول آية اللعان كان بسبب ما قال سعد
~~بن عبادة ثم لم يختص به ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة
~~PageV01P272 فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلم فليسلم
~~في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فقد كان سبب هذا النص إسلامهم إلى
~~أجل مجهول ثم لم يختص هذا النص بذلك السبب
# وأمثلة هذا كثير فعرفنا أن العام لا يختص بسببه
# ومن هذه الجملة تخصيص العام بغرض المتكلم فإن من الناس من يقول يختص
~~الكلام بما يعلم من غرض المتكلم لأنه يظهر ms275 بكلامه غرضه فيجب بناء كلامه في
~~العموم والخصوص والحقيقة والمجاز على ما يعلم من غرضه ويجعل ذلك الغرض
~~كالمذكور
# وعلى هذا قالوا الكلام المذكور للمدح والذم والثناء والاستثناء لا يكون
~~له عموم لأنا نعلم أنه لم يكن غرض المتكلم به العموم
# وعندنا هذا فاسد لأنه ترك موجب الصيغة بمجرد التشهي وعمل بالمسكوت فإن
~~الغرض مسكوت عنه فكيف يجوز العمل بالمسكوت وترك العمل بالمنصوص باعتباره
~~ولكن العام يعرف بصيغته فإذا وجدت تلك الصيغة وأمكن العمل بحقيقتها يجب
~~العمل والإمكان قائم مع استعمال الصيغة للمدح والذم ( فإن المدح العام
~~والثناء العام من عادة أهل اللسان وكذلك الاستثناء والذم ) واعتبار الغرض
~~اعتبار نوع احتمال ولأجله لا يجوز ترك العمل بحقيقة الكلام
# ومن ذلك ما قاله بعض الأحداث من الفقهاء إن القرآن في النظم يوجب
~~المساواة في الحكم وبيان هذا في قوله تعالى @QB@ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
~~في الحج @QE@ فإن هذه جمل قرن بعضها ببعض بحرف النظم وهو الواو وقالوا
~~يستوي حكمها في الحج
# وقال بعض أصحابنا في قوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@
~~إن ذلك يوجب سقوط الزكاة عن الصبي لأن القران في النظم دليل المساواة في
~~الحكم فلا تجب الزكاة على من لا تجب عليه الصلاة
# وعندنا هذا فاسد وهو من جنس العمل بالمسكوت وترك العمل بالدليل لأجله فإن
~~كلا من الجمل معلوم بنفسه وليس في واو النظم دليل المشاركة بينهما في الحكم
~~إنما ذلك في واو العطف وفرق ما بينهما أن واو النظم تدخل بين جملتين كل
~~واحدة منهما تامة بنفسها مستغنية عن خبر الآخر كقول الرجل جاءني زيد وتكلم
~~عمرو فذكر الواو بينهما لحسن النظم
# وبيان هذا في قوله تعالى @QB@ لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء @QE@
~~وقال به PageV01P273 لا للعطف تعالى @QB@ فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح
~~الله الباطل @QE@ وأما واو العطف فإنه يدخل بين جملتين أحدهما ناقص والآخر
~~تام بأن لا يكون خبر الناقص مذكورا فلا يكون مفيدا بنفسه ولا بد من جعل
~~الخبر المذكور ms276 للأول خبرا للثانية حتى يصير مفيدا كقول الرجل جاءني زيد
~~وعمرو فهذا الواو للعطف لأنه لم يذكر لعمرو خبرا ولا يمكن جعل ( هذا )
~~الخبر الأول خبرا له إلا بأن يجعل الواو للعطف حتى يصير ذلك الخبر كالمعاد
~~لأن موجب العطف الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر فمن قال
~~بالقول الأول فقد ذهب إلى التسوية بين واو العطف وواو النظم باعتبار أن
~~الواو في أصل اللغة للعطف وموجب العطف الاشتراك ومطلق الاشتراك يقتضي
~~التسوية فذلك دليل على أن القران في النظم يوجب المساواة في الحكم
# ثم الأصل أنا نفهم من خطاب صاحب الشرع ما يتفاهم من المخاطبات بيننا ومن
~~يقول امرأته طالق وعبده حر إن دخل الدار فإنه يقصد الاشتراك بين المذكورين
~~في التعليق بالشرط وذلك يفهم من كلامه حتى يجعل الكل متعلقا بالشرط وإن كان
~~كل واحد من الكلامين تاما لكونه مبتدأ وخبرا مفهوم المعنى بنفسه فعليه يحمل
~~أيضا مطلق كلام صاحب الشرع
# ولكنا نقول المشاركة في الخبر عند واو العطف لحاجة الجملة الناقصة إلى
~~الخبر لا لعين الواو وهذه الحاجة تنعدم في واو النظم لأن كل واحد من
~~الكلامين تام بما ذكر له من الخبر فكان هذا الواو ساكتا عما يوجب المشاركة
~~فإثبات المشاركة به يكون استدلالا بالمسكوت يوضحه أنه لو كانت المشاركة
~~تثبت باعتبار هذا الواو لثبتت في خبر كل جملة إذ ليس خبر إحدى الجملتين
~~بذلك بأولى من الآخر وهذا خلاف ما عليه إجماع أهل اللسان فأما إذا قال
~~امرأته طالق وعبده حر إن دخل الدار فكل واحد منهما تام في نفسه إيقاعا لا
~~تعليقا بالشرط والتعليق تصرف سوى الإيقاع ففيما يرجع إلى التعليق إحدى
~~الجملتين ناقصة فأثبتنا المشاركة بينهما في حكم التعليق بواو العطف حتى إذا
~~لم يذكر الشرط وكان كلامه إيقاعا لم تثبت المشاركة بينهما في الخبر وجعل
~~واو النظم مائة دينار ولفلان ألف درهم إلا عشرة يجعل الاستثناء من آخر
~~المالين ذكرا لأن بالاستثناء لا يخرج الكلام من أن يكون إقرارا وباعتبار
~~الإقرار ms277 كل واحد من الجملتين تامة فيكون الواو للنظم وينصرف الاستثناء إلى
~~ما يليه خاصة
# وعلى هذا قلنا في قوله تعالى @QB@ وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا
~~@QE@ PageV01P274 لتحسين الكلام به فإنه مستعمل كما بينا ولهذا لو قال
~~لفلان علي إن هذا الواو للنظم حتى ينصرف الاستثناء إلى سمة الفسق دون ما
~~تقدمه
# والشافعي يجعل هذا الواو للعطف والواو الذي في قوله @QB@ ولا تقبلوا لهم
~~@QE@ للنظم حتى يكون الاستثناء منصرفا إليهما دون الجلد فلا يسقط الجلد
~~بالتوبة
# والصحيح ما قلنا فإن من حيث الصيغة معنى العطف يتحقق في قوله تعالى @QB@
~~ولا تقبلوا @QE@ ولا يتحقق في قوله تعالى @QB@ وأولئك هم الفاسقون @QE@ لأن
~~قول القائل اجلس ولا تتكلم يكون عطفا صحيحا فكذلك قوله تعالى @QB@ فاجلدوا
~~@QE@
# @QB@ ولا تقبلوا @QE@ لأن كل واحد منهما خطاب للأئمة فأما قوله تعالى
~~@QB@ وأولئك هم الفاسقون @QE@ ليس بخطاب للأئمة ولكن إخبار عن وصف القاذفين
~~فلا يصلح معطوفا على ما هو خطاب فجعلناه للنظم وكذلك من حيث المعنى قوله
~~تعالى @QB@ ولا تقبلوا @QE@ صالح لأن يكون متمما للحد معطوفا على الجلد فإن
~~إهدار قوله في الشهادات شرعا مؤلم كالجلد وهذا الألم عند العقلاء يزداد على
~~ألم الجلد فيصلح متمما للحد زاجرا عن سببه ولهذا خوطب به الأئمة فإن إقامة
~~الحد إليهم فأما قوله تعالى @QB@ وأولئك هم الفاسقون @QE@ فمعناه العاصون
~~وذلك بيان لجريمة القاذف فلا يصلح جزاء على القذف حتى يكون متمما للحد بل
~~المقصود به إزالة إشكال كان يقع عسى وهو أن القذف خبر متميل وربما يكون
~~حسبة إذا كان الرامي صادقا وله أربعة من الشهود والزاني مصر فكان يقع
~~الإشكال أنه لما كان سببا لوجوب عقوبة تندرىء بالشبهات فأزال الله هذا
~~الإشكال بقوله @QB@ وأولئك هم الفاسقون @QE@ أي العاصون بهتك ستر العفة من
~~غير فائدة حين عجزوا عن إقامة أربعة من الشهداء وإليه أشار في قوله تعالى
~~@QB@ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون @QE@ ويتبين بهذا
~~التحقيق أن العمل بالنص كما يوجبه فيما قلنا فإنا جعلنا العجز عن إقامة
~~أربعة كما ms278 هو موجب حرف ثم فإنه للتعقيب مع التراخي وجعلنا الواو في قوله
~~تعالى @QB@ ولا تقبلوا @QE@ للعطف فكان رد الشهادة متمما للحد كما هو موجب
~~من الشهداء PageV01P275 مضموما إلى القذف ليتحقق بهما السبب الموجب للعقوبة
~~واو العطف وجعلنا الواو في قوله تعالى @QB@ وأولئك @QE@ للنظم كما هو مقتضى
~~صيغة الكلام
# والشافعي ترك العمل بحرف ثم وجعل نفس القذف موجبا للحد وجعل الواو في
~~قوله تعالى @QB@ ولا تقبلوا @QE@ للنظم وفي قوله @QB@ وأولئك @QE@ للعطف
~~وكل ذلك مخالف لمقتضى صيغة الكلام فكان الصحيح ما قلناه
# ومن هذه الجملة حكم الجمع المضاف إلى جماعة نحو قوله تعالى @QB@ خذ من
~~أموالهم صدقة @QE@ وقوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ فإن من
~~الناس من يقول حكمة حقيقة الجماعة في حق كل واحد ممن أضيف إليهم وزعموا أن
~~حقيقة الكلام هذا فإن المضاف إلى جماعة يكون مضافا إلى كل واحد منهم وإذا
~~كانت الصيغة التي بها حصلت الإضافة صيغة الجماعة وبها يثبت الحكم في كل
~~واحد منهم ما هو مقتضى هذه الصيغة قولا بحقيقة الكلام ألا ترى أن الإضافة
~~لو حصلت بصيغة الفرد تثبت في كل واحد منهم الحكم الذي هو موجب تلك الصيغة
# وعندنا هذا فاسد وهو من جنس القول بالمسكوت ولكن مقتضى هذه الصيغة مقابلة
~~الآحاد بالآحاد على ما قال في الجامع إذا قال لامرأتين له إذا ولدتما ولدين
~~فأنتما طالقان فولدت كل واحدة منهما ولدا طلقتا وكذلك إذا قال إذا حضتما
~~حيضتين أو قال إذا دخلتما هاتين الدارين فدخلت كل واحدة منهما دارا فهما
~~طالقان ولا يشترط دخول كل واحدة منهما في الدارين جميعا وما قلناه هو
~~المعلوم من مخاطبات الناس فإن الرجل يقول لبس القوم ثيابهم وحلقوا رؤوسهم
~~وركبوا دوابهم وإنما يفهم من ذلك أن كل واحد منهم لبس ثوبه وركب دابته وحلق
~~رأسه والدليل عليه قول الشاعر وإنا نرى أقدامنا في نعالهم وآنفنا بين اللحى
~~والحواجب والمراد ما قلنا وكتاب الله يشهد به قال تعالى @QB@ جعلوا أصابعهم
~~في آذانهم واستغشوا ثيابهم @QE@ والمراد أن كل ms279 واحد منهم جعل أصبعه في أذنه
~~لا في آذان الجماعة واستغشى ثوبه وقال تعالى @QB@ فقد صغت قلوبكما @QE@
~~والمراد في حق كل واحدة منهما قلبها وقال تعالى @QB@ فاقطعوا أيديهما @QE@
~~PageV01P276 والمراد قطع يد واحدة من كل واحد منهما لا قطع جميع ما يسمى
~~يدا من كل واحد منهما لاتفاقنا على أن بالسرقة الواحدة لا تقطع إلا يد
~~واحدة من السارق وقد بينا أن مطلق الكلام محمول على ما يتفاهمه الناس في
~~مخاطباتهم فهو اعتبار الصيغة بدون الإضافة والمنصوص عليه الصيغة مع الإضافة
~~إلى الجماعة ومع الإضافة إلى الجماعة موجب الصيغة حقيقة ليس ما ادعوا بل
~~موجبه ما قلنا لأن ما ادعوا يثبت بدون الإضافة إلى الجماعة ( وما قلنا لا
~~يثبت بدون الإضافة إلى الجماعة ) فعرفنا أن حقيقة العمل بالمنصوص فيما قلنا
~~وفيما قالوا ترك العمل بالدليل المنصوص وعمل بالمسكوت فيكون فاسدا
# هذا بيان الطريق فيما هو فاسد من وجوه العمل بالمنصوص كما ذهب إليه بعض
~~الناس وقد بينا الطريق الصحيح من ذلك في أول الباب فمن فهم الطريقين يتيسر
~~عليه تمييز الصحيح من الاستدلال بجميع النصوص والفاسد وإن خفي عليه شيء فهو
~~يخرج بالتأمل على ما بينا من كل طريق والله أعلم
# & باب بيان الحجة الشرعية وأحكامها & قال رضي الله عنه اعلم بأن الحجة
~~لغة اسم من قول القائل حج أي غلب ومنه يقال لج فحج ويقول الرجل حاججته
~~فحججته أي ألزمته بالحجة فصار مغلوبا ثم سميت الحجة في الشريعة لأنه يلزمنا
~~حق الله تعالى بها على وجه ينقطع بها العذر ويجوز أن يكون مأخوذا من معنى
~~الرجوع إليه كما قال القائل يحجون بيت الزبرقان المزعفرا أي يرجعون إليه
~~ومنه حج البيت فإن الناس يرجعون إليه معظمين له قال تعالى @QB@ وإذ جعلنا
~~البيت مثابة للناس وأمنا @QE@ والمثابة المرجع فسميت الحجة لوجوب الرجوع
~~إليها من حيث العمل بها شرعا ويستوي إن الرجوع إليها بالعمل بها واجب شرعا
~~في الوجهين على ما نبينه في باب خبر الواحد والقياس إن شاء الله تعالى
# والبينة كالحجة ms280 فإنها مشتقة من البيان وهو أن يظهر للقلب وجه الإلزام بها
~~سواء كان ظهورا موجبا للعلم أو دون ذلك لأن العمل يجب في الوجهين ومنه قوله
~~تعالى @QB@ فيه آيات بينات @QE@ أي علامات ظاهرات كانت موجبة PageV01P277
~~للعلم قطعا أو كانت موجبة للعمل دون العلم قطعا لأن
# والبرهان كذلك فإنه مستعمل استعمال الحجة في لسان الفقهاء
# وأما الآية فمعناها لغة العلامة قال الله تعالى @QB@ فيه آيات بينات @QE@
~~وقال القائل وغير آيها العصر ومطلقها في الشريعة ينصرف إلى ما يوجب العلم
~~قطعا ولهذا سميت معجزات الرسل آيات قال الله تعالى @QB@ ولقد آتينا موسى
~~تسع آيات بينات @QE@ وقال تعالى @QB@ فاذهبا بآياتنا @QE@
# فإن قيل من الناس من جحد رسالة الرسل بعد رؤية المعجزات والوقوف عليها
~~ولو كانت موجبة للعلم قطعا لما أنكرها أحد بعد المعاينة قلنا هذه الآيات لا
~~توجب العلم خبرا فإنها لو أوجبت ذلك انعدم الثواب والعقاب بها أصلا وإنما
~~توجب العلم باعتبار التأمل فيها عن إنصاف لا عن تعنت ومع هذا التأمل يثبت
~~العلم بها قطعا وإنما جحدها من جحدها للإعراض عن هذا التأمل كما ذكر الله
~~تعالى في قوله @QB@ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه @QE@ وفي قوله
~~@QB@ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه @QE@ وقد كان فيهم من جحد تعنتا
~~بعدما علم يقينا كما قال تعالى @QB@ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما
~~وعلوا @QE@ وأما الدليل فهو فعيل من فاعل الدلالة بمنزلة عليم من عالم ومنه
~~قولهم يا دليل المتحيرين أي هاديهم إلى ما يزيل الحيرة عنهم ومنه سمي دليل
~~القافلة أي هاديهم إلى الطريق فسمي باسم فعله وفي الشريعة هو اسم لحجة منطق
~~يظهر به ما كان خفيا فإن ما قدمناه يكون موجبا تارة ومظهرا تارة والدليل
~~خاص لما هو مظهر
# فإن قيل أليس أن الدخان دليل على النار والبناء دليل على الباني عنده كما
~~قال تعالى @QB@ قالتا أتينا طائعين @QE@ وقال تعالى @QB@ فوجدا فيها @QE@
~~ولا نطق PageV01P278 هناك قلنا إنما يطلق الاسم على ذلك مجازا بحصول معنى
~~الظهور @QB@ جدارا يريد أن ينقض فأقامه ms281 @QE@ وقال القائل وعظتك أحداث صمت
~~وكل ذلك مجاز
# ثم الدليل مجازا كان أو حقيقة يكون مظهرا ظهورا موجبا للعلم به أو دون
~~ذلك
# والشاهد كالدليل سواء كان مظهرا على وجه يثبت العلم به أو لا يثبت به علم
~~اليقين بمنزلة الشهادات على الحقوق في مجالس الحكام
# قال رضي الله عنه ثم اعلم بأن الأصول في الحجج الشرعية ثلاثة الكتاب
~~والسنة والإجماع والأصل الرابع وهو القياس هو المعنى المستنبط من هذه
~~الأصول الثلاثة
# وهي تنقسم قسمين قسم موجب للعلم قطعا ومجوز غير موجب للعلم وإنما سميناه
~~مجوزا لأنه يجب العمل به والأصل أن العمل بغير علم لا يجوز قال تعالى @QB@
~~ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ فسميناه مجوزا باعتبار أنه يجب العمل به وإن
~~لم يكن موجبا للعلم قطعا
# فأما الموجب للعلم من الحجج الشرعية أنواع أربعة كتاب الله وسنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم المسموع منه والمنقول عنه بالتواتر والإجماع
# والأصل في كل ذلك لنا السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه هو
~~الذي أسمعنا ما أوحي إليه من القرآن بقراءته علينا والمنقول عنه بطريق
~~متواتر بمنزلة المسموع عنه في وقوع العلم به على ما نبينه وكذلك الإجماع
~~فإن إجماع هذه الأمة إنما كانت حجة موجبة للعلم بالسماع من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يجمع أمته على الضلالة والسماع منه موجب
~~للعلم لقيام الدلالة على أن الرسول عليه السلام يكون معصوما عن الكذب
~~والقول بالباطل
# فهذا بيان قولنا إن الأصل في ذلك كله السماع من رسول صلى الله عليه وسلم
#
# | فصل في بيان الكتاب وكونه حجة
# قال رضي الله عنه اعلم بأن الكتاب هو القرآن المنزل على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم المكتوب في دفات المصاحف المنقول إلينا على الأحرف السبعة
~~المشهورة نقلا متواترا لأن ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان ولا يثبت
~~بمثله القرآن مطلقا ولهذا قالت الأمة لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم
~~تجز صلاته ms282 لأنه لم يوجد PageV01P279 فيه النقل المتواتر وباب القرآن باب
~~يقين وإحاطة فلا يثبت بدون النقل المتواتر كونه قرآنا وما لم يثبت أنه قرآن
~~فتلاوته في الصلاة كتلاوة خبر فيكون مفسدا للصلاة
# فإن قيل بكونه معجزا يثبت أنه قرآن بدون النقل المتواتر
# قلنا لا خلاف أن ما دون الآية غير معجز وكذلك الآية القصيرة ولهذا لم
~~يجوز أبو يوسف ومحمد رحمهما الله الصلاة إلا بقراءة ثلاث آيات قصار أو آية
~~طويلة لأن المعجز السورة وأقصر السور ثلاث آيات يعني الكوثر
# وأبو حنيفة رحمه الله قال الواجب بالنص قراءة ما تيسر من القرآن وبالآية
~~القصيرة يحصل ذلك فيتأدى فرض القراءة وإن كان يكره الاكتفاء بذلك وجاء فيما
~~ذكرنا أن ما دون الآية والآية القصيرة ليس بمعجز وهو قرآن يثبت به العلم
~~قطعا فظهر أن الطريق فيه النقل المتواتر مع أن كونه معجزا دليل على صدق
~~الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به وليس بدليل في نفسه على أنه كلام
~~الله لجواز أن يقدر الله تعالى رسوله على كلام يعجز البشر عن مثله كما أقدر
~~عيسى على إحياء الموتى وعلى أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون
~~طيرا بإذن الله
# فعرفنا أن الطريق فيه النقل المتواتر
# وإنما اعتبرنا الإثبات في دفات المصاحف لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما
~~أثبتوا القرآن في دفات المصاحف لتحقيق النقل المتواتر فيه ولهذا أمروا
~~بتجريد القرآن في المصاحف وكرهوا التعاشير وأثبتوا في المصاحف ما اتفقوا
~~عليه ثم نقل إلينا نقلا متواترا فثبت به العلم قطعا ولما ثبت بهذا الطريق
~~أنه كلام الله تعالى ثبت أنه حجة موجبة للعلم قطعا لعلمنا يقينا أن كلام
~~الله لا يكون إلا حقا
# فإن قيل فالتسمية نقلت إلينا مكتوبة في المصاحف بقلم الوحي لمبدأ الفاتحة
~~ومبدأ كل سورة سوى سورة براءة ثم لم تجعلوها آية من الفاتحة ولا من أول كل
~~سورة مع النقل المتواتر من الوجه الذي قررتم قلنا قد ذكر أبو بكر الرازي
~~رحمه الله أن الصحيح من ms283 المذهب عندنا أن التسمية آية منزلة من القرآن لا من
~~أول السورة ولا من آخرها ولهذا كتبت للفصل بين السور في المصحف بخط على حدة
~~لتكون PageV01P280 الكتابة بقلم الوحي دليلا على أنها منزلة للفصل والكتابة
~~بخط على حدة دليلا على أنها ليست من أول السورة وظاهر ما ذكر في الكتاب
~~علماؤنا يشهد به فإنهم قالوا ثم يفتتح القراءة ويخفي بسم الله الرحمن
~~الرحيم فقد قطعوا التسمية عن التعوذ وأدخلوها في القراءة ولكن قالوا لا
~~يجهر بها لأنه ليس من ضرورة كونها آية من القرآن الجهر بها بمنزلة الفاتحة
~~في الأخريين وإنما قالوا يخفي بها ليعلم أنها ليست بآية من أول الفاتحة فإن
~~المتعين في حق الإمام الجهر بالفاتحة والسورة في الأوليين وعلى هذا نقول
~~يكره للجنب والحائض قراءة التسمية على قصد قراءة القرآن لأن من ضرورة كونها
~~آية من القرآن حرمة القراءة على الجنب والحائض ولكن لا يتأدى بها فرض
~~القراءة في الركعة عند أبي حنيفة رحمه الله لاشتباه الآثار واختلاف العلماء
~~وأدنى درجات الاختلاف المعتبر إيراث الشبهة به وما كان فرضا مقطوعا به لا
~~يتأدى بما فيه شبهة ولسنا نعني الشبهة في كونها من القرآن بل في كونها آية
~~تامة فإنه لا خلاف في أنها من القرآن في قوله تعالى @QB@ وإنه بسم الله
~~الرحمن الرحيم @QE@
# فإن قيل فقد أثبتم بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام
~~متتابعات كونه قرآنا في حق العمل به ولم يوجد فيه النقل المتواتر ولم
~~تثبتوا في التسمية مع النقل المتواتر كونها آية من القرآن في حكم العمل وهو
~~وجوب الجهر بها في الصلاة وتأدي القراءة بها
# قلنا نحن ما أثبتنا بقراءة ابن مسعود كون تلك الزيادة قرآنا وإنما جعلنا
~~ذلك بمنزلة خبر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمنا أنه ما قرأ
~~بها إلا سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره مقبول في وجوب العمل
~~به وبمثل هذا الطريق لا يمكن إثبات هذا الحكم في التسمية لأن برواية ms284 الخبر
~~وإن علم صحته لا يثبت حكم جواز الصلاة ولأنه ليس من ضرورة كونها آية من
~~القرآن وجوب الجهر بها على ما بينا أن الفاتحة لا يجهر بها في الأخريين وما
~~كان ثبوته بطريق الاقتضاء يتقدر الحكم فيه بقدر الضرورة لأنه لا عموم
~~للمقتضى
# ثم قال كثير من مشايخنا إن إعجاز القرآن في النظم وفي المعنى جميعا خصوصا
~~على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله حيث قالا بالقراءة بالفارسية في الصلاة
~~لا يتأدى فرض القراءة وإن كان مقطوعا به أنه هو المراد لأن الفرض قراءة
~~المعجز وذلك في النظم والمعنى جميعا
# قال رضي الله عنه والذي يتضح لي أنه ليس مرادهم من هذا أن PageV01P281
~~المعنى بدون النظم غير معجز فالأدلة على كون المعنى معجزا ظاهرة منها أن
~~المعجز كلام الله ( وكلام الله تعالى ) غير محدث ولا مخلوق والألسنة كلها
~~محدثة العربية والفارسية وغيرهما فمن يقول الإعجاز لا يتحقق إلا بالنظم فهو
~~لا يجد بدا من أن يقول بأن المعجز محدث وهذا مما لا يجوز القول به والثاني
~~أن النبي عليه السلام بعث إلى الناس كافة ( وآية نبوته القرآن الذي هو معجز
~~فلا بد من القول بأنه حجة له على الناس كافة ) ومعلوم أن عجز العجمي عن
~~الإتيان بمثل القرآن بلغة العرب لا يكون حجة عليه فإنه يعجز أيضا عن
~~الإتيان بمثل شعر امرىء القيس وغيره بلغة العرب وإنما يتحقق عجزه عن
~~الإتيان بمثل القرآن بلغته فهذا دليل واضح على أن معنى الإعجاز في المعنى
~~تام ولهذا جوز أبو حنيفة رحمه الله القراءة بالفارسية في الصلاة ولكنهما
~~قالا في حق من لا يقدر على القراءة بالعربية الجواب هكذا وهو دليل على أن
~~المعنى عندهما معجز فإن فرض القراءة ساقط عمن لا يقدر على قراءة المعجز
~~أصلا ولم يسقط عنه الفرض أصلا بل يتأدى بالقراءة بالفارسية فأما إذا كان
~~قادرا على القراءة بالعربية لم يتأد الفرض في حقه بالقراءة بالفارسية
~~عندهما لا لأنه غير معجز ولكن لأن متابعة رسول الله صلى الله ms285 عليه وسلم
~~والسلف في أداء هذا الركن فرض في حق من يقدر عليه وهذه المتابعة في القراءة
~~بالعربية إلا أن أبا حنيفة اعتبر هذا في كراهة القراءة بالفارسية فأما في
~~تأدي أصل الركن بقراءة القرآن فإنه اعتبر ما قررناه
#
# | فصل في بيان حد المتواتر من الأخبار وموجبها
# المتواتر ما اتصل بنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل المتواتر
# مأخوذ من قول القائل تواترت الكتب إذا اتصلت بعضها ببعض في الورود
~~متتابعا وحد ذلك أن ينقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة
~~عددهم وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم هكذا إلى أن يتصل برسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فيكون أوله كآخره وأوسطه كطرفيه وذلك نحو نقل أعداد الركعات
~~وأعداد الصلوات PageV01P282 ومقادير الزكاة والديات وما أشبه ذلك وهذا لأن
~~الاتصال لا يتحقق إلا بعد انقطاع شبهة الانفصال وإذا انقطعت شبهة الانفصال
~~ضاهى ذلك المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الناس على همم شتى
~~وذلك يبعثهم على التباين في الأهواء والمرادات فلا يردهم عن ذلك إلى شيء
~~واحد إلا جامع أو مانع وليس ذلك إلا اتفاق صنعوه أو سماع اتبعوه فإذا
~~انقطعت تهمة الاختراع لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم تعين جهة السماع ولهذا
~~كان موجبا علم اليقين عند جمهور الفقهاء
# ومن الناس من يقول الخبر لا يكون حجة أصلا
# ولا يقع العلم به بوجه وكيف يقع العلم به والمخبرون هم الذين تولوا نقله
~~وإنما وقوع العلم بما ليس من صنع البشر ويكون خارجا عن مقدورهم فأما ما
~~يكون من صنع البشر ويتحقق منهم الاجتماع على اختراعه قلوا أو كثروا فذلك لا
~~يكون موجبا للعلم أصلا هذا قول فريق ممن ينكر رسالة المرسلين وهذا القائل
~~سفيه يزعم أنه لا يعرف نفسه ولا دينه ولا دنياه ولا أمه ولا أباه بمنزلة من
~~ينكر العيان من السوفسطائية فلا يكون الكلام معه على سبيل الاحتجاج
~~والاستدلال فكيف يكون ذلك وما يثبت بالاستدلال من العلم دون ما ثبت بالخبر
~~المتواتر فإن هذا ms286 يوجب علما ضروريا والاستدلال لا يوجب ذلك وإنما الكلام
~~معه من حيث التقرير عند العقلاء بما لا يشك هو ولا أحد من الناس في أنه
~~مكابرة وجحد لما يعلم اضطرارا بمنزلة الكلام مع من يزعم أنه لا حقيقة
~~للأشياء المحسوسة
# فنقول إذا رجع الإنسان إلى نفسه علم أنه مولود اضطرارا بالخبر كما علم أن
~~ولده مولود بالمعاينة وعلم أن أبويه كانا من جنسه بالخبر كما علم أن أولاده
~~من جنسه بالعيان وعلم أنه كان صغيرا ثم شابا بالخبر كما علم ذلك من ولده
~~بالعيان وعلم أن السماء والأرض كانتا قبله على هذه الصفة بالخبر كما يعلم
~~أنهما على هذه الصفة للحال بالعيان وعلم أن آدم أبو البشر على وجه لا يتمكن
~~فيه شبهة فمن أنكر شيئا من هذه الأشياء فهو مكابر جاحد لما هو معلوم ضرورة
~~بمنزلة من أنكر العيان
# ولا نقول إن هذا العلم يحصل بفعل المخبرين بل بما هو من صنع الله تعالى
~~وهو أنه خلق الخلق أطوارا على طباع مختلفة وهمم متباينة يبعثهم على ذلك
~~الاختلاف والتباين فالاتفاق بعد ذلك مع الأسباب الموجبة للاختلاف لا يكون
~~إلا بجامع يجمعهم على ذلك كما قررنا وفيه حكمة PageV01P283 بالغة وهو بقاء
~~الأحكام بعد وفاة المرسلين على ما كانت عليه في حياتهم فإن النبوة ختمت
~~برسولنا صلى الله عليه وسلم وقد كان مبعوثا إلى الناس كافة وقد أمرنا
~~بالرجوع إليه والتيقن بما يخبر به قال تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه
~~إلى الله والرسول @QE@ وهذا الخطاب يتناول الموجودين في عصره والذين يؤمنون
~~به إلى قيام الساعة ومعلوم أن الطريق في الرجوع إليه ليس إلا الرجوع إلى ما
~~نقل عنه بالتواتر فبهذا يتبين أن هذا كالمسموع منه في حياته وقد قامت
~~الدلالة على أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالحق
~~خصوصا فيما يرجع إلى بيان الدين فيثبت منه بالسماع علم اليقين
# ومن الناس من يقول إن ما يثبت بالتواتر علم طمأنينة القلب لا علم اليقين
~~ومعنى هذا ms287 أنه يثبت العلم به مع بقاء توهم الغلط أو الكذب ولكن لرجحان جانب
~~الصدق تطمئن القلوب إليه فيكون ذلك علم طمأنينة مثل ما يثبت بالظاهر لا علم
~~اليقين
# قالوا لأن التواتر إنما يثبت بمجموع آحاد ومعنى احتمال الكذب ثابت في خبر
~~كل واحد من تلك الآحاد فبالاجتماع لا ينعدم هذا الاحتمال بمنزلة اجتماع
~~السودان على شيء لا يعدم صفة السواد الموجود في كل واحد منهم قبل الاجتماع
~~وهذا لأنه كما يتوهم أن يجتمعوا على الصدق فيما ينقلون يتوهم أن يجتمعوا
~~على الكذب إذ الخبر يحتمل كل واحد من الوصفين على السواء ألا ترى أن
~~النصارى واليهود اتفقوا على قتل عيسى عليه السلام وصلبه ونقلوا ذلك فيما
~~بينهم نقلا متواترا وقد كانوا أكثر منا عددا ثم كان ذلك كذبا لا أصل له
~~والمجوس اتفقوا على نقل معجزات زرادشت وقد كانوا أكثر منا عددا ثم كان ذلك
~~كذبا لا أصل له
# فعرفنا أن احتمال التواطؤ على الكذب لا ينتفي بالنقل المتواتر ومع بقائه
~~لا يثبت علم اليقين فإنما الثابت به علم طمأنينة بمنزلة من يعلم حياة رجل
~~ثم يمر بداره فيسمع النوح ويرى آثار التهيؤ لغسل الميت ودفنه فيخبرونه أنه
~~قد مات ويعزونه ويعزيهم فيتبدل بهذا الحادث العلم الذي كان ( له ) حقيقة
~~ويعلمه ميتا على وجه طمأنينة القلب مع احتمال أن ذلك PageV01P284 كله حيلة
~~منهم وتلبيس لغرض كان لأهله في ذلك فهذا مثله
# وهذا قول رذل أيضا فإن هذا القائل إنه لا يعلم الرسل عليهم السلام حقيقة
~~ولا يصح إيمانه ما لم يعرف الرسل حقيقة فهو بمنزلة من يزعم أنه لا يعرف
~~الصانع حقيقة فعرفنا أنه مفسد لدينه باختيار هذا القول ثم هو جاحد لما
~~يعلمه كل عاقل ضرورة فإنا إذا رجعنا إلى موضع المعرفة وهو القلب ووجدنا أن
~~المعرفة بالمتواتر من الأخبار يثبت على الوجه الذي يثبت بالعيان لأنا نعلم
~~أن في الدنيا مكة وبغداد بالخبر على وجه ليس فيه احتمال الشك كما نعلم
~~بلدتنا بالمعاينة ونعرف الجهة إلى مكة يقينا ms288 بالخبر كما نعرف الجهة إلى
~~منازلنا يقينا بالمعاينة ومن أراد الخروج من هذه البلدة إلى بخارى يأخذ في
~~السير إلى ناحية المغرب كما أن من أراد أن يخرج إلى كاشغر يأخذ في السير
~~إلى ناحية المشرق ولا يشك في ذلك أحد ولا يخطئه بوجه وإنما عرف ذلك بالخبر
~~فلو لم يكن ذلك موجبا علم اليقين لكان هو مخاطرا بنفسه وماله خصوصا في زمان
~~الخوف فينبغي أن يكون فعله ذلك خطأ وفي اتفاق الناس كلهم على خلافه ما يدفع
~~زعم هذا الزاعم
# وما استدلوا به من نقل النصارى واليهود قتل المسيح وصلبه فهو وهم لأن
~~النقل المتواتر لم يوجد في ذلك فإن النصارى إنما نقلوا ذلك عن أربعة نفر
~~كانوا مع المسيح في بيت إذ الحواريون كانوا قد اختفوا أو تفرقوا حين هم
~~اليهود بقتلهم وإنما بقي مع المسيح أربعة نفر يوحنا ويوقنا ومتن ومارقيش
~~ويتحقق من هذه الأربعة التواطؤ على ما هو كذب لا أصل له وقد بينا أن حد
~~التواتر ما يستوي طرفاه ووسطه واليهود إنما نقلوا ذلك عن سبعة نفر كانوا
~~دخلوا البيت الذي كان فيه المسيح وأولئك يتحقق منهم التواطؤ على الكذب وقد
~~روي أنهم كانوا لا يعرفون المسيح حقيقة حتى دلهم عليه رجل يقال له يهوذا
~~وكان يصحبه قبل ذلك فاجتعل منهم ثلاثين درهما وقال إذا رأيتموني أقبل رجلا
~~فاعلموا أنه صاحبكم وبمثل هذا لا يحصل ما هو حد التواتر
# فإن قيل الصلب قد شاهده الجماعة التي لا يتصور منهم التواطؤ على الكذب
~~عادة فيتحقق ما هو حد التواتر في الإخبار بصلبه
# قلنا لا كذلك فإن فعل الصلب PageV01P285 إنما تناوشوه عدد قليل من الناس
~~ثم سائر الناس يعتمدون خبرهم أن المصلوب فلان وينظرون إليه من بعد من غير
~~تأمل فيه ففي الطباع نفرة عن التأمل في المصلوب والحلي تتغير به أيضا
~~فيتمكن فيه الاشتباه باعتبار هذه الوجوه فعرفنا أنه كما لا يتحقق النقل
~~المتواتر في قتله لا يتحقق في صلبه والثاني أن النقل المتواتر منهم في ms289 قتل
~~رجل علموه عيسى وصلبه وهذا النقل موجب علم اليقين فيما نقلوه ولكن لم يكن
~~الرجل عيسى وإنما كان مشبها به كما قال تعالى @QB@ ولكن شبه لهم @QE@ وقد
~~جاء في الخبر أن عيسى عليه السلام قال لمن كان معه من يريد منكم أن يلقي
~~الله شبهي عليه فيقتل وله الجنة فقال رجل أنا فألقى الله تعالى شبه عيسى
~~عليه فقتل ورفع عيسى إلى السماء
# فإن قيل هذا القول في نهاية من الفساد لأن فيه قولا بإبطال المعارف أصلا
~~وبتكذيب العيان وإذا جوزتم هذا فما يؤمنكم من مثله فيما ينقل بالتواتر عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السامعين إنما سمعوا ذلك من رجل كان عندهم
~~أنه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن إياه وإنما ألقى الله شبهه على غيره
~~ومع هذا القول لا يتحقق الإيمان بالرسل لمن يعانيهم لجواز أن يكون شبه
~~الرسل ملقى على غيرهم كيف والإيمان بالمسيح كان واجبا عليهم في ذلك الوقت
~~فمن ألقي عليه شبه المسيح فقد كان الإيمان به واجبا بزعمكم وفي هذا قول بأن
~~الله تعالى أوجب على عباده الكفر بالحجة فأي قول أقبح من هذا قلنا
# الأمر ليس كما توهمتم فإن إلقاء شبه المسيح على غيره غير مستبعد في
~~القدرة ولا في الحكمة بل فيه حكمة بالغة وهو دفع شر الأعداء عن المسيح فقد
~~كانوا عزموا على قتله وفي هذا دفع عنه مكروه القتل بوجه لطيف ولله لطائف في
~~دفع الأذى عن الرسل عليهم السلام والذين قصدوه بالقتل قد علم الله منهم
~~أنهم لا يؤمنون به فألقى شبهه على غيره على سبيل الاستدراج لهم ليزدادوا
~~طغيانا ومرضا إلى مرضهم ومثل ذلك لا يتوهم في حق قوم يأتون الرسل ليؤمنوا
~~به ويتعظوا بوعظه فظهر أن الفاسد قول من يقول بأن هذا يؤدي إلى إبطال
~~المعارف والتكذيب بالرسل ويرد ظاهر قوله تعالى @QB@ ولكن شبه لهم @QE@
~~وبيان أن هذا غير مستبعد ظهر إبليس عليه اللعنة مرة في صورة شيخ من أهل نجد
~~ومرة في ms290 صورة سراقة بن مالك وكلم المشركين فيما كانوا هموا به في باب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وفيه نزل قوله تعالى @QB@ وإذ يمكر بك الذين كفروا
~~@QE@ PageV01P286 في القدرة غير مشكل فإن إلقاء الشبه دون إيجاد الأصل لا
~~محالة وقد الآية ورأت عائشة رضي الله عنها دحية الكلبي مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فلما أخبرته بذلك قال كان معي جبريل عليه السلام ورأى ابن
~~عباس رضي الله عنهما جبريل أيضا في صورة دحية الكلبي ورأته الصحابة حين أتى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي ثائر الرأس يسأله معالم الدين
~~فعرفنا أن مثل هذا غير مستبعد في زمن الرسل وأرى الله تعالى المشركين في
~~أعين المسلمين قليلا يوم بدر مع كثرة عددهم لأنه لو أراهم كثرتهم وعدتهم
~~لامتنعوا من قتالهم فأراهم بصفة القلة حتى رغبوا في قتالهم وقتلوهم كما قال
~~تعالى @QB@ ليقضي الله أمرا كان مفعولا @QE@ فعرفنا أن مثله غير مستبعد
# فأما نقل المجوس ما نقلوه عن زرادشت فذلك كله تخييلات بمنزلة فعل
~~المشعوذين أو لعب النساء والصبيان إلا ما ينقل أنه أدخل قوائم فرس الملك
~~كشتاسب في بطنه ثم أخرجه وهذا إنما ينقل أنه فعله في مجلس الملك بين يدي
~~خواصه وأولئك يتصور منهم الاجتماع على الكذب فلا يثبت ( به ) النقل
~~المتواتر كيف وقد روي أن الملك لما اختبره وعلم خبثه ودهاءه وواطأه على أن
~~يؤمن به ويجعل هو أحد أركان دينه دعاه الناس إلى تعظيم الملوك وتحسين
~~أفعالهم ومراعاة حقوقهم في كل حق وباطل ويكون هو من ورائه بالسيف يجبر
~~الناس على الدخول في دينه وحملهم على هذه المواطأة حاجتهم إلى ذلك فإنه لم
~~يكن لذلك الملك بيت قديم في الملك فكان الناس لا يعظمونه فاحتالوا بهذه
~~الحيلة ثم نقلوا عنه أمورا بعد ذلك بين يدي الملك وخاصته وكل ذلك كذب لا
~~أصل له
# فإن قيل مثل هذه المواطأة لا تنكتم عادة فكيف انكتم في ذلك الوقت حتى
~~اتفقوا على الإيمان به وكذلك من ms291 بعدهم إلى زمان طويل وجعلوا ينقلون ذلك
~~نقلا PageV01P287 متواترا قلنا إنما لا تنكتم المواطأة التي تكون بين جمع
~~عظيم فأما ما يكون بين الملك وخواصه تنكتم فإنهم رصد لحفظ الأسرار وإنما
~~يخصهم الملك بهذا الشرط لأن تدبير الملك لا يتم مستويا إلا بحفظ الأسرار
~~وهذا معروف في عادة أهل كل زمان أن المواطأة التي تكون بين الملك وخواصه لا
~~تظهر للعوام فعرفنا أنه لا يوجد النقل الموجب لعلم اليقين في شيء من هذه
~~الأخبار
# فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فقد كانوا من قبائل
~~مختلفة وكانوا عددا لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الاختراع عادة لكثرتهم
~~فعرفنا أن ما نقلوه عنه بمنزلة المسموع منه في كونه موجبا علم اليقين لأنه
~~لما انتفى تهمة احتمال المواطأة تعين جهة السماع
# فإن قيل مع هذا توهم الاتفاق على الكذب غير منقطع لأنه ليس شرط التواتر
~~اجتماع أهل الدنيا وإذا اجتمع أهل بلدة أو عامتهم على شيء يثبت به التواتر
~~كيف وقد نقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم كانوا
~~عسكره لما تحقق منهم الاجتماع على صحبته مع تباين أمكنتهم فذلك يوهم
~~الاتفاق منهم على نقل ما لا أصل له قلنا مثل هذا الاتفاق من الجمع العظيم
~~خلاف العادة وهو نادر غاية وعادة والبناء على ما هو معتاد البشر ألا ترى أن
~~المعجزات توجب العلم بالنبوة قطعا لكونها خارجة عن حد معتاد البشر ولو أن
~~واحدا قال في زماننا صعدت السماء وكلمت الملائكة نقطع القول بأنه كاذب لكون
~~ما يخبر به خارجا عما هو المعتاد والتوهم بعد ذلك غير معتبر ولهذا قلنا لو
~~شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته يوم النحر بمكة وآخران أنه أعتق عبده في
~~ذلك اليوم بعينه بكوفة لا تقبل الشهادة لأن كون الإنسان في يوم واحد بمكة
~~وكوفة مستحيل عادة فيسقط ما وراءه من التوهم يوضحه أنه لو كان هنا توهم
~~الاتفاق على الكذب لظهر ذلك في عصرهم أو بعد ذلك إذا ms292 تطاول الزمان فقد
~~كانوا ثلاثين ألفا أو أكثر والمواطأة فيما بين مثل هذا الجمع العظيم لا
~~ينكتم عادة بل يظهر كيف وقد اختلط بهم المنافقون وجواسيس الكفرة كما قال
~~تعالى @QB@ وفيكم سماعون لهم @QE@ وقد كان في المسلمين أيضا من يلقي إلى
~~الكفار PageV01P288 بالمودة ويظهر لهم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~الحرب وغيره والإنسان يضيق صدره عن سره حتى يفشيه إلى غيره ويستكتمه ثم
~~السامع يفشيه إلى غيره حتى يصير ظاهرا عن قريب فلو كان هنا توهم المواطأة
~~لظهر ذلك فالقول بأنه كان بينهم مواطأة وانكتم أصلا شبه المحال وهو بمنزلة
~~قول من يزعم أن الكفار عارضوا القرآن بمثله ثم انكتم ذلك فإن هذا الكلام
~~بالاتفاق بين المسلمين شبه المحال لأن النبي عليه السلام تحداهم في محافلهم
~~أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو سورة منه فلو قدروا على ذلك لما أعرضوا عنه
~~إلى بذل النفوس والأموال والحرم في غزواته ولو عارضوه به لما خفي ذلك فقد
~~كان المشركون يومئذ أكثر من المسلمين ولو لم يظهر الآن فيما بين المسلمين
~~لظهر في ديار الشرك إذ لا خوف لهم وتلك المعارضة حجة لهم لو كانت والإنسان
~~على نقل الحجة يكون أحرص منه على نقل الشبهة كيف وقد نقلت كلام مسليمة
~~ومخاريق المتنبئين من غير أن يكون لشيء من ذلك أصل فكما تبين بهذا التقرير
~~انقطاع توهم المعارضة وكون القرآن حجة موجبة للعلم قطعا فكذلك ينقطع هذا
~~التوهم في المتواتر من الأخبار
# فإن قيل لكونه خلاف العادة أثبتنا علم طمأنينة القلب به ولكون الاتفاق
~~متوهما لم نثبت به علم اليقين كما ذكرنا من حال من رأى آثار الموت في دار
~~إنسان وأخبر بموته
# قلنا طمأنينة القلب في الأصل إنما تكون بمعرفة حقيقة الشيء فإن امتنع
~~ثبوت ذلك في موضع فذلك لغفلة من الناظر حيث اكتفى بالظاهر ولو تأمل وجد في
~~طلب الباطن لظهر عنده التلبيس والفساد كما يكون في حق المخبر بموت الميت
~~وإنما تتحقق هذه الغفلة في موضع يكون وراء ms293 ما غايته حد آخر بمنزلة ما يراه
~~النائم في منامه فإن عنده أن ما يراه هو الحقيقة في ذلك الوقت ولكن لما كان
~~وراء هذا الحد حد آخر للمعرفة فوقه وهو ما يكون في حالة اليقظة فباعتبار
~~هذه المقابلة يظهر أن ما يراه في النوم لم يكن موجبا للمعرفة حقيقة فأما
~~هنا ليس وراء الطمأنينة الثابتة بخبر التواتر حد آخر للعلم فوقه على ما
~~بينا أن الثابت بخبر التواتر والثابت بالمعاينة في وقوع العلم به سواء
~~فالموجب للعلم هنا معنى في قوة الدليل وهو انقطاع PageV01P289 توهم
~~المواطأة ومثل هذا كلما ازداد المرء التأمل فيه ازداد يقينا فالتشكيك فيه
~~يكون دليل نقصان العقل بمنزلة التشكيك في حقائق الأشياء المحسوسة
~~والطمأنينة التي تكون باعتبار كمال العقل تكون عبارة عن معرفة الشيء حقيقة
~~لا محالة
# وبهذا يتبين فساد قولهم إنه ليس في الجماعة إلا اجتماع الأفراد لأن مثل
~~هذه الطمأنينة لا تثبت بخبر الفرد وتوهم الكذب في ذلك الخبر غير خارج عن حد
~~المعتاد
# ثم هذا باطل فإن الواحد منا يمكنه أن يتكلم بحروف الهجاء كلها وهل لقائل
~~أن يقول لقدرته على ذلك يتوهم منه أن يأتي بمثل القرآن ففيه تلك الحروف
~~بعينها وكذلك الغبي منا يمكنه أن يتكلم بكل حكمة من شعر امرىء القيس وغيره
~~ثم لا يقول أحد إنه لقدرته على ذلك يقدر على ( إنشاء ) قصيدة مثل تلك
~~القصيدة وقد يتكلم الإنسان عن ظن وفراسة فيصيب مرة ثم لا يقول أحد إنه يصيب
~~في كل ما يتكلم ( به ) بهذا الطريق اعتبارا للجملة بالفرد واتفاق مثل هذا
~~الجمع على الصدق كان بجامع جمعهم عليه وهو دعاء الدين والمروءة على الصدق
~~وإنما تدعي انقطاع توهم اتفاقهم مع اختلاف الطبائع والأهواء من غير جامع
~~يجمعهم على ذلك فأما عند وجود الجامع فهو موافق للمعتاد
# فإن قيل لو تواتر الخبر عند القاضي بأن الذي في يد زيد ملك عمرو لم يقض
~~له بالملك بدون إقامة البينة ولو ثبت له علم اليقين بذلك لتمكن من القضاء ms294
~~به
# قلنا هذا أولا يلزم الخصم فإنه يثبت علم طمأنينة القلب بخبر التواتر وبه
~~يتمكن من القضاء لأن بشهادة الشاهدين لا يثبت فوق ذلك
# فأما عندنا فيحتمل أن يقال بأنه يقضي لأنه مأمور شرعا بأن يقضي بالعلم
~~ويحتمل أن لا يقضي بمنزلة ما لو صار معلوما له بمعاينة السبب قبل أن يقلد
~~القضاء فيما ثبت مع الشبهات وفيما يندرىء بالشبهات من الحدود التي هي لله
~~تعالى وإن صار معلوما له بعدما قلد القضاء لم يقض به ما لم تشهد
~~PageV01P290 الشهود وعلم اليقين يثبت له بمعاينة السبب لا محالة ألا ترى أن
~~الشاهد لو قال أخبر لم يجز للقاضي أن يقضي بقوله وفيما يرجع إلى العلم لا
~~فرق بين قوله أشهد وبين قوله أخبر فعرفنا أن في باب القضاء تعتبر الشرائط
~~سوى العلم بالشيء ليتمكن القاضي من القضاء به
# ثم المذهب عند علمائنا أن الثابت بالمتواتر من الأخبار علم ضروري كالثابت
~~بالمعاينة
# وأصحاب الشافعي يقولون الثابت به علم يقين ولكنه مكتسب لا ضروري بمنزلة
~~ما يثبت من العلم بالنبوة عند معرفة المعجزات فإنه علم يقين ولكنه مكتسب لا
~~ضروري وهذا لأن فيما يكون ضروريا لا يتحقق الاختلاف فيما بين الناس وإذا
~~وجدنا الناس مختلفين في ثبوت علم اليقين بالخبر المتواتر عرفنا أنه مكتسب
# ولكنا نقول هذا فاسد فإنه لو كان طريق هذا العلم الاكتساب لاختص به من
~~يكون من أهل الاكتساب ورأينا أنه لا يختص هذا العلم بمن يكون من أهل
~~الاكتساب فكل واحد منا في صغره كان يعلم أباه وأمه بالخبر كما يعلمه بعد
~~البلوغ ولو كان طريقه الاكتساب لتمكن المرء من أن يترك هذا الاكتساب فلا
~~يقع له العلم وبالاتفاق العلم الذي يحصل بخبر التواتر لا يتمكن المرء من
~~دفعه بكسب يباشره أو بالامتناع من اكتسابه فعرفنا أنه ثابت ضرورة
# فأما المعجزة فهناك يحتاج إلى ( أن ) تميز المعجزة من المخرقة وتمييز ما
~~يكون في حد مقدور البشر مما يكون خارجا من ذلك ولا طريق إلى هذا التمييز
~~إلا بالاستدلال ms295 فعرفنا أن العلم الثابت به طريقه طريق الاستدلال وقد بينا
~~أنه لا خلاف بين من لهم عقول كاملة في العلم الواقع بخبر المتواتر وإنما
~~الاختلاف ناشىء من نقصان العقل لبعض الناس وترك التأمل وذلك دليل وسواس
~~يعتري بعض الناس كما يكون في المعلوم بالحواس وبالاتفاق لا يعتبر هذا
~~الاختلاف في المعلوم بالحواس ويكون العلم الواقع به ضروريا فكذلك في
~~المعلوم بخبر التواتر
# ثم اختلف مشايخنا فيما هو متواتر الفرع آحاد الأصل من الأخبار وهو الذي
~~تسميه الفقهاء في حيز التواتر والمشهور من الأخبار فكان أبو بكر
~~PageV01P291 الرازي رحمه الله يقول هذا أحد قسمي المتواتر على معنى أنه
~~يثبت به علم اليقين ولكنه علم اكتساب كما قال أصحاب الشافعي في القسم الآخر
~~وكان عيسى بن أبان رحمه الله يقول لا يكون المتواتر إلا ما يوجب العلم
~~ضروريا فأما النوع الثاني فهو مشهور وليس بمتواتر وهو الصحيح عندنا
# وبيان هذا النوع في كل حديث نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد
~~يتوهم اجتماعهم على الكذب ولكن تلقته العلماء بالقبول والعمل به فباعتبار
~~الأصل هو من الآحاد وباعتبار الفرع هو متواتر وذلك نحو خبر المسح على
~~الخفين وخبر تحريم المتعة بعد الإباحة وخبر تحريم نكاح المرأة على عمتها
~~وعلى خالتها وخبر حرمة التفاضل في الأشياء الستة وما أشبه ذلك
# أما أبو بكر الرازي كان يقول لما تواتر نقل هذا الخبر إلينا من قوم لا
~~يتوهم اجتماعهم على الكذب فقد أوجب لنا ذلك علم اليقين وانقطع به توهم
~~الاتفاق في الصدر الأول لأن الذين تلقوه بالقبول والعمل به لا يتوهم
~~اتفاقهم على القبول إلا بجامع جمعهم على ذلك وليس ذلك إلا تعين جانب الصدق
~~في الذين كانوا أهلا من رواته ولكن إنما عرفنا هذا بالاستدلال فلهذا سمينا
~~العلم الثابت به مكتسبا وإن كان مقطوعا به بمنزلة العلم بمعرفة الصانع ألا
~~ترى أن النسخ يثبت بمثل هذه الأخبار فإنه يثبت بها الزيادة على كتاب الله
~~تعالى والزيادة على النص نسخ ولا يثبت نسخ ms296 ما يوجب علم اليقين إلا بمثل ما
~~يوجب علم اليقين
# وجه قول عيسى أن ما يكون موجبا علم اليقين فإنه يكفر جاحده كما في
~~المتواتر الذي يوجب العلم ضرورة وبالاتفاق لا يكفر جاحد المشهور من الأخبار
~~فعرفنا أن الثابت به علم طمأنينة القلب لا علم اليقين وهذا لأنه وإن تواتر
~~نقله من الفريق الثاني والثالث فقد بقي فيه شبهة توهم الكذب عادة باعتبار
~~الأصل فإن رواته عدد يسير وعلم اليقين إنما يثبت إذا اتصل بمن هو معصوم عن
~~الكذب على وجه لا يبقى فيه شبهة الانفصال وقد بقي هنا شبهة الانفصال
~~باعتبار الأصل فيمنع ثبوت علم اليقين به يقرره أن العلم الواقع لنا بمثل
~~هذا النقل إنما يكون قبل التأمل في شبهة الانفصال فأما عند التأمل في هذه
~~الشبهة يتمكن نقصان فيه فعرفنا أنه علم طمأنينة فأما العلم الواقع بما هو
~~متواتر بأصله وفرعه فهو يزداد قوة بالتأمل فيه PageV01P292 ثم قد بينا أن
~~التفاوت يظهر عند المقابلة فإذا لم يكن وراء القسم الأول حد آخر عرفنا أن
~~الثابت به علم ضرورة ولما كان وراء القسم الثاني حد آخر عرفنا أن الثابت به
~~علم طمأنينة
# ولكن مع هذا تجوز الزيادة على النص بهذا النوع من الأخبار لأن العلماء
~~لما تلقته بالقبول والعمل به كان دليلا موجبا فإن الإجماع من العصر الثاني
~~والثالث دليل موجب شرعا فلهذا جوزنا به الزيادة على النص ولكن مع هذا بقي
~~فيه شبهة توهم الانفصال فلا يكفر جاحده وما هذا إلا نظير ما تقدم بيانه فإن
~~العلم بكون المسيح عليه السلام مبعوثا إلى بني إسرائيل ثابت بالنقل
~~المتواتر أصلا وفرعا على وجه لم يبق فيه توهم الشبهة لأحد ثم بنقلهم
~~المتواتر أنه قتل أو صلب لا يثبت العلم لأن ذلك آحاد الأصل متواتر الفرع
~~كما قررنا
# فإن قيل ( فكان ينبغي ) أن يثبت به طمأنينة القلب كما أثبتم هنا
# قلنا إنما لم نثبت لأنه اعترض ما هو أقوى منه فيما يرجع إلى العلم وهو
~~إخبار علام الغيوب بأنهم ms297 ما قتلوه يقينا والحجج التي تثبت بها طمأنينة
~~القلب إذا اعترض عليها ما هو أقوى لم يبق علم طمأنينة القلب بها
# ثم ذكر عيسى رحمه الله أن هذا النوع من الأخبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام
~~قسم يضلل جاحده ولا يكفر وذلك نحو خبر الرجم وقسم لا يضلل جاحده ولكن يخطأ
~~ويخشى عليه المأثم وذلك نحو خبر المسح بالخف وخبر حرمة التفاضل وقسم لا
~~يخشى على جاحده المأثم ولكن يخطأ في ذلك وهو الأخبار التي اختلف فيها
~~الفقهاء في باب الأحكام
# وهذا الذي قاله صحيح بناؤه على تلقي العلماء إياه بالقبول ثم العمل
~~بموجبه فإن خبر الرجم اتفق عليه العلماء من الصدر الأول والثاني وإنما خالف
~~فيه الخوارج وخلافهم لا يكون قدحا في الإجماع ولهذا قال يضلل جاحده
# فأما خبر المسح ففيه شبهة الاختلاف في الصدر الأول فإن عائشة وابن عباس
~~رضي الله عنهم كانا يقولان سلوا هؤلاء الذين يرون المسح هل مسح رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بعد سورة المائدة والله ما مسح رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بعد سورة المائدة وقد PageV01P293 نقل رجوعهما عن ذلك أيضا وكذلك خبر
~~الصرف فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجوز التفاضل مستدلا
~~بقوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة وقد نقل رجوعه عن ذلك
~~فلشبهة الاختلاف في الصدر الأول قلنا بأنه لا يضلل جاحده ولكن يخشى عليه
~~المأثم ولأن باعتبار رجوعهم يثبت الإجماع ( وقد ثبت الإجماع ) على قبوله من
~~الصدر الثاني والثالث ولا يسع مخالفة الإجماع فلهذا يخشى على جاحده المأثم
# وأما النوع الثالث فقد ظهر فيه الاختلاف في كل قرن فكل من ترجح عنده جانب
~~الصدق فيه بدليل عمل به وكان له أن يخطىء صاحبه ولكن لا يخشى عليه المأثم
~~في ذلك لأنه صار إليه عن اجتهاد والإثم في الخطأ موضوع عن المجتهد على ما
~~نبينه إن شاء الله تعالى
# وأما الغريب المستنكر فإنه يخشى المأثم على العامل به وذلك نحو خبر القتل ms298
~~في القسامة وخبر القضاء بالشاهد واليمين لأنه مخالف لظاهر القرآن وقد ترك
~~العلماء في القرن الأول والثاني العمل به فبه يقرب من الكذب كما أن المشهور
~~يقرب من الصدق بتلقيهم إياه بالقبول والعمل به فكما يخشى المأثم هناك على
~~ترك العمل به لقربه من الصدق فكذلك يخشى على من يعمل بالغريب المستنكر
~~لقربه من الكذب والثابت بمثله مجرد الظن ومن الظن ما يأثم المرء باتباعه
~~قال تعالى @QB@ وظننتم ظن السوء @QE@ وقال تعالى @QB@ إن بعض الظن إثم @QE@
~~وهو نظير من يصير إلى التحري عند اشتباه القبلة فيعمل به مع وجود الدليل
~~ويترك العمل بالدليل ولا شك في تأثيم من يدع العمل بالدليل ويعمل بالظن
~~فهذا مثله والله أعلم
# ذكر عيسى رحمه الله أنه ليس لما ينعقد به التواتر حد معلوم من حيث العدد
~~وهو الصحيح لأن خبر التواتر يثبت علم اليقين ولا يوجد حد من حيث العدد يثبت
~~به علم اليقين وإذا انتقص منه بفرد لا يثبت علم اليقين
# ولكنا نعلم أن بالعدد اليسير لا يثبت ذلك لتوهم المواطأة بينهم وبالجمع
~~العظيم يثبت ذلك لانعدام توهم PageV01P294 المواطأة فإنما يبني على هذا أنه
~~متى كان المخبرون بحيث يؤمن تواطؤهم عادة يكون خبرهم متواترا
# والحدود نوعان منه ما يكون متميز الأطراف والوسط كالمقادير في الحدود
~~الشرعية ومنه ما يكون متميز الأطراف مشكل الوسط كالسير بالأميال والأكل
~~بالأرطال
# فهذا مما هو متميز الأطراف مشكل الوسط والطريق فيه ما بينا
#
# | فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم
# قال رضي الله عنه اعلم أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم قطعا كرامة لهم على
~~الدين لا لانقطاع توهم اجتماعهم على الضلال بمعنى معقول فاليهود والنصارى
~~والمجوس أكثر منا عددا وقد وجد منهم الإجماع على الضلالة ولأن الاتفاق قد
~~يتحقق من الخلف على وجه المتابعة للآباء من غير حجة كما أخبر الله تعالى عن
~~الكفرة بقوله تعالى @QB@ إنا وجدنا آباءنا على أمة @QE@ وقال تعالى @QB@
~~اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله @QE@ فعرفنا أنه إنما جعل
~~اجتماع ms299 هذه الأمة حجة شرعا كرامة لهم على الدين
# فهذا مذهب الفقهاء وأكثر المتكلمين
# وقال النظام وقوم من الإمامية لا يكون الإجماع حجة موجبة للعلم بحال لأنه
~~ليس فيه إلا اجتماع الأفراد وإذا كان قول كل فرد غير موجب للعلم لكونه غير
~~معصوم عن الخطأ فكذلك أقاويلهم بعدما اجتمعوا لأن توهم الخطأ لا ينعدم
~~بالاجتماع ألا ترى أن كل واحد منهم لما كان إنسانا قبل الاجتماع فبعد
~~الاجتماع هم ناس وكل واحد من القادرين حالة الانفراد لا يصير عاجزا بعد
~~الاجتماع وكل واحد من العميان عند الانفراد لا يصير بصيرا بالاجتماع ولا
~~تصير جملتهم أيضا بهذه الصفة بعد الاجتماع
# وهذا الكلام ظاهر التناقض والفساد فقد ثبت بالاجتماع ما لا يكون ثابتا
~~عند الانفراد في المحسوسات والمشروعات فإن الأفراد لا يقدرون على حمل خشبة
~~ثقيلة وإذا اجتمعوا قدروا على ذلك واللقمة الواحدة من الطعام والقطرة من
~~الماء لا تكون مشبعة ولا مروية ثم عند الاجتماع تصير مشبعة ومروية وهذا لأن
~~بالاجتماع يحدث ما لم يكن عند الانفراد وهو الدليل الجامع لهم على
~~PageV01P295 ما اتفقوا عليه وقد قررنا هذا في الخبر المتواتر ومن أنكر كون
~~الإجماع حجة موجبة للعلم فقد أبطل أصل الدين فإن مدار أصول الدين ومرجع
~~المسلمين إلى إجماعهم فالمنكر لذلك يسعى في هدم أصل الدين
# وسنقرر هذا في آخر الفصل
# ثم الدليل على أن الإجماع من هذه الأمة حجة موجبة شرعا وأنهم إذا اجتمعوا
~~على شيء فالحق فيما اجتمعوا عليه قطعا وإذا اختلفوا في شيء فالحق لا يعدوهم
~~أصلا الكتاب والسنة
# أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
~~وتنهون عن المنكر @QE@ وكلمة خير بمعنى أفعل فيدل على النهاية في الخيرية
~~وذلك دليل ظاهر على أن النهاية في الخيرية فيما يجتمعون عليه ثم فسر ذلك
~~بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإنما جعلهم خير أمة بهذا والمعروف
~~المطلق ما هو حق عند الله تعالى فأما ما يؤدي إليه اجتهاد المجتهدين فإنه
~~غير معروف مطلقا إذ المجتهد يخطىء ms300 ويصيب ولكنه معروف في حقه على معنى أنه
~~يلزمه العمل به ما لم يتبين خطؤه ففي هذا بيان أن المعروف المطلق ما
~~يجتمعون عليه
# فإن قيل هذا يقتضي كون كل واحد منهم آمرا بالمعروف كما ذكرنا في موجب
~~الجمع المضاف إلى جماعة وبالإجماع اجتهاد كل واحد منهم بانفراده لا يكون
~~موجبا للعلم قطعا
# قلنا لا بل المراد هنا أن جميع الأمة أو أكثرهم بهذه الصفة ونظيره قوله
~~تعالى @QB@ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك @QE@
# @QB@ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها @QE@ وكان ذلك من بعضهم
# ويقال في بذلة الكلام بنو هاشم حكماء وأهل الكوفة فقهاء وإنما يراد بعضهم
~~فيتبين بهذا التحقيق أن المراد بيان أن الأكثر من هذه الأمة إذا اجتمعوا
~~على شيء فهو المعروف مطلقا وأنهم إذا اختلفوا في شيء فالمعروف المطلق لا
~~يعدو أقوالهم وقال تعالى @QB@ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ الآية فقد جعل الله اتباع غير سبيل المؤمنين
~~بمنزلة مشاقة الرسول في استيجاب النار
# ثم قول الرسول موجب للعلم قطعا فكذلك ما اجتمع عليه المؤمنون ولا يجوز أن
~~يقال المراد اجتماع الخصلتين لأن في ذكرهما دليلا على أن تأثير أحدهما
~~كتأثير الآخر بمنزلة قوله تعالى @QB@ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
~~@QE@ PageV01P296 إلى قوله @QB@ ومن يفعل ذلك يلق أثاما @QE@ وأيد هذا قوله
~~تعالى @QB@ ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة @QE@ ففي
~~هذا تنصيص على أن من اتخذ وليجة من دون المؤمنين فهو بمنزلة من اتخذ وليجة
~~من دون الرسول
# وقال تعالى @QB@ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم @QE@ وفيه تنصيص على
~~أن المرضي عند الله ما هم عليه حقيقة ومعلوم أن الارتضاء مطلقا لا يكون
~~بالخطأ وإن كان المخطىء معذورا وإنما يكون بما هو الصواب فعرفنا أن الحق
~~مطلقا فيما اجتمعوا عليه
# وقال تعالى @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس @QE@
~~والوسط العدل المرضي قال تعالى @QB@ أوسطهم @QE@ أي أعدلهم وأرضاهم قولا
~~وقال القائل هم وسط يرضى الأنام ms301 بحكمهم أي عدل ففي الوصف لهم بالعدالة
~~تنصيص على أن الحق ما يجتمعون عليه ثم جعلهم شهداء على الناس والشاهد مطلقا
~~من يكون قوله حجة ففي هذا بيان أن إجماعهم حجة على الناس وأنه موجب للعلم
~~قطعا ولا معنى لقول من يقول الشهود في الحقوق عند القاضي وإن جعلت شهادتهم
~~حجة فإنها لا تكون موجبة للعلم قطعا وهذا لأن شهادتهم حجة في حق القاضي
~~باعتبار أنه مأمور بالقضاء بالظاهر فإن ما وراءه غيب عنه ولا طريق له إلى
~~معرفته فيكون حجة بحسب ذلك وأما هنا فقد جعل الله تعالى هذه الأمة شهداء
~~على الناس بما هو حق الله تعالى ( على الناس وهو علام الغيوب لا تخفى عليه
~~خافية فإن ما يكون حجة لحق الله تعالى ) على الناس ما يكون موصوفا بأنه حق
~~قطعا كيف وقد جعل الله شهادتهم على الناس كشهادة الرسول عليهم فقال تعالى
~~@QB@ ويكون الرسول عليكم شهيدا @QE@ وشهادة الرسول حجة موجبة للعلم قطعا
~~لأنه معصوم عن القول بالباطل فتبين بهذه المقابلة أن شهادة الأمة في حق
~~الناس بهذه الصفة ولا يجوز أن يقال هذا في حكم الآخرة لأنه لا تفصيل في
~~الآية ولأن ما في الآخرة يكون أداء الشهادة في مجلس القضاء والقاضي علام
~~الغيوب عالم بحقائق الأمور فما لم يكونوا عالمين بما هو الحق في الدنيا لا
~~يصلحون للأداء بهذه الصفة في الآخرة في قوله تعالى @QB@ فكيف إذا جئنا من
~~كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء @QE@ مع أن الشهادة في الآخرة مذكورة
~~PageV01P297 في الآيتين من كتاب الله تعالى @QB@ شهيدا @QE@ وفي قوله تعالى
~~@QB@ ويوم نبعث من كل أمة شهيدا @QE@ الآية فتبين أن المراد بما تلونا
~~الشهادة بحقوق الله تعالى على الناس في الدنيا
# ولا يقال كما وصف الله هذه الأمة بأنهم شهداء فقد وصف به أهل الكتاب قال
~~تعالى @QB@ يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم
~~شهداء @QE@ وقال تعالى @QB@ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء
~~@QE@ ثم لم يدل ذلك ms302 على أن إجماعهم موجب للعلم وهذا لأن الله تعالى إنما
~~جعلهم شهداء بما أخذ الميثاق به عليهم وهو بيان نعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من كتابهم للناس كما قال تعالى @QB@ وإذ أخذ الله ميثاق الذين
~~أوتوا الكتاب لتبيننه @QE@ الآية ولو بينوا كان بيانهم حجة إلا أنهم لما
~~تعنتوا واشتغلوا بالحسد وطلب الرياسة كفروا بذلك وإنما سماهم أهل الكتاب
~~باعتبار ما كانوا عليه من قبل ولذلك جعلهم شهداء على حفظ الكتاب فما لم
~~يبدلوا كان قولهم حجة ولكنهم حرفوا وغيروا ذلك فلهذا لا يكون قولهم حجة
~~فأما هنا فقد جعل الله هذه الأمة شهداء على الناس فعرفنا أن قولهم حجة في
~~إلزام حقوق الله على الناس إلى قيام الساعة
# ولا يقال فقد ثبت حق الله بما لا يوجب العلم قطعا نحو خبر الواحد والقياس
~~وهذا لأن خبر الواحد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وقوله حجة موجبة للعلم قطعا ولكن امتنع ثبوت العلم به لشبهة في النقل
~~واحتمل ذلك لضرورة فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس لا يكون حجة
~~لإثبات الحكم ابتداء بل بتعدية الحكم الثابت بالنص إلى محل لا نص فيه
~~واحتمل ذلك لضرورة حاجتنا إلى ذلك فأما هنا فقد جعل الله تعالى الأمة شهداء
~~على الناس مطلقا وذلك لا يكون إلا إذا كان الحق مطلقا فيما يشهدون به
# فإن قيل وصف الله تعالى إياهم بهذا لا يكون دليلا على أنه لا يتوهم
~~اجتماعهم على ما هو ضلالة كما في قوله تعالى @QB@ وما خلقت الجن والإنس إلا
~~ليعبدون @QE@ ففيه بيان أنه خلقهم للعبادة ثم لا يمنع ذلك توهم اجتماعهم
~~على ترك العبادة
# قلنا اللام المذكور في قوله تعالى @QB@ ليكونوا @QE@ PageV01P298 @QB@
~~ليكونوا @QE@ يدل على أنه جعلهم بهذه الصفة كرامة لهم ليكون قولهم حجة على
~~الناس في حق الله كما يقول إنه جعل الناس أحرارا ليكونوا أهلا للملك فإنما
~~يفهم منه أن الأهلية للملك ثابت لهم باعتبار الحرية فهاهنا أيضا يفهم من
~~الآية أن قولهم ms303 حجة على الناس باعتبار صفة الوساطة لهم وهكذا كان يقتضي
~~ظاهر قوله تعالى @QB@ إلا ليعبدون @QE@ غير أنا لو حملنا على هذا الظاهر
~~خرجت العبادة من أن ينالها ثواب أو عقاب بتركها لأن ذلك يثبت باختيار يكون
~~من العبد عند الإقدام عليه فعرفنا أن المراد من قوله @QB@ إلا ليعبدون @QE@
~~إلا وعليهم العبادة لي
# وبأن بترك الظاهر في موضع لقيام الدليل لا يمنع العمل بالظاهر فيما سواه
~~وتبين أن ما نحن فيه نظير شهادة الرسول علينا كما ذكره الله معطوفا على هذه
~~الصفة لا نظير ما استشهدوا به
# وأما السنة فقد جاءت مستفيضة مشهورة في ذلك فمنها حديث عمر رضي الله عنه
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة
~~فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومنها حديث معاذ رضي الله عنه
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل
~~لله تعالى ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمينومنها قوله صلى الله
~~عليه وسلم يد الله مع الجماعة فمن شذ شذ في النار وقال عليه السلام من خالف
~~الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وقال عليه السلام إن الله لا
~~يجمع أمتي على الضلالة ولما سئل عن الخميرة التي يتعاطاها الناس قال ما رآه
~~المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح
~~والآثار في هذا الباب كثيرة تبلغ حد التواتر لأن كل واحد منهم إذا روي
~~حديثا في هذا الباب سمعه في جمع ولم ينكر عليه أحد من ذلك الجمع فذلك
~~بمنزلة المتواتر كالإنسان إذا رأى القافلة بعد انصرافها من مكة وسمع من كل
~~فريق واحدا يقول قد حججنا فإنه يثبت له علم اليقين بأنهم حجوا في تلك السنة
~~PageV01P299
# وشيء من المعقول يشهد به فإن الله تعالى جعل الرسول خاتم النبيين وحكم
~~ببقاء شريعته إلى يوم القيامة وأنه لا نبي بعده وإلى ذلك أشار رسول الله
~~صلى الله عليه ms304 وسلم في قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا
~~يضرهم من ناوأهم فلا بد من أن تكون شريعته ظاهرة في الناس إلى قيام الساعة
~~وقد انقطع الوحي بوفاته فعرفنا ضرورة أن طريق بقاء شريعته عصمة الله أمته
~~من أن يجتمعوا على الضلالة فإن في الاجتماع على الضلالة رفع الشريعة وذلك
~~يضاد الموعود من البقاء وإذا ثبت عصمة جميع الأمة من الاجتماع على الضلالة
~~ضاهى ما أجمعوا عليه المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك موجب
~~للعلم قطعا فهذا مثله
# وهذا معنى ما قلنا إن عند الاجتماع يحدث ما لم يكن ثابتا بالأفراد وهو
~~نظير القاضي إذا نفذ قضاء باجتهاد فإنه يلزم ذلك على وجه لا يحتمل النقض
~~وإن كان ذلك فوق الاجتهاد وكان ذلك لصيانة القضاء الذي هو من أسباب الدين
~~فلأن يثبت هنا ما ادعينا صيانة لأصل الذين كان أولى
# فإن قيل كيف يستقيم هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم
~~الساعة إلا على شرار الناس وقال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله
~~قلنا في صحة هذا الحديث نظر هو في الظاهر مخالف لكتاب الله @QB@ الله ولي
~~الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور @QE@ ومن كان الله وليه فهو ظاهر
~~أبدا ومعنى قوله يخرجهم من الظلمات إلى النور أي من ظلمات الكفر والباطل
~~إلى نور الإيمان والحق فذلك دليل على أن الحق ما يتفقون عليه في كل وقت
~~وقال تعالى @QB@ هو الذي يصلي عليكم وملائكته @QE@ الآية ولو ثبت الحديث
~~فالمراد بيان أن أهل الشر يغلبون في آخر الزمان مع بقاء الصالحين المتمسكين
~~بالحق فيهم والمراد بالحديث الآخر بيان الحال بين نفخة الفزع ونفخة البعث
~~فإن قيام الساعة عند نفخة البعث وعند ذلك لم يبق في الأرض من بني آدم أحد
~~حيا
# ثم الكلام بعد هذا في سبب الإجماع وركنه وأهلية من ينعقد به الإجماع
~~وشرطه وحكمه
# من الكتاب والسنة
# أما الكتاب فنحو الإجماع على حرمة الأمهات والبنات ms305 سببه قوله تعالى @QB@
~~حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم @QE@ وأما من حيث السنة فنحو الإجماع على
~~PageV01P300
# | فصل السبب
# قال رضي الله عنه اعلم بأن سبب الإجماع قد يكون توقيفا أن في اليدين
~~الدية وفي إحداهما نصف الدية والإجماع على أنه لا يجوز بيع الطعام المشتري
~~قبل القبض وما أشبه ذلك فإن سببه السنة المروية في الباب
# ومن ذلك ما يكون مستنبطا بالاجتهاد على ما هو المنصوص عليه من الكتاب أو
~~السنة وذلك نحو إجماعهم على توظيف الخراج على أهل السواد فإن عمر رضي الله
~~عنه حين أراد ذلك خالفه بلال مع جماعة من أصحابه حتى تلا عليهم قوله تعالى
~~@QB@ والذين جاؤوا من بعدهم @QE@ قال أرى لمن بعدكم في هذا الفيء نصيبا فلو
~~قسمتها بينكم لم يبق لمن بعدكم فيها نصيب
# فأجمعوا على قوله وسبب إجماعهم هذا الاستنباط
# ولما اختلفوا في الخليفة بعد رسول الله عليه السلام قال عمر إن رسول الله
~~اختار أبا بكر لأمر دينكم فيكون أرضني به لأمر دنياكم
# فأجمعوا على خلافته وسبب إجماعهم هذا الاستنباط
# ومنها ما يكون عن رأي نحو إجماعهم على أجل العنين وإجماعهم على الحد على
~~شارب الخمر على ما روي أن عمر رضي الله عنه لما شاورهم في ذلك قال علي إنه
~~إذا شرب هذي وإذا هذي افترى وحد المفترين في كتاب الله ثمانون جلدة
# وهكذا قاله ابن عوف
# وكان علي يقول ما من أحد أقيم عليه حدا فيموت فأجد من ذلك في نفسي شيئا
~~إلا حد الخمر فإنه ثبت بآرائنا
# فإن قيل كيف يستقيم هذا وإثبات الحد بالرأي لا يكون قلنا لا نقول إثبات
~~أصل الحد كان بالرأي بل بالسنة وهو ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أمر بالضرب بالجريد والنعال في شرب الخمر إلا أنهم بالتفحص عرفوا مقدار ما
~~ضرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن الذين كانوا عند رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يومئذ أربعون نفرا وضرب كل واحد بنعليه فنقلوا بالرأي
~~من النعال إلى ms306 الجلدات استدلالا بحد القذف وأثبتوا المقدار بالنص فأجمعوا
~~أن حد الخمر ثمانون جلدة PageV01P301
# وكان ابن جرير رحمه الله يقول الإجماع الموجب للعلم قطعا لا يصدر عن خبر
~~الواحد ولا عن قياس لأن خبر الواحد والقياس لا يوجب العلم قطعا فما يصدر
~~عنه كيف يكون موجبا لذلك ولأن الناس يختلفون في القياس هل هو حجة أم لا
~~فكيف يصدر الإجماع عن نفس الخلاف وهذا غلط بين فقد بينا أن إجماع هذه الأمة
~~حجة شرعا باعتبار عينه لا باعتبار دليله فمن يقول بأنه لا يكون إلا صادرا
~~عن دليل موجب للعلم فإنه يجعل الإجماع لغوا وإنما يثبت العلم بذلك الدليل
~~فهو ومن ينكر كون الإجماع حجة أصلا سواء وخبر الواحد والقياس وإن لم يكن
~~موجبا للعلم بنفسه فإذا تأيد بالإجماع فذلك يضاهي ما لو تأيد بآية من كتاب
~~الله أو بالعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقرير منه على ذلك
~~فيصير موجبا للعلم من هذا الطريق قطعا وقد كان في الصدر الأول اتفاق على
~~استعمال القياس وكونه حجة على ما نبينه وإنما أظهر الخلاف بعض أهل الكلام
~~ممن لا نظر له في الفقه وبعض المتأخرين ممن لا علم له بحقيقة الأحكام
~~وأولئك لا يعتد بخلافهم ولا يؤنس بوفاقهم
# ثم الإجماع الثابت بهذه الأسباب يثبت انتقاله إلينا بالطريق الذي يثبت به
~~انتقال السنة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ( تارة ) يكون
~~بالتواتر وتارة بالاشتهار وتارة بالآحاد وذلك نحو ما يروى عن عبيدة
~~السلماني قال ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء
~~كاجتماعهم على المحافظة على الأربع قبل الظهر وعلى الإسفار بالفجر وعلى
~~تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت
# وقال ابن مسعود رضي الله عنه في تكبيرات الجنازة كل ذلك قد كان وقد رأيت
~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون عليها أربعا
# ومن الناس من أنكر ثبوت الإجماع بخبر الواحد لأن الإجماع يوجب العلم قطعا
~~وخبر الواحد لا يوجب ذلك وهذا خطأ بين فإن ms307 قول رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم موجب للعلم أيضا ثم يجوز أن يثبت ذلك بالنقل PageV01P302 بطريق الآحاد
~~على أن يكون موجبا للعمل دون العلم فكذلك الإجماع يجوز أن يثبت بالنقل
~~بطريق الآحاد على أن يكون موجبا العمل
# وسنقرر هذا في بيان الحكم إن شاء الله تعالى
#
# | فصل الركن
# ركن الإجماع نوعان العزيمة والرخصة فالعزيمة هو اتفاق الكل على الحكم
~~بقول سمع منهم أو مباشرة الفعل فيما يكون من بابه على وجه يكون ذلك موجودا
~~من العام والخاص فيما يستوي الكل في الحاجة إلى معرفته لعموم البلوى فيه
~~كتحريم الزنا والربا وتحريم الأمهات وأشباه ذلك ويشترك فيه جميع علماء
~~العصر وفيما لا يحتاج العام إلى معرفته لعدم البلوى العام بهم فيه كحرمة
~~المرأة على عمتها وخالتها وفرائض الصدقات وما يجب في الزروع والثمار وما
~~أشبه ذلك وهذا لأن ركن الشيء ما يقوم به أصله فإنما يقوم أصل الإجماع في
~~النوعين بهذا
# وأما الرخصة وهو أن ينتشر القول من بعض علماء أهل العصر ويسكت الباقون عن
~~إظهار الخلاف وعن الرد على القائلين بعد عرض الفتوى عليهم أو صيرورته
~~معلوما لهم بالانتشار والظهور فالإجماع يثبت به عندنا
# ومن العلماء من يقول بهذا الطريق لا يثبت الإجماع
# ويحكى عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول إن ظهر القول من أكثر العلماء
~~والساكتون نفر يسير منهم يثبت به الإجماع وإن انتشر القول من واحد أو اثنين
~~والساكتون أكثر علماء العصر لا يثبت به الإجماع
# وجه قولهم إن السكوت محتمل قد يكون للموافقة وقد يكون للمهابة والتقية مع
~~إضمار الخلاف والمحتمل لا يكون حجة خصوصا فيما يوجب العلم قطعا ألا ترى أن
~~فيما هو مختلف فيه السكوت لا يكون دليلا على شيء لكونه محتملا
# ويستدلون على صحة هذه القاعدة بما روي أن عمر رضي الله عنه لما شاور
~~الصحابة في مال فضل PageV01P303 عنده للمسلمين فأشاروا عليه بتأخير القسمة
~~والإمساك إلى وقت الحاجة وعلي رضي الله عنه في القوم ساكت فقال له ما تقول
~~يا أبا ms308 الحسن فقال لم تجعل يقينك شكا وعلمك جهلا أرى أن تقسم ذلك بين
~~المسلمين وروى فيه حديثا فهو لم يجعل سكوته دليل الموافقة لهم حتى سأله
~~واستخار علي رضي الله عنه السكوت مع كون الحق عنده في خلافهم
# ولما شاور عمر الصحابة في إملاص المغيبة التي بعث بها ففزعت فقالوا إنما
~~أنت مؤدب وما أردت إلا الخير فلا شيء عليك وعلي رضي الله عنه في القوم ساكت
~~فقال ما تقول يا أبا الحسن فقال إن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطؤوا وإن
~~قاربوك فقد غشوك أرى عليك الغرة
# فقال أنت صدقتني
# فقد استخار السكوت مع إضمار الخلاف ولم يجعل عمر سكوته دليل الموافقة حتى
~~استنطقه
# ولما بين ابن عباس حجته في مسألة العول للصحابة قالوا له هلا قلت هذا
~~لعمر فقال كان رجلا مهيبا فهبته وفي رواية منعني درته من ذلك
# وكان عيسى بن أبان يقول ترك النكير لا يكون دليل الموافقة بدليل حديث ذي
~~اليدين فإنه حين قال أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله فنظر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر وقال أحق ما يقول ذو اليدين ولو كان
~~PageV01P304 ترك النكير دليل الموافقة لاكتفى به رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم منهم ولما استنطقهم في الصلاة من غير حاجة
# وكان الكرخي رحمه الله يقول السكوت على النكير فيما يكون مجتهدا فيه لا
~~يكون دليل الموافقة لأنه ليس لأحد المجتهدين أن ينكر على صاحبه باجتهاده
~~وليس عليه أن يبين له ما أدى إليه اجتهاده فالسكوت في مثله لا يكون دليل
~~الموافقة
# وجه قولنا إنه لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من كل واحد منهم على قوله
~~وإظهار الموافقة مع الآخرين قولا أدى إلى أن لا ينعقد الإجماع أبدا لأنه لا
~~يتصور اجتماع أهل العصر كلهم على قول يسمع ذلك منهم إلا نادرا وفي العادة
~~إنما يكون ذلك بانتشار الفتوى من البعض وسكوت الباقين وفي اتفاقنا على كون
~~الإجماع حجة وطريقا لمعرفة الحكم دليل على بطلان قول ms309 هذا القائل وهذا لأن
~~المتعذر كالممتنع ثم تعليق الشيء بشرط هو ممتنع يكون نفيا لا صلة فكذا
~~تعليقه بشرط هو متعذر وهذا لأن الله تعالى رفع عنا الحرج كما لم يكلفنا ما
~~ليس في وسعنا وليس في وسع علماء العصر السماع من الذين كانوا قبلهم يقرون
~~فكان ذلك ساقطا عنهم فكذلك يتعذر السماع من جميع علماء العصر والوقوف على
~~قول كل واحد منهم في حكم حادثة حقيقة لما فيه من الحرج البين فينبغي أن
~~يجعل اشتهار الفتوى من البعض والسكوت من الباقين كافيا في انعقاد الإجماع
~~لأن السامعين من العلماء المجتهدين لا يحل لهم السكوت عن إظهار الخلاف إذا
~~كان الحكم عندهم خلاف ما ظهر وسكوتهم محمول على الوجه الذي يحل فبهذا
~~الطريق ينقطع معنى التساوي في الاحتمال ويترجح جانب إظهار الموافقة ومثل
~~هذا السكوت لا يرجح أحد الجانبين فيما يكون مختلفا فيه فيبقى محتملا على
~~ظاهره ولهذا قال الشافعي رحمه الله إنما يثبت الإجماع إذا اشتهر القول من
~~أكثرهم لأن هذا القدر مما يتأتى وإقامة السكوت مقام إظهار الموافقة لدفع
~~الحرج فيتقدر بقدره ولا حرج في اعتبار ظهور القول من الأكثر ولأن الأقل
~~يجعل تبعا للأكثر فإذا كان الأكثر سكوتا يجعل ذلك كسكوت الكل وإذا ظهر
~~القول من الأكثر يجعل كظهوره من الكل
# ولكنا نقول المعنى الذي لأجله PageV01P305 جعل سكوت الأقل بمنزلة إظهار
~~الموافقة أنه لا يحل لهم ترك إظهار الخلاف إذا كان الحكم عندهم خلاف ذلك
~~وهذا المعنى فيما يشتهر من واحد أو اثنين أظهر لأن تمكن الأكثر من إظهار
~~الخلاف يكون أبين فلأن يجعل سكوتهم عن إظهار الخلاف بعد ما اشتهر القول
~~دليل الموافقة كان أولى
# وأما حديث القسمة فإنما سكت علي رضي الله عنه لأن ما أشاروا به على عمر
~~كان حسنا فإن للإمام أن يؤخر القسمة فيما يفضل عنده من المال ليكون معدا
~~لنائبة تنوب المسلمين ولكن كان القسمة أحسن عند علي لأنه أقرب إلى أداء
~~الأمانة والخروج عما يحمل من العهدة وفي مثل هذا ms310 الموضع لا يجب إظهار
~~الخلاف ولكن إذا سئل يجب بيان الأحسن فلهذا سكت علي في الابتداء وحين سأله
~~بين الوجه الأحسن عنده
# وكذا حديث الإملاص فإن ما أشاروا به من الحكم كان صوابا لأنه لم يوجد من
~~عمر رضي الله عنه مباشرة صنع بها ولا تسبب هو جناية ولكن إلزام الغرة مع
~~هذا يكون أبعد من القيل والقال ويكون أقرب إلى بسط العدل وحسن الرعاية
~~فلهذا سكت في الابتداء ولما استنطقه بين أولى الوجهين عنده يوضحه أن مجرد
~~السكوت عن إظهار الخلاف لا يكون دليل الموافقة عندنا ما بقي مجلس المشاورة
~~ولم يفصل الحكم بعد فإنما يكون هذا حجة أن لو فصل عمر الحكم بقولهم أو ظهر
~~منه توقف في الجواب ويكون علي رضي الله عنه ساكتا بعد ذلك ولم ينقل هذا
~~فإنما يحمل سكوته في الابتداء على أنه لتجربة أفهامهم أو لتعظيم الفتوى
~~الذي يريد إظهاره باجتهاده حتى لا يزدري به أحد من السامعين أو ليروي النظر
~~في الحادثة ويميزه من الأشباه حتى يتبين له ما هو الصواب فيظهره والظاهر
~~أنه لو لم يستنطقه عمر رضي الله عنه لكان هو بين ما يستقر عليه رأيه من
~~الجواب قبل إبرام الحكم وانقضاء مجلس المشاورة
# فأما حديث ابن عباس فقد قيل إنه لا يكاد يصح لأن عمر رضي الله عنه كان
~~يقدم ابن عباس رضي الله عنهما وكان يدعوه في مجلس الشورى مع الكبار من
~~PageV01P306 الصحابة لما عرف من فطنته وحسن ذهنه وبصيرته وقد أشار عليه
~~بأشياء فقبل ذلك واستحسنه وكان يقول له غص يا غواص شنشنة أعرفها من أخزم
~~يعني أنه شبه العباس في رأيه ودهائه فكيف يستقيم مع هذا أن يقال إنه امتنع
~~من بيان قوله وحجته لعمر مهابة له وإن صح فهذه المهابة إنما كان باعتبار ما
~~عرف من فضل رأي عمر وفقهه فمنعه ذلك من الاستقصاء في المحاجة معه كما يكون
~~من حال الشبان مع ذوي الأسنان من المجتهدين في كل عصر فإنهم يهابون الكبار
~~فلا يستقصون ms311 في المحاجة معهم حسب ما يفعلون مع الأقران ومتى كان ( الناس )
~~في تقية من عمر في إظهار الحق مع قوله عليه الصلاة والسلام أينما دار الحق
~~فعمر معه وكان ألين وأسرع قبولا للحق من غيره حتى كان يشاورهم ويقول لهم لا
~~خير فيكم إذا لم تقولوا لنا ولا خير فينا إذا لم نسمع منكم رحم الله امرأ
~~أهدى إلى أخيه عيوبه
# فمع طلب البيان منه بهذه الصفة لا يتوهم أن يهابه أحد فلا يظهر عنده حكم
~~الشرع مهابة له
# وحديث ذي اليدين رضي الله عنه قلنا مجرد السكوت عن النكير لا يكون دليل
~~الموافقة عندنا ولكن مع ترك إظهار ما هو الحق عنده بعد مضي مدة المهلة ولم
~~توجد هذه الصفة في حديث ذي اليدين فإنه كما أظهر مقالته سأل رسول الله أبا
~~بكر وعمر رضي الله عنهما وكان الكلام في الصلاة يومئذ مباحا فما كان هناك
~~ما يمنعهم من الكلام وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعرف ما عندهم
~~من خلاف له أو وفاق وذلك مستقيم قبل أن يحصل المقصود بالسكوت وإن كان يحصل
~~ذلك بسكوتهم عن إظهار الخلاف أن لو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لإتمام الصلاة ولم يستنطقهم PageV01P307
# وكذلك ما قاله الكرخي رحمه الله فهو خارج على هذا الحرف لأنا لا نجعل
~~مجرد السكوت عن النكير دليل الموافقة بل ترك إظهار ما عنده مما هو مخالف
~~لما انتشر وهذا واجب على كل مجتهد من علماء العصر لا يباح له السكوت عنه
~~بعد ما انتشر قول بخلاف قوله وبلغه ذلك فإنما يحمل السكوت على الوجه الذي
~~يحل له شرعا ولهذا اعتبرنا في ثبوت الإجماع بهذا الطريق أن يسكت بعد عرض
~~الفتوى عليه لأنه ما لم يبلغه قول هو مخالف لما عنده وما لم يسأل عنه لا
~~يلزمه البيان وإنما يكون ذلك بعد عرض الفتوى عليه وبعد مضي مدة المهلة أيضا
~~لأنه يحتاج إلى التروي وإلى رد الحادثة إلى الأشباه ليميز الأشبه بالحادثة
~~من بين ms312 الأشباه برأيه ولا يتأتى ذلك إلا بمدة فإذا مضت المدة ولم يظهر خلاف
~~ما بلغه كان ذلك دليلا على الوفاق باعتبار العادة
# فإن قيل كان ينبغي أن لا تنتهي هذه المدة إلا بموته لأن الإنسان قد يكون
~~متفكرا في شيء مدة عمره فلا يستقر فيه رأيه على شيء وقد يرى رأيا في شيء ثم
~~يظهر له رأي آخر فيرجع عن الأول فعلى هذا مدة التروي لا تنتهي إلا بموته
# قلنا لا كذلك بل إذا مضى من المدة ما يتمكن فيه من النظر والاجتهاد فعليه
~~إظهار ما تبين له باجتهاده من توقف في الجواب أو خلاف أو وفاق لا يحل له
~~السكوت عن الإظهار إلا عند الموافقة وبعدما ثبت الإجماع بهذا الطريق فليس
~~له أن يرجع عنه برأي يعرض له لأن الإجماع موجب للعلم قطعا بمنزلة النص فكما
~~لا يجوز ترك العمل بالنص باعتبار رأي يعترض له لا يجوز مخالفة الإجماع برأي
~~يعترض له بعدما انعقد الإجماع بدليله
# وكذلك إن لم يعرض عليه الفتوى ولكن اشتهر الفتوى في الناس على وجه يعلم
~~أنه بلغ ذلك الساكتين من علماء العصر فإن ذلك يقوم مقام العرض عليهم لأنه
~~يجب عليهم إظهار الخلاف الذي عندهم إن كانوا يعتقدون خلاف ذلك على وجه
~~ينتشر هذا الخلاف منهم كما انتشر القول الأول ليكون الثاني معارضا للأول
~~ولو أظهروا ذلك لانتشر فسكوتهم عن الإظهار الثابت بدليل عدم الانتشار
~~PageV01P308 دليل على الموافقة
# بهذا الطريق أثبتنا كون القرآن معجزا لأن العرب ما عارضوا بمثله ولو
~~فعلوا لانتشر ذلك وعجزهم عن المعارضة بعد التحدي دليل على أنه معجز
# فإن قيل فقد اشتهر فتوى الناس بجواز المزارعة بعد أبي حنيفة قولا وفعلا
~~مع سكوت أصحاب أبي حنيفة عن النكير ولم يكن ذلك دليل الموافقة
# قلنا كما انتشر ذلك فقد انتشر أيضا الخلاف من أصحاب أبي حنيفة لمن أجاز
~~المزارعة محاجة ومناظرة وإنما تركوا التشنيع على من يباشر ذلك لأنه ظهر عند
~~الناس نوع رجحان لقول من أجازها فأخذوا بذلك وذلك يمنع ms313 القائلين بفسادها من
~~أن يظهروا منع الناس من ذلك لعلمهم أن الناس لا يمتنعون باعتبار ما ظهر لهم
~~بمنزلة القاضي إذا قضى في فصل مجتهد فيه فإنه لا يجب على المجتهد الذي
~~يعتقد خلافه أن يظهر للناس خطأ القاضي لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله
~~ولاعتقاده أن قضاء القاضي بما قضى به نافذ وأن ذلك الجانب ترجح بالقضاء
~~فترك النكير على من يباشر المزارعة بهذه المثابة
# يحقق ما قلنا إن من عادة المتشاورين من العوام في شيء يهمهم من أمر
~~الدنيا ويتعلق به بعض مصالحهم أن البعض إذا أظهر فيه رأيا وعند البعض خلاف
~~ذلك فإنهم لا يمتنعون من إظهار ما عندهم إلا نادرا ولا يبنى الحكم على
~~النادر فإذا كان هذا في أمر الدنيا مع أن السكوت عن الإظهار يحل فيه شرعا
~~فلأن يكون أمر الدين وما يرجع إلى إظهار حكم الله تعالى بهذه الصفة حتى
~~يكون السكوت فيه دليل الوفاق كان أولى فكذلك العادة من حال من يسمع ما هو
~~مستبعد عنه أن لا يمتنع من إظهار النكير عنده بل يكون ذلك جل همه ألا ترى
~~أنه لو أخبر مخبر أن الخطيب يوم الجمعة لما صعد المنبر رماه إنسان بسهم
~~فقتله وسمع ذلك منه قوم شهدوا الجمعة ولم يعرفوا من ذلك شيئا فإنه لا يكون
~~في همتهم شيء أسبق من إظهار الإنكار عليه وقد بينا أن ما عليه العادة
~~الظاهرة لا يجوز تركه في الأحكام فتبين باعتبار هذه العادة أن السكوت دليل
~~الموافقة ونحن نعلم أنه قد كان عند الصحابة أن إجماعهم PageV01P309 حجة
~~موجبة للعلم قطعا فإذا علم الساكت هذا يفترض عليه بيان ما عنده ليتحقق
~~الخلاف ويخرج ما اشتهر من أن يكون حكم الحادثة قطعا والسكوت إن لم يدل على
~~الموافقة فلا إشكال أنه لا يدل على الخلاف
# ومن هذا الجنس ما إذا اختلفوا في حادثة على أقاويل محصورة فإن المذهب
~~عندنا أن هذا يكون دليل الإجماع منهم على أنه لا قول في هذه الحادثة سوى
~~هذه ms314 الأقاويل حتى ليس لأحد أن يحدث فيه قولا آخر برأيه
# وعند بعضهم هذا من باب السكوت الذي هو محتمل أيضا فكما لا يدل على نفي
~~الخلاف لا يدل على نفي قول آخر في الحادثة فإن ذلك نوع تعيين ولا يثبت
~~بالمحتمل
# ولكنا نقول قد بينا أنهم إذا اختلفوا على أقاويل فنحن نعلم أن الحق لا
~~يعدو أقاويلهم وهذا بمنزلة التنصيص منهم على أن ما هو الحق حقيقة في هذه
~~الأقاويل وماذا بعد الحق إلا الضلال
# وكذلك هذا الحكم في اختلاف بين أهل كل عصر إلا على قول بعض مشايخنا فإنهم
~~يقولون هذا في أقاويل الصحابة خاصة لما لهم من الفضل والسابقة ولكن المعنى
~~الذي أشرنا إليه يوجب المساواة وعلى هذا قالوا فيما ظهر من بعض الخلفاء عن
~~الصحابة أنه قال في خطبته على المنبر ولم يظهر من أحد منهم خلاف لذلك فإن
~~ذلك إجماع منهم بهذا الطريق
# وقد قال بعض من لا يعبأ بقوله الإجماع الموجب للعلم قطعا لا يكون إلا في
~~مثل ما اتفق عليه الناس من موضع الكعبة وموضع الصفا والمروة وما أشبه ذلك
~~وهذا ضعيف جدا فإنه يقال لهذا القائل بأي طريق عرفت إجماع المسلمين على هذا
~~بطريق سماعك نصا من كل واحد من آحادهم فإن قال نعم ظهر للناس كذبه وإن قال
~~لا ولكن بتنصيص البعض وسكوت الباقين عن إظهار الخلاف فنقول كما ثبت بهذا
~~الطريق الإجماع منهم على هذه الأشياء التي لا يشك فيها أحد فكذلك ثبت
~~الإجماع منهم بهذا الطريق في الأحكام الشرعية
#
# | فصل الأهلية
# زعم بعض الناس أن الإجماع الموجب للعلم لا يكون إلا باتفاق فرق الأمة أهل
~~الحق وأهل الضلالة جميعا لأن الحجة إجماع الأمة ومطلق اسم الأمة يتناول
~~الكل PageV01P310
# فأما المذهب عندنا أن الحجة اتفاق كل عالم مجتهد ممن هو غير منسوب إلى
~~هوى ولا معلن بفسق في كل عصر لأن حكم الإجماع إنما يثبت باعتبار وصف لا
~~يثبت إلا بهذه المعاني وذلك صفة الوساطة كما قال تعالى @QB@ وكذلك جعلناكم
~~أمة ms315 وسطا @QE@ وهو عبارة عن الخيار العدول المرضيين وصفة الشهادة بقوله
~~@QB@ لتكونوا شهداء على الناس @QE@ فلا بد من اعتبار الأهلية لأداء الشهادة
~~وصفة الأمر بالمعروف وذلك يشير إلى فرضية الاتباع فيما يأمرون به وينهون
~~عنه وإنما يفترض اتباع العدل المرضي فيما يأمر به وثبوته بطريق الكرامة على
~~الدين والمستحق للكرامات مطلقا من كان بهذه الصفة
# فأما أهل الأهواء فمن يكفر في هواه فاسم الأمة لا يتناوله مطلقا ولا هو
~~مستحق للكرامة الثابتة للمؤمنين ومن يضلل في هواه إذا كان يدعو الناس إلى
~~ما يعتقده فهو يتعصب لذلك على وجه يخرج به إلى صفة السفه والمجون فيكون
~~متهما في أمر الدين لا معتبر بقوله في إجماع الأمة ولهذا لم يعتبر خلاف
~~الروافض في إمامة أبي بكر ولا خلاف الخوارج في خلافة علي
# فإن كان لا يدعو الناس إلى هواه ولكنه مشهور به فقد قال بعض مشايخنا فيما
~~يضلل هو فيه لا معتبر بقوله لأنه إنما يضلل لمخالفته نصا موجبا للعلم فكل
~~قول كان بخلاف النص فهو باطل وفيما سوى ذلك يعتبر قوله ولا يثبت الإجماع مع
~~مخالفته لأنه من أهل الشهادة ولهذا كان مقبول الشهادة في الأحكام
# قال رضي الله عنه والأصح عندي أنه إن كان متهما بالهوى ولكنه غير مظهر له
~~فالجواب هكذا فأما إذا كان مظهرا لهواه فإنه لا يعتد بقوله في الإجماع لأن
~~المعنى الذي لأجله قبلت شهادته لا يوجد هنا فإنها تقبل لانتفاء تهمة الكذب
~~على ما قال محمد رحمه الله قوم عظموا الذنوب حتى جعلوها كفرا لا يتهمون
~~بالكذب في الشهادة
# وهذا يدل على أنهم لا يؤتمنون في أحكام الشرع ولا يعتبر قولهم فيه فإن
~~الخوارج هم الذين يقولون إن الذنب نفسه كفر وقد أكفروا أكثر الصحابة الذين
~~عليهم مدار أحكام الشرع وإنما عرفناها بنقلهم فكيف يعتمد قول هؤلاء في
~~أحكام الشرع وأدنى ما فيه أنهم لا يتعلمون ذلك إذا كانوا يعتقدون كفر
~~الناقلين
# ولا معتبر بقول الجهال في الأحكام فأما من كان محقا في اعتقاده
~~PageV01P311 ولكنه ms316 فاسق في تعاطيه فالعراقيون يقولون لا يعتد بقوله في
~~الإجماع أيضا لأنه ليس بأهل لأداء الشهادة ولأن التوقف في قوله واجب بالنص
~~وذلك ينفي وجوب الاتباع
# قال رضي الله عنه والأصح عندي أنه إذا كان معلنا لفسقه فكذلك الجواب لأنه
~~لما لم يتحرز من إعلان ما يعتقده باطلا فكذلك لا يتحرز من إعلان قول يعتقد
~~بطلانه باطنا فأما إذا لم يكن مظهرا للفسق فإنه يعتد بقوله في الإجماع وإن
~~علم فسقه حتى ترد شهادته لأنه لا يخرج بهذا من الأهلية للشهادة أصلا ولا من
~~الأهلية للكرامة بسبب الدين ألا ترى أنا نقطع القول لمن يموت مؤمنا مصرا
~~على فسقه أنه لا يخلد في النار فإذا كان هو أهلا للكرامة بالجنة في الآخرة
~~فكذلك في الدنيا باعتبار قوله في الإجماع
# فأما كونه عالما مجتهدا فهو معتبر في الحكم الذي يختص بمعرفته والحاجة
~~إليه العلماء وعلى هذا قلنا من يكون متكلما غير عالم بأصول الفقه والأدلة
~~الشرعية في الأحكام لا يعتد بقوله في الإجماع
# هكذا نقل عن الكرخي
# وكذلك من يكون محدثا لا بصر له في وجوه الرأي وطرق المقاييس الشرعية لا
~~يعتد بقوله في الإجماع لأن هذا فيما يبني عليه حكم الشرع بمنزلة العامي ولا
~~يعتد بقول العامي في إجماع علماء العصر لأنه لا هداية له في الحكم المحتاج
~~إلى معرفته فهو بمنزلة المجنون حتى لا يعتد بمخالفته
# ثم قال بعض العلماء الذين هم بالصفة التي قلنا من أهل العصر ما لم يبلغوا
~~حدا لا يتوهم عليهم التواطؤ على الباطل لا يثبت الإجماع الموجب للعلم
~~باتفاقهم ألا ترى أن حكم التواتر لا يثبت بخبرهم ما لم يبلغوا هذا الحد
~~فكذلك حكم الإجماع بقولهم لأن بكل واحد منهما يثبت علم اليقين
# والأصح عندنا أنهم إذا كانوا جماعة واتفقوا قولا أو فتوى من البعض مع
~~سكوت الباقين فإنه ينعقد الإجماع به وإن لم يبلغوا حد التواتر بخلاف الخبر
~~فإن ذلك محتمل للصدق والكذب فلا بد من مراعاة معنى ينتفي به تهمة الكذب
~~بكثرتهم ms317 ألا ترى أن صفة العدالة لا تعتبر هناك وهذا إظهار حكم ابتداء ليس
~~فيه من معنى احتمال تهمة الكذب شيء إنما فيه توهم الخطأ فإذا كانوا جماعة
~~فالأمن عن ذلك ثابت شرعا كرامة لهم بسبب الدين وصفة العدالة على ما قررنا
~~PageV01P312
# فإن قيل لا يؤمن على هؤلاء إعلان الفسق أو الضلالة أو الردة مثلا بعدما
~~انعقد الإجماع منهم فكيف يؤمن الخطأ باعتبار اجتماعهم وعن هذا الكلام
~~جوابان لمشايخنا رحمهم الله أحدهما أنا لا نجوز هذا على جماعتهم بعدما كان
~~إجماعهم موجبا للعلم في حكم الشرع فإن الله تعالى يعصمهم من ذلك لأن
~~إجماعهم صار بمنزلة النص عن صاحب الشريعة فكما أن الرسول صلى الله عليه
~~وسلم كان معصوما عن هذا نقطع القول به لأن قوله موجب للعلم فكذلك جماعة
~~العلماء إذا ثبت لهم هذه الدرجة وهو أن قولهم موجب للعلم كرامة بسبب الدين
# والثاني أنه وإن تحقق هذا منهم فإن الله تعالى يقيم آخرين مقامهم ليكون
~~الحكم ثابتا بإجماعهم لأن الدين محفوظ إلى قيام الساعة على ما قال رسول
~~الله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله
~~فما يعترض على الأولين لا يؤثر في حكم الإجماع لقيام أمثالهم مقامهم بمنزلة
~~موتهم
# وقال بعض العلماء الإجماع الموجب للعلم لا يكون إلا بإجماع الصحابة الذين
~~كانوا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم صحبوه وسمعوا منه
~~علم التنزيل والتأويل وأثنى عليهم في آثار معروفة فهم المختصون بهذه
~~الكرامة
# وهذا ضعيف عندنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أثنى عليهم فقد أثنى
~~على من بعدهم فقال خير الناس قرني الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين
~~يلونهم ففي هذا بيان أن أهل كل عصر يقومون مقامهم في صفة الخيرية إذا كانوا
~~على مثل اعتقادهم والمعاني التي بيناها لإثبات هذا الحكم بها من صفة
~~الوساطة والشهادة والأمر بالمعروف لا يختص بزمان ولا بقوم وثبوت هذا الحكم
~~بالإجماع لتحقيق بقاء حكم الشرع إلى ms318 قيام الساعة وذلك لا يتم ما لم يجعل
~~إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة رضي الله عنهم
# فإن قيل ف أبو حنيفة رحمه الله قال بخلاف هذا لأنه قال ما جاءنا عن
~~الصحابة اتبعناهم وما جاءنا عن التابعين زاحمناهم
# قلنا إنما قال ذلك لأنه كان من جملة التابعين PageV01P313 فإنه رأى أربعة
~~من الصحابة أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وأبو الطفيل وعبد الله بن
~~حارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنهم وقد كان ممن يجتهد في عهد التابعين
~~ويعلم الناس حتى ناظر الشعبي في مسألة النذر بالمعصية فما كان ينعقد
~~إجماعهم بدون قوله فلهذا قال ذلك لا لأنه كان لا يرى إجماع من بعد الصحابة
~~حجة
# ومن الناس من يقول الإجماع الذي هو حجة إجماع أهل المدينة خاصة لأنهم أهل
~~حضرة الرسول وقد بين رسول الله عليه السلام خصوصية تلك البقعة في آثار فقال
~~إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها وقال عليه السلام
~~إن الدجال لا يدخلها وقال عليه السلام من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما
~~يذوب الملح في الماء وقال عليه السلام إن المدينة تنفي الخبث كما ينفي
~~الكير خبث الحديد ولكن ما قررنا من المعاني لا يختص بمكان دون مكان
# ثم إن كان مراد القائل أهلها الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فهذا لا ينازع فيه أحد وإن كان المراد أهلها في كل عصر فهو قول باطل
~~لأنه ليس في بقعة من البقاع اليوم في دار الإسلام قوم هم أقل علما وأظهر
~~جهلا وأبعد عن أسباب الخير من الذين هم بالمدينة فكيف يستجاز القول بأنه لا
~~إجماع في أحكام الدين إلا إجماعهم والمراد بالآثار حال المدينة في عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم حين كانت الهجرة فريضة كان المسلمون يجتمعون فيها
~~وأهل الخبث والردة لا يقرون فيها وقد تكون البقعة محروسة وإن كان من يسكنها
~~على غير الحق ألا ترى أن مكة كانت محروسة عام ms319 الفيل مع أن أهلها كانوا
~~مشركين يومئذ
# ومن الناس من يقول لا إجماع إلا لعترة الرسول لأنهم المخصوصون بقرابة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسباب العز قال عليه السلام إني تارك فيكم
~~الثقلين كتاب الله وعترتي إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي وقال تعالى @QB@
~~إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا @QE@
# الموجب للعلم باعتبار نصوص ومعاني لا يختص ذلك بأهل البيت والنسب ليس من
~~ذلك في شيء فالتخصيص به يكون زيادة كيف وقد قال تعالى @QB@ واتبع @QE@
~~PageV01P314 ولكنا نقول أنواع الكرامة لأهل البيت متفق عليه ولكن حكم
~~الإجماع سبيل من أناب إلي فكل من كان منيبا إلى ربه فهو داخل في هذه الآية
~~وهو مراد بقوله تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ كما ذكرنا من
~~الاستدلال به
#
# | فصل الشرط
# زعم بعض الناس أن انقراض العصر شرط لثبوت حكم الإجماع
# وهو قول الشافعي رحمه الله أيضا لأن قبل انقراض العصر إذا بدا لبعضهم رأي
~~خلاف رأي الجماعة فإن ما ظهر له في الانتهاء بمنزلة الموجود في الابتداء
~~ولو كان موجودا لم ينعقد إجماعهم بدون قوله فكذلك إذا اعترض له ذلك ولا يقع
~~الأمن عن هذا إلا بانقراض العصر على ذلك الإجماع ألا ترى أن أبا بكر رضي
~~الله عنه كان يسوي بين الناس في العطايا وكانوا لا يخالفونه في ذلك ثم فضل
~~علي رضي الله عنه في العطايا في خلافته ولا يظن به مخالفة الجماعة فعرفنا
~~أن بدون انقراض العصر لا يثبت حكم الإجماع وقال علي رضي الله عنه اتفق رأيي
~~ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن وأنهن أحرار عن دبر من الموالي ثم
~~رأيت أن أرقهن
# فلو ثبت الإجماع قبل انقراض العصر لما استجاز خلاف الإجماع برأيه
# وأما عندنا انقراض العصر ليس بشرط لأن الإجماع لما انعقد باعتبار اجتماع
~~معاني الذي قلنا كان الثابت به كالثابت بالنص وكما أن الثابت بالنص لا يختص
~~بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالإجماع ولو شرطنا انقراض العصر لم يثبت
~~الإجماع ms320 أبدا لأن بعض التابعين في عصر الصحابة كان يزاحمهم في الفتوى
~~فيتوهم أن يبدو له رأي بعد أن لم يبق أحد من الصحابة وهكذا في القرن الثاني
~~والثالث فيؤدي إلى سد باب حكم الإجماع ( أصلا ) وهذا باطل
# ولكنا نقول بعد ما ثبت الإجماع موجبا للعلم باتفاقهم فليس لأحد أن يظهر
~~خلاف ذلك برأيه لا من PageV01P315 أهل ذلك العصر ولا من غيرهم كما لا يكون
~~له أن يخالف النص برأيه وهذا بخلاف رأيه قبل انعقاد الإجماع لأن الدليل
~~الموجب للعلم لم يتقرر هناك فكان قوله معتبرا في منع انعقاد الإجماع
# وأما حديث التسوية في العطاء فقد كان مختلفا في الابتداء على ما روي عن
~~عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر لا تجعل من لا سابقة له في الإسلام كمن له
~~سابقة
# فقال أبو بكر هم إنما عملوا لله فأجرهم على الله
# فتبين أن هذا الفصل كان مختلفا في الابتداء فلهذا مال علي رضي الله عنه
~~إلى التفضيل
# وحديث أمهات الأولاد فالمروي أن عليا رضي الله عنه قال ثم رأيت أن أرقهن
# يعني أن لا أعتقهن بموت المولى حتى يكون الوارث أو الوصي هو المعتق لها
~~كما دل عليه ظاهر بعض الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس
~~المراد جواز بيعهن إذ ليس من ضرورة الرق جواز البيع لا محالة
# وكان الكرخي رحمه الله يقول شرط الإجماع أن يجتمع علماء العصر كلهم على
~~حكم واحد فأما إذا اجتمع أكثرهم على شيء وخالفهم واحد أو اثنان لم يثبت حكم
~~الإجماع
# وهذا قول الشافعي رحمه الله أيضا لأن النبي عليه السلام قال أصحابي
~~كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ولأنه لا معتبر بالقلة والكثرة في المعنى
~~الذي يبتنى عليه حكم الإجماع وبالاتفاق لو كان فريق منهم على قول وفريق
~~مثلهم على قول آخر فإنه لا يثبت حكم الإجماع فكذلك إذا كان أكثرهم على قول
~~ونفر يسير منهم على خلاف ذلك لا يثبت حكم الإجماع
# قال رضي الله عنه والأصح عندي ما أشار ms321 إليه أبو بكر الرازي رحمه الله أن
~~الواحد إذا خالف الجماعة فإن سوغوا له ذلك الاجتهاد لا يثبت حكم الإجماع
~~بدون قوله بمنزلة خلاف ابن عباس للصحابة في زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن
~~للأم ثلث جميع المال وإن لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا ( عليه ) قوله فإنه
~~يثبت حكم الإجماع بدون قوله بمنزلة قول ابن عباس في حل التفاضل في أموال
~~الربا فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يسوغوا له هذا الاجتهاد حتى روي أنه
~~رجع إلى قولهم فكان الإجماع ثابتا بدون قوله ولهذا قال محمد رحمه الله في
~~الإملاء لو قضى القاضي PageV01P316 بجواز بيع الدرهم بالدرهمين لم ينفذ
~~قضاؤه لأنه مخالف للإجماع
# والدليل على صحة هذا القول قوله عليه السلام يد الله مع الجماعة فمن شذ
~~شذ في النار
# وقال عليه السلام عليكم بالسواد الأعظم يعني ما عليه عامة المؤمنين ففي
~~هذا إشارة إلى أن قول الواحد لا يعارض قول الجماعة ولأنا لو شرطنا هذا أدى
~~إلى أن لا ينعقد الإجماع أبدا لأنه لا بد أن يكون في علماء العصر واحد أو
~~اثنان ممن لم يسمع ذلك الفتوى أصلا وممن يرى خلاف ذلك
# وإنما كان الإجماع حجة باعتبار ظهور وجه الصواب فيه بالاجتماع عليه وإنما
~~يظهر هذا في قول الجماعة لا في قول الواحد ألا ترى أن قول الواحد لا يكون
~~موجبا للعلم وإن لم يكن بمقابلته جماعة يخالفونه وقول الجماعة موجب للعلم
~~إذا لم يكن هناك واحد يخالفهم فكذلك مع وجود هذا الواحد لأن قوله لا يعارض
~~قولهم بخلاف ما إذا كان على كل قول جماعة فهناك المعارضة تتحقق والمراد من
~~قوله عليه السلام بأيهم اقتديتم اهتديتم إذا لم يكن هناك دليل موجبا للعلم
~~بخلاف قول من يهتدي به ألا ترى أنه إذا كان هناك نص بخلاف قول الواحد لم
~~يجز اتباعه ولم يكن هذا الحديث متناولا له
# وحكي عن أبي حازم القاضي رحمه الله أن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على
~~شيء فذلك إجماع موجب للعلم ولا يعتد بخلاف ms322 من خالفهم في ذلك لقوله عليه
~~السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ
~~ولهذا لم يعتبر خلاف زيد للخلفاء في توريث ذوي الأرحام وأمر المعتصم برد
~~الأموال التي اجتمعت في بيت المال مما أخذت من تركات فيها ذوو الأرحام
~~فأنكر ذلك عليه أبو سعيد البردعي رحمه الله وقال هذا شيء أمضى على قول زيد
~~فقال لا أعتد خلاف زيد في مقابلة قول الخلفاء الراشدين وقد قضيت بذلك فليس
~~لأحد أن يبطله بعدي PageV01P317
#
# | فصل الحكم
# ذكر هشام عن محمد رحمهما الله الفقه أربعة ما في القرآن وما أشبهه وما
~~جاءت به السنة وما أشبهها وما جاء عن الصحابة وما أشبهه وما رآه المسلمون
~~حسنا وما أشبهه
# ففي هذا بيان أن ما أجمع عليه الصحابة فهو بمنزلة الثابت بالكتاب والسنة
~~في كونه مقطوعا به حتى يكفر جاحده
# وهذا أقوى ما يكون من الإجماع ففي الصحابة أهل المدينة وعترة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بين من يعتد بقولهم إن هذا الإجماع حجة موجبة
~~للعلم قطعا فيكفر جاحده كما يكفر جاحد ما ثبت بالكتاب أو بخبر متواتر
# فإن قيل كيف يستقيم هذا وتوهم الخطأ لم ينعدم بإجماعهم أصلا فإن رأيهم لا
~~يكون فوق رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى @QB@ عفا الله
~~عنك لم أذنت لهم @QE@ وقال تعالى @QB@ ما كان لنبي أن يكون له أسرى @QE@
~~الآية ففي هذا إشارة إلى أنه قد كان وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~الخطأ في بعض ما فعل به برأيه فعرفنا أنه لا يؤمن الخطأ في رأي دون رأيه
~~أصلا قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما عن التقرير على الخطأ
~~خصوصا في إظهار أحكام الدين ولهذا كان قوله موجبا علم اليقين واتباعه فرض
~~على الأمة قال تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
~~@QE@ وسنقرر هذا الكلام في موضعه ( إن شاء الله تعالى ) فإذا ثبت هذا فيما
~~ثبت بتنصيص رسول الله صلى الله ms323 عليه وسلم فكذلك فيما يثبت بإجماع الصحابة
~~فإنه لا يبقى فيه توهم الخطأ بعد إجماعهم حتى يكفر جاحده
# وقوله وما أشبهه المراد منه أن الصحابة إذا اختلفوا في حادثة على أقاويل
~~فإن ذلك اتفاق PageV01P318 منهم على أنه لا قول سوى ما ذكروا فيها وأن الحق
~~لا يعدو أقاويلهم حتى ليس لأحد بعدهم أن يخترع قولا آخر برأيه ولهذا قلنا
~~إن الصحابة لما اختلفوا في مقدار جعل الآبق على أقاويل كان ذلك اتفاقا منهم
~~على أن الحق لا يعدو أقاويلهم فليس لأحد بعدهم أن يخترع فيه قولا آخر برأيه
~~إلا أن هذا الإجماع دون الأول في الحكم لأن ثبوته بطريق الاستدلال وأصله
~~مسكوت عنه فلا يكفر جاحده مثل هذا الإجماع
# فإن قيل أليس أنكم قلتم فيمن قال لامرأته اختاري فإن اختارت نفسها وقعت
~~تطليقة بائنة وإن اختارت زوجها لم يقع شيء وقد كانت الصحابة فيها على قولين
~~سوى هذا ثم اخترعتم قولا ثالثا برأيكم قلنا ما فعلنا ذلك فإن الكرخي رحمه
~~الله ذكر مذهبنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه فليس ذلك بخروج عن أقاويلهم
~~وفي قوله ما رآه المسلمون حسنا بيان أن إجماع أهل كل عصر حجة ولكن هذا في
~~الحكم دون ما سبق وهو بمنزلة خبر مشهور حتى لا يكفر جاحده ولكن يجوز النسخ
~~به لأن بين من يعتد بقولهم من العلماء اختلافا فيه ودون هذا بدرجة أيضا
~~الإجماع بعد الاختلاف في الحادثة إذا كانت مختلفا فيها في عصر ثم اتفق أهل
~~عصر آخر بعدهم على أحد القولين فقد قال بعض العلماء هذا لا يكون إجماعا
~~وعندنا هو إجماع ولكنه بمنزلة خبر الواحد في كونه موجبا للعمل غير موجب
~~للعلم
# قال رضي الله عنه وكان شيخنا ( الإمام الحلواني رحمه الله ) يقول هذا على
~~قول محمد رحمه الله يكون إجماعا فأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله لا يكون إجماعا فإن الرواية محفوظة عن محمد رحمه الله أن قضاء القاضي
~~بجواز بيع أم الولد باطل وقد كان ms324 هذا مختلفا فيه بين الصحابة ثم اتفق من
~~بعدهم على أنه لا يجوز بيعها فكان هذا قضاء بخلاف الإجماع عند محمد وعلى
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ينفذ قضاء القاضي به لشبهة الاختلاف
~~في الصدر الأول ولا يثبت الإجماع مع وجود الاختلاف في الصدر الأول
# قال رضي الله عنه PageV01P319 والأوجه عندي أن هذا إجماع عند أصحابنا
~~جميعا للدليل الذي دل على أن إجماع أهل كل عصر إجماع معتبر وإنما ينفذ قضاء
~~القاضي بجواز بيعها لشبهة الاختلاف في أن مثل هذا هل يكون إجماعا فعلى
~~اعتبار هذه الشبهة يكون قضاؤه في مجتهد فيه فلهذا نفذه أبو حنيفة رحمه الله
# وجه قول الفريق الأول أن الحجة إجماع الأمة والذي كان مخالفا في الصدر
~~الأول من الأمة وبموته لا يبطل قوله فلا يثبت الإجماع بدون قوله ألا ترى
~~أنه لو بقي حيا إلى هذا الوقت لم ينعقد الإجماع بدون قوله فكذلك إذا كان
~~ميتا لأن اعتبار قوله لدليله لا لحياته ولأنه لو ثبت الإجماع بعده لوجب
~~القول بتضليله ولا نظن أحدا يقول هذا لابن عباس رضي الله عنهما في زوج
~~وأبوين وإن أجمعوا بعده على خلاف قوله ولا لابن مسعود رضي الله عنه في
~~تقديم ذوي الأرحام على مولى العتاقة وإن أجمعوا بعده على خلاف قوله وقد
~~قلتم إذا قال لامرأته أنت خلية ونوى ثلاثا ثم وطئها في العدة وقال علمت
~~أنها علي حرام لا يلزمه الحد لأن عمر رضي الله عنه كان يراها تطليقة رجعية
~~وقد أجمعوا بعده على خلاف ذلك ولهذا صح نية الثلاث فيه فدل أن الإجماع لا
~~يثبت بمثل هذا
# وجه قولنا إن المعتبر إجماع أهل كل عصر لما بينا أن المقصود كون أحكام
~~الشرع محفوظة وأن ثبوت هذا الحكم باعتبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~وذلك يختص به الأحياء من أهل العصر دون من مات قبلهم فكما أن لا يعتبر توهم
~~قول ممن يأتي بعدهم بخلاف قولهم في منع ثبوت حكم الإجماع فكذلك لا يعتبر
~~قول ms325 واحد كان قبلهم إذا اجتمعوا في عصرهم على خلافه ويجعل هذا الإجماع
~~بمنزلة التقدير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لو عرض عليه الفتوى
~~ومعلوم أنه لو عرض عليه فقال الصواب هذا فإنه تثبت الحجة به ولا يضلل
~~القائل بخلافه قبل هذا التنصيص فكذلك هنا لا يضلل القائل بخلافه قبل هذا
~~الإجماع ألا ترى أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس بعدما نزلت فرضية
~~التوجه إلى الكعبة حتى أتاهم آت فأخبرهم واستداروا PageV01P320 كهيئتهم
~~وجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتهم لأن ذلك كان قبل العلم بالنص
~~الناسخ وابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بإباحة المتعة ثم رجع إلى قول
~~الصحابة ويثبت الإجماع برجوعه لا محالة ولم يكن ذلك موجبا تضليله فيما كان
~~يفتي به قبل هذا
# فأما ما إذا قال لامرأته أنت خلية فإنما أسقطنا الحد هناك بالوطء لا لأن
~~اتفاق أهل العصر بعد الخلاف ليس بإجماع ولكن للشبهة المتمكنة في هذا
~~الإجماع بسبب اختلاف العلماء فإن الحد يسقط بأدنى شبهة والله أعلم بالحقيقة
# & باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها & قال فقهاء الأمصار رحمهم
~~الله خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين ولا يثبت به علم اليقين
# وقال بعض من لا يعتد بقوله خبر الواحد لا يكون حجة في الدين أصلا
# وقال بعض أهل الحديث يثبت بخبر الواحد علم اليقين منهم من اعتبر فيه عدد
~~الشهادة ليكون حجة ومنهم من اعتبر أقصى عدد الشهادة وهو الأربعة
# فأما الفريق الأول استدلوا بقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم
~~@QE@ وإذا كان خبر الواحد لا يوجب العلم لم يجز اتباعه والعمل به بهذا
~~الظاهر وقال تعالى @QB@ ولا تقولوا على الله إلا الحق @QE@ وخبر الواحد إذا
~~لم يكن معصوما عن الكذب ( محتمل للكذب ) والغلط فلا يكون حقا على الإطلاق
~~ولا يجوز القول بإيجاب العمل به في الدين وقال تعالى @QB@ إلا من شهد بالحق
~~وهم يعلمون @QE@ وقال تعالى @QB@ وإن الظن لا يغني من الحق ms326 شيئا @QE@ ومعنى
~~الصدق في خبر الواحد غير ثابت إلا بطريق الظن ولأن خبر الواحد محتمل للصدق
~~والكذب والنص الذي هو محتمل لا يكون موجبا للعمل بنفسه مع أن كل واحد من
~~المحتملين فيه يجوز أن يكون شرعا فلأن لا يجوز العمل بما هو محتمل للكذب
~~والكذب باطل أصلا كان أولى
# ولا يدخل على ما ذكرنا أمور المعاملات لأن الذي يترتب عليها حقوق العباد
~~PageV01P321 والعباد يعجزون عن إظهار كل حق لهم بطريق لا يبقى فيه شك وشبهة
~~فلأجل الضرورة جوزنا الاعتماد فيها على خبر الواحد ولهذا سقط اعتبار اشتراط
~~العدالة فيه أيضا فأما هنا الثابت ما هو حق لله والله موصوف بكمال القدرة
~~يتعالى عن أن يلحقه ضرورة أو عجز عن إظهار حقوقه بما لا يبقى فيه شك وشبهة
~~فلهذا لا يجعل المحتمل للصدق والكذب حجة فيه
# وعلى هذا تخرج الشهادات أيضا فإن القياس فيها أن لا يكون حجة مع بقاء
~~احتمال الكذب تركناه بالنصوص وبالمعنى الذي أشرنا إليه أنها مشروعة لإثبات
~~حقوق العباد والحاجة إليها تتجدد للعباد في كل وقت وهم يعجزون عن إثبات كل
~~حق لهم بما لا يكون محتملا ولأن القول بما قلتم يؤدي إلى أن يزداد درجة
~~المخبر الذي هو غير معصوم عن الكذب على المخبر المعصوم عن الكذب يعني من
~~ينزل عليه الوحي فإن خبره في أول أمره إنما كان واجب القبول باقتران
~~المعجزات به فمن يقول بأن خبر غيره يكون مقبولا من غير دليل يقترن به فقد
~~زاد درجة هذا المخبر على درجة الرسول وأي قول أظهر فسادا من هذا ولا خلاف
~~أن أصل الدين كالتوحيد وصفات الله وإثبات النبوة لا يكون إلا بطريق يوجب
~~العلم قطعا ولا يكون فيه شك ولا شبهة فكذلك فيما يكون من أمر الدين
# وحجتنا في ذلك قوله تعالى @QB@ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات
~~@QE@ الآية وقال تعالى @QB@ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه
~~للناس @QE@ الآية ففي هاتين الآيتين نهى لكل واحد عن الكتمان وأمر بالبيان
~~على ms327 ما هو الحكم في الجمع المضاف إلى جماعة أنه يتناول كل واحد منهم ولأن
~~أخذ الميثاق من أصل الدين والخطاب للجماعة بما هو أصل الدين يتناول كل واحد
~~من الآحاد ومن ضرورة توجه الأمر بالإظهار على كل واحد أمر السامع بالقبول
~~منه والعمل به إذ أمر الشرع لا يخلو عن فائدة حميدة ولا فائدة في النهي عن
~~الكتمان والأمر بالبيان سوى هذا
# ولا يدخل عليه الفاسق فإنه داخل في عموم الأمر بالبيان ثم لا يقبل بيانه
~~في الدين لأنه مخصوص من هذا النص بنص آخر وهو ما فيه أمر بالتوقف في خبر
~~الفاسق ثم هو مزجور عن اكتساب سبب الفسق مأمور بالتوبة عنه ثم يترتب البيان
~~عليه فعلى هذا الوجه بيانه يفيد وجوب القول والعمل به وقال تعالى @QB@
~~فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة @QE@ الآية والفرقة اسم للثلاثة فصاعدا
~~فالطائفة من الفرقة PageV01P322 بعضها وهو الواحد أو الاثنان ففي أمر
~~الطائفة بالتفقه والرجوع إلى قومهم للإنذار كي يحذروا تنصيص على أن القبول
~~واجب على السامعين من الطائفة وأنه يلزمهم الحذر بإنذار الطائفة وذلك لا
~~يكون إلا بالحجة ولا يقال الطائفة اسم للجماعة لأن المتقدمين اختلفوا في
~~تفسير الطائفة
# قال محمد بن كعب هو اسم للواحد
# وقال عطاء اسم للاثنين
# وقال الزهري لثلاثة
# وقال الحسن لعشرة فيكون هذا اتفاقا منهم أن الاسم يحتمل أن يتناول كل
~~واحد من هذه الأعداد ولم يقل أحد بالزيادة على العشرة ومعلوم أن بخبر
~~العشرة لا ينتفي توهم الكذب ولا يخرج من أن يكون محتملا فعرفنا أنه لا
~~يشترط لوجوب العمل كون المخبر بحيث لا يبقى في خبره تهمة الكذب
# ثم الأصح ما قاله محمد بن كعب فقد قال قتادة في قوله تعالى @QB@ وليشهد
~~عذابهما طائفة @QE@ الواحد فصاعدا وقال تعالى @QB@ وإن طائفتان من المؤمنين
~~اقتتلوا @QE@ نقل في سبب النزول أنهما كانا رجلين وفي سياق الآية ما يدل
~~عليه فإنه قال تعالى @QB@ فأصلحوا بينهما @QE@ ولم يقل بينهم وقال @QB@
~~فأصلحوا بين أخويكم @QE@ فقد سمي الرجلين طائفتين
# فإن قيل ms328 هذا بعيد فإن هاء التأنيث لا تلحق بنعت الواحد من الذكور
# قلنا هذا عند ذكر الرجل فأما عند ذكر النعت يصلح للفرد من الذكور والإناث
~~فللعرب عادة في إلحاق هاء التأنيث به وكتاب الله يشهد به قال تعالى @QB@
~~وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء @QE@ والمراد الواحد لا من الإناث
~~خاصة بدليل قوله تعالى @QB@ ولو كان ذا قربى @QE@
# فإن قيل هذا خطاب لجميع الطوائف بالإنذار وهم يبلغون حد التواتر ويكون
~~خبرهم مستفيضا مشتهرا
# قلنا لا كذلك فالجمع المضاف إلى جماعة يتناول كل واحد منهم كقول القائل
~~لبس القوم ثيابهم وفي قوله تعالى @QB@ إذا رجعوا إليهم @QE@ ما يدل على ما
~~قلنا لأن الرجوع إنما يتحقق ممن كان خارجا من القوم ثم صار قادما عليهم
~~وإتيان جميع الطوائف إلى كل قوم للإنذار لا يكون رجوعا إليهم مع أن هذا لو
~~كان شرطا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وكلفهم أن يفعلوه ولو
~~فعلوه PageV01P323 لاشتهر ولم ينقل شيء من ذلك في الآثار والذي يتحقق بهم
~~الإجماع للدوران للإنذار لا ينقطع توهم الكذب عن خبرهم لبقاء احتمال
~~التواطؤ بينهم فكان الاستدلال قائما وإن ساعدناهم على هذا التأويل
# فإن قيل عندنا الراجع إلى كل فريق مأمور بالإنذار بما سمعه لقومه وإن لم
~~يكن عليهم أن يقبلوا ذلك منه بل المقصود أن يشتهر ذلك وعند الاشتهار تنتفي
~~تهمة الكذب فتصير حجة حينئذ بمنزلة الشاهد الواحد فإنه مأمور بأداء الشهادة
~~وإن كان العمل بشهادته لا يجب ما لم يتم العدد بشاهد آخر وتظهر العدالة
~~بالتزكية
# قلنا الشاهد إذا كان وحده فليس عليه أداء الشهادة لأن ذلك لا ينفع المدعي
~~وربما يضر بالشاهد فلو لم يكن خبر الواحد حجة لوجوب العمل لما وجب الإنذار
~~بما سمع ثم لما ثبت بالنص أنه مأمور بالإنذار ثبت أنه يجب القبول منه لأنه
~~في هذا بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان مأمورا بالإنذار ثم
~~كان قوله ملزما للسامعين كيف وقد بين الله تعالى حكم القبول ms329 والعمل به في
~~إشارة بقوله @QB@ لعلهم يحذرون @QE@ أي لكي يحذروا عن الرد والامتناع عن
~~العمل بعد لزوم الحجة إياهم كما قال تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن
~~أمره @QE@ والأمر بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الحجة
# فدل أن خبر الواحد موجب للعمل ولأن النبي عليه السلام كان مبعوثا إلى
~~الناس كافة قال تعالى @QB@ وما أرسلناك إلا كافة للناس @QE@ وقد بلغ
~~الرسالة بلا خلاف ومعلوم يقينا أنه ما أتى كل أحد فبلغه مشافهة ولكنه بلغ
~~قوما بنفسه وآخرين برسول أرسل إليهم وآخرين بكتاب وكتابه إلى ملوك الآفاق
~~مشهور لا يمكن إنكاره فلو لم يكن خبر الواحد حجة لما كان مبلغا رسالات ربه
~~بهذا الطريق إلى الناس كافة وقد فتحت البلدان النائية على عهده كاليمن
~~والبحرين وهو ما أتاهم بنفسه ولكنه بعث عاملا إلى كل ناحية ليعلمهم الأحكام
~~على ما هو سير الملوك اليوم في بعث العمال إلى البلدان لأجل أمور الدنيا
~~فلو لم يكن خبر الواحد حجة في أمور الدين لما اكتفى به رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في حق الذين آمنوا وكانوا بالبعد من PageV01P324 حضرته وكذلك
~~المخدرات في بيوتهن لم يحضرن مجلسه في كل حادثة ولكن أزواجهن كانوا يسمعون
~~أحكام الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجعون إليهن ويعلمونهن فلو
~~لم يكن خبر الواحد حجة لكلفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإتيان إليه
~~للسماع منه ولو فعل ذلك لاشتهر ولا يقال إنما اكتفى بذلك لأن من بعثه رسول
~~الله معلما إلى قوم لا يقول لهم إلا ما هو حق صدق فكان ذلك كرامة لرسول
~~الله ولا يوجد مثل ذلك في حق غيرهم من المخبرين لأنه لو كان بهذه الصفة
~~لنقل هذا السبب كرامة لهم ولأعقابهم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم حين خص واحدا من الصحابة بشيء اشتهر ذلك بالنقل نحو قوله في حنظلة رضي
~~الله عنه إن الملائكة غسلته وفي جعفر رضي الله عنه إن له جناحين يطير بهما
~~في الجنة
# ثم كما ms330 أن من بعثه رسول الله عليه السلام خليفته في التبليغ فكل من سمع
~~شيئا في أمر الدين فهو خليفته في التبليغ مأمور من جهته بالبيان كالمبعوث
~~لقوله عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد الغائب ولقوله عليه السلام
~~نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها كما سمعها ثم أداها إلى من يسمعها فرب
~~حامل فقه إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى ما هو أفقه منه فينبغي أن يثبت
~~ترجح جانب الصدق في خبر كل عدل أيضا كرامة لرسول الله عليه السلام
# وفي قوله ( فرب حامل فقه ) بيان أن ما يخبر به الواحد فقه والفقه في
~~الدين ما يكون حجة ولأنا نعلم أنه عليه السلام كان يأكل الطعام وما كان
~~يزرع بنفسه ليتيقن بصفة الحل فيما يأكله وقد كان مأمورا بأكل الطيب قال
~~تعالى @QB@ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات @QE@ وربما كان يهدي إليه على ما
~~روي أن سلمان رضي الله عنه أهدي إليه طبقا من رطب وأن بريرة رضي الله عنها
~~كانت تهدي إليه وكان يدعى إلى طعام فلو لم يكن خبر الواحد حجة للعمل به في
~~حق الله تعالى لما اعتمد ذلك فيما يأكله ولا يقال كان يعلم من طريق الوحي
~~حل ما يتناوله لأنه ما كان منتظر الوحي عند أكله ألا ترى أنه تناول لقمة من
~~الشاة المصلية PageV01P325 فلما لم يسغها سأل عن شأنها فأخبر بذلك فأمر
~~بالتصدق بها وتناول لقمة من الشاة المسمومة فعرفنا أنه ما كان ينتظر الوحي
~~عند كل أكلة
# والذي يؤيد ما قلنا حكم الشهادات فإن الله تعالى أمر القاضي بالقضاء
~~بالشهادة ومعلوم أن الاحتمال يبقى بعد شهادة شاهدين فلو كان شرط وجوب العمل
~~بالخبر انتفاء تهمة الكذب من كل وجه لما وجب على القاضي القضاء بالشهادة مع
~~بقاء هذا الاحتمال
# فإن قيل الشهادات لإظهار حقوق العباد وقد بينا أن هذا الشرط غير معتبر
~~فيما هو من حقوق العباد
# قلنا كما يجب القضاء بما هو من حقوق العباد عند أداء الشهادة يجب القضاء
~~بما ms331 هو من حقوق الله تعالى كحد الشرب والسرقة والزنا ثم وجوب القضاء
~~بالشهادة من حقوق الله تعالى حتى إذا امتنع من غير عذر يفسق وإذا لم ير ذلك
~~أصلا يكفر إلا أن سببه حق العبد وبه لا يخرج من أن يكون حقا لله تعالى
~~كالزكاة فإنها تجب حقا لله تعالى بسبب مال هو حق العبد
# وقد يترتب على خبر الواحد في المعاملات ما هو حق الله تعالى نحو الإخبار
~~بطهارة الماء ونجاسته والإخبار بأن هذا الشيء أهداه إليك فلان وأن فلانا
~~وكلني ببيع هذا الشيء فإنه يترتب على هذا كله ما هو حق الله تعالى وهو
~~إباحة التناول فإن الحل والحرمة من حق الله ولا يظن بأحد أنه لا يرى
~~الاعتماد في مثل هذا على خبر الواحد فإنه يتعذر به على الناس الوصول إلى
~~حوائجهم ألا ترى أنه وإن أخبره أن العين ملكه ببيعه فمن الجائز أنه غاصب
~~وإذا ألجأته الضرورة إلى التسليم في هذا يقاس عليه ما سواه
# ويتبين به فساد اشتراط انتفاء تهمة الكذب عن الخبر للعمل به فيما هو من
~~حق الله تعالى وبهذا يتبين خطأ من زعم أن هذا عمل بغير علم فإنه عندنا عمل
~~بعلم هو ثابت من حيث الظاهر ولكنه غير مقطوع به وقد سمى الله تعالى مثله
~~علما فقال @QB@ وما شهدنا إلا بما علمنا @QE@ وإنما قالوا ذلك سماعا من
~~مخبر أخبرهم به وقال @QB@ فإن علمتموهن مؤمنات @QE@ وإنما قال ذلك باعتبار
~~غالب الرأي واعتماد نوع من الظاهر فدل على أن مثله علم لا ظن إنما الظن عند
~~خبر الفاسق ولهذا أمر الله بالتوقف في خبره وبين المعنى فيه بقوله @QB@ أن
~~تصيبوا قوما بجهالة @QE@ PageV01P326 فيكون ذلك بيانا أن من اعتمد خبر
~~العدل في العمل به يكون مصيبا بعلم لا بجهالة إلا أن ذلك ( علم ) باعتبار
~~الظاهر لأن عدالته ترجح جانب الصدق في خبره وإذا كان هذا النوع من الظاهر
~~يصلح حجة للقضاء به فلأن يصلح حجة للعمل به في أمر الدين كان أولى لأن هذا ms332
~~الحكم أسرع ثبوتا ألا ترى أن بالقياس يثبت ومعلوم أن هذا الاحتمال في
~~القياس أظهر والقياس دون خبر الواحد ومن لا يجوز العمل بخبر الواحد هنا
~~يفزع إلى القياس فكيف يستقيم ترك العمل بما هو أقوى لبقاء احتمال فيه
~~والفزع إلى ما هو دونه وهذا الاحتمال فيه أظهر فإن قيل هذا سهو فإن الكلام
~~في إثبات الحكم ابتداء والقياس لا يصلح لنصب الحكم ابتداء وإنما ذلك
~~بالسماع ممن ينزل عليه الوحي وقد كان معصوما عن مثل هذا الاحتمال في خبره
~~فعرفنا أنه لا يثبت الحكم ابتداء إلا بخبر يضاهي السماع منه وذلك بأن يبلغ
~~حد التواتر إلا أن في القضاء تركنا هذا الشرط لضرورة بالناس فإنهم يحتاجون
~~إلى إظهار حقوقهم بالحجة عند القاضي ولا يتمكنون من مثل هذا الخبر في كل حق
~~يجب لبعضهم على بعض
# قلنا رضينا بهذا الكلام ونقول حاجتنا إلى معرفة أحكام الدين وحقوق الله
~~تعالى علينا لنعمل به مثل حاجة من كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بحضرته وكانوا يسمعون منه ومعلوم أن بعد تطاول الزمان لا يوجد مثل هذا
~~الخبر في كل حكم من أحكام الشرع فوجب أن يجعل خبر الواحد فيه حجة للعمل
~~باعتبار الظاهر لتحقق الحاجة إليه كما جعل مثل هذه الحاجة معتبرا في وجوب
~~القضاء على القاضي بالشهادة مع بقاء الاحتمال مع أنه ليس الطريق ما قالوا
~~في باب القضاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع الخصومة في حقوق
~~العباد ويقضي بالشهادات والأيمان وكان يقول إنما أنا بشر مثلكم أقضي بما
~~أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فكأنما أقطع له قطعة من النار ومعلوم أن
~~مثل هذه الضرورة ما كان يتحقق في حقه فقد كان الوحي ينزل عليه ولو كان توهم
~~الكذب PageV01P327 في شهادة الشهود يمنع بثبوت العلم في ( حق ) العمل
~~بشهادتهم لما قضى رسول الله بالشهادة قط فإنه كان متمكنا من القضاء بعلم
~~وذلك بأن ينتظر نزول الوحي عليه فما كان يجوز له ms333 أن يقضي بغير علم وقد نقل
~~قضاياه مشهورا بالشهادات والأيمان فهو دليل على صحة ما قلنا
# والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في
~~العمل بخبر الواحد أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تخفى ذكر محمد رحمه الله
~~بعضها في الاستحسان وأورد أكثرها عيسى بن أبان رحمه الله مستدلا بجواز
~~العمل بخبر الواحد ولكنا لم نشتغل بها لشهرتها ولعلمنا أن الخصوم يتعنتون
~~فيقولون كيف يحتجون على وجوب العمل بخبر الواحد بالآحاد من الأخبار وهو نفس
~~الخلاف فلهذا اشتغلنا بالاستدلال بما هو شبه المحسوس فكأن عيسى ابن أبان
~~إنما استدل بها لكونها مشهورة في حيز التواتر ولأن العمل بالقياس جائز فيما
~~لا نص فيه ثبت ذلك باتفاق الصحابة وخبر الواحد أقوى من القياس لأن المعمول
~~به وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شبهة فيه وإنما الشبهة في طريق
~~الاتصال به وفي القياس الشبهة والاحتمال في المعنى المعمول به والطريق
~~فيهما غالب الرأي فكان جواز العمل بالقياس دليلا على جواز العمل بخبر
~~الواحد بالطريق الأولى
# يقرره أن العامي إذا سأل المفتي حادثته فأفتى بشيء يلزمه العمل به ولو
~~سأله عن اعتقاده في ذلك فأخبر أنه معتقد لما يفتيه به كان عليه أن يعتمد
~~قوله وفيه احتمال السهو والكذب ولكن باعتبار فقهه يترجح جانب الإصابة
~~وباعتبار عدالته يترجح جانب الصدق فيه فيجب العمل به فكذلك فيما يخبر به
~~العدل لأن جانب الصدق يترجح بظهور عدالته وما قالوا إن في هذا إثبات زيادة
~~درجة لخبر غير المعصوم على خبر المعصوم غلط بين فإن الحاجة إلى ظهور
~~المعجزات لثبوت علم اليقين بنبوته وليكون خبره موجبا علم اليقين ولا يثبت
~~مثل ذلك بخبر مثل هذا المخبر ألا ترى أن العمل بخبر المخبر في المعاملات
~~جائز عدلا كان أو فاسقا إذا وقع في قلب السامع أنه صادق ولا يكون في
~~PageV01P328 هذا قولا بزيادة خبره على خبر المعصوم عن الكذب
# وأما من قال بأن خبر الواحد يوجب العلم ms334 فقد استدل بما روي أن النبي عليه
~~السلام قال لمعاذ حين وجهه إلى اليمن ثم أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم
~~صدقة في أموالهم ومراده الإعلام بالإخبار وأما إذا لم يكن خبر الواحد موجبا
~~للعلم للسامع لا يكون ذلك إعلاما ولأن العمل يجب بخبر الواحد ولا يجب العمل
~~إلا بعلم قال تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ ولأن الله تعالى
~~قال في نبأ الفاسق @QB@ أن تصيبوا قوما بجهالة @QE@ وضد الجهالة العلم وضد
~~الفسق العدالة ففي هذا بيان أن العلم إنما لا يقع بخبر الفاسق وأنه يثبت
~~بخبر العدل
# ثم قد يثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو عذاب
~~القبر وسؤال منكر ونكير ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة فبهذا ونحوه
~~يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم
# ولكنا نقول هذا القائل كأنه خفي عليه الفرق بين سكون النفس وطمأنينة
~~القلب وبين علم اليقين فإن بقاء احتمال الكذب في خبر غير المعصوم معاين لا
~~يمكن إنكاره ومع الشبهة والاحتمال لا يثبت اليقين وإنما يثبت سكون النفس
~~وطمأنينة القلب بترجح جانب الصدق ببعض الأسباب وقد بينا فيما سبق أن علم
~~اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد
~~وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر فهو المراد بقوله ( ثم أعلمهم )
~~ويجوز العمل باعتباره كما يجوز العمل بمثله في باب القبلة عند الاشتباه
~~وينتفي باعتبار مطلق الجهالة لأنه يترجح جانب الصدق بظهور العدالة بخلاف
~~خبر الفاسق فإنه يتحقق فيه المعارضة من غير أن يترجح أحد الجانبين
# فأما الآثار المروية في عذاب القبر ونحوها فبعضها مشهورة وبعضها آحاد وهي
~~توجب عقد القلب عليه والابتلاء بعقد القلب على الشيء بمنزلة الابتلاء
~~بالعمل به أو أهم فإن ذلك ليس من ضرورات العلم قال تعالى @QB@ وجحدوا بها
~~واستيقنتها أنفسهم @QE@ وقال تعالى @QB@ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم @QE@
~~فتبين أنهم تركوا عقد القلب على ثبوته بعد العلم به وفي هذا بيان أن هذه
~~الآثار لا تنفك عن معنى وجوب PageV01P329 العمل بها ms335
# ويحكى عن النظام أن خبر الواحد عند اقتران بعض الأسباب به موجب للعلم
~~ضرورة
# قال ألا ترى أن من مر بباب فرأى آثار غسل الميت وسمع عجوزا تخرج من الدار
~~وهي تقول مات فلان فإنه يعلم موته ضرورة بهذا الخبر لاقتران هذا السبب به
# قال وهو علم يحدثه الله تعالى في قلب السامع بمنزلة العلم للسامع بخبر
~~التواتر إذ ليس في التواتر إلا مجموع الآحاد ويجوز القول بأن الله تعالى
~~يحدثه في قلب بعض السامعين دون البعض كما أنه يحدث الولد ببعض الوطء دون
~~البعض
# وهذا قول باطل فإن ما يكون ثابتا ضرورة لا يختلف الناس فيه بمنزلة العلم
~~الواقع بالمعاينة والعلم الواقع بخبر التواتر
# ثم في هذا إبطال أحكام الشرع من الرجوع إلى البينات والأيمان عند تعارض
~~الدعوة والإنكار والمصير إلى اللعان عند قذف الزوج زوجته فإن القرائن من
~~أبين الأسباب وكان ينبغي أن يكون خبر الزوج موجبا العلم ضرورة فلا يجوز
~~للقاضي عند ذلك أن يصير إلى اللعان وكذلك في سائر الخصومات ينبغي أن ينتظر
~~إلى أن يحصل له علم الضرورة بخبر المخبرين فيعمل به واقتران المعجزات
~~بأخبار الرسل من أقوى الأسباب
# ثم العلم الحاصل بالنبوة يكون كسبيا لا ضروريا فكيف يستقيم مع هذا لأحد
~~أن يقول إن بخبر الواحد يثبت العلم الضروري بحال من الأحوال
# فإن قيل فقد قلتم الآن إن من جحد الرسالة فإنما جحد بعد العلم بها فدل أن
~~العلم الضروري كان ثابتا بالخبر
# قلنا إنما كان ذلك من قوم متعنتين عرفوا نعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ونبوته من كتابهم ثم جحدوا عنادا كما قال تعالى @QB@ وإن فريقا منهم
~~ليكتمون الحق وهم يعلمون @QE@ ولا يظن أحد أن جميع الكفار كانوا عالمين
~~بذلك ضرورة ثم تواطؤا على الجحود على ذلك لأن في هذا القول نفي العلم بخبر
~~التواتر فإن ثبوت العلم به باعتبار انتفاء تهمة التواطؤ فكيف يجوز إثبات
~~علم الضروري عند خبر الواحد بطريق يدل على نفي العلم بخبر التواتر وبمثله
~~PageV01P330 يتبين عوار ms336 المبطلين والله ولي المتقين
# فأما خبر المخبر بالموت إنما يوجب سكون النفس وطمأنينة القلب ألا ترى أنه
~~إذا شككه آخر بقوله اختفى صاحب الدار من السلطان فأظهر هذا تشكك فيه ولو
~~كان الثابت له علما ضروريا لما تشكك فيه بخبر الواحد
# وأما من شرط عدد الشهادة استدل فيه بالنصوص الواردة في باب الشهادات فإن
~~الشرع اعتبر ذلك لثبوت العلم على وجه يجب العمل به فعرفنا أن بدون ذلك لا
~~يثبت العلم على وجه يجب العمل به في خبر متميل بين الصدق والكذب
# والدليل عليه أن أبا بكر رضي الله عنه حين شهد عنده المغيرة بن شعبة رضي
~~الله عنه أن النبي عليه السلام أطعم الجدة السدس قال ائت بشاهد آخر فشهد
~~معه محمد بن مسلمة رضي الله عنه ولما روى أبو موسى لعمر خبر الاستئذان فقال
~~ائت بشاهد آخر فشهد معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم
# وقال عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لا ندع كتاب
~~ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت
# وقال علي رضي الله عنه في حديث أبي سنان الأشجعي رضي الله عنه في مهر
~~المثل ماذا نصنع بقول أعرابي بوال على عقبه في هذا بيان أنهم كانوا لا
~~يقبلون خبر الواحد وكانوا يعتبرون لطمأنينة القلب عدد الشهادة كما كانوا
~~يعتبرون لذلك صفة العدالة ومن بالغ في الاحتياط فقد اعتبر أقصى عدد الشهادة
~~لأن ما دون ذلك محتمل وتمام الرجحان عند انقطاع الاحتمال بحسب الإمكان
# ولكنا نستدل بقوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
~~وتنهون عن المنكر @QE@ ومعلوم أن هذا النعت لكل مؤمن فهو تنصيص على أن قول
~~كل مؤمن في باب الدين يكون أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإنما يكون كذلك
~~إذا كان يجب العمل بما يأمر به من المعروف فاشتراط العدد في الأمرين يكون
~~زيادة
# وجميع ما ذكرنا حجة على هؤلاء ولا حجة لهم في شيء مما ذكروا فإن هذه
~~الآثار إنما ms337 تكون حجة لهم إذا أثبتوا النقل فيها من اثنين عن اثنين حتى
~~اتصل بهم لأن PageV01P331 بدون ذلك لا تقوم الحجة عندهم ولا يتمكن أحد من
~~إثبات هذا في شيء من أخبار الآحاد
# ثم إنما طلب أبو بكر رضي الله عنه شاهدا آخر من المغيرة لأنه شك في خبره
~~باعتبار معنى وقف عليه أو باعتبار أنه أخبر أن هذا القضاء من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كان بمحضر من الجماعة فأحب أن يستثبت لذلك
# وكذلك عمر رضي الله عنه إنما أمر أبا موسى أن يأتي بشاهد آخر لأنه أخبر
~~بما تعم به البلوى فيحتاج الخاص والعام إلى معرفته فأحب أن يستثبته ولو لم
~~يأت بشاهد آخر لكان يقبل حديثه أيضا
# وذكر بعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله أنه لا يقبل حديثه لو لم يأت
~~بشاهد آخر في ذلك الوقت لأن في الرواة يومئذ كثرة فكان لا تتحقق الضرورة في
~~العمل بخبر الواحد ومثله لا يوجد بعد تطاول الزمان
# ولكن الأصح هو الأول وعليه نص محمد رحمه الله في كتاب الاستحسان فقال لو
~~لم يأت بشاهد آخر لكان يقبل حديثه أيضا ألا ترى أنه قبل حديث ضحاك بن سفيان
~~رضي الله عنه في توريث المرأة من دية زوجها وقبل حديث عبد الرحمن بن عوف
~~رضي الله عنه في الطاعون حين رجع من الشام وقبل حديثه أيضا في أخذ الجزية
~~من المجوس ولم يطلب منه شاهدا آخر وإنما لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس لكونه
~~مخالفا للكتاب والسنة فإن السكنى لها منصوص عليه في قوله @QB@ أسكنوهن من
~~حيث سكنتم @QE@ وهي قالت ولم يجعل لي رسول الله عليه السلام نفقة ولا سكنى
~~وإنما لم يقبل علي رضي الله عنه حديث أبي سنان لمذهب له كان ينفرد به وهو
~~أنه كان لا يقبل رواية الأعراب وكان يحلف الراوي إذا روى له حديثا إلا أبا
~~بكر الصديق رضي الله عنه ألا ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما لم يكن هذا
~~من مذهبه قبل ms338 حديث أبي سنان وسر به وباب الشهادات ليس نظير باب الأخبار
~~بالاتفاق ففي الشهادة كل امرأتين تقومان مقام رجل واحد وفي الأخبار الرجال
~~والنساء سواء
# ولكن نقول اشتراط العدد في الشهادات عرفناه بالنص من غير أن يعقل فيه
~~معنى فإن العلم الحاصل بخبر الواحد العدل لا يزداد بانضمام مثله إليه
~~وانتفاء تهمة الكذب لا يحصل أيضا بنصاب الشهادة فعرفنا أن ذلك مما استأثر
~~الله بعلمه والواجب علينا فيه اتباع النص وباب PageV01P332 الأخبار ليس في
~~معناه ألا ترى أنه لا اختصاص في باب الأخبار بلفظ الشهادة ولا بمجلس القضاء
~~وأن الشهادات الموجبة للقضاء تختص بذلك
# وكذلك حكم الأخبار لا يختلف باختلاف المخبر به من أحكام الدين وتختلف
~~باختلاف المشهود به فيثبت بعض الأحكام بشهادة النساء مع الرجال ولا يثبت
~~البعض ويثبت البعض بشهادة امرأة واحدة وقد جعل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم شهادة خزيمة رضي الله عنه حجة تامة
# وسنقرر هذا الكلام في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى
#
# | فصل في بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة
# قال رضي الله عنه هذه أربعة أقسام أحدها أحكام الشرع التي هي فروع الدين
~~فيما يحتمل النسخ والتبديل فإنها واجبة لله تعالى علينا يلزمنا أن ندين بها
# وهي نوعان ما لا يندرىء بالشبهات كالعبادات وغيرها وخبر الواحد العدل حجة
~~فيها لإيجاب العمل من غير اشتراط عدد ولا لفظ بل بأوصاف تشترط في المخبر
~~على ما نبينه وهذا لأن المعتبر فيه رجحان جانب الصدق لا انتفاء احتمال
~~الكذب وذلك حاصل من غير عدد ولا تعيين لفظ وليس لزيادة العدد وتعيين اللفظ
~~تأثير في انتفاء تهمة الكذب والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون مثل هذه
~~الأخبار من الواحد لإيجاب العمل من غير اشتراط زيادة العدد إلا على سبيل
~~الاحتياط من بعضهم نحو ما روي أن عليا رضي الله عنه كان يحلف الراوي على ما
~~قال كنت إذا لم أسمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني به غيره
~~حلفته وحدثني أبو ms339 بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال
~~ما أذنب عبد ذنبا ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ثم استغفر ربه إلا غفر له ففي
~~هذا بيان أنه كان يحتاط فيحلف الراوي وما كان يشترط زيادة العدد ولا تعيين
~~لفظ الشهادة فلو كان ذلك شرطا لاستوى فيه المتقدمون والمتأخرون كما في
~~الشهادات في الأحكام
# وأما ما يندرىء بالشبهات فقد روي عن أبي يوسف رحمه الله في الأمالي أن
~~خبر الواحد فيه حجة أيضا وهو اختيار الجصاص رحمه الله وكان الكرخي رحمه
~~PageV01P333 الله يقول خبر الواحد فيه لا يكون حجة
# وجه القول الأول أن المعتبر في خبر الواحد ليكون حجة ترجح جانب الصدق
~~وعند ذلك يكون العمل به واجبا فيما يندرىء بالشبهات وفيما يثبت بالشبهات
~~كما في البينات ولو كان مجرد الاحتمال مانعا للعمل فيما يندرىء بالشبهات لم
~~يجز العمل فيها بالبينة
# وكذلك يجوز العمل فيها بدلالة النص مع بقاء الاحتمال
# ووجه القول الآخر أن في اتصال خبر الواحد بمن يكون قوله حجة موجبة للعلم
~~شبهة وما يندرىء بالشبهات لا يجوز إثباته بما فيه شبهة ألا ترى أنه لا يجوز
~~إثباته بالقياس وإنما جوزنا إثباته بالشهادات بالنص وهو قوله تعالى @QB@
~~فاستشهدوا عليهن أربعة منكم @QE@ وما كان ثابتا بالنص بخلاف القياس لا يلحق
~~به ما ليس في معناه من كل وجه وخبر الواحد ليس في معنى الشهادة من كل وجه
# والقسم الثاني حقوق العباد التي فيها إلزام محض ويشترك فيها أهل الملل
~~وهذا لا يثبت بخبر الواحد إلا بشرط العدد وتعيين لفظ الشهادة والأهلية
~~والولاية لأنها تبتنى على منازعات متحققة بين الناس بعد التعارض بين الدعوى
~~والإنكار وإنما شرعت مرجحة لأحد الجانبين فلا يصلح نفس الخبر مرجحا للخبر
~~إلا باعتبار زيادة توكيد من لفظ شهادة أو يمين فهما للتوكيد ألا ترى أن
~~كلمات اللعان شرع فيها لفظ الشهادة واليمين للتوكيد وزيادة العدد أيضا
~~للتوكيد وطمأنينة القلب إلى قول المثنى أظهر إذ الواحد يميل إلى الواحد
~~عادة قلما يتفق الاثنان ms340 على الميل إلى الواحد في حادثة واحدة ولأن الخصومات
~~إنما تقع باعتبار الهمم المختلفة للناس والمصير إلى التزوير والاشتغال
~~بالحيل والأباطيل فيها ظاهر فجعلها الشرع حجة بشرط زيادة العدد وتعيين لفظ
~~الشهادة تقليلا لمعنى الحيل والتزوير فيها بحسب وسع القضاة
# وليس هذا نظير القسم الأول فإن السامع هناك حاجته إلى الدليل للعمل به لا
~~إلى رفع دليل مانع وخبر الواحد باعتبار حسن الظن بالراوي دليل صالح لذلك
~~فأما PageV01P334 في المنازعات فالحاجة إلى رفع ما معه من الدليل وهو
~~الإنكار الذي هو معارض لدعوى المدعي فاشتراط الزيادة في الخبر هنا لهذا
~~المعنى
# ومن القسم الأول الشهادة على رؤية هلال رمضان إذا كان بالسماء علة
~~فالثابت به حق الله تعالى على عباده وهو أداء الصوم
# ومن القسم الثاني الشهادة على هلال الفطر فالثابت به حق العباد لأن في
~~الفطر منفعة لهم وهو ملزم إياهم
# ومن ذلك أيضا الإخبار بالحرمة بسبب الرضاع في ملك النكاح أو ملك اليمين
~~فإنه يبتني على زوال الملك لأن ثبوت الحل لا يكون بدون الملك فانتفاؤه يوجب
~~انتفاء الملك والملك من حقوق العباد فإن كان الحل والحرمة من حقوق الله
~~تعالى وكذلك الإخبار بالحرمة في الأمة فإن حرمة الفرج وإن كان من حق الله
~~تعالى فثبوتها يبتني على زوال الملك الذي هو حق العباد فلا يكون خبر الواحد
~~حجة فيها بدون شرائط الشهادة بخلاف الخبر بطهارة الماء ونجاسته والخبر بحل
~~الطعام والشراب وحرمته فإن ذلك من القسم الأول لأن ثبوت الملك ليس من ضرورة
~~ثبوت الحل فيه وزوال الحل لا يبتنى على زوال الملك فيه ضرورة
# ومما اختلفوا فيه التزكية فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما هي من
~~القسم الأول لا يعتبر فيها العدد ولا لفظ الشهادة لأن الثابت بها تقرر
~~الحجة وجواز القضاء وذلك حق الشرع وعند محمد رحمه الله هو نظير القسم
~~الثاني في اشتراط العدد فيها لأنه يتعلق بها ما هو حق العباد وهو استحقاق
~~القضاء للمدعي بحقه
# والقسم الثالث المعاملات التي تجري ms341 بين العباد مما لا يتعلق بها اللزوم
~~أصلا وخبر الواحد فيها حجة إذا كان المخبر مميزا عدلا كان أو غير عدل صبيا
~~كان أو بالغا كافرا كان أو مسلما وذلك نحو الوكالات والمضاربات والإذن
~~للعبيد في التجارة والشراء من الوكلاء والملاك حتى إذا أخبره صبي مميز أو
~~كافر أو فاسق أن فلانا وكله أو أن مولاه أذن له فوقع في قلبه أنه صادق يجوز
~~له أن يشتغل بالتصرف بناء على خبره فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
~~يقبل هدية الطعام من البر التقي وغيره وكان يشتري من الكافر أيضا
~~والمعاملات بين الناس في الأسواق من PageV01P335 لدن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إلى يومنا هذا ظاهر لا يخفى على واحد منهم لا يشترطون العدالة
~~فيمن يعاملونه وأنهم يعتمدون خبر كل مميز يخبرهم بذلك لما في اشتراط
~~العدالة فيه من الحرج البين
# والفرق بين هذا وبين ما سبق من وجهين أحدهما أن الضرورة ( هنا ) تتحقق
~~بالحاجة إلى قبول خبر كل مميز لأن الإنسان قلما يجد العدل ليبعثه إلى غلامه
~~أو وكيله ولا دليل مع السامع سوى هذا الخبر ولا يتمكن من الرجوع إليه للعمل
~~وكذلك المتصرف مع الوكيل فإن أقصى ما يمكنه أن يرجع إلى الموكل ولعله غاصب
~~غير مالك أيضا وللضرورة تأثير في التخفيف ولا يتحقق مثل هذه الضرورة في
~~الأخبار فيما يرجع إلى أحكام الشرع لأن في العدول من الرواة كثرة ويتمكن
~~السامع من الرجوع إلى دليل آخر يعمل به إذا لم يصح الخبر عنده وهو القياس
~~الصحيح
# والثاني وهو أن هذه الأخبار غير ملزمة لأن العبد والوكيل يباح لهما
~~الإقدام على التصرف من غير أن يلزمهما ذلك واشتراط العدالة ليترجح جانب
~~الصدق من الخبر فيصلح أن يكون ملزما وذلك فيما يتعلق به اللزوم من أحكام
~~الشرع دون ما لا يتعلق به اللزوم من المعاملات
# ثم هذه الحالة حالة المسالمة واشتراط زيادة العدد واللفظ في الشهادة إنما
~~كان باعتبار المنازعة والخصومة فيسقط اعتبار ذلك عند المسالمة
# وعلى ms342 هذا بنى المسائل في آخر الاستحسان فقال إذا قال كان هذا العين لي في
~~يد فلان غصبا فأخذتها منه لم يجز للسامع أن يعتمد خبره لأنه في خبره يشير
~~إلى المنازعة
# ولو قال تاب من غصبه فرده على جاز أن يعتمد خبره إذا وقع في قلبه أنه
~~صادق لأنه يشير إلى المسالمة
# وكذلك لو تزوج امرأة فأخبره مخبر بأنها حرمت عليه بسبب عارض من رضاع أو
~~غيره يجوز له أن يعتمد خبره ويتزوج أختها
# ولو أخبره أنها كانت محرمة عليه عند العقد لم يقبل خبره لأنه ليس في
~~الحرمة الطارئة معنى المنازعة وفي المقارنة للعقد يتحقق ذلك فإقدامه على
~~مباشرة العقد تصريح منه بأنها حلال له
# وكذلك المرأة إذا أخبرت بأن الزوج طلقها وهو غائب يجوز لها أن تعتمد خبر
~~المخبر وتتزوج بعد انقضاء العدة بخلاف ما إذا أخبرت أن العقد كان بينهما
~~باطلا في الأصل بمعنى من المعاني
# والمسائل على هذا الأصل كثيرة
# PageV01P336 والقسم الرابع ما يتعلق به اللزوم من وجه دون وجه من
~~المعاملات وذلك نحو الحجر على العبد المأذون وعزل الوكيل فإن الحجر نظير
~~الإطلاق فمن هذا الوجه هو غير ملزم إياه شيئا ولكنه لو تصرف بعد ثبوت الحجر
~~كان ذلك ملزما إياه العهدة ففي هذا الخبر معنى اللزوم من هذا الوجه
# ثم على قول أبي حنيفة رضي الله عنه يشترط في هذا الخبر أحد شرطي الشهادة
~~إما العدد أو العدالة وعند أبي يوسف ومحمد هذا نظير ما سبق والشرط فيه أن
~~يكون المخبر مميزا عدلا كان أو غير عدل حتى إذا أخبر فاسق العبد بأن مولاه
~~قد حجر عليه يصير محجورا عندهما اعتبارا للحجر بالإطلاق فالمعنى الذي ذكرنا
~~فيه موجود هنا وقياسا للمخبر الفضولي على ما إذا كان رسول المولى
# وكذلك إذا أخبر الوكيل بأن الموكل عزله أو أخبرت البكر بأن وليها زوجها
~~فسكتت أو أخبر الشفيع ببيع الدار فسكت عن طلب الشفعة أو أخبر المولى بأن
~~عبده جنى فأعتقه ف أبو حنيفة يقول في هذه ms343 الفصول كلها خبر الفاسق غير معتبر
~~إذا نشأ الخبر من عنده لأن فيه معنى اللزوم فإنه يلزمه الكف عن التصرف إذا
~~أخبره بالحجر والعزل ويلزمها النكاح إذا سكتت بعد العلم والكف عن طلب
~~الشفعة إذا سكت بعد العلم والدية إذا أعتق بعد العلم بالجناية
# وخبر الفاسق لا يكون ملزما لأن التوقف في خبر الفاسق ثابت بالنص ومن
~~ضرورته أن لا يكون ملزما بخلاف الرسول فإن عبارته كعبارة المرسل ثم بالمرسل
~~حاجة إلى تبليغ ذلك وقلما يجد عدلا يستعمله في الإرسال إلى عبده ووكيله
# فأما الفضولي فمتكلف لا حاجة به إلى هذا التبليغ والسامع غير محتاج إليه
~~أيضا لأنه معه دليل يعتمده للتصرف إلى أن يبلغه ما يرفعه فلهذا شرطنا
~~العدالة في الخبر في هذا القسم ولا يشترط العدد لأن اشتراطها لأجل منازعة
~~متحققة وذلك غير موجود هنا فإن كان المخبر هنا فاسقين فقد قال بعضهم يثبت
~~بخبرهما لوجود أحد الشرطين
# وقال بعضهم لا يثبت لأن خبر الفاسقين لا يصلح للإلزام PageV01P337 كخبر
~~الفاسق الواحد
# ولفظ الكتاب مشتبه فإنه قال حتى يخبره رجلان أو رجل عدل فقيل معناه رجلان
~~عدل أو رجل عدل لأن صيغة هذا النعت للفرد والجماعة واحد ألا ترى أنه يقال
~~شاهدا عدل
# ومن اعتمد القول الأول قال اشتراط زيادة العدد للتوكيد هنا بمنزلة اشتراط
~~العدد في إخبار العدول في الشهادات فإنها للتوكيد واستدل عليه بما قال في
~~الاستحسان لو أخبر أحد المخبرين بطهارة الماء والآخر بنجاسته وأحدهما عدل
~~والآخر غير عدل فإنه يعتمد خبر العدل منهما
# ولو كان في أحد الجانبين مخبران وفي الجانب الآخر واحد واستووا في صفة
~~العدالة فإنه يأخذ بقول الاثنين
# وكذلك في الجرح والتعديل كما يرجح خبر العدل على خبر غير العدل يترجح خبر
~~المثنى من العدول على خبر الواحد فعرفنا أن في زيادة العدد معنى التوكيد
# والذي أسلم في دار الحرب إذا لم يعلم بوجوب العبادات عليه حتى مضى زمان
~~لم يلزمه القضاء فإن أخبره بذلك فاسق فقد قال مشايخنا هو على الخلاف ms344 أيضا
~~عند أبي حنيفة لا يعتبر هذا الخبر في إيجاب القضاء عليه وعندهما يعتبر
# قال رضي الله عنه والأصح عندي أنه يعتبر الخبر هنا في إيجاب القضاء عندهم
~~جميعا لأن هذا المخبر نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور من جهته
~~بالتبليغ كما قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب فهو بمنزلة رسول المالك إلى
~~عبده ثم هو غير متكلف في هذا الخبر ولكنه مسقط عن نفسه ما لزمه من الأمر
~~بالمعروف فلهذا يعتبر خبره
#
# | فصل في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة
# قال رضي الله عنه اعلم بأن الرواة قسمان معروف ومجهول
# فالمعروف نوعان من كان معروفا بالفقه والرأي في الاجتهاد ومن كان معروفا
~~بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ولكنه قليل الفقه
# فالنوع الأول كالخلفاء الراشدين والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل
~~وأبي موسى الأشعري وعائشة وغيرهم من المشهورين بالفقه من الصحابة رضي الله
~~عنهم وخبرهم حجة موجبة PageV01P338 للعلم الذي هو غالب الرأي ويبتنى عليه
~~وجوب العمل سواء كان الخبر موافقا للقياس أو مخالفا له فإن كان موافقا
~~للقياس تأيد به وإن كان مخالفا للقياس يترك القياس ويعمل بالخبر
# وكان مالك بن أنس يقول يقدم القياس على خبر الواحد في العمل به لأن
~~القياس حجة بإجماع السلف من الصحابة ودليل الكتاب والسنة والإجماع أقوى من
~~خبر الواحد فكذلك ما يكون ثابتا بالإجماع
# ولكنا نقول ترك القياس بالخبر الواحد في العمل به أمر مشهور في الصحابة
~~ومن بعدهم من السلف لا يمكن إنكاره حتى يسمون ذلك معدولا به عن القياس
~~وعليه دل حديث عمر رضي الله عنه فإن حمل ابن مالك رضي الله عنه حين روى له
~~حديث الغرة في الجنين قال كدنا أن نقضي فيه برأينا فيما فيه قضاء عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به
# وفي رواية لولا ما رويت لرأينا خلاف ذلك
# وقال ابن عمر رضي الله عنه كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع
~~بن خديج رضي الله عنه أن ms345 النبي عليه السلام نهى عن إكراء المزارع فتركناه
~~لأجل قوله ولأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم موجب للعلم باعتبار أصله
~~وإنما الشبهة في النقل عنه
# فأما الوصف الذي به القياس فالشبهة والاحتمال في أصله لأنا لا نعلم يقينا
~~أن ثبوت الحكم المنصوص باعتبار هذا الوصف من بين سائر الأوصاف وما يكون
~~الشبهة في أصله دون ما تكون الشبهة في طريقه بعد التيقن بأصله يوضحه أن
~~الشبهة هنا باعتبار توهم الغلط والنسيان في الراوي وذلك عارض وهناك باعتبار
~~التردد بين هذا الوصف وسائر الأوصاف وهو أصل ثم الوصف الذي هو معنى من
~~المنصوص كالخبر والرأي والنظر فيه كالسماع والقياس كالعمل به ولا شك أن
~~الوصف ساكت عن البيان والخبر بيان في نفسه فيكون الخبر أقوى من الوصف في
~~الإبانة والسماع أقوى من الرأي في الإصابة ولا يجوز ترك القوي بالضعيف
# فأما المعروف بالعدالة والضبط والحفظ كأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله
~~عنهما وغيرهما ممن اشتهر بالصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسماع
~~منه مدة PageV01P339 طويلة في الحضر والسفر فإن أبا هريرة ممن لا يشك أحد
~~في عدالته وطول صحبته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له ( زر غبا
~~تزدد حبا ) وكذلك في حسن حفظه وضبطه فقد دعا له رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بذلك على ما روي عنه أنه قال يزعمون أن أبا هريرة يكثر الرواية وإني
~~كنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني والأنصار يشتغلون
~~بالقيام على أموالهم والمهاجرون بتجاراتهم فكنت أحضر إذا غابوا وقد حضرت
~~مجلسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( من يبسط منكم رداءه حتى أفيض
~~فيه مقالتي فيضمها إليه ثم لا ينساها ) فبسطت بردة كانت علي فأفاض فيها
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته ثم ضممتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك
~~شيئا
# ولكن مع هذا قد اشتهر من الصحابة رضي الله عنه ومن بعدهم معارضة بعض
~~رواياته بالقياس هذا ابن عباس ms346 رضي الله عنهما لما سمعه يروي ( توضؤوا مما
~~مسته النار ) قال أرأيت لو توضأت بماء سخن أكنت تتوضأ منه أرأيت لو ادهن
~~أهلك بدهن فادهنت به شاربك أكنت تتوضأ منه فقد رد خبره بالقياس حتى روي أن
~~أبا هريرة قال ( له ) يا ابن أخي إذا أتاك الحديث فلا تضرب له الأمثال
# ولا يقال إنما رده باعتبار نص آخر عنده وهو ما روي أن النبي عليه السلام
~~أتى بكتف مؤربة فأكلها وصلى ولم يتوضأ لأنه لو كان عنده نص لما تكلم
~~بالقياس ولا أعرض عن أقوى الحجتين أو كان سبيله أن يطلب التاريخ بينهما
~~ليعرف الناسخ من المنسوخ أو أن يخصص اللحم من ذلك الخبر بهذا الحديث فحيث
~~اشتغل بالقياس وهو معروف بالفقه والرأي من بين الصحابة على وجه لا يبلغ
~~درجة أبي هريرة في الفقه ودرجته عرفنا أنه استخار التأمل في روايته إذا كان
~~مخالفا للقياس
# ولما سمعه يروي من حمل جنازة فليتوضأ قال أيلزمنا الوضوء في حمل عيدان
~~يابسة ولما سمعت عائشة رضي الله عنها أن أبا هريرة يروي أن ولد الزنا شر
~~الثلاثة
# قالت كيف يصح هذا وقد قال الله تعالى @QB@ ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@
~~PageV01P340 وهذا عام دخله خصوص
# وروي أن عائشة قالت لابن أخيها ألا تعجب من كثرة رواية هذا الرجل ورسول
~~الله صلى الله عليه وسلم حدث بأحاديث لو عدها عاد لأحصاها وقال إبراهيم
~~النخعي رضي الله عنه كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون
# وقال لو كان ولد الزنا شر الثلاثة لما انتظر بأمه أن تضع
# وهذا نوع قياس
# ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن أبا هريرة يروي ما لا يعرف قال لتكفن عن
~~هذا أو لألحقنك بجبال دوس
# فلمكان ما اشتهر من السلف في هذا الباب قلنا ما وافق القياس من روايته
~~فهو معمول به وما خالف القياس فإن تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به وإلا
~~فالقياس الصحيح شرعا مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه
# ولعل ظانا يظن أن في ms347 مقالتنا ازدراء به ومعاذ الله من ذلك فهو مقدم في
~~العدالة والحفظ والضبط كما قررنا ولكن نقل الخبر بالمعنى كان مستفيضا فيهم
~~والوقوف على كل معنى أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه أمر عظيم
~~فقد أوتي جوامع الكلم على ما قال أوتيت جوامع الكلم واختصر لي اختصارا
~~ومعلوم أن الناقل بالمعنى لا ينقل إلا بقدر ما فهمه من العبارة وعند قصور
~~فهم السامع ربما يذهب عليه بعض المراد وهذا القصور لا يشكل عند المقابلة
~~بما هو فقه ( لفظ ) رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتوهم هذا القصور قلنا
~~إذا انسد باب الرأي فيما روي وتحققت الضرورة بكونه مخالفا للقياس الصحيح
~~فلا بد من تركه لأن كون القياس الصحيح حجة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع
~~فما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو في المعنى مخالف للكتاب والسنة
~~المشهورة والإجماع
# وبيان هذا في حديث المصراة فإن الأمر برد صاع من تمر مكان اللبن قل أو
~~كثر مخالف للقياس الصحيح من كل وجه لأن تقدير الضمان في العدوانات بالمثل
~~أو القيمة حكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع
# وكذلك فيما يرويه سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P341 قال فيمن وطىء جارية امرأته فإن طاوعته فهي له وعليه مثلها وإن
~~استكرهها فهي حرة وعليه مثلها فإن القياس الصحيح يرد هذا الحديث ويتبين أنه
~~كالمخالف للكتاب والسنة المشهورة والإجماع
# ثم هذا النوع من القصور لا يتوهم في الراوي إذا كان فقيها لأن ذلك لا
~~يخفى عليه لقوة فقهه فالظاهر أنه إنما روى الحديث بالمعنى عن بصيرة فإنه
~~علم سماعه ( من رسول الله كذلك مخالفا للقياس ولا تهمة في روايته فكأنا
~~سمعنا ذلك ) من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلزمنا ترك كل قياس بمقابلته
~~ولهذا قلت رواية الكبار من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم ألا ترى إلى ما روي
~~عن عمرو بن ميمون قال صحبت ابن مسعود سنين فما سمعته يروي حديثا إلا مرة
~~واحدة فإنه قال سمعت رسول الله صلى ms348 الله عليه وسلم ثم أخذه البهر والفرق
~~وجعلت فرائصه ترتعد فقال نحو هذا أو قريبا منه أو كلاما هذا معناه سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا
# فبهذا يتبين أن الوقوف على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~معاني كلامه كان عظيما عندهم فلهذا قلت رواية الفقهاء منهم فإذا صحت
~~الرواية عنهم فهو مقدم على القياس
# ومع هذا كله فالكبار من أصحابنا يعظمون رواية هذا النوع منهم ويعتمدون
~~قولهم فإن محمدا رحمه الله ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أخذ بقول أنس بن
~~مالك رضي الله عنه في مقدار الحيض وغيره وكان درجة أبي هريرة فوق درجته
~~فعرفنا بهذا أنهم ما تركوا العمل بروايتهم إلا عند الضرورة لانسداد باب
~~الرأي من الوجه الذي قررنا
# فأما المجهول فإنما نعني بهذا اللفظ من لم يشتهر بطول الصحبة مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إنما عرف بما روي من حديث أو حديثين نحو وابصة بن
~~معبد وسلمة بن المحبق ومعقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنهم وغيرهم
# ورواية هذا النوع على خمسة أوجه أحدها أن يشتهر لقبول الفقهاء روايته
~~والرواية عنه والثاني أن يسكتوا عن الطعن فيه بعدما يشتهر والثالث أن
~~يختلفوا في الطعن في روايته والرابع أن يطعنوا في روايته من غير خلاف بينهم
~~في ذلك والخامس أن لا تظهر روايته ولا الطعن فيه فيما بينهم
# أما من قبل السلف منه روايته وجوزوا النقل عنه PageV01P342 فهو بمنزلة
~~المشهورين في الرواية لأنهم ما كانوا متهمين بالتقصير في أمر الدين وما
~~كانوا يقبلون الحديث حتى يصح عندهم أنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فإما أن يكون قبولهم لعلمهم بعدالته وحسن ضبطه أو لأنه موافق لما
~~عندهم مما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعض المشهورين يروي
~~عنه
# وكذلك إن سكتوا عن الرد بعدما اشتهر روايته عندهم لأن السكوت بعد تحقق
~~الحاجة لا يحل إلا على وجه الرضا بالمسموع فكان سكوتهم ms349 عن الرد دليل
~~التقرير بمنزلة ما لو قبلوه وردوا عنه
# وكذلك ما اختلفوا في قبوله وروايته عنه عندنا لأنه حين قبله بعض الفقهاء
~~المشهورين منهم فكأنه روى ذلك بنفسه
# وبيان هذا في حديث معقل بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
~~لبروع بنت واشق الأشجعية بمهر مثلها حين مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقا
~~فإن ابن مسعود رضي الله عنه قبل روايته وسر به لما وافق قضاءه قضاء رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه رده فقال ماذا نصنع بقول أعرابي
~~بوال على عقبه حسبها الميراث لا مهر لها
# فلما اختلفوا فيه في الصدر الأول أخذنا بروايته لأن الفقهاء من القرن
~~الثاني كعلقمة ومسروق والحسن ونافع بن جبير قبلوا روايته فصار معدلا بقبول
~~الفقهاء روايته
# وكذلك أبو الجراح صاحب راية الأشجعيين صدقه في هذه الرواية
# وكأن عليا رضي الله عنه إنما لم يقبل روايته لأنه كان مخالفا للقياس عنده
~~وابن مسعود رضي الله عنه قبل روايته لأنه كان موافقا للقياس عنده
# فتبين بهذا أن رواية مثل هذا فيما يوافق القياس يكون مقبولا ثم العمل
~~يكون بالرواية
# وأما إذا ردوا عليه روايته ولم يختلفوا في ذلك فإنه لا يجوز العمل
~~بروايته لأنهم كانوا لا يتهمون برد الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ولا بترك العمل به وترجيح الرأي بخلافه عليه فاتفاقهم على الرد
~~دليل على أنهم كذبوه في هذه الرواية وعلموا أن ذلك وهم منه
# ولو قال الراوي أوهمت لم يعمل بروايته فإذا ظهر دليل ذلك ممن هو فوقه
~~أولى
# وبيان هذا في حديث فاطمة بنت قيس فإن عمر رضي الله عنه قال لا ندع كتاب
~~ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت
# قال عيسى PageV01P343 بن أبان رحمه الله مراده من الكتاب والسنة القياس
~~الصحيح فإن ثبوته بالكتاب والسنة وهو قياس الشبه في اعتبار النفقة بالسكنى
~~من حيث إن كل واحد منهما حق مالي مستحق بالنكاح
# فإن ms350 قيل هذا إشارة إلى غير ما أشار إليه عمر فإنه لم يقل لا نقبل حديثها
~~لعلمنا أنها أوهمت ولكن قال لا ندع كتاب ربنا لأنا لا ندري أصدقت أم كذبت
# قلنا في قوله لا ندري إشارة إلى هذا المعنى فإن قبول الرواية والعمل به
~~يبتني على ظهور رجحان جانب الصدق وهو بين أنه لم يظهر رجحان جانب الصدق في
~~روايتها والرأي يدل على خلاف روايتها فنترك روايتها ونعمل بالقياس الصحيح
~~وفي المعنى لا فرق بين هذا وبين قوله لا نقبل روايتها بمنزلة القاضي يرد
~~شهادة الفاسق بقوله ائت بشاهد آخر ائت بحجة
# ومن هذا النحو حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه في القسامة أتحلفون
~~وتستحقون دم صاحبكم وحديث بسرة رضي الله عنها من مس ذكره فليتوضأ وحديث أبي
~~هريرة من أصبح جنبا فلا صوم له وأما ما لم يشتهر عندهم ولم يعارضوه بالرد
~~فإن العمل به لا يجب ولكن يجوز العمل به إذا وافق القياس لأن من كل من
~~الصدر الأول فالعدالة ثابتة له باعتبار الظاهر لأنه في زمان الغالب من أهله
~~العدول على ما قال عليه السلام خير الناس قرني الذي أنا فيهم ثم الذين
~~يلونهم ثم الذين يلونهم فباعتبار الظاهر يترجح جانب الصدق في خبره وباعتبار
~~أنه لم تشتهر روايته في السلف يتمكن تهمة الوهم فيه فيجوز العمل به إذا
~~وافق القياس على وجه حسن الظن به ولكن لا يجب العمل به لأن الوجوب شرعا لا
~~يثبت بمثل هذا الطريق الضعيف ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستور
~~ولم يوجب على القاضي القضاء لأنه كان في القرن الثالث والغالب على أهله
~~الصدق فأما في زماننا رواية مثل هذا لا يكون مقبولا ولا يصح العمل به ما لم
~~يتأيد بقبول العدول روايته لأن الفسق PageV01P344 غلب على أهل هذا الزمان
~~ولهذا لم يجوز أبو يوسف ومحمد القضاء بشهادة المستور قبل ظهور عدالته
# فصار الحاصل أن الحكم في رواية المشهور الذي لم يعرف بالفقه وجوب العمل
~~وحمل روايته على ms351 الصدق إلا أن يمنع منه مانع وهو أن يكون مخالفا للقياس وأن
~~الحكم في رواية المجهول أنه لا يكون حجة للعمل إلا أن يتأيد بمؤيد وهو قبول
~~السلف أو بعضهم روايته والله أعلم
#
# | فصل في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا وحكما
# قال رضي الله عنه اعلم بأن هذه الشرائط أربعة العقل والضبط والعدالة
~~والإسلام
# أما اشتراط العقل فلأن الخبر الذي يرويه كلام منظوم له معنى معلوم ولا بد
~~من اشتراط العقل في المتكلم من العباد ليكون قوله كلاما معتبرا فالكلام
~~المعتبر شرعا ما يكون عن تمييز وبيان لا عن تلقين وهذيان ألا ترى أن من
~~الطيور من يسمع منه حروف منظومة ويسمى ذلك لحنا لا كلاما وكذلك إذا سمع من
~~إنسان صوته بحروف منظومة لا يدل على معنى معلوم لا يسمى ذلك كلاما فعرفنا
~~أن معنى الكلام في الشاهد ما يكون مميزا بين أسماء الأعلام فما لا يكون
~~بهذه الصفة يكون كلاما صورة لا معنى بمنزلة ما لو صنع من خشب صورة آدمي لا
~~يكون آدميا لانعدام معنى الآدمي فيه
# ثم التمييز الذي به يتم الكلام بصورته ومعناه لا يكون إلا بعد وجود العقل
~~فكان العقل شرطا في المخبر لأن خبره أحد أنواع الكلام فلا يكون معتبرا إلا
~~باعتبار عقله
# وأما الضبط فلأن قبول الخبر باعتبار معنى الصدق فيه ولا يتحقق ذلك إلا
~~بحسن ضبط الراوي من حين يسمع إلى حين يروي
# فكان الضبط لما هو معنى هذا النوع من الكلام بمنزلة العقل الذي به يصح
~~أصل الكلام شرعا
# وأما العدالة فلأن الكلام في خبر من هو غير معصوم عن الكذب فلا تكون جهة
~~الصدق متعينا في خبره لعينه وإنما يترجح جانب الصدق بظهور عدالته لأن
~~PageV01P345 الكذب محظور عقله فنستدل بانزجاره عن سائر ما نعتقده محظورا
~~على انزجاره عن الكذب الذي نعتقده محظورا أو لما كان منزجرا عن الكذب في
~~أمور الدنيا فذلك دليل انزجاره عن الكذب في أمور الدين وأحكام الشرع
~~بالطريق الأولى فأما إذا لم يكن عدلا في ms352 تعاطيه فاعتبار جانب تعاطيه يرجح
~~معنى الكذب في خبره لأنه لما لم يبال من ارتكاب سائر المحظورات مع اعتقاده
~~حرمته فالظاهر أنه لا يبالي من الكذب مع اعتقاده حرمته واعتبار جانب
~~اعتقاده يدل على الصدق في خبره فتقع المعارضة ويجب التوقف وإذا كان ترجيح
~~جانب الصدق باعتبار عدالته وبه يصير الخبر حجة للعمل شرعا فعرفنا أن
~~العدالة في الراوي شرط لكون خبره حجة
# فأما اشتراط الإسلام لانتفاء تهمة الكذب لا باعتبار نقصان حال المخبر بل
~~باعتبار زيادة شيء فيه يدل على كذبه في خبره وذلك لأن الكلام في الأخبار
~~التي يثبت بها أحكام الشرع وهم يعادوننا في أصل الدين بغير حق على وجه هو
~~نهاية في العداوة فيحملهم ذلك على السعي في هدم أركان الدين بإدخال ما ليس
~~منه فيه وإليه أشار الله تعالى في قوله @QB@ لا يألونكم خبالا @QE@ أي لا
~~يقصرون في الإفساد عليكم وقد ظهر منهم هذا بطريق الكتمان فإنهم كتموا نعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته من كتابه بعدما أخذ عليهم الميثاق
~~بإظهار ذلك فلا يؤمنون من أن يقصدوا مثل ذلك بزيادة هي كذب لا أصل له بطريق
~~الرواية بل هذا هو الظاهر فلأجل هذا شرطنا الإسلام في الراوي لكون خبره حجة
~~ولهذا لم تجوز شهادتهم على المسلمين لأن العداوة ربما تحملهم على القصد
~~للإضرار بالمسلمين بشهادة الزور كما لا تقبل شهادة ذي الضغن لظهور عداوته
~~بسبب الباطن وقبلنا شهادة بعضهم على بعض لانعدام هذا المعنى الباعث على
~~الكذب فيما بينهم
# وبهذا تبين أن رد خبره ليس لعين الكفر بل لمعنى زائد يمكن تهمة الكذب في
~~خبره بمنزلة شهادة الأب للولد فإنها لا تكون مقبولة لمعنى زائد يمكن تهمة
~~الكذب في شهادته وهو شفقة الأبوة وميله إلى ولده طبعا
# وأما بيان حد هذه الشروط وتفسيرها فنقول العقل نور في الصدر به يبصر
~~PageV01P346 القلب عند النظر في الحجج بمنزلة السراج فإنه نور تبصر العين
~~به عند النظر فترى ما يدرك بالحواس لا أن السراج يوجب رؤية ms353 ذلك ولكنه يدل
~~العين عند النظر عليه فكذلك نور الصدر الذي هو العقل يدل القلب على معرفة
~~ما هو غائب عن الحواس من غير أن يكون موجبا لذلك بل القلب يدرك ( بالعقل )
~~ذلك بتوفيق الله تعالى وهو في الحاصل عبارة عن الاختيار الذي يبتنى عليه
~~المرء ما يأتي به وما يذر مما لا ينتهي إلى إدراكه سائر الحواس فإن الفعل
~~أو الترك لا يعتبر إلا لحكمة وعاقبة حميدة ولهذا لا يعتبر من البهائم لخلوه
~~عن هذا المعنى والعاقبة الحميدة لا تتحقق فيما يأتي به الإنسان من فعل أو
~~ترك له إلا بعد التأمل فيه بعقله فمتى ظهرت أفعاله على سنن أفعال العقلاء
~~كان ذلك دليلا لنا على أنه عاقل مميز وأن فعله وقوله ليس يخلو عن حكمة
~~وعاقبة حميدة وهذا لأن العقل لا يكون موجودا في الآدمي باعتبار أصله ولكنه
~~خلق من خلق الله تعالى يحدث شيئا فشيئا ثم يتعذر الوقوف على وجود كل جزء
~~منه بحسب ما يمضي من الزمان على الصبي إلى أن يبلغ صفة الكمال فجعل الشرع
~~الحد لمعرفة كمال العقل هو البلوغ تيسيرا للأمر علينا لأن اعتدال الحال عند
~~ذلك يكون عادة والله تعالى هو العالم حقيقة بما يحدثه من ذلك في كل أحد من
~~عباده من نقصان أو كمال ولكن لا طريق لنا إلى الوقوف على حد ذلك فقام السبب
~~الظاهر في حقنا مقام المطلوب حقيقة تيسيرا وهو البلوغ مع انعدام الآفة ثم
~~يسقط اعتبار ما يوجد من العقل للصبي قبل هذا الحد شرعا لدفع الضرر عنه لا
~~للإضرار به فإن الصبا سبب للنظر له ولهذا لم يعتبر فيما يتردد بين المنفعة
~~والمضرة ويعتبر فيما يتمخض منفعة له
# ثم خبره في أحكام الشرع لا يكون حجة للإلزام دفعا لضرر العهدة عنه كما لا
~~يجعل وليا في تصرفاته في أمور الدنيا دفعا لضرر العهدة عنه ولهذا صح سماعه
~~وتحمله للشهادة قبل البلوغ إذا كان مميزا فقد كان في الصحابة من سمع في
~~حالة الصغر وروى بعد ms354 البلوغ وكانت روايته مقبولة لأنه ليس في ذلك من معنى
~~ضرر لزوم العهدة شيء وإنما يكون ذلك في الأداء فيشترط لفسخه أدائه على وجه
~~يكون حجة كونه عاقلا مطلقا
# ولا يحصل ذلك إلا PageV01P347 باعتدال حاله ظاهرا كما بينا
# وصار الحاصل أن العاقل نوعان من يصيب بعض العقل على وجه يتمكن من التمييز
~~به بين ما يضره وما ينفعه ولكنه ناقص في نفسه كالصبي قبل البلوغ والمعتوه
~~الذي يعقل وعاقل هو كامل العقل وهو البالغ الذي لا آفة به فإن بالآفة يستدل
~~تارة على انعدام العقل بعد البلوغ كالمجنون وتارة على نقصان العقل كما في
~~حق المعتوه فإذا انعدمت الآفة كان اعتدال الظاهر بالبلوغ دليلا على كمال
~~العقل الذي هو الباطن والمطلق من كل شيء يتناول الكامل منه فاشتراط العقل
~~لصحة خبره على وجه يكون حجة دليل على أنه يشترط كمال العقل في ذلك
# فأما الضبط فهو عبارة عن الأخذ بالجزم وتمامه في الأخبار أن يسمع حق
~~السماع ثم يفهم المعنى الذي أريد به ثم يحفظ ذلك ( بجهده ثم يثبت على ذلك )
~~بمحافظة حدوده ومراعاة حقوقه بتكراره إلى أن يؤدي إلى غيره لأن بدون السماع
~~لا يتصور الفهم وبعد السماع إذا لم يفهم معنى الكلام لم يكن ذلك سماعا
~~مطلقا بل يكون ذلك سماع صوت لا سماع كلام هو خبر وبعد فهم المعنى يتم
~~التحمل وذلك يلزمه الأداء كما تحمل ولا يتأتى ذلك إلا بحفظه والثبات على
~~ذلك إلى أن يؤدي
# ثم الأداء إنما يكون مقبولا منه باعتبار معنى الصدق فيه وذلك لا يتأتى
~~إلا بهذا ولهذا لم يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه أداء الشهادة لمن عرف خطه
~~في الصك ولا يتذكر الحادثة لأنه غير ضابط لما تحمل وبدون الضبط لا يجوز له
~~أداء الشهادة
# ثم الضبط نوعان ظاهر وباطن
# فالظاهر منه بمعرفة صيغة المسموع والوقوف على معناه لغة والباطن منه
~~بالوقوف على معنى الصيغة فيما يبتنى عليه أحكام الشرع وهو الفقه وذلك لا
~~يتأتى إلا بالتجربة والتأمل بعد معرفة ms355 معاني اللغة وأصول أحكام الشرع ولهذا
~~لم تقبل رواية من اشتدت غفلته إما خلقة أو مسامحة ومجازفة لأن الضبط ظاهرا
~~لا يتم منه عادة وما يكون شرطا يراعي وجوده بصفة الكمال ولهذا لم يثبت
~~السلف المعارضة بين رواية من لم يعرف بالفقه ورواية من عرف بالفقه لانعدام
~~الضبط باطنا ممن لم يعرف بالفقه على ما يروى عن عمرو بن دينار أن جابر بن
~~زيد أبا الشعثاء روى له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم PageV01P348 تزوج ميمونة وهو محرم قال عمرو فقلت لجابر إن ابن شهاب
~~أخبرني عن يزيد بن الأصم أن النبي عليه السلام تزوجها وهو حلال
# فقال إنها كانت خالة ابن عباس وهو أعلم بحالها
# فقلت وقد كانت خالة يزيد بن الأصم أيضا
# فقال أنى يجعل يزيد بن الأصم بوال على عقبه إلى ابن عباس فدل أن رواية
~~غير الفقيه لا تكون معارضة لرواية الفقيه وهذا الترجيح ليس إلا باعتبار
~~تمام الضبط من الفقيه وكأن المعنى فيه أن نقل الخبر بالمعنى كان مشهورا
~~فيهم فمن لا يكون معروفا بالفقه ربما يقصر في أداء المعنى بلفظه بناء على
~~فهمه ويؤمن مثل ذلك من الفقيه ولهذا قلنا إن المحافظة على اللفظ في زماننا
~~أولى من الرواية بالمعنى لتفاوت ظاهر بين الناس في فهم المعنى
# فإن قيل كيف يستقيم هذا ونقل القرآن صحيح ممن لا يفهم معناه قلنا أصل
~~النقل في القرآن من أئمة الهدى الذين كانوا خير الورى بعد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وإنما نقلوا بعد تمام الضبط ثم من بعدهم إنما ينقل بعد جهد
~~شديد يكون منه في التعلم والحفظ واستدامة القراءة ولو وجد مثل ذلك في الخبر
~~لكنا نجوز نقله أيضا مع أن الله تعالى وعد حفظ القرآن عن تحريف المبطلين
~~بقوله تعالى @QB@ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون @QE@ وبهذا النص
~~عرفنا انقطاع طمع الملحدين عن القرآن فصححنا النقل فيه ممن يكون ضابطا له
~~ظاهرا وإن كان لا يعرف معناه ms356 ومثل ذلك لا يوجد في الأخبار فكان تمام الضبط
~~فيها بما قلنا
# مع أن هناك يتعلق بالنظم أحكام منها حرمة القراءة على الجنب والحائض
~~وجواز الصلاة بها في قول بعض العلماء وكون النظم معجزا
# فأما في الأخبار المعتبر هو المعنى المراد بالكلام فتمام الضبط إنما يكون
~~بالوقوف على ما هو المراد ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تجوز
~~الشهادة على الكتاب والختم إذا لم يعرف الشاهد ما في باطن الكتاب لأن الضبط
~~في الشهادة شرط للأداء PageV01P349 والمقصود ما في باطن الكتاب لا عين
~~الكتاب فلا يتم ضبطه إلا بمعرفة ذلك ولهذا استحب المتقدمون من السلف تقليل
~~الرواية ومن كان أكرمهم وأدوم صحبة وهو الصديق رضي الله عنه كان أقلهم
~~رواية حتى روي عنه أنه قال إذا سئلتم عن شيء فلا ترووا ولكن ردوا الناس إلى
~~كتاب الله تعالى
# وقال عمر رضي الله عنه أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأنا شريككم
# ولما قيل ل زيد بن أرقم ألا تروي لنا عن رسول الله عليه السلام شيئا فقال
~~قد كبرنا ونسينا والرواية عن رسول الله شديد
# وقال ابن عباس رضي الله عنهما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات فقد جمع أهل
~~الحديث في هذا الباب آثارا كثيرة ولأجلها قلت رواية أبي حنيفة رضي الله عنه
~~حتى قال بعض الطاعنين إنه كان لا يعرف الحديث
# ولم يكن على ما ظن بل كان أعلم أهل عصره بالحديث ولكن لمراعاة شرط كمال
~~الضبط قلت روايته
# وبيان هذا أن الإنسان قد ينتهي إلى مجلس وقد مضى صدر من الكلام فيخفي على
~~المتكلم حاله لتوقفه على ما مضى من كلامه مما يكون بعده بناء عليه فقلما
~~يتم ضبط هذا السامع لمعنى ما يسمع بعد ما فاته أول الكلام ولا يجد في تأمل
~~ذلك أيضا لأنه لا يرى نفسه أهلا بأن يؤخذ الدين عنه ثم يكون من قضاء الله
~~تعالى ms357 أن يصير صدرا يرجع إليه في معرفة أحكام الدين فإذا لم يتم ضبطه في
~~الابتداء لم ينبغ له أن يجازف في الرواية وإنما ينبغي أن يشتغل بما وجد منه
~~الجهد التام في ضبطه فيستدل بكثرة الرواية ممن كان حاله في الابتداء بهذه
~~الصفة على قلة المبالاة ولهذا ذم السلف الصالح كثرة الرواية وهذا معنى
~~معتبر في الروايات والشهادات جميعا ألا ترى أن من اشتهر في الناس بخصلة
~~دالة على قلة المبالاة من قضاء الحاجة بمرأى العين من الناس أو الأكل في
~~الأسواق يتوقف في شهادته
# فهذا بيان تفسير الضبط
# وأما العدالة فهي الاستقامة
# يقال فلان عادل إذا كان مستقيم السيرة في الإنصاف والحكم بالحق
# وطريق عادل سمي به الجادة وضده الجور
# ومنه يقال طريق جائر إذا كان من البنيات
# ثم العدالة نوعان ظاهرة وباطنة
# فالظاهرة PageV01P350 تثبت بالدين والعقل على معنى أن من أصابها فهو عدل
~~ظاهرا لأنهما يحملانه على الاستقامة ويدعوانه إلى ذلك
# والباطنة لا تعرف إلا بالنظر في معاملات المرء ولا يمكن الوقوف على نهاية
~~ذلك لتفاوت بين الناس فيهما ولكن كل من كان ممتنعا من ارتكاب ما يعتقد
~~الحرمة فيه فهو على طريق الاستقامة في حدود الدين
# وعلى هذه العدالة نبني حكم رواية الخبر في كونه حجة لأن ما تثبت به
~~العدالة الظاهرة بعارضة هوى النفس والشهوة الذي تصده عن الثبات على طريق
~~الاستقامة فإن الهوى أصل فيه سابق على إصابة العقل ولا يزايله بعدما رزق
~~العقل وبعدما اجتمعا فيه يكون عدلا من وجه دون وجه فيكون حاله كحال الصبي
~~العاقل والمعتوه الذي يعقل من جملة العقلاء وقد بينا أن المطلق يقتضي
~~الكامل فعرفنا أن العدل مطلقا من يترجح أمر دينه على هواه ويكون ممتنعا
~~بقوة الدين عما يعتقد الحرمة فيه من الشهوات ولهذا قال في كتاب الشهادات إن
~~من ارتكب كبيرة فإنه لا يكون عدلا في الشهادة وفيما دون الكبيرة من المعاصي
~~إن أصر على ارتكاب شيء لم يكن مقبول الشهادة
# وكان ينبغي أن لا يكون مقبول ms358 الشهادة أصر أو لم يصر لأنه فاسق بخروجه عن
~~الحد المحدود له شرعا والفاسق لا يكون عدلا في الشهادة إلا أن في القول
~~بهذا سد الباب أصلا فغير المعصوم لا يتحقق منه التحرز عن الزلات أجمع لأن
~~لله تعالى على العباد في كل لحظة أمرا ونهيا يتعذر عليهم القيام بحقهما
~~ولكن التحرز عن الإصرار بالندم والرجوع عنه غير متعذر والحرج مدفوع وليس في
~~التحرز عن ارتكاب الكبائر الموجبة للحد معنى الحرج فلهذا بنينا حكم العدالة
~~على التحرز المتأتي عما يعتقد الحرمة فيه ولهذا قلنا صاحب الهوى إذا كان
~~ممتنعا عما يعتقد الحرمة فيه فهو مقبول الشهادة وإن كان فاسقا في اعتقاده
~~ضالا لأنه بسبب الغلو في طلب الحجة والتعمق في اتباعه أخطأ الطريق فضل عن
~~سواء السبيل وشدة اتباع الحجة لا تمكن تهمة الكذب في شهادته وإن أخطأ
~~الطريق وكذلك الكافر من أهل الشهادة إذا كان عدلا في تعاطيه بأن كان منزجرا
~~عما يعتقد الحرمة فيه إلا أنه غير مقبول الشهادة على المسلمين PageV01P351
~~لأجل عداوة ظاهرة تحمله على التقول عليه وهي عداوة بسبب باطل فتكون مبطلة
~~للشهادة ولهذا قلنا الرق والأنوثة والعمى لا تقدح في العدالة أصلا وإن كانت
~~تمنع من قبول الشهادة أو تمكن نقصانا فيها لأنه لا تأثير لهذه المعاني في
~~الحمل على ارتكاب ما يعتقد الحرمة فيه والعدالة تبتنى على ذلك ولهذا لم
~~يجعل الفاسق والمستور عدلا مطلقا في حكم الشهادة حتى لا يجوز القضاء بشهادة
~~الفاسق وإن كان لو قضى به القاضي نفذ ولا يجب القضاء بشهادة المستور قبل
~~ظهور حاله
# وقال الشافعي رحمه الله ولما لم يكن خبر الفاسق والمستور حجة فخبر
~~المجهول أحرى أن لا يكون حجة
# و قلنا نحن المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما لم
~~يتبين منه ما يزيل عدالته فيكون خبره حجة على الوجه الذي قررنا
# وأما الإسلام فهو عبارة عن شريعتنا وهو نوعان أيضا ظاهر وباطن فالظاهر
~~يكون بالميلاد بين المسلمين والنشوء على طريقتها شهادة وعبادة ms359
# والباطن يكون بالتصديق والإقرار بالله كما هو بصفاته وأسمائه والإقرار
~~بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى
~~وقبول أحكامه وشرائعه
# فمن استوصف فوصف ذلك كله فهو مسلم حقيقة وكذلك إن كان معتقدا لذلك كله
# فقبل أن يستوصف هو مؤمن فيما بينه وبين ربه حقيقة
# وقال في الجامع الكبير إذا بلغت المرأة فاستوصفت الإسلام فلم تصف فإنها
~~تبين من زوجها
# وقد كنا حكمنا بصحة النكاح بظاهر إسلامها ثم يحكم بفساد النكاح حين لم
~~تحسن أن تصف وجعل ذلك ردة منها
# وقد استقصى بعض مشايخنا في هذا فقالوا ذكر الوصف على سبيل الإجمال لا
~~يكفي ما لم يكن عالما بحقيقة ما يذكر لأن حفظ الفقه غير حفظ المعنى ألا ترى
~~أن من يذكر أن محمدا رسول الله ولا يعرف من هو لا يكون مؤمنا به فإن
~~النصارى يزعمون أنهم يؤمنون بعيسى وعندهم أنه ولد الله فلا يكون ذلك منهم
~~معرفة لعيسى الذي هو عبد الله ورسوله
# ولكنا نقول في المصير إلى هذا الاستقصاء حرج بين فالناس يتفاوتون في ذلك
~~تفاوتا ظاهرا وأكثرهم لا يقدرون على بيان تفسير صفات الله تعالى وأسمائه
~~على الحقيقة ولكن ذكر الأوصاف على الإجمال يكفي PageV01P352 لثبوت الإيمان
~~حقيقة ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن الناس بذلك حتى
~~قال للأعرابي الذي شهد برؤية الهلال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول
~~الله فقال نعم
# فقال الله أكبر يكفي المسلمين أحدهم ولما سأله جبريل عن الإيمان والإسلام
~~لأجل تعليم الناس معالم الدين بين ذلك على سبيل الإجمال
# وكتاب الله يشهد بذلك قال تعالى @QB@ فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن
~~علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن @QE@ وقد كان هذا الامتحان من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم والمسلمين بالاستيصاف على الإجمال وهذا لأن المطلق عند
~~الاستيصاف يكون محمولا على الكامل كما هو الأصل وقد يعجز المرء عن إظهار ما
~~يعتقده بعبارته فينبغي أن يكون الاستيصاف بذكر ذلك على وجه استفهام المخاطب
~~أنه هل ms360 يعتقد كذا وكذا فإذا قال نعم كان مؤمنا حقيقة وإن كان قال لا أعرف
~~ما تقول أو لا أعتقد ذلك فحينئذ يحكم بكفره وكذلك من ظهر منه أمارات
~~المعرفة نحو أداء الصلاة بالجماعة مع المسلمين فإن ذلك يقوم مقام الوصف في
~~الحكم بإيمانه مطلقا قال عليه السلام إذا رأيتم الرجل يعتاد الجماعات
~~فاشهدوا له بالإيمان ولا يختلف ما ذكرنا بالرق والحرية والذكورة والأنوثة
~~والعمى والبصر فلهذا جعلنا خبر هؤلاء في كونه حجة في الأحكام الشرعية بصفة
~~واحدة لأن الشرائط التي يبتنى عليها وجوب قبول الخبر يتحقق في الكل
# أما العبد فلا شك في استجماع هذه الشرائط فيه وإن لم يكن من أهل الشهادة
~~لأن الأهلية للشهادة تبتنى على الأهلية للولاية على الغير والرق ينفي هذه
~~الولاية وهذا لأن الشهادة تنفيذ القول على الغير وذلك ينعدم في الخبر من
~~وجهين أحدهما أن المخبر لا يلزم أحدا شيئا ولكن السامع إنما يلتزم باعتقاده
~~أن المخبر عنه مفترض الطاعة ( فإذا ترجح جانب الصدق في خبر المخبر ضاهى ذلك
~~المسموع ممن هو مفترض الطاعة ) في اعتقاده فيلزمه العمل باعتبار اعتقاده
~~كالقاضي يلزمه القضاء بالشهادة بتقلده هذه الأمانة لا بإلزام الشاهد إياه
~~فإن كلام الشاهد يلزم المشهود عليه دون القاضي
# وبيان هذا أن قوله عليه السلام لا صلاة إلا بقراءة ليس في ظاهره إلزام
~~أحد شيئا بل بيان صفة تتأدى به الصلاة إذا أرادها بمنزلة قول PageV01P353
~~القائل لا خياطة إلا بالإبرة
# والثاني أن المخبر يلتزم أولا ثم يتعدى حكم اللزوم إلى غيره من السامعين
~~فأما الشاهد فإنه يلزم غيره ابتداء ولهذا جعلنا العبد بمنزلة الحر في
~~الشهادة التي يكون فيها التزام على الوجه الذي يكون في الخبر وهو الشهادة
~~على رؤية هلال رمضان
# ثم قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك فدل أنه
~~كان يعتمد خبره بأن مولاه أذن له
# وسلمان رضي الله عنه حين كان عبدا أتاه بصدقة فاعتمد خبره وأمر أصحابه
~~بالأكل ثم أتاه بهدية فاعتمد خبره ms361 وأكل منه
# وكان يعتمد خبر بريرة رضي الله عنها قبل أن تعتق وبعد عتقها فدل أن
~~المملوك في حكم قبول الخبر كالحر وأن الأنثى في ذلك كالذكر وإن تفاوتا في
~~حكم الشهادة لأنه يشترط العدد في النساء لثبوت معنى الشهادة وفي باب الخبر
~~العدد ليس بشرط فكما فارق الشهادة الخبر في اشتراط أصل العدد فكذلك في
~~اشتراط العدد في النساء ألا ترى أن الصحابة كانوا يرجعون إلى أزواج رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم من أمر الدين فيعتمدون خبرهن
# وقال رسول الله عليه السلام تأخذون ثلثي دينكم من عائشة وأما العمى فإنه
~~لا يؤثر في الخبر لأنه لا يقدح في العدالة ألا ترى أنه قد كان في الرسل من
~~ابتلي بذلك كشعيب ويعقوب وكان في الصحابة من ابتلي به كابن أم مكتوم وعتبان
~~بن مالك رضي الله عنهما وفيهم من كف بصره كابن عباس وابن عمر وجابر وواثلة
~~بن الأسقع رضي الله عنهم والأخبار المروية عنهم مقبولة ولم يشتغل أحد بطلب
~~التاريخ في ذلك أنهم رووا في حالة البصر أم بعد العمى وهذا بخلاف الشهادة
~~فإن شهادتهم إنما لا تقبل لحاجة الشاهد إلى تمييز بين المشهود له والمشهود
~~عليه عند الأداء وهذا التمييز من البصير يكون بالمعاينة ومن الأعمى
~~بالاستدلال وبينهما تفاوت يمكن التحرز عنه في جنس الشهود وفي رواية الخبر
~~لا حاجة إلى هذا التمييز فكان الأعمى والبصير فيه سواء والمحدود في القذف
~~بعد التوبة في رواية الخبر كغيره في ظاهر المذهب فإن أبا بكرة رضي الله عنه
~~مقبول الخبر ولم يشتغل أحد بطلب التاريخ في خبره أنه روى بعدما أقيم عليه
~~الحد أم قبله بخلاف PageV01P354 الشهادة فإن رد شهادته من تمام حده ثبت ذلك
~~بالنص ورواية الخبر ليست في معنى الشهادة ألا ترى أنه لا شهادة للنساء في
~~الحدود أصلا وروايتهن في باب الحدود كرواية الرجال وفي رواية الحسن عن أبي
~~حنيفة رضي الله عنهما أنه لا يكون المحدود في القذف مقبول الرواية لأنه
~~محكوم ms362 بكذبه بالنص قال تعالى @QB@ فأولئك عند الله هم الكاذبون @QE@
~~والمحكوم بالكذب فيما يرجع إلى التعاطي لا يكون عدلا ومن شرط كون الخبر حجة
~~العدالة مطلقا كما بينا
#
# | فصل في بيان ضبط المتن والنقل بالمعنى
# قال بعض أهل الحديث مراعاة اللفظ في الرواية واجب على وجه لا يجوز النقل
~~بالمعنى من غير مراعاة اللفظ بحال وذلك منقول عن ابن سيرين
# قال بعض أهل النظر قول الصحابي على سبيل الحكاية عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في أقواله وأفعاله لا يكون حجة بل يجب طلب لفظ رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في ذلك الباب حتى يصح الاحتجاج به وهذا قول مهجور
# وقال جمهور العلماء مراعاة اللفظ في النقل أولى ويجوز النقل بالمعنى بعد
~~حسن الضبط على تفصيل نذكره في آخر الفصل
# وقد نقل ذلك عن الحسن والشعبي والنخعي
# فأما من لم يجوز ذلك استدل بقوله عليه السلام نضر الله امرأ سمع مقالتي
~~فوعاها وأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو
~~أفقه منه فقد أمر بمراعاة اللفظ في النقل وبين المعنى فيه وهو تفاوت الناس
~~في الفقه والفهم واعتبار هذا المعنى يوجب الحجر عاما عن تبديل اللفظ بلفظ
~~آخر وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من جوامع الكلم والفصاحة في
~~البيان ما هو نهاية لا يدركه فيه غيره ففي التبديل بعبارة أخرى لا يؤمن
~~التحريف أو الزيادة والنقصان فيما كان مرادا له
# وحجتنا في ذلك ما اشتهر من قول الصحابة أمرنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بكذا ونهانا عن كذا ولا يمتنع أحد من قبول ذلك إلا من هو متعنت
# وروينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا روى حديثا قال نحو هذا أو
~~قريبا منه PageV01P355 أو كلاما هذا معناه وكان أنس رضي الله عنه إذا روى
~~حديثا قال في آخره أو كما قال رسول الله عليه السلام فدل أن النقل بالمعنى
~~كان مشهورا فيهم وكذلك العلماء بعدهم ms363 يذكرون في تصانيفهم بلغنا نحوا من ذلك
# وهذا لأن نظم الحديث ليس بمعجز والمطلوب منه ما يتعلق بمعناه وهو الحكم
~~من غير أن يكون له تعلق بصورة النظم وقد علمنا أن الأمر بالتبليغ لما هو
~~المقصود به فإذا كمل ذلك بالنقل بالمعنى كان ممتثلا لما أمر به من النقل لا
~~مرتكبا للحرام وإنما يعتبر النظم في نقل القرآن لأنه معجز مع أنه قد ثبت
~~أيضا فيه نوع رخصة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أشار
~~إليه في قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف إلا أن في ذلك رخصة من حيث الإسقاط
~~وهذا من حيث التخفيف والتيسير ومعنى الرخصة يتحقق بالطريقين كما تقدم بيانه
# إذا عرفنا هذا فنقول الخبر إما أن يكون محكما له معنى واحد معلوم بظاهر
~~المتن أو يكون ظاهرا معلوم المعنى بظاهره على احتمال شيء آخر كالعام الذي
~~يحتمل الخصوص والحقيقة التي تحتمل المجاز أو يكون مشكلا أو يكون مشتركا
~~يعرف المراد بالتأويل أو يكون مجملا لا يعرف المراد به إلا ببيان أو يكون
~~متشابها أو يكون من جوامع الكلم
# فأما المحكم يجوز نقله بالمعنى لكل من كان عالما بوجوه اللغة لأن المراد
~~به معلوم حقيقة وإذا كساه العالم باللغة عبارة أخرى لا يتمكن فيه تهمة
~~الزيادة والنقصان
# فأما الظاهر فلا يجوز نقله بالمعنى إلا لمن جمع إلى العلم باللغة العلم
~~بفقه الشريعة لأنه إذا لم يكن عالما بذلك لم يؤمن إذا كساه عبارة أخرى أن
~~لا تكون تلك العبارة في احتمال الخصوص والمجاز مثل العبارة الأولى وإن كان
~~ذلك هو المراد به ولعل العبارة التي يروي بها تكون أعم من تلك العبارة
~~لجهله بالفرق بين الخاص والعام فإذا كان عالما بفقه الشريعة يقع الأمن عن
~~هذا التقصير منه عند تغيير العبارة فيجوز له النقل بالمعنى كما كان يفعله
~~الحسن والنخعي والشعبي رحمهم الله
# PageV01P356 فأما المشكل والمشترك لا يجوز فيهما النقل بالمعنى أصلا لأن
~~المراد بهما لا يعرف إلا بالتأويل والتأويل يكون بنوع من ms364 الرأي كالقياس فلا
~~يكون حجة على غيره
# وأما المجمل فلا يتصور فيه النقل بالمعنى لأنه لا يوقف على المعنى فيه
~~إلا بدليل آخر والمتشابه كذلك لأنا ابتلينا بالكف عن طلب المعنى فيه فكيف
~~يتصور نقله بالمعنى
# وأما ما يكون من جوامع الكلم كقوله عليه السلام الخراج بالضمان وقوله
~~عليه السلام العجماء جبار وما أشبه ذلك فقد جوز بعض مشايخنا نقله بالمعنى
~~على الشرط الذي ذكرنا في الظاهر
# قال رضي الله عنه والأصح عندي أنه لا يجوز ذلك لأن النبي عليه السلام كان
~~مخصوصا بهذا النظم على ما روي أنه قال أوتيت جوامع الكلم أي خصصت بذلك فلا
~~يقدر أحد بعده على ما كان هو مخصوصا به ولكن كل مكلف بما في وسعه وفي وسعه
~~نقل ذلك اللفظ ليكون مؤديا إلى غيره ما سمعه منه بيقين وإذا نقله إلى
~~عبارته لم يؤمن القصور في المعنى المطلوب به ويتيقن بالقصور في النظم الذي
~~هو من جوامع الكلم وكان هذا النوع هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بقوله ثم أداها كما سمعها
#
# | فصل في بيان الضبط بالكتابة والخط
# قال رضي الله عنه اعلم بأن الكتابة نوعان تذكرة وإمام
# فالتذكرة هو أن ينظر في المكتوب فيتذكر به ما كان مسموعا له والنقل بهذا
~~الطريق جائز سواء كان مكتوبا بخطه أو بخط غيره وذلك الخط معروف أو مجهول
~~لأنه إنما ينقل ما يحفظ غير أن النظر في الكتاب كان مذكرا له فلا يكون دون
~~التفكر ولو تفكر فتذكر جاز له أن يروي ويكون خبره حجة فكذلك إذا نظر في
~~الكتاب فتذكر ولهذا المقصود ندب إلى الكتاب على ما جاء في الحديث قيدوا
~~العلم بالكتاب وقال إبراهيم كانوا يأخذون العلم حفظا ثم أبيح لهم الكتابة
~~لما حدث بهم من الكسل ولأن النسيان مركب في الإنسان لا يمكنه أن يحفظ نفسه
~~منه إلا ما كان خاصا لرسول الله عليه السلام بقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما
~~شاء PageV01P357 الله ولهذا الاستثناء وقع لرسول الله عليه السلام ms365 تردد في
~~قراءته سورة المؤمنين في صلاة الفجر حتى قال لأبي رضي الله عنه ( هلا
~~ذكرتني ) فثبت أن النسيان مما لا يستطاع الامتناع منه إلا بحرج بين والحرج
~~مدفوع وبعد النسيان النظر في الكتاب طريق للتذكر والعود إلى ما كان عليه من
~~الحفظ وإذا عاد كما كان فالرواية تكون عن ضبط تام
# وأما النوع الثاني فهو أن لا يتذكر عند النظر ولكنه يعتمد الخط وذلك يكون
~~في فصول ثلاثة رواية الحديث والقاضي يجد في خريطته سجلا مخطوطا بخطه من غير
~~أن يتذكر الحادثة والشاهد يرى خطه في الصك ولا يتذكر الحادثة
# ف أبو حنيفة رحمه الله أخذ في الفصول الثلاثة بما هو العزيمة وقال لا
~~يجوز له أن يعتمد الكتاب ما لم يتذكر لأن النظر في الكتاب لمعرفة القلب
~~كالنظر في المرآة للرؤية بالعين ثم النظر في المرآة إذا لم تفده إدراكا لا
~~يكون معتبرا فالنظر في الكتاب إذا لم يفده تذكرا يكون هدرا وهذا لأن
~~الرواية والشهادة وتنفيذ القضاء لا يكون إلا بعلم والخط يشبه الخط فبصورة
~~الخط لا يستفيد علما من غير التذكر وما كان الفساد في سائر الأديان إلا
~~بالاعتماد على الصور بدون المعنى
# وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمهما الله أن في السجل ورواية الأثر
~~يجوز له أن يعتمد الخط وإن لم يتذكر به وفي الصك لا يجوز له ذلك
# وروى ابن رستم عن محمد رحمهما الله أن ذلك جائز في الفصول كلها وما ذهبنا
~~إليه رخصة للتيسير على الناس
# ثم هذه الرخصة تتنوع أنواعا إما أن يكون الكتاب بخطه أو بخط رجل معروف
~~ثقة موقع بتوقيعه أو بخط رجل معروف غير ثقة أو غير موقع أو بخط مجهول أما
~~أبو يوسف رحمه الله فقال السجل يكون في خريطة القاضي مختوما بختمه وكان في
~~يده أيضا فباعتبار الظاهر يؤمن فيه التزوير والتبديل بالزيادة والنقصان
~~والقاضي مأمور باتباع الظاهر في القضاء فله أن يعتمد السجل في ذلك وكذلك
~~كتاب المحدث إذا كان في يده وإن ms366 لم يكن السجل في يد القاضي فليس له أن
~~يعتمده لأن التزوير والتغيير فيه عادة لما يبتنى عليه من المظالم والخصومات
~~ومثله في كتاب PageV01P358 الحديث ليس بعادة فلا فرق فيه بين أن يكون في
~~يده أو في يد أمين آخر لم يظهر منه خيانة في مثله وأما الصك فيكون بيد
~~الخصم فلا يقع الأمن فيه عن التغيير والتزوير حتى إذا كان في يد الشاهد كان
~~الجواب فيه مثل الجواب في السجل
# والحاصل أنه بنى هذه الرخصة على ما يوقع الأمن عن التغيير والتعديل عادة
~~و محمد رحمه الله أثبت الرخصة في الصك أيضا وإن لم يكن في يده إذا علم أن
~~المكتوب خطه على وجه لا يبقى فيه شبهة له لأن الباقي بعد ذلك توهم التغيير
~~وله أثر بين يوقف عليه فإذا لم يظهر ذلك فيه جاز اعتماده فأما إذا وجد
~~الكتاب بخط بين وهو معلوم عنده أو بخط رجل معروف موثق به فإنه يجوز له أن
~~يقول وجدت بخط فلان كذا لا يزيد على ذلك ثم إن كان ذلك الخط منفردا ليس معه
~~شيء آخر فإنه لا يكون حجة وإن كان معه غيره فذلك يوقع الأمن عن التزوير
~~بطريق العادة فيجوز اعتماده على وجه الرخصة ( وهذا في الأخبار خاصة ) فأما
~~في الشهادة والقضاء فلا لأن ذلك من مظالم العباد يعتبر فيه من الاستقصاء ما
~~لا يعتبر في رواية الأخبار واشتراط العلم فيه منصوص عليه قال تعالى @QB@
~~إلا من شهد بالحق وهم يعلمون @QE@ وقال عليه السلام للشاهد إذا رأيت مثل
~~هذا الشمس فاشهد وإلا فدع
#
# | فصل في بيان وجوه الانقطاع
# قال رضي الله عنه اعلم بأن الانقطاع نوعان انقطاع صورة وانقطاع معنى
# أما صورة الانقطاع صورة ففي المراسيل من الأخبار ولا خلاف بين العلماء في
~~مراسيل الصحابة رضي الله عنهم أنها حجة لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فما يروونه عن رسول الله عليه السلام مطلقا يحمل على أنهم سمعوه
~~منه أو من أمثالهم وهم كانوا أهل الصدق ms367 والعدالة وإلى هذا أشار البراء بن
~~عازب رضي الله عنهما بقوله ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وإنما كان يحدث بعضنا بعضا ولكنا لا نكذب
# PageV01P359 فأما مراسيل القرن الثاني والثالث حجة في قول علمائنا رحمهم
~~الله
# وقال الشافعي لا يكون حجة إلا إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة أو اشتهر
~~العمل به من السلف أو اتصل من وجه آخر
# قال ولهذا جعلت مراسيل سعيد بن المسيب حجة لأني اتبعتها فوجدتها مسانيد
# احتج في ذلك فقال الخبر إنما يكون حجة باعتبار أوصاف في الراوي ولا طريق
~~لمعرفة تلك الأوصاف في الراوي إذا كان غير معلوم الأصل فلا تقوم الحجة بمثل
~~هذه الرواية وإعلامه بالإشارة إليه في حياته وبذكر اسمه ونسبه بعد وفاته
~~فإذا لم يذكره أصلا فقد تحقق انقطاع هذا الخبر عن رسول الله والحجة في
~~الخبر باتصاله برسول الله عليه السلام فبعد الانقطاع لا يكون حجة
# ولا يقال إن رواية العدل عنه تكون تعديلا له وإن لم يذكر اسمه لأن طريق
~~معرفة الجرح والعدالة الاجتهاد وقد يكون الواحد عدلا عند إنسان مجروحا عند
~~غيره بأن يقف منه على ما كان الآخر لا يقف عليه ألا ترى أن شهود الفرع إذا
~~شهدوا على شهادة الأصول من غير ذكرهم في شهادتهم لا تكون شهادتهم حجة لهذا
~~المعنى يوضحه أنه قد كان فيهم من يروي عمن هو مجروح عنده على ما قال الشعبي
~~رحمه الله حدثني الحارث وكان والله كذابا
# فعرفنا أن بروايته عنه لا يثبت فيه ما يشترط في الراوي فيكون خبره حجة
~~ولأن الناس تكلفوا بحفظ الأسانيد في باب الأخبار فلو كانت الحجة تقوم
~~بالمراسيل لكان تكلفهم اشتغالا بما لا يفيد فيبعد أن يقال اجتمع الناس على
~~ما ليس بمفيد
# ولكنا نقول الدلائل التي دلت على كون خبر الواحد حجة من الكتاب والسنة
~~كلها تدل على كون المرسل من الأخبار حجة
# ثم قد ظهر الإرسال من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ظهورا لا ms368 ينكره
~~إلا متعنت
# أما من الصحابة فبيانه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال من أصبح جنبا فلا صوم له ولما أنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها
~~قال هي أعلم حدثني به الفضل بن عباس رضي الله عنهما فقد أرسل الرواية عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم من غير سماع منه وقيل إن ابن عباس ما سمع من رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إلا بضعة عشر حديثا وقد كثرت روايته مرسلا وإنما
~~كان ذلك سماعا من غير PageV01P360 رسول الله عليه السلام حتى روي أن النبي
~~عليه السلام كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر وإنما سمع ذلك من أخيه
~~الفضل ونعمان بن بشير رضي الله عنهم ما سمع من رسول الله عليه السلام إلا
~~حديثا واحدا وهو قوله عليه السلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر جسده
~~وإذا فسدت فسد سائر جسده ألا وهي القلب ثم كثرت روايته عن رسول الله عليه
~~السلام مرسلا والحسن وسعيد بن المسيب رضي الله عنهما وغيرهما من أئمة
~~التابعين كان كثيرا ما يروون مرسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
~~قيل أكثر ما رواه سعيد بن المسيب مرسلا إنما سمعه من عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه
# وقال الحسن كنت إذا اجتمع لي أربعة من الصحابة على حديث أرسلته إرسالا
# وقال ابن سيرين رضي الله عنه ما كنا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة فقال
~~الأعمش قلت لإبراهيم إذا رويت لي حديثا عن عبد الله فأسنده لي فقال إذا قلت
~~لك حدثني فلان عن عبد الله فهو ذاك وإذا قلت لك قال عبد الله فهو غير واحد
~~ولهذا قال عيسى بن أبان المرسل أقوى من المسند فإن من اشتهر عنده حديث (
~~بأن سمعه ) بطرق طوى الإسناد لوضوح الطريق عنده وقطع الشهادة بقوله قال
~~رسول الله عليه السلام وإذا سمعه بطريق واحد لا يتضح الأمر عنده على وجه لا
~~يبقى له فيه ms369 شبهة فيذكره مسندا على قصد أن يحمله من يحمل عنه
# فإن قيل فعلى هذا ينبغي أن يجوز النسخ بالمرسل كما يجوز بين الأخبار
~~بالمشهور عندكم
# قلنا إنما لم يجز ذلك لأن قوة المرسل من هذا الوجه بنوع من الاجتهاد
~~فيكون نظير قوة تثبت بطريق القياس والنسخ بمثله لا يجوز
# ثم رواية هؤلاء الكبار مرسلا أما إن كان باعتبار سماعهم ممن ليس بعدل
~~عندهم أو باعتبار سماعهم من عدل مع اعتقادهم أن ذلك ليس بحجة أو على
~~اعتقادهم أن المرسل حجة كالمسند والأول باطل فإن من يستجيز الرواية عمن
~~يعرفه غير عدل بهذه الصفة لا يعتمد روايته مرسلا ولا مسندا ولا يجوز أن يظن
~~بهم هذا والثاني باطل لأنه قول بأنهم كتموا موضع PageV01P361 الحجة بترك
~~الإسناد مع علمهم أن الحجة لا تقوم بدونه فتعين الثالث وهو أنهم اعتقدوا أن
~~المرسل حجة كالمسند وكفى باتفاقهم حجة
# وقال الشافعي في بعض كتبه إنما أرسلوا ليطلب ذلك في المسند وهذا كلام
~~فاسد لأنه إما أن يقال لم يكن عندهم إسناد ذلك أو كان ولم يذكروا والأول
~~باطل لأن فيه قولا بأنهم تخرصوا ما لم يسمعوا ليطلب ذلك في المسموعات ولا
~~يجوز ذلك لمن هو دونهم فكيف بهم والثاني باطل لأنه إذا كان عندهم الإسناد
~~وقد علموا أن الحجة لا تقوم بدونه فليس في تركه إلا القصد إلى إتعاب النفس
~~بالطلب
# ولو قال من أنكر الاحتجاج بخبر الواحد إنهم إنما رووا ذلك ليطلب ذلك في
~~المتواتر لا يكون هذا الكلام مقبولا منه بالاتفاق فكذلك هذا يقرره أن
~~المفتي إذا قال للمستفتي قضى رسول الله في هذه الحادثة بكذا كان عليه أن
~~يعمل به وإن لم يذكر له إسنادا فكذلك إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كذا
# ولو قال روى فلان عن فلان قبل ذلك منه وإن لم يقل حدثني ولا سمعته منه
~~وهذا في معنى الإرسال
# فإن قال إنما نجيزه على هذا الوجه عمن لقي فيحمل مطلق كلامه على المسموع
~~منه
# قلنا ms370 لما جاز حمل كلامه على هذا وإن لم ينص عليه لتحسين الظن به فكذلك
~~يجوز حمل كلامه عند الإرسال على السماع ممن هو عدل باعتبار الظاهر لتحسين
~~الظن به وهذا لأنه لا طريق لنا إلى معرفة الشرائط للرواية فيمن لم يدركه
~~إلا بالسماع ممن أدركه وإذا كان من أدركه عدلا ثقة فإنه لا يروي عنه مطلقا
~~ما لم يعرف استجماع الشرائط فيه فبروايته عنه يثبت لنا استجماع الشرائط ألا
~~ترى أنه لو أسند الرواية إليه يثبت استجماع الشرائط فيه بروايته عنه فكذلك
~~إذا أرسله بل أولى لأنه إذا أسند إليه فإنما شهد عليه بأنه روى ذلك فإذا
~~أرسل فإنما يشهد على رسول الله أنه قال ذلك ومن علم أنه لا يستجيز الشهادة
~~على غير رسول الله بالباطل فكيف يظن أن يستجيز الشهادة على رسول الله
~~بالباطل مع قوله عليه السلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
~~يوضحه أن القاضي إذا كتب سجلا فيه قضاؤه في حادثة وأشهد على ذلك كان ذلك
~~حجة وإن لم يبين اسم الشهود في المسجل وما كان ذلك إلا بهذا الطريق وهذا
~~بخلاف الشهود على شهادة الغير لأن العلماء PageV01P362 مختلفون في أن عند
~~الرجوع هل يجب الضمان على شهود الأصل أم لا فلعل القاضي ممن يرى تضمينهم
~~فلا يتمكن من القضاء به إذا لم يكونوا معلومين عنده ومثل هذا لا يتحقق في
~~باب الأخبار مع أن شاهد الفرع ينوب عن شاهد الأصل في نقل شهادته ألا ترى
~~أنه لو أشهد قوما على شهادته فسمعه آخرون لم يكن لهم أن يشهدوا على شهادته
~~بخلاف رواية الأخبار وإذا كان الفرعي يعبر عن الأصل بشهادته لم يجد بدا من
~~ذكره ليكون معبرا ألا ترى أنه لو قال أشهد عن فلان لم يكن ذلك مقبولا
# وهنا لو قال أروي عن فلان كان مقبولا منه
# ثم اشتغال الناس بالإسناد كاشتغالهم بالتكلف لسماع الحديث من وجوه وذلك
~~لا يدل على أن خبر الواحد لا يكون حجة فكذلك اشتغالهم بالإسناد لا ms371 يكون
~~دليلا على أن المرسل لا يكون حجة
# فأما مراسيل من بعد القرون الثلاثة فقد كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله
~~لا يفرق بين مراسيل أهل الأعصار وكان يقول من تقبل روايته مسندا تقبل
~~روايته مرسلا
# للمعنى الذي ذكرنا
# وكان عيسى بن أبان رحمه الله يقول من اشتهر في الناس بحمل العلم منه تقبل
~~روايته مرسلا ومسندا
# وإنما يعني به محمد بن الحسن رحمه الله وأمثاله من المشهورين بالعلم ومن
~~لم يشتهر بحمل الناس العلم منه مطلقا وإنما اشتهر بالرواية عنه فإن مسنده
~~يكون حجة ومرسله يكون موقوفا إلى أن يعرض على من اشتهر بحمل العلم عنه
# وأصح الأقاويل في هذا ما قاله أبو بكر الرازي رضي الله عنه أن مرسل من
~~كان من القرون الثلاثة حجة ما لم يعرف منه الرواية مطلقا عمن ليس بعدل ثقة
~~ومرسل من كان بعدهم لا يكون حجة إلا من اشتهر بأنه لا يروي إلا عمن هو عدل
~~ثقة لأن النبي عليه السلام شهد للقرون الثلاثة بالصدق والخيرية فكانت
~~عدالتهم ثابتة بتلك الشهادة ما لم يتبين خلافهم وشهد على من بعدهم بالكذب
~~بقوله ثم يفشو الكذب فلا تثبت عدالة من كان في زمن شهد على أهله بالكذب إلا
~~برواية من كان معلوم العدالة يعلم أنه لا يروي إلا عن عدل
# وإلى نحو هذا أشار عروة بن الزبير رضي الله عنهما حين روى لعمر بن عبد
~~العزيز رضي الله عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة
~~فهي له فقال أتشهد به على رسول الله عليه السلام قال نعم فما يمنعني من ذلك
~~وقد أخبرني به العدل الرضا
# فقبل عمر بن عبد العزيز روايته
# PageV01P363 واختلف أصحاب الحديث في منقطع من وجه متصل من وجه آخر
# فمنهم من قال سقط اعتبار الاتصال فيه بالانقطاع من وجه وكأن هذا القائل
~~جعل الانقطاع بسكوت راوي الفرع عن تسمية راوي الأصل دليل الجرح فيه وإذا
~~استوى الموجب للعدالة والموجب للجرح يغلب الجرح وأكثرهم على أن ms372 هذا يكون
~~حجة لوجود الاتصال فيه بطريق واحد والطريق الآخر الذي هو منقطع يجعل كأن
~~لبس لأن ذلك الطريق ساكت عن الراوي وحاله أصلا وفي الطريق المتصل بيان له
~~ولا معارضة بين الساكت والناطق
# فأما النوع الثاني وهو الانقطاع معنى ينقسم قسمين إما أن يكون ذلك المعنى
~~بدليل معارض أو نقصان في حال الراوي يثبت به الانقطاع
# فأما القسم الأول وهو ثبوت الانقطاع بدليل معارض فعلى أربعة أوجه إما أن
~~يكون مخالفا لكتاب الله تعالى أو لسنة مشهورة عن رسول الله أو يكون حديثا
~~شاذا لم يشتهر فيما تعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته أو يكون
~~حديثا قد أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول بأن ظهر منهم الاختلاف في تلك
~~الحادثة ولم تجر بينهم المحاجة بذلك الحديث
# فأما الوجه الأول وهو ما إذا كان الحديث مخالفا لكتاب الله تعالى فإنه لا
~~يكون مقبولا ولا حجة للعمل به عاما كانت الآية أو خاصا نصا أو ظاهرا عندنا
~~على ما بينا أن تخصيص العام بخبر الواحد لا يجوز ابتداء وكذلك ترك الظاهر
~~فيه والحمل على نوع من المجاز لا يجوز بخبر الواحد عندنا خلافا للشافعي وقد
~~بينا هذا ودليلنا في ذلك قوله عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله تعالى
~~فهو باطل وكتاب الله أحق والمراد كل شرط هو مخالف لكتاب الله تعالى لا أن
~~يكون المراد ما لا يوجد عينه في كتاب الله تعالى فإن عين هذا الحديث لا
~~يوجد في كتاب الله تعالى وبالإجماع من الأحكام ما هو ثابت بخبر الواحد
~~والقياس وإن كان لا يوجد ذلك في كتاب الله تعالى فعرفنا أن المراد ما يكون
~~مخالفا لكتاب الله تعالى وذلك PageV01P364 تنصيص على أن كل حديث هو مخالف
~~لكتاب الله تعالى فهو مردود
# وقال عليه السلام تكثر الأحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه
~~على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مني وما خالفه فردوه
~~واعلموا أني منه بريء ولأن الكتاب متيقن به ms373 وفي اتصال الخبر الواحد برسول
~~الله صلى الله عليه وسلم شبهة فعند تعذر الأخذ بهما لا بد من أن يؤخذ
~~بالمتيقن ويترك ما فيه شبهة والعام والخاص في هذا سواء لما بينا أن العام
~~موجب للحكم فيما يتناوله قطعا كالخاص وكذلك النص والظاهر سواء لأن المتن من
~~الكتاب متيقن به ومتن الحديث لا ينفك عن شبهة لاحتمال النقل بالمعنى ثم
~~قوام المعنى بالمتن فإنما يشتغل بالترجيح من حيث المتن أولا إلى أن يجيء
~~إلى المعنى ولا شك أن الكتاب يترجح باعتبار النقل المتواتر في المتن على
~~خبر الواحد فكانت مخالفة الخبر للكتاب دليلا ظاهرا على الزيافة فيه ولهذا
~~لم يقبل علماؤنا خبر الوضوء من مس الذكر لأنه مخالف للكتاب فإن الله تعالى
~~قال @QB@ فيه رجال يحبون أن يتطهروا @QE@ يعني الاستنجاء بالماء فقد مدحهم
~~بذلك وسمى فعلهم تطهرا ومعلوم أن الاستنجاء بالماء لا يكون إلا بمس الذكر
~~فالحديث الذي يجعل مسه حدثا بمنزلة البول يكون مخالفا لما في الكتاب لأن
~~الفعل الذي هو حدث لا يكون تطهرا
# وكذلك لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس في أن لا نفقة للمبتوتة لأنه مخالف
~~للكتاب وهو قوله تعالى @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم @QE@ ولا خلاف
~~أن المراد وأنفقوا عليهن من وجدكم فالمراد الحائل فإنه عطف عليه قوله تعالى
~~@QB@ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن @QE@ وكذلك لم يقبل
~~خبر القضاء بالشاهد واليمين لأنه مخالف للكتاب من أوجه فإن الله تعالى قال
~~@QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ الآية وقوله واستشهدوا أمر بفعل هو
~~مجمل فيما يرجع إلى عدد الشهود كقول القائل كل يكون مجملا فيما يرجع إلى
~~بيان المأكول فيكون ما بعده تفسيرا لذلك المجمل وبيانا لجميع ما هو المراد
~~بالأمر وهو استشهاد رجلين فكذا أو أذنت لك أن تعامل فلانا فإن لم يكن
~~ففلانا يكون ذلك بيانا لجميع ما هو المراد بالأمر والإذن وإذا ثبت أن جميع
~~ما هو المذكور في الآية كان خبر القضاء بالشاهد واليمين زائدا عليه
~~والزيادة على النص ms374 كالنسخ عندنا يقرره قوله تعالى @QB@ وأدنى ألا ترتابوا
~~@QE@ فقد فإن لم يكونا فرجل وامرأتان كقول القائل كل طعام كذا PageV01P365
~~فإن لم يكن نص على أن أدنى ما تنتفي به الريبة شهادة شاهدين بهذه الصفة
~~وليس دون الأدنى شيء آخر تنتفي به الريبة ولأنه نقل الحكم من استشهاد الرجل
~~الثاني بعد شهادة الشاهد الواحد إلى استشهاد امرأتين مع أن حضور النساء
~~مجالس القضاء لأداء الشهادة خلاف العادة وقد أمرن بالقرار في البيوت شرعا
~~فلو كان يمين المدعي مع الشاهد الواحد حجة لما نقل الحكم إلى استشهاد
~~امرأتين وهو خلاف المعتاد مع تمكن المدعي من إتمام حجته بيمينه
# وبمثل هذا الطريق جعلنا شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض حجة لأن الله
~~تعالى نقل الحكم عن استشهاد مسلمين على وصية المسلم إلى استشهاد ذميين
~~بقوله تعالى @QB@ أو آخران من غيركم @QE@ مع أن حضور أهل الذمة مجالس
~~القضاة لأداء الشهادة خلاف المعتاد فذلك دليل ظاهر على أن الحجة تقوم
~~بشهادتهم في الجملة
# وهو دليل أيضا على رد خبر القضاء بالشاهد واليمين لأنه نقل الحكم إلى
~~استشهاد ذميين عند عدم شاهدين مسلمين فلو كان الشاهد الواحد مع يمين المدعي
~~حجة لكان الأولى بيان ذلك عند الحاجة وذكر في الآية يمين الشاهدين ظاهرا
~~عند الريبة مع أن ذلك ليس بحجة اليوم ( لأجل النسخ ) فلو كان بيمين المدعي
~~تنتفي الريبة أو تتم الحجة لكان الأولى ذكر يمينه عند الحاجة
# فبهذه الوجوه يتبين أن خبر القضاء بالشاهد واليمين مخالف للكتاب فتركنا
~~العمل به لهذا وكذلك الغريب من أخبار الآحاد إذا خالف السنة المشهورة فهو
~~منقطع في حكم العمل به لأن ما يكون متواترا من السنة أو مستفيضا أو مجمعا
~~عليه فهو بمنزلة الكتاب في ثبوت علم اليقين به وما فيه شبهة فهو مردود في
~~مقابلة اليقين وكذلك المشهور من السنة فإنه أقوى من الغريب لكونه أبعد عن
~~موضع الشبهة ولهذا جاز النسخ بالمشهور دون الغريب فالضعيف لا يظهر في
~~مقابلة القوي PageV01P366 ولهذا لم يعمل بخبر القضاء بالشاهد واليمين ms375 لأنه
~~مخالف للسنة المشهورة وهو قوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على
~~من أنكر من وجهين أحدهما أن في هذا الحديث بيان أن اليمين في جانب المنكر
~~دون المدعي والثاني أن فيه بيان أنه لا يجمع بين اليمين والبينة فلا تصلح
~~اليمين متممة للبينة بحال ولهذا الأصل لم يعمل أبو حنيفة بخبر سعد بن أبي
~~وقاص رضي الله عنه في بيع الرطب بالتمر أن النبي عليه السلام قال أينتقص
~~إذا جف قالوا نعم
# قال فلا إذا لأنه مخالف للسنة المشهورة وهو قوله عليه السلام التمر
~~بالتمر مثل بمثل من وجهين أحدهما أن فيها اشتراط المماثلة في الكيل مطلقا
~~لجواز العقد فالتقييد باشتراط المماثلة في أعدل الأحوال وهو بعد الجفوف
~~يكون زيادة والثاني أنه جعل فضلا يظهر بالكيل هو الحرام في السنة المشهورة
~~فجعل فضل يظهر عند فوات وصف مرغوب فيه ربا حراما يكون مخالفا لذلك الحكم
~~إلا أن أبا يوسف ومحمدا قالا السنة المشهورة لا تتناول الرطب لأن مطلق اسم
~~التمر لا يتناوله بدليل أن من حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا لم يحنث ولو حلف
~~لا يأكل هذا الرطب فأكله بعد ما صار تمرا لم يحنث فإذا لم تتناوله السنة
~~المشهورة وجب إثبات الحكم فيه بالخبر الآخر
# و أبو حنيفة قال التمر اسم للثمرة الخارجة من النخل من حين تنعقد صورتها
~~إلى أن تدرك وما يختلف عليه أحوال وأوصاف حسب ما يكون على الآدمي لا يتبدل
~~به اسم العين وفي الأيمان تترك الحقائق لدلالة العرف واليمين تتقيد بوصف في
~~العين إذا كان داعيا إلى اليمين
# ففي هذين النوعين من الانتقاد للحديث علم كثير وصيانة للدين بليغة فإن
~~أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب
~~والسنة المشهورة فإن قوما جعلوها أصلا مع الشبهة في اتصالها برسول الله
~~عليه السلام ومع أنها لا توجب علم اليقين ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة
~~المشهورة فجعلوا التبع متبوعا وجعلوا الأساس ما هو غير متيقن به فوقعوا في ms376
~~الأهواء والبدع بمنزلة من أنكر خبر الواحد فإنه لما لم يجوز العمل به احتاج
~~إلى القياس ليعمل به وفيه أنواع من الشبهة أو إلى استصحاب الحال وهو ليس
~~PageV01P367 بحجة أصلا وترك العمل بالحجة إلى ما ليس بحجة يكون فتحا لباب
~~الآحاد وجعل ما هو غير متيقن به أصلا ثم تخريج ما فيه التيقن عليه يكون
~~فتحا لباب الأهواء والبدع وكل واحد منهما زيف مردود وإنما سواء السبيل ما
~~ذهب إليه علماؤنا رحمهم الله من إنزال كل حجة منزلتها فإنهم جعلوا الكتاب
~~والسنة المشهورة أصلا ثم خرجوا عليهما ما فيه بعض الشبهة وهو المروي بطريق
~~الآحاد مما لم يشتهر فما كان منه موافقا للمشهور قبلوه وما لم يجدوا في
~~الكتاب ولا في السنة المشهورة له ذكرا قبلوه أيضا وأوجبوا العمل به وما كان
~~مخالفا لهما ردوه على أن العمل بالكتاب والسنة أوجب من العمل بالغريب
~~بخلافه وما لم يجدوه في شيء من الأخبار وصاروا حينئذ إلى القياس في معرفة
~~حكمه لتحقق الحاجة إليه
# وأما القسم الثالث وهو الغريب فيما يعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام
~~إلى معرفته للعمل به فإنه زيف لأن صاحب الشرع كان مأمورا بأن يبين للناس ما
~~يحتاجون إليه وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه من بعدهم فإذا كانت
~~الحادثة مما تعم به البلوى فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة
~~وتعليمهم وأنهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة فحين لم يشتهر النقل عنهم
~~عرفنا أنه سهو أو منسوخ ألا ترى أن المتأخرين لما نقلوه اشتهر فيهم فلو كان
~~ثابتا في المتقدمين لاشتهر أيضا وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى
~~معرفته ولهذا لم تقبل شهادة الواحد من أهل المصر على رؤية هلال رمضان إذا
~~لم يكن بالسماء علة ولم يقبل قول الوصي فيما يدعي من إنفاق مال عظيم على
~~اليتيم في مدة يسيرة وإن كان ذلك محتملا لأن الظاهر يكذبه في ذلك وعلى هذا
~~الأصل لم نعمل بحديث الوضوء من مس الذكر ms377 لأن بسرة تفردت بروايته مع عموم
~~الحاجة لهم إلى معرفته
# فالقول بأن النبي عليه السلام خصها بتعليم هذا الحكم مع أنها لا تحتاج
~~إليه ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه شبه المحال وكذلك خبر
~~الوضوء مما مسته النار وخبر PageV01P368 الوضوء من حمل الجنازة وعلى هذا لم
~~يعمل علماؤنا رحمهم الله بخبر الجهر بالتسمية وخبر رفع اليدين عند الركوع
~~وعند رفع الرأس من الركوع لأنه لم يشتهر النقل فيها مع حاجة الخاص والعام
~~إلى معرفته
# فإن قيل فقد قبلتم الخبر الدال على وجوب الوتر وعلى وجوب المضمضة
~~والاستنشاق في الجنابة وهو خبر الواحد فيما تعم به البلوى
# قلنا لأنه قد اشتهر أن النبي عليه السلام فعله وأمر بفعله فأما الوجوب
~~حكم آخر سوى الفعل وذلك مما يجوز أن يوقف عليه بعض الخواص لينقلوه إلى
~~غيرهم فإنما قبلنا خبر الواحد في هذا الحكم فأما أصل الفعل فإنما أثبتناه
~~بالنقل المستفيض
# وأما القسم الرابع وهو ما لم تجر المحاجة به بين الصحابة مع ظهور
~~الاختلاف بينهم في الحكم فإنه زيف لأنهم الأصول في نقل الدين لا يتهمون
~~بالكتمان ولا يترك الاحتجاج بما هو الحجة والاشتغال بما ليس بحجة فإذا ظهر
~~منهم الاختلاف في الحكم وجرت المحاجة بينهم فيه بالرأي والرأي ليس بحجة مع
~~ثبوت الخبر فلو كان الخبر صحيحا لاحتج به بعضهم على بعض حتى يرتفع به
~~الخلاف الثابت بينهم بناء على الرأي فكان إعراض الكل عن الاحتجاج به دليلا
~~ظاهرا على أنه سهو ممن رواه بعدهم أو هو منسوخ وذلك نحو ما يروى الطلاق
~~بالرجال والعدة بالنساء فإن الكبار من الصحابة اختلفوا في هذا وأعرضوا عن
~~الاحتجاج بهذا الحديث أصلا فعرفنا أنه غير ثابت أو مؤول والمراد به أن
~~إيقاع الطلاق إلى الرجال
# وكذلك ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في أموال اليتامى
~~خيرا كيلا تأكلها الصدقة فإن الصحابة اختلفوا في وجوب الزكاة في مال الصبي
~~وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلا فعرفنا أنه غير ثابت ms378 إذ لو كان ثابتا
~~لاشتهر فيهم وجرت المحاجة به بعد تحقق الحاجة إليه بظهور الاختلاف ففي
~~الانتقاد بالوجهين الأولين تظهر الزيافة معنى للمقابلة بمنزلة نقد البلد
~~إذا قوبل بنقد أجود منه تظهر الزيافة فيه وفي الانتقاد بالوجهين الآخرين
~~إظهار الزيافة معنى من حيث إنه تقوي فيه شبهة الانقطاع بمنزلة نقد تبين فيه
~~زيادة غش على ما هو في PageV01P369 النقد المعهود فيصير زيفا مردودا من هذا
~~الوجه
# والشافعي أعرض عن طلب الانقطاع معنى واشتغل ببناء الحكم على ظاهر
~~الانقطاع في المرسل فترك العمل به مع قوة المعنى فيه كما هو دأبه ودأبنا
~~فإنه يبني على الظاهر أكثر الأحكام وعلماؤنا يبنون الفقه على المعاني
~~المؤثرة التي يتضح الحكم عند التأمل فيها
# وأما النوع الثاني وهو ما يبتنى على نقصان حال الراوي فبيان ذلك في فصول
~~منها خبر المستور والفاسق والكافر والصبي والمعتوه والمغفل والمساهل وصاحب
~~الهوى
# أما المستور فقد نص محمد رحمه الله في كتاب الاستحسان على أن خبره كخبر
~~الفاسق وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنه بمنزلة العدل في رواية
~~الأخبار لثبوت العدالة له ظاهرا بالحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ( وعن عمر رضي الله عنه ) المسلمون عدول بعضهم على بعض
# ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستورد فيما يثبت مع الشبهات إذا لم
~~يطعن الخصم ولكن ما ذكره في الاستحسان أصح في زماننا فإن الفسق غالب في أهل
~~هذا الزمان فلا تعتمد رواية المستورد ما لم تتبين عدالته كما لم تعتمد
~~شهادته في القضاء قبل أن تظهر عدالته وهذا بحديث عباد بن كثير أن النبي
~~عليه السلام قال لا تحدثوا عمن لا تعلمون بشهادته ولأن في رواية الحديث
~~معنى الإلزام فلا بد من أن يعتمد فيه دليل ملزم وهو العدالة التي تظهر
~~بالتفحص عن أحوال الراوي
# وأما الفاسق فقد ذكر في كتاب الاستحسان أنه إذا أخبر بطهارة الماء أو
~~بنجاسته أو بحل الطعام والشراب وحرمته فإن السامع يحكم رأيه في ذلك فإن وقع
~~عنده ms379 أنه صادق فعليه أن يعمل بخبره وإلا لم يعمل به وعلى هذا قال بعض
~~مشايخنا رحمهم الله الجواب كذلك فيما يرويه الفاسق
# قال رضي الله عنه والأصح عندي أن خبره لا يكون حجة لأنه غير مقبول
~~الشهادة وفي حل الطعام وحرمته وطهارة الماء ونجاسته إنما اعتبر خبره إذا
~~تأيد PageV01P370 بأكثر الرأي لأجل الضرورة لأن ذلك حكم خاص ربما يتعذر
~~الوقوف عليه من جهة غيره ومثل هذه الضرورة لا يتحقق في رواية الخبر فإن في
~~العدول كثرة يمكن الوقوف على معرفة الحديث بالسماع منهم فلا حاجة إلى
~~الاعتماد على رواية الفاسق فيه
# ثم في المعاملات جعل خبر الفاسق مقبولا لأجل الضرورة أيضا فإن المعاملة
~~تكثر بين الناس ولا يوجد عدل يرجع إليه في كل خبر من ذلك النوع إلا أن ذلك
~~ينفك عن معنى الإلزام فجوز الاعتماد فيه على خبر الفاسق مطلقا والحل
~~والحرمة فيه معنى الإلزام من وجه فلهذا لم نجعل خبر الفاسق فيه معتمدا على
~~الإطلاق حتى ينضم إليه غالب الرأي
# ومن الناس من لم يجعل خبر الفاسق مقبولا في المعاملة أيضا لظاهر قوله
~~تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا @QE@ وروي أن الآية نزلت في الوليد
~~بن عقبة حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا إلى قوم فرجع إليه
~~وقال إنهم هموا بقتلي فأراد رسول الله أن يعتمد خبره ويبعث إليهم خيلا لأنه
~~ما كان ظاهر الفسق عنده فأنزل الله تعالى هذه الآية وما أخبر به كان من
~~المعاملات خاليا عن الإلزام ومع ذلك أمر الله تعالى بالتوقف في هذا النبأ
~~من الفاسق
# ولكنا نقول كان ذلك خبرا مستنكرا فإنه أخبر أنهم ارتدوا بمنع الزكاة
~~وجحودها وهموا بقتله وفيه إلزام الجهاد معهم ونحن نقول إن من ثبت فسقه لا
~~يعتبر خبره في مثل هذا فأما في المعاملات التي تنفك عن معنى الإلزام فيجوز
~~اعتماد خبره لأجل الضرورة إذ الفسق يرجح معنى الكذب في خبره من غير أن يكون
~~موجبا الحكم بأنه كاذب في خبره لا محالة ولهذا ms380 جعلناه مع الفسق من أهل
~~الشهادة
# فأما الكافر فإنه لا تعتمد روايته في باب الأخبار أصلا
# وكذلك في طهارة الماء ونجاسته إلا أنه إذا وقع في قلب السامع أنه صادق
~~فيما يخبر به من نجاسة الماء فالأفضل له أن يريق الماء ثم يتيمم ولا تجوز
~~صلاته بالتيمم قبل إراقة الماء لأنه لا يعتمد خبره في باب الدين أصلا فيبقى
~~مجرد غلبة الظن وذلك لا يجوز له الصلاة بالتيمم مع وجود الماء بخلاف الفاسق
~~فهناك يلزمه أن يتوضأ بذلك الماء إذا وقع في قلبه أنه صادق في الإخبار
~~بطهارة PageV01P371 الماء وإن أخبر بنجاسة الماء ووقع في قلبه أنه صادق
~~فالأولى له أن يريق الماء ويتيمم فإن تيمم ولم يرق الماء جازت صلاته
# وأما خبر الصبي فقد ذكر في الاستحسان بعد ذكر الفاسق والكافر وكذلك الصبي
~~والمعتوه إذا عقلا ما يقولان
# فزعم بعض مشايخنا أن المراد العطف على الفاسق وأن خبره بمنزلة خبر الفاسق
~~في طهارة الماء ونجاسته والأصح أن المراد عطفه على الكافر فإن الصبي ليس من
~~أهل الشهادة أصلا كما أن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلمين بخلاف
~~الفاسق فهو من أهل الشهادة وإن لم يكن مقبول الشهادة لفسقه ( و ) لأن الصبي
~~بخبره يلزم الغير ابتداء من غير أن يلتزم شيئا لأنه غير مخاطب كالكافر يلزم
~~غيره من غير أن يلتزم لأنه غير معتقد للحكم الذي يخبر به فأما الفاسق
~~فيلتزم أولا ثم يلزم غيره ولأن الولاية المتعدية تبتنى على الولاية القائمة
~~للمرء على نفسه والفاسق من أهل هذه الولاية فيكون أهلا للولاية المتعدية
~~أيضا بخلاف الصبي والمعتوه بمنزلة الصبي فقد سوى علماؤنا بينهما في الأحكام
~~في الكتب لنقصان عقلهما
# ومن الناس من يقول رواية الصبي في باب الدين مقبولة وإن لم يكن هو مقبول
~~الشهادة لانعدام الأهلية للولاية بمنزلة رواية العبد واستدل فيه بحديث أهل
~~قباء فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتاهم وأخبرهم بتحويل القبلة إلى
~~الكعبة وهم كانوا في الصلاة فاستداروا كهيئتهم وكان ابن ms381 عمر يومئذ صغيرا
~~على ما روي أنه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أو يوم أحد
~~على حسب ما اختلف الرواة فيه وهو ابن أربع عشرة سنة فرده وتحويل القبلة كان
~~قبل بدر بشهرين فقد اعتمدوا خبره فيما لا يجوز العمل به إلا بعلم وهو
~~الصلاة إلى الكعبة ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ولكنا نقول قد روي أن الذي أتاهم أنس بن مالك وقد روى عبد الله
~~PageV01P372 بن عمر فإنا نحمل على أنهما جاء أحدهما بعد الآخر وأخبرا بذلك
~~وإنما تحولوا معتمدين على خبر البالغ وهو أنس بن مالك أو كان ابن عمر بالغا
~~يومئذ وإنما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال لضعف بنيته يومئذ
~~لا لأنه كان صغيرا فإن ابن أربع عشرة سنة يجوز أن يكون بالغا
# فأما المغفل فإن كان أغلب أحواله التيقظ فهو بمنزلة من لا غفلة به في
~~الرواية والشهادة لأن ما به من الغفلة يسير قلما يخلو العدل عن مثله إلا من
~~عصمه الله تعالى وإن تفاحش ما به من الغفلة حتى ظهر ذلك في أغلب أموره فهو
~~بمنزلة المعتوه لأن ما يلزم من النقصان في المرء بطريق العادة يجعل بمنزلة
~~الثابت بأصل الخلقة ألا ترى أنه يترجح معنى السهو والغلط في الرواية
~~باعتبارهما جميعا كما يترجح جانب الكذب باعتبار فسق الراوي
# وأما المساهل فهو كالمغفل فإنه اسم لمن يجازف في الأمور ولا يبالي بما
~~يقع له من السهو والغلط ولا يشتغل فيه بالتدارك بعد أن يعلم به فيكون
~~بمنزلة المغفل إذا ظهر ذلك في أكثر أموره
# وأما صاحب الهوى فقد بينا أن الصحيح أنه لا تعتمد روايته في أحكام الدين
~~وإن كانت شهادتهم مقبولة إلا الخطابية فإن الهوى لا يكون مرجحا جانب الكذب
~~في شهادته على ما قررنا إلا الخطابية وهم ضرب من الروافض يجوزون أداء
~~الشهادة إذا حلف المدعي بين أيديهم أنه محق في دعواه ويقولون المسلم لا
~~يحلف كاذبا ففي هذا ms382 الإعتقاد ما يرجح جانب الكذب في شهادتهم لتوهم أنهم
~~اعتمدوا ذلك
# وكذلك قالوا فيمن يعتقد أن الإلهام حجة موجبة للعلم لا تقبل شهادته لتوهم
~~أن يكون اعتمد ذلك في أداء PageV01P373 الشهادة بناء على اعتقاده
# فأما من سواهم من أهل الأهواء ليس فيما يعتقدون من الهوى ما يمكن تهمة
~~الكذب في شهادتهم لأن الشهادة من باب المظالم والخصومات ولا يتعصب صاحب
~~الهوى بهذا الطريق مع من هو محق في اعتقاده حتى يشهد عليه كاذبا فأما في
~~أخبار الدين فيتوهم بهذا التعصب لإفساد طريق الحق على من هو محق حتى يجيبه
~~إلى ما يدعو إليه من الباطل فلهذا لا تعتمد روايته ولا تجعل حجة في باب
~~الدين والله أعلم
#
# | فصل في بيان أقسام الأخبار
# قال رضي الله عنه هذه الأقسام أربعة خبر يحيط العلم بصدقه وخبر يحيط
~~العلم بكذبه وخبر يحتملهما على السواء وخبر يترجح فيه أحد الجانبين
# فالأول أخبار الرسل المسموعة منهم فإن جهة الصدق متعين فيها لقيام
~~الدلالة على أنهم معصومون عن الكذب وثبوت رسالتهم بالمعجزات الخارجة عن
~~مقدور البشر عادة وحكم هذا النوع اعتقاد الحقية فيه والائتمار به بحسب
~~الطاقة قال تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@
# والنوع الثاني نحو دعوى فرعون الربوبية مع قيام آيات الحدث فيه ظاهرا
~~ودعوى الكفار أن الأصنام آلهة أو أنها شفعاؤهم عند الله أو أنها تقربهم إلى
~~الله زلفى مع التيقن بأنها جمادات ونحو دعوى زرادشت وماني ومسيلمة وغيرهم
~~من المتنبئين النبوة مع ظهور أفعال تدل على السفه منهم وأنهم لم يبرهنوا
~~على ذلك إلا بما هو مخرفة من جنس أفعال المشعوذين فالعلم يحيط بكذب هذا
~~النوع وحكمه اعتقاد البطلان فيه ثم الاشتغال برده باللسان واليد بحسب ما
~~تقع الحاجة إليه في دفع الفتنة
# والنوع الثالث نحو خبر الفاسق في أمر الدين ففيه احتمال الصدق باعتبار
~~فالحكم فيه التوقف إلى أن يظهر ما يترجح به أحد الجانبين عملا بقوله تعالى
~~@QB@ فتبينوا @QE@ PageV01P374 دينه وعقله واحتمال الكذب باعتبار تعاطيه
~~واستوى الجانبان في ms383 الاحتمال
# والنوع الرابع نحو شهادة الفاسق إذا ردها القاضي فإن بقضائه يترجح جانب
~~الكذب فيه وخبر المحدود في القذف عند إقامة الحد عليه وحكمه أنه لا يجوز
~~العمل به بعد ذلك لتعين جانب الكذب فيه فيما يوجب العمل
# ومن هذا النوع خبر العدل المستجمع لشرائط الرواية في باب الدين فإنه
~~يترجح جانب الصدق فيه بوجود دليل شرعي موجب للعمل به وهو صالح للترجيح
~~والمقصود هذا النوع
# ولهذا النوع أطراف ثلاثة طرف السماع وطرف الحفظ وطرف الأداء
# فطرف السماع نوعان عزيمة ورخصة
# فالعزيمة ما تكون بحسب الاستماع
# وهو أربعة أوجه وجهان من ذلك حقيقة وأحدهما أحق من الآخر ووجهان من ذلك
~~عزيمة فيهما شبهة الرخصة
# فالوجهان الأولان قراءة المحدث عليك وأنت تسمع وقراءتك على المحدث وهو
~~يسمع ثم استفهامك إياه بقولك أهو كما قرأت عليك فيقول نعم وأهل الحديث
~~يقولون الوجه الأول أحق لأنه طريق رسول الله عليه السلام وهو الذي كان يحدث
~~أصحابه ثم نقلوه عنه وهو أبعد من الخطأ والسهو فيكون أحق فيما هو المقصود
~~وهو تحمل الأمانة بصفة تامة
# وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أن قراءتك على المحدث أقوى من قراءة المحدث
~~عليك وإنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لكونه مأمون السهو
~~والغلط ولأنه كان يذكر ما يذكره حفظا وكان لا يكتب ولا يقرأ المكتوب أيضا
~~وإنما كلامنا فيمن يخبر عن كتاب لا عن ( حفظه حتى إذا كان يروي عن حفظ لا
~~عن كتاب فقراءته أقوى لأنه يتحدث به ) حقيقة فأما إذا كان يروي عن كتاب
~~فالجانبان PageV01P375 سواء في معنى التحدث بما في الكتاب ألا ترى أن في
~~الشهادات لا فرق بين أن يقرأ من عليه الحق ذكر إقراره عليك وبين أن تقرأه
~~عليه ثم تستفهمه هل تقر بجميع ما قرأته عليك فيقول نعم وبكل واحد من
~~الطريقين يجوز أداء الشهادة وباب الشهادة أضيق من باب رواية الخبر فكان
~~المعنى فيه أن نعم جواب مختصر ولا فرق في الجواب بين المختصر والمشبع فيصير ms384
~~ما تقدم كالمعاد في الجواب كله ثم للطالب من الرعاية عند القراءة عادة ما
~~ليس للمحدث فعند قراءة المحدث لا يؤمن من الخطأ في بعض ما يقرأ لقلة رعايته
~~ويؤمن ذلك إذا قرأ الطالب لشدة رعايته
# فإن قيل عند قراءة الطالب يتوهم أن يسهو المحدث عن بعض ما يسمع وينتفي
~~هذا التوهم إذا قرأه المحدث لشدة رعاية الطالب في ضبط ما يسمع منه
# قلنا هو كذلك ولكن السهو عن سماع البعض مما لا يمكن التحرز عنه عادة وهو
~~أيسر مما يقع بسبب الخطأ في القراءة فمراعاة ذلك الجانب أولى
# والوجهان الآخران الكتابة والرسالة فإن المحدث إذا كتب إلى غيره على رسم
~~الكتب وذكر في كتابه حدثني فلان عن فلان إلى آخره ثم قال وإذا جاءك كتابي
~~هذا وفهمت ما فيه فحدث به عني فهذا صحيح
# وكذلك لو أرسل إليه رسولا فبلغه على هذه الصفة فإن رسول الله عليه السلام
~~كان مأمورا بتبليغ الرسالة وبلغ إلى قوم مشافهة وإلى آخرين بالكتاب والرسول
~~وكان ذلك تبليغا تاما
# وكذلك في زماننا يثبت من الخلفاء تقليد السلطنة والقضاء بالكتاب والرسول
~~بهذا الطريق كما يثبت بالمشافهة إلا أن المختار في الوجهين الأولين للراوي
~~أن يقول حدثني فلان وفي الوجهين الآخرين أن يقول أخبرني لأن في الوجهين
~~الأولين شافهه المحدث بالإسماع فيكون محدثا له وفي الوجهين الآخرين لم
~~يشافهه ولكنه مخبر له بكتابه فإن الكتاب ممن بعد كالخطاب ممن حضر والرسول
~~كالكتاب أو أقوى لأن معنى الضبط يوجد فيهما ثم الرسول ناطق والكتاب غير
~~ناطق
# وعلى هذا ذكر في الزيادات إذا حلف أن لا يتحدث بسر فلان أو لا يتكلم
~~PageV01P376 به فكتب به أو أرسل رسولا لم يحنث ولو تكلم به مشافهة يحنث ولو
~~حلف لا يخبر به فكتب أو أرسل يحنث بمنزلة ما لو تكلم به
# والدليل عليه أن الله تعالى أكرمنا بكتابه ورسوله ثم لا يجوز لأحد أن
~~يقول حدثني الله ولا كلمني الله إنما ذلك لموسى عليه الصلاة والسلام خاصة
~~كما قال تعالى ms385 @QB@ وكلم الله موسى تكليما @QE@ ويجوز أن يقول أخبرنا الله
~~بكذا أو أنبأنا ونبأنا فلهذا كان المختار في الوجهين الأولين حدثني وفي
~~الوجهين الآخرين أخبرني
# وأما الرخصة فيه فمما لا تكون فيه إسماع وذلك الإجازة والمناولة وشرط
~~الصحة في ذلك أن يكون ما في الكتاب معلوما للمجاز له مفهوما له وأن يكون
~~المجيز من أهل الضبط والإتقان قد علم جميع ما في الكتاب وإذا قال حينئذ
~~أجزت لك أن تروي عني ما في هذا الكتاب كان صحيحا لأن الشهادة تصح بهذه
~~الصفة فإن الشاهد إذا وقف على جميع ما في الصك وكان ذلك معلوما لمن عليه
~~الحق فقال أجزت لك أن تشهد علي بجميع ما في هذا الكتاب كان صحيحا فكذلك
~~رواية الخبر والأحوط للمجاز له أن يقول عند الرواية أجاز لي فلان فإن قال
~~أخبرني فهو جائز أيضا وليس ينبغي له أن يقول حدثني فإن ذلك مختص بالإسماع
~~ولم يوجد
# والمناولة لتأكيد الإجازة فيستوى الحكم فيما إذا وجدا جميعا أو وجدت
~~الإجازة وحدها
# فأما إذا كان المستجيز غير عالم بما في الكتاب فقد قال بعض مشايخنا إن
~~على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تصح هذه الإجازة وعلى قول أبي يوسف
~~رحمه الله تصح على قياس اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي وكتاب الشهادة
~~فإن علم الشاهد بما في الكتاب شرط في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولا
~~يكون شرطا في قول أبي يوسف رحمه الله لصحة أداء الشهادة
# قال رضي الله عنه والأصح عندي أن هذه الإجازة لا تصح في قولهم جميعا إلا
~~أن أبا يوسف استحسن هناك لأجل الضرورة فالكتب تشتمل على أسرار لا يريد
~~الكاتب والمكتوب إليه أن يقف عليها غيرهما وذلك لا يوجد في كتب الأخبار
# PageV01P377 ثم الخبر أصل الدين أمره عظيم وخطبه جسيم فلا وجه للحكم بصحة
~~تحمل الأمانة فيه قبل أن يصير معلوما مفهوما له ألا ترى أنه لو قرأ عليه
~~المحدث فلم يسمع ولم يفهم لم يجز له أن يروي والإجازة ms386 إذا لم يكن ما في
~~الكتاب معلوما له دون ذلك كيف تجوز الرواية بهذا القدر وإسماع الصبيان
~~الذين لا يميزون ولا يفهمون نوع تبرك استحسنه الناس فأما أن يثبت بمثله نقل
~~الدين فلا
# وكذلك من حضر مجلس السماع واشتغل بقراءة كتاب آخر غير ما يقرؤه القارىء
~~أو اشتغل بالكتابة لشيء آخر أو اشتغل بتحدث أو لغو أو لهو أو اشتغل عن
~~السماع لغفلة أو نوم فإن سماعه لا يكون صحيحا مطلقا له الرواية إلا أن
~~مقدار ما لا يمكن التحرز عنه من السهو والغفلة يجعل عفوا للضرورة فأما عند
~~القصد فهو غير معذور ولا يأمن أن يحرم بسبب ذلك حظه ونعوذ بالله فأما إذا
~~قال المحدث أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي فإن ذلك غير صحيح بالاتفاق بمنزلة
~~ما لو قال رجل لآخر اشهد علي بكل صك تجد فيه إقراري فقد أجزت لك ذلك فإن
~~ذلك باطل
# وقد نقل عن بعض أئمة التابعين أن سائلا سأله الإجازة بهذه الصفة فتعجب
~~وقال لأصحابه هذا يطلب مني أن أجيز له أن يكذب علي وبعض المتأخرين جوزوا
~~ذلك على وجه الرخصة لضرورة المستعجلين ولكن في هذه الرخصة سد باب الجهد في
~~الدين وفتح باب الكسل فلا وجه للمصير إليه
# فأما الكتب المصنفة التي هي مشهورة في أيدي الناس فلا بأس لمن نظر فيها
~~وفهم شيئا منها وكان متقنا في ذلك أن يقول قال فلان كذا أو مذهب فلان كذا
~~من غير أن يقول حدثني أو أخبرني لأنها مستفيضة بمنزلة الخبر المشهور وبعض
~~الجهال من المحدثين استبعدوا ذلك حتى طعنوا على محمد رحمه الله في كتبه
~~المصنفة
# وحكي أن بعضهم قال لمحمد بن الحسن رحمه الله أسمعت هذا كله من أبي حنيفة
~~فقال لا
# فقال أسمعته من PageV01P378 أبي يوسف فقال لا وإنما أخذنا ذلك مذاكرة
# فقال كيف يجوز إطلاق القول بأن مذهب فلان كذا أو قال فلان كذا بهذا
~~الطريق وهذا جهل لأن تصنيف كل صاحب مذهب معروف في أيدي الناس مشهور كموطأ
~~مالك ms387 رحمه الله وغير ذلك فيكون بمنزلة الخبر المشهور يوقف به على مذهب
~~المصنف وإن لم نسمع منه فلا بأس بذكره على الوجه الذي ذكرنا بعد أن يكون
~~أصلا معتمدا يؤمن فيه التصحيف والزيادة والنقصان
# فأما بيان طرق الحفظ فهو نوعان عزيمة ورخصة
# فالعزيمة فيه أن يحفظ المسموع من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداء وكان
~~هذا مذهب أبي حنيفة في الأخبار والشهادات جميعا ولهذا قلت روايته وهو طريق
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه للناس
# وأما الرخصة فيه أن يعتمد الكتاب إلا أنه إذا نظر في الكتاب فتذكر فهو
~~عزيمة أيضا ولكنه مشبه بالرخصة وإذا لم يتذكر فهو محض الرخصة على قول من
~~يجوز ذلك وقد بينا فيما سبق
# والأداء أيضا نوعان عزيمة ورخصة
# فالعزيمة أن يؤدي على الوجه الذي سمعه بلفظه ومعناه والرخصة فيه أن يؤدي
~~بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه وقد بينا ذلك
# ومن نوع الرخصة التدليس وهو أن يقول قال فلان كذا لمن لقيه ولكن لم يسمع
~~منه فيوهم السامعين أنه قد سمع ذلك منه وكان الأعمش والثوري يفعلان ذلك
~~وكان شعبة يأبى ذلك ويستبعده غاية الاستبعاد حتى كان يقول لأن أزني أحب إلي
~~من أن أدلس
# والصحيح القول الأول وقد بينا أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك فيقول الواحد
~~منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فإذا روجع فيه قال سمعته من
~~فلان يرويه عن رسول الله عليه السلام وما كان ينكر بعضهم على بعض ذلك
~~فعرفنا أنه لا بأس به وأن هذا النوع لا يكون تدليسا مطلقا فإنه لا يجوز
~~لأحد أن يسمي أحدا من الصحابة مدلسا وإنما التدليس المطلق أن يسقط اسم من
~~PageV01P379 رواه له ويروى عن راوي الأصل على قصد الترويج بعلو الإسناد فإن
~~هذا القصد غير محمود فأما إذا لم يكن على هذا القصد وإنما كان على قصد
~~التيسير على السامعين بإسقاط تطويل الإسناد عنهم أو على قصد التأكيد بالعزم
~~على أنه قول رسول الله عليه السلام قطعا ms388 فهذا لا بأس به وما نقل عن الصحابة
~~والتابعين محمول على هذا النوع
# وتجوز الرواية عمن اشتهر بهذا الفعل إذا علم أنه لا يدلس إلا فيما سمعه
~~عن ثقة فأما إذا كان يروي عمن ليس بثقة ويدلس بهذه الصفة لا تجوز الرواية
~~عنه بعدما اشتهر بالتدليس
# واختلف العلماء في فصل من هذا الجنس وهو أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا
~~أو نهينا عن كذا أو السنة كذا فالمذهب عندنا أنه لا يفهم من هذا المطلق
~~الإخبار بأمر رسول الله عليه السلام أو أنه سنة رسول الله
# وقال الشافعي في القديم ينصرف إلى ذلك عند الإطلاق وفي الجديد قال لا
~~ينصرف إلى ذلك بدون البيان لاحتمال أن يكون المراد سنة البلدان أو الرؤساء
~~حتى قال في كل موضع قال مالك رحمه الله السنة ببلدنا كذا فإنما أراد سنة
~~سليمان بن بلال وهو كان عريفا بالمدينة وعلى قوله القديم أخذ بقول سعيد بن
~~المسيب رضي الله عنه في العاجز عن النفقة إنه يفرق بينه وبين امرأته لأنه
~~حمل قول سعيد السنة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
# وكذلك أخذ بقوله في أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية بقول سعيد فيه
~~السنة فحمل ذلك على سنة رسول الله عليه السلام
# ولم نأخذ نحن بذلك لأنا علمنا أن مراده سنة زيد ورجحنا قول علي وعبد الله
~~رضي الله عنهما على قول زيد رضي الله عنه بالقياس الصحيح
# وحجتنا في ذلك أن الأمر والنهي يتحقق من غير رسول الله عليه السلام كما
~~يتحقق منه قال تعالى @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
~~@QE@ وعند الإطلاق لا يثبت إلا أدنى الكمال ألا ترى أن مطلق قول العالم
~~أمرنا بكذا لا يحمل على أنه أمر الله أنزله في كتابه نصا فكذلك لا يحمل على
~~أنه أمر رسول الله عليه السلام نصا لاحتمال أن يكون الآمر غيره ممن يجب
~~متابعته
# وكذلك السنة فقد قال عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي وقال
~~عليه السلام ms389 من سن سنة حسنة فله PageV01P380 أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم
~~القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وقد
~~ظهر من عادة الصحابة التقييد عند إرادة سنة رسول الله عليه السلام بالإضافة
~~إليه على ما قال عمر لصبي بن معبد هديت لسنة نبيك
# وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه السلام
~~أن نصلي فيهن
# وقال صفوان بن عسال رضي الله عنه ( أمرنا رسول الله عليه السلام إذا كنا
~~سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها ) الحديث
# فبهذا يتبين أنهم إذا أطلقوا هذا اللفظ فإنه لا يكون مرادهم الإضافة إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا ومع الاحتمال لا يثبت التعيين بغير دليل
# PageV01P381
# | فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره
# أما ما يلحقه من جهة الراوي فأربعة أقسام أحدها أن ينكر الرواية أصلا
~~والثاني أن يظهر منه مخالفة للحديث قولا أو عملا قبل الرواية أو بعدها أو
~~لم يعلم التاريخ والثالث أن يظهر منه تعيين شيء مما هو من محتملات الخبر
~~تأويلا أو تخصيصا والرابع أن يترك العمل بالحديث أصلا
# فأما الوجه الأول فقد اختلف فيه أهل الحديث من السلف فقال بعضهم بإنكار
~~الراوي يخرج الحديث من أن يكون حجة
# وقال بعضهم لا يخرج ( من أن يكون حجة ) وبيان هذا فيما رواه ربيعة عن
~~سهيل بن أبي صالح من حديث القضاء بالشاهد واليمين ثم قيل لسهيل إن ربيعة
~~يروي عنك هذا الحديث فلم يذكره وجعل يروي ويقول حدثني ربيعة عني وهو ثقة
# وقد عمل الشافعي بالحديث مع إنكار الراوي ولم يعمل به علماؤنا رحمهم الله
# وذكر سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي
~~عليه السلام قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث ثم
~~روى أن ابن جريج سأل الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه ثم عمل به محمد
~~والشافعي مع ms390 إنكار الراوي ولم يعمل به أبو حنيفة وأبو يوسف لإنكار الراوي
~~إياه وقالوا ينبغي أن يكون هذا الفصل على الاختلاف بين علمائنا رحمهم الله
~~بهذه الصفة واستدلوا عليه بما لو ادعى رجل عند قاض أنه قضى له بحق على هذا
~~الخصم ولم يعرف القاضي قضاءه فأقام المدعي شاهدين على قضائه بهذه الصفة فإن
~~على قول أبي يوسف لا يقبل القاضي هذه البينة ولا ينفذ قضاءه بها وعلى قول
~~محمد يقبلها وينفذ قضاءه فإذا ثبت هذا الخلاف بينهما في قضاء ينكره القاضي
~~فكذلك في حديث ينكره الراوي الأصل
# وعلى هذا ما يحكي من المحاورة التي جرت بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~في الرواية عن أبي حنيفة في ثلاث مسائل من PageV02P003 الجامع الصغير وقد
~~بيناها في شرح الجامع الصغير فإن محمدا ثبت على ما رواه عن أبي يوسف عنه
~~بعد إنكار أبي يوسف وأبو يوسف لم يعتمد رواية محمد عنه حين لم يتذكر
# وزعم بعض مشايخنا أن على قياس قول علمائنا ينبغي أن لا يبطل الخبر بإنكار
~~راوي الأصل إلا على قول زفر رحمه الله وردوا هذا إلى قول زوج المعتدة
~~أخبرتني أن عدتها قد انقضت وهي تنكر فإن على قول زفر لا يبقى الخبر معمولا
~~به بعد إنكارها وعندنا يبقى معمولا به إلا في حقها والأول أصح فإن جواز
~~نكاح الأخت والأربع له هنا عندنا باعتبار ظهور انقضاء العدة في حقه ( بقوله
~~) لكونه أمينا في الإخبار عن أمر بينه وبين ربه لا لاتصال الخبر بها ولهذا
~~لو قال انقضت عدتها ولم يضف الخبر إليها كان الحكم كذلك في الصحيح من
~~الجواب
# فأما الفريق الأول فقد احتجوا بحديث ذي اليدين رضي الله عنه فإن النبي
~~عليه السلام لما قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ( أحق ما يقول ذو اليدين
~~) فقالا نعم فقام فأتم صلاته وقبل خبرهما عنه وإن لم يذكره وعمر قبل خبر
~~أنس بن مالك عنه في أمان الهرمزان بقوله له أتكلم كلام حي وإن لم يذكر ذلك
~~ولأن ms391 النسيان غالب على الإنسان فقد يحفظ الإنسان شيئا ويرويه لغيره ثم ينسى
~~بعد مدة فلا يتذكره أصلا والراوي عنه عدل ثقة فبه يترجح جانب الصدق في خبره
~~ثم لا يبطل ذلك بنسيانه
# وهذا بخلاف الشهادة على الشهادة فإن شاهد الأصل إذا أنكره لم يكن للقاضي
~~أن يقضي بشهادته لأن الفرعي هناك ليس بشاهد على الحق ليقضي بشهادته وإنما
~~هو ثابت في نقل شهادة الأصلي ولهذا لو قال أشهد على فلان لا يكون صحيحا ما
~~لم يقل أشهدنى على شهادته وأمرني بالأداء فأنا أشهد على شهادته ثم القضاء
~~يكون بشهادة الأصلي ومع إنكار لا تثبت شهادته في مجلس القضاء فأما هنا
~~الفرعي إنما يروي الحديث باعتبار سماع صحيح له من الأصلي ولا يبطل ذلك
~~بإنكار الأصلي بناء على نسيانه
# وأما الفريق الثاني استدلوا بحديث عمار رضي الله عنه حين قال لعمر أما
~~تذكر إذ كنا في الإبل فأجنبت فتمعكت في التراب ثم سألت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن ذلك فقال أما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض فتمسح بهما وجهك
~~وذراعيك فلم PageV02P004 يرفع عمر رضي الله عنه رأسه ولم يعتمد روايته مع
~~أنه كان عدلا ثقة لأنه روى عنه ولم يتذكر هو ما رواه فكان لا يرى التيمم
~~للجنب بعد ذلك ولأن باعتبار تكذيب العادة يخرج الحديث من أن يكون حجة موجبة
~~للعمل كما قررنا فيما سبق وتكذيب الراوي أدل على الوهن من تكذيب العادة
~~وهذا لأن الخبر إنما يكون معمولا به إذا اتصل برسول الله عليه السلام وقد
~~انقطع هذا الاتصال بإنكار راوي الأصل لأن إنكاره حجة في حقه فتنتفي به
~~روايته الحديث أو يصير هو مناقضا بإنكاره ومع التناقض لا تثبت روايته وبدون
~~روايته لا يثبت الاتصال فلا يكون حجة كما في الشهادة على الشهادة وكما
~~يتوهم نسيان راوي الأصل يتوهم غلط راوي الفرع فقد يسمع الإنسان حديثا
~~فيحفظه ولا يحفظ من سمع منه فيظن أنه سمعه من فلان وإنما سمعه من غيره
~~فأدنى الدرجات فيه أن ms392 يقع التعارض فيما هو متوهم فلا يثبت الاتصال من جهته
~~ولا من جهة غيره لأنه مجهول وبالمجهول لا يثبت الاتصال
# وأما حديث ذي اليدين فإنما يحمل على أن النبي عليه السلام تذكر ذلك عند
~~خبرهما وهذا هو الظاهر فإنه كان معصوما عن التقرير على الخطأ وحديث عمر
~~محتمل لذلك أيضا فربما تذكر حين شهد به غيره فلهذا عمل به أو تذكر غفلة من
~~نفسه وشغل القلب بشيء في ذلك الوقت وقد يكون هذا للمرء بحيث يوجد شيء منه
~~ثم لا يذكره فأخذه بالاحتياط وجعله آمنا من هذا الوجه
# ونحن لا نمنع من مثل هذا الاحتياط وإنما ندعي أنه لا يبقى موجبا للعمل مع
~~إنكار راوي الأصل وكما أن راوي الفرع عدل ثقة فراوي الأصل كذلك وذلك يرجح
~~جانب الصدق في إنكاره أيضا فتتحقق المعارضة من هذا الوجه وأدنى ما فيه أن
~~يتعارض قولاه في الرواية والإنكار فيبقى الأمر على ما كان قبل روايته
# وأما الوجه الثاني وهو ما إذا ظهر منه المخالفة قولا أو عملا فإن كان ذلك
~~بتاريخ قبل الرواية فإنه لا يقدح في الخبر ويحمل على أنه كان ذلك مذهبه قبل
~~أن يسمع الحديث فلما سمع الحديث رجع إليه وكذلك إن لم يعلم التاريخ لأن
~~الحمل على أحسن الوجهين واجب ما لم يتبين خلافه وهو أن يكون ذلك منه قبل أن
~~يبلغه الحديث PageV02P005 ثم رجع إلى الحديث
# وأما إذا علم ذلك منه بتاريخ بعد الحديث فإن الحديث يخرج به من أن يكون
~~حجة لأن فتواه بخلاف الحديث أو عمله من أبين الدلائل على الانقطاع وأنه
~~الأصل للحديث فإن الحالات لا تخلو إما إن كانت الرواية تقولا منه لا عن
~~سماع فيكون واجب الرد أو تكون فتواه وعمله بخلاف الحديث على وجه قلة
~~المبالاة والتهاون بالحديث فيصير به فاسقا لا تقبل روايته أصلا أو يكون ذلك
~~منه عن غفلة ونسيان وشهادة المغفل لا تكون حجة فكذلك خبره أو يكون ذلك منه
~~على أنه علم انتساخ حكم الحديث وهذا أحسن ms393 الوجوه فيجب الحمل عليه تحسينا
~~للظن بروايته وعمله فإنه روى على طريق إبقاء الإسناد وعلم أنه منسوخ فأفتى
~~بخلافه أو عمل بالناسخ دون المنسوخ وكما يتوهم أن يكون فتواه أو عمله بناء
~~على غفلة أو نسيان يتوهم أن تكون روايته بناء على غلط وقع له وباعتبار
~~التعارض بينهما ينقطع الاتصال
# وبيان هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال يغسل
~~الإناء من ولوغ الكلب سبعا ثم صح من فتواه أنه يطهر بالغسل ثلاثا فحملنا
~~على أنه كان علم انتساخ هذا الحكم أو علم بدلالة الحال أن مراد رسول الله
~~عليه السلام الندب فيما وراء الثلاثة
# وقال عمر رضي الله عنه متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه السلام وأنا
~~أنهي عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج
# فإنما يحمل هذا على علمه بالانتساخ ولهذا قال ابن سيرين هم الذين رووا
~~الرخصة في المتعة وهم الذين نهوا عنها وليس في رأيهم ما يرغب عنه ولا في
~~نصيحتهم ما يوجب التهمة
# وأما في العمل فبيان هذا في حديث عائشة رضي الله عنها ( أيما امرأة نكحت
~~بغير إذن وليها ) ثم صح أنها زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي
~~الله عنهما فبعملها بخلاف الحديث يتبين النسخ وحديث ابن عمر رضي الله عنهما
~~أن النبي عليه السلام كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الرجوع
~~ثم قد صح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر سنين وكان لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة
~~الافتتاح فيثبت بعمله بخلاف الحديث نسخ الحكم
# وأما الوجه الثالث وهو تعيينه بعض محتملات الحديث فإن ذلك لا يمنع كون
~~الحديث معمولا به على ظاهره من قبل أنه إنما فعل ذلك بتأويل وتأويله لا
~~يكون PageV02P006 حجة على غيره وإنما الحجة الحديث وبتأويله لا يتغير ظاهر
~~الحديث فيبقى معمولا به على ظاهره وهو وغيره في التأويل والتخصيص سواء
# وبيان هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال
~~المتبايعان بالخيار ms394 ما لم يتفرقا وهذا يحتمل التفرق بالأقوال ويحتمل التفرق
~~بالأبدان ثم حمله ابن عمر على التفرق بالأبدان حتى روى عنه أنه كان إذا
~~أوجب البيع مشى هنيهة ولم نأخذ بتأويله لأن الحديث في احتمال كل واحد من
~~الأمرين كالمشترك فتعيين أحد المحتملين فيه يكون تأويلا لا تصرفا في الحديث
# وكذلك قال الشافعي رحمه الله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي
~~عليه السلام قال من بدل دينه فاقتلوه ثم قد ظهر من فتوى ابن عباس أن
~~المرتدة لا تقتل فقال هذا تخصيص لحق الحديث من الراوي وذلك بمنزلة التأويل
~~لا يكون حجة على غيره فأنا آخذ بظاهر الحديث وأوجب القتل على المرتدة
# وأما ترك العمل بالحديث أصلا فهو بمنزلة العمل بخلاف الحديث حتى يخرج به
~~من أن يكون حجة لأن ترك العمل بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم حرام كما أن العمل بخلافه حرام ومن هذا النوع ترك ابن عمر العمل بحديث
~~رفع اليدين عند الركوع كما بينا
# وأما ما يكون من جهة غير الراوي فهو قسمان أحدهما ما يكون من جهة الصحابة
~~والثاني ما يكون من جهة أئمة الحديث
# فأما ما يكون من الصحابة فهو نوعان على ما ذكره عيسى بن أبان رحمه الله
~~أحدهما أن يعمل بخلاف الحديث بعض الأئمة من الصحابة وهو ممن يعلم أنه لا
~~يخفى عليه مثل ذلك الحديث فيخرج الحديث به من أن يكون حجة لأنه لما انقطع
~~توهم أنه لم يبلغه ولا يظن به مخالفة حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم سواء رواه هو أو غيره فأحسن الوجوه فيه أنه علم انتساخه أو أن ذلك
~~الحكم لم يكن حتما فيجب حمله على هذا
# وبيانه فيما روى البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد
~~مائة ورجم بالحجارة ثم صح عن الخلفاء أنهم أبوا الجمع بين الجلد والرجم بعد
~~علمنا أنه لم يخف عليهم الحديث لشهرته فعرفنا به انتساخ هذا الحكم وكذلك صح
~~عن عمر ms395 رضي الله عنه قوله والله لا أنفي أحدا أبدا
# وقول علي رضي الله عنه كفى بالنفي فتنة مع علمنا أنه لم يخف عليهما
~~الحديث فاستدللنا به على انتساخ حكم الجمع بين الجلد والتغريب
# PageV02P007 وكذلك ما يروى أن عمر رضي الله عنه حين فتح السواد من بها
~~على أهلها وأبى أن يقسمها بين الغانمين مع علمنا أنه لم يخف عليه قسمة رسول
~~الله عليه السلام خيبر بين أصحابه حين افتتحها فاستدللنا به على أنه علم أن
~~ذلك لم يكن حكما حتما من رسول الله عليه السلام على وجه لا يجوز غيره في
~~الغنائم
# فإن قيل أليس أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يطبق في الصلاة بعد ما ثبت
~~انتساخه بحديث مشهور فيه أمر بالأخذ بالركب ثم خفي عليه ذلك حتى لم يجعل
~~عمله دليلا على أن الحديث الذي فيه أمر بالأخذ بالركب منسوخ أو أن الأخذ
~~بالركب لا يكون عينا في الصلاة قلنا ما خفي على ابن مسعود حديث الأمر
~~بالأخذ بالركب وإنما وقع عنده أنه على سبيل الرخصة فكان تلحقهم المشقة في
~~التطبيق مع طول الركوع لأنهم كانوا يخافون السقوط على الأرض فأمروا بالأخذ
~~بالركب تيسيرا عليهم لا تعيينا عليهم فلأجل هذا التأويل لم يترك العمل
~~بظاهر الحديث الذي فيه أمر بالأخذ بالركب
# والوجه الثاني أن يظهر منه العمل بخلاف الحديث وهو ممن يجوز أن يخفى عليه
~~ذلك الحديث فلا يخرج الحديث من أن يكون حجة بعمله بخلافه
# وبيان هذا فيما روي أن النبي عليه السلام رخص للحائض في أن تترك طواف
~~الصدر ثم صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها تقيم حتى تطهر فتطوف ولا تترك
~~بهذا العمل بالحديث الذي فيه رخصة لجواز أن يكون ذلك خفي عليه
# وكذلك ما يروى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان لا يوجب إعادة
~~الوضوء على من قهقه في الصلاة ولا يترك به العمل بالحديث الموجب للوضوء من
~~القهقهة في الصلاة لجواز أن يكون ذلك خفي عليه
# وكذلك ms396 قول ابن عمر لا يحج أحد عن أحد لا يمنع العمل بالحديث الوارد في
~~الإحجاج عن الشيخ الكبير لجواز أن يكون ذلك خفي عليه وهذا لأن الحديث معمول
~~به إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يترك العمل به باعتبار عمل
~~ممن هو دونه بخلافه وإنما تحمل فتواه بخلاف الحديث على أحسن الوجهين وهو
~~أنه إنما أفتى به برأيه لأنه خفي عليه النص ولو بلغه لرجع إليه فعلى من
~~يبلغه الحديث بطريق صحيح أن يأخذ به
# PageV02P008 وأما ما يكون من أئمة الحديث فهو الطعن في الرواة وذلك نوعان
~~مبهم ومفسر
# ثم المفسر نوعان ما لا يصلح أن يكون طعنا وما يصلح أن يكون
# والذي يصلح نوعان مجتهد فيه أو متفق عليه
# والمتفق عليه نوعان أن يكون ممن هو مشهور بالنصيحة والإتقان أو ممن هو
~~معروف بالتعصب والعداوة
# فأما الطعن المبهم فهو عند الفقهاء لا يكون جرحا لأن العدالة باعتبار
~~ظاهر الدين ثابت لكل مسلم خصوصا من كان من القرون الثلاثة فلا يترك ذلك
~~بطعن مبهم ألا ترى أن الشهادة أضيق من رواية الخبر في هذا
# ثم الطعن المبهم من المدعى عليه لا يكون جرحا فكذلك من المزكي ولا يمتنع
~~العمل بالشهادة لأجل الطعن المبهم فلأن لا يخرج الحديث بالطعن المبهم من أن
~~يكون حجة أولى
# وهذا للعادة الظاهرة أن الإنسان إذا لحقه من غير ما يسوءه فإنه يعجز عن
~~إمساك لسانه في ذلك الوقت حتى يطعن فيه طعنا مبهما إلا من عصمه الله تعالى
~~ثم إذا طلب منه تفسير ذلك لا يكون له أصل
# والمفسر الذي لا يصلح أن يكون طعنا لا يوجب الجرح أيضا وذلك مثل طعن بعض
~~المتعنتين في أبي حنيفة أنه دس ابنه ليأخذ كتب أستاذه حماد فكان يروي من
~~ذلك
# وهذا إن صح فهو لا يصلح طعنا بل هو دليل الإتقان فقد كان هو لا يستجيز
~~الرواية إلا عن حفظ والإنسان لا يقوى اعتماده على جميع ما يحفظه ففعل ذلك
~~ليقابل حفظه بكتب ms397 أستاذه فيزداد به معنى الإتقان
# وكذلك الطعن بالتدليس على من يقول حدثني فلان عن فلان ولا يقول قال حدثني
~~فلان فإن هذا لا يصلح أن يكون طعنا لأن هذا يوهم الإرسال وإذا كان حقيقة
~~الإرسال دليل زيادة الإتقان على ما بينا فما يوهم الإرسال كيف يكون طعنا
# ومنه الطعن بالتلبيس على من يكنى عن الراوي ولا يذكر اسمه ولا نسبه نحو
~~رواية سفيان الثوري بقوله حدثنا أبو سعيد من غير بيان يعلم به أن هذا ثقة
~~أو غير ثقة ونحو رواية محمد بقوله أخبرنا الثقة من غير تفسير فإن هذا محمول
~~على أحسن الوجوه وهو صيانة الراوي من أن يطعن فيه ( بعض ) من لا يبالي
~~وصيانة السامع من أن PageV02P009 يبتلى بالطعن في أحد من غير حجة على أن من
~~يكون مطعونا في بعض رواياته بسبب لا يوجب عموم الطعن فيه فذلك لا يمنع قبول
~~روايته والعمل به فيما سوى ذلك نحو الكلبي وأمثاله
# ثم سفيان الثوري ممن لا يخفى حاله في الفقه والعدالة ولا يظن به إلا أحسن
~~الوجوه
# وكذلك محمد بن الحسن فتحمل الكناية منهما عن الراوي على أنهما قصدا
~~صيانته وكيف يجعل ذلك طعنا والقول بأنه ثقة شهادة بالعدالة له
# ومن ذلك أيضا طعن بعض الجهال في محمد بن الحسن بأنه سأل عبد الله بن
~~المبارك رحمه الله أن يروي له أحاديث ليسمعها منه فأبى فلما قيل له في ذلك
~~فقال لا تعجبني أخلاقه
# فإن هذا إن صح لم يصلح أن يكون طعنا لأن أخلاق الفقهاء لا توافق أخلاق
~~الزهاد في كل وجع فهم بمحل القدوة والزهاد بمحل العزلة وقد يحسن في مقام
~~العزلة ما يقبح في مقام القدوة أو على عكس ذلك فكيف يصلح أن يكون هذا طعنا
~~لو صح مع أنه غير صحيح فقد روي عن ابن المبارك أنه قال لا بد أن يكون في كل
~~زمان من يحيي به الله للناس دينهم ودنياهم
# فقيل له من بهذه الصفة في هذا الزمان فقال محمد بن الحسن ms398
# فهذا يتبين أنه لا أصل لذلك الطعن
# ومن ذلك الطعن بركض الدواب فإن ذلك من عمل الجهاد لأن السباق على الأفراس
~~والأقدام مشروع ليتقوى به المرء على الجهاد فما يكون من جنسه مشروع لا يصلح
~~أن يكون طعنا
# ومن ذلك الطعن بكثرة المزاح فإن ذلك مباح شرعا إذا لم يتكلم بما ليس بحق
~~على ما روي أن النبي عليه السلام كان يمازح ولا يقول إلا حقا
# ولكن هذا بشرط أن لا يكون متخبطا مجازفا يعتاد القصد إلى رفع الحجة
~~والتلبيس به ألا ترى إلى ما روي أن عليا رضي الله عنه كان به دعابة
# وقد ذكر ذلك عمر حين ذكر اسمه في الشورى ولم يذكره على وجه الطعن فعرفنا
~~أن عينه لا يكون طعنا
# ومن ذلك الطعن بحداثة سن الراوي فإن كثيرا من الصحابة كانوا يروون في
~~حداثة سنهم منهم ابن عباس وابن عمر ولكن هذا بشرط الإتقان عند التحمل
~~PageV02P010 في الصغر وعند الرواية بعد البلوغ ولهذا أخذنا بحديث عبد الله
~~بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه في صدقة الفطر أنه نصف صاع من بر ورجحنا
~~حديثه على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في التقدير بصاع من بر لأن
~~حديثه أحسن متنا فذلك دليل الإتقان ووافقه رواية ابن عباس أيضا
# والشافعي أخذ بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في إثبات حق الرجوع
~~للوالد فيما يهب لولده وقد روي أنه نحله أبوه غلاما وهو ابن سبع سنين
~~فعرفنا أن مثل هذا لا يكون طعنا عند الفقهاء
# ومن ذلك الطعن بأن رواية الأخبار ليست بعادة له فإن أبا بكر الصديق رضي
~~الله عنه ما اعتاد الرواية ولا يظن بأحد أنه يطعن في حديثه بهذا السبب وقبل
~~رسول الله شهادة الأعرابي على رؤية هلال رمضان والأعرابي ما كان اعتاد
~~الرواية وقد كان في الصحابة من يمتنع من الرواية في عامة الأوقات وفيهم من
~~يشتغل بالرواية في عامة الأوقات ثم لم يرجح أحد رواية من اعتاد ذلك على من
~~لم ms399 يعتد الرواية وهذا لأن المعتبر هو الإتقان وربما يكون إتقان من لم تصر
~~الرواية عادة له فيما يروي أكثر من إتقان من اعتاد الرواية
# ومن ذلك الطعن بالاستكثار من تفريع مسائل الفقه فإن ذلك دليل الاجتهاد
~~وقوة الخاطر فيستدل به على حسن الضبط والاتقان فكيف يصلح أن يكون طعنا وما
~~يكون مجتهدا فيه الطعن بالإرسال وقد بينا أنه ليس بطعن عندنا لأنه دليل
~~تأكد الخبر وإتقان الراوي في السماع من غير واحد
# وأما الطعن المفسر بما يكون موجبا للجرح فإن حصل ممن هو معروف بالتعصب أو
~~متهم به لظهور سبب باعث له على العداوة فإنه لا يوجب الجرح وذلك نحو طعن
~~الملحدين والمتهمين ببعض الأهواء المضلة في أهل السنة وطعن بعض من ينتحل
~~مذهب الشافعي رحمه الله في بعض المتقدمين من كبار أصحابنا فإنه لا يوجب
~~الجرح لعلمنا أنه كان عن تعصب وعداوة
# فأما وجوه الطعن الموجب للجرح فربما ينتهي إلى أربعين وجها يطول الكتاب
~~بذكر تلك الوجوه ومن طلبها في كتاب الجرح والتعديل وقف عليها إن شاء الله
~~تعالى
# PageV02P011
# | فصل في بيان المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها وشرطها
# قال رضي الله عنه اعلم بأن الحجج الشرعية من الكتاب والسنة لا يقع بينهما
~~التعارض والتناقض وضعا لأن ذلك من أمارات العجز والله يتعالى عن أن يوصف به
~~وإنما يقع التعارض لجهلنا بالتاريخ فإنه يتعذر به علينا التمييز بين الناسخ
~~والمنسوخ ألا ترى أن عند العلم بالتاريخ لا تقع المعارضة بوجه ولكن المتأخر
~~ناسخ للمتقدم فعرفنا أن الواجب في الأصل طلب التاريخ ليعلم به الناسخ من
~~المنسوخ وإذا لم يوجد ذلك يقع التعارض بينهما في حقنا من غير أن يتمكن
~~التعارض فيما هو حكم الله تعالى في الحادثة ولأجل هذا يحتاج إلى معرفة
~~تفسير المعارضة وركنها وشرطها وحكمها
# فأما التفسير فهي الممانعة على سبيل المقابلة
# يقال عرض لي كذا أي استقبلني فمنعني مما قصدته ومنه سميت الموانع عوارض
~~فإذا تقابل الحجتان على سبيل المدافعة والممانعة سميت معارضة
# وأما الركن ms400 فهو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد
~~ما توجبه الأخرى كالحل والحرمة والنفي والإثبات لأن ركن الشيء ما يقوم به
~~ذلك الشيء وبالحجتين المتساويتين تقوم المقابلة إذا لا مقابلة للضعيف مع
~~القوي
# وأما الشرط فهو أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد وفي محل واحد لأن
~~المضادة والتنافي لا يتحقق بين الشيئين في وقتين ولا في محلين حسا وحكما
# ومن الحسيات الليل والنهار لا يتصور اجتماعهما في وقت واحد ويجوز أن يكون
~~بعض الزمان نهارا والبعض ليلا وكذلك السواد مع البياض مجتمعان في العين في
~~محلين ولا تصور لاجتماعهما في محل واحد
# ومن الحكميات النكاح فإنه يوجب الحل في المنكوحة والحرمة في أمها وبنتها
~~ولا يتحقق التضاد بينهما في محلين حتى صح إثباتهما بسبب واحد
# والصوم يجب في وقت والفطر في وقت آخر ولا يتحقق PageV02P012 معنى التضاد
~~بينهما باختلاف الوقت فعرفنا أن شرط التضاد والتمانع اتحاد المحل والوقت
# ومن الشرط أن يكون كل واحد منهما موجبا على وجه يجوز أن يكون ناسخا للآخر
~~إذا عرف التاريخ بينهما ولهذا قلنا يقع التعارض بين الآيتين وبين القراءتين
~~وبين السنتين وبين الآية والسنة المشهورة لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون
~~ناسخا إذا علم التاريخ بينهما على ما نبينه في باب النسخ
# ولا يقع التعارض بين القياسين لأن أحدهما لا يجوز أن يكون ناسخا للآخر
~~فإن النسخ لا يكون إلا فيما هو موجب للعلم والقياس لا يوجب ذلك ولا يكون
~~ذلك إلا عن تاريخ وذلك لا يتحقق في القياسين
# وكذلك لا يقع التعارض في أقاويل الصحابة لأن كل واحد منهما ( إنما ) قال
~~ذلك عن رأيه والرواية لا تثبت بالاحتمال وكما أن الرأيين من واحد لا يصلح
~~أن يكون أحدهما ناسخا للآخر فكذلك من اثنين
# وأما الحكم فنقول متى وقع التعارض بين الآيتين فالسبيل الرجوع إلى سبب
~~النزول ليعلم التاريخ بينهما فإذا علم ذلك كان المتأخر ناسخا للمتقدم فيجب
~~العمل بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ فإن لم يعلم ذلك فحينئذ ms401 يجب المصير
~~إلى السنة لمعرفة حكم الحادثة ويجب العمل بذلك إن وجد في السنة لأن
~~المعارضة لما تحققت في حقنا فقد تعذر علينا العمل بالآيتين إذ ليست إحداهما
~~بالعمل بها أولى من الأخرى والتحقق بما لو لم يوجد حكم الحادثة في الكتاب
~~فيجب المصير إلى السنة في معرفة الحكم
# وكذلك إن وقع التعارض بين السنتين ولم يعرف التاريخ فإنه يصار إلى ما بعد
~~السنة فيما يكون حجة في حكم الحادثة وذلك قول الصحابي أو القياس الصحيح على
~~ما بينا من قبل في الترتيب في الحجج الشرعية لأن عند المعارضة يتعذر العمل
~~بالمتعارضين ففي حكم العمل يجعل ذلك كالمعدوم أصلا
# وعلى هذا قلنا إذا ادعى رجلان نكاح امرأة وأقام كل واحد منهما البينة
~~وتعذر ترجيح إحدى البينتين بوجه من الوجوه فإنه تبطل الحجتان ويصير كأنه لم
~~يقم كل واحد منهما البينة
# PageV02P013 فأما إذا وقع التعارض بين القياسين فإن أمكن ترجيح أحدهما
~~على الآخر بدليل شرعي وذلك قوة في أحدهما لا يوجد مثله في الآخر يجب العمل
~~بالراجح ويكون ذلك بمنزلة معرفة التاريخ في النصوص وإن لم يوجد ذلك فإن
~~المجتهد يعمل بأيهما شاء لا باعتبار أن كل واحد منهما حق أو صواب فالحق
~~أحدهما والآخر خطأ على ما هو المذهب عندنا في المجتهد أنه يصيب تارة ويخطىء
~~أخرى ولكنه معذور في العمل به في الظاهر ما لم يتبين له الخطأ بدليل أقوى
~~من ذلك وهذا لأنه في طريق الاجتهاد مصيب وإن لم يقف على الصواب باجتهاده
~~وطمأنينة القلب إلى ما أدى إليه اجتهاده يصلح أن يكون دليلا في حكم العمل
~~شرعا عند تحقق الضرورة بانقطاع الأدلة
# قال عليه السلام المؤمن ينظر بنور الله وقال فراسة المؤمن لا تخطىء ولهذا
~~جوزنا التحري في باب القبلة عند انقطاع الأدلة الدالة على الجهة وحكمنا
~~بجواز الصلاة سواء تبين أنه أصاب جهة الكعبة أو أخطأ لأنه اعتمد في عمله
~~دليلا شرعيا وإليه أشار علي رضي الله عنه بقوله قبلة المتحري جهة قصده
# وإنما جعلناه مخيرا ms402 عند تعارض القياسين لأجل الضرورة لأنه إن ترك العمل
~~بهما للتعارض احتاج إلى اعتبار الحال لبناء حكم الحادثة عليه إذ ليس بعد
~~القياس دليل شرعي يرجع إليه في معرفة حكم الحادثة والعمل بالحال عمل بلا
~~دليل ولا إشكال أن العمل بدليل شرعي فيه احتمال الخطأ والصواب يكون أولى من
~~العمل بلا دليل ولكن هذه الضرورة إنما تتحقق في القياسين ولا تتحقق في
~~النصين لأنه يترتب عليهما دليل شرعي يرجع إليه في معرفة حكم الحادثة لهذا
~~لا يتخير هناك في العمل بأي النصين شاء
# وعلى هذا الأصل قلنا إذا كان في السفر ومعه إناءان في أحدهما ماء طاهر
~~وفي الآخر ماء نجس ولا يعرف الطاهر من النجس فإنه يتحرى للشرب ولا يتحرى
~~للوضوء بل يتيمم لأن في حق الشرب لا يجد بدلا يصير إليه في تحصيل مقصوده
~~فله أن يصير إلى التحري لتحقق الضرورة وفي حكم الطهارة يجد شيئا آخر يطهر
~~به عند العجز عن استعمال الماء الطاهر وهو التيمم فلا يتحقق فيه الضرورة
~~وبسبب المعارضة يجعل لعادم الماء فيصير إلى التيمم وقلنا في المساليخ إذا
~~استوت الذكية والميتة ففي حالة الضرورة بأن لم يجد حلالا سوى ذلك جاز له
~~التحري وعند عدم الضرورة بوجود طعام حلال لا يكون له أن يصير إلى التحري
~~ولهذا PageV02P014 لم يجوز التحري في الفروج أصلا عند اختلاط المعتقة عينا
~~بغير المعتقة لأن جواز ذلك باعتبار الضرورة ولا مدخل للضرورة في إباحة
~~الفرج بدون الملك بخلاف الطعام والشراب
# ثم إذا عمل بأحد القياسين وحكم بصحة عمله باعتبار الظاهر يصير ذلك لازما
~~له حتى لا يجوز له أن يتركه ويعمل بالآخر من غير دليل موجب لذلك
# وعلى هذا قلنا في الثوبين إذا كان أحدهما طاهرا والآخر نجسا وهو لا يجد
~~ثوبا آخر فإنه يصير إلى التحري لتحقق الضرورة فإنه لو ترك لبسهما لا يجد
~~شيئا آخر يقيم به فرض الستر الذي هو شرط جواز الصلاة وبعدما صلى في أحد
~~الثوبين بالتحري لا يكون له أن يصلي في ms403 الثوب الآخر لأنا حين حكمنا بجواز
~~الصلاة في ذلك الثوب فذلك دليل شرعي موجب طهارة ذلك الثوب والحكم بنجاسة
~~الثوب الآخر فلا تجوز الصلاة فيه بعد ذلك إلا بدليل أقوى منه
# فإن قيل أليس أنه لو تحرى عند اشتباه القبلة وصلى صلاة إلى جهة ثم وقع
~~تحريه على جهة أخرى يجوز له أن يصلي في المستقبل إلى الجهة الثانية ولم
~~يجعل ذلك دليلا على أن جهة القبلة ما أدى إليه اجتهاده في الابتداء قلنا
~~لأن هناك الحكم بجواز الصلاة إلى تلك الجهة لا يتضمن الحكم بكونها جهة
~~الكعبة لا محالة ألا ترى أنه وإن تبين له الخطأ بيقين بأن استدبر الكعبة
~~جازت صلاته وفي الثوب من ضرورة الحكم بجواز الصلاة في ثوب الحكم بطهارة ذلك
~~الثوب حتى إذا تبين أنه كان نجسا تلزمه إعادة الصلاة والعمل بالقياس من هذا
~~القبيل فإن صحة العمل بأحد القياسين يتضمن الحكم بكونه حجة للعمل به ظاهرا
~~ولهذا لو تبين نص بخلافه بطل حكم العمل به فلهذا كان العمل بأحد القياسين
~~مانعا له من العمل بالقياس الآخر بعد ما لم يتبين دليل أقوى منه
# ووجه آخر أن التعارض بين النصين إنما يقع لجهلنا بالتاريخ بينهما والجهل
~~لا يصلح دليلا على حكم شرعي من حيث العلم لا من حيث العمل والاختيار حكم
~~شرعي لا يجوز أن يثبت باعتبار هذا الجهل
# فأما التعارض بين القياسين باعتبار كون كل واحد منهما صالحا للعمل به في
~~أصل الوضع وإن كان أحدهما صوابا حقيقة والآخر خطأ ولكن من حيث الظاهر هو
~~معمول PageV02P015 به شرعا ما لم يتبين وجه الخطأ فيه فإثبات الخيار بينهما
~~في حكم العمل إذا رجح أحدهما بنوع فراسة يكون إثبات الحكم بدليل شرعي ثم
~~إذا عمل بأحدهما صح ذلك بالإجماع فلا يكون له أن ينقض ما نفذ من القضاء منه
~~بالإجماع ولا يصير إلى العمل بالآخر إلا بدليل هو أقوى من الأول
# فإن قيل لو ثبت الخيار له في العمل بالقياسين لكان يبقى خياره بعدما عمل
~~بأحدهما ms404 في حادثة حتى يكون له أن يعمل بالآخر في حادثة أخرى كما في كفارة
~~اليمين فإنه لو عين أحد الأنواع في تكفير يمين به يبقى خياره في تعيين نوع
~~آخر في كفارة يمين أخرى
# قلنا هناك التخيير ثبت على أن كل واحد من الأنواع صالح للتكفير به بدليل
~~موجب للعلم وهنا الخيار ما ثبت بمثل هذا الدليل بل باعتبار أن كل واحد
~~منهما صالح للعمل به ظاهرا مع علمنا بأن الحق أحدهما والآخر خطأ فبعد ما
~~تأيد أحدهما بنفوذ القضاء به لا يكون له أن يصير إلى الآخر إلا بدليل هو
~~أقوى من الأول وهذا لأن جهة الصواب تترجح بعمله فيما عمل به ومن ضرورته
~~ترجح جانب الخطأ في الآخر ظاهرا فما لم يرتفع ذلك بدليل سوى ما كان موجودا
~~عند العمل بأحدهما لا يكون له أن يصير إلى العمل بالآخر
# والحاصل أن فيما ليس فيه احتمال الانتقال من محل إلى محل إذا تعين المحل
~~بعمله لا يبقى له خيار بعد ذلك كالنجاسة في الثوب فإنها لا تحتمل الانتقال
~~من ثوب إلى ثوب فإذا تعين بصلاته في أحد الثوبين صفة الطهارة فيه والنجاسة
~~في الآخر لا يبقى له رأي في الصلاة في الثوب الآخر ما لم يثبت طهارته بدليل
~~موجب للعلم
# وفي باب القبلة فرض التوجه يحتمل الانتقال ألا ترى أنه انتقل من بيت
~~المقدس إلى الكعبة ومن عين الكعبة إلى الجهة إذا بعد من مكة ومن جهة الكعبة
~~إلى سائر الجهات إذا كان راكبا فإنه يصلي حيثما توجهت به راحلته فبعد ما
~~صلى بالتحري إلى جهة إذا تحول رأيه ينتقل فرض التوجه إلى تلك الجهة أيضا
~~لأن الشرط أن يكون مبتلى في التوجه عند القيام إلى الصلاة وإنما يتحقق هذا
~~إذا صلى إلى الجهة التي وقع عليها تحريه
# وكذلك حكم العمل بالقياس في المجتهدات فإن القضاء الذي نفذ بالقياس في
~~محل لا يحتمل الانتقال إلى محل آخر فيلزم ذلك
# فأما PageV02P016 فيما وراء ذلك الحكم محتمل للانتقال فإن الكلام في ms405 حكم
~~يحتمل النسخ وشرط العمل بالقياس أن يكون مبتلى بطلب الطريق باعتبار أصل
~~الوضع شرعا فإذا استقر رأيه على أن الصواب هو الآخر كان عليه أن يعمل في
~~المستقبل
# وعلى هذا الأصل قلنا إذا طلق إحدى امرأتيه بعينها ثم نسي أو أعتق أحد
~~المملوكين بعينه ثم نسي لا يثبت له خيار البيان لأن الواقع من الطلاق
~~والعتاق لا يحتمل الانتقال من محل إلى محل آخر وإنما ثبتت المعارضة بين
~~المحلين في حقه لجهله بالمحل الذي عينه عند الإيقاع وجهله لا يثبت الخيار
~~له شرعا وبمثله لو أوجب في أحدهما بغير عينه ابتداء كان له الخيار في
~~البيان لأن تعيين المحل كان مملوكا له شرعا كابتداء الإيقاع ولكنه بمباشرة
~~الإيقاع أسقط ما كان له من الخيار في أصل الإيقاع ولم يسقط ما كان له من
~~الخيار في التعيين فيبقى ذلك الخيار ثابتا له شرعا ومما يثبت فيه حكم
~~التعارض سؤر الحمار والبغل فقد تعارضت الأدلة في الحكم بطهارته ونجاسته وقد
~~بينا هذا في فروع الفقه ولكن لا يمكن المصير إلى القياس بعد هذا التعارض
~~لأن القياس لا يصلح لنصب الحكم به ابتداء فوجب العمل بدليل فيه بحسب
~~الإمكان وهو المصير إلى الحال فإن الماء كان طاهرا في الأصل فيبقى طاهرا
# نص عليه في غير موضع من النوادر حتى قال لو غمس الثوب في سؤر الحمار تجوز
~~الصلاة فيه ولا يتنجس العضو أيضا باستعماله لأنه عرق طاهر في الأصل
# وهذا الدليل لا يصلح أن يكون مطلقا أداء الصلاة به وحده لأن الحدث كان
~~ثابتا قبل استعماله فلا يزول باستعماله بيقين فشرطنا ضم التيمم إليه حتى
~~يحصل التيقن بالطهارة المطلقة لأداء الصلاة
# وكذلك الخنثى إذا لم يظهر فيه دليل يترجح به صفة الذكورة أو الأنوثة فإنه
~~يكون مشكل الحال يجعل بمنزلة الذكور في بعض الأحكام وبمنزلة الإناث في
~~البعض على حسب ما يدل عليه الحال في كل حكم
# وكذلك المفقود فإنه يجعل بمنزله الحي في مال نفسه حتى لا يورث عنه
~~وبمنزلة الميت ms406 في الإرث من الغير لأن أمره مشكل فوجب المصير إلى الحال لأجل
~~الضرورة والحكم بما يدل عليه الحال في كل حادثة
# PageV02P017 وأما بيان المخلص عن المعارضات فنقول يطلب هذا المخلص أولا
~~من نفس الحجة فإن لم يوجد فمن الحكم فإن لم يوجد فباعتبار الحال فإن لم
~~يوجد فبمعرفة التاريخ نصا فإن لم يوجد فبدلالة التاريخ
# فأما الوجه الأول وهو الطلب المخلص من نفس الحجة فبيانه من أوجه أحدها أن
~~يكون أحد النصين محكما والآخر مجملا أو مشكلا فإن بهذا يتبين أن التعارض
~~حقيقة غير موجود بين النصين وإن كان موجودا ظاهرا فيصار إلى العمل بالحكم
~~دون المجمل والمشكل
# وكذلك إن كان أحدهما نصا من الكتاب أو السنة المشهورة والآخر خبر الواحد
# وكذلك إن كان أحدهما محتملا للخصوص فإنه ينتفي معنى التعارض بتخصيصه
~~بالنص الآخر
# وبيانه من الكتاب في قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
~~@QE@ وقوله تعالى في المستأمن @QB@ ثم أبلغه مأمنه @QE@ فإن التعارض يقع
~~بين النصين ظاهرا ولكن قوله @QB@ فاقطعوا أيديهما @QE@ عام يحتمل الخصوص
~~فجعلنا قوله تعالى @QB@ ثم أبلغه مأمنه @QE@ دليل تخصيص المستأمن من ذلك
# ومن السنة قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
~~فإن ذلك وقتها ونهيه عن الصلاة في ثلاث ساعات فالتعارض بين النصين ثبت
~~ظاهرا ولكن قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها بعرض التخصيص فيجعل النص
~~الآخر دليل التخصيص حتى ينتفي به التعارض
# وكذلك إن ظهر عمل الناس بأحد النصين دون الآخر لأن الذي ظهر العمل به بين
~~الناس ترجح بدليل الإجماع فينتفي به معنى التعارض بينهما مع أن الظاهر أن
~~اتفاقهم على العمل به لكونه متأخرا ناسخا لما كان قبله وبالعلم بالتاريخ
~~ينتفي التعارض فكذلك بالإجماع الدال عليه وإن كان المعمول به سابقا فذلك
~~دليل على أن الآخر مؤول أو سهو من بعض الرواة إن كان في الأخبار لأن
~~المنسوخ إذا اشتهر فناسخه يشتهر بعده أيضا كما اشتهر تحريم المتعة بعد
~~الإباحة واشتهر إباحة زيارة القبور وإمساك لحوم الأضاحي والشرب في ms407 الأواني
~~بعد النهي PageV02P018 ولو اشتهر الناسخ لما أجمعوا على العمل بخلافه فبهذا
~~الطريق تنتفي المعارضة وكما ينتفي التعارض بدليل الإجماع يثبت التعارض
~~بدليل الإجماع فإن النبي عليه السلام سئل عن ميراث العمة والخالة فقال لا
~~شيء لهما وقال الخال وارث من لا وارث له فمن حيث الظاهر لا تعارض بين
~~الحديثين لأن كل واحد منهما في محل آخر ولكن ثبت بإجماع الناس أنه لا فرق
~~بين الخال والخالة والعمة في صفة الوراثة فباعتبار هذا الإجماع يقع التعارض
~~بين النصين ثم رجح علماؤنا المثبت منهما ورجح الشافعي ما كان معلوما
~~باعتبار الأصل وهو عدم استحقاق الميراث
# وبيان الطلب المخلص من حيث الحكم أن التعارض إنما يقع للمدافعة بين
~~الحكمين فإن كان الحكم الثابت بأحد النصين مدفوعا بالآخر لا محالة فهو
~~التعارض حقيقة وإن أمكن إثبات حكم بكل واحد من النصين سوى الحكم الآخر لا
~~تتحقق المدافعة فينتفي التعارض
# وبيان ذلك في قوله تعالى @QB@ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان @QE@ مع
~~قوله تعالى @QB@ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم @QE@ فبين النصين تعارض من
~~حيث الظاهر في يمين الغموس فإنها من كسب القلوب ولكنها غير معقودة لأنها لم
~~تصادف محل عقد اليمين وهو الخبر الذي فيه رجاء الصدق ولكن انتفى هذا
~~التعارض باعتبار الحكم فإن المؤاخذة المذكورة في قوله تعالى @QB@ بما عقدتم
~~الأيمان @QE@ هي المؤاخذة بالكفارة في الدنيا وفي قوله تعالى @QB@ بما كسبت
~~قلوبكم @QE@ المؤاخذة بالعقوبة في الآخرة لأنه أطلق المؤاخذة فيها
~~والمؤاخذة المطلقة تكون في دار الجزاء فإن الجزاء بوفاق العمل فأما في
~~الدنيا فقد يبتلى المطيع ليكون تمحيصا لذنوبه وينعم على العاصي استدراجا
~~فبهذا الطريق تبين أن الحكم الثابت في أحد النصين غير الحكم الثابت في
~~الآخر وإذا انتفت المدافعة بين الحكمين ظهر المخلص عن التعارض
# فأما المخلص بطريق الحال فبيانه في قوله تعالى @QB@ ولا تقربوهن حتى
~~يطهرن @QE@ بالتخفيف في إحدى القراءتين وبالتشديد في الأخرى فبينهما تعارض
~~في الظاهر لأن حتى للغاية وبين امتداد الشيء إلى غاية وبين قصوره دونها
~~منافاة والإطهار هو ms408 الاغتسال والطهر يكون بانقطاع الدم فبين امتداد حرمة
~~القربان إلى الاغتسال وبين ثبوت حل القربان عند انقطاع الدم منافاة ولكن
~~باعتبار الحال ينتفي هذا التعارض وهو أن بالتخفيف على حال ما إذا كان
~~أيامها عشرة لأن الطهر بالانقطاع إنما يتيقن به في تلك الحالة فإن الحيض لا
~~يكون أكثر من عشرة أيام فأما فيما دون العشرة لا يثبت الطهر بالانقطاع
~~بيقين لتوهم أن يعاودها الدم ويكون ذلك حيضا فتمتد حرمة القربان إلى
~~الإطهار بالاغتسال
# وكذلك قوله تعالى @QB@ وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ فالتعارض يقع في الظاهر
~~تحمل القراءة PageV02P019 بالتشديد على حال ما إذا كان أيامها دون العشرة
~~والقراءة بين القراءة بالنصب الذي يجعل الرجل عطفا على المغسول والقراءة
~~بالخفض الذي يجعل الرجل عطفا على الممسوح ( ثم ) تنتفي هذه المعارضة بأن
~~تحمل القراءة بالخفض على حال ما إذا كان لابسا للخف بطريق أن الجلد الذي
~~استتر به الرجل يجعل قائما مقام بشرة الرجل فإنما ذكر الرجل عبارة عنه بهذا
~~الطريق والقراءة بالنصب على حال ظهور القدم فإن الفرض في هذه الحالة غسل
~~الرجلين عينا
# فأما طلب المخلص من حيث التاريخ فهو أن يعلم بالدليل التاريخ فيما بين
~~النصين فيكون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم
# وبيان هذا فيما قال ابن مسعود رضي الله عنه في عدة المتوفى عنها زوجها
~~إذا كانت حاملا محتجا به على من يقول إنها تعتد بأبعد الأجلين فإنه قال من
~~شاء باهلته أن سورة النساء القصرى @QB@ وأولات الأحمال أجلهن @QE@ نزلت بعد
~~سورة النساء الطولى @QB@ يتربصن بأنفسهن @QE@ فجعل التأخر دليل النسخ
~~فعرفنا أنه كان معروفا فيما بينهم أن المتأخر من النصين ناسخ للمتقدم
# فأما طلب المخلص بدلالة التاريخ وهو أن يكون أحد النصين موجبا للحظر
~~والآخر موجبا للإباحة نحو ما روي أن النبي عليه السلام نهى عن أكل الضب
~~وروي أنه رخص فيه وما روي أنه عليه السلام نهى عن أكل الضبع وروي أنه عليه
~~السلام رخص فيه فإن التعارض بين النصين ثابت من حيث الظاهر ثم ينتفي ذلك
~~بالمصير إلى دلالة ms409 التاريخ وهو أن النص الموجب للحظر يكون متأخرا عن الموجب
~~للإباحة فكان الأخذ به أولى
# وبيان ذلك وهو أن الموجب للإباحة يبقى ما كان على ما كان على طريقة بعض
~~مشايخنا لكون الإباحة أصلا في الأشياء كما أشار إليه محمد في كتاب الإكراه
~~وعلى أقوى الطريقين باعتبار أن قبل مبعث PageV02P020 رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كانت الإباحة ظاهرة في هذه الأشياء فإن الناس لم يتركوا سدى في
~~شيء من الأوقات ولكن في زمان الفترة الإباحة كانت ظاهرة في الناس وذلك باق
~~إلى أن ثبت الدليل الموجب للحرمة في شريعتنا فبهذا الوجه يتبين أن الموجب
~~للحظر متأخر وهذا لأنا لو جعلنا الموجب للإباحة متأخرا احتجنا إلى إثبات
~~نسخين نسخ الإباحة الثابتة في الابتداء بالنص الموجب للحظر ثم نسخ الحظر
~~بالنص الموجب للإباحة وإذا جعلنا نص الحظر متأخرا احتجنا إلى إثبات النسخ
~~في أحدهما خاصة فكان هذا الجانب أولى ولأنه قد ثبت بالاتفاق نسخ حكم
~~الإباحة بالحظر
# وأما نسخ حكم الحظر بالإباحة فمحتمل فبالاحتمال لا يثبت النسخ ولأن النص
~~الموجب للحظر فيه زيادة حكم وهو نيل الثواب بالانتهاء عنه واستحقاق العقاب
~~بالإقدام عليه وذلك ينعدم في النص الموجب للإباحة فكان تمام الاحتياط في
~~إثبات التاريخ بينهما على أن يكون الموجب للحظر متأخرا والأخذ بالاحتياط
~~أصل في الشرع
# واختلف مشايخنا فيما إذا كان أحد النصين موجبا للنفي والآخر موجبا
~~للإثبات فكان الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول المثبت أولى من النافي
~~لأن المثبت أقرب إلى الصدق من النافي ولهذا قبلت الشهادة على الإثبات دون
~~النفي
# وكان عيسى بن أبان رحمه الله يقول تتحقق المعارضة بينهما لأن الخبر
~~الموجب للنفي معمول به كالموجب للإثبات وما يستدل به على صدق الراوي في
~~الخبر الموجب للإثبات فإنه يستدل بعينه على صدق الراوي في الخبر الموجب
~~للنفي
# واختلف عمل المتقدمين من مشايخنا في مثل هذين النصين فإنه روي أن رسول
~~الله عليه السلام تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم وروي أنه تزوجها وهو
~~حلال ms410 ثم أخذنا برواية من روى أنه تزوجها وهو محرم والإثبات في الرواية
~~الأخرى لأنهم اتفقوا أن العقد كان بعد إحرامه فمن روى أنه تزوجها وهو حلال
~~فهو المثبت للتحلل من الإحرام قبل العقد ثم لم يرجح المثبت على النافي هنا
# وروي أن بريرة أعتقت وزوجها كان حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وروي أنها أعتقت وزوجها عبد ولا خلاف أن زوجها كان عبدا في الأصل فكان
~~الإثبات في رواية من روى أن زوجها كان حرا حين أعتقت فأخذنا بذلك فهذا يدل
~~على أن الترجيح PageV02P021 يحصل بالإثبات
# وروي أن النبي عليه السلام رد ابنته زينب على أبي العاص رضي الله عنهما
~~بنكاح جديد وروي أنه ردها عليه بالنكاح الأول والإثبات في رواية من روى أنه
~~ردها عليه بعقد جديد وبذلك أخذنا فهو دليل على أن الترجيح يحصل بالإثبات
# وذكر في كتاب الاستحسان إذا أخبر عدل بطهارة الماء وعدل آخر بنجاسته فإنه
~~يتعارض الخبران والإثبات في خبر من أخبر بنجاسته ثم لم يرجح الخبر به
# وقال في التزكية الشاهد إذا عدله واحد وجرحه آخر فإن الجرح يكون أولى لأن
~~في خبره إثباتا
# فإذا تبين من أصول علمائنا هذا كله فلا بد من طلب وجه يحصل به التوفيق
~~بين هذه الفصول ويستمر المذهب عليه مستقيما
# وذلك الوجه أن خبر النفي إما أن يكون لدليل يوجب العلم به أو لعدم الدليل
~~المثبت أو يكون مشتبها فإن كان لدليل يوجب العلم به فهو مساو للمثبت وتتحقق
~~المعارضة بينهما وعلى هذا قال في السير الكبير إذا قالت المرأة سمعت زوجي
~~يقول المسيح ابن الله فبنت منه وقال الزوج إنما قلت المسيح ابن الله قول
~~النصارى أو وقالت النصارى المسيح ابن الله فالقول قوله فإن شهد للمرأة
~~شاهدان
# وقالا لم نسمع من الزوج هذه الزيادة
# فالقول قوله أيضا وإن قالا لم يقل هذه الزيادة قبلت الشهادة وفرق بينهما
# وكذا لو ادعى الاستثناء في الطلاق وشهد الشهود أنه لم يستثن قبلت الشهادة
~~وهذه شهادة على النفي ms411 ولكنها عن دليل موجب للعلم به وهو أن ما يكون من باب
~~الكلام فهو مسموع من المتكلم لمن كان بالقرب منه وما لم يسمع منه يكون
~~دندنة لا كلاما فإذا قبلت الشهادة على النفي إذا كان عن دليل كما تقبل على
~~الإثبات قلنا في الخبر أيضا يقع التعارض بين النفي والإثبات
# فأما إذا كان خبر النفي لعدم العلم بالإثبات فإنه لا يكون معارضا للمثبت
~~لأنه خبر لا عن دليل موجب بل عن استصحاب حال وخبر المثبت عن دليل موجب له
~~ولأن السامع والمخبر في هذا النوع سواء فإن السامع غير عالم بالدليل المثبت
~~كالمخبر بالنفي فلو جاز أن يكون هذا PageV02P022 الخبر معارضا لخبر المثبت
~~لجاز أن يكون علم السامع معارضا لخبر المثبت
# وإن كان الحال مشتبها فإنه يجب الرجوع إلى الخبر بالنفي واستفساره عما
~~يخبر به ثم التأمل في كلامه فإن ظهر أنه اعتمد في خبره دليلا موجبا العلم
~~به فهو نظير القسم الأول وإلا فهو نظير القسم الثاني
# ففي مسألة التزكية من يزكي الشاهد فقد عرفنا أنه إنما يزكيه لعدم العلم
~~بسبب الجرح منه إذ لا طريق لأحد إلى الوقوف على جميع أحوال غيره حتى يكون
~~إخباره عن تزكيته عن دليل موجب العلم به والذي جرحه فخبره مثبت الجرح
~~العارض لوقوفه على دليل موجب له فلهذا جعل خبره أولى
# وفي طهارة الماء ونجاسته المخبر بالطهارة يعتمد دليلا لأنه توقف على
~~طهارة الماء حقيقة فإن الماء الذي نزل من السماء إذا أخذه الإنسان في إناء
~~طاهر وكان بمرأى العين منه إلى وقت الاستعمال فإنه يعلم طهارته بدليل موجب
~~له كما أن المخبر بنجاسته يعتمد الدليل فتتحقق المعارضة بين الخبرين
# وعلى هذا أثبتنا المعارضة في حديث نكاح ميمونة لأن المخبر بأنه كان محرما
~~اعتمد دليلا والمخبر بأنه كان حلالا اعتمد أيضا في خبره الدليل الموجب له
~~فإن هيئة المحرم ظاهرا يخالف هيئة الحلال فتتحقق المعارضة من هذا الوجه
~~ويجب المصير إلى طلب الترجيح من جهة إتقان الراوي لما تعذر الترجيح من ms412 نفس
~~الحجة فأخذنا برواية ابن عباس رضي الله عنهما لأنه روى القصة على وجهها
~~وذلك دليل إتقانه ولأن يزيد بن الأصم لا يعادله في الضبط والاتقان
# وحديث رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص رجحنا فيه
~~المثبت للنكاح الجديد لأن من نفى ذلك فهو لم يعتمد في نفيه دليلا موجبا
~~العلم به بل عدم الدليل للإثبات وهو مشاهدة النكاح الجديد فتبنى روايته على
~~استصحاب الحال وهو أنه عرف النكاح بينهما فيما مضى وشاهد ردها عليه فروى
~~أنه ردها بالنكاح الأول
# وفي حديث بريرة رجحنا الخبر المثبت لحرية الزوج عند عتقها لأن من يروي
~~أنه كان عبدا فهو لم يعتمد في خبره دليلا موجبا لنفي الحرية ولكن بنى خبره
~~على استصحاب الحال لعدم علمه بدليل المثبت للحرية فلهذا رجحنا المثبت
# ومن هذا النوع رواية أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان قارنا في
~~حجة الوداع ورواية جابر رضي الله عنه أنه كان مفردا بالحج فإنا رجحنا خبر
~~المثبت للقران لأن من روى الإفراد PageV02P023 فهو ما اعتمد دليلا موجبا
~~نفى القران ولكنه عدم الدليل الموجب للعلم به وهو أنه لم يسمع تلبيته
~~بالعمرة وسمع التلبية بالحج وروي أنه كان مفردا
# ومن ذلك حديث بلال رضي الله عنه أن النبي عليه السلام لم يصل في الكعبة
~~مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى فيها عام الفتح فإنهم اتفقوا أنه
~~ما دخلها يومئذ إلا مرة ومن أخبر أنه لم يصل فيها ( فإنه ) لم يعتمد دليلا
~~موجبا للعلم به ولكنه لم يعاين صلاته فيها والآخر عاين ذلك فكان المثبت
~~أولى من النافي
# ومن أهل النظر من يقول يتخلص عن التعارض بكثرة عدد الرواة حتى إذا كان
~~أحد الخبرين يرويه واحد والآخر يرويه اثنان فالذي يرويه اثنان أولى بالعمل
~~به
# واستدلوا بمسألة كتاب الاستحسان في الخبر بطهارة الماء ونجاسته وحل
~~الطعام وحرمته أنه إذا كان المخبر بأحد الأمرين اثنين وبالآخر واحدا فإنه
~~يؤخذ بخبر الاثنين وهذا لأن خبر ms413 المثنى حجة تامة في الشهادات بخلاف خبر
~~الواحد فطمأنينة القلب إلى خبر المثنى أكثر وقد اشتهر عن الصحابة الاعتماد
~~على خبر المثنى دون الواحد على ما سبق بيانه
# وكذلك يتخلص عن التعارض أيضا بحرية الراوي استدلالا بما ذكر في الاستحسان
~~أنه متى كان المخبر بأحد الأمرين حرين وبالآخر عبدين فإنه يؤخذ بخبر الحرين
# قال رضي الله عنه والذي يصح عندي أن هذا النوع من الترجيح قول محمد رحمه
~~الله خاصة فقد ذكر نظيره في السير الكبير قال أهل العلم بالسير ثلاث فرق
~~أهل الشام وأهل الحجاز وأهل العراق فكل ما اتفق فيه الفريقان ( منهم ) على
~~قول أخذت بذلك وتركت ما انفرد به فريق واحد
# وهذا ترجيح بكثرة القائلين صار إليه محمد وأبى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف
# والصحيح ما قالا فإن كثرة العدد لا يكون دليل قوة الحجة قال تعالى @QB@
~~ولكن أكثر الناس لا يعلمون @QE@ وقال تعالى @QB@ وما أكثر الناس ولو حرصت
~~بمؤمنين @QE@ وقال تعالى @QB@ ما يعلمهم إلا قليل @QE@ وقال تعالى @QB@
~~وقليل ما هم @QE@ ثم السلف من الصحابة وغيرهم لم يرجحوا بكثرة العدد في باب
~~العمل بأخبار الآحاد فالقول به يكون PageV02P024 قولا بخلاف إجماعهم ولما
~~اتفقنا أن خبر الواحد موجب للعمل كخبر المثنى فيتحقق التعارض بين الخبرين
~~بناء على هذا الإجماع أرأيت لو وصل إلى السامع أحد الخبرين بطرق والآخر
~~بطريق واحد أكان يرجح ما وصل إليه بطرق إذا كان راوي الأصل واحدا فهذا لا
~~يقول به أحد ولا يؤخذ حكم رواية الأخبار من حكم الشهادات ألا ترى أن في
~~رواية الأخبار يقع التعارض بين خبر المرأة وخبر الرجل وبين خبر المحدود في
~~القذف بعد التوبة وخبر غير المحدود وبين خبر المثنى وخبر الأربعة وإن كان
~~يظهر التفاوت بينهما في الشهادات حتى يثبت بشهادة الأربعة ما لا يثبت
~~بشهادة الاثنين وهو الزنا
# وكذلك طمأنينة القلب إلى قول الأربعة أكثر ومع ذلك تتحقق المعارضة بين
~~شهادة الاثنين وشهادة الأربعة في الأموال ليعلم أنه لا يؤخذ حكم الحادثة من
~~حادثة أخرى ما ms414 لم تعلم المساواة بينهما من كل وجه
# وإنما رجح خبر المثنى على خبر الواحد وخبر الحرين على خبر العبدين في
~~مسألة الاستحسان لظهور الترجيح في العمل به فيما يرجع إلى حقوق العباد فأما
~~في أحكام الشرع فخبر الواحد وخبر المثنى في وجوب العمل به سواء
# ومن هذه الجملة إذا كان في أحد الخبرين زيادة لم تذكر تلك الزيادة في
~~الخبر الثاني فمذهبنا فيه أنه إذا كان الراوي واحدا يؤخذ بالمثبت للزيادة
~~ويجعل حذف تلك الزيادة في بعض الطرق محالا على قلة ضبط الراوي وغفلته عن
~~السماع وذلك مثل ما يرويه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال
~~إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا وفي رواية أخرى
~~لم تذكر هذه الزيادة فأخذنا بما فيه إثبات هذه الزيادة وقلنا لا يجري
~~التحالف إلا عند قيام السلعة
# و محمد والشافعي يقولان نعمل بالحديثين لأن العمل بهما ممكن فلا نشتغل
~~بترجيح أحدهما في العمل به
# والصحيح ما قلنا لوجهين أحدهما أن أصل الخبر واحد وذلك متيقن به وكونهما
~~خبرين محتمل وبالاحتمال لا يثبت الخبر وإذا كان الخبر واحدا فحذف الزيادة
~~من بعض الرواة ليس له طريق سوى ما قلنا
# والثاني أنا لو جعلناهما خبرين لم يكن للزيادة المذكورة في أحدهما فائدة
~~فيما يرجع إلى بيان الحكم لأن الحكم واحد في الخبرين ولا يجوز حمل كلام
~~رسول الله على ما فيه إخلاؤه عن الفائدة
# فأما إذا اختلف الراوي فقد علم أنهما خبران وأن النبي PageV02P025 عليه
~~السلام إنما قال كل واحد منهما في وقت آخر فيجب العمل بهما عند الإمكان كما
~~هو مذهبنا في أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين
# وبيان هذا فيما روي أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الطعام قبل القبض
~~وقال لعتاب بن أسيد رضي الله عنه انههم عن أربعة عن بيع ما لم يقبضوا فإنا
~~نعمل بالحديثين ولا نجعل المطلق منهما محمولا على المقيد بالطعام حتى لا
~~يجوز بيع سائر العروض قبل القبض كما ms415 لا يجوز بيع الطعام
# وأهل الحديث يجعلون الرواة في هذا طبقات فيقولون إذا كانت الزيادة يرويها
~~من هو في الطبقة العليا يجب الأخذ بذلك وإن كانت الزيادة إنما يرويها من
~~ليس في الطبقة العليا ويروي الخبر بدون الزيادة من هو في الطبقة العليا
~~فإنه يثبت التعارض بينهما
# وكذلك قالوا في خبر يروى موقوفا على بعض الصحابة بطريق ومرفوعا إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بطريق فإن كان يرويه عن رسول الله عليه السلام من
~~هو في الطبقة العليا فإنه يثبت مرفوعا وإن كان إنما يرويه عن رسول الله
~~عليه السلام من ليس في الطبقة العليا ويرويه موقوفا من هو في الطبقة العليا
~~فإنه يثبت موقوفا
# وكذلك قالوا في المسند والمرسل ولكن الفقهاء لم يأخذوا بهذا القول لأن
~~الترجيح عند أهل الفقه يكون بالحجة لا بأعيان الرجال والله أعلم
#
# | باب البيان
# قال رضي الله عنه اختلفت عبارة أصحابنا في معنى البيان
# قال أكثرهم هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلا عما تستر به
# وقال بعضهم هو ظهور المراد للمخاطب والعلم بالأمر الذي حصل له عند الخطاب
~~وهو اختيار أصحاب الشافعي لأن الرجل يقول بان لي هذا المعنى بيانا أي ظهر
~~وبانت المرأة من زوجها بينونة أي حرمت وبان الحبيب بينا أي بعد وكل ذلك
~~عبارة عن الانفصال والظهور ولكنها بمعان مختلفة فاختلفت المصادر بحسبها
# والأصح هو الأول أن المراد هو الإظهار فإن أحدا من العرب لا يفهم من
~~إطلاق لفظ البيان العلم الواقع للمبين له ولكن إذا قال الرجل بين فلان كذا
~~بيانا واضحا فإنما يفهم PageV02P026 منه أنه أظهره إظهارا لا يبقى معه شك
~~وإذا قيل فلان ذو بيان فإنما يراد به الإظهار أيضا وقول رسول الله إن من
~~البيان لسحرا يشهد لما قلنا إنه عبارة عن الإظهار وقال تعالى @QB@ هذا بيان
~~للناس @QE@ وقال تعالى @QB@ علمه البيان @QE@ والمراد الإظهار وقد كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم مأمورا بالبيان للناس قال تعالى @QB@ لتبين للناس
~~ما نزل إليهم @QE@ وقد علمنا أنه بين ms416 للكل
# ومن وقع له العلم ببيانه أقر ومن لم يقع له العلم أصر
# ولو كان البيان عبارة عن العلم الواقع للمبين لما كان هو متمما للبيان في
~~حق الناس كلهم
# وقول من يقول من أصحابنا حد البيان هو الإخراج عن حد الإشكال إلى التجلي
~~ليس بقوي فإن هذا الحد أشكل من البيان والمقصود بذكر الحد زيادة كشف الشيء
~~لا زيادة الإشكال فيه ثم هذا الحد لبيان المجمل خاصة والبيان يكون فيه وفي
~~غيره
# ثم المذهب عند الفقهاء وأكثر المتكلمين أن البيان يحصل بالفعل من رسول
~~الله عليه السلام كما يحصل بالقول
# وقال بعض المتكلمين لا يكون البيان إلا بالقول بناء على أصلهم أن بيان
~~المجمل لا يكون إلا متصلا به والفعل لا يكون متصلا بالقول
# فأما عندنا بيان المجمل قد يكون متصلا به وقد يكون منفصلا عنه على ما
~~نبينه إن شاء الله تعالى
# ثم الدليل على أن البيان قد يحصل بالفعل أن جبريل عليه السلام بين مواقيت
~~الصلاة للنبي عليه السلام بالفعل حيث أمه في البيت في اليومين ولما سئل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة قال للسائل صل معنا ثم صلى
~~في اليومين في وقتين فبين له المواقيت بالفعل وقال لأصحابه خذوا عني
~~مناسككم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ففي هذا تنصيص على أن فعله مبين لهم
~~ولأن البيان عبارة عن إظهار المراد فربما يكون ذلك بالفعل أبلغ منه بالقول
~~ألا ترى أنه أمر أصحابه بالحلق عام الحديبية فلم يفعلوا ثم لما رأوه حلق
~~بنفسه حلقوا في الحال فعرفنا أن إظهار المراد يحصل بالفعل كما يحصل بالقول
# ثم البيان على خمسة أوجه بيان تقرير وبيان تفسير وبيان تغيير وبيان تبديل
~~وبيان ضرورة
# للخصوص فيكون البيان قاطعا للاحتمال مقررا للحكم على ما اقتضاه الظاهر
~~وذلك نحو قوله تعالى @QB@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون @QE@ فصيغة
~~PageV02P027 فأما بيان التقرير فهو في الحقيقة الذي يحتمل المجاز والعام
~~المحتمل الجمع تعم الملائكة على احتمال أن يكون المراد بعضهم وقوله تعالى
~~@QB@ كلهم ms417 أجمعون @QE@ بيان قاطع لهذا الاحتمال فهو بيان التقرير
# وكذلك قوله تعالى @QB@ ولا طائر يطير بجناحيه @QE@ يحتمل المجاز لأن
~~البريد يسمى طائرا فإذا قال يطير بجناحيه بين أنه أراد الحقيقة
# وهذا البيان صحيح موصولا كان أو مفصولا لأنه مقرر للحكم الثابت بالظاهر
# وعلى هذا قلنا إذا قال لامرأته أنت طالق ثم قال نويت به الطلاق عن النكاح
~~أو قال لعبده أنت حر ثم قال نويت به الحرية عن الرق والملك فإنه يكون ذلك
~~بيانا صحيحا لأنه تقرير للحكم الثابت بظاهر الكلام لا تغيير له
# وأما بيان التفسير فهو بيان المجمل والمشترك فإن العمل بظاهره غير ممكن
~~وإنما يوقف على المراد للعمل به بالبيان فيكون البيان تفسيرا له وذلك نحو
~~قوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ وقوله تعالى @QB@
~~والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ ونظيره من مسائل الفقه إذا قال
~~لامرأته أنت بائن أو أنت علي حرام فإن البينونة والحرمة مشتركة فإذا قال
~~عنيت به الطلاق كان هذا بيان تفسير ثم بعد التفسير العمل بأصل الكلام ولهذا
~~أثبتنا به البينونة والحرمة
# وكذلك إذا قال لفلان علي ألف درهم وفي البلد نقود مختلفة ثم قال عنيت به
~~نقد كذا فإنه يكون ذلك بيان تفسير
# وسائر الكنايات في الطلاق والعتاق على هذا أيضا
# ثم هذا النوع يصح عند الفقهاء موصولا ومفصولا وتأخير البيان عن أصل
~~الكلام لا يخرجه من أن يكون بيانا وعلى قول بعض المتكلمين لا يجوز تأخير
~~بيان المجمل والمشترك عن أصل الكلام لأن بدون البيان لا يمكن العمل به
~~والمقصود بالخطاب فهمه والعمل به فإذا كان ذلك لا يحصل بدون البيان فلو
~~جوزنا PageV02P028 تأخير البيان أدى إلى تكليف ما ليس في الوسع يوضحه أنه
~~لا يحسن خطاب العربي بلغة التركية ولا خطاب التركي بلغة العرب إذا علم أنه
~~لا يفهم ذلك إلا أن يكون هناك ترجمان يبين له وإنما لا يحسن ذلك لأن
~~المقصود بالخطاب إفهام السامع وهو لا يفهم فكذلك الخطاب بلفظ مجمل بدون
~~بيان يقترن به لا يكون حسنا شرعا لأن ms418 المخاطب لا يفهم المراد به وإنما يصح
~~مع البيان لأن المخاطب يفهم المراد به
# ولكنا نقول الخطاب بالمجمل قبل البيان مفيد وهو الابتلاء باعتقاد الحقية
~~فيما هو المراد به مع انتظار البيان للعمل به وإنما يكون هذا تكليف ما ليس
~~في الوسع أن لو أوجبنا العمل به قبل البيان ولا نوجب ذلك ولكن الابتلاء
~~باعتقاد الحقية فيه أهم من الابتلاء بالعمل به فكان حسنا صحيحا من هذا
~~الوجه ألا ترى أن الابتلاء بالمتشابه كان باعتقاد الحقية فيما هو المراد به
~~من غير انتظار البيان فلأن يكون الابتلاء باعتقاد الحقية في المجمل مع
~~انتظار البيان صحيحا كان أولى
# ومخاطبة العربي بلغ التركية تخلو عن هذه الفائدة وإليه أشار الله في قوله
~~تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم @QE@ وبيان ما
~~قلنا في قصة موسى عليه السلام مع معلمه فإنه كان مبتلى باعتقاد الحقية فيما
~~فعله معلمه مع انتظار البيان وما كان سؤاله في كل مرة إلا استعجالا منه
~~للبيان الذي كان منتظرا له ولهذا قال بعدما بينه له ما أخبر الله عن معلمه
~~@QB@ ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا @QE@
# ثم اختلف العلماء في جواز تأخير دليل الخصوص في العموم فقال علماؤنا
~~رحمهم الله دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم يكون بيانا وإذا تأخر لم يكن
~~بيانا بل يكون نسخا
# وقال الشافعي يكون بيانا سواء كان متصلا بالعموم أو منفصلا عنه
# وإنما يبتنى هذا الخلاف على الأصل الذي قلنا إن مطلق العام عندنا يوجب
~~الحكم فيما يتناوله قطعا كالخاص وعند الشافعي يوجب الحكم على احتمال الخصوص
~~بمنزلة العام الذي ثبت خصوصه بالدليل فيكون دليل الخصوص على مذهبه فيهما
~~بيان التفسير لا بيان التغيير فيصح موصولا ومفصولا
# وعندنا لما PageV02P029 كان العام المطلق موجبا للحكم قطعا فدليل الخصوص
~~فيه يكون مغيرا لهذا الحكم فإن العام الذي دخله خصوص لا يكون حكمه عندنا
~~مثل حكم العام الذي لم يدخله خصوص وبيان التغيير إنما يكون موصولا لا
~~مفصولا على ما يأتيك بيانه إن ms419 شاء الله تعالى
# وعلى هذا قال علماؤنا إذا أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفصه فإن كان في كلام
~~موصول فهو بيان وتكون الحلقة لأحدهما والفص للآخر وإن كان في كلام مفصول
~~فإنه لا يكون بيانا ولكن يكون إيجاب الفص للآخر ابتداء حتى يقع التعارض
~~بينهما في الفص فتكون الحلقة للموصى له بالخاتم والفص بينهما نصفان
# وأما بيان المجمل فليس بهذه الصفة بل هو بيان محض لوجود شرطه وهو كون
~~اللفظ محتملا غير موجب للعمل به بنفسه واحتمال كون البيان الملحق به تفسيرا
~~وإعلاما لما هو المراد به فيكون بيانا من كل وجه ولا يكون معارضا فيصح
~~موصولا ومفصولا ودليل الخصوص في العام ليس ببيان من كل وجه بل هو بيان من
~~حيث احتمال صيغة العموم للخصوص وهو ابتداء دليل معارض من حيث كون العام
~~موجبا العمل بنفسه فيما تناوله فيكون بمنزلة الاستثناء والشرط فيصح موصولا
~~على أنه بيان ويكون معارضا ناسخا للحكم الأول إذا كان مفصولا
# وقد بينا أدلة هذا الأصل الذي نشأ منه الخلاف وإنما أعدناه هنا للحاجة
~~إلى الجواب عن نصوص وشبه يحتج بها الخصم
# فمن ذلك قوله تعالى @QB@ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه @QE@
~~وثم للتعقيب مع التراخي فقد ضمن البيان بعد إلزام الاتباع وإلزام الاتباع
~~إنما يكون بالعام دون المجمل إذ المراد بالاتباع العمل به فعرفنا أن البيان
~~الذي هو خصوص قد يتأخر عن العموم
# وقال تعالى في قصة نوح عليه الصلاة والسلام @QB@ قلنا احمل فيها من كل
~~زوجين اثنين وأهلك @QE@ وعموم اسم الأهل يتناول ابنه ولأجله كان سؤال نوح
~~بقوله @QB@ إن ابني من أهلي @QE@ ثم بين الله تعالى له بقوله تعالى @QB@
~~إنه ليس من أهلك @QE@ وقال تعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع
~~ضيفه المكرمين @QB@ إنا مهلكو أهل هذه القرية @QE@ وعموم هذا اللفظ يتناول
~~لوطا ولهذا قال الخليل عليه السلام إن فيها لوطا ثم بينوا له فقالوا @QB@
~~لننجينه وأهله @QE@ فدل أن دليل الخصوص يجوز أن ينفصل عن العموم
# وقال تعالى @QB@ إنكم وما تعبدون ms420 من دون الله حصب جهنم @QE@ PageV02P030
~~ثم لما عارضه ابن الزبعري بعيسى والملائكة عليهم السلام نزل دليل الخصوص
~~@QB@ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون @QE@ والدليل عليه
~~قصة بني إسرائيل فإنهم أمروا بذبح بقرة كما قال تعالى @QB@ إن الله يأمركم
~~أن تذبحوا بقرة @QE@ ثم لما استوصفوها بين لهم صفتها وكان ذلك دليل الخصوص
~~على وجه البيان منفصلا عن أصل الخطاب
# والدليل عليه أن آية المواريث عامة في إيجاب الميراث للأقارب كفارا كانوا
~~أو مسلمين ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإرث يكون عند الموافقة
~~في الدين لا عند المخالفة فيكون هذا تخصيصا منفصلا عن دليل العموم وقوله
~~تعالى @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ عام في تأخير الميراث عن
~~الوصية في جميع المال ثم بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوصية تختص
~~بالثلث تخصيص منفصل عن دليل العموم فدل على أن ذلك جائز ولا يخرج به من أن
~~يكون بيانا واستدلوا بقوله تعالى @QB@ ولذي القربى @QE@ فإنه عام تأخر بيان
~~خصوصه إلى أن كلم عثمان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما رسول الله في ذلك
~~فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب كشيء واحد وقال إنهم لم يفارقوني في
~~الجاهلية ولا في الإسلام
# ثم قالوا تأخير البيان في الأعيان معتبر بتأخير البيان في الأزمان
~~وبالاتفاق يجوز أن يرد لفظ مطلقه يقتضي عموم الأزمان ثم يتأخر عنه بيان أن
~~المراد بعض الأزمان دون البعض بالنسخ فكذلك يجوز أن يرد لفظ ظاهره يقتضي
~~عموم الأعيان ثم يتأخر عنه دليل الخصوص الذي يتبين به أن المراد بعض
~~الأعيان دون البعض
# وحجتنا فيه أن الخصم يوافقنا بالقول في العموم وبطلان مذهب من يقول
~~بالوقف في العموم وقد أوضحنا ذلك بالدليل
# ثم من ضرورة القول بالعموم لزوم اعتقاد العموم فيه والقول بجواز تأخير
~~دليل الخصوص يؤدي إلى أن يقال يلزمنا اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه
~~وهذا في غاية الفساد
# وكما يجب اعتقاد العموم عند وجود صيغة العموم يجوز ms421 الإخبار به أيضا فيقال
~~إنه عام
# وفي جواز تأخير البيان بدليل الخصوص يؤدي إلى القول بجواز الكذب في الحجج
~~الشرعية وذلك باطل PageV02P031 وهذا بخلاف النسخ فإن الواجب اعتقاد الحقية
~~في الحكم النازل فأما في حياة رسول الله عليه السلام فما كان يجب اعتقاد
~~التأبيد في ذلك الحكم ولا إطلاق القول بأنه مؤبد لأن الوحي كان ينزل ساعة
~~فساعة ويتبدل الحكم كالصلاة إلى بيت المقدس وتحريم شرب الخمر وما أشبه ذلك
~~وإنما اعتقاد التأبيد فيه وإطلاق القول به بعد رسول الله لقيام الدليل على
~~أن شريعته لا تنسخ بعده بشريعة أخرى
# فأما قوله تعالى @QB@ ثم إن علينا بيانه @QE@ فنقول بالاتفاق ليس المراد
~~جميع ما في القرآن فإن البيان من القرآن أيضا فيؤدي هذا القول بأن لذلك
~~البيان بيانا إلى ما لا يتناهى وإنما المراد بعض ما في القرآن وهو المجمل
~~الذي يكون بيانه تفسيرا له ونحن نجوز تأخير البيان في مثله فأما فيما يكون
~~مغيرا أو مبدلا للحكم إذا اتصل به فإذا تأخر عنه يكون نسخا ولا يكون بيانا
~~محضا ودليل الخصوص في العام بهذه الصفة
# ونظيره المحكمات التي هن أم الكتاب فإن فيها ما لا يحتمل النسخ ويحتمل
~~بيان التقرير كصفات الله جل جلاله فكذلك ما ورد من العام مطلقا قلنا إنه
~~يحتمل البيان الذي هو نسخ ولكنه لا يحتمل البيان المحض وهو ما يكون تفسيرا
~~له إذا كان منفصلا عنه
# فأما قوله تعالى @QB@ قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك @QE@ قلنا
~~البيان هنا موصول فإنه قال @QB@ إلا من سبق عليه القول @QE@ والمراد ما سبق
~~من وعد إهلاك الكفار بقوله تعالى @QB@ إنهم مغرقون @QE@
# فإن قيل ففي ذلك الوعد نهي لنوح عليه الصلاة والسلام عن الكلام فيهم كما
~~قال تعالى @QB@ ولا تخاطبني في الذين ظلموا @QE@ فلو كان قوله @QB@ إلا من
~~سبق عليه القول @QE@ منصرفا إلى ذلك لما استجاز نوح عليه الصلاة والسلام
~~سؤال ابنه بقوله @QB@ إن ابني من أهلي @QE@ قلنا إنما سأل لأنه كان دعاه
~~إلى الإيمان وكان يظن فيه ms422 أنه يؤمن حين تنزل الآية الكبرى وامتد رجاؤه لذلك
~~إلى أن آيسه الله تعالى من ذلك بقوله تعالى @QB@ إنه عمل غير صالح @QE@
~~فأعرض عنه عند ذلك وقال @QB@ رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم
~~@QE@ ونظيره استغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه ( بناء على رجاء أن
~~يؤمن كما وعد وإليه أشار في قوله تعالى @QB@ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه
~~إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه @QE@
~~PageV02P032 ثم قوله تعالى @QB@ وأهلك @QE@ ما تناول ابنه الكافر لأن أهل
~~المرسلين من يتابعهم على دينهم وعلى هذا لفظ الأهل كان مشتركا فيه لاحتمال
~~أن يكون المراد الأهل من حيث النسب واحتمال أن يكون المراد الأهل من حيث
~~المتابعة في الدين فلهذا سأل الله فبين الله له أن المراد أهله من حيث
~~المتابعة في الدين وأن ابنه الكافر ليس من أهله وتأخير البيان في المشترك
~~صحيح عندنا
# فأما قوله تعالى @QB@ إنا مهلكو أهل هذه القرية @QE@ فالبيان هنا موصول
~~في هذه الآية بقوله @QB@ إن أهلها كانوا ظالمين @QE@ وفي موضع آخر بقوله
~~@QB@ إلا آل لوط @QE@
# فإن قيل فما معنى سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرسل بقوله @QB@ إن
~~فيها لوطا @QE@ قلنا فيه معنيان أحدهما أن العذاب النازل قد يخص الظالمين
~~كما في قصة أصحاب السبت وقد يصيب الكل فيكون عذابا في حق الظالمين ابتلاء
~~في حق المطيعين كما قال تعالى @QB@ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم
~~خاصة @QE@ فأراد الخليل عليه السلام أن يبين له أن عذاب أهل تلك القرية من
~~أي الطريقين وأن يعلم أن لوطا عليه السلام هل ينجو من ذلك أم يبتلى به
~~والثاني أنه علم يقينا أن لوطا ليس من المهلكين معهم ولكنه خصه في سؤاله
~~ليزداد طمأنينة وليكون فيه زيادة تخصيص للوط
# وهو نظير قوله تعالى @QB@ رب أرني كيف تحيي الموتى @QE@ وقد كان عالما
~~متيقنا بإحياء الموتى ولكن سأله لينضم العيان إلى ما كان له من علم اليقين
~~فيزداد به طمأنينة قلبه
# فأما قوله ms423 تعالى @QB@ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم @QE@ فقد قيل
~~إن هذا الخطاب كان لأهل مكة وهم كانوا عبدة الأوثان وما كان فيهم من يعبد
~~عيسى عليه الصلاة والسلام والملائكة فلم يكن أصل الكلام متناولا لهم
# والأوجه أن يقول إن في صيغة الكلام ما هو دليل ظاهر على أنه غير متناول
~~لهم فإن كلمة ما يعبر بها عن ذات ما لا يعقل وإنما يعبر عن ذات من يعقل
~~بكلمة من إلا أن القوم كانوا متعنتين يجادلون بالباطل بعد ما تبين لهم فحين
~~عارضوا بعيسى والملائكة عليه السلام على رسول لمن عارضوا به وقد كانوا أهل
~~اللسان فأعرض عن جوابهم امتثالا بقوله تعالى @QB@ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا
~~عنه @QE@ ثم بين الله تعالى تعنتهم الله عليه السلام تعنتهم في ذلك وأنهم
~~يعلمون أن الكلام غير PageV02P033 متناول فيما عارضوا به بقوله @QB@ إن
~~الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون @QE@ ومثل هذا الكلام يكون
~~ابتداء كلام هو حسن وإن لم يكن محتاجا إليه في حق من لا يتعنت وإنما كلامنا
~~فيما يكون محتاجا إليه من البيان ليوقف به على ما هو المراد
# والذي يوضح تعنت القوم أنهم كانوا يسمونه مرة ساحرا ومرة مجنونا وبين
~~الوصفين تناقض بين فالساحر من يكون حاذقا في عمله حتى يلبس على العقلاء
~~والمجنون من لا يكون مهتديا إلى الأعمال والأقوال على ما عليه أصل الوضع
~~ولكنهم لشدة الحسد كانوا يتعنتون وينسبونه إلى ما يدعو إلى تنفير الناس عنه
~~من غير تأمل في التحرز عن التناقض واللغو
# فأما قصة بقرة بني إسرائيل فنقول كان ذلك بيانا بالزيادة على النص وهو
~~يعدل النسخ عندنا والنسخ إنما يكون متأخرا عن أصل الخطاب وإلى هذا أشار ابن
~~عباس رضي الله عنهما فقال لو أنهم عمدوا إلى أي بقرة كانت فذبحوها لأجزأت
~~عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم
# فدل أن الأمر الأول قد كان فيه تخفيف وأنه قد انتسخ ذلك بأمر فيه تشديد
~~عليهم
# فأما قوله @QB@ ولذي القربى @QE@ فقد قيل إنه مشترك ms424 يحتمل أن يكون المراد
~~قربى النصرة ويحتمل أن يكون المراد قربى القرابة فلهذا سأل عثمان وجبير بن
~~مطعم رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين لهما رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن المراد قربى النصرة
# أو نقول قد علمنا أنه ليس المراد من يناسبه إلى أقصى أب فإن ذلك يوجب
~~دخول جميع بني آدم فيه ولكن فيه إشكال أن المراد من يناسبه بأبيه خاصة أو
~~بجده أو أعلى من ذلك فبين رسول الله عليه السلام أن المراد من يناسبه إلى
~~هاشم ثم ألحق بهم بني المطلب لانضمامهم إلى بني هاشم في القيام بنصرته في
~~الجاهلية والإسلام فلم يكن هذا البيان من تخصيص العام في شيء بل هذا بيان
~~المراد في العام الذي يتعذر فيه القول بالعموم وقد بينا أن مثل هذا العام
~~في حكم العمل به كالمجمل كما في قوله @QB@ وما يستوي الأعمى والبصير @QE@
~~فيكون البيان تفسيرا له فلهذا صح متأخرا
# فأما تقييد حكم الميراث بالموافقة في الدين PageV02P034 فهو زيادة على
~~النص وهو يعدل النسخ عندنا فلا يكون بيانا محضا
# فأما قصر حكم تنفيذ الوصية على الثلث وجوبا قبل الميراث فيحتمل أن السنة
~~المبينة له كانت قبل نزول آية الميراث فيكون ذلك بيانا مقارنا لما نزل في
~~حقنا باعتبار المعنى فإنه لما سبق علمنا بما نزل كان من ضرورته أن يكون
~~مقارنا له
# فأما البيان المتأخر في الأزمان فهو نسخ ونحن لا ندعي إلا هذا فإنا نقول
~~إنما يكون دليل الخصوص بيانا محضا إذا كان متصلا بالعام فأما إذا كان
~~متأخرا عنه يكون نسخا
# فتبين أن ما استدل به من الحجة هو لنا عليه
# وسنقرره في باب النسخ إن شاء الله تعالى
#
# | فصل في بيان التغيير والتبديل
# أما بيان التغيير هو الاستثناء كما قال تعالى @QB@ فلبث فيهم ألف سنة إلا
~~خمسين عاما @QE@ فإن الألف اسم موضوع لعدد معلوم فما يكون دون ذلك العدد
~~يكون غيره لا محالة فلولا الاستثناء لكان العلم يقع لنا بأنه ms425 لبث فيهم ألف
~~سنة ومع الاستثناء إنما يقع العلم لنا بأنه لبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما
~~فيكون هذا تغييرا لما كان مقتضى مطلق تسمية الألف
# وبيان التبديل هو التعليق بالشرط كما قال الله تعالى @QB@ فإن أرضعن لكم
~~فآتوهن أجورهن @QE@ فإنه يتبين به أنه لا يجب إيتاء الأجر بعد العقد إذا لم
~~يوجد الإرضاع وإنما يجب ابتداء عند وجود الإرضاع فيكون تبديلا لحكم وجوب
~~أداء البدل بنفس العقد
# وإنما سمينا كل واحد منهما بهذا الاسم لما ظهر من أثر كل واحد منهما فإن
~~حد البيان غير حد النسخ لأن البيان إظهار حكم الحادثة عند وجوده ابتداء
~~والنسخ رفع للحكم بعد الثبوت وعند وجود الشرط يثبت الحكم ابتداء ولكن بكلام
~~كان سابقا على وجود الشرط تكلما به إلا أنه لم يكن موجبا حكمه إلا عند وجود
~~الشرط فكان بيانا من حيث إن الحكم ثبت عند وجوده ابتداء ولم يكن نسخا صورة
~~من حيث إن النسخ هو رفع الحكم بعد ثبوته في محله فكان تبديلا من حيث إن
~~مقتضى قوله لعبده أنت حر نزول العتق PageV02P035 في المحل واستقراره فيه
~~وأن يكون علة للحكم بنفسه وبذكر الشرط يتبدل ذلك كله لأنه يتبين به أنه ليس
~~بعلة تامة للحكم قبل الشرط وأنه ليس بإيجاب للعتق بل هو يمين وأن محله
~~الذمة حتى لا يصل إلى العبد إلا بعد خروجه من أن يكون يمينا بوجود الشرط
~~فعرفنا أنه تبديل
# وكذلك الاستثناء فإن قوله لفلان علي ألف درهم مقتضاه وجوب العدد المسمى
~~في ذمته ويتغير ذلك بقوله إلا مائة لا على طريق أنه يرتفع بعض ما كان واجبا
~~ليكون نسخا فإن هذا في الإخبار غير محتمل ولكن على طريق أنه يصير عبارة عما
~~وراء المستثنى فيكون إخبارا عن وجوب تسعمائة فقط فعرفنا أنه تغيير لمقتضى
~~صيغة الكلام الأول وليس بتبديل إنما التبديل أن يخرج كلامه من أن يكون
~~إخبارا بالواجب أصلا فلهذا سميناه بيان التغيير
# ثم لا خلاف بين العلماء في هذين النوعين من البيان أنه يصح ms426 موصولا
~~بالكلام ولا يصح مفصولا ممن لا يملك النسخ وإنما يختلفون في كيفية إعمال
~~الاستثناء والشرط
# فقال علماؤنا موجب الاستثناء أن الكلام به يصير عبارة عما وراء المستثنى
~~وأنه ينعدم ثبوت الحكم في المستثنى لانعدام الدليل الموجب له مع صورة
~~التكلم به بمنزلة الغاية فيما يقبل التوقيت فإنه ينعدم الحكم فيما وراء
~~الغاية لانعدام الدليل الموجب له لا لأن الغاية توجب نفي الحكم فيما وراءه
# وعلى قول الشافعي الحكم لا يثبت في المستثنى لوجود المعارض كما أن دليل
~~الخصوص يمنع ثبوت حكم العام فيما يتناوله دليل الخصوص لوجود المعارض
# وكذلك الشرط عندنا فإنه يمنع ثبوت الحكم في المحل لانعدام العلة الموجبة
~~له حكما مع صورة التكلم به لا لأن الشرط مانع من وجود العلة وعلى قوله
~~الشرط مانع للحكم مع وجود علته
# والكلام في فصل الشرط قد تقدم بيانه إنما الكلام هنا في الاستثناء فإنهم
~~احتجوا باتفاق أهل اللسان أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي
~~فهذا تنصيص على أن الاستثناء موجب ما هو ضد موجب أصل الكلام على وجه
~~المعارضة له في المستثنى وعليه دل قوله تعالى @QB@ قالوا إنا أرسلنا إلى
~~قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته @QE@ PageV02P036
~~فالاستثناء الأول كان من المهلكين ثم فهم منه الإنجاء والاستثناء الثاني من
~~المنجين فإنما فهم منه أنهم من المهلكين
# وعلى هذا قالوا إذا قال لفلان علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهمين يلزمه
~~تسعة لأن الاستثناء الأول من الإثبات فكان نفيا والاستثناء الثاني من النفي
~~فكان إثباتا والدليل عليه قوله تعالى @QB@ فشربوا منه إلا قليلا منهم @QE@
~~أي إلا قليلا منهم لم يشربوا فقد نص على هذا في قوله تعالى @QB@ إلا إبليس
~~لم يكن من الساجدين @QE@ وإذا ثبت أن المراد بالكلام هذا كان في موجبه
~~كالمنصوص عليه والدليل عليه كلمة الشهادة فإنها كلمة التوحيد لاشتمالها على
~~النفي والإثبات وإنما يتحقق ذلك إذا جعل كأنه قال إلا الله فإنه هو الإله
~~والدليل عليه أن صيغة الإيجاب إذا صح من ms427 المتكلم فهو مفيد حكمه إلا أن يمنع
~~منه مانع وبالاستثناء لا ينتفي التكلم بكلام صحيح في جميع ما تناوله أصل
~~الكلام ولو لم يكن الاستثناء موجبا هو معارض مانع لما امتنع ثبوت الحكم فيه
~~لأن بالاستثناء لا يخرج من أن يكون متكلما به فيه لاستحالة أن يكون متكلما
~~به غير متكلم في كلام واحد ولكن يجوز أن يكون متكلما به ويمتنع ثبوت الحكم
~~فيه لمانع منع منه كما في البيع بشرط الخيار فعرفنا أن الطريق الصحيح في
~~الاستثناء هذا وعليه خرج مذهبه فقال في قوله تعالى @QB@ إلا الذين تابوا
~~@QE@ في آية القذف إن المراد إلا الذين تابوا فأولئك هم الصالحون وتقبل
~~شهادتهم إلا أنه لا يتناول هذا الاستثناء الجلد على وجه المعارضة لأنه
~~استثناء لبعض الأحوال بإيجاب حكم فيه سوى الحكم الأول وهو حال ما بعد
~~التوبة فيختص بما يحتمل التوقيت دون ما لا يحتمل التوقيت وإقامة الجلد لا
~~يحتمل ذلك فأما رد الشهادة والتفسيق يحتمل ذلك
# وقال في قوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء إن
~~المراد لكن إن جعلتموه سواء بسواء فبيعوا أحدهما بالآخر حتى أثبت بالحديث
~~حكمين حكم الحرمة لمطلق الطعام ( بالطعام ) فأثبته في القليل والكثير وحكم
~~الحل بوجود المساواة كما هو موجب الاستثناء فيختص بالكثير الذي يقبل
~~المساواة
# وهو نظير قوله تعالى @QB@ فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون @QE@ PageV02P037
~~في أن الثابت به حكمان حكم بنصف المفروض بالطلاق فيكون عاما فيمن يصح منه
~~العفو ومن لا يصح العفو منه نحو الصغيرة والمجنونة وحكم سقوط الكل بالعفو
~~كما هو موجب الاستثناء فيختص بالكبيرة العاقلة التي يصح منها العفو
# وعلى هذا إذا قال لفلان علي ألف درهم إلا ثوبا فإنه يلزمه الألف إلا قدر
~~قيمة الثوب لأن موجب الاستثناء نفي الحكم في المستثنى بدليل المعارض
~~والدليل المعارض يجب العمل به بحسب الإمكان والإمكان هنا أن يجعل موجبه نفي
~~مقدار قيمة ثوب لا نفي عين الثوب ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف فيما إذا
~~قال له علي ms428 ألف درهم إلا كر حنطة إنه ينقص من الألف قدر قيمة كر حنطة وإن
~~الاستثناء يصحح بحسب الإمكان على الوجه الذي قلنا بخلاف ما يقوله محمد رحمه
~~الله إنه لا يصح الاستثناء
# قال ولو كان الكلام عبارة عما وراء المستثنى من الوجه الذي قلتم لكان
~~يلزمه الألف هنا كاملا لأن مع وجوب الألف عليه نحن نعلم أنه لا كر عليه
~~فكيف يجعل هذا عبارة عما وراء المستثنى والكلام لم يتناول المستثنى أصلا
~~فظهر أن الطريق فيه ما قلنا
# وحجتنا في إبطال طريقة الخصم الاستثناء المذكور في القرآن فيما هو خبر
~~نحو قوله تعالى @QB@ فشربوا منه إلا قليلا منهم @QE@
# @QB@ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما @QE@ فإن دليل المعارضة في الحكم
~~إنما يتحقق في الإيجاب دون الخبر لأن ذلك يوهم الكذب باعتبار صدر الكلام
~~ومع بقاء أصل الكلام للحكم لا يتصور امتناع الحكم فيه بمانع فلو كان الطريق
~~ما قاله الخصم لاختص الاستثناء بالإيجاب كدليل الخصوص ودليل الخصوص يختص
~~بالإيجاب
# والثاني أن الاستثناء إنما يصح إذا كان المستنثى بعض ما تناوله الكلام
# ولا يصح إذا كان جميع ما تناوله الكلام ودليل الخصوص الذي هو رفع للحكم
~~كالنسخ كما يعمل في البعض PageV02P038 يعمل في الكل فعرفنا أنه ليس الطريق
~~في الاستثناء ما ذهب إليه ولكن الطريق فيه أنه عبارة عما وراء المستثنى حتى
~~إذا كان يتوهم بعد الاستثناء بقاء شيء دون الخبر يجعل الكلام عبارة عنه صح
~~وإن لم يبق من الحكم شيء
# وبيان هذا أنه لو قال عبيدي أحرار إلا عبيدي لم يصح الاستثناء ولو قال
~~إلا هؤلاء وليس له سواهم صح الاستثناء لأنه يتوهم بقاء شيء وراء المستثنى
~~يجعل الكلام عبارة عنه هنا ولا توهم لمثله في الأول وكذلك الطلاق على هذا
# ولا يجوز أن يقال إن استثناء الكل إنما لا يصح لأنه رجوع فإن فيما يصح
~~الرجوع عنه لا يصح استثناء الكل أيضا حتى إذا قال أوصيت لفلان بثلث مالي
~~إلا ثلث مالي كان الاستثناء باطلا والرجوع عن الوصية ms429 يصح وإنما بطل
~~الاستثناء هنا لأنه لا يتوهم وراء المستثنى شيء يكون الكلام عبارة عنه
~~فعرفنا أنه تصرف في الكلام لا في الحكم وأنه عبارة عما وراء المستثنى بأطول
~~الطريقين تارة وأقصرهما تارة والدليل عليه أن الدليل المعارض يستقل بنفسه
~~والاستثناء لا يستقل بنفسه فإنه ما لم يسبق صدر الكلام لا يتحقق الاستثناء
~~مفيدا شيئا بمنزلة الغاية التي لا تستقل بنفسها
# فأما دليل الخصوص يصير مستقلا بنفسه وإن لم يسبقه الكلام ويكون مفيدا
~~لحكمه
# ثم الدليل على صحة ما قال علماؤنا أن الاستثناء يبين أن صدر الكلام لم
~~يتناول المستثنى أصلا فإنه تصرف في الكلام كما أن دليل الخصوص تصرف في حكم
~~الكلام ثم يتبين بدليل الخصوص أن العام لم يكن موجبا الحكم في موضع الخصوص
~~فكذلك بالاستثناء يتبين أن أصل الكلام لم يكن متناولا للمستثنى
# والدليل على تصحيح هذه القاعدة قوله تعالى @QB@ فلبث فيهم ألف سنة إلا
~~خمسين عاما @QE@ فإن معناه لبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما لأن الألف اسم
~~لعدد معلوم ليس فيه احتمال ما دونه بوجه فلو لم يجعل أصل الكلام هكذا لم
~~يمكن تصحيح ذكر الألف بوجه لأن اسم الألف لا ينطلق على تسعمائة وخمسين أصلا
~~وإذا قال الرجل لفلان علي ألف درهم إلا مائة فإنه يجعل كأنه قال له علي
~~تسعمائة فإن مع بقاء صدر الكلام على حاله وهو الألف لا يمكن إيجاب
~~PageV02P039 تسعمائة عليه ابتداء لأن القدر الذي يجب حكم صدر الكلام وإذا
~~لم يكن في صدر الكلام احتمال هذا المقدار لا يمكن إيجابه حقيقة فعرفنا به
~~أنه يصير صدر الكلام عبارة عما وراء المستثنى وهو تسعمائة وكان لهذا العدد
~~عبارتان الأقصر وهو تسعمائة والأطول هو الألف إلا مائة
# وهذا معنى قول أهل اللغة إن الاستثناء استخراج يعني استخراج بعض الكلام
~~على أن يجعل الكلام عبارة عما وراء المستثنى ألا ترى أن بعد دليل الخصوص
~~الحكم الثابت بالعام ما يتناوله لفظ العموم حقيقة حتى إذا كان العام بعبارة
~~الفرد يجوز فيه الخصوص إلى أن لا ms430 يبقى منه إلا واحد وإذا كان بلفظ الجمع
~~يجوز فيه الخصوص إلى أن لا يبقى منه إلا ثلاثة فإن أدنى ما تناوله اسم
~~الجمع ثلاثة وإذا كان الباقي دون ذلك كان رفعا للحكم بطريق النسخ
# ثم كما يجوز أن يكون الكلام معتبرا في الحكم ويمتنع ثبوت الحكم به لمانع
~~فكذلك يجوز أن تبقى صورة الكلام ولا يكون معتبرا في حق الحكم أصلا كطلاق
~~الصبي والمجنون فإذا جعلنا طريق الاستثناء ما ذهبنا إليه بقي صورة التكلم
~~في المستثنى غير موجب بحكمه وذلك جائز وإذا جعلنا الطريق ما قاله الخصم
~~احتجنا إلى أن نثبت بالكلام ما ليس من محتملاته وذلك لا يجوز فعرفنا أن
~~انعدام وجوب المائة عليه لانعدام العلة الموجبة لا لمعارض يمنع الوجوب بعد
~~وجود العلة الموجبة وكذلك في التعليق بالشرط فإن امتناع ثبوت الحكم في
~~المحل لانعدام علته بطريق أن التعليق بالشرط لما منع الوصول إلى المحل
~~وصورة التكلم بدون المحل لا يكون علة للإيجاب فانعدام الحكم لانعدام العلة
~~في الفصلين لا لمانع كما توهمه الخصم إلا أن الوصول إلى المحل في التعليق
~~متوهم لوجود الشرط فلم يبطل الكلام في حق الحكم أصلا ولكن نجعله تصرفا آخر
~~وهو اليمين على أنه متى وصل إلى المحل ولم يبق يمينا كان إيجابا فسميناه
~~بيان التبديل لهذا وانتفاء المستثنى من أصل الكلام ليس فيه توهم الارتفاع
~~حتى تكون صورة الكلام عاملا فيه فجعلناه بيان التغيير بطريق أنه عبارة عما
~~وراء المستثنى لأنه لم يصر تصرفا آخر PageV02P040 بالاستثناء وهذا لأن
~~الكلمة كما لا تكون مفهمة قبل انضمام بعض حروفها إلى البعض لا تكون مفهمة
~~قبل انضمام بعض الكلمات إلى البعض حتى تكون دالة على المراد فتوقف أول
~~الكلام على آخره في الفصلين ويكون الكل في حكم كلام واحد فإن ظهر باعتبار
~~آخره لصدر الكلام محل آخر وهو الذمة كما في الشرط جعل بيانا فيه تبديل وإن
~~لم يظهر لصدر الكلام محل آخر بآخره جعل آخره مغيرا لصدره بطريق البيان وذلك
~~بالاستثناء على أن ms431 يجعل عبارة عما وراء المستثنى ويجعل بمنزلة الغاية على
~~معنى أنه ينتهي به صدر الكلام ولولاه لكان مجاوزا إليه كما أن بالغاية
~~ينتهي أصل الكلام على معنى أنه لولا الغاية لكان الكلام متناولا له ثم
~~انعدام الحكم بعد الغاية لعدم الدليل المثبت لا لمانع بعد وجود المثبت
~~فكذلك انعدام الحكم في المستثنى لعدم دليل الموجب لا لمعارض مانع
# فأما قول أهل اللغة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فإطلاق ذلك
~~باعتبار نوع من المجاز فإنهم كما قالوا هذا فقد قالوا إنه استخراج وإنه
~~عبارة عما وراء المستثنى ولا بد من الجمع بين الكلمتين ولا طريق للجمع سوى
~~ما بينا وهو أنه باعتبار حقيقته في أصل الوضع عبارة عما وراء المستثنى وهو
~~نفي من الإثبات وإثبات من النفي باعتبار إشارته على معنى أن حكم الإثبات
~~يتوقت به كما يتوقت بالغاية فإذا لم يبق بعده ظهر النفي لانعدام علة
~~الإثبات فسمي نفيا مجازا
# فإن قيل هذا فاسد فإن قول القائل لا عالم إلا زيد يفهم منه الإخبار بأن
~~زيدا عالم وكذلك كلمة الشهادة تكون إقرارا بالتوحيد حقيقة كيف يستقيم حمل
~~ذلك على نوع من المجاز قلنا قول القائل لا عالم نفي لوصف العلم وقوله إلا
~~زيد توقيت للوصف به ومقتضى التوقيت انعدام ذلك الوصف بعد الوقت فمقتضى
~~كلامه هنا نفي صفة العلم لغير زيد ثم ثبت به العلم لزيد بإشارة كلامه لا
~~بنص كلامه كما أن نفي النهار يتوقت إلى طلوع الفجر فبوجوده يثبت ما هو ضده
~~وهو صفة النهار ونفي السكون يتوقت بالحركة فبعد انعدام الحركة يثبت السكون
~~يقرره أن الآدمي لا يخلو عن أحد الوصفين إما العلم وإما نفي العلم عنه فلما
~~توقت النفي في صفة كلامه بزيد PageV02P041 ثبت صفة العلم فيه لانعدام ضده
# وفي كلمة الشهادة كذلك نقول فإن كلامه نفي الألوهية عن غير الله تعالى
~~ونفي الشركة في صفة الألوهية لغير الله معه ثم يثبت التوحيد بطريق الإشارة
~~إليه وكان المقصود بهذه العبارة إظهار التصديق بالقلب فإنه ms432 هو الأصل
~~والإقرار باللسان يبتنى عليه ومعنى التصديق بالقلب بهذا الطريق يكون أظهر
# وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله إذا قال إن خرجت من هذه
~~الدار إلا أن يأذن لي فلان فمات فلان قبل أن يأذن له بطلت اليمين كما لو
~~قال إن خرجت من هذه الدار حتى يأذن لي فلان لأن في الموضعين يثبت باليمين
~~حظر الخروج موقتا بإذن فلان ولا تصور لذلك إلا في حال حياة فلان فأما بعد
~~موته وانقطاع إذنه لو بقيت اليمين كان موجبها حظرا مطلقا والموقت غير
~~المطلق
# فإن قيل أليس أنه لو قال لامرأته إن خرجت إلا بإذني فإنه يحتاج إلى تجديد
~~الإذن في كل مرة ولو كان الاستثناء بمنزلة الغاية لكانت اليمين ترتفع
~~بالإذن مرة كما لو قال إن خرجت من هذه الدار حتى آذن لك
# قلنا إنما اختلفا في هذا الوجه لأن كل واحد من الكلامين يتناول محلا آخر
~~فإن قوله حتى آذن محله الحظر الثابت باليمين فإنه توقيت له وقوله إلا بإذني
~~محله الخروج الذي هو مصدر كلامه ومعناه إلا خروجا بإذني والخروج غير الحظر
~~الثابت باليمين فعرفنا أن كل واحد منهما دخل في محل آخر هنا فلهذا كان حكم
~~الاستثناء مخالفا لحكم التصريح بالغاية وبالاستثناء يظهر معنى التوقيت في
~~كل خروج يكون بصفة الإذن وكل خروج لا يكون بتلك الصفة فهو موجب للحنث
# قال رضي الله عنه اعلم بأن الاستثناء نوعان حقيقة ومجاز
# فمعنى الاستثناء حقيقة ما بينا وما هو مجاز منه فهو الاستثناء المنقطع
~~وهي بمعنى لكن أو بمعنى العطف
# وبيانه في قوله تعالى @QB@ لا يعلمون الكتاب إلا أماني @QE@ أي لكن
~~أباطيل
# قال تعالى @QB@ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين @QE@ أي لكن رب العالمين
~~الذي خلقني
# وقال @QB@ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما @QE@ أي لكن سلاما
# وقيل في قوله تعالى @QB@ إلا الذين ظلموا منهم @QE@ إنه بمعنى العطف ولا
~~الذين ظلموا وقيل لكن أي لكن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني
# وقيل في قوله @QB@ إلا خطأ ms433 @QE@ إنه بمعنى لكن أي لكن إن قتله خطأ
# وزعم بعض مشايخنا أنه بمعنى ولا
# قال رضي عنه وهذا غلط عندي لأنه حينئذ يكون عطفا على النهي فيكون نهيا
~~والخطأ لا يكون منهيا عنه ولا مأمورا به بل هو موضوع قال تعالى @QB@ وليس
~~عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم @QE@ PageV02P042
# ثم الكلام لحقيقته لا يحمل على المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة كما
~~في قوله تعالى @QB@ إلا أن يعفون @QE@ فإنه يتعذر حمله على حقيقة الاستثناء
~~لأنه إذا حمل عليه كان في معنى التوقيت فيتقرر به حكم التنصيف الثابت بصدر
~~الكلام فعرفنا أنه بمعنى لكن وأنه ابتداء حكم أي لكن إن عفا الزوج بإيفاء
~~الكل أو المرأة بالإسقاط فهو أقرب للتقوى
# وكذلك قوله تعالى @QB@ إلا الذين تابوا @QE@ في آية القذف فإنه استثناء
~~منقطع أي لكن إن تابوا من قبل أن التائبين هم القاذفون
# فتعذر حمل اللفظ على حقيقة الاستثناء فإن الثابت لا يخرج من أن يكون
~~قاذفا وإن كان محمولا على حقيقة الاستثناء هو استثناء بعض الأحوال أي
~~وأولئك هم الفاسقون في جميع الأحوال إلا أن يتوبوا فيكون هذا الاستثناء
~~توقيتا بحال ما قبل التوبة فلا تبقى صفة الفسق بعد التوبة لانعدام الدليل
~~الموجب لا لمعارض مانع كما توهمه الخصم
# وقوله لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء استثناء لبعض الأحوال
~~أيضا أي لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا حالة التساوي في الكيل
# فيكون توقيتا للنهي بمنزلة الغاية ويثبت بهذا النص أن حكم الربا الحرمة
~~الموقتة في المحل دون المطلقة
# وإنما تتحقق الحرمة الموقتة في المحل الذي يقبل المساواة في الكيل فأما
~~في المحل الذي لا يقبل المساواة لو ثبت إنما يثبت حرمة مطلقة وذلك ليس من
~~حكم هذا النص فلهذا لا يثبت حكم الربا في القليل وفي المطعوم الذي لا يكون
~~مكيلا أصلا
# وعلى هذا قلنا إذا قال لفلان علي ألف درهم إلا ثوبا فإنه تلزمه الألف لأن
~~هذا ليس PageV02P043 باستثناء حقيقة إذ حقيقة الاستثناء في أصل الوضع أن ms434
~~يكون الكلام عبارة عما وراء المستثنى والمستثنى هنا لم يتناوله صدر الكلام
~~صورة ومعنى حتى يجعل الكلام عبارة عما وراءه فيكون استثناء منقطعا ومعناه
~~لكن لا ثوب له علي
# والتصريح بهذا الكلام لا يسقط عنه شيئا من الألف ولا يمنع إعمال أصل
~~الكلام في إيجاب جميع الألف عليه فكذلك اللفظ الذي يدل عليه ولهذا قال محمد
~~في قوله إلا كر حنطة إنه تلزمه الألف كاملة
# فأما أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما استحسنا هنا فقالا كلامه
~~استثناء حقيقة باعتبار المعنى لأن صورة صدر الكلام الإخبار بوجوب المسمى
~~عليه ومعناه إظهار ما هو لازم في ذمته والمكيل والموزون كشيء واحد في حكم
~~الثبوت في الذمة على معنى أن كل واحد منهما يثبت في الذمة ثبوتا صحيحا
~~بمنزلة الأثمان فهذا الاستثناء باعتبار صورة صدر الكلام لا يكون استخراجا
~~وباعتبار معناه يكون استخراجا على أنه استخرج هذا القدر مما هو واجب في
~~ذمته والمعنى يترجح على الصورة لأنه هو المطلوب فلهذا جعلنا استثناءه
~~استخراجا على أن يكون كلامه عبارة عما وراء مالية كر حنطة من الألف فأما
~~الثوب لا يكون مثل المكيل والموزون في الصورة ولا في المعنى وهو الثبوت في
~~الذمة فإنه لا يثبت في الذمة إلا مبيعا والألف تثبت في الذمة ثمنا فلا يمكن
~~جعل كلامه استخراجا باعتبار الصورة ولا باعتبار المعنى فلهذا جعلناه
~~استثناء منقطعا
# ثم قال الشافعي بناء على أصله الاستثناء متى تعقب كلمات معطوفة بعضها على
~~بعض ينصرف إلى جميع ما تقدم ذكره لأنه معارض مانع للحكم بمنزلة الشرط ثم
~~الشرط ينصرف إلى جميع ما سبق حتى يتعلق الكل به فكذلك الاستثناء
# واستدل عليه بقوله تعالى في آية قطاع الطريق @QB@ إلا الذين تابوا من قبل
~~أن تقدروا عليهم @QE@ فإنه ينصرف إلى جميع ما تقدم ذكره
# وقال علماؤنا الاستثناء تغيير وتصرف في الكلام فيقتصر على ما يليه خاصة
~~PageV02P044 لوجهين أحدهما أن إعمال الاستثناء باعتبار أن الكل في حكم كلام
~~واحد وذلك لا يتحقق في الكلمات المعطوفة بعضها على ms435 بعض
# والثاني أن أصل الكلام عامل باعتبار أصل الوضع وإنما انعدم هذا الوصف منه
~~بطريق الضرورة فيقتصر على ما تحقق فيه الضرورة وهذه الضرورة ترتفع بصرفه
~~إلى ما يليه بخلاف الشرط فإنه تبديل ولا يخرج به أصل الكلام من أن يكون
~~عاملا إنما يتبدل به الحكم كما بينا ومطلق العطف يقتضي الاشتراك فلهذا
~~أثبتنا حكم التبديل بالتعليق بالشرط في جميع ما سبق ذكره مع أن فيه كلاما
~~في الفرق بين ما إذا عطفت جملة تامة على جملة تامة وبين ما إذا عطفت جملة
~~ناقصة على جملة تامة ثم تعقبها شرط ولكن ليس هذا موضع بيان ذلك
# فأما قوله تعالى @QB@ إلا الذين تابوا @QE@ فلأجل دليل في نص الكلام
~~صرفناه إلى جميع ما تقدم وذلك التقييد بقوله تعالى @QB@ من قبل أن تقدروا
~~عليهم @QE@ فإن التوبة في محو الإثم ورجاء المغفرة والرحمة به في الآخرة لا
~~تختلف بوجودها بعد قدرة الإمام على التائب أو قبل ذلك وإنما تختلف في حكم
~~إقامة الحد الذي يكون مفوضا إلى الإمام فعرفنا بهذا التقييد أن المراد ما
~~سبق من الحد وقد يتغير حكم مقتضى الكلام لدليل فيه ألا ترى أن مقتضى مطلق
~~الكلام الترتيب على أن يجعل المتقدم في الذكر متقدما في الحكم ثم يتغير ذلك
~~بدليل مغير كما في قوله تعالى @QB@ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب
~~ولم يجعل له عوجا قيما @QE@ فإن المراد أنزله قيما ولم يجعل له عوجا
# وكذلك في قوله تعالى @QB@ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى
~~@QE@ فإن معناه ولولا سبقت من ربك كلمة وأجل مسمى لكان لزاما وضمة اللام
~~دلنا على ذلك فهذا نظيره
# وإذا تقرر هذا الأصل قلنا البيان المغير والمبدل يصح موصولا ولا يصح
~~مفصولا لأنه متى كان بيانا كان مقررا للحكم الثابت بصدر الكلام كبيان
~~التقرير وبيان التفسير وإنما يتحقق ذلك إذا كان موصولا فأما إذا كان مفصولا
~~فإنه يكون رفعا للحكم الثابت بمطلق الكلام
# أما في الاستثناء فإن الكلام يتم موجبا لحكمه بآخره وذلك ms436 بالسكوت عنه أو
~~الانتقال إلى كلام آخر PageV02P045 والاستثناء الموصول ليس بكلام آخر فإنه
~~غير مستقل بنفسه فأما إذا سكت فقد تم الكلام موجبا لحكمه ثم الاستثناء بعد
~~ذلك يكون نسخا بطريق رفع الحكم الثابت فلا يكون بيانا مغيرا وأما الشرط فهو
~~مبدل باعتبار أنه يمتنع الوصول إلى المحل وهو العبد في كلمة الإعتاق ويجعل
~~محله الذمة وإنما يتحقق هذا إذا كان موصولا فأما المفصول يكون رفعا عن
~~المحل يعتبر هذا في المحسوسات فإن تعليق القنديل بالحبل في الابتداء يكون
~~مانعا من الوصول إلى مقره من الأرض مبينا أن إزالة اليد عنه لم يكن كسرا
~~فأما بعد ما وصل إلى مقره من الأرض تعليقه بالقنديل يكون رفعا عن محله
# فتبين بهذا أن الشرط إذا كان مفصولا فإنه يكون رفعا للحكم عن محله بمنزلة
~~النسخ وهو لا يملك رفع الطلاق والعتاق عن المحل بعدما استقر فيه فلهذا لا
~~يعمل الاستثناء والشرط مفصولا
# وعلى هذا قلنا إذا قال لفلان علي ألف درهم وديعة فإنه يصدق موصولا ولا
~~يصدق إذا قاله مفصولا لأن قوله وديعة بيان فيه تغيير أو تبديل فإن مقتضى
~~قوله علي ألف درهم الإخبار بوجوب الألف في ذمته وقوله وديعة فيه بيان أن
~~الواجب في ذمته حفظها وإمساكها إلى أن يؤديها إلى صاحبها لا أصل المال فإما
~~أن يكون تبديلا للمحل الذي أخبر بصدر الكلام أنه التزمه لصاحبه أو تغييرا
~~لما اقتضاه أول الكلام لأنه لازم عليه للمقر له من أصل المال إلى الحفظ
~~فإذا كان موصولا كان بيانا صحيحا وإذا كان مفصولا كان نسخا فيكون بمنزلة
~~الرجوع عما أقر به
# وعلى هذا لو قال لغيره أقرضتني عشرة دراهم أو اسلفتني أو أسلمت إلي أو
~~أعطيتني إلا أني لم أقبض فإن قال ذلك مفصولا لم يصدق وإن قال موصولا صدق
~~استحسانا لأن هذا بيان تغيير فإن حقيقة هذه الألفاظ تقتضي تسليم المال إليه
~~ولا يكون ذلك إلا بقبضه إلا أنه يحتمل أن يكون المراد به العقد مجازا فقد
~~تستعمل هذه الألفاظ ms437 للعقد فكان قوله لم أقبض تغييرا للكلام عن الحقيقة إلى
~~المجاز فيصح موصولا ولا يصح مفصولا
# وإذا قال دفعت إلي ألف درهم أو نقدتني إلا أني لم أقبض فكذلك الجواب عند
~~محمد لأن الدفع والنقد والإعطاء PageV02P046 في المعنى سواء فتجعل هاتان
~~الكلمتان كقوله أعطيتني ويصدق فيهما إذا كان موصولا لا إذا كان مفصولا
~~بطريق أنه بيان تغيير
# و أبو يوسف قال فيهما لا يصدق موصولا ولا مفصولا لأن الدفع والنقد اسم
~~للفعل لا يتناول العقد مجازا ولا حقيقة فكان قوله إلا أني لم أقبض رجوعا
~~والرجوع لا يعمل موصولا ولا مفصولا فأما الإعطاء قد سمي به العقد مجازا
~~يقال عقد الهبة وعقد العطية
# وقال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا قال لفلان علي ألف درهم إلا أنها زيوف
~~لم يصدق موصولا ولا مفصولا
# وقال أبو يوسف ومحمد يصدق موصولا لأن قوله إلا أنها زيوف بيان تغيير فإن
~~مطلق تسمية الألف في البيع ينصرف إلى الجياد لأنه هو النقد الغالب وبه
~~المعاملة بين الناس وفيه احتمال الزيوف بدون هذه العادة فكان كلامه بيان
~~تغيير فيصح موصولا لا مفصولا كما في قوله إلا أنها وزن خمسة وكما في الفصول
~~المتقدمة بل أولى فإن ذلك نوع من المجاز وهذا حقيقة لأن إسم الدراهم للزيوف
~~حقيقة كما أنها للجياد حقيقة
# و أبو حنيفة يقول مقتضى عقد المعاوضة وجوب المال بصفة السلامة والزيافة
~~في الدراهم عيب لأن الزيافة إنما تكون بغش في الدراهم والغش عيب فكان هذا
~~رجوعا عن مقتضى أول كلامه والرجوع لا يعمل موصولا ولا مفصولا وصار دعوى
~~العيب في الثمن كدعوى العيب في البيع بأن قال بعتك هذه الجارية معيبا بعيب
~~كذا وقال المشتري بل اشتريتها سليمة فإن البائع لا يصدق سواء قاله موصولا
~~أو مفصولا بخلاف قوله إلا أنها وزن خمسة فإن ذلك استثناء لبعض المقدار
~~بمنزلة قوله إلا مائتين وبخلاف قوله لفلان علي كر حنطة من ثمن بيع إلا أنها
~~ردية لأن الرداءة ليست بعيب في الحنطة فالعيب ما يخلو ms438 عنه أصل الفطرة
~~والرداءة في الحنطة تكون بأصل الخلقة فكان هذا بيان النوع لا بيان العيب
~~فيصح موصولا كان أو مفصولا
# وعلى هذا لو قال لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر فإن عند أبي يوسف ومحمد
~~هذا بيان تغيير من حقيقة وجوب المال إلى ( بيان ) مباشرة سبب الالتزام صورة
~~وهو شراء الخمر فيصح موصولا لا مفصولا
# و أبو حنيفة يقول هذا رجوع لأن PageV02P047 أول كلامه تنصيص على وجوب
~~المال في ذمته وثمن الخمر لا يكون واجبا في ذمة المسلم بالشراء فيكون رجوعا
# وعلى هذا لو قال لفلان علي ألف درهم من ثمن جارية باعنيها إلا أني لم
~~أقبضها فإن على قول أبي يوسف ومحمد يصدق إذا كان موصولا وإذا كان مفصولا
~~يسأل المقر له عن الجهة فإن قال الألف لي عليه بجهة أخرى سوى البيع فالقول
~~قوله والمال لازم على المقر وإن قال بجهة البيع ولكنه قبضها فالقول حينئذ
~~قول المقر أنه لم يقبضها لأن هذا بيان تغيير فإنه يتأخر به حق المقر له في
~~المطالبة بالألف إلى أن يحضر الجارية ليسلمها بمنزلة شرط الخيار أو الأجل
~~في العقد يكون مغير لمقتضى مطلق العقد ولا يكون ناسخا لأصله فيصح هذا
~~البيان منه موصولا وإذا كان مفصولا فإن صدقه في الجهة فقد ثبتت الجهة
~~بتصادقهما عليه ثم ليس في إقراره بالشراء ووجوب المال عليه بالعقد إقرار
~~بالقبض فكان المقر له مدعيا عليه ابتداء تسليم المبيع وهو منكر ليس براجع
~~عما أقر به فجعلنا القول قول المنكر وإذا كذبه في الجهة لم تثبت الجهة التي
~~ادعاها وقد صح تصديقه له في وجوب المال عليه وبيانه الذي قال إنه من ثمن
~~جارية لم يقبضها بيان تغيير فلا يصح مفصولا
# وأبو حنيفة يقول هذا رجوع عما أقر به لأنه أقر بأول كلامه أن المال واجب
~~له دينا في ذمته وثمن جارية لا يوقف على أثرها لا تكون واجبة عليه إلا بعد
~~القبض فإن المبيعة قبل التسليم إذا صارت بحيث لا يوقف على عينها ms439 بحال بطل
~~العقد ولا يكون ثمنها واجبا
# وقوله من ثمن جارية باعنيها ولكني لم أقبضها إشارة إلى هذا فإن الجارية
~~التي هي غير معينة لا يوقف على أثرها وما من جارية يحضرها البائع إلا
~~وللمشتري أن يقول المبيعة غيرها فعرفنا أن آخر كلامه رجوع عما أقر به من
~~وجوب المال دينا في ذمته والرجوع لا يصح موصولا ولا مفصولا
# وعلى هذا قال أصحابنا في كتاب الشركة إذا قال لغيره بعت منك هذا العبد
~~بألف درهم إلا نصفه فإنه يجعل هذا بيعا لنصف العبد بجميع الألف ولو قال علي
~~أن لي نصفه يكون بائعا نصف العبد بخمسمائة لأنه إذا قيد كلامه بالاستثناء
~~يصير عبارة عما وراء المستثنى وإنما أدخله على المبيع PageV02P048 دون
~~الثمن وما وراء المستثنى من المبيع نصف العبد فيصير بائعا لذلك بجميع الألف
# فأما قوله على أن لي نصفه فهو معارض بحكمه لصدر الكلام ويصير بائعا جميع
~~العبد من نفسه ومن المشتري بالألف وبيعه من نفسه معتبر إذا كان مفيدا ألا
~~ترى أن المضارب يبيع مال المضاربة من رب المال فيجوز لكونه مفيدا وإذا كان
~~كل واحد من البدلين مملوكا له فهنا أيضا إيجابه لنفسه مفيد في حق تقسيم
~~الثمن فيعتبر ويتبين به أنه صار بائعا نصفه من المشتري بنصف الألف كما لو
~~باع منه عبدين بألف درهم وأحدهما مملوك له يصير بائعا عبد نفسه منه بحصته
~~من الثمن إذا قسم على قيمته وقيمة العبد الذي هو ملك المشتري
# وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف فيمن أودع صبيا محجورا عليه مالا فاستهلكه
~~إنه يكون ضامنا لأن تسليطه إياه على المال بإثبات يده عليه يتنوع نوعين
~~استحفاظ وغير استحفاظ فيكون قوله أحفظه بيانا منه لنوع ما كان من جهته وهو
~~التمكين وبيانه تصرف منه في حق نفسه مقصورا عليه غير متناول لحق الغير
~~فينعدم ما سوى الاستحفاظ لانعدام علته وينعدم نفوذ الاستحفاظ لانعدام
~~ولايته على المحل وكون الصبي ممن لا يحفظ وبعد انعدام النوعين يصير كأنه لم
~~يوجد تمكينه من ms440 المال أصلا فإذا استهلكه كان ضامنا كما لو كان المال في يد
~~صاحبه على حاله فجاء الصبي واستهلكه
# و أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما قالا التسليط فعل مطلق وليس بعام حتى
~~يصار فيه إلى التنويع وقوله احفظ كلام ليس من جنس الفعل ليشتغل بتصحيحه
~~بطريق الاستثناء ولكنه معارض لأن الدفع إليه تسليط مطلقا وقوله احفظ معارض
~~بمنزلة دليل الخصوص أو بمنزلة ما قاله الخصم في الاستثناء وإنما يكون
~~معارضا إذا صح منه هذا القول شرعا كدليل الخصوص إنما يكون معارضا إذا صح
~~شرعا ولا خلاف أن قوله احفظ غير صحيح في حكم الاستحفاظ شرعا فيبقى التسليط
~~مطلقا فالاستهلاك بعد تسليط من له الحق مطلقا لا يكون موجبا للضمان على
~~الصبي ولا على البالغ
# وما يخرج من المسائل على هذا الأصل يكثر تعدادها فمن فهم ما أشرنا إليه
~~فهو يهديه إلى ما سواها والله أعلم
# PageV02P049
# | فصل
# وأما بيان الضرورة فهو نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له في الأصل
# وهو على أربعة أوجه منه ما ينزل منزلة المنصوص عليه في البيان ومنه ما
~~يكون بيانا بدلالة حال المتكلم ومنه ما يكون بيانا بضرورة دفع الغرور ومنه
~~ما يكون بيانا بدلالة الكلام
# فأما الأول فنحو قوله @QB@ وورثه أبواه فلأمه الثلث @QE@ فإنه لما أضاف
~~الميراث إليهما في صدر الكلام ثم بين نصيب الأم كان ذلك بيانا أن للأب ما
~~بقي فلا يحصل هذا البيان بترك التنصيص على نصيب الأب بل بدلالة صدر الكلام
~~يصير نصيب الأب كالمنصوص عليه
# وعلى هذا قال أصحابنا في المضاربة إذا بين رب المال حصة المضارب من الربح
~~ولم يبين حصة نفسه جاز العقد قياسا واستحسانا لأن المضارب هو الذي يستحق
~~بالشرط وإنما الحاجة إلى بيان نصيبه خاصة وقد وجد ولو بين نصيب نفسه من
~~الربح ولم يبين نصيب المضارب جاز العقد استحسانا لأن مقتضى المضاربة الشركة
~~بينهما في الربح فببيان نصيب أحدهما يصير نصيب الآخر معلوما ويجعل ذلك
~~كالمنطوق به فكأنه قال ولك ما بقي
# وكذلك ms441 في المزارعة إذا بين نصيب من البذر من قبله ولم يبين نصيب الآخر
~~جاز العقد استحسانا لهذا المعنى
# وكذلك لو قال في وصيته أوصيت لفلان وفلان بألف درهم لفلان منها أربعمائة
~~فإن ذلك بيان أن للآخر ستمائة بمنزلة ما لو نص عليه
# وكذلك لو قال أوصيت بثلث مالي لزيد وعمرو لزيد من ذلك ألف درهم فإنه يجعل
~~هذا بيانا منه أن ما يبقى من الثلث لعمرو كما لو نص عليه
# وأما النوع الثاني فنحو سكوت صاحب الشرع عن معاينة شيء عن تغييره يكون
~~بيانا منه لحقيته باعتبار حاله فإن البيان واجب عند الحاجة إلى البيان فلو
~~كان الحكم بخلافه لبين ذلك لا محالة ولو بينه لظهر وكذلك سكوت الصحابة عن
~~بيان قيمة الخدمة للمستحق على المغرور يكون دليلا على نفيه بدلالة حالهم
~~PageV02P050 لأن المستحق جاء يطلب حكم الحادثة وهو جاهل بما هو واجب له
~~وكانت هذه أول حادثة وقعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعوا
~~فيه نصا عنه فكان يجب عليهم البيان بصفة الكمال والسكوت بعد وجوب البيان
~~دليل النفي
# وعلى هذا قلنا إذا ولدت أمة الرجل ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فقال
~~الأكبر ابني فإنه يكون ذلك بيانا منه أن الآخرين ليسا بولدين له لأن نفي
~~نسب ولد ليس منه واجب ودعوى نسب ولد هو منه ليتأكد به على وجه لا ينتفي
~~واجب أيضا فالسكوت عن البيان بعد تحقق الوجوب دليل النفي فيجعل ذلك
~~كالتصريح بالنفي
# وعلى هذا قلنا البكر إذا بلغها نكاح الولي فسكتت يجعل ذلك إجازة منها
~~باعتبار حالها فإنها تستحي فيجعل سكوتها دليلا على جواب يحول الحياء بينها
~~وبين التكلم به وهو الإجازة التي يكون فيها إظهار الرغبة في الرجال فإنها
~~إنما تستحي من ذلك
# وأما النوع الثالث فنحو سكوت المولى عن النهي عند رؤية العبد يبيع ويشتري
~~فإنه يجعل إذنا له في التجارة لضرورة دفع الغرور عمن يعامل العبد فإن في
~~هذا الغرور إضرارا بهم والضرر مدفوع ولهذا لم يصح الحجر ms442 الخاص بعد الإذن
~~العام المنتشر والناس لا يتمكنون من استطلاع رأي المولى في كل معاملة
~~يعاملونه مع العبد وإنما يتمكنون من التصرف بمرأى العين منه ويستدلون
~~بسكوته على رضاه فجعلنا سكوته كالتصريح بالإذن لضرورة دفع الغرور
# وكذلك سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد العلم بالبيع يجعل بمنزلة إسقاط
~~الشفعة لضرورة دفع الغرور عن المشتري فإنه يحتاج إلى التصرف في المشتري
~~فإذا لم يجعل سكوت الشفيع عن طلب الشفعة إسقاطا للشفعة فإما أن يمتنع
~~المشتري من التصرف أو ينقض الشفيع عليه تصرفه فلدفع الضرر والغرور جعلنا
~~ذلك كالتنصيص منه على إسقاط الشفعة وإن كان السكوت في أصله غير موضوع
~~للبيان بل هو ضده
# وكذلك نكول المدعى عليه عن اليمين يجعل بمنزلة الإقرار منه إما لدفع
~~الضرر عن المدعي فيكون من النوع الثالث أو لحال الناكل وهو امتناعه من
~~اليمين المستحقة عليه بعد تمكنه من إيفائه
# PageV02P051 وأما النوع الرابع فبيانه فيما إذا قال لفلان علي مائة ودرهم
~~أو مائة ودينار فإن ذلك بيان للمائة أنها من جنس المعطوف عندنا
# وعند الشافعي يلزمه المعطوف والقول في بيان جنس المائة قوله وكذلك لو قال
~~مائة وقفيز حنطة أو ذكر مكيلا أو موزونا آخر
# واحتج فقال إنه أقر بمائة مجملا ثم عطف ما هو مفسر فيلزمه المفسر ويرجع
~~إليه في بيان المجمل كما لو قال مائة وثوب أو مائة وشاة أو مائة وعبد وهذا
~~لأن المعطوف غير المعطوف عليه فلا يكون العطف تفسيرا للمعطوف عليه بعينه
~~وكيف يكون تفسيرا وهو في نفسه مقر به لازم إياه ولو كان تفسيرا له لم يجب
~~به شيء لأن الوجوب بالكلام المفسر لا بالتفسير
# ولكنا نقول قوله ودرهم بيان للمائة عادة ودلالة
# أما من حيث العادة فلأن الناس اعتادوا حذف ما هو تفسير عن المعطوف عليه
~~في العدد إذا كان المعطوف مفسرا بنفسه كما اعتادوا حذف التفسير عن المعطوف
~~عليه والاكتفاء بذكر التفسير للمعطوف فإنهم يقولون مائة وعشرة دراهم على أن
~~يكون الكل من الدراهم وإنما اعتادوا ذلك لضرورة ms443 طول الكلام وكثرة العدد
~~والإيجاز عند ذلك طريق معلوم عادة وإنما اعتادوا هذا فيما يثبت في الذمة في
~~عامة المعاملات كالمكيل والموزون دون ما لا يثبت في الذمة إلا في معاملة
~~خاصة كالثياب فإنها لا تثبت في الذمة قرضا ولا بيعا مطلقا وإنما يثبت في
~~السلم أو فيما هو في معنى السلم كالبيع بالثياب الموصوفة مؤجلا
# وأما من حيث الدلالة فلأن المعطوف مع المعطوف عليه كشيء واحد من حيث
~~الحكم والإعراب بمنزلة المضاف مع المضاف إليه ثم الإضافة للتعريف حتى يصير
~~المضاف معرفا بالمضاف إليه فكذلك العطف متى كان صالحا للتعريف يصير المعطوف
~~عليه معرفا بالمعطوف باعتبار أنهما كشيء واحد ولكن هذا فيما يجوز أن يثبت
~~في الذمة عند مباشرة السبب بذكر المعطوف بالمعطوف عليه كالمكيل والموزون
# فأما ما ليس بمقدر لا يثبت دينا في الذمة بذكر المعطوف ( والمعطوف ) عليه
~~مع إلحاق التفسير بالمعطوف عليه ولكن يحتاج إلى ذكر شرائط أخر فلهذا لم
~~نجعل المعطوف عليه مفسرا بالمعطوف هناك PageV02P052
# واتفقوا أنه لو قال لفلان علي مائة وثلاثة دراهم أنه تلزمه الكل من
~~الدراهم
# وكذلك لو قال مائة وثلاثة أثواب أو ثلاثة أفراس أو ثلاثة أعبد لأنه عطف
~~إحدى الجملتين على الأخرى ثم عقبهما بتفسير والعطف للاشتراك بين المعطوف
~~والمعطوف عليه فالتفسير المذكور يكون تفسيرا لهما
# وكذلك لو قال له علي أحد وعشرون درهما فالكل دراهم لأنه عطف العدد المبهم
~~على ما هو واحد مذكور على وجه الإبهام وقوله درهما مذكور على وجه التفسير
~~فيكون تفسيرا لهما والاختلاف في قوله له مائة ودرهمان كالاختلاف في قوله
~~ودرهم
# وقد روي عن أبي يوسف أنه إذا قال له علي مائة وثوب أو مائة وشاة فالمعطوف
~~يكون تفسيرا للمعطوف عليه بخلاف ما إذا قال مائة وعبد لأن في قوله مائة
~~ودرهم إنما جعلناه تفسيرا باعتبار أن المعطوف والمعطوف عليه كشيء واحد وهذا
~~يتحقق في كل ما يحتمل القسمة فإن معنى الاتحاد بالعطف في مثله يتحقق فأما
~~ما لا يحتمل القسمة مطلقا كالعبد لا يتحقق ms444 فيه معنى الاتحاد بسبب العطف فلا
~~يصير المجمل بالمعطوف فيه مفسرا والله أعلم
#
# | باب النسخ جوازا وتفسيرا
# قال رضي الله عنه اعلم بأن الناس تكلموا في معنى النسخ لغة فقال بعضهم هو
~~عبارة عن النقل من قول القائل نسخت الكتاب إذا نقله من موضع إلى موضع
# وقال بعضهم هو عبارة عن الإبطال من قولهم نسخت الشمس الظل أي أبطلته
# وقال بعضهم هو عبارة عن الإزالة من قولهم نسخت الرياح الآثار أي أزالتها
# وكل ذلك مجاز لا حقيقة فإن حقيقة النقل أن تحول عين الشيء من موضع إلى
~~موضع آخر ونسخ الكتاب لا يكون بهذه الصفة إذ لا يتصور نقل عين المكتوب من
~~موضع إلى موضع آخر وإنما يتصور إثبات مثله في المحل الآخر
# وكذلك في الأحكام فإنه لا يتصور نقل الحكم الذي هو منسوخ إلى ناسخه وإنما
~~المراد إثبات مثله مشروعا في المستقبل أو نقل المتعبد من الحكم الأول إلى
~~الحكم الثاني
# وكذلك معنى الإزالة فإن إزالة الحجر عن مكانه لا يعدم عينه ولكن عينه باق
~~في المكان الثاني وبعد النسخ لا يبقى الحكم الأول ولو كان حقيقة النسخ
~~الإزالة لكان يطلق هذا PageV02P053 الاسم على كل ما توجد فيه الإزالة وأحد
~~لا يقول بذلك
# وكذلك لفظ الإبطال فإن بالنص لا تبطل الآية وكيف تكون حقيقة النسخ
~~الإبطال وقد أطلق الله تعالى ذلك في الإثبات بقوله تعالى @QB@ إنا كنا
~~نستنسخ ما كنتم تعملون @QE@ فعرفنا أن الاسم شرعي عرفناه بقوله تعالى @QB@
~~ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها @QE@ وأوجه ما قيل فيه إنه
~~عبارة عن التبديل من قول القائل نسخت الرسوم أي بدلت برسوم أخر
# وقد استبعد هذا المعنى بعض من صنف في هذا الباب من مشايخنا وقال في إطلاق
~~لفظ التبديل إشارة إلى أنه رفع الحكم المنسوخ وإقامة الناسخ مقامه وفي ذلك
~~إيهام البداء والله تعالى يتعالى عن ذلك
# قال رضي الله عنه وعندي أن هذا سهو منه وعبارة التبديل منصوص عليه في
~~القرآن قال تعالى @QB@ وإذا ms445 بدلنا آية مكان آية @QE@ وإذا كان اسم النسخ
~~شرعيا معلوما بالنص فجعله عبارة عما يكون معلوما بالنص أيضا يكون أولى
~~الوجوه
# ثم هو في حق الشارع بيان محض فإن الله تعالى عالم بحقائق الأمور لا يعزب
~~عنه مثقال ذرة ثم إطلاق الأمر بشيء يوهمنا بقاء ذلك على التأبيد من غير أن
~~نقطع القول به في زمن من ينزل عليه الوحي فكان النسخ بيانا لمدة الحكم
~~المنسوخ في حق الشارع وتبديلا لذلك الحكم بحكم آخر في حقنا على ما كان
~~معلوما عندنا لو لم ينزل الناسخ بمنزلة القتل فإنه انتهاء الأجل في حق من
~~هو عالم بعواقب الأمور
# لأن المقتول ميت بأجله بلا شبهة ولكن في حق القاتل جعل فعله جناية على
~~معنى أنه يعتبر في حقه حتى يستوجب به القصاص وإن كان ذلك موتا بالأجل
~~المنصوص عليه في قوله تعالى @QB@ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا
~~يستقدمون @QE@ ومن فهم معنى التبديل بهذه الصفة عرف أنه ليس فيه من إيهام
~~البداء شيء
# ثم المذهب عند المسلمين أن النسخ جائز في الأمر والنهي الذي يجوز أن يكون
~~ثابتا ويجوز أن لا يكون على ما نبينه في فصل محل النسخ وعلى قول اليهود
~~النسخ لا يجوز أصلا
# وهم في ذلك فريقان فريق منهم يأبى النسخ عقلا وفريق يأبى جوازه سمعا
~~وتوقيفا
# وقد قال بعض من لا يعتد بقوله من المسلمين إنه لا يجوز النسخ أيضا وربما
~~قالوا لم يرد النسخ في شيء أصلا
# ولا وجه للقول الأول إذا كان القائل ممن يعتقد الإسلام فإن شريعة هذا
~~القول منه مع اعتقاده لهذه الشريعة
# والثاني باطل نصا فإن قوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت @QE@
~~محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها PageV02P054 من الشرائع فكيف
~~يتحقق @QB@ بخير منها @QE@ وقوله @QB@ وإذا بدلنا آية مكان آية @QE@ نص
~~قاطع على جواز النسخ وانتساخ التوجه إلى بيت المقدس بفرضية التوجه إلى
~~الكعبة أمر ظاهر لا ينكره عاقل فقول من يقول لم يوجد باطل من هذا ms446 الوجه
# فأما من قال من اليهود إنه لا يجوز بطريق التوقيف استدل بما يروى عن موسى
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض
# وزعموا أن هذا مكتوب في التوراة عندهم وقالوا قد ثبت عندنا بالطريق
~~الموجب للعلم وهو خبر التواتر عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه قال إن
~~شريعتي لا تنسخ كما تزعمون أنتم أن ذلك ثبت عندكم بالنقل المتواتر عمن
~~تزعمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
# وبهذا الطريق طعنوا في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا من أجل
~~العمل في السبت لا يجوز تصديقه ولا يجوز أن يأتي بمعجزة تدل على صدقه
# ومن أنكر منهم ذلك عقلا قال الأمر بالشيء دليل على حسن المأمور به والنهي
~~عن الشيء دليل على قبح المنهي عنه والشيء الواحد لا يجوز أن يكون حسنا
~~وقبيحا فالقول بجواز النسخ قول بجواز البداء وذلك إنما يتصور ممن يجهل
~~عواقب الأمور والله تعالى يتعالى عن ذلك يوضحه أن مطلق الأمر يقتضي التأبيد
~~في الحكم وكذلك مطلق النهي ولهذا حسن منا اعتقاد التأبيد فيه فيكون ذلك
~~بمنزلة التصريح بالتأبيد ولو ورد نص بأن العمل في السبت حرام عليكم أبدا لم
~~يجز نسخه بعد ذلك بحال فكذلك إذا ثبت التأبيد بمقتضى مطلق الأمر إذ لو كان
~~ذلك موقتا كما قلتم لكان تمام البيان فيه بالتنصيص على التوقيت فما كان
~~يحسن إطلاقه عن ذكر التوقيت وفي ذلك إيهام الخلل فيما بينه الله تعالى فلا
~~يجوز القول به أصلا
# وحجتنا فيه من طريق التوقيف اتفاق الكل على أن جواز النكاح بين الإخوة
~~والأخوات قد كان في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام وبه حصل المرء قد كان في
~~شريعته فإن حواء رضي الله عنها خلقت منه وكان يستمتع بها ثم انتسخ ذلك
~~الحكم حتى لا يجوز لأحد أن يستمتع بمن هو بعض منه بالنكاح نحو ابنته ولأن
~~اليهود مقرون بأن يعقوب عليه السلام حرم شيئا من المطعومات على نفسه وأن
~~ذلك صار ms447 حراما عليهم كما أخبرنا الله تعالى به في قوله @QB@ كل الطعام كان
~~حلا لبني إسرائيل إلا @QE@ ما التناسل PageV02P055 وقد انتسخ ذلك بعده
~~وكذلك جواز الاستمتاع بمن هو بعض من @QB@ حرم إسرائيل على نفسه @QE@ الآية
~~والنسخ ليس إلا تحريم المباح أو إباحة الحرام وكذلك العمل في السبت كان
~~مباحا قبل زمن موسى عليه السلام فإنهم يوافقوننا على أن حرمة العمل في
~~السبت من شريعة موسى وإنما يكون من شريعته إذا كان ثبوته بنزول الوحي عليه
~~فأما إذا كان ذلك قبل شريعته على هذا الوجه أيضا فلا فائدة في تخصيصه أنه
~~شريعته فإذا جاز ثبوت الحرمة في شريعته بعد ما كان مباحا جاز ثبوت الحل في
~~شريعة نبي آخر قامت الدلالة على صحة نبوته
# ومن حيث المعقول الكلام من وجهين أحدهما أن النسخ في المشروعات التي يجوز
~~أن تكون مشروعا ويجوز أن لا تكون ومعلوم أن هذه المشروعات شرعها الله تعالى
~~على سبيل الابتلاء لعباده حتى يميز المطيع من العاصي
# ومعنى الابتلاء يختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف الأوقات فإن في هذا
~~الابتلاء حكمة بالغة وليس ذلك إلا منفعة للعباد في ذلك عاجلا أو آجلا لأن
~~الله تعالى يتعالى عن أن يلحقه المضار والمنافع وما لا منفعة فيه أصلا يكون
~~عبثا ضدا للحكمة ثم قد تكون المنفعة في إثبات شيء في وقت وفي نفيه في وقت
~~آخر كإيجاب الصوم في النهار إلى غروب الشمس أو طلوع النجوم كما هو مذهبهم
~~ونفي الصوم بعد ذلك ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس كوجوب اعتزال المرأة في
~~حالة الحيض وانتفاء ذلك بعدما طهرت ألا ترى أنه لو نص على ذكر الوقت فيه
~~بأن قال حرمت عليكم العمل في السبت ألف سنة ثم هو مباح بعد ذلك كان مستقيما
~~وكان معنى الابتلاء فيه متحققا ولم يكن فيه من معنى البداء شيء فكذلك عند
~~إطلاق اللفظ في التحريم
# حين شرعه لا يكون فيه من معنى البداء شيء بل يكون امتحانا للمخاطبين في
~~الوقتين جميعا وهو بمنزلة تبديل الصحة بالمرض ms448 والمرض بالصحة وتبديل الغنى
~~بالفقر والفقر بالغنى فإن ذلك ابتلاء بالطريق الذي قلنا إليه أشار الله
~~تعالى فيما أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم وقال @QB@ إنا خلقنا
~~الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه @QE@ والثاني أن ثم النسخ بعد ذلك إذا انتهت
~~مدة التحريم الذي كان معلوما عند PageV02P056 الشارع النسخ بيان مدة بقاء
~~الحكم وذلك غيب عنا لو بينه لنا في وقت الأمر كان حسنا لا يشوبه من معنى
~~القبح شيء فكذلك إذا بينه بعد ذلك بالنسخ
# وإنما قلنا ذلك لأن النسخ إنما يكون فيما يجوز أن يكون مشروعا ويجوز أن
~~لا يكون مشروعا ومع الشرع مطلقا يحتمل أن يكون موقتا ويحتمل أن يكون مؤبدا
~~احتمالا على السواء لأن الأمر يقتضي كونه مشروعا من غير أن يكون موجبا
~~بقاءه مشروعا وإنما البقاء بعد الثبوت بدليل آخر سبق أو بعدم الدليل المزيل
~~فأما أن يكون ذلك واجبا بالأمر فلا لأن إحياء الشريعة بالأمر به كإحياء
~~الشخص وذلك لا يوجب بقاءه وإنما يوجب وجوده ثم البقاء بعد ذلك بإبقاء الله
~~تعالى إياه أو بانعدام سبب الفناء فكما أن الإماتة بعد الإحياء لا يكون فيه
~~شيء من معنى القبح ولا يكون دليل البداء والجهل بعواقب الأمور بل يكون ذلك
~~بيانا لمدة بقاء الحياة الذي كان معلوما عند الخالق حين خلقه وإن كان ذلك
~~غيبا عنا فكذلك النسخ في حكم الشرع
# فإن قيل فعلى هذا بقاء الحكم قبل أن يظهر ناسخه لا يكون مقطوعا به لأنه
~~ما لم يكن هناك دليل موجب له لا يكون مقطوعا به ولا دليل سوى الأمر به
# قلنا أما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك نقول بقاءه بعد
~~الأمر إنما يكون باستصحاب الحال لجواز نزول الوحي بما ينسخه ويبين به مدة
~~بقائه إلا أن الواجب علينا التمسك بما ظهر عندنا لا بما هو غيب عنا فما لم
~~تظهر لنا مدة البقاء بنزول الناسخ يلزمنا العمل به وكذلك بعد نزول الناسخ
~~قبل أن يعلم المخاطب به
# وهو نظير ms449 حياة المفقود بعدما غاب عنا فإنه يكون ثابتا باستصحاب الحال لا
~~بدليل موجب لبقائه حيا ولكنا نجعله في حكم الأحياء بناء على ما ظهر لنا حتى
~~يتبين انتهاء مدة حياته بظهور موته فأما بعد وفاة الرسول عليه السلام
~~PageV02P057 فلم يبق احتمال النسخ وصار البقاء ثابتا بدليل مقطوع به وهو أن
~~النسخ لا يكون إلا على لسان من ينزل عليه الوحي ولا توهم لذلك بعدما قبض
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم
# فإن قيل فعلى هذا لا يكون النسخ في أصل الأمر لأن الحكم الثابت بالأمر
~~غير الأمر فببيان مدته لا يثبت تبديل الأمر بالنهي
# قلنا وهكذا نقول فإنه ليس في النسخ تعرض للأمر بوجه من الوجوه بل للحكم
~~الثابت به ظاهرا بناء على ما هو معلوم لنا فإنه كان يجوز البقاء بعد هذه
~~المدة باعتبار الإطلاق الذي كان عندنا
# فأما في حق الشارع فهو بيان مدة الحكم كما كان معلوما له حقيقة ولا يتحقق
~~منه توهم التعرض للأمر ولا لحكمه كالإماتة بعد الإحياء فإنه بيان المدة من
~~غير أن يكون فيه تعرض لأصل الإحياء ولا لما يبتنى عليه من مدة البقاء
~~فاعتبار ما هو ظاهر لنا يكون فيه تبديل صفة الحياة بصفة الوفاة وإنما تتحقق
~~المنافاة بين القبح والحسن في محل واحد في وقت واحد فأما في وقتين ومحلين
~~فلا يتحقق ذلك ألا ترى أنه لا يتوجه الخطاب على من لا يعقل من صبي أو مجنون
~~ثم يتوجه عليه الخطاب بعدما عقل ويكون كل واحد منهما حسنا لاختلاف الوقت أو
~~لاختلاف المحل
# وهذا لأن أحوالنا تتبدل فيكون النسخ تبديلا بناء على ما يتبدل من أحوالنا
~~من العلم مدة البقاء والجهل به لا يكون مؤديا إلى الجمع بين صفة القبح
~~والحسن والله يتعالى عن ذلك فكان في حقه بيانا محضا لمدة بقاء المشروع
~~بمنزلة المنصوص عليه حين شرعه
# وما استدلوا به من السمع لا يكاد يصح عندنا بعدما ثبت رسالة رسل بعد موسى
~~عليه السلام بالآيات المعجزة والدلائل القاطعة
# ودعواهم أن ms450 ذلك في التوراة غير مسموعة منهم لأنه ثبت عندنا على لسان من
~~ثبتت رسالته أنهم حرفوا التوراة وزادوا فيها ونقصوا ولأن كلام الله تعالى
~~لا يثبت إلا بالنقل المتواتر وذلك لا يوجد في التوراة بعدما فعل بختنصر
~~ببني إسرائيل ما فعل من القتل الذريع وإحراق أسفار التوراة
# وفي المسألة كلام كثير بين أهل الأصول ولكنا اقتصرنا هنا على قدر ما يتصل
~~بأصول الفقه والمقصود من بيان هذه المسألة هنا ما يترتب عليها من أصول
~~الفقه والله الموفق للإتمام
# PageV02P058
# | فصل في بيان محل النسخ
# قد بينا أن جواز النسخ مختص بما يجوز أن يكون مشروعا ويجوز أن لا يكون
~~مشروعا وهو مما يحتمل التوقيت نصا مع كونه مشروعا لأنه بيان مدة بقاء الحكم
~~وبعد انتهاء المدة لا يبقى مشروعا فلا بد من أن يكون فيه احتمال الوصفين
# وبهذا البيان يظهر أنه إذا كان موقتا فلا بد من أن يكون محتملا للتوقيت
~~نصا وفي هذا بيان أنه ليس في أصل التوحيد احتمال النسخ بوجه من الوجوه لأن
~~الله تعالى بأسمائه وصفاته لم يزل كان ولا يزال يكون ومن صفاته أنه صادق
~~حكيم عالم بحقائق الأمور فلا احتمال للنسخ في هذا بوجه من الوجوه ألا ترى
~~أن الأمر بالإيمان بالله وكتبه ورسله لا يحتمل التوقيت بالنص وأنه لا يجوز
~~أن يكون غير مشروع بحال من الأحوال
# وعلى هذا قال جمهور العلماء لا نسخ في الأخبار أيضا يعنون في معاني
~~الأخبار واعتقاد كون المخبر به على ما أخبر به الصادق الحكيم بخلاف ما
~~يقوله بعض أهل الزيغ من احتمال النسخ في الأخبار التي تكون في المستقبل
~~لظاهر قوله تعالى @QB@ يمحو الله ما يشاء ويثبت @QE@ ولكنا نقول الأخبار
~~ثلاثة خبر عن وجود ما هو ماض وذلك ليس فيه احتمال التوقيت ولا احتمال أن لا
~~يكون موجودا وخبر عما هو موجود في الحال وليس فيه هذا الاحتمال أيضا وخبر
~~عما هو كائن في المستقبل نحو الإخبار بقيام الساعة وليس فيه احتمال ما بينا
~~من التردد فتجويز ms451 النسخ في شيء من ذلك يكون قولا بتجويز الكذب والغلط على
~~المخبر به ألا ترى أنه لا يستقيم أن يقال اعتقدوا الصدق في هذا الخبر إلى
~~وقت كذا ثم اعتقدوا فيه الكذب بعد ذلك
# والقول بجواز النسخ في معاني الأخبار يؤدي إلى هذا لا محالة وهو البداء
~~والجهل الذي تدعيه اليهود في أصل النسخ
# فأما قوله تعالى @QB@ يمحو الله ما يشاء ويثبت @QE@ فقد فسره الحسن رضي
~~الله عنه بالإحياء والإماتة
# وفسره زيد بن أسلم رضي الله عنه قال @QB@ يمحو الله ما يشاء @QE@ مما
~~أنزله من الوحي @QB@ ويثبت @QE@ بإنزال الوحي فيه
# فعلى هذا يتبين أن المراد ما يجوز أن يكون مؤقتا أو أن المراد التلاوة
~~ونحن نجوز ذلك في الأخبار أيضا بأن تترك التلاوة فيه حتى يندرس وينعدم حفظه
~~من قلوب العباد كما في الكتب المتقدمة وإنما PageV02P059 لا يجوز ذلك في
~~معاني الأخبار على ما قررنا
# وإنما محل النسخ الأحكام المشروعة بالأمر والنهي مما يجوز أن لا يكون
~~مشروعا ويجوز أن يكون مشروعا موقتا
# وذلك ينقسم أربعة أقسام قسم منه ما هو مؤبد بالنص وقسم منه ما يثبت
~~التأبيد فيه بدلالة النص وقسم منه ما هو موقت بالنص
# فهذه الأقسام الثلاثة ليس فيها احتمال النسخ أيضا وإنما احتمال النسخ في
~~القسم الرابع وهو المطلق الذي يحتمل أن يكون موقتا ويحتمل أن يكون مؤبدا
~~احتمالا على السواء
# فأما بيان القسم الأول في قوله تعالى @QB@ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين
~~كفروا إلى يوم القيامة @QE@ ففيه تنصيص على التأبيد وكذلك في قوله تعالى
~~@QB@ خالدين فيها أبدا @QE@ لأن بعد التنصيص على التأبيد بيان التوقيت فيه
~~بالنسخ لا يكون إلا على وجه البداء وظهور الغلط والله تعالى يتعالى عن ذلك
# وما ثبت التأبيد فيه بدلالة النص فبيانه في الشرائع بعدما قبض رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم مستقرا عليها فإنه ليس فيها احتمال النسخ لأن النسخ لا
~~يكون إلا على لسان من ينزل عليه الوحي وقد ثبت بدليل مقطوع به أن رسول الله
~~خاتم النبيين وأنه ms452 لا نسخ لشريعته فلا يبقى احتمال النسخ بعد هذه الدلالة
~~فيما كان شريعة له حين قبض
# ونظيره من المخلوقات الدار الآخرة فقد ثبت بدليل مقطوع به أنه لا فناء
~~لها
# وأما القسم الثالث فبيانه في قول القائل أذنت لك في أن تفعل كذا إلى مائة
~~سنة فإن النهي قبل مضي تلك المدة يكون من باب البداء ويتبين به أن الإذن
~~الأول كان غلطا منه لجهله بعاقبة الأمر والنسخ الذي يكون مؤديا إلى هذا لا
~~يجوز القول به في أحكام الشرع ولم يرد شرع بهذه الصفة
# فأما القسم الرابع فبيانه في العبادات المفروضة شرعا عند أسباب جعلها
~~الشرع سببا لذلك فإنها تحتمل التوقيت نصا يعني في الأداء اللازم باعتبار
~~الأمر وفي الأسباب التي جعلها الله تعالى سببا لذلك فإنه لو قال جعلت زوال
~~الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر عليكم إلى وقت كذا كان مستقيما ولو قال جعلت
~~شهود الشهر سببا لوجوب الصوم عليكم إلى وقت كذا كان مستقيما
# وهذا كله في الأصل مما يجوز أن يكون PageV02P060 مشروعا ويجوز أن لا يكون
~~فكان النسخ فيه بيانا لمدة بقاء الحكم وذلك جائز باعتبار ما بينا من
~~المعنيين أحدهما أن معنى الابتلاء والمنفعة للعباد في شيء يختلف باختلاف
~~الأوقات واختلاف الناس في أحوالهم
# والثاني أن دليل الإيجاب غير موجب للبقاء بمنزلة البيع يوجب الملك في
~~المبيع للمشتري ولا يوجب بقاء الملك بل بقاؤه بدليل آخر مبق أو بعدم دليل
~~المزيل وهو موجب الثمن في ذمة المشتري ولا يوجب بقاء الثمن في ذمته لا
~~محالة ولا يكون في النسخ تعرضا للأمر ولا للحكم الذي هو موجبه وامتناع جواز
~~النسخ فيما تقدم من الأقسام كان لاجتماع معنى القبح والحسن وإنما يتحقق ذلك
~~في وقت واحد لا في وقتين حتى إن ما يكون حسنا لعينه لا يجوز أن يكون قبيحا
~~لعينه بوجه من الوجوه
# فإن قيل أليس أن الخليل صلى الله عليه وسلم أمر بذبح ولده وكان الأمر
~~دليلا على حسن ذبحه ثم انتسخ ذلك فكان منهيا ms453 عن ذبحه مع قيام الأمر حتى وجب
~~ذبح الشاة فداء عنه ولا شك أن النهي عن ذبح الولد الذي به يثبت الانتساخ
~~كان دليلا على قبحه وقد قلتم باجتماعهما في وقت واحد
# قلنا لا كذلك فإنا لا نقول بأنه انتسخ الحكم الذي كان ثابتا بالأمر وكيف
~~يقال به وقد سماه الله محققا رؤياه بقوله تعالى @QB@ وناديناه أن يا
~~إبراهيم قد صدقت الرؤيا @QE@ أي حققت ما أمرت به
# وبعد النسخ لا يكون هو محققا ما أمر به ولكنا نقول الشاة كانت فداء كما
~~نص الله عليه في قوله @QB@ وفديناه بذبح عظيم @QE@ على معنى أنه يقدم على
~~الولد في قبول حكم الوجوب بعد أن كان الإيجاب بالأمر مضافا إلى الولد حقيقة
~~كمن يرمي سهما إلى غيره فيفديه آخر بنفسه بأن يتقدم عليه حتى ينفذ فيه بعد
~~أن يكون خروج السهم من الرامي إلى المحل الذي قصده وإذا كان فداء من هذا
~~الوجه كان هو ممتثلا للحكم الثابت بالأمر فلا يستقيم القول بالنسخ فيه لأن
~~ذلك يبتنى على النهي الذي هو ضد الأمر فلا يتصور اجتماعهما في وقت واحد
# فإن قيل فإيش الحكمة في إضافة الإيجاب إلى الولد إذا لم يجب به ذبح الولد
~~قلنا فيه تحقيق معنى الابتلاء في حق الخليل عليه السلام حتى يظهر منه
~~الانقياد والاستسلام والصبر على ما به من حرقة القلب على ولده وفي حق الولد
~~بالصبر والمجاهدة على معرة الذبح إلى حال المكاشفة
# لرب العالمين وللولد بأن يكون قربانا لله وإليه أشار الله تعالى في قوله
~~@QB@ فلما أسلما @QE@ ثم استقر حكم الوجوب في الشاة بطريق الفداء وفيه
~~إظهار معنى الكرامة والفضيلة PageV02P061 للخليل عليه السلام بالإسلام
~~للولد كما قال @QB@ وفديناه بذبح عظيم @QE@ والفداء اسم لما يكون واجبا
~~بالسبب الموجب للأصل فبه يتبين انعدام النسخ هنا لانعدام ركنه فإنه بيان
~~مدة بقاء الواجب وحين وجبت الشاة فداء كان الواجب قائما والولد حرام الذبح
~~فعرفنا أنه لا وجه للقول بأنه كان نسخا
# ثم على مذهب علمائنا يجوز نسخ الأخف بالأثقل ms454 كما يجوز نسخ الأثقل بالأخف
# وذكر الشافعي في كتاب الرسالة أن الله تعالى فرض فرائض أثبتها وأخرى
~~نسخها رحمة وتخفيفا لعباده فزعم بعض أصحابه أنه أشار بهذا إلى وجه الحكمة
~~في النسخ
# وقال بعضهم بل أراد به أن الناسخ أخف من المنسوخ وكان لا يجوز نسخ الأخف
~~بالأثقل واستدلوا فيه بقوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير
~~منها @QE@ وبالاتفاق ليس المراد أن الناسخ أفضل من المنسوخ فعرفنا أن
~~المراد أنه خير من حيث إنه أخف وعليه نص في موضع آخر فقال @QB@ الآن خفف
~~الله عنكم @QE@ الآية
# ولكنا نستدل بقوله @QB@ يمحو الله ما يشاء ويثبت @QE@ فالتقييد بكون
~~الناسخ أخف من المنسوخ يكون زيادة على هذا النص من غير دليل ثم المعنى الذي
~~دل على جواز النسخ وهو ما أشرنا إليه من الابتلاء والنقل إلى ما فيه منفعة
~~لنا عاجلا أو آجلا لا يفصل بينهما فقد يكون المنفعة تارة في النقل إلى ما
~~هو أخف على البدن وتارة في النقل إلى ما هو أشق على البدن ألا ترى أن
~~الطبيب ينقل المريض من الغذاء إلى الدواء تارة ومن الدواء إلى الغذاء تارة
~~بحسب ما يعلم من منفعته فيه
# ثم هو بيان مدة بقاء الحكم على وجه لو كان مقرونا بالأمر لكان صحيحا
~~مستقيما وفي هذا لا فرق بين الأثقل والأخف ولا حجة لهم في قوله @QB@ الآن
~~خفف الله عنكم @QE@ فإن النسخ في ذلك الحكم بعينه كان نقلا من الأثقل إلى
~~الأخف وهذا يدل على أن كل نسخ يكون بهذه الصفة ألا ترى أن حد الزنا كان في
~~الابتداء هو الحبس والأذى باللسان ثم انتسخ ذلك بالجلد والرجم
# ولا شك أن الناسخ أثقل على البدن
# وجاء عن معاذ وابن عمر رضي الله عنهم في قوله تعالى @QB@ وأن تصوموا خير
~~لكم @QE@ أن حكمه كان هو التخيير للصحيح بين الصوم والفدية ثم انتسخ ذلك
~~بفرضية الصوم عزما بقوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@
# ثم لا شك أنه قد افترض على العباد ms455 بعض ما كان مشروعا لا بصفة الفرضية
~~وإلزام ما كان مباحا يكون أشق لا محالة
# وبهذا يتبين أنه ليس المراد من قوله @QB@ نأت بخير منها @QE@ الأخف على
~~وانتسخ حكم إباحة الخمر بالتحريم وهو أشق على PageV02P062 البدن البدن فإن
~~الحج ما كان لازما قبل نزول قوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@
~~وكان كل مسلم مندوبا إلى أدائه ثم صار الأداء لازما بهذه الآية وهذا أشق
~~على البدن يوضحه أن ترك الخروج للحج يكون أخف على البدن من الخروج ولا
~~إشكال أن الخروج إلى أداء الحج بعد التمكن خير من الترك
# فبهذا يتبين ضعف استدلالهم
#
# | فصل في بيان شرط النسخ
# قال رضي الله عنه اعلم بأن شرط جواز النسخ عندنا هو التمكن من عقد القلب
~~فأما الفعل أو التمكن من الفعل فليس بشرط وعلى قول المعتزلة التمكن من
~~الفعل شرط
# وحاصل المسألة أن النسخ بيان لمدة عقد القلب والعمل بالبدن تارة ولأحدهما
~~وهو عقد القلب على الحكم تارة فكان عقد القلب هو الحكم الأصلي فيه والعمل
~~بالبدن زيادة يجوز أن يكون النسخ بيانا للمدة فيه ويجوز أن لا يكون عندنا
# وعلى قولهم النسخ يكون بيانا لمدة الحكم في حق العمل به وذلك لا يتحقق
~~إلا بعد الفعل أو التمكن منه حكما لأن الترك بعد التمكن فيه تفريط من العبد
~~فلا ينعدم به معنى بيان مدة العمل بالنسخ
# قالوا لأن العمل هو المقصود بالأمر والنهي ألا ترى أن ورودهما بذكر الفعل
~~معنى قول القائل افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا
# وتحقيق معنى الابتلاء في الفعل أيضا فعرفنا أنه هو المقصود والنسخ قبل
~~التمكن من الفعل لا يكون إلا بطريق البداء ألا ترى أن الإنسان يقول قد أمرت
~~عبدي أن يفعل غدا كذا ثم بدا لي فنهيته عنه
# وهذا لأنه إنما ينتهي عما أمر بفعله قبل التمكن من الفعل بأن يظهر له من
~~حال المأمور به ما لم يكن معلوما حين يأمره به لعلمنا أنه بالأمر إنما طلب
~~من المأمور إيجاد الفعل بعد التمكن ms456 منه لا قبله إذ التكليف لا يكون إلا
~~بحسب الوسع والبداء على الله تعالى لا يجوز يقرره أن القول بجواز النسخ قبل
~~التمكن يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد حسنا وقبيحا في وقت واحد لأن الأمر
~~دليل على حسن فعل المأمور به عند الإمكان والنهي قبل التمكن PageV02P063
~~دليل على قبح فعله في ذلك الوقت بعينه يوضحه أن النسخ بيان مدة بقاء الحكم
~~على وجه يجوز أن يكون مقرونا بالأمر ولهذا جاز النسخ في الأمر والنهي دون
~~الخبر والنسخ قبل التمكن لا يصح مقرونا بالأمر فإنه لا يستقيم أن يقول افعل
~~كذا إلى أن لا يكون متمكنا منه ثم لا يفعله بعد ذلك فعرفنا أن النسخ قبل
~~التمكن لا يجوز
# وحجتنا في ذلك الحديث المشهور إن الله تعالى فرض على عباده خمسين صلاة في
~~ليلة المعراج ثم انتسخ ما زاد على الخمس لسؤال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فكان ذلك نسخا قبل التمكن من الفعل إلا أنه كان بعد عقد القلب عليه
~~فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل لهذه الأمة ولا شك أنه عقد قلبه
~~على ذلك ولا معنى لقولهم إن الله تعالى ما فرض ذلك عزما وإنما جعل ذلك إلى
~~رأي رسوله ومشيئته لأن في الحديث أن رسول الله عليه السلام سأل التخفيف عن
~~أمته غير مرة وما زال يسأل ذلك ويجيبه ربه إليه حتى انتهى إلى الخمس فقيل
~~له لو سألت التخفيف أيضا فقال أنا أستحي من ربي وفي هذا بيان أنه لم يكن
~~ذلك مفوضا إلى اختياره بل كان نسخا على وجه التخفيف بسؤاله بعد الفرضية
# ومنهم من استدل بقوله @QB@ فقدموا بين يدي نجواكم صدقة @QE@ إلى قوله
~~@QB@ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم @QE@ فإن هذا نسخ الأمر قبل الفعل
~~ولكنهم يقولون كان هذا النسخ بعد التمكن من الفعل وإن كان قبل مباشرة الفعل
~~ولا خلاف في جواز ذلك والأصح هو الأول ولأن النسخ جائز بعد وجود جزء مما
~~تناوله الأمر بالفعل فإن قول القائل افعلوا ms457 كذا في مستقبل أعماركم يجوز
~~نسخه بالنهي عنه بعد مضي جزء من العمر ولولا النسخ لكان أصل الكلام متناولا
~~لجميع العمر فبالنسخ يتبين أنه كان المراد الابتلاء بالعمل في ذلك الجزء
~~خاصة ولا يتوهم فيه معنى البداء أو الجهل بعاقبة الأمر فكذلك النسخ بعد عقد
~~القلب على الحكم واعتقاد الحقية فيه قبل التمكن من العمل يكون بيانا أن
~~المراد كان عقد القلب عليه إلى هذا الوقت واعتقاده الفرضية فيه دون مباشرة
~~العمل وإنما يكون مباشرة العمل مقصودا لمن ينتفع به والله يتعالى عن ذلك
~~وإنما المقصود فيما يأمر الله به عباده الابتلاء والابتلاء بعزيمة القلب
~~PageV02P064 واعتقاد الحقية لا يكون دون الابتلاء بالعمل وربما يكون ذلك
~~أهم ألا ترى أن في المتشابه ما كان الابتلاء إلا بعقد القلب عليه واعتقاد
~~الحقية فيه
# وكذلك في المجمل الذي لا يمكن العمل به إلا بعد البيان يكون الابتلاء قبل
~~البيان بعقد القلب عليه واعتقاد الحقية فيه ويكون ذلك حسنا لا يشوبه من
~~معنى القبح شيء فكذلك الأمر الذي يرد النسخ عقيبه قبل التمكن من الفعل
~~ويعتبر هذا بإحياء الشخص فقد تبين انتهاء مدة حياته بالموت قبل أن يصير
~~منتفعا بحياته إما في بطن أمه بأن ينفصل ميتا أو بعد الانفصال قبل أن ينتفع
~~بحياته وأحد لا يقول إنه يتمكن فيه معنى البداء أو إنه يجتمع فيه معنى
~~الحسن والقبح يوضحه أن الواحد منا قد يأمر عبده ومقصوده من ذلك أن يظهر عند
~~الناس حسن طاعته وانقياده له ثم ينهاه عن ذلك بعد حصول هذا المقصود قبل أن
~~يتمكن من مباشرة الفعل ولا يجعل ذلك دليل البداء منه وإن كان ممن يجوز عليه
~~البداء فلأن لا يجعل النسخ قبل التمكن من الفعل بعد عزم القلب واعتقاد
~~الحقية موهما للبداء في حق من لا يجوز عليه البداء أولى وإنما يجتمع الحسن
~~والقبح في شيء واحد إذا كان مأمورا به ومنهيا عنه في وقت واحد وذلك لا يكون
~~مع أن الحسن مطلقا ما حسنه الشرع والقبيح ما ms458 قبحه الشرع يقرره أن تمام
~~الحسن على ما يزعمون إنما يظهر عند مباشرة العمل والإطلاق يقتضي صفة الكمال
~~ثم بالاتفاق يجوز النسخ بعد التمكن من الفعل قبل حقيقة الفعل لأن معنى
~~الحسن فيه كامل من حيث عقد القلب واعتقاد الحقية فيه فكذلك قبل التمكن ولا
~~نقول بأن مثل هذا البيان لا يجوز مقرونا بالأمر فإنه لو قال افعل كذا في
~~وقت كذا ( إن لم أنسخه عنك كان ذلك أمرا مستقيما بمنزلة قوله افعل كذا في
~~وقت كذا ) إن تمكنت منه وتكون الفائدة في الحال هو القبول بالقلب واعتقاد
~~الحقية فيه فكذلك يجوز مثله بعد الأمر بطريق النسخ والله الموفق
#
# | فصل في بيان الناسخ
# قال رضي الله عنه اعلم بأن الحجج أربعة الكتاب والسنة والإجماع
~~PageV02P065 والقياس
# ولا خلاف بين جمهور العلماء في أنه لا يجوز نسخ الكتاب والسنة بالقياس
~~وكان ابن سريج من أصحاب الشافعي يجوز ذلك و الأنماطي من أصحابه كان يقول لا
~~يجوز ذلك بقياس الشبه ويجوز بقياس مستخرج من الأصول وكل قياس هو مستخرج من
~~القرآن يجوز نسخ الكتاب به وكل قياس هو مستخرج من السنة يجوز نسخ السنة به
~~لأن هذا في الحقيقة نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة فثبوت الحكم بمثل
~~هذا القياس في الحقيقة يكون محالا به على الكتاب والسنة
# وهذا قول باطل باتفاق الصحابة فقد كانوا مجمعين على ترك الرأي بالكتاب
~~والسنة حتى قال عمر رضي الله عنه في حديث الجنين كدنا أن نقضي فيه برأينا
~~وفيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
# وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح
~~من ظاهره ولكني رأيت رسول الله يمسح على ظاهر الخف دون باطنه
# ولأن القياس كيفما كان لا يوجب العلم فكيف ينسخ به ما هو موجب للعلم قطعا
~~وقد بينا أن النسخ بيان مدة بقاء الحكم وكونه حسنا إلى ذلك الوقت ولا مجال
~~للرأي في معرفة انتهاء وقت الحسن وما ادعاه من أن هذا الحكم يكون ms459 ثابتا
~~بالكتاب فكلام ضعيف فإن الوصف الذي به يرد الفرع إلى الأصل المنصوص عليه في
~~الكتاب والسنة غير مقطوع بأنه هو المعنى في الحكم الثابت بالنص وأحد من
~~القائسين لا يقول بأن حكم الربا فيما عدا الأشياء الستة يكون ثابتا بالنص
~~الذي فيه ذكر الأشياء الستة
# وأما النسخ بالإجماع فقد جوزه بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع موجب علم
~~اليقين كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر
~~المشهور وإذا كان يجوز النسخ بالخبر المشهور كما أشرنا إليه في الزيادة على
~~النص فجوازه بالإجماع أولى
# وأكثرهم على أنه لا يجوز ذلك لأن الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء على شيء
~~وقد بينا أنه لا مجال للرأي في معرفة نهاية وقت الحسن والقبح في الشيء عند
~~الله تعالى ثم أوان النسخ حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتفاقنا
~~على أنه لا نسخ بعده وفي حال حياته ما كان ينعقد الإجماع بدون رأيه وكان
~~الرجوع إليه فرضا وإذا وجد البيان منه فالموجب للعلم قطعا هو البيان
~~المسموع PageV02P066 منه وإنما يكون الإجماع موجبا للعلم بعده ولا نسخ بعده
~~فعرفنا أن النسخ بدليل الإجماع لا يجوز
# ثم الأقسام بعد هذا أربعة نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ونسخ
~~الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب
# ولا خلاف بين العلماء في جواز القسمين الأولين ويختلفون في القسمين
~~الآخرين
# فعندنا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو المشهورة على ما ذكره الكرخي
~~عن أبي يوسف أنه يجوز نسخ الكتاب بمثل خبر المسح على الخفين وهو مشهور
~~وكذلك يجوز نسخ السنة بالكتاب
# وعلى قول الشافعي لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ السنة بالكتاب فإنه
~~قال في كتاب الرسالة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة
~~كما لا ينسخ الكتاب إلا الكتاب
# فمن أصحابه من يقول مراده نفي الجواز ومنهم من يقول مراده نفي الوجود أي
~~لم يوجد في الشريعة نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ السنة بالكتاب
# فيحتاج إلى إثبات الفصلين ms460 بالحجة
# فأما هو احتج بقوله تعالى @QB@ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن
~~أتبع إلا ما يوحى إلي @QE@ وفي هذا تنصيص على أنه كان متبعا لكل ما يوحى
~~إليه ولم يكن مبدلا لشيء منه والنسخ تبديل قال تعالى @QB@ لتبين للناس ما
~~نزل إليهم ولعلهم يتفكرون @QE@ فأخبر أنه مبين لما هو المنزل حتى يعمل
~~الناس بالمنزل بعدما تبين لهم ببيانه وفي تجويز نسخ الكتاب بالسنة رفع هذا
~~الحكم لأن العمل بالناسخ يكون فإذا كان الناسخ من السنة لا يكون العمل به
~~عملا بالمنزل
# وقوله تعالى @QB@ ولعلهم يتفكرون @QE@ أي يتفكرون في المنزل ليعملوا به
~~بعد بيانه وفي الناسخ في المنسوخ التفكر في التاريخ بينهما ليجعل المتقدم
~~منسوخا بالمتأخر لا في المنزل ليعمل به وقال تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو
~~ننسها نأت بخير منها أو مثلها @QE@ ولا شك أن السنة لا تكون مثلا للقرآن
~~ولا خيرا منه والقرآن كلام الله غير محدث ولا مخلوق وهو معجز والسنة كلام
~~مخلوق وهو غير معجز
# فعرفنا أن نسخ الكتاب لا يجوز بالسنة وقال عليه السلام إذا روي لكم
~~PageV02P067 عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فاقبلوه
~~وما خالف كتاب الله فردوه ومع هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كيف يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولأن ما قلته أقرب إلى صيانة رسول الله عن طعن
~~الطاعنين فيه وبالاتفاق يجب المصير في باب بيان أحكام الشرع إلى طريق يكون
~~أبعد عن الطعن فيه
# وبيان ذلك أنه إذا جاز منه أن يقول ما هو مخالف للمنزل في الظاهر على وجه
~~النسخ له فالطاعن يقول هو أول قائل وأول عامل بخلاف ما يزعم أنه أنزل إليه
~~فكيف يعتمد قوله فيه وإذا ظهر منه قول ثم قرأ ما هو مخالف لما ظهر منه من
~~القول فالطاعن يقول قد كذبه ربه فيما قال فكيف نصدقه وإلى هذا أشار الله
~~تعالى في قوله @QB@ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا
~~إنما ms461 أنت مفتر @QE@ ثم نفى عنه هذا الطعن بقوله @QB@ قل نزله روح القدس من
~~ربك بالحق @QE@ ففي هذا بيان أنه ليس في نسخ الكتاب بالكتاب تعريضه للطعن
~~وفي نسخ الكتاب بالسنة تعريضه للطعن من الوجه الذي قاله الطاعنون فيجب سد
~~هذا الباب لعلمنا أنه مصون عما يوهم الطعن فيه
# واستدل على نفي جواز نسخ ( السنة ) بالكتاب بقوله @QB@ ونزلنا عليك
~~الكتاب تبيانا لكل شيء @QE@ والسنة شيء فيكون الكتاب تبيانا لحكمه لا رافعا
~~له وذلك في أن يكون مؤيدا إن كان موافقا ومبينا للغلط فيها إن كان مخالفا
~~ولهذا لا يجوز إلا عند وروده ليكون بيانا محضا فإن رسول الله كان لا يقر
~~على الخطأ والبيان المحض ما يكون مقارنا ولأن النبي عليه السلام إذا أمر
~~بشيء وتقرر ذلك فقد توجه علينا الأمر من الله تعالى بتصديقه في ذلك واتباعه
~~فلا يجوز القول بأن ينزل في القرآن بعد ذلك ما يكون مخالفا له حقيقة أو
~~ظاهرا فإن ذلك يؤدي إلى القول بأنه لا يفترض تصديقه فيما يخبر به لجواز أن
~~ينزل القرآن بخلافه وذلك خلاف النص وخلاف قول المسلمين أجمع يقرره أن السنة
~~نوع حجة لإثبات حكم الشرع والكتاب كذلك وحجج الشرع لا تتناقض وإنما يتأيد
~~وما يستدل به على أنه من عند غير الله قال تعالى @QB@ ولو كان من عند @QE@
~~نوع منها بنوع PageV02P068 آخر لأن في التناقض ما يؤدي إلى تنفير الناس عن
~~قبوله @QB@ غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا @QE@ فبهذا يتبين أن أحد
~~النوعين يتأيد بالآخر ولا يتمكن فيما بين النوعين تناقض والقول بجواز نسخ
~~السنة بالكتاب والكتاب بالسنة يؤدي إلى هذا
# وحجتنا في ذلك من أصحابنا من استدل بقوله تعالى @QB@ كتب عليكم إذا حضر
~~أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين @QE@ ففي هذا تنصيص على
~~أن الوصية للوالدين والأقربين فرض ثم انتسخ ذلك بقوله عليه السلام لا وصية
~~لوارث وهذه سنة مشهورة
# ولا يجوز أن يقال إنما انتسخ ذلك بآية المواريث لأن فيها إيجاب حق آخر
~~لهم بطريق الإرث ms462 وإيجاب حق بطريق الإرث لا ينافي حقا آخر ثابتا بطريق آخر
~~وبدون المنافاة لا يثبت النسخ
# ولا يجوز أن يقال لعل ناسخه مما أنزل في القرآن ولكن لم يبلغنا لانتساخ
~~تلاوته مع بقاء حكمه لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى القول بالوقف في جميع
~~أحكام الشرع فإنه يقال ما من حكم إلا ويتوهم فيه أن يكون ناسخه قد نزل ثم
~~لم يبلغنا لانتساخ تلاوته ومع ذلك يؤدي هذا إلى مذهب الروافض فإنهم يقولون
~~قد نزلت آيات كثيرة فيها تنصيص على إمامة علي ولم يبلغنا ذلك ويقولون إن
~~لظاهر ما نزل من القرآن باطنا لا نعقله وقد كان يعقله رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وأهل بيته فيزعمون أن كثيرا من الأحكام قد خفي علينا ويجب الرجوع
~~فيها إلى أهل البيت للوقوف على ذلك وقد أجمع المسلمون على بطلان القول بهذا
~~فكل سؤال يؤدي إلى القول بذلك فهو ساقط
# ولكن هذا الاستدلال مع هذا ليس بقوي من وجهين أحدهما أن في آية المواريث
~~تنصيصا على ترتيب الإرث على وصية منكرة فإنه قال @QB@ من بعد وصية يوصي بها
~~أو دين @QE@ والتي كانت مفروضة من الوصية هي الوصية المعهودة المعرفة
~~بالألف واللام فإنه قال @QB@ الوصية للوالدين @QE@ فلو كانت تلك الوصية
~~باقية عند نزول آية المواريث لكان فيها ترتيب الميراث على الوصية المعهودة
~~وفي التنصيص على ترتيب الإرث على PageV02P069 وصية مطلقة دليل نسخ الوصية
~~المعهودة لأن الإطلاق بعد التقييد نسخ كما أن التقييد بعد الإطلاق نسخ
# والثاني أن النسخ في الشرع نوعان أحدهما إثبات الحكم مبتدأ على وجه يكون
~~دليلا على انتهاء الوقت في حكم كان قبله
# والثاني نسخ بطريق التحويل للحكم من شيء إلى شيء بمنزلة تحويل فرض التوجه
~~عند أداء الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة وانتساخ الوصية للوالدين
~~والأقربين بآية الميراث من النوع الثاني فإن الله تعالى فوض بيان نصيب كل
~~فريق إلى من حضره الموت على أن يراعى الحدود في ذلك ويبين حصة كل واحد منهم
~~بحسب قرابته ثم تولى ms463 بيان ذلك بنفسه في آية المواريث وإليه أشار في قوله
~~تعالى @QB@ يوصيكم الله @QE@ وإنما تولى بيانه بنفسه لأن الموصي ربما كان
~~يقصد إلى المضارة في ذلك وإلى ذلك أشار في قوله تعالى @QB@ غير مضار وصية
~~من الله @QE@ وربما كان لا يحسن التدبير في مقدار ما يوصى لكل واحد منهم
~~بجهله فبين الله تعالى نصيب كل واحد منهم على وجه يتيقن بأنه هو الصواب وأن
~~فيه الحكمة البالغة وإلى ذلك أشار في قوله تعالى @QB@ لا تدرون أيهم أقرب
~~لكم نفعا @QE@ وما هذا إلا نظير من أمر غيره بإعتاق عبده ثم يعتقه بنفسه
~~فينتهي به حكم الوكالة لما باشره الموكل بنفسه فهنا حين بين الله تعالى
~~نصيب كل قريب لم يبق حكم الوصية إلى الوالدين والأقربين لحصول المقصود
~~بأقوى الطرق وإليه أشار النبي عليه السلام بقوله إن الله تعالى أعطى كل ذي
~~حق حقه ألا لا وصية لوارث وكان النسخ بهذا الطريق بمنزلة الحوالة فإن الدين
~~إذا تحول من ذمة إلى ذمة حتى اشتغلت الذمة الثانية به فرغ منه الذمة الأولى
~~وإن لم يكن بين وجوب الدين في الذمتين معنى المنافاة كما يكون بطريق
~~الكفالة
# ولكنا نقول بهذا الطريق يجوز أن يثبت انتهاء حكم وجوب الوصية للوالدين
~~والأقربين فأما انتهاء حكم جواز الوصية لهم لا يثبت بهذا الطريق ألا ترى أن
~~بالحوالة وإن لم يبق الدين واجبا في الذمة الأولى فقد بقيت الذمة محلا
~~صالحا لوجوب الدين فيها وليس من ضرورة انتفاء وجوب الوصية لهم PageV02P070
~~انتفاء الجواز كالوصية للأجانب
# فعرفنا أنه إنما انتسخ انتفاء وجوب الوصية لهم لضرورة نفي أصل الوصية لهم
~~وذلك ثابت بالسنة وهو قوله عليه السلام لا وصية لوارث فمن هذا الوجه يتقرر
~~الاستدلال بهذه الآية
# ومنهم من استدل بحكم الحبس في البيوت والأذى باللسان في حق الزاني فإنه
~~كان بالكتاب ثم انتسخ بالسنة وهو قوله عليه السلام البكر بالبكر جلد مائة
~~وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة وهذا ليس بقوي أيضا فقد
~~ثبت برواية عمر رضي ms464 الله عنه أن الرجم مما كان يتلى في القرآن على ما قال
~~لولا أن الناس يقولون إن عمر زاد في كتاب الله لكتبت على حاشية المصحف
~~الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة
# الحديث فإنما كان هذا نسخ الكتاب بالكتاب
# ثم الآية التي فيها بيان حكم الحبس والأذى باللسان فيها بيان توقيت ذلك
~~الحكم بما هو مجمل وهو قوله تعالى @QB@ أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ فإنما
~~بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المجمل وإليه أشار في قوله عليه
~~السلام خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ولا خلاف أن بيان المجمل في كتاب
~~الله تعالى بالسنة يجوز
# ومنهم من استدل بقوله تعالى @QB@ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا
~~@QE@ فإن هذا حكم منصوص في القرآن فقد انتسخ وناسخه لا يتلى في القرآن
~~فعرفنا أنه ثابت بالسنة
# وهذا ضعيف أيضا
# وبين أهل التفسير كلام فيما هو المراد بهذه الآية وأثبت ما قيل فيه أن من
~~ارتدت زوجته وهربت إلى دار الحرب فقد كان على المسلمين أن يعينوه من
~~الغنيمة بما يندفع به الخسران عنه وذلك بأن يعطوه مثل ما ساق إليها من
~~الصداق وإلى ذلك وقعت الإشارة في قوله تعالى @QB@ فعاقبتم @QE@ أي عاقبتم
~~المشركين بالسبي والاسترقاق واغتنام أموالهم
# وكان ذلك بطريق الندب على سبيل المساواة ولم ينتسخ هذا الحكم
# فبهذا تبين أنه لا يؤخذ نسخ حكم ثابت بالكتاب بحكم هو ثابت بالسنة ابتداء
~~وإنما يؤخذ من ذلك الزيادة بالسنة على الحكم الثابت بالكتاب نحو ما ذهب
~~إليه الشافعي في ضم التغريب إلى الجلد PageV02P071 في حد البكر فإنه أثبته
~~بقوله ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) ومثل هذه الزيادة عندنا نسخ
~~وعنده بيان بطريق التخصيص ولا يكون نسخا
# فعلى هذا الكلام يبتنى على ذلك الأصل
# وسنقرر هذا بعد هذا
# ثم الحجة لإثبات جواز نسخ الكتاب بالسنة قوله تعالى @QB@ وأنزلنا إليك
~~الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ فإن المراد بيان حكم غير متلو في
~~الكتاب مكان حكم آخر وهو متلو على وجه ms465 يتبين به مدة بقاء الحكم الأول وثبوت
~~حكم الثاني والنسخ ليس إلا هذا
# والدليل على أن المراد هذا لا ما توهمه الخصم في بيان الحكم المنزل في
~~الكتاب أنه قال تعالى @QB@ ما نزل إليهم @QE@ ولو كان المراد الكتاب لقال
~~ما نزل إليك كما قال تعالى @QB@ بلغ ما أنزل إليك من ربك @QE@ والمنزل إلى
~~الناس الحكم الذي أمروا باعتقاده والعمل به وذلك يكون تارة بوحي متلو وتارة
~~بوحي غير متلو وهو ما يكون مسموعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما
~~يقال إنه سنته فقد ثبت بالنص أنه كان لا يقول ذلك إلا بالوحي قال تعالى
~~@QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ ومعنى قوله @QB@ لعلهم
~~يتفكرون @QE@ أي يتفكرون في حجج الشرع ليقفوا بتفكرهم على الحكمة البالغة
~~في كل حجة أو ليعرفوا الناسخ من المنسوخ
# ووجه الحكمة في تبديل المنسوخ بالناسخ ما يترتب عليه من المنافع
~~للمخاطبين في الدنيا والآخرة أو يتبين لهم إرادة اليسر والتوسعة للأمر
~~عليهم أو ما يكون لهم فيه من عظيم الثواب وفي هذا كله لا فرق بين ما يكون
~~ثبوته بوحي متلو وبين ما يكون ثبوته بوحي غير متلو وفيما تلا من الآية
~~إشارة إلى ما قلنا فإنه قال تعالى @QB@ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء
~~نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي @QE@ فعرفنا أن المراد بيان أنه لا يبدل شيئا
~~من تلقاء نفسه بناء على متابعة الهوى وإنما يوحى إليه فيتبع ما يوحى إليه
~~ويبينه للناس فيما ليس بمنزل في القرآن ولكن العبارة فيه مفوض إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فيبينه بعبارته وهو حكم ثابت من الله تعالى بدليل
~~مقطوع به بمنزلة الحكم المتلو في القرآن ودليل كونه مقطوعا به ما قال إن
~~تصديقنا إياه فرض علينا من الله تعالى وكذلك أتباعه لازم بقوله تعالى @QB@
~~وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ PageV02P072 وقال تعالى
~~@QB@ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله @QE@ فبهذا التقرير يتبين
~~أن بالوحي ms466 الذي هو غير متلو ( يجوز أن يتبين مدة بقاء الحكم المتلو كما
~~يجوز أن يتبين ذلك بالوحي الذي هو متلو ) والنسخ ليس إلا هذا ألا ترى أنا
~~لو سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحكم هو ثابت بوحي متلو قد كان
~~هذا الحكم ثابتا إلى الآن وقد انتهى وقته فلا تعملوا به بعده يلزمنا تصديقه
~~في ذلك والكف عن العمل به وتكفير من يكذبه في ذلك
# فكذلك إذا ثبت ذلك عندنا بالنقل المتواتر عنه
# فإن قيل مع هذا في الآية إشارة إلى ( أن رسول الله مبين للحكم وفي النسخ
~~بيان حكم ورفع حكم مشروع وليس في الآية إشارة إلى ) أنه رافع لحكم ثابت
~~بوحي متلو
# قلنا نحن نقول هو مبين ولكن في حق الحكم الأول مبين تأويلا وتبليغا وفي
~~حق الحكم الثاني تبليغا وتأويلا
# وبيان هذا أنا قد ذكرنا أن الدليل الموجب لثبوت الحكم وهو الوحي المتلو
~~لا يكون موجبا بقاء الحكم وبالنسخ إنما يرتفع بقاء الحكم الأول ولم يكن ذلك
~~ثابتا بوحي متلو حتى يكون في بيانه رفع الحكم المتلو مع أنه ليس في النسخ
~~رفع الحكم ولكنه بيان مدة بقاء الحكم ثم الوقت لا يبقى بعد مضي وقته كما لو
~~كان التوقيت فيه مذكورا في النص المثبت فعلى هذا التقرير يكون هو مبينا
~~للوقت فيما هو منزل
# فإن قيل فعلى هذا اختلاط البيان بالنسخ وبالاتفاق بين البيان والنسخ فرق
# قلنا لا كذلك فإن كلا واحد منهما في الحقيقة بيان إلا أن البيان المحض
~~يجوز أن يكون مقترنا بأصل الكلام كدليل الخصوص في العموم فإنه لا يكون إلا
~~مقارنا وبيان المجمل فإنه يجوز أن يكون مقارنا
# فأما النسخ ( بيان ) لا يكون PageV02P073 إلا متأخرا
# وبهذه العلامة يظهر الفرق بينهما فأما أن يكون النسخ غير البيان فلا
# فإن قيل الحكم الثابت بالسنة يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فيقال إنه سنته وما يكون طريقه الوحي فهو مضاف إلى الله تعالى كالثابت
~~بالوحي المتلو ففي إضافته إلى رسول ms467 الله دليل على أنه ليس ببيان لما هو
~~المنزل بطريق الوحي
# وإذا تقرر هذا فنقول في النسخ بيان انتهاء مدة كون الحكم حسنا عند الله
~~تعالى وذلك مما لا يمكن معرفته إلا بوحي من الله فكيف يجوز إثبات نسخ
~~الكتاب بالسنة قلنا قد بينا أن ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما
~~يبينه عن وحي والإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العبارة في
~~ذلك له فمن هذا الوجه يقال إنه سنته
# فأما حقيقة الحكم من الله تعالى وقف عليه رسول الله بطريق الوحي ثم بينه
~~للناس
# وبهذا يتبين أنه ما عرف انتهاء مدة الحسن في ذلك الحكم إلا بوحي من الله
~~تعالى وما هو إلا نظير بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة الحياة لحي
~~قد أحياه الله تعالى فإن أحدا لا يظن أنه بين ذلك من غير طريق الوحي وما
~~كانت الإضافة إليه إلا نظير قوله تعالى @QB@ أفرأيتم ما تمنون أأنتم
~~تخلقونه أم نحن الخالقون @QE@ فإن إضافة الإمناء إلى العباد لا يمنع القول
~~بأن الشخص مخلوق خلقه الله تعالى فكذلك إضافة السنة إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بطريق أنه ظهر لنا بعبارته لا يكون دليلا على أن الحكم غير ثابت
~~بطريق الوحي من الله تعالى وكما أن الكتاب والسنة كل واحد منهما حجة موجبة
~~للعلم فآيات الكتاب كلها حجة موجبة للعلم
# ثم القول بجواز نسخ الكتاب بالكتاب لا يؤدي إلى القول بالتناقض في الحجة
~~فكذلك في السنن فإن جواز نسخ السنة بالسنة لا يؤدي إلى التناقض وتطرق
~~الطاعنين إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك جواز نسخ الكتاب
~~بالسنة لا يؤدي إلى ذلك بل يؤدي ذلك إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وإلى قرب منزلته من حيث إن الله تعالى فوض بيان الحكم الذي هو وحي في
~~الأصل إليه ليبينه بعبارته وجعل لعبارته من الدرجة ما يثبت به مدة الحكم
~~الذي هو ثابت بوحي متلو حتى ms468 PageV02P074 يتبين به انتساخه
# والدليل عليه أنه لا خلاف بيننا وبين الخصم على جواز نسخ التلاوة دون
~~الحكم ونسخ تلاوة الكتاب إنما يكون بغير الكتاب إما بأن يرفع حفظه من
~~القلوب أو لا يبقى أحد ممن كان يحفظه نحو صحف إبراهيم ومن تقدمه من
~~الأنبياء عليهم السلام وهذا نسخ الكتاب بغير الكتاب وقد جاء في الحديث أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته سورة المؤمنين فأسقط منها آية
~~ثم قال بعد الفراغ ألم يكن فيكم أبي فقال نعم يا رسول الله
# فقال هلا ذكرتنيها فقال ظننت أنها نسخت
# فقال لو نسخت لأنبأتكم بها فقد اعتقد نسخ الكتاب بغير الكتاب ولم ينكر
~~ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت جواز نسخ التلاوة بغير
~~الكتاب فكذلك جواز نسخ الحكم لأن وجوب التلاوة والعمل بحكمه كل واحد منهما
~~حكم ثابت بالكتاب
# والدليل على جواز نسخ الحكم الثابت بالكتاب بغيره أن قوله تعالى @QB@ لا
~~يحل لك النساء من بعد @QE@ قد انتسخ باتفاق الصحابة على ما روي عن ابن عمر
~~وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~الدنيا حتى أبيح له النساء
# وناسخ هذا لا يتلى في الكتاب فعرفنا أنهم اعتقدوا جواز نسخ الكتاب بغير
~~الكتاب
# فأما قوله تعالى @QB@ نأت بخير منها أو مثلها @QE@ فهو يخرج على ما ذكرنا
~~من التقرير فإن كل واحد من الحكمين ثابت بطريق الوحي وشارعه علام الغيوب
~~وإن كانت العبارة في أحدهما من حيث الظاهر لرسول الله فيستقيم إطلاق القول
~~بأن الحكم الثاني مثل الأول أو خير منه على معنى زيادة الثواب والدرجة فيه
~~أو كونه أيسر على العباد أو أجمع لمصالحهم عاجلا وآجلا إلا أن الوحي المتلو
~~نظمه معجز والذي هو غير متلو نظمه ليس بمعجز لأنه عبارة مخلوق وهو عليه
~~السلام وإن كان أفصح العرب فكلامه ليس بمعجز ألا ترى أنه ما تحدى الناس إلى
~~الإتيان بمثل كلامه كما تحداهم إلى الأتيان بمثل سورة من ms469 القرآن
# ولكن حكم النسخ لا يختص بالمعجز ألا ترى أن النسخ يثبت بما دون الآية
~~وبآية واحدة واتفاق العلماء على صفة الإعجاز في سورة وإن تكلموا فيما دون
~~PageV02P075 السورة
# فعرفنا أن حكم النسخ لا يختص بالمعجز
# وما روي من قوله عليه السلام فاعرضوه على كتاب الله تعالى فقد قيل هذا
~~الحديث لا يكاد يصح لأن هذا الحديث بعينه مخالف لكتاب الله تعالى فإن في
~~الكتاب فرضية اتباعه مطلقا وفي هذا الحديث فرضية اتباعه مقيدا بأن لا يكون
~~مخالفا لما يتلى في الكتاب ظاهرا
# ثم ولئن ثبت فالمراد أخبار الآحاد لا المسموع منه بعينه أو الثابت عنه
~~بالنقل المتواتر وفي اللفظ ما دل عليه وهو قوله عليه السلام إذا روي لكم
~~عني حديث ولم يقل إذا سمعتم مني وبه نقول إن بخبر الواحد لا يثبت نسخ
~~الكتاب لأنه لا يثبت كونه مسموعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا
~~ولهذا لا يثبت به علم اليقين على أن المراد بقوله وما خالف فردوه عند
~~التعارض إذا جعل التاريخ بينهما حتى لا يوقف على الناسخ والمنسوخ منهما
~~فإنه يعمل بما في كتاب الله تعالى ولا يجوز ترك ما هو ثابت في كتاب الله
~~نصا عند التعارض ونحن هكذا نقول وإنما الكلام فيما إذا عرف التاريخ بينهما
# والدليل على جواز نسخ السنة بالكتاب قوله تعالى @QB@ ونزلنا عليك الكتاب
~~تبيانا لكل شيء @QE@ فإن السنة شيء ومطلقها يحتمل التوقيت والتأبيد فناسخها
~~يكون مبينا معنى التوقيت فيها والله تعالى بين أن القرآن تبيان لكل شيء فبه
~~يظهر جواز نسخ السنة بالكتاب
# والدليل عليه جواز نسخ السنة بالسنة فإن كل واحد منهما ثابت بوحي غير
~~متلو فإذا جاز نسخ السنة بوحي غير متلو فلأن يجوز نسخها بوحي متلو كان أولى
# والدليل على وجود ذلك أن النبي عليه السلام بعدما قدم المدنية كان يصلي
~~إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا وهذا الحكم ليس يتلى في القرآن وإنما يثبت
~~بالسنة ثم انتسخ بقوله تعالى @QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام ms470 @QE@
# فإن قيل لا كذلك بل ثبوت هذا الحكم بالكتاب فإنه كان في شريعة من قبلنا
~~وعندي شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يقوم الدليل على انتساخه وهذا حكم ثابت
~~بالكتاب وهو قوله تعالى @QB@ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده @QE@ قلنا
~~عندك شريعة من قبلنا تلزمنا بطريق أنه تصير شريعة لنا بسنة رسول الله قولا
~~أو عملا PageV02P076 فلا يخرج بهذا من أن يكون نسخ السنة بالكتاب مع أن
~~الناسخ ما كان في شريعة من قبلنا قد ثبت بفعل رسول الله حين كان بمكة فإنه
~~كان يصلي إلى الكعبة ثم بعدما قدم المدينة لما صلى إلى بيت المقدس انتسخت
~~السنة بالسنة ثم لما نزلت فرضية التوجه إلى الكعبة انتسخت السنة بالكتاب
~~ولا خلاف أن ما كان في شريعة من قبلنا ثبت انتساخه في حقنا بقول أو فعل من
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه وهذا نسخ الكتاب بالسنة
# والدليل عليه أن النبي عليه السلام صالح قريشا عام الحديبية على أن يرد
~~عليهم من جاءه منهم مسلما ثم انتسخ بقوله @QB@ فلا ترجعوهن إلى الكفار @QE@
~~الآية وهذا نسخ السنة بالكتاب
# وكذلك حكم إباحة الخمر في الابتداء فإن كان ثابتا بالسنة ثم انتسخ
~~بالكتاب وهو قوله تعالى @QB@ فاجتنبوه @QE@ وحكم حرمة الأكل والشرب والجماع
~~بعد النوم في زمان الصوم كان ثابتا بالسنة ثم انتسخ بقوله تعالى @QB@ فالآن
~~باشروهن @QE@ الآية
# ولهذا أمثلة كثيرة
# وأما نسخ الكتاب بالكتاب فنحو وجوب الصفح والإعراض عن المشركين فإنه كان
~~ثابتا بالكتاب وهو قوله تعالى @QB@ فاصفح الصفح الجميل @QE@ ثم انتسخ ذلك
~~بالكتاب بقوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ وحرمة فرار الواحد مما دون
~~العشرة من المشركين حكما ثابتا بالكتاب وهو قوله @QB@ وإن يكن منكم مائة
~~يغلبوا ألفا @QE@ ثم انتسخ بالكتاب وهو قوله @QB@ الآن خفف الله عنكم @QE@
# وأما نسخ السنة بالسنة فبيانه فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فقد أذن لمحمد في زيارة قبر
~~أمه
# وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاثة ms471 أيام فأمسكوا وادخروا
~~ما بدا لكم
# وكنت نهيتكم عن الشرب في الدباء والحنتم والمزفت فاشربوا في الظروف فإن
~~الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه ولا تشربوا مسكرا ثم إنما يجوز نسخ الكتاب
~~بالسنة المتواترة أو المشهورة على وجه لو جهل التاريخ بينهما يثبت حكم
~~التعارض
# فأما بخبر الواحد لا يجوز النسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن
~~التعارض به لا يثبت بينه وبين الكتاب فإنه لا يعلم بأنه كلام رسول الله
~~عليه السلام لتمكن الشبهة في طريق النقل ولهذا لا يوجب العلم فلا يتبين به
~~أيضا مدة بقاء الحكم الثابت بما يوجب علم اليقين
# فأما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P077 فقد كان يجوز أن
~~يثبت نسخ الكتاب بخبر الواحد ألا ترى أن أهل قباء تحولوا في خلال الصلاة من
~~جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة بخبر الواحد ولم ينكر عليهم ذلك رسول الله
# وهذا لأن في حياته كان احتمال النسخ والتوقيت قائما في كل حكم لأن الوحي
~~كان ينزل حالا فحالا فأما بعده فلا احتمال للنسخ ابتداء
# ولا بد من أن يكون ما يثبت به النسخ مستندا إلى حال حياته بطريق لا شبهة
~~فيه وهو النقل المتواتر أو ما يكون في حيز التواتر على الوجه الذي قررنا
~~فيما سبق والله أعلم
#
# | فصل في بيان وجوه النسخ
# وهذه وجوه أربعة نسخ التلاوة والحكم جميعا ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة
~~ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم والنسخ بطريق الزيادة على النص
# فأما الوجه الأول فنحو صحف إبراهيم ومن تقدمه من الرسل عليهم السلام فقد
~~علمنا بما يوجب العلم حقيقة أنها قد كانت نازلة تقرأ ويعمل بها قال تعالى
~~@QB@ إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى @QE@ وقال تعالى @QB@ وإنه
~~لفي زبر الأولين @QE@ ثم لم يبق شيء من ذلك في أيدينا تلاوة ولا عملا به
~~فلا طريق لذلك سوى القول بانتساخ التلاوة والحكم فيما يحتمل ذلك
# وله طريقان إما صرف الله تعالى عنها القلوب وإما موت من يحفظها ms472 من
~~العلماء لا إلى خلف
# ثم هذا النوع من النسخ في القرآن كان جائزا في حياة رسول الله عليه
~~السلام بقوله تعالى @QB@ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله @QE@ فالاستثناء
~~دليل على جواز ذلك
# وقال تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها @QE@ وقال @QB@ ولئن شئنا
~~لنذهبن بالذي أوحينا إليك @QE@ فأما بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام
~~لا يجوز هذا النوع من النسخ في القرآن عند المسلمين
# وقال بعض الملحدين ممن يتستر بإظهار الإسلام وهو قاصد إلى إفساده هذا
~~جائز بعد وفاته أيضا واستدل في ذلك بما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه
~~كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم
# و أنس رضي الله عنه كان يقول PageV02P078 قرأنا في القرآن بلغوا عنا
~~قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا
# وقال عمر رضي الله عنه قرأنا آية الرجم في كتاب الله ووعيناها
# وقال أبي بن كعب إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة أو أطول منها
# والشافعي لا يظن به موافقة هؤلاء في هذا القول ولكنه استدل بما هو قريب
~~من هذا في عدد الرضعات فإنه صحح ما يروى عن عائشة رضي الله عنها وإن مما
~~أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات معلومات وكان ذلك
~~مما يتلى في القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث
# والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى @QB@ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
~~له لحافظون @QE@ ومعلوم أنه ليس المراد الحفظ لديه فإن الله تعالى يتعالى
~~من أن يوصف بالنسيان والغفلة فعرفنا أن المراد الحفظ لدينا فالغفلة
~~والنسيان متوهم منا وبه ينعدم الحفظ إلا أن يحفظه الله عز وجل ولأنه لا
~~يخلو شيء من أوقات بقاء الخلق في الدنيا عن أن يكون فيما بينهم ما هو ثابت
~~بطريق الوحي فيما ابتلوا به من أداء الأمانة التي حملوها إذ العقل لا يوجب
~~ذلك وليس به كفاية بوجه من الوجوه وقد ثبت أنه لا ناسخ لهذه الشريعة بوحي
~~ينزل بعد ms473 وفاة رسول الله عليه السلام ولو جوزنا هذا في بعض ما أوحي إليه
~~لوجب القول بتجويز ذلك في جميعه فيؤدي إلى القول بأن لا يبقى شيء مما ثبت
~~بالوحي بين الناس في ( حال ) بقاء التكليف وأي قول أقبح من هذا ومن فتح هذا
~~الباب لم يأمن أن يكون بعض ما في أيدينا اليوم أو كله مخالف لشريعة رسول
~~الله بأن نسخ الله ذلك بعده وألف بين قلوب الناس على أن ألهمهم ما هو خلاف
~~شريعته فلصيانة الدين إلى آخر الدهر أخبر الله تعالى أنه هو الحافظ لما
~~أنزله على رسوله وبه يتبين أنه لا يجوز نسخ شيء منه بعد وفاته بطريق
~~الاندراس وذهاب حفظه من قلوب العباد وما ينقل من أخبار الآحاد شاذ لا يكاد
~~يصح شيء منها ويحمل قول من قال في آية الرجم إنه في كتاب الله أي في حكم
~~الله تعالى كما قال تعالى @QB@ كتاب الله عليكم @QE@ أي حكم الله عليكم
~~وحديث عائشة لا يكاد يصح PageV02P079 لأنه قال في ذلك الحديث وكانت الصحيفة
~~تحت السرير فاشتغلنا بدفن رسول الله فدخل داجن البيت فأكله ومعلوم أن بهذا
~~لا ينعدم حفظه من القلوب ولا يتعذر عليهم إثباته في صحيفة أخرى فعرفنا أنه
~~لا أصل هذا الحديث
# فأما الوجهان الآخران فهما جائزان في قول الجمهور من العلماء ومن الناس
~~من يأبى ذلك
# قالوا لأن المقصود بيان الحكم وإنزال المتلو كان لأجله فلا يجوز رفع
~~الحكم مع بقاء التلاوة لخلوه عما هو المقصود ولا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء
~~الحكم لأن الحكم لا يثبت بدون السبب ولا يبقى بدون بقاء السبب أيضا
# ومنهم من يقول يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ولا يجوز نسخ التلاوة مع
~~بقاء الحكم فإنه لا شك في وجوب الإعتقاد في المتلو أنه قرآن وأنه كلام الله
~~تعالى كيف يصح أن يعتقد فيه خلاف هذا في شيء من الأوقات والقول بنسخ
~~التلاوة يؤدي إلى هذا فكان هذا نوعا من الأخبار التي لا يجوز فيها النسخ
# فأما دليلنا ms474 على وجود نسخ الحكم مع بقاء التلاوة قوله تعالى @QB@
~~فأمسكوهن في البيوت @QE@ فإن الحبس في البيوت والأذى باللسان كان حد الزنا
~~وقد انتسخ هذا الحكم مع بقاء التلاوة
# وكذلك قوله تعالى @QB@ متاعا إلى الحول غير إخراج @QE@ فإن تقدير عدة
~~الوفاة بحول كان منزلا وانتسخ هذا الحكم مع بقاء التلاوة
# وقوله تعالى @QB@ فقدموا بين يدي نجواكم صدقة @QE@ فإن حكم هذا قد انتسخ
~~بقوله @QB@ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم @QE@ وبقيت التلاوة
# وحكم التخيير بين الصوم والفدية قد انتسخ بقوله @QB@ فليصمه @QE@ وبقيت
~~التلاوة وهو قوله @QB@ وأن تصوموا خير لكم @QE@ والدليل على جواز ذلك أنه
~~يتعلق بصيغة التلاوة حكمان مقصودان أحدهما جواز الصلاة والثاني النظم
~~المعجز وبعد انتساخ الحكم الذي هو العمل به يبقى هذان الحكمان وهما مقصودان
~~ألا ترى أن بالمتشابه في القرآن إنما يثبت هذان الحكمان فقط وإذا حسن
~~ابتداء رسم التلاوة لهذين الحكمين فالبقاء أولى
# وقد بينا أن PageV02P080 الدليل الموجب لثبوت الحكم لا يكون موجبا للبقاء
~~وبالانتساخ إنما ينعدم بقاء الحكم وذلك ما كان مضافا إلى ما كان موجبا ثبوت
~~الحكم فانتهاء الحكم لا يمنع بقاء التلاوة من هذا الوجه
# وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فبيانه فيما قال علماؤنا إن صوم كفارة
~~اليمين ثلاثة أيام متتابعة بقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات
# وقد كانت هذه قراءة مشهورة إلى زمن أبي حنيفة
# ولكن لم يوجد فيه النقل المتواتر الذي يثبت بمثله القرآن وابن مسعود لا
~~يشك في عدالته وإتقانه فلا وجه لذلك إلا أن نقول كان ذلك مما يتلى في
~~القرآن كما حفظه ابن مسعود رضي الله عنه ثم انتسخت تلاوته في حياة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بصرف الله القلوب عن حفظها إلا قلب ابن مسعود
~~ليكون الحكم باقيا بنقله فإن خبر الواحد موجب للعمل به وقراءته لا تكون دون
~~روايته فكان بقاء هذا الحكم بعد نسخ التلاوة بهذا الطريق
# والدليل على جوازه ما بينا أن بقاء الحكم لا يكون ببقاء السبب الموجب له
~~فانتساخ التلاوة لا ms475 يمنع بقاء الحكم ألا ترى أن البيع موجب للملك ثم لو قطع
~~المشتري ملكه بالبيع من غيره أو أزاله بالإعتاق لم ينعدم ذلك البيع لأن
~~البقاء لم يكن مضافا إليه
# ثم قد بينا أن حكم تعلق جواز الصلاة بتلاوته وحرمة قراءته على الجنب
~~والحائض مقصود وهو مما يجوز أن يكون موقتا ينتهي بمضي مدته فيكون نسخ
~~التلاوة بيان مدة ذلك الحكم كما أن نسخ الحكم بيان المدة فيه وما توهمه
~~بعضهم فهو غلط بين فإن بعدما اعتقدنا في المتلو أنه قرآن وأنه كلام الله
~~تعالى لا نعتقد فيه أنه ليس بقرآن وأنه ليس بكلام الله تعالى بحال من
~~الأحوال ولكن بانتساخ التلاوة ينتهي حكم تعلق جواز الصلاة به وحرمة قرآءته
~~على الجنب والحائض لضرورة أن الله تعالى رفع عنا تلاوته وحفظه وهو نظير ما
~~يقول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما قبض نعتقد فيه أنه رسول الله
~~وأنه خاتم الأنبياء عليهم السلام على ما كان في حال حياته وإن أخرجه الله
~~من بيننا بانتهاء مدة حياته في الدنيا
# وأيد جميع ما ذكرنا قوله تعالى @QB@ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك
~~@QE@ ثم قد بينا أنه يجوز إثبات الحكم ابتداء بوحي غير متلو فلأن يجوز بقاء
~~الحكم بعدما انتسخ حكم التلاوة من الوحي المتلو كان أولى
# PageV02P081 وأما الوجه الرابع وهو الزيادة على النص فإنه بيان صورة ونسخ
~~معنى عندنا سواء كانت الزيادة في السبب أو الحكم وعلى قول الشافعي هو
~~بمنزلة تخصيص العام ولا يكون فيه معنى النسخ حتى جوز ذلك بخبر الواحد
~~والقياس
# وبيان هذا في النفي مع الجلد وقيد صفة الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار
~~واليمين
# وجه قوله إن الرقبة اسم عام يتناول المؤمنة والكافرة فإخراج الكافرة منها
~~يكون تخصيصا لا نسخا بمنزلة إخراج بعض الأعيان من الاسم العام ألا ترى أن
~~بني إسرائيل استوصفوا البقرة وكان ذلك منهم طلب البيان المحض دون النسخ
~~وبعدما بينها الله لهم امتثلوا الأمر المذكور في قوله @QB@ إن الله يأمركم ms476
~~أن تذبحوا بقرة @QE@ وهذا لأن النسخ يكون برفع الحكم المشروع وفي الزيادة
~~تقرير الحكم المشروع وإلحاق شيء آخر به بطريق المحاورة فإن إلحاق النفي
~~بالجلد لا يخرج الجلد من أن يكون مشروعا وإلحاق صفة الإيمان بالرقبة لا
~~يخرج الرقبة من أن تكون مستحقة الإعتاق في الكفارة
# وهذا نظير حقوق العباد فإن من ادعى على غيره ألفا وخمسائة وشهد له شاهدان
~~بألف وآخران بألف وخمسائة حتى قضى له بالمال كله كان مقدار الألف مقضيا به
~~بشهادتهم جميعا وإلحاق الزيادة بالألف في شهادة الآخر يوجب تقرير الأصل في
~~كونه مشهودا به لا رفعه
# فتبين بهذا أن الزيادة لا تتعرض لأصل الحكم المشروع فلا يكون فيها معنى
~~النسخ بوجه من الوجوه
# ثم قد يكون بطريق التخصيص وقد لا يكون ولهذا لا يشترط فيها أن تكون
~~مقرونة بالأصل كما يشترط ذلك في دليل الخصوص وحاجتنا إلى إثبات أن ذلك ليس
~~بنسخ وقد أثبتناه بما قررنا
# وحجتنا في ذلك أن أكثر ما ذكره الخصم دليل على أن الزيادة بيان صورة ونحن
~~نسلم ذلك ولكنا ندعي أنه نسخ معنى والدليل على إثبات ذلك أن ما يجب حقا لله
~~تعالى من عبادة أو عقوبة أو كفارة لا يحتمل الوصف بالتجزي وليس للبعض منه
~~حكم الجملة بوجه فإن الركعة من صلاة الفجر لا تكون فجرا والركعتين من صلاة
~~الظهر في حق المقيم لا تكون ظهرا وكذلك المظاهر إذا صام شهرا ثم عجز فأطعم
~~ثلاثين مسكينا لا يكون مكفرا به بالإطعام PageV02P082 ولا بالصوم ولهذا
~~قلنا القاذف إذا جلد تسعة وسبعين سوطا لا تسقط شهادته لأن الحد ثمانون سوطا
~~فبعضه لا يكون حدا
# إذا تقرر هذا فنقول الثابت بآية الزنا جلد وهو حد فإذا التحق النفي به
~~يخرج الجلد من أن يكون حدا لأنه يكون بعض الحد حينئذ وبعض الحد ليس بحد
~~بمنزلة بعض العلة فإنه لا يوجب شيئا من الحكم الثابت بالعلة فكان نسخا من
~~هذا الوجه وكذلك في الرقبة فإن مع الإطلاق التكفير بتحرير رقبة وبعد القيد
~~تحرير ms477 رقبة بعض ما يتأدى به الكفارة
# فعرفنا أنه نسخ وبه فارق حقوق العباد فإنه مما يحتمل الوصف بالتجزي فيمكن
~~أن يجعل إلحاق الزيادة به تقريرا للمزيد عليه حتى إن فيما لا يحتمل التجزي
~~من حقوق العباد الحكم كذلك أيضا فإن البيع لما كان عبارة عن الإيجاب
~~والقبول لم يكن الإيجاب المحض بيعا ونكاح أربع نسوة لما كان موجبا حرمة
~~النكاح عليه لا يثبت شيء من ذلك بنكاح امرأة أو امرأتين لأن ليس بنكاح أربع
~~نسوة وقد بينا في قصة بني إسرائيل أن ذلك كان بيانا صورة وكان نسخا معنى
~~كما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله شددوا فشدد الله عليهم
# يدل عليه أن النسخ لبيان مدة بقاء الحكم وإثبات حكم آخر ثم الإطلاق ضد
~~التقييد فكان من ضرورة ثبوت التقييد انعدام صفة الإطلاق وذلك لا يكون إلا
~~بعد انتهاء مدة حكم الإطلاق وإثبات حكم هو ضده وهو التقييد وإذا كان إثبات
~~حكم غير الأول على وجه يعلم أنه لم يبق معه الأول نسخا فإثبات حكم هو ضد
~~الأول أولى أن يكون نسخا بطريق المعنى وبه فارق التخصيص فإن التخصيص لا
~~يوجب حكما فيما تناوله العام غير الحكم الأول ولكن يبين أن العام لم يكن
~~متناولا لما صار مخصوصا منه ولهذا لا يكون التخصيص إلا مقارنا يقرره أن
~~التخصيص للإخراج والتقييد للإثبات وأي مشابهة تكون بين الإخراج من الحكم
~~وبين إثبات الحكم
# وهذا لأن الإطلاق يعدم صفة التقييد والتقييد إيجاد لذلك الوصف فبعد ما
~~ثبت التقييد لا يتصور بقاء صفة الإطلاق ولا يكون الحكم ثابتا لما تناوله
~~صيغة الإطلاق وإنما يكون ثابتا بالمقيد من اللفظ فأما العام إذا خص منه شيء
~~يبقى الحكم ثابتا فيما وراءه بمقتضى لفظ العموم فقط PageV02P083 وإذا كان
~~بقاء الحكم بما كان النص العام متناولا له عرفنا أن التخصيص لا يكون تعرضا
~~لما وراء المخصوص بشيء
# وبيان هذا أن قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ وإن خص منه أهل
~~الذمة وغيرهم فمن لا أمان له يجب قتله ms478 لأنه مشرك
# وفي قوله @QB@ فتحرير رقبة @QE@ إذا قيدنا بصفة الإيمان لا تتأدى الكفارة
~~بما يتناوله اسم الرقبة بل بما يتناوله اسم الرقبة المؤمنة
# فعرفنا أنه في معنى النسخ وليس بتخصيص ولأن التخصيص يصرف فيما كان اللفظ
~~متناولا له باعتبار دليل الظاهر لولا دليل الخصوص والتقييد تصرف فيما لم
~~يكن اللفظ متناولا له أصلا لولا التقييد فإن اسم الرقبة لا يتناول صفتها من
~~حيث الإيمان والكفر فعرفنا أنه نسخ والنسخ في الحكم الثابت بالنص لا يكون
~~بخبر الواحد ولا بالقياس
# وعلى هذا قلنا لا تتعين الفاتحة للقراءة في الصلاة ركنا لأنه زيادة على
~~ما ثبت بالنص ولا تثبت الطهارة عن الحدث شرطا في ركن الطواف لأنه زيادة على
~~النص ولا يثبت النفي حدا مع الجلد في زنا البكر لأنه زيادة ولا يثبت اشتراط
~~صفة الإيمان في كفارة اليمين والظهار لأنه زيادة
# وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله شرب القليل من الطلاء
~~المثلث لا يكون حراما لأن المحرم السكر بالنص وشرب القليل بعض العلة فيما
~~يحصل به السكر فلا يكون مسكرا
# وعلى هذا قال أصحابنا إذا وجد المحدث من الماء ما لا يكفيه لوضوئه أو
~~الجنب ما لا يكفيه لاغتساله فإنه يتيمم ولا يستعمل ذلك الماء لأن الواجب
~~استعمال الماء الذي هو طهور وهذا بمنزلة بعض العلة في حكم الطهارة فلا يكون
~~طهورا فوجوده لا يمنع التيمم
# وعلى هذا قلنا إذا شهد أحد الشاهدين بالبيع بألف والآخر بالبيع بألف
~~وخمسمائة لا تقبل الشهادة في إثبات العقد بألف وإن اتفق عليه الشاهدان
~~ظاهرا لأن الذي شهد بألف وخمسمائة قد جعل الألف بعض الثمن وانعقاد البيع
~~بجميع الثمن المسمى لا ببعضه فمن هذا الوجه كل واحد منهما في المعنى شاهد
~~لعقد آخر والألف المذكور في شهادة الثاني كان بحيث يثبت به العقد لولا وصل
~~شيء آخر به بمنزلة التخيير في الطلاق والعتاق يصير شيئا آخر إذا اتصل به
~~التعليق بالشرط فحكم الزيادة يكون بهذه الصفة أيضا
# والذي يقرر جميع ما ذكرنا ms479 أن النسخ إنما يثبت بما لو جهل التاريخ فيه كان
~~معارضا وهذا يتحقق في الإطلاق والتقييد فإنه لو جهل التاريخ بين النص
~~المطلق والمقيد يثبت التعارض بينهما فعرفنا أنه عند معرفة ويجوز أن يرد
~~النسخ على ما هو ناسخ كما يجوز أن يرد النسخ على ما كان مشروعا ابتداء إذ
~~المعنى لا يوجب الفرق بينهما
# وبيان هذا فيما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حرمة مفاداة الأسير
~~الثابت بقوله تعالى @QB@ ما كان لنبي أن يكون له أسرى @QE@ قد انتسخ
~~التاريخ بينهما يكون PageV02P084 التقييد في النص المطلق نسخا من حيث
~~المعنى بقوله تعالى @QB@ فإما منا بعد وإما فداء @QE@ ثم قال السدي هذا قد
~~انتسخ بقوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@ لأن سورة براءة
~~من آخر ما نزل فكان ناسخا للحكم الذي كان قبله
# وكذلك حكم الحبس في البيوت والأذى باللسان في كونه حدا قد انتسخ بقوله
~~عليه السلام ( خذوا عني ) الحديث
# ثم هذا الحكم انتسخ بنزول قوله تعالى @QB@ فاجلدوا كل واحد منهما مائة
~~جلدة @QE@ وبرجم النبي عليه السلام ماعز بن مالك رضي الله عنه واستقر الحكم
~~على أن الحد الكامل في حق غير المحصن مائة جلدة وفي حق المحصن الرجم
# ومما اختلفوا في أنه نسخ أم لا حكم الميراث فقد كان التوريث بالحلف
~~والهجرة ثابتا في الابتداء قال تعالى @QB@ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم
~~نصيبهم @QE@ وقال تعالى @QB@ إن الذين آمنوا وهاجروا @QE@ إلى قوله @QB@
~~أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا @QE@ الآية ثم انتسخ هذا
~~عند بعض العلماء بنزول قوله تعالى @QB@ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في
~~كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين @QE@ الآية
# ومنهم من قال هذا ليس بنسخ ولكن هذا تقديم وارث على وارث فلا يكون نسخا
~~كتقديم الابن على الأخ في الميراث لا يكون نسخ التوريث بالأخوة وتقديم
~~الشريك على الجار في استحقاق الشفعة لا يكون نسخ حكم الشفعة بالجوار
# والأصح أن نقول هذا نسخ بعض الأحوال دون البعض فإن قوله تعالى @QB@
~~فآتوهم نصيبهم @QE@ تنصيص على أن بالحلف ms480 يستحق النصيب من الميراث مع وجود
~~القريب ثم انتسخ هذا الحكم بقوله تعالى @QB@ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض
~~في كتاب الله @QE@ حتى لا يستحق بالحلف شيئا مع وجود القريب أصلا
# فعرفنا أن هذا الحكم قد انتهى في هذه الحالة فكان نسخا وإن كان
~~PageV02P085 الإرث بهذا السبب باقيا في غير هذه الحالة وإلى ذلك أشار ابن
~~مسعود رضي الله عنه في قوله يا معشر همدان إنه ليس حي من أحياء العرب أحرى
~~أن يموت الرجل فيهم ولا يعرف له نسب منكم فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث أحب
# والله أعلم
#
# | باب الكلام في أفعال النبي عليه السلام
# اعلم بأن أفعاله التي تكون عن قصد تنقسم أربعة أقسام مباح ومستحب وواجب
~~وفرض
# وهنا نوع خامس وهو الزلة ولكنه غير داخل في هذا الباب لأنه لا يصلح
~~للاقتداء به في ذلك وعقد الباب لبيان حكم الاقتداء به في أفعاله ولهذا لم
~~يذكر في الجملة ما يحصل في حالة النوم والإغماء لأن القصد لا يتحقق فيه فلا
~~يكون داخلا فيما هو حد الخطاب
# وأما الزلة فإنه لا يوجد فيها القصد إلى عينها أيضا ولكن يوجد القصد إلى
~~أصل الفعل
# وبيان هذا أن الزلة أخذت من قول القائل زل الرجل في الطين إذا لم يوجد
~~القصد إلى الوقوع ولا إلى الثبات بعد الوقوع ولكن وجد القصد إلى المشي في
~~الطريق فعرفنا بهذا أن الزلة ما تتصل بالفاعل عند فعله ما لم يكن قصده
~~بعينه ولكنه زل فاشتغل به عما قصد بعينه والمعصية عند الإطلاق إنما يتناول
~~ما يقصده المباشر بعينه وإن كان قد أطلق الشرع ذلك على الزلة مجازا
# ثم لا بد أن يقترن بالزلة بيان من جهة الفاعل أو من الله تعالى كما قال
~~تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام عند قتل القبطي @QB@ هذا من عمل الشيطان
~~@QE@ الآية وكما قال تعالى @QB@ وعصى آدم ربه فغوى @QE@ الآية وإذا كان
~~البيان يقترن به لا محالة علم أنه غير صالح للاقتداء به
# ثم اختلف الناس في أفعاله ms481 التي لا تكون عن سهو ولا من نتيجة الطبع على ما
~~جبل عليه الإنسان ما هو موجب ذلك في حق أمته
# فقال بعضهم الواجب هو الوقف في ذلك حتى يقوم الدليل
# وقال بعضهم بل يجب اتباعه والاقتداء به في جميع ذلك إلا ما يقوم عليه
~~دليل
# وكان أبو الحسن الكرخي PageV02P086 رحمه الله يقول إن علم صفة فعله أنه
~~فعله واجبا أو ندبا أو مباحا فإنه يتبع فيه بتلك الصفة وإن لم يعلم فإنه
~~يثبت فيه صفة الإباحة ثم لا يكون الاتباع فيه ثابتا إلا بقيام الدليل
# وكان الجصاص رحمه الله يقول بقول الكرخي رحمه الله إلا أنه يقول إذا لم
~~يعلم فالاتباع له في ذلك ثابت حتى يقوم الدليل على كونه مخصوصا
# وهذا هو الصحيح
# فأما الواقفون احتجوا فقالوا لما أشكل صفة فعله فقد تعذر اتباعه في ذلك
~~على وجه الموافقة لأن ذلك لا يكون بالموافقة في أصل الفعل دون الصفة فإنه
~~إذا كان هو فعل فعلا نفلا ونحن نفعله فرضا يكون ذلك منازعة لا موافقة
~~واعتبر هذا بفعل السحرة مع ما رأوه من الكليم ظاهرا فإنه كان منازعة منهم
~~في الابتداء لأن فعلهم لم يكن بصفة فعله فعرفنا أن الوصف إذا كان مشكلا لا
~~تتحقق الموافقة في الفعل لا محالة ولا وجه للمخالفة فيجب الوقف فيه حتى
~~يقوم الدليل
# وهذا الكلام عند التأمل باطل فإن هذا القائل إن كان يمنع الأمة من أن
~~يفعلوا مثل فعله بهذا الطريق ويلومهم على ذلك فقد أثبت صفة الحظر في
~~الاتباع وإن كان لا يمنعهم من ذلك ولا يلومهم عليه فقد أثبت صفة الإباحة
~~فعرفنا أن القول بالوقف لا يتحقق في هذا الفصل
# وأما الفريق الثاني فقد استدلوا بالنصوص الموجبة للاقتداء برسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله نحو قوله تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول
~~الله أسوة حسنة @QE@ وقوله تعالى @QB@ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول @QE@
~~وقوله تعالى @QB@ فاتبعوني يحببكم الله @QE@ وقوله تعالى @QB@ الذين يتبعون
~~الرسول النبي الأمي @QE@ إلى قوله @QB@ واتبعوه لعلكم ms482 تهتدون @QE@ وقوله
~~تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@ أي عن سمته وطريقته
# وقال تعالى @QB@ وما أمر فرعون برشيد @QE@ ففي هذه النصوص دليل على وجوب
~~الاتباع علينا إلى أن يقوم الدليل يمنع من ذلك
# فأما الدليل لنا في هذا الفصل أن نقول صح في الحديث أن النبي عليه
~~PageV02P087 السلام خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فلما فرغ قال ما
~~لكم خلعتم نعالكم الحديث
# فلو كان مطلق فعله موجبا للمتابعة لم يكن لقوله ما لكم خلعتم نعالكم معنى
# وخرج للتراويح ليلة أو ليلتين فلما قيل له في ذلك قال خشيت أن تكتب عليكم
~~ولو كتبت عليكم ما قمتم بها فو كان مطلق فعله يلزمنا الاتباع له في ذلك لم
~~يكن لقوله خشيت أن تكتب عليكم معنى
# ثم قد بينا أن الموافقة حقيقتها في أصل الفعل وصفته فعند الإطلاق إنما
~~يثبت القدر المتيقن به وهو صفة الإباحة فإنه يترتب عليه التمكن من إيجاد
~~الفعل شرعا فيثبت القدر المتيقن به ( وهو صفة الإباحة ) من الوصف ويتوقف ما
~~وراء ذلك على قيام الدليل بمنزلة رجل يقول لغيره وكلتك بمالي فإنه يملك
~~الحفظ لأنه متيقن لكونه مراد الموكل ولا يثبت ما سوى ذلك من التصرفات حتى
~~يقوم الدليل يقرر ما ذكرنا أن الفعل قسمان أخذ وترك
# ثم أحد قسمي أفعاله وهو الترك لا يوجب الاتباع علينا إلا بدليل فكذلك
~~القسم الآخر
# وبيان هذا أنه حين كان الخمر مباحا قد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~شربها أصلا ثم ذلك لا يوجب علينا ترك الشرب فيما هو مباح يوضحه أن مطلق
~~فعله لو كان موجبا للاتباع لكان ذلك عاما في جميع أفعاله ولا وجه للقول
~~بذلك لأن ذلك يوجب على كل أحد أن لا يفارقه آناء الليل والنهار ليقف على
~~جميع أفعاله فيقتدي به لأنه لا يخرج عن الواجب إلا بذلك ومعلوم أن هذا مما
~~لا يتحقق ولا يقول به أحد
# فعرفنا أن مطلق الفعل لا يلزمنا اتباعه في ذلك
# فأما الآيات ففي قوله @QB@ لقد ms483 كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ دليل
~~على أن التأسي به في أفعاله ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لكان من حق الكلام
~~أن يقول عليكم ففي قوله @QB@ لكم @QE@ دليل على أن ذلك مباح لنا لا أن يكون
~~لازما علينا
# والمراد بالأمر بالاتباع التصديق والإقرار بما جاء به فإن الخطاب بذلك
~~لأهل الكتاب وذلك بين في سياق الآية والمراد بالأمر ما يفهم من مطلق لفظ
~~الأمر عند PageV02P088 الإطلاق وقد تقدم بيان هذا في أول الكتاب
# ثم قال الكرخي قد ظهر خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء
~~لاختصاصه بما لا شركة لأحد من أمته معه في ذلك فكل فعل يكون منه فهو محتمل
~~للوصف لجواز أن يكون هذا مما اختص هو به ويجوز أن يكون مما هو غير مخصوص به
~~وعند احتمال الجانبين على السواء يجب الوقف حتى يقوم الدليل لتحقق المعارضة
# ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجصاص لأن في قوله تعالى @QB@ لقد كان لكم في
~~رسول الله أسوة حسنة @QE@ تنصيص على جواز التأسي به في أفعاله فيكون هذا
~~النص معمولا به حتى يقوم الدليل المانع وهو ما يوجب تخصيصه بذلك وقد دل
~~عليه قوله تعالى @QB@ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على
~~المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم @QE@ وفي هذا بيان أن ثبوت الحل في حقه
~~مطلقا دليل ثبوته في حق الأمة ألا ترى أنه نص على تخصيصه فيما كان هو
~~مخصوصا به بقوله تعالى @QB@ خالصة لك من دون المؤمنين @QE@ وهو النكاح بغير
~~مهر فلو لم يكن مطلق فعله دليلا للأمة في الإقدام على مثله لم يكن لقوله
~~@QB@ خالصة لك @QE@ فائدة فإن الخصوصية تكون ثابتة بدون هذه الكلمة والدليل
~~عليه أنه عليه السلام لما قال لعبد الله بن رواحة حين صلى على الأرض في يوم
~~قد مطروا في السفر ألم يكن لك في أسوة فقال أنت تسعى في رقبة قد فكت وأنا
~~أسعى في رقبة لم يعرف فكاكها
# فقال إني مع هذا أرجو أن أكون ms484 أخشاكم لله ولما سألت امرأة أم سلمة عن
~~القبلة للصائم فقالت إن رسول الله عليه السلام يقبل وهو صائم
# فقالت لسنا كرسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ثم سألت أم
~~سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤالها فقال هلا أخبرتها أني أقبل
~~وأنا صائم فقالت قد أخبرتها بذلك فقالت كذا
# فقال إني أرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده ففي هذا بيان أن اتباعه
~~فيما يثبت من أفعاله أصل حتى يقوم الدليل على كونه مخصوصا بفعله وهذا لأن
~~الرسل أئمة يقتدى بهم كما قال تعالى @QB@ إني جاعلك للناس إماما @QE@
~~PageV02P089 فالأصل في كل فعل يكون منهم جواز الاقتداء بهم إلا ما يثبت فيه
~~دليل الخصوصية باعتبار أحوالهم وعلو منازلهم وإذا كان الأصل هذا ففي كل فعل
~~يكون مبهم بصفة الخصوص يجب بيان الخصوصية مقارنا به إذ الحاجة إلى ذلك ماسة
~~عند كل فعل يكون ( منهم ) حكمه بخلاف هذا الأصل والسكوت عن البيان بعد تحقق
~~الحاجة دليل النفي فترك بيان الخصوصية يكون دليلا على أنه من جملة الأفعال
~~التي هو فيها قدوة أمته
#
# | فصل في بيان طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إظهار أحكام الشرع
# قد بينا أنه كان يعتمد الوحي فيما بينه من أحكام الشرع
# والوحي نوعان ظاهر وباطن
# فالظاهر منه قسمان ( أحدهما ) ما يكون على لسان الملك بما يقع في سمعه
~~بعد علمه بالمبلغ بأنه قاطعة وهو المراد بقوله تعالى @QB@ قل نزله روح
~~القدس من ربك بالحق @QE@ وبقوله تعالى @QB@ إنه لقول رسول كريم @QE@ الآية
~~والآخر ما يتضح له بإشارة الملك من غير بيان بكلام وإليه أشار رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في قوله إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى
~~تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب والوحي الباطن هو تأييد القلب
~~على وجه لا يبقى فيه شبهة ولا معارض ولا مزاحم وذلك بأن يظهر له الحق بنور
~~في قلبه من ربه يتضح له حكم الحادثة ms485 به وإليه أشار الله تعالى بقوله @QB@
~~لتحكم بين الناس بما أراك الله @QE@ وهذا كله مقرونا بالابتلاء ومعنى
~~الابتلاء هو التأمل بقلبه في حقيقته حتى يظهر له ما هو المقصود وكل ذلك خاص
~~لرسول الله تثبت به الحجة القاطعة ولا شركة للأمة في ذلك إلا أن يكرم الله
~~به من شاء من أمته لحقه وذلك الكرامة للأولياء
# وأما ما يشبه الوحي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو استنباط
~~الأحكام من النصوص بالرأي PageV02P090 والاجتهاد فإنما يكون من رسول الله
~~بهذا الطريق فهو بمنزلة الثابت بالوحي لقيام الدليل على أنه يكون ثوابا لا
~~محالة فإنه كان لا يقر على الخطأ فكان ذلك منه حجة قاطعة ومثل هذا من الأمة
~~لا يجعل بمنزلة الوحي لأن المجتهد يخطىء ويصيب فقد علم أنه كان لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من صفة الكمال ما لا يحيط به إلا الله فلا شك أن غيره
~~لا يساويه في إعمال الرأي والاجتهاد في الأحكام
# وهذا يبتنى على اختلاف العلماء في أنه عليه السلام هل كان يجتهد في
~~الأحكام ويعمل بالرأي فيما لا نص فيه فأبى ذلك بعض العلماء وقال هذا الطريق
~~حظ الأمة فأما حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العمل بالوحي من الوجوه
~~التي ذكرنا
# وقال بعضهم قد كان يعمل بطريق الوحي تارة وبالرأي تارة وبكل واحد من
~~الطريقين كان يبين الأحكام
# وأصح الأقاويل عندنا أنه عليه السلام فيما كان يبتلى به من الحوادث التي
~~ليس فيها وحي منزل كان ينتظر الوحي إلى أن تمضي مدة الانتظار ثم كان يعمل
~~بالرأي والاجتهاد ويبين الحكم به فإذا أقر عليه كان ذلك حجة قاطعة للحكم
# فأما الفريق الأول فاحتجوا بقوله تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا
~~وحي يوحى @QE@ وقال تعالى @QB@ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن
~~أتبع إلا ما يوحى إلي @QE@ ولأنه لا خلاف أنه كان لا يجوز لأحد مخالفة رسول
~~الله عليه السلام فيما بينه من أحكام الشرع ms486 والرأي قد يقع فيه الغلط في حقه
~~وفي حق غيره فلو كان يبين الحكم بالرأي لكان يجوز مخالفته في ذلك كما في
~~أمر الحرب فقد ظهر أنهم خالفوه في ذلك غير مرة واستصوبهم في ذلك ألا ترى
~~أنه لما أراد النزول يوم بدر دون الماء قال له الخباب بن المنذر رضي الله
~~عنه إن كان عن وحي فسمعا وطاعة وإن كان عن رأي فإني أرى الصواب أن ننزل على
~~الماء ونتخذ الحياض فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه ونزل على
~~الماء
# ولما أراد يوم الأحزاب أن يعطي المشركين شطر ثمار المدينة لينصرفوا قام
~~سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما وقالا إن كان هذا عن وحي فسمعا
~~وطاعة وإن كان عن رأي فلا نعطيهم إلا السيف قد كنا نحن وهم في الجاهلية لم
~~يكن لنا ولا لهم دين فكانوا لا يطمعون PageV02P091 في ثمار المدينة إلا
~~بشري أو بقري فإذا أعزنا الله تعالى بالدين نعطيهم الدنية لا نعطيم إلا
~~السيف
# وقال عليه السلام إني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أصرفهم
~~عنكم فإذا أبيتم أنتم وذاك ثم قال للذين جاءوا للصلح اذهبوا فلا نعطيكم إلا
~~السيف ولما قدم المدينة استقبح ما كانوا يصنعونه من تلقيح النخيل فنهاهم عن
~~ذلك فأحشفت وقال عهدي بثماركم بخلاف هذا فقالوا نهيتنا عن التلقيح وإنما
~~كانت جودة الثمر من ذلك
# قال أنتم أعلم بأمر دنياكم وأنا أعلم بأمر دينكم فتبين أن الرأي منه
~~كالرأي من غيره في احتمال الغلط وبالاتفاق لا تجوز مخالفته فيما ينص عليه
~~من أحكام الشرع فعرفنا أن طريق وقوفه على ذلك ما ليس فيه توهم الغلط أصلا
~~وذلك الوحي ثم الرأي الذي فيه توهم الغلط إنما يجوز المصير إليه عند
~~الضرورة وهذه الضرورة تثبت في حق الأمة لا في حقه فقد كان الوحي يأتيه في
~~كل وقت وما هذا إلا نظير التحري في أمر القبلة فإنه لا يجوز المصير إليه
~~لمن كان بمكة معاينا للكعبة ms487 ويجوز المصير إليه لمن كان نائيا عن الكعبة لأن
~~من كان معاينا فالضرورة المحوجة إلى التحري لا تتحقق في حقه لوجود الطريق
~~الذي لا يتمكن فيه تهمة الغلط وهو المعاينة وكذلك حال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في العمل بالرأي في الأحكام ولأنه عليه السلام كان ينصب أحكام
~~الشرع ابتداء والرأي لا يصلح لنصب الحكم به ابتداء وإنما هو لتعدية حكم
~~النص إلى نظيره مما لا نص فيه كما في حق الأمة لأنه لا يجوز لأحد استعمال
~~الرأي في نصب حكم ابتداء فعرفنا أنه إنما كان ينصب الحكم ابتداء بطريق
~~الوحي دون الرأي وهذا لأن الحق في أحكام الشرع لله تعالى فإنما يثبت حق
~~الله تعالى بما يكون موجبا للعلم قطعا والرأي لا يوجب ذلك وبه فارق أمر
~~الحرب والشورى في المعاملات لأن ذلك من حقوق العباد فالمطلوب به الدفع عنهم
~~أو الجر إليهم فيما تقوم به مصالحهم واستعمال الرأي جائز في مثله لحاجة
~~العباد إلى ذلك فإنه ليس في وسعهم فوق ذلك والله تعالى يتعالى عما يوصف به
~~العباد من العجز أو الحاجة فما هو حق الله تعالى لا يثبت ابتداء إلا بما
~~يكون موجبا علم اليقين
# PageV02P092 والحجة للقول الثاني قوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي
~~الأبصار @QE@ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولي الناس بهذا الوصف الذي
~~ذكره عند الأمر بالاعتبار فعرفنا أنه داخل في هذا الخطاب قال تعالى @QB@
~~ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم @QE@
~~وقد دخل في جملة المستنبطين من تقدم ذكره فعرفنا أن الرسول من جملة الذين
~~أخبر الله أنهم يعلمون بالاستنباط وقال تعالى @QB@ ففهمناها سليمان @QE@
~~والمراد أنه وقف على الحكم بطريق الرأي لا بطريق الوحي لأن ما كان بطريق
~~الوحي فداود وسليمان عليهما السلام فيه سواء وحيث خص سليمان عليه السلام
~~بالفهم عرفنا أن المراد به بطريق الرأي وقد حكم داود بين الخصمين حين
~~تسوروا المحراب بالرأي فإنه قال @QB@ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه @QE@
~~وهذا بيان بالقياس الظاهر ms488
# وقال النبي عليه السلام للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيت أكان
~~يقبل منك وهذا بيان بطريق القياس
# وقال لعمر رضي الله عنه حين سأله عن القبلة للصائم أرأيت لو تمضمضت بماء
~~ثم مججته أكان يضرك وقال في حرمة الصدقة على بني هاشم أرأيت لو تمضمضت
~~بالماء أكنت شاربه وهذا بيان بطريق القياس في حرمة الأوساخ واستعمال
~~المستعمل
# وقال إن الرجل ليؤجر في كل شيء حتى في مباضعة أهله فقيل له يقضي أحدنا
~~شهوته ثم يؤجر على ذلك قال أرأيتم لو وضع ذلك فيما لا يحل هل كان يأثم به
~~قالوا نعم
# قال فكذلك يؤجر إذا وضعه فيما يحل وهذا بيان بطريق الرأي والاجتهاد
# والدليل عليه أنه كان مأمورا بالمشاورة مع أصحابه قال تعالى @QB@ وشاورهم
~~في الأمر @QE@ وقد صح أنه كان يشاورهم في أمر الحرب وغير ذلك حتى روي أنه
~~شاور أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في مفاداة الأسارى يوم بدر فأشار عليه
~~أبو بكر بأن يفادي بهم ومال رأيه إلى ذلك حتى نزل قوله تعالى @QB@ لولا
~~كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم @QE@ ومفاداة الأسير بالمال
~~جوازه وفساده من أحكام الشرع ومما هو حق الله تعالى وقد شاور فيه أصحابه
~~وعمل فيه بالرأي إلى أن نزل الوحي بخلاف ما رآه فعرفنا أنه كان يشاورهم في
~~الأحكام كما في الحروب وقد شاورهم فيما يكون جامعا لهم في أوقات الصلاة
~~ليؤدوها بالجماعة ثم لما جاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه وذكر ما رأى في
~~المنام من أمر الأذان PageV02P093 فأخذ به وقال ( ألقها على بلال ) ومعلوم
~~أنه أخذ بذلك بطريق الرأي دون طريق الوحي ألا ترى أنه لما أتى عمر وأخبره
~~أنه رأى مثل ذلك قال الله أكبر هذا أثبت ولو كان قد نزل عليه الوحي به لم
~~يكن لهذا الكلام معنى ولا شك أن حكم الأذان مما هو ( من ) حق الله ثم قد
~~جوز العمل فيه بالرأي فعرفنا أن ذلك جائز ولا معنى لقول من ms489 يقول إنه إنما
~~كان يستشيرهم في الأحكام لتطييب نفوسهم وهذا لأن فيما كان الوحي فيه ظاهرا
~~معلوما ما كان يستشيرهم وفيما كان يستشيرهم الحال لا يخلو إما أن كان يعمل
~~برأيهم أو لا يعمل فإن كان لا يعمل برأيهم وكان ذلك معلوما لهم فليس في هذه
~~الاستشارة تطييب النفس ولكنها من نوع الاستهز وظن ذلك برسول الله صلى الله
~~عليه وسلم محال وإن كان يستشيرهم ليعمل برأيهم فلا شك أن رأيه يكون أقوى من
~~رأيهم وإذا جاز له العمل برأيهم فيما لا نص فيه فجواز ذلك برأيه أولى
# ويتبين بهذا أنه إنما كان يستشيرهم لتقريب الوجوه وتحميس الرأي على ما
~~كان يقول المشورة تلقيح العقول وقال من الحزم أن تستشير ذا رأي ثم تطيعه ثم
~~الاستنباط بالرأي إنما يبتنى على العلم بمعاني النصوص ولا شك أن درجته في
~~ذلك أعلى من درجة غيره وقد كان يعلم بالمتشابه الذي لا يقف أحد من الأمة
~~بعده على معناه فعرفنا بهذا أن له من هذه الدرجة أعلى النهاية وبعد العلم
~~بالطريق الذي يوقف به على الحكم المنع من استعمال ذلك نوع من الحجر وتجويز
~~استعمال ذلك نوع إطلاق وإنما يليق بعلو درجته الإطلاق دون الحجر
# وكذلك ما يعلم بطريق الوحي فهو محصور متناه وما يعلم بالاستنباط من معاني
~~الوحي غير متناه
# وقيل أفضل درجات العلم للعباد طريق الاستنباط ألا ترى أن من يكون مستنبطا
~~من الأمة فهو على درجة ممن يكون حافظا غير مستنبط فالقول بما يوجب سد باب
~~ما هو أعلى الدرجات في العلم عليه شبه المحال ولولا طعن المتعنتين لكان
~~الأولى بنا الكف عن الاشتغال بإظهار هذا بالحجة فقد كان درجته في العلم ما
~~لا PageV02P094 يحيط به إلا الله وتمام معنى التعظيم في حق من هو دونه أن
~~لا يشتغل بمثل هذا التقسيم في حقه وإنما ذكرنا ذلك لدفع طعن المتعنتين
# ثم ما بينه بالرأي إذا أقر عليه كان صوابا لا محالة فيثبت به علم اليقين
~~بخلاف ما يكون من غيره ms490 من البيان بالرأي وهو نظير الإلهام على ما أشرنا
~~إليه في بيان الوحي الباطن وأنه حجة قاطعة في حقه وإن كان الإلهام في حق
~~غيره لا يكون بهذه الصفة على ما نبينه في بابه
# والدليل على هذه القاعدة ما روي أن خولة رضي الله عنها لما جاءت إليه
~~تسأله عن ظهار زوجها منها قال ما أراك إلا قد حرمت عليه فقالت إني أشتكي
~~إلى الله فأنزل الله تعالى قوله @QB@ قد سمع الله قول التي تجادلك @QE@
~~الآية فعرفنا أنه كان يفتي بالرأي في أحكام الشرع وكان لا يقر على الخطأ
~~وهذا لأنا أمرنا باتباعه قال تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه @QE@ وحين
~~بين بالرأي وأقر على ذلك كان اتباع ذلك فرضا علينا لا محالة فعرفنا أن ذلك
~~هو الحق المتيقن به ومثل ذلك لا يوجد في حق الأمة فالمجتهد قد يخطىء ويقر
~~على ذلك فلهذا لم يكن الرأي في حق غيره موجبا علم اليقين ولا صالحا لنصب
~~الحكم به ابتداء بل لتعدية حكم النص إلى غير المنصوص عليه
# والدليل عليه أنه قد ثبت بالنص عمله بالرأي فيما لم يقر عليه وربما عوتب
~~على ذلك وربما لم يعاتب
# فمما عوتب عليه ما وقعت الإشارة إليه في قوله تعالى @QB@ عفا الله عنك لم
~~أذنت لهم @QE@ وفي قوله تعالى @QB@ عبس وتولى أن جاءه الأعمى @QE@ ومما لم
~~يعاتب عليه ما يروى أنه لما دخل بيته ووضع السلاح حين فرغ من حرب الأحزاب
~~أتاه جبريل عليه السلام وقال وضعت السلاح ولم تضعه الملائكة
# وأمره بأن يذهب إلى بني قريظة
# ومن ذلك أنه أمر أبا بكر رضي الله عنه بتبليغ سورة براءة إلى المشركين في
~~العام الذي أمره فيه أن يحج بالناس فأتاه جبريل عليه السلام فقال لا يبلغها
~~إليهم إلا رجل منك
# فبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أثره ليكون هو المبلغ للسورة إليهم
~~والقصة في ذلك معروفة فبهذا يتبين أنه كان يعمل برأيه وكان لا يقر إلا على
~~ما هو الصواب ولهذا كان ms491 لا تجوز مخالفته في ذلك لأنه حين أقر عليه فقد حصل
~~التيقن بكون الصواب فيه فلا يسع لأحد أن يخالفه في ذلك
# فأما قوله @QB@ وما ينطق عن الهوى @QE@ PageV02P095 فقد قيل هذا فيما
~~يتلو عليه من القرآن بدليل أول السورة قوله تعالى @QB@ والنجم إذا هوى @QE@
~~أي والقرآن إذا أنزل
# وقيل المراد بالهوى هوى النفس الأمارة بالسوء وأحد لا يجوز على رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم اتباع هوى النفس أو القول به ولكن طريق الاستنباط
~~والرأي غير هوى النفس
# وهذا أيضا تأويل قوله تعالى @QB@ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي
~~@QE@ ثم في قوله @QB@ إن أتبع إلا ما يوحى إلي @QE@ ما يوضح جميع ما قلنا
~~لأن اتباع الوحي إنما يتم في العمل بما فيه الوحي بعينه واستنباط المعنى
~~فيه لإثبات الحكم في نظيره وذلك بالرأي يكون
# ثم قد بينا أنه ما كان يقر إلا على الصواب فإذا أقر على ذلك كان ذلك وحيا
~~في المعنى وهو يشبه الوحي في الابتداء على ما بينا إلا أنا شرطنا في ذلك أن
~~ينقطع طمعه عن الوحي وهو نظير ما يشترط في حق الأمة للعمل بالرأي العرض على
~~الكتاب والسنة فإذا لم يوجد في ذلك فحينئذ يصار إلى اجتهاد الرأي
# ونظيره من الأحكام من كان في السفر ولا ماء معه وهو يرجو وجود الماء
~~فعليه أن يطلب الماء ولا يعجل بالتيمم وإن كان لا يرجو وجود الماء فحينئذ
~~يتيمم ولا يشتغل بالطلب فحال غير رسول الله ممن يبتلى بحادثة كحال من لا
~~يرجو وجود الماء لأنه لا طمع له في الوحي فلا يؤخر العمل بالرأي والاجتهاد
~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي في كل ساعة عادة فكان حاله
~~فيما يبتلى به من الحوادث كحال من يرجو وجود الماء فلهذا كان ينتظر ولا
~~يعجل بالعمل بالرأي وكان هذا الانتظار في حقه بمنزلة التأمل في النص المؤول
~~أو الخفي في حق غيره ومدة الانتظار في ذلك أن ينقطع طمعه عن نزول الوحي ms492 فيه
~~بأن كان يخاف الفوت فحينئذ يعمل فيه بالرأي ويبينه للناس فإذا أقر على ذلك
~~كانت حجة قاطعة بمنزلة الثابت بالوحي
# وافقا لما هو في القرآن يجعل صادرا عن القرآن وبيانا لما فيه
# وأصحاب الشافعي يقولون يجعل ذلك بيان حكم مبتدأ حتى يقوم الدليل على
~~خلافه
# وعلى هذا قلنا بيان النبي عليه السلام للتيمم في حق الجنب صادر عما في
~~القرآن وبه يتبين أن المراد من قوله تعالى @QB@ أو لامستم النساء @QE@
~~PageV02P096
# | فصل
# قال علماؤنا رحمهم الله فعل النبي عليه السلام وقوله متى ورده الجماع دون
~~المس باليد وهم يجعلون ذلك بيان حكم مبتدأ ويحملون قوله @QB@ أو لامستم
~~النساء @QE@ على المس باليد قالوا لأنه يحتمل أن يكون ذلك صادرا عما في
~~القرآن ويحتمل أن يكون شرع الحكم ابتداء وهو في الظاهر غير متصل بالآية
~~فيحمل على أنه بيان حكم مبتدأ باعتبار الظاهر ولأن في حمله على هذا زيادة
~~فائدة وفي حمله على ما قلتم تأكيد ما صار معلوما بالآية ببيانه فحمله على
~~ما يفيد فائدة جديدة كان أولى
# وحجتنا فيه قوله تعالى @QB@ إن هو إلا وحي يوحى @QE@ ففي هذا تنصيص على
~~أن قوله وفعله في حكم الشرع يكون عن وحي فإذا كان ذلك ظاهرا معلوما في
~~الوحي المتلو عرفنا أنه صادر عن ذلك إذ لو لم نجعله صادرا عن ذلك احتجنا
~~إلى إثبات وحي غير متلو فيه وإثبات الوحي من غير الحاجة ومع الشك لا يجوز
# وقال تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ أي ردوه
~~إلى كتاب الله وقال تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ فإذا ظهر
~~منه حكم في حادثة وذلك الحكم موجود فيما أنزل الله عرفنا أنه حكم فيه بما
~~أنزل الله لأنه ما كان يخالف ما أمر به ولأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا
~~ذلك من أفعاله فإنهم حملوا قطعه يد السارق على الوجوب وأداءه الصلاة في
~~مواقيتها على الوجوب وقد بينا أن مطلق فعله لا يدل على ذلك فلولا أنهم
~~علموا أن فعله ms493 ذلك صادر عن الآيات الدالة على الوجوب نحو قوله تعالى @QB@
~~حافظوا على الصلوات @QE@ وقوله تعالى @QB@ فاقطعوا أيديهما @QE@ لاستفسروه
~~وطلبوا منه بيان صفة فعله وحيث لم يشتغلوا بذلك عرفنا أنهم علموا أن فعله
~~ذلك منه صادر عن الآية فأما مأمور باتباع ما في القرآن كغيره
# وقال تعالى @QB@ واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون @QE@
~~فسقط دعواهم الاحتمال PageV02P097 ساقط فإن الظاهر أن ذلك منه صادر عن
~~القرآن لأنه اعتبار الاحتمال مع هذا الظاهر
# وقولهم فيه زيادة فائدة ساقط فإن إثبات هذه الزيادة لا يمكن إلا بعد
~~إثبات وحي بالشك ومن غير حاجة إليه وقد بينا أن ذلك لا يجوز
#
# | فصل
# قال علماؤنا رحمهم الله فعل النبي عليه السلام متى كان على وجه البيان
~~لما في القرآن وحصل ذلك منه في مكان أو زمان فالبيان يكون واقعا بفعله وبما
~~هو من صفاته عند الفعل فأما المكان والزمان لا يكون شرطا فيه
# وأصحاب الشافعي يقولون البيان منه بالمداومة على فعل مندوب إليه في مكان
~~أو على فعل واجب في مكان أو زمان يدل على أن ذلك المكان والزمان شرط فيه
# وعلى هذا قلنا إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في أشهر الحج لا
~~يكون بيانا في أن الإحرام تختص صحته بالوجود في أشهر الحج حتى يجوز الإحرام
~~بالحج قبل أشهر الحج
# وكذلك فعله ركعتي الطواف في مقام إبراهيم لا يكون بيانا أن ركعتي الطواف
~~تختص بالأداء في ذلك المكان
# وعلى قول الشافعي رحمه الله ينتصب الزمان شرطا ببيانه والمكان في أحد
~~الوجهين أيضا قال لأن مداومته على ذلك في مكان بعينه أو زمان بعينه لو لم
~~يحمل على وجه البيان لم يبق له فائدة أخرى وقد علمنا أنه ما داوم على ذلك
~~إلا لفائدة ثم قاس هذا بمداومته على فعل الصلوات المفروضة في الأوقات
~~المخصوصة والأمكنة الطاهرة فإن ذلك بيان منه لوجوب مراعاة ذلك الزمان
~~والمكان في أداء الفرائض فكذلك في سائر أفعاله
# ولكنا نقول البيان إنما يحصل بفعله والمكان والزمان ليس ms494 من فعله في شيء
~~فما كان المكان والزمان إلا بمنزلة فعل غيره وغيره وإن ساعده المكان الذي
~~يوجد فيه الفعل أو الزمان الذي يوجد فيه الفعل لا يكون له حظ في حصول
~~البيان به بل بجعل البيان حاصلا بفعله فقط إلا أن يكون هناك أمر مجمل في حق
~~الزمان محتاجا إلى البيان أو في حق المكان كما في باب الصلاة فإنا نعلم
~~فرضيتها في بعض الأوقات ( المخصوصة ) واختصاص جواز أدائها ببعض الأمكنة
~~بالنص فيكون فعله في الأوقات المخصوصة والأمكنة الطاهرة بيانا للمجمل في
~~ذلك كله فأما فعله في باب الحج بيان لقوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج
~~البيت @QE@ وذلك حاصل على ذلك الفعل فإن البيان يكون حاصلا بفعله لا بفعل
~~غيره PageV02P098 فكذلك بالفعل لا بالوقت لأنه ليس فيه أمر مجمل لاختصاص
~~عقد الإحرام بالحج ببعض الأوقات دون البعض وما كان ذلك إلا نظير مباشرة
~~الطهارة بالماء في الوقت فإن ذلك كان بيانا منه لأصل الطهارة المأمور بها
~~في الكتاب ولم يكن بيانا في التخصيص في الوقت حتى تجوز الطهارة بالماء قبل
~~دخول الوقت بلا خلاف
#
# | فصل في بيان شرائع من قبلنا
# اختلف العلماء في هذا الفصل على أقاويل
# فمنهم من قال ما كان شريعة لنبي فهو باق أبدا حتى يقوم دليل النسخ فيه
~~وكل من يأتي فعليه أن يعمل به على أنه شريعة ذلك النبي عليه السلام ما لم
~~يظهر ناسخه
# وقال بعضهم شريعة كل نبي تنتهي ببعث نبي آخر بعده حتى لا يعمل به إلا أن
~~يقوم الدليل على بقائه وذلك ببيان من النبي المبعوث بعده
# وقال بعضهم شرائع من قبلنا يلزمنا العمل به على أن ذلك شريعة لنبينا عليه
~~السلام فيما لم يظهر دليل النسخ فيه ولا يفصلون بين ما يصير معلوما من
~~شرائع من قبلنا بنقل أهل الكتاب أو برواية المسلمين عما في أيديهم من
~~الكتاب وبين ما ثبت من ذلك ببيان في القرآن أو السنة
# وأصح الأقاويل عندنا أن ما ثبت بكتاب الله أنه كان شريعة ms495 من قبلنا أو
~~ببيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن علينا العمل به على أنه شريعة
~~لنبينا عليه السلام ما لم يظهر ناسخه فأما ما علم بنقل دليل موجب للعلم على
~~أنهم حرفوا الكتب فلا يعتبر نقلهم في ذلك لتوهم أن المنقول من جملة ما
~~حرفوا ولا يعتبر فهم المسلمين ذلك مما في أيديهم من الكتب لجواز أن يكون
~~ذلك من جملة ما غيروا وبدلوا
# والدليل على أن المذهب هذا أن محمدا قد استدل في كتاب الشرب على جواز
~~القسمة بطريق المهايأة في الشرب بقوله تعالى @QB@ ونبئهم أن الماء @QE@ أهل
~~الكتاب أو بفهم المسلمين PageV02P099 من كتبهم فإنه لا يجب اتباعه لقيام
~~@QB@ قسمة بينهم @QE@ وبقوله تعالى @QB@ هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم
~~معلوم @QE@ وإنما أخبر الله تعالى ذلك عن صالح عليه السلام ومعلوم أنه ما
~~استدل به إلا بعد اعتقاده بقاء ذلك الحكم شريعة لنبينا عليه السلام
# واستدل أبو يوسف على جريان القصاص بين الذكر والأنثى بقوله تعالى @QB@
~~وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس @QE@ وبه كان يستدل الكرخي على جريان
~~القصاص بين الحر والعبد والمسلم والذمي و الشافعي في هذا لا يخالفنا وقد
~~استدل برجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين بحكم التوراة كما نص عليه
~~بقوله أنا أحق من أحيا سنة أماتوها على وجوب الرجم على أهل الكتاب وعلى أن
~~ذلك صار شريعة لنبينا
# ونحن لا ننكر ذلك أيضا ولكنا ندعي انتساخ ذلك بطريق زيادة شرط الإحصان
~~لإيجاب الرجم في شريعتنا ولمثل هذه الزيادة حكم النسخ عندنا
# وبين المتكلمين اختلاف في أن النبي عليه السلام قبل نزول الوحي ( عليه )
~~هل كان متعبدا بشريعة من قبله فمنهم من أبى ذلك ومنهم من توقف فيه ومنهم من
~~قال كان متعبدا بذلك ولكن موضع بيان هذا الفصل أصول التوحيد فإنا نذكر ههنا
~~ما يتصل بأصول الفقه
# فأما الفريق الأول قالوا صفة الإطلاق في الشيء يقتضي التأبيد فيه إذا كان
~~محتملا للتأبيد فالتوقيت يكون زيادة فيه لا يجوز إثباته إلا بالدليل ms496 ثم
~~الرسول الذي كان الحكم شريعة له لم يخرج من أن يكون رسولا برسول آخر بعث
~~بعده فكذلك شريعته لا تخرج من أن تكون معمولا بها وإن بعث بعده رسول آخر ما
~~لم يقم دليل النسخ فيه ألا ترى أن علينا الإقرار بالرسل كلهم وإلى ذلك وقعت
~~الإشارة في قوله تعالى @QB@ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
~~لا نفرق بين أحد من رسله @QE@ PageV02P100 فكذلك ما ثبت شريعة لرسول فما لم
~~يظهر ناسخه فهو بمنزلة ما ليس فيه احتمال النسخ في كونه باقيا معمولا به
~~يوضحه أن ما ثبت شريعة لرسول فقد ثبتت الحقية فيه وكونه مرضيا عند الله
~~وبعث الرسل لبيان ما هو مرضي عند الله فما علم كونه مرضيا قبل بعث رسول آخر
~~لا يخرج من أن يكون مرضيا ببعث رسول آخر وإذا بقي مرضيا كان معمولا به كما
~~كان قبل بعث الرسول الثاني وبهذا تبين الفرق أن الأصل هو الموافقة في شرائع
~~الرسل إلا أذا تبين تغيير حكم بدليل النسخ
# فأما الفريق الثاني فقد استدلوا بقوله تعالى @QB@ لكل جعلنا منكم شرعة
~~ومنهاجا @QE@ وبقوله @QB@ وجعلناه هدى لبني إسرائيل @QE@ فتخصيص بني
~~إسرائيل يكون التوراة هدى لهم يكون دليلا على أنه لا يلزمنا العمل بما فيه
~~إلا أن يقوم دليل يوجب العمل به في شريعتنا ولأن بعث الرسل لبيان ما بالناس
~~حاجة إلى بيانه وإذا لم تجعل شريعة رسول منتهية ببعث رسول آخر لم يكن
~~بالناس حاجة إلى البيان عند بعث الثاني لأن ذلك مبين عندهم بالطريق الموجب
~~للعلم فمن هذا الوجه يتبين أن بعث رسول آخر دليل النسخ لشريعة كانت قبله
~~ولهذا جعلنا هذا كالنسخ فيما يحتمل النسخ دون ما لا يحتمل النسخ أصلا
~~كالتوحيد وأصل الدين ألا ترى أن الرسل عليهم السلام ما اختلفوا في شيء من
~~ذلك أصلا ولا وصفا ولا يجوز أن يكون بينهم فيه خلاف ولهذا انقطع القول
~~ببقاء شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لعلمنا بدليل
~~مقطوع به أنه لا ms497 نبي بعده حتى يكون ناسخا لشريعته يوضحه أن الأنبياء عليهم
~~السلام قبل نبينا أكثرهم إنما بعثوا إلى قوم مخصوصين ورسولنا هو المبعوث
~~إلى الناس كافة على ما قال عليه السلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي بعثت
~~إلى الأحمر والأسود وقد كان النبي قبلي يبعث إلى قومه الحديث فإذا ثبت أنه
~~قد كان في المرسلين من يكون وجوب العمل بشريعته على أهل مكان دون أهل مكان
~~آخر وإن كان ذلك مرضيا عند الله تعالى علمنا أنه يجوز أن يكون وجوب العمل
~~به على أهل زمان دون أهل نبيين في ذلك الوقت في مكانين على أن يدعو كل واحد
~~منهما إلى شريعته فعرفنا أنه يجوز مثل ذلك في زمانين وأن المبعوث آخرا يدعو
~~إلى العمل بشريعته ويأمر الناس باتباعه ولا يدعو إلى العمل بشريعة من قبله
~~فتعين الكلام في نبينا فإنه كان يدعو الناس إلى اتباعه كما قال تعالى @QB@
~~فاتبعوني يحببكم الله @QE@ وإنما يأمر بالعمل بشريعته فلو بقيت زمان آخر
~~PageV02P101 وإن كان ( ذلك ) منتهيا ببعث نبي آخر وقد كان يجوز اجتماع
~~شرائع من قبلنا معمولا بها بعد مبعثه لدعا الناس إلى العمل بذلك ولكان يجب
~~عليه أن يعلم ذلك أصحابه ليتمكنوا من العمل به ولو فعل ذلك لنقل إلينا نقلا
~~مستفيضا والمنقول إلينا منعه إياهم عن ذلك فإنه روي أنه ( عليه الصلاة
~~والسلام ( لما رأى صحيفة في يد عمر سأله عنها فقال هي التوراة
# فغضب حتى احمرت وجنتاه وقال أمتهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى والله لو
~~كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي وبهذا اللفظ يتبين أن الرسول المتقدم ببعث
~~رسول آخر يكون كالواحد من أمته في لزوم اتباع شريعته لو كان حيا وعليه دل
~~كتاب الله كما قال تعالى @QB@ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من
~~كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به @QE@ فأخذ الميثاق عليهم
~~بذلك من أبين الدلائل على أنهم بمنزلة أمة من بعث آخرا في وجوب اتباعه
~~وبهذا ظهر شرف نبينا عليه السلام ms498 فإنه لا نبي بعده فكان الكل ممن تقدم وممن
~~تأخر في حكم المتبع له وهو بمنزلة القلب يطيعه الرأس ويتبعه الرجل
# والفريق الثالث استدلوا بهذا الكلام أيضا ولكن بطريق أن ما كان شريعة لمن
~~قبلنا يصير شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلم ومن تقدم في العمل به يكون
~~متبعا له وفي حكم العامل بشريعته من هذا الوجه فإن الله تعالى قال @QB@ ملة
~~أبيكم إبراهيم @QE@ وقال تعالى @QB@ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم @QE@
~~وقال تعالى @QB@ وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا @QE@ وما يكون منتهيا
~~منسوخا لا يكون متبعا فبهذه النصوص يتبين أنه متبع عليه السلام ويجب على
~~الناس العمل به بطريق أنه شريعة له حتى يقوم دليل نسخه في شريعته ألا ترى
~~أنه قد اجتمع نبيان في وقت واحد وفي مكان واحد فيمن قبلنا على أن كان
~~أحدهما تبعا للآخر نحو هارون مع موسى ولوط مع إبراهيم كما قال تعالى @QB@
~~فآمن له لوط @QE@ فكانت الشريعة وأنه ملة إبراهيم فلم يبق PageV02P102 طريق
~~سوى أن نقول قد صار ذلك شريعة لنبينا لأحدهما والآخر نبي مرسل وهو مأمور
~~باتباعه والعمل بشريعته ولا يجوز القول باجتماع نبيين في وقت واحد ومكان
~~واحد على أن يكون لكل واحد منهما شريعة تخالف شريعة الآخر في وقت من
~~الأوقات
# واستدلوا على ذلك بقوله تعالى @QB@ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده
~~@QE@ ومعلوم أن الهدى في أصل الدين وأحكام الشرع جميعا
# فإن قيل المراد به الأمر بالاقتداء بهم في أصل الدين فإنه مبني على ما
~~تقدم من قوله تعالى @QB@ فلما جن عليه الليل @QE@ إلى قوله @QB@ وتلك حجتنا
~~آتيناها إبراهيم @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ أولئك الذين هدى الله @QE@
~~والدليل عليه أنه قد كان في المذكورين من لم يكن نبيا فإنه قال @QB@ ومن
~~آبائهم وذرياتهم وإخوانهم @QE@ ومعلوم أن الأمر بالاقتداء في أحكام الشرع
~~لا يكون في غير الأنبياء وإنما يكون ذلك في أصل الدين ولأنه قد كان في
~~شرائعهم الناسخ والمنسوخ فالأمر باللاقتداء بهم في الأحكام على الإطلاق
~~يكون آمرا بالعمل بشيئين مختلفين ms499 متضادين وذلك غير جائز
# قلنا في الآية تنصيص على الاقتداء بهداهم وذلك يعم أصل الدين وأحكام
~~الشرع ألا ترى إلى قوله تعالى @QB@ الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
~~@QE@ أنه يدلنا على أن الهدى كل ما يجب الاتقاء فيه وما يكون المهتدي فيه
~~متقيا وقال تعالى @QB@ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون
~~@QE@ والحكم إنما يكون بالشرائع ولما سئل مجاهد عن سجدة ص قال سجدها داود
~~وهو ممن أمر نبيكم بأن يقتدي به وتلا قوله تعالى @QB@ فبهداهم اقتده @QE@
~~فبهذا تبين أن هذا أمر مبتدأ غير مبني على ما سبق فعمومه يتناول أصل الدين
~~والشرائع جميعا
# وقوله فيها ناسخ ومنسوخ قلنا وفي شريعتنا أيضا ناسخ ومنسوخ ثم لم يمنع
~~ذلك إطلاق القول بوجوب الاقتداء علينا برسول الله صلى الله
# وقوله قد كان فيهم من ليس بنبي لا كذلك فقد ألحق به من البيان ما يعلم به
~~أن المراد الأنبياء وهو قوله تعالى @QB@ واجتبيناهم وهديناهم @QE@
~~PageV02P103 عليه وسلم في شريعته @QB@ إلى صراط مستقيم @QE@ @QB@ أولئك
~~الذين آتيناهم الكتاب @QE@ مع أن الأمر بالاقتداء يعلم أنه لا يتناول إلا
~~من يعلم أنه مرضي الطريقة مقتدي به من نبي أو ولي والأولياء على طريقة
~~الأنبياء عليهم السلام في العمل بشرائعهم فبهذا يتبين أن المراد هو الأمر
~~بالاقتداء بالأنبياء عليهم السلام ومعلوم أنه ما أمر بالاقتداء بهم في دعاء
~~الناس إلى شريعتهم وإنما أمر بذلك على أن يدعو الناس إلى شريعته فعرفنا
~~بهذا أن ذلك كله صار شريعة له بمنزلة الملك ينتقل من المورث إلى الوارث
~~فيكون ذلك الملك بعينه مضافا إلى الوارث بعدما كان مضافا إلى المورث في
~~حياته وإلى ذلك وقعت الإشارة في قوله تعالى @QB@ ثم أورثنا الكتاب الذين
~~اصطفينا من عبادنا @QE@ فأما قوله @QB@ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا @QE@
~~قد عرفنا يقينا أنه ليس المراد به المخالفة في المنهاج في الكل بل ذلك مراد
~~في البعض وهو ما قام الدليل فيه على انتساخه
# وقوله @QB@ هدى لبني إسرائيل @QE@ لا يدل على أنه ليس بهدى ms500 لغيرهم كقوله
~~تعالى @QB@ هدى للمتقين @QE@ والقرآن هدى للناس أجمع وأيد هذا دعاء رسول
~~الله عليه الصلاة والسلام بالتوراة وطلب حكم الرجم منه للعمل به وقوله أنا
~~أحق من أحيا سنة أماتوها فإن إحياء سنة أميتت إنما يكون بالعمل بها فعرفنا
~~أن التوراة هدى لبني إسرائيل ولغيرهم وأيد جميع ما ذكرنا قوله تعالى @QB@
~~مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه @QE@ ولا معنى لذلك سوى أن ما
~~فيه يصير شريعة لنبينا بما أنزل عليه من الكتاب إلا ما ثبت نسخه وهذا هو
~~القول الصحيح عندنا إلا أنه قد ظهر من أهل الكتاب الحسد وإظهار العداوة مع
~~المسلمين فلا يعتمد قولهم فيما يزعمون أنه من شريعتهم وأن ذلك قد انتقل
~~إليهم بالتواتر ولا تقبل شهادتهم في ذلك لثبوت كفرهم وضلالهم فلم يبق لثبوت
~~ذلك طريق سوى نزول القرآن به أو بيان الرسول له فما وجد فيه هذا الطريق
~~فعلينا تعالى @QB@ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون @QE@ فيه
~~الاتباع والعمل به حتى يقوم دليل PageV02P104 النسخ وأيد ما ذكرنا قوله
# @QB@ فأولئك هم الظالمون @QE@ ومعلوم أنهم ما كانوا يمتنعون من العمل
~~بأحكام التوراة وإنما كانوا يمتنعون من العمل به على طريق أنه شريعة رسولنا
~~فإنهم كانوا لا يقرون برسالته وقد سماهم الله كافرين ظالمين ممتنعين من
~~الحكم بما أنزل الله
# وكذلك قال تعالى @QB@ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم
~~بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون @QE@ وإنما سماهم فاسقين لتركهم العمل
~~بما في الإنجيل على أنه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فبهذا يتبين أن ذلك
~~كله قد صار شريعة لنبينا عليه السلام وأنه يجب اتباعه والعمل به على أنه
~~شريعة نبينا
# وفي قوله تعالى @QB@ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله @QE@
~~تنصيص على أنه معمول به
# وقال تعالى @QB@ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا @QE@ إلى قوله @QB@ أن
~~أقيموا الدين @QE@ والدين اسم لكل ما يدان الله به فتدخل الأحكام في ذلك
~~ويظهر أن ذلك كله قد صار ms501 شريعة لنبينا فيجب اتباعه والعمل به إلا ما قام
~~دليل النسخ فيه
#
# | فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف
# حكى أبو عمرو بن دانيكا الطبري عن أبي سعيد البردعي رحمه الله أنه كان
~~يقول قول الواحد من الصحابة مقدم على القياس يترك القياس بقوله وعلى هذا
~~أدركنا مشايخنا
# وذكر أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله أنه كان يقول أرى أبا
~~يوسف يقول في بعض مسائله القياس كذا إلا أني تركته للأثر وذلك الأثر قول
~~واحد من الصحابة
# فهذه دلالة بينة من مذهبه على تقديم قول الصحابي على القياس
# قال وأما أنا فلا يعجبني هذا المذهب
# وهذا الذي ذكره الكرخي عن أبي يوسف موجود في كثير من المسائل عن أصحابنا
~~فقد قالوا في المضمضة والاستنشاق إنهما سنتان في القياس في الجنابة والوضوء
~~جميعا تركنا PageV02P105 القياس لقول ابن عباس وقالوا في الدم إذا ظهر على
~~رأس الجرح ولم يسل فهو ناقض للطهارة في القياس تركناه لقول ابن عباس وقالوا
~~في الإغماء إذا كان يوما وليلة أو أقل فإنه يمنع قضاء الصلوات في القياس
~~تركناه لفعل عمار بن ياسر رضي الله عنهما وقالوا في إقرار المريض لوارثه
~~إنه جائز في القياس تركناه لقول ابن عمر رضي الله عنهما
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فيمن اشترى شيئا على أنه ( إن ) لم
~~ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فالعقد فاسد في القياس تركناه
~~لأثر يروى عن ابن عمر
# وقال أبو حنيفة إعلام قدر رأس المال فيما يتعلق العقد على قدره شرط لجواز
~~السلم بلغنا نحو ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وخالفه أبو يوسف و محمد
~~بالرأي
# وقال أبو يوسف ومحمد إذا ضاع العين في يد الأجير المشترك بما يمكن التحرز
~~عنه فهو ضامن لأثر روي فيه عن علي رضي الله عنه
# وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه فأخذ بالرأي مع الرواية بخلافه عن علي
# وقال محمد لا تطلق الحامل أكثر من واحدة ms502 للسنة بلغنا ذلك عن ابن مسعود
~~وجابر رضي الله عنهما
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بالرأي إنها تطلق ثلاثا للسنة
# فعرفنا أن عمل علمائنا بهذا في مسائلهم مختلف
# ول لشافعي في المسألة قولان كان يقول في القديم يقدم قول الصحابي على
~~القياس وهو قول مالك وفي الجديد كان يقول يقدم القياس في العمل به على قول
~~الواحد والاثنين من الصحابة كما ذهب إليه الكرخي
# وبعض أهل الحديث يخصون بترك القياس في مقابلة قولهم الخلفاء الراشدين
~~ويستدلون بقوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي
~~وبقوله عليه السلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فظاهر الحديثين
~~يقتضي وجوب اتباعهما وإن خالفهما غيرهما من الصحابة ولكن يترك هذا الظاهر
~~عند ظهور الخلاف بقيام الدليل فبقي حال ظهور قولهما من غير مخالف لها على
~~ما يقتضيه الظاهر
# وأما الكرخي فقد احتج بقوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@
~~والاعتبار هو العمل بالقياس والرأي فيما لا نص فيه وقال تعالى @QB@ فإن
~~تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ يعني إلى الكتاب والسنة وقد دل
~~عليه PageV02P106 حديث معاذ حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم
~~تقضي قال بكتاب الله
# قال فإن لم تجد في كتاب الله قال بسنة رسول الله
# قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال اجتهد رأيي
# فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله فهذا دليل على أنه
~~ليس بعد الكتاب والسنة شيء يعمل به سوى الرأي
# قال ولا حجة لكم في قوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم لأن المراد الاقتداء بهم في الجري على طريقهم في طلب الصواب في
~~الأحكام لا في تقليدهم وقد كانت طريقتهم العمل بالرأي والاجتهاد ألا ترى
~~أنه شبههم بالنجوم وإنما يهتدي بالنجم من حيث الاستدلال به على الطريق بما
~~يدل عليه لا أن نفس النجم يوجب ذلك وهو تأويل قوله اقتدوا بالذين من بعدي و
~~عليكم بسنة الخلفاء من بعدي فإنه إنما يعني سلوك ms503 طريقهم في اعتبار الرأي
~~والاجتهاد فيما لا نص فيه وهذا هو المعنى فقد ظهر من الصحابة الفتوى بالرأي
~~ظهورا لا يمكن إنكاره والرأي قد يخطىء فكان فتوى الواحد منهم محتملا مترددا
~~بين الصواب والخطأ ولا يجوز ترك الرأي بمثله كما لا يترك بقول التابعي وكما
~~لا يترك أحد المجتهدين في عصر رأيه بقول مجتهد آخر
# والدليل على أن الخطأ محتمل في فتواهم ما روي أن عمر سئل عن مسألة فأجاب
~~فقال رجل هذا هو الصواب
# فقال والله ما يدري عمر أن هذا هو الصواب أو الخطأ ولكني لم آل عن الحق
# وقال ابن مسعود رضي الله عنه فيما أجاب به في المفوضة وإن كان خطأ فمني
~~ومن الشيطان
# فعرفنا أنه قد كان جهة الخطأ محتملا في فتواهم ولا يقال هذا في إجماعهم
~~موجود إذا صدر عن رأي ثم كان حجة لأن الرأي إذا تأيد بالإجماع تتعين جهة
~~الصواب فيه بالنص قال عليه السلام إن الله لا يجمع أمتي على الضلالة ألا
~~ترى أن إجماع أهل كل عصر يجعل حجة بهذا الطريق وإن لم يكن قول الواحد منهم
~~مقدما على الرأي في العمل به ولأنه لم يظهر منهم دعاء الناس إلى أقاويلهم
~~ولو كان قول الواحد منهم مقدما على الرأي لدعا الناس إلى قوله كما كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى العمل بقوله وكما كانت الصحابة
~~تدعو الناس إلى العمل بالكتاب والسنة وإلى العمل PageV02P107 بإجماعهم فيما
~~أجمعوا عليه إذ الدعاء إلى الحجة واجب ولأن قول الواحد منهم لو كان حجة لم
~~يجز لغيره مخالفته بالرأي كالكتاب والسنة وقد رأينا أن بعضهم يخالف بعضا
~~برأيه فكان ذلك شبه الاتفاق منهم على أن قول الواحد منهم لا يكون مقدما على
~~الرأي
# ولا يدخل على هذا إجماعهم فإن مع بقاء الواحد منهم مخالفا لا ينعقد
~~الإجماع وبعد ما ثبت الإجماع باتفاقهم لو بدا لأحدهم فخالف لم يعتد بخلافه
~~أيضا على ما بينا أن انقراض العصر ليس بشرط لثبوت حكم الإجماع ms504 وأن مخالفة
~~الإجماع بعد انعقاده كمخالفة النص
# وجه ما ذهب إليه أبو سعيد البردعي وهو الأصح أن فتوى الصحابي فيه احتمال
~~الرواية عمن ينزل عليه الوحي فقد ظهر من عادتهم أن من كان عنده نص فربما
~~روى وربما أفتى على موافقة النص مطلقا من غير الرواية ولا شك أن ما فيه
~~احتمال السماع من صاحب الوحي فهو مقدم على محض الرأي فمن هذا الوجه تقديم
~~قول الصحابي على الرأي بمنزلة تقديم خبر الواحد على القياس ولئن كان قوله
~~صادرا عن الرأي فرأيهم أقوى من رأي غيرهم لأنهم شاهدوا طريق رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في بيان أحكام الحوادث وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها
~~النصوص والمحال التي تتغير باعتبارها الأحكام فبهذه المعاني يترجح رأيهم
~~على رأي من لم يشاهد شيئا من ذلك وعند تعارض الرأيين إذا ظهر لأحدهما نوع
~~ترجيح وجب الأخذ بذلك فكذلك إذا وقع التعارض بين رأي الواحد منا ورأي
~~الواحد منهم يجب تقديم رأيه على رأينا لزيادة قوة في رأيه وهكذا نقول في
~~المجتهدين في زماننا فإن على أصل أبي حنيفة إذا كان عند مجتهد أن من يخالفه
~~في الرأي أعلم بطريق الاجتهاد وأنه مقدم عليه في العلم فإنه يدع رأيه لرأي
~~من عرف زيادة قوة في اجتهاده كما أن العامي يدع رأيه لرأي المفتي المجتهد
~~لعلمه بأنه متقدم عليه فيما يفصل به بين الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه
~~وعلى قول أبي يوسف ومحمد لا يدع المجتهد في زماننا رأيه لرأي من هو مقدم
~~عليه في الاجتهاد من أهل عصره لوجود المساواة بينهما في الحال وفي معرفة
~~طريق الاجتهاد ولكن هذا لا يوجد فيما بين المجتهد منا والمجتهد من الصحابة
~~فالتفاوت بينهما في الحال لا يخفى PageV02P108 وفي طريق العلم كذلك فهم قد
~~شاهدوا أحوال من ينزل عليه الوحي وسمعوا منه وإنما انتقل إلينا ذلك بخبرهم
~~وليس الخبر كالمعاينة
# فإن قيل أليس أن تأويل الصحابي للنص لا يكون مقدما على تأويل غيره ولم
~~يعتبر فيه هذه الأحوال فكذلك في ms505 الفتوى بالرأي قلنا لأن التأويل يكون
~~بالتأمل في وجوه اللغة ومعاني الكلام ولا مزية لهم في ذلك الباب على غيرهم
~~ممن يعرف من معاني اللسان مثل ذلك
# فأما الاجتهاد في الأحكام إنما يكون بالتأمل في النصوص التي هي أصل في
~~أحكام الشرع وذلك يختلف باختلاف الأحوال ولأجله تظهر لهم المزية بمشاهدة
~~أحوال الخطاب على غيرهم ممن لم يشاهد ولا يقال هذه أمور باطنة وإنما أمرنا
~~ببناء الحكم على ما هو الظاهر لأن بناء الحكم على الظاهر مستقيم عندنا ولكن
~~في موضع يتعذر اعتبارهما جميعا فأما عند المقابلة لا إشكال أن اعتبار
~~الظاهر والباطن جميعا يتقدم على مجرد اعتبار الظاهر ( وفي الأخذ بقول
~~الصحابي اعتبارهما وفي العمل بالرأي اعتبار الظاهر ) فقط هذا مع ما لهم من
~~الفضيلة بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه في الدين سماعا منه
~~وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالخيرية بعده وتقديمهم في ذلك
~~على من بعدهم بقوله خير الناس قرني الحديث وقال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا
~~ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه فعرفنا أنهم يوفقون لإصابة الرأي ما لا يوفق
~~غيرهم لمثله فيكون رأيهم أبعد عن احتمال الخطأ من رأي من بعدهم ولا حجة في
~~قوله تعالى @QB@ فاعتبروا @QE@ لأن تقديم قولهم بهذا الطريق نوع من
~~الاعتبار فالاعتبار يكون بترجيح أحد الدليلين بزيادة قوة فيه وكذلك قوله
~~تعالى @QB@ فردوه إلى الله والرسول @QE@ لأن في تقديم فتوى الصحابي رد
~~الحكم إلى أمر الرسول عليه السلام لأن الرسول عليه السلام قد دعا الناس إلى
~~الاقتداء بأصحابه بقوله بأيهم اقتديتم اهتديتم وإنما كان لا يدعو الواحد
~~منهم غيره إلى قوله لأن ذلك الغير إن أظهر قولا بخلاف قوله فعند تعارض
~~القولين منهما تتحقق المساواة بينهما وليس أحدهما بأن يدعو صاحبه إلى قوله
~~بأولى من الآخر وإن لم يظهر منه قول بخلاف ذلك فهو لا يدري PageV02P109
~~لعله إذا دعاه إلى قوله أظهر خلافه فلا يكون قوله حجة عليه فأما بعدما ظهر
~~القول عن واحد منهم ms506 وانقرض عصرهم قبل أن يظهر قول بخلافه من غيره فقد انقطع
~~احتمال ما ثبت به المساواة من الوجه الذي قررنا فيكون قوله حجة وإنما ساغ
~~لبعضهم مخالفة البعض لوجود المساواة بينهم فيما يتقوى به الرأي وهو مشاهدة
~~أحوال التنزيل ومعرفة أسبابه
# ولا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة
~~فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه وذلك نحو المقادير التي لا تعرف
~~بالرأي فإنا أخذنا بقول علي رضي الله عنه في تقدير المهر بعشرة دراهم
~~وأخذنا بقول أنس في تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام وأكثره بعشرة أيام وبقول
~~عثمان بن أبي العاص في تقدير أكثر النفاس بأربعين يوما وبقول عائشة رضي
~~الله عنها في أن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين وهذا لأن أحدا لا
~~يظن بهم المجازفة في القول ولا يجوز أن يحمل قولهم في حكم الشرع على الكذب
~~فإن طريق الدين من النصوص إنما انتقل إلينا بروايتهم وفي حمل قولهم على
~~الكذب والباطل قول بفسقهم وذلك يبطل روايتهم فلم يبق إلا الرأي أو السماع
~~ممن ينزل عليه الوحي ولا مدخل للرأي في هذا الباب فتعين السماع وصار فتواه
~~مطلقا كروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه لو ذكر سماعه من
~~رسول الله لكان ذلك حجة لإثبات الحكم به فكذلك إذا أفتى به ولا طريق لفتواه
~~إلا السماع ولهذا قلنا إن قول الواحد منهم فيما لا يوافقه القياس يكون حجة
~~في العمل به كالنص يترك القياس به حتى إن في شراء ما باع بأقل مما باع قبل
~~نقد الثمن أخذنا بقول عائشة رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم رضي الله عنه
~~وتركنا القياس لأن القياس لما كان مخالفا لقولها تعين جهة السماع في فتواها
~~وكذلك أخذنا بقول ابن عباس رضي الله عنهما في النذر بذبح الولد إنه يوجب
~~ذبح شاة لأنه قول يخالف القياس فتتعين فيه جهة السماع وأخذنا بقول ابن
~~PageV02P110 مسعود رضي الله عنه في ms507 تقدير الجعل لراد الآبق من مسيرة سفر
~~بأربعين درهما لأنه قول بخلاف القياس وهو إطلاق الفتوى منه فيما لا يعرف
~~بالقياس فتتعين جهة السماع
# فإن قيل هذا المعنى يوجد في قول التابعي فإنه لا يظن المجازفة في القول
~~بالمجتهد في كل عصر ولا يجوز حمل كلامه على الكذب قصدا ومع ذلك لا تتعين
~~جهة السماع لفتواه عند الإطلاق حتى لا يكون حجة فيما لا يستدرك بالقياس كما
~~لا يكون حجة فيما يعرف بالقياس
# قلنا قد بينا أن قول الصحابي يكون أبعد عن احتمال الغلط وقلة التأمل فيه
~~من قول غيره ثم احتمال اتصال قولهم بالسماع يكون بغير واسطة فقد صحبوا من
~~كان ينزل عليه الوحي وسمعوا منه واحتمال اتصال قول من بعدهم بالسماع يكون
~~بواسطة النقل وتلك الواسطة لا يمكن إثباتها بغير دليل وبدونها لا يثبت
~~اتصال قوله بالسماع بوجه من الوجوه فمن هذا الوجه يقع الفرق بين قول
~~الصحابي وبين قول من هو دونه فيما لا مدخل للقياس فيه
# فإن قيل قد قلتم في المقادير بالرأي من غير أثر فيه فإن أبا حنيفة قدر
~~مدة البلوغ بالسن بثماني عشرة سنة أو سبع عشرة سنة بالرأي وقدر مدة وجوب
~~دفع المال إلى السفيه الذي لم يؤنس منه الرشد بخمس وعشرين سنة بالرأي وقدر
~~أبو يوسف ومحمد مدة تمكن الرجل من نفي الولد بأربعين يوما بالرأي وقدر
~~أصحابنا جميعا ما يطهر به البئر من النزح عند وقوع الفأرة فيه بعشرين دلوا
~~فهذا يتبين فساد قول من يقول إنه لا مدخل للرأي في معرفة المقادير وأنه
~~تتعين جهة السماع في ذلك إذا قاله صحابي
# قلنا إنما أردنا بما قلنا المقادير التي تثبت لحق الله ابتداء دون مقدار
~~يكون فيما يتردد بين القليل والكثير والصغير والكبير فإن المقادير في
~~الحدود والعبادات نحو أعداد الركعات في الصلوات مما لا يشكل على أحد أنه لا
~~مدخل PageV02P111 للرأي في معرفة ذلك فكذلك ما يكون بتلك الصفة مما أشرنا
~~إليه فأما ما استدللتم به فهو من باب ms508 الفرق بين القليل والكثير فيما يحتاج
~~إليه فإنا نعلم أن ابن عشر سنين لا يكون بالغا وأن ابن عشرين سنة يكون
~~بالغا ثم التردد فيما بين ذلك فيكون هذا استعمال الرأي في إزالة التردد وهو
~~نظير معرفة القيمة في المغصوب والمستهلك ومعرفة مهر المثل والتقدير في
~~النفقة فإن للرأي مدخلا في معرفة ذلك من الوجه الذي قلنا وكذلك حكم دفع
~~المال إلى السفيه فإن الله تعالى قال @QB@ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا
~~إليهم أموالهم @QE@ وقال @QB@ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا @QE@
# فوقعت الحاجة إلى معرفة الكبير على وجه يتيقن معه بنوع من الرشد وذلك مما
~~يعرف بالرأي فقدر أبو حنيفة ذلك بخمس وعشرين سنة لأنه يتوهم أن يصير جدا في
~~هذه المدة ومن صار فرعه أصلا فقد تناهى في الأصلية فيتيقن له بصفة الكبر
~~ويعلم إيناس الرشد منه باعتبار أنه بلغ أشده فإنه قيل في تفسير الأشد
~~المذكور في سورة يوسف عليه السلام إنه هذه المدة وكذلك ما قال أبو يوسف
~~ومحمد فإنه يتمكن من النفي بعد الولادة بساعة أو ساعتين لا محالة ولا يتمكن
~~من النفي بعد سنة أو أكثر فإنما وقع التردد فيما بين القليل والكثير من
~~المدة فاعتبر الرأي فيه بالبناء على أكثر مدة النفاس
# فأما حكم طهارة البئر بالنزح فإنما عرفناه بآثار الصحابة فإن فتوى علي
~~وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في ذلك معروفة مع أن ذلك من باب الفرق بين
~~القليل من النزح والكثير وقد بينا أن للرأي مدخلا في معرفة هذا كله في قول
~~ظهر عن صحابي ولم يشتهر ذلك في أقرانه فإنه بعدما اشتهر إذا لم يظهر النكير
~~عن أحد منهم كان ذلك بمنزلة الإجماع وقد بينا الكلام فيه وما اختلف فيه
~~الصحابة فقد بينا أن الحق لا يعدو أقاويلهم حتى لا يتمكن أحد من أن يقول
~~بالرأي قولا خارجا عن أقاويلهم وكذلك لا يشتغل بطلب التاريخ بين أقاويلهم
~~ليجعل المتأخر ناسخا للمتقدم كما يفعل في الآيتين والخبرين لأنه لما ظهر
~~الخلاف ms509 بينهم ولم نجز المحاجة بسماع من صاحب الوحي فقد انقطع احتمال
~~التوقيف فيه وبقي مجرد القول بالرأي والرأي PageV02P112 لا يكون ناسخا
~~للرأي ولهذا لم يجز نسخ أحد القياسين بالآخر ولكن طريق العمل طلب الترجيح
~~بزيادة قوة لأحد الأقاويل فإن ظهر ذلك وجب العمل بالراجح وإن لم يظهر يتخير
~~المبتلي بالحادثة في الأخذ بقول أيهما شاء بعد أن يقع في أكثر رأيه أنه هو
~~الصواب وبعد ما عمل بأحد القولين لا يكون له أن يعمل بالقول الآخر إلا
~~بدليل وقد بينا ( لك ) هذا في باب المعارضة
# هذا الذي بينا هو النهاية في الأخذ بالسنة حقيقتها وشبهتها ثم العمل
~~بالرأي بعده وبذلك يتم الفقه على ما أشار إليه محمد بن الحسن في أدب القاضي
~~فقال لا يستقيم العمل بالحديث إلا بالرأي ولا يستقيم العمل بالرأي إلا
~~بالحديث
# وأصحابنا هم المتمسكون بالسنة والرأي في الحقيقة فقد ظهر منهم من تعظيم
~~السنة ما لم يظهر من غيرهم ممن يدعي أنه صاحب الحديث لأنهم جوزوا نسخ
~~الكتاب بالسنة لقوة درجتها وجوزوا العمل بالمراسيل وقدموا خبر المجهول على
~~القياس وقدموا قول الصحابي على القياس لأن فيه شبهة السماع من الوجه الذي
~~قررنا ثم بعد ذلك كله عملوا بالقياس الصحيح وهو المعنى الذي ظهر أثره بقوته
# فأما الشافعي رحمه الله حين لم يجوز العمل بالمراسيل فقد ترك كثيرا من
~~السنن وحين لم يقبل رواية المجهول فقد عطل بعض السنة أيضا وحين لم ير تقليد
~~الواحد من الصحابة فقد جوز الإعراض عما فيه شبهة السماع ثم جوز العمل بقياس
~~الشبه وهو مما لا يجوز أن يضاف إليه الوجوب بحال فما حاله إلا كحال من لم
~~يجوز العمل بالقياس أصلا ثم يعمل باستصحاب الحال فحمله ما صار إليه من
~~الاحتياط على العمل بلا دليل وترك العمل بالدليل
# وتبين أن أصحابنا هم القدوة في أحكام الشرع أصولها وفروعها وأن بفتواهم
~~اتضح الطريق للناس إلا أنه بحر عميق لا يسلكه كل سابح ولا يستجمع شرائطه كل
~~طالب والله الموفق
# PageV02P113
# | فصل في ms510 خلاف التابعي هل يعتد به مع إجماع الصحابة
# لا خلاف أن قول التابعي لا يكون حجة على وجه يترك القياس بقوله فقد روينا
~~عن أبي حنيفة أنه كان يقول ما جاءنا عن التابعين زاحمناهم
# ولا خلاف أن من لم يدرك عصر الصحابة من التابعين أنه لا يعتد بخلافه في
~~إجماعهم فأما من أدرك عصر الصحابة من التابعين كالحسن وسعيد بن المسيب
~~والنخعي والشعبي رضي الله عنهم فإنه يعتد بقوله في إجماعهم عندنا حتى لا
~~يتم إجماعهم مع خلافه وعلى قول الشافعي لا يعتد بقوله مع إجماعهم
# وعلى هذا قال أبو حنيفة لا يثبت إجماع الصحابة في الإشعار لأن إبراهيم
~~النخعي كان يكرهه وهو ممن أدرك عصر الصحابة فلا يثبت إجماعهم دون قوله
# وجه قول الشافعي أن إجماع الصحابة حجة بطريق الكرامة لهم ولا مشاركة
~~للتابعي معهم في السبب الذي استحقوا به زيادة الكرامة وذلك صحبة رسول الله
~~عليه السلام ومشاهدة أحوال الوحي ولهذا لم نجعل التابعي الذي أدرك عصرهم
~~بمنزلتهم في الاحتجاج بقوله فكذلك لا يقدح قوله في إجماعهم كما لا يقدح قول
~~من لم يدرك عصر الصحابة في إجماعهم ولأن صاحب الشرع أمرنا بالاقتداء بهم
~~وندب إلى ذلك بقوله عليه السلام بأيهم اقتديتم اهتديتم وهذا لا يوجد في حق
~~التابعي وإن أدرك عصرهم فلا يكون مزاحما لهم وإنما ينعدم انعقاد الإجماع
~~بالمزاحم
# وحجتنا في ذلك أنه لما أدرك عصرهم وسوغوا له اجتهاد الرأي والمزاحمة معهم
~~في الفتوى والحكم بخلاف رأيهم قد صار هو كواحد منهم فيما يبتني على اجتهاد
~~الرأي ثم الإجماع لا ينعقد مع خلاف واحد منهم فكذلك لا ينعقد مع خلاف
~~التابعي الذي أدرك عصرهم لأنه من علماء ذلك العصر فشرط انعقاد الإجماع أن
~~لا يكون أحد من أهل العصر مخالفا لهم
# وبيان هذا أن عمر وعليا رضي الله عنهما قلدا شريحا القضاء بعدما ظهر منه
~~مخالفتهما في الرأي وإنما قلداه القضاء ليحكم برأيه
# فإن قيل لا كذلك بل قلداه القضاء ليحكم بقولهما أو بقول بعض الصحابة ms511
~~PageV02P114 سواهما
# قلنا قد روي أن عمر كتب إلى شريح اقض بما في كتاب الله فإن لم تجد فبسنة
~~رسول الله فإن لم تجد فاجتهد برأيك
# فإن قيل معنى قوله ( فاجتهد برأيك ) في آرائنا وأقاويلنا
# قلنا هذه زيادة على النص وهي تنزل منزلة النسخ فلا يكون تأويلا وقد صح أن
~~عليا رضي الله عنه تحاكم إلى شريح وقضى عليه بخلاف رأيه في شهادة الولد
~~لوالده ثم قلده القضاء في خلافته وابن عباس رضي الله عنهما رجع إلى قول
~~مسروق في النذر بذبح الولد فأوجب عليه شاة بعدما كان يوجب عليه مائة من
~~الإبل وعمر رضي الله عنه أمر كعب بن سور أن يحكم برأيه بين الزوجين فجعل
~~لها ليلة من أربع ليال وكان ذلك خلاف رأي عمر
# قال أبو سلمة بن عبد الرحمن تذاكرنا مع ابن عباس وأبي هريرة عدة مرات عدة
~~الحامل المتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس تعتد بأبعد الأجلين وقلت تعتد
~~بوضع الحمل فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي وعن مسروق أن ابن عباس رضي الله
~~عنهما صنع طعاما لأصحاب عبد الله بن مسعود فجرت المسائل وكان ابن عباس
~~يخطىء في بعض فتاويه فما منعهم من أن يردوا عليه إلا كونهم على طعامه
# وسئل ابن عمر عن مسألة فقال سلوا عنها سعيد بن جبير فهو أعلم بها مني
# وكان أنس بن مالك إذا سئل عن مسألة فقال سلوا عنها مولانا الحسن
# فظهر أنهم سوغوا اجتهاد الرأي لمن أدرك عصرهم ولا معتبر بالصحبة في هذا
~~الباب ألا ترى أن إجماع أهل كل عصر حجة وإن انعدمت الصحبة لهم وأنه قد كان
~~في الصحابة الأعراب الذين لم يكونوا من أهل الاجتهاد في الأحكام فكان لا
~~يعتبر قولهم في الإجماع مع وجود الصحبة فعرفنا أن هذا الحكم إنما يبتنى على
~~كونه من علماء العصر وممن يجتهد في الأحكام ويعتد بقوله
# ثم الصحابة فيما بينهم كانوا متفاضلين في الدرجة PageV02P115 فإن درجة
~~الخلفاء الراشدين فوق درجة غيرهم في الفضيلة ولم يدل ذلك ms512 على أن الإجماع
~~الذي هو حجة يثبت بدون قولهم وكما أمر رسول الله بالاقتداء بالصحابة فقد
~~أمر بالاقتداء بالخلفاء الراشدين لسائر الصحابة بقوله عليه السلام عليكم
~~بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي وأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر بقوله عليه
~~السلام اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ثم هذا لا يدل على أن إجماعهم
~~يكون حجة قاطعة مع خلاف سائر الصحابة
#
# | فصل في حدوث الخلاف بعد الإجماع باعتبار معنى حادث
# فمذهب علمائنا أن الاتفاق متى حصل في شيء على حكم ثم حدث فيه معنى
~~اختلفوا لأجله في حكمه فالإجماع المتقدم لا يكون حجة فيه
# وقال بعض العلماء ذلك الإجماع حجة فيه يجب التمسك به حتى يوجد إجماع آخر
~~بخلافه
# وبيان هذا في الماء الذي وقع فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه فإن الإجماع
~~الذي كان على طهارته قبل وقوع النجاسة فيه لا يكون حجة لإثبات صفة الطهارة
~~فيه بعد وقوع النجاسة فيه لا يكون حجة لإثبات صفة الطهارة فيه بعد وقوع
~~النجاسة فيه وعند بعضهم يكون حجة
# وكذلك المتيمم إذا أبصر الماء في خلال الصلاة فالإجماع المنعقد على صحة
~~شروعه في الصلاة قبل أن يبصر الماء لا يكون حجة لبقاء صلاته بعدما أبصر
~~الماء وعند بعضهم يكون حجة
# وكذلك بيع أم الولد فالإجماع المنعقد على جواز بيعها قبل الاستيلاد لا
~~يكون حجة لجواز بيعها بعد الاستيلاد عندنا وعند بعضهم يكون حجة
# ويقولون قد انعقد الإجماع على حكم في هذا العين فنحن على ما كنا عليه من
~~الإجماع حتى ينعقد إجماع آخر له لأن الشيء لا يرفعه ما هو دونه ولا شك أن
~~الخلاف دون الإجماع يوضحه أن التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع
~~فإن النبي عليه السلام أمر الشاك في الحدث بأن لا ينصرف من صلاته حتى
~~يستيقن بالحدث لأنه على يقين من الطهارة وهو في شك من الحدث
# وكذلك أمر الشاك في الصلاة بأن يأخذ بالأقل لكونه متيقنا به
# وكذلك في الأحكام نقول اليقين لا يزال بالشك حتى ms513 إذا شك في طلاق امرأته
~~لم يقع الطلاق عليها
# وكذلك الإقرار بالمال لا يثبت مع الشك لأن براءة الذمة يقين باعتبار
~~الأصل PageV02P116 فلا يزول المتيقن بالشك وهذا لأن اليقين كان معلوما في
~~نفسه ومع الشك لا يثبت للعلم فلا يجوز ترك العمل بالعلم لأجل ما ليس بعلم
# وأصحابنا قالوا هذا مذهب باطل فإن الإجماع كان ثابتا في عين على حكم لا
~~لأنه عين وإنما كان ذلك لمعنى وقد حدث معنى آخر خلاف ذلك ومع هذا المعنى
~~الحادث لم يكن الإجماع قط فكيف يستقيم استصحابه وبه نبطل نحن على ما كنا
~~عليه فإنا لم نكن على الإجماع مع هذا المعنى قط
# ثم لا يخلو إما أن تكون الحجة نفس الإجماع أو الدليل الذي نشأ منه
~~الإجماع قبل حدوث هذا المعنى فيه فإن كان نفس الإجماع فبعد الخلاف الإجماع
~~وفي الموضع الذي لا إجماع لا يتحقق الاحتجاج بنفس الإجماع وإن كان الدليل
~~الذي نشأ منه الإجماع فما لم يثبت بقاء ذلك الدليل بعد اعتراض المعنى
~~الحادث لا يتحقق الاستدلال بالإجماع
# ثم يحتج عليهم بعين ما احتجوا به فنقول قد تيقنا بالحدث المانع من جواز
~~أداء الصلاة في أعضاء المحدث قبل استعمال هذا الماء الذي وقعت فيه النجاسة
~~فنحن على ما كنا عليه من اليقين والإجماع لا يترك بالخلاف عند استعمال هذا
~~الماء واتفقنا على أن أداء الصلاة واجب على من أدرك الوقت فنحن على ذلك
~~الاتفاق لا نتركه بأداء يكون منه بالتيمم بعدما أبصر الماء لأن سقوط الفرض
~~بهذا الأداء مشكوك فيه واتفقنا على أن الأمة بعد ما حبلت من مولاها قد
~~امتنع بيعها فنحن على ذلك الاتفاق لا نتركه بالخلاف في جواز بيعها بعدما
~~انفصل الولد عنها وكل كلام يمكن أن يحتج به على الخصم بعينه في إثبات ما
~~رام إبطاله به فهو باطل في نفسه وهو نظير احتجاجنا على من يقول لا دليل على
~~النافي في أحكام الشرع وإنما الدليل على المثبت كما في الدعاوى فإن البينة
~~تكون على المثبت ms514 دون النافي فنقول من قال لا حكم فهو يثبت صحة اعتقاد نفي
~~الحكم وهذا منه إثبات حكم شرعي وخصمه ينفي صحة هذا الإعتقاد فينبغي أن تكون
~~الحجة عليه للإثبات لا على خصمه فإنه ينفي وسنقرر هذا الكلام في موضعه ثم
~~نستدل بقوله تعالى @QB@ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار @QE@
~~وفي هذا تنصيص على ترك العمل بما كان متيقنا به عند حدوث معنى PageV02P117
~~آخر وإن لم يكن ذلك المعنى متيقنا به فإن كفرها قبل الهجرة كان متيقنا به
~~وزوال ذلك بعد الهجرة إنما نعرفه بغالب الرأي لا باليقين وليس هذا نظير ما
~~استشهدوا به لأن هناك عند الشك في الطلاق لا نجد دليلا نعتمده في حكم
~~الطلاق سوى ما تقدم وكذلك عند الشك في وجوب المال لا نجد دليلا نعتمده سوى
~~ما تقدم وكذلك عند الشك في الحدث وعند الشك في أداء بعض الصلاة حتى إذا
~~وجدنا فيه دليلا وهو التحري نقول بأنه يجب العمل بذلك الدليل وهنا قد وجدنا
~~دليلا نستدل به على الحكم بعد حدوث المعنى الحادث في العين فيجب العمل بذلك
~~الدليل ولا يجوز المصير إلى استصحاب ما كان قبل حدوث هذا المعنى فاليقين
~~إنما كان قبل وجود الدليل المغير ومثله لا يكون يقينا بعد وجود الدليل
~~المغير وعلى هذا الأصل استصحاب العموم بعد حدوث الدليل المغير للحكم فإنه
~~لا يجوز لأحد أن يستدل على إباحة قتل المستأمن بقوله تعالى @QB@ فاقتلوا
~~المشركين @QE@ لأن حكم هذا العام كان ثابتا قبل وجود الدليل المغير فلا
~~يجوز الاستدلال به بعد ذلك في موضع فيه خلاف وهو أن المستأمن إذا جعل نفسه
~~طليعة للمشركين يخبرهم بعورات المسلمين فإنه لا يباح قتله استدلالا بقوله
~~تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ عندنا وعند بعضهم يجوز قتله باعتبار هذه
~~الحجة والكلام في هذا مثل الكلام في الفصل الأول والله أعلم
# & باب القياس & قال رضي الله عنه مذهب الصحابة ومن بعدهم من التابعين
~~والصالحين والماضين من أئمة الدين رضوان الله عليهم جواز القياس بالرأي على
~~الأصول التي تثبت ms515 أحكامها بالنص لتعدية حكم النص إلى الفروع جائز مستقيم
~~يدان الله به وهو مدرك من مدارك أحكام الشرع ولكنه غير صالح لإثبات الحكم
~~به ابتداء وعلى قول أصحاب الظواهر هو غير صالح لتعدية حكم النص به إلى ما
~~لا نص فيه والعمل باطل أصلا في أحكام الشرع
# وأول من أحدث هذا القول إبراهيم النظام وطعن في السلف لاحتجاجهم بالقياس
~~ونسبهم بتهوره إلى خلاف ما وصفهم الله به فخلع به ربقة الإسلام من عنقه
~~وكان ذلك منه إما للقصد إلى إفساد طريق المسلمين عليهم PageV02P118 أو
~~للجهل منه بفقه الشريعة ثم تبعه على هذا القول بعض المتكلمين ببغداد ولكنه
~~تحرز عن الطعن في السلف فرارا من الشنعة التي لحقت النظام فذكر طريقا آخر
~~لاحتجاج الصحابة بالقياس هو دليل على جهله وهو أنه قال ما جرى بين الصحابة
~~لم يكن على وجه الاحتجاج بالقياس وإنما كان على وجه الصلح والتوسط بين
~~الخصوم وذكر المسائل لتقريب ما قصدوه من الصلح إلى الأفهام
# وهذا مما لا يخفى فساده على من تأمل أدنى تأمل فيما نقل عن الصحابة في
~~هذا الباب
# ثم نشأ بعده رجل متجاهل يقال له داود الأصبهاني فأبطل العمل بالقياس من
~~غير أن وقف على ما هو مراد كل فريق ممن كان قبله ولكنه أخذ طرفا من كل كلام
~~ولم يشتغل بالتأمل فيه ليتبين له وجه فساده قال القياس لا يكون حجة ولا
~~يجوز العمل به في أحكام الشرع وتابعه على ذلك أصحاب الظواهر الذين كانوا
~~مثله في ترك التأمل وروى بعضهم هذا المذهب عن قتادة ومسروق وابن سيرين وهو
~~افتراء عليهم فقد كانوا أجل من أن ينسب إليهم القصد إلى مخالفة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما هو طريق أحكام الشرع بعد ما ثبت نقله عنهم
# ثم قال بعض نفاة القياس دلائل العقل لا تصلح لمعرفة شيء من أمور الدين
~~بها والقياس يشبه ذلك
# وقال بعضهم لا يعمل بالدلائل العقلية في أحكام الشرع أصلا وإن كان يعمل
~~بها في العقليات ms516
# وقال بعضهم لا يعمل بها إلا عند الضرورة ولا ضرورة في أحكام الشرع لإمكان
~~العمل بالأصل الذي هو استصحاب الحال
# وهذا أقرب أقاويلهم إلى القصد فيحتاج في تبين وجه الفساد فيه إلى إثبات
~~أن القياس حجة أصلية في تعدية الأحكام لا حجة ضرورية وإلى أنه مقدم في
~~الاحتجاج به على استصحاب الحال
# ولكن نبدأ ببيان شبهتهم فإنهم استدلوا بظاهر آيات من الكتاب منها قوله
~~تعالى @QB@ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم @QE@ وفي المصير
~~إلى الرأي لإثبات حكم في محل قول بأن الكتاب غير كاف
# وقال تعالى @QB@ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء @QE@ PageV02P119
~~وقال تعالى @QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء @QE@ وقال تعالى @QB@ ولا رطب
~~ولا يابس إلا في كتاب مبين @QE@ ففيها بيان أن الأشياء كلها في الكتاب إما
~~في إشارته أو دلالته أو في اقتضائه أو في نصه فإن لم يوجد في شيء من ذلك
~~فبالإبقاء على الأصل الذي علم ثبوته بالكتاب وهو دليل مستقيم قال تعالى
~~@QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه @QE@ الآية فقد أمره
~~بالاحتجاج بأصل الإباحة فيما لا يجد فيه دليل الحرمة في الكتاب وهذا مستمر
~~على أصل من يقول الإباحة في الأشياء أصل وعلى أصلنا الذي نقول إنما نعرف كل
~~شيء بالكتاب وهذا معلوم بقوله تعالى @QB@ هو الذي خلق لكم ما في الأرض
~~جميعا @QE@ فإن الإضافة بلام التمليك تكون أدل على إثبات صفة الحل من
~~التنصيص على الإباحة فلم يبق الرأي بعد هذا إلا لتعرف الحكمة والوقوف على
~~المصلحة فيه عاقبة وذلك مما لا مجال للرأي في معرفته فإن المصلحة في
~~العاقبة عبارة عن الفوز والنجاة وما به الفوز والنجاة في الآخرة لا يمكن
~~الوقوف عليه بالرأي وإنما الرأي لمعرفة المصالح العاجلة التي يعلم جنسها
~~بالحواس ثم نستدرك نظائرها بالرأي وهذا مثل ما قلتم إن تعليل النصوص بعلة
~~لا يتعدى إلى الفروع باطل لأنها خالية عن إثبات الحكم بها فالحكم في
~~المنصوص ثابت بالنص فلا يكون في هذا التعليل ms517 إلا تعرف وجه الحكمة والوقوف
~~على المصلحة في العاقبة والرأي لا يهتدي إلى ذلك
# ومنها قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله
~~ورسوله @QE@ وقال تعالى @QB@ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
~~@QE@ @QB@ الظالمون @QE@ @QB@ الفاسقون @QE@ والعمل بالرأي فيه تقدم بين
~~يدي الله ورسوله وهو حكم بغير ما أنزل الله فإن طريقة الاستنباط بآرائنا
~~وما يبدو لنا من آرائنا لا يكون مما أنزل الله في شيء إنما المنزل كتاب
~~الله وسنة رسوله فقد ثبت أنه ما كان ينطق إلا عن وحي كما قال تعالى @QB@ إن
~~هو إلا وحي يوحى @QE@ وقال تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ وإنما
~~الحكم بالرأي من جملة ما قال الله تعالى @QB@ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم
~~الكذب هذا حلال وهذا حرام @QE@ الآية واستدلوا بآثار فمن ذلك حديث أبي
~~هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال لم يزل بنو إسرائيل على طريقة مستقيمة
~~حتى كثر فيهم أولاد السبايا فقاسوا ما لم يكن بما PageV02P120 قد كان فضلوا
~~وأضلوا وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعمل هذه
~~الأمة برهة بالكتاب ثم برهة بالسنة ثم برهة بالرأي فإذا فعلوا ذلك ضلوا
~~وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين
~~أعيتهم السنة أن يحفظوها فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا
# وقال ابن مسعود رضي الله عنه إياكم وأرأيت وأرأيت فإنما هلك من كان قبلكم
~~في أرأيت وأرأيت
# وقال النبي عليه السلام من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار
~~وإنما أراد به إعمال الرأي للعمل به في الأحكام فإن إعمال الرأي للوقوف على
~~معنى النص من حيث اللسان فقه مستقيم ويكون العمل به عملا بالنص لا بالرأي
# وبيان هذا فيما اختلف فيه ابن عباس وزيد رضي الله عنهم في زوج وأبوين
~~فقال ابن عباس للأم ثلث جميع المال فإن الله تعالى قال @QB@ فلأمه الثلث
~~@QE@ والمفهوم من إطلاق هذه العبارة ثلث جميع المال
# وقال زيد للأم ثلث ما ms518 بقي لأن في الآية بيان أن للأم ثلث ما ورثه الأبوان
~~فإنه قال @QB@ وورثه أبواه فلأمه الثلث @QE@ وميراث الأبوين هو الباقي بعد
~~نصيب الزوج فللأم ثلث ذلك
# هذا ونحوه عمل بالكتاب لا بالرأي فيكون مستقيما
# ومن حيث المعقول يستدلون بأنواع من الكلام أحدها من حيث الدليل وهو أن في
~~القياس شبهة في أصله لأن الوصف الذي تعدى به الحكم غير منصوص عليه ولا هو
~~ثابت بإشارة النص ولا بدلالته ولا بمقتضاه فتعيينه من بين سائر الأوصاف
~~بالرأي لا ينفك عن شبهة والحكم الثابت به من إيجاب أو إسقاط أو تحليل أو
~~تحريم محض حق الله تعالى ولا وجه لإثبات ما هو حق الله بطريق فيه شبهة لأن
~~من له الحق موصوف بكمال القدرة يتعالى عن أن ينتسب إليه العجز أو الحاجة
~~إلى إثبات حقه بما فيه شبهة ولا وجه لإنكار هذه الشبهة فيه فإن القياس لا
~~يوجب العلم قطعا بالاتفاق وكان ذلك باعتبار أصله وعلى هذا التقرير يكون هذا
~~استدلالا بقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ وبقوله تعالى
~~@QB@ ولا تقولوا على الله إلا الحق @QE@ PageV02P121 ولا يدخل على هذا
~~أخبار الآحاد فإن أصله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجب للعلم
~~قطعا وإنما تتمكن الشبهة في طريق الانتقال إلينا وقد كان قول رسول الله حجة
~~قبل الانتقال إلينا بهذا الطريق فلشبهة تتمكن في الطريق لا يخرج الحديث من
~~أن يكون حجة موجبة للعلم وهو كالنص المؤول فإن الشبهة تتمكن في تأويلنا فلا
~~يخرج النص من أن يكون حجة موجبة للعلم
# ومنهم من قرر هذا الكلام من وجه آخر وقال تعيين وصف في المنصوص بالرأي
~~لإضافة الحكم إليه يشبه قياس إبليس لعنه الله على ما أخبر الله تعالى عنه
~~@QB@ أأسجد لمن خلقت طينا @QE@ وكذلك التمييز بين هذا الوصف وسائر الأوصاف
~~في إثبات حكم الشرع أو الترجيح بالرأي يشبه ما فعله إبليس كما أخبر الله
~~تعالى عنه @QB@ خلقتني من نار وخلقته من طين @QE@ فلا يشك أحد في أن ms519 ذلك
~~كان باطلا ولم يكن حجة فالعمل بالرأي في أحكام الشرع لا يكون عملا بالحجة
~~أيضا
# ونوع آخر من حيث المدلول فإنه طاعة لله تعالى ولا مدخل للرأي في معرفة ما
~~هو طاعة لله ولهذا لا يجوز إثبات أصل العبادة بالرأي وهذا لأن الطاعة في
~~إظهار العبودية والانقياد وما كان التعبد مبنيا على قضية الرأي بل طريقه
~~طريق الابتلاء ألا ترى أن من المشروعات ما لا يستدرك بالرأي ( أصلا )
~~كالمقادير في العقوبات والعبادات ومنه ما هو خلاف ما يقتضيه الرأي وما هذه
~~صفته فإنه لا يمكن معرفته بالرأي فيكون العمل بالرأي فيه عملا بالجهالة لا
~~بالعلم وكيف يمكن إعمال الرأي فيه والمشروعات متباينة في أنفسها يظهر ذلك
~~عند التأمل في جميعها والقياس عبارة عن رد الشيء إلى نظيره يقال قس النعل
~~بالنعل أي احذه به
# فكيف يتأتى هذا مع التباين يوضحه أن العلل التي تعدى الحكم بها من
~~المنصوص عليه إلى غيره متعددة مختلفة ولأجلها اختلف العلماء في طريق
~~التعدية وما يكون بهذه الصفة فإنه يتعذر تعيين واحد منها للعمل إلا بما
~~يوجب العلم قطعا وهو النص ولهذا جوزنا العمل بالعلة المنصوص عليها كما في
~~قوله عليه السلام الهرة ليست بنجسة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات
~~فأثبتنا هذا الحكم في غيرها من حشرات هو العلة عينا فيكون العمل به باطلا
# ولا يدخل عليه الأخبار فإنه لا اختلاف فيها في الأصل لأنه كلام رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وقد بينا أنه قال ذلك عن وحي وقد علمنا بالنص أنه لا
~~اختلاف فيما هو من عند الله قال تعالى @QB@ ولو @QE@ البيت لأن العلة
~~PageV02P122 منصوص عليها فأما بالرأي فلا يمكن الوقوف على ما @QB@ كان من
~~عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا @QE@ وإنما الاختلاف في الأخبار من
~~جهة الرواة والحجة هو الخبر لا الراوي
# وما كان الاختلاف فيما بين الرواة إلا نظير اشتباه الناسخ من المنسوخ في
~~كتاب الله فإن ذلك متى ارتفع بما هو الطريق في معرفته يكون العمل بالناسخ ms520
~~واجبا
# ويكون ذلك عملا بالنص لا بالتاريخ فكذلك في الأخبار
# وتحت ما قررنا فائدتان بهما قوام الدين ونجاة المؤمنين إحداهما المحافظة
~~على نصوص الشريعة فإنها قوالب الأحكام
# والثاني التبحر في معاني اللسان فإن معانيه جمة غائرة لا يفضل عمر المرء
~~عن التأمل فيها إذا أراد الوقوف عليها ولا يتفرغ للعمل بالهوى الذي ينشأ
~~منه الزيغ عن الحق والوقوع في البدعة وما يحصل به التحرز عن البدع واجبا
~~أحكام الشرع فلا شك أن قوام الدين ونجاة المؤمنين يكون فيه
# ولا يدخل على شيء مما ذكرنا إعمال الرأي في أمر الحرب وقيم المتلفات ومهر
~~النساء والوقوف على جهة الكعبة
# أما على الوجه الأول فلأن هذا كله من حقوق العباد ويليق بحالهم العجز
~~والاشتباه فيما يعود إلى مصالحهم العاجلة فيعتبر فيه الوسع ليتيسر عليهم
~~الوصول إلى مقاصدهم وهذا في غير أمر القبلة ظاهر وكذلك في أمر القبلة فإن
~~الأصل فيه معرفة جهات أقاليم الأرض وذلك من حقوق العباد
# وعلى الثاني فلأن الأصل فيما هو من حقوق العباد ما يكون مستدركا بالحواس
~~وبه يثبت علم اليقين كما ثبت بالكتاب والسنة ألا ترى أن الكعبة جهتها تكون
~~محسوسة في حق من عاينها وبعد البعد منها بإعمال الرأي يمكن تصييرها
~~كالمحسوسة
# وكذلك أمر الحرب فالمقصود صيانة النفس عما يتلفها أو قهر الخصم وأصل ذلك
~~محسوس وما هو إلا نظير التوقي عن تناول سم الزعاف لعلمه أنه متلف والتوقي
~~عن الوقوع على السيف PageV02P123 والسكين لعلمه أنه ناقض للبنية فعرفنا أن
~~أصل ذلك محسوس فإعمال الرأي فيه للعمل يكون في معنى العمل بما لا شبهة في
~~أصله
# ثم في هذه المواضع الضرورة تتحقق إلى إعمال الرأي فإنه عند الإعراض عنه
~~لا نجد طريقا آخر وهو دليل العمل به فلأجل الضرورة جوزنا به العمل بالرأي
~~فيه وهنا الضرورة لا تدعو إلى ذلك لوجود دليل في أحكام الشرع للعمل به على
~~وجه يغنيه عن إعمال الرأي فيه وهو اعتبار الأصل الذي قررنا
# ولا يدخل على شيء مما ذكرنا إعمال الرأي ms521 والتفكر في أحوال القرون الماضية
~~وما لحقهم من المثلات والكرامات لأن ذلك من حقوق العباد فالمقصود أن
~~يمتنعوا مما كان مهلكا لمن قبلهم حتى لا يهلكوا أو أن يباشروا ما كان سببا
~~لاستحقاق الكرامة لمن قبلهم حتى ينالوا مثل ذلك وهو في الأصل من حقوق
~~العباد بمنزلة الأكل الذي يكتسب به المرء سبب إبقاء نفسه وإتيان الإناث في
~~محل الحرث بطريقه ليكتسب به سبب إبقاء النسل
# ثم طريق ذلك الاعتبار بالتأمل في معاني اللسان فإن أصله الخبر وذلك مما
~~يعلم بحاسة السمع ثم بالتأمل فيه يدرك المقصود وليس ذلك من حكم الشريعة في
~~شيء فقد كان الوقوف على معاني اللغة في الجاهلية وهو باق اليوم بين الكفرة
~~الذين لا يعلمون حكم الشريعة
# وعلى هذا يخرج أيضا ما أمر به رسول الله عليه السلام من المشورة مع
~~أصحابه فإن المراد أمر الحرب وما هو من حقوق العباد ألا ترى أن المروي عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شاورهم في ذلك ولم ينقل أنه شاورهم قط في
~~حقيقة ما هم عليه ولا فيما أمرهم به من أحكام الشرع وإلى هذا المعنى أشار
~~بقوله عليه السلام إذا أتيتكم بشيء من أمر دينكم فاعملوا به وإذا أتيتكم
~~بشيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمر دنياكم أو كلاما هذا معناه
# وهذا بيان شبه الخصوم في المسألة
# والحجة لجمهور العلماء دلائل الكتاب والسنة والمعقول وهي كثيرة جدا قد
~~أورد أكثرها المتقدمون من مشايخنا ولكنا نذكر من كل نوع طرفا مما هو أقوى
~~في الاعتماد عليه PageV02P124
# فمن دلائل الكتاب قوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ حكي عن
~~ثعلب قال الاعتبار في اللغة هو رد حكم الشيء إلى نظيره ومنه يسمى الأصل
~~الذي يرد إليه النظائر عبرة ومن ذلك قوله تعالى @QB@ إن في ذلك لعبرة لأولي
~~الأبصار @QE@ والرجل يقول اعتبرت هذا الثوب بهذا الثوب أي سويته به في
~~التقدير وهذا هو حد القياس فظهر أنه مأمور به بهذا النص
# وقيل الاعتبار التبيين ومنه قوله تعالى @QB@ إن ms522 كنتم للرؤيا تعبرون @QE@
~~أي تبينون والتبيين الذي يكون مضافا إلينا هو إعمال الرأي في معنى المنصوص
~~ليتبين به الحكم في نظيره
# فإن قيل الاعتبار هو التأمل والتفكر فيما أخبر الله تعالى مما صنعه
~~بالقرون الماضية
# قلنا هذا مثله ولكنه غير مأمور به لعينه بل ليعتبر حاله بحالهم فيزجروا
~~عما استوجبوا به ما استوجبوا من العقاب إذ المقصود من الاعتبار هو أن يتعظ
~~بالعبرة ومنه يقال السعيد من وعظ بغيره
# وبيان ما قلنا في القصاص فإن الله تعالى يقول @QB@ ولكم في القصاص حياة
~~@QE@ وهو في العيان ضد الحياة ولكن فيه حياة بطريق الاعتبار في شرعه
~~واستبقائه أما الحياة في شرعه وهو أن من قصد قتل غيره فإذا تفكر في نفسه
~~أنه متى قتله قتل به انزجر عن قتله فتكون حياة لهما والحياة في استبقائه أن
~~القاتل عمدا يصير حربا لأولياء القتيل لخوفه على نفسه منهم فالظاهر أنه
~~يقصد قتلهم ويستعين على ذلك بأمثاله من السفهاء ليزيل الخوف عن نفسه فإذا
~~استوفى الولي القصاص منه اندفع شره عنه وعن عشيرته فيكون حياة لهم من هذا
~~الوجه لأن إحياء الحي في دفع سبب الهلاك عنه قال تعالى @QB@ ومن أحياها
~~فكأنما أحيا الناس جميعا @QE@ وإذا تبين هذا المعنى فنقول لا فرق بين حكم
~~هو هلاك في محل باعتبار معنى هو كفر وبين حكم هو تحريم أو تحليل في محل
~~باعتبار معنى هو قدر وجنس فالتنصيص على الأمر بالاعتبار في أحد الموضعين
~~يكون تنصيصا على الأمر به في الموضع الآخر
# فإن قيل الكفر في كونه علة لما استوجبوه منصوص عليه وكذلك القتل في كونه
~~علة للقصاص ونحن لا ننكر هذا الاعتبار في العلة التي هي منصوصة PageV02P125
~~فذلك نحو ما روي أن ماعزا رضي الله عنه زنا وهو محصن فرجم فإنا نثبت هذا
~~الحكم بالزنا بعد الإحصان في حق غير ماعز وإنما ننكر هذا في علة مستنبطة
~~بالرأي نحو الكيل والجنس فإنكم تجعلونه علة الربا في الحنطة بالرأي إذ ليس
~~في نص الربا ما يوجب تعيين ms523 هذا الوصف من بين سائر أوصاف المحل دلالة ولا
~~إشارة
# قلنا نحن لا نثبت حكم الربا في الفروع بعلة القدر والجنس إلا من الوجه
~~الذي ثبت حكم الرجم في حق غير ماعز بعلة الزنا بعد الإحصان فإن ماعزا
~~إحصانه كان موجودا قبل الزنا ثم لما ظهر منه الزنا سأل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن إحصانه فلما ظهر إحصانه عنده أمر برجمه فعرفنا يقينا أن علة
~~ما أمر به هو ما ظهر عنده والزنا يصلح أن يكون علة لذلك لأن المأمور به
~~عقوبة والزنا جريمة يستوجب بها العقوبة والإحصان لا يصلح أن يكون علة لأنها
~~خصال حميدة وبها يستفيد المرء كمال الحال وتتم عليه النعمة فلا يصلح علة
~~للعقوبة ولكن تتغلظ الجناية بالزنا بعد وجودها لأن بحسب زيادة النعمة يزداد
~~غلظ الجريمة ألا ترى أن الله تعالى هدد نساء رسوله بضعف ما هدد به سائر
~~النساء فقال تعالى @QB@ من يأت منكن بفاحشة @QE@ الآية وكان ذلك لزيادة
~~النعمة عليهن وبتغلظ الجريمة تتغلظ العقوبة فيصير رجما بعد أن كان جلدا في
~~حق غير المحصن فعرفنا أن الإحصان حال في الزاني يصير الزنا باعتباره موجبا
~~للرجم فكان شرطا وبمثل هذا الطريق تثبت علة الربا في موضع النص ثم تعدى
~~الحكم به إلى الفروع فإن النص قوله عليه السلام الحنطة بالحنطة أي بيعها
~~وقوله مثل بمثل تفسير على معنى أنه إنما يكون بيعا في حال ما يكون مثلا
~~بمثل ( والفضل ربا ) أي حراما بسبب الربا فيثبت بالنص أن الفضل محرم وقد
~~علمنا أنه ليس المراد كل فصل فالبيع ما شرع إلا للاستفضال والاسترباح وإنما
~~المراد الفضل الخالي عن العوض لأن البيع المشروع المعاوضة فلا يجوز أن
~~يستحق به فضلا خاليا عن العوض ثم خلو الفضل عن العوض لا يظهر يقينا بعدد
~~الحبات والحفنات ولا يظهر إلا بعد ثبوت المساواة قطعا في الوصف الذي صار به
~~محلا للبيع وهو المالية وهذه المساواة إنما يتوصل إلى معرفتها شرعا وعرفا
~~والشرع إنما أثبت هذه المساواة PageV02P126 بالكيل ms524 لا بالحبات والحفنات
~~فإنه قال ( كيلا بكيل ) وكذلك في عرف التجار إنما يطلب المساواة بين الحنطة
~~والحنطة بالكيل وعند الإتلاف يجب ضمان المثل بالنص ويعتبر ذلك بالكيل فثبت
~~بهذا الطريق أن العلة الموجبة للحرمة ما يكون مؤثرا في المساواة حتى يظهر
~~بعده الفضل الخالي عن المقابلة فيكون حراما بمنزلة سائر الأشياء التي لها
~~طول وعرض إذا قوبل واحد بآخر وبقي فضل في أحد الجانبين يكون خاليا عن
~~المقابلة
# ثم المساواة من حيث الذات لا تعرف إلا بالجنس ومن حيث القدر على الوجه
~~الذي هو معتبر شرعا وعرفا
# لا يعرف إلا بالكيل وهذه المساواة لا يتيقن إلا بعد سقوط قيمة الجودة
~~فأسقطنا قيمة الجودة منها عند المقابلة بجنسها بالنص وهو قوله عليه الصلاة
~~والسلام ( جيدها ورديئها سواء ) وبدليل شرعي وهو حرمة الاعتياض عنها بالنص
~~فإنه لو باع قفيز حنطة جيدة بقفيز حنطة رديئة ودرهم على أن يكون الدرهم
~~بمقابلة الجودة لا يجوز وما يكون مالا متقوما يجوز الاعتياض عنه شرعا إلا
~~أن إسقاط قيمة الجودة يكون شرطا لا علة لأنه لا تأثير لها في إحداث
~~المساواة في المحل والحكم الثابت بالنص وجوب المساواة فكان بمنزلة الإحصان
~~لإيجاب الرجم والمساواة التي هي الحكم لما كان يثبت بالقدر والجنس عرفنا أن
~~هذين الوصفين هما العلة وقد وجد التنصيص عليها في حديث الربا بمنزلة الزنا
~~فإنه منصوص عليه في حديث ماعز وهو مؤثر في إيجاب الحكم فعرفنا أنه علة فيه
~~ثم بعد ما ثبت المساواة قطعا في صفة المالية باعتبار القدر إذا كان في أحد
~~الجانبين فضل فهو خال عن العوض فيكون ربا حراما لا يجوز أن يكون مستحقا
~~بالبيع وإذا جعل مشروطا في البيع يفسد به البيع وهذا فضل ظهر شرعا ولو ظهر
~~شرطا بأن باع من آخر عبدا بعبد على أن يسلم إليه مع ذلك ثوبا قد عينه من
~~غير أن يكون بمقابلة الثوب عوض فإنه لا يجوز ذلك البيع فكذلك إذا ثبت شرعا
~~ألا ترى أنه لما ثبت شرعا استحقاق صفة ms525 السلامة عن العيب بمطلق البيع فإذا
~~فات ذلك يثبت حق الرد بمنزلة ما هو ثابت شرطا بأن يشتري عبدا على
~~PageV02P127 أنه كاتب فيجده غير كاتب وبهذا تبين أن ما صرنا إليه هو
~~الاعتبار المأمور به فإنه تأمل في معنى النصوص لإضافة الحكم إلى الوصف الذي
~~هو مؤثر فيه بمنزلة إضافة الهلاك إلى الكفر الذي هو مؤثر فيه والرجم إلى
~~الزنا الذي هو مؤثر فيه وكل عاقل يعرف أن قوام أموره بمثل هذا الرأي
~~فالآدمي ما سخر غيره ممن في الأرض إلا بهذا الرأي وما ظهر التفاوت بينهم في
~~الأمور العاجلة إلا بالتفاوت في هذا الرأي فالمنكر له يكون متعنتا
# ومنها قوله تعالى @QB@ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه
~~الذين يستنبطونه منهم @QE@ والاستنباط ليس إلا استخراج المعنى من المنصوص
~~بالرأي
# وقيل المراد بأولي الأمر أمراء السرايا وقيل المراد العلماء وهو الأظهر
~~فإن أمراء السرايا إنما يستنبطون بالرأي إذا كانوا علماء واستنباط المعنى
~~من المنصوص بالرأي إما أن يكون مطلوبا لتعدية حكمه إلى نظائره وهو عين
~~القياس أو ليحصل به طمأنينة القلب وطمأنينة القلب إنما تحصل بالوقوف على
~~المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في المنصوص وهذا لأن الله تعالى جعل هذه
~~الشريعة نورا وشرحا للصدور فقال @QB@ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على
~~نور من ربه @QE@ والقلب يرى الغائب بالتأمل فيه كما أن العين ترى الحاضر
~~بالنظر إليه ألا ترى أن الله تعالى قال في بيان حال من ترك التأمل @QB@
~~فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور @QE@ ثم في رؤية
~~العين لا إشكال أنه يحصل به من الطمأنينة فوق ما يحصل بالخبر وإليه أشار
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ليس الخبر كالمعاينة ونحن نعلم أن
~~الضال عن الطريق ( العادل ) يكون ضيق الصدر فإذا أخبره مخبر بالطريق واعتقد
~~الصدق في خبره يتبين في صدره بعض الانشراح وإنما يتم انشراح صدره إذا عاين
~~أعلام الطريق العادل فكذلك في رؤية القلب فإنه إذا تأمل في المعنى ms526 المنصوص
~~حتى وقف عليه يتم به انشراح صدره وتتحقق طمأنينة قلبه وذلك بالنور الذي
~~جعله الله في قلب كل مسلم فالمنع من هذا التأمل والأمر بالوقوف على مواضع
~~النص من غير طلب المعنى فيه يكون بقوله تعالى @QB@ لعلمه الذين يستنبطونه
~~منهم @QE@ نوع حجر ورفعا PageV02P128 لتحقيق معنى انشراح الصدر وطمأنينة
~~القلب الثابت
# فإن قيل كيف يستقيم هذا وعندكم القياس لا يوجب العلم والمجتهد قد يخطىء
~~وقد يصيب قلنا نعم ولكن يحصل له بالاجتهاد العلم من طريق الظاهر على وجه
~~يطمئن قلبه وإن كان لا يدرك ما هو الحق باجتهاده لا محالة فهو نظير قوله
~~تعالى @QB@ فإن علمتموهن مؤمنات @QE@ فإن المراد به العلم من حيث الظاهر
# فإن قيل كيف يستقيم هذا وأكثر المشروعات بخلاف المعهود المعتاد بين الناس
~~قلنا نعم هو بخلاف المعهود المعتاد عند اتباع هوى النفس وإشارتها وأما إذا
~~ترك ذلك ورجع إلى ما ينبغي للعاقل أن يرجع إليه فإن يكون ذلك موافقا لما هو
~~المعهود المعتاد عند العقلاء فباعتبار هذا التأمل يحصل البيان على وجه
~~يطمئن القلب إليه في الانتهاء واعتقاد الحقية في النصوص فرض حق وطلب
~~طمأنينة القلب فيه حسن كما أخبر الله تعالى عن الخليل صلوات الله عليه @QB@
~~قال بلى ولكن ليطمئن قلبي @QE@
# ومنها قوله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@
~~فقد بينا أن المراد به القياس الصحيح والرجوع إليه عند المنازعة وفيه بيان
~~أن الرجوع إليه يكون بأمر الله وأمر الرسول
# ولا يجوز أن يقال المراد هو الرجوع إلى الكتاب والسنة لأنه علق ذلك
~~بالمنازعة والأمر بالعمل بالكتاب والسنة غير متعلق بشرط المنازعة ولأن
~~المنازعة بين المؤمنين في أحكام الشرع قلما تقع فيما فيه نص من كتاب أو سنة
~~فعرفنا أن المراد به المنازعة فيما ليس في عينه نص وأن المراد هو الأمر
~~بالرد إلى الكتاب والسنة بطريق التأمل فيما هو مثل ذلك الشيء من المنصوص
~~وإنما تعرف هذه المماثلة بإعمال الرأي وطلب المعنى فيه
# ثم الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه ms527 وسلم وعن الصحابة في هذا الباب
~~أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تخفى
# PageV02P129 فوجه من ذلك ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق
~~المقايسة على ما روي أنه قال لعمر حين سأله عن القبلة في حالة الصوم أرأيت
~~لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك وهذا تعليم المقايسة فإن بالقبلة يفتتح
~~طريق اقتضاء الشهوة ولا يحصل بعينه اقتضاء الشهوة كما أن بإدخال الماء في
~~الفم يفتتح طريق الشرب ولا يحصل به الشرب
# وقال للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه فقالت نعم قال فدين
~~الله أحق وهذا تعليم المقايسة وبيان بطريق إعمال الرأي
# وقال للذي سأله عن قضاء رمضان متفرقا أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم
~~والدرهمين أكان يقبل منك قال نعم فقال الله أحق بالتجاوز وقال للمستحاضة
~~إنه دم عرق انفجر فتوضئي لكل صلاة فهذا تعليم للمقايسة بطريق أن النجس لما
~~سال حتى صار ظاهرا ووجب غسل ذلك الموضع للتطهير وجب تطهير أعضاء الوضوء به
# وقال عليه السلام الهرة ليست بنجسة لأنها من الطوافين عليكم والطوافات
~~وهذا تعليم للمقايسة باعتبار الوصف الذي هو مؤثر في الحكم فإن الطوف مؤثر
~~في معنى التخفيف ودفع صفة النجاسة لأجل عموم البلوى والضرورة فظهر أنه
~~علمنا القياس والعمل بالرأي كما علمنا أحكام الشرع ومعلوم أنه ما علمنا ذلك
~~لنعمل به في معارضة النصوص فعرفنا أنه علمنا ذلك لنعمل به فيما لا نص فيه
# ووجه آخر أنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بذلك فإنه قال لمعاذ رضي
~~الله عنه حين وجهه إلى اليمن بم تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد في
~~كتاب الله قال بسنة رسول الله
# قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال اجتهد رأيي
# قال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله وقال لأبي موسى رضي
~~الله عنه حين وجهه إلى اليمين اقض بكتاب الله فإن لم تجد فبسنة رسول الله
~~فإن لم تجد فاجتهد رأيك وقال لعمرو ms528 بن العاص رضي الله عنه اقض بين هذين قال
~~على ماذا أقضي فقال على أنك إن اجتهدت فأصبت PageV02P130 فلك عشر حسنات وإن
~~أخطأت فلك حسنة واحدة فلو لم يكن اجتهاد الرأي فيما لا نص فيه مدركا من
~~مدارك أحكام الشرع لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرته
# ووجه آخر أنه عليه السلام كان يشاور أصحابه في أمور الحرب تارة وفي أحكام
~~الشرع تارة ألا ترى أنه شاورهم في أمر الأذان والقصة فيه معروفة وشاورهم في
~~مفاداة الأسارى يوم بدر حتى أشار أبو بكر رضي الله عنه عليه بالفداء وأشار
~~عمر رضي الله عنه بالقتل فاستحسن ما أشار به كل واحد منهما برأيه حتى شبه
~~أبا بكر في ذلك بإبراهيم من الأنبياء حيث قال @QB@ ومن عصاني فإنك غفور
~~رحيم @QE@ وبميكائيل من الملائكة فإنه ينزل بالرحمة وشبه عمر بنوح من
~~الأنبياء عليهم السلام حيث قال @QB@ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
~~@QE@ وبجبريل من الملائكة فإنه ينزل بالعذاب ثم مال إلى رأي أبي بكر
# فإن قيل ففي ذلك نزل قوله @QB@ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم
~~@QE@ الآية ولو كان مستحسنا لما عوتبوا عليه
# قلنا العتاب ما كان في المشورة بل فيما نص الله عليه بقوله @QB@ لمسكم
~~فيما أخذتم @QE@ ثم هذا إنما يلزم من يقول إن كل مجتهد مصيب ونحن لا نقول
~~بهذا ولكن نقول إعمال الرأي والمشورة مستحسن ثم المجتهد قد يخطىء وقد يصيب
~~كما في هذه الحادثة فقد شاورهما رسول الله واجتهد كل واحد منهم رأيه ثم
~~أصاب أحدهما دون الآخر وبهذا تبين أن قوله @QB@ وشاورهم في الأمر @QE@ ليس
~~في الحرب خاصة ولكن يتناول كل ما يتأتى فيه إعمال الرأي وقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما يوما وقد شاورهما في شيء قولا
~~فإني فيما لم يوح إلي مثلكما وقد تركهم رسول الله على المشاورة بعده في أمر
~~الخلافة حين لم ينص على أحد بعينه مع علمه أنه لا بد ms529 لهم من ذلك ولما
~~شاوروا فيه تكلم كل واحد برأيه إلى أن استقر الأمر على ما قاله عمر بطريق
~~المقايسة والرأي فإنه قال ألا ترضون لأمر PageV02P131 دنياكم بمن رضي به
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر دينكم
# يعني الإمامة للصلاة واتفقوا على رأيه وأمر الخلافة من أهم ما يترتب عليه
~~أحكام الشرع وقد اتفقوا على جواز العمل فيه بطريق القياس ولا معنى لقول من
~~يقول إن كان هذا قياسا فهو منتقض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
~~استخلف عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس ولم يكن ذلك دليل كونه خليفة بعده
~~وذلك لأن عمر رضي الله عنه أشار إلى الاستدلال على وجه لا يرد هذا النقض
~~وهو أنه في حال توفر الصحابة وحضور جماعتهم ووقوع الحاجة إلى الاستخلاف خص
~~أبا بكر بأن يصلي بالناس بعدما راجعوه في ذلك وسموا له غيره كل هذا قد صار
~~معلوما بإشارة كلامه وإن لم ينص عليه ولم يوجد ذلك في حق عبد الرحمن ولا في
~~حق غيره
# ثم عمر جعل الأمر شورى بعده بين ستة نفر فاتفقوا بالرأي على أن يجعلوا
~~الأمر في التعيين إلى عبد الرحمن بعدما أخرج نفسه منها فعرض على علي أن
~~يعمل برأي أبى بكر وعمر فقال أعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله ثم أجتهد
~~رأيي وعرض على عثمان هذا الشرط أيضا فرضي به فقلده وإنما كان ذلك منه عملا
~~بالرأي لأنه علم أن الناس قد استحسنوا سيرة العمرين فتبين بهذا أن العمل
~~بالرأي كان مشهورا متفقا عليه بين الصحابة ثم محاجتهم بالرأي في المسائل لا
~~تخفى على أحد فإنهم تكلموا في مسألة الجد مع الإخوة وشبهه بعضهم بواد يتشعب
~~منه نهر وبعضهم بشجرة تنبت غصنا وقد بينا ذلك في فروع الفقه
# وكذلك اختلفوا في العول وفي التشريك فقال كل واحد منهم فيه بالرأي
~~وبالرأي اعترضوا على قول عمر رضي الله عنه في عدم التشريك حين قالوا هب أن
~~أبانا كان حمارا حتى رجع عمر إلى التشريك ms530 فعرفنا أنهم كانوا مجمعين على
~~جواز العمل بالرأي فيما لا نص فيه وكفى بإجماعهم حجة
# فإن قيل كيف يستقيم هذا وقد قال أبو بكر رضي الله عنه أي سماء تظلني وأي
~~أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله تعالى برأيي
# وقال عمر رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي
# وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح
~~من ظاهره
# وقال ابن مسعود رضي الله عنه إياكم وأرأيت PageV02P132 وأرأيت
# قلنا أما القول بالرأي عن أبي بكر رضي الله عنه فهو أشهر من أن يمكن
~~إنكاره لأنه قال في الكلالة أقول قولا برأيي فإن يك صوابا فمن الله وإن يك
~~خطأ فمني ومن الشيطان
# وما رووا عنه قد اختلفت فيه الرواية فقال في بعضها إذا قلت في كتاب الله
~~تعالى بخلاف ما أراد الله
# ولئن ثبت ما رووا فإنما استبعد قوله بالرأي فيما فيه نص بخلاف النص وهذا
~~لا يجوز منه ولا من غيره ولا يظن به
# وأما عمر رضي الله عنه فالقول عنه بالرأي أشهر من الشمس وبه يتبين أن
~~مراده بذم الرأي عند مخالفة النص أو الإعراض عن النص فيما فيه نص والاشتغال
~~بالرأي الذي فيه موافقة هوى النفس وإلى ذلك أشار في قوله أعيتهم السنة أن
~~يحفظوها
# والقول بالرأي عن علي رضي الله عنه مشهور فإنه قال اجتمع رأيي ورأي عمر
~~على حرمة بيع أمهات الأولاد ثم رأيت أن أرقهن
# وبهذا يتبين أن مراده بقوله لو كان الدين بالرأي أصل موضوع الشرع وبه
~~نقول فإن أصل أحكام الشرع غير مبني على الرأي ولهذا لا يجوز إثبات الحكم به
~~ابتداء
# وقد اشتهر القول بالرأي عن ابن مسعود حيث قال في المفوضة أجتهد رأيي
# فعرفنا أن مراده ذم السؤال على وجه التعنت بعدما يتبين الحق أو التكلف
~~فيما لا يحتاج المرء إليه وهو نظير قوله عليه السلام ذروني ما تركتكم فإنما
~~هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم والآثار التي ذكرها
~~محمد في أول ms531 أدب القاضي كلها دليل على أنهم ( كانوا ) مجمعين على العمل
~~بالرأي فإنه بدأ بحديث عمر حين كتب إلى أبي موسى اعرف الأمثال والأشباه وقس
~~الأمور عند ذلك
# وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لقد أتى علينا زمان لسنا نسأل
~~ولسنا هنالك
# الحديث
# فاتضح بما ذكرنا اتفاقهم على العمل بالرأي في أحكام الشرع
# فأما من طعن في السلف من نفاة القياس لاحتجاجهم بالرأي في الأحكام فكلامه
~~كما قال الله تعالى @QB@ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
~~@QE@ PageV02P133 لأن الله تعالى أثنى عليهم في غير موضع من كتابه كما قال
~~تعالى @QB@ محمد رسول الله والذين معه @QE@ الآية ورسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وصفهم بأنهم خير الناس فقال خير الناس قرني الذين أنا فيهم والشريعة
~~إنما بلغتنا بنقلهم فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام دواؤه السيف إن لم
~~يتب
# ومن قال منهم إن القول بالرأي كان من الصحابة على طريق التوسط والصلح دون
~~إلزام الحكم فهو مكابر جاحد لما هو معلوم ضرورة لأن الذين نقلوا إلينا ما
~~احتجوا به من الرأي في الأحكام قوم عالمون عارفون بالفرق بين القضاء والصلح
~~فلا يظن بهم أنهم أطلقوا لفظ القضاء فيما كان طريقه طريق الصلح بأن لم
~~يعرفوا الفرق بينهما أو قصدوا التلبيس ولا ينكر أنه كان في ذلك ما هو بطريق
~~الصلح كما قال ابن مسعود حين تحاكم إليه الأعرابي مع عثمان أرى أن يأتي هذا
~~واديه فيعطي به ثم إبلا مثل إبله وفصلانا مثل فصلانه
# فرضي بذلك عثمان
# وفي قوله فرضي به بيان أن هذا كان بطريق الصلح فعرفنا أن فيما لم يذكر
~~مثل هذا اللفظ أو ذكر لفظ القضاء والحكم فالمراد به الإلزام وقد كان بعض
~~ذلك على سبيل الفتوى والمفتي في زماننا يبين الحكم للمستفتي ولا يدعوه إلى
~~الصلح إلا نادرا فكذلك في ذلك الوقت وقد كان بعض ذلك بيانا فيما لم يكن فيه
~~خصومة أولا تجري فيه الخصومة كالعبادات والطلاق والعتاق نحو اختلافهم في ms532
~~ألفاظ الكنايات واعتبار عدد الطلاق بالرجال والنساء وما أشبه ذلك فعرفنا أن
~~قول من قال لم يكن ذلك منهم إلا بطريق الصلح والتوسط منكر من القول وزور
# ومنهم من قال كانوا مخصوصين بجواز العمل والفتوى بالرأي كرامة لهم كما
~~كان رسول الله مخصوصا بأن قوله موجب للعلم قطعا ألا ترى أنه قد ظهر منهم
~~العمل فيما فيه نص بخلاف النص بالرأي وبالاتفاق ذلك غير جائز لأحد بعدهم
~~فعرفنا أنهم كانوا مخصوصين بذلك
# وبيان هذا فيما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لصلح بين
~~الأنصار فأذن بلال وأقام فتقدم أبو بكر رضي الله عنه للصلاة فجاء رسول الله
~~وهو في الصلاة الحديث إلى أن قال PageV02P134 فأشار على أبي بكر أن أثبت في
~~مكانك ورفع أبو بكر رضي الله عنه يديه وحمد الله ثم استأخر وتقدم رسول الله
~~وكانت سنة الإمامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم معلوما بالنص ثم تقدم أبو
~~بكر بالرأي وقد أمره أن يثبت في مكانه نصا ثم استأخر بالرأي
# ولما أراد رسول الله أن يتقدم للصلاة على ابن أبي المنافق جذب عمر رضي
~~الله عنه رداءه وفي رواية استقبله وجعل يمنعه من الصلاة عليه والاستغفار له
~~وكان ذلك منه بالرأي ثم نزل القرآن على موافقة رأيه يعني قوله تعالى @QB@
~~ولا تصل على أحد منهم مات أبدا @QE@ ولما أراد علي أن يكتب كتاب الصلح عام
~~الحديبية كتب هذا ما صالح محمد رسول الله وسهيل بن عمرو على أهل مكة
# قال سهيل لو عرفناك رسولا ما حاربناك اكتب محمد بن عبد الله فأمر رسول
~~الله عليا أن يمحو رسول الله فأبى علي رضي الله عنه ذلك حتى أمره أن يريه
~~موضعه فمحاه رسول الله بيده وكان هذا الإباء من علي بالرأي في مقابلة النص
# وقد كان الحكم للمسبوق أن يبدأ بقضاء ما سبق به ثم يتابع الإمام حتى جاء
~~معاذ يوما وقد سبقه رسول الله ببعض الصلاة فتابعه فيما بقي ثم قضى ما فاته
~~فقال له ms533 رسول الله ما حملك على ما صنعت قال وجدتك على شيء فكرهت أن أخالفك
~~عليه
# فقال سن لكم معاذ سنة حسنة فاستنوا بها وكان هذا منه عملا بالرأي في موضع
~~النص ثم استصوبه رسول الله في ذلك
# وأبو ذر حين بعثه رسول الله مع إبل الصدقة إلى البادية أصابته جنابة فصلى
~~صلوات بغير طهارة إلى أن جاء إلى رسول الله الحديث إلى أن قال له التراب
~~كافيك ولو إلى عشر حجج ما لم تجد الماء وكان ذلك منه عملا بالرأي في موضع
~~النص
# وكذلك عمرو بن العاص أصابته جنابة في ليلة باردة فتيمم وأم أصحابه مع
~~وجود الماء وكان ذلك منه عملا بالرأي في موضع النص ثم لم ينكر عليه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ذلك فعرفنا أنهم كانوا مخصوصين بذلك
# وكذلك ظهر منهم الفتوى بالرأي فيما لا يعرف بالرأي من المقادير نحو حد
~~الشرب كما قال علي رضي الله عنه فإنه ثبت بآرائنا
# ولا وجه لذلك إلى الحمل على معنى الخصوصية
# لا بيان الكرامة لهم لأن كرامتهم إنما تكون بطاعة الله وطاعة رسوله
~~فالسعي لإظهار مخالفة منهم في أمر الله وأمر الرسول يكون طعنا فيهم ومعلوم
~~أن رسول الله ما وصفهم بأنهم خير الناس إلا بعد علمه بأنهم أطوع الناس له
~~وأظهر الناس انقيادا لأمره وتعظيما لأحكام الشرع ولو جاز إثبات مخالفة
~~الأمر بالرأي لهم بطريق الكرامة والاختصاص بناء على الخيرية التي وصفهم بها
~~رسول الله لجاز مثل ذلك لمن بعدهم بناء على ما وصفهم الله به بقوله تعالى
~~@QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس @QE@ PageV02P135 والجواب أن نقول هذا
~~الكلام عند التأمل فيه من جنس الطعن عليهم الآية ولو جاز ذلك في فتاويهم
~~لجاز فيما نقلوا إلينا من أحكام الشرع فتبين أن هذا من جنس الطعن وأنه لا
~~بد من طلب التأويل فيما كان منهم في صورة الخلاف ظاهرا بما هو تعظيم
~~وموافقة في الحقيقة
# ووجه ذلك بطريق الفقه أن نقول قد كان من الأمور ما فيه احتمال معنى ms534
~~الرخصة والإكرام أو معنى العزيمة والإلزام ففهموا أن ما اقترن به من دلالة
~~الحال أو غيره مما يتبين به أحد المحتملين ثم رأوا التمسك بما هو العزيمة
~~أولى لهم من الترخص بالرخصة وهذا أصل في أحكام الشرع
# وبيان هذا في حديث الصديق فإن إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأن
~~يثبت في مكانه كان محتملا معنى الإكرام له ومعنى الإلزام وعلم بدلالة الحال
~~أنه على سبيل الترخص والإكرام له فحمد الله تعالى على ذلك ثم تأخر تمسكا
~~بالعزيمة الثابتة بقوله تعالى @QB@ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله @QE@
~~وإليه أشار بقوله ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم
# وكذلك كان تقدمه للإمامة قبل أن يحضر رسول الله فإن التأخير إلى أن يحضر
~~كان رخصة ومراعاة حق الله في أداء الصلاة في الوقت المعهود كان عزيمة فإنما
~~قصد التمسك بما هو العزيمة لعلمه أن رسول الله عليه السلام كان يستحسن ذلك
~~منه فعرفنا أنه ما قصد إلا تعظيم أمر الله وتعظيم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فيما باشره PageV02P136 بالرأي
# وكذلك فعل عمر رضي الله عنه بالامتناع من الصلاة على من شهد الله بكفره
~~وهو العزيمة لأن الصلاة على الميت المسلم يكون إكراما له وذلك لا يشك فيه
~~إذا كان المصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن التقدم للصلاة
~~عليه كان بطريق حسن العشرة ومراعاة قلوب المؤمنين من قراباته فجذب عمر
~~رداءه تمسكا بما هو العزيمة وتعظيما لرسول الله لا قصدا منه إلى مخالفته
# وكذلك حديث علي فإنه أبى أن يمحو ذلك تعظيما لرسول الله وهو العزيمة وقد
~~علم أن رسول الله ما قصد بما أمر به إلا تتميم الصلح لما رأى فيه من الحظ
~~للمسلمين بفراغ قلوبهم ولو علم علي أن ذلك كان أمرا بطريق الإلزام لمحاه من
~~ساعته ألا ترى أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ستبعثني في أمر
~~أفأكون فيه كالسكة المحماة أم ms535 الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فقال بل الشاهد
~~يرى ما لا يرى الغائب فبهذا تبين أنه عرف بأن ذلك الأمر منه لم يكن إلزاما
~~ورأى إظهار الصلابة في الدين بمحضر من المشركين عزيمة فتمسك به ثم الرغبة
~~في الصلح مندوب إليه الإمام بشرط أن يكون فيه منفعة للمسلمين وتمام هذه
~~المنفعة في أن يظهر الإمام المسامحة والمساهلة معهم فيما يطلبون ويظهر
~~المسلمون القوة والشدة في ذلك ليعلم العدو أنهم لا يرغبون في الصلح لضعفهم
~~فلأجل هذا فعل علي رضي الله عنه ما فعله وكأنه تأويل قوله تعالى @QB@ ولا
~~تهنوا ولا تحزنوا @QE@ وكذلك حديث معاذ رضي الله عنه فإن السنة التي كانت
~~في حق المسبوق من البداية بما فاته فيها احتمال معنى الرخصة ليكون الأداء
~~عليه أيسر فوقف معاذ على ذلك وعرف أن العزيمة متابعة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم واعتقاد الغنيمة فيما أدركه معه فاشتغل بإحراز ذلك أولا تمسكا
~~بالعزيمة لا مخالفة للنص
# وكذلك حديث أبي ذر إن صح أنه أدى صلاته في تلك الحالة بغير طهارة فإن في
~~حكم التيمم للجنب بعض الاشتباه في النص باعتبار القراءتين @QB@ أو لامستم
~~@QE@ PageV02P137 @QB@ أو لامستم النساء @QE@ فلعله كان عنده أن المراد
~~المس بالي وأنه لا يجوز التيمم للجنب كما هو مذهب عمر وابن مسعود رضي الله
~~عنهما ثم رأى أن بسبب العجز يسقط عنه فرض الطهارة في الوقت وأن أداء الصلاة
~~في الوقت عزيمة فاشتغل بالأداء تعظيما لأمر الله وتمسكا بالعزيمة
# وكذلك حديث عمرو بن العاص فإنه رأى أن فرض الاغتسال ساقط عنه لما يلحقه
~~من الحرج بسبب البرد أو لخوفه الهلاك على نفسه وقد ثبت بالنص أن التيمم
~~مشروع لدفع الحرج فعرفنا أنه ليس في شيء من هذه الآثار معنى يوهم مخالفة
~~النص من أحد منهم وأنهم في تعظيم رسول الله كما وصفهم الله به
# وأما حد الشرب فإنما أثبتوه استدلالا بحد القذف على ما روي أن عبد الرحمن
~~بن عوف قال لعمر يا أمير المؤمنين إذا شرب هذي وإذا ms536 هذي افترى وحد المفترين
~~في كتاب الله ثمانون جلدة
# ثم الحكم الثابت بالإجماع لا يكون محالا به على الرأي وقد بينا أن
~~الإجماع يوجب علم اليقين والرأي لا يوجب ذلك ثم هذا دعوى الخصوصية من غير
~~دليل ومن لا يرى إثبات شيء بالقياس فكيف يرى إثبات مجرد الدعوى من غير دليل
~~والكتاب يشهد بخلاف ذلك فالناس في تكليف الاعتبار المذكور في قوله تعالى
~~@QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ سواء وهم كانوا أحق بهذا الوصف وهذا
~~أقوى ما نعتمده من الدليل المعقول في هذه المسألة فإنه لا فرق بين التأمل
~~في إشارات النصف فيما أخبر الله به عن الذين لحقهم المثلات بسبب كفرهم كما
~~قال تعالى @QB@ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب @QE@ الآية لنعتبر
~~بذلك وننزجر عن مثل ذلك السبب وبين التأمل في إشارات النص في حديث الربا
~~ليعرف به أن المحرم هو الفضل الخالي عن العوض فثبت ذلك الحكم بعينه في كل
~~محل يتحقق فيه الفضل الخالي عن العوض مشروطا في البيع كالأرز والسمسم والجص
~~وما أشبه ذلك وقد قررنا هذا يوضحه أن التأمل في معنى النص الثابت بإشارة ثم
~~التأمل في ذلك للوقوف على طريق الاستعارة حتى يجعل ذلك اللفظ مستعارا في
~~محل آخر بطريقه جائز مستقيم من عمل الراسخين في العلم فكذلك التأمل في
~~معاني النص لإثبات حكم النص في كل موضع علم أنه مثل المنصوص عليه وهذا
~~لنوعين من الكلام أحدهما أن الله تعالى نص على أن القرآن تبيان لكل شيء
~~بقوله تعالى @QB@ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا @QE@ صاحب الشرع بمنزلة التأمل
~~في معنى اللسان PageV02P138 الثابت بوضع واضع اللغة @QB@ لكل شيء @QE@ ولا
~~يتمكن أحد من أن يقول كل شيء في القرآن باسمه الموضوع له في اللغة فعرفنا
~~أنه تبيان لكل شيء بمعناه الذي يستدرك به حكمه وما ثبت بالنص فإما أن يقال
~~هو ثابت بصورة النص لا غير أو بالمعنى الذي صار معلوما بإشارة النص والأول
~~باطل فإن الله تعالى قال @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ ثم أحد ms537 لا يقول إن هذا
~~نهي عن صورة التأفيف دون الشتم والضرب
# وكذلك قوله تعالى @QB@ ولا يظلمون نقيرا @QE@ وقوله تعالى @QB@ من إن
~~تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار @QE@ فعرفنا أن ثبوت
~~الحكم باعتبار المعنى الذي وقعت الإشارة إليه في النص
# ثم ذلك المعنى نوعان جلي وخفي ويوقف على الجلي باعتبار الظاهر ولا يوقف
~~على الخفي إلا بزيادة التأمل وهو المراد بقوله @QB@ فاعتبروا @QE@ وبعدما
~~ثبت لزوم اعتبار ذلك المعنى بالنص وإثبات الحكم في كل محل قد وجد فيه ذلك
~~المعنى يكون إثباتا بالنص لا بالرأي وإن لم يكن صيغة النص متناولا إلا ترى
~~أن الحكم بالرجم على ماعز لم يكن حكما على غيره باعتبار صورته ولكن باعتبار
~~المعنى الذي لأجله توجه الحكم عليه بالرجم كان ذلك بيانا في حق سائر
~~الأشخاص بالنص
# والثاني أنه ما من حادثة إلا وفيها حكم لله تعالى من تحليل أو تحريم أو
~~إيجاب أو إسقاط ومعلوم أن كل حادثة لا يوجد فيها نص فالنصوص معدودة متناهية
~~ولا نهاية لما يقع من الحوادث إلى قيام الساعة وفي تسميته حادثة إشارة إلى
~~أنه لا نص فيها فإن ما فيه النص يكون أصلا معهودا
# وكذلك الصحابة ما اشتغلوا باعتماد نص في كل حادثة ( طلبا أو رواية فعرفنا
~~أنه لا يوجد نص في كل حادثة ) PageV02P139 وقد لزمنا معرفة حكم الحادثة
~~بالحجة بحسب الوسع فإما أن يكون الحجة استنباط المعنى من النصوص أو استصحاب
~~الحال كما قالوا ومعلوم أنه ليس في استصحاب الحال إلا عمل بلا دليل ولا
~~دليل جهل والجهل لا يصلح أن يكون حجة باعتبار الأصل وهو أيضا مما لا يوقف
~~عليه فمن المحتمل أن لا يكون عند بعض الناس فيه دليل ويكون عند بعضهم
~~والقياس من الوجه الذي قررنا حجة وإن كان لا يوجب علم اليقين ألا ترى أن
~~الشرع جوز لنا الإقدام على المباحات لقصد تحصيل المنفعة يعني المسافرة
~~للتجارة والمحاربة للعدو والغلبة على الأعداء بغالب الرأي والاجتهاد في أمر
~~القبلة والاشتغال بالمعالجة لتحصيل صفة ms538 البرء وكل ذلك إقدام من غير بناء
~~على ما يوجب علم اليقين ثم هو حسن في بعض المواضع واجب في بعض المواضع
# وكذلك تقويم المتلفات واعتقاد المعروف في النفقات والمتعة فإن ذلك منصوص
~~عليه ثم الإقدام عليه بالرأي جائز فكان ذلك عملا بالحجة فتبين أن القياس من
~~نوع العمل بما هو حجة في الأصل ولكنه دون الثابت من الحكم بالنص فلا يصار
~~إليه إلا في وضع لا يوجد فيه نظر
# فأما استصحاب الحال فهو عمل بالجهل فلا يجوز المصير إليه إلا عند الضرورة
~~المحضة بمنزلة تناول الميتة
# وسنقرر هذا في بابه إن شاء الله تعالى
# فبهم التقرير يتبين أن نفاة القياس يتمسكون بالجهل وأن فقهاء الأمصار
~~يعلمون بما هو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال
# وأما استدلالهم بقوله تعالى @QB@ أو لم يكفهم @QE@ قلنا نحن نقول بأن ما
~~أنزل من الكتاب كذلك ولكن الاحتجاج بالقياس مما أنزل في الكتاب إشارة وإن
~~كان لا يوجد فيه نصا فإنه الاعتبار المأمور به من قوله تعالى @QB@ فاعتبروا
~~@QE@ وبهذا يتبين أن الحكم به حكم بما أنزل الله فيضعف به استدلالهم بقوله
~~تعالى @QB@ ومن لم يحكم بما أنزل الله @QE@ وبه يتبين أنه من جملة ما
~~تناوله قوله تعالى @QB@ تبيانا لكل شيء @QE@ وقوله تعالى @QB@ ولا رطب ولا
~~يابس إلا في كتاب مبين @QE@ وقد قيل المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ
~~وبهذا يتبين أن العمل بالقياس PageV02P140 لا يكون تقدما بين يدي الله
~~ورسوله بل هو ائتمار بأمر الله وأمر رسوله وسلوك طريق قد علم رسول الله
~~أمته بالوقوف به على أحكام الشرع وهذا لأنا إنما نثبت الحكم في الفروع
~~بالعلة المؤثرة والعلة ما صارت مؤثرة بآرائنا بل بجعل الله إياها مؤثرة
~~وإنما إعمال الرأي في تمييز الوصف المؤثر من سائر أوصاف الأصل وإظهار
~~التأثير فيه فلا يكون العمل فيه عملا بالرأي إنما التقدم بين يدي الله
~~ورسوله فيما ذهب إليه الخصم من القول بأن العمل بالقياس باطل لأنه لا يجد
~~ذلك في كتاب الله نصا وهو لا يجوز الاستنباط ms539 ليقف به على إشارة النص فيكون
~~ذلك قولا بغير حجة ثم يكون عاملا في الأحكام بلا دليل وقد بينا أن هذا لا
~~يصلح أن يكون حجة أصلية
# وأما قوله @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ فالمذكور هو علم منكر في
~~موضع النفي والنكرة في موضع النفي تعم فاستعمال الرأي يثبت نوع علم من طريق
~~الظاهر وإن كان لا يثبت علم اليقين وبالاتفاق علم اليقين ليس بشرط لوجوب
~~العمل ولا لجوازه فإن العمل بخبر الواحد واجب ولا يثبت به علم اليقين
~~والعمل بالرأي في الحرب جائز وفي باب القبلة عند الاشتباه واجب وفي
~~المعالجة بالأدوية جائز وإن كان شيء من ذلك لا يوجب علم اليقين وهذا لأن
~~التكليف بحسب الوسع وليس في وسعنا تحصيل علم اليقين في حكم كل حادثة والحرج
~~مدفوع ففي إثبات الحجر عن إعمال الرأي في الحوادث التي لا نص فيها من الحرج
~~ما لا يخفى
# ثم لا إشكال أن ما يثبت من العلم بطريق القياس فوق ما يثبت باستصحاب
~~الحال لأن استصحاب الحال إنما يكون دليلا عندهم لعدم الدليل المغير وذلك
~~مما لا يعلم يقينا قد يجوز أن يكون الدليل المغير ثابتا وإن لم يبلغ
~~المبتلى به ولهذا لا تقبل البينة على النفي في باب الخصومات وتقبل على
~~الإثبات باعتبار طريق لا يوجب علم اليقين فإن الشهادة بالملك لظاهر اليد أو
~~اليد مع التصرف تكون مقبولة وإن كانت لا توجب علم اليقين
# فأما قوله تعالى @QB@ ولا تقولوا على الله إلا الحق @QE@ قلنا ما يظهر
~~عند استعمال الرأي بالوصف المؤثر حق في حقنا وإن كنا لا نعلم أنه هو الحق
~~عند الله تعالى ألا ترى أن المتحري في باب القبلة يلزمه التوجه إلى الجهة
~~التي يستقر عليها الرأي ومعلوم أنه لا يلزمه مباشرة ما ليس بحق أصلا
~~PageV02P141 فعرفنا أنه حق عندنا وإن كنا لا نقطع القول بأنه الحق عند الله
~~تعالى فقد يصيب المجتهد ذلك باجتهاده وقد يخطىء ثم التكليف بحسب الوسع وليس
~~في وضعنا الوقوف على ms540 ما هو حق عند الله لا محالة وإنما الذي في وسعنا طلبه
~~بطريق الاعتبار الذي أمرنا به وبعد إصابة ذلك الطريق يلزمنا العمل به فكذلك
~~في الأحكام وما أشاروا إليه من الفرق بين ما هو محض حق الله تعالى وبين ما
~~فيه حق العباد ليس بقوي لأن المطلوب هنا جهة القبلة لأداء ما هو محض حق
~~الله تعالى والله تعالى موصوف بكمال القدرة ومع ذلك أطلق لنا العمل بالرأي
~~فيه إما لتحقيق معنى الابتلاء أو لأنه ليس في وسعنا ما هو أقوى من ذلك بعد
~~انقطاع الأدلة الظاهرة وهذا المعنى بعينه موجود في الأحكام ثم الاحتمال
~~الذي يبقى بعد استعمال الرأي بمنزلة الاحتمال في خبر الواحد فإن قول صاحب
~~الشرع موجب علم اليقين وإنما يثبت في حقنا العلم والعمل به إذا بلغنا ذلك
~~وفي البلوغ والاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم احتمال فكذلك الحكم في
~~المنصوص ثابت بالنص على وجه يوجب علم اليقين وفيه معنى هو مؤثر في الحكم
~~شرعا ولكن في بلوغ الآراء وإدراك ذلك المعنى نوع احتمال فلا يمنع ذلك وجوب
~~العمل به عند انعدام دليل هو أقوى منه ولهذا شرطنا للعمل بالرأي أن تكون
~~الحادثة لا نص فيها من كتاب ولا سنة فتبين أن فيما قلنا مبالغة في المحافظة
~~على النصوص بظواهرها ومعانيها فإنه ما لم يقف على النصوص لا يعرف أن
~~الحادثة لا نص فيها وما لم يقف على معاني النصوص لا يمكنه أن يرد الحادثة
~~إلى ما يكون مثلها من النصوص ثم مع ذلك فيه تعميم المعنى في الفروع وتعظيم
~~ما هو حق الله تعالى فإن اعتقاد الحقية في الحكم المنصوص ثابت بالنص ومعنى
~~شرح الصدر وطمأنينة القلب ثابت بالوقوف على المعنى
# ولا معنى لاستدلالهم باختلاف أحكام النصوص لأنا إنما نجوز استعمال الرأي
~~عند معرفة معاني النصوص وإنما يكون هذا فيما يكون معقول المعنى فأما فيما
~~لا يعقل المعنى فيه فنحن لا نجوز إعمال الرأي لتعدية الحكم إلى ما لا نص
~~فيه وسيأتيك بيان ms541 هذا في شرط القياس ويتبين بهذا أن مراد رسول الله صلى
~~PageV02P142 الله عليه وسلم بذم الرأي فيما رووا من الآثار الرأي الذي ينشأ
~~عن متابعة هوى النفس أو الرأي الذي يكون المقصود منه رد المنصوص نحو ما
~~فعله إبليس فأما الرأي الذي يكون المقصود به إظهار الحق من الوجه الذي قلنا
~~لا يكون مذموما ألا ترى أن الله تعالى أمر به في إظهار قيمة الصيد بقوله
~~@QB@ يحكم به ذوا عدل منكم @QE@ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم
~~ذلك أصحابه والصحابة عن آخرهم أجمعوا على استعماله من غير نكير من أحد منهم
~~على من استعمله فكيف يظن بهم الاتفاق على ما ذمه رسول الله أو جعله مدرجة
~~الضلال هذا شيء لا يظنه إلا ضال والله أعلم
#
# | فصل في بيان ما لا بد للقياس من معرفته
# قال رضي الله عنه وذلك معنى القياس لغة فالصورة بلا معنى يكون فاسدا من
~~الدعوى ثم شرطه فإن وجود الشيء على وجه يكون معتبرا شرعا لا يكون إلا بوجود
~~شرطه ثم ركنه فقوام الشيء يكون بركنه ثم حكمه فإن الشيء إنما يخرج من حد
~~العبث والسفه إلى حد الحكمة بكونه مفيدا وذلك إنما يكون بحكمه ثم بالدفع
~~بعد ذلك فإن تمام الإلزام إنما يتبين بالعجز عن الدفع
# فأما الأول فهو معرفة القياس لغة فنقول للقياس تفسير هو المراد بصيغته
~~ومعنى هو المراد بدلالته بمنزله فعل الضرب فإن له تفسيرا هو المعلوم بصورته
~~وهو إيقاع الخشبة على جسم ومعنى هو المراد بدلالته وهو الإيلام
# فأما تفسير صيغة القياس فهو التقدير يقال قس النعل بالنعل أي قدره به
~~وقاس الطبيب الجرح إذا سبره بالمسبار ليعرف مقدار غوره وبهذا يتبين أن
~~معناه لغة في الأحكام رد الشيء إلى نظيره ليكون مثلا له في الحكم الذي وقعت
~~الحاجة إلى إثباته ولهذا يسمى ما يجري بين المناظرين مقايسة لأن كل واحد
~~منهما يسعى ليجعل جوابه في الحادثة مثلا لما اتفقا على كونه أصلا بينهما
~~يقال قايسته مقايسة وقياسا ms542 ويسمى ذلك نظرا أيضا إذ لا يصاب إلا بالنظر عن
~~إنصاف ويسمى ذلك اجتهادا مجازا أيضا لأن ببذل المجهود يحصل هذا المقصود
# PageV02P143 وأما المعنى الذي هو المراد بدلالته وهو أنه مدرك من مدارك
~~أحكام الشرع ومفصل من مفاصله وإنما يتبين هنا ببسط الكلام فنقول إن الله
~~تعالى ابتلانا باستعمال الرأي والاعتبار وجعل ذلك موضوعا على مثال ما يكون
~~بين العباد مما شرعه من الدعوى والبينات فالنصوص شهود على حقوق الله تعالى
~~وأحكامه بمنزلة الشهود في الدعاوى ومعنى النصوص ( شهادته بمنزلة ) شهادة
~~الشاهد ثم لا بد من صلاحية الشاهد بكونه حرا عاقلا بالغا فكذلك لا بد من
~~صلاحية النص لكونه شاهدا بكونه معقول المعنى ولا بد من صلاحية الشهادة
~~بوجود لفظها فكذلك لا بد من صلاحية الوصف الذي هو بمنزلة الشهادة وذلك بأن
~~يكون ملائما للحكم أو مؤثرا فيه على ما نبين الاختلاف فيه ولا بد مما هو
~~قائم مقام الطالب فيه وهو القائس ولا بد من مطلوب وهو الحكم الشرعي
~~فالمقصود تعدية الحكم إلى الفروع ولا بد من مقضي عليه وهو عقد القلب ليترتب
~~عليه العمل بالبدن إن كان يحاج نفسه وإن كان يحاج غيره فلا بد من خصم هو
~~كالمقضي عليه من حيث إنه يلزمه الانقياد له ولا بد من قاض فيه وهو القلب
~~بمنزلة القاضي في الخصومات ثم بعد اجتماع هذه المعاني يتمكن المشهود عليه
~~من الدفع كما في الدعوى المشهود عليه يتمكن من الدفع بعد ظهور الحجة فإن
~~تمام الإلزام إنما يتبين بالعجز عن الدفع وربما يخالفنا في بعض هذا الشافعي
~~وغيره من العلماء أيضا
#
# | فصل في تعليل الأصول
# قال فريق من العلماء الأصول غير معلولة في الأصل ما لم يقم الدليل على
~~كونه معلولا في كل أصل
# وقال فريق آخر هي معلولة إلا بدليل مانع والأشبه بمذهب الشافعي رحمه الله
~~أنها معلولة في الأصل إلا أنه لا بد لجواز التعليل في كل أصل من دليل مميز
~~والمذهب عند علمائنا أنه لا بد مع هذا من قيام ms543 دليل يدل على كونه معلولا في
~~الحال وإنما يتبين هذا في مسألة PageV02P144 الذهب والفضة فإن استدلال من
~~يستدل من أصحابنا على كون الحكم الثابت فيهما معلولا بأن الأصول في الأصل
~~معلولة لا يكون صحيحا حتى يثبت بالدليل أن النص الذي فيهما معلول في الحال
# وحجة الفريق الأول أن الحكم في المنصوص قبل التعليل ثابت بصيغة النص وفي
~~التعليل تغيير لذلك الحكم حتى يكون ثابتا بالوصف الذي هو المعنى في المنصوص
~~فيكون ذلك بمنزلة المجاز من الحقيقة ولا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز
~~إلا بدليل بل أولى فالمجاز أحد نوعي اللسان والمعنى الذي يستنبط من المنصوص
~~ليس من نوع اللسان في شيء يوضحه أن المعاني تتعارض في المنصوص وباعتبار
~~المعارضة لا يتعين وصف منها بل كل وصف يحتمل أن يكون هو المعنى الموجب
~~للحكم فيه والمحتمل لا يكون حجة ولا بد من ترجيح بعض الأوصاف عند الاشتغال
~~بالتعليل والترجيح بعد المعارضة لا يكون إلا بالدليل على أنا نفهم من خطاب
~~الشرع ما نفهم من مخاطباتنا ومن يقول لغيره أعتق عبدي هذا لم يكن له أن
~~يصير إلى التعليل في هذا الأمر فكذلك في مخاطبات الشرع لا يجوز المصير إلى
~~التعليل حتى يقوم الدليل
# وحجة الفريق الثاني أن الدليل الذي دل على صحة القياس وجواز العمل به
~~يكون دليلا على جواز التعليل في كل أصل فإن ما هو طريق التعليل وهو الوقوف
~~على معنى النص والوصف الذي هو صالح لأن يكون علة للحكم موجود في كل نص
~~فيكون جواز التعليل أصلا في كل نص وتكون صفة الصلاحية أصلا في كل وصف فيكون
~~التعليل به أصلا ما لم يظهر المانع بمنزلة العمل بالأخبار فإن وجوب العمل
~~بكل خبر ثبت عن صاحب الشرع هو الأصل حتى يمنع منه مانع ولا تتحقق المعارضة
~~الموجبة للتوقف بمجرد اختلاف الآثار عند إمكان العمل بالكل فكذلك لا تثبت
~~المعارضة الموجبة للتوقف عند كثرة أوصاف الأصل مع إمكان العمل بالكل إلا أن
~~يمنع من ذلك مانع وليس هذا ms544 نظير خطاب العباد في معاملاتهم فإن ذلك مما لا
~~نشتغل فيه PageV02P145 بطلب المعنى لجواز أن يكون خاليا عن معنى مؤثر وعن
~~حكمة حميدة بخلاف خطاب الشرع ألا ترى أن هناك وإن كان التعليل فيه منصوصا
~~لا يصار إلى التعدية فإنه لو قال أعتق عبدي هذا فإنه أسود لم يكن له أن
~~يعدي الحكم بهذا التعليل إلى غيره وفي خطاب الشرع فيما يكون التعليل منصوصا
~~يثبت حكم التعدية بالاتفاق كقوله عليه السلام الهرة ليست بنجسة لأنها من
~~الطوافين عليكم والطوافات ودعواهم أن في التعليل تغيير الحكم كلام باطل فإن
~~الحكم في المنصوص بعد التعليل ثابت بالنص كما كان قبل التعليل وإنما
~~التعليل لتعدية الحكم إلى محل آخر لا نص فيه على ما نبينه في فصل الشرط
~~فعرفنا أن أثر التعليل في المنصوص من حيث شرح الصدر وطمأنينة القلب وذلك
~~تقرير للحكم لا تغيير كالوقوف على معنى اللسان
# وقولهم إن في كل وصف احتمالا قلنا لا كذلك بل الأصل في النصوص وجوب
~~التعليل لتعميم الحكم على ما قررنا فبعد هذا في كل وصف احتمال أنه ليس
~~بمراد بعد قيام الدليل على كونه حجة ( وما ثبت حجة بالدليل فإنه لا يخرج
~~بالاحتمال من أن يكون حجة ) وإنما يثبت ذلك بالدليل المانع
# وأما الشافعي فإنه يقول قد علمنا بالدليل أن علة النص أحد أوصافه لا كل
~~وصف منه فإن الصحابة اختلفوا في الفروع باختلافهم في الوصف الذي هو علة في
~~النص فكل واحد منهم ادعى أن العلة ما قاله وذلك اتفاق منهم أن أحد الأوصاف
~~هو العلة ثم ذلك الوصف مجهول والمجهول لا يصلح استعماله مع الجهالة لتعدية
~~الحكم فلا بد من دليل التمييز بينه وبين سائر الأوصاف حتى يجوز التعليل به
~~فإنه لا يجوز التعليل بسائر الأوصاف لاتفاق الصحابة على ذلك وعلمنا ببطلان
~~التعليل في مخالفة الإجماع
# ثم على أصله التعليل تارة يكون للمنع من التعدية وتارة يكون لإثبات
~~التعدية ولا شك أن الوصف الذي به يثبت الحجر عن التعدية غير الوصف الذي ms545
~~يثبت به حكم التعدية فما لم يتميز أحد الوصفين من الآخر بالدليل لا يجوز
~~تعليل النص PageV02P146
# وأما علماؤنا فقد شرطوا الدليل المميز ولكن بطريق آخر سوى ما ذكره
~~الشافعي على ما نذكره في بابه ( إن شاء الله ) وشرطوا قبل ذلك أن يقوم
~~الدليل في الأصل على كونه معلولا في الحال لأن النصوص نوعان معلول وغير
~~معلول والمصير إلى التعليل في كل نص بعد زوال هذا الاحتمال وذلك لا يكون
~~إلا بدليل يقوم في النص على كونه معلولا في الحال
# وإنما نظيره مجهول الحال إذا شهد فإنه ما لم نثبت حريته بقيام الدليل
~~عليه لا تكون شهادته حجة في الإلزام وقبل ثبوت ذلك بالدليل الحرية ثابتة
~~بطريق الظاهر ولكن هذا يصلح للدفع لا للإلزام فكذلك الدليل الذي دل في كل
~~نص على أنه معلول ثابت من طريق الظاهر وفيه احتمال فما لم يثبت بالدليل
~~الموجب لكون هذا النص معلولا لا يجوز المصير إلى تعليله لتعدية الحكم إلى
~~الفروع ففيه معنى الإلزام وهو نظير استصحاب الحال فإنه يصلح حجة للدفع لا
~~للإلزام لبقاء الاحتمال فيه
# فإن قيل أليس أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله جائز
~~ما لم يقم الدليل المانع وقد ظهرت خصوصيته في بعض الأفعال ثم لم يوجب ذلك
~~الاحتمال في كل فعل حتى يقال لا يجوز الاقتداء به إلا بعد قيام الدليل قلنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام مقتدى به ما بعث إلا ليأخذ الناس بهديه
~~وهداه فيكون الاقتداء به هو الأصل وإن كان قد يجوز أن يكون هو مخصوصا ببعض
~~الأشياء ولكن الخصوصية في حقه بمنزلة دليل التخصيص في العموم والعمل بالعام
~~مستقيم حتى يقوم دليل التخصيص فكذلك الاقتداء به في أفعاله
# فأما هنا فاحتمال كون النص غير معلول ثابت في كل أصل مثل احتمال كونه
~~معلولا فيكون هذا بمنزلة المجمل فيما يرجع إلى الاحتمال والعمل بالمجمل لا
~~يكون إلا بعد قيام دليل هو بيان فكذلك تعليل الأصول يوضحه أن هناك
~~PageV02P147 قد قام ms546 الدليل الموجب لعلم اليقين على جواز الاقتداء به مطلقا
~~وهو قوله تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ وههنا الدليل
~~هو صلاحية الوصف الموجود في النص وذلك إنما يعلم بالرأي فلا ينعدم به
~~احتمال كون النص غير معلول لأنا قد بينا أن في تعليل النص معنى الابتلاء
~~والابتلاء بما يكون غير معلول من النصوص أظهر وبعدما تحققت المساواة في
~~معنى الابتلاء لا بد من قيام الدليل في المنصوص على أنه معلول للحال
# وبيان هذا في الذهب والفضة فإن حكم الربا ثابت فيهما بالنص وهو معلول
~~عندنا بعلة الوزن
# وأنكر الشافعي هذا فيحتاج إلى أن يثبت بالدليل أنه معلول
# وفيه نوعان من الدليل أحدها قوله عليه السلام يد بيد ففيه إيجاب التعيين
~~وهو متعد إلى الفروع لأنه لا بد من تعيين أحد البدلين في كل عقد فإن الدين
~~بالدين حرام بالنص وذلك ربا كما قال عليه السلام إنما الربا في النسيئة ثم
~~وجوب التعيين في البدل الآخر هنا لاشتراط المساواة فالمساواة في البدلين
~~عند اتفاق الجنس شرط بقوله عليه السلام مثل بمثل وعند اختلاف الجنس
~~المساواة في العينية شرط بقوله عليه الصلاة والسلام وإذا اختلف النوعان
~~فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد وهذا حكم متعد إلى الفروع فإن الشافعي
~~يشترط التقايض في بيع الطعام بالطعام مع اختلاف الجنس بهذا النص ونحن لا
~~نجوز بيع قفيز من حنطة بعينها بقفيز من شعير بغير عينه غير مقبوض في المجلس
~~وإن كان موصوفا وحل التفاضل بينهما لأن بترك التعيين في المجلس ينعدم
~~المساواة في اليد باليد وشرطنا القبض في رأس مال السلم في المجلس لتحقيق
~~معنى التعيين فعرفنا أنه معلول والتعليل بالثمنية يمنع التعدية فباعتبار
~~كونه معلولا يكون متعديا إلى الفروع فالوصف الذي يمنع التعدية لا يقدح فيه
~~ولا يخرجه من أن يكون شاهدا بمنزلة صفة الجهل في الشاهد فإنه لا يكون طعنا
~~في شهادته لأنه لا يخرج به من أن يكون أهلا للولاية والشهادة تبتنى على ذلك
~~بخلاف صفة ms547 الرق فإن الطعن به يمنع العمل بشهادته حتى تثبت حريته بالحجة
~~لأنه يخرج به من أن يكون أهل الولاية والصلاحية للشهادة تبتنى على
~~PageV02P148 ذلك
# ومثال هذا أيضا ما قاله الشافعي في تحريم الخمر إنه معلول من غير قيام
~~الدليل فيه على كونه معلولا بل الدليل من النص دال على أنه غير معلول وهو
~~قوله عليه السلام حرمت الخمر لعينها و السكر من كل شراب وإثبات الحرمة وصفة
~~النجاسة في بعض الأشربة المسكرة لا يكون تعدية للحكم الثابت في الخمر ألا
~~ترى أنه لا يثبت على ذلك الوجه حتى لا يكفر مستحله ولا يكون التقدير في
~~النجاسة فيه كالتقدير في الخمر وإنما تلك حرمة ثابتة باعتبار نوع من
~~الاحتياط فلا يتبين به كون النص معلولا
# ثم تعليل النص قد يكون تارة بالنص نحو قوله تعالى @QB@ لا يكون دولة بين
~~الأغنياء منكم @QE@ وقول النبي عليه السلام لبريرة ملكت بضعك فاختاري وقد
~~يكون بفحوى النص كقول النبي عليه السلام في السمن الذي وقعت فيه فأرة إن
~~كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا ما بقي وإن مائعا فأريقوه فإن في هذا
~~إشارة إلى أنه معلول بعلة مجاورة النجاسة إياه
# وكذلك خبر الربا من هذا النوع كما بينا وقد يكون بالاستدلال بحكم النص
~~كقوله عليه السلام في دم الاستحاضة إنه دم عرق انفجر فتوضئي لكل صلاة
# وقد يكون على اتفاق القائلين بالقياس على كونه معلولا فعند وجود شيء من
~~هذه الأدلة في النص سقط اعتبار احتمال كونه غير معلول
#
# | فصل في ذكر شرط القياس
# وإنما قدمنا الشرط لأن الشرعيات لا تصير موجودة بركنها قبل وجود الشرط
~~ألا ترى أن من أراد النكاح فلا بد له من أن يبدأ بإحضار الشهود ومن أراد
~~الصلاة لم يجد بدا من البداية بالطهارة وستر العورة
# وهذه الشروط خمسة أحدها أن لا يكون حكم الأصل مخصوصا به بنص آخر والثاني
~~أن لا يكون معدولا به عن القياس والثالث أن لا يكون التعليل للحكم الشرعي
~~الثابت بالنص بعينه حتى يتعدى به ms548 إلى فرع هو نظيره ولا نص PageV02P149 فيه
~~والرابع أن يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما كان قبله والخامس أن
~~لا يكون التعليل متضمنا إبطال شيء من ألفاظ المنصوص
# أما الأول فلأن التعليل لتعدية الحكم وذلك يبطل التخصيص الثابت بالنص
~~فكان هذا تعليلا في معارضة النص لدفع حكمه والقياس في معارضة النص باطل
# وأما الثاني فلأن التعليل يكون مقايسة والحكم المعدول به عن القياس
~~الثابت بالنص لا مدخل للقياس فيه على موافقة النص ولا معتبر بالقياس فيه
~~على مخالفة النص لأن المقصود بالتعليل إثبات الحكم به في الفرع والقياس
~~ينفي هذا الحكم ولا يتحقق الإثبات بحجة النفي كما لا يتحقق التحليل بما هو
~~حجة التحريم
# وأما الثالث فلأن المقايسة إنما تكون بين شيئين ليعلم به أنهما مثلان فلا
~~تصور له في شيء واحد ولا في شيئين مختلفين لا تتحقق المماثلة بينهما فإذا
~~لم يتعد الحكم بالتعليل عن المنصوص عليه يكون شيئا واحدا لا تتحقق فيه
~~المقايسة وإذا كانا مختلفين لا يصيران بالتعليل مثلين ومحل الانفعال شرط كل
~~فعل وقول كمحل هو حي فإنه شرط ليكون صدمه ضربا وقطعه قتلا واشتراط كونه
~~حكما شرعيا لأن الكلام في القياس على الأصول الثابتة شرعا وبمثل هذا القياس
~~لا يعرف إلا حكم الشرع فإن الطب واللغة لا يعرف بمثل هذا القياس
# وأما الرابع فلأن العمل بالقياس يكون بعد النص وفي الحكم الثابت بالنص لا
~~مدخل للقياس في التغيير كما لا مدخل له في الإبطال فإذا لم يبق حكم النص
~~بعد التعليل في المنصوص على ما كان قبله كان هذا بيانا مغيرا لحكم النص أو
~~مبطلا له ولا معتبر بالقياس في معارضة النص
# وأما الخامس فلأن النص مقدم على القياس بلفظه ومعناه فكما لا يعتبر
~~PageV02P150 القياس في معارضة النص بإبطال حكمه لا يعتبر في ممارسته بإبطال
~~لفظه
# وفي بعض هذه الفصول يخالفنا الشافعي رحمه الله على ما نبينه
# فأما المثال الأول وهو أن العدد معتبر في الشهادات المطلقة بالنص وقد فسر
~~الله تعالى الشاهدين ms549 برجلين أو رجل وامرأتين وذلك تنصيص على أدنى ما يكون
~~من الحجة لإثبات الحق ثم خص رسول الله صلى الله عليه وسلم خزيمة رضي الله
~~عنه بقبول شهادته وحده فكان ذلك حكما ثبت بالنص اختصاصه به كرامة له فلم
~~يجز تعليله أصلا حتى لا يثبت ذلك الحكم في شهادة غير خزيمة ممن هو مثله أو
~~دونه أو فوقه في الفضيلة لأن التعليل يبطل خصوصيته
# وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بأن حل له تسع نسوة فقد
~~ثبت بالنص أن الحل بالنكاح يقتصر على الأربعة ثم ظهرت خصوصية رسول الله
~~عليه الصلاة والسلام بالزيادة بنص آخر فلم يكن ذلك قابلا للتعليل
# وكذلك ظهرت خصوصيته بالنكاح ( بغير مهر بالنص فلم يكن ذلك قابلا للتعليل
# وقال الشافعي قد ظهرت خصوصيته بالنكاح ) بلفظ الهبة بالنص وهو قوله تعالى
~~@QB@ خالصة لك من دون المؤمنين @QE@ فلم يجز التعليل فيه لتعدية الحكم إلى
~~نكاح غيره
# ولكنا نقول المراد بالنص الموجب للتخصيص ملك البضع نكاحا بغير مهر فإنه
~~ذكر فعل الهبة وذلك يقتضي مصدرا ثم قوله تعالى @QB@ خالصة لك @QE@ نعت ذلك
~~المصدر أي إن وهبت نفسها للنبي هبة خالصة بدليل قوله تعالى @QB@ قد علمنا
~~ما فرضنا عليهم في أزواجهم @QE@ أي من الابتغاء بالمال المقدر فالفرض عبارة
~~عن التقدير وذلك في المال يكون لا في لفظ النكاح والتزويج أو المراد
~~اختصاصه بالمرأة حتى لا تحل لأحد بعده فيتأدى هو بكون الغير شريكا له في
~~فراشها من حيث الزمان وعليه دل قوله تعالى @QB@ وما كان لكم أن تؤذوا رسول
~~الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا @QE@ ألا ترى أن معنى الكرامة
~~بالاختصاص إنما تظهر فيما يتوهم فيه الحرج بإلزامه إياه وذلك PageV02P151
~~لا يتحقق في اللفظ فقد كان أفصح العرب لا يلحقه الحرج في لفظ النكاح
~~والتزويج
# ومن هذه الجملة اشتراط الأجل في السلم فإنه حكم ثابت بالنص في هذا العقد
~~خاصا وهو قوله عليه السلام من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل
~~معلوم ms550
# فلا يجوز المصير فيه إلى التعليل حتى يجوز السلم حالا بالقياس على البيع
~~بعلة أنه نوع بيع لأن الأصل في جواز البيع اشتراط قيام المعقود عليه في تلك
~~العاقد والقدرة على التسليم حتى لو باع ما لا يملكه ثم اشتراه فسلمه لا
~~يجوز ثم ترك هذا الأصل في السلم رخصة بالنص وهو ما روي أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم وهذا لأن المسلم
~~فيه غير مقدور التسليم للعاقد عند العقد ولا يصير مقدور التسليم له بنفس
~~العقد لأن العقد سبب للوجوب عليه وقدرته على التسليم يكون بما له لا بما
~~عليه ولكنه محتاج إلى مباشرة هذا العقد لتحصيل البدل مع عجزه عن تسليم
~~المعقود عليه في الحال وقدرته على ذلك بعد مضي مدة معلومة بطريق العادة إما
~~بأن يكتسب أو يدرك غلاته بمجيء أوانه فجوز الشرع هذا العقد مع عدم المعقود
~~عليه في ملكه رخصة لحاجته ولكن بطريق يقدر على التسليم عند وجوب التسليم
~~عادة وذلك بأن يكون مؤجلا فلم يجز التعليل فيه لكونه حكما خاصا ثبت
~~الخصوصية فيه بالنص كما بينا
# وكذلك قلنا المنافع لا تضمن بالإتلاف والغصب لأن وجوب الضمان يستدعي
~~المالية والتقوم في المتلف وذلك لا يسبق الإحراز ولا تصور للإحراز في
~~المنافع ثم ثبوت المالية والتقوم فيها بالعقد حكم خاص ثبت بالنص فلم يكن
~~قابلا للتعليل
# وكذلك إثبات المعادلة بينهما وبين الأعيان في موجب العقد الفاسد والصحيح
~~حكم خاص فيها لأنه لا مماثلة بين المنافع وبين الأعيان باعتبار الأصل
~~فالعين جوهر يقوم به العرض والمنفعة عرض يقوم بالجوهر PageV02P152 والمنافع
~~لا تبقى وقتين والعين تبقى وبين ما يبقى وبين ما لا يبقى تفاوت فعرفنا أن
~~ثبوت المساواة بينهما في مقتضى العقد حكم خاص ثابت بالنص فلا يقبل التعليل
# وكذلك إلزام العقد على المنافع قبل وجودها حكم خاص ثبت للحاجة أو للضرورة
~~من حيث إنه لا يتصور العقد عليها بعد الوجود لأن الموجود لا يبقى إلى وقت
~~التسليم ms551 وما لا يتأتى فيه التسليم بحكم العقد لا يكون محلا للعقد فلا يجوز
~~تعدية هذا الحكم بالتعليل إلى المحل الذي يتصور العقد عليه بعد الوجود وهو
~~نظير حل الميتة عند المخمصة فإن ثبوته لما كان بطريق الضرورة لم يجز تعليله
~~لتعدية ذلك الحكم إلى محل آخر
# ومثال الفصل الثاني ما قال أبو حنيفة رحمه الله في جواز التوضي بنبيذ
~~التمر فإنه حكم معدول به عن القياس بالنص فلم يكن قابلا للتعليل حتى لا
~~يتعدى ذلك الحكم ( إلى سائر الأنبذة ووجوب الطهارة بالقهقهة في الصلاة حكم
~~معدول به عن القياس بالنص فلم يكن قابلا للتعليل حتى لا يتعدى الحكم ) إلى
~~صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لأن النص ورد في صلاة مطلقة وهي ما تشتمل على
~~جميع أركان الصلاة
# وكذلك بقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسيا فإنه معدول به عن القياس بالنص
~~لأن ركن الصوم ينعدم بالأكل مع النسيان والركن هو الكف عن اقتضاء الشهوات
~~وأداء العبادة بعد فوات ركنها لا يتحقق فعرفنا أنه عن معدول به عن القياس
~~فلم يجز تعدية الحكم فيه إلى المخطىء والمكره والنائم يصب في حلقه بطريق
~~التعليل
# فإن قيل قد عديتم حكم النص إلى الجماع وقد ورد في الأكل والشرب وكان ذلك
~~بطريق التعليل
# قلنا لا كذلك بل قد ثبت بالنص المساواة بين الأكل والشرب والجماع في حكم
~~الصوم وإن ركن الصوم هو الكف عن اقتضاء الشهوتين جميعا فيكون الحكم الثابت
~~( بالنص ) PageV02P153 في أحدهما ثابتا في الآخر بالنص أيضا لا بالمقايس
~~لأنه ليس بينهما فرق في حكم الصوم الشرعي سوى اختلاف الاسم فإن الإقدام على
~~كل واحد منهما فيه تفويت ركن الصوم لأنه جناية على محل الفعل من بضع أو
~~طعام وهو نظير جزء الرقبة مع شق البطن فإنهما فعلان مختلفان في الاسم وكل
~~واحد منهما قتل موجب للقود بالنص لا بالقياس
# وكذلك من به سلس البول يتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة وكان الحكم في كل
~~واحد منهما ثابتا بالنص لا بالقياس لأن النص ورد عند استدامة ms552 العذر
# وعلى هذا قلنا من سبقه الحدث في خلال الصلاة بأي وجه سبقه فإنه يتوضأ
~~ويبني على صلاته بالنص وذلك حكم معدول به عن القياس وإنما ورد النص في
~~القيء والرعاف ثم جعل ذلك ورودا في سائر الأحداث الموجبة للوضوء ولم يجعل
~~ورودا في الحدث الموجب للاغتسال لتحقق المغايرة فيما بينهما
# فإن قيل فكذلك نقول في المكره والخاطىء فالمساواة بينهما وبين الناسي
~~ثابت من حيث إن كل واحد منهما غير قاصد إلى الجناية على الصوم
# قلنا نعم ولكن هذا إنما يستقيم إذا ثبت أن القصد معتبر في تفويت ركن
~~الصوم وإذا كان القصد لا يعتبر في تحقق ركن الصوم حتى إن من كان مغمى عليه
~~في جميع النهار يتأدى ركن الصوم منه فكذلك ترك القصد لا يمنع تحقق فوات ركن
~~الصوم وكذلك مع عدم القصد قد يتحقق فوات ركن الصوم وانعدام الأداء به فإن
~~من أغمى قبل غروب الشمس وبقي كذلك إلى آخر الغد فإنه لا يكون صائما وإن
~~انعدم منه القصد إلى ترك الصوم ثم لا مساواة أيضا بين الخاطىء والمكره وبين
~~الناسي فيما يرجع إلى عدم القصد فإن الخاطىء إنما انعدام القصد منه باعتبار
~~قصده إلى المضمضة وإنما ابتلي بالشرب خطأ بطريق يمكن التحرز عنه
# وأما الناسي فانعدم القصد منه لعدم علمه بالصوم أصلا وذلك بنسيان لا صنع
~~له فيه وإليه أشار عليه السلام في قوله إن الله أطعمك وسقاك ولما كان سبب
~~العذر ممن له الحق على وجه لا صنع للعباد فيه استقام أن يجعل الركن
~~باعتباره PageV02P154 قائما حكما فأما في المكره والنائم سبب العذر جاء من
~~جهة العباد والحق في أداء الصوم لله فلم يكن هذا في ( معنى ) سبب كان ممن
~~له الحق ألا ترى أن المريض يصلي قاعدا ثم لا تلزمه الإعادة إذا برأ والمقيد
~~يصلي قاعدا ثم تلزمه الإعادة إذا رفع القيد عنه
# وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله الذي شج في صلاته لا يبني بعد
~~الوضوء والذي ابتلي بقيء أو رعاف ms553 يبني على صلاته بعد الوضوء لما أن ذلك حكم
~~معدول به عن القياس بالنص فلم يجز التعليل فيه وما يبتنى على صنع العباد
~~ليس نظير ما لا صنع للعباد من كل وجه
# ومن هذه الجملة قلنا حل الذبيحة مع ترك التسمية ناسيا حكم معدول به عن
~~القياس بالنص فلم يجز تعليله لتعدية الحكم إلى العامد ولا مساواة بينهما
~~فالناسي معذور غير معرض عن ذكر اسم الله تعالى والعامد جان معرض عن ذكر اسم
~~الله تعالى على الذبيحة
# ومن أصحابنا من ظن أن المستحسنات كلها بهذه الصفة وليس كما ظن فالمستحسن
~~قد يكون معدولا به عن القياس وقد يكون ثابتا بنوع من القياس إلا أنه قياس
~~خفي على ما نبينه في بابه إن شاء الله تعالى
# ومن أصحابنا من ظن أن في الحكم الذي يكون ثابتا بالنص فيه معنى معقول إلا
~~أنه يعارض ذلك المعنى معان أخر تخالفه فالجواب فيه كذلك إلا أنه لا يجوز
~~التعليل فيه وليس كذلك فإن الأصل بمنزلة الراوي والوصف الذي به تعلل بمنزلة
~~الحديث وفي رواية الأخبار قد يقع الترجيح باعتبار كثرة الرواة على ما بينا
~~ولكن به لا يخرج من أن تكون رواية الواحد معتبرا فعرفنا أنه متى كان النص
~~معقول المعنى فإنه يجوز تعليله بذلك المعنى ليتعدى الحكم به إلى فرع وإن
~~عارض ذلك المعنى معان أخر في الأصل فإنه ليس من شرط التعليل للتعدية اعتبار
~~جميع معاني الأصل
# وأما الفصل الثالث فهو أعظم هذه الوجوه فقها وأعمها نفعا وهو شرط واحد
~~اسما ولكن يدخل تحته أصول
# PageV02P155 فمنها أن الكلام متى كان من معنى اللغة فإنه لا يجوز المصير
~~فيه إلى الإثبات بالقياس الشرعي
# وبيان هذا في اليمين الغموس فإن علماءنا قالوا إنها لا تنعقد موجبة
~~للكفارة لأنها ليست بيمين معقودة ووجوب الكفارة بالنص في اليمين المعقودة
~~وكان الاشتغال في الحكم بالتعليل بقوله يمين بالله مقصودة باطلا من الكلام
~~لأن الكلام في إثبات الاسم حقيقة فعندنا هذه ليست بيمين حقيقة وإنما سميت
~~يمينا مجازا ms554 لأن ارتكاب هذه الكبيرة كان باستعمال صورة اليمين كبيع الحر
~~يسمى بيعا مجازا وإن لم يكن بيعا على الحقيقة وإذا كان الكلام في إثبات اسم
~~اليمين حقيقة وذلك لا يمكن معرفته بالقياس الشرعي كان الاشتغال به فضلا من
~~الكلام ولكن طريق معرفته التأمل في أصول أهل اللغة وهم إنما وضعوا اليمين
~~لتحقيق معنى الصدق من الخبر فعرفنا أن ما ليس فيه توهم الصدق بوجه لا يكون
~~محلا لليمين لخلوه عن فائدة وبدون المحل لا يتصور انعقاد اليمين ولذلك قال
~~أبو حنيفة في اللواطة إنها لا توجب الحد لأنها ليست بزنا واشتغال الخصوم
~~بتعليل نص الزنا لتعدية الحكم أو إثبات المساواة بينه وبين اللواطة يكون
~~فاسدا لأن طريق معرفة الاسم النظر في موضوعات أهل اللغة لا الأقيسة الشرعية
# وكذلك سائر الأشربة سوى الخمر لا يجب الحد بشرب القليل ما لم يسكر
~~واشتغال الخصم بتعليل نص الخمر لتعدية الحكم أو لإثبات المساواة فاسد لأن
~~الكلام في إثبات هذا الاسم كسائر الأشربة
# فإن قيل اعتبار المعنى لإثبات المساواة في الاسم لغة لا شرعا فالزنا عند
~~أهل اللغة اسم لفعل فيه اقتضاء الشهوة على قصد سفح الماء دون النسل ولهذا
~~سموه سفاحا وسموا النكاح إحصانا واللواطة مثل الزنا في هذا المعنى من كل
~~وجه
# وكذلك الخمر اسم لعين تحصل مخامرة العقل PageV02P156 بشربه ولهذا لا يسمى
~~العصير به قبل التخمر ولا بعد التخلل وهذه الأشربة مساوية للخمر في هذا
~~المعنى
# قلنا هذا فاسد لأن الأسماء الموضوعة للأعيان أو للأشخاص عند أهل اللغة
~~المقصود بها تعريف المسمى وإحضاره بذلك الاسم لا تحقق ذلك الوصف في المسمى
~~بمنزلة الأسماء الموضوعة للرجال والنساء كزيد وعمر وبكر وما أشبهه فكذلك
~~أسماء الأفعال كالزنا واللواطة وأسماء الأعيان كالخمر وما هذه الدعوى إلا
~~نظير ما يحكى عن بعض الموسوسين أنه كان يقول أنا أبين المعنى في كل اسم لغة
~~أنه لماذا وضع ذلك الاسم لغة لما يسمى به
# فقيل له لماذا يسمى الجرجير جرجيرا فقال لأنه يتجرجر إذا ظهر على وجه ms555
~~الأرض أي يتحرك
# فقيل له فلحيتك تتحرك أيضا ولا تسمى جرجيرا فقيل له لماذا سميت القارورة
~~قارورة قال لأنه يستقر فيها المائع
# فقيل له فجوفك أيضا يستقر فيه المائع ولا يسمى قارورة
# ولا شك أن الاشتغال بمثل هذا في الأسماء الموضوعة يكون من نوع الجنون
# فإن قيل الأحكام الشرعية إنما تبتنى على الأسامي الثابتة شرعا وذلك نوع
~~من الأسامي لا يعرفه أهل اللغة كاسم الصلاة للأركان المعلومة واسم المنافق
~~لبعض الأشخاص
# وما أشبه ذلك
# قلنا الأسماء الثابتة شرعا تكون ثابتة بطريق معلوم شرعا كالأسماء
~~الموضوعة لغة تكون ثابتة بطريق يعرفه أهل اللغة ثم ذلك الاسم لا يختص بعلمه
~~واحد من أهل اللغة بل يشترك فيه جميع أهل اللغة لاشتراكهم في طريق معرفته
~~فكذلك هذا الاسم يشترك في معرفته جميع من يعرف أحكام الشرع وما يكون بطريق
~~الاستنباط والرأي فإنما يعرفه القايس فبهذا يتبين أنه لا يجوز إثبات الاسم
~~بالقياس على أي وجه كان وعلى هذا لا يجوز استعمال القياس في إلحاق النباش
~~بالسارق في حكم القطع لأن القطع بالنص واجب على السارق فالكلام في إثبات
~~اسم السرقة حقيقة وقد قدمنا البيان في نفي التسوية PageV02P157 بين النباش
~~والسارق في فعل السرقة وهذا لأن الأسماء نوعان حقيقة ومجاز
# فطريق معرفة الحقيقة هو السماع من أهل اللغة وطريق معرفة المجاز منه
~~الوقوف على استعارة أهل اللغة ونحن نعلم أن طريق الاستعارة فيما بين أهل
~~اللغة غير طريق التعدية في أحكام الشرع فلا يمكن معرفة هذا النوع بالتعليل
~~الذي هو لتعدية حكم الشرع
# وعلى هذا قلنا الاشتغال بالقياس لتصحيح استعارة ألفاظ الطلاق للعتق يكون
~~باطلا وإنما نشتغل فيه بالتأمل فيما هو طريق الاستعارة عند أهل اللغة
# وكذلك الاشتغال بالقياس لإثبات الاستعارة في ألفاظ التمليك للنكاح يكون
~~اشتغالا بما لا معنى له
# وكذلك في إثبات استعارة لفظ النسب للعتق
# وكذلك الاشتغال بالقياس في تصحيح إرادة العدد من لفظ الطلاق
# والاشتغال بالقياس لإثبات الموافقة بين الشاهدين إذا شهد أحدهما بمائة
~~والآخر بمائتين أو شهد أحدهما بتطليقة ms556 والآخر بنصف تطليقة فإنما يكون من
~~نوع هذا ( فالحاجة فيه إلى إثبات الاسم وطريق الوقوف عليه التأمل في طريقه
~~عند أهل اللغة ) فكان الاشتغال بالقياس الشرعي فيه اشتغالا بما لا يفيد
# وكذلك الإطعام في الكفارات فإن اشتراط التمليك فيه بالقياس على الكسوة
~~باطل لأن الكلام في معنى الإطعام المنصوص عليه ولا مدخل للقياس الشرعي في
~~معرفة معنى الاسم لغة وإنما الطريق فيه التأمل في معنى اللفظ لغة وهو فعل
~~متعد فلازمه طعم وحقيقته فيما يصير المسكين به طاعما وذلك بالتمكين من
~~الإطعام بمنزلة الإيكال ثم يجوز التمليك فيه بدلالة النص فأما الكسوة فهو
~~عبارة عن الملبوس دون فعل اللبس ودون منفعة الثوب وعين الملبوس لا يصير
~~كفارة إلا بالتمليك من المسكين فأما الإلباس فهو تمكين من الانتفاع
~~بالملبوس
# ومن هذه الجملة الاختلاف في شرط التعدية والمذهب عندنا أن تعليل النص بما
~~لا يتعدى لا يجوز أصلا
# وعند الشافعي هذا التعليل جائز ولكنه لا يكون مقايسة وعلى هذا جوز هو
~~تعليل نص الربا في الذهب والفضة PageV02P158 بالثمينة وإن كانت لا تتعدى
~~فنحن لا نجوز ذلك
# والمذهب عندنا أن حكم التعليل هو تعدية حكم الأصل إلى الفروع وكل تعليل
~~لا يفيد ذلك فهو خال عن حكمه وعلى قوله حكم التعليل ثبوت الحكم في المنصوص
~~بالعلة ثم تتعدى تلك العلة إلى الفروع تارة فيثبت بها الحكم في الفروع كما
~~في الأصل وتارة لا تتعدى فيبقى الحكم في الأصل ثابتا وبه يكون ذلك تعليلا
~~مستقيما بمنزلة النص الذي هو عام مع النص الذي هو خاص
# احتج وقال لأن التعليل بالرأي حجة لإثبات حكم الشرع فيكون بمنزلة سائر
~~أنواع الحجج وسائر الحجج من الكتاب والسنة أينما وجدت يثبت الحكم بها فكذلك
~~التعليل بالرأي إلا أن سائر الحجج تكون ثابت بغير صنع منا والتعليل بالرأي
~~إنما يحصل بصنعنا ومتى وجد ذلك كان ثبوت الحكم مضافا إليه سواء تعدى إلى
~~الفروع أو لم يتعد وهذا لأن الشرط في الوصف الذي يتعلل الأصل به قيام دلالة
~~التمييز بينه ms557 وبين سائر الأوصاف وهذا المعنى يتحقق في الوصف الذي يقتصر على
~~موضع النص وفي الوصف الذي يتعدى إلى محل آخر وبعد ما وجد فيه شرط صحة
~~التعليل به لا يثبت الحجر عن التعليل به إلا بمانع فكونه غير متعد لا يصلح
~~أن يكون مانعا إنما المانع ما يخرجه من أن يكون حجة وانعدام وصف التعدي فيه
~~لا يخرجه من أن يكون حجة كالنص
# والجواب عن هذا الكلام بما هو الحجة لنا وهو أن الحجج الشرعية لا بد أن
~~تكون موجبة علما أو عملا والتعليل بالرأي لا يوجب العلم بالاتفاق فعرفنا
~~أنه موجب للعمل وأنه باعتباره يصير حجة والموجب للعمل ما يكون متعديا إلى
~~الفروع لأن وجوب العمل بالعلة إنما يظهر في الفرع فأما الأصل فقد كان موجبا
~~للعمل في المحل الذي تناوله قبل التعليل فإذا خلا عن التعليل لم يكن موجبا
~~شيئا فلا يكون حجة شرعا
# PageV02P159 فإن قيل وجوب العمل في الأصل بعد أن التعليل يصير مضافا إلى
~~العلة كما أن في الفرع بعد التعدية يصير وجوب العمل مضافا إلى العلة
# قلنا هذا فاسد لأن قبل التعليل كان وجوب العمل بالنص والتعليل لا يجوز
~~على وجه يكون مغيرا حكم الأصل فكيف يجوز على وجه يكون مبطلا حكم الأصل وهو
~~إضافة وجوب العمل إليه ألا ترى أن وجوب العمل به لما كان مضافا إلى النص
~~قبل التعليل بقي مضافا إليه بعد التعليل وبه يتبين أن النص أقوى والضعيف لا
~~يظهر في مقابلة القوي فيكون الحكم وهو وجوب العمل في الأصل مضافا إلى أقوى
~~الحجتين وهو النص بعد التعليل كما كان قبله
# واعتباره الأصل بالفرع في أن الحكم فيه يكون مضافا إلى العلة في نهاية
~~الفساد لأن الفرع يعتبر الأصل فأما الأصل لا يعتبر بالفرع في معرفة حكمه
~~بحال
# فإن قيل مع هذا التعليل صحيح ليثبت به تخصيص الأصل بذلك الحكم
# قلنا وهذا ثابت قبل التعليل بالنص ثم تعليل الأصل بوصف لا يتعدى لا يمنع
~~تعليله بوصف آخر يتعدى إذا وجد فيه ms558 ما هو شرط العلة لأنه كما يجوز أن يجتمع
~~في الأصل وصفان كل واحد منهما يتعدى إلى فروع وأحدهما أكثر تعدية من الآخر
~~يجوز أن يجتمع وصفان يتعدى أحدهما ولا يتعدى الآخر فبهذا تبين أن هذا
~~التعليل لا يوجب تخصيص الأصل أيضا
# وكيف يقال هذا وبالإجماع بيننا وبينه انعدام العلة لا يوجب انعدام الحكم
~~على ما نبينه في بابه إن شاء الله تعالى وإنما يكون التعليل بما لا يتعدى
~~موجبا تخصيص الأصل إذا كان الحكم ينعدم بانعدام العلة كما يوجد بوجودها
# ومن هذه الجملة تعليل الأصل لتعدية الحكم إلى موضع منصوص فإن ذلك لا يجوز
~~عندنا نص عليه محمد السير الكبير وقال النص الوارد في هدي المتعة لا يجوز
~~تعليله لتعدية حكم الصوم فيه إلى هدي الإحصار لأن ذلك منصوص عليه وإنما
~~يقاس بالرأي على المنصوص ولا يقاس المنصوص PageV02P160 على المنصوص
# و الشافعي يجوز هذا التعليل لإثبات زيادة في حكم النص الآخر بالتعليل
~~ولهذا قال يجوز تعليله على وجه يوجب زيادة في حكم النص الآخر لا على وجه
~~يوجب ما هو خلاف حكم النص الآخر لأن وجوب الزيادة به إذا كان النص الآخر
~~ساكتا عنه يكون بيانا والكلام وإن كان ظاهرا فهو يحتمل زيادة البيان ولكنه
~~لا يحتمل من الحكم ما هو خلاف موجبه والتعليل ليحصل به زيادة البيان فلهذا
~~جوزنا تعليل النص بوصف يتعدى إلى ما فيه نص آخر لإثبات الزيادة فيه ولكنا
~~نقول الحكم الثابت بالتعليل في المحل الذي فيه نص إما أن يكون موافقا للحكم
~~الثابت فيه بذلك النص أو مخالفا له وعند الموافقة لا يفيد هذا التعليل شيئا
~~لأن الحكم في ذلك الموضع مضاف إلى النص الوارد فيه فلا يصير بتعليل نص آخر
~~مضافا إلى العلة كما لا يصير الحكم في النص المعلول مضافا إلى العلة بعد
~~التعليل كما قررنا وإن كان مخالفا له فهو باطل لأن التعليل في معارضة النص
~~أو فيما يبطل حكم النص باطل بالاتفاق وإن كان زائدا فيه فهو مغير أيضا بحكم ms559
~~ذلك النص لأن جميع الحكم قبل التعليل في ذلك الموضع ما أوجبه النص الوارد
~~فيه وبعد التعليل يصير بعضه والبعض غير الكل فعرفنا أنه لا يخلو هذا
~~التعليل من أن يكون مغيرا حكم النص وتبين بهذا أن الكلام في هذا الفصل بناء
~~على ما قدمنا أن الزيادة على النص عندنا بمنزلة النسخ فكما لا يجوز إثبات
~~نسخ المنصوص بالتعليل بالرأي فكذلك لا يجوز إثبات الزيادة فيه
# ثم بيان قولنا إن شرط التعليل تعدية حكم النص بعينه في مواضيع منها أنا
~~لا نجوز تعليل نص الربا في الأشياء الأربعة بالطعم لأن الحكم في النصوص
~~كلها إثبات حرمة متناهية بالتساوي وصفة الطعم توجب تعدية الحكم إلى محال
~~تكون الحرمة فيها مطلقة غير متناهية وهي المطعومات التي لا تدخل تحت
~~المعيار فعرفنا أن هذا الوصف لا يوجب تعدية حكم النص بعينه إذ الحرمة
~~المتناهية غير الحرمة المؤبدة ألا ترى أن الحرمة الثابتة بالرضاع والمصاهرة
~~غير الحرمة الثابتة بالتطليقات الثلاث ولهذا قلنا PageV02P161 إن النقود لا
~~تتعين في العقود بالتعيين بخلاف ما يقوله الشافعي إنها متعينة في الملك
~~وتعيينها في العقد مفيد فتتعين بالتعيين كالسلع
# وهذا لأن هذا التعليل لا يوجب تعدية حكم الأصل بعينه فحكم البيع في السلع
~~وجوب الملك به فيها لا وجودها في نفسها ولهذا لا بد من قيامها في ملك
~~البائع عند العقد ليصح العقد وحكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها بالعقد
~~ولهذا لا يشترط قيام الثمن في ملك المشتري عند العقد لصحة العقد ويجوز
~~العقد بدون تعيينه لا على اعتبار أنه بمنزلة السلع ولكن يسقط اعتبار وجوده
~~بطريق الرخصة فإن هذا الحكم فيما وراء موضع الرخصة ثابت حتى يجوز الاستبدال
~~به قبل القبض ولا يجب جبر النقص المتمكن فيه عند عدم التعيين بذكر الأجل
~~ولا بقبض ما يقابله في المجلس بخلاف السلم فعرفنا أن الحكم الأصلي في الثمن
~~ما بينا وفي التعيين تغيير لذلك الحكم وجعل ما هو الركن شرطا وأي التغيير
~~أبلغ من هذا
# فتبين بهذا أنه ليس في ms560 هذا التعليل تعدية حكم النص بعينه بل إثبات حكم
~~آخر في الفرع ولهذا قلنا إن إظهار الذمي باطل لأن حكم الظهار في حق المسلم
~~أنه يثبت به حرمة متناهية بالكفارة فتعليل هذا الأصل بما يوجب تعدية الحكم
~~إلى الذمي يكون باطلا لأنه لا يثبت به حكم الأصل بعينه وهو الحرمة
~~المتناهية فإن الذمي ليس من أهل الكفارة مطلقا
# وبيان قولنا إلى فرع هو نظيره في فصول منها ما بينا أنه لا يجوز تعليل
~~النص الوارد في الناسي بالعذر ليتعدى الحكم به إلى الخاطىء والمكره لأن
~~الفرع ليس بنظير للأصل فعذرهما دون عذر الناسي فيما هو المقصود بالحكم لأن
~~عذر الخاطىء لا ينفك عن تقصير من جهته بترك المبالغة في التحرز وعذر المكره
~~باعتبار صنع هو مضاف إلى العباد فلا تجوز تعدية الحكم للتعليل إلى ما ليس
~~بنظير به
# وكذلك قلنا شرط النية في التيمم لا يجوز تعليله بأنه طهارة حكمية ليتعدى
~~الحكم به إلى الوضوء فإن الفرع ليس بنظير الأصل في كونه طهارة لأن التيمم
~~باعتبار الأصل تلويث وهو لا يكون رافعا للحدث بيقين بخلاف الطهارة بالماء
~~ولهذا أمثلة كثيرة PageV02P162
# فإن قيل فقد أوجبتم الكفارة بالأكل والشرب في رمضان على طريق تعدية حكم
~~النص الوارد في الجماع إليه مع أن الأكل والشرب ليس بنظير للجماع لما في
~~الجماع من الجناية على محل الفعل ولهذا يتعلق به الحد رجما في غير الملك
~~وذلك لا يوجد في الأكل والشرب وأثبتم حرمة المصاهرة بالزنا بطريق تعدية
~~الحكم من الوطء الحلال إليه وهو ليس بنظير له فلأن الأصل حلال يثبت به
~~النسب والزنا حرام لا يثبت به النسب وكذلك أثبتم الملك الذي هو حكم البيع
~~بالغصب وهو ليس بنظير له فالبيع مشروع والغصب عدوان محض وهو ضد المشروع
# قلنا أما في مسألة الكفارة فنحن ما أوجبنا الكفارة بطريق التعليل بالرأي
~~فكيف يقال هذا ومن أصلنا أن إثبات الكفارات بالقياس لا يجوز خصوصا في كفارة
~~الفطر فإنها تنزع إلى العقوبات كالحد ولكن إنما أوجبنا الكفارة ms561 بالنص
~~الوارد بلفظ الفطر وهو قوله عليه السلام من أفطر في رمضان فعليه ما على
~~المظاهر ثم قد بينا أنهما نظيران في حكم الصوم فإن ركن الصوم هو الكف عن
~~اقتضاء الشهوتين ووجوب الكفارة باعتبار الجناية على الصوم بتفويت ركنه على
~~أبلغ الوجوه لا باعتبار الجناية على المحل وفي الجناية على الصوم هما سواء
~~ووجوب الكفارة باعتبار الفطر ( المفوت ) لركن الصوم صورة ومعنى والجماع آلة
~~لذلك كالأكل والشرب
# وما هذا إلا نظير إيجاب القصاص في القتل بالسهم والسيف فإن القصاص يجب
~~بالقتل العمد والسيف آلة لذلك الفعل كالسهم فلا يكون ذلك بطريق تعدية الحكم
~~من محل إلى محل إنما التعدية فيما قاله الخصم إن الكفارة تجب بجماع الميتة
~~والبهيمة
# وعندنا هذا التعليل باطل لأن جماع الميتة والبهيمة ليس نظير جماع الأهل
~~في تفويت ركن الصوم فإن فوات الركن معنى بما تميل إليه الطباع السليمة لقصد
~~قضاء الشهوة وذلك يختص بمحل مشتهى وفرج الميتة والبهيمة ليس بهذه الصفة
~~فكان هذا تعليلا لتعدية الحكم إلى ما ليس PageV02P163 بنظير للأصل فكان
~~باطلا
# فأما مسألة الزنا فالأصل في ثبوت الحرمة ليس هو الوطء بالولد الذي يتخلق
~~من الماءين إذا اجتمعا في الرحم لأنه من جملة البشر له من الحرمات ما لغيره
~~من بني آدم ثم تتعدى تلك الحرمة إلى الزوجين باعتبار أن انخلاق الولد كان
~~من مائهما فيثبت معنى الاتحاد بينهما بواسطة الولد فيصير أمهاتها وبناتها
~~في الحرمة عليه كأمهاته وبناته ويصير آباؤه وأبناؤه في كونها محرمة عليهم
~~كآبائها وأبنائها ثم يقام ما هو السبب لاجتماع الماءين في الرحم وهو الوطء
~~مقام حقيقة الاجتماع لإثبات هذه الحرمة وذلك بوطء يختص بمحل الحرث ولا
~~معتبر بصفة الحل في هذا المعنى ولا أثر لحرمة الوطء في منع هذا المعنى الذي
~~لأجله أقيم هذا السبب مقام ما هو الأصل في إثبات الحرمة إلا أن إقامة السبب
~~مقام ما هو الأصل فيما يكون مبنيا على الاحتياط وهو الحرمة والنسب ليس
~~بنظيره في معنى الاحتياط فلهذا لا يقام الوطء ms562 مطلقا مقام ما هو الأصل حقيقة
~~في إثبات النسب ولا يدخل على هذا أن هذه الحرمة لا تتعدى إلى الأخوات
~~والعمات على أن يجعل أخواتها كأخواته في حقه لأن أصل الحرمة لا يمكن إثباته
~~بالتعليل بالرأي وإنما يثبت بالنص والنص ما ورد بامتداد هذه الحرمة إلى
~~الأخوات والعمات فتعدية الحرمة إليهما تكون تغييرا لحكم النص وقد بينا أن
~~ذلك لا يجوز بالتعليل
# وعلى هذا فصل الغصب فإنا لا نوجب الملك به حكما للغصب كما نوجبه بالبيع
~~وإنما نثبت الملك به شرطا للضمان الذي هو حكم الغصب وذلك الضمان حكم مشروع
~~كالبيع وكون الأصل مشروعا يقتضي أن يكون شرطه مشروعا
# وبيان قولنا ولا نص فيه في فصول منها أنا لا نجوز القول بوجوب الكفارة في
~~القتل العمد بالقياس على القتل الخطأ لأنه تعليل الأصل لتعدية الحكم إلى
~~فرع فيه نص على حدة
# ولا نجوز القول بوجوب الدية في العمد المحض بالقياس على الخطأ لهذا
~~المعنى
# ولا نوجب الكفارة في اليمين الغموس بالقياس على اليمين المعقودة على أمر
~~في المستقبل لهذا المعنى أيضا
# ولا نشترط صفة الإيمان فيمن تصرف إليه الصدقات سوى الزكاة بالقياس على
~~الزكاة PageV02P164 لما فيه من تعليل الأصل لتعدية الحكم إلى ما فيه نص آخر
# ولا نشترط الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار واليمين بالقياس على كفارة
~~القتل لأن فيه تعليل الأصل لتعدية الحكم به إلى محل فيه نص آخر وفيه تعرض
~~لحكم النص الآخر بالتغيير فإن الإطلاق غير التقييد وبعد ما ثبتت الرقبة
~~مطلقا في كفارة اليمين والظهار فإثبات التقييد فيه بالإيمان يكون تغييرا
~~كما أن إثبات صفة الإطلاق في المقيد يكون تغييرا فإن الحرمة في الربائب لما
~~تقيدت بالدخول كان تعليل أمهات النساء لإثبات صفة الإطلاق في حرمة الربائب
~~يكون تغييرا لا يجوز المصير إليه بالرأي فكذلك إثبات التقييد فيما كان
~~مطلقا بالنص
# وبيان الفصل الرابع وهو ما قلنا إن الشرط أن يبقى حكم النص بعد التعليل
~~في الأصل على ما كان قبله فلأنه لما ثبت أن ms563 التعليل لا يجوز أن يكون مغيرا
~~حكم النص في الفروع ثبت بالطريق الأولى أنه لا يجوز أن يكون مغيرا حكم
~~الأصل في نفسه ففي كل موضع لا يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما
~~كان قبله فذلك التعليل يكون باطلا لكونه مغيرا لحكم الأصل ولهذا لم نجوز
~~التعليل في قبول شهادة المحدود في القذف بعد التوبة بالقياس على المحدود في
~~سائر الجرائم بعلة أنه محدود في كبيرة لأن بعد هذا التعليل لا يبقى حكم
~~النص الوارد فيه على ما كان قبله
# فإن قيل هذا التعليل يكون هو ساقط الشهادة بالنص أبدا ويكون ذلك متمما
~~لحده وبعد التعليل يتغير هذا الحكم فإن الجلد قبل هذا التعليل يكون بعض
~~الحد في حقه وبعده يكون تمام الحد فيكون تغييرا على نحو ما قلنا في التغريب
~~إن الجلد إذا لم يضم إليه التغريب في زنا البكر يكون حدا كاملا وإذا ضم
~~إليه التغريب يكون بعض الحد
# وكذلك تعليل الشافعي في إبطال شهادته بنفس القذف بالقياس على سائر
~~الجرائم باطل لأنه تغيير للحكم بالنص فإن مدة العجز عن إقامة أربعة من
~~الشهداء بعد القذف ثابت بالنص لإقامة PageV02P165 الجلد وإسقاط الشهادة
~~فكان إثباته بنفس القذف بدون اعتبار تلك المدة بطريق التعليل باطلا لأن حكم
~~النص لا يبقى بعد التعليل على ما كان قبله
# وكذلك القول بسقوط شهادة الفاسق أصلا بالقياس على المحدود في القذف أو
~~على العبد والصبي باطل لأن الحكم الثابت بالنص في حق الفاسق التوقف في
~~شهادته وبعد تعيين جهة البطلان فيه لا يبقى التوقف فحكم النص بعد هذا
~~التعليل لا يبقى على ما كان قبله
# وكذلك قلنا الفرقة بين الزوجين لا تقع بلعان الزوج لأن الحكم الثابت
~~بالنص اللعان من الجانبين وهي شهادات مؤكدة بالأيمان وليس فيه ما يوجب
~~الفرقة بينهما وقد ثبت بالنص أنهما لا يجتمعان أبدا وذلك أيضا لا يقتضي
~~زوال الملك به كما بعد إسلام المرأة قبل إسلام الزوج فإثبات حكم الفرقة
~~بقذف الزوج عند لعانه لا يجوز بطريق ms564 التعليل لأنه لا يبقى حكم النص بعد هذا
~~التعليل على ما كان قبله فقبله المذكور جميع الحكم وبعده يكون بعض الحكم
~~إلا أن بعد ما فرغا من اللعان يتحقق فوات الإمساك بالمعروف ما داما مصرين
~~على ذلك واستحقاق الفرقة عند فوات الإمساك بالمعروف يثبت موقوفا على قضاء
~~القاضي به كما بعد إسلام أحد الزوجين إذا أبى الآخر الإسلام
# وكذلك قلنا إذا كذب الملاعن نفسه وضرب الحد جاز له أن يتزوجها لأن الثابت
~~بالنص أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا وبعد الإكذاب لا يكون متلاعنا بدليل
~~أنه يقام عليه حد القذف فلا يجتمع اللعان والحد بقذف واحد فمن ضرورة القول
~~بإقامة الحد عليه أن لا يبقى ملاعنا ولهذا لو أكذب نفسه قبل اللعان فإنه
~~يقام الحد عليه ولا يلاعنها فإذا خرج من أن يكون ملاعنا بإكذابه نفسه قلنا
~~إن كان قبل قضاء قاضي بالفرقة لم يفرق بينهما وإن كان بعد القضاء جاز له أن
~~يتزوجها لأنا لو بقينا الحرمة بالقياس على الحرمة الثابتة بالرضاع
~~والمصاهرة لم يبق حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله فإن قبل التعليل
~~كان الثابت بالنص PageV02P166 حرمة الاجتماع بين المتلاعنين وبعد التعليل
~~تكون حرمة الاجتماع بين غير المتلاعنين
# فإن قيل فقد فعلتم ما أنكرتموه في فصول منها أن حكم نص الربا المساواة
~~بين القليل والكثير قبل التعليل ثم بعد التعليل خصصتم القليل من الحنطة فلم
~~يبق حكم النص بعد التعليل بالكيل في المنصوص على ما كان قبله
# وكذلك الشاة بصورتها ومعناها صار مستحقا للفقير بالنص ثم بالتعليل
~~بالمالية أبطلتم حقه عن الصورة فلم يبق حكم النص بعد التعليل في المنصوص
~~على ما كان قبله وجوزتم هذا التعليل لإبطال حق المستحق مع أنه لا يجوز
~~استعمال القياس في إبطال حق المستحق عن الصورة أو المعنى كما في سائر حقوق
~~العباد
# وقد ثبت بالنص حق الأصناف في الصدقات لوجود الإضافة إليهم بلام التمليك
~~ثم بالتعليل بالحاجة غيرتم هذا الحكم في المنصوص وجوزتم الصرف إلى صنف واحد
# وثبت بالنص وجوب ms565 التكفير بإطعام عشرة مساكين ثم بالتعليل غيرتم هذا الحكم
~~في المنصوص فجوزتم الصرف إلى مسكين واحد في عشرة أيام
# وبالنص ثبت لزوم التكبير عند الشروع في الصلاة ثم بالتعليل بالثناء وذكر
~~الله على سبيل التعظيم غيرتم هذا الحكم في المنصوص حتى جوزتم افتتاح الصلاة
~~بغير لفظ التكبير
# وبالنص ثبت وجوب استعمال الماء لتطهير الثوب عن النجاسة ثم غيرتم
~~بالتعليل بكونه مزيلا للعين والأثر هذا الحكم في المنصوص حتى جوزتم تطهير
~~الثوب النجس باستعمال سائر المائعات سوى الماء
# قلنا أما الأول فهو دعوى من غير تأمل وإنا ما خصصنا القليل من البر إلا
~~بالنص فإن النص قوله عليه السلام لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء
~~والأصل في الاستثناء من النفي أن المستثنى منه في معنى المستثني وعلى هذا
~~بنى علماؤنا مسائل في الجامع إذا قال إن كان في هذه الدار إلا رجل فعبده حر
~~فإذا في الدار سوى الرجل دابة أو ثوب لم يحنث وإن كان فيها سوى الرجل امرأة
~~أو صبي حنث
# ولو كان قال إلا حمارا فإذا فيها حيوان آخر سوى الحمار يحنث وإن كان فيها
~~ثوب سوى الحمار لم PageV02P167 يحنث وإن كان قال إلا ثوب فأي شيء يكون في
~~الدار سوى الثوب مما هو مقصود بالإمساك في الدور يحنث فعرفنا أن المستثنى
~~منه في معنى المستثنى والمستثنى هنا حال التساوي في الكيل واستثناء الحال
~~من العين لا يكون فعرفنا بدلالة النص أن المستثنى من عموم الأحوال حال
~~التساوي وحال المجازفة وحالة التفاضل وهذا لا يتحقق إلا في الكثير وإلا
~~فيما يكون مقدرا شرعا فعرفنا أن اختصاص القليل كان بدلالة النص وأنه كان
~~مصاحبا للتعليل لا أن يكون ثابتا بالتعليل
# وأما الزكاة فنحن لا نبطل بالتعليل شيئا من الحق المستحق لأنه تبين خطأ
~~من يقول بأن الزكاة حق الفقراء مستحقة لهم شرعا بل الزكاة محض حق الله
~~تعالى فإنها عبادة محضة وهي من أركان الدين وهذا الوصف لا يليق بما هو حق
~~العبد ومعنى العبادة فيها أن المؤدي ms566 يجعل ذلك القدر من ماله خالصا لله
~~تعالى حتى يكون مطهرا لنفسه وماله ثم يصرفه إلى الفقير ليكون كفاية له من
~~الله تعالى فإنه وعد الرزق لعباده وهو لا يخلف الميعاد ومعلوم أن حاجات
~~العباد تختلف فالأمر بإنجاز المواعيد لهم من مال مسمى يتضمن الإذن في
~~الاستبدال ضرورة ليكون المصروف إلى كل واحد منهم عين الموعود له بمنزلة
~~السلطان يجيز أولياءه بجوائز مختلفة يكتبها لهم ثم يأمر واحدا بإيفاء ذلك
~~كله من مال يسميه بعينه فإنه يكون ذلك إذنا له في الاستبدال ضرورة والثابت
~~بضرورة النص كالثابت بالنص فعرفنا أن ذلك كان ثابتا بالنص ولكنه كان مجامعا
~~للتعليل ثم التعليل بحكم شرعي لا بحق مستحق لأحد فإن المؤدى بعد ما صار لله
~~تعالى بابتداء يد الفقير يكون كفاية له من الله باستدامة اليد فيه وثبت
~~بهذا النص كونه محلا صالحا لكفاية الفقير وصلاحية المحل وعدم صلاحيته حكم
~~شرعي كالخمر لا يكون محلا صالحا للبيع والخل يكون محلا صالحا له وهذه
~~الصلاحية تثبت بالأمر بالصرف إلى الفقير لأن باعتبار كونه مطهرا يصير من
~~جملة الأوساخ وإليه أشار عليه السلام في قوله يا معشر PageV02P168 بني هاشم
~~إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وعوضكم منها خمس الخمس فتبين أنه بمنزلة
~~الماء المستعمل ولهذا كان الحكم في شريعة من قبلنا أن الصدقات المقبولة
~~والقرابين كانت تأكلها النار ولا يجوز الانتفاع بها وفي شريعتنا لا يحل شيء
~~منها للغني ويحل للفقير لحاجته بمنزلة حل الميتة عند الضرورة فعرفنا أن حكم
~~النص صلاحية المحل للصرف إلى كفاية الفقير وبعد التعليل تبقى هذه الصلاحية
~~كما كانت قبلها ويتعدى حكم الصلاحية إلى سائر المحال كما هو حكم التعليل في
~~القياس الشرعي وبهذا يتبين أن اللام في قوله للفقراء لام العاقبة أي تصير
~~لهم باعتبار العاقبة ولكن بعد تمام أداء الصدقات يجعل المال لله بابتداء
~~التسليم إلى الفقراء أو يكون المراد بيان المصرف الذي يكون المال بقبضهم
~~لله تعالى خالصا هو لا بمنزلة الكعبة فإن الأركان باعتبار التوجه ms567 إليها
~~تصير صلاة لا أن تكون الصلاة حقا للكعبة ثم كل صنف من هذه الأصناف جزء من
~~المصارف بمنزلة جزء من الكعبة واستقبال جزء منها كاستقبال جميعها في حكم
~~الصلاة وهو ثابت بالنص لا بالتعليل فكذلك الصرف إلى صنف لما فيه من سد خلة
~~المحتاج بمنزلة الصرف إلى الأصناف لا بطريق التعليل
# وحكم الإطعام كذلك فإن حكم النص أن المساكين العشرة محل لصرف طعام
~~الكفارة إليهم وهذا الحكم باق في المنصوص بعد التعليل كما قبله ولكن ثبت
~~بدلالة النص للتنصيص على صفة المسكنة في المصروف إليه أن المطلوب سد الخلة
~~وعلم يقينا تجدد الحاجة للمسكين بتجدد الأيام فصار بدلالة النص ما يقع به
~~التكفير سد عشر خلات وهو ثابت بالصرف إلى مسكين واحد في عشرة أيام كما يثبت
~~بالصرف إلى عشرة مساكين
# وأما التكبير فلا نقول حكم النص وجوب التكبير بعينه عند الشروع في الصلاة
~~ولكن الواجب التعظيم باللسان لأن اللسان من الأعضاء الظاهرة من وجه والصلاة
~~تعظيم الله تعالى بجميع الأعضاء فتعلق بكل عضو ما يليق به من التعظيم ثم
~~التعظيم PageV02P169 باللسان يكون بالثناء والذكر فكان ذكر الله على سبيل
~~التعظيم لتحقيق أداء الفعل المتعلق باللسان ولا عمل لذلك الفعل في تعيين
~~التكبير بل التكبير آلة صالحة لذلك وقد بقيت بعد هذا التعليل آلة صالحة
~~لإقامة هذا الفعل بها كما قبل التعليل
# وكذلك غسل النجاسة بالمائعات فالمستحق ليس هو الغسل بعينه بل إزالة
~~النجاسة عن الثوب حتى لا يكون مستعملا لها عند لبسه ألا ترى أنه لو قطع
~~موضع النجاسة بالمقراض أو ألقى ذلك الثوب أصلا لم يلزمه الغسل ثم الماء آلة
~~صالحة لإزالة النجاسة باستعماله وبعد التعليل يبقى كذلك آلة صالحة لإزالة
~~النجاسة لاستعماله وحكم الغسل طهارة المحل باعتبار أنه لم يبق فيه عين
~~النجاسة ولا أثرها فكل مائع ينعصر بالعصر فهو يعمل عمل الماء في المحل ثم
~~طهارة المحل في الأصل وانعدام ثبوت صفة النجاسة في المزيل بابتداء ملاقاة
~~النجاسة إلى أن يزايل الثوب بالعصر حكم شرعي ms568 ثبت بالنص وبالتعليل تعدى هذا
~~الحكم إلى الفروع وبقي في الأصل على ما كان قبل التعليل
# ولا يدخل على هذا التطهير من الحدث بسائر المائعات سوى الماء لأن عمل
~~الماء في إزالة عين عن المحل الذي يلاقيه أو في إثبات صفة الطهارة للمحل
~~بواسطة الإزالة وليس في أعضاء المحدث عين تزول باستعمال الماء فإن أعضاءه
~~طاهرة وإنما فيها مانع حكمي من أداء الصلاة غير معقول المعنى وقد ثبت بالنص
~~رفع ذلك المانع بالماء وهو غير معقول المعنى وقد بينا أن مثل هذا الحكم لا
~~يمكن تعليله للتعدية إلى محل آخر
# ولا يدخل على هذا الجواب تصحيح الوضوء بغير النية كغسل النجاسة لأن الذي
~~لا يعقل المعنى فيه ما هو مزال عن المحل عند استعمال الماء فأما الماء في
~~كونه مزيلا إذا استعمل في المحل معقول المعنى فلا حاجة إلى اشتراط النية
~~لحصول الإزالة به كما في غسل النجاسات فعلم أن هذه الحدود إنما يقف المرء
~~عليها عند التأمل عن إنصاف
# وأما بيان القسم الخامس ففيما قاله علماؤنا إنه لا يجوز قياس السباع سوى
~~PageV02P170 الخمس المؤذيات على الخمس بطريق التعليل في إباحة قتلها للمحرم
~~وفي الحرم لأن في النص قال عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم
~~وإذا تعدى الحكم إلى محل آخر يكون أكثر من خمس فكان في هذا التعليل إبطال
~~لفظ من ألفاظ النص بخلاف حكم الربا فإن النبي عليه السلام لم يقل الربا في
~~ستة أشياء ولكن ذكر حكم الربا في أشياء فلا يكون في تعليل ذلك النص إبطال
~~شيء من ألفاظ النص
# ومن هذا النوع تعليل الشافعي حكم الربا في الأشياء الأربعة بالطعم فإن في
~~النص قال عليه الصلاة والسلام والفضل ربا أي الفضل حرام يفسد به العقد لأنه
~~ربا والتعليل بالطعم يبطل كون الفضل ربا لأنه يقول بعلة الطعم فساد البيع
~~في هذه الأموال أصل إلى أن يوجد المخلص وهو المساواة في المعيار الشرعي
~~فيكون هذا إبطالا لبعض ألفاظ النص
# ومن ذلك تعليله لرد شهادة ms569 القاذف للفسق الثابت بالقذف فإنه إبطال لبعض
~~ألفاظ النص وهو قوله تعالى @QB@ أبدا @QE@ فإن رد الشهادة باعتبار الفسق لا
~~يتأبد فكيف يتأبد وسببه وهو الفسق بعرض أن ينعدم بالتوبة فكان هذا تعليلا
~~باطلا لتضمنه إبطال لفظ من ألفاظ النص
# ومن جملة ما لا يكون استعمال القياس فيه طريقا لمعرفة الحكم النذر بصوم
~~يوم النحر وأداء الظهر يوم الجمعة في المصر بغير عذر قبل أداء الناس الجمعة
~~وفساد العقد لسبب الربا فإن الكلام في هذه الفصول في موجب النهي وأن عمله
~~بأي قدر يكون والنهي أحد أقسام الكلام كالأمر فيكون طريق معرفته موجبة عند
~~الإطلاق التأمل في معاني كلام أهل اللسان دون القياس الشرعي
# ومن ذلك الكلام في الملك الثابت للزوج على المرأة بالنكاح أنه في حكم ملك
~~العين أو في حكم ملك المنفعة فإنه لا مدخل للقياس الشرعي فيه لأن بعد
~~النكاح نفسها وأعضاؤها ومنافعها مملوكة لها فيما سوى المستوفى منها بالوطء
~~على ما كان قبل النكاح فإثبات ملك عليها بدون تمكن الإشارة PageV02P171 إلى
~~شيء من عينها أنه مملوك عليها يكون حكما ثابتا بخلاف القياس وقد بينا أن
~~مثل هذا لا يقبل التعليل وأنه ملك ضروري ظهر شرعا لتحقق الحاجة إلى تحصيل
~~السكن والنسل بمنزلة حل الميتة عند الضرورة فلا يقبل التعليل ولأن التعليل
~~إنما يجوز بشرط أن يكون الفرع نظير الأصل في الحكم الذي يقع التعليل له ولا
~~نظير لملك النكاح من سائر أنواع الملك لأن سائر أنواع الملك يثبت في محل
~~مخلوق ليكون مملوكا للآدمي وهذا الملك في الأصل يثبت على حرة هي مخلوقة
~~لتكون مالكة وأي مباينة فوق المالكية والمملوكية فإذا ثبت أنه لا نظير لهذا
~~الملك من سائر الأملاك ثبت أنه لا يمكن المصير إلى التعليل فيه لمعرفة صفته
# ومن ذلك الكلام في موجب الألفاظ حتى يصير في الرهن أنه يد الاستيفاء حقا
~~للمرتهن بمنزلة اليد التي تثبت في المحل بحقيقة الاستيفاء أم حق البيع في
~~الدين ثم اليد شرط لتتميم السبب كما في الهبة اليد ms570 شرط لتتميم السبب والحكم
~~ثبوت الملك في المحل بطريق العلة فهذا مما لا يمكن إثباته ( في القياس )
~~بالقياس الشرعي لأن أحكام العقود مختلفة شرعا ووضعا وباعتبار الاختلاف يعلم
~~أنه ليس بعضها نظيرا للبعض ومن شرط صحة التعليل أن يكون الفرع نظيرا للأصل
~~بل طريق معرفة حكم الرهن التأمل فيما لأجله وضع هذا العقد وشرع فنقول إنه
~~مشروع ليكون وثيقة لجانب الاستيفاء لا مؤكدا للوجوب ألا ترى أنه يختص
~~بالمال الذي هو محل للاستيفاء فأما محل الوجوب فالذمة وإذا كان وثيقة لجانب
~~الاستيفاء علم أن موجبه من جنس ما يثبت بحقيقة الاستيفاء والثابت بحقيقة
~~الاستيفاء ملك العين وملك اليد ثم بالرهن لا يثبت ملك العين
# فعرفنا أن موجبه ملك يد الاستيفاء بمنزلة الكفالة فإنها وثيقة لجانب
~~الوجوب ولهذا اختصت بالذمة ثم كان موجبها من جنس ما يثبت بحقيقة الوجوب وهو
~~ملك المطالبة لأن الثابت بالحقيقة ملك أصل الدين في ذمة من يجب عليه وثبوت
~~حق المطالبة بالأداء فالثابت بالوثيقة التي هي لجانب الوجوب من جنسه وهو حق
~~المطالبة PageV02P172 حتى يملك مطالبة الكفيل بالدين مع بقاء أصله في ذمة
~~المديون
# ومن ذلك الكلام في المعتدة بعد البينونة أنه هل يقع عليها الطلاق فإن
~~تعليل الخصم بأنه ليس له عليها ملك متعة ولا رجعة لا يلحقها طلاقه كمنقضية
~~العدة تعليل باطل لأن الخلاف في أن العدة التي هي حق من حقوق النكاح هل
~~تكون بمنزلة أصل النكاح في بقائها محلا لوقوع الطلاق عليها باعتباره أم لا
~~وفي منقضية ( العدة ) لا عدة ففي أي وجه يستقيم هذا التعليل ليثبت به هذا
~~الحكم للخصم وكذلك هذا التعليل في نكاح الأخت في عدة الأخت بعد البينونة من
~~الخصم باطل لأن الكلام في أن العدة التي هي حق النكاح هل تقوم مقام النكاح
~~في بقاء المنع الثابت بسبب النكاح أم لا وفي منقضية العدة لا عدة وهذا لأن
~~النافي ينكر أن يكون الحكم مشروعا وما ليس بمشروع كيف يمكن إثباته بالقياس
~~الشرعي
# ومن هذا النوع تعليله في ms571 إسلام المروي في المروي لأن العقد جمع بدلين لا
~~يجري فيهما ربا الفضل فكان بمنزلة الهروي مع المروي لأن الكلام في أن الجنس
~~هل هو علة لتحريم النساء وفي الهروي مع المروي لا جنس وبهذا تبين أن حجة
~~المدعي المثبت غير حجة المنكر النافي
# ومن هذا النوع الكلام فيما إذا قال لامرأته أنت طالق تطليقة بائنة أن
~~الرجعة تنقطع بهذا اللفظ أم لا فإن تعليل الخصم بأنه ما اعتاض عن طلاقها
~~يكون تعليلا باطلا لأن الكلام في أن صفة البينونة هل هي مملوكة للزوج
~~بالنكاح كأصل الطلاق أم لا فالخصم ينكر كون ذلك مملوكا له ونحن نقول إن ذلك
~~مملوك له وإنما لم يثبت بصريح لفظ الطلاق لا لأنه غير مملوك له بل لأنه
~~ساكت عن هذه الصفة فإن وصفها بالطلاق يجامع النكاح ابتداء وبقاء فإنما طريق
~~معرفة هذا الحكم التأمل في موضوع هذا الملك وفيما صار له أصل الطلاق مملوكا
~~له فإذا ثبت باعتباره أن الوصف مملوك له كان التصريح به بذلك الوصف عملا
~~وعند عدم التصريح به لا يثبت لأن سببه لم يوجد كما لا يثبت أصل الطلاق إذا
~~لم يوجد منه التكلم بلفظ الطلاق أو بلفظ آخر قائما مقامه
# PageV02P173 ومن هذا النوع تعليل الخصم في عقد الإجارة أنها توجب ملك
~~البدل في الحال بالقياس على عقد البيع فإن شرط صحة القياس أن يكون الأصل
~~والفرع نظيرين وفي باب البيع ما هو المعقود عليه قائم مملوك في الحال وفي
~~الإجارة ما هو المعقود عليه معدوم غير مملوك عند العقد فعلم أنهما متغايران
~~وإذا لم يكن أحدهما نظيرا للآخر في الحكم الذي وقع التعليل لأجله لا يستقيم
~~تعدية الحكم من أحدهما إلى الآخر بالقياس الشرعي
# ومن نوع ما بدأنا به هذا الفصل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~للأعرابي في حديث كفارة الفطر كلها أنت وعيالك فإن من الناس من اشتغل
~~بتعليل ذلك لتعدية الحكم إلى غير الأعرابي فيتطرق به ( إلى ) القول بانتساخ
~~حكم الكفارة وذلك لا يجوز ms572 عندنا لأن النبي عليه السلام خص الأعرابي بصحة
~~التكفير منه بالصرف إلى نفسه وعياله وكان ذلك بطريق الإكرام له وقد بينا أن
~~مثل هذا لا يقبل التعليل والله تعال أعلم
#
# | فصل في الركن
# ركن القياس هو الوصف الذي جعل علما على حكم العين مع النص من بين الأوصاف
~~التي يشتمل عليها اسم النص ويكون الفرع به نظيرا للأصل في الحكم الثابت
~~باعتباره في الفرع لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وإنما يقوم القياس
~~بهذا الوصف
# ثم هذا الوصف قد يكون لازما للأصل وذلك نحو إيجاب الزكاة عندنا في الحلي
~~باعتبار صفة الثمنية في الأصل وعند الخصم إثبات حكم الربا في الذهب والفضة
~~بعلة الثمنية والثمنية صفة لازمة لهذين الجوهرين فإنهما خلقا جوهري الأثمان
~~لا يفارقهما هذا الوصف بحال وقد يكون عارضا أو اسما نحو قوله عليه السلام
~~للمستحاضة في بيان علة نقض الطهارة إنه دم عرق انفجر والدم اسم علم
~~والانفجار صفة عارضة
# مثاله تعليل علمائنا نص PageV02P174 الربا بالكيل والوزن فإن ذلك وصف
~~عارض يختلف باختلاف عادات الناس في الأماكن والأوقات وقد يكون حكما نحو قول
~~رسول الله عليه السلام للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته الحديث
~~فإن الدين عبارة عن الوجوب في الذمة وذلك حكم قد بين لها حكما بالاستدلال
~~بحكم آخر وذلك دليل جواز التعليل بالحكم وقد يكون هذا الوصف فردا وقد يكون
~~مثنى وقد يكون عددا
# فالفرد نحو تعليل ربا النساء بوصف واحد وهو الجنس أو الكيل أو الوزن عند
~~اتحاد المعنى والمثنى نحو علة ( حرمة ) التفاضل فإنه القدر مع الجنس والعدد
~~نحو تعليلنا في نجاسة سؤر السباع بأنه حيوان محرم الأكل لا للكرامة ولا
~~بلوى في سؤره وإنما يكون العدد من الأوصاف علة إذا كانت لا تعمل حتى ينضم
~~بعضها إلى بعض فإن كل وصف يعمل في الحكم بانفراده فإنه لا يكون التعليل
~~بالأوصاف كلها وقد يكون ذلك الوصف في النص وقد يكون في غيره
# أما ما يكون في النص فغير مشكل ms573 فإنه إنما يعلل النص والتعليل بوصف فيه
~~يكون صحيحا لا محالة
# وأما ما يكون في غيره فنحو ما روي أن النبي عليه السلام نهى عن بيع ما
~~ليس عند الإنسان ورخص في السلم فإن هذه الرخصة معلولة بإعدام العاقد وذلك
~~ليس في النص ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الآبق وعن بيع الغرر
~~وهو معلول يعجز البائع عن تسليم المبيع أو جهالة في المبيع في نفسه على وجه
~~يفضي إلى المنازعة وهذا ليس في النص قال عليه السلام لا تنكح الأمة على
~~الحرة ثم علل الشافعي هذه الحرمة بإرقاق الحر جزءا منه وهو الولد مع غنيته
~~عنه وهذا ليس في النص ولكن ذكر البيع يقتضي بائعا وذكر السلم يقتضي عاقدا
~~وذكر النكاح يقتضي ناكحا وما يثبت بمقتضى النص فهو كالمنصوص
# وكذلك عللنا نحن نهي رسول الله عليه السلام عن صوم يوم النحر بعلة رد
~~الضيافة التي للناس في هذا اليوم من الله تعالى بالقرابين وذلك ليس في النص
# وكل نهي جاء لا لمعنى في عين المنهي عنه فهو من هذا النوع
# PageV02P175 ومن التعليل بالحكم ما يقوله علماؤنا في بيع المدبر ( إنه
~~تعلق عتقه بمطلق الموت فإن التعلق حكم ثابت بالتعليق فيكون ذلك استدلالا )
~~بحكم على حكم وإنما جاز هذا كله لأن الدليل الذي يثبت به كون الوصف حجة في
~~الحكم قد ثبت بالدليل أنه علة الحكم شرعا
# ثم لا خلاف أن جميع الأوصاف التي يشتمل عليها اسم النص لا تكون علة لأن
~~جميع الأوصاف لا توجد إلا في المنصوص والحكم في المنصوص ثابت بالنص لا
~~بالعلة ولا خلاف أن كل وصف من أوصاف المنصوص لا يكون علة للحكم بل العلة
~~للحكم بعضها فإن الحنطة تشتمل على أوصاف فإنها مكيلة موزونة مطعومة مقتات
~~مدخر حب شيء جسم ولا يقول أحد إن كل وصف من هذه الأوصاف علة لحكم الربا
~~فيها بل العلة أحد هذه الأوصاف
# واتفقوا أنه لا يتخير المعلل حتى يجعل أي هذه الأوصاف شاغلة من غير ms574 دليل
~~لأن دعواه لوصف من بين الأوصاف أنه علة بمنزلة دعواه الحكم أنه كذا فكما لا
~~يسمع منه دعوى الحكم إلا بدليل فكذلك لا تسمع منه الدعوى في وصف أنه هو
~~العلة إلا بدليل
# ثم اختلف العلماء في الدليل الذي به يكون الوصف علة للحكم
# قال أهل الطرد هو الاطراد فقط من غير أن يعتبر فيه معنى معقول
# وتفسير الاطراد عند بعضهم وجود الحكم عند وجود ذلك الوصف
# وعند بعضهم يشترط أن يوجد الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه وأن يكون
~~المنصوص عليه قائما في الحالين ولا حكم له
# وعند بعضهم يعتبر الدوران وجودا وعدما
# فأما قيام الحكم في المنصوص ( عليه في الحالين ) ولا حكم له فهو مفسد
~~للقياس لا أن يكون مصححا له
# وقال جمهور الفقهاء انعدام الحكم عند عدم العلة لا يكون دليل صحة العلة
~~ووجود الحكم عند عدم العلة لا يكون دليل PageV02P176 فساد العلة ولكن دليل
~~صحة العلة أن يكون الوصف صالحا للحكم ثم يكون معدلا بمنزلة الشاهد فإنه لا
~~بد من أن يكون صالحا للشهادة لوجود ما به يعتبر أهلا للشهادة فيه ثم يكون
~~معدلا بظهور عدالته عند التعديل ثم يأتي بلفظ الشهادة من بين سائر الألفاظ
~~حتى تصير شهادته موجبة العمل بها
# ثم لا خلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله أن صفة الصلاحية للعلة
~~بالملاءمة ومعناها أن تكون موافقة العلل المنقولة عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وعن الصحابة غير نائية عن طريقهم في التعليل لأن الكلام في العلة
~~الشرعية والمقصود إثبات حكم الشرع بها فلا تكون صالحة إلا أن تكون موافقة
~~لما نقل عن الذين بنيانهم عرف أحكام الشرع
# ثم الخلاف وراء ذلك في العدالة فقال علماؤنا عدالة العلة تعرف بأثرها
~~ومتى كانت مؤثرة في الحكم المعلل فهي علة عادلة وإن كان يجوز العمل بها قبل
~~ظهور التأثير ولكن إنما يجب العمل بها إذا علم تأثيرها ولا يجوز العمل بها
~~عند عدم الصلاحية بالملاءمة بمنزلة الشهادة فإن الشاهد قبل أن تثبت
~~الصلاحية للشهادة ms575 فيه لا يجوز العمل بشهادته وبعد ظهور الصلاحية قبل العلم
~~بالعدالة كالمستور لا يجب العمل بشهادته ولكن يجوز العمل حتى إن قضى القاضي
~~بشهادة المستور قبل أن تظهر عدالته يكون نافذا
# وقال بعض أصحاب الشافعي عدالة الوصف بكونه مخيلا أي موقعا في القلب خيال
~~الصحة للعلة ثم العرض على الأصول بعد ذلك احتياط
# وقال بعضهم بل العدالة بالعرض على الأصول فإذا لم يعارضه أصل من الأصول
~~لا ناقضا ولا معارضا فحينئذ يصير معدلا وأدنى ما يكفي لذلك أصلان بمنزلة
~~عدالة الشاهد فإن معرفة ذلك بعرض حالهم على المزكين وأدنى ما يكفي لذلك
~~عنده اثنان فعلى قول هذا الفريق من أصحابه لا يجوز العمل به وإن كان مخيلا
~~قبل العرض على الأصول وعلى قول الفريق الأول يجوز العمل به لأنه صار معدلا
~~بكونه مخيلا
# ثم العرض على الأصول احتياط والنقض جرح والمعارضة دفع
# PageV02P177 أما أهل الطرد احتجوا بالظواهر الموجبة للعمل بالقياس فإنها
~~لا تخص علة دون علة فيقتضي الظاهر جواز العمل بكل وصف والتعليل به إلا ما
~~قام عليه دليل وأن كل وصف يوجد الحكم عند وجوده فإنه وصف صالح لأن يكون علة
~~وهذا لأن علل الشرع أمارات للأحكام وليست على نهج العلل العقلية وأمارة
~~الشيء ما يكون موجودا عند وجوده وكما يجوز إثبات أحكام الشرع بعين النص من
~~غير أن يعقل فيه المعنى على أن يجعل اسم النص أمارة ذلك الحكم يجوز إثبات
~~الحكم بوصف ثابت باسم النص من غير أن يعقل فيه المعنى على أن يكون ذلك
~~الوصف علة للحكم فإن للشرع ولاية شرع الأحكام كيف يشاء ففي اشتراط كون
~~المعنى معقولا فيما هو أمارة حكم الشرع إثبات نوع حجر لا يجوز القول به
~~أصلا
# والفريق الثاني منهم استدلوا بمثل هذا الكلام ولكنهم قالوا العلة ما
~~يتغير به حكم الحال على ما نبينه في موضعه ووجود الحكم مع وجود الوصف قد
~~يكون اتفاقا وقد يكون لكونه علة لا تتعين جهة كونه مغيرا إلا بانعدام الحكم
~~عند عدمه فبه يتبين ms576 أنه لم يكن اتفاقا
# ثم الحكم الثابت بالعلة إذا كان بحيث يحتمل الرفع لا يبقى بعد انعدام
~~العلة كالحكم الثابت بالبيع وهو الملك لا يبقى بعد فسخ البيع ورفعه واشتراط
~~قيام المنصوص عليه في الحالين ولا حكم له ليعلم به أن ثبوت الحكم بوجود
~~علته لا بصورة النص وذلك نحو آية الوضوء ففي النص ذكر القيام إلى الصلاة
~~والعلة الموجبة للطهارة الحدث فإن الحكم يدور مع الحدث وجودا وعدما
~~والمنصوص عليه وهو القيام إلى الصلاة قائم في الحالين ولا حكم له وقوله
~~عليه السلام لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان فيه تنصيص على الغضب والعلة
~~فيه شغل القلب حتى دار الحكم معه وجودا وعدما والمنصوص عليه قائم في
~~الحالين ولا حكم له وقال عليه السلام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ثم العلة
~~الموجبة للحرمة والفساد الفضل على الكيل PageV02P178 لأن الحكم يدور معه
~~وجودا وعدما والمنصوص عليه وهو ( الحنطة بالحنطة ) قائم في الحالين ولا حكم
~~له
# وجواب أهل الفقه عن هذه الكلمات ظاهر فإن الظواهر الدالة على جواز العمل
~~بالقياس بالاتفاق لا تدل على أن كل وصف من أوصاف الأصل صالح لأن يكون علة
~~فإنه لو كان كذلك لتحير المعلل وارتفع معنى الابتلاء بطلب الحكم في الحوادث
~~أصلا وإذا اتفقنا على أن دلالة هذه النصوص لوصف من بين أوصاف الأصل قد
~~ابتلينا بطلبه حين أمرنا بالاعتبار فلا بد من أن يكون في ذلك الوصف معنى
~~معقول يمكن التمييز به بينه وبين سائر الأوصاف ليوقف عليه وما هذا إلا نظير
~~النصوص المثبتة لصفة الشهادة لهذه الأمة فإن ذلك لا يمنع القول باختصاص
~~الصلاحية ببعض الأوصاف واختصاص الأداء بلفظ الشهادة من بين سائر الألفاظ
~~وهذا لأن أوصاف النص تعلم بالحس أو السماع وذلك يشترك فيه أهل اللغة وغيرهم
~~ممن له حاسة صحيحة مع الفقهاء ثم التعليل بالقياس لإثبات الحكم قد اختص به
~~الفقهاء فعرفنا أن اختصاصهم بذلك لم يكن إلا لمعنى معقول في الوصف الذي هو
~~علة لا يمكن الوقوف عليه إلا بالتأمل ms577 من طريق الفقه
# وقوله علل الشرع أمارات
# قلنا هي أمارات من حيث إنها غير موجبة بذواتها ولكنها موجبة للحكم بجعل
~~الشرع إياها موجبة العمل بها ومعلوم أنه لا يمكن العمل بها إلا بعد معرفة
~~عينها وطريق ذلك التعيين بالنص أو الاستنباط بالرأي وقد انعدم التعيين
~~بالنص ولا يتأتى فيه الاستنباط بالرأي إذا لم يكن الحكم معقول المعنى لأن
~~العقل طريق يدرك به ما يعقل كما أن الحس طريق يدرك به ما يحس دون ما لا يحس
~~وليس هذا نظير الأحكام الثابتة بالنص غير معقول المعنى لأن النص موجب بنفسه
~~فإنه كلام من يثبت علم اليقين بقوله وقد حصل التعيين بالنص هناك فكونه غير
~~معقول المعنى لا يعجزنا عن العمل به فأما التعليل ببعض الأوصاف فهو غير
~~موجب بنفسه وإنما يجب العمل به بطريق أنه إعمال الرأي ليتوصل به إلى الحجة
~~في حكم شرعي وما لم يكن معقول المعنى لا يتأتى إعمال الرأي فيه
# PageV02P179 ثم الدليل على أن الدوران لا يصلح أن يكون علة أن الحكم كما
~~يدور مع العلة وجودا وعدما يدور مع الشرط وجودا وعدما فإن من قال لعبده إن
~~دخلت الدار فأنت حر فالعتق بهذا الكلام يدور مع الدخول وجودا وعدما وأحد لا
~~يقول دخول الدار علة العتق بل هو شرط العتق
# فإن قيل الأصل دوران الحكم مع العلة وجودا وعدما فأما الشرط عارض لا يكون
~~إلا بعد تعليق الحكم به نصا
# قلنا فأين ذهب قولك إن علل الشرع أمارات فإنه لا يفهم من ذلك اللفظ إلا
~~أن الشرع جعلها أمارة للحكم بأن علق الحكم بها وأي فرق بين تعليق حكم العتق
~~من المولى بدخول الدار شرطا وبين التعليق الثابت شرعا ثم هناك دوران الحكم
~~بمجرده لا يدل على كونه علة فهنا كذلك ثم هب كان الأصل هو دوران الحكم مع
~~العلة ولكن مع هذا احتمال الدوران مع الشرط قائم وبالاحتمال لا تثبت العلة
# فأما اشتراط قيام المنصوص عليه في الحالين ولا حكم له فقد جعل ذلك بعضهم ms578
~~مفسدا للقياس باعتبار ما ذكرنا أن شرط صحة التعليل هو أن يبقى الحكم في
~~المنصوص عليه بعد التعليل على ما كان قبله فإذا جعل التعليل على وجه لا
~~يبقى للنص حكم بعده يكون ذلك آية فساد القياس لا دليل صحته فأما من شرط ذلك
~~مستدلا بما ذكرنا فالجواب عن كلامه أن هذا وهم ابتلي به لقلة تأمله لأن
~~المقصود بالتعليل تعدية حكم النص إلى محل لا نص فيه فكيف يجوز أن لا يبقى
~~للنص حكم بعد التعليل وإذا لم يبق له حكم فالتعدية بعد التعليل في أي شيء
~~يكون
# فأما آية الوضوء فنحن لا نقول إن الحدث علة لوجوب الوضوء ولكن من شرط
~~القيام لأداء الصلاة الطهارة عن الحدث فكان تقدير الآية إذا قمتم إلى
~~الصلاة وأنتم محدثون ولكن سقط ذكر الحدث للإيجاز والاختصار على ما هو عادة
~~أهل اللسان في إسقاط بعض الألفاظ إيجازا إذا كان في الباقي PageV02P180
~~دليل عليه ففي المذكور هنا دليل على المحذوف وهو قوله تعالى @QB@ ولكن يريد
~~ليطهركم @QE@
# @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ وقوله تعالى عند ذكر البدل @QB@ أو جاء
~~أحد منكم من الغائط @QE@ وقد علم أن البدل إنما يجب عند عدم الأصل بما يجب
~~به الأصل فظهر أنا إنما جعلنا الحدث شرطا لوجوب الوضوء عند القيام إلى
~~الصلاة بدلالة النص لا بطريق التعليل والاستنباط بالرأي
# وكذلك قوله عليه السلام لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان إنما عرفنا أن
~~المراد النهي عن القضاء عند شغل القلب لمخافة الغلط بدليل الإجماع لا بطريق
~~الاستنباط بالرأي والإجماع حجة سوى الرأي فإن التعليل بالرأي يكون بعد
~~الإجماع بالاتفاق وكيف يستقيم أن لا يكون للنص حكم بعد التعليل والشرع ما
~~جعل التعليل بالرأي إلا بعد النص وإلا لإثبات الحكم فيما لا نص فيه
# وبيان هذا في حديث معاذ حين قال له ( كيف تقضي ) وحديث نص الربا هكذا فإن
~~المساواة في الكيل إنما عرفناه بالنص لا بالرأي وهو قوله عليه السلام في
~~بعض الروايات مكان قوله ( مثل بمثل ) ( كيل بكيل ms579 ) أو بالإجماع فقد اتفقوا
~~أنه ليس المراد من قوله ( مثل بمثل ) إلا المماثلة في الكيل وكذلك ( في )
~~قوله ( إلا سواء بسواء ) اتفاق أن المراد المساواة في الكيل فعرفنا أن من
~~قال في هذه المواضع بأن الحكم دار مع العلة وجودا وعدما والمنصوص عليه قائم
~~في الحالين ولا حكم له فهو مخطىء غير متأمل في مورد النص ولا فيما هو طريق
~~التعليل في الفقه
# ثم الدليل على أن انعدام الحكم عند عدم الوصف لا يكون دليل صحة العلة ما
~~ذكرنا من الشرط ولأن ثبوت الحكم لما كان بورود الشرع به فانعدام الحكم عند
~~انعدام العلة الموجبة شرعا يكون بالعدم الذي هو أصل فيه لا أن يكون مضافا
~~إلى العلة حتى PageV02P181 يكون دليل صحة العلة
# والدليل على أن وجود الحكم عند عدم العلة لا يكون دليل فساد العلة اتفاق
~~الكل على أن الحكم يجوز أن يكون ثابتا في محل بعلل ثم بانعدام بعضها لا
~~يمتنع بقاء الحكم بالبعض الذي هو باق كما لا يمتنع ثبوت الحكم ابتدا بتلك
~~العلة وبهذا يتبين أنه لا بد من القول بأنه لا ينعدم الحكم إلا بانعدام
~~جميع العلل التي كان الحكم ثابتا بكل واحد منها فعرفنا أن وجود الحكم عند
~~عدم العلة لا يكون دليل فسادها وفساد القول بأن دليل صحة العلة دوران الحكم
~~معه وجودا وعدما كالمتفق عليه فإن القائسين اتفقوا أن علة الربا أحد أوصاف
~~الأصل وادعى كل واحد منهم أن الصحيح ما ذهب إليه ومعلوم أن كل قائل يمكنه
~~أن يستدل على صحة علته بدوران الحكم معه وجودا وعدما
# وكذلك لو قال إن العلة في تكفير المستحل للخمر معنى الشدة والمرارة كان
~~ذلك فاسدا بالاتفاق فإن أحدا لا يقول بتكفير مستحل سائر الأشربة مع وجود
~~الشدة والمرارة
# ثم هذا القائل يتمكن من تصحيح قوله بدوران الحكم معه وجودا وعدما فإن
~~العصير قبل أن يتخمر لا يكفر مستحله وبعد التخمر يكفر مستحله لوجود الشدة
~~والمرارة ثم بعد التحلل لا يكفر مستحله لانعدام الشدة والمرارة ms580 إلا أن يقول
~~بتخصيصه وقد قامت الدلالة على فساد القول بتخصيص العلل الشرعية على ما
~~نبينه إن شاء الله تعالى فيفسد به أيضا القول بتخصيص ما هو دليل صحة العلة
~~لأن ذلك حجة شرعية ثابتة بطريق الرأي
# فإن قيل مثل هذا يلزم القائلين بأن دليل صحة العلة الأثر فإن الحكم يدور
~~مع العلة المأثورة وجودا وعدما عند من لا يجوز تخصيص العلة وهو الصحيح
# قلنا نعم ولكن لا نجعل الدوران دليل صحة العلة وإنما نجعل كونه مؤثرا في
~~الأصول دليل صحة العلة ولا يتحقق معنى دوران الحكم مع هذا الأثر في جميع
~~الأصول فأما دوران الحكم مع العلة وجودا وعدما يكون اتفاقا
# فأما الذين قالوا من أصحاب الشافعي بأن الأثر الذي هو دليل صحة
~~PageV02P182 العلة أن يكون مخيلا حجتهم أن هذا الأثر مما لا يحس بطريق الحس
~~ولكنه يعقل فيكون طريق الوقوف عليه تحكيم القلب حتى إذا تخايل في القلب به
~~أثر القبول والصحة كان ذلك حجة للعمل به بمنزلة التحري في باب القبلة عند
~~انقطاع سائر الأدلة فإن تحكيم القلب فيه جائز ويجب العمل بما يقع في قلب من
~~ابتلي به من أنه جهة الكعبة وعليه دل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لوابصة بن معبد رضي الله عنه ضع يدك على صدرك واستفت قلبك فما حك في صدرك
~~فدعه وإن أفتاك الناس به فعرفنا أن العدالة تحصل بصفة الإخالة ثم العرض على
~~الأصول بعد ذلك احتياط والعمل به قبله جائز بمنزلة ما لو كان الشاهد معلوم
~~العدالة عند القاضي فإن العمل بشهادته جائز له والعرض على المزكين بعد ذلك
~~نوع احتياط فإن لم يعجل ورجع إلى المزكين فهو احتياط أخذ به لجواز أن يظهر
~~له بالرجوع إليهم ما لم يكن معلوما له قال وهذا بخلاف شهادة الشاهد فإن
~~بصفة الصلاحية هناك لا تثبت العدالة لأن الشاهد مبتلى بالأمر والنهي وهو
~~أمين فيما اؤتمن من حقوق الشرع ويتوهم منه أداء الأمانة فيكون عدلا به
~~والخيانة فلا يكون عدلا ms581 معه وإذا لم يكن أداء الأمانة منه معلوم القاضي لا
~~يصير عدلا عنده ما لم يعرض حاله على المزكين
# فأما الوصف الذي هو علة بعدما علم صفة الصلاحية فيه تصير عدالته معلومة
~~إذ ليس فيه توهم الخيانة فلهذا كان العرض على الأصول هنا احتياطا فإن سلم
~~عما يناقضه ويعارضه بكونه مطردا في الأصول فحكم وجوب العمل به يزداد وكادة
~~وإن ورد عليه نقض فذلك النقض جرح بمنزلة الشاهد الذي هو معلوم العدالة إذا
~~ظهر فيه طعن من بعض المزكين فإن ذلك يكون جرحا في عدالته إلا أن يتبين له
~~أنه لم يكن عدلا والمعارضة دفع بمنزلة شاهد آخر يشهد بخلاف ما شهد به العدل
# وأما الفريق الثاني فإنهم قالوا كونه مخيلا أمر باطن لا يمكن إثباته
~~PageV02P183 على الخصم وما لم تثبت صفة العدالة بما يكون حجة على الخصم لا
~~يمكن إلزام الخصم به وأثبتنا صفة العدالة فيه بما أثبتنا صفة الصلاحية وهو
~~الملاءمة فإن ذلك يكون بالعرض على العلل المنقولة عن السلف حتى إذا علم
~~الموافقة كان صالحا وبعد صفة الصلاحية يحتمل أن لا يكون حجة لأن العلل
~~الشرعية لا توجب الحكم بذواتها فلا بد من إثبات صفة العدالة فيه بالعرض على
~~الأصول حتى إذا كان مطردا سالما عن النقوض والمعارضات فحينئذ تثبت عدالته
~~من قبل أن الأصول شهادة لله على أحكامه كما كان الرسول في حال حياته فيكون
~~العرض على الأصول وامتناع الأصول من رده بمنزلة العرض على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في حياته وسكوته عن الرد وذلك دليل عدالته باعتبار أن
~~السكوت بعد تحقق الحاجة إلى البيان لا يحل فعرفنا أن بالعرض على الأصول
~~تثبت العدالة كما أن عدالة الشاهد تثبت بعرض حاله على المزكين
# والفرق الثاني الذي قالوا ليس بقوي فإن بعد ثبوت صفة الصلاحية للشاهد
~~إنما بقي احتمال الكذب في أدائه وهنا بعد ثبوت صفة الصلاحية بقي الاحتمال
~~في أصله أن الشرع جعله علة للحكم أم لا فإنه إن ورد عليه نقض أو معارضة ms582
~~يتبين به أن الشرع ما جعله علة للحكم لأن المناقضة اللازمة لا تكون في
~~الحجج الشرعية قال الله تعالى @QB@ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
~~اختلافا كثيرا @QE@ وكذلك المعارضة اللازمة لا تكون في الحجج الشرعية فإذا
~~كان هناك مع بقاء الاحتمال في الوصف لا يكون حجة للعمل به فهنا مع بقاء
~~الاحتمال في الأصل لأن لا يكون حجة كان أولى وكما أن طريق رفع ذلك الاحتمال
~~هناك العرض على المزكين والأدنى فيه اثنان فالطريق هنا العرض على الأصول
~~وأدنى ذلك أصلان إذ لا نهاية للأعلى وفي الوقوف على ذلك حرج بين وبهذا
~~التقرير يتبين أن العرض على جميع الأصول ليس بشرط عنده كما ذهب إليه بعض
~~شيوخنا استقصى في العرض فالخصم يقول وراء هذا أصل آخر ( هو ) معارض أو ناقض
~~لما يدعيه فلا يجد بدا من أن يقول لم يقم عندي دليل النقض والمعارضة ومثل
~~هذا لا يصلح حجة لإلزام الخصم على ما نبينه في بابه قالوا والذي يحقق ما
~~ذكرنا أن المعجزة التي أوجبت علم اليقين كان طريق ثبوتها السلامة عن النقوض
~~والمعارضات كما قال تعالى @QB@ قل لئن اجتمعت @QE@ وشيوخه فإن من شرط ذلك
~~لم يجد بدا من العمل بلا دليل PageV02P184 لأنه وإن @QB@ الإنس والجن على
~~أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله @QE@ قال تعالى @QB@ ولو كان من
~~عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا @QE@ فبهذا يتبين أن طريق إثبات
~~الحجة لما لا نحس هذا
# وأما علماؤنا إنهم يقولون حاجتنا إلى إثبات دليل الحجة فيما لا يحس ولا
~~يعاين وطريق ذلك أثره الذي ظهر في موضع من المواضع ألا ترى أن الطريق في
~~معرفة عدالة الشاهد هذا وهو أن ينظر إلى أثر دينه في منعه عن ارتكاب ما
~~يعتقد فيه الحرمة فإذا ظهر أثر ذلك في سائر المواضع يترجح جانب الصدق في
~~شهادته بطريق الاستدلال بالأثر وهو أن الظاهر أنه ينزجر عن شهادة الزور
~~لاعتقاده الحرمة فيه
# وكذلك الدلالة على إثبات الصانع تكون بآثار صنعته بطريق ms583 الوصف والبيان
~~على وجه مجمع عليه كما نبينه في موضعه
# وكذلك في المحسوسات كالجرح ونحو ذلك فإنه يستدل عليه بأثره حسا
~~والاستدلال بالمحسوس لغير المحسوس يكون بالأثر أيضا فتبين أن ما به يصير
~~الوصف حجة بعد الصلاحية بالملاءمة على ما قرره الخصم وهو ظهور أثره في
~~الأصول فأما الإخالة فهو عبارة عن مجرد الظن إذ الخيال والظن واحد والظن لا
~~يغني من الحق شيئا
# وأحسن العبارات فيه أن يجعل بمنزلة الإلهام وهو لا يصلح للإلزام على
~~الغير على ما نبينه ثم هذا شيء في الباطن لا يطلع عليه غير صاحبه ومثله لا
~~يكون حجة على الغير كالتحري الذي استشهد به فإن ما يؤدي إليه تحري الواحد
~~لا يكون حجة على أصحابه حتى لا يلزمهم اتباعه في تلك الجهة وكلامنا فيما
~~يكون حجة PageV02P185 لإلزام الغير العمل به ثم كل خصم يتمكن من أن يقول
~~يخايل في قلبي أثر القبول والصحة للوصف الذي دعاه بل للحكم الذي هو المقصود
~~وصفة التعارض لا يجوز أن يكون لازما في الحجج الشرعية كصفة المناقضة
# وكذلك الاطراد لا يستقيم أن يجعل دليل كونه حجة لأنه عبارة عن عموم شهادة
~~هذا الوصف في الأصول فيكون نظير كثرة أداء الشهادة من الشاهدين في الحوادث
~~عند القاضي أو تكرار الأداء منه في حادثة واحدة وذلك لا يكون موجبا عدالته
# قوله بأن الأصول مزكون كالرسول قلنا لا كذلك بل كل أصل شاهد فالأصول
~~كجماعة الشهود أو عدد الرواة للخبر ودليل صحة الخبر وكونه حجة إنما يطلب من
~~متن الحديث فالأثر للوصف بمنزلة دليل الصحة من متن الخبر والاطراد في
~~الأصول بمنزلة كثرة الرواة فكيف يستقيم أن يجعل الأصول مزكين ولا معرفة لهم
~~بهذا الوصف وحاله وأنى تكون التزكية ممن لا خبرة له ولا معرفة بحال الشاهد
~~وما قالوا إن المعجزة بمثل هذا صارت حجة فهو غلط وإنما صارت حجة بكونها
~~خارجة عن حد مقدور البشر فإن القرآن بهذه الصفة ولكن الكفار كانوا يتعنتون
~~فيقولون إنه من جنس كلام البشر كما ms584 أخبر الله تعالى عنهم @QB@ قالوا قد
~~سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا @QE@ فطولبوا بالإتيان بمثله ليظهر به تعنتهم
~~فإنهم لو قدروا على ذلك ما صبروا على الامتناع عنه إلى القتال وفيه ذهاب
~~نفوسهم وأموالهم
# فإن قيل في اعتبار الأثر اعتبار ما لا يمكن الوقوف فيه على حد معلوم يعقل
~~أو يظهر للخصوم
# قلنا لا كذلك فإن الأثر فيما يحس معلوم حسا كأثر المشي على الأرض وأثر
~~الجراحة على البدن وأثر الإسهال في الدواء المسهل وفيما يعقل معلوم بطريق
~~اللغة نحو عدالة الشاهد فإنه يعلم بأثر دينه في المنع كما بينا وهذا الأثر
~~الذي ادعيناه يظهر للخصم بالتأمل فإنه عبارة عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وعن الصحابة والسلف من الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين
# فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين
~~عليكم والطوافات لأنها علة مؤثرة فيما يرجع إلى التخفيف لأنه عبارة عن عموم
~~البلوى والضرورة في سؤره وقد ظهر تأثير الضرورة في إسقاط حكم الحرمة أصلا
~~بالنص وهو قوله تعالى @QB@ فمن اضطر غير باغ ولا عاد @QE@ عن أثر ظاهر في
~~بعض المواضع سوى المتنازع فيه وهو موافق PageV02P186 للعلل المنقولة @QB@
~~فلا إثم عليه @QE@ والإشارة إليه لدفع نجاسة سؤره أو لإثبات حكم التخفيف في
~~سؤره يكون استدلالا له بعلة مؤثرة
# وكذلك قوله عليه السلام إنها دم عرق انفجر فإنه استدلال بعلة مؤثرة في
~~نقض الطهارة وهو أن الدم في نفسه نجس وبالانفجار يصل إلى موضع يجب تطهير
~~ذلك الموضع منه ووجوب التطهير لا يكون إلا بعد وجود ما يعدم الطهارة
# فإن قيل هذا ليس بتعليل منه لانتقاض الطهارة بدم الاستحاضة بل لبيان أنه
~~ليس بدم الحيض
# قلنا قد قال أولا ليست بالحيضة وهذا اللفظ كاف لهذا المقصود فلا بد من أن
~~يحمل قوله ( ولكنها دم عرق انفجر ) على فائدة جديدة وليس ذلك إلا بيان علة
~~للحدث الموجب للطهارة
# وقال عليه السلام لعمر رضي الله عنه في القبلة أرأيت لو تمضمضت بماء ثم
~~مججته ms585 أكان يضرك فهذا إشارة إلى علة مؤثرة أي الفطر ضد الصوم وإنما يتأدى
~~الصوم بالكف عن اقتضاء الشهوتين فكما أن اقتضاء شهوة البطن بما يصل إلى
~~الحلق لا بما يصل إلى الفم حتى لا تكون المضمضة موجبة للفطر فكذلك اقتضاء
~~شهوة الفرج يكون بالإيلاج أو الإنزال لا بمجرد القبلة التي هي المقدمة
# وكذلك قوله للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين الحديث هو إشارة إلى
~~العلة المؤثرة وهو أن صاحب الحق يقبل من غير من عليه الحق إذا جاء بحقه
~~فأداه على سبيل الإحسان والمساهلة مع من عليه الحق والله هو المحسن المتفضل
~~على عباده فهو أحق من أن يقبل منك
# وقال في حرمة الصدقة على بني هاشم أرأيت لو تضمضت بماء أكنت شاربه ففيه
~~إشارة إلى علة مؤثرة وهو PageV02P187 أن الصدقة من أوساخ الناس لكونها
~~مطهرة من الذنوب فهي كالغسالة المستعملة والامتناع من شرب ذلك يكون بطريق
~~الأخذ بمعالي الأمور فكذلك حرمة الصدقة على بني هاشم يكون على وجه التعظيم
~~والإكرام لهم ليكون لهم خصوصية بما هو من معالي الأمور
# وكذلك الصحابة حين اختلفوا في الجد مع الإخوة اشتغلوا بالتعليل لإظهار
~~صفة القرب بالوادي الذي تتشعب منه الأنهار والشجرة التي ينبت منها الأغصان
~~وما ذلك إلا باعتبار المؤثر في العلم بتفاوت القرب بطريق محسوس و ابن عباس
~~علل في ذلك بقوله ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل
~~أب الأب أبا
# فهو استدلال المؤثر من حيث اعتبار أحد الطرفين بالطرف الآخر في القرب
# وقال عمر لعبادة بن الصامت حين قال ما أرى النار تحل شيئا في الطلاء أليس
~~يكون خمرا ثم يكون خلا فتشربه فهذا استدلال بمؤثر وهو التغيير بالطباع
# وعلل محمد في كتاب الطلاق فيمن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق
~~ثلاثا ثم طلقها ثلاثا أن اليمين لا يبقى لأنه ذهب تطليقات ذلك الملك كله
~~وهذا تعليل بوصف مؤثر فإن اليمين لا تنعقد إلا في الملك باعتبار تطليقات
~~مملوكة أو مضافة إلى ms586 الملك والإضافة إلى الملك لم توجد هنا فعرفنا أنها
~~انعقدت على التطليقات المملوكة وقد أوقع كلها والكل من كل شيء لا يتصور فيه
~~تعدد فعرفنا أنه لم يبق شيء من الجزاء واليمين شرط وجزاء فكما لا يتصور
~~انعقادها بدون الجزاء لا يتصور بقاؤها إذا لم يبق شيء من الجزاء
# وقال أبو حنيفة رحمه الله فيمن اشترى قريبه مع غيره حتى عتق نصيبه منه لا
~~يضمن لشريكه شيئا لأن شريكه رضي بالذي وقع به العتق بعينه يعني ملك القريب
~~الذي هو متمم لعلة العتق وهذا تعليل بوصف مؤثر فإن ضمان العتق إنما يجب
~~بالإفساد أو الإتلاف لملك الشريك فيكون واجبا بطريق الجبران له ورضاه
~~بالسبب يغني عن الحاجة إلى الجبران لأن الحاجة إلى ذلك لدفع الضرر عنه وقد
~~اندفع ذلك حكما حين رضي به كما لو أذن له نصا أن يعتقه
# وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله فيمن أودع صبيا مالا فاستهلكه
~~PageV02P188 لا ضمان عليه لأنه سلطه على ما فعل أي حين مكنه من المال فقد
~~سلطه على إتلافه حسا والتسليط يخرج فعل المسلط من أن يكون جناية في حق
~~المسلط ثم بقوله احفظ جعل التسليط مقصورا على الحفظ بطريق العقد وهذا في حق
~~البالغ صحيح وفي حق الصبي لا يصح أصلا وفي حق العبد المحجور لا يصح في حالة
~~الرق
# وعلل الشافعي في الزنا أنه لا يوجب حرمة المصاهرة وقال الزنا فعل رجمت
~~عليه والنكاح أمر حمدت عليه فهذا استدلال في الفرق بوصف مؤثر أي ثبوت حرمة
~~المصاهرة بطريق النعمة والكرامة فيجوز أن يكون سبب الكرامة ما يحمد المرء
~~عليه ولا يجوز أن يكون سببه ما يعاقب المرء عليه وهو الزنا الموجب للرجم
# وقال النكاح لا يثبت بشهادة النساء مع الرجال لأن النكاح ليس بمال
# وهذا تعليل بوصف مؤثر يعني أن المال مبتذل وملك النكاح مصون عن الابتذال
~~وفي شهادة النساء مع الرجال ضرب شبهة أو هي حجة ضرورة فما يكون مبتذلا تجري
~~المساهلة فيه وتكثر البلوى والحاجة إليه فيمكن ms587 إثباته بحجة فيها شبهة أو
~~بما هو حجة ضرورة فأما ما يكون مصونا عن الابتذال فإن البلوى لا تكثر فيه
~~وهو عظيم الخطر أيضا فلا يثبت إلا بحجة أصلية خالية عن الشبهة فعرفنا أن
~~طريق تعليل السلف هو الإشارة إلى الوصف المؤثر فعلى هذا النمط يكون أكثر ما
~~عللنا به في الخلافيات
# منها أن علماءنا قالوا في أنه لا يشترط التكرار في المسح بالرأس لإكمال
~~السنة إنه مسح فلا يسن تكراره ( كالمسح بالخف والتيمم
# وقال الشافعي هو ركن أصلي في الطهارة فيسن فيه التكرار ) كالغسل في
~~المغسولات فكان المؤثر ما قلنا لأن في لفظ المسح ما يدل على التخفيف فإن
~~المسح يكون أيسر من الغسل لا محالة وتأدى الفرض في هذا المحل بفعل المسح
~~دليل التخفيف أيضا وكون الاستيعاب فيه ليس بشرط بخلاف المغسولات تخفيف آخر
~~والاكتفاء بالمرة الواحدة لإقامة الفرض والسنة من باب التخفيف ففي قولنا
~~مسح إشارة إلى ما هو مؤثر فيه وليس في قوله ركن إشارة إلى ما ينفيه ثم
~~المقصود بالسنة PageV02P189 الإكمال وفي الممسوح لما لم يكن الاستيعاب شرطا
~~فبالمرة الواحدة مع الاستيعاب يحصل الإكمال فعرفنا أنه يصير به مؤديا
~~الفريضة والسنة وفي المغسولات لما كان الاستيعاب شرطا لا يحصل بالمرة إلا
~~إقامة الفرض فلا بد من التكرار لإقامة السنة وليس في قوله ركن إشارة إلى
~~هذا الفرق وفي قولنا مسح إشارة إليه فكان المؤثر ما قلنا
# وقلنا في صوم الشهر بمطلق النية إنه يتأدى لأنه صوم عين وهو يقول لا بد
~~من نية الفرض لأنه صوم فرض فكان المؤثر ما قلنا لأن المقصود بالنية في
~~الأصل التمييز ولا يراد بنية الجهة إلا التمييز بين تلك الجهة وغيرها وإذا
~~كان المشروع في هذا الزمان عينا ليس معه غيره يصاب بمطلق الاسم فارتفعت
~~الحاجة إلى الجهة للتمييز وليس في صفة الفرضية ما ينفي هذا التعيين حتى
~~يثبت به مساس الحاجة إلى نية الجهة للتمييز
# وقلنا في الضرورة إذا حج بنية النفل لا يقع حجة عن الفرض لأنها ms588 عبادة
~~تتأدى بأركان معلومة بأسبابها كالصلاة وهذا إشارة إلى وصف مؤثر وهو أن
~~تتأدى هذه العبادة بمباشرة أركانها لا بوقتها فصحة أداء هذه الأركان في
~~الوقت فرضا لا ينفي صحة أدائها نفلا وإذا بقي الأداء بصفة النفلية مشروعا
~~من هذا الوجه فتعيينه جهة النفل بالنية صادق محله فيجب اعتباره لا محالة
~~بخلاف الصوم في الشهر
# وعللنا في الثيب الصغيرة أن الأب يزوجها لأنها صغيرة ولا يزوج البكر
~~البالغة إلا برضاها لأنها بالغة والخصم قال في الثيب الصغيرة لا يزوجها
~~أبوها من غير رضاها لأنها ثيب وفي البكر البالغة يزوجها من غير رضاها لأنها
~~بكر فكان المؤثر ما قلنا لأن ثبوت ولاية الاستبداد بالعقد يكون على وجه
~~النظر للمولى عليه باعتبار عجزه عن مباشرة ذلك بنفسه مع حاجته إلى مقصوده
~~كالنفقة والمؤثر في ذلك الصغر والبلوغ دون الثيابة والبكارة
# وكذلك في سائر المواضع إنما ظهر الأثر للصغر والبلوغ في الولاية لا
~~للثيابة والبكارة PageV02P190 يعني الولاية في المال والولاية على الذكر
~~فعرفنا أنا سلكنا طريق السلف في الاستدلال بالوصف ( المؤثر )
# فإن قيل كيف يستقيم هذا والقياس لا يكون إلا بفرع وأصل فإن المقايسة
~~تقدير الشيء بالشيء وبمجرد ذكر الوصف بدون الرد إلى الأصل لا يكون قياسا
# قلنا قد قال بعض مشايخنا هذا النوع من التعليل عند ذكر الأصل يكون مقايسة
~~وبدون ذكر الأصل يكون استدلالا بعلة مستنبطة بالرأي بمنزلة ما قاله الخصم
~~إن تعليل النص بعلة تتعدى إلى الفرع يكون مقايسة وبعلة لا تتعدى لا يكون
~~مقايسة لكن يكون بيان علة شرعية للحكم قال رضي الله عنه والأصح عندي أن
~~نقول هو قياس على كل حال فإن مثل هذا الوصف يكون له أصل في الشرع لا محالة
~~ولكن يستغنى عن ذكره لوضوحه وربما لا يقع الاستغناء عنه فنذكره
# فمما يقع الاستغناء عن ذكره ما قلنا في إيداع الصبي لأنه سلطه على ذلك
~~فإنه بهذا الوصف يكون مقيسا على أصل واضح وهو أن من أباح لصبي طعاما
~~فتناوله لم يضمن لأنه بالإباحة سلطه ms589 على تناوله وتركنا ذكر هذا الأصل
~~لوضوحه
# ومما يذكر فيه الأصل ما قال علماؤنا في طول الحرة إنه لا يمنع نكاح الأمة
~~لأن كل نكاح يصح من العبد بإذن المولى فهو صحيح من الحر كنكاح حرة وهذا
~~إشارة إلى معنى مؤثر وهو أن الرق ينصف الحل الذي يبتنى عليه عقد النكاح
~~شرعا ولا يبدله بحل آخر فيكون الرقيق في النصف الباقي بمنزلة الحر في الكل
~~لأنه ذلك الحل بعينه ولكن في هذا المعنى بعض الغموض فتقع الحاجة إلى ذكر
~~الأصل
# وكذلك عللنا في جواز نكاح الأمة الكتابية للمسلم قلنا كل امرأة يجوز
~~لمسلم نكاحها إذا كانت مسلمة يجوز له نكاحها إذا كانت كتابية كالحرة وهذا
~~إشارة إلى معنى مؤثر وهو أن تأثير الرق في تنصيف الحل وما يبتنى على الحل
~~الذي في جانب المرأة غير متعدد ليتحقق معنى التنصيف في عدد فإن المرأة لا
~~تحل إلا لرجل واحد فيظهر حكم التنصيف في الأحوال وهو PageV02P191 أن الأمة
~~من المحللات منفردة عن الحرة ومن المحرمات مضمومة إلى الحرة فلا يتزوجها
~~على حرة ويتزوجها إذا لم يكن تحته حرة ثم النصف الباقي في جانب الأمة هو
~~الثابت في حق الحرة فإذا كان بهذا الحل يتزوج الحرة مسلمة كانت أو كتابية
~~عرفنا أنه يتزوج الأمة مسلمة كانت أو كتابية ولكن في هذا الكلام بعض الغموض
~~فيذكر الأصل عند التعليل فعرفنا أن جميع ما ذكرنا استدلال بالقياس في
~~الحقيقة وأنه موافق لطريق السلف في تعليل الأحكام الشرعية
#
# | فصل الحكم
# حكم العلة التي نسميها قياسا أو علة ثابتة بالرأي تعدية حكم النص بها إلى
~~فرع لا نص فيه عندنا
# وعلى قول الشافعي حكمها تعلق الحكم في المنصوص بها فأما التعدية بها جائز
~~وليس بواجب حتى يكون التعليل بدونها صحيحا
# وإنما يتبين هذا بفصلين سبق بيانهما أحدهما تعليل الأصل بما لا يتعدى
~~لمنع قياس غيره عليه عندنا لا يكون صحيحا وعنده يصح
# والثاني التعدية بالتعليل إلى محل منصوص عليه لا يصح عندنا خلافا له
# ثم حجته في ms590 هذه المسألة اعتبار العلل الشرعية بالعلل العقلية كما أن
~~الوجود هناك يتعلق بما هو علة له فالوجوب في العلل الشرعية يتعلق بالعلة
~~ويكون هو الحكم المطلوب بها دون التعدية وإنما نعني بالوجوب وجوب العمل على
~~وجه يبقى فيه احتمال الخطأ
# واعتبر العلة المستنبطة من النص بالعلة المنصوص عليها في الشرع فكما أن
~~الحكم هناك يتعلق بالعلة وتكون علة صحيحة بدون التعدية فكذلك هنا ألا ترى
~~أن الأسباب الموجبة للحدود والكفارات جعلت سببا شرعا ليتعلق الحكم بها
~~بالنص من غير تعدية إلى محل آخر فكذلك العلل الشرعية يتعلق الحكم بها في
~~المنصوص تعدى بها إلى محل آخر أو لم يتعد
# والجواب ما هو حجتنا
# أن نقول ما ينازعنا فيه من العلة لا يكون حجة للحكم إلا بعد النص كما قال
~~عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ فإن لم تجده في الكتاب والسنة
~~PageV02P192 قال اجتهد رأيي
# وما يكون عاملا بعد النص كان شرط عمله انعدام النص في المحل الذي يعمل
~~فيه فعرفنا أنه لا عمل له في محل منصوص وإذا لم يجز أن يكون عاملا على وجه
~~المعارضة بحكم النص بخلافه عرفنا أنه لا عمل له في موضع النص فلا يمكن أن
~~يجعل حكمه تعلق حكم الشرع به في المنصوص يوضحه أن بالإجماع هذه العلة لا
~~يجوز أن يتغير بها حكم النص ومعلوم أن التغيير دون الإبطال فإذا كان الحكم
~~في المنصوص مضافا إلى النص قبل التعليل فلو قلنا بالتعليل يصير مضافا إلى
~~العلة كان إبطالا ولا شك أنه يكون تغييرا على معنى أن فيه إخراج سائر أوصاف
~~النص من أن يكون الحكم مضافا إليها وكما لا يجوز إخراج بعض المحال الذي
~~تناوله النص من حكم النص بالتعليل لا يجوز إخراج بعض الأوصاف عن ذلك
~~بالتعليل يوضحه أن العلة ما يتغير بها حكم الحال ومعلوم أن حكم النص لا
~~يتغير بالعلة في نفسه فعرفنا أنه يتغير بها الحال في محل آخر وهو المحل
~~الذي تعدى إليه الحكم فيثبت فيه بها بعد أن ms591 لم يكن ثابتا وهذا لا يتحقق في
~~علة لا توجب تعدية الحكم فهذا تبين أن حكم العلة على الخصوص تعدية الحكم لا
~~إيجاب الحكم بها ابتداء بمنزلة الحوالة فإنها لما كانت مشتقة من التحويل
~~كان حكمها الخاص تحول الدين الواجب بها من ذمة إلى ذمة من غير أن تكون
~~مؤثرة في إيجاب الدين بها ابتداء
# ومن فهم هذا سقط عنه مؤنة الحفظ في ثلاثة أرباع ما يستعمل الناس القياس
~~فيه لأن جميع ما يتكلم الناس فيه على سبيل المقايسة أربعة أقسام الموجب
~~للحكم وصفته وما هو شرط في العلة وصفته والحكم الثابت في الشرع وصفته
~~والحكم المتفق على كونه مشروعا معلوما بصفته أهو مقصور على المحل الذي ورد
~~فيه النص أم تعدى إلى غيره من المحال الذي يماثله بالتعليل
# وإنما يجوز استعمال القياس في القسم الرابع فأما الأقسام الثلاثة فلا
~~مدخل للقياس فيها في الإثبات ولا في النفي لأن الموجب ما جعله الشرع موجبا
~~على ما بينا أن العلل الشرعية لا تكون موجبة بذواتها بل بجعل الشرع إياها
~~موجبة فلا مجال للرأي في معرفة ذلك وإنما طريق معرفته السماع ممن
~~PageV02P193 ينزل عليه الوحي
# وصفة الشيء معتبر بأصله وكما لا يكون موجبا بدون ركنه لا يكون موجبا بدون
~~شرطه ولا مدخل للرأي في معرفة شرطه ولا صفة شرطه كما لا مدخل للرأي في أصله
~~وكذلك نصب الحكم ابتداء إلى الشرع وكما ليس إلى العباد ولاية نصب الأسباب
~~فليس إليهم ولاية نصب الأحكام لأنها مشروعة بطريق الابتلاء فأنى يهتدى
~~بالرأي إليه كيف يتحقق معنى الابتلاء فيما يستنبط بالرأي ابتداء فعرفنا أن
~~التعليل في هذه الأقسام لا يصادف محلها والأسباب الشرعية لا تصح بدون المحل
~~كالبيع المضاف إلى الحر والنكاح المضاف إلى محرمة ولأن حكم التعليل التعدية
~~ففي هذه المواضع الثلاثة لا تتحقق التعدية فكان استعمال القياس في هذه
~~المواضع الثلاثة بمنزلة الحوالة قبل وجوب الدين وذلك باطل لخلوه عن حكمه
~~وهو التحويل
# وكما لا يجوز استعمال القياس لإثبات الحكم في هذه المواضع ms592 لا يجوز للنفي
~~لأن المنكر لذلك يدعي أنه غير مشروع وما ليس بمشروع كيف يمكن إثباته بدليل
~~شرعي وإن كان يدعي رفعه بعد الثبوت وهو نسخ وإثبات النسخ بالتعليل بالرأي
~~لا يجوز فعرفنا أن ما يصنعه بعض الناس من استعمال القياس في مثل هذه
~~المواضع ليس بفقه وأنه يكون من قلة التأمل يتبين ذلك عند النظر
# وأما بيان الموجب في مسائل
# منها ( أن ) الجنس بانفراده هل يحرم النسأ فإن الكلام فيه بطريق القياس
~~للإثبات أو للنفي باطل وإنما طريق إثباته الرجوع إلى النص أو دلالته أو
~~إشارته أو مقتضاه لأن الثابت بهذه الوجوه كالثابت بالنص والموجب للحكم لا
~~يعرف إلا بالنص كالحكم الواجب فإنه إذا وقع الاختلاف في الوتر هل هي بمنزلة
~~الفريضة زيادة على الخمس كان الاشتغال بإثباته بطريق القياس خطأ وإنما أثبت
~~ذلك أبو حنيفة رحمه الله بالنص المروي فيه وهو قوله عليه السلام إن الله
~~تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر فكذلك
~~طريق PageV02P194 إثبات كون الجنس علة الرجوع إلى النص ودلالته وهو أنه قد
~~ثبت بالنص حرمة الفضل الخالي عن العوض إذا كان مشروطا في العقد وباشتراط
~~الأجل يتوهم فضل مال خال عن المقابلة باعتبار صفة الحلول في أحد الجانبين
~~ولم يسقط اعتباره بالنص لكونه حاصلا بصنع العباد والشبهة تعمل عمل الحقيقة
~~فيما بني أمره على الاحتياط فكما أن حقيقة الفضل تكون ربا فكذلك شبهة الفضل
~~وللجنسية أثر في إظهار ذلك وكما أن القياس لا يكون طريقا للإثبات هنا لا
~~يكون طريقا للنفي لأن من ينفي إنما يتمسك بالعدم الذي هو أصل فعليه
~~الاشتغال بإفساد دليل خصمه لأنه متى ثبت أن ما ادعاه الخصم دليل صحيح لا
~~يبقى له حق التمسك بعدم الدليل فأما الاشتغال بالقياس ليثبت العدم به يكون
~~ظاهر الفساد
# ونظيره الاختلاف في أن السفر هل يكون مسقطا شطر الصلاة فإنه لا مدخل
~~للقياس هنا في الإثبات ولا في النفي وإنما يعرف ذلك بالنص ودلالته وهو قول
~~رسول ms593 الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
~~ولا معنى للتصدق هنا سوى الإسقاط ولا مرد لما أسقطه الله عن عباده بوجه
# وكذلك الخلاف في أن استتار القدم بالخف هل يكون مانعا من سراية الحدث إلى
~~القدم لا مدخل للقياس فيه في النفي ولا في الإثبات وإنما يثبت ذلك بالنص
~~ودلالته وهو قوله عليه السلام إني أدخلتهما وهما طاهرتان ففي هذا إشارة إلى
~~أن الحدث ما سرى إلى القدمين لاستتارهما بالخف
# وكذلك الخلاف في أن مجرد الإسلام بدون الإحراز بالدار هل يوجب تقوم النفس
~~والمال أم لا وأن خبر الواحد هل يكون موجبا للعلم وأن القياس هل يكون موجبا
~~للعمل به هذا كله لا مدخل للتعليل بالرأي في إثباته ولا في نفيه
# وأما بيان صفته فنحو الاختلاف الواقع في النصاب أنه موجب للزكاة بصفة
~~النماء أم بدون هذا الوصف موجب وفي اليمين أنها موجبة للكفارة بصفة أنها
~~مقصودة أم بصفة أنها معقودة وفي القتل بغير حق أنه موجب PageV02P195
~~للكفارة بصفة أنه حرام أم اشتماله على الوصفين الحظر والإباحة من وجهين
~~وكفارة الفطر أنها واجبة بفعل موصوف بأنه جماع أو هو فطر بجناية متكاملة
~~فإن هذا كله مما لا مدخل للرأي في إثبات الوصف المطلوب به ولا في نفيه
# وبيان الشرط فنحو اختلاف العلماء في اشتراط الشهود في النكاح للحل
~~واختلافهم في اشتراط التسمية في الذكاة للحل فإنه لا مدخل للرأي في معرفة
~~ما هو شرط في السبب شرعا لا في الإثبات ولا في النفي كما لا مدخل له في أصل
~~السبب بأن بالشرط يرتفع الحكم قبل وجوده فإذا لم يكن للرأي مدخل فيما يثبته
~~عرفنا أنه لا مدخل للرأي فيما يرفعه أو يعدمه
# وكذلك الخلاف في أن البلوغ عن عقل هل يكون شرطا لوجوب حقوق الله تعالى
~~المالية نحو الزكوات والكفارات ولإيجاب ما هو عقوبة مالية نحو حرمان
~~الميراث بالقتل أو دفع الاختلاف في أن البلوغ عن عقل هل يكون شرطا لصحة
~~الأداء فيما لا ms594 يحتمل النسخ والتبديل فإن هذا لا مدخل للقياس فيه في
~~الإثبات والنفي
# وكذلك في أن بلوغ الدعوة هل تكون شرطا لإهدار النفوس والأموال بسبب الكفر
~~فإن هذا مما لا يمكن معرفته بالقياس والتعليل بالرأي فيه للإثبات أو النفي
~~يكون ساقطا
# وكذلك الاختلاف في اشتراط الولي في النكاح فأما في ثبوت الولاية للمرأة
~~على نفسها يجوز استعمال القياس لأن المعنى الذي به تثبت الولاية للمرء على
~~نفسه معقول وهو متفق عليه في الأصل وهو الرجل فيستقيم تعدية الحكم به إلى
~~المرأة
# فإن قيل فقد اختلفنا في التقابض في المجلس أنه هل يشترط في بيع الطعام
~~بالطعام وقد تكلمتم بالقياس وإليه أشار محمد فقال من قبل أنه حاضر ليس له
~~أجل
# قلنا لأن هناك قد وجد أصل كان هذا الحكم وهو بقاء العقد بعد الافتراق عن
~~المجلس من غير قبض فيه ثابت بالاتفاق وهو بيع الطعام وسائر الأمتعة
~~بالدراهم فأمكن تعليل ذلك الأصل لتعدية الحكم به إلى الفرع والخصم وجد أصلا
~~للحكم الذي ادعاه وهو فساد PageV02P196 العقد بعد الافتراق من غير قبض كما
~~في الصرف استقام تعليله أيضا لتعدية الحكم به إلى الفرع ومثله لا يوجد في
~~اشتراط التسمية في الذكاة فإن الخصم لا يجد فيه أصلا يسقط فيه اشتراط
~~التسمية لحل الذبيحة فإن أصله الناسي ونحن لا نقول هناك سقط شرط التسمية
~~ولكن نجعل الناسي كالمسمى حكما بدلالة النص كما يجعل الناسي كالمباشر لركن
~~الصوم وهو الإمساك حكما بالنص وهذا معلول عن القياس وتعليل مثله لتعدية
~~الحكم لا يجوز
# وكذلك في النكاح فإنه لا يجد أصلا يكون فيه اتفاق على صحة النكاح وثبوت
~~الحل به بغير شهود حتى لعلل ذلك الأصل فيتعدى الحكم فيه إلى هذا الفرع
# فإن قيل لا كذلك فإن النكاح عقد معاملة حتى يصح من الكافر والمسلم وقد
~~وجدنا أصلا في عقود المعاملات يسقط اشتراط الشهود لصحته شرعا وهو البيع وإن
~~كان يترتب عليه حل الاستمتاع فنعلل ذلك الأصل لتعدية الحكم به إلى الفرع
# قلنا من حيث إن ms595 النكاح معاملة أمد لا يشترط فيه الشهود فخصم هذا المعلل
~~يقول بموجب علته وإنما يدعي شرط الشهود فيه اعتبار أنه عقد مشروع للتناسل
~~وأنه يرد على محل له خطر وهو مصون عن الابتذال فلإظهار خطره يختص شرط
~~الشهود ولا نجد أصلا في المشروعات بهذه الصفة لتعليل ذلك الأصل فيعدى الحكم
~~به إلى الفرع
# وأما بيان صفته فنحو الاختلاف في صفة العدالة في شهود النكاح وفي صفة
~~الذكورة وفي صفة الموالاة والترتيب والنية في الوضوء فإن الوضوء شرط الصلاة
~~فكما لا مدخل للرأي في إثبات أصل الشرط به فكذلك في إثبات الصفة فيما هو
~~شرط
# وأما بيان الحكم فنحو الاختلاف في الركعة الواحدة أهي صلاة مشروعة أم لا
~~وفي القراءة المشروعة في الأخريين بالاتفاق أهي فريضة PageV02P197 أم لا
~~وفي القراءة المفروضة في الأوليين أتتعين الفاتحة ركنا أم لا فإنه لا مدخل
~~للرأي في إثبات هذا الحكم وفي المسح بالخف والمسح على الجرموق وعلى العمامة
~~أهو جائز أم لا وأمثلة هذا في الكتب تكثر فإن كل موضع يكون الكلام فيه في
~~الحكم ابتداء أهو ثابت شرعا أم لا لا مدخل للرأي في ذلك حتى يشتغل فيه
~~بالتعليل للإثبات أو للنفي
# وأما بيان صفته فنحو الاختلاف في صفة صدقة الفطر والأضحية والوتر
~~والاختلاف في صفة الإبانة بالطلاق عند القصد إليه من غير جعل وفي صفة الملك
~~الثابت بالنكاح وهو الذي يقابله البدل أهو مشترك بين الزوجين أم يختص الرجل
~~به وفي صفة ملك النكاح أنه في حكم ملك المنفعة أو في حكم ملك العين وفي صفة
~~الطلاق المشروع أنه مباح بأصل الوضع أو مكروه والإباحة صفة عارضة فيه
~~للحاجة وفي صفة البيع المشروع حال بقاء المتعاقدين في المجلس ( أنه لازم
~~بنفس العقد أو متراخ إلى قطع المجلس ) وفي صفة الملك الثابت بعقد الرهن أنه
~~ملك اليد من جنس ما يثبت به حقيقة الاستيفاء أو ملك المطالبة بالبيع في
~~الدين من جنس ما يثبت بالكفالة وأمثلة هذه الفصول في الكتب أكثر من أن تحصى ms596
~~ذكرنا من كل قسم طرفا لبيان الطريق للمتأمل فيه
# وأما بيان القسم الرابع فنحو الاختلاف في المسح بالرأس أنه هل يسن تثليثه
~~فإنه يوجد في الطهارة ما هو مسح ولا يكون التكرار فيه مسنونا فيمكن تعليل
~~ذلك المتفق عليه لتعدية الحكم به إلى الفرع المختلف فيه ويوجد في أعضاء
~~الطهارة ما يكون التكرار فيه مسنونا بالاتفاق فيمكن تعليل ذلك لتعدية الحكم
~~به إلى الفرع فيكون القياس في موضعه من الجانبين ثم الكلام بعد ذلك يقع في
~~الترجيح
# وكذلك إذا وقع الاختلاف في اشتراط تعيين النية في PageV02P198 الصوم فإن
~~هناك أصلا متفقا عليه يتأدى فيه الصوم بمطلق النية وهو النفل الذي هو عين
~~مشروعا في وقته فيمكن تعليل ذلك لتعدية الحكم به إلى الفرع وهناك أصل في
~~الصوم الذي هو فرض لا يتأدى إلا بتعيين النية وهو صوم القضاء فيمكن تعليل
~~ذلك لتعدية الحكم به إلى الفرع فيكون القياس في موضعه من الجانبين ثم
~~الكلام في الترجيح بعد ذلك
# فإن قيل فقد تكلمتم بالقياس في العذر بصوم يوم النحر وكون الصوم فيه
~~مشروعا أم لا حكم لا مدخل للرأي فيه ثم اشتغلتم بالمقايسة فيه
# قلنا لأنا وجدنا أصلا متفقا عليه في كون الصوم مشروعا فيه وهو سائر
~~الأيام فأمكن تعدية الحكم بتعليله إلى الفرع ثم يبقى وراء ذلك الكلام في أن
~~النهي الذي جاء لمعنى في صفة هذا اليوم وهو أنه يوم عيد عمله يكون في إفساد
~~المشروع مع بقائه في الأصل مشروعا أو في رفع المشروع وانتساخه وهذا لا
~~نثبته بالرأي وإنما نثبته بدليل النص وهو الرجوع إلى موجب النهي أنه
~~الانتهاء على وجه يبقى للمنتهي اختيار فيه كما قررنا
# وقد تبين بما ذكرنا أن المجيب متى اشتغل بالتعليل بالرأي فالذي يحق على
~~السائل أن ينظر أولا أن المتنازع فيه هل هو محل له وأن ما نذكره من العلة
~~هل يتعدى الحكم به إلى الفرع فإن لم يكن بهذه الصفة لا يشتغل بالاعتراض على
~~علته ولكن يتبين له بطريق الفقه ms597 أن هذا التعليل في غير موضعه وأنه مما لا
~~يصلح أن يكون حجة حتى يتحول المجيب إلى شيء آخر أو يبين بطريق الفقه أنه
~~تعليل صحيح في محله موافق لطريق السلف في تعليلاتهم ليكون ما يجري بعد ذلك
~~بينهما على طريق الفقه
#
# | فصل في بيان القياس والاستحسان
# قال رضي الله عنه اعلم بأن القسم الرابع الذي بيناه في الفصل المتقدم
~~يشتمل على هذين الوجهين وهو القياس والاستحسان عندنا وقد طعن بعض الفقهاء
~~في تصنيف له على عبارة علمائنا في الكتب إلا أنا تركنا القياس واستحسنا
~~وقال القائلون بالاستحسان يتركون العمل بالقياس الذي هو حجة شرعية
~~PageV02P199 ويزعمون أنهم يستحسنون ذلك وكيف يستحسن ترك الحجة والعمل بما
~~ليس بحجة لاتباع هوى أو شهوة نفس فإن كانوا يريدون ترك القياس الذي هو حجة
~~فالحجة الشرعية هو حق وماذا بعد الحق إلا الضلال وإن كانوا يريدون ترك
~~القياس الباطل شرعا فالباطل مما لا يشتغل بذكره
# وقد ذكروا في كتبهم في بعض المواضع أنا نأخذ بالقياس فإن كان المراد هذا
~~فكيف يجوزون الأخذ بالباطل
# وذكر من هذا الجنس ما يكون دليل قلة الحياء وقلة الورع وكثرة التهور
~~لقائله
# فنقول وبالله التوفيق الاستحسان لغة وجود الشيء حسنا يقول الرجل استحسنت
~~كذا أي اعتقدته حسنا على ضد الاستقباح أو معناه طلب الأحسن للاتباع الذي هو
~~مأمور به كما قال تعالى @QB@ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
~~@QE@ وهو في لسان الفقهاء نوعان العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما
~~جعله الشرع موكولا إلى آرائنا نحو المتعة المذكورة في قوله تعالى @QB@
~~متاعا بالمعروف حقا على المحسنين @QE@ أوجب ذلك بحسب اليسار والعسرة وشرط
~~أن يكون بالمعروف فعرفنا أن المراد ما يعرف استحسانه بغالب الرأي
# وكذلك قوله تعالى @QB@ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف @QE@ ولا
~~يظن بأحد من الفقهاء أنه يخالف هذا النوع من الاستحسان
# والنوع الآخر هو الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه
~~الأوهام قبل إنعام التأمل فيه وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها
~~من ms598 الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة فإن العمل به هو الواجب
~~فسموا ذلك استحسانا للتمييز بين هذا النوع من الدليل وبين الظاهر الذي تسبق
~~إليه الأوهام قبل التأمل على معنى أنه يمال بالحكم عن ذلك الظاهر لكونه
~~مستحسنا لقوة دليله وهو نظير عبارات أهل الصناعات في التمييز بين الطرق
~~لمعرفة المراد فإن أهل النحو يقولون هذا نصب على التفسير وهذا نصب على
~~المصدر وهذا نصب على الظرف وهذا نصب على التعجب PageV02P200 وما وضعوا هذه
~~العبارات إلا للتمييز بين الأدوات الناصبة
# وأهل العروض يقولون هذا من البحر الطويل وهذا من البحر المتقارب وهذا من
~~البحر المديد فكذلك استعمال علمائنا عبارة القياس والاستحسان للتمييز بين
~~الدليلين المتعارضين وتخصيص أحدهما بالاستحسان لكون العمل به مستحسنا
~~ولكونه مائلا عن سنن القياس الظاهر فكان هذا الاسم مستعارا لوجود معنى
~~الاسم فيه بمنزلة الصلاة فإنها اسم للدعاء ثم أطلقت على العبادة المشتملة
~~على الأركان من الأفعال والأقوال لما فيها من الدعاء عادة
# ثم استحسان العمل بأقوى الدليلين لا يكون من اتباع الهوى وشهوة النفس في
~~شيء
# وقد قال الشافعي في نظائر هذا أستحب ذلك
# وأي فرق بين من يقول أستحسن كذا وبين من يقول أستحبه بل الاستحسان أفصح
~~اللغتين وأقرب إلى موافقة عبارة الشرع في هذا المراد
# وظن بعض المتأخرين من أصحابنا أن العمل بالاستحسان أولى مع جواز العمل
~~بالقياس في موضع الاستحسان وشبه ذلك بالطرد مع المؤثر فإن العمل بالمؤثر
~~أولى وإن كان العمل بالطرد جائزا
# قال رضي الله عنه وهذا وهم عندي فإن اللفظ المذكور في الكتب في أكثر
~~المسائل إلا أنا تركنا هذا القياس والمتروك لا يجوز العمل به وتارة يقول
~~إلا أني أستقبح ذلك وما يجوز العمل به من الدليل شرعا فاستقباحه يكون كفرا
~~فعرفنا أن الصحيح ترك القياس أصلا في الموضع الذي نأخذ بالاستحسان وبه
~~يتبين أن العمل بالاستحسان لا يكون مع قيام المعارضة ولكن باعتبار سقوط
~~الأضعف بالأقوى أصلا
# وقد قال في كتاب السرقة إذا دخل جماعة ms599 البيت وجمعوا المتاع فحملوه على
~~ظهر أحدهم فأخرجه وخرجوا معه في القياس القطع على الحمال خاصة وفي
~~الاستحسان يقطعون جميعا
# وقال في كتاب الحدود إذا اختلف شهود الزنا في والزاويتين في بيت واحد في
~~القياس لا يحد المشهود عليه وفي الاستحسان يقام الحد
# ومعلوم أن الحد يسقط بالشبهة وأدنى درجات المعارض ايراث الشبهة فكيف
~~يستحسن إقامة الحد في موضع الشبهة
# وكذلك قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله PageV02P201 تصحح ردة الصبي
~~استحسانا
# ومعلوم أن عند قيام دليل المعارضة يرجح الموجب للإسلام وإن كان هو أضعف
~~كالمولود بين كافر ومسلمة وكيف يستحسن الحكم بالردة مع بقاء دليل موجب
~~الإسلام فعرفنا أن القياس متروك أصلا في الموضع الذي يعمل فيه بالاستحسان
~~وإنما سميناهما تعارض الدليلين باعتبار أصل الوضع في كل واحد من النوعين لا
~~أن بينهما معارضة في موضع واحد
# والدليل على أن المراد هذا ما قال في كتاب الطلاق إذا قال لامرأته إذا
~~حضت فأنت طالق فقالت قد حضت فكذبها الزوج فإنها لا تصدق في القياس باعتبار
~~الظاهر وهو أن الحيض شرط الطلاق كدخولها الدار وكلامها زيدا وفي الاستحسان
~~تطلق لأن الحيض شيء في باطنها لا يقف عليه غيرها فلا بد من قبول قولها فيه
~~بمنزلة المحبة والبغض
# قال وقد يدخل في هذا الاستحسان بعض القياس يعني به أن في سائر الأحكام
~~المتعلقة بالحيض قبلنا قولها نحو حرمة الوطء وانقضاء العدة فاعتبار هذا
~~الحكم بسائر الأحكام نوع قياس ثم ترك القياس الأول أصلا لقوة دليل
~~الاستحسان وهو أنها مأمورة بالإخبار عما في رحمها منهية عن الكتمان قال
~~تعالى @QB@ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن @QE@ ومن ضرورة
~~النهي عن الكتمان كونها أمينة في الإظهار وإليه أشار أبي بن كعب رضي الله
~~عنه فقال من الأمانة أن تؤتمن المرأة على ما في رحمها
# فصار ذلك القياس متروكا باعتراض هذا الدليل القوي الموجب للعمل به
# فالحاصل أن ترك القياس يكون بالنص تارة وبالإجماع أخرى وبالضرورة أخرى
# فأما تركه بالنص فهو فيما ms600 أشار إليه أبو حنيفة رحمه الله في أكل الناسي
~~للصوم لولا قول الناس لقلت يقضي
# يعني به رواية الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نص يجب العمل
~~به بعد ثبوته واعتقاد البطلان في كل قياس يخالفه
# وهذا اللفظ نظير ما قال عمر رضي الله عنه في قصة الجنين لقد كدنا أن نعمل
~~برأينا فيما فيه أثر
# PageV02P202 وكذلك القياس يأبى جواز السلم باعتبار أن المعقود عليه معدوم
~~عند العقد تركناه بالنص وهو الرخصة الثابتة بقوله عليه السلام ( ورخص في
~~السلم ) وأما ترك القياس بدليل الإجماع فنحو الاستصناع فيما فيه للناس
~~تعامل فإن القياس يأبى جوازه تركنا القياس للإجماع على التعامل به فيما بين
~~الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ( وهذا ) لأن
~~القياس فيه احتمال الخطأ والغلط فبالنص أو الإجماع يتعين فيه جهة الخطأ فيه
~~فيكون واجب الترك لا جائز العمل به في الموضع الذي تعين جهة الخطأ فيه
# وأما الترك لأجل الضرورة فنحو الحكم بطهارة الآبار والحياض بعدما نجست
~~والحكم بطهارة الثوب النجس إذا غسل في الإجانات فإن القياس يأبى جوازه لأن
~~ما يرد عليه النجاسة يتنجس بملاقاته تركناه للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة
~~الناس فإن الحرج مدفوع بالنص وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ فيه
~~بالقياس فكان متروكا بالنص
# وكذلك جواز عقد الإجارة فإنه ثابت بخلاف القياس لحاجة الناس إلى ذلك فإن
~~العقد على المنافع بعد وجودها لا يتحقق لأنها لا تبقى زمانين فلا بد من
~~إقامة العين المنتفع بها مقام الإجارة في حكم جواز العقد لحاجة الناس إلى
~~ذلك
# ثم كل واحد منهما نوعان في الحاصل فأحد نوعي القياس ما ضعف أثره وهو ظاهر
~~جلي والنوع الآخر منه ما ظهر فساده واستتر وجه صحته وأثره
# وأحد نوعي الاستحسان ما قوي أثره وإن كان خفيا والثاني ما ظهر أثره وخفي
~~وجه الفساد فيه
# وإنما يكون الترجيح بقوة الأثر لا بالظهور ولا بالخفاء لما بينا أن العلة
~~الموجبة للعمل بها ms601 شرعا ما تكون مؤثرة وضعيف الأثر يكون ساقطا في مقابلة
~~قوي الأثر ظاهرا كان أو خفيا بمنزلة الدنيا مع العقبى
# فالدنيا ظاهرة والعقبى باطنة ثم ترجح العقبى حتى وجب الاشتغال بطلبها
~~والإعراض عن طلب الدنيا لقوة الأثر من حيث البقاء PageV02P203 والخلود
~~والصفاء فكذلك القلب مع النفس والعقل مع البصر
# وبيان ما يسقط اعتباره من القياس لقوة الأثر الاستحسان الذي هو القياس
~~المستحسن في سؤر سباع الطير فالقياس فيه النجاسة اعتبارا بسؤر سباع الوحش
~~بعلة حرمة التناول وفي الاستحسان لا يكون نجسا لأن السباع غير محرم
~~الانتفاع بها فعرفنا أن عينها ليست بنجسة وإنما كانت نجاسة سؤر سباع الوحش
~~باعتبار حرمة الأكل لأنها تشرب بلسانها وهو رطب من لعابها ولعابها يتجلب من
~~لحمها وهذا لا يوجد في سباع الطير لأنها تأخذ الماء بمنقارها ثم تبتلعه
~~ومنقارها عظم جاف والعظم لا يكون نجسا من الميت فكيف يكون نجسا من الحي
# ثم تأيد هذا بالعلة المنصوص عليها في الهرة فإن معنى البلوى يتحقق في سؤر
~~سباع الطير لأنها تنقض من الهواء ولا يمكن صون الأواني عنها خصوصا في
~~الصحارى وبهذا يتبين أن من ادعى أن القول بالاستحسان قول بتخصيص العلة فقد
~~أخطأ لأن بما ذكرنا تبين أن المعنى الموجب لنجاسة سؤر سباع الوحش الرطوبة
~~النجسة في الآلة التي تشرب بها وقد انعدم ذلك في سباع الطير فانعدم الحكم
~~لانعدام العلة وذلك لا يكون من تخصيص العلة في شيء وعلى اعتبار الصورة
~~يتراءى ذلك ولكن يتبين عند التأمل انعدام العلة أيضا لأن العلة وجوب التحرز
~~عن الرطوبة النجسة التي يمكن التحرز عنها من غير حرج وقد صار هذا معلوما
~~بالتنصيص على هذا التعليل في الهرة ففي كل موضع ينعدم بعض أوصاف العلة كان
~~انعدام الحكم لانعدام العلة فلا يكون تخصيصا
# وبيان الاستحسان الذي يظهر أثره ويخفى فساده مع القياس الذي يستتر أثره
~~ويكون قويا في نفسه حتى يؤخذ فيه بالقياس ويترك الاستحسان فيما يقول في
~~كتاب الصلاة إذا قرأ المصلي سورة في آخرها سجدة ms602 فركع بها في القياس تجزيه
~~وفي الاستحسان لا تجزيه عن السجود وبالقياس نأخذ فوجه الاستحسان أن الركوع
~~غير السجود وضعا ألا ترى أن الركوع في الصلاة PageV02P204 لا ينوب عن سجود
~~الصلاة فلا ينوب عن سجدة التلاوة بطريق الأولى لأن القرب بين ركوع الصلاة
~~وسجودها أظهر من حيث إن كل واحد منهما موجب التحريمة ولو تلا خارج الصلاة
~~فركع لها لم يجز عن السجدة ففي الصلاة أولى لأن الركوع هنا مستحق لجهة أخرى
~~وهناك لا وفي القياس قال الركوع والسجود يتشابهان قال تعالى @QB@ وخر راكعا
~~@QE@ أي ساجدا ولكن هذا من حيث الظاهر مجاز محض ووجه الاستحسان من حيث
~~الظاهر اعتبار شبه صحيح ولكن قوة الأثر للقياس مستتر ووجه الفساد في
~~الاستحسان خفي
# وبيان ذلك أنه ليس المقصود من السجدة عند التلاوة عين السجدة ولهذا لا
~~تكون السجدة الواحدة قربة مقصودة بنفسها حتى لا تلزم بالنذر إنما المقصود
~~إظهار التواضع وإظهار المخالفة للذين امتنعوا من السجود استكبارا منهم كما
~~أخبر الله عنهم في مواضع السجدة
# قلنا ومعنى التواضع يحصل بالركوع ولكن شرطه أن يكون بطريق هو عبادة وهذا
~~يوجد في الصلاة لأن الركوع فيها عبادة كالسجود ولا يوجد خارج الصلاة ولقوة
~~الأثر من هذا الوجه أخذنا بالقياس وإن كان مستترا وسقط اعتبار الجانب الآخر
~~في مقابلته
# وكذلك قال في البيوع إذا وقع الاختلاف بين المسلم إليه ورب السلم في
~~ذرعان المسلم فيه في القياس يتحالفان وبالقياس نأخذ وفي الاستحسان القول
~~قول المسلم إليه
# ووجه الاستحسان أن المسلم فيه مبيع فالاختلاف في ذرعانه لا يكون اختلافا
~~في أصله بل في صفته من حيث الطول والسعة وذلك لا يوجب التحالف كالاختلاف في
~~ذرعان الثوب المبيع بعينه
# ووجه القياس أنهما اختلفا في المستحق بعقد السلم وذلك يوجب التحالف ثم
~~أثر القياس مستتر ولكنه قوي من حيث إن عند السلم إنما يعقد بالأوصاف
~~المذكورة لا بالإشارة إلى العين فكان الموصوف بأنه خمس في سبع غير الموصوف
~~بأنه أربع في ستة فبهذا يتبين أن الاختلاف PageV02P205 هنا في ms603 أصل المستحق
~~بالعقد فأخذنا بالقياس لهذا
# وقال في الرهن إذا ادعى رجلان كل واحد منهما عينا في يد رجل أنه مرهون
~~عنده بدين له عليه وأقاما البينة ففي الاستحسان يقضي بأنه مرهون عندهما
~~بمنزلة ما لو رهن عينا من رجلين وهو قياس البيع في ذلك وفي القياس تبطل
~~البينتان لأنه تعذر القضاء بالرهن لكل واحد منهما في جميعه فإن المحل يضيق
~~عن ذلك وفي نصفه لأن الشيوع يمنع صحة الرهن وأخذنا بالقياس لقوة أثره
~~المستتر وهو أن كل واحد منهما هنا إنما يثبت الحق لنفسه بتسمية على حدة وكل
~~واحد منهما غير راض بمزاحمة الآخر معه في ملك اليد المستفاد بعقد الرهن
~~بخلاف الرهن من رجلين فهناك العقد واحد فيمكن إثبات موجب العقد به متحدا في
~~المحل وذلك لا يمكن هنا وهذا النوع يعز وجوده في الكتب لا يوجد إلا قليلا
~~فأما النوع المتقدم فهو في الكتب أكثر من أن يحصى
# ثم فرق ما بين الاستحسان الذي يكون بالنص أو الإجماع وبين ما يكون
~~بالقياس الخفي المستحسن أن حكم هذا النوع يتعدى وحكم النوع الآخر لا يتعدى
~~لما بينا أن حكم القياس الشرعي التعدية فهذا الخفي وإن اختص باسم الاستحسان
~~لمعنى فهو لا يخرج من أن يكون قياسا شرعيا فيكون حكمه التعدية والأول معدول
~~به عن القياس بالنص وهو لا يحتمل التعدية كما بينا
# وبيانه فيما إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن والمبيع غير مقبوض
~~في القياس القول قول المشتري لأن البائع يدعي عليه زيادة في حقه وهو الثمن
~~والمشتري منكر واليمين بالشرع في جانب المنكر والمشتري لا يدعي على البائع
~~شيئا في الظاهر إذ المبيع صار مملوكا له بالعقد ولكن في الاستحسان يتخالفان
~~لأن المشتري يدعي على البائع وجوب تسليم المبيع إليه عند إحضار أقل الثمنين
~~والبائع منكر لذلك والبيع كما يوجب استحقاق الملك على البائع PageV02P206
~~يوجب استحقاق اليد عليه عند وصول الثمن إليه ثم هذا الاستحسان لكونه قياسا
~~خفيا يتعدى حكمه إلى الإجازة وإلى النكاح في قول ms604 أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله وإلى ما لو وقع الاختلاف بين الورثة بعد موت المتبايعين وإلى ما بعد
~~هلاك السلعة إذا أخلف بدلا بأن قتل العبد المبيع قبل القبض ولو كان
~~الاختلاف في الثمن بينهما بعد قبض المبيع فإن حكم التخالف عند قيام السلعة
~~فيه يثبت بالنص بخلاف القياس فلا يحتمل التعدية حتى إذا كان بعد هلاك
~~السلعة لا يجري التخالف سواء أخلف بدلا أو لم يخلف
# وفي الإجازة بعد استيفاء المعقود عليه لا يجري التخالف وإن كان الاختلاف
~~بين الورثة بعد قبض السلعة لا يجري التخالف
# وقد يكون القياس الذي في مقابلة الاستحسان الذي قلنا أصله مستحسن ثابت
~~بالأثر نحو ما قال في الصلاة وإذا نام في صلاته فاحتلم في القياس يغتسل
~~ويبني كما إذا سبقه الحدث وذلك مستحسن بالأثر وفي الاستحسان لا يبني
# وفي هذا النوع المأخوذ به هو الاستحسان على كل حال لأنه في الحقيقة رجوع
~~إلى القياس الأصلي ببيان يظهر به أن هذا ليس في معنى المعدول به من القياس
~~الأصلي بالأثر من كل وجه فلو ثبت الحكم فيه كان بطريق التعدية والمعدول به
~~عن القياس بالأثر لا يحتمل التعدية وذلك البيان أن الحدث الصغرى لا يحوجه
~~إلى كشف العورة ولا إلى عمل كثير وتكثر البلوى فيه من الصلاة بخلاف الحدث
~~الكبرى فإذا لم يكن في معناه من كل ما له كان إثبات الحكم فيه بطريق
~~التعدية لا بالنص بعينه وذلك لا وجه له
# فتبين بجميع ما ذكرنا أن القول بالاستحسان لا يكون تخصيص العلة في شيء
~~ولكن في اعتبار حدة العبادة اتباع الكتاب والسنة والعلماء من السلف وقد قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
~~وكثيرا ما كان يستعمل ابن مسعود هذه العبارة ومالك بن أنس في كتابه ذكر لفظ
~~الاستحسان في مواضع
# وقال الشافعي رحمه الله أستحسن في المتعة ثلاثين درهما
# فعرفنا أنه لا طعن في هذه العبارة ومن حيث المعنى PageV02P207 هو قول
~~بانعدام الحكم عند ms605 انعدام العلة وأحد لا يخالف هذا فإنا إذا جوزنا دخول
~~الحمام بأجر بطريق الاستحسان فإنما تركنا القول بالفساد الذي يوجبه القياس
~~لانعدام علة الفساد وهو أن فساد العقد بسبب جهالة المعقود عليه ليس لعين
~~الجهالة بل لأنها تفضي إلى منازعة مانعة عن التسليم والتسلم وهذا لا يوجد
~~هنا وفي نظائره فكان انعدام الحكم لانعدام العلة لا أن يكون بطريق تخصيص
~~العلة
#
# | فصل في بيان فساد القول بجواز التخصيص في العلل الشرعية
# قال رضي الله عنه زعم أهل الطرد أن الذي يقولون بالعلل المؤثرة ويجعلون
~~التأثير مصححا للعلل الشرعية لا يجدون بدا من القول بتخصيص العلل الشرعية
~~وهو غلط عظيم كما نبينه
# وزعم بعض أصحابنا أن التخصيص في العلل الشرعية جائز وأنه غير مخالف لطريق
~~السلف ولا لمذهب أهل السنة وذلك خطأ عظيم من قائله فإن مذهب من هو مرضي من
~~سلفنا أنه لا يجوز التخصيص في العلل الشرعية ومن جوز ذلك فهو مخالف لأهل
~~السنة مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم
# وصورة التخصيص أن المعلل إذا أورد عليه فصل يكون الجواب فيه بخلاف ما
~~يروم إثباته بعلته يقول موجب علتي كذا إلا أنه ظهر مانع فصار مخصوصا
~~باعتبار ذلك المانع بمنزلة العام الذي يخص منه بعض ما يتناوله بالدليل
~~الموجب للتخصيص
# ثم من جوز ذلك قال التخصيص غير المناقضة لغة وشرعا وفقها وإجماعا
# أما اللغة فلأن النقض إبطال فعل قد سبق بفعل نشأه كنقض البنيان
# والتخصيص بيان أن المخصوص لم يدخل في الجملة فكيف يكون نقضا ألا ترى أن
~~ضد النقض البناء والتأليف وضد الخصوص العموم
# ومن حيث السنة التخصيص جائز في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والتناقض
~~لا يجوز فيهما بحال
# ومن حيث الإجماع فالقياس الشرعي يترك العمل به في بعض المواضع بالنص أو
~~الإجماع أو الضرورة وذلك يكون تخصيصا لا مناقضة ولهذا بقي ذلك القياس موجبا
~~للعمل في غير ذلك الموضع PageV02P208 والقياس المنتقض فاسد لا يجوز العمل
~~به في موضع
# ومن حيث المعقول إن المعلل متى ذكر وصفا ms606 صالحا وادعى أن الحكم متعلق بذلك
~~الوصف فيورد عليه فصل يوجد فيه ذلك الوصف ويكون الحكم بخلافه فإنه يحتمل أن
~~يكون ذلك لفساد في أصل علته ويحتمل أن يكون ذلك لمانع منع ثبوت الحكم ألا
~~ترى أن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب النامي ثم يمتنع وجوب الزكاة بعد وجوده
~~لمانع وهو انعدام حصول النماء بمضي الحول ولم يكن ذلك دليل فساد السبب
~~والبيع بشرط الخيار يمنع ثبوت الملك به لمانع وهو الخيار المشروط لا لفساد
~~أصل السبب وهو البيع
# فأما إذا قال هذا الموضع صار مخصوصا من علتي لمانع فقد ادعى شيئا محتملا
~~فيكون مطالبا بالحجة فإن أبرز مانعا صالحا فقد أثبت ما ادعاه بالحجة فيكون
~~ذلك مقبولا منه وإلا فقد سقط احتجاجه لأن المحتمل لا يكون حجة وبه فارق
~~المدعي التخصيص في النص فإنه لا يطالب بإقامة الدليل على ما يدعي أنه صار
~~مخصوصا مما استدل به من عموم الكتاب والسنة لأنه ليس فيما استدل به احتمال
~~الفساد فكان جهة التخصيص متعينا فيه بالإجماع وهنا في علته احتمال الفساد
~~فما لم يتبين دليل الخصوص فيما ادعى أنه مخصوص من علة لا ينتفي عنه معنى
~~الفساد فلهذا لا يقبل منه ما لم يتبين المانع
# ثم جعل القائل الموانع خمسة أقسام ما يمنع أصل العلة وما يمنع تمام العلة
~~وما يمنع ابتداء الحكم وما يمنع تمام الحكم وما يمنع لزوم الحكم وذلك يتبين
~~كله حسا وحكما فمن حيث الحس يتبين هذا كله في الرمي فإن انقطاع الوتر أو
~~انكسار فوق السهم يمنع أصل الفعل الذي هو رمي بعد تمام قصد الرامي إلى
~~مباشرته وإصابة السهم حائطا أو شجرة ترده عن سننه يمنع تمام العلة بالوصول
~~إلى المرمى ودفع المرمي إليه عن نفسه بترس يجعله أمامه يمنع ابتداء الحكم
~~الذي يكون الرمي لأجله بعد تمام العلة بالوصول إلى المقصد وذلك الجرح
~~والقتل ومداواته الجراحة بعدما أصابه حتى اندمل وبرأ يمنع تمام الحكم وإذا
~~صار به صاحب فراش ثم تطاول حتى أمن الموت ms607 منه يمنع PageV02P209 لزوم الحكم
~~بمنزلة صاحب الفالج إذا تطاول ما به وأمن الموت منه كل بمنزلة الصحيح في
~~تصرفاته وفي الحكميات إضافة البيع إلى الحر يمنع انعقاد أصل العلة وإضافته
~~إلى مال الغير يمنع انعقاد تمام العلة في حق المالك حتى تيعين جهة البطلان
~~فيه بموته واشتراط الخيار من المالك لنفسه في البيع يمنع ابتداء الحكم
~~وثبوت خيار الرؤية للمشتري يمنع تمام الحكم حتى لا تتم الصفقة بالقبض معه
~~وثبوت خيار العيب يمنع لزوم الحكم حتى يتمكن من رده بعد تمام الصفقة بالقبض
# والحجة لعلمائنا في إبطال القول بتخصيص العلة الإستدلال بالكتاب والمعقول
~~والبيان الذي لا يمكن إنكاره
# أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه
~~أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين @QE@ ففيه مطالبة الكفار ببيان
~~العلة فيما ادعوا فيه الحرمة على وجه لا مدفع لهم فصاورا محجوجين به وذلك
~~الوجه أنهم إذا بينوا أحد هذهه المعانى أن الحرمة لأجله انتقض عليهم
~~بإقرارهم بالحل في الموضع الآخر مع وجود ذلك المعنى فيه ولو كان التخصيص في
~~علل الأحكام الشرعية جائزا ما كانوا محجوجين فإن أحدا لا يعجز من أن يقول
~~امتنع ثبوت حكم الحرمة في ذلك الموضع لمانع وقد كانوا عقلاء يعتقدون الحل
~~في الموضع الآخر لشبهة أو معنى تصور عندهم وفي قوله تعالى @QB@ نبئوني بعلم
~~@QE@ إشارة إلى أن المصير إلى تخصيص العلل الشرعية ليس من العلم في شيء
~~فيكون جهلا
# وأما المعقول فلأن العلل الشرعية حكمها التعدية كما قررنا وبدون التعدية
~~لا تكون صحيحة أصلا لأنها خالية عن موجبها وإذا جاز قيام المانع في بعض
~~المواضع الذي يتعدى الحكم إليه بهذه العلة جاز قيامه في جميع المواضع فيؤدى
~~إلى القول بأنها علة صحيحة من غير أن يتعدى الحكم بها إلى شيء من الفروع
~~وقد أثبتنا فساد هذا القول بالدليل
# ثم إن كان تعدية الحكم بها إلى فرع PageV02P210 دليل صحتها فانعدام الحكم
~~بها إلى فرع آخر توجد فيه تلك العلة دليل فسادها ومع مساواة دليل ms608 الصحة
~~والفساد لا تثبت الحجة الشرعية موجبة للعمل يقرره أن المانع الذى يدعى في
~~الموضع المخصوص لا بد أن يكون ثابتا بمثل ما ثبتت به العلة الموجبة للحكم
~~لأنه إذا كان دونه لا يصلح دافعا له ولا مانعا لحكمه وإذا كان مثلا له فذلك
~~المانع يمكن تعليله بعلة توجب تعدية حكم النفى إلى سائر الفروع مثل الأصل
~~الذي علله المعلل بما أشار إليه من الوصف لإثبات الحكم فيه فتحقق المعارضة
~~بينهما من هذا الوجه وأى مناقضة أبين من التعارض على وجه المضادة بصفة
~~التساوى
# ثم قد بينا فيما سبق أن دليل الخصوص يشبه النسخ بصيغته والإستثناء بحكمه
~~فإنه مستقل بنفسه كدليل النسخ ولا يكون ذلك إلا مقارنا معنى كالإستثناء
~~وواحد من هذين الوجهين لا يتحقق في العلل فإن نسخ العلة بالعلة لا يجوز
~~والخصم يجوز أن يكون المانع علة مثل العلة التى يدعى تخصيصها وكيف يجوز
~~النسخ والعلة فيما احتمال الفساد لكونها مستنبطة بالرأى
# فإذا ظهر ما يمنع العمل بها أصلا تتعين جهة الفساد فيها بخلاف النص فإنه
~~لا يحتمل جهة الفساد فالنسخ يكون بيانا لمدة العمل به
# ولهذا نوع بيان آخر فإن الخصوص يتبين أنه معمول به في بعض المحال دون
~~البعض وذلك إنما يجوز فيما يجوز القول فيه بالنسخ مع صحته حتى يقال إنه
~~معمول به في بعض الأوقات دون البعض والإستثناء إنما يكون في العبارات
~~ليتبين به أن الكلام عبارة عما وراء المستثنى وذلك لا يتحقق في المعانى
~~الخالصة
# فيتبين بما ذكرنا أن القول بالتخصيص مستقيم في النصوص من حيث إن بدليل
~~الخصوص لا تتمكن شبهة الفساد في النص بوجه بل يتبين أن اسم النص لم يكن
~~متناولا للموضع المخصوص مع كون العام صحيحا موجبا للعمل قطعا قبل قيام دليل
~~الخصوص فمن جوز تخصيص العلة لا يجد بدا من القول بتصويب المجتهدين أجمع
~~وعصمة الإجتهاد عن احتمال الخطأ والفساد كعصمة النص من ذلك PageV02P211
~~وهذا تصريح بأن كل مجتهد مصيب لما هو الحق حقيقة وأن الاجتهاد يوجب علم ms609
~~اليقين وفيه قول بوجوب الأصلح وفيه من وجه آخر قول بالمنزلة بين المنزلتين
~~وبالخلود في النار لأصحاب الكبائر إذا ماتوا قبل التوبة
# فهذا معنى قولنا إن في القول بجواز تخصيص العلة ميلا إلى أصول المعتزلة
~~من وجوه
# ولكنا نقول انعدام الحكم لا يكون إلا بعد نقصان وصف أو زيادة وصف وهو
~~الذي يسمونه مانعا مخصصا وبهذه الزيادة والنقصان تتغير العلة لا محالة
~~فيصير ما هو علة الحكم منعدما حكما وعدم الحكم عند انعدام العلة لا يكون من
~~تخصيص العلة في شيء
# وبيان هذا أن الموجب للزكاة شرعا هو النصاب النامي الحولي عرف بقوله عليه
~~السلام ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) والمراد نفي الوجوب والعلل
~~الشرعية لا توجب الحكم بذواتها بل بجعل الشرع إياها موجبة على ما بينا أن
~~الموجب هو الله تعالى والإضافة إلى العلة لبيان أن الشرع جعلها موجبة
~~تيسيرا علينا فإذا كانت بهذا الوصف موجبة شرعا عرفنا أن عند انعدام هذا
~~الوصف ينعدم الحكم لانعدام العلة الموجبة
# ولا يلزمنا جواز الأداء لأن العلة الموجبة غير العلة المجوزة للأداء وقد
~~قررنا هذا فيما سبق أن الجزء الأول من الوقت مجوز أداء الصلاة فرضا وإن لم
~~يكن موجبا للأداء عينا مع أن هذا الوصف مؤثر فإن النماء الذي هو مقصود إنما
~~يحصل بمضي المدة ألا ترى أن الوجوب يتكرر بتكرر الحول لتجدد معنى النماء
~~بمضي كل حول وكذلك البيع بشرط الخيار فإن الموجب للملك شرعا البيع المطلق
~~ومع شرط الخيار لا يكون مطلقا بل بهذه الزيادة يصير البيع في حق الحكم
~~كالمتعلق بالشرط وقد بينا أن المتعلق بالشرط غير المطلق ولصفة الإطلاق
~~تأثير أيضا فإن الموجب للملك بالنص التجارة عن تراض وتمام الرضا يكون عند
~~إطلاق الإيجاب لا مع شرط الخيار فظهر أن العلة تنعدم بزيادة وصف أو نقصان
~~PageV02P212 وصف وهو الحاصل الذي يجب مراعاته فإنهم يسمون هذا المعنى
~~المغير مانعا مخصصا فيقولون انعدام الحكم مع بقاء العلة بوجود مانع وذلك
~~تخصيص كالنص العام يلحقه خصوص فيبقى ms610 نصا فيما وراء موضع الخصوص
# ونحن نقول تنعدم العلة حين ثبت المغير فينعدم الحكم لانعدام العلة وهذا
~~في العلل مستقيم بخلاف النصوص فإن بالنص الخاص لا ينعدم النص العام وعلى
~~هذا الطريق ما استحسنه علماؤنا من القياس في كتبهم فإن الاستحسان قد يكون
~~بالنص وبوجود النص تنعدم العلة الثابتة بالرأي لأنه لا معتبر بالعلة أصلا
~~في موضع النص ولا في معارضة حكم النص
# وكذلك الاستحسان إذا كان بسبب الإجماع لأن الإجماع كالنص من كتاب أو سنة
~~في كونه موجبا العلم
# وكذلك ما يكون عن ضرورة فإن موضع الضرورة مجمع عليه أو منصوص عليه ولا
~~يعتبر بالعلة في موضع النص فكان انعدام الحكم في هذه المواضع لانعدام العلة
~~وكذلك إذا كان الاستحسان بقياس مستحسن ظهر قوة أثره لما بينا أن الضعيف في
~~معارضة القوي معدوم حكما
# وبيان ما ذكرنا في أن النائم إذا صب في حلقه ماء وهو صائم لم يفسد صومه
~~على قول زفر لأنه معذور كالناسي أو أبلغ منه وفسد صومه عندنا لفوات ركن
~~الصوم والعبادة لا تتأدى بدون ركنها فيلزم على هذا الناسي
# فمن يجوز تخصيص العلة يقول انعدم الحكم هناك لوجود مانع وهو الأثر فكان
~~مخصوصا من هذه العلة بهذا الطريق مع بقاء العلة
# ونحن نقول انعدم الحكم في الناسي لانعدام العلة حكما فإن النسيان لا صنع
~~فيه لأحد من العباد وقد ثبت بالنص أن الله تعالى أطعمه وسقاه وصار فعله في
~~الأكل ساقط الاعتبار وتفويت الركن إنما يكون بفعل الأكل فإذا لم يبق فعله
~~في الأكل شرعا كان ركن الصوم قائما حكما وإنما لم يحصل الفطر هنا لانعدام
~~العلة الموجبة للفطر ثم النائم ليس في معناه لأن الفعل الذي يفوت به ركن
~~الصوم مضاف إلى العباد هنا فيبقى معتبرا مفوتا ركن PageV02P213 الصوم بخلاف
~~إذا كان مضافا إلى من له الحق
# وكذلك قلنا إن المغصوب يصير مملوكا للغاصب عند تقرر الضمان عليه لأن بهذا
~~السبب لما تقرر الملك في ضمان القيمة وهو حكم شرعى فيقرر الملك فيما ms611 يقابله
~~فيلزم على هذا فصل المدبر من حيث إنه يتقرر الملك في قيمته للمغصوب منه ولا
~~يثبت الملك في المدبر للغاصب فمن يرى تخصيص العلة يقول امتنع ثبوت الحكم في
~~المدبر مع وجود العلة لمانع وهو أنه غير محتمل للنقل من ملك إلى ملك
# ونحن نقول انعدمت العلة الموجبة للملك في المدبر فينعدم الحكم لانعدام
~~العلة وهذا لأن العلة تقرر الملك في قيمة هي بدل عن العين وقيمة المدبر ليس
~~ببدل عن عينها لأن شرط كون القيمة بدلا عن العين أن تكون العين محتملا
~~للتمليك وذلك لا يوجد في المدبر لأن المدبر جرى فيه عتق من وجه والعتق في
~~المحل يمنع وجوب قيمة العين بسبب الغصب ولكن الضمان واجب باعتبار الجناية
~~التى تمكنت من الغاصب بتفويت يده لأن مع جريان العتق فيه من وجه قد بقيت
~~اليد والمالية مستحقة للمالك فإن انعدام ذلك يعتمد ثبوت العتق في المحل من
~~كل وجه فعرفنا أنه إنما انعدم الحكم لانعدام العلة بوجود ما يغيرها
# وكذلك إذا قلنا في الزنا إنه ثبتت به حرمة المصاهرة لأن ثبوت الحرمة في
~~الأصل باعتبار الولد الذي يتخلق من الماءين فيصير بواسطة الولد أمهاتها
~~وبناتها في حقه كأمهاته وبناته وأبناؤه وآباؤه في حقها كآبائها وأبنائها ثم
~~الوطء في محل الحرث سبب لحصول هذا الولد فيقام مقامه ويلزم على هذا أنه لا
~~يتعدى الحرمة إلى الأخوات والعمات والخالات من الجانبين فمن يقول بتخصيص
~~العلة يقول امتنع ثبوت الحكم مع قيام العلة في هذه المواضع للنص أو الإجماع
~~ونحن نقول إنما انعدم الحكم لانعدام العلة لأن في النص الموجب لحرمة
~~المصاهرة ذكر الأمهات والبنات والآباء والأبناء خاصة فامتداد الحرمة إلى
~~الأخوات والعمات والخالات يكون تغييرا PageV02P214 وإثباتا احرمة أخرى لأن
~~المقصود غير الممتد وإنما يعلل المنصوص ولا يجوز تبديل المنصوص بالتعليل
~~فكان انعدام الحكم في هذه المواضع لانعدام العلة لا لمانع مع قيام العلة
# وكذلك إن ألزم أن الموطوءة لا تحرم على الواطىء بواسطة الولد والقرب
~~بينهما أمس فالتخريج هكذا أنه ms612 إنما انعدم الحكم هناك لانعدام العلة باعتبار
~~مورد النص كما قررنا وهذا أصل كبير وفقه عظيم
# من ترك التعنت وتأمل عن إنصاف يخرج له جميع ما لم يذكر بما هو من نظائر
~~ما ذكرنا عليه
# وعمدة هذا الفقه معرفة الخصوص فإن النصين إذا كان أحدهما عاما والآخر
~~خاصا فالعام لا ينعدم بالخاص حقيقة ولا حكما وليس في واحد من النصين توهم
~~الفساد فعرفنا أن الخاص كان مخصصا للموضع الذى تناوله من حكم العام مع بقاء
~~العام حجة فيما وراء ذلك وإن تمكن فيه نوع شبهة من حيث إنه صار كالمستعار
~~فيما هو حقيقة حكم العام فأما العلة وإن كانت مؤثرة ففيها احتمال الفساد
~~والخطأ وهي تحتمل الإعدام حكما فإذا جاء ما يغيرها جعلناها معدومة حكما في
~~ذلك الموضع ثم انعدم الحكم لانعدام العلة ولا يكون فيها شيء من معنى
~~التناقض ولا يكون من التخصيص في شيء والله أعلم
# | باب وجوه الإحتجاج بما ليس بحجة مطلقا
# قال رضى الله عنه فهذا الباب يشتمل على فصول
# فالذي نبدأ به الإحتجاج بلا دليل فإن العلماء اختلفوا فيه على أقاويل قال
~~بعضهم لا دليل حجة للنافى على خصمه ولا يكون حجة للمثبت وقال بعضهم هي حجة
~~دافعة لا موجبة والذي دل عليه مسائل الشافعي رحمه الله أنها حجة دافعة
~~لإبقاء ما ثبت بدليله لا لإثبات ما لم يعلم ثبوته بدليله والذى دل عليه
~~مسائل أصحابنا أن هذا في حق الله تعالى فأما في حق PageV02P215 العباد لا
~~تكون هي حجة لأحد الخصمين على الآخر في الدفع ولا في الإيجاب لا في الإبقاء
~~ولا في الإثبات ابتداء
# فأما الفريق الأول احتجوا وقالوا أقوى المناظرة ما يكون في إثبات التوحيد
~~وفي أمور النبوة فقد علمنا الله تعالى الاحتجاج بلا دليل على نفي الشرك
~~بقوله @QB@ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به @QE@ ورسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كان يجادل المشركين في إثبات نبوته وكانوا ينفون ذلك وهو
~~يثبت ثم كانوا لا يطالبون على هذا ms613 النفي بشيء فوق قولهم لا دليل على نبوته
~~واشتغل بعد جحودهم بإثبات نبوته بالآيات المعجزة والبراهين القاطعة فعرفنا
~~بهذا أن لا دليل حجة للنافي على خصمه إلى أن يثبت الخصم ما يدعي ثبوته
~~بالدليل وهذا لأن النافي إنما لا يطالب بدليل لكونه متمسكا بالأصل وهو عدم
~~الدليل الموجب أو المانع والمحرم أو المبيح ووجوب التمسك بالأصل إلى أن
~~يظهر الدليل المغير له طريق في الشرع ولهذا جعل الشرع البينة في جانب
~~المدعي لا في جانب المنكر لأنه متمسك بالأصل وهو أنه لا حق للغير في ذمته
~~ولا في يده وذلك حجة له على خصمه في الكف عن التعرض له ما لم يقم الدليل
~~وأيد ما ذكرنا قوله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما @QE@ الآية
~~فقد علم نبيه عليه السلام الاحتجاج بعدم الدليل الموجب للحرمة على الذين
~~كانوا يثبتون الحرمة في أشياء كالسائبة والوصيلة والحام والبحيرة فثبت بهذا
~~أن لا دليل حجة للنافي على خصمه
# وهذا الذي ذهبوا إليه غير موافق لشيء من العلل المنقولة عن السلف في نفي
~~الحكم وإثباته وهو ينتهي إلى الجهل أيضا فإنا نقول لهذا القائل لا دليل على
~~الإثبات عندك أو عند غيرك فإن خصمك يدعي قيام الدليل عنده وكما أن دعواه
~~الدليل عنده لا يكون حجة عليك حتى تبرزه فدعواك عليه أن لا دليل عندي لا
~~يكون حجة عليه وإن قلت لا دليل عندي فهذا إقرار منك بالجهل والتقصير في
~~الطلب فكيف يكون حجة على غيرك وإن انعدم منك التقصير في الطلب فأنت معذور
~~إذا لم تقف على الدليل وعذرك لا يكون PageV02P216 حجة على الغير أصلا ألا
~~ترى أن في زمان النبي عليه السلام كان الناسخ ينزل فيبلغ ذلك بعض الناس دون
~~البعض ومن لم يبلغه يكون معذورا في العمل بالمنسوخ ولا يكون ذلك حجة له على
~~غيره
# فإن قيل قولكم هذا غير موافق لتعليل السلف فاسد وقد قال أبو حنيفة رضي
~~الله عنه لا خمس في العنبر لأن الأثر لم يرد به ms614
# وهذا احتجاج بلا دليل
# قلنا هذا أن لو ذكر هذا اللفظ على سبيل الاحتجاج على من يوجب فيه الخمس
~~وليس كذلك بل إنما ذكره على وجه بيان العذر لنفسه ثم علل فيه بعلة مؤثرة في
~~موضع الاحتجاج على الغير على ما ذكر محمد رحمه الله فإنه قال لا خمس في
~~اللؤلؤ والعنبر
# قلت لم قال لأنه بمنزلة السمك
# قلت وما بال السمك لا يجب فيه الخمس قال لأنه بمنزلة الماء
# وهو إشارة إلى مؤثر فإن الأصل في الخمس الغنائم وإنما يوجب الخمس فيما
~~يصاب مما كان أصله في يد العدو ووقع في يد المسلمين بإيجاف الخيل والركاب
~~فيكون في معنى الغنيمة والمستخرج من البحار لم يكن في يد العدو قط لأن قهر
~~الماء مانع قهرا آخر على ذلك الموضع ثم القياس أن لا يجب الخمس في شيء
~~وإنما أوجب الخمس في بعض الأموال بالأثر فبين أن ما لم يرد فيه الأثر يؤخذ
~~فيه بأصل القياس وهذا لا يكون احتجاجا بلا دليل
# ثم نقول لهذا القائل إنك بهذه المقالة تثبت شيئا لا محالة وهو صحة
~~اعتقادك أن لا دليل يوجب إثبات الحكم في هذه الحادثة فعليك الدليل لإثبات
~~ما تدعي صحته عندك ولا دليل على خصمك لأنه ينفي صحة اعتقادك هذا ولا دليل
~~على النافي بزعمك ثم قولك لا دليل شيء تقوله عن علم أو لا عن علم فإن زعمت
~~أنك تقوله عن علم فالعلم الذي يحدث للمرء لا يكون إلا بدليل وإن زعمت أنك
~~تقوله لا عن علم فقد نهيت عن ذلك قال تعالى @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا
~~تعلمون @QE@ وقال تعالى @QB@ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه @QE@
~~PageV02P217 جعلناه هكذا لأنه يتعذر اعتبار معنى التخيير فيه للنفي في أحد
~~الجانبين ويتعذر إثبات معنى العطف لعدم المجانسة بين المذكورين فيجعل بمعنى
~~الغاية لأن حرمة الدخول الثابت باليمين يحتمل الامتداد فيليق به ذكر الغاية
~~كما في قوله تعالى @QB@ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم @QE@ فإنه لا
~~يمكن حمل الكلمة ms615 على العطف إذ الفعل لا يعطف على الاسم والمستقبل لا يعطف
~~على الماضي ونفي الأمر يحتمل الامتداد فيجعل قوله أو يتوب بمعنى الغاية
~~ولأنه نفى الدخول في الدار الأولى فإذا دخل فيها أولا يجعل كأن المذكور
~~آخرا من جنسه نفى فيحنث بالدخول فيها لهذا وأثبت الدخول في الدار الثانية
~~فإذا دخلها أولا يجعل كأن الأخير من جنسه إثبات كما في قوله لأدخلن هذه
~~الدار أو لأدخلن هذه الدار
# | فصل
# وأما حتى فهي للغاية باعتبار أصل الوضع بمنزلة إلى هو المعنى الخاص الذي
~~لأجله وضعت الكلمة قال تعالى @QB@ هي حتى مطلع الفجر @QE@ وقال تعالى @QB@
~~حتى يعطوا الجزية عن يد @QE@ وقال تعالى @QB@ حتى يأذن لي أبي @QE@ وقال
~~تعالى @QB@ حتى يأتيك اليقين @QE@ فمتى كان ما قبلها بحيث يحتمل الامتداد
~~وما بعدها يصلح للانتهاء به كانت عاملة في حقيقة الغاية ولهذا قلنا إذا حلف
~~أن يلازم غريمه حتى يقضيه ثم فارقه قبل أن يقضيه دينه حنث لأن الملازمة
~~تحتمل الامتداد وقضاء الدين يصلح منهيا للملازمة وقال في الزيادات لو قال
~~عبده حر إن لم أضربك حتى تشتكي يدي أو حتى الليل أو حتى تصبح أو حتى يشفع
~~فلان ثم ترك ضربه قبل هذه الأشياء حنث لأن الضرب بطريق التكرار يحتمل
~~الامتداد والمذكور بعد الكلمة صالح للانتهاء فيجعل غاية حقيقة وإذا أقلع عن
~~الضرب قبل الغاية حنث إلا في موضع يغلب على الحقيقة عرف فيعتبر ذلك لأن
~~الثابت بالعرف ظاهرا بمنزلة الحقيقة حتى لو قال إن لم أضربك حتى أقتلك أو
~~حتى تموت فهذا على الضرب الشديد باعتبار العرف فإنه متى كان قصده القتل لا
~~يذكر لفظ الضرب وإنما يذكر ذلك إذا لم يكن قصده القتل وجعل PageV02P218
~~القتل غاية لبيان شدة الضرب عادة ولو قال حتى يغشى عليك أو حتى تبكي فهذا
~~على حقيقة الغاية لأن الضرب إلى هذه الغاية معتاد وقد تستعمل الكلمة للعطف
~~فإن بين العطف والغاية مناسبة بمعنى التعاقب ولكن مع وجود معنى الغاية فيها
~~يقول الرجل جاءني القوم حتى زيد ورأيت ms616 القوم حتى زيدا فيكون للعطف مع
~~اعتبار معنى الغاية لأنه يفهم بهذا أن زيدا أفضل القوم أو أرذلهم وقد يدخل
~~بمعنى العطف على جملة فإن ذكر له خبرا فهو خبره وإلا فخبره من جنس ما سبق
~~يقول الرجل مررت بالقوم حتى زيد غضبان وتقول أكلت السمكة حتى رأسها فهذا
~~مما لم يذكر خبره وهو من جنس ما سبق على احتمال أن يكون هو الأكل أو غيره
~~ولكنه إخبار بأن رأسها مأكول أيضا ولو قال حتى رأسها بالنصب كان هذا عطفا
~~أي وأكلت رأسها أيضا ولكن باعتبار معنى الغاية ومثل هذا في الأفعال تكون
~~للجزاء إذا كان ما قبلها يصلح سببا لذلك وما بعدها يصلح أن يكون جزاء فيكون
~~بمعنى لام كي قال تعالى @QB@ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة @QE@ أي لكيلا تكون
~~فتنة وقال تعالى @QB@ وزلزلوا حتى يقول الرسول @QE@ والقراءة بالنصب تحتمل
~~الغاية معناه إلى أن يقول الرسول فيكون قول الرسول نهاية من غير أن يكون
~~بناء على ما سبق كما هو موجب الغاية أنه لا أثر له فيما جعل غاية له ويحتمل
~~لكي يقول الرسول والقراءة بالرفع تكون بمعنى العطف أي ويقول الرسول وعلى
~~هذا قال في الزيادات إذا قال إن لم آتك غدا حتى تغديني فعبدي حر فأتاه فلم
~~يغده لا يحنث لأن الإتيان ليس بمستدام فلا يحتمل الكلمة بمعنى حقيقة الغاية
~~وما بعده يصلح جزاء فيكون المعنى لكي تغديني فقد جعل شرط بره الإتيان على
~~هذا القصد وقد وجد وكذلك لو قال إن لم تأتني حتى أغديك فأتاه ولم يغده لم
~~يحنث وقد يستعار للعطف المحض كما أشرنا إليه في القراءة بالرفع ولكن هذا
~~إذا كان المذكور بعده لا يصلح للجزاء فيعتبر مجرد المناسبة بين العطف
~~والغاية في الإستعارة وعلى هذا قال في الزيادات إذا قال إن لم آتك حتى
~~أتغدى عندك اليوم أو إن لم تأتني حتى تتغدى عندي اليوم فأتاه ثم لم يتغد
~~عنده في ذلك اليوم حنث لأن الكلمة بمعنى العطف فإن الفعلين من واحد ms617 فلا
~~يصلح الثاني أن يكون جزاء للأول فحمل على العطف المحض لتصحيح الكلام وشرط
~~البر وجود الأمرين في اليوم فإذا لم يوجدا حنث PageV02P219 ما يزيله فما
~~يمضي من الأزمنة بعد صحة الدليل المثبت للحكم يكون الحكم فيه باقيا بذلك
~~لدليل على احتمال أن يطرأ ما يزيله وقبل ظهور طريان ما يزيله يكون الحكم
~~ثابتا بذلك الدليل بمنزلة النص العام فإنه موجب للحكم في كل ما يتناوله على
~~احتمال قيام دليل الخصوص فما لم يقم دليل الخصوص كان الحكم ثابتا بالعام
~~وكان الاحتجاج به على الخصم صحيحا فكذلك قول القائل فيما هو منتف لا دليل
~~على إثباته أو فيما هو ثابت بدليله لا دليل على نفيه يكون احتجاجا بذلك
~~الدليل وذلك الدليل حجة على خصمه فأما ما لا يستند إلى دليل فلا يبقى فيه
~~إلا الاحتجاج بقوله لا دليل فذلك يكون حجة كما قلتم
# وعلى هذا الأصل قال الصلح على الإنكار باطل لأن نفي المنكر دعوى المدعي
~~يستند إلى دليل وهو المعلوم من براءة ذمته في الأصل أو اليد التي هي دليل
~~لملك له في عين المدعي فيكون ذلك حجة له على خصمه في إبقاء ما ثبت عليه
~~وبعد ما ظهرت براءة ذمته في حق المدعي بهذا الدليل يكون أخذه المال رشوة
~~على الكف عن الدعوى ولا يكون ذلك اعتياضا عن حقه فيكون باطلا بخلاف ما إذا
~~شهد بحرية عبد إنسان ثم اشتراه بعد ذلك فإن الشراء يكون صحيحا ويلزمه الثمن
~~للبائع لأن نفي البائع حريته ودعواه بقاء الملك له مستند إلى دليل وهو
~~الدليل المثبت للملك له في العبد فيكون ذلك حجة له على خصمه في إبقاء ملكه
~~وباعتباره هو إنما يأخذ العضو على ملك له وباعتباره لا يثبت الاتفاق بينهما
~~على فساد ذلك السبب فبهذا تعين فيه وجه الصحة ووجب الثمن على المشتري ثم
~~يعتق عليه بعدما دخل في ملكه باعتبار زعمه
# وعلماؤنا رحمهم الله قالوا الدليل المثبت للحكم لا يكون موجبا بقاء الحكم
~~بوجه من الوجوه ولكن بقاؤه ms618 بعد الوجود لاستغناء البقاء عن دليل لا لوجود
~~الدليل المنفي
# فعرفنا أنه ليس للدليل الذي استند إليه الحكم عمل في البقاء أصلا وأن
~~دعوى البقاء فيما عرف ثبوته بدليله محتمل كدعوى PageV02P220 الإثبات فيما
~~لا يعلم ثبوته بدليله فكما أن هناك يستوي المثبت والنافي في أن قول كل واحد
~~منهما لا يكون حجة على خصمه بغير دليل فكذلك هنا وله فارق العام فإنه موجب
~~للحكم في كل ما تناوله قطعا على احتمال قيام دليل الخصوص فما لم يظهر دليل
~~الخصوص كان الحكم ثابتا بنص موجب له وهنا الدليل المثبت للحكم غير متعرض
~~للأزمنة أصلا فلا يكون ثبوته في الأزمنة بعد قيام الدليل بدليل مثبت له
~~ولهذا لا يكون قيام دليل النفي من دليل الخصوص في شيء بل يكون نسخا كما
~~بيناه في باب النسخ يوضحه أنه لما لم يكن ذلك الدليل عاملا الآن في شيء صار
~~قول المتمسك به لا دليل على ارتفاعه كلاما محتملا كما أن قول خصمه قام
~~الدليل على ارتفاعه كلام محتمل فتتحقق المعارضة بينهما على وجه لا يكون زعم
~~أحدهما حجة على الآخر ما لم يرجح قوله بدليل
# وعلى هذا الأصل قلنا في الصلح على الإنكار إنه جائز لأن الدليل المثبت
~~لبراءة ذمة المنكر أو للملك له فيما في يده غير متعرض للبقاء أصلا فكان
~~دعوى المدعي أن المدعي حقي وملكي خبرا محتملا وإنكار المدعى عليه لذلك خبر
~~محتمل أيضا فكما لا يكون خبر المدعي حجة على المدعى عليه في إلزام التسليم
~~إليه لكونه محتملا فكذلك خبر المدعي عليه لا يكون حجة على المدعي في فساد
~~الاعتياض عنه بطريق الصلح ولهذا لو صالحه أجنبي على مال جاز بالاتفاق ولو
~~ثبت براءة ذمته في حق المدعي بدليل كما ذكره الخصم لم يجز صلحه مع الأجنبي
~~كما لو أقر أنه مبطل في دعواه ثم صالح مع أجنبي
# والدليل عليه فصل الشهادة بعتق العبد على مولاه فإن الشاهد إذا اشتراه صح
~~الشراء ولزمه الثمن لهذا المعنى وهو أن ما أخبر ms619 به الشاهد لكونه محتملا لم
~~يصر حجة على مولى العبد حتى جاز له الاعتياض عنه بالبيع من غيره فيجوز له
~~الاعتياض عنه بالبيع من الشاهد وإن كان زعمه معتبرا في حقه حتى إنه يعتق
~~كما اشتراه لا من جهته حتى لا يكون ولاؤه له وما كان ذلك إلا بالطريق الذي
~~قلنا فإن الدليل الموجب للملك للمولى لا يكون دليل بقاء ملكه بل بقاء الملك
~~بعد ثبوته لاستغنائه عن الدليل المنفي
# وعلى هذا الأصل قلنا مجهول الحال يكون حرا باعتبار الظاهر ولكن لو جنى
~~عليه جناية PageV02P221 فزعم الجانى أنه رقيق لا يلزمه أرش الجناية على
~~الأحرار حتى يقوم البينة على حريته لأن ثبوت الحرية للحال ليس بدليل موجب
~~لذلك بل باعتبار أصل الحرية لأولاد آدم وذلك لا يوجب البقاء فكان دعواه
~~الحرية لنفسه في الحال محتملا ودعوى الغير الرق عليه محتمل فبالمحتمل لا
~~يثبت الرق فيه لغيره ويجعل القول قوله في الحرية وبالمحتمل لا يثبت دعوى
~~استحقاق أرش الأحرار بسبب الجناية عليه غيره حتى يقيم البينة على حريته لأن
~~قبل إقامة البينة ليس معه إلا الإحتجاج بلا دليل وذلك دافع عنه ولا يكون
~~حجة له على غيره
# وعلى هذا لو قذف إنسانا ثم زعم أنه عبد وقال المقذوف بل هو حر فإنه لا
~~يقام حد الأحرار عليه حتى تقوم البينة للمقذوف على حريته
# وكذلك لو قطع يد إنسان ثم زعم أنه عبد وأنه لا قصاص عليه
# وكذلك لو شهد في حادثه ثم زعم المشهود عليه أنه عبد فإن شهادته لا تكون
~~حجة حتى تقوم البينة على حريته والشافعي رحمه الله يخالفنا في جميع ذلك
~~للأصل الذى
# وعلى هذا لو اشترى شقصا من دار فطلب الشفيع الشفعة وقال المشترى ما في
~~يدك مما تدعى به الشفعة ليس بملك لك بل هي ملكه فإنه يكون القول قول مدعى
~~الشفعة في دفع دعوى المشترى عما في يده ويكون القول قول المشترى في إنكاره
~~حق الشفعة له حتى إن الشفيع ما لم يقم البينة على ms620 أن العين الذى في يده
~~ملكه لا يستحق الشفعة عندنا لأن خبر كل واحد منهما محتمل فلا يكون حجة على
~~خصمه في استحقاق ما في يده
# وعند الشافعي ملك الشفيع فيما في يده ثابت باعتبار أن قوله مستند إلى
~~دليل مثبت فيستحق به الشفعة
# ونظير ما قاله علماؤنا قول المولى لعبده إن لم أدخل اليوم الدار فأنت حر
~~ثم قال المولى بعد مضى اليوم قد دخلت وقال العبد لم تدخل فإن القول قول
~~المولى حتى لا يعتق العبد ومعلوم أن قول العبد مستند إلى دليل من حيث
~~الظاهر وهو أن الأصل عدم الدخول ولكن لما كان قوله في الحال محتملا وقول
~~المولى كذلك لم يثبت استحقاقه على المولى بما هو محتمل
# وكذلك المفقود فإنه لا يرث أحدا من أقاربه إذا مات قبل أن يظهر حاله
~~PageV02P222 ومعلوم أن بقاءه حيا مستند إلى دليل وهو ما علم من حياته ولكن
~~لما لم يكن ذلك دليلا للبقاء اعتبر في الحال الإحتمال فقيل لا يرثه أحد
~~لإحتمال بقائه حيا ولا يرث أحدا لإحتمال أنه ميت
# فإن قيل عندى إذا استند قوله إلى دليل إنما يقبل قوله على خصمه في إبقاء
~~ما هو مقصود له ففى مسألة العتق لا مقصود للعبد في نفى دخول المولى الدار
~~وإنما مقصوده في العتق ودعواه العتق ليس بمستند إلى دليل مثبت له
# وكذلك دعوى من يدعى حياة المفقود بعد ما مات قريب له ليس بمقصود للمدعى
~~حتى يعتبر فيه الإستناد إلى دليله فأما دعوى المنكر براءة ذمته أو كون ما
~~في يده ملكا له مقصود له وهو يستند إلى دليل كما بينا وكذلك دعوى مجهول
~~الحال الحرية لنفسه مقصود له ودعوى الشفيع الملك لنفسه فيما في يده مقصود
~~له فإذا كان هذا مستندا إلى دليله وهو مقصود له كان حجة له على خصمه قلنا
~~لا فرق فإن دعوى المنكر فساد الصلح غير مقصود له ولكن يترتب عليه ما هو
~~المقصود له وهو سقوط المطالبة عنه بستليم ما التزمه بالصلح ms621 كما أن دعوى
~~العبد أن المولى لم يدخل الدار غير مقصود له ولكن يترتب عليه ما هو مقصود
~~له وهو عتقه باعتبار وجود الشرط ثم هناك لكون ما أخبر به محتملا لم يجعل
~~حجة على خصمه ولا يعتبر استناده فصل
# ومن الإحتجاج بلا دليل الإستدلال باستصحاب الحال وذلك نحو ما يقول بعض
~~أصحابنا في حكم الزكاة في مال الصبي إن الأصل عدم الوجوب فيستصحبه حتى يقوم
~~دليل الوجوب وفي الإستئناف أن وجوب الحقتين في مائة وعشرين ثابت بالنص
~~والإجماع فيجب استصحابه حتى يقوم الدليل المغير وهذا النوع من التعليل باطل
~~فإن ثبوت العدم وإن كان بدليل معدم فذلك لا يوجب PageV02P223 بقاء العدم
~~كما أن الدليل الموجد للشيء لا يكون دليل بقائه موجودا فكذلك الدليل المثبت
~~للحكم لا يكون دليل بقائه ثابتا ألا ترى أن عدم الشراء لا يمنع وجود الشراء
~~في المستقبل والشراء الموجب للملك لا يمنع انعدام الملك بدليله في المستقبل
~~ولكن البقاء بعد الوجود لاستغنائه عن الدليل لا لأن الدليل المثبت له موجب
~~لبقائه كما أن ثبوت الحياة بسببه لا يكون دليل بقاء الحياة يوضحه أن بعد
~~ثبوت حكم هو نفي إيجاده يستدعي دليلا فمن ادعى وجوده احتاج إلى إثباته على
~~خصمه بدليل
# وكذلك من ادعى بقاءه منفيا فهو محتاج إلى إثباته بدليله على الخصم إذ
~~الدليل الأول غير موجب لذلك فليس أحدهما بالاحتجاج على صاحبه لعدم قيام
~~الدليل بأولى من الآخر وما كان البقاء فيما يحتمل البقاء بعد الوجود إلا
~~نظير الوجود في الأعراض التي لا تبقى وقتين فإن وجود شيء منه بدليل لا يكون
~~دليل وجود مثله في الوقت الثاني
# وبيان هذا في البعير الزائد على المائة والعشرين فإن عند الخصم ينتهي به
~~عفو الحقتين فيتم به نصاب ثلاث بنات لبون
# وعندنا هو ابتداء العفو لنصاب آخر وليس في إيجاب الحقتين في مائة وعشرين
~~ما يدل على واحد من الأمرين فكان الاحتجاج به لإيجاب الحقتين بعد هذه
~~الزيادة عند كمال الحول يكون احتجاجا بلا دليل
# ثم ms622 استصحاب الحال ينقسم أربعة أقسام أحدها استصحاب حكم الحال مع العلم
~~يقينا بانعدام الدليل المغير وذلك بطريق الخبر عمن ينزل عليه الوحي أو
~~بطريق الحس فيما يعرف به وهذا صحيح قد علمنا الاستدلال به في قوله تعالى
~~@QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما @QE@ الآية وهذا لأنه لما علم يقينا
~~بانعدام الدليل المغير وقد كان الحكم ثابتا بدليله وبقاؤه يستغني عن الدليل
~~فقد علم بقاؤه ضرورة
# والثاني استصحاب حكم الحال بعد دليل مغير ثابت بطريق النظر PageV02P224
~~والاجتهاد بقدر الوسع وهذا يصلح لإبلاء العذر وللدفع ولا يصلح للاحتجاج به
~~على غيره لأن المتأمل وإن بالغ في النظر فالخصم يقول قام الدليل عندي
~~بخلافه وبالتأمل والاجتهاد لا يبلغ المرء درجة يعلم بها يقينا أنه لم يخف
~~عليه شيء من الأدلة بل يبقى له احتمال اشتباه بعض الأدلة عليه وما كان في
~~نفسه محتملا عنده لا يمكنه أن يحتج به على غيره
# والثالث استصحاب حكم الحال قبل التأمل والاجتهاد في طلب الدليل المغير
~~وهذا جهل لأن قبل الطلب لا يحصل له شيء من العلم بانتفاء الدليل المغير
~~ظاهرا ولا باطنا ولكنه يجهل ذلك بتقصير منه في الطلب وجهله لا يكون حجة على
~~غيره ولا عذرا في حقه أيضا إذا كان متمكنا من الطلب إلا أن لا يكون متمكنا
~~منه
# وعلى هذا قلنا إذا أسلم الذمي في دار الإسلام ولم يعلم بوجوب العبادات
~~عليه حتى مضى عليه زمان فعليه قضاء ما ترك بخلاف الحربي إذا أسلم في دار
~~الحرب ولم يعلم بوجوب العبادات عليه حتى مضى زمان
# وعلى هذا قلنا من لم يجتهد بعد الاشتباه في أمر القبلة حتى صلى إلى جهة
~~فإنه لا تجزيه صلاته ما لم يعلم أنه أصاب بخلاف ما إذا اجتهد وصلى إلى جهة
~~فإنه تجزيه صلاته وإن تبين أنه أخطأ
# والنوع الرابع استصحاب الحال ( لإثبات الحكم ابتداء وهذا خطأ محض وهو
~~ضلال محض ممن يتعمده لأن استصحاب الحال ) كاسمه وهو التمسك بالحكم الذي كان
~~ثابتا إلى أن يقوم الدليل ms623 المزيل وفي إثبات الحكم ابتداء لا يوجد هذا
~~المعنى ولا عمل لاستصحاب الحال فيه صورة ولا معنى وقد بينا في مسألة
~~المفقود أن الحياة المعلومة باستصحاب الحال يكون حجة في إبقاء ملكه في ماله
~~على ما كان ولا يكون حجة في إثبات الملك له ابتداء في مال قريبه إذا مات
# وبعض أصحاب الشافعي يجعلونه حجة في ذلك لا باعتبار أنهم يجوزون إثبات
~~الحكم ابتداء باستصحاب الحال بل باعتبار أنه يبقى للوارث PageV02P225 الملك
~~الذي كان للمورث فإن الوراثة خلافة وقد بينا أن عنده استصحاب الحال فيما
~~يرجع إلى الإبقاء حجة على الغير
# ولكنا نقول هذا البقاء في حق المورث فأما في حق الوارث فصفة المالكية
~~تثبت له ابتداء واستصحاب الحال لا يكون حجة فيه بوجه
# وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله إذا ادعى عينا في يد إنسان أنه
~~له ميراث من أبيه وأقام الشاهدين فشهدا أن هذا كان لأبيه لم تقبل هذه
~~الشهادة
# وفي قول أبي يوسف الآخر تقبل لأن الوراثة خلافة فإنما يبقى للوارث الملك
~~الذي كان للمورث ولهذا يرد بالعيب ويصير مغرورا فيما اشتراه المورث وما ثبت
~~فهو باق لاستغناء البقاء عن دليل
# وهما يقولان في حق الوارث هذا في معنى ابتداء التملك لأن صفة المالكية
~~تثبت له في هذا المال بعد أن لم يكن مالكا وإنما يكون البقاء في حق المورث
~~أن لو حضر بنفسه يدعي أن العين ملكه فلا جرم إذا شهد الشاهدان أنه كان له
~~كانت شهادة مقبولة كما إذا شهدا أنه له فأما إذا كان المدعي هو الوارث وصفة
~~المالكية للوارث تثبت ابتداء بعد موت المورث فهذه الشهادة لا تكون حجة
~~للقضاء بالملك له لأن طريق القضاء بها استصحاب الحال وذلك غير صحيح
#
# | فصل
# ومن هذه الجملة الاستدلال بتعارض الأشباه وذلك نحو احتجاج زفر رحمه الله
~~في أنه لا يجب غسل المرافق في الوضوء لأن من الغايات ما يدخل ومنها ما لا
~~يدخل فمع الشك لا تثبت فرضية الغسل فيما هو غاية بالنص ms624 لأن هذا في الحقيقة
~~احتجاج بلا دليل لإثبات حكم فإن الشك الذي يدعيه أمر حادث فلا يثبت حدوثه
~~إلا بدليل
# فإن قال دليله تعارض الأشباه
# قلنا وتعارض الأشباه أيضا حادث فلا يثبت إلا بالدليل
# فإن قال الدليل عليه ما أعده من الغايات مما يدخل بالإجماع وما لا يدخل
~~بالإجماع
# قلنا وهل تعلم أن هذا المتنازع فيه من أحد النوعين بدليل فإن قال أعلم
~~ذلك
# قلنا فإذن عليك أن لا تشك فيه بل PageV02P226 تلحقه بما هو من نوعه
~~بدليله
# وإن قال لا أعلم ذلك
# قلنا قد اعترفت بالجهل فإن كان هذا مما يمكن الوقوف عليه بالطلب فإنما
~~جهلته عن تقصير منك في طلبه وذلك لا يكون حجة أصلا وإن كان مما لا يمكن
~~الوقوف عليه بعد الطلب كنت معذورا في الوقوف فيه ولكن هذا العذر لا يصير
~~حجة لك على غيرك ممن يزعم أنه قد ظهر عنده دليل إلحاقه بأحد النوعين فعرفنا
~~أن حاصل كلامه احتجاج بلا دليل
#
# | فصل
# ومن هذه الجملة الاحتجاج بالاطراد على صحة العلة إما وجودا أو وجودا
~~وعدما فإنه احتجاج بلا دليل في الحقيقة ومن حيث الظاهر هو احتجاج بكثرة
~~أداء الشهادة وقد بينا أن كثرة أداء الشهادة وتكرارها من الشاهد لا يكون
~~دليل صحة شهادته
# ثم الاطراد عبارة عن سلامة الوصف عن النقوض والعوارض والناظر وإن بالغ في
~~الاجتهاد بالعرض على الأصول المعلومة عنده فالخصم لا يعجز من أن يقول عندي
~~أصل آخر هو مناقض لهذا الوصف أو معارض فجهلك به لا يكون حجة لك علي فتبين
~~من هذا الوجه أنه احتجاج بلا دليل ولكنه فوق ما تقدم في الاحتجاج به من حيث
~~الظاهر لأن من حيث الظاهر الوصف صالح ويحتمل أن يكون حجة للحكم إذا ظهر
~~أثره عند التأمل ولكن لكونه في الحقيقة استدلالا على صحته بعدم النقوض
~~والعوارض لم يصلح أن يكون حجة لإثبات الحكم
# فإن قيل أليس أن النصوص بعد ثبوتها يجب العمل بها واحتمال ورود الناسخ لا
~~يمكن شبهة في الاحتجاج بها ms625 قبل أن يظهر الناسخ فكذلك ما تقدم قلنا أما بعد
~~وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا احتمال للنسخ في كل نص كان حكمه
~~ثابتا عند وفاته فأما في حال حياته فهكذا نقول إن الاحتجاج به لإثبات الحكم
~~ابتداء صحيح فأما لإبقاء الحكم أو لنفي الناسخ لا يكون صحيحا لأن احتمال
~~بقاء الحكم واحتمال قيام دليل النسخ فيه كان بصفة واحدة وقد قررنا هذا في
~~باب النسخ
# PageV02P227 ثم الطرديات الفاسدة أنواع
# منها ما لا يشكل فساده على أحد
# ومنها ما يكون ( بزيادة وصف في الأصل به يقع الفرق
# ومنها ما يكون ) بوصف مختلف فيه اختلافا ظاهرا
# ومنها ما يكون استدلالا بالنفي والعدم
# وبيان النوع الأول فيما علل به بعض أصحاب الشافعي لكون قراءة الفاتحة
~~ركنا في الصلاة لأنها عبادة ذات أركان لها تحليل وتحريم فكان من أركان ما
~~له عدد السبع كالحج في حق الطواف وربما يقولون الثلاث أحد عددي مدة المسح
~~فلا يتأدى به فرض القراءة في الصلاة كالواحد وما دون الثلاث قاصر عن السبع
~~فلا يتأدى به فرض القراءة كما دون الآية
# ونحو ما يحكى عن بعضهم في أن الرجعة لا تحصل بالفعل لأن الوطء فعل ينطلق
~~مرة ويتعلق أخرى فلا تثبت به الرجعة كالقتل
# ونحو ما يحكى عن بعض أصحابنا في الوضوء بغير النية أن هذا حكم متعلق
~~بأعضاء الطهارة فلا تشترط النية في إقامته كالقطع في السرقة والقصاص
# هذا النوع مما لا يخفى فساده على أحد ولم ينقل من هذا الجنس شيء عن السلف
~~إنما أحدثه بعض الجهال ممن كان بعيدا من طريق الفقهاء فأما علل السلف ما
~~كانت تخلو عن الملاءمة أو التأثير ولهذا كان الواحد منهم يتأمل مدة فلا يقف
~~في حادثة إلا على قياس أو قياسين والواحد من المتأخرين ربما يتمكن في مجلس
~~واحد من أن يذكر في حادثة خمسين علة من هذا النحو أو أكثر ولا مشابهة بين
~~غسل الأعضاء في الطهارة وبين القطع في السرقة ولا بين مدة المسح والقراءة ms626
~~في الصلاة ولا بين الطواف بالبيت وقراءة الفاتحة فعرفنا أن هذا النوع مما
~~لا يخفى فساده
# وأما ما يكون بزيادة وصف فنحو تعليل بعض أصحاب الشافعي في مس الذكر إنه
~~حدث لأنه مس الفرج فينتقض الوضوء به كما لو مسه عند البول فإن هذا القياس
~~لا يستقيم إلا بزيادة وصف في الأصل وبذلك PageV02P228 الوصف يثبت الفرق بين
~~الفرع والأصل ويثبت الحكم به في الأصل
# وكذلك قولهم في إعتاق المكاتب عن الكفارة إنه تكفير بتحرير المكاتب فلا
~~يجوز كما لو أدى بعض بدل الكتابة ثم أعتقه لأن استقامة هذا القياس بزيادة
~~وصف في الأصل به يقع الفرق وهو أن المستوفى من البدل يكون عوضا والتكفير لا
~~يجوز بالإعتاق بعوض
# ونحو ما علل بعضهم في شراء الأب بنية الكفارة إنه تكفير بتحرير أبيه فلا
~~يجوز كما لو كان حلف بعتقه إن ملكه فإن استقامة هذا التعليل بزيادة وصف به
~~يقع الفرق من حيث إن المحلوف بعتقه إذا عتق عند وجود الشرط لا يصير مكفرا
~~به وإن نواه عند ذلك أبا كان أو أجنبيا
# والنوع الثالث نحو ما يعلل به بعض أصحاب الشافعي في أن الأخ لا يعتق على
~~أخيه إذا ملكه
# قال عتق الأخ تتأدى به الكفارة فلا يثبت بمجرد الملك كعتق ابن العم
# وهذا تعليل بوصف مختلف فيه اختلافا ظاهرا فإن عندنا عتق القريب وإن كان
~~مستحقا عند وجود الملك تتأدى به الكفارة حتى قلنا إذا اشترى أباه بنية
~~الكفارة يجوز خلافا للشافعي رحمه الله
# ونحو ما علل به بعضهم في الكتاب الحالة أنها لا تمنع جواز التكفير
~~بتحريره فتكون فاسدة كالكتابة على القيمة فإن هذا تعليل بوصف مختلف فيه
~~اختلافا ظاهرا لأن التكفير بإعتاق المكاتب كتابة صحيحة جائزة عندنا وربما
~~يكون هذا الاختلاف في الأصل نحو ما يعلل به بعض
# أصحاب الشافعي في الإفطار بالأكل والشرب إنه إفطار بالمطعوم فلا يوجب
~~الكفارة كما لو كان في يوم أبصر الهلال وحده ورد الإمام شهادته
# وأما النوع الرابع فنحو تعليل الشافعي في ms627 النكاح إنه لا يثبت بشهادة
~~النساء مع الرجال لأنه ليس بمال وفي الأخ لا يعتق على أخيه لأنه ليس
~~PageV02P229 بينهما بعضية وفي المبتوتة إنه لا يلحقها الطلاق لأنه ليس
~~بينهما نكاح وفي إسلام المروي بالمروي إنه يجوز لأنه لم يجمع البدلين الطعم
~~والثمنية وهذا فاسد لأنه استدلال بعدم وصف والعدم لا يصلح أن يكون موجبا
~~حكما وقد بينا أن العدم الثابت بدليل لا يكون بقاؤه ثابتا بدليل فكيف يستدل
~~به لإثبات حكم آخر
# فإن قيل مثل هذا التعليل كثير في كتبكم
# قال محمد رحمه الله ملك النكاح لا يضمن بالإتلاف لأنه ليس بمال والزوائد
~~لا تضمن بالغصب لأنه لم يغصب الولد
# وقال أبو حنيفة رحمه الله العقار لا يضمن بالغصب لأنه لم ينقله ولم يحوله
# وقال فيما لا يجب فيه الخمس لأنه لم يوجف عليه المسلمون
# وقال في تناول الحصاة لا تجب الكفارة لأنه ليس بمطعوم
# وقال في الجد لا يؤدي صدقة الفطر عن النافلة لأنه ليس عليه ذلك
# فهذا استدلال بعدم وصف أو حكم
# قلنا أولا هذا عندنا غير مذكور على وجه المقايسة بل على وجه الاستدلال
~~فيما كان سببه واحدا معينا بالإجماع نحو الغصب فإن ضمان الغصب سببه واحد
~~عين وهو الغصب فالاستدلال بانتفاء الغصب على انتفاء الضمان يكون استدلالا
~~بالإجماع
# وكذلك وجوب ضمان المال بسبب يستدعي المماثلة بالنص وله سبب واحد عين وهو
~~إتلاف المال فيستقيم الاستدلال بانتفاء المالية في المحل على انتفاء هذا
~~النوع من الضمان وكذلك إذا كان دليل الحكم معلوما في الشرع بالإجماع نحو
~~الخمس فإنه واجب في الغنيمة لا غير وطريق الاغتنام الايجاف عليه بالخيل
~~والركاب فالاستدلال به لنفي الخمس يكون استدلالا صحيحا وقد بينا أنه إبلاء
~~العذر في بعض المواضع لا الاحتجاج به على الخصم
# فأما تعليل النكاح بأنه ليس بمال فلا يثبت بشهادة PageV02P230 النساء مع
~~الرجال يكون تعليلا بعدم الوصف وعدم الوصف لا يعدم الحكم لجواز أن يكون
~~الحكم ثابتا باعتبار وصف آخر لأنه وإن لم يكن مالا فهو من جنس ms628 ما يثبت مع
~~الشبهات والأصل المتفق عليه الحدود والقصاص وبهذا الوصف لا يصير النكاح
~~بمنزلة الحدود والقصاص حتى يثبت مع الشبهات بخلاف الحدود والقصاص فعرفنا أن
~~بعدم هذا الوصف لا ينعدم وصف آخر يصلح التعليل به لإثباته بشهادة النساء مع
~~الرجال
# وكذلك ما علل به من أخوات هذا الفصل فهو يخرج على هذا الحرف إذا تأملت
#
# | فصل
# ومن هذا النوع الاحتجاج بأن الأوصاف محصورة عند القائسين
# | فإذا قامت الدلالة على فساد سائر الأوصاف إلا وصفا واحدا تثبت به صحة
~~ذلك الوصف ويكون حجة
# هذا طريق بعض أصحاب الطرد
# وقد جوز الجصاص رحمه الله تصحيح الوصف للعلة بهذا الطريق
# قال الشيخ رحمه الله وقد كان بعض أصدقائي عظيم الجد في تصحيح هذا الكلام
~~بعلة أن الأوصاف لما كانت محصورة وجميعها ليست بعلة للحكم بل العلة وصف
~~منها فإذا قام الدليل على فساد سائر الأوصاف سوى واحد منها ثبت صحة ذلك
~~الوصف بدليل الإجماع كأصل الحكم فإن العلماء إذا اختلفوا في حكم حادثة على
~~أقاويل فإذا ثبت بالدليل فساد سائر الأقاويل إلا واحدا ثبت صحة ذلك القول
~~وذلك نحو اختلاف العلماء في جارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه فإنا إذا
~~أفسدنا قول من يقول بالرجوع إلى قول القائف وقول من يقول بالقرعة وقول من
~~يقول بالتوقف إنه لا يثبت النسب من واحد منهما يثبت به صحة قول من يقول
~~بأنه يثبت النسب منهما جميعا
# وإذا قال لنسائه الأربعة إحداكن طالق ثلاثا ووطىء ثلاثا منهن حتى يكون
~~ذلك دليلا على انتفاء المحرمة عنهن تعين بها الرابعة محرمة فكان تقرب هذا
~~من الأدلة العقلية
# قال الشيخ وعندي أن هذا غلط لا نجوز القول به وهو مع ذلك نوع من الاحتجاج
~~بالدليل
# أما بيان الغلط فيه وهو أن ما يجعله هذا القائل دليل صحة علته هو الدليل
~~على فساده لأنه لا يمكنه سلوك هذا الطريق إلا بعد قوله بالمساواة بين
~~الأوصاف في أن كل وصف منها صالح أن يكون علة للحكم وبعد ثبوت هذه المساواة ms629
~~فالدليل الذي يدل على فساد بعضها هو الدليل على فساد ما بقي منها لأنه متى
~~علم المساواة بين شيئين في الحكم ثم ظهر لأحدهما حكم بالدليل فذلك الدليل
~~يوجب مثل PageV02P231 ذلك الحكم في الآخر كمن يقول لغيره اجعل زيدا وعمرا
~~في العطية سواء ثم يقول أعط زيدا درهما يكون ذلك تنصيصا على أنه يعطي عمرا
~~أيضا درهما فعرفنا أنه لا وجه للتحرز عن هذا الفساد إلا ببيان تفاوت بين
~~هذا الوصف وبين سائر الأوصاف في كونه علة للحكم وذلك التفاوت لا يتبين إلا
~~ببيان التأثير أو الملاءمة فيضطر إلى بيانه شاء أو أبى ثم وإن قام الدليل
~~على فساد سائر الأوصاف على وجه لا عمل لذلك الدليل في إفساد هذا الوصف
~~الواحد فنحن نتيقن أن ذلك الدليل كما لا يوجب فساد هذا الوصف لا يوجب صحته
~~فلا يبقى على تصحيح هذا الوصف دليلا سوى أنه لم يقم الدليل على فساده ولو
~~جاز إثبات الوصف موجبا للحكم بهذا الطريق لجاز إثبات الحكم بدون هذا الوصف
~~بهذا الطريق وهو أن يقول حكم الحادثة كذا لأنه لم يقم الدليل على فساد هذا
~~الحكم وما قاله من الاستدلال بالحكم فهو وهم لأن بإفساد مذهب الخصم لا يثبت
~~صحة مذهب المدعي للحكم بوجه من الوجوه وكيف يثبت ذلك والمبطل دافع والمدعي
~~للحكم مثبت وحجة الدفع غير حجة الإثبات
# ثم الدليل على أن بقيام دليل الفساد في سائر الأوصاف لا تثبت صحة الوصف
~~الذي ادعاه المعلل في الشرعيات أن من أحكام الشرع ما هو غير معلول أصلا بل
~~الحكم فيه ثابت بالنص فبقيام الدليل على فساد سائر الأوصاف لا ينعدم احتمال
~~قيام الدليل على فساد هذا الوصف حقيقة ولا حكما من هذا الوجه لجواز أن يكون
~~هذا النص غير معلول أصلا وبه فارق العقليات ثم احتمال الصحة والفساد في هذا
~~الوصف بالإجماع كان مانعا من جعله حجة لإثبات الحكم قبل قيام الدليل على
~~فساد سائر الأوصاف فكذلك بعده لأن احتمال تعينه قائم
#
# | باب وجوه الاعتراض على ms630 العلل
# قال رضي الله عنه العلل نوعان طردية ومؤثرة
# والاعتراض على كل نوع من وجهين فاسد وصحيح
# فالاعتراضات الفاسدة على العلل المؤثرة أربعة المناقضة وفساد الوضع ووجود
~~الحكم مع عدم العلة والمفارقة بين PageV02P232 الأصل والفرع
# والصحيحة أربعة الممانعة ثم القلب المبطل ثم العكس الكاسر ثم المعارضة
~~بعلة أخرى
# فأما المناقضة فإنها لا ترد على العلل المؤثرة لأن التأثير لا يتبين إلا
~~بدليل الكتاب أو السنة أو الإجماع
# وهذه الأدلة لا تتناقض فإن أحكام الشرع عليها تدور ولا تناقض في أحكام
~~الشرع وقد بينا أنه لا توجد العلة بدون الحكم على الوجه الذي ظهر أثرها في
~~الحكم بل لا بد أن ينعدم الحكم لتغير وصف بنقصان أو زيادة وبه تتبدل العلة
~~فتنعدم العلة المؤثرة التي أثبت المعلل الحكم بها وانعدام الحكم عند انعدام
~~العلة لا يكون دليل انتقاض العلة
# وهو نظير الشاهد فإنه مع استجماع شرائط الأداء إذا ترك لفظة الشهادة أو
~~زاد عليها فقال فيما أعلم فإنه لا يجوز العمل بشهادته وكان ذلك باعتبار
~~انعدام العلة الموجبة للعمل بشهادته معنى
# وبيان هذا أنا إذا عللنا في تكرار المسح بالرأس أنه مسح مشروع في الطهارة
~~فلا يستن تثليثه كالمسح بالخف لا يدخل الاستنجاء بالأحجار نقضا لأن المسح
~~هناك غير مشروع في الطهارة إنما المشروع إزالة النجاسة العينية حتى لو تصور
~~خروج الحدث من غير أن يتنجس شيء مما هو طاهر لم يجب المسح أصلا وإزالة
~~النجاسة غير المسح وهو لا يحصل بالمرة إلا نادرا فعرفنا أن انعدام الحكم
~~لانعدام العلة
# وأما فساد الوضع فهو اعتراض فاسد على العلة المؤثرة لأنه دعوى لا يمكن
~~تصحيحها فإن تأثير العلة إنما يثبت بدليل موجب للحكم كما بينا ومعلوم أنه
~~لا يجوز دعوى فساد الوضع في الكتاب والسنة والإجماع
# وأما وجود الحكم مع عدم العلة فإن الحكم يجوز أن يكون ثابتا بعلة أخرى
~~لأن ثبوته بعلة لا ينافي كونه ثابتا بعلة أخرى ألا ترى أن الحكم يجوز أن
~~يثبت بشهادة الشاهدين ويجوز أن يثبت بشهادة ms631 أربعة حتى إذا رجع اثنان قبل
~~القضاء يبقى القضاء واجبا بشهادة الباقيين
# وكذلك يجوز أن يكون الأصل معلولا بعلتين يتعدى الحكم بإحداهما إلى فروع
~~PageV02P233 وبالأخرى إلى فروع أخر فلا يكون انعدام العلة مع بقاء الحكم في
~~موضع ثابتا بالعلة الأخرى دليل فساد العلة
# فأما المفارقة فمن الناس من ظن أنها مفاقهة ولعمري المفارقة مفاقهة ولكن
~~في غير هذا الموضع فأما على وجه الاعتراض على العلل المؤثرة تكون مجادلة لا
~~فائدة فيها في موضع النزاع
# وبيان هذا من وجوه ثلاثة أحدها أن شرط صحة القياس لتعدية الحكم إلى
~~الفروع تعليل الأصل ببعض أوصافه لا بجميع أوصافه وقد بينا أنه متى كان
~~التعليل بجميع أوصاف الأصل لا يكون مقايسة فبيان المفارقة بين الأصل والفرع
~~بذكر وصف آخر لا يوجد ذلك في الفرع ويرجع إلى بيان صحة المقايسة فأما أن
~~يكون ذلك اعتراضا على العلة فلا
# ثم ذكر وصف آخر في الأصل يكون ابتداء دعوى والسائل جاهل مسترشد في موقف
~~المنكر إلى أن تتبين له الحجة لا في موضع الدعوى وإن اشتغل بإثبات دعواه
~~فذلك لا يكون سعيا في إثبات الحكم المقصود وإنما يكون سعيا في إثبات الحكم
~~في الأصل وهو مفروغ عنه ولا يتصل ما يثبته بالفرع إلا من حيث إنه ينعدم ذلك
~~المعنى في الفرع وبالعدم لا يثبت الاتصال وقد بينا أن العدم لا يصلح أن
~~يكون موجبا شيئا فكان هذا منه اشتغالا بما لا فائدة فيه
# والثالث ما بينا أن الحكم في الأصل يجوز أن يكون معلولا بعلتين ثم يتعدى
~~الحكم إلى بعض الفروع بإحدى العلتين دون الأخرى فبان انعدام في الفرع الوصف
~~الذي يروم به السائل الفرق وإن سلم له أنه علة لإثبات الحكم في الأصل فذلك
~~لا يمنع المجيب من أن يعدي حكم الأصل إلى الفرع بالوصف الذي يدعيه أنه علة
~~للحكم وما لا يكون قدحا في كلام المجيب فاشتغال السائل به يكون اشتغالا بما
~~لا يفيد وإنما المفاقهة في الممانعة حتى يبين المجيب تأثير علته فالفقه
~~حكمة ms632 باطنة وما يكون مؤثرا في إثبات الحكم شرعا فهو الحكمة الباطنة
~~والمطالبة به تكون مفاقهة PageV02P234 فأما الإعراض عنه والاشتغال بالفرق
~~يكون قبولا لما فيه احتمال أن لا يكون حجة لإثبات الحكم واشتغالا بإثبات
~~الحكم بما ليس بحجة أصلا في موضع النزاع وهو عدم العلة فتبين أن هذا ليس من
~~المفاقهة في شيء والله أعلم
#
# | فصل الممانعة
# قال رضي الله عنه اعلم بأن الممانعة أصل الاعتراض على العلة المؤثرة من
~~حيث إن الخصم المجيب يدعي أن حكم الحادثة ما أجاب به فإذا لم يسلم له ذلك
~~يذكر وصفا يدعي أنه علة موجبة للحكم في الأصل المجمع عليه وأن هذا الفرع
~~نظير ذلك الأصل فيتعدى ذلك الحكم بهذا الوصف إلى الفرع وفي هذا الحكم
~~دعويان فهو أظهر في الدعوى من الأول أي حكم الحادثة وإن كانت المناظرة لا
~~تتحقق إلا بمنع دعوى السابق عرفنا أنها لا تتحقق إلا بمنع هذه الدعاوى أيضا
~~فيكون هو محتاجا إلى إثبات دعاويه بالحجة والسائل منكر فليس عليه سوى
~~المطالبة لإقامة الحجة بمنزلة المنكر في باب الدعاوى والخصومات وإليه أشار
~~صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم حيث قال للمدعي ( ألك بينة ) وبالممانعة
~~يتبين العوار ويظهر المدعي من المنكر والملزم من الدافع بعدما ثبت شرعا أن
~~حجة أحدهما غير حجة الآخر
# ثم الممانعة على أربعة أوجه ممانعة في نفس العلة وممانعة في الوصف الذي
~~يذكر المعلل أنه علة وممانعة في شرط صحة العلة أنه موجود في ذلك الوصف
~~وممانعة في المعنى الذي به صار ذلك الوصف علة للحكم
# أما الممانعة في نفس العلة فكما بينا أن كثيرا من العلل إذا تأملت فيها
~~تكون احتجاجا بلا دليل وذلك لا يكون حجة على الخصم لإثبات PageV02P235
~~الحكم
# وبيان هذا فيما علل به الشافعي رحمه الله في النكاح أنه ليس بمال فلا
~~يثبت بشهادة النساء مع الرجال كالحدود والقصاص
# وهذا النوع لا يصلح حجة لإيجاب الحكم عندنا على ما بينا فترك الممانعة
~~فيه تكون قبولا من الخصم ما لا يكون حجة أصلا ms633 وذلك دليل الجهل فكانت
~~الممانعة في هذا الموضع دليل المفاقهة
# وأما ممانعة الوصف الذي هو العلة فبيانه فيما علل به أبو حنيفة ومحمد رضي
~~الله عنهما أن الإيداع من الصبي تسليط على الاستهلاك فإن مثل هذا الوصف لا
~~بد أن يكون ممنوعا عند الخصم لأن بعد ثبوته لا يبقى للمنازعة في الحكم معنى
# ونحو ما علل به أبو حنيفة فيمن اشترى قريبه مع غيره أن الأجنبي رضي بالذي
~~وقع العتق به بعينه ونحو ما علل به علماؤنا في صوم يوم النحر أنه مشروع
~~لأنه منهي عنه والنهي يدل على تحقق المشروع ليتحقق الانتهاء عنه كما هو
~~موجب النهي فإن عند الخصم مطلق النهي بمنزلة النسخ حتى ينعدم به المشروع
~~أصلا
# فلا بد من هذه الممانعة لمن يريد الكلام في المسألة على سبيل المفاقهة
# وأما الممانعة في الشرط الذي لا بد منه ليصير الوصف علة بيانه فيما ذكرنا
~~أن من الأوصاف ما يكون مغيرا حكم الأصل ومن شرط صحة العلة أن لا يكون مغيرا
~~حكم النص وذلك نحو تعليل الأشياء الأربعة بالطعم فإنه يغير حكم النص لأن
~~الحكم في نصوص الربا حرمة الفضل على القدر وثبوت الحرمة إلى غاية وهو
~~المساواة والتعليل بالطعم يثبت في المنصوص حرمة فضل لا على القدر وحرمة
~~مطلقة لا إلى غاية المساواة يعني في الحفنة من الحنطة وفيما لا يدخل تحت
~~القدر من المطعومات التي هي فرع في هذا الحكم فلا بد من هذه الممانعة لأن
~~الحكم لا يثبت بوجود ركن الشيء مع انعدام شرطه
# وأما الممانعة في المعنى الذي يكون به الوصف علة موجبة للحكم شرعا فهو
~~المطالبة ببيان التأثير لما بينا أن العلة به تصير موجبة للحكم شرعا وهي
~~الحكمة الباطنة التي يعبر عنها بالفقه
# PageV02P236 والحاصل أن في الدعوى والإنكار يعتبر المعنى دون الصورة فقد
~~يكون المرء مدعيا صورة وهو منكر معنى ألا ترى أن المودع إذا ادعى رد
~~الوديعة يكون منكرا للضمان معنى ولهذا كان القول قوله مع اليمين وإنما جعل
~~الشرع اليمين ms634 في جانب المنكر
# والبكر إذا قالت بلغني النكاح فرددت وقال الزوج بل سكتت فالقول قولها
~~عندنا وهي في الصورة تدعي الرد ولكنها تنكر ثبوت ملك النكاح عليها في
~~المعنى فكانت منكرة لا مدعية
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما إذا اختلف المتبايعان في الثمن
~~بعد هلاك السلعة فالقول قول المشتري مع يمينه وهو في الصورة يدعي بيعا بأقل
~~الثمنين ولكنه في المعنى منكر للزيادة التي يدعيها البائع فعرفنا أنه إنما
~~يعتبر المعنى في الدعوى والإنكار دون الصورة
# إذا ثبت هذا فنقول هذه الوجوه من الممانعة تكون إنكارا من السائل فلا
~~حاجة به إلى إثبات إنكاره بالحجة واشتغاله بذلك يكون اشتغالا بما لا يفيد
~~وقوله إن الحكم في الأصل ما تعلق بهذا الوصف فقط بل به وبقرينة أخرى يكون
~~إنكارا صحيحا من حيث المعنى وإن كان دعوى من حيث الصورة لأن الحكم المتعلق
~~بعلة ذات وصفين لا يثبت بوجود أحد الوصفين
# وذلك نحو ما يعلل به الشافعي رحمه الله في اليمين المعقودة على أمر في
~~المستقبل لأنها يمين بالله مقصودة فيتعدى الحكم بهذا الوصف إلى الغموس
# فإنا نقول الحكم في الأصل ثبت بهذا الوصف مع قرينة وهو توهم البر فيها
~~فيكون هذا منعا لما ادعاه الخصم والخصم هو المحتاج إلى إثبات دعواه بالحجة
# فأما قول السائل ليس المعنى في الأصل ما قلت وإنما المعنى فيه كذا هو
~~إنكار صورة ولكنه من حيث المعنى دعوى وهو دعوى غير مفيد في موضع النزاع
~~لأنه لا يمكنه أن يقول في موضع النزاع لتقرير ذلك المعنى سوى أن هذا المعنى
~~معدوم في موضع النزاع وعدم العلة لا يوجب عدم الحكم وإن كان هذا يصلح
~~للترجيح به من وجه على ما نبينه إن شاء الله تعالى
# PageV02P237
# | فصل القلب والعكس
# قال رضي الله عنه تفسير القلب لغة جعل أعلى الشيء أسفله وأسفله أعلاه
# من قول القائل قلبت الإناء إذا نكسه أو هو جعل بطن الشيء ظهرا والظهر
~~بطنا
# من قول القائل قلبت الجراب إذا جعل ms635 باطنه ظاهرا وظاهره باطنا وقلبت الأمر
~~إذا جعله ظهرا لبطن
# وقلب العلة على هذين الوجهين
# وهو نوعان أحدهما جعل المعلول علة والعلة معلولا وهذا مبطل للعلة لأن
~~العلة هي الموجبة شرعا والمعلول هو الحكم الواجب به فيكون فرعا وتبعا للعلة
~~وإذا جعل التبع أصلا والأصل تبعا كان ذلك دليل بطلان العلة
# وبيانه فيما قال الشافعي في الذمي إنه يجب عليه الرجم لأنه من جنس من
~~يجلد بكره مائة فيرجم ثيبه كالمسلم
# فيقلب عليه فنقول في الأصل إنما يجلد بكره لأنه يرجم ثيبه فيكون ذلك قلبا
~~مبطلا لعلته باعتبار أن ما جعل فرعا صار أصلا وما جعله أصلا صار تبعا
# وكذلك قوله القراءة ركن يتكرر فرضا في الأوليين فيتكرر أيضا فرضا في
~~الأخريين كالركوع
# وهذا النوع من القلب إنما يتأتى عند التعليل بحكم لحكم فأما إذا كان
~~التعليل بوصف لا يرد عليه هذا القلب إذ الوصف لا يكون حكما شرعيا يثبت بحكم
~~آخر
# وطريق المخلص عن هذا القلب أن لا يذكر هذا على سبيل التعليل بل على سبيل
~~الاستدلال بأحد الحكمين على الآخر فإن الاستدلال بحكم على حكم طريق السلف
~~في الحوادث روينا ذلك عن النبي عليه السلام وعن الصحابة رضي الله عنهم ولكن
~~شرط هذا الاستدلال أن يثبت أنهما نظيران متساويان فيدل كل واحد منهما على
~~صاحبه هذا على ذاك في حال وذاك على هذا في حال بمنزلة التوأم فإنه يثبت
~~حرية الأصل لأحدهما أيهما كان بثبوته للآخر ويثبت الرق في أيهما كان بثبوته
~~للآخر وذلك نحو ما يقوله علماؤنا رحمهم الله
# وبيانه فيما قال علماؤنا إن الصوم عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالحج
~~فلا يستقيم قلبهم علينا لأن الحج إنما يلزم بالنذر لأنه يلزم بالشروع
~~PageV02P238 لأنا نستدل بأحد الحكمين على الآخر بعد ثبوت المساواة بينهما
~~من حيث إن المقصود بكل واحد منهما تحصيل عبادة زائدة هي محض حق الله تعالى
~~على وجه يكون المعنى فيها لازما والرجوع عنها بعد الأداء حرام وإبطالها بعد
~~الصحة جناية فبعد ثبوت المساواة بينهما ms636 يجعل هذا دليلا على ذاك تارة وذاك
~~على هذا تارة
# وكذلك قولنا في الثيب الصغيرة من يكون موليا عليه في ماله تصرفا يكون
~~موليا عليه في نفسه تصرفا كالبكر وفي البكر البالغة من لا يكون موليا عليه
~~في ماله تصرفا لا يكون موليا عليه في نفسه تصرفا كالرجل يكون استدلالا
~~صحيحا بأحد الحكمين على الآخر إذ المساواة قد تثبت بين التصرفين من حيث إن
~~ثبوت الولاية في كل واحد منهما باعتبار حاجة المولى عليه وعجزه عن التصرف
~~بنفسه فلا يستقيم قلبهم إذا ذكرنا هذا على وجه الاستدلال لأن جواز
~~الاستدلال بكل واحد منهما على الآخر يدل على قوة المشابهة والمساواة وهو
~~المقصود بالاستدلال بخلاف ما علل به الشافعي فإنه لا مساواة بين الجلد
~~والرجم أما من حيث الذات فالرجم عقوبة غليظة تأتي على النفس والجلد لا ومن
~~حيث الشرط الرجم يستدعي من الشرائط ما لا يستدعي عليه الجلد كالثيوبة
# وكذلك لا مساواة بين ركن القراءة وبين الركوع فإن الركوع فعل هو أصل في
~~الركعة والقراءة ذكر هو زائد حتى إن العاجز عن الأذكار القادر على الأفعال
~~يؤدي الصلاة والعاجز عن الأفعال القادر على الأذكار لا يؤديها ويسقط ركن
~~القراءة بالاقتداء عندنا وعند خوف فوت الركعة بالاتفاق ولا يسقط ركن الركوع
# وكذلك لا مساواة بين الشفع الثاني والشفع الأول في القراءة فإنه يسقط في
~~الشفع الثاني شطر ما كان مشروعا في الشفع الأول وهو قراءة السورة والوصف
~~المشروع فيه في الشفع الأول وهو الجهر بالقراءة ومع انعدام المساواة لا
~~يمكن الاستدلال بأحدهما على الآخر والقلب يبطل التعليل على وجه المقايسة
# والنوع الثاني من القلب هو جعل الظاهر باطنا بأن يجعل الوصف الذي
~~PageV02P239 علل به الخصم شاهدا عليه لصاحبه في إثبات ذلك الحكم بعد أن كان
~~شاهدا له وهذه معارضة فيها مناقضة لأن المطلوب هو الحكم فالوصف الذي يشهد
~~بإثباته من وجه وينفيه من وجه آخر يكون متناقضا في نفسه بمنزلة الشاهد الذي
~~يشهد لأحد الخصمين على الآخر في حادثة ثم للخصم ms637 الآخر عليه في عين تلك
~~الحادثة فإنه يتناقض كلامه بخلاف المعارضة بعلة أخرى فإنه لا يكون فيها
~~معنى التناقض بل للاشتباه يتعذر العمل إلى أن يتبين الرجحان لأحدهما على
~~الآخر فأما ما يشهد لك على خصمك وبخصمك عليك في حادثة واحدة في وقت واحد
~~بأنه يتحقق فيه التعارض مع التناقض
# وبيان ذلك فيما علل به الشافعي في صوم رمضان بمطلق النية إنه صوم فرض فلا
~~يتأدى إلا بتعيين النية كصوم القضاء
# فإنما نقلب عليه فنقول إنه صوم فرض فبعد ما تعين مرة لا يشترط لأدائه
~~تعيين بنية أخرى كصوم القضاء
# وعلل في سنة التكرار في المسح بالرأس فإنه ركن في الوضوء فيسن تثليثه
~~كغسل الوجه واليدين
# فإنا نقلب عليه فنقول ركن في الوضوء فبعد إكماله بالزيادة على المفروض في
~~محل الفريضة لا يسن تثليثه كالمغسولات وإقامة الفرض هنا يحصل بمسح الربع
~~وبالاستيعاب يحصل الإكمال بالزيادة على الفريضة في محل الفريضة كما في
~~المغسولات بالغسل ثلاثا يحصل الإكمال بالزيادة على القدر المفروض وهو
~~الاستيعاب في محل المفروض
# فإن قيل هذا القلب إنما يتأدى بزيادة وصف وبهذه الزيادة يتبدل الوصف
~~ويصير شيئا آخر فيكون هذا معارضة لا قلبا
# قلنا نعم في هذا زيادة وصف ولكنها تفسير للحكم على وجه التقرير له لا على
~~وجه التغيير فإنا نبين بهذه الزيادة أن صوم رمضان لما تعين مشروعا في
~~الزمان وغيره ليس بمشروع كان قياسه من القضاء ما بعد التعيين بالشروع فيه
~~والاستيعاب في المسح بالرأس لما لم يكن ركنا كان قياسه من المغسولات بعد
~~حصول الاستيعاب ما إذا حصل الإكمال في المغسولات بالزيادة بعد الاستيعاب
~~فيكون تقريرا لذلك الوصف بهذا التفسير لا تغييرا
# PageV02P240 وتفسير العكس لغة وهو رد الشيء على سننه وراءه مأخود من عكس
~~المرآة فإن نورها يرد نور بصر الناظر فيما وراءه على سننه حتى يرى وجهه كأن
~~له في المرآة وجها وعينا يبصر به
# وكذلك عكس الماء نور الشمس فإنه يرد نورها حتى يقع على جدار بمقابلة
~~الماء كأن في الماء ms638 شمسا
# ثم العكس في العلة على وجهين أحدهما رد الحكم على سننه بما يكون قلبا
~~لعلته حتى يثبت به ضد ما كان ثابتا بأصله نحو قولنا في الشروع في صوم النفل
~~إن ما يلتزم بالنذر يلتزم بالشروع كالحج وعكسه إن ما لا يلتزم بالنذر لا
~~يلتزم بالشروع كالوضوء فيكون العكس على هذا المعنى ضد الطرد وهذا لا يكون
~~قادحا في العلة أصلا بل يصلح مرجحا لهذا النوع من العلة على العلة التي
~~تطرد ولا تنعكس على ما نبينه في بابه
# والنوع الآخر ما يكون عكسا يوجب الحكم لا على سنن حكم الأصل بل على
~~مخالفة حكم الأصل وذلك نحو ما يعلل به الشافعي في أن الصوم عبادة لا يمضي
~~في فاسدها فلا تصير لازمة بالشروع فيها كالوضوء وعكسه الحج فهذا التعليل له
~~نظير التعليل الأول لنا ونحن إذا قلنا بأن ما يلتزم بالنذر من العادة يلتزم
~~بالشروع كالحج فهو يقول ينبغي أن يستوي حكم الشروع فيه بنية النفل وحكم
~~الشروع فيه على ظن أنه عليه كالحج فيكون في هذا العكس نوع كسر للعلة حيث
~~تمكن الخصم به من إثبات حكم هو مخالف للحكم الأول ولكنه ليس بقوي فإن الحكم
~~الذي تعلقه مجمل غير مفسر وما علقنا به من الحكم مفسر فالمفسر أولى من
~~المجمل ثم هو تعلق به حكم التسوية والحكم المقصود شيء آخر يختلف فيه الفرع
~~والأصل على سبيل التضاد فإن في الأصل يستويان حتى يجب القضاء فيهما وفي
~~الفرع عنده يستويان حتى يسقط القضاء فيهما وإنما يستقيم هذا التعليل إذا
~~كان المقصود عين التسوية ولأنه في هذا PageV02P241 العكس ينص على حكم آخر
~~سوى ما ذكرناه في التعليل فلا يكون إبطالا بطريق النظر وإنما يكون العكس
~~دفعا لما فيه من الإبطال والمناقضة فإذا عرى عن ذلك لم يكن دفعا ولأنه علل
~~بحكم مجمل لا يتصل بالمتنازع فيه إلا بكلام هو ابتداء وليس للسائل دلك فظهر
~~أن العكس سؤال ضعيف
# | فصل في المعارضة
# وقد بينا تفسير المعارضة فيما مضى وهذا ms639 الفصل لبيان أقسامها وتمييز
~~الفاسد من الصحيح منها فيقول
# المعارضة نوعان نوع في علة الأصل ونوع في حكم الفرع فالذى في حكم الفرع
~~على خمسة أوجه معارضة بالتنصيص على خلاف حكم العلة في ذلك المحل بعينه
~~ومعارضة بتغيير هو تفسير لذلك الحكم على وجه التقرير له ومعارضة بتغيير فيه
~~إجلال بموضع الخلاف ومعارضة فيها نفى ما لم يثبته المعلل أو إثبات ما لم
~~ينفه المعلل ولكنه يتصل بموضع التعليل ومعارضة بإثبات حكم في غير المحل
~~الذى أثبت المعلل الحكم فيه بعلته
# والذى في علة الأصل أنواع ثلاثة معارضة بذكر علة في الأصل لا تتعدى إلى
~~فرع ومعارضة بذكر علة تتعدى إلى فرع الحكم فيه متفق عليه ومعارضة بعلة
~~تتعدى إلى فرع الحكم فيه مختلف فيه
# وبيان الوجه الأول من الأوجه الخمسة في تكرار المسح بالرأس فإن الخصم
~~يقول ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالمغسول ونحن نعارضه بقولنا مسح في
~~الطهارة فلا يسن تثليثه كالمسح بالخف فهذه معارضة صحيحه لما فيها من
~~التنصيص على خلاف حكم علته في ذلك المحل بعينه
# وبيان الوجه الثاني في هذا الموضع أيضا فإنا نقول ركن في الوضوء فبعد
~~الإكمال بالزيادة على القدر المفروض في محل الفريضة لا يسن تثليثه كما في
~~المغسولات
# فهذه معارضة بتغيير هو تفسير للحكم في تقريره PageV02P242 وهذان وجهان
~~صحيحان في المعارضة المحوجة إلى الترجيح لأن عند صحة المعارضة يصار إلى
~~الترجيح
# وبيان الوجه الثالث فيما يعلل به في غير الأب والجد هل تثبت لهم ولاية
~~التزويج على الصغيرة فنقول إنها صغيرة فتثبت عليها ولاية التزويج كالتى لها
~~أب وهم يعارضون ويقولون هذه صغيرة فلا تثبت عليها ولاية التزويج للأخ كالتى
~~لها أب فتكون هذه معارضة بتغيير فيه إخلال بموضع النزاع لأن موضع النزاع
~~ثبوت ولاية التزويج على اليتيمة لا تعيين الولى المزوج لها وهو في معارضته
~~علل لنفى الولاية بشخص بعينه ولكنه يقول إن موضع النزاع إثبات الولاية
~~للأقارب سوى الأب والجد على الصغيرة وأقربهم الأخ فنحن بهذه المعارضة ننفى
~~ولاية ms640 الأخ عنها ثم ولاية من وراء الأخ منتفية عنها بالأخ فمن هذا الوجه
~~يظهر معنى الصحة في هذه المعارضة وإن لم يكن قويا
# وبيان الوجه الرابع فيما ذكرنا في النوع الثاني من العكس وذلك فيما يعلل
~~به في مسألة الكافر يشترى عبدا مسلما إنه مال يملك الكافر بيعه فيملك شراءه
~~كالعبد الكافر فيقولون وجب أن يستوى حكم شرائه ابتداء وحكم استدامه الملك
~~فيه كالعبد الكافر فنقول في هذه المعارضة إثبات ما لم ينفعه بالتعليل وهو
~~التسوية بين أصل الشراء وبين استدامة الملك فلا تكون متصلة بموضع النزاع
~~إلا بعد البناء بإثبات التسوية بين الإستدامة وابتداء الشراء وليس للسائل
~~هذا البناء فلم تكن هذه المعارضة صحيحه بطريق النظر وإن كان يظهر فيها معنى
~~الصحة عند إثبات التسوية بينهما
# وبيان الوجه الخامس فيما يقوله أبو حنيفة رضى الله عنه في المرأة إذا نعى
~~إليها زوجها فاعتدت وتزوجت بزوج آخر وولدت منه أولادا ثم جاء الزوج الأول
~~حيا فإن نسب الأولاد يثبت من الأول لأنه صاحب فراش صحيح عليها وثبوت النسب
~~باعتبار الفراش وهما يعارضان بأن الثاني صاحب فراش حاضر ومع صفة الفساد
~~يثبت النسب من صاحب الفراش PageV02P243 الحاضر كما لو تزوج امرأة بغير شهود
~~ودخل بها فهذه معارضة بإثبات حكم في غير المحل الذي وقع التعليل إذ الفاسد
~~غير الصحيح والكلام في أن النسب بعدما صار مستحقا بثبوته لشخص هل هو يجوز
~~أن يثبت لغيره باعتبار فراشه فإن الأول بفراشه السابق يصير مستحقا نسب
~~أولادها ما بقي فراشها فيقع الكلام بعد هذا في الترجيح أن أصل الفراش
~~للثاني باعتبار كونه حاضرا وكونه صاحب الماء هل يترجح على الفراش الصحيح
~~الذي للغائب حتى ينتسخ به حكم الاستحقاق الثابت بفراشه أم لا وأبو حنيفة
~~يقول هذا لا يكون صالحا للترجيح لأن الشيء لا ينسخه إلا ما هو مثله أو فوقه
~~والفاسد من الفراش مع هذه القرائن لا يكون مثلا للصحيح فلا ينسخ به حكم
~~الاستحقاق الثابت بالصحيح وبعدما صار النسب مستحقا لزيد لا يمكن ms641 إثباته
~~لعمرو بوجه ما والنكاح بغير شهود ليس من هذا المحل في شيء فعرفنا أنه
~~معارضة في غير محل الحكم
# فأما وجوه المعارضة في علة الأصل فهي فاسدة كلها لما بينا أن ذكر علة
~~أخرى في الأصل لا يبقى تعليله بما ذكره المعلل لجواز أن يكون في الأصل
~~وصفان فيتعدى الحكم بأحد الوصفين إلى الفروع دون الآخر ثم إن كان الوصف
~~الذي يذكره المعارض لا يتعدى إلى فرع فهو فاسد لما بينا أن حكم التعليل
~~التعدية فما لا يفيد حكمه أصلا يكون فاسدا من التعليل فإن كان يتعدى إلى
~~فرع فلا اتصال له بموضع النزاع إلا من حيث إنه تنعدم تلك العلة في هذا
~~الموضع وقد بينا أن عدم العلة لا يوجب عدم الحكم فعرفنا أنه لا اتصال لتلك
~~العلة بموضع النزاع في النفي ولا في الإثبات وكذلك إن كانت تتعدى إلى فرع
~~مختلف فيه فالمتعدية إلى فرع مجمع عليه تكون أقوى من المتعدية إلى فرع
~~مختلف فيه ولما تبين فساد تلك تبين فساد هذا بطريق الأولى
# PageV02P244 ومن الناس من يزعم أن هذه معارضة حسنة فيها معنى الممانعة
~~لأن بالإجماع علة الحكم أحد الوصفين لا كلاهما فإذا ظهرت صحة علة السائل
~~بظهور حكمها وهو التعدية يتبين فساد العلة الأخرى
# بيانه أنا نقول في تعليل الحنطة إنه باع مكيلا بمكيل من جنسه متفاضلا ثم
~~تعدى الحكم بها إلى الحص وغيره
# والخصم يعارض فيقول باع مطعوما بمطعوم من جنسه متفاضلا لتعدي الحكم به
~~إلى المطعومات التي هي غير مقدرة كالتفاح ونحوها وقد ثبت باتفاق الخصمين أن
~~علة الحكم أحدهما فإذا ثبت صحة ما ادعاه أحدهما علة انتفى الآخر بالإجماع
~~فكانت في هذه المعارضة ممانعة من هذا الوجه
# ولكنا نقول لا تنافي بين العلتين ذاتا لجواز أن يعلق الحكم بكل واحد
~~منهما فمن أنكر صحة ما ادعاه خصمه من العلة لا يفسد ذلك بمجرد تصحيح علته
~~بل بذكر معنى مفسد في علة خصمه كما أنه لا يثبت وجه صحة علته بإفساد علة
~~خصمه ms642 بل بمعنى هو دليل الصحة في علته فعرفنا أن هذه المعارضة فاسدة أيضا
# ثم السبيل في كل كلام يذكره أهل الطرد على سبيل المفارقة إذا كان فقيها
~~أن يذكره على وجه الممانعة فيكون ذلك فقها صحيحا من السائل على حد الإنكار
~~لا بد من قبوله منه
# وبيان ذلك أن الخصم يقول في عتق الرهن إن هذا تصرف من الراهن مبطل لحق
~~المرتهن عن المرهون فلا ينفذ بغير رضاه كالبيع والفرق لنا بين هذا وبين
~~البيع أن ذاك يحتمل الفسخ بعد وقوعه فيمكن القول بانعقاده على وجه يتمكن
~~المرتهن من فسخه والعتق لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه وهو بهذا التعليل يلغي
~~أصل العتق ولا نسلم له هذا الحكم في الأصل ثم من شرط صحة العلة أن لا يكون
~~مغيرا حكم الأصل فإن كان هو بالتعليل يغير حكم الأصل فيجعل الحكم فيه
~~الإلغاء دون الانعقاد على وجه التوقف منعناه من التعليل لأنه ينعدم به شرط
~~صحة التعليل وإن أثبت به حكم الأصل وهو امتناع اللزوم بعد الانعقاد في محله
~~لمراعاة حق المرتهن فهذا لا تصور له فيما لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه وكذلك
~~إن رده على إعتاق المريض فإن ذلك عندنا ليس يلغو PageV02P245 فإن كان يعلل
~~لإلغاء العتق من الراهن فهذا تعليل يتغير به حكم الأصل وذلك غير صحيح عندنا
~~فنمنعه بهذا الطريق وعلى الوجه الذى هو حكم الأصل وهو تأخير تنفيذ الوصية
~~عن قضاء الدين لا يمكنه إثباته بهذا التعليل في الفرع فكانت الممانعة صحيحة
~~بهذا الطريق
# وكذلك تعليل الخصم في قتل العمد بأنه قتل آدمى مضمون فيكون موجبا للمال
~~كالخطأ فإن الفرق بين الفرع والأصل لأهل الطرد أن في الخطأ لا يمكن إيجاب
~~مثل المتلف من جنسه وهنا المثل من جنسه واجب والأولى أن يقول في الأصل
~~المال إنما يجب حلفا عما هو الأصل لفوات الأصل وهو بهذا التعليل يوجب المال
~~في الفرع أصلا فيكون في هذا التعليل يعرض بحكم الأصل بالتغيير وشرط صحة
~~التعليل أن لا يكون متعرضا لحكم ms643 الأصل فنمنعه من التعليل بهذا الطريق حتى
~~يكون كلاما من السائل على حد الإنكار صحيحا
# | فصل في وجوه دفع المناقضة
# قد ذكرنا أن المناقضة لا ترد على العلل المؤثرة لأن دليل الصحة فيها
~~بالتأثير الثابت بالإجماع وإنما يرد النقض على العلل الطردية لأن دليل
~~صحتها الإطراد وبالمناقضة ينعدم الإطراد ثم تقع الحاجة إلى معرفة وجه دفع
~~النقض صورة أو سؤالا معتبرا عن العلل
# والحاصل فيه أن المجيب متى وفق بين ما ذكر من العلة وبين ما يورد نقضا
~~عليها بتوفيق بين فإنه يندفع النقض عنه وإذا لم يمكنه التوفيق بينهما يلزمه
~~سؤال النقض بمنزلة التناقض الذي يقع في مجلس القاضي من الدعوى والشهادة
~~وبين شهادة الشهود فإن ذلك ينتفى بتوفيق صحيح بين
# ثم وجوه الدفع أربعة دفع بمعنى الوصف الذى جعله علة بما هو ثابت بصيغته
~~ظاهرا ودفع بمعنى الوصف الذى هو ثابت بدلالته وهى التى صارت بها حجة وهو
~~التأثير الذى قلنا ودفع بالحكم الذى هو المقصود ودفع بالغرض المطلوب
~~بالتعليل PageV02P246 فبيان الوجه الأول في تكرار المسح بالرأس فإنا يقول
~~مسح فلا يسن تثليثه كالمسح بالخف فيورد عليه الإستنجاء بالأحجار نقضا
~~فندفعه بمعنى الوصف الثابت بصيغته ظاهرا وهو قولنا مسح فإن في الإستنحاء
~~بالأحجار لا معتبر بالمسح بل المعتبر إزالة النجاسة حتى لو تصور خروج الحدث
~~من غير أن يتلوث شيء منه من ظاهر البدن لا يجب المسح والدليل عليه أن
~~الإستطابة بالماء بعد إزالة عين النجاسة بالحجر فيه أفضل ومعلوم أن في
~~العضو الممسوح لا يكون الغسل بعد المسح أفضل وكذلك إذا قلنا في الخارج من
~~غير السبيلين إنه حدث لأنه خارج نجس يورد عليه ما إذا لم يسل عن رأس الجرح
~~ودفع هذا النقض بمعنى الوصف ظاهرا وهو قولنا خارج فما لم يسل فهو طاهر
~~لتقشير الجلد عنه وليس بخارج إنما الخارج ما يفارق مكانه وتحت كل موضع من
~~الجلد كمن يكون في البيت إذا رفع البنيان الذي كان هو مستترا به يكون ظاهرا
~~ولا يكون خارجا ms644 وإنما يسمى خارجا من البيت إذا فارق مكانه ولهذا لا يجب
~~تطهير ذلك الموضع لأنه ما لم يصر خارجا من مكانه لا يعطى له حكم النجاسة
# وبيان الوجه الثاني في هذين الفصلين أيضا فإن تأثير قولنا مسح أنه طهارة
~~حكمية غير معقولة المعنى وهى مبنية على التخفيف ألا ترى أنه لا تأثير للمسح
~~في إثبات صفة الطهارة بعد تنجس المحل حقيقة وأنه يتأدى ببعض المحل للتخفيف
~~فلا يرد عليه الإستنجاء لأن المطلوب هناك إزالة عين النجاسة ولهذا لا يتم
~~باستعمال الحجر في بعض المحل دون البعض فباعتبار الإستيعاب فيه والقصد إلى
~~تطهير المحل بإزالة حقيقة النجاسة عنه يشبه الإستنجاء الغسل في الأعضاء
~~المغسولة دون المسح لهت وكذلك قولنا الخارج النجس كان حجة التأثير لها هو
~~وجوب التطهير في ذلك الموضع فإن بالإجماع غسل ذلك الموضع للتطهير واجب
~~ووجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه لا يحتمل التجزى فيندفع ما إذا
~~لم تسل النجاسة لأنه لم يجب PageV02P247 هناك تطهير ذلك الموضع بالغسل
# فعرفنا أنه انعدم الحكم لانعدام العلة وهذا يكون مرجحا للعلة فكيف يكون
~~نقضا وسنقرر هذا في بيان ترجيح العلة التي تنعكس على العلة التي لا تنعكس
# وبيان الوجه الثالث فيما يعلل به في النذر بصوم يوم النحر أنه يوم فيصح
~~إضافة النذر إليه كسائر الأيام فيورد عليه يوم الحيض نقضا ووجه الدفع
~~بالحكم الذي هو المقصود بالتعليل وهو صحة إضافة النذر بالصوم إليه وذلك
~~اليوم يصح إضافة النذر بالصوم إليه فإنها لو قالت لله علي أن أصوم غدا يصح
~~نذرها وإن حاضت من الغد وإنما فسد نذرها بالإضافة إلى الحيض لا إلى اليوم
# وكذلك يعلل في التكفير بالمكاتب فنقول عقد الكتابة يحتمل الفسخ فلا تخرج
~~الرقبة من جواز التكفير بعتقها كالبيع والإجارة فيورد عليه نقضا ما إذا أدى
~~بعض بدل الكتابة وطريق الدفع بالحكم وهو أن هذا العقد لا يخرج الرقبة من أن
~~تكون محلا للتكفير بها وهنا العقد لا يخرج الرقبة من ذلك ولكن معنى
~~المعاوضة هو ms645 الذي يمنع صحة التكفير بذلك التحرير وبعض أهل النظر يعبرون عن
~~هذا النوع من الدفع بأن التعليل للجملة فلا يرد عليه الإفراد نقضا وفقهه ما
~~ذكرنا
# وبيان الوجه الرابع من الدفع فيما عللنا به الخارج من غير السبيلين فإنه
~~خارج نجس فيكون حدثا كالخارج من السبيلين فيورد عليه دم الاستحاضة مع بقاء
~~الوقت نقضا
# وللدفع فيه وجهان أحدهما أن ذلك حدث عندنا ولكن يتأخر حكمه إلى ما بعد
~~خروج الوقت ولهذا تلزمها الطهارة بعد خروج الوقت وإن لم يكن خروج الوقت
~~حدثا والحكم تارة يتصل بالسبب وتارة يتأخر عنه فهذا الدفع من جملة الوجه
~~الثالث ببيان أنه حدث بالجملة والثاني أن المقصود بهذا التعليل التسوية بين
~~الفرع والأصل وقد سوينا فإن الخارج المعتاد من السبيل إذا كان دائما يكون
~~حدثا موجبا للطهارة بعد خروج الوقت لا في الوقت فكذلك الذي هو غير المعتاد
~~والذي هو خارج من غير سبيل
# وكذا إذا عللنا في أن السنة في التأمين الإخفاء بقولنا إنه ذكر لا يدخل
~~عليه الأذان ولا التكبيرات التي يجهر بها الإمام لأن الغرض التسوية بين
~~التأمين PageV02P248 وبين سائر الأذكار في أن الأصل هو الإخفاء وذلك ثابت
~~إلا إن جهر الإمام بالتكبيرات لا لأنها ذكر بل لإعلام من خلفه بالانتقال من
~~ركن إلى ركن والجهر بالأذان والإقامة كذلك أيضا ولهذا لا يجهر المقتدي
~~بالتكبيرات ولا يجهر المنفرد بالتكبيرات ولا بالأذان والإقامة فيدفع النقض
~~ببيان الغرض المطلوب بالتعليل وهو التسوية بين هذا الذكر وبين سائر أذكار
~~الصلاة
# وبعض أهل النظر يعبرون عن هذا فيقولون مقصودنا بهذا التعليل التسوية بين
~~الفرع والأصل وقد سوينا بينهما في موضع النقض كما سوينا في موضع التعليل
~~فيتبين به وجه التوفيق بطريق يندفع به التناقض والله أعلم
# & باب الترجيح & قال رضي الله عنه الكلام في هذا الباب في فصول أحدها في
~~معنى الترجيح لغة وشريعة والثاني في بيان ما يقع به الترجيح والثالث في
~~بيان المخلص من تعارض يقع في الترجيح والرابع في بيان ما هو فاسد ms646 من وجوه
~~الترجيح
# فأما الأول فنقول تفسير الترجيح لغة إظهار فضل في أحد جانبي المعادلة
~~وصفا لا أصلا فيكون عبارة عن مماثلة يتحقق بها التعارض ثم يظهر في أحد
~~الجانبين زيادة على وجه لا تقوم تلك الزيادة بنفسها فيما تحصل به المعارضة
~~أو تثبت به المماثلة بين الشيئين ومنه الرجحان في الوزن فإنه عبارة عن
~~زيادة بعد ثبوت المعادلة بين كفتي الميزان وتلك الزيادة على وجه لا تقوم
~~منها المماثلة ابتداء ولا يدخل تحت الوزن منفردا عن المزيد عليه مقصودا
~~بنفسه في العادة نحو الحبة في العشرة وهذا لأن ضد الترجيح التطفيف وإنما
~~يكون التطفيف بنقصان يظهر في الوزن أو الكيل بعد وجود المعارضة بالطريق
~~الذي تثبت به المماثلة على وجه لا تنعدم به المعارضة فكذلك الرجحان يكون
~~بزيادة وصف على وجه لا تقوم به المماثلة ولا ينعدم بظهوره أصل المعارضة
~~ولهذا لا تسمى زيادة درهم على العشرة في أحد PageV02P249 الجانبين رجحانا
~~لأن المماثلة تقوم به أصلا وتسمى زيادة الحبة ونحوها رجحانا لأن المماثلة
~~لا تقوم بها عادة
# وكذلك في الشريعة هو عبارة عن زيادة تكون وصفا لا أصلا فإن النبي عليه
~~الصلاة والسلام قال للوازن زن وأرجح فإنا معشر الأنبياء هكذا نزن ولهذا لا
~~بثبت حكم الهبة في مقدار الرجحان لأنه زيادة تقوم وصفا لا مقصودا بسببه
~~بخلاف زيادة الدرهم على العشرة فإنه يثبت فيه الحكم الهبة حتى لو لم يكن
~~متميزا كان الحكم فيه كالحكم في هبة المشاع لأنه مما تقوم به المماثلة فإنه
~~يكون مقصودا بالوزن فلا بد من أن يجعل مقصودا في التمليك بسببه وليس ذلك
~~إلا الهبة فإن قضاء العشرة يكون بمثلها عشرة فيتبين أن بالرجحان لا ينعدم
~~أصل المماثلة لأنه زيادة وصف بمنزلة زيادة وصف الجودة وما يكون مقصودا
~~بالوزن تنعدم به المماثلة ولا يكون ذلك من الرجحان في شيء وعلى هذا قلنا في
~~العلل في الأحكام إن ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح للترجيح به وإنما
~~يكون الترجيح بما لا يصلح علة ms647 موجبة للحكم
# وبيان ذلك في الشهادات فإن أحد المدعيين لو أقام شاهدين وأقام الآخر
~~أربعة من الشهود لم يترجح الذي شهد له أربعة لأن زيادة الشاهدين في حقه علة
~~تامة للحكم فلا يصلح مرجحا للحجة في جانبه وكذلك زيادة شاهد واحد لأحد
~~المدعيين لأنه من جنس ما تقوم به الحجة أصلا فلا يقع الترجيح به أصلا وإنما
~~يقع الترجيح بما يقوى ركن الحجة أو يقوى معنى الصدق في الشهادة وذلك في أن
~~تتعارض شهادة المستور مع شهادة العدل بأن أقام أحد المدعيين مستورين والآخر
~~عدلين فإنه يترجح الذي شهد به العدلان بظهور ما يؤكد معنى الصدق في شهادة
~~شهوده
# وكذلك في النسب أو النكاح لو ترجح حجة أحد الخصمين باتصال القضاء بها لأن
~~ذلك مما يؤكد ركن الحجة فإن بقضاء القاضى يتم معنى الحجة في الشهادة ويتعين
~~جانب الصدق
# وعلى هذا قلنا في العلتين إذا تعارضتا لا تترجح إحداهما بانضمام علة أخرى
~~إليها وإنما هذا تترجح بقوة الأثر فيها فبه يتأكد ما هو الركن في صحة العلة
# وكذلك الخبران إذا تعارضا لا يترجح أحدهما على الآخر بخبر آخر بل بما به
~~يتأكد معنى الحجة PageV02P250 فيه وهو الإتصال برسول الله صلى الله عليه
~~وسلم حتى يرجح المشهور بكثرة رواته على الشاذ لظهور زيادة القوة فيه من حيث
~~الإتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم ويترجح بفقه الرواى وحسن ضبطه
~~وإتقانه لأنه يتقوى به معنى الإتصال برسول الله على الوجه الذى وصل إلينا
~~بالنقل
# وكذلك الآيتان إذا وقعت المعارضة بينهما لا تترجح إحداهما بآية أخرى بل
~~تترجح بقوة في معنى الحجة وهو أنه نص مفسر والآخر مؤول وكذلك لا يترجح أحد
~~الخبرين بالقياس
# فعرفنا أن ما يقع به الترجيح هو ما لا يصلح علة للحكم ابتداء بل ما يكون
~~مقويا لما به صارت العلة موجبة للحكم
# وعلى هذا قلنا لو أن رجلا جرح رجلا جراحة وجرحه آخر عشر جراحات فمات من
~~ذلك فإن الدية عليهما نصفان لأن كل جراحة علة تامة ولا ms648 يترجح أحدهما بزيادة
~~عدد في العلة في جانبه حتى يصير القتل مضافا إليه دون صاحبه بل يصير مضافا
~~إلى فعلهما على وجه التساوى
# ولو قطع أحدهما يده ثم جز الآخر رقبته فالقاتل هو الذى جز رقبته دون
~~الآخر لزيادة قوة فيما هو علة القتل من فعله وهو أنه لا يتوهم بقاؤه حيا
~~بعد فعله بخلاف فعل الآخر
# وعلى هذا الأصل رجحنا سبب استحقاق الشفعة للشريك في نفس المبيع على السبب
~~في حق الشريك في حقوق المبيع ثم رجحنا الشريك في نفس المبيع على الجار
~~لزيادة وكادة في الإتصال الذى ثبت بالجوار فإن اتصال الملكين في حق الشريك
~~في نفس المبيع في كل جزء في حق الشريك في حقوق المبيع الإتصال فيما هو بيع
~~من المبيع وفي حق الجار لا اتصال من حيث الإختلاط فيما هو مقصود ولا فيما
~~هو تبع وإنما الإتصال من حيث المجاورة بين الملكين مع تميز أحدهما من الآخر
~~ثم من كان جواره من ثلاث جوانب لا يترجح على من كان جواره من جانب واحد لأن
~~الموجود في جانبه زيادة العلة من حيث العدد فلا يثبت به الترجيح
# وعلى هذا قلنا صاحب القليل يساوى صاحب الكثير في استحقاق الشقص المبيع
~~بالشفعة لأن الشركة بكل جزء علة تامة لإستحقاق جميع الشقص المبيع بالشفعة
~~فإنما وجد في جانب صاحب الكثير كثرة العلة وبه لا يقع الترجيح
# وهكذا يقول الشافعي في اعتبار أصل الترجيح فإنه لا يرجح PageV02P251 صابح
~~الكثير هنا حتى يكون لصاحب القليل حق المزاحمة معه مع الأخذ بالشفعة إلا
~~أنه يجعل الشفعة من جملة موافق الملك فتكون مقسومة بين الشفعاء على قدر
~~الملك كالولد والربح والثمار من الأشجار المشتركة أو يجعل هذا بمنزلة ملك
~~المبيع فيجعله مقسوما على مقدار ما يلتزم كل واحد من المشترين من بدله وهو
~~الثمن حتى إذا باع عبدا بثلاثة آلاف درهم من رجلين على أن يكون على أحدهما
~~ألف درهم على الآخر بعينه ألفا درهم فإن الملك بينهما في المبيع يكون
~~أثلاثا على ms649 قدر الملك
# وهذا غلط منه لأنه جعل الحكم مقسوما على قدر العلة أو بنى العلة على
~~الحكم وذلك غير مستقيم
# وعلى هذا اتفقت الصحابة في امرأة ماتت عن ابنى عم أحدهما زوجها فإن للزوج
~~النصف والباقى بينهما بالعصوبة ولا يترجح الزوج بسبب الزوجية لأن ذلك علة
~~أخرى لإستحقاق الميراث سوى ما يستحق به العصوبة فلا يترجح علته بعلة أخرى
~~ولكن يعتبر كل واحد من السببين في حق من اجتمع في حقه السببان بمنزلة ما لو
~~وجد كل واحد منهما في شخص آخر
# وكذلك قال أكثر الصحابة في انبى عم أحدهما أخ لأم إنه لا يترجح بالأخوة
~~لأم على الآخر ولكن له السدس بالفرضية والباقى بينهما نصفان بالعصوبة
# وقال ابن مسعود رضي الله عنه يترجح ابن العم الذى هو أخ لأم لأن الكل
~~قرابة فتقوى إحدى الجهتين بالجهة الأخرى بمنزلة أخوين أحدهما لأب وأم
~~والآخر لأب
# وأخذنا بقول أكثر الصحابة لأن العصوبة المستحقة بكونه ابن عم مخالف
~~للمستحق بالأخوة ولهذا يكون استحقاق ابن العم العصوبة بعد استحقاق الأخ
~~بدرجات والترجيح بقرابة الأم في استحقاق العصوبة إنما يكون عند اتحاد جهة
~~العصوبة والإستواء في المنزلة كما في حق الأخوين فحينئذ يقع الترجيح بقرابة
~~الأم لأنه لا يستحق بها العصوبة ابتداء فيجوز أن تتقوى بها علة العصوبة في
~~جانب الأخ لأب وأم إذ الترجيح يكون بعد المعارضة والمساواة فأما قرابة
~~الأخوة فهى ليست من جنس قرابة ابن العم حتى تتقوى بها العصوبة الثابتة لابن
~~العم الذى هو أخ لأم بل يكون هذا السبب بمنزلة الزوجية فتعتبر حال اجتماعها
~~في شخص واحد بحال انفراد كل واحد من السببين في شخص آخر وكثير من المسائل
~~تخرج على ما ذكرنا من الأصل في هذا الفصل إذا تأملت PageV02P252
# | فصل
# وما ينتهى إليه ما يقع به الترجيح في الحاصل أربعة أحدها قوة الأثر
~~والثاني قوة الثبات على الحكم المشهود به والثالث كثرة الأصول والرابع عدم
~~الحكم عند عدم العلة
# أما الوجه الأول فلأن المعنى الذي به صار الوصف ms650 حجة الأثر فمهما كان
~~الأثر أقوى كان الاحتجاج به أولى لصفة الوكادة فيما به صار حجة
# فذلك نحو دليل الاستحسان مع القياس ونحو الأخبار إذا تعارضت فإن الخبر
~~لما كان حجة لمعنى الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يزيد معنى
~~الاتصال وكادة من الاشتهار وفقه الراوي وحسن ضبطه واتقانه كان الاحتجاج به
~~أولى
# فإن قيل أليس أن الشهادات متى تعارضت لم يترجح بعضها بقوة عدالة بعض
~~الشاهد وهي إنما صارت حجة باعتبار العدالة ثم بعد ظهور عادلة الفريقين لا
~~يقع الترجيح بزيادة معنى العدالة قلنا العدالة ليست بذي أنواع متفاوتة حتى
~~يظهر لبعضها قوة عند المقابلة بالبعض وهي عبارة عن التقوى والانزجار عن
~~ارتكاب ما يعتقد الحرمة فيه وذلك مما لا يمكن الوقوف فيه على حد أن يرجح
~~البعض بزيادة قوة عند الرجوع إلى حده بخلاف تأثير العلة فإن قوة الأثر عند
~~المقابلة تظهر على وجه لا يمكن إنكاره
# وبيان هذا في مسائل
# منها أن الشافعي علل في طول الحرة أنه يمنع نكاح الأمة لأن في هذا العقد
~~إرقاق جزء منه مع استغنائه عنه فلا يجوز كما لو كان تحته حرة وهذا الوصف
~~بين الأثر فإن الإرقاق نظير القتل من وجه ألا نرى أن الإمام في الأسارى
~~يتخير بين القتل والاسترقاق فكما يحرم عليه قتل ولده شرعا يحرم عليه إرقاقه
~~مع استغنائه عنه
# وقلنا هذا النكاح يجوز لعبد المسلم فإن المولى إذا دفع إليه مالا وأذن له
~~في أن ينكح به ما شاء من حرة أو أمة جاز له أن ينكح الأمة فلما كان طول
~~الحرة لا يمنع نكاح الأمة للعبد المسلم لا يمنع للحر لوجود الحرة في الدنيا
# وتأثير ما قلنا أن تأثير الرق PageV02P253 في تنصيف الحل الذى يترتب عليه
~~عقد النكاح وحقيقة التنصيف في أن يكون حكم العبد في النصف الباقى له وحكم
~~الحر في جميع ذلك سواء فما يكون شرطا في حق الحر يكون شرطا في حق العبد
~~كالمشهود وخلو المرأة عن العدة ومال لا ms651 يكون شرطا في حق العبد لا يكون شرطا
~~في حق الحر كالخطبة وتسمية المهر لا يكون في حق العبد
# ثم تظهر قوة التأثير لما قلنا في الرجوع إلى الأصول فإن الرق من أوصاف
~~النقصان والحرية من أوصاف الكمال وهذا الحل كرامة يختص به البشر فكيف يجوز
~~القول بأنه يتسع الحل بسبب الرق حتى يحل للعبد ما لا يحل للحر
# وبزداد قوة بالنظر في أحوال البشر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل
~~أمته بزيادة اتساع في حله حتى جاز له نكاح تسع نسوة أو إلى ما لا يتناهى
~~على حسب ما اختلفوا فيه
# فتبين بهذا تحقيق معنى الكرامة في زيادة الحل وظهر أنه لا يجوز القول
~~بزيادة حل العبد على حل الحر
# ويظهر ضعف أثر علته في الرجوع إلى الأصول فإن إرقاق الماء دون التضييع لا
~~محالة ويحل له أن يضيع ماءه بالعزل عن الحرة بإذنها فلأن يجوز تعريض ما به
~~الرق بنكاح الأمة كان أولى
# ويزداد ضعفا بالرجوع إلى أحوال البشر فإنه من ملك نفسه على وجه يأمن أن
~~يقع في الحرام يجوز له نكاح الأمة ولا يحل له قتل ولده إذا أمن جانبه بحال
~~من الأحوال
# وعلى هذا قلنا للحر أن يتزوج أمة على أمة لأن ذلك جائز للعبد فيجوز للحر
~~من الوجه الذى قررنا ولا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة كما لا يجوز ذلك
~~للحر لأن العبد في النصف الباقى له مثل الحر في الحكم
# وعلل في حرمة نكاح الأمة الكتابية على المسلم بأنها أمة كافرة فلا يجوز
~~نكاحها للمسلم كالمجوسية
# وهذا بين الأثر من وجهين أحدهما أن الرق مؤثر في حرمة النكاح حتى لا يجوز
~~نكاح الأمة على الحرة والكفر كذلك فإذا اجتمع الوصفان في شخص تغلظ معنى
~~الحرمة فيها فيلتحق بالكفر المتغلظ بعدم الكتاب في المنع من النكاح
# والثاني أن جواز نكاح الأمة بطريق الضرورة عند خشية العنت وهذه الضرورة
~~ترتفع بحل الأمة المسلمة فلا حاجة إلى حل الأمة الكتابية للمسلم بالنكاح ms652
# وقلنا نحن اليهودية PageV02P254 والنصرانية دين يجوز للمسلم نكاح الحرة
~~من أهلها فيجوز نكاح الأمة كدين الإسلام
# وتأثيره فيما بينا أن الرق يؤثر في التنصيف من الجانبين فيما يبتنى على
~~الحل إلا أن ما يكون متعددا فالتنصيف يظهر في العدد كالطلاق والعدة والقسم
~~والنكاح الذى يبتنى على الحل في جانب الرجل متعدد فالتنصيف يظهر في العدد
~~وفي جانب المرأة غير متعدد فإنها لا تحل لرجلين بحال ولكن من حيث الأحوال
~~متعدد حال تقدم نكاحها على نكاح الحرة وحال التأخر وحال المقارنة فيظهر
~~التنصيف باعتبار الأحوال وفي الحال الواحد يجتمع معنى الحل ومعنى الحرمة
~~فيترجح معنى الحرمة بمنزلة الطلاق والعدة فإن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها
~~حيضتان وفي الحقيقة هما حالتان حالة الإنفراد عن الحرة بالسبق وحالة
~~الإنضمام إلى الحرة بالمقارنة أو التأخر فتكون محللة في إحدى الحالتين دون
~~الأخرى
# ثم تظهر قوة هذا الأثر بالتأمل في الأصول فإن الحل تارة يثبت بالنكاح
~~وتارة بملك اليمين ووجدنا أن الأمة الكتابية كالأمة المسلمة في الحل بملك
~~اليمين فكذلك في الحل بالنكاح ولسنا نسلم أنه يتغلظ كفر الكتابية برقها في
~~حكم النكاح فإنه لو كان كذلك لم يحل بملك اليمين كالمجوسية
# ثم النقصان أو الخبث الثابت بكل واحد منهما من وجه سوى الوجه الآخر وإنما
~~يظهر التغليظ عند إمكان إثبات الاتحاد بينهما ومع اختلاف الجهة لا يتأتى
~~ذلك
# وقد بينا أن انضمام علة إلى علة لا يوجب قوة في الحكم
# ولا نسلم أن إباحة نكاح الأمة بطريق الضرورة لما بينا أن الرقيق في النصف
~~الباقى مساو للحر فكما أن نكاح الحرة يكون أصلا مشروعا لا بطريق الضرورة
~~فكذلك نكاح الأمة في النصف الباقى لها ونعتبرها بالعبد بل أولى لأن معنى
~~عدم الضرورة في حق الأمة أظهر منه في حق العبد فإنها تستمتع بمولاها بملك
~~اليمين والعبد لا طريق له سوى النكاح ثم لم نجعل بقاء ما بقى في حق العبد
~~بعد التنصيف بالرق ثابتا بطريق الضرورة
# PageV02P255 ففي حق الأمة أولى وعلل الشافعي رحمه الله فيما ms653 إذا أسلم أحد
~~الزوجين في دار الإسلام أو في دار الحرب فإن كان قبل الدخول يتعجل الفرقة
~~وإن كان بعد الدخول يتوقف على انقضاء العدة فإن الحادث اختلاف الدين بين
~~الزوجين فيوجب الفرقة عند عدم العدة كالردة وسوى بينهما في الجواب فقال إذا
~~ارتد أحدهما قبل الدخول تتعجل الفرقة في الحال وبعد الدخول يتوقف على
~~انقضاء ثلاث حيض
# وبيان أثر هذا الوصف في ابتداء النكاح فإن مع اختلاف الدين عند إسلام
~~المرأة وكفر الزوج لا ينعقد النكاح ابتداء كما أن عند ردة أحدهما لا ينعقد
~~النكاح ابتداء فكذلك في حالة البقاء تستوي ردة أحدهما وإسلام أحدهما إذا
~~كان على وجه يمنع ابتداء النكاح وفي الردة إنما يثبت هذا الحكم للاختلاف في
~~الدين لا لمنافاة الردة النكاح فإنهما لو ارتدا معا نعوذ بالله لا تقع
~~الفرقة بينهما وإنما انعدم الاختلاف في الدين هنا فأما الردة فمتحققة ومع
~~تحقق المنافي لا يتصور بقاء النكاح كالمحرمية بالرضاع والمصاهرة
# وقلنا نحن الإسلام سبب لعصمة الملك فلا يجوز أن يستحق به زوال الملك بحال
~~وكفر الذي أصر منهما على الكفر كان موجودا وصح معه النكاح ابتداء وبقاء فلا
~~يجوز أن يكون سببا للفرقة أيضا
# ولا يقال هذا الكفر إنما لم يكن سببا للفرقة في حال كفر الآخر لا بعد
~~إسلامه كما لا يكون سببا للمنع من ابتداء النكاح في حال كفر الآخر لا بعد
~~إسلامه لأن اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جدا فإن قيام العدة
~~وعدم الشهود يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع البقاء والاستغناء عن نكاح الأمة
~~بنكاح الحرة يمنع نكاحها ابتداء ولا يمنع البقاء إذا تزوج الحرة بعد الأمة
~~فإن ظهر أن واحدا من هذين السببين لا يصلح سببا لاستحقاق الفرقة ولا بد من
~~دفع ضرر الظلم المتعلق عنها لأن ما هو المقصود بالنكاح وهو الاستمتاع فائت
~~شرعا جعلنا السبب تفريق القاضي بعد عرض الإسلام على الذي يأبى منهما وهو
~~قوي الأثر بالرجوع إلى الأصول فإن التفريق باللعان وبسبب الجب والعنة وبسبب ms654
~~الإيلاء يكون ثابتا باعتبار هذا المعنى محالا به على من كان فوات الإمساك
~~بالمعروف من جهته PageV02P256 فهنا أيضا يحال به على من كان فوات الإمساك
~~بالمعروف بالإصرار على الكفر من جهته ولا يثبت إلا بقضاء القاضي
# فأما الردة فهي غير موضوعة للفرقة بدليل صحتها حيث لا نكاح وبه فارق
~~الطلاق وإذا لم يكن موضوعا للفرقة عرفنا أن حصول الفرقة بها لكونها منافية
~~للنكاح حكما وذلك وصف مؤثر فإن النكاح يبتنى على الحل الذي هو كرامة وبعد
~~الردة لا يبقى الحل لأن الردة سبب لإسقاط ما هو كرامة ولإزالة الولاية
~~والمالكية الثابتة بطريق الكرامة فجعلها منافية للنكاح حكما يكون قوي الأثر
~~من هذا الوجه ومع وجود المنافي لا يبقى النكاح سواء دخل بها أو لم يدخل
# فأما إذا ارتدا معا فحكم بقاء النكاح بينهما معلوم بإجماع الصحابة بخلاف
~~القياس وقد بينا أن المعدول به عن القياس بالنص أو بالإجماع لا يشتغل فيه
~~بالتعليل ولا بإثبات الحكم فيه بعلة وقد بينا فساد اعتبار حالة البقاء
~~بحالة الابتداء فلا يجوز أن يجعل امتناع صحة النكاح بينهما ابتداء بعد
~~الردة علة للمنع من بقاء النكاح وهذا لأن البقاء لا يستدعي دليلا مبقيا
~~وإنما يستدعي الفائدة في الإبقاء وبعد ردتهما نعوذ بالله يتوهم منهما
~~الرجوع إلى الإسلام وبه تظهر فائدة البقاء
# فأما الثبوت ابتداء يستدعي الحل في المحل وذلك منعدم بعد الردة وعند ردة
~~أحدهما لا يظهر في الإبقاء فائدة مع ما هما عليه من الاختلاف
# وعلى هذا علل الشافعي رحمه الله في عدد الطلاق فإنه معتبر بحال الزوج
~~لأنه هو المالك للطلاق وعدد الملك معتبر بحال المالك كعدد النكاح وهذا بين
~~الأثر لأن المالكية عبارة عن القدرة والتمكن من التصرف فإذا كان الزوج هو
~~المتمكن من التصرف في الطلاق بالإيقاع عرفنا أنه هو المالك له وإنما يتم
~~الملك باعتبار كمال حال المالك بالحرية كما أن ملك التصرف بالإعتاق وغيره
~~إنما يتم بكمال حال المالك بالحرية
# وقلنا نحن الطلاق تصرف بملك بالنكاح فيتقدر بقدر ملك ms655 النكاح وذلك يختلف
~~باختلاف حال المرأة في الرق والحرية لأن الملك إنما يثبت في المحل
~~PageV02P257 باعتبار صفة الحل والحل الذي يبتنى عليه النكاح في حق الأمة
~~على النصف منه في حق الحرة فبقدر ذلك يثبت الملك ثم بقدر الملك يتمكن
~~المالك من الإبطال كما أن بقدر ملك اليمين يتمكن من إبطاله بالعتق حتى إنه
~~إذا كان له عبد واحد يملك إعتاقا واحدا فإن كان له عبدان يملك عتقين
# ثم ظهر قوة الأثر لما قلنا بالرجوع إلى الأصل وهو أن ما يبتنى على ملك
~~النكاح ويختص به فإنه يختلف باختلاف حالها وذلك نحو القسم في حال قيام
~~النكاح والعدة وحق المراجعة باعتبارها بعد الطلاق فعرفنا أنه يتقدر ما
~~يبتنى على ملك النكاح بقدر الملك الثابت بحسب ما يسع المحل له
# وعلى هذا علل في تكرار المسح بأنه ركن في الوضوء فيسن فيه التكرار كالغسل
# وقلنا نحن إنه مسح فلا يسن فيه التكرار كالمسح بالخف ثم كان تأثير المسح
~~في إسقاط التكرار أقوى من تأثير الركنية في سنة التكرار فيه فإن التكرار
~~مشروع في المضمضة والاستنشاق وليسا بركن وتأثير المسح في التخفيف فإن
~~الاكتفاء بالمسح فيه مع إمكان الغسل ما كان إلا للتخفيف وعند الرجوع إلى
~~الأصول يظهر معنى التخفيف بترك التكرار بعد الإكمال مع ما فيه من دفع الضرر
~~الذي يلحقه بإفساد عمامته بكثرة ما يصيب رأسه من البلة
# وعلى هذا علل في اشتراط تعيين النية في الصوم بأنه صوم فرض وهو بين الأثر
~~فإن اشتراط النية لمعنى التقرب وصفة الفرضية قربة كالأصل
# وقلنا نحن صوم عين وتأثيره أن اشتراط النية في العبادة في الأصل للتمييز
~~بين أنواعها بتعين نوع منها وهذا متعين شرعا فلا معنى لاشتراط النية
~~للتعيين ومعنى القربة يتم بوجود أصل النية فباعتبار قوة الأثر من هذا الوجه
~~يظهر الترجيح
# وما يخرج على هذا من المسائل لا يحصى وفيما ذكرنا كفاية لمن يحسن التأمل
~~في نظائرها
# وأما الوجه الثاني وهو الترجيح بقوة ثبات الحكم المشهود به فلأن أصل ms656 ذلك
~~إنما يكون عن نص أو إجماع وما يكون ثبوته بالنص أو الإجماع يكون ثابتا
~~متأكدا فما يظهر فيه زيادة القوة في الثبات عند العرض على الأصول يكون
~~راجحا باعتبار ما به صار حجة
# وبيان ذلك في مسألة PageV02P258 مسح الرأس أيضا فإن الوصف الذي عللنا به
~~له زيادة قوة الثبات على الحكم المشهود به ألا ترى أن سائر أنواع المسح
~~كالتيمم والمسح على الخف والمسح على الجورب عند من يجيزه والمسح على
~~الجبائر يظهر الخفة فيها بترك اعتبار التكرار وليس للوصف الذي علل به قوة
~~الثبات بهذه الصفة فإن في الصلاة أركانا كالقيام والقراءة والركوع والسجود
~~ثم تمامها يكون بالإكمال لا بالتكرار فعرفنا أن الركنية ليس بوصف قوي ثابت
~~في إثبات سنة التكرار به وكذلك في الصوم فإن صفة العينية قوي ثابت في إسقاط
~~اشتراط نية التعيين فيه حتى يتعدى إلى سائر العبادات كالزكاة إذا تصدق
~~بالنصاب على الفقير وهو لا ينوي الزكاة والحج إذا أطلق النية ولم يعين حجة
~~الإسلام والإيمان بالله تعالى
# ويتعدى إلى غير العبادات نحو رد الودائع والغصوب ورد المبيع على البائع
~~لفساد البيع
# وصفة الفرضية ليس بقوي ثابت في اشتراط نية التعيين بعدما صار متعينا في
~~الصوم لا في غير الصوم
# وكذلك ما علل به علماؤنا في أن المنافع لا تضمن بالإتلاف لأن ضمان
~~المتلفات مقدر بالمثل بالنص وباعتبار ما هو المقصود وهو الجبران وبين العين
~~والمنفعة تفاوت في المالية من الوجه الذي ذكرنا فلا يجوز أن يوجب على
~~المتلف فوق ما أتلف في صفة المالية كما لا يوجب الجيد بإتلاف الرديء
# وقال الشافعي رحمه الله المنافع تضمن بالعقد الجائز والفاسد بالدراهم
~~فتضمن بالإتلاف كالأعيان ثم تأثيره تحقق الحاجة إلى التحرر عن إهدار حق
~~المتلف عليه فإنه نظير تحقق الحاجة إلى ملك المنفعة بالعوض بالعقد
# ثم هو يزعم أن علته أقوى في ثبات الحكم المشهود به عليه من وجهين أحدهما
~~أنه إذا لم يكن بد من الإضرار بأحدهما فمراعاة جانب المظلوم وإلحاق الخسران
~~بالظالم بإيجاب ms657 الزيادة عليه أولى من إهدار حق المظلوم
# والثاني أن في إيجاب الضمان إهدار حق الظالم فيما هو وصف محض وهو صفة
~~البقاء وفي الأصل هما شيئان وهو كونهما منتفعا به غير أن في طرف الظالم فضل
~~صفة وهو البقاء فبهدر صيانة الأصل ( هدر ) حق المظلوم PageV02P259
# وإذا قلنا لا يجب الضمان كان فيه إهدار حق المتلف عليه في أصل المالية
~~ولا شك أن الوصف دون الأصل
# ونحن نقول قوة ثبات الحكم فيما اعتبرناه لأن في إيجاب الزيادة معنى الجور
~~ولا يجوز نسبة ذلك إلى الشرع بغير واسطة من العباد بحال من الأحوال وإذا لم
~~نوجب الضمان فإنما لا نوجب لعجزنا عن إيجاب المثل في موضع ثبت اشتراط
~~المماثلة فيه بالنص وبه فارق ضمان العقد فإنه غير مبني على المماثلة بأصل
~~الوضع وكيف يكون مبنيا على ذلك والمبتغى به الربح والامتناع من الإقدام عند
~~تحقق العجز أصل مشروع لنا والثاني أن في إيجاب الزيادة إهدار حق المتلف في
~~هذه الزيادة في الدنيا والآخرة
# وإذا قلنا لا يجب الضمان لا يهدر حق المتلف عليه أصلا بل يتأخر إلى
~~الآخرة وضرر التأخير دون ضرر الإهدار
# ولا يدخل على هذا إتلاف ما لا مثل له من جنسه لأن الواجب هو مثل المتلف
~~في المالية شرعا إلا أنه آل الأمر إلى الاستيفاء وذلك يبتنى على الوسع
# قلنا يتقدر بقدر الوسع ويسقط اعتبار أدنى تفاوت في القيمة لأنه لا يستطاع
~~التحرز عن ذلك ولكن لا يتحقق في هذا معنى نسبة الجور إلى الشرع فالواجب
~~شرعا هو المثل لا غير وما اعتبر من ترجيح جانب المظلوم فهو ضعيف جدا لأن
~~الظالم لا يظلم ولكن ينتصف منه مع قيام حقه في ملكه فلو لم نوجب الضمان
~~لسقط حق المظلوم لا بفعل مضاف إلينا وهو أنا نلزمه أداء ذلك بطريق الحكم به
~~عليه ومراعاة الوصف في الوجوب كمراعاة الأصل ألا ترى أن في القصاص الذي
~~يبتنى على المساواة التفاوت في الوصف كالصحيحة مع الشلاء يمنع جريان القصاص
~~ولا ينظر إلى ms658 ترجيح جانب المظلوم وإلى ترجيح جانب الأصل على الوصف فعرفنا
~~أن قوة الثبات فيما قلنا
# وعلى هذا قلنا إن ملك النكاح لا يضمن بالإتلاف في الشهادة على الطلاق قبل
~~الدخول وملك القصاص لا يضمن بالإتلاف في الشهادة على العفو وقد بينا فيما
~~سبق أن وجوب الدية عند إتلاف النفس أو الأطراف على وجه لا يمكن إيجاب المثل
~~فيه حكم ثابت بالنص بخلاف القياس وهو لصيانة المحل عن PageV02P260 الإهدار
~~لا للماثلة على وجه الخبران لأن النفوس بأطرافها مصونة عن الابتذال وعن
~~الإهدار
# وأما الوجه الثالث وهو الترجيح بكثرة الأصول فلأن كثرة الأصول في المعنى
~~الذي صار الوصف به حجة بمنزلة الاشتهار في المعنى الذي صار الخبر به حجة
~~وهذا يظهر إذا تأملت فيما ذكرنا من المسائل وغيرها وما من نوع من هذه
~~الأنواع الثلاثة إذا قررته في مسألة إلا وتبين به إمكان تقرير النوعين
~~الآخرين فيه أيضا
# وأما الوجه الرابع وهو الترجيح بعدم الحكم عند عدم العلة فهو أضعف وجوه
~~الترجيح لما بينا أن العدم ( لا يوجب شيئا وأن العدم لا يكون متعلقا بعلة
~~ولكن انعدام الحكم عند انعدام العلة ) يصلح أن يكون دليلا على وكادة اتصال
~~الحكم بالعلة فمن هذا الوجه يصلح للترجيح
# وبيانه في المسح بالرأس أيضا فإن التعليل بأنه ركن لا يكون في القوة
~~كالتعليل بأنه مسح لأن حكم ثبوت التكرار لا ينعدم بانعدام الركنية كما في
~~المضمضة والاستنشاق وحكم سقوط التكرار ينعدم بانعدام وصف المسح كما في
~~اغتسال الجنب والحائض فإنه يسن فيه صفة التكرار لأنه ليس بمسح
# وكذلك في كل ما يعقل تطهيرا صفة التكرار فيه يكون مسنونا وفيما لا يعقل
~~تطهيرا لا يسن فيه صفة التكرار وقولنا مسح ينبىء عن ذلك
# وكذلك قلنا في الأخ إذا ملك أخته إن بينهما قرابة محرمة للنكاح وينعدم
~~حكم العتق بالملك عند انعدام هذا المعنى كما في بني الأعمام وهو إذا قال
~~شخصان يجوز لأحدهما أن يضع زكاة ماله في صاحبه فلا يعتق أحدهما على صاحبه
~~إذا ملكه لانعدام ms659 هذا الحكم عند انعدام هذا المعنى فإن المسلم لا يجوز له
~~أن يضع زكاة ماله في الكافر وذلك لا يدل على أنه يعتق أحدهما على صاحبه إذا
~~ملكه
# وكذلك قلنا في بيع الطعام بالطعام إنه لا يشترط قبضه في المجلس لأنه عين
~~بعين وينعدم هذا الحكم عند انعدام PageV02P261 هذا الوصف فإنه في باب الصرف
~~يشترط القبض من الجانبين لأن الأصل فيه النقود وهي لا تتعين في العقود فكان
~~دينا بدين وفي السلم يشترط القبض في رأس المال لأن المسلم فيه دين ورأس
~~المال في الغالب نقد فيكون دينا بدين فعرفنا أنه ينعدم الحكم عند انعدام
~~العلة
# وهو يعلل فيقول مالان لو قوبل كل واحد منهما بجنسه يحرم التفاضل بينهما
~~فيشترط التقابض في بيع أحدهما بالآخر كالذهب والفضة
# ثم الحكم لا ينعدم عند انعدام هذا المعنى في السلم فإنه يشترط قبض رأس
~~المال في المجلس وإن جمع العقد هناك بدلين لا يحرم التفاضل إذا قوبل كل
~~واحد منهما بجنسه
# فهذا بيان الفصل الرابع
#
# | فصل
# وأما المخلص من التعارض في دليل الترجيح فطريق بيانه أن نقول إن كل محدث
~~موجود بصورته ومعناه الذي هو حقيقة له ثم تقوم به أحوال تحدث عليه فإذا قام
~~دليل الترجيح لمعنى في ذات أحد المتعارضين وعارضه دليل الترجيح لمعنى في
~~حال الآخر على مخالفة الأول فإنه يرجح المعنى الذي هو في الذات على المعنى
~~الذي هو في الحال لوجهين أحدهما أن الذات أسبق وجودا من الحال فبعدما وقع
~~الترجيح لمعنى فيه لا يتغير بما حدث من معنى في حال الآخر بعد ذلك بمنزلة
~~ما لو اتصل الحكم باجتهاد فتأيد به ثم لم ينسخ بما يحدث من اجتهاد آخر بعد
~~ذلك وإذا اتصل الحكم بشهادة المستورين بالنسب أو النكاح لرجل لم يتغير بعد
~~ذلك بشهادة عدلين لآخر
# والثاني أن الأحوال التي تحدث على الذات تقوم به فكان الذات بمنزلة الأصل
~~وما يقوم به من الحال بمنزلة التبع والأصل لا يتغير بالتبع على أي وجه كان
# وبيان هذا ms660 فيما اتفقوا عليه أن ابن الأخ لأب وأم يكون مقدما في العصوبة
~~على العم لأن المرجح فيه معنى في ذات PageV02P262 القرابة وهو الأخوة التي
~~هي مقدمة على العمومة وفي العم المرجح هو زيادة القرب باعتبار الحال
# وكذلك العمة لأم مع الخالة لأب وأم إذا اجتمعتا فللعمة الثلثان باعتبار
~~أن المرجح في حقها هو معنى في ذات القرابة وهو الإدلاء بالأب وفي الأخرى
~~معنى في حالها وهو اتصالها من الجانبين بأم الميت
# ولو كانا أخوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب فإنه يقدم في العصوبة الذي لأب
~~وأم لأنهما استويا في ذات القرابة فيصار إلى الترجيح باعتبار الحال وهو
~~زيادة الاتصال لأحدهما
# ولو كان ابن الأخ لأب معه ابن ابن أخ لأب وأم فإن الأخ لأب يقدم في
~~العصوبة باعتبار الحال لما استويا في ذات القرابة وهو الأخوة
# وربما خفي على الشافعي هذا الحد في بعض المسائل فهو معذور لكونه خفيا ومن
~~أصاب مركز الدليل فهو مأجور مشكور
# وبيانه في مسائل الغصب فإن علماءنا أثبتوا الترجيح باعتبار الصناعة
~~والخياطة والطبخ والشي وقالوا فيمن غصب ساحة وأدخلها في بنائه ينقطع حق
~~المغصوب منه عن الساحة لأن الصنعة التي أحدثها الغاصب فيها قائمة من كل وجه
~~غير مضاف إلى صاحب العين وعين الساحة قائم من وجه مستهلك من وجه لأنه صار
~~مضافا إلى الحادث بعمل الغاصب وهو البناء فرجحنا ما هو قائم من كل وجه
~~باعتبار معنى في الذات وأسقطنا اعتبار معنى قوة الحال في الجانب الآخر وهو
~~أنه أصل وفي الساحة إذا بنى عليها لما استويا في أن كل واحد منهما قائم من
~~كل وجه فرجحنا باعتبار الحال حق صاحب الساحة على حق صاحب البناء ( لأن قوام
~~البناء ) للحال بالساحة وقوام الساحة ليس بالبناء
# وكذلك الثوب إذا قطعه وخاطه واللحم إذا طبخه أو شواه لأن الوصف الحادث
~~بعمل الغاصب قائم من كل وجه وما هو حق المغصوب منه قائم من وجه مستهلك من
~~وجه باعتبار العمل المضاف إلى الغاصب فيترجح ما هو قائم ms661 من كل وجه
# وكذلك قلنا صوم رمضان يتأدى بالنية الموجودة في أكثر النهار لأن الإمساك
~~PageV02P263 في جميع النهار ركن واحد وشرط كونه صوما شرعيا النية ليحصل بها
~~الإخلاص فإذا ترجح جانب الوجود باقتران النية بأكثر هذا الركن قلنا يحصل به
~~امتثال الأمر
# ف الشافعي يقول يؤخذ في العبادات بالاحتياط فإذا انعدمت النية في جزء من
~~هذا الركن يترجح جانب العدم على جانب الوجود لأجل الاحتياط في أداء الفريضة
~~فكان ما اعتبره معنى في الحال وهو أنه فرض يؤخذ فيه بالاحتياط وما اعتبرناه
~~معنى في الذات والمرجح في الذات أولى بالاعتبار من المرجح في الحال
# وقال أبو حنيفة إذا كان لرجل مائتا درهم وخمس من الإبل السائمة فسبق حول
~~السائمة فأدى عنها شاة ثم باعها بمائتي درهم فإنه لا يضم ثمنها إلى ما عنده
~~ولكن ينعقد على الثمن حول جديد فلو استفاد مائتي درهم بهبة أو ميراث فإنه
~~يضمها إلى أقرب المالين في الحول وإن كان المستفاد ربح أحد المالين أو
~~زيادة متولدة من عين أحد المالين يضم ذلك إلى الأصل وإن كان أبعد في الحول
~~لأن المرجح هنا معنى في الذات وهو كونه نماء أحد المالين فيسقط بمقابلته
~~اعتبار الحال في المال الآخر وهو القرب في الحول وفي الأول لما استوى
~~الجانبان فيما يرجع إلى الذات صرنا إلى الترجيح باعتبار الحال
# والمسائل على هذا الأصل يكثر تعدادها والله أعلم
#
# | فصل
# وأما الفاسد من الترجيح فأنواع أربعة أحدها ما بينا من ترجيح قياس بقياس
~~آخر لأن كل واحد منهما علة شرعية لثبوت الحكم بها فلا تكون إحداهما مرجحة
~~للأخرى بمنزلة زيادة العدد في الشهود
# وكذلك ترجيح أحد القياسين بالخبر فاسد لأن القياس متروك بالخبر فلا يكون
~~حجة في مقابلته والمصير إلى الترجيح بعد وقوع التعارض باعتبار المماثلة كما
~~بينا
# وكذلك ترجيح أحد الخبرين بنص الكتاب فاسد لأن الخبر لا يكون حجة في
~~معارضة النص
# والنوع الثاني الترجيح بكثرة الأشباه فإنه فاسد عندنا
# وبيانه فيما يقوله الخصم إن الأخ يشبه الأب من ms662 وجه وهو المحرمية ويشبه
~~ابن العم من وجوه نحو جريان القصاص من الطرفين وقبول شهادة كل واحد منهما
~~لصاحبه PageV02P264 وجواز وضع الزكاة لكل واحد منهما في صاحبه وحل حليلة كل
~~واحد منهما لصاحبه وغير ذلك من الأحكام
# قالوا فيرجح باعتبار كثرة الأشباه وهو فاسد عندنا لأن الأصول شواهد وقد
~~بينا أن الترجيح بزيادة عدد الشهود في الخصومات فاسد وفي الأحكام الترجيح
~~بكثرة العلل فاسد فكذلك الترجيح بكثرة الأشباه
# والنوع الثالث الترجيح بعموم العلة وذلك نحو ما يقوله الخصم إن تعليل حكم
~~الربا في الأشياء الأربعة بالطعم أولى لأنه يعم القليل والكثير والتعليل
~~بالقدر يخص الكثير وما يكون أعم فهو أولى
# وعندنا هذا فاسد لأن إثبات الحكم بالعلة فرع لإثبات الحكم بالنص وعندنا
~~الترجيح في النصوص لا يقع بالعموم والخصوص وعنده الخاص يقضي على العام كيف
~~يقول في العلل إن ما يكون أعم فهو مرجح على ما يكون أخص ثم معنى العموم
~~والخصوص يبتنى على الصيغة وذلك إنما يكون في النصوص فأما العلل فالمعتبر
~~فيها التأثير أو الإحالة على حسب ما اختلفا فيه ولا مدخل للعموم والخصوص في
~~ذلك
# والنوع الرابع الترجيح بقلة الأوصاف وذلك نحو ما يقوله الخصم في أن ما
~~جعلته علة في باب الربا وصف واحد وهو الطعم فأما الجنسية عندي شرط وأنتم
~~تجعلون علة الربا ذات وصفين فتترجح علتي باعتبار قلة الأوصاف
# وهذا فاسد عندنا لما بينا أن ثبوت الحكم بالعلة فرع لثبوته بالنص والنص
~~الذي فيه بعض الإيجاز والاختصار لا يترجح على ما فيه بعض الإشباع في البيان
~~فكذلك العلة بل أولى لأن ثبوت الحكم هناك بصيغة النص الذي يتحقق فيه
~~الاختصار والإشباع وهنا باعتبار المعنى المؤثر ولا يتحقق فيه الإيجاز
~~والإشباع
# PageV02P265 & باب وجوه الاعتراض على العلل الطردية التي يجوز الاحتجاج
~~بها & هذه الوجوه أربعة القول بموجب العلة ثم الممانعة ثم بيان فساد الوضع
~~ثم النقض
# فنقدم بيان القول بموجب العلة لأن المصير إلى المنازعة عند تعذر إمكان
~~الموافقة وأما مع إمكان الموافقة وتحصيل المقصود به ms663 فلا معنى للمصير إلى
~~المنازعة
# ثم تفسير القول بموجب العلة هو التزام ما رام المعلل التزامه بتعليله
# وبيان ذلك فيما علل به الشافعي رحمه الله في تكرار المسح بالرأس أنه ركن
~~في الوضوء فيسن تثليثه كالغسل في المغسول لأنا نقول بموجب هذا
# فنقول يسن تثليثه وتربيعه أيضا لأن المفروض هو المسح بربع الرأس عندنا
~~وعنده أدنى ما يتناوله الاسم ثم استيعاب جميع الرأس بالمسح سنة وبالاستيعاب
~~يحصل التثليث والتربيع ولكن في محل غير المحل الذي قام فيه الفرض لأنه لا
~~فرق بين أن يكون تثليث الفعل في محل أو محال فإن من دخل ثلاث أدور يقول
~~دخلت ثلاث دخلات كما أن من دخل دارا واحدة ثلاث مرات يقول دخلت ثلاث دخلات
~~فإن غير الحكم فقال وجب أن يسن تكراره
# قلنا الآن هذا في الأصل ممنوع فإن المسنون في الغسل ليس هو التكرار
~~مقصودا عندنا بل الإكمال وذلك بالزيادة على الفريضة إلا أن هناك الاستيعاب
~~فرض فالزيادة بعد ذلك الإكمال لا يكون إلا بالتكرار فكان وقوع التكرار فيه
~~اتفاقا لا أن يكون مقصودا وهنا الاستيعاب ليس بفرض فيحصل الإكمال فيه
~~بالاستيعاب لوجود الزيادة على القدر المفروض والإكمال يحصل به في الأركان
~~نحو القراءة في الصلاة فالإكمال يكون فيه بالإطالة لا بالتكرار وكذلك
~~الإكمال في الركوع والسجود ولأن الإكمال فيما يعقل فيه المعنى وهو التطهير
~~بتسييل الماء على العضو إنما يكون بالتكرار كما في غسل النجاسة العينية عن
~~البدن أو الثوب يكون الإكمال فيه بالتكرار إلى طمأنينة القلب فأما في المسح
~~الذي لا يعقل فيه معنى التطهير لا يكون PageV02P266 للتكرار فيه تأثير في
~~الإكمال بل الإكمال فيه يكون بالاستيعاب الذي فيه زيادة على القدر المفروض
~~وعند ذلك يضطر المعلل إلى الرجوع إلى طلب التأثير بوصف الركنية ووصف المسح
~~الذي تدور عليه المسألة ثم يظهر تأثير المسح في التخفيف وتحقيق معنى
~~الإكمال فيه بالاستيعاب كما في المسح بالخف ويتبين أنه لا أثر للركنية في
~~اشتراط التكرار فإن التكرار مسنون في المضمضة والاستنشاق مع ms664 انعدام الركنية
~~ويتبين أن ما يكون ركنا وما يكون سنة وما يكون أصلا وما يكون رخصة في معنى
~~الإكمال بالزيادة على القدر المفروض سواء ثم في المسح الذي هو رخصة لما لم
~~يكن الاستيعاب ركنا كالمسح بالخف كان الإكمال فيه بالاستيعاب لا بالتكرار
~~وكذلك في المسح الذي هو أصل وفيما يكون مسنونا لما كان إقامة أصل السنة فيه
~~بالاستيعاب كان الإكمال فيه بالتكرار كالمضمضة وكذلك فيما هو ركن إذا كان
~~إقامة الفرض لا تحصل إلا بالاستيعاب كان الإكمال فيه بالتكرار فيظهر فقه
~~المسألة من هذا الوجه
# ومن ذلك ما علل به الشافعي في صوم التطوع إنه باشر فعل قربة لا يمضي في
~~فاسدها فلا يلزمه القضاء بالإفساد لأنا نقول بموجب هذه العلة فإن عندنا
~~القضاء لا يجب بالإفساد وإنما يجب بما وجب به الأداء وهو الشروع فإن غير
~~العبارة وقال وجب أن لا يلزم بالشروع كالوضوء
# قلنا الشروع في العبادة باعتبار كونها مما لا يمضي في فاسدها لا يكون
~~ملزما عندنا بل باعتبار كونها مما تلتزم بالنذر وعدم اللزوم باعتبار الوصف
~~الذي قاله لا يمنع اللزوم باعتبار الوصف الذي قلنا ولا بد من إضافة الحكم
~~إلى الوصف الذي هو ركن تعليله فإن لم يجب باعتبار وصف لا يدل على أنه لا
~~يجب باعتبار وصف آخر وعند ذلك يضطر إلى إقامة الدليل على أن الشروع غير
~~ملزم وأنه ليس نظير النذر في كونه ملزما فتبين فقه المسألة
# ومن ذلك قولهم إسلام المروي في المروي جائز لأنه أسلم مذروعا في مذروع
~~فيجوز كإسلام الهروي بالمروي لأنا نقول بموجبه فإن كونه مذروعا في مذروع لا
~~يفسد العقد عندنا ولكن هذا الوصف لا يمنع فساد العقد باعتبار PageV02P267
~~معنى آخر هو مفسد ألا ترى أنه يفسد بذكر شرط فاسد فيه وبترك قبض رأس المال
~~في المجلس مع أنه أسلم مذروعا في مذروع
# فإذا جاز أن يفسد هذا العقد مع وجود هذا الوصف باعتبار معنى آخر بالاتفاق
~~فلماذا لا يجوز أن يفسد باعتبار الجنسية فيضطر عند ms665 ذلك إلى الشروع في فقه
~~المسألة والاشتغال بأن الجنسية لا تصلح علة لفساد هذا العقد بها إن أمكنه
~~ذلك
# ومن ذلك تعليلهم في الطلاق الرجعي إنها مطلقة فتكون محرمة الوطء كالمبانة
~~لأنا نقول بموجبه فإنا لا نجعلها محللة الوطء لكونها مطلقة بل لكونها
~~منكوحة وبالاتفاق مع كونها مطلقة إذا كانت منكوحة تكون محللة الوطء كما بعد
~~المراجعة فإن الطلاق الواقع بالرجعة لا يرتفع ولا تخرج من أن تكون مطلقة
~~فيضطر حينئذ إلى الرجوع إلى فقه المسألة وهو أن وقوع الطلاق هل يمكن خللا
~~في النكاح أو هل يكون محرما للوطء مع قيام ملك النكاح وعلى هذا يدور فقه
~~المسألة
# ومن ذلك ما قالوا في المختلعة لا يلحقها الطلاق لأنها ليست بمنكوحة فإن
~~عندنا باعتبار هذا الوصف لا يكون محلا لوقوع الطلاق عليها عند الإيقاع ولكن
~~هذا لا يبقى وصفا آخر فيها يكون به محلا لوقوع الطلاق عليها وهو ملك اليد
~~الباقي له عليها ببقاء العدة فيضطر بهذا إلى الرجوع إلى فقه المسألة
# ومن ذلك تعليلهم في إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الظهار فإنه تحرير في
~~تكفير فلا يتأدى بالرقبة الكافرة كما في كفارة القتل لأنا نقول بموجب هذا
~~فإن عندنا لا يتأدى الواجب من الكفارة بهذا الوصف الذي قال بل بوجود
~~الامتثال منه للأمر كما يتأدى بصوم شهرين متتابعين وبإطعام ستين مسكينا عند
~~العجز عن الصوم فيضطر عند ذلك إلى الرجوع إلى فقه المسألة وهو أن الامتثال
~~لا يحصل هنا بتحرير الرقبة الكافرة كما لا يحصل في كفارة القتل لأن المطلق
~~محمول على المقيد
# ومن ذلك قولهم في الأخ إنه لا يعتق على أخيه إذا ملكه لأنه ليس
~~PageV02P268 بينهما جزئية فإنا نقول بموجبه فباعتبار انعدام الجزئية بينهما
~~لا يثبت العتق عندنا ولكن انعدام الجزئية لا ينفي وجود وصف آخر به تتم علة
~~العتق وهو القرابة المحرمة للنكاح فيضطر عند ذلك إلى الشروع في فقه المسألة
~~وهو أن القرابة المحرمة للنكاح هل تصلح متممة لعلة العتق مع الملك بدون
~~الولاد أم ms666 لا
# وأكثر ما يذكر من العلل الطردية يأتي عليها هذا النوع من الاعتراض وهو
~~طريق حسن لإلجاء أصحاب الطرد إلى الشروع في فقه المسألة
#
# | فصل في الممانعة
# قال رضي الله عنه الممانعة على هذا الطريق على أربعة أوجه إحداها في
~~الوصف والثانية في صلاحية الوصف للحكم والثالثة في الحكم والرابعة في إضافة
~~الحكم إلى الوصف وهذا لأن شرط صحة العلة عند أصحاب الطرد كون الوصف صالحا
~~للحكم ظاهرا وتعليق الحكم به وجودا وعدما
# أما بيان النوع الأول فيما علل به الشافعي في الكفارة على من أفطر بالأكل
~~والشرب قال هذه عقوبة تتعلق بالجماع فلا تتعلق بغير الجماع كالرجم
# لأنا لا نسلم أن الكفارة تتعلق بالجماع وإنما تتعلق بالإفطار على وجه
~~يكون جناية متكاملة وعند هذا المنع يضطر إلى بيان حرف المسألة وهو أن السبب
~~الموجب للكفارة الفطر على وجه تتكامل به الجناية أو الجماع المعدم للصوم
~~وإذا ثبت أن السبب هو الفطر بهذه الصفة ظهر تقرر السبب عند الأكل والشرب
~~وعند الجماع بصفة واحدة
# وبيان النوع الثاني في تكرار المسح بالرأس فإن الخصم إذا علل فقال هذه
~~طهارة مسح فيسن فيها التثليث كالاستنجاء بالأحجار
# قلنا لا نسلم هذا الوصف في الأصل فإن الاستنجاء إزالة النجاسة العينية
~~فأما أن يكون طهارة بالمسح فلا ولهذا لو لم يتلوث شيء من ظاهر بدنه لا يكون
~~عليه الاستنجاء ولهذا كان الغسل بالماء أفضل
# ثم المسح الذي يدل على التخفيف لا يكون صالحا لتعليق حكم التثليث به
~~وبدون الصلاحية لا يصلح PageV02P269 التعليل فيضطر عند هذا المنع إلى
~~الرجوع إلى حرف المسألة وهو إثبات التسوية بين الممسوح والمغسول بوصف صالح
~~لتعلق حكم التكرار به أو التفرقة بينهما بوصف المسح والغسل فإن أحدهما يدل
~~على الاستيعاب والآخر يدل على التخفيف بعين المسح
# وكذلك تعليلهم في بيع تفاحة بتفاحتين إنه باع مطعوما بمطعوم من جنسه
~~مجازفة فلا يجوز كبيع صبرة بصبرة من حنطة
# لأنا نقول يعني بهذا المجازفة ذاتا أم قدرا فلا يجد بدا من أن يقول ذاتا ms667
~~فنقول حينئذ يعني المجازفة في الذات صورة أم عيارا فلا يجد بدا من أن يقول
~~عيارا لأن المجازفة من حيث الصورة في الذات لا تمنع جواز البيع بالاتفاق
~~فإن بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة جائز مع وجود المجازفة في الذات صورة فربما
~~يكون أحدهما أكثر في عدد الحبات من الآخر
# وإذا ادعى المجازفة عيارا قلنا هذا الوصف إنما يستقيم فيما يكون داخلا
~~تحت المعيار والتفاح وما أشبهه لا يدخل تحت المعيار فلا يكون هذا الوصف
~~صالحا لهذا الحكم ولأن المساواة كيلا شرط جواز العقد في الأموال الربوية
~~بالإجماع ومن ضرورته أن يكون ضده وهو الفضل في المعيار مفسدا للعقد والفضل
~~في المعيار لا يتحقق فيما لا يدخل تحت المعيار كما أن المساواة في المعيار
~~الذي هو شرط الجواز عنده لا يتحقق فيما لا يدخل تحت المعيار فيضطر عند هذا
~~إلى بيان الحرف الذي تدور عليه المسألة وهو أن حرمة العقد في هذه الأموال
~~عند المقابلة بجنسها أصل والجواز يتعلق بشرطين المساواة في المعيار واليد
~~باليد
# وعندنا جواز العقد فيها أصل كما في سائر الأموال والفساد باعتبار فضل هو
~~حرام وهو الفضل في المعيار وذلك لا يتحقق إلا فيما تتحقق فيه المساواة في
~~المعيار إذ الفضل يكون بعد تلك المساواة ولا تتحقق هذه المساواة فيما لا
~~يدخل تحت المعيار أصلا
# ومن ذلك تعليلهم في الثيب الصغيرة لا يزوجها أبوها لأنها ثيب يرجى
~~مشورتها فلا ينفذ العقد عليها بدون رأيها كالنائمة والمغمى عليها
~~PageV02P270
# لأنا نقول ما تعنون بقولكم بدون رأيها رأي قائم في الحال أم رأي سيحدث أم
~~أيهما كان فإن قالوا أيهما كان فهو باطل من الكلام لأن الثيب المجنونة تزوج
~~في الحال ورأيها غير مأنوس عنها لتوهم الإفاقة فلا نجد بدا من أن نقول
~~المراد رأي قائم لها وهذا ممنوع في الفرع فإنه ليس لها رأي قائم في الحال
~~في المنع ولا في الإطلاق فإن من لم يجوز تزويجها لم يفصل في ذلك بين أن
~~يكون العقد برأيها ( وبدون رأيها ms668 ) ومن جوز العقد فكذلك لم يفصل فعرفنا أنه
~~ليس لها رأي قائم وما سيحدث من علة أو مانع لا يجوز أن يكون مؤثرا في الحكم
~~قبل حدوثه ومن جوز حدوثه في المنع لا في الإثبات إذ الحكم لا يسبق علته
~~فيضطر عند بيان المنع بهذه الصفة إلى الرجوع إلى حرف المسألة وهو أن رأي
~~الولي هل يقوم مقام رأيها لانعدام اعتبار رأيها في الحال شرعا فيما يرجع
~~إلى النظر لها كما في المال والبكر والغلام أم لا يقوم رأيه مقام رأيها لما
~~في ذلك من تفويت الرأي عليها إذا صارت من أهل الرأي بالبلوغ وبمثل هذا الحد
~~يتبين عوار من شرع في الكلام بناء على حسن الظن قبل أن يتميز له الصواب من
~~الخطأ بطريق الفقه
# وبيان الممانعة في الحكم كثيرة
# منها تعليلهم في تكرار المسح بأنه ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه
~~لأنا لا نسلم هذا الحكم في الأصل فالمسنون هناك عندنا ليس التكرار بل
~~الإكمال بالزيادة على قدر المفروض في محله من جنسه كما في أركان الصلاة فإن
~~إكمال ركن القراءة بالزيادة على القدر المفروض في محله من جنسه وهو تلاوة
~~القرآن
# وكذلك الركوع والسجود إلا أن في الغسل لما كان الاستيعاب فرضا لا يتحقق
~~فيه الإكمال بهذه الصفة إلا بالتكرار فكان التكرار مسنونا لغيره وهو تحصيل
~~صفة الإكمال به لا لعينه وفي الممسوح الاستيعاب ليس بركن فيقع الاستغناء عن
~~التكرار في إقامة سنة الكمال بل بالزيادة على القدر PageV02P271 المفروض
~~باستيعاب جميع الرأس بالمسح مرة واحدة يحصل الإكمال وما كان مشروعا لغيره
~~فإنما يشرع باعتباره في موضع تتحقق الحاجة إليه فأما إذا كان ما شرع لأجله
~~يحصل بدونه لا يفيد اعتباره ألا ترى أنه لو كرر المسح في ربع الرأس أو أدنى
~~ما يتناوله الاسم لا يحصل به كمال السنة ما لم يستوعب جميع الرأس بالمسح
~~فبهذا يتبين أن الإكمال هنا بالاستيعاب وأنه هو الأصل فيجب المصير إليه إلا
~~في موضع يتحقق العجز عنه بأن يكون الاستيعاب ms669 ركنا كما في المغسولات فحينئذ
~~يصار إلى الإكمال بالتكرار ولا يلزمنا المسح بالأذنين فإنه مسنون لإكمال
~~المسح بالرأس وإن لم يكن في محل المفروض حتى لا يتأدى مسح الرأس بمسح
~~الأذنين بحال لأن ذلك المسح لإكمال السنة في المسح بالرأس ولهذا لا يأخذ
~~لأذنيه ماء جديدا عندنا ولكن يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس والمسح فيهما
~~أفضل من الغسل إلا أن كون الأذنين من الرأس لما كان ثابتا بالسنة دون نص
~~الكتاب يثبت اتحاد المحل فيما يرجع إلى إكمال السنة به ولا تثبت المحلية
~~فيما يتأدى به الفرض الثابت بالنص فقلنا لا ينوب مسح الأذنين عن المسح
~~بالرأس لهذا
# ومن ذلك تعليلهم في صوم رمضان بمطلق النية أنه صوم فرض فلا يتأدى بدون
~~التعيين بالنية كصوم القضاء
# فإنا نقول ما تعنون لهذا الحكم ألتعين بالنية بعد التعين أو قبل التعين
~~أم في الوجهين جميعا فلا يجدون بدا من أن يقولوا قبل التعين لأن بعد التعين
~~التعيين غير معتبر وهو ليس بشرط في تأدي صوم القضاء وإذا قالوا قبل التعين
~~قلنا هذا ممنوع في الفرع فإن التعين حاصل هنا بأصل الشرع إذ المشروع في هذا
~~الزمان صوم الفرض خاصة فغيره ليس بمشروع فلا نجد بدا حينئذ من الرجوع إلى
~~حرف المسألة وهو أن نية التعيين هل يسقط اشتراطه بكون المشروع متعينا في
~~ذلك الزمان أم لا يسقط اعتباره PageV02P272
# ومن ذلك تعليلهم في بيع المطعوم الذي لا يدخل تحت المعيار بجنسه أنه باع
~~مطعوما بمطعوم من جنسه لا تعرف المساواة بينهما في المعيار فيكون حراما
~~كبيع صبرة حنطة بصبرة حنطة
# فإنا نقول إيش تعنون بهذا الحكم أهو حرمة مطلقة أم حرمة إلى غاية التساوي
~~فإن قالوا بنا غنية عن بيان هذا
# قلنا لا كذلك فالحرمة الثابتة إلى غاية غير الحرمة المطلقة والحكم الذي
~~يقع التعليل له لا بد أن يكون معلوما
# فإن قال أعني الحرمة المطلقة منعنا هذا الحكم في الأصل لأن الحرمة هناك
~~ثابتة إلى غاية وهي المساواة في القدر وإن عنى ms670 الحرمة إلى غاية فقد تعذر
~~إثبات هذه الحرمة بالتعليل في الفرع لأن إثبات الحرمة إلى غاية إنما يتحقق
~~في مال تتصور فيه تلك الغاية وما لا يدخل تحت المعيار لا يتصور فيه الغاية
~~وهي المساواة في المعيار فكيف يتحقق إثبات الحرمة فيه إلى غاية وعند هذا
~~المنع يضطر إلى الرجوع إلى حرف المسألة كما أشرنا إليه
# ومن ذلك تعليلهم في السلم في الحيوان أنه مال يثبت دينا في الذمة مهرا
~~فيثبت دينا في الذمة سلما كالثياب
# فإنا نقول ما معنى قولكم يثبت دينا في الذمة أتريدون به معلوم الوصف أم
~~معلوم المالية والقيمة فإن قال أعني معلوم الوصف منعنا ذلك في الأصل وهو
~~المهر فقد قامت الدلالة لنا على أنه لا يشترط فيما يثبت في الذمة مهرا أن
~~يكون معلوم الوصف
# فإن قال نعني معلوم المالية والقيمة منعنا ذلك في الفرع فإن الحيوان بعد
~~ذكر الأوصاف يتفاوت في المالية تفاوتا فاحشا
# وإن قالوا لا حاجة بنا إلى هذا التعيين قلنا لا كذلك فاعتبار أحد الدينين
~~بالآخر لا يصح ما لم يثبت أنهما نظيران ولا طريق لثبوت ذلك إلا الإيجاد في
~~الطريق الذي يثبت به كل واحد من الدينين في الذمة وعند ذلك يضطر إلى الرجوع
~~إلى حرف المسألة وهو أن إعلام المسلم فيه على وجه لا يبقى فيه تفاوت فاحش
~~فيما هو المقصود وهو المالية على وجه يلتحق بذوات الأمثال في صفة المالية
~~هل يكون شرطا لجواز عقد السلم أم لا PageV02P273 ومن ذلك تعليلهم في اشتراط
~~التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام أن العقد جمع بدلين يجري فيهما
~~ربا الفضل فيشترط التقابض كالأثمان فإنا نقول إيش المراد بقولكم فيشترط
~~فيهما تقابض أهو التقابض لإزالة صفة الدينية أو لإثبات زيادة معنى الصيانة
~~وأحدهما يخالف الآخر فلا بد من بيان هذا
# فإن قالوا لمعنى الصيانة منعنا هذا الحكم في الأثمان فاشتراط التقابض
~~هناك عندنا لإزالة صفة الدينية فإن النقود لا تتعين في العقود ما لم تقبض
~~والدين بالدين حرام شرعا
# وإن ms671 قالوا لإزالة صفة الدينية لا يتمكنون من إثبات هذا الحكم في الفرع
~~فالطعام يتعين في العقد بالتعيين من غير قبض فلا يجدون بدا من الرجوع إلى
~~حرف المسألة وهو بيان أن اشتراط القبض في الصرف ليس لإزالة صفة الدينية بل
~~للصيانة عن معنى الربا بمنزلة المساواة في القدر
# ومن ذلك قولهم في من اشترى أباه ناويا عن كفارة يمينه إنه عتق الأب فلا
~~تتأدى به الكفارة كما لو ورثه لأنا نقول إن عنيتم أنه لا تتأدى الكفارة
~~بالعتق فنحن نقول في الفرع لا تتأدى الكفارة بالعتق بل الكفارة تتأدى بفعل
~~منسوب إلى المكفر والعتق وصف في المحل ثابت شرعا وإن عنيتم الإعتاق فهذا
~~غير موجود في الأصل لأنه لا صنع للوارث في الإرث حتى يصير به معتقا وعند
~~هذا لا بد من الرجوع إلى حرف المسألة وهو أن شراء القريب هل هو إعتاق بطريق
~~أنه متمم علة العتق أم ليس بإعتاق وإنما يحصل العتق به حكما للملك ومن ذلك
~~قولهم في أن الكفارة لا تتأدى بطعام الإباحة إنه نوع تكفير يتأدى بالتمليك
~~( فلا يتأدى بدون التمليك ) كالكسوة لأنا نقول لا تتأدى بدون التمليك مع
~~امتثال الأمر ( أم بدون امتثال الأمر
# فإن قال بي غنية عن بيان هذا قلنا لا كذلك لأن التكفير مأمور به شرعا فلا
~~يتأدى PageV02P274 المأمور به إلا بما فيه امتثال الأمر
# فإن قال مع امتثال الأمر منعنا هذا الحكم في الأصل وهو إعارة الثوب من
~~المسكين
# وإن قال بدون امتثال الأمر ) قلنا هذا مسلم ولكنا نمنع انعدام امتثال
~~الأمر في الفرع والمأمور به هو الإطعام وحقيقته التمكين من الطعام فيضطر
~~إلى الرجوع إلى حرف المسألة وهو أن حقيقة معنى الإطعام أهو التمكين
~~بالتغدية والتعشية أم التمليك ومنه قولهم في القطع والضمان إنهما يجتمعان
~~لأنه أخذ مال الغير بغير إذن مالكه فيكون موجبا للضمان كالأخذ غصبا
# فإنا نقول ما معنى هذا الحكم أهو أن يكون موجبا للضمان مع وجود ما ينافيه
~~أم عند عدم ما ينافيه فإن قال ms672 مع وجود ما ينافيه منعنا ذلك في الأصل فإن
~~غصب الباغي مال العادل لا يكون موجبا للضمان وإن كان آخذا بغير حق وبغير
~~إذن المالك
# وإن قال عند عدم ما ينافيه قلنا بموجبه ولكن لا نسلم انعدام ما ينافي
~~الضمان هنا فإن قطع اليد بسبب السرقة مناف للضمان عندنا أو مسقط له
~~كالإبراء فلا يجد بدا من الرجوع إلى حرف المسألة وهو أن استيفاء القطع هل
~~يكون منافيا للضمان أم لا وأما بيان إضافة الحكم إلى الوصف فهو على ما
~~ذكرنا في القول بموجب العلة فإن إضافة الحكم إلى العلل الطردية ليس بدليل
~~موجب إضافة الحكم إلى ذلك الوصف بل لكونه موجودا عند وجوده ومعدوما عند
~~عدمه وقد بينا أن العدم لا يصلح لإضافة الحكم إليه وكذلك كل تعليل يكون
~~بنفي وصف أو حكم فإنا نمنع صلاحية ذلك الوصف لإضافة الحكم إليه نحو تعليلهم
~~في الأخ أنه لا يعتق على أخيه إذا ملكه لأنه ليس بينهما بعضية كابن العم
~~فإنا نمنع في ابن العم أن يكون انتفاء العتق عند دخوله في ملكه لهذا الوصف
~~إذ العدم لا يجوز أن يكون موجبا شيئا
# وكذلك قولهم في النكاح إنه لا يثبت بشهادة الرجال والنساء لأنه ليس بمال
~~كالحدود PageV02P275
# فإنا نمنع إضافة هذا الحكم في الحدود إلى هذا الوصف لأنه كون الحد ليس
~~بمال لا يصلح علة لامتناع ثبوته بشهادة النساء مع الرجال
# وتعليلهم في الإحصار بالمرض أنه لا يفارقه ما حل به بالإحلال كالذي ضل
~~الطريق الممانعة في الأصل على هذا الوجه
# وتعليلهم في المبتوتة أنها لا تستوجب النفقة ولا يلحقها الطلاق لأنها
~~ليست بمنكوحة كالمطلقة قبل الدخول فإنا نمنع إضافة هذا الحكم في الأصل إلى
~~هذا الوصف إذ العدم لا يصلح أن يكون موجبا شيئا
# وعلى هذا فخرج ما شئت من المسائل
#
# | فصل في بيان فساد الوضع
# قال رضي الله عنه اعلم بأن فساد الوضع في العلل بمنزلة فساد الأداء في
~~الشهادة وأنه مقدم على النقض لأن الاطراد إنما يطلب بعد ms673 صحة العلة كما أن
~~الشاهد إنما يشتغل بتعديله بعد صحة أداء الشهادة منه فأما مع فساد في
~~الأداء لا يصار إلى التعليل لكونه غير مفيد
# ثم تأثير فساد الوضع أكثر من تأثير النقض لأن بعد ظهور فساد الوضع لا وجه
~~سوى الانتقال إلى علة أخرى فأما النقض فهو جحد مجلس يمكن الاحتراز عنه في
~~مجلس آخر
# وبيانه فيما قال الشافعي في إسلام أحد الزوجين إن الحادث بينهما اختلاف
~~الدين فالفرقة به لا تتوقف على قضاء القاضي كالفرقة بردة أحد الزوجين
# لأنا نقول هذا الاختلاف إنما حصل بإسلام من أسلم منهما فأما باعتبار بقاء
~~من بقي على الكفر الحال حال الموافقة فقد كان بينهما الموافقة وهذا على
~~دينه فعرفنا أن الاختلاف الحادث بإسلام المسلم منهما هو سبب لعصمة الملك
~~وزيادة معنى الصيانة فيه فالتعليل به لاستحقاق الفرقة يكون فاسدا وضعا في
~~الفرع وإن كان صحيحا في الأصل من حيث إن الاختلاف هناك حادث بالردة وهي سبب
~~لزوال الملك والعصمة
# وكذلك قولهم في المسح بالرأس إنه ركن في الطهارة فيسن تثليثه كغسل الوجه
~~فاسد وضعا لأنه يرد المسح المبني PageV02P276 على التخفيف إلى الغسل المبني
~~على المبالغة ليثبت في المسح زيادة غلظ فوق ما في الغسل فإن في الغسل
~~الإكمال بالتثليث في محل الفرض خاصة وبهذا التعليل يجعل التثليث في الممسوح
~~مشروعا للإكمال في موضع الفرض وغير موضع الفرض فإن الفرض يتأدى بالربع وهو
~~يجعل التثليث مسنونا بالاستيعاب
# ومن ذلك قولهم في الضرورة إذا حج بنية النفل يقع عن الفرض لأن فرض هذه
~~العبادة يتأدى بمطلق النية فيتأدى بنية النفل أيضا كالزكاة فإن التصدق
~~بالنصاب على الفقير بمطلق النية لما كان يتأدى به الزكاة فنية النفل كان
~~كذلك
# ولكنا نقول هذا فاسد وضعا لأنه بهذا الطريق يرد المفسر إلى المجمل ويحمل
~~المقيد على المطلق وإنما المجمل يرد إلى المفسر ليصير به معلوم المراد
~~والمطلق يحمل على المقيد عنده في حادثتين أو في حكمين وعندنا في حادثة
~~واحدة في حكم واحد حتى رددنا مطلق ms674 القراءة في صوم ثلاثة أيام في اليمين إلى
~~المقيد بالتتابع في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأحد لا يقول المقيد يحمل
~~على المطلق وهو نظير مطلق النقد ينصرف إلى نقد البلد المعروف لدلالة العرف
~~فأما المقيد بنقد آخر فإنه لا يحمل على المطلق لينصرف إلى نقد البلد
# ومن ذلك قولهم في علة الربا إن صفة الطعم معنى يتعلق به البقاء يعنون أن
~~بقاء النفس يكون بالطعم فيكون ذلك علة موجبة لزيادة شرطين في العقد على
~~المطعوم عند مقابلة الجنسية
# ونحن نقول هذا فاسد وضعا لأن البيع في الأصل ما شرع إلا للحاجة ولهذا
~~اختص بالمال الذي بذله لحوائج الناس وصفة الطعم تكون عبارة عن أعظم أسباب
~~الحاجة إلى ذلك المال لأن ما يتعلق به البقاء يحتاج إليه كل واحد وذلك إنما
~~يصلح علة لصحة العقد وتوسعة الأمر فيه لا للحرمة لأن تأثير الحاجة في
~~PageV02P277 الإباحة بمنزلة إباحة الميتة عند الضرورة ولهذا حل لكل واحد من
~~الغانمين تناول مقدار الحاجة من الطعام والعلف الذي يكون في الغنيمة في دار
~~الحرب قبل القسمة بخلاف سائر الأموال فكانت العلة فاسدة وضعا مع أنه لا
~~تأثير لها في إثبات المماثلة بين العوضين الذي هو شرط جواز العقد بالنص
# ومن ذلك قولهم في طول الحرة إن الحر لا يجوز له أن يرق ماءه مع غنيته عنه
~~كما لو كان تحته حرة فإن تأثير الحرية في أصل الشرع في استحقاق زيادة
~~النعمة والكرامة وفي إثبات صفة الكمال في الملك ولهذا حل للحر أربع نسوة
~~بالنكاح ولم يحل للعبد إلا اثنتان فالتعليل لإثبات الحجر عن العقد بصفة
~~الحرية فيما لا يثبت الحجر عنه بسبب الرق يكون فاسدا في الوضع مخالفا لأصول
~~الشرع
# ومن ذلك قولهم فيمن جن في وقت صلاة كامل أو في يوم واحد في الصوم إنه لا
~~يلزمه القضاء لأن الخطاب عنه ساقط أصلا ووجوب القضاء يبتنى على وجوب الأداء
~~بمنزلة ما لو جن أكثر من يوم وليلة في الصلاة أو استوعب الجنون الشهر ms675 كله
~~في الصوم
# ونحن نقول هذا فاسد وضعا لأن الحادث بالجنون عجز عن فهم الخطاب والائتمار
~~بالأمر ولا أثر للجنون في إخراجه من أن يكون أهلا للعبادة لأن ذلك يبتنى
~~على كونه أهلا لثوابها والأهلية لثواب العبادة بكونه مؤمنا والجنون لا يبطل
~~إيمانه ولهذا يرث المجنون قريبه المسلم ولا يفرق بين المجنونة وزوجها
~~المسلم
# والدليل عليه أنه لا يبطل إحرامه بسبب الجنون فدل أنه لا يبطل به إيمانه
~~فكذلك لا يبطل صومه حتى لو جن بعد الشروع في الصوم بقي صائما ولا وجه
~~لإنكار هذا فإن بعد صحة الشروع في الصوم لا يشترط قيام الأهلية للبقاء فيها
~~سوى الكف عن اقتضاء الشهوات والجنون لا ينفي تحقق هذا الفعل وإذا بقي صائما
~~حتى تأدى منه عرفنا أنه تأدى فرضا كما شرع PageV02P278 فيه ولا يتحقق ذلك
~~إلا مع تقرر سبب الوجوب في حقه
# والدليل عليه بقاء حجة الإسلام فرضا له بعد الجنون وبقاء ما أدى من
~~الصلاة في حالة الإفاقة فرضا في حقه فبهذا التحقيق يتبين أن سبب الوجوب
~~متحقق مع الجنون والخطاب بالأداء ساقط عنه لعجزه عن فهم الخطاب وذلك لا
~~ينفي صحة الأداء فرضا بمنزلة من لم يبلغه الخطاب فإنه تتأدى منه العبادة
~~بصفة الفرضية كمن أسلم في دار الحرب ولم تبلغه فرضية الخطاب لا يكون مخاطبا
~~بها ومع ذلك إذا أداها كانت فرضا له
# وكذلك النائم والمغمى عليه فإن الخطاب بالأداء ساقط عنهما قبل الانتباه
~~والإفاقة ثم كان السبب متقررا في حقهما فكان التعليل بسقوط فعل الأداء عنه
~~لعجزه عن فهم الخطاب على نفي سبب الوجوب في حقه أصلا فيكون فاسدا وضعا
~~مخالفا للنص والإجماع ولأن الخطاب بالأداء يشترط لثبوت التمكن من الائتمار
~~وذلك لا يكون بدون العقل والتمييز فسقوطه لانعدام شرطه لا يجوز أن يكون
~~دليلا على نفي تقرر السبب وثبوت الوجوب الذي هو حكم السبب على وجه لا صنع
~~للعبد فيه بل هو أمر شرعي يختص بمحل صالح له وهو الذمة فإذا ثبت تقرر السبب
~~ثبت صحة ms676 الأداء ووجوب القضاء عند عدم الأداء بشرط أن لا يلحقه الحرج في
~~القضاء فإن الحرج عذر مسقط بالنص قال تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من
~~حرج @QE@ وقال تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ فعند تطاول
~~الجنون حقيقة أو حكما بتكرار الفوائت من الصلوات وباستيعاب الجنون الشهر
~~كله أسقطنا القضاء لدفع الحرج وهو عذر مسقط
# ومعنى الحرج فيه أنه تتضاعف عليه العبادة المشروعة في وقتها ولا يشتبه
~~معنى الحرج في الأداء عند تضاعف الواجب ولهذا أسقطنا بعذر الحيض قضاء
~~الصلوات لأنها تبتلى بالحيض في كل شهر عادة والصلاة يلزمها في اليوم
~~والليلة خمس مرات فلو أوجبنا القضاء تضاعف الواجب في زمان الطهر ولا يسقط
~~بالحيض قضاء الصوم لأن فرضية PageV02P279 الصوم في السنة في شهر واحد وأكثر
~~الحيض في ذلك الشهر عشرة فإيجاب قضاء عشرة أيام في أحد عشر شهرا لا يكون
~~فيه كثير حرج ولا يؤدي إلى تضاعف الواجب في وقته
# وكذلك إذا لزمها صوم شهرين في كفارة القتل فأفطرت بعذر الحيض لم يلزمها
~~الاستقبال بخلاف ما إذا لزمها صوم عشرة أيام متتابعة بالنذر فأفطرت بعذر
~~الحيض في خلالها يلزمها الاستقبال لأنها قلما تجد شهرين خاليين عن الحيض
~~عادة ففي التحرز عن الفطر بعذر الحيض في شهرين معنى الحرج ولا يتحقق ذلك في
~~عشرة أيام ولهذا أسقطنا قضاء العبادات عن الصبي بعد البلوغ لأن الصبي لا
~~يكون إلا متطاولا عادة فيتحقق معنى الحرج في إيجاب القضاء
# ولم يسقط القضاء عن النائم لأنه لا يكون متطاولا عادة فلا يلحقه الحرج في
~~إيجاب القضاء بعد الانتباه وألحقنا الإغماء بالجنون في حكم الصلاة لأن ذلك
~~يوجد عادة في مقدار ما يتكرر به الفائت من الصلاة وألحقناه بالنوم في حكم
~~الصوم لأنه لا يتطاول عادة بقدر ما يثبت به حكم تطاول الجنون في حكم الصوم
~~وهو أن يستوعب الشهر كله
# ومن ذلك قولهم في النقود إنها تتعين في عقود المعاوضات لأنها تتعين في
~~التبرعات كالهبة والصدقة فتتعين في المعاوضات بمنزلة الحنطة وسائر السلع ms677
~~لأنا نقول هذا التعليل فاسد وضعا فإن التبرعات مشروعة في الأصل للإيثار
~~بالعين لا لإيجاب شيء منها في الذمة والمعاوضات لإيجاب البدل بها في الذمة
~~ابتداء ألا ترى أن البيع في العرف الظاهر إنما يكون بثمن يجب في الذمة
~~ابتداء والنكاح يكون بصداق يجب في الذمة ابتداء فكان اعتبار ما هو مشروع
~~للإلزام في الذمة ابتداء إنما هو مشروع لنقل الملك واليد في العين من شخص
~~إلى شخص في حكم التعيين فاسدا وضعا ألا ترى أن البيع لما كان لنقل الملك
~~واليد في عين المعقود عليه لم يجز أن يكون موجبا المبيع في الذمة ابتداء لا
~~رخصة بسبب الحاجة إليه في السلم وذلك حكم ثابت بخلاف القياس PageV02P280
~~ففيما يكون البيع موجبا له في الذمة ابتداء وهو الثمن لا يجوز أن يجعل
~~موجبه نقل الملك واليد فيه من شخص إلى شخص بالتعيين وقد عرفنا أنه لا يستحق
~~النقد بالعقد الذي هو معاوضة إلا ثمنا ومع التعيين لا يمكن إثبات موجبه
~~فظهر أن هذا التعيين لم يصادف محله وأنه بمنزلة هبة المال دينا في ذمته من
~~إنسان فإنه لا يكون صحيحا لأن موجب الهبة نقل الملك واليد في العين فلا
~~يجوز أن يجعل موجبه الإيجاب في الذمة ابتداء بالشك وما كان تعيين النقد في
~~عقد المعاوضة إلا نظير الإيجاب في الذمة ابتداء بعقد الهبة فكما أن ذلك
~~ينافي صحة العقد لأن موجبه نقل الملك في العين واليد فبدون موجبه لا يكون
~~صحيحا فهنا لو تعين بطل العقد لأنه ينعدم ما هو موجب هذا العقد في الثمن
~~وهو الالزام في الذمة ابتداء وفي الحنطة كذلك فإنه متى كان ثمنا كان واجبا
~~في الذمة ابتداء فأما بعد التعيين يصير مبيعا فيكون موجب العقد فيه تحويل
~~ملك العين واليد من شخص إلى شخص والسلع لا تكون إلا مبيعة ولهذا لا يجوز
~~ترك التعيين فيها في غير موضع الرخصة وهو السلم الذي هو ثابت بخلاف القياس
~~لأنه لو صح ذلك كان ثابتا بالعقد في الذمة ابتداء ms678 وهو خلاف موجب العقد فيها
# ومن ذلك قولهم في المشتري إذا أفلس في الثمن قبل النقد إنه يثبت للبائع
~~حق نقض البيع واسترداد سلعته لأن الثمن أحد العوضين في البيع فالعجز عن
~~تسليمه بحكم العقد يثبت للمتملك حق فسخ العقد دفعا للضرر عن نفسه كالعوض
~~الآخر وهو المبيع إذا كان عينا فعجز البائع عن تسليمه بالإباق أو كان دينا
~~كالسلم فعجز البائع عن تسليمه بانقطاعه عن أيدي الناس
# لأنا نقول هذا التعليل فاسد وضعا فإن موجب البيع في المبيع استحقاق ملك
~~العين واليد ولهذا لا نجوز بيع العين قبل وجود الملك واليد للبائع في
~~المبيع لأنه لا يتحقق منه اكتساب سبب استحقاق ذلك لغيره إذا لم يكن مستحقا
~~له وكذلك في المبيع الدين يشترط قدرته على التسليم باكتسابه حكما بكونه
~~موجودا في العالم وباشتراط الأجل الذي هو مؤثر PageV02P281 في قدرته على
~~التسليم باكتسابه في المدة أو إدراك غلاته فإنه موجب بالعقد في الثمن
~~التزامه في الذمة ابتداء والشرط فيه ذمة صالحة للالتزام فيها ولهذا لا
~~يشترط قيام ملك المشتري في الثمن وقدرته على تسليمه عند العقد حقيقة وحكما
# فتبين بهذا أن بسبب العجز عن تسليم المعقود عليه يتمكن خلل فيما هو موجب
~~العقد فيه ( وهو ) مستحق به وبسبب العجز عن تسليم الثمن لا يتمكن الخلل
~~فيما هو موجب العقد فيه وهو التزام ( الثمن ) في الذمة وأي فساد أبين من
~~فساد قول من يقول إذا ثبت حق الفسخ عند تمكن الخلل في موجب العقد ينبغي أن
~~يثبت حق الفسخ بدون تمكن الخلل في موجب العقد
# والدليل على ما قلنا جواز إسقاط حق قبض الثمن بالإبراء أصلا وعدم جواز
~~ذلك في المبيع المعين قبل القبض حتى إنه إذا وهبه من البائع وقبله كان فسخا
~~للبيع بينهما
# ولا يدخل على ما ذكرنا الكتابة فإن عجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة بعد
~~محل الأجل تمكن المولى من الفسخ والبدل هناك معقود به يثبت في الذمة ابتداء
~~ولا يتمكن الخلل فيما هو موجب العقد فيه ms679 بسبب العجز عن تسليمه لأن موجب
~~العقد لزوم بدل الكتابة على أن يصير ملكا للمولى بعد حل الأجل بالأداء فإن
~~المولى لا يستوجب على عبده دينا ولهذا لا تجب الزكاة في بدل الكتابة ولا
~~تصح الكفالة به
# فعرفنا أن الملك هناك لا يسبق الأداء فإذا عجز عن الأداء فقد تمكن الخلل
~~في الملك الذي هو موجب العقد فيه فأما هنا موجب العقد ملك الثمن دينا في
~~الذمة ابتداء وذلك قد تم بنفس العقد وبسبب الإفلاس لا يتمكن الخلل فيما هو
~~موجب العقد ولهذا لو مات مفلسا لا يتمكن البائع من فسخ العقد أيضا وإن لم
~~تبق صلاحية المحل وهو الذمة بعد موته مفلسا لأن بنفس العقد قد تم موجب
~~العقد فيه فما كان فواته بعد ذلك إلا بمنزلة هلاك المبيع بعد القبض وذلك لا
~~يوجب انفساخ العقد ولا يثبت للمشتري به حق الفسخ فهذا مثله
# وهذه المسائل فقههم فيها بطريق إحالة العلة أظهر وأنور للقلوب وقد بينا
~~فساد الوضع PageV02P282 في عللهم فيها ليتبين لك أن أكثر ما يعللون به في
~~المسائل بهذا الطريق فاسد إذا تأملت فيه وأن أعدل الطرق في تصحيح العلة ما
~~كان عليه السلف من اعتبار التأثير
#
# | فصل المناقضة
# قد بينا تفسير النقض وحده فيما مضى وهذا الفصل لبيان الدفع بالمناقضة
~~يلجىء أصحاب الطرد إلى الاحتجاج بالتأثير
# وبيانه فيما علل به الشافعي رحمه الله في اشتراط النية في الوضوء أن
~~التيمم والوضوء طهارتان كيف يفترقان لأن عند إطلاق إنكار التفرقة بينهما
~~ينتقض بكل وجه يفترقان فيه من اشتراط أصل الفعل في التيمم دون الوضوء ومن
~~اشتراط الأعضاء الأربعة في الوضوء دون التيمم ومن صفة كل واحد منهما وغير
~~ذلك مما يفترقان فيه
# فإن قال عنيت إثبات التسوية بينهما في اشتراط النية خاصة بهذا الوصف قلنا
~~هو باطل بغسل النجاسة عن الثوب أو البدن فإنه طهارة ثم لا يشترط فيه النية
~~فيضطر عند ذلك إلى الرجوع إلى التأثير وهو أن كل واحد منهما طهارة حكمية
~~غير معقولة المعنى ms680 بل ثابتة شرعا بطريق التعبد إذ ليس على الأعضاء شيء يزول
~~بهذه الطهارة والعبادة لا تتأدى بدون النية بخلاف غسل النجاسة فإنه معقول
~~بما فيه من إزالة عين النجاسة عن الثوب أو البدن
# ونحن نقول الماء بطبعه مطهر كما أنه بطبعه مزيل فإنه خلق لذلك قال الله
~~تعالى @QB@ وأنزلنا من السماء ماء طهورا @QE@ والطهور الطاهر بنفسه المطهر
~~لغيره يعمل في التطهير من غير النية كالنار لما كانت محرقة بطبعها تعمل في
~~الإحراق بغير النية ثم الحدث لا يختص بالأعضاء بل يثبت حكمه في جميع البدن
~~كالجنابة والحيض والنفاس لأنه لو اختص بموضع كان أولى المواضع به مخرج
~~الحدث ولا يثبت لزوم التطهير في ذلك الموضع فعرفنا أنه ثابت في جميع البدن
~~إلا أن الشرع أقام غسل الأعضاء التي هي ظاهرة وهي بمنزلة الأمهات في
~~تطهيرها بالماء مقام جميع البدن تيسيرا على العباد لأن إقامة الغسل فيها
~~تيسير على وجه PageV02P283 لا يتيسر في سائر أجزاء البدن وسبب الحدث تعم به
~~البلوى ويعتاد تكراره في كل وقت وبقي حكم تطهير جميع البدن بالغسل في
~~الجنابة والحيض والنفاس على أصل القياس فظهر أن ما لا يعقل فيه المعنى بل
~~هو ثابت شرعا إقامة المحال المخصوصة مقام جميع البدن لا فعل هو استعمال
~~الماء في حصول الطهارة به وكلامنا في اشتراط النية في الفعل الذي يحصل به
~~الطهارة دون المحل وفي هذه الطهارة من الحدث والجنابة بمنزلة غسل النجاسة
# وكذلك المسح بالرأس فإنه قائم مقام فعل الغسل الذي هو تطهير في ذلك العضو
~~بمعنى التيسير بخلاف التيمم فإنه في الأصل تلويث وتغبير وهو ضد التطهير
~~ولهذا لا يرتفع به الحدث فعرفنا أنه جعل طهارة لضرورة الحاجة إلى أداء
~~الصلاة فإنما يكون طهارة بشرط إرادة الصلاة وهذا الشرط لا يتحقق إلا بالنية
~~وما يقول إن في الوضوء والاغتسال معنى العبادة فشرط العبادة النية فهو مسلم
~~عندنا ومتى لم توجد النية لا يكون وضوءه عبادة ولكن الطهارة التي هي شرط
~~صحة أداء الصلاة ما يكون مزيلا ms681 للحدث لا ما يكون عبادة واستعمال الماء في
~~محل الطهارة بدون النية مزيل للحدث فبهذا التقرير تبين أن الوضوء نوعان نوع
~~هو عبادة وهو لا يحصل بدون النية ونوع هو مزيل للحدث وهو حاصل بغير النية
~~بمنزلة الغسل الذي هو مزيل للنجاسة وهو مثبت شرط جواز الصلاة
# ومن ذلك قولهم الطلاق ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال كالحدود
# فإن مطلق هذه العبارة تنتقض بالبكارة والرضاع فلا بد من الرجوع إلى
~~التأثير وهو أن شهادة النساء مع الرجال ليس بحجة أصلية ولكنها حجة ضرورة
~~يجوز العمل بها شرعا فيما تكثر به البلوى والمعاملة فيه بين الناس في كل
~~وقت وذلك الأموال وما يتبع الأموال ففيما لا يكثر فيه البلوى لا تجعل فيه
~~شهادة النساء PageV02P284 حجة والنكاح والطلاق والوكالة وما أشبه ذلك لا
~~يوجد فيها من عموم البلوى مثل ما يكون في الأموال
# ونحن نقول إنها حجة أصلية بمنزلة شهادة الرجال ولكن فيها ضرب شبهة
~~باعتبار نقصان عقل النساء لتوهم الضلال والنسيان لكثرة غفلتهن ولهذا ضمت
~~إحدى المرأتين إلى الأخرى ليكونا كرجل واحد في الشهادة فإنما لا يثبت بهذه
~~الشهادة ما يندرىء بالشبهات كالحدود فأما النكاح يثبت مع الشبهات ألا ترى
~~أنه أسرع ثبوتا من المال حتى يصح من الهازل والمكره والمخطىء عندنا وكذلك
~~الطلاق والوكالة فإنها تثبت مع الجهالة فتحتمل التعليق بالشرط فكانت أقرب
~~إلى الثبوت مع الشبهة من الأموال بخلاف الحدود
# ومن ذلك قولهم الغصب عدوان محض فلا يكون سببا للملك في العين كالقتل لأن
~~هذا ينتقض باستيلاد الأب جارية ابنه واستيلاد أحد الشريكين الجارية
~~المشتركة فإنه عدوان من حيث إنه حرام ثم كان سببا للملك فيضطر المعلل عند
~~إيراد هذا النقض إلى الرجوع إلى التأثير وهو أن الفعل إنما يتمخض عدوانا
~~إذا خلا عن نوع شبهة واستيلاد أحد الشريكين لم يخل عن ذلك فإنه باعتبار
~~جانب ملكه يتمكن شبهة في هذا الفعل وكذلك ما للأب من الحق في مال ولده يمكن
~~شبهة
# فنقول عند ذلك الغصب الذي ms682 هو عدوان محض لا يكون سببا لملك العين عندنا
~~ولكن ثبوت الملك في بدل العين وهو حكم مشروع غير موصوف بأنه عدوان هو الذي
~~ثبت به الملك في العين شرطا له على ما قررنا
# ومن ذلك قوله في المنافع إن المتلف مال فيكون مضمونا على المتلف ضمانا
~~يستوفى كالعين لأن ظاهر هذا ينتقض بما إذا كان المتلف معسرا لا يجد شيئا
# فإن قال هناك الضمان واجب عندي ولكن يتأخر الاستيفاء لعجز من عليه عن
~~المثل الذي يؤدي به الضمان
# قلنا هكذا نقول في الفرع فإن عندنا يتأخر استيفاء الضمان إلى الآخرة
~~للعجز عن المثل الذي يوفي به هذا PageV02P285 الضمان فإن ضمان العدوان
~~يتقدر بالمثل بالنص وليس للمنفعة مثل في صفة المالية يمكن استيفاؤها في
~~الدنيا وعند ذلك يتبين فقه المسألة أن المانع من إلزام الضمان عندنا انعدام
~~المماثلة لظهور التفاوت بين المنافع والأعيان في صفة المالية وقد تقدم بيان
~~ذلك فيقرر بما ذكرنا أن الاعتماد على الاطراد من غير طلب التأثير ضعيف في
~~باب الاحتجاج وأنه بمنزلة الاحتجاج بلا دليل على ما أوضحنا فيه السبيل
#
# | فصل في بيان الانتقال
# قال رضي الله عنه الانتقال على أربعة أوجه انتقال من علة إلى علة أخرى
~~لإثبات الأولى بها وانتقال من حكم إلى حكم لإثباته بالعلة الأولى وانتقال
~~من حكم إلى حكم ( آخر ) لإثباته بعلة أخرى
# وهذه الأوجه الثلاثة مستقيمة على طريق النظر لا تعد من الانقطاع
# أما الأول فلأن المعلل إنما التزم إثبات الحكم بما ذكره من العلة ويمكنه
~~من ذلك بإثبات العلة فما دام سعيه فيما يرجع إلى إثبات تلك العلة يكون ذلك
~~وفاء منه بما التزم لا أن يكون إعراضا عن ذلك واشتغالا بشيء آخر
# وبيان هذا فيما إذا عللنا في نفي الضمان عن الصبي المستهلك للوديعة بأنه
~~استهلاك عن تسليط صحيح ثم نشتغل بإثبات هذه العلة فإنه يكون هذا انتقالا من
~~علة إلى أخرى لإثبات العلة الأولى بها ولا يشك أحد في أن ذلك مستقيم على
~~طريق النظر وعلى ms683 هذا إذا اشتغل بإثبات الأصل الذي يتفرع منه موضع الخلاف
~~حتى يرتفع الخلاف بإثبات الأصل فإن ذلك حسن صحيح نحو ما إذا وقع الاختلاف
~~في الجهر بالتسمية فإذا قال المعلل هذا يبتنى على أصل وهو أن التسمية ليست
~~بآية من الفاتحة ثم يشتغل بإثبات ذلك الأصل حتى يثبت الفرع بثبوت الأصل
~~يكون مستقيما
# وكذلك إذا علل بقياس فقال خصمه القياس عندي ليس بحجة فاشتغل بإثبات كونه
~~حجة بقول صحابي فيقول خصمه قول الواحد PageV02P286 من الصحابة عندي ليس
~~بحجة فاشتغل بإثبات كونه حجة بخبر الواحد فيقول خصمه خبر الواحد عندي ليس
~~بحجة فيحتج بكتاب على أن خبر الواحد حجة فإنه يكون طريقا مستقيما ويكون هذا
~~كله سعيا في إثبات ما رام إثباته في الابتداء
# وأما الثاني فلأن الانتقال من حكم إلى حكم إنما يكون عند موافقة الخصم في
~~الحكم الأول وما كان مقصود المعلل إلا طلب الموافقة في ذلك الحكم فإذا
~~وافقه خصمه فيه فقد تم مقصوده ثم الانتقال بعده إلى حكم آخر ليثبته بالعلة
~~الأولى يدل على قوة تلك العلة في إجرائها في المعلولات وعلى حذاقة المعلل
~~في إثبات الحكم بالعلة وذلك نحو ما إذا عللنا في تحرير المكاتب عن كفارة
~~اليمين لأن الكتابة عقد معاوضة يحتمل الفسخ فلا تخرج الرقبة من أن تكون
~~محلا للصرف إلى الكفارة كالبيع فإذا قال الخصم عندي عقد الكتابة لا يخرج
~~الرقبة من الصلاحية لذلك ولكن نقصان الرق هو الذي يخرج الرقبة من ذلك فنقول
~~بهذه العلة يجب أن لا يتمكن نقصان في الرق لأن ما يمكن نقصانا في الرق لا
~~يكون فيه احتمال الفسخ فهذا إثبات الحكم الثاني بالعلة الأولى أيضا وهو
~~نهاية في الحذاقة
# وكذلك إن تعذر إثبات الحكم الثاني بالعلة الأولى فأراد إثباته بالعلة
~~بعلة أخرى لأنه ما ضمن بتعليله إثبات جميع الأحكام بالعلة الأولى وإنما ضمن
~~إثبات الحكم الذي زعم أن خصمه ينازعه فيه فإذا أظهر الخصم الموافقة فيه
~~واحتاج إلى إثبات حكم آخر يكون له أن يثبت ذلك بعلة ms684 أخرى ولا يكون هذا
~~انقطاعا منه
# فأما الوجه الرابع وهو الانتقال من علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم الأول
~~فمن أهل النظر من صحح ذلك أيضا ولم يجعله انقطاعا استدلالا بقصة الخليل
~~عليه السلام حين حاج اللعين بقوله تعالى @QB@ ربي الذي يحيي ويميت @QE@
~~فلما قال اللعين @QB@ أنا أحيي وأميت @QE@ حاجه بقوله تعالى @QB@ فإن الله
~~يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب @QE@ وكان ذلك ( منه )
~~PageV02P287 انتقالا من حجة إلى حجة لإثبات شيء واحد وقد ذكر الله تعالى
~~ذلك عنه على وجه المدح له به فعرفنا أنه مستقيم
# وكذلك المدعي إذا أقام شاهدين فعورض بجرح فيهما كان له أن يقيم شاهدين
~~آخرين لإثبات حقه
# والمذهب الصحيح عند عامة الفقهاء أن هذا النوع من الانقطاع لأنه رام
~~إثبات الحكم بالعلة الأولى فانتقاله عنها إلى علة أخرى قبل أن يثبت الحكم
~~بالعلة الأولى لا يكون إلا لعجز عن إثباته بالعلة الأولى وهذا انقطاع على
~~ما نبينه في فصله
# ثم مجالس النظر للإبانة فلو جوزنا الانتقال فيها من علة إلى علة أدى ذلك
~~إلى أن يتطاول المجلس ولا يحصل ما هو المقصود وهو الإبانة وكان هذا نظير
~~نقض يتوجه على العلة فإنه لا يشتغل بالاحتراز عنه ولكن إذا تعذر دفعه بما
~~ذكره المعلل في الابتداء يظهر به انقطاعه في ذلك المجلس فهذا مثله
# فأما قصة الخليل عليه الصلاة والسلام فهو ما انتقل قبل ظهور الحجة الأولى
~~له ولكن الأولى كانت حجة ظاهرة لم يطعن خصمه فيها إنما ادعى دعوى مبتدأة
~~بقوله @QB@ أنا أحيي وأميت @QE@ وكل ما صنعه معلوم الفساد عند المتأملين
~~إلا أنه كان في القوم من يتبع الظاهر ولا يتأمل في حقيقة المعنى فخاف
~~الخليل عليه الصلاة والسلام الاشتباه على أمثالهم فضم إلى الحجة الأولى حجة
~~ظاهرة لا يكاد يقع فيها الاشتباه فبهت الذي كفر
# وهذا مستحسن في طريق النظر لا يشك فيه فإن المعلل إذا أثبت علته يقول
~~والذي يوضح ما ذكرت
# فيأتي بكلام آخر هو أوضح من الأول في إثبات ما ms685 رام إثباته وهذا لأن حجج
~~الشرع أنوار فضم حجة إلى حجة كضم سراج إلى سراج وذلك لا يكون دليلا على ضعف
~~أحدهما أو بطلان أثره فكذلك ضم حجة إلى حجة وإنما جعلنا هذا انقطاعا في
~~موضع يكون الانتقال للعجز عن إثبات الحكم بالعلة الأولى
# ثم كل هذه التصرفات للمجيب لا للسائل فإن المجيب بان والسائل هادم مانع
~~والحاجة إلى هذه الانتقالات للباني المثبت لا للمانع الدافع
# على ما أخبر الله به عن اللعين عند إظهار الخليل صلى الله عليه وسلم حجته
~~بقوله @QB@ فبهت الذي كفر @QE@ PageV02P288
# | فصل بيان الانقطاع
# ووجوه الانقطاع أربعة أحدها وهو أظهرها السكوت
# والثاني جحد ما يعلم ضرورة بطريق المشاهدة لأن سعي المعلل ليجعل الغائب
~~كالشاهد والعلم بالمشاهدات يثبت ضرورة فإذا اشتغل الخصم بجحد مثله علم أنه
~~ما حمله على ذلك إلا عجزه عن دفع علة المعلل فكان انقطاعا
# والثالث المنع بعد التسليم فإنه يعلم أنه لا شيء يحمله على المنع بعد
~~التسليم إلا عجزه عن الدفع لما استدل به خصمه
# ولا يقال يحتمل أن يكون تسليمه عن سهو أو غفلة لأن عند ذلك يبين وجه
~~الدفع بطريق التسليم ثم يبنى عليه استدراك ما سها فيه فأما أن يرجع عن
~~التسليم إلى المنع من غير بيان الدفع بطريق التسليم فذلك لا يكون إلا للعجز
# والرابع عجز المعلل عن تصحيح العلة التي قصد إثبات الحكم بها حتى انتقل
~~منها إلى علة أخرى لإثبات الحكم فإن ذلك انقطاع لأن حكم الانقطاع مقتضب من
~~لفظه وهو قصور المرء عن بلوغ مغزاه وعجزه عن إظهار مراده ومبتغاه
# وهذا العجز نظير العجز ابتداء عن إقامة الحجة على الحكم الذي ادعاه والله
~~أعلم
# & باب أقسام الأحكام وأسبابها وعللها وشروطها وعلاماتها & اعلم أن جملة
~~ما ثبت بالحجج الشرعية الموجبة للعلم بما تقدم ذكرها قسمان الأحكام
~~المشروعة وما يتعلق بها المشروعات
# فنبدأ ببيان قسم الأحكام فنقول هذه الأحكام أربعة حقوق الله خالصا وحقوق
~~العباد خالصا أيضا وما يشتمل على الحقين وحق الله فيه أغلب وما يشتمل ms686
~~عليهما وحق العباد فيه أغلب PageV02P289
# فأما حقوق الله خالصة فهي أنواع ثمانية عبادات محضة وعقوبات محضة وعقوبة
~~قاصرة ودائرة بين العبادة والعقوبة وعبادة فيها معنى المئونة ومئونة فيها
~~معنى العبادة ومئونة فيها معنى العقوبة وما يكون قائما بنفسه وهي على ثلاثة
~~أوجه ما يكون منه أصلا وما يكون زائدا على الأصل وما يكون ملحقا به
# فأما العبادات المحضة فرأسها الإيمان بالله تعالى والأصل فيه التصديق
~~بالقلب فإنه لا يسقط بعذر ما من إكراه أو غيره وتبديله بغيره يوجب الكفر
~~على كل حال والإقرار باللسان ركن فيه مع التصديق بالقلب في أحكام الدنيا
~~والآخرة جميعا وقد يصير الإقرار أصلا في أحكام الدنيا بمنزلة التصديق حتى
~~إذا أكره على الإسلام فأسلم باللسان فهو مسلم في أحكام الدنيا لوجود ركن
~~الإقرار وقيام السيف على رأسه دليل على أنه غير مصدق بالقلب ولهذا لا يحكم
~~بالردة إذا أكره المرء عليها لأن التكلم باللسان هناك دليل محض على ما في
~~الضمير من غير أن يجعل أصلا بنفسه والإقرار باللسان وإن كان دليلا على
~~التصديق فعند الإكراه يجعل أصلا بنفسه يثبت به الإيمان في أحكام الدنيا
~~بمنزلة التصديق ويستوي إن أكره الحربي على ذلك أو الذمي عندنا لهذا المعنى
# وعند الشافعي متى كان الإكراه بحق بأن كان المكره حربيا لا أمان له كذلك
~~الجواب ومتى كان بغير حق بأن أكره الذمي عليه فإنه لا يصير مسلما به
# ثم الصلاة بعد الإيمان من أقوى الأركان فإنها عماد الدين ما خلت عنها
~~شريعة المرسلين
# وهي تشمل الخدمة بظاهر البدن وباطنه ولكنها صارت قربة بواسطة البيت الذي
~~عظمه الله وأمرنا بتعظيمه لإضافته إلى نفسه فقال @QB@ أن طهرا بيتي
~~للطائفين @QE@ الآية حتى لا تتأدى هذه القربة إلا باستقبال القبلة في حالة
~~الإمكان وفي ذلك من معنى التعظيم ما أشار الله تعالى إليه في قوله @QB@
~~فأينما تولوا فثم وجه الله @QE@ ليعلم به أن المطلوب وجه الله PageV02P290
~~ووجه الله لا جهة له فجعل الشرع استقبال جهة الكعبة قائما مقام ما هو
~~المطلوب ms687 لأداء هذه القربة
# وأصل الإيمان فيه تقرب إلى الله تعالى بلا واسطة وفي الصلاة تقرب بواسطة
~~البيت فكانت من شرائع الإيمان لا من نفس الإيمان
# ثم الزكاة التي تؤدي بأحد نوعي النعمة وهو المال فالنعم الدنيوية نعمتان
~~نعمة البدن ونعمة المال والعبادات مشروعة لإظهار شكر النعمة بها في الدنيا
~~ونيل الثواب في الآخرة فكما أن شكر نعمة البدن بعبادة تؤدي بجميع البدن وهي
~~الصلاة فشكر نعمة المال بعبادة مؤداة بجنس تلك النعمة وإنما صار الأداء
~~قربة بواسطة المصروف إليه وهو المحتاج على معنى أن المؤدي يجعل ذلك المال
~~خالصا لله تعالى في ضمن صرفه إلى المحتاج ليكون كفاية له من الله تعالى
~~لهذا كان دون الصلاة بدرجة فإنها قربة بواسطة البيت الذي ليس من أهل
~~الاستحقاق بذاته وهذا قربة بواسطة الفقير الذي هو من أهل أن يكون مستحقا
~~بنفسه لحاجته
# ثم الصوم الذي هو من جنس المشروع شكرا لنعمة البدن ولكنه دون الصلاة من
~~حيث إنه لا يشتمل على أعمال متفرقة على أعضاء البدن بل يتأدى بركن واحد وهو
~~الكف عن اقتضاء الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج فإنما صارت قربة بواسطة
~~النفس المحتاجة إلى نيل اللذات والشهوات فهي أمارة بالسوء كما وصفها الله
~~تعالى به ففي قهرها بالكف عن اقتضاء شهواتها لابتغاء مرضاة الله تعالى معنى
~~القربة وبالتأمل في هذه الوسيلة يتبين أنه دون ما سبق
# ثم الحج الذي هو زيارة البيت المعظم وعبادة بطريق الهجرة يشتمل على أركان
~~تختص بأوقات وأمكنة وفيها معنى القربة باعتبار معنى التعظيم لتلك الأوقات
~~والأمكنة
# فأما العمرة فإنها سنة قوية باعتبار أن أركانها من جنس أركان الحج وما
~~بينا من الوسيلة لا يوجب عددا من القربة ولهذا لا تتكرر فرضية PageV02P291
~~الحج في العمر فعرفنا أن العمرة زيارة وهي سنة قوية فعلها رسول الله عليه
~~السلام وأمر بها
# والجهاد قربة باعتبار إعلاء كلمة الله وإعزاز الدين ولما فيه من توهين
~~المشركين ودفع شرهم عن المسلمين ولهذا سماه رسول الله عليه السلام سنام
~~الدين
# وكان أصله ms688 فرضا لأن إعزاز الدين فرض ولكنه فرض كفاية لأن المقصود وهو كسر
~~شوكة المشركين ودفع شرهم وفتنتهم يحصل ببعض المسلمين فإذا قام به البعض سقط
~~عن الباقين
# والاعتكاف قربة زائدة لما فيها من تعظيم المكان المعظم بالمقام فيه وهو
~~المسجد ولما في شرطها من منع النفس عن اقتضاء الشهوات يعني الصوم
# والمقصود بها تكثير الصلاة إما حقيقة أو حكما بانتظار الصلاة في مكانها
~~على صفة الاستعداد لها بالطهارة
# وأما صدقة الفطر فهي عبادة فيها معنى المئونة ولهذا لا تتأدى بدون نية
~~العبادة بحال ولا تجب إلا على المالك لما يؤدي به حقيقة بمنزلة الزكاة ولكن
~~لا يشترط لوجوبها صفة كمال الملك والولاية حتى تجب على الصبي في ماله بخلاف
~~الزكاة وتجب على الغير بسبب الغير فعرفنا أن فيها معنى المئونة كالنفقة
# وأما العشر فهو مئونة فيه معنى العبادة
# والخراج مئونة فيه معنى العقوبة من حيث إن وجوب كل واحد منهما باعتبار
~~حفظ الأراضي وإنزالها إلا أن في الخراج معنى الذل على ما أشار إليه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم حين رأى آلة الزراعة في دار قوم فقال ما دخل هذا
~~في دار قوم إلا ذلوا وكأن ذلك لما في الاشتغال بالزراعة من الإعراض عن
~~الجهاد وإنما يلتزم الخراج من يشتغل بعمل الزراعة ولهذا لا يبتدأ المسلم
~~بالخراج في أرضه ويبقى عليه الخراج بعد إسلامه لأنه يتردد بين المئونة
~~والعقوبة فلا يمكن إيجابه على المسلم ابتداء لمعنى المئونة لمعارضة معنى
~~العقوبة إياه ولا يمكن إسقاطه PageV02P292 بعد الوجوب إذا أسلم باعتبار
~~معنى العقوبة لمعارضة معنى المئونة إياه
# وأما العشر ففيه معنى العبادة على معنى أنه مصروف إلى الفقير كالزكاة وقد
~~بينا أن بواسطة هذا المصروف يثبت فيه معنى القربة وإن كان وجوبه باعتبار
~~مئونة الأرض ولهذا يجب في الأراضي النامية من غير اشتراط المالك لها نحو
~~الأراضي الموقوفة وأرض المكاتب ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا تحولت
~~الأرض العشرية إلى ملك الذمي تصير خراجية لأن فيها معنى العبادة والكافر ms689
~~ليس من أهل العبادة أصلا وكل واحد منهما واجب بطريق المئونة فعند تعذر
~~أحدهما يتعين الآخر والخراج يبقى وظيفة الأرض بعد انتقال الملك فيها إلى
~~المسلم لأن المسلم من أهل أن توجب عليه المئونة التي فيها معنى العقوبة
~~فإنه بعد الإسلام أهل لإلزام العقوبة عند تقرر سببها منه والكافر ليس بأهل
~~العبادة أصلا فالأهلية للعبادة تبتنى على الأهلية لثوابها
# وقال أبو يوسف رحمه الله يتضاعف العشر على الكافر اعتبارا بالصدقات
~~المضاعفة في حق بني تغلب
# وأبى هذا أبو حنيفة رحمه الله لأن التضعيف حكم ثابت بخلاف القياس بإجماع
~~الصحابة في قوم بأعيانهم وغيرهم من الكفار ليسوا بمنزلتهم فأولئك لا تؤخذ
~~منهم الجزية وغيرهم من الكفار تؤخذ منهم الجزية
# و محمد رحمه الله يقول تبقى عشرية كما كانت لأن البقاء باعتبار معنى
~~المئونة كالخراج في حق المسلم
# ثم عنه روايتان في مصرف هذا العشر في إحداهما يصرف إلى المقاتلة كالخراج
~~لاعتبار معنى المئونة الخالصة ( وفي الأخرى تكون مصروفة إلى الفقراء
~~والمساكين لأنها لما بقيت باعتبار معنى المئونة تبقى ) على ما كانت مصروفة
~~إلى من كانت مصروفة إليه قبل هذا كالخراج في حق المسلم
# وأما الحق القائم بنفسه فنحو خمس الغنائم والمعادن والركاز فإنه لا يكون
~~واجبا ابتداء على أحد ولكن باعتبار الأصل الغنيمة كلها لله تعالى كما قال
~~تعالى @QB@ قل الأنفال لله @QE@ وهذا لأنها أصيبت لإعلاء كلمة الله تعالى
~~إلا أن الله تعالى جعل أربعة أخماسها للغانمين على سبيل المنة عليهم فبقي
~~الخمس له كما PageV02P293 كان في الأصل مصروفا إلى من أمر بالصرف إليه
# وكذلك خمس المعادن فإن الموجود ما كان لأحد فيه حق فجعل الشرع أربعة
~~أخماسه للواجد وبقي الخمس لله مصروفا إلى من أمر بالصرف إليه ولهذا جاز وضع
~~خمس الغنيمة فيمن هو من جملة الغانمين عند حاجتهم وفي آبائهم وأولادهم وجاز
~~وضع خمس المعدن في الواجد عند الحاجة فعرفنا أنه ليس بواجب عليه بل هو حق
~~الله تعالى قائم كما كان ولهذا جاز صرفه إلى بني هاشم لأن ms690 باعتبار هذا
~~المعنى لا يتمكن فيه معنى الأوساخ بخلاف الصدقات وأمر الله بصرف البعض منه
~~إلى ذوي القربى وكان ذلك عندنا باعتبار النصرة المخصوصة التي تحققت منهم
~~بالانضمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال ما هجره الناس ودخول
~~الشعب معه لمؤانسته والقيام بنصرته فإن ذلك كان فعلا من جنس القربة فيجوز
~~أن يتعلق به استحقاق ما هو صلة ومنة من الله تعالى كاستحقاق أربعة الأخماس
~~فأما القرابة خلقة لا تستحق بذاتها مال الله تعالى ثم صيانة قرابة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن استحقاق عوض مالي بمقابلتها أولى من إثبات
~~الاستحقاق بسبب القرابة
# ولا يجوز جعل القرابة قرينة للنصرة أو النصرة قرينة للقرابة لما بينا أن
~~الترجيح إنما يكون بما لا يصلح علة بانفرادها للاستحقاق دون ما يصلح لذلك
# وعلى هذا الأصل استحقاق المصاب من الغنيمة وتمامه يكون بالإحراز بالدار
~~بعد الأخذ
# والمسائل على هذا الأصل يكثر تعدادها إذا تأملت وذلك معلوم فيما أملينا
~~من فروع الفقه
# فأما العقوبات المحضة فهي الحدود التي شرعت زواجر عن ارتكاب أسبابها
~~المحصورة حقا لله تعالى خالصا نحو حد الزنا والسرقة وشرب الخمر
# أما العقوبة القاصرة فنحو حرمان الميراث بسبب مباشرة القتل المحظور فإنها
~~عقوبة ولكنها قاصرة حتى تثبت في حق الخاطىء والنائم إذا انقلب PageV02P294
~~على مورثه ولا تثبت في حق الصبي والمجنون عندنا أصلا لأنها عقوبة والأهلية
~~للعقوبة لا تسبق الخطاب بخلاف الخاطىء إذا كان بالغا عاقلا فالبالغ العاقل
~~مخاطب ولكنه بسبب الخطأ يعذر مع نوع تقصير منه في التحرز والصبي لا يوصف
~~بالتقصير الكامل والناقص فلا يثبت في حقه ما يكون عقوبة قاصرة كانت أو
~~كاملة ولهذا لا تثبت في حق القائد والسائق والشاهد إذا رجع عن شهادته وحافر
~~البئر وواضع الحجر لأنه جزاء على مباشرة القتل المحظور والموجود من هؤلاء
~~تسبب لا مباشرة
# وعند الشافعي هذا ضمان يتعلق بهذا الفعل بمنزلة الدية فيثبت في حق المسبب
~~والمباشر جميعا وفي حق الصبي والبالغ وهذا غلط بين لأن الضمان ms691 ما يجب
~~جبرانا لحق المتلف عليه ويسقط باعتبار رضاه أو عفو من يقوم مقامه وحرمان
~~الميراث ليس من ذلك في شيء
# فأما الدائر بين العبادة والعقوبة كالكفارات لأنها ما وجبت إلا جزاء على
~~أسباب توجد من العباد فسميت كفارة باعتبار أنها ستارة للذنب فمن هذا الوجه
~~عقوبة فإن العقوبة هي التي تجب جزاء على ارتكاب المحظور الذي يستحق المأثم
~~به وهي عبادة من حيث إنها تجب بطريق الفتوى ويؤمر من عليه بالأداء بنفسه من
~~غير أن تقام عليه كرها والشرع ما فوض إقامة شيء من العقوبات إلى المرء على
~~نفسه وتتأدى بما هو محض العبادة
# فعرفنا أنها دائرة بين العبادة والعقوبة وأن سببها دائر بين الحظر
~~والإباحة كاليمين المعقودة على أمر في المستقبل والقتل بصفة الخطأ ولهذا لم
~~نجعل الغموس والعمد المحض سببا لوجوب الكفارة
# وعند الشافعي رحمه الله هذه الكفارات وجوبها بطريق الضمان وقد بينا أن
~~هذا غلط ووجوب الضمان في الأصل بطريق الجبران وذلك لا يتحقق فيما يخلص لله
~~تعالى لأن الله تعالى يتعالى عن أن يلحقه خسران حتى تتحقق الحاجة إلى
~~الجبران وكان معنى العبادة في هذه الكفارات مرجحا على معنى العقوبة كما
~~أشرنا إليه وتكفير الإثم به باعتبار أنه طاعة وحسن في نفسه قال تعالى @QB@
~~إن الحسنات يذهبن السيئات @QE@ PageV02P295 ولهذا أوجبنا الكفارة على
~~المخطىء والمكره والبار في اليمين والحنث جميعا بأن حلف لا يكلم هذا الكافر
~~فيسلم ثم يكلمه ولهذا لم نوجب شيئا من هذه الكفارات على الكافر
# فأما كفارة الفطر في رمضان فمعنى العقوبة فيها مرجح على معنى العبادة حتى
~~إن وجوبها يستدعي جناية متكاملة عرفنا ذلك بخبر الأعرابي حيث قال هلكت
~~وأهلكت
# وقال عليه السلام من أفطر في رمضان متعمدا فعليه ما على المظاهر فاتفق
~~العلماء على أنه يسقط بعذر الخطأ والاشتباه فلما ظهر رجحان معنى العقوبة
~~فيها من هذا الوجه جعلنا وجوبها بطريق العقوبة فقلنا إنها تندرىء بالشبهات
~~حتى لا تجب على من أفطر بعد ما أبصر هلال رمضان وحده للشبهة الثابتة بظاهر ms692
~~قوله عليه السلام صومكم يوم تصومون أو بصورة قضاء القاضي يكون ( اليوم ) من
~~شعبان ولم يوجب على المفطر في يوم إذا اعترض مرض أو حيض في ذلك اليوم لتمكن
~~الشبهة ولم يوجب على من أفطر وهو مسافر وإن كان الأداء مستحقا عليه في ذلك
~~الوقت بعينه بكونه مقيما في أول النهار ولم يوجب على من نوى قبل انتصاف
~~النهار ثم أفطر للشبهة الثابتة بظاهر قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يعزم
~~الصيام من الليل وقلنا بالتداخل في الكفارات والاكتفاء بكفارة واحدة إذا
~~أفطر في أيام من رمضان لأن التداخل من باب الإسقاط بطريق الشبهة وأثبتنا
~~معنى العبادة في الاستيفاء لأنها سميت كفارة فإنه يجوز أن يكون الوجوب
~~بطريق العقوبة والاستيفاء بطريق الطهرة كالحدود بعد التوبة ولا يجوز أن
~~يكون الوجوب بطريق العبادة والاستيفاء بطريق العقوبة بحال
# وما يجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب فنحو حد القذف عندنا
# فأما حد قطاع الطريق فهو خالص لله تعالى بمنزلة العقوبات المحضة ولهذا لا
~~نوجب على المستأمن إذا ارتكب سيئة في دارنا بمنزلة حد الزنا والسرقة بخلاف
~~حد القذف وأما ما يجتمع فيه الحقان وحق العباد أغلب فنحو القصاص فإن فيها
~~حق الله تعالى ولهذا يسقط بالشبهات وهي جزاء الفعل في الأصل وأجزية الأفعال
~~تجب لحق الله تعالى ولكن لما كان وجوبها بطريق المماثلة عرفنا أن معنى حق
~~العبد راجح فيها وأن وجوبها للجيران بحسب الإمكان كما وقعت الإشارة إليه في
~~قوله تعالى @QB@ ولكم في القصاص حياة @QE@ ولهذا جرى فيه PageV02P296
# الإرث والعفو والاعتياض بطريق الصلح بالمال كما في حقوق العباد
# وأما ما يكون محض حق العباد فهو أكثر من أن يحصى نحو ضمان الدية وبدل
~~المتلف والمغصوب وما أشبه ذلك
# وهذه الحقوق كلها تشتمل على أصل وخلف
# فالأصل فيما ثبت به الإيمان التصديق والإقرار ثم قد يكون الإقرار مستندا
~~في حق المكره على أنه قائم مقام التصديق ثم التصديق والإقرار من الأبوين
~~يثبت الإيمان في حق الولد الصغير على أنه خلف عن ms693 التصديق والإقرار في حقه
~~ثم تبعية الدار في حق الذي سبى صغيرا وأخرج إلى دار الإسلام وحده حلف عن
~~تبعية الأبوين في ثبوت حكم الإيمان له ثم تبعية السابي إذا قسم أو بيع من
~~مسلم في دار الحرب خلف عن تبعية الدار في ثبوت حكم الإيمان له حتى إذا مات
~~يصلى عليه
# وكذلك في شرائط الصلاة فإن من شرائطها الطهارة والأصل فيه الوضوء أو
~~الاغتسال ثم التيمم يكون خلفا عن الأصل في حصول الطهارة التي هي شرط الصلاة
~~به كما قال تعالى @QB@ ولكن يريد ليطهركم @QE@ وهو خلف مطلق في قول علمائنا
~~رحمهم الله
# وعند الشافعي رحمه الله هو خلف ضروري ولهذا لم يعتبر التيمم قبل دخول
~~الوقت في حق أداء الفريضة ولم يجوز أداء الفريضتين بتيمم واحد لأنه خلف
~~ضروري فيشترط فيه تحقق الضرورة بالحاجة إلى إسقاط الفرض عن ذمته وباعتبار
~~كل فريضة تتجدد ضرورة أخرى ولم يجوز التيمم للمريض الذي لا يخاف الهلاك على
~~نفسه لأن تحقق الضرورة عند خوف الهلاك على نفسه وجوز التحري في إناءين
~~أحدهما طاهر PageV02P297 والآخر نجس لأن الضرورة لا تتحقق مع وجود الماء
~~الطاهر عنده ومع رجاء الوصول إليه بالتحري فلا تكون فرضية التيمم وشرط طلب
~~الماء لأن الضرورة قبل الطلب لا تتحقق
# وعندنا هو بدل مطلق في حال العجز عن الأصل فثبت الحكم به على الوجه الذي
~~يثبت بالأصل ما بقي عجزه
# ثم على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما التراب خلف عن الماء
# وعند محمد رحمه الله التيمم خلف عن الوضوء
# وتظهر المسألة في المتيمم عند محمد لا يؤم المتوضئين لأن التيمم خلف فكان
~~المتيمم صاحب الخلف وليس لصاحب الأصل القوي أن يبني صلاته على صلاة صاحب
~~الخلف كما لا يبني المصلي بركوع وسجود صلاته على صلاة المومي
# وعندهما التراب كان خلفا عن الماء في حصول الطهارة به ثم بعد حصول
~~الطهارة كان شرط الصلاة موجودا في حق كل واحد منهما بكماله بمنزلة الماسح
~~يؤم الغاسلين لهذا المعنى وقد يكون ms694 التيمم خلفا ضرورة في حال وجود الماء
~~وهو أن يخاف فوات صلاة الجنازة أن لو اشتغل بالوضوء أو يخاف فوات صلاة
~~العيد أن لو اشتغل بالوضوء
# ثم الخلافة هنا عند محمد بين التيمم والوضوء بطريق الضرورة حتى لو صلى
~~عليها بالتيمم ثم جيء بجنازة أخرى يلزمه تيمم آخر وإن لم يجد بين الجنازتين
~~من الوقت ما يمكنه أن يتوضأ فيه
# وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله التراب خلف عن الماء فيجوز له أن
~~يصلي على الجنائز ما لم يدرك من الوقت مقدار ما يمكنه أن يتوضأ فيه على وجه
~~لا تفوته الصلاة على جنازة
# وهذا الذي بينا يتأتى في كل حق مما سبق ذكره إلا أن ببيان ذلك يطول
~~الكتاب والحاجة إلى معرفة الأصل هنا وهو أن الخلف يجب بما به يجب الأصل
~~وشرط كونه خلفا أن ينعقد السبب موجبا للأصل بمصادفته محله ثم بالعجز عنه
~~يتحول الحكم إلى الخلف وإذا لم ينعقد السبب موجبا للأصل باعتبار أنه لم
~~يصادف محله لا يكون موجبا للخلف حتى إن الخارج من البدن إذا لم يكن موجبا
~~للوضوء كالدمع والبزاق والعرق لا يكون موجبا للتيمم والطلاق قبل الدخول لما
~~لم يكن موجبا لما هو الأصل وهو الاعتداد بالأقراء لا يكون موجبا لما هو خلف
~~عنه وهو الاعتداد بالأشهر واليمين الصادقة لما لم تكن موجبة للتكفير بالمال
~~لا تكون موجبة لما PageV02P298 هو خلف عنه وهو التكفير بالصوم واليمين
~~الغموس عندنا لما لم تنعقد موجبة للأصل وهو البر باعتبار أنها أضيفت إلى
~~محل ليس فيه تصور البر لا تنعقد موجبة لما هو خلف عنه وهو الكفارة واليمين
~~على مس السماء ونحوه لما انعقدت موجبة للبر لمصادفتها محلها كانت موجبة لما
~~هو خلف عن البر وهو الكفارة وقد تقدم بيان هذا فيمن أسلم في آخر الوقت
~~بعدما بقي منه مقدار ما لا يمكنه أن يصلي فيه فإن الجزء الآخر من الوقت لما
~~صلح أن يكون موجبا لأداء الصلاة صلح موجبا لما هو خلف عنه وهو ms695 القضاء
# وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله إذا جاء المشهود بقتله
~~حيا أو رجع الشهود والولي جميعا بعد استيفاء القصاص فاختار ولي القتيل
~~تضمين الشهود فإنهم يرجعون على الولي بما يضمنون لأن السبب وهو الضمان الذي
~~لزمهم بطريق العدوان موجب للملك في المضمون والمضمون وهو الدم مما يحتمل أن
~~يكون مملوكا في الجملة ألا ترى أن نفس من عليه القصاص في حكم القصاص
~~كالمملوك لمن له القصاص فإذا انعقد السبب موجبا للأصل لمصادفة محله ينعقد
~~موجبا للخلف وهو الدية عند العجز عن إثبات ما هو الأصل وهو القصاص بمنزلة
~~من غصب مدبرا فغصبه منه آخر وأبق من يده ثم ضمن المولى الغاصب الأول فإنه
~~يرجع على الغاصب الثاني بالضمان وإن لم يملك المدبر ولكن لما انعقد السبب
~~موجبا للأصل بمصادفته محله يثبت الخلف قائما مقامه
# وكذلك شهود الكتابة ببدل مؤجل إذا رجعوا فضمنهم المولى قيمة المكاتب كان
~~لهم أن يرجعوا على المكاتب ببدل الكتابة لأن السبب قد تقرر موجبا للأصل وهو
~~الملك في المضمون لمصادفته محله فثبت ( به الخلف ) وهو الرجوع ببدل الكتابة
~~لوجود العجز عما هو الأصل وهو ملك الرقبة باعتبار قيام الكتابة
# و أبو حنيفة رضي الله عنه يقول قد وجد من الشهود التعدي بإتلاف النفس
~~حكما ومن الولي التعدي بإتلاف النفس حقيقة والمساواة ثابتة بين الحكمي
~~والحقيقي في حكم الضمان ثم إذا اختار تضمين المتلف حقيقة PageV02P299 وهو
~~الولي لم يرجع على الشهود بشيء لأنه ضمن بجنايته من حيث الإتلاف فكذلك إذا
~~اختار تضمين الشهود قلنا لا يرجعون على الولي لأنهم ضمنوا بجنايتهم بخلاف
~~ما إذا شهدوا بالقتل الخطأ وأخذ الولي الدية لأن وجوب الضمان هناك باعتبار
~~تملك المال على من ألزمه القاضي الدية فإذا ضمن الولي كان هو المتملك
~~والمملوك سالم له وإذا ضمن الشهود كانوا هم الذين تملكوا والمملوك في يد
~~المولى أو قد صرفه إلى حاجته فيرجعون عليه بما ملكوه لهذا المعنى
# قولهما إن السبب هنا انعقد موجبا للأصل ممنوع لأن ms696 الدم لا يملك بالضمان
~~بحال وفي القصاص الذي قالا الولي لا يملك نفس من عليه القصاص وإنما يستوفيه
~~بطريق الإباحة ولهذا لم يكن له حق الاستيفاء في الحرم ولا يتحول حقه إلى
~~البدل إذا قتل من عليه القصاص ظلما وإذا لم يكن محلا للملك عرفنا أن السبب
~~ما انعقد موجبا للأصل ولو كان الدم بمحل أن يملك لم يكن إيجاب الضمان
~~للشهود على الولي أيضا لأنه صار متلفا عليهم ملك الدم وإتلاف ملك الدم لا
~~يوجب الضمان سواء أتلفه حقيقة أو حكما ألا ترى أن من قتل من عليه القصاص
~~فإنه لا يضمن لمن له القصاص شيئا
# وكذلك شهود العفو إذا رجعوا أو المكره على العفو لا يضمن أحد منهم شيئا
~~وإن أتلف ملك الدم الثابت لمن له القصاص وبه فارق المدبر والمكاتب لأن هناك
~~ما هو الأصل وهو ملك الرقبة في الموضع الذي يكون ثابتا يكون موجبا ضمان
~~خلفه عند الإتلاف فكذلك إذا انعقد السبب موجبا للأصل ثم لم يعمل لعارض وهو
~~التدبير والكتابة قلنا يكون موجبا لما هو خلفه وهو القيمة وبدل الكتابة
~~فيرجع بهما PageV02P300
#
# | فصل في بيان الكلام في القسم الثاني وهو السبب
# أما الكلام في القسم الثاني فنقول تفسير السبب لغة الطريق إلى الشيء قال
~~تعالى @QB@ وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا @QE@ أي طريقا
# وقيل هو بمعنى الباب قال تعالى @QB@ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات
~~@QE@ أي أبوابها ومنه قول زهير ولو نال أسباب السماء بسلم أي أبوابها
# وقيل هو بمعنى الحبل قال تعالى @QB@ فليمدد بسبب إلى السماء @QE@ الآية
~~يعني بحبل من سقف البيت فالكل يرجع إلى معنى ( واحد ) وهو طريق الوصول إلى
~~الشيء
# وفي الأحكام السبب عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم المطلوب من غير
~~أن يكون الوصول به ولكنه طريق الوصول إليه بمنزلة طريق الوصول إلى مكة فإن
~~الوصول إليها يكون بمشي الماشي وفي ذلك الطريق لا بالطريق ولكن يتوصل إليها
~~من ذلك الطريق عند قصد الوصول إليها
# وكذلك الحبل فإنه طريق للوصول ms697 إلى قعر البئر أو إلى الماء الذي في البئر
~~ولكن لا بالحبل بل بنزول النازل أو استقاء النازح بالحبل
# وأما تفسير العلة فهي المغيرة بحلولها حكم الحال ومنه سمي المرض علة لأن
~~بحلولها بالشخص يتغير حاله ومنه يسمى الجرح علة لأن بحلوله بالمجروح يتغير
~~حكم الحال
# وقيل العلة حادث يظهر أثره فيما حل به لا عن اختبار منه ولهذا سمي الجرح
~~علة ولا يسمى الجارح علة لأنه يفعل عن اختيار ولأنه غير حال بالمجروح
# وفي أحكام الشرع العلة معنى في النصوص وهو تغير حكم الحال بحلوله بالمحل
~~يوقف عليه بالاستنباط فإن قوله عليه السلام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل غير
~~حال بالحنطة ولكن في الحنطة وصف هو حال بها وهو كونه مكيلا مؤثرا في
~~المماثلة ويتغير حكم الحال بحلوله فيكون علة لحكم الربا فيه حتى إنه لما لم
~~يحل PageV02P301 القليل الذي لا يدخل تحت الكيل لا يتغير حكم العقد فيه بل
~~يبقى بعد هذا النص على ما كان عليه قبله
# وكذلك البيع علة للملك شرعا والنكاح علة للحل شرعا والقتل العمد علة
~~لوجوب القصاص شرعا باعتبار أن الشرع جعلها موجبة لهذه الأحكام وقد بينا أن
~~العلل الشرعية لا تكون موجبة بذواتها وأنه لا موجب إلا الله إلا أن ذلك
~~الإيجاب غيب في حقنا فجعل الشرع الأسباب التي يمكننا الوقوف عليها علة
~~لوجوب الحكم في حقنا للتيسير علينا فأما في حق الشرع فهذه العلل لا تكون
~~موجبة شيئا وهو نظير الإماتة فإن المميت والمحيي هو الله تعالى حقيقة ثم
~~جعله مضافا إلى القاتل بعلة القتل فيما ينبني عليه من الأحكام
# وكذلك أجزية الأعمال فإن المعطي للجزاء هو الله تعالى بفضله ثم جعل ذلك
~~مضافا إلى عمل العامل بقوله تعالى @QB@ جزاء بما كانوا يعملون @QE@ فهذا هو
~~المذهب المرضي التوسط بين الطريقين لا كما ذهب إليه الجبرية من إلغاء العمل
~~أصلا ولا كما ذهب إليه القدرية من الإضافة إلى العمل حقيقة وجعل ( العامل )
~~مستبدا بعمله
# ثم هذه العلل الشرعية تسمى نظرا وتسمى قياسا وتسمى ms698 دليلا أيضا على معنى
~~أنه يوقف به على معرفة الحكم والدليل على الشيء ما يوقف به على معرفته
~~كالدخان دليل على النار والبناء دليل على الباني ولكن ما يكون علة يجوز أن
~~يسمى دليلا وما يكون دليلا محضا لا يجوز أن يسمى علة ألا ترى أن حدوث
~~الأعراض دليل على حدوث الأجسام ولا يجوز أن يقال إنها علة لحدوث الأجسام
~~والمصنوعات دليل على الصانع ولا يجوز أن يقال إنها علة للصانع تعالى فعرفنا
~~أن الدليل قط لا يكون علة وقد تكون العلة دليلا
# وأما الشرط فمعناه لغة العلامة اللازمة ومنه يقال أشراط الساعة
~~PageV02P302 أي علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة ومنه الشرطي
~~لأنه نصب نفسه على زي وهيئة لا يفارقه ذلك في أغلب أحواله فكأنه لازم له
~~ومنه شرط الحجام لأنه يحصل بفعله في موضع المحاجم علامة لازمة ومنه الشروط
~~في الوثائق لأنها تكون لازمة فعرفنا أن الشرط في اللغة العلامة اللازمة
~~ومنه سمى أهل اللغة حرف إن حرف الشرط من قول القائل لغيره إن أكرمتني
~~أكرمتك فإن قوله أكرمتك بصيغة الفعل الماضي ولكن بقوله إن أكرمتني يصير
~~إكرام المخاطب علامة لازمة لإكرام المخاطب إياه فكان شرطا من هذا الوجه
# وفي أحكام الشرع ( الشرط ) اسم لما يضاف الحكم إليه وجودا عنده لا وجوبا
~~به فإن قول القائل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق يجعل دخول الدار شرطا
~~حتى لا يقع الطلاق بهذا اللفظ إلا عند الدخول ويصير الطلاق عند وجود الدخول
~~مضافا إلى الدخول موجودا عنده لا واجبا به بل الوقوع بقوله أنت طالق عند
~~الدخول ومن حيث إنه لا أثر للدخول في الطلاق من حيث الثبوت به ولا من حيث
~~الوصول إليه لم يكن الدخول سببا ولا علة ومن حيث إنه مضاف إليه وجودا عنده
~~كان الدخول شرطا فيه ولهذا لا نوجب الضمان على شهود الشرط بحال وإنما نوجب
~~الضمان على شهود التعليق بعد وجود الشرط إذا رجعوا
# وقد يقام الشرط مقام السبب في حكم الضمان عند تعذر ms699 إضافة الإتلاف إلى
~~السبب نحو حافر البئر على الطريق يكون ضامنا لما يسقط فيه وهو صاحب الشرط
~~من حيث إنه أزال بفعله المسكة عن الأرض وهو محل يستقر فيه الثقيل والمحال
~~في حكم الشروط ولكن لما تعذر إضافة الإتلاف إلى ما هو السبب حقيقة وهو ثقل
~~الماشي ومشبه جعل مضافا إلى الشرط في حكم الضمان حتى لو دفع الواقع في
~~البئر إنسان فإن الضمان يكون على الدافع دون الحافر لأن السبب هنا صالح
~~لإضافة الإتلاف إليه
# وسنقرر هذا في فصل الشرط إن شاء الله تعالى PageV02P303
# أما العلامة لغة فهي المعرف بمنزلة الميل والمنارة والميل علامة الطريق
~~لأنه معرف له والمنارة علامة الجامع لأنها معرفة له ومنه سمي المميز بين
~~الأرضين من المسناة منار الأرض قال عليه السلام لعن الله من غير منار الأرض
~~أي العلامة التي تعرف بها لتمييز بين الأرضين
# وكذلك في أحكام الشرع العلامة ما يكون معرفا للحكم الثابت بعلته من غير
~~أن يكون الحكم مضافا إلى العلامة وجوبا لها لا وجودا عندها على ما نبينه في
~~فصل على حدة إن شاء الله تعالى
#
# | فصل في بيان تقسيم السبب
# قال رضي الله عنه اعلم بأن أسباب الأحكام الشرعية أنواع أربعة سبب صورة
~~لا معنى وهو يسمى سببا مجازا وسبب صورة ومعنى وهو يسمى سببا محضا وسبب فيه
~~شبهة العلة وسبب هو بمعنى العلة
# وقد بينا أن السبب ما هو طريق الوصول إلى الشيء
# فأما الذي يسمى السبب مجازا فنحو اليمين بالله تعالى يسمى سببا للكفارة
~~مجازا باعتبار الصورة وهو ليس بسبب معنى فإن أدنى حد السبب أن يكون طريقا
~~للوصول إلى المقصود والكفارة باليمين إنما تجب بعد الحنث وهي مانعة من
~~الحنث موجبة لضده وهو البر فعرفنا أنه ليس بسبب للكفارة معنى قبل الحنث
~~ولكن يسمى سببا مجازا لأنه طريق الوصول إلى وجوب الكفارة بعد زوال المانع
~~وهو البر وكذلك النذر المعلق بالشرط الذي لا يريد كونه سبب لوجوب المنذور
~~صورة لا معنى لأنه يقصد به منع ما ms700 يجب المنذور عند وجوده وهو إيجاد الشرط
~~وإنما يكون سببا بعد زوال المانع حقيقة
# وكذلك الطلاق والعتاق المعلق بالشرط فإن التعليق سبب صورة لا معنى لأنه
~~بالتعليق يمنع نفسه مما يقع الطلاق والعتاق عند وجوده PageV02P304
# وعلى هذا قلنا التعليق بالملك صحيح وإن لم يكن الملك موجودا في الحال لأن
~~المعلق ليس بطلاق ولا هو سبب الطلاق حقيقة ولكن يصير سببا عند وجود الشرط
~~وهذا لأن الطلاق والعتاق لا يكون بدون المحل والتعليق يمنع الوصول إلى
~~المحل
# وكذلك النذر فإنه التزام في الذمة والتعليق يمنع وصول المنذور إلى الذمة
~~والتصرف بدون المحل لا يكون سببا كبيع الحر إلا أن هناك ينعقد تصرف آخر وهو
~~اليمين لأنه عقد مشروع لمقصود وفي ذلك المقصود التصرف صادف محله وهو ذمة
~~الحالف بخلاف بيع الحر فإنه لا ينعقد أصلا وعلى هذا لا يجوز التكفير بعد
~~اليمين قبل الحنث بالمال ولا بالصوم لأنها ليست بسبب للكفارة معنى والأداء
~~قبل تحقق السبب لا يجوز بخلاف تعجيل الكفارة بعد الجرح قبل زهوق الروح في
~~الآدمي والصيد لأنه سبب محض من حيث إنه طريق مفض إلى القتل عند زهوق الروح
~~بالسراية يوضحه أن اليمين لا تبقى بعد الحنث لأنها مشروعة لمقصود وهو البر
~~وذلك يفوت بالحنث أصلا والعقد لا يبقى بعد فوات مقصوده
# ولما كانت الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث الذي يرتفع به اليمين عرفنا أن
~~اليمين ليست بسبب لها معنى إذ العقد لا يكون سببا للحكم الذي يثبت ( بعد
~~فسخه
# وكذلك اليمين بالطلاق فإن الطلاق إنما يكون واقعا بما يبقى بعد وجود
~~الشرط وهو قوله أنت طالق والنذر إنما يثبت ) باعتبار ما يبقى بعد وجود
~~الشرط وهو قوله على صوم أو صلاة فعرفنا أن الموجود قبل وجود الشرط لا يكون
~~سببا معنى بخلاف كفارة القتل فإنه جزاء الفعل والفعل بالسراية يتقرر ولا
~~يرتفع فكان قبل السراية سببا وملك النصاب قبل كمال الحول هكذا لأنه يتقرر
~~عنده ما لأجله كان النصاب سببا وهو معنى النمو إلا أن مع ms701 هذا التعليق
~~بالشرط لكونه سببا مجازا أثبتنا فيه معنى السببية بوجه بخلاف ما يقوله زفر
~~رحمه الله إنه لا يثبت فيه حكم السببية بوجه
# وبيان هذا في تنجيز الثلاث بعد PageV02P305 صحة التعليق فإنه مبطل
~~للتعليق عندنا لأن التعليق يمين وموجبه البر فإذا كان هذا السبب مضمونا (
~~بالبر ) كان له شبهة السببية في الحكم الذي يجب به بعد فوات البر على وجه
~~الخلف عنه كالغصب فإنه موجب ضمان الرد في العين ثم له شبهة السببية في حكم
~~ضمان القيمة الذي ثبت خلفا عن رد العين عند فوات العين فكما يشترط قيام
~~الملك وصفة الحل في المحل لبقاء ما هو سبب للحكم حقيقة فكذلك يشترط لبقاء
~~ما فيه شبهة السببية للحكم وتنجيز الثلاث يفوت ذلك كله
# وزفر يقول ليس في التعليق شبهة السببية للحكم وهو الطلاق والعتاق وإنما
~~هو تصرف آخر وهو اليمين محلها الذمة واشتراط الملك في المحل عند انعقاده
~~ليترجح جانب الوجود على جانب العدم حتى يصح إيجاب اليمين به وهذا غير معتبر
~~في حال البقاء ألا ترى أن بعد التطليقات الثلاث لو علق الطلاق ابتداء
~~بالنكاح كان صحيحا وصفة الحل الذي به يصير المحل محلا للطلاق معدوم أصلا
# ولكنا نقول الملك سبب هو في معنى العلة فإن النكاح علة لملك الطلاق
~~فالتطليق بمنزلة سبب هو في معنى العلة على ما نبينه إن شاء الله تعالى فأما
~~الإضافة إلى وقت لا تعدم السببية معنى كما يعدمه التعليق بالشرط ولهذا قلنا
~~في قوله تعالى @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ إنه لا يخرج شهود الشهر من أن
~~يكون سببا حقيقة في حق جواز الأداء
# وقوله تعالى @QB@ وسبعة إذا رجعتم @QE@ يخرج المتمتع من أن يكون سببا
~~لصوم السبعة قبل الرجوع من منى حتى لو أداه لا يجوز لأنه لما تعلق بشرط
~~الرجوع فقبل وجود الشرط لا يتم سببه معنى وهناك إضافة الصوم إلى وقت فقبل
~~وجود الوقت يتم السبب فيه معنى حتى يجوز الأداء
# وأما السبب المحض وهو ما يكون طريقا للوصول إلى الحكم ms702 ولكن PageV02P306
~~لا يضاف الحكم إليه وجوبا به ولا وجودا عنده بل تتخلل بين السبب والحكم
~~العلة التي يضاف الحكم إليها وتلك العلة غير مضافة إلى السبب وذلك نحو حل
~~قيد العبد فإنه طريق لوصول العبد إلى الإباق الذي هو متو مالية المولى فيه
~~ولكن يتخلل بينه وبين الإباق الذي تتوى به المالية قصد وذهاب من العبد وهو
~~غير مضاف إلى السبب السابق فيبقى حل القيد سببا محضا
# وعلى هذا قلنا لو فتح باب الاصطبل فندت الدابة أو باب القفص فطار الطير
~~لم يجب الضمان عليه لأن العلة قوة الدابة في نفسها على الذهاب وقوة الطير
~~على الطيران وهو غير مضاف إلى السبب الأول
# وكذلك لو دل إنسانا على مال الغير فأتلفه أو على نفسه فقتله أو على قافلة
~~حتى قطع الطريق عليهم لم يكن ضامنا شيئا لأن الدلالة سبب محض من حيث إنه
~~طريق الوصول إلى المقصود ويتخلل بينه وبين حصول المقصود ما هو علة وهو غير
~~مضاف إلى السبب الأول وذلك الفعل الذي يباشره المدلول
# وعلى هذا قلنا لو قال لرجل هذه المرأة حرة فتزوجها فذهب وتزوجها
~~واستولدها ثم ظهر أنها كانت أمة فإنه لا يرجع بضمان قيمة الأولاد على
~~المخبر بخلاف ما إذا زوجها منه على أنها حرة لأن إخباره سبب للوصول إلى
~~المقصود ولكن تخلل بينه وبين المقصود وهو الاستيلاد ما هو علة فهو غير مضاف
~~إلى السبب الأول وذلك عقد النكاح الذي باشرته المرأة على نفسها
# وعلى هذا قلنا الموهوب له الجارية إذا استولدها ثم استحقت لم يرجع بقيمة
~~الأولاد على الواهب والمستعير إذا أتلف العين باستعماله ثم ظهر الاستحقاق
~~لم يرجع بالقيمة على المعير لأن الهبة والإعارة سبب ولكن تخلل بينه وبين
~~حصول الأولاد ما هو علة وهو الاستيلاد والاستعمال المفضي إلى التلف وذلك
~~غير مضاف إلى السبب الأول بخلاف المشتري إذا استولدها ثم ظهر الاستحقاق
~~فإنه يرجع بقيمة الأولاد لأن بمباشرة عقد الضمان قد التزم له صفة السلامة
~~عن العيب ولا عيب فوق الاستحقاق ms703 وبمباشرة عقد التبرع لا يصير ملتزما سلامة
~~المعقود عليه عن العيب ولهذا لا يرجع بالعقد في الوجهين لأنه لزمه بدلا عما
~~استوفاه ولا رجوع PageV02P307 له بسبب العيب فيما استوفاه لنفسه وإن كان
~~البائع ضمن له صفة السلامة عن العيب
# وزعم بعض أصحابنا أن رجوع المغرور باعتبار الكفالة وذلك باشتراط البدل
~~فإن البائع يصير كأنه قال ضمنت لك سلامة الأولاد على أنه إن لم يسلم لك
~~فأنا ضامن لك ما يلزمك بسببه
# وهذا الضمان لا يثبت في عقد التبرع وإنما يثبت في حق الضمان باشتراط
~~البدل إلا أن الأول أصح
# وقد قال في كتاب العارية العبد المأذون إذا آجر دابة فتلفت باستعمال
~~المستأجر ثم ظهر الاستحقاق رجع المستأجر بما ضمن من قيمتها على العبد في
~~الحال والعبد لا يؤاخذ بضمان الكفالة ما لم يعتق وهو مؤاخذ بالضمان الذي
~~يكون سببه العيب بعدما التزم صفة السلامة عن العيب بعقد الضمان
# ولا يدخل على ما قلنا دلالة المحرم على قتل الصيد فإنها توجب عليه ضمان
~~الجزاء وهي سبب محض لا يتخلل بينها وبين المقصود ما هو العلة وهو القتل من
~~المدلول وهذا لأن وجوب الضمان عليه بجنايته بإزالة الأمن عن الصيد فإن أمنه
~~في البعد عن أيدي الناس وأعينهم وقد التزم بعقد الإحرام الأمن للصيد عنه
~~فإذا صار بالدلالة جانيا من حيث إزالته الأمن كان ضامنا لذلك إلا أن قبل
~~القتل لا يجب عليه الضمان لبقاء التردد فقد يتوارى الصيد على وجه لا يقدر
~~المدلول عليه فيعود آمنا كما كان فبالقتل تستقر جنايته بإزالة الأمن
# فهو نظير الجراحة التي يتوهم فيها الاندمال بالبرء على وجه لا يبقى لها
~~أثر فإنه يستأني فيها مع كون الجرح جناية ولكن لبقاء التردد يستأني حتى
~~يتقرر حكمها في حق الضمان بخلاف الدلالة على مال الغير فإن حفظ الأموال
~~بالأيدي لا بالبعد عن الأيدي والأعين فالدال لا يصير جانيا بإزالة الحفظ
~~بدلالته وهذا بخلاف المودع إذا دل سارقا على سرقة الوديعة فإنه يصير ضامنا
~~لأنه جان بترك ما ms704 التزمه من الحفظ بعقده وهو ترك التضييع وبالدلالة يصير
~~مضيعا فهو نظير المحرم يدل على قتل الصيد حتى يصير ضامنا لتركه ما التزمه
~~بالعقد وهو أمن الصيد عنه
# وعلى هذا قلنا من أخرج ظبية من الحرم فولدت فهو ضامن للولد لأنها بالحرم
~~آمنة وثبوت يده عليها يفوت معنى الصيدية فيثبت به معنى إزالة الأمن في حق
~~الولد PageV02P308 بخلاف الغاصب فإنه لا يكون ضامنا للزوائد لأن الأموال
~~محفوظة بالأيدي فإنما يجب الضمان هنا بالغصب الذي هو موجب قصر يد المالك عن
~~ماله وذلك غير موجود في الزيادة مباشرة ولا تسبيبا ولا ينكر كونه متعديا في
~~إمساك الولد ولهذا نجعله آثما ونوجب عليه رده
# ولكنا نقول هو ليس بغاصب للولد تسبيبا ولا مباشرة وبتعد آخر سوى الغصب لا
~~يوجب ضمان الغصب واليد الثابتة على الأم عند انفصال الولد عنها حكم الغصب
~~لا نفس الغصب فعرفنا أنه لم يثبت الغصب في الولد بطريق السراية ولا قصدا
~~بطريق المباشرة ولا بطريق التسبب بغصب الأم لأن قصر يد المالك تكون بإزالة
~~يده عما كان في يده أو بإزالة تمكنه من أخذ ما لم يكن في يده وذلك غير
~~موجود في الولد أصلا قبل أن يطالبه بالرد
# ومن السبب المحض أن يدفع سكينا إلى صبي فيجأ الصبي به نفسه فإنه لا يجب
~~على الدافع ضمان وإن كان فعله بعلة طريق الوصول ولكن قد تخلل بينه وبين
~~المقصود ما هو علة وهو غير مضاف إلى السبب الأول وذلك قتل الصبي به نفسه
~~بخلاف ما إذا سقط من يده على رجله فعقره لأن السقوط من يده مضاف إلى السبب
~~الأول وهو مناولته إياه فكان هذا سببا في معنى العلة على ما نبينه إن شاء
~~الله تعالى
# وكذلك لو أخذ صبيا حرا من يد وليه فمات في يده بمرض لم يضمن الآخذ شيئا
~~بخلاف ما إذا قربه إلى مسبعة حتى افترسه سبع فإن السبب هنا بمعنى العلة
~~باعتبار الإضافة إليه فإنه يقال لولا تقريبه إياه من هذه المسبعة ما ms705 افترسه
~~السبع ولا يقال لولا أخذه من يد وليه لم يمت من مرضه
# ولو قتل الصبي في يد الآخذ رجلا فضمن عاقلته الدية لم يرجعوا به على
~~عاقلة الآخذ لأنه تخلل بين السبب ووجوب الضمان عليهم ما هو علة وهو غير
~~مضاف إلى ذلك التسبيب
# وعلى هذا لو قال لصبي ارق هذه الشجرة فانفضها لي فسقط كان ضامنا بخلاف ما
~~لو قال كل ثمرتها أو فانفضها لنفسك لأن كلامه تسبيب قد تخلل بينه وبين
~~السقوط ما هو علة وهو صعود الصبي الشجرة لمنفعة نفسه وفي الأول لما كان
~~صعوده لمنفعة الآمر صار بسببه في معنى العلة بطريق PageV02P309 الإضافة
~~إليه
# وكذلك لو حمل صبيا على الدابة فسقط ميتا كان الحامل ضامنا لديته ولو
~~سيرها الصبي فسقط منها فمات لم يضمن الذي حمله عليها شيئا
# ليعلم أن السائل على هذا الأصل أكثر من أن تحصى
# ومما هو في معنى السبب المحض ما هو أحد شطري علة الحكم نحو إيجاب البيع
~~وأحد وصفي علة الربا فإنه سبب محض على معنى أنه طريق الوصول إلى المقصود
~~عند غيره وذلك الغير ليس بمضاف إليه فيكون سببا محضا
# فإن قيل قد جعلتم حد السبب ما يتخلل بينه وبين المقصود ما هو علة للحكم
~~وهنا الذي يتخلل هو الوصف الآخر وهو ليس بعلة للحكم بانفراده فكيف يستقيم
~~قولكم إن أحد الوصفين سبب محض قلنا هو مستقيم من حيث إن الحكم متى تعلق
~~بعلة ذات وصفين فإنه يضاف إلى آخر الوصفين على معنى أن تمام العلة به حصل
~~ولهذا قلنا إن الموجب للعتق القرابة القريبة مع الملك ثم يضاف العتق إلى
~~آخر الوصفين وجودا حتى إذا كان العبد مشتركا بين اثنين ادعى أحدهما نسبه
~~كان ضامنا لشريكه وإذا اشترى نصف قريبه من أحد الشريكين كان ضامنا لشريكه
# وكذلك النسب مع الموت موجب للإرث فيضاف إلى آخر الوصفين ثبوتا حتى إن
~~شهود النسب بعد الوفاة إذا رجعوا ضمنوا بخلاف شهود النسب في حالة الحياة
~~فإذا ثبت أن إضافة الحكم ms706 إلى آخر الوصفين وهو يتخلل بين الوصف الأول وبين
~~الحكم عرفنا أن الوصف الأول في معنى السبب المحض
# وهذا أصل مستمر في الشروط والعلل جميعا حتى قلنا إذا قال لامرأته إن دخلت
~~هاتين الدارين فأنت طالق فأبانها ودخلت إحدى الدارين في غير ملكه ثم تزوجها
~~فدخلت الأخرى في ملكه تطلق لأن الحكم يكون مضافا إلى تمام الشرط وجودا عنده
~~وذلك حصل بدخول الدار الأخرى فيشترط قيام الملك عنده لا عند دخول الأولى
# ومن الأسباب السفينة إذا كانت تحتمل مائة من وقد جعل فيها ذلك القدر فوضع
~~إنسان آخر فيها منا فغرقت كان ضامنا PageV02P310 للجميع لأن تمام علة الغرق
~~حصل بفعله
# وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما في المثلث إن السكر منه
~~حرام ثم السكر الذي هو حرام القدح الأخير لأن تمام علة الإسكار عندها فيكون
~~مضافا إليها خاصة
# ومحمد رحمه الله ترك هذا الأصل في هذه المسألة احتياطا لإثبات الحرمة
~~فإنها تثبت باعتبار الصورة تارة وباعتبار المعنى أخرى
# وأما السبب الذي هو في معنى العلة فنحو قود الدابة وسوقها فإنه طريق
~~الوصول إلى الإتلاف غير موضوع له ليكون علة وهو في معنى العلة من حيث إن
~~الإتلاف مضاف إليه يقال أتلفه بقود الدابة أو سوقها
# وكذلك إذا أشرع جناحا في الطريق أو وضع حجرا أو ترك هدم الحائط المائل
~~بعد التقدم إليه فيه فهذا كله سبب في معنى العلة
# وكذلك إذا أدخل دابته زرع إنسان حتى أكلت الدابة الزرع فهذا سبب في معنى
~~العلة للإتلاف ولهذا كان موجبا عليه ضمان المتلف ولا يكون شيء من هذا موجبا
~~لحرمان الميراث ولا الكفارة فإن ذلك جزاء مباشرة الفعل
# وكذلك قطع حبل القنديل المعلق وشق الزق وفيه مائع سبب هو في معنى العلة
# وكذلك شهادة الشهود بالقصاص يكون سببا للقتل من غير مباشرة لأن قضاء
~~القاضي بعد الشهادة يكون عن اختيار
# وكذلك استيفاء الولي والشهادة غير موضوعة للقتل في الأصل ولهذا لا يوجب
~~الكفارة ولا يثبت حرمان الميراث في ms707 حق الشهود ولا يوجب عليهم القصاص
# و الشافعي رحمه الله لا ينكر هذا ولكن يقول هو تسبيب قوي من حيث إنه قصد
~~به شخصا بعينه فيصلح أن يكون موجبا للقود عليه لأن فيه معنى العلة من حيث
~~إن قضاء القاضي من موجبات الشهادة والقتل مضاف إلى ذلك
# إلا أنا نقول القاضي إنما يقضي عن اختيار منه وليس في وسع الشاهد ما
~~يظهره القاضي بقضائه أو يوجبه فبقيت شهادة الشهود تسبيبا في الحقيقة ولا
~~مماثلة بين التسبيب والمباشرة ووجوب القصاص يعتمد المباشرة
# وعلى هذا قال في السير إذا قال للغزاة أدلكم على حصن في دار الحرب تجدون
~~فيه الغنائم فإن ذهب معهم حتى دلهم عليه كان شريكهم في المصاب لأن فعله
~~تسبيب PageV02P311 فيه معنى العلة وإن وصف لهم الطريق حتى وصلوا إليه بوصفه
~~ولم يذهب معهم لم يكن شريكهم في المصاب لأن ما صنعه تسبيب محض وليس فيه من
~~معنى العلة شيء
# وأما السبب الذي له شبهة العلة كحفر البئر في الطريق فإنه سبب للقتل من
~~حيث إيجاد شرط الوقوع وهو زوال المسكة وليس بعلة في الحقيقة فالعلة ثقل
~~الماشي في نفسه والسبب المطلق مشيه في ذلك الموضع فأما الحفر فهو إيجاد شرط
~~الوقوع ولكن له شبهة العلة من حيث إن الحكم يضاف إليه وجودا عنده لا ثبوتا
~~به ولهذا لم يكن موجبا الكفارة ولا حرمان الميراث فإن ذلك جزاء الفعل وفعله
~~تم من غير اتصال بالمقتول وإنما اتصل بالمقتول عند الوقوع بسبب آخر وهو
~~مشيه إلا أنه يجب ضمان الدية عليه لأن ذلك بدل المتلف لا جزاء الفعل وقد
~~حصل التلف مضافا إلى حفره وجودا عنده فإذا كان ذلك تعديا منه وجب الضمان
~~عليه بمقابلة المتلف حتى لو اعترض على فعله ما يمكن إضافة الحكم إليه نحو
~~دفع دافع إياه في البئر فإنه يكون الضمان على الدافع دون الحافر
# وعلى هذا قلنا إذا تزوج كبيرة ورضيعة فأرضعت الكبيرة الرضيعة فإن الزوج
~~يغرم نصف صادق الصغيرة ثم يرجع به على الكبيرة ms708 إن تعمدت الفساد وإن لم
~~تتعمد ذلك لم يرجع عليها بشيء لأن ثبوت الحرمة بالإرضاع وذلك موجود من
~~الصبية إلا أن إلقام الثدي إياها سبب من الكبيرة له شبهة العلة من حيث إن
~~الحكم يضاف إليه وجودا عنده
# وهذا الضمان ليس بضمان إتلاف ملك النكاح فإنه لا يضمن بالإتلاف عندنا
~~ولكن ضمان تقرير نصف صداق على الزوج فإذا صار ذلك مضافا إلى فعلها وجودا
~~عنده كان لفعلها شبهة العلة وقد كانت متعدية في ذلك حين تعمدت الفساد
~~فيلزمها ضمان العدوان والله أعلم
#
# | فصل في تقسيم العلة
# قال رضي الله عنه أنواع العلة ستة علة اسما ومعنى وحكما وهو حقيقة العلة
~~وعلة اسما لا معنى ولا حكما وهو يسمى علة مجازا وعلة PageV02P312 اسما
~~ومعنى لا حكما وعلة تشبه السبب وعلة معنى وحكما لا اسما وعلة اسما وحكما لا
~~معنى
# فالأول نحو البيع للملك والنكاح للحل والإعتاق لزوال الرق وإثبات الحرية
~~وإيقاع الطلاق للوقوع فإن هذا كله علة اسما من حيث إنه موضوع لهذا الموجب
~~فإن هذا الموجب مضاف إليه لا بواسطة وهو علة معنى من حيث إنه مشروع لأجل
~~هذا الموجب وهو علة حكما من حيث إن هذا الحكم يثبت به ولا يجوز أن يتراخى
~~عنه
# واختلف مشايخنا في أن مثل هذه العلة المطلقة هل يجوز أن تكون موجودة
~~والحكم متأخر عنه فمنهم من جوز ذلك وقال الذي لا يجوز كون العلة خالية عن
~~الحكم فأما يجوز أن لا يتصل الحكم بها ولكن يتأخر لمانع
# والأصح عندنا أنه لا يجوز تأخر الحكم عن هذه العلة ولكن الحكم يتصل ثبوته
~~بوجود هذه العلة بعد صحتها لا محالة وهو عندنا بمنزلة الاستطاعة مع الفعل
~~لا يجوز القول بأنها تسبق الفعل
# وأما العلة اسما لا معنى ولا حكما فبيانها فيما ذكرنا من تعليق الطلاق
~~والعتاق بالشرط واليمين قبل الحنث فإنها علة اسما لا معنى ولا حكما لأن
~~العلة معنى وحكما ما يكون ثبوت الحكم عند تقرره لا عند ارتفاعه وبعد الحنث
~~لا تبقى اليمين ms709 بل ترتفع وكذلك بعد وجود الشرط في اليمين بالطلاق والعتاق
~~لا يبقى اليمين
# وأما العلة اسما ومعنى لا حكما فنحو البيع الموقوف فإنه علة للملك اسما
~~من حيث إنه بيع حقيقة موضوع لهذا الموجب ومعنى من حيث إنه منعقد شرعا بين
~~المتعاقدين لإفادة هذا الحكم فإن انعقاده وتمامه معنى بما هو من خالص حقها
~~وليس فيه تعدي الضرر إلى الغير وهو ليس بعلة حكما لما في ثبوت الملك به من
~~الإضرار بالمالك في خروج العين عن ملكه من غير رضاه ولهذا إذا وجد الإجازة
~~منه يستند الحكم إلى وقت العقد حتى يملكه المشتري بزوائده فيتبين به أن
~~العلة موجودة اسما ومعنى PageV02P313
# وكذلك إذا صرح بشرط الخيار للبائع فإنه علة اسما ومعنى لا حكما لأن خيار
~~الشرط داخل على الحكم لا على أصل البيع وكان القياس أن لا يجوز اشتراط
~~الخيار في البيع لمعنى الغرر إلا أنا لو أدخلنا الشرط على أصل السبب دخل
~~على الحكم ضرورة ولو أدخلناه على الحكم خاصة لم يكن داخلا على أصل السبب
~~فكان معنى الغرر والجهالة في هذا أقل وإذا ظهر أن الشرط دخل على الحكم خاصة
~~عرفنا أن البيع بهذا الشرط علة اسما ومعنى لموجبه لا حكما ولهذا لو سقط
~~الخيار يثبت الملك للمشتري من وقت العقد حتى يملك البيع بالزيادة المتصلة
~~والمنفصلة إلا أن أصل الملك لما صار متعلقا بالشرط لم يكن موجودا قبل الشرط
~~أصلا فالعتق الموجود في هذه الحالة من المشتري لا يتوقف على أن ينفذ ثبوت
~~الملك له إذا سقط الخيار وفي الأول إنما يثبت في الملك صفة التوقف لا
~~التعليق بالشرط وتوقف الشيء لا يعدم أصله فثبت إعتاقه بصفة التوقف أيضا على
~~أن ينفذ بنفوذ الملك له بالإجارة
# ومن هذا النوع الإجارة فإنها علة للملك اسما ومعنى لا حكما لأنها تتناول
~~المعدوم حقيقة والمعدوم لا يكون محلا للملك ولهذا لم يثبت الملك في الأجر
~~لانعدام العلة حكما ويملك بشرط التعجيل لوجود العلة اسما ومعنى إلا أن هناك
~~وجود العلة ms710 اسما ومعنى من حيث إن المنتفع به جعل كالمنفعة التي هي المقصودة
~~بالعقد فأما العقد في حق الحكم حقيقة وهو ملك المنفعة صار مضافا إلى حالة
~~الوجود فيقتضي الملك في الأجر على حال استيفاء المنفعة لهذا ولا يثبت
~~مستندا إلى وقت العقد لأن إقامة العين مقام المنفعة في حكم صحة الإيجاب دون
~~الحكم وعلى هذا الطلاق الرجعي فإنه علة اسما ومعنى لا حكما لأن حكم زوال
~~الملك به متعلق بشرط انقضاء العدة قبل الرجعة وهو في حكم حرمة المحل ركن من
~~أركان العلة فعرفنا أنه PageV02P314 ليس بعلة حكما ولهذا لم يثبت زوال ملك
~~الحل به ولا حرمة الوطء أصلا
# وأما العلة التي تشبه السبب فصورتها أن يكون ما يضاف إليه الحكم أصله
~~موجودا وصفته منتظرا متأخرا في وجوده خطر
# فمن حيث وجود الأصل كان علة لأن الصفة تابعة للأصل وبانعدام الوصف لا
~~ينعدم الأصل ومن حيث إن كونه موجبا للحكم باعتبار الصفة وهو منتظر متأخر
~~فالأصل قبل وجود الوصف كان طريقا للوصول إليه فكان سببا
# وبيان ذلك في النصاب للزكاة فإنه سبب لوجوب الزكاة بصفة النماء وحصول هذا
~~النماء منتظر لا يكون إلا بعد مدة قدر الشرع تلك المدة بالحول وبما ذكره لم
~~ينتصب الحول شرطا فإنه قال ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) وحتى
~~كلمة غاية لا كلمة شرط وبانعدام صفة النماء للحال لا ينعدم أصل المال الذي
~~يضاف إليه هذا الحكم شرعا فجعلناه علة تشبه السبب حتى يجوز التعجيل بعد
~~كمال النصاب ولا يكون المؤدى زكاة للمال لانعدام صفة العلة بخلاف المسافر
~~إذا صام في شهر رمضان والمقيم إذا صلى في أول الوقت فالمؤدى يكون فرضا
~~لوجود العلة مطلقة بصفتها ثم إذا تم الحول حتى وجب الزكاة جاز المؤدى عن
~~الزكاة باعتبار أن الأداء وجد بعد وجود العلة ولو كان محض سبب لم يكن
~~المؤدى قبل وجود العلة محسوبا من الزكاة كالمؤدى قبل كمال النصاب
# فبهذا يتبين أن حولان الحول ليس بتأجيل فيه لأن التأجيل مهلة ms711 لمن عليه
~~الحق بعد كمال العلة فإذا أسقط المهلة بالتعجيل كان في الحال مؤديا للواجب
~~وهنا لا يكون في الحال مؤديا للواجب وإذا تم الحول ونصابه غير كامل كان
~~المؤدى تطوعا فعرفنا أن النصاب قبل وجود صفة النماء يمضي المدة يكون علة في
~~معنى السبب حتى يثبت حكم الأداء بحسب هذه العلة ولا يثبت الوجوب أصلا بل
~~يكون المؤدى موقوف الصحة على أن يكون عن الواجب إذا تم ما هو صفة العلة
~~باستناد حكم الوجوب إليه وعلى أن يكون تطوعا إذا لم يتم ذلك الوصف
# ولا يدخل على هذا إذا كانت الإبل علوفة فعجل عنها الزكاة ثم جعلها سائمة
~~لأن هناك أصل العلة لم يوجد PageV02P315 وهو المال النامي فإن الغناء مطلقا
~~لا يحصل شرعا إلا بالمال النامي وبما لا يحصل الغناء من المال لا تكون
~~العلة موجودة بمنزلة ما دون النصاب
# وعلى هذا مرض الموت فإنه علة للحجر عن التبرعات فيما هو حق الوارث بعد
~~الموت بصفة إيصال الموت به وهذا منتظر فكان الموجود في الحال علة تشبه
~~السبب فإذا تم باتصال الموت به استند حكمه إلى أول المرض حتى يبطل تبرعه
~~بما زاد على الثلث وإذا برأ من مرضه كان تبرعه نافذا لأن العلة لم تتم
~~بصفتها
# وكذلك الجرح علة لوجوب الكفارة في الصيد والآدمي بصفة السراية وهي صفة
~~منتظرة فكان الموجود قبل السراية علة تشبه السبب حتى يجوز أداء الكفارة
~~بالمال والصوم جميعا وإذا اتصل به الموت كان المؤدى جائزا عن الواجب وهذا
~~كله لأن الوصف لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالموصوف فلا يمكن جعل الموصوف أحد
~~وصفي العلة ليكون سببا لا علة كما بينا في فصل السبب ولا يمكن جعل الوصف
~~علة معنى وحكما بمنزلة آخر الوصفين وجودا من علة هي ذات وصفين فلهذا
~~جعلناها علة تشبه السبب
# ومن هذا النوع علة العلة وذلك أن تكون العلة موجبة للحكم بواسطة تلك
~~العلة من موجبات العلة الأولى فتكون بمنزلة علة توجب الحكم بوصف وذلك الوصف
~~قائم بالعلة فكما ms712 أن الحكم هناك يكون مضافا إلى العلة دون الصفة فهنا يكون
~~أيضا مضافا إلى العلة دون الواسطة وذلك نحو الرمي فإنه يوجب تحرك السهم
~~ومضيه في الهواء ونفوذه في المقصود حتى يبتنى عليه علة القتل ولكن هذه
~~الواسطات من موجبات الرمي فكان الرمي علة تامة لمباشرة القتل حتى يجب
~~القصاص على الرامي ولهذا قلنا في شراء القريب إنه إعتاق تتأدى به الكفارة
~~إذا نواه لأن الشراء موجب للملك والملك في القريب موجب للعتق فيصير الحكم
~~مضافا إلى السبب الأول لكون الواسطة من موجباته بخلاف ما إذا اشترى المحلوف
~~بعتقه بنية الكفارة لأن الواسطة وهي الشرط يضاف إليه العتق وجودا عنده لا
~~وجوبا به والعتق عند PageV02P316 وجوده مضاف إلى ما وجد من التعليق بما هو
~~باق بعد وجود الشرط وهو قوله أنت حر ولم تقترن به نية الكفارة
# وعلى هذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المزكين لشهود الزنا إذا رجعوا
~~ضمنوا لأن التزكية في معنى علة العلة فإن الموجب للحكم بالرجم شهادة الشهود
~~والشهادة لا تكون موجبة بدون التزكية فمن هذا الوجه يصير الحكم مضافا إلى
~~التزكية ومن حيث إن التزكية صفة للشهادة بقي الحكم مضافا إلى الشهادة أيضا
~~فأي الفريقين رجع كان ضامنا
# ومما هو نظير العلة التي تشبه السبب ما قال أبو حنيفة رضي الله عنه في
~~رجل قال آخر عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا ثم عبدا ثم مات فإنه يعتق
~~الثاني من حين اشتراه
# وكذلك لو قال آخر امرأة أتزوجها فهي طالق لأن الثاني موصوف بصفة الآخرية
~~باعتبار معنى منتظر وهو أن لا يشتري بعده غيره حتى يموت ولا يتزوج بعدها
~~غيرها فلم يكن الحكم ثابتا في الحال لمعنى الانتظار في هذا الوصف فإذا زال
~~الانتظار وتقرر الوصف كان الحكم ثابتا من حين وجدت العلة لا من حين زوال
~~الانتظار كما هو حكم العلة التي تشبه السبب
# وقد جعل بعض مشايخنا الإيجاب المضاف إلى وقت من هذا القسم
# قال رضي الله عنه والأصح عندي أنه ms713 من القسم الثالث فإنه علة اسما ومعنى
~~لا حكما ولهذا لو نذر أن يتصدق بدرهم غدا فتصدق به اليوم جاز عن المنذور
~~للحال ولو كان هذا من نظير القسم الرابع لتأخر حكم جوازه عن المنذور إلى
~~مجيء ذلك الوقت كما بينا في تعجيل الزكاة
# وكذلك قال أبو يوسف رحمه الله في النذر بالصوم والصلاة إذا أضافه إلى وقت
~~في المستقبل يجوز تعجيله قبل ذلك الوقت لوجود العلة اسما ومعنى وإن تأخر
~~حكم وجوب الأداء إلى مجيء ذلك الوقت بمنزلة الصوم في حق المسافر
# وقال محمد رحمه الله لا يجوز اعتبارا لما يوجبه على نفسه في وقت بعينه
~~بما أوجب الله عليه في وقت بعينه حتى لا ينفك ذلك الوقت عن وجوب الأداء أو
~~وجود الأداء فيه وإذا جاز التعجيل خلا الوقت المضاف عن ذلك أصلا
# فأما العلة التي هي معنى حكما لا اسما فهو آخر الوصفين من علة تشتمل
~~PageV02P317 على وصفين مؤثرين في العتق نحو ما بينا في القرابة المحرمة
~~للنكاح مع الملك فإنهما وصفان مؤثران في العتق ثم آخرهما وجودا يكون علة
~~معنى وحكما والمراد بالمعنى كونه مؤثرا فيه وبالحكم أنه يثبت الحكم عنده
~~وهذا لأن الوصف الثاني مع الأول استويا في الوجوب بهما وترجح الثاني
~~بالوجود عنده فكان علة معنى وحكما لا اسما فإن الحكم مضاف إلى الوصفين
~~جميعا فمن حيث الاسم الوصف الثاني شطر العلة
# وعلى هذا قلنا أحد وصفي علة الربا يحرم النسأ بانفراده لأن كل واحد من
~~الوصفين علة معنى وحكما إذا تأخر وجوده عن الوصف الآخر وحرمة النسأ مبني
~~على الاحتياط وهو أسرع ثبوتا من حرمة الفضل لقوله عليه السلام إذا اختلف
~~النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد فجعل ثابتا بوجود أحد الوصفين
# ولا يدخل على هذا حكم الشهادة فإن شهادة الشاهد الثاني بعد الأول لا تجعل
~~علة للاستحقاق معنى وحكما وإن كان استحقاق الحكم عنده يكون لأن هناك
~~الاستحقاق لا يثبت بالشهادة بل بقضاء القاضي وقضاء القاضي يكون بشهادة
~~الشاهدين ms714 جميعا فلا يتصور فيه كون أحدهما سابقا والآخر متمما لعلة
~~الاستحقاق
# فأما العلة اسما وحكما لا معنى فهو السفر والمرض في ثبوت الرخص بهما
~~فإنها في الشريعة مضافة إلى السفر والمرض فعرفنا أن كل واحد منهما علة اسما
~~وكذلك من حيث الحكم فحكم جواز الترخص بالفطر ونحوه يثبت عند وجود السفر
~~والمرض فأما المعنى المؤثر في هذه الرخصة فهو المشقة التي تلحقه بالصوم دون
~~السفر والمرض لما بينا أن المعنى ما يكون مؤثرا في الحكم وذلك المشقة وإليه
~~أشار الله تعالى في قوله @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@
~~إلا أن المشقة باطن تتفاوت أحوال الناس فيه ولا يمكن الوقوف على حقيقته
~~فأقام الشرع السفر بصفة مخصوصة مقام تلك المشقة لكونه دالا عليها غالبا
~~وكذلك أقام المرض بوصف مخصوص مقام تلك المشقة فعرفنا أنه علة اسما وحكما لا
~~معنى ولهذا لو أصبح مقيما صائما ثم سافر فأفطر لم تلزمه الكفارة لوجود علة
~~الإسقاط اسما وإن انعدم PageV02P318 معنى وحكما حتى لا يكون الفطر مباحا له
~~في هذا اليوم أصلا
# وعلى هذا قلنا النوم في كونه حدثا علة اسما وحكما لا معنى إذ المعنى الذي
~~هو مؤثر في الحدث خروج نجس من البدن أو من أحد السبيلين على حسب ما اختلف
~~العلماء فيه وذلك غير موجود في النوم إلا أن النوم بصفة مخصوصة وهو أن يكون
~~مضطجعا أو متكئا لكونه دليل استرخاء المفاصل يقوم مقام خروج شيء من البدن
~~تيسيرا
# وعلى هذا حكم النسب فإن ملك النكاح علة لثبوت النسب اسما وحكما لا معنى
~~لأن المعنى الذي هو مؤثر في النسب كون الولد مخلوقا من مائه ولكنه باطن
~~فقام النكاح الذي هو ظاهر مقامه تيسيرا
# وكذلك المس عن شهوة والنكاح في حكم حرمة المصاهرة فإنه يكون اسما وحكما
~~لا معنى
# وكذلك الاستبراء فإن استحداث ملك الوطء بملك اليمين علة لوجوب الاستبراء
~~اسما وحكما لا معنى لأن المؤثر في إيجاب الاستبراء اشتغال الرحم بماء الغير
~~لمقصود صيانة مائه عن الخلط بماء ms715 آخر وذلك باطن فقام السبب الظاهر الدال
~~عليه وهو استحداث ملك الوطء بملك اليمين مقام ذلك المعنى في وجوب الاستبراء
~~به
# ولم يقم ملك النكاح مقام ذلك المعنى لأن زوال ملك النكاح بعد وجود السبب
~~الموجب لشغل الرحم يعقب عدة بها يحصل المقصود وهو براءة الرحم فلا حاجة إلى
~~إيجاب الاستبراء عند حدوث ملك وأما زوال ملك اليمين بعد الوطء لا يعقب وجوب
~~ما هو دليل براءة الرحم فتقع الحاجة إلى إيجاب الاستبراء عند حدوث ملك الحل
~~بملك اليمين لمقصود براءة الرحم
# وأمثلة هذا النوع أكثر من أن تحصى
# وهذا في الحاصل نوعان أحدهما إقامة الداعي مقام المدعو كالمس والنكاح
~~الداعي ( إلى ) ما يثبت به معنى البعضية
# والثاني إقامة الدليل مقام المدلول كاسترخاء المفاصل بالنوم فإنه دليل
~~خروج شيء من البدن والتقاء الختانين في كونه موجبا للاغتسال لأنه دليل خروج
~~المني عن شهوة والمباشرة الفاحشة في كونه حدثا عند أبي حنيفة وأبى يوسف
~~رحمة الله عليهما لأنه دليل خروج شيء منه حين انتشرت الآلة بالمباشرة
# وعلى PageV02P319 هذا قلنا إذا قال لامرأته إن كنت تحبيني أو تبغضيني
~~فأنت كذا فإن إخبارها به في المجلس يكون دليل وجود ما جعله شرطا فجعل قائما
~~مقام المدلول
# وفيه ثلاثة أوجه من الفقه أحدها الضرورة والعجز عن الوقوف على ما هو
~~الحقيقة كما في المحبة والبغض وبه تعدى الحكم إلى قوله إن حضت فأنت كذا
~~فقالت حضت فإنه يقام خبرها به مقام حقيقة الشرط في وقوع الطلاق
# والثاني الاحتياط في باب الحرمات والعبادات
# والثالث دفع الحرج عن الناس فيما تتحقق فيه الحاجة لهم ولهذا جعل الشرع
~~في باب الإجارة ملك العين المنتفع به مقام ملك المعقود عليه وهو المنفعة في
~~جواز العقد وأقام سبب وجود المنفعة وهو كون العين منتفعا بها مقام حقيقة
~~وجودها لأنها بعد الوجود لا تبقى وقتين فلا يمكن إبراد العقد عليها
~~وتسليمها فلدفع الحرج فيما للناس حاجة إليه أقام الشرع غير المقصود بالعقد
~~مقام المقصود فيما ينبني عليه عقد المعاوضة وهو ms716 وجود المعقود عليه وكونه
~~مملوكا للعاقد
# فهذه حدود يتم بمعرفتها فقه الرجل ولكن في ضبط حدودها بعض الحرج لما فيها
~~من الدقة فلا يطلبها فقيه بكسل ولا يقفن عن طلبها بفشل والله الهادي لمن
~~جاهد في سبيله
#
# | فصل في بيان تقسيم الشرط
# وهي ستة أقسام شرط محض وشرط في حكم العلة وشرط فيه شبهة العلة وشرط في
~~معنى السبب وشرط اسما لا حكما وشرط بمعنى العلامة الخالصة
# فأما الشرط المحض فهو ما يتوقف وجود العلة على وجوده ويمتنع وجود العلة
~~حقيقة بعد وجودها صورة حتى يوجد ذلك الشرط فتصير موجودة عندها حقيقة على ما
~~بينا في الفرق بين الشرط والعلة أن الحكم مضاف إلى الشرط وجودا عنده لا
~~وجوبا به وذلك نحو كلمات الشرط كلها كقوله لعبده إن دخلت الدار فأنت حر أو
~~إذا دخلت أو متى دخلت أو كلما دخلت فإن التحرير الذي هو علة يتوقف وجوده
~~على وجود الشرط حقيقة بعد PageV02P320 ما وجد صورته بكلماته من المولى وعند
~~وجود الشرط يوجد التحرير حقيقة فيثبت به حكم العتق
# وعلى هذا حكم العبادات والمعاملات فإنها تعلقت بأسباب جعلها الشرع سببا
~~للوجوب كما بينا ثم وجود العلة حقيقة يتأخر إلى وجود ما هو شرط فيه وهو
~~العلم به أو ما يقوم مقام العلم به حتى إن النص النازل قبل علم المخاطب به
~~جعل في حقه كأنه غير نازل ولهذا قلنا من أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوب
~~العبادات عليه حتى مضى زمان ثم علم بذلك فإنه لا يلزمه قضاء شيء باعتبار
~~السبب في الماضي وإذا أسلم في دار الإسلام يلزمه القضاء لا لأن العلم ليس
~~بشرط ولكن لأن شيوع الخطاب في دار الإسلام وتيسير الوصول إليه بأدنى طلب
~~يقوم مقام وجود العلم به فتصير العلة موجودة حقيقة بوجود الشرط حكما وعلى
~~هذا تؤدى العبادات بأداء أركانها نحو الصلاة فإن أركانها القيام والقراءة
~~والركوع والسجود ثم لا يوجد الأداء بها إلا بعد وجود الشرط وهو النية
~~والطهارة
# وكذلك المعاملات فإن ركن ms717 النكاح وهو الإيجاب والقبول لا يوجد به انعقاد
~~العقد إلا عند وجود الشرط وهو الشهود ثم هذا النوع من الشرط إنما يعرف
~~بصيغته أو بدلالته فمتى وجد صيغة كلمة الشرط لم ينفك عن معنى الشرط
# والذي قاله بعض المتأخرين من مشايخنا في قوله تعالى @QB@ فكاتبوهم إن
~~علمتم فيهم خيرا @QE@ إنه مذكور على سبيل العادة وإنه لا فائدة فيه سوى أن
~~الحاجة إلى الكتابة أمس في هذه الحالة قال رضي الله عنه هذا ليس بقوي عندي
~~لأن تحت هذا الكلام أنه ليس في ذكر هذا الشرط فائدة معنى الشرط وكلام الله
~~تعالى منزه عن هذا بل فيه فائدة الشرط
# وبيانه أن الأمر للإيجاب تارة وللندب أخرى والمراد الندب هنا بدليل ما
~~بعده وهو قوله @QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ فإنه للندب دون
~~الإيجاب وعقد الكتابة وإن كان مباحا قبل أن يعلم فيه خيرا فإنما يصير
~~مندوبا إليه إذا علم أن فيه خيرا فظهر فائدة الشرط من هذا الوجه
# وكذلك قوله تعالى @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا @QE@ فإنه غير مذكور على
~~وفاق العادة عندنا بل لبيان الندب فإن نكاح الأمة مع طول الحرة عدم طول
~~الحرة
# وكذلك قوله تعالى @QB@ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم @QE@
~~وإن كان مباحا PageV02P321 له إلا أنه غير مندوب إليه وإنما يندب إليه بشرط
~~غير مذكور على وفاق العادة بل هو بمعنى الشرط حقيقة لأن المراد هو القصر في
~~أحوال الصلاة كالأداء راكبا بالإيماء والإيجاز في القراءة وتخفيف الركوع
~~والسجود وذلك إنما يوجد عند وجود هذا الشرط وهو الخوف ألا ترى إلى قوله
~~تعالى @QB@ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم
~~ما لم تكونوا تعلمون @QE@ وقال تعالى @QB@ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة
~~@QE@ فأما قوله تعالى @QB@ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي
~~دخلتم بهن @QE@ فهو غير مذكور بصيغة الشرط فيه وقوله تعالى @QB@ فإن لم
~~تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم @QE@ وحكم الجواز لا يثبت إلا عند وجود
~~هذا الشرط
# وبيان دلالة ms718 الشرط فيما قال علماؤنا إذا قال لنسوة المرأة التي أتزوجها
~~منكن طالق أو قال لأربع نسوة له المرأة التي تدخل الدار منكن طالق فإنه
~~يتوقف وجود العلة حقيقة على وجود التزوج والدخول لوجود دلالة الشرط فيه وهو
~~أنه مذكور على سبيل الوصف للنكرة بخلاف ما لو قال هذه المرأة التي أتزوجها
~~أو هذه المرأة التي تدخل الدار فإنه مذكور على سبيل الوصف للعين فلا يكون
~~شرطا ولا يتوقف وجود العلة على وجوده ولو أتى بصيغة الشرط في الوجهين يوقف
~~وجود العلة على وجوده بأن قال إن تزوجت امرأة منكن أو هذه المرأة إن
~~تزوجتها
# وأما الشرط الذي هو حكم العلة فنحو شق الزق حتى يسيل ما فيه من الدهن
~~وقطع حبل القنديل حتى يسقط فينكسر فإن الشق في الصورة مباشرة إتلاف جزء من
~~الزق وفي حق الدهن هو إيجاد شرط السيلان ولكن جعل هذا الشرط في حكم العلة
~~حتى يجعل كأنه باشر إراقة الدهن لأن المائع لا يكون محفوظا إلا بوعاء
~~فإزالة ما به تماسكه يكون مباشرة تفويت ما كان محفوظا به وكذلك القنديل على
~~ما هو مصنوع له PageV02P322 عادة لا يكون محفوظا إلا بحبل يعلقه به فكان
~~قطع ذلك الحبل مباشرة تفويت ما كان محفوظا به فيكون إلقاء وكسرا
# وعلى هذا جرح الإنسان إذا اتصل به السراية يكون مباشرة القتل حتى يجب
~~القصاص به إذا كان عمدا لأن الحياة لا يمكن إزهاقه حقيقة بالأخذ والإخراج
~~ولكنه محفوظ في البدن بسلامة البنية فنقض البنية بالجرح والقطع يكون تفويتا
~~لما كان به محفوظا فيجعل ذلك مباشرة علة القتل حكما بخلاف الطلاق والعتاق
~~فإنه محفوظ عند المالك بامتناعه عن التكلم بكلمة الإيقاع فبعد ما تكلم
~~بكلمة الإيقاع كان التعليق بالشرط للمنع من الوقوع ومن أن يكون ذلك التكلم
~~علة حقيقة وإذا صار عند وجود الشرط علة حقيقة كان الحكم مضافا إلى العلة
~~ثبوتا به وإلى الشرط وجودا عنده فلم يكن الشرط هناك في حكم العلة حتى كان
~~وجوب الضمان عند الرجوع على ms719 شهود التعليق دون شهود الشرط ولا ضمان على شهود
~~الشرط إذا رجعوا دون شهود التعليق
# وعلى هذا قال أبو حنيفة فيمن قيد عبده ثم قال إن كان في قيدك عشرة أرطال
~~حديد فأنت حر وإن حل هذا القيد فأنت حر فشهد الشاهدان أن في القيد عشرة
~~أرطال حديد فأعتقه القاضي ثم حل القيد فإذا فيه خمسة أرطال فإن الشهود
~~يضمنون قيمة العبد لأن قضاء القاضي عنده بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا
~~فكان العتق ثابتا بقضاء القاضي بعد شهادتهما قبل أن يحل القيد وهما في
~~الصورة شاهدا الشرط ولكنهما مثبتان علة العتق بشهادتهما لأنهما شهدا أن
~~المولى علق عتقه بشرط موجود والتعليق بشرط موجود يكون تنجيزا فكأنهما شهدا
~~بتنجيز العتق فضمنا لإثباتهما شرطا هو علة في الحكم
# وأما الشرط الذي يشبه العلة فهو أن يعارضه ما لا يصلح أن يكون علة للحكم
~~بانفراده ومتى عارضه ما يصلح علة بانفراده فذلك الشرط لا يشبه العلة لمعنى
~~وهو أن الأصل في إضافة الحكم إليه ( العلة ) PageV02P323 وعلل الشرع فيما
~~يرجع إلى ثبوت الحكم بها كأنها شروط على معنى أنها أمارات غير موجبة للحكم
~~بذواتها بل بجعل الشرع إياها كذلك والشرط من وجه يشبهها على معنى أن الحكم
~~يصير مضافا إلى الشرط وجودا عنده فأمكن جعله خلفا عن العلة في الحكم فقلنا
~~متى عارض الشرط ما لا يصلح أن يكون علة في الحكم صار موجودا بعد وجود الشرط
~~فلا بد من أن يجعل الشرط خلفا عن العلة في إثبات الحكم به ومتى أمكن جعل
~~المعارض علة بانفراده فلا حاجة إلى إثبات هذه الخلافة فلم يجعل للشرط شبه
~~العلة
# وبيانه فيما قلنا إن حفر البئر في الطريق إيجاد شرط الوقوع بإزالة المسكة
~~عن ذلك الموضع إلا أن ما عارضه من العلة وهو ثقل الماشي لا يصلح بانفراده
~~علة الإتلاف بطريق العدوان وما هو سببه وهو مشيه لا يصلح علة لذلك فإنه
~~مباح مطلقا فكان الشرط بمنزلة العلة في إضافة الحكم إليه حتى يجب الضمان
~~على الحافر ms720 ولكن لا يصير مباشرا للإتلاف حتى لا تلزمه الكفارة ولا يحرم عن
~~الميراث فكان لهذا الشرط شبه العلة لا أن يكون علة حكما
# وقلنا في شهود التعليق وشهود الشرط إذا رجعوا فالضمان على شهود التعليق
~~خاصة لأنهم نقلوا قول المولى أنت حر وهذا بانفراده علة تامة لإضافة حكم
~~العتق إليه فلم يكن للشرط هناك شبه العلة فلهذا لا يضمن شهود الشرط شيئا
~~سواء رجع الفريقان أو رجع شهود الشرط خاصة
# وكذلك إذا رجع شهود التخيير وشهود الاختيار فإن الضمان على شهود الاختيار
~~خاصة لأن التخيير سبب وما عارضه وهو الاختيار علة تامة للحكم فكان الحكم
~~مضافا إليه دون السبب فلم يضمن شهود السبب شيئا كما لا يضمن شهود الشرط
# وعلى هذا قلنا إذا اختلف حافر البئر مع ولي الواقع فيها وقال الحافر أوقع
~~فيها نفسه وقال الولي لا بل وقع فيها فالقول قول الحافر استحسانا لأن الحفر
~~شرط جعل خلفا عن العلة لضرورة كون العلة غير صالحة فالحافر يتمسك بما هو
~~الأصل وهو صلاحية PageV02P324 العلة للحكم وينكر سبب الخلافة وذلك حكم
~~ضروري فكان القول قوله بخلاف الجارح إذا ادعى أن المجروح مات بسبب آخر وقال
~~الولي مات من تلك الجارحة فإن القول قول الولي لأن الجارح صاحب علة لا صاحب
~~شرط كما بينا والأصل في العلة الصلاحية للحكم فكان الولي هو المتمسك بالأصل
~~هنا
# وعلى هذا قلنا إذا غصب من آخر حنطة فزرعها فإن الزرع يكون مملوكا للغاصب
~~لأن ما هو العلة لحصول الخارج وهو قوة الأرض والهواء والماء مسخر بتقدير
~~الله تعالى لا اختيار له فلا يصلح لإضافة الحكم إليه والإلقاء الذي هو شرط
~~جامع بين هذه الأشياء يجعل كالعلة خلفا عنها في الحكم فبهذا الطريق يصير
~~الزرع كسب الغاصب مضافا إلى عمله فيكون مملوكا له وإذا سقط الحب في الأرض
~~من غير صنع أحد بأن هبت به الريح فقد تعذر جعل هذا الشرط خلفا عن العلة
~~فجعل المحل الذي هو في حكم الشرط كالعلة خلفا حتى يكون الخارج ms721 لصاحب الحنطة
~~لكونها محلا لما حصل وهو الخارج
# وأما الشرط الذي هو في معنى السبب فهو أن يعترض عليه فعل من مختار ويكون
~~سابقا عليه وذلك نحو ما إذا حل قيد عبد فأبق لم يضمن عند أصحابنا جميعا وحل
~~القيد إزالة المانع للعبد من الذهاب فكان شرطا فقد اعترض عليه فعل من مختار
~~وهو الذهاب من العبد الذي هو علة تلف المالية فيه فما هو الشرط كان سابقا
~~عليه وما هو العلة غير مضاف إلى السابق من الشرط فتبين به أنه بمنزلة السبب
~~المحض لأن سبب الشيء يتقدمه وشرطه يكون متأخرا عن صورته وجودا وإذا كان
~~بمعنى السبب كان تلف المالية مضافا إلى ما اعترض عليه من العلة دون ما سبق
~~من السبب
# وعلى هذا لو أرسل دابة في الطريق فجالت يمنة أو يسرة عن سنن الطريق ثم
~~سارت فأصابت شيئا فلا ضمان PageV02P325 على المرسل لأن الإرسال هناك سبب
~~محض وقد اعترض عليه فعل من مختار وهو غير منسوب إلى السبب الأول حين لم
~~تذهب على سنن إرساله حتى يكون سابقا بذلك الإرسال فكان الأول المتقدم شرطا
~~بمعنى السبب ثم في الوجهين يضاف الهلاك إلى ما اعترض من الفعل دون ما سبق
~~وفعل الدابة لا يوجب الضمان على مالكها
# وعلى هذا قلنا في الدابة المنفلتة إذا أتلفت زرع إنسان ليلا أو نهارا لم
~~يضمن صاحبها شيئا لأنه لم يوجد منه علة ولا سبب ولا شرط يصير به الإتلاف
~~مضافا إليه
# وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما إذا فتح باب القفص فطار
~~الطير أو فتح باب الاسطبل فندت الدابة في فور ذلك فإن الفاتح للباب لم يضمن
~~شيئا لأن فعله شرط لأنه إزالة المانع من الانطلاق وذلك شرط الانطلاق ثم
~~اعترض عليه فعل من مختار غير منسوب إليه فكان الأول شرطا في معنى السبب فلا
~~يصير الهلاك مضافا إليه وقد اعترض عليه ما هو العلة بخلاف حفر البئر إذا
~~وقع فيه الماشي فإن ما اعترض هناك من ms722 مشيه لا يصلح أن يكون علة الإتلاف حين
~~لم يكن عالما بعمق ذلك المكان حتى لو أوقع نفسه في البئر لم يضمن الحافر
~~شيئا لأن ما اعترض علة صالحة للحكم وهو فعل حصل من مختار على وجه القصد
~~إليه ولهذا لو مشى على قنطرة واهية موضوعة بغير حق وهو عالم به فانخسفت به
~~لم يضمن الواضع شيئا وكذلك إذا مشى في موضع من الطريق قد صب فيه الماء وهو
~~عالم به فزلقت رجله
# ولكن محمدا رضي الله عنه يقول فعل الدابة هدر شرعا وهو غير صالح لإضافة
~~الحكم إليه فيكون مضافا إلى الشرط السابق الذي هو في معنى السبب بخلاف فعل
~~العبد من الإباق فإنه صالح شرعا لإضافة الحكم إليه
# والجواب لهما أن فعل الدابة لا يصلح لإيجاب حكم به ولكن يصلح لقطع الحكم
~~ألا ترى أن في الدابة التي أرسلها صاحبها في الطريق إذا جالت يمنة أو يسرة
~~اعتبر فعلها في قطع حكم إرسال صاحبها
# وكذلك الصيد إذا خرج من الحرم يعتبر فعله في PageV02P326 قطع الحكم وهو
~~الحرمة الثابتة له بسبب الحرم
# وإذا صال على إنسان فكذلك الجواب
# وبظاهر هذا الكلام يقول الشافعي في الجمل إذا صال على إنسان فقتله إنه لا
~~يضمن شيئا لأن فعل الجمل صالح لقطع الحكم الثابت به وهو العصمة والتقوم
~~الثابت فيه لحق المالك
# ولكنا نقول فعل الدابة غير صالح لإيجاب الشيء على مالكها وفي إسقاط حقه
~~في تضمين المتلف إيجاب حكم عليه وهو الكف عن الاعتداء على من اعتدى عليه
~~بإتلاف ماله ومثله لا يوجد في صيد الحرم
# وعلى هذا قلنا لو أرسل كلبا على صيد مملوك لإنسان فقتله الكلب أو أشلاه
~~على بعير إنسان فقتله أو على ثوب إنسان فخرقه لم يضمن شيئا لأن ما وجد منه
~~من الإشلاء سبب قد اعترض عليه فعل من مختار غير منسوب إلى ذلك السبب فإن
~~بمجرد الإشلاء لا يكون سابقا له بخلاف ما إذا أرسل كلبه المعلم على صيد
~~فذبحه فإنه يجعل كأنه ذبحه بنفسه ms723 في حكم الحل لأن الاصطياد نوع كسب ينفي
~~عنه معنى الحرج ويبني الحكم فيه على قدر الإمكان فأما في ضمان العدوان يجب
~~الأخذ بمحض القياس لأن مع الشك في السبب الموجب للضمان لا يجب الضمان بحال
# وعلى هذا قلنا لو أوقد نارا في ملكه فهبت الريح بها إلى أرض جاره حتى
~~أحرقت كدسه لم يضمن ولو ألقى شيئا من الهوام على الطريق فانقلبت من مكان
~~إلى مكان آخر ثم لدغت إنسانا لم يضمن الملقي شيئا
# فما كان من هذا الجنس فتخريجه على الأصل الذي قلنا
# وأما الشرط اسما لا حكما وهو المجاز في هذا الباب فنحو الشرط السابق
~~وجودا فيما علق بالشرطين نحو أن يقول لعبده إن دخلت هاتين الدارين فأنت حر
~~فإن دخوله في الدار الأولى شرط اسما لا حكما لأن الحكم غير مضاف إليه وجوبا
~~به ولا وجودا عنده ولهذا لم يعتبر علماؤنا قيام الملك عند وجود الشرط الأول
~~خلافا لزفر رضي الله عنه وهذا لأن الملك في المحل شرط PageV02P327 لنزول
~~الجزاء أو لصحة الإيجاب والحكم غير مضاف إلى الشرط وجوبا به فإنه لا تأثير
~~للشرط في ذلك ولا وجودا عنده فإنه لا يترك الطلاق في المحل ما لم يتم الشرط
~~فلو اعتبرنا الملك عند وجوده إنما يعتبر لبقاء اليمين ومحل اليمين الذمة
~~فكانت باقية ببقاء محلها من غير أن يشترط فيه الملك في المحل
# وأما الشرط الذي هو علامة فنحو الإحصان لإيجاب الرجم فإنه علامة يعرف
~~بظهوره كون الزنا موجبا للرجم وهو في نفسه ليس بعلة ولا سبب ولا شرط محض في
~~إيجاب الرجم
# وحد الشرط ما يمتنع ثبوت العلة حقيقة بعد وجودها صورة إلى وجوده كما في
~~تعليق الطلاق بدخول الدار والزنا موجب للعقوبة بنفسه ولا يمتنع ثبوت الحكم
~~به إلى وجود الإحصان كيف ولو وجد الإحصان بعد الزنا لا يثبت بوجوده حكم
~~الرجم فعرفنا أنه غير مضاف إليه وجوبا به ولا وجودا عند وجوده ولكنه يعرف
~~بظهوره أن الزنا حين وجد كان موجبا للرجم فكان ms724 علامة ولهذا لا يوجب الضمان
~~على شهود الإحصان إذا رجعوا بخلاف ما قال أبو حنيفة رضي الله عنه في
~~المزكين لشهود الزنا إذا رجعوا بعد الرجم فإن التزكية بمنزلة علة العلة (
~~كما بينا ) ولهذا يثبت الإحصان بعد الزنا بشهادة رجل وامرأتين عندنا خلافا
~~لزفر لأنه لما كان معرفا ولم يكن الرجم مضافا إليه وجوبا ولا وجودا كانت
~~هذه الحالة كغيرها من الأحوال في حكم الشهادة فكما ثبت النكاح بشهادة رجل
~~وامرأتين في غير هذه الحالة فكذلك في هذه الحالة
# فإن قيل أنا أثبت النكاح بهذه الشهادة ولكن لا يثبت التمكن للإمام من
~~إقامة الرجم لأنه كما لا مدخل لشهادة النساء في إيجاب الرجم فلا مدخل
~~لشهادتهن PageV02P328 في إثبات التمكن من إقامة الرجم بمنزلة ما لو كان
~~الزاني عبدا مسلما لنصراني فشهد عليه نصرانيان أن مولاه كان أعتقه قبل
~~الزنا فإنه تثبت الحرية بهذه الشهادة ولا يثبت تمكن الإمام من إقامة الرجم
~~عليه لأنه كما لا مدخل لشهادة الكفار في إيجاب الرجم على المسلم فلا مدخل
~~لشهادتهم في إثبات التمكن من إقامة الرجم على المسلم
# قلنا هذا ليس بصحيح لأن شهادة النساء دخلها الخصوص في المشهود به لا في
~~المشهود عليه والمشهود به ليس يمس الرجم أصلا وشهادة الكفار دخلها الخصوص
~~في المشهود عليه لا في المشهود به فإن شهادتهم حجة في الحد على الكفار
~~ولكنها ليست بحجة على المسلم والإقامة عند الشهادة تكون على المسلم وهو
~~حادث فلا تجعل شهادتهم فيه حجة وهذا لأن في الموضعين جميعا في الشهادة معنى
~~تكثير محل الجناية من حيث الجناية على نعمة الحرية في أحد الموضعين وعلى
~~نعمة إصابة الحلال بطريقه في الموضع الآخر وهو الإحصان
# ثم في تكثير محل الجناية يتضرر الجاني والجاني مسلم وشهادة الكفار فيما
~~يتضرر به المسلم لا تكون حجة أصلا فأما شهادة النساء فيما يتضرر به الرجل
~~تكون حجة وإنما لا تكون حجة فيما تضاف إليه العقوبة وجوبا به أو جودا عنده
~~وذلك لا يوجد في هذه الشهادة أصلا ms725
# وعلى هذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا علق طلاقا أو عتاقا بولادة
~~امرأة ولم يقر بأنها حبلى ثم شهدت القابلة على ولادتها يثبت بها وقوع
~~الطلاق والعتاق لأن هذا شرط بمنزلة العلامة من حيث إن الطلاق إنما يصير
~~مضافا إلى نفس الولادة وجودا عندها وأما ظهور الولادة فمعرف لا يضاف إليه
~~الطلاق وجوبا به ولا وجودا عنده والولادة تظهر بشهادة النساء في غير هذه
~~الحالة حتى يثبت النسب بشهادة القابلة وحدها فكذلك في هذه الحالة كما في
~~مسألة الإحصان
# ولكن أبو حنيفة رضي الله عنه يقول الولادة شرط محض من حيث إنه يمنع ثبوت
~~علة الطلاق والعتاق حقيقة إلى وجوده ثم لا يكون الطلاق والعتاق من أحكام
~~الولادة وشهادة القابلة حجة ضرورية في الولادة لأنه لا يطلع عليها الرجال
~~فإنما تكون حجة فيما هو من أحكام الولادة أو مما لا تنفك الولادة عنه خاصة
~~فأما في الطلاق والعتاق هذا الشرط كغيره من الشرائط
# وعلى هذا قال أبو يوسف ومحمد في المعتدة إذا جاءت بولد فشهدت القابلة على
~~الولادة يثبت النسب بشهادتها PageV02P329 وإن لم يكن هناك حبل ظاهر ولا
~~فراش قائم ولا إقرار من الزوج بالحبل لإن الولادة لثبوت النسب شرط بمنزلة
~~العلامة فإن بها يظهر ويعرف ما كان موجودا في الرحم قبل الولادة وكان ثابت
~~النسب من حين وجد فلم يكن النسب مضافا إلى الولادة وجوبا بها ولا وجودا
~~عندها والولادة في غير هذه الحالة تثبت بشهادة القابلة وحدها يعني إذا كان
~~هناك فراش قائم أو حبل ظاهر أو إقرار من الزوج بالحبل فكذلك في هذه الحالة
# وأبو حنيفة رحمه الله يقول الولادة بمنزلة المعرف كما قالا ولكن في حق من
~~يعرف الباطن فأما في حقنا فالنسب مضاف إلى الولادة لأنا نبني الحكم على
~~الظاهر ولا نعرف الباطن فما كان باطنا يجعل في حقنا كالمعدوم إلى أن يظهر
~~بالولادة بمنزلة الخطاب النازل في حق من لم يعلم به فإنه يجعل كالمعدوم ما
~~لم يعلم به وإذا صار النسب ms726 مضافا إلى الولادة من هذا الوجه لا تثبت الولادة
~~في حقه إلا بما هو حجة لإثبات النسب بخلاف ما إذا كان الفراش قائما فالفراش
~~المعلوم هناك مثبت للنسب قبل الولادة فكانت الولادة علامة معرفة وكذلك إذا
~~كان الحبل ظاهرا أو أقر الزوج بالحبل فقد كان السبب هناك ثابتا بظهور ما
~~يثبته لنا قبل الولادة
# وعلى هذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه استهلال المولود في حكم الإرث لا
~~يثبت بشهادة القابلة وحدها لأن حياة الولد كان غيبا عنا وإنما يظهر عند
~~استهلاله فيصير مضافا إليه في حقنا والإرث يبتنى عليه فلا يثبت بشهادة
~~القابلة كما لا يثبت حق الرد بالغيب بشهادة النساء في جارية اشتراها بشرط
~~البكارة إذا شهدت أنها ثيب قبل القبض ولا بعده ولكن يستحلف البائع فعلى قول
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله الاستهلال ( معرف فإن حياة الولد لا تكون مضافا
~~إليه وجوبا به ولا وجودا عنده ونفس الاستهلال ) في غير حالة التوريث يثبت
~~بشهادة القابلة حتى يصلى على المولود فكذلك في حالة التوريث
# PageV02P330
# | فصل في بيان تقسيم العلامة
# العلامة أنواع أربعة علامة هي دلالة الوجود فيما كان موجودا قبله
# ومنه علم الثوب ومنه علم العسكر وهذا حد العلامة المحضة
# وعلامة هي بمعنى الشرط وذلك الإحصان في حكم الرجم كما بينا
# وعلامة هي علة فقد بينا أن العلل الشرعية بمنزلة العلامات للأحكام فإنها
~~غير موجبة بذواتها شيئا بل بجعل الشرع إياها موجبة وعلامة تسمية ومجازا وهي
~~علل الحقائق المعتبرة بذواتها على ما نبينها في موضعها
# وقد جعل الشافعي عجز القاذف عن إقامة أربعة من الشهداء علامة لبطلان
~~شهادة القاذف لا شرطا حتى قال القذف مبطل شهادته قبل ظهور عجزه عن إقامة
~~الشهود ثم ظهور العجز يعرف لنا هذا الحكم فكان علامة بخلاف الجلد فإنه فعل
~~يقام على القاذف فكان العجز فيه شرطا لأن إقامة الحد يصير مضافا إليه وجودا
~~عنده فأما سقوط شهادته أمر حكمي فيثبت بنفس القذف لأنه كبيرة لما فيه من
~~إشاعة الفاحشة وهتك ستر العفة ms727 على المسلم فالأصل في الناس هو العفة عن
~~الزنا والتمسك بالأصل واجب حتى يتبين خلافه وباعتبار هذا الأصل كان القذف
~~كبيرة فيكون بمنزلة سائر الكبائر في ثبوت سمة الفسق وسقوط الشهادة بنفسها
# ولكنا نقول العجز عن إقامة أربعة من الشهداء شرط لإقامة الجلد ولإبطال
~~شهادة القاذف والحكم المعلق بالشرط لا يكون ثابتا قبل وجود الشرط وهذا لأن
~~كل واحد منهما فعل خوطب الإمام بإقامته على القاذف وأحدهما معطوف على الآخر
~~كما قال تعالى @QB@ فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا @QE@
~~ثم هذا العجز الذي هو شرط يثبت بما ثبت به العجز عن دفع سائر الحجج في
~~إلزام الحكم بها وذلك بأن يمهله على قدر ما يرى إلى آخر المجلس أو إلى
~~المجلس الثاني والذي قال القذف كبيرة قلنا هذه الصفة للقذف غير ثابت بنفسه
~~مستحقا شرعا بدليل أنه يتمكن من إثباته بالبينة وهو في نفسه خبر متميل بين
~~الصدق PageV02P331 والكذب وقد يتعين فيه معنى الحسبة إذا كان الزاني مصرا
~~غير تائب وللقاذف شهود يشهدون عليه بالزنا ليقام عليه الحد وكيف يكون نفس
~~القذف كبيرة وقد تتم به الحجة موجبا للرجم فإن الشهود على الزنا قذفة في
~~الحقيقة ثم كانت شهادتهم حجة لإيجاب الرجم فعرفنا أن ما ادعاه الخصم من
~~المعنى الذي يجعل به نفس القذف مسقطا للشهادة بحث لا يمكن تحقيقة وبعدما
~~ظهر عجزه عن إقامة الشهود إنما تسقط شهادته بسبب ظهور عجزه وهو من حيث
~~الظاهر حتى إن بعد إقامة الحد عليه وبطلان شهادته لو أقام أربعة من الشهداء
~~على زنا المقذوف فإن الشهادة تكون مقبولة حتى يقام الحد على المشهود عليه
~~ويصير القاذف مقبول الشهادة إن لم يتقادم العهد وإن تقادم العهد يصير مقبول
~~الشهادة أيضا وإن كان لا يقام الحد على المشهود عليه
# أورد ذلك في المنتقى رواية عن أبي يوسف أو محمد هذا قول أحدهما وفي قول
~~الآخر لا تقبل الشهادة بعد إقامة الحد عليه لأن إقامة الحد على القاذف حكم
~~يكذب الشهود في شهادتهم ms728 على المقذوف بالزنا وكل شهادة جرى الحكم بتعين جهة
~~الكذب فيها لا تكون مقبولة أصلا كالفاسق إذا شهد في حادثة فردت شهادته ثم
~~أعادها بعد التوبة والله المجزي لمن اتقى وأحسن
# & باب أهلية الآدمي لوجوب الحقوق له وعليه وفي الأمانة التي حملها
~~الإنسان & قال رضي الله عنه فهذه الأهلية نوعان أهلية الوجوب وأهلية الأداء
~~فأما أهلية الوجوب وإن كان يدخل في فروعها تقسيم فأصلها واحد وهو الصلاحية
~~لحكم الوجوب فمن كان فيه هذه الصلاحية كان أهلا للوجوب عليه ومن لا فلا
# وأهلية الأداء نوعان كامل وقاصر PageV02P332
# فالكامل ما يلحق به العهدة والتبعية
# والقاصر ما لا يلحق به ذلك
# فنبدأ ببيان أهلية الوجوب
# فنقول أصل هذه الأهلية لا يكون إلا بعد ذمة صالحة لكونها محلا للوجوب فإن
~~المحل هو الذمة ولهذا يضاف إليها ولا يضاف إلى غيرها بحال ولهذا اختص به
~~الآدمي دون سائر الحيوانات التي ليست لها ذمة صالحة
# ثم الذمة في اللغة هو العهد قال تعالى @QB@ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا
~~ذمة @QE@ وقال عليه السلام وإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله فلا تعطوهم ومنه
~~يقال أهل الذمة للمعاهدين والمراد بهذا العهد ما أشار الله تعالى في قوله
~~@QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم @QE@ والجنين ما دام مجننا في البطن ليست له
~~ذمة صالحة لكونه في حكم جزء من الأم ولكنه منفرد بالحياة معد ليكون نفسا له
~~ذمة فباعتبار هذا الوجه يكون أهلا لوجوب الحق له من عتق أو إرث أو نسب أو
~~وصية ولاعتبار الوجه الأول لا يكون أهلا لوجوب الحق عليه فأما بعدما يولد
~~فله ذمة صالحة ولهذا لو انقلب على مال إنسان فأتلفه كان ضامنا له ويلزمه
~~مهر امرأته بعقد الولي عليه وهذه حقوق تثبت شرعا
# ثم بعد هذا زعم بعض مشايخنا أن باعتبار صلاحية الذمة يثبت وجوب حقوق الله
~~تعالى في حقه من حين يولد
# وإنما يسقط ما يسقط بعد ذلك بعذر الضمان لدفع الحرج
# قال لأن الوجوب بأسباب هي الوجوب شرعا وقد تقدم بيانها ms729 وتلك الأسباب
~~متقررة في حقه والمحل صالح للوجوب فيه فيثبت الوجوب باعتبار السبب والمحل
~~وهذا لأن الوجوب خبر ليس للعبد فيه اختيار حتى يعتبر فيه عقله وتمييزه بل
~~هو ثابت عند وجود السبب علينا شرعا شئنا أو أبينا قال تعالى @QB@ وكل إنسان
~~ألزمناه طائره في عنقه @QE@ والمراد بالعنق الذمة وإنما يعتبر تمييزه أو
~~تمكنه من الأداء في وجوب الأداء وذلك حكم وراء أصل الوجوب ألا ترى أن
~~النائم والمغمى عليه يثبت حكم وجوب الصلاة في حقهما بوجود النسب مع عدم
~~التمييز والتمكن من الأداء للحال ثم يتأخر وجوب الأداء إلى الانتباه
~~والإفاقة وهذا PageV02P333 لأن الله تعالى لما خلق الإنسان لحمل أمانته
~~أكرمه بالعقل والذمة ليكون بها أهلا لوجوب حقوق الله تعالى عليه ثم أثبت له
~~العصمة والحرية والمالكية ليبقى فيتمكن من أداء ما حمل من الأمانة ثم هذه
~~الحرية والعصمة والمالكية ثابتة للمرء من حين يولد المميز وغير المميز فيه
~~سواء فكذلك الذمة الصالحة لوجوب الحقوق فيها ثابتا له من حين يولد يستوي
~~فيه المميز وغير المميز ثم كما يثبت الوجوب بوجود السبب شرعا في محله تثبت
~~الحرمة يعني الحرمة بالنسب والرضاع والمصاهرة وتلك الحرمة تثبت في حق
~~المميز وغير المميز لوجود السبب بعد صلاحية المحل وإن كان ذلك حكما شرعيا
~~فكذلك الوجوب ثم وجوب الأداء بعد هذا يكون بالأمر الثابت بالخطاب وذلك لا
~~يكون إلا بعد اعتدال الحال والعلم به وقد بينا أن المطالبة بأداء الواجب
~~غير أصل الوجوب وهو تأويل الحديث المروي ( رفع القلم عن ثلاث ) فالمراد
~~بالقلم الحساب وذلك ينبني على وجوب الأداء ( دون أصل الوجوب كما في الدين
~~المؤجل إنما تكون المحاسبة بعد وجوب الأداء ) بمضي الأجل وأصل الوجوب ثابت
~~لوجود سببه
# وزعم بعض مشايخنا أن الوجوب لا يثبت إلا بعد اعتدال الحال بالبلوغ عن عقل
~~لأن الموجب هو الله تعالى لما خاطب به عباده من الأمر والنهي وحكم هذا
~~الخطاب لا يثبت في حق المخاطب ما لم يعلم به علما معتبرا في الإلزام شرعا
~~وذلك ms730 إنما يكون بعد اعتدال الحال
# ومن جعل السبب موجبا فقد أخلى صيغة الأمر عن حكمه لأن حكم الأمر المطلق
~~الوجوب واللزوم وإذا كان الوجوب ثابتا بالسبب قبل ثبوت الخطاب في حقه لم
~~يبق للأمر حكم فيؤدي هذا إلى القول بأنه لا فائدة في أوامر الله تعالى
~~ونواهيه وأي قول أقبح من هذا ولأنه لا يفهم من الوجوب شيء سوى وجوب الأداء
~~وذلك لا يكون إلا بعد اعتدال الحال وهو حكم الأمر بالاتفاق فعرفنا أن
~~الوجوب كذلك فكانت الأسباب بمنزلة العلامات في حقنا لنعرف بظهورها الوجوب
~~بحكم PageV02P334 الأمر وقد بينا أن الحكم غير مضاف إلى العلامة وجوبا ولا
~~وجودا
# والدليل عليه أن الوجوب لفائدة راجعة إلى العباد فإن الله يتعالى عن أن
~~تلحقه المنافع والمضار أي يوصف بالحاجة إلى إيجاب حق على عبده لنفسه
~~والفائدة للعباد ما يكون لهم به من الجزاء وذلك لا يكون إلا بالأداء الذي
~~يكون عن اختيار من العبد فإثبات الوجوب بدون أهلية وجوب الأداء وبدون تصور
~~الأداء يكون إثبات حكم شرعي هو خال من الفائدة والقول به لا يجوز
# قال رضي الله عنه وكلا الطريقين عندي غير مرضي لما في الطريق الأول من
~~مجاوزة الحد في الغلو وفي الطريق الثاني من مجاوزة الحد في التقصير فإن
~~القول بأنه لا عبرة للأسباب التي جعلها الشرع سببا لوجوب حقوقه على سبيل
~~الابتلاء للعباد ولتعظيم بعض الأوقات أو الأمكنة وتفضيلها على بعض نوع
~~تقصير والقول بأن الوجوب ثابت بنفس السبب من غير اعتبار ما هو حكم الوجوب
~~نوع غلو ولكن الطريق الصحيح أن يقول بأن بعد وجوب السبب والمحل لا يثبت
~~الوجوب إلا بوجود الصلاحية لما هو حكم الوجوب لأن الوجوب غير مراد ذمة
~~لعينه بل لحكمه فكما لا يثبت الوجوب إذا وجد السبب بدون نفس المحل فكذلك لا
~~يثبت إذا وجد السبب والمحل بدون حكم وهذا لأن بدون الحكم لا يكون مفيدا في
~~الدنيا ولا في الآخرة فإن فائدة الحكم في الدنيا تحقيق معنى الابتلاء وفي
~~الآخرة الجزاء ms731 وذلك باعتبار الحكم ونعني بهذا الحكم وجوب الأداء ووجود
~~الأداء عند مباشرة العبد عن اختيار حتى يظهر به المطيع من العاصي فيتحقق
~~الابتلاء المذكور في قوله تعالى @QB@ ليبلوكم أيكم أحسن عملا @QE@ وكذلك
~~المجازاة في الآخرة ينبني على هذا كما قال تعالى @QB@ جزاء بما كانوا
~~يعملون @QE@ وهذا لأن الوجوب خبر لا اختيار فيه للعبد كما قالوا وإنما ينال
~~العبد الجزاء على ما له فيه اختيار فتبين أن PageV02P335 الوجوب بدون حكمه
~~غير مفيد فلا يجوز القول بثبوته شرعا ولهذا قلنا إن قتل الأب ابنه لا يكون
~~موجبا للقصاص والسبب هو العمد المحض موجود والمحل موجود ولكن لانعدام فائدة
~~الوجوب وهو التمكن من الاستيفاء فإن الولد لا يكون متمكنا من أن يقصد قتل
~~أبيه شرعا بحال
# قلنا لا يثبت الوجوب أصلا وهذا أعدل الطرق ففيه اعتبار السبب في ثبوت
~~الوجوب به إذا كان موجبا حكمه وقد جعله الشرع كذلك وفيه اعتبار الأمر
~~لإثبات ما هو حكم الوجوب به وهو لزوم الأداء أو إسقاط الواجب به عن نفسه
# ومن تأمل صيغة الأوامر ظهر له أن موجبها ما قلنا فإنه قال @QB@ وأقيموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ والإقامة والإيتاء هو إسقاط الواجب بالأداء
# وكذلك قوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ وقوله تعالى @QB@
~~وأتموا الحج @QE@ فإن مباشرة فعل الصوم وإتمام الحج يكون إسقاط الواجب
~~والأمر لإلزام ذلك
# ثم على هذا الطريق يتبين التقسيم في الحقوق فنقول أما حقوق العباد فما
~~يكون فيه غرما أو عوضا كالثمن في البيع فالوجوب ثابت في حق الصبي الذي لا
~~يعقل لوجود سببه وثبوت حكمه وهو وجوب الأداء بوليه الذي هو نائب عنه لأن
~~المقصود المال هنا دون الفعل فإن المراد به رفع الخسران بما يكون جبرانا له
~~أو حصول الربح وذلك بالمال يكون وأداء وليه كأدائه في حصول هذا المقصود به
# وما كان منه صلة له شبه المؤونة كنفقة الزوجات والأقارب فوجوبه ثابت في
~~حقه عند وجود سببه لأن في حق نفقة الزوجات معنى العوضية وفي نفقة الأقارب
~~معنى مؤونة اليسار ms732 والمقصود إزالة حاجة المنفق عليه بوصول كفايته إليه وذلك
~~بالمال يكون وأداء الولي فيه كأدائه فعرفنا أن الوجوب فيه غير خال عن
~~الحكمة PageV02P336 وما يكون صلة له شبه الجزاء لا يثبت وجوبه في حقه أصلا
~~وذلك كتحمل العقل فإنه صلة ولكنها شبه الجزاء على ترك حفظ السفيه والأخذ
~~على يد الظالم ولهذا يختص برجال العشيرة الذين هم من أهل هذا الحفظ دون
~~النساء فلا يثبت ذلك في حق الصبي أصلا
# وكذلك ما يكون جزاء بطريق العقوبة كالقتل لأجل الردة بطريق الغرامة
~~كالعقل لا يثبت وجوبه في حقه أصلا لانعدام ما هو حكم الوجوب في حقه
# فأما في حقوق الله تعالى فنقول وجوب الإيمان بالله تعالى في حق الصبي
~~الذي لا يعقل لا يمكن القول به لانعدام الأهلية لحكم الوجوب وذلك الأداء
~~وجوبا أو وجودا في حقه فما كان القول بالوجوب هنا إلا نظير القول بالوجوب
~~باعتبار السبب بدون المحل كما في حق البهائم وذلك لا يجوز القول به
# وكذلك العبادات المحضة البدني والمالي في ذلك سواء لأن حكم الوجوب لا
~~يثبت في حقه بحال فلا يثبت الوجوب وبيانه أن الوجوب أفعال يتحقق في
~~مباشرتها معنى الابتلاء وتعظيم حق الله تعالى ولا تصور لذلك من الصبي الذي
~~لا يعقل بنفسه ولا يحصل ذلك بأداء وليه لأن ثبوت الولاية عليه يكون جبرا
~~بغير اختياره وبمثله لا يصير هو متقربا حقيقة ولا حكما فلو جعلنا أداء
~~الوالي كأدائه فيما هو مالي كان يتبين به أن المقصود هو المال لا الفعل
~~وذلك مما لا يجوز القول به فلهذا لا يثبت في حقه وجوب الصلاة والزكاة
~~والصوم والحج يقرره أنه لو كان الوجوب ثابتا ثم سقوط الحكم لدفع الحرج بعذر
~~الصبي لكان ينبغي أن يقال إذا أنفق الأداء منه كان مؤديا للواجب كصوم الشهر
~~في حق المريض والمسافر والجمعة في حق المسافر إنه إذا أدى كان موديا للواجب
~~وبالاتفاق لا يكون هو مؤديا للواجب وإن تصور منه ما هو ركن هذه العبارات
~~فعرفنا أن الوجوب ms733 غير ثابت أصلا
# وكذلك فإن محمد رضي الله عنه في صدقة الفطر لرجحان معنى العبادة والقربة
~~فيها
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما فيها معنى المؤونة فيثبت الوجوب
~~PageV02P337 في حقه بحكمه وهو الأداء من ماله باعتبار الأهلية القاصر الذى
~~يكون بواسطة الولى مضافا إليه وإن كانت الولاية عليه ثابته لا باختياره
# وكذلك العشر والخراج فإن وجوبهما عليه لما هو حكم الوجوب هو الأداء
~~بالولى الذى هو قائم مقامه في أداء المؤونات فإن معنى القربة في ذلك غير
~~مقصود وإذا خرج معنى القربة من أن يكون مقصودا ظهر أن المال هو المقصود فيه
~~وأداء الولى في ذلك كأدائه
# وأما العقوبات فلا يثبت وجوبها في حقه أصلا ما كان لله خالصا وما كان
~~مختلطا بحق العباد على ما بينا في تقسيم فيما سبق وليس الوجوب نظير الحرمة
~~في حقه إلا بعد أهليته لحكم الحرمة والوجوب ينبغى أن يكون بمثابته
# وهذا نظير ما قلنا إن الكافر لا يكون أهلا لوجوب حقوق الله تعالى الثابتة
~~بالخطاب عليه من العبادات لأنه ليس بأهل لأداء هذه الواجبات مع الإصرار على
~~الكفر ولا هو أهل لما هو فائدة الأداء وهو نيل الثواب به في الآخرة فلا
~~يثبت الوجوب في حقه أصلا بخلاف الحرمات ووجوب الإيمان ثابت في حقه لوجود
~~حكم وهو وجوب الأداء وتحقق الأداء منه ولا يجوز إثبات وجوب العبادات في حقه
~~بشرط تقديم الإيمان على الأداء الذى هو الحكم لأن الإيمان هو الأصل فيما
~~ينال به الفوز والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة فلا يجوز أن يجعل شرطا
~~مقتضيا لغيره
# وعلى هذا قلنا إذا بلغ الصبى في بعض الشهر لا يلزمه قضاء ما مضى لأن
~~الوجوب لم يكن ثابتا في حقه لانعدام حكمه وهو وجوب الأداء في الحال أو في
~~الثاني باعتبار ما يلحقه من الحرج في ذلك فلم يثبت الوجوب أصلا حتى لو أدى
~~في الحال أو بعد البلوغ كان متنفلا ابتداء لا مؤديا للواجب
# وكذلك الجنون إذا امتد حتى كان مستوعبا للشهر ms734 أو زائدا على اليوم والليلة
~~في حكم الصلاة فإنه لا يلزمه القضاء لأن الوجوب لم يكن في حقه لانعدام
~~أهليته لحكم الوجوب بسبب الحرج الذى يلحقه في ذلك وإن كان دون ذلك كان
~~الوجوب ثابتا لوجود PageV02P338 حكمه وهو الأداء في الحال إن تصور أو في
~~الثاني وهو بعد الإفاقة حتى إذا نوى الصوم بالليل ثم جن ولم يتناول شيئا
~~حتى مضى اليوم كان مؤديا للفرض ويلزمه القضاء إذا لم يستوعب الجنون الشهر
~~كله كما ثبت الوجوب في حقه باعتبار حكمه إذ ليس فيه كبير حرج
# وكذلك الصوم في حق الحائض فإن الوجوب ثابت لوجود حكمه وهو الأداء في
~~الثاني من غير حرج ووجوب الصلاة في حقها غير ثابت لانعدام حكمه وهو الأداء
~~في الثاني لما يلحقها فيه من الحرج وكذلك في حق النائم الوجوب الثابت في حق
~~الصوم والصلاة لوجود حكمه وهو القضاء بعد الانتباه إذ ليس فيه كبير حرج
# والمغمى عليه في حكم الصوم كذلك
# وكذلك في حكم الصلاة إذا لم يرد على يوم وليلة فإن زاد على ذلك لم يثبت
~~الوجوب في حقه لانعدام حكمه فعرفت أنه تخرج الحقوق كلها مستقيما على الطريق
~~الذى اخترناه
# بقى الكلام في وجوب الإيمان على الصبى العاقل الذى يصح منه الأداء قال
~~رضى الله عنه كان شيخنا الإمام شمي الدين الحلوانى رحمه الله يقول بالوجوب
~~في حقه لوجود الصلاحية لحكمه وهو الأداء والمؤدى مهه يكون فرضا والأداء
~~الذى هو فرض ما يكون فيه إسقاط الواجب ألا ترى أنه لو آمن في هذه الحالة لم
~~يلزمه تجديد الإقرار بعد بلوغه فعرفنا أن أداء الفرض قد تحقق منه في حالة
~~الصغر وهذا لأن ما هو حكم الوجوب في العبادات لا يثبت في حقه نظرا له وهو
~~أن لا يبقى عليه تبعة إذا امتنع من الأداء لما يلحقه فيه من المشقة وفي
~~الإيمان بعد ما صار بحال يصح منه الأداء لو أثبتنا الوجوب في حقه انتفع به
~~فإن الجزاء الذى ينال بأداء الواجب ضعف ما ms735 ينال بأداء ما ليس بواجب فمن هذا
~~الطريق يثبت حكم الوجوب في حقه
# والدليل عليه أنه لو أسلمت امرأته وأبي هو الإسلام بعد ما عرض عليه
~~القاضى فإنه يفرق بينهما ولو لم يثبت حكم الوجوب في حقه لم يفرق بينهما إذا
~~امتنع منه
# قال رضى الله عنه والأصح عندى أنه غير ثابت PageV02P339 في حقه وإن عقل
~~ما لم يعتدل حاله بالبلوغ فإن باعتبار عقله يصحح الأداء منه وصحة الأداء
~~تستدعي كون الحكم مشروعا ولا تستدعي كونه واجب الأداء فعرفنا بهذا أن حكم
~~الوجوب وهو وجوب الأداء معدوم في حقه ( وقد بينا أن الوجوب لا يثبت باعتبار
~~السبب والمحل بدون حكم الوجوب ) إلا أنه إذا أدى يكون المؤدي فرضا لأن
~~بوجود الأداء صار ما هو حكم الوجوب موجودا بمقتضى الأداء ( وإنما لم يكن
~~الوجوب ثابتا لانعدام الحكم فإذا صار موجودا بمقتضى الأداء ) كان المؤدى
~~فرضا بمنزلة العبد فإن وجوب الجمعة في حقه غير ثابت حتى إنه إن أذن له
~~المولى أو حضر الجامع مع المولى كان به أن لا يؤدي ولكن إذا أدى كان المؤدى
~~فرضا لأن ما هو حكم الوجوب صار موجودا بمقتضى الأداء وإنما لم يكن الوجوب
~~ثابتا لانعدام حكمه
# وكذلك المسافر إذا أدى الجمعة كان مؤديا للغرض مع أن وجوب الجمعة لم يكن
~~ثابتا في حقه قبل الأداء بالطريق الذي ذكرنا والله أعلم
#
# | فصل في بيان أهلية الأداء
# قال رضي الله عنه هذه الأهلية نوعان قاصرة وكاملة فالقاصرة باعتبار قوة
~~البدن وذلك ما يكون للصبي المميز قبل أن يبلغ أو المعتوه بعد البلوغ فإنه
~~بمنزلة الصبي من حيث إن له أصل العقل وقوة العمل بالبدن وليس له صفة الكمال
~~في ذلك حقيقة ولا حكما
# والكاملة تبتنى على قدرتين قدرة فهم الخطاب وذلك يكون بالعقل وقدرة العمل
~~به وذلك بالبدن
# ثم يبتنى على الأهلية القاصرة صحة الأداء وعلى الكاملة وجوب الأداء وتوجه
~~الخطاب به لأن الله تعالى قال @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ وقبل
~~التمييز والتمكن من الأداء ms736 لا وجه لإثبات التكليف بالأداء لأنه تكليف ما لا
~~يطاق وقد نفى الله تعالى ذلك بهذه الآية ولا تصور تعالى وبعد وجود أصل
~~العقل والتمكن من الأداء قبل كماله في إلزام الأداء حرج قال الله تعالى
~~@QB@ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج @QE@ وقال للأداء على الوجه المشروع
~~وهو PageV02P340 أن يكون على قصد التقرب إلى الله تعالى @QB@ ويضع عنهم
~~إصرهم والأغلال التي كانت عليهم @QE@ وفي إلزام خطاب الأداء قبل إكمال
~~العقل من معنى الإضرار والحرج ما لا يخفى
# ثم أصل العقل يعرف بالعيان وذلك نحو أن يختار المرء في أمر دنياه وأخراه
~~ما يكون أنفع لديه ويعرف به مستوى عاقبة الأمر فيما يأتيه ويذره ونقصانه
~~يعرف بالتجربة والامتحان وبعد الترقي عن درجة النقصان ظاهرا تتفاوت أحوال
~~البشر في صفة الكمال فيه على وجه يتعذر الوقوف عليه فأقام الشرع اعتدال
~~الحال بالبلوغ عن عقل مقام كمال العقل حقيقة في بناء إلزام الخطاب عليه
~~تيسيرا عل العباد ثم صار صفة الكمال الذي يتوهم وجوده قبل هذا الحد ساقط
~~الاعتبار وبقاء توهم النقصان بعد هذا الحد كذلك على ما بينا أن السبب
~~الظاهر متى قام مقام المعنى الباطن للتيسير دار الحكم معه وجودا وعدما وأيد
~~هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم ( رفم القلم عن ثلاث ) والمراد بالقلم
~~الحساب والحساب إنما يكون بعد لزوم الأداء فدل أن ذلك لا يثبت إلا بالأهلية
~~الكاملة وهو اعتدال الحال بالبلوغ عن عقل
# وعلى هذا قلنا ما يكون من حقوق الله تعالى فهو صحيح الأداء عند وجود
~~الأهلية القاصرة
# وذلك أنواع فمنها ما يكون صفة الحسن متعينا فيه على وجه لا يحتمل غيره
~~وصفة كونه مشروعا متعين فيه على وجه لا يحتمل أن لا يكون مشروعا بحال وذلك
~~نحو الإيمان بالله تعالى فإنه صحيح من الصبي العاقل في أحكام الدنيا
~~والآخرة جميعا لوجود حقيقته بعد وجود الأهلية للأداء فإن حقيقته يكون
~~بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان ومن رجع إلى نفسه علم أنه في مثل هذه
~~الحالة كان يعتقد ms737 وحدانية الله تعالى بقلبه والإقرار منه مسموع لا يشك فيه
~~ولا في كونه صادقا فيما يقر به والحكم بوجود الشيء يبتنى على وجود حقيقته
~~PageV02P341 قال فيمن وطيء جارية امرأته فإن طاوعته فهي له وعليه مثلها وإن
~~استكرهها فهي حرة وعليه مثلها فإن القياس الصحيح يرد هذا الحديث ويتبين أنه
~~كالمخالف للكتاب والسنة المشهورة والإجماع ثم هذا النوع من القصور لا يتوهم
~~في الراوي إذا كان فقيها لأن ذلك لا يخفى عليه لقوة فقهه فالظاهر أنه إنما
~~روى الحديث بالمعنى عن بصيرة فإنه علم سماعه من رسول الله كذلك مخالفا
~~للقياس ولا تهمة في روايته فكأنا سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فيلزمنا ترك كل قياس بمقابلته ولهذا قلت رواية الكبار من فقهاء
~~الصحابة رضي الله عنهم ألا ترى إلى ما روى عن عمرو بن ميمون قال صحبت ابن
~~مسعود سنين فما سمعته يروي حديثا إلا مرة واحدة فإنه قال سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ثم أخذه البهر والفرق وجعلت فرائضه ترتعد فقال نحو هذا
~~أو قريبا منه أو كلاما هذا معناه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
~~كذا فبهذا يتبين أن الوقوف على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~معاني كلامه كان عظيما عندهم فلهذا قلت رواية الفقهاء منهم فإذا صحت
~~الرواية عنهم فهو مقدم على القياس ومع هذا كله فالكبار من أصحابنا يعظمون
~~رواية هذا النوع منهم ويعتمدون قولهم فإن محمدا رحمه الله ذكر عن أبي حنيفة
~~رحمه الله أنه أخذ بقول أنس بن مالك رضي الله عنه في مقدار الحيض وغيره
~~وكان درجة أبي هريرة فوق درجته فعرفنا بهذا أنهم ما تركوا العمل بروايتهم
~~إلا عند الضرورة لانسداد باب الرأي من الوجه الذي قررنا
# فأما المجهول فإنما نعني بهذا اللفظ من لم يشتهر بطول الصحبة مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إنما عرف بما روى من حديث أو حديثين نحو وابصة بن
~~معبد وسلمة بن المحبق ومعقل ms738 بن سنان الأشجعي رضي الله عنهم وغيرهم ورواية
~~هذا النوع على خمسة أوجه أحدها أن يشتهر لقبول الفقهاء روايته والرواية عنه
~~والثاني أن يسكتوا عن الطعن فيه بعد ما يشتهر والثالث أن يختلفوا في الطعن
~~في روايته والرابع أن يطعنوا في روايته من غير خلاف بينهم في ذلك والخامس
~~أن لا تظهر روايته ولا الطعن فيه فيما بينهم أما من قبل السلف منه روايته
~~وجوزوا النقل عنه PageV02P342 فهو بمنزلة المشهورين في الرواية لأنهم ما
~~كانوا متهمين بالتقصير في أمر الدين وما كانوا يقبلون الحديث حتى يصح عندهم
~~أنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن يكون قبولهم لعلمهم
~~بعدالته وحسن ضبطه أو لأنه موافق لما عندهم مما سمعوه من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أو من بعض المشهورين يروى عنه وكذلك إن سكتوا عن الرد بعد
~~ما اشتهر روايته عندهم لأن السكوت بعد تحقق الحاجة لا يحل إلا على وجه
~~الرضا بالمسموع فكان سكوتهم عن الرد دليل التقرير بمنزلة ما لو قبلوه وردوا
~~عنه وكذلك ما اختلفوا في قبوله وروايته عنه عندنا لأنه حين قبله بعض
~~الفقهاء المشهورين منهم فكأنه روى ذلك بنفسه وبيان هذا في حديث معقل بن
~~سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لبروع بنت واشق الأشجعية بمهر
~~مثلها حين مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقا فإن ابن مسعود رضي الله عنه
~~قبل روايته وسر به لما وافق قضاءه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي
~~رضي الله عنه رده فقال ماذا نصنع بقول أعرابي بوال على عقبه حسبها الميراث
~~لا مهر لها فلما اختلفوا فيه في الصدر الأول أخذنا بروايته لأن الفقهاء من
~~القرن الثاني كعلقمة ومسروق والحسن ونافع بن جبير قبلوا روايته فصار معدلا
~~بقبول الفقهاء روايته وكذلك أبو الجراح صاحب راية الأشجعيين صدقه في هذه
~~الرواية وكأن عليا رضي الله عنه إنما لم يقبل روايته لأنه كان مخالفا
~~للقياس عنده وابن مسعود رضي الله عنه قبل ms739 روايته لأنه كان موافقا للقياس
~~عنده فتبين بهذا أن رواية مثل هذا فيما يوافق القياس يكون مقبولا ثم العمل
~~يكون بالرواية وأما إذا ردوا عليه روايته ولم يختلفوا في ذلك فإنه لا يجوز
~~العمل بروايته لأنهم كانوا لا يتهمون برد الحديث الثابت عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ولا بترك العمل به وترجيح الرأي بخلافه عليه فاتفاقهم على
~~الرد دليل على أنهم كذبوه في هذه الرواية وعلموا أن ذلك وهم منه ولو قال
~~الراوي أوهمت لم يعمل بروايته فإذا ظهر دليل ذلك ممن هو فوقه أولى وبيان
~~هذا في حديث فاطمة بنت قيس فإن عمر رضي الله عنه قال لا ندع كتاب ربنا ولا
~~سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت قال عيسى PageV02P343 يسترق
~~والاسترقاق عقوبة على وجه الجزاء على الكفر فإن الكفار حين أنكروا وحدانية
~~الله تعالى جازاهم على ذلك فجعلهم عبيد عبيده وفي الاسترقاق إتلاف حكمي
~~بطريق الجزاء لم يثبت استحقاقه فكيف لا يثبت استحقاق الإتلاف الحقيقي إذا
~~صحت ردته شرعا قلنا أما الضرب إذا أساء الأدب فهو تأديب للرياضة في
~~المستقبل وليس بجزاء على الفعل الماضي منه بطريق العقوبة بمنزلة ضرب الدواب
~~للتأديب وقد ورد الشرع به فقال ( تضرب الدابة على النفار ولا تضرب على
~~العثار ) وأما الاسترقاق فليس بطريق الجزاء ولكن ما كان مباحا غير معصوم
~~وهو محل التملك كالصيود وذراري أهل الحرب بهذه الصفة
# فإن قيل فقد قلتم العصمة للآدمي أصل ثم زوال هذه العصمة الثابتة كرامة
~~تكون بطريق الجزاء قلنا لا كذلك ولكن زوال هذه العصمة كزوال صفة الصحة التي
~~هي نعمة بالمرض وصفة الحياة بالموت وصفة الغنى بملك المال بالفقر بهلاك
~~المال وأحد لا يقول إن ذلك جزاء بطريق العقوبة
# فأما ما يتردد من حقوق الله تعالى ويحتمل أن لا يكون مشروعا في بعض
~~الأوقات أو لا يكون حسنا في بعض الأوقات فإنه يثبت حكم صحة الأداء فيه قبل
~~البلوغ باعتبار الأهلية القاصرة ولا يثبت وجوب الأداء المالي والبدني فيه ms740
~~سواء كالصلاة والصوم والزكاة والحج عندنا فإن في وجوب الأداء قبل اعتدال
~~الحال إلزام العهدة وفي صحة الأداء فيما كان منه بدنيا محض المنفعة لأنه
~~يعتاد أداءها فلا يشق ذلك عليه بعد البلوغ ولهذا صح منه التنفل بجنس هذه
~~العبادات بعد أداء ما هو مشروع بصفة الفرضية في حق البالغين وما كان منه
~~ماليا ففي صحة الأداء منه إضرار به في العاجل باعتبار نقصان ملكه فيبتنى
~~ذلك على الأهلية الكاملة ثم ليس من ضرورة صحة أداء البدني اللزوم فإن من
~~شرع في صوم أو صلاة على ظن أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه يصح منه
~~الإتمام مع انعدام صفة اللزوم حتى إذا فسد لا يجب القضاء وفي الحج إذا شرع
~~بالظن ثم تبين أنه ليس عليه تنعدم صفة اللزوم حتى إذا أحصر فتحلل لم يلزمه
~~القضاء ويصح الإتمام منه بعد انتفاء صفة اللزوم
# والخصم PageV02P344 يفرق بين المالي والبدني في هذا النوع باعتبار أن
~~المالي يقبل النيابة في الأداء فيتوجه الخطاب بالأداء في حقه على أن ينوب
~~الولي عنه في الأداء والبدني لا يحتمل هذه النيابة فلو توجه عليه الخطاب به
~~لحقه العهدة بسببه فربما يعجز عن الأداء لصغره ثم يتضاعف عليه وجوب الأداء
~~بعد البلوغ فيلحقه الحرج فلدفع الحرج قلنا لا يثبت في حقه خطاب الأداء فيما
~~هو بدني وهذا لا معنى له لأن الواجب في الموضعين الفعل فالإقامة والإيتاء
~~كل واحد منهما فعل وقد بينا أن هذا الفعل لازم بطريق القربة وذلك لا يتحقق
~~بأداء الولي إذ الولاية ثابتة عليه شرعا بغير اختياره وبمثل هذه الولاية لا
~~تتأدى العبادة
# ثم هو لا يلزمه الخطاب بالإيمان كما هو مذهبنا ولو كان المعنى فيه الحرج
~~الذي يلحقه بتضاعف الأداء بعد البلوغ لكان الخطاب بالإيمان يثبت في حقه
~~لأنه بدني ولا يتضاعف وجوب الأداء عليه بعد البلوغ لتوجه الخطاب في حالة
~~الصغر بل ينبني عليه صحة الأداء فرضا على مذهبه وقد جوز مثل هذا في
~~العبادات البدنية لتوفير المنفعة عليه حتى ms741 قال إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ
~~في آخره فإن المؤدى يجوز عن الفرض لأن سقوط الخطاب لمعنى النظر ومعنى النظر
~~هنا في توجه الخطاب عليه في أول الوقت حتى لا تلزمه الإعادة
# وكذلك قال إذا أحرم بالحج ثم بلغ قبل الوقوف فإن حجه يكون عن الفرض لأن
~~معنى النظر هنا في إلزام الخطاب إياه سابقا على الإحرام فكان ينبغي أن يقول
~~مثل هذا في الإيمان
# ونحن أثبتنا هذا في الصلاة والإحرام لأن توجه الخطاب لما كان لا يثبت إلا
~~بعد البلوغ مقصورا عليه فالمؤدي قبله إذا كان بحيث يتردد بين الفرض والنفل
~~لا يمكن أن يجعل فرضا بحال أرأيت لو صلى رجل بعد زوال الشمس أربع ركعات قبل
~~نزول فرضية الظهر ثم نزلت فرضية الظهر قبل مضي الوقت أكان ذلك جائزا عن
~~فرضه هذا شيء لا يقول به أحد
# وعلى هذا قلنا إحرامه صحيح باعتبار الأهلية القاصرة ولكن لا تلزمه
~~الكفارات بارتكاب المحظورات PageV02P345 لأن في ذلك ضررا فيبتنى على
~~الأهلية الكاملة
# والخصم يقول لما صح إحرامه لزمه الجزاء بارتكاب المحظورات
# وكذلك سائر الكفارات على أصله إلا كفارة اليمين فإنه لا تلزمه لأن السبب
~~وهو اليمين لا يتحقق منه شرعا وأما القتل بتحقق منه وقد تقدم بيان هذا
~~النوع فيما يكون حقا لله تعالى بطريق الجزاء كحرمان الميراث وغيره
# ثم على هذا الأصل تبتنى المعاملات التى يبتنى عليها حقوق العباد فإنها
~~تنقسم ثلاثة أقسام
# ما يتمخض منفعة وما يتمخض ضررا وما يتردد بين النفعة والمضرة
# فأما ما يتمحض منفعة فنحو الإصطياد والإكتساب والإحتطاب فإنه مشروع
~~باعتبار الأهلية القاصرة في حق الصبى مفيد لحكمه
# وكذلك قبول الهبة والصدقة والقبض عندنا فإن ذلك يتمحض منفعة فيكون ثابتا
~~في حقه بالأهلية القاصرة
# وكذلك لو آجر الصبى نفسه لعمل فإنه يصح هذا العقد منه لاستحقاق الأجر
~~المسمى بقدر ما يقيم من العمل من غير أن يتعلق بشرط السلامة من العمل بخلاف
~~العبد المحجور إذا آجر نفسه فوجوب الأجرة هناك تتعلق بشرط السلامة من ms742 العمل
~~وفي حكم لزوم تسليم النفس لا يجعل مباشرة العقد من الصبى معتبرا قبل إذن
~~الولى لأن في ذلك معنى الضرر وإنمات يبتنى على الأهلية القاصرة ما يتمحض
~~منفعة له كما في حقوق الله تعالى
# وعلى هذا قلنا إذا توكل عن الغير بالطلاق والعتاق فإنه يصح ذلك منه لأنه
~~يتمحض منفعة في حقه لا يشوبه ضرر فإن حظه من ذلك صحة عبارته شرعا وصلاحيته
~~لبناء الحكم عليه وهذا أعظم وجوه المنفعة عند العقلاء خص الله تعالى به بنى
~~آدم ومن عليهم به فقال تعالى @QB@ خلق الإنسان علمه البيان @QE@ وقال عليه
~~السلامت المرء بأصغريه بقلبه ولسانه وقال القائل % لسان الفتى نصف ونصف
~~فؤاده % فلم يبق إلا صورة اللحم والدم % فعرفنا أن معرفة البيان وصحة
~~العبارة من أعظم وجوه الإنتفاع به ولهذا صححنا منه التوكل عن الغير بالبيع
~~والشراء له فإن ذلك محض منفعة في حقه لأنه يصير به مهتديا إلى التصرفات
~~عارفا بمواضع الغبن والخسران ليتحرز منه عند حاجته إليه وقد أشار الله
~~تعالى إلى ذلك بقوله @QB@ وابتلوا اليتامى @QE@ ولا تلزمه العهدة بهذا
~~التصرف إذ لم يكن PageV02P346 مأذونا لأن في إلزام العهدة معنى الضرر
~~وبالأهلية القاصرة إنما يثبت في حقه ما يتمحض منفعة
# فإن قيل أليس أنه لا يصح منه أداء الشهادة وفي تصحيح عبارته في أداء
~~الشهادة تمحض المنفعة في حقه قلنا صحة أداء الشهادة ينبنى على أهلية
~~الشهادة وذلك ينبنى على الأهلية الكاملة لأنها إثبات الولاية على الغير في
~~الإلزام بغير رضاه وبدون الأهلية الكاملة لا يثبت هذه الولاية
# وعلى هذا الأصل قال محمد رضي الله عنه يصح أمان الصبى المميز وإن لم يكن
~~مأذونا في القتال لأنه ينبنى على العبارة وفي تصحيح عبارته شرعا في هذا
~~الحكم محض المنفعة وليس فيه إلزام الغير شيئا فإن النبذ بعد الأمان صحيح
~~والإلزام بحكم عقد يتعلق به اللزوم وبهذا الطريق يصح من البالغ وإن لم يكن
~~له ولاية الإلزام على الغير بعقدة
# ولكن أبو حنيفة وأبو يوسف رضى الله عنهما قالا ms743 في تصحيح الأمان معنى
~~الضرر من حيث إنه يلزمه الكف عن القتال والسبى إلى وقت النبذ والأهلية
~~القاصرة لا تكفى لذلك فأما البالغ فقد وجدت الأهلية الكاملة في حقه وهو
~~يلزم نفسه أولا لأنه من أهل القتال يملك مباشرته بنفسه فيلتزم الكف عن ذلك
~~بالأمان ثم يتعدى الحكم إلى غيره باعتبار أنه لا يحتمل التحرى وفي حق الصبى
~~لا يوجد هذا فإنه لا يملك مباشرة القتال بنفسه فهو بالأمان يلزم غيره الكف
~~عن القتال ولا يلتزم شيئا وعلى هذا قال في السير الكبير لو قاتل الصبى
~~المحجور أو العبد المحجور PageV02P347 استحق الرضخ لأن ذلك محض منفعة يثبت
~~بالأهلية القاصرة كالاحتطاب والاحتشاش وينبغي أن يكون هذا على أصل الخصم
~~أيضا فإنه يقول كل منفعة من هذا الجنس يصلح له بوليه فإنه لا يكون أهلا
~~لتحصيل ذلك لنفسه بنفسه وما لا يحصل له بوليه يكون هو أهلا لتحصيله ذلك
~~لنفسه
# وفي قبول الهبة والصدقة له قولان في أحدهما لا يصح ذلك منه بنفسه ويصح من
~~الولي ذلك في حقه وفي القول الآخر على عكس هذا
# ثم استحقاق الرضخ بسبب القتال محض منفعة لا يمكن تحصيله له من قبل الولي
~~بمباشرته سببه فينبغي أن يجعل هو أهلا لتحصيله لنفسه بمباشرته سببه
# فأما ما هو ضرر محض فنحو إبطال الملك في الطلاق والعتاق ونقل الملك
~~بالهبة والصدقة فإنه محض ضرر في العاجل لا يشوبه منفعة ولهذا ينبني صحته
~~شرعا على الأهلية الكاملة فلا يثبت بالأهلية القاصرة حتى لا يملكه الصبي
~~بنفسه ولا بواسطة الولي إذا باشر ذلك في حقه
# وزعم بعض مشايخنا أن هذا الحكم غير مشروع في حق الصبي أصلا حتى إن امرأته
~~لا تكون محلا للطلاق
# قال رضي الله عنه وهذا عندي وهم فإن الطلاق يملك بملك النكاح إذ لا ضرر
~~في إثبات أصل الملك وإنما الضرر في الإيقاع حتى إذا تحققت الحاجة إلى صحة
~~إيقاع الطلاق من جهته لدفع الضرر كان صحيحا وبهذا يتبين فساد قول من يقول
~~إنا لو أثبتنا ms744 ملك الطلاق في حقه كان خاليا عن حكمه وهو ولاية الإيقاع
~~والسبب الخالي عن حكمه غير معتبر شرعا كبيع الحر وطلاق البهيمة فإن الحكم
~~ثابت في حقه عند الحاجة حتى إذا أسلمت امرأته وعرض عليه الإسلام فأبى فرق
~~بينهما وكان ذلك طلاقا في قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما وإذا ارتد
~~وقعت الفرقة بينه وبين امرأته وكان طلاقا في قول محمد وإذا وجدته امرأته
~~مجبوبا فخاصمت في ذلك فرق بينهما
# ولم يبين في الجامع أن هذه الفرقة تكون بطلاق أم لا
# وقال بعض مشايخنا إنها تكون بطلاق اكتفاء PageV02P348 بالأهلية القاصرة
~~عند تحقق الحاجة إلى دفع الضرر عنها
# وقال بعضهم هذه تكون بغير طلاق لأن الصبي المميز والرضيع الذي لا يعقل في
~~هذا الحكم سواء وينعدم في حق الرضيع الأهلية القاصرة والكاملة جميعا
# وإذا كاتب الأب أو الوصي نصيب الصغير من عبد مشترك بينه وبين غيره
~~واستوفى بدل الكتابة صار الصبي معتقا بنصيبه حتى يضمن قيمة نصيب شريكه إن
~~كان موسرا وهذا الضمان لا يجب إلا بالإعتاق فيكفي بالأهلية القاصرة في جعله
~~معتقا للحاجة إلى دفع الضرر عن الشريك فعرفنا أن الحكم ثابت في حقه عند
~~الحاجة فأما بدون الحاجة لا يجعل ثابتا لأن الاكتفاء بالأهلية القاصرة
~~لتوفير المنفعة على الصبي وهذا المعنى لا يتحقق فيما هو ضرر محض
# فأما ما يتردد بين المنفعة والضرر فنحو المعاوضات كالبيع والشراء والنكاح
~~وهذا ثابت في حق الصبي عند مباشرة الولي أو عند المباشرة بإذن الولي لأن
~~معنى توفير المنفعة فيه متوهم وكذلك معنى الضرر ولا يندفع معنى الضرر إلا
~~بالرأي الكامل وذلك يحصل عند مباشرة الولي أو عند مباشرة الصبي بعد استطلاع
~~رأي الولي فإذا اندفع توهم الضرر التحق بما تتمخض فيه المنفعة فيكون للصبي
~~فيه عبارة صحيحة بالأهلية القاصرة وهذا لأن بهذه الأهلية اعتبرت عبارته في
~~تصحيح التصرف شرعا في حق الغير فلأن يعتبر في حق نفسه كان أولى
# والمعنى فيه ما بينا أن في تصحيح عبارته نوع منفعة لا تحصل ms745 له تلك
~~المنفعة بمباشرة الولي ثم فيه فتح طريق يحصل المقصود عليه من وجهين أحدهما
~~بمباشرته بنفسه والآخر بمباشرة الولي فيكون ذلك أنفع منه إذا كان الطريق
~~واحدا وقد بينا أن بالأهلية القاصرة يثبت ما فيه توفير المنفعة عليه
# ثم على أصل أبي حنيفة رضي الله عنه لما صار الرأي القاصر في حقه مجبورا
~~بانضمام رأي الولي إليه التحقق بالبالغ حتى نفذ تصرفه بالغبن الفاحش مع
~~الأجانب كما ينفذ من البالغ ولما اندفع معنى توهم الضرر برأي الولي جعل
~~بمنزلة ما لو اندفع ذلك برأيه الكامل بعد البلوغ فينفذ تصرفه بالغبن الفاحش
~~PageV02P349 مع الأجانب وعندهما لما كان نفوذ هذا التصرف منه باعتبار رأى
~~الولى وجب اعتبار رأية العام برأية الخاص وهو ما إذا باشر التصرف بنفسه
~~فكمالا ينفذ التصرف بالغبن الفاحش من الولى بمباشرته فكذلك لا ينفذ بمباشرة
~~الصبى بعد إذن الولى له
# وما قاله أبو حنيفة رحمه الله أوجه فإن إقرار الصبى بعد إذن الولى له
~~صحيح وإن كان الولى لا يملك الإقرار عليه بنفسه
# وفي تصرفه بالغبن الفاحش مع الأقارب روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله في
~~إحداهما يصح لما قلنا من الوجهين وفي الثانية لا يصح لأن شبهة النيابة
~~قائمة في تصرفه لبقاء ولاية الولى في الحجر عليه متى شاء ولأنه وجد أصل
~~الرأى له بنفسه ولم توجد صفة الكمال فكان هو باعتبار الأصل متصرفا لنفسه
~~كالبالغ وباعتبار الصفة هو كالثابت فقلنا بأنه يملك التصرف بالغبن مع
~~الأجانب باعتبار الأصل ولا يملك التصرف بالغبن مع الأقارب باعتبار الوصف
~~لأن التهمة تتمكن في حق الأقارب دون الأجانب ولهذا قلنا إن تدبيره ووصيته
~~لا تكون صحيحة لأنه إزالة الملك مضافا إلى ما بعد الموت فيعتبر بإزالة
~~الملك في حالة الحياة بطريق التبرع من حيث إنه ضرر محض
# ولا يقال بأنه يزول الملك عنه بموته وإن لم يوص فيه ينعدم معنى الضرر في
~~وصيته لأن الزوال بالموت يكون إلى الوارث وكان ذلك لتوفير المنفعة على
~~المورث فإن نقل ملكه إلى ms746 أقاربه عند استغنائه عنه يكون أولى عنده من النقل
~~إلى الأجانب وهو بالإيصاء يترك هذا الأفضل ويبذله لغيره وهذا يكون فيه ضرر
~~لا محالة ولكن بالأهلية الكاملة يملك مثل هذا التصرف كما يملك الطلاق بعد
~~النكاح وبالأهلية القاصرة لا يملك وعلى هذا قلنا إذا وقعت الفرقة بين
~~الزوجين وبينهما صبى مميز فإنه لا يخير فيما بين الأبوين ولا تعتبر عبارته
~~في هذا الإختبار شرعا لأنه يتردد بين المنفعة والضرر فلا ينتفى معنى الضرر
~~بانضمام رأى الولى إلى رأيه في ذلك مع أنه يتعين فيه جانب الضرر باعتبار
~~PageV02P350 الظاهر لأنه إنما يختار من لا يثقفه ولا يؤاخذه بالآداب ولكن
~~يتركه خليع العذار لقلة نظرة في عواقب الأمور
# وكما لا يعتبر اختياره في هذا لا يعتبر اختيار وليه في هذه الحالة أبوه
~~وأبوه في هذا الإختيار يعمل لنفسه فلا يصلح أن يكون ناظرا فيه لولده
# وقد يجوز أن لا يعتبر قوله في ذلك ولا قول أبيه كما قال في السير الكبير
~~إذا كان في رهن المشركين عند المسلمين صبيان فأسلموا ثم رضوا بردهم على
~~المشركين لاسترداد رهن المسلمين منهم لا يعتبر رضاهم في ذلك ولا رضاء
~~آبائهم فلا يردون بخلاف رهن الرجال البالغين فهذا نوع اختيار منه ثم لا
~~يعتبر عبارته فيه ولا عبارة وليه لأنه ينبى على الأهلية الكاملة بمنزلة
~~التصرف الذى يتمحض ضررا
# فإن قيل فقد ذكر في الإقرار والسير الكبير أن الصبى العاقل إذا كان مجهول
~~الحال فأقر على نفسه بالرق فإنه يصح إقراره
# وفي هذا اعتبار عبارته فيما يتمحض ضررا في حقه وهو إبطال الحرية وتبدل
~~صفة المالكية بالمملوكية
# قلنا ثبوت الرق هنا ليس بعبارته ولكن بدعوى ذى اليد أنه عبدلى لأن عند
~~معارضته إياه بدعوى الحرية لا تتقرر يده عليه الصبى الذى لا يعقل إذا كان
~~في يده فقال هو عبدى أو لأن الحرية إنما تثبت له إذا ادعى الحرية ولا يمكن
~~أن يجعل بإقراره الرق مدعيا للحرية بوجه فكان هذا نظير ما قلنا في صحة ردته ms747
~~نعوذ بالله من حيث إنه مع جهله بالله لا يمكن أن يجعل عالما به حتى يكون
~~محكوما بإسلامه
# ولا يستقر مذهب الشافعى رحمه الله في هذه PageV02P351 الفصول على شيء
~~معلوم فإنه يعتبر عبارته في الاختيار بين الأبوين لإلزام الحكم به ولا
~~يعتبر عبارته في الحكم بإسلامه إذا سمع منه الإقرار به ولا شك أن المنفعة
~~في هذا أظهر في الدنيا والآخرة وتعتبر عبارته في الوصية والتدبير ولا تعتبر
~~في صحة البيع والشراء ومعنى المنفعة فيه أظهر منه في الوصية وإنما له حرف
~~واحد يطرده في جميع هذه الفصول وهو أن كل منفعة يمكن تحصليها له بمباشرة
~~وليه لا تعتبر عبارته في ذلك وما لا يمكن تحصيله به بمباشرة وليه تعتبر
~~عبارته فيه فالمنفعة المقصودة من البيع والشراء يمكن تحصيلها به بمباشرة
~~الولي والمنفعة المطلوبة بالوصية لا يمكن تحصيلها به بمباشرة الولي وكذلك
~~المنفعة التي له باختيار أحد الأبوين لا يمكن تحصيلها له بمباشرة الولي
~~فتعتبر عبارته في ذلك والمنفعة المطلوبة بالإسلام يمكن تحصيلها به بمباشرة
~~الولي فإنه يصير مسلما بإسلام أحد الأبوين تبعا وإن كان عاقلا فلا تعتبر
~~عبارته في ذلك
# وقرر الشافعي رحمه الله هذا من طريق الفقه فقال كونه موليا عليه سمة
~~العجز وكونه وليا دليل القدرة وبينهما مغايرة على سبيل المضادة فلا يجوز
~~اجتماعهما
# قال الشافعي ولهذا لا أصحح ردته بنفسه لأن حكم الردة في حقه لما كان يثبت
~~بطريق التبعية للأبوين يسقط اعتبار مباشرته لذلك بنفسه
# ثم قرر الشافعي رحمه الله هذا فقال إذا أسلم أحد أبويه يحكم بإسلامه مع
~~كونه معتقدا للكفر بنفسه فإذا كان لا يعتبر اعتقاده في استدامة ما كان
~~ثابتا في حقه فلأن لا يعتبر اعتقاده في إثبات ما لم يكن ثابتا كان أولى
# ولكنا نقول هذا شيء نطرده من غير أن نتبين صحته بدليل شرعي فإنه لا
~~منافاة بين تحصيل منفعة له بواسطة الولي في حالة وبين تحصيل تلك المنفعة له
~~بمباشرته بنفسه في حالة أخرى ألا ترى أنه يصير مسلما ms748 بإسلام أبيه تارة
~~وبإسلام أمه أخرى وإنما تتحقق هذه ( المنافاة ) في حالة واحدة ونحن إذا
~~جعلناه مسلما بإسلام نفسه لا نجعله تبعا في تلك الحالة وفي الحال الذي يكون
~~تبعا لأبويه لا يكون مسلما بإسلام نفسه وما هذا إلا نظير العبد يكون تبعا
~~لمولاه في السفر والإقامة في حالة واحدة PageV02P352 ويكون أصلا بنفسه في
~~حالة وهو إذا خلى المولى بينه وبين ذلك وهذا لما في تصحيح عبارته من تحصيل
~~منفعة مقصودة له لا يحصل ذلك بمباشرة الولي بما في توسيع الطرق عليه من
~~المنفعة التي لا تحصل إذا كان جهة الإصابة واحدا عينا وإذا أسلم أحد أبويه
~~فإنما نجعله مسلما تبعا لأنه في نفسه غير معتقد شيئا ولا واصف لشيء سوى ذلك
~~حتى لو علم أنه معتقد للكفر بأن وصف ذلك نجعله مرتدا ونجعل حكمه كحكم من
~~أسلم بنفسه ثم ارتد ( نعود بالله تعالى ) بعد ذلك
# فهذا تمام البيان فيما ينبني على الأهلية القاصرة والكاملة والله أعلم
~~بالحقيقة والصواب
# وفي نهاية نسخة المكتبة الأحمدية تم الكتاب ونجز وهذا آخره ووافق الفراغ
~~من كتابته يوم الثلاثاء العشرين من شهر ربيع الأول سنة أربع وثلاثين
~~وسبعمائة على يد العبد الفقير إلى ربه المعترف بذنبه الراجي عفو ربه عمر بن
~~أحمد بن محمد الجرهمي الحنفي عفا الله تعالى عنهم أجمعين تكرما بالمدرسة
~~المقدمية الجولينية الحنفية بدمشق المحروسة رحم الله واقفها ونور ضريحه
~~الحمد لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلامه
# PageV02P353 ms749