######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000276
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الغزالي
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد
#META# 011.AuthorBORN	:: 450
#META# 011.AuthorDIED	:: 505
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المستصفى في علم الأصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: المستصفى
#META# 030.LibURI	:: JK_000276
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمد عبد السلام عبد الشافي
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1413
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# $ المستصفى في علم الأصول PageV01P001 الحمد لله القوي القادر الولي
~~الناصر اللطيف القاهر المنتقم الغافر الباطن الظاهر الأول الآخر الذي جعل
~~العقل أرجح الكنوز والذخائر والعلم أربح المكاسب والمتاجر وأشرف المعالي
~~والمفاخر وأكرم المحامد والمآثر وأحمد الموارد والمصادر فشرفت بإثباته
~~الأقلام والمحابر وتزينت بسماعه المحاريب والمنابر وتحلت برقومه الأوراق
~~والدفاتر وتقدم بشرفه الأصاغر على الأكابر واستضاءت ببهائه الأسرار
~~والضمائر وتنورت بأنواره القلوب والبصائر واستحقر في ضيائه ضياء الشمس
~~الباهر على الفلك الدائر واستصغر في نوره الباطن ما ظهر من نور الأحداق
~~والنواظر حتى تغلغل بضيائه في أعماق المغمضات جنود الخواطر وإن كلت عنها
~~النواظر وكثفت عليها الحجب والسواتر
# والصلاة على محمد رسوله ذي العنصر الطاهر والمجد المتظاهر والشرف
~~المتناصر والكرم المتقاطر المبعوث بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين وناسخا
~~بشرعه كل شرع غابر ودين داثر المؤيد بالقرآن المجيد الذي لا يمله سامع ولا
~~آثر ولا يدرك كنه جزالته ناظم ولا ناثر ولا يحيط بعجائبه وصف واصف ولا ذكر
~~ذاكر وكل بليغ دون ذوق فهم جليات أسراره قاصر وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا
~~كثرة ينقطع دونها عمر العاد الحاصر
# أما بعد فقد تناطق قاضي العقل وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل وشاهد
~~الشرع وهو الشاهد المزكى المعدل بأن الدنيا دار غرور لا دار سرور ومطية عمل
~~لا مطية كسل ومنزل عبور لا متنزه حبور ومحل تجارة لا مسكن عمارة ومتجر
~~بضاعتها الطاعة وربحها الفوز يوم تقوم الساعة والطاعة طاعتان عمل وعلم
~~والعلم أنجحها وأربحها فإنه أيضا من العمل ولكنه عمل القلب الذي هو أعز
~~الأعضاء وسعي العقل الذي هو أشرف الأشياء لأنه مركب الديانة وحامل الأمانة
~~إذ عرضت على الأرض والجبال والسماء فأشفقن من حملها وأبين أن يحملنها غاية
~~الإباء
# ثم العلوم ثلاثة 1 عقلي محض لا يحث الشرع عليه ولا يندب إليه كالحساب
~~والهندسة والنجوم وأمثاله من العلوم فهي بين ظنون كاذبة لائقة وإن بعض الظن
~~إثم وبين علوم صادقة لا منفعة لها ونعوذ بالله من علم لا ينفع وليست
~~المنفعة في ms001 الشهوات الحاضرة والنعم الفاخرة فإنها فانية داثرة بل النفع
~~ثواب دار الآخرة
# PageV01P003 2 ونقلي محض كالأحاديث والتفاسير والخطب في أمثالها يسير إذ
~~يستوي في الاستقلال بها الصغير والكبير لأن قوة الحفظ كافية في النقل وليس
~~فيها مجال للعقل
# 3 وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع وعلم
~~الفقه وأصوله من هذا القبيل فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل فلا
~~هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو مبني على محض
~~التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد ولأجل شرف علم الفقه
~~وسببه وفر الله دواعي الخلق على طلبه وكان العلماء به أرفع العلماء مكانا
~~وأجلهم شأنا وأكثرهم أتباعا وأعوانا فتقاضاني في عنفوان شبابي اختصاص هذا
~~العلم بفوائد الدين والدنيا وثواب الآخرة والأولى أن أصرف إليه من مهلة
~~العمر صدرا وأن أخص به من متنفس الحياة قدرا فصنفت كتبا كثيرة في فروع
~~الفقه وأصوله ثم أقبلت بعده على علم طريق الآخرة ومعرفة أسرار الدين
~~الباطنة فصنفت فيه كتبا بسيطة ككتاب إحياء علوم الدين ووجيزه ككتاب جواهر
~~القرآن ووسيطه ككتاب كيمياء السعادة ثم ساقني قدر الله تعالى إلى معاودة
~~التدريس والإفادة فاقترح علي طائفة من محصلي علم الفقه تصنيفا في أصول
~~الفقه أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين الترتيب والتحقيق وإلى التوسط بين
~~الإخلال والإملال على وجه يقع في الفهم دون كتاب تهذيب الأصول لميله إلى
~~الاستقصاء والاستكثار وفوق كتاب المنخول لميله إلى الإيجاز والاختصار
~~فأجبتهم إلى ذلك مستعينا بالله وجمعت فيه بين الترتيب والتحقيق لفهم
~~المعاني فلا مندوحة لأحدهما على الثاني فصنفته وأتيت فيه بترتيب لطيف عجيب
~~يطلع الناظر في أول وهلة على جميع مقاصد هذا العلم ويفيده الاحتواء على
~~جميع مسارح النطرفيه فكل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه
~~ولا مبانيه فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه وقد سميته كتاب المستصفى
~~من علم الأصول والله تعالى هو المسؤول لينعم بالتوفيق ويهدي إلى سواء
~~الطريق وهو بإجابة ms002 السائلين حقيق
# PageV01P004 صدر الكتاب اعلم أن هذا العلم الملقب بأصول الفقه قد رتبناه
~~وجمعناه في هذا الكتاب وبنيناه على مقدمة وأربعة أقطاب المقدمة لها
~~كالتوطئة والتمهيد والأقطاب هي المشتملة على لباب المقصود ولنذكر في صدر
~~الكتاب معنى أصول الفقه وحده وحقيقته أولا ثم مرتبته ونسبته إلى العلوم
~~ثانيا ثم كيفية إنشعابه إلى هذه المقدمة والأقطاب الأربعة ثالثا ثم كيفية
~~اندراج جميع أقسامه وتفاصيله تحت الأقطاب الأربعة رابعا ثم وجه تعلقه بهذه
~~المقدمة خامسا
# بيان حد أصول الفقه اعلم أنك لا تفهم معنى أصول الفقه ما لم تعرف أولا
~~معنى الفقه والفقه عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع يقال فلان يفقه
~~الخير والشر أي يعلمه ويفهمه ولكن صار بعرف العلماء عبارة عن العلم
~~بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة حتى لا يطلق بحكم العادة
~~اسم الفقيه على متكلم وفلسفي ونحوي ومحدث ومفسر بل يختص بالعلماء بالأحكام
~~الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانية كالوجوب والحظر والإباحة والندب
~~والكراهة وكون العقد صحيحا وفاسدا وباطلا وكون العبادة قضاء وأداء وأمثاله
# ولا يخفى عليك أن للأفعال أحكاما عقلية أي مدركة بالعقل ككونها أعراضا
~~وقائمة بالمحل ومخالفة للجوهر وكونها أكوانا حركة وسكونا وأمثالها والعارف
~~بذلك يسمى متكلما لا فقيها
# وأما أحكامها من حيث إنها واجبة ومحظورة ومباحة ومكروهة ومندوب إليها
~~فإنما يتولى الفقيه بيانها فإذا فهمت هذا فافهم أن أصول الفقه عبارة عن
~~أدلة هذه الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من
~~حيث التفصيل فإن علم الخلاف من الفقه أيضا مشتمل على أدلة الأحكام ووجوه
~~دلالتها ولكن من حيث التفصيل كدلالة حديث خاص في مسألة النكاح بلا ولي على
~~الخصوص ودلالة آية خاصة في مسألة متروك التسمية على الخصوص
# وأما الأصول فلا يتعرض فيها لإحدى المسائل ولا على طريق ضرب المثال بل
~~يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة والإجماع ولشرائط صحتها وثوبتها ثم لوجوه
~~دلالتها الجميلة إما من حيث صيغتها أو مفهوم لفظها أو مجرى لفظها أو معقول
~~لفظها وهو القياس من غير ms003 أن يتعرض فيها لمسألة خاصة فبهذا تفارق أصول الفقه
~~فروعه وقد عرفت PageV01P005 من هذا أن أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع
~~فالعلم بطرق ثبوت هذه الأصول الثلاثة وشروط صحتها ووجوه دلالتها على
~~الأحكام هو العلم الذي يعبر عنه بأصول الفقه
# بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم اعلم أن العلوم تنقسم إلى عقلية
~~كالطب والحساب والهندسة وليس ذلك من غرضنا
# وإلى دينية كالكلام والفقه وأصوله وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم الباطن
~~أعني علم القلب وتطهيره عن الأخلاق الذميمة وكل واحد من العقلية والدينية
~~ينقسم إلى كلية وجزئية فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو الكلام وسائر
~~العلوم من الفقه وأصوله والحديث والتفسير علوم جزئية لأن المفسر لا ينظر
~~إلا في معنى الكتاب خاصة والمحدث لا ينظر إلا في طريق ثبوت الحديث خاصة
~~والفقيه لا ينظر إلا في أحكام أفعال المكلفين خاصة والأصولي لا ينظر إلا في
~~أدلة الأحكام الشرعية خاصة
# والمتكلم هو الذي ينظر في أعم الأشياء وهو الموجود
# فيقسم الموجود أولا إلى 1 قديم 2 وحادث ثم يقسم المحدث إلى 1 جوهر 2 عرض
# ثم يقسم العرض 1 إلى ما تشترط فيه الحياة من العلم والإرادة والقدرة
~~والكلام والسمع والبصر 2 وإلى ما يستغنى عنها كاللون والريح والطعم
# ويقسم الجوهر إلى الحيوان والنبات والجماد ويبين أن اختلافها بالأنواع أو
~~بالأعراض ثم ينظر في القديم فيبين أنه لا يتكثر ولا ينقسم انقسام الحوادث
~~بل لا بد أن يكون واحدا وأن يكون متميزا عن الحوادث بأوصاف تجب له وبأمور
~~تستحيل عليه وأحكام تجوز في حقه ولا تجب ولا تستحيل ويفرق بين الجائز
~~والواجب والمحال في حقه ثم يبين أن أصل الفعل جائز عليه وأن العالم فعله
~~الجائز وأنه لجوازه افتقر إلى محدث وأن بعثة الرسل من أفعاله الجائزة وأنه
~~قادر عليه وعلى تعريف صدقهم بالمعجزات وأن هذا الجائز واقع عند هذا ينقطع
~~كلام المتكلم وينتهي تصرف العقل بل العقل يدل على صدق النبي ثم يعزل نفسه
~~ويعترف بأنه يتلقى من النبي بالقبول ما ms004 يقول في الله واليوم الآخر مما لا
~~يستقل العقل بدركه ولا يقضي أيضا باستحالته فقد يرد الشرع بما يقصر العقل
~~عن الاستقلال بإدراكه إذ لا يستقل العقل بإدراك كون الطاعة سببا للسعادة في
~~الآخرة وكون المعاصي سببا للشقاوة لكنه لا يقضي باستحالته أيضا ويقضي بوجوب
~~صدق من دلت المعجزة على صدقه فإذا أخبر عنه صدق العقل به بهذه الطريق فهذا
~~ما يحويه علم الكلام فقد عرفت من هذا أنه يبتدى نظره في أعم الأشياء أولا
~~وهو الموجود ثم ينزل بالتدريج إلى التفصيل الذي ذكرناه فيثبت فيه مبادىء
~~سائر العلوم الدينية من الكتاب والسنة وصدق الرسول فيأخذ المفسر من جملة ما
~~نظر فيه المتكلم واحدا خاصا وهو الكتاب فينظر في تفسيره ويأخذ المحدث واحدا
~~خاصا وهو السنة فينظر في طرق ثبوتها والفقيه يأخذ واحدا خاصا وهو فعل
~~المكلف فينظر في نسبته إلى خطاب الشرع من حيث الوجوب والحظر والإباحة ويأخذ
~~الأصولي واحدا خاصا وهو قول الرسول الذي دل المتكلم على صدقه فينظر في وجه
~~دلالته على الأحكام إما بملفوظة أو بمفهومه أو بمعقول معناه ومستنبطه ولا
~~يجاوز نظر الأصولي قول الرسول عليه السلام وفعله فإن الكتاب إنما
~~PageV01P006 يسمعه من قوله والإجماع يثبت بقوله والأدلة هي الكتاب والسنة
~~والإجماع فقط وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يثبت صدقه وكونه حجة في
~~علم الكلام فإذا الكلام هو المتكفل بإثبات مبادىء العلوم الدينية كلها فهي
~~جزئية بالإضافة إلى الكلام فالكلام هو العلم الأعلى في الرتبة إذ منه
~~النزول إلى هذه الجزئيات فإن قيل فليكن من شرط الأصولي والفقيه والمفسر
~~والمحدث أن يكون قد حصل علم الكلام لأنه قبل الفراغ من الكلي الأعلى كيف
~~يمكنه النزول إلى الجزئي الأسفل قلنا ليس ذلك شرطا في كونه أصوليا وفقيها
~~ومفسرا ومحدثا وإن كان ذلك شرطا في كونه عالما مطلقا مليئا بالعلوم الدينية
~~وذلك أنه ما من علم من العلوم الجزئية إلا وله مباد تؤخذ مسلمة بالتقليد في
~~ذلك العلم ويطلب برهان ثبوتها في علم آخر فالفقيه ms005 ينظر في نسبة فعل المكلف
~~إلى خطاب الشرع في أمره ونهيه وليس عليه إقامة البرهان على إثبات الأفعال
~~الاختياريات للمكلفين فقد أنكرت الجبرية فعل الإنسان وأنكرت طائفة وجود
~~الأعراض والفعل عرض ولا على الفقيه إقامة البرهان على ثبوت خطاب الشرع وأن
~~لله تعالى كلاما قائما بنفسه هو أمر ونهي ولكن يأخذ ثبوت الخطاب من الله
~~تعالى
# وثبوت الفعل من المكلف على سبيل التقليد وينظر في نسبة الفعل إلى الخطاب
~~فيكون قد قام بمنتهى علمه وكذلك الأصولي يأخذ بالتقليد من المتكلم أن قول
~~الرسول حجة ودليل واجب الصدق ثم ينظر في وجوده دلالته وشروط صحته فكل عالم
~~بعلم من العلوم الجزئية فإنه مقلد لا محالة في مبادىء علمه إلى أن يترقى
~~إلى العلم الأعلى فيكون قد جاوز علمه إلى علم آخر
# بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي
~~في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية لم يخف عليك أن المقصود
~~كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة فوجب النظر في الأحكام ثم في الأدلة
~~وأقسامها ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة ثم في صفات المقتبس الذي له
~~أن يقتبس الأحكام فإن الأحكام ثمرات وكل ثمرة لها صفة وحقيقة في نفسها ولها
~~مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار
# والثمرة هي الأحكام أعني الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن
~~والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد وغيرها
# والمثمر هي الأدلة وهي ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فقط
# وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة وهي أربعة إذ الأقوال إما أن تدل
~~على الشيء بصيغتها ومنظومها أو بفحواها ومفهومها وباقتضائها وضرورتها أو
~~بمعقولها ومعناها المستنبط منها
# والمستثمر هو المجتهد ولا بد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه فإذا جملة
~~الأصول تدور على أربعة أقطاب
# القطب الأول في الأحكام والبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطلوبة
# القطب الثاني في الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع وبها التثنية إذ بعد
~~الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر
# القطب الثالث في طريق الاستثمار وهو وجوه دلالة الأدلة ms006 وهي أربعة دلالة
~~بالمنظوم ودلالة بالمفهوم ودلالة بالضرورة والاقتضاء ودلالة بالمعنى
~~المعقول
# القطب الرابع في المستثمر وهو المجتهد الذي يحكم بظنه ويقابله المقلد
~~الذي PageV01P007 يلزمه اتباعه فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما
# بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة
~~لعلك تقول أصول الفقه تشتمل على أبواب كثيرة وفصول منتشرة فكيف يندرج
~~جملتها تحت هذه الأقطاب الأربعة فنقول القطب الأول هو الحكم وللحكم حقيقة
~~في نفسه وانقسام وله تعلق بالحاكم وهو الشارع والمحكوم عليه وهو المكلف
~~وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف وبالمظهر له وهو السبب والعلة ففي البحث عن
~~حقيقة الحكم في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع وليس وصفا للفعل ولا
~~حسن ولا قبح ولا مدخل للعقل فيه ولا حكم قبل ورود الشرع وفي البحث عن أقسام
~~الحكم يتبين حد الواجب والمحظور والمندوب والمباح والمكروه والقضاء والأداء
~~والصحة والفساد والعزيمة والرخصة وغير ذلك من أقسام الأحكام وفي البحث عن
~~الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله وأنه لا حكم للرسول ولا للسيد على العبد
~~ولا لمخلوق على مخلوق بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه لا حكم لغيره وفي
~~البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناسي والمكره والصبي وخطاب الكافر
~~بفروع الشرع وخطاب السكران ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز وفي البحث عن
~~المحكوم فيه يتبين أن الخطاب يتعلق بالأفعال لا بالأعيان وأنه ليس وصفا
~~للأفعال في ذواتها وفي البحث عن مظهر الحكم يتبين حقيقة السبب والعلة
~~والشرط والمحل والعلامة فيتناول هذا القطب جملة من تفاريق فصول الأصول
~~أوردها الأصوليون مبددة في مواضع شتى لا تتناسب ولا تجمعها رابطة فلا يهتدي
~~الطالب إلى مقاصدها ووجه الحاجة إلى معرفتها وكيفية تعلقها بأصول الفقه
# القطب الثاني في المثمر وهو الكتاب والسنة والإجماع وفي البحث عن أصل
~~الكتاب يتبين حد الكتاب وما هو منه وما ليس منه وطريق إثبات الكتاب وأنه
~~التواتر فقط وبيان ما يجوز أن يشتمل عليه الكتاب من حقيقة ومجاز وعربية
~~وعجمية وفي البحث ms007 عن السنة يتبين حكم الأقوال والأفعال من الرسول وطرق
~~ثبوتها من تواتر وآحاد وطرق روايتها من مسند ومرسل وصفات رواتها من عدالة
~~وتكذيب إلى تمام كتاب الأخبار ويتصل بالكتاب والسنة كتاب النسخ فإنه لا يرد
~~إلا عليهما وأما الإجماع فلا يتطرق النسخ إليه وفي البحث عن أصل الإجماع
~~تتبين حقيقته ودليله وأقسامه وإجماع الصحابة وإجماع من بعدهم إلى جميع
~~مسائل الإجماع
# القطب الثالث في طرق الاستثمار وهي أربعة الأولى دلالة اللفظ من حيث
~~صيغته وبه يتعلق النظر في صيغة الأمر والنهي والعموم والخصوص والظاهر
~~والمؤول والنص والنظر في كتاب الأوامر والنواهي والعموم والخصوص نظر في
~~مقتضى الصيغ اللغوية
# وأما الدلالة من حيث الفحوى والمفهوم فيشتمل عليه كتاب المفهوم ودليل
~~PageV01P008 الخطاب
# وأما الدلالة من حيث ضرورة اللفظ واقتضاؤه فيتضمن جملة من إشارات الألفاظ
~~كقول القائل أعتق عبدك عني فتقول أعتقت فإنه يتضمن حصول الملك للملتمس ولم
~~يتلفظا به لكنه من ضرورة ملفوظهما ومقتضاه
# وأما الدلالة من حيث معقول اللفظ فهو كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي
~~القاضي وهو غضبان فإنه يدل على الجائع والمريض والحاقن بمعقول معناه ومنه
~~ينشأ القياس وينجر إلى بيان جميع أحكام القياس
# وأقسامه
# القطب الرابع في المستثمر وهو المجتهد وفي مقابلته المقلد وفيه يتبين
~~صفات المجتهد وصفات المقلد والموضع الذي يجري فيه الاجتهاد دون الذي لا
~~مجال للاجتهاد فيه والقول في تصويب المجتهدين وجملة أحكام الاجتهاد فهذه
~~جملة ما ذكر في علم الأصول وقد عرفت كيفية انشعابها من هذه الأقطاب الأربعة
# بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها اعلم أنه لما رجع حد أصول الفقه إلى
~~معرفة أدلة الأحكام اشتمل الحد على ثلاثة ألفاظ المعرفة والدليل والحكم
~~فقالوا إذا لم يكن بد من معرفة الحكم حتى كان معرفته أحد الأقطاب الأربعة
~~فلا بد أيضا من معرفة الدليل ومعرفة المعرفة أعني العلم ثم العلم المطلوب
~~لا وصول إليه إلا بالنظر فلا بد من معرفة النظر فشرعوا في بيان حد العلم
~~والدليل والنظر ولم يقتصروا على تعريف صور هذه ms008 الأمور ولكن انجر بهم إلى
~~إقامة الدليل على إثبات العلم على منكريه من السوفسطائية وإقامة الدليل على
~~النظر على منكري النظر وإلى جملة من أقسام العلوم وأقسام الأدلة وذلك
~~مجاوزة لحد هذا العلم وخلط له بالكلام وإنما أكثر فيه المتكلمون من
~~الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه
~~الصنعة كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو
~~بالأصول فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو
~~خاصة وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد رحمه الله
~~وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول فإنهم وإن أوردوها في
~~معرض المثال وكيفية إجراء الأصل في الفروع فقد أكثروا فيه وعذر المتكلمين
~~في ذكر حد العلم والنظر والدليل في أصول الفقه أظهر من عذرهم في إقامة
~~البرهان على إثباتها مع المنكرين لأن الحد يثبت في النفس صور هذه الأمور
~~ولا أقل من تصورها إذا كان الكلام يتعلق بها كما أنه لا أقل من تصور
~~الإجماع والقياس لمن يخوض في الفقه وأما معرفة حجية الإجماع وحجية القياس
~~فذلك من خاصية أصول الفقه فذكر حجية العلم والنظر على منكريه استجرار
~~الكلام إلى الأصول كما أن ذكر حجية الإجماع والقياس وخبر الواحد في الفقه
~~استجرار الأصول إلى الفروع
# وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن
~~شيء منه لأن الفطام عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب نافرة لكنا نقتصر من
~~ذلك على ما تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم من تعريف مدارك العقول
~~وكيفية تدرجها من الضروريات إلى النظريات على وجه يتبين فيه حقيقة العلم
~~والنظر والدليل وأقسامها وحججها تبينا بليغا تخلو عنه مصنفات الكلام
# PageV01P009 مقدمة الكتاب نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها في
~~الحد والبرهان ونذكر شرط الحد الحقيقي وشرط البرهان الحقيقي وأقسامهما على
~~منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب محك النظر وكتاب معيار العلم وليست هذه ms009
~~المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به بل هي مقدمة العلوم
~~كلها ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا فمن شاء أن لا يكتب هذه
~~المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول فإن ذلك هو أول أصول الفقه وحاجة
~~جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة لحاجة أصول الفقه
# بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان اعلم أن إدراك الأمور
~~على ضربين الأول إدراك الذوات المفردة كعلمك بمعنى الجسم والحركة والعالم
~~والحادث والقديم وسائر ما يدل عليه بالأسامي المفردة
# الثاني إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات وهو أن
~~تعلم أولا معنى لفظ العالم وهو أمر مفرد ومعنى لفظ الحادث ومعنى لفظ القديم
~~وهما أيضا أمران مفردان ثم تنسب مفردا إلى مفرد بالنفي أو الإثبات كما تنسب
~~القدم إلى العالم بالنفي فتقول ليس العالم قديما وتنسب الحدوث إليه
~~بالإثبات فتقول العالم حادث والضرب الأخير هو الذي يتطرق إليه التصديق
~~والتكذيب وأما الأول فيستحيل فيه التصديق والتكذيب إذ لا يتطرق التصديق إلا
~~إلى خبر وأقل ما يتركب منه جزآن مفردان وصف وموصوف فإذا نسب الوصف إلى
~~الموصوف بنفي أو إثبات صدق أو كذب فأما قول القائل حادث أو جسم أو قديم
~~فأفراد ليس فيها صدق ولا كذب ولا بأس أن يصطلح على التعبير عن هذين الضربين
~~بعبارتين مختلفتين فإن حق الأمور المختلفة أن تختلف ألفاظها الدالة عليها
~~إذ الألفاظ مثل المعاني فحقها أن تحاذى بها المعاني وقد سمى المنطقيون
~~معرفة المفردات تصورا و معرفة النسبة الخبرية بينهما تصديقا فقالوا العلم
~~إما تصور وإما تصديق وسمى بعض علمائنا الأول معرفة والثاني علما تأسيا بقول
~~النحاة في قولهم المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد إذ تقول عرفت زيدا والظن
~~يتعدى إلى مفعولين إذ تقول ظننت زيدا عالما ولا تقول ظننت زيدا ولا ظننت
~~عالما والعلم من باب الظن فتقول علمت زيدا عدلا والعادة في هذه الاصطلاحات
~~مختلفة وإذا فهمت افتراق الضربين فلا مشاحة في الألقاب فنقول الآن ms010 إن
~~PageV01P010 الإدراكات صارت محصورة في المعرفة والعلم أو في التصور
~~والتصديق وكل علم تطرق إليه تصديق فمن ضرورته أن يتقدم عليه معرفتان أي
~~تصوران فإن من لا يعرف المفرد كيف يعلم المركب ومن لا يفهم معنى العالم
~~ومعنى الحادث كيف يعلم أن العالم حادث
# ومعرفة المفردات قسمان أولي وهو الذي لا يطلب بالبحث وهو الذي يرتسم
~~معناه في النفس من غير بحث وطلب كلفظ الوجود والشيء وككثير من المحسوسات
# ومطلوب وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل ولا مفسر
# فيطلب تفسيره بالحد
# وكذلك العلم ينقسم إلى أول كالضروريات وإلى مطلوب كالنظريات والمطلوب من
~~المعرفة لا يقتنص إلا بالحد والمطلوب من العلم الذي يتطرق إليه التصديق
~~والتكذيب لا يقتنص إلا بالبرهان فالبرهان والحد هو الآلة التي بها يقتنص
~~سائر العلوم المطلوبة فلتكن هذه المقدمة المرسومة لبيان مدارك العقول
~~مشتملة على دعامتين دعامة في الحد ودعامة في البرهان
# الدعامة الأولى في الحد ويجب تقديمها لأن معرفة المفردات تتقدم على معرفة
~~المركبات وتشتمل على فنين فن يجري مجرى القوانين وفن يجري مجرى الامتحانات
~~لتلك القوانين
# الفن الأول في القوانين وهي ستة القانون الأول أن الحد إنما يذكر جوابا
~~عن سؤال في المحاورات ولا يكون الحد جوابا عن كل سؤال بل عن بعضه والسؤال
~~طلب وله لا محالة مطلوب وصيغة والصيغ والمطالب كثيرة ولكن أمهات المطالب
~~أربع
# المطلب الأول ما يطلب بصيغة هل يطلب بهذه الصيغة أمران إما أصل الوجود
~~كقولك هل الله تعالى موجود أو يطلب حال الموجود ووصفه كقولك هل الله تعالى
~~خالق البشر وهل الله تعالى متكلم وآمر وناه المطلب الثاني ما يطلب بصيغة ما
~~ويطلق لطلب ثلاثة أمور الأول أن يطلب به شرح اللفظ كما يقول من لا يدري
~~العقار ما العقار فيقال له الخمر إذا كان يعرف لفظ الخمر
# الثاني أن يطلب لفظ محرر جامع مانع يتميز به المسؤول عنه من غيره كيفما
~~كان الكلام سواء كان عبارة عن عوارض ذاته ولوازمه البعيدة عن حقيقة ذاته ms011 أو
~~حقيقة ذاته كما سيأتي الفرق بين الذاتي والعرضي كقول القائل ما الخمر فيقال
~~هو المائع الذي يقذف بالزبد ثم يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن والمقصود
~~أن لا يتعرض لحقيقة ذاته بل يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر
~~بحيث لا يخرج منه خمر ولا يدخل فيه ما ليس بخمر
# والثالث أن يطلب به ماهية الشيء وحقيقة ذاته كمن يقول ما الخمر فيقال هو
~~شراب مسكر معتصر من العنب فيكون ذلك كاشفا عن حقيقته ثم يتبعه لا محالة
~~التمييز واسم الحد في العادة قد يطلق على هذه الأوجه الثلاثة بالاشتراك
~~فلنخترع لكل PageV01P011 واحد اسما ولنسم الأول حدا لفظيا إذ السائل لا
~~يطلب به إلا شرح اللفظ ولنسم الثاني حدا رسميا إذ هو مطلب مرتسم بالعلم غير
~~متشوف إلى درك حقيقة الشيء ولنسم الثالث حدا حقيقيا إذ مطلب الطالب منه درك
~~حقيقة الشيء وهذا الثالث شرطه أن يشتمل على جميع ذاتيات الشيء فإنه لو سئل
~~عن حد الحيوان فقيل جسم حساس فقد جيء بوصف ذاتي وهو كاف في الجمع والمنع
~~ولكنه ناقص بل حقه أن يضاف إليه المتحرك بالإرادة فإن كنه حقيقة الحيوان
~~يدركه العقل بمجموع أمرين فأما المرتسم الطالب للتمييز فيكتفي بالحساس وإن
~~لم يقل أنه جسم أيضا
# المطلب الثالث ما يطلب بصيغة ( لم ) وهو سؤال عن العلة وجوابه بالبرهان
~~على ما سيأتي حقيقته
# المطلب الرابع ما يطلب بصيغة ( أي ) وهو الذي يطلب به تمييز ما عرف جملته
~~عما اختلط به كما إذا قيل ما الشجر فقيل إنه جسم فينبغي أن يقال أي جسم هو
~~فيقول نام وأما مطلب ( كيف ) و ( أين ) و ( متى ) وسائر صيغ السؤال فداخل
~~في مطلب ( هل ) والمطلوب به صفة الوجود
# القانون الثاني إن الحاد ينبغي أن يكون بصيرا بالفرق بين الصفات الذاتية
~~واللازمة والعرضية وذلك غامض فلا بد من بيانه فنقول المعنى إذا نسب إلى
~~المعنى الذي يمكن وصفه به وجد بالإضافة إلى الموصوف
# إما ذاتيا له ويسمى صفة نفس
# وإما لازما ويسمى ms012 تابعا
# وإما عارضا لا يبعد أن ينفصل عنه في الوجود
# ولا بد من إتقان هذه النسبة فإنها نافعة في الحد والبرهان جميعا
# أما الذاتي فإني أعني به كل داخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولا لا يتصور
~~فهم المعنى دون فهمه وذلك كاللونية للسواد والجسمية للفرس والشجر فإن من
~~فهم الشجر فقد فهم جسما مخصوصا فتكون الجسمية داخلة في ذات الشجرية دخولا
~~به قوامها في الوجود والعقل لو قدر عدمها لبطل وجود الشجرية وكذا الفرس ولو
~~قدر خروجها عن الذهن لبطل فهم الشجر والفرس من الذهن وما يجري هذا المجرى
~~فلا بد من إدراجه في حد الشيء فمن يحد النبات يلزمه أن يقول جسم نام لا
~~محالة
# وأما اللازم فما لا يفارق الذات البتة ولكن فهم الحقيقة والماهية غير
~~موقوف عليه كوقوع الظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس فإن هذا
~~أمر لازم لا يتصور أن يفارق وجوده عند من يعبر عن مجاري العادات باللزوم
~~ويعتقده ولكنه من توابع الذات ولوازمه وليس بذاتي له وأعني به أن فهم
~~حقيقته غير موقوف على فهم ذلك له إذ الغافل عن وقوع الظل يفهم الفرس
~~والنبات بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه وإن لم يخطر بباله ذلك وكذلك كون
~~الأرض مخلوقة وصف لازم للأرض لا يتصور مفارقته له ولكن فهم الأرض غير موقوف
~~على فهم كونها مخلوقة فقد يدرك حقيقة الأرض والسماء من لم يدرك بعد أنهما
~~مخلوقتان فإنا نعلم أولا حقيقة الجسم ثم نطلب بالبرهان كونه مخلوقا ولا
~~يمكننا أن نعلم الأرض والسماء ما لم نعلم الجسم
# وأما العارض فأعني به ما ليس من ضرورته أن يلازم بل يتصور مفارقته إما
~~PageV01P012 سريعا كحمرة الخجل أو بطيئا كصفرة الذهب وزرقة العين وسواد
~~الزنجي وربما لا يزول في الوجود كزرقة العين ولكن يمكن رفعه في الوهم وأما
~~كون الأرض مخلوقة وكون الجسم الكثيف ذا ظل مانع نور الشمس فإنه ملازم لا
~~تتصور مفارقته ومن مثارات الأغاليط الكثيرة التباس اللازم التابع بالذاتي
~~فإنهما مشتركان ms013 في استحالة المفارقة واستقصاء ذلك في هذه المقدمة التي هي
~~كالعلاوة على هذا العلم غير ممكن وقد استقصيناه في كتاب معيار العلم فإذا
~~فهمت الفرق بين الذاتي واللازم فلا تورد في الحد الحقيقي إلا الذاتيات
~~وينبغي أن تورد جميع الذاتيات حتى يتصور بها كنه حقيقة الشيء وماهيته وأعني
~~بالماهية ما يصلح أن يقال في جواب ما هو فإن القائل ما هو يطلب حقيقة الشيء
~~فلا يدخل في جوابه إلا الذاتي والذاتي ينقسم إلى عام ويسمى جنسا وإلى خاص
~~ويسمى نوعا فإن كان الذاتي العام لا أعم منه سمي جنس الأجناس وإن كان
~~الذاتي الخاص لا أخص منه سمي نوع الأنواع وهو اصطلاح المنطقيين ولتصالحهم
~~عليه فإنه لا ضرر فيه وهو كالمستعمل أيضا في علومنا ومثاله أنا إذا قلنا
~~الجوهر ينقسم إلى جسم وغير جسم والجسم ينقسم إلى نام وغير نام والنامي
~~ينقسم إلى حيوان وغير حيوان والحيوان ينقسم إلى عاقل وهو الإنسان وغير عاقل
~~فالجوهر جنس الأجناس إذ لا أعم منه والإنسان نوع الأنواع إذ لا أخص منه
~~والنامي نوع بالإضافة إلى الجسم لأنه أخص منه وجنس بالإضافة إلى الحيوان
~~لأنه أعم منه وكذلك الحيوان بين النامي الأعم والإنسان الأخص فإن قيل كيف
~~لا يكون شيء أعم من الجوهر وكونه موجودا أعم منه وكيف لا يكون شيء أعم من
~~الجوهر وكونه موجودا أعم منه وكيف لا يكون شيء أخص من الإنسان وقولنا شيخ
~~وصبي وطويل وقصير وكاتب وخياط أخص منه قلنا لم نعن في هذا الاصطلاح بالجنس
~~الأعم فقط بل عنينا الأعم الذي هو ذاتي للشيء أي داخل في جواب ما هو بحيث
~~لو بطل عن الذهن التصديق بثبوته بطل المحدود وحقيقته عن الذهن وخرج عن كونه
~~مفهوما للعقل وعلى هذا اصطلاح فالموجود لا يدخل في الماهية إذ بطلانه لا
~~يوجب زوال الماهية عن الذهن بيانه إذا قال القائل ما حد المثلث فقلنا شكل
~~يحيط به ثلاثة أضلاع أو قال ما حد المسبع فقلنا شكل يحيط به سبعة أضلاع فهم ms014
~~السائل حد المسبع وإن لم يعلم أن المسبع موجود في العالم أصلا فبطلان العلم
~~بوجوده لا يبطل عن ذهنه فهم حقيقة المسبع ولو بطل عن ذهنه الشكل لبطل
~~المسبع ولم يبق مفهوما عنده وأما ما هو أخص من الإنسان من كونه طويلا أو
~~قصيرا أو شيخا أو صبيا أو كاتبا أو أبيض أو محترفا فشيء منه لا يدخل في
~~الماهية إذ لا يتغير جواب الماهية بتغيره فإذا قيل لنا ما هذا فقلنا إنسان
~~وكان صغيرا فكبر أو قصيرا فطال فسئلنا مرة أخرى ما هو لست أقول من هو لكان
~~الجواب ذلك بعينه ولو أشير إلى ما ينفصل من الأحليل عند الوقاع وقيل ما هو
~~لقلنا نطفة فإذا صار جنينا ثم مولودا فقيل ما هو تغير الجواب ولم يحسن أن
~~يقال نطفة بل يقال إنسان وكذلك الماء إذا سخن فقيل ما هو قلنا ماء كما في
~~حالة البرودة ولو استحال بالنار بخارا ثم هواء ثم قيل ما هو تغير الجواب
~~فإذا انقسمت الصفات إلى ما يتبدل الجواب عن الماهية بتبدلها وإلى ما لا
~~يتبدل فلنذكر في الحد الحقيقي ما يدخل في الماهية وأما الحد اللفظي والرسمي
~~PageV01P013 فمؤنتهما خفيفة إذ طالبهما قانع بتبديل لفظ العقار بالخمر
~~وتبديل لفظ العلم بالمعرفة أو بما هو وصف عرضي جامع مانع وإنما العويص
~~المتعذر هو الحد الحقيقي وهو الكاشف عن ماهية الشيء لا غير
# القانون الثالث ( أصل السؤال وتعريفه الصحيح ) إن ما وقع السؤال عن
~~ماهيته وأردت أن تحده حدا حقيقيا فعليك فيه وظائف لا يكون الحد حقيقيا إلا
~~بها فإن تركتها سميناه رسميا أو لفظيا ويخرج عن كونه معربا عن حقيقة الشيء
~~ومصورا لكنه معناه في النفس
# الأولى أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصول فإذا قال لك مشيرا إلى ما
~~ينبت من الأرض ما هو فلا بد أن تقول جسم لكن لو اقتصرت عليه لبطل عليك
~~بالحجر فتحتاج إلى الزيادة فتقول نام فتحترز به عما لا ينمو فهذا الاحتراز
~~يسمى فصلا أي فصلت به ms015 المحدود عن غيره
# الثانية أن تذكر جميع ذاتياته وإن كانت ألفا ولا تبالي بالتطويل لكن
~~ينبغي أن تقدم الأعم على الأخص فلا تقول نام جسم بل بالعكس وهذه لو تركتها
~~لتشوش النظم ولم تخرج الحقيقة عن كونها مذكورة مع اضطراب اللفظ فالإنكار
~~عليك في هذا أقل مما في الأول وهو أن تقتصر على الجسم
# الثالثة إنك إذا وجدت الجنس القريب فلا تذكر البعيد معه فتكون مكررا تقول
~~مائع شراب أو تقتصر على البعيد فتكون مبعدا كما تقول في حد الخمر جسم مسكر
~~مأخوذ من العنب وإذا ذكرت هذا فقد ذكرت ما هو ذاتي ومطرد ومنعكس لكنه مختل
~~قاصر عن تصوير كنه حقيقة الخمر بل لو قلت مائع مسكر كان أقرب من الجسم وهو
~~أيضا ضعيف بل ينبغي أن تقول شراب مسكر فإنه الأقرب الأخص ولا تجد بعده جنسا
~~أخص منه فإذا ذكرت الجنس فاطلب بعده الفصل إذ الشراب يتناول سائر الأشربة
~~فاجتهد أن تفصل بالذاتيات إلا إذا عسر عليك ذلك وهو كذلك عسير في أكثر
~~الحدود فاعدل بعد ذكر الجنس إلى اللوازم واجتهد أن يكون ما ذكرته من
~~اللوازم الظاهرة المعروفة فإن الخفي لا يعرف كما إذا قيل ما الأسد فقلت سبع
~~أبخر ليتميز بالبخر عن الكلب فإن البخر من خواص الأسد لنه خفي ولو قلت سبع
~~شجاع عريض الأعالي لكانت هذه اللوازم والأعراض أقرب إلى المقصود لأنها أجلى
~~وأكثر مما ترى في الكتب من الحدود رسمية إذ الحقيقية عسرة جدا وقد يسهل درك
~~بعض الذاتيات ويعسر بعضها فإن درك جميع الذاتيات حتى لا يشذ واحد منها عسر
~~والتمييز بين الذاتي واللازم عسر ورعاية الترتيب حتى لا يبتدأ بالأخص قبل
~~الأعم عسر وطلب الجنس الأقرب عسر فإنك ربما تقول في الأسد إنه حيوان شجاع
~~ولا يحضرك لفظ السبع فتجمع أنواعا من العسر وأحسن الرسميات ما وضع فيه
~~الجنس الأقرب وتمم بالخواص المشهورة المعروفة
# الرابعة أن تحترز من الألفاظ الغريبة الوحشية والمجازية البعيدة
~~والمشتركة المترددة واجتهد في الإيجاز ما قدرت وفي ms016 طلب اللفظ النص ما أمكنك
~~فإن أعوزك النص وافتقرت إلى الاستعارة فاطلب من الاستعارات ما هو أشد
~~مناسبة للغرض واذكر مرادك للسائل فما كل أمر معقول له عبارة صريحة موضوعة
~~للإنباء عنه ولو طول مطول واستعار مستعير أو أتى بلفظ مشترك وعرف مراده
~~بالتصريح أو عرف بالقرينة فلا ينبغي أن يستعظم صنيعه ويبالغ في PageV01P014
~~ذمه إن كان قد كشف عن الحقيقة بذكر جميع الذاتيات فإنه المقصود وهذه
~~المزايا تحسينات وتزيينات كالأبازير من الطعام المقصود وإنما المتحذلقون
~~يستعظمون مثل ذلك ويستنكرونه غاية الاستنكار لميل طباعهم القاصرة عن
~~المقصود الأصلي إلى الوسائل والرسوم والتوابع حتى ربما أنكروا قول القائل
~~في حد العلم إنه الثقة بالمعلوم أو إدراك المعلوم من حيث إن الثقة مترددة
~~بين الأمانة والفهم وهذا هوس لأن الثقة إذا قرنت بالمعلوم تعين فيها جهة
~~الفهم ومن قال حد اللون ما يدرك بحاسة العين على وجه كذا وكذا فلا ينبغي أن
~~ينكر من حيث إن لفظ العين مشترك بين الميزان والشمس والعضو الباصر لأن
~~قرينة الحاسة أذهبت عنه الاحتمال وحصل التفهيم الذي هو مطلوب السؤال واللفظ
~~غير مراد بعينه في الحد الحقيقي إلا عند المرتسم الذي يحوم حول العبارات
~~فيكون اعتراضه عليها وشغفه بها
# القانون الرابع في طريق اقتناص الحد اعلم أن الحد لا يحصل بالبرهان لأنا
~~إذا قلنا في حد الخمر أنه شراب مسكر فقيل لنا لم لكان محالا أن يقام عليه
~~برهان فإن لم يكن معنا خصم وكنا نطلبه فكيف نطلبه بالبرهان وقولنا الخمر
~~شراب مسكر دعوى هي قضية محكومها الخمر وحكمها أنه شراب مسكر وهذه القضية إن
~~كانت معلومة بلا وسط فلا حاجة إلى البرهان وإن لم تعلم وافتقرت إلى وسط وهو
~~معنى البرهان أعني طلب الوسط كان صحة ذلك الوسط للمحكوم عليه وصحة الحكم
~~للوسط كل واحد قضية واحدة فبماذا تعرف صحتها فإن احتيج إلى وسط تداعى إلى
~~غير نهاية وإن وقف في موضع بغير وسط فبماذا تعرف في ذلك الموضع صحته فليتخذ
~~ذلك طريقا في أول ms017 الأمر مثاله لو قلنا في حد العلم إنه المعرفة فقيل لم
~~فقلنا لأن كل علم فهو اعتقاد مثلا وكل اعتقاد فهو معرفة فكل علم إذن معرفة
~~لأن هذا طريق البرهان على ما سيأتي فيقال ولم قلتم كل علم فهو اعتقاد ولم
~~قلتم كل اعتقاد فهو معرفة فيصير السؤال سؤالين وهكذا يتداعى إلى غير نهاية
~~بل الطريق أن النزاع إن كان مع خصم أن يقال عرفنا صحته باطراده وانعكاسه
~~فهو الذي يسلمه الخصم بالضرورة وأما كونه معربا عن تمام الحقيقة ربما ينازع
~~فيه ولا يقر به فإن منع اطراده وانعكاسه على أصل نفسه طالبناه بأن يذكر حد
~~نفسه وقابلنا أحد الحدين بالآخر وعرفنا ما فيه التفاوت من زيادة أو نقصان
~~وعرفنا الوصف الذي فيه يتفاوتان وجردنا النظر إلى ذلك الوصف وأبطلناه
~~بطريقة أو أثبتناه بطريقة مثاله إذا قلنا المغصوب مضمون وولد المغصوب مغصوب
~~فكان مضمونا فقالوا لا نسلم أن ولد المغصوب مغصوب قلنا حد الغصب إثبات اليد
~~العادية على مال الغير وقد وجد فربما منع كون اليد عادية وكونه إثباتا بل
~~نقول هذا ثبوت ولكن ليس ذلك من غرضنا بل ربما قال نسلم أن هذا موجود في ولد
~~المغصوب لكن لا نسلم أن هذا حد الغصب فهذا لا يمكن إقامة برهان عليه إلا
~~أنا نقول هو مطرد منعكس فما الحد عندك فلا بد من ذكره حتى ننظر إلى موضع
~~التفاوت فيقول بل حد الغصب إثبات اليد المبطلة المزيلة لليد المحقة فنقول
~~قد زدت وصفا وهو الإزالة فلننظر هل يمكننا أن نقدر على اعتراف الخصم بثبوت
~~الغصب مع عدم هذا الوصف فإن قدرنا عليه بان أن الزيادة عليه محذوفة وذلك
~~بأن نقول الغاصب من الغاصب PageV01P015 يضمن للمالك وقد أثبت اليد المبطلة
~~ولم يزل المحقة فإنها كانت زائلة فهذا طريق قطع النزاع مع المناظر وأما
~~الناظر مع نفسه إذا تحررت له حقيقة له حقيقة الشيء وتخلص له اللفظ الدال
~~على ما تحرر في مذهبه علم أنه واجد للحد فلا يعاند نفسه
# القانون الخامس ms018 في حصر مداخل الخلل في الحدود وهي ثلاثة فإنه تارة يدخل
~~من جهة الجنس وتارة من جهة الفصل وتارة من جهة أمر مشترك بينهما أما الخلل
~~من جهة الجنس فأن يؤخذ الفصل بدله كما يقال في العشق إنه إفراط المحبة
~~وإنما ينبغي أن يقال إنه المحبة المفرطة فالإفراط يفصلها عن سائر أنواع
~~المحبة ومن ذلك أن يؤخذ المحل بدل الجنس كقولك في الكرسي إنه خشب يجلس عليه
~~وفي السيف إنه حديد يقطع به بل ينبغي أن يقال للسيف إنه آلة صناعية من حديد
~~مستطيلة عرضها كذا ويقطع بها كذا فالآلة جنس والحديد محل الصورة لا جنس
~~وأبعد منه أن يؤخذ بدل الجنس ما كان موجودا والآن ليس بموجود كقولك للرماد
~~إنه خشب محترق وللولد أنه نطفة مستحيلة فإن الحديد موجود في السيف في الحال
~~والنطفة والخشب غير موجودين في الولد والرماد ومن ذلك أن يؤخذ الجزء بدل
~~الجنس كما يقال في حد العشرة أنها خمسة وخمسة ومن ذلك أن توضع القدرة موضع
~~المقدور كما يقال حد العفيف هو الذي يقوى على اجتناب اللذات الشهوانية وهو
~~فاسد بل هو الذي يترك وإلا فالفاسق يقوى على الترك ولا يترك ومن ذلك أن يضع
~~اللوازم التي ليست بذاتية بدل الجنس كالواحد والموجود إذا أخذته في حد
~~الشمس أو الأرض مثلا ومن ذلك أن يضع النوع مكان الجنس كقولك الشر هو ظلم
~~الناس والظلم نوع من الشر وأما من جهة الفصل فأن يأخذ اللوازم والعرضيات في
~~الاحتراز بدل الذاتيات وأن لا يورد جميع الفصول وأما الأمور المشتركة فمن
~~ذلك أن يحد الشيء بما هو أخفى منه كقول القائل حد الحادث ما به القدرة ومن
~~ذلك حد الشيء بما هو مساو له في الخفاء كقولك العلم ما يعلم به أو ما يكون
~~الذات به عالما ومن ذلك أن يعرف الضد بالضد فيقول حد العلم ما ليس بظن ولا
~~جهل وهكذا حتى يحصر الأضداد وحد الزوج ما ليس بفرد ثم يمكنك أن تقول في حد
~~الفرد ms019 ما ليس بزوج فيدور الأمر ولا يحصل له بيان ومن ذلك أن يأخذ المضاف في
~~حد المضاف وهما متكافئان في الإضافة كقول القائل حد الأب من له ابن ثم لا
~~يعجز أن يقول حد الابن من له أب بل ينبغي أن يقول الأب حيوان تولد من نطفته
~~حيوان آخر هو من نوعه فهو أب من حيث هو كذلك ولا يحيل على الابن فإنهما في
~~الجهل والمعرفة يتلازمان ومن ذلك أن يأخذ المعلول في حد العلة مع أنه لا
~~يحد المعلول إلا بأن تؤخذ العلة في حده كما يقول في حد الشمس إنه كوكب يطلع
~~نهارا فيقال وما حد النهار فيلزمه أن يقول النهار زمان من طلوع الشمس إلى
~~غروبها إن أراد الحد الصحيح ولذلك نظائر لا يمكن إحصاؤها
# القانون السادس في أن المعنى الذي لا تركيب فيه البتة لا يمكن حده إلا
~~بطريق PageV01P016 شرح اللفظ أو بطريق الرسم
# وأما الحد الحقيقي فلا والمعنى المفرد مثل الموجود فإذا قيل لك ما حد
~~الموجود فغايتك أن تقول هو الشيء أو الثابت فتكون قد أبدلت اسما باسم مرادف
~~له ربما يتساويان في التفهيم وربما يكون أحدهما أخفى في موضع اللسان كمن
~~يقول ما العقار فيقال الخمر وما الغضنفر فيقال الأسد وهذا أيضا إنما يحسن
~~بشرط أن يكون المذكور في الجواب أشهر من المذكور في السؤال ثم لا يكون إلا
~~شرحا للفظ وإلا فمن يطلب تلخيص ذات الأسد فلا يتخلص له ذلك في عقله إلا بأن
~~يقول هو سبع من صفته كيت وكيت فأما تكرار الألفاظ المترادفة فلا يغنيه ولو
~~قلت حد الموجود أنه المعلوم أو المذكور وقيدته بقيد احترزت به عن المعدوم
~~كنت ذكرت شيئا من توابعه ولوازمه وكان حدك رسميا غير معرب عن الذات فلا
~~يكون حقيقيا فإذا الموجود لا حد له فإنه مبدأ كل شرح فكيف يشرح في نفسه
~~وإنما قلنا المعنى المفرد ليس له الحد الحقيقي لأن معنى قول القائل ما حد
~~الشيء قريب من معنى قوله ما حد هذه ms020 الدار وللدار جهات متعددة إليها ينتهي
~~الحد فيكون تحديد الدار بذكر جهاتها المختلفة المتعددة التي الدار محصورة
~~مسورة بها فإذا قال ما حد السواد فكأنه يطلب به المعاني والحقائق التي
~~بائتلافها تتم حقيقة السواد فإن السواد سواد ولون وموجود وعرض ومرئي ومعلوم
~~ومذكور واحد وكثير ومشرق وبراق وكدر وغير ذلك من الأوصاف وهذه الأوصاف
~~بعضها عارض يزول وبعضها لازم لا يزول ولكن ليست ذاتية ككونه معلوما وواحدا
~~وكثيرا وبعضها ذاتي لا يتصور فهم السواد دون فهمه ككونه لونا فطالب الحد
~~كأنه يقول إلى كم معنى تنتهي حدود حقيقة السواد لتجمع له تلك المعاني
~~المتعددة ويتخلص بأي يبتدىء بالأعم ويختم بالأخص ولا يتعرض للعوارض وربما
~~يطلب أن لا يتعرض للوازم بل للذاتيات خاصة فإذا لم يكن المعنى مؤتلفا من
~~ذاتيات متعددة كالموجود فكيف يتصور تحديده فكان السؤال عنه كقول القائل ما
~~حد الكرة ويقدر العالم كله كرة فكيف يذكر حده على مثال حدود الدار إذ ليس
~~له حدود فإن حده عبارة عن منقطعه ومنقطعه سطحه الظاهر وهو سطح واحد متشابه
~~وليس سطوحا مختلفة ولا هو منته إلى مختلفة حتى يقال أحد حدوده ينتهي إلى
~~كذا والآخر إلى كذا فهذا المثال المحسوس وإن كان بعيدا عن المقصود ربما
~~يفهم مقصود هذا الكلام ولا يفهم من قولي السواد مركب من معنى اللونية
~~والسوادية واللونية جنس والسوادية نوع أن في السواد ذوات متعددة متباينة
~~متفاضلة فلا تقل إن السواد لون وسواد بل لون ذلك اللون بعينه هو سواد
~~ومعناه يتركب ويتعدد للعقل حتى يعقل اللونية مطلقا ولا يخطر له السواد مثلا
~~ثم يعقل السواد فيكون العقل قد عقل أمرا زائدا لا يمكنه جحد تفاصيله في
~~الذهن ولكن لا يمكن أن يعتقد تفاصيله في الوجود ولا تظنن أن منكر الحال
~~يقدر على حد شيء البتة والمتكلمون يسمون اللونية حالا لأن منكر الحال إذا
~~ذكر الجنس واقتصر بطل عليه الحد وإن زاد شيئا للاحتراز فيقال له إن الزيادة
~~عين الأول أو غيره فإن كان عينه قلت ms021 PageV01P017 بموجود موجود والمترادفة
~~كالمتكررة فهو إذا يبطل بالعرض وإن كان غيره حتى اندفع النقض بقولك متحيز
~~ولم يندفع بقولك موجود فهو غير بالمعنى لا باللفظ فوجب الإعتراف بتغاير
~~المعنى في العقل والمقصود بيان أن المفرد لا يمكن أن يكون له حد حقيقي
~~وإنما يحد بحد لفظي كقولك في حد الموجود إنه الشيء أو رسمي كقولك في حد
~~الموجود أنه المنقسم إلى الخالق والمخلوق والقادر والمقدور أو الواحد
~~والكثير أو القديم والحادث أو الباقي والفاني أو ما شئت من لوازم الموجود
~~وتوابعه وكل ذلك ليس ينبىء عن ذات الموجود بل عن تابع لازم لا يفارقه البتة
# واعلم أن المركب إذا حددته بذكر آحاد الذاتيات توجه السؤال عن حد الآحاد
~~فإذا قيل لك ما حد الشجر فقلت نبات قائم على ساق فقيل لك ما حد النبات
~~فتقول جسم نام فيقال ما حد الجسم فتقول جوهر مؤتلف أو الجوهر الطويل العريض
~~العميق فيقال وما حد الجوهر وهكذا فإن كل مؤلف فيه مفردات فله حقيقة
~~وحقيقته أيضا تأتلف من مفردات ولا تظن أن هذا يتمادى إلى غير نهاية بل
~~ينتهي إلى مفردات يعرفها العقل والحس معرفة أولية لا تحتاج إلى طلب بصيغة
~~الحد كما أن العلوم التصديقية تطلب بالبرهان عليها وكل برهان ينتظم من
~~مقدمتين ولا بد لكل مقدمة أيضا من برهان يأتلف من مقدمتين وهكذا فيتمادى
~~إلى أن ينتهي إلى أوليات فكما أن في العلوم أوليات فكذلك في المعارف فطالب
~~حدود الأوليات إنما يطلب شرح اللفظ لا الحقيقة فإن الحقيقة تكون ثابتة في
~~عقله بالفطرة الأولى كثبوت حقيقة الوجود في العقل فإن طلب الحقيقة فهو
~~معاند كمن يطلب البرهان على أن الإثنين أكثر من الواحد فهذا بيان ما أردنا
~~ذكره من القوانين
# الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة وقد
~~أكثرنا أمثلتها في كتاب معيار العلم ومحك النظر ونحن الآن مقتصرون على حد
~~الحد وحد العلم وحد الواجب لأن هذا النمط من الكلام دخيل في علم الأصول فلا
~~يليق فيه ms022 الاستقصاء
# الامتحان الأول ( حد الحد ) اختلف الناس في حد الحد فمن قائل يقول حد
~~الشيء هو حقيقته وذاته ومن قائل يقول حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على
~~وجه يمنع ويجمع ومن قائل ثالث يقول هذه المسألة خلافية فينصر أحد الحدين
~~على الآخر فانظر كيف تخبط عقل هذا الثالث فلم يعلم أن الاختلاف إنما يتصور
~~بعد التوارد على شيء واحد وهذان قد تباعدا وتنافرا وما تواردا على شيء واحد
~~وإنما منشأ هذا الغلط الذهول عن معرفة الاسم المشترك على ما سنذكره فإن من
~~يحد العين بأنه العضو المدرك للألوان بالرؤية لم يخالف من حده بأنه الجوهر
~~المعدني الذي هو أشرف النقود بل حد هذا أمرا مباينا لحقيقة الأمر الآخر
~~وإنما اشتركا في اسم العين فافهم هذا فإنه قانون كثير النفع فإن قلت فما
~~الصحيح عندك في حد الحد فاعلم أن كل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك
~~وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه ومن قرر المعاني أولا في عقله ثم أتبع
~~المعاني الألفاظ فقد اهتدى فلنقرر المعاني فنقول الشيء له في الوجود أربع
~~مراتب الأولى حقيقته في نفسه
# PageV01P018 الثانية ثبوت مثال حقيقته في الذهن وهو الذي يعبر عنه بالعلم
# الثالثة تأليف صوت بحروف تدل عليه وهو العبارة الدالة على المثال الذي في
~~النفس
# الرابعة تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ وهو الكتابة
~~فالكتابة تبع للفظ إذ تدل عليه واللفظ تبع للعلم إذ يدل عليه والعلم تبع
~~للمعلوم إذ يطابقه ويوافقه وهذه الأربعة متطابقة متوازية إلا أن الأولين
~~وجودان حقيقيان لا يختلفان بالأعصار والأمم والآخرين وهو اللفظ والكتابة
~~يختلفان بالأعصار والأمم لأنهما موضوعان بالاختيار ولكن الأوضاع وإن اختلفت
~~صورها فهي متفقة في أنها قصد بها مطابقة الحقيقة ومعلوم أن الحد مأخوذ من
~~المنع وإنما استعير لهذه المعاني لمشاركته في معنى المنع فانظر المنع أين
~~تجده في هذه الأربعة فإذا ابتدأت بالحقيقة لم تشك في أنها حاصرة للشيء
~~مخصوصة به إذ حقيقة كل شيء خاصيته التي له وليست لغيره ms023 فإذا الحقيقة جامعة
~~مانعة وإن نظرت إلى مثال الحقيقة في الذهن وهو العلم وجدته أيضا كذلك لأنه
~~مطابق للحقيقة المانعة والمطابقة توجب المشاركة في المنع وإن نظرت إلى
~~العبارة عن العلم وجدتها أيضا حاصرة فإنها مطابقة للعلم المطابق للحقيقة
~~والمطابق للمطابق مطابق وإن نظرت إلى الكتابة وجدتها مطابقة للفظ المطابق
~~للعلم المطابق للحقيقة فهي أيضا مطابقة فقد وجدت المنع في الكل إلا أن
~~العادة لم تجر بإطلاق الحد على الكتابة التي هي الرابعة ولا على العلم الذي
~~هو الثاني بل هو مشترك بين الحقيقة وبين اللفظ وكل لفظ مشترك بين حقيقتين
~~فلا بد أن يكون له حدان مختلفان كلفظ العين فإذا عند الإطلاق على نفس الشيء
~~يكون حد الحد أنه حقيقة الشيء وذاته وعند الإطلاق الثاني يكون حد الحد أنه
~~اللفظ الجامع المانع إلا أن الذين أطلقوه على اللفظ أيضا اصطلاحهم مختلف
~~كما ذكرناه في الحد اللفظي والرسمي والحقيقي فحد الحد عند من يقنع بتكرير
~~اللفظ كقولك الموجود هو الشيء والعلم هو المعرفة والحركة هي النقلة هو
~~تبديل اللفظ بما هو أوضح عند السائل على شرط أن يجمع ويمنع
# وأما حد الحد عند من يقنع بالرسميات فإنه اللفظ الشارح للشيء بتعديد
~~صفاته الذاتية أو اللازمة على وجه يميزه عن غيره تمييزا يطرد وينعكس
# وأما حده عند من لا يطلق اسم الحد إلا على الحقيقي فهو إنه القول الدال
~~على تمام ماهية الشيء ولا يحتاج في هذا إلى ذكر الطرد والعكس لأن ذلك تبع
~~للماهية بالضرورة ولا يحتاج إلى التعرض للوازم والعوارض فإنها لا تدل على
~~الماهية بل لا يدل إلا على الماهية إلا الذاتيات فقد عرفت أن اسم الحد
~~مشترك في الاصطلاحات بين الحقيقة وشرح اللفظ والجمع بالعوارض والدلالة على
~~الماهية فهذه أربعة أمور مختلفة كما دل لفظ العين على أمور مختلفة فتعلم
~~صناعة الحد فإذا ذكر لك اسم وطلب منك حده فانظر فإن كان مشتركا فاطلب عدة
~~المعاني التي فيها الاشتراك فإن كانت ثلاثة فاطلب لها ثلاثة حدود فإن ms024
~~الحقائق إذا اختلفت فلا بد من اختلاف الحدود فإذا قيل لك ما الإنسان فلا
~~تطمع في حد واحد فإن الإنسان مشترك بين أمور إذ يطلق على إنسان العين وله
~~حد وعلى الإنسان المعروف وله حد آخر وعلى الإنسان المصنوع على PageV01P019
~~الحائط المنقوش وله حد آخر وعلى الإنسان الميت وله حد آخر فإن اليد
~~المقطوعة والذكر المقطوع يسمى ذكرا وتسمى يدا ولكن بغير الوجه الذي كانت
~~تسمى به حين كانت غير مقطوعة فإنها كانت تسمى به من حيث أنها آلة البطش
~~وآلة الوقاع وبعد القطع تسمى به من حيث أن شكلها شكل آلة البطش حتى لو بطل
~~بالتقطيعات الكثيرة شكلها سلب هذا الاسم عنها ولو صنع شكلها من خشب أو حجر
~~أعطي الاسم وكذلك إذا قيل ما حد العقل فلا تطمع في أن تحده بحد واحد فإنه
~~هوس لأن اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان إذ يطلق على بعض العلوم
~~الضرورية ويطلق على الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان لدرك العلوم النظرية
~~ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة حتى أن من لم تحنكه التجارب بهذا
~~الاعتبار لا يسمى عاقلا ويطلق على من له وقار وهيبة وسكينة في جلوسه وكلامه
~~وهو عبارة عن الهدو فيقال فلان عاقل أي في هدو وقد يطلق على من جمع العمل
~~إلى العلم حتى أن المفسد وإن كان في غاية من الكياسة يمنع عن تسميته عاقلا
~~فلا يقال للحجاج عاقل بل داه ولا يقال للكافر عاقل وإن كان محيطا بجملة
~~العلوم الطبية والهندسية بل إما فاضل وإما داه وإما كيس فإذا اختلفت
~~الاصطلاحات فيجب بالضرورة أن تختلف الحدود فيقال في حد العقل باعتبار أحد
~~مسمياته إنه بعض العلوم الضرورية كجواز الجائزات واستحالة المتسحيلات كما
~~قاله القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله وبالاعتبار الثاني أنه غريزة
~~يتهيأ بها النظر في المعقولات وهكذا بقية الاعتبارات
# فإن قلت فنرى الناس يختلفون في الحدود وهذا الكلام يكاد يحيل الاختلاف في
~~الحد أترى أن المتنازعين فيه ليسوا عقلاء فاعلم أن الاختلاف في ms025 الحد يتصور
~~في موضعين أحدهما أن يكون اللفظ في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله
~~عليه وسلم أو قول إمام من الأئمة يقصد الاطلاع على مراده به فيكون ذلك
~~اللفظ مشتركا فيقع النزاع في مراده به فيكون قد وجد التوارد على مراد
~~القائل والتباين بعد التوارد فالخلاف تباين بعد التوارد وإلا فلا نزاع بين
~~من يقول السماء قديمة وبين من يقول الإنسان مجبور على الحركات إذ لا توارد
~~فلو كان لفظ الحد في كتاب الله تعالى أو في كتاب إمام لجاز أن يتنازع في
~~مراده ويكون إيضاح ذلك من صناعة التفسير لا من صناعة النظر العقلي
# الثاني أن يقع الاختلاف في مسألة أخرى على وجه محقق ويكون المطلوب حده
~~أمرا ثانيا لا يتحد حده على المذهبين فيختلف كما يقول المعتزلي حد العلم
~~اعتقاد الشيء على ما هو به ونحن نخالف في ذكر الشيء فإن المعدوم عندنا ليس
~~بشيء وهو معلوم فالخلاف في مسألة أخرى يتعدى إلى هذا الحد وكذلك يقول
~~القائل حد العقل بعض العلوم الضرورية على وجه كذا وكذا ويخالف من يقول في
~~حده إنه غريزة يتميز بها الإنسان عن الذئاب وسائر الحيوانات من حيث إن
~~القائل الأول ينكر تميز العين بغريزة عن العقب وتميز الإنسان بغريزة عن
~~الذئاب بها يتهيأ للنظر في العقليات لكن الله تعالى أجرى العادة بخلق العلم
~~في القلب دون العقب وفي الإنسان دون الذئاب وخلق البصر في العين دون العقب
~~لا لتميزه بغريزة استعد بسببها لقبوله فيكون منشأ الاختلاف في الحد
~~الاختلاف في إثبات هذه الغريزة أو نفيها فهذه أمور وإن أوردناها في
~~PageV01P020 معرض الامتحان فقد أدرجنا فيها ما يجري على التحقيق مجرى
~~القوانين
# امتحان ثان ( حد العلم اختلف في حد العلم فقيل إنه المعرفة وهو حد لفظي
~~وهو أضعف أنواع الحدود فإنه تكرير لفظ بذكر ما يرادفه كما يقال حد الأسد
~~الليث وحد العقار الخمر وحد الموجود الشيء وحد الحركة النقلة ولا يخرج عن
~~كونه لفظيا بأن يقال معرفة المعلوم على ms026 ما هو به لأنه في حكم تطويل وتكرير
~~إذ المعرفة لا تطلق إلا على ما هو كذلك فهو كقول القائل حد الموجود الشيء
~~الذي له ثبوت ووجود فإن هذا تطويل لا يخرجه عن كونه لفظيا
# ولست أمنع من تسمية هذا حدا فإن لفظ الحد مباح في اللغة لمن استعاره لما
~~يريده مما فيه نوع من المنع هذا إذا كان الحد عنده عبارة عن لفظ مانع وإن
~~كان عنده عبارة عن قول شارح لماهية الشيء مصور كنه حقيقته في ذهن السائل
~~فقد ظلم بإطلاق هذا الاسم على قوله العلم هو المعرفة وقيل أيضا أنه الذي
~~يعلم به وأنه الذي تكون الذات به عالمة وهذا أبعد من الأول فإنه مساو له في
~~الخلو عن الشرح والدلالة على الماهية ولكن قد يتوهم في الأول شرح اللفظ بأن
~~يكون أحد اللفظين عند السائل أشهر من الآخر فيشرح الأخفى بالأشهر أما
~~العالم ويعلم فهما مشتقان من نفس العلم ومن أشكل عليه المصدر كيف يتضح له
~~بالمشتق منه والمشتق أخفى من المشتق منه وهو كقول القائل في حد الفضة إنها
~~التي تصاغ منها الأواني الفضية
# وقد قيل في حد العلم إنه الوصف الذي يتأتى للمتصف به إتقان الفعل وأحكامه
~~وهذا ذكر لازم من لوازم العلم فيكون رسميا وهو أبعد مما قبله من حيث أنه
~~أخص من العلم فإنه لا يتناول إلا بعض العلوم ويخرج منه العلم بالله وصفاته
~~إذ ليس يتأتى به إتقان فعل وأحكامه ولكنه أقرب مما قبله بوجه فإنه ذكر لازم
~~قريب من الذات ليفيد شرحا وبيانا بخلاف قوله ما يعلم به وما تكون الذات به
~~عالمة فإن قلت فما حد العلم عندك فاعلم أنه إسم مشترك قد يطلق على الإبصار
~~والإحساس وله حد بحسبه ويطلق على التخيل وله حد بحسبه ويطلق على الظن وله
~~حد آخر ويطلق على علم الله تعالى على وجه آخر أعلى وأشرف ولست أعني به شرفا
~~بمجرد العموم فقط بل بالذات والحقيقة لأنه معنى واحد محيط بجميع التفاصيل
~~ولا ms027 تفاصيل ولا تعدد في ذاته وقد يطلق على إدراك العقل وهو المقصود بالبيان
~~وربما يعسر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل
~~الذاتي فإنا بينا أن ذلك عسير في أكثر الأشياء بل أكثر المدركات الحسية
~~يتعسر تحديدها فلو أردنا أن نحد رائحة المسك أو طعم العسل لم نقدر عليه
~~وإذا عجزنا عن حد المدركات فنحن عن تحديد الإدراكات أعجز ولكنا نقدر على
~~شرح معنى العلم بتقسيم ومثال أما التقسيم فهو أن نميزه عما يلتبس به ولا
~~يخفى وجه تميزه عن الإرادة والقدرة وسائر صفات النفس وإنما يلتبس
~~بالاعتقادات ولا يخفى أيضا وجه تميزه عن الشك والظن لأن الجزم منتف عنهما
~~والعلم عبارة عن أمر جزم لا تردد فيه ولا تجويز ولا يخفى أيضا وجه تميزه عن
~~الجهل فإنه متعلق بالمجهول على خلاف ما هو به والعلم مطابق للمعلوم وربما
~~يبقى ملتبسا باعتقاد المقلد الشيء على ما هو به عن تلقف لا عن بصيرة وعن
~~جزم لا عن تردد ولأجله خفي على المعتزلة حتى قالوا في حد العلم إنه
~~PageV01P021 اعتقاد الشيء على ما هو به وهو خطأ من وجهين أحدهما تخصيص
~~الشيء مع أن العلم يتعلق بالمعدوم الذي ليس شيئا عندنا
# والثاني إن هذا الإعتقاد حاصل للمقلد وليس بعالم قطعا فإنه كما يتصور أن
~~يعتقد الشيء جزما على خلاف ما هو به لا عن بصيرة كاعتقاد اليهودي والمشرك
~~فإنه تصميم جازم لا تردد فيه يتصور أن يعتقد الشيء بمجرد التلقين والتلقف
~~على ما هو به مع الجزم الذي لا يخطر بباله جواز غيره فوجه تميز العلم عن
~~الإعتقاد هو أن الإعتقاد معناه السبق إلى أحد معتقدي الشاك مع الوقوف عليه
~~من غير إخطار نقيضه بالبال ومن غير تمكين نقيضه من الحلول في النفس فإن
~~الشاك يقول العالم حادث أم ليس بحادث والمعتقد يقول حادث ويستمر عليه ولا
~~يتسع صدره لتجويز القدم والجاهل يقول قديم ويستمر عليه والاعتقاد وإن وافق
~~المعتقد فهو جنس من الجهل في نفسه وإن خالفه بالإضافة ms028 فإن معتقد كون زيد في
~~الدار لو قدر استمراره عليه حتى خرج زيد من الدار بقي اعتقاده كما كان لم
~~يتغير في نفسه وإنما تغيرت إضافته فإنه طابق المعتقد في حالة وخالفه في
~~حالة وأما العلم فيستحيل تقدير بقائه مع تغير المعلوم فإنه كشف وانشراح
~~والاعتقاد عقدة على القلب والعلم عبارة عن انحلال العقد فهما مختلفان ولذلك
~~لو أصغى المعتقد إلى المشكك لوجد لنقيض معتقده مجالا في نفسه والعالم لا
~~يجد ذلك أصلا وإن أصغى إلى الشبه المشككة ولكن إذا سمع شبهة فإما أن يعرف
~~حلها وإن لم تساعده العبارة في الحال وإما أن تساعده العبارة أيضا على حلها
~~وعلى كل حال فلا يشك في بطلان الشبهة بخلاف المقلد وبعد هذا التقسيم
~~والتمييز يكاد يكون العلم مرتسما في النفس بمعناه وحقيقته من غير تكلف
~~تحديد
# وأما المثال فهو أن إدراك البصيرة الباطنة تفهمه بالمقايسة بالبصر الظاهر
~~ولا معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المبصر في القوة الباصرة من إنسان
~~العين كما يتوهم انطباع الصور في المرآة مثلا فكما أن البصر يأخذ صور
~~المبصرات أي ينطبع فيها مثالها المطابق لها لا عينها فإن عين النار لا
~~تنطبع في العين بل مثال يطابق صورتها وكذلك يرى مثال النار في المرآة لا
~~عين النار فكذلك العقل على مثال مرآة تنطبع فيها صور المعقولات على ما هي
~~عليها وأعني بصور المعقولات حقائقها وماهياتها فالعلم عبارة عن أخذ العقل
~~صور المعقولات وهيآتها في نفسه وانطباعها فيه كما يظن من حيث الوهم انطباع
~~الصور في المرآة ففي المرآة ثلاثة أمور الحديد وصقالته والصورة المنطبعة
~~فيها فكذلك جوهر الآدمي كحديدة المرآة وعقله هيئة وغريزة في جوهره ونفسه
~~بها يتهيأ للانطباع بالمعقولات كما أن المرآة بصقالتها واستدارتها تتهيأ
~~لمحاكاة الصور فحصول الصور في مرآة العقل التي هي مثال الأشياء هو العلم
~~والغريزة التي بها يتهيأ لقبول هذه الصورة هي العقل والنفس التي هي حقيقة
~~الآدمي المخصوصة بهذه الغريزة المهيأة لقبول حقائق المعقولات كالمرآة
~~فالتقسيم الأول يقطع العلم عن ms029 مظنان الاشتباه وهذا المثال يفهمك حقيقة
~~العلم فحقائق المعقولات إذا انطبع بها النفس العاقلة تسمى علما وكما أن
~~السماء والأرض والأشجار والأنهار يتصور أن ترى في المرآة حتى كأنها موجودة
~~في المرآة وكأن المرآة حاوية لجميعها فكذلك الحضرة PageV01P022 الإلهية
~~بجملتها يتصور أن تنطبع بها نفس الآدمي والحضرة الإلهية عبارة عن جملة
~~الموجودات فكلها من الحضرة الإلهية إذ ليس في الوجود إلا الله تعالى
~~وأفعاله فإذا انطبعت بها صارت كأنها كل العالم لإحاطتها به تصورا وانطباعا
~~وعند ذلك ربما ظن من لا يدري الحلول فيكون كمن ظن أن الصورة حالة في المرآة
~~وهو غلط لأنها ليست في المرآة ولكن كأنها في المرآة فهذا ما نرى الاقتصار
~~عليه في شرح حقيقة العلم في هذه المقدمة التي هي علاوة على هذا العلم
# امتحان ثالث ( تعريف الواجب ) اختلفوا في حد الواجب فقيل الواجب ما تعلق
~~به الإيجاب وهو فاسد كقولهم العلم ما يعلم به وقيل ما يثاب على فعله ويعاقب
~~على تركه وقيل ما يجب بتركه العقاب وقيل ما لا يجوز العزم على تركه وقيل ما
~~يصير المكلف بتركه عاصيا وقيل ما يلام تاركه شرعا وأكثر هذه الحدود تعرض
~~للوازم والتوابع وسبيلك إن أردت الوقوف على حقيقته أن تتوصل إليه بالتقسيم
~~كما أرشدناك إليه في حد العلم فاعلم أن الألفاظ في هذا الفن خمسة الواجب
~~والمحظور والمندوب والمكروه والمباح فدع الألفاظ جانبا ورد النظر إلى
~~المعنى أولا فأنت تعلم أن الواجب اسم مشترك إذ يطلقه المتكلم في مقابلة
~~الممتنع ويقول وجود الله تعالى واجب وقال الله تعالى @QB@ وجبت جنوبها @QE@
~~الحج 36 ويقال وجبت الشمس وله بكل معنى عبارة والمطلوب الآن مراد الفقهاء
~~وهذه الألفاظ لا شك أنها لا تطلق على جوهر بل على عرض ولا على كل عرض بل من
~~جملتها على الأفعال فقط ومن الأفعال على أفعال المكلفين لا على أفعال
~~البهائم فإذا نظرك إلى أقسام الفعل لا من حيث كونه مقدورا وحادثا ومعلوما
~~ومكتسبا ومخترعا وله بحسب كل نسبة انقسامات إذ عوارض ms030 الأفعال ولوازمها
~~كثيرة فلا نظر فيها ولكن إطلاق هذا الاسم عليها من حيث نسبتها إلى خطار
~~الشرع فقط فنقسم الأفعال بالإضافة إلى خطاب الشرع فنعلم أن الأفعال تنقسم
~~إلى ما لا يتعلق به خطاب الشرع كفعل المجنون وإلى ما يتعلق به والذي يتعلق
~~به ينقسم إلى ما يتعلق به على وجه التخيير والتسوية بين الإقدام عليه وبين
~~الإحجام عنه ويسمى مباحا وإلى ما ترجح فعله على تركه وإلى ما ترجح تركه على
~~فعله والذي ترجح فعله على تركه ينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على تركه
~~ويسمى مندوبا وإلى ما أشعر بأنه يعاقب على تركه ويسمى واجبا ثم ربما خص
~~فريق اسم الواجب بما أشعر بالعقوبة عليه ظنا وما أشعر به قطعا خصوه باسم
~~الفرض ثم لا مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني وأما المرجح تركه فينقسم
~~إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على فعله ويسمى مكروها وقد يكون منه ما أشعر
~~بعقاب على فعله في الدنيا كقوله صلى الله عليه وسلم من نام بعد العصر
~~فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه وإلى ما أشعر بعقاب في الآخرة على فعله وهو
~~المسمى محظورا و حراما ومعصية فإن قلت فما معنى قولك أشعر فمعناه أنه عرف
~~بدلالة من خطاب صريح أو قرينة أو معنى مستنبط أو فعل أو إشارة فالإشعار يعم
~~جميع المدارك فإن قلت فما معنى قولك عليه عقاب قلنا معناه أنه أخبر أنه سبب
~~العقاب في الآخرة فإن قلت فما المراد بكونه سببا فالمراد به ما يفهم من
~~قولنا الأكل سبب الشبع وحز الرقبة سبب الموت والضرب سبب الألم والدواء سبب
~~الشفاء فإن قلت فلو كان سببا لكان لا يتصور أن لا يعاقب وكم من تارك واجب
~~يعفى عنه PageV01P023 ولا يعاقب فأقول ليس كذلك إذ لا يفهم من قولنا الضرب
~~سبب الألم والدواء سبب الشفاء أن ذلك واجب في كل شخص أو في معين مشار إليه
~~بل يجوز أن يعرض في المحل أمر يدفع السبب ولا يدل ذلك ms031 على بطلان السببية
~~فرب دواء لا ينفع ورب ضرب لا يدرك المضروب ألمه لكونه مشغول النفس بشيء آخر
~~كمن يجرح في حال القتال وهو لا يحس في الحال به وكما أن العلة قد تستحكم
~~فتدفع أثر الدواء فكذلك قد يكون في سريرة الشخص وباطنه أخلاق رضية وخصال
~~محمودة عند الله تعالى مرضية توجب العفو عن جريمته ولا يوجب ذلك خروج
~~الجريمة عن كونها سبب العقاب فإن قال قائل هل يتصور أن يكون للشيء الواحد
~~حدان قلنا أما الحد اللفظي فيجوز أن يكون ألفا إذ ذلك بكثرة الأسامي
~~الموضوعة للشيء الواحد
# وأما الرسمي فيجوز أيضا أن يكثر لأن عوارض الشيء الواحد ولوازمه قد تكثر
# وأما الحد الحقيقي فلا يتصور أن يكون إلا واحدا لأن الذاتيات محصورة فإن
~~لم يذكرها لم يكن حدا حقيقيا وإن ذكر مع الذاتيات زيادة فالزيادة حشو فإذا
~~هذا الحد لا يتعدد وإن جاز أن تختلف العبارات المترادفة كما يقال في حد
~~الحادث أنه الموجود بعد العدم أو الكائن بعد أن لم يكن أو الموجود المسبوق
~~بعدم أو الموجود عن عدم فهذه العبارات لا تؤدي إلا معنى واحدا فإنها في حكم
~~المترادفة ولنقتصر في الامتحانات على هذا القدر فالتنبيه حاصل به إن شاء
~~الله تعالى
# الدعامة الثانية من مدارك العقول في البرهان الذي به التوصل إلى العلوم
~~التصديقية المطلوبة بالبحث والنظر وهذه الدعامة تشتمل على ثلاثة فنون سوابق
~~ولواحق ومقاصد
# الفن الأول في السوابق ويشتمل على تمهيد كلي وثلاثة فصول
# التمهيد اعلم أن البرهان عبارة عن أقاويل مخصوصة ألفت تأليفا مخصوصا بشرط
~~مخصوص يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر بالنظر وهذه الأقاويل إذا وضعت في
~~البرهان لاقتباس المطلوب منها سميت مقدمات والخلل في البرهان تارة يدخل من
~~جهة نفس المقدمات إذ قد تكون خالية عن شروطها وأخرى من كيفية الترتيب
~~والنظم وإن كانت المقدمات صحيحة يقينية ومرة منها جميعا ومثاله من
~~المحسوسات البيت المبني فإنه أمر مركب تارة يختل بسبب في هيئة التأليف بأن
~~تكون الحيطان معوجة والسقف ms032 منخفضا إلى موضع قريب من الأرض فيكون فاسدا من
~~حيث الصورة وإن كانت الأحجار والجذوع وسائر الآلات صحيحة وتارة يكون البيت
~~صحيح الصورة في تربيعها ووضع حيطانها وسقفها ولكن يكون الخلل من رخاوة في
~~الجذوع وتشعب في اللبنات هذا حكم البرهان والحد وكل أمر مركب فإن الخلل إما
~~أن يكون في هيئة تركيبه وإما أن يكون في الأصل الذي يرد عليه التركيب
~~كالثوب في القميص والخشب في الكرسي واللبن في الحائط والجذوع في السقف وكما
~~أن من يريد بناء بيت بعيد عن الخلل يفتقر إلى أن يعد الآلات المفردة أولا
~~PageV01P024 كالجذوع واللبن والطين ثم إن أراد اللبن افتقر إلى إعداد
~~مفرداته وهو التبن والتراب والماء والقالب الذي فيه يضرب فيبتدىء أولا
~~بالأجزاء المفردة فيركبها ثم يركب المركب وهكذا إلى آخر العمل وكذلك طالب
~~البرهان ينبغي أن ينظر في نظمه وصورته وفي المقدمات التي فيها النظم
~~والترتيب وأقل ما ينتظم منه برهان مقدمتان أعني علمين يتطرق إليهما التصديق
~~والتكذيب وأقل ما تحصل منه مقدمة معرفتان توضع إحداهما مخبرا عنها والأخرى
~~خبرا ووصفا فقد انقسم البرهان إلى مقدمتين وانقسمت كل مقدمة إلى معرفتين
~~تنسب إحداهما إلى الأخرى وكل مفرد فهو معنى ويدل عليه لا محالة بلفظ فيجب
~~ضرورة أن ننظر في المعاني المفردة وأقسامها ثم في الألفاظ المفردة ووجوه
~~دلالتها ثم إذا فهمنا اللفظ مفردا والمعنى مفردا ألفنا معنيين وجعلناهما
~~مقدمة وننظر في حكم المقدمة وشروطها ثم نجمع مقدمتين ونصوغ منهما برهانا
~~وننظر في كيفية الصياغة الصحيحة وكل من أراد أن يعرف البرهان بغير هذا
~~الطريق فقد طمع في المحال وكان كمن طمع في أن يكون كاتبا يكتب الخطوط
~~المنظومة وهو لا يحسن كتابة الكلمات أو يكتب الكلمات وهو لا يحسن كتابة
~~الحروف المفردة وهكذا القول في كل مركب فإن أجزاء المركب تقدم على المركب
~~بالضرورة حى لا يوصف القادر الأكبر بالقدرة على خلق العلم بالمركب دون
~~الآحاد إذ لا يوصف بالقدرة على تعليم الخطوط المنظومة دون تعليم الكلمات
~~فلهذه الضرورة اشتملت ms033 دعامة البرهان على فن في السوابق وفن في المقاصد وفن
~~في اللواحق
# الفن الأول في السوابق وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في دلالة الألفاظ على
~~المعاني ويتضح المقصود منه بتقسمات
# التقسيم الأول إن دلالة اللفظ على المعنى تنحصر في ثلاثة أوجه وهي
~~المطابقة والتضمن والإلتزام فإن لفظ البيت يدل على معنى البيت بطريق
~~المطابقة ويدل على السقف وحده بطريق التضمن لأن البيت يتضمن السقف لأن
~~البيت عبارة عن السقف والحيطان وكما يدل لفظ الفرس على الجسم إذ لا فرس إلا
~~وهو جسم وأما طريق الالتزام فهو كدلالة لفظ السقف على الحائط فإنه غير
~~موضوع للحائط وضع لفظ الحائط للحائط حتى يكون مطابقا ولا هو متضمن إذ ليس
~~الحائط جزءا من السقف كما كان السقف جزءا من نفس البيت وكما كان الحائط
~~جزءا من نفس البيت لكنه كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفك
~~السقف عنه وإياك أن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدل بطريق الإلتزام
~~لكن اقتصر على ما يدل بطريق المطابقة والتضمن لأن الدلالة بطريق الالتزام
~~لا تنحصر في حد إذ السقف يلزم الحائط والحائط الأس والأس الأرض وذلك لا
~~ينحصر
# التقسيم الثاني إن الألفاظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله تنقسم إلى
~~لفظ يدل على عين واحدة ونسميه معينا كقولك زيد وهذه الشجرة وهذا الفرس وهذا
~~السواد
# وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد ونسميه مطلقا
# والأول حده اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد بعينه فلو
~~قصدت اشتراك غيره فيه منع نفس مفهوم PageV01P025 اللفظ منه
# وأما المطلق فهو الذي لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك في معناه
~~كقولك السواد والحركة والفرس والإنسان وبالجملة الإسم المفرد في لغة العرب
~~إذا أدخل عليه الألف واللام للعموم فإن قلت وكيف يستقيم هذا وقولك الإله
~~والشمس والأرض لا يدل إلا على شيء واحد مفرد مع دخول الألف واللام فاعلم أن
~~هذا غلط فإن امتناع الشركة ها هنا ليس لنفس مفهوم اللفظ ms034 بل الذي وضع اللغة
~~لو جوز في الإله عددا لكان يرى هذا اللفظ عاما في الآلهة كلها فإن امتنع
~~الشمول لم يكن لوضع اللفظ بل لاستحالة وجود إله ثان فلم يكن امتناع الشركة
~~لمفهوم اللفظ والمانع في الشمس أن الشمس في الوجود واحدة فلو فرضنا عوالم
~~في كل واحد شمس وأرض كان قولنا الشمس والأرض شاملا للكل فتأمل هذا فإنه
~~مزلة قدم في جملة من الأمور النظرية فإن من لا يفرق بين قوله السواد وبين
~~قوله هذا السواد وبين قوله الشمس وبين قوله هذه الشمس عظم سهوه في النظريات
~~من حيث لا يدري
# التقسيم الثالث إن الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسميات المتعددة على
~~أربعة منازل ولنخترع لها أربعة ألفاظ وهي المترادفة والمتباينة والمتواطئة
~~والمشتركة
# أما المترادفة فنعني بها الألفاظ المختلفة والصيغ المتواردة على مسمى
~~واحد كالخمر والعقار والليث والأسد والسهم والنشاب وبالجملة كل اسمين لمسمى
~~واحد يتناوله أحدهما من حيث يتناوله الآخر من غير فرق
# وأما المتباينة فنعني بها الأسامي المختلفة للمعاني المختلفة كالسواد
~~والقدرة والأسد والمفتاح والسماء والأرض وسائر الأسامي وهي الأكثر
# وأما المتواطئة فهي التي تنطلق على أشياء متغايرة بالعدد ولكنها متفقة
~~بالمعنى الذي وضع الإسم عليها كاسم الرجل فإنه ينطلق على زيد وعمرو وبكر
~~وخالد واسم الجسم ينطلق على السماء والأرض والإنسان لاشتراك هذه الأعيان في
~~معنى الجسمية التي وضع الاسم بإزائها وكل اسم مطلق ليس بمعين كما سبق فإنه
~~ينطلق على آحاد مسمياته الكثيرة بطريق التواطؤ كاسم اللون للسواد والبياض
~~والحمرة فإنها متفقة في المعنى الذي به سمي اللون لونا وليس بطريق الاشتراك
~~البتة
# وأما المشتركة فهي الأسامي التي تنطلق على مسميات مختلفة لا تشترك في
~~الحد والحقيقة البتة كاسم العين للعضو الباصر وللميزان وللموضع الذي يتفجر
~~منه الماء وهي العين الفوارة وللذهب وللشمس وكاسم المشتري لقابل عقد البيع
~~وللكوكب المعروف ولقد ثار من ارتباك المشتركة بالمتواطئة غلط كثير في
~~العقليات حتى ظن من ضعفاء العقول أن السواد لا يشارك البياض في اللونية إلا
~~من حيث ms035 الاسم وإن ذلك كمشاركة الذهب للمحدقة الباصرة في اسم العين وكمشاركة
~~قابل عقد البيع للكوكب في المشتري وبالجملة الاهتمام بتمييز المشتركة عن
~~المتواطئة مهم فلنرد له شرحا فنقول الاسم المشترك قد يدل على المختلفين كما
~~ذكرناه وقد يدل على المتضادين كالجلل للحقير والخطير والناهل للعطشان
~~والريان والجون للسواد والبياض والقرء للطهر والحيض واعلم أن المشترك قد
~~يكون مشكلا قريب الشبه من المتواطىء ويعسر على الذهن وإن كان في غاية
~~الصفاء الفرق ولنسم ذلك متشابها وذلك مثل اسم النور الواقع على الضوء
~~المبصر PageV01P026 من الشمس والنار والواقع على العقل الذي به يهتدى في
~~الغوامض فلا مشاركة بين حقيقة ذات العقل والضوء إلا كمشاركة السماء للإنسان
~~في كونها جسما إذ الجسمية فيهما لا تختلف البتة مع أنه ذاتي لهما ويقرب من
~~لفظ النور لفظ الحي على النبات والحيوان فإنه بالاشتراك المحض إذ يراد به
~~من بعض النبات المعنى الذي به نماؤه ومن الحيوان المعنى الذي به يحس ويتحرك
~~بالإرادة وإطلاقه على الباري تعالى إذا تأملت عرفت أنه لمعنى ثالث يخالف
~~الأمرين جميعا ومن أمثال هذه تتابع الأغاليط مغلطة أخرى قد تلتبس المترادفة
~~بالمتباينة وذلك إذا أطلقت أسام مختلفة على شيء واحد باعتبارات مختلفة ربما
~~ظن أنها مترادفة كالسيف والمهند والصارم فإن المهند يدل على السيف مع زيادة
~~نسبة إلى الهند فخالف إذا مفهومه مفهوم السيف والصارم يدل على السيف مع صفة
~~الحدة والقطع لا كالأسد والليث وهذا كما أنا في اصطلاحاتنا النظرية نحتاج
~~إلى تبديل الأسامي على شيء واحد عند تبدل اعتباراته كما أنا نسمي العلم
~~التصديقي الذي هو نسبة بين مفردين دعوى إذا تحدى به المتحدي ولم يكن عليه
~~برهان إن كان في مقابلة خصم وإن لم يكن في مقابلة خصم سميناه قضية كأنه قضى
~~فيه على شيء بشيء فإن خاض في ترتيب قياس الدليل عليه سميناه مطلوبا فإن دل
~~بقياسه على صحته سميناه نتيجة فإن استعمله دليلا في طلب أمر آخر ورتبه في
~~أجزاء القياس سميناه مقدمة وهذا ونظائره مما ms036 يكثر
# مثال الغلط في المشترك قول الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة المكره على
~~القتل يلزمه القصاص لأنه مختار ويقول الحنفي لا يلزمه القصاص لأنه مكره
~~وليس بمختار ويكاد الذهن لا ينبو عن التصديق بالأمرين وأنت تعلم أن التصديق
~~بالضدين محال وترى الفقهاء يتعثرون فيه ولا يهتدون إلى حله وإنما ذلك لأن
~~لفظ المختار مشترك إذ قد يجعل لفظ المختار مراد فاللفظ القادر ومساويا له
~~إذ قوبل بالذي لا قدرة له على الحركة الموجودة كالمحمول فيقال هذا عاجز
~~محمول وهذا قادر مختار ويراد بالمختار القادر الذي يقدر على الفعل وتركه
~~وهو صادق على المكره وقد يعبر بالمختار عمن تخلى في استعمال قدرته ودواعي
~~ذاته بلا تحرك دواعيه من خارج وهذا يكذب على المكره ونقيضه وهو أنه ليس
~~بمختار يصدق عليه فإذا صدق عليه أنه مختار وأنه ليس بمختار ولكن بشرط أن
~~يكون مفهوم المختار المنفي غير مفهوم المختار المثبت ولهذا نظائر في
~~النظريات لا تحصى تاهت فيها عقول الضعفاء فليستدل بهذا القليل على الكثير
# الفصل الثاني من الفن الأول النظر في المعاني المفردة ويظهر الغرض من ذلك
~~بتقسيمات ثلاثة الأول أن المعنى إذا وصف بالمعنى ونسب إليه وجد إما ذاتيا
~~وإما عرضيا وإما لازما وقد فصلناه
# والثاني أنه إذا نسب إليه وجد إما أعم كالوجود بالإضافة إلى الجسمية وإما
~~أخص كالجسمية بالإضافة إلى الوجود وإما مساويا كالمتحيز بالإضافة إلى
~~الجوهر عند قوم وإلى الجسم عند قوم
# الثالث إن المعاني باعتبار أسبابها المدركة لها ثلاثة محسوسة ومتخيلة
~~ومعقولة ولنصطلح على تسمية سبب الإدراك قوة فنقول في حدقتك معنى به تميزت
~~الحدقة عن الجبهة حتى صرت تبصر بها وإذا بطل ذلك المعنى PageV01P027 بطل
~~الإبصار والحالة التي تدركها عند الإبصار شرطها وجود المبصر فلو انعدم
~~المبصر انعدم الإبصار وتبقى صورته في دماغك كأنك تنظر إليها وهذه الصورة لا
~~تفتقر إلى وجود المتخيل بل عدمه وغيبته لا تنفي الحالة المسماة تخيلا وتنفي
~~الحالة التي تسمى إبصارا ولما كنت تحس بالمتخيل في دماغك لا في ms037 فخذك وبطنك
~~فاعلم أن في الدماغ غريزة وصفة بها يتهيأ للتخيل وبها باين البطن والفخذ
~~كما باين العين الجبهة والعقب في الأبصار بمعنى اختص به لا محالة والصبي في
~~أول نشئه تقوى فيه قوة الإبصار لا قوة التخيل فلذلك إذا ولع بشيء فغيبته
~~عنه وأشغلته بغيره اشتغل به ولها عنه وربما يحدث في الدماغ مرض يفسد القوة
~~الحافظة للتخيل ولا يفسد الأبصار فيرى الأشياء ولكنه كما تغيب عنه ينساها
~~وهذه القوة تشارك البهيمة فيها الإنسان ولذلك مهما رأى الفرس الشعير تذكر
~~صورته التي كانت له في دماغه فعرف أنه موافق له وأنه مستلذ لديه فبادر إليه
~~فلو كانت الصورة لا تثبت في خياله لكانت رؤيته لها ثانيا كرؤيته لها أولا
~~حتى لا يبادر إليه ما لم يجربه بالذوق مرة أخرى ثم فيك قوة ثالثة شريفة
~~يباين الإنسان بها البهيمة تسمى عقلا محلها إما دماغك وإما قلبك وعند من
~~يرى النفس جوهرا قائما بذاته غير متحيز محلها النفس وقوة العقل تباين قوة
~~التخيل مباينة أشد من مباينة التخيل للإبصار إذ ليس بين قوة الإبصار وقوة
~~التخيل فرق إلا أن وجود المبصر شرط لبقاء الأبصار وليس شرطا لبقاء التخيل
~~وإلا فصورة الفرس تدخل في الإبصار مع قدر مخصوص ولون مخصوص وبعد منك مخصوص
~~ويبقى في التخيل ذلك البعد وذلك القدر واللون وذلك الوضع والشكل حتى كأنك
~~تنظر إليه ولعمري فيك قوة رابعة تسمى المفكرة شأنها أن تقدر على تفصيل
~~الصور التي في الخيال وتقطيعها وتركيبها وليس لها إدراك شيء آخر ولكن إذا
~~حضر في الخيال صورة إنسان قدر على أن يجعلها نصفين فيصور نصف إنسان وربما
~~ركب شخصا نصفه من إنسان ونصفه من فرس وربما تصور إنسانا يطير إذ ثبت في
~~الخيال صورة الإنسان وحده وصورة الطير وحده وهذه القوة تجمع بينهما كما
~~تفرق بين نصفي الإنسان وليس في وسعها البتة اختراع صورة لا مثال لها في
~~الخيال بل كل تصوراتها بالتفريق والتأليف في الصور الحاصلة في الخيال
~~والمقصود أن مباينة إدراك ms038 العقل لإدراك التخيل أشد من مباينة التخيل
~~للإبصار إذ ليس للتخيل أن يدرك المعاني المجردة العارية عن القرائن الغريبة
~~التي ليست داخلة في ذاتها أعني التي ليست ذاتية كما سبق فإنك لا تقدر على
~~تخيل السواد إلا في مقدار مخصوص من الجسم ومعه شكل مخصوص ووضع مخصوص منك
~~بقرب أو بعد ومعلوم أن الشكل غير اللون والقدر غير الشكل فإن المثلث له شكل
~~واحد صغيرا كان أو كبيرا وإنما إدراك هذه المفردات المجردة بقوة أخرى
~~اصطلحنا على تسميتها عقلا فيدرك السواد ويقضي بقضايا ويدرك اللونية مجردة
~~ويدرك الحيوانية والجسمية مجردة وحيث يدرك الحيوانية قد لا يحضره الإلتفات
~~إلى العاقل وغير العاقل وإن كان الحيوان لا يخلو عن القسمين وحيث يستمر في
~~نظره قاضيا على الألوان بقضية قد لا يحضر معنى السوادية والبياضية وغيرهما
~~وهذه من عجيب خواصها وبديع أفعالها فإذا رأى فرسا واحدا أدرك الفرس المطلق
~~الذي يشترك فيه الصغير PageV01P028 والكبير والأشهب والكميت والبعيد منه في
~~المكان والقريب بل يدرك الفرسية المجردة المطلقة متنزهة عن كل قرينة ليست
~~ذاتية لها فإن القدر المخصوص واللون المخصوص ليس للفرس ذاتيا بل عارضا أو
~~لازما في الوجود إذ مختلفات اللون والقدر تشترك في حقيقة الفرسية وهذه
~~المطلقات المجردة الشاملة لأمور مختلفة هي التي يعبر عنها المتكلمون
~~بالأحوال والوجوه والأحكام ويعبر عنها المنطقيون بالقضايا الكلية المجردة
~~ويزعمون أنها موجودة في الأذهان لا في الأعيان وتارة يعبرون عنها بأنها غير
~~موجودة من خارج بل من داخل يعنون خارج الذهن وداخله ويقول أرباب الأحوال
~~إنها أمور ثابتة تارة يقولون إنها موجودة معلومة وتارة يقولون لا موجودة
~~ولا معلومة ولا مجهولة وقد دارت فيه رؤوسهم وحارت عقولهم والعجب أنه أول
~~منزل ينفصل فيه المعقول عن المحسوس إذ من هاهنا يأخذ العقل الإنساني في
~~التصرف وما كان قبله كان يشارك التخيل البهيمي فيه التخيل الإنساني ومن
~~تحير في أول منزل من منازل العقل كيف يرجى فلاحه في تصرفاته
# الفصل الثالث من السوابق في أحكام المعاني المؤلفة قد نظرنا ms039 في مجرد
~~اللفظ ثم في مجرد المعنى فننظر الآن في تأليف المعنى على وجه يتطرق إليه
~~التصديق والتكذيب كقولنا مثلا العالم حادث والباري تعالى قديم فإن هذا يرجع
~~إلى تأليف القوة المفكرة بين معرفتين لذاتين مفردتين بنسبة إحداهما إلى
~~الأخرى إما بالإثبات كقولك العالم حادث أو بالسلب كقولك العالم ليس بقديم
~~وقد التأم هذا من جزأين يسمي النحويون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا ويسمي
~~المتكلمون أحدهما وصفا والآخر موصوفا ويسمي المنطقيون أحدهما موضوعا والآخر
~~محمولا ويسمي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه ويسمي المجموع قضية
~~وأحكام القضايا كثيرة ونحن نذكر منها ما تكثر الحاجة إليه وتضر الغفلة عنه
~~وهو حكمان الأول إن القضية تنقسم بالإضافة إلى المقضى عليه إلى التعيين
~~والإهمال والعموم والخصوص فهي أربع الأولى قضية في عين كقولنا زيد كاتب
~~وهذا السواد عرض
# الثانية قضية مطلقة خاصة كقولنا بعض الناس عالم وبعض الأجسام ساكن
# الثالثة قضية مطلقة عامة كقولنا كل جسم متحيز وكل سواد لون
# الرابعة قضية مهملة كقولنا الإنسان في خسر
# وعلة هذه القسمة أن المحكوم عليه إما أن يكون عينا مشارا إليه أو لا يكون
~~عينا فإن لم يكن عينا فإما أن يحصر بسور يبين مقداره بكليته فتكون مطلقة
~~عامة أو بجزئيته فتكون خاصة أو لا يحصر بسور فتكون مهملة والسور هو قولك كل
~~وبعض وما يقوم مقامهما ومن طرق المغالطين في النظر استعمال المهملات بدل
~~القضايا العامة فإن المهملات قد يراد بها الخصوص والعموم فيصدق طرفا النقيض
~~كقولك الإنسان في خسر تعني الكافر الإنسان ليس في خسر تعني الأنبياء ولا
~~ينبغي أن يسامح بهذا في النظريات مثاله أن يقول الشفعوي مثلا معلوم أن
~~المطعوم ربوي والسفرجل مطعوم فهو إذا ربوي فإن قيل لم قلت المطعوم ربوي
~~فتقول دليله البر والشعير والتمر بمعنى فإنها مطعومات وهي ربوية فينبغي أن
~~يقال فقولك المطعوم ربوي أردت به كل المطعومات أو بعضها فإن أردت البعض لم
~~تلزم النتيجة إذ يمكن أن يكون السفرجل من PageV01P029 البعض الذي ليس بربوي
~~ويكون هذا ms040 خللا في نظم القياس كما يأتي وجهه وإن أردت الكل فمن أين عرفت
~~هذا وما عددته من البر والشعير ليس كل المطعومات
# النظر الثاني في شروط النقيض وهو محتاج إليه إذ رب مطلوب لا يقوم الدليل
~~عليه ولكن على بطلان نقيضه فيستبان من إبطاله صحة نقيضه والقضيتان
~~المتناقضتان يعني بهما كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى بالضرورة
~~كقولنا العالم حادث العالم ليس بحادث وإنما يلزم صدق إحداهما عند كذب
~~الأخرى بستة شروط الأول أن يكون المحكوم عليه في القضيتين واحدا بالذات لا
~~بمجرد اللفظ فإن اتحد اللفظ دون المعنى لم يتناقضا كقولك النور مدرك بالبصر
~~النور غير مدرك بالبصر إذا أردت بأحدهما الضوء وبالآخر العقل ولذلك لا
~~يتناقض قول الفقهاء المضطر مختار المضطر ليس بمختار وقولهم المضطر آثم
~~المضطر ليس بآثم إذ قد يعبر بالمضطر عن المرتعد والمحمول المطروح على غيره
~~وقد يعبر به عن المدعو بالسيف إلى الفعل فالاسم متحد والمعنى مختلف
# الثاني أن يكون الحكم واحدا والإسم مختلفا كقولك العالم قديم العالم ليس
~~بقديم أردت بأحد القديمين ما أراده الله تعالى بقوله @QB@ كالعرجون القديم
~~@QE@ يس 39 ولذلك لم يتناقض قولهم المكره مختار المكره ليس بمختار لأن
~~المختار عبارة عن معنيين مختلفين
# الثالث أن تتحد الإضافة في الأمور الإضافية فإنك لو قلت زيد أب زيد ليس
~~بأب لم يتناقضا إذ يكون أبا لبكر ولا يكون أبا لخالد وكذلك تقول زيد أب زيد
~~ابن فلا يتعدد بالإضافة إلى شخصين والعشرة نصف والعشرة ليست بنصف أي
~~بالإضافة إلى العشرين والثلاثين وكما يقال المرأة مولى عليها المرأة غير
~~مولى عليها وهما صادقان بالإضافة إلى النكاح والبيع لا إلى شيء واحد وإلى
~~العصبة والأجنبي لا إلى شخص واحد
# الرابع أن يتساويا في القوة والفعل فإنك تقول الماء في الكوز مرو أي
~~بالقوة وليس الماء بمرو أي بالفعل والسيف في الغمد قاطع وليس بقاطع ومنه
~~ثار الخلاف في أن البارىء في الأزل خالق أو ليس بخالق
# الخامس التساوي في الجزء والكل فإنك تقول ms041 الزنجي أسود الزنجي ليس بأسود
~~أي ليس بأسود الأسنان وعنه نشأ الغلط حيث قيل إن العالمية حال لزيد بجملته
~~لأن زيدا عبارة عن جملته ولم يعرف أنا إذا قلنا زيد في بغداد إذ لم نعن به
~~أنه في جميع بغداد بل في جزء منها وهو مكان يساوي مساحته
# السادس التساوي في المكان والزمان فإنك تقول العالم حادث العالم ليس
~~بحادث أي هو حادث عن أول وجوده وليس بحادث قبله ولا بعده بل قبله معدوم
~~وبعده باق والصبي تنبت له أسنان والصبي لا تنبت له أسنان ونعني بأحدهما
~~السنة الأولى PageV01P030 وبالآخر التي بعدها وبالجملة فالقضية المتناقضة
~~هي التي تسلب ما أثبتته الأولى بعينه عما أثبتته بعينه وفي ذلك الوقت
~~والمكان والحال وبتلك الإضافة بعينها وبالقوة إن كان ذلك بالقوة وبالفعل إن
~~كان ذلك بالفعل وكذلك في الجزء والكل وتحصيل ذلك بأن لا تخالف القضية
~~النافية المثبتة إلا في تبادل النفي بالإثبات فقط
# الفن الثاني في المقاصد وفيه فصلان فصل في صورة البرهان وفصل في مادته
# الفصل الأول في صورة البرهان والبرهان عبارة عن مقدمتين معلومتين تؤلف
~~تأليفا مخصوصا بشرط مخصوص فيتولد بينهما نتيجة وليس يتحد نمطه بل يرجع إلى
~~ثلاثة أنواع مختلفة المأخذ والبقايا ترجع إليها
# النمط الأول ثلاثة أضرب مثال الأول قولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث فلزم
~~أن كل جسم حادث ومن الفقه قولنا كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام فلزم أن كل
~~نبيذ حرام فهاتان مقدمتان إذا سلمتا على هذا الوجه لزم بالضرورة تحريم
~~النبيذ فإن كانت المقدمات قطعية سميناها برهانا وإن كانت مسلمة سميناها
~~قياسا جدليا وإن كانت مظنونة سميناها قياسا فقهيا وسيأتي الفرق بين اليقين
~~والظن إذا ذكرنا أصل القياس فإن كل مقدمة أصل فإذا ازدوج أصلان حصلت
~~النتيجة وعادة الفقهاء في مثل هذا النظم أنهم يقولون النبيذ مسكر فكان
~~حراما قياسا على الخمر وهذا لا تنقطع المطالبة عنه ما لم يرد إلى النظم
~~الذي ذكرناه فإن رد إلى هذا النظم ولم يكن مسلما فلا ms042 تلزم النتيجة إلا
~~بإقامة الدليل حتى يثبت كونه مسكرا إن نوزع فيه بالحس والتجربة وكون المسكر
~~حراما بالخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وقد ذكرنا في كتاب
~~أساس القياس أن تسمية هذا قياسا تجوز فإن حاصله راجع إلى ازدواج خصوص تحت
~~عموم وإذا فهمت صورة هذا النظم فاعلم أن في هذا البرهان مقدمتين إحداهما
~~قولنا كل نبيذ مسكر والأخرى قولنا كل مسكر حرام وكل مقدمة تشتمل على جزأين
~~مبتدأ وخبر المبتدأ محكوم عليه والخبر حكم فيكون مجموع أجزاء البرهان أربعة
~~أمور إلا أن أمرا واحدا يتكرر في المقدمتين فيعود إلى ثلاثة أجزاء بالضرورة
~~لأنها لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد وبطل الازدواج بينهما
~~فلا تتولد النتيجة فإنك إذا قلت النبيذ مسكر ثم لم تتعرض في المقدمة
~~الثانية لا للنبيذ ولا للمسكر لكن قلت والمغصوب مضمون أو العالم حادث فلا
~~ترتبط إحداهما بالأخرى فبالضرورة ينبغي أن تكرر أحد الأجزاء الأربعة
~~فلنصطلح على تسمية المتكرر علة وهو الذي يمكن أن يقترن بقولك لأن في جواب
~~المطالبة بلم فإنه إذا قيل لك لم قلت أن النبيذ حرام قلت لأنه مسكر ولا
~~تقول لأنه نبيذ ولا تقول لأنه حرام فما يقترن به لأن هو العلة ولنسم ما
~~يجري مجرى النبيذ محكوما عليه وما يجري مجرى الحرام حكما فإنا في النتيجة
~~نقول فالنبيذ حرام ولنشتق للمقدمتين اسمين منهما لا من العلة لأن العلة
~~متكررة فيهما فنسمي المقدمة المشتملة على المحكوم المقدمة الأولى وهي قولنا
~~كل نبيذ مسكر والمشتملة على الحكم المقدمة الثانية وهي PageV01P031 قولنا
~~كل مسكر حرام أخذا من النتيجة فإنا نقول فكل نبيذ حرام فتذكر النبيذ أولا
~~ثم الحرام وغرض هذه التسمية سهولة التعريف عند التفصيل والتحقيق ومهما كانت
~~المقدمات معلومة كان البرهان قطعيا وإن كانت مظنونة كان فقيها وإن كانت
~~ممنوعة فلا بد من إثباتها وأما بعد تسليمها فلا يمكن الشك في النتيجة أصلا
~~بل كل عاقل صدق بالمقدمتين فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما أحضرهما ms043 في
~~الذهن وأحضر مجموعهما بالبال وحاصل وجه الدلالة في هذا النظم أن الحكم على
~~الصفة حكم على الموصوف لأنا إذا قلنا النبيذ مسكر جعلنا المسكر وصفا فإذا
~~حكمنا على كل مسكر بأنه حرام فقد حكمنا على الوصف فبالضرورة يدخل الموصوف
~~فيه فإنه إن بطل قولنا النبيذ حرام مع كونه مسكرا بطل قولنا كل مسكر حرام
~~إذا ظهر لنا مسكر ليس بحرام وهذا الضرب له شرطان في كونه منتجاز شرط في
~~المقدمة الأولى وهو أن تكون مثبتة فإن كانت نافية لم تنتج لأنك إذا نفيت
~~شيئا عن شيء لم يكن الحكم على المنفي حكما على المنفي عنه فإنك إذا قلت لا
~~خل واحد مسكر وكل مسكر حرام لم يلزم منه حكم في الخل إذا وقعت المباينة بين
~~المسكر والخل فحكمك على المسكر بالنفي والإثبات لا يتعدى إلى الخل
# الشرط الثاني في المقدمة الثانية وهو أن تكون عامة كلية حتى يدخل المحكوم
~~عليه بسبب عمومها فيها فإنك إذا قلت كل سفرجل مطعوم وبعض المطعوم ربوي لم
~~يلزم منه كون السفرجل ربويا إذ ليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم أن
~~يتناول السفرجل نعم إذا قلت وكل مطعوم ربوي لزم في السفرجل ويثبت ذلك بعموم
~~الخبر فإن قلت فبماذا يفارق هذا الضرب الضربين الآخرين بعده فاعلم أن العلة
~~إما أن توضع محكوما عليها في المقدمتين أو محكوما بها في المقدمتين أو توضع
~~حكما في إحداهما محكومة في الأخرى وهذا الأخير هو النظم الأول والثاني
~~والثالث لا يتضحان غاية الاتضاح إلا بالرد إليه فلذلك قدمنا ذكره
# النظم الثاني أن تكون العلة حكما في المقدمتين مثاله قولنا الباري تعالى
~~ليس بجسم لأن الباري غير مؤلف وكل جسم مؤلف فالباري تعالى إذن ليس بجسم
~~فهاهنا ثلاثة معان الباري والمؤلف والجسم والمكرر هو المؤلف فهو العلة
~~وتراه خبرا في المقدمتين وحكما بخلاف المسكر في النظم الأول إذ كان خبرا في
~~إحداهما مبتدأ في الأخرى ووجه لزوم النتيجة منه أن كل شيئين ثبت لأحدهما ما
~~انتفى عن الآخر ms044 فهما متباينان فالتأليف ثابت للجسم منتف عن الباري تعالى
~~فلا يكون بين معنى الجسم وبين الباري التقاء أي لا يكون الباري جسما ولا
~~الجسم هو الباري تعالى ويمكن بيان لزوم النتيجة بالرد إلى النظم الأول
~~بطريق العكس كما أوضحناه في كتاب معيار العلم وكتاب محك النظر فلا نطول
~~الآن به وهذا النظم هو الذي يعبر عنه الفقهاء بالفرق إذ يقولون الجسم مؤلف
~~والباري غير مؤلف وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية سالبة وأما
~~النظم الأول فإنه ينتج النفي والإثبات جميعا ومن شروط هذا النظم أن تختلف
~~المقدمتان في النفي والإثبات فإن كانتا مثبتتين لم ينتجا لأن حاصل هذا
~~النظم يرجع إلى الحكم بشيء واحد على شيئين وليس من PageV01P032 ضرورة كل
~~شيئين يحكم عليهما بشيء واحد أن يخبر بأحدهما عن الآخر فإنا نحكم على
~~السواد والبياض باللونية ولا يلزم أن يخبر عن السواد بأنه بياض ولا عن
~~البياض بأنه سواد ونظمه أن يقال كل سواد لون وكل بياض لون فلا يلزم كل سواد
~~بياض ولا كل بياض سواد نعم كل شيئين أخبر عن أحدهما بما يخبر عن الآخر
~~بنفيه يجب أن يكون بينهما انفصال وهو النفي
# النظم الثالث أن تكون العلة مبتدأ في المقدمتين وهذا يسميه الفقهاء نقضا
~~وهذا إذا اجتمعت شروطه أنتج نتيجة خاصة لا عامة مثاله قولنا كل سواد عرض
~~وكل سواد لون فيلزم منه أن بعض العرض لون وكذلك لو قلت كل بر مطعوم وكل بر
~~ربوي فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي ووجه دلالته أن الربوي والمطعوم شيئان
~~حكمنا بهما على شيء واحد وهو البر فالتقيا عليه وأقل درجات الإلتقاء أن
~~يوجب حكما خاصا وإن لم يكن عاما فأمكن أن يقال بعض المطعوم ربوي وبعض
~~الربوي مطعوم
# النمط الثاني من البرهان وهو نمط التلازم يشتمل على مقدمتين والمقدمة
~~الأولى تشتمل على قضيتين والمقدمة الثانية تشتمل على ذكر إحدى تينك
~~القضيتين تسليما إما بالنفي أو بالإثبات حتى تستنتج منه إحدى تينك القضيتين
~~أو نقيضها ولنسم ms045 هذا نمط التلازم ومثاله قولنا إن كان العالم حادثا فله
~~محدث فهذه مقدمة ومعلوم أنه حادث وهي المقدمة الثانية فيلزم منه أن له
~~محدثا والأولى اشتملت على قضيتين لو أسقط منهما حرف الشرط لانفصلتا إحداهما
~~قولنا إن كان العالم حادثا والثانية قولنا فله محدث ولنسم القضية الأولى
~~المقدم ولنسم القضية الثانية اللازم والتابع والقضية الثانية اشتملت على
~~تسليم عين القضية التي سميناها مقدما وهو قولنا ومعلوم أن العالم حادث
~~فتلزم منه النتيجة وهو أن للعالم محدثا وهو عين اللازم ومثاله في الفقه
~~قولنا إن كان الوتر يؤدى على الراحلة بكل حال فهو نفل ومعلوم أنه يؤدى على
~~الراحلة فثبت أنه نفل وهذا النمط يتطرق إليه أربع تسليمات تنتج منها اثنتان
~~ولا تنتج اثنتان أما المنتج فتسليم عين المقدم ينتج عين اللازم مثاله قولنا
~~إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم أن هذه الصلاة صحيحة فيلزم
~~أن يكون المصلي متطهرا ومثاله من الحس إن كان هذا سوادا فهو لون ومعلوم أنه
~~سواد فإذا هو لون
# وأما المنتج الآخر فهو تسليم نقيض اللازم فإنه ينتج نقيض المقدم مثاله
~~قولنا إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم أن المصلي غير متطهر
~~فينتج أن الصلاة غير صحيحة وإن كان بيع الغائب صحيحا فهو يلزم بصريح
~~الإلزام ومعلوم أنه لا يلزم بصريح الإلزام فيلزم منه أنه ليس بصحيح ووجه
~~دلالة هذا النمط على الجملة أن ما يفضي إلى المحال فهو محال وهذا يفضي إلى
~~المحال فهو إذا محال كقولنا لو كان الباري سبحانه وتعالى مستقرا على العرش
~~لكان إما مساويا للعرش أو أكبر أو أصغر وكل ذلك محال فما يفضي إليه محال
~~وهذا يفضي إلى المحال فهو إذا محال
# وأما الذي لا ينتج فهو تسليم عين اللازم فإنا لو قلنا إن كانت الصلاة
~~صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم أن المصلي متطهر فلا يلزم منه لا صحة الصلاة
~~ولا فسادها إذ قد تفسد الصلاة بعلة أخرى
# وكذلك تسليم نقيض المقدم لا ينتج عين اللازم ولا ms046 نقيضه فإنا PageV01P033
~~لو قلنا ومعلوم أن الصلاة ليست صحيحة فلا يلزم من هذا كون المصلي متطهرا
~~ولا كونه غير متطهر وتحقيق لزوم النتيجة من هذا النمط أنه مهما جعل شيء
~~لازما لشيء فينبغي أن لا يكون الملزوم أعم من اللازم بل إما أخص أو مساويا
~~ومهما كان أخص فثبوت الأخص بالضرورة يوجب ثبوت الأعم إذ يلزم من ثبوت
~~السواد ثبوت اللون وهو الذي عنيناه بتسليم عين اللازم وانتفاء الأعم يوجب
~~انتفاء الأخص بالضرورة إذ يلزم من انتفاء اللون انتفاء السواد وهو الذي
~~عنيناه بتسليم نقيض اللازم وأما ثبوت الأعم فلا يوجب ثبوت الأخص فإن ثبوت
~~اللون لا يوجب ثبوت السواد فلذلك قلنا تسليم عين اللازم لا ينتج وأما
~~انتفاء الأخص فلا يوجب انتفاء الأعم ولا ثبوته فإن انتفاء السواد لا يوجب
~~انتفاء اللون ولا ثبوته وهو الذي عنيناه بقولنا إن تسليم نقيض المقدم لا
~~ينتج أصلا وإن جعل الأخص لازما للأعم فهو خطأ كمن يقول إن كان هذا لونا فهو
~~سواد فإن كان اللازم مساويا للمقدم أنتج منه أربع تسليمات كقولنا إن كان
~~زنا المحصن موجودا فالرجم واجب لكنه موجود فإذا هو واجب لكنه واجب فإذا هو
~~موجود لكن الرجم غير واجب فالزنا غير موجود لكن زنا المحصن غير موجود
~~فالرجم غير واجب وكذلك كل معلول له علة واحدة كقولنا إن كانت الشمس طالعة
~~فالنهار موجود لكنها طالعة فالنهار موجود لكن النهار موجود فهي إذا طالعة
~~لكنها غير طالعة فالنهار غير موجود لكن النهار غير موجود فهي إذا غير طالعة
# النمط الثالث نمط التعاند وهو على ضد ما قبله والمتكلمون يسمونه السبر
~~والتقسيم والمنطقيون يسمونه الشرطي المنفصل ويسمون ما قبله الشرطي المتصل
~~وهو أيضا يرجع إلى مقدمتين ونتيجة ومثاله العالم إما قديم وإما حادث وهذه
~~مقدمة وهي قضيتان الثانية أن تسلم إحدى القضيتين أو نقيضها فيلزم منه لا
~~محالة نتيجة وينتج فيه أربع تسليمات فإنا نقول لكنه حادث فليس بقديم لكنه
~~قديم فليس بحادث لكنه ليس بحادث فهو قديم لكنه ms047 ليس بقديم فهو حادث وبالجملة
~~كل قسمين متناقضين متقابلين إذا وجد فيهما شرائط التناقض كما سبق فينتج
~~إثبات أحدهما نفي الآخر ونفي أحدهما إثبات الآخر ولا يشترط أن تنحصر القضية
~~في قسمين بل شرطه أن تستوفي أقسامه فإن كانت ثلاثة فإنا نقول العدد إما
~~مساو أو أقل أو أكثر فهذه ثلاثة لكنها حاصرة فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين
~~وإبطال اثنين ينتج إثبات الثالث وإثبات واحد ينتج انحصارا الحق في الآخرين
~~في أحدهما لا بعينه والذي لا ينتج فيه انتفاء واحد هو أن لا يكون محصورا
~~كقولك زيد إما بالعراق وإما بالحجاز فهذا مما يوجب إثبات واحد نفي الآخر
~~أما إبطال واحد فلا ينتج إثبات الآخر إذ ربما يكون في صقع آخر وقول من أثبت
~~رؤية الله بعلة الوجود يكاد لا ينحصر كلامه إلا أن نتكلف له وجها فإن قول
~~مصحح الرؤية لا يخلو إما أن يكون كونه جوهرا فيبطل بالعرض أو كونه عرضا
~~فيبطل بالجوهر أو كونه سوادا أو لونا فيبطل بالحركة فلا تبقى شركة لهذه
~~المختلفات إلا في الوجود وهذا غير حاصر إذ يمكن أن يكون قد بقي أمر آخر
~~مشترك سوى الوجود لم يعثر عليه الباحث مثل كونه بجهة من الرائي مثلا فإن
~~أبطل PageV01P034 هذا فلعله لمعنى آخر إلا أن يتكلف حصر المعاني وينفي
~~جميعها سوى الوجود فعند ذلك ينتج فهذه أشكال البراهين فكل دليل لا يمكن رده
~~إلى واحد من هذه الأنواع الخمسة فهو غير منتج البتة ولهذا شرح أطول من هذا
~~ذكرناه في كتاب محك النظر وكتاب معيار العلم
# الفصل الثاني من فن المقاصد في بيان مادة البرهان وهي المقدمات الجارية
~~من البرهان مجرى الثوب من القميص والخشب من السرير فإن ما ذكرناه يجري مجرى
~~الخياطة من القميص وشكل السرير من السرير وكما لا يمكن أن يتخذ من كل جسم
~~سيف وسرير إذ لا يتأتى من الخشب قميص ولا من الثوب سيف ولا من السيف سرير
~~فكذلك لا يمكن أن يتخذ من كل مقدمة برهان منتج ms048 بل البرهان المنتج لا ينصاغ
~~إلا من مقدمات يقينية إن كان المطلوب يقينا أو ظنية إن كان المطلوب فقهيا
~~فلنذكر معنى اليقين في نفسه لتفهم ذاته ولنذكر مدركه لتفهم الآلة التي بها
~~يقتنص اليقين أما اليقين فشرحه أن النفس إذا أذعنت للتصديق بقضية من
~~القضايا وسكنت إليها فلها ثلاثة أحوال أحدها أن يتيقن ويقطع به وينضاف إليه
~~قطع ثان وهو أن يقطع بأن قطعها به صحيح ويتيقن بأن يقينها فيه لا يمكن أن
~~يكون به سهو ولا غلط ولا التباس فلا يجوز الغلط في يقينها الأول ولا في
~~يقينها الثاني ويكون صحة يقينها الثاني كصحة يقينها الأول بل تكون مطمئنة
~~آمنة من الخطأ بل حيث لو حكى لها عن نبي من الأنبياء أنه أقام معجزة وادعى
~~ما يناقضها فلا تتوقف في تكذيب الناقل بل تقطع بأنه كاذب أو تقطع بأن
~~القائل ليس بنبي وأن ما ظن من معجزة فهي مخرقة وبالجملة فلا يؤثر هذا في
~~تشكيكها بل تضحك من قائله وناقله وإن خطر ببالها إمكان أن يكون الله قد
~~أطلع نبيا على سر به انكشف له نقيض اعتقادها فليس اعتقادها يقينا مثاله
~~قولنا الثلاثة أقل من الستة وشخص واحد لا يكون في مكانين والشيء الواحد لا
~~يكون قديما حادثا موجودا معدوما ساكنا متحركا في حالة واحدة
# الحالة الثانية أن تصدق بها تصديقا جزما لا تتمارى فيه ولا تشعر بنقيضها
~~البتة ولو أشعرت بنقيضها تعسر إذعانها للإصغاء إليه ولكنها لو ثبتت وأصغت
~~وحكى لها نقيض معتقدها عمن هو أعلم الناس عندها كنبي أو صديق أورث ذلك فيها
~~توقفا ولنسم هذا الجنس اعتقادا جزما وهو أكثر اعتقادات عوام المسلمين
~~واليهود والنصارى في معتقداتهم وأديانهم بل اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة
~~مذاهبهم بطريق الأدلة فإنهم قبلوا المذهب والدليل جميعا بحسن الظن في الصبا
~~فوقع عليه نشؤهم فإن المستقل بالنظر الذي يستوي ميله في نظره إلى الكفر
~~والإسلام عزيز
# الحالة الثالثة أن يكون لها سكون إلى الشيء والتصديق به وهي تشعر بنقيضه
~~أو لا ms049 تشعر لكن لو أشعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله وهذا يسمى ظنا وله
~~درجات في الميل إلى الزيادة والنقصان لا تحصى فمن سمع من عدل شيئا سكنت
~~إليه نفسه فإن انضاف إليه ثان زاد السكون وإن انضاف إليه ثالث زاد السكون
~~والقوة فإن انضافت إليه تجربة لصدقهم على الخصوص زادت القوة فإن انضافت
~~إليه قرينة كما إذا أخبروا عن أمر مخوف وقد اصفرت وجوههم واضطربت أحوالهم
~~زاد الظن وهكذا لا يزال PageV01P035 يترقى قليلا قليلا إلى أن ينقلب الظن
~~علما عند الانتهاء إلى حد التواتر والمحدثون يسمون أكثر هذه الأحوال علما
~~ويقينا حتى يطلقوا القول بأن الأخبار التي تشتمل عليها الصحاح توجب العلم
~~والعمل وكافة الخلق إلا آحاد المحققين يسمون الحالة الثانية يقينا ولا
~~يميزون بين الحالة الثانية والأولى والحق أن اليقين هو الأول والثاني مظنة
~~الغلط فإذا ألفت برهانا من مقدمات يقينية على الذوق الأول وراعيت صورة
~~تأليفه على الشروط الماضية فالنتيجة ضرورية يقينية يجوز الثقة بها هذا بيان
~~نفس اليقين
# أما مدارك اليقين فجميع ما يتوهم كونه مدركا لليقين والاعتقاد الجزم
~~ينحصر في سبعة أقسام
# الأول الأوليات وأعني بها العقليات المحضة التي أفضى ذات العقل بمجرده
~~إليها من غير استعانة بحس أو تخيل مجبل على التصديق بها مثل علم الإنسان
~~بوجود نفسه وبأن الواحد لا يكون قديما حادثا وأن النقيضين إذا صدق أحدهما
~~كذب الآخر وأن الاثنين أكثر من الواحد ونظائره وبالجملة هذه القضايا تصادف
~~مرتسمة في العقل منذ وجوده حتى يظن العاقل أنه لم يزل عالما بها ولا يدري
~~متى تجدد ولا يقف حصوله على أمر سوى وجود العقل إذ يرتسم فيه الموجود مفردا
~~والقديم مفردا والحادث مفردا والقوة المفكرة تجمع هذه المفردات وتنسب بعضها
~~إلى بعض مثل أن القديم حادث فيكذب بالعقل به وأن القديم ليس بحادث فيصدق
~~العقل به فلا يحتاج إلا إلى ذهن ترتسم فيه المفردات وإلى قوة مفكرة تنسب
~~بعض هذه المفردات إلى البعض فينتهض العقل على البديهة إلى التصديق أو
~~التكذيب
# الثاني ms050 المشاهدات الباطنة وذلك كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وخوفه وفرحه
~~وجميع الأحوال الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس فهذه ليست من
~~الحواس الخمس ولا هي عقلية بل البهيمة تدرك هذه الأحوال من نفسها بغير عقل
~~وكذا الصبي والأوليات لا تكون للبهائم ولا للصبيان
# الثالث المحسوسات الظاهرة كقولك الثلج أبيض والقمر مستدير والشمس مستنيرة
~~وهذا الفن واضح لكن الغلط يتطرق إلى الأبصار لعوارض مثل بعد مفرط وقرب مفرط
~~أو ضعف في العين وأسباب الغلط في الأبصار التي هي على الاستقامة ثمانية
~~والذي بالانعكاس كما في المرآة أو بالانعطاف كما يرى ما وراء البلور
~~والزجاج فيتضاعف في أسباب الغلط واستقصاء ذلك في هذه العلاوة غير ممكن فإن
~~أردت أن تفهم منه أنموذجا فانظر إلى طرف الظل فتراه ساكنا والعقل يقضي بأنه
~~متحرك وإلى الكواكب فتراها ساكنة وهي متحركة وإلى الصبي في أول نشوئه
~~والنبات في أول النشوء وهو في النمو والتزايد في كل لحظة على التدريج فتراه
~~واقفا وأمثال ذلك مما يكثر
# الرابع التجربيات وقد يعبر عنها باطراد العادات وذلك مثل حكمك بأن النار
~~محرقة والخبز مشبع والحجر هاو إلى أسفل والنار صاعدة إلى فوق والخمر مسكر
~~والسقمونيا مسهل فإذا المعلومات التجربية يقينية عند من جربها والناس
~~يختلفون في هذه العلوم PageV01P036 لاختلافهم في التجربة فمعرفة الطبيب بأن
~~السقمونيا مسهل كمعرفتك بأن الماء مرو وكذلك الحكم بأن المغناطيس جاذب
~~للحديد عند من عرفه وهذه غير المحسوسات لأن مدرك الحس هو أن هذا الحجر يهوي
~~إلى الأرض وأما الحكم بأن كل حجر هاو فهي قضية عامة لا قضية في عين وليس
~~للحس إلا قضية في عين وكذلك إذا رأى مائعا وقد شربه فسكر فحكم بأن جنس هذا
~~المائع مسكر فالحس لم يدرك إلا شربا وسكرا واحدا معينا فالحكم في الكل إذا
~~هو للعقل ولكن بواسطة الحس أو بتكرر الإحساس مرة بعد أخرى إذ المرة الواحدة
~~لا يحصل العلم بها فمن تألم له موضع فصب عليه مائعا فزال ألمه لم يحصل له
~~العلم ms051 بأنه المزيل إذ يحتمل أن زواله بالاتفاق بل هو كما لو قرأ عليه سورة
~~الإخلاص فزال فربما يخطر له أن إزالته بالاتفاق فإذا تكرر مرات كثيرة في
~~أحوال مختلفة انغرس في النفس يقين وعلم بأنه المؤثر كما حصل بأن الاصطلاء
~~بالنار مزيل للبرد والخبز مزيل لألم الجوع وإذا تأملت هذا عرفت أن العقل قد
~~ناله بعد التكرر على الحس بواسطة قياس خفي ارتسم فيه ولم يشعر بذلك القياس
~~لأنه لم يلتفت إليه ولم يشغله بلفظ وكأن العقل يقول لو لم يكن هذا السبب
~~يقتضيه لما اطرد في الأكثر ولو كان بالاتفاق لاختلف وهذا الآن يحرك قطبا
~~عظيما في معنى تلازم الأسباب والمسببات التي يعبر عنها باطراد العادات وقد
~~نبهنا على غورها في كتاب تهافت الفلاسفة والمقصود تمييز التجربيات عن
~~الحسيات ومن لم يمعن في تجربة الأمور تعوزه جملة من اليقينيات فيتعذر عليه
~~ما يلزم منها من النتائج فيستفيدها من أهل المعرفة بها وهذا كما أن الأعمى
~~والأصم تعوزهما جملة من العلوم التي تستنتج من مقدمات محسوسة حتى يقدر
~~الأعمى على أن يعرف بالبرهان أن الشمس أكبر من الأرض فإن ذلك يعرف بأدلة
~~هندسية تنبني على مقدمات حسية ولما كان السمع والبصر شبكة جملة من العلوم
~~قرنهما الله تعالى بالفؤاد في كتابه في مواضع
# الخامس متواترات كعلمنا بوجود مكة ووجود الشافعي وبعدد الصلوات الخمس بل
~~كعلمنا بأن من مذهب الشافعي أن المسلم لا يقتل بالذمي فإن هذا أمر وراء
~~المحسوس إذ ليس للحس إلا أن يسمع صوت المخبر بوجود مكة وأما الحكم بصدقة
~~فهو للعقل وآلته السمع ولا مجرد السمع بل تكرر السماع ولا ينحصر العدد
~~الموجب للعلم في عدد ومن تكلف حصر ذلك فهو في شطط بل هو كتكرر التجربة ولكل
~~مرة في التجربة شهادة أخرى إلى أن ينقلب الظن علما ولا يشعر بوقته فكذلك
~~التواتر فهذه مدارك العلوم اليقينية الحقيقية الصالحة لمقدمات البراهين وما
~~بعدها ليس كذلك
# السادس الوهميات وذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود ينبغي أن يكون ms052 مشارا
~~إلى جهته فإن موجودا لا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه ولا داخلا ولا خارجا
~~محال وأن إثبات شيء مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه محال وهذا عمل قوة
~~في التجويف الأوسط من الدماغ وتسمى وهمية شأنها ملازمة المحسوسات ومتابعتها
~~والتصرف فيها فكل ما لا يكون على وفق المحسوسات التي ألفتها فليس في طباعها
~~إلا النبوة عنها وإنكارها ومن هذا القبيل نفرة الطبع عن قول القائل ليس
~~وراء العالم خلاء ولا ملاء وهاتان قضيتان وهميتان PageV01P037 كاذبتان
~~والأولى منهما ربما وقع لك الأنس بتكذيبها لكثرة ممارستك للأدلة العقلية
~~الموجبة لإثبات موجود ليس في جهة والثانية ربما لم تأنس بتكذيبها لقلة
~~ممارستك لأدلتها وإذا تأملت عرفت أن ما أنكره الوهم من نفي الخلاء والملاء
~~غير ممكن لأن الخلاء باطل بالبراهين القاطعة إذ لا معنى له والملاء متناه
~~بأدلة قاطعة إذ يستحيل وجود أجسام لا نهاية لها وإذا ثبت هذان الأصلان علم
~~أنه لا خلاء ولا ملاء وراء العالم وهذه القضايا مع أنها وهمية فهي في النفس
~~لا تتميز عن الأوليات القطعية مثل قولك لا يكون شخص في مكانين بل يشهد به
~~أول الفطرة كما يشهد بالأوليات العقلية وليس كل ما تشهد به الفطرة قطعا هو
~~صادق بل الصادق ما يشهد به قوة العقل فقط ومداركه الخمسة المذكورة وهذه
~~الوهميات لا يظهر كذبها للنفس إلا بدليل العقل ثم بعد معرفة الدليل أيضا لا
~~تنقطع منازعة الوهم بل تبقى على نزاعها فإن قلت فبماذا أميز بينها وبين
~~الصادقة والفطرة قاطعة بالكل ومتى يحصل الأمان منها فاعلم أن هذه ورطة تاه
~~فيها جماعة فتسفسطوا وأنكروا كون النظر مفيد العلم اليقين فقال بعضهم طلب
~~اليقين غير ممكن وقالوا بتكافؤ الأدلة وادعوا اليقين بتكافؤ الأدلة وقال
~~بعضهم لا تيقن أيضا بتكافؤ الأدلة بما هو أيضا في محل التوقف وكشف الغطاء
~~عن هذه الورطة يستدعي تطويلا فلا نشتغل به ونفيدك الآن طريقين نستعين بهما
~~في تكذيب الوهم الأول جملي وهو أنك لا تشك في وجود الوهم والقدرة ms053 والعلم
~~والإرادة وهذه الصفات ليست من النظريات ولو عرضت على الوهم نفس الوهم
~~لأنكره فإنه يطلب له سمكا ومقدارا ولونا فإذا لم يجده أباه ولو كلفت الوهم
~~أن يتأمل ذات القدرة والعلم والإرادة لصور لكل واحد قدرا ومكانا مفردا ولو
~~فرضت له اجتماع هذه الصفات في جزء واحد أو جسم واحد لقدر بعضها منطبقا على
~~البعض كأنه ستر رقيق مرسل على وجهه ولم يقدر على اتحاد البعض بالبعض بأسره
~~فإنه ربما يشاهد الأجسام ويراها متميزة في الوضع فيقضي في كل شيئين بأن
~~أحدهما متميز في الوضع عن الآخر
# الطريق الثاني وهو معيار في آحاد المسائل وهو أن نعلم أن جميع قضايا
~~الوهم ليست كاذبة فإنها توافق العقل في استحالة وجود شخص في مكانين بل لا
~~تنازع في جميع العلوم الهندسية والحسابية وما يدرك بالحس وإنما تنازع فيما
~~وراء المحسوسات لأنها تمثل غير المحسوسات بالمحسوسات إذ لا تقبله إلا على
~~نحو المحسوسات فحيلة العقل مع الوهم في أن يثق بكذبه مهما نظر في غير محسوس
~~أن يأخذ مقدمات يقينية ليساعده الوهم عليها وينظمها نظم البرهان الذي
~~ذكرناه فإن الوهم يساعد على أن اليقينيات إذا نظمت كذلك كانت النتيجة لازمة
~~كما سبق في الأمثلة وكما في الهندسيات فتجد ذلك ميزانا وحاكما بينه وبينه
~~فإذا رأى الوهم قد زاغ عن قبول نتيجة دليل قد ساعد على مقدماته وساعد على
~~صحة نظمها وعلى كونها نتيجة علم أن ذلك من قصور في طباعه عن إدراك مثل هذا
~~الشيء الخارج عن المحسوسات فاكتف بهذا القدر فإن تمام الإيضاح فيه تطويل
# السابع المشهورات وهي آراء محمودة يوجب التصديق بها إما شهادة الكل أو
~~الأكثر أو شهادة جماهير الأفاضل كقولك الكذب قبيح وإيلام البريء قبيح
~~وكفران النعم قبيح وشكر المنعم وإنقاذ الهلكى حسن وهذه قد تكون صادقة وقد
~~تكون كاذبة فلا يجوز أن يعول PageV01P038 عليها في مقدمات البرهان فإن هذه
~~القضايا ليست أولية ولا وهمية فإن الفطرة الأولى لا تقضي بها بل إنما ينغرس
~~قبولها في النفس بأسباب ms054 كثيرة تعرض من أول الصبا وذلك بأن تكرر على الصبي
~~ويكلف اعتقادها ويحسن ذلك عنده وربما يحمل عليها حب التسالم وطيب المعاشرة
~~وربما تنشأ من الحنان ورقة الطبع فترى أقواما يصدقون بأن ذبح البهائم قبيح
~~ويمتنعون عن أكل لحومها وما يجري هذا المجرى فالنفوس المجبولة على الحنان
~~والرقة أطوع لقبولها وربما يجبل على التصديق بها الاستقراء الكثير وربما
~~كانت القضية صادقة ولكن بشرط دقيق لا يفطن الذهن لذلك الشرط ويستمر على
~~تكرير التصديق فيرسخ في نفسه كمن يقول مثلا التواتر لا يورث العلم لأن كل
~~واحد من الآحاد لا يورث العلم فالمجموع لا يورث لأنه لا يزيد على الآحاد
~~وهذا غلط لأن قول الواحد لا يوجب العلم بشرط الإنفراد وعند التواتر فات هذا
~~الشرط فيذهل عن هذا الشرط لدقته ويصدق به مطلقا وكذلك يصدق بقوله إن الله
~~على كل شيء قدير مع أنه ليس قادرا على خلق ذاته وصفاته وهو شيء لكن هو قدير
~~على كل شيء بشرط كونه ممكنا في نفسه فيذهل عن هذا الشرط ويصدق به مطلقا
~~لكثرة تكرره على اللسان ووقع الذهول عن شرطه الدقيق وللتصديق بالمشهورات
~~أسباب كثيرة وهي من مثارات الغلط العظيمة وأكثر قياسات المتكلمين والفقهاء
~~مبنية على مقدمات مشهورة يسلمونها بمجرد الشهرة فلذلك ترى أقيستهم تنتج
~~نتائج متناقضة فيتحيرون فيها فإن قلت فبم يدرك الفرق بين المشهور والصادق
~~فأعرض قول القائل العدل جميل والكذب قبيح على العقل الأول الفطري الموجب
~~للأوليات وقدر أنك لم تعاشر أحدا ولم تخالط أهل ملة ولم تأنس بمسموع ولم
~~تتأدب باستصلاح ولم تهذب بتعليم أستاذ ومرشد وكلف نفسك أن تشكك فيه فإنك
~~تقدر عليه وتراه متأتيا وإنما الذي يعسر عليك هذه التقديرات أنك على حالة
~~تضادها فإن تقدير الجوع في حال الشبع عسير وكذا تقدير كل حالة أنت منفك
~~عنها في الحال ولكن إذا تحذقت فيها أمكنك التشكك ولو كلفت نفسك الشك في أن
~~الاثنين أكثر من الواحد لم يكن الشك متأتيا بل لا يتأتى الشك في أن العالم ms055
~~ينتهي إلى خلاء أو ملاء وهو كاذب وهمي لكن فطرة الوهم تقتضيه والآخر يقتضيه
~~فطرة العقل وأما كون الكذب قبيحا فلا يقتضيه فطرة العقل الوهم ولا فطرة
~~العقل بل ما ألفه الإنسان من العادات والأخلاق والاستصلاحات وهذه أيضا
~~معارضة مظلمة يجب التحرز عنها فهذا القدر كاف في المقدمات التي منها ينتظم
~~البرهان فالمستفاد من المدارك الخمسة بعد الاحتراز عن مواقع الغلط فيها
~~يصلح لصناعة البرهان والمستفاد من غلط الوهم لا يصلح البتة والمشهورات تصلح
~~للفقهيات الظنية والأقيسة الجدلية ولا تصلح لإفادة اليقين البتة
# الفن الثالث من دعامة البرهان في اللواحق وفيه فصول الفصل الأول في بيان
~~أن ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل في جميع أقسام العلوم يرجع
~~إلى الضروب التي ذكرناها فإن لم يرجع إليها لم يكن دليلا وحيث يذكر لا على
~~ذلك النظم فسببه إما قصور علم الناظر أو إهماله إحدى المقدمتين للوضوح أو
~~لكون التلبيس في ضمنه حتى لا ينتبه له أو لتركيب الضروب وجمع جملة منها في
~~سياق PageV01P039 كلام واحد
# مثال ترك إحدى المقدمتين لوضوحها وذلك غالب في الفقهيات والمحاورات
~~احترازا عن التطويل كقول القائل هذا يجب عليه الرجم لأنه زنى وهو محصن
~~وتمام القياس أن تقول كل من زنى وهو محصن فعليه الرجم وهذا زنى وهو محصن
~~ولكن ترك المقدمة الأولى لاشتهارها وكذلك يقال العالم محدث فيقال لم فيقول
~~لأنه جائز ويقتصر عليه وتمامه أن يقول كل جائز فله فاعل والعالم جائز فإذا
~~له فاعل ويقول في نكاح الشغار هو فاسد لأنه منهي عنه وتمامه أن يقول كل
~~منهي عنه فهو فاسد والشغار منهي عنه فهو إذا فاسد ولكن ترك الأولى لأنها
~~موضع النزاع ولو صرح بها لتنبه الخصم لها فربما تركها للتلبيس مرة كما
~~تركها للوضوح أخرى وأكثر أدلة القرآن كذلك تكون مثل قوله تعالى @QB@ لو كان
~~فيهما آلهة إلا الله لفسدتا @QE@ الأنبياء 22 فينبغي أن يضم إليها ومعلوم
~~أنهما لم تفسدا وقوله تعالى @QB@ إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا @QE@
~~الإسراء 42 ms056 وتمامه أنه معلوم أنهم لم يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا
# ومثال ما يترك للتلبيس أن يقال فلان خائن في حقك فتقول لم فيقال لأنه كان
~~يناجي عدوك وتمامه أن يقال كل من يناجي العدو فهو عدو وهذا يناجي العدو فهو
~~إذا عدو ولكن لو صرح به لتنبه الذهن بأن من يناجي العدو فقد ينصحه وقد
~~يخدعه فلا يجب أن يكون عدوا وربما يترك المقدمة الثانية وهي مقدمة المحكوم
~~عليه مثاله أن يقال لا تخالط فلانا فيقول لم فيقال لأن الحساد لا يخالطون
~~وتمامه أن يضم إليه إن هذا حاسد والحاسد لا يخالط فهذا إذا لا يخالط وسبيل
~~من يريد التلبيس إهمال المقدمة التي التلبيس تحتها استغفالا للخصم
~~واستجهالا له وهذا غلط في النظم الأول ويتطرق ذلك إلى النظم الثاني والثالث
~~مثاله قولك كل شجاع ظالم فيقال لم فيقال لأن الحجاج كان شجاعا وظالما
~~وتمامه أن يقول الحجاج شجاع والحجاج ظالم فكل شجاع ظالم وهذا غير منتج لأنه
~~طلب نتيجة عامة من النظم الثالث وقد بينا أنه لا ينتج إلا نتيجة خاصة وإنما
~~كان من النظم الثالث لأن الحجاج هو العلة لأنه المتكرر في المقدمتين لأنه
~~محكوم عليه في المقدمتين فيلزم منه أن بعض الشجعان ظالم ومن هاهنا غلط من
~~حكم على كل المتصوفة أو كل المتفقهة بالفساد إذا رأى ذلك من بعضهم ونظم
~~قياسه أن فلانا متفقه وفلان فاسق فكل متفقه فاسق وذلك لا يلزم بل يلزم أن
~~بعض المتفقهة فاسق وكثيرا ما يقع مثل هذا الغلط في الفقه أن يرى الفقيه
~~حكما في موضع معين فيقضي بذلك الحكم على العموم فيقول مثلا البر مطعوم
~~والبر ربوي فالمطعوم ربوي وبالجملة مهما كانت العلة أخص من الحكم والمحكوم
~~عليه في النتيجة لم يلزم منه إلا نتيجة جزئية وهو معنى النظم الثالث ومهما
~~كانت العلة أعم من المحكوم عليه وأخص من الحكم أو مساوية له كان من النظم
~~الأول وأمكن استنتاج القضايا الأربعة منه أعني الموجبة العامة والخاصة
~~والنافية العامة والخاصة ومهما ms057 كانت العلة أعم من الحكم والمحكوم عليه
~~جميعا كان من النظم الثاني ولم ينتج منه إلا النفي فأما الإيجاب فلا
# ومثال المختلطات المركبة من كل نمط كقولك الباري تعالى إن كان على العرش
~~أما مساو أو أكبر أو أصغر وكل مساو وأصغر وأكبر مقدر وكل مقدر فإما أن يكون
~~جسما أو لا PageV01P040 يكون جسما وباطل أن لا يكون جسما فثبت أنه جسم
~~فيلزم أن يكون الباري تعالى جسما ومحال أن يكون جسما فمحال أن يكون على
~~العرش وهذا السياق اشتمل على النظم الأول والثاني والثالث مختلطا كذلك فمن
~~لا يقدر على تحليله وتفصيله فربما انطوى التلبيس في تفاصيله وتضاعيفه فلا
~~يتنبه لموضعه ومن عرف المفردات أمكنه رد المختلطات إليها فإذا لا يتصور
~~النطق بالاستدلال إلا ويرجع إلى ما ذكرناه
# الفصل الثاني في بيان رجوع الاستقراء والتمثيل إلى ما ذكرناه أما
~~الاستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك
~~الجزئيات كقولنا في الوتر ليس بفرض لأنه يؤدى على الراحلة والفرض لا يؤدى
~~على الراحلة فيقال لم قلتم أن الفرض لا يؤدى على الراحلة فيقال عرفناه
~~بالاستقراء إذ رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف الفرائض لا تؤدى
~~على الراحلة فقلنا إن كل فرض لا يؤدى على الراحلة ووجه دلالة هذا لا يتم
~~إلا بالنظم الأول بأن يقول كل فرض فإما قضاء أو أداء أو نذر وكل قضاء وأداء
~~ونذر فلا يؤدى على الراحلة فكل فرض لا يؤدى على الراحلة وهذا مختل يصلح
~~للظنيات دون القطعيات والخلل تحت قوله إما أداء فإن حكمه بأن كل أداء لا
~~يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم إذ الوتر عنده أداء واجب ويؤدى على الراحلة
~~وإنما يسلم الخصم من الأداء الصلوات الخمس وهذه صلاة سادسة عنده فيقول وهل
~~استقريت حكم الوتر في تصفحك وكيف وجدته فإن قلت وجدته لا يؤدى على الراحلة
~~فالخصم لا يسلم فإن لم تتصفحه فلم يبين لك إلا بعض الأداء فخرجت المقدمة
~~الثانية عن أن تكون عامة وصارت خاصة ms058 وذلك لا ينتج لأنا بينا أن المقدمة
~~الثانية في النظم الأول ينبغي أن تكون عامة ولهذا غلط من قال أن صانع
~~العالم جسم لأنه قال كل فاعل جسم وصانع العالم فاعل فهو إذا جسم فقيل لم
~~قلت أن كل فاعل جسم فيقول لأني تصفحت الفاعلين من خياط وبناء وإسكاف وحجام
~~وحداد وغيرهم فوجدتهم أجساما فيقال وهل تصفحت صانع العالم أم لا فإن لم
~~تتصفحه فقد تصفحت البعض دون الكل فوجدت بعض الفاعلين جسما فصارت المقدمة
~~الثانية خاصة لا تنتج وإن تصفحت الباري فكيف وجدته فإن قلت وجدته جسما فهو
~~محل النزاع فكيف أدخلته في المقدمة فثبت بهذا أن الاستقراء إن كان تاما رجع
~~إلى النظم الأول وصلح للقطعيات وإن لم يكن تاما لم يصلح إلا للفقهيات لأنه
~~مهما وجد الأكثر على نمط غلب على الظن أن الآخر كذلك
# الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات وهو الذي يعبر عنه بوجه
~~الدليل ويلتبس الأمر فيه على الضعفاء فلا يتحققون أن وجه الدليل عين
~~المدلول أو غيره فنقول كل مفردين جمعتهما القوة المفكرة ونسبت أحدهما إلى
~~الآخر بنفي أو إثبات وعرضته على العقل لم يخل العقل فيه من أحد أمرين إما
~~أن يصدق به أو يمتنع من التصديق فإن صدق فهو الأولى المعلوم بغير واسطة
~~ويقال إنه معلوم بغير نظر ودليل وحيلة وتأمل وكل ذلك بمعنى واحد وإن لم
~~يصدق فلا مطمع في التصديق إلا بواسطة وتلك الواسطة هي التي تنسب إلى الحكم
~~فيكون خبرا عنها وتنسب إلى المحكوم عليه فتجعل PageV01P041 خبرا عنه فيصدق
~~فيلزم من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه
# بيانه أنا إذا قلنا للعقل احكم على النبيذ بالحرام فيقول لا أدري ولم
~~يصدق به فعلمنا أنه ليس يلتقي في الذهن طرفا هذه القضية وهو الحرام والنبيذ
~~فلا بد أن يطلب واسطة ربما صدق العقل بوجودها في النبيذ وصدق بوجود وصف
~~الحرام لتلك الواسطة فيلزمه التصديق بالمطلوب فيقال هل النبيذ مسكر فيقول
~~نعم إذا كان قد علم ms059 ذلك بالتجربة فيقال وهل المسكر حرام فيقول نعم إذا كان
~~قد حصل ذلك بالسماع وهو المدرك بالسمع قلنا فإن صدقت بهاتين المقدمتين لزمك
~~التصديق بالثالث لا محالة وهو أن النبيذ حرام بالضرورة فيلزمه أن يصدق بذلك
~~ويذعن للتصديق به فإن قلت فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين وليست زائدة
~~عليهما فاعلم أن ما توهمت حق من وجه وغلط من وجه أما الغلط فهو أن هذه قضية
~~ثالثة لأن قولك النبيذ حرام غير قولك النبيذ مسكر وغير قولك المسكر حرام بل
~~هذه ثلاث مقدمات مختلفات وليس فيها تكرير أصلا بل النتيجة اللازمة غير
~~المقدمات الملتزمة وأما وجه كونه حقا فهو أن قولك المسكر حرام شمل بعمومه
~~النبيد الذي هو أحد المسكرات فقولك النبيذ حرام ينطوي فيه لكن بالقوة لا
~~بالفعل وقد يحضر العام في الذهن ولا يحضر الخاص فمن قال الجسم متحيز ربما
~~لا يخطر بباله ذلك الوقت أن الثعلب متحيز بل ربما لا يخطر بباله ذلك الثعلب
~~فضلا عن أن يخطر بباله أنه متحيز فإذا النتيجة موجودة في إحدى المقدمتين
~~بالقوة القريبة والموجود بالقوة القريبة لا يظن أنه موجود بالفعل فاعلم أن
~~هذه النتيجة لا تخرج من القوة إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين ما لم تحضر
~~المقدمتين في الذهن وتخطر ببالك وجه وجود النتيجة في المقدمتين بالقوة فإذا
~~تأملت ذلك صارت النتيجة بالفعل إذ لا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة منتفخة
~~البطن فيتوهم أنها حامل فيقال له هل تعلم أن البغلة عاقر لا تحمل فيقول نعم
~~فيقال وهل تعلم أن هذه بغلة فيقول نعم فيقال كيف توهمت أنها حامل فيتعجب من
~~توهم نفسه مع علمه بالمقدمتين إذ نظمهما أن كل بغلة عاقر وهذه بغلة فهي إذا
~~عاقر والانتفاخ له أسباب فإذا انتفاخها من سبب آخر ولما كان السبب الخاص
~~لحصول النتيجة في الذهن التفطن لوجود النتيجة بالقوة في المقدمة أشكل على
~~الضعفاء فلم يعرفوا أن وجه الدليل عين المدلول أو غيره فالحق أن المطلوب هو
~~المدلول المستنتج وأنه غير ms060 التفطن لوجوده في المقدمتين بالقوة ولكن هذا
~~التفطن هو سبب حصوله على سبيل التولد عند المعتزلة وعلى سبيل استعداد القلب
~~لحضور المقدمتين مع التفطن لفيضان النتيجة من عند واهب الصور المعقولة الذي
~~هو العقل الفعال عند الفلاسفة وعلى سبيل تضمن المقدمات للنتيجة بطريق
~~اللزوم الذي لا بد منه عند أكثر أصحابنا المخالفين للتولد الذي ذكره
~~المعتزلة وعلى سبيل حصوله بقدرة الله تعالى عقيب حضور المقدمتين في الذهن
~~والتفظن لوجه تضمنهما له بطريق إجراء الله تعالى العادة على وجه يتصور
~~خرقها بأن لا يخلق عقيب تمام النظر عند بعض أصحابنا ثم ذلك من غير نسبة له
~~إلى القدرة الحادثة عند بعضهم بل بحيث لا تتعلق به قدرة العبد وإنما قدرته
~~على إحضار المقدمتين ومطالعة PageV01P042 وجه تضمن المقدمتين للنتيجة على
~~معنى وجودها فيهما بالقوة فقط أما صيرورة النتيجة بالفعل فلا تتعلق بها
~~القدرة وعند بعضهم هو كسب مقدور والرأي الحق في ذلك لا يليق بما نحن فيه
~~والمقصود كشف الغطاء عن النظر وإن وجه الدليل ما هو والمدلول ما هو والنظر
~~الصحيح ما هو والنظر الفاسد ما هو وترى الكتب مشحونات بتطويلات في هذه
~~الألفاظ من غير شفاء وإنما الكشف يحصل بالطريق الذي سلكناه فقط فلا ينبغي
~~أن يكون شغفك بالكلام المعتاد المشهور بل بالكلام المفيد الموضح وإن خالف
~~المعتاد
# مغالطة من منكري النظر وهو أن يقول ما تطلب بالنظر وهو معلوم لك أم لا
~~فإن علمت فكيف تطلب وأنت واجد وإن جهلته فإذا وجدته فبم تعرف أنه مطلوبك
~~وكيف يطلب العبد الآبق من لا يعرفه فإنه لو وجده لم يعرف أنه مطلوبه فنقول
~~أخطأت في نظم شبهتك فإن تقسيمك ليس بحاصر إذ قلت تعرفه أو لا تعرفه بل
~~هاهنا قسم ثالث وهو أني أعرفه من وجه وأعلمه من وجه وأجهله من وجه وأعني
~~الآن بالمعرفة غير العلم فإني أفهم مفردات أجزاء المطلوب بطريق المعرفة
~~والتصور وأعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة لا بالفعل أي في قوتي أن أقبل
~~التصديق بها بالفعل وأجهلها ms061 من وجه أي لا أعلمها بالفعل ولو كنت أعلمها
~~بالفعل لما طلبتها ولو لم أعلمها بالقوة لما طمعت في أن أعلمها إذ ما ليس
~~في قوتي علمه يستحيل حصوله كاجتماع الضدين ولولا أني أفهمه بالمعرفة
~~والتصور لأجزائه المنفردة لما كنت أعلم الظفر بمطلوبي إذا وجدته وهو كالعبد
~~الآبق فإني أعرف ذاته بالتصور وإنما أطلب مكانه وأنه في البيت أم لا وكونه
~~في البيت أفهمه بالمعرفة والتصور أي أفهم البيت مفردا والكون مفردا وأعلمه
~~بالقوة أي في قوتي أن أصدق بكونه في البيت وأطلب حصوله بالفعل من جهة حاسة
~~البصر فإذا رأيته في البيت صدقت بكونه في البيت فكذلك طلبي لكون العالم
~~حادثا إذا وجدته
# الفصل الرابع في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة أما برهان
~~الدلالة فهو أن يكون الأمر المتكرر في المقدمتين معلولا ومسببا فإن العلة
~~والمعلول يتلازمان وكذلك السبب والمسبب والموجب والموجب فإن استدللت بالعلة
~~على المعلول فالبرهان برهان علة وإن استدللت بالمعلول على العلة فهو برهان
~~دلالة وكذلك لو استدللت بأحد المعلولين على الآخر
# ومثال قياس العلة من المحسوسات أن تستدل على المطر بالغيم وعلى شبع زيد
~~بأكله فتقول من أكل كثيرا فهو في الحال شبعان وزيد قد أكل كثيرا فهو إذا
~~شبعان وإن قلت إن كل شبعان قد أكل كثيرا وزيد شبعان فإذا قد أكل كثيرا فهذا
~~برهان دلالة ومثاله من الكلام قولك كل فعل محكم ففاعله عالم والعالم فعل
~~محكم فصانعه عالم ومثال الاستدلال بإحدى النتيجتين على الأخرى في الفقه
~~قولنا الزنا يوجب حرمة المصاهرة لأن كل وطء لا يوجب المحرمية فلا يوجب
~~الحرمة وهذا لا يوجب المحرمية فلا يوجب الحرمة فإن الحرمة والمحرمية ليست
~~إحداهما علة للأخرى بل هما نتيجتا علة واحدة وحصول إحدى النتيجتين يدل على
~~حصول الأخرى بواسطة العلة فإنها تلازم علتها والنتيجة الثانية أيضا تلازم
~~علتها وملازم الملازم ملازم لا محالة وجميع استدلالات الفراسة PageV01P043
~~من قبيل الاستدلال بإحدى النتيجتين على الأخرى حتى أنه يستدل بخطوط حمر في
~~كتف الشاة على ms062 إراقة الدماء في تلك السنة ويستدل بالخلق على الأخلاق ولا
~~يمكن ذلك إلا بطريق تلازم النتائج الصادرة عن سبب واحد ولنقتصر من مدارك
~~العقول على هذا القدر فإنه كالعلاوة على علم الأصول ومن أراد مزيدا عليه
~~فليطلبه من كتاب محك النظر وكتاب معيار العلم ولنشتغل الآن بالأقطاب
~~الأربعة التي يدور عليها علم الأصول والحمد لله وحده والصلاة والسلام على
~~خير خلقه محمد وآله وعلى جميع أصحابه
# PageV01P044 بسم الله الرحمن الرحيم القطب الأول في الثمرة وهي الحكم
~~والكلام فيه ينقسم إلى فنون أربعة فن في حقيقة الحكم وفن في أقسامه وفن في
~~أركانه وفن فيما يظهره
# الفن الأول في حقيقته ويشتمل على تمهيد وثلاث مسائل أما التمهيد فهو أن
~~الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين فالحرام هو
~~المقول فيه إتركوه ولا تفعلوه والواجب هو المقول فيه إفعلوه ولا تتركوه
~~والمباح هو المقول فيه إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه فإن لم يوجد هذا
~~الخطاب من الشارع فلا حكم فلهذا قلنا العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب شكر
~~المنعم ولا حكم للأفعال قبل ورود الشرع فلنرسم كل مسألة برأسها
#
# | مسألة ( الحسن والقبح في الفعل )
# ذهبت المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة فمنها ما يدرك
~~بضرورة العقل كحسن إنقاذ الغرقى والهلكى وشكر المنعم ومعرفة حسن الصدق
~~وكقبح الكفران وإيلام البريء والكذب الذي لا غرض فيه ومنها ما يدرك بنظر
~~العقل كحسن الصدق الذي فيه ضرر وقبح الكذب الذي فيه نفع ومنها ما يدرك
~~بالسمع كحسن الصلاة والحج وسائر العبادات وزعموا أنها متميزة بصفة ذاتها عن
~~غيرها بما فيها من اللطف المانع من الفحشاء الداعي إلى الطاعة لكن العقل لا
~~يستقل بدركه فنقول قول القائل هذا حسن وهذا قبيح لا يحس بفهم معناه ما لم
~~يفهم معنى الحسن والقبح فإن الاصطلاحات في إطلاق لفظ الحسن والقبح مختلفة
~~فلا بد من تلخيصها والاصطلاحات فيه ثلاثة الأول الاصطلاح المشهور العامي
~~وهو أن الأفعال تنقسم إلى ما يوافق غرض الفاعل ms063 وإلى ما يخالفه وإلى ما لا
~~يوافق ولا يخالف فالموافق يسمى حسنا والمخالف يسمى قبيحا والثالث يسمى عبثا
~~وعلى هذا الاصطلاح إذا كان الفعل موافقا لشخص مخالفا لآخر فهو حسن في حق من
~~وافقه قبيح في حق من خالفه حتى أن قتل الملك الكبير يكون حسنا في حق أعدائه
~~قبيحا في حق أوليائه وهؤلاء لا يتحاشون عن تقبيح فعل الله تعالى إذا خالف
~~غرضهم ولذلك يسبون الدهر والفلك ويقولون خرب الفلك وتعس الدهر وهم يعلمون
~~أن الفلك مسخر ليس إليه شيء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر
~~فإن الله هو الدهر فإطلاق اسم الحسن والقبح على الأفعال عند هؤلاء كإطلاقه
~~على الصور فمن مال طبعه إلى صورة أو صوت شخص قضى بحسنه ومن نفر طبعه عن
~~PageV01P045 شخص استقبحه ورب شخص ينفر عنه طبع ويميل إليه طبع فيكون حسنا
~~في حق هذا قبيحا في حق ذاك حتى يستحسن سمرة اللون جماعة ويستقبحها جماعة
~~فالحسن والقبح عند هؤلاء عبارة عن الموافقة والمنافرة وهما أمران إضافيان
~~لا كالسواد والبياض إذ لا يتصور أن يكون الشيء أسود في حق زيد أبيض في حق
~~عمرو
# الاصطلاح الثاني التعبير بالحسن عما حسنه الشرع بالثناء على فاعله فيكون
~~فعل الله تعالى حسنا في كل حال خالف الغرض أو وافقه ويكون المأمور به شرعا
~~ندبا كان أو إيجابا حسنا والمباح لا يكون حسنا
# الاصطلاح الثالث التعبير بالحسن عن كل ما لفاعله أن يفعله فيكون المباح
~~حسنا مع المأمورات وفعل الله يكون حسنا بكل حال
# وهذه المعاني الثلاثة كلها أوصاف إضافية وهي معقولة ولا حجر على من يجعل
~~لفظ الحسن عبارة عن شيء منها فلا مشاحة في الألفاظ فعلى هذا إذا لم يرد
~~الشرع لا يتميز فعل عن غيره إلا بالموافقة والمخالفة ويختلف ذلك بالإضافات
~~ولا يكون صفة للذات فإن قيل نحن لا ننازعكم في هذه الأمور الإضافية ولا في
~~هذه الاصطلاحات التي تواضعتم عليها ولكن ندعي الحسن والقبح وصفا ذاتيا
~~للحسن والقبيح مدركا بضرورة العقل ms064 في بعض الأشياء كالظلم والكذب والكفران
~~والجهل ولذلك لا نجوز شيئا من ذلك على الله تعالى لقبحه ونحرمه على كل عاقل
~~قبل ورود الشرع لأنه قبيح لذاته وكيف ينكر ذلك والعقلاء بأجمعهم متفقون على
~~القضاء به من غير إضافة إلى حال دون حال قلنا أنتم منازعون فيما ذكرتموه في
~~ثلاثة أمور أحدها في كون القبح وصفا ذاتيا
# والثاني في قولكم أن ذلك مما يعلمه العقلاء بالضرورة
# والثالث في ظنكم أن العقلاء لو توافقوا عليه لكان ذلك حجة مقطوعا بها
~~ودليلا على كونه ضروريا
# أما الأول وهو دعوى كونه وصفا ذاتيا فهو تحكم بما لا يعقل فإن القتل
~~عندهم قبيح لذاته بشرط أن لا تسبقه جناية ولا يعقبه عوض حتى جاز إيلام
~~البهائم وذبحها ولم يقبح من الله تعالى ذلك لأنه يثيبها عليه في الآخرة
~~والقتل في ذاته له حقيقة واحدة لا تختلف بأن تتقدمه جناية أو تتعقبه لذة
~~إلا من حيث الإضافة إلى الفوائد والأغراض وكذلك الكذب كيف يكون قبحه ذاتيا
~~ولو كان فيه عصمة دم نبي بإخفاء مكانه عن ظالم يقصد قتله لكان حسنا بل
~~واجبا يعصى بتركه والوصف الذاتي كيف يتبدل بالإضافة إلى الأحوال
# وأما الثاني وهو كونه مدركا بالضرورة وكيف يتصور ذلك ونحن ننازعكم فيه
~~والضروري لا ينازع فيه خلق كثير من العقلاء وقولكم أنكم مضطرون إلى المعرفة
~~وموافقون عليه ولكنكم تظنون أن مستند معرفتكم السمع كما ظن الكعبي أن مستند
~~علمه بخبر التواتر النظر ولا يبعد التباس مدرك العلم وإنما يبعد الخلاف في
~~نفس المعرفة ولا خلاف فيها قلنا هذا كلام فاسد لأنا نقول يحسن من الله
~~تعالى إيلام البهائم ولا نعتقد لها جريمة ولا ثوابا فدل أنا ننازعكم في نفس
~~العلم
# وأما الثالث فهو أنا لو سلمنا اتفاق العقلاء على هذا أيضا لم تكن فيه حجة
~~إذ لم يسلم كونهم مضطرين إليه بل PageV01P046 يجوز أن يقع الاتفاق منهم على
~~ما ليس بضروري فقد اتفق الناس على إثبات الصانع وجواز بعثه الرسل ولم يخالف
~~إلا الشواذ ms065 فلو اتفق أن ساعدهم الشواذ لم يكن ذلك ضروريا فكذلك اتفاق الناس
~~على هذا الإعتقاد يمكن أن يكون بعضه عن دليل السمع الدال على قبح هذه
~~الأشياء وبعضه عن تقليد مفهوم من الآخذين عن السمع وبعضه عن الشبهة التي
~~وقعت لأهل الضلال فالتئام الإتفاق من هذه الأسباب لا يدل على كونه ضروريا
~~فلا يدل على كونه حجة لولا منع السمع عن تجويز الخطأ على كافة هذه الأمة
~~خاصة إذ لا يبعد اجتماع الكافة على الخطأ عن تقليد وعن شبهة وكيف وفي
~~الملحدة من لا يعتقد قبح هذه الأشياء ولا حسن نقائضها فكيف يدعى اتفاق
~~العقلاء احتجوا بأنا نعلم قطعا أن من استوى عنده الصدق والكذب آثر الصدق
~~ومال إليه إن كان عاقلا وليس ذلك إلا لحسنه وإن الملك العظيم المستولي على
~~الأقاليم إذا رأى ضعيفا مشرفا على الهلاك يميل إلى إنقاذه وإن كان لا يعتقد
~~أصل الدين لينتظر ثوابا ولا ينتظر منه أيضا مجازاة وشكرا ولا يوافق ذلك
~~أيضا غرضه بل ربما يتعب به بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على السيف إذا أكره
~~على كلمة الكفر أو على إفشاء السر ونقض العهد وهو على خلاف غرض المكره وعلى
~~الجملة استحسان مكارم الأخلاق وإفاضة النعم مما لا ينكره عاقل إلا عن عناد
~~والجواب أنا لا ننكر اشتهار هذه القضايا بين الخلق وكونها محمودة مشهورة
~~ولكن مستندها إما التدين بالشرائع وإما الأغراض ونحن إنما ننكر هذا في حق
~~الله تعالى لانتفاء الأغراض عنه فأما إطلاق الناس هذه الألفاظ فيما يدور
~~بينهم فيستمر من الأغراض ولكن قد تدق الأغراض وتخفى فلا يتنبه لها إلا
~~المحققون ونحن ننبه على مثارات الغلط فيه وهي ثلاث مثارات يغلط الوهم فيها
~~الأولى إن الإنسان يطلق اسم القبح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض
~~غيره من حيث إنه لا يلتفت إلى الغير فإن كل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر لغيره
~~فيقضي بالقبح مطلقا وربما يضيف القبح إلى ذات الشيء ويقول هو بنفسه قبيح
~~فيكون قد قضى بثلاثة ms066 أمور هو مصيب في واحد منها وهو أصل الاستقباح ومخطىء
~~في أمرين أحدهما إضافة القبح إلى ذاته إذ غفل عن كونه قبيحا لمخالفة غرضه
# والثاني حكمه بالقبح مطلقا ومنشؤه عدم الالتفات إلى غيره بل عدم الالتفات
~~إلى بعض أحوال نفسه فإنه قد يستحسن في بعض الأحوال عين ما يستقبحه إذا
~~اختلف الغرض
# الغلطة الثانية أن ما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة
~~نادرة قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة بل لا يخطر بالبال فيراه
~~مخالفا في كل الأحوال فيقضي بالقبح مطلقا لاستيلاء أحوال قبحه على قلبه
~~وذهاب الحالة النادرة عن ذكره كحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا وغفلته عن
~~الكذب الذي تستفاد به عصمة دم نبي أو ولي وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر
~~عليه مدة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه انغرس في نفسه استقباح منفر فلو وقعت
~~تلك الحالة النادرة وجد في نفسه نفرة عنه لطول نشوه على الاستقباح فإنه
~~ألقي إليه منذ الصبا على سبيل التأديب والإرشاد أن الكذب قبيح لا ينبغي أن
~~يقدم عليه PageV01P047 أحد ولا ينبه على حسنه في بعض الأحوال خيفة من أن لا
~~تستحكم نفرته عن الكذب فيقدم عليه وهو قبيح في أكثر الأحوال والسماع في
~~الصغر كالنقش في الحجر فينغرس في النفس ويحن إلى التصديق به مطلقا وهو صدق
~~لكن لا على الإطلاق بل في أكثر الأحوال وإذا لم يكن في ذكره إلا أكثر
~~الأحوال فهو بالإضافة إليه كل الأحوال فلذلك يعتقده مطلقا
# الغلطة الثالثة سببها سبق الوهم إلى العكس فإن ما يرى مقرون بالشيء يظن
~~أن الشيء أيضا لا محالة مقرون به مطلقا ولا يدري أن الأخص أبدا مقرون
~~بالأعم والأعم لا يلزم أن يكون مقرونا بالأخص ومثاله نفرة نفس السليم وهو
~~الذي نهشته الحية عن الحبل المبرقش اللون لأنه وجد الأذى مقرونا بهذه
~~الصورة فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى وكذلك تنفر النفس عن العسل إذا
~~شبه بالعذرة لأنه وجد الأذى والاستقذار مقرونا بالرطب الأصفر فتوهم ms067 أن
~~الرطب الأصفر مقرون به الاستقذار ويغلب الوهم حتى يتعذر الأكل وإن حكم
~~العقل بكذب الوهم لكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام وإن كانت كاذبة حتى أن
~~الطبع لينفر عن حسناء سميت باسم اليهود إذ وجد الاسم مقرونا بالقبح فظن أن
~~القبح أيضا ملازم للاسم ولذا تورد على بعض العوام مسألة عقلية جليلة
~~فيقبلها فإذا قلت هذا مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي نفر عنه إن كان
~~يسيء الإعتقاد فيمن نسبته إليه وليس هذا طبع العامي خاصة بل طبع أكثر
~~العقلاء المتسمين بالعلوم إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقا
~~وقواهم على اتباعه وأكثر الخلق قوى نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة مع علمهم
~~بكذبها وأكثر إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام فإن الوهم عظيم
~~الاستيلاء على النفس ولذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميت مع
~~قطعه بأنه لا يتحرك ولكنه كأنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه
# فإذا تنبهت لهذه المثارات فنرجع ونقول إنما يترجح الإنقاذ على الإهمال في
~~حق من لا يعتقد الشرائع لدفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة الجنسية وهو
~~طبع يستحيل الانفكاك عنه وسببه أن الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر
~~غيره معرضا عنه وعن إنقاذه فيستقبحه منه بمخالفة غرضه فيعود ويقدر ذلك
~~الاستقباح من المشرف على الهلاك في حق نفسه فيدفع عن نفسه ذلك القبح
~~المتوهم فإن فرض في بهيمة أو في شخص لا رقة فيه فهو بعيد تصوره ولو تصور
~~فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه فإنه فرض حيث لا يعلم أنه المنقذ
~~فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك التوقع باعثا فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم
~~فيبقى ميل النفس وترجح يضاهي نفرة طبع السليم عن الحبل المبرقش وذلك أنه
~~رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فظن أن الثناء مقرون بها بكل حال كما أنه
~~لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل وطبعه ينفر عن الأذى فنفر عن المقرون
~~بالأذى فالمقرون باللذيذ لذيذ والمقرون بالمكروه مكروه بل الإنسان إذا جالس ms068
~~من عشقه في مكان فإذا انتهى إليه أحس في نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره
~~ولذلك قال الشاعر أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما
~~تلك الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا PageV01P048 وقال ابن الرومي
~~منبها على سبب حب الأوطان وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب
~~هنالكا إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا وشواهد ذلك
~~مما يكثر وكل ذلك من حكم الوهم وأما الصبر على السيف في ترك كلمة الكفر مع
~~طمأنينة النفس فلا يستحسنه جميع العقلاء لولا الشرع بل ربما استقبحوه وإنما
~~استحسنه من ينتظر الثواب على الصبر أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة
~~والصلابة في الدين وكم من شجاع يركب متن الخطر ويتهجم على عددهم أكثر منه
~~وهو يعلم أنه لا يطيقهم ويستحقر ما يناله من الألم لما يعتاضه من توهم
~~الثناء والحمد ولو بعد موته وكذلك إخفاء السر وحفظ العهد إنما تواصى الناس
~~بهما لما فيهما من المصالح وأكثروا الثناء عليهما فمن يحتمل الضرر فيه
~~فإنما يحتمله لأجل الثناء فإن فرض حيث لا ثناء فقد وجد مقرونا بالثناء
~~فيبقى ميل الوهم إلى المقرون باللذيذ وإن كان خاليا عنه فإن فرض من لا
~~يستولي عليه هذا الوهم ولا ينتظر الثواب والثناء فهو مستقبح للسعي في هلاك
~~نفسه بغير فائدة ويستحمق من يفعل ذاك قطعا فمن يسلم أن مثل هذا يؤثر الهلاك
~~على الحياة وعلى هذا يجري الجواب عن الكذب وعن جميع ما يفرضونه ثم نقول نحن
~~لا ننكر أن أهل العادة يستقبح بعضهم من بعض الظلم والكذب وإنما الكلام في
~~القبح والحسن بالإضافة إلى الله تعالى ومن قضى به فمستنده قياس الغائب على
~~الشاهد وكيف يقيس والسيد لو ترك عبيده وإماءه وبعضهم يموج في بعض ويرتكبون
~~الفواحش وهو مطلع عليهم وقادر على منعهم لقبح منه وقد فعل الله تعالى ذلك
~~بعباده ولم يقبح منه وقولهم أنه تركهم لينزجروا بأنفسهم فيستحقوا الثواب
~~هوس لأنه علم أنهم لا ينزجرون فليمنعهم ms069 قهرا فكم من ممنوع عن الفواحش بعنة
~~أو عجز وذلك أحسن من تمكينهم مع العلم لأنهم لا ينزجرون
#
# | مسألة ( شكر الخالق )
# لا يجب شكر المنعم عقلا خلافا للمعتزلة ودليله أن لا معنى للواجب إلا ما
~~أوجبه الله تعالى وأمر به وتوعد بالعقاب على تركه فإذا لم يرد خطاب فأي
~~معنى للوجوب ثم تحقيق القول فيه أن العقل لا يخلو إما أن يوجب ذلك لفائدة
~~أو لا لفائدة ومحال أن يوجب لا لفائدة فإن ذلك عبث وسفه وإن كان لفائدة فلا
~~يخلو إما أن ترجع إلى المعبود وهو محال إذ يتعالى ويتقدس عن الأغراض أو إلى
~~العبد وذلك لا يخلو إما أن تكون في الدنيا أو في الآخرة ولا فائدة له في
~~الدنيا بل يتعب بالنظر والفكر والمعرفة والشكر ويحرم به عن الشهوات واللذات
~~ولا فائدة له في الآخرة فإن الثواب تفضل من الله يعرف بوعده وخبره فإذا لم
~~يخبر عنه فمن أين يعلم أنه يثاب عليه فإن قيل يخطر له أنه إن كفر وأعرض
~~ربما يعاقب والعقل يدعو إلى سلوك طريق الأمن قلنا لا بل العقل يعرف طريق
~~الأمن ثم الطبع يستحث على سلوكه إذ كل إنسان مجبول على حب نفسه وعلى كراهة
~~الألم فقد غلطتم في قولكم أن العقل داع بل العقل هاد والبواعث والدواعي
~~تنبعث من النفس تابعة لحكم العقل وغلطتم أيضا في قولكم أنه يثاب على جانب
~~الشكر والمعرفة خاصة لأن هذا الخاطر مستنده توهم غرض في جانب الشكر يتميز
~~به عن الكفر وهما متساويان بالإضافة إلى PageV01P049 جلال الله تعالى بل إن
~~فتح باب الأوهام فربما يخطر له أن الله يعاقبه لو شكره ونظر فيه لأنه أمده
~~بأسباب النعم فلعله خلقه ليترفه وليتمتع فإتعابه نفسه تصرف في مملكته بغير
~~إذنه ولهم شبهتان إحداهما قولهم إتفاق العقلاء على حسن الشكر وقبح الكفران
~~لا سبيل إلى إنكاره وذلك مسلم لكن في حقهم لأنهم يهتزون ويرتاحون للشكر
~~ويغتمون بالكفران والرب تعالى يستوي في حقه الأمران فالمعصية والطاعة في
~~حقه سيان ms070 ويشهد له أمران أحدهما أن المتقرب إلى السلطان بتحريك أنملته في
~~زاوية بيته وحجرته مستهين بنفسه وعبادة العباد بالنسبة إلى جلال الله دونه
~~في الرتبة
# والثاني أن من تصدق عليه السلطان بكسرة خبز في مخمصة فأخذ يدور في البلاد
~~وينادي على رؤوس الأشهاد بشكره كان ذلك بالنسبة إلى الملك قبيحا وافتضاحا
~~وجملة نعم الله تعالى على عباده بالنسبة إلى مقدوراته دون ذلك بالنسبة إلى
~~خزائن الملك لأن خزانة الملك تفنى بأمثال تلك الكسرة لتناهيها ومقدورات
~~الله تعالى لا تتناهى بأضعاف ما أفاضه على عباده
# الشبهة الثانية قولهم حصر مدارك الوجوب في الشرع يفضي إلى إفحام الرسل
~~فإنهم إذا أظهروا المعجزات قال لهم المدعوون لا يجب علينا النظر في
~~معجزاتكم إلا بالشرع ولا يستقر الشرع إلا بنظرنا في معجزاتكم فثبتوا علينا
~~وجوب النظر حتى ننظر ولا نقدر على ذلك ما لم ننظر فيؤدي إلى الدور والجواب
~~من وجهين أحدهما من حيث التحقيق وهو أنكم غلطتم في ظنكم بنا أنا نقول
~~استقرار الشرع موقوف على نظر الناظرين بل إذا بعث الرسول وأيد بمعجزته بحيث
~~يحصل بها إمكان المعرفة لو نظر العاقل فيها فقد ثبت الشرع واستقر ورود
~~الخطاب بإيجاب النظر إذ لا معنى للواجب إلا ما ترجح فعله على تركه بدفع ضرر
~~معلوم أو موهوم فمعنى الوجوب رجحان الفعل على الترك والموجب هو المرجح
~~والله تعالى هو المرجح وهو الذي عرف رسوله وأمره أن يعرف الناس أن الكفر سم
~~مهلك والمعصية داء والطاعة شفاء فالمرجح هو الله تعالى والرسول هو المخبر
~~والمعجزة سبب يمكن العاقل من التوصل إلى معرفة الترجيح والعقل هو الآلة
~~التي بها يعرف صدق المخبر عن الترجيح والطبع المجبول على التألم بالعذاب
~~والتلذذ بالثواب هو الباعث المستحث على الحذر من الضرر وبعد ورود الخطاب
~~حصل الإيجاب الذي هو الترجيح وبالتأييد بالمعجزة حصل الإمكان في حق العاقل
~~الناظر إذ قدر به على معرفة الرجحان فقوله لا أنظر ما لم أعرف ولا أعرف ما
~~لم أنظر مثاله ما لو قال الأب ms071 لولده التفت فإن وراءك سبعا عاديا هوذا يهجم
~~عليك إن غفلت عنه فيقول لا ألتفت ما لم أعرف وجوب الإلتفات ولا يجب
~~الإلتفات ما لم أعرف السبع ولا أعرف السبع ما لم ألتفت فيقول له لا جرم
~~تهلك بترك الالتفات وأنت غير معذور لأنك قادر على الإلتفات وترك العناد
~~فكذلك النبي يقول الموت وراءك ودونه الهوام المؤذية والعذاب الأليم إن تركت
~~الإيمان والطاعة وتعرف ذلك بأدنى نظر في معجزتي فإن نظرت وأطعت نجوت وإن
~~غفلت وأعرضت فالله تعالى غني عنك وعن عملك وإنما أضررت بنفسك فهذا أمر
~~معقول لا تناقض فيه
# الجواب الثاني المقابلة بمذهبهم فإنهم قضوا بأن العقل هو الموجب وليس
~~يوجب بجوهره إيجابا ضروريا لا ينفك منه أحد إذ لو PageV01P050 كان كذلك لم
~~يخل عقل عاقل عن معرفة الوجوب بل لا بد من تأمل ونظر ولو لم ينظر لم يعرف
~~وجوب النظر وإذا لم يعرف وجوب النظر فلا ينظر فيؤدي أيضا إلى الدور كما سبق
~~فإن قيل العاقل لا يخلو عن خاطرين يخطران له أحدهما أنه إن نظر وشكر أثيب
~~والثاني أنه إن ترك النظر عوقب فيلوك له على القرب وجوب سلوك طريق الأمن
~~قلنا كم من عاقل انقضى عليه الدهر ولم يخطر له هذا الخاطر بل قد يخطر له
~~أنه لا يتميز في حق الله تعالى أحدهما عن الآخر فكيف أعذب نفسي بلا فائدة
~~ترجع إلي ولا إلى المعبود ثم إن كان عدم الخلو عن الخاطر كافيا في التمكين
~~من المعرفة فإذا بعث النبي ودعا وأظهر المعجزة كان حضور هذه الخواطر أقرب
~~بل لا ينفك عن هذا الخاطر بعد إنذار النبي وتحذيره ونحن لا ننكر أن الإنسان
~~إذا استشعر المخافة استحثه طبعه على الاحتراز فإن الاستشعار إنما يكون
~~بالتأمل الصادر عن العقل فإن سمى مسم معترف الوجوب موجبا فقد تجوز في
~~الكلام بل الحق الذي لا مجاز فيه أن الله موجب أي مرجح للفعل على الترك
~~والنبي مخبر والعقل معرف والطبع باعث والمعجزة ممكنة من التعريف والله ms072
~~تعالى أعلم
#
# | مسألة ( حكم الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة )
# ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة وقال
~~بعضهم على الحظر وقال بعضهم على الوقف ولعلهم أرادوا بذلك فيما لا يقضي
~~العقل فيه بتحسين ولا تقبيح ضرورة أو نظرا كما فصلناه من مذهبهم وهذه
~~المذاهب كلها باطلة أما إبطال مذهب الإباحة فهو أنا نقول المباح يستدعي
~~مبيحا كما يستدعي العلم والذكر ذاكرا وعالما والمبيح هو الله تعالى إذا خير
~~بين الفعل والترك بخطابه فإذا لم يكن خطاب لم يكن تخيير فلم تكن إباحة وإن
~~عنوا بكونه مباحا أنه لا حرج في فعله ولا تركه فقد أصابوا في المعنى
~~وأخطأوا في اللفظ فإن فعل البهيمة والصبي والمجنون لا يوصف بكونه مباحا وإن
~~لم يكن في فعلهم وتركهم حرج والأفعال في حق الله تعالى أعني ما يصدر من
~~الله لا توصف بأنها مباحة ولا حرج عليه في تركها لكنه انتفى التخيير من
~~المخير انتفت الإباحة فإن استجرأ مستجرىء على إطلاق اسم المباح على أفعال
~~الله تعالى ولم يرد به إلا نفي الحرج فقد أصاب في المعنى وإن كان لفظه
~~مستكرها فإن قيل العقل هو المبيح لأنه خير بين فعله وتركه إذ حرم القبيح
~~وأوجب الحسن وخير فيما ليس بحسن ولا قبيح قلنا تحسين العقل وتقبيحه قد
~~أبطلناه وهذا مبني عليه فيبطل ثم تسمية العقل مبيحا مجاز كتسميته موجبا فإن
~~العقل يعرف الترجيح ويعرف انتفاء الترجيح ويكون معنى وجوبه رجحان فعله على
~~تركه والعقل يعرف ذلك ومعنى كونه مباحا انتفاء الترجيح والعقل معرف لا مبيح
~~فإنه ليس بمرجح ولا مسو لكنه معرف للرجحان والاستواء ثم نقول بم تنكرون على
~~أصحاب الوقف إذا أنكروا استواء الفعل والترك وقالوا ما من فعل مما لا يحسنه
~~العقل ولا يقبحه إلا ويجوز أن يرد الشرع بإيجابه فيدل على أنه متميز بوصف
~~ذاتي لأجله يكون لطفا ناهيا عن الفحشاء داعيا إلى العبادة ولذلك أوجبه الله
~~تعالى والعقل لا يستقل بدركه ويجوز أن يرد ms073 الشرع بتحريمه فيدل على أنه
~~متميز بوصف ذاتي يدعو بسببه إلى الفحشاء لا يدركه العقل وقد استأثر الله
~~بعلمه هذا مذهبهم ثم يقولون بم تنكرون على أصحاب الحظر إذ قالوا لا نسلم
~~استواء الفعل وتركه فإن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح والله
~~PageV01P051 تعالى هو المالك ولم يأذن فإن قيل لو كان قبيحا لنهى عنه وورد
~~السمع به فعدم ورود السمع دليل على انتفاء قبحه قلنا لو كان حسنا لأذن فيه
~~وورد السمع به فعدم ورود السمع به دليل على انتفاء حسنه فإن قيل إذا أعلمنا
~~الله تعالى أنه نافع ولا ضرر فيه فقد أذن فيه قلنا فإعلام المالك إيانا أن
~~طعامه نافع لا ضرر فيه ينبغي أن يكون أذنا فإن قيل المالك منا يتضرر والله
~~لا يتضرر فالتصرف في مخلوقاته بالإضافة إليه يجري مجرى التصرف في مرآة
~~الإنسان بالنظر فيها وفي حائطه بالاستظلال به وفي سراجه بالاستضاءة به قلنا
~~لو كان قبح التصرف في ملك الغير لتضرره لا لعدم أذنه لقبح وإن أذن إذا كان
~~متضررا كيف ومنع المالك من المرآة والظل والاستضاءة بالسراج قبيح وقد منع
~~الله عباده من جملة من المأكولات ولم يقبح فإن كان ذلك لضرر العبد فما من
~~فعل إلا ويتصور أن يكون فيه ضرر خفي لا يدركه العقل ويرد التوقيف بالنهي
~~عنه ثم نقول قولكم أنه إذا كان لا يتضرر الباري بتصرفنا فيباح فلم قلتم ذلك
~~فإن نقل مرآة الغير من موضع إلى موضع وإن كان لا يتضرر به صاحبها يحرم
~~وإنما يباح النظر لأن النظر ليس تصرفا في المرآة كما أن النظر إلى الله
~~تعالى وإلى السماء ليس تصرفا في المنظور فيه ولا في الاستظلال تصرف في
~~الحائط ولا في الاستضاءة تصرف في السراج فلو تصرف في نفس هذه الأشياء ربما
~~يقضي بتحريمه إلا إذا دل السمع على جوازه فإن قيل خلق الله تعالى الطعوم
~~فيها والذوق دليل على أنه أراد انتفاعنا بها فقد كان قادرا على خلقها عارية
~~عن الطعوم قلنا ms074 الأشعرية وأكثر المعتزلة مطبقون على استحالة خلوها عن
~~الأعراض التي هي قابلة لها فلا يستقيم ذلك وإن سلم فلعله خلقها لا لينتفع
~~بها أحد بل خلق العالم بأسره لا لعلة أو لعله خلقها ليدرك ثواب اجتنابها مع
~~الشهوة كما يثاب على ترك القبائح المشتهاة
# وأما مذهب أصحاب الحظر فأظهر بطلانا إذ لا يعرف حظرها بضرورة العقل ولا
~~بدليله ومعنى الحظر ترجيح جانب الترك على جانب الفعل لتعلق ضرر بجانب الفعل
~~فمن أين يعلم ذلك ولم يرد سمع والعقل لا يقضي به بل ربما يتضرر بترك اللذات
~~عاجلا فكيف يصير تركها أولى من فعلها وقولهم إنه تصرف في ملك الغير بغير
~~إذنه وهو قبيح فاسد لأنا لا نسلم قبح ذلك لولا تحريم الشرع ونهيه ولو حكم
~~فيه العادة فذلك يقبح في حق من تضرر بالتصرف في ملكه بل القبيح المنع مما
~~لا ضرر فيه ثم قد بينا أن حقيقة درك القبح ترجع إلى مخالفة الغرض وأن ذلك
~~لا حقيقة له
# وأما مذهب الوقف إن أرادوا به أن الحكم موقوف على ورود السمع ولا حكم في
~~الحال فصحيح إذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل ورود السمع وإن أريد به أنا
~~نتوقف فلا ندري أنها محظورة أو مباحة فهو خطأ لأنا ندري أنه لا حظر إذ معنى
~~الحظر قول الله تعالى لا تفعلوه ولا إباحة إذ معنى الإباحة قوله إن شئتم
~~فافعلوه وإن شئتم فاتركوه ولم يرد شيء من ذلك
# الفن الثاني في أقسام الأحكام ويشتمل على تمهيد ومسائل خمس عشرة
# أما التمهيد فإن أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة الواجب
~~والمحظور والمباح والمندوب والمكروه ووجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن
~~يرد باقتضاء الفعل أو PageV01P052 اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل
~~والترك فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب على
~~الترك فيكون واجبا ولا يقترن فيكون ندبا والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر
~~بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهية وإن ورد بالتخيير فهو مباح
# ولا ms075 بد من ذكر حد كل واحد على الرسم فأما حد الواجب فقد ذكرنا طرفا منه
~~في مقدمة الكتاب ونذكر الآن ما قيل فيه
# فقال قوم إنه الذي يعاقب على تركه فاعترض عليه بأن الواجب قد يعفي عن
~~العقوبة على تركه ولا يخرج عن كونه واجبا لأن الوجوب ناجز والعقاب منتظر
~~وقيل ما توعد بالعقاب على تركه فاعترض عليه بأنه لو توعد لوجب تحقيق الوعيد
~~فإن كلام الله تعالى صدق ويتصور أن يعفي عنه ولا يعاقب وقيل ما يخاف العقاب
~~على تركه وذلك يبطل بالمشكوك في تحريمه ووجوبه فإنه ليس بواجب ويخاف العقاب
~~على تركه وقال القاضي أبو بكر رحمه الله الأولى في حده أن يقال هو الذي يذم
~~تاركه ويلام شرعا بوجه ما لأن الذم أمر ناجز والعقوبة مشكوك فيها وقوله
~~بوجه ما قصد أن يشمل الواجب المخير فإنه يلام على تركه مع بدله والواجب
~~الموسع فإنه يلام على تركه مع ترك العزم على امتثاله فإن قيل فهل من فرق
~~بين الواجب والفرض قلنا لا فرق عندنا بينهما بل هما من الألفاظ المترادفة
~~كالحتم واللازم وأصحاب أبي حنيفة اصطلحوا على تخصيص اسم الفرض بما يقطع
~~بوجوبه وتخصيص اسم الواجب بما لا يدرك إلا ظنا ونحن لا ننكر انقسام الواجب
~~إلى مقطوع ومظنون ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني وقد قال القاضي لو
~~أوجب الله علينا شيئا ولم يتوعد بعقاب على تركه لوجب فالوجوب إنما هو
~~بإيجابه لا بالعقاب وهذا فيه نظر لأن ما استوى فعله وتركه في حقنا فلا معنى
~~لوصفه بالوجوب إذ لا نعقل وجوبا إلا بأن يترجح فعله على تركه بالإضافة إلى
~~أغراضنا فإذا انتفى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلا
# وإذا عرفت حد الواجب فالمحظور في مقابلته ولا يخفى حده
# وأما حد المباح فقد قيل فيه ما كان تركه وفعله سيين ويبطل بفعل الطفل
~~والمجنون والبهيمة ويبطل بفعل الله تعالى وكثير من أفعاله يساوي الترك في
~~حقنا وهما في حق الله تعالى أبدا سيان وكذلك الأفعال قبل ms076 ورود الشرع تساوي
~~الترك ولايسمى شيء من ذلك مباحا بل حده أنه الذي ورد الإذن من الله تعالى
~~بفعله وتركه غير مقرون بذم فاعله ومدحه ولا بذم تاركه ومدحه ويمكن أن يحد
~~بأنه الذي عرف الشرع أنه لا ضرر عليه في تركه ولا فعله ولا نفع من حيث فعله
~~وتركه احترازا عما إذا ترك المباح بمعصية فإنه يتضرر لا من حيث ترك المباح
~~بل من يحث ارتكاب المعصية
# وأما حد الندب فقيل فيه إنه الذي فعله خير من تركه من غير ذم يلحق بتركه
~~ويرد عليه الأكل قبل ورود الشرع فإنه خير من تركه لما فيه من اللذة وبقاء
~~الحياة وقالت القدرية هو الذي إذا فعله فاعله استحق المدح ولا يستحق الذم
~~بتركه ويرد عليه فعل الله تعالى فإنه لا يسمى ندبا مع أنه يمدح على كل فعل
~~ولا يذم فالأصح في حده أنه المأمور به الذي لا يلحق الذم بتركه من حيث هو
~~ترك له من غير حاجة إلى بدل احترازا عن الواجب المخير والموسع
# وأما المكروه فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معاني أحدها المحظور
~~فكثيرا ما يقولالشافعي رحمه الله وأكره كذا PageV01P053 وهو يريد التحريم
# الثاني ما نهي عنه نهي تنزيه وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله وإن لم
~~يكن عليه عقاب كما أن الندب هو الذي أشعر بأن فعله خير من تركه
# الثالث ترك ما هو الأولى وإن لم ينه عنه كترك صلاة الضحى مثلا لا لنهي
~~ورد عنه ولكن لكثرة فضله وثوابه قيل فيه إنه مكروه تركه
# الرابع ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه كلحم السبع وقليل النبيذ وهذا
~~فيه نظر لأن من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام ومن أداه اجتهاده
~~إلى حله فلا معنى للكراهية فيه إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه
~~ووقع في قلبه فقد قال صلى الله عليه وسلم الإثم حزاز القلب فلا يقبح إطلاق
~~لفظ الكراهة لما فيه من خوف التحريم وإن كان غالب ms077 الظن الحل ويتجه هذا على
~~مذهب من يقول المصيب واحد فأما من صوب كل مجتهد فالحل عنده مقطوع به إذا
~~غلب على ظنه الحل
# وإذا فرغنا من تمهيد الأقسام فلنذكر المسائل المتشعبة عنها
#
# | مسألة ( أصناف الواجب )
# الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة ويسمى واجبا مخيرا
~~كخصلة من خصال الكفارة فإن الواجب من جملتها واحد لا بعينه وأنكرت المعتزلة
~~ذلك وقالوا لا معنى للإيجاب مع التخيير فإنهما متناقضان ونحن ندعي أن ذلك
~~جائز عقلا وواقع شرعا أما دليل جوازه عقلا فهو أن السيد إذا قال لعبده
~~أوجبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم أيهما فعلت
~~اكتفيت به وأثبتك عليه وإن تركت الجميع عاقبتك ولست أوجب الجميع وإنما أوجب
~~واحدا لا بعينه أي واحد أردت فهذا كلام معقول ولا يمكن أن يقال أنه لم يوجب
~~عليه شيئا لأنه عرضه للعقاب بترك الجميع فلا ينفك عن الوجوب ولا يمكن أن
~~يقال أوجب الجميع فإنه صرح بنقيضه ولا يمكن أن يقال أوجب واحدا بعينه من
~~الخياطة أو البناء فإنه صرح بالتخيير فلا يبقى إلا أن يقال الواجب واحد لا
~~بعينه
# وأما دليل وقوع شرعا فخصال الكفارة بل إيجاب إعتاق الرقبة فإنه بالإضافة
~~إلى أعيان العبيد مخير وكذلك تزويج البكر الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين
~~الخاطبين واجب ولا سبيل إلى إيجاب الجمع وكذلك عقد الإمامة لأحد الإمامين
~~الصالحين للإمامة واجب والجمع محال فإن قيل الواجب جميع خصال الكفارة فلو
~~تركها عوقب على الجميع ولو أتى بجميعها وقع الجميع واجبا ولو أتى بواحد سقط
~~عنه الآخر وقد يسقط الواجب بأسباب دون الأداء وذلك غير محال قلنا هذا لا
~~يطرد في الإمامين والكفؤين فإن الجمع فيه حرام فكيف يكون الكل واجبا ثم هو
~~خلاف الإجماع في خصال الكفارة إذ الأمة مجمعة على أن الجميع غير واجب
# واحتجوا بأن الخصال الثلاث إن كانت متساوية الصفات عند الله تعالى
~~بالإضافة إلى صلاح العبد فينبغي أن يجب الجميع تسوية بين المتساويات وأن ms078
~~تميز بعضها بوصف يقتضي الإيجاب فينبغي أن يكون هو الواجب ولا يجعل مبهما
~~بغيره كيلا يلتبس بغيره قلنا ومن سلم لكم أن للأفعال أوصافا في ذواتها
~~لأجلها يوجبها الله تعالى بل الإيجاب إليه وله أن يعين واحدة من الثلاث
~~المتساويات فيخصصها بالإيجاب دون غيرها وله أن يوجب واحدا لا بعينه ويجعل
~~مناط التعيين اختيار المكلف لفعله حتى لا يتعذر عليه الامتثال احتجوا بأن
~~الواجب هو الذي يتعلق به الإيجاب وإذا كان الواجب واحدا من الخصال الثلاث
~~علم الله تعالى ما تعلق به الإيجاب فيتميز ذلك في علمه فكان هو الواجب قلنا
~~إذا أوجب واحدا لا بعينه PageV01P054 فإنا نعلمه غير معين ولو خاطب السيد
~~عبده بأني أوجبت عليك الخياطة أو البناء فكيف يعلمه الله تعالى ولا يعلمه
~~إلا على ما هو عليه من نعته ونعته أنه غير معين فيعلمه غير معين كما هو
~~عليه وهذا التحقيق وهو أن الواجب ليس له وصف ذاتي من تعلق الإيجاب به وإنما
~~هو إضافة إلى الخطاب والخطاب بحسب النطق والذكر وخلق السواد في أحد الجسمين
~~لا بعينه وخلق العلم في أحد الشخصين لا بعينه غير ممكن فأما ذكر واحد من
~~اثنين لا على التعيين فممكن كمن يقول لزوجتيه إحداكما طالق فالإيجاب قول
~~يتبع النطق فإن قيل الموجب طالب ومطلوبه لا بد أن يتميز عنده قلنا يجوز أن
~~يكون طلبه متعلقا بأحد أمرين كما تقول المرأة زوجني من أحد الخاطبين أيهما
~~كان وأعتق رقبة من هذه الرقاب أيها كانت وبايع أحد هذين الإمامين أيهما كان
~~فيكون المطلوب أحدهما لا بعينه وكل ما تصور طلبه تصور إيجابه فإن قيل أن
~~الله سبحانه يعلم ما سيأتي به المكلف ويتأدى به الواجب فيكون معينا في علم
~~الله تعالى قلنا يعلمه الله تعالى غير معين ثم يعلم أنه يتعين بفعله ما لم
~~يكن متعينا قبل فعله ثم لو أتى بالجميع أو لم يأت بالجميع فكيف يتعين واحد
~~في علم الله تعالى فإن قيل فلم لا يجوز أن يوجب على أحد ms079 شخصين لا بعينه ولم
~~قلتم بأن فرض الكفاية على الجميع مع أن الوجوب يسقط بفعل واحد قلنا لأن
~~الوجوب يتحقق بالعقاب ولا يمكن عقاب أحد الشخصين لا بعينه ويجوز أن يقال
~~أنه يعاقب على أحد الفعلين لا بعينه
#
# | مسألة ( أصناف الواجب من حيث الوقت )
# الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع وقال قوم التوسع يناقض
~~الوجوب وهو باطل عقلا وشرعا
# أما العقل فإن السيد إذا قال لعبده خط هذا الثوب في بياض هذا النهار إما
~~في أوله أو في أوسطه أو في آخره كيفما أردت فمهما فعلت فقد امتثلت إيجابي
~~فهذا معقول ولا يخلو إما أن يقال لم يوجب شيئا أصلا أو أوجب شيئا مضيقا
~~وهما محالان فلم يبق إلا أنه أوجب م 9 وسعا
# وأما الشرع فالإجماع منعقد على وجوب الصلاة عند الزوال وأنه مهما صلى كان
~~مؤديا للفرض وممتثلا لأمر الأيجاب مع أنه لا تضييق فإن قيل حقيقة الواجب ما
~~لا يسع تركه بل يعاقب عليه والصلاة والخياطة إن أضيفا إلى آخر الوقت فيعاقب
~~على تركه فيكون وجوبه في آخر الوقت أما قبله فيتخير بين فعله وتركه وفعله
~~خير من تركه وهذا حد الندب قلنا كشف الغطاء عن هذا أن الأقسام في العقل
~~ثلاثة فعل لا عقاب على تركه مطلقا وهو الندب وفعل يعاقب على تركه مطلقا وهو
~~الواجب وفعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت ولكن لا يعاقب
~~بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت وهذا قسم ثالث فيفتقر إلى عبارة ثالثة
~~وحقيقته لا تعدو الندب والوجوب فأولى الألقاب به الواجب الموسع أو الندب
~~الذي لا يسع تركه وقد وجدنا الشرع يسمي هذا القسم واجبا بدليل انعقاد
~~الإجماع على نية الفرض في ابتداء وقت الصلاة وعلى أنه يثاب على فعله ثواب
~~الفرض لا ثواب الندب فإذا الأقسام الثلاثة لا ينكرها العقل والنزاع يرجع
~~إلى اللفظ والذي ذكرناه أولى فإن قيل ليس هذا قسما ثالثا بل هو بالإضافة
~~إلى أول الوقت ندب إذ يجوز تركه وبالإضافة إلى آخر ms080 الوقت حتم إذ لا
~~PageV01P055 يسع تأخيره عنه وقولكم أنه ينوي الفرض فمسلم لكنه فرض بمعنى
~~أنه يصير فرضا كمعجل الزكاة ينوي فرض الزكاة ويثاب ثواب معجل الفرض لا ثواب
~~الندب ولا ثواب الفرض الذي ليس بمعجل قلنا قولكم أنه بالإضافة إلى أول
~~الوقت يجوز تأخيره فهو ندب خطأ إذ ليس هذا حد الندب بل الندب ما يجوز تركه
~~مطلقا وهذا لا يجوز تركه إلا بشرط وهو الفعل بعده أو العزم على الفعل وما
~~جاز تركه ببدل وشرط فليس بندب بدليل ما لو أمر بالإعتاق فإنه ما من عبد إلا
~~ويجوز له ترك اعتاقه لكن بشرط أن يعتق عبدا آخر وكذلك خصال الكفارة ما من
~~واحدة إلا ويجوز تركها لكن ببدل ولا يكون ندبا بل كما يسمى ذلك واجبا مخيرا
~~يسمى هذا واجبا غير مضيق وإذا كان حظ المعنى منه متفقا عليه وهو الانقسام
~~إلى الأقسام الثلاثة فلا معنى للمناقشة وما جاز تركه بشرط يفارق ما لا يجوز
~~تركه مطلقا وما يجوز تركه مطلقا فهو قسم ثالث وأما ما ذكرتموه من أنه تعجيل
~~للفرض فلذلك سمي فرضا فمخالف للإجماع إذ يجب نية التعجيل في الزكاة وما نوى
~~أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت إلا ما نواه في آخره ولم يفرقوا أصلا
~~وهو مقطوع به فإن قيل قد قال قوم يقع نفلا ويسقط الفرض عنده وقال قوم يقع
~~موقوفا فإن بقي بنعت المكلفين إلى آخر الوقت تبين وقوعه فرضا وإن مات أو جن
~~وقع نفلا قلنا لو كان يقع نفلا لجازت بنية النفل بل استحال وجود نية الفرض
~~من العالم بكونه نفلا إذ النية قصد يتبع العلم والوقف باطل إذ الأمة مجمعة
~~على أن من مات في وسط الوقت بعد الفراغ من الصلاة مات مؤديا فرض الله تعالى
~~كما نواه وأداه إذا قال نويت أداء فرض الله تعالى فإن قيل بنيتم كلامكم على
~~أن تركه جائز بشرط وهو العزم على الامتثال أو الفعل وليس كذلك فإن الواجب
~~المخير ما خير ms081 فيه بين شيئين كخصال الكفارة وما خير الشرع بين فعل الصلاة
~~والعزم ولأن مجرد قوله صل في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم فإيجابه زيادة
~~على مقتضى الصيغة ولأنه لو غفل وخلا عن العزم ومات في وسط الوقت لم يكن
~~عاصيا قلنا أما قولكم لو ذهل لا يكون عاصيا فمسلم وسببه أن الغافل لا يكلف
~~أما إذا لم يغفل عن الأمر فلا يلخو عن العزم إلا بضده وهو العزم على الترك
~~مطلقا وذلك حرام وما لا خلاص من الحرام إلا به فهو واجب فهذا الدليل قد دل
~~على وجوبه وإن لم يدل عليه مجرد الصيغة من حيث وضع اللسان ودليل العقل أقوى
~~من دلالة الصيغة فإذا يرجع حاصل الكلام إلى أن الواجب الموسع كالواجب
~~المخير بالإضافة إلى أول الوقت وبالإضافة إلى آخره أيضا فإنه لو أخلي عنه
~~في آخره لم يعص إذا كان قد فعل في أوله
#
# | مسألة ( حكم من توفي أثناء وقت الصلاة بعد العزم عليها )
# إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد العزم على الامتثال لا يكون عاصيا
~~وقال بعض من أراد تحقيق معنى الوجوب أنه يعصي وهو خلاف إجماع السلف فإنا
~~نعلم أنهم كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء مقدار أربع ركعات من وقت
~~الزوال أو بعد انقضاء مقدار ركعتين من أول الصبح وكانوا لا ينسبونه إلى
~~تقصير ولا سيما إذا اشتغل بالوضوء أو نهض إلى المسجد فمات في الطريق بل
~~محال أن يعصي وقد جوز له التأخير فمن فعل ما يجوز له كيف يمكن تعصيته فإن
~~قيل جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة PageV01P056 قلنا هذا محال فإن
~~العاقبة مستورة عنه فإذا سألنا وقال العاقبة مستورة عني وعلي صوم يوم وأنا
~~أريد أن أؤخره إلى غد فهل يحل لي التأخير مع الجهل بالعاقبة أم أعصي
~~بالتأخير فلا بدل له من جواب فإن قلنا لا يعصي فلم أثم بالموت الذي ليس
~~إليه وإن قلنا يعصي فهو خلاف الإجماع في الواجب الموسع وإن قلنا إن كان ms082 في
~~علم الله تعالى أنك تموت قبل الغد فأنت عاص وإن كان في علمه أن تحيا فلك
~~التأخير فيقول وما يدريني ماذا في علم الله فما فتواكم في حق الجاهل فلا بد
~~من الجزم بالتحليل أو التحريم فإن قيل فإن جاز تأخيره أبدا ولا يعصي إذا
~~مات فأي معنى لوجوبه قلنا تحقق الوجوب بأنه لم يجز التأخير إلا بشرط العزم
~~ولا يجوز العزم على التأخير إلا إلى مدة يغلب على ظنه البقاء إليها كتأخيره
~~الصلاة من ساعة إلى ساعة وتأخيره الصوم من يوم إلى يوم مع العزم على التفرغ
~~له في كل وقت وتأخيره الحج من سنة إلى سنة فلو عزم المريض المشرف على
~~الهلاك على التأخير شهرا أو الشيخ الضعيف على التأخير سنين وغالب ظنه أنه
~~لا يعيش إلى تلك المدة عصي بهذا التأخير وإن لم يمت ووفق للعمل لكنه مأخوذ
~~بموجب ظنه كالمعزر إذا ضرب ضربا يهلك أو قاطع سلعة وغالب ظنه الهلاك أثم
~~وإن سلم ولهذا قال أبو حنيفة لا يجوز تأخير الحج لأن البقاء إلى سنة لا
~~يغلب على الظن وأما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر وشهرين فجائز لأنه لا يغلب
~~على الظن الموت إلى تلك المدة و الشافعي رحمع الله يرى البقاى إلى السنة
~~الثانية غالبا على الظن في حق الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض ثم المعزر
~~إذا فعل ما غالب ظنه السلامة فهلك ضمن لا لأنه آثم لكن لأنه أخطأ في ظنه
~~والمخطىء ضامن غير آثم
#
# | مسألة ( ما لا يتم الواجب إلا به )
# اختلفوا في أن ما لا يتم الوجب إلا به هل يوصف بالوجوب والتحقيق في هذا
~~أن هذا ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف كالقدرة على الفعل وكاليد في الكتابة
~~وكالرجل في المشي فهذا لا يوصف بالوجوب بل عدمه يمنع الإيجاب إلا على مذهب
~~من يجوز تكليف ما لا يطاق وكذلك تكليف حضور الإمام الجمعة وحضور تمام العدد
~~فإنه ليس إليه فلا يوصف بالوجوب بل يسقط بتعذره الواجب
# وأما ما يتعلق باختيار ms083 العبد فينقسم إلى الشرط الشرعي وإلى الحسي
# فالشرعي كالطهارة في الصلاة يجب وصفها بالوجوب عند وجوب الصلاة فإن إيجاب
~~الصلاة إيجاب لما يصير به الفعل صلاة
# وأما الحسي فكالسعي إلى الجمعة وكالمشي إلى الحج وإلى مواضع المناسك
~~فينبغي أن يوصف أيضا بالوجوب إذ أمر البعيد عن البيت بالحج أمر بالمشي إليه
~~لا محالة وكذلك إذا وجب غسل الوجه ولم يمكن إلا بغسل جزء من الرأس وإذا وجب
~~الصوم ولم يمكن إلا بالإمساك جزء من الليل قبل الصبح فيوصف ذلك بالوجوب
~~ونقول ما لا يتصول إلى الواجب إلا به وهو فعل المكلف فهو واجب وهذا أولى من
~~أن نقول يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب إذ قولنا يجب فعل ما ليس
~~بواجب متناقض وقولنا ما ليس بواجب صار واجبا غير متناقض فإنه واجب لكن
~~الأصل وجب بالإيجاب قصدا إليه والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود وقد وجب
~~كيفما كان وإن كان علة وجوبه غير علة وجوب المقصود فإن قيل لو كان واجبا
~~PageV01P057 لكان مقدرا فما المقدار الذي يجب غسله من الرأس وإمساكنه من
~~الليل قلنا قد وجب التوصل به إلى الواجب وهو غير مقدر بل يجب مسح الرأس
~~ويكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم وهو غير مقدر فكذلك الواجب أقل ما يمكن به
~~غسل الوجه وهذا التقدير كاف في الوجوب فإن قيل لو كان واجبا لكان يثاب على
~~فعله ويعاقب على تركه وتارك الوضوء لا يعاقب على ما تركه من غسل الرأس بل
~~من غسل الوجه وتارك الصوم لا يعاقب على ترك الإمساك ليلا قلنا ومن أنبأكم
~~بذلك ومن أين عرفتم أن ثواب البعيد عن البيت لا يزيد على ثواب القريب في
~~الحج وأن من زاد عمله لا يزيد ثوابه وإن كان بطريق التوصل وأما العقاب فهو
~~عقاب على ترك الصوم والوضوء وليس يتوزع على أجزاء الفعل فلا معنى لإضافته
~~إلى التفاصيل فإن قيل لو قدر على الاقتصار على غسل الوجه لم يعاقب قلنا هذا
~~مسلم لأنه إنما يجب على العاجز ms084 أما القادر فلا وجوب عليه
#
# | مسألة ( حكم اختلاط المنكوحة بالأجنبية )
# قال قائلون إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهما لكن الحرام هي
~~الأجنبية والمنكوحة حلال ويجب الكف عنها وهذا متناقض بل ليس الحرمة والحل
~~وصفا ذاتيا لهما بل هو متعلق بالفعل فإذا حرم فعل الوطء فيهما فأي معنى
~~لقولنا وطء المنكوحة حلال ووطء الأجنبية حرام بل هما حرامان إحداهما بعلة
~~الأجنبية والأخرى بعلة الاختلاط بالأجنبية فالاختلاف في العلة لا في الحكم
~~وإنما وقع هذا في الأوهام من حيث ضاهى الوصف بالحل والحرمة الوصف بالعجز
~~والقدرة والسواد والبياض والصفات الحسية وذلك وهم نبهنا عليه إذ ليست
~~الأحكام صفات للأعيان أصلا بل نقول إذا اشتبهت رضيعة بنساء بلدة فنكح واحدة
~~حلت واحتمل أن تكون هي الرضيعة في علم الله تعالى ولا نقول إنها ليست في
~~علم الله تعالى زوجة له إذ لا معنى للزوجة إلا من حل وطؤها بنكاح وهذه قد
~~حل وطؤها فهي حلال عنده وعند الله تعالى ولا نقول هي حرام عند الله تعالى
~~وحلال عنده في ظنه بل إذا ظن الحل فهي حلال عند الله تعالى وسيأتي تحقيق
~~هذا في مسألة تصويب المجتهد أما إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق فيحتمل أن
~~يقال يحل وطؤها والطلاق غير واقع لأنه لم يعين له محلا فصار كما إذا باع
~~أحد عبديه ويحتمل أن يقال حرمتا جميعا فإنه لا يشترط تعيين محل الطلاق ثم
~~عليه التعيين وإليه ذهب أكبر الفقهاء والمتبع في ذلك موجب ظن المجتهد أما
~~المصير إلى أن إحداهما محرمة والأخرى منكوحة كما توهموه في اختلاط المنكوحة
~~بالأجنية فلا ينقدح هاهنا لأن ذلك جهل من الآدمي عرض بعد التعيين وأما هنا
~~فليس متعينا في نفسه بل يعلمه الله تعالى مطلقا لإحداهما لا بعينها فإن قيل
~~إذا وجب عليه التعيين فالله تعالى يعلم ما سيعينه فتكون هي المحرمة المطلقة
~~بعينها في علم الله تعالى وإنما هو مشكل علينا قلنا الله تعالى يعلم
~~الأشياء على ما هي عليه فلا يعلم الطلاق الذي لم ms085 يعين محله متعينا بل يعلمه
~~قابلا للتعيين إذا عينه المطلق ويعلم أنه سيعين زينب مثلا فيتعين الطلاق
~~بتعيينه إذا عين لا قبله وكذلك نقول في الواجب المخير الله تعالى يعلم ما
~~سيفعله العبد من خلال الكفارة ولا يعلمه واجبا بعينه بل واجبا غير معين في
~~حال ثم يعلم صيرورته متعينا بالتعيين بدليل أنه لو علم أنه يموت
~~PageV01P058 قبل التكفير وقبل التعيين فيعلم الوجوب والطلاق على ما هو عليه
~~من عدم التعيين
#
# | مسألة ( حكم الواجب غير المعروف )
# اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود كمسح الرأس والطمأنينة في
~~الركوع والسجود ومدة القيام إنه إذا زاد على أقل الواجب هل توصف الزيادة
~~بالوجوب فلو مسح جميع الرأس هل يقع فعله بجملته واجبا أو الواجب الأقل
~~والباقي ندب فذهب قوم إلى أن الكل يوصف بالوجوب لأن نسبة الكل إلى الأمر
~~واحد والأمر في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب ولا يتميز البعض من البعض
~~فالكل امتثال والأولى أن يقال الزيادة على الأقل ندب فإنه لم يجب إلا أقل
~~ما ينطلق عليه الاسم وهذا في الطمأنينة والقيام وما وقع متعاقبا أظهر وكذلك
~~المسح إذا وقع متعاقبا وما وقع من جملته معا وإن كان لا يتميز بعضه من بعض
~~بالإشارة والتعيين فيحتمل أن يقال قدر الأقل منه واجب والباقي ندب وإن لم
~~يتميز بالإشارة المندوب عن الواجب لأن الزيادة على الأقل لا عقاب على تركها
~~مطلقا من غير شرط بدل فلا يتحقق فيه حد الوجوب
#
# | مسألة ( حقيقة الوجوب والجواز )
# الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده فلذلك قلنا يقضي بخطأ من ظن أن الوجوب
~~إذا نسخ بقي الجواز بل الحق أنه إذا نسخ رجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب
~~من تحريم أو إباحة وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن فإن قيل كل واجب فهو جائز
~~وزيادة إذ الجائز ما لا عقاب على فعله والواجب أيضا لا عقاب على فعله وهو
~~معنى الجواز فإذا نسخ الوجوب فكأنه أسقط العقاب على تركه فيبقى سقوط العقاب
~~على فعله ms086 وهو معنى الجواز قلنا هذا كقول القائل كل واجب فهو ندب وزيادة
~~فإذا نسخ الوجوب بقي الندب ولا قائل به
# ولا فرق بين الكلامين وكلاهما وهم بل الواجب لا يتضمن معنى الجواز فإن
~~حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك والتساوي بينهما بتسوية الشرع وذلك
~~منفي عن الواجب وذكر هذه المسألة ههنا أولى من ذكرها في كتاب النسخ فإنه
~~نظر في حقيقة الوجوب والجواز لا في حقيقة النسخ
#
# | مسألة ( الجواز ليس فيه أمر )
# كما فهمت أن الواجب لا يتضمن الجواز فافهم أن الجائز لا يتضمن الأمر وأن
~~المباح غير مأمور به لتناقض حديهما كما سبق خلافا للبلخي فإنه قال المباح
~~مأمور به لكنه دون الندب كما أن الندب مأمور به لكنه دون الواجب وهذا محال
~~إذ الأمر اقتضاء وطلب والمباح غير مطلوب بل مأذون فيه ومطلق له فإن استعمل
~~لفظ الأمر في الإذن فهو تجوز فإن قيل ترك الحرام واجب والسكون المباح يترك
~~به الحرام من الزنا والسرقة والسكوت المباح أو الكلام المباح يترك به الكفر
~~والكذب وترك الكفر والكذب والزنا مأمور به قلنا قد يترك بالندب حرام فليكن
~~واجبا وقد يترك بالحرام حرام آخر فليكن الشيء الواحد واجبا حراما وهو تناقض
~~ويلزم هذا على مذهب من زعم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر
~~بأحد أضداده بل يلزم عليه كون الصلاة حراما إذا تحرم بها من ترك الزكاة
~~PageV01P059 الواجبة لأنه أحد أضداد الواجب وكل ذلك قياس مذهب هؤلاء لكنهم
~~لم يقولوا به فإن قيل فالمباح هل يدخل تحت التكليف وهل هو من التكاليف قلنا
~~إن كان التكليف عبارة عن طلب ما فيه كلفة فليس ذلك في المباح وإن أريد به
~~ما عرف من جهة الشرع إطلاقه والإذن فيه فهو تكليف وإن أريد به أنه الذي كلف
~~اعتقاد كونه من الشرع فقد كلف ذلك لكن لا بنفس الإباحة بل بأصل الإيمان وقد
~~سماه الأستاذ أبو إسحق رحمه الله تكليفا بهذا التأويل الأخير وهو بعيد مع
~~أنه نزاع في ms087 اسم فإن قيل فهل المباح حسن قلنا إن كان الحسن عبارة عما
~~لفاعله أن يفعله فهو حسن وإن كان عبارة عما أمر بتعظيم فاعله والثناء عليه
~~أو وجب اعتقاد استحقاقه للثناء والقبيح ما يجب اعتقاد استحقاق صاحبه للذم
~~أو العقاب فليس المباح بحسن واحترزنا باعتقاد الاستحقاق عن معاصي الأنبياء
~~فقد دل الدليل على وقوعها منهم ولم يأمر بإهانتهم وذمهم لكنا نعتقد
~~استحقاقهم لذلك مع تفضل الله تعالى بإسقاط المستحق من حيث أمرنا بتعظيمهم
~~والثناء عليهم
#
# | مسألة ( هل المباح من الشريعة )
# المباح من الشرع وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أنه ليس من الشرع إذ معنى
~~المباح رفع الحرج عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل السمع فمعنى إباحة الشرع
~~شيئا أنه تركه على ما كان عليه قبل ورود السمع ولم يغير حكمه وكل ما لم
~~يثبت تحريمه ولا وجوبه بقي على النفي الأصلي فعبر عنه بالمباح وهذا له غور
~~وكشف الغطاء عنه أن الأفعال ثلاثة أقسام قسم بقي على الأصل فلم يرد فيه من
~~الشرع تعرض لا بصريح اللفظ ولا بدليل من أدلة السمع فينبغي أن يقال استمر
~~فيه ما كان ولم يتعرض له السمع فليس فيه حكم
# وقسم صرح الشرع فيه بالتخيير وقال إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه فهذا
~~خطاب والحكم لا معنى له إلا الخطاب ولا سبيل إلى إنكاره وقد ورد
# وقسم ثالث لم يرد فيه خطاب بالتخيير لكن دل دليل السمع على أنه نفي الحرج
~~عن فعله وتركه فقد عرف بدليل السمع ولولا هذا الدليل لكان يعرف بدليل العقل
~~نفي الحرج عن فاعله وبقاؤه على النفي الأصلي فهذا فيه نظر إذ اجتمع عليه
~~دليل العقل والسمع وفي الطرفين الآخرين أيضا نظر إذ يمكن أن يقال قول
~~الشارع إن شئت فقم وإن شئت فاقعد ليس بتجديد حكم هو تقرير للحكم السابق
~~ومعنى تقريره أنه ليس يغير أمره بل يتركه على ما هو عليه فليس ذلك أمرا
~~حادثا بالشرع فلا يكون شرعيا وأما الطرف الآخر وهو الذي لم يرد فيه ms088 خطاب
~~ولا دليل فيمكن أيضا إنكاره بأن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب
~~فعل ولا طلب ترك فالمكلف فيه مخير وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من
~~الأفعال فلا يبقى فعل إلا مدلولا عليه من جهة الشرع فتكون إباحته من الشرع
~~وإلا عورض أن الإباحة من جهة الشرع تقرير لا تغيير وليس مع التقرير تجديد
~~أمر بل بيان أنه لم يجدد فيه أمرا بل كف عن التعرض له وسيأتي لهذا تحقيق في
~~مسألة إقامة الدليل على النافي
#
# | مسألة ( التفريق بين المندوب والمباح المندوب مأمور به )
# وإن لم يكن المباح مأمورا به لأن الأمر اقتضاء وطلب والمباح غير مقتضى
~~أما المندوب فإنه مقتضى لكن مع إسقاط الذم عن تاركه والواجب مقتضى لكن مع
~~ذم تاركه إذا تركه مطلقا أو تركه وبدله وقال قوم المندوب غير داخل تحت
~~PageV01P060 الأمر وهو فاسد من وجهين أحدهما أنه شاع في لسان العلماء أن
~~الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب وما شاع أنه ينقسم إلى أمر إباحة
~~وأمر إيجاب مع أن صيغة الأمر قد تطلق لإرادة الإباحة كقوله تعالى @QB@ وإذا
~~حللتم فاصطادوا @QE@ المائدة 2 @QB@ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا @QE@ الجمعة
~~10
# الثاني إن فعل المندوب طاعة بالاتفاق وليس طاعة لكونه مرادا إذ الأمر
~~عندنا يفارق الإرادة ولا لكونه موجودا أو حادثا أو لذاته أو نفسه إذ يجري
~~ذلك في المباحات ولا لكونه مثابا عليه فإن المأمور وإن لم يثب ولم يعاقب
~~إذا امتثل كان مطيعا وإنما الثواب للترغيب في الطاعة ولأنه قد يحبط بالكفر
~~ثواب طاعته ولا يخرج عن كونه مطيعا فإن قيل الأمر عبارة عن اقتضاء جازم لا
~~تخيير معه والندب مقرون بتجويز الترك والتخيير فيه وقولكم أنه يسمى مطيعا
~~يقابله أنه لو ترك لا يسمى عاصيا قلنا الندب اقتضاء جازم لا تخيير فيه لأن
~~التخيير عبارة عن التسوية فإذا رجح جهة الفعل بربط الثواب به ارتفعت
~~التسوية والتخيير وقد قال تعالى في المحرمات أيضا @QB@ فمن شاء فليؤمن ومن ms089
~~شاء فليكفر @QE@ الكهف 29 فلا ينبغي أن يظن أن الأمر اقتضاء جازم بمعنى أن
~~الشرع يطلب منه شيئا لنفسه بل يطلب منه لما فيه من صلاحه والله تعالى يقتضي
~~من عباده ما فيه صلاحهم ولا يرضى الكفر لهم وكذلك يقتضي الندب لنيل الثواب
~~ويقول الفعل والترك سيان بالإضافة إلي أما في حقك فلا مساواة ولا خيرة إذ
~~في تركه ترك صلاحك وثوابك فهو اقتضاء جازم وأما قولهم أنه لا يسمى عاصيا
~~فسببه أن العصيان اسم ذم وقد أسقط الذم عنه نعم يسمى مخالفا وغير ممتثل كما
~~يسمى فاعله موافقا ومطيعا
#
# | مسألة ( الواجب غير الحرام )
# إذا عرفت أن الحرام ضد الواجب لأنه المقتضى تركه والواجب هو المقتضى فعله
~~فلا يخفى عليك أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون واجبا حراما طاعة معصية لكن
~~ربما تخفى عليك حقيقة الواحد فالواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد
~~بالعدد أما الواحد بالنوع كالسجود مثلا فإنه نوع واحد من الأفعال فيجوز أن
~~ينقسم إلى الواجب والحرام ويكون انقسامه بالأوصاف والإضافات كالسجود لله
~~تعالى والسجود للصنم إذ أحدهما واجب والآخر حرام ولا تناقض وذهب بعض
~~المعتزلة إلى أنه تناقض فإن السجود نوع واحد مأمور به فيستحيل أن ينهى عنه
~~بل الساجد للصنم عاص بقصد تعظيم الصنم لا بنفس الجسود وهذا خطأ فاحش فإنه
~~إذا تغاير متعلق الأمر والنهي لم يتناقض والسجود للصنم غير السجود لله
~~تعالى لأن اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة إذ الشيء لا يغاير نفسه
~~والمغايرة تارة تكون باختلاف النوع وتارة باختلاف الوصف وتارة باختلاف
~~الإضافة وقد قال الله تعالى @QB@ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله
~~@QE@ فصلت 37 وليس المأمور به هو المنهي عنه والإجماع منعقد على أن الساجد
~~للشمس عاص بنفس السجود والقصد جميعا فقولهم إن السجود نوع واحد لا يغني مع
~~انقسام هذا النوع إلى أقسام مختلفة المقاصد إذ مقصود بهذا السجود تعظيم
~~الصنم دون تعظيم الله تعالى واختلاف وجوه الفعل كاختلاف نفس الفعل في حصول
~~الغيرية الرافعة للتضاد فإن التضاد إنما ms090 يكون بالإضافة إلى واحد ولا وحدة
~~مع المغايرة
# PageV01P061
# | مسألة ( الواحد بالتعيين )
# ما ذكرناه في الواحد بالنوع ظاهر أما الواحد بالتعيين كصلاة زيد في دار
~~مغصوبة من عمرو فحركته في الصلاة فعل واحد بعينه هو مكتسبه ومتعلق قدرته
~~فالذين سلموا في النوع الواحد نازعوا ههنا فقالوا لا تصح هذه الصلاة إذ
~~يؤدي القول بصحتها إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما واجبا وهو
~~متناقض فقيل لهم هذا خلاف إجماع السلف فإنهم ما أمروا الظلمة عند التوبة
~~بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها ولا نهوا الظالمين
~~عن الصلاة في الأراضي المغصوبة فأشكل الجواب على القاضي أبي بكر رحمه الله
~~فقال يسقط الوجوب عندها لا بها بدليل الإجماع ولا يقع واجبا لأن الواجب ما
~~يثاب عليه وكيف يثاب على ما يعاقب عليه وفعله واحد وهو كون في الدار
~~المغصوبة وسجوده وركوعه أكوان اختيارية هو معاقب عليها ومنهي عنها وكل من
~~غلب عليه الكلام قطع بهذا نظرا إلى اتحاد أكوانه في كل حالة من أحواله وإن
~~الحادث منه الأكوان لا غيرها وهو معاقب عليها عاص بها فكيف يكون متقربا بما
~~هو معاقب عليه ومطيعا بما هو به عاص وهذا غير مرضي عندنا بل نقول الفعل وإن
~~كان واحدا في نفسه فإذا كان له وجهان متغايران يجوز أن يكون مطلوبا من أحد
~~الوجهين مكروها من الوجه الآخر وإنما المحال أن يطلب من الوجه الذي يكره
~~بعينه وفعله من حيث أنه صلاة مطلوب ومن حيث أنه غصب مكروه والغصب معقول دون
~~الصلاة والصلاة معقولة دون الغصب وقد اجتمع الوجهان في فعل واحد ومتعلق
~~الأمر والنهي الوجهان المتغايران وكذلك يعقل من السيد أن يقول لعبده صل
~~اليوم ألف ركعة وخط هذا الثواب ولا تدخل هذه الدار فإن ارتكبت النهي ضربتك
~~وإن امتثلت الأمر أعتقتك فخاط الثوب في الدار وصلى ألف ركعة في تلك الدار
~~فيحسن من السيد أن يضربه ويعتقه ويقول أطاع بالخياطة والصلاة وعصى بدخول
~~الدار فكذلك فيما نحن فيه من غير ms091 فرق فالفعل وإن كان واحدا فقد تضمن تحصيل
~~أمرين مختلفين يطلب أحدهما ويكره الآخر ولو رمى سهما واحدا إلى مسلم بحيث
~~يمرق إلى كافر أو إلى كافر بحيث يمرق إلى مسلم فإنه يثاب ويعاقب ويملك سلب
~~الكافر ويقتل بالمسلم قصاصا لتضمن فعله الواحد أمرين مختلفين فإن قيل
~~ارتكاب المنهى عنه إذا أخل بشرط العبادة أفسدها بالاتفاق ونية التقرب
~~بالصلاة شرط والتقرب بالمعصية محال فكيف ينوي التقرب فالجواب من أوجه الأول
~~إن الإجماع إذا انعقد على صحة هذه الصلاة فليعلم به بالضرورة أن نية التقرب
~~ليس بشرط أو نية التقرب بهذه الصلاة ممكن وأبو هاشم والجبائي ومن خالف في
~~صحة الصلاة مسبوق بإجماع الأمة على ترك تكليف الظلمة قضاء الصلوات مع
~~كثرتهم وكيف ينكر سقوط نية التقرب وقد اختلفوا في اشتراط نية الفرضية ونية
~~الإضافة إلى الله تعالى فقال قوم لا يجب إلا أن ينوي الظهر أو العصر فهو في
~~محل الاجتهاد وقد ذهب قوم إلى أن الصلاة تجب في آخر الوقت والصبي إذا صلى
~~في أول الوقت ثم بلغ آخره أجزأه ولو بلغ في وسط الوقت مع أنه لا تتحقق
~~الفرضية في حقه فإن قيل من نوى الصلاة فقد تضمنت نيته القربة قلنا إذا صحت
~~الصلاة بالإجماع واستحالت نية التقرب فتلغى تلك النية ويصح أن يقال تعلقت
~~نية التقرب ببعض أجزاء PageV01P062 الصلاة من الذكر والقراءة وما لا يزاحم
~~حق المغصوب منه فإن الأكوان هي التي تتناول منافع الدار ثم كيف يستقيم من
~~المعتزلة هذا وعندهم لا يعلم المأمور كونه مأمورا ولا كون العبادة واجبة
~~قبل الفراغ من الامتثال كما سيأتي فكيف ينوي التقرب بالواجب وهو لا يعرف
~~وجوبه الجواب الثاني وهو الأصح أنه ينوي التقرب بالصلاة ويعصي بالغصب وقد
~~بينا انفصال أحدهما عن الآخر ولذلك يجد المصلي من نفسه نية التقرب بالصلاة
~~وإن كان في دار مغصوبة لأنه لو سكن ولم يفعل فعلا لكان غاصبا في حالة النوم
~~وعدم استعمال القدرة وإنما يتقرب بأفعاله وليست تلك الأفعال شرطا لكونه
~~غاصبا ms092 فإن قيل هو في حالة القعود والقيام غاصب بفعله ولا فعل له إلا قيامه
~~وقعوده وهو متقرب بفعله فيكون متقربا بعين ما هو عاص به قلنا هو من حيث أنه
~~مستوف منافع الدار غاصب ومن حيث أنه أتى بصورة الصلاة متقرب كما ذكرناه في
~~صورة الخياطة إذ قد يعقل كونه غاصبا ولا يعلم كونه مصليا ويعلم كونه مصليا
~~ولا يعلم كونه غاصبا فهما وجهان مختلفان وإن كان ذات الفعل واحدا
# الجواب الثالث هو أنا نقول بم تنكرون على القاضي رحمه الله حيث حكم بأن
~~الفرض يسقط عندها لا بها بدليل الإجماع فسلم أنه معصية ولكن الأمر لا يدل
~~على الأجزاء إذا أتى بالمأمور ولا النهي يدل على عدم الأجزاء بل يؤخذ
~~الأجزاء من دليل آخر كما سيأتي
# فإن قيل هذه المسألة اجتهادية أم قطعية قلنا هي قطعية والمصيب فيها واحد
~~لأن من صحح أخذ من الإجماع وهو قاطع ومن أبطل أخذ من التضاد الذي بين
~~القربة والمعصية ويدعى كون ذلك محالا بدليل العقل فالمسألة قطعية فإن قيل
~~ادعيتم الإجماع في هذه المسألة وقد ذهب أحمد بن حنبل إلى بطلان هذه الصلاة
~~وبطلان كل عقد منهي عنه حتى البيع في وقت النداء يوم الجمعة فكيف تحتجون
~~عليه بالإجماع قلنا الإجماع حجة عليه إذ علمنا أن الظلمة لم يؤمروا بقضاء
~~الصلوات مع كثرة وقوعها مع أنهم لو أمروا به لانتشر وإذا أنكر هذا فيلزمه
~~ما هو أظهر منه وهو أن لا تحل امرأة لزوجها وفي ذمته دانق ظلم به ولا يصح
~~بيعه ولا صلاته ولا تصرفاته وأنه لا يحصل التحليل بوطء من هذه حاله لأنه
~~عصى بترك رد المظلمة ولم يتركها إلا بتزويجه وبيعه وصلاته وتصرفاته فيؤدي
~~إلى تحريم أكثر النساء وفوات أكثر الأملاك وهو خرق للإجماع قطعا وذلك لا
~~سبيل إليه
#
# | مسألة ( المكروه غير الواجب )
# كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب فلا يدخل مكروه تحت
~~الأمر حتى يكون شيء واحد مأمورا به مكروها إلا أن تنصرف الكراهية عن ذات
~~المأمور ms093 إلى غيره ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإبل وبطن الوادي
~~وأمثاله فإن المكروه في بطن الوادي التعرض لخطر السيل وفي الحمام التعرض
~~للرشاش أو لتخبط الشياطين وفي أعطان الإبل التعرض لنفارها وكل ذلك مما يشغل
~~القلب في الصلاة وربما شوش الخشوع بحيث لا ينقدح صرف الكراهة عن المأمور
~~إلى ما هو في جواره وصحبته لكونه خارجا عن ماهيته وشروطه وأركانه فلا يجتمع
~~الأمر والكراهية فقوله تعالى @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ الحج 29 لا
~~يتناول طواف المحدث الذي نهي عنه لأن المنهي عنه لا يكون مأمورا به والمنهي
~~عنه في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة انفصل PageV01P063 عن المأمور إذ
~~المأمور به الصلاة والمنهي عنه الغصب وهو في جواره
#
# | مسألة ( أصناف الترك ذات المتروك )
# المتفقون على صحة الصلاة في الدار المغصوبة ينقسم النهي عندهم إلى ما
~~يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه وإلى ما يرجع إلى غيره فلا يضاد وجوبه
~~وإلى ما يرجع إلى وصف المنهي عنه لا إلى أصله وقد اختلفوا في هذا القسم
~~الثالث ومثال القسمين الأولين ظاهر ومثال القسم الثالث أن يوجب الطواف
~~وينهى عن إيقاعه مع الحدث أو يأمر بالصوم وينهى عن إيقاعه في يوم النحر
~~فيقال الصوم من حيث أنه صوم مشروع مطلوب ومن حيث أنه واقع في هذا اليوم غير
~~مشروع والطواف مشروع بقوله تعالى 22 @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ الحج
~~29 ولكن وقوعه في حالة الحدث مكروه والبيع من حيث أنه بيع مشروع ولكن من
~~حيث وقوعه مقترنا بشرط فاسد أو زيادة في العوض في الربويات مكروه والطلاق
~~من حيث أنه طلاق مشروع ولكن من حيث وقوعه في الحيض مكروه وحراثة الولد من
~~حيث أنها حراثة مشروعة ولكنها من حيث وقوعها في غير المنكوحة مكروهة والسفر
~~من حيث أنه سفر مشروع ولكن من حيث قصد الأباق به عن السيد غير مشروع
~~فجعلأبو حنيفة هذا قسما ثالثا وزعم أن ذلك يوجب فساد الوصف لا انتفاء الأصل
~~لأنه راجع إلى الوصف لا إلى الأصل والشافعي رحمه الله ألحق ms094 هذا بكراهة
~~الأصل ولم يجعله قسما ثالثا وحيث نفذ الطلاق في الحيض صرف النهي عن أصله
~~ووصفه إلى تطويل العدة أو لو حق الندم عند الشك في الولد وأبو حنيفة حيث
~~أبطل صلاة المحدث دون طواف المحدث زعم أن الدليل قد دل على كون الطهارة
~~شرطا في الصلاة فإنه قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور فهو نفي
~~للصلاة لا نهي وفي المسألة نظران أحدهما في موجب مطلق النهي من حيث اللفظ
~~وذلك نظر في مقتضى الصيغة وهو بحث لغوي نذكره في كتاب الأوامر والنواهي
# والنظر الثاني نظر في تضاد هذه الأوصاف وما يعقل اجتماعه وما لا يعقل إذا
~~وقع التصريح به من القائل وهو أنه هل يعقل أن يقول السيد لعبده أنا آمرك
~~بالخياطة وأنهاك عنها ولا شك في أن ذلك لا يعقل منه فإنه فيه يكون الشيء
~~الواحد مطلوبا مكروها ويعقل منه أن يقول أنا أطلب منك الخياطة وأكره دخول
~~هذه الدار والكون فيها ولا يتعرض في النهي للخياطة وذلك معقول وإذا خاط في
~~تلك الدار أتى بمطلوبه ومكروهه جميعا وهل يعقل أن يقول أطلب منك الخياطة
~~وأنهاك عن إيقاعها في وقت الزوال فإذا خاط في وقت الزوال فهل جمع بين
~~المكروه والمطلوب أو ما أتى بالمطلوب هذا في محل النظر والصحيح أنه ما أتى
~~بالمطلوب وأن المكروه هي الخياطة الواقعة وقت الزوال لا الوقوع في وقت
~~الزوال مع بقاء الخياطة مطلوبة إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن
~~الواقع فإن قيل فلم صحت الصلاة في أوقات الكراهة ولم صحت الصلاة الواقعة في
~~الأماكن السبعة من بطن الوادي وأعطان الإبل وما الفرق بينهما وبين النهي عن
~~صوم يوم النحر قلنا من صحح هذه الصلوات لزمه صرف النهي عن أصل الصلاة
~~ووصفها إلى غيره وقد اختلفوا في انعقاد الصلاة في الأوقات المكروهة لترددهم
~~في أن النهي نهي عن إيقاع الصلاة من حيث أنه إيقاع صلاة أو من أمر آخر
~~مقترن PageV01P064 به وأما صوم يوم النحر فقطع الشافعي ms095 رحمه الله ببطلانه
~~لأنه لم يظهر انصراف النهي عن عينه ووصفه ولم يرتض قولهم أنه نهى عنه لما
~~فيه من ترك إجابة الدعوة بالأكل فإن الأكل ضد الصوم فكيف يقال له كل أي أجب
~~الدعوة ولا تأكل أي صم والآن تفصيل هذه المسائل ليس على الأصولي بل هو
~~موكول إلى نظر المجتهدين في الفروع وليس على الأصولي إلا حصر هذه الأقسام
~~الثلاثة وبيان حكمها في التضاد وعدم التضاد وأما النظر في آحاد المسائل
~~أنها من أي قسم هي فإلى المجتهد وقد يعلم ذلك بدليل قاطع وقد يعلم ذلك بظن
~~وليس على الأصولي شيء من ذلك وتمام النظر في هذا ببيان أن النهي المطلق
~~يقتضي من هذه الأقسام أيها وأنه يقتضي كون المنهي عنه مكروها لذاته أو
~~لغيره أو لصفته وسيأتي
#
# | مسألة ( هل الأمر بشيء ترك لغيره )
# اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده وللمسألة طرفان أحدهما
~~يتعلق بالصيغة ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة ومن رأى ذلك فلا شك
~~في أن قوله قم غير قوله لا تقعد فإنهما صورتان مختلفتان فيجب عليهم الرد
~~إلى المعنى وهو أن قوله قم له مفهومان أحدهما طلب القيام والآخر ترك القعود
~~فهو دال على المعنيين فالمعنيان المفهومان منه متحدان أو أحدهما غير الآخر
~~فيجب الرد إلى المعنى
# والطرف الثاني البحث عن المعنى القائم بالنفس وهو أن طلب القيام هل هو
~~بعينه طلب ترك القعود أم لا وهذا لا يمكن فرضه في حق الله تعالى فإن كلامه
~~واحد هو أمر ونهي ووعد ووعيد فلا تتطرق الغيرية إليه فليفرض في المخلوق وهو
~~أن طلبه للحركة هل هو بعينه كراهة للسكون وطلب لتركه وقد أطلق المعتزلة أنه
~~ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده واستدل القاضي أبو بكر رحمه الله عليهم بأن
~~قال لا خلاف أن الآمر بالشيء ناه عن ضده فإذا لم يقم دليل على اقتران شيء
~~آخر بأمره دل على أنه ناه بما هو آمر به قال وبهذا علمنا أن ms096 الكسون عين ترك
~~الحركة وطلب السكون عين طلب ترك الحركة وشغل الجوهر بحيز انتقل إليه عين
~~تفريغه للحيز المنتقل عنه والقرب من المغرب عين البعد من المشرق فهل فعل
~~واحد بالإضافة إلى المشرق بعد وبالإضافة إلى المغرب قرب وكون واحد بالإضافة
~~إلى خير شغل وبلإضافة إلى آخر تفريغ زكذلك ههنا طلب واحد بالإضافة إلى
~~السكون أمر وإلى الحركة نهي قال والدليل على أنه ليس معه غيره أن ذلك الغير
~~لا يخلو من أن يكون ضدا له أو مثلا أو خلافا ومحال كونه ضدا لأنهما لا
~~يجتمعان وقد اجتمعا ومحال كونه مثلا لتضاد المثلين ومحال كونه خلافا إذ لو
~~كان خلافا لجاز وجود أحدهما دون الآخر أما هذا دون ذاك أو ذاك دون هذا
~~كإرادة الشيء مع العلم به لما اختلفا تصور وجود العلم دون الإرادة وإن لم
~~يتصور وجود الإرادة دون العلم بل كان يتصور وجوده مع ضد الآخر وضد النهي عن
~~الحركة الأمر بها فلنجز أن يكون آمرا بالسكون والحركة معا فيقول تحرك واسكن
~~وقم واقعد وهذا الذي ذكره دليل على المعتزلة حيث منعوا تكليف المحال وإلا
~~فمن يجوز ذلك يجوز أن يقول إجمع بين القيام والقعود ولا نسلم أيضا أن ضرورة
~~كل آمر بالشيء أن يكون ناهيا عن ضده بل يجوز أن يكون آمرا بضده فضلا عن أن
~~يكون لا آمرا PageV01P065 ولا ناهيا وعلى الجملة فالذي صح عندنا بالبحث
~~النظري الكلامي تفريعا على إثبات كلام النفس أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن
~~ضده لا بمعنى أنه عينه ولا بمعنى أنه يتضمنه ولا بمعنى أنه يلازمه بل يتصور
~~أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن أضداده فكيف يقوم بذاته قول متعلق بما هو
~~ذاهل عنه وكذلك ينهى عن الشيء ولا يخطر بباله أضداده حتى يكون آمرا بأحد
~~أضداده ولا بعينه فإن أمر ولم يكن ذاهلا عن أضداد المأمور به فلا يقوم
~~بذاته زجر عن أضداده مقصود إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا
~~بترك أضداده ms097 فيكون ترك أضداد المأمور ذريعة بحكم ضرورة الوجود لا بحكم
~~ارتباط الطلب به حتى لو تصور على الاستحالة الجمع بين القيام والقعود إذا
~~قيل له قم فجمع كان ممتثلا لأنه لم يؤمر إلا بإيجاد القيام وقد أوجده ومن
~~ذهب إلى هذا المذهب لزمه فضائح الكعبي من المعتزلة حيث أنكر المباح وقال ما
~~من مباح إلا وهو ترك لحرام فهو واجب ويلزمه وصف الصلاة بأنها حرام إذا ترك
~~بها الزكاة الواجبة على الفور وإن فرق مفرق فقال النهي ليس أمرا بالضد
~~والأمر نهي عن الضد لم يجد إليه سبيلا إلا التحكم المحض فإن قيل فقد قلتم
~~إن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب ولا يتوصل إلى فعل الشيء إلا
~~بترك ضده فليكن واجبا قلنا ونحن نقول ذلك واجب وإنما الخلاف في إيجابه هل
~~هو عين إيجاب المأمور به أو غيره فإذا قيل إغسل الوجه فليس عين هذا إيجابا
~~بالغسل جزء من الرأس ولا قوله صم النهار إيجابا بعينه لإمساك جزء من الليل
~~ولذلك لا يجب أن ينوي إلا صوم النهار ولكن ذلك يجب بدلالة العقل على وجوبه
~~من حيث هو ذريعة إلى المأمور لا أنه عين ذلك الإيجاب فلا منافاة بين
~~الكلامين
# الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكم وهي أربعة الحاكم والمحكوم
~~عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم
# أما نفس الحكم فقد ذكرناه وأنه يرجع إلى الخطاب وهو الركن الأول
# الركن الثاني الحاكم وهو المخاطب فإن الحكم خطاب وكلام فاعله كل متكلم
~~فلا يشترط في وجود صورة الحكم إلا هذا القدر أما استحقاق نفوذ الحكم فليس
~~إلا لمن له الخلق والأمر فإنما النافذ حكم المالك على مملوكه ولا مالك إلا
~~الخالق فلا حكم ولا أمر إلا له أما النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان
~~والسيد والأب والزوج فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم بل بإيجاب
~~الله تعالى طاعتهم ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئا كان للموجب
~~عليه أن يقلب عليه الإيجاب إذ ليس ms098 أحدهما أولى من الآخر فإذا الواجب طاعة
~~الله تعالى وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته فإن قيل لا بل من قدر على
~~التوعد بالعقاب وتحقيقه حسا فهو أهل للإيجاب إذ الوجوب إنما يتحقق بالعقاب
~~قلنا قد ذكرنا من مذهب القاضي رحمه الله أن الله تعالى لو أوجب شيئا لوجب
~~وإن لم يتوعد عليه بالعقاب لكن عند البحث عن حقيقة الوجوب لا يتحصل على
~~طائل إذا لم يتعلق به ضرر محذور وإن كان في الدنيا فقد يقدر عليه إلا أن
~~العادة جارية بتخصيص هذا الإسم PageV01P066 بالضرر الذي يحذر في الآخرة ولا
~~قدرة عليه إلا لله تعالى فإن أطلق على كل ضرر محذور وإن كان في الدنيا فقد
~~يقدر عليه الآدمي فعند ذلك يجوز أن يكون موجبا لا بمعنى أنا نتحقق قدرته
~~عليه فإنه ربما يعجز عنه قبل تحقيق الوعيد لكن نتوقع قدرته ويحصل به نوع
~~خوف
# الركن الثالث المحكوم عليه وهو المكلف وشرطه أن يكون عاقلا يفهم الخطاب
~~فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة بل خطاب المجنون والصبي الذي لا يميز لأن
~~التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال وشرط
~~القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف فكل خطاب متضمن للأمر بالفهم فمن لا
~~يفهم كيف يقال له إفهم ومن لا يسمع الصوت كالجماد كيف يكلم وإن سمع الصوت
~~كالبهيمة ولكنه لا يفهم فهو كمن لا يسمع ومن يسمع وقد يفهم فهما ما لكنه لا
~~يعقل ولا يثبت كالمجنون وغير المميز فمخاطبته ممكنة لكن اقتضاء الامتثال
~~منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن فإن قيل فقد وجبت الزكاة
~~والغرامات والنفقات على الصبيان قلنا ليس ذلك من التكليف في شيء إذ يستحيل
~~التكليف بفعل الغير وتجب الدية على العاقلة لا بمعنى أنهم مكلفون بفعل
~~الغير ولكن بمعنى أن فعل الغير سبب لثبوت الغرم في ذمتهم فكذلك الإتلاف
~~وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمة الصبيان بمعنى أنه سبب لخطاب
~~الولي بالأداء في الحال وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ ms099 وذلك غير محال إنما
~~المحال أن يقال لمن لا يفهم إفهم وأن يخاطب من لا يسمع ولا يعقل
# وأما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة فمستفاد من الإنسانية التي بها يستعد
~~لقبول قوة العقل الذي به فهم التكليف في ثاني الحال حتى أن البهيمة لما لم
~~تكن لها أهلية فهم الخطاب بالفعل ولا بالقوة لم تتهيأ لإضافة الحكم إلى
~~ذمتها والشرط لا بد أن يكون حاصلا أو ممكنا أن يحصل على القرب فيقال أنه
~~موجود بالقوة كما أن شرط المالكية الإنسانية وشرط الإنسانية الحياة والنطفة
~~في الرحم قد يثبت لها الملك بالإرث والوصية والحياة غير موجودة بالفعل
~~ولكنها بالقوة إذ مصيرها إلى الحياة فكذلك الصبي مصيره إلى العقل فصلح
~~لإضافة الحكم إلى ذمته ولم يصلح للتكليف في الحال
# فإن قيل فالصبي المميز مأمور بالصلاة قلنا مأمور من جهة الولي والولي
~~مأمور من جهة الله تعالى إذ قال عليه السلام مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع
~~واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وذلك لأنه يفهم خطاب الولي ويخاف ضربه فصار
~~أهلا له ولا يفهم خطاب الشارع إذ لا يعرف الشارع ولا يخاف عقابه إذ لا يفهم
~~الآخرة فإن قيل فإذا قارب البلوغ عقل ولم يكلفه الشرع أفيدل ذلك على نقصان
~~عقله قلنا قال القاضي أبو بكر رحمه الله ذلك يدل عليه وليس يتجه ذلك لأن
~~انفصال النطفة منه لا يزيده عقلا لكن حط الخطاب عنه تخفيفا لأن العقل خفي
~~وإنما يظهر فيه على التدريج فلا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به
~~خطاب الشرع ويعرف المرسل والرسول والآخرة فنصب الشرع له علامة ظاهرة
#
# | مسألة ( هل يكلف الغافل والناس )
# تكليف الناسي والغافل عما يكلف محال إذ من لا يفهم كيف يقال له إفهم
~~PageV01P067 أما ثبوت الأحكام بأفعاله في النوم والغفلة فلا ينكر كلزوم
~~الغرامات وغيرها وكذلك تكليف السكران الذي لا يعقل محال كتكليف الساهي
~~والمجنون والذي يسمع ولا يفهم بل السكران أسوأ حالا من النائم الذي يمكن
~~تنبيهه ومن المجنون الذي يفهم كثيرا من ms100 الكلام وأما نفوذ طلاقه ولزوم الغرم
~~فذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب وذلك مما لا ينكر فإن قيل فقد قال الله
~~تعالى @QB@ في @QE@ النساء 43 وهذا خطاب للسكران قلنا إذا ثبت بالبرهان
~~استحالة خطابه وجب تأويل الآية ولها تأويلان أحدهما أنه خطاب مع المنتشي
~~الذي ظهر فيه مبادىء النشاط والطرب ولم يزل عقله فإنه قد يستحسن من اللعب
~~والانبساط ما لا يستحسنه قبل ذلك ولكنه عاقل
# وقوله تعالى @QB@ حتى تعلموا ما تقولون @QE@ النساء 43 معناه حتى تتبينوا
~~ويتكامل فيكم ثباتكم كما يقال للغضبان إصبر حتى تعلم ما تقول أي حتى يسكن
~~غضبك فيكمل علمك وإن كان أصل عقله باقيا وهذا لأنه لا يشتغل بالصلاة مثل
~~هذا السكران وقد يعسر عليه تصحيح مخارج الحروف وتمام الخشوع
# الثاني أنه ورد الخطاب به في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر وليس المراد
~~المنع من الصلاة بل المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة كما يقال لا تقرب
~~التهجد وأنت شبعان ومعناه لا تشبع فيثقل عليك التهجد
#
# | مسألة ( أمر الله تعالى في الأزل )
# فإن قال قائل ليس من شرط الأمر عندكم كون المأمور موجودا إذ قضيتم بأن
~~الله تعالى آمر في الأزل لعباده قبل خلقهم فكيف شرطتم كون المكلف سميعا
~~عاقلا والسكران والناسي والصبي والمجنون أقرب إلى التكليف من المعدوم قلنا
~~ينبغي أن يفهم معنى قولنا إن الله تعالى آمر وإن المعدوم مأمور فإنا نعني
~~به أنه مأمور على تقدير الوجود لا أنه مأمور في حالة العدم إذ ذلك محال لكن
~~أثبت الذاهبون إلى إثبات كلام النفس أنه لا يبعد أن يقوم بذات الأب طلب
~~تعلم العلم من الولد الذي سيوجد وإنه لو قدر بقاء ذلك الطلب حتى وجد الولد
~~صار الولد مطالبا بذلك الطلب ومأمورا به فكذلك المعنى القائم بذات الله
~~تعالى الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد قديم تعلق بعباده على تقدير وجودهم
~~فإذا وجدوا صاروا مأمورين بذلك الاقتضاء ومثل هذا جار في حق الصبي والمجنون
~~فإن انتظار العقل لا يزيد على انتظار ms101 الوجود ولا يسمى هذا المعنى في الأزل
~~خطابا إنما يصير خطابا إذا وجد المأمور وأسمع وهل يسمى أمرا فيه خلاف
~~والصحيح أنه يسمى به إذ يحسن أن يقال فيمن أوصى أولاده بالتصدق بماله أن
~~يقال فلان أمر أولاده بكذا وإن كان بعض أولاده مجتنا في البطن أو معدوما
~~ولا يحسن أن يقال خاطب أولاده إلا إذا حضروا وسمعوا ثم إذا أوصى فنفذوا
~~وصيته يقال قد أطاعوه وامتثلوا أمره مع أن الآمر الآن معدوم والمأمور كان
~~وقت وجود الآمر معدوما وكذلك نحن الآن بطاعتنا ممتثلون أمر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وهو معدوم عن عالمنا هذا وإن كان حيا عند الله تعالى فإذا
~~لم يكن وجود الآمر شرطا لكون المأمور مطيعا ممتثلا فلم يشترط وجود المأمور
~~لكون الأمر أمرا
# فإن قيل أفتقولون إن الله تعالى في الأزل آمر للمعدوم على وجه الإلزام
~~قلنا نعم نحن نقول هو آمر لكن على تقدير الوجود كما يقال الوالد موجب وملزم
~~على أولاده التصدق إذا عقلوا وبلغوا PageV01P068 فيكون الإلزام والإيجاب
~~حاصلا ولكن بشرط الوجود والقدرة
# ولو قال لعبده صم غدا فقد أوجب وألزم في الحال صوم الغد ولا يمكن صوم
~~الغد في الوقت بل في الغد وهو موصوف بأنه ملزم وموجب في الحال
# الركن الرابع المحكوم فيه وهو الفعل إذ لا يدخل تحت التكليف إلا الأفعال
~~الاختيارية وللداخل تحت التكليف شروط الأول صحة حدوثه لاستحالة تعلق الأمر
~~بالقديم والباقي وقلب الأجناس والجمع بين الضدين وسائر المحالات التي لا
~~يجوز التكليف بها عند من يحيل تكليف ما لا يطاق فلا أمر إلا بمعدوم يمكن
~~حدوثه وهل يكون الحادث في أول حال حدوثه مأمورا به كما كان قبل الحدوث أو
~~يخرج عن كونه مأمورا كما في الحالة الثانية من الوجود اختلفوا فيه وفيه بحث
~~كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكره
# الثاني جواز كونه مكتسبا للعبد حاصلا باختياره إذ لا يجوز تكليف زيد
~~كتابة عمرو وخياطته وإن كان حدوثه ممكنا فليكن مع كونه ممكنا مقدورا
~~للمخاطب ms102
# الثالث كونه معلوما للمأمور معلوم التمييز عن غيره حتى يتصور قصده إليه
~~وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور منه قصد
~~الامتثال وهذا يختص بما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب فإن قيل فالكافر مأمور
~~بالإيمان بالرسول عليه السلام وهو لا يعلم أنه مأمور به قلنا الشرط لا بد
~~أن يكون معلوما أو في حكم المعلوم بمعنى أن يكون العلم ممكنا بأن تكون
~~الأدلة منصوبة والعقل والتمكن من النظر حاصلا حتى أن ما لا دليل عليه أومن
~~لا عقل له مثل الصبي والمجنون لا يصح في حقه
# الرابع أن يكون بحيث يصح إرادة إيقاعه طاعة وهو أكثر العبادات ويستثنى من
~~هذا شيئان أحدهما الواجب الأول وهو النظر المعرف للوجوب فإنه لا يمكن قصد
~~إيقاعه طاعة وهو لا يعرف وجوبه إلا بعد الإتيان به والثاني أصل إرادة
~~الطاعة والإخلاص فإنه لو افتقرت إلى إرادة لافتقرت الإرادة إلى إرادة
~~ولتسلسل ويتشعب عن شروط الفعل خمس مسائل
#
# | مسألة ( هل المكلف به ممكن الحدوث )
# ذهب قوم إلى أن كون المكلف به ممكن الحدوث ليس بشرط بل يجوز تكليف ما لا
~~يطاق والأمر بالجمع بين الضدين وقلب الأجناس وإعدام القديم وإيجاد الموجود
~~وهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله وهو لازم على مذهبه من
~~وجهين أحدهما أن القاعدة عنده غير قادر على القيام إلى الصلاة لأن
~~الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبله وإنما يكون مأمورا قبله
# والآخر أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد المقدور بل أفعالنا
~~حادثة بقدرة الله تعالى واختراعه فكل عبد هو عنده مأمور بفعل الغير
# واتدل على هذا بثلاثة أشياء أحدها قوله تعالى @QB@ ولا تحملنا ما لا طاقة
~~لنا به @QE@ البقرة 286 والمحال لا يسأل دفعه فإنه مندفع بذاته وهو ضعيف
~~لأن المراد به ما يشق ويثقل علينا إذ من أتعب بالتكليف بأعمال تكاد تفضي
~~إلى هلاكه لشدتها كقوله اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم فقد يقال حمل ما
~~لا طاقة له به فالظاهر ms103 المؤول ضعيف الدلالة في القطعيات
# الثاني قولهم أن الله تعالى أخبر أن أبا جهل لا يصدق وقد كلفه الإيمان
~~ومعناه أن يصدق محمدا فيما جاء به ومما جاء به أنه لا يصدقه فكأنه أمره أن
~~يصدقه في أن لا يصدقه وهو PageV01P069 محال وهذا ضعيف أيضا لأن أبا جهل أمر
~~بالإيمان بالتوحيد والرسالة والأدلة منصوبة والعقل حاضر إذ لم يكن هو
~~مجنونا فكان الإمكان حاصلا لكن الله تعالى علم أنه يترك ما يقدر عليه حسدا
~~وعنادا فالعلم يتبع المعلوم ولا يغيره فإذا علم كون الشيء مقدورا لشخص
~~وممكنا منه ومتروكا من جهته مع القدرة عليه فلو انقلب محالا لانقلب العلم
~~جهلا ويخرج عن كونه ممكنا مقدورا وكذلك نقول القيامة مقدور عليها من جهة
~~الله تعالى في وقتنا هذا وإن أخبر أنه لا يقيمها ويتركها مع القدرة عليها
~~وخلاف خبره محال إذ يصير وعيده كذبا ولكن هذه استحالة لا ترجع إلى نفس
~~الشيء فلا تؤثر فيه
# الثالث قولهم لو استحال تكليف المحال لاستحال إما لصيغته أو لمعناه أو
~~لمفسدة تتعلق به أو لأنه يناقض الحكمة ولا يستحيل لصيغته إذ لا يستحيل أن
~~يقول @QB@ كونوا قردة خاسئين @QE@ البقرة 65 وأن يقول السيد لعبده الأعمى
~~أبصر وللزمن إمش وأما قيام معناه بنفسه فلا يستحيل أيضا إذ يمكن أن يطلب من
~~عبده كونه في حالة واحدة في مكانين ليحفظ ماله في بلدين ومحال أن يقال أنه
~~ممتنع للمفسدة أو مناقضة الحكمة فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى
~~محال إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه الأصلح ثم الخلاف فيه وفي العباد
~~واحد والفساد والسفه من المخلوق ممكن فلم يمتنع ذلك مطلقا والمختار استحالة
~~التكليف بالمحال لا لقبحه ولا لمفسدة تنشأ عنه ولا لصيغته إذ يجوز أن ترد
~~صيغته ولكن للتعجيز لا للطلب كقوله تعالى @QB@ قل كونوا حجارة أو حديدا
~~@QE@ الإسراء 50 وكقوله @QB@ كونوا قردة خاسئين @QE@ البقرة 65 أو لإظهار
~~القدرة كقوله تعالى @QB@ كن فيكون @QE@ يس 82 لا بمعنى أنه طلب من ms104 المعدوم
~~أن يكون بنفسه ولكن يمتنع لمعناه إذ معنى التكليف طلب ما فيه كلفة والطلب
~~يستدعي مطلوبا وذلك المطلوب ينبغي أن يكون مفهوما للمكلف بالاتفاق فيجوز أن
~~يقول تحرك إذ التحرك مفهوم فلو قال له تحرك فليس بتكليف إذ معناه ليس
~~بمعقول ولا مفهوم ولا له معنى في نفسه فإنه لفظ مهمل فلو كان له معنى في
~~بعض اللغات يعرفه الآمر دون المأمور فلا يكون ذلك تكليفا أيضا لأن التكليف
~~هو الخطاب بما فيه كلفة وما لا يفهمه المخاطب لا يكون خطابا معه وإنما
~~يشترط كونه مفهوما ليتصور منه الطاعة لأن التكليف اقتضاء طاعة فإذا لم يكن
~~في العقل طاعة لم يكن اقتضاء الطاعة متصورا معقولا إذ يستحيل أن يقوم بذات
~~العاقل طلب الخياطة من الشجر لأن الطلب يستدعي مطلوبا معقولا أولا وهذا غير
~~معقول أي لا وجود له في العقل فإن الشيء قبل أن يوجد في نفسه فله وجود في
~~العقل وإنما يتوجه إليه الطلب بعد حصوله في العقل وإحداث القديم غير داخل
~~في العقل فكيف يقوم بذاته طلب إحداث القديم وكذلك سواد الأبيض لا وجود له
~~في العقل وكذلك قيام القاعدة فكيف يقول له قم وأنت قاعد فهذا الطلب يمتنع
~~قيامه بالقلب لعدم المطلوب فإنه كما يشترط في المطلوب أن يكون معدوما في
~~الأعيان يشترط أن يكون موجودا في الأذهان أي في العقل حتى يكون إيجاده في
~~الأعيان على وفقه في الأذهان فيكون طاعة وامتثالا أي احتذاء لمثال ما في
~~نفس الطالب فما PageV01P070 لا مثال له في النفس لا مثال له في الوجود فإن
~~قيل فإذا لم يعلم عجز المأمور عن القيام تصور أن يقوم بذاته طلب القيام
~~قلنا ذلك طلب مبني على الجهل وربما يظن الجاهل أن ذلك تكليف فإذا انكشف
~~تبين أنه لم يكن طلبا وهذا لا يتصور من الله تعالى
# فإن قيل فإذا لم تؤثر القدرة الحادثة في الإيجاد وكانت مع الفعل كان كل
~~تكليف تكليفا بما لا يطاق قلنا نحن ندرك بالضرورة تفرقه بين ms105 أن يقال للقاعد
~~الذي ليس بزمن أدخل البيت وبين أن يقال له إطلع السماء أو يقال له قم مع
~~استدامة القعود أو إقلب السواد حركة والشجرة فرسا إلا أن النظر في أن هذه
~~التفرقة إلى ماذا ترجع ويعلم أنها ترجع إلى تمكن وقدرة بالإضافة إلى أحد
~~هذه الأوامر دون البقية ثم النظر في تفصيل تأثير القدرة وقت حدوث القدرة
~~كيف ما استقر أمره لا يشككنا في هذا ولذلك جاز أن نقول @QB@ ولا تحملنا ما
~~لا طاقة لنا به @QE@ البقرة 286 فإن استوت الأمور كلها فأي معنى لهذا
~~الدعاء وأي معنى لهذه التفرقة الضرورية فغرضنا من هذه المسألة غير موقوف
~~على البحث عن وجه تأثير القدرة ووقتها وعلى الجملة سبب غموض هذا أن التكليف
~~نوع خاص من كلام النفس وفي فهم أصل كلام النفس غموض فالتفريع عليه وتفصيل
~~أقسامه لا محالة يكون أغمض
#
# | مسألة ( الجمع بين الأضداد )
# كما لا يجوز أن يقال إجمع بين الحركة والسكون لا يجوز أن يقال لا تتحرك
~~ولا تسكن لأن الانتهاء عنهما محال كالجمع بينهما فإن قيل فمن توسط مزرعة
~~مغصوبة فيحرم عليه المكث ويحرم عليه الخروج إذ في كل واحد إفساد زرع الغير
~~فهو عاص بهما قلنا حظ الأصولي من هذا أن يعلم أنه لا يقال له لا تمكث ولا
~~تخرج ولا ينهى عن الضدين فإنه محال كما لا يؤمر بجمعهما فإن قيل فما يقال
~~له قلنا يؤمر بالخروج كما يؤمر المولج في الفرج الحرام بالنزع وإن كان به
~~مماسا للفرج الحرام ولكن يقال له إنزع على قصد التوبة لا على قصد الإلتذاذ
~~فكذلك في الخروج من الغصب تقليل الضرر في المكث تكثيره وأهون الضررين يصير
~~واجبا وطاعة بالإضافة إلى أعظمهما كما يصير شرب الخمر واجبا في حق من غص
~~بلقمة وتناول طعام الغير واجبا على المضطر في المخمصة وإفساد مال الغير ليس
~~حراما لعينه ولذلك لو أكره عليه بالقتل وجب أو جاز فإن قيل فلم يجب الضمان
~~بما يفسده في الخروج قلنا الضمان لا ms106 يستدعي العدوان إذ يجب على المضطر في
~~المخمصة مع وجوب الإتلاف ويجب على الصبي وعلى من رمى إلى صف الكفار وهو
~~مطيع به فإن قيل فالمضي في الحج الفاسد إن كان حراما للزوم القضاء فلم يجب
~~وإن كان واجبا وطاعة فلم وجب القضاء ولم عصى به قلنا عصى بالوطء المفسد وهو
~~مطيع بإتمام الفاسد والقضاء يجب بأمر مجدد وقد يجب بما هو طاعة إذا تطرق
~~إليه خلل وقد يسقط القضاء بالصلاة في الدار المغصوبة مع أنه عدوان فالقضاء
~~كالضمان فإن قيل فبم تنكرون على أبي هاشم حيث ذهب إلى أنه لو مكث عصى ولو
~~خرج عصى وأنه ألقى بنفسه في هذه الورطة فحكم العصيان ينسحب على فعله قلنا
~~وليس لأحد أن يلقي بنفسه في حال تكلف ما لا يمكن فمن ألقى نفسه من سطح
~~فانكسرت رجله لا يعصى بالصلاة قاعدا وإنما يعصى بكسر الرجل لا بترك الصلاة
~~قائما وقول القائل ينسحب عليه حكم العدوان إن أراد به أنه إنما نهي عنه مع
~~النهي عن ضده فهو محال والعصيان عبارة عن ارتكاب منهي قد نهي عنه فإن لم
~~يكن نهي لم يكن عصيان فكيف يفرض النهي عن شيء وعن ضده أيضا ومن جوز تكليف
~~ما لا يطاق عقلا فإنه يمنعه شرعا لقوله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها @QE@ PageV01P071 البقرة 286 إن قيل فإن رجحتم جانب الخروج لتقليل
~~الضرر فما قولكم فيمن سقط على صدر صبي محفوف بصبيان وقد علم أنه لو مكث قتل
~~من تحته أو انتقل قتل من حواليه ولا ترجيح فكيف السبيل قلنا يحتمل أن يقال
~~إمكث فإن الانتقال فعل مستأنف لا يصح إلا من حي قادر وأما ترك الحركة فلا
~~يحتاج إلى استعمال قدرة ويحتمل أن يقال يتخير إذ لا ترجيح ويحتمل أن يقال
~~لا حكم لله تعالى فيه فيفعل ما يشاء لأن الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس على
~~منصوص ولا نص في هذه المسألة ولا نظير لها في المنصوصات حتى يقاس عليه فبقي
~~على ms107 ما كان قبل ورود الشرع ولا يبعد خلو واقعة عن الحكم فكل هذا محتمل وأما
~~تكليف المحال فمحال
#
# | مسألة ( المقتضى بالتكليف )
# اختلفوا في المقتضى بالتكليف والذي عليه أكثر المتكلمين أن المقتضى به
~~الإقدام أو الكف وكل واحد كسب العبد فالأمر بالصوم أمر بالكف والكف فعل
~~يثاب عليه والمقتضى بالنهي عن الزنا والشرب التلبس بضد من أضداده وهو الترك
~~فيكون مثابا على الترك الذي هو فعله
# وقال بعض المعتزلة قد يقتضي الكف فيكون فعلا وقد يقتضي أن لا يفعل ولا
~~يقصد التلبس بضده فأنكر الأولون هذا وقالوا المنتهي بالنهي مثاب ولا يثاب
~~إلا على شيء وأن لا يفعل عدم وليس بشيء ولا تتعلق به قدرة إذ القدرة تتعلق
~~بشيء فلا يصح الإعدام بالقدرة وإذا لم يصدر منه شيء فكيف يثاب على لا شيء
~~والصحيح أن الأمر فيه منقسم أما الصوم فالكف فيه مقصود ولذلك تشترط فيه
~~النية وأما الزنا والشرب فقد نهي عن فعلهما فيعاقب فاعلهما ومن لم يصدر منه
~~ذلك فلا يعاقب ولا يثاب إلا إذا قصد كف الشهوة عنهما مع التمكن فهو مثاب
~~على فعله وأما من لم يصدر منه المنهي عن فعله فلا يعاقب عليه ولا يثاب لأنه
~~لم يصدر منه شيء ولا يبعد أن يكون مقصود الشرع أن لا تصدر منه الفواحش ولا
~~يقصد منه التلبس بأضدادها
#
# | مسألة ( هل المكره مكلف )
# فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف بخلاف فعل المجنون والبهيمة لأن
~~الخلل تم في المكلف لا في المكلف به فإن شرط تكليف المكلف السماع والفهم
~~وذلك في المجنون والبهيمة معدوم والمكره يفهم وفعله في حيز الإمكان إذ يقدر
~~على تحقيقه وتركه فإن أكره على أن يقتل جاز أن يكلف ترك القتل لأنه قادر
~~عليه وإن كان فيه خوف الهلاك وإن كلف على وفق الإكراه فهو أيضا ممكن بأن
~~يكره بالسيف على قتل حية همت بقتل مسلم إذ يجب قتلها أو أكره الكافر على
~~الإسلام فإذا أسلم نقول قد أدى ما كلف وقالت المعتزلة إن ذلك ms108 محال لأنه لا
~~يصح منه إلا فعل ما أكره عليه فلا يبقى له خيرة وهذا محال لأنه قادر على
~~تركه ولذلك يجب عليه ترك ما أكره عليه إذا أكره على قتل مسلم وكذلك لو أكره
~~على قتل حية فيجب قتل الحية وإذا أكره على إراقة الخمر فيجب عليه إراقة
~~الخمر وهذا ظاهر ولكن فيه غور وذلك لأن الامتثال إنما يكون طاعة إذا كان
~~الانبعاث له PageV01P072 بباعث الأمر والتكليف دون باعث الإكراه فإن أقدم
~~للخلاص من سيف المكره لا يكون مجيبا داعي الشرع وإن انبعث بداعي الشرع بحيث
~~كان يفعله لولا الإكراه بل كان يفعله لو أكره على تركه فلا يمتنع وقوعه
~~طاعة لكن لا يكون مكرها وإن وجد صورة التخويف فليتنبه لهذه الدقيقة
#
# | مسألة ( الأمر بالشرط والمشروط )
# ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر بل يتوجه
~~الأمر بالشرط والمشروط ويكون مأمورا بتقديم الشرط فيجوز أن يخاطب الكفار
~~بفروع الإسلام كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء والملحد بتصديق
~~الرسول بشرط تقديم الإيمان بالمرسل وذهب أصحاب الرأي إلى إنكار ذلك والخلاف
~~إما في الجواز وإما في الوقوع
# أما الجواز العقلي فواضح
# إذ لا يمتنع أن يقول الشارع بني الإسلام على خمس وأنتم مأمورون بجميعها
~~وبتقديم الإسلام من جملتها فيكون الإيمان مأمورا به لنفسه ولكونه شرطا
~~لسائر العبادات كما في المحدث والملحد فإن منع مانع الجميع وقال كيف يؤمر
~~بما لا يمكن امتثاله والمحدث لا يقدر على الصلاة فهو مأمور بالوضوء فإذا
~~توضأ توجه عليه حينئذ الأمر بالصلاة قلنا فينبغي أن يقال لو ترك الوضوء
~~والصلاة جميع عمره لا يعاقب على ترك الصلاة لأنه لم يؤمر قط بالصلاة وهذا
~~خلاف الإجماع وينبغي أن لا يصح أمره بعد الوضوء بالصلاة بل بالتكبير فإنه
~~يشترط تقديمه ولا بالتكبير بل بهمزة التكبير أولا ثم بالكاف ثانيا وعلى هذا
~~الترتيب وكذلك السعي إلى الجمعة ينبغي أن لا يتوجه الأمر به إلا بالخطوة
~~الأولى ثم بالثانية
# وأما الوقوع الشرعي فنقول كان يجوز ms109 أن يخصص خطاب الفروع بالمؤمنين كما
~~خصص وجوب العبادات بالأحرار والمقيمين والأصحاء والطاهرات دون الحيض ولكن
~~وردت الأدلة بمخاطبتهم وأدلته ثلاثة الأول قوله تعالى @QB@ ما سلككم في سقر
~~قالوا لم نك من المصلين @QE@ المدثر 42 43 الآية
# فأخبر أنه عذبهم بترك الصلاة وحذر المسلمين به فإن قيل هذه حكاية قول
~~الكفار فلا حجة فيها قلنا ذكره الله تعالى في معرض التصديق لهم بإجماع
~~الأمة وبه يحصل التحذير إذ لو كان كذبا لكان كقولهم عذبنا لأنا مخلوقون
~~وموجودون كيف وقد عطف عليه قوله @QB@ وكنا نكذب بيوم الدين @QE@ المدثر 46
~~فكيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه فإن قيل العقاب بالتكذيب لكن غلظ بإضافة
~~ترك الطاعات إليه قلنا لا يجوز أن يغلظ بترك الطاعات كما لا يجوز أن يغلظ
~~بترك المباحات التي لم يخاطبوا بها فإن قيل عوقبوا إلا بترك الصلاة لكن
~~لإخراجهم أنفسهم بترك الإيمان عن العلم بقبح ترك الصلاة قلنا هذا باطل من
~~أوجه أحدها أنه ترك للظاهر من غير ضرورة ولا دليل فإن ترك العلم بقبح ترك
~~الصلاة غير ترك الصلاة وقد قالوا @QB@ لم نك من المصلين @QE@ المدثر 43
~~PageV01P073
# الثاني أن ذلك يوجب التسوية بين كافر باشر القتل وسائر المحظورات وبين من
~~اقتصر على الكفر لأن كليهما استويا في إخراج النفس بالكفر عن العلم بقبح
~~المحظورات والتسوية بينهما خلاف الإجماع
# الثالث أن من ترك النظر والاستدلال ينبغي أن لا يعاقب على ترك الإيمان
~~لأنه أخرج نفسه بترك النظر عن أهلية العلم بوجوب المعرفة والإيمان فإن قيل
~~لم نك من المصلين أي من المؤمنين لكن عرفوا أنفسهم بعلامة المؤمنين كما قال
~~صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين أي المؤمنين لكن عرفهم بما هو
~~شعارهم قلنا هذا محتمل لكن الظاهر لا يترك إلا بدليل ولا دليل للخصم
# الدليل الثاني قوله تعالى @QB@ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا
~~يقتلون النفس التي حرم الله @QE@ الفرقان 68 إلى قوله تعالى @QB@ يضاعف له
~~العذاب @QE@ الفرقان 69 فالآية نص في مضاعفة ms110 عذاب من جمع بين الكفر والقتل
~~والزنا لا كمن جمع بين الكفر والأكل والشرب
# والدليل الثالث إنعقاد الإجماع على تعذيب الكافر على تكذيب الرسول كما
~~يعذب على الكفر بالله تعالى وهذا يهدم معتمدهم إذ قالوا لا تتصور العبادة
~~مع الكفر فكيف يؤمر بها احتجوا بأنه لا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة
~~عليه مع استحالة فعله في الكفر ومع انتفاء وجوبه لو أسلم فكيف يجب ما لا
~~يمكن امتثاله قلنا وجب حتى لو مات على الكفر لعوقب على تركه لكن إذا أسلم
~~عفى له عما سلف فالإسلام يجب ما قبله ولا يبعد نسخ الأمر قبل التمكن من
~~الامتثال فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام فإن قيل إذا لم تجب الزكاة إلا
~~بشرط الإسلام والإسلام الذي هو شرط الوجوب هو بعينه مسقط فالإستدلال بهذا
~~على أنه لم يجب أولى من إيجابه ثم الحكم بسقوطه قلنا لا بعد في قولنا استقر
~~الوجوب بالإسلام وسقط بحكم العفو فليس في ذلك مخالفة نص ونصوص القرآن دلت
~~على عقاب الكافر المتعاطي للفواحش وكذا الإجماع دل على الفرق بين كافر قتل
~~الأنبياء والأولياء وشوش الدين وبين كافر لم يرتكب شيئا من ذلك فما ذكرناه
~~أولى فإن قيل فلم أوجبتم القضاء على المرتد دون الكافر الأصلي قلنا القضاء
~~إنما وجب بأمر مجدد فيتبع فيه موجب الدليل ولا حجة فيه إذ قد يجب القضاء
~~على الحائض ولم تؤمر بالأداء وقد يؤمر بالأداء من لا يؤمر بالقضاء وقد
~~اعتذر الفقهاء بأن المرتد قد التزم بالإسلام القضاء والكافر لم يلتزم وهذا
~~ضعيف فإن ما ألزمه الله تعالى فهو لازم التزمه العبد أو لم يلتزمه فإن كان
~~يسقط بعدم التزامه فالكافر الأصلي لم يلتزم العبادات وترك المحظورات فينبغي
~~أن لا يلزمه ذلك
# الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به وهو الذي يسمى سببا
~~وكيفية نسبة الحكم إليه وفيه أربعة فصول الفصل الأول في الأسباب إعلم أنه
~~لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال لا سيما بعد انقطاع ms111
~~الوحي أظهر الله سبحانه خطابه لخلقه بأمور محسوسة نصبها أسبابا لأحكامه
~~وجعلها موجبة ومقتضية للأحكام على مثال اقتضاء العلة الحسية معلولها ونعني
~~بالأسباب ها هنا أنها هي التي أضاف الأحكام إليها كقوله تعالى @QB@ أقم
~~الصلاة لدلوك الشمس @QE@ وقوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@
~~البقرة 185 ? < وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وهذا
~~ظاهر فيما يتكرر من العبادات كالصلاة والصوم والزكاة فإن ما يتكرر الوجوب
~~بتكرره فجدير بأن يسمى سببا أما ما لا يتكرر كالإسلام والحج فيمكن أن يقال
~~ذلك معلوم بقوله تعالى > ? ولله على الناس حج البيت آل عمران 97 وكذا وجوب
~~المعرفة على كل مكلف يعلم PageV01P074 بالعمومات فلا حاجة إلى إضافتها إلى
~~سبب ويمكن أن يقال سبب وجوب الإيمان والمعرفة الأدلة المنصوبة وسبب وجوب
~~الحج البيت دون الاستطاعة ولما كان البيت واحدا لم يجب الحج إلا مرة واحدة
~~والإيمان معرفة فإذا حصلت دامت والأمر فيه قريب
# هذا قسم العبادات وأما قسم الغرامات والكفارات والعقوبات فلا تخفى
~~أسبابها وأما قسم المعاملات فلحل الأموال والإبضاع وحرمتها أيضا أسباب
~~ظاهرة من نكاح وبيع وطلاق وغيره وهذا ظاهر وإنما المقصود أن نصب الأسباب
~~أسبابا للأحكام أيضا حكم من الشرع فلله تعالى في الزاني حكمان
# أحدهما وجوب الحد عليه
# والثاني نصب الزنا سببا للوجوب في حقه لأن الزنا لا يوجب الرجم لذاته
~~وعينه بخلاف العلل العقلية وإنما صار موجبا بجعل الشرع إياه موجبا فهو نوع
~~من الحكم فلذلك أوردناه في هذا القطب ولذلك يجوز تعليله ونقول نصب الزنا
~~علة للرجم
# والسرقة علة للقطع لكذا وكذا فاللواط في معناه فينتصب أيضا سببا والنباش
~~في معنى السارق وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب القياس
# وأعلم أن اسم السبب مشترك في اصطلاح الفقهاء وأصل اشتقاقه من الطريق ومن
~~الحبل الذي به ينزح الماء من البئر وحده ما يحصل الشيء عنده لا به فإن
~~الوصول بالسير لا بالطريق ولكن لا بد من الطريق ونزح الماء بالاستقاء لا
~~بالحبل ولكن لا بد من الحبل فاستعار الفقهاء ms112 لفظ السبب من هذا الموضع
~~وأطلقوه على أربعة أوجه الوجه الأول وهو أقربها إلى المستعار منه ما يطلق
~~في مقابلة المباشرة إذ يقال إن حافر البئر مع المردي فيه صاحب سبب والمردي
~~صاحب علة فإن الهلاك بالتردية لكن عند وجود البئر فما يحصل الهلاك عنده لا
~~به يسمى سببا
# الثاني تسميتهم الرمي سببا للقتل من حيث أنه سبب للعلة وهو على التحقيق
~~علة العلة ولكن لما حصل الموت لا بالرمي بل بالواسطة أشبه ما لا يحصل الحكم
~~إلا به
# الثالث تسميتهم ذات العلة مع تخلف وصفها سببا كقولهم الكفارة تجب باليمين
~~دون الحنث فاليمين هو السبب وملك النصاب هو سبب الزكاة دون الحول مع أنه لا
~~بد منهما في الوجوب ويريدون بهذا السبب ما تحسن إضافة الحكم إليه ويقابلون
~~هذا بالمحل والشرط فيقولون ملك النصاب سبب والحول شرط
# الرابع تسميتهم الموجب سببا فيكون السبب بمعنى العلة وهذا أبعد الوجوه عن
~~وضع اللسان فإن السبب في الوضع عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به ولكن هذا
~~يحسن في العلل الشرعية لأنها لا توجب الحكم لذاتها بل بإيجاب الله تعالى
~~ولنصبه هذه الأسباب علامات لإظهار الحكم فالعلل الشرعية في معنى العلامات
~~المظهرة فشابهت ما يحصل الحكم عنده
# الفصل الثاني في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد إعلم أن هذا يطلق في
~~العبادات تارة وفي العقود أخرى وإطلاقه في العبادات مختلف فيه فالصحيح عند
~~المتكلمين عبارة عما وافق الشرع وجب القضاء أو لم يجب وعند الفقهاء عبارة
~~عما أجزأ وأسقط الفضاء حتى أن صلاة من ظن أن متطهر صحيحة في إصطلاح
~~المتكلمين لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال وأما القضاء فوجوبه بأمر
~~مجدد فلا يشتق منه إسم الصحة وهذه الصلاة فاسدة عند الفقهاء لأنها غير
~~مجزئة وكذلك من قطع صلاته بإنقاذ PageV01P075 غريق فصلاته صحيحة عند
~~المتكلم فاسدة عند الفقيه وهذه الإصطلاحات وإن اختلفت فلا مشاحة فيها إذ
~~المعنى متفق عليه وأما إذا أطلق في العقود فكل سبب منصوب لحكم إذا أفاد
~~حكمه المقصود ms113 منه يقال أنه صح وإن تخلف عنه مقصوده يقال إنه بطل فالباطل هو
~~الذي لا يثمر لأن السبب مطلوب لثمرته والصحيح هو الذي أثمر والفاسد مرادف
~~للباطل في إصطلاح أصحاب الشافعي رضي الله عنه فالعقد إما صحيح وإما باطل
~~وكل باطل فاسد
# وأبو حنيفة أثبت قسما آخر في العقود بين البطلان والصحة وجعل الفاسد
~~عبارة عنه وزعم أن الفاسد معتقد لإفادة الحكم لكن المعني بفساده أنه غير
~~مشروع بوصفه والمعني بانعقاده أنه مشروع بأصله كعقدالربا فإنه مشروع من حيث
~~أنه بيع وممنوع من حيث أنه يشتمل على زيادة في العوض فاقتضى هذا درجة بين
~~الممنوع بأصله ووصفه جميعا وبين المشروع بأصله ووصفه جميعا فلو صح له هذا
~~القسم لم يناقش في التعبير عنه بالفاسد ولكنه ينازع فيه إذ كل ممنوع بوصفه
~~فهو ممنوع بأصله كما سبق ذكره
# الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة أعلم أن الواجب
~~إذا أدي في وقته سمي أداء وإن أدي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع المقدر
~~سمي قضاء وإن فعل مرة على نوع من الخلل ثم فعل ثانيا في الوقت سمي إعادة
~~فالإعادة اسم لمثل ما فعل والقضاء اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود ويتصدى
~~النظر في شيئين أحدهما أنه لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يخترم قبل
~~الفعل فلو أخر عصي بالتأخير فلو أخر وعاش قال القاضي رحمه الله ما يفعله
~~هذا قضاء لأنه تقدر وقته بسبب غلبة الظن وهذا غير مرضي عندنا فإنه لما
~~انكشف خلاف ما ظن زال حكمه وصار كما لو علم أنه يعيش فينبغي أن ينوي الأداء
~~أعني المريض إذا أخر الحج إلى السنة الثانية وهو مشرف على الهلاك ثم شفي
# الثاني أن الزكاة على الفور عندالشافعي رحمه الله فلو أخر ثم أدى فيلزم
~~على مساق كلام القاضي رحمه الله أن يكون قضاء والصحيح أنه أداء لأنه لم
~~يعين وقته بتقدير وتعيين وأنما أوجبنا البدء بقرينة الحاجة وإلا فالأداء في
~~جميع الأوقات موافق لموجب الأمر ms114 وامتثال له وكذلك من لزمه قضاء صلاة على
~~الفور فأخر فلا نقول أنه قضاء القضاء ولذلك نقول يفتقر وجوب القضاء إلى أمر
~~مجدد ومجرد الأمر بالأداء كاف في دوام اللزوم فلا يحتاج إلى دليل آخر وأمر
~~مجدد فإذا الصحيح أن إسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل
~~الفعل
# دقيقة أعلم أن القضاء قد يطلق مجازا وقد يطلق حقيقة فإنه تلو الأداء
~~وللأداء أربعة أحوال الأولى أن يكون واجبا فإذا تركه المكلف عمدا أو سهوا
~~وجب عليه القضاء ولكن حط المأثم عنه عند سهوه على سبيل العفو فالإتيان
~~بمثله بعده يسمى قضاء حقيقة
# الثانية أن لا يجب الأداء كالصيام في حق الحائض فإنه حرام فإذا صامت بعد
~~الطهر فتسميته قضاء مجاز محض وحقيقته أنه فرض مبتدأ لكن لما تجدد هذا الفرض
~~بسبب حالة عرضت منعت من إيجاب الأداء حتى فات لفوات إيجابه سمي قضاء وقد
~~أشكل هذا على طائفة فقالوا وجب الصوم على الحائض دون الصلاة بدليل وجوب
~~القضاء وجعل هذا PageV01P076 الاسم مجازا أولى من مخالفة الإجماع إذ لا
~~خلاف أنه لو ماتت الحائض لم تكن عاصية فكيف تؤمر بما تعصي به لو فعلته وليس
~~الحيض كالحدث فإن إزالته تمكن فإن قيل فلم تنوي قضاء رمضان قلنا إن عينت
~~بذلك أنها تنوي قضاء ما منع الحيض من وجوبه فهو كذلك وإن عنيت أنه قضاء لما
~~وجب عليها في حالة الحيض فهو خطأ ومحال فإن قيل فلينو البالغ القضاء لما
~~فات في حالة الصغر قلنا لو أمر بذلك لنواه ولكن لم يجعل فوات الإيجاب
~~بالصبا سببا لإيجاب فرض مبتدأ بعد البلوغ كيف والمجاز إنما يحسن بالاشتهار
~~وقد اشتهر ذلك في الحيض دون الصبا ولعل سبب اختصاص اشتهاره أن الصبا يمنع
~~أصل التكليف والحائض مكلفة فهي بصدد الإيجاب
# الحالة الثالثة حالة المريض والمسافر إذا لم يجب عليهما لكنهما إن صاما
~~وقع عن الفرض فهذا يحتمل أن يقال أنه مجاز أيضا إذ لا وجوب ويحتمل أن يقال
~~إنه حقيقة إذ ms115 فعله في الوقت لصح منه فإذا أخل بالفعل مع صحته فعله فهو شبيه
~~بمن وجب عليه وتركه سهوا أو عمدا أو نقول قال الله تعالى @QB@ فعدة من أيام
~~أخر @QE@ البقرة 184 185 فهو على سبيل التخيير فكان الواجب أحدهما لا بعينه
~~إلا أن هذا البدل لا يمكن إلا بعد فوات الأول والأول سابق بالزمان فسمي
~~قضاء لتعلقه بفواته بخلاف العتق والصيام في الكفارة إذ لا يتعلق أحدهما
~~بفوات الآخر ولكن يلزم على هذا أن تسمى الصلاة في آخر الوقت قضاء لأنه مخير
~~بين التقديم والتأخير كالمسافر والأظهر أن تسمية صوم المسافر قضاء مجاز أو
~~القضاء إسم مشترك بين ما فات أداؤه الواجب وبين ما خرج عن وقته المشهور
~~المعروف به ولرمضان خصوص نسبة إلى الصوم ليس ذلك لسواه بدليل أن الصبي
~~المسافر لو بلغ بعد رمضان لا يلزمه ولو بلغ في آخر وقت الصلاة لزمته
~~فإخراجه عن مظنة أدائه في حق العموم يوهم كونه قضاء والذي يقتضيه التحقيق
~~أنه ليس بقضاء فإن قيل فالنائم والناسي يقضيان ولا خطاب عليهما لأنهما لا
~~يكلفان قلنا هما منسوبان إلى الغفلة والتقصير ولكن الله تعالى عفا عنهما
~~وحط عنهما المأثم بخلاف الحائض والمسافر ولذلك يجب عليهما الإمساك بقية
~~النهار تشبها بالصائمين دون الحائض ثم في المسافر مذهبان ضعيفان أحدهما
~~مذهب أصحاب الظاهر أن المسافر لا يصح صومه في السفر لقوله تعالى @QB@ فعدة
~~من أيام أخر @QE@ البقرة 184 185 فلم يأمره إلا بأيام أخر وهو فاسد لأن
~~سياق الكلام يفهمنا إضمار الإفطار ومعناه من كان منكم مريضا أو على سفر
~~فأفطر فعدة من أيام أخر كقوله تعالى @QB@ فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت
~~منه @QE@ البقرة 60 يعني فضرب فانفجرت ولأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في السفر كانوا يصومون ويفطرون ولا يعترض بعضهم على بعض
# والثاني مذهب الكرخي أن الواجب أيام أخر ولكن لو صام رمضان صح وكان معجلا
~~للواجب كمن قدم الزكاة على الحول وهو فاسد لأن الآية لا تفهم إلا الرخصة في ms116
~~التأخير وتوسيع الوقت عليه والمؤدي في أول الوقت الموسع غير معجل بل هو
~~PageV01P077 مؤد في وقته كما سبق في الصلاة في أول الوقت
# الحالة الرابعة حال المريض فإن كان لا يخشى الموت في الصوم فهو كالمسافر
~~أما الذي يخشى الموت أو الضرر العظيم فيعصي بترك الأكل فيشبه الحائض من هذا
~~الوجه فلو صام يحتمل أن يقال لا ينعقد لأنه عاص به فكيف يتقرب بما يعصي به
~~ويحتمل أن يقال إنما عصي بجنايته على الروح التي هي حق الله تعالى فيكون
~~كالمصلي في الدار المغصوبة يعصي لتناوله حق الغير ويمكن أن يقال قد قيل
~~للمريض كل فكيف يقال له لا تأكل وهو معنى الصوم بخلاف الصلاة والغصب ويمكن
~~أن يجاب بأنه قيل له لا تهلك نفسك وقيل له صم فلم يعص من حيث أنه صائم بل
~~من حيث سعيه في الهلاك ويلزم عليه صوم يوم النحر فإنه نهي عنه لترك إجابة
~~الدعوة إلى أكل القرابين والضحايا وهي ضيافة الله تعالى ويعسر الفرق بينهما
~~جدا فهذه احتمالات يتجاذبها المجتهدون فإن قلنا لا ينعقد صومه فتسمية
~~تداركه قضاء مجاز محض كما في حق الحائض وإلا فهو كالمسافر
# الفصل الرابع في العزيمة والرخصة اعلم أن العزم عبارة عن القصد المؤكد
~~قال الله تعالى 02 @QB@ فنسي ولم نجد له عزما @QE@ طه 115 أي قصدا بليغا
~~وسمي بعض الرسل أولي العزم لتأكيد قصدهم في طلب الحق والعزيمة في لسان حملة
~~الشرع عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى والرخصة في اللسان عبارة عن
~~اليسر والسهولة يقال رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء وفي الشريعة عبارة
~~عما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم فإن لم يوجبه
~~الله تعالى علينا من صوم شوال وصلاة الضحى لا يسمى رخصة وما أباحه في الأصل
~~من الأكل والشرب لا يسمى رخصة ويسمى تناول الميتة رخصة وسقوط صوم رمضان عن
~~المسافر يسمى رخصة وعلى الجملة فهذا الاسم يطلق حقيقة ومجازا فالحقيقة في
~~الرتبة العليا كإباحة النطق بكلمة ms117 الكفر بسبب الإكراه وكذلك إباحة شرب
~~الخمر وإتلاف مال الغير بسب الإكراه والمخمصة والغصص بلقمة لا يسيغها إلا
~~الخمر التي معه وأما المجاز البعيد عن الحقيقة فتسمية ما حط عنا من الأصر
~~والإغلال التي وجبت على من قبلنا في الملل المنسوخة رخصة وما لم يجب علينا
~~ولا على غيرنا لا يسمى رخصة وهذا لما أوجب على غيرنا فإذا قابلنا أنفسنا به
~~حسن إطلاق اسم الرخصة تجوزا فإن الإيجاب على غيرنا ليس تضييقا في حقنا
~~والرخصة فسحة في مقابلة التضييق ويتردد بين هاتين الدرجتين صور بعضها أقرب
~~إلى الحقيقة وبعضها أقرب إلى المجاز منها القصر والفطر في حق المسافر وهو
~~جدير بأن يسمى رخصة حقيقة لأن السبب هو شهر رمضان وهو قائم وقد دخل المسافر
~~تحت قوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ البقرة 185 وأخرج عن
~~العموم بعذر وعسر أما التيمم عند عدم الماء فلا يحسن تسميته رخصة لأنه لا
~~يمكن تكليف استعمال الماء مع عدمه فلا يمكن أن يقال السبب قائم مع استحالة
~~التكليف بخلاف المكره على الكفر والشرب فإنه قادر على الترك نعم تجويز ذلك
~~عند المرض أو الجراحة أو بعد الماء عنه أو بيعه بأكثر من ثمن المثل رخصة بل
~~التيمم عند فقهاء الماء كالإطعام عند فقد الرقبة وذلك ليس برخصة بل أوجبت
~~PageV01P078 الرقبة في حالة والإطعام في حالة فلا نقول السبب قائم عند فقد
~~الرقبة بل الظهار سبب لوجوب العتق في حالة ولوجوب الإطعام في حالة فإن قيل
~~إن كان سبب وجوب الوضوء مندفعا عند فقد الماء فسبب تحريم الكفر والشرب
~~والميتة مندفع عند خوف الهلاك فكان المحرم محرم بشرط انتفاء الخوف قلنا
~~المحرم في الميتة الخبث وفي الخمر الإسكار وفي الكفر كونه جهلا بالله تعالى
~~أو كذبا عليه وهذه المحرمات قائمة وقد اندفع حكمها بالخوف فكل تحريم اندفع
~~بالعذر والخوف مع إمكان تركه يسمى اندفاعه رخصة ولا يمنع من ذلك تغيير
~~العبارة بأن يجعل انتفاء العذر شرطا مضموما إلى الموجب فإن قيل فالرخص
~~تنقسم إلى ms118 ما يعصى بتركه كترك أكل الميتة والإفطار عند خوف الهلاك وإلى ما
~~لا يعصى كالإفطار والقصر وترك كلمة الكفر وترك قتل من أكره على قتل نفسه
~~فكيف يسمى ما يجب الإتيان به رخصة وكيف فرق بين البعض والبعض قلنا أما
~~تسميته رخصة وإن كانت واجبة فمن حيث أن فيه فسحة إذ لم يكلف إهلاك نفسه
~~بالعطش وجوز له تسكينه بالخمر وأسقط عنه العقاب فمن حيث إسقاط العقاب عن
~~فعله هو فسحة ورخصة ومن حيث إيجاب العقاب على تركه هو عزيمة
# وأما سبب الفرق فأمور مصلحية رآها المجتهدون وقد اختلفوا فيها فمنهم من
~~لم يجوز الاستسلام للصائل ومنهم من جوز وقال قتل غيره محظور كقتله وإنما
~~جوز له نظرا له وله أن يسقط حق نفسه إذا قابله مثله وليس له أن يهلك نفسه
~~ليمتنع عن ميتة وخمر فإن حفظ المهجة أهم في الشرع من ترك اليمتة والخمر في
~~حالة نادرة ومنها السلم فإنه بيع ما لا يقدر على تسليمه في الحال فقد يقال
~~إنه رخصة لأن عموم نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام عن بيع ما
~~ليس عنده يوجب تحريمه وحاجة المفلس اقتضت الرخصة في السلم ولا شك في أن
~~تزويج الآبقة يصح ولا يسمى ذلك رخصة فإذا قوبل ببيع الآبق فهو فسحة لكن قيل
~~النكاح عقد آخر فارق شرطه البيع فلا مناسبة بينهما ويمكن أن يقال السلم عقد
~~آخر فهو بيع دين وذلك بيع عين فافترقا وافتراقهما في الشرط لا يلحق أحدهما
~~بالرخص فيشبه أن يكون هذا مجازا فقول الراوي نهي عن بيع ما ليس عند الإنسان
~~وأرخص في السلم تجوز في الكلام واعلم أن بعض أصحاب الرأي قالوا حد الرخصة
~~أنه الذي أبيح مع كونه حراما وهذا متناقض فإن الذي أبيح لا يكون حراما وحذق
~~بعضهم وقال ما أرخص فيه مع كونه حراما وهو مثل الأول لأن الترخيص إباحة
~~أيضا وقد بنوا هذا على أصلهم إذ قالوا الكفر قبيح لعينه فهو حرام فبالإكراه
~~رخص له ms119 فيما هو قبيح في نفسه وعن هذا لو أصر ولم يتلفظ بالكفر كان مثابا
~~وزعموا أن المكره على الإفطار لو لم يفطر يثاب لأن الإفطار قبيح والصوم
~~قيام بحق الله تعالى والمكره على إتلاف المال أيضا لو استسلم قالوا يثاب
~~والمكره على تناول الميتة وشرب الخمر زعموا أنه يأثم إن لم يتناول وفي هذه
~~التفاصيل نظر فقهي لا يتعلق بمحض الأصول والمقصود أن قولهم أنه رخص في
~~الحرام متناقض لا وجه له والله تعالى أعلم
# وقد تم النظر في القطب الأول وهو النظر في حقيقة الحكم وأقسامه فلننظر
~~الآن في مثمر الحكم وهو الدليل
# PageV01P079 القطب الثاني في أدلة الأحكام وهي أربعة الكتاب والسنة
~~والإجماع ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي فأما قول الصحابي وشريعة من
~~قبلنا فمختلف فيه
# الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى واعلم أنا إذا حققنا النظر
~~بان أن أصل الأحكام واحد وهو قول الله تعالى إذ قول مشغول الرسول صلى الله
~~عليه وسلم ليس بحكم ولا ملزم بل هو مخبر عن الله تعالى أنه حكم بكذا وكذا
~~فالحكم لله تعالى وحده والإجماع يدل على السنة والسنة على حكم الله تعالى
~~وأما العقل فلا يدل على الأحكام الشرعية بل يدل على نفي الأحكام عند انتفاء
~~السمع فتسمية العقل أصلا من أصول الأدلة تجوز على ما يأتي تحقيقه إلا أنا
~~إذا نظرنا إلى ظهور الحكم في حقنا فلا يظهر إلا بقول الرسول عليه السلام
~~لأنا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل فالكتاب يظهر لنا بقول
~~الرسول صلى الله عليه وسلم فإذن إن اعتبرنا المظهر لهذه الأحكام فهو قول
~~الرسول فقط إذ الإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله وإن اعتبرنا السبب
~~الملزم فهو واحد وهو حكم الله تعالى لكن إذا لم نجرد النظر وجمعنا المدارك
~~صارت الأصول التي يجب النظر فيها أربعة كما سبق فلنبدأ بالكتاب والنظر في
~~حقيقته ثم في حده المميز له عما ليس بكتاب ثم في ألفاظه ثم في أحكامه
# النظر ms120 الأول في حقيقته ومعناه هو الكلام القائم بذات الله تعالى وهو صفة
~~قديمة من صفاته والكلام اسم مشترك قد يطلق على الألفاظ الدالة على ما في
~~النفس تقول سمعت كلام فلان وفصاحته وقد يطلق على مدلول العبارات وهي
~~المعاني التي في النفس كما قيل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على
~~الفؤاد دليلا وقال الله تعالى @QB@ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما
~~نقول @QE@ المجادلة 8 وقال تعالى @QB@ وأسروا قولكم أو اجهروا به @QE@
~~الملك 13 فلا سبيل إلى إنكار كون هذا الاسم مشتركا وقد قال قوم وضع في
~~الأصل للعبارات وهو مجاز في مدلولها وقيل عكسه ولا يتعلق به غرض بعد ثبوت
~~الاشتراك وكلام النفس ينقسم إلى خبر واستخبار وأمر ونهي وتنبيه وهي معان
~~تخالف بجنسها الإرادات والعلوم وهي متعلقة بمتعلقاتها لذاتها كما تتعلق
~~القدرة والإرادة والعلم وزعم قوم أنه يرجع إلى العلوم والإرادات وليس جنسا
~~برأسه وإثبات ذلك على المتكلم لا على الأصولي
#
# | فصل كلام الله تعالى واحد
# وهو مع وحدته متضمن لجميع معاني الكلام كما أن علمه واحد وهو مع وحدته
~~محيط بما لا يتناهى من المعلومات حتى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات
~~ولا في الأرض وفهم ذلك غامض وتفهيمه على المتكلم لا على PageV01P080
~~الأصولي وأما كلام النفس في حقنا فهو يتعدد كما تتعدد العلوم ويفارق كلامه
~~كلامنا من وجه آخر وهو أن أحدا من المخلوقين لا يقدر على أن يعرف غيره كلام
~~نفسه إلا بلفظ أو رمز أو فعل والله تعالى قادر على أن يخلق لمن يشاء من
~~عباده علما ضروريا بكلامه من غير توسط حرف وصوت ودلالة ويخلق لهم السمع
~~أيضا بكلامه من غير توسط صوت وحرف ودلالة ومن سمع ذلك من غير توسط فقد سمع
~~كلام الله تحقيقا وهو خاصية موسى صلوات الله تعالى عليه وعلى نبينا وسائر
~~الأنبياء وأما من سمعه من غيره ملكا كان أو نبيا كان تسميته سامعا كلام
~~الله تعالى كتسميتنا من سمع شعر المتنبي من غيره ms121 بأنه سمع شعر المتنبي وذلك
~~أيضا جائز ولأجله قال الله تعالى @QB@ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره
~~حتى يسمع كلام الله @QE@ التوبة 6
# النظر الثاني في حده وحد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف
~~السبعة المشهورة نقلا متواترا ونعني بالكتاب القرآن المنزل وقيدناه بالمصحف
~~لأن الصحابة بالغوا في الاحتياط في نقله حتى كرهوا التعاشير والنقط وأمروا
~~بالتجريد كيلا يختلط بالقرآن غيره ونقل إلينا متواترا فعلم أن المكتوب في
~~المصحف المتفق عليه هو القرآن وأن ما هو خارج عنه فليس منه إذ يستحيل في
~~العرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظه أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به
~~ما ليس منه فإن قيل هلا حددت موه بالعجز قلنا لا لأن كونه معجزا يدل على
~~صدق الرسول عليه السلام لا على كونه كتاب الله تعالى لا محالة إذ يتصور
~~الإعجاز بما ليس بكتاب الله تعالى ولأن بعض الآية ليس بمعجز وهو من الكتاب
~~فإن قيل فلم شرطتم التواتر قلنا ليحصل العلم به لأن الحكم بما لا يعلم جهل
~~وكون الشيء كلام الله تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي حتى يتعلق بظننا فيقال إذا
~~ظننتم كذا فقد حرمنا عليكم فعلا أو حللناه لكم فيكون التحريم معلوما عند
~~ظننا ويكون ظننا علامة يتعلق التحريم به لأن التحريم بالوضع فيمكن الوضع
~~عند الظن وكون الشيء كلام الله تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي فالحكم فيه بالظن
~~جهل ويتشعب عن حد الكلام مسألتان
# | مسألة ( حكم تتابع الصيام في كفارة اليمين )
# التتابع في صوم كفارة اليمين ليس بواجب على قول وإن قرأ ابن مسعود فصيام
~~ثلاثة أيام متتابعات لأن هذه الزيادة لم تتواتر فليست من القرآن فتحمل على
~~أنه ذكرها في معرض البيان لما اعتقده مذهبا فلعله اعتقد التتابع حملا لهذا
~~المطلق على المقيد بالتتابع في الظهار وقال أبو حنيفة يجب لأنه وإن لم يثبت
~~كونه قرآنا فلا أقل من كونه خبرا والعمل يجب بخبر الواحد وهذا ضعيف لأن خبر
~~الواحد لا دليل على كذبه ms122 وهو أن جعله من القرآن فهو خطأ قطعا لأنه وجب على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم
~~وكان لا يجوز له مناجاة الواحد به وإن لم يجعله من القرآن احتمل أن يكون
~~ذلك مذهبا له لدليل قد دله عليه واحتمل أن يكون خبرا وما تردد بين أن يكون
~~خبرا أو لا يكون فلا يجوز العمل به وإنما يجوز العمل بما يصرح الراوي
~~بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
# PageV01P081
# | مسألة ( هل البسملة آية أم لا )
# البسملة آية من القرآن لكن هل هي آية من أول كل سورة فيه خلاف وميل
~~الشافعي رحمه الله إلى أنها آية من كل سورة الحمد وسائر السور لكنها في أول
~~كل سورة آية برأسها وهي مع أول آية من سائر السور آية وهذا مما نقل عن
~~الشافعي رحمه الله فيه تردد وهذا أصح من قول من حمل تردد قول الشافعي على
~~أنها هل هي من القرآن في أول كل سورة بل الذي يصح أنها حيث كتبت مع القرآن
~~بخط القرآن فهي من القرآن فإن قيل القرآن لا يثبت إلا بطريق قاطع متواتر
~~فإن كان هذا قاطعا فكيف اختلفوا فيه وإن كان مظنونا فكيف يثبت القرآن بالظن
~~ولو جاز هذا لجاز إيجاب التتابع في صوم كفارة اليمين بقول ابن مسعود ولجاز
~~للروافض أن يقولوا قد ثبتت إمامة علي رضي الله عنه بنص القرآن ونزلت فيه
~~آيات أخفاها الصحابة بالتعصب وإنما طريقنا في الرد عليهم أنا نقول نزل
~~القرآن معجزة للرسول عليه السلام وأمر الرسول عليه السلام بإظهاره مع قوم
~~تقوم الحجة بقولهم وهم أهل التواتر فلا يظن بهم التطابق على الإخفاء ولا
~~مناجاة الآحاد به حتى لا يتحدث أحد بالإنكار فكانوا يبالغون في حفظ القرآن
~~حتى كانوا يضايقون في الحروف ويمنعون من كتبة أسامي السور مع القرآن ومن
~~التعاشير والنقط كيلا يختلط بالقرآن غيره فالعادة تحيل الإخفاء فيجب أن
~~يكون طريق ثبوت القرآن القطع وعن هذا المعنى ms123 قطع القاضي رحمه الله بخطأ من
~~جعل البسملة من القرآن إلا في سورة النمل فقال لو كانت من القرآن لوجب على
~~الرسول عليه السلام أن يبين أنها من القرآن بيانا قاطعا للشك والاحتمال إلا
~~أنه قال أخطىء القائل به ولا أكفره لأن نفيها من القرآن لم يثبت أيضا بنص
~~صريح متواتر فصاحبه مخطىء وليس بكافر واعترف بأن البسملة منزلة على رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم مع أول كل سورة وأنها كتبت مع القرآن بأمر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقد قالابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لا يعرف ختم سورة وابتداء أخرى حتى ينزل عليه جبريل ببسم
~~الله الرحمن الرحيم لكنه لا يستحيل أن ينزل عليه ما ليس بقرآن وأنكر قول من
~~نسب عثمان رضي الله عنه إلى البدعة في كتبه بسم الله الرحمن الرحيم في أول
~~كل سورة وقال لو أبدع لاستحال في العادة سكوت أهل الدين عنه مع تصلبهم في
~~الدين كيف وقد أنكروا على من أثبت أسامي السور والنقط والتعشير فما بالهم
~~لم يجيبوا بأنا أبدعنا ذلك كما أبدع عثمان رضي الله عنه كتبه البسملة لا
~~سيما واسم السور يكتب بخط آخر متميز عن القرآن والبسملة مكتوبة بخط القرآن
~~متصلة به بحيث لا تتميز عنه فتحيل العادة السكوت على من يبدعها لولا أنه
~~بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والجواب أنا نقول لا وجه لقطع القاضي
~~بتخطئة الشافعي رحمه الله لأن إلحاق ما ليس بقرآن بالقرآن كفر كما أنه من
~~ألحق القنوت أو التشهد أو التعوذ بالقرآن فقد كفر فمن ألحق البسملة لم لا
~~يكفر ولا سبب له إلا أنه يقال لم يثبت انتفاؤه من القرآن بنص متواتر فنقول
~~لو لم يكن من القرآن لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم التصريح بأنه ليس
~~من القرآن وإشاعة ذلك على وجه يقطع الشك كما في التعوذ والتشهد فإن قيل ما
~~ليس من القرآن لا حصر له حتى ينفي إنما ms124 الذي يجب التنصيص عليه ما هو
~~PageV01P082 من القرآن قلنا هذا صحيح لو لم تكتب البسملة بأمر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم مع القرآن بخط القرآن ولو لم يكن منزلا على رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم مع أول كل سورة وذلك يوهم قطعا أنه من القرآن ولا يظن
~~برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يعرف كونه موهما ولا جواز السكوت عن
~~نفيه مع توهم الحاقه فإذا القاضي رحمه الله يقول لو كان من القرآن لقطع
~~الشك بنص متواتر تقوم الحجة به ونحن نقول لو لم يكن من القرآن لوجب على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم التصريح بأنه ليس من القرآن وإشاعته ولنفاه
~~بنص متواتر بعد أن أمر بكتبه بخط القرآن إذ لا عذر في السكوت عن قطع هذا
~~التوهم فأما عدم التصريح بأنه من القرآن فإنه كان اعتمادا على قرائن
~~الأحوال إذ كان يملي على الكاتب مع القرآن وكان الرسول عليه السلام في
~~أثناء إملائه لا يكرر مع كل كلمة وآية أنها من القرآن بل كان جلوسه له
~~وقرائن أحواله تدل عليه وكان يعرف كل ذلك قطعا ثم لما كانت البسملة أمر بها
~~في أول كل أمر ذي بال ووجد ذلك في أوائل السور ظن قوم أنه كتب على سبيل
~~التبرك وهذا الظن خطأ ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما سرق الشيطان من
~~الناس آية من القرآن لما ترك بعضهم قراءة البسملة في أول السورة فقطع بأنها
~~آية ولم ينكر عليه كما ينكر على من ألحق التعوذ والتشهد بالقرآن فدل على أن
~~ذلك كان مقطوعا به وحدث الوهم بعده فإن قيل بعد حدوث الوهم والظن صارت
~~البسملة اجتهادية وخرجت عن مظنة القطع فكيف يثبت القرآن بالاجتهاد قلنا جوز
~~القاضي رحمه الله الخلاف في عدد الآيات ومقاديرها وأقر بأن ذلك منوط
~~باجتهاد القراء وأنه لم يبين بيانا شافيا قاطعا للشك والبسملة من القرآن في
~~سورة النمل هي مقطوع بكونها من القرآن وإنما الخلاف في أنها من ms125 القرآن مرة
~~واحدة أو مرات كما كتبت فهذا يجوز أن يقع الشك فيه ويعلم بالاجتهاد لأنه
~~نظر في تعيين موضع الآية بعد كونها مكتوبة بخط القرآن فهذا جائز وقوعه
~~والدليل على إمكان الوقوع وأن الاجتهاد قد تطرق إليه أن النافي لم يكفر
~~الملحق والملحق لم يكفر النافي بخلاف القنوت والتشهد فصارت البسملة نظرية
~~وكتبها بخط القرآن مع القرآن مع صلابة الصحابة وتشددهم في حفظ القرآن عن
~~الزيادة قاطع أو كالقاطع في أنها من القرآن فإن قيل فالمسألة صارت نظرية
~~وخرجت عن أن تكون معلومة بالتواتر علما ضروريا فهي قطعية أو ظنية قلنا
~~الإنصاف أنها ليست قطعية بل هي اجتهادية ودليل جواز الاجتهاد فيها وقوع
~~الخلاف فيها في زمان الصحابة رضي الله عنهم حتى قال ابن عباس رضي الله
~~عنهما سرق الشيطان من الناس آية ولم يكفر بإلحاقها بالقرآن ولا أنكر عليه
~~ونعلم أنه لو نقل الصديق رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
~~البسملة من سورة الحمد وأوائل السور المكتوبة معها لقبل ذلك بسبب كونها
~~مكتوبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو نقل أن القنوت مع القرآن
~~لعلم بطلان ذلك بطريق قاطع لا يشك فيه وعلى الجملة إذا أنصفنا وجدنا أنفسنا
~~شاكين في مسألة البسملة قاطعين في مسألة التعوذ والقنوت وإذا نظرنا في
~~كتبها مع القرآن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سكوته عن التصريح
~~بنفي كونها من القرآن بعد تحقق سبب الوهم PageV01P083 كان ذلك دليلا ظاهرا
~~كالقطع في كونها من القرآن فدل أن الاجتهاد لا يتطرق إلى أصل القرآن أما ما
~~هو من القرآن وهو مكتوب بخطه فالاجتهاد فيه يتطرق إلى تعيين موضعه وأنه من
~~القرآن مرة أو مرات وقد أوردنا أدلة ذلك في كتاب حقيقة القرآن وتأويل ما
~~طعن به على الشافعي رحمه الله من ترديده القول في هذه المسألة فإن قيل قد
~~أوجبتم قراءة البسملة في الصلاة وهو مبني على كونها قرآنا وكونها قرآنا لا
~~يثبت بالظن فإن الظن علامة ms126 وجوب العمل في المجتهدات وإلا فهو جهل أي ليس
~~بعلم فليكن كالتتابع في قراءة ابن مسعود قلنا وردت أخبار صحيحة صريحة في
~~وجوب قراءة البسملة وكونها قرآنا متواترا معلوم وإنما المشكوك فيه أنها
~~قرآن مرة في سورة النمل أو مرات كثيرة في أول كل سورة فكيف تساوي قراءة ابن
~~مسعود ولا يثبت بها القرآن ولا هي خبر وهاهنا صحت أخبار في وجوب البسملة
~~وصح بالتواتر أنها من القرآن وعلى الجملة فالفرق بين المسألتين ظاهر
# النظر الثالث في ألفاظه وفيه ثلاث مسائل
# | مسألة ( الحقيقة والمجاز )
# ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز كما سيأتي في الفرق بينهما
~~فالقرآن يشتمل على المجاز خلافا لبعضهم فنقول المجاز اسم مشترك قد يطلق على
~~الباطل الذي لا حقيقة له والقرآن منزه عن ذلك ولعله الذي أراده من أنكر
~~اشتمال القرآن على المجاز وقد يطلق على اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه وذلك
~~لا ينكر في القرآن مع قوله تعالى @QB@ أولئك @QE@ يوسف 82 وقوله @QB@ جدارا
~~يريد أن ينقض @QE@ الكهف 77 وقوله @QB@ لهدمت صوامع وبيع وصلوات @QE@ الحج
~~40 فالصلوات كيف تهدم @QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط @QE@ المائدة 6 @QB@
~~من @QE@ النور 35 يؤذن الله وهو يريد رسوله
# @QB@ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا
~~عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين @QE@
~~البقرة 194 والقصاص حق فكيف يكون عدوانا @QB@ هذا @QE@ الشورى 40 @QB@ ذلول
~~@QE@ البقرة 15 @QB@ ويمكرون ويمكر الله @QE@ الأنفال 30 @QB@ كلما أوقدوا
~~نارا للحرب أطفأها الله @QE@ المائدة 64 81 @QB@ أحاط بهم سرادقها @QE@
~~الكهف 29 وذلك ما لا يحصى وكل ذلك مجاز كما سيأتي
#
# | مسألة ( هل القرآن كله عربي )
# قال القاضي رحمه الله القرآن عربي كله لا عجمية فيه وقال قوم فيه لغة غير
~~العرب واحتجوا بأن المشكاة هندية والإستبرق فارسية وقوله @QB@ وفاكهة وأبا
~~@QE@ عبس 31 قال بعضهم الأب ليس من لغة العرب والعرب قد تستعمل اللفظة
~~العجمية فقد استعمل في بعض القصائد العثجاة يعني صدر المجلس وهو معرب
~~كمشكاة وقد تكلف ms127 القاضي إلحاق هذه الكلمات بالعربية وبين أوزانها وقال كل
~~كلمة في القرآن استعملها أهل لغة أخرى فيكون أصلها عربيا وإنما غيرها غيرهم
~~تغييرا ما كما غير العبرانيون فقالوا للإله لاهوت وللناس ناسوت وأنكر أن
~~يكون في القرآن لفظ عجمي مستدلا بقوله تعالى @QB@ لسان الذي يلحدون إليه
~~أعجمي وهذا لسان عربي مبين @QE@ النحل 103 وقال أقوى الأدلة قوله تعالى
~~@QB@ الآخرة @QE@ فصلت 44 ولو PageV01P084 كان فيه لغة العجم لما كان عربيا
~~محضا بل عربيا وعجميا ولاتخذ العرب ذلك حجة وقالوا نحن لا نعجز عن العربية
~~أما العجمية فنعجز عنها وهذا غير مرضي عندنا إذ اشتمال جميع القرآن على
~~كلمتين أو ثلاث أصلها عجمي وقد استعملتها العرب ووقعت في ألسنتهم لا يخرج
~~القرآن عن كونه عربيا وعن إطلاق هذا الاسم عليه ولا يتمهد للعرب حجة فإن
~~الشعر الفارسي يسمى فارسيا وإن كانت فيه آحاد كلمات عربية إذا كانت تلك
~~الكلمات متداولة في لسان الفرس فلا حاجة إلى هذا التكلف
#
# | مسألة ( المحكم والمتشابه في القرآن )
# في القرآن محكم ومتشابه كما قال تعالى @QB@ منه آيات محكمات هن أم الكتاب
~~وأخر متشابهات @QE@ آل عمران 70 واختلفوا في معناه وإذا لم يرد توقيف في
~~بيانه فينبغي أن يفسر بما يعرفه أهل اللغة ويناسب اللفظ من حيث الوضع ولا
~~يناسبه قولهم المتشابه هي الحروف المقطعة في أوائل السور والمحكم ما وراء
~~ذلك ولا قولهم المحكم ما يعرفه الراسخون في العلم والمتشابه ما ينفرد الله
~~تعالى بعلمه ولا قولهم المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه
~~القصص والأمثال وهذا أبعد بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين أحدهما
~~المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال والمتشابه ما تعارض فيه
~~الإحتمال
# الثاني أن المحكم ما انتظم وترتب ترتيبا مفيدا ما على ما ظاهر أو على
~~تأويل ما لم يكن فيه متناقض ومختلف لكن هذا المحكم يقابله المثبج والفاسد
~~دون المتشابه وأما المتشابه فيجوز أن يعبر به عن الأسماء المشتركة كالقرء
~~وكقوله تعالى @QB@ الذي بيده عقدة النكاح @QE@ البقرة 237 فإنه مردد ms128 بين
~~الزوج والولي وكاللمس المردد بين المس والوطء وقد يطلق على ما ورد في صفات
~~الله مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأويله فإن قيل قوله تعالى
~~@QB@ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم @QE@ آل عمران 7 الواو
~~للعطف أم الأولى الوقف على الله قلنا كل واحد محتمل فإن كان المراد به وقت
~~القيامة فالوقف أولى وإلا فالعطف إذ الظاهر أن الله تعالى لا يخاطب العرب
~~بما لا سبيل إلى معرفته لأحد من الخلق فإن قيل فما معنى الحروف في أوائل
~~السور إذ لا يعرف أحد معناها قلنا أكثر الناس فيها وأقربها أقاويل أحدها
~~أنها أسامي السور حتى تعرف بها فيقال سورة يس وطه وقيل ذكرها الله تعالى
~~لجمع دواعي العرب إلى الاستماع لأنها تخالف عادتهم فتوقظهم عن الغفلة حتى
~~تصرف قلوبهم إلى الإصغاء فلم يذكرها لإرادة معنى وقيل إنما ذكرها كناية عن
~~سائر حروف المعجم التي لا يخرج عنها جميع كلام العرب تنبيها أنه ليس
~~يخاطبهم إلا بلغتهم وحروفهم وقد ينبه ببعض الشيء على كله يقال قرأ سورة
~~البقرة وأنشد ألاهبي يعني جميع السورة والقصيدة قال الشاعر يناشدني حاميم
~~والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم كنى بحاميم عن القرآن فقد ثبت أنه
~~ليس في القرآن ما لا تفهمه العرب فإن قيل العرب إنما تفهم من قوله تعالى
~~@QB@ وهو القاهر فوق عباده @QE@ الأنعام PageV01P085 18 ) و @QB@ الرحمن
~~على العرش استوى @QE@ طه 5 الجهة والاستقرار وقد أريد به غيره فهو متشابه
~~قلنا هيهات فإن هذه كنايات واستعارات يفهمها المؤمنون من العرب المصدقون
~~بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنها مؤولة تأويلات تناسب تفاهم العرب
# النظر الرابع في أحكامه ومن أحكامه تطرق التأويل إلى ظاهر ألفاظه وتطرق
~~التخصيص إلى صيغ عمومه وتطرق النسخ إلى مقتضياته أما التخصيص والتأويل
~~فسيأتي في القطب الثالث إذا فصلنا وجوه الاستثمار والاستدلال من الصيغ
~~والمفهوم وغيرها وأما النسخ فقد جرت العادة بذكره بعد كتاب الأخبار لأن
~~النسخ يتطرق إلى الكتاب والسنة جميعا لكنا ذكرناه في ms129 أحكام الكتاب لمعنيين
~~أحدهما إن إشكاله وغموضه من حيث تطرقه إلى كلام الله تعالى مع استحالة
~~البداءة عليه
# الثاني إن الكلام على الأخبار قد طال لأجل تعلقه بمعرفة طرقها من التواتر
~~والآحاد فرأينا ذكره على أثر أحكام الكتاب أولى
#
# | كتاب النسخ والنظر في حده وحقيقته
# ثم في إثباته على منكريه ثم في أركانه وشروطه وأحكامه فنرسم فيه أبوابا
~~الباب الأول في حده وحقيقته وإثباته أما حده فاعلم أن النسخ عبارة عن الرفع
~~والإزالة في وضع اللسان يقال نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الآثار إذا
~~أزالتها وقد يطلق لإرادة نسخ الكتاب فهو مشترك ومقصودنا النسخ الذي هو
~~بمعنى الرفع والإزالة فنقول حده أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت
~~بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه وإنما آثرنا
~~لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملا للفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل إذ
~~يجوز النسخ بجميع ذلك وإنما قيدنا الحد بالخطاب المتقدم لأن ابتداء إيجاب
~~العبادات في الشرع مزيل حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمى نسخا لأنه لم
~~يزل حكم خطاب وإنما قيدنا بارتفاع الحكم ولم نقيد بارتفاع الأمر والنهي
~~ليعم جميع أنواع الحكم من الندب والكراهة والإباحة فجميع ذلك قد ينسخ وإنما
~~قلنا لولاه لكان الحكم ثابتا به لأن حقيقة النسخ الرفع فلو لم يكن هذا
~~ثابتا لم يكن هذا رافعا لأنه إذا ورد أمر بعبادة موقتة وأمر بعبادة أخرى
~~بعد تصرم ذلك الوقت لا يكون الثاني نسخا فإذا قال @QB@ ثم أتموا الصيام إلى
~~الليل @QE@ البقرة 187 ثم قال في الليل لا تصوموا لا يكون ذلك نسخا بل
~~الرافع ما لا يرتفع الحكم لولاه وإنما قلنا مع تراخيه عنه لأنه لو اتصل به
~~لكان بيانا وإتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة أو شرط وإنما يكون رافعا
~~إذا ورد بعد أن ورد الحكم واستقر بحيث يدوم لولا الناسخ
# وأما الفقهاء فإنهم لم يعقلوا الرفع لكلام الله تعالى فقالوا في حد النسخ
~~أنه الخطاب الدال الكاشف عن مدة العبادة ms130 أو عن زمن انقطاع العبادة وهذا
~~يوجب أن يكون قوله صم بالنهار وكل بالليل نسخا وقوله تعالى @QB@ ثم أتموا
~~الصيام إلى الليل @QE@ البقرة PageV01P086 187 ) نسخا وليس فيه معنى الرفع
~~ولا يغنيهم أن يزيدوا شرط التراخي فإن قوله الأول إذا لم يتناول إلا النهار
~~فهو متقاعد عن الليل بنفسه فأي معنى لنسخه وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب
~~الأول وأريد باللفظ الدلالة عليه وما ذكروه تخصيص وسنبين وجه مفارقة النسخ
~~للتخصيص بل سنبين أن الفعل الواحد إذا أمر به في وقت واحد يجوز نسخه قبل
~~التمكن من الامتثال وقبل وقته فلا يكون بيانا لانقطاع مدة العبادة
# وأما المعتزلة فإنهم حدوه بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت
~~بالنص المتقدم زائل على وجهه لولاه لكان ثابتا وربما أبدلوا لفظ الزائل
~~بالساقط وربما أبدلوه بالغير الثابت كل ذلك حذرا من الرفع وحقيقة النسخ
~~الرفع فكأنهم أخلوا الحد عن حقيقة المحدود فإن قيل تحقيق معنى الرفع في
~~الحكم يمتنع من خمسة أوجه الأول أن المرفوع إما حكم ثابت أو ما لا ثبات له
~~والثابت لا يمكن رفعه وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه فدل أن النسخ هو رفع
~~مثل الحكم الثابت لا رفع عينه أو هو بيان لمدة العبادة كما قاله الفقهاء
# الثاني أن كلام الله تعالى قديم عندكم والقديم لا يتصور رفعه
# الثالث أن ما أثبته الله تعالى إنما أثبته لحسنه فلو نهى عنه لأدى إلى أن
~~ينقلب الحسن قبيحا وهو محال
# الرابع أن ما أمر به أراد وجوده فما كان مرادا كيف ينهى عنه حتى يصير
~~مراد العدم مكروها
# الخامس أنه يدل على البداء فإنه نهى عنه بعدما أمر به فكأنه بدا له فيما
~~كان قد حكم به وندم عليه
# فالاستحالة الأولى من جهة استحالة نفس الرفع والثانية من جهة قدم الكلام
~~والثالثة من جهة صفة ذات المأمور في كونه حسنا قبيحا والرابعة من جهة
~~الإرادة المقترنة بالأمر والخامسة من جهة العلم المتعلق به وظهور البداء
~~بعده
# والجواب عن ms131 الأول أن الرفع من المرفوع كالكسر من المكسور وكالفسخ من
~~العقد إذ لو قال قائل ما معنى كسر الآنية وإبطال شكلها من تربيع وتسديس
~~وتدوير فإن الزائل بالكسر تدوير موجود أو معدوم والمعدوم لا حاجة إلى
~~إزالته والموجود لا سبيل إلى إزالته فيقال معناه أن استحكام شكل الآنية
~~يقتضي بقاء صورتها دائما لولا ما ورد عليه من السبب الكاسر فالكاسر قطع ما
~~اقتضاه استحكام بنية الآنية لولا الكسر فكذلك الفسخ يقطع حكم العقد من حيث
~~أن الذي ورد عليه لولاه لدام فإن البيع سبب للملك مطلقا بشرط أن لا يطرأ
~~قاطع وليس طريان القاطع من الفسخ مبينا لنا أن البيع في وقته انعقد مؤقتا
~~ممدودا إلى غاية الفسخ فإنا نعقل أن نقول بعتك هذه الدار سنة ونعقل أن نقول
~~بعتك وملكتك أبدا ثم نفسخ بعد انقضاء السنة وندرك الفرق بين الصورتين وأن
~~الأول وضع لملك قاصر بنفسه والثاني وضع لملك مطلق مؤبد إلى أن يقطع بقاطع
~~فإذا فسخ كان الفسخ قاطعا لحكمه الدائم بحكم العقد لولا القاطع لا بيانا
~~لكونه في نفسه قاصر وبهذا يفارق النسخ التخصيص فإن التخصيص يبين لنا أن
~~اللفظ ما أريد به الدلالة إلا على البعض والنسخ يخرج عن اللفظ ما أريد به
~~الدلالة عليه ولأجل خفاء معنى الرفع أشكل على الفقهاء ووقعوا في إنكار معنى
~~النسخ
# وأما الجواب عن الثاني وهو استحالة رفع الكلام القديم فهو فاسد إذ ليس
~~معنى النسخ رفع الكلام بل قطع تعلقه بالمكلف والكلام PageV01P087 القديم
~~يتعلق بالقادر العاقل فإذا طرأ العجز والجنون زال التعلق فإذا عاد العقل
~~والقدرة عاد التعلق والكلام القديم لا يتغير في نفسه فالعجز والموت سبب من
~~جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب عنه والنسخ سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق
~~الخطاب كما أن حكم البيع وهو ملك المشتري إياه تارة ينقطع بموت العبد
~~المبيع وتارة بفسخ العاقد ولأجل خفاء هذه المعاني أنكر طائفة قدم الكلام
# وأما الجواب عن الثالث وهو انقلاب الحسن قبيحا فقد أبطلنا معنى الحسن
~~والقبح ms132 وأنه لا معنى لهما وهذا أولى من الاعتذار بأن الشيء يجوز أن يحسن في
~~وقت ويقبح في وقت لأنه قد قال في رمضان لا تأكل بالنهار وكل بالليل لأن
~~النسخ ليس مقصورا عندنا على مثل ذلك بل يجوز أن يأمر بشيء واحد في وقت
~~وينهى عنه قبل دخول الوقت فيكون قد نهى عما أمر به كما سيأتي
# وأما الجواب عن الرابع وهو صيرورة المراد مكروها فهو باطل لأن الأمر
~~عندنا يفارق الإرادة فالمعاصي مرادة عندنا وليست مأمورا بها وسيأتي تحقيقه
~~في كتاب الأوامر
# وأما الجواب عن الخامس وهو لزوم البداء فهو فاسد لأنه إن كان المراد أنه
~~يلزم من النسخ أن يحرم ما أباح وينهى عما أمر فذلك جائز @QB@ يمحو الله ما
~~يشاء ويثبت @QE@ الرعد 39 ولا تناقض فيه كما أباح الأكل بالليل وحرمه
~~بالنهار وإن كان المراد أنه انكشف له ما لم يكن عالما به فهو محال ولا يلزم
~~ذلك من النسخ بل يعلم الله تعالى أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم التكليف
~~إلى وقت معلوم ثم يقطع التكليف بنسخه عنهم فينسخه في الوقت الذي علم نسخه
~~فيه وليس فيه تبين بعد جهل فإن قيل فهم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ أو
~~أبدا فإن كان إلى وقت النسخ فالنسخ قد بين وقت العبادة كما قاله الفقهاء
~~وإن كانوا مأمورين أبدا فقد تغير علمه ومعلومه قلنا هم مأمورون في علمه إلى
~~وقت النسخ الذي هو قطع الحكم المطلق عنهم الذي لولاه لدام الحكم كما يعلم
~~الله تعالى البيع المطلق مفيدا للملك إلى أن ينقطع بالفسخ ولا يعلم البيع
~~في نفسه قاصرا على مدة بل يعلمه مقتضيا لملك مؤبد بشرط أن لا يطرأ قاطع لكن
~~يعلم أن النسخ سيكون فينقطع الحكم لانقطاع شرطه لا لقصوره في نفسه فليس إذا
~~في النسخ لزوم البداء ولأجل قصور فهم اليهود عن هذا أنكروا النسخ ولأجل
~~قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا البداء ونقلوا عن علي رضي الله عنه أنه كان
~~لا يخبر عن الغيب ms133 مخافة أن يبدو له تعالى فيه فيغيره وحكوا عن جعفر بن محمد
~~أنه قال ما بدا الله في شيء كما بدا له في إسماعيل أي في أمره بذبحه وهذا
~~هو الكفر الصريح ونسبة الإله تعالى إلى الجهل والتغير ويدل على استحالته ما
~~دل على أنه محيط بكل شيء علما وأنه ليس محلا للحوادث والتغيرات وربما
~~احتجوا بقوله تعالى @QB@ يمحو الله ما يشاء ويثبت @QE@ الرعد 39 وإنما
~~معناه أنه يمحو الحكم المنسوخ ويثبت الناسخ أو يمحو السيئات بالتوبة كما
~~قال تعالى @QB@ إن الحسنات يذهبن السيئات @QE@ هود 114 ويمحو الحسنات
~~بالكفر والردة أو يمحو ما ترفع إليه الحفظة من المباحات ويثبت الطاعات فإن
~~قيل فما الفرق بين التخصيص والنسخ قلنا هما مشتركان من وجه إذ كل واحد يوجب
~~اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ لكن التخصيص بيان أن ما أخرج عن عموم
~~الصيغة ما أريد باللفظ الدلالة عليه والنسخ PageV01P088 يخرج عن اللفظ ما
~~قصد به الدلالة عليه فإن قوله إفعل أبدا يجوز أن ينسخ وما أريد باللفظ بعض
~~الأزمنة بل الجميع لكن بقاؤه مشروط بأن لا يرد ناسخ كما إذا قال ملكتك أبدا
~~ثم يقول فسخت فالفسخ هذا إبداء ما ينافي شرط استمرار الحكم بعد ثبوته وقصد
~~الدلالة عليه باللفظ فلذلك يفترقان في خمسة أمور الأول أن الناسخ يشترط
~~تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه لأنه بيان بل يجب اقترانه عند من لا يجوز
~~تأخير البيان
# الثاني أن التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد والنسخ يدخل عليه
# والثالث أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون بأدلة العقل
~~والقرائن وسائر أدلة السمع
# الرابع أن التخصيص يبقى دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازا
~~على ما فيه من الاختلاف والنسخ يبطل دلالة المنسوخ في مستقبل الزمان
~~بالكلية
# الخامس أن تخصيص العام المقطوع بأصله جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر
~~الأدلة ونسخ القاطع لا يجوز إلا بقاطع وليس من الفرق الصحيح قول بعضهم أن
~~النسخ لا يتناول إلا الأزمان والتخصيص يتناول ms134 الأزمان والأعيان والأحوال
~~وهذا تجوز واتساع لأن الأعيان والأزمان ليست من أفعال المكلفين والنسخ يرد
~~على الفعل في بعض الأزمان والتخصيص أيضا يرد على الفعل في بعض الأحوال فإذا
~~قال اقتلوا المشركين إلا المعاهدين معناه لا تقتلوهم في حالة العهد
~~واقتلوهم في حالة الحرب والمقصود أن ورود كل واحد منهما على الفعل وهذا
~~القدر كاف في الكشف عن حقيقة النسخ
# الفصل الثاني من هذا الباب في إثباته على منكريه والمنكر إما جوازه عقلا
~~أو وقوعه سمعا أما جوازه عقلا فيدل عليه أنه لو امتنع لكان إما ممتنعا
~~لذاته وصورته أو لما يتولد عنه من مفسدة أو أداء إلى محال ولا يمتنع
~~لاستحالة ذاته وصورته بدليل ما حققناه من معنى الرفع ودفعناه من الإشكالات
~~عنه ولا يمتنع لادائه إلى مفسدة وقبح فإنا أبطلنا هذه القاعدة وإن سامحنا
~~بها فلا بعد في أن يعلم الله تعالى مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى
~~يستعدوا له ويمتنعوا بسبب العزم عن معاص وشهوات ثم يخفف عنهم وأما وقوعه
~~سمعا فيدل عليه الإجماع والنص أما الإجماع فاتفاق الأمة قاطبة على أن شريعة
~~محمد صلى الله عليه وسلم نسخت شرع من قبله إما بالكلية وإما فيما يخالفها
~~فيه وهذا متفق عليه فمنكر هذا خارق للإجماع وقد ذهب شذوذ من المسلمين إلى
~~إنكار النسخ وهم مسبوقون بهذا الإجماع فهذا الإجماع حجة عليهم وإن لم يكن
~~حجة على اليهود
# وأما النص فقوله تعالى @QB@ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل
~~قالوا إنما أنت مفتر @QE@ النحل 101 الآية والتبديل يشتمل على رفع وإثبات
~~والمرفوع إما تلاوة وإما حكم وكيفما كان فهو رفع ونسخ فإن قيل ليس المعني
~~به رفع المنزل فإن ما أنزل لا يمكن رفعه وتبديله لكن المعني به تبديل مكان
~~الآية بإنزال آية بدل ما لم ينزل فيكون ما لم ينزل كالمبدل بما أنزل قلنا
~~هذا تعسف بارد فإن الذي لم ينزل كيف يكون مبدلا والبدل يستدعي مبدلا وكيف
~~يطلق اسم التبديل على ابتداء ms135 الإنزال فهذا هوس وسخف
# والدليل الثاني قوله تعالى @QB@ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات
~~أحلت لهم @QE@ النساء 160 ولا معنى للنسخ إلا تحريم ما أحل وكذلك قوله
~~تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها @QE@
~~PageV01P089 البقرة 106 فإن قيل لعله أراد به التخصيص قلنا قد فرقنا بين
~~التخصيص والنسخ فلا سبيل إلى تغيير اللفظ كيف والتخصيص لا يستدعي بدلا مثله
~~أو خيرا منه وإنما هو بيان معنى الكلام
# الدليل الثالث ما اشتهر في الشرع من نسخ تربص الوفاة حولا بأربعة أشهر
~~وعشر ونسخ فرض تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال
~~تعالى @QB@ فقدموا بين يدي نجواكم صدقة @QE@ المجادلة 12 ومنه نسخ تحويل
~~القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة بقوله تعالى @QB@ فول وجهك شطر المسجد
~~الحرام @QE@ البقرة 144 وعلى الجملة اتفقت الأمة على إطلاق لفظ النسخ في
~~الشرع فإن قيل معناه نسخ ما في اللوح المحفوظ إلى صحف الرسل والأنبياء وهو
~~بمعنى نسخ الكتاب ونقله قلنا فإذا شرعنا منسوخ كشرع من قبلنا وهذا اللفظ
~~كفر بالاتفاق كيف وقد نقلنا من قبلة إلى قبلة ومن عدة إلى عدة فهو تغيير
~~وتبديل ورفع قطعا
# الفصل الثالث في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ وهي ست مسائل
# | مسألة ( هل ينسخ الأمر )
# يجوز عندنا نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال خلافا للمعتزلة وصورته أن
~~يقول الشارع في رمضان حجوا في هذه السنة ثم يقول قبل يوم عرفة لا تحجوا فقد
~~نسخت عنكم الأمر أو يقول إذبح ولدك فيبادر إلى إحضار أسبابه فيقول قبل ذبحه
~~لا تذبح فقد نسخت عنك الأمر لأن النسخ عندنا رفع للأمر أي لحكم الأمر
~~ومدلوله وليس بيانا لخروج المنسوخ عن لفظ الأمر بخلاف التخصيص فلو قال صلوا
~~أبدا فيجوز أن ينسخ بعد سنة وجوب في المستقبل لا بمعنى أنه لم يقصد باللفظ
~~الأول الدلالة على جميع الأزمان ولكن بمعنى قطع حكم اللفظ بعد دوامه إذ كان
~~دوامه مشروطا بعدم النسخ فكل ms136 أمر مضمن بشرط أن لا ينسخ فكأنه يقول صلوا
~~أبدا ما لم أنهكم ولم أنسخ عنكم أمري وإذا كان كذلك عقل نسخ الحج قبل عرفة
~~ونسخ الذبح قبل فعله لأن الأمر قبل التمكن حاصل وإن كان أمرا بشرط التمكن
~~لأن الأمر بالشرط ثابت ولذلك يعلم المأمور كونه مأمورا قبل التمكن من
~~الإمتثال ولما لم تفهم المعتزلة هذا أنكروا ثبوت الأمر بالشرط كما سيأتي
~~فساد مذهبهم في كتاب ( الأوامر ) وأقرب دليل على فساده أن المصلي ينوي
~~الفرض وامتثال الأمر في ابتداء الصلاة وربما يموت في أثنائها وقبل تمام
~~التمكن ولو مات قبل لم يتبين أنه لم يكن مأمورا بل نقول كان مأمورا بأمر
~~مقيد بشرط والأمر المقيد بالشرط ثابت في الحال وجد الشرط أو لم يوجد وهم
~~يقولون إذا لم يوجد الشرط علمنا انتفاء الأمر من أصله وإنا كنا نتوهم وجوبه
~~فبان أنه لم يكن فهذه المسألة فرع لتلك المسألة ولذلك أحالت المعتزلة النسخ
~~قبل التمكن وقالوا أيضا إنه يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد في وقت واحد على
~~وجه واحد مأمورا منهيا حسنا قبيحا مكروها مرادا مصلحة مفسدة وجميع ما يتعلق
~~بالحسن والقبح والصلاح والفساد قد أبطلناه ولكن يبقى لهم مسلكان المسلك
~~الأول أن الشيء الواحد في وقت واحد كيف يكون منهيا عنه ومأمورا به على وجه
~~واحد وفي الجواب عنه طريقتان الأولى إنا لا نسلم أنه منهي عنه PageV01P090
~~على الوجه الذي هو مأمور به بل على وجهين كما ينهى عن الصلاة مع الحدث
~~ويؤمر بها مع الطهارة وينهى عن السجود للصنم ويؤمر بالسجود لله عز وجل
~~لاختلاف الوجهين ثم اختلفوا في كيفية اختلاف الوجهين فقال قوم هو مأمور
~~بشرط بقاء الأمر منهي عنه عند زوال الأمر فهما حالتان مختلفتان ومنهم من
~~أبدل لفظ بقاء الأمر بانتفاء النهي أو بعدم المنع والألفاظ متقاربه وقال
~~قوم هو مأمور بالفعل في الوقت المعين بشرط أن يختار الفعل والعزم وإنما
~~ينهى عنه إذا علم أنه لا يختاره وجعلوا حصول ذلك في علم الله ms137 تعالى بشرط
~~هذا النسخ وقال قوم يأمر بشرط كونه مصلحة وإنما يكون مصلحة مع دوام الأمر
~~أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة وقال قوم إنما يأمر في وقت يكون الأمر
~~مصلحة ثم يتغير الحال فيصير النهي مصلحة وأنما يأمر الله تعالى به مع علمه
~~بأن إيجابه مصلحة مع دوام الأمر أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة وقال
~~قوم إنما يأمر الله به مع العلم بأن الحال ستتغير ليعزم المكلف على فعله إن
~~بقيت المصلحة في الفعل وكل هذا متقارب وهو ضعيف لأن الشرط ما يتصور أن يوجد
~~وأن لا يوجد فإما ما لا بد منه فلا معنى لشرطيته والمأمور لا يقع مأمورا
~~إلا عند دوام الأمر وعدم النهي فكيف يقول آمرك بشرط أن لا أنهاك فكأنه يقول
~~آمرك بشرط أن آمرك وبشرط أن يتعلق الأمر بالمأمور وبشرط أن يكون الفعل
~~المأمور به حادثا أو عرضا أو غير ذلك مما لا بد منه فهذا لا يصلح للشرطية
~~وليس هذا كالصلاة مع الحدث والسجود للصنم فإن الانقسام يتطرق إليه ومن رغب
~~في هذه الطريقة فأقرب العبارات أن يقول الأمر بالشيء قبل وقته يجوز أن يبقى
~~حكمه على المأمور إلى وقته ويجوز أن يزال حكمه قبل وقته فيجوز أن يجعل بقاء
~~حكمه شرطا في الأمر فيقال إفعل ما أمرتك به إن لم يزل حكم أمري عنك بالنهي
~~عنه فإذا نهى عنه كان قد زال حكم الأمر فليس منهيا على الوجه الذي أمر به
# الطريقة الثانية أنا لا نلتزم إظهار اختلاف الوجه لكن نقول يجوز أن يقول
~~ما أمرناك أن تفعله على وجه فقد نهيناك عن فعله على ذلك الوجه ولا استحالة
~~فيه إذ ليس المأمور حسنا في عينه أو لوصف هو عليه قبل الأمر به حتى يتناقض
~~ذلك ولا المأمور مرادا حتى يتناقض أن يكون مرادا مكروها بل جميع ذلك من
~~أصول المعتزلة وقد أبطلناها فإن قيل فإذا علم الله تعالى أنه سينهى عنه فما
~~معنى أمره بالشيء الذي يعلم انتفاءه ms138 قطعا لعلمه بعواقب الأمور قلنا لا يصح
~~ذلك إن كانت عاقبة أمره معلومة للمأمور أما إذا كان مجهولا عند المأمور
~~معلوما عند الآمر أمكن الأمر لامتحانه بالعزم والاشتغال بالاستعداد المانع
~~له من أنواع اللهو والفساد حتى يعرض بالعزم للثواب وبتركه للعقاب وربما
~~يكون فيه لطف واستصلاح كما سيأتي تحقيقه في كتاب الأوامر والعجب من إنكار
~~المعتزلة ثبوت الأمر بالشرط مع أنهم جوزوا الوعد من العالم بعواقب الأمور
~~بالشرط وقالوا وعد الله على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها من الفسق
~~والردة وعلى المعصية عقابا بشرط خلوها عما يكفرها من التوبة والله تعالى
~~عالم بعاقبة أمر من يموت على الردة والتوبة ثم شرط ذلك في وعده فلم يستحل
~~أن يشرط في أمره ونهيه وتكون شرطيته بالإضافة إلى العبد الجاهل بعاقبة
~~الأمر فيقول أثيبك على PageV01P091 طاعتك ما لم تحبطها بالردة وهو عالم
~~بأنه يحبط أم لا يحبط وكذلك يقول أمرتك بشرط البقاء والقدرة وبشرط أن لا
~~أنسخ عنك
# المسلك الثاني في إحالة النسخ قبل التمكن قولهم الأمر والنهي عندكم كلام
~~الله تعالى القديم وكيف يكون الكلام الواحد أمرا بالشيء الواحد ونهيا عنه
~~في وقت واحد بل كيف يكون الرافع والمرفوع واحدا والناسخ والمنسوخ كلام الله
~~تعالى قلنا هذا إشارة إلى إشكالين أحدهما كيفية اتحاد كلام الله تعالى ولا
~~يختص ذلك بهذه المسألة بل ذلك عندنا كقولهم العالمية حالة واحدة ينطوي فيها
~~العلم بما لا نهاية من التفاصيل وإنما يحل إشكاله في الكلام
# أما الثاني فهو أن كلامه واحد وهو أمر بالشيء ونهي عنه ولو علم المكلف
~~ذلك دفعة واحدة لما تصور منه اعتقاد الوجوب والعزم على الأداء ولم يكن ذلك
~~منه بأولى من اعتقاد التحريم والعزم على الترك فنقول كلام الله تعالى في
~~نفسه واحد وهو بالإضافة إلى شيء أمر وبالإضافة إلى شيء خبر ولكنه إنما
~~يتصور الامتحان به إذا سمع المكلف كليهما في وقتين ولذلك شرطنا التراخي في
~~النسخ ولو سمع كليهما في وقت واحد لم يجز وأما جبريل عليه السلام ms139 فإنه يجوز
~~أن يسمعه في وقت واحد إذ لم يكن هو مكلفا ثم يبلغ الرسول صلى الله عليه
~~وسلم في وقتين إن كان ذلك الرسول داخلا تحت التكليف فإن لم يكن فيبلغ في
~~وقت واحد لكن يؤمر بتبيلغ الأمة في وقتين فيأمرهم مطلقا بالمسالمة وترك
~~قتال الكفار ومطلقا باستقبال بيت المقدس في كل صلاة ثم ينهاهم عنها بعد ذلك
~~فيقطع عنهم حكم الأمر المطلق كما يقطع حكم العقد بالفسخ ومن أصحابنا من قال
~~الأمر لا يكون أمرا قبل بلوغ المأمور فلا يكون أمرا ونهيا في حالة واحدة بل
~~في حالتين فهذا أيضا يقطع التناقض ويدفعه ثم الدليل القاطع من جهة السمع
~~على جوازه قصة إبراهيم عليه السلام ونسخ ذبح ولده عنه قبل الفعل وقوله
~~تعالى @QB@ وفديناه بذبح عظيم @QE@ الصافات 107 فقد أمر بفعل واحد ولم يقصر
~~في البدار والامتثال ثم نسخ عنه وقد اعتاص هذا على القدرية حتى تعسفوا في
~~تأويله وتحزبوا فرقا وطلبوا الخلاص من خمسة أوجه أحدها أن ذلك كان مناما لا
~~أمرا
# الثاني أنه كان أمرا لكن قصد به تكليفه العزم على الفعل لامتحان سره في
~~صبره على العزم فالذبح لم يكن مأمورا به
# الثالث أنه لم ينسخ الأمر لكن قلب الله تعالى عنقه نحاسا أو حديدا فلم
~~ينقطع فانقطع التكليف لتعذره
# الرابع المنازعة في المأمور وأن المأمور به كان هو الإضجاع والتل للجبين
~~وإمرار السكين دون حقيقة الذبح
# الخامس جحود النسخ وأنه ذبح امتثالا فالتأم واندمل والذاهبون إلى هذا
~~التأويل اتفقوا على أن إسماعيل ليس بمذبوح واختلفوا في كون إبراهيم عليه
~~السلام ذابحا فقال قوم هو ذابح للقطع والولد غير مذبوح لحصول الالتئام وقال
~~قوم ذابح لا مذبوح له محال وكل ذلك تعسف وتكلف
# أما الأول وهو كونه مناما فمنام الأنبياء جزء من النبوة وكانوا يعرفون
~~أمر الله تعالى به فلقد كانت نبوة جماعة من الأنبياء عليهم السلام بمجرد
~~المنام ويدل على فهمه الأمر قول ولده إفعل ما تؤمر ولو لم يؤمر لكان كاذبا
~~وأنه لا ms140 يجوز قصد الذبح والتل للجبين بمنام لا أصل له وأنه سماه البلاء
~~المبين PageV01P092 وأي بلاء في المنام وأي معنى للفداء
# وأما الثاني وهو أنه كان مأمورا بالعزم اختبارا فهو محال لأن علام الغيوب
~~لا يحتاج إلى الاختبار ولأن الاختبار إنما يحصل بالإيجاب فإن لم يكن إيجاب
~~لم يحصل اختبار وقولهم العزم هو الواجب محال لأن العزم على ما ليس بواجب لا
~~يجب بل هو تابع للمعزوم ولا يجب العزم ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه ولو
~~لم يكن المعزوم عليه واجبا لكان إبراهيم عليه السلام أحق بمعرفته من
~~القدرية كيف وقد قال @QB@ إني أرى في المنام أني أذبحك @QE@ الصافات 102
~~فقال له ولده @QB@ افعل ما تؤمر @QE@ الصافات 102 يعني الذبح وقوله تعالى
~~@QB@ جاءكم @QE@ الصافات 103 استسلام لفعل الذبح لا للعزم
# وأما الثالث وهو أن الإضجاع بمجرده هو المأمور به فهو محال إذ لا يسمى
~~ذلك ذبحا ولا هو بلاء ولا يحتاج إلى الفداء بعد الامتثال
# وأما الرابع وهو إنكار النسخ وأنه امتثل لكن انقلب عنقه حديدا ففات
~~التمكن فانقطع التكليف فهذا لا يصح على أصولهم لأن الأمر بالمشروط لا يثبت
~~عندهم بل إذا علم الله تعالى أنه يقلب عنقه حديدا فلا يكون آمرا بما يعلم
~~امتناعه فلا يحتاج إلى الفداء فلا يكون بلاء في حقه
# وأما الخامس وهو أنه فعل والتأم فهو محال لأن الفداء كيف يحتاج إليه بعد
~~الالتئام ولو صح ذلك لاشتهر وكان ذلك من آياته الظاهرة ولم ينقل ذلك قط
~~وإنما هو اختراع من القدرية فإن قيل أليس قد قال @QB@ قد صدقت الرؤيا @QE@
~~قلنا معناه أنك عملت في مقدماته عملا مصدقا بالرؤيا والتصديق غير التحقيق
~~والعمل
#
# | مسألة ( هل نسخ بعض العبادة نسخ لها )
# إذا نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننها كما لو أسقطت ركعتان من
~~أربع أو أسقط شرط الطهارة فقد قال قائلون هو نسخ لبعض العبادة لا لأصلها
~~قال قائلون هو نسخ لأصل العبادة وقال قائلون نسخ الشرط ليس نسخا للأصل أما
~~نسخ ms141 البعض فهو نسخ للأصل ولم يسمحوا بتسمية الشرط بعضا ومنهم من أطلق ذلك
~~وكشف الغطاء عندنا أن نقول إذا أوجب أربع ركعات ثم اقتصر على ركعتين فقد
~~نسخ أصل العبادة لأن حقيقة النسخ الرفع والتبديل ولقد كان حكم الأربع
~~الوجوب فنسخ وجوبها بالكلية والركعتان عبادة أخرى لا أنها بعض من الأربعة
~~إذ لو كانت بعضا لكان من صلى الصبح أربعا فقد أتى بالواجب وزيادة كما لو
~~صلى بتسليمتين وكما لو وجب عليه درهم فتصدق بدرهمين فإن قيل إذا رد الأربع
~~إلى ركعة فقد كانت الركعة حكمها أنها غير مجزية والآن صارت مجزئة فهل هذا
~~نسخ آخر مع نسخ الأربع قلنا كون الركعة غير مجزئة معناه أن وجودها كعدمها
~~وهذا حكم أصلي عقلي ليس من الشرع والنسخ هو رفع ما ثبت بالشرع فإذا لم يرد
~~بلفظ النسخ إلا الرفع كيف كان من غير نظر إلى المرفوع فهذا نسخ لكنا بينا
~~في حد النسخ خلافه وأما إذا أسقطت الطهارة فقد نسخ وجوب الطهارة وبقيت
~~الصلاة واجبة نعم كان حكم الصلاة بغير طهارة أن لا تجزىء والآن صارت مجزئة
~~لكن هذا تغيير لحكم أصلي لا لحكم شرعي فإن الصلاة بغير طهارة لم تكن مجزئة
~~لأنها لم تكن مأمورا بها شرعا فإن قيل كانت صحة الصلاة متعلقة بالطهارة
~~فنسخ تعلق صحتها بها شرعا فهو نسخ متعلق بنفس العبادة فالصلاة مع الطهارة
~~غير الصلاة مع الحدث كما أن الثلاث غير الأربع فليكن هذا نسخا لتلك
~~PageV01P093 الصلاة أو إيجابا بغيرها قلنا لهذا تخيل قوم أن نسخ شرط
~~العبادة كنسخ البعض ولا شك أنه لو أوجب الصلاة مع الحدث لكان نسخا لإيجابها
~~مع الطهارة وكانت هذه عبادة أخرى أما إذا جوزت الصلاة كيف كانت مع الطهارة
~~وغير الطهارة فقد كانت الصلاة بغير طهارة غير مجزئة لبقائها على الحكم
~~الأصلي إذ لم يؤمر بها فالآن جعلت مجزئة وارتفع الحكم الأصلي أما صحة
~~الصلاة وأنها كانت متعلقة بالطهارة فنسخ هذا التعلق نسخ لأصل العبادة أو
~~نسخ لتعلق الصحة ولمعنى ms142 الشرطية هذا فيه نظر والخطب فيه يسير فليس يتعلق به
~~كبر فائدة وأما إذا نسخت سنة من سننها لا يتعلق بها الأجزاء كالوقوف على
~~يمين الإمام أو ستر الرأس فلا شك أن هذا لا يتعرض للعبادة بالنسخ فإذا
~~تبعيض مقدار العبادة نسخ لأصل العبادة وتبعيض السنة لا يتعرض للعبادة
~~وتبعيض الشرط فيه نظر وإذا حقق كان إلحاقه بتبعيض قدر العبادة أولى
#
# | مسألة ( هل الزيادة على النص نسخ أم لا )
# الزيادة على النص نسخ عند قوم وليست بنسخ عند قوم والمختار عندنا التفصيل
~~فنقول ينظر إلى تعلق الزيادة بالمزيد عليه والمراتب فيه ثلاثة الأولى أن
~~يعلم أنه لا يتعلق به كما إذا أوجب الصلاة والصوم ثم أوجب الزكاة والحج لم
~~يتغير حكم المزيد عليه إذ بقي وجوبه وأجزاؤه والنسخ هو رفع حكم وتبديل ولم
~~يرتفع
# الرتبة الثانية وهي في أقصى البعد عن الأولى أن تتصل الزيادة بالمزيد
~~عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال كما لو زيد في الصبح ركعتان فهذا
~~نسخ إذ كان حكم الركعتين الأجزاء والصحة وقد ارتفع نعم الأربعة استؤنف
~~إيجابها ولم تكن واجبة وهذا ليس بنسخ إذ المرفوع هو الحكم الأصلي دون
~~الشرعي فإن قيل اشتملت الأربعة على الثنتين وزيادة فهما قارتان لم ترفعا
~~وضمت إليهما ركعتان قلنا النسخ رفع الحكم لا رفع المحكوم فيه فقد كان من
~~حكم الركعتين الأجزاء والصحة وقد ارتفع كيف وقد بينا أنه ليست الأربعة
~~ثلاثة وزيادة بل هي نوع آخر إذ لو كان لكانت الخمسة أربعة وزيادة فإذا أتى
~~بالخمسة فينبغي أن تجزىء ولا صائر إليه
# الرتبة الثالثة وهي بين المرتبتين زيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة في
~~القذف وليس انفصال هذه الزيادة كانفصال الصوم عن الصلاة ولا اتصالها كاتصال
~~الركعات وقد قال أبو حنيفة رحمه الله هو نسخ وليس بصحيح بل هو بالمنفصل
~~أشبه لأن الثمانين نفي وجوبها وأجزاؤها عن نفسها ووجبت زيادة عليها مع
~~بقائها فالمائة ثمانون وزيادة ولذلك لا ينتفي الأجزاء عن الثمانين بزيادة
~~عليها بخلاف الصلاة وفائدة هذه ms143 المسألة جواز إثبات التغريب بخبر الواحد
~~عندنا ومنعه عندهم لأن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد فإن قيل قد كانت
~~الثمانون حدا كاملا فنسخ اسم الكمال رفع لحكمه لا محالة قلنا هو رفع ولكن
~~ليس ذلك حكما مقصودا شرعيا بل المقصود وجوده وأجزاؤه وقد بقي كما كان فلو
~~أثبت مثبت كونه حكما مقصودا شرعيا لامتنع نسخه بخبر الواحد بل هو كما لو
~~أوجب الشرع الصلاة فقط فمن أتى بها فقد أدى كلية ما أوجبه الله تعالى عليه
~~بكماله فإذا أوجب الصوم خرجت الصلاة عن كونها كلية الواجب لكن ليس هذا حكما
~~مقصودا فإن قيل هو نسخ لوجوب الاقتصار على الثمانين لأن إيجاب الثمانين
~~مانع من الزيادة قلنا ليس PageV01P094 منع الزيادة بطريق المنطوق بل بطريق
~~المفهوم ولا يقولون به ولا نقول به هاهنا ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم
~~فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ فيجوز بخبر الواحد ثم أنما يستقيم هذا لو ثبت أنه
~~ورد حكم المفهوم واستقر ثم ورد التغريب بعده وهذا لا سبيل إلى معرفته بل
~~لعله ورد بيانا لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريبا منه فإن قيل التفسيق ورد
~~الشهادة يتعلق بالثمانين فإذا زيد عليها أزال تعلقه بها قلنا يتعلق التفسيق
~~ورد الشهادة بالقذف لا بالحد ولو سلمنا لكان ذلك حكما تابعا للحد لا مقصودا
~~وكان كحل النكاح بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر من عدة الوفاة وتصرف الشرع في
~~العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر وعشر ليس تصرفا في إباحة النكاح بل في
~~نفس العدة والنكاح تابع فإن قيل فلو أمر بالصلاة مطلقا ثم زيد شرط الطهارة
~~فهل هو نسخ قلنا نعم لأنه كان حكم الأول أجزاء الصلاة بغير طهارة فنسخ
~~أجزاؤها وأمر بصلاة مع طهارة فإن قيل فيلزمكم المصير إلى أجزاء طواف المحدث
~~لأنه تعالى قال @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ الحج 29 ولم يشرط الطهارة
~~والشافعي رحمه الله منع الأجزاء لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت
~~صلاة وهو خبر الواحد وأبو حنيفة رحمه الله قضى بأن هذا الخبر ms144 يؤثر في إيجاب
~~الطهارة أما في إبطال الطواب وأجزائه وهو معلوم بالكتاب فلا قلنا لو استقر
~~قصد العموم في الكتاب واقتضى أجزاء الطواف محدثا ومع الطهارة فاشتراط
~~الطهارة رفع ونسخ ولا يجوز بخبر الواحد ولكن قوله تعالى @QB@ وليطوفوا
~~بالبيت العتيق @QE@ الحج 29 يجوز أن يكون أمرا بأصل الطواف ويكون بيان
~~شروطه موكولا إلى الرسول عليه السلام فيكون قوله بيانا وتخصيصا للعموم لا
~~نسخا فإنه نقصان من النص لا زيادة على النص لأن عموم النص يقتضي أجزاء
~~الطواف بطهارة وغير طهارة فأخرج خبر الواحد أحد القسمين من لفظ القرآن فهو
~~نقصان من النص لا زيادة عليه ويحتمل أن يكون رفعا إن استقر العموم قطعا
~~وبيانا إن لم يستقر ولا معنى لدعوى استقراره بالتحكم وهذا نظير قوله تعالى
~~@QB@ فتحرير رقبة @QE@ النساء 92 فإنه يعم المؤمنة وغير المؤمنة فيجوز
~~تخصيص العموم إذ قد يراد بالآية ذكر أصل الكفارة ويكون أمرا بأصل الكفارة
~~دون قيودها وشروطها فلو استقر العموم وحصل القطع بكون العموم مرادا لكان
~~نسخه ورفعه بالقياس وخبر الواحد ممتنعا فإن قيل فما قولكم في تجويز المسح
~~على الخفين هل هو نسخ لغسل الرجلين قلنا ليس نسخا لأجزائه ولا لوجوبه لكنه
~~نسخ لتضييق وجوبه وتعينه وجاعل إياه أحد الواجبين ويجوز أن يثبت بخبر
~~الواحد فإن قيل فالكتاب أوجب غسل الرجلين على التضييق قلنا قد بقي تضييقه
~~في حق من لم يلبس خفا على الطهارة وأخرج من عمومه من لبس الخف على الطهارة
~~وذلك في ثلاثة أيام أو يوم وليلة فإن قيل فقوله تعالى @QB@ واستشهدوا
~~شهيدين من رجالكم @QE@ البقرة 282 الآية توجب إيقاف الحكم على شاهدين فإذا
~~حكم بشاهد ويمين بخبر الواحد فقد رفع إيقاف الحكم فهو نسخ قلنا ليس كذلك
~~فإن الآية لا تقتضي إلا كون الشاهدين حجة وجواز الحكم بقولهما أما امتناع
~~الحكم بحجة أخرى فليس من الآية بل هو كالحكم بالإقرار وذكر حجة واحدة لا
~~يمنع وجود أخرى وقولهم ظاهر PageV01P095 الآية أن لا حجة سواه فليس هذا
~~ظاهر منطوقه ولا حجة ms145 عندهم بالمفهوم ولو كان فرفع المفهوم رفع بعض مقتضى
~~اللفظ وكل ذلك لو سلم استقرار المفهوم وثباته وقد ورد خبر الشاهد واليمين
~~بعده وكل ذلك غير مسلم
#
# | مسألة ( إثبات بدل غير المنسوخ )
# ليس من شرط النسخ إثبات بدل غير المنسوخ وقال قوم يمتنع ذلك فنقول يمتنع
~~ذلك عقلا أو سمعا ولا يمتنع عقلا جوازه إذ لو امتنع لكان الإمتناع لصورته
~~أو لمخالفته المصلحة والحكمة ولا يمتنع لصورته إذ يقول قد أوجبت عليك
~~القتال ونسخته عنك ورددتك إلى ما كان قبل من الحكم الأصلي ولا يمتنع
~~للمصلحة فإن الشرع لا ينبني عليها وإن ابتنى فلا يبعد أن تكون المصلحة في
~~رفعه من غير إثبات بدل وإن منعوا جوازه سمعا فهو تحكم بل نسخ النهي عن
~~إدخار لحوم الأضاحي وتقدمة الصدقة أمام المناجاة ولا بدل لها وإن نسخت
~~القبلة إلى بدل ووصية الأقربين إلى بدل وغير ذلك وحقيقة النسخ هو الرفع فقط
~~أما قوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها @QE@
~~البقرة 106 أن تمسكوا به فالجواب من أوجه الأول أن هذا لا يمنع الجواز وإن
~~منع الوقوع عند من يقول بصيغة العموم ومن لا يقول بها فلا يلزمه أصلا ومن
~~قال بها فلا يلزمه من هذا أنه لا يجوز في جميع المواضع إلا ببدل بل يتطرق
~~التخصيص إليه بدليل الأضاحي والصدقة أمام المناجاة ثم ظاهره أنه أراد أن
~~نسخ آية بآية أخرى مثلها لا يتضمن الناسخ إلا رفع المنسوخ أو يتضمن مع ذلك
~~غيره فكل ذلك محتمل
#
# | مسألة ( الأخف والأثقل في النسخ )
# قال قوم يجوز النسخ بالأخف ولا يجوز بالأثقل فنقول امتناع النسخ بالأثقل
~~عرفتموه عقلا أو شرعا ولا يستحيل عقلا لأنه لا يمتنع لذاته ولا للاستصلاح
~~فإنا ننكره وإن قلنا به فلم يستحيل أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من
~~الأخف إلى الأثقل كما كانت المصلحة في ابتداء التكليف ورفع الحكم الأصلي
~~فإن قيل إن الله تعالى رؤوف رحيم بعباده ولا يليق به التشديد قلنا ms146 فينبغي
~~أن لا يليق به ابتداء التكليف ولا تسليط المرض والفقر وأنواع العذاب على
~~الخلق فإن قالوا إنه يمتنع سمعا لقوله تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا
~~يريد بكم العسر @QE@ البقرة 185 ولقوله تعالى @QB@ يريد الله أن يخفف عنكم
~~@QE@ النساء 28 قلنا فينبغي أن يتركهم وإباحة الفعل ففيه اليسر ثم ينبغي أن
~~لا ينسخ بالمثل لأنه لا يسر فيه إذ اليسر في رفعه إلى غير بدل أو بالأخف
~~وهذه الآيات وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف وليس فيه منع إرادة التثقيل
~~والتشديد فإن قيل فقد قال @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها @QE@ البقرة 106
~~الآية وهذا خير عام والخير ما هو خير لنا وإلا فالقرآن خير كله والخير لنا
~~ما هو أخف علينا قلنا لا بل الخير ما هو أجزل ثوابا وأصلح لنا في المآل وإن
~~كان أثقل في الحال فإن قيل لا يمتنع ذلك عقلا بل سمعا لأنه لم يوجد في
~~الشرع نسخ بالأثقل قلنا ليس كذلك إذ أمر الصحابة أولا بترك القتال والأعراض
~~ثم بنصب القتال مع التشديد بثبات الواحد للعشرة وكذلك نسخ التخيير بين
~~الصوم والفدية بالإطعام بتعيين الصيام وهو تضييق وحرم الخمر ونكاح المتعة
~~والحمر الأهلية بعد إطلاقها ونسخ جواز تأخير الصلاة عند الخوف إلى إيجابها
~~في أثناء القتال PageV01P096 ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان وكانت الصلاة
~~ركعتين عند قوم فنسخت بأربع في الحضر
#
# | مسألة ( هل هناك نسخ في حق من لم يبلغه الخبر أم لا )
# اختلفوا في النسخ في حق من لم يبلغه الخبر فقال قوم النسخ حصل في حقه وإن
~~كان جاهلا به وقال قوم ما لم يبلغه لا يكون نسخا في حقه والمختار أن للنسخ
~~حقيقة وهو ارتفاع الحكم السابق ونتيجة وهو وجوب القضاء وانتفاء الأجزاء
~~بالعمل السابق أما حقيقته فلا يثبت في حق من لم يبلغه وهو رفع الحكم لأن من
~~أمر باستقبال بيت المقدس فإذا نزل النسخ بمكة لم يسقط الأمر عمن هو باليمن
~~في الحال بل هو مأمور بالتمسك بالأمر ms147 السابق ولو ترك لعصى وإن بان أنه كان
~~منسوخا ولا يلزمه استقبال الكعبة بل لو استقبلها لعصى وهذا لا يتجه فيه
~~خلاف وأما لزوم القضاء للصلاة إذا عرف النسخ فيعرف ذلك بدليل نص أو قياس
~~وربما يجب القضاء حيث لا يجب الإداء كما في الحائض لو صامت عصت ويجب عليها
~~القضاء فكذلك يجوز أن يقال هذا لو استقبل الكعبة عصى ويلزمه استقبالها في
~~القضاء وكما نقول في النائم والمغمى عليه إذا تيقظ وأفاق يلزمهما قضاء ما
~~لم يكن واجبا لأن من لا يفهم لا يخاطب فإن قيل إذا علم النسخ ترك تلك
~~القبلة بالنسخ أو بعلمه بالنسخ والعلم لا تأثير له فدل أن الحكم انقطع
~~بنزول الناسخ لكنه جاهل به وهو مخطىء فيه لكنه معذور قلنا الناسخ هو الرافع
~~لكن العلم شرط ويحال عند وجود الشرط على الناسخ ولكن لا نسخ قبل وجود الشرط
~~لأن الناسخ خطاب ولا يصير خطابا في حق من لم يبلغه وقولهم أنه مخطىء محال
~~لأن اسم الخطأ يطلق على من طلب شيئا فلم يصب أو على من وجب عليه الطلب فقصر
~~ولا يتحقق شيء منه في محل النزاع
#
# | الباب الثاني في أركان النسخ وشروطه
# ويشتمل عى تمهيد لمجامع الأركان والشروط وعلى مسائل تتشعب من أحكام
~~الناسخ والمنسوخ
# أما التمهيد فاعلم أن أركان النسخ أربعة النسخ والناسخ والمنسوخ والمنسوخ
~~عنه فإذا كان النسخ حقيقته رفع الحكم فالناسخ هو الله تعالى فإنه الرافع
~~للحكم والمنسوخ هو الحكم المرفوع والمنسوخ عنه هو المتعبد المكلف والنسخ
~~قوله الدال على رفع الحكم الثابت وقد يسمى الدليل ناسخا على سبيل المجاز
~~فيقال هذه الآية ناسخة لتلك وقد يسمى الحكم ناسخا مجازا فيقال صوم رمضان
~~ناسخ لصوم عاشوراء والحقيقة هو الأول لأن النسخ هو الرفع والله تعالى هو
~~الرافع بنصب الدليل على الارتفاع وبقوله الدال عليه وأما مجامع شروطه
~~فالشروط أربعة الأول أن يكون المنسوخ حكما شرعيا لا عقليا أصليا كالبراءة
~~الأصلية التي ارتفعت بإيجاب العبادات
# الثاني أن يكون النسخ بخطاب فارتفاع ms148 الحكم بموت المكلف ليس نسخا إذ ليس
~~المزيل خطابا رافعا لحكم خطاب سابق ولكنه قد قيل أولا الحكم عليك ما دمت
~~حيا فوضع الحكم قاصر على الحياة فلا يحتاج إلى الرفع
# الثالث أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت PageV01P097 يقتضي
~~دخوله زوال الحكم كقوله تعالى @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ البقرة
~~187 الرابع أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا لا كقوله تعالى @QB@ ولا تقربوهن
~~حتى يطهرن @QE@ البقرة 222 وقوله تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
~~صاغرون @QE@ التوبة 29
# وليس يشترط فيه تسعة أمور الأول أن يكون رافعا للمثل بالمثل بل أن يكون
~~رافعا فقط
# الثاني أن لا يشترط ورود النسخ بعد دخول وقت المنسوخ بل يجوز قبل دخول
~~وقته
# الثالث أن لا يتشرط أن يكون المنسوخ مما يدخله الاستثناء والتخصيص بل
~~يجوز ورود النسخ على الأمر بفعل واحد في وقت واحد
# الرابع أن لا يشترط أن يكون نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة فلا تشترط
~~الجنسية بل يكفي أن يكون مما يصح النسخ به
# الخامس أن لا يشترط أن يكونا نصين قاطعين إذ يجوز نسخ خبر الواحد بخبر
~~الواحد وبالمتواتر وإن كان لا يجوز نسخ المتواتر بخبر الواحد
# السادس لا يشترط أن يكون الناسخ منقولا بمثل لفظ منسوخ بل أن يكون ثابتا
~~بأي طريق كان فإن التوجه إلى بيت المقدس لم ينقل إلينا بلفظ القرآن والسنة
~~وناسخه نص صريح في القرآن وكذلك لا يمتنع نسخ الحكم المنطوق به باجتهاد
~~النبي صلى الله عليه وسلم وقياسه وإن لم يكن ثابتا بلفظ ذي صيغة وصورة يجب
~~نقلها
# السابع لا يشترط أن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ حتى لا ينسخ الأمر إلا
~~بالنهي ولا النهي إلا بالأمر بل يجوز أن ينسخ كلاهما بالإباحة وأن ينسخ
~~الواجب المضيق بالموسع وإنما يشترط أن يكون الناسخ رافعا حكما من المنسوخ
~~كيف كان
# الثامن لا يشترط كونهما ثابتين بالنص بل لو كان بلحن القول وفحواه وظاهره
~~وكيف كان بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن آية ms149 وصية الأقارب نسخت
~~بقوله إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث مع أن الجمع
~~بين الوصية والميراث ممكن فليسا متنافيين تنافيا قاطعا
# التاسع لا يشترط نسخ الحكم ببدل أو بما هو أخف بل يجوز بالمثل والأثقل
~~وبغير بدل كما سبق
# ولنذر الآن مسائل تتشعب عن النظر في ركني المنسوخ والناسخ وهي مسألتان في
~~المنسوخ وأربع مسائل في المنسوخ به
#
# | مسألة ( هل الحكم الشرعي قابل للنسخ أم لا )
# ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ خلافا للمعتزلة فإنهم قالوا من
~~الأفعال مالها صفات نفسية تقتضي حسنها وقبحها فلا يمكن نسخها مثل معرفة
~~الله تعالى والعدل وشكر المنعم فلا يجوز نسخ وجوبه ومثل الكفر والظلم
~~والكذب فلا يجوز نسخ تحريمه وبنوا هذا على تحسين العقل وتقبيحه وعلى وجوب
~~الأصلح على الله تعالى وحجروا بسببه على الله تعالى في الأمر والنهي وربما
~~بنوا هذا على صحة إسلام الصبي وأن وجوبه بالعقل وإن استثناء الصبي عنه غير
~~ممكن وهذه أصول أبطلناها وبينا أنه لا يجب أصل التكليف على الله تعالى كان
~~فيه صلاح العباد أو لم يكن نعم بعد أن كلفهم لا يمكن أن ينسخ جميع التكاليف
~~إذ لا يعرف النسخ من لا يعرف الناسخ وهو الله عز وجل ويجب على المكلف معرفة
~~النسخ والناسخ والدليل المنصوب عليه فيبقى هذا التكليف بالضرورة ونسلم أيضا
~~أنه لا يجوز أن يكلفهم أن لا يعرفوه وأن يحرم عليهم معرفته لأن قوله أكلفك
~~أن لا تعرفني PageV01P098 يتضمن المعرفة أي إعرفني لأني كلفتك أن لا تعرفني
~~وذلك محال فيمكتنع التكليف فيه عند من يمنع تكليف المحال وكذلك لا يجوز أن
~~يكلفه معرفة شيء من الحوادث على خلاف ما هو به لأنه محال لا يصح فعله ولا
~~تركه
#
# | مسألة ( نسخ الحكم أو التلاوة أو نسخهما معا )
# الآية إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوتها دون حكمها ونسخ حكمها دون تلاوتها
~~ونسخهما جميعا وظن قوم استحالة ذلك فنقول هو جائز عقلا وواقع شرعا أما
~~جوازه ms150 عقلا فإن التلاوة وكتبتها في القرآن وانعقاد الصلاة بها كل ذلك حكمها
~~كما أن التحريم والتحليل المفهوم من لفظها حكمها وكل حكم فهو قابل للنسخ
~~وهذا حكم فهو إذن قابل للنسخ وقد قال قوم نسخ التلاوة أصلا ممتنع لأنه لو
~~كان المراد منها الحكم لذكر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما
~~أنزله الله تعالى عليه إلا ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع قلنا وأي استحالة في
~~أن يكون المقصود مجرد الحكم دون التلاوة لكن أنزل على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بلفظ معين فإن قيل فإن جاز نسخها فلينسخ الحكم معها لأن الحكم
~~تبع للتلاوة فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل قلنا لا بل التلاوة حكم وانعقاد
~~الصلاة بها حكم آخر فليس بأصل وإنما الأصل دلالتها وليس في نسخ تلاوتها
~~والحكم بأن الصلاة لا تنعقد بها نسخ لدلالتها فكم من دليل لا يتلى ولا
~~تنعقد به صلاة وهذه الآية دليل لنزولها وورودها لا لكونها متلوة في القرآن
~~والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها ولا يجعلها كأنها غير واردة بل يلحقها
~~بالوارد الذي لا يتلى كيف ويجوز أن ينعدم الدليل ويبقى المدلول فإن الدليل
~~علامة لا علة فإذا دل فلا ضرر في انعدامه كيف والموجب للحكم كلام الله
~~تعالى القديم ولا ينعدم ولا يتصور رفعه ونسخه فإذا قلنا الآية منسوخة أردنا
~~به انقطاع تعلقها عن العبد وارتفاع مدلولها وحكمها لا ارتفاع ذاتها فإن قيل
~~نسخ الحكم مع بقاء التلاوة متناقض لأنه رفع للمدلول مع بقاء الدليل قلنا
~~إنما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه فإذا جاء خطاب ناسخ لحكمه زال
~~شرط دلالته ثم الذي يدل على وقوعه سمعا قوله تعالى @QB@ وعلى الذين يطيقونه
~~فدية طعام مسكين @QE@ البقرة 184 الآية وقد بقيت تلاوتها ونسخ حكمها بتعيين
~~الصوم والوصية للوالدين ووقربين متلوة في القرآن وحكمها منسوخ بقوله صلى
~~الله عليه وسلم لا وصية لوارث ونسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة والتلاوة
~~باقية ونسخ التربص حولا عن المتوفى عنها زوجها والحبس والأذى ms151 عن اللاتي
~~يأتين الفاحشة بالجلد والرجم مع بقاء التلاوة وأما نسخ التلاوة فقد تظاهرت
~~الأخبار بنسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء حكمها وهي قوله تعالى الشيخ والشيخة
~~إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم واشتهر عن عائشة
~~رضي الله عنها أنها قالت أنزلت عشر رضعات من محرمات فنسخن بخمس وليس ذلك في
~~الكتاب
#
# | مسألة ( أنواع النسخ )
# يجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن لأن الكل من عند الله عز وجل فما
~~المانع منه ولم يعتبر التجانس مع أن العقل لا يحيله كيف وقد دل السمع على
~~وقوعه إذ التوجه إلى بيت المقدس ليس في القرآن وهو في السنة وناسخه في
~~القرآن وكذلك قوله تعالى @QB@ فالآن باشروهن @QE@ البقرة 370 نسخ لتحريم
~~المباشرة وليس التحريم في القرآن ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان وكان عاشوراء
~~ثابتا بالسنة وصلاة الخوف وردت في القرآن ناسخة لما ثبت في السنة من جواز
~~تأخيرها إلى انجلاء القتال حتى قال عليه السلام يوم الخندق وقد أخر الصلاة
~~حشا الله قبورهم نارا لحبسهم له عن الصلاة وكذلك قوله تعالى @QB@ فلا
~~ترجعوهن إلى الكفار @QE@ PageV01P099 الممتحنة 10 نسخ لما قرره عليه السلام
~~من العهد والصلح وأما نسخ القرآن بالسنة فنسخ الوصية للوالدين والأقربين
~~بقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا وصية لوارث لأن آية الميراث لا تمنع
~~الوصية للوالدين والأقربين إذ الجمع ممكن وكذلك قال صلى الله عليه وسلم قد
~~جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد
~~مائة والرجم فهو ناسخ لإمساكهن في البيوت وهذا فيه نظر لأنه صلى الله عليه
~~وسلم بين أن آية الميراث نسخت آية الوصية ولم ينسخها هو بنفسه صلى الله
~~عليه وسلم وبين أن الله تعالى جعل لهن سبيلا وكان قد وعد به فقال @QB@ أو
~~يجعل الله لهن سبيلا @QE@ النساء 15 فإن قيل قال الشافعي رحمه الله لا يجوز
~~نسخ السنة بالقرآن كما لا يجوز نسخ القرآن بالسنة وهو أجل من أن لا يعرف
~~هذه الوجوه في النسخ ms152 فكأنه يقول إنما تلتغي السنة بالسنة إذ يرفع النبي صلى
~~الله عليه وسلم سنته بسنته ويكون هو مبينا لكلام نفسه وللقرآن ولا يكون
~~القرآن مبينا للسنة وحيث لا يصادف ذلك فلأنه لم ينقل وإلا فلم يقع النسخ
~~إلا كذلك قلنا هذا إن كان في جوازه عقل فلا يخفى أنه يفهم من القرآن وجوب
~~التحول إلى الكعبة وإن كان التوجه إلى بيت المقدس ثابتا بالسنة وكذلك عكسه
~~ممكن وإن كان يقول لم يقع هذا فقد نقلنا وقوعه ولا حاجة إلى تقدير سنة
~~خافية مندرسة إذ لا ضرورة في هذا التقدير والحكم بأن ذلك لم يقع أصلا تحكم
~~محض وإن قال الأكثر كان ذلك فربما لا ينازع فيه احتجوا بقوله تعالى @QB@
~~وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا
~~أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني
~~أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم @QE@ يونس 15 فدل أنه لا ينسخ القرآن
~~بالسنة قلنا لا خلاف في أنه لا ينسخ من تلقاء نفسه بل بوحي يوحى إليه لكن
~~لا يكون بنظم القرآن وإن جوزنا النسخ في الاجتهاد فالإذن في الاجتهاد يكون
~~من الله عز وجل والحقيقة أن الناسخ هو الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله
~~عليه وسلم والمقصود أنه ليس من شرطه أن ينسخ حكم القرآن بقرآن بل على لسان
~~رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي ليس بقرآن وكلام الله تعالى واحد هو الناسخ
~~باعتبار والمنسوخ باعتبار وليس له كلامان أحدهما قرآن والآخر ليس بقرآن
~~وإنما الاختلاف في العبارات فربما دل على كلامه بلفظ منظوم يأمرنا بتلاوته
~~فيسمى قرآنا وربما دل بغير لفظ متلوفيسمى سنة والكل مسموع من الرسول عليه
~~السلام والناسخ هو الله تعالى في كل حال على أنهم طالبوه بقرآن مثل هذا
~~القرآن فقال لا أقدر عليه من تلقاء نفسي وما طالبوه بحكم غير ذلك فأين هذا
~~من نسخ القرآن بالسنة وامتناعه احتجوا ms153 بقوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو
~~ننسها نأت بخير منها أو مثلها @QE@ يونس 15 وبين أن الآية لا تنسخ إلا
~~بمثلها أو بخير منها فالسنة لا تكون مثلها ثم تمدح وقال @QB@ ألم تعلم أن
~~الله على كل شيء قدير @QE@ البقرة 106 بين أنه لا يقدر عليه غيره قلنا قد
~~حققنا أن الناسخ هو PageV01P100 الله تعالى وأنه المظهر له على لسان رسوله
~~صلى الله عليه وسلم المفهم إيانا بواسطته نسخ كتابه ولا يقدر عليه غيره ثم
~~لو نسخ الله تعالى آية على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أتى بآية أخرى
~~مثلها كان قد حقق وعده فلم يشترط أن تكون الآية الأخرى هي الناسخة للأولى
~~ثم نقول ليس المراد الإتيان بقرآن آخر خير منها لأن القرآن لا يوصف بكون
~~بعضه خيرا من البعض كيفما قدر قديما أو مخلوقا بل معناه أن يأتي بعمل خير
~~من ذلك العمل لكونه أخف منه أو لكونه أجزل ثوابا
#
# | مسألة ( لا ينسخ الإجماع )
# الإجماع لا ينسخ به إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي وما نسخ فالإجماع
~~بالإجماع يدل على ناسخ قد سبق في زمان نزول الوحي من كتاب أو سنة أما السنة
~~فينسخ المتواتر منها بالمتواتر والآحاد بالآحاد أما نسخ المتواتر منها
~~بالآحاد فاختلفوا في وقوعه سمعا وجوازه عقلا فقال قوم وقع ذلك سمعا فإن أهل
~~مسجد القباء تحولوا إلى الكعبة بقول واحد أخبرهم وكان ثابتا بطريق قاطع
~~فقلبوا نسخه عن الواحد والمختار جواز ذلك عقلا لو تعبد به ووقوعه سمعا في
~~زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل قصة قباء وبدليل أنه كان ينفذ
~~آحاد الولاة إلى الأطراف وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ جميعا ولكن ذلك
~~ممتنع بعد وفاته بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر المعلوم
~~لا يرفع بخبر الواحد فلا ذاهب إلى تجويزه من السلف والخلف والعمل بخبر
~~الواحد تلقى من الصحابة وذلك فيما لا يرفع قاطعا بل ذهب الخوارج إلى منع
~~نسخ القرآن بالخبر المتواتر حتى أنهم قالوا رجم ms154 ماعز وإن كان متواترا لا
~~يصلح لنسخ القرآن وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز نسخ القرآن بالسنة وإن
~~تواترت وليس ذلك بمحال لأنه يصح أن يقال تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد في
~~زمان نزول الوحي وحرمنا ذلك بعده فإن قيل كيف يجوز ذلك عقلا وهو رفع القاطع
~~بالظن وأما حديث قباء فلعله انضم إليه من القرائن ما أورث العلم قلنا تقدير
~~قرائن معرفة توجب إبطال أخبار الآحاد وحمل عمل الصحابة على المعرفة
~~بالقرائن ولا سبيل إلى وضع ما لم ينقل وأما قولهم إنه رفع للقاطع بالظن
~~فباطل إذ لو كان كذلك لقطعنا بكذب الناقل ولسنا نقطع به بل نجوز صدقه وإنما
~~هو مقطوع به بشرط أن لا يرد خبر نسخه كما أن البراءة الأصلية مقطوع بها
~~وترتفع بخبر الواحد لأنها تفيد القطع بشرط عدم خبر الواحد فإن قيل بم
~~تنكرون على من يقطع بكونه كاذبا لأن الرسول عليه السلام أشاع الحكم فلو ثبت
~~نسخه للزمه الإشاعة قلنا ولم يستحيل أن يشيع الحكم ويكل النسخ إلى الآحاد
~~كما يشيع العموم وبكل التخصيص إلى المخصص
#
# | مسألة ( لا يصح نسخ المتواتر بالقياس )
# لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد على
~~اختلاف مراتبه جليا كان أو خفيا هذا ما قطع به الجمهور إلا شذوذا منهم
~~قالوا ما جاز التخصيص به جاز النسخ به وهو منقوض بدليل العقل وبالإجماع
~~وبخبر الواحد فالتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ ثم كيف يتساويان والتخصيص
~~بيان والنسخ رفع والبيان تقرير والرفع إبطال وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز
~~النسخ بالقياس الجلي ونحن نقول لفظ الجلي مبهم فإن أرادوا المقطوع به فهو
~~صحيح وأما المظنون فلا وما PageV01P101 يتوهم القطع به على ثلاث مراتب
~~الأولى ما يجري مجرى النص وأوضح منه كقوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@
~~الإسراء 23 فإن تحريم الضرب مدرك منه قطعا فلو كان ورد نص بإباحة الضرب
~~لكان هذا ناسخا لأنه أظهر من المنطوق به وفي درجته قوله تعالى @QB@ فمن
~~يعمل مثقال ذرة خيرا يره @QE@ الزلزلة ms155 7 الآية في أن ما هو فوق الذرة كذلك
~~وكذلك قوله تعالى @QB@ وورثه أبواه فلأمه الثلث @QE@ النساء 11 في أن للأب
~~الثلثين
# الرتبة الثانية لو ورد نص بأن العتق لا يسري في الأمة ثم ورد قوله صلى
~~الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي لقضينا بسراية عتق
~~الأمة قياسا على العبد لأنه مقطوع به إذ علم قطعا قصد الشارع إلى المملوك
~~لكونه مملوكا
# الرتبة الثالثة أن يرد النص مثلا بإباحة النبيذ ثم يقول الشارع حرمت
~~الخمر لشدتها فينسخ إباحة النبيد بقياسه على الخمر إن تعبدنا بالقياس وقال
~~قوم وإن لم نتعبد بالقياس نسخنا أيضا إذ لا فرق بين قوله حرمت كل منتبذ
~~وبين قوله حرمت الخمر لشدتها ولذلك أقر النظام بالعلة المنصوصة وإن كان
~~منكرا لأصل القياس ولنبين أنه إن لم نتعبد بالقياس فقوله حرمت الخمر عليكم
~~لشدتها ليس قاطعا في تحريم النبيذ بل يجوز أن تكون العلة شدة الخمر خاصة
~~كما تكون العلة في الرجم زنا المحصن خاصة والمقصود أن القاطع لا يرفع بالظن
~~بل بالقاطع فإن قيل استحالة رفعه بالمظنون عقلي أو سمعي قلنا الصحيح أنه
~~سمعي ولا يستحيل عقلا أن يقال تعبدناكم بنسخ النص بالقياس على نص آخر نعم
~~يستحيل أن نتعبد بنسخ النص بقياس مستنبط من عين ذلك النص لأن ذلك يؤدي إلى
~~أن يصير هو مناقضا لنفسه فيكون واجب العمل به وساقط العمل به فإن قيل فما
~~الدليل على امتناعه سمعا قلنا يدل عليه الإجماع على بطلان كل قياس مخالف
~~للنص وقول معاذ رضي الله عنه اجتهد رأيي بعد فقد النص وتزكية رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم له وإجماع الصحابة على ترك القياس بأخبار الآحاد فكيف بالنص
~~القاطع المتواتر واشتهار قولهم عند سماع خبر الواحد لولا هذا لقضينا برأينا
~~ولأن دلالة النص قاطع في المنصوص ودلالة الأصل على الفرع مظنون فكيف يترك
~~الأقوى بالأضعف وهذا مستند الصحابة في إجماعهم على ترك القياس بالنص فإن
~~قيل إذا تناقض قاطعان وأشكل ms156 المتأخر فهل يثبت تأخر أحدهما بقول الواحد حتى
~~يكون هو الناسخ قلنا يحتمل أن يقال ذلك لأنه إذا ثبت الإحصان بقول اثنين مع
~~أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة دل على أنه لا يحتاط للشرط بما يحتاط به
~~للمشروط ويحتمل أن يقال النسخ إذا كان بالتأخير والمنسوخ قاطع فلا يكفي فيه
~~قول الواحد فهذا في محل الاجتهاد والأظهر قبوله لأن أحد النصين منسوخ قطعا
~~وإنما هذا مطلوب قبوله للتعيين
#
# | مسألة ( نسخ الحكم بقول الصحابي )
# لا ينسخ حكم بقول الصحابي نسخ حكم كذا ما لم يقل سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول نسخت حكم كذا فإذا قال ذلك نظر في الحكم إن كان ثابتا بخبر
~~الواحد صار منسوخا بقوله وإن كان قاطعا فلا أما قوله نسخ حكم كذا فلا يقبل
~~قطعا فلعله ظن ما ليس ينسخ نسخا فقد ظن أن الزيادة على النص نسخ وكذلك في
~~PageV01P102 مسائل وقال قوم إن ذكر لنا ما هو الناسخ عنده لم نقلده لكن
~~نظرنا فيه وإن أطلق فنحمله على أنه لم يطلق إلا عن معرفة قطعية وهذا فاسد
~~بل الصحيح أنه إن ذكر الناسخ تأملنا فيه وقضينا برأنيا وإن لم يذكر لم
~~نقلده وجوزنا أن يقول ذلك عن اجتهاد ينفرد به هذا ما ذكره القاضي رحمه الله
~~والأصح عندنا أن نقبل كقول الصحابي أمر بكذا ونهى عن كذا فإن ذلك يقبل كما
~~سنذكره في كتاب الأخبار ولا فرق بين اللفظين فإن قيل قالت عائشة رضي الله
~~عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحلت له النساء اللاتي
~~حظرن عليه بقوله تعالى @QB@ إنا أحللنا لك أزواجك @QE@ الأحزاب 50 فقبل ذلك
~~منها قلنا ليس ذلك مرضيا عندنا ومن قبل فإنما قبل ذلك للدليل الناسخ ورآه
~~صالحا للنسخ ولم يقلد مذهبها
# خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخ اعلم أنه إذا تناقض نصان فالناسخ
~~هوالمتأخر ولا يعرف تأخره بدليل العقل ولا بقياس الشرع بل بمجرد النقل وذلك
~~بطرق الأول أن يكون في ms157 اللفظ ما يدل عليه كقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن
~~ادخار لحوم الأضاحي فالآن ادخروها وكقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور
~~فزوروها
# الثاني أن تجمع الأمة في حكم على أنه المنسوخ وأن ناسخه الآخر
# الثالث أن يذكر الراوي التاريخ مثل أن يقول سمعت عام الخندق أو عام الفتح
~~وكان المنسوخ معلوما قبله ولا فرق بين أن يروي الناسخ والمنسوخ راو واحد أو
~~راويان ولا يثبت التاريخ بطرق الأول أن يقول الصحابي كان الحكم علينا كذا
~~ثم نسخ لأنه ربما قاله عن اجتهاد
# الثاني أن يكون أحدهما مثبتا في المصحف بعد الآخر لأن السور والآيات ليس
~~إثباتها على ترتيب النزول بل ربما قدم المتأخر
# الثالث أن يكون راويه من أحداث الصحابة فقد ينقل الصبي عمن تقدمت صحبته
~~وقد ينقل الأكابر عن الأصاغر وبعكسه
# الرابع أن يكون الراوي أسلم عام الفتح ولم يقل إني سمعت عام الفتح إذ
~~لعله سمع في حاله كفره ثم روى بعد الإسلام أو سمع ممن سبق بالإسلام
# الخامس أن يكون الراوي قد انقطعت صحبته فربما يظن أن حديثه مقدم على حديث
~~من بقيت صحبته وليس من ضرورة من تأخرت صحبته أن يكون حديثه متأخرا عن وقت
~~انقطاع صحبة غيره
# السادس أن يكون أحد الخبرين على وفق قضية العقل والبراءة الأصلية فربما
~~يظن تقدمه ولا يلزم ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء مما مسته النار
~~ولا يلزم أن يكون متقدما على إيجاب الوضوء مما مست النار إذ يحتمل أنه أوجب
~~ثم نسخ والله أعلم
# وقد فرغنا من الأصل الأول من الأصول الأربعة وهو الكتاب ويتلوه القول في
~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
# الأصل الثاني من أصول الأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم حجة لدلالة المعجزة على صدقه ولأمر الله تعالى
~~إيانا باتباعه ولأنه @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم
~~3 لكن بعض الوحي يتلى فيسمى كتابا وبعضه لا يتلى وهو السنة ms158
# وقول لسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على من PageV01P103 سمعه شفاعا
~~فأما نحن فلا يبلغنا قوله إلا على لسان المخبرين إما على سبيل التواتر وإما
~~بطريق الآحاد فلذلك اشتمل الكلام في هذا الأصل على مقدمة وقسمين قسم في
~~أخبار التواتر وقسم في أخبار الآحاد ويشتمل كل قسم على أبواب أما المقدمة
~~ففي بيان ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم في نقل الأخبار عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وهوعلى خمس مراتب الأولى وهي أقواها أن يقول الصحابي سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو أخبرني أو حدثني أو شافهني فهذا
~~لا يتطرق إليه الاحتمال وهو الأصل في الرواية والتبليغ قال صلى الله عليه
~~وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها الحديث
# الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أخبر أو أخبر أو
~~حدث فهذا ظاهره النقل إذا صدر من الصحابي وليس نصا صريحا إذ قد يقول الواحد
~~منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا على ما نقل إليه وإن لم
~~يسمعه منه فلا يستحيل أن يقول الصحابي ذلك اعتمادا على ما بلغه تواترا أو
~~بلغه على لسان من يثق به ودليل الاحتمال ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال من أصبح جنبا فلا صوم له فلما استكشف قال حدثني به
~~الفضل بن عباس فأرسل الخبر أولا ولم يصرح وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما
~~قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة فلما روجع فيه أخبر أنه
~~سمعه من أسامة بن زيد إلا أن هذا وإن كان محتملا فهو بعيد بل الظاهر أن
~~الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يقوله إلا وقد سمع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف من لم يعاصر إذا قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فإن قرينة حاله تعرف أنه لم يسمع ولا يوهم إطلاقه السماع
~~بخلاف ms159 الصحابي فإنه إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهم السماع
~~فلا يقدم عليه إلا عن سماع هذا هو الظاهر وجميع الأخبار إنما نقلت إلينا
~~كذلك إذ يقال قال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفهم من ذلك إلا السماع
# الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى
~~عن كذا فهذا يتطرق إليه احتمالان أحدهما في سماعه كما في قوله قال
# والثاني في الأمر إذ ربما يرى ما ليس بأمر أمرا فقد اختلف الناس في أن
~~قوله إفعل هو للأمر فلأجل هذا قال بعض أهل الظاهر لا حجة فيه ما لم ينقل
~~اللفظ والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم تحقيقا أنه أمر
~~بذلك وأن يسمعه يقول أمرتكم بكذا أو يقول إفعلوا وينضم إليه من القرائن ما
~~يعرفه كونه أمرا ويدرك ضرورة قصده إلى الأمر أما احتمال بنائه الأمر على
~~الغلط والوهم فلا نطرقه إلى الصحابة بغير ضرورة بل يحمل ظاهر قولهم وفعلهم
~~على السلامة ما أمكن ولهذا لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا
~~ولكن شرط شرطا ووقت وقتا فيلزمنا اتباعه ولا يجوز أن نقول لعله غلط في فهم
~~الشرط والتأقيت ورأى ما ليس بشرط شرطا ولهذا يجب أن يقبل قول الصحابي نسخ
~~حكم كذا وإلا فلا فرق بين قوله نسخ وقوله أمر ولذلك قال علي رضي الله عنه
~~وأطلق أمرت أن أقاتل الناكثين والمارقين PageV01P104 والقاسطين ولا يظن
~~بمثله أن يقول أمرت إلا عن مستند يقتضي الأمر ويتطرق إليه احتمال ثالث في
~~عمومه وخصوصه حتى ظن قوم أن مطلق هذا يقتضي أمر جميع الأمة والصحيح أن من
~~يقول بصيغة العموم أيضا ينبغي أن يتوقف في هذا إذ يحتمل أن يكون ما سمعه
~~أمرا للأمة أو لطائفة أو لشخص بعينه وكل ذلك يتيح له أن يقول أمر فيتوقف
~~فيه على الدليل لكن يدل ms160 عليه أن أمره للواحد أمر للجماعة إلا إذا كان لوصف
~~يخصه من سفر أو حضر ولو كان كذلك لصرح به الصحابي كقوله أمرنا إذا كنا
~~مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن نعم لو قال أمرنا بكذا وعلم
~~من عادة الصحابي أنه لا يطلقه إلا في أمر الأمة حمل عليه وإلا احتمل أن
~~يكون أمرا للأمة أو له أو لطائفة
# الرابعة أن يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فيتطرق إليه ما سبق من
~~الاحتمالات الثلاثة واحتمال رابع وهو الآمر فإنه لا يدري أنه رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أو غيره من الأئمة والعلماء فقال قوم لا حجة فيه فإنه محتمل
~~وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله
~~عليه وسلم لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة فلا يحمل على قول من لا حجة
~~في قوله وفي معناه قوله من السنة كذا والسنة جارية بكذا فالظاهر أنه لا
~~يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه دون سنة غيره
~~ممن لا تجب طاعته ولا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أو بعد وفاته أما التابعي إذا قال أمرنا احتمل أمر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة بأجمعها والحجة حاصلة به ويحتمل أمر
~~الصحابة لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته ولكن
~~الاحتمال في قول التابعي أظهر منه في قول الصحابي
# الخامسة أن يقول كانوا يفعلون كذا فإن أضاف ذلك إلى زمن الرسول عليه
~~السلام فهو دليل على جواز الفعل لأن ذكره في معرض الحجة يدل على أنه أراد
~~ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عليه دون ما لم يبلغه وذلك يدل
~~على الجواز وذلك مثل قول ابن عمر رضي الله عنه كنا نفاضل على عهد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فنقول خير الناس بعد رسول الله صلى ms161 الله عليه وسلم أبو
~~بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره
~~وقال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده أربعين سنة حتى
~~روى لنا رافع بن خديج الحديث وقالأبو سعيد كنا نخرج على عهد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم صاعا من بر في زكاة الفطر وقالت عائشة رضي الله عنها كانوا
~~لا يقطعون في الشيء التافه وأما قول التابعي كانوا يفعلون لا يدل على فعل
~~جميع الأمة بل على البعض فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع
~~فيكون نقلا للإجماع وفي ثبوته بخبر الواحد كلام سيأتي فقد ظهر من هذه
~~المقدمة ما هو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ليس خبرا عنه والآن
~~فلا بد من بيان طرق انتهاء الخبر إلينا وذلك إما بنقل التواتر أو الآحاد
~~عمل
# القسم الأول من هذا الأصل الكلام في التواتر وفيه أبواب الباب الأول في
~~إثبات أن التواتر يفيد العلم ولنقدم عليها حد الخبر وحده أنه PageV01P105
~~القول الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب أو هو القول الذي يدخله الصدق أو
~~الكذب وهو أولى من قولهم يدخله الصدق والكذب إذ الخبر الواحد لا يدخله
~~كلاهما بل كلام الله تعالى لا يدخله الكذب أصلا والخبر عن المحالات لا
~~يدخله الصدق أصلا والخبر قسم من أقسام الكلام القائم بالنفس وأما العبارة
~~فهي الأصوات المقطعة التي صيغتها مثل قول القائل زيد قائم وضارب وهذا ليس
~~خبرا لذاته بل يصير خبرا بقصد القاصد إلى التعبير به عما في النفس ولهذا
~~إذا صدر من نائم أو مغلوب لم يكن خبرا وأما كلام النفس فهو خبر لذاته وجنسه
~~إذا وجد لا يتغير بقصد القاصد أما إثبات كون التواتر مفيدا للعلم فهو ظاهر
~~خلافا للسمنية حيث حصروا العلوم في الحواس وأنكروا هذا وحصرهم باطل فإنا
~~بالضرورة نعلم كون الألف أكثر من الواحد واستحالة كون الشيء الواحد قديما
~~محدثا وأمورا أخر ذكرناها في مدارك ms162 اليقين سوى الحواس بل نقول حصرهم العلوم
~~في الحواس معلوم لهم وليس ذلك مدركا بالحواس الخمس ثم لا يستريب عاقل في أن
~~في الدنيا بلدة تسمى بغداد وإن لم يدخلها ولا يشك في وجود الأنبياء بل في
~~وجود الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله بل في الدول والوقائع الكبيرة فإن قيل
~~لو كان هذا معلوما ضرورة لما خالفناكم قلنا من يخالف في هذا فإنما يخالف
~~بلسانه أو عن خبط في عقله أو عن عناد ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير
~~يستحيل إنكارهم في العادة لما علموه وعنادهم ولو تركنا ما علمناه ضرورة
~~لقولكم للزمكم ترك المحسوسات بسبب خلاف السوفسطائية أما بطلان مذهب الكعبي
~~حيث ذهب إلى أن هذا العلم نظري فإنا نقول النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه
~~الشك وتختلف فيه الأحوال فيعلمه بعض الناس دون بعض ولا يعلمه النساء
~~والصبيان ومن ليس من أهل النظر ولا يعلمه من ترك النظر قصدا وكل علم نظري
~~فالعالم به قد يجد نفسه فيه شاكا ثم طالبا ونحن لا نجد أنفسنا شاكين في
~~وجود مكة ووجود الشافعي رحمه الله طالبين لذلك فإن عنيتم بكونه نظريا شيئا
~~من ذلك فنحن ننكره وإن عنيتم به أن مجرد قول المخبر لا يفيد العلم ما لم
~~ينتظم في النفس مقدمتان إحداهما أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وتباين أغراضهم
~~ومع كثرتهم على حال لا يجمعهم على الكذب جامع ولا يتفقون إلا على الصدق
# والثانية أنهم قد اتفقوا على الأخبار عن الواقعة فيبتني العلم بالصدق على
~~مجموع المقدمتين فهذا مسلم ولا بد وأن تشعر النفس بهاتين المقدمتين حتى
~~يحصل له العلم والتصديق وإن لم تتشكل في النفس هذه المقدمات بلفظ منظوم فقد
~~شعرت به حتى حصل التصديق وإن لم يشعر بشعورها وتحقيق القول فيه أن الضروري
~~إن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة كقولنا القديم لا يكون محدثا والموجود لا
~~يكون معدوما فهذا ليس بضروري فإنه حصل بواسطة المقدمتين المذكورتين وإن كان
~~عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطة ms163 في الذهن فهذا ضروري ورب واسطة حاضرة في
~~الذهن لا يشعر الإنسان بوجه توسطها وحصول العلم بواسطتها فيسمى أوليا وليس
~~بأولي كقولنا الإثنان نصف الأربعة فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة وهو أن
~~النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخر والإثنان أحد الجزأين المساوي للثاني
~~من جملة الأربعة فهو إذا نصف PageV01P106 فقد حصل هذا العلم بواسطة لكنها
~~جلية في الذهن حاضرة ولهذا لو قيل ستة وثلاثون هل هو نصف اثنين وسبعين
~~يفتقر فيه إلى تأمل ونظر حتى يعلم أن هذه الجملة تنقسم بجزأين متساويين
~~أحدهما ستة وثلاثون فإذا العلم بصدق خبر التواتر يحصل بواسطة هذه المقدمات
~~وما هو كذلك فهو ليس بأولي وهل يسمى ضروريا هذا ربما يختلف في الاصطلاح
~~والضروري عند الأكثرين عبارة عن الأولي لا عما نجد أنفسنا مضطرين إليه فإن
~~العلوم الحسابية كلها ضرورية وهي نظرية ومعنى كونها نظرية أنها ليست بأولية
~~وكذلك العلم بصدق خبر التواتر ويقرب منه العلم المستفاد من التجربة التي
~~يعبر عنها باطراد العادات كقولنا الماء مرو والخمر مسكر كما نبهنا عليه في
~~مقدمة الكتاب فإن قيل لو استدل مستدل على كونه غير ضروري بأنه لو كان
~~ضروريا لعلمنا بالضرورة كونه ضروريا ولما تصور الخلاف فيه فهذا الاستدلال
~~صحيح أم لا قلنا إن كان الضروري عبارة عما نجد أنفسنا مضطرين إليه
~~فبالضرورة نعلم من أنفسنا أنا مضطرون إليه وإن كان عبارة عما يحصل بغير
~~واسطة فيجوز أن يحتاج في معرفة ذلك إلى تأمل ويقع الشك فيه كما يتصور أن
~~نعتقد شيئا على القطع ونتردد في أن اعتقادنا علم محقق أم لا
#
# | الباب الثاني في شروط التواتر
# وهي أربعة الأول أن يخبروا عن علم لا عن ظن فإن أهل بغداد لو أخبرونا عن
~~طائر أنهم ظنوه حماما أو عن شخص أنهم ظنوه زيدا لم يحصل لنا العلم بكونه
~~حماما وبكونه زيدا وليس هذا معللا بل حال المخبر لا تزيد على حال المخبر
~~لأنه كان في قدرة الله تعالى أن يخلق لنا العلم بخبرهم وإن كان ms164 عن ظن ولكن
~~العادة غير مطردة بذلك
# الشرط الثاني أن يكون علمهم ضروريا مستندا إلى محسوس إذ لو أخبرنا أهل
~~بغداد عن حدوث العالم وعن صدق بعض الأنبياء لم يحصل لنا العلم وهذا أيضا
~~معلوم بالعادة وإلا فقد كان في قدرة الله تعالى أن يجعل ذلك سببا للعلم في
~~حقنا
# الشرط الثالث أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات وفي كمال العدد فإذا
~~نقل الخلف عن السلف وتوالت الأعصار ولم تكن الشروط قائمة في كل عصر لم يحصل
~~العلم بصدقهم لأن خبر أهل كل عصر خبر مستقل بنفسه فلا بد من شروط ولا جل
~~ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى صلوات الله
~~عليه تكذيب كل ناسخ لشريعته ولا بصدق الشيعة والعباسية والبكرية في نقل
~~النص على إمامة علي أو العباس أو أبي بكر رضي الله عنهم وإن كثر عدد
~~الناقلين في هذه الأعصار القريبة لأن بعض هذا وضعه الآحاد أولا ثم أفشوه ثم
~~كثر الناقلون في عصره وبعده والشرط إنما حصل في بعض الأعصار فلم تستو فيه
~~الأعصار ولذلك لم يحصل التصديق بخلاف وجود عيسى عليه السلام وتحديه بالنبوة
~~ووجود أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وانتصابهما للإمامة فإن كل ذلك لما
~~تساوت فيه الأطراف والواسطة حصل لنا علم ضروري لا نقدر على تشكيك أنفسنا
~~فيه ونقدر على التشكيك فيما نقلوه عن موسى وعيسى عليهما السلام وفي نص
~~الإمامة
# الشرط الرابع في العدد وتهذب الغرض منه برسم مسائل
# | مسألة ( العدد الذي يحصل به التواتر )
# عدد المخبرين ينقسم إلى ما هو ناقص فلا يفيد العلم وإلى ما هو كامل وهو
~~PageV01P107 الذي يفيد العلم وإلى زائد وهو الذي يحصل العلم ببعضه وتقع
~~الزيادة فضلا عن الكفاية والكامل وهو أقل عدد يورث العلم ليس معلوما لنا
~~لكنا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد لا أنا بكمال العدد نستدل على
~~حصول العلم فإذا عرفت هذا فالعدد الكامل الذي يحصل التصديق به في واقعة هل
~~يتصور أن لا ms165 يفيد العلم في بعض الوقائع قال القاضي رحمه الله ذلك محال بل
~~كل ما يفيد العلم في واقعة يفيد في كل واقعة وإذا حصل العلم لشخص فلا بد
~~وأن يحصل لكل شخص يشاركه في السماع ولا يتصور أن يختلف وهذا صحيح إن تجرد
~~الخبر عن القرائن فإن العلم لا يستند إلى مجرد العدد ونسبة كثرة العدد إلى
~~سائر الوقائع وسائر الأشخاص واحدة أما إذا اقترنت به قرائن تدل على التصديق
~~فهذا يجوز أن تختلف فيه الوقائع والأشخاص وأنكر القاضي ذلك ولم يلتفت إلى
~~القرائن ولم يجعل لها أثرا وهذا غير مرضي لأن مجرد الأخبار يجوز أن يورث
~~العلم عند كثرة المخبرين وإن لم تكن قرينة ومجرد القرائن أيضا قد يورث
~~العلم وإن لم يكن فيه أخبار فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار فيقوم
~~بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة معنى
~~القرائن وكيفية دلالتها فنقول لا شك في أن نعرف أمورا ليست محسوسة إذ نعرف
~~من غيرنا حبه لإنسان وبغضه له وخوفه منه وغضبه وخجله وهذه أحوال في نفس
~~المحب والمبغض لا يتعلق الحس بها قد تدل عليها دلالات آحادها ليست قطعية بل
~~يتطرق إليها الاحتمال ولكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف
# ثم الثاتي والثالث يؤكد ذلك ول أفردت آحاذها لتطرق إليها الإحتمال يحصل
~~القطع باجتماعها كما أن قول كل واحد من عدد التواتر يتطرق إليه الاحتمال لو
~~قدر مفردا ويحصل القطع بسبب الاجتماع ومثاله أنا نعرف عشق العاشق لا بقوله
~~بل بأفعال هي أفعال المحبين من القيام بخدمته وبذل ماله وحضور مجالسه
~~لمشاهدته وملازمته في تردداته وأمور من هذا الجنس فإن كل واحد يدل دلالة لو
~~انفرد لاحتمل أن يكون ذلك لغرض آخر يضمره لا لحبه إياه لكن تنتهي كثرة هذه
~~الدلالات إلى حد يحصل لنا علم قطعي بحبه وكذلك ببغضه إذا رؤيت منه أفعال
~~ينتجها البغض وكذلك نعرف غضبه وخجله لا بمجرد حمرة وجهه لكن الحمرة إحدى
~~الدلالات وكذلك نشهد الصبي ms166 يرتضع مرة بعد أخرى فيحصل لنا علم قطعي بوصول
~~اللبن إلى جوفه وإن لم نشاهد اللبن في الضرع لأنه مستور ولا عند خروجه فإنه
~~مستور بالفم ولكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه تدل عليه دلالة ما مع
~~أن ذلك قد يحصل من غير وصول اللبن لكن ينضم إليه أن المرأة الشابة لا يخلو
~~ثديها عن لبن ولا تخلو حلمته عن ثقب ولا يخلو الصبي عن طبع باعث على
~~الامتصاص مستخرج للبن وكل ذلك يحتمل خلافه نادرا وإن لم يكن غالبا لكن إذا
~~انضم إليه سكوت الصبي عن بكائه مع أنه لم يتناول طعاما آخر صار قرينة
~~ويحتمل أن يكون بكاؤه عن وجع وسكوته عن زواله ويحتمل أن يكون تناول شيئا
~~آخر لم نشاهده وإن كنا نلازمه في أكثر الأوقات ومع هذا فاقتران هذه الدلائل
~~كاقتران الأخبار وتواترها وكل دلالة شاهدة يتطرق إليها الاحتمال كقول كل
~~مخبر على حياله وينشأ من الاجتماع العلم وكأن هذا مدرك سادس من مدارك العلم
~~سوى ما PageV01P108 ذكرناه في المقدمة من الأوليات والمحسوسات والمشاهدات
~~الباطنة والتجريبات والمتواترات فيلحق هذا بها وإذا كان هذا غير منكر فلا
~~يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص عن انضمام قرائن إليه لو تجرد عن
~~القرائن لم يفد العلم فإنه إذا أخبر خمسة أو ستة عن موت إنسان لا يحصل
~~العلم بصدقهم لكن إذا انضم إليه خروج والد الميت من الدار حاسر الرأس حافي
~~الرجل ممزق الثياب مضطرب الحال يصفق وجهه ورأسه وهو رجل كبير ذو منصب
~~ومروءة لا يخالف عادته ومروءته إلا عن ضرورة فيجوز أن يكون هذا قرينة تنضم
~~إلى قول أولئك فتقوم في التأثير مقام بقية العدد وهذا مما يقطع بجوازه
~~والتجرية تدل عليه وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيالة
~~الملك وسياسة إظهاره والمخبرون من رؤساء جنود الملك فيتصور اجتماعهم تحت
~~ضبط الإيالة بالاتفاق على الكذب ولو كانوا متفرقين خارجين عن ضبط الملك لم
~~يتطرق إليهم هذا الوهم فهذا يؤثر في النفس تأثيرا لا ms167 ينكر ولا أدري لم أنكر
~~القاضي ذلك وما برهانه على استحالته فقد بان بهذا أن العدد يجوز أن يختلف
~~بالوقائع وبالأشخاص فرب شخص انغرس في نفسه أخلاق تميل به إلى سرعة التصديق
~~ببعض الأشياء فيقوم ذلك مقام القرائن وتقوم تلك القرائن مقام خبر بعض
~~المخبرين فينشأ من ذلك أن لا برهان على استحالته فإن قيل فهل يجوز أن يحصل
~~العلم بقول واحد قلنا حكي عن الكعبي جوازه ولا يظن بمعتوه تجويزه مع انتفاء
~~القرائن أما إذا اجتمعت قرائن فلا يبعد أن تبلغ القرائن مبلغا لا يبقى
~~بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة واحدة ويقوم إخبار الواحد مقام تلك
~~القرينة فهذا مما لا يعرف استحالته ولا يقطع بوقوعه فإن وقوعه إنما يعلم
~~بالتجربة ونحن لم نجربه ولكن قد جربنا كثيرا مما اعتقدناه جزما بقول الواحد
~~مع قرائن أحواله ثم انكشف أنه كان تلبيسا وعن هذا أحال القاضي ذلك وهذا
~~كلام في الوقائع مع بقاء العادات على المعهود من استمرارها فأما لو قدرنا
~~خرق هذه العادة فالله تعالى قادر على أن يحصل لنا العلم بقول واحد من غير
~~قرينة فضلا على أن تنضم إليه القرائن
#
# | مسألة ( هل شهادة الأربعة فيها غلبة الظن )
# قطع القاضي رحمه الله بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل لأنها بينة
~~شرعية يجوز بالإجماع للقاضي وقفها على المزكين لتحصل غلبة الظن ولا يطلب
~~الظن فيما علم ضرورة وما ذكره صحيح إذا لم تكن قرينة فإنا لا نصادف أنفسنا
~~مضطرين إلى خبر الأربعة أما إذا فرضت قرائن مع ذلك فلا يستحيل حصول التصديق
~~لكن لا يكون ذلك حاصلا عن مجرد الخبر بل عن القرائن مع الخبر والقاضي رحمه
~~الله يحيل ذلك مع القرائن أيضا
#
# | مسألة ( هل شهادة الخمسة تفيد العلم )
# قال القاضي علمت بالإجماع أن الأربعة ناقص أما الخمس فأتوقف فيها لأنه لم
~~يقم فيها دليل الإجماع وهذا ضعيف لأنا نعلم بالتجربة ذلك فكم من أخبار
~~نسمعها من خمسة أو ستة ولا يحصل لنا العلم بها فهو أيضا ناقص ms168 لا نشك فيه
#
# | مسألة ( العدد الذي يفيد التواتر )
# إذا قدرنا انتفاء القرائن فأقل عدد يحصل به العلم الضروري معلوم لله
~~تعالى وليس معلوما لنا ولا سبيل لنا إلى معرفته فإنا لا ندري متى حصل علمنا
~~بوجود مكة ووجود الشافعي ووجود الأنبياء عليهم السلام عند تواتر الخبر
~~إلينا وأنه كان بعد خبر المائة والمائتين ويعسر علينا تجربة ذلك وإن
~~تكلفناها وسبيل التكلف أن نراقب أنفسنا إذا قتل PageV01P109 رجل في السوق
~~مثلا وانصرف جماعة عن موضع القتل ودخلوا علينا يخبرونا عن قتله فإن قول
~~الأول يحرك الظن وقول الثاني والثالث يؤكده ولا يزال يتزايد تأكيده إلى أن
~~يصير ضروريا لا يمكننا أن نشكك فيه أنفسنا فلو تصور الوقوف على اللحظة التي
~~يحصل العلم فيها ضرورة وحفظ حساب المخبرين وعددهم لأمكن الوقوف ولكن درك
~~تلك اللحظة عسير فإنه تتزايد قوة الإعتقاد تزايدا خفي التدريج نحو تزايد
~~عقل الصبي المميز إلى أن يبلغ حد التكليف ونحو تزايد ضوء الصبح إلى أن
~~ينتهي إلى حد الكمال فلذلك بقي هذا في غطاء من الإشكال وتعذر على القوة
~~البشرية إدراكه فأما ما ذهب إليه قوم التخصيص بالأربعين أخذا من الجمعة
~~وقوم إلى التخصيص بالسبعين أخذا من قوله تعالى @QB@ واختار موسى قومه سبعين
~~رجلا لميقاتنا @QE@ الأعراف 155 وقوم إلى التخصيص بعدد أهل بدر فكل ذلك
~~تحكمات فاسدة باردة لا تناسب الغرض ولا تدل عليه ويكفي تعارض أقوالهم دليلا
~~على فسادها فإذا لا سبيل لنا إلى حصر عدده لكنا بالعلم الضروي نستدل على أن
~~العدد الذي هو الكامل عند الله تعالى قد توافقوا على الإخبار فإن قيل فكيف
~~علمتم حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده قلنا كما نعلم أن
~~الخبز يشبع والماء يروي والخمر يسكر وإن كنا لا نعلم أقل مقدار منه ونعلم
~~أن القرائن تفيد العلم وإن لم نقدر على حصر أجناسها وضبط أقل درجاتها
#
# | مسألة ( هل يكذب العدد الكامل )
# العدد الكامل إذا أخبروا ولم يحصل العلم بصدقهم فيجب القطع بكذبهم لأنه
~~لا يشترط في حصول ms169 العلم إلا شرطان أحدهما كمال العدد
# والثاني أن يخبروا عن يقين ومشاهدة فإذا كان العدد كاملا كان امتناع
~~العلم لفوات الشرط الثاني فنعلم أنهم بجملتهم كذبوا أو كذب بعضهم في قوله
~~إني شاهدت ذلك بل بناه على توهم وظن أو كذب متعمدا لأنهم لو صدقوا وقد كمل
~~عددهم حصل العلم ضرورة وهذا أيضا أحد الأدلة على أن الأربعة ليسوا عدد
~~التواتر إذ القاضي لم يحصل له العلم بصدقهم وجاز له القضاء بغلبة الظن
~~بالإجماع ولو تمر عددهم لكان انتفاء العلم بصدقهم دليلا قاطعا على كذب
~~جميعهم أو كذب واحد منهم ولقطعنا بأن فيهم كاذبا أو متوهما ولا يقبل شهادة
~~أربعة يعلم أن فيهم كاذبا أو متوهما فإن قيل فإن لم يحصل العلم بقولهم وقد
~~كثروا كثرة يستحيل بحكم العادة توافقهم على الكذب عن اتفاق ويستحيل دخولهم
~~تحت ضابط وتساعدهم على الكذب بحيث ينكتم ذلك على جميعهم ولا يتحدث به واحد
~~منهم فعلى ماذا يحمل كذبهم وكيف يتصور ذلك قلنا إنما يمكن ذلك بأن يكونوا
~~منقسمين إلى صادقين وكاذبين أما الصادقون فعددهم ناقص عن المبلغ الذي يستقل
~~بإفادة العلم وأما الكاذبون فيحتمل أن يقع منهم التواطؤ لنقصان عددهم عن
~~مبلغ يستحيل عليهم التواطؤ مع PageV01P110 الانكتام فإن كانوا مبلغا لا
~~يستحيل التواطؤ عليهم مع الانكتام فلا يستحيل الانكتام في الحال إلى أن
~~يتحدث به في ثاني الحال ونقل الشيعة نص الإمامة مع كثرتها إنما لم يفد
~~العلم لأنهم لم يخبروا عن المشاهدة والسماع بل لو سمعوا عن سلف فهم صادقون
~~لكن السلف الواضعون لهذا الكذب يكون عددهم ناقصا عن مبلغ يستحيل منهم
~~التواطؤ مع الانكتام وربما ظن الخلف أن عددهم كامل لا يستحيل عليهم التواطؤ
~~فيخطئون في الظن فيقطعون بالحكم ويكون هذا منشأ غلطهم
# خاتمة لهذا الباب في بيان شروط فاسدة ذهب إليها قوم وهي خمسة الأول شرط
~~قوم في عدد التواتر أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد وهذا فاسد فإن الحجيج
~~بأجمعهم إذا أخبروا عن واقعة صدتهم عن الحج ومنعتهم ms170 من عرفات حصل العلم
~~بقولهم وهم محصورون وأهل الجامع إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعت الناس
~~من الصلاة علم صدقهم مع أنهم يحويهم مسجد فضلا عن بلد وكذلك أهل المدينة
~~إذا أخبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حصل العلم وقد حواهم بلد
# الثاني شرط قوم أن تختلف أنسابهم فلا يكونوا بني أب واحد وتختلف أوطانهم
~~فلا يكونوا في محلة واحدة وتختلف أديانهم فلا يكونوا أهل مذهب واحد وهذا
~~فاسد لأن كونهم من محلة واحدة ونسب واحد لا يؤثر إلا في إمكان تواطئهم
~~والكثرة إلى كمال العدد تدفع هذا الإمكان وإن لم تكن كثرة أمكن التواطؤ من
~~بني الأعمام كما يمكن من الأخوة ومن أهل بلد كما يمكن من أهل محلة وكيف
~~يعتبر اختلاف الدين ونحن نعلم صدق المسلمين إذا أخبروا عن قتل وقتنة وواقعة
~~بل نعلم صدق أهل قسطنطينية إذا أخبروا عن موت قيصر
# فإن قيل فلنعلم صدق النصارى في نقل التثليث عن عيسى عليه السلام وصدقهم
~~في صلبه قلنا لم ينقلوا التثليث توقيفا وسماعا عن عيسى بنص صريح لا يحتمل
~~التأويل لكن توهموا ذلك بألفاظ موهمة لم يقفوا على مغزاها كما فهم المشبهة
~~التشبيه من آيات وأخبار لم يفهموا معناها والتواتر ينبغي أن يصدر عن محسوس
~~فأما قتل عيسى عليه السلام فقد صدقوا في أنهم شاهدوا شخصا يشبه عيسى عليه
~~السلام مقتولا ولكن شبه لهم فإن قيل فهل يتصور التشبيه في المحسوس فإن تصور
~~فليشك كل واحد منا إذا رأى زوجته وولده فلعله شبه له قلنا إن كان الزمان
~~زمان خرق العادة يجوز التشبيه في المحسوس وذلك زمان النبوة لإثبات صدق
~~النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لا يوجب الشك في غير ذلك الزمان إذ لا خلاف
~~في قدرة الله تعالى على قلب العصا ثعبانا وخرق العادة به لتصديق النبي عليه
~~السلام ومع ذلك إذا أخذنا العصا في زماننا لم نخف من انقلابها ثعبانا ثقة
~~بالعادات في زماننا
# فإن قيل خرق العادة في زماننا هذا ms171 جائز كرامة للأولياء فلعل وليا من
~~الأولياء دعا الله تعالى بذلك فأجابه فلنشك لإمكان ذلك قلنا إذا فعل الله
~~تعالى ذلك نزع عن قلوبنا العلم الضروري الحاصل بالعادات فإذا وجدنا من
~~أنفسنا علما ضروريا بأنه لم تنقلب العصا ثعبانا ولا الجبل ذهبا ولا الحصى
~~في الجبال جواهر ويواقيت قطعنا بأن الله تعالى لم يخرق العادة وإن كان
~~قدارا عليها
# الثالث شرط قوم أن يكونوا أولياء مؤمنين وهو فاسد إذ يحصل العلم بقول
~~الفسقة والمرجئة والقدرية بل بقول الروم إذا أخبروا بموت ملكهم حصل العلم
# الرابع شرط قوم أن لا يكونوا محمولين بالسيف على الإخبار وهو فاسد لأنهم
~~إن PageV01P111 حملوا على الكذب لم يحصل العلم لفقد الشرط وهو الإخبار عن
~~العلم الضروري وإن صدقوا حصل العلم فلو أن أهل بغداد حملهم الخليفة بالسيف
~~على الإخبار عن محسوس شاهدوه أو شهادة كتموها فأخبروا حصل العلم بقولهم
# فإن قيل هل يتصور عدد يحصل العلم بقولهم إذا أخبروا عن اختيار ولا يحصل
~~لو أخبروا عن إكراه قلنا أجاب القاضي رحمه الله ذلك من حيث أنه لم يجعل
~~للقرائن مدخلا وذلك غير محال عندنا فإنا بينا أن النفس تشعر بأن هؤلاء على
~~كثرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع ثم تصدق فإذا ظهر كون السيف جامعا لم يبعد
~~أن لا يحصل العلم
# الخامس شرط الروافض أن يكون الإمام المعصوم في جملة المخبرين وهذا يوجب
~~العلم بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام لأنه معصوم
~~فأي حاجة إلى أخبار غيره ويجب أن لا يحصل العلم بنقلهم على التواتر النص
~~على علي رضي الله عنه إذ ليس فيهم معصوم وأن لا تلزم حجة الإمام إلا على من
~~شاهده من أهل بلده وسمع منه دون سائر البلاد وأن لا تقوم الحجة بقول أمرائه
~~ودعاته ورسله وقضاته إذ ليسوا معصومين وأن لا يعلم موت أمير وقتله ووقوع
~~فتنة وقتال في غير مصر وكل ذلك لازم على هذيانهم
#
# | الباب الثالث في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديقه وإلى ms172 ما يجب تكذيبه
~~وإلى ما يجب التوقف
# فيه وهي ثلاثة أقسام القسم الأول ما يجب تصديقه وهي سبعة الأول ما أخبر
~~عنه عدد التواتر فإنه يجب تصديقه ضرورة وإن لم يدل عليه دليل آخر فليس في
~~الأخبار ما يعلم صدقه بمجرد الأخبار إلا المتواتر وما عداه فإنما يعلم صدقه
~~بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر
# الثاني ما أخبر الله تعالى عنه فهو صدق بدليل استحالة الكذب عليه ويدل
~~عليه دليلان أقواهما إخبار الرسول عليه السلام عن امتناع الكذب عليه تعالى
~~والثاني أن كلامه تعالى قائم بنفسه ويستحيل الكذب في كلام النفس على من
~~يستحيل عليه الجهل إذ الخبر يقوم بالنفس على وفق العلم والجهل على الله
~~تعالى محال
# الثالث خبر الرسول عليه السلام ودليل صدقه دلالة المعجزة على صدقه مع
~~استحالة إظهار المعجزة على أيدي الكاذبين لأن ذلك لو كان ممكنا لعجز الباري
~~عن تصديقه رسله والعجز عليه محال
# الرابع ما أخبر عنه الأمة إذ ثبت عصمتها بقول الرسول عليه السلام المعصوم
~~عن الكذب وفي معناه كل شخص أخبر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم
~~عنه بأنه صادق لا يكذب
# الخامس كل خبر يوافق ما أخبر الله تعالى عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم
~~أو الأمة PageV01P112 أو من صدقه هؤلاء أو دل العقل عليه والسمع فإنه لو
~~كان كاذبا لكان الموافق له كذبا
# السادس كل خبر صح أنه ذكره المخبر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وبمسمع منه ولم يكن غافلا عنه فسكت عليه لأنه لو كان كذبا لما سكت عنه ولا
~~عن تكذيبه ونعني به ما يتعلق بالدين
# السابع كل خبر ذكر بين يدي جماعة أمسكوا عن تكذيبه والعادة تقضي في مثل
~~ذلك بالتكذيب وامتناع السكوت لو كان كذبا وذلك بأن يكون للخبر وقع في
~~نفوسهم وهم عدد يمتنع في مستقر العادة التواطؤ عليهم بحيث ينكتم التواطؤ
~~ولا يتحدثون به وبمثل هذه الطريقة ثبتت أكثر أعلام رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذ ms173 كان ينقل بمشهد جماعات وكانوا يسكتون عن التكذيب مع استحالة السكوت
~~عن التكذيب على مثلهم فمهما كمل الشرط وترك النكير كما سبق نزل منزلة قولهم
~~صدقت فإن قيل لو ادعى واحد أمرا بمشهد جماعة وادعى علمهم به فسكتوا عن
~~تكذيبه فهل يثبت صدقه قلنا إن كان ذلك في محل النظر والاجتهاد فلا يثبت
~~صدقه لاحتمال أنهم اعتقدوا عن النظر ما ادعاه وإن كان يسنده إلى مشاهدة
~~وكانوا عددا يستحيل عليهم الدخول تحت داع واحد فالسكوت عن تكذيبه تصديق من
~~جهتهم فإن قيل وهل يدل على الصدق تواتر الخبر عن جماعة لا يجوز على مثلهم
~~التواطؤ على الكذب قصدا ولا التوافق على اتفاق قلنا أحال القاضي رحمه الله
~~ذلك وقال قولهم يورث العلم ضرورة إن بلغوا عدد التواتر في علم الله فإن لم
~~يورث العلم الضروري دل على نقصان العدد ولا يجوز الاستدلال على صدقهم
~~بالنظر في أحوالهم بل نعلم قطعا كذبهم أو اشتمالهم على كاذب أو متوهم وهذا
~~على مذهبه إن لم ينظر إلى القرائن لازم أما من نظر إلى القرائن فلا يبعد أن
~~يعلم صدقهم بنوع من النظر فإن قيل خبر الواحد الذي عمل به الأمة هل يجب
~~تصديقه قلنا إن عملوا على وفقه فلعلهم عملوا عن دليل آخر وإن عملوا به أيضا
~~فقد أمروا بالعمل بخبر الواحد وإن لم يعرفوا صدقه فلا يلزم الحكم بصدقه فإن
~~قيل لو قدر الراوي كاذبا لكان عمل الأمة بالباطل وهو خطأ ولا يجوز ذلك على
~~الأمة قلنا الأمة ما تعبدوا إلا بالعمل بخبر يغلب على الظن صدقهم فيه وقد
~~غلب على ظنهم كالقاضي إذ قضى بشهادة عدلين فلا يكون مخطئا وإن كان الشاهد
~~كاذبا بل يكون محقا لأنه لم يؤمر إلا به
# القسم الثاني من الأخبار ما يعلم كذبه وهي أربعة الأول ما يعلم خلافه
~~بضرورة العقل أو نظره أو الحس والمشاهدة أو أخبار التواتر وبالجملة ما خالف
~~المعلوم بالمدارك الستة المذكورة كمن أخبر عن الجمع بين الضدين وإحياء
~~الموتى في الحال ms174 وأنا على جناح نسر أو في لجة بحر وما يحس خلافه
# الثاني ما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة
~~فإنه ورد مكذبا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمة
# الثالث ما صرح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب إذا
~~PageV01P113 قالوا حضرنا معه في ذلك الوقت فلم نجد ما حكاه من الواقعة أصلا
# الرابع ما سكت الجمع الكثير عن نقله والتحدث به مع جريان الواقعة بمشهد
~~منهم ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره لتوفر الدواعي على نقله كما لو أخبر
~~مخبر بأن أمير البلدة قتل في السوق على ملأ من الناس ولم يتحدث أهل السوق
~~به فيقطع بكذبه إذ لو صدق لتوفرت الدواعي على نقله ولا حالت العادة اختصاصه
~~بحكايته وبمثل هذه الطريقة عرفنا كذب من ادعى معارضة القرآن ونص الرسول على
~~نبي آخر بعده وأنه أعقب جماعة من الأولاد الذكور ونصه على إمام بعينه على
~~ملأ من الناس وفرضه صوم شوال وصلاة الضحى وأمثال ذلك مما إذا كان أحالت
~~العادة كتمانه فإن قيل فقد تفرد الآحاد بنقل ما تتوفر الدواعي عليه حتى وقع
~~الخلاف فيه كإفراده صلى الله عليه وسلم الحج أو قرانه وكدخوله الكعبة
~~وصلاته فيها وأنه عليه السلام نكح ميمونة وهو حرام وأنه دخل مكة عنوة
~~وقبوله شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلال وانفراد الأعرابي بالرؤية حتى
~~لم يشاركه أحد فيه وانشقاق القمر ولم ينقله إلا ابن مسعود رضي الله عنه
~~وعدد يسير معه وكان ينبغي أن يراه كل مؤمن وكافر وباد وحاضر ونقل النصارى
~~معجزات عيسى عليه السلام ولم ينقلوا كلامه في المهد وهو من أعظم العلامات
~~ونقلت الأمة القرآن ولم ينقلوا بقية معجزات الرسول عليه السلام كنقل القرآن
~~في الشيوع ونقل الناس أعلام الرسل ولم ينقلوا أعلام شعيب عليه السلام ونقلت
~~الأمة سور القرآن ولم تنقل المعوذتين نقل غيرهما حتى خالف ابن مسعود رضي
~~الله عنه في كونهما من القرآن وما تعم به البلوى من اللمس والمس أيضا فكل ms175
~~هذا نقض على هذه القاعدة والجواب أن إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وقرانه ليس مما يجب أن ينكشف وأن ينادي به رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~على الكافة بل لا يطلع عليه إلا من أطلعه عليه أو على نيته بإخباره إياه
~~نعم ظهر على الاستفاضة تعليمه الناس الإفراد والقران جميعا وأما دخوله
~~الكعبة وصلاته فيها فقد يكون ذلك مع نفر يسير ومع واحد واثنين ولا يقع
~~شائعا كيف ولو وقع شائعا لم تتوفر الدواعي على دوام نقله لأنه ليس من أصول
~~الدين ولا من فرائضه ومهماته وأما دخوله مكة عنوة فقد صح على الاستفاضة
~~دخوله متسلحا مع الألوية والأعلام وتمام التمكن والاستيلاء وبذله الأمان
~~لمن دخل دار أبي سفيان ولمن ألقى سلاحه واعتصم بالكعبة وكل ذلك غير مختلف
~~فيه ولكن استدل بعض الفقهاء بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ودى قوما
~~قتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه على أنه كان صلحا ووقوع مثل هذه الشبهة
~~للآحاد ممكن إلى أن تزال بالنظر وأن يكون ذلك بنهي خاص عن قوم مخصوصين
~~ولسبب مخصوص وأما انفراد الأعرابي برؤية الهلال فممكن وقد يقع مثل ذلك في
~~زماننا في الليلة الأولى لخفاء الهلال ودقته فينفرد به من يتحد بصره وتصدق
~~في الطلب رغبته ويقع على موضع الهلال بصره عن معرفة أو اتفاق وأما انشقاق
~~القمر فهي آية ليلية وقعت والناس نيام غافلون وإنما كان في لحظة فرآه من
~~ناظره النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ونبهه على النظر له وما انشق منه
~~إلا شعبة ثم عاد صحيحا في لحظة فكم من انقضاض كوكب وزلزلة وأمور هائلة من
~~ريح PageV01P114 وصاعقة بالليل لا يتنبه له إلا الآحاد على أن مثل هذا إنما
~~يعمله من قيل له انظر إليه فانشق عقيب القول والتحدي ومن لم يعلم ذلك ووقع
~~عليه بصره ربما توهم أنه خيال انقشع أو كوكب كان تحت القمر فانجلى القمر
~~عنه أو قطعة سحاب سترت قطعة من القمر فلهذا ms176 لم يتواتر نقله وأما نقلهم
~~القرآن دون سائر الأعلام فذلك لأمرين أحدهما أن الدواعي لا تتوفر بعد ثبوت
~~النبوة بالقرآن واستقلالها به على نقل ما يقع بعده بحيث تقع المداومة عليه
~~اكتفاء بثبوتها بالقرآن الذي هو أعظم الآيات ولأن غير القرآن إنما ظهر في
~~عمر كل واحد مرة واحدة وربما ظهر بين يدي نفر يسير والقرآن كان يردده طول
~~عمره مرة بعد أخرى ويلقيه على كافتهم قصدا ويأمرهم بحفظه والتلاوة له
~~والعمل بموجبه وأما المعوذتان فقد ثبت نقلهما شائعا من القرآن كسائر السور
~~وابن مسعود رضي الله عنه لم ينكر كونهما من القرآن لكن أنكر إثباتهما في
~~المصحف وإثبات الحمد أيضا لأنه كانت السنة عنده أن لا يثبت إلا ما أمر
~~النبي صلى الله عليه وسلم بإثباته وكتبته ولما لم يجده كتب ذلك ولا سمع
~~أمره به أنكره وهذا تأويل وليس جحدا لكونه قرآنا ولو جحد ذلك لكان فسقا
~~عظيما لا يضاف إلى مثله ولا إلى أحد من الصحابة وأما ترك النصارى نقل كلام
~~عيسى عليه السلام في المهد فلعله لم يتكلم إلا بحضرة نفر يسير ومرة واحدة
~~لتبرئة مريم عليها السلام عما نسبوها إليه فلم ينتشر ذلك ولم يحصل العلم
~~بقول من سمع ذلك منهم فاندرس فيما بينهم وأما شعيب ومن يجري مجراه من الرسل
~~عليهم السلام فلم يكن لهم شريعة ينفردون بها بل كانوا يدعون إلى شريعة من
~~قبلهم فلم تتوفر الدواعي على نقل معجزاتهم إذ لم يكن لهم معجزات ظاهرة لكن
~~ثبت صدقهم بالنص والتوقيف من نبي ذي معجزة وأما الخبر عن اللمس والمس للذكر
~~وما تعم به البلوى فيجوز أن يخبر به الرسول عليه السلام عددا يسيرا ثم
~~ينقلونه آحادا ولا يستفيض وليس ذلك مما يعظم في الصدور وتتوفر الدواعي على
~~التحدث به دائما
# القسم الثالث ما لا يعلم صدقه ولا كذبه فيجب التوقف فيه وهو جملة الأخبار
~~الواردة في أحكام الشرع والعبادات مما عدا القسمين المذكورين وهو كل خبر لم
~~يعرف صدقه ولا كذبه فإن ms177 قيل عدم قيام الدليل على صدقه يدل على كذبه إذ لو
~~كان صدقا لما أخلانا الله تعالى عن دليل على صدقه قلنا ولم يستحيل أن
~~يخلينا عن دليل قاطع على صدقه ولو قلب هذا وقيل يعلم صدقه لأنه لو كان كذبا
~~لما أخلانا الله تعالى عن دليل قاطع على كذبه لكان مقاوما لهذا الكلام وكيف
~~يجوز ذلك ويلزم منه أن يقطع بكذب كل شاهد لا يقطع بصدقه وكفر كل قاض ومفت
~~وفجوره إذا لم يعلم إسلامه وورعه بقاطع وكذا كل قياس ودليل في الشرع لا
~~يقطع بصحته فليقطع ببطلانه وهذا بخلاف التحدي بالنبوة إذا لم تظهر معجزة
~~فإنا نقطع بكذبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كلفنا تصديقه
~~وتصديقه بغير دليل محال وتكليف المحال محال فبه علمنا أنا لم نكلف تصديقه
~~فلم يكن رسولا إلينا قطعا أما خبر الواحد وشهادة الإثنين فلم نتعبد فيه
~~بالتصديق بل بالعمل عند ظن الصدق والظن حاصل والعمل ممكن ونحن مصيبون وإن
~~كان هو كاذبا ولو عملنا PageV01P115 بقول شاهد واحد فنحن مخطئون وإن كان هو
~~صادقا فإن قيل إنما وجب إقامة المعجزة لنعرف صدقه فنتبعه فيما يشرعه فليجب
~~عليه إزالة الشك فيما يبلغ من الشرع بالمشافهة والإشاعة إلى حد التواتر
~~ليحصل العلم في حق من لم يشافهه به قلنا لا استحالة في أن يقسم الشارع شرعه
~~إلى ما يتعبد فيه بالعلم والعمل فيجب فيه ما ذكرتموه وإلى ما يتعبد فيه
~~بالعمل دون العلم فيكون فرض من يسمع من الرسول العلم والعمل جميعا وفرض من
~~غاب العمل دون العلم ويكون العمل منوطا بظن الصدق في الخبر وإن كان هو
~~كاذبا عند الله تعالى وكذا الظن الحاصل من قياس وقول شاهد ويمين المدعى
~~عليه أو يمين المدعي مع النكول فلا نحيل شيئا من ذلك
# القسم الثاني من هذا الأصل في أخبار الآحاد وفيه أبواب الباب الأول في
~~إثبات التعبد به مع قصوره عن إفادة العلم وفيه أربع مسائل
# | مسألة ( هل خبر الواحد يفيد العلم )
# اعلم ms178 أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد
~~التواتر المفيد للعلم فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر الواحد
~~وأما قول الرسول عليه السلام مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد وإذا عرفت
~~هذا فنقول خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة إنا لا نصدق بكل ما
~~نسمع ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين
~~من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى
~~الظن علما ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن
~~وإنما هو الظن ولا تمسك لهم في قوله تعالى @QB@ فإن علمتموهن مؤمنات @QE@
~~الممتحنة 10 وأنه أراد الظاهر لأن المراد به العلم الحقيقي بكلمة الشهادة
~~التي هي ظاهر الإيمان دون الباطن الذي لم يكلف به والإيمان باللسان يسمى
~~إيمانا مجازا ولا تمسك لهم في قوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم
~~@QE@ الإسراء 36 وأن الخبر لو لم يفد العلم لما جاز العمل به لأن المراد
~~بالآية منع الشاهد عن جزم الشهادة إلا بما يتحقق وأما العلم بخبر الواحد
~~فمعلوم الوجوب بدليل قاطع أوجب العمل عند ظن الصدق والظن حاصل قطعا ووجوب
~~العمل عنده معلوم قطعا كالحكم بشهادة اثنين أو يمين المدعي مع نكول المدعى
~~عليه
#
# | مسألة ( هل يتعبد بخبر الواحد )
# أنكر منكرون جواز التعبد بخبر الواحد عقلا فضلا عن وقوعه سمعا فيقال لهم
~~من أين عرفتم استحالته أبالضرورة ونحن نخالفكم فيه ولا نزاع في الضرورة أو
~~بدليل ولا سبيل لهم إلى إثباته لأنه لو كان محالا لكان يستحيل إما لذاته أو
~~لمفسدة تتولد منه ولا يستحيل لذاته ولا التفات إلى المفسدة ولا نسلم أيضا
~~لو التفتنا إليها فلا بد من بيان وجه المفسدة فإن قيل وجه المفسدة أن يروي
~~الواحد خبرا في سفك دم أو في استحلال بضع وربما يكذب فيظن أن سفك الدم هو
~~بأمر الله تعالى ولا يكون بأمره فكيف ms179 يجوز الهجوم بالجهل ومن شككنا في
~~إباحة بضعه وسفك دمه فلا يجوز الهجوم عليه بالشك فيقبح من الشارع حوالة
~~الخلق على الجهل واقتحام الباطل بالتوهم بل إذا أمر الله PageV01P116 تعالى
~~بأمر فليعرفنا أمره لنكون على بصيرة إما ممتثلون أو مخالفون والجواب أن هذا
~~السؤال إن صدر ممن ينكر الشرائع فنقول له أي استحالة في أن يقول الله تعالى
~~لعباده إذا طار بكم طائر وظننتموه غرابا فقد أوجبت عليكم كذا وكذا وجعلت
~~ظنكم علامة وجوب العمل كما جعلت زوال الشمس علامة وجوب الصلاة فيكون نفس
~~الظن علامة الوجوب والظن مدرك بالحس وجوده فيكون الوجوب معلوما فمن أتى
~~بالواجب عند الظن فقد امتثل قطعا وأصاب فإذا جاز أن يجعل الزوال أو ظن كونه
~~غرابا علامة فلم لا يجوز أن يجعل ظنه علامة ويقال له إذا ظننت صدق الراوي
~~والشاهد والحالف فاحكم به ولست متعبدا بمعرفة صدقه ولكن بالعمل عند ظن صدقه
~~وأنت مصيب وممتثل صدق أو كذب ولست متعبدا بالعلم بصدقه ولكن بالعمل عند ظنك
~~الذي تحسه من نفسك وهذا ما نعتقده في القياس وخبر الواحد والحكم بالشاهد
~~واليمين وغير ذلك وأما إذا صدر هذا من مقر بالشرع فلا يتمكن منه لأنه تعبد
~~بالعمل بالشهادة والحكم والفتوى ومعاينة الكعبة وخبر الرسول صلى الله عليه
~~وسلم فهذه خمسة ثم الشهادة قد يقطع بها كشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم
~~وشهادة خزيمة بن ثابت حين صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة موسى
~~وهارون والأنبياء صلوات الله عليهم وقد يظن ذلك كشهادة غيرهم ثم ألحق
~~المظنون بالمقطوع به في وجوب العمل وكذلك فتوى النبي صلى الله عليه وسلم
~~وحكمه مقطوع به وفتوى سائر الأئمة وحكم سائر القضاة مظنون وألحق بالمعلوم
~~والكعبة تعلم قطعا بالعيان وتظن بالاجتهاد وعند الظن يجب العمل كما يجب عند
~~المشاهدة فكذلك خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب العمل به عند التواتر
~~فلم يستحيل أن يلحق المظنون بالمعلوم في وجوب العلم خاصة ومن أراد أن يفرق
~~بين هذه الخمسة ms180 في مفسدة أو مصلحة لم يتمكن منه أصلا فإن قيل فهل يجوز
~~التعبد بالعمل بخبر الفاسق قلنا قال قوم يجوز بشرط ظن الصدق وهذا الشرط
~~عندنا فاسد بل كما يجوز أن تجعل حركة الفلك علامة التعبد بالصلاة فحركة
~~لسان الفاسق يجوز أن تجعل علامة فتكليف العمل عند وجود الخبر شيء وكون
~~الخبر صدقا أو كذبا شيء آخر
#
# | مسألة ( هل يجب العمل بخبر الواحد )
# ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد دون الأدلة السمعية
~~واستدلوا عليه بدليلين أحدهما أن المفتي إذا لم يجد دليلا قاطعا من كتاب أو
~~إجماع أو سنة متواترة ووجد خبر الواحد فلو لم يحكم به لتعطلت الأحكام ولأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مبعوثا إلى أهل العصر يحتاج إلى إنفاذ
~~الرسل إذ لا يقدر على مشافهة الجميع ولا إشاعة جميع أحكامه على التواتر إلى
~~كل أحد إذ لو أنفذ عدد التواتر إلى كل قطر لم يف بذلك أهل مدينته وهذا ضعيف
~~لأن المفتي إذا فقد الأدلة القاطعة يرجع إلى البراءة الأصلة والاستصحاب كما
~~لو فقد خبر الواحد أيضا وأما الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقتصر
~~على من يقدر على تبليغه فمن الناس في الجزائر من لم يبلغه الشرع فلا يكلف
~~به فليس تكليف الجميع واجبا نعم لو تعبد نبي بأن يكلف جميع الخلق ولا يخلي
~~واقعة عن حكم الله تعالى ولا شخصا عن التكليف فربما يكون الاكتفاء بخبر
~~الواحد PageV01P117 ضرورة في حقه
# والدليل الثاني إنهم قالوا صدق الراوي ممكن فلو لم نعمل بخبر الواحد لكنا
~~قد تركنا أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فالاحتياط والحزم
~~في العمل وهو باطل من ثلاثة أوجه أحدها أن كذبه ممكن فربما يكون عملنا
~~بخلاف الواجب
# الثاني أنه كان يجب العمل بخبر الكافر والفاسق لأن صدقه ممكن
# الثالث هو أن براءة الذمة معلومة بالعقل والنفي الأصلي فلا ترفع بالوهم
~~وقد استدل به قوم في نفي خبر الواحد وهو وإن كان فاسدا ms181 فهو أقوم من قوله إن
~~الصدق إذا كان ممكنا يجب العمل به
#
# | مسألة ( هل يتعبد بخبر الواحد )
# الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين
~~والفقهاء والمتكلمين أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يجب التعبد
~~به عقلا وأن التعبد به واقع سمعا وقال جماهير القدرية ومن تابعهم من أهل
~~الظاهر كالقاساني بتحريم العمل به سمعا ويدل على بطلان مذهبهم مسلكان
~~قاطعان أحدهما إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد
# والثاني تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاة والرسل
~~إلى البلاد وتكليفه إياهم تصديقهم فيما نقلوه من الشرع ونحن نقرر هذين
~~المسلكين المسلك الأول ما تواتر واشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد في
~~وقائع شتى لا تنحصر وإن لم تتواتر آحادها فيحصل العلم بمجموعها ونحن نشير
~~إلى بعضها فمنها ما روي عن عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة من ذلك قصة
~~الجنين وقيامه في ذلك يقول أذكر الله امرءا سمع من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم شيئا في الجنين فقام إليه حمل بن مالك بن النابغة وقال كنت بين جارتين
~~( يعني ضرتين ) فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا
~~فيه بغير هذا أي لم نقض بالغرة أصلا وقد انفصل الجنين ميتا للشك في أصل
~~حياته
# ومن ذلك أنه كان رضي الله عنه لا يرى توريث المرأة من دية زوجها فلما
~~أخبره الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم
~~الضبابي من ديته رجع إلى ذلك
# ومن ذلك ما تظاهرت به الأخبار عنه في قصة المجوس أنه قال ما أدري ما الذي
~~أصنع في أمرهم وقال أنشد الله امرءا سمع فيهم شيئا إلا رفعه إلينا فقال عبد
~~الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة
~~أهل الكتاب فأخذ الجزية منهم وأقرهم ms182 على دينهم
# ومنها ما ظهر منه ومن عثمان رضي الله عنهما وجماهير الصحابة رضي الله
~~عنهم من الرجوع عن سقوط فرض الغسل من التقاء الختانين بخبر عائشة رضي الله
~~عنها وقولها فعلت ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا
# ومن ذلك ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قضى في السكنى بخبر فريعة بنت
~~مالك بعد أن أرسل إليها وسألها
# ومنها ما ظهر من علي رضي الله عنه من قبوله خبر الواحد واستظهاره باليمين
~~حتى قال في الخبر المشهور كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حديثا نفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني غيره أحلفته فإذا حلف صدقته
~~PageV01P118 وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ما من عبد يصيب ذنبا الحديث
#
# فكان يحلف المخبر لا لتهمة بالكذب ولكن للاحتياط في سياق الحديث على وجهه
~~والتحرز والتحرز من تغيير لفظه نقلا بالمعنى ولئلا يقدم على الرواية بالظن
~~بل عند السماع المحقق
# ومنها ما روي عنزيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يرى أن الحائض لا يجوز
~~لها أن تصدر حتى يكون آخر عهدها الطواف بالبيت وأنكر على ابن عباس خلافه في
~~ذلك فقيل له إن ابن عباس سأل فلانة الأنصارية هل أمرها رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بذلك فأخبرته فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول لابن عباس ما أراك إلا
~~قد صدقت ورجع إلى موافقته بخبر الأنصارية
# ومنها ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة
~~وأبي بن كعب شرابا من فضيخ تمر إذا أتانا آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال
~~أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا فضربتها
~~بأسفله حتى تكسرت
# ومنها ما اشتهر من عمل أهل قباء في التحول عن القبلة بخبر الواحد وأنهم
~~أتاهم آت فأخبرهم بنسخ القبلة فانحرفوا إلى الكعبة بخبره
# ومنها ما ظهر من ابن عباس ms183 رضي الله عنه وقد قيل أن فلانا رجلا من
~~المسلمين يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى نبي إسرائيل عليه السلام فقال
~~ابن عباس كذب عدو الله أخبرني أبي بن كعب قال خطبنا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ثم ذكر موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني
~~إسرائيل فتجاوز ابن عباس العمل بخبر الواحد وبادر إلى التكذيب بأصله والقطع
~~بذلك لأجل خبر أبي بن كعب
# ومنها أيضا ما روي عن أبي الدرداء أنه لما باع معاوية شيئا من آنية الذهب
~~والورق بأكثر من وزنه فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ينهى عن ذلك فقال له معاوية إني لا أرى بذلك بأسا فقال أبو الدرداء من
~~يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه
~~لا أساكنك بأرض أبدا
# ومنها ما اشتهر عن جميعهم في أخبار لا تحصى الرجوع إلى عائشة وأم سلمة
~~وميمونة وحفصة رضوان الله عليهن وإلى فاطمة بنت أسد وفلانة وفلانة ممن لا
~~يحصى كثرة وإلى زيد وأسامة بن زيد وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم من
~~الرجال والنساء والعبيد والموالي وعلى ذلك جرت سنة التابعين بعدهم حتى قال
~~الشافعي رحمه الله وجدنا علي بن الحسين رضي الله عنه يعول على أخبار الآحاد
~~وكذلك محمد بن علي وجبير بن مطعم ونافع بن جبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن
~~عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وكذلك كان حال طاوس وعطاء ومجاهد
~~وكان سعيد بن المسيب يقول أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم في الصرف فيثبت حديثه سنة ويقول حدثني أبو هريرة وعروة بن الزبير يقول
~~حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج
~~بالضمان ويعترض بذلك على قضية عمر بن عبد العزيز فينقض عمر قضاءه لأجل ذلك
~~وكذلك ميسرة باليمن ومكحول بالشام وعلى ذلك كان فقهاء البصرة كالحسن وابن ms184
~~سيرين وفقهاء الكوفة وتابعوهم كعلقمة والأسود والشعبي ومسروق وعليه جرى من
~~PageV01P119 بعدهم من الفقهاء ولم ينكر عليهم أحد في عصر ولو كان نكير لنقل
~~ولوجب في مستقر العادة اشتهاره وتوفرت الدواعي على نقله كما توفرت على نقل
~~العمل به فقد ثبت أن ذلك مجمع عليه من السلف وإنما الخلاف حدث بعدهم فإن
~~قيل لعلهم عملوا بها مع قرائن أو بأخبار أخر صاحبتها أو ظواهر ومقاييس
~~وأسباب قارنتها لا بمجرد هذه الأخبار كما زعمتم كما قلتم عملهم بالعموم
~~وصيغة الأمر والنهي ليس نصا صريحا على أنهم عملوا بمجردها بل بها مع قرائن
~~قارنتها قلنا لأنهم لم ينقل عنهم لفظ إنما عملنا بمجرد الصيغة من أمر ونهي
~~وعموم وقد قالوا هاهنا لولا هذا لقضينا بغير هذا وصرح ابن عمر رضي الله
~~عنهما برجوعهم عن المخابرة بخبر رافع بن خديج ورجوعهم في التقاء الختانين
~~بخبر عائشة رضي الله عنها كيف وصيغة العموم والأمر والنهي قط لا تنفك عن
~~قرينة من حال المأمور والمأمور به والآمر أما ما يرويه الراوي عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فماذا يقترن به حتى يكون دليلا بسببه فتقدير ذلك كتقدير
~~قرائن في عملهم بنص الكتاب وبالخبر المتواتر وبالإجماع وذلك يبطل جميع
~~الأدلة وبالجملة فمناشدتهم في طلب الأخبار لا داعي لها إلا بالعمل بها فإن
~~قيل فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة أيضا قلنا ذلك لفقدهم شرط قبولها كما
~~سيأتي وكما تركوا العمل بنص القرآن وبأخبار متواترة لاطلاعهم على نسخها أو
~~فوات الأمر وانقراض من كان الخطاب متعلقا به
# الدليل الثاني ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه
~~وقضاته ورسله وسعاته إلى الأطراف وهم آحاد ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات وحل
~~العهود وتقريرها وتبليغ أحكام الشرع فمن ذلك تأميره أبا بكر الصديق على
~~الموسم سنة تسع وإنفاذه سورة براءة مع علي وتحميله فسخ العهود والعقود التي
~~كانت بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك توليته عمر رضي الله عنه على
~~الصدقات وتوليته معاذا قبض ms185 صدقات اليمن والحكم على أهلها ومن ذلك إنفاذه
~~صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى أهل مكة متحملا ورسولا مؤديا عنه حتى
~~بلغه أن قريشا قتلته فقلق لذلك وبايع لأجله بيعة الرضوان وقال والله لئن
~~كانوا قتلوه لأضرمنها عليهم نارا ومن ذلك توليته صلى الله عليه وسلم على
~~الصدقات والجبايات قيس بن عاصم ومالك بن نويرة والزبرقان بن بدر وزيد بن
~~حارثة وعمرو بن العاص وعمرو بن حزم وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبا
~~عبيدة بن الجراح وغيرهم ممن يطول ذكرهم وقد ثبت باتفاق أهل السير أنه كان
~~صلى الله عليه وسلم يلزم أهل النواحي قبول قول رسله وسعاته وحكامه ولو
~~احتاج في كل رسول إلى تنفيذ عدد التواتر معه لم يف بذلك جميع أصحابه وخلت
~~دار هجرته عن أصحابه وأنصاره وتمكن منه أعداؤه من اليهود وغيرهم وفسد
~~النظام والتدبير وذلك وهم باطل قطعا فإن قيل كان قد أعلمهم صلى الله عليه
~~وسلم تفصيل الصدقات شفاها وبأخبار متواترة وإنما بعثهم لقبضها قلنا ولم وجب
~~تصديقهم في دعوى القبض وهم آحاد ثم لم يكن بعثه صلى الله عليه وسلم في
~~الصدقات فقط بل كان في تعليمهم الدين والحكم بين المتخاصمين وتعريف وظائف
~~الشرع فإن قيل فليجب عليهم قبول أصل الصلاة والزكاة بل أصل الدعوة والرسالة
~~PageV01P120 والمعجزة قلنا أما أصل الزكاة والصلاة فكان يجب قبوله لأنهم
~~كانوا ينفذون لشرح وظائف الشرع بعد انتشار أصل الدعوة وأما أصل والرسالة
~~والإيمان وأعلام النبوة فلا إذ كيف يقول رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قد أوجب عليكم تصديقي وهم لم يعرفوا برسالته أما بعد التصديق به فيمكن
~~الإصغاء إلى رسله بإيجابه الإصغاء إليهم فإن قيل فإنما يجب قبول خبر الواحد
~~إذا دل قاطع على وجوب العمل به كما دل الإجماع والتواتر عندكم فأولئك بماذا
~~صدقوا الولاة في قولهم يجب عليكم العمل بقولنا قلنا قد كان تواتر إليهم من
~~سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينفذ الولاة والرسل آحادا كسائر ms186
~~الأكابر والرؤساء ولولا علمهم بذلك لجاز للمتشكك أن يجادل فيه إذ عرض له شك
~~ولكن قل ما يعرض الشك فيه مع القرائن فإن الذي يدخل بلادنا مع منشور القضاء
~~قد لا يخالجنا ريب في صدقه وإن لم يتواتر إلينا ولكن بقرائن الأحوال
~~والمعرفة لخط الكاتب وببعد جرأته على الكذب مع تعريضه للخطر في أمثال ذلك
# الدليل الثالث إن العامي بالإجماع مأمور باتباع المفتي وتصديقه مع أنه
~~ربما يخبر عن ظنه فالذي يخبر بالسماع الذي لا يشك فيه أولى بالتصديق والكذب
~~والغلط جائزان على المفتي كما على الراوي بل الغلط على الراوي أبعد لأن كل
~~مجتهد وإن كان مصيبا فإنما يكون مصيبا إذا لم يقصر في إتمام النظر وربما
~~يظن أنه لم يقصر ويكون قد قصر وهذا على مذهب من يجوز تقليد مقلد الشافعي
~~رحمه الله إذا نقل مذهبه أوقع لأنه يروي مذهب غيره فكيف لا يروي قول غيره
~~فإن قيل هذا قياس لا يفيد إلا الظن ولا يجوز إثبات الأصول بالظن والقياس
~~والعمل بخبر الواحد أصل كيف ولا ينقدح وجه الظن فإن المجتهد مما يضطر إليه
~~ولو كلف آحاد العوام درجة الاجتهاد تعذر ذلك فهو مضطر إلى تقليد المفتي
~~قلنا لا ضرورة في ذلك بل ينبغي أن يرجع إلى البراءة الأصلية إذ لا طريق له
~~إلى المعرفة كما وجب على المفتي بزعمكم إذا بلغه خبر الواحد أن يرد الخبر
~~فيرجع إلى البراءة الأصلية إذا تعذر عليه التواتر ثم نقول ليس هذا قياسا
~~مظنونا بل هو مقطوع به بأنه في معناه لأنه لو صح العمل بخبر الواحد في
~~الأنكحة لقطعنا به في البياعات ولم يختلف الأمر باختلاف المروي وهاهنا لم
~~يختلف إلا المخبر عنه فإن المفتي يخبر عن ظن نفسه والراوي عن قول غيره كما
~~لم يفرق في حق الشاهدين بين أن يخبرا عن أنفسهما أو عن غيرهما إذا شهدا على
~~عدالة غيرهما أو يخبرا عن ظن أنفسهما العدالة في غيرهما
# الدليل الرابع قوله تعالى @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم ms187 طائفة ليتفقهوا
~~في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم @QE@ التوبة 122 فالطائفة نفر
~~يسير كالثلاثة ولا يحصل العلم بقولهم وهذا فيه نظر لأنه إن كان قاطعا فهو
~~في وجوب الإنذار لا في وجوب العمل على المنذر عنه اتحاد المنذر كما يجب على
~~الشاهد الواحد إقامة الشهادة لا ليعمل بها وحدها لكن إذا انضم غيرها إليها
~~وهذا الاعتراض هو الذي يضعف أيضا التمسك بقوله تعالى @QB@ إن الذين يكتمون
~~ما أنزلنا من البينات والهدى @QE@ البقرة 159 ? < وبقوله صلى الله عليه
~~وسلم نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها الحديث وأمثالهما
~~ثم PageV01P121 اعلم أن المخالف في المسألة له شبهتان الشبهة الأولى قولهم
~~لا مستند في إثبات خبر الواحد إلا الإجماع فكيف يدعي ذلك وما من أحد من
~~الصحابة إلا وقد رد خبر الواحد فمن ذلك توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن قبول خبر ذي اليدين حيث سلم عن اثنتين حتى سأل أبا بكر وعمر رضي الله
~~عنهما وشهدا بذلك وصدقاه ثم قبل وسجد للسهو ومن ذلك رد أبي بكر رضي الله
~~عنه خبر المغيرة بن شعبة من ميراث الجد حتى أخبره معه محمد بن مسلمة ومن
~~ذلك رد أبي بكر وعمر خبر عثمان رضي الله عنهم فيما رواه من استئذانه الرسول
~~في رد الحكم بن أبي العاص وطالباه بمن يشهد معه بذلك ومن ذلك ما اشتهر من
~~رد عمر رضي الله عنه خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد له أبو سعد
~~الخدري رضي الله عنه ومن ذلك رد علي رضي الله عنه خبر أبي سنان الأشجعي في
~~قصة بروع بنت واشق وقد ظهر منه أنه كان يحلف على الحديث ومن ذلك رد عائشة
~~رضي الله عنها خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه وظهر من عمر
~~نهيه لأبي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمثال
~~ذلك مما يكثر وأكثر هذه الأخبار تدل على مذهب من يشترط عددا في الراوي لا ms188
~~على مذهب من يشترط التواتر فإنهم لم يجتمعوا فينتظروا التواتر لكنا نقول في
~~الجواب عما سألوا عنه الذي رويناه قاطع في عملهم وما ذكرتموه رد لأسباب
~~عارضة تقتضي الرد ولا تدل على بطلان الأصل كما أن ردهم بعض نصوص القرآن
~~وتركهم بعض أنواع القياس ورد القاضي بعض أنواع الشهادات لا يدل على بطلان
~~الأصل ونحن نشير إلى جنس المعاذير في رد الأخبار والتوقف فيها أما توقف
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول ذي اليدين فيحتمل ثلاثة أمور أحدها
~~أنه جوز الوهم عليه لكثرة الجمع وبعد انفراده بمعرفة ذلك مع غفلة الجميع إذ
~~الغلط عليه أقرب من الغفلة على الجمع الكثير وحيث ظهرت أمارات الوهم يجب
~~التوقف
# الثاني أنه وإن علم صدقه جاز أن يكون سبب توقفه أن يعلمهم وجوب التوقف في
~~مثله ولو لم يتوقف لصار التصديق مع سكوت الجماعة سنة ماضية فحسم سبيل ذلك
# الثالث أنه قال قولا لو علم صدقا لظهر أثره في حق الجماعة واشتغلت ذمتهم
~~فألحق بقبيل الشهادة فلم يقبل فيه قول الواحد والأقوى ما ذكرناه من قبل نعم
~~لو تعلق بهذا من يشترط عدد الشهادة فيلزمه اشتراط ثلاثة ويلزمه أن تكون في
~~جمع يسكت عليه الباقون لأنه كذلك كان
# أما توقف أبي بكر في حديث المغيرة في توريث الجدة فلعله كان هناك وجه
~~اقتضى التوقف وربما لم يطلع عليه أحد أو لينظر أنه حكم مستقر أو منسوخ أو
~~ليعلم هل عند غيره مثل ما عنده ليكون الحكم أوكدا أو خلافه فيندفع أو توقف
~~في انتظار استظهار بزيادة كما يتسظهر الحاكم بعد شهادة اثنين على جزم الحكم
~~إن لم يصادف الزيادة لا على عزم الرد أو أظهر التوقف لئلا يكثر الإقدام على
~~الرواية عن تساهل ويجب حمله على شيء من ذلك إذ ثبت منه قطعا قبول خبر
~~الواحد وترك الإنكار على القائلين به
# وأما رد حديث عثمان في حق الحكم بن أبي العاص فلأنه خبر عن إثبات حق لشخص
~~فهو كالشهادة لا تثبت بقول ms189 واحد أو توقف لأجل قرابة عثمان من الحكم وقد كان
~~PageV01P122 معروفا بأنه كلف بأقاربه فتوقف تنزيها لعرضه ومنصبه من أن يقول
~~متعنت إنما قال ذلك لقرابته حتى ثبت ذلك بقول غيره أو لعلهما توقفا ليسنا
~~للناس التوقف في حق القريب الملاطف ليتعلم منهما التثبت في مثله
# وأما خبر أبي موسى في الاستئذان فقد كان محتاجا إليه ليدفع به سياسة عمر
~~عن نفسه لما انصرف عن بابه بعد أن قرع ثلاثا كالمترفع عن المثول ببابه فخاف
~~أن يصير ذلك طريقا لغيره إلى أن يروي الحديث على حسب غرضه بدليل أنه لما
~~رجع مع أبي سعيد الخدري وشهد له قال عمر إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول
~~الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز للإمام التوقف مع انتفاء
~~التهمة لمثل هذه المصلحة كيف ومثل هذه الأخبار لا تساوي في الشهرة والصحة
~~أحاديثنا في نقل القبول عنهم
# وأما رد علي خبر الأشجعي فقد ذكر علته وقال كيف نقبل قول أعرابي بوال على
~~عقبيه بين أنه لم يعرف عدالته وضبطه ولذلك وصفه بالجفاء وترك التنزه عن
~~البول كما قال عمر في فاطمة بنت قيس في حديث السكنى لا ندع كتاب ربنا وسنة
~~نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت فهذا سبيل الكلام على ما ينقل من
~~التوقف في الأخبار
# الشبهة الثانية تمسكهم بقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@
~~الإسراء 36 @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ البقرة 169 وقوله
~~تعالى @QB@ وما شهدنا إلا بما علمنا @QE@ يوسف 81 وقوله تعالى @QB@ إن
~~جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة @QE@ الحجرات 6 والجهالة في
~~قول العدل حاصلة وهذا باطل من أوجه الأول أن إنكارهم القول بخبر الواحد غير
~~معلوم ببرهان قاطع بل يجوز الخطأ فيه فهو إذا حكم بغير علم
# الثاني أن وجوب العمل به معلوم بدليل قاطع من الإجماع فلا جهالة فيه
# الثالث إن المراد من الآيات منع الشاهد عن جزم الشهادة بما لم يبصر ولم
~~يمسع ms190 والفتوى بما لم يرو ولم ينقله العدول
# الرابع إن هذا لو دل على رد خبر الواحد لدل على شهادة الاثنين والأربعة
~~والرجل والمرأتين والحكم باليمين فكما علم بالنص في القرآن وجوب الحكم بهذه
~~الأمور مع تجويز الكذب فكذلك بالإخبار
# الخامس أنه يجب تحريم نصب الخلفاء والقضاة لأنا لا نتيقن إيمانهم فضلا عن
~~ورعهم ولا نعلم طهارة إمام الصلاة عن الجنابة والحدث فليمتنع الاقتداء
#
# | الباب الثاني في شروط الراوي وصفته
# وإذا ثبت وجوب العمل بخبر الواحد فاعلم أن كل خبر فليس بمقبول وافهم أولا
~~أنا لسنا نعني بالقبول التصديق ولا بالرد التكذيب بل يجب علينا قبول قول
~~العدل وربما كان كاذبا أو غالطا ولا يجوز قبول قول الفاسق وربما كان صادقا
~~بل نعني بالمقبول ما يجب العمل به وبالمردود ما لا تكليف علينا في العمل به
~~والمقبول رواية كل مكلف عدل مسلم ضابط منفردا كان بروايته أو معه غيره فهذه
~~خمسة أمور لا بد من النظر فيها الأول أن رواية الواحد تقبل وإن لم تقبل
~~شهادته خلافا للجبائي وجماعة حيث شرطوا العدد ولم يقبلوا إلا قول رجلين ثم
~~لا تثبت رواية كل واحد إلا من رجلين آخرين وإلى أن ينتهي إلى زماننا يكثر
~~كثرة عظيمة لا يقدر معها على إثبات حديث أصلا وقال قوم لا بد من أربعة أخذا
~~من شهادة الزنا ودليل بطلان مذهبهم أنا نقول إذا PageV01P123 ثبت قبول قول
~~الآحاد مع أنه لا يفيد العلم فاشتراط العدد تحكم لا يعرف إلا بنص أو قياس
~~على منصوص ولا سبيل إلى دعوى النص وما نقل الصحابة من طلب استظهار فهو في
~~واقعتين أو ثلاث لأسباب ذكرناها أما ما قضوا فيه بقول عائشة وحدها وقول
~~زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة
~~وغيرهم فهو خارج عن الحصر فقد علمنا قطعا من أحوالهم قبول خبر الواحد كما
~~علمنا قطعا رد شهادة الواحد وإن أخذوا من قياس الشهادة فهو قياس باطل إذ
~~عرف من فعلهم الفرق ولم ms191 لا يقاس عليه في شرط الحرية والذكورة واشترط في
~~أخبار الزنا أربعة وفيما يتعلق برؤية الهلال وشهادة القابلة واحد والمصير
~~إلى ذلك خرق للإجماع ولا فرق إن وجب القياس
# الشرط الثاني وهو الأول تحقيقا فإن العدد ليس عندنا من الشروط وهو
~~التكليف فلا تقبل رواية الصبي لأنه لا يخاف الله تعالى فلا وازع له من
~~الكذب فلا تحصل الثقة بقوله وقد اتبعوا في قبول الشهادة سكون النفس وحصول
~~الظن والفاسق أوثق من الصبي فإنه يخاف الله تعالى وله وازع من دينه وعقله
~~والصبي لا يخاف الله تعالى أصلا فهو مردود بطريق الأولى والتمسك بهذا أولى
~~من التمسك برد إقراره وإنه إذا لم يقبل قوله فيما يحكيه عن نفسه فبأن لا
~~يقبل فيما يرويه عن غيره أولى فإن هذا يبطل بالعبد فإنه قد لا يقبل إقراره
~~وتقبل روايته فإن كان سببه أنه يتناول ملك السيد وملك السيد معصوم عنه فملك
~~الصبي أيضا محفوظ عنه لمصلحته فما لا يتعلق به قد يؤثر فيه قوله بل حاله
~~حتى يجوز الاقتداء به اعتمادا على قوله أنه ظاهر وعلى أنه لا يصلي إلا طاهر
~~لكنه كما يجوز الاقتداء بالبر والفاجر فكذلك بالصبي والبالغ وشهادة الفاسق
~~لا تقبل والصبي أجرأ على الكذب منه أما إذا كان طفلا مميزا عند التحمل
~~بالغا عند الرواية فإنه يقبل لأنه لا خلل في تحمله ولا في أدائه ويدل على
~~قبول سماعه إجماع الصحابة على قبول خبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن
~~بشير وغيرهم من أحداث الصحابة من غير فرق بين ما تحملوه بعد البلوغ أو قبله
~~وعلى ذلك درج السلف والخلف من إحضار الصبيان مجالس الرواية ومن قبول
~~شهادتهم فيما تحملوه في الصغر فإن قيل فقد قال بعض العلماء تقبل شهادة
~~الصبيان في الجنايات التي تجري بينهم قلنا ذلك منه استدلال بالقرائن إذا
~~كثروا وأخبروا قبل التفرق أما إذا تفرقوا فيتطرق إليهم التلقين الباطل ولا
~~وازع لهم فمن قضى به فإنما قضى به لكثرة الجنايات بينهم ولمسيس الحاجة إلى ms192
~~معرفته بقرائن الأحوال فلا يكون ذلك على منهاج الشهادة
# الشرط الثالث أن يكون ضابطا فمن كان عند التحمل غير مميز أو كان مغفلا لا
~~يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه فلا ثقة بقوله وإن لم يكن فاسقا
# الشرط الرابع أن يكون مسلما ولا خلاف في أن رواية الكافر لا تقبل لأنه
~~متهم في الدين وإن كان تقبل شهادة بعضهم على بعض عند أبي حنيفة ولا يخالف
~~في رد روايته والاعتماد في ردها على الإجماع المنعقد على سلبه أهلية هذا
~~المنصب في الدين وإن كان عدلا في دين نفسه وهو أولى من قولنا الفاسق مردود
~~الشهادة والكفر أعظم أنواع الفسق وقد قال تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ
~~فتبينوا أن تصيبوا @QE@ الحجرات 6 لأن الفاسق متهم لجرأته على المعصية
~~والكافر المترهب قد لا PageV01P124 يتهم لكن التعويل على الإجماع في سلب
~~الكافر هذا المنصب فإن قيل هذا يتجه في اليهود والنصارى ومن لا يؤمن بديننا
~~إذ لا يليق في السياسة تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه فما قولكم في الكافر
~~المتأول وهو الذي قد قال ببدعة يجب التكفير بها فهو معظم للدين وممتنع من
~~المعصية وغير عالم بأنه كافر فلم لا تقبل روايته وقد قبل الشافعي رواية بعض
~~أهل البدع وإن كان فاسقا ببدعته لأنه متأول في فسقه قلنا في رواية المبتدع
~~المتأول كلام سيأتي وأما الكافر وإن كان متأولا فلا تقبل روايته لأن كل
~~كافر متأول فإن اليهودي أيضا لا يعلم كونه كافرا أما الذي ليس بمتأول وهو
~~المعاند بلسانه بعد معرفة الحق بقلبه فذلك مما يندر وتورع المتأول عن الكذب
~~كتورع النصراني فلا ينظر إليه بل هذا المنصب لا يتسفاد إلا بالإسلام وعرف
~~ذلك بالإجماع لا بالقياس
# الشرط الخامس العدالة قال الله تعالى @QB@ لهم @QE@ الحجرات 6 وهذا زجر
~~عن اعتماد قول الفاسق ودليل على شرط العدالة في الرواية والشهادة والعدالة
~~عبارة عن استقامة السيرة والدين ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل
~~على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ms193 ثقة النفوس بصدقه فلا ثقة بقول
~~من لا يخاف الله تعالى خوفا وازغا عن الكذب ثم لا خلاف في أنه لا يشترط
~~العصمة من جميع المعاصي ولا يكفي أيضا اجتناب الكبائر بل من الصغائر ما يرد
~~به كسرقة بصلة وتطفيف في حبة قصدا وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى
~~حد يستجرىء على الكذب بالأعراض الدنيوية كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن
~~بعض المباحات القادحة في المروءة نحو الأكل في الطريق والبول في الشارع
~~وصحبة الأراذل وإفراط المزح والضابط في ذلك فيما جاوز محل الإجماع أن يرد
~~إلى اجتهاد الحاكم فما دل عنده على جراءته على الكذب رد الشهادة به وما لا
~~فلا وهذا يختلف بالإضافة إلى المجتهدين وتفصيل ذلك من الفقه لا من الأصول
~~ورب شخص يعتاد الغيبة ويعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا يصبر عنه ولو حمل على
~~شهادة الزور لم يشهد أصلا فقوله شهادته بحكم اجتهاده جائز في حقه ويختلف
~~ذلك بعادات البلاد واختلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض
~~ويتفرع عن هذا الشرط مسألتان
#
# | مسألة ( تعريف العدالة )
# قال بعض أهل العراق العدالة عبارة عن إظهار الإسلام فقط مع سلامته عن فسق
~~ظاهر فكل مسلم مجهول عنده عدل وعندنا لا تعرف عدالته إلا بخبرة باطنة
~~والبحث عن سيرته وسريرته ويدل على بطلان ما قالوه أمور الأول أن الفاسق
~~مردود الشهادة والرواية بنص القرآن ولعلمنا بأن دليل قبول خبر الواحد قبول
~~الصحابة إياه وإجماعهم ولم ينقل ذلك عنهم إلا في العدل والفاسق لو قبلت
~~روايته لقبل بدليل الإجماع أو بالقياس على العدل المجمع عليه ولا إجماع في
~~الفاسق ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله فصار الفسق مانعا من
~~الرواية كالصبا والكفر وكالرق في الشهادة ومجهول الحال في هذه الخصال لا
~~يقبل قوله فكذلك مجهول الحال في الفسق لأنه إن كان فاسقا فهو مردود الرواية
~~وإن كان عدلا فغير مقبول أيضا للجهل به كما لو شككنا في صباه ورقه وكفره
~~ولا ms194 فرق
# الثاني أنه لا تقبل شهادة المجهول وكذلك روايته وإن منعوا شهادة المال
~~فقد سلموا شهادة PageV01P125 العقوبات ثم المجهول مردود في العقوبات وطريق
~~الثقة في الرواية والشهادة واحد وإن اختلفا في بقية الشروط
# الثالث أن المفتي المجهول الذي لا يدري أنه بلغ رتبة الاجتهاد أم لا يجوز
~~للعامي قبول قوله وكذلك إذا لم يدر أنه عالم أم لا بل سلموا أنه لو لم تعرف
~~عدالته وفسقه فلا يقبل وأي فرق بين حكاية المفتي عن نفسه اجتهاده وبين
~~حكايته خبرا عن غيره
# الرابع أن شهادة الفرع لا تسمع ما لم يعين الفرع شاهد الأصل وهو مجهول
~~عند القاضي فلم يجب تعيينه وتعريفه إن كان قول المجهول مقبولا وهذا رد على
~~من قبل شهادة المجهول ولا جواب عنه فإن قيل يلزمه ذكر شاهد الأصل فلعل
~~القاضي يعرفه بفسق فيرد شهادته قلنا إذا كان حد العدالة هو الإسلام من غير
~~ظهور فسق فقد تحقق ذلك فلم يجب التتبع حتى يظهر الفسق ثم يبطل ما ذكره
~~بالخبر المرسل فإنهم لم يوجبوا ذكر الشيخ ولعل المروي له يعرف فسقه
# الخامس أن مستندنا في خبر الواحد عمل الصحابة وهم قد ردوا خبر المجهول
~~فرد عمر رضي الله عنه فاطمة بنت قيس وقال كيف نقبل قول امرأة لا ندري صدقت
~~أم كذبت ورد علي خبر الأشجعي في المفوضة وكان يحلف الراوي وإنما يحلف من
~~عرف من ظاهره العدالة دون الفسق ومن رد قول المجهول منهم كان لا ينكر عليه
~~غيره فكانوا بين راد وساكت وبمثله ظهر إجماعهم في قبول العدل إذ كانوا بين
~~قابل وساكت غير منكر ولا معترض
# السادس ما ظهر من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه العدالة
~~والعفاف وصدق التقوى ممن كان ينفذه للأعمال وأداء الرسالة وإنما طلب الأشد
~~التقوى لأنه كان قد كلفهم أن لا يقبلوا إلا قول العدل فهذه أدلة قوية في
~~محل الاجتهاد قريبة من القطع والمسألة اجتهادية لا قطعية
# شبه الخصوم وهي أربع الأولى أنه صلى الله ms195 عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي
~~وحده على رؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام قلنا وكونه أعرابيا لا يمنع
~~كونه معلوم العدالة عنده إما بالوحي وإما بالخبرة وإما بتزكية من عرف حاله
~~فمن يسلم لكم أنه كان مجهولا عنده
# الثانية أن الصحابة قبلوا قول العبيد والنسوان والأعراب لأنهم لم يعرفوهم
~~بالفسق وعرفوهم بالإسلام قلنا إنما قبلوا قول أزواج رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وأزواج أصحابه وكانت عدالتهن وعدالة مواليهم مشهورة عندهم وحيث
~~جهلوا ردوا كرد قول الأشجعي وقول فاطمة بنت قيس
# الثالثة قولهم لو أسلم كافر وشهد في الحال أو روى فإن قلتم لا نقبل
~~شهادته فهو بعيد وإن قبلتم فلا مستند للقبول إلا إسلامه وعدم معرفة الفسق
~~منه فإذا انقضت مدة ولم نعرف منه فسقا لطول مدة إسلامه لم نوجب رده قلنا لا
~~نسلم قبول روايته فقد يسلم الكذوب ويبقى على طبعه فما لم نطلع على خوف في
~~قلبه وازع عن الكذب لا نقبل شهادته والتقوى في القلب وأصله الخوف وإنما تدل
~~عليه أفعاله في مصادره وموارده فإن سلمنا قبول روايته فذلك لطرق إسلامه
~~وقرب عهده بالدين وشتان بين من هو في طراوته وبدايته وبين من قسا قلبه بطول
~~الألف فإن قيل إذا رجعت العدالة إلى هيئة باطنة في النفس وأصلها الخوف وذلك
~~لا يشاهد بل يستدل عليه بما ليس بقاطع بل هو مغلب على الظن فأصل ذلك الخوف
~~هو الإيمان فذلك يدل على الخوف دلالة PageV01P126 ظاهرة فلنكتف به قلنا لا
~~يدل عليه فإن المشاهدة والتجربة دلت على أن عدد فساق المؤمنين أكثر من عدد
~~عدولهم فكيف نشكك نفوسنا فيما عرفناه يقينا ثم هلا أكتفي بذلك في شهادة
~~العقوبات وشهادة الأصل وحال المفتي في العدالة وسائر ما سلموه
# الرابعة قولهم يقبل قول المسلم المجهول في كون اللحم لحم ذكي وكون الماء
~~في الحمام طاهرا وكون الجارية المبيعة رقيقة غير مزوجة ولا معتدة حتى يحل
~~الوطء بقوله وقول المجهول في كونه متطهرا للصلاة عن الحدث والجنابة إذا أم
~~الناس ms196 وكذلك قول من يخبر عن نجاسة الماء وطهارته بناء على ظاهر الإسلام
~~وكذلك قول من يخبر الأعمى عن القبلة قلنا أما قول العاقد فمقبول لا لكونه
~~مجهولا لكنه مع ظهور الفسق وذلك رخصة لكثرة الفساق ولمسيس حاجتهم إلى
~~المعاملات وكذلك جواز الاقتداء بالبر والفاجر فلا يشترط الستر أما الخبر عن
~~القبلة وعن طهارة الماء فلم يحصل سكون النفس بقول المخبر فلا يجب قبوله
~~والمجهول لا تسكن النفس إليه بل سكون النفس إلى قول فاسق جرب باجتناب الكذب
~~أغلب منه إلى قول المجهول وما يخص العبد بينه وبين الله تعالى فلا يبعد أن
~~يرد إلى سكون نفسه فأما الرواية والشهادة فأمرهما أرفع وخطرهما عام فلا
~~يقاسان على غيرهما وهذه صور ظنية اجتهادية أما رد خبر الفاسق والمجهول
~~فقريب من القطع
#
# | مسألة ( هل تقبل شهادة الفاسق المتأول )
# الفاسق المتأول وهو الذي لا يعرف فسق نفسه اختلفوا في شهادته وقد قال
~~الشافعي أقبل شهادة الحنفي وأحده إذا شرب النبيذ لأن هذا فسق غير مقطوع به
~~إنما المقطوع به فسق الخوارج الذين استباحوا الديار وقتلوا الذراري وهم لا
~~يدرون أنهم فسقة وقد قال الشافعي تقبل شهادة أهل الأهواء لا الخطابية من
~~الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم في المذهب واختار القاضي أنه
~~لا تقبل رواية المبتدع وشهادته لأنه فاسق بفعله وبجهله بتحريم فعله ففسقه
~~مضاعف وزعم أن جهله بفسق نفسه كجهله بكفر نفسه ورق نفسه ومثار هذا الخلاف
~~أن الفسق يرد الشهادة لأنه نقصان منصب يسلب الأهلية كالكفر والرق أو هو
~~مردود القول للتهمة فإن كان للتهمة فالمبتدع متورع عن الكذب فلا يتهم وكلام
~~الشافعي مشير إلى هذا وهو في محل الاجتهاد فذهب أبي حنيفة أن الكفر والفسق
~~لا يسلبان الأهلية بل يوجبان التهمة ولذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على
~~بعض ومذهب القاضي أن كليهما نقصان منصب يسلب الأهلية ومذهب الشافعي أن
~~الكفر نقصان والفسق موجب للرد للتهمة وهذا هو الأغلب على الظن عندنا
# فإن قيل هذا مشكل على الشافعي من وجهين أحدهما ms197 أنه قضى بأن النكاح لا
~~ينعقد بشهادة الفاسق وذلك لسلب الأهلية الثاني أنه إن كان للتهمة فإذا غلب
~~على ظن القاضي صدقه فليقبل
# قلنا أما الأول فأخذه قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين
~~عدل وللشارع أن يشترط زيادة على أهلية الشهادة كما شرط في الولي وكما شرط
~~في الزنا زيادة عدد
# وأما الثاني فسببه أن الظنون تختلف وهو أمر خفي ناطه الشرع بسبب ظاهر وهو
~~عدد مخصوص ووصف مخصوص وهو العدالة فيجب اتباع السبب الظاهر دون المعنى
~~الخفي كما في العقوبات وكما في رد شهادة الوالد لأحد ولديه على الآخر فإنه
~~قد يتهم وترد شهادته PageV01P127 لأن الأبوة مظنة للتهمة فلا ينظر إلى
~~الحال وإنما مظنة التهمة ارتكاب الفسق مع المعرفة دون من لا يعرف ذلك ويدل
~~أيضا على مذهب الشافعي قبول الصحابة قول الخوارج في الأخبار والشهادة
~~وكانوا فسقة متأولين وعلى قبول ذلك درج التابعون لأنهم متورعون عن الكذب
~~جاهلون بالفسق فإن قيل فهل يمكن دعوى الإجماع في ذلك قلنا لا فإنا نعلم أن
~~عليا والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان والخوارج لكن لا نعلم ذلك من جميع
~~الصحابة فلعل فيهم من أضمر إنكارا لكن لم يرد على الإمام في محل الاجتهاد
~~فكيف ولو قبل جميعهم خبرهم فلا يثبت أن جميعهم اعتقدوا فسقهم وكيف يفرض
~~والخوارج من جملة أهل الإجماع وما اعتقدوا فسق أنفسهم بل فسق خصومهم وفسق
~~عثمان وطلحة ووافقهم عليه عمار بن ياسر وعدي بن حاتم وابن الكواء والأشتر
~~النخعي وجماعة من الأمراء وعلي في تقية من الإنكار عليهم خوف الفتنة فإن
~~قيل لو لم يعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا قلنا ليس كذلك فليس الجهل بما يفسق
~~ويكفر فسقا وكفرا وعلى الجملة فقبولهم روايتهم يدل على أنهم اعتقدوا رد خبر
~~الفاسق للتهمة ولم يتهموا المتأول والله أعلم
# خاتمة جامعة للرواية والشهادة اعلم أن التكليف والإسلام والعدالة والضبط
~~يشترك فيه الرواية والشهادة فهذه أربعة أما الحرية والذكورة والبصر
~~والقرابة والعدد والعداوة فهذه الستة تؤثر في الشهادة PageV01P128 دون ms198
~~الرواية لأن الرواية حكمها عام لا يختص بشخص حتى تؤثر فيه الصداقة والقرابة
~~والعداوة فيروي أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ويروي كل ولد عن
~~والده والضرير الضابط للصوت تقبل روايته وإن لم تقبل شهادته إذ كانت
~~الصحابة يروون عن عائشة اعتمادا على صوتها وهم كالضرير في حقها ولا يشترط
~~كون الراوي عالما فقيها سواء خالف ما رواه القياس أو وافق إذ رب حامل فقه
~~غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فلا يشترط إلا الحفظ ولا يشترط
~~مجالسة العلماء وسماع الأحاديث بل قبل الصحابة قول أعرابي لم يرو إلا حديثا
~~واحدا نعم إذا عارضه حديث العالم الممارس ففي الترجيح نظر سيأتي ولا تقبل
~~رواية من عرف باللعب والهزل في أمر الحديث أو التساهل في أمر الحديث أو
~~بكثرة السهو فيه إذ تبطل الثقة بجميع ذلك أما الهزل والتساهل في حديث نفسه
~~فقد لا يوجب الرد ولا يشترط كون الراوي معروف النسب بل إذا عرف عدالة شخص
~~بالخبرة قبل حديثه وإن لم يكن له نسب فضلا عن أن يكون لا يعرف نسبه ولو روى
~~عن مجهول العين لم نقبله بل من يقبل رواية المجهول صفته لا يقبل رواية
~~المجهول عينه إذ لو عرف عينه ربما عرفه بالفسق بخلاف من عرف عينه ولم يعرفه
~~بالفسق فلو روى عن شخص ذكر اسمه واسمه مردد بين مجرح وعدل فلا يقبل لأجل
~~التردد
#
# | الباب الثالث في الجرح والتعديل
# وفيه أربعة فصول الأول في عدد المزكى وقد اختلفوا فيه فشرط بعض المحدثين
~~العدد في المزكى والجارح كما في مزكى الشاهد وقال القاضي لا يشترط العدد في
~~تزكية الشاهد ولا في تزكية الراوي وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار
~~بعدد المزكى وقال قوم يشترط في الشهادة دون الرواية وهذه مسألة فقهية
~~والأظهر عندنا أنه يشترط في الشهادة دون الرواية وهذا لأن العدد الذي تثبت
~~به الرواية لا يزيد على نفس الرواية فإن قيل صح من الصحابة قبول رواية
~~الواحد ولم يصح ms199 قبول تزكية الواحد فيرجع فيه إلى قياس الشرع قلنا نحن نعلم
~~مما فعلوه كثيرا مما لم يفعلوه إذ نعلم أنهم كما قبلوا حديث الصديق رضي
~~الله عنه كانوا يقبلون تعديله لمن روى الحديث وكيف يزيد شرط الشيء على أصله
~~والإحصان يثبت بقول اثنين وإن لم يثبت الزنا إلا بأربعة ولم يقس عليه وكذلك
~~نقول تقبل تزكية العبد والمرأة في الرواية كما تقبل روايتهما وهذه مسائل
~~فقهية ثبتت بالمقاييس الشبيهة فلا معنى للإطناب فيها في الأصول
# الفصل الثاني في ذكر سبب الجرح والتعديل قالالشافعي يجب ذكر سبب الجرح
~~دون التعديل إذ قد يجرح بما لا يراه جارحا لاختلاف المذاهب فيه وأما
~~العدالة فليس لها إلا سبب واحد وقال قوم مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق
~~التعديل لا يحصل الثقة لتسارع الناس إلى البناء على الظاهر فلا بد من ذكر
~~سببه وقال قوم لا بد من السبب فيهما جميعا أخذا بمجامع كلام الفريقين وقال
~~القاضي لا يجب ذكر المسبب فيهما جميعا لأنه إن لم يكن بصيرا بهذا الشأن فلا
~~يصلح للتزكية وإن كان بصيرا فأي معنى للسؤال والصحيح عندنا أن هذا يختلف
~~باختلاف حال المزكي فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه ومن عرفت
~~عدالته في نفسه ولم تعرف بصيرته بشروط العدالة فقد نراجعه إذا فقدنا عالما
~~بصيرا به وعند ذلك نستفصله أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح فإن
~~الجارح أطلع على زيادة ما أطلع عليها المعدل ولا نفاها فإن نفاها بطلت
~~عدالة المزكي إذ النفي لا يعلم إلا إذا جرحه بقتل إنسان فقال المعدل رأيته
~~حيا بعده تعارضا وعدد المعدل إذا زاد قيل إنه يقدم على الجارح وهو ضعيف لأن
~~سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على مزيد ولا ينتفي ذلك بكثرة العدد
# الفصل الثالث في نفس التزكية وذلك إما بالقول أو بالرواية عنه أو بالعمل
~~بخبره أو بالحكم بشهادته فهذه أربعة أعلاها صريح القول وتمامه أن يقول هو
~~عدل رضا لأني عرفت منه كيت وكيت فإن لم يذكر السبب وكان بصيرا ms200 بشروط
~~العدالة كفى
# الثانية أن يروي عنه خبرا وقد اختلفوا في كونه تعديلا والصحيح أنه إن عرف
~~من عادته أو بصريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا من عدل كانت الرواية
~~تعديلا وإلا فلا إذ من عادة أكثرهم الرواية من كل من سمعوه ولو كلفوا
~~الثناء عليهم سكتوا فليس في روايته ما يصرح بالتعديل فإن قيل لو عرفه
~~بالفسق ثم روى عنه كان غاشا في الدين قلنا لم نوجب على غيره العمل لكن قال
~~سمعت فلانا قال كذا وصدق فيه ثم لعله لم يعرفه بالفسق ولا العدالة فروى
~~ووكل البحث إلى من أراد القبول
# الثالثة العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو على العمل بدليل آخر
~~وافق الخبر فليس بتعديل وإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل إذ لو
~~عمل بخبر غير العدل لفسق وبطلت عدالته فإن قيل لعله ظن أن مجرد الإسلام مع
~~عدم الفسق عدالة قلنا هذا يتطرق إلى التعديل بالقول ونحن نقول العمل
~~PageV01P129 كالقول وهذا الاحتمال ينقطع بذكر سبب العدالة وما ذكرناه تفريع
~~على الاكتفاء بالتعديل المطلق إذ لو شرط ذكر السبب لشرط في شهادة البيع
~~والنكاح عد جميع شرائط الصحة وهو بعيد فإن قيل لعله عرفه عدلا ويعرفه غيره
~~بالفسق قلنا من عرفه لا جرم لا يلزمه العمل به كما لو عدل جريحا
# الرابعة أن يحكم بشهادته فذلك أقوى من تزكيته بالقول أما ترك الحكم
~~بشهادته وبخبره فليس جرحا إذ قد يتوقف في شهادة العدل وروايته لأسباب سوى
~~الجرح كيف وترك العمل لا يزيد على الجرح المطلق وهو غير مقبول عند الأكثرين
~~وبالجملة إن لم ينقدح وجه لتزكية العمل من تقديم أو دليل آخر فهو كالجرح
~~المطلق
# الفصل الرابع في عدالة الصحابة رضي الله عنهم والذي عليه سلف الأمة
~~وجماهير الخلف أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في
~~كتابه فهو معتقدنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه
~~به وذلك مما لا يثبت فلا حاجة لهم ms201 إلى التعديل قال الله تعالى @QB@ بصير
~~@QE@ آل عمران 110 وقال تعالى @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء
~~على الناس @QE@ البقرة 143 وهو خطاب مع الموجودين في ذلك العصر وقال تعالى
~~@QB@ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة @QE@ الفتح 18 وقال
~~عز وجل @QB@ والسابقون الأولون @QE@ التوبة 100 وقد ذكر الله تعالى
~~المهاجرين والأنصار في عدة مواضع وأحسن الثناء عليهم وقال صلى الله عليه
~~وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم لو أنفق
~~أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقال صلى الله عليه وسلم
~~إن الله اختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا فأي تعديل أصح من تعديل علام
~~الغيوب سبحانه وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ولو لم يرد الثناء
~~لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال
~~وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته كفاية
~~في القطع بعدالتهم وقد زعم قوم أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث وقال قوم
~~حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات ثم تغير الحال
~~وسفكت الدماء فلا بد من البحث وقال جماهير المعتزلة عائشة وطلحة والزبير
~~وجميع أهل العراق والشام فساق بقتال الإمام الحق وقال قوم من سلف القدرية
~~يجب رد شهادة علي وطلحة والزبير مجتمعين ومفترقين لأن فيهم فاسقا لا نعرفه
~~بعينه وقال قوم نقبل شهادة كل واحد إذا انفرد لأنه لم يتعين فسقه أما إذا
~~كان مع مخالفه فشهدا ردا إذ نعلم أن أحدهما فاسق وشك بعضهم في فسق عثمان
~~وقتلته وكل هذا جراءة على السلف على خلاف السنة بل قال قوم ما جرى بينهم
~~ابتنى على الاجتهاد وكل مجتهد مصيب أو المصيب واحد والمخطىء معذور لا ترد
~~شهادته وقال قوم ليس ذلك مجتهدا فيه ولكن قتلة عثمان والخوارج مخطئون قطعا
~~لكنهم جهلوا خطأهم وكانوا متأولين والفاسق المتأول لا ترد روايته وهذا أقرب
~~من المصير إلى سقوط تعديل القرآن مطلقا ms202 فإن قيل القرآن أثنى على الصحابة
~~فمن الصحابة من عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من لقيه مرة أو من
~~صحبه ساعة أو من طالت صحبته وما حد PageV01P130 طولها قلنا الإسم لا يطلق
~~إلا على من صحبه ثم يكفي للاسم من حيث الوضع الصحبة ولو ساعة ولكن العرف
~~يخصص الاسم بمن كثرت صحبته ويعرف ذلك بالتواتر والنقل الصحيح وبقول الصحابي
~~كثرت صحبتي ولا حد لتلك الكثرة بتقدير بل بتقريب الباب الرابع في مستند
~~الراوي وكيفية ضبطه ومستنده إما قراءة الشيخ عليه أو قراءته على الشيخ أو
~~إجازته أو مناولته أو رؤيته بخطه في كتاب فهي خمس مراتب الأولى وهي الأعلى
~~قراءة الشيخ في معرض الأخبار ليروى عنه وذلك يسلط الراوي على أن يقول حدثنا
~~وأخبرنا وقال فلان وسمعته يقول
# الثانية أن يقرأ على الشيخ وهو ساكت فهو كقوله هذا صحيح فتجوز الرواية به
~~خلاف لبعض أهل الظاهر إذ لو لم يكن صحيحا لكان سكوته وتقريره عليه فسقا
~~قادحا في عدالته ولو جوزنا ذلك لجوزنا أن يكذب إذا نطق بكونه صحيحا نعم لو
~~كان ثم مخيلة قلة اكتراث أو غفلة فلا يكفي السكوت وهذا يسلط الراوي على أن
~~يقول أخبرنا وحدثنا فلان قراءة عليه أما قوله حدثنا مطلقا أو سمعت فلانا
~~اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يجوز لأنه يشعر بالنطق لأن الخبر والحديث
~~والمسموع كل ذلك نطق وذلك منه كذب إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة حاله
~~أنه يريد به القراءة على الشيخ دون سماع حديثه
# الثالثة الإجازة وهو أن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما
~~صح عندك من مسموعاتي وعند ذلك يجب الاحتياط في تعيين المسموع أما إذا اقتصر
~~على قوله هذا مسموعي من فلان فلا تجوز الرواية عنه لأنه لم يأذن في الرواية
~~فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه فيه وإن سمعه وكذلك لو قال عندي شهادة لا
~~يشهد ما لم يقل أذنت لك في أن تشهد على شهادتي أو لم تقم ms203 تلك الشهادة في
~~مجلس الحكم لأن الرواية شهادة والإنسان قد يتساهل في الكلام لكن عند جزم
~~الشهادة قد يتوقف ثم الإجازة تسلط الراوي على أن يقول حدثنا وأخبرنا إجازة
~~أما قوله حدثنا مطلقا جوزه قوم وهو فاسد لأنه يشعر بسماع كلامه وهو كذب كما
~~ذكرناه في القراءة على الشيخ
# الرابعة المناولة وصورته أن يقول خذ هذا الكتاب وحدث به عني فقد سمعته من
~~فلان ومجرد المناولة دون هذا اللفظ لا معنى له وإذا وجد هذا اللفظ فلا معنى
~~للمناولة فهو زيادة تكلف أحدثه بعض المحدثين بلا فائدة كما يجوز رواية
~~الحديث بالإجازة فيجب العمل به خلافا لبعض أهل الظاهر لأن المقصود معرفة
~~صحة الخبر لا عين الطريق المعرف وقوله هذا الكتاب مسموعي فاروه عني في
~~التعريف كقراءته والقراءة عليه وقولهم إنه قادر على أن يحدثه به فهو كذلك
~~لكن أي حاجة إليه ويلزم أن لا تصح القراءة عليه لأنه قادر على القراءة
~~بنفسه ويجب أن لا يروى في حياة الشيخ لأنه قادر على الرجوع إلى الأصل كما
~~في الشهادة فدل أن هذا لا يعتبر في الرواية
# الخامسة الاعتماد على الخط بأن يرى مكتوبا بخطه إني سمعت على فلان كذا
~~فلا يجوز أن يروي عنه لأن روايته شهادة عليه بأنه قاله والخط لا يعرفه هذا
~~نعم يجوز أن يقول رأيت مكتوبا في كتاب بخط ظننت أنه خط فلان فإن الخط أيضا
~~قد يشبه الخط أما إذا قال هذا خطي قبل قوله ولكن لا يروي عنه ما لم يسلطه
~~على الرواية بصريح قوله أو أما بقرينة حاله في الجلوس لرواية الحديث أما
~~إذا PageV01P131 قال عدل هذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري مثلا فرأى فيه
~~حديثا فليس له أن يروي عنه لكن هل يلزمه العمل إن كان مقلدا فعليه أن يسأل
~~المجتهد وإن كان مجتهدا فقال قوم لا يجوز له العلم به ما لم يسمعه وقال قوم
~~إذا علم صحة النسخة بقول عدل جاز العمل لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ms204 كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد وكان الخلق يعتمدون تلك الصحف
~~بشهادة حامل الصحف بصحته دون أن يسمعه كل واحد منه فإن ذلك يفيد سكون النفس
~~وغلبة الظن وعلى الجملة فلا ينبغي أن يروي إلا ما يعلم سماعه أولا وحفظه
~~وضبطه إلى وقت الأداء بحيث يعلم أن ما أداه هو الذي سمعه ولم يتغير منه حرف
~~فإن شك في شيء منه فليترك الرواية
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# | مسألة ( الشك في الرواية إذا كان في مسموعاته )
# عن الزهري مثلا حديث واحد شك أنه سمعه من الزهري أم لا لم يجز له أن يقول
~~سمعت الزهري ولا أن يقول قال الزهري لأن قوله قال الزهري شهادة على الزهري
~~فلا يجوز إلا عن علم فلعله سمعه من غيره فهو كمن سمع إقرارا ولم يعلم أن
~~المقر زيد و عمرو فلا يجوز أن يشهد على زيد بل نقول لو سمع مائة حديث من
~~شيخ وفيها حديث واحد علم أنه لم يسمعه ولكنه التبس عليه عينه فليس له
~~روايته بل ليس له رواية شيء من الأحاديث عنه إذ ما من حديث إلا ويمكن أن
~~يكون هو الذي لم يسمعه ولو غلب على ظنه في حديث أنه مسموع من الزهري لم تجز
~~الرواية بغلبة الظن وقال قوم يجوز لأن الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن
~~وهو بعيد لأن الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن ولكن في حق الحاكم فإنه لا
~~يعلم صدق الشاهد أما الشاهد فينبغي أن يتحقق لأن تكليفه أن لا يشهد إلا على
~~المعلوم فيما تمكن فيه المشاهدة ممكن وتكليف الحاكم أن لا يحكم إلا بصدق
~~الشاهد محال وكذلك الراوي لا سبيل له إلى معرفة صدق الشيخ ولكن له طريق إلى
~~معرفة قوله بالسماع فإذا لم يتحقق فينبغي أن لا يروي فإن قيل فالواحد في
~~عصرنا يجوز أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتحقق ذلك قلنا
~~لا طريق له إلى تحقق ذلك ولا يفهم من قوله قال رسول ms205 الله صلى الله عليه
~~وسلم أنه سمعه لكن يفهم منه أنه سمع هذا الحديث من غيره أو رواه في كتاب
~~يعتمد عليه وكل من سمع ذلك لا يلزمه العمل به لأنه مرسل لا يدري من أين
~~يقوله وإنما يلزم العمل إذا ذكر مستنده حتى ينظر في حاله وعدالته والله
~~أعلم
#
# | مسألة ( تكذيب الشيخ الراوي )
# إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي ولم يعمل به لم يصر
~~الراوي مجروحا لأن الجرح ربما لا يثبت بقول واحد ولأنه مكذب شيخه كما أن
~~شيخه مكذب له وهما عدلان فهما كبينتين متكاذبتين فلا يوجب الجرح أما إذا
~~أنكر إنكار متوقف وقال لست أذكره فيعمل بالخبر لأن الراوي جازم أنه سمعه
~~منه وهو ليس بقاطع بتكذيبه وهما عدلان فصدقهما إذا ممكن وذهب الكرخي إلى أن
~~نسيان الشيخ الحديث يبطل الحديث وبنى عليه اطراح خبر الزهري أيما امرأة
~~نكحت بغير إذن وليها واستدل بأنه الأصل ولأنه ليس للشيخ أن يعمل بالحديث
~~والراوي فرعه فكيف يعمل به قلنا للشيخ أن يعمل به إذا روى العدل له عنه فإن
~~بقي شك له مع رواية العدل فليس له العمل به وعلى PageV01P132 الراوي العمل
~~إذا قطع بأنه سمع وعلى غيرهما العمل جمعا بين تصديقهما والحاكم يجب عليه
~~العمل بقول الشاهد المزور الظاهر العدالة ويحرم على الشاهد ويجب على العامي
~~العمل بفتوى المجتهد وإن تغير اجتهاده إذا لم يعلم تغير اجتهاده والمجتهد
~~لا يعمل به بعد التغير لأنه علمه فعمل كل واحد على حسب حاله وقد ذهب إلى
~~العمل به مالك والشافعي وجماهير المتكلمين وهذا لأن النسيان غالب على
~~الإنسان وأي محدث يحفظ في حينه جميع ما رواه في عمره فصار كشك الشيخ في
~~زيادة في الحديث أو في إعراب في الحديث فإن ذلك لما لم يبطل الحديث لكثرة
~~وقوع الشك فيه فكذلك أصل الحديث
#
# | مسألة ( هل تقبل زيادة الثقة بالحديث )
# انفراد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة مقبول عند الجماهير سواء
~~كانت الزيادة من حيث اللفظ أو ms206 من حيث المعنى لأنه لو انفرد بنقل حديث عن
~~جميع الحفاظ لقبل فكذلك إذا انفرد بزيادة لأن العدل لا يتهم بما أمكن فإن
~~قيل يبعد انفراده بالحفظ مع إصغاء الجميع قلنا تصديق الجميع أولى إذا كان
~~ممكنا وهو قاطع بالسماع والآخرون ما قطعوا بالنفي فلعل الرسول صلى الله
~~عليه وسلم ذكره في مجلسين فحيث ذكر الزيادة لم يحضر إلا الواحد أو كرر في
~~مجلس واحد وذكر الزيادة في إحدى الكرتين ولم يحضر إلا الواحد ويحتمل أن
~~يكون راوي النقص دخل في أثناء المجلس فلم يسمع التمام أو اشتركوا في الحضور
~~ونسوا الزيادة إلا واحدا أو طرأ في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش فغفل به
~~البعض عن الإصغاء فيختص بحفظ الزيادة المقبل على الإصغاء أو عرض لبعض
~~السامعين خاطر شاغل عن الزيادة أو عرض له مزعج يوجب قيامه قبل التمام فإذا
~~احتمل ذلك فلا يكذب العدل ما أمكن
#
# | مسألة ( هل تقبل رواية بعض الخبر )
# رواية بعض الخبر ممتنعة عند أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى ومن جوز
~~النقل على المعنى جوز ذلك إن كان قد رواه مرة بتمامه ولم يتعلق المذكور
~~بالمتروك تعلقا يغير معناه وأما إذا تعلق كشرط العبادة أو ركنها أو ما به
~~التمام فنقل البعض تحريف وتلبيس أما إذا روى الحديث مرة تاما ومرة ناقصا
~~نقصانا لا يغير فهو جائز ولكن بشرط أن لا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة فإذا
~~علم أنه يتهم باضطراب النقل وجب عليه الاحتراز عن ذلك
#
# | مسألة ( هل يصح رواية الحديث بالمعنى )
# نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق
~~الألفاظ أما العالم بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر
~~والعام والأعم فقد جوز له الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء أن
~~ينقله على المعنى إذا فهمه وقال فريق لا يجوز له إلا إبدال بما يرادفه
~~ويساويه في المعنى كما يبدل القعود بالجلوس والعلم بالمعرفة والاستطاعة
~~بالقدرة والإبصار بالإحساس بالبصر والحظر بالتحريم وسائر ما لا يشك فيه
~~وعلى الجملة ما لا ms207 يتطرق إليه تفاوت بالاستنباط والفهم وإنما ذلك فيما فهمه
~~قطعا لا فيما فهمه بنوع استدلال يختلف فيه الناظرون ويدل على جواز ذلك
~~للعالم الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم فإذا جاز إبدال العربية
~~بعجمية ترادفها فلأن يجوز عربية بعربية ترادفها وتساويها أولى وكذلك كان
~~سفراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في PageV01P133 البلاد يبلغونهم أوامره
~~بلغتهم وكذلك من سمع شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم فله أن يشهد على
~~شهادته بلغة أخرى وهذا لأنا نعلم أنه لا تعبد في اللفظ وإنما المقصود فهم
~~المعنى وإيصاله إلى الخلق وليس ذلك كالتشهد والتكبير وما تعبد فيه باللفظ
~~فإن قيل فقد قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها
~~فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل
~~فقه إلى من هو أفقه منه
# قلنا هذا هو الحجة لأنه ذكر العلة وهو اختلاف الناس في الفقه فما لا
~~يختلف الناس فيه من الألفاظ المترادفة فلا يمنع منه وهذا الحديث بعينه قد
~~نقل بألفاظ مختلفة والمعنى واحد وإن أمكن أن تكون جميع الألفاظ قول رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة لكن الأغلب أنه حديث واحد ونقل
~~بألفاظ مختلفة فإنه روى رحم الله امرءا ونضر الله امرءا وروي ورب حامل فقه
~~لا فقه له وروى حامل فقه غير فقيه وكذلك الخطب المتحدة والوقائع المتحدة
~~رواها الصحابة رضي الله عنهم بألفاظ مختلفة فدل ذلك على الجواز
#
# | مسألة ( هل يقبل الحديث المرسل أم لا )
# المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير ومردود عند الشافعي والقاضي
~~وهو المختار وصورته أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره
~~أو قال من لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة والدليل أنه لو ذكر شيخه ولم
~~يعدله وبقي مجهولا عندنا لم نقبله فإذا لم يسمه فالجهل أتم فمن لا يعرف
~~عينه كيف تعرف عدالته فإن قيل رواية العدل عنه تعديل فالجواب من وجهين
~~الأول ms208 أنا لا نسلم فإن العدل قد يروي عمن لو سئل عنه لتوقف فيه أو جرحه وقد
~~رأيناهم رووا عمن إذا سئلوا عنه عدلوه مرة وجرحوه أخرى أو قالوا لا ندري
~~فالراوي عنه ساكت عن تعديله ولو كان السكوت عن الجرح تعديلا لكان السكوت عن
~~التعديل جرحا ولوجب أن يكون الراوي إذا جرح من روى عنه مكذبا نفسه ولأن
~~شهادة الفرع ليس تعديلا للأصل ما لم يصرح وافتراق الرواية والشهادة في بعض
~~التعبدات لا يوجب فرقا في هذا المعنى كما لم يوجب فرقا في منع قبول رواية
~~المجروح والمجهول وإذا لم يجز أن يقال لا يشهد العدل إلا على شهادة عدل لم
~~يجز ذلك في الرواية ووجب فيها معرفة عين الشيخ والأصل حتى ينظر في حالهما
~~فإن قيل العنعنة كافية في الرواية مع أن قوله روى فلان عن فلان عن فلان
~~يحتمل ما لم يسمعه فلان عن فلان بل بلغه بواسطة ومع الاحتمال يقبل ومثل ذلك
~~في الشهادة لا يقبل قلنا هذا إذا لم يوجب فرقا في رواية المجهول والمرسل
~~مروي عن مجهول فينبغي أن لا يقبل ثم العنعنة جرت العادة بها في الكتبة
~~فإنهم استثقلوا أن يكتبوا عند كل اسم روي عن فلان سماعا منه وشحوا على
~~القرطاس والوقت أن يضيعوه فأوجزوا وإنما يقبل في الرواية ذلك إذا علم بصريح
~~لفظه أو عامته أنه يريد به السماع فإن لم يرد السماع فهو متردد بين المسند
~~والمرسل فلا يقبل
# الجواب الثاني أنا إن سلمنا جدلا أن الرواية تعديل فتعديله المطلق لا
~~يقبل ما لم يذكر السبب فلو صرح بأنه سمعه من عدل ثقة لم يلزم قبوله وإن سلم
~~قبول التعديل PageV01P134 المطلق فذلك في حق شخص نعرف عينه ولا يعرف بفسق
~~أما من لم نعرف عينه فلعله لو ذكره لعرفناه بفسق لم يطلع عليه المعدل وإنما
~~يكتفي في كل مكلف بتعريف غيره عند العجز عن معرفة نفسه ولا يعلم عجزه ما لم
~~يعرفه بعينه وبمثل هذه العلة لم يقبل تعديل شاهد الفرع ms209 مطلقا ما لم يعرف
~~الأصل ولم يعينه فلعل الحاكم يعرفه بفسق وعداوة وغيره احتجوا باتفاق
~~الصحابة والتابعين على قبول مرسل العدل فابن عباس مع كثرة روايته قيل أنه
~~لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أحاديث لصغر سنه وصرح
~~بذلك في حديث الربا في النسيئة وقال حدثني به أسامة بن زيد وروى أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما روجع قال
~~حدثني به أخي الفضل بن عباس وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال من صلى على جنازة فله قيراط ثم أسنده إلى أبي هريرة وروى أبو هريرة أن
~~من أصبح جنبا في رمضان فلا صوم له وقال ما أنا قلتها ورب الكعبة ولكن محمدا
~~صلى الله عليه وسلم قالها فلما روجع قال حدثني به الفضل بن عباس وقال
~~البراء بن عازب ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لكن سمعنا بعضه وحدثنا أصحابه ببعضه أما التابعون فقد قال النخعي إذا قلت
~~حدثني فلان عن عبد الله فهو حدثني وإذا قلت قال عبد الله فقد سمعته من غير
~~واحد وكذلك نقل عن جماعة من التابعين قبول المرسل والجواب من وجهين الأول
~~أن هذا صحيح ويدل على قبول بعضهم المراسيل والمسألة في محل الاجتهاد ولا
~~يثبت فيها إجماع أصلا وفيه ما يدل على أن الجملة لم يقبلوا المراسيل ولذلك
~~باحثوا ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة مع جلالة قدرهم لا لشك في عدالتهم
~~ولكن للكشف عن الراوي فإن قيل قبل بعضهم وسكت الآخرون فكان إجماعا قلنا لا
~~نسلم ثبوت الإجماع بسكوتهم لا سيما في محل الاجتهاد بل لعله سكت مضمرا
~~للإنكار أو مترددا فيه
# والجواب الثاني أن من المنكرين للمرسل من قبل مرسل الصحابي لأنهم يحدثون
~~عن الصحابة وكلهم عدول ومنهم من أضاف إليه مراسيل التابعين لأنهم يروون عن
~~الصحابة ومنهم من خصص كبار التابعين بقبول مرسله والمختار على ms210 قياس رد
~~المرسل أن التابعي والصحابي إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا
~~عن صحابي قبل مرسله وإن لم يعرف ذلك فلا يقبل لأنهم قد يروون عن غير
~~الصحابي من الأعراب الذين لا صحبة لهم وإنما ثبتت لنا عدالة أهل الصحبة قال
~~الزهري بعد الإرسال حدثني به رجل على باب عبد الملك وقال عروة بن الزبير
~~فيما أرسله عن بسرة حدثني به بعض الحرس
#
# | مسألة ( هل يقبل خبر الواحد )
# خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا للكرخي وبعض أصحاب الرأي لأن
~~كل ما نقله العدل وصدقه فيه ممكن وجب تصديقه فمس الذكر مثلا نقله العدل
~~وصدقه فيه ممكن فإنا لا نقطع بكذب ناقله بخلاف ما لو انفرد واحد بنقل ما
~~تحيل العادة فيه أن لا يستفيض كقتل أمير في السوق وعزل وزير وهجوم واقعة في
~~الجامع منعت الناس من الجمعة أو كخسف أو زلزلة أو انقضاض كوكب عظيم وغيره
~~من العجائب فإن الدواعي تتوفر على إشاعة جميع ذلك ويستحيل انكتامه وكذلك
~~القرآن لا يقبل فيه خبر الواحد لعلمنا بأنه صلى PageV01P135 الله عليه وسلم
~~تعبد بإشاعته واعتنى بإلقائه إلى كافة الخلق فإن الدواعي تتوفر على إشاعته
~~ونقله لأنه أصل الدين والمنفرد برواية سورة أو آية كاذب قطعا فأما ما تعم
~~به البلوى فلا نقطع بكذب خبر الواحد فيه فإن قيل بم تنكرون على من يقطع
~~بكذبه لأن خروج الخارج من السبيلين لما كان الإنسان لا ينفك عنه في اليوم
~~والليلة مرارا وكانت الطهارة تنتقض به فلا يحل لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن لا يشيع حكمه ويناجي به الآحاد إذ يؤدي إلى إخفاء الشرع وإلى أن
~~تبطل صلاة العباد وهم لا يشعرون فتجب الإشاعة في مثله ثم تتوفر الدواعي على
~~نقله وكذلك مس الذكر مما يكثر وقوعه فكيف يخفى حكمه قلنا هذا يبطل أولا
~~بالوتر وحكم الفصد والحجامة والقهقهة ووجوب الغسل من غسل الميت وإفراد
~~الإقامة وتثنيتها وكل ذلك مما تعم به البلوى وقد أثبتوها بخبر ms211 الواحد فإن
~~زعموا أن ليس عموم البلوى فيها كعمومها في الأحداث فنقول فليس عموم البلوى
~~في اللمس والمس كعمومها في خروج الأحداث فقد يمضي على الإنسان مدة لا يلمس
~~ولا يمس الذكر إلا في حالة الحدث كما لا يفتصد ولا يحتجم إلا أحيانا فلا
~~فرق
# والجواب الثاني وهو التحقيق أن الفصد والحجامة وإن كان لا يتكرر كل يوم
~~ولكنه يكثر فكيف أخفي حكمه حتى يؤدي إلى بطلان صلاة خلق كثير وإن لم يكن هو
~~الأكثر فكيف وكل ذلك إلى الآحاد ولا سبب له إلا أن الله تعالى لم يكلف رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إشاعة جميع الأحكام بل كلفه إشاعة البعض وجوز له
~~رد الخلق إلى خبر الواحد في البعض كما جوز له ردهم إلى القياس في قاعدة
~~الربا وكان يسهل عليه أن يقول لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم أو المكيل
~~بالمكيل حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة فيجوز أن يكون ما تعم به
~~البلوى من جملة ما تقتضي مصلحة الخلق أن يردوا فيه إلى خبر الواحد ولا
~~استحالة فيه وعند ذلك يكون صدق الراوي ممكنا فيجب تصديقه وليس علة الإشاعة
~~عموم الحاجة أو ندورها بل علته التعبد والتكليف من الله وإلا فما يحتاج
~~إليه كثير كالفصد والحجامة كما يحتاج إليه الأكثر في كونه شرعا لا ينبغي أن
~~يخفى فإن قيل فما الضابط لما تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بالإشاعة
~~قلنا إن طلبتم ضابطا لجوازه عقلا فلا ضابط بل لله تعالى أن يفعل في تكليف
~~رسوله من ذلك ما يشاء وإن أردتم وقوعه فإنما يعلم ذلك من فعل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وإذا استقرينا السمعيات وجدناها أربعة أقسام الأول القرآن
~~وقد علمنا أنه عني بالمبالغة في إشاعته
# الثاني مباني الإسلام الخمس ككلمتي الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج
~~وقد أشاعه إشاعة اشترك في معرفته العام الخاص
# الثالث أصول المعاملات التي ليست ضرورية مثل أصل البيع والنكاح فإن ذلك
~~أيضا قد تواتر بل كالطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير ms212 والكتابة فإن هذا
~~تواتر عند أهل العلم وقامت به الحجة القاطعة إما بالتواتر وإما بنقل الآحاد
~~في مشهد الجماعات مع سكوتهم والحجة تقوم به لكن العوام لم يشاركوا العلماء
~~في العلم بل فرض العوام فيه القبول من العلماء
# الرابع تفاصيل هذه الأصول فما يفسد الصلاة والعبادات وينقض الطهارة من
~~اللمس والمس والقيء وتكرار مسح الرأس فهذا الجنس منه ما شاع ومنه ما نقله
~~الآحاد ويجوز أن يكون مما تعم به البلوى PageV01P136 فما نقله الآحاد فلا
~~استحالة فيه ولا مانع فإن ما أشاعه كان يجوز أن لا يتعبد فيه بالإشاعة وما
~~وكله إلى الآحاد كان يجوز أن يتعبد فيه بالإشاعة لكن وقوع هذه الأمور يدل
~~على أن التعبد وقع كذلك فما كان يخالف أمر الله سبحانه وتعالى في شيء من
~~ذلك هذا تمام الكلام في الأخبار والله أعلم
# الأصل الثالث من أصول الأدلة الإجماع وفيه أبواب الباب الأول في إثبات
~~كونه حجة على منكريه ومن حاول إثبات كون الإجماع حجة افتقر إلى تفهيم لفظ
~~الإجماع أولا وبيان تصوره ثانيا وبيان إمكان الاطلاع عليه ثالثا وبيان
~~الدليل على كونه حجة رابعا
# أما تفهيم لفظ الإجماع فإنما نعني به اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم
~~خاصة على أمر من الأمور الدينية ومعناه في وضع اللغة الاتفاق والإزماع وهو
~~مشترك بينهما فمن أزمع وصمم العزم على إمضاء أمر يقال أجمع والجماعة إذا
~~اتفقوا يقال أجمعوا وهذا يصلح لإجماع اليهود والنصارى وللاتفاق في غير أمر
~~الدين لكن العرف خصص اللفظ بما ذكرناه وذهب النظام إلى أن الإجماع عبارة عن
~~كل قول قامت حجته وإن كان قول واحد وهو على خلاف اللغة والعرف لكنه سواه
~~على مذهبه إذ لم ير الإجماع حجة وتواتر إليه بالتسامع تحريم مخالفة الإجماع
~~فقال هو كل قول قامت حجته
# أما الثاني وهو تصوره فدليل تصوره وجوده فقد وجدنا الأمة مجمعة على أن
~~الصلوات خمس وأن صوم رمضان واجب وكيف يمتنع تصوره والأمة كلهم متعبدون
~~باتباع النصوص والأدلة القاطعة ومعرضون للعقاب ms213 بمخالفتها فكما لا يمتنع
~~اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدواعي فكذلك على اتباع الحق واتقاء
~~النار فإن قيل الأمة مع كثرتها واختلاف دواعيها في الاعتراف بالحق والعناد
~~فيه كيف تتفق آراؤها فذلك محال منها كاتفاقهم على أكل الزبيب مثلا في يوم
~~واحد قلنا لا صارف جميعهم إلى تناول الزبيب خاصة ولجميعهم باعث على
~~الاعتراف بالحق كيف وقد تصور إطباق اليهود مع كثرتهم على الباطل فلم لا
~~يتصور إطباق المسلمين على الحق والكثرة إنما تؤثر عند تعارض الأشباه
~~والدواعي والصوارف ومستند الإجماع في الأكثر نصوص متواترة وأمور معلومة
~~ضرورة بقرائن الأحوال والعقلاء كلهم فيه على منهج واحد نعم هل يتصور
~~الإجماع عن اجتهاد أو قياس ذلك فيه كلام سيأتي إن شاء الله
# أما الثالث وهو تصور الاطلاع على الإجماع فقد قال قوم لو تصور إجماعهم
~~فمن الذي يطلع عليهم مع تفرقهم في الأقطار فنقول يتصور معرفة ذلك بمشافهتهم
~~إن كانوا عددا يمكن لقاؤهم وإن لم يمكن عرف مذهب قوم بالمشافهة ومذهب
~~الآخرين بأخبار التواتر عنهم كما عرفنا أن مذهب جميع أصحاب الشافعي منع قتل
~~المسلم بالذمي وبطلان النكاح بلا ولي ومذهب جميع النصارى التثليث ومذهب
~~جميع المجوس التثنية فإن قيل مذهب أصحاب الشافعي وأبي حنيفة مستند إلى قائل
~~واحد وهو الشافعي وأبو حنيفة وقول الواحد يمكن أن يعلم وكذلك مذهب النصارى
~~يستند إلى عيسى عليه السلام أما قول جماعة لا ينحصرون كيف يعلم قلنا وقول
~~أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أمور الدين يستند إلى ما فهموه من محمد صلى
~~الله عليه وسلم PageV01P137 وسمعوه منه ثم إذا انحصر أهل الحل والعقد فكما
~~يمكن أن يعلم قول واحد أمكن أن يعلم قول الثاني إلى العشرة والعشرين فإن
~~قيل لعل أحدا منهم في أسر الكفار وبلاد الروم قلنا تجب مراجعته ومذهب
~~الأسير ينقل كمذهب غيره وتمكن معرفته فمن شك في موافقته للآخرين لم يكن
~~متحققا للإجماع فإن قيل فلو عرف مذهبه ربما يرجع عنه بعده قلنا لا أثر
~~لرجوعه بعد انعقاد الإجماع ms214 فإنه يكون محجوجا به ولا يتصور رجوع جميعهم إذ
~~يصير أحد الإجماعين خطأ وذلك ممتنع بدليل السمع
# أما الرابع وهو إقامة الحجة على استحالة الخطأ على الأمة وفيه الشأن كله
~~وكونه حجة إنما يعلم بكتاب أو سنة متواترة أو عقل أما الإجماع فلا يمكن
~~إثبات الإجماع به وقد طمعوا في التلقي من الكتاب والسنة والعقل وأقواها
~~السنة ونحن نذكر المسالك الثلاثة المسلك الأول التمسك بالكتاب وذلك قوله
~~تعالى @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس @QE@ البقرة
~~143 وقوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس @QE@ آل عمران 110 الآية
~~وقوله تعالى @QB@ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون @QE@ الأعراف 181
~~وقوله تعالى @QB@ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا @QE@ آل عمران 103
~~وقوله تعالى @QB@ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله @QE@ الشورى 110
~~ومفهومه أن ما اتفقتم فيه فهو حق وقوله عز وجل @QB@ فإن تنازعتم في شيء
~~فردوه إلى الله والرسول @QE@ النساء 59 مفهومه إن اتفقتهم فهو حق فهذه كلها
~~ظواهر لا تنص على الغرض بل لا تدل أيضا دلالة الظواهر وأقواها قوله تعالى
~~@QB@ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
~~نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا @QE@ النساء 115 فإن ذلك يوجب اتباع
~~سبيل المؤمنين وهذا ما تمسك به الشافعي وقد أطنبنا في كتاب تهذيب الأصول في
~~توجيه الأسئلة على الآية ودفعها والذي نراه أن الآية ليست نصا في الغرض بل
~~الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين
~~في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى فكأنه لم يكتف بترك
~~المشاقة حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته والذب عنه والانقياد
~~له فيما يأمر وينهي وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم فإن لم يكن ظاهرا فهو
~~محتمل ولو فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية بذلك لقبل ولم يجعل ذلك
~~رفعا للنص كما لو فسر المشاقة بالموافقة واتباع سبيل المؤمنين بالعدول عن
~~سبيلهم
# المسلك ms215 الثاني وهو الأقوى التمسك بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي
~~على الخطأ وهذا من حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصود ولكن ليس بالمتواتر
~~كالكتاب والكتاب متواتر لكن ليس بنص فطريق تقرير الدليل أن نقول تظاهرت
~~الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في
~~عصمة هذه الأمة من الخطأ واشتهر على لسان المرموقين والثقات من الصحابة
~~كعمر وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة
~~بن اليمان وغيرهم ممن يطول ذكره من نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع
~~أمتي على PageV01P138 الضلالة ولم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة وسألت
~~الله تعالى أن لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها ومن سره أن يسكن بحبوحة
~~الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وإن الشيطان مع الواحد وهو
~~من الاثنين أبعد وقوله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة ولا يبالي
~~الله بشذوذ من شذ ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من
~~خالفهم وروي لا يضرهم خلاف من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء ومن خرج عن
~~الجماعة أو فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ومن فارق
~~الجماعة ومات فميتته جاهلية
# وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا لم
~~يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفها بل هي مقبولة من موافقي الأمة
~~ومخالفيها ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه فإن قيل فما وجه
~~الحجة ودعوى التواتر في آحاد هذه الأخبار غير ممكن ونقل الآحاد لا يفيد
~~العلم قلنا في تقرير وجه الحجة طريقان أحدهما أن ندعي العلم الضروري بأن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عظم شأن هذه الأمة وأخبر عن عصمتها عن
~~الخطأ بمجموع هذه الأخبار المتفرقة وإن لم تتواتر آحادها وبمثل ذلك نجد
~~أنفسنا مضطرين إلى العلم بشجاعة علي وسخاوة حاتم وفقه الشافعي وخطابة
~~الحجاج وميل رسول ms216 الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة من نسائه وتعظيمه
~~صحابته وثنائه عليهم وإن لم تكن آحاد الأخبار فيها متواترة بل يجوز الكذب
~~على كل واحد منها لو جردنا النظر إليه ولا يجوز على المجموع وذلك يشبه ما
~~يعلم من مجموع قرائن آحادها لا ينفك عن الاحتمال ولكن ينتفي الاحتمال عن
~~مجموعها حتى يحصل العلم الضروري
# الطريق الثاني أن لا ندعي علم الاضطرار بل علم الاستدلال من وجهين الأول
~~أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات
~~الإجماع ولا يظهر أحد فيها خلافا وإنكارا إلى زمان النظام ويستحيل في مستقر
~~العادة توافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته مع
~~اختلاف الطباع وتفاوت الهمم والمذاهب في الرد والقبول ولذلك لم ينفك حكم
~~ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد فيه
# الوجه الثاني أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا به وهو
~~الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله تعالى وعلى السنة المتواترة ويستحيل في
~~العادة التسليم لخبر يرفع به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند
~~مقطوع به فأما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع فليس معلوما حتى لا يتعجب متعجب
~~ولا يقول قائل كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستند إلى خبر غير معلوم
~~الصحة وكيف تذهل عنه جميع الأمة إلى زمان النظام فيختص بالتنبه له هذا وجه
~~الاستدلال وللمنكرين في معارضته ثلاثة مقامات الرد والتأويل والمعارضة
~~المقام الأول في الرد
# وفيه أربعة أسئلة السؤال الأول قولهم لعل واحدا خالف هذه الأخبار وردها
~~ولم ينقل إلينا قلنا هذا أيضا تحيله العادة إذ الإجماع أعظم أصول الدين فلو
~~خالف فيه مخالف لعظم الأمر فيه واشتهر الخلاف إذ لم يندرس خلاف الصحابة في
~~دية الجنين ومسألة الحرام وحد الشرب فكيف اندرس الخلاف في أصل عظيم يلزم
~~فيه التضليل والتبديع لمن أخطأ في نفيه وإثباته وكيف اشتهر خلاف النظام مع
~~سقوط PageV01P139 قدره وخسة رتبته وخفي خلاف أكابر الصحابة والتابعين هذا
~~مما لا ms217 يتسع له عقل أصلا
# السؤال الثاني قالوا قد استدللتم بالخبر على الإجماع ثم استدللتم
~~بالإجماع على صحة الخبر فهب أنهم أجمعوا على الصحة فما الدليل على أن ما
~~أجمعوا على صحته فهو صحيح وهل النزاع إلا فيه قلنا لا بل استدللنا على
~~الإجماع بالخبر وعلى صحة الخبر بخلو الإعصار عن المدافعة والمخالفة له مع
~~أن العادة تقتضي إنكار إثبات أصل قاطع يحكم به على القواطع بخبر غير معلوم
~~الصحة فعلمنا بالعادة كون الخبر مقطوعا به لا بالإجماع والعادة أصل يستفاد
~~منها معارف فإن بها يعلم بطلان دعوى معارضة القرآن واندراسها وبها يعلم
~~بطلان دعوى نص الإمامة وإيجاب صلاة الضحى وصوم شوال وإن ذلك لو كان لاستحال
~~في العادة الكسوت عنه
# السؤال الثالث قالوا بم تنكرون على من يقول لعلهم أثبتوا الإجماع لا بهذه
~~الأخبار بل بدليل آخر قلنا قد ظهر منهم الاحتجاج بهذه الأخبار في المنع من
~~مخالفة الجماعة وتهديد من يفارق الجماعة ويخالفها وهذا أولى من أن يقال لو
~~كان لهم فيه مستند لظهر وانتشر فإنه قد نقل تمسكهم أيضا بالآيات
# السؤال الرابع قولهم لما علمت الصحابة صحة هذه الأخبار لم لم يذكروا طريق
~~صحتها للتابعين حتى كان ينقطع الارتياب ويشاركونهم في العلم قلنا لأنهم
~~علموا تعريفه عليه السلام عصمة هذه الأمة بمجموع قرائن وأمارات وتكريرات
~~ألفاظ وأسباب دلت ضرورة على قصده إلى بيان نفي الخطأ عن هذه الأمة وتلك
~~القرائن لا تدخل تحت الحكاية ولا تحيط بها العبارات ولو حكوها لتطرق إلى
~~آحادها احتمالات فاكتفوا بعلم التابعين بأن الخبر المشكوك فيه لا يثبت به
~~أصل مقطوع به ويقع التسليم في العادة به فكانت العادة في حق التابعين أقوى
~~من الحكاية
# المقام الثاني في التأويل ولهم تأويلات ثلاثة الأول قوله صلى الله عليه
~~وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة ينبىء عن الكفر والبدعة فلعله أراد عصمة
~~جميعهم عن الكفر بالتأويل والشبهة وقوله على الخطأ لم يتواتر وإن صح فالخطأ
~~عام يمكن حمله على الكفر قلنا الضلال في وضع اللسان ms218 لا يناسب الكفر قال
~~الله تعالى @QB@ ووجدك ضالا فهدى @QE@ الضحى 7 وقال تعالى إخبارا عن موسى
~~عليه السلام @QB@ فعلتها إذا وأنا من الضالين @QE@ الشعراء 20 وما أراد من
~~الكافرين بل أراد من المخطئين يقال ضل فلان عن الطريق وضل سعي فلان كل ذلك
~~الخطأ كيف وقد فهم ضرورة من هذه الألفاظ تعظيم شأن هذه الأمة وتخصيصها بهذه
~~الفضيلة أما العصمة عن الكفر فقد أنعم بها في حق علي وابن مسعود وأبي وزيد
~~على مذهب النظام لأنهم ماتوا على الحق وكم من آحاد عصموا عن الكفر حتى
~~ماتوا فأي خاصية للأمة فدل أنه أراد ما لم يعصم عنه الآحاد من سهو وخطأ
~~وكذب ويعصم عنه الأمة تنزيلا لجميع الأمة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم
~~في العصمة عن الخطأ في الدين أما في غير الدين من إنشاء حرب وصلح وعمارة
~~بلدة فالعموم يقتضي العصمة للأمة عنه أيضا ولكن ذلك مشكوك فيه وأمر الدين
~~مقطوع بوجوب العصمة فيه كما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أخطأ في
~~أمر تأبير النخل ثم قال أنتم PageV01P140 أعرف بأمر دنياكم وأنا أعرف بأمر
~~دينكم
# التأويل الثاني قولهم غاية هذا أن يكون عاما يوجب العصمة عن كل خطأ
~~ويحتمل أن يكون المراد به بعض أنواع الخطأ من الشهادة في الآخرة أو ما
~~يوافق النص المتواتر أو يوافق دليل العقل دون ما يكون بالاجتهاد والقياس
~~قلنا لا ذاهب من الأمة إلى هذا التفصيل إذ ما دل من العقل على تجويز الخطأ
~~عليهم في شيء دل على تجويزه في شيء آخر وإذا لم يكن فارق لم يكن تخصيص
~~بالتحكم دون دليل ولم يكن تخصيص أولى من تخصيص وقد ذم من خالف الجماعة وأمر
~~بالموافقة فلو لم يكن ما فيه العصمة معلوما استحال الاتباع إلا أن ثبت
~~العصمة مطلقا وبه ثبتت فضيلة الأمة وشرفها فأما العصمة عن البعض دون البعض
~~فهذا يثبت لكل كافر فضلا عن المسلم إذ ما من شخص يخطىء في كل شيء بل كل
~~إنسان ms219 فإنه يعصم عن الخطأ في بعض الأشياء
# التأويل الثالث أن أمته صلى الله عليه وسلم كل من آمن به إلى يوم القيامة
~~فجملة هؤلاء من أول الإسلام إلى آخر عمر الدنيا لا يجتمعون على خطأ بل كل
~~حكم انقضى على اتفاق أهل الأعصار كلها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
~~فهو حق إذ الأمة عبارة عن الجميع كيف والذين ماتوا في زماننا هم من الأمة
~~وإجماع من بعدهم ليس إجماع جميع الأمة بدليل أنهم لو كانوا قد خالفوا ثم
~~ماتوا لم ينعقد بعدهم إجماع وقبلنا من الأمة من خالف وإن كان قد مات فكذلك
~~إذا لم يوافقوا قلنا كما لا يجوز أن يراد بالأمة المجانين والأطفال والسقط
~~والمجتن وإن كانوا من الأمة فلا يجوز أن يراد به الميت والذي لم يخلق بعد
~~بل الذي يفهم قوم يتصور منهم اختلاف واجتماع ولا يتصور الاجتماع والاختلاف
~~من المعدوم والميت والدليل عليه أنه أمر باتباع الجماعة وذم من شذ عن
~~الموافقة فإن كان المراد به ما ذكروه فإنما يتصور الاتباع والمخالفة في
~~القيامة لا في الدنيا فيعلم قطعا أن المراد به إجماع يمكن خرقه ومخالفته في
~~الدنيا وذلك هم الموجودن في كل عصر أما إذا مات فيبقى أثر خلافه فإن مذهبه
~~لا يموت بموته وسيأتي فيه كلام شاف إن شاء الله تعالى
# المقام الثالث المعارضة بالآيات والأخبار أما الآيات فكل ما فيها منع من
~~الكفر والردة والفعل الباطل فهو عام مع الجميع فإن لم يكن ذلك ممكنا فكيف
~~نهوا عنه كقوله تعالى @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ الأعراف
~~33 @QB@ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر @QE@ البقرة 217 @QB@ ولا
~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ البقرة 188 وأمثال ذلك قلنا ليس هذا
~~نهيا لهم عن الاجتماع بل نهي للآحاد وإن كان كل واحد على حياله داخلا في
~~النهي وإن سلم فليس من شرط النهي وقوع المنهي عنه ولا جواز وقوعه فإن الله
~~تعالى علم أن جميع المعاصي لا تقع منهم ونهاهم ms220 عن الجميع وخلاف المعلوم غير
~~واقع وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم @QB@ لئن أشركت ليحبطن عملك @QE@
~~الزمر 65 @QB@ وقال @QE@ فلا تكونن من الجاهلين @QB@ الأنعام @QE@ وقد علم
~~أنه قد عصمه منهم وأن ذلك لا يقع وأما الأخبار فقوله عليه السلام بدأ
~~الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وقوله عليه السلام خير القرون قرني ثم
~~الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليحلف وما يستحلف
~~ويشهد وما يستشهد وكقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم PageV01P141 الساعة
~~إلا على شرار أمتي قلنا هذا وأمثاله يدل على كثرة العصيان والكذب ولا يدل
~~على أنه لا يبقى متمسك بالحق ولا يناقض قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال
~~طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال كيف ولا تجري
~~هذه الأخبار في الصحة والظهور مجرى الأحاديث التي تمسكنا بها
# المسلك الثالث التمسك بالطريق المعنوي وبيانه أن الصحابة إذا قضوا بقضية
~~وزعموا أنهم قاطعون بها فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع وإذا كثروا كثرة
~~تنتهي إلى حد التواتر فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب وتحيل عليهم الغلط حتى
~~لا يتنبه واحد منهم للمحق في ذلك وإلى أن القطع بغير دليل قاطع خطأ فقطعهم
~~في غير محل القطع محال في العادة فإن قضوا عن اجتهاد واتفقوا عليه فيعلم أن
~~التابعين كانوا يشددون النكير على مخالفيهم ويقطعون به وقطعهم بذلك قطع في
~~غير محل القطع فلا يكون ذلك أيضا إلا عن قاطع وإلا فيستحيل في العادة أن
~~يشذ عن جميعهم الحق مع كثرتهم حتى لا يتنبه واحد منهم للحق وكذلك نعلم أن
~~التابعين لو أجمعوا على شيء أنكر تابعوا التابعين على المخالف وقطعوا
~~بالإنكار وهو قطع في غير محل القطع فالعادة تحيل ذلك إلا عن قاطع وعلى مساق
~~هذا قالوا لو رجع أهل الحل والعقد إلى عدد ينقص عن عدد التواتر فلا يستحيل
~~عليهم الخطأ في العادة ولا تعمد الكذب لباعث عليه فلا حجة فيه وهذه الطريقة
~~ضعيفة عندنا لأن ms221 منشأ الخطأ إما تعمد الكذب وإما ظنهم ما ليس بقاطع قاطعا
~~والأول غير جائز على عدد التواتر وأما الثاني فجائز فقد قطع اليهود ببطلان
~~نبوة عيسى ومحمد عليهما السلام وهم أكثر من عدد التواتر وهو قطع في غير محل
~~القطع لكن ظنوا ما ليس بقاطع قاطعا والمنكرون لحدوث العالم والنبوات
~~والمرتكبون لسائر أنواع البدع والضلالات عددهم بالغ مبلغ عدد التواتر ويحصل
~~الصدق بإخبارهم ولكن أخطؤوا بالقطع في غير محل القطع وهذا القائل يلزمه أن
~~يجعل إجماع اليهود والنصارى حجة ولا تخصيص لهذه الأمة وقد أجمعوا على بطلان
~~دين الإسلام فإن قيل هذا تمسك بالعادة وأنتم في نصرة المسلك الثاني
~~استروحتم إلى العادة وهذا عين الأول قلنا العادة لا تحيل على عدد التواتر
~~أن يظنوا ما ليس بقاطع قاطعا وعن هذا قلنا شرط خبر التواتر أن يستند إلى
~~محسوس والعادة تحيل الانقياد والسكوت عمن دفع الكتاب والسنة المتواترة
~~بإجماع دليله خبر مظنون غير مقطوع به وكل ما هو ضروري يعلم بالحس أو بقرينة
~~الحال أو بالبديهة فمنهاجه واحد ويتفق الناس على دركه والعادة تحيل الذهول
~~عنه على أهل التواتر وما هو نظري فطرقه مختلفة فلا يستحيل في العادة أن
~~يجتمع أهل التواتر على الغلط فيه فهذا هو الفرق بين المسلكين فإن قيل
~~اعتمادكم في هذا المسلك الثاني أن ما أجمعوا عليه حق وليس بخطأ فما الدليل
~~على وجوب اتباعه وكل مجتهد مصيب للحق ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه والشاهد
~~المزور مبطل ويجب على القاضي اتباعه فوجوب الاتباع شيء وكون الشيء حقا غيره
~~قلنا أجمعت الأمة على وجوب اتباع الإجماع وأنه من الحق الذي يجب اتباعه
~~وبحسب كونهم محقين في قولهم يجب اتباع الإجماع ثم نقول كل حق علم كونه حقا
~~فالأصل فيه وجوب PageV01P142 الاتباع والمجتهد يجب اتباعه إلا على المجتهد
~~الذي هو محق أيضا فقدم حق حصل باجتهاده على ما حصل باجتهاد غيره في حقه
~~والشاهد المزور لو علم كونه مزورا لم يتبع ويدل عليه أيضا ذمة من خالف
~~الجماعة ms222 وأنه ذكر هذا في معرض الثناء على الأمة ولا يتحقق ذلك إلا بوجوب
~~الاتباع وإلا فلا يبقى له معنى إلا أنهم محقون إذا أصابوا دليل الحق وذلك
~~جائز في حق كل واحد من أفراد المؤمنين فليس فيه مدح وتخصيص البتة
#
# | الباب الثاني في بيان أركان الإجماع
# وله ركنان المجمعون ونفس الإجماع الركن الأول المجمعون وهم أمة محمد صلى
~~الله عليه وسلم وظاهر هذا يتناول كل مسلم لكن لكل ظاهر طرفان واضحان في
~~النفي والإثبات وأوساط متشابهة أما الواضح في الإثبات فهو كل مجتهد مقبول
~~الفتوى فهو أهل الحل والعقد قطعا ولا بد من موافقته في الإجماع وأما الواضح
~~في النفي فالأطفال والمجانين والأجنة فإنهم وإن كانوا من الأمة فنعلم أنه
~~عليه الصلاة والسلام ما أراد بقوله لا تجتمع أمتي على الخطأ إلا من يتصور
~~منه الوفاق والخلاف في المسألة بعد فهمهما فلا يدخل فيه من لا يفهمها وبين
~~الدرجتين العوام المكلفون والفقيه الذي ليس بأصولي والأصولي الذي ليس بفقيه
~~والمجتهد الفاسق والمبتدع والناشىء من التابعين مثلا إذا قارب رتبة
~~الاجتهاد في عصر الصحابة فنرسم في كل واحد مسألة 61
# | مسألة ( إجماع أهل الحل والعقد )
# يتصور دخول العوام في الإجماع فإن الشريعة تنقسم إلى ما يشترك في دركه
~~العوام والخواص كالصلوات الخمس ووجوب الصوم والزكاة والحج فهذا مجمع عليه
~~والعوام وافقوا الخواص في الإجماع وإلى ما يختص بدركه الخواص كتفصيل أحكام
~~الصلاة والبيع والتدبير والاستيلاد فما أجمع عليه الخواص فالعوام متفقون
~~على أن الحق فيه ما أجمع عليه أهل الحل والعقد لا يضمرون فيه خلافا أصلا
~~فهم موافقون أيضا فيه ويحسن تسمية ذلك إجماع الأمة قاطبة كما أن الجند إذا
~~حكموا جماعة من أهل الرأي والتدبير في مصالحة أهل قلعة فصالحوهم على شيء
~~يقال هذا باتفاق جميع الجند فإذا كل مجمع عليه من المجتهدين فهو مجموع عليه
~~من جهة العوام وبه يتم إجماع الأمة فإن قيل فلو خالف عامي في واقعة أجمع
~~عليها الخواص من أهل العصر فهل ينعقد الإجماع دونه ms223 إن كان ينعقد فكيف خرج
~~العامي من الأمة وإن لم ينعقد فكيف يعتد بقول العامي قلنا قد اختلف الناس
~~فيه فقال قوم لا ينعقد لأنه من الأمة فلا بد من تسليمه بالجملة أو بالتفصيل
~~وقال آخرون وهو الأصح إنه ينعقد بدليلين أحدهما أن العامي ليس أهلا لطلب
~~الصواب إذ ليس له آلة هذا الشأن فهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلة ولا
~~يفهم من عصمة الأمة من الخطأ إلا عصمة من يتصور منه الإصابة لأهليته
# والثاني وهو الأقوى أن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا عبرة
~~بالعوام في هذا الباب أعني خواص الصحابة وعوامهم ولأن العامي إذا قال قولا
~~علم أنه يقوله عن جهل وأنه ليس يدري ما يقول وأنه ليس أهلا للوفاق والخلاف
~~فيه وعن هذا لا يتصور صدور هذا من عامي عاقل لأن العاقل يفوض ما لا يدري
~~إلى من يدري فهذه صورة فرضت ولا وقوع لها أصلا ويدل PageV01P143 على انعقاد
~~الإجماع أن العامي يعصي بمخالفته العلماء ويحرم ذلك عليه ويدل على عصيانه
~~ما ورد من ذم الرؤساء الجهال إذا ضلوا وأضلوا بغير علم
# وقوله تعالى 4 @QB@ لعلمه الذين يستنبطونه منهم @QE@ النساء 83 فردهم عن
~~النزاع إلى أهل الاستنباط وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء
~~وتحريم فتوى العامة بالجهل والهوى وهذا لا يدل على انعقاد الإجماع دونهم
~~فإنه يجوز أن يعصي بالمخالفة كما يعصي من يخالف خبر الواحد ولكن يمتنع وجود
~~الإجماع لمخالفته والحجة في الإجماع فإذا امتنع بمعصية أو بما ليس بمعصية
~~فلا حجة وإنما الدليل ما ذكرنا من قبل
#
# | مسألة ( يعتد بقول الأصولي والفقيه المبرز )
# إذا قلنا لا يعتبر قول العوام لقصور آلتهم فرب متكلم ونحوي ومفسر ومحدث
~~هو ناقض الآلة في درك الأحكام فقال قوم لا يعتد إلا بقول أئمة المذاهب
~~المستقلين بالفتوى كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأمثالهم من الصحابة
~~والتابعين ومنهم من ضم إلى الأئمة الفقهاء الحافظين لأحكام الفروع الناهضين
~~بها لكن أخرج الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع ولا يحفظها ms224 والصحيح أن
~~الأصولي العارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنظوم وصيغة
~~الأمر والنهي والعموم وكيفية تفهيم النصوص والتعليل أولى بالاعتداد بقوله
~~من الفقيه الحافظ للفروع بل ذو الآلة من هو متمكن من درك الأحكام إذا أراد
~~وإن لم يحفظ الفروع والأصولي قادر عليه والفقيه الحافظ للفروع لا يتمكن منه
~~وآية أنه لا يعتبر حفظ الفروع أن العباس والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن
~~بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبا عبيدة بن الجراح وأمثالهم ممن لم
~~ينصب نفسه للفتوى ولم يتظاهر بها تظاهر العبادلة وتظاهر علي وزيد بن ثابت
~~ومعاذ كانوا يعتدون بخلافهم لو خالفوا وكيف لا وكانوا صالحين للإمامة
~~العظمى ولا سيما لكون أكثرهم في الشورى وما كانوا يحفظون الفروع بل لم تكن
~~الفروع موضوعة بعد لكن عرفوا الكتاب والسنة وكانوا أهلا لفهمهما والحافظ
~~لفروع قد لا يحفظ دقائق فروع الحيض والوصايا فأصل هذه الفروع كهذه الدقائق
~~فلا يشترط حفظها فينبغي أن يعتد بخلاف الأصولي وبخلاف الفقيه المبرز لأنهما
~~ذوا آلة على الجملة يقولان ما يقولان عن دليل أما النحوي والمتكلم فلا يعتد
~~بهما لأنهما من العوام في حق هذا العلم إلا أن يقع الكلام في مسألة تنبني
~~على النحو أو على الكلام فإن قيل فهذه المسألة قطعية أم اجتهادية قلنا هي
~~اجتهادية ولكن إذا جوزنا أن يكون قوله معتبرا صار الإجماع مشكوكا فيه عند
~~مخالفته فلا يصير حجة قاطعة إنما يكون حجة قاطعة إذا لم يخالف هؤلاء أما
~~خلاف العوام فلا يقع ولو وقع فهو قول باللسان وهو معترف بكونه جاهلا بما
~~يقول فبطلان قوله مقطوع به كقول الصبي فأما هذا فليس كذلك فإن قيل فإذا قلد
~~الأصولي الفقهاء فيما اتفقوا عليه في الفروع وأقر بأنه حق هل ينعقد الإجماع
~~قلنا نعم لأنه لا مخالفة وقد وافق الأصولي جملة وإن لم يعرف التفصيل كما أن
~~الفقهاء اتفقوا على أن ما أجمع عليه المتكلمون في باب الاستطاعة والعجز
~~والأجسام والأعراض والضد والخلاف فهو صواب فيحصل الإجماع ms225 بالموافقة الجملية
~~كما يحصل من العوام لأن كل فريق كالعامي بالإضافة إلى ما لم يحصل علمه وإن
~~حصل علما آخر
#
# | مسألة ( عدم انعقاد الإجماع بالمجتهد الفاسق المبتدع )
# PageV01P144 إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر بل هو كمجتهد
~~فاسق وخلاف المجتهد الفاسق معتبر فإن قيل لعله يكذب في إظهار الخلاف وهو لا
~~يعتقده
# قلنا لعله يصدق ولا بد من موافقته ولو لم نتحقق موافقته كيف وقد نعلم
~~اعتقاد الفاسق بقرائن أحواله في مناظراته واستدلالاته والمبتدع ثقة يقبل
~~قوله فإنه ليس يدري أنه فاسق أما إذا كفر ببدعته فعند ذلك لا يعتبر خلافه
~~وإن كان يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه مسلما لأن الأمة ليست عبارة عن
~~المصلين إلى القبلة بل عن المؤمنين وهو كافر وإن كان لا يدري أنه كافر نعم
~~لو قال بالتشبيه والتجسيم وكفرناه فلا يستدل على بطلان مذهبه بإجماع
~~مخالفيه على بطلان التجسيم مصيرا إلى أنهم كل الأمة دونه لأن كونهم كل
~~الأمة موقوف على إخراج هذا من الأمة والإخراج من الأمة موقوف على دليل
~~التكفير فلا يجوز أن يكون دليل تكفيره ما هو موقوف على تكفيره فيؤدي إلى
~~إثبات الشيء بنفسه نعم بعد أن كفرناه بدليل عقلي لو خالف في مسألة أخرى لم
~~يلتفت إليه فلو تاب وهو مصر على المخالفة في تلك المسألة التي أجمعوا عليها
~~في حال كفره فلا يلتفت إلى خلافه بعد الإسلام لأنه مسبوق بإجماع كل الأمة
~~وكان المجمعون في ذلك الوقت كل الأمة دونه فصار كما لو خالف كافر كافة
~~الأمة ثم أسلم وهو مصر على ذلك الخلاف فإن ذلك لا يلتفت إليه إلا على قول
~~من يشترط انقراض العصر في الإجماع فإن قيل فلو ترك بعض الفقهاء الإجماع
~~بخلاف المبتدع المكفر إذا لم يعلم أن بدعته توجب الكفر وظن أن الإجماع لا
~~ينعقد دونه فهل يعذر من حيث أن الفقهاء لا يطلعون على معرفة ما يكفر به من
~~التأويلات قلنا للمسألة صورتان إحداهما أن يقول الفقهاء نحن لا ندري أن ms226
~~بدعته توجب الكفر أم لا ففي هذه الصورة لا يعذرون فيه إذ يلزمهم مراجعة
~~علماء الأصول ويجب على العلماء تعريفهم فإذا أفتوا بكفره فعليهم التقليد
~~فإن لم يقنعهم التقليد فعليهم السؤال عن الدليل حتى إذا ذكر لهم دليله
~~فهموه لا محالة لأن دليله قاطع فإن لم يدركه فلا يكون معذورا كمن لا يدرك
~~دليل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا عذر مع نصب الله تعالى الأدلة
~~القاطعة
# الصورة الثانية أن لا يكون قد بلغته بدعته وعقيدته فترك الإجماع لمخالفته
~~فهو معذور في خطئه وغير مؤاخذ به وكان الإجماع لم ينتهض حجة في حقه كما إذا
~~لم يبلغه الدليل الناسخ لأنه غير منسوب إلى تقصير بخلاف الصورة الأولى فإنه
~~قادر على المراجعة والبحث فلا عذر له في تركه فهو كمن قبل شهادة الخوارج
~~وحكم بها فهو مخطىء لأن الدليل على تكفير الخوارج على علي عثمان رضي الله
~~عنهما والقائلين بكفرهما المعتقدين استباحة دمهما ومالهما ظاهر يدرك على
~~القرب فلا يعذر من لا يعرفه بخلاف من حكم بشهادة الزور وهو لا يعرف لأنه لا
~~طريق له إلى معرفة صدق الشاهد وله طريق إلى معرفة كفره فإن قيل وما الذي
~~يكفر به قلنا الخطب في ذلك طويل وقد أشرنا إلى شيء منه في كتاب فصل التفرقة
~~بين الإسلام والزندقة والقدر الذي نذكره الآن أنه يرجع إلى ثلاثة أقسام
~~الأول ما يكون نفس اعتقاده كفرا كإنكار الصانع وصفاته وجحد النبوة
# الثاني ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع وصفاته وتصديق رسله ويلزمه
~~إنكار ذلك من PageV01P145 حيث التناقض
# الثالث ما ورد التوقيف بأنه لا يصدر إلا من كافر كعبادة النيران والسجود
~~للصنم وجحد سورة من القرآن وتكذيب بعض الرسل واستحلال الزنا والخمر وترك
~~الصلاة وبالجملة إنكار ما عرف بالتواتر والضرورة من الشريعة
#
# | مسألة ( هل ينعقد إجماع غير الصحابة )
# قال قوم لا يعتد بإجماع غير الصحابة وسنبطله وقال قوم يعتد بإجماع
~~التابعين بعد الصحابة ولكن لا يعتد بخلاف التابعي في زمان الصحابة ولا
~~يندفع إجماع ms227 الصحابة بخلافه وهذا فاسد مهما بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبل
~~تمام الإجماع لأنه من الأمة فإجماع غيره لا يكون إجماع جميع الأمة بل إجماع
~~البعض والحجة في إجماع الكل نعم لو أجمعوا ثم بلغ رتبة الاجتهاد بعد
~~إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع فليس له الآن أن يخالف كمن أسلم بعد تمام
~~الإجماع ويدل عليه قوله تعالى @QB@ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله
~~@QE@ الشورى 10 وهذا مختلف فيه ويدل عليه إجماع الصحابة على تسويغ الخلاف
~~للتابعي وعدم إنكارهم عليه فهو إجماع منهم على جواز الخلاف كيف وقد علم أن
~~كثيرا من أصحاب عبد الله كعلقمة والأسود وغيرهما كانوا يفتون في عصر
~~الصحابة وكذا الحسن البصري وسعيد بن المسيب فكيف لا يعتد بخلافهم وعلى
~~الجملة فلا يفضل الصحابي التابعي إلا بفضيلة الصحبة ولو كانت هذه الفضيلة
~~تخصص الإجماع لسقط قول الأنصار بقول المهاجرين وقول المهاجرين بقول العشرة
~~وقول العشرة بقول الخلفاء الأربعة وقولهم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهم
~~فإن قيل روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن
~~مجاراة الصحابة وقالت فروج يصقع مع الديكة قلنا ما ذكرناه مقطوع به ولم
~~يثبت عن عائشة ما ذكرتم إلا بقول الآحاد وإن ثبت فهو مذهبها ولا حجة فيه ثم
~~لعلها أرادت منعه من مخالفتهم فيما سبق إجماعهم عليه أو لعلها أنكرت عليه
~~خلافه في مسألة لا تحتمل الاجتهاد في اعتقادها كما أنكرت على زيد بن أرقم
~~في مسألة العينة وظنت أن وجوب حسم الذريعة قطعي واعلم أن هذه المسألة يتصور
~~الخلاف فيها مع من يوافق على أن إجماع الصحابة يندفع بمخالفة واحد من
~~الصحابة أما من ذهب إلى أنه لا يندفع خلاف الأكثر بالأقل كيفما كان فلا
~~يختص كلامه بالتابعي
#
# | مسألة ( هل ينعقد إجماع الأكثر أم لا )
# الإجماع من الأكثر ليس بحجة مخالفة الأقل وقال قوم إن بلغ عدد الأقل عدد
~~التواتر اندفع الإجماع وإن نقص فلا يندفع والمعتمد عندنا أن العصمة إنما
~~تثبت للأمة ms228 بكليتها وليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف فيه وقد قال تعالى
~~@QB@ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله @QE@ الشورى 10 فإن قيل قد
~~تطلق الأمة ويراد بها الأكثر كما يقال بنو تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف
~~ويراد الأكثر قلنا من يقول بصيغة العموم يحمل ذلك على الجميع ولا يجوز
~~التخصيص بالتحكم بل بدليل وضرورة ولا ضرورة ههنا ومن لا يقول به فيجوز أن
~~يريد به الأقل وعند ذلك لا يتميز البعض المراد عما ليس بمراد ولا بد من
~~إجماع الجميع ليعلم أن البعض المراد داخل فيه كيف وقد وردت أخبار تدل على
~~قلة أهل الحق حيث قال صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ الأقلون وقال صلى الله
~~عليه وسلم سيعود الدين غريبا كما بدا غريبا وقال تعالى @QB@ أكثرهم لا
~~يعقلون @QE@ المائدة 103 وقال تعالى PageV01P146 @QB@ وقليل من عبادي
~~الشكور @QE@ سبأ 13 وقال تعالى @QB@ كم من فئة قليلة @QE@ البقرة 249 الآية
~~وإذا لم يكن ضابط ولا مرد فلا خاص إلا باعتبار قول الجميع
# الدليل الثاني إجماع الصحابة على تجويز الخلاف للآحاد فكم من مسألة قد
~~انفرد فيها الآحاد بمذهب كانفراد ابن عباس بالعول فإنه أنكره فإن قيل لا بل
~~أنكروا على ابن عباس القول بتحليل المتعة وأن الربا في النسيئة وأنكرت
~~عائشة على ابن أرقم مسألة العينة وأنكروا على أبي موسى الأشعري قوله النوم
~~لا ينقض الوضوء وعلى أبي طلحة القول بأن أكل البرد لا يفطر وذلك لانفرادهم
~~به قلنا لا بل لمخالفتهم السنة الواردة فيه المشهورة بينهم أو لمخالفتهم
~~أدلة ظاهرة قامت عندهم ثم نقول هب أنهم أنكروا انفراد المنفرد والمنكر منكر
~~عليهم إنكارهم ولا ينعقد الإجماع فلا حجة في إنكارهم مع مخالفة الواحد
# ولهم شبهتان الشبهة الأولى قولهم قول الواحد فيما يخبر عن نفسه لا يورث
~~العلم فكيف يندفع به قول عدد حصل العلم بإخبارهم عن أنفسهم لبلوغهم عدد
~~التواتر وعن هذا قال قوم عدد الأقل إلى أن يبلغ مبلغ التواتر يدفع الإجماع
~~وهذا فاسد من ثلاثة أوجه ms229 الأول إن صدق الأكثر وإن علم فليس ذلك صدق جميع
~~الأمة واتفاقهم والحجة في اتفاق الجميع فسقطت الحجة لأنهم ليسوا كل الأمة
# الثاني إن كذب الواحد ليس بمعلوم فلعله صادق فلا تكون المسألة اتفاقا من
~~جميع الصادقين إن كان صادقا
# الثالث إنه لا نظر إلى ما يضمرون بل التعبد متعلق بما يظهرون فهو مذهبهم
~~وسبيلهم لا ما أضمروه فإن قيل فهل يجوز أن تضمر الأمة خلاف ما تظهر قلنا
~~ذلك إن كان إنما يكون عن تقية وإلجاء وذلك يظهر ويشتهر وإن لم يشتهر فهو
~~محال لأنه يؤدي إلى اجتماع الأمة على ضلالة وباطل وهو ممتنع بدليل السمع
# الشبهة الثانية إن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة وهو منهي عنه فقد ورد
~~ذم الشاذ وأنه كالشاذ من الغنم عن القطيع قلنا الشاذ عبارة عن الخارج عن
~~الجماعة بعد الدخول فيها ومن دخل في الإجماع لا يقبل خلافه بعده وهو الشذوذ
~~أما الذي لم يدخل أصلا فلا يسمى شاذا فإن قيل فقد قال عليه السلام عليكم
~~بالسواد الأعظم فإن الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين أبعد قلنا أراد به
~~الشاذ الخارج على الإمام بمخالفة الأكثر على وجه يثير الفتنة وقوله وهو عن
~~الاثنين أبعد أراد به الحث على طلب الرفيق في الطريق ولهذا قال عليه السلام
~~والثلاثة ركب وقد قال بعضهم قول الأكثر حجة وليس بإجماع وهو متحكم بقوله
~~أنه حجة إذ لا دليل عليه وقال بعضهم مرادي به أن اتباع الأكثر أولى قلنا
~~هذا يستقيم في الأخبار وفي حق المقلد إذا لم يجد ترجيحا بين المجتهدين سوى
~~الكثرة وأما المجتهد فعليه اتباع الدليل دون الأكثر لأنه إن خالفه واحد لم
~~يلزمه اتباعه وإن انضم إليه مخالف آخر لم يلزمه الاتباع
#
# | مسألة ( إجماع أهل المدينة عند مالك )
# قالمالك الحجة في إجماع أهل المدينة فقط وقال قوم المعتبر إجماع أهل
~~الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة وما أراد المحصلون بهذا إلا
~~أن هذه PageV01P147 البقاع قد جمعت في زمن الصحابة أهل الحل والعقد فإن
~~أراد ms230 مالك أن المدينة هي الجامعة لهم فمسلم له ذلك لو جمعت وعند ذلك لا
~~يكون للمكان فيه تأثير وليس ذلك بمسلم بل لم تجمع المدينة جميع العلماء لا
~~قبل الهجرة ولا بعدها بل ما زالوا متفرقين في الأسفار والغزوات والأمصار
~~فلا وجه لكلام مالك إلا أن يقول عمل أهل المدينة حجة لأنهم الأكثرون
~~والعبرة بقول الأكثرين وقد أفسدناه أو يقول يدل اتفاقهم في قول أو عمل أنهم
~~استندوا إلى سماع قاطع فإن الوحي الناسخ نزل فيهم فلا تشذ عنهم مدارك
~~الشريعة وهذا تحكم إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثا من رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في سفر أو في المدينة لكن يخرج منها قبل نقله فالحجة في الإجماع
~~ولا إجماع وقد تكلف لمالك تأويلات ومعاذير استقصيناها في كتاب تهذيب الأصول
~~ولا حاجة إليها هاهنا وربما احتجوا بثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على
~~المدينة وعلى أهلها وذلك يدل على فضيلتهم وكثرة ثوابهم لسكناهم المدينة ولا
~~يدل على تخصيص الإجماع بهم وقد قال قوم الحجة في اتفاق الخلفاء الأربعة وهو
~~تحكم لا دليل عليه إلا ما تخيله جماعة في أن قول الصحابي حجة وسيأتي في
~~موضعه
#
# | مسألة ( هل يشترط التواتر في الإجماع )
# اختلفوا في أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر أما من أخذه من
~~دليل العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة فيلزمه الاشتراط والذين أخذوه من
~~السمع اختلفوا فمنهم من شرط ذلك لأنه إذا نقص عددهم فنحن لا نعلم إيمانهم
~~بقولهم فضلا عن غيره وهذا فاسد من وجهين أحدهما أنه يعلم إيمانهم لا بقولهم
~~لكن بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر
~~الله وحتى يظهر الدجال
# فإذا لم يكن على وجه الأرض مسلم سواهم فهم على الحق
# الثاني أنا لم نتعبد بالباطن وإنما أمة محمد من آمن بمحمد صلى الله عليه
~~وسلم ظاهرا إذ لا وقوف على الباطن وإذا ظهر أنا متعبدون باتباعهم فيجوز أن
~~يستدل بهذا على ms231 أنهم صادقون لأن الله تعالى لا يتعبدنا باتباع الكاذب
~~وتعظيمه والاقتداء به فإن قيل كيف يتصور رجوع عدد المسلمين إلى ما دون عدد
~~التواتر وذلك يؤدي إلى انقطاع التكليف فإن التكليف يدوم بدوام الحجة والحجة
~~تقوم بخبر التواتر عن أعلام النبوة وعن وجود محمد صلى الله عليه وسلم
~~وتحديه بالنبوة والكفار لا يقومون بنشر أعلام النبوة بل يجتهدون في طمسها
~~والسلف من الأئمة مجمعون على دوام التكليف إلى القيامة وفي ضمنه الإجماع
~~على استحالة اندراس الأعلام وفي نقصان عدد التواتر ما يؤدي إلى الاندراس
~~وإذا لم يتصور وجود هذه الحادثة فكيف نخوض في حكمها قلنا يحتمل أن يقال ذلك
~~ممتنع لهذه الأدلة وإنما معنى تصور هذه المسألة رجوع عدد أهل الحل والعقد
~~إلى ما دون عدد التواتر وإن قطعنا بأن قول العوام لا يعتبر فتدوم أعلام
~~الشرع بتواتر العوام ويحتمل أن يقال يتصور وقوعها والله تعالى يديم الأعلام
~~بالتواتر الحاصل من جهة المسلمين والكفار فيتحدثون بوجود محمد صلى الله
~~عليه وسلم ووجود معجزته وإن لم يعترفوا بكونها معجزة أو يخرق الله تعالى
~~العادة فيحصل العلم بقول القليل حتى تدوم الحجة بل نقول قول القليل مع
~~القرائن المعلومة PageV01P148 في مناظرته وتسديده قد يحصل العلم من غير خرق
~~عادة فبجميع هذه الوجوه يبقى الشرع محفوظا فإن قيل فإذا جاز أن يقل عدد أهل
~~الحل والعقد فلو رجع إلى واحد فهل يكون مجرد قوله حجة قاطعة قلنا إن
~~اعتبرنا موافقة العوام فإذا قال قولا وساعده عليه العوام ولم يخالفوه فيه
~~فهو إجماع الأمة فيكون حجة إذ لو لم يكن لكان قد اجتمعت الأمة على الضلالة
~~والخطأ وإن لم نلتفت إلى قول العوام فلم يوجد ما يتحقق به اسم الاجتماع
~~والإجماع إذ يستدعي ذلك عددا بالضرورة حتى يسمى إجماعا ولا أقل من اثنين أو
~~ثلاثة وهذا كله يتصور على مذهب من يعتبر إجماع من بعد الصحابة فأما من لا
~~يقول إلا بإجماع الصحابة فلا يلزمه شيء من ذلك لأن الصحابة قد جاوز عددهم
~~عدد ms232 التواتر
#
# | مسألة ( مذهب الظاهرية )
# ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة
~~وهو فاسد لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجة أعني الكتاب والسنة
~~والعقل لا تفرق بين عصر وعصر فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع الأمة
~~ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين ويستحيل بحكم العادة أن يشذ الحق
~~عنهم مع كثرتهم عند من يأخذه من العادة ولهم شبهتان أضعفهما قولهم الاعتماد
~~على الخبر والآية وهو قوله تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ النساء
~~115 يتناول الذين نعتوا بالإيمان وهم الموجودون وقت نزول الآية فإن المعدوم
~~لا يوصف بالإيمان ولا يكون له سبيل وقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على
~~الخطأ يتناول أمته الذين آمنوا به وتصور إجماعهم واختلافهم وهم الموجودون
~~وهذا باطل إذ يلزم على مساقه أن لا ينعقد إجماع بعد موت سعد بن معاذ وحمزة
~~ومن استشهد من المهاجرين والأنصار ممن كانوا موجودين عند نزول الآية فإن
~~إجماع من وراءهم ليس إجماع جميع المؤمنين وكل الأمة ويلزم أن لا يعتد بخلاف
~~من أسلم بعد نزول الآية وكملت آلته بعد ذلك وقد أجمعنا وإياهم والصحابة على
~~أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع بل إجماع الصحابة بعد النبي
~~صلى الله عليه وسلم حجة بالاتفاق وكم من صحابي استشهد في حياة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية
# الشبهة الثانية أن الواجب اتباع سبيل جميع المؤمنين وإجماع جميع الأمة
~~وليس التابعون جميع الأمة فإن الصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا بموتهم عن الأمة
~~ولذلك لو خالف واحد من الصحابة إجماع التابعين لا يكون قول جميع الأمة ولا
~~يحرم الأخذ بقول الصحابي فإذا كان خلاف بعض الصحابة يدفع إجماع التابعين
~~فعدم وفاقهم أيضا يدفع لأنهم بالموت لم يخرجوا عن كونهم من الأمة قالوا
~~وقياس هذا يقتضي أن لا يثبت وصف الكلية أيضا للصحابة بل ينتظر لحوق
~~التابعين وموافقتهم من بعدهم إلى القيامة فإنهم كل الأمة لكن لو اعتبر ذلك
~~لم ms233 ينتفع بالإجماع إلا في القيامة فثبت أن وصف الكلية إنما هو لمن دخل في
~~الوجود دون من لم يدخل فلا سبيل إلى إخراج الصحابة من الجملة وعند ذلك لا
~~يثبت وصف كلية الأمة للتابعين والجواب أنه كما بطل على القطع الالتفات إلى
~~اللاحقين بطل الالتفات إلى الماضين ولولا ذلك لما تصور إجماع بعد موت واحد
~~من المسلمين في زمان الصحابة والتابعين ولا بعد أن استشهد حمزة وقد اعترفوا
~~بصحة إجماع PageV01P149 الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موت
~~من مات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك إلا لأن الماضي لا يعتبر
~~والمستقبل لا ينتظر وأن وصف كلية الأمة حاصل لكل من الموجودين في كل وقت
~~وأما إجماع التابعين على خلاف قول واحد من الصحابة فقد قال قوم يصير قول
~~الصحابي مهجورا لأنهم كل الأمة وإن سلمنا وهو الصحيح فنقول إن اتفقوا على
~~وفق قوله انعقد الإجماع إذ موافقته إن لم تقو الإجماع فلا تقدح فيه وإن
~~أجمعوا على خلاف قوله فلا يصير ذلك القول عندنا مهجورا حتى يحرم على تابعي
~~التابعين موافقته لأنه بعد أن أفتى في المسألة فليس فتوى التابعين فيها
~~فتوى جميع الأمة بل فتوى البعض فإن قيل إن ثبت نعت الكلية للتابعين فليكن
~~خلاف قولهم بعدهم حراما وإن قال به صحابي قبلهم وإن لم يكونوا كل الأمة
~~فينبغي أن لا تقوم الحجة بإجماعهم ولا يحرم خلافهم إذ خلاف بعض الأمة ليس
~~بحرام أما أن تكون كلية الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض وجمع بين النفي
~~والإثبات قلنا ليس بمتناقض لأن الكلية إنما تثبت بالإضافة إلى المسألة التي
~~خاضوا فيها فإذا نزلت مسألة بعد الصحابة فالتابعون فيها كل الأمة إذا
~~أجمعوا فيها أما ما أفتى فيها الصحابي ففتواه ومذهبه لا ينقطع بموته وهذا
~~كالصحابي إذا مات بعد الفتوى وأجمع الباقون على خلافه لا يكون ذلك إجماعا
~~من الأمة ولو مات ثم نزلت واقعة بعده انعقد الإجماع على كل مذهب وتكون
~~الكلية حاصلة ms234 بالإضافة فإن قيل إن كان في الأمة غائب لا ينعقد الإجماع دونه
~~وإن لم يكن لذلك الغائب خبر من الواقعة ولا فتوى فيها لكن نقول لو كان
~~حاضرا لكان له قول فيها فلا بد من موافقته فليكن الميت قبل التابعين
~~كالغائب قلنا يبطل بالميت الأول من الصحابة فإن الإجماع انعقد دونه ولو كان
~~غائبا لم ينعقد لأن الغائب في الحال ذو مذهب ورأي بالقوة فتمكن موافقته
~~ومخالفته فيحتمل أن يوافق أو يخالف إذا عرضت المسألة عليه بخلاف الميت فإنه
~~لا يتصور في حقه خلاف أو وفاق لا بالقوة ولا بالفعل بل المجنون والمريض
~~الزائل العقل والطفل لا ينتظر لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف فإن قيل
~~فما أجمع عليه التابعون يندفع بخلاف واحد من الصحابة إذا نقل فإن لم ينقل
~~فلعله خالف ولكن لم ينقل إلينا فلا يستيقن إجماع كل الأمة قلنا يبطل بالميت
~~الأول من الصحابة فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة خلافه وهذا التحقيق وهو
~~أنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج إذ ما من حكم إلا ويتصور تقدير نسخه
~~وانفراد الواحد بنقله وموته قبل أن ينقل إلينا فيبطل إجماع الصحابة لاحتمال
~~أن واحدا منهم أضمر المخالفة وإنما أظهر الموافقة لسبب ويرد خبر الواحد
~~لاحتمال أن يكون كاذبا وإذا عرف الإجماع وانقرض العصر أمكن رجوع واحد منهم
~~قبل الموت وإن لم ينقل إلينا فيبطل الإجماع على مذهب من يشترط انقراض العصر
~~فإن قيل إن الأصل عدم النسخ وعدم الرجوع قلنا والأصل عدم خوضه في الواقعة
~~وعدم الخلاف والوفاق جميعا ومع أن الأصل العدم فالاحتمال لا ينتفي وإذا ثبت
~~الاحتمال حصل الشك فيصير الإجماع غير مستيقن مع الشك ولكن يقال لا يندفع
~~الإجماع بكل شك فإن قيل في مسألة تجويز النسخ وتجويز الرجوع شك بعد استيقان
~~أصل الحجة وإنما PageV01P150 الشك في دوامها وهاهنا الشك في أصل الإجماع
~~لأن الإجماع موقوف على حصول نعت الكلية لهم ونعت الكلية موقوف على معرفة
~~انتفاء الخلاف فإذا شككنا في انتفاء الخلاف شككنا في ms235 الكلية فشككنا في
~~الإجماع قلنا لا بل نعت الكلية حاصل للتابعين وإنما ينتفي بمعرفة الخلاف
~~فإذا لم يعرف بقيت الكلية وما ذكروه يضاهي قول القائل الحجة في نص مات
~~الرسول عليه السلام قبل نسخه فإذا لم يعرف موته قبل نسخه شككنا في الحجة
~~والحجة الإجماع المنقرض عليه العصر فإذا شككنا في الرجوع فقد شككنا في
~~الحجة وكذلك القول في قول الميت الأول من الصحابة فإنا لا نقول صار كلية
~~الباقين مشكوكا فيها هذا تمام الكلام في الركن الأول
# الركن الثاني في نفس الإجماع ونعني به اتفاق فتاوى الأمة في المسألة في
~~لحظة واحدة انقرض عليه العصر أو لم ينقرض أفتوا عن اجتهاد أو عن نص مهما
~~كانت الفتوى نطقا صريحا وتمام النظر في هذا الركن ببيان أن السكوت ليس
~~كالنطق وأن انقراض العصر ليس بشرط وأن الإجماع قد ينعقد عن اجتهاد فهذه
~~ثلاث مسائل
# | مسألة ( الإجماع السكوتي )
# إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم ينعقد الإجماع ولا ينسب إلى
~~ساكت قول وقال قوم إذا انتشر وسكتوا فسكوتهم كالنطق حتى يتم به الإجماع
~~وشرط قوم انقراض العصر على السكوت وقال قوم هو حجة وليس بإجماع وقال قوم
~~ليس بحجة ولا إجماع ولكنه دليل تجويزهم الاجتهاد في المسألة والمختار أنه
~~ليس بإجماع ولا حجة ولا هو دليل على تجويز الاجتهاد في المسألة إلا إذا دلت
~~قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين الرضا وجواز الأخذ به عند السكوت
~~والدليل عليه أن فتواه إنما تعلم بقوله الصريح الذي لا يتطرق إليه احتمال
~~وتردد والسكوت متردد فقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب الأول أن
~~يكون في باطنه مانع من إظهار القول ونحن لا نطلع عليه وقد تظهر قرائن السخط
~~عليه مع سكوته
# الثاني أن يسكت لأنه يراه قولا سائغا لمن أداه إليه اجتهاده وإن لم يكن
~~هو موافقا عليه بل كان يعتقد خطأه
# الثالث أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب فلا يرى الإنكار في المجتهدات أصلا ولا
~~يرى الجواب إلا فرض كفاية ms236 فإذا كفاه من هو مصيب سكت وإن خالف اجتهاده
# الرابع أن يسكت وهو منكر لكن ينتظر فرصة الإنكار ولا يرى البدار مصلحة
~~لعارض من العوارض ينتظر زواله ثم يموت قبل زوال ذلك العارض أو يشتغل عنه
# الخامس أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان كما قال ابن
~~عباس في سكوته عن إنكار العول في حياة عمر كان رجلا مهيبا فهبته
# السادس أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لأنه بعد في مهلة النظر
# السابع أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهار ثم يكون
~~قد غلط فيه فترك الإنكار عن توهم إذا رأى الإنكار فرض كفاية وظن أنه قد كفى
~~وهو مخطىء في وهمه فإن قيل لو كان فيه خلاف لظهر قلنا لو كان فيه وفاق لظهر
~~فإن تصور عارض يمنع من ظهور الوفاق تصور مثله في ظهور الخلاف وبهذا يبطل
~~قول الجبائي حيث شرط انقراض العصر في السكوت إذ من العوارض المذكورة ما
~~يدوم إلى آخر العصر أما من قال هو حجة وإن لم يكن إجماعا فهو PageV01P151
~~تحكم لأنه قول بعض الأمة والعصمة إنما تثبت للكل فقط فإن قيل نعلم قطعا أن
~~التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم مذهب بعض الصحابة مع
~~انتشاره وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه فهو إجماع منهم على كونه
~~حجة قلنا هذا إجماع غير مسلم بل لم يزل العلماء مختلفين في هذه المسألة
~~ويعلم المحصلون أن السكوت متردد وأن قول بعض الأمة لا حجة فيه
#
# | مسألة ( انعقاد الإجماع باتفاق الأمة )
# إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الإجماع ووجبت عصمتهم عن الخطأ
~~وقال قوم لا بد من انقراض العصر وموت الجميع وهذا فاسد لأن الحجة في
~~اتفاقهم لا في موتهم وقد حصل قبل الموت فلا يزيده الموت تأكيدا وحجة
~~الإجماع الآية والخبر وذلك لا يوجب اعتبار العصر فإن قيل ما داموا في
~~الأحياء فرجوعهم متوقع وفتواهم غير مستقرة قلنا والكلام في رجوعهم فإنا لا ms237
~~نجوز الرجوع من جميعهم إذ يكون أحد الإجماعين خطأ وهو محال أما بعضهم فلا
~~يحل له الرجوع لأنه برجوعه خالف إجماع الأمة التي وجبت عصمتها عن الخطأ نعم
~~يمكن أن يقع الرجوع من بعضهم ويكون به عاصيا فاسقا والمعصية تجوز على بعض
~~الأمة ولا تجوز على الجميع فإن قيل كيف يكون مخالفا للإجماع وبعد ما تم
~~الإجماع وإنما يتم بانقراض العصر قلنا إن عنيتم به أنه لا يسمى إجماعا فهو
~~بهت على اللغة والعرف وإن عنيتم أن حقيقته لم تتحقق فما حده وما الإجماع
~~إلا اتفاق فتاويهم والاتفاق قد حصل وما بعد ذلك استدامة للاتفاق لا إتمام
~~للاتفاق ثم نقول كيف يدعي ذلك ونحن نعلم أن التابعين في زمان بقاء أنس بن
~~مالك وأواخر الصحابة كانوا يحتجون بإجماع الصحابة ولم يكن جواز الاحتجاج
~~بالإجماع مؤقتا بموت آخر الصحابة ولهذا قال بعضهم يكفي موت الأكثر وهو تحكم
~~آخر لا مستند له ثم نقول هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع فإنه إن بقي واحد من
~~الصحابة جاز للتابعي أن يخالف إذ لم يتم الإجماع وما دام واحد من عصر
~~التابعين أيضا لا يستقر الإجماع منهم فيجوز لتابعي التابعين الخلاف وهذا
~~خبط لا أصل له ولهم شبه الشبهة الأولى قولهم إنه ربما قال بعضهم ما قاله عن
~~وهم وغلط فيتنبه له فكيف يحجر عليه في الرجوع عن الغلط وكيف يؤمن ذلك
~~باتفاق يجري في ساعة واحدة قلنا وبأن يموت من أين يحصل أمان من غلطه وهل
~~يؤمن من الغلط إلا دلالة النص على وجوب عصمة الأمة وأما إذا رجع وقال تبينت
~~أني غلطت فنقول إنما يتوهم عليك الغلط إذا انفردت وأما ما قلته في موافقة
~~الأمة فلا يحتمل الخطأ فإن قال تحققت أني قلت ما قلته عن دليل كذا وقد
~~انكشف لي خلافه قطعا فنقول إنما أخطأت في الطريق لا في نفس المسألة بل
~~موافقة الأمة تدل على أن الحكم حق وإن كنت في طريق الاستدلال مخطئا
# الشبهة الثانية إنهم ربما قالوا عن اجتهاد ms238 وظن ولا حجر على المجتهد إذا
~~تغير اجتهاده أن يرجع وإذا جاز الرجوع دل أن الإجماع لم يتم قلنا لا حجر
~~على المجتهد في الرجوع إذا انفرد باجتهاده أما ما وافق فيه اجتهاده اجتهاد
~~الأمة فلا يجوز الخطأ فيه ويجب كونه حقا والرجوع عن الحق ممنوع
# PageV01P152 الشبهة الثالثة أنه لو مات المخالف لم تصر المسألة إجماعا
~~بموته والباقون هم كل الأمة لكنهم في بعض العصر فلذلك لا يصير مذهب المخالف
~~مهجورا فإن كان العصر لا يعتبر فليبطل مذهب المخالف قلنا قال قوم يبطل
~~مذهبه ويصير مهجروا لأن الباقين هم كل الأمة في ذلك الوقت وهو غير صحيح
~~عندنا بل الصحيح أنهم ليسوا كل الأمة بالإضافة إلى تلك المسألة التي أفتى
~~فيها الميت فإن فتواه لا ينقطع حكمها بموته وليس هذا للعصر فإنه جار في
~~الصحابي الواحد إذا قال قولا وأجمع التابعون في جميع عصرهم على خلافه فقد
~~بينا أنه لا يبطل مذهبه لأنهم ليسوا كل الأمة بالإضافة إلى هذه المسألة
# الشبهة الرابعة ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال اجتمع رأيي ورأي عمر
~~على منع بيع أمهات الأولاد وأنا الآن أرى بيعهن فقال عبيدة السلماني رأيك
~~في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة قلنا لو صح إجماع الصحابة قاطبة
~~لما كان هذا يدل من مذهب علي على اشتراط انقراض العصر ولو ذهب إلى هذا
~~صريحا لم يجب تقليده كيف ولم يجتمع إلا رأيه ورأي عمر كما قال وأما قول
~~عبيدة رأيك في الجماعة ما أراد به موافقة الجماعة إجماعا وإنما أراد به أن
~~رأيك في زمان الألفة والجماعة والاتفاق والطاعة للإمام أحب إلينا من رأيك
~~في الفتنة والفرقة وتفرق الكلمة وتطرق التهمة إلى علي في البراءة من
~~الشيخين رضي الله عنهم فلا حجة فيما ليس صريحا في نفسه
#
# | مسألة ( كيفية انعقاد الإجماع )
# يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة وقال قوم الخلق الكثير لا
~~يتصور اتفاقهم في مظنة الظن ولو تصور لكان حجة وإليه ذهب ابن ms239 جرير الطبري
~~وقال قوم هو متصور وليس بحجة لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا
~~يحرمه والمختار أنه متصور وأنه حجة وقولهم أن الخلق الكثير كيف يتفقون على
~~حكم واحد في مظنة الظن قلنا هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال وأما
~~الظن الأغلب فيميل إليه كل واحد فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في
~~معنى الخمر في الاسكار فهو في معناه في التحريم كيف وأكثر الإجماعات مستندة
~~إلى عمومات وظواهر وأخبار آحاد صحت عند المحدثين والاحتمال يتطرق إليها كيف
~~وقد أجمعوا على التوحيد والنبوة وفيهما من الشبهة ما هو أعظم جذبا لأكثر
~~الطباع من الاحتمال الذي في مقابلة الظن الأظهر وقد أجمعت على إبطال النبوة
~~مذاهب باطلة ليس لها دليل قطعي ولا ظني فكيف لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر
~~وظن غالب ويدل عليه جواز الاتفاق عن اجتهاد لا بطريق القياس كالاتفاق على
~~جزاء الصيد ومقدار أرش الجناية وتقدير النفقة وعدالة الأئمة والقضاة وكل
~~ذلك مظنون وإن لم يكن قياسا
# ولهم شبه الأولى قولهم كيف تتفق الأمة على اختلاف طباعها وتفاوت أفهامها
~~في الذكاء والبلادة على مظنون قلنا إنما يمتنع مثل هذا الاتفاق في زمان
~~واحد وساعة معينة لأنهم في مهلة النظر قد يختلفون أما في أزمنة متمادية فلا
~~يبعد أن يسبق الأذكياء إلى الدلالة الظاهرة ويقررون ذلك عند ذوي البلادة
~~فيقبلونه منهم ويساعدون عليه وأهل هذا المذهب قد جوزوا الإجماع على نفي
~~القياس وإبطاله مع ظهور أدلة صحته فكيف يمتنع الإجماع على هذا
# PageV01P153 الشبهة الثانية قولهم كيف تجتمع الأمة على قياس وأصل القياس
~~مختلف فيه قلنا إنما يفرض ذلك من الصحابة وهم متفقون عليه والخلاف حدث
~~بعدهم وإن فرض بعد حدوث الخلاف فيستند القائلون بالقياس إلى القياس
~~والمنكرون له إلى اجتهاد ظنوا أنه ليس بقياس وهو على التحقيق قياس إذ قد
~~يتوهم غير العموم عموما وغير الأمر أمرا وغير القياس قياسا وكذا عكسه
# الشبهة الثالثة قولهم إن الخطأ في الاجتهاد جائز فكيف تجتمع الأمة على ما ms240
~~يجوز فيه الخطأ وربما قالوا الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد فلو
~~انعقد الإجماع عن قياس لحرمت المخالفة التي هي جائز بالإجماع ولتناقض
~~الإجماعان قلنا إنما يجوز الخطأ في اجتهاد ينفرد به الآحاد أما اجتهاد
~~الأمة المعصومة فلا يحتمل الخطأ كاجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وقياسه فإنه لا يجوز خلافه لثبوت عصمته فكذا عصمة الأمة من غير فرق
#
# | الباب الثالث في حكم الإجماع
# وحكمه وجوب الاتباع وتحريم المخالفة والامتناع عن كل ما ينسب الأمة إلى
~~تضييع الحق والنظر فيما هو خرق ومخالفة وما ليس بمخالفة يتهذب برسم مسائل
# | مسألة ( الإجماع على رأيين )
# إذا اجتمعت الأمة في المسألة على قولين كحكمهم مثلا في الجارية المشتراة
~~إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا فقد ذهب بعضهم إلى أنها ترد مع العقر
~~وذهب بعضهم إلى منع الرد فلو اتفقوا على هذين المذهبين كان المصير إلى الرد
~~مجانا خرقا للإجماع عند الجماهير إلا عند شذوذ من أهل الظاهر والشافعي إنما
~~ذهب إلى الرد مجانا لأن الصحابة بجملتهم لم يخوضوا في المسألة وإنما نقل
~~فيها مذهب بعضهم فلو خاضوا فيها بجملتهم واستقر رأي جميعهم على مذهبين لم
~~يجز إحداث مذهب ثالث ودليله أنه يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق إذ لا بد
~~لمذهب الثالث من دليل ولا بد من نسبة الأمة إلى تضييعه والغفلة عنه وذلك
~~محال ولهم شبه الشبهة الأولى قولهم إنهم خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا
~~بتحريم قول ثالث قلنا وإذا اتفقوا على قول واحد عن اجتهاد فهو كذلك ولم يجز
~~خلافهم لأنه يوجب نسبتهم إلى تضييح الحق والغفلة عن دليله فكذلك هاهنا
# الشبهة الثانية قولهم إنه لو استدل الصحابة بدليل أو علة لجاز الاستدلال
~~بعلة أخرى لأنهم لم يصرحوا ببطلانها فكذلك القول الثالث لم يصرحوا ببطلانه
~~قلنا فليجز خلافهم إذا اتفقوا عن اجتهاد إذ يجوز التعليل بعلة أخرى فيما
~~اتفقوا عليه لكن الجواب أنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة بل
~~يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد فليس في ms241 إحداث علة أخرى واستنباطها نسبة إلى
~~تضييع الحق وفي مخالفتهم في الحكم إذا اتفقوا نسبة إلى التضييع فكذلك إذا
~~اختلفوا على قولين
# الشبهة الثالثة إنه لو ذهب بعض الصحابة إلى أن اللمس والمس ينقضان الوضوء
~~وبعضهم إلى أنهما لا ينقضان الوضوء ولم يفرق واحد بينهما فقال تابعي ينقض
~~أحدهما PageV01P154 دون الآخر كان هذا جائزا وإن كان قولا ثالثا قلنا لأن
~~حكمه في كل مسألة يوافق مذهب طائفة وليس في المسألتين حكم واحد وليست
~~التسوية مقصودة ولو قصدوها وقالوا لا فرق واتفقوا عليه لم يجز الفرق وإذا
~~فرقوا بين المسألتين واتفقوا على الفرق قصدا امتنع الجمع أما إذا لم يجمعوا
~~ولم يفرقوا فلا يلتئم حكم واحد من مسألتين بل نقول صريحا لا يخلو إنسان عن
~~معصية وخطأ في مسألة فالأمة مجتمعة على المعصية والخطأ وكل ذلك ليس بمحال
~~إنما يستحيل الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا يقوم به طائفة مع قوله عليه
~~السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق فلهذا نقول يجوز أن تنقسم الأمة في
~~مسألتين إلى فرقتين وتخطىء فرقة في مسألة والفرقة الأخرى تقوم بالحق فيها
~~والقائمون بالحق يخطئون في المسألة الأخرى ويقوم بالحق فيها المخطئون في
~~المسألة الأولى حتى يقول مثلا أحد شطري الأمة القياس ليس بحجة والخوارج
~~مبطلون ويقول فريق آخر القياس حجة والخوارج محقون فيشملهم الخطأ ولكن في
~~مسألتين فلا يكون الحق في مسألتين مضيعا بين الأمة في كل واحد منهما
# الشبهة الرابعة إن مسروقا أحدث في مسألة الحرام قولا ثالثا ولم ينكر عليه
~~منكر قلنا لم يثبت استقرار كافة الصحابة على رأيين في مسألة الحرام بل ربما
~~كان بعضهم فيها في مهلة النظر أو لم يخض فيها أو لعل مسروقا خالف الصحابة
~~في ذلك الوقت ولم ينطق بوفاقهم وكان أهلا للاجتهاد في وقت وقوع هذه المسألة
~~كيف ولم يصح هذا عن مسروق إلا بإخبار الآحاد فلا يدفع بها ما ذكرنا
#
# | مسألة ( خلاف القليل للإجماع )
# إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع ms242 دونه فلو مات لم تصر
~~المسألة إجماعا خلافا لبعضهم ودليلنا أن المحرم مخالفة الأمة كافة ومن ذهب
~~إلى مذهب الميت بعد عصره لا يمكن أن يقال مذهبه خلاف كافة الأمة لأن الميت
~~من الأمة لا ينقطع مذهبه بموته ولذلك يقال فلان وافق الشافعي أو خالفه وذلك
~~بعد موت الشافعي فمذهب الميت لا يصير مهجورا بموته ولو صار مهجورا لصار
~~مذهب الجميع كالمنعدم عند موتهم حتى يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم فإن قيل فلو
~~مات في مهلة النظر وهو بعد متوقف فماذا تقولون فيه قلنا نقطع في طرفين
~~واضحين إحداهما أن يموت قبل الخوض في المسألة وقبل أن تعرض عليه فالباقون
~~بعده كل الأمة وإن خاض وأفتى فالباقون بعض الأمة وإن مات في مهلة النظر
~~فهذا محتمل فإنه كما لم يخالفهم لم يوافقهم أيضا بل المتوقف مخالف للجازم
~~لكنه بصدد الموافقة فهذه المسألة محتملة عندنا والله أعلم
#
# | مسألة ( إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة )
# إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر القول الآخر مهجورا ولم
~~يكن الذاهب إليه خارقا للإجماع خلافا للكرخي وجماعة من أصحاب أبي حنيفة
~~والشافعي وكثير من القدرية كالجبائي وابنه لأنه ليس مخالفا لجميع الأمة فإن
~~الذين ماتوا على ذلك المذهب هم من الأمة والتابعون في تلك المسألة بعض
~~الأمة وإن كانوا كل الأمة فمذهبهم باختيار أحد القولين لايحرم القول الآخر
~~فإن صرحوا بتحريم القول الآخر فنحن بين أمرين إما أن نقول هذا محال وقوعه
~~لأنه يؤدي إلى تناقض الإجماعين إذ مضت الصحابة PageV01P155 مصرحة بتجويز
~~الخلاف وهؤلاء اتفقوا على تحريم ما سوغوه وإما أن نقول أن ذلك ممكن ولكنهم
~~بعض الأمة في هذه المسألة والمعصية من بعض الأمة جائزة وإن كانوا كل الأمة
~~في كل مسألة لم يخض الصحابة فيها لكن هذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إذ يكون الحق قد ضاع في هذا الزمان
~~فلعل من يميل إلى هذا المذهب يجعل الحديث من أخبار الآحاد فإن ms243 قيل بم
~~تنكرون على من يقول هذا إجماع يجب اتباعه وأما الصحابة فقد اتفقوا على
~~قولين بشرط أن لا يعثر من بعدهم على دليل يعين الحق في أحدهما قلنا هذا
~~تحكم واختراع عليهم فإنهم لم يشترطوا هذا الشرط والإجماع حجة قاطعة فلا
~~يمكن الشرط في الحجة القاطعة إذ يتطرق الاحتمال إليه ويخرج عن كونه قاطعا
~~ولو جاز هذا لجاز أن يقال إذا أجمعوا على قول واحد عن اجتهاد فقد اتفقوا
~~بشرط أن لا يعثر من بعدهم على دليل يعين الحق في خلافه وقد مضت الصحابة
~~متفقة على تسويغ كل واحد من القولين فلا يجوز خرق إجماعهم
#
# | مسألة ( الرجوع إلى أحد الرأيين )
# إذا اختلفت الأمة على قولين ثم رجوا إلى قول واحد صار ما اتفقوا عليه
~~إجماعا قاطعا عند من شرط انقراض العصر ويخلص من الأشكال أما نحن إذا لم
~~نشترط فالإجماع الأول ولو في لحظة قد تم على تسويغ الخلاف فإذا رجعوا إلى
~~أحد القولين فلا يمكننا في هذه الصورة أن نقول هم بعض الأمة في هذه المسألة
~~كما ذكرناه في اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة فيعظم الإشكال وطرق
~~الخلاص عنه خمسة أحدها أن نقول هذا محال وقوعه وهو كفرض إجماعهم على شيء ثم
~~رجوعهم بأجمعهم إلى خلافه أو اتفاق التابعين على خلافه والشارطون لانقراض
~~العصر يتخذون هذه المسألة عمدة لهم ويقولون مثلا إذا اختلفوا في مسألة
~~النكاح بلا ولي فمن ذهب إلى بطلانه جاز له أن يصر عليه فلم لا يجوز للآخرين
~~أن يوافقوه مهما ظهر لهم دليل البطلان وكيف يحجز على المجتهد إذا تغير
~~اجتهاده أن يوافق مخالفه قلنا هذا استبعاد محض ونحن نحيل ذلك لأنه يؤدي إلى
~~تناقض الإجماعين فإن الإجماع الأول قد دل على تسويغ الخلاف وعلى إيجاب
~~التقليد على كل عامي لمن شاء من المجتهدين ولا يكون الاتفاق على تسويغ ذلك
~~إلا عن دليل قاطع أو كالقاطع في تجويزه وكيف يتصور رفعه وإحالة وقوع هذا
~~التناقض في الإجماعين أقرب من التحكم باشتراط العصر ثم ms244 يبقى الإشكال في
~~اتفاق التابعين بعد انقراض العصر الأول على اختلاف قولين ثم لا خلاف في أنه
~~يجوز الرجوع إلى أحدهما في القطعيات كما رجعوا إلى قتال المانعين للزكاة
~~بعد الخلاف وإلى أن الأئمة من قريش لأن كل فريق يؤثم مخالفه ولا يجوز مذهبه
~~بخلاف المجتهدات فإن الخلاف فيها مقرون بتجويز الخلاف وتسويغ الأخذ بكل
~~مذهب أدى إليه الاجتهاد من المذهبين
# والمخلص الثاني اشتراط انقراض العصر وهو مشكل فإن اشتراطه تحكم
# والمخلص الثالث اشتراط كون الإجماع مستندا إلى قاطع لا إلى قياس واجتهاد
~~فإن من شرط هذا يقول لا يحصل من اختلافهم إجماع على جواز كل مذهب بل ذلك
~~أيضا مستند إلى اجتهاد فإذا رجعوا إلى واحد فالنظر إلى ما اتفقوا عليه
~~لتعين الحق بدليل قاطع في أحد المذهبين وهو PageV01P156 مشكل لأنه لو فتح
~~هذا الباب لم يكن التعلق بالإجماع إذ ما من إجماع إلا ويتصور أن يكون عن
~~اجتهاد فإذا انقسم الإجماع إلى ما هو حجة وإلى ما ليس بحجة ولا فاصل سقط
~~التمسك به وخرج عن كونه حجة فإنه إن ظهر لنا القاطع الذي هو مستندهم فيكون
~~الحكم مستقلا بذلك القاطع ومستندا إليه لا إلى الإجماع ولأن قوله عليه
~~السلام لا تجتمع أمتي على الخطأ لم يفرق بين إجماع وإجماع ولا يتخلص من هذا
~~إلا من أنكر تصور الإجماع عن اجتهاد وعند ذلك يناقض آخر كلامه أوله حيث قال
~~اتفاقهم على تسويغ الخلاف مستنده الاجتهاد
# المخلص الرابع أن يقال النظر إلى الاتفاق الأخير فأما في الابتداء فإنما
~~جوز الخلاف بشرط أن لا ينعقد إجماع على تعيين الحق في واحد وهذا مشكل فإنه
~~زيادة شرط في الإجماع والحجج القاطعة لا تقبل الشرط الذي يمكن أن يكون وأن
~~لا يكون ولو جاز هذا لجاز أن يقال الإجماع الثاني ليس بحجة بل إنما يكون
~~حجة بشرط أن لا يكون اتفاقا بعد اختلاف وهذا أولى لأنه يقطع عن الإجماع
~~الشرط المحتمل
# المخلص الخامس هذا وهو أن الأخير ليس بحجة ولا يحرم القول ms245 المهجور لأن
~~الإجماع إنما يكون حجة بشرط أن لا يتقدم اختلاف فإذا تقدم لم يكن حجة وهذا
~~أيضا مشكل لأن قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على الخطأ يحسم باب الشرط
~~ويوجب كون كل إجماع حجة كيف ما كان فيكون كل واحد من الإجماعين حجة ويتناقض
~~فلعل الأولى الطريق الأول وهو أن هذا لا يتصور لأنه يؤدي إلى التناقض
~~وتصويره كتصوير رجوع أهل الإجماع عما أجمعوا عليه وكتصوير اتفاق التابعين
~~على خلاف إجماع الصحابة وذلك مما يمتنع وقوعه بدليل السمع فكذلك هذا فإن
~~قيل فإذا ذهب جميع الأمة من الصحابة إلى العول إلا ابن عباس وإلى منع بيع
~~أمهات الأولاد إلا عليا فإذا ظهر لهما الدليل على العول وعلى منع البيع فلم
~~يحرم عليهما الرجوع إلى موافقة سائر الأمة وكيف يستحيل أن يظهر لهما ما ظهر
~~للأمة ومذهبكم يؤدي إلى هذه الإحالة عند سلوك الطريق الأول قلنا لا إشكال
~~على الطريق الأول إلا هذا وسبيل قطعه أن يقال لا يحرم عليهما الرجوع لو ظهر
~~لهما وجه ذلك ولكنا نقول يستحيل أن يظهر لهما وجه أو يرجعا لا لامتناعه في
~~ذاته لكن لإفضائه إلى ما هو ممتنع سمعا والشيء تارة يمتنع لذاته وتارة
~~لغيره كاتفاق التابعين على إبطال القياس وخبر الواحد فإنه محال لا لذاته
~~لكن لإفضائه إلى تخطئة الصحابة أو تخطئة التابعين كافة وهو ممتنع سمعا
~~والله أعلم
#
# | مسألة ( ظهور حديث يخالف إجماع الصحابة )
# فإن قال قائل إذا أجمعت الصحابة على حكم ثم ذكر واحد منهم حديثا على
~~خلافه ورواه فإن رجعوا إليه كان الإجماع الأول باطلا وإن أصروا على خلاف
~~الخبر فهو محال لا سيما في حق من يذكره تحقيقا وإذا رجع هو كان مخالفا
~~للإجماع وإن لم يرجع كان مخالفا للخبر وهذا لا مخلص عنه إلا باعتبار انقراض
~~العصر فليعتبر قلنا عنه مخلصان أحدهما أن هذا فرض محال فإن الله يعصم الأمة
~~عن الإجماع على نقيض الخبر أو يعصم الراوي عن النسيان إلى أن يتم الإجماع
# الثاني أنا ms246 ننظر إلى أهل الإجماع فإن أصروا تبين أنه حق وأن الخبر إما أن
~~يكون غلط فيه الراوي فسمعه من غير PageV01P157 رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وظن أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو تطرق إليه نسخ لم يسمعه
~~الراوي وعرفه أهل الإجماع وإن لم ينكشف لنا فإن رجع الراوي كان مخطئا لأنه
~~خالف الإجماع وهو حجة قاطعة وإن رجع أهل الإجماع إلى الخبر قلنا كان ما
~~أجمعوا عليه حقا في ذلك الزمان إذ لم يكلفهم الله ما لم يبلغهم كما يكون
~~الحكم المنسوخ حقا قبل بلوغ النسخ وكما لو تغير الاجتهاد أو يكون كل واحد
~~من الرأيين حقا عند من صوب قول كل مجتهد فإن قيل فإن جاز هذا فلم لا يجوز
~~أن يقال إذا أجمعت الأمة عن اجتهاد جاز لمن بعدهم الخلاف بل جاز لهم الرجوع
~~فإن ما قالوه كان حقا ما دام ذلك الاجتهاد باقيا فإذا تغير تغير الفرض
~~والكل حق لا سيما إذا اختلفوا عن اجتهاد ثم رجعوا إلى قول واحد وهلا قلتم
~~إن ذلك جائز لأنهم كانوا يجوزون للذاهب إلى إنكار العول وبيع أم الولد
~~القول به ما غلب ذلك على ظنه فإذا تغير ظنه تغير فرضه وحرم عليه ما كان
~~سائغا له ولا يكون هذا رفعا للإجماع بل تجويزا للمصير إلى مذهب بشرط غلبة
~~الظن فإذا تغير الظن لم يكن مجوزا ويكون هذا مخلصا سادسا في المسألة التي
~~قبل هذه المسألة قلنا ما أجمعوا عليه عن اجتهاد لا يجوز خلافه بعده لا لأنه
~~حق فقط لكن لأنه حق اجتمعت الأمة عليه وقد أجمعت الأمة على أن كل ما أجمعت
~~الأمة عليه يحرم خلافه لا كالحق الذي يذهب إليه الآحاد وأما إذا اختلفوا عن
~~اجتهاد فقد اتفقوا على جواز القول الثاني فيصير جواز المصير إليه أمرا
~~متفقا عليه ولا يجوز أن يقيد بشرط بقاء الاجتهاد كما لو اتفقوا على قول
~~واحد بالاجتهاد فإنه لا يشترط فيه أن لا يتغير الاجتهاد بل يحرم خلافه ms247
~~مطلقا من غير شرط فكذلك هذا فإن قيل فلو ظهر للتابعين ذلك الخبر على خلاف
~~ما أجمعت الصحابة عليه ونقله إليهم من كان حاضرا عند إجماع أهل الحل والعقد
~~ولم يكن الراوي من أهل الحل والعقد قلنا يحرم على التابعين موافقته ويجب
~~عليه اتباع الإجماع القاطع فإن خبر الواحد يحتمل النسخ والسهو والإجماع لا
~~يحتمل ذلك
#
# | مسألة ( هل يثبت الإجماع بخبر الواحد )
# الإجماع لا يثبت بخبر الواحد خلافا لبعض الفقهاء والسر فيه أن الإجماع
~~دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة المتواترة وخبر الواحد لا يقطع به
~~فكيف يثبت به قاطع وليس يستحيل التعبد به عقلا لو ورد كما ذكرناه في نسخ
~~القرآن بخبر الواحد لكن لم يرد فإن قيل فليثبت في حق وجوب العمل به إن لم
~~يكن العمل به مخالفا لكتاب ولا سنة متواترة إذ الإجماع كالنص في وجوب العمل
~~والعمل بما ينقله الراوي من النص واجب وإن لم يحصل القطع به لصحة النص فكذا
~~الإجماع قلنا إنما يثبت العمل بخبر الواحد اقتداء بالصحابة وإجماعهم عليه
~~وذلك فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
# أما ما روي عن الأمة من اتفاق أو إجماع فلم يثبت فيه نقل وإجماع ولو
~~أثبتناه لكان ذلك بالقياس ولم يثبت لنا صحة القياس في إثبات أصول الشريعة
~~هذا هو الأظهر ولسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسك به في حق العمل خاصة والله
~~أعلم
#
# | مسألة ( ليست من الإجماع الأخذ بالأقل )
# الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع خلافا لبعض الفقهاء ومثاله إن
~~الناس اختلفوا في دية اليهودي فقيل إنها مثل دية المسلم وقيل إنها مثل
~~نصفها وقيل PageV01P158 إنها ثلثها فأخذ الشافعي بالثلث الذي هو الأقل وظن
~~ظانون أنه تمسك بالإجماع وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله فإن المجمع عليه
~~وجوب هذا القدر فلا مخالف فيه وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة ولا إجماع
~~فيه بل لو كان الإجماع على الثلث إجماعا على سقوط الزيادة لكان موجب
~~الزيادة خارقا للإجماع ولكان مذهبه باطلا على ms248 القطع لكن الشافعي أوجب ما
~~أجمعوا عليه وبحث عن مدارك الأدلة فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة
~~فرجع إلى استصحاب الحال في البراءة الأصلية التي يدل عليها العقل فهو تمسك
~~بالاستصحاب ودليل العقل لا بدليل الإجماع كما سيأتي معناه إن شاء الله
~~تعالى وهذا تمام الكلام في الإجماع الذي هو الأصل الثالث
# الأصل الرابع دليل العقل والاستصحاب اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك
~~بالعقل لكن دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق في
~~الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل عليهم السلام وتأييدهم بالمعجزات وانتفاء
~~الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد
~~السمع فإذا ورد نبي وأوجب خمس صلوات فتبقى الصلاة السادسة غير واجبة لا
~~بتصريح النبي بنفيها لكن كان وجوبها منتفيا إذ لا مثبت للوجوب فبقي على
~~النفي الأصلي لأن نطقه بالإيجاب قاصر على الخمسة فبقي على النفي في حق
~~السادسة وكأن السمع لم يرد وكذلك إذا أوجب صوم رمضان بقي صوم شوال على
~~النفي الأصلي وإذا أوجب عبادة في وقت بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت على
~~البراءة الأصلية وإذا أوجب على القادر بقي العاجز على ما كان عليه فإذا
~~النظر في الأحكام إما أن يكون في إثباتها أو في نفيها أما إثباتها فالعقل
~~قاصر عن الدلالة عليه وأم النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد الدليل
~~السمعي بالمعنى الناقل من النفي الأصلي فانتهض دليلا على أحد الشطرين وهو
~~النفي فإن قيل إذا كان العقل دليلا بشرط أن لا يرد سمع فبعد بعثة الرسل
~~ووضع الشرع لا يعلم نفي السمع فلا يكون انتفاء الحكم معلوما ومنتهاكم عدم
~~العلم بورود السمع وعدم العلم لا يكون حجة قلنا انتفاء الدليل السمعي قد
~~يعلم وقد يظن فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا على وجوب صلاة
~~سادسة إذ نعلم أنه لو كان لنقل وانتشر ولما خفي على جميع الأمة وهذا علم
~~بعدم الدليل وليس هو عدم العلم بالدليل ms249 فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجة
~~والعلم بعدم الدليل حجة
# أما الظن فالمجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة في وجوب الوتر والأضحية
~~وأمثالهما فرآها ضعيفة ولم يظهر له دليل مع شدة بحثه وعنايته بالبحث غلب
~~على ظنه انتفاء الدليل فنزل ذلك منزلة العلم في حق العمل لأنه ظن استند إلى
~~بحث واجتهاد وهو غاية الواجب على المجتهد فإن قيل ولم يستحيل أن يكون واجبا
~~ولا يكون عليه دليل أو يكون عليه دليل لم يبلغنا قلنا أما إيجاب ما لا دليل
~~عليه فمحال لأنه تكليف بما لا يطاق ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود السمع
~~وأما إن كان عليه دليل ولم يبلغنا فليس دليلا في حقنا إذ لا تكليف علينا
~~إلا فيما بلغنا فإن قيل فيقدر كل عامي أن ينفي مستندا إلى أنه لم يبلغه
~~الدليل قلنا هذا إنما يجوز للباحث PageV01P159 المجتهد المطلع على مدارك
~~الأدلة القادر على الاستقصاء كالذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع إذا
~~فتش وبالغ أمكنه أن يقطع بنفي المتاع أو يدعي غلبة الظن أما الأعمى الذي لا
~~يعرف البيت ولا يبصر ما فيه فليس له أن يدعي نفي المتاع من البيت فإن قيل
~~وهل للاستصحاب معنى سوى ما ذكرتموه قلنا يطلق الاستصحاب على أربعة أوجه يصح
~~ثلاثة منها الأول ما ذكرناه
# والثاني استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ
~~أما العموم فهو دليل عند القائلين به وأما النص فهو دليل على دوام الحكم
~~بشرط أن لا يرد نسخ كما دل العقل على البراءة الأصلية بشرط أن لا يرد سمع
~~مغير
# الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه كالملك عند جريان العقد
~~المملك وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام فإن هذا وإن لم يكن حكما
~~أصليا فهو حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعا ولولا دلالة الشرع على
~~دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز استصحابه فالاستصحاب ليس بحجة إلا فيما
~~دل الدليل على ثبوته ودوامه بشرط عدم المغير ms250 كما دل على البراءة العقل وعلى
~~الشغل السمعي وعلى الملك الشرعي ومن هذا القبيل الحكم بتكرر اللزوم والوجوب
~~إذا تكررت أسبابها كتكرر شهر رمضان وأوقات الصلوات ونفقات الأقارب عند تكرر
~~الحاجات إذا أفهم انتصاب هذه المعاني أسبابا لهذه الأحكام من أدلة الشرع
~~إما بمجرد العموم عند القائلين به أو بالعموم وجملة من القرائن عند الجميع
~~وتلك القرائن تكريرات وتأكيدات وإمارات عرف حملة الشريعة قصد الشارع إلى
~~نصبها أسبابا إذا لم يمنع مانع فلولا دلالة الدليل على كونها أسبابا لم يجز
~~استصحابها فإذن الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعا
~~إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير أو مع ظن
~~انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب
# الرابع استصحاب الإجماع في محل الخلاف وهو غير صحيح ولنرسم فيه وفي
~~افتقار النافي إلى دليل مسألتين
# | مسألة ( استصحاب الإجماع )
# لا حجة في استصحاب الإجماع في محل الخلاف خلافا لبعض الفقهاء ومثاله
~~المتيمم إذا رأى الماء في خلال الصلاة مضى في الصلاة لأن الإجماع منعقد على
~~صحة صلاته ودوامها فطريان وجود الماء كطريان هبوب الريح وطلوع الفجر وسائر
~~الحوادث فنحن نستصحب دوام الصلاة إلى أن يدل دليل على كون رؤية الماء قاطعا
~~للصلاة وهذا فاسد لأن هذا المستصحب لا يخلو إما أن يقر بأنه لم يقم دليلا
~~في المسألة لكن قال أنا ناف ولا دليل على النافي وأما أن يظن أنه أقام
~~دليلا فإن أقر بأنه لم يدل فسنبين وجوب الدليل على النافي وإن ظن أنه أقام
~~دليلا فقد أخطأ فإنا نقول إنما يستدام الحكم الذي دل الدليل على دوامه
~~فالدليل على دوام الصلاة ههنا لفظ الشارع أو إجماع فإن كان لفظا فلا بد من
~~بيان لذلك اللفظ فلعله يدل على دوامها عند العدم لا عند الوجود فإن دل
~~بعمومه على دوامها عند العدم والوجود جميعا كان ذلك تمسكا بعموم عند
~~القائلين به فيجب إظهار دليل التخصيص وإن كان ذلك بإجماع فالإجماع منعقد
~~على دوام الصلاة ms251 عند العدم أما حال الوجود فهو مختلف فيه ولا إجماع مع
~~الخلاف ولو كان الإجماع شاملا PageV01P160 حال الوجود لكان المخالف خارقا
~~للإجماع كما أن المخالف في انقطاع الصلاة عند هبوب الرياح وطلوع الفجر خارق
~~للإجماع لأن الإجماع لم ينعقد مشروطا بعدم الهبوب وانعقد مشروطا بعدم الماء
~~فإذا وجد فلا إجماع فيجب أن يقاس حال الوجود على حال العدم المجمع عليه
~~بعلة جامعة فأما أن يستصحب الإجماع عند انتفاء الإجماع فهو محال وهذا كما
~~أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط أن لا يدل دليل السمع فلا يبقى له
~~دلالة مع وجود دليل السمع وههنا انعقد الإجماع بشرط العدم وانتفى الإجماع
~~عند الوجوب أيضا فهذه الدقيقة وهي أن كل دليل يضاد نفس الخلاف فلا يمكن
~~استصحابه مع الخلاف والإجماع يضاده نفس الخلاف إذ لا إجماع مع الخلاف بخلاف
~~العموم والنص ودليل العقل فإن الخلاف لا يضاده فإن المخالف مقر بأن العموم
~~مقر بأن العموم تناول بصيغته محل الخلاف إذ قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل شامل بصيغته صوم رمضان مع خلاف الخصم فيه
~~فيقول أسلم شمول الصيغة لكني أخصصه بدليل فعليه الدليل وهاهنا المخالف لا
~~يسلم شمول الإجماع محل الخلاف إذ يستحيل الإجماع مع الخلاف ولا يستحيل شمول
~~الصيغة مع الدليل فهذه الدقيقة لا بد من التنبه لها فإن قيل الإجماع يحرم
~~الخلاف فكيف يرتفع بالخلاف قلنا هذا الخلاف غير محرم بالإجماع وإنما لم يكن
~~المخالف خارقا للإجماع لأن الإجماع إنما انعقد على حالة العدم لا على حالة
~~الوجود فمن ألحق الوجود بالعدم فعليه الدليل فإن قيل فالدليل الدال على صحة
~~الشروع دال على دوامه إلى أن يقوم دليل على انقطاعه قلنا فلينظر في ذلك
~~الدليل أهو عموم أو نص يتناول حالة الوجود أم لا فإن كان هو الإجماع مشروط
~~بالعدم فلا يكون دليلا عند الوجود فإن قيل بم تنكرون على من يقول الأصل أن
~~كل ما ثبت دام إلى وجود قاطع فلا يحتاج ms252 الدوام إلى دليل في نفسه بل الثبوت
~~هو الذي يحتاج إلى الدليل كما أنه إذا ثبت موت زيد وثبت بناء دار أو بلد
~~كان دوامه بنفسه لا بسبب قلنا هذا وهم باطل لأن كل ما ثبت جاز أن يدوم فلا
~~بد لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت ولولا دليل العادة على أن من مات
~~لا يحيا والدار إذا بنيت لا تنهدم ما لم تهدم أو يطول الزمان لما عرفنا
~~دوامه بمجرد ثبوته كما إذا أخبر عن قعود الأمير وأكله ودخوله الدار ولم تدل
~~العادة على دوام هذه الأحوال فإنا لا نقضي بدوام هذه الأحوال أصلا فكذلك
~~خبر الشرع عن دوام الصلاة مع عدم الماء ليس خبرا عن دوامها مع الوجود
~~فيفتقر دوامها إلى دليل آخر
# فإن قيل ليس هو مأمورا بالشروع فقط بل بالشروع مع الإتمام قلنا نعم هو
~~مأمور بالشروع مع العدم وبالإتمام مع العدم أما مع وجود فهو محل الخلاف فما
~~الدليل على أنه مأمور في حالة الوجود بالإتمام
# فإن قيل لأنه منهي عن إبطال العمل وفي استعمال الماء إبطال العمل قلنا
~~هذا الأمر إنجرار إلى ما جررناكم إليه وانقياد للحاجة إلى الدليل وهذا
~~الدليل وإن كان ضعيفا فبيان ضعفه ليس من حظ الأصولي ثم هو ضعيف لأنه إن
~~أردتم بالبطلان إحباط ثوابه فلا نسلم أنه لا يثاب على فعله وإن أردتم أنه
~~أوجب عليه مثله فليس الصحة عبارة عما لا يجب فعل مثله على ما قررناه من قبل
# فإن قيل الأصل أنه لا يجب شيء PageV01P161 بالشك ووجوب استئناف الصلاة
~~مشكوك فيه فلا يرتفع به اليقين قلنا هذا يعارضه أن وجوب المضي في هذه
~~الصلاة مشكوك فيه وبراءة الذمة بهذه الصلاة مع وجود الماء مشكوك فيه فلا
~~يرتفع به اليقين ثم نقول من يوجب الاستئناف يوجبه بدليل يغلب على الظن كما
~~يرفع البراءة الأصلية بدليل يغلب على الظن كيف واليقين قد يرفع بالشك في
~~بعض المواضع فالمسائل فيه متعارضة وذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكاة ورضيعة
~~بأجنبية وماء ms253 طاهر بماء نجس ومن نسي صلاة من خمس صلوات احتجوا بأن الله
~~تعالى صوب الكفار في مطالبتهم للرسل بالبرهان حين قال تعالى @QB@ تريدون أن
~~تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين @QE@ إبراهيم 10 فقد اشتغل
~~الناس بالبراهين المغيرة للاستصحاب قلنا لأنهم لم يستصحبوا الإجماع بل
~~النفي الأصلي الذي دل العقل عليه إذ الأصل في فطرة الآدمي أن لا يكون نبيا
~~وإنما يعرف ذلك بآيات وعلامات فهم مصيبون في طلب البرهان ومخطئون في المقام
~~على دين آبائهم بمجرد الجهل من غير برهان
#
# | مسألة ( النافي هل عليه دليل )
# اختلفوا في أن النافي هل عليه دليل فقال قوم لا دليل عليه وقال قوم لا بد
~~من الدليل وفرق فريق ثالث بين العقليات والشرعيات فأوجبوا الدليل في
~~العقليات دون الشرعيات
# والمختار أن ما ليس بضروري فلا يعرف إلا بدليل والنفي فيه كالإثبات
~~وتحقيقه أن يقال للنافي ما ادعيت نفيه عرفت انتفاءه أو أنت شاك فيه فإن أقر
~~بالشك فلا يطالب الشاك بالدليل فإنه يعترف بالجهل وعدم المعرفة وإن قال أنا
~~متيقن للنفي قيل يقينك هذا حصل عن ضرورة أو عن دليل ولا تعد معرفة النفي
~~ضرورة فإنا نعلم أنا لسنا في لجة بحر أو على جناح نسر وليس بين أيدينا نيل
~~ولا تعد معرفة النفي ضرورة وإن لم يعرفه ضرورة فإنما عرفه عن تقليد أو عن
~~نظر فالتقليد لا يفيد العلم فإن الخطأ جائز على المقلد والمقلد معترف بعمى
~~نفسه وإنما يدعي البصيرة لغيره وإن كان عن نظر فلا بد من بيانه فهذا أصل
~~الدليل ويتأيد بلزوم إشكالين بشعين على إسقاط الدليل عن النافي وهو أن لا
~~يجب الدليل على نافي حدوث العالم ونافي الصانع ونافي حدوث العالم ونافي
~~الصانع ونافي النبوات ونافي تحريم الزنا والخمر والميتة ونكاح المحارم وهو
~~محال والثاني أن الدليل إذا سقط عن هؤلاء لم يعجز أن يعبر المثبت عن مقصود
~~إثباته بالنفي فيقول بدل قوله محدث إنه ليس بقديم وبدل قوله قادر إنه ليس
~~بعاجز وما يجري مجراه ms254
# ولهم في المسألة شبهتان الشبهة الأولى قولهم أنه لا دليل على المدعى عليه
~~بالدين لأنه ناف والجواب من أربعة أوجه ( الأول ) أن ذلك ليس لكونه نافيا
~~ولا لدلالة العقل على سقوط الدليل عن النافي بل ذلك بحكم الشرع لقوله صلى
~~الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا يجوز أن يقاس
~~عليه غيره لأن الشرع إنما قضى به للضرورة إذ لا سبيل إلى إقامة دليل على
~~النفي فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه عدد التواتر من أول وجوده إلى وقت
~~الدعوى فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولا وفعلا بمراقبة اللحظات فكيف يكلف
~~إقامة البرهان على ما يستحيل إقامة البرهان عليه بل المدعي أيضا لا دليل
~~عليه لأن قول الشاهدين لا يحصل المعرفة بل الظن بجريان سبب اللزوم من إتلاف
~~أو دين وذلك في الماضي أما في PageV01P162 الحال فلا يعلم الشاهد شغل الذمة
~~فإنه يجوز براءتها بأداء أو إبراء ولا سبيل للخلق إلى معرفة شغل الذمة
~~وبراءتها إلا بقول الله تعالى وقول الرسول المعصوم ولا ينبغي أن يظن أن على
~~المدعي أيضا دليلا فإن قول الشاهد إنما صار دليلا بحكم الشرع فإن جاز ذلك
~~فيمين المدعى عليه أيضا لازم فليكن ذلك دليلا
# ( والجواب الثاني ) أن المدعى عليه يدعي علم الضرورة ببراءة ذمة نفسه إذ
~~يتيقن أنه لم يتلف ولم يلتزم ويعجز الخلق كلهم من معرفته فإنه لا يعرفه إلا
~~الله تعالى فالنافي في العقليات إن ادعى معرفة إن ادعى معرفة النفي ضرورة
~~فهو محال وإن أقر بأنه مختص بمعرفته اختصاصا لا يمكن أن يشاركه فيه إلا
~~الله فعند ذلك لا يطالب بالدليل وكذلك أنه إذا أخبر عن نفسه بنفي الجوع
~~ونفي الخوف وما جرى مجراه وعند ذلك يستوي الإثبات والنفي فإنه لو ادعى وجود
~~الجوع والخوف كان ذلك معلوما له ضرورة ويعسر على غيره معرفته والعقليات
~~مشتركة النفي منها والإثبات والمحسوسات أيضا يستوي فيها النفي والإثبات
# ( الثالث ) أن النافي في مجلس الحكم عليه دليل وهي اليمين كما على المدعي ms255
~~دليل وهو البينة وهذا ضعيف إذ اليمين يجوز أن تكون فاجرة فأي دلالة لها من
~~حيث العقل لولا حكم الشرع نعم هو كالبينة فإن قول الشاهدين أيضا يجوز أن
~~يكون غلطا وزورا فاستعماله من هذا الوجه صحيح كما سبق أو يقال كما وجب على
~~النافي في مجلس القضاء أن يعضد جانبه بزيادة على دعوى النفي فليجب ذلك في
~~الأحكام فهذا أيضا له وجه
# ( الرابع ) أن يد المدعى عليه دليل على نفي ملك المدعي وهو ضعيف لأن اليد
~~تسقط دعوى المدعي شرعا وإلا فاليد قد تكون عن غصب وعارية فأي دلالة لها
# ( الشبهة الثانية ) وهي أنه كيف يكلف الدليل على النفي وهو متعذر كإقامة
~~الدليل على براءة الذمة فنقول تعذره غير مسلم فإن النزاع إما في العقليات
~~وإما في الشرعيات أما العقليات فيمكن أن يدل على نفيها بأن إثباتها يفضي
~~إلى المحال وما أفضى إلى المحال فهو محال لقوله تعالى @QB@ لو كان فيهما
~~آلهة إلا الله لفسدتا @QE@ الأنبياء 22 ومعلوم أنهما لم تفسدا فدل ذلك على
~~نفي الثاني ويمكن إثباته بالقياس الشرطي الذي سميناه في المقدمة طريق
~~التلازم فإن كل إثبات له لوازم فانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم
~~وكذلك المتحدي ليس نبيا إذ لو كان نبيا لكان معه معجزة إذ تكليف المحال
~~محال فهذا طريق وهو الصحيح
# الطريق الثاني أن يقال للمثبت لو ثبت ما ادعيته لعلم ذلك بضرورة أو دليل
~~ولا ضرورة مع الخلاف ولا دليل فيدل ذلك على الانتفاء وهذا فاسد فإنه ينقلب
~~على النافي فيقال له لو انتفى الحكم لعلم انتفاؤه بضرورة أو بدليل ولا
~~ضرورة ولا دليل ولا يمكنه أن يتمسك بالاستصحاب بأن يقول مثلا الأصل عدم إله
~~ثان فمن ادعاه فعليه الدليل إذ لا يسلم له أن الأصل العدم بخلاف البراءة
~~الأصلية فإن العقل قد دل على نفي الحكم قبل السمع من حيث دل على أن الحكم
~~هو التكليف والخطاب من الله تعالى وتكليف المحال محال ولو كلفناه من غير
~~رسول مصدق بالمعجزة يبلغ إلينا ms256 تكليفه كان ذلك تكليف محال فاستندت البراءة
~~الأصلية إلى دليل عقلي بخلاف عدم الإله الثاني وأما قولهم لو ثبت إله ثان
~~لكان لله تعالى عليه دليل فهو تحكم من وجهين ( أحدهما ) أنه يجوز
~~PageV01P163 أن لا ينصب الله تعالى على بعض الأشياء دليلا ويستأثر بعلمه
# ( الثاني ) إنه يجوز أن ينصب عليه دليلا ونحن لا نتنبه له ويتنبه له بعض
~~الخواص أو بعض الأنبياء ومن خصص بحاسة سادسة وذوق أخر بل الذي يقطع به أن
~~الأنبياء يدركون أمورا نحن لا ندركها وأن في مقدورات الله أمورا ليس في قوة
~~البشر معرفتها ويجوز أن يكون لله تعالى صفات لا تدرك بهذه الحواس ولا بهذا
~~العقل بل بحاسة سادسة أو سابعة بل لا يستحيل أن تكون اليدوالوجه عبارة عن
~~صفات لا نفهمها ولا دليل عليها ولو لم يرد السمع بها لكان نفيها خطأ فلعل
~~من الصفات من هذا القبيل ما لم يرد السمع بالتعبير عنه ولا فينا قوة
~~إدراكها بل لو لم يخلق لنا السمع لأنكرنا الأصوات ولم نفهمها ولو لم يخلق
~~لنا ذوق الشعر لأنكرنا تفرقة صاحب العروض بين الموزون وغير الموزون فما
~~يدرينا أن في قدرة الله تعالى أنواعا من الحواس لو خلقها لنا لأدركنا بها
~~أمورا أخر نحن ننفيها فكان هذا إنكارا بالجهل ورميا في العماية أما
~~الشرعيات فقد تصادف الدليل عليها من الإجماع كنفي وجوب صوم شوال وصلاة
~~الضحى أو النص كقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في الحلى ولا زكاة في
~~المعلوفة أو من القياس كقياس الخضراوات على الرمان والبطيخ المنصوص على نفي
~~الزكاة عنه كقول الراوي لا زكاة في الرمان والبطيخ بل هو عفو عفا عنه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وقد لا يساعد مثل هذا الدليل فنبحث عن مدارك
~~الإثبات فإذا لم نجد رجعنا إلى الاستصحاب للنفي الأصلي الثابت بدليل العقل
~~وهو دليل عند عدم ورود السمع وحيث أوردنا في تصانيف الخلاف أن النافي لا
~~دليل عليه أردنا به أنه ليس عليه دليل سمعي إذ ms257 يكفيه استصحاب البراءة
~~الأصلية التي كنا نحكم بها لولا بعثة الرسول وورود السمع فإن قيل دليل
~~العقل مشروط بانتفاء السمع وانتفاء السمع غير معلوم وعدم العلم به لا يدل
~~على عدمه ولا سبيل إلى دعوى العلم بانتفائه فإن ذلك لا يعلم قلنا قد بينا
~~أن انتفاءه تارة يعلم كما في انتفاء وجوب صوم شوال وصلاة الضحى وتارة يظن
~~بأن يبحث من هو من أهل البحث عن مدارك الشرع والظن فيه كالعلم لأنه صادر عن
~~اجتهاد إذ قد يقول لو كان لوجدته فإذا لم أجده مع شدة بحثي دل على أنه ليس
~~بكائن كطالب المتاع في البيت إذا استقصى فإن قيل أليس للاستقصاء غاية
~~محدودة بل للبحث بداية ووسط ونهاية فمتى يحل له أن ينفي الدليل السمعي
~~المغير قلنا مهما رجع رجع إلى نفسه فعلم أنه بذل غاية وسعه في الطلب كطالب
~~المتاع في البيت فإن قيل البيت محصور وطلب اليقين فيه ممكن ومدارك الشرع
~~غير محصورة فإن الكتاب وإن كان محصورا فالأخبار غير محصورة وربما كان راوي
~~الحديث مجهولا قلنا إن كان ذلك في ابتداء الإسلام قبل انتشار الأخبار ففرض
~~كل مجتهد ما هو جهد رأيه إلى أن يبلغه الخبر وإن كان بعد أن رويت الأخبار
~~وصنفت الصحاح فما دخل فيها محصور عند أهلها وقد انتهى إلى المجتهدين
~~وأوردوها في مسائل الخلاف
# وعلى الجملة فدلالة العقل على النفي الأصلي مشروطة بنفي المغير كما أن
~~دلالة العموم مشروطة بنفي المخصص وكل واحد من المخصص والمغير تارة يعلم
~~انتفاؤه وتارة يظن وكل واحد دليل في الشرع
# هذا تمام الكلام في الأصل الرابع PageV01P164 وهو منتهى الكلام في القطب
~~الثاني المشتمل على أصول الأدلة المثمرة التي هي الكتاب والسنة والإجماع
~~والعقل
# خاتمة لهذا القطب ببيان أن ثم ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها وهو
~~أيضا أربعة شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح
# فهذه أيضا لا بد من شرحها الأصل الأول من الأصول الموهومة شرع من قبلنا
~~من الأنبياء فيما لم يصرح ms258 شرعنا بنسخه ونقدم على هذا الأصل مسألة وهي أنه
~~صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه هل كان متعبدا بشرع أحد من الأنبياء منهم من
~~قال لم يكن متعبدا ومنهم من قال كان متعبدا ثم منهم من نسبه إلى نوح عليه
~~السلام وقوم نسبوه إلى إبراهيم عليه السلام وقوم نسبوه إلى موسى وقوم إلى
~~عيسى عليهما السلام والمختار أن جميع هذه الأقسام جائز عقلا لكن الواقع منه
~~غير معلوم بطريق قاطع ورجم الظن فيما لا يتعلق به الآن تعبد عملي لا معنى
~~له فإن قيل الدليل القاطع على أنه لم يكن على ملة أنه لو كان لافتخر به
~~أولئك القوم ونسبوه إلى أنفسهم ولكان يشتهر تلبسه بشعارهم وتتوفر الدواعي
~~على نقله قلنا هذا يعارضه أنه لو كان منسلخا عن التكليف والتعبد بالشرائع
~~لظهر مخالفته أصناف الخلق وتوفرت الدواعي على نقله ويشبه أن يكون اختفاء
~~حاله قبل البعث معجزة خارقة للعادة وذلك من عجائب أموروه وللمخالف شبهتان
~~الأولي أن موسى وعيسى دعوا إلى دينهما كافة المكلفين من عباد الله تعالى
~~فكان هو داخلا تحت العموم وهذا باطل من وجهين أحدهما أنه لم ينقل إلينا على
~~التواتر عنهما عموم صيغة حتى ننظر في فحواه فلا مستند لهذه الدعوى إلا
~~المقايسة بدين نبينا صلى الله عليه وسلم والمقايسة في مثل هذا باطل وإن كان
~~عموم فلعله استثنى عنه من ينسخ شريعتهما
# الثاني أنه ربما كان زمانه زمان فترة الشرائع واندراسها وتعذر القيام بها
~~ولأجله بعث صلى الله عليه وسلم فمن أين يعلم قيام الحجة على تفصيل شريعتهما
# الثانية من شبههم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحج ويعتمر ويتصدق
~~ويذبح الحيوان ويجتنب الميتة وذلك لا يرشد إليه العقل قلنا هذا فاسد من
~~وجهين ( أحدهما ) أن شيئا من ذلك لم يتواتر بنقل مقطوع به ولا سبيل إلى
~~إثباته بالظن
# ( الثاني ) أنه ربما ذبح الحيوان بناء على أنه لا تحريم إلا بالسمع ولا
~~حكم قبل ورود الشرع وترك الميتة عيافة بالطبع كما ترك أكل الضب ms259 عيافة والحج
~~والصلاة إن صح فلعله فعله تبركا بما نقل جملته من أنبياء السلف وإن اندرس
~~تفصيله ونرجع الآن إلى الأصل المقصود وهو أنه بعد بعثته هل كان متعبدا
~~بشريعة من قبله والقول في الجواز العقلي والوقوع السمعي
# أما الجواز العقلي فهو حاصل إذ لله تعالى أن يتعبد عباده بما شاء من
~~شريعة سابقة أو مستأنفة أو بعضها سابقة وبعضها مستأنفة ولا يستحيل منه شيء
~~لذاته ولا لمفسدة فيه وزعم بعض القدرية أنه لا يجوز بعثة نبي إلا بشرع
~~مستأنف فإنه إن لم يجدد أمرا فلا فائدة في بعثته ولا يرسل الله تعالى رسولا
~~بغير فائدة ويلزمهم على هذا PageV01P165 تجويز بعثته بمثل تلك الشريعة إذا
~~كانت قد اندرست وإرساله بمثلها إذا كانت قد اشتملت على زوائد وأن يكون
~~الأول مبعوثا إلى قوم والثاني مبعوثا إليهم وإلى غيرهم ولعلهم يخالفون إذا
~~كانت الأولى غضة طرية ولم تشتمل الثانية على مزيد فنقول يدل على جوازه ما
~~يدل على جواز نصب دليلين وبعثة رسولين معا كما قال تعالى @QB@ إذ أرسلنا
~~إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث @QE@ يس 14 وكما أرسل موسى وهارون وداود
~~وسليمان بل كخلق العينين مع الاكتفاء في الإبصار بإحداهما ثم كلامهم بناء
~~على طلب الفائدة في أفعال الله تعالى وهو تحكم
# أما الوقوع السمعي فلا خلاف في أن شرعنا ليس بناسخ جميع الشرائع بالكية
~~إذ لم ينسخ وجوب الإيمان وتحريم الزنا والسرقة والقتل والكفر ولكن حرم عليه
~~صلى الله عليه وسلم هذه المحظورات بخطاب مستأنف أو بالخطاب الذي نزل إلى
~~غيره وتعبد باستدامته ولم ينزل عليه الخطاب إلا بما خالف شرعهم فإذا نزلت
~~واقعة لزمه اتباع دينهم إلا إذا أنزل عليه وحي مخالف لما سبق فإلى هذا يرجع
~~الخلاف والمختار أنه لم يتعبد صلى الله عليه وسلم بشريعة من قبله ويدل عليه
~~أربعة مسالك المسلك الأول أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن
~~قال له بم تحكم قال بالكتاب والسنة والاجتهاد ولم يذكر التوراة والإنجيل
~~وشرع من قبلنا ms260 فزكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوبه ولو كان ذلك من
~~مدارك الأحكام لما جاز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنه فإن قيل إنما
~~لم يذكر التوراة والإنجيل لأن في الكتاب آيات تدل على الرجوع إليهما قلنا
~~سنبين سقوط تمسكهم بتلك الآيات بل فيه قوله تعالى @QB@ لكل جعلنا منكم شرعة
~~ومنهاجا @QE@ المائدة 48 وقال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه
~~إلا اتباعي ثم نقول في الكتاب ما يدل على اتباع السنة والقياس فكان ينبغي
~~أن يقتصر على ذكر الكتاب فإن شرع في التفصيل كانت الشريعة السابقة أهم
~~مذكور فإن قيل اندرجت التوراة والإنجيل تحت الكتاب فإنه اسم يعم كل كتاب
~~قلنا إذا ذكر الكتاب والسنة لم يسبق إلى فهم المسلمين شيء سوى القرآن وكيف
~~يفهم غيره ولم يعهد من معاذ قط تعلم التوراة والإنجيل والعناية بتمييز
~~المحرف عن غيره كما عهد منه تعلم القرآن ولو وجب ذلك لتعلمه جميع الصحابة
~~لأنه كتاب منزل لم ينسخ إلا بعضه وهو مدرك بعض الأحكام ولم يتعهد حفظ
~~القرآن إلا لهذه العلة وكيف وطالع عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة فغضب
~~صلى الله عليه وسلم حتى احمرت عيناه وقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا
~~اتباعي
# المسلك الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لو كان متعبدا بها للزمه مراجعتها
~~والبحث عنها ولكان لا ينتظر الوحي ولا يتوقف في الظهار ورمي المحصنات
~~والمواريث ولكان يرجع أولا إليها لا سيما أحكام هي ضرورة كل أمة فلا تخلو
~~التوراة عنها فإن لم يراجعها لاندراسها وتحريفها فهذا يمنع التعبد وإن كان
~~ممكنا فهذا يوجب البحث والتعلم ولم يراجع قط إلا في رجم اليهود ليعرفهم أن
~~ذلك ليس مخالفا لدينهم
# PageV01P166 المسلك الثالث أن ذلك لو كان مدركا لكان تعلمها ونقلها
~~وحفظها من فروض الكفايات كالقرآن والأخبار ولوجب على الصحابة مراجعتها في
~~تعرف الأحكام كما وجب عليهم المناشدة في نقل الأخبار ولرجعوا إليها في
~~مواضع اختلافهم حيث أشكل عليهم كمسألة العول وميراث ms261 الجد والمفوضة وبيع أم
~~الولد وحد الشرب والربا في غير النسيئة ومتعة النساء ودية الجنين وحكم
~~المكاتب إذا كان عليه شيء من النجوم والرد بالعيب بعد الوطء والتقاء
~~الختانين وغير ذلك من أحكام لا تنفك الأديان والكتب عنها ولم ينقل عن واحد
~~منهم مع طول أعمارهم وكثرة وقائعهم واختلافاتهم مراجعة التوراة لا سيما وقد
~~أسلم من أخبارهم من تقوم الحجة بقولهم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب
~~وغيرهم ولا يجوز القياس إلا بعد اليأس من الكتاب فكيف يحصل القياس قبل
~~العلم
# المسلك الرابع إطباق الأمة قاطبة على أن هذه الشريعة ناسخة وأنها شريعة
~~رسولنا صلى الله عليه وسلم بجملتها ولو تعبد بشرع غيرها لكان مخبرا لا
~~شارعا ولكان صاحب نقل لا صاحب شرع إلا أن هذا ضعيف لأنه إضافة تحتمل المجاز
~~وأن معلوما بواسطته وإن لم يكن هو شارعا لجميعه
# وللمخالف التمسك بخمس آيات وثلاثة أحاديث ( الآية الأولى ) أنه تعالى لما
~~ذكر الأنبياء قال @QB@ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده @QE@ الأنعام 90
# قلنا أراد بالهدى التوحيد ودلالة الأدلة العقلية على وجدانيته وصفاته
~~بدليلين أحدهما أنه قال @QB@ فبهداهم اقتده @QE@ الأنعام 90 ولم يقل بهم
~~وإنما هداهم الأدلة التي ليست منسوبة إليهم أما الشرع فمنسوب إليهم فيكون
~~اتباعهم فيه اقتداء بهم
# الثاني أنه كيف أمر بجميع شرائعهم وهي مختلفة وناسخة ومنسوخة ومتى بحث عن
~~جميع ذلك وشرائعهم كثيرة فدل على أنه أراد الهدى المشترك بين جميعهم وهو
~~التوحيد
# ( الآية الثانية ) قوله تعالى @QB@ هذا @QE@ النحل 123 وهذا يتمسك به من
~~نسبه إلى إبراهيم عليهالسلام وتعارضه الآية الأولى ثم لا حجة فيها إذ قال
~~@QB@ أوحينا إليك @QE@ فوجب بما أوحي إليه لا بما أوحي إلى غيره وقوله @QB@
~~إن أتبع @QE@ أي افعل مثل فعله وليس معناه كن متبعا له وواحدا من أمته كيف
~~والملة عبارة عن أصل الدين والتوحيد والتقديس الذي تتفق فيه جميع الشرائع
~~ولذلك قال تعالى @QB@ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه @QE@ البقرة
~~130 ولا يجوز تسفيه الأنبياء المخالفين له ms262 ويدل عليه أنه لم يبحث عن ملة
~~إبراهيم وكيف كان يبحث مع اندراس كتابه وأسناد أخباره
# ( الآية الثالثة ) قوله تعالى @QB@ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا @QE@
~~الشورى 13 وهذا يتمسك به من نسبه إلى نوح عليه السلام وهو فاسد إذا تعارضه
~~الآيتان السابقتان ثم الدين عبارة عن أصل التوحيد وإنما خصص نوحا بالذكر
~~تشريفا له وتخصيصا ومتى راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيل شرع نوح
~~وكيف أمكن ذلك مع أنه أقدم الأنبياء وأشد الشرائع اندراسا كيف وقد قال
~~تعالى @QB@ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا @QE@ فلو قال شرع لنوح ما
~~وصاكم به لكان ربما دل هذا على غرضهم وأما هذا فيصرح بضده
# ( الآية الرابعة ) قوله تعالى @QB@ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور
~~يحكم بها النبيون @QE@ المائدة 44 الآية وهو أحد الأنبياء PageV01P167
~~فليحكم بها واستدل بهذا من نسبه إلى موسى عليه السلام وتعارضه الآيات
~~السابقة ثم المراد بالنور والهدى أصل التوحيد وما يشترك فيه النبيون دون
~~الأحكام المعرضة للنسخ ثم لعله أراد النبيين في زمانه دون من بعدهم ثم هو
~~على صيغة الخبر لا على صيغة الأمر فلا حجة فيه ثم يجوز أن يكون المراد حكم
~~النبيين بها بأمر ابتدأهم به الله تعالى وحيا إليهم لا بوحي موسى عليه
~~السلام
# ( الآية الخامسة ) قوله تعالى بعد ذكر التوراة وأحكامها @QB@ ومن لم يحكم
~~بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون @QE@ المائدة 44 قلنا المراد به ومن لم
~~يحكم بما أنزل الله مكذبا به وجاحدا له لا من حكم بما أنزل الله عليه خاصة
~~أو من لم يحكم به ممن أوجب عليه الحكم به من أمته وأمة كل نبي إذا خالفت ما
~~أنزل على نبيهم أو يكون المراد به يحكم بمثلها النبيون وإن كان بوحي خاص
~~إليهم لا بطريق التبعية
# وأما الأحاديث فأولها أنه صلى الله عليه وسلم طلب منه القصاص في سن كسرت
~~فقال كتاب الله يقضي بالقصاص وليس في القرآن قصاص السن إلا ما حكي عن
~~التوراة ms263 في قوله تعالى @QB@ والسن بالسن @QE@ المائدة 45 قلنا بل فيه @QB@
~~فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 ? <
~~فدخل السن تحت عمومه
# ( الحديث الثاني ) قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها وقرأ قوله تعالى > ? وأقم الصلاة لذكري @QB@ طه @QE@
~~وهذا خطاب مع موسى عليه السلام قلنا ما ذكره صلى الله عليه وسلم تعليلا
~~للإيجاب لكن أوجب بما أوحي إليه ونبه على أنهم أمروا كما أمر موسى وقوله
~~@QB@ لذكري @QE@ أي لذكر إيجابي للصلاة ولولا الخبر لكان السابق إلى الفهم
~~أنه لذكر الله تعالى بالقلب أو لذكر الصلاة بالإيجاب
# الحديث الثالث مراجعته صلى الله عليه وسلم التوراة في رجم اليهوديين وكان
~~ذلك تكذيبا لهم في إنكار الرجم إذ كان يجب أن يراجع الإنجيل فإنه آخر ما
~~أنزل الله فلذلك لم يراجع في واقعة سوى هذه والله أعلم
# الأصل الثاني من الأصول الموهومة قول الصحابي وقد ذهب قوم إلى أن مذهب
~~الصحابي حجة مطلقا وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس وقوم إلى أن الحجة في
~~قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي
~~وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا والكل باطل عندنا
~~فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله فكيف
~~يحتج بقولهم مع جواز الخطأ وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة وكيف يتصور
~~عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف وكيف يختلف المعصومان كيف وقد اتفقت الصحابة
~~على جواز مخالفة الصحابة فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد
~~بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه فانتفاء
~~الدليل على العصمة ووقوع الإختلاف بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة
~~أدلة قاطعة
# وللمخالف خمس شبه الشبهة الأولى قولهم وإن لم تثبت عصمتهم فإذا تعبدنا
~~باتباعهم لزم الاتباع كما أن الراوي الواحد لم تثبت عصمتهم لكن لزم اتباعه
~~للتعبد به وقد قال صلى الله ms264 عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم والجواب أن هذا خطاب مع عوام أهل عصره صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P168 بتعريف درجة الفتوى لأصحابه حتى يلزم اتباعهم وهو تخيير لهم في
~~الاقتداء بمن شاؤوا منهم بدليل أن الصحابي غير داخل فيه إذ له أن يخالف
~~صحابيا آخر فكما خرج الصحابة بدليل فكذلك خرج العلماء بدليل وكيف وهذا لا
~~يدل على وجوب الاتباع بل على الاهتداء إذا اتبع فلعله يدل على مذهب من يجوز
~~للعالم تقليد العالم أو من يخير العامي في تقليد الأئمة من غير تعيين
~~الأفضل
# الشبهة الثانية أن دعوى وجوب الاتباع إن لم تصح لجميع الصحابة فتصح
~~للخلفاء الأربعة لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء
~~الراشدين من بعدي وظاهر قوله عليكم للإيجاب وهو عام قلنا فيلزمكم على هذا
~~تحريم الاجتهاد على سائر الصحابة رضي الله عنهم إذا اتفق الخلفاء ولم يكن
~~كذلك بل كانوا يخالفون وكانوا يصرحون بجواز الاجتهاد فيما ظهر لهم وظاهر
~~هذا تحريم مخالفة كل واحد من الصحابة وإن انفرد فليس في الحديث شرط الاتفاق
~~وما اجتمعوا في الخلافة حتى يكون اتفاقهم اتفاق الخلفاء وإيجاب اتباع كل
~~واحد منهم محال مع اختلافهم في مسائل لكن المراد بالحديث إما أمر الخلق
~~بالانقياد وبذل الطاعة لهم أي عليكم بقبول إمارتهم وسنتهم أو أمر الأمة بأن
~~ينهجوا منهجهم في العدل والإنصاف والإعراض عن الدنيا وملازمة سيرة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في الفقر والمسكنة والشفقة على الرعية أو أراد منع
~~من بعدهم عن نقض أحكامهم فهذه احتمالات ثلاثة تعضدها الأدلة التي ذكرناها
# الشبهة الثالثة قولهم إنه إن لم يجب اتباع الخلفاء فيجب اتباع أبي بكر
~~وعمر بقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر قلنا
~~تعارضه الأخبار السابقة فيتطرق إليه الاحتمالات الثلاثة ثم نقول بموجبه
~~فيجب الاقتداء بهما في تجويزهما لغيرهما مخالفتهما بموجب الاجتهاد ثم ليت
~~شعري لو اختلفا كما اختلفا في التسوية في العطاء فأيهما يتبع
# الشبهة الرابعة أن عبد الرحمن ms265 بن عوف ولى عليا الخلافة بشرط الاقتداء
~~بالشيخين فأبى وولى عثمان فقبل ولم ينكر عليه قلنا لعله اعتقد بقوله عليه
~~السلام من بعدي جواز تقليد العالم للعالم وعلي رضي الله عنه لم يعتقد أو
~~اعتقد أن قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر
~~إيجاب التقليد ولا حجة في مجرد مذهبه ويعارضه مذهب علي إذ فهم أنه إنما
~~أراد عبد الرحمن اتباعهما في السيرة والعدل وفهم على إيجاب التقليد
# الشبهة الخامسة أنه إذا قال الصحابي قولا يخالف القياس فلا محمل له إلا
~~سماع خبر فيه قلنا فهذا إقرار بأن قوله ليس بحجة وإنما الحجة الخبر إلا
~~أنكم أثبتم الخبر بالتوهم المجرد ومستندنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم في
~~قبول خبر الواحد وهم إنما عملوا بالخبر المصرح بروايته دون الموهوم المقدر
~~الذي لا يعرف لفظه ومورده فقوله ليس بنص صريح في سماع خبر بل ربما قاله عن
~~دليل ضعيف ظنه دليلا وأخطأ فيه والخطأ جائز عليه وربما يتمسك الصحابي بدليل
~~ضعيف وظاهر موهوم ولو قاله عن نص قاطع لصرح به نعم لو تعارض قياسان وقول
~~الصحابي مع أحدهما فيجوز للمجتهد إن غلب على ظنه الترجيح بقول الصحابي أن
~~يرجح وكذلك نوع من المعنى يقتضي تغليظ الدية بسبب الجرم وقياس أظهر منه
~~يقتضي نفي التغليظ فربما يغلب على ظن المجتهد أن ذلك المعنى PageV01P169
~~الأخفى الذي ذهب إليه الصحابي يترجح به ولكن يختلف ذلك باختلاف المجتهدين
~~أما وجوب اتباعه ولم يصرح بنقل خبر فلا وجه له وكيف وجميع ما ذكروه أخبار
~~آحاد ونحن أثبتنا القياس والإجماع وخبر الواحد بطرق قاطعة لا بخبر الواحد
~~وجعل قول الصحابي حجة كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره إثبات أصل
~~من أصول الأحكام ومداركه فلا يثبت إلا بقاطع كسائر الأصول
#
# | مسألة ( هل يجوز تقليد الصحابي )
# إن قال قائل إن لم يجب تقليدهم فهل يجوز تقليدهم قلنا أما العامي فيقلدهم
~~وأما العالم فإنه إن جاز له تقليد العالم جاز له تقليدهم وإن حرمنا ms266 تقليد
~~العالم للعالم فقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في تقليد الصحابة فقال في
~~القديم يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولا وانتشر قوله ولم يخالف وقال في
~~موضع آخر يقلد وإن لم ينتشر ورجع في الجديد إلى أنه لا يقلد العالم صحابيا
~~كما لا يقلد عالما آخر ونقل المزني عنه ذلك وأن العمل على الأدلة التي بها
~~يجوز للصحابة الفتوى وهو الصحيح المختار عندنا إذ كل ما دل على تحريم تقليد
~~العالم للعالم كما سيأتي في كتاب ( الاجتهاد ) لا يفرق فيه بين الصحابي
~~وغيره
# فإن قيل كيف لا يفرق بينهم مع ثناء الله تعالى وثناء رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال تعالى @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
~~@QE@ النساء 59 وقال تعالى @QB@ لقد رضي الله عن المؤمنين @QE@ الفتح 18
~~وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني وقال صلى الله عليه وسلم
~~أصحابي كالنجوم إلى غير ذلك قلنا هذا كله ثناء يوجب حسن الإعتقاد في علمهم
~~ودينهم ومحلهم عند الله تعالى ولا يوجب تقليدهم لا جوازا ولا وجوبا فإنه
~~صلى الله عليه وسلم أثنى أيضا على آحاد الصحابة ولا يتميزون عن بقية
~~الصحابة بجواز التقليد أو وجوبه كقوله صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان أبي
~~بكر بإيمان العالمين لرجح وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد ضرب بالحق
~~على لسان عمر وقلبه يقول الحق وإن كان مرا وقال لعمر والله ما سلكت فجا إلا
~~سلك الشيطان فجا غير فجك وقال صلى الله عليه وسلم في قصة أسارى بدر حيث
~~نزلت الآية على وفق رأي عمر لو نزل بلاء من السماء ما نجا منه إلا عمر وقال
~~صلوات الله عليه إن منكم لمحدثين وإن عمر لمنهم وكان علي رضي الله عنه
~~وغيره من الصحابة يقولون ما كنا نظن إلا أن ملكا بين عينيه يسدده وأن ملكا
~~ينطق على لسانه وقال صلى الله عليه وسلم في حق علي اللهم أدر الحق مع علي
~~حيث دار وقال ms267 صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي وأفرضكم زيد وأعرفكم بالحلال
~~والحرام معاذ بن جبل وقال عليه السلام رضيت لأمتي ما رضي ابن أم عبد وقال
~~عليه السلام لأبي بكر وعمر لو اجتمعا على شيء ما خالفتهما وأراد في مصالح
~~الحرب وكل ذلك ثناء لا يوجب الاقتداء أصلا
#
# | فصل في تفريع الشافعي في القديم على تقليد الصحابة ونصوصه
# قال في كتاب اختلاف الحديث إنه روي عن علي أنه صلى في ليلة ست ركعات في
~~كل ركعة ست سجدات قال لو ثبت ذلك عن علي لقلت به وهذا لأنه رأى أنه لا يقول
~~ذلك إلا عن PageV01P170 توقيف إذ لا مجال للقياس فيه وهذا غير مرضي لأنه لم
~~ينقل فيه حديثا حتى يتأمل لفظه ومورده وقرائنه وفحواه وما يدل عليه ولم
~~نتعبد إلا بقبول خبر يرويه صحابي مكشوفا يمكن النظر فيه كما كان الصحابة
~~يكتفون بذكر مذهب مخالف للقياس ويقدرون ذلك حديثا من غير تصريح به وقد نص
~~في موضع أن قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف فهو حجة وهو ضعيف لأن السكوت
~~ليس بقول فأي فرق بين أن ينتشر أو لا ينتشر وقد نص على أنه إذا اختلفت
~~الصحابة فالأئمة أولى فإن اختلف الأئمة فقول أبي بكر وعمر أولى لمزيد
~~فضلهما وقال في موضع آخر يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياسا لكثرة
~~القائلين على كثرة الرواة وكثرة الأشباه وإنما يجب ترجيح الأعلم لأن زيادة
~~علمه تقوي اجتهاده وتبعده عن الإهمال والتقصير والخطأ وإن اختلف الحكم
~~والفتوى من الصحابة فقد اختلف قول الشافعي فيه فقال مرة الحكم أولى لأن
~~العناية به أشد والمشورة فيه أبلغ وقال مرة الفتوى أولى لأن سكوتهم على
~~الحكم يحمل على الطاعة للوالي وكل هذا مرجوع عنه فإن قيل فما قولكم في
~~ترجيح أحد القياسين بقول الصحابي قلنا قال القاضي لا ترجيح إلا بقوة الدليل
~~ولا يقوى الدليل بمصير مجتهد إليه والمختار أن هذا في محل الاجتهاد فربما
~~يتعارض ظنان والصحابي في أحد الجانبين فتميل نفس المجتهد إلى موافقة ms268
~~الصحابي ويكون ذلك أغلب على ظنه ويختلف ذلك باختلاف المجتهدين وقال قوم
~~إنما يجوز ترجيح قياس المصير إذا كان أصل القياس في واقعة شاهدها الصحابي
~~وإلا فلا فرق بينه وبين غيره وهذا قريب ولكن مع هذا يحتمل أن يكون مصيره
~~إليه لا لاختصاصه بمشاهدة ما يدل عليه بل بمجرد الظن أما إذا حمل الصحابي
~~لفظ الخبر على أحد محتمليه فمنهم من رجح ومنهم من قال إذا لم يقل علمت ذلك
~~من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بقرينة شاهدتها فلا ترجيح به وهذا اختيار
~~القاضي فإن قيل فقد ترك الشافعي في الجديد القياس في تغليظ الدية في الحرم
~~بقول عثمان وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة بقول علي قلنا له
~~في مسألة شرط البراءة أقوال فلعل هذا مرجوع عنه وفي مسألة التغليظ الظن به
~~أنه قوي القياس بموافقة الصحابة فإن لم يكن كذلك فمذهبه في الأصول أن لا
~~يقلد والله أعلم
# الأصل الثالث من الأصول الموهومة الاستحسان وقد قال به أبو حنيفة وقال
~~الشافعي من استحسن فقد شرع ورد الشيء قبل فهمه محال فلا بد أولا من فهم
~~الاستحسان وله ثلاثة معان الأول وهو الذي يسبق إلى الفهم ما يستحسنه
~~المجتهد بعقله ولا شك في أنا نجوز ورود التعبد باتباعه عقلا بل لو ورد
~~الشرع بأن ما سبق إلى أوهامكم أو استحسنتموه بعقولكم أو سبق إلى أوهام
~~العوام مثلا فهو حكم الله عليكم لجوزناه ولكن وقوع التعبد لا يعرف من ضرورة
~~العقل ونظره بل من السمع ولم يرد فيه سمع متواتر ولا نقل آحاد ولو ورد لكان
~~لا يثبت بخبر الواحد فإن جعل الاستحسان مدركا من مدارك أحكام الله تعالى
~~ينزل منزلة الكتاب والسنة والإجماع وأصلا من الأصول لا يثبت بخبر الواحد
~~ومهما انتفى الدليل وجب النفي
# المسلك الثاني أنا نعلم قطعا إجماع الأمة قبلهم PageV01P171 على أن
~~العالم ليس له أن يحكم بهواه وشهوته من غير نظر في دلالة الأدلة والاستحسان
~~من غير نظر في أدلة الشرع حكم ms269 بالهوى المجرد وهو كاستحسان العامي ومن لا
~~يحسن النظر فإنه إنما جوز الاجتهاد للعالم دون العامي لأنه يفارقه في معرفة
~~أدلة الشريعة وتمييز صحيحها من فاسدها وإلا فالعامي أيضا يستحسن ولكن يقال
~~لعل مستند استحسانك وهم وخيال لا أصل له ونحن نعلم أن النفس لا تميل إلى
~~الشيء إلا بسبب مميل إليه لكن السبب ينقسم إلى ما هو وهم وخيال إذا عرض على
~~الأدلة لم يتحصل منه طائل وإلى ما هو مشهور من أدلة الشرع فلم يميز
~~المستحسن ميله عن الأوهام وسوابق الرأي إذا لم ينظر في الأدلة ولم يأخذ
~~منها ولهم شبه ثلاث الشبهة الأولى قوله تعالى @QB@ واتبعوا أحسن ما أنزل
~~إليكم @QE@ الزمر 55 @QB@ وقال @QE@ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
~~الزمر 18 قلنا اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو اتباع الأدلة فبينوا أن هذا مما
~~أنزل إلينا فضلا عن أن يكون من أحسنه وهو كقوله تعالى @QB@ واتبعوا أحسن ما
~~أنزل إليكم من ربكم @QE@ الزمر 55 ثم نقول نحن نستحسن إبطال الاستحسان وأن
~~لا يكون لنا شرع سوى المصدق بالمعجزة فليكن هذا حجة عليهم
# الجواب الثاني أن يلزم من ظاهر هذا اتباع استحسان العامي والطفل والمعتوه
~~لعموم اللفظ فإن قلتم المراد بعض الاستحسانات وهو استحسان من هو من أهل
~~النظر فكذلك نقول المراد كل استحسان صدر عن أدلة الشرع وإلا فأي وجه
~~لاعتبار أهلية النظر في الأدلة مع الاستغناء عن النظر
# الشبهة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند
~~الله حسن ولا حجة من أوجه الأول أنه خبر واحد لا تثبت به الأصول
# الثاني أن المراد به ما رآه جميع المسلمين لأنه لا يخلو أن يريد به جميع
~~المسلمين أو آحادهم فإن أراد الجميع فهو صحيح إذ الأمة لا تجتمع على حسن
~~شيء إلا عن دليل والإجماع حجة وهو مراد الخبر وإن أراد الآحاد لزم استحسان
~~العوام فإن فرق بأنهم ليسوا أهلا للنظر قلنا إذا كان لا ينظر في الأدلة فأي
~~فائدة لأهلية النظر
# الثالث ms270 أن الصحابة أجمعوا على استحسان منع الحكم بغير دليل ولا حجة لأنهم
~~مع كثرة وقائعهم تمسكوا بالظواهر والأشباه وما قال واحد حكمت بكذا وكذا
~~لأني استحسنته ولو قال ذلك لشددوا الإنكار عليه وقالوا من أنت حتى يكون
~~استحسانك شرعا وتكون شارعا لنا وما قال معاذ حيث بعثه إلى اليمن أني أستحسن
~~بل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد فقط
# الشبهة الثالثة إن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة وعوض
~~الماء ولا تقدير مدة السكون واللبث فيه وكذلك شرب الماء من يد السقاء بغير
~~تقدير العوض ولا مبلغ الماء المشروب لأن التقدير في مثل هذا قبيح في
~~العادات فاستحسنوا ترك المضايقة فيه ولا يحتمل ذلك في إجارة ولا بيع
~~والجواب من وجهين الأول أنهم من أين عرفوا أن الأمة فعلت ذلك من غير حجة
~~ولا دليل ولعل الدليل جريان ذلك في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P172 مع معرفته به وتقريره عليه لأجل المشقة في تقدير الماء المشروب
~~والمصبوب في الحمام وتقدير مدة المقام والمشقة سبب الرخصة
# الثاني أن نقول شرب الماء بتسليم السقاء مباح وإذا أتلف ماءه فعليه ثمن
~~المثل إذ قرينة حاله تدل على طلب العوض فيما بذله في الغالب وما يبذل له في
~~الغالب يكون ثمن المثل فيقبله السقاء فإن منع فعليه مطالبته فليس في هذا
~~إلا الاكتفاء في معرفة الإباحة بالمعاطاة والقرينة وترك المماسكة في العوض
~~وهذا مدلول عليه من الشرع وكذلك داخل الحمام مستبيح بالقرينة ومتلف بشرط
~~العوض بقرينة حال الحمامي ثم ما يبذله إن ارتضى به الحمامي واكتفى به عوضا
~~أخذه وإلا طالبه بالمزيد إن شاء فليس هذا أمرا مبدعا ولكنه منقاس والقياس
~~حجة
# التأويل الثاني للاستحسان قولهم المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا
~~تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره وهذا هوس لأن ما لا يقدر
~~على التعبير عنه لا يدري أنه وهم وخيال أو تحقيق ولا بد من ظهوره ليعتبر
~~بأدلة الشريعة لتصححه الأدلة أو تزيفه أما الحكم بما ms271 لا يدري ما هو فمن أين
~~يعلم جوازه أبضرورة العقل أو نظره أو بسمع متواتر أو آحاد ولا وجه لدعوى
~~شيء من ذلك كيف وقد قال أبو حنيفة إذا شهد أربعة على زنا شخص لكن عين كل
~~واحد منهم زاوية من زوايا البيت وقال زنى فيها فالقياس أن لا حد عليه لكنا
~~نستحسن حده فيقول له لم يستحسن سفك دم مسلم من غير حجة إذ لم تجتمع شهادة
~~الأربعة على زنا واحد وغايته أن يقول تكذيب المسلمين قبيح وتصديقهم وهم
~~عدول حسن فنصدقهم ونقدر دورانه في زنية واحدة على جميع الزوايا بخلاف ما لو
~~شهدوا في أربعة بيوت فإن تقدير التزاحف بعيد وهذا هوس لأنا نصدقهم ولا نرجم
~~المشهود عليه كما لو شهد ثلاثة وكما لو شهدوا في دور وندرأ الرجم من حيث لم
~~نعلم يقينا اجتماع الأربعة على شهادة واحدة فدرء الحد بالشبهة أحسن كيف وإن
~~كان هذا دليلا فلا ننكر الحكم بالدليل ولكن لا ينبغي أن يسمى بعض الأدلة
~~استحسانا
# التأويل الثالث للاستحسان ذكره الكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة ممن عجز عن
~~نصرة الاستحسان وقال ليس هو عبارة عن قول بغير دليل بل هو بدليل وهو أجناس
~~منها العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن مثل قوله مالي
~~صدقة أو لله علي أن أتصدق بمالي فالقياس لزوم التصدق بكل ما يسمى مالا لكن
~~استحسن أبو حنيفة التخصيص بمال الزكاة لقوله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة
~~@QE@ التوبة 103 ولم يرد إلا مال الزكاة
# ومنها أن يعدل بها عن نظائرها بدليل السنة كالفرق في سبق الحدث والبناء
~~على الصلاة بين السبق والتعمد على خلاف قياس الأحداث وهذا مما لا ينكر
~~وإنما يرجع الاستنكار إلى اللفظ وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته
~~استحسانا من بين سائر الأدلة والله أعلم
# الأصل الرابع من الأصول الموهومة الاستصلاح وقد اختلف العلماء في جواز
~~اتباع المصلحة المرسلة ولا بد من كشف معنى المصلحة وأقسامها فنقول المصلحة
~~بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام قسم ms272 شهد الشرع لاعتبارها وقسم شهد
~~لبطلانها وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها
# أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة PageV01P173 ويرجع حاصلها إلى القياس
~~وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع وسنقيم الدليل عليه في القطب
~~الرابع فإنه نظر في كيفية استثمار الأحكام من الأصول المثمرة ومثاله حكمنا
~~أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم قياسا على الخمر لأنها حرمت لحفظ
~~العقل الذي هو مناط التكليف فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه
~~المصلحة
# القسم الثاني ما شهد الشرع لبطلانها مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك
~~لما جامع في نهار رمضان إن عليك صوم شهرين متتابعين فلما أنكر عليه حيث لم
~~يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر
~~إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به فهذا
~~قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع
~~حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوال ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم
~~تحصل الثقة للملوك بفتواهم وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم
~~بالرأي
# القسم الثالث ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين
~~وهذا في محل النظر فلنقدم على تمثيله تقسيما آخر وهو أن المصلحة باعتبار
~~قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات وإلى ما هي في رتبة
~~الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات
~~ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة لها
~~ولنفهم أولا معنى المصلحة ثم أمثلة مراتبها أما المصلحة فهي عبارة في الأصل
~~عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة
~~مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على
~~مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم
~~وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول ms273 الخمسة فهو مصلحة وكل ما
~~يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة وإذا أطلقنا المعنى المخيل
~~والمناسب في كتاب القياس أردنا به هذا الجنس وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع
~~في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في المصالح ومثاله قضاء الشرع بقتل
~~الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته فإن هذا يفوت على الخلق
~~دينهم وقضاؤه بإيجاب القصاص أدبه حفظ النفوس وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ
~~العقول التي هي ملاك التكليف وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب
~~وإيجاب زجر الغصاب والسراق إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم
~~مضطرون إليها وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا
~~تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق
~~ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتال والزنا والسرقة وشرب المسكر
~~أما ما يجري مجرى التكملة والتتمة لهذه المرتبة فكقولنا المماثلة مرعية في
~~استيفاء القصاص لأنه مشروع للزجر والتشفي ولا يحصل ذلك إلا بالمثل وكقولنا
~~القليل من الخمر إنما حرم لأنه يدعو إلى الكثير فيقاس عليه النبيذ فهذا دون
~~الأول ولذلك اختلفت فيه الشرائع أما تحريم السكر فلا تنفك عنه شريعة لأن
~~السكر يسد باب التكليف والتعبد
# PageV01P174 الرتبة الثانية ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح
~~والمناسبات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير فذلك لا ضرورة إليه
~~لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات
~~واستغناما للصلاح المنتظر في المآل وليس هذا كتسليط الولي على تربيته
~~وإرضاعه وشراء الملبوس والمطعوم لأجله فإن ذلك ضرورة لا يتصور فيها اختلاف
~~الشرائع المطلوب بها مصالح الخلق أما النكاح في حال الصغر فلا يرهق إليه
~~توقان شهوة ولا حاجة تناسل بل يحتاج إليه لصلاح المعيشة باشتباك العشائر
~~والتظاهر بالإصهار وأمور من هذا الجنس لا ضرورة إليها أما ما يجري مجرى
~~التتمة لهذه الرتبة فهو كقولنا لا تزوج الصغيرة إلا من كفؤ وبمهر مثل فإنه
~~أيضا مناسب ولكنه دون أصل الحاجة إلى النكاح ms274 ولهذا اختلف العلماء فيه
# الرتبة الثالثة ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين
~~والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج في العادات
~~والمعاملات مثاله سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته من حيث أن
~~العبد نازل القدر والرتبة ضعيف الحال والمنزلة باستسخار المالك إياه فلا
~~يليق بمنصبه التصدي للشهادة أما سلب ولايته فهو من مرتبة الحاجات لأن ذلك
~~مناسب للمصلحة إذ ولاية الأطفال تستدعي استغراقا وفراغا والعبد مستغرق
~~بالخدمة فتفويض أمر الطفل إليه إضرار بالطفل أما الشهادة فتتفق أحيانا
~~كالرواية والفتوى ولكن قول القائل سلب منصب الشهادة لخسة قدره ليس كقوله
~~سلب ذلك لسقوط الجمعة عنه فإن ذلك لا يشم منه رائحة مناسبة أصلا وهذا لا
~~ينفك عن الانتظام لو صرح به الشرع ولكن تنتفي مناسبته بالرواية والفتوى بل
~~ذلك ينقص عن المناسب إلى أن يعتذر عنه والمناسب قد يكون منقوصا فيترك أو
~~يحترز عنه بعذر أو تقييد كتقييد النكاح بالولي لو أمكن تعليله بفتور رأيها
~~في انتقاء الأزواج وسرعة الاغترار بالظواهر لكان واقعا في الرتبة الثانية
~~ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها وفي نكاح الكفؤ فهو في الرتبة الثالثة لأن
~~ألأليق بمحاسن العادات استحياء النساء عن مباشرة العقد لأن ذلك يشعر بتوقان
~~نفسها إلى الرجال ولا يليق ذلك بالمروءة ففوض الشرع ذلك إلى الولي حملا
~~للخلق على أحسن المناهج وكذلك تقييد النكاح بالشهادة لو أمكن تعليله
~~بالإثبات عند النزاع لكان من قبيل الحاجات ولكن سقوط الشهادة على رضاها
~~يضعف هذا المعنى فهو لتفخيم أمر النكاح وتمييزه عن السفاح بالأعلان
~~والإظهار عند من له رتبة ومنزلة على الجملة فليلحق برتبة التحسينات فإذا
~~عرفت هذه الأقسام فنقول الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده
~~إن لم يعتضد بشهادة أصل إلا أنه يجري مجرى وضع الضرورات فلا بعد في أن يؤدي
~~إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد الشرع بالرأي فهو كالاستحسان فإن اعتضد بأصل
~~فذاك قياس وسيأتي أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد ms275 في أن يؤدي إليه
~~اجتهاد وإن لم يشهد له أصل معين ومثاله إن الكفار إذا تترسوا بجماعة من
~~أسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة
~~المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا وهذا لا عهد به
~~في الشرع ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع PageV01P175 المسلمين فيقتلونهم
~~ثم يقتلون الأسارى أيضا فيجوز أن يقول قائل هذا الأسير مقتول بكل حال فحفظ
~~جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع لأنا نعلم قطعا أن مقصود الشرع تقليل
~~القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على
~~التقليل وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا
~~بدليل واحد وأصل معين بل بأدلة خارجة عن الحصر لكن تحصيل هذا المقصود بهذا
~~الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين فهذا مثال مصلحة غير
~~مأخوذة بطريق القياس على أصل معين وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف
~~أنها ضرورة قطعية كلية وليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم إذ
~~لا يحل رمي الترس إذ لا ضرورة فينا غنية عن القلعة فنعدل عنها إذ لم نقطع
~~بظفرنا بها لأنها ليست قطعية بل ظنية وليس في معناها جماعة في سفينة لو
~~طرحوا واحدا منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم لأنها ليست كلية إذ يحصل بها
~~هلاك عدد محصور وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين ولأنه ليس يتعين واحد
~~للإغراق إلا أن يتعين بالقرعة ولا أصل لها وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا
~~واحدا بالقرعة لنجوا فلا رخصة فيه لأن المصلحة ليست كلية وليس في معناها
~~قطع اليد للأكلة حفظا للروح فإنه تنقدح الرخصة فيه لأنه إضرار به لمصلحته
~~وقد شهد الشرع للأضرار بشخص في قصد صلاحه كالفصد والحجامة وغيرهما وكذا قطع
~~المضطر قطعة من فخذه إلى أن يجد الطعام فهو كقطع اليد لكن ربما يكون القطع
~~سببا ظاهرا في الهلاك فيمنع منه لأنه ليس فيه يقين الخلاص فلا تكون المصحلة ms276
~~قطعية فإن قيل فالضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة مصلحة فهل تقولون بها قلنا
~~قد قال بها مالك رحمه الله ولا نقول به لا لإبطال النظر إلى جنس المصلحة
~~لكن لأن هذه مصلحة تعارضها أخرى وهي مصلحة المضروب فإنه ربما يكون بريئا من
~~الذنب وترك الضرب في مذنب أهون من ضرب بريء فإن كان فيه فتح باب يعسر معه
~~انتزاع الأموال ففي الضرب فتح باب إلى تعذيب البريء فإن قيل فالزنديق
~~المتستر إذا تاب فالمصلحة في قتله وأن لا تقبل توبته وقد قال صلى الله عليه
~~وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فماذا ترون قلنا هذه
~~المسألة في محل الاجتهاد ولا يبعد قتله إذ وجب بالزندقة قتله وإنما كلمة
~~الشهادة تسقط القتل في اليهود والنصارى لأنهم يعتقدون ترك دينهم بالنطق
~~بكلمة الشهادة والزنديق يرى التقية عين الزندقة فهذا لو قضينا به فحاصله
~~استعمال مصلحة في تخصيص عموم وذلك لا ينكره أحد فإن قيل رب ساع في الأرض
~~بالفساد بالدعوة إلى البدعة أو بإغراء الظلمة بأموال الناس وحرمهم وسفك
~~دمائهم بإثارة الفتنة والمصلحة قتله لكف شره فماذا ترون فيه قلنا إذا لم
~~يقتحم جريمة موجبة لسفك الدم فلا يسفك دمه إذ في تخليد الحبس عليه كفاية
~~شره فلا حاجة إلى القتل فلا تكون هذه المصلحة ضرورية فإن قيل إذا كان
~~الزمان زمان فتنة ولم يقدر على تخليد الحبس فيه مع تبدل الولايات على قرب
~~فليس في إبقائه وحبسه إلا إيغار صدره وتحريك داعيته ليزداد في الفساد
~~والإغراء جدا عند الإفلات قلنا هذا الآن رجم بالظن وحكم بالوهم فربما لا
~~يفلت ولا تتبدل الولاية والقتل بتوهم المصلحة PageV01P176 لا سبيل إليه فإن
~~قيل فإذا تترس الكفار بالمسلمين فلا نقطع بتسلطهم على استئصال الإسلام لو
~~لم يقصد الترس بل يدرك ذلك بغلبة الظن قلنا لا جرم ذكر العراقيون في المذهب
~~وجهين في تلك المسألة وعللوا بأن ذلك مظنون
# ونحن إنما نجوز ذلك عند القطع أو ظن قريب من القطع والظن القريب ms277 من القطع
~~إذا صار كليا وعظم الخطر فيه فتحتقر الأشخاص الجزئية بالإضافة إليه فإن قيل
~~إن في توقفنا عن الساعي في الأرض بالفساد ضررا كليا بتعريض أموال المسلمين
~~ودمائهم للهلاك وغلب ذلك على الظن بما عرف من طبيعته وعادته المجربة طول
~~عمره قلنا لا يبعد أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى قتله إذا كان كذلك بل هو أولى
~~من الترس فإنه لم يذنب ذنبا وهذا قد ظهرت منه جرائم توجب العقوبة وإن لم
~~توجب القتل وكأنه التحق بالحيوانات الضارية لما عرف من طبيعته وسجيته فإن
~~قيل كيف يجوز المصير إلى هذا في هذه المسألة وفي مسألة الترس وقد قدمتم أن
~~المصلحة إذا خالفت النص لم تتبع كإيجاب صوم شهرين على الملوك إذا جامعوا في
~~نهار رمضان وهذا يخالف قوله تعالى @QB@ ومن يقتل مؤمنا متعمدا @QE@ النساء
~~93 وقوله تعالى @QB@ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق @QE@
~~الأنعام 151 وأي ذنب لمسلم يتترس به كافر فإن زعمتم أنا نخصص العموم بصورة
~~ليس فيها خطر كلي فلنخصص العتق بصورة يحصل بها الانزجار عن الجناية حتى
~~يخرج عنها الملوك فإذا غاية الأمر في مسألة الترس أن يقطع باستئصال أهل
~~الإسلام فما بالنا نقتل من لم يذنب قصدا ونجعله فداء للمسلمين ونخالف النص
~~في قتل النفس التي حرم الله تعالى قلنا لهذا نرى المسألة في محل الاجتهاد
~~ولا يبعد المنع من ذلك ويتأيد بمثله السفينة وأنه يلزم منه قتل ثلث الأمة
~~لاستصلاح ثلثيها ترجيحا للكثرة إذ لا خلاف في أن كافرا لو قصد قتل عدد
~~محصور كعشرة مثلا وتترس بمسلم فلا يجوز لهم قتل الترس في الدفع بل حكمهم
~~كحكم عشرة أكرهوا على قتل أو اضطروا في مخمصة إلى أكل واحد وإنما نشأ هذا
~~من الكثرة ومن كونه كليا لكن للكلي الذي لا يحصر حكم آخر أقوى من الترجيح
~~بكثرة العدد وكذلك لو اشتبهت أخته بنساء بلدة حل له النكاح ولو اشتبهت
~~بعشرة وعشرين لم يحل ولا خلاف أنهم لو تترسوا بنسائهم وذراريهم قاتلناهم
~~وإن ms278 كان التحريم عاما لكن تخصصه بغير هذه الصورة فكذلك هاهنا التخصيص ممكن
~~وقول القائل هذا سفك دم محرم معصوم يعارضه أن في الكف عنه إهلاك دماء
~~معصومة لا حصر لها ونحن نعلم أن الشرع يؤثر الكلي على الجزئي فإن حفظ أهل
~~الإسلام عن اصطلام الكفار أهم في مقصود الشرع من حفظ دم مسلم واحد فهذا
~~مقطوع به من مقصود الشرع والمقطوع به لا يحتاج إلى شهادة أصل فإن قيل
~~فتوظيف الخراج من المصالح فهل إليه سبيل أم لا قلنا لا سبيل إليه مع كثرة
~~الأموال في أيدي الجنود أما إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال
~~المصالح ما يفي بخراجات العسكر ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول
~~الكفار بلاد الإسلام أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامنة في بلاد الإسلام
~~فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند ثم إن رأى في طريق
~~التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حرج لأنا نعلم أنه إذا تعارض شران أو
~~PageV01P177 ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين وما يؤديه كل
~~واحد منهم قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة الإسلام
~~عن ذي شوكة يحفظ نظام الأمور ويقطع مادة الشرور وكان هذا لا يخلو عن شهادة
~~أصول معينة فإن لولي الطفل عمارة القنوات وإخراج أجرة الفصاد وثمن الأدوية
~~وكل ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هو أكثر منه وهذا أيضا يؤيد مسلك الترجيح في
~~مسألة الترس لكن هذا تصرف في الأموال والأموال مبتذلة يجوز ابتذالها في
~~الأغراض التي هي أهم منها وإنما لمحظور سفك دم معصوم من غير ذنب سافك فإن
~~قيل فبأي طريق بلغ الصحابة حد الشرب إلى ثمانين فإن كان حد الشرب مقدرا
~~فكيف زادوا بالمصلحة وإن لم يكون مقدرا وكان تعزيرا فلم افتقروا إلى الشبه
~~بحد القذف قلنا الصحيح أنه لم يكن مقدرا لكن ضرب الشارب في زمان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بالنعال وأطراف الثياب فقدر ذلك على سبيل التعديل
~~والتقويم بأربعين ms279 فرأوا المصلحة في الزيادة فزادوا والتعزيرات مفوضة إلى
~~رأي الأئمة فكأنه ثبت الإجماع أنهم أمروا بمراعاة المصلحة وقيل لهم اعملوا
~~بما رأيتموه أصوب بعد أن صدرت الجناية الموجبة للعقوبة ومع هذا فلم يريدوا
~~الزيادة على تعزير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتقريب من منصوصات
~~الشرع فرأوا الشرب مظنة القذف لأن من سكر هذى ومن هذى افترى ورأوا الشرع
~~يقيم مظنة الشيء مقام نفس الشيء كما أقام النوم مقام الحدث وأقام الوطء
~~مقام شغل الرحم والبلوغ مقام نفس العقل لأن هذه الأسباب مظان هذه المعاني
~~فليس ما ذكروه مخالفة للنص بالمصلحة أصلا فإن قيل فما قولكم في المصالح
~~الجزئية المتعلقة بالأشخاص مثل المفقود زوجها إذا اندرس خبر موته وحياته
~~وقد انتظرت سنين وتضررت بالعزوبة أيفسخ نكاحها للمصلحة أم لا وكذلك إذا عقد
~~وليان أو وكيلان نكاحين أحدهما سابق واستبهم الأمر ووقع اليأس عن البيان
~~بقيت المرأة محبوسة طول العمر عن الأزواج ومحرمة على زوجها المالك لها في
~~علم الله تعالى وكذلك المرأة إذا تباعد حيضها عشر سنين وتعوقت عدتها وبقيت
~~ممنوعة من النكاح هل يجوز لها الاعتداد بالأشهر أو تكتفي بتربص أربع سنين
~~وكل ذلك مصلحة ودفع ضرر ونحن نعلم أن دفع الضرر مقصود شرعا قلنا المسألتان
~~الأوليان مختلف فيهما فهما في محل الاجتهاد فقد قال عمر تنكح زوجة المفقود
~~بعد أربع سنين من انقطاع الخبر وبه قال الشافعي في القديم وقال في الجديد
~~تصبر إلى قيام البينة على موته أو انقضاء مدة يعلم أنه لا يعيش إليها لأنا
~~إن حكمنا بموته بغير بينة فهو بعيد إذ لا تدارس الأخبار أسباب سوى الموت لا
~~سيما في حق الخامل الذكر النازل القدر وإن فسخنا فالفسخ إنما يثبت بنص أو
~~قياس على منصوص والمنصوص أعذار وعيوب من جهة الزوج من أعسار وجب وعنة فإذا
~~كانت النفقة دائمة فغايته الامتناع من الوطء وذلك في الحضرة لا يؤثر فكذلك
~~في الغيبة فإن قيل سبب الفسخ دفع الضرر عنها ورعاية جانبها فيعارضه أن
~~رعاية ms280 جانبه أيضا مهم ودفع الضرر عنه واجب وفي تسليم زوجته إلى غيره في
~~غيبته ولعله محبوس أو مريض معذور إضرار به فقد تقابل الضرران وما من ساعة
~~إلا وقدوم الزوج فيها ممكن فليس تصفو هذه المصلحة عن معارض وكذلك
~~PageV01P178 اختلف قول الشافعي في مسألة الوليين ولو قيل بالفسخ من حيث
~~تعذر إمضاء العقد فليس ذلك حكما بمجرد مصلحة لا يعتضد بأصل معين بل تشهد له
~~الأصول المعينة أما تباعد الحيضة فلا خلاف فيها في مذهب الشافعي ولم يبلغنا
~~خلاف عن العلماء وقد أوجب الله تعالى التربص بالأقراء إلا على اللائي يئسن
~~من المحيض وليست هذه من الآيسات وما من لحظة إلا ويتوقع فيها هجوم الحيض
~~وهي شابة فمثل هذا القدر النادر لا يسلطنا على تخصيص النص فإنا لم نر الشرع
~~يلتفت إلى النوادر في أكثر الأحوال وكان لا يبعد عندي لو اكتفي بأقصى مدة
~~الحمل وهو أربع سنين لكن لما أوجبت العدة مع تعليق الطلاق على يقين البراءة
~~غلب التعبد فإن قيل فقد ملتم في أكثر هذه المسائل إلى القول بالمصالح ثم
~~أوردتم هذا الأصل في جملة الأصول الموهومة فليلحق هذا بالأصول الصحيحة
~~ليصير أصلا خامسا بعد الكتاب والسنة والإجماع والعقل قلنا هذا من الأصول
~~الموهومة إذ من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد
~~الشرع ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع فكل مصلحة لا ترجع إلى
~~حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا
~~تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة ومن صار إليها فقد شرع كما أن من
~~استحسن فقد شرع وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب
~~والسنة والإجماع فليس خارجا من هذه الأصول لكنه لا يسمى قياسا بل مصلحة
~~مرسلة إذ القياس أصل معين وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل
~~بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الإمارات
~~تسمى لذلك مصلحة مرسلة وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة ms281 على مقصود الشرع فلا
~~وجه للخلاف في اتباعها بل يجب القطع بكونها حجة وحيث ذكرنا خلافا فذلك عند
~~تعارض مصلحتين ومقصودين وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى ولذلك قطعنا بكون
~~الإكراه مبيحا لكلمة الردة وشرب الخمر وأكل مال الغير وترك الصوم والصلاة
~~لأن الحذر من سفك الدم أشد من هذه الأمور ولا يباح به الزنا لأنه مثل محذور
~~الإكراه فإذا منشأ الخلاف في مسألة الترس الترجيح إذ الشرع ما رجح الكثير
~~على القليل في مسألة السفينة ورجح الكل على الجزء في قطع اليد المتأكلة وهل
~~يرجح الكلي على الجزئي في مسألة الترس فيه خلاف ولذلك يمكن إظهار هذه
~~المصالح في صيغة البرهان إذ تقول في مسألة الترس مخالفة مقصود الشرع حرام
~~وفي الكف عن قتال الكفار مخالفة لمقصود الشرع
# فإن قيل لا ننكر أن مخالفة مقصود الشرع حرام ولكن لا نسلم أن هذه مخالفة
~~قلنا قهر الكفار واستعلاء الإسلام مقصود وفي هذا استئصال الإسلام واستعلاء
~~الكفر فإن قيل فالكف عن المسلم الذي لم يذنب مقصود وفي هذا مخالفة المقصود
~~قلنا هذا مقصود وقد اضطررنا إلى مخالفة أحد المقصودين ولا بد من الترجيح
~~والجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلي وهذا جزئي بالإضافة فلا يعارض بالكلي فإن
~~قيل مسلم أن هذا جزئي ولكن لا يسلم أن الجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلي
~~فاحتقار الشرع له يعرف بنص أو قياس على منصوص قلنا قد عرفنا ذلك لا بنص
~~واحد معين بل بتفاريق أحكام واقتران PageV01P179 دلالات لم يبق معها شك في
~~أن حفظ خطة الإسلام ورقاب المسلمين أهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين في
~~ساعة أو نهار وسيعود الكفار عليه بالقتل فهذا مما لا يشك فيه كما أبحنا أكل
~~مال الغير بالإكراه لعلمنا بأن المال حقير في ميزان الشرع بالإضافة إلى
~~الدم وعرف ذلك بأدلة كثيرة فإن قيل فهلا فهمتم أن حفظ الكثير أهم من حفظ
~~القليل في مسألة السفينة وفي الإكراه وفي المخمصة قلنا لم نفهم ذلك إذ
~~أجمعت الأمة على أنه لو أكره ms282 شخصان على قتل شخص لا يحل لهما قتله وأنه لا
~~يحل لمسلمين أكل مسلم في المخمصة فمنع الإجماع من ترجيح الكثرة أما ترجيح
~~الكلي فمعلوم إما على القطع وإما بظن قريب من القطع يجب اتباع مثله في
~~الشرع ولم يرد نص على خلافه بخلاف الكثرة إذ الإجماع في الإكراه وفي
~~المخمصة منع منه فبهذه الشروط التي ذكرناها يجوز اتباع المصالح وتبين أن
~~الاستصلاح ليس أصلا خامسا برأسه بل من استصلح فقد شرع كما أن من استحسن فقد
~~شرع وتبين به أن الاستصلاح على ما ذكرنا وهذا تمام الكلام في القطب الثاني
~~من الأصول
# القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول ويشتمل هذا
~~القطب على صدر ومقدمة وثلاثة فنون صدر القطب الثالث اعلم أن هذا القطب هو
~~عمدة علم الأصول لأن ميدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها
~~واجتنائها من أغصانها إذ نفس الأحكام ليست ترتبط باختيار المجتهدين ورفعها
~~ووضعها والأصول الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل لا مدخل لاختيار
~~العباد في تأسيسها وتأصيلها وإنما مجال اضطراب المجتهد واكتسابه استعمال
~~الفكر في استنباط الأحكام واقتباسها من مداركها والمدارك هي الأدلة السمعية
~~ومرجعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذ منه يسمع الكتاب أيضا وبه يعرف
~~الإجماع والصادر منه من مدارك الأحكام ثلاثة إما لفظ وإما فعل وإما سكوت
~~وتقرير ونرى أن نؤخر الكلام في الفعل والسكوت لأن الكلام فيهما أوجز
# واللفظ إما أن يدل على الحكم بصيغته ومنظومه أو بفحواه ومفهومه أو بمعناه
~~ومعقوله وهو الاقتباس الذي يسمى قياسا فهذه ثلاثة فنون المنظوم والمفهوم
~~والمعقول
# الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع
~~ويشتمل هذا الفن على مقدمة وأربعة أقسام القسم الأول في المجمل والمبين
~~القسم الثاني في الظاهر والمؤول القسم الثالث في الأمر والنهي القسم الرابع
~~في العام والخاص فهذا صدر هذا القطب
# أما المقدمة فتشتمل على سبعة فصول الفصل الأول في مبدأ اللغات أنه اصطلاح
~~أم توقيف
# الفصل الثاني في أن اللغة هل ms283 تثبت قياسا
# الفصل الثالث في الأسماء العرفية
# الفصل الرابع في الأسماء الشرعية
# الفصل الخامس في اللفظ المفيد وغير المفيد
# الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطاب على الجملة
# الفصل السابع في المجاز والحقيقة
# PageV01P180 الفصل الأول في مبدأ اللغات وقد ذهب قوم إلى أنها اصطلاحية
~~إذ كيف تكون توقيفا ولا يفهم التوقيف إذا لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفا
~~للمخاطب باصطلاح سابق وقال قوم إنها توقيفية إذ الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب
~~ومناداة ودعوة إلى الوضع ولا يكون ذلك إلا بلفظ معروف قبل الاجتماع
~~للاصطلاح وقال قوم القدر الذي يحصل به التنبيه والبعث على الاصطلاح يكون
~~بالتوقيف وما بعده يكون بالاصطلاح والمختار أن النظر في هذا إما أن يقع في
~~الجواز أو في الوقوع
# أما الجواز العقلي فشامل للمذاهب الثلاثة والكل في حيز الإمكان
# أما التوقيف فبأن يخلق الأصوات والحروف بحيث يسمعها واحد أو جمع ويخلق
~~لهم العلم بأنها قصدت للدلالة على المسميات والقدرة الأزلية لا تقصر عن ذلك
# وأما الاصطلاح فبأن يجمع الله دواعي جمع من العقلاء للاشتغال بما هو
~~مهمهم وحاجتهم من تعريف الأمور الغائبة التي لا يمكن الإنسان أن يصل إليها
~~فيبتدىء واحد ويتبعه الآخر حتى يتم الاصطلاح بل العاقل الواحد ربما ينقدح
~~له وجه الحاجة وإمكان التعريف بتأليف الحروف فيتولى الوضع ثم يعرف الآخرين
~~بالإشارة والتكرير معها للفظ مرة بعد أخرى كما يفعل الوالدان بالولد الصغير
~~وكما يعرف الأخرس ما في ضميره بالإشارة وإذا أمكن كل واحد من القسمين أمكن
~~التركيب منهما جميعا أما الواقع من هذه الأقسام فلا مطمع في معرفته يقينا
~~إلا ببرهان عقلي أو بتواتر خبر أو سمع قاطع ولا مجال لبرهان العقل في هذا
~~ولم ينقل تواتر ولا فيه سمع قاطع فلا يبقى إلا رجم الظن في أمر لا يرتبط به
~~تعبد عملي ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة فالخوض فيه إذا فصول لا أصل له فإن
~~قيل قال الله تعالى @QB@ وعلم آدم الأسماء كلها @QE@ البقرة 31 وهذا يدل
~~على أنه كان بوحي ms284 وتوقيف فيدل على الوقوع وإن لم يدل على استحالة خلافه
~~قلنا وليس ذلك دليلا قاطعا على الوقوع أيضا إذ يتطرق إليه أربعة احتمالات
~~أحدها أنه ربما ألهمه الله تعالى الحاجة إلى الوضع فوضع بتدبيره وفكره ونسب
~~ذلك إلى تعليم الله تعالى لأنه الهادي والملهم ومحرك الداعية كما تنسب جميع
~~أفعالنا إلى الله تعالى
# الثاني أن الأسماء ربما كانت موضوعة باصطلاح من خلق الله تعالى قبل آدم
~~من الجن أو فريق من الملائكة فعلمه الله تعالى ما تواضع عليه غيره
# الثالث أن الأسماء صيغة عموم فلعله أراد به أسماء السماء والأرض وما في
~~الجنة والنار دون الأسامي التي حدثت مسمياتها بعد آدم عليه السلام من الحرف
~~والصناعات والآلات وتخصيص قوله تعالى كلها كتخصيص قوله تعالى @QB@ وأوتيت
~~من كل شيء @QE@ النمل 23 وقوله تعالى @QB@ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا
~~لا يرى إلا مساكنهم @QE@ الأحقاف 25 إذ يخرج عنه ذاته وصفاته
# الرابع أنه ربما علمه ثم نسيه أو لم يعلم غيره ثم اصطلح بعده أولاده على
~~هذه اللغات المعهودة الآن والغالب أن أكثرها حادثة بعده
# الفصل الثاني في أن الأسماء اللغوية هل تثبت قاسا وقد اختلفوا فيه فقال
~~بعضهم سموا الخمر من العنب خمرا لأنها تخمر العقل فيسمى النبيذ خمرا لتحقق
~~ذلك المعنى فيه قياسا عليه حتى يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم حرمت
~~الخمر لعينها وسمي الزاني زانيا لأنه مولج فرجه في فرج محرم فيقاس عليه
~~اللائط في إثبات اسم الزاني حتى يدخل في عموم قوله تعالى 42 @QB@ الزانية
~~والزاني @QE@ النور PageV01P181 2 ) وسمي السارق سارقا لأنه أخذ مال الغير
~~في خفية وهذه العلة موجودة في النباش فيثبت له اسم السارق قياسا حتى يدخل
~~تحت عموم قوله تعالى 5 @QB@ والسارق والسارقة @QE@ المائدة 38 وهذا غير
~~مرضي عندنا لأن العرب إن عرفتنا بتوقيفها أنا وضعنا الاسم للمسكر المعتصر
~~من العنب خاصة فوضعه لغيره تقول عليهم واختراع فلا يكون لغتهم بل يكون وضعا
~~من جهتنا وإن عرفتنا أنها وضعته لكل ما يخامر ms285 العقل أو يخمره فكيفما كان
~~قاسم الخمر ثابت للنبيذ بتوقيفهم لا بقياسنا كما أنهم عرفونا أن كل مصدر
~~فله فاعل فإذا سمينا فاعل الضرب ضاربا كان ذلك عن توقيف لا عن قياس وإن
~~سكتوا عن الأمرين احتمل أن يكون الخمر اسم ما يعتصر من العنب خاصة واحتمل
~~غيره فلم نتهكم عليهم ونقول لغتهم هذا وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعاني
~~ويخصصونها بالمحل كما يسمون الفرس أدهم لسواده كميتا لحمرته والثوب المتلون
~~بذلك اللون بل الآدمي المتلون بالسواد لا يسمونه بذلك الاسم لأنهم ما وضعوا
~~الأدهم والكميت للأسود والأحمر بل لفرس أسود وأحمر وكما سموا الزجاج الذي
~~تقر فيه المائعات قارورة أخذا من القرار ولا يسمون الكوز والحوض قارورة وإن
~~قر الماء فيه فإذا كل ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم بالتوقيف فلا
~~سبيل إلى إثباته ووضعه بالقياس وقد أطنبنا في شرح هذه المسألة في كتاب أساس
~~القياس فثبت بهذا أن اللغة وضع كلها وتوقيف ليس فيها قياس أصلا
# الفصل الثالث في الأسماء العرفية اعلم أن الأسماء اللغوية تنقسم إلى
~~وضعية وعرفية والاسم يسمى عرفيا باعتبارين أحدهما أن يوضع الاسم لمعنى عام
~~ثم يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة ذلك الاسم ببعض مسمياته كاختصاص اسم
~~الدابة بذوات الأربع مع أن الوضع لكل ما يدب واختصاص اسم المتكلم بالعالم
~~بعلم الكلام مع أن كل قائل ومتلفظ متكلم وكاختصاص اسم الفقيه والمتعلم ببعض
~~العلماء وبعض المتعلمين مع أن الوضع عام قال الله تعالى @QB@ وعلم آدم
~~الأسماء كلها @QE@ البقرة 31 وقال تعالى @QB@ خلق الإنسان علمه البيان @QE@
~~الرحمن 3 4 وقال عز وجل @QB@ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا @QE@
~~النساء 78
# الاعتبار الثاني أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا بل فيما هو
~~مجاز فيه كالغائط المطمئن من الأرض والعذرة البناء الذي يستتر به وتقضى
~~الحاجة من ورائه فصار أصل الوضع منسيا والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم بعرف
~~الاستعمال وذلك بالوضع الأول فالأسامي اللغوية إما وضعية وإما عرفية أما ما ms286
~~انفرد المحترفون وأرباب الصناعات بوضعه لأدواتهم فلا يجوز أن يسمى عرفيا
~~لأن مبادىء اللغات والوضع الأصلي كلها كانت كذلك فيلزم أن يكون جميع
~~الأسامي اللغوية عرفية
# الفصل الرابع في الأسماء الشرعية قالت المعتزلة والخوارج وطائفة من
~~الفقهاء الأسماء لغوية ودينية وشرعية أما اللغوية فظاهرة وأما الدينية فما
~~نقلته الشريعة إلى أصل الدين كلفظ الإيمان والكفر والفسق وأما الشرعية
~~فكالصلاة والصوم والحج والزكاة واستدل القاضي على إفساد مذهبهم بمسلكين
~~الأول أن هذه الألفاظ يشتمل عليها القرآن والقرآن نزل بلغة العرب قال الله
~~تعالى @QB@ إنا أنزلناه قرآنا عربيا @QE@ PageV01P182 ( يوسف 2 ) @QB@
~~بلسان عربي مبين @QE@ @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه @QE@ إبراه 4
~~ولو قال أطعموا العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم وإن كان اللفظ
~~المنقول عربيا فكذلك إذا نقل اللفظ عن موضوعه إلى غير موضوعه أو جعل عبارة
~~عن بعض موضوعه أو متناولا لموضوعه وغير موضوعه فكل ذلك ليس من لسان العرب
# الثاني أن الشارع لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة بالتوقيف نقل تلك الأسامي
~~فإنه إذا خاطبهم بلغتهم لم يفهموا إلا موضوعها ولو ورد فيه توقيف لكان
~~متواترا فإن الحجة لا تقوم بالآحاد احتجوا بقوله تعالى صلى الله عليه وسلم
~~@QB@ وما كان الله ليضيع إيمانكم @QE@ البقرة 143 وأراد به الصلاة نحو بيت
~~المقدس وقال صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين وأراد به المؤمنين وهو
~~خلاف اللغة قلنا أراد بالإيمان التصديق بالصلاة والقبلة وأراد بالمصلين
~~المصدقين بالصلاة وسمي التصديق بالصلاة صلاة على سبيل التجوز وعادة العرب
~~تسمية الشيء بما يتعلق به نوعا من التعلق والتجوز من نفس اللغة احتجوا
~~بقوله الإيمان بضع وسبعون بابا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها
~~إماطة الأذى عن الطريق وتسمية الإماطة إيمانا خلاف الوضع قلنا هذا من أخبار
~~الآحاد فلا يثبت به مثل هذه القاعدة وإن ثبتت فهي دلالة الإيمان فيتجوز
~~بتسميته أيمانا احتجوا بأن الشرع وضع عبادات لم تكن معهودة فافتقرت إلى
~~أسام وكان استعارتها من اللغة أقرب من نقلها من ms287 لغة أخرى أو إبداع أسام لها
~~قلنا لا نسلم أنه حدث في الشريعة عبادة لم يكن لها اسم في اللغة فإن قيل
~~فالصلاة في اللغة ليست عبارة عن الركوع والسجود ولا الحج عبارة عن الطواف
~~والسعي قلنا عنه جوابان الأول أنه ليست الصلاة في الشرع أيضا عبارة عنه بل
~~الصلاة عبارة عن الدعاء كما في اللغة والحج عبارة عن القصد والصوم عبارة عن
~~الإمساك والزكاة عبارة عن النمو لكن الشرع شرط في أجزاء هذه الأمور أمورا
~~أخر تنضم إليها فشرط في الاعتداد بالدعاء الواجب انضمام الركوع والسجود
~~إليه وفي قصد البيت أن ينضم إليه الوقوف والطواف والاسم غير متناول له لكنه
~~شرط الاعتداد بما ينطلق عليه الاسم فالشرع تصرف بوضع الشرط لا بتغيير الوضع
# الثاني أنه يمكن أن يقال سميت جميع الأفعال صلاة لكونها متبعا بها فعل
~~الإمام فإن التالي للسابق في الخيل يسمى مصليا لكونه متبعا هذا كلام القاضي
~~رحمه الله والمختار عندنا أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع في هذه الأسامي
~~ولا سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلية كما ظنه قوم ولكن عرف
~~اللغة تصرف في الأسامي من وجهين أحدهما التخصيص ببعض المسميات كما في
~~الدابة فتصرف الشرع في الحج والصوم والإيمان من هذا الجنس إذ للشرع عرف في
~~الاستعمال كما للعرب
# والثاني في إطلاقهم الاسم على ما يتعلق به الشيء ويتصل به كتسميتهم الخمر
~~محرمة والمحرم شربها والأم محرمة والمحرم وطؤها فتصرفه في الصلاة كذلك لأن
~~الركوع والسجود شرطه الشرع في تمام الصلاة فشمله الاسم بعرف استعمال الشرع
~~إذ إنكار كون الركوع والسجود ركن الصلاة ومن نفسها بعيد فتسليم هذا القدر
~~من التصرف بتعارف الاستعمال للشرع أهون من PageV01P183 إخراج السجود
~~والركوع من نفس الصلاة وهو كالمهم المحتاج إليه إذ ما يصوره الشرع من
~~العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة ولا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع
~~تصرف فيه وأما ما استدل به من أن القرآن عربي فهذا لا يخرج هذه الأسامي عن
~~أن ms288 تكون عربية ولا يسلب اسم العربي عن القرآن فإنه لو اشتمل على مثل هذه
~~الكلمات بالعجمية لكان لا يخرجه عن كونه عربيا أيضا كما ذكرناه في القطب
~~الأول من الكتاب
# وأما قوله إنه كان يجب عليه التوقيف على تصرفه فهذا أيضا إنما يجب إذا لم
~~يفهم مقصوده من هذه الألفاظ بالتكرير والقرائن مرة بعد أخرى فإذا فهم هذا
~~فقد حصل الغرض فهذا أقرب عندنا بما ذكره القاضي رحمه الله
# الفصل الخامس في الكلام المفيد اعلم أن الأمور منقسمة إلى ما يدل على
~~غيره وإلى ما لا يدل فأما ما يدل فينقسم إلى ما يدل بذاته وهو الأدلة
~~العقلية وقد ذكرنا مجامع أقسامها في مدارك العقول من مقدمة الكتاب وإلى ما
~~يدل بالوضع وهو ينقسم إلى صوت وغير صوت كالإشارة والرمز والصوت ينقسم في
~~دلالته إلى مفيد وغير مفيد والمفيد كقولك زيد قائم وزيد خرج راكبا وغير
~~المفيد كقولك زيد لا وعمرو في فإن هذا لا يحصل منه معنى وإن كان آحاد
~~كلماته موضوعة للدلالة وقد اختلف في تسمية هذا كلاما فمنهم من قال هو
~~كمقلوب رجل وزيد لجر وديز فإن هذا لا يسمى كلاما ومنهم من سماه كلاما لأن
~~آحاده وضعت للإفادة
# واعلم أن المفيد من الكلام ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف كما في علم النحو
~~وهذا لا يكون مفيدا حتى يشتمل على اسمين أسند أحدهما إلى الآخر نحو زيد
~~أخوك والله ربك أو اسم أسند إلى فعل نحو قولك ضرب زيد وقام عمرو وأما الاسم
~~والحرف كقولك زيد من وعمرو في فلا يفيد حتى تقول من مضر وفي الدار وكذلك
~~قولك ضرب قام لا يفيد إذ لم يتخلله اسم وكذلك قولك من في قد على
# واعلم أن المركب من الاسم والفعل والحرف تركيبا مفيدا ينقسم إلى مستقل
~~بالإفادة من كل وجه وإلى ما لا يستقل بالإفادة إلا بقرينة وإلى ما يستقل
~~بالإفادة من وجه دون وجه مثال الأول قوله تعالى @QB@ ذلك @QE@ الإسراء 32
~~@QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ النساء 29 وذلك ms289 يسمى نصا لظهوره والنص في
~~السير هو الظهور فيه ومنه منصة العروس للكرسي الذي تظهر عليه والنص ضربان
~~ضرب هو نص بلفظه ومنظومه كما ذكرناه وضرب هو نص بفحواه ومفهومه نحو قوله
~~تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ الإسراء 23 @QB@ ولا تظلمون فتيلا @QE@
~~النساء 77 @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره @QE@ الزلزلة 7 @QB@ ومن أهل
~~الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده
~~إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل
~~ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون @QE@ آل عمران 75
# فقد اتفق أهل اللغة على أن فهم ما فوق التأفيف من الضرب والشتم وما وراء
~~الفتيل والذرة من المقدار الكثير أسبق إلى الفهم منه من نفس الذرة والفتيل
~~والتأفيف ومن قال إن هذا معلوم بالقياس فإن أراد به أن المسكوت عنه عرف
~~بالمنطوق فهو حق وإن أراد به أن يحتاج فيه إلى تأمل أو يتطرق إليه احتمال
~~فهو غلط وأما الذي لا يستقل إلا بقرينة فكقوله تعالى @QB@ وإن طلقتموهن من
~~قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو
~~الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن
~~الله بما تعملون بصير @QE@ البقرة 237 وقوله @QB@ ثلاثة قروء @QE@ البقرة
~~228 وكل لفظ مشترك ومبهم وكقوله رأيت أسدا وحمارا وثورا إذا أراد شجاعا
~~وبليدا فإنه لا يستقل بالدلالة على مقصوده إلا بقرينة وأما الذي يستقل من
~~وجه دون وجه فكقوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ PageV01P184
~~الأنعام 141 وكقوله تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@
~~التوبة 29 @QB@ التوبة @QE@ فإن الإيتاء ويوم الحصاد معلوم ومقدار ما يؤتى
~~غير معلوم والقتال وأهل الكتاب معلوم وقدر الجزية مجهول فخرج من هذا أن
~~اللفظ المفيد بالإضافة إلى مدلوله إما أن لا يتطرق إليه احتمال فيسمى نصا
~~أو يتعارض فيه الاحتمالات من غير ترجيح فيسمى مجملا ومبهما أو يترجح أحد
~~احتمالاته على الآخر فيسمى بالإضافة ms290 إلى الاحتمال الأرجح ظاهرا وبالإضافة
~~إلى الاحتمال البعيد مؤولا فاللفظ المفيد إذا ما نص أو ظاهر أو مجمل
# الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطاب اعلم أن الكلام إما أن يسمعه
~~نبي أو ملك من الله تعالى أو يسمعه نبي أو ولي من ملك أو تسمعه الأمة من
~~النبي فإن سمعه ملك أو نبي من الله تعالى فلا يكون حرفا ولا صوتا ولا لغة
~~موضوعة حتى يعرف معناه بسبب تقدم المعرفة بالمواضعة لكن يعرف المراد منه
~~بأن يخلق الله تعالى في السامع علما ضروريا بثلاثة أمور بالمتكلم وبأن ما
~~سمعه من كلامه وبمراده من كلامه فهذه ثلاثة أمور لا بد وأن تكون معلومة
~~والقدرة الأزلية ليست قاصرة عن اضطرار الملك والنبي إلى العلم بذلك ولا
~~متكلم إلا وهو محتاج إلى نصب علامة لتعريف ما في ضميره إلا الله تعالى فإنه
~~قادر على اختراع علم ضروري به من غير نصب علامة وكما أن كلامه ليس من جنس
~~كلام البشر فسمعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سمع الأصوات ولذلك يعسر
~~علينا تفهم كيفية سماع موسى كلام الله تعالى الذي ليس بحرف ولا صوت كما
~~يعسر على الأكمة تفهم كيفية إدراك البصير للألوان والأشكال أما سماع النبي
~~من الملك فيحتمل أن يكون بحرف وصوت دال على معنى كلام الله فيكون المسموع
~~الأصوات الحادثة التي هي فعل الملك دون نفس الكلام ولا يكون هذا إسماعا
~~لكلام الله بغير واسطة وإن كان يطلق عليه اسم سماع كلام الله تعالى كما
~~يقال فلان سمع شعر المتنبي وكلامه وإن سمعه من غيره وسمع صوت غيره وكما قال
~~تعالى @QB@ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله @QE@
~~التوبة 6 وكذلك سماع الأمة من الرسول صلى الله عليه وسلم كسماع الرسول من
~~الملك ويكون طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة ثم
~~إن كان نصا لا يحتمل كفى معرفة اللغة وإن تطرق إليه الاحتمال فلا يعرف
~~المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة ms291 إلى اللفظ والقرينة إما لفظ مكشوف
~~كقوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ الأنعام 141 والحق هو العشر
~~وإما إحالة على دليل العقل كقوله تعالى @QB@ وما قدروا الله حق قدره والأرض
~~جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
~~@QE@ الزمر 67 وقوله عليه السلام قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن
# وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت
~~الحصر والتخمين يختص بدركها المشاهد لها فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى
~~التابعين بألفاظ صريحة أو مع قرائن من ذلك الجنس أو من جنس آخر حتى توجب
~~علما ضروريا بفهم المراد أو توجب ظنا وكل ما ليس عبارة موضوعة في اللغة
~~فتتعين فيه القرائن وعند منكري صيغة العموم والأمر يتعين تعريف الأمر
~~والاستغراق بالقرائن فإن قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ التوبة 5
~~وإن أكده بقوله كلهم وجميعهم PageV01P185 فيحتمل الخصوص عندهم كقوله تعالى
~~@QB@ ولله @QE@ الأحقاف 25 72 @QB@ وأوتيت من كل شيء @QE@ النمل 23 فإنه
~~أريد به البعض وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى
# الفصل السابع في الحقيقة والمجاز اعلم أن اسم الحقيقة مشترك إذ قد يراد
~~به ذات الشيء وحده ويراد به حقيقة الكلام ولكن إذا استعمل في الألفاظ أريد
~~به ما استعمل في موضوعه والمجاز ما استعمله العرب في غير موضوعه وهو ثلاثة
~~أنواع الأول ما استعير للشيء بسببه المشابهة في خاصية مشهورة كقولهم للشجاع
~~أسد وللبليد حمار فلو سمي الأبخر أسدا لم يجز لأن البخر ليس مشهورا في حق
~~الأسد
# الثاني الزيادة كقوله تعالى @QB@ ليس كمثله شيء @QE@ الشورى 11 فإن الكاف
~~وضعت للإفادة فإذا استعملت على وجه لا يفيد كان على خلاف الوضع
# الثالث النقصان الذي لا يبطل التفهيم كقوله عز وجل @QB@ واسأل القرية
~~@QE@ يوسف 82 والمعنى واسأل أهل القرية وهذا النقصان اعتادته العرب فهو
~~توسع وتجوز وقد يعرف المجاز بإحدى علامات أربع الأولى أن الحقيقة جارية على
~~العموم في نظائره إذ قولنا عالم لما عني به ذو علم صدق على كل ذي علم وقوله
~~@QB@ واسأل ms292 القرية @QE@ يصح في بعض الجمادات لإرادة صاحب القرية ولا يقال
~~سل البساط والكوز وإن كان قد يقال سل الطلل والربع لقربه من المجاز
~~المستعمل
# الثانية أن يعرف بامتناع الاشتقاق عليه إذ الأمر إذا استعمل في حقيقته
~~اشتق منه اسم الآمر وإذا استعمل في الشأن مجازا لم يشتق منه آمر والشأن هو
~~المراد بقوله تعالى @QB@ وما أمر فرعون برشيد @QE@ هود 97 وبقوله تعالى
~~@QB@ إذا جاء أمرنا @QE@ هود 40
# الثالثة أن تختلف صيغة الجمع على الاسم فيعلم أنه مجاز في أحدهما إذ
~~الأمر الحقيقي يجمع على أوامر وإذا أريد به الشأن يجمع على أمور
# الرابعة أن الحقيقي إذا كان له تعلق بالغير فإذا استعمل فيما لا تعلق له
~~به لم يكن له متعلق كالقدرة إذا أريد بها الصفة كان لها مقدور وإن أريد بها
~~المقدور كالنبات الحسن العجيب إذ يقال انظر إلى قدرة الله تعالى أي إلى
~~عجائب مقدوراته لم يكن له متعلق إذ النبات لا مقدور له
# واعلم أن كل مجاز فله حقيقة وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز بل
~~ضربان من الأسماء لا يدخلهما المجاز الأول أسماء الأعلام نحو زيد وعمرو
~~لأنها أسام وضعت للفرق بين الذوات لا للفرق في الصفات نعم الموضوع للصفات
~~قد يجعل علما فيكون مجازا كالأسود بن الحرث إذ لا يراد به الدلالة على
~~الصفة مع أنه وضع له فهو مجاز أما إذا قال قرأت المزني وسيبويه وهو يريد
~~كتابيهما فليس ذلك إلا كقوله تعالى @QB@ واسأل القرية @QE@ يوسف 82 فهو على
~~طريق حذف اسم الكتاب معناه قرأت كتاب المزني فيكون في الكلام مجاز بالمعنى
~~الثالث المذكور للمجاز
# الثاني الأسماء التي لا أعم منها ولا أبعد كالمعلوم والمجهول والمدلول
~~والمذكور إذ لا شيء إلا وهو حقيقة فيه فكيف يكون مجازا عن شيء
# هذا تمام المقدمة ولنشتغل بالمقاصد وهي كيفية اقتباس الأحكام من الصيغ
~~والألفاظ المنطوق بها وهي أربعة أقسام PageV01P186 القسم الأول من الفن
~~الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبين اعلم أن اللفظ ms293 إما أن يتعين
~~معناه بحيث لا يحتمل غيره فيسمى مبينا ونصا وإما أن يتردد بين معنيين
~~فصاعدا من غير ترجيح فيسمى مجملا وإما أن يظهر في أحدهما ولا يظهر في
~~الثاني فيسمى ظاهرا والمجمل هو اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين
~~معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال وينكشف ذلك بمسائل
#
# | مسألة ( كيفية معرفة المجمل )
# قوله تعالى @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ النساء 23 و @QB@ حرمت عليكم
~~الميتة @QE@ المائدة 3 ليس بمجمل وقال قوم من القدرية هو مجمل لأن الأعيان
~~لا تتصف بالتحريم وإنما يحرم فعل ما يتعلق بالعين وليس يدري ما ذلك الفعل
~~فيحرم من الميتة مسها أو أكلها أو النظر إليها أو بيعها والانتفاع بها فهو
~~مجمل والأم يحرم منها النظر أو المضاجعة أو الوطء فلا يدري أيه ولا بد من
~~تقدير فعل وتلك الأفعال كثيرة وليس بعضها أولى من بعض وهذا فاسد إذ عرف
~~الاستعمال كالوضع ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية وقدمنا بيانها ومن
~~أنس بتعارف أهل اللغة واطلع على عرفهم علم أنهم لا يستريبون في أن من قال
~~حرمت عليك الطعام والشراب أنه يريد الأكل دون النظر والمس وإذا قال حرمت
~~عليك هذا الثوب أنه يريد اللبس وإذا قال حرمت عليك النساء أنه يريد الوقاع
~~وهذا صريح عندهم مقطوع به فكيف يكون مجملا والصريح تارة يكون بعرف
~~الاستعمال وتارة بالوضع وكل ذلك واحد في نفي الأجمال وقال قوم هو من قبيل
~~المحذوف كقوله تعالى @QB@ واسأل القرية @QE@ أي أهل القرية ( يوسف 82 )
~~وكذلك قوله تعالى @QB@ أحلت لكم بهيمة الأنعام @QE@ أي أكل البهيمة @QB@
~~أحل لكم صيد البحر @QE@ المائدة 96 وهذا إن أراد به إلحاقه بالمجمل فهو خطأ
~~وإن أراد به حصول الفهم به مع كونه محذوفا فهو صحيح وإن أراد به إلحاقه
~~بالمجاز فيلزمه تسمية الأسماء العربية مجازا
#
# | مسألة ( رفع الخطأ والنسيان )
# قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان يقتضي بالوضع نفي
~~نفس الخطأ والنسيان وليس كذلك وكلامه صلى الله عليه وسلم يجل عن الخلف ms294
~~فالمراد به رفع حكمه لا على الإطلاق بل الحكم الذي عرف بعرف الاستعمال قبل
~~ورود الشرع إرادته بهذا اللفظ فقد كان يفهم قبل الشرع من قول القائل لغيره
~~رفعت عنك الخطأ والنسيان إذ يفهم منه رفع حكمه لا على الإطلاق وهو المؤاخذة
~~بالذم والعقوبة فكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نص صريح فيه وليس
~~بعام في جميع أحكامه من الضمان ولزوم القضاء وغيره ولا هو مجمل بين
~~المؤاخذة التي ترجع إلى الذم ناجزا أو إلى العقاب آجلا وبين الغرم والقضاء
~~لأنه لا صيغة لعمومه حتى يجعل عاما في كل حكم كما لم يجعل قوله تعالى @QB@
~~حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ النساء 23 عاما في كل فعل مع أنه لا بد من إضمار
~~فعل فالحكم هاهنا لا بد من إضماره لإضافة الرفع إليه كالفعل ثم ينزل على ما
~~يقتضيه عرف الاستعمال وهو الذم والعقاب هاهنا والوطء ثم فإن قيل فالضمان
~~أيضا عقاب فليرتفع قلنا الضمان قد يجب امتحانا ليثاب عليه لا للانتقام
~~ولذلك يجب على الصبي والمجنون وعلى العاقلة بسبب الغير ويجب حيث يجب
~~الإتلاف كالمضطر في PageV01P187 المخمصة وقد يجب عقابا كما يجب على المعتمد
~~لقتل الصيد ليذوق وبال أمره وإن وجب على المخطىء بالقتل امتحانا فغاية ما
~~يلزم أن يقال ينتفي به كل ضمان هو بطريق العقاب لأنه مؤاخذة وانتقام بخلاف
~~ما هو بطريق الجبران والامتحان والمقصود أن من ظن أن هذا اللفظ خاص أو عام
~~لجميع أحكام الخطأ أو مجمل متردد فقد غلط فيه فإن قيل فلو ورد في موضع لا
~~عرف فيه يدرك به خصوص معناه فهل يجعل نفيا لأثره بالكلية حتى يقوم مقام
~~العموم أو يجعل مجملا قلنا هو مجمل يحتمل نفي الأثر مطلقا ونفي آحاد الآثار
~~ويصلح أن يراد به الجميع ولا يترجح أحد الاحتمالات وهذا عند من لا يقول
~~بصيغة العموم ظاهر أما من يقول بها فيتبع فيه الصيغة ولا صيغة للمضمرات
~~وهذا قد أضمر فيه الأثر فعلى ماذا يعول في التعميم فإن قيل هو ms295 نفي فيقتضي
~~وضعه نفي الأثر والمؤثر جميعا فإن تعذر نفي المؤثر بقرينة الحس فالتعذر
~~مقصور عليه فيبقى الأثر منفيا قلنا ليس قوله لا صيام ولا عمل ولا خطأ ولا
~~نسيان أو رفع الخطأ والنسيان عاما في نفي المؤثر والأثر حتى إذا تعذر في
~~المؤثر بقي في الأثر بل هو لنفي المؤثر فقط والأثر ينتفي ضرورة بانتفاء
~~المؤثر لا بحكم عموم اللفظ وشموله له فإذا تعذر حمله على المؤثر صار مجازا
~~إما عن جميع الآثار أو عن بعض الآثار ولا تترجح الجملة على البعض ولا أحد
~~الأبعاض على غيره
#
# | مسألة ( نفي الكمال أو الصحة في اللفظ الشرعي )
# في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة
~~الكتاب ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولا نكاح إلا بولي ولا نكاح
~~إلا بشهود ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لجار المسجد إلا في
~~المسجد فإن هذا نفي لما ليس منفيا بصورته فإن صورة النكاح والصوم والصلاة
~~موجودة كالخطأ والنسيان وقالت المعتزلة هو مجمل لتردده بين نفي الصورة
~~والحكم وهو أيضا فاسد بل فساده في هذه الصورة أظهر فإن الخطأ والنسيان ليس
~~اسما شرعيا والصلاة والصوم والوضوء والنكاح ألفاظ تصرف الشرع فيها فهي
~~شرعية وعرف الشرع في تنزيل الأسامي الشرعية على مقاصده كعرف اللغة على ما
~~قدمنا وجه تصرف الشرع في هذه الألفاظ فلا يشك في أن الشرع ليس يقصد بكلامه
~~نفي الصورة فيكون خلفا بل يريد نفي الوضوء والصوم والنكاح الشرعي فعرف
~~الشرع يزيل هذا الاحتمال فكأنه صرح بنفي نفس الصلاة الشرعية والنكاح الشرعي
~~فإن قيل فيحتمل نفي الصحة ونفي الكمال أي لا صلاة كاملة ولا صوم فاضلا ولا
~~نكاح مؤكدا ثابتا فهل هو محتمل بينهما قلنا ذهب القاضي إلى أنه مردد بين
~~نفي الكمال والصحة إذ لا بد من إضمار الصحة أو الكمال وليس أحدهما بأولى من
~~الآخر والمختار أنه ظاهر في نفي الصحة محتمل لنفي الكمال على سبيل التأويل
~~لأن ms296 الوضوء والصوم صارا عبارة عن الشرعي وقوله لا صيام صريح في نفي الصوم
~~ومهما حصل الصوم الشرعي وإن لم يكن فاضلا كاملا كان ذلك على خلاف مقتضى
~~النفي فإن قيل فقوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية من قبيل قوله لا
~~صلاة أو من قبيل قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان قلنا الخطأ والنسيان ليسا
~~من الأسماء الشرعية والصوم والصلاة من الأسماء الشرعية وأما العمل فليس
~~للشرع فيه PageV01P188 تصرف وكيفما كان فقوله صلى الله عليه وسلم لا عمل
~~إلا بنية وقوله إنما الأعمال بالنيات يقتضي عرف الاستعمال نفي جدواه
~~وفائدته كما يقتضي عرف الشرع نفي الصحة في الصوم والصلاة فليس هذا من
~~المجملات بل من المألوف في عرف الاستعمال قولهم لا علم إلا ما نفع ولا كلام
~~إلا ما أفاد ولا حكم إلا لله ولا طاعة إلا له ولا عمل إلا ما نفع وأجدى وكل
~~ذلك نفي لما لا ينتفي وهو صدق لأن المراد منه نفي مقاصده
# دقيقة القاضي رحمه الله إنما لزمه جعل اللفظ مجملا بالإضافة إلى الصحة
~~والكمال من حيث أنه نفى الأسماء الشرعية وأنكر أن يكون للشرع فيها عرف
~~يخالف الوضع فلزمه إضمار شيء في قوله عليه السلام لا صيام أي لا صيام مجزئا
~~صحيحا أو لا صيام فاضلا كاملا ولم يكن أحد الإضمارين بأولى من الآخر وأما
~~نحن إذا اعترفنا بعرف الشرع في هذه الألفاظ صار هذا النفي راجعا إلى نفس
~~الصوم كقوله لا رجل في البلد فإنه يرجع إلى نفي الرجل ولا ينصرف إلى الكمال
~~إلا بقرينة الاحتمال
#
# | مسألة ( معنى المجمل )
# إذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين وحمله على ما يفيد معنى
~~واحدا وهو مردد بينهما فهو مجمل وقال بعض الأصوليين يترجح حمله على ما يفيد
~~معنيين كما لو دار بين ما يفيد وما لا يفيد يتعين حمله على المفيد لأن
~~المعنى الثاني مما قصر اللفظ عن إفادته إذا حمل على الوجه الآخر فحمله على
~~الوجه المفيد بالإضافة إليه أولى ms297 وهذا فاسد لأن حمله على غير المفيد يجعل
~~الكلام عبثا ولغوا يجل عنه منصب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما المفيد
~~لمعنى واحد فليس بلغو وكلماته التي أفادت معنى واحدا لعلها أغلب وأكثر مما
~~يفيد معنيين فلا معنى لهذا الترجيح
#
# | مسألة ( الأحكام المتعددة في اللفظ )
# ما أمكن حمله على حكم متعدد فليس بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير
~~على الحكم الأصلي والحكم العقلي والاسم اللغوي لأن كل واحد محتمل وليس حمل
~~الكلام عليه ردا له إلى العبث وقال قوم حمله على الحكم الشرعي الذي هو
~~فائدة خاصة بالشرع أولى وهو ضعيف إذ لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لا ينطق بالحكم العقلي ولا بالاسم اللغوي ولا بالحكم الأصلي فهذا
~~ترجيح بالتحكم مثاله قوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة
~~فإنه يحتمل أن يكون المراد به أنه يسمى جماعة ويحتمل أن يكون المراد به
~~انعقاد الجماعة أو حصول فضيلتها ومثاله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم
~~الطواف بالبيت صلاة إذ يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة أي هو
~~كالصلاة حكما ويحتمل أن فيه دعاء كما في الصلاة ويحتمل أنه يسمى صلاة شرعا
~~وإن كان لا يسمى في اللغة صلاة فهو مجمل بين هذه الجهات ولا ترجيح
#
# | مسألة ( دوران الاسم بين المعنى اللغوي والشرعي )
# إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي كالصوم والصلاة قال القاضي
~~هو مجمل لأن الرسول عليه السلام يناطق العرب بلغتهم كما يناطقهم بعرف شرعه
~~ولعل هذا منه تفريع على مذهب من يثبت الأسامي الشرعية وإلا فهو منكر
~~للأسامي الشرعية وهذا فيه نظر لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي
~~على عرف الشرع PageV01P189 لبيان الأحكام الشرعية وإن كان أيضا كثيرا ما
~~يطلق على الوضع اللغوي كقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك
~~ومن باع حرا أو من باع خمرا
# فحكمه كذا وإن كانت الصلاة في حالة الحيض وبيع الخمر والحر لا يتصور إلا
~~بموجب الوضع فأما الشرعي ms298 فلا ومثال هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم
~~حيث لم يقدم إليه غداء إني إذا أصوم فإنه إن حمل على الصوم الشرعي دل على
~~جواز النية نهارا وإن حمل على الإمساك لم يدل وقوله صلى الله عليه وسلم لا
~~تصوموا يوم النحر إن حمل على الإمساك الشرعي دل على انعقاده إذ لولا إمكانه
~~لما قيل له لا تفعل إذ لا يقال للأعمى لا تبصر وإن حمل على الصوم الحسي لم
~~ينشأ منه دليل على الانعقاد وقد قال الشافعي لو حلف أن لا يبيع الخمر لا
~~يحنث ببيعه لأن البيع الشرعي لا يتصور فيه وقال المزني يحنث لأن القرينة
~~تدل على أنه أراد البيع اللغوي والمختار عندنا أن ما ورد في الأثبات والأمر
~~فهو للمعنى الشرعي وما ورد في النهي كقوله دعي الصلاة فهو مجمل
#
# | مسألة ( تعارض الحقيقة والمجاز أيهما يقدم )
# إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فاللفظ للحقيقة إلى أن يدل الدليل أنه
~~أراد المجاز ولا يكون مجملا كقوله رأيت اليوم حمارا واستقبلني في الطريق
~~أسد فلا يحمل على البليد والشجاع إلا بقرينة زائدة فإن لم تظهر فاللفظ
~~للبهيمة والسبع ولو جعلنا كل لفظ أمكن أن يتجوز به مجملا تعذرت الاستفادة
~~من أكثر الألفاظ فإن المجاز إنما يصار إليه لعارض وهذا في مجاز لم يغلب
~~بالعرف بحيث صار الوضع كالمتروك مثل الغائط والعذرة فإنه لو قال رأيت اليوم
~~عذرة أو غائطا لم يفهم منه المطمئن من الأرض وفناء الدار لأنه صار كالمتروك
~~بعرف الاستعمال والمعنى العرفي كالمعنى الوضعي في تردد اللفظ بينهما وليس
~~المجاز كالحقيقي لكن المجاز إذا صار عرفيا كان الحكم للعرف
# خاتمة جامعة إعلم أن الإجمال تارة يكون في لفظ مفرد وتارة يكون في لفظ
~~مركب وتارة في نظم الكلام والتصريف وحروف النسق ومواضع الوقف والابتداء
# أما اللفظ المفرد فقد يصلح لمعان مختلفة كالعين للشمس والذهب والعضو
~~الباصر والميزان وقد يصلح لمتضادين كالقرء للطهر والحيض والناهل للعطشان
~~والريان وقد يصلح لمتشابهين بوجه ما كالنور للعقل ونور الشمس ms299 وقد يصلح
~~لمتماثلين كالجسم للسماء والأرض والرجل لزيد وعمرو وقد يكون موضوعا لهما من
~~غير تقديم وتأخير وقد يكون مستعارا لأحدهما من الآخر كقولك الأرض أم البشر
~~فإن الأم وضع اسما للوالدة أولا وكذلك اسم المنافق والكافر والفاسق والصوم
~~والصلاة فإنه نقل في الشرع إلى معان ولم يترك المعنى الوضعي أيضا
# أما الاشتراك مع التركيب فكقوله تعالى @QB@ وإن طلقتموهن من قبل أن
~~تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده
~~عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما
~~تعملون بصير @QE@ البقرة 237 فإن جميع هذه الألفاظ مرددة بين الزوج والولي
~~وأما الذي بحسب التصريف فكالمختار للفاعل والمفعول وأما الذي بحسب نسق
~~الكلام فكقولك كل ما علمه الحكيم فهو كما علمه فإن قولك فهو كما علمه متردد
~~بين أن يرجع إلى كل ما وبين أن يرجع إلى الحكم حتى يقول والحكيم يعلم الحجر
~~فهو إذا كالحجر وقد يكون بحسب الوقف والابتداء فإن الوقف على السموات في
~~قوله تعالى @QB@ ما @QE@ الأنعام PageV01P190 3 ) له معنى يخالف الوقف على
~~الأرض والابتداء بقوله @QB@ يعلم سركم وجهركم @QE@ وقوله تعالى @QB@ وما
~~يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم @QE@ آل عمران 7 من غير وقف يخالف
~~الوقف على قوله @QB@ إلا الله @QE@ وذلك لتردد الواو بين العطف والابتداء
~~ولذلك قد يصدق قولك الخمسة زوج وفرد أي هو اثنان وثلاثة ويصدق قولك الإنسان
~~حيوان وجسم لأنه حيوان وجسم أيضا ولا يصدق قولك الإنسان حيوان وجسم ولا
~~قولك الخمسة زوج وفرد لأن الإنسان ليس بحيوان وجسم وليست الخمسة زوجا وفرد
~~أيضا وذلك لأن الواو يحتمل جمع الأجزاء وجمع الصفات وكذلك تقول زيد طبيب
~~بصير يصدق وإن كان جاهلا ضعيف المعرفة بالطب ولكن بصير بالخياطة فيتردد
~~البصير بين أن يراد به البصير في الطب أو يراد وصف زائد في نفسه فهذه أمثلة
~~مواضع الإحمال وقد تم القول في المجمل وفي مقابلته المبين فلنتكلم في
~~البيان وحكمه وحده
# القول في البيان ms300 والمبين إعلم أنه جرت عادة الأصوليين برسم كتاب في
~~البيان وليس النظر فيه مما يستوجب أن يسمى كتابا فالخطب فيه يسير والأمر
~~فيه قريب ورأيت أولى المواضع به أن يذكر عقيب المجمل فإنه المفتقر إلى
~~البيان والنظر فيه حد البيان وجواز تأخيره والتدريج في إظهاره وفي طريق
~~ثبوته فهذه أربعة أمور نرسم في كل واحد منها مسألة مسألة في حد البيان إعلم
~~أن البيان عبارة عن أمر يتعلق بالتعريف والإعلام وإنما يحصل الإعلام بدليل
~~والدليل محصل للعلم فهاهنا ثلاثة أمور إعلام ودليل به الإعلام وعلم يحصل من
~~الدليل
# فمن الناس من جعله عبارة عن التعريف فقال في حده أنه إخراج الشيء من حيز
~~الأشكال إلى حيز التجلي ومنهم من جعله عبارة عما به تحصل المعرفة فيما
~~يحتاج إلى المعرفة أعني الأمور التي ليست ضرورية وهو الدليل فقال في حده
~~أنه الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه وهو اختيار
~~القاضي ومنهم من جعله عبارة عن نفس العلم وهو تبين الشيء فكأن البيان عنده
~~والتبيين واحد ولا حجر في إطلاق إسم البيان على كل واحد من هذه الأقسام
~~الثلاثة إلا أن الأقرب إلى اللغة وإلى المتداول بين أهل العلم ما ذكره
~~القاضي إذ يقال لمن دل غيره على الشيء بينه له وهذا بيان منك لكنه لم يتبين
~~وقال تعالى @QB@ هذا بيان للناس @QE@ آل عمران 138 وأراد به القرآن وعلى
~~هذا فبيان الشيء قد يكون بعبارات وضعت بالاصطلاح فهي بيان في حق من تقدمت
~~معرفته بوجه المواضعة وقد يكون بالفعل والإشارة والرمز إذا لكل دليل ومبين
~~ولكن صار في عرف المتكلمين مخصوصا بالدلالة بالقول فيقال له بيان حسن أي
~~كلام حسن رشيق الدلالة على المقاصد
# وإعلم أنه ليس من شرط البيان أن يحصل التبيين به لكل أحد بل أن يكون بحيث
~~إذا سمع وتؤمل وعرفت المواضعة صح أن يعلم به ويجوز أن يختلف الناس في تبين
~~ذلك وتعرفه وليس من شرطه أن يكون بيانا لمشكل لأن النصوص المعربة ms301
~~PageV01P191 عن الأمور ابتداء بيان وإن لم يتقدم فيها إشكال وبهذا يبطل قول
~~من حده بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي فذلك ضرب من البيان
~~وهو بيان المجمل فقط
# وإعلم أن كل مفيد من كلام الشارع وفعله وسكوته واستبشاره حيث يكون دليلا
~~وتنبيهه بفحوى الكلام على علة الحكم كل ذلك بيان لأن جميع ذلك دليل وإن كان
~~بعضها يفيد غلبة الظن فهو من حيث إنه يفيد العلم بوجوب العمل قطعا دليل
~~وبيان وهو كالنص نعم كل ما لا يفيد علما ولا ظنا ظاهرا فهو مجمل وليس ببيان
~~بل هو محتاج إلى البيان والعموم يفيد ظن الاستغراق عند القائلين به لكنه
~~يحتاج إلى البيان ليصير الظن علما فيتحقق الاستغراق أو يتبين خلافه فيتحقق
~~الخصوص وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان تقدمه أنه أريد به بيان الشرع لأن الفعل
~~لا صيغة له
#
# | مسألة ( في تأخير البيان )
# لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا على مذهب من يجوز
~~تكليف المحال أما تأخيره إلى وقت الحاجة فجائز عند أهل الحق خلافا للمعتزلة
~~وكثير من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الظاهر وإليه ذهب أبو إسحق المروزي وأبو
~~بكر الصيرفي وفرق جماعة بين العام والمجمل فقالوا يجوز تأخير بيان المجمل
~~إذ لا يحصل من المجمل جهل وأما العام فإنه يوهم العموم فإذا أريد به الخصوص
~~فلا ينبغي أن يتأخر بيانه مثل قوله @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ التوبة 5
~~فإنه إن لم يقترن به البيان له أوهم جواز قتل غير أهل الحرب وأدى ذلك إلى
~~قتل من لا يجوز قتله والمجمل مثل قوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@
~~الأنعام 141 يجوز تأخير بيانه لأن الحق مجمل لا يسبق إلى الفهم منه شيء وهو
~~كما لو قال حج في هذه السنة كما سأفصله أو أقتل فلانا غدا بآلة سأعينها من
~~سيف أو سكين وفرق طوائف بين الأمر والنهي وبين الوعد والوعيد فلم يجوزوا
~~تأخير البيان في الوعد والوعيد
# ويدل على جواز التأخير مسالك الأول أنه لو ms302 كان ممتنعا لكان الاستحالته في
~~ذاته أو لإفضائه إلى مجال وكل ذلك يعرف بضرورة أو نظر وإذا انتفى المسلكان
~~ثبت الجواز وهذا دليل يستعمله القاضي في مسائل كثيرة وفيه نظر لأنه لا يورث
~~العلم ببطلان الإحالة ولا بثبوت الجواز إذ يمكن أن يكون وراء من ذكره وفصله
~~دليل على الإحالة لم يخطر له فلا يمكن أن يكون دليلا لا على الإحالة ولا
~~على الجواز فعدم العلم العلم بدليل الجواز لا يثبت الإحالة وكذلك عدم العلم
~~بدليل الإحالة لا يثبت الجواز بل عدم العلم بدليل الإحالة لا يكون علما
~~لعدم الإحالة فلعل عليه دليلا ولم نعرفه بل لو عرفنا انتفاء دليل الإحالة
~~لم يثبت الجواز بل لعله محال وليس عليه دليل يعرفه آدمي فمن أين يجب أن
~~يكون كل جائز ومحال في مقدور الآدمي معرفته
# الثاني أنه إنما يحتاج إلى البيان للامتثال وإمكانه ولأجله يحتاج إلى
~~القدرة والآلة ثم جاز تأخير القدرة وخلق الآلة فكذلك البيان وهذا أيضا ذكره
~~القاضي وفيه نظر لأنه إنما ينفع لو اعترف الخصم بأنه يحيله لتعذر الامتثال
~~ولعله يحيله لما من تجهيل أو لكونه لغوا بلا فائدة أو لسبب آخر وليس في
~~تسليمه تعليل القدرة والآلة بتأتي الامتثال ما يلزمه تعليل غير به
# الثالث الاستدلال على جوازه بوقوعه في القرآن والسنة قال الله تعالى @QB@
~~فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه @QE@ القيامة 18 وثم
~~PageV01P192 للتأخير وقال تعالى @QB@ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم
~~خبير @QE@ @QB@ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة @QE@ وإنما أراد بقرة معينة
~~ولم يفصل إلا بعد السؤال وقال تعالى @QB@ نتوفينك @QE@ الأنفال 41 الآية
~~وإنما أراد بذي القربى بني هاشم وبنى المطلب دون بني أمية وكل من عدا بني
~~هاشم فلما منع بني أمية وبني نوفل وسئل عن ذلك قال أنا وبنو المطلب لم
~~نفترق في جاهلية ولا إسلام ولم نزل هكذا وشبك بين أصابعه وقال في قصة نوح
~~@QB@ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح @QE@ هود 46 بين بعد أن ms303 توهم أنه من
~~أهله وأما السنن فبيان المراد بقوله وأقيموا الصلاة بصلاة جبريل في يومين
~~بين الوقتين
# وقوله عليه السلام ليس في الخضروات صدقة ثم قال بعد ذلك ليس فيما دون
~~خمسة أوسق صدقة وقال في أربعين شاة شاة وخذوا عني مناسككم كله ورد متأخرا
~~عن قوله @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ النساء 77 @QB@ ولله على الناس حج البيت من
~~استطاع @QE@ آل عمران 97 الآية وقال @QB@ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم @QE@
~~التوبة 41 وهو عام ثم ورد بعده @QB@ إذا @QE@ النور 61 وكذلك جميع الأعذار
~~وكذلك أمر النكاح والبيع والأرث ورد أولا أصلها ثم بين النبي صلى الله عليه
~~وسلم بالتدريج من يرث ومن لا يرث ومن يحل نكاحه ومن لا يحل وما يصح بيعه
~~وما لا يصح وكذلك كل عام ورد في الشرع فإنما ورد دليل خصوصه بعده وهذا مسلك
~~لا سبيل إلى إنكاره وإن تطرق الاحتمال إلى أحد هذه الاستشهادات بتقدير
~~اقتران البيان فلا يتطرق إلى الجميع
# الرابع أنه يجوز تأخير النسخ بالاتفاق بل يجب تأخيره لا سيما عند
~~المعتزلة فإن النسخ عندهم بيان لوقت العبادة ويجوز أن يرد لفظ يدل على تكرر
~~الأفعال على الدوام ثم ينسخ ويقطع الحكم بعد حصول الإعتقاد بلزوم الفعل على
~~الدوام لكن بشرط أن لا يرد نسخ وهذا أيضا واقع فهذه الأدلة واقعة دالة على
~~جواز تأخير البيان عن كل ما يحتاج إلى البيان من عام ومجمل ومجاز وفعل
~~متردد وشرط مطلق غير مقيد وهو أيضا دليل على من جوز في الأمر دون الوعيد
~~وعلى من قال بعكس ذلك
# وللمخالف أربع شبه الأولى قالوا إن جوزتم خطاب العربي بالعجمية والفارسي
~~بالزنجية فقد ركبتم بعيدا وتعسفتم وإن منعتم فما الفرق بينه وبين مخاطبة
~~العربي بلفظ مجمل لا يفهم معناه ولكن يسمع لفظه ويلزم منه جواز خطابه بلغة
~~هو واضعها وحده إلى أن يبين والجواب من وجهين أحدهما وهو الأولى أنهم لم
~~قالوا قوله @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ الأنعام 141 كالكلام بلغة لا
~~تفهم مع أنه يفهم أصل الإيجاب ويعزم ms304 على أدائه وينتظر بيانه وقت
~~PageV01P193 الحصاد فالتسوية بينهما تعسف وظلم
# الجواب الثاني أنا نجوز للنبي عليه السلام أن يخاطب جميع أهل الأرض من
~~الزنج والترك بالقرآن ويشعرهم أنه يشتمل على أوامر يعرفهم بها المترجم وكيف
~~يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود فأمر العجم على
~~تقدير البيان أقرب نعم لا يحصل ذلك خطابا بل إنما يسمى خطابا إذا فهمه
~~المخاطب والمخاطب في مسألتنا فهم أصل الأمر بالزكاة وجهل قدر الحق الواجب
~~عند الحصاد وكذلك قوله تعالى @QB@ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم
~~لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن
~~تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير @QE@
~~البقرة 237 مفهوم وتردده بين الزوج والولي معلوم والتعيين منتظر فإن قيل
~~فليجز خطاب المجنون والصبي قلنا أما من لا يفهم فلا يسمى مخاطبا ويسمى
~~مأمورا كالمعدوم على تقدير الوجود الصبي مأمور على تقدير البلوغ أعني من
~~علم الله أنه سيبلغ أما الذي يفهم ويعلم الله ببلوغه فلا نحيل أن يقال له
~~إذا بلغت فأنت مأمور بالصلاة والزكاة والصبا لا ينافي مثل هذا الخطاب وإنما
~~ينافي خطابا يعرضه للعقاب في الصبا
# الثانية قولهم الخطاب يراد لفائدة وما لا فائدة فيه فيكون وجوده كعدمه
~~ولا يجوز أن يقول أبجد هوز ويريد به وجوب الصلاة والصوم ثم يبينه من بعد
~~لأنه لغو من الكلام وكذلك المجمل الذي لا يفيد قلنا إنما يجوز الخطاب بمجمل
~~يفيد فائدة ما لأن قوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ الأنعام 141
~~يعرف منه وجوب الإيتاء ووقته وأنه حق في المال فيمكن العزم فيه على
~~الامتثال والاستعداد له ولو عزم على تركه عصى وكذلك مطلق الأمر إذا ورد ولم
~~يتبين أنه للإيجاب أو الندب أو أنه على الفور أو التراخي أو أنه للتكرار أو
~~للمرة الواحدة أفاد علم اعتقاد الأصل ومعرفة التردد بين الجهتين وكذلك أو
~~يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعرف إمكان سقوط ms305 المهر بين الزوج والولي فلا
~~يخلو عن أصل الفائدة وإنما يخلو عن كمالها وذلك غير مستنكر بل هو واقع في
~~الشريعة والعادة بخلاف قوله أبجد هوز فإن ذلك لا فائدة له أصلا
# الثالثة أنه لا خلاف في أنه لو قال في خمس من الإبل شاة وأراد خمسا من
~~الأفراس لا يجوز ذلك وإن كان بشرط البيان بعده لأنه تجهيل في الحال وإيهام
~~لخلاف المراد فكذلك قوله 9 @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ التوبة 5 يوهم قتل
~~كل مشرك وهو خلاف المراد فهو تجهيل في الحال ولو أراد بالعشرة سبعة كان ذلك
~~تجهيلا وإن كان ذلك جائزا إن اتصل الاستثناء به بأن يقول عشرة إلا ثلاثة
~~وكذلك العموم للاستغراق في الوضع إنما يراد به الخصوص بشرط قرينة متصلة
~~مبينة فأما إرادة الخصوص دون القرينة فهو تغيير للوضع وهذا حجة من فرق بين
~~العام والمجمل والجواب أن العموم لو كان نصا في الاستغراق لكان كما ذكرتموه
~~وليس كذلك بل هو مجمل عند أكثر المتكلمين متردد بين الاستغراق والخصوص وهو
~~ظاهر عند أكثر الفقهاء في الاستغراق وإرادة الخصوص به من كلام العرب فإن
~~الرجل قد يعبر بلفظ العموم عن كل ما تمثل في ذهنه وحضر في فكره فيقول مثلا
~~ليس للقاتل من الميراث شيء فإذا قيل له فالجلاد والقاتل قصاصا لم يرث فيقول
~~ما أردت هذا ولم يخطر لي بالبال ويقول للبنت النصف من الميراث فيقال
~~PageV01P194 فالبنت الرقيقة والكافرة لا ترث شيئا فيقول ما خطر ببالي هذا
~~وإنما أردت غير الرقيقة والكافرة ويقول الأب إذا انفرد يرث المال أجمع
~~فيقال والأب الكافر أو الرقيق لا يرث فيقول إنما خطر ببالي الأب غير الرقيق
~~والكافر فهذا من كلام العرب وإذا أراد السبعة بالعشرة فليس من كلام العرب
~~فإذا اعتقد العموم قطعا فذلك لجهله بل ينبغي أن يعتقد أنه ظاهر في العموم
~~محتمل للخصوص وعليه الحكم بالعموم إن خلي والظاهر وينتظر أن ينبه على
~~الخصوص أيضا
# الرابعة أنه إن جاز تأخير البيان إلى مدة مخصوصة طويلة كانت أو ms306 قصيرة فهو
~~تحكم وإن جاز إلى غير نهاية فربما يخترم النبي صلى الله عليه وسلم قبل
~~البيان فيبقى العامل بالعموم في ورطة الجهل متمسكا بعموم ما أريد به الخصوص
~~قلنا النبي عليه السلام لا يؤخر البيان إلا إذا جوز له التأخير أو أوجب
~~وعين له وقت البيان وعرف أنه يبقى إلى ذلك الوقت فإن اخترم قبل البيان بسبب
~~من الأسباب فيبقى العبد مكلفا بالعموم عند من يرى العموم ظاهرا ولا يلزمه
~~حكم ما لم يبلغه كما لو اخترم قبل النسخ لما أمر بنسخه فإنه يبقى مكلفا به
~~دائما فإن أحالوا اخترامه قبل تبليغ النسخ فيما أنزل عليه النسخ فيه
~~فيستحيل أيضا اخترامه قبل بيان الخصوص فيما أريد به الخصوص ولا فرق
#
# | مسألة ( هل يجوز منع التدرج في البيان )
# ذهب بعض المجوزين لتأخير البيان في العموم إلى منع التدريج في البيان
~~فقالوا إذا ذكر إخراج شيء من العموم فينبغي أن يذكر جميع ما يخرج وإلا أوهم
~~ذلك استعمال العموم في الباقي وهذا أيضا غلط بل من توهم ذلك فهو المخطىء
~~فإنه كما كان يجوز الخصوص فإنه ينبغي أن يبقى مجوزا له في الباقي وإن أخرج
~~البعض إذ ليس في إخراج البعض تصريح بحسم سبيل لشيء آخر كيف وقد نزل قوله
~~تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ آل عمران 97
~~فسئل النبي عليه السلام عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة ولم يتعرض لأمن
~~الطريق والسلامة وطلب الخفارة وذلك يجوز أن يتبين بدليل آخر بعده وقال
~~تعالى @QB@ والسارق والسارقة @QE@ المائدة 38 ثم ذكر النصاب بعده ثم ذكر
~~الحرز بعد ذلك وكذلك كان يخرج شيئا شيئا من العموم على قدر وقوع الوقائع
~~وكذلك يخرج من قوله @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ التوبة 5 أهل الذمة مرة
~~والعسيف مرة والمرأة مرة أخرى وكذلك على التدريج ولا إحالة في شيء من ذلك
~~فإن قيل فإذا كان كذلك فمتى يجب على المجتهد الحكم بالعموم ولا يزال منتظرا
~~لدليل بعده قلنا سيأتي ذلك في كتاب العموم والخصوص إن ms307 شاء الله
#
# | مسألة ( هل يصح تخصيص المتواتر بخبر الآحاد )
# لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم كطريق المجمل
~~والعموم حتى يجوز بيان مجمل القرآن وعمومه وما ثبت بالتواتر بخبر الواحد
~~خلافا لأهل العراق فإنهم لم يجوزوا التخصيص في عموم القرآن والمتواتر بخبر
~~الواحد وأما المجمل فيما تعم به البلوى كأوقات الصلاة وكيفيتها وعدد
~~ركعاتها ومقدار واجب الزكاة وجنسها فإنهم قالوا لا يجوز أن يبين إلا بطريق
~~قاطع وأما ما لا تعم به البلوى كقطع يد السارق وما يجب على الأئمة من الحد
~~وذكر أحكام المكاتب والمدبر فيجوز أن يبين بخبر الواحد وهذا PageV01P195
~~يتعلق طرف منه بطريق التخصيص وسيأتي في القسم الرابع وطرف يتعلق بما تعم به
~~البلوى وقد ذكرناه في كتاب الأخبار
# القسم الثاني من الفن الأول في الظاهر والمؤول إعلم أنا بينا أن اللفظ
~~الدال الذي ليس بمجمل إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا والنص هو الذي لا
~~يحتمل التأويل والظاهر هو الذي يحتمله فهذا القدر قد عرفته على الجملة وبقي
~~عليك الآن أن تعرف الاختلاف في إطلاق لفظ النص وأن تعرف حده وحد الظاهر
~~وشرط التأويل المقبول فنقول النص إسم مشترك يطلق في تعارف العلماء على
~~ثلاثة أوجه الأول ما أطلقه الشافعي رحمه الله فإنه سمى الظاهر نصا وهو
~~منطبق على اللغة ولا مانع منه في الشرع والنص في اللغة بمعنى الظهور تقول
~~العرب نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته وسمي الكرسي منصة إذ تظهر عليه
~~العروس وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد فرجة نص فعلى
~~هذا حده حد الظاهر هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع
~~فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص
# الثاني وهو الأشهر ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا لا على قرب ولا على بعد
~~كالخمسة مثلا فإنه نص في معناه لا يحتمل الستة ولا الأربعة وسائر الأعداد
~~ولفظ الفرس لا يحتمل الحمار والبعير وغيره فكل ما كانت دلالته ms308 على معناه في
~~هذه الدرجة سمي بالإضافة إلى معناه نصا في طرفي الإثبات والنفي أعني في
~~إثبات المسمى ونفي ما لا ينطلق عليه الاسم فعلى هذا حده اللفظ الذي يفهم
~~منه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نص ويجوز أن يكون
~~اللفظ الواحد نصا ظاهرا مجملا لكن بالإضافة إلى ثلاثة معان لا إلى معنى
~~واحد
# الثالث التعبير بالنص عما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل أما
~~الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصا فكان شرط النص
~~بالوضع الثاني أن لا يتطرق إليه احتمال أصلا وبالوضع الثالث أن لا يتطرق
~~إليه احتمال مخصوص وهو المعتضد بدليل ولا حجر في إطلاق اسم النص على هذه
~~المعاني الثلاثة لكن الإطلاق الثاني أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد
~~هذا هو القول في النص والظاهر
# أما القول في التأويل فيستدعي تمهيد أصل وضرب أمثلة أما التمهيد فهو أن
~~التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي
~~يدل عليه الظاهر ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز
~~وكذلك تخصيص العموم يرد اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز فإنه إن ثبت أن وضعه
~~وحقيقته للاستغراق فهو مجاز في الاقتصار على البعض فكأنه رد له إلى المجاز
~~إلا أن الاحتمال تارة يقرب وتارة يبعد فإن قرب كفى في إثباته دليل قريب وإن
~~لم يكن بالغا في القوة وإن كان بعيدا افتقر إلى دليل قوي يجبر بعده حتى
~~يكون ركوب ذلك الاحتمال البعيد أغلب على الظن من مخالفة ذلك الدليل وقد
~~يكون ذلك الدليل قرينة وقد يكون قياسا وقد يكون ظاهرا آخر أقوى منه ورب
~~تأويل لا ينقدح إلا بتقدير قرينة وإن لم تنقل القرينة كقوله عليه السلام
~~إنما الربا في النسيئة فإنه يحمل على مختلفي الجنس ولا ينقدح هذا التخصيص
~~إلا بتقدير واقعة وسؤال عن مختلفي الجنس ولكن يجوز تقدير PageV01P196 مثل
~~هذه القرينة إذا اعتضد بنص وقوله عليه السلام لا تبيعوا ms309 البر بالبر إلا
~~سواء بسواء نص في إثبات ربا الفضل وقوله إنما الربا في النسيئة حصر للربا
~~في النسيئة ونفي لربا الفضل فالجمع بالتأويل البعيد الذي ذكرناه أولى من
~~مخالفة النص ولهذا المعنى كان الاحتمال البعيد كالقريب في العقليات فإن
~~دليل العقل لا تمكن مخالفته بوجه ما والاحتمال البعيد يمكن أني يكون مرادا
~~باللفظ بوجه ما فلا يجوز التمسك في العقليات إلا بالنص بالوضع الثاني وهو
~~الذي لا يتطرق إليه احتمال قريب ولا بعيد ومهما كان الاحتمال قريبا وكان
~~الدليل أيضا قريبا وجب على المجتهد الترجيح والمصير إلى ما يغلب على ظنه
~~فليس كل تأويل مقبولا بوسيلة كل دليل بل ذلك يختلف ولا يدخل تحت ضبط إلا
~~أنا نضرب أمثلة فيما يرتضي من التأويل وما لا يرتضي ونرسم في كل مثال مسألة
~~ونذكر لأجل المثال عشر مسائل خمسة في تأويل العموم وخمسة في تخصيص العموم
#
# | مسألة ( فساد التأويل بقرائن )
# التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل على فساده وأحاد تلك القرائن
~~لا تدفعه لكن يخرج بمجموعها عن أن يكون منقدحا غالبا مثاله قوله عليه
~~السلام لغيلان حين أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن وقوله عليه
~~السلام لفيروز الديلمي حين أسلم على أختين أمسك إحداهما وفارق الأخرى فإن
~~ظاهر هذا يدل على دوام النكاح فقال أبو حنيفة أراد به ابتداء النكاح أي
~~أمسك أربعا فأنكحهن وفارق سائرهن أي انقطع عنهن ولا تنكحهن ولا شك أن ظاهر
~~لفظ الإمساك الاستصحاب والاستدامة وما ذكره أيضا محتمل ويعتضد أحتماله
~~بالقياس إلا أن جملة من القرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى في النفس من
~~التأويل أولها أنا نعلم أن الحاضرين من الصحابة لم يسبق إلى إفهامهم من هذه
~~الكلمة إلا الاستدامة في النكاح وهو السابق إلى أفهامنا فإنا لو سمعناه في
~~زماننا لكان هو السابق إلى أفهامنا
# الثاني أنه قابل لفظ الإمساك بلفظ المفارقة وفوضه إلى اختياره فليكن
~~الإمساك والمفارقة إليه وعندهم الفراق واقع والنكاح لا يصح إلا برضا المرأة
# الثالث أنه لو ms310 أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه فإنه كان لا يؤخر البيان
~~عن وقت الحاجة وما أحوج جديد العهد بالإسلام إلى أن يعرف شروط النكاح
# الرابع أنه لا يتوقع في اطراد العادة انسلاكهن في ربقة الرضا على حسب
~~مراده بل ربما كان يمتنع جميعهن فكيف أطلق الأمر مع هذا الإمكان
# الخامس أن قوله أمسك أمر وظاهره الإيجاب فكيف أوجب عليه ما لم يجب ولعله
~~أراد أن لا ينكح أصلا
# السادس أنه ربما أراد أن لا ينكحهن بعد أن قضى منهن وطرا فكيف حصره فيهن
~~بل كان ينبغي أن يقول إنكح أربعا ممن شئت من نساء العالم من الأجنبيات
~~فإنهن عندكم كسائر نساء العالم فهذا وأمثاله من القرائن ينبغي أن يلتفت
~~إليها في تقرير التأويل ورده وآحادها لا يبطل الاحتمال لكن المجموع يشكك في
~~صحة القياس المخالف للظاهر ويصير اتباع الظاهر بسببها أقوى في النفس من
~~اتباع القياس والإنصاف أن ذلك يختلف بتنوع أحوال المجتهدين وإلا فلسنا نقطع
~~ببطلان تأويل أبي حنيفة مع هذه القرائن وإنما المقصود تذليل الطريق
~~للمجتهدين
#
# | مسألة ( التأويل في حديث غيلان الثقفي )
# PageV01P197 من تأويلاتهم في هذه المسألة أن الواقعة ربما وقعت في ابتداء
~~الإسلام قبل الحصر في عدد النساء فكان على وفق الشرع وإنما الباطل من أنكحة
~~الكفار ما يخالف الشرع كما لو جمع في صفقة واحدة بين عشر بعد نزول الحصر
~~فنقول إذا سلم هذا أمكن القياس عليه لأن قياسهم يقتضي اندفاع جميع هذه
~~الأنكحة كما لو نكح أجنبيتين ثم حدث بينهما أخوة برضاع اندفاع النكاح ولم
~~يتخير ومع هذا فنقول هذا بناء تأويل على احتمال من غير نقل ولم يثبت عندنا
~~رفع حجر في ابتداء الإسلام ويشهد له أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة زيادة
~~على أربعة وهم الناكحون ولو كان جائزا لفارقوا عند نزول الحصر ولأوشك أن
~~ينقل ذلك وقوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف @QE@
~~النساء 23 أراد به زمان الجاهلية هذا ما ورد في التفسير فإن قيل فلو صح رفع ms311
~~حجر في الابتداء هل كان هذا الاحتمال مقبولا قلنا قال بعض أصحابنا
~~الأصوليين لا يقبل لأن الحديث استقل حجة فلا يدفع بمجرد الاحتمال ما لم
~~ينقل وقوع نكاح غيلان قبل نزول الحجر وهذا ضعيف لأن الحديث لا يستقل حجة ما
~~لم ينقل تأخر نكاحه عن نزول الحصر لأنه إن تقدم فليس بحجة وإن تأخر فهو حجة
~~فليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر ولا تقوم الحجة باحتمال يعارضه غيره
#
# | مسألة ( هل يرفع التأويل النص )
# قال بعض الأصوليين كل تأويل يرفع النص أو شيئا منه فهو باطل ومثاله تأويل
~~أبي حنيفة في مسألة الأبدال حيث قال عليه الصلاة والسلام في أربعين شاة شاة
~~فقال أبو حنيفة الشاة غير واجبة وإنما الواجب مقدار قيمتها من أي مال كان
~~قال فهذا باطل لأن اللفظ نص في وجوب شاة وهذا رفع وجوب الشاة فيكون رفعا
~~للنص فإن قوله @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ النساء 77 للإيجاب وقوله عليه السلام
~~في أربعين شاة شاة بيان للواجب وإسقاط وجوب الشاة رفع للنص وهذا غير مرضي
~~عندنا فإن وجوب الشاة إنما يسقط بتجويز الترك مطلقا فأما إذا لم يجز تركها
~~إلا ببدل يقوم مقامها فلا تخرج الشاة عن كونها واجبة فإن من أدى خصلة من
~~خصال الكفارة المخير فيها فقد أدى واجبها وإن كان الوجوب يتأدى بخصلة أخرى
~~فهذا توسيع للوجوب واللفظ نعى في أصل الوجوب لا في تعيينه وتصنيفه ولعله
~~ظاهر في التعيين محتمل للتوسيع والتخيير وهو كقوله وليستنج بثلاثة أحجار
~~فإن إقامة المدر مقامه لا يبطل وجوب الاستنجاء لكن الحجر يجوز أن يتعين
~~ويجوز أن يتخير بينه وبين ما في معناه نعم إنما ينكر الشافعي هذا التأويل
~~لا من حيث أنه نص لا يحتمل لكن من وجهين أحدهما أن دليل الخصم أن المقصود
~~سد الخلة ومسلم أن سد الخلة مقصود لكن غير مسلم أنه كل المقصود فلعله قصد
~~مع ذلك التعبد بإشراك الفقير في جنس مال الغني فالجمع بين الظاهر وبين
~~التعبد ومقصود سد الخلة أغلب على الظن في ms312 العبادات لأن العبادات مبناها على
~~الاحتياط من تجريد النظر إلى مجرد سد الخلة
# الثاني أن التعليل بسد الخلة مستنبط من قوله في أربعين شاة شاة وهو
~~استنباط يعود على أصل النص بالإبطال أو على الظاهر بالرفع وظاهره وجوب
~~الشاة على التعيين فإبراز معنى لا يوافق الحكم السابق إلى الفهم من اللفظ
~~لا معنى له لأن العلة ما يوافق الحكم والحكم لا PageV01P198 معنى له إلا ما
~~يدل عليه ظاهر اللفظ وظاهر اللفظ يدل على تعيين الشاة وهذا التعليل يدفع
~~هذا الظاهر وهذا أيضا عندنا في محل الاجتهاد فإن معنى سد الخلة ما يسبق إلى
~~الفهم من إيجاب الزكاة للفقراء وتعيين الشاة يحتمل أن يكون للتعبد كما ذكر
~~الشافعي رحمه الله ويحتمل أن لا يكون متعينا لكن الباعث على تعيينه شيئان
~~أحدهما أن الأيسر على الملاك والأسهل في العبادات كما عين ذكر الحجر في
~~الاستنجاء لأنه أكثر في تلك البلاد وأسهل وكما يقول المفتي وجبت عليه كفارة
~~اليمين تصدق بعشرة أمداد من البر لأنه يرى ذلك أسهل عليه من العتق ويعلم من
~~عادته أنه لو خير بينهما لاختار الإطعام على الإعتاق ليسره فيكون ذلك باعثا
~~على تخصيصه بالذكر
# والثاني أن الشاة معيار لمقدار الواجب فلا بد من ذكرها إذ القيمة تعرف
~~بها وهي تعرف بنفسها فهي أصل على التحقيق ولو فسر النبي عليه الصلاة
~~والسلام كلامه بذلك لم يكن متناقضا ولكان حكما بأن البدل يجري في الزكاة
~~فهذا كله في محل الاجتهاد وإنما تشمئز عنه طباع من لم يأنس بتوسع العرب في
~~الكلام وظن اللفظ نصا في كل ما يسبق إلى الفهم منه فليس يبطل الشافعي رحمه
~~الله هذا الانتفاء الاحتمال لكن لقصور الدليل الذي يعضده ولإمكان كون
~~التعبد مقصودا مع سد الخلة ولأنه ذكر الشاة في خمس من الإبل وليس من جنسه
~~حتى يكون للتسهيل ثم في الجبران ردد بين شاة وعشرة دراهم ولم يردهم إلى
~~قيمة الشاة وفي خمس من الإبل لم يردد فهذه قرائن تدل على التعبد والباب باب ms313
~~التعبد والاحتياط فيه أولى
#
# | مسألة ( تأويل آية مصارف الزكاة )
# يقرب مما ذكرنا تأويل الآية في مسألة أصناف الزكاة فقال قوم قوله تعالى
~~@QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين @QE@ التوبة 60 الآية نص في التشريك
~~فالصرف إلى واحد إبطال له وليس كذلك عندنا بل هو عطف على قوله تعالى @QB@
~~ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم
~~يسخطون @QE@ التوبة 58 إلى قوله @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين @QE@
~~التوبة 60 يعني أن طمعهم في الزكاة مع خلوهم عن شرط الاستحقاق باطل ثم عدد
~~شروط الاستحقاق ليبين مصرف الزكاة ومن يجوز صرف الزكاة إليه فهذا محتمل فإن
~~منعه فللقصور في دليل التأويل لا لانتفاء الاحتمال فهذا وأمثاله ينبغي أن
~~يسمى نصا بالوضع الأول أو الثالث أما بالوضع الثاني فلا
#
# | مسألة ( هل المعتبر العدد أم الجنس )
# قال قوم قوله تعالى @QB@ فإطعام ستين مسكينا @QE@ المجادلة 4 نص في وجوب
~~رعاية العدد ومنع الصرف إلى مسكين واحد في ستين يوما وقطعوا ببطلان تأويله
~~وهو عندنا من جنس ما تقدم فإنه إن أبطل لقصور الاحتمال وكون الآية نصا
~~بالوضع الثاني فهو غير مرضي فإنه يجوز أن يكون ذكر المساكين لبيان مقدار
~~الواجب ومعناه فإطعام طعام ستين مسكينا وليس هذا ممتنعا في توسع لسان العرب
~~نعم دليله تجريد النظر إلى سد الخلة والشافعي يقول لا يبعد أن يقصد الشرع
~~ذلك لإحياء ستين مهجة تبركا بدعائهم وتحصنا عن حلول العذاب بهم ولا يخلو
~~جمع من المسلمين عن ولي من الأولياء يغتنم دعاؤه ولا دليل على بطلان هذا
~~المقصود فتصير الآية نصا بالوضع الأول والثالث لا بالوضع الثاني
~~PageV01P199 هذه أمثلة التأويل ولنذكر أمثلة التخصيص فإن العموم إن جعلنا
~~ظاهرا في الاستغراق لم يكن في التخصيص إلا إزالة ظاهر فلأجل ذلك عجلنا ذكر
~~هذا القدر وإلا فبيانه في القسم الرابع المرسوم لبيان العموم أليق
#
# | مسألة ( أقسام العموم )
# إعلم أن العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى قوي يبعد عن قبول التخصيص
~~إلا بدليل قاطع أو كالقاطع ms314 وهو الذي يحوج إلى تقدير قرينة حتى تنقدح إرادة
~~الخصوص به وإلى ضعيف ربما يشك في ظهوره ويقتنع في تخصيصه بدليل ضعيف وإلى
~~متوسط مثال القوي منه قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن
~~وليها فنكاحها باطل الحديث وقد حمله الخصم على الأمة فنبا عن قبوله قوله
~~فلها المهر بما استحل من فرجها فإن مهر الأمة للسيد فعدلوا إلى الحمل على
~~المكاتبة وهذا تعسف ظاهر لأن العموم قوي والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى
~~النساء وليس من كلام العرب إرادة النادر الشاذ باللفظ الذي ظهر منه قصد
~~العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ وقياس النكاح على المال وقياس الإناث على
~~الذكور ليس قرينة مقترنة باللفظ حتى يصلح لتنزيله على صورة نادرة ودليل
~~ظهور قصد التعمم بهذا اللفظ أمور الأول أنه صدر الكلام بأي وهي من كلمات
~~الشرط ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن توقف في صيغ العموم
# الثاني أنه أكده بما فقال أيما وهي من المؤكدات المستقلة بإفادة العموم
~~أيضا
# الثالث أنه قال فنكاحها باطل رتب الحكم على الشرط في معرض الجزاء وذلك
~~أيضا يؤكد قصد العموم ونحن نعلم أن العربي الفصيح لو اقتراح عليه بأن يأتي
~~بصيغة عامة دالة على قصد العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ
~~من هذه الصيغة ونحن نعلم قطعا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من هذه
~~الصيغة المكاتبة وأنا لو سمعنا واحدا منا يقول لغيره أيما امرأة رأيتها
~~اليوم فأعطها درهما لا يفهم منه المكاتبة ولو قال أردت المكاتبة نسب إلى
~~الألغاز والهزء ولو قال أيما أهاب دبغ فقد طهر ثم قال أردت به الكلب أو
~~الثعلب على الخصوص لنسب إلى اللكنة والجهل باللغة ثم لو أخرج الكلب أو
~~الثعلب أو المكاتبة وقال ما خطر ذلك ببالي لم يستنكر فما لا يخطر بالبال أو
~~بالأخطار وجاز أن يشذ عن ذكر اللافظ وذهنه حتى جاز إخراجه عن اللفظ كيف
~~يجوز قصر اللفظ عليه بل نقول من ذهب إلى إنكار صيغ ms315 العموم وجعلها مجملة فلا
~~ينكر منع التخصيص إذا دلت القرائن عليه فالمريض إذا قال لغلامه لا تدخل علي
~~الناس فأدخل عليه جماعة من الثقلاء وزعم أني أخرجت هذا من عموم لفظ الناس
~~فإنه ليس نصا في الاستغراق استوجب التعزيز فلنتخذ هذه المسألة مثالا لمنع
~~التخصيص بالنوادر
#
# | مسألة ( مثال عن العام القوي )
# يقرب من هذا قوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه إذ
~~قبله بعض أصحاب الشافعي وخصصه بالأب وهذا بعيد لأن الأب يختص بخاصية تتقاضى
~~تلك الخاصية التنصيص عليه فيما يوجب الاحترام والعدول عن لفظه الخاص إلى
~~لفظ يعم قريب من الألغاز والألباس ولا يليق بمنصب الشارع عليه السلام إلا
~~إذا اقترن به قرينة معرفة ولا سبيل إلى وضع القرائن من غير ضرورة وليس قياس
~~الشافعي في تخصيص PageV01P200 النفقة بالبعضية بالغا في القوة مبلغا ينبغي
~~أن يخترع تقدير القرائن بسببه فلو صح هذا اللفظ لعمل الشافعي رحمه الله
~~بموجبه فإن من كان من عادته إكرام أبيه فقال من عادتي إكرام الناس كان ذلك
~~خلفا من الكلام ولكن قال الشافعي الحديث موقوف على الحسن بن عمارة
#
# | مسألة ( مثال عن العام الضعيف )
# ما ذكرناه مثال العموم القوي أما مثال العموم الضعيف فقوله عليه السلام
~~فيما سقت السماء العشر وفيما سقي ينضح أو دالية نصف العشر فقد ذهب بعض
~~القائلين بصيغ العموم إلى أن هذا لا يحتج به في إيجاب العشر ونصف العشر في
~~جميع ما سقته السماء ولا في جميع ما سقي بنضح لأن المقصود منه الفرق بين
~~العشر ونصف العشر لا بيان ما يجب فيه العشر حتى يتعلق بعمومه وهذا فيه نظر
~~عندنا إذ لا يبعد أن يكون كل واحد مقصودا وهو إيجاب العشر في جميع ما سقته
~~السماء وإيجاب نصفه في جميع ما سقي بنضح واللفظ عام في صيغته فلا يزول
~~ظهوره بمجرد الوهم لكن يكفي في التخصيص أدنى دليل لكنه لو لم يرد إلا بهذا
~~اللفظ ولم يرد دليل مخصص لوجب التعميم في الطرفين على ms316 مذهب من يرى صيغ
~~العموم حجة
#
# | مسألة ( تأويل آية الأنفال )
# قال الله تعالى @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول
~~ولذي القربى @QE@ الأنفال 41 فقال أبو حنيفة تعتبر الحاجة مع القرابة ثم
~~جوز حرمان ذوي القربى فقال أصحاب الشافعي رحمه الله هذا تخصيص باطل لا
~~يحتمله اللفظ لأنه أضاف المال إليهم بلام التمليك وعرف كل جهة بصفة وعرف
~~هذه الجهة في الاستحقاق بالقرابة وأبو حنيفة ألغى القرابة المذكورة واعتبر
~~الحاجة المتروكة وهو مناقضة للفظ لا تأويل وهذا عندنا في مجال الاجتهاد
~~وليس فيه إلا تخصيص عموم لفظ ذوي القربى بالمحتاجين منهم كما فعله الشافعي
~~على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه الآية فإن قيل لفظ
~~اليتم ينبىء عن الحاجة قيل فلم لا يحمل عليه قوله لا تنكح اليتيمة حتى
~~تستأمر فإن قيل قرينة إعطاء المال هي التي تنبه على اعتبار الحاجة مع اليتم
~~فله هو أن يقول واقتران ذوي القربى باليتامى والمساكين قرينة أيضا وإنما
~~دعا إلى ذكر القرابة كونهم محرومين عن الزكاة حتى يعلم أنهم ليسوا محرومين
~~عن هذا المال وهذا تخصيص لو دل عليه دليل فلا بد من قبوله فليس ينبو عنه
~~اللفظ نبوة حديث النكاح بلا ولي عن المكاتبة
#
# | مسألة ( تأويل نية الصيام )
# قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل حمله أبو حنيفة
~~على القضاء والنذر فقال أصحابنا قوله لا صيام نفي عام لا يسبق منه إلى
~~الفهم إلا الصوم الأصلي الشرعي وهو الفرض والتطوع ثم التطوع غير مراد فلا
~~يبقى إلا الفرض الذي هو ركن الدين وهو صوم رمضان وأما القضاء والنذر فيجب
~~بأسباب عارضة ولا يتذكر بذكر الصوم مطلقا ولا يخطر بالبال بل يجري مجرى
~~النوادر كالمكاتبة في مسألة النكاح وهذا فيه نظر إذ ليس ندور القضاء والنذر
~~كندور المكاتبة وإن كان الفرض أسبق منه إلى الفهم PageV01P201 فيحتاج مثل
~~هذا التخصيص إلى دليل قوي فليس يظهر بطلانه كظهور بطلان التخصيص بالمكاتبة
~~وعند هذا يعلم أن ms317 إخراج النادر قريب والقصر على النادر ممتنع وبينهما درجات
~~متفاوتة في القرب والبعد لا تدخل تحت الحصر ولكل مسألة ذوق ويجب أن تفرد
~~بنص خاص ويليق ذلك بالفروع ولم نذكر هذا القدر إلا لوقوع الأنس بجنس التصرف
~~فيه والله أعلم
# هذا تمام النظر في المجمل والمبين والظاهر والمؤول وهو نظر يتعلق
~~بالألفاظ كلها والقسمان الباقيان نظر أخص فإنه نظر في الأمر والنهي خاصة
~~وفي العموم والخصوص خاصة فلذلك قدمنا النظر في الأعم على النظر في الأخص
# القسم الثالث في الأمر والنهي فنبدأ بالأمر فنقول أولا في حده وحقيقته
~~وثانيا في صيغته وثالثا في مقتضاه من الفور والتراخي أو الوجوب أو الندب
~~وفي التكرار والاتحاد وإثباته
# النظر الأول في حده وحقيقته وهو قسم من أقسام الكلام إذ بينا أن الكلام
~~ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار فالأمر أحد أقسامه وحد الأمر أنه القول
~~المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به والنهي هو القول المقتضي ترك الفعل
~~وقيل في حد الأمر أنه طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه المسألة وممن هو دون
~~الآمر في الدرجة احترازا عن قوله اللهم اغفر لي وعن سؤال العبد من سيده
~~والولد من والده ولا حاجة إلى هذا الاحتراز بل يتصور من العبد والولد أمر
~~السيد والوالد وإن لم تجب عليهما الطاعة فليس من ضرورة كل أمر أن يكون واجب
~~الطاعة بل الطاعة لا تجب إلا لله تعالى والعرب قد تقول فلان أمر أباه
~~والعبد أمر سيده ومن يعلم أن طلب الطاعة لا يحسن منه فيرون ذلك أمرا وإن لم
~~يستحسنوه وكذلك قوله اغفر لي فلا يستحيل أن يقوم بذاته اقتضاء الطاعة من
~~الله تعالى أو من غيره فيكون آمرا ويكون عاصيا بأمره فإن قيل قولكم الأمر
~~هو القول المقتضي طاعة المأمور أردتم به القول باللسان أو كلام النفس قلنا
~~الناس فيه فريقان الفريق الأول هم المثبتون لكلام النفس وهؤلاء يريدون
~~بالقول ما يقوم بالنفس من اقتضاء الطاعة وهو الذي يكون النطق عبارة عنه
~~ودليلا عليه وهو قائم ms318 بالنفس وهو أمر بذاته وجنسه ويتعلق بالمأمور به وهو
~~كالقدرة فإنها قدرة لذاتها وتتعلق بمتعلقها ولا يختلف في الشاهد والغائب في
~~نوعه وحده وينقسم إلى قديم ومحدث كالقدرة ويدل عليه تارة بالإشارة والرمز
~~والفعل وتارة بالألفاظ فإن سميت الإشارة المعرفة أمرا فمجاز لأنه دليل على
~~الأمر لا أنه نفس الأمر وأما الألفاظ فمثل قوله أمرتك فاقتضى طاعته وهو
~~ينقسم إلى إيجاب وندب ويدل على معنى الندب بقوله ندبتك ورغبتك فافعل فإنه
~~خير لك وعلى معنى الوجوب بقوله أوجبت عليك أو فرضت أو حتمت فافعل فإن تركت
~~فأنت معاقب وما يجري مجراه وهذه الألفاظ الدالة على معنى الأمر تسمى أمرا
~~وكأن الاسم مشترك بين المعنى القائم بالنفس وبين اللفظ الدال فيكون حقيقة
~~فيهما أو يكون حقيقة في المعنى القائم بالنفس وقوله إفعل يسمى أمرا مجازا
~~كما تسمى الإشارة المعرفة أمرا مجازا ومثل هذا الخلاف جاز في اسم الكلام
~~أنه مشترك بين ما في النفس وبين اللفظ أو هو مجاز في اللفظ
# الفريق الثاني هم المنكرون PageV01P202 لكلام النفس وهؤلاء انقسموا إلى
~~ثلاثة أصناف وتحزبوا على ثلاث مراتب الحزب الأول قالوا لا معنى للأمر إلا
~~حرف وصوت وهو مثل قوله إفعل أو ما يفيد معناه وإليه ذهب البلخي من المعتزلة
~~وزعم أن قوله إفعل أمر لذاته وجنسه وأنه لا يتصور أن لا يكون أمرا فقيل له
~~هذه الصيغة قد تصدر للتهديد كقوله اعملوا ما شئتم وقد تصدر للإباحة كقوله
~~@QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ المائدة 2 فقال ذلك جنس آخر لا من هذا الجنس
~~وهو مناكرة للحس فلما استشعر ضعف هذه المجاحدة اعترف
# الحزب الثاني وفيهم جماعة من الفقهاء يقولون إن قوله أفعل ليس أمرا بمجرد
~~صيغته ولذاته بل لصيغته وتجرده عن القرائن الصارفة له عن جهة الأمر إلى
~~التهديد والإباحة وغيره وزعموا أنه لو صدر من النائم والمجنون أيضا لم يكن
~~أمرا للقرينة وهذا بعارضه قوله من قال أنه لغير الأمر إلا إذا صرفته قرينة
~~إلى معنى الأمر لأنه إذا سلم إطلاق العرب هذه ms319 الصيغة على أوجه مختلفة
~~فحوالة البعض على الصيغة وحوالة الباقي على القرينة تحكم مجرد لا يعلم
~~بضرورة العقل ولا بنظر ولا بنقل متواتر من أهل اللغة فيجب التوقف فيه فعند
~~ذلك اعترف
# الحزب الثالث من محققي المعتزلة أنه ليس أمر الصيغة وذاته ولا لكونه
~~مجردا عن القرائن مع الصيغة بل يصير أمرا بثلاث إرادات إرادة المأمور به
~~وإرادة إحداث الصيغة وإرادة الدلالة بالصيغة على الأمر دون الإباحة
~~والتهديد وقال بعضهم تكفي إرادة واحدة وهي إرادة المأمور وهذا فاسد من أوجه
~~الأول أنه يلزم أن يكون قوله تعالى @QB@ ادخلوها بسلام آمنين @QE@ الحجر 46
~~وقوله @QB@ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية @QE@ الحاقة
~~24 أمرا لأهل الجنة ولا يمكن تحقيق الأمر إلا بوعد ووعيد فتكون الدار
~~الآخرة دار تكليف ومحنة وهو خلاف الاجماع
# وقد ركب ابن الجبائي هذا وقال إن الله مريد دخولهم الجنة وكاره امتناعهم
~~إذ يتعذر به إيصال الثواب إليهم وهذا ظلم والله سبحانه يكره الظلم فإن قيل
~~قد وجدت إرادة الصيغة وإرادة المأمور به لكن لم توجد إرادة الدلالة به على
~~الأمر قلنا وهل للأمر معنى وراء الصيغة حتى تراه الدلالة عليه أم لا فإن
~~كان له معنى فما هو وهل له حقيقة سوى ما يقول بالنفس من اقتضاء الطاعة وإن
~~لم يكن سوى الصيغة فلا معنى لاعتبار هذه الإرادة الثالثة
# الوجه الثاني أنه يلزمهم أن يكون القائل لنفسه إفعل مع إرادة الفعل من
~~نفسه آمرا لنفسه وهو محال بالاتفاق فإن الأمر هو المقتضى وأمره لنفسه لا
~~يكون مقتضيا للفعل بل المقتضي دواعيه وأغراضه ولهذا لو قال لنفسه إفعل وسكت
~~وجد هاهنا إرادة الصيغة وإرادة المأمور به وليس بأمر فدل أن حقيقته اقتضاء
~~الطاعة وهو معنى قائم بالنفس من ضرورته أن يتعلق بغيره وهل يشترط أن لا
~~يكون ذلك الغير فوقه في الرتبة فيه كلام سبق فإن قيل وما الدليل على قيام
~~معنى بالنفس سوى إرادة الفعل المأمور به فإن السيد لا يجد من نفسه عند قوله
~~لعبده ms320 إسقني أو أسرج الدابة إلا إرادة السقي PageV01P203 والإسراج أعني
~~طلبه والميل إليه لارتباط غرضه به فإن ثبت أن الأمر يرجع إلى هذه الإرادة
~~لزم إقتران الأمر والإرادة في حق الله تعالى حتى لا تكون المعاصي الواقعة
~~إلا مأمورا بها مرادة إذ الكائنات كلها مرادة أو ينكر وقوعها بإرادة الله
~~فيقال إنها على خلاف إرادته وهو شنيع إذ يؤدي إلى أن يكون ما يجري في ملكه
~~على خلاف ما أراد أكثر مما يجري على وفق إرادته وهي الطاعات وذلك أيضا منكر
~~فما المخلص من هذه الورطة قلنا هذه الضرورة التي دعت الأصحاب إلى تمييز
~~الأمر عن الإرادة فقالوا قد يأمر السيد عبده بما لا يريده كالمعاتب من جهة
~~السلطان على ضرب عبده إذا مهد عنده عذره لمخالفة أوامره فقال له بين يدي
~~الملك أسرج الدابة وهو يريد أن لا يسرج إذ في إسراجه خطر وإهلاك للسيد
~~فيعلم أنه لا يريده وهو آمرا إذ لولاه لما كان العبد مخالفا ولما تمهد عذره
~~عند السلطان وكيف لا يكون آمرا وقد منهم العبد والسلطان والحاضرون منه
~~الأمر فدل أنه قد يأمر بما لا يريده هذا منتهى كلامهم وتحته غور لو كشفناه
~~لم تحتمل الأصول التفصي عن عهدة ما يلزم منه ولتزلزلت به قواعد لا يمكن
~~تداركها إلا بتفهيمها على وجه يخالف ما سبق إلى أوهام أكثر المتكلمين
~~والقول فيه يطول ويخرج عن خصوص مقصود الأصول
# النظر الثاني في الصيغة وقد حكى بعض الأصوليين خلافا في أن الأمر هل له
~~صيغة وهذه الترجمة خطأ فإن قول الشارع أمرتكم بكذا وأنتم مأمورون بكذا أو
~~قول الصحابي أمرت بكذا كل ذلك صيغ دالة على الأمر وإذا قال أوجبت عليكم أو
~~فرضت عليكم أو أمرتكم بكذا وأنتم معاقبون على تركه فكل ذلك يدل على الوجوب
~~ولو قال أنتم مثابون على فعل كذا ولستم معاقبين على تركه فهو صيغة دالة على
~~الندب فليس في هذا خلاف وإنما الخلاف في أن قوله إفعل هل يدل على الأمر
~~بمجرد صيغته إذا ms321 تجرد عن القرائن فإنه قد يطلق على أوجه منها بالوجوب كقوله
~~أقم الصلاة والندب كقوله فكاتبوهم والإرشاد كقوله واستشهدوا والإباحة كقوله
~~فاصطادوا والتأديب كقوله لابن عباس كل مما يليك والامتنان كقوله كلوا مما
~~رزقكم الله وإلا كرام كقوله @QB@ ادخلوها بسلام آمنين @QE@ الحجر 46
~~والتهديد كقوله @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@ فصلت 40 والتسخير كقوله @QB@
~~كونوا قردة خاسئين @QE@ البقرة 65 والإهانة كقوله @QB@ ذق إنك أنت العزيز
~~الكريم @QE@ الدخان 49 والتسوية كقوله @QB@ فاصبروا أو لا تصبروا @QE@
~~الطور 16 والإنذار كقوله @QB@ كلوا وتمتعوا @QE@ المرسلات 46
# والدعاء كقوله اللهم اغفر لي والتمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل
~~ألا انجلي ولكمال القدرة كقوله @QB@ كن فيكون @QE@ يس 82
# وأما صيغة النهي وهو قوله لا تفعل فقد تكون للتحريم وللكراهية والتحقير
~~كقوله @QB@ لا تمدن عينيك @QE@ الحجر 88 ولبيان العاقبة كقوله @QB@ ولا
~~تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون @QE@ إبراهيم 42 وللدعاء كقوله ولا
~~تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولليأس كقوله @QB@ لا تعتذروا اليوم @QE@
~~التحريم 7 وللإرشاد كقوله @QB@ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم @QE@
~~المائدة PageV01P204 101 ) فهذه خمسة عشر وجها في إطلاق صيغة الأمر وسبعة
~~أوجه في إطلاق صيغة النهي فلا بد من البحث عن الوضع الأصلي في جملة ذلك ما
~~هو والمتجوز به ما هو وهذه الأوجه عدها الأصوليون شغفا منهم بالتكثير
~~وبعضها كالمتداخل فإن قوله كل مما يليك جعل للتأديب وهو داخل في الندب
~~والآداب مندوب إليها وقوله @QB@ للآخرة @QE@ المرسلات 46 للإنذار قريب من
~~قوله @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@ فصلت 40 الذي هو للتهديد ولا نطول بتفصيل
~~ذلك وتحصيله فالوجوب والندب والإرشاد والإباحة أربعة وجوه محصلة ولا فرق
~~بين الإرشاد والندب إلا أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد للتنبيه على
~~المصلحة الدنيوية فلا ينقص ثواب بترك الإشهاد في المداينات ولا يزيد بفعله
# وقال قوم هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة عشر كلفظ العين والقرء وقال قوم
~~يدل على أقل الدرجات وهو الإباحة وقال قوم هو للندب ويحمل على الوجوب
~~بزيادة قرينة وقال قوم هو للوجوب فلا يحمل على ms322 ما عداه إلا بقرينة وسبيل
~~كشف الغطاء أن نرتب النظر على مقامين الأول في بيان أن هذه الصيغة هل تدل
~~على اقتضاء وطلب أم لا
# والثاني في بيان أنه إن اشتمل في اقتضاء والإقتضاء موجود في الندب
~~والوجوب على اختيارنا في أن الندب داخل تحت الأمر فهل يتعين لأحدهما أو هو
~~مشترك
# المقام الأول في دلالته على اقتضاء الطاعة فنقول قد أبعد من قال أن قوله
~~إفعل مشترك بين الإباحة والتهديد الذي هو المنع وبين الاقتضاء فإنا ندرك
~~التفرقة في وضع اللغات كلها بين قولهم إفعل ولا تفعل وإن شئت فافعل وإن شئت
~~فلا تفعل حتى إذا قدرنا انتفاء القرائن كلها وقدرنا هذا منقولا على سبيل
~~الحكاية عن ميت أو غائب لا في فعل معين من قيام وقعود وصيام وصلاة بل في
~~الفعل مجملا سبق إلى فهمنا اختلاف معاني هذه الصيغ وعلمنا قطعا أنها ليست
~~أسامي مترادفة على معنى واحد كما أنا ندرك التفرقة بين قولهم في الأخبار
~~قام زيد ويقوم زيد وزيد قائم في أن الأول للماضي والثاني للمستقبل الثالث
~~للحال هذا هو الوضع وإن كان قد يعبر بالماضي عن المستقبل والثالث للحال هذا
~~هو الوضع وإن كان قد يعبر بالماضي عن المستقبل وبالمستقبل عن الماضي لقرائن
~~تدل عليه وكما ميزوا الماضي عن المستقبل ميزوا الأمر عن النهي وقالوا في
~~باب الأمر إفعل وفي باب النهي لا تفعل وإنهما لا ينبئان عن معنى قوله إن
~~شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل فهذا أمر نعلمه بالضرورة من العربية والتركية
~~والعجمية وسائر اللغات لا يشككنا فيه لطلاق مع قرينة التهديد ومع قرينة
~~الإباحة في نوادر الأحوال فإن قيل بم تنكرون على من يحمله على الإباحة
~~لأنها أقل الدرجات فهو مستيقن قلنا هذا باطل من وجهين أحدهما أنه محتمل
~~للتهديد والمنع فالطريق الذي يعرف أنه لم يوضع للتهديد يعرف أنه لم يوضع
~~للتخيير
# الثاني أن هذا من قبيل الاستصحاب لا من قبيل البحث عن الوضع فإنا نقول هل
~~تعلم أن مقتضى قوله ms323 إفعل للتخيير بين الفعل والترك فإن قال نعم فقد باهت
~~واخترع وإن قال لا فنقول فأنت شاك في معناه فيلزمك التوقف فيحصل من هذا أن
~~قوله إفعل يدل على ترجيح جانب الفعل على جانب الترك PageV01P205 بأنه ينبغي
~~أن يوجد وقوله لا تفعل يدل على ترجيح جانب الترك على جانب الفعل وأنه ينبغي
~~أن لا يوجد وقوله أبحت لك فإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل يرفع الترجيح
# المقام الثاني في ترجيح بعض ما ينبغي أن يوجد فإن الواجب والمندوب كل
~~واحد منهما ينبغي أن يوجد ويرجح فعله على تركه وكذا ما أرشد إليه إلا أن
~~الإرشاد يدل على أنه ينبغي أن يوجد ويرجح فعله على تركه لمصلحة العبد في
~~الدنيا والندب لمصلحته في الآخرة والوجوب لنجاته في الآخرة هذا إذا فرض من
~~الشارع وفي حق السيد إذا قال لعبده إفعل أيضا يتصور ذلك مع زيادة أمر وهو
~~أن يكون لغرض السيد فقط كقوله إسقني عند العطش وهو غير متصور في حق الله
~~تعالى فإن الله غني عن العالمين ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه وقد ذهب ذاهبون
~~إلى أن وضعه للوجوب وقال قوم هو للندب وقال قوم يتوقف فيه ثم منهم من قال
~~هو مشترك كلفظ العين ومنهم من قال لا ندري أيضا أنه مشترك أو وضع لأحدهما
~~واستعمل في الثاني مجازا والمختار أنه متوقف فيه والدليل القاطع فيه أن
~~كونه موضوعا لواحد من الأقسام لا يخلو إما أن يعرف عن عقل أو نقل ونظر
~~العقل إما ضروري أو نظري ولا مجال للعقل في اللغات والنقل إما متواتر أو
~~آحاد ولا حجة في الآحاد والتواتر في النقل لا يعدو أربعة أقسام فإنه إما أن
~~ينقل عن أهل اللغة عند وضعهم أنهم صرحوا بأنا وضعناه لكذا أو أقروا به بعد
~~الوضع وإما أن ينقل عن الشارع الأخبار عن أهل اللغة بذلك أو تصديق من ادعى
~~ذلك وإما أن ينقل عن أهل الإجماع وإما أن يذكر بين يدي جماعة يمتنع عليهم
~~السكوت على ms324 الباطل فهذه الوجوه الأربعة هي وجوه تصحيح النقل ودعوى شيء من
~~ذلك في قوله إفعل أو في قوله أمرتك بكذا أو قول الصحابي أمرنا بكذا لا يمكن
~~فوجب التوقف فيه وكذلك قصر دلالة الأمر على الفور أو التراخي وعلى التكرار
~~أو الاتحاد يعرف بمثل هذه الطريق وكذلك التوقف في صيغة العموم عمن توقف
~~فيها هذا مستنده وعليه ثلاثة أسئلة بها يتم الدليل ونذكر شبه المخالفين
~~السؤال الأول قولهم إن هذا ينقلب عليكم في إخراج الإباحة والتهديد من مقتضى
~~اللفظ مع أنه لا يدل عليه عقل ولا نقل فإنه لم ينقل عن العرب صريحا بأنا ما
~~وضعنا هذه الصيغة للإباحة والتهديد لكن استعملناها فيهما على سبيل التجوز
~~قلنا ما يعرف باستقراء اللغة وتصفح وجوه الاستعمال أقوى مما يعرف بالنقل
~~الصريح ونحن كما عرفنا أن الأسد وضع لسبع والحمار وضع لبهيمة وإن كان كل
~~واحد منهما يستعمل في الشجاع والبليد فيتميز عندنا بتواتر الاستعمال
~~الحقيقة من المجاز فكذلك يتميز صيغة الأمر والنهي والتخيير تميز صيغة
~~الماضي والمستقبل والحال ولسنا نشك فيه أصلا وليس كذلك تميز الوجوب عن
~~الندب
# السؤال الثاني قولهم إن هذا ينقلب عليكم في الوقف فإن الوقف في هذه
~~الصيغة غير منقول عن العرب فلم توقفتم بالتحكم قلنا لسنا نقول التوقف مذهب
~~لكنهم أطلقوا هذه الصيغة للندب مرة وللوجوب أخرى ولم يوقفونا على أنه موضوع
~~لأحدهما دون الثاني PageV01P206 فسبيلنا أن لا ننسب إليهم ما لم يصرحوا به
~~وأن نتوقف عن التقول والاختراع عليهم وهذا كقولنا بالاتفاق أنا رأيناهم
~~يستعملون لفظ الفرقة والجماعة والنفر تارة في الثلاثة وتارة في الأربعة
~~وتارة في الخمسة فهي لفظة مرددة ولا سبيل إلى تخصيصها بعدد على سبيل الحكم
~~وجعلها مجازا في الباقي
# السؤال الثالث قولهم إن هذا ينقلب عليكم في قولكم إن هذه الصيغة مشتركة
~~اشتراك لفظ الجارية بين المرأة والسفينة والقرء بين الطهر والحيض فإنه لم
~~ينقل أنه مشترك قلنا لسنا نقول أنه مشترك لكنا نقول نتوقف في هذه أيضا فلا
~~ندري أنه وضع ms325 لأحدهما وتجوز به عن الآخر أو وضع لهما معا ويحتمل أن نقول
~~أنه مشترك بمعنى أنا إذا رأيناهم أطلقوا اللفظ لمعنيين ولم يوقفونا على
~~أنهم وضعوه لأحدهما وتجوزوا به في الآخر فنحمل إطلاقهم فيهما على لفظ الوضع
~~لهما وكيفما قلنا فالأمر فيه قريب
# شبه المخالفين الصائرين إلى أنه للندب وقد ذهب إليه كثير من المتكلمين
~~وهم المعتزلة وجماعة من الفقهاء ومنهم من نقله عن الشافعي وقد صرح الشافعي
~~في كتاب أحكام القرآن بتردد الأمر بين الندب والوجوب وقال النهي على
~~التحريم فقال إنما أوجبنا تزويج الأيم لقوله تعالى @QB@ فلا تعضلوهن @QE@
~~البقرة 232 وقال لم يتبين لي وجوب إنكاح العبد لأنه لم يرد فيه النهي عن
~~العضل بل لم يرد إلا قوله تعالى @QB@ قل @QE@ النور 32 الآية فهذا أمر وهو
~~محتمل للوجوب والندب
# الشبهة الأولى لمن ذهب إلى أنه للندب أنه لا بد من تنزيل قوله إفعل وقوله
~~أمرتكم على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب وهو طلب الفعل واقتضاؤه وأن
~~فعله خير من تركه وهذا معلوم وأما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه
~~وهذا فاسد من ثلاثة أوجه الأول أن هذا استدلال والاستدلال لا مدخل له في
~~اللغات وليس هذا نقلا عن أهل اللغة قوله إفعل للندب
# الثاني أنه لو وجب تنزيل الألفاظ على الأقل المستيقن لوجب تنزيل هذا على
~~الإباحة والإذن إذ قد يقال أذنت لك في كذا فافعله فهو الأقل المشترك أما
~~حصول الثواب بفعله فليس بمعلوم كلزوم العقاب بتركه لا سيما على مذهب
~~المعتزلة فالمباح عندهم حسن ويجوز أن يفعله الفاعل لحسنه ويأمر به وكذلك
~~يلزم تنزيل صيغة الجمع على أقل الجمع ولم يذهبوا إليه
# الثالث وهو التحقيق أن ما ذكروه إنما يستقيم أن لو كان الواجب ندبا
~~وزيادة فتسقط الزيادة المشكوك فيها ويبقى الأصل وليس كذلك بل يدخل في حد
~~الندب جواز تركه فهل تعلمون أن المقول فيه إفعل يجوز تركه أم لا فإن لم
~~تعلموه فقد شككتم في كونه ندبا وإن علمتموه فمن أين ms326 ذلك واللفظ لا يدل على
~~لزوم المأثم بتركه فلا يدل على سقوط المأثم بتركه أيضا
# فإن قيل لا معنى لجواز تركه إلا أنه لا حرج عليه في فعله وذلك كان معلوما
~~قبل ورود السمع فلا يحتاج فيه إلى تعريف السمع بخلاف لزوم المأثم قلنا لا
~~يبقى لحكم العقل بالنفي بعد ورود صيغة الأمر حكم فإنه معين للوجوب عند قوم
~~فلا أقل من احتمال حصل الشك في كونه ندبا فلا PageV01P207 وجه إلا التوقف
~~نعم يجوز الاستدلال به على بطلان قول من يقول أنه منهي عنه محرم لأنه ضد
~~الوجوب والندب جميعا
# الشبهة الثانية التمسك بقوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
~~استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ففوض الأمر إلى استطاعتنا ومشيئتنا
~~وجزم في النهي طلب الانتهاء قلنا هذا اعتراف بأنه من جهة اللغة والوضع ليس
~~للندب واستدلال بالشرع ولا يثبت مثل ذلك بخبر الواحد لو صحت دلالته كيف ولا
~~دلالة له إذ لم يقل فافعلوا ما شئتم بل قال ما استطعتم كما قال فاتقوا الله
~~ما استطعتم وكل إيجاب مشروط بالاستطاعة وأما قوله فانتهوا كيف دل على وجوب
~~الانتهاء وقوله فانتهوا صيغة أمر وهو محتمل للندب
# شبه الصائرين إلى أنه للوجوب وجميع ما ذكرناه في إبطال مذهب الندب جار
~~هاهنا وزيادة وهو أن الندب داخل تحت الأمر حقيقة كما قدمناه ولو حمل على
~~الوجوب لكان مجازا في الندب وكيف يكون مجازا فيه مع وجود حقيقته إذ حقيقة
~~الأمر ما يكون ممتثله مطيعا والممتثل مطيع بفعل الندب ولذلك إذا قيل أمرنا
~~بكذا حسن أن يستفهم فيقال أمر إيجاب أو أمر استحباب وندب ولو قال رأيت أسدا
~~لم يحسن أن يقال أردت سبعا أو شجاعا لأنه موضوع للسبع ويصرف إلى الشجاع
~~بقرينة وشبههم سبع الأولى قولهم إن المأمور في اللغة والشرع جميعا يفهم
~~وجوب المأمور به حتى لا يسبعد الذم والعقاب عند المخالفة ولا الوصف
~~بالعصيان وهم اسم ذم ولذلك فهمت الأمة وجوب الصلاة والعبادات ووجوب السجود
~~لآدم بقوله إسجدوا ms327 وبه يفهم العبد والولد وجوب أمر السيد والوالد قلنا هذا
~~كله نفس الدعوى وحكاية المذهب وليس شيء من ذلك مسلما وكل ذلك علم بالقرائن
~~فقد تكون للآمر عادة مع المأمور وعهد وتقترن به أحوال وأسباب بها يفهم
~~الشاهد الوجوب واسم العصيان لا يسلم إطلاقه على وجه الذم إلا بعد قرينة
~~الوجوب لكن قد يطلق لا على وجه الذم كما يقال أشرت عليك فعصيتني وخالفتني
# الشبهة الثانية أن الإيجاب من المهمات في المحاورات فإن لم يكن قولهم
~~إفعل عبارة عنه فلا يبقى له اسم ومحال إهمال العرب ذلك قلنا هذا يقابله أن
~~الندب أمر مهم فليكن إفعل عبارة عنه فإن زعموا أن دلالته قولهم ندبت وأرشدت
~~ورغبت فدلالة الوجوب قولهم أوجبت وحتمت وفرضت وألزمت فإن زعموا أنه صيغة
~~إخبار أو صيغة إرشاد فأين صيغة الإنشاء عورضوا بمثله في الندب ثم يبطل
~~عليهم بالبيع والإجارة والنكاح إذ ليس لها إلا صيغة الأخبار كقولهم بعت
~~وزوجت وقد جعله الشرع إنشاء إذ ليس لإنشائه لفظ
# الشبهة الثالثة أن قوله إفهل إما أن يفيد المنع أو التخيير أو الدعاء
~~فإذا بطل التخيير والمنع تعين الدعاء والإيجاب قلنا بل يبقى قسم رابع وهو
~~أن لا يفيد واحدا من PageV01P208 الأقسام إلا بقرينة كالألفاظ المشتركة فإن
~~قيل أليس قوله لا تفعل أفاد التحريم فقوله إفعل ينبغي أن يفيد الإيجاب قلنا
~~هذا قد نقل عن الشافعي والمختار أن قوله لا تفعل متردد بين التنزيه
~~والتحريم كقوله إفعل ولو صح ذلك في النهي لما جاز قياس الأمر عليه فإن
~~اللغة تثبت نقلا لا قياسا فهذه شبههم اللغوية والعقلية
# أما الشبهة الشرعية فهي أقرب فإنه لو دل دليل الشرع على أن الأمر للوجوب
~~لحملناه على الوجوب لكن لا دليل عليه وإنما الشبهة الأولى قولهم نسلم أن
~~اللغة والعقل لا يدل على تخصيص الأمر بالوجوب لكن يدل عليه من جهة الكتاب
~~قوله تعال @QB@ الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء
~~فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم ms328 الآخر ذلك خير وأحسن
~~تأويلا @QE@ النساء 59 @QB@ ثم قال @QE@ فإن تولوا فإنما عليه ما حمل
~~وعليكم ما حملتم @QB@ النور @QE@ وهذا لا حجة فيه لأن الخلاف في قوله @QB@
~~النساء @QE@ قائم أنه للندب أو الوجوب وقوله @QB@ عليه ما حمل وعليكم ما
~~حملتم @QE@ النور 54 أي كل واحد عليه ما حمل من التبليغ والقبول وهذا إن
~~كان معناه التهديد والنسبة إلى الأعراض عن الرسول عليه السلام فهو دليل على
~~أنه أراد به الطاعة في أصل الإيمان وهو على الوجوب بالاتفاق وغاية هذا
~~اللفظ عموم فنخصه بالأوامر التي هي على الوجوب وكل ما يتمسك به من الآيات
~~من هذا الجنس فهي صيغ أمر يقع النزاع في أنه للندب أم لا فإن اقترن بذكر
~~وعيد فيكون قرينة دالة على وجوب ذلك الأمر خاصة فإن كان أمرا عاما يحمل على
~~الأمر بأصل الدين وما عرف بالدليل أنه على الوجوب وبه يعرف الجواب عن قوله
~~تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه @QE@ الحشر 7 وقوله تعالى @QB@ وإذا قيل
~~لهم اركعوا لا يركعون @QE@ المرسلات 48 وقوله تعالى @QB@ فلا وربك لا
~~يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم @QE@ النساء 65 فكل ذلك أمر بتصديقه ونهى
~~عن الشك في قوله وأمر بالانقياد في الإتيان بما أوجبه
# الشبهة الثانية تمسكهم بقوله @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن
~~تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم @QE@ النور 63 قلنا تدعون أنه نص في كل
~~أمر أو عام ولا سبيل إلى دعوى النص وإن ادعيتم العموم فقد لا نقول بالعموم
~~ونتوقف في صيغته كما نتوقف في صيغة الأمر أو نخصصه بالأمر بالدخول في دينه
~~بدليل أن ندبه أيضا أمره ومن خالف عن أمره في قوله تعالى @QB@ فكاتبوهم إن
~~علمتم فيهم خيرا @QE@ النور 33 وقوله @QB@ واستشهدوا شهيدين @QE@ البقرة
~~282 وأمثاله لا يتعرض للعقاب ثم نقول هذا نهي عن المخالفة وأمر بالموافقة
~~أي يؤتى به على وجهه إن كان واجبا فواجبا وإن كان ندبا فندبا والكلام في
~~صيغة الإيجاب لا في الموافقة والمخالفة ثم لا تدل الآية إلا على وجوب ms329 أمر
~~الرسول عليه السلام فأين الدليل على وجوب أمر الله تعالى
# الشبهة الثالثة تمسكهم من جهة السنة بأخبار آحاد لو كانت صريحة صحيحة لم
~~يثبت بها مثل هذا الأصل وليس شيء منها صريحا فمنها قوله عليه السلام لبريرة
~~وقد عتقت تحت عبد وكرهته لو راجعتيه فقالت بأمرك يا رسول الله فقال لا إنما
~~أنا شافع فقالت لا حاجة لي فيه فقد علمت أنه لو كان أمرا لوجب وكذلك عقلت
~~الأمة قلنا هذا وضع PageV01P209 على بريرة وتوهم فليس في قولها إلا استفهام
~~أنه أمر شرعي من جهة الله تعالى حتى تطيع طلبا للثواب أو شفاعة لسبب الزوج
~~حتى تؤثر غرض نفسها عليه فإن قيل شفاعة الرسول عليه السلام أيضا مندوب إلى
~~إجابتها وفيها ثواب قلنا وكيف قالت لا حاجة لي فيه والمسلم يحتاج إلى
~~الثواب فلا يقول ذلك لكنها اعتقدت أن الثواب في طاعته في الأمر الصادر عن
~~الله تعالى وفيما هو لله لا فيما يتعلق بالاغراض الدنيوية أو علمت أن ذلك
~~في الدرجة دون ما ندبت إليه فاستفهمت أو أفهمت بالقرينة أنها شكت في الوجوب
~~فعبرت بالأمر عن الوجوب فأفهمت ومنها قوله عليه السلام لولا أني أخاف أن
~~أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فدل على أنه للوجوب وإلا فهو
~~مندوب قلنا لما كان حثهم على السواك ندبا قبل ذلك أفهم أنه أراد بالأمر ما
~~هو شاق أو كان قد أوحي إليه أنك لو أمرتهم بقولك استاكوا لأوجبنا ذلك عليهم
~~فعلمنا أن ذلك يجب بإيجاب الله تعالى عند إطلاقه صيغة الأمر ومنها قوله
~~عليه السلام لأبي سعيد الخدري لما دعاه وهو في الصلاة فلم يجبه أما سمعت
~~الله تعالى يقول @QB@ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم @QE@
~~الأنفال 24 فكان هذا التوبيخ على مخالفة أمره قلنا لم يصدر منه أمر بل مجرد
~~نداء وكان قد عرفهم بالقرائن تفهيما ضروريا وجوب التعظيم له وأن ترك جواب
~~النداء تهاون وتحقير بأمره بدليل أنه كان في الصلاة وإتمام الصلاة واجب
~~ومجرد ms330 النداء لا يدل على ترك واجب بل يجب تركه بما هو أوجب منه كما يجب ترك
~~الصلاة لانقاذ الغرقى ومجرد النداء لا يدل عليه ومنها قول الأقرع بن حابس
~~أحجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد فقال عليه السلام للأبد ولو قلت نعم لوجب
~~فدل على أن جميع أوامره للإيجاب قلنا قد كان عرف وجوب الحج بقوله تعالى
~~@QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ آل عمران 97 وبأمور أخر صريحة لكن شك في
~~أن الأمر للتكرار أو للمرة الواحدة فإنه متردد بينهما ولو عين الرسول عليه
~~السلام أحدهما لتعين وصار متعينا في حقنا ببيانه فمعنى قوله لو قلت نعم
~~لوجب أي لو عينت لتعين
# الشبهة الرابعة من جهة الاجماع زعموا أن الأمة لم تزل في جميع الأعصار
~~ترجع في إيجاب العبادات وتحريم المحظورات إلى الأوامر والنواهي كقوله @QB@
~~وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ البقرة 43 @QB@ وقاتلوا المشركين كافة
~~@QE@ التوبة 36 وقوله @QB@ ذلك @QE@ الإسراء 32 @QB@ لا تأكلوا الربا @QE@
~~آل عمران 130 @QB@ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم @QE@ النساء 2 @QB@ ولا
~~تقتلوا أنفسكم @QE@ النساء 29 @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم @QE@ النساء
~~22 وأمثاله والجواب أن هذا وضع وتقول على الأمة ونسبه لهم إلى الخطأ ويجب
~~تنزيههم عنه نعم يجوز أن يصدر ذلك من طائفة ظنوا أن ظاهر الأمر للوجوب
~~وإنما فهم المحصلون وهم الأقلون ذلك من القرائن والأدلة بدليل أنهم قطعوا
~~بوجوب الصلاة وتحريم الزنا والأمر محتمل للندب وإن لم يكن موضوعا له والنهي
~~يحتمل التنزيه وكيف قطعوا مع الاحتمال لولا أدلة قاطعة وما قولهم إلا كقول
~~من يقول الأمر للندب بالاجماع لأنهم حكموا بالندب في الكتابة والاستشهاد
~~وأمثاله لصيغة الأمر والأوامر التي حملتها الأمة على الندب أكثر فإن
~~النوافل والسنن والآداب أكثر من الفرائض إذا ما من فريضة إلا ويتعلق بها
~~وبإتمامها وبآدابها سنن كثيرة أو نقول هي للإباحة بدليل حكمهم بالإباحة في
~~قوله @QB@ فاصطادوا @QE@ المائدة 2 وقوله @QB@ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا
~~في الأرض @QE@ PageV01P210 الجمعة 10 وإن كان ذلك للقرائن فكذلك الوجوب فإن
~~قيل وما تلك ms331 القرائن قلنا أما في الصلاة فمثل قوله تعالى @QB@ إن الصلاة
~~كانت على المؤمنين كتابا موقوتا @QE@ النساء 103 وما ورد من التهديدات في
~~ترك الصلاة وما ورد من تكليف الصلاة في حال شدة الخوف والمرض إلى غير ذلك
~~وأما الزكاة فقد اقترن بقوله تعالى @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ البقرة 43 وقوله
~~تعالى @QB@ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله @QE@
~~التوبة 34 إلى قوله @QB@ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم @QE@ التوبة 35
~~وأما الصوم فقوله @QB@ كتب عليكم الصيام @QE@ البقرة 183 وقوله أياما
~~معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى لذين يطيقونه
~~فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم
~~تعلمون البقرة 184 وإيجاب تداركه على الحائض وكذلك الزنا والقتل ورد فيهما
~~تهديدات ودلالات تواردت على طول مدة النبوة لا تحصى فلذلك قطعوا به لا
~~بمجرد الأمر الذي منتهاه أن يكون ظاهرا فيتطرق إليه الاحتمال
#
# | مسألة ( هل بعد انتهاء الخطر فيه إباحة )
# فإن قال قائل قوله افعل بعد الحظر ما موجبه وهل لتقدم الحظر تأثير قلنا
~~قال قوم لا تأثير لتقدم الحظر أصلا وقال قوم هي قرينة تصرفها إلى الإباحة
~~والمختار أنه ينتظر فإن كان الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة افعل
~~بزواله كقوله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ المائدة 2 فعرف
~~الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله وإن احتمل
~~أن يكون رفع هذا الحظر بندب وإباحة لكن الأغلب ما ذكرناه كقوله @QB@
~~فانتشروا @QE@ الجمعة 10 وكقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي
~~فادخروا أما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة ولا صيغة افعل علق بزوالها فيبقى
~~موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب والإباحة ونزيح هاهنا احتمال الإباحة
~~ويكون هذا قرينة تزيح هذا الاحتمال وإن لم تعينه إذ لا يمكن دعوى عرف
~~الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب العرف الوضع أما إذا لم ترد صيغة افعل
~~لكن قال @QB@ وإذا حللتم @QE@ المائدة 2 فأنتم مأمورون ms332 بالاصطياد فهذا
~~يحتمل الوجوب والندب ولا يحتمل الإباحة لأنه عرف في هذه الصورة وقوله
~~أمرتكم بكذا يضاهي قوله افعل في جميع المواضع إلا في هذه الصورة وما يقرب
~~منها
# النظر الثالث في موجب الأمر ومقتضاه في موجب الأمر ومقتضاه بالإضافة إلى
~~الفور والتراخي والتكرار وغيره ولا يتعلق هذا النظر بصيغة مخصوصة بل يجري
~~في قوله افعل كان للندب أو للوجوب وفي قوله أمرتكم وأنتم مأمورون وفي كل
~~دليل يدل على الأمر بالشيء إشارة كانت أو لفظا أو قرينة أخرى لكنا نتكلم في
~~مقتضى قوله افعل ليقاس عليه غيره ونرسم فيه مسائل
# | مسألة ( أحكام الأمر )
# قوله صم كما أنه في نفسه يتردد بين الوجوب والندب فهو بالإضافة إلى
~~الزمان يتردد بين الفور والتراخي وبالإضافة إلى المقدار يتردد بين المرة
~~الواحدة واستغراق PageV01P211 العمر وقد قال قوم هو للمرة ويحتمل التكرار
~~وقال قوم هو للتكرار والمختار أن المرة الواحدة معلومة وحصول براءة الذمة
~~بمجردها مختلف فيه واللفظ بوضعه ليس فيه دلالة على نفي الزيادة ولا على
~~إثباتها وقياس مذهب الواقفية التوقف فيه لتردد اللفظ كتردده بين الوجوب
~~والندب لكني أقول ليس هذا ترددا في نفس اللفظ على نحو تردد المشترك بل
~~اللفظ خال عن التعرض لكمية المأمور به لكن يحتمل الإتمام ببيان الكمية كما
~~أنه يحتمل أن نتممه بسبع مرات أو خمس وليس في نفس اللفظ تعرض للعدد ولا هو
~~موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك وكما أن قوله أقتل إذا لم يقل أقتل
~~زيدا أو عمرا فهو دون زيادة كلام ناقص فإتمامه بلفظ دال على تلك الزيادة لا
~~بمعنى البيان فإن قيل بين مسألتنا وبين القتل فرق فإن قوله اقتل كلام ناقص
~~لا يمكن امتثاله وقوله صم كلام تام مفهوم يمكن امتثاله قلنا يحتمل أن يقال
~~يصير ممتثلا بقتل أي شخص كان بمجرد قوله أقتل كما يصير ممتثلا بصوم أي يوم
~~كان إذا قال صم يوما بلا فرق ويكون قوله أقتل كقوله أقتل شخصا لأن الشخص
~~القتيل من ضرورة القتل وإن لم ms333 يذكر كما أن اليوم من ضرورة الصوم وإن لم
~~يصرح به فيتحصل من هذا أنه تبرأ ذمته بالمرة الواحدة لأن وجوبها معلوم
~~والزيادة لا دليل على وجوبها إذ لم يتعرض اللفظ لها فصار كما قبل قوله صم
~~وكنا لا نشك في نفي الوجوب بل نقطع بانتفائه وقوله صم دال على القطع في يوم
~~واحد فبقي الزائد على ما كان هذا هو الظاهر من مطلق اللفظ المجرد عن الكمية
~~ويعتضد هذا باليمين فإنه لو قال والله لأصومن لبر بيوم واحد ولو قال لله
~~علي صوم لتفصى عن عهدة النذر بيوم واحد لأن الزائد لم يتعرض له فإن قيل فلو
~~فسر التكرار بصوم العمر فقد فسره بمحتمل أو كان ذلك الحاق زيادة كما لو قال
~~أردت بقولي اقتل
# أي أقتل زيدا وبقولي صم أي صم يوم السبت خاصة
# فإن هذا تفسير بما لا يحتمله اللفظ بل ليس تفسيرا إنما ذكر زيادة لم
~~يذكرها ولم يوضع اللفظ المذكور لها لا بالإشتراك ولا بالتجوز ولا بالتنصيص
# قلنا هذا فيه نظر والأظهر عندنا أنه إن فسره بعدد مخصوص كتسعة أو عشرة
~~فهو إتمام بزيادة وليس بتفسير إذ اللفظ لا يصلح للدلالة على تكرر وعدد وإن
~~أراد إستغراق العمر فقد أراد كلية الصوم في حقه وكأن كلية الصوم شيء فرد
~~أذله حد واحد وحقيقة واحدة فهو واحد بالنوع كما أن اليوم الواحد واحد
~~بالعدد واللفظ يحتمله ويكون ذلك بيانا للمراد لا استئناف زيادة ولهذا لو
~~قال أنت طالق ولم يخطر بباله عدد كانت الطلقة الواحدة ضرورة لفظه فيقتصر
~~عليها ولو نوى الثلاثة بعد لأنه كلية الطلاق فهو كالواحد بالجنس أو النوع
~~ولو نوى طلقتين فالأغوص ما قاله أبو حنيفة وهو أنه لا يحتمله ووجه مذهب
~~الشافعي قد تكلفناه في كتاب المبادىء والغايات فإن قيل الزيادة التي هي
~~كالمتممة لا تبعد إرادتها في اللفظ فلو قال طلقت زوجتي وله أربع نسوة وقال
~~أردت زينب بنيتي وقع الطلاق من وقت اللفظ ولولا احتماله لوقع من وقت
~~التعيين قلنا ms334 الفرق أغوص لأن قوله زوجتي مشترك بين الأربع يصلح لكل واحدة
~~فهو كإدارة إحدى المسميات بالمشترك أما الطلاق فموضوع لمعنى لا يتعرض للعدد
~~والصوم موضوع لمعنى PageV01P212 لا يتعرض للسبعة والعشرة وليست الأعداد
~~موجودات فيكون اسم الصوم مشتركا بينهما اشتراك اسم الزوجة بين النسوة
~~الزوجات شبه المخالفين ثلاث الشبهة الأولى قولهم قوله @QB@ فاقتلوا
~~المشركين @QE@ التوبة 5 يعم قتل كل مشرك فقوله صم وصل ينبغي أن يعم كل زمان
~~لأن إضافته إلى جميع الأزمان واحد كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص
~~قلنا إن سلمنا صيغة العموم فليس هذا نظيرا له بل نظيره أن يقال صم الأيام
~~وصل في الأوقات أما مجرد قوله صم فلا يتعرض للزمان لا بعموم ولا بخصوص لكن
~~الزمان من ضرورته كالمكان ولا يجب عموم الأماكن بالفعل وإن كان نسبة الفعل
~~إلى كل مكان على وتيرة واحدة وكذلك الزمان
# الشبة الثانية قولهم إن قوله صم كقوله لا تصم وموجب النهي ترك الصوم أبدا
~~فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبدا وتحقيقه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فقوله
~~قم وقوله لا تقعد واحد وقوله تحرك وقوله لا تسكن واحد ولو قال لا تسكن لزمت
~~الحركة دائما فقوله تحرك تضمن قوله لا تسكن قلنا أما قولكم أن الأمر بالشيء
~~نهي عن ضده فقد أبطلناه في القطب الأول وإن سلمنا فعموم النهي الذي هو ضمن
~~بحسب الأمر المتضمن لأنه تابع له فلو قال تحرك مرة واحدة كان السكون المنهي
~~عنه مقصورا على المرة وقوله تحرك كقوله تحرك مرة واحدة كما سبق تقريره وأما
~~قياسهم الأمر على النهي فباطل من خمسة أوجه الأول أن القياس باطل في اللغات
~~لأنها تثبت توقيفا
# الثاني أنا لا نسلم في النهي لزوم الانتهاء مطلقا بمجرد اللفظ بل لو قيل
~~للصائم لا تصم يجوز أن تقول نهاني عن صوم هذا اليوم أو عن الصوم أبدا
~~فيستفسر بل التصريح أن يقول لا تصم أبدا ولا تصم يوما واحدا فإذا اقتصر على
~~قوله لا تصم فانتهى يوما واحدا جاز أن ms335 يقال قضى حق النهي ولا يغنيهم عن هذا
~~الاسترواح إلى المناهي الشرعية والعرفية وحملها على الدوام
# فإن هذا القائل يقول عرفت ذلك بأدلة أفادت علما ضروريا بأن الشرع يريد
~~عدم الزنا والسرقة وسائر الفواحش مطلقا وفي كل حال لا بمجرد صيغة النهي
~~وهذا كما أنا نوجب الأيمان دائما لا بمجرد قوله آمنوا لكن الأدلة دلت على
~~أن دوام الأيمان مقصود
# الثالث أنا نفرق ولعله الأصح فنقول إن الأمر يدل على أن المأمور ينبغي أن
~~يوجد مطلقا والنهي يدل على أنه ينبغي أن لا يوجد مطلقا والنفي المطلق يعم
~~والوجود المطلق لا يعم فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا وما انتفى مرة فما
~~انتفى مطلقا ولذلك إذا قال في اليمين لأفعلن بر بمرة ولو قال لا أفعل حنث
~~بمرة ومن قال لأصومن صدق وعده بمرة ومن قال لا أصوم كان كاذبا مهما صام مرة
# الرابع أنه لو حمل الأمر على التكرار لتعطلت الأشغال كلها وحمل النهي على
~~PageV01P213 التكرار لا يفضي إليه إذ يمكن الانتهاء في حال واحدة عن أشياء
~~كثيرة مع الإشتغال بشغل ليس ضد المنهي عنه وهذا فاسد لأنه تفسير للغة بما
~~يرجع إلى المشقة والتعذر ولو قال افعل دائما لم يتغير موجب اللفظ بتعذره
~~وإن كان التعذر هو المانع فليقتصر على ما يطاق ويشق دون ما يتيسر
# الخامس أن النهي يقتضي قبح المنهي عنه ويجب الكف عن القبيح كله والأمر
~~يقتضي الحسن ولا يجب الإتيان بالحسن كله وهذا أيضا فاسد
# فإن الأمر والنهي لا يدلان على الحسن والقبح فإن الأمر بالقبيح تسميه
~~العرب أمرا فتقول أمر بالقبيح وما كان ينبغي أن يأمر به وأما الأمر الشرعي
~~فقد ثبت أنه لا يدل على الحسن ولا النهي على القبح فإنه لا معنى للحسن
~~والقبح بالإضافة إلى ذوات الأشياء بل الحسن ما أمر به والقبيح ما نهى عنه
~~فيكون الحسن والقبح تابعا للأمر والنهي لا علة ولا متبوعا
# الشبهة الثالثة أن أوامر الشرع في الصوم والصلاة والزكاة حملت على
~~التكرار فتدل ms336 على أنه موضوع له قلنا وقد حمل في الحج على الاتحاد فليدل على
~~أنه موضوع له فإن كان ذلك بدليل فكذلك هذا بدليل وقرائن
# بل بصرائح سوى مجرد الأمر وقد أجاب قوم عن هذا بأن القرينة فيه إضافتها
~~إلى أسباب وشروط وكل ما أضيف إلى شر وتكرر الشرط تكرر الوجوب وسنبين ذلك في
~~المسألة الثانية مسألة ( تكرار الأمر المضاف لشرط ) اختلف الصائرون إلى أن
~~الأمر ليس للتكرار في الأمر المضاف إلى شرط فقال قوم لا أثر للإضافة وقال
~~قوم يتكرر بتكرر الشرط والمختار أنه لا أثر للشرط لأن قوله اضربه أمر ليس
~~يقتضي التكرار فقوله اضربه إن كان قائما أو إذا كان قائما لا يقتضيه أيضا
~~بل لا يريد إلا اختصاص الضرب الذي يقتضيه الإطلاق بحالة للقيام وهو كقوله
~~لوكيله طلق زوجتي إن دخلت الدار لا يقتضي التكرار بتكرر الدخول بل لو قال
~~إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر بتكرر الدخول إلا أن يقول كلما دخلت
~~الدار وكذلك قوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ البقرة 185
~~وإذا زالت الشمس
# فصل قوله لزوجاته فمن شهد منكن الشهر فهي طالق ومن زالت عليها الشمس فهي
~~طالق ولهم شبهتان الأولى أن الحكم يتكرر بتكرر العلة والشرط كالعلة فإن علل
~~الشرع علامات قلنا العلة إن كانت عقلية فهي موجبة لذاتها ولا يعقل وجود
~~ذاتها دون المعلول وإن كانت شرعية فلسنا نسلم تكرر الحكم بمجرد إضافة الحكم
~~إلى العلة ما لم تقترن به قرينة أخرى وهو التعبد بالقياس ومعنى التعبد
~~بالقياس الأمر باتباع العلة وكأن الشرع يقول الحكم يثبت بها فاتبعوها
# الشبهة الثانية إن أوامر الشرع إنما تتكرر بتكرر الأسباب كقوله تعالى
~~@QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ المائدة 6
# و @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا @QE@ المائدة 6 قلنا ليس ذلك بموجب
~~اللغة ومجرد الإضافة بل بدليل شرعي في كل شرط فقد قال تعالى @QB@ ولله على
~~الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ آل عمران 97 ولا يتكرر الوجوب
~~بتكرر PageV01P214 الاستطاعة فإن أحالوا ذلك على ms337 الدليل أحلنا ما يتكرر
~~أيضا على الدليل كيف ومن قام إلى الصلاة غير محدث فلا يتكرر عليه ومن كان
~~جنبا فليس عليه أن يتطهر إذا لم يرد الصلاة فلم يتكرر مطلقا لكن اتبع فيه
~~موجب الدليل
#
# | مسألة ( هل الأمر على الفور أم لا )
# مطلق الأمر يقتضي الفور عند قوم ولا يقتضيه عند قوم وتوقف فيه من
~~الواقفية قوم ثم منهم من قال التوقف في المؤخر هل هو ممتثل أم لا أما
~~المبادر فممتثل قطعا ومنهم من غلا وقال يتوقف في المبادر أيضا والمختار أنه
~~لا يقتضي إلا الامتثال ويستوي فيه البدار والتأخير وندل على بطلان الوقف
~~أولا فنقول للمتوقف المبادر ممتثل أم لا فإن توقفت فقد خالفت إجماع الأمة
~~قبلك فإنهم متفقون على أن المسارع إلى الامتثال مبالغ في الطاعة مستوجب
~~جميل الثناء والمأمور إذا قيل له قم فقام يعلم نفسه ممتثلا ولا يعد به
~~مخطئا باتفاق أهل اللغة قبل ورود الشرع وقد أثنى الله تعالى على المسارعين
~~فقال عز من قائل @QB@ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم @QE@ آل عمران 133 @QB@
~~وقال @QE@ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون @QB@ المؤمنون @QE@
~~وإذا بطل هذا التوقف فنقول لا معنى للتوقف في المؤخر لأن قوله اغسل هذا
~~الثوب مثلا لا يقتضي إلا طلب الغسل والزمان من ضرورة الغسل كالمكان وكالشخص
~~في القتل والضرب والسوط والسيف في الضرب ثم لا يقتضي الأمر بالضرب مضروبا
~~مخصوصا ولا سوطا ولا مكانا للأمر فكذلك الزمان لأن اللافظ ساكت عن التعرض
~~للزمان والمكان فهما سيان ويعتضد هذا بطريق ضرب المثال لا بطريق القياس
~~بصدق الوعد
# إذا قال أغسل وأقتل فإنه صادق بادر أو أخر ولو حلف لأدخلن الدار لم يلزمه
~~البدار وتحقيقه أن مدعي الفور متحكم وهو محتاج إلى أن ينقل عن أهل اللغة أن
~~قولهم افعل للبدار ولا سبيل إلى نقل ذلك لا تواترا ولا آحادا
# ولهم شبهتان الأولى أن الأمر للوجوب وفي تجويز التأخير ما ينافي الوجوب
~~إما بالتوسع وإما بالتخيير في فعل لا بعينه من جملة ms338 الأفعال الواقعة في
~~الأوقات والتوسع والتخيير كلاهما يناقض الوجوب
# قلنا قد بينا في القطب الأول أن الواجب المخير والموسع جائز ويدل عليه
~~أنه لو صرح وقال اغسل الثوب أي وقت شئت فقد أوجبته عليك لم يتناقض ثم لا
~~نسلم أن الأمر للوجوب ولو كان للوجوب أما بنفسه أو بقرينة فالتوسع لا
~~ينافيه كما سبق
# الشبهة الثانية أن الأمر يقتضي وجوب الفعل واعتقاد الوجوب والعزم على
~~الامتثال ثم وجوب الإعتقاد والعزم على الفور فليكن كذلك الفعل قلنا القياس
~~باطل في اللغات ثم هو منقوض بقوله افعل أي وقت شئت فإن الإعتقاد والعزم فيه
~~على الفور دون الفعل ثم نقول وجوب الفور في العزم والاعتقاد معلوم بقرينة
~~وأدلة دلت على التصديق للشارع والعزم على الانقياد له ولم يحصل ذلك بمجرد
~~الصيغة
#
# | مسألة ( قضاء العبادات )
# مذهب بعض الفقهاء أن وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر مجدد ومذهب المحصلين
~~أن الأمر بعبادة في وقت لا يقتضي القضاء لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال أو
~~شهر رمضان كتخصيص الحج بعرفات وتخصيص الزكاة بالمساكين وتخصيص الضرب والقتل
~~بشخص وتخصيص الصلاة بالقبلة فلا فرق بين الزمان والمكان والشخص فإن
~~PageV01P215 جميع ذلك تقييد للمأمور بصفة والعاري عن تلك الصفة لا يتناوله
~~اللفظ بل يبقى على ما كان قبل الأمر فإن قيل الوقت للعبادة كالأجل للدين
~~فكما لا يسقط الدين بانقضاء الأجل لا تسقط الصلاة الواجبة في الذمة بانقضاء
~~المدة قلنا مثال الأجل الحول في الزكاة لا جرم لا تسقط الزكاة بانقضائه لأن
~~الأجل مهلة لتأخير المطالبة حتى ينجز بعد المدة وأما الوقت فقد صار وصفا
~~للواجب كالمكان والشخص ومن أوجب عليه شيء بصفة فإذا أتى به لا على تلك
~~الصفة لم يكن ممتثلا نعم يجب القضاء في الشرع إما بنص كقوله من نام عن صلاة
~~أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو بقياس فإنا نقيس الصوم إذا نسيه على الصلاة
~~إذا نسيها ونراه في معناها ولا نقيس عليه الجمعة ولا الأضحية فإنهما لا
~~يقضيان في غير وقتهما وفي رمي الجمار ms339 تردد أنه بأي الأصلين أشبه ولا نقيس
~~صلاة الحائض على صومها في القضاء لفرق النص ولا نقيس صلاة الكافر وزكاته
~~على صلاة المرتد وإن تساويا في أصل الأمر والوجوب عندها
#
# | مسألة ( في موضوع القضاء أيضا )
# ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي وقوع الأجزاء بالمأمور به إذا امتثل
~~وقال بعض المتكلمين لا يدل على الأجزاء لا بمعنى أنه لا يدل على كونه طاعة
~~وقربة وسبب ثواب وامتثالا لكن بمعنى أنه لا يمنع الامتثال من وجوب القضاء
~~ولا يلزم حصول الأجزاء بالأداء بدليل أن من أفسد حجه فهو مأمور بالإتمام
~~ولا يجزئه بل يلزمه القضاء ومن ظن أنه متطهر فهو مأمور بالصلاة وممتثل إذا
~~صلى ومطيع ومتقرب ويلزمه القضاء فلا يمكن إنكار كونه مأمورا ولا إنكار كونه
~~ممتثلا حتى يسقط العقاب ولا إنكار كونه مأمورا بالقضاء فهذه أمور مقطوع بها
~~والصواب عندنا أن نفصل ونقول إذا ثبت أن القضاء يجب بأمر متجدد وأنه مثل
~~الواجب الأول فالأمر بالشىء لا يمنع إيجاب مثله بعد الامتثال وهذا لا شك
~~فيه ولكن ذلك المثل إنما يسمى قضاء
# إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها وإن لم يكن فوات وخلل
~~استحال تسميته قضاء فنقول الأمر يدل على أجزاء المأمور
# إذا أدى بكمال وصفه وشرطه من غير خلل وإن تطرق إليه خلل كما في الحج
~~الفاسد والصلاة على غير الطهارة فلا يدل الأمر على أجزائه بمعنى منع إيجاب
~~القضاء فإن قيل فالذي ظن أنه متطهر مأمور بالصلاة على تلك الحالة أو مأمور
~~بالطهارة فإن كان مأمور بالطهارة مع تنجز الصلاة فينبغي أن يكون عاصيا وإن
~~كان مأمورا بالصلاة على حالته فقد امتثل من غير خلل فبم عقل إيجاب القضاء
~~وكذلك المأمور بإتمام الحج الفاسد أتم كما أمر قلنا هذا مأمور بالصلاة مع
~~الخلل بضرورة نسيانه فقد أتى بصلاة مختلة فاقدة شرطها لضرورة حاله فعقل
~~الأمر لتدارك الخلل أما إذا لم يكن الخلل لا عن قصد ولا عن نسيان فلا تدارك
~~فيه فلا يعقل ms340 إيجاب قضائه وهو المعني بأجزائه وكذلك مفسد الحج مأمور بحج
~~خال عن فساد وقد فوت على نفسه ذلك فيقضيه
#
# | مسألة ( دليل الأمر )
# الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء ما لم يدل عليه دليل مثاله قوله
~~تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام @QB@ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم @QE@
~~التوبة 103 لا يدل على وجوب الأداء بمجرده على الأمة وربما ظن ظان أنه يدل
~~على الوجوب وليس الأمر كذلك PageV01P216 لكن دل الشرع على أن أمر النبي
~~عليه الصلاة والسلام واجب الطاعة وأنهم لو كانوا مأذونين في المنع لكان ذلك
~~تحقيرا للنبي عليه السلام وتنفيرا للأمة عنه وذلك يغض من قدره ويشوش مقصود
~~الشرع وإلا فلا يستحيل أن يقال للزوج الشافعي إذا قال لزوجته أنت بائن علي
~~نية الطلاق راجعها وطالبها بالوطء ويقال للحنفية التي ترى أنها بائنة يجب
~~عليك المنع ويقال للولي الذي يرى أن لطفله على طل غيره شيئا أطلبه ويقال
~~للمدعي عليه إذا عرف أنه لا شيء على طفله لا تعطه ومانعه ويقول السيد لأحد
~~العبدين أوجبت عليك أن تأمر العبد الآخر ويقول للآخر أوجبت عليك العصيان له
~~وبهذا تعرف أن قوله عليه السلام مروهم بالصلاة لسبع ليس خطابا من الشرع مع
~~الصبي ولا إيجابا عليه مع أن الأمر واجب على الولي فإن قيل فلو قال للنبي
~~أوجبت عليك أن توجب على الأمة وقال للأمة أوجبت عليكم خلافه قلنا ذلك يدل
~~على أن الواجب على النبي أن يقول أوجبت لا على حقيقة الإيجاب فإن أراد
~~حقيقة الإيجاب فهو متناقض بخلاف قوله 9 @QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@
~~التوبة 103 فإن ذلك لا يناقضه أمرهم بالمنع فإن قيل ما لا يتم الواجب إلا
~~به فهو واجب والتسلم لا يتم إلا بالتسليم قلنا لا يجب التسلم بل يجب الطلب
~~فقط ثم إن وجب التسلم فذلك يتم بالتسليم المحرم وإنما يناقض التسلم أنتفاء
~~التسليم في نفسه لانتفاء علته وحكمه وبالجملة كما أن من أمر زيدا بضرب عمرو
~~فلا يطلب من عمرو شيئا فكذلك إذا أمره يأمر ms341 عمرا فلا يطلب من عمرو شيئا
#
# | مسألة ( خطاب الجماعة بالأمر )
# ظاهر الخطاب مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل واحد إلا أن يدل دليل
~~على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحد أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم الجميع
~~كقوله تعالى @QB@ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون
~~عن المنكر @QE@ آل عمران 104 كقوله تعالى @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم
~~طائفة ليتفقهوا في الدين @QE@ التوبة 122 فإن هذا لا يدل على الوجوب في حق
~~كل واحد على التعيين فإن قيل فما حقيقة فرض الكفاية أهو فرض على الجميع ثم
~~يسقط الفرض بفعل البعض أو هو فرض على واحد لا بعينه أي واحد كان كالواجب
~~المخير في خصال الكفارة أو هو واجب على من حضر وتعين أعني حضر الجنازة أو
~~المنكر أما من لم يتعين فهو ندب في حقه قلنا الصحيح من هذه الأقسام الأول
~~وهو عموم الفرضية فإن سقوط الفرض دون الأداء يمكن إما بالنسخ أو بسبب آخر
# ويدل عليه أنهم لو فعلوا بأجمعهم نال كل واحد منهم ثواب الفرض وإن
~~امتنعوا عم الحرج الجميع ولو خلا بعضهم عن الوجوب لا نفك عن الإثم
# أما الإيجاب على واحد لا بعينه فمحال لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف
~~وإذا أبهم الوجوب تعذر الامتثال كما حققناه في بيان الواجب المخير
#
# | مسألة ( متى يعلم الأمر والامتثال )
# ذهبت المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من
~~الامتثال وذهب القاضي وجماهير أهل الحق إلى أنه يعلم ذلك وفي تفهيم حقيقة
~~المسألة غموض وسبيل كشف الغطاء عنه أن نقول إنما يعلم المأمور كونه مأمورا
~~مهما كان مأمورا لأن العلم يتبع المعلوم
# وإنما يكون مأمورا إذا توجه الأمر عليه ولا خلاف أنه يتصور أن يقول السيد
~~PageV01P217 لعبده صم غدا وأن هذا أمر محقق ناجز في الحال وإن كان مشروطا
~~ببقاء العبد إلى غد ولكن اتفقت المعتزلة على أن الأمر المقيد بالشرط أمر
~~حاصل ناجز في الحال لكن يشترط أن يكون تحقق ms342 الشرط مجهولا عند الآمر
~~والمأمور أما إذا كان معلوما فلا فإنه لو قال صم إن صعدت إلى السماء أو إن
~~عشت ألف سنة فليس هذا بأمر أي هذه الصيغة ليست عبارة عن حقيقة المعنى الذي
~~يقوم بالنفس ويسمى أمرا أي هذه الصيغة ليست عبارة عن حقيقة المعنى الذي
~~يقوم بالنفس ويسمى أمرا ولو قال صم إن كان العالم مخلوقا أو كان الله
~~موجودا فهذا أمر ولكن ليس بمقيد بشرط وليس هذا من الشرط في شيء فإن الشرط
~~هو الذي يمكن أن يوجد ولا يوجد فلما كان العلم بوجود الشرط أو عدمه منافيا
~~وجود الأمر المقيد بالشرط زعموا أن الله عالم بعواقب الأمر فالشرط في أمره
~~محال ونحن نسلم أن جهل المأمور شرط أما جهل الآمر فليس بشرط حتى لو علم
~~السيد بقول نبي صادق أن عبده يموت قبل رمضان فيتصور أن يأمره بصوم رمضان
~~مهما جهل العبد ذلك وربما كان له فيه لطف يدعوه إلى الطاعات ويزجره عن
~~المعاصي وربما كان لطفا لغير المأمور بحث أو زجر وربما كان امتحانا له
~~ليشتغل بالاستعداد فيثاب على العزم على الامتثال ويعاقب على العزم على
~~الترك والمعتزلة أحالوا ذلك وقالوا إذا شهد العبد هلال رمضان توجه عليه
~~الأمر بحكم قوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ البقرة 185 لكن
~~ذلك بناء على ظن البقاء ودوام القدرة فإن الحياة والقدرة شرط في التكليف
~~فإذا مات في منتصف الشهر تبينا أنه كان مأمورا بالنصف الأول وأنه لم يكن
~~مأمورا بالنصف الثاني
# ويدلك على بطلان مذهبهم مسالك المسلك الأول أن الأمة مجمعة قبل ظهور
~~المعتزلة أن الصبي كما يبلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد كونه مأمورا بشرائع
~~الإسلام منهيا عن الزنا والسرقة والقتل في الحال وإن لم يحضره وقت صلاة ولا
~~زكاة ولا حضر من يمكن قتله والزنا به ولا حضر مال تمكن سرقته ولكن يعلم
~~نفسه مأمورا منهيا بشرط التمكن لأنه جاهل بعواقب أمره وعلمه بأن الله تعالى
~~عالم بها لا يدفع عنه وجوب هذا ms343 الإعتقاد
# المسلك الثاني أن الأمة مجمعة على أن من عزم على ترك ما ليس منهيا عنه
~~فليس بمتقرب إلى الله تعالى ومن عزم على ترك المنهيات والإتيان بالمأمورات
~~كان متقربا إلى الله تعالى وإن احتمل أن لا يكون مأمورا أو منهيا لعلم الله
~~بأنه لا يساعده التمكن فينبغي أن نشك في كونه متقربا ونتوقف ونقول إن مت
~~بعد هذا العزم وقبل التمكن فلا ثواب لك لأنه لا تقرب منك وإن عشت وتمكنت
~~تبينا عند ذلك كونك متقربا وهذا خلاف الإجماع
# المسلك الثالث إجماع الأمة على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية
~~ولا يعقل تثبيت نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية والعبد ينوي في أول وقت
~~الصلاة فرض الظهر وربما يموت في أثناء وقت الصلاة فيتبين عند المعتزلة أنه
~~لم يكن فرضا فليكن شاكا في الفرضية وعند ذلك تمتنع النية فإن النية قصد لا
~~يتوجه إلا إلى معلوم فإن قيل إن نوى فرضية أربع ركعات فلو مات بعد ركعتين
~~يعلم أنه لم تكن إلا ربع فريضة وهو مجوز للموت فكيف ينوي فرض ما هو شاك فيه
~~قلنا ليس شاكا فيه بل هو قاطع بأن الأربع فرض بشرط البقاء فالأمر بالشرط
~~أمر في الحال وليس بمعلق والفرض بالشرط فرض أي أنه مأمور أمر إيجاب من عزم
~~عليه يثاب PageV01P218 ثواب من عزم على واجب
# وإذا قال السيد لعبده صم غدا فهو أمر في الحال يصوم في الغد لا أنه أمر
~~في الغد
# وإذا قال له أوجبت عليك بشرط بقائك وقدرتك فهو موجب في الحال لكن إيجابا
~~بشرط فهكذا ينبغي أن تفهم حقيقة هذه المسألة وكذلك إذا قال لوكيله بع داري
~~غدا فهو موكل وآمر في الحال والوكيل مأمور ووكيل في الحال حتى يعقل أن يعزل
~~قبل مجيء الغد فإذا قال الوكيل وكلني ثم عزلني وأمرني ثم منعني كان صادقا
~~فلو مات قبل مجيء الغد لا يتبين أنه كان كاذبا وقد حققنا هذا في مسألة نسخ
~~الأمر قبل التمكن من الامتثال وفي ms344 نسخ الذبح عن إبراهيم عليه السلام ولهذا
~~فرق الفقهاء بين أن يقول إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي وبين أن يقول وكلتك
~~ببيع داري لكن تبيعها عند رأس الشهر فإن الأول تعليق ومن منع تعليق الوكالة
~~ربما جوز تنجيز الوكالة مع تأخير التنفيذ إلى رأس الشهر
# المسلك الرابع إجماع الأمة على لزوم الشروع في صوم رمضان أعني أول يوم
~~مثلا ولو كان الموت في أثناء النهار يبين عدم الأمر فالموت مجوز فيصير
~~الأمر مشكوكا فيه ولا يلزمه الشروع بالشك فإن قيل لأنه إن بقي كان واجبا
~~والظاهر بقاؤه والحاصل في الحال يستصحب والاستصحاب أصل تبنى عليه الأمور
~~كما أن من أقبل عليه سبع يهرب وإن كان يحتمل موت السبع قبل الانتهاء إليه
~~لكن الأصل بقاؤه فيستصحبه ولأنه لو فتح هذا الباب لم يتصور امتثال الأوامر
~~المضيقة أوقاتها كالصوم فإنه إنما يعلم تمام التمكن بعد انقضاء اليوم ويكون
~~قد فات قلنا هذا يلزمكم في الصوم ومذهبكم هو الذي يفضي إلى هذا المحال وما
~~يفضي إلى المحال فهو محال وأما الهرب من السبع فحزم وأخذ بأسوأ الأحوال
~~ويكفي فيه الاحتمال البعيد فإن من شك في سبع على الطريق أو سارق فيحسن منه
~~الحزم والاحتراز أما الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال وينبغي أن يقال من
~~أعرض عن الصوم ومات قبل الغروب لم يكن عاصيا لأنه أخذ بالاحتمال الآخر وهو
~~احتمال الموت فليكن معذورا به
# فإن زعموا أن ظن البقاء بالاستصحاب أورث ظن الوجوب وظن الوجوب اقتضى تحقق
~~الوجوب من الشرع جزما قطعا فهذا تعسف وتناقض
# المسلك الخامس أن الإجماع منعقد على أن من حبس المصلي في أول الوقت وقيده
~~ومنعه من الصلاة متعد عاص بسبب منعه من الصلاة الواجبة فإن كان التكليف
~~يندفع به فقد أحسن إليه إذ منع التكليف عنه فلم عصي وهذا فيه نظر لأنه عصي
~~لأن التصرف في الغير بضبطه ومنعه حرام وإن منعه غير مباح أيضا ولأن منعه
~~صار سببا لوجوب القضاء في ذمته وهو على خطر من فواته ms345 أو يحرم لأنه أخرجه عن
~~أن يكلفه وفي التكليف مصلحة وقد فوتها عليه بدليل أنه لو قيده قبل وقت
~~الصلاة أو قبل وقت الصلاة أو قبل البلوغ إلى أن بلغ ودخل وقت الصلاة عصى
~~ولم يكن على الصبي أمر ناجز لا بشرط ولا بغير شرط
# شبه المعتزلة الأولى قولهم إثبات الأمر بشرط يؤدي إلى أن يكون وجود الشيء
~~مشروطا بما يوجد بعده والشرط ينبغي أن يقارن أو يتقدم أما تأخير الشرط عن
~~المشروط فمحال قلنا ليس هذا شرطا لوجود ذات الأمر وقيامه بذات الآمر بل
~~الأمر وقيامه بذات الآمر بل الأمر موجود قائم بذات الآمر وجد الشرط
~~PageV01P219 أو لم يوجد وإنما هو شرط لكون الأمر لازما واجب التنفيذ وليس
~~ذلك من شرط كونه موجودا بسبيل ولهذا قلنا الأمر أمر للمعدوم بتقدير الوجود
~~وإن لم يبلغه بشرط بلوغه فليس البلوغ شرطا لقيام نفس الأمر بذات الآمر بل
~~للزوم تنفيذه فإن قال قائل اختلاف قول الشافعي في أن من جامع في نهار رمضان
~~ثم مات أو جن قبل الغروب هل يلزمه الكفارة هل يلتفت إلى هذا الأصل قلنا أما
~~من ذهب إلى أنا نتبين عند زوال الحياة انتفاء الأمر من أصله فلا يمكنه
~~إيجاب الكفارة وأما من ذهب إلى أنا لا نتبين عدم الأمر فيحتمل منه التردد
~~إذ يحتمل أن يقول قد أفسد بالجماع الصوم الذي كان واجبا عليه وقطع الصوم
~~الواجب بحكم الوقت وإفساده يوجب الكفارة يحتمل أن يقال وجبت الكفارة بإفساد
~~صوم لا يتعرض للفساد والانقطاع قبل الغروب وهذا متعرض له فيكون هذا مانعا
~~من الإلحاق بالصوم الذي يتعين الجماع لإفساده فإن قال قائل فلو علمت المرأة
~~بالعادة أنها تحيض في أثناء النهار أو بقول نبي صادق حيضا أو جنونا أو موتا
~~فهل يلزمها الصوم حتى تصوم بعض اليوم قلنا على مذهب المعتزلة لا ينبغي أن
~~يلزم لأن بعض اليوم غير مأمور به وهي غير مأمورة بالكل أما عندنا فالأظهر
~~وجوبه لأن المرخص في الإفطار لم يوجد والأمر قائم في ms346 الحال والميسور لا
~~يسقط بالمعسور فإن قال قائل لو قال إن صليت أو شرعت في الصلاة أو الصوم
~~فزوجتي طالق ثم شرع ثم أفسد أو مات أو جن قبل الإتمام فقد اختلفوا في وقوع
~~الطلاق فهل يلتفت هذا إلى هذا الأصل قلنا نعم قياس مذهب المعتزلة أن لا
~~يحنث لأن بعض الصوم ليس بصوم والفاسد ليس بصوم وقد تبين ذلك بالآخرة وعلى
~~مذهبنا ينبغي أن يحنث وهذه صلاة في الحال وتمامها مقيد بالشرط حتى لو قال
~~والله لأعتكفن صائما أوان اعتكفت صائما فزوجتي طالق ثلاثا فاعتكف ساعة
~~صائما ثم جن أو مات لم تجب الكفارة في تركته ولم ترثه زوجته
# ولا تخلو هذه المسائل عن الالتفات إلى هذا الأصل ولو قال إن أمرت عبدي
~~فزوجتي طالق ثم قال صم غدا طلقت زوجته فإن مات قبل الغد فلا يتبين انتفاء
~~الطلاق ولو قال إن وكلت وكيلا فزوجتي طالق وإن عزلت وكيلا فعبدي حر
# ثم وكل من يبيع داره غدا ثم عزل قبل الغد طلقت زوجته وعتق عبده
# الشبهة الثانية وهي الأقوى قولهم إن الأمر طلب فلا يقوم بذات من يعلم
~~امتناع وجود المأمور فكيف يقوم بذات السيد طلب الخياطة إن صعد العبد إلى
~~السماء وهو يعلم أنه لا يصعد نعم يمكن أن يقول خط إن صعدت إلى السماء لكنه
~~صيغة أمر ولا يقوم الطلب بذاته كما لو قال له اصعد إلى السماء لم يكن أمرا
~~لعجزه وعلم الآمر بامتناعه إلا على مذهب من يجوز تكليف ما لا يطاق وأنتم قد
~~ملتم إلى منع تكليف المحال وبه يفارق الآمر الجاهل فإن من لا يعرف عجز عبده
~~عن القيام يتصور أن يقول قم ويقوم بذاته الطلب أما إذا علم عجزه فلا يقوم
~~بذاته طلب الممتنع وهذا التحقيق وهو أن الجهل إذا كان شرطا لقيام هذا الأمر
~~بذاته فالمؤثر في صفة ذاته جهله لا جهل المأمور فهما علم الآمر عدم الشرط
~~فكيف يكون طالبا وإذا لم يكن طالبا فكيف يكون آمرا والآمر هو الطلب ms347 هذا
~~واقع والجواب أن هذا لا يصح من المعتزلة مع إنكارهم كلام النفس أما
~~PageV01P220 عندنا فليس المراد بالطلب الذي هو معنى الأمر إرادة وتشوقا لأن
~~المعاصي عندنا مرادة وهي غير مأمور بها والطاعات مأمور بها وقد لا تكون
~~مرادة فإن ما أراد الله واقع والتشوق على الله محال وإنما معناه اقتضاء
~~فعله لمصلحة العبد ولكنه يكون توطئة للنفس على عزم الامتثال أو الترك لما
~~يخالفه لطفا به في الاستعداد والانحراف عن الفساد وهذا لطف متصور من الله
~~تعالى ويتصور أيضا من السيد أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه على
~~نسخ الأمر قبل الامتثال امتحانا للعبد واستصلاحا له وكل أمر مقيد بشرط أن
~~لا ينسخ وكل وكالة مقيدة بشرط أن لا يعزل الوكيل وقوله وكلتك ببيع العبد
~~غدا مع العلم بأنه سيعتق العبد قبل الغد وكالة في الحال يقصد بها استمالة
~~الوكيل مثلا وامتحانه في إظهار الاستبشار بأمره أو الكراهية فكل ذلك معقول
~~لهذه الفائدة وليس تحت الأمر إلا أنه اقتضاء من هذا الجنس والله أعلم
# القول في صيغة النهي اعلم أن ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضح به أحكام
~~النواهي إذ لكل مسألة وزان من النهي على العكس فلا حاجة إلى التكرار ولكنا
~~نتعرض لمسائل لا بد من افرادها بالكلام
#
# | مسألة ( هل النهي يقتضي الفساد )
# اختلفوا في أن النهي عن البيع والنكاح والتصرفات المفيدة للأحكام هل
~~يقتضي فسادها فذهب الجماهير إلى أنه يقتضي فسادها وذهب قوم إلى أنه إن كان
~~نهيا عنه لعينه دل على الفساد وإن كان لغيره فلا والمختار أنه لا يقتضي
~~الفساد وبيانه أنا نعني بالفساد تخلف الأحكام عنها وخروجها عن كونها أسبابا
~~مفيدة للأحكام ولو صرح الشارع وقال حرمت عليك إستيلاد جارية الابن ونهيتك
~~عنه لعينه لكن إن فعلت ملكت الجارية ونهيتك عن الطلاق في الحيض لعينه لكن
~~إن فعلت بانت زوجتك ونهيتك عن إزالة النجاسة عن الثوب بالماء المغصوب لكن
~~إن فعلت طهر الثوب ونهيتك عن ذبح شاة الغير بسكين الغير من غير ms348 إذن لكن إن
~~فعلت حلت الذبيحة فشيء من هذا ليس يمتنع ولا يتناقض بخلاف قوله حرمت عليك
~~الطلاق وأمرتك به أو أبحثه لك وحرمت عليك الاستيلاد لجارية الابن وأوجبته
~~عليك فإن ذلك متناقض لا يعقل لأن التحريم يضاد الإيجاب ولا يضاده كون
~~المحرم منصوبا علامة على حصول الملك والحل وسائر الأحكام إذ يتناقض أن يقول
~~حرمت الزنا وأبحته ولا يتناقض أن يقول حرمت الزنا وجعلت الفعل الحرام في
~~عينه سببا لحصول الملك في العوضين فإن شرط التحريم التعرض لعقاب الآخرة فقط
~~دون تخلف الثمرات والأحكام عنه فإذا ثبت هذا فقوله لا تبع ولا تطلق ولا
~~تنكح لو دل على تخلف الأحكام وهو المراد بالفساد فلا يخلو إما أن يدل من
~~حيث اللغة أو من حيث الشرع ومحال أن يدل من حيث اللغة لأن العرب قد تنهى عن
~~الطاعات وعن الأسباب المشروعة وتعتقد ذلك نهيا حقيقيا دالا على أن المنهي
~~ينبغي أن لا يوجد أما الأحكام فإنها شرعية لا يناسبها اللفظ من حيث وضع
~~اللسان إذ يعقل أن يقول العربي هذا العقد الذي يفيد الملك والأحكام إياك أن
~~تفعله وتقدم عليه ولو صرح به الشارع أيضا لكان منتظما مفهوما أما من حيث
~~الشرع فلو قام دليل على أن النهي PageV01P221 للإفساد ونقل ذلك عن النبي
~~عليه السلام صريحا لكان ذلك من جهة الشرع تصرفا في اللغة بالتغيير أو كان
~~النهي من جهته منصوبا علامة على الفساد ويجب قبول ذلك ولكن الشأن في إثبات
~~هذه الحجة ونقلها وشبههم الشرعية أربع الشبهة الأولى قولهم إن المنهي عنه
~~قبيح ومعصية فكيف يكون مشروعا قلنا إن أردتم بالمشروع كونه مأمورا به أو
~~مباحا أو مندوبا فذلك محال ولسنا نقول به وإن عنيتم به كونه منصوبا علامة
~~للملك أو الحال أو حكم من الأحكام ففيه وقع النزاع فلم ادعيتم استحالته ولم
~~يستحل أن يحرم الاستيلاد وينصب سببا لملك الجارية ويحرم الطلاق وينصب سببا
~~للفراق بل لا يستحيل أن ينهي عن الصلاة في الدار المغصوبة وتنصب سببا
~~لبراءة ms349 الذمة وسقوط الفرض
# الشبهة الثانية قولهم إن النهي لا يرد من الشارع في البيع والنكاح إلا
~~لبيان خروجه عن كونه مملكا أو مشروعا قلنا في هذا وقع النزاع الدليل عليه
~~وكم من بيع ونكاح ونهي عنه وبقي سببا للإفادة فما هذا التحكم الشبهة
~~الثالثة قوله عليه السلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أدخل في ديننا
~~ما ليس منه فهو رد قلنا معنى قوله رد أي غير مقبول طاعة وقربة ولا شك في أن
~~المجرم لا يقع طاعة
# أما أن لا يكون سببا للحكم فلا فإن الاستيلاد والطلاق وذبح شاة الغير ليس
~~عليه أمرنا ثم ليس برد بهذا المعنى
# الشبهة الرابعة قولهم أجمع سلف الأمة على الاستدلال بالمناهي على الفساد
~~ففهموا فساد الربا من قوله @QB@ وذروا ما بقي من الربا @QE@ البقرة 221
~~واحتج ابن عمر رضي الله عنه في فساد نكاح المشركات بقوله @QB@ ولا تنكحوا
~~المشركات حتى يؤمن @QE@ البقرة 223 وفي نكاح المحارم بالنهي قلنا هذا يصح
~~من بعض الأمة أما من جميع الأمة فلا يصح ولا حجة في قول البعض نعم يتمسك به
~~في التحريم والمنع أما في الإفساد فلا
#
# | مسألة ( الفرق بين الفساد والبطلان )
# الذين اتفقوا على أن النهي عن التصرفات لا يدل على فسادها اختلفوا في أنه
~~هل يدل على صحتها فنقل أبو زيد عن محمد بن الحسن وأبي حنيفة أنه يدل على
~~الصحة وأنه يستدل بالنهي عن صوم يوم النحر على انعقاده فإنه لو استحال
~~انقعاد لما نهي عنه فإن المحال لا ينهي عنه كما لا يؤمر فلا يقال للأعمى لا
~~تبصر كما لا يقال له أبصر فزعموا أن النهي عن الزنا يدل على انعقاده وهذا
~~فاسد لأنا بينا أن الأمر بمجرده لا يدل على الأجزاء والصحة فكيف يدل عليه
~~النهي بل الأمر والنهي يدل على اقتضاء الفعل واقتضاء الترك فقط أو على
~~الوجوب والتحريم فقط أما حصول الأجزاء والفائدة أو نفيهما فيحتاج إلى دليل
~~آخر واللفظ من حيث اللغة غير موضوع لهذه القضايا ms350 بالشرعية وأما من حيث
~~الشرع فلو قال الشارع إذا نهيتكم عن أمر أردت به صحته لتلقيناه منه ولكنه
~~لم يثبت ذلك صريحا لا بالتواتر ولا بنقل الآحاد وليس من ضرورة المأمور أن
~~يكون صحيحا مجزئا فكيف يكون من ضرورة المنهي ذلك فإذا لم يثبت ذلك شرعا
~~ولغة وضرورة بمقتضى اللفظ فالمصير إليه تحكم بل الاستدلال به على فساده
~~أقرب من الاستدلال به على صحته فإن قيل المحال لا ينهي عنه لأن الأمر كما
~~يقتضي مأمورا يمكن امتثاله فالنهي يقتضي منهيا يمكن ارتكابه فصوم يوم النحر
~~إذا نهى عنه ينبغي أن يصح ارتكابه ويكون صوما فاسم الصوم للصوم الشرعي لا
~~للإمساك
# فإنه صوم لغة لا شرعا والأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع هذا هو
~~الأصل ولا يلزم عليه قوله دعي الصلاة أيام أقرائك وقوله تعالى @QB@ ولا
~~تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@ النساء 22 لأنه حمل النكاح
~~PageV01P222 والصلاة بالمعنى اللغوي على خلاف الوضعي بدليل دل عليه ولا
~~يلزم عليه قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بشهود لأن ذلك
~~نفي وليس نهيا قلنا الأصل أن الاسم لموضوعه اللغوي إلا ما صرفه عنه عرف
~~الاستعمال في الشرع وقد ألفينا عرف الشرع في الأوامر أنه يستعمل الصوم
~~والنكاح والبيع لمعانيها الشرعية أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف
~~المغير للوضع بدليل قوله دعي الصلاة أيام أقرائك @QB@ ولا تنكحوا ما نكح
~~آباؤكم من النساء @QE@ وأمثال هذه المناهي مما لا ينعقد أصلا ولم يثبت فيه
~~عرف استعمال الشرع فيرجع إلى أصل الوضع ونقول إذا تعارض فيه عرف الشرع
~~والوضع فمن صام يوم النحر فقد ارتكب النهي وإن لم ينعقد صومه ويكون هذا
~~أولى لأن مذهبهم يفضي إلى صرف النهي عن ذلك المنهي عنه إلى غيره
# فإنه لو كان منهيا في عينه استحال أن يكون عبادة منعقدة ومطلق النهي عن
~~الشيء يدل على النهي عن عينه إلا أن يدل دليل فلا معنى لترك الظاهر من غير
~~ضرورة فإن قيل فإذا اخترتم أن النهي ms351 لا يدل على الصحة ولا على الفساد في
~~أسباب المعاملات فما قولكم في النهي عن العبادات قد بينا أن النهي يضاد كون
~~المنهي عنه قربة وطاعة لأن الطاعة عبارة عما يوافق الأمر والأمر والنهي
~~متضادان فعلى هذا صوم يوم النحر لا يكون منعقدا إن أريد بانعقاده كونه طاعة
~~وقربة وامتثالا لأن النهي يضاده وإذا لم يكن قربة لم يلزم بالنذر إذ لا
~~يلزم بالنذر ما ليس بقربة نعم لو أمكن صرف النهي عن عين الصوم إلى ترك
~~إجابة دعوة الله تعالى فذلك لا يمنع انعقاده ولكن ذلك أيضا فاسد كما سبق في
~~القطب الأول وإن قيل فقد حمل بعض المناهي في الشرع على الفساد دون البعض
~~فما الفصل قلنا النهي لا يدل على الفساد وإنما يعرف فساد العقد والعبادة
~~بفوات شرطه وركنه ويعرف فوات الشرط إما بالإجماع كالطهارة في الصلاة وستر
~~العورة واستقبال القبلة وإما بنص وإما بصيغة النفي كقوله لا صلاة إلا بطهور
~~ولا نكاح إلا بشهود فذلك ظاهر في النفي عند عدم الشرط وأما القياس على
~~منصوص فكل نهي يتضمن ارتكابه الإخلال بالشرط فيدل على الفساد من حيث
~~الإخلال بالشرط لا من حيث النهي وشرط المبيع أن يكون مالا متقوما مقدورا
~~على تسليمه معينا أما كونه مرئيا ففي اشتراطه خلاف وشرط الثمن أن يكون مالا
~~معلوم القدر والجنس وليس من شرط النكاح الصداق فلذلك لم يفسد بكون النكاح
~~على خمر أو خنزير أو مغصوب وإن كان منهيا عنه ولا فرق بين الطلاق السني
~~والبدعي في شرط النفوذ وإن اختلفا في التحريم فإن قيل فلو قال قائل كل نهي
~~رجع إلى عين الشيء فهو دليل الفساد دون ما يرجع إلى غيره فهل يصح قلنا لا
~~لأنه لا فرق بين الطلاق في حال الحيض والصلاة في الدار المغصوبة لأنه إن
~~أمكن أن يقال ليس منهيا عن الطلاق لعينه ولا عن الصلاة لعينها بل
~~PageV01P223 لوقوعه في حال الحيض ولوقوعها في الدار المغصوبة أمكن تقدير
~~مثله في الصلاة في حال الحيض فلا ms352 اعتماد إلا على فوات الشرط ويعرف الشرط
~~بدليل يدل عليه وعلى ارتباط الصحة به ولا يعرف بمجرد النهي فإنه لا يدل
~~عليه وضعا وشرعا كما سبق في المسألة التي قبلها وهذا القدر كاف في صيغة
~~الأمر والنهي فإن ما يتعلق منه بحقيقة الوجوب والتحريم ويضادهما ويوافقهما
~~فقد ميزناه عما يتعلق بمقتضى الصيغة وقررناه في القطب الأول عند البحث عن
~~حقيقة الحكم فإن ذلك نظر عقلي وهذا نظر لغوي من حيث دلالة الألفاظ فلذلك
~~ميزناه على خلاف عادة الأصوليين
# القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاص ويشتمل على مقدمة
~~وخمسة أبواب المقدمة القول في حد العام والخاص ومعناهما أعلم أن العموم
~~والخصوص من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني والأفعال
# والعام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا مثل
~~الرجال والمشركين ومن دخل الدار فأعطه درهما ونظائره كما سيأتي تفصيل صيغ
~~العموم واحترزنا بقولنا من جهة واحدة عن قولهم ضرب زيد عمرا وعن قولهم ضرب
~~زيدا عمرو فإنه يدل على شيئين ولكن بلفظين لا بلفظ واحد ومن جهتين لا من
~~جهة واحدة وأعلم أن اللفظ إما خاص في ذاته مطلقا كقولك زيد وهذا الرجل وإما
~~عام مطلقا كالمذكور والمعلوم إذ لا يخرج منه موجود ولا معدوم وإما عام
~~بالإضافة كلفظ المؤمنين فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين خاص بالإضافة
~~إلى جملتهم إذ يتناولهم دون المشركين فكأنه يسمى عاما من حيث شموله لما
~~شمله خاصا من حيث اقتصاره على ما شمله وقصوره عما لم يشمله ومن هذا الوجه
~~يمكن أن يقال ليس في الألفاظ عام مطلق لأن لفظ المعلوم لا يتناول المجهول
~~والمذكور لا يتناول المسكوت عنه فإن قيل فلم قلتم إن العموم من عوارض
~~الألفاظ لا من عوارض المعاني والأفعال والعطاء فعل وقد يعطي عمرا وزيدا
~~وتقول عممهما بالعطاء والوجود معنى وهو يعم الجواهر والأعراض قلنا عطاء زيد
~~متميز عن عطاء عمرو من حيث أنه فعل فليس في الوجود فعل واحد هو عطاء وتكون ms353
~~نسبته إلى زيد وعمرو واحدة وكذلك وجود السواد يفارق وجود البياض وليس
~~الوجود معنى واحدا حاصلا مشركا بينهما وإن كانت حقيقته واحدة في العقل وعمو
~~الناس وقدرهم وإن كانت مشتركة في كونها علما وقدرة لا يوصف بأنه عموم
~~فقولنا الرجل له وجود في الأعيان وفي الأذهان وفي اللسان أما وجوده في
~~الأعيان فلا عموم فيه إذ ليس في الوجود رجل مطلق بل إما زيد وإما عمرو وليس
~~يشملهما شيء واحد هو الرجولية وأما وجوده في اللسان فلفظ الرجل قد وضع
~~للدلالة ونسبته في الدلالة إلى زيد وعمرو واحدة يسمى عاما باعتبار نسبة
~~الدلالة إلى المدلولات الكثيرة وأما ما في الأذهان من معنى الرجل فيسمى
~~كليا من حيث أن العقل يأخذ من مشاهدة زيد حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل فإذا
~~رأى عمرا لم يأخذ منه صورة أخرى وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمرو والذي
~~حدث الآن كنسبته إلى زيد الذي عهده أولا فهذا معنى كليته فإن سمي
~~PageV01P224 عاما بهذا فلا بأس فإن قيل فهل يجوز أن يقال هذا عام مخصوص
~~وهذا عام قد خصص قلنا لا لأن المذاهب ثلاثة مذهب أرباب الخصوص ومذهب أرباب
~~العموم ومذهب الواقفية
# أما أرباب الخصوص فإنهم يقولون لفظ المشركين مثلا موضوع لأقل الجمع وهو
~~للخصوص فكيف يقولون إنه عموم قد خصص
# وأما أرباب العموم فيقولون هو الاستغراق فإن أريد به البعض فقد تجوز به
~~عن حقيقته ووضعه فلم يتصرف في الوضع ولم يغير حتى يقال إنه خصص العام أو هو
~~عام مخصوص
# وأما الواقفية فإنهم يقولون إن اللفظ مشترك وإنما ينزل على خصوص أو عموم
~~بقرينة وإرادة معينة كلفظ العين فإن أريد به الخصوص فهو موضوع له لا أنه
~~عام قد خصص وإن أريد به العموم فهو موضوع له لا أنه خاص قد عمم فإذا هذا
~~اللفظ مؤول على كل مذهب فيكون معناه أنه كان يصلح أن يقصد به العموم فقصد
~~به الخصوص وهذا على مذهب الوقف وعلى مذهب الاستغراق أن وضعه للعموم واستعمل
~~في ms354 غير وضعه مجازا فهو عام بالوضع خاص بالإرادة والتجوز وإلا فالعام والخاص
~~بالوضع لا ينقلب عن وضعه بإرادة المتكلم فإن قيل فما معنى قولهم خصص فلأن
~~عموم الآية والخبران كان العام لا يقبل التخصيص قلنا تخصيص العام محال كما
~~سبق وتأويل هذا اللفظ أن يعرف أنه أريد باللفظ العام بالوضع أو الصالح
~~لإرادة العموم الخصوص فيقال على سبيل التوسع لمن عرف ذلك أنه خصص العموم أي
~~عرف أنه أريد به الخصوص ثم من لم يعرف ذلك لكن اعتقده أو ظنه أو أخبر عنه
~~بلسانه أو نصب الدليل عليه يسمى مخصصا وإنما هو معرف ومخبر عن إرادة
~~المتكلم ومستدل عليه بالقرائن لا أنه مخصص بنفسه هذه هي المقدمة
# أما الأبواب فهي خمسة الباب الأول في أن العموم هل له صيغة أم لا واختلاف
~~المذاهب فيه
#
# | الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم
# فيه عما لا يمكن
#
# | الباب الثالث في تفصيل الأدلة المخصصة
#
# | الباب الرابع في تعارض العمومين
#
# | الباب الخامس في الاستثناء والشرط
#
# | الباب الأول في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا
# ولنشرح أولا صيغ العموم عند القائلين بها ثم اختلاف المذاهب ثم أدلة
~~أرباب الخصوص ثم أدلة أرباب العموم ثم أدلة أرباب الوقف ثم المختار فيه
~~عندنا ثم حكم العام عند القائلين به إذا دخله التخصيص فهذه سبعة فصول في
~~صيغ العموم
# وأعلم أنها عند القائلين بها خمسة أنواع الأول ألفاظ الجموع أما المعرفة
~~كالرجال والمشركين وأما المنكرة كقولهم رجال ومشركون كما قال تعالى @QB@ ما
~~لنا لا نرى رجالا @QE@ ص 62 والمعرفة للعموم إذا لم يقصد بها تعريف المعهود
~~كقولهم أقبل الرجل والرجال أي المعهودون المنتظرون
# الثاني من وما إذا ورد للشرط والجزاء كقوله عليه السلام من أحيا أرضا
~~ميتة فهي له
# وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه وفي معناه متى وأين للمكان والزمان كقوله
~~متى جئتني أكرمتك وأينما كنت أتيتك
# الثالث ألفاظ النفي كقولك ما جاءني أحد وما في الدار ديار
# الرابع الاسم المفرد إذا دخل ms355 عليه الألف واللام لا للتعريف كقوله تعالى
~~@QB@ إن الإنسان لفي خسر @QE@ العصر 2 وقوله @QB@ والسارق والسارقة @QE@
~~المائدة 38 أما النكرة PageV01P225 كقولك مشرك وسارق فلا يتناول إلا واحدا
# الخامس الألفاظ المؤكدة كقولهم كل وجميع وأجمعون وأكتعون
# تفصيل المذاهب أعلم أن الناس اختلفوا في هذه الأنواع الخمسة على ثلاثة
~~مذاهب فقال قوم يلقبون بأرباب الخصوص إنه موضوع لأقل الجمع وهو إما اثنان
~~وإما ثلاثة على ما سيأتي الخلاف فيه وقال أرباب العموم هو للاستغراق بالوضع
~~إلا أن يتجوز به عن وضعه وقالت الواقفية لم يوضع لا لخصوص ولا لعموم بل أقل
~~الجمع داخل فيه لضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع وهو بالإضافة إلى الاستغراق
~~للجميع أو الاقتصار على الأقل أو تناول صنف أو عدد بين الأقل والاستغراق
~~مشترك يصلح لكل واحد من الأقسام كاشتراك لفظ الفرقة والنفر بين الثلاثة
~~والخمسة والستة إذ يصلح لكل واحد منهم فليس مخصوصا في الوضع بعدد وإن كنا
~~نعلم أن أقل الجمع لا بد منه ليجوز إطلاقه ثم أرباب العموم اختلفوا في
~~التفصيل في ثلاث مسائل الأولى الفرق بين المعرف والمنكر فقال الجمهور لا
~~فرق بين قولنا اضربوا الرجال وبين قولنا اضربوا رجالا واقتلوا المشركين
~~وأقتلوا مشركين وإليه ذهب الجبائي وقال قوم يدل المنكر على جمع غير معين
~~ولا مقدر ولا يدل على الاستغراق وهو الأظهر
# الثاني اختلفوا في الجمع المعرف بالألف واللام كالسارقين والمشركين
~~والفقراء والمساكين والعاملين فقال قوم هو للاستغراق وقال قوم هو لأقل
~~الجمع ولا يحمل على الاستغراق إلا بدليل والأول أقوى وأليق بمذاهب أرباب
~~العموم
# الثالثة الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام كقولهم الدينار خير من
~~الدرهم فمنهم من قال هو لتعريف الواحد فقط وذلك في تعريف المعهود وقال قوم
~~هو للاستغراق وقال قوم يصلح للواحد والجنس ولبعض الجنس فهو مشترك ومذهب
~~الواقفية أن جميع هذه الألفاظ مشتركة ولم يبق منها شيء للاستغراق حتى كل
~~وكلما وأي والذي ومن وما واختلفوا في مسألة واحدة فقال قوم إنما التوقف في
~~العموم الواردة في الأخبار ms356 والوعد والوعيد أما الأمر والنهي فلا
# فإنا متعبدون بفهمه ولو كان مشتركا لكان مجملا غير مفهوم وهذا فاسد لا
~~يليق بمذهب الواقفية لأن دليلهم لا يفرق بين جنس وجنس إذ العرب تريد بصيغ
~~الجمع البعض في كل جنس كما تريد الكل ويستوي في ذلك قولهم فعلوا وافعلوا
~~وقولهم قتل المشركون واقتلوا المشركين ولأن من الأخبار ما تعبد بفهمه كقوله
~~تعالى @QB@ وهو بكل شيء عليم @QE@ البقرة 29 @QB@ الأنعام @QE@ وقوله @QB@
~~وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها @QE@ الأنعام 101
# ( تنبيه ) لا ينبغي أن يقول الواقفية الوقف في ألفاظ العموم جائز وفيما
~~مخرجه مخرج العموم واجب فقد أطلق ذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة لأن
~~المتوقف لا يسلم أنه لفظ العموم كما لا يسلم أنه لفظ الخصوص إلا أن يعني به
~~أنه لفظ العموم عند معتقدي العموم بل ينبغي أن يقول التوقف في صيغ الجموع
~~وأدوات الشرط واجب
# PageV01P226 القول في أدلة أرباب العموم ونقضها وهي خمسة الدليل الأول أن
~~أهل اللغة بل أهل جميع اللغات كما عقلوا الأعداد والأنواع والأشخاص
~~والأجناس ووضعوا لكل واحدا اسما لحاجتهم إليه عقلوا أيضا معنى العموم
~~واستغراق الجنس واحتاجوا إليه فكيف لم يضعوا له صيغة ولفظا الاعتراض من
~~أربعة أوجه الأول أن هذا قياس واستدلال في اللغات واللغة تثبت توقيفا ونقلا
~~لا قياسا واستدلالا بل هي كسنن الرسول عليه السلام وليس لقائل أن يقول
~~الشارع كما عرف الأشياء الستة وجريان الربا فيها ومست إليه حاجة الخلق ونص
~~عليها فينبغي أن يكون قد نص على سائر الربويات وهذا فاسد
# الثاني أنه وإن سلم أن ذلك واجب في الحكمة فمن يسلم عصمة واضعي اللغة حتى
~~لا يخالفوا الحكمة في وضعها وهم في حكم من يترك ما لا تقتضي الحكمة تركه
# الثالث إن هذا منقوض فإن العرب عقلت الماضي والمستقبل والحال ثم لم تضع
~~للحال لفظا مخصوصا حتى لزم استعمال المستقبل أو اسم الفاعل فيها فتقول
~~رأيته يضرب أو ضاربا ثم كما عقلت الألوان عقلت الروائح ثم لم تضع ms357 للروائح
~~أسامي حتى لزم تعريفها بالإضافة فيقال ريح المسك وريح العود ولا يقال لون
~~الدم ولون الزعفران بل أصفر أو أحمر
# الرابع أنا لا نسلم أنهم لم يضعوا للعموم لفظا كما لا نسلم أنهم لم يضعوا
~~للعين الباصرة لفظا وإن كان العين مشتركا بين أشياء لم يخرج عن كونه موضوعا
~~له وإن لم يكن وقفا عليه بل صالحا له ولغيره وكذلك صيغ الجموع مشتركة بين
~~العموم والخصوص
# الدليل الثاني أنه يحسن أن تقول اقتلوا المشركين إلا زيدا ومن دخل الدار
~~فأكرمه إلا الفاسق ومن عصاني عاقبته إلا المعتذر ومعنى الاستثناء إخراج ما
~~لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ إذ لا يجوز أن تقول اكرم الناس إلا الثور
~~الاعتراض أن للاستثناء فائدتين إحداهما ما ذكرتموه وهو إخراج ما يجب دخوله
~~تحت اللفظ كقوله علي عشرة إلا ثلاثة والثاني ما يصلح أن يدخل تحته ويتوهم
~~أن يكون مرادا به وهذا صالح لأن يدخل تحت اللفظ والاستثناء لقطع صلاحيته لا
~~لقطع وجوبه بخلاف الثور إن لفظ الناس لا يصلح لإرادته
# الدليل الثالث أن تأكيد الشيء ينبغي أن يكون موافقا لمعناه ومطابقا له
~~وتأكيدا لخصوص غير تأكيد العموم إذ يقال اضرب زيدا نفسه واضرب الرجال
~~أجمعين أكتعين ولا يقال اضرب زيدا كلهم
# الاعتراض أن الخصم يسلم أن لفظ الجمع يتناول قوما وهو أقل الجمع فما زاد
~~ويجوز أن يقال اضرب القوم كلهم لأن للقوم كلية وجزئية أما زيد والواحد
~~المعين ليس له بعض فليس فيه كل وكما أن الفظ العموم لا يتعين مبلغ المراد
~~منه بعد مجاوزة أقل الجمع فكذلك لفظ المشركين والمؤمنين والكلام في أنه
~~لاستغراق الجنس أو لأقل الجمع أو لعدد بين الدرجتين وكيفما كان فلفظ الكلية
~~لائق به فإن قيل فإذا قال أكرم الناس أكتعين أجمعين كلهم وكافتهم ينبغي أن
~~يدل هذا على الاستغراق ثم يكون PageV01P227 الدال هو المؤكد دون التأكيد
~~فإن التأكيد تابع وإنما يؤكد بالاستغراق ما يدل على استغراق الجماعة الذين
~~أرادهم بلفظ الناس قلنا لا يشعر بالاستغراق كما لو ms358 قال أكرم الفرقة
~~والطائفة كلهم وكافتهم وجملتهم لم يتغير به مفهوم لفظ الفرقة ولم يتعين
~~للأكثر بل نقول لو كان لفظ الناس يدل على الاستغراق لم يحسن أن يقول كافتهم
~~وجملتهم فإنما تذكر هذه الزيادة لمزيد فائدة فهو مشعر بنقيض غرضهم
# الدليل الرابع أن صيغ العموم باطل أن تكون لأقل الجمع خاصة كما سيأتي
~~وباطل أن تكون مشتركا إذ يبقى مجهولا ولا يفهم إلا بقرينة وتلك القرينة لفظ
~~أو معنى فإن كان لفظا فالنزاع في ذلك اللفظ قائم فإن الخلاف في أنه هل وضع
~~العرب صيغة تدل على الاستغراق أم لا وإن كان معنى فالمعنى تابع للفظ فكيف
~~تزيد دلالته على اللفظ الاعتراض إن قصد الاستغراق يعلم بعلم ضروري يحصل عن
~~قرائن أحوال ورموز وإشارات وحركات من المتكلم وتغيرات في وجهه وأمور معلومة
~~من عادته ومقاصده وقرائن مختلفة لا يمكن حصرها في جنس ولا ضبطها بوصف بل هي
~~كالقرائن التي يعلم بها خجل الخجل ووجل الوجل وجبن الجبان وكما يعلم قصد
~~المتكلم إذا قال السلام عليكم أنه يريد التحية أو الاستهزاء واللهو ومن
~~جملة القرائن فعل المتكلم فإنه إذا قال على المائدة هات الماء فهم أنه يريد
~~الماء العذب البارد دون الحار الملح وقد تكون دليل العقل كعموم قوله تعالى
~~@QB@ وهو بكل شيء عليم @QE@ البقرة 29 @QB@ الأنعام @QE@ @QB@ وما من دابة
~~في الأرض إلا على الله رزقها @QE@ وخصوص قوله تعالى @QB@ الله خالق كل شيء
~~وهو على كل شيء وكيل @QE@ الزمر 26 إذ لا يدخل فيه ذاته وصفاته ومن جملته
~~تكرير الألفاظ المؤكدة كقوله اضرب الجناة وأكرم المؤمنين كافتهم صغيرهم
~~وكبيرهم شيخهم وشابهم ذكرهم وأنثاهم كيف كانوا وعلى أي وجه وصورة كانوا ولا
~~تغادر منهم أحدا بسبب من الأسباب ووجه من الوجوه ولا يزال يؤكد حتى يحصل
~~علم ضروري بمراده أما قولهم ما ليس بلفظ فهو تابع للفظ فهو فاسد فمن سلم أن
~~حركة المتكلم وأخلاقه وعادته وأفعاله وتغير لونه وتقطيب وجهه وجبينه وحركة
~~رأسه وتقليب عينيه تابع للفظه بل هذه أدلة ms359 مستقلة يفيد اقتران جملة علوما
~~ضرورية فإن قيل فبم عرفت الأمة عموم ألفاظ الكتاب والسنة إن لم يفهموه من
~~اللفظ وبم عرف الرسول من جبريل وجبريل من الله تعالى حتى عمموا الأحكام
~~قلنا أما الصحابة رضوان الله عليهم فقد عرفوه بقرائن أحوال النبي عليه
~~السلام وتكريراته وعادته المتكررة وعلم التابعون بقرائن أحوال الصحابة
~~وإشاراتهم ورموزهم وتكريراتهم المختلفة وأما جبريل عليه السلام فإن سمع من
~~الله بغير واسطة فالله تعالى يخلق له العلم الضروري بما يريده بالخطاب
~~بكلامه المخالف لأجناس كلام الخلق وإن رآه جبريل في اللوح المحفوظ فبأن
~~يراه مكتوبا بلغة ملكية ودلالة قطعية لا احتمال فيها
# الدليل الخامس وهو عمدتهم إجماع الصحابة فإنهم وأهل اللغة بأجمعهم أجروا
~~ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل الدليل على تخصيصه وإنهم كانوا
~~يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم فعملوا بقول الله تعالى @QB@ يوصيكم
~~الله في أولادكم @QE@ النساء 11 واستدلوا به على إرث فاطمة رضي الله عنها
~~حتى نقل أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر
~~الأنبياء لا نورث وقوله @QB@ الزانية والزاني @QE@ النور 2 @QB@ والسارق
~~والسارقة @QE@ PageV01P228 ( المائدة 38 ) @QB@ ومن قتل مظلوما @QE@
~~الإسراء 33 @QB@ وذروا ما بقي من الربا @QE@ البقرة 278 @QB@ ولا تقتلوا
~~أنفسكم @QE@ النساء 29 @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ المائدة 95 ? <
~~ولا وصية لوارثولا تنكح المرأة على عمتها وخالتها ومن ألقى سلاحه فهو آمن
~~ولا يرث القاتل ولا يقتل والد بولده إلى غير ذلك مما لا يحصى ويدل عليه أنه
~~لما نزل قوله تعالى > ? لا يستوي القاعدون من المؤمنين @QB@ النساء @QE@
~~الآية قال ابن أم مكتوم ما قال وكان ضريرا فنزل قوله تعالى @QB@ والأرض
~~@QE@ النساء 95 فشمل الضرير وغيره عموم لفظ المؤمنين ولما نزل قوله تعالى
~~@QB@ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون @QE@ الأنبياء
~~98 قال بعض اليهود أنا أخصم لكم محمدا فجاءه وقال قد عبدت الملائكة وعبد
~~المسيح فيجب أن يكونوا من حطب جهنم فأنزل الله عز وجل @QB@ إن الذين سبقت ms360
~~لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون @QE@ الأنبياء 101 تنبيها على التخصيص
~~ولم ينكر النبي عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم تعلقه بالعموم وما
~~قالوا له لم استدللت بلفظ مشترك مجمل ولما نزل قوله تعالى @QB@ الذين آمنوا
~~ولم يلبسوا إيمانهم بظلم @QE@ الأنعام 82 قالت الصحابة فأينا لم يظلم فبين
~~أنه إنما أراد ظلم النفاق والكفر واحتج عمر رضي الله عنه على أبي بكر
~~الصديق رضي الله عنه بقوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا
~~إله إلا الله فدفعه أبو بكر بقوله إلا بحقها ولم ينكر عليه التعلق بالعموم
~~وهذا وأمثاله لا تنحصر حكايته الاعتراض من وجهين أحدهما أن هذا إن صح من
~~بعض الأمة فلا يصح من جميعهم فلا يبعد من بعض الأمة اعتقاد العموم فإنه
~~الأسبق إلى أكثر الأفهام ولا يسلم صحة ذلك على كافة الصحابة
# الثاني إنه لو نقل ما ذكروه عن جملة الصحابة فلم ينقل عنهم قولهم على
~~التواتر إنا حكمنا في هذه المسائل بمجرد العموم لأجل اللفظ من غير التفات
~~إلى قرينة فلعل بعضهم قضى باللفظ مع القرينة المسوية بين المراد باللفظ
~~وبين بقية المسميات لعلمه بأنه لا مدخل في التأثير للفارق بين محل القطع
~~ومحل الشك والخلاف راجع إلى أن العموم متمسك به بشرط انتفاء قرينة مخصصة أو
~~بشرط اقتران قرينة مسوية بين المسميات ولم يصرح الصحابة بحقيقة هذه المسألة
~~ومجرى الخلاف فيها وأنه متمسك به بشرط انتفاء المخصص لا بشرط وجود القرينة
~~المسوية
# شبه أرباب الخصوص ذهب قوم إلى أن لفظ الفقراء والمساكين والمشركين ينزل
~~على أقل الجمع واستدلوا بأنه القدر المستيقن دخوله تحت اللفظ
# والباقي مشكوك فيه ولا سبيل إلى إثبات حكم بالشك وهذا استدلال فاسد لأن
~~كون هذا القدر مستيقنا لا يدل على كونه مجازا في الزيادة والخلاف في أنه لو
~~أريد به الزيادة لكان حقيقة أو مجازا فإن الثلاثة مستيقنة من لفظ العشرة
~~ولا يوجب كونه مجازا في الباقي وكون ارتفاع الحرج معلوما من صيغة الأمر لا
~~يوجب كونه ms361 مجازا في الوجوب والندب وكون الواحد مستيقنا من لفظ الناس
~~PageV01P229 لا يوجب كونه مجازا في الباقي وكون الندب مستقينا من الأمر لا
~~يوجب كونه مجازا في الوجوب وكون الفعلة الواحدة مستيقنة في الأمر لا يوجب
~~كونه مجازا في التكرار وكون البدار معلوما في الأمر لا يوجب كونه مجازا في
~~التراخي ثم نقول هذا متناقض لأن قولهم إن الثلاثة هو المفهوم فقط يناقض
~~قولهم الباقي مشكوك لأنه إن كان هو المفهوم فقط فالباقي غير داخل قطعا
# وإن كانوا شاكين في الباقي فقد شكوا في نفس المسألة فإن الخلاف في الباقي
~~وأخطأوا في قولهم إن الثلاثة مفهومه فقط
# شبه أرباب الوقف قد ذهب القاضي والأشعري وجماعة من المتكلمين إلى الوقف
~~ولهم شبه ثلاث الأولى أن كون هذه الصيغ موضوعة للعموم لا يخلو إما أن تعرف
~~بعقل أو نقل والنقل إما نقل عن أهل اللغة أو نقل عن الشارع وكل واحد إما
~~آحاد وإما تواتر والآحاد لا حجة فيها والتواتر لا يمكن دعواه فإنه لو كان
~~لأفاد علما ضروريا والعقل لا مدخل له في اللغات وهلم جرا إلى تمام الدليل
~~الذي سقناه في بيان أن صيغة الأمر مترددة بين الإيجاب والندب الاعتراض أن
~~هذا مطالبة بالدليل وليس بدليل ومسلم أنه إن لم يدل دليل فلا سبيل إلى
~~القول به وسنذكر وجه الدليل عليه إن شاء الله
# الثانية إنا لما رأينا العرب تستعمل لفظ العين في مسمياته ولفظ اللون في
~~السواد والبياض والحمرة استعمالا واحدا متشابها قضينا بأنه مشترك فمن ادعى
~~أنه حقيقة في واحد ومجاز في الآخر فهو متحكم وكذلك رأيناهم يستعملون هذه
~~الصيغ للعموم والخصوص جميعا بل استعمالهم لها في الخصوص أكثر فقلما وجد في
~~الكتاب والسنة والكلمات المطلقة في المحاورات ما لا يتطرق إليه التخصيص فمن
~~زعم أنه مجاز في الخصوص حقيقة في العموم كان كمن قال هو حقيقة في الخصوص
~~مجاز في العموم والقولان متقابلان فيجب تدافعهما والاعتراف بالاشتراك
# الاعتراض إن هذا أيضا يرجع إلى المطالبة بالدليل وليس بدليل لأن ms362 العرب
~~تستعمل المجاز والحقيقة كما تستعمل اللفظ المشترك ولم تقيموا دليلا على أن
~~هذا ليس من قبيل المجاز والحقيقة بل طالبتم بالدليل على أن هذا ليس من
~~المشترك
# الشبهة الثالثة قولهم إنه كم يحسن الاستفهام في قوله افعل إنه للوجوب أو
~~الندب فيحسن الاستفهام في صيغ الجمع أنه أريد به البعض أو الكل فإنه إذا
~~قال السيد لعبده من أخذ مالي فأقتله يحسن أن يقول وإن كان إباك أو ولدك
~~فيقول لا أو نعم ويقول من أطاعني فأكرمه فيقول وإن كان كافرا أو فاسقا
~~فيقول لا أو نعم فكل ذلك مما يحسن فلو قال اقتل كل مشرك فيقول والمؤمن أيضا
~~اقتله أم لا فلا يحسن هذا الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص قلنا المجاز
~~إذا كثر استعماله كان للمستفهم الاحتياط في طلبه أو يحسن إذا عرف من عادة
~~المتكلم أنه يهين الفاسق والكافر وإن أطاعه ويسامح الأب PageV01P230 في بذل
~~المال والقرينة تشهد للخصوص واللفظ يشهد للعموم ويتعارض ما يورث الشك فيحسن
~~الاستفهام
# بيان الطريق المختار عندنا في إثبات العموم أعلم أن هذا النظر لا يختص
~~بلغة العرب بل هو جار في جميع اللغات لأن صيغ العموم محتاج إليها في جميع
~~اللغات فيبعد أن يغفل عنها جميع أصناف الخلق فلا يضعونها مع الحاجة إليها
~~ويدل على وضعها توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام وسقوط الاعتراض عمن
~~أطاع ولزوم النقض والخلف عن الخبر العام وجواز بناء الاستحلال على المحللات
~~العامة فهذه أمور أربعة تدل على الغرض وبيانها أن السيد إذا قال لعبده من
~~دخل اليوم داري فأعطه درهما أو رغيفا فأعطى كل داخل لم يكن للسيد أن يعترض
~~عليه فإن عاتبه في إعطائه واحدا من الداخلين مثلا وقال لم أعطيت هذا من
~~جملتهم وهو قصير وإنما أردت الطوال أو هو أسود وإنما أردت البيض فللعبد أن
~~يقول ما أمرتني بإعطاء الطوال ولا البيض بل بإعطاء من دخل وهذا داخل
~~فالعقلاء إذا سمعوا هذا الكلام في اللغات كلها أو إعتراض السيد ساقطا ms363 وعذر
~~العبد متوجها وقالوا للسيد أنت أمرته بإعطاء من دخل وهذا قد دخل ولو أنه
~~أعطى الجميع إلا واحدا فعاتبه السيد وقال لم لم تعطه فقال العبد لأن هذا
~~طويل أو أبيض وكان لفظك عاما فقلت لعلك أردت القصار أو السود استوجب
~~التأديب بهذا الكلام وقيل له مالك وللنظر إلى الطول واللون وقد أمرت بإعطاء
~~الداخل فهذا معنى سقوط الاعتراض عن المطيع وتوجهه على العاصي وأما النقض
~~على الخبر فإذا قال ما رأيت اليوم أحدا وكان قد رأى جماعة كان كلامه خلفا
~~منقوضا وكذبا فإن أردت أحدا غير تلك الجماعة كان مستنكرا وهذه كصيغ الجميع
~~فإن النكرة في النفي تعم عند القائلين بالعموم ولذلك قال الله تعالى @QB@
~~إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى
~~نورا وهدى للناس @QE@ الأنعام 91 وإنما أورد هذا نقضا على كلامهم فإن لم
~~يكن عاما فلم ورد النقض عليهم فإن هم أرادوا غير موسى فلم لزم دخول موسى
~~تحت اسم البشر وأما الاستحلال بالعموم فإذا قال الرجل أعتقت عبيدي وإمائي
~~ومات عقيبه جاز لمن سمعه أن يزوج من أي عبيده شاء ويتزوج من أي جواريه شاء
~~بغير رضا الورثة وإذا قال العبيد الذين هم في يدي ملك فلان كان ذلك إقرارا
~~محكوما به في الجميع وبناء الأحكام على أمثال هذه العمومات في سائر اللغات
~~لا ينحصر ولا خلاف في أنه لو قال أنفق على عبدي غانم أو على زوجتي زينب أو
~~قال غانم حر وزينب طالق وله عبدان اسمهما غانم وزوجتان اسمهما زينب فتجب
~~المراجعة والاستفهام لأنه أتى باسم مشترك غير مفهوم فإن كان لفظ العموم
~~فيما وراء أقل الجمع مشتركا فينبغي أن يجب التوقف على العبد إذا أعطى ثلاثة
~~ممن دخل الدار وينبغي أن يراجع في الباقي وليس كذلك عند العقلاء كلهم في
~~اللغات كلها فإن قيل إن سلم لكم ما ذكرتموه فإنما يسلم بسبب القرائن لا
~~بمجرد اللفظ فإن عرى عن القرائن فلا يسلم ms364 قلنا كل قرينة قدرتموها فعلينا أن
~~نقدر نفيها أو يبقى حكم الاعتراض والنقض كما سبق فإن غايتهم أن يقولوا إذا
~~قال أنفق على عبيدي وجواري في غيبتي كان PageV01P231 مطيعا بالانفاق على
~~الجميع لأجل قرينة لحاجة إلى النفقة أو أعط من دخل داري فهو بقرينة إكرام
~~الزائر فهذا وما يجري مجراه إذا قدروه فسبيلنا أن نقدر أضدادها فإنه لو قال
~~لا تنفق على عبيدي وزوجاتي كان عاصيا بالانفاق مطيعا بالتضييع ولو قال
~~اضربهم لم يكن عليه أن يقتصر على ثلاثة بل إذا ضرب جميعهم عد مطيعا ولو قال
~~من دخل داري فخذ منه شيئا بقي العموم بل نقدر ما لا غرض في نفيه وإثباته
~~فلو قال من قال من عبيدي جيم فقل له صاد ومن قال من جواري ألف فأعتقها
~~فامتثل أو عصى كان ما ذكرناه من سقوط الاعتراض وتوجهه جاريا بل نعلم قطعا
~~أنه لو ورد من صادق عرف صدقه بالمعجزة ولم يعش إلا ساعة من نهار وقال في
~~تلك الساعة من سرق فأقطعوه ومن زنى فاضربوه والصلاة واجبة على كل عاقل بالغ
~~وكذلك الزكاة ومن قتل مسلما فعلية القصاص ومن كان له ولد فعليه النفقة ومات
~~عقيب هذا الكلام ولم نعرف له عادة ولا أدركنا من أحواله قرينة ولا صدر منه
~~سوى هذه الألفاظ إشارة ورمزا ولا ظهر في وجهه حالة لكنا نحكم بهذه الألفاظ
~~ونتبعها ولا يقال جاء بألفاظ مشتركة مجملة ومات قبل أن يبينها فلا يمكن
~~العمل بها ولو قدروا قرينة في نطقه وصورة حركته عند كلامه فليقدر أنه كتب
~~في كتاب وسلمه إلينا وقال اعملوا بما فيه ومات وإن قدروا قرينة مناسبة بين
~~هذه الجنايات والعقوبات فنقدر أمورا لا مناسبة فيها كحروف المعجم فإذا قال
~~من قال لكم ألف فقولوا جيم وأمثاله فيكون جميع ذلك مفهوما معمولا به وكل
~~قرينة قدروها فنقدر نفيها ويبقى ما ذكرنا بمجرد اللفظ وبهذا تبين أن
~~الصحابة إنما تمسكوا بالعمومات بمجرد اللفظ وانتفاء القرائن المخصصة لا
~~أنهم طلبوا قرينة معممة وتسوية ms365 بين أقل الجمع والزيادة فإن قيل إذا قال من
~~دخل داري فأعطه فيحسن أن يقال ولو كان كافرا فاسقا فربما يقول نعم وربما
~~يقول لا فلو عم اللفظ فلم حسن الاستفهام قلنا لا يحسن أن يقال وإن كان
~~طويلا أو أبيض أو محترفا وما جرى مجراه وإنما حسن السؤال عن الفاسق لأنه
~~يفهم من الإعطاء الإكرام ويعلم من عادته أنه لا يكرم الفاسق أو علم من عادة
~~الناس ذلك فتوهم أنه يقتدي بالناس فيه فلتوهم هذه القرينة المخصصة حسن منه
~~السؤال ولذلك لم يحسن في سائر الصفات ولذلك لو لم يراجع وأعطى الفاسق
~~وعاتبه السيد فله أن يقول أمرتني بإعطاء كل داخل وهذا قد دخل فيقول السيد
~~كان ينبغي أن تعرف بعقلك أن هذا إكرام والفاسق لا يكرم فيتمسك بقرينة مخصصة
~~فربما يكون مقبولا فلو لم يقل هذا ولكن قال كان لفظي مشتركا غير مفهوم فلم
~~أقدمت قبل السؤال لم يكن هذا العتاب متوجها قطعا فإن قيل فقد فرضتم الكلام
~~في أداة الشرط وقد قال بعمومه من أنكر سائر العمومات فما الدليل في سائر
~~الصور قلنا هذا يجري في ( من ) و ( ما ) و ( متى ) و ( حيث ) وأي وقت وأي
~~شخص ونظائره ويجري أيضا في النكرة في النفي كقوله ما رأيت أحدا مثل قوله
~~تعالى @QB@ ما أنزل الله على بشر من شيء @QE@ الأنعام 91 وكذلك في قولهم (
~~كل ) و ( جميع ) و ( أجمعون ) بل هو أظهر وهو النوع الثالث وكذلك في النوع
~~الرابع وهي صيغ الجموع كالفقراء والمساكين وهذا أيضا جار فيه فإنه إذا قال
~~لعبده أعط الفقراء واقتل المشركين واقتصر على هذا وانتفت القرائن
~~PageV01P232 جري حكم الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض وسقوطه كما سبق وهو
~~جار في كل جمع إلا في بعض الجموع المبنية للتقليل كما ورد على وزن الأفعال
~~كالأثواب والأفعلة كالأرغفة والأفعل كالأكلب والفعلة كالصبية وقد قال
~~سيبويه جميع هذا للتقليل وما عداه للتكثير وقيل أيضا جمع السلامة للتقليل
~~وهذا بعيد لا سيما فيما ليس فيه جمع مبني للتكثير وجمع ms366 القلة أيضا لا يتقدر
~~المراد منه بل يختلف ذلك بالقرائن والأحوال إلا أنه ليس موضوعا للاستغراق
# وأما النوع الخامس وهو الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهذا فيه
~~نظر وقد اختلفوا فيه والصحيح التفصيل وهو أنه ينقسم إلى ما يتميز فيه لفظ
~~الواحد عن الجنس بالهاء كالتمرة والتمر والبرة والبر فإن عري عن الهاء فهو
~~للاستغراق فقوله لا تبيعوا البر بالبر ولا التمر بالتمر يعم كل بر وتمر وما
~~لا يتميز بالهاء ينقسم إلى ما يتشخص ويتعدد كالدينار والرجل حتى يقال دينار
~~واحد ورجل واحد وإلى ما لا يتشخص واحد منه كالذهب إذ لا يقال ذهب واحد فهذا
~~لاستغراق الجنس أما الدينار والرجل فيشبه أن يكون للواحد والألف واللام فيه
~~للتعريف فقط وقولهم الدينار أفضل من الدرهم يعرف بقرينة التسعير ويحتمل أن
~~يقال هو دليل على الاستغراق فإنه لو قال لا يقتل المسلم بالكافر ولا يقتل
~~الرجل بالمرأة فهم ذلك في الجميع فإنه لو قد حيث لا مناسبة فلا يخلو عن
~~الدلالة على الجنس
# القول في العموم إذا خص هل يصير مجازا في الباقي وهل يبقى حجة وهما نظران
~~أما صيرورته مجازا فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب
# فقال قوم يبقى حقيقة لأنه كان متناولا لما بقي حقيقة فخروج غيره عنه لا
~~يؤثر وقال قوم يصير مجازا لأنه وضع للعموم فإذا أريد به غير ما وضع له
~~بالقرينة كان مجازا وإن لم يكن هذا مجازا فلا يبقى للمجاز معنى ولا يكفي
~~تناوله مع غيره لأنه لا خلاف أنه لورد إلى ما دون أقل الجمع صار مجازا فإذا
~~قال لا تكلم الناس ثم قال أردت زيدا خاصة كان مجازا وإن كان هو داخلا فيه
# وقال قوم هو حقيقة في تناوله مجاز في الإقتصار عليه وهذا ضعيف فإنه لورد
~~إلى الواحد كان مجازا مطلقا لأنه تغير عن وضعه في الدلالة فالسارق مهما صار
~~عبارة عن سارق النصاب خاصة فقد تغير الوضع واستعمل لا على الوجه الذي وضعته
~~العرب وقد اختار القاضي ms367 في التفريع على مذهب أرباب العموم أنه صار مجازا
~~لكن قال إنما يصير مجازا إذا أخرج منه البعض بدليل منفصل من عقل أو نقل أما
~~ما خرج بلفظ متصل كالاستثناء فلا يجعله مجازا بل يصير الكلام بسبب الزيادة
~~المتصلة به كلاما آخر موضوعا لشيء آخر فإنا نريد الواو والنون في قولنا
~~مسلم فنقول مسلمون فيدل على أمر زائد ولا نجعله مجازا ونزيد الألف واللام
~~على قولنا رجل فنقول الرجل فيزيد فائدة أخرى وهي التعريف لأن هذه صارت صيغة
~~أخرى بهذه الزيادة فجاز أن يدل على معنى آخر ولا فرق بين أن نزيد حرفا أو
~~كلمة فإذا قال يقطع السارق إلا من سرق دون النصاب كان مجموع هذا الكلام
~~موضوعا للدلالة على ما دل عليه فقوله تعالى @QB@ فلبث فيهم ألف سنة إلا
~~خمسين عاما @QE@ العنكبوت 14 دل على تسعمائة وخمسين لا على سبيل المجاز بل
~~PageV01P233 الوضع كذلك وضع وكأن العرب وضعت عن تسعمائة وخمسين عبارتين
~~إحداهما ألف سنة إلا خمسين والأخرى تسعمائة وخمسون ويمكن أن يقال ما صار
~~عبارة بالوضع عن هذا القدر بل بقي الألف للألف والخمسون للخمسين وإلا للرفع
~~بعد الإثبات ونحن بعلم الحساب عرفنا أن هذا تسعمائة وخمسون فإنا إذا وضعنا
~~ألفا ورفعنا خمسين علمنا مقدار الباقي بعلم الحساب فلا نقول المجموع صار
~~عبارة موضوعة عن هذا العدد وهذا أدق وأحق لا كزيادة الألف واللام والياء
~~والنون على المسلم فإن تلك الزيادة لا معنى لها بغير اللفظ الأول
# فإن قيل لو قال الله تعالى @QB@ براءة من الله ورسوله @QE@ فقال الرسول
~~متصلا به إلا زيدا فهل يكون هذا كالمتصل الذي لا يجعل لفظ المشركين مجازا
~~في الباقي قلنا اختلفوا فيه والظاهر أن هذا من غير المتكلم يجري مجرى
~~الدليل المنفصل من قياس العقل والنقل ولهذا لو قال زيد وقال غيره قام لا
~~يصير خبرا حتى يصدر من الأول قوله قام لأن نظم الكلام إنما يكون من متكلم
~~واحد وذلك يجعله خبرا فإن قيل فلو أخرج بالاستثناء عن لفظ المشركين ms368 الجميع
~~إلا زيدا فهل يصير لفظ المشركين مجازا قلنا نعم لأنه للجمع بالاتفاق
~~والخلاف في أنه مستغرق أو غير مستغرق فهو عند أرباب العموم عند الاستثناء
~~لجمع غير مستغرق دون الاستثناء لجمع مستغرق
# وأما النظر الثاني في كونه حجة في الباقي فقد قال قوم من القائلين
~~بالعموم إنه لا يبقى حجة بل صار مجملا وإليه ذهبت القدرية لأنه إذا لم يترك
~~على الوضع فلا يبقى للفهم معتمد سوى القرينة وتلك القرينة غير معينة فلا
~~يهتدي إليها ومن هؤلاء من قال أقل الجمع يبقى لأنه مستيقن واحتج القائلون
~~بكونه مجملا بأن السارق إذا خرج منه سارق ما دون النصاب والسارق من غير
~~الحرز ومن يستحق النفقة وغير ذلك فبم يفهم المراد منه على سبيل الحصر وقد
~~خرج الوضع من أيدينا ولا قرينة تفصل وتحصر فيبقى مجملا والصحيح أنه يبقى
~~حجه إلا إذا استثنى منه مجهولا كما لو قال اقتلوا المشركين إلا رجلا أما
~~إذا استخرج منه معلوم فإنه يبقى دليلا في الباقي ولأجله تمسك الصحابة
~~بالعمومات وما من عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص وهذا لأن لفظ السارق
~~يتناول كل سارق بالوضع لولا دليل مخصوص والدليل المخصوص صرف دلالته عن
~~البعض ولا مسقط لدلالته في الباقي نعم لا يدل اللفظ على إخراج ما خرج
~~فافتقر إلى دليل مخرج وقصوره عنه لا يدل على قصوره عن تناول الباقي فمن قال
~~أعتق رقبة ثم قال لا تعتق معيبة ولا كافرة لم يخرج به كلامه الأول عن كونه
~~مفهوما والرجوع في هذا إلى عادة اللسان وأهل اللغة وعادات الصحابة إذ لم
~~يطرحوا جميع عمومات الكتاب والسنة لتطرق التخصيص إليها وعلى الجملة كلام
~~الواقفية في العموم المخصص أظهر لا محالة فإن قيل قد سلمتم أنه صار مجازا
~~فيفتقر العمل به إلى دليل إذا المجاز لا يعمل به إلا بدليل قلنا هو حقيقة
~~في وضعه والدليل المخصص هو الذي جعله مجازا أما سقوط دلالة المجاز فلا وجه
~~له لا سيما المجاز المعروف فإنا نتمسك به بغير ms369 دليل زائد كقوله تعالى @QB@
~~أو جاء أحد منكم من الغائط @QE@ المائدة 6 @QB@ النساء @QE@ فإنه وإن كان
~~مجازا فهو معروف وكذلك التفهيم بالعمومات المخصصة معروف في اللسان ولا يمكن
~~اطراحه
# PageV01P234 الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن
~~وفيه مسائل
# | مسألة ( بيان العموم )
# إنما يمكن دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء أما ما ذكره
~~في جواب السائل فإنه ينظر فإن أتى بلفظ مستقل لو ابتدأ به كان عاما كما سئل
~~عن بئر بضاعة فقال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو
~~لونه أو ريحه وكما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وأما
~~إذا لم يكن مستقلا نظر فإن لم يكن لفظ السائل عاما فلا يثبت العموم للجواب
~~كما لو قال السائل توضأت بماء البحر فقال يجزيك أو قال وطئت في نهار رمضان
~~فقال أعتق رقبة فهذا لا عموم له لأنه خطاب مع شخص واحد وإنما يثبت الحكم في
~~حق غيره بدليل مستأنف من قياس إذا ورد التعبد بالقياس أو تعلق بقوله عليه
~~السلام حكمي على الواحد حكمي على الجماعة وذلك بشرط أن يكون حال غيره مثل
~~حاله في كل وصف مؤثر في الحكم حتى لا يفترقا إلا في الشخص والأحوال التي لا
~~مدخل لها في التفرقة من الطول واللون وأمثاله والذكورة والأنوثة كالطول
~~واللون في بعض الأحكام كالعتق ولذلك قلنا حكمه في العبد بالسراية حكم في
~~الأمة وفي باب ولاية النكاح ليس كذلك إذ عرف من الشرع ترك الالتفات إلى
~~الذكورة والأنوثة في العتق والرق ولم يعرف ذلك في النكاح ولذلك نقول روي في
~~الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه أم بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم
~~فخرج عليه السلام وهو في أثناء الصلاة فهم بأن يتخلف فأشار عليه بالمنع
~~ووقف بجانبه واقتدى أبو بكر بالنبي عليه السلام واستمر الناس على الاقتداء
~~بأبي بكر رضي الله عنه وصلى الناس بصلاة أبي بكر وصلى ms370 أبو بكر بصلاة النبي
~~عليه السلام وفيه اقتداء الإمام بغيره واقتداء الناس بالمقتدى بغيره وليس
~~يظهر لنا أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى النبي عليه السلام
~~فإن التقدم عليه مع حضوره مستبعد فيما يرجع إلى الإمام وللنبوة فيها تأثير
~~وهذا فعل خاص لا عموم له ودعوى الإلحاق تحكم مع ظهور الفرق ولا عموم يتعلق
~~به بل قوله لعبد الرحمن بن عوف البس الحرير ولأبي بردة بن نيار في الأضحية
~~بجذعة من الضان تجزيكوإذنه للعرنيين بشرب أبوال الإبل وقوله لعمر مره
~~فليراجعها إلا عموم لشيء منه فيفتقر تعميمه إلى دليل متسأنف من قياس أو
~~غيره أما ما نقل من اقتداء الناس بأبي بكر مع اقتدائه بالنبي عليه السلام
~~فيحتمل أن مقتدي الكل كان بالنبي عليه السلام وكان أبو بكر سفيرا برفع
~~الصوت بالتكبيرات
# أما إذا كان لفظ السائل عاما نزل منزلة عموم لفظ الشارع كما لو سأله سائل
~~عمن أفطر في نهار رمضان فقال أعتق رقبة كان كما لو قال من أفطر في نهار
~~رمضان أعتق رقبة لأنه يجيب عن السؤال فلا يكون الجواب إلا مطابقا للسؤال أو
~~أعم منه فأما أخص منه فلا أما لو قال السائل أفطر زيد في نهار رمضان فقال
~~عليه عتق رقبة أو قال طلق ابن عمر زوجته فقال مره فليراجعها فهذا لا عموم
~~له فلعله عرف من حاله ما يوجب العتق والمراجعة عليه خاصة ولا نعرف ما تلك
~~الحال ومن الذي يساويه فيها ولا يدري أنه أفطر عمدا أو سهوا أو بأكل أو
~~جماع فإن قيل ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم الحكم وهذا من
~~كلام الشافعي قلنا من أين تحقق PageV01P235 ذلك ولعله عليه السلام عرف خصوص
~~الحال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل فهذا تقرير عموم بالوهم المجرد
#
# | مسألة ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص )
# سبب ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم كقوله صلى الله عليه
~~وسلم حيث مر بشاة ميمونة أيما إهاب دبغ فقد طهر ms371 وقال قوم يسقط عمومه وهو
~~خطأ نعم يصير احتمال التخصيص أقرب ويقنع فيه بدليل أخف وأضعف وقد يعرف
~~بقرينة اختصاصه بالواقعة كما إذا قيل كلم فلانا في واقعة فقال والله لا
~~أكلمه أبدا فإنه يفهم بالقرينة أنه يريد ترك الكلام في تلك الواقعة لا على
~~الإطلاق والدليل على بقاء العموم أن الحجة في لفظ الشارع لا في السؤال
~~والسبب ولذلك يجوز أن يكون الجواب معد ولا عن سنن السؤال حتى لو قال السائل
~~أيحل شرب الماء وأكل الطعام والاصطياد فيقول الأكل واجب والشرب مندوب
~~والصيد حرام فيجب اتباع هذه الأحكام وإن كان فيه خطر ووجوب والسؤال وقع عن
~~الإباحة فقط وكيف ينكر هذا وأكثر أصول الشرع خرجت على أسباب كقوله تعالى
~~@QB@ لبئس @QE@ المائدة 38 نزل في سرقة المجن أو رداء صفوان ونزلت آية
~~الظهار في سلمة بن صخر وآية اللعان في هلال بن أمية وكل ذلك على العموم
# وشبه المخالفين ثلاث الأولى أنه لو لم يكن للسبب تأثير والنظر إلى اللفظ
~~خاصة فينبغي أن يجوز إخراج السبب بحكم التخصيص عن عموم المسميات كما لو لم
~~يرد على سبب قلنا لا خلاف في أن كلامه بيان للواقعة لكن الكلام في أنه بيان
~~له خاصة أوله ولغيره واللفظ يعمه ويعم غيره وتناوله له مقطوع به وتناوله
~~لغيره ظاهر فلا يجوز أن يسأل عن شيء فيجيب عن غيره نعم يجوز أن يجيب عنه
~~وعن غيره ويجوز أيضا أن يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال كما قال لعمر
~~أرأيت لو تمضمضت وقد سأله عن القبلة وقال للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك
~~دين فقضيته
# الشبهة الثانية إنه لو لم يكن للسبب مدخل لما نقله الراوي إذ لا فائدة
~~فيه قلنا فائدته معرفة أسباب التنزيل والسير والقصص واتساع علم الشريعة
~~وأيضا امتناع إخراج السبب بحكم التخصيص بالاجتهاد ولذلك غلط أبو حنيفة رحمه
~~الله في إخراج الأمة المستفرشة من قوله الولد للفراش والخبر إنما ورد في
~~وليدة زمعة إذ قال عبد بن زمعة هو ms372 أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال
~~عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر فأثبت للأمة فراشا وأبو حنيفة لم
~~يبلغه السبب فأخرج الأمة من العموم
# الشبهة الثالثة إنه لولا أن المراد بيان السبب لما أخر البيان إلى وقوع
~~الواقعة فإن الغرض إذا كان تمهيد قاعدة عامة فلم أخرها إلى وقوع واقعة قلنا
~~ولم قلتم لا فائدة في تأخيره والله تعالى أعلم بفائدته ولم طلبتم لأفعال
~~الله فائدة بل لله تعالى أن ينشىء التكليف في أي وقت شاء ولا يسأل عما يفعل
~~ثم نقول لعله علم أن تأخيره إلى الواقعة لطف ومصلحة للعباد داعية إلى
~~الانقياد ولا يحصل ذلك بالتقديم والتأخير ثم نقول يلزم لهذه العلة اختصاص
~~الرجم بما عز والظهار واللعان وقطع السرقة بالأشخاص الذين ورد فيهم لأن
~~الله تعالى آخر البيان إلى وقوع وقائعهم وذلك خلاف الإجماع
#
# | مسألة ( العموم للالفاظ دون المعاني )
# PageV01P236 المقتضى لا عموم له وإنما العموم للألفاظ لا للمعاني فتضمنها
~~من ضرورة الألفاظ بيانه أن قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام ظاهره ينفي
~~صورة الصوم حسا لكن وجب رده إلى الحكم وهو نفي الأجزاء أو الكمال وقد قيل
~~إنه متردد بينهما فهو مجمل وقيل إنه عام لنفي الأجزاء والكمال وهو غلط نعم
~~لو قال لا حكم لصوم بغير تبييت لكن الحكم لفظا عاما في الأجزاء والكمال أما
~~إذا قال لا صيام فالحكم غير منطوق به وإنما أثبت ذلك من طريق الضرورة وكذلك
~~قوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان معناه حكم الخطأ والنسيان ولا
~~عموم له ولو قال لا حكم للخطأ لأمكن حمله على نفي الإثم والغرم وغير ذلك لا
~~على العموم في الإجزاء والكمال لأن الأجزاء الصحة إذا انتفيا كان انتفاء
~~الكمال ضرورة وإنما العموم ما يشتمل على معنيين يمكن انتفاء كل واحد منهما
~~دون الآخر
#
# | مسألة ( العام في الفعل المتعدي )
# الفعل المتعدي إلى مفعول اختلفوا في أنه بالإضافة إلى مفعولاته هل يجري
~~مجرى العموم فقال أصحاب أبي حنيفة لا عموم له حتى ms373 لو قال والله لا آكل ونوى
~~طعاما بعينه أو قال إن أكلت فأنت طالق ونوى طعاما بعينه لم يقبل وكذلك إذا
~~نوى بالضرب آلة بعينها واستدل أصحاب أبي حنيفة بأن هذا من قبيل المقتضى فلا
~~عموم له لأن الأكل يستدعي مأكولا بالضرورة لا أن اللفظ تعرض له فما ليس
~~منطوقا لا عموم له فالمكان للخروج والطعام للأكل والآلة للضرب كالوقت للفعل
~~والحال للفاعل ولو قال أنت طالق ثم قال أردت به إن دخلت الدار أو أردت به
~~يوم الجمعة لم يقبل وكذلك قالوا لو نوى بقوله أنت طالق عددا لم يجزه وجوز
~~أصحاب الشافعي ذلك والانصاف أن هذا ليس من قبيل المقتضى ولا هو من قبيل
~~الوقت والحال فإن اللفظ المعتدي إلى المفعول يدل على المفعول بصيغته ووضعه
~~فأما الحال والوقت فمن ضرورة وجود الأشياء لكن لا تعلق بها بالألفاظ
~~والمقتضى هو ضرورة صدق الكلام كقوله لا صيام أو ضرورة وجود المذكور كقوله
~~أعتق عني فإنه يدل على حصول الملك قبله لا من حيث اللفظ لكن من حيث كون
~~الملك شرطا لتصور العتق شرعا أما الأكل فيدل على المأكول والضرب على الآلة
~~والخروج على المكان وتتشابه نسبته إلى الجميع فهو بالعموم أشبه فإن قيل لا
~~خلاف في أنه لو أمر بالأكل والضرب والخروج كان ممتثلا بكل طعام وبكل آلة
~~وكل مكان ولو علق العتق حصل بالجميع فهذا يدل على العموم قلنا ليس ذلك لأجل
~~العموم ولكن لأجل أن ما علق عليه وجد والآلة والمكان والمأكول غير متعرض له
~~أصلا حتى لو تصور هذه الأفعال دون الطعام والآلة والمكان والمأكول يحصل
~~الامتثال وهو كالوقت والحال فإنه إن أكل وهو داخل في الدار أو خارج وراكب
~~أو راجل حنث وكان ممتثلا لا لعموم اللفظ لكن لحصول الملفوظ في الأحوال كلها
~~وإنما تظهر فائدة العموم في إرادة بعض هذه الأمور وإلأظهر عندنا جواز نية
~~البعض وأنه جار مجرى العموم ومفارق للمقتضى كما ذكرنا
#
# | مسألة ( العموم في الأفعال )
# لا يمكن دعوى العموم في الفعل ms374 لأن الفعل لا يقع إلا على وجه معين فلا
~~يجوز أن يحمل على كل وجه يمكن أن يقع عليه لأن سائر الوجوه متساوية بالنسبة
~~إلى PageV01P237 محتملاته والعموم ما يتساوى بالنسبة إلى دلالة اللفظ عليه
~~بل الفعل كاللفظ المجمل المتردد بين معان متساوية في صلاح اللفظ ومثاله ما
~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد غيبوبة الشفق فقال قائل الشفق
~~شفقان الحمرة والبياض وأنا أحمله على وقوع صلاة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بعدهما جميعا وكذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فليس
~~لقائل أن يستدل به على جواز الفرض في البيت مصيرا إلى أن الصلاة تعم النفل
~~والفرض لأنه إنما يعم لفظ الصلاة لا فعل الصلاة أما الفعل فإما أن يكون
~~فرضا فلا يكون نفلا أو يكون نفلا فلا يكون فرضا
#
# | مسألة ( هل الفعل النبي صلى الله عليه وسلم عموم )
# فعل النبي عليه السلام كما لا عموم له بالإضافة إلى أحوال الفعل فلا عموم
~~له بالإضافة إلى غيره بل يكون خاصا في حقه إلا أن يقول أريد بالفعل بيان
~~حكم الشرع في حقكم كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي بل نزيد ونقول قوله
~~تعالى @QB@ يا أيها النبي اتق الله @QE@ الأحزاب 1 وقوله @QB@ لئن أشركت
~~ليحبطن عملك @QE@ الزمر 65 مختص به بحكم اللفظ وإنما يشاركه غيره بدليل لا
~~بموجب هذا اللفظ كقوله @QB@ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك @QE@
~~المائدة 67 وقوله تعالى @QB@ فاصدع بما تؤمر @QE@ الحجر 94
# وقال قوم ما ثبت في حقه فهو ثابت في حق غيره إلا ما دل الدليل على أنه
~~خاص به وهذا فاسد لأن الأحكام إذ قسمت إلى خاص وعام فالأصل اتباع موجب
~~الخطاب فما ثبت بمثل قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا @QE@ و @QB@ يا
~~أيها الناس @QE@ و @QB@ يا عبادي @QE@ و @QB@ أيها المؤمنون @QE@ فيتناول
~~النبي إلا ما استثنى بدليل وما ثبت للنبي كقوله @QB@ يا أيها النبي @QE@
~~فيختص به إلا ما دل الدليل على الالحاق وقوله تعالى ms375 @QB@ يا أيها النبي إذا
~~طلقتم النساء @QE@ الطلاق 1 عام لأن ذكر النبي جرى في صدر الكلام تشريفا
~~وإلا فقوله طلقتم عام في صيغته وكذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي
~~هريرة افعل ولابن عمر راجعها خاص إنما يشمل الحكم غيره بدليل آخر مثل قوله
~~حكمي على الواحد حكمي على الجماعة أو ما جرى مجراه
#
# | مسألة ( هل النهي يقتضي العموم )
# قول الصحابي نهى النبي عليه السلام عن كذا كبيع الغرر ونكاح الشغار وغيره
~~لا عموم له لأن الحجة في المحكي لا في قول الحاكي ولفظه وما رواه الصحابي
~~من حكى النهي يحتمل أن يكون فعلا لا عموم له نهى عنه النبي عليه السلام
~~ويحتمل أن يكون لفظا خاصا ويحتمل أن يكون لفظا عاما فإذا تعارض الاحتمالات
~~لم يكن إثبات العموم بالتوهم فإذا قال الصحابي نهى عن بيع الرطب بالتمر
~~فيحتمل أن يكون قد رأى شخصا باع رطبا بتمر فنهاه فقال الراوي ما قال ويحتمل
~~أن يكون قد سمع الرسول عليه السلام ينهي عنه ويقول أنهاكم عن بيع الرطب
~~بالتمر ويحتمل أن يكون قد سئل عن واقعة معينة فنهى عنها فالتمسك بعموم هذا
~~تمسك بتوهم العموم لا بلفظ عرف عمومه بالقطع وهذا على مذهب من يرى هذا حجة
~~في أصل النهي وقد قال قوم لا بد أن يحكي الصحابي قول الرسول ولفظه وإلا
~~فربما سمع ما يعتقده نهيا باجتهاده ولا يكون نهيا فإن قوله لا تفعل فيه
~~خلاف أنه للنهي أم لا وكذلك في ألفاظ أخر وكذلك إذا قال نسخ PageV01P238
~~فلا يحتج به ما لم يقل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نسخت آية كذا
~~لأنه ربما يرى ما ليس بنسخ نسخا وهذا قد ذكرناه في باب الأخبار وهو أصل
~~السنة في القطب الثاني
#
# | مسألة ( هل قول الصحابي يقتضي العموم )
# قول الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار وبالشاهد
~~واليمين كقوله نهى في أنه لا عموم له لأن حكاية والحجة في المحكي ولعله حكم
~~في عين أو بخطاب ms376 خاص مع شخص فكيف يتمسك بعمومه فيقال مثلا يقضي بالشاهد
~~واليمين في البضع أو في الدم لأن الراوي أطلق مع أن للراوي أن يطلق هذا إذا
~~رآه قد قضى في مال أو في بضع بل لو قال الصحابي سمعته يقول قضيت بالشفعة
~~للجار فهذا يحتمل الحكاية عن قضاء الجار معروف ويكون الألف واللام للتعريف
~~وقوله قضيت حكاية فعل ماض فأما لو قال قضيت بأن الشفعة للجار فهذا أظهر في
~~الدلالة على التعريف للحكم دون الحكاية ولو قال الراوي قضى النبي عليه
~~السلام بأن الشفعة للجار اختلفوا فيه فمنهم من جعله عاما ومنهم من قال يجوز
~~أن يكون قد قضى في واقعة بأن الشفعة للجار فدعوى العموم فيه حكم بالتوهم
#
# | مسألة ( لا عموم لواقعة الحال )
# لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي عليه السلام بحكم
~~وذكر علة حكمه أيضا إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة مثاله حكمه في
~~أعرابي محرم وقصت به ناقته لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم
~~القيامة ملبيا فإنه يحتمل أن يقال إما لأنه وقصت به ناقته محرما لا بمجرد
~~إحرامه أو لأنه علم من نيته أنه كان مخلصا في عبادته وأنه مات مسلما وغيره
~~لا يعلم موته على الإسلام فضلا عن الإخلاص وكذلك قال عليه السلام في قتلي
~~أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما يجوز أن يكون
~~لقتلى أحد خاصة لعلو درجتهم أو لعلمه أنهم أخلصوا الله فهم شهداء حقا ولو
~~صرح بأن ذلك خاصيتهم قبل ذلك فاللفظ خاص والتعميم وهم والشافعي رحمه الله
~~تعالى عمم هذا الحكم نظرا إلى العلة وأن ذلك كان بسبب الجهاد والإحرام وأن
~~العلة حشرهم على هذه الصفات وعلة حشرهم الجهاد أو الإحرام وقد وقعت الشركة
~~في العلة وهذا أسبق إلى الفهم لكن خلافه وهو الذي اختاره القاضي ممكن
~~والاحتمال متعارض والحكم بأحد الاحتمالين لأنه أسبق إلى الفهم فيه نظر فإن
~~الحكم بالعموم إنما أخذ من العادة ومن وضع اللسان ولم يثبت ms377 ههنا في مثل هذه
~~الصورة لا وضع ولا عادة فلا يكون في معنى العموم
#
# | مسألة ( هل للمفهوم عموم )
# PageV01P239 من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما ويتمسك به وفيه نظر
~~لأن العموم لفظ تتشابه دلالالته بالإضافة إلى المسميات والمتمسك بالمفهوم
~~والفحوى ليس متمسكا بلفظ بل بسكوت فإذا قال عليه السلام في سائمة الغنم
~~زكاة فنفي الزكاة في المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم اللفظ أو يخص وقوله تعالى
~~@QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ الإسراء 23 دل على تحريم الضرب لا بلفظه المنطوق
~~به حتى يتمسك بعمومه وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ لا للمعاني ولا للأفعال
#
# | مسألة ( لا يقتضي العطف العموم )
# ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه وهو غلط إذ
~~المختلفات قد تجمع العرب بينهما فيجوز أن يعطف الواجب على الندب والعام على
~~الخاص فقوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن @QE@ البقرة 228 عام
~~وقوله بعد @QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ البقرة 228 في ذلك خاص وقوله تعالى
~~@QB@ كلوا من ثمره @QE@ الأنعام 141 إباحة وقوله بعده @QB@ وآتوا حقه يوم
~~حصاده @QE@ الأنعام 141 إيجاب وقوله تعالى @QB@ فكاتبوهم @QE@ النور 33
~~استحباب وقوله 42 @QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ النور 33 إيجاب
#
# | مسألة ( هل في المشترك عموم )
# الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه عندنا خلافا للقاضي
~~والشافعي لأن المشترك لم يوضع للجمع مثاله القرء للطهر والحيض والجارية
~~للسفينة والأمة والمشتري للكوكب السعد وقابل البيع والعرب ما وضعت هذه
~~الألفاظ وضعا يستعمل في مسمياتها إلا على سبيل البدل أما على سبيل الجمع
~~فلا نعم نسبة المشترك إلى مسمياته متشابهة ونسبة العموم إلى آحاد المسميات
~~متشابهة لكن تشابه نسبة كل واحد من آحاد العموم على الجمع ونسبة كل واحد من
~~آحاد المشترك على البدل وتشاب نسبة المفهوم في السكوت عن الجمع لا في
~~الدلالة وتشابه نسبة الفعل في إمكان وقوعه على كل وجه إذ الصلاة المعينة
~~إذا تلقيت من فعل النبي عليه السلام أمكن أن تكون فرضا ونفلا وأداء وقضاء
~~وظهرا وعصرا والإمكان شامل بالإضافة ms378 إلى علمنا أما الواقع في نفسه وفي علم
~~الله تعالى واحد متعين لا يحتمل غيره فهذه أنواع التشابه والوهم سابق إلى
~~التسوية بين المتشابهات وأنواع هذا التشابه متشابهة من وجه فربما يسبق إلى
~~بعض الأوهام أن العموم كان دليلا لتشابه نسبة اللفظ إلى المسميات والتشابه
~~ههنا موجود فيثبت حكم العموم وهو غفلة عن تفصيل هذا التشابه وإن تشابه نسبة
~~العموم إلى مسمياته في دلالته على الجمع بخلاف هذه الأنواع احتج القاضي
~~بأنه لو ذكر اللفظ مرتين وأراد في كل مرة معنى آخر جاز فأي بعد في أن يقتصر
~~على مرة واحدة ويريد به كلا المعنيين مع صلاح اللفظ للكل بخلاف ما إذا قصد
~~بلفظ المؤمنين الدلالة على المؤمنين والمشركين جميعا فإن لفظ المؤمنين لا
~~يصلح للمشركين بخلاف اللفظ المشترك فنقول إن قصد باللفظ الدلالة على
~~المعنيين جميعا بالمرة الواحدة فهذا ممكن لكن يكون قد خالف الوضع كما في
~~لفظ المؤمنين فإن العرب وضعت اسم العين للذهب والعضو الباصر على سبيل البدل
~~لا على سبيل الجمع فإن قيل اللفظ الذي هو حقيقة في شيء مجاز في غيره هل
~~يطلق لإرادة معنييه جميعا مثل النكاح للوطء والعقد واللمس للجس وللوطء حتى
~~يحمل قوله @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@ النساء 22 على وطء
~~الأب وعقده جميعا وقوله تعالى @QB@ أو لامستم النساء @QE@ النساء 43 على
~~الوطء والمس جميعا قلنا هذا عندنا كاللفظ المشترك وإن كان التعميم فيه أقرب
~~قليلا وقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال أحمل آية اللمس على المس
~~والوطء جميعا وإنما قلنا إن هذا أقرب لأن المس مقدمة الوطء والنكاح أيضا
~~يراد للوطء فهو مقدمته ولأجله استعير للعقد اسم النكاح الذي وضعه للوطء
~~واستعير للوطء اسم اللمس فلتعلق أحدهما بالآخر ربما لا يبعد أن يقصدا جميعا
~~باللفظ المذكور مرة واحدة لكن الأظهر عندنا أن ذلك أيضا على خلاف عادة
~~العرب فإن قيل فقد قال الله تعالى @QB@ إن الله وملائكته يصلون على النبي
~~@QE@ PageV01P240 الأحزاب 56 والصلاة من الله مغفرة ms379 ومن الملائكة استغفار
~~وهما معنيان مختلفان والاسم مشترك وقد ذكر مرة واحدة وأريد به المعنيان
~~جميعا وكذلك قوله تعالى @QB@ بآيات @QE@ الحج 18 وسجود الناس غير سجود
~~الشجر والدواب بل هو في الشجر مجاز قلنا هذا يعضد ما ذكره الشافعي رحمه
~~الله ويفتح هذا الباب في معنيين يتعلق أحدهما بالآخرة فإن طلب المغفرة
~~يتعلق بالمغفرة لكن الأظهر عندنا أن هذا إنما أطلق على المعنيين بإزاء معنى
~~واحد مشترك بين المعنيين وهو العناية بأمر الشيء لشرفه وحرمته والعناية من
~~الله مغفرة ومن الملائكة إستغفار ودعاء ومن الأمة دعاء وصلوات وكذلك العذر
~~عن السجود
#
# | مسألة ( هل العبد مخاطب بالتكاليف الشرعية )
# ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يدخل تحته العبد كقوله تعالى
~~@QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ آل عمران 97 وأمثاله وقال قوم لا يدخل
~~تحته لأنه مملوك للآدمي بتمليك الله تعالى فلا يتناوله إلا خطاب خاص به
~~وهذا هوس لأنه لم يخرج عن معظم التكاليف وخروجه عن بعضها كخروج المريض
~~والحائض والمسافر وذلك لا يوجب رفع العموم فلا يجوز إخراجه إلا بدليل خاص
#
# | مسألة ( هل الخطاب الشرعي يعم الكافر )
# يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عام لأنا بينا أن خطابه بفروع
~~العبادات ممكن وإنما خرج عن بعضها بدليل خاص ومن الناس من أنكر ذلك وهو
~~باطل لما قررناه في أحكام التكاليف
#
# | مسألة ( هل تدخل النساء في عموم الخطاب )
# يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى الناس فأما المؤمنون والمسلمون وصيغ
~~جمع الذكر اختلفوا فيه فقال قوم تدخل النساء تحته لأن الذكور والإناث إذا
~~اجتمعوا غلبت العرب التذكير واختار القاضي أنها لا تدخل وهو الأظهر لأن
~~الله تعالى ذكر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فجمع الذكور متميز
~~نعم إذا اجتمعوا في الحكم وأراد الأخبار تجوز العرب الاقتصار على لفظ
~~التذكير أما ما ينشأ على سبيل الابتداء ويخصه بلفظ المؤمنين فإلحاق
~~المؤمنات إنما يكون بدليل آخر من قياس أو كونه في معنى المنصوص أو ما جرى
~~مجراه
#
# | مسألة ( هل تدخل الأمة عند خطاب الله ms380 للنبي صلى الله عليه وسلم )
# كما لا تدخل الأمة تحت خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله @QB@ يا
~~أيها النبي @QE@ لا يدخل النبي تحت الخطاب الخاص بالأمة أما الخطاب بقوله
~~تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا @QE@ و @QB@ يا أيها الناس @QE@ فيدخل
~~النبي تحته لعموم هذه الألفاظ وقال قوم لا يدخل لأنه قد خص بالخطاب في
~~أحكام فلا يلزمه إلا الخطاب الذي يخصه وهو فاسد PageV01P241 لأنه قد خص
~~المسافر والعبد والحائض والمريض بأحكام ولا يمنع ذلك دخولهم تحت العموم حيث
~~يعم الخطاب كذلك ههنا
#
# | مسألة ( هل للمشافهة عموم )
# المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى العموم فيها بالإضافة إلى جميع الحاضرين
~~فإذا قال لجميع نسائه الحاضرات طلقتكن ولجميع عبيده أعتقتكم فإنما يكون
~~مخاطبا من جملتهم من أقبل عليه بوجهه وقصد خطابه وذلك يعرف بصورته وشمائله
~~والتفاته ونظره فقد يحضره جماعة من الغلمان من البالغين والصبيان فيقول
~~اركبوا معي ويريد به أهل الركوب منهم دون من ليس أهلا له فلا يتناول خطابه
~~إلا من قصده ولا يعرف قصده إلا بلفظه أو شمائله الظاهرة فلا يمكن دعوى
~~العموم فيها فنقول على هذا كل حكم يدل بصيغة المخابة كقوله تعالى @QB@ يا
~~أيها الذين آمنوا @QE@ و @QB@ أيها المؤمنون @QE@ و @QB@ يا أيها الناس
~~@QE@ فهو خطاب مع الموجودين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثباته
~~في حق من يحدث بعده بدليل زائد دال على أن كل حكم ثبت في زمانه فهو دائم
~~إلى يوم القيامة على كل مكلف ولولاه لم يقتض مجرد اللفظ ذلك ولما ثبت ذلك
~~أفاد مثل هذه الألفاظ فائدة العموم لاقتران الدليل الآخر بها لا بمجرد
~~الخطاب فإن قيل فإذا كان الخطاب خاصا مع شخص مشافهة أو مع جمع فهل يدل على
~~العموم مثل قوله تعالى @QB@ وما أرسلناك إلا كافة للناس @QE@ سبأ 28 وقوله
~~عليه السلام بعثت إلى الناس كافة وبعثت إلى الأحمر والأسود وقوله حكمي على
~~لواحد حكمي على الجماعة وقوله تعالى @QB@ واتقون يا أولي الألباب @QE@
~~البقرة 197 و @QB@ يا أولي الأبصار @QE@ و ms381 @QB@ يا أيها الناس @QE@ وأمثاله
~~قلنا لا بل عرف الصحابة عموم الحكم الثابت في عصره للأعصار كلها بقرائن
~~كثيرة وعرفنا ذلك من الصحابة ضرورة ومجرد هذه الألفاظ ليست قاطعة فإنه وإن
~~كان مبعوثا إلى الكافة فلا يلزم تساويهم في الأحكام فهو مبعوث إلى الحر
~~والعبد والحائض والطاهر والمريض والصحيح ليعرفهم أحكامهم المختلفة وكذلك
~~قوله تعالى @QB@ لأنذركم به ومن بلغ @QE@ الأنعام 19 أي ينذر كل قوم بل كل
~~شخص بحكمه فيكون شرعه عاما وقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لا
~~يتناول إلا عصره فإن الجماعة عبارة عن الموجودين فلا يتناول من بعده فإن
~~قيل فهل يدل على عموم الحكم أنه كان إذا أراد التخصيص خصص وقال تجزىء عنك
~~ولا تجزىء عن أحد بعدك وحلل الحرير لعبد الرحمن بن عوف خاصة قلنا لا لأنه
~~ذكره حيث قدم عموما أو حيث توهم أنهم يلحقون غيره به للتعبد بالقياس وكذلك
~~قوله تعالى @QB@ خالصة لك من دون المؤمنين @QE@ الأحزاب 50 لا يدل على أن
~~الخطاب معه خطاب مع الأمة لمثل ما ذكرناه
#
# | مسألة ( التفريق بين العام والمجمل )
# من الصيغ ما يظن عموما وهي إلى الإجمال أقرب مثل من يتمسك في إيجاب الوتر
~~بقوله @QB@ وافعلوا الخير @QE@ الحج 77 مصيرا إلى أن ظاهر الأمر الوجوب
~~والخير اسم عام وإخراج ما قام الدليل على نفي وجوبه لا يمنع التمسك به وكمن
~~يستدل على منع قتل المسلم بالذمي بقوله تعالى @QB@ الذين يتربصون بكم فإن
~~كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم
~~نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل
~~الله للكافرين على المؤمنين سبيلا @QE@ النساء 141 وأن ذلك يفيد منع
~~السلطنة إلا ما دل عليه الدليل من الدية والضمان والشركة وطلب الثمن وغيره
~~أو يستدل بقوله @QB@ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة @QE@ PageV01P242 (
~~الحشر 20 ) وأن إيجاب القصاص تسوية وهذا كله مجمل ولفظ الخير ولفظ السبيل
~~ولفظ الاستواء إلى الإجمال أقرب وينضم إليه أن المستثنى من هذه العمومات ms382
~~ليس داخلا تحت الحصر وليس مضبوطا بضابط واحد ولا بضوابط محصورة وإن لم
~~ينحصر المستثنى كان المستثني مجهولا وليس من هذا القبيل قوله فيما سقت
~~السماء العشر وقد قال قوم لا يتمسك بعمومه لأن المقصود ذكر الفصل بين العشر
~~ونصف العشر وهذا فاسد لأن صيغة ما صيغة شرط وضع للعموم بخلاف لفظ السبيل
~~والخير والاستواء نعم تردد الشافعي في قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع
~~@QE@ البقرة 275 في أنه عام أو مجمل من حيث أن الألف واللام احتمل أن يكون
~~فيه للتعريف ومعناه وأحل الله البيع الذي عرف الشرع بشرطه
#
# | مسألة ( هل المخاطب يندرج تحت العموم )
# المخاطب يندرج تحت الخطاب العام وقال قوم لا يندرج تحت خطابه بدليل قوله
~~تعالى @QB@ وهو بكل شيء عليم @QE@ البقرة 29 ولا يدخل هو تحته وبدليل قول
~~القائل لغلامه من دخل الدار فأعطه درهما فإنه لا يحسن أن يعطي السيد وهذا
~~فاسد لأن الخطاب عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطب مما ذكروه ويعارضه
~~قوله @QB@ وهو بكل شيء عليم @QE@ البقرة 29 وهو عالم بذاته ويتناوله اللفظ
~~ومجرد كونه مخاطبا ليس قرينة قاضية بالخروج عن العموم في كل خطاب بل
~~القرائن فيه تتعارض والأصل اتباع العموم في اللفظ
#
# | مسألة ( فائدة العموم للاسم المفرد )
# اسم الفرد وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضع
~~أحدها أن يدخل عليه الألف واللام كقوله لا تبيعوا البر بالبر
# والثاني النفي في النكرة لأن النكرة في النفي تعم كقولك ما رأيت رجلا لأن
~~النفي لا خصوص له بل هو مطلق
# فإذا أضيف إلى منكر لم يتخصص بخلاف قوله رأيت رجلا فإنه إثبات والإثبات
~~يتخصص في الوجود فإذا أخبر عنه لم يتصور عمومه وإذا أضيف إلى مفرد اختص به
# الثالث أن يضاف إليه أمر أو مصدر والفعل بعد غير واقع بل منتظر كقوله
~~أعتق رقبة وقوله تعالى @QB@ فتحرير رقبة @QE@ المجادلة 3 فإنه ما من رقبة
~~إلا وهو ممتثل باعتاقها والاسم متناول للكل فنزل منزلة العموم بخلاف قوله
~~أعتقت رقبة فإنه ms383 إخبار عن ماض قد تم وجوده ولا يدخل في الوجود إلا فعل خاص
#
# | مسألة ( أقل عدد الجمع )
# صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز وهو معتاد أما رده إلى ما دون أقل
~~الجمع فغير جائز ولا بد من بيان أقل الجمع وقد اختلفوا فيه فقال عمر وزيد
~~بن ثابت إنه اثنان وبه قالمالك وجماعة وقال ابن عباس والشافعي وأبو حنيفة
~~ثلاثة حتى قال ابن عباس لعثمان حين رد الأم من الثلث إلى السدس بأخوين ليس
~~الأخوان أخوة في لغة قومك فقال حجبها قومك يا غلام وقال ابن مسعود إذا
~~اقتدى بالإمام ثلاثة اصطفوا خلفه وإذا اقتدى اثنان وقف كل واحد عن جانب
~~وهذا يشعر من مذهبه بأنه يرى أقل الجمع ثلاثة وليس من حقيقة هذا الخلاف منع
~~جمع الاثنين بلفظ يعمهما فإن ذلك جائز ومعتاد لكن الخلاف في أن لفظ الناس
~~والرجال والفقراء وأمثاله يطلق على ثلاثة فما زاد حقيقة وهل يطلق على
~~الاثنين حقيقة أم لا واختار القاضي أن أقل الجمع اثنان واستدل بإجماع أهل
~~اللغة على جواز إطلاق اسم الجمع على اثنين في قولهم فعلتم وفعلنا وتفعلون
~~وقد ورد به القرآن قال الله تعالى في قصة موسى وهارون @QB@ إنا معكم
~~مستمعون @QE@ الشعراء 15 @QB@ وقال @QE@ فررتم PageV01P243 ( يوسف 83 )
~~وهما يوسف وأخوه وقال @QB@ فقد صغت قلوبكما @QE@ التحريم 4 ولهما قلبان
~~وقال @QB@ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث @QE@ الأنبياء 78 إلى قوله
~~@QB@ وكنا لحكمهم شاهدين @QE@ الأنبياء 78 وهما اثنان وقال @QB@ وإن
~~طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما @QE@ الحجرات 9 وهما طائفتان
~~وقال @QB@ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب @QE@ ص 21 وهما ملكان فإن
~~قيل عن كل واحد من هذا جواب فقوله @QB@ إنا معكم مستمعون @QE@ الشعراء 15
~~يعني هارون وموسى وفرعون وقومه وهم جماعة وقوله @QB@ قلوبكما @QE@ التحريم
~~4 لضرورة استثقال الجمع بين اثنتين مع أن القلوب على وزن الواحد في بعض
~~الألفاظ وقوله @QB@ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا @QE@ يوسف 83 أراد به
~~يوسف وأخاه والأخ الأكبر الذي تخلف عن الأخوة وقوله ms384 تعالى @QB@ وكنا لحكمهم
~~شاهدين @QE@ الأنبياء 78 أي حكمهما مع الجمع المحكوم عليهم وقوله @QB@ وإن
~~طائفتان @QE@ الحجرات 9 كل طائفة جمع قلنا هذه تعسفات وتكلفات إنما يحوج
~~إليها ضرورة نقل من أهل اللغة في استحالة إطلاق اسم الجمع على الإثنين وإذا
~~لم يكن نقل صريح فيحمل خلافهم على الحقيقة كما ورد فإن قيل ههنا أدلة أربعة
~~الأول أن الإثنين لو كانا جمعا لكان قولنا فعلا اسم جمع فليجز إطلاقه على
~~الثلاثة فصاعدا كقوله فعلوا فإنه لما كان اسم جمع جاز على الثلاثة فما
~~فوقها قلنا فعلوا اسم جمع مشترك بين سائر أعداد الجمع وفعلا اسم جمع خاص
~~لأن الجمع لا يستدعي إلا الانضمام وذلك يحصل في الاثنين وهو كالعشرة فإنه
~~اسم جمع لكن جمع خاص فلا يصلح لغيره وكيف ينكر كون الاثنين جمعا
# ويقول الرجلان نحن فعلنا فإن قيل قد يقول الواحد ذلك كقوله @QB@ إنا
~~أنزلناه في ليلة القدر @QE@ القدر 1 قلنا ذلك مجاز بالاتفاق وهذا ليس بمجاز
# الثاني قولهم أجمع أهل اللغة على أن الأسماء ثلاثة أضرب توحيد وتثنية
~~وجمع وهو رجل ورجلان ورجال فلتكن هذه الثلاثة متباينة قلنا ما قالوا
~~الرجلان ليس اسم جمع لكن وضعوا البعض أعداد الجمع اسما خاصا كالعشرة وجعلوا
~~اسم الرجال مشتركا
# الثالث قولهم فرق في اللسان بين الرجال والرجلين وما ذكرتموه رفع للفرق
~~قلنا الفرق أن الرجلين اسم جمع خاص وهو للإثنين والرجال اسم جمع مشترك لكل
~~جمع من الإثنين والثلاثة فما زاد
# الرابع قولهم لو صح هذا لجاز أن يقال رأيت اثنين رجال كما يقال رأيت
~~ثلاثة رجال قلنا هذا ممتنع لأن العرب لم تستعمله على هذا الوجه ولا يمكن
~~تعدي عرفهم وعلى الجملة فمن يرد لفظ الجمع إلى الاثنين ربما يفتقر إلى دليل
~~أظهر ممن يرده إلى الثلاثة وإذا رده إلى الواحد فقد غير اللفظ النص بقرينة
~~فإن قيل فقد يقول لامرأته أتخرجين وتكلمين الرجال وربما يريد رجلا واحدا
~~قلنا ذلك استعمال لفظ الجمع بدلا عن لفظ الواحد لتعلق غرض الزوج لجنس ms385
~~الرجال لا أنه عنى بلفظ الرجال رجلا واحدا أما إذا أراد رجلين أو ثلاثة فقد
~~ترك اللفظ على حقيقته
#
# | الباب الثالث في الأدلة التي يخص بها العموم
# لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم في جواز تخصيصه بالدليل إما بدليل
~~العقل أو السمع أو غيرهما وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قوله تعالى
~~@QB@ خالق كل شيء @QE@ PageV01P244 الأنعام 102 @QB@ فلله @QE@ القصص 57 و
~~@QB@ تدمر كل شيء @QE@ الأحقاف 25 و @QB@ وأوتيت من كل شيء @QE@ النمل 23
~~وقوله @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ التوبة 5 @QB@ والسارق والسارقة @QE@
~~المائدة 38 @QB@ الزانية والزاني @QE@ النور 2 @QB@ وورثه أبواه @QE@
~~النساء 11 و @QB@ يشرك @QE@ النساء 11 وفيما سقت السماء العشر فإن جميع
~~عمومات الشرع مخصصة بشروط في الأصل والمحل والسبب وقلما يوجد عام لا يخصص
~~مثل قوله تعالى @QB@ وهو بكل شيء عليم @QE@ البقرة 29 فإنه باق على العموم
# والأدلة التي يخص بها العموم أنواع عشرة الأول دليل الحس وبه خصص قوله
~~تعالى @QB@ وأوتيت من كل شيء @QE@ النمل 23 فإن ما كان في يد سليمان لم يكن
~~في يدها وهو شيء وقوله تعالى @QB@ تدمر كل شيء بأمر ربها @QE@ الأحقاف 25
~~خرج منه السماء والأرض وأمور كثيرة بالحس
# الثاني دليل العقل وبه خصص قوله تعالى @QB@ خالق كل شيء @QE@ الأنعام 102
~~إذ خرج عنه ذاته وصفاته إذ القديم يستحيل تعلق القدرة به وكذلك قوله تعالى
~~@QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ آل عمران 97 خرج منه الصبي والمجنون لأن
~~العقل قد دل على استحالة تكليف من لا يفهم فإن قيل كيف يكون العقل مخصصا
~~وهو سابق على أدلة السمع والمخصص ينبغي أن يكون متأخرا ولأن التخصيص إخراج
~~ما يمكن دخوله تحت اللفظ وخلاف المعقول لا يمكن أن يتناوله اللفظ قلنا قال
~~قائلون لا يسمى دليل العقل مخصصا لهذا الحال وهو نزاع في عبارة فإن تسمية
~~الأدلة مخصصة تجوز فقد بينا أن تخصيص العام محال لكن الدليل يعرف إرادة
~~المتكلم وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصا ودليل العقل يجوز أن
~~يبين لنا أن الله تعالى ms386 ما أراد بقوله @QB@ خالق كل شيء @QE@ الأنعام 102
~~نفسه وذاته فإنه وإن تقدم دليل العقل فهو موجود أيضا عند نزول اللفظ وإنما
~~يسمى مخصصا بعد نزول الآية لا قبله وأما قولهم لا يجوز دخوله تحت اللفظ
~~فليس كذلك بل يدخل تحت اللفظ من حيث اللسان ولكن يكون قائله كاذبا ولما وجب
~~الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ
~~له من حيث الوضع
# الثالث دليل الإجماع ويخصص به العام لأن الإجماع قاطع لا يمكن الخطأ فيه
~~والعام يتطرق إليه الاحتمال ولا تقضي الأمة في بعض مسميات العموم بخلاف
~~موجب PageV01P245 العموم إلا عن قاطع بلغهم في نسخ اللفظ الذي كان قد أريد
~~به العموم أو في عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم والإجماع أقوى من
~~النص الخاص لأن النص الخاص محتمل نسخه والإجماع لا ينسخ فإنه إنما ينعقد
~~بعد انقطاع الوحي
# الرابع النص الخاص يخصص اللفظ العام فقوله فيما سقت السماء العشر يعم ما
~~دون النصاب وقد خصصه قوله عليه السلام لا زكاة فيما دون خمسة أوسق وقوله
~~تعالى @QB@ والسارق والسارقة @QE@ المائدة 38 يعم كل مال وخرج ما دون
~~النصاب بقوله لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا وقوله @QB@ فتحرير رقبة @QE@
~~المجادلة 3 يعم الكافرة فلو ورد مرة أخرى
# @QB@ فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ النساء 92 في الظهار بعينة لتبين لنا أن
~~المراد بالرقبة المطلبة العامة هي المؤمنة على الخصوص وقد ذهب قوم إلى أن
~~الخاص والعام يتعارضان ويتدافعان فيجوز أن يكون الخاص سابقا وقد ورد العام
~~بعده لأرادة العموم فنسخ الخاص ويجوز أن يكون العام سابقا وقد أريد به
~~العموم ثم نسخ باللفظ الخاص بعده فعموم الرقبة مثلا يقتضي أجزاء الكافرة
~~مهما أريد به العموم والتقييد بالمؤمنة يقتضي منع أجزاء الكافرة فهما
~~متعارضان وإذا أمكن النسخ والبيان جميعا فلم يتحكم بحمله على البيان دون
~~النسخ ولم يقطع بالحكم على العام بالخاص ولعل العام هو المتأخر الذي أريد
~~به العموم وينسخ به الخاص وهذا هو الذي ms387 اختاره القاضي والأصح عندنا تقديم
~~الخاص وإن كان ما ذكره القاضي ممكنا ولكن تقدير النسخ محتاج إلى الحكم
~~بدخول الكافرة
# تحت اللفظ ثم خروجه عنه فهو إثبات وضع ورفع بالتوهم وإرادة الخاص باللفظ
~~العام غالب معتاد بل هو الأكثر والنسخ كالنادر فلا سبيل إلى تقديره بالتوهم
~~ويكاد يشهد لما ذكرناه من سير الصحابة والتابعين كثير فإنهم كانوا يسارعون
~~إلى الحكم بالخاص على العام وما اشتغلوا بطلب التاريخ والتقدم والتأخر
# الخامس المفهوم بالفحوى كتحريم ضرب الأب حيث فهم من النهي عن التأفيف فهو
~~قاطع كالنص وإن لم يكن مستندا إلى لفظ ولسنا نريد اللفظ بعينه بل لدلالته
~~فكل دليل سمعي قاطع فهو كالنص والمفهوم عند القائلين به أيضا كالمنطوق حتى
~~إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم ثم قال الشارع في سائمة الغنم زكاة
~~أخرجت المعلوفة من مفهوم هذا اللفظ عن عموم اسم الغنم والنعم
# السادس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دليل على ما سيأتي بشرطه
~~عند ذكر دلالة الأفعال وإنما يكون دليلا إذا عرف من قوله أنه قصد به بيان
~~الأحكام كقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم فإن
~~لم يتبين أنه أراد به البيان فإذا ناقض فعله لحكمه الذي حكم به فلا يرفع
~~أصل الحكم بفعله المخالف لكن قد يدل على التخصيص ونذكر له ثلاثة أمثلة
~~المثال الأول إنه نهى عن الوصال ثم واصل فقيل له نهيت عن الوصال ونراك
~~تواصل فقال إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني فبين أنه ليس
~~يريد بفعله بيان الحكم ثم تحريم الوصال إن كان بقوله لا تواصلوا أو نهيتكم
~~عن الوصال فلا يدخل فيه الرسول عليه السلام لأنه مخاطب غيره PageV01P246
~~والمخاطب إنما يدخل تحت خطاب نفسه إذا أثبت الحكم بلفظ عام كقوله حرم
~~الوصال على كل عبد أو على كل مكلف أو على كل إنسان أو كل مؤمن أو ما يجري
~~مجراه وإن كان بلفظ عام فيكون فعله تخصيصا
# المثال الثاني أنه نهى ms388 عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة ثم رآه ابن عمر
~~مستقبلا بيت المقدس على سطح فيحتمل أنه تخصيص لأنه كان وراء سترة والنهي
~~كان مطلقا وأريد به ما إذا لم يكن ساتر ويحتمل أنه كان مستثنى ومخصوصا فهو
~~دليل على خروجه عن العموم إن كان اللفظ المحرم عاما له ولا يصلح هذا لأن
~~ينسخ به تحريم الاستقبال لأنه فعل يكون في خلوة وخفية فلا يصلح لأن يراد به
~~البيان فإن ما أريد به البيان يلزمه إظهاره عند أهل التواتر أن تعبد فيه
~~الخلق بالعلم وإن لم يتعبدوا إلا بالظن والعمل فلا بد من إظهاره لعدل أو
~~لعدلين
# المثال الثالث أنه نهى عن كشف العورة ثم كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر ثم
~~دخل عثمان رضي الله عنهم فستره فعجبوا منه فقال ألا أستحي ممن تستحي منه
~~ملائكة السماء فهذا لا يرفع النهي لاحتمال أنه لم يكن داخلا فيه أو لعله
~~كشفه لعارض وعذر فإنه حكاية حال أو أريد بالفخذ ما يقرب منه وليس داخلا في
~~حده أو إباحته خاصة له أو نسخ تحريم كشف العورة وإذا تعارضت الاحتمالات فلا
~~يرتفع التحريم في حق غيره بالوهم
# السابع تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته على خلاف موجب
~~العموم وسكوته عليه السلام عليه يحتمل نسخ أصل الحكم أو تخصيص ذلك الشخص
~~بالنسخ في حقه خاصة له أو تخصيص وصف وحال ووقت ذلك الشخص ملابس له فيشاركه
~~في الخصوص من شاركه في ذلك المعنى فإن كان قد ثبت ذلك الحكم في كل وقت وفي
~~كل حال تعين تقرير لكونه نسخا إما على الجملة وإما في حقه خاصة والمستيقن
~~حقه خاصة لكن لو كان من خاصيته لوجب على النبي عليه السلام أن يبين اختصاصه
~~بعد أن عرف أمته أن حكمه في الواحد كحكمه في الجماعة فيدل من هذا الوجه على
~~النسخ المطلق ولما أقر عليه السلام أصحابه على ترك زكاة الخيل مع كثرتها في
~~أيديهم دل على سقوط زكاة الخيل إذ ms389 ترك الفرض منكر يجب إنكاره فإن قيل
~~فلعلهم أخرجوا ولم ينقل إلينا أو لعله لم يكن في خيلهم سائمة قلنا العادة
~~تحيل اندراس إخراجهم الزكاة طول أعمارهم والسوم قريب من الأمكان ويجب شرح
~~ما يقرب وقوعه فلو وجب لذكره فهذه سبع مخصصات ووراءها ثلاثة تظن مخصصات
~~وليست منها فننظمها في سلك المخصصات
# الثامن عادة المخاطبين فإذا قال لجماعة من أمته حرمت عليكم الطعام
~~والشراب مثلا وكانت عادتهم تناولهم جنسا من الطعام فلا يقتصر بالنهي على
~~معتادهم بل يدخل فيه لحم السمك والطير وما لا يعتاد في أرضهم لأن الحجة في
~~لفظه وهو عام وألفاظه غير مبنية على عادة الناس في معاملاتهم حتى يدخل فيه
~~شرب البول وأكل التراب وابتلاع الحصاة والنواة وهذا بخلاف لفظ الدابة فإنها
~~تحمل على ذوات الأربع خاصة لعرف أهل اللسان في تخصيص اللفظ وأكل النواة
~~والحصاة يسمى أكلا في العادة وإن كان لا يعتاد فعله ففرق PageV01P247 بين
~~أن لا يعتاد الفعل وبين أن يعتاد إطلاق الاسم على الشيء وعلى الجملة فعادة
~~الناس تؤثر في تعريف مرادهم من ألفاظهم حتى أن الجالس على المائدة يطلب
~~الماء يفهم منه العذب البارد لكن لا تؤثر في تغيير خطاب الشارع إياهم
# التاسع مذهب الصحابي إذا كان بخلاف العموم فيجعل مخصصا عند من يرى قول
~~الصحابي حجة يجب تقليده وقد أفسدناه وكذلك تخصيص الراوي يرفع العموم عند من
~~يرى أن مذهب الراوي إذا خالف روايته يقدم مذهبه على روايته وهذا أيضا مما
~~أفسدناه بل الحجة في الحديث ومخالفته وتأويله وتخصيصه يجوز أن تكون عن
~~اجتهاد ونظر لا نرتضيه فلا نترك الحجة بما ليس بحجة بل لو كان اللفظ محتملا
~~وأخذ الراوي بأحد محتملاته واحتمل أن يكون ذلك عن توقيف فلا تجب متابعته ما
~~لم يقل إني عرفته من التوقيف بدليل أنه لو رواه روايان وأخذ كل واحد
~~باحتمال آخر فلا يمكننا أن نتبعهما أصلا
# العاشر خروج العام على سبب خاص جعل دليلا على تخصصه عند قوم وهو غير مرضي
~~عندنا كما ms390 سبق تقريره واختتام هذا الكتاب بذكر مسألتين في تخصيص عموم
~~القرآن بخبر الواحد وبالقياس
#
# | مسألة ( تخصيص العموم بخبر الواحد )
# خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآن اتفقوا على جواز التعبد به لتقديم
~~أحدهما على الآخر لكن اختلفوا في وقوعه على أربعة مذاهب فقال بتقديم العموم
~~قوم وبتقديم الخبر قوم وبتقابلهما والتوقف إلى ظهور دليل آخر قوم وقال قوم
~~إن كان العموم مما دخله التخصيص بدليل قاطع فقد ضعف وصار مجازا فالخبر أولى
~~منه وإلا فالعموم أولى وإليه ذهب عيسى بن أبان
# احتج القائلون بترجيح العموم بمسلكين الأول أن عموم الكتاب مقطوع به وخبر
~~الواحد مظنون فكيف يقدم عليه الاعتراض من أوجه الأول أن دخول أصل محل
~~الخصوص في العموم وكونه مراد به مظنون ظنا ضعيفا يستند إلى صيغة العموم وقد
~~أنكره الواقفية وزعموا أنه مجمل فكيف ينفع كون أصل الكتاب مقطوعاته فيما لا
~~يقطع بكونه مرادا بلفظه
# الثاني أنه لو كان مقطوعا به للزم تكذيب الراوي قطعا ولا شك في إمكان
~~صدقه فإن قيل فلو نقل النسخ فصدقه أيضا ممكن ولا يقبل قلنا لا جرم لا يعلل
~~رده بكون الآية مقطوعا بها لأن دوام حكمها إنما يقطع به بشرط أن الإيراد
~~ناسخ فلا يبقى القطع مع وروده لكن الإجماع منع من نسخ القرآن بخبر الواحد
~~ولا مانع من التخصيص
# الثالث أن براءة الذمة قبل ورود السمع مقطوع بها ثم ترفع بخبر الواحد
~~لأنه مقطوع بها بشرط أن لا يرد سمع وماء البحر مقطوع بطهارته إذا جعل في
~~كوز لكن بشرط أن لا يرد سمع بأن يخبر عدل بوقوع النجاسة فيه وكذلك العموم
~~ظاهر في الاستغراق بشرط أن لا يرد خاص
# الرابع أن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع وإنما الاحتمال في
~~صدق الراوي ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه فإن سفك الدم وتحليل البضع واجب
~~بقول عدلين قطعا مع أنا لا نقطع بصدقهما فوجوب العمل بالخبر مقطوع به وكون
~~العموم مستغرقا غير مقطوع به فإن قيل إنما يجب العمل ms391 بخبر لا يقابل عموم
~~القرآن قلنا يقابله أنه إنما يجب العمل بعموم لا يخصصه حديث نص ينقله عدل
~~ولا فصل بين الكلامين
# PageV01P248 المسلك الثاني قولهم إن الحديث إما أن يكون نسخا أو بيانا
~~والنسخ لا يثبت بخبر الواحد إتفاقا وإن كان بيانا فعال إذا البيان ما يقترن
~~بالمبين وما يعرفه الشارع أهل التواتر حتى تقوم الحجة به قلنا هو بيان ولا
~~يجب اقتران البيان بل يجوز تأخيره عندنا وما يدريهم أنه وقع متراخيا فلعله
~~كان مقترنا والراوي لم يرو اقترانه كيف ويجوز أن يقول بعد ورود آية السرقة
~~لا قطع إلا في ربع دينار من الحرز وأما قولهم ينبغي أن يلقيه إلى عدد
~~التواتر فتحكم بل إذا لم يكلفهم العلم بل العمل جاز تكليفهم بقول عدل واحد
~~ثم ما يدر بهم فلعله ألقاه إلى عدد التواتر فماتوا قبل النقل أو نسوا أو هم
~~في الأحياء لكنا ما لقينا منهم إلا واحدا حجة القائلين بتقديم الخبر أن
~~الصحابة ذهبت إليه إذ روى أبو هريرة أن المرأة لا تنكح على عمتها وخالتها
~~فخصصوا به قوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ النساء 24 وخصصوا
~~عموم آية المواريث برواية أبي هريرة أنه لا يرث القاتل والعبد ولا أهل
~~ملتين ورفعوا عموم آية الوصية بقوله لا وصية لوارث ورفعوا عموم قوله تعالى
~~@QB@ حتى تنكح زوجا غيره @QE@ البقرة 23 برواية من روى حتى تذوق عسيلتها
~~إلى نظائر لذلك كثيرة لا تحصى
# الاعتراض إن هذا ليس قاطعا بأنهم رفعوا العموم بمجرد قول الراوي بل ربما
~~قامت الحجة عندهم على صحة قوله بأمور وقرائن وأدلة سوى مجرد قوله كما نقل
~~أن أهل قباء تحولوا عن القبلة بخبر واحد وهو نسخ لكنهم لعلهم عرفوا صدقه
~~برفع صوته في جوار النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأن ذلك لا يمكن
~~الكذب فيه
# حجة القائلين بالتوقف وهو اختيار القاضي أن العموم وحده دليل مقطوع الأصل
~~مظنون الشمول والخبر وحده مظنون الأصل مقطوع به في اللفظ والمعنى وهما
~~متقابلان ولا دليل على ms392 الترجيح فيتعارضان والرجوع إلى دليل آخر والمختار أن
~~خبر العدل أولى لأن سكون النفس إلى عدل واحد في الرواية لما هو نص كسكونها
~~إلى عدلين في الشهادة أما اقتضاء آية المواريث الحكم في حق القاتل والكافر
~~ضعيف وكلام من يدعي إجمال العموم قوي واقع وكلام من ينكر خبر الواحد ولا
~~يجعله حجة في غاية الضعف ولذلك ترك توريث فاطمة رضي الله عنها بقول أبي بكر
~~نحن معاشر الأنبياء لا نورث الحديث فنحن نعلم أن تقدير كذب أبي بكر وكذب كل
~~عدل أبعد في النفس من تقدير كون آية المواريث مسوقة لتقدير المواريث لا
~~للقصد إلى بيان حكم النبي عليه الصلاة والسلام والقاتل والعبد والكافر وهذه
~~النوادر
#
# | مسألة ( تعارض القياس مع العموم )
# قياس نص خاص إذا قابل عموم نص آخر فالذاهبون إلى أن العموم حجة لو انفرد
~~والقياس حجة لو انفرد اختلفوا فيه على خمسة مذاهب فذهب مالك والشافعي وأبو
~~حنيفة وأبو الحسن الأشعري إلى تقديم القياس على العموم ذهب الجبائي وابنه
~~وطائفة من المتكلمين والفقهاء إلى تقديم العموم وذهب القاضي وجماعة إلى
~~التوقف لحصول التعارض وقال قوم يقدم على العموم جلى القياس دون خفيه وقال
~~عيسى بن أبان يقدم القياس على عموم دخله التخصيص دون ما لم يدخله
# حجاج من قدم العموم ثلاث الأولى أن القياس فرع والعموم أصل فكيف يقدم فرع
~~على أصل الاعتراض من وجوه الأول أن القياس فرع نص آخر لا فرع النص المخصوص
~~به والنص تارة يخصص بنص آخر وتارة بمعقول نص آخر ولا معنى للقياس إلا معقول
~~النص وهو الذي يفهم المراد من النص والله هو الواضع لإضافة الحكم إلى معنى
~~النص إلا أنه مظنون نص كما أن العموم وتناوله للمسمى الخاص مظنون نص آخر
~~فهما ظنان في نصين مختلفين وإذا خصصنا بقياس الأرز على البر عموم قوله @QB@
~~وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ البقرة PageV01P249 275 ) لم نخصص الأصل
~~بفرعه فإن الأرز فرع حديث البر لا فرع آية إحلال البيع
# الثاني أنه يلزم أن لا يخصص ms393 القرآن بخبر الواحد لأنه فرع فإنه يثبت بأصل
~~من كتاب وسنة فيكون فرعا له فقد سلم التخصيص بخبر الواحد من لا يسلم
~~التخصيص بالقياس فهذا لازم لهم فإن قيل خبر الواحد ثبت بالإجماع لا بالظاهر
~~والنص قلنا وكون القياس حجة ثبت أيضا بالإجماع ثم لا مستند للإجماع سوى
~~النص فهو فرع الإجماع والإجماع فرع النص
# الحجة الثانية أنه إنما يطلب القياس حكم ما ليس منطوقا به فما هو منطوق
~~به كيف يثبت بالقياس
# الاعتراض أنه ليس منطوقا به كالنطق بالعين الواحدة لأن زيدا في قوله @QB@
~~فاقتلوا المشركين @QE@ التوبة 5 ليس كقوله اقتلوا زيدا والأرز في قوله @QB@
~~وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ البقرة 275 ليس كقوله يحل بيع الأرز
~~بالأرز متفاضلا ومتماثلا فإذا كان كونه مرادا بآية إحلال البيع مشكوكا فيه
~~كان كونه منطوقا به مشكوكا فيه لأن العام إذا أريد به الخاص كان ذلك نطقا
~~بذلك القدر ولم يكن نطقا بما ليس بمراد والدليل عليه جواز تخصيصه بدليل
~~العقل القاطع ودليل العقل لا يجوز أن يقابل النطق الصريح من الشارع لأن
~~الأدلة لا تتعارض فإن قيل ما أخرجه العقل عرف أنه لم يدخل تحت العموم قلنا
~~تحت لفظه أو تحت الارادة فإن قلتم تحت اللفظ فإن الله تعالى شيء وهو داخل
~~تحت اللفظ من قوله تعالى @QB@ خالق كل شيء @QE@ الأنعام 102 وإن قلتم لا
~~يدخل تحت الإرادة فكذلك دليل القياس يعرفنا ذلك ولا فرق
# الحجة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بم تحكم فقال
~~بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد
~~رأيي فجعل الاجتهاد مؤخرا فكيف يقدم على الكتاب قلنا كونه مذكورا في الكتاب
~~مبني على كونه مرادا بالعموم وهو مشكوك فيه فكونه في الكتاب مشكوك فيه
~~ولذلك جاز لمعاذ ترك العموم بالخبر المتواتر وخبر الواحد ونص الكتاب لا
~~يترك بالسنة إلا أن تكون السنة بيانا لمعنى الكتاب والكتاب يبين الكتاب
~~والسنة تبين السنة تارة بلفظ وتارة بمعقول لفظ ms394 ثم نقول حكم العقل الأصلي في
~~براءة الذمة يترك بخبر الواحد وبقياس خبر الواحد لأنه ليس يحكم به العقل مع
~~ورود الخبر فيصير مشكوكا فيه معه فكذلك العموم
# حجاج القائلين بتقديم القياس اثنتان الأولى أن العموم يحتمل المجاز
~~والخصوص والاستعمال في غير ما وضع له والقياس لا يحتمل شيئا من ذلك ولأنه
~~يخصص العموم بالنص الخاص مع إمكان كونه مجازا ومؤولا فالقياس أولى
# الاعتراض أن احتمال الغلط في القياس ليس بأقل من احتمال ما ذكر في العموم
~~من احتمال الخصوص والمجاز بل ذلك PageV01P250 موجود في أصل القياس وزيادة
~~ضعف ما يختص به من احتمال الخصوص والمجاز إذ القياس ربما يكون منتزعا من
~~خبر واحد فيتطرق الاحتمال إلى أصله وربما استنبطه من ليس أهلا للاجتهاد فظن
~~أنه من أهله ولا حكم لاجتهاد غير الأهل والعموم لا يستند إلى اجتهاد وربما
~~يستدل على إثبات العلة بما يظنه دليلا وليس بدليل وربما لا يستوفي جميع
~~أوصاف الأصل فيشذ عنه وصف داخل في الاعتبار وربما يغلط في إلحاق الفرع به
~~لفرق دقيق بينهما لم يتنبه له فمظنة الاحتمال والغلط في القياس أكثر
# الحجة الثانية قولهم تخصيص العموم بالقياس جمع بين القياس وبين الكتاب
~~فهو أولى من تعطيل أحدهما أو تعطيلهما وهذا فاسد لأن القدر الذي وقع فيه
~~التقابل ليس فيه جمع بل هو رفع للعموم وتجريد للعمل بالقياس
# حجة الواقفية قالوا إذا بطل كلام المرجحين كما سبق وكل واحد من القياس
~~والعموم دليل لو انفرد وقد تقابلا ولا ترجيح فهل يبقى إلا التوقف لأن
~~الترجيح إما أن يدرك بعقل أو نقل والعقل إما نظري أو ضروري والنقل إما
~~تواتر أو آحاد ولم يتحقق شيء من ذلك فيجب طلب دليل آخر فإن قيل هذا يخالف
~~الإجماع لأن الأمة مجمعة على تقديم أحدهما وإن اختلفوا في التعيين ولم يذهب
~~أحد قبل القاضي إلى التوقف أجاب القاضي بأنهم لم يصرحوا ببطلان التوقف قطعا
~~ولم يجمعوا عليه لكن كل واحد رأى ترجيحا والإجماع لا يثبت بمثل ذلك كيف ms395 ومن
~~لا يقطع ببطلان مذهب مخالفه في ترجيح القياس كيف يقطع بخطئه إن توقف
# حجة من فرق بين جلى القياس وخفيه وهي أن جلي القياس قوي وهو أقوى من
~~العموم والخفي ضعيف ثم حكي عنهم أنهم فسروا الجلي بقياس العلة والخفي بقياس
~~الشبه وعن بعضهم أن الجلي مثل قوله عليه السلام لا يقض القاضي وهو غضبان
~~وتعليل ذلك بما يدهش العقل عن تمام الفكر حتى يجري في الجائع والحاقن خفي
~~والمختار أن ما ذكروه غير بعيد فإن العموم يفيد ظنا والقياس يفيد ظنا وقد
~~يكون أحدهما أقوى في نفس المجتهد فيلزمه اتباع الأقوى والعموم تارة يضعف
~~بأن لا يظهر منه قصد التعميم ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه ويتطرق إليه
~~تخصيصات كثيرة كقوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 فإن دلالة
~~قوله عليه السلام لا تبيعوا البر بالبر على تحريم الأرز والتمر أظهر من
~~دلالة هذا العموم على تحليله وقد دل الكتاب على تحريم الخمر وخصص به قوله
~~تعالى @QB@ مبعوثون @QE@ الأنعام 145 وإذا ظهر منه التعليل بالإسكار فلو لو
~~يرد خبر في تحريم كل مسكر لكان إلحاق النبيذ بالخمر بقياس الإسكار أغلب على
~~الظن من بقائه تحت عموم قوله @QB@ يقصون @QE@ الأنعام 145 وهذا ظاهر في هذه
~~الآية وآية احلال البيع لكثرة ما أخرج منهما ولضعف قصد العموم فيهما ولذلك
~~جوزه عيسى بن أبان في أمثاله دون ما بقي على العموم ولكن لا يبعد ذلك عندنا
~~أيضا فيما بقي عاما لأنا لا نشك في أن العمومات بالإضافة إلى بعض المسميات
~~تختلف في القوة لاختلافها في ظهور إرادة قصد ذلك PageV01P251 المسمى بها
~~فإن تقابلا وجب تقديم أقوى العمومين وكذلك أقوى القياسين إذا تقابلا قدمنا
~~أجلاهما وأقواهما فكذلك العموم والقياس إذا تقابلا فلا يبعد أن يكون قياس
~~قوي أغلب على الظن من عموم ضعيف أو عموم قوي أغلب على الظن من قياس ضعيف
~~فنقدم الأقوى وإن تعادلا فيجب التوقف كما قاله القاضي إذ ليس كون هذا عموما
~~أو كون ذلك قياسا مما يوجب ms396 ترجيحا لعينهما بل لقوة دلالتهما فمذهب القاضي
~~صحيح بهذا الشرط فإن قيل فهذا الخلاف الذي في تخصيص بقياس مستنبط من الكتاب
~~إذا خصص به عموم الكتاب فهل يجري في قياس مستنبط من الأخبار قلنا نسبة قياس
~~الكتاب إلى عموم الكتاب كنسبة قياس الخبر المتواتر إلى عموم الخبر المتواتر
~~وكنسبة قياس خبر الواحد إلى عموم خبر الواحد والخلاف جار في الكل وكذا قياس
~~الخبر المتواتر بالنسبة إلى عموم الكتاب وقياس نص الكتاب بالإضافة إلى عموم
~~الخبر المتواتر أما قياس خبر الواحد إذا عارض عموم القرآن فلا يخفي ترجيح
~~الكتاب عند من لا يقدم خبر الواحد على عموم القرآن أما من يقدم الخبر فيجوز
~~أن يتوقف في قياس الخبر فإنه ازداد ضعفا وبعدا وما في معنى الأصل والمعلوم
~~بالنظر الجلي قريب من الأصل فلا يبعد أن يكون أقوى في النفس في بعض الأحوال
~~من ظن العموم فالنظر فيه إلى المجتهد فإن قيل الخلاف في هذه المسألة من جنس
~~الخلاف في القطعيات أو في المجتهدات قلنا يدل سياق كلام القاضي على أن
~~القول في تقديم خبر الواحد على عموم الكتاب وفي تقديم القياس على العموم
~~مما يجب القطع بخطأ المخالف فيه لأنه من مسائل الأصول وعندي أن إلحاق هذا
~~بالمجتهدات أولى فإن الأدلة من سائر الجوانب فيه متقاربة غير بالغة مبلغ
~~القطع
#
# | الباب الرابع في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم
# وفيه فصول الفصل الأول في التعارض اعلم أن المهم الأول معرفة محل التعارض
~~فنقول كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال إذ
~~الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبها فإن ورد دليل سمي على خلاف العقل
~~فأما لا يكون متواترا فيعلم أنه غير صحيح وإما أن يكون متواترا فيكون مؤولا
~~ولا يكون متعارضا وأما نص متواتر لا يحتمل الخطأ والتأويل وهو على خلاف
~~دليل العقل فذلك محال لأن دليل العقل لا يقبل النسخ والبصلان مثال ذلك
~~المؤول في العقليات قوله تعالى @QB@ خالق كل شيء @QE@ الأنعام 102 إذ خرج
~~بدليل ms397 العقل ذات القديم وصفاته وقوله @QB@ وهو بكل شيء عليم @QE@ البقرة 29
~~دل العقل على عمومه ولا يعارضه قوله تعالى @QB@ قل أتنبئون الله بما لا
~~يعلم @QE@ يونس 18 إذ معناه ما لا يعلم له أصلا أي يعلم أنه لا أصل له ولا
~~يعارضه قوله تعالى @QB@ حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم
~~@QE@ محمد 31 إذا معناه أنه يعلم المجاهدة كائنة وحاصلة وفي الأزل لا يوصف
~~علمه بتعلقه بحصول المجاهدة قبل حصولها وكذلك قوله تعالى @QB@ وتخلقون إفكا
~~@QE@ العنكبوت 17 لا يعارض قوله @QB@ خالق كل شيء @QE@ لأن المعنى به الكذب
~~دون الايجاد وكذلك قوله تعالى @QB@ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير @QE@
~~المائدة 110 لأن معناه تقدر والخلق هو التقدير وكذلك قوله @QB@ أحسن
~~الخالقين @QE@ المؤمنون 14 @QB@ أي @QE@ PageV01P252 المقدرين وهكذا أبدا
~~تأويل ما خالف دليل العقل أو خالف دليلا شرعا دل العقل على عمومه
# أما الشرعيات فإذا تعارض فيها دليلان فأما أن يستحيل الجمع أو يمكن فإن
~~امتنع الجمع لكونهما متناقضين كقوله مثلا من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه
~~فلا تقتلوه لا يصح نكاح بغير ولي يصح نكاح بغير ولي فمثل هذا لا بد أن يكون
~~أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فإن أشكل التاريخ فيطلب الحكم من دليل آخر
~~ويقدر تدافع النصين فإن عجزنا عن دليل آخر فنتخير العمل بأيهما شئنا لأن
~~الممكنات أربعة العمل بهما وهو متناقض أو اطراحهما وهو إخلاء الواقعة عن
~~الحكم وهو متناقض أو استعمال واحد بغير مرجح وهو تحكم فلا يبقى إلا التخير
~~الذي يجوز ورود التعبدية ابتداء فإن الله تعالى لو كلفنا واحدا بعينه لنصب
~~عليه دليلا ولجعل لنا إليه سبيلا إذ لا يجوز تكليف بالمحال وفي التخيير بين
~~الدليلين المتعارضين مزيد غور سنذكره في كتاب الاجتهاد عند تخير المجتهد
~~وتحيره أما إذا أمكن الجمع بوجه ما فهو على مراتب المرتبة الأولى عام وخاص
~~كقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر مع قوله لا صدقة فيما دون خمسة
~~أوسق فقد ذكرنا من مذهب القاضي أن التعارض واقع لإمكان كون ms398 أحدهما نسخا
~~بتقدير إرادة العموم بالعام والمختار أن يجعل بيانا ولا يقدر النسخ إلا
~~لضرورة فإن فيه تقدير دخول ما دون النصاب تحت وجوب العشر ثم خروجه منه وذلك
~~لا سبيل إلى إثباته بالتوهم من غير ضرورة
# المرتبة الثانية وهي قريبة من الأولى أن يكون اللفظ المؤول قويا في
~~الظهور بعيدا عن التأويل لا ينقدح تأويله إلا بقرينة فكلام القاضي فيه أوجه
~~ومثاله قوله عليه السلام إنما الربا في النسيئة كما رواه ابن عباس فإنه
~~كالصريح في نفي ربا الفضل ورواية عبادة بن الصامت في قوله الحنطة بالحنطة
~~مثلا بمثل صريح في إثبات ربا الفضل فيمكن أن يكون أحدهما ناسخا للآخر ويمكن
~~أن يكون قوله إنما الربا في النسيئة أي في مختلفي الجنس ويكون قد خرج على
~~سؤال خاص عن المختلفين أو حاجة خاصة حتى ينقدح الاحتمال والجمع بهذا
~~التقدير ممكن والمختار أنه وإن بعد أولى من تقدير النسخ وللقاضي أن يقول
~~قطعكم بأنه أراد به الجنسين تحكم لا يدل عليه قاطع ويخالف ظاهر اللفظ
~~المفيد للظن والتحكم بتقدير ليس يعضده دليل قطعي ولا ظني لا وجه له قلنا
~~يحملنا عليه ضرورة الاحتراز عن النسخ فيقول فما المانع من تقدير النسخ وليس
~~في إثباته اتركاب محال ولا مخالفة دليل قطعي ولا ظني وفيما ذكرتم مخالفة
~~صيغة العموم ودلالة اللفظ وهو دليل ظني فما هو الخوف والحذر من النسخ
~~وإمكانه كإمكان البيان فليس أحدهما بأولى من الآخر فإن قلنا البيان أغلب
~~على عادة الرسول عليه السلام من النسخ وهو أكثر وقوعا فله أن يقول وما
~~الدليل على جواز الأخذ بالاحتمال الأكثر وإذا اشتبهت رضيعة بعشر نسوة
~~فالأكثر حلال وإذا اشتبه إناء نجس بعشر أوان طاهرة فلا ترجيح للأكثر بل لا
~~بد من الاجتهاد والدليل ولا يجوز أن يأخذوا واحدا ويقدر حله أو طهارته لأن
~~جنسه أكثر لكنا نقول الظن PageV01P253 عبارة عن أغلب الاحتمالين ولكن لا
~~يجوز إتباعه إلا بدليل فخبر الواحد لا يورث إلا غلبة الظن من حيث إن صدق
~~العدل ms399 أكثر وأغلب من كذبه وصيغة العموم تتبع لأن إرادة ما يدل عليه الظاهر
~~أغلب وأكثر من وقوع غيره والفرق بين الفرع والأصل ممكن غير مقطوع ببطلائه
~~في الأقيسة الظنية لكن الجمع أغلب على الظن واتباع الظن في هذه الأصول لا
~~لكونه ظنا لكن لعمل الصحابة به واتفاقاتهم عليه فكذا نعلم من سيرة الصحابة
~~إنهم ما اعتقدوا كون غير القرآن منسوخا من أوله إلى آخره ولم يبق فيه عام
~~لم يخصص إلا قوله تعالى @QB@ وهو بكل شيء عليم @QE@ البقرة 29 وألفاظ نادرة
~~بل قدروا جملة ذلك بيانا وورد العام والخاص في الأخبار ولا يتطرق النسخ إلى
~~الخبر كقوله تعالى @QB@ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون @QE@ القلم 30
~~وتخصيصا لقوله تعالى @QB@ هذا يوم لا ينطقون @QE@ المرسلات 35 وتخصيص قوله
~~تعالى @QB@ وأوتيت من كل شيء @QE@ النمل 23 و @QB@ تدمر كل شيء بأمر ربها
~~@QE@ الأحقاف 25 و @QB@ فلله @QE@ القصص 57 وكانوا لا ينسخون إلا بنص
~~وضرورة أما بالتوهم فلا ولعل السبب أن في جعلهما متضادين إسقاطهما ذا لم
~~يظهر التاريخ وفي جعله بيانا استعمالها وإذا تخيرنا بين الاستعمال والإسقاط
~~فالاستعمال هو الأصل ولا يجوز الإسقاط إلا لضرورة
# تنبيه أعلم أن القاضي أيضا إنما يقدر النسخ بشرط أن لا يظهر دلالة على
~~إرادة البيان مثاله قوله لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب عام يعارضه
~~خصوص قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر لكن القاضي يقدره نسخا
~~بشرطين أحدهما أن لا ينبت في اللسان اختصاص اسم الإهاب بغير المدبوغ فقد
~~قيل ما لم يدبغ الجلد يسمى إهابا فإذا دبغ فأديم وصرم وغيره فإن صح هذا فلا
~~تعارض بين اللفظين
# الثاني أنه روي عن ابن عباس أنه عليه السلام مر بشاة لميمونة ميتة فقال
~~ألا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به وكانوا قد تركوها لكونها ميتة ثم كتب
~~لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فساق الحديث سياقا يشعر بأنه جرى متصلا
~~فيكون بيانا ناسخا لأن شرط النسخ التراخي
# المرتبة الثالثة من التعارض أن يتعارض ms400 عمومان فيزيد أحدهما على الآخر من
~~وجه وينقص عنه من وجه مثاله قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه فإنه يعم
~~النساء مع قوله نهيت عن قتل النساء فإنه يعم المرتدات وكذلك قوله نهيت عن
~~الصلاة بعد العصر فإنه يعم الفائتة أيضا مع قوله من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها فإنه يعم المستيقظ بعد العصر وكذلك قوله @QB@ تعلمون
~~@QE@ النساء 23 فإنه يشمل جمع الأختين في ملك اليمين أيضا مع قوله @QB@ أو
~~ما ملكت أيمانكم @QE@ النساء 3 فإنه PageV01P254 يحل الجمع بين الأختين
~~بعمومه فيمكن أن يخصص قوله @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ النساء 23
~~بجمع الأختين في النكاح دون ملك اليمين لعموم قوله @QB@ أو ما ملكت أيمانكم
~~@QE@ فهو على مذهب القاضي تعارض وتدافع بتقدير النسخ ويشهد له قول علي
~~وعثمان رضي الله عنهما لما سئلا عن هذه المسألة أعني جمع أختين في ملك
~~اليمين فقالا حرمتهما آية وحللتهما آية أما على مذهبنا في حمله على البيان
~~ما أمكن ليس أيضا أحدهما بأولى من الآخر ما لم يظهر ترجيح وقد ظهر فنقول
~~حفظ عموم قوله @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ أولى لمعنيين أحدهما إنه
~~عموم لم يتطرق إليه تخصيص متفق عليه فهو أقوى من عموم تطرق إليه التخصيص
~~بالإتفاق إذ قد استثنى عن تحليل ملك اليمن المشتركة والمستبرأة والمجوسية
~~والأخت من الرضاع والنسب وسائر المحرمات أما الجمع بين الأختين فحرام على
~~العموم
# الثاني أن قوله @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ النساء 23 سيق بعد ذكر
~~المحرمات وعدها على الاستقصاء إلحاق لمحرمات تعم الحرائر والإماء وقوله
~~@QB@ أو ما ملكت أيمانكم @QE@ النساء 3 ما سيق لبيان المحللات قصدا بل في
~~معرض الثناء على أهل التقوى الحافظين فروجهم عن غير الزوجات والسراري فلا
~~يظهر منه قصد البيان
# فإن قيل هل يجوز أن يتعارض عمومان ويخلوا عن دليل الترجيح قلنا قال قوم
~~لا يجوز ذلك لأنه يؤدي إلى التهمة ووقوع الشبهة لتناقض الكلامين وهو منفر
~~عن الطاعة والإتباع والتصديق وهذا فاسد بل ذلك جائز ويكون ذلك ms401 مبينا لأهل
~~العصر الأول وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة ويكون ذلك
~~محنة وتكليفا علينا لنطلب الدليل من وجه آخر من ترجيح أو نتخير ولا تكليف
~~في حقنا إلا بما بلغنا فليس فيه محال وأما ما ذكروه من التنفير والتهمة
~~فباطل فإن ذلك قد نفر طائفة من الكفار في ورود النسخ حتى قال تعالى @QB@
~~وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر @QE@
~~النحل 101 الآية ثم ذلك لم يدل على استحالة النسخ
# الفصل الثاني في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص وقد اختلفوا في
~~جوازه فقيل لا يجوز ذلك لأن فيه الباسا وتجهيلا ونحن نقول يجب على الشارع
~~أن يذكر دليل الخصوص إما مقترنا وإما متراخيا على ما ذكرناه من تأخير
~~البيان وليس من ضرورة كل مجتهد بلغه العموم أن يبلغه دليل الخصوص بل يجوز
~~أن يغفل عنه ويكون حكم الله عليه والعمل بالعموم وهذا القدر الذي بلغه لا
~~يكلف ما لم يبلغه ودليل جوازه وقوعه بالإجماع فإن من الأدلة المخصصة ما هي
~~عقلية غامضة عجز عنها الأكثرون إلا الراسخون في العلم وغلطوا فيها فالألفاظ
~~المتشابهة في القرآن الموهمة للتشبيه بلغت الجميع والأدلة العقلية الغامضة
~~لم ينتبه لها الجميع ولم يرد الشرع صريحا بنفي التشبيه وقطع الوهم وذلك سبب
~~للجهل والدليل عليه وقوع الجهل للمشبهة فإن قيل العقل الذي يدل على التخصيص
~~عتيد لكل عاقل فالحوالة عليه ليس بتجهيل قلنا وأي شيء ينفع كونه عتيدا ولم
~~يزل به جهل الأكثرين وكان يزول بالتصريح والنص الذي لا يوهم التشبيه أصلا
~~احتجوا بشبهتين الأولى إنه لو جاز ذلك لجاز أن يسمعهم المنسوخ دون الناسخ
~~والمستثنى دون الاستثناء قلنا ذلك جائز في النسخ وعليه العمل بالمنسوخ إلى
~~أن يبلغه الناسخ وليس عليه إلا تجويز النسخ والتصفح عن دليله فإذا لم يبلغه
~~فلا تكليف عليه بما لم يبلغه كما إذا عجز من معرفة التخصيص بعد البحث عمل
~~بالعموم وأما الاستثناء فيشترط إتصاله فكيف لا يبلغه نعم ms402 يجوز أن يسمعه
~~الأول فينزعج عن المكان لعارض قبل سماع الاستثناء فلا يسمعه فلا يكون
~~PageV01P255 مكلفا بما لم يبلغه
# الشبهة الثانية قولهم تبليغ العام دون دليل الخصوص تجهيل فإنه يعتقد
~~العموم وهو جهل قلنا جهل من جهته إن اعتقد جزما عمومه بل ينبغي أن يعتقد أن
~~ظاهره العموم وهو محتمل للخصوص ومكلف بطلب دليل الخصوص إلى أن يبلغه أو
~~يظهر له انتفاؤه لأنه إن اعتقد أنه عام قطعا أو خاص قطعا أو لا عام ولا خاص
~~أو هو عام وخاص معا فكل ذلك جهل فإذا بطل الكل لم يبق إلا اعتقاد أنه ظاهر
~~في العموم محتمل للخصوص وبهذا يتبين بطلان مذهب أبي حنيفة حيث قال قوله
~~@QB@ فتحرير رقبة @QE@ المجادلة 3 يجب أن يعتقد عمومه قطعا حتى يكون إخراج
~~الكافرة نسخا وقوله @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ الحج 29 يجب اعتقاد
~~إجزائه قطعا حتى يكون اشتراط الطهارة بدليل آخر نسخا وهو خطأ بل يعتقده
~~ظاهرا محتملا أو يتوقف عن القطع والجزم نفيا وإثباتا فإنه ليس بقاطع
# الفصل الثالث في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه فإن قال قائل
~~إذا لم يجز الحكم بالعموم ما لم يتبين انتفاء دليل الخصوص فمتى يتبين له
~~ذلك وهل يشترط أن يعلم انتفاء المخصص قطعا أو يظنه ظنا قلنا لا خلاف في أنه
~~لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن الأدلة العشرة التي
~~أوردناها في المخصصات لأن العموم دليل بشرط انتفاء المخصص والشرط بعد لم
~~يظهر وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل فهو دليل بشرط السلامة عن المعارضة
~~فلا بد من معرفة الشرط وكذلك الجمع بعلة مخيلة بين الفرع والأصل دليل بشرط
~~أن لا ينقدح فرق فعليه أن يبحث عن الفوارق جهده أو ينفيها ثم يحكم بالقياس
~~وهذا الشرط لا يحصل إلا بالبحث ولكن المشكل أنه إلى متى يجب البحث فإن
~~المجتهد وإن استقصى أمكن أن يشذ عنه دليل لم يعثر عليه فكيف يحكم مع إمكانه
~~أو كيف ينحسم سبيل إمكانه وقد انقسم الناس ms403 في هذا على ثلاثة مذاهب فقال قوم
~~يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالإنتفاء عند الاستقصاء في البحث كالذي يبحث عن
~~متاع في بيت فيه أمتعة كثيرة فلا يجده فيغلب على ظنه عدمه وقائل يقول لا بد
~~من اعتقاد جازم وسكون نفس بأنه لا دليل أما إذا كان يشعر بجواز دليل يشذ
~~عنه ويحيك في صدره إمكانه فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراما نعم
~~إذا اعتقد جزما وسكنت نفسه إلى الدليل جاز له الحكم كان مخطئا عند الله أو
~~مصيبا كما لو سكنت نفسه إلى القبلة فصلى إليها وقال قوم لا بد أن يقطع
~~بانتفاء الأدلة وإليه ذهب القاضي لأن الإعتقاد الجزم من غير دليل قاطع
~~سلامة قلب وجهل بل العالم الكامل يشعر نفسه بالاحتمال حيث لا قاطع ولا تسكن
~~نفسه والمشكل على هذا طريق تحصيل القطع بالنفي وقد ذكر فيه القاضي مسلكين
~~أحدهما إنه إذا بحث في مسألة قتل المسلم بالذمي عن مخصصات قوله لا يقتل
~~مؤمن بكافر مثلا فقال هذه مسألة طال فيها خوض العلماء وكثر بحثهم فيستحيل
~~في العادة أن يشذ عن جميعهم مدركها وهذه المدارك المنقولة عنهم علمت
~~بطلانها فأقطع بأن لا مخصص لها وهذا فاسد من وجهين أحدهما إنه حجر على
~~الصحابة أن يتمسكوا بالعموم في كل واقعة لم يكثر الخوض فيها ولم يطل البحث
~~عنها ولا PageV01P256 شك في عملهم مع جواز التخصيص بل مع جواز نسخ لم
~~يبلغهم كما حكموا بصحة المخابرة بدليل عموم إحلال البيع حتى روى رافع بن
~~خديج النهي عنها
# الثاني أنه بعد طول الخوض لا يحصل اليقين بل إن سلم إنه لا يشذ المخصص عن
~~جميع العلماء فمن أين لقي جميع العلماء ومن أين عرف أنه بلغه كلام جميعهم
~~فلعل منهم من تنبه لدليله وما كتبه في تصنيفه ولا نقل عنه وإن أورده في
~~تصنيفه فلعله لم يبلغه وعلى الجملة لا يظن بالصحابة فعل المخابرة مع اليقين
~~بانتفاء النهي وكان النهي حاصلا ولم يبلغهم بل كان الحاصل إما ms404 ظنا وإما
~~سكون نفس
# المسلك الثاني قال القاضي لا يبعد أن يدعي المجتهد اليقين وإن لم يدع
~~الإحاطة بجميع المدارك إذ يقول لو كان الحكم خاصا لنصب الله تعالى عليه
~~دليلا للمكلفين ولبلغهم ذلك وما خفي عليهم وهذا أيضا من الطراز الأول فإنه
~~لو اجتمعت الأمة على شيء أمكن القطع بأن لا دليل يخالفه إذ يستحيل إجماعهم
~~على الخطأ أما في مسألة الخلاف كيف يتصور ذلك والمختار عندنا أن تيقن
~~الإنتفاء إلى هذا الحد لا يشترط وأن المبادرة قبل البحث لا تجوز بل عليه
~~تحصيل علم وظن باستقصاء البحث أما الظن فبانتفاء الدليل في نفسه وأما القطع
~~فبانتفائه في حقه بتحقق عجز نفسه عن الوصول إليه بعد بذل غاية وسعه فيأتي
~~بالبحث الممكن إلى حد يعلم أن بحثه بعد ذلك سعي ضائع ويحس من نفسه بالعجز
~~يقينا فيكون العجز عن العثور على الدليل في حقه يقينا وانتفاء الدليل في
~~نفسه مظنون وهو الظن بالصحابة في المخابرة ونظائرها وكذلك الواجب في القياس
~~والاستصحاب وكل ما هو مشروط بنفي دليل آخر
#
# | الباب الخامس في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق
# الكلام في الاستثناء والنظر في حقيقته وحده ثم في شرطه ثم في تعقب الجمل
~~المترادفة فهذه ثلاثة فصول الفصل الأول في حقيقة الاستثناء وصيغه معرفة وهي
~~إلا وعدا وحاشا وسوى وما جرى مجراها وأم الباب لا وحده أنه قول ذو صيغ
~~مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول ففيه احتراز عن
~~أدلة التخصيص لأنها قد لا تكون قولا وتكون فعلا وقرينة ودليل عقل فإن كان
~~قولا فلا تنحصر صيغه واحترزنا بقولنا ذو صيغ محصورة عن قوله رأيت المؤمنين
~~ولم أر زيدا فإن العرب لا تسميه استثناء وإن أفاد ما يفيده قوله إلا زيدا
~~ويفارق الاستثناء التخصيص في أنه يشترط اتصاله وأنه يتطرق إلى الظاهر والنص
~~جميعا إذ يجوز أن يقول عشرة إلا ثلاثة كما يقول اقتلوا المشركين إلا زيدا
~~والتخصيص لا يتطرق إلى النص أصلا وفيه احتراز عن النسخ ms405 إذ هو رفع وقطع وفرق
~~بين النسخ والاستثناء والتخصيص أن النسخ رفع لما دخل تحت اللفظ والاستثناء
~~يدخل على الكلام فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان يدخل لولاه والتخصيص يبين
~~كون اللفظ قاصرا عن البعض فالنسخ قطع ورفع والاستثناء رفع والتخصيص بيان
~~وسيأتي لهذا مزيد تحقيق في فصل الشرط إن شاء الله
# PageV01P257 الفصل الثاني في الشروط وهي ثلاثة الأول الاتصال فمن قال
~~اضرب المشركين ثم قال بعد ساعة إلا زيدا لم يعد هذا كلاما بخلاف ما لو قال
~~أردت بالمشركين قوما ما دون قوم ونقل عن ابن عباس أنه جوز تأخير الاستثناء
~~ولعله لا يصح عنه النقل إذ لا يليق ذلك بمنصبه وأن صح فلعله أراد به إذا
~~نوى الاستثناء أولا ثم أظهر نيته بعده فيدين بينه وبين الله فيما نواه
~~ومذهبه أن ما يدين فيه العبد فيقبل ظاهرا أيضا فهذا له وجه أما تجويز
~~التأخير لو أجيز عليه دون هذا التأويل فيرد عليه اتفاق أهل اللغة على خلافه
~~لأنه جزء من الكلام يحصل به الاتمام فإذا انفصل لم يكن إتماما كالشرط وخبر
~~المبتدأ فإنه لو قال اضرب زيدا إذا قام فهذا شرط فلو أخر ثم قال بعد شهر
~~إذا قام لم يفهم هذا الكلام فضلا عن أن يصير شرطا وكذلك قوله إلا زيدا بعد
~~شهر لا يفهم وكذلك لو قال زيد ثم قال بعد شهر قام لم يعد هذا خبرا أصلا ومن
~~ههنا قال قوم يجوز التأخير لكن بشرط أن يذكر عند قوله إلا زيدا أني أريد
~~الاستثناء حتى يفهم وهذا أيضا لا يغني فإن هذا لا يسمى استثناء
# احتجوا بجواز تأخير النسخ وأدلة التخصيص وتأخير البيان فنقول إن جاز
~~القياس في اللغة فينبغي أن يقاس عليه الشرط والخبر ولا ذاهب إليه لأنه لا
~~قياس في اللغات وكيف يشبه بأدلة التخصيص وقوله إلا زيدا يخرج عن كونه
~~مفهوما فضلا عن أن يكون إتماما للكلام الأول
# والشرط الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه كقوله رأيت الناس
~~إلا ms406 زيدا ولا تقول رأيت الناس إلا حمارا أو تستثنى جزءا مما دخل تحت اللفظ
~~كقوله رأيت الدار إلا بابها ورأيت زيدا إلا وجهه وهذا استثناء من غير الجنس
~~لأن اسم الدار لا ينطلق على الباب ولا اسم زيد على وجهه بخلاف قوله مائة
~~ثوب إلا ثوبا وعن هذا قال قوم ليس من شرط الاستثناء أن يكون من الجنس قال
~~الشافعي لو قال علي مائة درهم إلا ثوبا صح ويكون معناه إلا قيمة ثوب ولكن
~~إذا رد إلى القيمة فكأنه تكلف رده إلى الجنس وقد ورد الاستثناء من غير
~~الجنس كقوله تعالى @QB@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون @QE@ كيف الحجر 30 31
~~ولم يكن من الملائكة فإنه قال @QB@ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه
~~@QE@ الكهف 50 وقال تعالى @QB@ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ @QE@
~~النساء 92 استثنى الخطأ من العمد وقال تعالى @QB@ فإنهم عدو لي إلا رب
~~العالمين @QE@ الشعراء 77 @QB@ وقال @QE@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
~~إلا أن تكون تجارة @QB@ النساء @QE@ وقال تعالى @QB@ وما لأحد عنده من نعمة
~~تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى @QE@ الليل 19 20 وهذا الاستثناء ليس فيه
~~معنى التخصيص والإخراج إذ المستثنى ما كان ليدخل تحت اللفظ أصلا ومن معتاد
~~كلام العرب ما في الدار رجل إلا امرأة وما له ابن إلا ابنة وما رأيت أحدا
~~إلا ثورا وقال شاعرهم وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس وقال آخر
~~ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب PageV01P258 وقد تكلف
~~قوم عن هذا كله جوابا فقالوا ليس هذا استثناء حقيقة بل هو مجاز وهذا خلاف
~~اللغة فإن إلا في اللغة للاستثناء والعرب تسمى هذا استثناء ولكن تقول هو
~~استثناء من غير الجنس وأبو جنيفة رحمه الله جوز استثناء المكيل من الموزون
~~وعكسه ولم يجوز استثناء غير المكيل والموزون منهما في الأقارير وجوزه
~~الشافعي رحمه الله والأولى التجويز في الأقارير لأنه إذا صار معتادا في
~~كلام العرب وجب قبوله لانتظامه نعم اسم ms407 الاستثناء عليه مجاز أو حقيقة وهذا
~~فيه نظر واختار القاضي رحمه الله أنه حقيقة والأظهر عندي أنه مجاز لأن
~~الاستثناء من الثني تقول ثنيت زيدا عن رأيه وثنيت العنان فيشعر الاستثناء
~~بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه فإذا ذكر ما لا دخول له في
~~الكلام الأول لولا الاستثناء أيضا فما صرف الكلام ولا ثناه عن وجه استرساله
~~فتسميته استثناء تجوز باللفظ عن موضعه فتكون إلا في هذا الموضع بمعنى لكن
# الشرط الثالث أن لا يكون مستغرقا فلو قال لفلان علي عشرة إلا عشرة لزمته
~~العشرة لأنه رفع الإقرار والإقرار لا يجوز رفعه وكذلك كل منطوق به لا يرفع
~~ولكن يتمم بما يجري مجرى الجزء من الكلام وكما أن الشرط جزء من الكلام
~~فالاستثناء جزء وإنما لا يكون رفعا بشرط أن يبقى للكلام معنى أما استثناء
~~الأكثر فقد اختلفوا فيه والأكثرون على جوازه
# قال القاضي رحمه الله وقد نظرنا في مواضع جوازه والأشبه أن لا يجوز لأن
~~العرب تستقبح استثناء الأكثر وتستمحق قول القائل رأيت ألفا إلا تسعمائة
~~وتسعة وتسعين بل قال كثير من أهل اللغة لا يستحسن استثناء عقد صحيح بأن
~~يقول عندي مائة إلا عشرة أو عشرة إلا درهم بل مائة إلا خمسة وعشرة إلا
~~دانقا كما قال تعالى @QB@ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما @QE@ العنكبوت
~~14 فلو بلغ المائة لقال فلبث فيهم تسعمائة ولكن لما كان كسرا استثناه قال
~~ولا وجه لقول من قال لا ندري استقباحهم أطراح لهذا الكلام عن لغتهم أو هو
~~كراهة واستثقال لأنه إذا ثبت كراهتهم وإنكارهم ثبت أنه ليس من لغتهم ولو
~~جاز في هذا لجاز في كل ما أنكروه وقبحوه من كلامهم احتجوا بأنه لما جاز
~~استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر وهذا قياس فاسد كقول القائل إذا جاز
~~استثناء البعض جاز استثناء الكل ولا قياس في اللغة ثم كيف يقاس ما كرهوه
~~وأنكروه على استحسنوه واحتجوا بقوله تعالى @QB@ قم الليل إلا قليلا نصفه أو
~~انقص منه قليلا @QE@ فلملقيات @QB@ المزمل ms408 @QE@ ولا فرق بين استثناء النصف
~~والأكثر فإنه ليس بأقل وقال الشاعر أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا
~~حكما بالحق قوالا والجواب أن قوله تعالى @QB@ قم الليل إلا قليلا نصفه @QE@
~~أي قم نصفه وليس باستثناء وقول الشاعر ليس باستثناء إذ يجوز أن تقول أسقطت
~~تسعين من جملة المائة هذا ما ذكره القاضي والأولى عندنا أن هذا استثناء
~~صحيح وإن كان مستكرها فإذا قال علي عشرة إلا تسعة فلا يلزمه باتفاق الفقهاء
~~إلا درهم ولا سبب له إلا أنه استثناء صحيح وإن كان قبيحا كقوله علي عشرة
~~إلا تسع سدس ربع درهم فإن هذا قبيح لكن يصح وإنما المستحسن استثناء الكسر
~~وأما قوله عشرة إلا أربعة فليس بمستحسن بل PageV01P259 ربما يستنكر أيضا
~~لكن الاستنكار على الأكثر أشد وكلما ازداد قلة ازداد حسنا
# الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء فإذا قال القائل من قذف زيدا فأضر
~~به وأرد شهادته واحكم بفسقه إلا أن يتوب أو إلا الذين تابوا ومن دخل الدار
~~وأفحش الكلام وأكل الطعام عاقبه إلا من تاب فقال قوم يرجع إلى الجميع وقال
~~قوم يقصر على الأخير وقال قوم يحتمل كليهما فيجب التوقف إلى قيام دليل
# وحجج القائلين بالشمول ثلاث الأولى أنه لا فرق بين أن يقول اضرب الجماعة
~~التي منها قتلة وسراق وزناة إلا من تاب وبين قوله عاقب من قتل وزنى وسرق
~~إلا من تاب في رجوع الاستثناء إلى الجميع
# الاعتراض أن هذا قياس ولا مجال للقياس في اللغة فلم قلتم أن اللفظ
~~المتفاضل المتعدد كاللفظ المتحد
# الثانية قولهم أهل اللغة مطبقون على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة نوع
~~من العي واللكنة كقوله إن دخل الدار فأضربه إلا أن يتوب وإن أكل فاضربه إلا
~~أن يتوب وإن تكلم فاضربه إلا أن يتوب وهذا ما لا يستنكر الخصم استقباحه بل
~~يقول
# ذلك واجب لتعرف شمول الاستثناء
# الثالثة أنه لو قال والله لا أكلت الطعام ولا دخلت الدار ولا كلمت زيدا
~~إن شاء الله تعالى يرجع الاستثناء إلى ms409 الجميع وكذلك الشرط عقيب الجمل يرجع
~~إليها كقوله أعط العلوية والعلماء إن كانوا فقراء وهذا مما لا تسلمه
~~الواقفية بل يقولون هو متردد بين الشمول والاقتصار والشك كاف في استصحاب
~~الأصل من براءة الذمة في اليمن ومنع الاعطاء إلا عند الأذن المستيقن ومن
~~سلم من المخصصة ذلك فهو مشكل عليه إلا أن يجيب بإظهار دليل فقهي يقضي في
~~الشرط خاصة دون الاستثناء وحجة المخصصة اثنتان الأولى قولهم أن المعممين
~~عمموا لأن كل جملة غير مستقلة فصارت جملة واحدة بالواو والعاطفة ونحن إذا
~~خصصنا بالأخير جعلناها مستقلة وهذا تقرير علة للخصم واعتراض عليهم ولعلهم
~~لا يعللون بذلك ثم علة عدم الاستقلال أنه لو اقتصر عليه لم يغد وهذا لا
~~يندفع بتخصيص الاستثناء به
# الثانية قولهم إطلاق الكلام الأول معلوم ودخوله تحت الاستثناء مشكوك فيه
~~فلا ينبغي أن يخرج منه ما دخل فيه إلا بيقين وهذا فاسد من أوجه الأول أنا
~~لا نسلم إطلاق الأول قبل تمام الكلام وما تم الكلام حتى أردف باستثناء يرجع
~~إليه عند المعمم ويحتمل الرجوع إليه عند المتوقف
# الثاني أنه لا يتعين رجوعه إلى الأخير بل يجوز رجوعه إلى الأول فقط فكيف
~~نسلم اليقين
# الثالث أنه لا يسلم ما ذكروه في الشرط والصفة ويسلم أكثرهم عموم ذلك
~~ويلزمهم قصر لفظ الجمع على الاثنين أو الثلاثة لأنه المستيقن
# حجة الواقفية أنه إذا بطل التعميم والتخصيص لأن كل واحد تحكم ورأينا
~~العرب تستعمل كل واحد منهما لا يمكن الحكم بأن أحدهما حقيقة والآخر مجاز
~~فيجب التوقف لا محالة إلا أن يثبت نقل متواتر من أهل اللغة أنه حقيقة في
~~أحدهما مجاز في الآخرة وهذا هو الأحق وإن لم يكن بد من رفع التوقف فمذهب
~~المعممين أولى لأن الواو ظاهرة في العطف PageV01P260 وذلك يوجب نوعا من
~~الاتحاديين بين المعطوف والمعطوف عليه لكن الواو محتمل أيضا للابتداء كقوله
~~تعالى @QB@ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم
~~من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ms410 مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام
~~ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى
~~ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة
~~فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج @QE@ الحج 5
~~وقوله عز وجل @QB@ فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل @QE@
~~الشورى 24 والذي يدل على أن التوقف أولى أنه ورد في القرآن الأقسام كلها من
~~الشمول والاقتصار على الأخير والرجوع إلى بعض الجمل السابقة كقوله تعالى
~~@QB@ في @QE@ النور 4 فقوله تعالى @QB@ إلا الذين تابوا @QE@ النور 5 لا
~~يرجع إلى الجلد ويرجع إلى الفسق وهل يرجع إلى الشهادة فيه خلاف وقوله تعالى
~~@QB@ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا @QE@ النساء 92
~~يرجع إلى الأخير وهو الدية لأن التصدق لا يؤثر في الإعتاق وقوله تعالى @QB@
~~لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته
~~إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن
~~لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك
~~يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون @QE@ المائدة 89 فقوله @QB@ فمن لم يجد
~~@QE@ يرجع إلى الخصال الثلاثة وقوله تعالى @QB@ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو
~~الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه @QE@ إلى
~~قوله @QB@ إلا قليلا @QE@ النساء 83 فهذا يبعد حمله على الذي يليه لأنه
~~يؤذي إلى أن لا يتبع الشيطان بعض من لم يشمله فضل الله ورحمته فقيل أنه
~~محمول على قوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم لتقصير وإهمال
~~وغلط وقيل إنه يرجع إلى قوله @QB@ أذاعوا به @QE@ ولا يبعد أن يرجع إلى
~~الأخير ومعناه ولولا فصل الله عليكم ورحمته ببعثة محمد عليه السلام لأتبعتم
~~الشيطان إلا قليلا قد كان تفضل عليهم بالعصمة من الكفر قبل البعثة كأويس
~~القرني وزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة ms411 وغيرهم ممن تفضل الله عليهم
~~بتوحيده واتباع رسوله قبله
# القول في دخول الشرط على الكلام اعلم أن الشرط عبارة عما لا يوجد المشروط
~~مع عدمه لكن لا يلزم أن يوجد عند وجوده وبه يفارق العلة إذ العلة يلزم
~~وجودها وجود المعلول والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده
~~وجوده والشرط عقلي وشرعي ولغوي والعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة
~~والمحل للحياة إذ الحياة تنتفي بانتفاء المحل فإنه لا بد لها من محل ولا
~~يلزم وجودها بوجود المحل
# والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم
# واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق وإن جئتني أكرمتك فإن مقتضاه في
~~اللسان باتفاق أهل اللغة اختصاص الإكرام بالمجيء فإنه إن كان يكرمه دون
~~المجيء لم يكن كلامه اشتراطا فنزل الشرط منزلة تخصيص العموم ومنزلة
~~الاستثناء إذ لا فرق بين قوله @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ التوبة 5 إلا أن
~~يكونوا أهل عهد وبين أن يقول اقتلوا المشركين إن كانوا حربيين وكل واحد من
~~الشرط والاستثناء يدخل على الكلام فيغيره عما كان يقتضيه لولا الشرط
~~والاستثناء حتى يجعله متكلما بالباقي لا إنه مخرج من كلامه ما دخل فيه فإنه
~~لو دخل فيه لما خرج نعم كان يقبل القطع في الدوام بطريق النسخ فأما رفع ما
~~سبق دخوله في الكلام فمحال فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار فمعناه أنك عند
~~الدخول طالق فكأنه لم يتكلم بالطلاق إلا بالإضافة إلى حال الدخول أما أن
~~نقول تكلم بالطلاق عاما مطلقا دخل أو لم يدخل ثم أخرج ما قبل الدخول فليس
~~هذا بصحيح
# فإن قيل قوله @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ إلا أهل الذمة أو إن لم يكونوا
~~PageV01P261 ذميين فلفظ المشركين متناول للجميع ولأهل الذمة لكن خرج أهل
~~الذمة بإخراجه بالشرط والاستثناء قلنا هو كذلك لو اقتصر عليه ولذلك يمتنع
~~الإخراج بالشرط والاستثناء منفصلا ولو قدر على الإخراج لم يفرق بين المنفصل
~~والمتصل ولكن إذا لم يقتصر وألحق به ما هو جزء منه وإتمام له غير موضوع
~~الكلام فجعله كالناطق بالباقي ودفع دخول البعض ms412 ومعنى الدفع أنه كان يدخل
~~لولا الشرط والاستثناء فإذا لحقا قبل الوقوف دفعا فقوله تعالى @QB@ فويل
~~للمصلين @QE@ الماعون 4 لا حكم له قبل إتمام الكلام فإذا تم الكلام كان
~~الويل مقصورا على من وجد فيه شرط السهو والرياء لا أنه دخل فيه كل مصل ثم
~~خرج البعض فهكذا ينبغي أن يفهم حقيقة الاستثناء والشرط فاعلموه ترشدوا
# القول في المطلق والمقيد اعلم أن التقييد اشتراط والمطلق محمول على
~~المقيد إن اتحد الموجب والموجب كما لو قال لا نكاح إلا بولي وشهود وقال لا
~~نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فيحمل المطلق على المقيد فلو قال في كفارة القتل
~~@QB@ فتحرير رقبة @QE@ ثم قال فيها مرة أخرى @QB@ فتحرير رقبة @QE@ النساء
~~92 فيكون هذا اشتراطا ينزل عليه الاطلاق وهذا صحيح ولكن على مذهب من لا يرى
~~بين الخاص والعام تقابل الناسخ والمنسوخ كما نقلناه عن القاضي والقاضي مع
~~مصيره إلى التعارض نقل الإتفاق عن العلماء على تنزيل المطلق على المقيد عند
~~اتحاد الحكم أما إذا اختلف الحكم كالظهار والقتل فقال قوم يحمل المطلق على
~~المقيد من غير حاجة إلى دليل كما لو اتحدت الواقعة وهذا تحكم محض يخالف وضع
~~اللغة إذ لا يتعرض القتل للظهار فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه والأسباب
~~المختلفة تختلف في الأكثر شروط واجباتها كيف ويلزم من هذا تناقض فإن الصوم
~~مقيد بالتتابع في الظهار والتفريق في الحج حيث قال تعالى @QB@ ثلاثة أيام
~~في الحج وسبعة إذا رجعتم @QE@ البقرة 196 ومطلق في اليمين فليت شعري على أي
~~المقيدين يحمل فقال قوم لا يحمل على المقيد أصلا وإن قام دليل القياس لأنه
~~نسخ ولا سبيل إلى نسخ الكتاب بالقياس وإلى هذا ذهب أبو حنيفة إذا جعل
~~الزيادة على النص نسخا وقد بينا فساد هذا في كتاب النسخ وأن قوله تعالى
~~@QB@ فتحرير رقبة @QE@ المجادلة 3 ليس هو نصا في أجزاء الكافرة بل هو عام
~~يعتقد ظهوره مع تجويز قيام الدليل على خصوصه أما أن يعتقد عمومه قطعا فهذا
~~خطأ في اللغة
# وقال الشافعي رحمه ms413 الله إن قام دليل حمل عليه ولم يكن فيه إلا تخصيص
~~العموم وهذا هو الطريق الصحيح فإن قيل إنما يطلب بالقياس حكم مما ليس
~~منطوقا به في كفارة الظهار ومقتضاها أجزاء الكافرة قلنا بينا أن كون
~~الكافرة منطوقا بها مشكوك فيه إذ ليس تناول عموم الرقبة له كالتنصيص على
~~الكافرة وقد كشفنا الغطاء في مسألة تخصيص عموم القرآن بالقياس
# هذا تمام القول في العموم والخصوص ولواحقه من الاستثناء والشرط والتقييد
~~وبه تم الكلام في الفن الأول وهو دلالة اللفظ على معناه من حيث الصيغة
~~والوضع
# PageV01P262 الفن الثاني فيما يقتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها بل من
~~حيث فحواها وإشارتها وهي خمسة أضرب الضرب الأول ما يسمى اقتضاء وهو الذي لا
~~يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقا به ولكن يكون من ضرورة اللفظ إما من حيث لا
~~يمكن كون المتكلم صادقا إلا به أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا إلا به
~~أو من حيث يمتنع نبوته عقلا إلا به
# أما المقتضى الذي هو ضرورة صدق المتكلم فكقوله عليه السلام لا صيام لمن
~~لم يبيت الصيام من الليل فإنه نفى الصوم والصوم لا ينتفي بصورته فمعناه لا
~~صيام صحيح أو كامل فيكون حكم الصوم هو المنفي لا نفسه والحكم غير منطوق به
~~لكن لا بد منه لتحقيق صدق الكلام فعن هذا قلنا لا عموم له لأنه ثبت اقتضاء
~~لا لفظا وهذا يصح على مذهب من ينكر الأسماء الشرعية ويقول لفظ الصوم باق
~~على مقتضى اللغة فيفتقر فيه إلى إضمار الحكم أما من جعله عبارة عن الصوم
~~الشرعي فيكون انتفاؤه بطريق النطق لا بطريق الاقتضاء بل مثاله لا عمل إلا
~~بنية ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما سبقت أمثلته في باب المجمل
# وأما مثال ما ثبت اقتضاء لتصور المنطوق به شرعا فقول القائل أعتق عبدك
~~عني فإنه يتضمن الملك ويقتضيه ولم ينطق به لكن العتق المنطوق به شرط نفوذه
~~شرعا تقدم الملك فكان ذلك مقتضى اللفظ وكذلك لو أشار إلى عبد ms414 الغير وقال
~~والله لأعتقن هذا العبد يلزمه تحصيل الملك فيه إن أراد البرد وإن لم يتعرض
~~له لضرورة الملتزم وأما مثال ما ثبت اقتضاء لتصور المنطوق به عقلا فقوله
~~تعالى @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ النساء 23 فإنه يقتضي إضمار الوطء أي
~~حرم عليكم وطء أمهاتكم لأن الأمهات عبارة عن الأعيان والأحكام لا تتعلق
~~بالأعيان بل لا يعقل تعلقها إلا بأفعال المكلفين فاقتضى اللفظ فعلا وصار
~~ذلك هو الوطء من بين سائر الأفعال بعرف الاستعمال وكذلك قوله @QB@ حرمت
~~عليكم الميتة والدم @QE@ المائدة 3 @QB@ أحلت لكم بهيمة الأنعام @QE@
~~المائدة 1 أي الأكل ويقرب منه @QB@ واسأل القرية @QE@ يوسف 82 أي أهل
~~القرية لأنه لا بد من الأهل حتى يعقل السؤال فلا بد من إضماره ويجوز أن
~~يلقب هذا بالإضمار دون الاقتضاء
# والقول في هذا قريب
# الضرب الثاني ما يؤخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ ونعني به ما يتسع اللفظ
~~من غير تجريد قصد إليه فكما أن المتكلم قد يفهم بإشارته وحركته في أثناء
~~كلامه ما لا يدل عليه نفس اللفظ فيسمى إشارة فكذلك قد يتبع اللفظ ما لم
~~يقصد به ويبني عليه ومثال ذلك تمسك العلماء في تقدير أقل الطهر وأكثر الحيض
~~بخمسة عشر يوما بقوله عليه السلام إنهن ناقصات عقل ودين فقيل ما نقصان
~~دينهن فقال تقعد إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم فهذا إنما
~~سيق لبيان نقصان الدين وما وقع المنطق قصدا إلا به لكن حصل به إشارة إلى
~~أكثر الحيض وأقل الطهر وأنه لا يكون فوق شطر الدهر وهو خمسة عشر يوما من
~~الشهر إذ لو تصور الزيادة لتعرض لها عند قصد المبالغة في نقصان دينها
# ومثاله استدلال الشافعي رحمه الله في تنجس الماء القليل بنجاسة لا تغيره
~~بقوله عليه السلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في لإناء حتى
~~يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده إذ قال لولا أن يقين النجاسة ينجس
~~لكان توهمها لا يوجب الاستحباب
# ومثاله تقدير أقل مدة ms415 الحمل بستة أشهر أخذا من قوله @QB@ وحمله وفصاله
~~ثلاثون شهرا @QE@ PageV01P263 الأحقاف 15 وقد قال في موضع آخر @QB@ وفصاله
~~في عامين @QE@ لقمان 14 ومثاله المصير إلى من وطىء بالليل في رمضان فأصبح
~~جنبا لم يفسد صومه لأنه قال @QB@ وكلوا واشربوا حتى يتبين @QE@ البقرة 187
~~@QB@ وقال @QE@ فالآن باشروهن البقرة 187 ثم مد الرخصة إلى يتبين الخيط
~~الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فتشعر الآية بجواز الأكل والشرب والجماع
~~في جميع الليل ومن فعل ذلك في آخر الليل استأخر غسله إلى النهار وإلا وجب
~~إن يحرم الوطء في آخر جزء من الليل بمقدار ما يتسع للغسل فهذا وأمثاله مما
~~يكثر ويسمى إشارة اللفظ
# الضرب الثالث فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب كقوله تعالى
~~@QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ المائدة 38 و @QB@ الزانية
~~والزاني فاجلدوا كل واحد منهما @QE@ النور 2 فإنه كما فهم وجوب القطع
~~والجلد على السارق والزاني وهو المنطوق به فهم كون السرقة والزنا علة للحكم
~~وكونه علة غير منطوق به لكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام وقوله تعالى
~~@QB@ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم @QE@ الانفطار 13 14 أي
~~لبرهم وفجورهم وكذلك كل ما خرج مخرج الذم والمدح والترغيب والترهيب وكذلك
~~إذا قال ذم الفاجر وامدح المطيع وعظم العالم فجميع ذلك يفهم منه التعليل من
~~غير نطق به وهذا قد يسمى إيماء وإشارة كما يسمى فحوى الكلام ولحنه وإليك
~~الخيرة في تسميته بعد الوقوف على جنسه وحقيقته
# الضرب الرابع فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده
~~كفهم تحريم الشتم والقتل والضرب من قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف ولا
~~تنهرهما @QE@ الإسراء 23 وفهم تحريم مال اليتيم وإحراقه وإهلاكه من قوله
~~تعالى @QB@ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما @QE@ النساء 10 وفهم ما
~~وراء الذرة والدينار من قوله تعالى @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره @QE@
~~الزلزلة 7 وقوله @QB@ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك @QE@ آل عمران
~~75 وكذلك قول القائل ما أكلت له برة ولا ms416 شربت له شربة ولا أخذت من ماله حبة
~~فإنه يدل على ما وراءه فإن قيل هذا من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى
~~قلنا لا حجر في هذه التسمية لكن يشترط أن يفهم أن مجرد ذكر الأدنى لا يحصل
~~هذا التنبيه ما لم يفهم الكلام وما سيق له فلولا معرفتنا بأن الآية سيقت
~~لتعظيم الوالدين واحترامهما لما فهمنا منع الضرب والقتل من منع التأفيف إذ
~~قد يقول السلطان إذا أمر بقتل ملك لا تقل له أف لكن اقتله وقد يقول والله
~~ما أكلت مال فلان ويكون قد أحرق ماله فلا يحنث فإن قيل الضرب حرام قياسا
~~على التأفيف لأن التأفيف إنما حرم للإيذاء وهذا الإيذاء فوقه قلنا إن أردت
~~بكونه قياسا أنه محتاج إلى تأمل واستنباط علة فهو خطأ وإن أردت أنه مسكوت
~~فهم من منطوق فهو صحيح بشرط أن يفهم أنه أسبق إلى الفهم من المنطوق أو هو
~~معه وليس PageV01P264 متأخرا عنه وهذا قد يسمى مفهوم الموافقة وقد يسمى
~~فحوى اللفظ ولكل فريق اصطلاح آخر فلا تلتفت إلى الألفاظ واجتهد في إدراك
~~حقيقة هذا الجنس
# الضرب الخامس هو المفهوم ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي
~~الحكم عما عداه ويسمى مفهوما لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق وإلا فما
~~دل عليه المنطوق أيضا مفهوم وربما سمي هذا دليل الخطاب ولا التفات إلى
~~الأسامي وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء هل يدل على نفيه عما
~~يخالفه في الصفة كقوله تعالى @QB@ ومن قتله منكم متعمدا @QE@ المائدة 95
~~وكقوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة والثيب أحق بنفسها من وليها ومن
~~باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع فتخصيص العمد والسوم والثيوبة والتأبير بهذه
~~الأحكام هل يدل على نفي الحكم عما عداها فقال الشافعي وما لك والأكثرون من
~~أصحابهما أنه يدل وإليه ذهب الأشعري إذا احتج في إثبات خبر الواحد بقوله
~~تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا @QE@ الحجرات 6 قال هذا يدل على أن
~~العدل بخلافه واحتج في مسألة الرؤية بقوله تعالى @QB@ كلا ms417 إنهم عن ربهم
~~يومئذ لمحجوبون @QE@ المطففين 15 قال وهذا يدل على أن المؤمنين بخلافهم
~~وقال جماعة من المتكلمين ومنهم القاضي وجماعة من حذاق الفقهاء ومنهم ابن
~~شريح إن ذلك لا دلالة له وهو الأوجه عندنا
# ويدل عليه مسالك الأول أن إثبات زكاة السائمة مفهوم أما نفيها عن
~~المعلوفة اقتباسا من مجرد الإثبات لا يعلم إلا بنقل من أهل اللغة متواترا
~~وجار مجرى المتواتر والجاري مجرى المتواتر كعلمنا بأن قولهم ضروب وقتول
~~وأمثاله للتكثير وأن قولهم عليم وأعلم وقدير وأقدر للمبالغة أعني الأفعل
~~أما نقل الآحاد فلا يكفي إذ الحكم على لغة ينزل عليها كلام الله تعالى بقول
~~الآحاد مع جواز الغلط لا سبيل إليه فإن قيل فمن نفي المفهوم افتقر إلى نقل
~~متواترا أيضا قلنا لا حاجة إلى حجة فيما لم يضعوه فإن ذلك لا يناهي إنما
~~الحجة على من يدعي الوضع
# الثاني حسن الاستفهام
# فإن من قال إن ضربك زيد عامدا فاضربه حسن أن يقول فإن ضربني خاطئا
~~أفأضربه وإذا قال أخرج الزكاة من ما شيتك السائمة حسن أن يقول هل أخرجها من
~~المعلوفة وحسن الاستفهام يدل على أن ذلك غير مفهوم فإنه لا يحسن في المنطوق
~~وحسن في المسكوت عنه فإن قيل حسن لأنه قد لا يراد به النفي مجازا قلنا
~~الأصل أنه إذا احتمل ذلك كان حقيقة وإنما يرد إلى المجاز بضرورة دليل ولا
~~دليل
# المسلك الثالث أنا نجدهم يعلقون الحكم على الصفة تارة مع مساواة المسكوت
~~عنه للمنطوق وتارة مع المخالفة فالثبوت للموصوف معلوم منطوق والنفي عن
~~المسكوت محتمل فليكن على الوقف إلى البيان بقرينة زائدة ودليل آخر أما دعوى
~~كونه مجازا عند الموافقة حقيقة عند المخالفة فتحكم بغير دليل يعارضه عكسه
~~من غير ترجيح
# المسلك الرابع أن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف فإذا قال قام
~~PageV01P265 الأسود أو خرج أو قعد لم يدل على نفيه عن الأبيض بل هو سكوت عن
~~الأبيض وإن منع ذلك مانع وقد قيل به لزمه تخصيص اللقب والاسم ms418 العلم حتى
~~يكون قولك رأيت زيدا نفيا للرؤية عن غيره وإذا قال ركب زيد دل على نفي
~~الركوب عن غيره وقد تبع هذا بعضهم وهو بهت واختراع على اللغات كلها فإن
~~قولنا رأيت زيدا لا يوجب نفي رؤيته عن ثوب زيد ودابته وخادمه ولا عن غيره
~~إذ يلزم أن يكون قوله زيد عالم كفرا لأنه نفي للعلم عن الله وملائكته ورسله
~~وقوله عيسى نبي الله كفرا لأنه نفي النبوة عن محمد عليه السلام وعن غيره من
~~الأنبياء
# فإن قيل هذا قياس الوصف على اللقب ولا قياس في اللغة قلنا ما قصدنا به
~~إلا ضرب مثال ليتنببه به حتى يعلم أن الصفة لتعريف الموصوف فقط كما أن
~~أسماء الأعلام لتعريف الأشخاص ولا فرق بين قوله في الغنم زكاة في نفي
~~الزكاة عن البقر والإبل وبين قوله في سائمة الغنم زكاة في نفي الزكاة عن
~~المعلوفة
# المسلك الخامس أنا كما أنا لا نشك في أن للعرب طريقا إلى الخبر عن مخبر
~~واحد واثنين وثلاثة اقتصارا عليه مع السكوت عن الباقي فلها طريق أيضا في
~~الخبر عن الموصوف بصفة فتقول رأيت الظريف وقام الطويل ونكحت الثيب واشتريت
~~السائمة وبعت النخلة المؤبرة فلو قال بعد ذلك نكحت البكر أيضا واشتريت
~~المعلوفة أيضا لم يكن هذا مناقضا للأول ورفعا له وتكذيبا لنفسه كما لو قال
~~ما نكحت الثيب وما اشتريت السائمة ولو فهم النفي كما فهم الإثبات لكان
~~الإثبات بعده تكذيبا ومضادا لما سبق
# وقد احتج القائلون بالمفهوم بمسالك الأول أن الشافعي رحمه الله من جملة
~~العرب ومن علماء اللغة وقد قال بدليل الخطاب وكذلك أبو عبيدة من أئمة اللغة
~~وقد قال في قوله عليه السلام لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته فقال دليله أن
~~من ليس بواجد لا يحل ذلك منه وفي قوله لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا حتى يريه
~~خيرمن أن يمتلىء شعرا فقيل أنه أراد الهجاء والسب أو هجو الرسول عليه
~~السلام فقال ذلك حرام قليله وكثيره امتلأ به الجوف أو قصر ms419 فتخصيصه
~~بالامتلاء يدل على أن ما دونه بخلافه وأن من لم يتجرد للشعر ليس مرادا بهذا
~~الوعيد والجواب أنهما ما إن قالاه عن اجتهاد فلا يجب تقليدهما وقد صرحا
~~بالاجتهاد إذ قالا لو لم يدل على النفي لما كان للتخصيص بالذكر فائدة وهذا
~~الاستدلال معرض للاعتراض كما سيأتي فليس على المجتهد قبول قول من لم يثبت
~~عصمته عن الخطأ فيما يظنه بأهل اللغة أو بالرسول وإن كان ما قالاه عن نقل
~~فلا يثبت هذا بقول الآحاد ويعارضه أقوال جماعة أنكروه وقد قال قوم لا تثبت
~~اللغة بنقل أرباب المذاهب والآراء فإنهم يميلون إلى نصرة مذاهبهم فلا تحصل
~~الثقة بقولهم
# المسلك الثاني أن الله تعالى قال @QB@ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر
~~الله لهم @QE@ التوبة 80 فقال عليه السلام لأزيدن على السبعين فهذا يدل على
~~أن حكم ما عدا PageV01P266 السبعين بخلافه والجواب من أوجه الأول أن هذا
~~خبر واحد لا تقوم به الحجة في إثبات اللغة والأظهر أنه غير صحيح لأنه عليه
~~السلام أعرف الخلق بمعاني الكلام وذكر السبعين جرى مبالغة في اليأس وقطع
~~الطمع عن الغفران كقول القائل أشفع أو لا تشفع وإن شفعت لهم سبعين مرة لم
~~أقبل منك شفاعتك
# الثاني أنه قال لأزيدن على السبعين ولم يقل ليغفر لهم فما كان ذلك
~~لانتظار الغفران بل لعله كان لاستمالة قلوب الأحياء منهم لما رأى من
~~المصلحة فيهم ولترغيبهم في الدين لا لانتظار غفران الله تعالى للموتى مع
~~المبالغة في اليأس وقطع الطمع
# الجواب الثالث أن تخصيص نفي المغفرة بالسبعين أدل على جواز المغفرة بعد
~~السبعين أو على وقوعه فإن قلتم على وقوعه فهو خلاف الإجماع وإن قلتم على
~~جوازه فقد كان الجواز ثابتا بالعقل قبل الآية فانتفى الجواز المقدر
~~بالسبعين والزيادة ثبت جوازها بدليل العقل لا بالمفهوم
# المسلك الثالث أن الصحابة قالوا الماء من الماء منسوخ بقول عائشة رضي
~~الله عنهاإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فلو لم يتضمن نفي الماء عن غير
~~الماء لما كان وجوبه بسبب ms420 آخر نسخا له فإنه لم ينسخ وجوبه بالماء بل
~~انحصاره عليه واختصاصه به والجواب من أوجه الأول أن هذا نقل آحاد ولا تثبت
~~به اللغة
# الثاني أنه إنما يصح عن قوم مخصوصين لا عن كافة الصحابة فيكون ذلك مذهبا
~~لهم بطريق الاجتهاد ولا يجب تقليدهم
# الثالث أنه يحتمل أنهم فهموا منه أن كل الماء من الماء ففهموا من لفظ
~~الماء المذكور أولا العموم والاستغراق لجنس استعمال الماء وفهموا أخيرا كون
~~خبر التقاء الختانين نسخا لعموم الأول لا لمفهومه ودليل خطابه وكل عام أريد
~~به الاستغراق فالخاص بعده يكون نسخا لبعضه ويتقابلان إن اتحدث الواقعة
# الرابع أنه نقل عنه عليه السلام أنه قال لا ماء إلا من الماء وهذا تصريح
~~بطرفي النفي والإثبات كقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي ولا صلاة إلا
~~بطهور وروي أنه أتى باب رجل من الأنصار فصاح به فلم يخرج ساعة ثم خرج ورأسه
~~يقطر ماء فقال عليه السلام عجلت عجلت ولم تنزل فلا تغتسل فالماء من الماء
~~وهذا تصريح بالنفي فرأوا خبر التقاء الختانين ناسخا لما فهم من هذه الأدلة
# الخامس أنه قال في رواية إنما الماء من الماء وقد قال بعض منكري المفوم
~~أن هذا للحصر والنفي والإثبات ولا مفهوم للقب والماء اسم لقب فدل أنه مأخوذ
~~من الحصر الذي دل عليه الألف واللام وقوله إنما ولم يقل أحد من الصحابة أن
~~المنسوخ مفهوم هذا اللفظ فلعل المنسوخ عمومه أو حصره المعلوم لا بمجرد
~~التخصيص والكلام في مجرد التخصيص
# المسلك الرابع قولهم أن يعلى بن أمية قال لعمر رضي الله عنه ما بالنا
~~نقصر وقد أمنا فقال تعجبت مما تعجبت منه فسألت النبي عليه الصلاة والسلام
~~فقال هي صدقة تصدق الله بها عليكم أو على عباده فاقبلوا صدقته وتعجبهما من
~~بطلان مفهوم تخصيص قوله تعالى @QB@ إن خفتم @QE@ النساء 101 قلنا لأن الأصل
~~الإتمام واستثنى حالة الخوف فكان الإتمام واجبا عند عدم الخوف بحكم الأصل
~~لا بالتخصيص
# المسلك الخامس أن ابن عباس رضي الله عنهما ms421 فهم من قوله إنما الربا في
~~النسيئة نفي ربا الفضل وكذلك عقل من قوله تعالى @QB@ فإن كان له إخوة فلأمه
~~السدس @QE@ PageV01P267 النساء 11 إنه إن كان له إخوان فلأمه الثلث وكذلك
~~قال الأخوات لا يرثن مع الأولاد لقوله تعالى @QB@ وعيسى @QE@ النساء 176
~~فإنه لما جعل لها النصف بشرط عدم الولد دل على انتفائه عند وجود الولد
~~والجواب عن هذا من أوجه الأول أن هذا غايته أن يكون مذهب ابن عباس ولا حجة
~~فيه
# الثاني أن جميع الصحابة خالفوه في ذلك فإن دل مذهبه عليه دل مذهبهم على
~~نقيضه
# الثالث أنه لم يثبت أنه دفع ربا الفضل بمجرد هذا اللفظ بل ربما دفعه
~~بدليل آخر وقرينة أخرى
# الرابع أنه لعله اعتقد أن البيع أصله على الإباحة بدليل العقل أو عموم
~~قوله تعالى 2 @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ البقرة 275 فإذا كان
~~النهي قاصرا على النسيئة كان الباقي حلالا بالعموم ودليل العقل لا بالمفهوم
# الخامس أنه روي أنه قال لا ربا إلا في النسيئة وهذا نص في النفي والإثبات
~~وقوله إنما الربا في النسيئة أيضا قد أقربه بعض منكري المفهوم لما فيه من
~~الحصر
# المسلك السادس أنه إذا قال اشتر لي عبدا أسود يفهم نفي الأبيض وإذا قال
~~أضربه إذا قام يفهم المنع إذا لم يقم قلنا هذا باطل بل الأصل منع الشراء
~~والشرب إلا فيما أذن والأذن قاصر فبقي الباقي على النفي وتولد منه درك
~~الفرق بين الأبيض والأسود وعماد الفرق إثبات ونفي ومستندا لنفي الأصل
~~ومستند الإثبات الأذن القاصر والذهن إنما ينتبه للفرق عند الإذن القاصر على
~~الأسود فإنه يذكر الأبيض فيسبق إلى الأوهام العامية أن إدراك الذهن هذا
~~الاختصاص والفرق من الذكر القاصر لا بل هو عند الذكر القاصر لكن أحد طرفي
~~الفرق حصل من الذكر والآخر كان حاصلا في الأصل فيذكره عند التخصيص فكان
~~حصول الفرق عنده لا به فهذا مزلة القدم وهو دقيق ولأجله غلط الأكثرون ويدل
~~عليه أيضا أنه لو عرض على البيع شاة وبقرة ms422 وغانما وسالما وقال اشتر غانما
~~والشاة لسبق إلى الفهم الفرق بين غانم وسالم وبين البقرة والشاة واللقب لا
~~مفهوم له بالإتفاق عند كل محصل إذ قوله لا تبيعوا البر بالبر لم يدل على
~~نفي الربا من غير الأشياء الستة بالإتفاق ولو دل لا نحسم باب القياس وإن
~~القياس فائدته إبطال التخصيص وتعدية الحكم من المنصوص إلى غيره لكن مزلة
~~القدم ما ذكرناه وهو جار في كل ما يتضمن الاقتطاع من أصل ثابت كقوله أنت
~~طالق إن دخلت الدار فإن لم تدخل لم تطلق لأن الأصل عدم الطلاق لا لتخصيص
~~الدخول بدليل أنه لو قال إن دخلت فلست بطالق فلا يقع إذا لم تدخل لأنه ليس
~~الأصل وقوع الطلاق حتى يكون تخصيص النفي بالدخول موجبا للرجوع إلى الأصل
~~عند عدم الدخول وهذا واضح
# المسلك الرابع وعليه تعويل الأكثرين وهو السبب الأعظم في وقوع هذا الوهم
~~أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد أن تكون له فائدة فإن استوت السائمة والمعلوفة
~~والثيب والبكر والعمد والخطأ فلم خصص البعض بالذكر والحكم شامل والحاجة إلى
~~البيان تعم PageV01P268 القسمين فلا داعي له إلى اختصاص الحكم وإلا صار
~~الكلام لغوا والجواب من أربعة أوجه الأول أن هذا عكس الواجب فإنكم جعلتم
~~طلب الفائدة طريقا إلى معرفة وضع اللفظ وينبغي أن يفهم أولا الوضع ثم ترتب
~~الفائدة عليه والعلم بالفائدة ثمرة معرفة الوضع أما أن يكون الوضع تبع
~~معرفة الفائدة فلا
# الثاني وأن عماد هذا الكلام أصلان أحدهما أنه لا بد من فائدة التخصيص
# والثاني أنه لا فائدة إلا اختصاص الحكم والنتيجة أنه الفائدة إذا ومسلم
~~أنه لا بد من فائدة لكن الأصل الثاني وهو أنه لا فائدة إلا هذا فغير مسلم
~~فلعل فيه فائدة فليست الفائدة محصورة في هذا بل البواعث على التخصيص كثرة
~~واختصاص الحكم أحد البواعث فإن قيل فلو كان له فائدة أو عليه باعث سوى
~~اختصاص الحكم لعرفناه قلنا ولم قلتم أن كل فائدة ينبغي أن تكون معلومة لكم
~~فلعلها حاضرة ولم تعثروا عليها ms423 فكأنكم جعلتم عدم علم الفائدة علما بعدم
~~الفائدة وهذا خطأ فعماد هذا الدليل هو الجهل بفائدة أخرى
# الثالث وهو قاصمة الظهر على هذا المسلك أن تخصيص اللقب لا يقول به محصل
~~فلم لم تطلبوا الفائدة فيه فإذا خصص الأشياء الستة في الربا وعمم الحكم في
~~المكيلات والمطعومات كلها وخصص الغنم بالزكاة مع وجوبها في الإبل والبقر
~~فما سببه مع استواء الحكم فيقال لعل إليه داعيا من سؤال أو حاجة أو سبب لا
~~نعرفه فليكن كذلك في تخصيص الوصف
# الرابع أن في تخصيص الحكم بالصفة الخاصة فوائد الأولى أنه لو استوعب جميع
~~محل الحكم لم يبق للاجتهاد مجال فأراد بتخصيص بعض الألقاب والأوصاف بالذكر
~~أن يعرض المجتهدين لثواب جزيل في الاجتهاد إذ بذلك تتوفر دواعيهم على العلم
~~ويدوم العلم محفوظا بإقبالهم ونشاطهم في الفكر والاستنباط ولولا هذا لذكر
~~لكل حكم رابطة عامة جامعة لجميع مجاري الحكم حتى لا يبقى للقياس مجال
# الثانية أنه لو قال في الغنم زكاة ولم يخصص السائمة لجاز للمجتهد إخراج
~~السائمة عن العموم بالاجتهاد الذي ينقدح له فخص السائمة بالذكر لتقاس
~~المعلوفة عليها إن رأى أنها في معناها أو لا تلحق بها فتبقى السائمة بمعزل
~~عن محل الاجتهاد وكذلك لو قال لا تبيعوا الطعام بالطعام ربما أدى اجتهاد
~~مجتهد إلى إخراج البر والتمر فنص على ما لا وجه لإخراجه وترك ما هو موكول
~~إلى الاجتهاد لا سيما ولو ذكر الطعام أو الغنم وهو لفظ عام لصار عند
~~الواقفية محتملا للعموم وللبر خاصة أو التمر خاصة وللمعلوفة خاصة وللسائمة
~~خاصة فأخرج المخصوص عن محل الوقف والشك ورد الباقي إلى الاجتهاد لما رأى
~~فيه من اللطف والصلاح
# الثالثة أن يكون الباعث على التخصيص للأشياء الستة عموم وقوع أو خصوص
~~سؤال أو وقوع واقعة أو اتفاق معاملة فيها خاصة أو غير ذلك من أسباب لا نطلع
~~عليها فعدم علمنا بذلك لا ينزل بمنزلة علمنا بعدم ذلك بل نقول لعل إليه
~~داعيا لم نعرفه فكذلك في الأوصاف
# المسلك الثامن قولهم إن ms424 التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة وذلك يوجب الثبوت
~~بثبوت العلة والانتفاء بانتفائها والجواب أن الخلاف في العلة والصفة واحد
~~فتعليق الحكم بالعلة يوجب ثبوته بثبوتها أما انتفاؤه بانتفائها فلا بل يبقى
~~بعد انتفاء العلة على ما PageV01P269 يقتضيه الأصل وكيف ونحن نجوز تعليل
~~الحكم بعلتين فلو كان إيجاب القتل بالردة نافيا للقتل عند انتفائها لكان
~~إيجاب القصاص نسخا لذلك النفي بل فائدة ذكر العلة معرفة الرابطة فقط وليس
~~من فائدته أيضا تعدية العلة من محلها إلى غير محلها فإن ذلك عرف بورود
~~التعبد بالقياس ولولاه لكان قوله حرمت عليكم الخمر لشدتها لا يوجب تحريم
~~النبيذ المشتد بل يجوز أن تكون العلة شدة الخمر خاصة إلى أن يرد دليل وتعبد
~~باتباع العلة وترك الالتفات إلى المحل
# المسلك التاسع استدلالهم بتخصيصات في الكتاب والسنة خالف الموصوف فيها
~~غير الموصوف بتلك الصفات وسبيل الجواب عن جميعها إما لبقائها على الأصل أو
~~معرفتها بدليل آخر أو بقرينة ولو دل ما ذكروه لدلت تخصيصات في الكتاب
~~والسنة لا أثر لها على نقيضه كقوله تعالى @QB@ ومن قتله منكم متعمدا @QE@
~~المائدة 95 في جزاء الصيد إذ يجب على الخاطىء وقوله تعالى 4 @QB@ ومن قتل
~~مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ النساء 92 إذ تجب على العامد عند الشافعي
~~رحمه الله وقوله @QB@ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم @QE@
~~النساء 101 الآية وقوله في الخلع @QB@ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما
~~من أهله وحكما من أهلها @QE@ النساء 35 وقوله عليه السلام أيما امرأة نكحت
~~بغير إذن وليها إلى أمثال له لا تحصى
# القول في درجات دليل الخطاب اعلم أن توهم النفي من الإثبات على مراتب
~~ودرجات وهي ثمانية الأولى وهي أبعدها وقد أقر ببطلانها كل محصل من القائلين
~~بالمفهوم وهو مفهوم اللقب كتخصيص الأشياء الستة في الربا
# الثانية الاسم المشتق الدال على جنس كقوله لا تبيعوا الطعام بالطعام وهذا
~~أيضا يظهر إلحاقه باللقب لأن الطعام لقب لجنسه وإن كان مشتقا مما يطعم إذ
~~لا تدرك تفرقة بين قوله في ms425 الغنم زكاة وفي الماشية زكاة وإن كانت الماشية
~~مشتقة مثلا
# الثالث تخصيص الأوصاف التي تطرأ وتزول كقوله الثيب أحق بنفسها والسائمة
~~تجب فيها الزكاة فلأجل أن السوم يطرأ ويزول ربما يتقاضى الذهن طلب سبب
~~التخصيص وإذا لم يجد حمله على انتفاء الحكم وهو أيضا ضعيف ومنشؤه الجهل
~~بمعرفة الباعث على التخصيص
# الرابعة أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدراك
~~والبيان كما لو قال في الغنم السائمة زكاة وكقوله من باع نخلة مؤبرة فثمرها
~~للبائع واقتلوا المشركين الحربيين فإنه ذكر الغنم والنخلة والمشركين وهي
~~عامة فلو كان الحكم يعمها لما أنشأ بعده استدراكا لكن الصحيح أن مجرد هذا
~~التخصيص من غير قرينة لا مفهوم له فيرجع حاصل الكلام إلى طلب سبب الاستدراك
~~ويجوز أن يكون له سبب سوى اختصاص الحكم لم نعرفه ووجه التفاوت بين هذه
~~الصور أن تخصيص اللقب يمكن حمله على أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنه ولذلك
~~ذكر الأشياء الستة فهذا احتمال وهو الغفلة عن غير PageV01P270 المنطوق به
~~والغفلة عن البكر عند التعرض للثيب أبعد لأن ذكر الصفة بذكر ضدها يضعف هذا
~~الاحتمال فصار احتمال المفهوم أظهر وعند الاستدراك بعد التعميم انقطع هذا
~~الاحتمال بالكلية فظهر احتمال المفهوم لانحسام أحد الاحتمالات الباعثة على
~~التخصيص لكن وراء هذه احتمالات داعية إلى التخصيص وإن لم نعرفها فلا يحتج
~~بما لا يعلم فينظر إلى لفظه ومن تعرض للغنم السائمة والنخلة المؤبرة فهو
~~ساكت عن المعلوفة وغير المؤبرة كما لو قال في السائمة وفي المؤبرة وكما قال
~~في سائمة الغنم زكاة
# الخامسة الشرط وذلك أن يقول إن كان كذا فافعل كذا وإن جاءكم كريم قوم
~~فأكرموه وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن وقد ذهب ابن شريح وجماعة من
~~المنكرين للمفهوم إلى أن هذا يدل على النفي والذي ذهب إليه القاضي إنكاره
~~وهو الصحيح عندنا على قياس ما سبق لأن الشرط يدل على ثبوت الحكم عند وجود
~~الشرط فقط فيقصر عن الدلالة على الحكم عند عدم الشرط يدل على ms426 ثبوت الحكم
~~عند وجود الشرط فقط فيقصر عن الدلالة على الحكم عند عدم الشرط أما أن يدل
~~على عدمه عند العدم فلا وفرق بين أن لا يدل على الوجود فيبقى على ما كان
~~قبل الذكر وبين أن يدل على النفي فيتغير عما كان والدليل عليه أنه يجوز
~~تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين فإذا قال احكم بالمال للمدعي إن كانت
~~له بينة واحكم له بالمال إن شهد له شاهدان لا يدل على نفي الحكم بالإقرار
~~واليمين والشاهد ولا يكون الأمر بالحكم بالإقرار والشاهد واليمين نسخا له
~~ورفعا للنص أصلا ولهذا المعنى جوزناه بخبر الواحد وقوله تعالى @QB@ وإن كن
~~أولات حمل فأنفقوا عليهن @QE@ الطلاق 6 أنكر أبو حنيفة مفهومه لما ذكرناه
~~ويجوز أن نوافق الشافعي في هذه المسألة وإن خالفناه في المفهوم من حيث أن
~~انقطاع ملك النكاح يوجب سقوط النفقة إلا ما استثنى والحامل هي المستثنى
~~فيبقى الحائل على أصل النفي وانتفت نفقتها إلا بالشرط لكن بانتفاء النكاح
~~الذي كان علة النفقة
# السادسة قوله عليه السلام إنما الماء من الماء وإنما الشفعة فيما لم يقسم
~~وإنما الولاء لمن أعتق وإنما الربا بالنسيئة إنما الأعمال بالنيات وهذا قد
~~أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض المنكرين للمفهوم على إنكاره وقالوا إنه إثبات
~~فقط ولا يدل على الحصر وأقر القاضي بأنه ظاهر في الحصر محتمل للتأكيد إذ
~~قوله تعالى @QB@ إنما الله إله واحد @QE@ النساء 171 و @QB@ إنما يخشى الله
~~من عباده العلماء @QE@ فاطر 28 يشعر بالحصر ولكن قد يقول إنما النبي محمد
~~وإنما العالم في البلد زيد يريد به الكمال والتأكيد وهذا هو المختار عندنا
~~أيضا ولكن خصص القاضي هذا بقوله إنما ولم يطرده في قوله الأعمال بالنيات
~~والشفعة فيما لم يقسم وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والعالم في البلد
~~زيد وعندنا أن هذا يلحق بقوله إنما وإن كان دونه في القوة لكنه ظاهر في
~~الحصر أيضا فإنا ندرك التفرقة بين قول القائل زيد صديقي وبين قوله صديقي
~~زيد وبين قوله زيد عالم وبين قوله ms427 العالم زيد وهذا التحقيق وهو أن الخبر لا
~~يجوز أن يكون أخص من المبتدأ بل ينبغي أن يكون أعم منه أو مساويا له فلا
~~يجوز أن تقول الحيوان إنسان ويجوز أن تقول الإنسان حيوان فإذا جعل زيدا
~~مبتدأ وقال زيد صديقي جاز أن تكون الصداقة PageV01P271 أعم من زيد وزيد أخص
~~من الصديق لأن المبتدأ يجوز أن يكون أخص من الخبر أما إذا جعل الصديق مبتدأ
~~فقال صديقي زيد فلو كان له صديق آخر كان المبتدأ أعم من الخبر والخبر أخص
~~وكان كقوله اللون سواد والحيوان إنسان وذلك ممتنع وإن كان عكسه جائزا فإن
~~قيل يجوز أن يقول صديقي زيد وعمرو أيضا والولاء لمن أعتق ولمن كاتب ولمن
~~باع بشرط العتق ولو كان للحصر لكان هذا نقضا له قلنا هو للحصر بشرط أن لا
~~يقترن به قبل الفراغ من الكلام ما يغيره كما أن العشرة لمعناها بشرط أن لا
~~يتصل بها الاستثناء وقوله @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ التوبة 5 ظاهر في
~~الجميع بشرط أن لا يقول إلا زيدا
# السابعة مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى وحتى كقوله تعالى 2 @QB@ ولا
~~تقربوهن حتى يطهرن @QE@ البقرة 222 @QB@ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
~~غيره @QE@ البقرة 230 وقوله تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد @QE@ التوبة
~~9 وقد أصر على إنكار هذا أصحاب أبي حنيفة وبعض المنكرين للمفهوم وقالوا هذا
~~نطق بما قبل الغاية وسكوت عما بعد الغاية فيبقى على ما كان قبل النطق وأقر
~~القاضي بهذا لأن قوله تعالى @QB@ حتى تنكح زوجا غيره @QE@ و @QB@ حتى يطهرن
~~@QE@ ليس كلاما مستقلا فإن لم يتعلق بقوله @QB@ ولا تقربوهن @QE@ وقوله
~~@QB@ فلا تحل له @QE@ فيكون لغوا من الكلام وإنما صح لما فيه من إضمار وهو
~~قوله حتى يطهرن فأقربوهن وحتى تنكح فتحل ولهذا يقبح الاستفهام إذا قال لا
~~تعط زيدا حتى يقوم ولو قال أعطه إذا قام فلا يحسن إذ معناه أعطه إذا قام
~~ولأن الغاية نهاية ونهاية الشيء مقطعة فإن لم يكن مقطع فلا يكون نهاية فإنه
~~إذا ms428 قال اضربه حتى يتوب فلا يحسن معه أن يقول وهل أضربه وإن تاب وهذا وإن
~~كان له ظهور ما ولكن لا ينفك عن نظر إذ يحتمل أن يقال كل ماله ابتداء
~~فغايته مقطع لبدايته فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية فيكون
~~الإثبات مقصورا أو ممدودا إلى الغاية المذكورة ويكون ما بعد الغاية كما قبل
~~البداية فإذا هذه الرتبة أضعف في الدلالة على النفي مما قبلها
# الرتبة الثامنة لا عالم في البلد إلا زيد وهذا قد أنكره غلاة منكري
~~المفهوم وقالوا هذا نطق بالمستثنى عنه وسكوت عن المستثنى فما خرج بقوله إلا
~~فمعناه أنه لم يدخل في الكلام فصار الكلام مقصورا على الباقي وهذا ظاهر
~~البطلان لأن هذا صريح في النفي والإثبات فمن قال لا إله إلا الله لم يقتصر
~~على النفي بل أثبت لله تعالى الألوهية ونفاها عن غيره ومن قال لا عالم إلا
~~زيد ولا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار فقد نفى وأثبت قطعا وليس كذلك
~~قوله لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي ولا تبيعوا البر بالبر إلا سواء
~~بسواء هذا صيغة الشرط ومقتضاها نفي المنفى عند انتفاء الشرط فليس منطوقا به
~~بل تفسد الصلاة مع الطهارة لسبب آخر وكذلك النكاح مع الولي والبيع مع
~~المساواة وهذا على وفق قاعدة المفهوم فإن إثبات الحكم عند ثبوت وصف لا يدل
~~على إبطاله عند انتفائه بل يبقى على ما كان قبل النطق وكذلك نفيه عند
~~انتفاء شيء لا يدل على PageV01P272 إثباته عند ثبوت ذلك الشيء بل يبقى على
~~ما كان قبل النطق ويكون المنطوق به النفي عند الانتفاء فقط بخلاف قوله لا
~~إله إلا الله ولا عالم إلا زيد لأنه إثبات ورد على النفي والاستثناء من
~~النفي إثبات ومن الإثبات نفي وقوله لا صلاة ليس فيه تعرض للطهارة بل للصلاة
~~فقط وقوله إلا بطهور ليس إثباتا للصلاة بل للطهور الذي لم يتعرض له في
~~الكلام فلا يفهم منه إلا الشرط
#
# | مسألة ( مفهوم اللقب ms429 )
# القائلون بالمفهوم أقروا بأنه لا مفهوم لقوله @QB@ وإن خفتم شقاق بينهما
~~@QE@ النساء 35 ولا لقوله إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها لأن الباعث على
~~التخصيص العادة لأن الخلع لا يجري إلا عند الشقاق والمرأة لا تنكح نفسها
~~إلا إذا أبى الولي
# وكذلك القائلون بمفهوم اللقب قالوا لا مفهوم لقوله صبوا عليه ذنوبا من
~~ماء وليستنج بثلاثة أحجار لأنه ذكرهما لكونهما غالبين وإذا كان يسقط
~~المفهوم بمثل هذا الباعث فحيث لم يظهر لنا الباعث احتمل أن يكون ثم باعث لم
~~يظهر لنا فكيف يبني الحكم على عدم ظهور الباعث لنا فإن قيل فلو انتفى
~~الباعث المخصص في علم اللهتعالى واستوت الحاجة في المذكور والمسكوت واستويا
~~في الذكر ولم يكن أحدهما منسيا فهل يجوز للنبي عليه السلام أن يخص أحدهما
~~بالذكر فإن جوزتم فهو نسبة له إلى اللغو والعبث وكان كقوله يجب الصوم على
~~الطويل والأبيض فقلنا وهل يجب على القصير والأسود فقال نعم قلنا فلم خصصت
~~هذا بالذكر فقال بالتشهي والتحكم فلا شك أنه ينسب إلى خلاف الجد ويصلح ذلك
~~لأن يلقب به ليضحك منه كما يقول القائل اليهودي إذا مات لا يبصر فيكون ذلك
~~هزؤا فثبت بهذا أن هذا دليل إن لم يكن باعث فإذا لم يظهر فالأصل عدمه أما
~~إسقاط دلالته لتوهم باعث على التخصيص سوى اختصاص الحكم به فهو رفع للدلالة
~~بالتوهم قلنا ما ذكرتموه مسلم وهو أيضا جار في تخصيص اللقب واليهودي اسم
~~لقب ويستقبح تخصيصه
# ولا مفهوم للقب لأن ذلك يحسم سبيل القياس وإنما أسقط مفهوم اللقب لأنه
~~ليس فيه دلالة من حيث اللفظ بل هو نطق بشيء وسكوت عن شيء فينبغي أن يقال
~~فلم سكت عن البعض ونطق بالبعض فنقول لا ندري فإن ذلك يحتمل أن يكون بسبب
~~اختصاص الحكم ويحتمل أن يكون بسبب آخر فلا يثبت الاختصاص بمجرد احتمال ووهم
~~وكذلك تخصيص الوصف ولا فرق فإذا لسنا ندرأ الدليل بالوهم بل الخصم يبني
~~الدليل على الوهم فإنه ما لم ينتف سائر البواعث لا يتعين ms430 باعث اختصاص الحكم
~~وتقدير انتفاء البواعث وهم مجرد وأما قول القائل اليهودي إذا مات لا يبصر
~~فليس استقباحه للتخصيص بل لأنه ذكر ما هو جلي فإنه لو قال الإنسان إذا مات
~~لم يبصر أو الحيوان إذا مات لا يبصر استقبح ذلك لأنه تعرض لما هو واضح في
~~نفسه فإن تعرض لمشكل فلا يستقبح التخصيص في كل مقام كقوله العبد إذا وقع في
~~الحج لزمته الكفارة فهذا لا يستقبح وإن شاركه الحر وكقوله الإنسان لا يتحرك
~~إلا بالإرادة ولا يريد إلا بعد الإدراك فلا يستقبح وإن كان سائر الحيوان
~~شاركه فيهما
# هذا تمام التحقيق في المفهوم وبه تمام النظر في الفن الثاني وهو اقتباس
~~الحكم من PageV01P273 اللفظ لا من حيث صيغته ووضعه بل من حيث فحواه وإشارته
~~ولم يبق إلا الفن الثالث وهو اقتباس الحكم من حيث معناه ومعقوله وهو القياس
~~والقول فيه طويل
# ونرى أن نلحق بآخر الفن الثاني القول في فعل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وسكوته ووجه دلالته على الأحكام فإنه قد يظن أنه نازل منزلة القول في
~~الدلالة ثم بعد الفراغ منه نخوض في الفن الثالث وهو شرح القياس
# القول في دلالة أفعال النبي عليه السلام وسكوته واستبشاره وفيه فصول
~~الفصل الأول في دلالة الفعل ونقدم عليه مقدمة في عصمة الأنبياء فنقول لما
~~ثبت ببرهان العقل صدق الأنبياء وتصديق الله تعالى إياهم بالمعجزات فكل ما
~~يناقض مدلول المعجزة فهو محال عليهم بدليل العقل ويناقض مدلول المعجزة جواز
~~الكفر والجهل بالله تعالى وكتمان رسالة الله والكذب والخطأ والغلط فيما
~~يبلغ والتقصير في التبليغ والجهل بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه أما
~~ما يرجع إلى مقارفة الذنب فيما يخصه ولا يتعلق بالرسالة فلا يدل على عصمتهم
~~عنه عندنا دليل العقل بل دليل التوقيف والإجماع قد دل على عصمتهم عن
~~الكبائر وعصمتهم أيضا عما يصغر أقدارهم من القاذورات كالزنا والسرقة
~~واللواط أما الصغائر فقد أنكرها جماعة وقالوا الذنوب كلها كبائر فأوجبوا
~~عصمتهم عنها والصحيح أن من الذنوب صغائر وهي ms431 التي تكفرها الصلوات الخمس
~~واجتناب الكبائر كما ورد في الخبر وكما قررنا حقيقته في كتاب التوبة من
~~كتاب إحياء علوم الدين فإن قيل لم لم تثبت عصمتهم بدليل العقل لأنهم لو لم
~~يعصموا لنفرت قلوب الخلق عنهم قلنا لا يجب عندنا عصمتهم من جميع ما ينفر
~~فقد كانت الحرب سجالا بينه وبين الكفار وكان ذلك ينفر قلوب قوم عن الإيمان
~~ولم يعصم عنه وإن ارتاب المبطلون مع أنه حفظ عن الخط والكتابة كي لا يرتاب
~~المبطلون وقد ارتاب جماعة بسبب النسخ كما قال تعالى 61 @QB@ وإذا بدلنا آية
~~مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر @QE@ النحل 102 وجماعة
~~بسبب المتشابهات فقالوا كان يقدر على كشف الغطاء لو كان نبيا لخلص الخلق من
~~كلمات الجهل والخلاف كما قال تعالى @QB@ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات
~~محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما
~~تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
~~والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا
~~الألباب @QE@ آل عمران 7 وهذا لأن نفي المنفرات ليس بشرط دلالة المعجزة هذا
~~حكم الذنوب أما النسيان والسهو فلا خلاف في جوازه عليهم فيما يخصهم من
~~العبادات ولا خلاف في عصمتهم بما يتعلق بتبليغ الشرع والرسالة فإنهم كلفوا
~~تصديقه جزما ولا يمكن التصديق مع تجويز الغلط وقد قال قوم يجوز عليه الغلط
~~فيما شرعه بالاجتهاد لكن لا يقر عليه وهذا على مذهب من يقول المصيب واحد من
~~المجتهدين أما من قال كل مجتهد مصيب فلا يتصور الخطأ عنده في اجتهاد غيره
~~فكيف في اجتهاده
# رجعنا إلى المقصود وهو أفعاله عليه السلام فما عرف بقوله أنه تعاطاه
~~بيانا للواجب كقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم
~~أو علم بقرينة الحال أنه إمضاء لحكم نازل كقطع يد السارق من الكوع فهذا
~~دليل وبيان وما عرف أنه PageV01P274 خاصيته فلا يكون دليلا في حق غيره ms432 وأما
~~ما لم يقترن به بيان في نفي ولا إثبات فالصحيح عندنا أنه لا دلالة له بل هو
~~متردد بين الإباحة والندب والوجوب وبين أن يكون مخصوصا به وبين أن يشاركه
~~غيره فيه ولا يتعين واحد من هذه الأقسام إلا بدليل زائد بل يحتمل الحظر
~~أيضا عند من يجوز عليهم الصغائر وقال قوم أنه على الحظر وقال قوم على
~~الإباحة وقال قوم على الندب وقال قوم على الوجوب إن كان في العبادات وإن
~~كان في العادات فعلى الندب ويستحب التأسي به وهذه تحكمات لأن الفعل لا صيغة
~~له وهذه الاحتمالات متعارضة ونحن نفرد كل واحد بالإبطال
# أما إبطال الحمل على الحظر فهو أن هذا خيال من رأى الأفعال قبل ورود
~~الشرع على الحظر قال وهذا الفعل لم يرد فيه شرع ولا يتعين بنفسه لإباحة ولا
~~لوجوب فيبقى على ما كان فلقد صدق في إبقاء الحكم على ما كان وأخطأ في قوله
~~بأن الأحكام قبل الشرع على الحظر وقد أبطلنا ذلك ويعارضه قول من قال إنها
~~على الإباحة وهو أقرب من الحظر ثم يلزم منه تناقض وهو أن يأتي بفعلين
~~متضادين في وقتين فيؤدي إلى أن يحرم الشيء وضده وهو تكليف المحال
# أما إبطال الإباحة فهو أنه إن أراد به أنه أطلق لنا مثل ذلك فهو تحكم لا
~~يدل عليه عقل ولا سمع وإن أراد به أن الأصل في الأفعال نفي الحرج فيبقى على
~~ما كان قبل الشرع فهو حق وقد كان كذلك قبل فعله فلا دلالة إذا لفعله
# أما إبطال الحمل على الندب فإنه تحكم إذا لم يحمل على الوجوب لاحتمال
~~كونه ندبا فلا يحمل على الندب لاحتمال كونه واجبا بل لاحتمال كونه مباحا
# وقد تمسكوا بشبهتين الأولى أن فعله يحتمل الوجوب والندب والندب أقل
~~درجاته فيحمل عليه قلنا إنما يصح ما ذكروه لو كان الندب داخلا في الوجوب
~~ويكون الوجوب ندبا وزيادة وليس كذلك إذ يدخل جواز الترك في حد الندب دون حد
~~الوجوب وأقرب ما قيل فيه الحمل ms433 على الندب لا سيما في العبادات أما في
~~العادات فلا أقل من حمله على الإباحة لا بمجرد الفعل ولكن نعلم أن الصحابة
~~كانوا يعتقدون في كل فعل له أنه جائز ويستدلون به على الجواز ويدل هذا على
~~نفي الصغائر عنه وكانوا يتبركون بالاقتداء به في العادات لكن هذا أيضا ليس
~~بقاطع إذ يحتمل أن يكون استدلالهم بذلك مع قرائن حسمت بقية الاحتمالات
~~وكلامنا في مجرد الأفعال دون قرينة ولا شك في أن ابن عمر لما رآه مستقبل
~~بيت المقدس في قضاء حاجته استدل به على كونه مباحا إذا كان في بناء لأنه
~~كان في البناء ولم يعتقد أنه ينبغي أن يقتدي به فيه لأنه خلا بنفسه فلم يكن
~~يقصد إظهاره ليعلم بالقرينة قصده الدعاء إلى الاقتداء فتبين من هذا أنهم
~~اعتقدوا وأن ما فعله مباح وهذا يدل على أنهم لم يجوزوا عليه الصغائر وأنهم
~~لم يعتقدوا الاقتداء في كل فعل بل ما يقترن به قرينة تدل على إرادته البيان
~~بالفعل
# الثانية التمسك بقوله @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@
~~الأحزاب 21 فأخبر أن لنا التأسي ولم يقل عليكم التأسي فيحمل على الندب لا
~~على الوجوب قلنا الآية حجة عليكم لأن التأسي به في إيقاع الفعل الذي أوقعه
~~على ما أوقعه فما أوقعه واجبا أو مباحا إذا أوقعناه على وجه الندب لم نكن
~~مقتدين به كما أنه إذا قصد الندب فأوقعناه واجبا خالفنا التأسي فلا سبيل
~~إلى التأسي به قبل معرفة قصده PageV01P275 ولا يعرف قصده إلا بقوله أو
~~بقرينة ثم نقول إذا انقسمت أفعاله إلى الواجب والندب لم يكن من يحمل الكل
~~على الوجوب متأسيا ومن يجعل الكل أيضا ندبا متأسيا بل كان النبي عليه
~~السلام يفعل ما لا يدري فمن فعل ما لا يدري على أي وجه فعله لم يكن متأسيا
# أما أبطال الحمل على الوجوب فإن ذلك لا يعرف بضرورة عقل ولا نظر ولا
~~بدليل قاطع فهو تحكم لأن فعله متردد بين الوجوب والندب وعند من لم ms434 يوجب
~~عصمته من الصغائر يحتمل الحظر أيضا فلم يتحكم بالحمل على الوجوب ولهم شبه
~~الأولى قولهم لا بد من وصف فعله بأنه حق وصواب ومصلحة ولولاه لما أقدم عليه
~~ولا تعيد به قلنا جملة ذلك مسلم في حقه خاصة ليخرج به عن كونه محظورا وإنما
~~الكلام في حقنا وليس يلزم الحكم بأن ما كان في حقه حقا وصوابا ومصلحة كان
~~في حقنا كذلك بل لعله مصلحة بالإضافة إلى صفة النبوة أو صفة هو يختص بها
~~ولذلك خالفنا في جملة من الجائزات والواجبات والمحظورات بل اختلف المقيم
~~والمسافر والحائض والطاهر في الصلوات فلم يمتنع اختلاف النبي والأمة
# الثانية أنه نبي وتعظيم النبي واجب والتأسي به تعظيم قلنا تعظيم الملك في
~~الانقياد له فيما يأمر وينهي لا في التربع إذا تربع ولا في الجلوس على
~~السرير إذا جلس عليه فلو نذر الرسول أشياء لم يكن تعظيمه في أن ننذرها مثل
~~ما نذرها ولو طلق أو باع أو اشترى لم يكن تعظيمه في التشبه به
# الثالث أنه لو لم يتابع في أفعاله لجاز أن لا يتابع في أقواله وذلك تصغير
~~لقدره وتنفير للقلوب عنه قلنا هذا هذيان فإن المخالفة في القول عصيان له
~~وهو مبعوث للتبليغ حتى يطاع في أقاويله لأن قوله متعد إلى غيره وفعله قاصر
~~عليه وأما التنفير فقد بينا أنه لا التفات إليه ولو كان ترك التشبه به
~~تصغيرا له لكنا تركنا للوصال وتركنا نكاح تسع بل تركنا دعوى النبوة تصغيرا
~~فاستبان أن هذه خيالات وأن التحقيق أن الفعل متردد كما أن اللفظ المشترك
~~كالقرء متردد فلا يجوز حمله على أحد الوجوه إلا بدليل زائد
# الرابعة تمسكهم بآي من الكتاب كقوله تعالى @QB@ ونصروا @QE@ الأنعام 153
~~وأنه يعم الأقوال والأفعال وكقوله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره
~~@QE@ النور 63 وقوله @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه @QE@ الحشر 7 وأمثاله
~~وجمع ذلك يرجع إلى قبول أقواله وغايته أن يعم الأقوال والأفعال وتخصيص
~~العموم ممكن ولذلك لم يجب على الحائض والمريض موافقته مع أنهم مأمورون ms435
~~بالإتباع والطاعة
# الخامسة وهي أظهرها تمسكهم بفعل الصحابة وهو أنهم واصلوا الصيام لما واصل
~~وخلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع وأمرهم عام الحديبية بالتحلل بالحلق
~~فتوقفوا فشكا إلى أم سلمة فقالت أخرج إليهم واذبح واحلق ففعل فذبحوا وحلقوا
~~مسارعين وإنه خلع خاتمه فخلعوا وبأن عمر كان يقبل الحجر ويقول إني لأعلم
~~أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي عليه السلام يقبلك ما قبلتك
~~وبأنه قال في جواب من سأل أم سلمة عن قلبة الصائم فقال ألا أخبرته أني أقبل
~~وأنا صائم وكذلك الصحابة رضي الله عنهم بأجمعهم اختلفوا في الغسل من التقاء
~~الختانين فقالت عائشة رضي الله عنها فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا فرجعوا
~~إلى ذلك الجواب من وجوه PageV01P276 الأول أن هذه أخبار آحاد وكما لا يثبت
~~القياس وخبر الواحد إلا بدليل قاطع فكذلك هذا لأنه أصل من الأصول
# الثاني أنهم لم يتبعوه في جميع أفعاله وعباداته فكيف صار اتباعهم للبعض
~~دليلا ولم تصر مخالفتهم في البعض دليل جواز المخالفة
# الثالث وهو التحقيق أن أكثر هذه الأخبار تتعلق بالصلاة والحج والصوم
~~والوضوء وقد كان بين لهم أن شرعه وشرعهم فيه سواء فقال صلوا كما رأيتموني
~~أصلي وخذوا عني مناسككم وعلمهم الوضوء وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من
~~قبلي وأما الوصال فإنهم ظنوا لما أمرهم بالصوم واشتغل معهم به أنه قصد
~~بفعله امتثال الواجب وبيانه فرد عليهم ظنهم وأنكر عليهم الموافقة وكذلك في
~~قبلة الصائم ربما كان قد بين لهم مساواة الحكم في المفطرات وأن شرعه شرعهم
~~وكذلك في الأحداث قد عرفهم مساواة الحكم فيها ففهموا لا بمجرد حكاية الفعل
~~كيف وقد نقل أنه عليه السلام قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وأما
~~خلع الخاتم فهو مباح فلما خلع أحبوا موافقته لا لاعتقادهم وجوب ذلك عليهم
~~أو توهموا أنه لما ساواهم في سنة التختم فيساويهم في سنة الخلع فإن قيل
~~الأصل أن ما ثبت في حقه عام إلا ما استثنى قلنا لا بل الأصل أن ما ثبت ms436 في
~~حقه فهو خاص إلا ما عممه فإن قيل التعميم أكثر فلينزل عليه قلنا ولم يجب
~~التنزيل على الأكثر وإذا اشتبهت أخت بعشر أجنبيات فالأكثر حلال ولا يجوز
~~الأخذ به كيف والمباحات أكثر من المندوبات فلتلحق بها والمندوبات أكثر من
~~الواجبات فلتلحق بها بل ربما قال القائل المحظورات أكثر من الواجبات فلتنزل
~~عليها
# الفصل الثاني في شبهات متفرقة في أحكام الأفعال الأولى قال قائل إذا نقل
~~إلينا فعله عليه السلام فما الذي يجب على المجتهد أن يبحث عنه وما الذي
~~يستحب قلنا لا يجب إلا أمر واحد وهو البحث عنه هل ورد بيانا لخطاب عام أو
~~تنفيذا لحكم لازم عام فيجب علينا اتباعه أو ليس كذلك فيكون قاصرا عليه فإن
~~لم يقم دليل على كونه بيانا لحكم عام فالبحث عن كونه ندبا في حقه أو واجبا
~~أو مباحا أو محظورا أو قضاء أو أداء موسعا أو مضيقا لا يجب بل هو زيادة
~~درجة وفضل في العلم يستحب للعالم أن يعرفه فإن قيل كم أصناف ما يحتاج إلى
~~البيان سوى الفعل قلنا ما يتطرق إليه احتمال كالمجمل والمجاز والمنقول عن
~~وضعه والمنقول بتصرف الشرع والعام المحتمل للخصوص والظاهر المحتمل للتأويل
~~ونسخ الحكم بعد استقراره ومعنى قول افعل أنه للندب أو للوجوب أو أنه على
~~الفور أو التراخي أو أنه للتكرار أو المرة الواحد والجمل المعطوفة إذا
~~أعقبت باستثناء وما يجري مجراه مما يتعارض فيه الاحتمال والفعل من جملة ذلك
~~فإن قيل فإن بين لنا بفعله ندبا فهل يكون فعله واجبا قلنا نعم هو من حيث
~~أنه بيان واجب لأنه تبليغ للشرعه ومن حيث أنه فعل ندب وذهب بعض القدرية إلى
~~أن بيان الواجب واجب وبيان الندب ندب وبيان المباح مباح ويلزم على ذلك أن
~~يكون بيان المحظور محظورا فإذا كان بيان المحظور واجبا فلم لا يكون بيان
~~الندب واجبا وكذلك بيان المباح وهي أحكام الله تعالى على عباده والرسول
~~مأمور بالتبليغ PageV01P277 وبيانه بالقول أو الفعل وهو مخير بينهما فإذا
~~أتى بالفعل ms437 فقد أتى بإحدى خصلتي الواجب فيكون فعله واقعا عن الواجب فإن قيل
~~وبم يعرف كون فعله بيانا قلنا إما بصريح قوله وهو ظاهر أو بقرائن وهي كثيرة
# إحداها أن يرد خطاب مجمل ولم يبينه بقوله إلى وقت الحاجة ثم فعل عند
~~الحاجة والتنفيذ للحكم فعلا صالحا للبيان فيعلم أنه بيان إذا لم يكن لكان
~~مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة وذلك محال عقلا عند قوم وسمعا عند آخرين وكونه
~~غير واقع متفق عليه لكن كون الفعل متعينا للبيان يظهر للصحابة إذ قد علموا
~~عدم البيان بالقول أما نحن فيجوز أن يكون قد بين بالقول ولم يبلغنا فيكون
~~الظاهر عندنا أن الفعل بيان فقطع يد السارق من الكوع وتيممه إلى المرفقين
~~بيان لقوله عز وجل @QB@ فاقطعوا أيديهما @QE@ المائدة 38 ولقوله تعالى @QB@
~~فامسحوا بوجوهكم وأيديكم @QE@ النساء 43
# الثانية أن ينقل فعل غير مفصل كمسحه رأسه وأذنيه من غير تعرض لكونهما
~~مسحا بماء واحد أو بماء جديد ثم ينقل أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا فهذا في
~~الظاهر يزيل الاحتمال عن الأول ولكن يحتمل أن الواجب ماء واحد وأن المستحب
~~ماء جديدا فيكون أحد الفعلين على الأقل والثاني على الأكمل
# الثالثة أن يترك ما لزمه فيكون بيانا لكونه منسوخا في حقه أما في حق غيره
~~فلا يثبت النسخ إلا ببيان الاشتراك في الحكم نعم لو ترك غيره بين يديه فلم
~~ينكر مع معرفته به فيدل على النسخ في حق الغير
# الرابعة أنه إذا أتى بسارق ثمر أو ما دون النصاب فلم يقطع فيدل على تخصيص
~~الآية لكن هذا بشرط أن يعلم انتفاء شبهة أخرى تدرأ القطع لأنه لو أتى بسارق
~~سيف فلم يقطعه فلا يتبين لنا سقوط القطع في السيف ولا في الحديد لكن يبحث
~~عن سببه فكذلك الثمر وما دون النصاب وكذلك تركه القنوت والتسمية والتشهد
~~الأول مرة واحدة لا يدل على النسخ إذ يحمل على نسيان أو على بيان جواز ترك
~~السنة وإن ترك مرات دل على عدم الوجوب وكذلك لو ترك الفخذ ms438 مكشوفا دل على
~~أنه ليس من العورة
# الخامسة إذا فعل في الصلاة ما لو لم يكن واجبا لأفسد الصلاة دل على
~~الوجوب كزيادة ركوع في الخسوف وكحمل أمامة في الصلاة يدل على أن الفعل
~~القليل لا يبطل وأنه فعل قليل هذا مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي يكون
~~بيانا في حقنا
# السادسة إذا أمر الله تعالى بالصلاة وأخذ الجزية والزكاة مجملا ثم أنشأ
~~الصلاة وابتدأ بأخذ الجزية فيظهر كونه بيانا وتنفيذا لكن إن لم تكن الحاجة
~~متنجزة بحيث يجوز تأخير البيان فلا يتعين لكونه بيانا بل يحتمل أن يكون
~~فعلا أمر به خاصة في ذلك الوقت فإذا لا يصير بيانا للحكم العام إلا بقرينة
~~أخرى
# السابعة أخذه مالا ممن فعل فعلا أو إيقاعه به ضربا أو نوع عقوبة فإنه له
~~خاصة ما لم ينبه على أن من فعل ذلك الفعل فعليه مثل ذلك المال فإنه لا
~~يمتنع لأنه وإن تقدم ذلك PageV01P278 الفعل فلا يتعين لكونه موجب أخذ المال
~~وأنه لا يمتنع وجود سبب آخر هو المقتضى للمال وللعقوبة أما قضاؤه على من
~~فعل فعلا بعقوبة أو مال كقضائه على الأعرابي بإعتاق رقبة فإنه يدل على أنه
~~موجب ذلك الفعل لأن الراوي لا يقول قضى على فلان بكذا لما فعل كذا إلا بعد
~~معرفته بالقرينة فإن قيل فإذا فعل فعلا وكان بيانا ووقع في زمان ومكان وعلى
~~هيئة فهل يتبع الزمان والمكان والهيئة فيقال أما الهيئة والكيفية فنعم وأما
~~الزمان والمكان فهو كتغيم السماء وصحوها ولا مدخل له في الأحكام إلا أن
~~يكون الزمان والمكان لائقا به بدليل دل عليه كاختصاص الحج بعرفات والبيت
~~واختصاص الصلوات بأوقات لأنه لو اتبع المكان للزم مراعاة تلك الرواية
~~بعينها ووجب مراعاة ذلك الوقت وقد انقضى ولا يمكن إعادته وما بعده من
~~الأوقات ليس مثلا فيجب إعادة الفعل في الزمان الماضي وهو محال وقد قال قوم
~~إن تكرر فعله في مكان واحد وزمان واحد دل على الاختصاص وإلا فلا وهو فاسد
~~لما سبق ذكره فإن ms439 قيل إن كان فعله بيانا فتقريره على الفعل وسكوته عليه
~~وتركه الإنكار واستبشاره بالفعل أو مدحه له هل يدل على الجواز وهل يكون
~~بيانا قلنا نعم سكوته مع المعرفة وتركه الإنكار دليل على الجواز إذ لا يجوز
~~له ترك الإنكار لو كان حراما ولا يجوز له الاستبشار بالباطل فيكون دليلا
~~على الجواز كما نقل في قاعدة القيافة وإنما تسقط دلالته عند من يحمل ذلك
~~على المعصية ويجوز عليه الصغيرة ونحن نعلم إتفاق الصحابة على إنكار ذلك
~~وإحالته فإن قيل لعله منع من الإنكار مانع كعلمه بأنه لم يبلغه التحريم
~~فلذلك فعله أو بلغه الإنكار مرة فلم ينجح فيه فلم يعاوده
# قلنا ليس هذا مانعا لأن من لم يبلغه التحريم فيلزمه تبليغه ونهيه حتى لا
~~يعود ومن بلغه ولم ينجح فيه فيلزمه إعادته وتكراره كيلا يتوهم نسخ التحريم
~~فإن قيل فلم لم يجب عليه أن يطوف صبيحة كل سبت وأحد على اليهود والنصارى
~~إذا اجتمعوا في كنائسهم وبيعهم قلنا لأنه علم أنهم مصرون مع تبليغه وعلم
~~الخلق أنه مصر على تكفيرهم دائما فلم يكن ذلك مما يوهم النسخ بخلاف فعل
~~يجري بين يديه مرة واحدة أو مرات فإن السكوت عنه يوهم النسخ
# ق ( الفصل الثالث في تعارض الفعلين فنقول معنى التعارض التناقض فإن وقع
~~في الخبر أوجب كون واحد منهما كذبا ولذلك لا يجوز التعارض في الأخبار من
~~الله تعالى ورسوله وإن وقع في الأمر والنهي والأحكام فيتناقض فيرفع الأخير
~~الأول ويكون نسخا وهذا متصور وإذا عرفت أن التعارض هو التناقض فلا يتصور
~~التعارض في الفعل لأنه لا بد من فرض الفعلين في زمانين أو في شخصين فيمكن
~~الجمع بين وجوب أحدهما وتحريم الآخر فلا تعارض فإن قيل فالقول أيضا لا
~~يتناقض إذ يوجد القولان في حالتين وإنما يتناقض حكمهما فكذلك يتناقض حكم
~~الفعلين قلنا إنما يتناقض حكم القولين لأن القول الأول اقتضى حكما دائما
~~فيقطع القول الثاني دوامه والفعل لا يدل أصلا على حكم ولا على دوام حكم نعم
~~لو ms440 أشعرنا الشارع بأنه يريد بمباشرة فعل بيان دوام وجوبه ثم ترك ذلك الفعل
~~بعده كان ذلك نسخا وقطعا لدوام حكم ظهر بالفعل مع تقدم الأشعار فهذا القدر
~~ممكن وأما التعارض بين القول والفعل PageV01P279 فممكن بأن يقول قولا يوجب
~~على أمته فعلا دائما وأشعرهم بأن حكمه فيه حكمهم ابتداء ونسخا ثم فعل خلافه
~~أو سكت على خلافه كان الأخير نسخا وإن أشكل التاريخ وجب طلبه وإلا فهو
~~متعارض كما روي أنه قال في السارق وإن سرق خامسة فاقتلوه ثم أتى بمن سرق
~~خامسة فلم يقتله فهذا إن تأخر فهو نسخ القول والفعل وإن تأخر القول فهو نسخ
~~ما دل عليه الفعل وقد قال قوم إذا تعارضا وأشكل التاريخ يقدم القول لأن
~~القول بيان بنفسه بخلاف الفعل فإن الفعل يتصور أن يخصه والقول يتعدى إلى
~~غيره ولأن القول يتأكد بالتكرار بخلاف الفعل فنقول أما قولكم أن الفعل ليس
~~بيانا بنفسه فمسلم ولكن كلامنا في فعل صار بيانا لغيره فلا يتأخر عما كان
~~بيانا بنفسه وأما خصوص الفعل فمسلم أيضا ولكن كلامنا في فعل لا يمكن حمله
~~على خاصيته وأما تأكيد القول بالتكرار إن عني به أنه إذا تواتر أفاد العلم
~~فهذا مسلم إذا توتر من أشخاص فليس ذلك تكرارا وتكراره من شخص واحد لا أثر
~~له كتكرار الفعل هذا تمام الكلام في الأفعال الملحقة بالأقوال وبيان ما
~~فيها من البيان والإجمال ولنشتغل بعدها بالفن الثالث من القطب وهو المرسوم
~~لبيان كيفية دلالة الألفاظ على المدلولات بمعقولها ومعناها وهو الذي يسمى
~~قياسا فلنخض في شرح كتاب القياس مستعينين بالله عز وجل
# الفن الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول
~~الألفاظ بطريق القياس ويشتمل على مقدمتين وأربعة أبواب الأول في إثبات أصل
~~القياس على منكريه
# الثاني في طريق إثبات العلة
# الثالث في قياس الشبه
# الرابع في أركان القياس وهي أربعة الأصل والفرع والعلة والحكم وبيان شروط
~~كل ركن من هذه الأركان
# مقدمة في حد القياس وحده أنه جمل معلوم على معلوم ms441 في إثبات حكم لهما أو
~~نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما ثم إن
~~كان الجامع موجبا للاجتماع على الحكم كان قياسا صحيحا وإلا كان فاسدا واسم
~~القياس يشتمل على الصحيح والفاسد في اللغة ولا بد في كل قياس من فرع وأصل
~~وعلة وحكم وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي
~~على النفي فلذلك لم نقل حمل شيء لأن المعدوم ليس بشيء عندنا وأبدلنا لفظ
~~الشيء بالمعلوم ولم نقل حمل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن
~~المعدوم وإن كان لا يبعد إطلاق هذا الاسم عليه بتأويل ما والحكم يجوز أن
~~يكون نفيا ويجوز أن يكون إثباتا والنفي كانتفاء الضمان والتكليف والانتفاء
~~أيضا يجوز أن يكون علة فلذلك أدرجنا الجميع في الحد ودليل صحة هذا الحد
~~إطراده وانعكاسه أما قول من قال في حد القياس أنه الدليل الموصل إلى الحق
~~أو العلم الواقع بالمعلوم عن نظر أو رد غائب إلى شاهد فبعض هذا أعم من
~~القياس وبعضه أخص ولا حاجة إلى الأطناب في إبطاله وأبعد منه إطلاق الفلاسفة
~~PageV01P280 اسمه على تركيب مقدمتين يحصل منهما نتيجة كقول القائل كل مسكر
~~حرام وكل نبيذ مسكر فيلزم منه أن كل نبيذ حرام فإن لزوم هذه النتيجة من
~~المقدمتين لا ننكره لكن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بنوع من
~~المساواة إذ تقول العرب لا يقاس فلان إلى فلان في عقله ونسبه وفلان يقاس
~~إلى فلان فهو عبارة عن معنى إضافي بين شيئين وقال بعض الفقهاء القياس هو
~~الاجتهاد وهو خطأ لأن الاجتهاد أعم من القياس لأنه قد يكون بالنظر في
~~العمومات ودقائق الألفاظ وسائر طرق الأدلة سوى القياس ثم أنه لا ينبىء في
~~عرف العلماء إلا عن بذل المجتهد وسعه في طلب الحكم ولا يطلق إلا على من
~~يجهد نفسه ويستفرغ الوسع فمن حمل خردلة لا يقال اجتهد ولا ينبىء هذا عن
~~خصوص معنى القياس بل عن الجهد الذي هو ms442 حال القياس فقط
# مقدمة أخرى في حصر مجاري الإجتهاد في العلل اعلم أنا نعني بالعلة في
~~الشرعيات مناط الحكم أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة
~~عليه والاجتهاد في العلة إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم أو في تنقيح مناط
~~الحكم أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه
# أما الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم فلا نعرف خلافا بين الأمة في جوازه
~~مثاله الاجتهاد في تعيين الإمام بالاجتهاد مع قدرة الشارع في الإمام الأول
~~على النص وكذا تعيين الولاة والقضاة وكذلك في تقدير المقدرات وتقدير
~~الكفايات في نفقة القرابات وإيجاب المثل في قيم المتلفات وأروش الجنايات
~~وطلب المثل في جزاء الصيد فإن مناط الحكم في نفقة القريب الكفاية وذلك
~~معلوم النص أما أن الرطل كفاية لهذا الشخص أم لا فيدرك بالاجتهاد والتخمين
~~وينتظم هذا الاجتهاد بأصلين أحدهما أنه لا بد من الكفاية
# والثاني أن الرطل قدر الكفاية فيلزم منه أنه الواجب على القريب أما الأصل
~~الأول فمعلوم بالنص والإجماع وأما الثاني فمعلوم بالظن وكذلك نقول يجب في
~~حمار الوحش بقرة لقوله تعالى @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ المائدة
~~95 فنقول المثل واجب والبقرة مثل فإذا هي الواجب والأول معلوم بالنص وهي
~~المثلية التي هي مناط الحكم أما تحقق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من
~~المقايسة والاجتهاد وكذلك من أتلف فرسا فعليه ضمانه والضمان هو المثل في
~~القيمة أما كونه مائة درهم مثلا في القيمة فإنما يعرف بالاجتهاد ومن هذا
~~القبيل الاجتهاد في القبلة وليس ذلك من القياس في شيء بل الواجب استقبال
~~جهة القبلة وهو معلوم بالنص أما أن هذه جهة القبلة فإنه يعلم بالاجتهاد
~~والأمارات الموجبة للظن عند تعذر اليقين وكذلك حكم القاضي بقول الشهود ظني
~~لكن الحكم بالصدق واجب وهو معلوم بالنص وقول العدل صدق معلوم بالظن وأمارات
~~العدالة والعدالة لا تعلم إلا بالظن فلنعبر عن هذا الجنس بتحقيق مناط الحكم
~~لأن المناط معلوم بنص أو إجماع لا حاجة إلى استنباطه لكن تعذرت معرفته
~~باليقين ms443 فاستدل عليه بإمارات ظنية وهذا لا خلاف فيه بين الأمة وهو نوع
~~اجتهاد والقياس مختلف فيه فكيف يكون هذا قياسا وكيف يكون مختلفا فيه وهو
~~ضرورة كل شريعة لأن التنصيص على عدالة الأشخاص وقدر كفاية كل شخص محال فمن
~~ينكر القياس ينكره حيث يمكن التعريف PageV01P281 للحكم بالنص المحيط بمجاري
~~الحكم
# الاجتهاد الثاني في تنقيح مناط الحكم وهذا أيضا يقربه أكثر منكري القياس
~~مثاله أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب وينوطه به وتقترن به أوصاف لا مدخل لها
~~في الإضافة فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتسع الحكم مثاله إيجاب العتق
~~على الأعرابي حيث أفطر في رمضان بالوقاع مع أهله فإنا نلحق به أعرابيا آخر
~~بقوله عليه السلام حكمي على الواحد حكمي على الجماعة أو بالإجماع على أن
~~التكليف يعم الأشخاص ولكنا نلحق التركي والعجمي به لأنا نعلم أن مناط الحكم
~~وقاع مكلف لا وقاع أعرابي ونلحق به من أفطر في رمضان آخر لأنا نعلم أن
~~المناط هتك حرمة رمضان لا حرمة ذلك الرمضان بل نلحق به يوما آخر من ذلك
~~الرمضان ولو وطىء أمته أوجبنا عليه الكفارة لأنا نعلم أن كون الموطوءة
~~منكوحة لا مدخل له في هذا الحكم بل يلحق به الزنا لأنه أشد في هتك الحرمة
~~إلا أن هذه إلحاقات معلومة تنبىء على تنقيح مناط الحكم بحذف ما علم بعادة
~~الشرع في موارده ومصادره في أحكامه أنه لا مدخل له في التأثير وقد يكون حذف
~~بعض الأوصاف مظنونا فينقدح الخلاف فيه كإيجاب الكفارة بالأكل والشرب إذ
~~يمكن أن يقال مناط الكفارة كونه مفسدا للصوم المحترم والجماع آلة الإفساد
~~كما أن مناط القصاص في القتل بالسيف كونه مزهقا روحا محترمة والسيف آلة
~~فيلحق به السكين والرمح والمثقل فكذلك الطعام والشراب آلة ويمكن أن يقال
~~الجماع مما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان شهوته لمجرد وازع الدين فيحتاج
~~فيه إلى كفارة وازعة بخلاف الأكل وهذا محتمل والمقصود أن هذا تنقيح المناط
~~بعد أن عرف المناط بالنص لا بالاستنباط ولذلك أقر ms444 به أكثر منكري القياس بل
~~قال أبو حنيفة رحمه الله لا قياس في الكفارات وأثبت هذا النمط من التصرف
~~وسماه استدلالا فمن جحد هذا الجنس من منكري القياس وأصحاب الظاهر لم يخف
~~فساد كلامه
# الإجتهاد الثالث في تخريج مناط الحكم واستنباطه مثاله أن يحكم بتحريم في
~~محل ولا يذكر إلا الحكم والمحل ولا يتعرض لمناط الحكم وعلته كتحريم شرب
~~الخمر والربا في البر فنحن نستنبط المناط بالرأي والنظر فنقول حرمه لكونه
~~مسكرا وهو العلة ونقيس عليه النبيذ وحرم الربا في البر لكونه مطعوما ونقيس
~~عليه الأرز والزبيب ويوجب العشر في البر فنقول أوجبه لكونه قوتا
# فنلحق به الأقوات أو لكونه نبات الأرض وفائدتها فنلحق به الخضراوات
~~وأنواع النبات فهذا هو الاجتهاد القياسي الذي عظم الخلاف فيه وأنكره أهل
~~الظاهر وطائفة من معتزلة بغداد وجميع الشيعة والعلة المستنبطة أيضا عندنا
~~لا يجوز التحكم بها بل قد تعلم بالإيماء وإشارة النص فتلحق بالمنصوص وقد
~~تعلم بالسير حيث يقوم دليل على وجوب التعليل وتنحصر الأقسام في ثلاثة مثلا
~~ويبطل قسمان فيتعين الثالث فتكون العلة ثابتة بنوع من الاستدلال فلا تفارق
~~تحقيق المناط وتنقيح المناط وقد يقوم الدليل على كون الوصف المستنبط مؤثرا
~~بالإجماع فيلحق به ما لا يفارقه إلا فيما لا مدخل له في التأثير كقولنا
~~الصغير يولي عليه في ماله لصغره فيلحق بالمال البضع إذ ثبت بالإجماع تأثير
~~الصغر في جلب الحكم ولا يفارق البضع المال في معنى مؤثر في الحكم فكل ذلك
~~استدلال قريب من القسمين الأولين PageV01P282 والقسم الأول متفق عليه
~~والثاني مسلم من الأكثرين
# هذا شرح المقدمتين ولنشرع الآن في الأبواب
#
# | الباب الأول في إثبات القياس على منكريه
# وقد قالت الشيعة وبعض المعتزلة يستحيل التعبد بالقياس عقلا وقال قوم في
~~مقابلتهم يجب التعبد به عقلا وقال قوم لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب
~~ولكنه في مظنة الجواز ثم اختلفوا في وقوعه فأنكر أهل الظاهر وقوعه بل ادعوا
~~حظر الشرع له والذي ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم بأجمعهم وجماهير ms445
~~الفقهاء والمتكلمين بعدهم رحمهم الله وقوع التعبد به شرعا ففرق المبطلة له
~~ثلاث المحيل له عقلا والموجب له عقلا والحاظر له شرعا فنفرض على كل فريق
~~مسألة ونبطل عليهم خيالهم ونقول للمحيل للتعبد به عقلا بم عرفت إحالته
~~بضرورة أو نظر ولا سبيل إلى دعوى شيء من ذلك ولهم مسالك
# الأول قولهم كلما نصب الله تعالى دليلا قاطعا على معرفته فلا نحيل التعبد
~~به إنما نحيل التعبد بما لا سبيل إلى معرفته لأن رحم الظن جهل ولا صلاح
~~للخلق في إقحامهم ورطة الجهل حتى يتخبطوا فيه ويحكموا بما لا يتحققون أنه
~~حكم الله بل يجوز أنه نقيض حكم الله تعالى
# فهذا أصلان أحدهما أن الصلاح واجب على الله تعالى
# والثاني أنه لا صلاح في التعبد بالقياس ففي أيهما النزاع
# والجواب إننا ننازعكم في الأصلين جميعا أما إيجاب صلاح العباد على الله
~~تعالى فقد أبطلناه فلا نسلم وإن سلمنا فقد جوز التعبد بالقياس بعض من أوجب
~~الصلاح وقال لعل الله تعالى علم لطفا بعباده في الرد إلى القياس لتحمل كلفة
~~الاجتهاد وكد القلب والعقل في الاستنباط لنيل الخيرات الجزيلة @QB@ يرفع
~~الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات @QE@ المجادلة 11 وتجشم
~~القلب بالفكر لا يتقاعد عن تجشم البدن بالعبادات فإن قيل كان الشارع قادرا
~~على أن يكفيهم بالتنصيص كلمات الظن وذلك أصلح قلنا من أوجب الصلاح لا يوجب
~~الأصلح ثم لعل الله تعالى علم من عباده أنه لو نص على جميع التكاليف لبقوا
~~وعصوا وإذا فرض إلى رأيهم انبعث حرصهم لاتباع اجتهادهم وظنونهم ثم نقول
~~أليس قد أقحمهم ورطة الجهل في الحكم بقول الشاهدين والاستدلال على القبلة
~~وتقدير المثل والكفايات في النفاقات والجنايات وكل ذلك ظن وتخمين فإن قيل
~~ما تعبد القاضي بصدق الشاهدين فإن ذلك لا يقدر عليه بل أوجب الحكم عليه عند
~~ظن الصدق وأوجب استقبال جهة يظن أن القبلة فيها لا استقبال القبلة قلنا
~~وكذلك تعبد المجتهد بأن يحكم بشهادة الأصل للفرع إذا غلب على ظنه دلالته
~~عليه ms446 وشهادته له ولا تكليف عليه في تحقيق تلك الشهادة بل هو مكلف بظنه وإن
~~فسدت الشهادة كما كلف الحاكم الحكم بظنه وإن كان كذب الشهود ممكنا ولا فرق
~~ولذلك نقول كل مجتهد مصيب والخطأ محال إذ يستحيل أن يكلف إصابة ما لم ينصب
~~عليه دليل قاطع وما ذكروه إنما يشكل على من يقول المصيب واحد وتحقيقه أنه
~~PageV01P283 لو قال الشارع حرمت كل مسكر أو حرمت الخمر لكونه مسكرا لم يكن
~~التعبد به ممتنعا فلو قال متى حرمت الربا في البر فأسيروا حاله وقسموا
~~صفاته فإن غلب على ظنكم بإمارة أني حرمته لكونه قوتا وحرمت الخمر لكونه
~~مسكرا فقد حرمت عليكم كل قوت وكل مسكر ومن غلب على ظنه أني حرمته لكونه
~~مكيلا فقد حرمت عليه كل مكيل لم يكن بين هذا وبين قوله إذا اشتبهت عليكم
~~القبلة فكل جهة غلب على ظنكم أن القبلة فيها فاستقبلوها فرق حتى لو غلب
~~جهتان على ظن رجلين فيكون كل واحد مصيبا وكما لم يمتنع أن يلحق ظن القبلة
~~بمشاهدتها وظن صدق العدل بتحقيق صدق الرسول المؤيد بالمعجزة وصدق الراوي
~~الواحد بتحقيق صدق التواتر فكذلك لا يمتنع أن يلحق ظن ارتباط الحكم بمناط
~~بتحقيق ارتباطه به بالنص الصريح فإن قيل فأي مصلحة في تحريم الربا في البر
~~لكونه مكيلا أو قوتا أو مطعوما قلنا ومن أوجب الأصلح لم يشترط كون المصلحة
~~مكشوفة للعباد وأي مصلحة في تقدير المغرب ثلاث ركعات والصبح بركعتين وفي
~~تقدير الحدود والكفارات ونصب الزكوات بمقادير مختلفة لكن علم الله تعالى في
~~التعبد لطفا استأثر بعلمه يقرب العباد بسببه من الطاعة ويبعدون به عن
~~المعصية وأسباب الشقاوة حتى لو أضاف الحكم إلى اسم مجرد ثبت واعتقدنا فيه
~~لطفا ندركه فكيف لا يتصور ذلك في الأوصاف الشبهة الثانية قولهم لا يستقيم
~~قياس إلا بعلة والعلة ما توجب الحكم لذاتها وعلل الشرع ليست كذلك فكيف
~~يستقيم التعليل مع أن ما نصب علة للتحريم يجوز أن يكون علة للتحليل قلنا لا
~~معنى لعلة الحكم ms447 إلا علامة منصوبة على الحكم ويجوز أن ينصب الشرع السكر
~~علامة لتحريم الخمر ويقول اتبعوا هذه العلامة واجتنبوا كل مسكر ويجوز أن
~~ينصبه علامة للتحليل أيضا ويجوز أن يقول من ظن أنه علامة للتحليل فقد حللت
~~له كل مسكر ومن ظن أنه علامة للتحريم فقد حرمت عليه كل مسكر حتى يختلف
~~المجتهدون في هذه الظنون وكلهم مصيبون
# الشبهة الثالثة قولهم حكم الله تعالى خبره ويعرف ذلك بتوقيف فإذا لم يخبر
~~الله عن حكم الزبيب فكيف يقال حكم الله في الزبيب التحريم والنص لم ينطق
~~إلا بالأشياء الستة قلنا إذا قال الله تعالى قد تعبدتكم بالقياس فإذا ظننتم
~~أني حرمت الربا في البر لكونه مطعوما فقيسوا عليه كل مطعوم فيكون هذا خبرا
~~عن حكم الزبيب وما لم يقم دليل على التعبد بالقياس لا يجوز القياس عندنا
~~فالقياس عندنا حكم بالتوقيف المحض كما قررناه في كتاب أساس القياس لكن هذا
~~النص بعينه وإن لم يرد فقد دل إجماع الصحابة على القياس على أنهم ما فعلوا
~~ذلك إلا وقد فهموا من الشارع هذا المعنى بألفاظ وقرائن وإن لم ينقلوها
~~إلينا
# الشبهة الرابعة قولهم إذا اشتبهت رضيعة بعشر أجنبيات أو ميتة بعشر مذكيات
~~لم يجز مد اليد إلى واحدة وإن وجدت علامات لأمكان الخطأ والخطأ ممكن في كل
~~اجتهاد وقياس فكيف يجوز الهجوم مع إمكان الخطأ ولا يلزم هذا على الاجتهاد
~~في القبلة وعدالة الشاهد والقاضي والإمام ومتولي الأوقاف لمعنيين أحدهما أن
~~ذلك حكم في الأشخاص والأعيان ولا نهاية لها ولا يمكن تعريفها بالنص
# والثاني أن الخطأ فيه غير ممكن لأنهم متعبدون بظنونهم لا بصدق الشهود
~~قلنا وكذلك PageV01P284 نحن نعترف بأنه لا خلاص عن هذا الإشكال إلا بتصويب
~~كل مجتهد وأن المجتهد وإن خالف النص فهو مصيب إذ لم يكلف إلا بما بلغه
~~فالخطأ غير ممكن في حقه أما من ذهب إلى أن المصيب واحد فيلزمه هذا الإشكال
~~وأما اختلاط الرضيعة بأجنبيات فلسنا نسلم أن المانع مجرد إمكان الخطأ فإنه
~~لو شك في رضاع ms448 امرأة حل له نكاحها والخطأ ممكن لكن الشرع إنما أباح نكاح
~~امرأة يعلم أنها أجنبية بيقين وحكم أن اليقين لا يندفع بالشك الطارىء أما
~~إذا تعارض يقينان وهو يقين التحريم والتحليل فليس ذلك في معنى اليقين
~~الصافي عن المعارضة ولا في معنى اليقين الذي لم يعارضه إلا الشك المجرد فلم
~~يلحق به اتباعا لموجب الدليل ولو ورد الشرع بالرخصة فيه لم يكن ذلك ممتنعا
#
# | مسألة ( القائلين بوجوب القياس عقلا )
# الذين ذهبوا إلى أن التعبد بالقياس واجب عقلا متحكمون فمطالبون بالدليل
~~ولهم شبهتان الأولى أن الأنبياء مأمورون بتعميم الحكم في كل صورة والصور لا
~~نهاية لها فكيف تحيط النصوص بها فيجب ردهم إلى الاجتهاد ضرورة فنقول هذا
~~فاسد لأن الحكم في الأشخاص التي ليست متناهية إنما يتم بمقدمتين كلية
~~كقولنا كل مطعوم ربوي وجزئية كقولنا هذا النبات مطعوم أو الزعفران مطعوم
~~وكقولنا كل مسكر حرام وهذا الشراب بعينه مسكر وكل عدل مصدق وزيد عدل وكل
~~زان مرجوم وماعز قد زنى فهو إذا مرجوم والمقدمة الجزئية هي التي لا تتناهى
~~مجاريها فيضطر فيها إلى الاجتهاد لا محالة وهو اجتهاد في تحقيق مناط الحكم
~~وليس ذلك بقياس أما المقدمة الكلية فتشتمل على مناط الحكم وروابطه وذلك
~~يمكن التنصيص عليه بالروابط الكلية كقوله كل مطعوم ربوي بدلا عن قوله لا
~~تبيعوا البر بالبر وكقوله كل مسكر حرام بدلا عن قوله حرمت الخمر وإذا أتى
~~بهذه الألفاظ العامة وقع الاستغناء عن استنباط مناط الحكم واستغنى عن
~~القياس هذا مع أنه يمكن منازعة هذا القائل بأنه لم يجب استيعاب جميع الصور
~~بالحكم ولم يستحيل خلو بعضها عن الحكم فإنه في المقدمة الجزئية أيضا يمكن
~~أن يراد فيه إلى اليقين فيقال من تيقنتم صدقة وما تيقنتم كونه مطعوما أو
~~مسكرا فاحكموا به وما لم تتيقنوا به فاتركوه على حكم الأصل إلا أن هذا لا
~~يجري في جميع الجزئيات لأنه لا سبيل إلى تيقين صدق الشهود وعدالة القضاة
~~والولاة ولا سبيل إلى تعطيل الأحكام وكذلك لا سبيل إلى ms449 تقدير متيقن في
~~كفاية الأقارب وأروش المتلفات فإن التكثير فيه إلى حصول اليقين ربما يضر
~~بجانب الموجب عليه كما يضر التقليل بجانب الموجب له فالاجتهاد في تحقيق
~~مناط الحكم ضرورة أما في تخريج المناط وتنقيح المناط فلا
# الثانية قولهم إن العقل كما دل على العلل العقلية دل على العلل الشرعية
~~فإنها تدرك بالعقل ومناسبة الحكم مناسبة عقلية مصلحة يتقاضى العقل ورود
~~الشرع بها وهذا فاسد لأن القياس إنما يتصور لخصوص النص ببعض مجاري الحكم
~~وكل حكم قدر خصوصه فتعميمه ممكن فلو عم لم يبق للقياس مجال وما ذكروه من
~~قياس العلة الشرعية بالعلة العقلية خطأ لأن من العلل ما لا يناسب وما تناسب
~~لا توجب الحكم لذاتها بل يجوز أ يتخلف الحكم عنها فيجوز أن لا يحرم المسكر
~~وأن لا يوجب الحد بالزنا والسرقة وكذا سائر العلل والأسباب
# PageV01P285
# | مسألة ( الرد على منكري الاجتهاد )
# في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظن ولم يجوز الحكم في الشرع إلا
~~بدليل قاطع كالنص وما يجري مجراه فأما الحكم بالرأي والاجتهاد فمنعوه
~~وزعموا أنه لا دليل عليه وإنما الرد عليهم بإظهار الدليل وما عندي أن أحدا
~~ينازع في الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم فلا تصرف الزكاة إلا إلى فقير ويعلم
~~فقره بأمارة ظنية ولا يحكم إلا بقول عدل وتعرف عدالته بالظن وكذلك الاجتهاد
~~في الوقت والقبلة وأروش الجنايات وكفاية القريب وإن اعتذروا عن جميع ذلك
~~بأن كل عبد مأمور باتباع ظنه في ذلك موجود قطعا والحكم عند الظن واجب قطعا
~~فنحن كذلك نقول في سائر الاجتهادات وإن اعتذروا عن ذلك بأن ذلك ضرورة فإنما
~~نزاعنا في معرفة مناط الأحكام بالرأي والاجتهاد فيستدل على ذلك بإجماع
~~الصحابة على الحكم بالرأي والاجتهاد في كل واقعة وقعت لهم ولم يجدوا فيها
~~نصا وهذا مما تواتر إلينا عنهم تواترا لا شك فيه فننقل من ذلك بعضه وإن لم
~~يمكن نقل الجميع فمن ذلك حكم الصحابة بإمامة أبي بكر رضي الله عنه
~~بالاجتهاد مع انتفاء النص ونعلم قطعا بطلان ms450 دعوى النص عليه وعلى علي وعلى
~~العباس إذ لو كان لنقل ولتمسك به المنصوص عليه ولم يبق للمشورة مجال حتى
~~ألقى عمر رضي الله عنه الشورى بين ستة وفيهم علي رضي الله عنه فلو كان
~~منصوصا عليه وقد استصلحه له فلم تردد بينه وبين غيره ومن ذلك قياسهم العهد
~~على العقد إذ ورد في الأخبار عقد الإمامة بالبيعة ولم ينص على واحد وأبو
~~بكر عهد إلى عمر خاصة ولم يرد فيه نص ولكن قاسوا تعيين الإمام على تعيين
~~الأمة لعقد البيعة فكتب أبو بكر هذا ما عهد أبو بكر ولم يعترض عليه أحد ومن
~~ذلك رجوعهم إلى اجتهاد أبي بكر ورأيه في قتال ما نعى الزكاة حتى قال عمر
~~فكيف تقاتلهم وقد قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله
~~إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فقالأبو بكر ألم
~~يقل إلا بحقها فمن حقها إيتاء الزكاة كما أن من حقها إقام الصلاة فلا أفرق
~~بين ما جمع الله والله لو منعوني عقالا مما أعطوا النبي عليه السلام
~~لقاتلتهم عليه وبنو حنيفة الممتنعون من الزكاة جاؤوا إلى أبي بكر رضي الله
~~عنه متمسكين بدليل أصحاب الظاهر في اتباع النص وقالوا إنما أمر النبي عليه
~~السلام بأخذ الصدقات لأن صلاته كانت سكنا لنا وصلاتك ليست بسكن لنا إذ قال
~~الله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك
~~سكن لهم @QE@ التوبة 103 فأوجبوا تخصيص الحكم بمحل النص وقاس أبو بكر
~~والصحابة خليفة الرسول على الرسول إذ الرسول إنما كان يأخذ للفقراء لا لحق
~~نفسه والخليفة نائب في استيفاء الحقوق ومن ذلك ما أجمعوا عليه من طريق
~~الاجتهاد بعد طول التوقف فيه ككتب المصحف وجمع القرآن بين الدفتين فاقترح
~~عمر ذلك أولا على أبي بكر فقال كيف أفعل ما لم يفعله النبي عليه السلام حتى
~~شرح الله له صدر أبي بكر وكذلك جمعه عثمان على ترتيب واحد بعد أن كثرت
~~المصاحف مختلفة ms451 الترتيب ومن ذلك إجماعهم على الاجتهاد في مسألة الجد
~~والأخوة على وجوه مختلفة مع قطعهم بأنه لا نص في المسألة التي قد أجمعوا
~~على الاجتهاد فيها PageV01P286 وننقل الآن من أخبارهم ما يدل على قولهم
~~بالرأي فمن ذلك قول أبي بكر لما سئل عن الكلالة أقول فيها برأيي فإن يكن
~~صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان
~~الكلالة ما عدا الوالد والولد ومن ذلك أنه ورث أم الأم دون أم الأب فقال له
~~بعض الأنصار لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها وتركت امرأة
~~لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت فرجع إلى الاشتراك بينهما في السدس
# ومن ذلك حكمه بالرأي في التسوية في العطاء فقال عمر لا نجعل من ترك دياره
~~وأمواله مهاجرا إلى النبي عليه السلام كمن دخل في الإسلام كرها فقال أبو
~~بكر إنما أسلموا الله وأجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ
# ولما انتهت الخلافة إلى عمر فرق بينهم ووزع على تفاوت درجاتهم واجتهاد
~~أبي بكر أن العطاء إذا لم يكن جزاء على طاعتهم لم يختلف باختلافها واجتهاد
~~عمر أنه لولا الإسلام لما استحقوها فيجوز أن يختلفوا وأن يجعل معيشة العالم
~~أوسع من معيشة الجاهل ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه أقضي في الجد برأيي
~~وأقول فيه برأيي وقضى بآراء مختلفة وقوله من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم
~~فليقض في الجد برأيه أي الرأي العاري عن الحجة وقال لما سمع الحديث في
~~الجنين لولا هذا لقضينا فيه برأينا ولما قيل في مسألة المشتركة هب أن أبانا
~~كان حمارا ألسنا من أم واحدة أشرك بينهم بهذا الرأي
# ومن ذلك أنه قيل لعمر إن سمرة أخذ من تجار اليهود الخمر في العشور وخللها
~~وباعها فقال قاتل الله سمرة أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن
~~الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها فقاس عمر الخمر على
~~الشحم وأن تحريمها تحريم لثمنها
# وكذلك جلد أبا ms452 بكرة لما لم يكمل نصاب الشهادة مع أنه جاء شاهدا في مجلس
~~الحكم لا قاذفا لكنه قاسه على القاذف وقال علي رضي الله عنه اجتماع رأيي
~~ورأي عمر في أم الولد أن لا تباع ورأيت الآن بيعهن فهو تصريح بالقول بالرأي
# وكذلك عهد عمر إلى أبي موسى الأشعري أعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور
~~برأيك ومن ذلك قول عثمان لعمر رضي الله عنهما في بعض الأحكام إن اتبعت رأيك
~~فرأيك أسد وإن تتبع رأي من قبلك فنعم الرأي كان فلو كان في المسألة دليل
~~قاطع لما صوبهما جمعا
# وقال عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين المملوكتين أحلتهما
~~آية وحرمتهما آية وقضى عثمان بتوريث المبتوتة بالرأي
# ومن ذلك قول علي رضي الله عنه في حد الشرب من شرب هذي ومن هذي افترى فأرى
~~عليه حد المفتري وهو قياس للشرب على القذف لأنه مظنة القذف التفاتا إلى أن
~~الشرع قد ينزل مظنة الشيء منزلته كما أنزل النوم منزلة الحدث والوطء في
~~إيجاب العدة منزلة حقيقة شغل الرحم ونظائره ومن ذلك قول ابن مسعود في
~~المفوضة برأيه بعد أن استمهل شهرا
# وكان ابن مسعود يوصي من يلي القضاء بالرأي ويقول الأمر في القضاء بالكتاب
~~والسنة وقضايا الصالحين فإن لم يكن شيء من ذلك فاجتهد رأيك
# ومن ذلك قول معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم أجتهد رأيي عند فقد
~~الكتاب والسنة فزكاة النبي صلى الله عليه وسلم
# ومن ذلك قول ابن عباس لمن قضى بتفاوت الدية في الأسنان لاختلاف منافعها
~~كيف لم يعتبروا بالأصابع PageV01P287 وقال في العول من شاء باهلته الحديث
~~ولما سمع نهيه عن بيع الطعام قبل أن يقبض قال لا أحسب كل شيء إلا مثله وقال
~~في المتطوع إذا بدا له الإفطار أنه كالمتبرع أراد التصدق بمال فتصدق ببعضه
~~ثم بدا له
# ومن ذلك قول زيد في الفرائض والحجب وميراث الجد ولما ورث زيد ثلث ما بقي
~~في مسألة زوج وأبوين قال ابن عباس أين وجدت في ms453 كتاب الله ثلث ما بقي فقال
~~زيد أقول برأيي وتقول برأيك فهذا وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصر مشهور وما
~~من مفت إلا وقد قال بالرأي ومن لم يقل فلانه أغناه غيره عن الاجتهاد ولم
~~يعترض عليهم في الرأي فانقعد اجماع قاطع على جواز القول بالرأي
# وجه الاستدلال أنه في هذه المسائل التي اختلفوا واجتهدوا فيها فلا يخلوا
~~إما أن يكون فيها دليل قاطع لله على حكم معين أو لم يكن فإن لم يكن وقد
~~حكموا بما ليس بقاطع فقد ثبت الاجتهاد وإن كان فمحال إذ كان يجب على من عرف
~~الدليل القاطع أن لا يكتمه ولو أظهره وكان قاطعا لما خالفه أحد ولو خالفه
~~لوجب تفسيقه وتأثيمه ونسبته إلى البدعة والضلال ولوجب منعه من الفتوى ومنع
~~العامة من تقليده هذا أقل ما يجب فيه إن لم يجب قتله وقد قال به قوم وإن
~~كنا لا نراه وعلى الجملة فلو كان فيها دليل قاطع لكان المخالف فاسقا وكان
~~المحق بالسكوت عن المخالف وترك دعوته إلى الحق فاسقا فيعم الفسق جميع
~~الصحابة بل يعم العباد جميعهم وليس هذا كالعقليات فإن أدلتها غامضة قد لا
~~يدركها بعض الخلق فلا يكون معاندا أما القاطع الشرعي فهو نص ظاهر وقد قال
~~أهل الظاهر إنما يحكم بنص منطوق به أو بدليل ظاهر فيما ليس منطوقا به لا
~~يحتمل التأويل كقوله تعالى @QB@ وورثه أبواه فلأمه الثلث @QE@ النساء 11
~~فمعقول هذا أن لأبيه الثلثين وقوله تعالى @QB@ فاسعوا إلى ذكر الله @QE@
~~الجمعة 9 فمعقوله تحريم التجارة والجلوس في البيت وقوله @QB@ ولا تظلمون
~~فتيلا @QE@ النساء 77 و @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره @QE@ الزلزلة 7 و
~~@QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ الإسراء 23 فلم يرخص في الحكم في المسكوت عنه
~~إلا في هذا الجنس ولا يخفى هذا على عامي فكيف خفي على الصحابة رضي الله
~~عنهم مع جلالة قدرهم حتى نشأ الخلاف بينهم في المسائل هذا تمهيد الدليل
~~وتمامه بدفع الاعتراضات وقد يعترض الخصم عليه تارة بإنكار كون الإجماع حجة ms454
~~وهو قول النظام وقد فرغنا من إثباته وتارة بإنكار تمام الإجماع في القياس
~~من حيث أن ما ذكرناه منقول عن بعضهم وليس للباقين إلا السكوت وقد نقلوا عن
~~بعضهم إنكار الرأي وتارة يسلمون السكوت لكن حملوه على المجاملة في ترك
~~الاعتراض لا على الموافقة في الرأي وتارة يقرون بالإجماع ولا يكترثون
~~بتفسيق الصحابة وتارة يردون رأيهم إلى العمومات ومقتضى الألفاظ وتحقيق مناط
~~الحكم دون القياس فهذه مدارك اعتراضتهم وهي خمسة الاعتراض الأول قال الجاحظ
~~حكاية عن النظام إن الصحابة لو لزموا العمل بما أمروا به ولم يتكلفوا ما
~~كفوا القول فيه من أعمال الرأي والقياس لم يقع بينهم التهارج والخلاف ولم
~~يسفكوا الدماء لكن لما عدلوا عما كلفوا وتخيروا وتآمروا وتكلفوا القول
~~بالرأي جعلوا الخلاف طريقا وتورطوا فيما كان بينهم من القتل والقتال وكذلك
~~الرافضة PageV01P288 بأسرهم زعموا أن السلف بأسرهم تآمروا وغصبوا الحق أهله
~~وعدلوا عن طاعة الإمام المعصوم المحيط بجميع النصوص المحيطة بالأحكام إلى
~~القيامة فتورطوا فيما شجر بينهم من الخلاف وهذا اعتراض من عجز عن إنكار
~~اتفاقهم على الرأي ففسق وضل ونسبهم إلى الصلال ويدل على فساد قوله ما دل
~~على أن الأمة لا تجتمع على الخطأ وما دل على منصب الصحابة رضوان الله عليهم
~~من ثناء القرآن والأخبار عليهم كما تتركز في كتاب الإمامة وكيف يعتقد
~~العاقل القدح فمن أثنى الله ورسوله عليهم بقول مبتدع مثل النظام
# الاعتراض الثاني قولهم لا يصح الرأي والقياس إلا من بعضهم وكذلك السكوت
~~لا يصح إلا من بعضهم فإن فيهم من لم يخض في القياس وفيهم من لم يسكت عن
~~الاعتراض قال النظام فيما حكاه الجاحظ عنه إنه لم يخض في القياس إلا نفر
~~يسير من قدمائهم كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن
~~جبل ونفر يسير من أحداثهم كابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ثم شرع في ثلب
~~العبادلة وقال كأنهم كانوا أعرف بأحوال النبي عليه السلام من آبائهم وأثنى
~~على العباس والزبير إذ تركا ms455 القول بالرأي ولم يشرعا وقال الداودية لا نسلم
~~سكوت جميعهم عن إنكار الرأي والتخطئة فيه إذ قال أبو بكر أي سماء تظلني وأي
~~أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي وقال أقول في الكلالة برأيي فإن يكن
~~خطأ فمني ومن الشيطان وقالعلي لعمر رضي الله عنهما في قصة الجنين إن
~~اجتهدوا فقد أخطأوا وإن لم يجتهدوا فقد غشوا وقالت عائشة رضي الله عنها
~~أخبروا زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
~~لم يتب لفتواه بالرأي في مسألة العينة
# وقال ابن عباس من شاء باهلته إن الله لم يجعل في المال النصف والثلثين
~~وقال ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا
~~وقال ابن مسعود في مسألة المفوضة إن يك خطأ فمني ومن الشيطان وقال عمر
~~إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا
~~بالرأي فضلوا وأضلوا
# وقال علي وعثمان رضي الله عنهما لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن
~~الخف أولى من ظاهره وقال عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي على الدين فإن
~~الرأي منا تكلف وظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وقال أيضا إن قوما يفتون
~~بآرائهم ولو نزل القرآن لنزل بخلاف ما يفتون وقال ابن مسعود قراؤكم
~~وصلحاؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون ما لم يكن بما كان وقال
~~أيضا إن حكمتم في دينكم بالرأي أحللتم كثيرا مما حرمه الله وحرمتم كثيرا
~~مما أحله الله وقال ابن عباس إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دينه برأيه
~~وقال الله تعالى لنبيه عليه السلام @QB@ لتحكم بين الناس بما أراك الله
~~@QE@ النساء 105 ولم يقل بما رأيت وقال إياكم والمقاييس فما عبدت الشمس إلا
~~بالمقاييس
# وقال ابن عمر ذروني من أرأيت وأرأيت وكذلك أنكر التابعون القياس
# قال الشعبي ما أخبروك عن أصحاب أحمد فأقبله وما أخبروك عن رأيهم فألقه في
~~الجش أن السنة لم توضع بالمقاييس ms456 وقال مسروق بن الأجدع لا أقيس شيئا بشيء
~~أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها والجواب من أوجه الأول أنا بينا بالقواطع من
~~جميع الصحابة الاجتهاد PageV01P289 والقول بالرأي والسكوت عن القائلين به
~~وثبت ذلك بالتواتر في وقائع مشهورة كميراث الجد والأخوة وتعيين الإمام
~~بالبيعة وجمع المصحف والعهد إلى عمر الخلافة وما لم يتواتر كذلك فقد صح من
~~آحاد الوقائع بروايات صحيحة لا ينكرها أحد من الأمة ما أورث علما ضروريا
~~بقولهم بالرأي وعرف ذلك ضرورة كما عرف سخاء حاتم وشجاعة علي فجاوز الأمر
~~حدا يمكن التشكك في حكمهم بالاجتهاد وما نقلوه بخلافه فأكثرها مقاطيع
~~ومروية عن غير ثبت وهي بعينها معارضة برواية صحيحة عن صاحبها بنقيضه فكيف
~~يترك المعلوم ضرورة بما ليس مثله ولو تساوت في الصحة لوجب إطراح جميعها
~~والرجوع إلى ما تواتر مشاورة الصحابة واجتهادهم
# الثاني أنه لو صحت هذه الروايات وتواترت أيضا لوجب الجمع بينها وبين
~~المشهور من اجتهاداتهم فيحمل ما أنكروه على الرأي المخالف للنص أو الرأي
~~الصادر عن الجهل الذي يصدر ممن ليس أهلا للاجتهاد أو وضع الرأي في غير محله
~~والرأي الفاسد الذي لا يشهد له أصل ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع
~~ابتداء من غير نسخ على منوال سابق وفي ألفاظ روايتهم ما يدل عليه إذ قال
~~اتخذ الناس رؤساء جهالا وقال لو قالوا بالرأي لحرموا الحلال وأحلوا الحرام
~~فإذا القائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من الرأي والقياس والمنكرون
~~للقياس لا يقرون بصحة شيء منه أصلا ونحن نقر بفساد أنواع من الرأي والقياس
~~كقياس أصحاب الظاهر إذا قالوا الأصول لا تثبت قياسا فلتكن الفروع كذلك ولا
~~تثبت الأصول بالظن فكذلك الفروع وقالوا لو كان في الشريعة علة لكانت كالعلة
~~العقلية فقاسوا الشيء بما لا يشبهه فإذا إن بطل كل قياس فليبطل قياسهم
~~ورأيهم في إبطال القياس أيضا وذلك يؤدي إلى إبطال المذهبين
# الاعتراض الثالث أن دليل الإجماع إنما تم بسكوت الباقين وإن ذلك لو كان
~~باطلا لأنكروه فنقول لعلهم سكتوا على سبيل المجاملة والمصالحة ms457 خيفة من
~~ثوران فتنة النزاع أو سكتوا عن إظهار الدليل لخفائه والدليل عليه أن مسائل
~~الأصول فيها قواطع وقد اختلف الأصوليون في صيغة الأمر وصيغة العموم
~~والمفهوم واستصحاب الحال وأفعال النبي عليه السلام بل في أصل خبر الواحد
~~وأصل القياس وأصل الأجماع وفي هذه المسائل أدلة قاطعة عندكم في النفي
~~والإثبات ولم ينقل عن الصحابة والتابعين التأثيم والتفسيق فيها والجواب أن
~~حمل سكوتهم على المجاملة والمصالحة واتقاء الفتنة محال لأنهم اختلفوا في
~~المسائل وتناظروا وتحاجوا ولم يتجاملوا ثم افترقت بهم المجالس عن اجتهادات
~~مختلفة ولم ينكر بعضهم على بعض ولو كان ذلك بالغا مبلغا قطعيا لبادروا إلى
~~التأثيم والتفسيق كما فعلوا بالخوارج والروافض والقدرية وكل من عرف بقاطع
~~فساد مذهبهم وأما سكوتهم لخفاء الدليل فمحال فإن قول القائل لغيرة لست
~~شارعا ولا مؤذونا من جهة الشارع فلم تضع أحكام الله برأيك ليس كلاما خفيا
~~عجز عن دركه الإفهام وكل من قاس بغير إذن فقد شرع فلولا علمهم حقيقة بالأذن
~~لكانوا ينكرون على من يسامي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع الشرع
~~واختراع الأحكام وأما ما ذكروه من مسائل الأصول فليس بين الصحابة خلاف في
~~صحة القياس ولا في خبر الواحد ولا في الإجماع بل أجمعوا عليه PageV01P290
~~وبإجماعهم تمسكنا في هذه القواعد وأما العموم والمفهوم وصيغة الأمر فقلما
~~خاضوا في هذه المسائل بتجريد النظر فيما خوض الأصوليين ولكن كانوا يتمسكون
~~في مناراتهم بالعموم والصيغة ولم يذكروا أنا نتمسك بمجرد الصيغة من غير
~~قرينة بل كانت القرائن المعرفة للأحكام المتقرنة بالصيغ في زمانهم غضة طرية
~~متوافرة متظاهرة فما جردوا النظر في هذه المسائل كيف وقد قال بعض الفقهاء
~~ليس في هذه المسائل سوى خبر الواحد وأصل القياس والإجماع أدلة قاطعة بل هي
~~في محل الاجتهاد فمن سلك هذا الطريق اندفع عنه الإشكال وإن لم يكن هذا
~~مرضيا عند المحققين من الأصوليين فإن هذه أصول الأحكام فلا ينبغي أن تثبت
~~إلا بقاطع لكن الصحابة لم يجردوا النظر فيها وبالجملة من اعتقد ms458 في مسألة
~~دليلا قاطعا فلا يسكت عن تعصية مخالفة وتأثيمه كما سبق في حق الخوارج
~~والروافض والقدرية
# الاعتراض الرابع قولهم إن ما ذكرتموه نقل للحكم بالظن والاجتهاد فلعلهم
~~عولوا فيه على صيغة عموم وصيغة أمر واستصحاب حال ومفهوم لفظ واستنباط معنى
~~صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين آيتين وخبرين وصحة رد مقيد إلى مطلق
~~وبناء عام على خاص وترجيح خبر على خبر وتقرير على حكم العقل الأصلي وما
~~جاوز هذا كان اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم لا في تنقيحه واستنباطه والحكم
~~إذا صار معلوما بضابط فتحقيق الضابط في كل محل يحتاج إلى اجتهاد لا ننكره
~~فقد علموا قطعا أنه لا بد من إمام وعلموا أن الأصلح ينبغي أن يقدم وعرفوا
~~بالاجتهاد الأصلح إذ لا بد منه ولا سبيل إلى معرفته إلا بالاجتهاد وعرفوا
~~أن حفظ القرآن عن الاختلاط والنسيان واجب قطعا وعلموا أنه لا طريق إلى حفظه
~~إلا الكتبة في المصحف فهذه أمور علقت على المصلحة نصا وإجماعا ولا يمكن
~~تعيين المصلحة في الأشخاص والأحوال إلا بالاجتهاد فهو من قبيل تحقيق المناط
~~للحكم وما جاوز هذا من تشبيه مسألة بمسألة واعتبارها بها كان ذلك في معرض
~~النقض بخيال فاسد لا في معرض اقتباس الحكم كقول ابن عباس في دية الأسنان
~~كيف لم يعتبروا بالأصابع إذ عللوا اختلاف دية الأسنان باختلاف منافعها وذلك
~~منقوض بالأصابع ونحن لا ننكر أن النقض من طرق إفساد القياس وإن كان القياس
~~فاسدا بنفسه أيضا وكذلك قول علي أيضا أرأيت لو اشتركوا في السرقة حيث توقف
~~عمر عن قتل سبعة بواحد فإنه لما تخيل كون الشركة مانعا بنوع من القياس نقضه
~~علي بالسرقة فإذا ليس في شيء مما ذكرتموه ما يصحح القياس أصلا
# والجواب أن هذا اعتراف بأنه لا حاجة في الحكم إلى دليل قاطع وأن الحكم
~~بالظن جائز والإنصاف الاعتراف بأنه لو لم يثبت إلا هذا النوع من الظن لكنا
~~لا نقيس ظن القياس على ظن الاجتهاد في مفهوم الألفاظ وتحقيق مناط الأحكام ms459
~~إذ يجوز أن يتعبد بنوع من الظن دون نوع ولكن بان لنا على القطع أن اجتهاد
~~الصحابة لم يكن مقصورا على ما ذكروه بل جاوزوا ذلك إلى القياس والتشبيه
~~وحكموا بأحكام لا يمكن تصحيح ذلك إلا بالقياس تعليل النص وتنقيح مناط الحكم
~~وذلك كعهد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهما فإنه قاس العهد PageV01P291 على
~~العقد بالبيعة وقياس أبي بكر الزكاة على الصلاة في قتال من منع الزكاة
~~ورجوع أبي بكر إلى توريث أم الأب قياسا على أم الأم وقياس عمر الخمر على
~~الشحم في تحريم ثمنه وقياسه الشاهد على القاذف في حد أبي بكرة وتصريح علي
~~بالقياس على الإفتراء في حد الشرب ولسنا نعني بالقياس إلا هذا الجنس وهو
~~معلوم منهم ضرورة في وقائع لا تحصى ولا تنحصر ولنعين مسألتين مشهورتين
~~نقلنا على التواتر وهي مسألة الجد والأخوة ومسألة الحرام أما في قوله أنت
~~علي حرام ألحقه بعضهم بالظهار وبعضهم بالطلاق وبعضهم باليمين وكل ذلك قياس
~~وتشبيه في مسألة لا نص فيها إذ النص ورد في المملوكة في قوله تعالى @QB@ يا
~~أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك @QE@ التحريم 1 والنزاع وقع في المنكوحة
~~فكان من حقهم أن يقولوا هذه لفظة لا نص في النكاح فلا حكم لها ويبقى الحل
~~والملك مستمرا كما كان لأن قطع الحل والملك أو إيجاب الكفارة يعرف بنص أو
~~ياس على منصوص ولا نص والقياس باطل فلا حكم فلم قاسوا المنكوحة على الأمة
~~ولم قاسوا هذا اللفظ على لقظ الطلاق وعلى لفظ الظهار وعلى لفظ اليمين ولم
~~يقل أحد من الصحابة قد أغناكم الله عن إثبات حكم في مسألة لا نص فيها وكذلك
~~الجد وحده عصبة بالنص والأخ وحده عصبة ولا نص عند الاجتماع فقضوا حيث لا نص
~~بقضايا مختلفة وصرحوا بالتشبيه بالحوضين والخليجين وصرح من قدم الجد وقال
~~ابن الابن ابن فليكن أبو الأب أبا وصرح من سوى بينهما بأن الأخ يدلي بالأب
~~والجد أيضا يدلي به والمدلي به واحد والإدلاء مختلف ms460 فقاسوا الإدلاء بجهة
~~الأبوة على الإدلاء بجهة البنوة مع أن البنوة قد تفارق الأبوة في أحكام
~~وكذلك قال زيد في مسألة زوج وأبوين للأم ثلث ما بقي فقال ابن عباس أين رأيت
~~في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي فقال أقول برأيي وتقول برأيك فزيد قاس حال
~~وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج
# إذ يكون للأب ضعف ما للأم فقال نقدر كأن الباقي بعد الزوج والزوجة كل
~~المال ونقدر كأن الزوج لم يكن وكذلك من فتش عن اختلافاتهم في مسائل الفرائض
~~وغيرها علم ضرورة سلوكم طرق المقايسة والتشبيه وأنهم إذا رأوا فارقا بين
~~محل النص وغيره ورأوا جامعا وكان الجامع في اقتضاء الاجتماع أقوى في القلب
~~من الفارق في اقتضاء الافتراق مالوا إلى الأقوى الأغلب فإنا نعلم أنهم ما
~~طلبوا المشابهة من كل وجه إذ لو تشابها من كل وجه لأتحدت المسألة ولم تتعدد
~~فيبطل التشبيه والمقايسة وكانوا لا يكتفون بالإشتراك في أي وصف كان بل في
~~وصف هو مناط الحكم وكون ذلك الوصف مناطا لو عرفوه بالنص لما بقي للاجتهاد
~~والخلاف مجال فكانوا يدركون ذلك بظنون وأمارات ونحن أيضا نشترط ذلك في كل
~~قياس كما سيأتي في باب إثبات علة الأصل
# الاعتراض الخامس أن الصحابة إن قالوا بالقياس اختراعا من تلقاء أنفسهم
~~فهو محال وإن قالوا به عن سماع من النبي عليه السلام فيجب إظهار مستندهم
~~والتمسك به فإنكم تسلمون أنه لا حجة فيما أبدعوه ووضعوه ونحن نسلم وجوب
~~الإتباع فيما سمعوه فإنه إذا قال عليه السلام إذا غلب على ظنكم أن مناط
~~الحكم بعض الأوصاف فاتبعوه فإن الأمر كما ظننتموه أو حكم الظان على ما ظنه
~~فهي علامة في حقه وغير علامة في حق من ظنه PageV01P292 بخلافه فلا ينكر
~~وجوب قبول هذا لو صرح به فإنه إذا قال إذا ظننتم أن زيدا في الدار فاعلموا
~~أن عمرا في الدار واعلموا أني حرمت الربا في البر لكنا نقطع بتحريم البر
~~وكون عمرو في الدار مهما ظننا أن ms461 زيدا في الدار فإن هذا يرجع إلى القول
~~بالقياس ولكن من أين فهم الصحابة هذا وليس في الكتاب والسنة ما يدل عليه
# والجواب من وجهين أحدهما أن هذه مؤونة كفيناها فإنهم مهما أجمعوا على
~~القياس فقد ثبت بالقواطع أن الأمة لا تجتمع على الخطأ بل لو وضعوا القياس
~~واخترعوا استصوابا برأيهم ومن عند أنفسهم لكان ذلك حقا واجب الإتباع فلا
~~يجمع الله أمة محمد عليه السلام على الخطأ فلا حاجة بنا إلى البحث عن
~~مستندهم
# الثاني هو أنا نعلم أنهم قالوا ذلك عن مستندات كثيرة خارجة عن الحصر وعن
~~دلالات وقرائن أحوال وتكريرات وتنبيهات تفيد علما ضروريا بالتعبد وبالقياس
~~وربط الحكم بما غلب على الظن كونه مناطا للحكم لكن انقسمت تلك المستندات
~~إلى ما اندرس فلم ينقل اكتفاء بما علمته الأمة ضرورة وإلى ما نقل ولكن لم
~~يبق في هذه الأعصار إلا نقل الآحاد لم يبق على حد التواتر ولا يورث العلم
~~وإلى ما تواتر ولكن آحاد لفظها يتطرق الاحتمال والتأويل إليه فلا يحصل
~~العلم بآحادها وإلى ما هي قرائن أحوال يعسر وصفها ونقلها فلم ينقل إلينا
~~فكفينا مؤونة البحث عن المستند لما علمناه عل التواتر من إجماعهم ونحن مع
~~هذا نشبع القول في شرح مستندات الصحابة والألفاظ التي هي مدارك تنبيهاتهم
~~للتعبد بالقياس وذلك من القرآن وقوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار
~~@QE@ الحشر 2 إذ معنى الاعتبار العبور من الشيء إلى نظيره إذا شاركه في
~~المعنى كما قال ابن عباس هلا اعتبروا بالأصابع وقوله تعالى @QB@ لعلمه
~~الذين يستنبطونه منهم @QE@ النساء 83 وقوله @QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء
~~@QE@ الأنعام 38 وليس في الكتاب مسألة الجد والأخوة ومسألة الحرام إذا لم
~~يكن الاقتباس من المعاني التي في الكتاب وقد تمسك القائلون بالقياس بهذه
~~الآيات وليست مرضية لأنها ليست بمجردها نصوصا صريحة إن لم تنضم إليها قرائن
~~ومن ذلك قوله عليه السلام لمعاذ بم تحكم قال بكتاب الله وسنة نبيه قال فإن
~~لم تجد قال أجتهد رأيي فقال الحمد الله الذي ms462 وفق رسول رسول الله لما يرضاه
~~رسول الله وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول ولم يظهر أحد فيه طعنا وإنكارا
~~وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلا بل لا يجب البحث عن إسناده وهذا
~~كقوله لا وصية لوارث ولا تنكح المرأة على عمتها ولا يتوارث أهل ملتين وغير
~~ذلك مما علمت به الأمة كافة إلا أنه نص في أصل الاجتهاد ولعله في تحقيق
~~المناط وتعيين المصلحة فيما علق أصله بالمصلحة فلا يتناول القياس إلا
~~بعمومه ومن ذلك قوله لعمر حين تردد في قبلة الصائم أرأيت لو تمضمضت أكان
~~عليك من جناح فقال لا فقال فلم إذا فشبه مقدمة الوقاع بمقدمة الشرب لكنه
~~ليس بصريح إلا بقرينه إذ يمكن أن يكون ذلك نقضا لقياسه حيث ألحق مقدمة
~~الشيء بالشيء فقال إن كنت تقيس غير المنصوص على المنصوص لأنه مقدمته فألحق
~~المضمضة بالشرب ومن ذلك قوله عليه السلام للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك
~~دين فقضيته أكان ينفعه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء فهو تنبيه على
~~قياس دين الله تعالى على دين الخلق ولا بد من قرينة تعرف القصد أيضا إذ لو
~~كان لتعلم القياس لقيس عليه السلام الصوم والصلاة ومن ذلك قوله عليه السلام
~~كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة أي القافلة فادخروا فبين أنه وان
~~سكت عن العلة فقد كان النهي لعلة وقد زالت العلة فزال الحكم ومن ذلك قوله
~~عليه السلام أينقض الرطب إذا يبس فقيل نعم قال فلا إذا وقوله تعالى @QB@ كي
~~لا يكون دولة بين الأغنياء منكم @QE@ PageV01P293 الحشر 7 وقال لأم سلمة
~~وقد سئلت عن قبلة الصائم ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم تنبيها على قياس
~~غيره عليه وروت أم سلمة رضي الله عنها أنه قال أني أقضي بينكم بالرأي فيما
~~لم ينزل فيه وحي ودل عليه قوله تعالى @QB@ لتحكم بين الناس بما أراك الله
~~@QE@ النساء 105 وليس الرأي إلا تشبيها وتمثيلا بحكم ما هو أقرب إلى الشيء
~~وأشبه به وإذا ثبت أنه كان ms463 مجتهدا بالأمر وثبت اجتهاد الصحابة فيعلم أنهم
~~اجتهدوا بالأمر وقال عمر يا أيها الناس إن الرأي كان من النبي عليه السلام
~~مصيبا فإن الله تعالى كان يسدده وإنما هو منا الظن والتكلف فلم يفرق إلا في
~~العصمة ومن ذلك أمره سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة برأيه فأمرهم
~~بالنزول على حكمه فأمر بقتلهم وسبي نسائهم فقال عليه السلام لقد وافق حكمه
~~حكم الله ومن ذلك قوله إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران
~~ومن ذلك أنه عليه السلام شاور الصحابة في عقوبة الزنا والسرقة قبل نزول
~~الحد ومن ذلك قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها
~~وباعوها وأكلوا أثمانها علل تحريم ثمنها بتحريم أكلها واستدل عمر بهذا في
~~الرد على سمرة حيث أخذ الخمر في عشور الكفار وباعها ومن تعليلاته بعض
~~الأحكام كقوله لا تخمروا رأسه فإنه يحشر ملبيا وقوله في الشهداء مثل لك
~~وقوله أنها من الطوافين عليكم والطوافات وقوله في الذي ابتاع غلاما
~~واستغفله ثم رده الخراج بالضمان فهذه أجناس لا تدخل تحت الحصر وآحادها لا
~~تدل دلالة قاطعة ولكن لا يبعد تأثير اقترانها مع نظائرها في أشعار الصحابة
~~بكونهم متعبدين بالقياس والله أعلم
# القول في شبه المنكرين للقياس والصائرين إلى حظره من جهة الكتاب والسنة
~~وهي سبع الأولى تمسكهم بقوله تعالى @QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء @QE@
~~الأنعام 38 وقوله @QB@ تبيانا لكل شيء @QE@ النحل 89 قالوا معناه بيانا لكل
~~شيء مما شرع لكم فإنه ليس فيه بيان الأشياء كلها فليكن كل مشروع في الكتاب
~~وما ليس مشروعا فيبقى على النفي الأصلي والجواب من أوجه الأول أنه أين في
~~كتاب الله تعالى مسألة الجد والأخوة والعول والمبتوتة والمفوضة وأنت علي
~~حرام وفيها حكم لله تعالى شرعي اتفق الصحابة على طلبه والكتاب بيان له إما
~~بتمهيد طريق الاعتبار أو بالدلالة على الإجماع والسنة وقد ثبت القياس
~~بالإجماع والسنة فيكون الكتاب قد بينه
# الثاني أنكم حرمتم القياس وليس في كتاب الله تعالى ms464 بيان تحريمه فيلزمكم
~~تخصيص قوله تعالى لكل شيء كما خصص قوله @QB@ خالق كل شيء @QE@ الأنعام 102
~~@QB@ وأوتيت من كل شيء @QE@ النمل 23 @QB@ تدمر كل شيء @QE@ الأحقاف 25
~~PageV01P294
# الثانية قوله تعالى @QB@ كفارة @QE@ المائدة 49 وهذا حكم بغير المنزل
~~قلنا القياس ثابت بالسنة والإجماع وقد دل عليه الكتاب المنزل كيف ومن حكم
~~بمعنى استنبط من المنزل فقد حكم بالمنزل ثم هذا خطاب مع الرسول عليه السلام
~~وقد قاسوا عليه غيره فأقروا بالقياس في معرض إبطال القياس مع انقداح الفرق
~~إذ قال قوم لم يجز الاجتهاد للرسول عليه السلام كي لا يتهم ولأنه كان يقدر
~~على التبليغ بالوحي بخلاف الأمة وهذا الجواب أيضا عن قوله @QB@ اتبعوا ما
~~أنزل إليكم من ربكم @QE@ الأعراف 3 @QB@ ومن لم يحكم بما أنزل الله @QE@
~~المائدة 44
# الثالثة قوله تعالى @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ البقرة
~~169 @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ الإسراء 36 @QB@ وإن الظن لا يغني
~~من الحق شيئا @QE@ النجم 28 و @QB@ إن بعض الظن إثم @QE@ الحجرات 12 قلنا
~~إذا علمنا أنا إذا ظننا كون زيد في الدار حرم علينا الربا في البر ثم ظننا
~~كان الحكم مقطوعا به لا مظنونا كما إذا ظن القاضي صدق الشهود وكما في
~~القبلة وجزاء الصيد وأبواب تحقيق مناط الحكم ثم نقول هذا عام أراد به ظنون
~~الكفار المخالفة للأدلة القاطعة ثم نقول ألستم قاطعين بإبطال القياس مع أنا
~~نقطع بخطئكم فلا تحكموا بالظن وليس من الجواب المرضي قول القائل الظن علم
~~في الظاهر فإن العلم ليس له ظاهر وباطن
# الرابعة قوله تعالى @QB@ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم
~~@QE@ الأنعام 121 قالوا وأنتم تجادلون في القياس قلنا وأنتم تجادلون في
~~نفيه وإبطاله فإن قلتم أراد به الجدال الباطل فهو عذرنا فإنه رد عليهم في
~~جدالهم بخلاف النص حيث قالوا نأكل مما قتلناه ولا نأكل مما قتله الله وكما
~~قاسوا الربا على البيع فرد الله تعالى عليهم في قولهم @QB@ إنما البيع مثل
~~الربا @QE@ البقرة 275
# الخامسة قوله @QB@ تعلمها ms465 @QE@ النساء 59 قالوا وأنتم تردون إلى الرأي
~~قلنا لا بل نرده إلى العلل المستنبطة من نصوص النبي عليه السلام والقياس
~~عبارة عن تفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف الحشو الذي لا أثر له
~~في الحكم وأنتم فقد رددتم القياس من غير رد إلى نص النبي عليه السلام ولا
~~إلى معنى مستنبط من النص
# السادسة قوله عليه السلام تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة
~~وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا قلنا أراد به الرأي المخالف للنص
~~بدليل قوله ستفترق أمتي نيفا وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون
~~الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال وما نقلوا من آثار الصحابة في
~~ذم الرأي والقياس قد تكلمنا عليه
# السابعة قول الشيعة وأهل التعليم إنكم اعترفتم ببطلان القياس بخلاف النص
~~والنصوص محيطة بجميع المسائل وإنما يعلمها الإمام المعصوم وهو نائب الرسول
~~فيجب PageV01P295 مراجعته قالوا ولا يمنع من هذا كون الوقائع غير متناهية
~~وكون النصوص متناهية لأن التي لا تتناهى أحكام الأشخاص كحكم زيد وعمرو في
~~أنه عدل تقبل شهادته أم لا وفقير تصرف إليه الزكاة أم لا ومسلم أن هذا يعرف
~~بالاجتهاد لأنه يرجع إلى تحقيق مناط الحكم أما الروابط الكلية للأحكام
~~فيمكن ضبطها بالنص بأن نقول مثلا من سرق نصابا كاملا من حرز مثله لا شبهة
~~له فيه فيلزمه القطع ومن أفطر في نهار رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم
~~لزمته الكفارة فما تناولته الرابطة الجامعة يجري فيه الحكم وما خرج عنه مما
~~لا يتناهى يبقى على الحكم الأصلي فتكون محيطة بهذه الطرق
# والجواب أنا لا نسلم بطلان القياس مع النص ونسلم إمكان الربط بالضوابط
~~والروابط الكلية لكنكم اخترعتم هذه الدعوى فإن الصحابة رضي الله عنهم
~~اختلفوا في مسألة الجد والحرام والمفوضة ومسائل كثيرة وكانوا يطلبون من سمع
~~فيها حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم المعصوم بزعمكم وكانوا
~~يشاورونه ويراجعونه فتارة وافقوه وتارة خالفوه ولم ينقل قط حديث ولا نص إلا
~~ساعدوه بل قبلوا النقل من ms466 كل عدل فضلا عن الخلفاء الراشدين فلم كتم النص
~~عنهم في بعض المسائل وتركهم مختلفين إن كانت النصوص محيطة فبالضرورة يعلم
~~من اجتهادهم واختلافهم أن النصوص لم تكن محيطة فدل هذا أنهم كانوا متعبدين
~~بالاجتهاد
# القول في شبههم المعنوية وهي ست الأولى قول الشيعة والتعليمية إن
~~الاختلاف ليس من دين الله ودين الله واحد ليس بمختلف وفي رد الخلق إلى
~~الظنون ما يوجب الاختلاف ضرورة الرأي منبع الخلاف فإن كان كل مجتهد مصيبا
~~فكيف يكون الشيء ونقيضه دينا وإن كان المصيب واحدا فهو محال إذ ظن هذا كظن
~~ذاك والطنيات لا دليل فيها بل ترجع إلى ميل النفوس ورب كلام تميل إليه نفس
~~زيد وهو بعينه ينفر عنه قلب عمرو والدليل على ذم الاختلاف قوله تعالى @QB@
~~ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا @QE@ النساء 82 @QB@
~~وقال @QE@ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الشورى 13 @QB@ وقال @QE@ ولا
~~تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الأنفام 46 وقال تعالى @QB@ إن الذين فرقوا
~~دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء @QE@ الأنعام 159 وقال تعالى @QB@ ولا
~~تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات @QE@ آل عمران 105
~~وكذلك ذم الصحابة رضي الله عنهم الاختلاف فقال عمر رضي الله عنه لا تختلفوا
~~فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد اختلافا وسمع ابن مسعود وأبي بن كعب
~~يختلفان في صلاة الرجل في الثوب الواحد والثوبين فصعد عمر إلى المنبر وقال
~~اختلف رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعن أي فتياكم يصدر
~~المسلمون لا أسمع اثنين يختلفان بعد مقامي هذا إلا فعلت وصنعت
# وقال جرير بن كليب رأيت عمر ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها فقلت إن بينكما
~~لشرا فقال علي ما بيننا إلا خير ولكن خيرنا أتبعنا لهذا الدين وكتب علي رضي
~~الله عنه إلى قضاته أيام الخلافة أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف
~~وأرجو أن أموت كما مات أصحابي
# والجواب أن الذي نراه تصويب المجتهدين وقولهم أن الشيء ونقيضه كيف ms467 يكون
~~دينا قلنا يجوز ذلك في حق شخصين كالصلاة وتركها في حق الحائض والطاهر
~~والقبلة في حق من يظنها إذا اختلف الاجتهاد في القبلة وكجواز ركوب البحر
~~وتحريمه في حق رجلين يغلب على ظن أحدهما السلامة وعلى ظن الآخر الهلاك
~~وكتصديق الراوي والشاهد وتكذيبهما في حق قاضيين ومفتيين يظن أحدهما الصدق
~~والآخر الكذب وأما قولهم كيف يكون الاختلاف مأمورا به قلنا بل يؤمر المجتهد
~~بظنه وإن خالفه غيره فليس رفعه داخلا تحت اختياره فالاختلاف واقع ضرورة لا
~~أنه أمر به وقوله تعالى @QB@ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
~~كثيرا @QE@ PageV01P296 النساء 82 معناه التناقض والكذب الذي يدعيه الملحدة
~~أو الاختلاف في البلاغة واضطراب اللفظ الذي يتطرق إلى كلام البشر بسبب
~~اختلاف أحواله في نظمه ونثره وليس المراد به نفي الاختلاف في الأحكام لأن
~~جميع الشرائع والملل من عند الله وهي مختلفة والقرآن فيه أمر ونهي وإباحة
~~ووعد ووعيد وأمثال ومواعظ وهذه اختلافات أما قوله @QB@ ولا تتفرقوا @QE@
~~الشورى 13 @QB@ ولا تنازعوا @QE@ فكل ذلك نهي عن الاختلاف في التوحيد
~~والإيمان بالنبي عليه السلام والقيام بنصرته وكذلك أصول جميع الديانات التي
~~الحق فيها واحد ولذلك قال تعالى @QB@ من بعد ما جاءهم البينات @QE@ آل
~~عمران 105 وقوله تعالى @QB@ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم @QE@ الأنفال
~~46 أراد به التخاذل عن نصرة الدين وأما ما رووه عن الصحابة رضي الله عنهم
~~في ذم الاختلاف فكيف يصح وهم أول المختلفين والمجتهدين واختلافهم واجتهادهم
~~معلوم تواترا كيف تدفعها روايات يتطرق إلى سندها ضعف وإلى متنها تأويل من
~~النهي عن الاختلاف في أصل الدين أو نصرة الدين أو في أمر الخلافة والإمامة
~~والخلاف بعد الإجماع أو الاختلاف على الأئمة والولاة والقضاة أو نهي العوام
~~عن الاختلاف بالرأي وليسوا أهل الاجتهاد وأما إنكار عمر اختلاف ابن مسعود
~~وأبي بن كعب فلعله قد كان سبق إجماع على ثوب واحد ومن خالف ظن أن انقضاء
~~العصر شرط في الإجماع ولذلك قال عمر عن أي فتياكم يصدر المسلمون وأنتم
~~جميعا تروون ms468 عن النبي عليه السلام أو لعل كل واحد أثم صاحبه وبالغ فيه فنهى
~~عن وجه الاختلاف لا عن أصله أو لعلهما اختلفا على مستفت واحد فتحير السائل
~~فقال عن أي فتياكم يصدر الناس أي العامة بل إذا ذكر المفتي في محل الاجتهاد
~~شيئا للعامي فلا ينبغي للمفتي الآخر أن يخالفه بين يديه فيتحير السائل وأما
~~اختلاف عمر وعلي رضي الله عنهما في تحريم المتعة فلا يصح بل صح عن علي نقله
~~تحريم متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كيف وقد علم قطعا أنهم
~~جوزوا الاجتهاد أما كتاب علي إلى قضاته وكراهية الاختلاف فيحتمل وجوها
~~أحدها أنهم ربما كتبوا إليه يطلبون رأيه في بعض الوقائع فقال اقضوا كما
~~كنتم تقضون إذ لو خالفتموهم الآن لا نفتق به فتق آخر وحمل ذلك على تعصب مني
~~ومخالفة ويحتمل أنهم استأذنوه في مخالفة إجماع الصحابة رضي الله عنهم على
~~ظن أن العصر لم ينقرض بعد فيجوز الخلاف فكره لهم مخالفة السابقين واستأذنوه
~~في القضاء بشهادة أهل البصرة من الخوارج وغيرهم أو ردها فأمرهم بقبولها كما
~~كان قبل الحرب لأنهم حاربوا على تأويل وفي رد شهادتهم تعصب وتجديد خلاف
# PageV01P297 الثانية قولهم النفي الأصلي معلوم والاستثناء عنه بالنص
~~معلوم فيبقى المسكوت عنه على النفي الأصلي المعلوم فكيف يندفع المعلوم على
~~القطع بالقياس المظنون قلنا العموم والظواهر وخبر الواحد وقول المقوم في
~~أروش الجنايات والنفقات وجزاء الصيد وصدق الشهود وصدق المخالف في مجلس
~~الحكم كل ذلك مظنون ويرفع به النفي الأصلي ثم نقول نحن لا نرفع ذلك إلا
~~بقاطع فإنا إذا تعبدنا بإتباع العلة المظنونة وظننا فنقطع بوجود الظن ونقطع
~~بوجود الحكم عند الظن فلا يرفع ذلك إلا بقاطع
# الثالثة قولهم كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم والتعبد والفرق
~~بين المتماثلات والجمع بين المتفرقات إذ قال يغسل الثوب من بول الصبية ويرش
~~من بول الصبي ويجب الغسل من المني والحيض ولا يجب من البول والمذي وفرق في
~~حق الحائض بين قضاء الصلاة والصوم وأباح ms469 النظر إلى الرقيقة دون الحرة وجمع
~~بين المختلفات فأوجب جزاء الصيد على من قتله عمدا أو خطأ وفرق في حلق الشعر
~~والتطيب بين العمد والخطأ وأوجب الكفارة بالظهار والقتل واليمين والأفطار
~~وأوجب القتل على الزاني والكافر والقاتل وتارك الصلاة وقال لأبي بردة تجزىء
~~عنك ولا تجزىء عن أحد بعدك في الأضحية
# وقيل للنبي عليه السلام @QB@ خالصة لك من دون المؤمنين @QE@ الأحزاب 50
~~وكيف يتحاسر في شرع هذا منهاجه على إلحاق المسكوت بالمنطوق وما من نص على
~~محل إلا ويمكن أن يكون ذلك تحكما وتعبدا قلنا لا ننكر إشتمال الشرع على
~~تحكمات وتعبدات فلا جرم نقول الأحكام ثلاثة أقسام قسم لا يعلل أصلا وقسم
~~يعلم كونه معللا كالحجر على الصبي فإنه لضعف عقله وقسم يتردد فيه ونحن لا
~~نقيس ما لم يقم لنا دليل على كون الحكم معللا ودليل على عين العلة
~~المستنبطة ودليل على وجود العلة في الفرع وعند ذلك يندفع الأشكال المذكور
~~ولما كثرت التعبدات في العبادات لم يرتضى قياس غير التكبير والتسليم
~~والفاتحة عليها ولا قياس غير المنصوص في الزكاة على المنصوص وإنما نقيس في
~~المعاملات وغرامات الجنايات وما علم بقرائن كثيرة بناؤها على معان معقولة
~~ومصالح دنيوية
# الرابعة قولهم إن النبي عليه السلام قد أوتي جوامع الكلم فكيف يليق به أن
~~يترك الوجيز المفهم ويعدل إلى الطويل الموهم فيعدل عن قوله حرمت الربا في
~~كل مطعوم أو كل مكيل إلى عد الأشياء الستة ليرتبك الخلق في ظلمات الجهل
~~قلنا ولو ذكر الأشياء الستة وذكر معها أن ما عداها لا ربا فيه وأن القياس
~~حرام فيه لكان ذلك أصرح وللجهل والاختلاف أدفع فلم لم يصرح وقد كان قادرا
~~ببلاغته على قطع الاحتمال للألفاظ العامة والظواهر وعلى أن يبين الجميع في
~~القرآن المتواتر ليحسم الاحتمال عن المتن والسند جميعا وكان قادرا على رفع
~~احتمال التشبيه في صفات الله تعالى بالتصريح بالحق في جميع ما وقع الخلاف
~~فيه في العقليات وإذا لم يفعل فلا سبيل إلى التحكم على الله ورسوله ms470 فيما
~~صرح ونبه وطول وأوجز والله أعلم بأسرار ذلك كله ثم نقول إن علم الله تعالى
~~لطفا وسرا في تعبد العلماء بالاجتهاد وأمرهم بالتشمير عن ساق الجد في
~~استنباط أسرار الشرع فيتعين عليه أن يذكر البعض ويسكت عن البعض وينبه عليها
~~تنبيها يحرك الدواعي للاجتهاد @QB@ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين
~~أوتوا العلم درجات @QE@ PageV01P298 ( المجادلة 11 ) هذا على مذهب من يوجب
~~الصلاح وعندنا فلله تعالى أن يفعل بعباده ما يشاء
# الخامسة قولهم أن الحكم يثبت في الأصل بالنص لا بالعلة فكيف يثبت في
~~الفرع بالعلة وهو تابع للأصل فكيف يكون ثبوت الحكم فيه بطرق سوى طريق الأمل
~~وأن ثبت في الأصل بالعلة فهو محال لأن النص قاطع والعلة مظنونة والحكم
~~مقطوع به فكيف يحال المقطوع به على العلة المظنونة قلنا الحكم في الأصل
~~يثبت بالنص وفائدة استنباط العلة المظنونة إما تعدية العلة وأما الوقوف على
~~مناط الحكم المظنون للمصلحة وأما زوال الحكم عند زوال المناط كما سيأتي في
~~العلة القاصرة وأما الحكم في الفرع وإن كان تابعا للأصل في الحكم فلا يلزم
~~أن يتبعه في الطريق فإن الضروريات والمحسوسات أصل للنظريات ولا يلزم مساواة
~~الفرع لها في الطريق وإن لزمت المساواة في الحكم
# السادسة وهي عمدتهم الكبرى أن الحكم لا يثبت إلا بتوقيف والعلة غايتها أن
~~تكون منصوصا عليها فلو قال الشارع اتقوا الربا في كل مطعوم فهو توقيف عام
~~ولو قال اتقوا الربا في البر لأنه مطعوم فهذا لا يساويه ولا يقتضي الربا في
~~غير البر كما لو قال المالك أعتق من عبيدي كل أسود عتق كل أسود فلو قال
~~أعتق غانما لسواده أو لأنه أسود لم يعتق جميع عبيده السود وكذلك لو علل
~~بمخيل وقال أعتقوا غانما لأنه سيء الخلق حتى أتخلص منه لم يلزم عتق سالم
~~وإن كان أسوأ خلقا منه فإذا كانت العلة المنصوصة لا يمكن تعديتها لقصور
~~لفظها فالمستنبطة كيف تعدى أو كيف يفرق بين كلام الشارع وبين كلام غيره في
~~الفهم وإنما منهاج الفهم ms471 وضع اللسان وذلك لا يختلف
# والجواب أن نفاة القياس ثلاث فرق وهذا لا يستقيم من فريقين وإنما يستقيم
~~من الفريق الثالث
# إذ منهم من قال التنصيص على العلة كذكر اللفظ العام فإنه لا فرق بين قوله
~~حرمت الخمر لشدتها وبين قوله حرمت كل مشتد في أن كل واحد يوجب تحريم النبيذ
~~لكن بطريق اللفظ لا بطريق القياس بل فائدة قوله لشدتها إقامة الشدة مقام
~~الإسم العام فقد أقر هذا القائل بالإلحاق وإنما أنكر تسميته قياسا
# الفريق الثاني من القاشانية والنهروانية فإنهم أجازوا القياس بالعلة
~~المنصوصة دون المستنبطة فقالوا إذا كشف النص أو دليل آخر عن الأصل كانت
~~العلة جامعة للحكم في جميع مجاريها وما فارقهم الفريق الأول إلا في التسمية
~~حيث لم يسموا هذا الفن قياسا والفريقان مقران بأن هذا في العتق والوكالة لا
~~يجري فلا يصح منهما الاستشهاد مع الإقرار بالفرق
# أما الفريق الثالث وهو من أنكر الإلحاق مع التنصيص على العلة فتستقيم لهم
~~هذه الحجة
# وجوابهم من ثلاثة أوجه الأول أن الصيرفي من أصحابنا يتشوف إلى التسوية
~~فقال لو قال أعتقت هذا العبد لسواده فاعتبروا وقيسوا عليه كل أسود لعتق كل
~~عبد أسود وهو وزان مسألتنا إذا أمر بالقياس والاعتبار ولو لم يثبت التعبد
~~به لكان مجرد التنصيص على العلة لا يرخص في الإلحاق إذ يجوز أن تكون العلة
~~شدة الخمر خاصة ومنهم من قال إن علم قطعا قصده إلى عتقه لسواده عتق كل عبد
~~أسود بقوله أعتقت غانما لسواده ومنهم من قال لا يكفي أن يعلم قصده عتقه
~~بمجرد السواد ما لم ينو بهذا اللفظ عتق جميع السودان فإن نوى كفاه هذا
~~اللفظ لإعتاق جميع السودان مع النية ولم يكن فيه إلا إرادته معنى عاما بلفظ
~~خاص وذلك غير منكر كما لو قال والله لا أكلت لفلان خبزا ولا شربت من مائة
~~جرعة ونوى به دفع المنة حنث بأخذ الدراهم والثياب والأمتعة وصلح اللفظ
~~الخاص مع هذه النية للمعنى العام كما صلح قوله تعالى @QB@ إن الذين يأكلون ms472
~~أموال اليتامى ظلما @QE@ PageV01P299 النساء 10 للنهي عن الإتلاف العام
~~وقوله @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ الإسراء 23 للنهي عن الإيذاء العام فإذا
~~استتب لهؤلاء الفرق التسوية بين الخطابين فإنهم إنما يعممون الحكم إذا دل
~~الدليل على إرادة الشرع تعليق الحكم المجردة ولكنه غير مرضي عندنا بل
~~الصحيح أنه لا يعتق إلا غانم بقوله أعتقت غانما لسواده وإن نوى عتق السودان
~~لأنه يبقى في حق غير غانم مجرد النية والإرادة فلا تؤثر
# الوجه الثاني من الجواب أن الأمة مجمعة على الفرق إذ تجب التسوية في
~~الحكم مهما قال حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليها كل مشتد ولو قال أعتقت
~~غانما لسواده فقيسوا عليه كل أسود اقتصر العتق على غانم عند الأكثرين فكيف
~~يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق وإنما اعترفوا بالفرق لأن الحكم
~~لله في أملاك العباد وفي أحكام الشرع وقد علق أحكام الأملاك حصولا وزوالا
~~بالألفاظ دون الإرادات المجردة وأما أحكام الشرع فتتبت بكل ما دل على رضا
~~الشرع وإرادته من قرينة ودلالة وإن لم يكن لفظا بدليل أنه لو بيع مال لتاجر
~~بمشهد منه بأضعاف ثمنه فاستبشر وظهر أثر الفرح عليه لم ينفذ البيع إلا
~~بتلفظه بإذن سابق أو إجازة لاحقة عند أبي حنيفة ولو جرى بين يدي رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فعل فسكت عليه دل سكوته على رضاه وثبت الحكم به فكيف
~~يتساويان بل ضيق الشرع تصرفات العباد حتى لم تحصل أحكامها بكل لفظ بل ببعض
~~الألفاظ فإنه لو قال الزوج فسخت النكاح وقطعت الزوجية ورفعت علاقة الحل
~~بيني وبين زوجتي لم يقع الطلاق ما لم ينو الطلاق فإذا تلفظ بالطلاق وقع وإن
~~نوى غير الطلاق فإذا لم تحصل الأحكام بجميع الألفاظ بل ببعضها فكيف تحصل
~~بما دون اللفظ مما يدل على الرضا
# الوجه الثالث أن قول القائل لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سم ولا تأكل
~~الهليلج فإنه مسهل ولا تأكل العسل فإنه حار ولا تأكل أيها المفلوج القثاء
~~فإنه بارد ولا تشرب الخمر فإنه يزيل العقل ms473 ولا تجالس فلانا فإنه أسود فأهل
~~اللغة متفقون على أن معقول هذا التعليل تعدى النهي إلى كل ما فيه العله هذا
~~مقتضى اللغة وهذا أيضا مقتضاه في العتق لكن التعبد منع من الحكم بالعتق
~~بالتعليل بل لا بد فيه من اللفظ الصريح المطابق للمحل ولا مانع منه في
~~الشرع إذ كل ما عرف بإشارة وأمارة وقرينة فهو كما عرف باللفظ فكيف يستويان
~~مع الإجماع على الفرق لأن المفرق بين المتماثلات كالجامع بين المختلفات فمن
~~أثبت الحكم للخلافين يتعجب منه ويطلب منه الجامع ومن فرق بين المثلين يتعجب
~~منه لماذا فرق بينهما فإن قيل إن قال من تجب طاعته بع هذه الدابة لجماحها
~~وبع هذا العبد لسوء خلقه فهل يجوز للمأمور بيع ما شاركه في العلة فإن قلتم
~~PageV01P300 يجوز فقد خالفتم الفقهاء وإن منعتم فما الفرق بين كلامه وبين
~~كلام الشارع مع الاتفاق في الموضعين وإن ثبت تعبد في لفظ العتق والطلاق
~~بخصوص الجهة فلم يثبت في لفظ الوكالة
# قلنا أن كان قد قال له إن ما ظهر لك إرادتي إياه أو رضاي به بطرق
~~الاستدلال دون صريح اللفظ فافعله فله أن يفعل ذلك وهو وزان حكم الشرع لكن
~~يشترط أمر آخر وهو أن يقطع بأنه أمر ببيعه لمجرد سوء الخلق لا لسوء الخلق
~~مع القبح أو مع الخرق في الخدمة فإنه قد يذكر بعض أوصاف العلة فإن لم يعلم
~~قطعا ولكن ظنه ظنا فينبغي أن يكون قد قال له ظنك نازل منزلة العلم في
~~تسليطك على التصرف فإن اجتمع هذه الشروط جاز التصرف وهو وزان مسألتنا فإن
~~قيل وإن كان الشارع قد قال ما عرفتموه بالقرائن والدلائل من رضاي وإرادتي
~~فهو كما عرفتموه بالصريح فلم يقل إني إذا ذكرت علة شيء ذكرت تمام أوصافه
~~فلعله علل تحريم الخمر بشدة الخمر وتحريم الربا بطعم البر خاصة لا للشدة
~~المجردة ولله أسرار في الأعيان فقد حرم الخنزير والميتة والدم والموقوذة
~~والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ms474 لخواص لا يطلع
~~عليها فلم يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ فبماذا
~~يقع الأمر عن هذا وهذا أوقع كلام في مدافعة القياس والجواب أن خاصة المحل
~~قد يعلم ضرورة سقوط اعتبارها كقوله أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى
~~بمتاعه إذ يعلم أن المرأة في معناه وقوله من أعتق شركا له في عبد قوم عليه
~~الباقي فالأمة في معناه لأنا عرفنا بتصفح أحكام العتق والبيع وبمجموع
~~إمارات وتكريرات وقرائن أنه لا مدخل للأنوثة في البيع والعتق وقد يعلم ذلك
~~ظنا بسكون النفس إليه وقد عرفنا أن الصحابة رضي الله عنهم عولوا على الظن
~~فعلمنا أنهم فهموا من النبي عليه السلام قطعا إلحاق الظن بالقطع ولولا سيرة
~~الصحابة لما تجاسرنا عليه وقد اختلفوا في مسائل ولو كانت قطيعة لما اختلفوا
~~فيها فعلمنا أن الظن كالعلم أما حيث انتفى الظن والعلم وحصل الشك فلا يقدم
~~على القياس أصلا
#
# | مسألة ( العلة المنصوصة )
# قال النظام العلة المنصوصة توجب الإلحاق لكن لا بطريق القياس بل بطريق
~~اللفظ والعموم إذ لا فرق في اللغة بين قوله حرمت كل مشتد وبين قوله حرمت
~~الخمر لشدتها وهذا فاسد لأن قوله حرمت الخمر لشدتها لا يقتضي من حيث اللفظ
~~والوضع إلا تحريم الخمر خاصة ولا يجوز إلحاق النبيذ ما لم يرد التعبد
~~بالقياس وإن لم يرد فهو كقوله أعتقت غانما لسواده فإنه لا يقتضي إعتاق جميع
~~السودان فكيف يصح هذا ولله أن ينصب شدة الخمر خاصة علة ويكون فائدة ذكر
~~العلة زوال التحريم عند زوال الشدة ويجوز أن يعلم الله خاصية في شدة الخمر
~~تدعو إلى ركوب القبائح ويعلم في شدة النبيذ لطفا داعيا إلى العبادات فإذا
~~قد ظن النظام أنه منكر للقياس وقد زاد علينا إذ قاس حيث لا نقيس لكنه أنكر
~~اسم القياس فإن قيل قول السيد والوالد لعبده ولده لا تأكل هذا لأنه سم وكل
~~هذا فإنه غذاء يفهم منه المنع عن أكل سم آخر والأمر يتناول ما هو مثله ms475 في
~~الإغتذاء قلنا لأن ذلك معلوم بقرينة إطراد العادات ومعرفة أخلاق الآباء
~~والسادات في مقاصدهم من العبيد والأبناء وأنهم لا يفرقون بين سم وسم وإنما
~~يتقون الهلاك وأما الله تعالى إذا حرم شيئا بمجرد PageV01P301 إرادته فيجوز
~~أن يبيح مثله وأن يحرم لأن فيه رفقا ومصلحة فيجوز أن يكون قد سبق في علمه
~~أن مثله مفسدة لأن تضمنه الصلاح والفساد ليس لطبعه ولذاته ولوصف هو عليه في
~~نفسه بل يجوز أن يكون في فعل شيء وقت الزوال مصلحة وفيه وقت العصر مفسدة
~~وكذلك يجوز أن يختلف بيوم السبت والجمعة والمكان والحال فكذلك يجوز أن
~~يفارق شدة الخمر شدة النبيذ فإن قيل فإن لم يفهم النبيذ من الخمر فينبغي أن
~~لا يفهم تحريم الضرب والأذى من التأفيف قلنا الحق عندنا أن ذلك غير مفهوم
~~من مجرد اللفظ العاري عن القرينة لكن إذا دلت قرينة الحال على قصد الإكرام
~~فعند ذلك يدل لفظ التأفيف على تحريم الضرب بل يكون ذلك أسبق إلى الفهم من
~~التأفيف المذكور إذا التأفيف لا يكون مقصودا في نفسه بل يقصد به التنبيه
~~على منع الإيذاء بذكر أقل درجاته
# وكذلك النقير والقطمير والذرة والدينار لا يدل بمجرد اللفظ على ما فوقه
~~في قوله تعالى @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره @QE@ الزلزلة 7 وفي قوله
~~تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك آل عمران 75 وفي قوله والله
~~ما شربت لفلان جرعة ولا أخذت من ماله حبة بل بقرينة دفع المنة وإظهار جزاء
~~العمل وليس إلحاق الضرب بالتأفيف أيضا بطريق القياس لأن الفرع المسكوت عنه
~~الملحق بطريق القياس هو الذي يتصور أن يغفل عنه المتكلم ولا يقصده بكلامه
~~وهاهنا المسكوت عنه هو الأصل في القصد الباعث على النطق بالتأفيف وهو
~~الأسبق إلى فهم السامع فهذا مفهوم من لحن القول وفحواه وعند ظهور القرينة
~~المذكورة ربما تظهر قرينة أخرى تمنع هذا الفهم إذا الملك قد يقتل أخاه
~~المنازع له فيقول للجلاد اقتله ولا تهنه ولا تقل له أف أما ms476 تحريم النبيذ
~~بتحريم الخمر فليس من هذا بالقبيل بل لا وجه له إلا القياس فإذا لم يرد
~~التعبد بالقياس فقوله حرمت الخمر لشدتها لا يفهم تحريم النبيذ بخلاف قوله
~~حرمت كل مشتد
#
# | مسألة ( تخصيص القياس )
# ذهب القاشاني والنهرواني إلى الإقرار بالقياس لأجل إجماع الصحابة لكن
~~خصصوا ذلك بموضعين أحدهما أن تكون العلة منصوصة كقوله حرمت الخمر لشدتها
~~وفإنها من الطوافين عليكم والطوافات
# الثاني الأحكام المعلقة بالأسباب كرجم ماعز لزناه وقطع سارق رداء صفوان
~~وكأنهم يعنون بهذا الجنس تنقيح مناط الحكم ويعترفون به
# قلنا هذا المذهب يمكن تنزيله على ثلاثة أوجه أحدها أن يشترطوا مع هذا أن
~~يقول وحرمت كل مشارك للخمر في الشدة ويقول في رجم ماعز وحكمي على الواحد
~~حكمي على الجماعة فهذا ليس قولا بالقياس بل بالعموم فلا يحصل التقصي به عن
~~عهدة الإجماع المنعقد من الصحابة على القياس
# الثاني أن لا يشترط هذا ولا يشترط أيضا ورود التعبد بالقياس فهذه زيادة
~~علينا وقول بالقياس حيث لا نقول به كما رددناه على النظام
# الثالث أن يقول مهما ورد التعبد بالقياس جاز الإلحاق بالعلة المنصوصة
~~فهذا قول حق في الأصل خطأ في الحصر فإنه قصر طريق إثبات علة الأصل على النص
~~وليس مقصورا عليه بل ربما دل عليه السبر والتقسيم أو دليل آخر وما لم يدل
~~عليه دليل فنحن لا نجوز الجمع بين الفرع والأصل ولا فرق بين دليل ودليل
# فإن قيل إذا كانت العلة منصوصة كان PageV01P302 الحكم في الفرع معلوما
~~ولم يكن مظنونا وحصل الأمن من الخطأ وإن كانت مستنبطة لم يؤمن الخطأ قلنا
~~أخطأتم في طرفي الكلام حيث ظننتم حصول الأمن بالنص وإمكان الخطأ عند عدم
~~النص فإن وإن نص على شدة الخمر فلا نعلم قطعا أن شدة النبيذ في معناها بل
~~يجوز أن يكون معللا بشدة الخمر خاصة إلا أن يصرح ويقول يتبع الحكم مجرد
~~الشدة في كل محل فيكون ذلك لفظا عاما ولا يكون حكما بالقياس فلا يحصل
~~التقصي عن عهدة الإجماع وإذا لم يصرح ms477 فنحن نظن أن النبيذ في معناه ولا نقطع
~~فللظن مثاران في العلة المستنبطة أحدهما أصل العلة والآخر إلحاق الفرع
~~بالأصل فإنه مشروط بانتفاء الفوارق وفي العلة المنصوصة مثار الظن واحد وهو
~~إلحاق الفرع لأنه مبني على الوقوف على جميع أوصاف علة الأصل وأنه الشدة
~~بمجردها دون شدة الخمر وذلك لا يعلم إلا بنص يوجب عموم الحكم ويدفع الحاجة
~~إلى القياس
# أما قوله في العلة المستنبطة أنه لا يؤمن فيها الخطأ فهذا لا يستقيم على
~~مذهب من يصوب كل مجتهد إذ شهادة الأصل للفرع عنده كشهادة العدل عند القاضي
~~والقاضي في أمن من الخطأ وإن كان الشاهد مزورا لأنه لم يتعبد باتباع الصدق
~~بل باتباع ظن الصدق وكذلك هاهنا لم يتعبد باتباع العلة بل باتباع ظن العلة
~~وقد تحقق الظن
# نعم هذا الإشكال متوجه من يقول المصيب واحد لأنه لا يأمن الخطأ ولا دليل
~~يميز الصواب عن الخطأ إذ لو كان عليه دليل لكان آثما إذا أخطأ كما في
~~العقليات ثم نقول إنما حملهم على الإقرار بهذا القياس إجماع الصحابة ولم
~~يقتصر قياسهم على العلة المنصوصة إذ قاسوا في قوله أنت علي حرام وفي مسألة
~~الجد والإخوة وفي تشبيه حد الشرب بحد القذف لما فيه من خوف الافتراء والقذف
~~أوجب ثمانين جلدة لأنه نفس الإفتراء لا الخوف من الافتراء ولكنهم رأوا
~~الشارع في بعض المواضع أقام مظنة الشيء مقام نفسه فشبهوا هذا به بنوع من
~~الظن هو في غاية الضعف فدل أنهم لم يطلبوا النص ولا القطع بل اكتفوا بالظن
~~ثم نقول إذا جاز القياس بالعلة المعلومة فلنلحق بها المظنونة في حق العمل
~~كما لتحق رواية العدل بالتواتر وشهادة العدل بشهادة النبي عليه السلام
~~المعصوم والقبلة المظنونة بالقبلة المعاينة وهذا فيه نظر لأنا وإن أثبتنا
~~خبر الواحد وقبول الشهادة بأدلة قاطعة فقبول الشرع الظن في موضع لا يرخص
~~لنا في قياس ظن آخر عليه بل لا بد من دليل على القياس المظنون كما في خبر
~~الواحد وغيره
#
# | مسألة ( التفريق بين الفعل ms478 والترك )
# فرق بعض القدرية الفعل والترك فقال إذا علل الشارع وجوب فعل بعلة فلا
~~يقاس عليه غيره إلا بتعبد بالقياس ولو علل تحريم الخمر بعلة وجب قياس
~~النبيذ عليه دون التعبد بالقياس لأن من ترك العسل لحلاوته لزمه أن يترك كل
~~حلو ومن ترك الخمر لإسكاره لزمه أن يترك كل مسكر
# أما من شرب العسل لحلاوته فلا يلزمه أن يشرب كل حلو ومن صلى لأنها عبادة
~~لا يلزمه أن يأتي بكل عبادة وبنوا على هذا أن التوبة لا تصح من بعض الذنوب
~~بل من ترك ذنبا لكونه معصية لزمه ترك كل ذنب أما من أتى بعبادة لكونها طاعة
~~فلا يلزمه أن يأتي بكل طاعة وهذا محال في الطرفين لأنه لا يبعد في جانب
~~التحريم PageV01P303 أن يحرم الخمر لشدة الخمر خاصة ويفرق بين شدة الخمر
~~وشدة النبيذ
# وأما في جانب الفعل فمن تناول العسل لحلاوته ولفراغ معدته وصدق شهوته لا
~~يفرق بين عسل وعسل نعم لا يلزمه أن يأكل مرة بعد أخرى لزوال الشهوة وامتلاء
~~المعدة واختلاف الحال فما ثبت للشيء ثبت لمثله كان ذلك في ترك أو فعل لكن
~~المثل المطلق لا يتصور إذا الأثنينية شرط المثلية ومن شرط الأثنينية مغايرة
~~ومخالفة وإذا جاءت المخالفة بطلت المماثلة وهذا له غور وليس هذا موضع بيانه
# هذا تمام النظر في إثبات أصل القياس على منكريه
#
# | الباب الثاني في طريق إثبات علة الأصل وكيفية إقامة الدلالة على صحة
~~آحاد الأقيسة
# وننبه في صدر الكتاب على مثارات الاحتمال في كل قياس إذ لا حاجة إلى
~~الدليل إلا في محل الاحتمال ثم على انحصار الدليل في الأدلة السمعية ثم على
~~انقسام الأدلة السمعية إلى ظنية وقطعية فهذه ثلاث مقدمات المقدمة الأولى في
~~مواضع الاحتمال من كل قياس وهي ستة الأول يجوز أن لا يكون الأصل معلولا عند
~~الله تعالى فيكون القائس قد علل ما ليس بمعلل
# الثاني أنه إن كان معللا فلعله لم يصب ما هو العلة عند الله تعالى بل
~~علله بعلة أخرى
# الثالث ms479 أنه إن أصاب في أصل التعليل وفي عين العلة فلعله قصر على وصفين أو
~~ثلاثة وهو معلل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصر اعتباره عليه
# الرابع أن يكون قد جمع إلى العلة وصفا ليس مناطا للحكم فزاد على الواحد
# الخامس أن يصيب في أصل العلة وتعيينها وضبطها لكن يخطىء في وجودها في
~~الفرع فيظنها موجودة بجميع قيودها وقرائنها ولا تكون كذلك
# السادس أن يكون قد استدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل وعند ذلك لا يحل
~~له القياس وإن أصاب العلة كما لو أصاب بمجرد الوهم والحدس من غير دليل وكما
~~لو ظن القبلة في جهة من غير اجتهاد فصلى فإنه لا تصح الصلاة وزاد آخرون
~~احتمالا سابعا وهو الخطأ في أصل القياس إذا يحتمل أن يكون أصل القياس في
~~الشرع باطلا وهذا خطأ لأن صحة القياس ليس مظنونا بل هو مقطوع به ولو تطرق
~~إليه احتمال التطرق إلى جميع القطعيات من التوحيد والنبوة وغيرهما
~~والمثارات الستة لاحتمال الخطأ إنما تستقيم على مذهب من يقول المصيب واحد
~~وفي موضع يقدر نصب الله تعالى أدلة قاطعة يتصور أن يحيط بها الناظر
# أما من قال كل مجتهد مصيب فليس في الأصل وصف معين هو العلة عند الله
~~تعالى حتى يخطىء أصلها أو وصفها بل العلة عند الله تعالى في حق كل مجتهد ما
~~ظنه علة فلا يتصور الخطأ ولكنه على الجملة يحتاج إلى إقامة الدليل في هذه
~~وإن كانت أدلة ظنية
# المقدمة الثانية إن هذه الأدلة لا تكون إلا سمعية بل لا مجال للنظر
~~العقلي في هذه المثارات إلا في تحقيق وجود علة الأصل في الفرع فإن العلة
~~إذا كانت محسوسة كالسكر والطعم والطوف في السؤر فوجود ذلك في النبيذ والأرز
~~والفأرة قد يعلم بالحس وبالأدلة PageV01P304 العقلية أما أصل تعليل الحكم
~~وإثبات عين العلة ووصفها فلا يمكن إلا بالأدلة السمعية لأن العلة الشرعية
~~علامة وأمارة لا توجب الحكم بذاتها إنما معنى كونها علة نصب الشرع إياها
~~علامة وذلك وضع من ms480 الشارع ولا فرق بين وضع الحكم وبين وضع العلامة ونصبها
~~أمارة على الحكم فالشدة التي جعلت أمارة التحريم يجوز أن يجعلها الشرع
~~أمارة الحل فليس إيجابها لذاتها ولا فرق بين قوله الشارع راجموا ماعزا وبين
~~قوله جعلت الزنا علامة إيجاب الرجم فإن قيل فالحكم لا يثبت إلا توقيفا ونصا
~~فلتكن العلة كذلك قلنا لا يثبت الحكم إلا توقيفا لكن ليس طريق معرفة
~~التوقيف في الأحكام مجرد النص بل النص والعموم والفحوى ومفهوم القول وقرائن
~~الأحوال وشواهد الأصول وأنواع الأدلة فكذلك إثبات العلة تتسع طرقه ولا
~~يقتصر فيه على النص
# المقدمة الثالثة إن الحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون
~~والمقطوع به على مرتبتين إحداهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من
~~المنطوق به كقوله @QB@ رسولا @QE@ الإسراء 23 فإنه أفهم تحريم الضرب والشتم
~~وكقوله عليه السلام أدوا الخيط والمخيط فإنه أفهم تحريم الغلول في الغنيمة
~~بكل قليل وكثير وكنهيه عن الضحية بالعوراء والعرجاء فإنه أفهم المنع من
~~العمياء ومقطوعة الرجلين وكقوله العينان وكاء السه فإذا نامت العينان
~~استطلق الوكاء فإن الجنون والإغماء والسكر وكل ما أزال العقل أولى به من
~~النوم وقد اختلفوا في تسمية هذا قياسا وتبعد تسميته قياسا لأنه لا يحتاج
~~فيه إلى فكر واستنباط علة ولأن المسكوت عنه هاهنا كأنه أولى بالحكم من
~~المنطوق به ومن سماه قياسا اعترف بأنه مقطوع به ولا مشاحة في الأسامي فمن
~~كان القياس عنده عبارة عن نوع من الإلحاق يشمل هذه الصورة فإنما مخالفته في
~~عبارة وهذا الجنس قد يلتحق بأذياله ما يشبهه من وجه ولكنه يفيد الظن دون
~~العلم كقولهم إذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ فبأن تجب في العمد أولى لأن
~~فيه ما فيه الخطأ وزيادة عدوان وإذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى لأن
~~الكفر فسق وزيادة وإذا أخذت الجزية من الكتابي فمن الوثني أولى لأنه كافر
~~مع زيادة جهل وهذا يفيد الظن في حق بعض المجتهدين وليس من جنس الأول بل جنس
~~الأول أن يقول إذا قبلت شهادة اثنين ms481 فشهادة الثلاثة أولى
# وهو مقطوع به لأنه وجد فيه الأول وزيادة
# والعمياء عوراء مرتين ومقطوع الرجلين أعرج مرتين فأما العمد فيخالف الخطأ
~~فيجوز أن لا تقوى الكفارة على محوه بخلاف الخطأ بل جنس الأول قولنا من واقع
~~أهله في نهار رمضان فعليه الكفارة
# فالزاني به أولى إذ وجد في الزنا إفساد الصوم بالوطء وزيادة ولم يوجد في
~~العمد الخطأ وزيادة وكذلك الفاسق متهم في دينه فيكذب والكافر يحترز من
~~الكذب لدينه وقبول الجزية نوع احترام وتخفيف ربما لا يستوجبه الوثني بدليل
~~أنه لو وقع التصريح بالفرق بين هذه المسائل لم تنفر النفس عن قبوله ولو قيل
~~تجزىء العمياء دون العوراء أو تقبل شهادة اثنين ولا تقبل شهادة ثلاثة
# كان ذلك مما تنفر النفس عن قبوله وإنما نفرت النفس عن قبوله لما علم قطعا
~~من أن منع العوراء لأجل نقصانها وقبول شهادة اثنين لظهور صدق الدعوى وتحريم
~~التأفيف لإكرام الآباء فمع فهم هذه المعاني يتناقض الفرق ولم يفهم مثل ذلك
~~PageV01P305 من قتل الخطأ وشهادة الكافر وجزية الوثني
# المرتبة الثانية ما يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به ولا يكون أولى منه
~~ولا هو دونه فيقال إنه في معنى الأصل وربما اختلفوا في تسميته قياسا ومثاله
~~قوله من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي فإن الأمة في معناه
# وقوله أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه فالمرأة في معناه
~~وقوله تعالى @QB@ وبكم @QE@ النساء 25 فالعبد في معناها وقوله عليه السلام
~~من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فإن الجارية في
~~معناه وقوله في موت الحيوان في السمن أنه يراق المائع ويقور ما حوالي
~~الجامد أن العسل لو كان جامدا في معناه وهذا جنس يرجع حاصله إلى العلم بأن
~~الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به لا مدخل له في التأثير في جنس ذلك
~~الحكم وإنما يعرف أنه لا مدخل له في التأثير باستقراء أحكام الشرع وموارده
~~ومصادره في ذلك الجنس حتى يعلم أن حكم الرق والحرية ms482 ليس يختلف بذكورة
~~وأنوثة كما لا يختلف بالبياض والسواد والطول والقصر والحسن والقبح فلا يجري
~~هذا في جنس من الحكم تؤثر الذكورة فيه والأنوثة كولاية النكاح والقضاء
~~والشهادة وأمثالها وضابط هذا الجنس أن لا يحتاج إلى التعرض للعلة الجامعة
~~بل يتعرض للفارق ويعلم أنه لا فارق إلا كذا ولا مدخل له في التأثير قطعا
~~فإن تطرق الاحتمال إلى قولنا لا فارق إلا كذا بأن احتمل أن يكون ثم فارق
~~آخر وتطرق الاحتمال إلى قولنا لا مدخل له في التأثير بأن احتمل أن يكون له
~~مدخل لم يكن هذا الالحاق مقطوعا به بل ربما كان مظنونا
# ويتعلق بأذيال هذا الجنس ما هو مظنون كقولنا إنه لو أضاف العتق إلى عضو
~~معين سرى فإنه إذا أضاف إلى النصف سرى لأنه بعض واليد بعض وهذا يغلب على ظن
~~بعض المجتهدين ومساواة البعض المعين للبعض الشائع في هذا الحكم غير مقطوع
~~به لأن هذا النوع من المفارقة لا يبعد أن يكون له مدخل في التأثير
# ومن هذا الجنس ما يتعلق بتنقيح مناط الحكم كقوله للأعرابي الذي جامع
~~امرأته في رمضان أعتق رقبة فإنا نعلم أن التركي والهندي في معنى العربي إذ
~~علمنا أن ذلك لا مدخل له في الحكم ويعلم أن العبد في معنى الحر فيلزمه
~~الصوم لأنه شاركه في وجوب الصوم ولا نرى الصبي فيمعناه لأنه لا يشاركه في
~~اللزوم وللزوم مدخل في التأثير وإن نظرنا إلى المحل فقد واقع أهله فيعلم
~~أنه لو واقع مملوكته فهو في معناه بل لو زنى بامرأة فهو بالكفارة أولى أما
~~اللواط وإتيان البهيمة والمرأة الميتة هل هو في معناه ربما يتردد فيه
~~والأظهر أن اللواط في معناه وإن نظرنا إلى الصوم المجني عليه فقد جرى وقاع
~~الأعرابي في يوم معين وشهر معين فيعلم أن سائر الأيام في ذلك الشهر وسائر
~~شهور رمضان في معناه والقضاء والنذر ليس في معناه لأن حرمة رمضان أعظم
~~فهتكها أفحش وللحرمة مدخل في جنس هذا الحكم وإن نظرنا إلى نفس هذا ms483 الفعل
~~فهل يلتحق به الأكل والشرب وسائر المفطرات هذا في محل النظر إذ يحتمل أن
~~يقال إنما وجبت الكفارة لتفويت الصوم والوطء آلته كما يجب القصاص لتفويت
~~الدم ثم السيف والسكين وسائر الآلات على وتيرة واحدة
# ويحتمل أن يقال الكفارة زجر ودواعي الوقاع PageV01P306 لا تنخنس بمجرد
~~وازع الدين فافتقر إلى كفارة زاجرة بخلاف داعية الأكل وهذه ظنون تختلف
~~بالإضافة إلى المجتهدين وهل يسمى إلحاق الأكل ههنا بالجماع قياسا اختلفوا
~~فيه فقال أصحاب أبي حنيفة لا قياس في الكفارات وهذا استدلال وليس بقياس بل
~~هو استدلال على تجريد مناط الحكم وحذف الحشو منه ولفظة القياس اصطلاح
~~للفقهاء فيختلف إطلاقها بحسب اختلافهم في الاصطلاح فلست أرى الأطناب في
~~تصحيح ذلك أو إفساده لأن أكثر تدوار النظرلا فيه على اللفظ وعلى الجملة فلا
~~يظه بالظاهر في المنكر للقياس إنكار المعلوم والمقطوع به من هذه الإلحاقات
~~لكن لعله ينكر المظنون منه ويقول ما علم قطعا أنه لا مدخل له في التأثير فه
~~كاختلاف الزمان والمكان والسواد والبياض والطوال والقصر فيجب حذفه عن درجة
~~الاعتبار
# أما ما يحتمل فلا يجوز حذفه بالظن وإذا بان لنا إجماع الصحابة أنهم عملوا
~~بالظن كان ذلك دليلا على نزول الظن منزلة العلم في وجوب العمل لأن المسائل
~~التي اختلفوا فيها واجتهدوا كمسألة الحرام ومسألة الجد وحد الخمر والمفوضة
~~وغيرها من المسائل ظنية وليست قطعية وعلى الجملة فلإلحاق المسكوت عنه
~~بالمنطوق طريقان متباينان أحدهما أن لا يتعرض إلا للفارق وسقوط أثره فيقول
~~لا فارق إلا كذا وهذه مقدمة ثم يقول ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير وهذه
~~مقدمة أخرى فيلزم منه نتيجة وهو أنه لا فرق في الحكم وهذا إنما يحسن إذا
~~ظهر التقارب بين الفرع والأصل كقرب الأمة من العبد لأنه لا يحتاج إلى
~~التعرض للجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع
# الطريق الثاني أن يتعرض للجامع ويقصد نحوه ولا يلتفت إلى الفوارق وإن
~~كثرت ويظهر تأثير الجامع في الحكم فيقول العلة في الأصل كذا وهي موجودة في
~~الفرع فيجب ms484 الاجتماع في الحكم وهذا هو الذي يسمى قياسا بالاتفاق
# أما الأول ففي تسميته قياسا خلاف لأن القياس ما قصد به الجمع بين شيئين
~~وذلك قصد فيه نفي الفرق فحصل الاجتماع بالقصد الثاني لا بالقصد الأول فلم
~~يكن على صورة المقايسة بالإضافة إلى القصد الأول والطريق الأول الذي هو
~~التعرض للفارق ونفيه ينتظم حيث لم تعرف علة الحكم بل ينتظم في حكم لا يعلل
~~وينتظم حيث عرف أنه معلل لكن لم تتعين العلة فإنا نقول الزبيب في معنى
~~التمر في الربا قبل أن يتعين عندنا علة الربا أنه الطعم أو الكيل أو القوت
~~وينتظم حيث ظهر أصل العلة وتعين أيضا ولكن لم تتلخص بعد أوصافه ولم تتحرر
~~بعد قيوده وحدوده
# أما الطريق الثاني وهو الجمع فلا يمكن إلا بعد تعين العلة وتلخيصها بحدها
~~وقيودها وبيان تحقيق وجودها بكمالها في الفرع وكل واحد من الطريقين ينقسم
~~إلى مقطوع به وإلى مظنون فإذا تمهدت هذه المقدمات فيرجع إلى المقصود وهو
~~بيان إثبات العلة في الطريق الثاني الذي هو القياس بالاتفاق وهو رد فرع إلى
~~أصل بعلة جامعة بينهما وهذا القياس يحتاج إلى إثبات مقدمتين إحداهما مثلا
~~أن علة تحريم الخمر الإسكار
# والثانية أن الإسكار موجود في النبيذ أما الثانية فيجوز أن تثبت بالحس
~~ودليل العقل والعرب وبدليل الشرع وسائر أنواع الأدلة أما الأولى فلا تثبت
~~إلا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع أو نوع استدلال مستنبط فإن
~~كون الشدة علامة التحريم وضع شرعي كما أن نفس التحريم كذلك وطريقه
~~PageV01P307 طريقه وجملة الأدلة الشرعية ترجع إلى ألفاظ الكتاب والسنة
~~والإجماع والاستنباط فنحصره في ثلاث أقسام القسم الأول إثبات العلة بأدلة
~~نقلية وذلك إنما يستفاد من صريح النطق أو من الإيماء أو من التنبيه على
~~الأسباب وهي ثلاثة أضرب الضرب الأول الصريح وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل
~~كقوله لكذا أو لعلة كذا أو لأجل كذا أو لكيلا يكون كذا وما يجري مجراه من
~~صيغ التعليل مثل قوله تعالى @QB@ كي لا يكون دولة بين الأغنياء ms485 منكم @QE@
~~الحشر 7 @QB@ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل @QE@ المائدة 32 و @QB@ ذلك
~~بأنهم شاقوا الله ورسوله @QE@ الأنفال 13 وقوله عليه السلام إنما جعل
~~الاستئذان لأجل البصر وإنما نهيتكم لأجل الدافة فهذه صيغ التعليل إلا إذا
~~دل دليل على أنه ما قصد التعليل فيكون مجازا كما يقال لم فعلت فيقول لأني
~~أردت أن أفعل فهذا لا يصح أن يكون علة فهو استعمال اللفظ في غير محله
# قال القاضي قوله تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ الإسراء 78 من
~~هذا الجنس لأن هذا لام التعليل والدلوك لا يصلح أن يكون علة فمعناه صل عنده
~~فهو للتوقيت وهذا فيه نظر إذ الزوال والغروب لا يبعد أن ينصبه الشرع علامة
~~للوجوب ولا معنى لعلة الشرع إلا العلامة المنصوبة وقد قال الفقهاء الأوقات
~~أسباب ولذلك يتكرر الوجوب بتكررها ولا يبعد تسمية السبب علة
# الضرب الثاني التنبيه والإيماء على العلة كقوله عليه السلام لما سئل عن
~~الهرة إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات فإنه وإن لم يقل لأنها أو لأجل
~~أنها من الطوافين لكن أومأ إلى التعليل لأنه لو لم يكن علة لم يكن ذكر وصف
~~الطواف مفيدا فإنه لو قال إنها سوداء أو بيضاء لم يكن منظوما إذ لم يرد
~~التعليل وكذلك قوله فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا وإنهم يحشرون وأوداجهم
~~تشخب دما وقوله جل جلاله @QB@ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة
~~والبغضاء @QE@ المائدة 91 فإنه بيان لتعليل تحريم الخمر حتى يطرد في كل
~~مسكر وكذلك ذكر الصفة قبل الحكم كقوله @QB@ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في
~~المحيض @QE@ البقرة 222 فهو تعليل حتى يفهم منه تحريم الإتيان في غير
~~المأتي لأن الأذى فيه دائم ولا يجري في المستحاضة لأن ذلك عارض وليس بطبيعي
~~وكذلك قوله تمرة طيبة وماء طهور فإن ذلك لو لم يكن تعليلا لاستعماله لما
~~كان الكلام واقعا في محله وهو الذي يدل على أنه كان ماء نبذ فيه تميرات
~~فيقاس عليه الزبيب وغيره ولا يقاس عليه المرقة والعصيدة وما انقلب ms486 شيئا آخر
~~بالطبخ وكذلك قوله عليه السلام أينقص الرطب إذا يبس فقيل نعم فقال فلا إذا
~~ففيه تنبيه على العلة من ثلاثة أوجه
# أحدها أنه لا وجه لذكر هذا الوصف لولا التعليل به
# الثاني قوله إذا فإنه للتعليل
# الثالث الفاء في قوله فلا إذافإنه للتعقيب والتسبيب ومن ذلك أن يجيب عن
~~المسألة بذكر نظيرها كقوله أرأيت لو تمضمضت أرأيت لو كان على أبيك دين
~~فقضيتيه فإنه لو لم يكن للتعليل لما كان التعرض لغير محل السؤال منتظما ومن
~~ذلك أن يفصل الشارع بين قسمين بوصف ويخصه بالحكم كقول القائل القاتل لا يرث
~~فإنه يدل في الظاهر PageV01P308 على أنه لا يرث لكونه قاتلا وليس هذا
~~للمناسبة بل لو قال الطويل لا يرث أو الأسود لا يرث لكنا نفهم منه جعله
~~الطول والسواد علامة على انفصاله عن الورثة فهذا وأمثاله مما يكثر ولا يدخل
~~تحت الحصر فوجوه التنبيه لا تنضبط وقد أطنبنا في تفصيلها في كتاب شفاء
~~الغليل
# وهذا القدر كاف ههنا
# الضرب الثالث التنبيه على الأسباب بترتيب الأحكام عليها بصيغة الجزاء
~~والشرط وبالفاء التي هي للتعقيب والتسبيب كقوله عليه السلام من أحيا أرضا
~~ميتة فهي له ومن بدل دينه فاقتلوه وقوله تعالى @QB@ كانوا @QE@ المائدة 38
~~و @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما @QE@ النور 2 وقوله تعالى
~~@QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ المائدة 6 ويلتحق بهذا القسم ما يرتبه
~~الراوي بفاء الترتيب كقوله زنى ماعز فرجم وسها النبي فسجد ورضخ يهودي رأس
~~جارية فرضخ النبي رأسه فكل هذا يدل على التسبيب وليس للمناسبة فإن قوله من
~~مس ذكره فليتوضأ يفهم منه السبب وإن لم يناسب بل يلتحق بهذا الجنس كل حكم
~~حدث عقيب وصف حادث سواء كان من الأقوال كحدوث الملك والحل عند البيع
~~والنكاح والتصرفات أو من الأفعال كاشتغال الذمة عند القتل والاتلاف أو من
~~الصفات كتحريم الشرب عند طريان الشدة على العصير وتحريم الوطء عند طريان
~~الحيض فإنه ينقدح أن يقال لا يتجدد إلا بتجدد سبب ولم يتجدد إلا هذا فإذا ms487
~~هو السبب وإن لم يناسب
# فإن قيل فهذه الوجوه المذكورة تدل على السبب والعلة دلالة قاطعة أو دلالة
~~ظنية قلنا أما ما رتب على غيره بفاء الترتيب وصيغة الجزاء والشرط فيدل على
~~أن المرتب عليه معتبر في الحكم لا محالة فهو صريح في أصل الاعتبار
# أما اعتباره بطريق كونه علة أو سببا متضمنا للعلة بطريق الملازمة
~~والمجاورة أو شرطا يظهر الحكم عنده بسبب آخر أو يفيد الحكم على تجرده حتى
~~يعم الحكم المحال أو يضم إليه وصف آخر حتى يختص ببعض المحال فمطلق الإضافة
~~من الألفاظ المذكورة ليس صريحا فيها ولكن قد يكون ظاهرا من وجه ويحتمل غيره
~~وقد يكون مترددا بين وجهين فيتبع فيه موجب الأدلة وإنما الثابت بالإيماء
~~والتنبيه كون الوصف المذكور معتبرا بحيث لا يجوز إلغاؤه مثال هذا قوله عليه
~~السلام لا يقض القاضي وهو غضبان وهو تنبيه على أن الغضب علة في منع القضاء
~~لكن قد يتبين بالنظر أنه ليس علة لذاته بل لما يتضمنه من الدهشة المانعة من
~~استيفاء الفكر حتى يلحق به الجائع والحاقن والمتألم فيكون الغضب مناطا لا
~~لعينه بل لمعنى يتضمنه
# وكذلك قوله سها فسجد يحتمل أن يكون السبب هو السهو لعينه ويحتمل أن يكون
~~لما يتضمنه من ترك أبعاض الصلاة حتى لو تركه عمدا ربما قيل يسجد أيضا وكذلك
~~قوله زنى ما عز فرجم احتمل أن يكون لأنه زنى واحتمل أن يكون لما يتضمنه
~~الزنا من إيلاج فرج في فرج محرم قطعا مشتهى طبعا حتى يتعدى إلى اللواط
# وكذلك قوله من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر يحتمل أن يكون
~~لنفس الجماع ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من هتك حرمة الشهر ويحتمل أن يكون
~~لما يتضمنه من إفساد الصوم حتى يتعدى إلى الأكل والظاهر الإضافة إلى الأصل
~~ومن صرفه عن الأصل PageV01P309 إلى ما يتضمنه من إفساد الصوم حتى يتعدى إلى
~~الأكل افتقر إلى دليل
# وهذا النوع من التصرف غير منقطع عن هذه الإضافات
# فهذا ظاهر في الإضافات اللفظية إيماء ms488 كان أو صريحا
# أما ما يحدث بحدوث وصف كحدوث الشدة ففي إضافة الحكم إليه نظر سيأتي في
~~الطرد والعكس
# القسم الثاني في إثبات العلة بالإجماع على كونها مؤثرة في الحكم مثاله
~~قولهم إذا قدم الأخ من الأب والأم على الأخ للأب في الميراث فينبغي أن يقدم
~~في ولاية النكاح فإن العلة في الميراث التقديم بسبب امتزاج الأخوة وهو
~~المؤثر بالاتفاق وكذلك قول بعضهم الجهل بالمهر يفسد النكاح لأنه جهل بعوض
~~في معاوضة فصار كالبيع إذ الجهل مؤثر في الإفساد في البيع بالاتفاق وكذلك
~~نقول يجب الضمان على السارق وإن قطع لأنه مال تلف تحت اليد العارية فيضمن
~~كما في الغصب وهذا الوصف هو المؤثر في الغصب اتفاقا وكذلك يقول الحنفي
~~صغيرة فيولي عليها قياسا لثيب الصغيرة على البكر الصغيرة فالمطالبة منقطعة
~~عن إثبات علة الأصل لأنها بالاتفاق مؤثرة
# ويبقى سؤال وهو أن يقال لم قلتم إذا أثر امتزاج الأخوة في التقديم في
~~الإرث فينبغي أن يؤثر في النكاح وإذا أثر الصغر في البكر فهو يؤثر في الثيب
~~وهذا السؤال إما أن يوجهه المجتهد على نفسه أو يوجهه المناظر في المناظرة
~~أما المجتهد فيدفعه بوجهين أحدهما أن يعرف مناسبة المؤثر كالصغر فإنه يسلط
~~الولي على التزويج للعجز فنقول الثيب كالبكر في هذه المناسبة
# الثاني أن يتبين أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا كذا وكذا ولا مدخل له
~~في التأثر كما ذكرناه في إلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق ونظائره فيكون
~~هذا القياس تمامه بالتعرض للجامع ونفي الفارق جميعا وإن ظهرت المناسبة
~~استغنى عن التعرض للفارق وإن كان السؤال من مناظر فيكفي أن يقال القياس
~~لتعدية حكم العلة من موضع إلى موضع وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا
~~السؤال فلا ينبغي أن يفتح هذ الالباب بل يكلف المعترض الفرق أو التنبيه على
~~مثار خيال الفرق بأن يقول مثلا إخوة الأم أثرت في الميراث في الترجيح لأن
~~مجردها يؤثر في التوريث فلم قلت إذا استعمل في الترجيح ما يستقل بالتأثير
~~فيستعمل ms489 حيث لا يستقل فتقبل المطالبة على هذه الصيغة وهي أولى من إبدائه في
~~معرض الفرق ابتداء أما إذا لم ينبه على مثار خيال الفرق وأصر على صرف
~~المطالبة فلا ينبغي أن يصطلح المناظرون على قبوله لأنه يفتح بابا من اللجاج
~~لا ينسد ولا يجوز إرهافه إلى طلب المناسبة فإن ما ظهر تأثيره بإضافة الحكم
~~إليه فهو علة ناسب أو لم يناسب فقد قال عليه السلام من مس ذكره فليتوضأ
~~فنحن نقيس عليه ذكر غيره ولا مناسبة ولكن نقول ظهر تأثير المس ولا مدخل
~~للفارق في التأثير فإنه وإن ظهر مناسبته أيضا فيجوز أن يختص اعتبار المناسب
~~ببعض المواضع إذ السرقة تناسب القطع ثم تختص بالنصاب والزنا يناسب الرجم ثم
~~يختص بالمحصن فيتوجه على المناسب أيضا أن يقول لم قلت إذا أثر هذا المناسب
~~وهو الصغر في ولاية المال فينبغي أن يؤثر في ولاية البضع وإذا أثر في البكر
~~يؤثر في الثيب وإذا أثر في التزويج من الابن يؤثر في التزويج من البنت ومن
~~المناسبات ما يختص PageV01P310 ببعض المواضع وهذا السؤال يستمد من خيال
~~منكري القياس فلا ينبغي أن يقبل
# القسم الثالث في إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال وهي أنواع النوع
~~الأول السبر والتقسيم وهو دليل صحيح وذلك بأن يقول هذا الحكم معلل ولا علة
~~له إلا كذا أو كذا وقد بطل أحدهما فتعين الآخر وإذا استقام السبر كذلك فلا
~~يحتاج إلى مناسبة بل له أن يقول حرم الربا في البر ولا بد من علامة تضبط
~~مجرى الحكم عن موقعه ولا علامة إلا الطعم أو القوت أو الكيل وقد بطل القوت
~~والكيل بدليل كذا وكذا فثبت الطعم لكن يحتج ههنا إلى إقامة الدليل على
~~ثلاثة أمور
# أحدها أنه لا بد من علامة إذ قد يقال هو معلوم باسم البر فلا يحتاج إلى
~~علامة وعلة فنقول ليس كذلك لأن إذا صار دقيقا وخبزا وسويقا نفى حكم الربا
~~وزال اسم البر فدل أن مناط الربا أمر أعم من اسم البر
# الثاني أن يكون ms490 سبره حاصرا فيحصر جميع ما يمكن أن يكون علة أما بأن
~~يوافقه الخصم على أن الممكنات ما ذكره وذلك ظاهر أو لا يسلم فإن كان يسلم
~~فإن كان مجتهدا فعليه سبر بقدر إمكانه حتى يعجز عن إيراد غيره وإن كان
~~مناظرا فيكفيه أن يقول هذا منتهى قدرتي في السبر فإن شاركتني في الجهل
~~بغيره لزمك مالزمني وإن أطلعت على علة أخرى فيلزمك التنبيه عليها حتى أنظر
~~في صحتها أو فسادها
# فإن قال لا يلزمني ولا أظهر العلة وإن كنت أعرفها فهذا عناد محرم وصاحبه
~~إما كاذب وإما فاسق بكتمان حكم مست الحاجة إلى إظهار ومثل هذا الجدل حرام
~~وليس من الدين ثم إفساد سائر العلل تارة يكون ببيان سقوط أثرها في الحكم
~~بأن يظهر بقاء الحكم مع انتفائها أو بانتقاضها بأن يظهر انتفاء الحكم مع
~~وجودها
# النوع الثاني من الاستنباط إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكم والاكتفاء
~~بمجرد المناسبة في إثبات الحكم مختلف فيه وينشأ منه أن المراد بالمناسب ما
~~هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم مثاله قولنا حرمت
~~الخمر لأنها تزيل العقل الذي هو مناط التكليف وهو مناسب لا كقولنا حرمت
~~لأنها تقذف بالزبد أو لأنها تحفظ في الدن فإن ذلك لا يناسب وقد ذكرنا حقيقة
~~المناسب وأقسامه ومراتبه في آخر القطب الثاني من باب الاستحسان والاستصلاح
~~فلا نعيده لكنا نقول المناسب ينقسم إلى مؤثر وملائم وغريب
# ومثال المؤثر التعليل للولاية بالصغر ومعنى كونه مؤثرا أنه ظهر تأثيره في
~~الحكم بالإجماع أو النص وإذا ظهر تأثيره فلا يحتاج إلى المناسبة بل قوله من
~~مس ذكره فليتوضأ لما دل على تأثير المس قسنا عليه مس ذكر غيره
# أما الملائم فعبارة عما لم يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم كما في
~~الصغر لكن ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم
# مثاله قوله لا يجب على الحائض قضاء الصلاة دون الصوم لما في قضاء الصلاة
~~من الحرج بسبب كثرة الصلاة وهذا قد ظهر تأثير جنسه لأن لجنس المشقة ms491 تأثيرا
~~في التخفيف أما هذه المشقة نفسها وهي مشقة التكرر فلم يظهر تأثيرها في موضع
~~آخر نعم لو كان قد ورد النص بسقوط قضاء الصلاة عن الحرائر الحيض وقسنا
~~عليهن الإماء لكان ذلك تعليلا بما ظهر تأثير عينه في عين الحكم لكن في محل
~~مخصوص فعديناه إلى محل آخر ومثاله أيضا PageV01P311 قولنا إن قليل النبيذ
~~وإن لم يسكر حرام قياسا على قليل الخمر وتعليلنا قليل الخمر بأن ذلك منه
~~يدعو إلى كثيره فهذا مناسب لم يظهر تأثير عينه لكن ظهر تأثير جنسه إذا
~~الخلوة لما كانت داعية إلى الزنا حرمها الشرع كتحريم الزنا فكان هذا ملائما
~~للجنس بصرف الشرع وأن لم يظهر تأثير عينه في الحكم
# وأما الغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشرع فمثاله
~~قولنا إن الخمر إنماح رمت لكونها مسكرة ففي معناها كل مسكر ولم يظهر أثر
~~السكر في موضع آخر لكنه مناسب
# وهذا مثال الغريب لو لم يقدبر التنبيه بقوله @QB@ إنما يريد الشيطان أن
~~يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر @QE@ المائدة 91 ومثاله أيضا قولنا
~~المطلقة ثلاثا في مرض الموت ترث لأن الزوج قصد الفرار من ميراثها فيعارض
~~بنقيض قصده قياسا على القاتل فإنه لا يرث لأنه يستعجل الميراث فعورض بنقيض
~~قصده فإن التعليل حرمان القاتل بهذا تعليل بمناسب لا يلائم جنس تصرفات
~~الشرع لأنا لا نرى الشرع في موضع آخر قد التفت إلى جنسه فتبقى مناسبة مجردة
~~غريبة ولو علل الحرمان بكونه متعديا بالقتل وجعل هذا جزاء على العدوان كان
~~تعليلا بمناسبة ملائم ليس بمؤثر لأن الجناية بعينها وإن ظهر تأثيرها في
~~العقوبات فلم يظهر تأثيرها في الحرمان عن الميراث فلم يؤثر في عين الحكم
~~وإنما أثر في جنس آخر من الأحكام فهو من جنس الملائم لا من جنس المؤثر ولا
~~من جنس الغريب فإذا عرفت مثال هذه الأقسام الثلاثة فأعلم أن المؤثر مقبول
~~باتفاق القائلين بالقياس وقصر أبو زيد الدبوسي القياس عليه وقال لا يقبل
~~إلا مؤثر ولكن أورد للمؤثر أمثله عرف ms492 بها أنه قبل الملائم لكنه سماه أيضا
~~مؤثرا وذكرنا تفصيل أمثلته والاعتراض عليها في كتاب شفاء الغليل ولا سبيل
~~إلى الاقتصار على المؤثر لأن المطلبو غلبة الظن ومن استقرأ أقيسة الصحابة
~~رضي الله عنهم واجتهاداتهم علم أنهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة
~~معلومة بالنص والإجماع وأما المناسب الغريب فهذا في محل الاجتهاد
# ولا يبعد عندي أن يغلب ذلك على ظن بعض المجتهدين ولا يدل دليل قاطع على
~~بطلان اجتهاده فإن قيل يدل على بطلانه أنه متحكم بالتعليل من غير دليل يشهد
~~لإضافة الحكم إلى علته قلنا إثبات الحكم على وفقه يشهد لملاحظة الشرع له
~~ويغلب ذلك على الظن فإن قيل قولكم إثبات الحكم على وفقه تلبيس إذ معناه أنه
~~تقاضى الحكم بمناسبة وبعث الشارع على الحكم فأجاب باعثه وانبعث على وفق
~~بعثه وهذا تحكم لأنه يحتمل أن يكون حكم الشرع بتحريم الخمر تعبدا أو تحكما
~~كتحريم الخنزير والميتة والدم والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي
~~مخلب من الطير مع تحليل الضبع والثعلب على بعض المذاهب وهي تحكمات لكن اتفق
~~معنى الإسكار في الخمر فظن أنه لأجل الإسكار ولم يتفق مثله في الميتة
~~والخنزير فقيل أنه تحكم وهذا على تقدير عدم التنبيه في القرآن بذكر العداوة
~~والبغضاء ويحتمل أن يكون بمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا ويحتمل أن يكون
~~للإسكار فهذه ثلاثة احتمالات فالحكم بواحد من هذه الثلاثة تحكم بغير دليل
~~وإلا فبم يترجح هذا الإحتمال وهذا لا ينقلب في المؤثر فإنه عرف كونه علة
~~بإضافة الحكم إليه نصا أو إجماعا كالصغر وتقديم الأخ PageV01P312 للأب
~~والأم
# والجواب أنا نرجح هذا الاحتمال على احتمال التحكم بما رددنا به مذهب
~~منكري القياس كما في المؤثر فإن العلة إذا أضيف الحكم إليها في محل احتمل
~~أن يكون مختصا بذلك المحل كما اختص تأثير الزنا بالمحصن وتأثير السرقة
~~بالنصاب فلا يبعد أن يؤثر الصغر في ولاية المال دون ولاية البضع وامتزاج
~~الأخوة في التقديم في الميراث دون الولاية وبه اعتصم ms493 نفاة القياس لكن قيل
~~لهم علم من الصحابة رضي الله عنهم اتباع العلل وإطراح تنزيل الشرع على
~~التحكم ما أمكن فكذلك ههنا ولا فرق وأما قولهم لعل فيه معنى آخر مناسبا هو
~~الباعث للشارع ولم يظهر لنا وإنما مالت أنفسنا إلى المعنى الذي ظهر لعدم
~~ظهور الآخر لا لدليل دل عليه فهو وهم محض
# فنقول غلبة الظن في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهم وتعتمد انتفاء
~~الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطلت غلبة الظن ولو فتح هذا الباب لم يستقم
~~قياس فإن العلة الجامعة بين الفرع والأصل وإن كانت مؤثرة فإنما يغلب على
~~الظن الاجتماع لعدم ظهور الفرق ولعل فيه معنى لو ظهر لزالت عنه غلبة الظن
~~ولعدم علة معارضة لتلك العلة فلو ظهر أصل آخر يشهد للفرع بعلة أخرى تناقض
~~العلة الأولى لا تدفع غلبة الظن بل يحصل الظن من صيغ العموم والظواهر بشرط
~~انتفاء قرينة مخصصة لو ظهرت لزال الظن لكن إذا لم تظهر جاز التعويل عليه
~~وذلك لأنه لم يظهر لنا من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الاجتهاد إلا
~~اتباع الرأي الأغلب وإلا فلم يضبطوا أجناس غلبة الظن ولم يميزوا جنسا عن
~~جنس فإن سلمتم حصول الظن بمجرد المناسبة وجب إتباعه فإن قيل لا نسلم أن هذا
~~ظن بل هو وهم مجرد فإن التحكم محتمل ومناسب آخر لم يظهر لنا محتمل وهذا
~~الذي ظهر محتمل ووهم الإنسان مائل إلى طلب علة وسبب لكل حكم ثم أنه سباق
~~إلى ما ظهر له وقاض بأنه ليس في الوجود إلا ما ظهر له فتقضي نفسه بأنه لا
~~بد من سبب ولا سبب إلا هذا فإذا هو السبب فقوله لا بد من سبب إن سلمناه ولم
~~ينزل على التحكم ونقول بلا علة ولا سبب فقوله لا سبب إلا هذا تحكم مستنده
~~أنه لم يعلم إلا هذا فجعل عدم علمه بسبب آخر علما بعدم سبب آخر وهو غلط
~~وبمثل هذا الطريق أبطلتم القول بالمفهوم إذ مستند القائل به أنه ms494 لا بد من
~~باعث على التخصيص ولم يظهر لنا باعث سوى اختصاص الحكم فإذا هو الباعث إذ
~~قلتم بما عرفتم أنه لا باعث سواه فلعله بعثه على التخصيص باعث لم يظهر لكم
~~وهذا كلام واقع في إمكان التعليل بمناسب لا يؤثر ولا يلائم
# والجواب أن هذا استمداد من مأخذ نفاة القياس وهو منقلب في المؤثر
~~والملائم فإن الظن الحاصل به أيضا يقابله احتمال التحكم واحتمال فرق ينقدح
~~واحتمال علة تعارض هذه العلة في الفرع ولا فرق بين هذه الاحتمالات ولولاها
~~لم يكن الإلحاق مظنونا بل مقطوعا كإلحاق الأمة بالعبد وفهم الضرب من
~~التأفيف وقول القائل أن هذا وهم وليس بظن ليس كذلك فإن الوهم عبارة عن ميل
~~النفس من غير سبب مرجح والظن عبارة عن الميل بسبب ومن بنى أمره في
~~المعاملات الدنيوية على الوهم سفه في عقله ومن بناه على الظن كان معذورا
~~حتى لو تصرف في مال الطفل بالوهم ضمن ولو تصرف بالظن لم يضمن فمن رأى مركب
~~الرئيس على باب دار PageV01P313 السلطان فاعتقد أن الرئيس ليس في داره بل
~~في دار السلطان وبنى عليه مصلحته لم يعد متوهما وإن أمكن أن يكون الرئيس قد
~~أعار مركبه أو باعه أو ركبه الركابي في شغل ومن رأى الرئيس أمر غلامه بضرب
~~رجل وكان قد عرف أنه يشتم الرئيس فحمل ضربه على أنه شتمه كان معذورا ومن
~~رأى ماعزا أقر بالزنا ثم رأى النبي عليه السلام قد أمر برجمه فاعتقد أنه
~~أمر برجمه لزناه وروى ذلك كان معذورا ظانا ولم يكن متوهما ومن عرف شخصا
~~بأنه جاسوس ثم رأى السلطان قد أمر بقتله فحمله عليه لم يكن متوهما فإن قيل
~~لا بل يكون متوهما فإنه لو عرف من عادة الرئيس أنه يقابل الإساءة بالإحسان
~~ولا يضرب من يشتمه وعرف من عادة الأمير الإغضاء عن الجاسوس إما استهانة
~~بالخصم أو استمالة ثم رآه قتل جاسوسا فحكم بأنه قتله لتجسسه فهو متوهم
~~متحكم أما إذا عرف من عادته ذلك فتكون عادته المطردة ms495 علامة شاهدة لحكم ظنه
~~ووزانه من مسألتنا الملائم الذي التفت الشرع إلى مثله وعرف من عادته ملاحظة
~~عينه أو ملاحظة جنسه وكلامنا في الغريب الذي ليس بملائم ولا مؤثر
# والجواب أن ههنا ثلاث مراتب إحداها أن يعرف أن من عادة الرئيس الإحسان
~~إلى المسيء ومن عادة الأمير الإغضاء عن الجاسوس فهذا يمنع تعليل الضرب
~~والقتل بالشتم والتجسس ووزانه أن يعلل الحكم بمناسب أعرض الشرع عنه وحكم
~~بنقيض موجبه فهذا لا يعول عليه لأن الشرع كما التفت إلى مصالح فقد أعرض عن
~~مصالح فما أعرض عنه لا يعلل به
# والثانية أن يعرف من عادة الرئيس والأمير ضرب الشاتم وقتل الجاسوس فوزانه
~~الملائم وهذا مقبول وفاقا من القائسين
# وإنما النظر في رتبة ثالثة وهو من لم تعرف له عادة أصلا في الشاتم
~~والجاسوس فنحن نعلم أنه لو ضرب وقتل غلب على ظنون العقلاء الحوالة عليه
~~وأنه سلك مسلك المكافأة لأن الجريمة تناسب العقوبة فإن قيل لأن أغلب عادة
~~الملوك ذلك والأغلب أن طبائعهم تتقارب قلنا فليس في هذا إلا الأخذ بالأغلب
~~وكذلك أغلب عادات الشرع في غير العبادات اتباع المناسبات والمصالح دون
~~التحكمات الجامدة فتنزيل حكمه عليه أغلب على الظن ويبقى أن يقال لعله حكم
~~بمناسب آخر لم يظهر لنا فنقول ما بحثنا عنه بحسب جهدنا فلم نعثر عليه فهو
~~معدوم في حقنا ولم يكلف المجتهد غيره وعليه دلت أقيسة الصحابة والتمسك
~~بالمؤثر والملائم لقول النبي عليه السلام لعمر أرأيت لو تمضمضت معناه لم لم
~~تفهم أن القبلة مقدمة الوقاع والمضمضة مقدمة الشرب فلو قال عمر لعلك عفوت
~~عن المضمضة لخاصية في المضمضة أو لمعنى مناسب لم يظهر لي ولا يتحقق ذلك في
~~القبلة لم يقبل منه ذلك وعدم ذلك مجادلة وكذلك قوله أرأيت لو كان على أبيك
~~دين فتقضينه وكذلك كل قياس نقل عن الصحابة وبالجملة إذا فتح باب القياس
~~فالضبط بعده غير ممكن لكن يتبع الظن والظن على مراتب وأقواه المؤثر فإنه لا
~~يعارضه إلا احتمال التعليل بتخصيص المحل ودونه ms496 الملائم ودونه المناسب الذي
~~لا يلائم وهو أيضا درجات وإن كان على ضعف ولكن يختلف باختلاف قوة المناسبة
~~وربما يورث الظن لبعض المجتهدين في بعض المواضع فلا يقطع ببطلانه ولا يمكن
~~ضبط درجات المناسبة أصلا بل لكل مسألة ذوق آخر ينبغي أن ينظر فيه المجتهد
# وأما المفهوم فلا يبعد أيضا أن يغلب في بعض المواضع على ظن بعض
~~PageV01P314 المتجهدين وعند ذلك يعسر الوقوف على أن ذلك الظن حصل بمجرد
~~التخصيص وحده أو به مع قرينة فلا يبعد أن يقال هو مجتهد فيه وليس مقطوعا
~~فإنه ظهر لنا أن صيغة العموم بمجردها إذا تجردت عن القرائن أفادت العموم
~~وليس يفهم ذلك من مجرد لفظ التخصيص وإن كان يمكن انقداحه في النفس في بعض
~~المواضع فليكن ذلك أيضا في محل الاجتهاد وقد خرج على هذا أن المعنى باعتبار
~~الملاءمة وشهادة الأصل المعين أربعة أقسام ملائم يشهد له أصل معين يقبل
~~قطعا عند القائسين ومناسب لا يلائم ولا يشهد له أصل معين فلا يقبل قطعا عند
~~القائسين فإنه استحسان ووضع للشرع بالرأي ومثاله حرمان القاتل لو لم يرد
~~فيه نص لمعارضته بنقيض قصده فهذا وضع للشرع بالرأي ومناسب يشهد له أصل معين
~~لكن لا يلائم فهو في محل الاجتهاد وملائم لا يشهد له أصل معين وهو
~~الاستدلال المرسل وهو أيضا في محل الاجتهاد وقد ذكرناه في باب الاستصلاح في
~~آخر القطب الثاني وبينا مراتبه
# القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل وهي ثلاثة الأول أن نقول
~~الدليل على صحة علة الأصل سلامتها عن علة تعارضها تقتضي نقيض حكمها
~~وسلامتها عن المعارضة دليل صحتها وهذا فاسد لأنه إن سلم عنه فإنما سلم عن
~~مفسد واحد فربما لا يسلم عن مفسد آخر وإن سلم عن كل مفسد أيضا لم يدل على
~~صحته كما لو سلم شهادة المجهول عن علة قادحة لا يدل على كونه حجة ما لم تقم
~~بينة معدلة مزيكة فكذلك لا يكفي للصحة انتفاء المفسد بل لا بد من قيام
~~الدليل على ms497 الصحة
# فإن قيل دليل صحتها انتفاء المفسد قلنا لا بل دليل فساده انتفاء المصحح
~~فهذا منقلب ولا فرق بين الكلامين
# المسلك الثاني الاستدلال على صحتها بأطرادها وجريانها في حكمها وهذا لا
~~معنى له إلا سلامتها عن مفسد واحد وهو النقض فهو كقول القائل زيد عالم لأنه
~~لا دليل يفسد دعوى العلم ويعارضه أنه جاهل لأنه لا دليل يفسد دعوى الجهل
~~والحق أنه لا يعلم كونه عالما بانتفاء دليل الجهل ولا كونه جاهلا بانتفاء
~~دليل العلم بل يتوقف فيه إلى ظهور الدليل فكذلك الصحة والفساد فإن قيل ثبوت
~~حكمها معها واقترانه بها دليل على كونها علة قلنا غلطتم في قولكم ثبوت
~~حكمها لأن هذه إضافة للحكم لا تثبت إلا بعد قيام الدليل على كونها علة فإذا
~~لم يثبت لم يكن حكمها بل بحال غلبة الظن عليه كان حكم علته واقترن بها
~~والاقتران لا يدل على الإضافة فقد يلزم الخمر لون وطعم يقترن به التحريم
~~ويطرد وينعكس والعلة الشدة واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع
~~كوكب وهبوب ريح وبالجملة فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل كوضع الحكم ولا
~~يكفي في إثبات الحكم أنه لا نقض عليه ولا مفسد له بل لا بد من دليل فكذلك
~~العلة
# المسلك الثالث الطرد والعكس وقد قال قوم الوصف إذا ثبت الحكم معه وزال مع
~~زواله يدل على أنه علة وهو فاسد لأن الرائحة المخصوصة مقرونة بالشدة في
~~الخمر ويزول التحريم عند زوالها ويتجدد عند تجددها وليس بعلة بل هو مقترن
~~بالعلة وهذا لأن PageV01P315 الوجود عند الوجود طرد محض فزيادة العكس لا
~~تؤثر لأن العكس ليس بشرط في العلل الشرعية فلا أثر لوجوده وعدمه ولأن زواله
~~عند زواله يحتمل أن يكون لملازمته للعلة كالرائحة أو لكونه جزءا من أجزاء
~~العلة أو شرطا من شروطها والحكم ينتفي بانتفاء بعض شروط العلة وبعض أجزائها
~~فإذا تعارضت الاحتمالات فلا معنى للتحكم وعلى الجملة فنسلم أن ما ثبت الحكم
~~بثبوته فهو علة فكيف إذا انضم إليه أنه زال بزواله أما ms498 ما ثبت مع ثبوته
~~وزال مع زواله فلا يلزم كونه علة كالرائحة المخصوصة مع الشدة أما إذا انضم
~~إليه سبر وتقسيم كان ذلك حجة كما لو قال هذا الحكم لا بد له من علة لأنه
~~حدث بحدوث حادث ولا حادث يمكن أن يعلل به إلا كذا وكذا وقد بطل الكل إلا
~~هذا فهو العلة ومثل هذا السبر حجة في الطرد المحض وإن لم ينضم إليها العكس
~~ولا يرد على هذا إلا أنه ربما شذ عنه وصف آخر هو العلة ولا يجب على المجتهد
~~إلا سبر بحسب وسعه ولا يجب على الناظر غير ذلك وعلى من يدعي وصفا رخر
~~إبرازه حتى ينظر فيه فإن قيل فما معنى إبطالكم التمسك بالطرد والعكس وقد
~~رأيتم تصويب المجتهدين وقد غلب هذا على ظن قوم فإن قلتم لا يجوز لهم الحكم
~~به فمحال إذ ليس على المجتهد إلا الحكم بالظن وإن قلتم لم يغلب على ظنهم
~~فمحال لأن هذا قد غلب على ظن قوم ولولاه لما حكموا به
# قلنا أجاب القاضي رحمه الله عن هذا بأن قال نعني بإبطاله أنه باطل في
~~حقنا لأنه لم يصح عندنا ولم يغلب على ظننا إما من غلب على ظنه فهو صحيح في
~~حقه
# وهذا فيه نظر عندي لأن المجتهد مصيب إذا استوفى النظر وأتمه وأما إذا قضى
~~بسابق الرأي وبادىء الوهم فهو مخطىء فإن سبر وقسم فقد أتم النظر وأصاب أما
~~حكمه قبل السبر والتقسيم بأن ما اقترن بشيء ينبغي أن يكون علة فيه تحكم
~~ووهم إذ تمام دليله أن ما اقترن بشيء فهو علته وهذا قد اقترن به فهو إذا
~~علته والمقدمة الأولى منقوضة بالطم والرم فإذا كأنه لم ينظر ولم يتمم النظر
~~ولم يعثر على مناسبة العلة ولم يتوصل إليه بالسير والتقسيم ومن كشف له هذا
~~لم يبق له غلبة ظن بالطرد المجرد إلا أن يكون جاهلا ناقص الرتبة عن درجة
~~المجتهدين ومن اجتهد وليس أهلا له فهو مخطىء وليس كذلك عندي المناسب الغريب
~~والاستدلال المرسل ms499 فإن ذلك مما يوجب الظن لبعض المجتهدين وليس يقوم فيه
~~دليل قاطع من عرفه محق ظنه بخلاف الطرد المجرد الذي ليس معه سبر وتقسيم
~~وهذا تمام القول في قياس العلة ولنشرع في قياس الشبه
#
# | الباب الثالث في قياس الشبه
# ويتعلق النظر في هذا الباب بثلاثة أطراف الطرف الأول في حقيقة الشبه
~~وأمثلته وتفصيل المذاهب فيه وإقامة الدليل على صحته
# أما حقيقته فاعلم أن اسم الشبه يطلق على كل قياس فإن الفرع يلحق بالأصل
~~بجامع يشبهه فيه فهو إذا يشبهه وكذلك اسم الطرد لأن الإطراد شرط كل علة جمع
~~فيها بين الفرع والأصل ومعنى الطرد السلامة عن النقض لكن العلة الجامعة إن
~~كانت مؤثرة أو مناسبة عرفت بأشرف صفاتها وأقواها وهو التأثير والمناسبة دون
~~الأخس الأعم الذي هو الاطراد والمشابهة فإن لم يكن للعلة خاصية إلا الاطراد
~~الذي هو أعم أوصاف العلل وأضعفها في الدلالة على الصحة خص باسم الطرد لا
~~لاختصاص الاطراد بها لكن لأنه لا PageV01P316 خاصية لها سواه فإن انضاف إلى
~~الاطراد زيادة ولم ينته إلى درجة المناسب والمؤثر سمي شبها وتلك الزيادة هي
~~مناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم وإن لم يناسب نفس الحكم بيانه أنا نقدر أن
~~لله تعالى في كل حكم سرا وهو مصلحة مناسبة للحكم وربما لا يطلع على عين تلك
~~المصلحة لكن يطلع على وصف يوهم الاشتمال على تلك المصلحة ويظن أنه مظنتها
~~وقالبها الذي يتضمنها وإن كنا لا نطلع على عين ذلك السر فالاجتماع في ذلك
~~الوصف الذي يوهم الاجتماع في المصلحة الموجبة للحكم يوجب الاجتماع في الحكم
~~ويتميز عن المناسب بأن المناسب هو الذي يناسب الحكم ويتقاضاه بنفسه كمناسبة
~~الشدة للتحريم ويتميز عن الطرد بأن الطرد لا يناسب الحكم ولا المصلحة
~~المتوهمة للحكم بل نعلم إن ذلك الجنس لا يكون مظنة المصالح وقالبها كقول
~~القائل الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا يزيل النجاسة كالدهن وكأنه
~~علل إزالة النجاسة بالماء بأنه تبنى القنطرة على جنسه واحترز من الماء
~~القليل
# فإنه وإن كان ms500 لا تبنى القنطرة عليه فإنه تبنى على جنسه فهذه علة مطردة لا
~~نقض عليها ليس فيها خصلة سوى الإطراد ونعلم أنه لا يناسب الحكم ولا يناسب
~~العلة التي تقتضي الحكم بالتضمن لها والاشتمال عليها فإنا نعلم أن الماء
~~جعل مزيلا للنجاسة لخاصية وعلة وسبب يعلمه الله تعالى وإن لم نعلمها ونعلم
~~أن بناء القنطرة مما لا يوهم الاشتمال عليها ولا يناسبها فإذا معنى التشبيه
~~الجمع بين الفرع والأصل بوصف مع الأعتراف بأن ذلك الوصف ليس علة للحكم
~~بخلاف قياس العلة فإنه جمع بما هو علة الحكم فإن لم يرد الأصوليون بقياس
~~الشبه هذا الجنس فلست أدري ما الذي أرادوا وبم فصلوه عن الطرد المحض وعن
~~المناسب وعلى الجملة فنحن نريد هذا بالشبه فعلينا الآن تفهيمه بالأمثلة
~~وإقامة الدليل على صحته أما أمثلة قياس الشبه فهي كثيرة ولعل جل أقيسة
~~الفقهاء ترجع إليها إذ يعسر إظهار تأثير العلل بالنص والإجماع والمناسبة
~~المصلحية المثال الأول قول أبي حنيفة مسح الرأس لا يتكرر تشبيها له بمسح
~~الخف والتيمم والجامع أنه مسح فلا يستحب فيه التكرار قياسا على التيمم ومسح
~~الخف ولا مطمع فيما ذكره أبو زيد من تأثير المسح فإنه أورد هذا مثالا
~~للقياس المؤثر وقال ظهر تأثير المسح في التخفيف في الخف والتيمم فهو تعليل
~~بمؤثر وقد غلط فيه إذ ليس يسلم الشافعي أن الحكم في الأصل معلل بكونه مسحا
~~بل لعله تعبد ولا علة له أو معلل بمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا والنزاع واقع
~~في علة الأصل وهو أن مسح الخف لم لا يستحب تكراره أيقال أنه تعبد لا يعلل
~~أو لأن تكراره يؤدي إلى تمزيق الخف أو لأنه وظيفة تعبدية تمرينية لا تفيد
~~فائدة الأصل إذ لا نظافة فيه لكن وضع لكيلا تركن النفس إلى الكسل أو لأنه
~~وظيفة على بدل محل الوضوء لا على الأصل فمن سلم أن العلة المؤثرة في الأصل
~~هي المسح يلزمه فالشافعي يقول أصل يؤدي بالماء فيتكرر كالأعضاء الثلاثة
~~فكأنه يقول هي إحدى الوظائف ms501 الأربع في الوضوء فالأشبه التسوية بين الأركان
~~الأربعة ولا يمكن ادعاء التأثير والمناسبة في التعلتين على المذهبين ولا
~~ينكر تأثير كل واحد من الشبهين في تحريك الظن إلى أن يترجح
# المثال الثاني قال الشافعي رحمه الله في مسألة النية طهارتان فكيف
~~يفترقان وقد يقال طهارة موجبها في غير محل موجبها PageV01P317 فتفتقر إلى
~~النية كالتيمم وهذا يوهم الاجتماع في مناسب هو مأخذ النية وإن لم يطلع على
~~ذلك المناسب
# المثال الثالث تشبيه الأرز والزبيب بالتمر والبر لكونهما مطعومين أو
~~قوتين فإن ذلك إذا قوبل بالتشبيه بكونهما مقدرين أو مكيلين ظهر الفرق إذ
~~يعلم أن الربا ثبت لسر ومصلحة والطعم والقوت وصف ينبىء عن معنى به قوام
~~النفس والأغلب على الظن أن تلك المصلحة في ضمنهما لا في ضمن الكيل الذي هو
~~عبارة عن تقدير الأجسام
# المثال الرابع تعليلنا وجوب الضمان في يد السوم بأنه أخذ لغرض نفسه من
~~غير استحقاق ونعديه إلى يد العارية وتعليل أبي حنيفة بأنه أخذ على جهة
~~الشراء والمأخوذ على جهة الشراء كالمأخوذ على حقيقته ويعديه إلى الرهن فكل
~~واحدة من العلتين ليست مناسبة ولا مؤثرة إذ لم يظهر بالنص أو الإجماع إضافة
~~الحكم إلى هذين الوصفين في غير يد السوم وهو في يد السوم متنازع فيه
# المثال الخامس قولنا إن قليل أرش الجناية يضرب على العاقلة لأنه بدل
~~الجناية على الآدمي كالكثير فإنا نقول ثبت ضرب الدية وضرب أرش اليد
~~والأطراف ونحن لا نعرف معنى مناسبا يوجب الضرب على العاقلة فإنه على خلاف
~~المناسب لكن يظن أن ضابط الحكم الذي تميز به عن الأموال هو أنه بدل الجناية
~~على الآدمي فهو مظنة المصلحة التي غابت عنا
# المثال السادس قولنا في مسألة التبييت أنه صوم مفروض فافتقر إلى التبييت
~~كالقضاء وهم يقولون صوم عين فلا يفتقر إلى التبييت كالتطوع وكأن الشرع رخص
~~في التطوع ومنع من القضاء فظهر لنا أن فاصل الحكم هو الفرضية فهذا وأمثاله
~~مما يكثر شبهه ربما ينقدح لبعض المنكرين للشبه في بعض هذه ms502 الأمثلة إثبات
~~العلة بتأثير أو مناسبة أو بالتعرض للفارق وإسقاط أثره فيقول هي مأخذ هذه
~~العلة لا ما ذكرته من الإيهام فنقول لا يطرد ذلك في جميع الأمثلة وحيث يطرد
~~فليقدر انتفاء ذلك المأخذ الذي ظهر لهذا الناظر وعند انتفائه يبقى ما
~~ذكرناه من الإيهام وهو كتقديرنا في تمثيل المناسب بإسكار الخمر عدم ورود
~~الإيماء في قوله تعالى @QB@ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة
~~والبغضاء @QE@ المائدة 91 والمقصود أن المثال ليس مقصودا في نفسه فإن انقدح
~~في بعض الصور معنى زائد على الإيهام المذكور فليقدر انتفاؤه هذا حقيقة
~~الشبه وأمثلته
# وأما إقامة الدليل على صحته فهو أن الدليل إما أن يطلب من المناظر أو
~~يطلبه المجتهد من نفسه والأصل هو المجتهد وهذا الجنس مما يغلب على ظن بعض
~~المجتهدين وما من مجتهد يمارس النظر في مأخذ الأحكام إلا ويجد ذلك من نفسه
~~فمن أثر ذلك في نفسه حتى غلب ذلك على ظنه فهو كالمناسب ولم يكلف إلا غلبة
~~الظن فهو صحيح في حقه ومن لم يغلب ذلك على ظنه فليس له الحكم به وليس معنا
~~دليل قاطع يبطل الاعتماد على هذا الظن بعد حصوله بخلاف الطرد على ما ذكرناه
~~أما المناظر فلا يمكنه إقامة الدليل على على الخصم المنكر فإنه إن خرج إلى
~~طريق السبر والتقسيم كان ذلك طريقا مستقلا لو ساعد مثله في الطرد لكان
~~دليلا وإذا لم يسبر فطريقه أن يقول هذا يوهم الاجتماع في مأخذ الحكم ويغلب
~~على الظن والخصم يجاحد إما معاندا جاحدا وإما صادقا من حيث أنه لا يوهم
~~عنده ولا يغلب على ظنه وإن غلب على ظن خصمه والمجتهدون الذين أفضى بهم
~~النظر إلى أن هذا الجنس مما يغلب على الظن لا ينبغي أن يصطلحوا في المناظرة
~~على فتح باب المطالبة PageV01P318 أصلا كما فعله القدماء من الأصحاب فإنهم
~~لم يفتحوا هذا الباب واكتفوا من العلل بالجمع بين الفرع والأصل بوصف جامع
~~كيف كان وأخرجوا المعترض إلى إفساده بالنقض أو الفرق أو المعارضة لأن ms503 إضافة
~~وصف آخر من الأصل إلى ما جعله علة الأصل وإبداء ذلك في معرض قطع الجمع أهون
~~من تكليف إقامة الدليل على كونه مغلبا على الظن فإن ذلك يفتح طريق النظر في
~~أوصاف الأصل والمطالبة تحسم سبيل النظر وترهق إلى ما لا سبيل فيه إلى إرهاق
~~الخصم وإفحامه والجدل شريعة وضعها الجدليون فليضعوها على وجه هو أقرب إلى
~~الاتنفاع فإن قيل وضعها كذلك يفتح باب الطرديات المستقبحة وذلك أيضا شنيع
~~قلنا الطرد الشنيع يمكن إفساده على الفور بطريق أقرب من المطالبة فإنه إذا
~~علل الأصل بوصف مطرد يشمل الفرع فيعارض بوصف مطرد يخص الأصل ولا يشمل الفرع
~~فيكون ذلك معارضة الفاسد بالفاسد وهو مسكت معلوم على الفور والاصطلاح عليه
~~كما فعله قدماء الأصحاب أولى بل لا سبيل إلى الاصطلاح على غيره لمن يقول
~~بالشبه فإن لم يستحسن هذا الاصطلاح فليقع الاصطلاح على أن يسير المعلل
~~أوصاف الأصل ويقول لا بد للحكم من مناط وعلامة ضابطة ولا علة ولا مناط إلا
~~كذا وكذا وما ذكرته أولى من غيره أو ما عدا ما ذكرته فهو منقوض وباطل فلا
~~يبقى عليه سؤال إلا أن يقول مناط الحكم في محل النص الاسم أو المعنى الذي
~~يخص المحل كقوله الحكم في البر معلوم باسم البر فلا حاجة إلى علامة أخرى
~~وفي الدراهم والدنانير معلوم بالنقدية التي تخصها أو يقول مناط الحكم وصف
~~آخر لا أذكره ولا يلزمني أن أذكره وعليك تصحيح علة نفسك وهذا الثاني مجادلة
~~محرمة محظورة إذ يقال له إن لم يظهر لك إلا ما ظهر لي لزمك ما لزمني بحكم
~~استفراغ الوسع في السبر وإن ظهر لك شيء آخر يلزمك التنبيه عليه بذكره حتى
~~أنظر فيه فأفسده أو أرجح علتي على علتك فإن قال هو اسم البر أو النقدية
~~فذلك صحيح مقبول وعلى المعلل أن يفسد ما ذكره بأن يقول ليس المناط اسم البر
~~بدليل أنه إذا صار دقيقا أو عجينا أو خبزا دام حكم الربا وزال اسم البر فدل
~~أن علامة ms504 الحكم أمر يشترط فيه هذه الأحوال من طعم أو قوت أو كيل
# والقوت لا يشهد له الملح فالطعم الذي يشهد له الملح أولى والكيل ينبىء عن
~~معنى يشعر بتضمن المصالح بخلاف الطعم
# فهكذا نأخذ من الترجيح ونتجاذب أطراف الكلام فإذا الطريق إما اصطلاح
~~القدماء وإما الاكتفاء بالسبر وإما إبطال القول بالشبه رأسا والاكتفاء
~~بالمؤثر الذي دل النص أو الاجماع أو السبر القاطع على كونه مناطا للحكم
~~ويلزم منه أيضا ترك المناسب وإن كان ملائما فكيف إذا كان غريبا فإن للخصم
~~أن يقول إنما غلب على ظنك مناسبته من حيث لم تطلع على مناسبة أظهر وأشد
~~إخالة مما اطلعت عليه وما أنت إلا كمن رأى إنسانا أعطى فقيرا شيئا فظن أنه
~~أعطاه لفقره لأنه لم يطلع على أنه ابنه ولو اطلع لم يظن ما ظنه وكمن رأى
~~ملكا قتل جاسوسا فظن أنه قتله لذلك ولم يعلم أنه دخل على حريمه وفجر بأهله
~~ولو علم لما ظن ذلك الظن فإن قبل من المتمسك بالمناسب أن يقول هذا ظني بحسب
~~سبري وجهدي واستفراغ وسعي فليقبل ذلك من المشبه بل من الطارد ويلزم إبداء
~~ما هو أظهر منه حتى يمحق ظنه
# وهذا تحقيق قياس الشبه وتمثيله ودليله
# PageV01P319 أما تفصيل المذاهب فيه ونقل الأقاويل المختلفة في تفهيمه فقد
~~آثرت الأعراض عنه لقلة فائدته فمن عرف ما ذكرناه لم يخف عليه غور ما سواه
~~ومن طلب الحق من أقاويل الناس دار رأسه وحار عقله وقد استقصيت ذلك في تهذيب
~~الأصول
# الطرف الثاني في بيان التدريج في منازل هذه الأقيسة من أعلاها إلى أدناها
~~وأدناها الطرد الذي ينبغي أن ينكره كل قائل بالقياس وأعلاها ما في معنى
~~الأصل الذي ينبغي أن يقربه كل منكر للقياس وبيانه أن القياس أربعة أنواع
~~المؤثر ثم المناسب ثم الشبه ثم الطرد والمؤثر يعرف كونه مؤثرا بنص أو إجماع
~~أو سبر حاصر وأعلاها المؤثر وهو ما ظهر تأثيره في الحكم أي الذي عرف إضافة
~~الحكم إليه وجعله مناطا وهو باعتبار النظر إلى ms505 عين العلة وجنسها وعين الحكم
~~وجنسه أربعة لأنه إما أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم أو تأثير عينه
~~في جنس ذلك الحكم أو تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم أو تأثير جنسه في عين ذلك
~~الحكم فإن ظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم فهو الدي يقال له أنه في معنى
~~الأصل وهو المقطوع به الذي ربما يعترف به منكرو القياس إذ لا يبقى بين
~~الفرع والأصل مباينة إلا تعدد المحل فإنه إذا ظهر أن عين السكر أثر في
~~تحريم عين الشرب في الخمر والنبيذ ملحق به قطعا وإذا ظهر أن علة الربا في
~~التمر الطعم فالزبيب ملحق به قطعا إذ لا يقى إلا اختلاف عدد الأشخاص التي
~~هي مجازي المعنى ويكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي
~~إذ يكون الهندي والتركي في معناه
# الثاني في المرتبة أن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم لا في عينه
~~كتأثير أخوة الأب والأم في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولاية النكاح فإن
~~الولاية ليس هي عين الميراث لكن بينهما مجانسة في الحقيقة فإن هذا حق وذلك
~~حق فهذا دون الأول لأن المفارقة بين جنس وجنس غير بعيد بخلاف المفارقة بين
~~محل ومحل لا يفترقان أصلا فيما يتوهم أن له مدخلا في التأثير
# الثالث في المرتبة أن يؤثر جنسه في عين ذلك الحكم كإسقاط قضاء الصلاة عن
~~الحائض تعليلا بالجرح والمشقة فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء
~~الصلاة كتأثير مشقة السفر في إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين بالقصر وهذا هو
~~الذي خصصناه باسم الملائم وخصصنا اسم المؤثر بما ظهر تأثير عينه
# الرابع في المرتبة ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم وهو الذي سميناه
~~المناسب الغريب لأن الجنس الأعم للمعاني كونها مصلحة والمناسب مصلحة وقد
~~ظهر أثر المصالح في الأحكام إذ عهد من الشرع الالتفات إلى المصالح فلأجل
~~هذا الاستمداد العام من ملاحظة الشرع جنس المصالح اقتضى ظهور المناسبة
~~تحريك الظن
# ولأجل شمة من الالتفات ms506 إلى عادة الشرع أيضا أفاد الشبه الظن لأنه عبارة
~~عن أنواع من الصفات عهد من الشرع ضبط الأحكام بجنسها ككون الصيام فرضا في
~~مسألة التبييت وككون الطهارة تعبدا موجبها في غير محل موجبها وكون الواجب
~~بدل الجناية على الآدمي في مسألة ضرب القليل على العاقلة بخلاف بناء
~~القنطرة على الماء وأمثاله من الصفات فإن الشرع لم يلتفت إلى جنسه والمألوف
~~من عادة الشرع هو الذي يعرف مقاصد الشرع والعادة تارة تثبت في جنس وتارة
~~تثبت في عين ثم للجنسية أيضا مراتب بعضها PageV01P320 أعم من بعض وبعضها
~~أخص وإلى العين أقرب فإن أعم أوصاف الأحكام كونه حكما ثم تنقسم إلى تحريم
~~وإيجاب وندب وكراهة والواجب مثلا ينقسم إلى عبادة وغير عبادة والعبادة
~~تنقسم إلى صلاة وغير صلاة والصلاة تنقسم إلى فرض ونفل وما ظهر تأثيره في
~~الفرض أخص مما ظهر تأثيره في الصلاة وما ظهر تأثيره في الصلاة أخص مما ظهر
~~تأثيره في العبادة وما ظهر تأثيره في العبادة أخص مما ظهر في جنس الواجبات
~~وما ظهر في جنس الواجبات أخص مما ظهر في جنس الأحكام
# وكذلك في جانب المعنى أعم أوصافه أن يكون وصفا تناط الأحكام بجنسه حتى
~~يدخل فيه الأشباه وأخص منه كونه مصلحة حتى يدخل فيه المناسب دون الشبه وأخص
~~منه أن يكون مصلحة خاصة كالردع والزجر أو معنى سد الحاجات أو معنى حفظ
~~العقل بالإحتراز عن المسكوات فليس كل جنس على مرتبة واحدة فالأشباه أضعفها
~~لأنها لا تعتضد بالعادة المألوفة إلا من حيث أنه من جنس الأوصاف التي قد
~~يضبط الشرع الأحكام بها وأقواها المؤثر الذي ظهر أثر عينه في عين الحكم فإن
~~قياس الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة في ولاية التزويج ربما كان أقرب من
~~بعض الوجوه من قياسه على ولاية المال فإن الصغر إن أثر في ولاية المال
~~فولاية البضع جنس آخر فإذا ظهر أثره في حق الابن الصغير في نفس ولاية
~~النكاح ربما كان أقرب من بعض الوجوه من قياسه على ولاية المال فقد ms507 عرفت
~~بهذا أن الظن ليس بتحريك والنفس ليست تميل
# إلا بالالتفات إلى عادة الشرع في التفات الشرع إلى عين ذلك المعنى أو
~~جنسه في عين ذلك الحكم أو جنسه وأن للجنسية درجات متفاوتة في القرب والبعد
~~لا تنحصر فلأجل ذلك تتفاوت درجات الظن والأعلى مقدم على الأسفل والأقرب
~~مقدم على الأبعد في الجنسية ولكل مسألة ذوق مفرد ينظر فيه المجتهد
# ومن حاول حصر هذه الأجناس في عدد وضبط فقد كلف نفسه شططا لا تتسع له قوة
~~البشر وما ذكرناه هو النهاية في الإشارة إلى الأجناس ومراتبها وفي مقنع
~~وكفاية
# تنبيه آخر على خواص الأقيسة إعلم أن المؤثر من خاصيته أن يستغنى عن السبر
~~والحصر فلا يحتاج إلى نفي ما عداه لأنه لو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يطرح
~~بل يجب التعليل بهما فإن الحيض والردة والعدة قد تجتمع على امرأة ويعلل
~~تحريم الوطء بالجميع لأنه قد ظهر تأثير كل واحد على الانفراد بإضافة الشرع
~~التحريم إليه أما المناسب فلم يثبت إلا بشهادة المناسبة وإثبات الحكم على
~~وفقه فإذا ظهرت مناسبة أخرى انمحقت الشهادة الأولى كما في إعطاء الفقير
~~القريب فإنا لا ندري أنه أعطى للفقر أو للقرابة أو لمجموع الأمرين فلا يتم
~~نظر المجتهد في التعليل بالمناسب ما لم يعتقد نفي مناسب آخر أقوى منه ولم
~~يتوصل بالسبر إليه
# أما المناظر فينبغي أن يكتفي منه بإظهار المناسبة ولا يطالب بالسبر لأن
~~المناسبة تحرك الظن إلا في حق من اطلع على مناسب آخر فيلزم المعترض إظهاره
~~إن اطلع عليه وإلا فليعترض بطريق آخر فهذا فرق ما بين المناسب والمؤثر وأما
~~الشبه فمن خاصيته أنه يحتاج إلى نوع ضرورة في استنباط مناط الحكم فإن لم
~~تكن ضرورة فقد ذهب ذاهبوان إلى أنه لا يجوز اعتباره وليس هذا بعيدا عندي في
~~أكثر المواضع فإنه إذا أمكن قصر PageV01P321 الحكم على المحل وكان المحل
~~المنصوص عليه معرفا بوصف مضبوط فأي حاجة إلى طلب ضابط آخر ليس بمناسب فكان
~~تمام النظر في الشبه بأن يقال ms508 لا بد من علامة ولا علامة أولى من هذا فإذا
~~هو العلامة كما تقول الربا جار في الدقيق والعجين فلم ينضبط باسم البر فلا
~~بد من ضابط ولا ضابط أولى من الطعم
# والضرب على العاقلة ورد في النفس والطرف وفارق المال فلا بد من ضابط ولا
~~ضابط إلا أنه بدل الجناية على الآدمي وهذا يجري في القليل والتطوع يستغني
~~عن التبييت والقضاء لا يستغنى والأداء دائر بينهما ولا بد من فاصل للقسمين
~~والفرضية أولى الفواصل وهذا بخلاف المناسب فإنه يجذب الظن ويحركه وإن لم
~~يكن إلى طلب العلة ضرورة فإن قيل فإذا تحققت الضرورة حتى جاز أن يقال لا بد
~~من علامة وتم السبر حتى لم تظهر علامة إلا الطرد المحض الذي لا يوهم جاز
~~القياس به أيضا فإنه خاصية تنفي الشبه وإيهام الإشتمال على مخيل قلنا لهذا
~~السؤال قال قائلون لا تشترط هذه الضرورة في الشبه كما في المناسب فإن
~~شرطناه فيكاد لا يبقى بين الشبه والطرد من حيث الذات فرق لكن من حيث
~~الإضافة إلى القرب والبعد فإن جعلنا الطرد عبارة عما بعد عن ذات الشيء
~~كبناء القنطرة فيقضي بادىء الرأي ببطلانه لأنه يظهر سواه على البديهة صفات
~~هي أحرى بتضمن حكم المصلحة فيه فيكون فساده لظهور ما هو أقرب منه لا لذاته
~~وعلى الجملة فمهما ظهر الأقرب والأخص أمحق الظن الحاصل بالأبعد وقد يكون
~~ظهور الأقرب بديهيا لا يحتاج إلى تأمل فيصير بطلان الأبعد بديهيا فيظن أنه
~~لذاته وإنما هو لانمحاق الظن به من حيث وجد ما هو أقرب وقد بينا أن ضبط هذا
~~الجنس بالضوابط الكلية عسير بل للمجتهد في كل مسألة ذوق يختص بها فلنفوض
~~ذلك إلى رأي المجتهد وإنما القدر الذي قطعنا به في إبطال الطرد أن مجرد كون
~~الحكم مع الوصف لا يحرك الظن للتعليل به ما لم يستمد من شمة إخالة أو
~~مناسبة أو إيهام مناسبة أو سبر وحصر مع ضرورة طلب مناط وقد ينطوي الذهن على
~~معنى تلك الضرورة والسبر وإن ms509 لم يشعر صاحبه بشعور نفسه به فإن الشعور
~~بالشيء غير الشعور بالشعور فلو قدر تجرده عن هذا الشعور لم يحرك ظن عاقل
~~أصلا
# الطرف الثالث في بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه وليس منه وهي
~~ثلاثة أقسام الأول ما عرف منه مناط الحكم قطعا وافتقر إلى تحقيق المناط
~~مثاله طلب الشبه في جزاء الصيد وبه فسر بعض الأصوليين الشبه وهذا خطأ لأن
~~صحة ذلك مقطوع به لأنه قال @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ المائدة 95
~~فعلم أن المطلوب هو المثل وليس في النعم ما يماثل الصيد من كل وجه فعلم أن
~~المراد به الأشبه الأمثل فوجب طلبه كما أوجب الشرع مهر المثل وقيمة المثل
~~وكفاية المثل في الأقارب ولا سبيل إلا المقايسة بينها وبين نساء العشيرة
~~وبين شخص القريب المكفى في السن والحال والشخص وبين سائر الأشخاص لتعرف
~~الكفاية فذلك مقطوع به فكيف يمثل به الشبه المختلف فيه الذي يصعب الدليل
~~على إثباته
# PageV01P322 القسم الثاني ما عرف منه مناط الحكم ثم اجتمع مناطان
~~متعارضان في موضع واحد فيجب ترجيح أحد المناطين ضرورة فلا يكون ذلك من
~~الشبه مثاله أن بدل المال غير مقدر وبدل النفس مقدر والعبد نفس كالحر ومال
~~كالفرس فأما أن يقدر بدله أو لا يقدر فتارة يشبه بالفرس وتارة بالحر وذلك
~~يظهر في ترجيح أحد المعنيين على الآخر وقد ظهر كون المعنيين من مناط الحكم
~~وإنما المشكل من الشبه جعل الوصف الذي لا يناسب مناطا مع أن الحكم لم يضف
~~إليه وههنا بالاتفاق الحكم ينضاف إلى هذين المناطين
# القسم الثالث ما لم يوجد فيه كل مناط على الكمال لكن تركبت الواقعة من
~~مناطين وليس يتمحض أحدهما فيحكم فيه بالأغلب مثاله أن اللعان مركب من
~~الشهادة واليمين وليس بيمين محض لأن يمين المدعي لا تقبل والملاعن مدع وليس
~~بشهادة لأن الشاهد يشهد لغيره وهو إنما يشهد لنفسه وفي اللعان لفظ اليمين
~~والشهادة فإذا كان العبد من أهل اليمين لا من أهل الشهادة وتردد في أنه ms510 هل
~~هو من أهل اللعان وبان لنا غلبة إحدى الشائبتين فلا ينبغي أن يختلف في أن
~~الحكم به واجب وليس من الشبه المختلف فيه وكذلك الظهار لفظ محرم وهو كلمة
~~زور فيدور بين القذف والطلاق وزكاة الفطر تتردد بين المؤنة والقربة
~~والكفارة تتردد بين العبادة والعقوبة وفي مشابههما فإذا تناقض حكم
~~الشائبتين ولا يمكن إخلاء الواقعة عن أحد الحكمين وظهر دليل على غلبة إحدى
~~الشائبتين ولم يظهر معنى مناسب في الطرفين فينبغي أن يحكم بالأغلب الأشبه
~~وهذا أشبه هذه الأقسام الثلاثة بمأخذ الشبه فإنا نظن أن العبد ممنوع من
~~الشهادة لسر فيه مصلحة وممكن من اليمين لمصلحة وأشكل الأمر في اللعان وبان
~~أن إحدى الشائبتين أغلب فيكون الأغلب على ظننا بقاء تلك المصلحة المودعة
~~تحت المعنى الأغلب
# فإن قيل وبم يعلم المعنى الأغلب المعين قلنا تارة بالبحث عن حقيقة الذات
~~وتارة بالأحكام وكثرتها وتارة بقوة بعض الأحكام وخاصيته في الدلالة وهو
~~مجال نظر المجتهدين وإنما يتولى بيانه الفقيه دون الأصولي والغرض أنه إذا
~~سلم أن أحد المناطين أغلب وجب الاعتراق بالحكم بموجبه لأنه إما أن يخلى عن
~~أحد الحكمين المتناقضين وهو محال أو يحكم بالمغلوب أو بالغالب فيتيعين
~~الحكم بالغالب فيكيف يلحق هذا بالشبه المشكل المختلف فيه نعم
# لو دار الفرع بين أصلين وأشبه أحدهما في وصف ليس مناطا وأشبه الآخر في
~~وصفين ليسا مناطين فهذا من قبيل الحكم بالشبه والإلحاق بالأشبه والأمر فيه
~~إلى المجتهد فإن غلب على ظنه أن المشاركة في الوصفين توهم المشاركة في
~~المصلحة المجهولة عنده التي هي مناط الحكم عند الله تعالى وكان ذلك أغلب في
~~نفسه من مشاركة الأصل الآخر الذي لم يشبهه إلا في صفة واحدة فحكم هنا بظنه
~~فهذا من قبيل الحكم بالشبه أما كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم فاتباعه من
~~قبيل قياس العلة لا من قبيل قياس الشبه
# هذا ما أردنا ذكره في قياس الشبه وكان القول فيه من تتمة الباب الثاني
~~لأنه نظر في طريق إثبات علة الأصل لكنا ms511 أفردناه بباب لكيلا يطول الكلام في
~~الباب الأول وإذا فرغنا من طريق إثبات العلل فلا بد من بيان أركان القياس
~~وشروطه بعد ذلك
# PageV01P323 الباب الرابع في أركان القياس وشروط كل ركن وأركانه أربعة
~~الأصل والفرع والعلة والحكم فلنميز القول في شرط كل ركن ليكون أقرب إلى
~~الضبط
# الركن الأول وهو الأصل وله شروط ثمانية الشرط الأول أن يكون حكم الأصل
~~ثابتا فإنه إن أمكن توجيه المنع عليه لم ينتفع به الناظر ولا المناظر قبل
~~إقامة الدليل على ثبوته
# الثاني أن يكون الحكم ثابتا بطريق سمعي شرعي إذ ما ثبت بطريق عقلي أو
~~لغوي لم يكن حكما شرعيا والحكم اللغوي والعقلي لا يثبت قياسا عندنا كما
~~ذكرناه في كتاب أساس القياس
# الثالث أن يكون الطريق الذي به عرف كون المستنبط من الأصل علة سمعا لأن
~~كون الوصف علة حكم شرعي ووضع شرعي
# الرابع أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر بل يكون ثبوت الحكم فيه بنص أو
~~إجماع فلا معنى لقياس الذرة على الأزر ثم قياس الأرز على البر لأن الوصف
~~الجامع إن كان موجودا في الأصل الأول كالطعم مثلا فتطويل الطريق عبث
# إذ ليست الذرة بأن تجعل فرعا للأرز أولى من عكسه وإن لم يكن موجودا في
~~الأصل فبم يعرف كون الجامع علة وإنما يعرف كون الشبه والمناسب علة بشهادة
~~الحكم وإثباته على وفق المعنى فإذا لم يكن الحكم منصوصا عليه أو مجمعا عليه
~~لم يصح لأن يستدل به على ملاحظة المعنى المقرون به لأن ذلك يؤدي في قياس
~~الشبه إلى أن يشبه بالفرع الثالث رابع وبالرابع خامس فينتهي الأخير إلى حد
~~لا يشبه الأول كما لو التقط حصاة وطلب ما يشبهها ثم طلب ما يشبه الثانية ثم
~~طلب ما يشبه الثالثة ثم ينتهي بالآخرة إلى أن لا يشبه العاشر الأول لأن
~~الفروق الدقيقة تجتمع فتظهر المفارقة فإن قيل فأي فائدة لفرض المناظر
~~الكلام في بعض الصور قلنا للفرض محلان
# أحدهما أن يعم السائل بسؤاله جملة من الصور فيخصص المناظر ms512 بعض الصور إذ
~~يساعده فيه خبر أو دليل خاص أو يندفع فيه بعض شبه الخصم
# الثاني أن تبني فرعا على فرع آخر وهو ممتنع على الناظر المجتهد لما
~~ذكرناه أما قبوله من المناظر فإنه ينبني على اصطلاح الجدليين فالجدل شريعة
~~وضعها المتناظرون ونظرنا في المجتهد وهو لا ينتفع بذلك وموافقة الخصم على
~~الفرع لا تنفع ولا تجعله أصلا إذ الخطأ ممكن على الخصمين إلا أن يكون ذلك
~~إجماعا مطلقا فيصير أصلا مستقلا
# الخامس أن يكون دليل إثبات العلة في الأصل مخصوصا بالأصل لا يعم الفرع
~~مثاله أنه لو قال السفرجل مطعوم فيجري فيه الربا قياسا على البر ثم استدل
~~على إثبات كون الطعم علة بقوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام أو
~~قال فضل القاتل القتيل بفضيلة الإسلام فلا يقتل به كما لو قتل المسلم
~~المعاهد ثم استند في إثبات علته إلى قوله PageV01P324 لا يقتل مؤمن بكافر
~~فهذا قياس منصوص على منصوص وهو كقياس البر على الشعير والدراهم على
~~الدنانير
# السادس قال قوم شرط الأصل أن يقوم دليل بجواز القياس عليه وقال قوم بل أن
~~يقوم دليل على وجوب تعليه وهذا كلام مختل لا أصل له فإن الصحابة حيث قاسوا
~~لفظ الحرام على الظهار أو الطلاق أو اليمين لم يقم دليل عندهم على وجوب
~~تعليل أو جوازه لكن الحق أنه إن القدح فيه معنى مخيل غلب على الظن اتباعه
~~وترك الالتفات إلى المحل الخاص وإن كان الوصف من قبيل الشبه كالطعم الذي
~~يناسب فيحتمل أن يقال لولا ضرورة جريان الربا في الدقيق والعجين وامتناع
~~ضبط الحكم باسم البر لما وجب استنباط الطعم فهذا له وجه وقد ذكرناه وإن لم
~~يرد به هذا فلا وجه له
# السابع أن لا يتغير حكم الأصل بالتعليل ومعناه ما ذكرناه من أن العلة إذا
~~عكرت على الأصل بالتخصيص فلا تقبل كما ذكرناه في كتاب التأويل في مسألة
~~الأبدال وقد بينا أن المعنى إن كان سابقا إلى الفهم جاز أن يكون قرينة
~~مخصصة للعموم أما المستنبط ms513 بالتأمل ففيه نظر
# الثامن أن لا يكون الأصل معدولا به عن سنن القياس فإن الخارج عن القياس
~~لا يقاس عليه غيره وهذا مما أطلق ويحتاج إلى تفصيل فنقول قد اشتهر في ألسنة
~~الفقهاء أن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره ويطلق اسم الخارج عن القياس
~~على أربعة أقسام مختلفة فإن ذلك يطلق على ما استثنى من قاعدة عامة وتارة
~~على ما استفتح ابتداء من قاعدة مقررة بنفسها لم تقطع من أصل سابق وكل واحد
~~من المستثنى والمستفتح ينقسم إلى ما يعقل معناه وإلى ما لا يعقل معناه فهي
~~أربعة أقسام الأول ما استثنى عن قاعدة عامة وخصص بالحكم ولا يعقل معنى
~~التخصيص فلا يقاس عليه غيره لأنه فهم ثبوت الحكم في محله على الخصوص وفي
~~القياس إبطال الخصوص المعلوم بالنص ولا سبيل إلى إبطال النص بالقياس بيانه
~~ما فهم من تخصيص النبي عليه السلام واستثناؤه في تسع نسوة وفي نكاح امرأة
~~على سبيل الهبة من غير مهر
# وفي تخصيصه بصفي المغنم وما ثبت من تخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده
~~وتخصيصه أبا بردة في العناق أنها تجزىء عنه في الضحية فهذا لا يقاس عليه
~~لأنه لم يرد ورود النسخ للقاعدة السابقة بل ورود الاستثناء مع إبقاء
~~القاعدة فكيف يقاس عليه وكونه خاصية لمن ورد في حقه تارة يعلم وتارة يظن
~~فالمظنون كاختصاص قوله لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم
~~القيامة ملبيا وقوله في شهداء أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فقال أبو حنيفة
~~لا ترفع به قاعدة الغسل في حق المحرمين والشهداء لأن اللفظ خاص ويحتمل أن
~~يكو الحكم خاصا لاطلاعه عليه السلام على إخلاصهم في العبادة ونحن لا نطلع
~~على موت غيرهم على الإسلام فضلا عن موتهم على الإحرام والشهادة ولما قال
~~للأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان تصدق به على أهل بيتك ولم يقر
~~الكفارة في ذمته عند عجزه وجعل PageV01P325 الشبق عجزا عن الصوم قال أكثر
~~العلماء هو خاصية وقال صاحب التقريب يلتحق به من يساويه ms514 في الشبق والعجز
~~ومن جعله خاصية استند فيه إلى أنه لو فتح هذا الباب فيلزم مثله في كفارة
~~المظاهر وسائر الكفارات ونص القرآن دليل على أنهم لا ينفكون عن واجب وإن
~~اختلفت أحوالهم في العجز فحمله على الخاصية أهون من هدم القواعد المعلومة
# القسم الثاني ما استثنى عن قاعدة سابقة ويتطرق إلى استثنائه معنى فهذا
~~يقاس عليه كل مسألة دارت بين المستثنى والمستبقى وشارك المستثنى في علة
~~الاستثناء مثاله استثناء العرايا فإنه لم يرد ناسخا لقاعدة الربا ولا هادما
~~لها لكن استثني للحاجة فنقيس العنب على الرطب لأنا نراه في معناه وكذلك
~~إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة لم يردها دما لضمان المثليات بالمثل لكن
~~لما اختلط اللبن الحادث بالكائن في الضرع عند البيع ولا سبيل إلى التمييز
~~ولا إلى معرفة القدر
# وكان متعلقا بمطعوم يقرب الأمر فيه خلص الشارع المتبايعين من ورطة الجهل
~~بالتقدير بصاع من تمر فلا جرم نقول لورد المصراة بعيب آخر لا بعيب التصرية
~~فيضمن اللبن أيضا بصاع وهو نوع الحاق وإن كان في معنى الأصل ولولا أنا نشم
~~منه رائحة المعنى لم نتجاسر على الإلحاق فإنه لما فرق في بول الصبيان بين
~~الذكور والإناث وقال يغسل من بول الصبية ويرش على بول الغلام ولم ينقدح فيه
~~معنى لم يقس عليه الفرق في حق البهائم بين ذكورها وإناثها وكذلك حكم الشرع
~~ببقاء صوم الناسي على خلاف قياس المأمورات قالأبو حنيفة لا نقيس عليه كلام
~~الناسي في الصلاة ولا أكل المكره والمخطىء في المضمضة ولكن قال جماع الناسي
~~في معناه لأن الإفطار باب واحد والشافعي قال الصوم من جملة المأمورات
~~بمعناه إذا افتقر إلى النية والتحق بأركان العبادات وهو من جملة المنهيات
~~في نفسه وحقيقته إذ ليس فيه إلا ترك يتصور من النائم جميع النهار فإسقاط
~~الشرع عهدة الناسي ترجيح لنزوعه إلى المنهيات فنقيس عليه كلام الناسي ونقيس
~~عليه المكره والمخطىء على قول
# القسم الثالث القاعدة المستقلة المستفتحة التي لا يعقل معناها فلا يقاس
~~عليها غيرها ms515 لعدم العلة فيسمى خارجا عن القياس تجوزا إذ معناه أنه ليس
~~منقاسا لأنه لم يسبق عموم قياس ولا استثناء حتى يسمى المستثنى خارجا عن
~~القياس بعد دخوله فيه ومثاله المقدرات في أعداد الركعات ونصب الزكوات
~~ومقادير الحدود والكفارات وجميع التحكمات المبتدأة التي لا ينقدح فيها معنى
~~فلا يقاس عليها غيرها لأنها لا تعقل علتها
# القسم الرابع في القواعد المبتدأة العديمة النظير لا يقاس عليها مع أنه
~~يعقل معناها لأنه لا يوجد لها نظير خارج مما تناوله النص والإجماع
# والمانع من القياس فقد العلة في غير المنصوص
# فكأنه معلل بعلة قاصرة ومثاله رخص السفر في القصر والمسح على الخفين
~~ورخصة المضطر في أكل الميتة وضرب الدية على العاقلة وتعلق الأرش برقبة
~~العبد وإيجاب غرة الجنين والشفعة في العقار وخاصية الإجارة والنكاح وحكم
~~اللعان والقسامة وغير ذلك من نظائرها فإن هذه القواعد متباينة المأخذ فلا
~~يجوز أن يقال بعضها خارج عن قياس البعض بل لكل واحد من هذه القواعد معنى
~~منفرد به لايوجد له نظير فيه فليس البعض بأن يوضع أصلا ويجعل الآخر
~~PageV01P326 خارجا عن قياسه بأولى من عكسه ولا ينظر فيه إلى كثرة العدد
~~وقلته وتحقيقه أنا نعلم أنه إنما جوز المسح على الخف لعسر النزع ومسيس
~~الحاجة إلى استصحابه فلا نقيس عليه العمامة والقفازين وما لا يستر جميع
~~القدم لا لأنه خارج عن القياس لكن لأنه لا يوجد ما يساويه في الحاجة وعسر
~~النزع وعموم الوقوع وكذلك رخصة السفر لا شك في ثبوتها بالمشقة ولا يقاس
~~عليها مشقة أخرى لأنها لا يشاركها غيرها في جملة معانيها ومصالحها لأن
~~المرض يحوج إلى الجمع لا إلى القصر وقد يقضي في حقه بالرد من القيام إلى
~~القعود ولما ساواه في حاجة الفطر سوى الشرع بينهما وكذلك قولهم تناول
~~الميتة رخصة خارجة عن القياس غلط لأنه إن أريد به أنه لا يقاس عليه غير
~~المضطر فلأنه ليس في معناه وإلا فلنقس الخمر على الميتة والمكره على المضطر
~~فهو منقاس وكذلك بداءة الشرع بإيمان المدعي ms516 في القسامة لشرف أمر الدم
~~ولخاصية لا يوجد مثلها في غيره ولأنه عديم النظير فلا يقاس عليه وأقرب شيء
~~إليه البضع وقد ورد تصديق المدعي باللعان على ما يليق به وكذلك ضرب الدية
~~على العاقلة فإن ذلك حكم الجاهلية قرره الشرع لكثرة وقوع الخطأ وشدة الحاجة
~~إلى ممارسة السلاح ولا نظير له في غير الدية وهذا مما يكثر فبهذا يعرف أن
~~قول الفقهاء تأقت الإجارة خارج عن قياس البيع والنكاح خطأ كقولهم تأبد
~~البيع والنكاح خارج عن قياس الإجارة وتأقت المساقاة خارج عن تأبد القراض بل
~~تأبد القراض خارج عن قياس تأقت المسافاة فإذا هذه الأقسام الأربعة لا بد من
~~فهمها وبفهم بيانها يحصل الوقوف على سر هذا الأصل
# الركن الثاني للقياس وله خمسة شروط الشرط الأول أن تكون علة الأصل موجودة
~~في الفرع فإن تعدي الحكم فرع تعدي العلة فإن كان وجودها في الفرع غير مقطوع
~~به لكنه مظنون صح الحكم وقال قوم لا يجوز ذلك لأن مشاركته للأصل في العلة
~~لم تعلم وإنما المعلوم بالقياس أن الحكم يتبع العلة ولا يقتصر على المحل
~~أما إذا وقع الشك في العلة فلا يلحق وهذا ضعيف لأنه إذا ثبت أن النجاسة هي
~~علة بطلان البيع في جلد الميتة قسنا عليه الكلب إذا ثبت عندنا نجاسة الكلب
~~بدليل مظنون وكذلك قد يكون علة الكفارة العصيان ويدرك تحقيقه في بعض الصور
~~بدليل ظني فإذا ثبت التحق بالأصل وكذلك الماء الكثير إذا تغير بالنجاسة
~~فطرح فيه التراب فإن كان التراب ساترا كالزعفران لم تزل النجاسة وإن كان
~~مبطلا كهبوب الريح وطول المدة زالت النجاسة وربما يعرف ذلك بدليل ظني فالظن
~~كالعلم في هذه الأبواب
# الثاني أن لا يتقدم الفرع في الثبوت على الأصل ومثاله قياس الوضوء على
~~التيمم في النية والتيمم متأخر وهذا فيه نظر لأنه إذا كان بطريق الدلالة
~~فالدليل يجوز أن يتأخر عن المدلول فإن حدوث العالم دل على الصانع القديم
~~وإن كان بطريق التعليل فلا يستقيم لأن الحكم يحدث بحدوث العلة ms517 فكيف يتأخر
~~عن المعلول لكن يمكن العدول إلى طريق الاستدلال فإن إثبات الشرع الحكم في
~~التيمم على وفق العلة يشهد لكونه ملحوظا بعين PageV01P327 الاعتبار وإن كان
~~للعلة دليل آخر سوى التيمم فلا يكون التيمم وحده دليلا لعلة الوضوء السابق
# الثالث أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسية ولا في زيادة ولا نقصان
~~فإن القياس عبارة عن تعدية حكم من محل إلى محل فكيف يختلف بالتعدية وليس من
~~شكل القياس قول القائل بلغ رأس المال أقصى مراتب الأعيان فليبلغ المسلم فيه
~~أقصى مراتب الديون قياسا لأحد العوضين على الآخر لأن هذا إلحاق فرع بأصل في
~~إثبات خلاف حكمه
# الرابع أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت حملته بالنص وإن لم يثبت تفصيله
~~وهذا ذكره أبو هاشم وقال لولا أن الشرع ورد بميراث الجد جملة لما نظرت
~~الصحابة في توريث الجد مع الأخوة وهذا فاسد لأنهم قاسوا قوله أنت علي حرام
~~على الظهار والطلاق واليمين ولم يكن قد ورد فيه حكم لا على العموم ولا على
~~الخصوص بل الكم إذا ثبت في الأصل بعلة تعدي بتعدي العلة كيفما كان
# الخامس أن لا يكون الفرع منصوصا عليه فإنه إنما يطلب الحكم بقياس أصل آخر
~~فيما لا نص فيه فإن قيل فلم قستم كفارة الظهار على كفارة القتل في الرقبة
~~المؤمنة والظهار أيضا منصوص عليه واسم الرقبة يشمل الكافرة قلنا اسم الرقبة
~~ليس نصا في إجزاء الكافرة لكنه ظاهر فيه كما في المعيبة وعلة اشتراط
~~الأيمان في كفارة القتل عرفنا تخصيص عموم آية الظهار فخرج عن أن يكون أجزاء
~~الكافرة منصوصا عليه فطلبنا حكمه بالقياس لذلك
# الركن الثالث الحكم وشرطه أن يكون حكما شرعيا لم يتعبد فيه بالعلم وبيانه
~~بمسائل مسألة ( لا قياس في اللغويات والعقليات ) الحكم العقلي والاسم
~~اللغوي لا يثبت بالقياس فلا يجوز إثبات اسم الخمر للنبيذ الزنا للواط
~~والسرقة للنبش والخليط للجار بالقياس لأن العرب تسمي الخمر إذا حمضت خلا
~~لحموضته ولا تجريه في كل حامض وتسمي الفرس أدهم ms518 لسواده ولا تجريه في كل
~~أسود وتسمي القطع في الآنف جدعا ولا تطرده في غيره وهذه المسألة قد قدمناها
~~فلا نعيدها وكذلك لا يعرف كون المكره قاتلا والشاهد قاتلا والشريك قاتلا
~~بالقياس بل يتعرف حد القتل بالبحث العقلي وكذلك غاصب الماشية هل هو غاصب
~~للنتاج والمستولي على العقار هل هو غاصب للغلة فهذه مباحث عقلية تعرف
~~بصناعة الجدل نعم يجوز أن يقال ألحق الشرع الشريك بالمنفرد بالقتل حكما
~~فنقيس عليه الشريك في القطع والحق المكره بالقاتل فنقيس عليه الشاهد إذا
~~رجع وذلك إلحاق من ليس قائلا بالقاتل في الحكم
#
# | مسألة ( لا قياس في الأمور التعبدية )
# ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس كمن يريد إثبات خبر الواحد
~~PageV01P328 بالقياس على قبول الشهادة ولذلك أورد في مثال هذا الباب إثبات
~~صلاة سادسة أو صوم شوال أنه لا يثبت بالقياس لأن مثل هذه الأصول ينبغي أن
~~تكون معلومة وهذا فيه نظر إذ يمكن أن يقال إن الوتر صلاة سادسة وقد وقع
~~الخلاف في وجوبها فلم يشترط أن تكون السادسة معلومة الوجوب على القطع بل
~~سبب بطلان هذا القياس علمنا ببطلانه لأنه لو وجب صوم شوال وصلاة سادسة
~~لكانت العادة تحيل أن لا يتواتر أو لأنا لا نجد أصلا نقيسه عليه فإنه لا
~~يمكن قياس شوال على رمضان إذ لم يثبت لنا أن وجوب صوم رمضان لأنه شهر من
~~الشهور أو وقت من الأوقات أو لو صف يشاركه فيه شوال حتى يقاس عليه
#
# | مسألة ( قياس الدلالة وقياس العلة )
# اختلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياس وأعني بالنفي الأصلي البقاء
~~على ما كان قبل ورود الشرع والمختار أنه يجري فيه قياس الدلالة لا قياس
~~العلة وقياس الدلالة أن يستبدل بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن مثله
~~ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل وإلا فهو باستصحاب موجب العقل النافي للأحكام
~~قبل ورود الشرع مستغن عن الاستدلال بالنظر أما قياس العلة فلا يجري لأن
~~الصلاة السادسة وصوم شوال انتفى وجوبهما لأنه لا موجب لهما ms519 كما كان قبل
~~ورود الشرع وليس ذلك حكما حادثا سمعيا حتى تطلب له علة شرعية بل ليس ذلك من
~~أحكام الشرع بل هو نفي لحكم الشرع ولا علة له إنما العلة لما يتجدد فحدوث
~~العالم له سبب وهو إرادة الصانع أما عدمه في الأزل فلم تكن له علة إذ لو
~~أحيل على إرادة الله تعالى لوجب أن ينقلب موجودا لو قدرنا عدم المريد
~~والإرادة كما أن الإرادة لو قدر انتفاؤها لانتفى وجود العالم في وقت حدوثه
~~فإذا لم يكن الانتفاء الأصلي حكما شرعيا على لتحقيق لم يثبت بعلة سمعية أما
~~النفي الطارىء كبراءة الذمة عن الدين فهو حكم شرعي يفتقر إلى علة فيجري فيه
~~قياس العلة
#
# | مسألة ( قياس الحكم المعلل )
# كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه وحكم الشرع نوعان أحدهما نفس
~~الحكم
# والثاني نصب أسباب الحكم فلله تعالى في إيجاب الرجم والقطع على الزاني
~~والسارق حكمان
# أحدهما إيجاب الرجم
# والآخر نصب الزنا سببا لوجوب الرجم فيقال وجب الرجم في الزنا لعلة كذا
~~وتلك العلة موجودة في اللواط فنجعله سببا وإن كان لا يسمى زنا
# وأنكر أبو زيد الدبوسي هذا النوع من التعليل وقال الحكم يتبع السبب دون
~~حكمة السبب وإنما الحكمة ثمرة وليست بعلة فلا يجوز أن يقال جعل القتل سببا
~~للقصاص للزجر والردع
# فينبغي أن يجب القصاص على شهود القصاص لمسيس الحاجة إلى الزجر وإن لم
~~يتحقق القتل وهذا فاسد
# والبرهان القاطع على أن هذا الحكم شرعي أعني نصب الأسباب لإيجاب الأحكام
~~فيمكن أن تعقل علته ويمكن أن يتعدى إلى سبب آخر فإن اعترفوا بإمكان معرفة
~~العلة وإمكان تعديته ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم
~~وحكم كمن يقول يجري القياس في حكم الضمان لا في القصاص وفي البيع لا في
~~النكاح وإن ادعوا الإحالة فمن أين عرفوا استحالته أبضرورة أو نظر ولا بد من
~~بيانه كيف ونحن نبين إمكانه بالأمثلة فإن قيل الإمكان مسلم في العقل لكنه
~~غير واقع لأنه لا يلفي للأسباب علة ms520 مستقيمة تتعدى فنقول الآن قد ارتفع
~~النزاع PageV01P329 الأصولي إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة
~~أو لا تتعدى وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكن معرفة العلة وتعديتها
~~فارتفع الخلاف
# الجواب الثاني هو أنا نذكر إمكان القياس في الأسباب على منهجين المنهج
~~الأول ما لقبناه بتنقيح مناط الحكم فنقول قياسنا اللائط والنباش على الزاني
~~والسارق مع الاعتراق بخروج النباش واللائط عن اسم الزاني والسارق كقياسكم
~~الأكل على الجماع في كفارة الفطر مع أن الأكل لا يسمى وقاعا وقد قال
~~الأعرابي واقعت في نهار رمضان فإن قيل ليس هذا قياسا فإنا نعرف بالبحث أن
~~الكفارة ليست كفارة الجماع بل كفارة الإفطار قلنا وكذلك نقول ليس الحد حد
~~الزنا بل حد إيلاج الفرج في الفرج المحرم قطعا المشتهى طبعا والقطع قطع أخذ
~~مال محرز لا شبهة للأخذ فيه فإن قيل إنما القياس أن يقال علق الحكم بالزنا
~~لعلة كذا وهي موجودة في غير الزنا وعلقت الكفارة بالوقاع لعلة كذا
# وهي موجودة في الأكل كما يقال أثبت التحريم في الخمر لعلة الشدة وهي
~~موجودة في النبيذ ونحن في الكفارة نبين أنه لم يثبت الحكم للجماع ولم يتعلق
~~به فنتعرف محل الحكم الوارد شرعا أنه أين ورد وكيف ورد وليس هذا قياسا فإن
~~استمر لكم مثل هذا في اللائط والنباش فنحن لا ننازع فيه قلنا فهذا الطريق
~~جار لنا في اللائط والنباش بلا فرق وهو نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص
~~بفهم العلة التي هي مناط الحكم فيرجع النزاع إلى الاسم
# المنهج الثاني هو أنا نقول إذا انفتح باب المنهج الأول تعدينا إلى إيقاع
~~الحكم والتعليل بها فإنا لسنا نعني بالحكمة إلا المصلحة المخيلة المناسبة
~~كقولنا في قوله عليه السلام لا يقض القاضي وهو غضبان إنه إنما جعل الغضب
~~سبب المنع لأنه يدهش العقل ويمنع من استيفاء الفكر وذلك موجود في الجوع
~~المفرط والعطش المفرط والألم المبرح فنقيسه عليه وكقولنا أن الصبي يولي
~~عليه لحكمة وهي عجزه عن النظر لنفسه فليس ms521 الصبا سبب الولاية لذاته بل لهذه
~~الحكمة فننصب الجنون سببا قياسا على الصغر والدليل على جواز مثل ذلك اتفاق
~~عمر وعلي رضي الله عنهما على جواز قتل الجماعة بالواحد والشرع إنما أوجب
~~القتل على القاتل والشريك ليس بقاتل على الكمال لكنهم قالوا إنما اقتص من
~~القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماء وهذا المعنى يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد
~~ونزيد على هذا القياس ونقول هذه الحكمة جريانها في الأطراف كجريانها في
~~النفوس فيصان الطرف في القصاص عن المشارك كما يصان عن المنفرد وكذلك نقول
~~يجب القصاص بالجارح لحكمة الزجر وعصمة الدماء فالمثقل في معنى الجارح
~~بالإضافة إلى هذه العلة فهذه تعليلات معقولة في هذه الأسباب لا فرق بينها
~~وبين تعليل تحريم الخمر بالشدة وتعليل ولاية الصغر بالعجز ومنع الحكم
~~بالغضب فإن قيل المانع منه أن الزجر حكمة وهي ثمرة وإنما تحصل بعد القصاص
~~وتتأخر عنه فكيف تكون علة وجوب القصاص بل علة وجوب القصاص القتل
# قلنا مسلم أن علة وجوب القصاص القتل لكن علة كون القتل علة للقصاص الحاجة
~~إلى الزجر والحاجة إلى الزجر هي العلة دون نفس الزجر والحاجة سابقة وحصول
~~الزجر هو المتأخر إذ يقال خرج الأمير عن البلد للقاء زيد ولقاء زيد يقع بعد
~~خروجه ولكن تكون PageV01P330 الحاجة إلى اللقاء علة باعثة على الخروج سابقة
~~عليه وإنما المتأخر نفس اللقاء فكذلك الحاجة إلى عصمة الدماء هي الباعثة
~~للشرع على جعل القتل سببا للقصاص والشريك في هذا المعنى يساوي المنفرد
~~والمثقل يساوي الجارح فألحق به قياسا
#
# | مسألة ( قياس الحدود والكفارات )
# نقل عن قوم أن القياس لا يجري في الكفارات والحدود وما قدمناه يبين فساد
~~هذا الكلام فإن إلحاق الأكل بالجماع قياس وإلحاق النباش بالسارق قياس فإن
~~زعموا أن ذلك تنقيح لمناط الحكم لا استنباط للمناط فما ذكروه حق والانصاف
~~يقتضي مساعدتهم إذ فسروا كلامهم بهذا فيجب الاعتراف بأن الجاري في الكفارات
~~والحدود بل وفي سائر أسباب الأحكام المنهج الأول في الإلحاق دون المنهج
~~الثاني وأن المنهج الثاني يرجع إلى تنقيح مناط ms522 الحكم وهو المنهج الأول فإنا
~~إذا ألحقنا المجنون بالصبي بان لنا أن الصبا لم يكن مناط الولاية بل أمر
~~أعم منه وهو فقد عقل التدبير وإذا ألحقنا الجوع بالغضب بان لنا أن الغضب لم
~~يكن مناطا بل أمر أعم منه وهو ما يدهش العقل عن النظر وعند هذا يظهر الفرق
~~للمنصف بين تعليل الحكم وتعليل السبب
# فإن تعليل الحكم تعدية الحكم عن محله وتقريره في محله فإنا نقول حرم
~~الشرع شرب الخمر والخمر محل الحكم ونحن نطلب مناط الحكم وعلته فإذا تبينت
~~لنا الشدة عديناها إلى النبيذ فضممنا النبيذ إلى الخمر في التحريم ولم نغير
~~من أمر الخمر شيئا أما ههنا إذا قلنا علق الشرع الرجم بالزنا لعلة كذا
~~فيلحق به غير الزنا يناقض آخر الكلام أوله لأن الزنا إن كان مناطا من حيث
~~أنه زنا فإذا ألحقنا به ما ليس بزنا فقد أخرجنا الزنا عن كونه مناطا فكيف
~~يعلل كونه مناطا بما يخرجه عن كونه مناطا والتعليل تقرير لا تغيير ومن
~~ضرورة تعليل الأسباب تغييرها فإنك إذا اعترفت بكونه سببا ثم أثبت ذلك الحكم
~~بعينه عند فقد ذلك السبب فقد نقضت قولك الأول أنه سبب فإنا إذا ألحقنا
~~الأكل بالجماع بان لنا بالآخرة أن الجماع لم يكن هو السبب بل معنى أعم منه
~~وهو الإفطار وإنما كان يكون هذا تعليلا لو بقي الجماع مناطا وانضم إليه
~~مناط آخر يشاركه في العلة كما بقي الخمر محلا للتحريم وانضم إليه محل آخر
~~وهو النبيذ فلم يخرج المحل الذي طلبنا علة حكمه عن كونه محلا لكن انضم إليه
~~محل آخر وهو الأكل وذلك محال بل الحاق الأكل يخرج وصف الجماع عن كونه مناطا
~~ويوجب حذفه عن درجة الاعتبار ويوجب إضافة الحكم إلى معنى آخر حتى يصير وصف
~~الجماع حشوا زائدا وكذلك يصير وصف الزنا حشوا زائدا ويعود الأمر إلى أن
~~مناط الرجم وصف زائد لأن مناط الرجم أمر أعم من الزنا وهو إيلاج فرج في فرج
~~حرام فإذا مهما فسر مذهبهم على ms523 هذا الوجه اقتضى الانصاف المساعدة والله
~~أعلم
# الركن الرابع العلة ويجوز أن تكون العلة حكما كقولنا بطل بيع الخمر لأن
~~حرم الانتفاع به ولأنه نجس وغلط من قال أن الحكم أيضا يحتاج إلى علة فلا
~~يعلل به ويجوز أن يكون وصفا محسوسا عارضا كالشدة أو لازما كالطعم والنقدية
~~والصغر أو من أفعال المكلفين كالقتل PageV01P331 والسرقة أو وصفا مجردا أو
~~مركبا من أوصاف ولا فرق بين أن يكون نفيا أو إثباتا ويجوز أن يكون مناسبا
~~وغير مناسب أو متضمنا لمصلحة مناسبة ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل
~~الحكم كتحريم نكاح الأمة بعلة رق الولد وتفارق العلة الشرعية في بعض هذه
~~المعاني العلة العقلية على ما بينا في كتاب التهذيب ولم نر فيه فائدة لأن
~~العلة العقلية مما لا نراها أصلا فلا معنى لقولهم العلم علة كون العالم
~~عالما لا كون الذات عالمة ولا أن العالمية حال وراء قيام العلم بالذات فلا
~~وجه لهذا عندنا في المعقولات بل لا معنى لكونه عالما إلا قيام العلم بذاته
# وأما الفقهيات فمعنى العلة فيها العلامة وسائر الأقسام التي ذكرناها يجوز
~~أن ينصبها الشارع علامة
# فالذي يتعرض له في هذا الركن كيفية إضافة الحكم إلى العلة ويتهذب ذلك
~~بالنظر في أربع مسائل إحداها تخلف الحكم عن العلة مع وجودها وهو الملقب
~~بالنقض والتخصيص
# والثانية وجود الحكم دون العلة وهو الملقب بالعكس وتعليل الحكم بعلتين
~~والثالثة أن الحكم في محل النص يضاف إلى النص أو إلى العلة وعنه تتشعب
~~الرابعة وهي العلة القاصرة
#
# | مسألة ( تخصيص العلة )
# الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل اختلفوا في تخصيص العلة
~~ومعناه أن فقد الحكم مع وجود العلة يبين فساد العلة وانتفاضها أو يبقيها
~~علة ولكن يخصصها بما وراء موقعها فقال قوم إنه ينقض العلة ويفسدها
# ويبين أنها لم تكن علة إذ لو كانت لاطردت ووجد الحكم حيث وجدت وقال قوم
~~تبقى علة فيما وراء النقض وتخلف الحكم عنها يخصصها كتخلف حكم العموم فإنه
~~يخصص العموم بما ms524 وراءه وقال قوم إن كانت العلة مستنبطة مظنونة انتقضت وفسدت
~~وإن كانت منصوصا عليها تخصصت ولم تنتقض وسبيل كشف الغطاء عن الحق أن نقول
~~تخلف الحكم عن العلة يعرض على ثلاثة أوجه الأول أن يعرض في صوب جريان العلة
~~ما يمنع اطرادها وهو الذي يسمى نقضا وهو ينقسم إلى ما يعلم أنه ورد مستثنى
~~عن القياس وإلى ما لا يظهر ذلك منه فما ظهر أنه ورد مستثنى عن القياس مع
~~استبقاء القياس فلا يرد نقضا على القياس ولا يفسد العلة بل يخصصها بما وراء
~~المستثنى فتكون علة في غير محل الاستثناء ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة
~~مقطوعة أو مظنونة مثال الوارد على العلة المقطوعة إيجاب صاع من التمر في
~~لبن المصراة فإن علة إيجاب المثل في المثليات المتلفة تماثل الأجزاء والشرع
~~لم ينقض هذه العلة إذ عليها تعويلنا في الضمانات لكن استثنى هذه الصورة
~~فهذا الاستثناء لا يبين للمجتهد فساد هذه العلة ولا ينبغي أن يكلف المناظر
~~الاحتراز عنه حتى يقول في علته تماثل أجزاء في غير المصراة فيقتضي إيجاب
~~المثل لأن هذا تكليف قبيح وكذلك صدور الجناية من الشخص علة وجوب الغرامة
~~عليه فورود الضرب على العاقلة لم ينقض هذه العلة ولم يفسد هذا القياس لكن
~~استثنى هذه الصورة فتخصصت العلة بما وراءها ومثال ما يرد على العلة
~~المظنونة مسألة العرايا فإنها لا تنقض التعليل بالطعم إذ فهم أن ذلك
~~استثناء لرخصة الحاجة ولم يرد ورود النسخ للربا ودليل كونه مستثنى أنه يرد
~~على علة الكيل وعلى كل علة وكذلك إذا قلنا عبادة مفروضة فتفتقر إلى تعيين
~~النية لم تنتقض بالحج فإنه ورد على PageV01P332 خلاف قياس العبادات لأنه لو
~~أهل بإهلال زيد صح ولا يعهد مثله في العبادات أما إذا لم يرد مورد
~~الاستثناء فلا يخلو إما أن يرد على العلة المنصوصة أو على المظنونة فإن ورد
~~على المنصوصة فلا يتصور هذا إلا بأن ينعطف منه قيد على العلة ويتبين أن ما
~~ذكرناه لم يكن تمام ms525 العلة مثاله قولنا خارح فينقض الطهارة أخذا من قوله
~~الوضوء مما خرج ثم بأن أنه لم يتوضأ من الحجامة فعلمنا أن العلة بتمامها لم
~~يذكرها وأن العلة خارج من المخرج المعتاد فكان ما ذكرناه بعض العلة فالعلة
~~إن كانت منصوصة ولم يرد النقض مورد الاستثناء لم يتصور إلا كذلك فإن لم تكن
~~كذلك فيجب تأويل التعليل إذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يراد به التعليل
~~لذلك الحكم فقوله تعالى @QB@ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين @QE@
~~الحشر 2 @QB@ ثم قال @QE@ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله @QB@ الحشر @QE@
~~وليس كل من يشاقق الله يخرب بيته فتكون العلة منقوضة ولا يمكن أن يقال إنه
~~علة في حقهم خاصة لأن هذا يعد تهافتا في الكلام بل نقول تبين بآخر الكلام
~~أن الحكم المعلل ليس هو نفس الخراب بل استحقاق الخراب خرب أو لم يخرب
# أو نقول ليس الخراب معلولا بهذه العلة لكونه خرابا بل لكونه عذابا وكل من
~~شاق الله وسوله فهو معذب إما بخراب البيت أو غيره فإن لم يتكلف مثل هذا كان
~~الكلام منتقضا أما إذا ورد على العلة المظنونة لا في معرض الاستثناء وانقدح
~~جواب عن محل النقض من طريق الإخالة أن كانت العلة مخيلة أو من طريق الشبه
~~إن كانت شبها فهذا بين أن ما ذكرناه أولا لم يكن تمام العلة وانعطف قيد على
~~العلة من مسألة النقض به يندفع النقص
# أما إذا كانت العلة مخيلة ولم ينقدح جواب مناسب وأمكن أن يكون النقض
~~دليلا على فساد العلة وأمكن أن يكون معرفا اختصاص العلة بمجراها بوصف من
~~قبيل الأوصاف الشبيهة يفصلها عن غير مجراها فهذا الاحتراز عنه مهم في الجدل
~~للمتناظرين لكن المجتهد الناظر ماذا عليه أن يعتقد في هذه العلة الانتقاض
~~والفساد أو التخصيص هذا عندي في محل الاجتهاد ويتبع كل مجتهد ما غلب على
~~ظنه ومثاله قولنا صوم رمضان يفتقر إلى النية لأن النية لا تنعطف على ما مضى
~~وصوم جميع النهار واجب وأنه لا يتجزأ فينتقض هذا بالتطوع ms526 فإنه لا يصح إلا
~~بنية ولا يتجزأ على المذهب الصحيح ولا مبالاة بمذهب من يقول إنه صائم بعض
~~النهار فيحتمل أن ينقدح عند المجتهد فساد هذه العلة بسبب التطوع ويحتمل أن
~~ينقدح له أن التطوع ورد مستثنى رخصة لتكثير النوافل فإن الشرع قد سامح في
~~النفل بما لم يسامح به في الفرض فالمخيل الذي ذكرناه يستعمل في الفرض ويكون
~~وصف الفرضية فاصلا بين مجرى العلة وموقعها ويكون ذلك وصفا شبيها اعتبر في
~~استعمال المخيل وتميز مجراه عن موقعه ومن أنكر قياس الشبه جوز الاحتراز عن
~~النقض بمثل هذا الوصف الشبهي فأكثر العلل المخيلة خصص الشرع اعتبارها
~~بمواضع لا ينقدح في تعيين المحل معنى مناسب على مذاق أصل العلة وهذا التردد
~~إنما ينقدح في معنى مؤثرة بالاتفاق من قولنا إن كل اليوم واجب وإن النية
~~عزم لا ينعطف على الماضي وأن الصوم لا يصح إلا بنية فإن كانت العلة مناسبة
~~بحيث تفتقر إلى أصل يستشهد به فإنما يشهد PageV01P333 لصحته ثبوت الحكم في
~~موضع آخر على وفقه فتنتقض هذه الشهادة بتخلف الحكم عنه في موضع آخر فإن
~~إثبات الحكم على وفق المعنى إن دل على التفات الشرع فقطع الحكم أيضا يدل
~~على إعراض الشرع وقول القائل أنا أتبعه إلا في محل إعراض الشرع بالنص ليس
~~هو أولى ممن قال أعرض عنه إلا في محل اعتبار الشرع إياه بالتنصيص على الحكم
~~وعلى الجملة يجوز أن يصرح الشرع بتخصيص العلة واستثناء صورة حكم عنها ولكن
~~إذا لم يصرح واحتمل نفي الحكم مع وجود العلة احتمل أن يكون لفساد العلة
~~واحتمل أن يكون لتخصيص العلة فإن كانت العلة قطعية كان تنزيلها على التخصيص
~~أولى من التنزيل على نسخ العلة وإن كانت العلة مظنونة ولا مستند للظن إلا
~~إثبات الحجم في موضع على وفقها فينقطع هذا الظن بإعراض الشرع عن اتباعها في
~~موضع آخر وإن كانت مستقلة مؤثرة كما ذكرناه في مسألة تبييت النية كان ذلك
~~في محل الاجتهاد
# الوجه الثاني لانتفاء حكم العلة أن ينتفي ms527 لا لخلل في نفس العلة لكن يندفع
~~الحكم عنه بمعارضة علة أخرى دافعة مثاله قولنا إن علة رق الولد ملك الأم ثم
~~المغرور بحرية جارية ينعقد ولده حرا
# وقد وجد رق الأم وانتفى الولد لكن هذا انعدام بطريق الاندفاع لعلة دافعة
~~مع كمال العلة المرقة بدليل أن الغرم يجب على المغرور ولولا أن الرق في حكم
~~الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد فهذا النمط لا يرد نقضا على المناظر
~~ولا يبين لنظر المجتهد فسادا في العلة لأن الحكم ههنا كأنه حاصل تقديرا
# الوجه الثالث أن يكون النقض مائلا عن صوب جريان العلة ويكون تخلف الحكم
~~لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أو أهلها كقولنا
~~السرقة علة القطع وقد وجدت في النباش فليجب القطع فقيل يبطل بسرقة ما دون
~~النصاب وسرقة الصبي والسرقة من غير الحرز ونقول البيع علة الملك وقد جرى
~~فليثبت الملك في زمان الخيار فقيل هذا باطل ببيع المستولدة والموقوف
~~والمرهون وأمثال ذلك فهذا جنس لا يلتفت إليه المجتهد لأن نظره في تحقيق
~~العلة دون شرطها ومحلها فهو مائل عن صوب نظره
# أما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه أو يقبل منه العذر بأن هذا منحرف عن
~~مقصد النظر وليس عليه البحث عن المحل والشرط هذا مما اختلف الجدليون فيه
~~والخطب فيه يسير فالجدل شريعة وضعها الجدليون وإليهم وضعها كيف شاؤوا وتكلف
~~الاحتراز أجمع لنشر الكلام وذلك بأن يقول بيع صدر من أهله وصادف محله وجمع
~~شرطه فيفيد الملك ويقول سرق نصابا كاملا من حرز لا شبهة له فيه فيفيد القطع
~~فإن قيل فقد ذكرتم أن النقض إذا ورد على صوب جريان العلة وكان مستثنى عن
~~القياس لم يقبل فبم يعرف الاستثناء وما من معلل يرد عليه نقض إلا وهو يدعي
~~ذلك قلنا أما المجتهد فلا يعاند نفسه فيتبع فيه موجب ظنه وأما المناظر فلا
~~يقبل ذلك منه إلا أن يبين اضطرار الخصم إلى الاعتراف بأنه على خلاف قياسه
~~أيضا فإن قياس أبي حنيفة ms528 في الحاجة إلى تعيين النية يوجب افتقار الحج إلى
~~التعيين فهو خارج عن قياسه أيضا فإن أمكنه إبراز قياس سوى مسألة النقض على
~~قياس نفسه كانت علته المطردة أولى من علته المنقوضة ولم تقبل دعوى المعلل
~~PageV01P334 أنه خارج عن القياس فإن قيل فحيث أوردتم مسألة المصراة مثالا
~~فهل تقولون إن العلة موجودة في مسألة المصراة وهي تماثل الأجزاء لكن اندفع
~~الحكم بمانع النص كما تقولون في مسألة المغرور بحرية الولد قلنا لا لأن
~~التماثل ليس علة لذاته بل يجعل الشرع إياه علامة على الحكم فحيث لم يثبت
~~الحكم لم يجعله علامة فلم يكن علة كما أنا لا نقول الشدة الموجودة قبل
~~تحريم الخمر كانت علة لكن لم يرتب الشرع عليها الحكم بل ما صارت علة إلا
~~حيث جعلها الشرع علة وما جعلها علة إلا بعد نسخ إباحة الشرب فكذلك التماثل
~~ليس علة في مسألة المصراة بخلاف مسألة المغرور فإن الحكم فيه ثابت تقديرا
~~وكأنه ثبت ثم اندفع فهو في حكم المنقطع لا في حكم الممتنع ولو نصب شبكة ثم
~~مات فتعقل بها صيد لقضى منه ديونه ويستحقه ورثته لأن نصب الشبكة سبب ملك
~~الناصب للصيد
# ولكن الموت حالة تعقل الصيد دفع الملك فتلقاه الوارث وهو في حكم الثابت
~~للميت المنتقل إلى الوارث فليفهم دقيقة الفرق بينهما
# فإن قيل إذا لم يكن التماثل علة في المصراة فقد انعطف به قيد على التماثل
~~أفتقولون العلة في غير المصراة التماثل المطلق أو تماثل مضاف إلى غير
~~المصراة فإن قلتم هو مطلق التماثل ومجرده فهو محال لأنه موجود في المصراة
~~ولا حكم
# وإن قلتم هو تماثل مضاف فليجب على المعلل الاحتراز فإنه إذا ذكر التماثل
~~المطلق فقد ذكر بعض العلة إذ ليست العلة مجرد التماثل بل التماثل مع قيد
~~الإضافة إلى غير المصراة وعند هذا يكون انتفاء الحكم في مسألة المصراة لعدم
~~العلة فلا يكون نقضا للعلة ولا تخصيصا فإذا قال القائل اقتلوا زيدا لسواده
~~اقتضى ظاهره قتل كل أسود فلو ظهر بنص قاطع ms529 أنه ليس يقتل إلا زيد فقد بان أن
~~العلة لم تكن السواد المطلق بل سواد زيد وسواد زيد لا يوجد إلا في زيد فإن
~~لم يقتل غيره فلعدم العلة لا لخصوص العلة ولا لانتقاضها ولا لاستثنائها عن
~~العلة
# والجواب أن هذا منشأ تخبط الناس في هذه المسألة وسبب غموضها أنهم تكلموا
~~في تسمية مطلق التماثل علة قبل معرفة حد العلة وأن العلة الشرعية تسمى علة
~~أي اعتبار وقد أطلق الناس اسم العلة باعتبارات مختلفة ولم يشعروا بها ثم
~~تنازعوا في تسمية مثل هذا علة وفي تسمية مجرد السبب علة دون المحل والشرط
~~فنقول اسم العلة مستعار في العلامات الشرعية وقد استعاروها من ثلاثة مواضع
~~على أوجه مختلفة الأول الاستعارة من العلة العقلية وهو عبارة عما يوجب
~~الحكم لذاته فعلى هذا لا يسمى التماثل علة لأنه بمجرده لا يوجب الحكم ولا
~~يسمى السواد علة بل سواد زيد ولا تسمى الشدة المجردة علة لأنه بمجرده لا
~~يوجب الحكم بل شدة في زمان
# الثاني الاستعارة من البواعث فإن الباعث على الفعل يسمى علة الفعل فمن
~~أعطى فقيرا فيقال أعطاه لفقره فلو علل به ثم منع فقيرا آخر فقيل له لم لم
~~تعطه وهو فقير فيقول لأنه عدوي ومنع فقيرا ثالثا وقال لأنه معتزلي فلذلك لم
~~أعطه فمن تغلب على طبعه عجرفة الكلام وجدله فقد يقول أخطأ في تعليلك الأول
~~فكان من حقك أن تقول أعطيته لأنه فقير وليس عدوا ولا هو معتزلي ومن بقي على
~~الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة وطبع المحاورة لم يستبعد ذلك ولم يعده
~~متناقضا وجوز أن يقول أعطيته لأنه فقير لأن باعثه هو الفقر وقد لا يحضره
~~عند الإعطاء العداوة والاعتزال ولا انتفاؤهما ولو كانا جزأين PageV01P335
~~من الباعث لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه وقد انبعث ولم يخطر بباله إلا
~~مجرد الفقر فمن جوز تسمية الباعث علة فيجوز أن يسمى مجرد التماثل علة لأنه
~~الذي يبعثنا على إيجاب المثل في ضمانه وإن لم يخطر ببالنا إضافنه إلى غير ms530
~~المصراة فإنه قد لا تحضرنا مسألة المصراة أصلا في تلك الحالة
# المأخذ الثالث لاسم العلة علة المريض وما يظهر المرض عنده كالبرودة فإنها
~~علة المرض مثلا والمرض يظهر عقيب غلبة البرودة وإن كان لا يحصل بمجرد
~~البرودة بل ربما ينضاف إليها من المزاج الأصلي أمور مثلا كالبياض لكن انضاف
~~المرض إلى البرودة الحادثة وكما ينضاف الهلاك إلى اللطم الذي تحصل التردية
~~به في البئر وإن كان مجرد اللطم لا يهلك دون البئر لكن يحال بالحكم على
~~اللطم لا على التردية التي ظهر بها الهلاك دون ما تقدم وبهذا الاعتبار سمى
~~الفقهاء الأسباب عللا فقالوا علة القصاص القتل وعلة القطع السرقة ولم
~~يلتفوا إلى المحل والشرط فعلى هذا المأخذ أيضا يجوز أن يسمى التماثل المطلق
~~علة وإذا عرف هذا المأخذ فمن قال مجرد التماثل هل هو علة فيقال له ما الذي
~~تفهم من العلة وما الدي تعني بها فإن عنيت بها الموجب للحكم فهذا بمجرده لا
~~يوجب فلا يكون علة وهذا هو اللائق بمن غلب طبع الكلام ولهذا أنكر الأستاذ
~~أبو إسحق تخصيص العلة وإن كانت منصوصة وقال يصير التخصيص قيدا مضموما إلى
~~العلة ويكون المجموع هو العلة وانتفاء الحكم عند انتفاء المجموع وفاء
~~بالعلة وليس بنقص لها وإن عنيت به الباعث أو ما يظهر الحكم به عند الناظر
~~وإن غفل عن غيره فيجوز تسميته علة هذا حكم النظر في التسمية في حق المجتهد
~~أما الاحتراز في الجدل فهو تابع للاصطلاح ويقبح أن يكلف الاحتراز فيه فيقول
~~تماثل في غير المصراة وشدة في غير ابتداء الإسلام وما يجري مجراه
# وأعلم أن العلة إن أخذت من العلة العقلية لم يكن للفرق بين المحل والعلة
~~والشرط معنى بل العلة المجموع والمحل والأهل وصف من أوصاف العلة ولا فرق
~~بين الجميع لأن العلة هي العلامة وإنما العلامة جملة الأوصاف والإضافات نعم
~~لا ينكر ترجيح البعض على البعض في أحكام الضمان وغيرها إذ يحال الضمان على
~~المردي دون الحافر وإن كان الهلاك لا يتم إلا ms531 بهما لنوع من الترجيح
# وكذلك لا ينكرون أن تعجيل الزكاة قبل الحول لا يدل على تعجيل الزكاة قبل
~~تمام النصاب وإن كان كل واحد لا بد منه لكن ربما لا ينقدح للمجتهد التسوية
~~بين جميع أجزاء العلة ويراها متفاوتة في مناسبة الحكم ولا يمتنع أيضا
~~الاصطلاح على التعبير عن البعض بالمحل وعن البعض بركن العلة وهذا فيه كلام
~~طويل ذكرناه في كتاب شفاء الغليل ولم نورده ههنا لأنها مباحث فقهية قد
~~استوفيناها في الفقه فلا نطول الأصول بها
#
# | مسألة ( تعليل الحكم بعلتين )
# اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين
# والصحيح عندنا جوازه لأن العلة الشرعية علامة ولا يمتنع نصب علامتين على
~~شيء واحد وإنما يمتنع هذا في العلل العقلية ودليل جوازه وقوعه فإن من لمس
~~ومس وبال في وقت واحد ينتقض وضوؤه ولا يحال على واحد من هذه الأسباب ومن
~~أرضعته زوجة أخيك وأختك أيضا أو جمع لبنهما وانتهى إلى حلق المرضع في لحظة
~~واحدة حرمت عليك لأنك خالها وعمها والنكاح فعل واحد وتحريمه حكم
~~PageV01P336 واحد ولا يمكن أن يحال على الخؤولة دون العمومة أو بعكسه ولا
~~يمكن أن يقال هما تحريمان وحكمان بل التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة
~~ويستحيل اجتماع مثلين نعم لو فرض رضاع ونسب فيجوز أن يرجح النسب لقوته أو
~~اجتمع ردة وعدة وحيض فيحرم الوطء فيجوز أن يتوهم تعديد التحريمات ولو قتل
~~وارتد فيجوز أن يقال المستحق قتلان ولو قتل شخصين فكذلك ولو باع حرا بشرط
~~خيار مجهول ربما قيل علة البطلان الحرية دون الخيار فهذه أوهام ربما تنقدح
~~في بعض المواضع وإنما فرضناه في اللمس والمس والخؤولة والعمومة لدفع هذه
~~الخيالات فدل هذا على إمكان نصب علامتين على حكم واحد وعلى وقوعه أيضا فإن
~~قيل فإذا قاس المعلل على أصل بعلة فذكر المعترض علة أخرى في الأصل بطل قياس
~~المعلل وإن أمكن الجمع بين علتين فلم يقبل هذا الاعتراض فنقول إنما يبطل به
~~استشهاده بالأصل إن كانت علته ثابتة بطريق المناسبة المجردة دون التأثير أو
~~بطريق ms532 العلامة الشبيهة أما إن كان بطريق التأثير أعني ما دل النص أو
~~الإجماع على كونه علة فاقتران علة أخرى بها لا يفسدها كالبول والمس
~~والخؤولة والعمومة في الرضاع إذ دل الشرع على أن كل واحد من المعنيين علة
~~على حيالها أما إذا كان إثباته بشهادة الحكم والمناسبة انقطع الظن بظهور
~~علة أخرى
# مثاله إن من أعطى إنسانا فوجدناه فقيرا ظننا أنه أعطاه لفقره وعللناه به
~~وإن وجدناه قريبا عللنا بالقرابة فإن ظهر لنا الفقر بعد القرابة أمكن أن
~~يكون الإعطاء للفقر لا للقرابة أو يكون لاجتماع الأمرين فيزول ذلك الظن لأن
~~تمام ذلك الظن بالسبر وهو أنه لا بد من باعث على العطاء ولا باعث إلا الفقر
~~فإذا هو الباعث أو لا باعث إلا القرابة فإذا هو الباعث فإذا ظهرت علة أخرى
~~بطلت إحدى مقدمتي السبر وهو أنه لا باعث إلا كذا وكذلك عتقت بريرة تحت عبد
~~فخيرها النبي عليه السلام فيقول أبو حنيفة خيرها لملكها نفسها ولزوال قهر
~~الرق عنها فإنها كانت مقهورة في النكاح وهذا مناسب فيبني عليه تخييرها وإن
~~عتقت تحت حر فقلنا العلة خيرها لتضررها بالمقام تحت عبد ولا يجري ذلك في
~~الحر فكيف يلحق به وإمكان هذا يقدح في الظن الأول فإنه لا دليل له عليه إلا
~~المناسبة ودفع الضرر أيضا مناسب وليست الحوالة على ذلك أولى من هذا إلا أن
~~يظهر ترجيح لأحد المعنيين وأما مثال العلامة الشبهية فعلة الربا فإنه لم
~~يذهب أحد إلى الجمع بين القوت والطعم والكيل على أن كل واحد علة لأنه لم
~~يقم دليل من جهة النص والاجماع بل طريقة إظهار الضرورة في طلب علامة ضابطة
~~مميزة مجرى الحكم عن موقعه إذ جرى الربا في الخبز والعجين مع زوال اسم البر
~~فلا يتم النظر إلا بقولنا ولا بد من علامة ولا علامة أولى من الطعم فإذا هو
~~العلامة فإذا ظهرت علامة أخرى مساوية بطلت المقدمة الثانية من النظر فانقطع
~~الظن والحاصل أن كل تعليل يفتقر إلى السبر فمن ضرورته ms533 اتحاد العلة وإلا
~~انقطع شهادة الحكم للعلة وما لا يفتقر إلى السبر كالمؤثر فوجود علة أخرى لا
~~يضر وقد ذكرنا هذا في خواص هذه الأقيسة
#
# | مسألة ( اشتراط العكس في العلة )
# اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية وهذا الخلاف لا معنى له بل لا
~~بد من تفصيل وقبل التفصيل فاعلم أن العلامات الشرعية دلالات فإذا جاز
~~اجتماع PageV01P337 دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء بعضها انتفاء الحكم لكنا
~~نقول إن لم يكن للحكم إلا علة واحدة فالعكس لازم لا لأن انتفاء العلة يوجب
~~انتفاء الحكم بل لأن الحكم لا بد له من علة فإذا اتحدت العلة وانتفت فلو
~~بقي الحكم لكان ثابتا بغير سبب أما حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم
~~عند انتفاء بعض العلل بل عند انتفاء جميعها
# والذي يدل على لزوم العكس عند اتحاد العلة أنا إذا قلنا لا تثبت الشفعة
~~للجار لأن ثبوتها للشريك معلل بعلة الضرر اللاحق من التزاحم على المرافق
~~المتخذة من المطبخ والخلاء والمطرح للتراب ومصعد السطح وغيره فلأبي حنيفة
~~أن يقول هذا لا مدخل له في التأثير فإن الشفعة ثابتة في العرصة البيضاء وما
~~لا مرافق له فهذا الآن عكس وهو لازم لأنه يقول لو كان هذا مناطا للحكم
~~لانتفى الحكم عند انتفائه فنقول السبب فيه ضرر مزاحمة الشركة فنقول لو كان
~~كذلك لثبت في شركة العبيد والحيوانات والمنقولات فإن قلنا ضرر الشركة فيما
~~يبقى ويتأبد فيقول فلتجز في الحمام الصغير وما لا ينقسم فلا يزال يؤاخذنا
~~بالطرد والعكس وهي مؤاخذة صحيحة إلى أن نعلل بضرر مؤونة القسمة ونأتي بتمام
~~قيود العلة بحيث يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها وهذا المكان أنا أثبتنا
~~هذه العلة بالمناسبة وشهادة الحكم لها لوروده على وفقها وشرط مثل هذه العلة
~~الاتحاد وشرط الاتحاد العكس فإن قيل ولفظ العكس هل يراد به معنى سوى انتفاء
~~الحكم عند انتفاء العلة قلنا هذا هو المعنى الأشهر وربما أطلق على غيره
~~بطريق التوهم كما يقول الحنفي لما لم يجب القتل بصغير المثقل ms534 لم يجب بكبيره
~~بدليل عكسه وهو أنه لما وجب بكبير الجارح وجب بصغيره وقالوا لما سقط بزوال
~~العقل جميع العبادات ينبغي أن يجب برجوع العقل جميع العبادات وهذا فاسد
~~لأنه لا مانع من أن يرد الشرع بوجوب القصاص بكل جارح وإن صغر ثم يخصص في
~~المثقل بالكبير ولا بعد في أن يكون العقل شرطا في العبادات ثم لا يكفي
~~مجرده للوجوب بل يستدعي شرطا آخر
#
# | مسألة ( هل تصح العلة القاصرة أم لا )
# العلة القاصرة صحيحة وذهب أبو حنيفة إلى إبطالها ونحن نقول أولا ينظر
~~الناظر في استنباط العلة وإقامة الدليل على صحتها بالإيماء أو بالمناسبة أو
~~تضمن المصلحة المبهمة ثم بعد ذلك ينظر فإن كان أعم من النص عدي حكمها وإلا
~~اقتصر فالتعدية فرع الصحة فكيف يكون ما يتبع الشيء مصححا له فإن قيل كما أن
~~البيع يراد للملك والنكاح للحل فإذا تخلفت فائدتهما قيل أنهما باطلان فكذلك
~~العلة تراد لإثبات الحكم بها في غير محل النص فإذا لم يثبت بها حكم كانت
~~باطلة لخلوها عن الفائدة وللجواب منهاجان أحدهما أن نسلم عدم الفائدة ونقول
~~إن عنيتم بالبطلان أنه لا يثبت بها حكم في غير محل النص فهو مسلم ونحن لا
~~نعني بالصحة إلا أن الناظر ينظر ويطلب العلة
# ولا ندري أن ما سيفضي إليه نظره قاصر أو متعد ويصحح العلة بما يغلب على
~~ظنه من مناسبة أو مصلحة أو تضمن مصلحة ثم يعرف بعد ذلك تعديه أو قصوره فما
~~ظهر من قصوره لا ينعطف فسادا على مأخذ ظنه ونظره ولا ينزع من قلبه ما قر في
~~نفسه من التعليل فإذا فسرنا الصحة بهذا القدر لم يمكن جحده وإذا فسروا
~~البطلان بما ذكروه لم نجحده وارتفع PageV01P338 الخلاف
# الثاني أنا لا نسلم عدم الفائدة بل له فائدتان الأولى معرفة باعث الشرع
~~ومصلحة الحكم استمالة للقلوب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع والمسارعة إلى
~~التصديق فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة الجارية على ذوق المصالح
~~أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد ولمثله هذا ms535 الغرض استحب الوعظ وذكر
~~محاسن الشريعة ولطائف معانيها وكون المصلحة مطابقة للنص وعلى قدر حذقه
~~يزيدها حسنا وتأكيدا فإن قيل هذا إنما يجري في المناسب دون الأوصاف الشبيهة
~~مثل النقدية في الدراهم والدنانير وقد جوزتم التعليل بمثل هذه العلة
~~القاصرة قلنا تعريف الأحكام بمعان توهم الاشتمال على مصلحة ومناسبة أقرب
~~إلى العقول من تعريفها بمجرد الإضافة إلى الأسامي فلا تخلو من فائدة ثم إن
~~لم تجر هذه الفائدة في العلة الشبهية فالفائدة الثانية جارية
# الفائدة الثانية المنع من تعدية الحكم عند ظهور علة أخرى متعدية إلا بشرط
~~الترجيح فإن قيل تمتنع تعدية الحكم لا بظهور علة قاصرة بل بأن لا تظهر علة
~~متعدية فأي حاجة إلى العلة القاصرة وإن ظهرت علة متعدية فلا يمتنع التعليل
~~بالعلة القاصرة بل يعلل الحكم في الأصل بعلتين وفي الفرع بعلة واحدة قلنا
~~ليس كذلك فإن كل علة مخيلة أو شبهية فإنما تثبت بشهادة الحكم وتتم بالسبر
~~وشرطه الاتحاد كما سبق فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الظن فإذا ظهرت علة متعدية
~~يجب تعدية الحكم فإن أمكن التعليل بعلة قاصرة عارضت المتعدية ودفعتها إلا
~~إذا اختصت المتعدية بنوع ترجيح فإذا أفادت القاصرة دفع المتعدية التي
~~تساويها والمتعدية دفع القاصرة وتقاوما بقي الحكم مقصورا على النص ولولا
~~القاصرة لتعدي الحكم فإن قيل إنما تصح العلة بفائدتها الخاصة بها وفائدة
~~العلة الحكم بالفرع دون حكم الأصل فإن حكم الأصل ثابت بالنص لا بالعلة إنما
~~الذي يثبت بالعلة حكم الفرع إذ فائدتها تعدية الحكم فإذا لم تكن تعدية فلا
~~حكم للعلة قلنا قولكم فائدة العلة حكم الفرع محال لأن علة تحريم الربا في
~~البر طعم البر ولا تحرم الذرة بطعم البر بل بطعم الذرة فحكم الفرع فائدة
~~علة في الفرع لا فائدة علة في الأصل وقولكم حكمها التعدية محال فإن لفظ
~~التعية تجوز واستعارة وإلا فالحكم لا يتعدى من الأصل إلى الفرع بل يثبت في
~~الفرع مثل حكم الأصل عند وجود مثل تلك العلة فلا حقيقة للتعدي ويتولد من ms536
~~هذا النظر مسألة وهي أن العلة إذا كانت متعدية فالحكم في محل النص يضاف إلى
~~العلة أو إلى النص فقال أصحاب الرأي يضاف إلى النص لأن الحكم مقطوع به في
~~المنصوص والعلة مظنونة فكيف يضاف مقطوع إلى مظنون وقال أصحابنا يضاف إلى
~~العلة وهو نزاع لا تحقيق تحته فإنا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على
~~الحكم فإنه لو ذكر جميع المسكرات بأسمائها فقال لا تشربوا الخمر والنبيذ
~~وكذا وكذا ونص على جميع مجاري الحكم لكان استيعابه مجاري الحكم لا يمنعنا
~~من أن نظن أن الباعث له على التحريم الإسكار فنقول الحكم مضاف إلى الخمر
~~والنبيذ بالنص ولكن الإضافة إليه معلل بالشدة بمعنى أن باعث الشرع على
~~التحريم هو الشدة وقولهم إنه مظنون فنقول ونحن لا نزيد على أن نقول نظن أن
~~باعث الشرع الشدة فلا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم ولا حجر علينا في
~~أن نصدق فنقول إنما نظن PageV01P339 كذا مهما ظننا ذلك
# فإن قيل الظن جهل إنما يجوز لضرورة العمل والعلة القاصرة لا يتعلق بها
~~عمل فلا يجوز الهجرة عليها برجم الظنون وعند هذا كاع بعض الأصحاب وقال إن
~~كانت منصوصة جاز إضافة الحكم إليها في محل النص كالسرقة مثلا وإلا فلا ونحن
~~نقول لا مانع من هذا الظن للفائدتين المذكورتين إحداهما استمالة القلوب إلى
~~حسن التصديق والانقياد وأكثر المواعظ على هذه الصفة ظنية وخلقت طباع
~~الآدميين مطيعة للظنون بل للأوهام وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم
~~في مصادرهم ومواردهم ظنون
# الفائدة الثانية مدافعة العلة المعارضة له كما سبق
# خاتما لهذا الباب فيما يفسد العلة قطعا وما يفسدها ظنا واجتهادا ومثارات
~~فساد العلل القطعية أربعة الأول الأصل وشروطه أربعة الأول أن يكون حكما
~~شرعيا فإن كان عقليا فلا يمكن أن يعلل بعلة تثبت حكما سمعيا
# الثاني أن يكون حكم الأصل معلوما بنص أو إجماع فإن كان مقيسا على أصل فهو
~~فرع فالقياس عليه باطل قطعا إن لم يكن الجامع هو علة الأصل الأول وإن كان
~~هو تلك ms537 العلة فتعيين الفرع مع إمكان القياس على الأصل عبث بلا فائدة
# والثالث أن يكون الأصل قابلا للتعليل لا كوجوب شهر رمضان وتقدير صلاة
~~المغرب بثلاث ركعات وأمثاله وكان هذا فاسدا من جهة عدم الدليل على صحة
~~العلة
# الرابع أن يكون الأصل المستنبط منه غير منسوخ فإن المنسوخ كان أصلا وليس
~~هو الآن أصلا وليس من هذا القبيل قياس رمضان على صوم عاشوراء في التبييت
~~فإن من سلم وجوبه في ابتداء الإسلام وسلم افتقاره إلى التبييت لم يبعد أن
~~يستشهد به على رمضان الذي أبدل وجوب عاشوراء به فإن المنسوخ نفس الوجوب
~~وليس نقيس في الوجوب لكن في مأخذ دلالة الوجوب على الحاجة إلى التبييت وهذا
~~أيضا وإن كان قريبا فلا يخلو عن نظر
# المثار الثاني أن يكون من جهة الفرع وله وجوه ثلاثة الأول أن يثبت في
~~الفرع خلاف حكم الأصل مثاله قوله بلغ برأس المال في السلم أقصى مراتب
~~الأعيان فليبلغ بعوضه أقصى مراتب الديون قياسا لأحد العوضين على الآخر فهذا
~~باطل قطعا لأنه خلاف صورة القياس إذ القياس لتعدية الحكم وليس هذا تعدية
# الثاني أن تثبت العلة في الأصل حكما مطلقا ولا يمكن أن تثبت في الفرع إلا
~~بزيادة أو نقصان فهو باطل قطعا لأنه ليس على صورة تعدية الحكم فلا يكون
~~قياسا مثاله قولهم شرع في صلاة الكسوف ركوع زائد لأنها صلاة تشرع فيها
~~الجماعة فتختص بزيادة كصلاة الجمعة فإنها تختص بالخطبة وصلاة العيد فإنها
~~تختص بالتكبيرات وهذا فاسد فإنه ليس يتمكن من تعدية الحكم على وجه وتفصيله
# الثالث أن لا يكون الحكم اسما لغويا فقد بينا أن اللغة لا تثبت قياسا
~~وتلك المسألة قطعية وربما جعلها قوم مسألة اجتهادية وإثبات اسم الزنا
~~والسرقة والخمر للائط والنباش والنبيذ من هذا القبيل فكان هذا بالمثار
~~الأول أليق
# PageV01P340 المثار الثالث أن يرجع الفساد إلى طريق العلة وهو على أوجه
~~الأول انتفاء دليل على صحة العلة فإنه دليل قاطع على فاسدها فمن استدل على
~~صحة علته بأنه لا دليل على ms538 فسادها فقياسه باطل قطعا وكذلك إن استدل بمجرد
~~الاطراد على صحة العلة فإنه دليل قاطع على فاسدها فمن استدل على صحة علته
~~بأنه لا دليل على فسادها فقياسه باطل قطعا وكذلك إن استدل بمجرد الاطراد إن
~~لم ينضم إليه سبر وربما رأي بعضهم إبطال الطرد في محل الاجتهاد
# الثاني أن يستدل على صحة العلة بدليل عقلي فهو باطل قطعا فإن كون الشيء
~~علة للحكم أمر شرعي
# الثالث أن تكون العلة دافعة للنص ومناقضة لحكم منصوص فالقياس على خلاف
~~النص باطل قطعا
# وكذا على خلاف الإجماع
# وكذلك ما يخالف العلة المنصوصة كتعليل تحريم الخمر بغير الإسكار المثير
~~للعداوة والبغضاء وليس التعليل بالكيل من هذا الجنس وإن دفع قوله لا تبيعوا
~~الطعام بالطعام لأنه إيماء إلى التعليل بالطعم وليس بصريح لا يقبل التأويل
~~وليس من هذا القبيل التعليل بعلة غير علة صاحب الشرع مع تقرير العلة
~~المنصوصة فإن النص على علة واحدة لا يمنع وجود علة أخرى ولذلك يجوز تعليل
~~الحكم بغير ما علل به الصحابة إذا لم تدفع علتهم إذ لم يكن فرض الصحابة
~~استنباط جميع العلل
# المثار الرابع وضع القياس في غير موضعه كمن أراد أن يثبت أصل القياس أو
~~أصل خبر الواحد بالقياس فقاس الرواية على الشهادة وكذلك المسائل الأصولية
~~العقلية لا سبيل إلى إثباتها بالأقيسة الظنية فاستعمال القياس فيها وضع له
~~في غير موضعه هذه المفسدات القطعية
# القسم الثاني في المفسدات الظنية الاجتهادية التي نعني بفسادها أنها
~~فاسدة عندنا وفي حقنا إذ لم تغلب على ظننا وهي صحيحة في حق من غلبت على ظنه
~~ومن قال المصيب واحد فيقول هي فاسدة في نفسها لا بالإضافة إلى أني أجوز أن
~~أكون أنا المخطىء وعلى الجملة لا تأثيم في محل الاجتهاد ومن خالف الدليل
~~القطعي فهو آثم وهذه المفسدات تسع الأول العلة المخصوصة باطلة عند من لا
~~يرى تخصيص العلة صحيحة عند من يبقى ظنه مع التخصيص
# الثاني علة مخصصة لعموم القرآن هي صحيحة عندنا فاسدة عند من رأى تقديم ms539
~~العموم على القياس
# الثالث علة عارضتها علة تقتضي نقيض حكمها فاسدة عند من يقول المصيب واحد
~~صحيحة عند من صوب كل مجتهد وهما علامتان لحكمين في حق المجتهدين وفي حق
~~مجتهد واحد في حالتين فإن اجتمعا في حالة واحدة
# فقد نقول إنه يوجب التخيير كما سيأتي
# الرابع أن لا يدل على صحتها إلا الطرد والعكس وقد يقال ما يدل عليه مجرد
~~الاطراد فهو أيضا في محل الاجتهاد
# الخامس أن يتضمن زيادة على النص كما في مسألة الرقبة الكافرة
# السادس القياس في الكفارات والحدود وقد ذكرنا في هذا ما يظن أنه يرفع
~~الخلاف
# السابع ذهب قوم إلى أنه لا يجوز انتزاع العلة من خبر الواحد بل ينبغي أن
~~تؤخذ من أصل مقطوع به وهذا فاسد ولا يبعد من أن يكون فساده مقطوعا به
# الثامن علة تخالف مذهب الصحابة وهي فاسدة عند من يوجب اتباع الصحابة وإن
~~كان المنع من تقليد الصحابي مسألة اجتهادية فهذا مجتهد فيه ولا يبعد أن
~~يقول بطلان ذلك المذهب مقطوع به
# التاسع أن يكون وجود العلة في الفرع مظنونا لا PageV01P341 مقطوعا به وقد
~~ذكرنا فيه خلافا والله أعلم
# هذه هي المفسدات
# ووراء هذا اعتراضات مثل المنع وفساد الوضع وعدم التأثير والكسر والفرق
~~والقول بالموجب والتعدية والتركيب وما يتعلق فيه تصويب نظر المجتهدين قد
~~انطوى تحت ما ذكرناه وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي يتبع شريعة
~~الجدل التي وضعها الجدليون باصطلاحهم فإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي
~~أن تشح على الأوقات أن تضيعها بها وتفصيلها وإن تعلق بها فائدة من ضم نشر
~~الكلام ورد كلام المناظرين إلى مجرى الخصام كيلا يذهب كل واحد عرضا وطولا
~~في كلامه منحرفا عن مقصد نظره فهي ليست فائدة من جنس أصول الفقه بل هي من
~~علم الجدل فينبغي أن تفرد بالنظر ولا تمزح بالأصول التي يقصد بها تذليل طرق
~~الاجتهاد للمجتهدين
# وهذا آخر القطب الثالث المشتمل على طرق استثمار الأحكام إما من صيغة
~~اللفظ وموضوعه أو إشارته ومقتضاه ms540 ومعقوله ومعناه فقد استوفيناه والله أعلم
# القطب الرابع في حكم المستثمر وهو المجتهد ويشتمل هذا القطب على ثلاثة
~~فنون فن في الاجتهاد وفين في التقليد وفن في ترجيح المجتهد دليلا على دليل
~~عند التعارض
# الفن الأول في الاجتهاد والنظر في أركانه وأحكامه أما أركانه فثلاثة
~~المجتهد والمجتهد فيه نفس الاجتهاد الركن الأول في نفس الاجتهاد وهو عبارة
~~عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال ولا يستعمل إلا فيما فيه
~~كلفة وجهد فيقال اجتهد في حمل حجر الرحا ولا يقال اجتهد في حمل خردلة لكن
~~صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام
~~الشريعة والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز
~~عن مزيد طلب
# الركن الثاني المجتهد وله شرطان أحدهما أن يكون محيطا بمدارك الشرع
~~متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب
~~تأخيره
# والشرط الثاني أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة وهذا
~~يشترط لجواز الاعتماد على فتواه فمن ليس عدلا فلا تقبل فتواه
# أما هو في نفسه فلا فكأن العدالة شرط القبول للفتوى لا شرط صحة الاجتهاد
~~فإن قيل متى يكون محيطا بمدارك الشرع وما تفصيل العلوم التي لا بد منها
~~لتحصيل منصب الاجتهاد قلنا إنما يكون متمكنا من الفتوى بعد أن يعرف المدارك
~~المثمرة للأحكام وأن يعرف كيفية الاستثمار والمدارك المثمرة للأحكام كما
~~فصلناها أربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل
# وطريق الاستثمار يتم بأربعة علوم اثنان مقدمان واثنان متممان وأربعة في
~~الوسط فهذه ثمانية فلنفصلها ولننبه فيها على دقائق أهملها الأصوليون أما
~~كتاب الله عز وجل فهو الأصل ولا بد من معرفته ولنخفف عنه أمرين
# أحدهما إنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب بل ما تتعلق به الأحكام منه وهو
~~مقدار خمسمائة آية
# الثاني لا يشترط حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عالما بمواضعها بحيث
~~PageV01P342 يطلب فيها الآية المحتاج إليها في وقت الحاجة وأما السنة فلا
~~بد من معرفة الأحاديث التي ms541 تتعلق بالأحكام وهي وإن كانت زائدة على ألوف فهي
~~محصورة وفيها التخفيفان المذكوران إذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث
~~بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرها الثاني لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه بل أن
~~يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام كسنن أبي داود ومعرفة
~~السنن لأحمد البيهقي أو أصل وقعت العناية فيه بجميع الأحاديث المتعلقة
~~بالأحكام ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى وإن
~~كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل
# وأما الاجماع فينبغي أن تتميز عنده مواقع الاجماع حتى لا يفتي بخلاف
~~الإجماع كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتي بخلافها والتخفيف في هذا الأصل
~~أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف بل كل مسألة يفتي فيها
~~فينبغي أن يعلم أن فتواه ليس مخالفا للإجماع إما بأن يعلم أنه موافق مذهبا
~~من مذاهب العلماء أيهم كان أو يعلم أن هذه واقعة متولدة في العصر لم يكن
~~لأهل الإجماع فيها خوض فهذا القدر فيه كفاية وأما العقل فنعني به مستند
~~النفي الأصلي للأحكام فإن العقل قد دل على نفي الحرج في الأقوال والأفعال
~~وعلى نفي الأحكام عنها من صور لا نهاية لها أما ما استثنته الأدلة السمعية
~~من الكتاب والسنة فالمستثناة محصورة وإن كانت كثيرة فينبغي أن يرجع في كل
~~واقعة إلى النفي الأصلي والبراءة الأصلية ويعلم أن ذلك لا يغير إلا بنص أو
~~قياس على منصوص فيأخذ في طلب النصوص وفي معنى النصوص الإجماع وأفعال الرسول
~~بالإضافة إلى ما يدل عليه الفعل على الشرط الذي فصلناه هذه المدارك الأربعة
# فأما العلوم الأربعة التي بها يعرف طرق الاستثمار فعلمان مقدمان أحدهما
~~معرفة نصب الأدلة وشروطها التي بها تصير البراهين والأدلة منتجة والحاجة
~~إلى هذا تعم المدارك الأربعة
# والثاني معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر له به فهم خطاب العرب وهذا يخص
~~فائدة الكتاب والسنة ولكل واحد من هذين العلمين تفصيل وفيه تخفيف وتثقيل
~~أما تفصيل العلم الأول فهو أن يعلم أقسام الأدلة ms542 وأشكالها وشروطها فيعلم أن
~~الأدلة ثلاثة عقلية تدل لذاتها وشرعية صارت أدلة بوضع الشرع ووضعية وهي
~~العبارات اللغوية ويحصل تمام المعرفة فيه بما ذكرناه في مقدمة الأصول من
~~مدارك العقول لا بأقل منه فإن من لم يعرف شروط الأدلة لم يعرف حقيقة الحكم
~~ولا حقيقة الشرع ولم يعرف مقدمة الشارع ولا عرف من أرسل الشارع ثم قالوا لا
~~بد أن يعرف حدوث العالم وافتقاره إلى محدث موصوف بما يجب لهومن الصفات منزه
~~عما يستحيل عليه وأنه متعبد عباده ببعثة الرسل وتصديقهم بالمعجزات وليكن
~~عارفا بصدق الرسول والنظر في معجزته والتخفيف في هذا عندي أن القدر الواجب
~~من هذه الجملة اعتقاد جازم إذ به يصير مسلما والإسلام شرط المفتي لا محالة
~~فأما معرفته بطرق الكلام والأدلة المحررة على عادتهم فليس بشرط إذا لم يكن
~~في الصحابة والتابعين من يحسن صنعة الكلام
# فأما مجاوزة حد التقليد فيه إلى معرفة الدليل فليس بشرط أيضا لذاته لكنه
~~يقع من ضرورة منصب الاجتهاد فإنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم إلا وقد
~~قرع سمعه أدلة خلق العالم وأوصاف الخالق وبعثة الرسل وإعجاز القرآن فإن كل
~~ذلك يشتمل عليه كتاب الله وذلك محصل للمعرفة الحقيقية مجاوز بصاحبه حد
~~التقليد PageV01P343 وإن لم يمارس صاحبه صنعة الكلام فهذا من لوازم منصب
~~الاجتهاد حتى لو تصور مقلد محض في تصديق الرسول وأصول الإيمان لجاز له
~~الاجتهاد في الفروع
# أما المقدمة الثانية فعلم اللغة والنحو أعني القدر الذي يفهم به خطاب
~~العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله
~~وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهة ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه
~~ولحنه ومفهومه والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد وأن
~~يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحو بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة
~~ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه وأما العلمان المتممان
# فأحدهما معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة وذلك في آيات وأحاديث
~~مخصوصة والتخفيف فيه أن لا يشترط أنيكون جميعه على ms543 حفظه بل كل واقعة يفتي
~~فيها بآية أو حديث فينبغي أن يعلم أن ذلك الحديث وتلك الآية ليست من جملة
~~المنسوخ وهذا يعم الكتاب والسنة
# الثاني وهو يخص السنة معرفة الرواية وتمييز الصحيح منها عن الفاسد
~~والمقبول عن المردود فإن ما لا ينقله العدل عن العدل فلا حجة فيه والتخفيف
~~فيه أن كل حديث يفتى به مما قبلته الأمة فلا حاجة به إلى النظر في إسناده
~~وإن خالفه بعض العلماء فينبغي أن يعرف رواته وعدالتهم فإن كانوا مشهورين
~~عنده كما يرويه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا اعتمد عليه فهؤلاء
~~قد تواتر عند الناس عدالتهم وأحوالهم والعدالة إنما تعرف بالخبرة والمشاهدة
~~أو بتواتر الخبر فمانزل عنه فهو تقليد وذلك بأن يقلد البخاري ومسلما في
~~أخبار الصحيحين وإنهما ما رووها إلا عمن عرفوا عدالته فهذا مجرد تقليد
~~وإنما يزول التقليد بأن يعرف أحوال الرواة بتسامع أحوالهم وسيرهم ثم ينظر
~~في سيرهم أنها تقتضي العدالة أم لا وذلك طويل وهو في زماننا مع كثرة
~~الوسائط عسير
# والتخفيف فيه أن يكتفي بتعديل الإمام العدل بعد أن عرفنا أن مذهبه في
~~التعديل مذهب صحيح فإن المذاهب مختلفة فيما يعدل به ويجرح فإن من مات قبلنا
~~بزمان امتنعت الخبرة والمشاهدة في حقه ولو شرط أن تتواتر سيرته فذلك لا
~~يصادف إلا في الأئمة المشهورين فيقلد في معرفة سيرته عدلا فيما يخبر فنقلده
~~في تعديله بعد أن عرفنا صحة مذهبه في التعديل فإن جوزنا للمفتي الاعتماد
~~على الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها قصر الطريق على المفتي وإلا
~~طال الأمر وعسر الخطب في هذا الزمان مع كثرة الوسائط ولا يزال الأمر يزداد
~~شدة بتعاقب الأعصار فهذه هي العلوم الثمانية التي يستفاد بها منصب الاجتهاد
~~ومعظم ذلك يشتمل عليه ثلاثة فنون علم الحديث وعلم اللغة وعلم أصول الفقه
~~فأما الكلام وتفاريع الفقه فلا حاجة إليهما وكيف يحتاج إلى تفاريع الفقه
~~وهذه التفاريع يولدها المجتهدون ويحكمون فيها بعد حيازة منصب الاجتهاد فكيف
~~تكون شرطا في ms544 منصب الاجتهاد وتقدم الاجتهاد عليها شرط نعم إنما يحصل منصب
~~الاجتهاد في زماننا بممارسته فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان ولم يكن
~~الطريق في زمان الصحابة ذلك ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة أيضا
# دقيقة في التخفيف يغفل عنها الأكثرون اجتماع هذه العلوم الثمانية إنما
~~يشترط في PageV01P344 حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع وليس
~~الاجتهاد عندي منصبا لا يتجزأ بل يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في
~~بعض الأحكام دون بعض فمن عرف طريق النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة
~~قياسية وإن لم يكن ماهرا في علم الحديث فمن ينظر في مسألة المشتركة يكفيه
~~أن يكون فقيه النفس عارفا بأصول الفرائض ومعانيها وإن لم يكن قد حصل
~~الأخبار التي وردت في مسألة تحريم المسكرات أو في مسألة النكاح بلا ولي فلا
~~استمداد لنظر هذه المسألة منها ولا تعلق لتلك الأحاديث بها فمن أين تصير
~~الغفلة عنها أو القصور عن معرفتها نقصا ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذمي
~~وطريق التصرف فيه فما يضره قصوره عن علم النحو الذي يعرف قوله تعالى @QB@
~~وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ المائدة 6 وقس عليه ما في معناه
~~وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة فقد سئل مالك رحمه الله عن أربعين
~~مسألة فقال في ستة وثلاثين منها لا أدري وكم توقف الشافعي رحمه الله بل
~~الصحابة في المسائل فإذا لا يشترط إلا أن يكون على بصيرة فيما يفتي فيفتي
~~فيما يدري ويدري أنه يدري ويميز بين ما لا يدري وبين ما يدري فيتوقف فيما
~~لا يدري ويفتي فيما يدري
# الركن الثالث المجتهد فيه والمجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي
~~واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام فإن الحق فيها واحد والمصيب
~~واحد والمخطىء آثم وإنما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطىء فيه آثما
~~ووجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فيها
~~أدلة قطعية يأثم فيها المخالف فليس ذلك محل الاجتهاد فهذه هي الأركان ms545 فإذا
~~صدر الاجتهاد التام من أهله وصادف محله كان ما أدى إليه الاجتهاد حقا
~~وصوابا كما سيأتي وقد ظن ظانون أن شرط المجتهد أن لا يكون نبيا فلم يجوزوا
~~الاجتهاد للنبي وأن شرط الاجتهاد أن لا يقع في زمن النبوة فنرسم فيه
~~مسألتين
#
# | مسألة ( الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم )
# اختلفوا في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول عليه السلام
~~فمنعه قوم وأجازه قوم وقال قوم يجوز للقضاة والولاة في غيبته لا في حضور
~~النبي صلى الله عليه وسلم والذين جوزوا منهم من قال يجوز بالأذن ومنهم من
~~قال يكفي سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اختلف المجوزون في وقوعه
~~والمختار أن ذلك جائز في حضرته وغيبته وأن يدل عليه بالأذن أو السكوت لأنه
~~ليس في التعبد به استحالة في ذاته ولا يفضي إلى محال ولا إلى مفسدة وإن
~~أوجبنا الصلاح فيجوز أن يعلم الله لطفا يقتضي ارتباط صلاح العباد بتعبدهم
~~بالاجتهاد لعلمه بأنه لو نص لهم على قاطع لبغوا وعصوا فإن قيل الاجتهاد مع
~~النص محال وتعرف الحكم بالنص بالوحي الصريح ممكن فكيف يردهم إلى ورطة الظن
~~قلنا فإذا قال لهم أوحي إلي أن حكم الله تعالى عليكم ما أدى إليه اجتهادكم
~~وقد تعبدكم بالاجتهاد فهذا نص وقولهم الاجتهاد مع النص محال مسلم ولكن لم
~~ينزل نص في الواقعة وإمكان النص لا يضاد الاجتهاد وإنما يضاده نفس النص كيف
~~وقد تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء بقول الشهود حتى قال إنكم
~~لتختصمون PageV01P345 إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وكان يمكن
~~نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقعة حتى لا يحتاج إلى رجم بالظن وخوف
~~الخطأ فأما وقوعه فالصحيح أنه قام الدليل على وقوعه في غيبته بدليل قصة
~~معاذ فأما في حضرته فلم يقم فيه دليل فإن قيل فقد قال لعمرو بن العاص أحكم
~~في بعض القضايا فقال إجتهد وأنت حاضر فقال نعم إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت
~~فلك أجر ms546 وقال لعقبة بن عامر ولرجل من الصحابة اجتهدوا فإن أصبتما فلكما عشر
~~حسنات وإن أخطأتما فلكما حسنة قلنا حديث معاذ مشهور قبلته الأمة وهذه أخبار
~~آحاد لا تثبت وأن ثبتت احتمل أن يكون مخصوصا بهما أو في واقعة معينة وإنما
~~الكلام في جواز الاجتهاد مطلقا في زمانه
#
# | مسألة ( اختلفوا في النبي عليه السلام )
# هل يجوز له الحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيه والنظر في الجواز والوقوع
~~والمختار جواز تعبد بذلك لأنه ليس بمحال في ذاته ولا يفضي إلى محال ومفسدة
~~فإن قيل المانع منه أنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح فكيف يرجم
~~الظن قلنا فإذا استكشف فقيل له حكمنا عليك أن تجتهد وأنت متعبد به فهل له
~~أن ينازع الله فيه أو يلزمه أن يعتقد أن صلاحه فيما تعبد به فإن قيل قوله
~~نص قاطع يضاد الظن والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ فهما متضادان قلنا إذا
~~قيل له ظنك علامة الحكم فهو يستيقن الظن والحكم جميعا فلا يحتمل الخطأ
~~وكذلك اجتهاد غيره عندنا ويكون كظنه صدق الشهود فإنه يكون مصيبا وإن كان
~~الشاهد مزورا في الباطن فإن قيل فإن ساواه غيره في كونه مصيبا بكل حال
~~فليجز لغيره أن يخالف قياسه باجتهاد نفسه قلنا لو تعبد بذلك لجاز ولكن دل
~~الدليل من الإجماع على تحريم مخالفة اجتهاده كما دل على تحريم مخالفة الأمة
~~كافة وكما دل على تحريم مخالفة اجتهاد الإمام الأعظم والحاكم لأن صلاح
~~الخلق في اتباع دل على تحريم مخالفة الأمة كافة وكما دل على تحريم مخالفة
~~اجتهاد الإمام الأعظم والحاكم لأن صلاح الخلق في اتباع رأي الإمام والحاكم
~~وكافة الأمة فكذلك النبي ومن ذهب إلى أن المنصيب واحد يرجح اجتهاده لكونه
~~معصوما عن الخطأ دون غيره ومنهم من جوز عليه الخطأ ولكن لا يقر عليه فإن
~~قيل كيف يجوز ورود التعبد بمخالفة اجتهاده وذلك يناقض الاتباع وينفر عن
~~الانقياد قلنا إذا عرفهم على لسانه بأن حكمهم اتباع ظنهم وإن خالف ظن النبي
~~كان اتباعه في امتثال ms547 ما رسمه لهم كما في القضاء بالشهود فإن لو قضي النبي
~~بشهادة شخصين لم يعرف فسقهما فشهدا عند حاكم عرف فسقهما لم يقبلهما وأما
~~التنفير فلا يحصل بل تكون مخالفته فيه كمخالفته في الشفاعة وفي تأبير النخل
~~ومصالح الدنيا فإن قيل لو قاس فرعا على أصل أفيجوز إيراد القياس على فرعه
~~أم لا إن قلتم لا فمحال لأنه صار منصوصا عليه من جهته وإن قلتم نعم فكيف
~~يجوز القياس على الفرع قلنا يجوز القياس عليه وعلى كل فرع أجمعت الأمة على
~~إلحاقه بأصل لأنه صار أصلا بالإجماع والنص فلا ينظر إلى مأخذهم وما ألحقه
~~بعض العلماء فقد جوز بعضهم القياس عليه وإن لم توجد علة الأصل أما الوقوع
~~فقد قال به قوم وأنكره آخرون وتوقف فيه فريق ثالث وهو الأصح فإنه لم يثبت
~~فيه قاطع احتج القائلون به بأنه عوتب عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر
~~وقيل @QB@ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض @QE@ الأنفال 67
~~PageV01P346 وقال النبي عليه السلام ولو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر لأنه
~~كان قد أشار بالقتل ولو كان قد حكم بالنص لما عوتب قلنا لعله كان مخيرا
~~بالنص في إطلاق الكل أو قتل الكل أو فداء الكل فأشار بعض الأصحاب بتعيين
~~الإطلاق على سبيل المنع عن غيره فنزل العتاب مع الذي عينوا لا مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لكن ورد بصيغة الجمع والمراد به أولئك خاصة واحتجوا
~~بأنه لما قال لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها قال العباس إلا الأذخر فقال
~~صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر وقال في الحج هو للأبد ولو قلت لعامنا لوجب
~~ونزل منزلا للحرب فقيل له إن كان بوحي فسمعا وطاعة
# وإن كان باجتهاد ورأي فهو منزل مكيدة فقال بل باجتهاد ورأي فرحل قلنا أما
~~الأذخر فلعله كان نزل الوحي بأن لا يستثنى الأذخر إلا عند قول العباس أو
~~كان جبريل عليه السلام حاضرا فأشار عليه بإجابة العباس وأما الحج فمعناه لو ms548
~~قلت لعامنا لما قلته إلا عن وحي ولوجب لا محالة وأما المنزل فذلك اجتهاد في
~~مصالح الدنيا وذلك جائز بلا خلاف إنما الخلاف في أمور الدين
# أحتج المنكرون لذلك بأمور أحدها أنه لو كان مأمورا به لأجاب عن كل سؤال
~~ولما انتظر الوحي
# الثاني أنه لو كان مجتهدا لنقل ذلك عنه واستفاض
# الثالث أنه لو كان لكان ينبغي أن يختلف اجتهاده ويتغير فيتهم بسبب تغير
~~الرأي
# قلنا أما انتظار الوحي فلعله كان حيث لم ينقدح له اجتهاد أو في حكم لا
~~يدخله الاجتهاد أو نهي عن الاجتهاد فيه وأما الاستفاضة بالنقل فعلعه لم
~~يطلع الناس عليه وإن كان متعبدا به أو لعله كان متعبدا بالاجتهاد إذا لم
~~ينزل نص وكان ينزل النص فيكون كمن تبعد بالزكاة والحج إن ملك النصاب والزاد
~~فلم يملك فلا يدل على أنه لم يكن متعبدا وأما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل
~~عليها فقد اتهم بسب النسخ كما قال تعالى @QB@ قالوا إنما أنت مفتر @QE@
~~النحل 101 ولم يدل ذلك على استحالة النسخ كيف وقد عورض هذا الكلام بجنسه
~~فقيل لو لم يكن متعبدا بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهدين ولكان ثواب
~~المجتهدين أجزل من ثوابه وهذا أيضا فاسد لأن ثواب تحمل الرسالة والأداء عن
~~الله تعالى فوق كل ثواب
# فإن قيل فهل يجوز التعبد بوضع العبادات ونصب الزكوات وتقديراتها
~~بالاجتهاد قلنا لا محيل لذلك ولا يفضي إلى محال ومفسدة ولا بعد في أن يجعل
~~الله تعالى صلاح عباده فيما يؤدي إليه اجتهاد رسوله لو كان الأمر مبينا على
~~الصلاح ومنع القدرية هذا وقالوا إن وافق ظنه الصلاح في البعض فيمتنع أو
~~يوافق الجميع وهذا فساد لأنه لا يبعد أن يلقى الله في اجتهاد رسوله ما فيه
~~صلاح عباده هذا هو الجواز العقلي أما وقوعه فبعيد وإن لم يكن محالا بل
~~الظاهر أن ذلك كله كان عن وحي صريح ناص على التفصيل
# النظر الثاني في أحكام الاجتهاد والنظر في حق المجتهد في تأثيمه وتخطئته
~~وإصابته وتحريم التقليد عليه وتحريم ms549 نقض حكمه الصادر عن الاجتهاد فهذه
~~أحكام النظر
# الأول في تأثيم المخطىء في الاجتهاد والإثم ينتفي عن كل من جمع صفات
~~المجتهدين إذا تمم الاجتهاد في محله فكل اجتهاد تام إذا صدر من أهله وصادف
~~محله فثمرته حق وصواب والإثم عن المجتهد منفي والذي نختاره أن الإثم والخطأ
~~متلازمان فكل مخطىء آثم وكل PageV01P347 آثم مخطىء ومن انتفى عنه الإثم
~~انتفى عنه الخطأ فلنقدم حكم الإثم أولا فنقول النظريات تنقسم إلى ظنية
~~وقطعية فلا إثم في الظنيات إذ لا خطأ فيها والمخطىء في القطعيات آثم
~~والقطعيات ثلاثة أقسام كلامية وأصولية وفقهية
# أما الكلامية فنعني بها العقليات المحضة والحق فيها واحد ومن أخطأ الحق
~~فيها فهو آثم ويدخل فيه حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته الواجبة والجائزة
~~والمستحيلة وبعثة الرسل وتصديقهم بالمعجزات وجواز الرؤية وخلق الأعمال
~~وإرادة الكائنات وجميع ما الكلام فيه مع المعتزلة والخوارج والروافض
~~والمبتدعة وحد المسائل الكلامية المحضة ما يصح للناظر درك حقيقته بنظر
~~العقل قبل ورود الشرع فهذه المسائل الحق فيها واحد ومن أخطأه فهو آثم فإن
~~أخطأ فيما يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فهو كافر وإن أخطأ فيما لا يمنعه
~~من معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله كما في مسألة الرؤية وخلق الأعمال
~~وإرادة الكائنات وأمثالها فهو آثم من حيث عدل عن الحق وضل ومخطىء من حيث
~~أخطأ الحق المتيقن ومبتدع من حيق قال قولا مخالفا للمشهورين السلف ولا يلزم
~~الكفر
# وأما الأصولية فنعني بها كون الإجماع حجة وكون القياس حجة وكون خبر
~~الواحد حجة ومن جملته خلاف من جوز خلاف الإجماع المنبرم قبل انقضاء العصر
~~وخلاف الإجماع الحاصل عن اجتهاد ومنع المصير إلى أحد قولي الصحابة
~~والتابعين عند اتفاق الأمة بعدهم على القول الآخر ومن جملته اعتقاد كون
~~المصيب واحدا في الظنيات فإن هذه مسائل أدلتها قطعية والمخالف فيها آثم
~~مخطىء وقد نبهنا على القطعيات والظنيات في أدراج الكلام في جملة الأصول
# وأما الفقهية فالقطعية منها وجوب الصلوات الخمس والزكاة والحج والصوم
~~وتحريم الزنا والقتل والسرقة والشرب ms550 وكل ما علم قطعا من دين الله فالحق
~~فيها واحد وهو المعلوم والمخالف فيها آثم ثم ينظر فإن أنكر ما علم ضرورة من
~~مقصود الشارع كإنكار تحريم الخمر والسرقة ووجوب الصلاة والصوم فهو كافر لأن
~~هذا الإنكار لا يصدر إلا عن مكذب بالشرع وإن علم قطعا بطريق النظر لا
~~بالضرورة ككون الإجماع حجة وكون القياس وخبر الواحد حجة وكذلك الفقهيات
~~المعلومة بالإجماع فهي قطعية فمنكرها ليس بكافر لكنه آثم مخطىء فإن قيل كيف
~~حكمتم بأن وجوب الصلاة والصوم ضروري ولا يعرف ذلك إلا بصدق الرسول وصدق
~~الرسول نظري قلنا نعني به أن إيجاب الشارع له معلوم تواترا أو ضرورة أما أن
~~ما أوجبه فهو واجب فذلك نظري يعرف بالنظر في المعجزة المصدقة ومن ثبت عنده
~~صدقه فلا بد أن يعترف به فإن أنكره فذلك لتكذيبه الشارع ومكذبه كافر فلذلك
~~كفرناه به أما ما عدا من الفقهيات الظنية التي ليس عليها دليل قاطع فهو في
~~محل الاجتهاد فليس فيها عندنا حق معين ولا إثم على المجتهد إذا تمم اجتهاده
~~وكان من أهله فخرج من هذا أن النظريات قسمان قطعية وظنية فالمخطىء في
~~القطعيات آثم ولا إثم في الظنيات أصلا لا عند من قال المصيب فيها واحد ولا
~~عند من قال كل مجتهد مصيب هذا هو مذهب الجماهير وقد ذهب بشر المريسي إلى
~~إلحاق الفروع بالأصول وقال فيها حق واحد متعين والمخطىء آثم وقد ذهب الجاحظ
~~والعنبري إلى إلحاق الأصول بالفروع وقالالعنبري كل مجتهد في PageV01P348
~~الأصول أيضا مصيب وليس فيها حق متعين وقال الجاحظ فيها حق واحد متعين لكن
~~المخطىء فيها معذور غير آثم كما في الفروع فلنرسم في الرد على هؤلاء
~~الثلاثة ثلاث مسائل
# | مسألة ( مخالفة أهل الكتاب للإسلام )
# ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الإسلام من اليهود والنصارى والدهرية إن كان
~~معاندا على خلاف اعتقاده فهو آثم وإن نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير
~~آثم وإن لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو أيضا معذور وإنما ms551 الآثم
~~المعذب هو المعاند فقط لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وهؤلاء قد
~~عجزوا عن درك الحق ولزموا عقائدهم خوفا من الله تعالى إذ استد عليهم طريق
~~المعرفة وهذا الذي ذكره ليس بمحال عقلا لو ورد الشرع به وهو جائز ولو ورد
~~التعبد كذلك لوقع ولكن الواقع خلاف هذا فهو باطل بأدلة سمعية ضرورية فإنا
~~كما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة والزكاة ضرورة فيعلم
~~أيضا ضرورة أنه أمر اليهود والنصارى بالإيمان به واتباعه وذمهم على إصرارهم
~~على عقائدهم ولذلك قاتل جميعهم وكان يكشف عن مؤتزر من بلغ منهم ويقتله
~~ويعلم قطعا أن المعاند العارف مما يقل وإنما الأكثر المقلدة الذين اعتقدوا
~~دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول عليه السلام وصدقه والآيات
~~الدالة في القرآن على هذا لا تحصى كقوله تعالى @QB@ ذلك ظن الذين كفروا
~~فويل للذين كفروا من النار @QE@ ص 27 وقوله تعالى @QB@ وذلكم ظنكم الذي
~~ظننتم بربكم أرداكم @QE@ فصلت 23 وقوله تعالى 54 @QB@ إن هم إلا يظنون @QE@
~~الجاثية 24 وقوله تعالى @QB@ ويحسبون أنهم على شيء @QE@ المجادلة 18 وقوله
~~تعالى @QB@ في قلوبهم مرض @QE@ البقرة 10 أي شك وعلى الجملة ذم الله تعالى
~~والرسول عليه السلام المكذبين من الكفار مما لا ينحصر في الكتاب والسنة
~~وأما قوله كيف يكلفهم ما لا يطيقون قلنا نعلم ضرورة أنه كلفهم أما أنهم
~~يطيقون أو لا يطيقون فلننظر فيه بل نيه الله تعالى على أنه أقدرهم عليه بما
~~رزقهم من العقل ونصب من الأدلة وبعث من الرسل المؤيدين بالمعجزات الذين
~~نبهوا العقول وحركوا دواعي النظر حتى لم يبق على الله لأحد حجة بعد الرسل
#
# | مسألة ( الاجتهاد في العقليات )
# ذهب عبد الله بن الحسن العنبري إلى أن كل مجتهد مصيب في العقليات كما في
~~الفروع فنقول له إن أردت أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه وهو منتهى مقدورهم
~~في الطلب
# فهذا غير محال عقلا ولكنه باطل إجماعا وشرعا كما سبق رده على الجاحظ وإن
~~عنيت به أن ما ms552 أعتقده فهو على ما اعتقده فنقول كيف يكون قدم العالم وحدوثه
~~حقا وإثبات الصانع ونفيه حقا وتصديق الرسول وتكذيبه حقا وليست هذه الأوصاف
~~وضعية كالأحكام الشرعية إذ يجوز أن يكون الشيء حراما على زيد وحلالا لعمرو
~~إذا وضع كذلك أما الأمور الذاتية فلا تتبع الإعتقاد بل الإعتقاد يتبعها
~~فهذا المذهب شر من مذهب الجاحظ فإنه أقر بأن المصيب واحد ولكن جعل المخطىء
~~معذورا بل هو شر من مذهب السوفسطائية لأنهم نفوا حقائق الأشياء وهذا قد
~~أثبت الحقائق ثم جعلها تابعة للاعتقادات فهذا أيضا لو ورد به PageV01P349
~~الشرع لكان محالا بخلاف مذهب الجاحظ وقد استبشع إخوانه من المعتزلة هذا
~~المذهب فأنكروه وأولوه وقالوا أراد به اختلاف المسلمين في المسائل الكلامية
~~التي لا يلزم فيها تكفير كمسألة الرؤية وخلق الأعمال وخلق القرآن وإرادة
~~الكائنات لأن الآيات والأخبار فيها متشابهة وأدلة الشرع فيها متعارضة وكل
~~فريق ذهب إلى ما رآه أوفق لكلام الله وكلام رسوله عليه السلام وأليق بعظمة
~~الله سبحانه وثبات دينه فكانوا فيه مصيبين ومعذورين فنقول أن زعم أنهم فيه
~~مصيبون فهذا محال عقلا لأن هذه أمور ذاتية لا تختلف بالإضافة بخلاف التكليف
~~فلا يمكن أن يكون القرآن قديما ومخلوقا أيضا بل أحدهما والرؤية محالا
~~وممكنا أيضا والمعاصي بإرادة الله تعالى وخارجة عن إرادته أو يكون القرآن
~~مخلوقا في حق زيد قديما في حق عمرو بخلاف الحلال والحرام فإن ذلك لا يرجع
~~إلى أوصاف الذوات وإن أراد أن المصيب واحد لكم المخطىء معذور غير آثم فهذا
~~ليس بمحال عقلا لكنه باطل بدليل الشرع واتفاق سلف الأمة على ذم المبتدعة
~~ومهاجرتهم وقطع الصحبة معهم وتشديد الإنكار عليهم مع ترك التشديد على
~~المختلفين في مسائل الفرائض وفروع الفقه فهذا من حيث الشرع دليل قاطع
~~وتحقيقه أن اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به جهل والجهل بالله حرام مذموم
~~والجهل بجواز رؤية الله تعالى وقدم كلامه الذي هو صفته وشمول إرادته
~~المعاصي وشمول قدرته في التعلق بجميع الحوادث كل ذلك جهل بالله وجهل بدين ms553
~~الله فينبغي أن يكون حراما ومهما كان الحق في نفسه واحدا متعينا كان أحدهما
~~معتقدا للشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا فإن قيل يبطل هذا بالجهل في
~~المسائل الفقهية وبالجهل في الأمور الدنيوية كجهل إذا اعتقد أن الأمير في
~~الدار وليس فيها وأن المسافة بين مكة والمدينة أقل أو أكثر مما هي عليها
~~قلنا أما الفقهيات فلا يتصور الجهل فيها إذ ليس فيها حق معين وأما
~~الدنيويات فلا ثواب في معرفتها ولا عقاب على الجهل فيها أما معرفة الله
~~تعالى ففيها ثواب وفي الجهل بها عقاب والمستند فيه الإجماع دون دليل العقل
~~وإلا فدليل العقل لا يحيل حط المأثم عن الجاهل بالله فضلا عن الجاهل بصفات
~~الله تعالى وأفعاله فإن قيل إنما يأثم بالجهل فيما يقدر فيه على العلم
~~ويظهر عليه الدليل والأدلة غامضة والشبهات في هذه المسائل متعارضة قلنا
~~وكذلك في مسألة حدوث العالم وإثبات النبوات وتمييز المعجزة عن السحر ففيها
~~أدلة غامضة ولكنه لم ينته الغموض إلى حد لا يمكن فيه تمييز الشبهة عن
~~الدليل فكذلك في هذه المسألة عندنا أدلة قاطعة على الحق ولو تصورت مسألة لا
~~دليل عليها لكنا نسلم أنه لا تكليف على الخلق فيها
#
# | مسألة ( إثم المجتهد في الفروع )
# ذهب بشر المريسي إلى أن الإثم غير محطوط عن المجتهدين في الفروع بل فيها
~~حق معين وعليه دليل قاطع فمن أخطأه فهو آثم كما في العقليات لكن المخطىء قد
~~يكفر كما في أصل الإلهية والنبوة وقد يفسق كما في مسألة الرؤية وخلق القرآن
~~ونظائرها وقد يقتصر على مجرد التأثيم كما في الفقهيات وتابعه على هذا من
~~القائلين بالقياس ابن علية وأبو بكر الأصم ووافقه جميع نفاة القياس ومنهم
~~الإمامية وقالوا لا مجال للظن في الأحكام لكن العقل قاض بالنفي الأصلي في
~~جميع الأحكام إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع فما PageV01P350 أثبته قاطع
~~سمعي فهو ثابت بدليل قاطع وما لم يثبته فهو باق على النفي الأصلي قطعا ولا
~~مجال للظن فيه وإنما استقام هذا ms554 لهم لإنكارهم القياس وخبر الواحد وربما
~~أنكروا أيضا القول بالعموم والظاهر المحتمل حتى يستقيم لهم هذا المذهب وما
~~ذكروه هو اللازم على قول من قال المصيب واحد ويلزمهم عليه منع المقلد من
~~استفتاء المخالفين وقد ركب بعض معتزلة بغداد رأسه في الوفاء بهذا القياس
~~وقال يجب على العامي النظر وطلب الدليل وقال بعضهم يقلد العالم أصاب المقلد
~~أم أخطأ ويدل على فساد هذا المذهب دليلان الأول ما سنذكره في تصويب
~~المجتهدين ونبين أن هذه المسائل ليس فيها دليل قاطع ولا فيها حكم معين
~~والأدلة الظنية لا تدل لذاتها وتختلف بالإضافة فتكليف الإصابة لما لم ينصب
~~عليه دليل قاطع تكليف ما لا يطاق وإذا بطل الإيجاب بطل التأثيم فانتفاء
~~الدليل القاطع ينتج نفي التكليف ينتج نفي الإثم ولذلك يستدل تارة بنفي
~~الإثم على نفي التكليف كما يستدل في مسألة التصويب ويستدل في هذه المسألة
~~بانتفاء التكليف على انتفاء الإثم فإن النتيجة تدل على المنتج كما يدل
~~المنتج على النتيجة
# الدليل الثاني إجماع الصحابة على ترك النكير على المختلفين في الجد
~~والأخوة ومسألة العول ومسألة الحرام وسائر ما اختلفوا فيه من الفرائض
~~وغيرها فكانوا يتشاورون ويتفرقون مختلفين ولا يعترض بعضهم على بعض ولا
~~يمنعه من فتوى العامة ولا يمنع العامة من تقليده ولا يمنعه من الحكم
~~باجتهاده وهذا متواتر تواترا لا شك فيه وقد بالغوا في تخطئة الخوارج وما
~~نعي الزكاة ومن نصب إماما من غير قريش أو رأى نصب إمامين بل لو أنكر منكر
~~وجوب الصلاة والصوم وتحريم السرقة والزنا لبالغوا في التأثيم والتشديد لأن
~~فيها أدلة قاطعة فلو كان سائر المجتهدات كذلك لأثموا وأنكروا فإن قيل لهم
~~لعلهم أثموا ولم ينقل إلينا أو أضمروا التأثيم ولم يظهروا خوف الفتنة
~~والهرج قلنا العادة تحيل اندراس التأثيم والإنكار لكثرة الاختلاف والوقائع
~~بل لو وقع لتوفرت الدواعي على النقل كما نقلوا الإنكار على ما نعي الزكاة
~~ومن استباح الدار وعلى الخوارج في تكفير علي وعثمان وعلى قاتلي عثمان ولو
~~جاز أن يتوهم إندراس ms555 مثل هذا لجاز أن يدعي أن بعضهم نقض حكم بعض وأنهم
~~اقتتلوا في المجتهدات ومنعوا العوام من التقليد للمخالفين أو للعلماء أو
~~أوجبوا على العوام النظر أو اتباع إمام معين معصوم ثم نقول تواتر إلينا
~~تعظيم بعضهم بعضا مع كثرة الاختلافات إذ كان توقيرهم وتسليمهم للمجتهد
~~العمل باجتهاده وتقريره عليه أعظم من التوقير والمجاملة والتسليم في زماننا
~~ومن علمائنا ولو اعتقد بعضهم في البغض التعصية والتأثيم بالاختلاف لتهاجروا
~~ولتقاطعوا وارتفعت المجاملة وامتنع التوقير والتعظيم فأما امتناعهم من
~~التأثيم للفتنة فمحال فإنهم حيث اعتقدوا ذلك لم تأخذهم في الله لومة لائم
~~ولا منعهم ثوران الفتنة وهيجان القتال حتى جرى في قتال مانعي الزكاة وفي
~~واقعة علي وعثمان والخوارج ما جرى فهذا توهم محال فإن قيل فقد نقل الإنكار
~~والتشديد والتأثيم حتى قال ابن عباس ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن
~~الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا وقال أيضا من شاء باهلته أن الله لم يجعل
~~في المال النصف والثلثين
# وقالت عائشة رضي الله PageV01P351 عنها أخبروا زيد بن أرقم أنه أحبط
~~جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب
# قلنا ما تواتر إلينا من تعظيم بعضهم بعضا وتسليمهم لكل مجتهد أن يحكم
~~ويفتي ولكل عامي أن يقلد من شاء جاوز حدا لا يشك فيه فلا يعارضه أخبار آحاد
~~لا يوثق بها ثم نقول من ظن بمخالفه أنه خالف دليلا قاطعا فعليه التأثيم
~~والإنكار وإنما نقل إلينا في مسائل معدودة ظن أصحابها أن أدلتها قاطعة فظن
~~ابن عباس أن الحساب مقطوع به فلا يكون في المال نصف وثلثان وظنت عائشة رضي
~~الله عنها أن حسم الذرائع مقطوع به فمنعت مسألة العينة وقد أخطأوا في هذا
~~الظن فهذه المسائل أيضا ظنية ولا يجب عصمتها عن مثل هذا الغلط أما عصمة
~~جملة الصحابة عن العصيان بتعظيم المخالفين وترك تأثيمهم لو أثموا فواجب
# الحكم الثاني في الاجتهاد والتصويب والتخطئة وقد اختلف الناس فيها
~~واختلفت الرواية عن الشافعي وأبي حنيفة وعلى ms556 الجملة قد ذهب قوم إلى أن كل
~~مجتهد في الظنيات مصيب وقال قوم المصيب واحد واختلف الفريقان جميعا في أنه
~~هل في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين لله تعالى هو مطلوب المجتهد فالذي
~~ذهب إليه محققو المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب
~~بالظن بل الحكم يتبع الظن وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه وهو
~~المختار وإليه ذهب القاضي وذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه حكما معينا يتوجه
~~إليه الطلب إذ لا بد للطلب من مطلوب لكن لم يكلف المجتهد إصابته فلذلك كان
~~مصيبا وإن أخطأ ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابته بمعنى أنه أدى ما
~~كلف فأصاب ما عليه وأما القائلون بأن المصيب واحد فقد اتفقوا على أن فيه
~~حكما معينا لله تعالى لكن اختلفوا في أنه هل عليه دليلا أم لا فقال قوم لا
~~دليل عليه وإنما هو مثل دفين يعثر الطلب عليه بالاتفاق فلمن عثر عليه أجران
~~ولمن حاد عنه أجر واحد لأجل سعيه وطلبه والذين ذهبوا إلى أن عليه دليلا
~~اختلفوا في أن عليه دليلا قاطعا أو ظنيا فقال قوم وهو قاطع ولكن الأثم
~~محطوط عن المخطىء لغموض الدليل وخفائه ومن هذا تمادي بشر المريسي في إتمام
~~هذا القياس فقال إذا كان الدليل قطعيا أثم المخطىء كما في سائر القطعيات
~~وهو تمام الوفاء بقياس مذهب من قال المصيب واحد ثم الذين ذهبوا إلى أن عليه
~~دليلا ظنيا اختلفوا في أن المجتهد هل أمر قطعيا بإصابة ذلك الدليل فقال قوم
~~لم يكلف المجتهد إصابته لخفائه وغموضه فلذلك كان معذورا ومأجورا وقال قوم
~~أمر بطلبه وإذا أخطأ لم يكن مأجورا لكن حط الأثم عنه تخفيفا
# هذا تفصيل المذاهب والمختار عندنا وهو الذي نقطع به ونخطىء المخالف فيه
~~أن كل مجتهد في الظنيات مصيب وأنها ليس فيها حكم معين لله تعالى وسنكشف
~~الغطاء عن ذلك بفرض الكلام في طرفين الطرف الأول مسألة فيها نص للشارع وقد ms557
~~أخطأ مجتهد النص فنقول ينظر فإن كان النص مما هو مقدور على بلوغه لو طلبه
~~المجتهد بطريقه فقصر ولم يطلب فهو مخطىء PageV01P352 وآثم بسبب تقصيره لأنه
~~كلف الطلب المقدور عليه فتركه فعصى وأثم وأخطأ حكم الله تعالى عليه أما إذا
~~لم يبلغه النص لا لتقصير من جهته لكن لعائق من جهة بعد المسافة وتأخير
~~المبلغ والنص قبل أن يبلغه ليس حكما في حقه فقد يسمى مخطئا مجازا على معنى
~~أنه أخطأ بلوغ ما لو بلغه لصار حكما في حقه ولكنه قبل البلوغ ليس حكما في
~~حقه فليس مخطئا حقيقة وذلك أنه لو صلى النبي عليه السلام إلى بيت المقدس
~~بعد أن أمر الله تعالى جبريل أن ينزل على محمد عليه السلام ويخبره بتحويل
~~القبلة فلا يكون النبي مخطئا لأن خطاب استقبال الكعبة بعد لم يبلغه فلا
~~يكون مخطئا في صلاته فلو نزل فأخبره وأهل مسجد قباء يصلون إلى بيت المقدس
~~ولم يخرج بعد إليهم النبي عليه السلام ولا مناد من جهته فليسوا مخطئين إذ
~~ذلك ليس حكما في حقهم قبل بلوغه فلو بلغ ذلك أبا بكر وعمر واستمر سكان مكة
~~على استقبال بيت المقدس قبل بلوغ الخبر إليهم فليسوا مخطئين لأنهم ليسوا
~~مقصرين وكذلك نقل عن ابن عمر أنا كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن
~~خديج النهي عن المخابرة فليس ذلك خطأ منهم قبل البلوغ لأن الراوي غاب عنهم
~~أو قصر في الرواية فإذا ثبت هذا في مسألة فيها نص فالمسألة التي لا نص فيها
~~كيف يتصور الخطأ فيها فإن قيل فرضتم المسألة حيث لا دليل على الحكم المنصوص
~~ونحن نخطئه إذا كان عليه دليل ووجب عليه طلبه فلم يعثر عليه قلنا عليه دليل
~~قاطع أو دليل ظني فإن كان عليه دليل قاطع فلم يعثر عليه وهو قادر عليه فهو
~~آثم عاص ويجب تأثيمه وحيث وجب تأثيمه وجبت تخطئته كانت المسألة فقهية أو
~~أصولية أو كلامية وإنما كلامنا في مسائل ليس عليها دليل قاطع ولو كان لنبه ms558
~~عليه من عثر عليه من الصحابة غيره ولشدد الإنكار عليهم فإن الدليل القاطع
~~في مثل هذه المسألة نص صريح أو في معنى المنصوص على وجه يقطع به ولا يتطرق
~~الشك إليه والتنبيه على ذلك سهل أفيقولون لم يعثر عليه جميع الصحابة رضي
~~الله عنهم فأخطأ أهل الإجماع الحق أو عرفه بعضهم وكتمه أو أظهره فلم يفهمه
~~الآخرون أو فهموه فعاندوا الحق وخالفوا النص الصريح وما يجري مجراه وجميع
~~هذه الاحتمالات مقطوع ببطلانها ومن نظر في المسائل الفقهية التي لا نص فيها
~~علم ضرورة انتفاء دليل قاطع فيها وإذا انتفى الدليل فتكليف الإصابة من غير
~~دليل قاطع تكليف محال فإذا انتفى التكليف انتفى الخطأ فإن قيل عليه دليل
~~ظني بالاتفاق فمن أخطأ الدليل الظني فقد أخطأ قلنا الأمارات الظنية ليست
~~أدلة بأعيانها بل يختلف ذلك بالإضافات فرب دليل يفيد الظن لزيد وهو بعينه
~~لا يفيد الظن لعمرو مع إحاطته به وربما يفيد الظن لشخص واحد في حال دون حال
~~بل قد يقوم في حق شخص واحد في حال واحدة في مسألة واحدة دليلان متعارضان
~~كان كل واحد لو انفرد لأفاد الظن ولا يتصور في الأدلة القطعية تعارض وبيانه
~~أن أبا بكر رأى التسوية في العطاء إذ قال الدنيا بلاغ كيف وإنما عملوا لله
~~عز وجل وأجورهم على الله حيث قال عمر كيف تساوي بين الفاضل والمفضول ورأى
~~عمر التفاوت ليكون ذلك ترغيبا في طلب الفضائل ولأن أصل الإسلام وإن كان لله
~~فيوجب الاستحقاق والمعنى الذي ذكره أبو بكر فهمه عمر رضي الله عنهما ولم
~~يفده غلبة الظن وما رآه عمر فهمه أبو بكر ولم يفده غلبة PageV01P353 الظن
~~ولا مال قلبه إليه وذلك لاختلاف أحوالهما فمن خلق خلقة أبي بكر في غلبة
~~التأله وتجريد النظر في الآخرة غلب على ظنه لا محالة ما ظنه أبو بكر ولم
~~ينقدح في نفسه إلا ذلك ومن خلقه الله خلقة عمر وعلى حالته وسجيته في
~~الالتفات إلى السياسة ورعاية مصالح الخلق وضبطهم وتحريك دواعيهم للخير فلا ms559
~~بد أن تميل نفسه إلى ما مال إليه عمر مع إحاطة كل واحد منهما بدليل صاحبه
~~ولكن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسات يوجب اختلاف الظنون فمن مارس علم
~~الكلام ناسب طبعه أنواعا من الأدلة يتحرك بها ظنه لا يناسب ذلك طبع من مارس
~~الفقه ولذلك من مارس الوعظ صار مائلا إلى جنس ذلك الكلام بل يختلف باختلاف
~~الأخلاق فمن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى كل ما فيه شهامة وانتقام ومن لان
~~طبعه ورق قلبه نفر عن ذلك ومال إلى ما فيه الرفق والمساهلة فالامارات كحجر
~~المغناطيس تحرك طبعا يناسبها كما يحرك المغناطيس الحديد دون النحاس بخلاف
~~دليل العقل فإنه موجب لذاته فإن تسليم المقدمتين على الشكل الذي ذكرناه في
~~مدارك العقول يوجب التصديق ضرورة بالنتيجة
# فإذا لا دليل في الظنيات على التحقيق وما يسمى دليلا فهو على سبيل التجوز
~~بالإضافة إلى ما مالت نفسه إليه فإذا أصل الخطأ في هذه المسألة إقامة
~~الفقهاء للأدلة الظنية وزنا حتى ظنوا أنها أدلة في أنفسها لا بالإضافة وهو
~~خطأ محض يدل على بطلانه البراهين القاطعة
# فإن قيل لم تنكرون على من يقول فيه أدلة قطعية وإنما لم يؤثم المخطىء
~~لغموض الدليل قلنا الشيء ينقسم إلى معجوز عنه ممتنع وإلى مقدور عليه على
~~يسر وإلى مقدور عليه على عسر فإن كان درك الحق المتعين معجوزا عنه ممتنعا
~~فالتكليف به محال وإن كان مقدورا على يسر فالتارك له ينبغي أن يأثم قطعا
~~لأنه ترك ما قدر عليه وقد أمر به وإن كان مقدورا على عسر فلا يخلوا إما أن
~~يكون العسر صار سببا للرخصة وحط التكليف
# كإتمام الصلاة في السفر أو بقي التكليف مع العسر فإن بقي التكليف مع
~~العسر فتركه مع القدرة إثم كالصبر على قتل الكفار مع تضاعف عددهم فإنه شديد
~~جدا وعسير ولكن يعصى إذا تركه لأن التكليف لم يزل بهذا العسر وكذلك صبر
~~المرأة على الضرات وحسن التبعل مع أن ذلك جهاد شديد على النفس
# ولكنها تأثم بتركه مع ضعفها وعجزها ms560 وكذلك التمييز بين الدليل والشبهة في
~~مسألة حدوث العالم ودلالة المعجزة وتمييزها عن السحر في غاية الغموض ومن
~~أخطأ فيه أثم بل كفر واستحق التخليد في النار وكذلك الحق في المسائل
~~الفقهية مع العسران أمر به فالمخطىء آثم فيه وإن لم يؤمر بإصابة الحق بل
~~بحسب غلبة الظن فقد أدى ما كلف وأصاب ما هو حكم في حقه وأخطأ ما ليس حكما
~~في حقه بل هو بصدد أن يكون حكما في حقه لو خوطب به أو نصب على معرفته دليل
~~قاطع فإذا الحاصل أن الإصابة محال أو ممكن ولا تكليف بالمحال ومن أمر بممكن
~~فتركه عصى وأثم ومحال أن يقال هو مأمور به لكن إن خالف لم يعص ولم يأثم
~~وكان معذورا لأن هذا يناقض حد الأمر والإيجاب إذ حد الإيجاب ما يتعرض تاركه
~~للعقاب والذم
# وهذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف ويرد النزاع إلى عبارة وهو إن ما
~~ليس حكما في حقه قد أخطأه وذلك مسلم ولكنه نوع مجاز كتخطئة المصلي إلى بيت
~~المقدس قبل بلوغ PageV01P354 الخبر ثم هذا المجاز أيضا إنما ينقدح في حكم
~~نزل من السماء ونطق به الرسول كما في تحويل القبلة ومسألة المخابرة أما
~~سائر المجتهدات التي يلحق فيها المسكوت بالمنطوق قياسا واجتهادا فليس فيها
~~حكم معين أصلا إذا الحكم خطاب مسموع أو مدلول عليه بدليل قاطع وليس فيها
~~خطاب ونطق فلا حكم فيها أصلا إلا ما غلب على ظن المجتهد وسنفرد لهذا مسألة
~~ونبين أنه ليس في المسألة أشبه عند الله عز وجل ونذكر الآن شبه المخالفين
~~وهي أربع الشبهة الأولى قولهم هذا المذهب في نفسه محال لأنه يؤدي إلى الجمع
~~بين النقيضين وهو أن يكون قليل النبيذ مثلا حلالا حراما والنكاح بلا ولي
~~صحيحا باطلا والمسلم إذا قتل كافرا مهدرا ومقادا إذ ليس في المسألة حكم
~~معين وكل واحد من المجتهدين مصيب فإذا الشيء ونقيضه حق وصواب وتبجح بعضهم
~~بهذا الدليل حتى قال هذا مذهب أوله سفسطة وآخره زندقة لأنه في ms561 الابتداء
~~يجعل الشيء ونقيضه حقا وبالآخر يرفع الحجر ويخير المجتهد بين الشيء ونقيضه
~~عند تعارض الدليلين ويخير المستفتى لتقليد من شاء وينتقي من المذاهب أطيبها
~~عنده
# والجواب أن هذا كلام فقيه سليم القلب جاهل بالأصول وبحد النقيضين وبحقيقة
~~الحكم ظان أن الحل والحرمة وصف للأعيان فيقول يستحيل أن يكون النبيذ حلالا
~~حراما كما يستحيل أن يكون الشيء قديما حادثا وليس يدري أن الحكم خطاب لا
~~يتعلق بالأعيان بل بأفعال المكلفين ولا يتناقض أن يحل لزيد ما يحرم على
~~عمرو كالمنكوحة تحل للزوج وتحرم على الأجنبي وكالميتة تحل للمضطر دون
~~المختار وكالصلاة تجب على الطاهر وتحرم على الحائض وإنما المتناقض أن يجتمع
~~التحليل والتحريم في حالة واحدة لشخص واحد في فعل واحد من وجه واحد فإذا
~~تطرق التعدد والانفصال إلى شيء من هذه الجملة انتفى التناقض حتى نقول
~~الصلاة في الدار المغصوبة حرام قربة في حالة واحدة لشخص واحد لكن من وجه
~~دون وجه فإذا اختلاف الأحوال ينفي التناقص ولا فرق بين أن يكون اختلاف
~~الأحوال بالحيض والطهر والسفر والحضر أو بالعلم والجهل أو غلبة الظن
~~فالصلاة حرام على المحدث إذا علم أنه محدث واجبة عليه إذا جهل كونه محدثا
~~ولو قال الشارع يحل ركوب البحر لمن غلب على ظنه السلامة ويحرم على من غلب
~~على ظنه الهلاك فغلب على ظن الجبان الهلاك وعلى ظن الجسور السلامة حرم على
~~الجبان وحل للجسور لاختلاف حالهما وكذلك لو صرح الشارع وقال من غلب على ظنه
~~أن النبيذ بالخمر أشبه فقد حرمته عليه ومن غلب على ظنه أنه بالمباحات أشبه
~~فقد حللته له لم يتناقض فصريح مذهبنا إن لو نطق به الشرع لم يكن متناقضا
~~ولا محالا ومذهب الخصم لو صرح به الشرع كان محالا وهو أن يقول كلفتك العثور
~~على ما لا دليل عليه أو يقول كلفتك العثور على ما عليه دليل لكن لو تركته
~~مع القدرة لم تأثم فيكون الأول محالا من جهة تكليف ما لا يطاق ويكون الثاني
~~محالا من جهة ms562 تناقض حد الأمر إذ حد الأمر ما يعصى تاركه
# الجواب الثاني أن نقول لو سلمنا أن الحل والحرمة وصف للأعيان أيضا لم
~~يتناقض إذ يكون من الأوصاف الإضافية ولا PageV01P355 يتناقض أن يكون الشخص
~~الواحد أبا وأبنا لكن لشخصين وأن يكون الشيء مجهولا ومعلوما لكن لإثنين
~~وتكون المرأة حلالا حراما لرجلين كالمنكوحة حرام للأجنبي حلال للزوج
~~والميتة حرام للمختار حلال للمضطر
# الجواب الثالث هو أن التناقض ما ركبه الخصم فإنه اتفق كل محصل لم يهذ
~~هذيان المريسي أن كل مجتهد يجب عليه أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده ويعصي
~~بتركه فالمجتهدان في القبلة يجب على أحدهما استبقال جهة يحرم على الآخر
~~استقبالها فإن المصيب لا يتميز عن المخطىء فيجب على كل واحد منهما العمل
~~بنقيض ما يعمل به الآخر
# الشبهة الثانية قولهم إن سلمنا لكم أن هذه المذهب ليس بمحال في نفسه لو
~~صرح الشرع به فهو مؤد إلى المحال في بعض الأمور وما يؤدي إلى المحال فهو
~~محال فأداؤه إلى المحال فهو في حق المجتهد بأن يتقاوم عنده دليلان فيتحير
~~عندكم بين الشيء ونقيضه في حالة واحدة وأما في حق صاحب الواقعة فإذا نكح
~~مجتهد مجتهدة ثم قال لها أنت بائن وراجعها والزوج شفعوي يرى الرجعة والزوجة
~~حنفية ترى الكنايات قاطعة للعصمة والرجعة فيسلط الزوج على مطالبتها بالوطء
~~ويجب عليها مع تسلط الزوج عليها منعه وكذلك إذا نكح بغير ولي أولا ثم نكح
~~آخر بولي فإن كان كل واحد من المذهبين حقا فالمرأة حلال للزوجين وهذا محال
~~ويمكن أن يستعمل هذا في نصرة الشبهة الأولى والاعتراض على ما ذكرنا من دفع
~~التناقض ورده إلى شخصين فقد تكلفوا تقريره في حق شخص واحد
# والجواب من أوجه وحاصله أنه لا إشكال في هذه المسائل ولا استحالة وما فيه
~~من الأشكال فينقلب عليهم ولا يختص إشكاله بهذا المذهب أما المجتهد إذا
~~تعارض عنده دليلان قلنا فيه رأيان أحدهما وهو الذي ننصره في هذه المسألة
~~أنه يتوقف ويطلب الدليل من موضع آخر لأنه مأمور ms563 باتباع غالب الظن ولم يغلب
~~على ظنه شيء فقولنا فيه قولكم فإنه وإن كان أحدهما حقا عندكم فقد تعذر عليه
~~الوصول إليه وهذا يقطع مادة الإشكال وعلى رأيي نقول يتخير بأي دليل شاء
~~وسنفرد هذه المسألة بالذكر وننبه على غورها
# أما الثانية فقولنا فيها أيضا قولكم فإن المصيب وإن كان واحدا عندهم فلا
~~يتميز عن المخطىء ويجب على المخطىء في الحال العمل بموجب اجتهاده لجهله
~~بكونه مخطئا إذا لا يتميز عن صاحبه فقد أوجبوا عليها المنع وأباحوا للزوج
~~الطلب فقد ركبوا المحال إن كان هذا محالا فسيقولون إنه ليس بمحال وهو
~~جوابنا الثاني ووجهه أن إيجاب المنع عليها لا يناقض إباحة الطلب للزوج ولا
~~إيجابه بل للسيد أن يقول لأحد عبديه أوجبت عليك سلب فرس الآخر ويقول للآخر
~~أوجبت عليك منعه ودفعه ويقول لهذا إن لم تسلب عاقبتك ويقول للآخر إن لم
~~تحفظ عاقبتك وكذلك يجب على ولي الطفل أن يطلب غرامة مال الطفل إذا أخبره
~~عدلان بأنه أتلفه طفل آخر ويجب على ولي الطفل المنسوب إلى الاتلاف إذا عاين
~~صدور الاتلاف من غير الطفل أو علم كذب الشاهدين أن يمنع ويدفع فيجب الطلب
~~على أحدهما والدفع على الآخر مؤاخذة لكل واحد بموجب اعتقاده نعم هذا السؤال
~~يحسن من منكري الاجتهاد من التعليمية وغيرهم إذ يقولون أصل PageV01P356
~~الاجتهاد باطل لأدائه إلى هذا النوع من التناقض وجوابه ما ذكرناه ونقابله
~~على مذهبه أيضا بما لا يجد عنه محيصا فنقول إن أنكرت الظنون لم تنكر
~~القواطع وسعي الإنسان في هلاك نفسه أو إهلاك غيره حرام بالقواطع فلو اضطر
~~شخصان إلى قدر من الميتة لا يفي إلا بسد رمق أحدهما ولو قسماه أو تركاه
~~ماتا ولو أخذه أحدهما هلك الآخر ولو وكله إليه أهلك نفسه فماذا يجب عليه
~~وكيفما قال فهو مناقض ولا مخلص فإن أوجب على كل واحد أن يأخذ فقد أوجب
~~الأخذ على هذا وأوجب الدفع على ذاك فإن أوجب عليهما الترك فقد أوجب
~~إهلاكهما جميعا وإن خص أحدهما بالأخذ فهو ms564 تحكم وإن قال يتخير كل واحد منهما
~~بين الأخذ والترك فقد سلط هذا على الأخذ وذاك على الدفع فإن أحدهما لو
~~اختار الأخذ واختار الآخر الدفع جاز وهو أيضا متناقض بزعمهم فماذا يقولون
~~والمختار عندنا في هذه الصورة التخيير لكل واحد فإنه إنما يجب الأخذ إذا لم
~~يهلك غيره وإنما يجب الترك والإيثار إذا لم يهلك نفسه فإذا تعارضا تخيرا
~~ويحتمل أن يقرع بينهما كبينتين متعارضتين
# وأما المسألة الثانية إذا نشب الخصام بين الزوج وزوجته احتمل وجهين
~~أحدهما أن يقول يلزمهما الرفع إلى حاكم البلد فإن قضى بثبوت الرجعة لزم
~~تقديم اجتهاد الحاكم على اجتهاد أنفسهما وحل لهما مخالفة اجتهاد أنفسهما إذ
~~اجتهاد الحاكم أولى من اجتهادهما لضرورة رفع الخصومات فإن عجزا عن حاكم
~~فعليهما تحكيم عالم فيقضي بينهما فإن لم يفعلا أثما وعصيا وكل ذلك احتمالات
~~فقهية ويحتمل أن يتركا متنازعين ولا يبالي بتمانعهما فإنه تكليف بنقيضين في
~~حق شخصين فلا يتناقض
# وأما المسألة الثالثة وهي أن تنكح بولي من نكحت بغير ولي فنقول إن كان
~~النكاح بلا ولي صدر من حنفي يعتقد ذلك فقد صح النكاح في حقه والنكاح الثاني
~~بعده باطل قطعا لأنها صارت زوجة للأول وإن كان الحنفي عقده بإجتهاد نفسه
~~واتصل به قضاء حنفي فذلك أوكد فإن كان مقلدا فقد صح أيضا في حقه وإن صدر
~~العقد من شفعوي على خلاف معتقده احتمل أمرين أحدهما أن نقطع ببطلانه فإنا
~~إنما نجعله حقا إذا صدر من معتقده عن تقليد أو اجتهاد حيث لا يأثم ولا يعصي
~~وهذا قد عصى فهو مخطىء ويحتمل أن يقال ما لم يطلق أو لم يقض حاكم ببطلانه
~~فلا تحل لغيره لأنه نكاح بصدد أن يقضي به حنفي فينحسم سبيل نقضه فلا يعقد
~~نكاح آخر قبل نقضه وقد اختلفوا في أن الحنفي لو قضى لشفعوي بشفعة الجار أو
~~بصحة النكاح بلا ولي فهل يؤثر قضاؤه في الإحلال باطنا فغلا أبو حنيفة وجعل
~~القضاء بشهادة الزور يغير الحكم باطنا فيما للقاضي فيه ولاية ms565 الفسخ والعقد
~~وغلا قوم فقالوا لا يحل القضاء شيئا بل يبقى على ما كان عليه وإن كان قضاؤه
~~في محل الاجتهاد
# وقال قوم يؤثر في محل الاجتهاد ويغير الحكم باطنا ولا يؤثر حيث قاله أبو
~~حنيفة وهذه احتمالات فقهية لا يستحيل شيء منها فنختار منها ما نشاء فلا
~~يتناقض ولا يلزمنا في الأصول تصحيح واحد من هذه الاختيارات الفقهية فإنها
~~ظنيات محتملة كل مجتهد أيضا فيها مصيب
# الشبهة الثالثة تمسكهم بطريق الدلالة بقولهم لو صح ما ذكرتموه لجاز لكل
~~واحد PageV01P357 من المجتهدين في القبلة والإناءين إذا اختلف اجتهادهما أن
~~يقتدي بالآخر لأن صلاة كل واحد صحيحة فلم لا يقتدي بمن صحت صلاته وكذلك
~~ينبغي أن يصح اقتداء الشافعي بحنفي إذا ترك الفاتحة أيضا صحيحة لأنه بناها
~~على الاجتهاد فلما اتفقت الأمة على فساد هذا الاقتداء دل على أن الحق واحد
~~والجواب أن الاتفاق في هذا غير مسلم فمن العلماء من جوز الاقتداء مع اختلاف
~~المذاهب وهو منقدح لأن كل مصل يصلي لنفسه ولا يجب الاقتداء إلا بمن هو في
~~صلاة وصلاة الإمام غير مقطوع ببطلانها فكيف يمتنع الاقتداء ولو بان كون
~~الإمام جنبا ربما لم يجب قضاء الصلاة ولو سلمنا فنقول إنما يجوز الاقتداء
~~بمن صحت صلاته في حق المقتدي وللمقتدي أن يقول صلاة الإمام صحيحة في حقه
~~لأنها على وفق اعتقاده فاسدة في حقي لأنها على خلاف اعتقادي فظهر أثر صحتها
~~في كل ما يخص المجتهد أما ما يتعلق بمخالفته فينزل منزلة الباطل والاقتداء
~~يتعلق بالمقتدي فصلاته لا تصلح لقدوة من يعتقد فسادها في حق نفسه وإن كان
~~يعتقد صحتها في حق غيره والدليل عليه أن الإمام وإن صلى بغير فاتحة فيحتمل
~~صلاته الصحة بالاتفاق إذ الشافعي لا يقطع بخطئه فلم فسد اقتداؤه بمن تجوز
~~صحة صلاته ويجوز بطلانها وكل إمام فيحتمل أن تكون صلاته باطلة بحدث أو
~~نجاسة لا يعرفها المقتدي ولا تبطل صلاته بالاحتمال فلا سبب لها إلا أنها
~~باطلة في اعتقاده وبموجب اجتهاده ونحن نقول هي ms566 باطلة بموجب اعتقاده في حقه
~~لا في حق إمامه وبطلانها في حقه كاف لبطلان اقتدائه
# الشبهة الرابعة قولهم إن صح تصويب المجتهدين فينبغي أن نطوي بساط
~~المناظرات في الفروع لأن مقصود المناظرة دعوة الخصم إلى الانتقال عن مذهبه
~~فلم يدع إلى الانتقال بل ينبغي أن يقال ما اعتقدته فهو حق فلازمه فإنه لا
~~فضل لمذهبي على مذهبك فالمناظرة إما واجبة وإما ندب وإما مفيدة ولا يبقى
~~لشيء من ذلك وجه مع التصويب
# والجواب أنا لا ننكر أن جماعة من ضعفة الفقهاء يتناظرون لدعوة الخصم إلى
~~الانتقال لظنهم أن المصيب واحد بل لاعتقادهم في أنفسهم أنهم المصيبون وأن
~~خصمهم مخطىء على التعيين أما المحصلون فلا يتناظرون في الفروع لذلك لكن
~~يعتقدون وجوب المناظرة لغرضين واستحبابها لستة أغراض أما الوجوب ففي موضعين
~~أحدهما أنه يجوز أن يكون في المسألة دليل قاطع من نص أو ما في معنى النص أو
~~دليل عقلي قاطع فيما يتنازع فيه في تحقيق مناط الحكم ولو عثر عليه لامتنع
~~الظن والاجتهاد فعليه المباحثة والمناظرة حتى ينكشف انتفاء القاطع الذي
~~يأثم ويعصي بالغفلة عنه
# الثاني أن يتعارض عنده دليلان ويعسر عليه الترجيح فيستعين بالمباحثة على
~~طلب الترجيح فإنا وإن قلنا على رأي أنه يتخير فإنما يتخير إذا حصل اليأس عن
~~طلب الترجيح وإنما يحصل اليأس بكثرة المباحثة
# وأما الندب ففي مواضع الأول أن يعتقد فيه أنه معاند فيما يقوله غير معتقد
~~له وأنه إنما يخالف حسدا أو عنادا أو نكرا فيناظر ليزيل عنهم معصية سوء
~~الظن ويبين أنه يقوله عن اعتقاد واجتهاد
# الثاني أن ينسب إلى الخطأ وأنه قد خالف دليلا قاطعا فيعلم جهلهم
~~PageV01P358 فيناظر ليزيل عنهم الجهل كما أزال في الأول معصية التهمة
# الثالث أن ينبه الخصم على طريقه في الاجتهاد حتى إذا فسد ما عنده لم
~~يتوقف ولم يتخير وكان طريقه عنده عتيدا يرجع إليه إذا فسد ما عنده وتغير
~~فيه ظنه
# الرابع أن يعتقد أن مذهبه أثقل وأشد وهو لذلك أفضل وأجزل ثوابا فيسعى في
~~استجرار ms567 الخصم من الفاضل إلى الأفضل ومن الحق إلى الأحق
# الخامس أنه يفيد المستمعين معرفة طرق الاجتهاد ويذلل لهم مسلكه ويحرك
~~دواعيهم إلى نيل رتبة الاجتهاد ويهديهم إلى طريقه فيكون كالمعاونة على
~~الطاعات والترغيب في القربات
# السادس وهو الأهم وهو أن يستفيد هو وخصمه تذليل طرق النظر في الدليل حتى
~~يترقى من الظنيات إلى ما الحق فيه واحد من الأصول فيحصل بالمناظرة نوع من
~~الارتباض وتشحيذ الخاطر وتقوية المنة في طلب الحقائق ليترقى به إلى نظر هو
~~فرض عينه إن لم يكن في البلد من يقوم به أو كان قد وقع الشك في أصل من
~~الأصول أو إلى ما هو فرض على الكفاية إذ لا بد في كل بلد من عالم مليء بكشف
~~معضلات أصول الدين وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب متعين إن لم
~~يكن إليه طريق سواه وإن كان إليه طريق سواه فيكون هو إحدى خصال الواجب فهذا
~~في بعض الصور يلتحق بالمناظرة الواجبة فهذه فوائد مناظرات المحصلين دون
~~الضعفاء المغترين حين يطلبون من الخصم الانتقال ويفتون بأنه يجب على خصمهم
~~العمل بما غلب على ظنه وأنه لو وافقه على خلاف اجتهاد نفسه عصى وأثم وهل في
~~عالم الله تناقض أظهر منه فهذه شبههم العقلية
# أما الشبه النقلية فخمس الأولى تمسكهم بقوله تعالى @QB@ وداود وسليمان إذ
~~يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين @QE@ لأنعام
~~الأنبياء 78 79 وهذا يدل على اختصاص سليمان بمدرك الحق وأن الحق واحد
# الجواب من ثلاثة أوجه الأول أنه من أين صح أنهما بالاجتهاد حكما ومن
~~العلماء من منع اجتهاد الأنبياء عقلا ومنهم من منعه سمعا ومن أجاز أحال
~~الخطأ عليهم فكيف ينسب الخطأ إلى داود عليه السلام ومن أين يعلم أنه قال ما
~~قال عن اجتهاد الثاني أن الآية أدل على نقيض مذهبهم إذ قال @QB@ وكلا آتينا
~~حكما وعلما @QE@ والباطل والخطأ يكون ظلما وجهلا لا حكما وعلما ومن قضى
~~بخلاف حكم الله تعالى لا يوصف بأنه حكم ms568 الله وأنه الحكم والعلم الذي آتاه
~~الله لا سيما في معرض المدح والثناء فإن قيل فما معنى قوله تعالى @QB@ ما
~~@QE@ الأنبياء 79 قلنا لا يلزمنا ذكر ذلك بعد أن أبطلنا نسبة الخطأ إلى
~~داود
# الجواب الثالث التأويل وهو أنه يحتمل أنهما كانا مأذونين في الحكم
~~باجتهادهما فحكما وهما محقان ثم نزل الوحي على وفق اجتهاد سليمان فصار ذلك
~~حقا متعينا بنزول الوحي على سليمان بخلافه لكن لنزوله على سليمان أضيف إليه
~~ويتعين تنزيل ذلك على الوحي إذ نقل المفسرون أن سليمان حكم بأنه يسلم
~~الماشية إلى صاحب الزرع حتى ينتفع بدرها ونسلها وصوفها حولا كاملا وهذا
~~إنما يكون حقا وعدلا إذا علم أن الحاصل منه في جميع السنة يساوي ما فات على
~~صاحب الزرع وذلك يدركه علام الغيوب ولا يعرف بالاجتهاد
# الشبهة الثانية قوله تعالى @QB@ لعلمه الذين يستنبطونه منهم @QE@ النساء
~~PageV01P359 83 ) وقوله @QB@ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم
~~@QE@ آل عمران 7 فدل على أن في مجال النظر حقا متعينا يدركه المستنبط وهذا
~~فاسد من وجهين أحدهما أنه ربما أراد به الحق فيما الحق فيه واحد من
~~العقليات والسمعيات القطعيات إذ منها ما يعلم بطريق قاطع نظري مستنبط
# والثاني أنه ليس فيه تخصيص بعض العلماء فكل ما أفضى إليه نظر عالم فهو
~~استنباطه وتأويله وهو حق مستنبط وتأويل أذن للعلماء فيه دون العوام وجعل
~~الحق في حق العوام الحق الذي استنبطه العلماء بنظرهم وتأويلهم فهذا لا يدل
~~على تخطئة البعض
# الشبهة الثالثة قوله عليه السلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن
~~أخطأ فله أجر فدل أن فيه خطأ وصوابا وقد ادعيتم استحالة الخطأ في الاجتهاد
~~والجواب من وجهين الأول أن هذا هو القاطع على أن كل واحد مصيب إذ له أجر
~~وإلا فالمخطىء الحاكم بغير حكم الله تعالى كيف يستحق الأجر الثاني هو أنا
~~لا ننكر إطلاق اسم الخطأ على سبيل الإضافة إلى مطلوبه لا إلى ما وجب عليه
~~فإن الحاكم يطلب رد المال إلى مستحقه وقد يخطىء ms569 ذلك فيكون مخطئا فيما طلبه
~~مصيبا فيما هو حكم الله تعالى عليه وهو اتباع ما غلب على ظنه من صدق الشهود
~~وكذلك كل من اجتهد في القبلة يقال أخطأ أي أخطأ ما طلبه ولم يجب عليه
~~الوصول إلى مطلوبه بل الواجب استقبال جهة يظن أن مطلوبه فيها فإن قبل ولم
~~كان للمصيب أجران وهما في التكليف وأداء ما كلفا سواء قلنا لقضاء الله
~~تعالى وقدره وإرادته فإنه لو جعل للمخطىء أجرين لكان له ذلك وله أن يضاعف
~~الأجر على أخف العملين لأن ذلك منه تفضل ثم السبب فيه أنه أدى ما كلف وحكم
~~بالنص إذ بلغه والآخر حرم الحكم بالنص إذ لم يبلغه ولم يكلف إصابته لعجزه
~~ففاته فضل التكليف والامتثال وهذا ينقدح في كل مسألة فيها نص وفي كل اجتهاد
~~يتعلق بتحقيق مناط الحكم كأروش الجنايات وقدر كفاية الأقارب فإن فيها حقيقة
~~متعينة عند الله تعالى وإن لم يكلف المجتهد طلبها وهو جار في المسائل التي
~~لا نص فيها عند من قال في كل مسألة حكم متعين وأشبه عند الله تعالى وسيأتي
~~وجه فساده بعد هذا إن شاء الله تعالى
# الشبهة الرابعة تمسكهم بقوله تعالى @QB@ ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله
~~عليكم @QE@ آل عمران 103 @QB@ تنازعوا فتفشلوا @QE@ الأنفال 46 @QB@ ولا
~~تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا @QE@ آل عمران 105 48 @QB@ وكذلك @QE@ هود
~~118 119 والإجماع منعقد على الحث على الإلفة والموافقة والنهي عن الفرقة
~~فدل أن الحق واحد ومذهبكم أن دين الله مختلف ولو كان من عند غير الله
~~لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والجواب من أوجه الأول أن اختلاف الحكم باختلاف
~~الأحوال في العلم والجهل والظن كاختلافه باختلاف السفر والإقامة والحيض
~~والطهر والحرية والرق والاضطرار والاختيار
# الثاني أن الأمة مجمعة على أنه يجب على المختلفين في الاجتهاد أن يحكم كل
~~واحد بموجب اجتهاده وهو مخالف لغيره والأمر باتباع المختلف أمر بالاختلاف
~~فهذا ينقلب عليكم إشكاله وإنما يصح هذا السؤال من منكري أصل الاجتهاد
# الثالث وهو جواب منكري أصل الاجتهاد PageV01P360 أيضا أنه لو ms570 كان المراد
~~ما ذكروه لما جاز للمجتهدين في القبلة أن يصلوا إلى جهات مختلفة مع أن
~~القبلة عند الله تعالى واحدة ولما جاز في الكفارات المختلفة أن يعتق واحد
~~ويصوم آخر ولما جاز للمضطرين إلى ميتة لا تفي برمق جميعهم أن يتقارعوا ولما
~~جاز الاجتهاد في أروش الجنايات وتقدير النفقات وفي مصالح الحرب وكل ما
~~سميناه بتحقيق مناط الحكم وذلك كله ضروري في الدين وليس مرادنا الاختلاف
~~المنهي عنه بل المنهي عنه الاختلاف في أصول الدين وعلى الولاة والأئمة
# الشبهة الخامسة قولهم حسمتم إمكان الخطأ في الاجتهاد والصحابة مجمعون على
~~الحذر من الخطأ حتى قالأبو بكر رضي الله عنه أقول في الكلالة برأيي فإن كان
~~صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن الشيطان
# وقال علي لعمر رضي الله عنهما إن لم يجتهدوا فقد غشوا وإن اجتهدوا فقد
~~أخطأوا أما الإثم فأرجو أن يكون عنك زائلا وأما الدية فعليك
# ولما كتب أبو موسى كتابا عن عمر كتب فيه هذا ما أرى الله عمر فقال امحه
~~واكتب هذا ما رأى عمر فإن يك خطأ فمن عمر
# وقال في جواب المرأة التي ردت عليه في النهي عن لمبالغة في المهر حيث
~~ذكرت القنطار في الكتاب أصابت امرأة وأخطأ عمر
# وقال ابن مسعود في المفوضة إن كانت خطأ فمني ومن الشيطان بعد أن اجتهد
~~شهرا
# الجواب إنا نثبت الخطأ في أربعة أجناس أن يصدر الاجتهاد من غير أهله أو
~~لا يستتم المجتهد نظره أو يضعه في غير محله بل في موضع فيه دليل قاطع أو
~~يخالف في اجتهاده دليلا قاطعا كما ذكرناه في باب مثارات إفساد القياس وإنا
~~ذكرنا عشرة أوجه تبطل القياس قطعا لا ظنا فجميع هذا محال الخطأ وإنما ينتفي
~~الخطأ متى صدر الاجتهاد من أهله وتم في نفسه ووضع في محله ولم يقع مخالفا
~~لدليل قاطع ثم مع ذلك كله يثبت اسم الخطأ بالإضافة إلى ما طلب لا إلى ما
~~وجب كما في القبلة وتحقيق مناط الأحكام فمن ذكره من الصحابة ms571 فإما إن كان
~~اعتقد أن الخطأ ممكن وذهب مذهب من قال المصيب واحد أو خاف على نفسه أن يكون
~~قد خالف دليلا قاطعا غفل عنه أو لم يستتم نظره ولم يستفرغ تمام وسعه أو
~~يخاف أن لا يكون أهلا للنظر في تلك المسألة أو أمن ذلك كله لكن قال ما قال
~~إظهارا للتواضع والخوف من الله تعالى كما يقولون أنا مؤمن بالله إن شاء
~~الله مع أنهم لم يشكوا في إيمانهم ثم جميع ما ذكروا أخبار آحاد لا يقوم بها
~~حجة ويتطرق إليها الاحتمال المذكور فلا يندفع بها البراهين القاطعة التي
~~ذكرناها
#
# | مسألة ( الخطأ والإصابة في الاجتهاد )
# القول في نفي حكم معين في المجتهدات أما من ذهب إلى أن المصيب واحد فقد
~~وضع في كل مسألة حكما معينا هو قبلة الطالب ومقصد طلبه فيصيب أو يخطىء أما
~~المصوبة فقد اختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى إثباته وإليه تشير نصوص الشافعي
~~رحمه الله لأنه لا بد للطالب من مطلوب وربما عبروا عنه بأن مطلوب المجتهد
~~الأشبه عند الله تعالى والأشبه معين عند الله والبرهان الكاشف للغطاء عن
~~هذا الكلام المبهم هو أنا نقول المسائل منقسمة إلى ما ورد فيها نص وإلى ما
~~لم يرد أما ما ورد فيه نص فالنص كأنه مقطوع به من جهة الشرع لكن لا يصير
~~حكما في حق المجتهد إلا إذا بلغه وعثر عليه أو كان عليه PageV01P361 دليل
~~قاطع يتيسر معه العثور عليه إن لم يقصر في طلبه فهذا مطلوب المجتهد وطلبه
~~واجب وإذا لم يصب فهو مقصر آثم أما إذا لم يكن إليه طريق متيسر قاطع كما في
~~النهي عن المخابرة وتحويل القبلة قبل بلوغ الخبر فقد بينا أن ذلك حكم في حق
~~من بلغه لا في حق من لم يبلغه لكنه عرضة أن يصير حكما فيه حكم بالقوة لا
~~بالفعل وإنما يصير حكما بالبلوغ أو تيسر طريقه على وجه يأثم من لا يصيبه
~~فمن قال في هذه المسائل حكم معين لله تعالى وأراد به أنه حكم ms572 موضوع ليصير
~~حكما في حق المكلف إذا بلغه وقبل البلوغ وتيسر الطريق ليس حكما في حقه
~~بالفعل بل بالقوة فهو صادق وإن أراد به غيره فهو باطل أما المسائل التي لا
~~نص فيها فيعلم أنه لا حكم فيها لأن حكم الله تعالى خطابه وخطابه يعرف بأن
~~يسمع من الرسول أو يدل عليه دليل قاطع من فعل النبي عليه السلام أو سكوته
~~فإنه قد يعرفنا خطاب الله تعالى من غير استماع صيغة فإذا لم يكن خطاب لا
~~مسموع ولا مدلول عليه فكيف يكون فيه حكم فقليل النبيذ إن اعتقد فيه كونه
~~عند الله حراما فمعنى تحريمه أنه قيل فيه لا تشربوه وهذا خطاب والخطاب
~~يستدعي مخاطبا والمخاطب به هم الملائكة أو الجن أو الآدميون ولا بد أن يكون
~~المخاطب به هم المكلفون من الآدميين ومتى خوطبوا ولم ينزل فيه نص بل هو
~~مسكوت عنه غير منطوق به ولا مدلول عليه بدليل قاطع سوى النطق فإذا لا يعقل
~~خطاب لا مخاطب به كما لا يعقل علم لا معلوم له وقتل لا مقتول له ويستحيل أن
~~يخاطب من لا يسمع الخطاب ولا يعرفه بدليل قاطع فإن قيل عليه أدلة ظنية قلنا
~~قد بينا أن تسمية الأمارات أدلة مجاز فإن الأمارات لا توجب الظن لذاتها بل
~~تختلف بالإضافة فمما لا يفيد الظن لزيد فقد يفيد لعمرو وما يفيد لزيد حكما
~~فقد يفيد لعمرو ونقيضه وقد يختلف تأثيره في حق زيد في حالتين فلا يكون
~~طريقا إلى المعرفة ولو كان طريقا لعصى إذا لم يصبه فسبب هذا الغلط إطلاق
~~اسم الدليل على الأمارات مجازا فظن أنه دليل محقق وإنما الظن عبارة عن ميل
~~النفس إلى شيء واستحسان المصالح كاستحسان الصور فمن وافق طبعه صورة مال
~~إليها وعبر عنها بالحسن وذلك قد يخالف طبع غيره فيعبر عنه بالقبح حيث ينفر
~~عنه فالأسمر حسن عند قوم قبيج عند قوم فهي أمور إضافية ليس لها حقيقة في
~~نفسها فلو قال قائل الأسمر حسن عند الله أو قبيح قلنا ms573 لا حقيقة لحسنه وقبحه
~~عند الله إلا موافقته لبعض الطباع ومخالفته لبعضها وهو عند الله كما هو عند
~~الناس فهو عند الله حسن عند زيد قبيح عند عمرو إذ لا معنى لحسنه إلا
~~موافقته طبع زيد ولا معنى لقبحه إلا مخالفته لطبع عمرو وكذلك تحريك الرغبة
~~للفضائل والتفاوت في العطاء هو حسن عند عمر رضي الله عنه موافق لرأيه وهو
~~بعينه ليس موافقا لأبي بكر رضي الله عنه بل الحسن عند أن يجعل الدنيا بلاغا
~~ولا يلتفت إليها فهذه الحقيقة في الظنون ينبغي أن تفهم حتى ينكشف الغطاء
~~وإنما غلط فيه الفقهاء من حيث ظنوا أن الحلال والحرام وصف للأعيان كما ظن
~~قوم أن الحسن والقبح وصف للذوات فإن قيل نحن لا ننكر أن ما لم يرد فيه نطق
~~ولا دليل قاطع فليس فيه حكم نازل موضوع لكن نعني بالأشبه فيما هو قبلة
~~للطالب الحكم الذي كان الله ينزله لو أنزله وربما كان الشارع يقوله لو رجع
~~في تلك المسألة قلنا هذا هو PageV01P362 الحكم بالقوة وما كان ينزل لو نزل
~~إنما يكون حكما لو نزل فقبل نزوله ليس حكما فقد ظهر أنه لا حكم ومن أخطأ لم
~~يخطىء الحكم بل أخطأ ما كان لعله سيصير حكما لو جرى في تقدير الله انزله
~~ولم يجر في تقديره فلا معنى له ويلزم من هذا أن يجوز خطأ المجتهدين جميعا
~~في تقديره وإصابة المجتهدين جميعا فإنه ربما كان ينزل لو أنزل التخيير بين
~~المذهبين وتصويب كل من قال فيه قولا كيفما قال أو ينزل تخطئة كل من قطع
~~القول بإثبات أو نفي حيث لم يتخير بين الحكمين فإن هذه التجويزات لا تنحصر
~~فربما يعلم الله صلاح العباد في أن لا يضع في الوقائع حكما بل يجعل حكمها
~~تابعا لظن المجتهدين فتعبدهم بما يظنون ويبطل مذهب من يقول فيها بحكم معين
~~فيكون في هذا تخطئة كل من أثبت من المجتهدين حكما معينا نفيا أو إثباتا
~~احتجوا بأن قالوا إنما اضطرنا إلى هذا ضرورة الطلب ms574 فإنه يستدعي مطلوبا فمن
~~علم أن الجماد ليس بعالم ولا جاهل لا يتصور أن يطلب الظن أو العلم بجهله
~~وعلمه ومن اعتقد أن العالم خال عن وصف القدم والحدوث هل يتصور أن يطلب ما
~~يعتقد انتفاءه فإذا اعتقد الطلب أن قليل النبيذ ليس عند الله حراما ولا
~~حلالا فكيف يجتهد في طلب أحدهما قلنا فقد أخطأ إذ ظننتم أن المجتهد يطلب
~~حكم الله مع علمه بأن حكم الله خطابه فإن الواقعة لا نص فيها ولا خطاب بل
~~إنما يطلب غلبة الظن وهو كمن كان على ساحل البحر وقيل له إن غلب على ظنك
~~السلامة أبيح لك الركوب وإن غلب على ظنك الهلاك حرم عليك الركوب وقبل حصول
~~الظن لا حكم لله عليك وإنما حكمه يترتب على ظنك ويتبع ظنك بعد حصوله فهو
~~يطلب الظن دون الإباحة والتحريم فإن قيل هذا في البحر معقول لأنه ينظر في
~~أمارات الهلاك والسلامة فذلك مطلوبة والإباحة والتحريم أمر وراءه وفي
~~مسألتنا لا مطلوب سوى الحكم قلنا من ههنا غلطتم فإنه لا فرق بين الصورتين
~~ونحن نكشف ذلك بالأمثلة فنقول لو قلنا للشارع ما حكم الله تعالى في العطاء
~~الواجب التسوية أو التفضيل
# فقال حكم الله على كل إمام ظن أن الصلاح في التسوية هو التسوية وحكمه على
~~كل من ظن أن المصلحة في التفضيل ولا حكم عليهم قبل تحصيل الظن إنما يتجدد
~~حكمه بالظن وبعده كما يتجدد الحكم على راكب البحر بعد الظن ويتجدد على
~~قاضيين شهد عندهما في واقعتين شخصان وجوب القبول ووجوب الرد عند ظن الصدق
~~وظن الكذب فيجب على أحدهما التصديق وعلى الآخر التكذيب وكذلك إذا قلنا ما
~~حكمه في قليل النبيذ فقال حكمه تحريم الشرب على من ظن أني حرمت قليل الخمر
~~لأنه يدعوه إلى كثيره والتحليل لمن ظن أني حرمت الخمر لعينها إلا لهذه
~~العلة ولا حكم لله تعالى قبل هذا الظن وكذلك إذا قلنا ما حكم الله في قيمة
~~العبد أتضرب على العاقلة أم على الجاني فقال حكم ms575 الله تعالى على من ظن أنه
~~بالحر أشبه الضرب على العاقلة وعلى من ظن أنه بالبهيمة أشبه الضرب على
~~الجاني وكذلك نقول ما حكم الله في المفاضلة في بيع الجص والبطيخ فقال حكم
~~الله على من ظن إني حرمت ربا الفضل في البر لأنه مطعوم تحريم البطيخ دون
~~الجص وعلى من ظن أني حرمته للكيل تحريم الجص دون البطيخ فإن قيل فما علة
~~تحريم ربا البر عند الله أهي الطعم أم PageV01P363 الكيل أم القوت فنقول كل
~~واحد من الطعم والكيل لا يصلح أن يكون علة لذاتها بل معنى كونها علة أنها
~~علامة فمن ظن أن الكيل علامة فهو علامة في حقه دون من ظن أن علامته الطعم
~~وليست العلة وصفا ذاتيا كالقدم والحدوث للعالم حتى يجب أن يكون في علم الله
~~على أحد الوصفين لا محالة بل هو أمر وضعي والوضع يختلف بالإضافة وقد وضعته
~~كذلك فهذا لو صرح الشارع به فهو معقول وجانب الخصم لو صرح به كان محالا وهو
~~أن يكون لله حكم ليس بخطاب ولا يتعلق بمخاطب ومكلف فإن هذا يضاد حد الحكم
~~وحقيقته أو يقول تعلق به لكن لا طريق له إلى معرفته فهو محال لما فيه من
~~تكليف ما لا يطاق أو يقول له طريق إلى معرفته وقد أمر به لكنه لا يعصي
~~بتركه فهو أيضا يضاد حد الواجب ويضاد حد الاجماع المنعقد على أن المجتهد
~~يجب عليه العمل بموجب اجتهاده فكيف يجب عليه مع ذلك ضده وكيف يكون مأمورا
~~باستقبال القبلة من غلب على ظنه أن القبلة في جهة أخرى بل بالإجماع لو خالف
~~اجتهاد نفسه واستقبل جهة أخرى فاتفق إن كان جهة القبلة عصى ولزمه القضاء
~~فاستبان أن ذلك الاجتهاد الشرعي على الممكن دون المحال هذا حكم التأثيم
~~والتصويب ونذكر بقية أحكام الاجتهاد في صور مسائل
#
# | مسألة ( تعارض الأدلة مع بعضها )
# إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلا من موضع آخر
~~وتحير فالذين ذهبوا إلى أن المصيب واحد يقولون ms576 هذا بعجز المجتهد وإلا فليس
~~في أدلة الشرع تعارض من غير ترجيح فيلزم التوقف أو الأخذ بالاحتياط أو
~~تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح وأما المصوبة فاختلفوا فمنهم من قال يتوقف
~~لأنه متعبد باتباع غالب الظن ولم يغلب عليه ظن شيء وهذا هو الأسلم الأسهل
~~وقال القاضي يتخير لأنه تعارض عنده دليلان وليس أحدهما أولى من الآخر فيعمل
~~بأيهما شاء وهذا ربما يستنكر ويستبعد ويقال كيف يتخير في حال واحدة بين
~~الشيء وضده وليس هذا محالا لأن التخيير بين حكمين مما ورد الشرع به
~~كالتخيير بين خصال الكفارة ولو صرح الشرع بالتخيير كان له ذلك فقد اضطررنا
~~إلى التخيير لأن الحكم تارة يؤخذ من النص وتارة من المصلحة وتارة من الشبه
~~وتارة من الاستصحاب فإن نظرنا إلى النص فيجوز أن يتعارض في حقنا نصان ولا
~~يتبين تاريخ أو يتعارض عمومان ولا يتبين ترجيح أو يتعارض استصحابان كما في
~~مسائل تقابل الأصلين أو يتعارض شبهان بأن تدور المسألة بين أصلين ويكون
~~شبهه هذا كشبهه ذاك أو يتعارض مصلحتان بحيث لا ترجيح فلو قلنا يتوقف فإلى
~~متى يتوقف وربما لا يقبل الحكم التأخير ولا نجد مأخذا آخر للحكم ولا نجد
~~مفتيا آخر يترجح عنده أو وجد من ترجح عنده بخيال هو فاسد عنده يعلم أنه لا
~~يصلح للترجيح فكيف يرجح بما يعتقد أنه لا يصلح للترجيح بل لا سبيل إلا
~~التخيير كما لو اجتمع على العامي مفتيان استوى حالهما عنده في العلم والورع
~~ولم يجد ثالثا فلا طريق إلا التخيير وللفقهاء في تعارض البينتين مذاهب
~~فمنهم من قال نقسم المال بينهما ومعناه تصديق البينتين وتقدير أنه قام لكل
~~واحد سبب كمال الملك لكن ضاق المحل عن الوفاء بهما ولا ترجيح فصار كما لو
~~استحقاه بالشفعة إذ لكل واحد من الشفيعين سبب كامل في استحقاق جميع الشقص
~~المبيع لكن ضاق المحل PageV01P364 فيوزع عليهما وعلى الجملة الاحتمالات
~~أربعة أما العمل بالدليلين جميعا أو إسقاطهما جميعا أو تعيين أحدهما
~~بالتحكم أو التخيير ولا سبيل إلى ms577 الجمع عملا وإسقاطا لأنه متناقض ولا سبيل
~~إلى التوقف إلى غير نهاية فإن فيه تعطيلا ولا سبيل إلى التحكم بتعيين
~~أحدهما فلا يبقى إلا الرابع وهو التخيير كما في اجتماع المفتيين على العامي
~~فإن قيل كما استحالت الأقسام الثلاثة فالتخيير أيضا جمع بين النقيضين فهو
~~محال قلنا المحال ما لو صرح الشرع به لم يعقل ولو قال الشارع من دخل الكعبة
~~فله أن يستقبل أي جدار أراد فيتخير بين أن يستقبل جدارا أو يستدبره كان
~~معقولا لأنه كيفما فعل فهو مستقبل شيئا من الكعبة وكيفما تقلب فإليها ينقلب
~~وكذلك إذا قال تعبدتكم باتباع الاستصحاب ثم تعارض استصحابان فكيفما تقلب
~~فهو مستصحب كما إذا أعتق عن كفارته عبدا غائبا انقطع خبره فالأصل بقاء
~~الحياة والأصل بقاء اشتغال الذمة فقد تعارضا وكذلك إذا علم المجتهد أن في
~~التسوية في العطاء مصلحة وهي الأحتراز عن وحشة الصدور بمقدار التفاوت الذي
~~لا يتقدر إلا بنوع من الاجتهاد وفي التفاوت مصلحة تحريك رغبات الفضائل وهما
~~مصلحتان ربما تساوتا عند الله تعالى أيضا فكيفما فعل فقد مال إلى مصلحة
~~وكذلك قد تشبه المسألة أصلين شبها متساويا وقد أمرنا باتباع الشبه فكيفما
~~فعل فهو ممتثل ومثاله قوله تعالى عليه السلام في زكاة الإبل في كل أربعين
~~بنت لبون وفي كل خمسين حقة فمن له من الإبل مائتان فإن أخرج الحقاق فقد عمل
~~بقوله عليه السلام في كل خمسين حقة وإن أخرج بنات لبون فقد عمل بقوله في كل
~~أربعين بنت لبون وليس أحد اللفظين بأولى من الآخر فيتخير فكذلك عند تعارض
~~الاستصحاب والمصلحة والشبه فإن قيل التخيير بين التحريم ونقيضه يرفع
~~التحريم والتخيير بين الواجب وتكره يرفع الوجوب والجمع بين أختين مملوكتين
~~أما أن يحرم أو لا يحرم فإن قلنا بهما جميعا فهو متناقض قلنا يحتمل أن يرجع
~~عند تعارض الدليل الموجب والمسقط إلى الوجه الآخر وهو القول بالتساقط ويطلب
~~الدليل من موضع آخر ويخص وجه التخيير بما لو ورد الشرع فيه بالتخيير لم
~~يتناقض مما يضاهي ms578 مسألة بنات اللبون والحقاق وكالاختلاف في المحرم إذا جمع
~~بين التحليلين الواجب عليه بدنة أو شاة إذ التخيير بينهما معقول فيحصل في
~~تعارض الدليلين ثلاثة أوجه وجه في التساقط ووجه في التخيير ووجه في التفصيل
~~وفصل بين ما يمكن التخيير فيه من الواجبات إذ يمكن التخيير فيها وبين ما
~~يتعارض فيه الموجب والمبيح أو المحرم والمبيح فلا يمكن التخيير فيه فيرجع
~~إلى التساقط وإن أردنا الإصرار على وجوب التخيير مطلقا فله وجه أيضا وهو
~~أنا نقول إنما يناقض الوجوب جواز الترك مطلقا أما جوازه بشرط فلا بدليل أن
~~الحج واجب على التراخي وإذا أخر ثم مات قبل الأداء لم يلق الله عاصيا عندنا
~~إذا أخر مع العزم على الامتثال فجواز تركه بشرط العزم لا ينافي الوجوب بل
~~المسافر مخير بين أن يصلي أربعا فرضا وبين أن يترك ركعتين فالركعتان
~~واجبتان ويجوز أن يتركهما ولكن جاز تركهما بشرط أن يقصد الترخص ويقبل صدقة
~~قد تصدق الله بها على عباده فهو كمن يستحق أربعة دراهم على غيره فقال له
~~تصدقت عليك بدرهمين إن قبلت وإن لم تقبل وأتيت بالأربعة قبلت PageV01P365
~~الأربعة عن الدين الواجب فإن شاء قبل الصدقة وأتى بدرهمين وإن شاء اتى
~~بالأربعة عن الواجب ولا يتناقض فكذلك في مسألتنا إذا اقتضى استصحاب شغل
~~الذمة إيجاب عتق آخر بعد أن أعتق عبدا غائبا فلا يجوز له تركه إلا بشرط أن
~~يقصد استصحاب الحياة ويعمل بموجبه فمن لم يخطر له الدليل المعارض أو خطر له
~~ولم يقصد العمل وترك الواجب لم يجز وكذلك إذا سمع قوله تعالى @QB@ وأن
~~تجمعوا بين الأختين @QE@ النساء 23 حرم عليه الجمع بين المملوكتين وإنما
~~يجوز له قصد العمل بموجب الدليل الثاني هو قوله تعالى 4 @QB@ أو ما ملكت
~~أيمانكم @QE@ النساء 3 كما قال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية وسئل ابن
~~عمر عمن نذر صوم يوم من كل أسبوع فوافق يوم العيد فقال أمر الله بوفاء
~~النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد ولم ms579 يزد على هذا
~~معناه أنه إذا لم يظهر ترجيح فيحرم صوم العيد بالنهي ويجوز أن يصوم بشرط أن
~~يقصد العمل بموجب الدليل الثاني وهو الأمر بالوفاء وكان ذلك جوازا بشرط فلا
~~يتناقض الواجب وأما إذا تعارض الموجب والمحرم فيتولد منه التخيير المطلق
~~كالولي إذا لم يجد من اللبن إلا ما يسد رمق أحد رضيعيه ولو قسم عليهما أو
~~منعهما لماتا ولو أطعم أحدهما مات الآخر فإذا أشرنا إلى رضيع معين كان
~~إطعامه واجبا لأن فيه إحياءه وحراما لأن فيه هلاك غيره فنقول هو مخير بين
~~أن يطعم هذا فيهلك ذاك أو ذاك فيهلك هذا فلا سبيل إلا التخييرة فإذا مهما
~~تعارض دليلان في واجبين كالشاة والبدنة في الجمع بين التحليلين تخيير
~~بينهما وأن تعارض دليل الوجوب ودليل الإباحة تخير بشرط قصد العمل بموجب
~~الدليل المبيح كما يتخير بين ترك الركعتين قصدا وبين إتمامهما لكن بشرط قصد
~~الترخص وإن تعارض الموجب والمحرم حصل التخيير المطلق أيضا هذا طريق نصره
~~اختيار القاضي في التخيير فإن قيل تعارض دليلين من غير ترجيح محال وإنما
~~يخفى الترجيح على المجتهد قلنا وبم عرفتم استحالة ذلك فكما تعارض موجب بنات
~~اللبون والحقاق فلم يستحل أن يتعارض استصحابان وشبهان ومصلحتان وينتفى
~~الترجيح في علم الله تعالى فإن قيل فما معنى قول الشافعي المسألة على قولين
~~قلنا هو التخيير في بعض المواضع والتردد في بعض المواضع كتردده في أن
~~البسملة هل هي آية في أول كل سورة فإن ذلك لا يحتمل التخيير لأنه في نفسه
~~أمر حقيقي ليس بإضافي فيكون الحق فيه واحدا فإن قيل فمذهب التخيير يفضي إلى
~~محال وهو أن يخير الحاكم المتخاصمين في شفعة الجوار أو استغراق الجد
~~للميراث أو المقاسمة لأن حكم الله الخيرة وكذلك يخير المفتي العامي وكذلك
~~يحكم لزيد بشفعة الجوار ولعمرو بنقيضه ويوم السبت باستغراق الجد للميراث
~~ويوم الأحد بالمقاسمة بل تثبت الشفعة يوم الأحد وتسترد يوم الاثنين بالرأي
~~الآخر قلنا لا تخيير للمخاصمين بين النقيضين لأن الحاكم منصوب لفصل الخصومة ms580
~~عند التنازع فيلزمه أن يفصل الخصومة بأي رأي أراد كما لو تنازع الساعي
~~والمالك في بنات اللبون والحقاق وفي الشاة والدراهم في الجبران فالحاكم
~~يحكم بما أراد أما الرجوع فغير جائز لمصلحة الحكم أيضا فإنه لو تغير
~~اجتهاده عندكم تغير فتواه ولا ينقض الحكم السابق للمصلحة أما قضاؤه يوم
~~الأحد بخلاف قضائه يوم السبت PageV01P366 وفي حق زيد بخلاف ما في حق عمرو
~~فما قولكم فيه لو تغير اجتهاده أليس ذلك جائزا فكذلك إذا اجتمع دليلان عليه
~~عندنا كما في الحقاق وبنات اللبون يجوز أن يشير بإشارة مختلفة فيأمر زيدا
~~ببنات اللبون وعمرا بالحقاق وعلى الجملة يجوز أن يغاير أمر الحكم أمر
~~الفتوى لمصلحة الحكم كما لو تغير الاجتهاد فإنه لا ينقض الحكم الماضي ويحكم
~~في المستقبل بالاجتهاد الثاني وكذلك المجتهد في القبلة إذا تعارض عنده
~~دليلان في جهتين والصلاة لا تقبل التأخير ولا مجتهد يقلد فهل له سبيل إلا
~~أن يتخير إحدى الجهتين فيصلي إلى أي الجهتين شاء ولا يجوز له أن يعدل إلى
~~الجهتين الباقيتين اللتين دل اجتهاده على أن القبلة ليست فيهما فهذه أمور
~~لو وقع التصريح بها من الشارع كان مقبولا ومعقولا وإليه الإشارة بقول علي
~~وعثمان رضي الله عنهما في الجمع بين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية
#
# | مسألة ( نقض الاجتهاد )
# في نقض الاجتهاد المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ فنكح امرأة
~~خالعها ثلاثا ثم تغير اجتهاده لزمه تسريحها ولم يجز له إمساكها على خلاف
~~اجتهاده ولو حكم بصحة النكاح حاكم بعد أن خالع الزوج ثلاثا ثم تغير اجتهاده
~~لم يفرق بين الزوجين ولم ينقض اجتهاده السابق بصحة النكاح لمصلحة الحكم
~~فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض أيضا ولتسلسل فاضطربت الأحكام
~~ولم يوثق بها أما إذا نكح المقلد بفتوى مفت وأمسك زوجته بعد دور الطلاق وقد
~~نجز الطلاق بعد الدور ثم تغير اجتهاد المفتي فهل على المقلد تسريح زوجته
~~هذا ربما يتردد فيه والصحيح أنه يجب تسريحها كما لو تغير اجتهاد مقلده عن
~~القبلة ms581 في أثناء الصلاة فإنه يتحول إلى الجهة الأخرى كما لو تغير اجتهاده
~~في نفسه وإنما حكم الحاكم هو الذي لا ينقض ولكن بشرط أن لا يخالف نصا ولا
~~دليلا قاطعا فإن أخطأ النص نقصنا حكمه وكذلك إذا تنبهنا لأمر معقول في
~~تحقيق مناط الحكم أو تنقيحه بحيث يعلم أنه لو تنبه له لعلم قطعا بطلان حكمه
~~فينقض الحككم
# فإن قيل قد ذكرتم أن مخالف النص مصيب إذا لم يقصر لأن ذلك حكم الله تعالى
~~عليه بحسب حاله فلم ينقض حكمه قلنا نعم هو مصيب بشرط دوام الجهل كمن ظن أنه
~~متطهر فحكم الله عليه وجوب الصلاة ولو علم أنه محدث فحكم الله عليه تحريم
~~الصلاة مع الحدث لكن عند الجهل الصلاة واجبة عليه وجوبا حاصلا ناجزا وهي
~~حرام عليه بالقوة أي هي بصدد أن تصير حراما ما لو علم محدث فمهما علم لزمه
~~تدارك ما مضى وكان ذلك صلاة بشرط دوام الجهل وكذلك مهما بلغ المجتهد النص
~~نقض حكمه الواقع فكذلك الحاكم الآخر العالم بالنص ينقض حكمه وعند هذا ننبه
~~على دقيقة وهي أنا ذكرنا أن اختلاف حال المكلف في الظن والعلم كاختلاف حاله
~~في السفر والإقامة والطهر والحيض فيجوز أن يكون ذلك سببا لاختلاف الحكم لكن
~~بينهما فرق وهو أن من سقط عنه وجوب لسفره أو عجزه فلا يجب إزالة سفره وعجزه
~~ليتحقق الوجوب ومن سقط عنه لجهله وجب إزالة جهله فإن التعليم وتبليغ حكم
~~الشرع وتعريف أسبابه واجب وكذلك نقول من صلى وعلى ثوبه نجاسة لا يعرفها تصح
~~صلاته ولا يقضيها على قول فمن رأى في ثوبه تلك النجاسة يلزمه تعريفه ولو
~~PageV01P367 تيمم ليصلي وقدر غيره على أن يزيل عجزه بحمل ماء إليه لم يلزمه
~~ففي هذه الدقيقة يختلف حكم العلم والجهل وحكم سائر الأوصاف
# فإن قيل فلو خالف الحاكم قياسا جليا هل ينقض حكمه قلنا قال الفقهاء ينقض
~~فإن أرادوا به ما هو في معنى الأصل مما يقطع به فهو صحيح وإن أرادوا به
~~قياسا مظنونا مع ms582 كونه جليا فلا وجه له إذ لا فرق بين ظن وظن فإذا أنتقى
~~القاطع فالظن يختلف بالإضافة وما يختلف بالإضافة فلا سبيل إلى تتبعه
# فإن قيل فمن حكم على خلاف خبر الواحب أو بمجرد صيغة لأمر أو حكم في
~~الفساد بمجرد النهي فهل ينقض حكمه وقد قطعتم بصحة خبر الواحد وأن صيغة
~~الأمر لا تدل على الوجوب والنهي لا يدل بمجرده على الفساد قلنا معما كانت
~~المسألة ظنية فلا ينقض الحكم لأنا لا ندري أنه حكم لرده خبر الواحد أو أنه
~~حكم بمجرد صيغة الأمر بل لعله كان حكم لدليل آخر ظهر له فإن علمنا أنه حكم
~~لذلك لا لغيره وكانت المسألة مع ذلك ظنية اجتهادية فلا ينبغي أن ينقض لأنه
~~ليس لله في المسألة الظنية حكم معين فقد حكم بما هو حكم الله تعالى على بعض
~~المجتهدين فإن أخطأ في الطريق فليس مخطئا في نفس الحكم بل حكم في محل
~~الاجتهاد وعلى الجملة الحكم في مسألة فيها خبر واحد على خلاف الخبر ليس
~~حكما برد الخبر مطلقا وإنما المقطوع به كون الخبر حجة على الجملة أما آحاد
~~المسائل فلا يقطع فيها بحكم فإن قيل فإن حكم بخلاف اجتهاده لكن وافق مجتهدا
~~آخر وقلده فهل ينقض حكمه ولو حكم حاكم مقلد بخلاف مذهب إمامه فهل ينقض قلنا
~~هذا في حق المجتهد لا يعرف يقينا بل يحتمل تغير اجتهاده وأما المقلد فلا
~~يصح حكمه عند الشافعي ونحن وإن حكمنا يتنفيذ حكم المقلدين في زماننا لضرورة
~~الوقت فإن قضينا بأنه لا يجوز للمقلد أن يتبع أي مفت شاء بل عليه اتباع
~~إمامه الذي هو أحق بالصواب في ظنه فينبغي أن ينقض حكمه ولو جوزنا ذلك فإذا
~~وافق مذهب ذي مذهب فقد وقع الحكم في محل الاجتهاد فلا ينقض وهذه مسائل
~~فقهية أعني نقض الحكم في هذه الصور وليست من الأصول في شيء والله أعلم
#
# | مسألة ( في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه )
# وقد اتفقوا على أنه إذا فرغ من الاجتهاد وغلب ms583 على ظنه حكم فلا يجوز له أن
~~يقلد مخالفه ويعمل بنظر غيره ويترك نظر نفسه أما إذا لم يجتهد بعد ولم ينظر
~~فإن كان عاجزا عن الاجتهاد كالعامي فله التقليد وهذا ليس مجتهدا لكن ربما
~~يكون متمكنا من الاجتهاد في بعض الأمور وعاجزا عن البعض إلا بتحصيل علم على
~~سبيل الابتداء كعلم النحو مثلا في مسألة نحوية وعلم صفات الرجال وأحوالهم
~~في مسألة نحوية خبرية وقع النظر فيها في صحة الإسناد فهذا من حيث حصل بعض
~~العلوم واستقل بها لا يشبه العامي ومن حيث أنه لم يحصل هذا العلم فهو
~~كالعامي فيلحق بالعامي أو بالعالم فيه نظر والأشهر والأشبه أنه كالعامي
~~وإنما المجتهد هو الذي صارت العلوم عنده بالقوة القريبة أما إذا احتاج إلى
~~تعب كثير في التعلم بعد فهو في ذلك الفن عاجز وكما يمكنه تحصيله فالعامي
~~أيضا يمكنه التعلم ولا يلزمه بل يجوز له ترك الاجتهاد وعلى الجملة بين درجة
~~المبتدىء في العلم وبين رتبة الكمال منازل واقعة بين PageV01P368 طرفين
~~وللنظر فيها مجال وإنما كلامنا الآن في المجتهد لو بحث عن مسألة ونظر في
~~الأدلة لاستقل بها ولا يفتقر إلى تعلم علم من غيره فهذا هو المجتهد فهل يجب
~~عليه الاجتهاد أم يجوز له أن يقلد غيره هذا مما اختلفوا فيه فذهب قوم إلى
~~أن الإجماع قد حصل على أن من وراء الصحابة لا يجوز تقليدهم وقال قوم من
~~وراء الصحابة والتابعين وكيف يصح دعوى الإجماع وممن قال بتقليد العالم أحمد
~~بن حنبل وإسحق بن راهويه وسفيان الثوري وقال محمد بن الحسن يقلد العالم
~~الأعلم ولا يقلد من هو دونه أو مثله وذهب الأكثرون من أهل العراق إلى جواز
~~تقليد العالم العالم فيما يفتي وفيما يخصه وقال قوم يجوز فيما يخصه دون ما
~~يفتي وخصص قوم من جملة ما يخصه ما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد واختار
~~القاضي منع تقليد العالم للصحابة ولمن بعدهم وهو الأظهر عندنا والمسألة
~~ظنية اجتهادية والذي يدل عليه أن قليد من لا تثبت ms584 عصمته ولا يعلم بالحقيقة
~~إصابته بل يجوز خطؤه وتلبيسه حكم شرعي لا يثبت إلا بنص أو قياس على منصوص
~~ولا نص ولا منصوص إلا العامي والمجتهد إذ للمجتهد أن يأخذ بنظر نفسه وإن لم
~~يتحقق وللعامي أن يأخذ بقوله أما المجتهد إنما يجوز له الحكم بظنه لعجزه عن
~~العلم فالضرورة دعت إليه في كل مسألة ليس فيها دليل قاطع أما العامي فإنما
~~جوز له تقليد غيره للعجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه والمجتهد غير عاجز فلا
~~يكون في معنى العاجز فينبغي أن يطلب الحق بنفسه فإنه يجوز الخطأ على العالم
~~بوضع الاجتهاد في غير محله والمبادرة قبل استتمام الاجتهاد والغفلة عن دليل
~~قاطع وهو قادر على معرفة جميع ذلك ليتوصل في بعضها إلى اليقين وفي بعضها
~~إلى الظن فكيف يبني الأمر على عماية كالعميان وهو بصير بنفسه فإن قيل وهو
~~ليس يقدر إلا على تحصيل ظن وظن غيره كظنه ولا سيما عندكم وقد صوبتم كل
~~مجتهد قلنا مع هذا إذا حصل ظنه لم يجز له اتباع ظن غيره فكان ظنه أصلا وظن
~~غيره بدلا يدل عليه أنه لم يجز العدول إليه مع وجود المبدل فلا يجوز مع
~~القدرة على المبدل كما في سائر الإبدال والمبدلات إلا أن يرد نص بالتخيير
~~فترتفع البدلية أو يرد نص بأنه بدل عند الوجود لا عند العدم كبنت مخاض وابن
~~لبون في خمس وعشرين من الإبل فإن وجوب بنت مخاض يمنع من قبول ابن لبون
~~والقدرة على شرائه لا تمنع منه
# فإن قيل حصرتم طريق معرفة الحق في الإلحاق ثم قطعتم طريق الإلحاق ولا
~~نسلم أن مأخذه الإلحاق بل عمومات تشمل العامي والعالم كقوله تعالى @QB@
~~فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ الأنبياء 7 وما أراد من لا تعلم
~~شيئا أصلا فإن ذاك مجنون أو صبي بل من لا يعلم تلك المسألة وكذلك قوله
~~تعالى @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم @QE@ النساء 59
~~وهم العلماء قلنا أما قوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر @QE@ فإنه لا ms585 حجة
~~فيه من وجهين أحدهما أن المراد به أمر العوام بسؤال العلماء إذ ينبغي أن
~~يتميز السائل عن المسؤول فمن هو من أهل العلم مسؤول وليس بسائل ولا يخرج عن
~~كونه من أهل العلم بأن لا تكون المسألة حاضرة في ذهنه إذ هو متمكن من
~~معرفتها من غير أن يتعلم من غيره
# الثاني أن معناه سلوا لتعلموا أي سلوا عن الدليل لتحصيل العلم كما يقال
~~كل لتشبع واشرب لتروي وأما أولو الأمر فإنما أراد بهم الولاة إذ أوجب
~~طاعتهم كطاعة الله ورسوله ولا يجب على المجتهد اتباع المجتهد فإن كان
~~المراد بأولي الأمر الولاة فالطاعة على الرعية وإن كان هم العلماء فالطاعة
~~على العوام ولا نفهم غير ذلك ثم نقول يعارض هذه العمومات عمومات أقوى منها
~~يمكن التمسك بها ابتداء في المسألة كقوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي
~~الأبصار @QE@ PageV01P369 الحشر 2 وقوله تعالى @QB@ لعلمه الذين يستنبطونه
~~منهم @QE@ النساء 83 وقوله @QB@ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
~~@QE@ محمد 24 وقوله @QB@ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله @QE@
~~الشورى 10 وقوله @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@
~~النساء 59 فهذا كله أمر بالتدبر والاستنباط والاعتبار وليس خطابا مع العوام
~~فلم يبق مخاطب إلا العلماء والمقلد تارك للتدبر والاعتبار والاستنباط وكذلك
~~قوله تعالى 34 الزمر 55 وهذا بظاهره يوجب الرجوع إلى الكتاب فقط لكن دل
~~الكتاب على اتباع السنة والسنة على الإجماع والإجماع على القياس وصار جميع
~~ذلك منزلا فهو المتبع دون أقوال العباد فهذه ظواهر قوية والمسألة ظنية يقوي
~~فيها التمسك بأمثالها ويعتضد ذلك بفعل الصحابة فإنهم تشاوروا في ميراث الجد
~~والعول والمفوضة ومسائل كثيرة وحكم كل واحد منهم بظن نفسه ولم يقلد غيره
~~فإن قيل لم ينقل عن طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وهم أهل الشورى
~~نظر في الأحكام مع ظهور الخلاف والأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم قلنا كانوا
~~لا يفتون اكتفاء بمن عداهم في الفتوى أما عملهم في حق أنفسهم لم يكن إلا
~~بما سمعوه ms586 من النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب وعرفوه فإن وقعت واقعة لم
~~يعرفوا دليلها شاوروا غيرهم لتعرف الدليل لا للتقليد فإن قيل فما تقولون في
~~تقليد الأعلم قلنا الواجب أن ينظر أولا فإن غلب على ظنه ما وافق الأعلم
~~فذاك وإن غلب على ظنه خلافه فما ينفع كونه أعلم وقد صار رأيه مزيفا عنده
~~والخطأ جائز على الأعلم وظنه أقوى في نفسه من ظن غيره وله أن يأخذ بظن نفسه
~~وفاقا ولم يلزمه تقليده لكونه أعلم فينبغي أن لا يجوز تقليده ويدل عليه
~~إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تسويغ الخلاف لابن عباس وابن عمر وابن
~~الزبير وزيد بن ثابت وأبي سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم من أحداث الصحابة
~~لأكابر الصحابة ولأبي بكر ولعمر رضي الله عن جميعهم فإن قيل فهل من فرق بين
~~ما يخصه وبين ما يفتي به قلنا يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الشافعي وأبي
~~حنيفة لكن لا يفتي من يستفتيه بتقليد غيره إذ لو جاز ذلك لجاز الفتوى
~~الشافعي وأبي حنيفة لكن لا يفتي من يستفتيه بتقليد غيره إذا لو جاز ذلك
~~لجاز الفتوى للعوام وأما ما يخصه إذا ضاق الوقت وكان في البحث تفويت فهذا
~~هل يلحقه بالعاجز في جواز التقليد فيه نظر فقهي ذكرناه في مسألة العدول إلى
~~التيمم عند ضيق الوقت وتناوب جماعة على بئر ماء فهذه مسألة محتملة والله
~~أعلم
# الفن الثاني من هذا القطب في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه وفيه
~~أربع مسائل
# | مسألة ( تعريف التقليد )
# التقليد هو قبول قول بلا حجة وليس ذلك طريقا إلى العلم لا في الأصول ولا
~~PageV01P370 في الفروع وذهب الحشوية والتعليمية إلى أن طريق معرفة الحق
~~التقليد وأن ذلك هو الواجب وأن النظر والبحث حرام ويدل على بطلان مذهبهم
~~مسالك
# الأول هو أن صدق المقلد لا يعلم ضرورة فلا بد من دليل ودليل الصدق
~~المعجزة فيعلم صدق الرسول عليه السلام بمعجزته وصدق كلام الله بأخبار
~~الرسول عن صدقه وصدق أهل الإجماع بأخبار الرسول عن عصمتهم ms587 ويجب على القاضي
~~الحكم بقول العدول لا بمعنى اعتقاد صدقهم لكن من حيث دل السمع على تعبد
~~القضاة باتباع غلبة الظن صدق الشاهد أم كذب ويجب على العامي اتباع المفتي
~~إذ دل الإجماع على أن فرض العوام اتباع ذلك كذب المفتي أم صدق أم أصاب
~~فنقول قول المفتي والشاهد لزم بحجة الإجماع فهو قبول قول بحجة فلم يكن
~~تقليدا فإنا نعني بالتقليد قبول قول بلا حجة فحيث لم تقم حجة ولم يعلم
~~الصدق بضرورة ولا بدليل فالاتباع فيه اعتماد على الجهل
# المسلك الثاني أن نقول أتحيلون الخطأ على مقلدكم أم تجوزونه فإن جوزتموه
~~فإنكم شاكون في صحة مذهبكم وإن أحلتموه فبم عرفتم استحالته بضرورة أم بنظر
~~أو تقليد ولا ضرورة ولا دليل فإن قلدتموه في قوله أن مذهبه حق فبم عرفتم
~~صدقه في تصديق نفسه وإن قلدتم فيه غيره فبم عرفتم صدق المقلد الآخر وإن
~~عولتم على سكون النفس إلى قوله فبم تفرقون بين سكون نفوسكم وسكون نفوس
~~النصارى واليهود وبم تفرقون بين قول مقلدكم إني صادق محق وبين قول مخالفكم
~~ويقال لهم أيضا في إيجاب التقليد هل تعلمون وجوب التقليد أم لا فإن لم
~~تعلموه فلم قلدتم وإن علمتم فبضرورة أم بنظر أو تقليد ويعود عليهم السؤال
~~في التقليد ولا سبيل لهم إلى النظر والدليل فلا يبقى إلا إيجاب التقليد
~~بالتحكم فإن قيل عرفنا صحته بأنه مذهب للأكثرين فهو أولى بالاتباع قلنا وبم
~~أنكرتم على من يقول الحق دقيق غامض لا يدركه إلا الأقلون ويعجز عنه
~~الأكثرون لأنه يحتاج إلى شروط كثيرة من الممارسة والتفرغ للنظر ونفاذ
~~القريحة والخلو عن الشواغل ويدل على أنه عليه السلام محقا في ابتداء أمره
~~وهو في شرذمة يسيرة على خلاف الأكثرين وقد قال تعالى @QB@ نحن @QE@ الأنعام
~~116 كيف وعدد الكفار في زماننا أكثر ثم يلزمكم أن تتوقفوا حتى تدوروا في
~~جميع العالم وتعدوا جميع المخالفين فإن ساووهم توقفوا وإن غلبوا رجحوا كيف
~~وهو على خلاف نص القرآن قال الله تعالى @QB@ وقليل من عبادي ms588 الشكور @QE@
~~سبأ 13 @QB@ ولكن @QE@ ولكن أكثرهم لا يعلمون @QB@ الطور @QE@ @QB@ وأكثرهم
~~للحق كارهون @QE@ المؤمنون 70 فإن قيل فقد قال عليه السلام عليكم بالسواد
~~الأعظم ومن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة والشيطان مع الواحد
~~وهو من الاثنين أبعد قلنا أولا بم عرفتم صحة هذه الأخبار وليست متواترة فإن
~~كان عن تقليد فبم تتميزون عن مقلد اعتقد فسادها ثم لو صح فمتبع السواد
~~الأعظم ليس بمقلد بل علم بقول الرسول وجوب اتباعه وذلك قبول قول بحجة وليس
~~بتقليد ثم المراد بهذه الأخبار ذكرناه في كتاب الإجماع وأنه الخروج عن
~~موافقة الإمام أو موافقة الإجماع ولهم شبه الشبهة الأولى قولهم إن الناظر
~~متورط في شبهات وقد كثر ضلال الناظرين فترك الخطر وطلب السلامة أولى قلنا
~~وقد كثر ضلال المقلدين من اليهود والنصارى فبم تفرقون بين تقليدكم وتقليد
~~سائر الكفار حيث قالوا 9 الزخرف 22 ثم نقول إذا وجبت المعرفة PageV01P371
~~كان التقليد جهلا وضلالا فكأنكم حملتم هذا خوفا من الوقوع في الشبهة كمن
~~يقتل نفسه عطشا وجوعا خيفة من أن يغص بلقمة أو يشرق بشربة لو أكل وشرب
~~وكالمريض يترك العلاج رأسا خوفا من أن يخطىء في العلاج وكمن يترك التجارة
~~والحراثة خوفا من نزول صاعقة فيختار الفقر خوفا من الفقر
# الشهبة الثانية تمسكهم بقوله تعالى @QB@ ما يجادل في آيات الله إلا الذين
~~كفروا @QE@ غافر 4 وأنه نهى عن الجدال في القدر والنظر يفتح باب الجدال
~~قلنا نهى عن الجدال بالباطل كما قال تعالى @QB@ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به
~~الحق @QE@ غافر 5 بدليل قوله تعالى @QB@ وجادلهم بالتي هي أحسن @QE@ النحل
~~125 فأما القدر فنهاهم عن الجدال فيه إما لأنه كان قد وقفهم على الحق بالنص
~~فمنعهم عن الممارة في النص أو كان في بدء الإسلام فاحترز عن أن يسمعه
~~المخالف فيقول هؤلاء بعد لم تستقر قدمهم في الدين أو لأنهم كانوا مدفوعين
~~إلى الجهاد الذي هو أهم عندهم ثم إنا نعارضهم بقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما
~~ليس لك به علم @QE@ الإسراء 36 @QB@ وأن تقولوا ms589 على الله ما لا تعلمون @QE@
~~البقرة 169 @QB@ قل هاتوا برهانكم @QE@ البقرة 111 هذا كله نهي عن التقليد
~~وأمر بالعلم ولذلك عظم شأن العلماء وقال تعالى @QB@ يرفع الله الذين آمنوا
~~منكم والذين أوتوا العلم درجات @QE@ المجادلة 11 وقال عليه السلام يحمل هذا
~~العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال
~~المبطلين ولا يحصل هذا بالتقليد بل بالعلم وقالابن مسعود لا تكونن إمعة قيل
~~وما إمعة قال أن يقول الرجل أنا مع الناس إن ضلوا ضللت وإن اهتدوا اهتديت
~~ألا لا يوطنن أحدكم نفسه أن يكفر إن كفر الناس
#
# | مسألة ( تقليد العامي للعلماء )
# العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء وقال قوم من القدرية يلزمهم
~~النظر في الدليل واتباع الإمام المعصوم وهذا باطل بمسلكين أحدهما إجماع
~~الصحابة فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد وذلك
~~معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم فإن قال قائل من الإمامية
~~كان الواجب عليهم اتباع على لعصمته وكان علي لا ينكر عليهم تقية وخوفا من
~~الفتنة قلن هذا كلام جاهل سد على نفسه باب الاعتماد على قول علي وغيره من
~~الأئمة في حال ولايته إلى آخر عمره لأنه لم يزل في اضطراب من أمره فلعل
~~جميع ما قاله خالف فيه الحق خوفا وتقية
# المسلك الثاني إن الإجماع منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام وتكليفه طلب
~~رتبة الاجتهاد محال لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل وتتعطل الحرف
~~والصنائع ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغل الناس بحملتهم بطلب العلم وذلك
~~يرد العلماء إلى طلب المعايش ويؤدي إلى اندراس العلم بل إلى إهلاك العلماء
~~وخراب العالم وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء فإن قيل فقد أبطلتم
~~التقليد وهذا عين التقليد قلنا التقليد قبول قول بلا حجة وهؤلاء وجب عليهم
~~ما أفتى به المفتي بدليل الإجماع كما وجب على الحاكم قبول قول الشهود
~~PageV01P372 ووجب علينا قبول خبر الواحد وذلك عند ظن الصدق والظن معلوم
~~ووجوب الحكم عند الظن معلوم بدليل سمعي قاطع ms590 فهذا الحكم قاطع والتقليد جهل
~~فإن قيل فقد رفعتم التقليد من الدين وقد قال الشافعي رحمه الله ولا يحل
~~تقليد أحد سوى النبي عليه السلام فقد أثبت تقليدا قلنا قد صرح بإبطال
~~التقليد رأسا إلا ما استثنى فظهر أنه لم يجعل الاستفتاء وقبول خبر الواحد
~~وشهادة العدول تقليد نعم يجوز تسمية قبول قول الرسول تقليدا توسعا
~~واستثناؤه من غير جنسه ووجه التجوز أن قبول قوله وإن كان لحجة دلت على صدقه
~~جملة فلا تطلب منه حجة على غير تلك المسألة فكأنه تصديق بغير حجة خاصة
~~ويجوز أن يسمى ذلك تقليدا مجازا
#
# | مسألة ( فتوى العامي للعلماء العدول )
# لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة أما من عرفه بالجهل فلا
~~يسأله وفاقا وأن سأل من لا يعرف جهله فقد قال قوم يجوز وليس عليه البحث
~~وهذا فساد لأن كل من وجب عليه قبول قول غيره فيلزمه معرفة حاله فيجب على
~~الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزته فلا يؤمن بكل مجهول يدعي أنه رسول
~~الله ووجب على الحاكم معرفة حال الشاهد في العدالة وعلى المفتي معرفة حال
~~الراوي وعلى الرعية معرفة حال الإمام والحاكم وعلى الجملة كيف يسأل من
~~يتصور أن يكون أجهل من السائل فإن قيل إذا لم يعرف عدالة المفتي هل يلزمه
~~البحث إن قلتم يلزمه البحث فقد خالفتم العادة لأن من دخل بلدة فيسأل عالم
~~البلدة ولا يطلب حجة على عدالته وإن جوزتم مع الجهل فكذلك في العلم قلنا من
~~عرفه بالفسق فلا يسأله ومن عرفه بالعدالة فيسأله ومن لم يعرف حاله فيحتمل
~~أن يقال لا يهجم بل يسأل عن عدالته أولا فإنه لا يأمن كذبه وتلبيسه ويحتمل
~~أن يقال ظاهر حال العالم العدالة لا سيما إذا اشتهر بالفتوى ولا يمكن أن
~~يقال ظاهر حال الخلق العلم ونيل درجة الفتوى والجهل أغلب على الخلق فالناس
~~كلهم عوام إلا الأفراد بل العلماء كلهم عدول إلا الآحاد فإن قيل فإن وجب
~~السؤال لمعرفة عدالته أو علمه فيفتقر إلى التواتر أم ms591 لا يفتقر إليه قيل
~~يحتمل أن يقال ذلك فإن ذلك ممكن ويحتمل أن يقال يكفي غالب الظن الحاصل بقول
~~عدل أو عدلين وقد جوز قوم العمل بإجماع نقله العدل الواحد وهذا يقرب منه من
~~وجه
#
# | مسألة ( تعدد العلماء بالنسبة لسؤال العامي )
# إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد وجب على العامي مراجعته وإن كانوا
~~جماعة فله أن يسأل ممن شاء ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما فعل في زمان
~~الصحابة إذ سأل العوام الفاضل والمفضول ولم يحجر على الخلق في سؤال غير أبي
~~بكر وعمر وغير الخلفاء وقال قوم تجب مراجعة الأفضل فإن استووا تخير بينهم
~~وهذا يخالف إجماع الصحابة إذ لم يحجر الفاضل على المفضول الفتوى بل لا تجب
~~إلا مراجعة من عرفه بالعلم والعدالة وقد عرف كلهم بذلك نعم إذا اختلف عليه
~~مفتيان في حكم فإن تساويا راجعهما مرة أخرى وقال تناقض فتواكما وتساويتما
~~عندي فما الذي يلزمني فإن خيراه تخير وإن اتفقا على الأمر بالاحتياط أو
~~الميل إلى جانب معين فعل وإن أصرا على الخلاف لم يبق إلا التخيير فإنه لا
~~سبيل إلى تعطيل الحكم وليس أحدهما بأولى من الآخر والأئمة كالنجوم فبأيهم
~~اقتدى PageV01P373 اهتدى أما إذا كان أحدهما أفضل وأعلم في اعقتاده اختار
~~القاضي أنه يتخير أيضا لأن المفضول أيضا من أهل الاجتهاد لو انفرد فكذلك
~~إذا كان معه غيره فزيادة الفضل لا تؤثر والأولى عندي أنه يلزمه اتباع
~~الأفضل فمن اعتقد أن الشافعي رحمه الله أعلم والصواب على مذهبه أغلب فليس
~~له أن يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل
~~مسألة أطيبها عنده فيتوسع بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين
~~عند المفتي فإنه يتبع ظنه في الترجيح فكذلك ههنا وإن صوبنا كل مجتهد ولكن
~~الخطأ ممكن بالغفلة عن دليل قاطع وبالحكم قبل تمام الاجتهاد واستفراغ الوسع
~~والغلط على الأعلم أبعد لا محالة وهذا التحقيق وهو أنا نعتقد أن لله تعالى
~~سرا في رد العباد إلى ظنونهم حتى لا يكونوا ms592 مهملين متبعين للهوى مسترسلين
~~استرسال البهائم من غير أن يزمهم لجام التكليف فيردهم من جانب إلى جانب
~~فيتذكرون العبودية ونفاذ حكم الله تعالى فيهم في كل حركة وسكون يمنعهم من
~~جانب إلى جانب فما دمنا نقدر على ضبطهم بضابط فذلك أولى من تخييرهم
~~وإهمالهم كالبهائهم والصبيان أما إذا عجزنا عند تعارض مفتيين وتساويهما أو
~~عند تعارض دليلين فذلك ضرورة والدليل عليه أنه إذا كان يمكن أن يقال كل
~~مسألة ليس لله تعالى فيها حكم معين أو يصوب فيها كل مجتهد فلا يجب على
~~المجتهد فيها النظر بل يتخير فيفعل ما شاء إذ ما من جانب إلا ويجوز أن يغلب
~~على ظن مجتهد والإجماع منعقد على أنه يلزمه أولا تحصيل الظن ثم يتبع ما ظنه
~~فكذلك ظن العامي ينبغي أن يؤثر فإن قيل المجتهد لا يجوز له أن يتبع ظنه قيل
~~أن يتعلم طرق الاستدلال والعامي يحكم بالوهم ويغتر بالظواهر وربما يقدم
~~المفضول على الفاضل فإن جاز أن يحكم بغير بصيرة فلينظر في نفس المسألة
~~وليحكم بما يظنه فلمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس دركها من شأن العوام
~~وهذا سؤال واقع ولكنا نقول من مرض له طفل وهو ليس بطبيب فسقاه دواء برأيه
~~كان متعديا مقصرا ضامنا ولو راجع طبيبا لم يكن مقصرا فإن كان في البلد
~~طبيبان فاختلفا في الدواء فخالف الأفضل عد مقصرا ويعلم فضل الطبيبين بتواتر
~~الأخبار وبإذعان المفضول له وبتقديمه بأمارات تفيد غلبة الظن فكذلك في حق
~~العلماء يعلم الأفضل بالتسامع وبالقرائن دون البحث عن نفس العلم والعامي
~~أهل له فلا ينبغي أن يخالف الظن بالتشهي فهذا هو الأصح عندنا والأليق
~~بالمعنى الكلي في ضبط الخلق بلجام التقوى والتكليف والله أعلم
# الفن الثالث من القطب الرابع في الترجيح وكيفية تصرف المجتهد عند تعارض
~~الأدلة ويشتمل هذا الفن على مقدمات ثلاث وبابين أما المقدمة الأولى ففي
~~بيان ترتيب الأدلة
# فنقول يجب على المجتهد في كل مسألة أن يرد نظره إلى النفي الأصلي قبل
~~ورود الشرع ثم يبحث عن ms593 الأدلة السمعية المغيرة فينظر أول شيء في الإجماع
~~فإن وجد في المسألة إجماعا ترك النظر في الكتاب والسنة PageV01P374 فإنهما
~~يقبلان النسخ والإجماع لا يقبله فالإجماع على خلاف ما في الكتاب والسنة
~~دليل قاطع على النسخ إذ لا تجتمع الأمة على الخطأ ثم ينظر في الكتاب والسنة
~~المتواترة وهما على رتبة واحدة لأن كل واحد يفيد العلم القاطع ولا يتصور
~~التعارض في القطعيات السمعية إلا بأن يكون أحدهما ناسخا فما وجد فيه نص
~~كتاب أو سنة متواترة أخذ به وينظر بعد ذلك إلى عمومات الكتاب وظواهره ثم
~~ينظر في مخصصات العموم من أخبار الآحاد ومن الأقيسة فإن عارض قياس عموما أو
~~خبر واحد عموما فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها فإن لم يجد لفظا نصا ولا
~~ظاهرا نظر إلى قياس النصوص فإن تعارض قياسات أو خبران أو عمومان طلب
~~الترجيح كما سنذكره فإن تساويا عنده توقف على رأي وتخير على رأي آخر كما
~~سبق
# المقدمة الثانية في حقيقة التعارض ومحله
# اعلم أن الترجيح إنما يجري بين ظنين لأن الظنون تتفاوت في القوة ولا
~~يتصور ذلك في معلومين إذ ليس بعض العلوم أقوى وأغلب من بعض وإن كان بعضها
~~أجلى وأقرب حصولا وأشد أستغناء عن التأمل بل بعضها يستغني عن أصل التأمل
~~وهو البديهي وبعضها غير بديهي يحتاج إلى تأمل لكنه بعد الحصول محقق يقيني
~~لا يتفاوت في كونه محققا فلا ترجيح لعلم على علم ولذلك قلنا إذا تعارض نصان
~~قاطعان فلا سبيل إلى الترجيح بل إن كانا متواترين حكم بأن المتأخر ناسخ ولا
~~بد أن يكون أحدهما ناسخا وإن كانا من أخبار الآحاد وعرفنا التاريخ أيضا
~~حكمنا بالمتأخر وإن لم نعرف فصدق الراوي مظنون فنقدم الأقوى في نفوسنا وكما
~~لا يجوز التعارض والترجيح بين نصين قاطعين فكذلك في علتين قاطعتين فلا يجوز
~~أن ينصب الله علة قاطعة للتحريم في موضع وعلة قاطعة للتحليل في موضع وتدور
~~بينهما مسألة توجد فيها العلتان ونتعبد بالقياس لأنه يؤدي إلى أن يجتمع
~~قاطع على التحريم ms594 وقاطع على التحليل في فرع واحد في حق مجتهد واحد وهو محال
~~لا كالعلل المظنونة لأن الظنون تختلف بالإضافات فلا تجتمع في حق مجتهد واحد
~~فإن تقاوم ظنان أوجبنا التوقف على رأي كما لو تعارض قاطعان ومن أمر
~~بالتخيير أجاب بأنه لا يجوز أن يرد نصان قاطعان بالتحريم والتحليل من غير
~~تقدم وتأخر ويكون معناه التخيير لأن اللفظ لا يحتمل التخيير فكذلك التعبد
~~بالقياس مع التصريح بالتعليل تصريح بالنفي والإثبات لا يحتمل التخيير من
~~حيث اللفظ فيكون متناقضا أما الدليل الذي دل على تعبد المجتهد باتباع الظن
~~فيصلح لأن ينزل على اتباع أغلب الظنين وعند التعارض على التخيير بينهما
~~فإنه أمر بإتباع المصلحة وبالتشبيه وبالاستصحاب فإذا تعارضا فكيفما فعل فهو
~~مستصحب ومشبه ومتبع للمصلحة أما القواطع فمتضادة ومتناقضة لا بد من أن تكون
~~ناسخا أو منسوخا فلا تقبل الجمع نعم لو أشكل التاريخ وعجزنا عن طلب دليل
~~آخر فلا بد أن يتخير إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر مع تضادهما فإن قيل فهل
~~يجوز أن يجتمع علم وظن قلنا لا فإن الظن لو خالف العلم فهو محال لأن ما علم
~~كيف يظن خلافه وظن خلافه شك فكيف يشك فيما يعلم وإن وافقه فإن أثر الظن
~~يمحي بالكلية بالعلم فلا يؤثر معه
# المقدمة الثالثة في دليل وجوب الترجيح
# فإن قال قائل لم رجحتم أحد الظنين وكل PageV01P375 ظن لو انفرد بنفسه
~~لوجب اتباعه وهلا قضيتم بالتخيير أو التوقف قلنا كان يجوز أن يرد التعبد
~~بالتسوية بين الظنين وإن تفاوتا لكن الإجماع قد دل على خلافه على ما علم من
~~السلف في تقديم بعض الأخبار على بعض لقوة الظن بسبب علم الرواة وكثرتهم
~~وعدالتهم وعلو منصبهم فلذلك قدموا خبر أزواجه عليه السلام على غيره من
~~النساء وقدموا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين على خبر من روى
~~لاماء إلا من الماء وخبر من روت من أزواجه أنه كان يصبح جنبا على ما روى
~~أبو هريرة عن الفضل بن عباس أن من ms595 أصبح جنبا فلا صوم له وكما قوي علي خبر
~~أبي بكر فلم يحلفه وحلف غيره وقوى أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة لما
~~روى معه محمد بن مسلمة وقوى عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان بموافقة
~~أبي سعيد الخدري في الرواية إلى غير ذلك مما يكثر تتبعه وكذلك إذا غلب على
~~الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وجب اتابعه بالإجماع فقد فهم من أهل
~~الإجماع أنهم تعبدوا بما هو عادة للناس في ميراثهم وتجارتهم وسلوكهم الطرق
~~المخوفة فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة يرجحون ويميلون إلى الأقوى
# فإن قيل فلم لم ترجحوا في الشهادة بالكثرة وقوة غلبة الظن بل يقضي
~~بالتعارض عند تناقض البينتين قلنا لأن أهل الإجماع لم يرجحوا في الشهادة
~~وقد رجحوا في الرواية وسببه أن باب الشهادة مبني على التعبد حتى لو أتى
~~عشرة بلفظ الأخبار دون الشهادة لم تقبل ولا تقبل شهادة مائة امرأة ولا مائة
~~عبد على باقة بقل هذه هي المقدمات
#
# | الباب الأول فيما ترجح به الأخبار
# اعلم أن التعارض هو التناقض فإن كان في خبرين فأحدهما كذب والكذب محال
~~على الله ورسوله وإن كان في حكمين من أمر ونهي وحظر وإباحة فالجمع تكليف
~~محال فأما أن يكون أحدهما كذبا أو يكون متأخرا ناسخا أو أمكن الجمع بينهما
~~بالتنزيل على حالتين كما إذا قال الصلاة واجبة على أمتي الصلاة غير واجبة
~~على أمتي فنقول أراد بالأول المكلفين وأراد بالثاني الصبيان والمجانين أو
~~في حالتي العجز والقدرة أو في زمن دون زمن
# وإن عجزنا عن الجمع وعن معرفة المتقدم والمتأخر رجحنا وأخذنا بالأقوى
~~وتقوى الخبر في نفوسنا بصدق الراوي وصحته وتضعيف الخبر في نفوسنا إما
~~باضطراب في متنه أو بضعف في سنده أو بأمر خارج من السند والمتن أما ما
~~يتعلق بالسند والمتن فسبعة عشر الأول سلامة متن أحد الخبرين عن الاختلاف
~~والاضطراب دون الآخر فسلامته مرجحة فإن ما لا يضطرب فهو بقول الرسول أشبه
~~فإن انضاف إلى اضطراب اللفظ اضطراب المعنى كان أبعد ms596 عن أن يكون قول الرسول
~~فيدل على الضعف وتساهل الراوي في الرواية
# فإن قيل فيجب أن تكون رواية الزيادة في متن الحديث اضطرابا يوجب إطراحه
~~قلنا لا يجب لأنه في معنى خبرين منفصلين إلا أن يعرف محدث بكثرة الانفراد
~~بالرواية عن الحفاظ فيجوز أن يقدم خبر غيره على خبره
# الثاني اضطراب السند بأن يكون في أحدهما ذكر رجال تلتبس أسماؤهم ونعوتهم
~~وصفاتهم بأسماء قوم ضعفاء وصفاتهم بحيث يعسر التمييز
# الثالث أن يروي أحدهما في تضاعيف قصة مشهورة متداولة بين أهل النقل
~~ومعارضة قد PageV01P376 انفرد به الراوي لا في جملة القصة فما روي في
~~الجماعة أقوى في النفوس وأقرب إلى السلامة من الغلط مما يرويه الواحد عاريا
~~عن قصته المشهورة
# الرابع أن يكون راويه معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط فالثقة بروايته
~~عند الناس أشد
# الخامس أن يقول أحدهما سمعنا النبي عليه السلام والآخر أن يقول كتب إلي
~~بكذا فإن التحريف والتصحيف في المكتوب أكثر منه في المسموع
# السادس أن يتطرق الخلاف إلى أحد الخبرين أنه موقوف على الراوي أو مرفوع
~~فالمتفق على كونه مرفوعا أولى
# السابع أن يكون منسوبا إليه نصا وقولا والآخر ينسب إليه اجتهادا بأن يروي
~~أنه كان في زمانه أو في مجلسه ولم ينكره فما نسب إليه قولا ونصا أقوى لأن
~~النص غير محتمل وما في زمانه ربما لم يبلغه وما في مجلسه ربما غفل عنه
# الثامن أن يروي أحد الخبرين عمن تعارضت الرواية عنه فنقل عنه أيضا ضده
~~فيقدم عليه ما لم يتعارض لأن المتعارض متساقط فيبقى الآخر سليما عن
~~المعارضة
# التاسع أن يكون الراوي صاحب الواقعة فهو أولى بالمعرفة من الأجنبي فرواية
~~ميمونة تزوجني النبي عليه السلام ونحن حلالان بعدما رجع مقدمة على رواية
~~ابن عباس أنه نكحها وهو حرام
# العاشر أن يكون أحد الراويين أعدل وأوثق وأضبط وأشد تيقظا وأكثر تحريا
# الحادي عشر أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المدينة فهو أقوى لأن ما
~~رآهمالك رحمه الله حجة وإجماعا إن لم يصلح حجة فيصلح ms597 للترجيح لأن المدينة
~~دار الهجرة ومهبط الوحي الناسخ فيبعد أن ينطوي عليهم
# الثاني عشر أن يوافق أحد الخبرين مرسل غيره فيرجح به من يرجح بكثرة
~~الرواة لأن المرسل حجة عند قوم فإن لم يكن حجة فلا أقل من أن يكون مرجحا
# الثالث عشر أن تعمل الأمة بموجب أحد الخبرين فإنه إذا احتمل أن يكون
~~عملهم بدليل آخر فيحتمل أن يكون هذا الخبر فيكون صدقه أقوى في النفس
# الرابع عشر أن يشهد القرآن أو الإجماع أو النص المتواتر أو دليل العقل
~~لوجوب العمل على وفق الخبر فيرجح به
# فإن قيل ذلك قاطع في تصديقه قلنا لا بل يتصور أن يكذب على النبي عليه
~~السلام فيما يوافق القرآن والاجماع فيقول سمعت ما لم يسمعه وإنما يجب صدقه
~~إذا اجتمعت الأمة على صدقه لا إذا اجتمعت على عمل يوافق خبره ولعله عن دليل
~~آخر
# الخامس عشر أن يكون أحدهما أخص والآخر أعم فيقدم ما هو أخص بالمقصود
~~كتقديم قوله في الرقة ربع العشر في إيجابه على الطفل والبالغ على قوله رفع
~~القلم عن ثلاثة لأن هذا تعرض لنفي الخطاب العام وليس بتعرض للزكاة ولا
~~لسقوط الزكاة عن الولي بإخراج زكاته والحديث الأول متعرض لخصوص الزكاة
~~ومتناول لعمومه مال الصبي فهو أخص وأمس بالمقصود
# السادس عشر أن يكون أحدهما مستقلا بالإفادة ومعارضه لا يفيد إلا بتقدير
~~إضمار أو حذف وذلك مما يتطرق إليه زيادة التباس لا يتطرق إلى المستقبل
# السابع عشر أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر فالكثرة تقوي الظن ولكن رب عدل
~~أقوى في النفس من عدلين لشدة تيقظه وضبطه والاعتماد في ذلك على ما غلب على
~~ظن المجتهد
# هذا ما يوجب الترجيح لأمر في سند الخبر أو في متنه وقد يرجح لأمور خارجة
~~عنها وهي خمسة الأول كيفية استعمال الخير في محل الخبر كقوله لا نكاح إلا
~~بولي مع قوله الأيم PageV01P377 أحق بنفسها من وليها لأنا نحمل ذلك على
~~أنها أحق بنفسها في الأذن لا في العقد واللفظ يعم الأذن والعقد وهم ms598 يحملون
~~خبرنا على الصغير أو الأمة أو النكاح من غير كفء ولاخلاف واقع في الكبيرة
~~وهم صرفوا خبرنا عن محل الخلاف ونحن استعملنا الخبرين في الكبيرة فتأويلنا
~~أقرب فإنه لا ينبو عنه اللفظ بل كان اللفظ محتملا لهما أما تنزيل خبرنا على
~~الصغيرة والأمة فبعيد
# الثاني أن يكون أحد الخبرين يوجب غضا من منصب الصحابة فيكون أضعف كما
~~رووا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بإعادة الوضوء عند القهقهة
~~فخبرنا وهو قوله كان يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا إلا من
~~جنابة لا من بول أو غائط أو نوم وليس فيه القهقهة فهو أولى من خبرهم
# الثالث أن يكون أحد الخبرين متنازعا في خصوصه والآخر متفق على تطرق
~~الخصوص إليه فقد قال قوم أنه يسقط الاحتجاج به فإن لم يصح ذلك فيدل على
~~ضعفه لا محالة
# الرابع أن يكون أحد الخبرين قد قصد به بيان الحكم المتنازع فيه دون الآخر
~~كقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر لم يفرق فيه بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكل
~~فدلالة عمومه على جلد ما لا يؤكل أقوى من دلالة نهيه عن افتراش جلود السباع
~~لأنه ما سيق لبيان النجاسة والطهارة بل ربما نهى عن الافتراش للخيلاء أو
~~لخاصية لا نعقلها
# الخامس يتضمن أحد الخبرين إثبات ما ظهر تأثيره في الحكم دون الآخر حتى
~~تقدم رواية عائشة وابن عمر وابن عباس أن بريرة أعتقت تحت عبد على ما روي
~~أنها أعتقت تحت حر لأن ضرر الرق في الخيار قد ظهر أثره ولا يجري ذلك في
~~الحر
# القول فيما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح وله أمثلة ستة الأول أن يعمل أحد
~~الراويين بالخبر دون الآخر أو يعمل بعض الأمة أو بعض الأئمة بموجب أحد
~~الخبرين فلا يرجح به إذ لا يجب تقليدهم فالمعمول به وغير المعمول به واحد
# الثاني أن يكون أحدهما غريبا لا يشبه الأصول كحديث القهقهة وغرة الجنين
~~وضرب الدية على العاقلة وخبر نبيذ التمر ودفع القيمة في إحدى ms599 عيني الفرس
~~فهذه الأحاديث لو صحت لا تؤخر عن معارضها الموافق للأصول لأن للشارع أن
~~يتعبد بالغريب والمألوف نعم لو ثبت التقاوم بين الخبرين تساقطا ورجعنا إلى
~~القياس وذلك ليس من الترجيح في شيء
# الثالث الخبر الذي يدرأ الحد لا يقدم على الموجب وإن كان الحد يسقط
~~بالشبهة وقال قوم الرافع أولى وهو ضيعف لأن هذا لا يوجب تفاوتا في صدق
~~الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب أو الإسقاط
# الرابع إذا روي خبران من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مثبت
~~والآخر ناف فلا يرجع أحدهما على الآخر لاحتمال وقوعهما في حالين فلا يكون
~~بينهما تعارض
# وقد بينا في باب أفعال النبي عليه السلام محل امتناع التعارض بين الفعلين
# الخامس خبر يتضمن العتق والآخر يتضمن نفيه قال قوم من أهل العراق المثبت
~~للعتق أولى لغلبة العتق ولأنه لا يقبل الفسخ وهذا ضعيف لأن هذا لا يوجب
~~تفاوتا في صدق الراوي وثبوت نقله
# السادس الخبر الحاظر لا يرجح على PageV01P378 المبيح على ما ظنه قوم
~~لأنهما حكمان شرعيان صدق الراوي فيهما على وتيرة واحدة
#
# | الباب الثاني في ترجيح العلل
# ومجامع ما يرجع إليه ترجيح العلل خمسة الأول ما يرجع إلى قوة الأصل الذي
~~منه الانتزاع فإن قوة الأصل تؤكد العلة
# الثاني ما يرجع إلى تقوية نفس العلة في ذاتها
# الثالث ما يرجع إلى قوة طريق إثبات العلة من نص أو إجماع أو أمارة
# الرابع ما يقوي حكم العلة الثابت بها
# الخامس أن تتقوى بشهادة الأصول وموافقتها لها
# القسم الأول ما يرجع إلى قوة الأصل وهي عشرة الأول أن تكونا إحدى العلتين
~~منتزعة من أصل معلوم استقراره في الشرع ضرورة والأخرى من أصل معلوم لكن
~~بنظر ودليل فإنهما وإنا كانا معلومين فجاحد الضروري يكفر وجاحد النظري لا
~~يكفر فذلك أقوى
# فإن قيل أليس قد قدمتم أنه لا يقدم معلوم على معلوم قلنا العلتان
~~مظنونتان وإنما المعلوم أصلاهما والترجيح للعلة المظنونة
# الثاني أن يكون أحد الأصلين محتملا للنسخ أو ذهب بعض العلماء إلى ms600 نسخه
~~فما سلم عن الاختلاف والاحتمال أولى وأقوى
# الثالث أن يثبت أصل إحدى العلتين بخبر الواحد والآخر بخبر متواتر وأمر
~~مقطوع به فإن العمل بخبر الواحد وإن كان واجبا قطعا فهو حق بالإضافة إلى من
~~ظن صدق الراوي والآخر حق في نفسه مطلقا لا بالإضافة
# الرابع أن يكون أحد الأصلين ثابتا بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة
~~فإنه يرجح الأول عند من يرجح بكثرة الرواة ولا يرجح عند من لا يرى ذلك
# الخامس أن يكون أحد الأصلين ثابتا بعموم لم يدخله التخصيص فيقدم على ما
~~ثبت بعموم دخله التخصيص لضعفه
# السادس أن يكون أحد الأصلين ثابتا بصريح النص والآخر ثبت بتقدير إضمار أو
~~حذف دقيق فالنص الصريح أولى
# السابع أن يكون أحد الأصلين أصلا بنفسه والآخر فرعا لأصل آخر فالفرع ضعيف
~~عند من جوز القياس عليه والأظهر منع القياس عليه وكذلك أصل ثبت بخبر الواحد
~~أقوى من أصل ثبت بالقياس على خبر الواحد
# الثامن أن يكون أحد الأصلين مما اتفق القائسون على تعليله والآخر اختلفوا
~~فيه فالمتفق على تعليله من القائسين وإن لم يكونوا كل الأمة أقرب إلى كونه
~~معلوما من المختلف فيه
# التاسع أن يكون دليل أحد الأصلين مكشوفا معينا والآخر أجمعوا على أنه
~~ثابت بدليل فإن لم يكن معينا فيقدم المكشوف لأنه يمكن معرفة رتبته وتقديمه
~~على غيره والمجهول لا يدري ما رتبته وما وجه معارضته لغيره ومساواته له
# العاشر أن يكون أحد الأصلين مغيرا للنفي الأصلي والآخر مقررا فالمغير
~~أولى لأنه حكم شرعي وأصل سمعي والآخر نفي للحكم على الحقيقة
# القسم الثاني ما لا يرجع إلى الأصل ونرجع إلى بقية الأقسام الأربعة
~~نوردها من غير تفصيل لتعلق بعضها بالعض ويرجع ذلك إلى قريب من عشرين وجها
~~الأول أن تثبت إحدى العلتين بنص قاطع وهذا قد أورد في الترجيح وهو ضعيف لأن
~~الظن ينمحي في مقابلة القاطع فلا يبقى معه حتى يحتاج إلى ترجيح إذ لو بقي
~~معه لتطرق شكنا إليه ويخرج عن PageV01P379 كونه معلوما وقد بينا أنه لا ms601
~~ترجيح لمعلوم على معلوم ولا لمظنون على مظنون
# الثاني أن تعتضد إحدى العلتين بموافقة قول صحابي انتشر وسكت عنه الآخرون
~~وهذا يصح على مذهب من لا يرى ذلك إجماعا أما من اعتقده إجماعا صار عنده
~~قاطعا ويسقط الظن في مقابلته
# الثالث أن تعتضد بقول صحابي وحده ولم ينتشر فقد قال قوم قوله حجة فإن لم
~~يكن حجة فلا يبعد أن يقوى القياس به في ظن مجتهد إذ يقول إن كان ما قاله عن
~~توقيف فهو أولى وإن كان قال ما قاله عن ظن وقياس فهو أولى بفهم مقاصد الشرع
~~منا ويجوز أن لا يترجح عند مجتهد
# الرابع أن يترجح بموافقته بخبر مرسل أو بخبر مردود عنده لكن قال به بعض
~~العلماء فهذا مرجح بشرط أن لا يكون قاطعا ببطلان مذهب القائلين به بل يرى
~~ذلك في محل الاجتهاد
# الخامس أن تشهد الأصول بمثل حكم إحدى العلتين أعني لجنسها لا لعينها فإنه
~~إن شهدت لعينها كان قاطعا رافعا للظنون إلى النيات وشهادة الكفارات لاستواء
~~البدل والمبدل في النية فهذا أيضا يصلح للترجيح عند من غلب على ظنه ذلك
# السادس أن يكون نفس وجود العلة ضروريا في أحدهما نظريا في الآخر فإن كانا
~~معلومين أو كان أحدهما متيقنا والآخر مظنونا فإن من أوصاف العلة ما يتيقن
~~ككون البر قوتا وكون الخمر مسكرا ومنه ما يظن ككون الكلب نجسا إذا عللنا
~~منع بيعه بنجاسته وككون التراب مبطلا رائحة النجاسة إذا ألقي في الماء
~~الكثير المتغير لا ساترا وكذلك علة مركبة من وصفين أحدهما ضروري والآخر
~~نظري أو أحدهما معلوم والآخر مظنون إذا عارضها ما هو ضروري الوصفين أو
~~معلوم الوصفين لأن ما علم مجموع وصفيه أولى مما تطرق الشك أو الظن إلى أحد
~~وصفيه لأن الحكم لا محالة يتبع وجود نفس العلة فما قوى العلم أو الظن بوجود
~~العلة قوى الظن بحكم العلة
# السابع الترجيح بما يعود إلى التعلق بالعلم بالعلة فإذا كان إحدى العلتين
~~حكما ككنونه حراما أو نجسا والأخرى حسيا ككونه ms602 قوتا ومسكرا زعموا أن رد
~~الحكم إلى الحكم أولى حتى أن تعليل الحكم بالحرية والرق أولى من تعليله
~~بالتمييز والعقل وتعليله بالتكليف أولى من تعليله بالإنسانية وهذا من
~~الترجيحات الضعيفة
# الثامن أن تكون إحدى العلتين سببا أو سببا للسبب كما لو جعل الزنا
~~والسرقة علة للحد والقطع كان أولى من جعل أخذ مال الغير على سبيل الخفية
~~علة ومن جعل إيلاج الفرج في الفرج علة حتى يتعدى إلى النباش واللائط لأن
~~تلك العلة استندت إلى الاسم الذي ظهر الحكم به هذا إذا تساوت العلتان من كل
~~وجه أما إذا دل الدليل على أن الحكم غير منوط بالسبب الظاهر بل بمعنى تضمنه
~~فالدليل متبع فيه كما أن القاضي لا يقضي في حالة الغضب لا للغضب ولكن لكونه
~~ممنوعا من استيفاء الفكر فيجري في الحاقن والجائع وهو أولى من التعليل
~~بالغضب الذي ينسب الحكم إليه
# التاسع الترجيح بشدة التأثير ولا نعني بشدة التأثير قيام الدليل على كونه
~~علة لأن الدليل يقوم على المعنى الكائن في نفسه دون الدليل فليكن لكون
~~العلة مؤثرة معنى ثم إذا تحقق ذلك في نفسه وفي علم الله تعالى ربما
~~PageV01P380 نصب الله عليه دليلا معرفا أو أمارة معلنة وربما لم ينصب دليلا
~~فإذا قوة الدليل المعرف بكونها علة ليس من شدة التأثير في شيء بل فسروا شدة
~~التأثير بوجوه أولها انعكاس العلة مع اطرادها فهي أولى من التي لا تنعكس
~~عند قوم إذ دوران الحكم مع عدمها ووجودها نفيا وإثباتا يدل على شدة تأثيرها
~~كشدة الخمر إذ يزول الحكم بزوالها
# الثاني أن تكون العلة مع كونها علة داعية إلى فعل ما هي علة تحريمه
~~كالشدة فإنها محرمة وهي داعية إلى الشرب المحرم لما فيها من الأطراب
~~والسرور فهي مع تأثيرها في الحكم أثرت في تحصيل محل الحكم وهو الشرب
# الثالث أن تكون علة ذات وصف واحد وعارضها علة ذات أوصاف فقال قوم الوصف
~~الواحد أولى لأن الحكم الثابت به المخالف للنفي الأصلي أكثر فكان تأثيره
~~أكثر فروعا فهي ms603 أكثر تأثيرا وقال قوم ذات أوصاف أولى لأن الشريعة حنيفية
~~فالباقي على النفي الأصلي أكثر ولا يبعد أن يغلب على ظن المجتهد شيء من ذلك
# الرابع أن تكون إحداهما أكثر وقوعا فهي أكثر تأيرا فتكون أولى وهذا بعيد
~~لأن تأثيرا العلة إنما يكون في محل وجودها أما حيث وجود لها كيف يطلب
~~تأثيرها
# الخامس علة يشهد لها أصلان أولى مما يشهد لها أصل واحد عند قوم وهذا يظهر
~~إن كان طريق الاستنباط مختلفا وإن كان متساويا فهو ضعيف ولا يبعد أن يقوي
~~ظن مجتهد به وتكون كثرة الأصول ككثرة الرواة للخبر مثاله أنا إذا تنازعنا
~~في أن يد السوم لم توجب الضمان فقال الشافعي رحمه الله علته أنه أخذ لغرض
~~نفسه من غير استحقاق وعداه إلى المستعير وقال الخصم بل علته أنه أخذ ليتملك
~~فيشهد للشافعي في علته رحمه الله يد الغاصب ويد المستعير من الغاصب ولا
~~يشهد لأبي حنيفة رحمه الله إلا يد الرهن فلا يبعد أن يغلب رجحان علة
~~الشافعي عند مجتهد ويكون كل أصل كأنه شاهد آخر وكذلك الربا إذا علل بالطعم
~~بشهد له الملح أيضا وإن علل بالقوت لم يشهد له فلا يبعد أن يكون ذلك من
~~الترجيحات
# العاشر من الترجيحات العلة المثبتة للعموم الذي منه الاستنباط فهي أولى
~~من المخصصة قال الله تعالى @QB@ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا
~~صعيدا طيبا @QE@ النساء 43 فبرزت علة تقتضي إخراج المحرم والصغيرة من
~~العموم وبرزت علة أخرى توافق العموم فالذي ينفي العموم لمجرده حجة فلا أقل
~~من الترجيح به
# وقال قوم المخصصة أولى لأنها عرفت ما لم يعرف العموم فأفادت والعلة
~~المقررة للعموم لم تفد مزيدا فكانت أولى كالمتعدية فإنها أولى من القاصرة
~~عند قوم وهذا ضعيف لأن المتعدية قررت الملفوظ وألحقت به المسكوت وأفادت
~~والقاصرة لم تفد شيئا حتى قال قائلون هي فاسدة فتخيل قوم لذلك ترجيح
~~المتعدية وليس ذلك بصحيح أيضا
# وأما المخصصة فخالفت موجب العموم فكانت أضعف من التي لم تخالف
# الحادي عشر ترجيح ms604 العلة بكثرة شبهها بأصلها على التي هي أقل شبها بأصلها
~~وهذا ضعيف عند من لا يرى مجرد الشبه في الوصف الذي لا يتعلق الحكم به موجبا
~~للحكم ومن رأى ذلك موجبا فغاينه أن تكون كعلة أخرى ولا يجب ترجيح علتين على
~~علة واحدة لأن الشيء يترجح بقوته لا بانضمام مثله إليه كما لا يترجح الحكم
~~الثابت بالكتاب والسنة والاجماع على الثابت بأحد هذه الأصول ويقرب من هذا
~~قولهم رد الشيء إلى PageV01P381 جنسه أولى من رده إلى غير جنسه حتى يكون
~~قياس الصلاة على الصلاة أولى من قياسها على الصوم والحج لأنه أقرب شبها به
# وهذا ليس ببعيد لأن اختلاف الأصول يناسب اختلاف الأحكام فإذا كان جنس
~~المظنون واحدا كان التفاوت أغلب على الظن وعن هذا جعل مجرد الشبه حجة عند
~~قوم
# الثاني عشر علة أوجبت حكما وزيادة مرجحة على ما لا يوجب الزيادة عند قوم
~~لأن العلة تراد لحكمها فما كانت فائدتها أكثر فهي أولى حتى قالوا ما أوجب
~~الجلد والتغريب أولى مما لا يوجب إلا الجلد وعلى مسافة قالوا علة تقتضي
~~الوجوب أولى مما تقتضي الندب
# وما تقتضي الندب أولى مما تقتضي الإباحة لأن في الواجب معنى الندب وزيادة
# الثالث عشر ترجيح المتعدية على القاصرة وهو ضعيف عند من لا يفسد القاصرة
~~لأن كثرة الفروع بل وجود أصل الفروع لا تبين قوة في ذات العلة بل ينقدح أن
~~يقال القاصرة أوفق للنص فهي أولى
# الرابع عشر ترجيح الناقلة عن حكم العقل على المقررة لأ الناقلة أثبتت
~~حكما شرعيا والمقررة ما أثبتت شيئا وقال قوم بل المقررة أولى لأنها معتضدة
~~بحكم العقل الذي يستقل بالنفي لولا هذه العلة ومثاله علة تقتضي الزكاة في
~~الخضراوات وأخرى تنفي الزكاة وعلة توجب الربا في الأرز وأخرى تنفي فإن قيل
~~فلم صحت العلة المبقية على حكم الأصل ولم تفد شيئا لأنها لو لم تكن علة
~~لكنا نبقي الحكم أيضا قلنا إن كان الأمر كذلك فلا يصح كمن علل ليدل على أن
~~هبوب الرياح لا ms605 يوجب الصوم والوضوء بل ينبغي أن يقتضي تفصيلا لا يقتضيه
~~العقل أو تقتضي زيادة شرط أو إطلاقا لا يقتضيه العقل
# كما لو نصب علة لجواز بيع غير القوت فإن تخصيص غير القوت عن القوت مما لا
~~يقتضيه العقل
# الخامس عشر تقديم العلة المثبتة على النافية قال به قوم وهو غير صحيح لأن
~~النفي الذي لا يثبت إلا شرعا كالإثبات وإن كان نفيا أصليا يرجع إلى ما
~~قدمناه من الناقلة والمقررة وقد قال الكرخي العلة الدارئة للحد أولى من
~~الموجبة وهذا يصح بعد ثبوت قوله عليه السلام ادرؤوا الحدود بالشبهات ولا
~~يجري في العبادات والكفارات وما لا يسقط بالشبهات بل إذا كان للوجوب وجه
~~وللسقوط وجه وتعارض الوجهان كان المحل محل شبهة فيسقط لعموم الخبر لا
~~لترجيح الدارئة على الموجبة
# السادس عشر ترجيح علة هي بطريق الأولى على ما هي مثل كتعليل قبول شهادة
~~التائب وقياسه على ما قبل إقامة حد القذف وتعليل وجوب كفارة العمد وقياسه
~~على الخطأ وتعليل صحة النكاح عند فساد التسمية قياسا على ترك التسمية وإن
~~كان ذلك بطريق الأولى فهو أقوى
# السابع عشر رجح قوم العلة الملازمة على التي تفارق في بعض الأحوال وهو
~~ضعيف إذ رب لازم لا يكون علة كحمرة الخمر بل كوجود الخمر والبر
# الثامن عشر رجح قوم علة انتزعت من أصل سلم من المعارضة على علة انتزعت من
~~أصل لم يسلم من المعارضة بمثلها
# التاسع عشر رجح قوم علة توجب حكما أخف لأن الشريعة حنيفية سمحة ورجح
~~آخرون بالضد لأن التكليف شاق ثقيل فهذه ترجيحات ضعيفة
# العشرون ترجيح علة توجب في الفرع مثل حكمها على علة توجب في الفرع خلاف
~~حكمها كتعليل الشافعي رحمه الله في مسألة جنين الأمة يوجب حكما مساويا
~~للأصل في التسوية بين الذكر والأنثى وتعليل أبي PageV01P382 حنيفة رضي الله
~~عنه يوجب الفرق بين الذكر والأنثى في الفرع إذ أوجب في الأنثى من الأمة عشر
~~قيمتها وفي الذكر نصف
# عشر قيمته والأصل هو جنين الحرة وفي الذكر والأنثى منه ms606 خمس من الإبل
~~والعلة التي تقطع النظر عن الأنوثة والذكورة أولى لأنها أوفق للأصل فهذه
~~وجوه الترجيحات وبعضها ضعيف يفيد الظن لبعض المجتهدين دون بعض ويمكن أن
~~يكون وراء هذه الجملة ترجيحات من جنسها وفيما ذكرناه تنبيه عليها إن شاء
~~الله تعالى
# هذا تمام القول في القطب الرابع وبه وقع الفراغ من الأقطاب الأربعة التي
~~عليها مدار أصول الفقه وبالله التوفيق
# PageV01P383 ms607